سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 3

مشخصات کتاب

سرشناسه:فاضل لنکرانی، محمد، 1310 - 1386.

عنوان و نام پدیدآور:سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول جلد3/ فاضل لنکرانی ؛ تهیه و تنظیم موسسه روزنامه فیضیه.

مشخصات نشر:قم: فیضیه، 1377

مشخصات ظاهری:16 ج.

شابک:500000ریال (دوره) ؛ 25000 ریال: ج. 1: 9646764010 ؛ 160000 ریال:ج.1،چاپ سوم:978-964-6764-01-0 ؛ 25000 ریال: ج. 2 : 964-6764-02-9 ؛ 25000 ریال: ج. 3: 9646764045 ؛ 250000 ریال (ج.3) ؛ 25000 ریال: ج. 4 : 964-6764-05-3 ؛ 25000 ریال: ج. 7: 9646764088 ؛ 25000 ریال: ج. 8: 9646764096 ؛ 25000 ریال: ج. 9: 964676410X ؛ 25000 ریال: ج. 10: 9646746118 ؛ 45000 ریال: ج. 12: 9648320047 ؛ 25000 ریال: ج. 13: 9646764207 ؛ 45000 ریالج. 13،چاپ (1385) : 964-8320-05-5 ؛ 25000 ریال: ج. 14: 9646764215 ؛ 25000 ریال: ج. 15: 9646764223 ؛ 25000 ریال: ج. 16: 9646764231

عنوان های دیگردوره ده ساله دروس خارج اصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی "مد ظله العالی"

ناشر: فیضیه

مکان نشر: ایران - قم

سال نشر: مجلد1الی مجلد3= 1377ش - مجلد4الی مجلد8= 1378ش - مجلد9 الی مجلد14= 1379ش - مجلد15 و مجلد16= 1380ش

موضوع:اصول فقه شیعه

شناسه افزوده:دادستان، محمد، تنظیم کننده، تهیه کننده

شناسه افزوده:موسسه روزنامه فیضیه

رده بندی کنگره:BP159/8/ف18س9 1377

رده بندی دیویی:297/312

شماره کتابشناسی ملی:م 78-13699

ص :1

مباحث الفاظ

ص :2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :3

سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 3

فاضل لنکرانی

تهیه و تنظیم موسسه روزنامه فیضیه

ص :4

*مباحث الفاظ*

بحث مشتق

اشاره

ص:5

ص:6

درس یکصد و هفتاد و ششم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

استدلال اعمی به آیات قرآن

یکی از ادله ای که قائل به اعم به آن استدلال کرده بود، امثال این دو آیه شریفه است«اَلسّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما» و«اَلزّانِیَةُ وَ الزّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ» به این کیفیت که در هنگام اجرای حدّ باید این عناوین به حسب حقیقت صادق باشد، قطع باید مربوط به سارق و سارقه باشد. جلد، باید مربوط به زانی و زانیه باشد، در حالی که اینها در هنگام اجرای حد«انقضی عنهما المبدأ» در هنگام تلبس به مبدأ زنا و مبدأ سرقت تحقق ندارد. پس اگر بگوییم: در هنگام اجرای حدّ، اینها حقیقتا زانی و سارق نیستند، این خلاف ظاهر آیۀ شریفه است و اگر بگوییم: هستند، لابد باید مشتق، در ما انقضی هم حقیقت باشد، برای این که در هنگام اجرای حد، هیچ گونه تلبسی تحقق ندارد. پس این قبیل آیات، دلالت بر این می کند که مشتق حقیقت در ما انقضی است.

عدم دخالت عناوین اشتقاقیه

جوابی که از استدلال به ین قبیل آیات داده شده است، یکی این است: کأنّ از خارج می دانیم که این آیاتی که در مقام بیان حدود الهیه وارد شده، آنها به این عناوین کاری ندارد. آنچه موجب تحقق حد است اصل تحقق مبدأ از یک انسان است، تحقق سرقت از انسان موجب حد است، تحقق زنا از

ص:7

انسان موجب حد است، اما این که این عناوین اشتقاقیه هم دخالت در این مسائل داشته باشد درست نیست. ما از خارج ملاک حدّ را به دست آورده ایم. چرا زید حد سرقت می خورد؟ «لانّه تحقق منه السرقة»، حالا عنوان السارق به چه نحو بر او منطبق است، این دیگر نقشی در این مسأله ندارد. ملاک و مناط حکم، از خارج برای ما مشخص است و روی آن ملاک، اجرای حد می کنیم. دیگر در اجرای حد، ننشستیم فکر کنیم که آیا عنوان اشتقاقی السارق، حقیقة بر این صادق است یا صادق نیست؟ ملاک صدق این عنوان اشتقاقی نیست، ملاک صدور السرقه است، ملاک تحقق الزنا است. حالا با تحقق زنا عنوان الزانی می خواهد حقیقت باشد یا به لحاظ انقضی مجاز باشد؟ اینها فرقی در مسأله نمی کند. موجب حدّ تحقق عنوان نیست، موجب حدّ تحقق مبدأ است. «صدور المبدأ من الانسان صدور الزنا من الشخص» این ملاک برای حد است، حالا هر عنوان می خواهد برایش صادق باشد حقیقتا یا مجازا و یا این که صادق نباشد. این یک نوع جوابی است که کسی می تواند بدهد.

لحاظ حال نسبت در عناوین

جواب دومی که از این داده شده این است که بگوییم: ما در این عناوین حال نسبت را ملاحظه می کنیم. آیا معنای السارق چیست؟ «السارق» یعنی«من کان متلبسا بالسرقة فی الحال» این است معنای السارق یا السارق با این معنا هم می سازد، یعنی«من کان متلبسا بالسرقة فی ظرف السرقة»؟ اگر معنای السارق این باشد که در حقیقت جری به لحاظ همان حال تلبس باشد، مثل«زید کان ضاربا» اگر دیروز متلبس به ضرب شد، دیگر«زید کان ضاربا» این انقضی عنه المبدأ نیست، شما در همان حال صدور ضرب و تلبس به ضرب، نسبت را هم به لحاظ همان حال جاری می کنید، تطبیق را به لحاظ همان حال تلبس می دهید. اگر زید دیروز متلبس به ضرب بوده و شما امروز بگویید: «زید کان ضاربا» این ما انقضی عنه المبدأ نیست، این نسبت به لحاظ همان حال تلبس و صدور تحقق پیدا کرده. اگر السارق و السارقه را این طوری معنا کنیم، یعنی«من کان متلبسا بالسرقة» و تلبسش به سرقت و جری شما این عنوان را بر او به لحاظ همان حال تحقق سرقت باشد، مثل اینکه السارق معنایش این باشد، یعنی«من کان سارقا فی ظرف تحقق السرقة، من کان زانیا فی ظرف تحقق الزنا» این دیگر مسألۀ مجازیت نیست به لحاظ این که«لایکون مما انقضی عنه المبدأ» بلکه به لحاظ همان تلبس جری هم واقع شده است و نسبت تحقق پیدا کرده است.

بیان اطلاق در باب مشتق

جواب سومی هم در کار است که بعض الاعلام(ره) ذکر می فرمایند. ایشان می فرماید: ما مسألۀ

ص:8

ما انقضی را ببینیم اصلا کجا قابل تصور است؟ در قضایای خارجیه، می توانیم مسألۀ ما انقضی را تصور کنیم، مثلا زیدی که دیروز«تحقق منه الضرب» بگوییم: «زید الیوم ضارب» زیدی که دیروز «تحقق منه الضرب» اگر امروز گفتیم: «زید الیوم ضارب» این انقضی عنه المبدأ است، برای این که امروز زید دستش به چوب و تازیانه دراز نشده، دیروز این معنا از او تحقق پیدا کرده است. پس در حقیقت این زید خارجی که دیروز«تحقق منه الضرب» شما در اطلاق عنوان ضارب دو جور می توانید اطلاق کنید: تارة بگویید: «زید کان ضاربا» به لحاظ حال تلبس، اخری هم به لحاظ حال انقضاء بگوید: «زید الیوم ضارب». اگر گفتید: «زید الیوم ضارب» این ما انقضی عنه المبدأ است برای اینکه اصل ارتباط با مبدأ دیروز تحقق داشته و امروز هیچ گونه ارتباطی با مبدأ پیدا نکرده است. در قضایای خارجیه درست، به همین صورتی که ملاحظه کردید.

اما ایشان می فرمایند: اگر ما یک عنوانی را به صورت قضیۀ حقیقیه بیان کردیم، فرق بین قضیۀ حقیقیه و قضیۀ خارجیه این است که در قضیۀ حقیقیه، حکم روی خصوص افراد محققة الوجود نرفته، هم افراد محققة الوجود را و هم افراد مقدرة الوجود را می گیرد، اما به خلاف قضیۀ خارجیه که اختصاص دارد به خصوص افراد محققة الوجود. در قضایا حقیقیه، کلی افراد، اعم از محققة الوجود و مقدرة الوجود است. اگر حکم رفت روی قضیه به نحو قضیۀ حقیقیّه، این می شود که«کل ما وجد فی الخارج و کان کذا یترتب علیه کذا» اگر یک عنوان اشتقاقی مطرح شد، مثل همین«السارق و السارقة و الزانیة و الزانی» که این به صورت قضیۀ حقیقیه مطرح است، وقتی به صورت قضیۀ حقیقیه مطرح شد«اَلسّارِقُ وَ السّارِقَةُ» را چگونه معنا کنیم تا ببینیم ما انقضی عنه المبدأ در آن تصور می شود یا نه؟ «ما معنی السارق و السارقة»؟ باید بگوییم: «کل انسان وجد فی الخار جو کان سارقا یجب علی الحاکم قطع ایدیه» باید دستهایش قطع شود.

این«کل ما وجد فی الخارج و کان سارقا» دو حال ندارد، یک حال متلبس و کی حال ما انقضی. در عنوان این قضیه اصلا چگونه می توانیم تصور کنیم؟ باید بگوییم: «کل انسان وجد فی الخارج و قد تلبس بالسرقة تحقق منه الزنا و السرقة»؟ در این عنوان دیگر ما انقضی چگونه تصور می شود؟ ما نیامدیم روی شخص زید تکیه کنیم و بگوییم: «ان لزید حالتین، حالة التلبس و حالة الانقضاء» دیروز متلبس به ضرب بوده، امروز«انقضی عنه الضرب» است و ما دو جور بخواهیم عنوان ضارب را منطبق کنیم، یکی«زید کان ضاربا» یکی«زید الیوم ضارب». در قضیۀ خارجیه این معنی درست است که دو جور و دو حالت دارد: حالت تلبس، حالت انقضاء. روی یک شخص یا چند شخص به حسب خارج، شما می توانیم تصور کنید، اما وقتی حکم رفت روی یک عنوان کلی و افرادش هم اختصاص

ص:9

به افراد محققة الوجود نداشت، بلکه چیزی که در خارج وجود پیدا کرد و این عنوان بر آن صادق بود این مشمول این موضوع است، دیگر در این عنوان به نحو قضیۀ حقیقیه ما چگونه ما انقضی عنه المبدأ را تصور کنیم؟ شخص خاصی مطرح نیست که«له حالتان، حالة التلبس و الانقضاء».

پس معنای السارق این می شود: «کل انسان وجد فی الخارج و قد تلبس بالسرقة یجب قطع ایدیه» این«و قد تلبس بالسرقة» را چگونه می خواهید دو حال فرض کنید؟ یک حال تلبس بالمبدأ و یک حال تلبس منقضی شده و حالا می خواهیم ببینیم عنوان السارق برای آن صدق می کند یا نه؟

لذا همین طوری که ایشان می فرمایند و مطلب خوبی هم هست، ما در قضایای حقیقیه اصلا می توانیم ما انقضی عنه المبدأ درست کنیم و دو حالت در عنوان موضوع بخواهیم در قضایای حقیقیه تصور کنیم، این قابل تصور نیست. این در قضایای خارجیه است، زید، عمرو و بکر امثال ذلک است که اینها بحسب خارج، دو حالت پیش می آید: حالت تلبس و حالت انقضاء و دو جور اطلاق می توانیم نسبت به اینها داشته باشیم، «زید کان ضاربا» و«زید الیوم ضارب». لذا استدلال به این قبیل از آیات، به هیچ وجه به نفع اعمی نمی تواند واقع شد.

(سؤال... و جواب استاد): وقتی که قانون می خواهد پیاده شود، با چه چیز پیاده می شود؟ پس ملاک، اصل تحقق عنوان است، انقضی دیگر ندارد آن را که شما موضوع برای حکم قرار دادید، انسان متلبس به سرقت است.

انسان متلبس به سرقت که«ماانقضی عنه السرقة» درباره اش نیست. انسان متلبس به سرقت اگر دلیل، اگر آیۀ شریفه این طوری می گفت: «یجب قطع ایدی الانسان المتلبس بالسرقة» شما باز در این ما انقضی تصور می کردید؟ «الانسان المتلبس بالسرقة» باز ما انقضی دارد؟ موضوع، انسان متلبس به سرقت است، این«تلبس بالسرقة ام لا»؟ یا تلبس یا لم یتلبس. تلبس و انقضاء به ین قاعده ارتباطی ندارد، به این دلیل دیگر نمی تواند تلبس و انقضاء ارتباط پیدا کند. آن درباره شخص است. در شخص زید گفتیم: درست است، دیروز متلبس به ضرب بود، امروز شما دو جور می توانید بر آن اطلاق کنید، یک وقت می توانید بگویید: «زید کان ضاربا» به لحاظ دیروز، یک وقت است به لحاظ حال انقضی بگویید: «زید الیوم ضارب» این معنای ما انقضی عنه المبدأ است. اما وقتی که به شخص کار نداریم، به نحو قضیۀ حقیقیه موضوع را مطرح کردیم نیامدیم روی زید و عمرو و بکر و خالد تکیه کنیم گفتیم: السارق؛ السارق، یعنی«الانسان متلبس بالسرقة» «الانسان المتلبس بالسرقة» دیگر «انقضی عنه السرقة» ندارد. انسان متلبس به سرقت، این دیگر«حالتان» در او تصور نمی شود و اگر قضیه به نحو قضیه حقیقیه شد به این کیفیت است، دیگر دو حالت که یکی حالت انقضی باشد همین طور که ایشان می فرمایند و حرف خوبی هم است، نمی شود حالت دیگر در آن تصور کرد، آن در

ص:10

قضایای خارجیه است که قابل تصور است.

استدلال به آیۀ«لا یَنالُ عَهْدِی الظّالِمِینَ»

آخرین دلیلی که اینها به آن استدلال کرده اند همین دلیلی است که مرحوم آخوند(ره) در کفایه ذکر کرده اند که در بعضی از روایات استدلال شده به این آیۀ شریفه که در رابطۀ با منصب شامخ امامت وارد شده: «وَ إِذِ ابْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّی جاعِلُکَ لِلنّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی» ابراهیم(علیه السلام) عرض کرد: آیا از ذریۀ من هم نصیبی در رابطۀ با این امامت هست یا نه؟ خداوند فرمود: «لا یَنالُ عَهْدِی الظّالِمِینَ» این عهد من که عبارت از همان امامت است، به ظالمین نمی رسد و ظالمین نصیبی از امامت ندارند. ائمه(علیهم السلام) برحسب بعضی از روایات استدلال به این آیه کرده اند بر این که این خلفای ثلاثه چون سابقۀ بت پرستی داشته اند و بت پرستی از بزرگترین ظلمهایی است که تحقق پیدا می کند«إن الشرک لظلم عظیم» کسی که سابقۀ بت پرستی دارد و در حقیقت سابقۀ ظلم دارد، این آیۀ شریفه می گوید: «لا یَنالُ عَهْدِی الظّالِمِینَ» .

قائل به اعم این طوری استدلال کرده به این استدلال ائمه(علیهم السلام) که این خلفاء ثلاثه در حال تصدی خلافت و تصدی زمام امور مسلمین که بلا اشکال بت پرست نبودند، اینها سابقۀ بت پرستی داشته اند. اینها در زمان جاهلیت و قبل الاسلام بت پرست بوده اند، اگر ظلمی بوده به عنوان پرستش بت، مربوط به قبل از اسلام است، مربوط به قبل از تصدی زعامت و زمام امور مسلمین است، پس چرا أئمه(علیمه السلام) به این آیه تمسک کرده اند؟ گفته اند: معلوم می شود که عنوان ظالم که عنوان اشتقاقی است چون در ما انقضی عنه المبدأ هم بنحو حقیقت صادق است، لذا خلفاء ثلاثه در همان زمان تصدی هم ظالم بوده اند، حقیقتا، و لو انقضی عنهم الظلم، و لو این که این ظلم مربوط به قبل از اسلام و در زمان بت پرستی و زمان جاهلیت بوده، لکن در همان ظلم در زمان جاهلیت سبب می شود که در زمان تصدی خلافت هم عنوان ظالم حقیقتا بر اینها اطلاق شود و اگر عنوان ظالم حقیقتا اطلاق نشود، استدلال أئمه(علیهم السلام) به این آیۀ شریفه برای ابطال امامت و خلافت آنها خدای ناکرده استدلال غیر صحیحی خواهد بود. پس در حقیقت استدلال متفرع بر این است که در زمان تصدی خلافت هم اینها حقیقتا ظالم باشند و ظالم بودن اینها بنحو حقیقت مبتنی بر این است که مشتق حقیقت در اعم باشد و الا اگر حقیقت در اعم نباشد اینها در زمان تصدی خلافت، آثار بت پرستی و شرک در آنها وجود نداشته، بلکه مربوط به زمان جاهلیت و قبل الاسلام بوده، اینها این طوری به این آیه استدلال کرده اند.

ص:11

نحوه اخذ عناوین در موضوعات احکام

لکن همان طوری که مرحوم آخوند(ره) ذکر کرده اند و دیگران هم تقریبا همین مطلب را با کم و زیاد بیان کرده اند، عناوینی که در موضوعات احکام و آثار حتی آثار از قبیل«لا یَنالُ عَهْدِی» قرار می گیرد، اینها سه جور می تواند باشد:

یک وقت عنوان، عنوانی است که نفس العنوان هیچ گونه دخالتی ندارد بلکه این عنوان مشیر است. واقعی که دخالت دارد آن خصوصیتی است که در مشار الیه موجود است، مثل اینکه فرض کنید یک آقایی ایستاده نماز می خواند، این مثلا پسر فلان شخص است، شما به رفیق خود می گویید: برو پشت سر او نماز بخوان. این پسر فلان شخص بودن، هیچ مدخلیتی در جواز اقتداء ندارد، آنچه دخالت در جواز اقتداء دارد مسألۀ عدالت است، منتها پسر فلان بودن، عنوان مشیر به همان عدالتی است که دخالت در جواز اقتداء دارد. از این تعبیر می کنند به عنوان مشیر که هیچ گونه مدخلیتی برای عنوان نفس پسر فلانی بودن تحقق ندارد.

اما گاهی از اوقات عناوین خودش دخالت دارد اینجا هم که دخالت دارد دو جور است: یک وقت دخالت به این کیفیت دارد که نفس تحقق مبدأ، علیّت دارد برای حدوث حکم و بقاء حکم که نفس تحقق مبدأ و نفس تحقق این ارتباط بین ذات و مبدأ، همین کفایت می کند که حکم به دنبالش بیاید، ولو این که بعدا هم این ارتباط زائل شود، بعدا هم این تلبس از بین برود، لکن حدوث التلبس و حدوث المبدأ، علیت دارد برای اصل الحکم و بقاء الحکم.

اما گاهی از اوقات این است که حکم دائر مدار عنوان است، تا عنوان هست حکم هم است، تا عنوان از بین رفت حکم هم از بین می رود؛ یعنی تلبس به مبدأ«حدوثا و بقاء فی حدوث الحکم و بقاء الحکم» دخالت دارد.

اما عنوان ظالمی که در این آیه ذکر شده، پیداست که عنوان مشیر نیست مثل نماز پشت سر پسر فلانی نیست بلکه این عنوان ظالم نقش دارد، بحث در این است که نحوۀ نقش و ارتباطش چطوری است؟ آیا نفس حدوث ظلم و تحقق مبدأ ظلم، محرومیت از ولایت و امامت الهی می آورد ولو این که یک آن انسان متلبس به ظلم بشود و بعد هم تلبس از بین برود؟ آیا«لا یَنالُ عَهْدِی الظّالِمِینَ»

معنایش این است که اگر کسی در طول زندگی اش یک لحظه با ظلم ارتباط پیدا کرد، این محرومیت از امامت الهیه و خلافت الهیه دارد یا اینکه«لا یَنالُ عَهْدِی الظّالِمِینَ» معنایش این است که ظالم«مادام کونه ظالما لا یصیر اماما» اما اگر پنجاه سال هم ظمل کرده باشد و بعد تلبس به ظلم کنار برود، هیچ مانعی ندارد امامت ما به او خواهد رسید؟ آیا عنوان الظالمی که در«لا یَنالُ عَهْدِی» مطرح است مخصوصا به قرینۀ صدر آیه، که صدر آیه خیلی مسألۀ امامت را بالا می برد، تا جایی بالا می برد که

ص:12

ابراهیم در حال نبوّت وقتی که می خواست به مقام امامت برسد، آن وقت: «فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّی جاعِلُکَ لِلنّاسِ إِماماً» ؛ یعنی اگر ابراهیم(علیه السلام) هم کلمات پروردگار را اتمام نمی کرد، اگر ابراهیم هم از آن آزمایش های تند و تیز بیرون نمی آمد که حقا آزمایشی در مورد ابراهیم شده که تاریخ قبل و بعد، مثلش را نشان نداده است که کسی مأموریت ذبح فرزندش را پیدا کند بدون این که این یک مسألۀ شوخی یا مسألۀ رؤیایی باشد. ابراهیم با این آزمایشات«قالَ إِنِّی جاعِلُکَ لِلنّاسِ إِماماً» آن وقت با این امامت با این خصوصیات چه مناسبت دارد؟ آیا پنجاه سال ظالم بودن می سازد با این امامت؟ ده سال بت پرستی می سازد با این امامت؟ یا آنکه تناسب با این امامت دارد یک دامن پاک است که در سراسر عمر لحظه ای با ظلم و بت پرستی ارتباط پیدا نکرده باشد و الاّ امامت پروردگار تبارک و تعالی هزاران مرتبه از نبوّت بالاتر است برحسب همین آیۀ شریفه ای که در اینجا تلاوت شد.

پس این آیه به مناسبت اهمیت مقام امامت، می خواهد بگوید: «لا یَنالُ عَهْدِی» آن کسی را که تلبس«بالظلم و لو لحظة» اگر یک لحظه هم متلبس به ظلم شده باشد، این دور از مقام امامت و از مقام شامخ خلافت الهیه است. اگر معنای آیه این شد که حتما هم معنای آیه همین است، این دیگر چه ارتباطی دارد که کلمۀ ظالم حقیقت در اعم باشد، می خواهد حقیقت در اعم باشد یا نباشد، بالاخره خلفاء ثلاث به لحاظ حال بت پرستی شان که حقیقتا ظالم بودند و لو این که در حال تصدی خلافت به حسب ظاهر عنوان ظلم و بت پرستی را نداشتند و همان ظلم بلحاظ حال بت پرستی سبب می شود که آیه در مقابل اینها بایستد و اینها را از مقام شامخ امامت و خلافت الهیه دور کند. پس در حقیقت استدلال أئمه(علیهم السلام) به این آیه درست است و هیچ هم مبتنی نیست که مشتق حقیقت در اعم باشد، ولو این که مشتق حقیقت در اعم هم نباشد، باز هم استدلال أئمه(علیهم السلام) به این آیۀ شریفه به این کیفتی که عرض کردیم و بیان فرمودند، استدلالی تام و تمامی خواهد بود.

و بالجمله در اصل بحث مشتق همان طوری که ذکر شد مشتق حقیقت در خصوص متلبس است و قائل به اعم، نه ثبوتا می تواند برای مدعای خودش حرفی داشته باشد و نه اثباتا برای مدعای خودش دلیلی می تواند اقامه کند.

پرسش:

1 - ادلۀ قائلین به اینکه مشتق حقیقت در أعم است را بیان کنید.

2 - جواب از ادلۀ قائلین به أعم چیست؟

3 - بیان اطلاق در باب مشتق چیست؟

4 - توضیح مرحوم آخوند(ره) در بیان آیۀ شریفه«وَ إِذِ ابْتَلی...» را بیان کنید.

ص:13

درس یکصد و هفتاد و هفتم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علیه أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

تنبیهات بحث مشتق

تنبیه اول: بساطت و ترکیب مفهوم مشتق

در باب مشتق، توجه به اموری لازم است: یک امر این است که آیا معنا و مفهوم مشتق«شیء بسیط أو مرکب؟» مفهوم بسیط یا مفهوم مرکب است؟ چون در این معنا تردیدی نیست که ابزار و لوازمی که برای تحقق معنای اشتقاقی لازم است، این ابزار و لوازم اموری متعددی هستند. حتما باید ذاتی وجود داشته باشد و مبدأ و حدثی تحقق داشته باشد و بین این ذات و مبدأ تلبس و ارتباط تحقق داشته باشد، تا یک عنوان اشتقاقی صدق کند. در این که این مقدمات متعدده لازم است، نمی شود تردید کرد و لو این که بعضی ها به یک معنا تردید کرده اند. اما بحث این است که آیا موضوع له مشتق و آن معنایی که با شنیدن هیئت مشتق در ذهن می آید و به عنوان یک مفهوم تصوری مطرح است، همان طوری که ما ذکر کردیم که در باب مشتق، نزاع در معنای تصوری آن داریم، می خواهیم ببینیم این هیئت، مفاد و موضوع له آن چیست؟ معنای مفردی آن چیست؟ حالا نزاع در این است که آیا آن معنای مفردی و تصوری، معنای بسیط یا معنای مرکبی است؟ مقصود از بساطت و ترکیب در اینجا

ص:14

چیست؟ «ما معنی البساطة و ما معنی الترکیب»؟

همان طور که مرحوم آخوند(ره) در آخر این تنبیه بعد از آن که از اصل مسأله فارغ می شوند و دلیل محقق شریف(ره) را با اشکالات و مناقشات مطرح می کنند، در آخر یک تنبیهی را ذکر می فرمایند: مقصود ما از بساطت همین معناست که با شنیدن مشتق یک معنا در ذهن ما بیاید، یک معنا را ادراک و تصور کنیم، و لو این که همین معنای واحد، همین متصوری که شیء واحد هست اگر با تحلیل عقل و با تعمّل عقل ملاحظه کنیم و با آن رفتار کنیم همین شیء واحد چه بسا انحلال به شیئین پیدا می کند، با تحلیل عقلی همین شیء متصور واحد«ینحل الی شیئین». اما این انحلال با بساطت منافاتی ندارد. این انحلال عقلی ضربه ای به بساطت نمی زند. در عین این که با فعالیت عقل و با تعمل عقلی، منحل به شیئین می شود لکن در عین حال ما این را بسیط ملاحظه می کنیم، امر واحد ملاحظه می کنیم.

تشبیهی کرده اند که البته این تشبهی به نظر ما تمام نیست، می فرمایند: «وقتی که شما کلمۀ حجر را می شنوید، از حجر یک معنا بیشتر در ذهن شما نمی آید. با شنیدن کلمۀ شجر یک معنای واحد در ذهن شما می آید، اما همین معنای واحد وقتی که با تحلیل عقلی روبرو می شود، شما حجر را«بشیء له الحجریة» تحلیل می کنید، شجر را«بشیء له الشجریة» تحلیل می کنید. پس در مقام تحلیل، شجر و حجری که یک معنای واحد و یک مفهوم بسیط بیشتر ندارد، انحلال«بشیء له الحجریة و شیء له الشجریة» پیدا می کند. ایشان این تشبیه را در این رابطه بیان کرده اند، در حالی که به نظر می رسد که این تشبیه ایشان، یک تشبیه صحیحی نیست، برای این که آن تحلیلی را که در باب مشتق داریم غیر از تحلیلی است که در باب حجر و شجر داریم. در باب حجر ولو اینکه شما حجر را«بشیء له الحجریة» تحلیل می کنید و شجر را«بشیء له الشجریة» لکن این شیء که شما درست کردید و با تحلیل عقلی ساختید، هیچ ارتباطی به معنای حجر از نظر موضوع له لفظ و مدلول لفظ و دلالت و دال ندارد. آیا حجر را وقتی که واضع وضع می کرده که هم مادۀ خاص است و هم هیئت خاصه را در این وضع ملاحظه کرده، این مسألۀ شیء آیا با مادۀ این حجر یا با هیئت این حجر ارتباطی دارد؟ البته وقتی که شما حجر را بخواهید خارجا تحلیلی روی آن بگذارید«شیء له الحجریة و شیء له الشجریة» می شود، اما این شیء برای واقع حجریت و شجریت است، هیچ ارتباطی به مفاد لفظ ندارد، به مقام دلالت و دال و مدلول ندارد، در حالی که ما در باب مشتق نمی خواهیم این طوری با مشتق برخورد کنیم، مشتق یک حساب خاصی دارد. حساب خاصش این است که مادۀ آن از نظر وضع استقلال دارد. هیئت آن هم از نظر وضع استقلال دارد، لکن وقتی که ماده و هیئت ضمیمه می شود و شما کلمۀ ضارب را می شنوید ولو این که حالا می گوییم: این مفهومش مفهوم بسیطی

ص:15

است، اما وقتی که این مفهوم بسیط را می خواهیم تحلیل کنیم یک تحلیل مرتبط با لفظ است، یک تحلیل مرتبط با مقام دلالت است، یک تحلیل مرتبط«بدلالة اللفظ علی المعنی» است، غیر عنوان حجریت و شجریت است که آن تحلیل هیچ ربطی به مقام دلالت لفظ ندارد، آن تحلیل برای واقع حجریت است، واقع الحجریة تحلیلش چیست؟ یعنی«شیء له الحجریة» واقع الشجریة یعنی«شیء له الشجریة». در حقیقت تحلیل در آنجا تحلیل واقعیت حجریت و شجریت است، اما تحلیلی که در باب مشتق مطرح می کنیم مربوط به لفظ است، مربوط به ماده و هیئت و ترکیب لفظی بین ماده و هیئت است و لو این که ماده بدون هیئت تحقق پیدا نمی کند، ولو این که تحصل ماده با هیئت است، همان طوری که در واقعیات تحصل ماده و هیولا با صورت است، اما در عین حا بالاخره واقعیت دو مطلب است، متنها این دو مطلب الآن«کانا متحدان» با هم متحد شدند، ماده و صورت یکی شده و وحدت پیدا کردند.

لذا این تشبیهی را که مرحوم آخوند(ره) ذکر می کنند به نظر ما تشبیه صحیحی نیست، اما اصل مسأله همین است که ایشان می فرماید، معنای بساطت مفهوم مشتق این است که عند استماع مشتق، یعنی وقتی که انسان لفظ ضارب یا قاتل را می شنود یک معنا در ذهنش می آید، یک معنا را درک می کند، یک معنا را لحاظ و تصور می کند ولو این که این معنا با تعمّل و عمل عقلی انحلال پذیر است و منحل به شیئین و یا«ربما ثلاثة اشیاء» بشود، اما این انحلال ربطی به اصل معنا ندارد، معنایش شیء واحد است، همان است که شما فرضا با شنیدن کلمۀ ضارب به حسب لغت فارسی می گویید: زننده.

از شما بپرسند این زننده چه مفهومی است؟ مفهوم بسیط است یا مرکب؟ شما می گویید: زننده یک مفهوم بسیطی است، اما اگر تحلیلش کردیم البته با تحلیل انحلال پیدا می کند، اما در عالم مفهومیّت و در عالم مدلولیّت شیء واح داست و متصور واحد شناخته می شود. پس بساطت معنایش این است.

مراد از ترکیب در مقابل بساطت

چیزی که در مقابل این بساطت واقع می شود، ترکیب است، ترکیب به معنای همان ترکیب تصوری، به معنای همان ترکیب ادراکی و لحاظی. یعنی همان طوری که شما از شنیدن دو کلمه ولو اینکه دو کلمه ارتباطشان هم ارتباط ناقص باشد که حتما هم باید ارتباط ناقص را ما مورد مثال قرار دهیم، مثل یک مضاف و مضاف الیه است، اگر یک مضاف و مضاف الیهی را شما شنیدید، با شنیدن مضاف و مضاف الیه، چند معنا در ذهن شما ادراک و تصور می شود؟ وقتی که می شنوید پسر زید، پسر زید ولو این که این نسبت ناقصه است، یعنی جمله ای تحقق پیدا نکرده، از نظر ادبی چیزی نیست که به اصطلاح«یصح السکوت علیها» باشد، اما بحث در آن جهت نیست، بحث در این است

ص:16

که با شنیدن«ابن زید» چند معنا در ذهن شما می آید؟ بلااشکال دو معنا در ذهن شما می آید، یک معنا مفاد مضاف و یک معنا مفاد مضاف الیه شما است و ارتباطی که بین مضاف و مضاف الیه وجود دارد که اگر به جای کلمۀ ابن، کلمۀ غلام بگذارند، آن معنا در ذهن شما نمی آید و اگر به جای مضاف الیه زید، عمرو را مضاف الیه قرار دهند، آن معنای ترکیبی در ذهن شما نخواهد آمد. پس در مقابل بساطتی که ما الآن رویش بحث داریم عبارت از ترکیب به این معنا است که با شنیدن مشتق مثل این که انسان دو لفظ و دو کلمه شنیده، همان طور که با شنیدن دو کلمه، یک معنای مرکب ناقصی به ذهن انسان می آید. آیا با شنیدن ضارب هم یک معنای ترکیب ناقصی به ذهن انسان خطور می کند؟ مثل این که ضارب کانّ معنایش این باشد، یعنی شیء أو«ذات ثبت له الضرب» اگر شما به جای کلمۀ ضارب این عبارت را می شنیدید مثل اینکه تعبیر کنیم و بگوییم: «ذات ثبت له الضرب»، شما از شنیدن این کلمه، یک معنای ترکیبی ناقص در ذهنتان می آید، از کلمۀ ذاتش یک معنا، از کلمۀ ضربش یک معنای دیگر، از کلمۀ«له» که ارتباط بین ذات و ضرب را دلالت می کند یک معنای سومی به نام نسبت در ذهن شما می آید؟ آنهایی که مسألۀ ترکیب را در باب مشتق قائل هستند، باید چنین حرفی بزنند و بگویند: ما از شنیدن کلمۀ«ضارب بام انّ له مادة و هیئة» یک معنای ترکیبی به ذهنمان می آید، حالا آن معنای ترکیبی سه جزء دارد که(ذات) یک جزء است(حدث) یک جزء است، (نسبت) جزء دیگر؛ یا این که آن معنای ترکیبی دو جزء بیشتر ندارد، یکی عبارت از(حدث) است و یکی«نسبة الحدث الی الذات»، «و اما نفس الذات، فهو خارج عن معنی المشتق و عن موضوع له هیئة المشتق».

پس ترکیبی که در اینجا تصور می شود مثل ترکیبی است که در رابطۀ با دو لفظ است، منتها دو لفظی که ترکیب ناقص داشته باشد، نه یک ترکیب کامل«یصح السکوت علیها» و بساطت هم در مقابل این قرار خواهد گرفت. آن چه در این باب به نظر می رسد، این است.

(سؤال... و جواب استاد): واقعیت یعنی همان موضوع له است. واقعیتی که شما می گویید، یعنی واقعیت خارجیه، یا موضوع له مشتق را می خواهیم ببینیم چیست؟ ما که دربارۀ بساطت و ترکیب معنای مشتق بحث می کنیم، می خواهیم ببینیم موضوع له چیست؟ چه کار به واقعیت خارجیه داریم.

می خواهیم ببینیم معنایی را که واضع مشتق را برایش وضع کرده عبارت از چه معنای است؟

نظر بعض الاعلام(ره) در معنای بسیط و مرکب

بعض الاعلام علی ما فی کتاب المحاضرات، شدیدا انکار کرده اند که بساطت و ترکیب به این معنایی باشد که ما ذکر کردیم، این معنایی را که تا به حال برای بساطت و ترکیب ذکر کردیم و حرف مرحوم آخوند(ره) را هم تأیید برای این معنا قرار دادیم گرچه در مثال ایشان یک مناقشه ای را ذکر

ص:17

کردیم لکن اصل حرف، حرف صحیحی به نظر می رسید که مرحوم محقق خراسانی(ره) بیان کرده بودند و بالاخره خلاصۀ حرف ما این شد که معنای بساطت همان بساطت در عالم ادراک و در عالم لحاظ و در عالم تصور است و این بساطت منافات ندارد با اینکه با تحلیل عقلی یک ترکیبی در بطنش وجود داشته باشد و انحلال به شیئین یا ثلاثة اشیاء پیدا کند. در مقابل این بساطت طبعا ترکیبی که قائل به ترکیب می تواند مدعی شود همان ترکیب در مقام تصور و ترکیب در مقام ادراک است که معنای ترکیب در مقام تصور و ادراک یعنی با شنیدن مشتق دو معنا در ذهن می آید، قائل به ترکیب باید بگوید که از شنید کلمۀ ضارب همان«ذات ثبت له الضرب» مثلا دو معنا در ذهن انسان می آید، ما این طور بساطت و ترکیب را معنا می کنیم. اما بعض الاعلام شدیدا این معنا را منکر هستند، ایشان می فرماید: این معنایی را که شما برای بساطت می کنید(این را قائل به ترکیب می گوید) یعنی ترکیب معنایش این است، ترکیب این نیست که در مقام تصور دو معنا در ذهن بیاید، ترکیب این نیست که از شنیدن کلمۀ ضارب دو معنا و لو ناقصا در ذهن انسان بیاید، ترکیب همین است که شما می گویید با تعمّل عقلی و با تحلیل عقلی انحلال به دو معنا یا بیشتر پیدا می کند، این اسمش ترکیب است. حالا اگر این اسمش ترکیب شد، معنای بساطت چیست؟ «ما معنی البسیط و کون معنی المشتق بسیطا»؟

ایشان می فرماید: معنای بساطت همان طوری که محققین قائل شده اند عبارت از این است که مشتق یک معنایی دارد که اگر شما صدتا تحلیل عقلی هم کنارش بگذارید قابل این نباشد که انحلال به دو معنا یا بیشتر پیدا کند، با تحلیل عقلی هم انحلال پذیر نیست و با تحلیل عقلی هم نمی شود هیچ کارش کرد. مشتق را چطور معنا کنیم که با تحلیل عقلی هم قابل انحلال نباشد؟ اگر معنای«ضارب» زننده باشد، زننده را شما هرچه هم نخواهید تحلیل کنید، بالاخره با تحلیل عقلی زننده به زید و ضرب و ارتباط زید به ضرب انحلال پیدا می کند. پس مشتق را چگونه معنا کنیم که حتی با انحلال عقلی هم قابل انحلال به دو معنا یا بیشتر نباشد؟ ایشان می فرمایند: این طوری بگوییم که محققین گفته اند، بگوییم که ضارب معنایش همان معنای ضرب است. ما در رابطۀ با مادۀ مشتقات بحث کردیم و گفتیم که مادۀ مشتقات یک معنایی است که در تمامی مشتقات این معنا سریان و جریان دارد و در هر مشتقی مثلا یک اضافه ای در فعل ماضی یا در فعل مضارع، یک اضافه ای در امر و نهی پیدا می کند، اما همان ماده عنوانش لفظا و معنی در تمامی مشتقات از این ماده محفوظ است. در مادۀ «ضرب یضرب»، گفتیم که معنای ماده عبارت از کتک است. کتک نه اضافۀ به فاعل دارد فی نفسه، نه اضافۀ به مفعول دارد فی نفسه، نه اضافۀ به زمان دارد به هیچ وجه، بگوییم: کتک و ما تعبیر کردیم

ص:18

«ضاد» و«راء» و«باء» این لفظ ماده است، معنایش هم عبارت از کتک است. قائل این طور می گوید:

ضارب همان ضرب است، ضرب هم در معنا یک سر سوزن اضافۀ بر مادۀ کتک ندارد و اگر اضافه معنا کردید ضرب را به معنای کتک زدن، بدانید ضرب هم مشتق است. اگر بخواهید از حالت اشتقاقی بیرونش بیاورید و همان معنای ماده را«لیس الا» کلمۀ ضرب بر او دلالت داشته باشد و حتی تعبیر کردیم که ممکن است بگوییم: این هیئت مصدری غیر از هیئت اسم فعل ماضی و مضارع و ماند اینهاست، این هیئت مصدری برای افادۀ معنایی زائد بر ماده وضع نشده، بلکه هیئت مصدر برای اماکن تنطّق به ماده وضع شده و الاّ هیئت مصدری سر سوزنی زائد بر معنای ماده چیزی را افاده نمی کند.

حتی این که می گویند: مصدر در آخرش(دال و نون) یا(تا و نون) است، این حرف را هم کنار می گذاریم می گوییم: ضرب یعنی کتک«ضاد» و«راء» و«باء» معنایش این بود این هیئت مصدر برای چیست؟ می گوییم: این هیئت مصدر برای مکان تنطّق به ماده است. بالاخره اگر انسان بخواهد به ماده تکلم و تنطّق داشته باشد، طبعا در ضمن یک هیئتی این ماده باید تحصّل و تحقق پیدا کند. این فقط برای این آمده که تحصّل به ماده را برساند بدون این که در معنای ماده چیزی را اضافه کرده باشد.

پس در حقیقت معنای ضرب کتک است. آیا شما در معنای ماده که عبارت از کتک است هرچه هم بخواهید تحلیل عقلی را به کار ببرید و هرچه فعالیت عقل را در اینجا قوی کنید، آیا معنای کتک انحلال پذیر است؟ آیا کتک را می شود به دو معنا منحل کنید؟ آیا با انحلال عقلی به کتک می شود ترکیب بدهید و از بساطت آن را بیرون بیاورید؟

قائل این طور می گوید: ما معتقدیم که ضارب از نظر معنا، همان معنای ضرب را دارد، همان طوری که معنای ضرب ولو با تحلیلهای دقیق قابل انحلال نیست، معنای ضارب هم همین طور است، اصلا ضارب و ضرب«لهما معنی واحد» منتها فرقی که بین ضرب و ضارب وجود دارد در یک مسألۀ اعتباری و در مسأله ای با اعتبار خود انسان بستگی دارد و آن عبارت از این است که اگر شما ضرب را(بشرط لا) اعتبار کردید«زید ضرب» غلط است، اما همین ضرب را اگر(لا بشرط) اعتبار کردید، قیافۀ ضرب را بر می دارید و جایش ضارب می گذارید و حمل ضارب بر زبد می کنید، یک حمل صحیح و قابل قبول می شو دو الاّ در باطن، ضارب: «معناه الضرب»، منتها«زید ضرب» غیر صحیح است، اما«زید ضارب» صحیح است و این صحت و عدم صحت«یدور مدار الاعتبار». اگر معنای ضرب و کتک را شما بشرط(لا) از حمل و بشرط(لا) از اتحاد با زید ملاحظه کردید، این ضرب قابل حمل بر زید نیست و نمی توانید قضیۀ حملیه تشکیل دهید. اما همین معنا را بدون کم و زیاد اگر(لا بشرط) ملاحظه کردید، یعنی طوری ملاحظه کردید و آن را دیدید که بتواند اتحاد با زید

ص:19

پیدا کند و قضیۀ حملیه«زید ضارب» تشکیل داده شود، شما عنوان ضارب را به کار می برید، «فلا فرق بین الضارب و الضرب من جهة المعنی اصلا فکما انّ الضرب» با هیچ گونه انحلال و تحلیل عقلی قابل این نیست که انحلال به دو معنا پیدا کند، ضارب هم که از ضرب است«یکون کذلک».

منتها فرقشان در مسألۀ صحت حمل و عدم صحت حمل است، آن هم ریشه اش یک امر اعتباری است که در مصدر به صورت(بشرط لا) معتبر شده و در اسم فاعل به عنوان(لا بشرط) مطرح است.

پس آنچه را که بعض الاعلام(ره) در رابطۀ با بساطت و ترکّب معنای مشتق مطرح می کنند، عبارت از این است که آن ترکیب های دو کلمه ای مثل«ابن زید و غلام عمرو» اینها را کنار بگذارید، اینها ربطی به بحث ما نحن فیه ندارد، آنچه محور بحث است در بساطت و عدم بساطت همین است که آیا معنای مشتق یک معنایی است که«عند الانحلال ینحل الی شیئین أو ازید؟» این طوری که مرحوم آخوند(ره) فرمودند و اسمش را بساطت گذاشتند یا این که معنای مشتق یک معنای بسیطی است که با هیچ گونه تحلیل هم قابل انحلال به دو معنا یا بیشتر نخواهد بود؟

باید این معنا را بررسی کنیم که در بحث بساطت و ترکیب که می خواهیم وارد شویم آیا معنای بساطت و ترکیب به آن کیفیتی است که اول مطرح کردم و از مرحوم آخوند(ره) هم آن معنا را استفاده کردیم یا این که بساطت و ترکیب به این کیفیتی است که بعض الاعلام(ره) مطرح کرند و شاهدی هم بر آن اقامه کردند؟

پرسش:

1 - نظر مرحوم آخوند(ره) در معنا و مفهوم بسیط و مرکب به تحلیل عقلی چیست؟

2 - نظر بعض الاعلام(ره) در معنا و مفهوم بسیط و مرکب چیست؟

3 - مادۀ مشتقات چند معنا دارد؟

ص:20

درس یکصد و هفتاد و هشتم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ الالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

اعتباری بودن فرق بین مبدأ و مشتق

اگر بخواهیم بساطت در مفهوم مشتق را به این کیفیت معنا کنیم، در واقع معنای مشتق همان معنای مبدأ است و بین مبدأ و مشتق فرق ذاتی و حقیقی وجود ندارد، یک فرق اعتباری تحقق دارد و همین فرق اعتباری سبب شده است که ما مبدأ را نتوانیم حمل بر ذات کنیم و قضیۀ«زید ضرب» نمی توانیم تشکلی بدهیم. اما قضیه«زید ضارب» قابل تشکیل هست و حمل ضارب بر زید یک معنای صحیحی است و فرق اعتباری به این کیفیت که اگر ما مبدأ را(بشرط لا) اخذ کنیم این عنوان، مبدأ است و قابل حمل نیست. اما اگر مبدأ را(لا بشرط) اخذ کنیم، این قابل حمل هست. فرق بین مشتق و مبدأ در همین اعتبار(لا بشرطی و بشرط لایی) است که در مبدأ به صورت(بشرط لا) اعتبار می شود و در مشتق(لا بشرط). این حرف از جماعتی از بزرگان نقل شده و حتی جماعتی از فلاسفه این معنا از آنها نقل می شود.

لکن به نظر من این از حرفهایی است که بطلان آن اوضح من الشمس است، برای اینکه اگر نظرتان باشد، دربارۀ معانی حرفیه مطلبی را ذکر کردیم، گفتیم: معنای حرفیه یک واقعیت است، یک

ص:21

حقیقت است، منتها واقعیت آن یک واقعیت خاصه ای است، واقعیتی است که نیاز به طرفین دارد. اگر بخواهد حقیقت ظرفیت تحقق پیدا کند، باید(زید) باشد، (دار) هم باشد و(زید در دار) باشد، تا واقعیت ظرفیت تحقق پیدا کرده باشد. زید به تنهایی نمی تواند، دار به تنهایی نمی تواند، زید در دار واقع ظرفیّت را تشکیل می دهد و این یک واقعیت است. اگر ده سال دار باشد، ظرفیت محقق نمی شود، زید در غیر دار باشد، ظرفیت تحقق پیدا نمی کند، اما وقتی که زید دردار قرار گرفت، این به حسب واقع ظرفیّت محقق می شود و این واقعیت مثل همان واقعیت عرض است منتها یک مرحلۀ ضعیف تر است، برای اینکه در باب اعراض نیاز به یک موضوع هست، نیاز به یک معروض تحقق دارد، اما در معانی حرفیه دو طرف لازم دارد، نیاز به شیئین دارد تا ظرفیت تحقق پیدا کند، ما در باب معانی حرفیه چنین حرفی زدیم.

واقعیت موجود در باب مشتق

در باب مشتق هم یک واقعتیی تحقق دارد که اگر آن واقعیت نباشد، اصلا جا برای مشتق باقی نمی ماند، محلی برای اسم فاعل مثلا باقی نمی ماند. اگر زیدی نباشد، ضربی نباشد و تلبس زید به ضرب نباشد، آیا می شود معنای اشتقاقی تحقق پیدا کند؟ حالا نمی خواهیم بگوییم همه اینها داخل در معنای مشتق است، بلکه همان طوری که من تعبیر کردم، بالاخره ما یک سلسله مسائلی لازم داریم تا عنوان مشتق بخواهد تحقق پیدا کند، اگر ذاتی نباشد، اگر مبدأ و هدفی نباشد، اگر تلبس ذات به مبدأ نباشد، آیا عنوان اشتقاقی تحقق پیدا می کند؟ شما بدون اینکه زیدی باشد، ضربی باشد، تلبسی باشد، هزار مرتبه رو به قبله بنشینی و مفهوم ضرب را به صورت(لا بشرط) اعتبار کنی، بر چه حمل می شود؟ این مفهوم را شما(لا بشرط) اعتبار کردید، آیا اعتبار شما کار را درست می کند؟ اعتبار شما برنامه را تغییر می دهد یا اینکه شما با کلمۀ ضارب حکایت ا زیک واقعیت می کنید با کلمۀ ضارب یک واقعیتی را می خواهید نشان بدهید. آیا آن واقعیت غیر از این است که باید ذاتی باشد و در معنای مشتق است، بلکه همان طوری که من تعبیر کردم، بالاخره ما یک سلسله مسائلی لازم داریم تا عنوان مشتق بخواهد تحقق پیدا کند، اگر ذاتی نباشد، اگر مبدأ و هدفی نباشد، اگر تلبس ذات به مبدأ نباشد، آیا عنوان اشتقاقی تحقق پیدا می کند؟ شما بدون اینکه زیدی باشد، ضربی باشد، تلبسی باشد، هزار مرتبه رو به قبله بنشینی و مفهوم ضرب را به صورت(لا بشرط) اعتبار کنی، بر چه حمل می شود؟ این مفهوم را شما(لا بشرط) اعتبار کردید، آیا اعتبار شما کار را درست می کند؟ اعتبار شما برنامه را تغییر می دهد یا اینکه شما با کلمۀ ضارب حکایت از یک واقعیت می کنید با کلمۀ ضارب یک واقعیتی را می خواهید نشان بدهید. آیا آن واقعیت غیر از این است که باید ذاتی باشد و مبدئی باشد و تلبس ذات به مبدأ باشد؟ غیر از این چیز دیگری در کار هست یا اینکه شما همین طور نشستید و در خزینه تخیل را باز می کنید، می گویید: من همین طوری می خواهم ضرب را(لا بشرط) اعتبار کنم، می خواهم ضرب را(بشرط لا) اعتبار کنم، آیا این اعتبار واقع، قطع نظر از واقعیت است یا این اعتبار نفس همان واقعیت است؟ اگر با قطع نظر از واقعیت است، اگر شما ضرب را(لا بشرط) اعتبار کردید، این قابل حمل بر زید است؟ چگونه این تصور می شود که اگر ضرب به معنای کتک هیچ اضافه ای در این معنا در آن وجود ندارد، اگر شما این را(لا بشرط) اعتبار کردید، این«هو هویت» است. آیا زیدی که عبارت

ص:22

از یک انسان است اسم ذات است و ضربی که به معنای کتک و یک معنای حدثی است، چطور می شود با اعتبار بین اینها اتحاد«هو هویت» درست کرد؟ چگونه می توانیم ما قضیۀ حملیه تشکیل بدهیم و بگوییم اگر ضرب را شما(لا بشرط) فرض کردید، قابل حمل است، اما اگر(بشرط لا) اعتبار کردید قابل حمل نیست، اینها به اعتبار، ارتباطی ندارد.

آنجایی که شما می گویید: «زید ضارب» واقعیت، یک واقعیت دیگر است و آن واقعیت این است که: ذاتی هست، مبدئی هست، تلبس ذات به مبدأ تحقق دارد، لذا شما به عوان حکایت از آن واقعیت کلمه«زید ضارب» را به کار می برید، اما در«زید ضرب» واقعیت، یک واقعیت دیگر است و آن واقعیت این است واقعیتی وجود داشتهباشد، برای اینکه ضرب که اتحاد با زید ندارد، ضرب صادر از زید است، متحقق از زید است، نه اینکه متحد بازید باشد و بین ضرب و زید یک اتحاد و هو هویتی تحقق داشته باشد. لذا با اینکه بزرگانی حتی از فلاسفه، به این مطلب قائل شده اند، اما به قول مرحوم شیخ عبد الکریم حائری مؤسس حوزه ایشان گاهی بعضی از مسائل معقولی که مطرح می شده، در جواب می فرموده که ما معقول درست نخواندیم، اما عقلش را داریم. عقل را از دست ندادیم. عقل در جای خودش محفوظ است. آیا کدام عقلی اجازه می دهد که ما بین«زید ضرب» و«زید ضارب» چنین فرق اعتباری نیش غولی قائل بشویم و هیچ کاری به واقعیت و تفاوتی که در واقع بین ضارب و ضرب وجود دارد نداشته باشیم و بگوییم: ضارب همان ضرب است، منتها ضرب(لا بشرط)، «ما معنی الضارب، معناه الضرب»، کدام ضرب، ضرب(لا بشرط)، لا بشرط چیست؟ اعتبار می کنیم پیش خودمان ضرب را، یک حیث(لا بشرطی) و با این حیث(لا بشرطی) حمل بر زید کنیم. مگر قضایای حملیه این جوری در اختیار من و شماست که با یک اعتبار بتوانیم این مسائل را درست کنیم؟ «زید ضارب» حاکی از واقعیت است، واقعیتش ربطی به مسألۀ ضرب ندارد. آنجا تلبس مطرح است، ذات مطرح است ولو اینکه در معنای تصوری و معنای ادراکی مشتق این ترکیب وجود نداشته باشد اما واقعیت را که نمی شود انکار کرد.

لذا خود محقق شریف(ره) هموقتی که می خواهد برای بساطت دلیل اقامه کند، در تعبیر بساطت این طوری که از ایشان نقل شده می گوید: این معنای بسیط انتزاع شدهاز ذات به اعتبار تلبسش به مبدأ، منتزع منه آن یک واقعیت است، واقعیت ذات، مبدأ تلبس ذات به مبدأ، منتها در عین حال می گوید: معنای مشتق بسیط است، یعنی یک معنای واحد انتزاع شده از این واقعیت، این است معنای مشتق. اما ما بخواهیم بگوییم: نخیر، ضارب همان ضرب است، منتها یکی اعتبار(بشرط لایی) دارد، یکی اعتبار(لا بشرطی) دارد، این بطلانش اوضح من الشمس است، هرکسی در هر مقامی این حرف را بزند این حرف از ابده بدیهیات موارد بطلان است، برای اینکه ما نمی توانیم

ص:23

واقعیت را انکار کنیم که تا قاتل چاقو دست نگیرد با مقتول ارتباط پیدا کند، سر مقتول را نبرد عنوان قاتل نیست، حالا شما می خواهید قاتل را یک معنای مرکبی برایش قائل شوید، می خواهی قاتل را یک معنای بسیط منتزع ازاین خصوصیات قائل شوید، اما بدون این نمی شود، امکان ندارد که بگوییم: «القاتل بمعنی القتل» قتل هم که لازم نیست تحقق پیدا کند، قتل یک مفهومی است، این مفهوم لازم نیست تحقق داشته باشد. شما وقتی که ضرب را اطلاق می کنید، آیا در معنای ضرب یک وقوع خارجی و تحقق خارجی هم دخالت دارد یا اینکه ضرب یک ماهیتی است مثل ماهیت انسان؟ همان طوری که در ماهیت انسان وجود مطرح نیست، در ماهیت ضرب هم وجود مطرح نیست، در ماهیت قتل هم وجود مطرح نیست اما در ماهیت قاتل وجود مطرح است. قاتل اگر معنای بسیط هم داشته باشد، منتزع منه ن«من صدر منه القتل» است. این«صدور القتل و تلبس الذات بالقتل» لا محاله در معنای قاتل نقش دارد. اما به خلاف قتل، قتل یک معنایی است که«قد یوجد و قد لا یوجد». اما قاتل«قد یوجد و قد لا یوجد» معنا ندارد، ضارب: «من تلبس بالضرب، من صدر الضرب منه»، لذا اصلا نمی شود بین ضارب و بین ضرب این طوری مقایسه کنیم و فرق بین ضارب و ضرب را این طوری قرار بدهیم. مسأله ربطی به اینجا ندارد، آن حرف ربطی به این ندارد.

ما می خواهیم بگوییم اینهایی که بساطت را این طوری می خواهند معنا کنند که معنای بسیط این است که حتی با تعمّل عقلی انحلال پیدا نکند و با فعالیت عقل قابل انحلال نباشد، اینها مجبور شدند برای اسم فاعل یک چنین معنایی بکنند، برای اینکه اگر ضارب معنایش ضرب نباشد، هر معنایی شما برای ضارب کنید با تعمل عقلی انحلال پیدا می کند، تنها راهی که دارد که ضارب یک معنایی داشته باشد که حتی با تحلیل عقلی قابل انحلال نباشد همین است که بگوییم: ضارب معنایش ضرب است یعنی کتک. کتک را هرچه شما بخواهید تحلیل هم بکنید به دو معنا منحل نمی شود. کتک یک معنای جامد به تمام معناست«و لا یقبل الانحلال الی شیئین اصلا». اینها چاره ای ندارند جز اینکه این را بگویند و به این حرف باطل ملتزم شوند. لذا به نظر من اگر معنای بساطت را در محدودۀ همانی که مرحوم آخوند ذکر کردند، معنا کنیم، بهتر است تا اینکه این حرف واضح البطلان در رابطه با بساطت را دیگر مجبور نباشیم بزنیم.

منتها بعض الاعلام(ره) می فرمایند: اگر بساطت را به آن ترتیبی که مرحوم آخوند(ره) می فرمایند معنا کنیم، دیگراین نیاز به یک برهانی که محقق شریف(ره) در این رابطه اقامه کرده نداشت، برای اینکه این بساطت معنایش این است که«ما یفهم من المشتق امر واحد» با شنیدن مشتق یک معنا در ذهن می آید و لو اینکه یک معنا قابل انحلال باشد. اما این انحلال، انحلال تحلیلی است، «عند الادراک لا یدرک الاّ معنی واحد، عند التصور لا یتصور الا معنی واحد، عند اللحاظ لا یلاحظ الا

ص:24

معنی واحد». ایشان می گویند: این نیاز به برهان نداشت، از راه همان تبادر انسان مسأله را حل می کرد، می گفت: دلیل بر اینکه مشتق یک معنای بسیطی دارد این است که متبادر یک معناست. وقتی انسان کلمۀ مشتق را می شنود، وقتی که ضارب را می شنود این مغایر با وقتی است که غلام زید را می شنود. از شنیدن غلام زید دو معنا در ذهن می آید - مضاف و مضاف الیه و ارتباط بین مضاف و مضاف الیه، اما اصلا از شنیدن ضارب دو معنا در ذهن نمی آید. پس اینکه محقق شریف(ره) در مقام اقامه برهان برآمده و برهان بر این معنا اقامه کرده، این دلیل بر این است که مقصود از بساطت همین بساطت در مقام ادراک و در مقام تصور نیست.

بیان مفهوم بساطت مشتق

جواب از ایشان این است که خوب است سیر اجمالی این مسأله ای را که در رابطه با برهان محقق شریف(ره) در حاشیه شرح مطالع است، را همان طوری که ذکر کرده اند ذکر کنیم و بعد آن عبارتی را که شارح مطالع ذکر کرده و محقق شریف(ره) در رابطۀ با اشکال به آن عبارت این استدلال را بیان کرده هم می بایست یک دقتی در خود عبارت شارح مطالع شود و هم باید یک دقتی در استدلال مرحوم محقق شریف(ره) شود تا ببینیم این بیانی را که بعض الاعلام ذکر می فرمایند تمام است یا نه؟

لکن قبل از اینکه ما این حرفها را بزنیم می گوییم: مگر مسأله بساطت و ترکیب مشتق از اصل معنای مشتق بالاتر است؟ شما در اصل معنای مشتق که مسألۀ تبادر و اینها را مطرح می کردید، آیا اگر نوبت به مسألۀ بساطت و ترکیب رسید، شما مسألۀ بساطت و ترکیب را بی نیاز به استدلال و اقامه برهان می بینید؟

هر طوری بخواهید بساطت و ترکیب را معنا کنید، مسأله بساطت و ترکیب از اصل معنای مشتق که«هل وضع لخصوص المتلبس او للاعم من المتلبس و المنقضی» که بالاتر نیست. این طور نیست که بگوییم: چون نیاز به استدلال دارد، دلیل بر این است که مقصود از بساطت یک معنایدیگری است غیر از آن بساطت به حسب ادراک و تصور؟ این هم از شؤون همان معنای مشتق است. شما اصل معنای مشتق را با تبادر اینها درست می کردید. اینجا هم همین طور است، منتها مرحوم محقق شریف(ره) چون اینها منطقی هستند و در منطق می بینید که حیثیتهایی به نام تبادر و عدم صحت سلب خیلی حساب ندارند، آنچه در منطق حساب دارد مسألۀ برهان و دلیل است، لذا محقق شریف(ره)، دلیل بر این معنا اقامه کرده است.

دلیل ایشان هم مؤیّد همین فرمایش مرحوم آخوند است ولو اینکه ایشان این دلیل را درست مقابل مرحوم آخوند قرار داه اند.

ص:25

تذکر اخلاقی و اجتماعی به طلاب و حوزه ها

همان طوری که مکرر عرض کرده ایم، ما و شما در شرائط خاصی قرار گرفته ایم که باید عملا حافظ این انقلاب باشیم ولو به ما سخت بگذرد، ولو ناراحتی زیاد تحمل کنیم ولی عمل من و شما باید حافظ انقلاب باشد. خدای نکرده کمترین ضربه و کوچکترین لطمه و لو از عمل من و شما به این انقلاب بخورد این قابل غفران نیست. این حساب، حساب شخص نیست، این حساب یک نظام است، آن هم نظام بعد از هزار و دویست سیصد سال. ما یک چنین نظامی را به وجود آورده ایم، حالا باید تحمل کنیم، باید زحماتش را ناراحتی هایش را تحمل کنیم، بالاخره در برابر اینها ان شاء الله پیش خداوند تبارک و تعالی مأجور خواهیم بود.

در همین رابطه باز من عرض می کنم برادران! سعی کنید که در مسائل روز هیچ گونه ایجاد اختلاف و ایجاد دوئیتی در هیچ رابطه ای پیدا نکنید. خیال نکنید که مسائل انقلاب ما تمام شده است.

بدانید صد سال هم اگر بر انقلاب ما بگذرد و ان شاء الله هزار سال می گذرد، آن آنی که ابرقدرتها احساس بکنند که ما ضعف پیدا کرده ایمو قابل این هست که با ما مبارزه کنند و ما را از بین ببرند و الله یک لحظه تأخیر نمی اندازند، حالا پنج سال دیگر باشد، ده سال دیگر باشد. این طور نیست که اینها دیگر از ما مأیوس شده باشند و کنار نشسته باشند. وقتی انسان حالات اینها را می خواند، طرز تفکر اینها را نسبت به خودش می بیند، برنامه های اینها را ملاحظه می کند می بیند اینها همیشه مترصّد زمان مناسب هستند، هر لحظه ای احساس کنند که زمان مساعد است، تأخیر از آن لحظه را یک لحظه جایز نمی دانند و وارد عمل می شوند.

پس برادران این طور نیست که مسأله تمام شده باشد. ما همیشه در مخاطره ایم برای اینکه حقیقت همیشه در مخاطره است. ما باید سعی کنیم قولا و عملا برای حفظ این انقلاب و استحلاک این انقلاب هرچه بیشتر از سابق و باز همان طور که اشاره کردم تا زمانی که امام بزرگوار(ره) حیات داشتند ما در یک آرامشی به سر می بردیم. ما آن قدرت را یک قدرتی می دیدیم که با دنیا می تواند مبارزه کند و تفوّق پیدا کند، ولی بالاخره آن قدرت را به آن صورت از دست دادیم و وظیفه ما بیش از زمان حیات امام است. به نظر من حالا از مسؤولین بیشتر از زمان امام حمایت کنیم. حمایت ما از مسؤولین باید بیشتر باشد، حمایت ما از رهبر انقلاب و رهبر بزرگوارمان باید بیشتر باشد، چون نیاز به حمایت بیشتر دارد، ولی امام نیاز به حمایت به آن صورت نداشت، اما ایشان نیاز به حمایت دارد.

هرچه نیاز بیشتر، وظیفه من و شما در برابر حمایت او سنگین تر است و باید مراقب و مواظب باشیم مخصوصا این حوزه را یک وقت در گوشه و کنار یک افرادی خیال نکنند که دیگر«خلی لهم الجو»

ص:26

دیگر محیط برایشان مساعد است، دیگر کم کم زمینه چینی کنند، کم کم در مقام انحراف این و آن بربیایند، کم کم در مقام تضعیف نظام بربیایند، هر روزی ولو به قیافه دلسوری بگویند بله حیف امام رفت، چه کسی جایش نشست؟ این را برای چه می گوید؟ برای تضعیف این مقام فعلی می گوید، نه برای دلسوزی از اسلام و نظام اسلامی.

خیلی باید مراقب این حرفها باشید و در برابر حرفهایی که در این رابطه ها زده می شود کاملا بایستید و عکس العمل نشان بدهید و الاّ خدای نکرده اگر من و شما هم بخواهیم کم کم بی تفاوت بشویم در همین حوزه همین افرادی که در قیافه های من و شما هستند، همینها هم به دنبال استفاده از فرصت و تضعیف کردن نظام اسلام و بعد رسیدن به مقام شوم خودشان هستند؛ و همان مطالبی را که امام بزرگوار دربارۀ حوزه ها ذکر می فرمودند، تمام آنها عین واقعیت و عین حقیقت است. نکند یک وقت خدای نکرده حوزه در دست یک سری افراد این طوری قرار بگیرد. کاملا ان شاء الله مواظب باشید و از خداوند بخواهیم که ما را در انجام وظائف مخصوصا وظائف اجتماعی، دربارۀ این مملکت مؤیّد بدارد.

پرسش:

1 - آیا فرق بین مبدأ و مشتق اعتباری است یا حقیقی؟

2 - فرق معانی حرفیه با مبدأ چیست؟

3 - دلیل بعض الاعلام(ره) در بسیط بودن مشتق چیست؟

ص:27

درس یکصد و هفتاد و نهم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

معنای مشتق و ارتباط آن با تعریف فکر و اشکال بر آن

بحث ما در بساطت معنای مشتق و ترکیب معنای مشتق و ریشۀ این بحث و سیر بحث به این صورت است که در کتاب شرح مطالع که کتاب منطقی است، دربارۀ تعریف فکر که معنای فکر چیست، عبارتی ذکر شده که«الفکر هو ترتیب امور معلومة لتحصیل امر مجهول» فکر عبارت از این است که چند امر معلوم کنار هم گذاشته شود و ترتیب داده شود و از ترتیب این چند امر معلوم، یک امر مجهولی روشن شود. جمع به اعتبار اینکه جمع منطقی است، حداقل باید دو امر معلوم کنار هم گذاشته شود تا ازراه ترکیب این دو امر معلوم، یک امر مجهولی تحصیل شود. پس حداقل به لحاظ منطقی بودن جمیع، باید امور معلومه دو امر باشد، دیگر کمتر از دو امر نمی شود. بعد آمده اند به این تعریف«فکر» ایراد و ان قلت وارد کرده اند، گفته اند: لازم نیست که دو امر معلوم هم باشد، گاهی ما از راه یک امر معلوم، امر مجهول را تحصیل می کنیم، از راه یک امر معلوم پی به مجهول می بریم، آن در کجاست؟ جایی که اگر در تعریف یک شیئی فقط فصل آن ذکر بشود، بگویند: الانسان، بعد در مقام تعریفش بگویند: ناطق و یا اینکه در مقام تعریف از یک شیء تنها عرض خاص ذکر شود، مثل اینکه

ص:28

در تعریف انسان بگویند: «ضاحک»، ضاحک به عنوان عرض خاص، ناطق به عنوان فصل.

بعد گفته اند: خود منطقیین این معنا را تجویز می کنند، در باب حد، لازم نیست که حد تام باشد و در باب رسم لازم نیست که رسم تام باشد، گاهی مسألۀ حد ناقص مطرح است، حد ناقص همان معرف انسان قرار می دهند، در حالی که ناطق فصل است و یک شیء بیشتر نیست، پس معلوم می شود که از راه یک شیء هم می شود به یک امر مجهولی انسان دست بیابد. همین طور در باب رسم گفته شده که رسم ناقص هم در مقام تعریف کفایت می کند، رسم ناقص - عبارت از این است که: در تعریف یک ماهیتی فقط عرض خاصش را ذکر کنند. در تعریف انسان فقط ضاحک را بیاورند به عنوان رسم ناقص، منطقیین این تعریف را تجویز کرده اند.

لازمۀ تجویز این معنا این می شود که ما می توانیم از راه ضاحک، پی به انسان ببریم و اگر از راه ضاحک پی به انسان بردیم دیگر«ترتیب امور معلومة» ضرورت ندارد، بلکه یک امر معلوم به نام ضاحک، انسان را راهنمایی به انسان می کند، یک امر معلوم به نام ناطق، انسان را راهنمایی به انسان می کند.

پس خلاصۀ اشکال«ان قلت» این است که چرا شما در تعریف فک«ترتیب امور معلومة» را لازم می دانید؟ امر و معلوم حداقلش دوتاست به لحاظ اینکه جمع منطقی است، در حالی که آن دو هم ضرورت ندارد، فصل به تنهایی و عرض خاص به تنهایی برای معرفی و پی بردن به یک شیء مجهول کفایت می کند. این اشکال را شارح مطالع به صورت ان قلت در رابطۀ با تعریف فکر بیان کرده است.

بعد خود ایشان جواب داده و گفته: نه! ضاحک را که شما به عنوان یک شیء معرّف انسان فرار می دهید، این ضاحک یک چیز نیست، دو چیز است. معنای«الانسان ضاحک»؛ یعنی«الانسان شیء له الضحک» عنوان شیء در معنای ضاحک دخالت دارد. و در معنای ناطق هم همین طور است. شما خیال می کنید که ناطق یک امر است، لکن ناطق دو امر است. معنای«الانسان ناطق؛ یعنی شیء له النطق» پس اینجا هم«ترتیب امور معلومة» تحقق دارد. ناطق یک شیء نیست. ناطق به معنای«شیء له النطق» است و ضاحک یک امر نیست، بلکه به معنای«شیء له الضحک» است، منتها شارح مطالع این طوری تعبیر می فرماید: درست است در بادی نظر و در نظر سطحی، شما ناطق را یک شیء می بینید، ضاحک را یک شیئی می بینید، اما با نظر دقی ضاحک دو چیز است، به معنای«شیء له الضحک» است و ناطق دو چیز است، به معنای«شیء له النطق» است. پس در حقیقت شارح مطالع در معنای ضاحک و ناطق که از عناوین اشتقاقه است و مشتق محل بحث ماست هم عنوان ناطق و هم

ص:29

عنوان ضاحک، ایشان این طوری تعبیر می کند.

اشکال مرحوم محقق شریف(ره) به شارح مطالع

مرحوم محقق شریف(ره) در حاشیه شرح مطالع، بیان شارح مطالع را مورد انتقاد قرار می دهد و می فرماید: این فرمایش ایشان در مورد ناطق و ضاحک که«شیئان، یعنی کل واحد منهما»، نه اینکه شیء واحد باشد، این حرف درست نیست، بعد یک برهانی اقامه کرده بر بطلان حرف شارح مطالع، برهانی که ایشان اقامه کرده عبارت از این است که کانّ خطاب به شارح مطالع می کند و می گوید: شما که پای شیء را در معنای ناطق و ضاحک باز می کنید و برای شیء جزئیت معنای مشتق را قائل می شوید، آیا مقصود شما از این شیء چیست؟ مقصود شما از این شیء، مفهوم و عنوان شیء است که یک عنوان کلی و یک مفهوم کلی است؟ آیا مفهوم شیء جزئیت دارد برای معنای مشتق و یا اینکه مصادیق شیء است؟ مصادیق شیء مثل انسان در همین مثال«الانسان ضاحک»، انسان مصداق شیء است. حیوان مصداق شی ء است. زید مصداق شی ء است. عمرو مصداق شیء است. آیا مصادیق شیء را در معنای مشتق برایش جزئیت قائلید یا مفهوم کل شیء و عنوان کلی شیء؟ می فرماید: هر کدام را شما قائل شوید یک تالی فاسدی دارد که نمی توانید ملتزم به آن تالی فاسد بشوید.

تالی فاسدش این است می فرماید: اگر شما در معنای مشتق، مفهوم شیء را برایش جزئیت قائل شوید و بگویید: «الانسان ناطق» معنایش«الانسان شیء له النطق» است، مثل اینکه خود مفهوم شیء را مستقلا بیاورید در معنای«الانسان ناطق، یعنی الانسان شیء له النطق» اگر این را بگویید: ایشان می فرماید که ناطق خارجا می دانیم که فصل انسان است، معنای فصل این است که جزء قوام ماهیت انسان است. فصل مقوم ماهیت انسان و انسان یک معنای جوهری است. ناطق به عنوان فصل این معنا قرار گرفته است؛ یعنی مقوّم ذات و مقوم جوهر.

اگر بنا شود که در معنای ناطق، شیء دخالت داشته باشد، شیء چیست؟ ما بفهمیم که این مفهوم شیء آیا جوهر است یا مفهوم شیء به صورت یک عرض عام حمل بر همه چیزها می شود؟ در واجب شما می گویید: شیء، در ممکن شما می گویید: شیء، حتی در ممتنع وقتی که شریک الباری را شما موضوع قرار بدهید، عنوان شیء را بر شریک الباری هم می شود اطلاق کرد. اگر یک چیزی دیدیم که هم بر واجب الوجود و هم بر ممکن الوجود صادق است، هم بر متنع الوجود صادق است، می فهمیم که این دیگر عنوانی ذاتی و عنوان جوهری ندارد. و از طرف دیگر می بینیم عنوان شیء بر تمامی مقولات صدق می کند، با اینکه مقولات امور متباینه هستند و امکان اجتماع بین مقولات تحقق ندارد، در عین حا«کل مقولة فهو شیء» از اینجا می فهمیم که عنوان شیئیت به ذات و ذاتیات

ص:30

ارتباطی ندارد، بلکه به عنوان یک وصف عام و به عنوان یک عرض عام مطرح است که این عرض عام علی کل مقولة صادق است«و علی الواجب و الممکن و الممتنع» هم صادق است. پس در نتیجه شیء به عنوان یک عرض عام مطرح است. آن وقت اگر شما عنوان شیء را در ناطق آوردید، لازمه اش این است که این معنا را ملتزم شوید که عرض عام داخل در جزء مقوم ماهیت که عبارت از فصل است، در حالی که حساب ذاتیات با حساب عرض عام و خاص جداست. عرض خارج از ماهیت است، حتی عرض خاص هم خارج از ماهیت است، تا چه رسد به عرض عام. اگر در معنای ناطق عنوان شیء آمد، لازمه اش این است که عرض عام داخل در فصل شده باشد، یعنی چیزی که خارج از ذات و خارج از قوام ذات است و به عنوان عرض مطرح است، این جزء مقوم ذات بشود، جزء فصل بشود، جزء چیزی که حقیقت ذات به آن تقوّم دارد بشود. پس اگر شما مفهوم شیء را در مشتق ناطق اخذ کردید«یلزم دخول العرض العام فی الفصل و هو محال».

اما اگر مصادیق شیء را داخل در معنای مشتق دانستید، آن وقت باید(این اشکال مربوط به ضاحک است) ضاحک را این طوری معنا کنیم، آن اشکال اول در ضاحک وارد نمی شود برای اینکه عرض عام داخل در عرض خاص شده، مسأله ای به وجود نمی آید که عرض عام داخل فصل باشد مستلزم محال است، لذا این اشکال دوم فقط روی ضاحک پیاده می شود و اشکال اول روی ناطق. اگر شما مصداق شیء را بخواهید در معنای مشتق بیاورید، در ضاحک آنچه مصداق شیء است و می خواهد در معنای ضاحک جزئیت پیدا کند، خود انسان است و چیز دیگری نیست که بخواهد مصداق شیء باشد و در معنای ضاحک جزئیت داشته باشد، آن مصداق فقط انسان است، آن وقت معنای«الانسان ضاحک» می شود: «الانسان، انسان له الضحک» چون مصداق شیء که انسان شد، جزئیت پیدا کرد در معنای ضاحک، معنای«الانسان ضاحک» می شود«الانسان، انسان له الضحک».

اما این معنا چه اشکالی دارد؟

محقق شریف(ره) می فرماید: اشکالش این است که قبل از اینکه این حرفها پیش بیاید، ابتداء اگر از شما می پرسیدند که«الانسان ضاحک» این چه نوع قضیه ای است؟ آیا قضیۀ ضروریه است؟ قضیۀ ممکنه است؟ قضیۀ فعلیه است؟ آن جهاتی که شما در باب منطق به عنوان جهات قضایا ملاحظه کرده اید، در«الانسان ضاحک»، این«قضیة موجّهة بایّ جهة»؟ تردیدی نیست که این قضیه، قضیۀ ممکنه است. «الانسان ضاحک، یعنی: یمکن أن یکون الانسان ضاحکا» قضیۀ ضروریه نیست، مسأله ثبوت ضحک برای انسان، یک قضیۀ ممکنه ای است که البته امکانش هم فقط در رابطه با انسان است.

در غیر انسان مثلا سنگ«لا یمکن أن یکون ضاحکا» اما«الانسان یمکن ان یکون ضاحکا». پس قضیۀ «الانسان ضاحک» قبل از آنکه چنین توجیهی در آن به کار ببریم این قضیۀ ممکنه است.

ص:31

بعد ادعا می کند(دلیل محقق شریف(ره) را می گوییم) ایشان می فرماید: اگر شما مصداق شیء که عبارت از انسان است را در معنای ضاحک آوردید و قضیۀ«الانسان ضاحک» را تبدیل کردید به قضیۀ«الانسان، انسان له الضحک» آن جهت امکان انقلاب پیدا می کند. «الانسان ضاحک» قضیۀ ممکنه است، اما اگر«الانسان ضاحک» را در«انسان، انسان له الضحک» بردید، این جهتش می شود جهت ضروریه، این قضیه می شود قضیۀ ضروریه. انقلاب تحقق پیدا می کند. جهت اماکن به جهت ضرورت تبدیل می شود. در حالی که این انقلاب هم مستحیل است. پس باید بگوییم: که معنای مشتق هم دور است از مفهوم شیء و هم دور است از مصداق شیء شیء نه به عنوان مفهوم و نه به عنوان مصداق در معنای ناطق و ضاحک و مشتقات که همه یکسان هستند در اینها هیچ دخالتی ندارد. پس در حقیقت، مرحوم محقق شریف(ره) با این برهان خودشان می خواهند اثبات بساطت کنند در مقابل شارح مطالع که شارح مطالع قائل به ترکّب و ترکیب در معنای مشتق بودند.

بیان استاد در معنای بساطت و ترکیب

قبل از آنکه بررسی کنیم که این حرفها کدامش درست است و کدام درست نیست وآیا این برهان محقق شریف(ره) بر بساطت معنای مشتق، برهان تام و تمامی است یا نه؟ اولین استفاده ای را که می خواهیم - هم از بیان شارح مطالع و هم از استدلال محقق شریف ردّا علی شارح مطالع - بکنیم، این است که اینها بساطت وترکیب را چگونه معنا کرده اند؟ آن بحثی که یکی دو روز داشته ایم، می خواهیم حالا از حرفهای اینها استفاده کنیم که آیا اینها بساطت و ترکیب را چگونه معنا کرده اند؟ آیا معنای بساطت که محقق شریف قائل است، به همان چیزی بر می گردد که حتی عند التحلیل هیچ گونه ترکبی در آن وجود ندارد؛ یعنی همان حرفی که بین مبدأ و بین مشتق هیچ گونه مغایرتی ندارد و فقط مغایرتش به«لا بشرطی» و«بشرط لایی» است؟ این حرف را می زند؟ ما ببینیم که شارح مطالع در عبارتش این طوری تعبیر کرده، می گوید: شما با نظر سطحی ناطق و ضاحک را یک شیء می بینید، اما یک مقدار دقت کنید و نظر را دقّی کنید، می بینید که معنای ناطق«شیء له النطق» است، معنای ضاحک«شیء له الضحک» است. آیا این همان تحلیل عقلی را می خواهد ایشان ذکر کند؟ همان تحلیل عقلی که مرحوم آخوند در معنای مشتق ذکر کرده اند که مرحوم آخوند اسم او را بساطت گذاشته و شارح مطالع اسم او را ترکیب گذاشته؟ آیا این اختلاف بین اینها وجود دارد؟

مرحوم آخوند(ره) می فرمود که مقصود از بساطت، بساطت در مقام تصور و مقام ادراک است و این بساطت در مقام تصور و لحاظ، با ترکب عند الحلیل منافات ندارد. شارح مطالع هم می گوید:

شما با نظر بدوی و نظر سطحی از ناطق و ضاحک یک معنا را استفاده می کنید، اما با نظر دقّی مسأله

ص:32

چنین نیست. با نظر دقّی ناطق«شیء له النطق» است، ضاحک هم«شیء له النطق» است. آیا این همان حرف مرحوم آخوند است که آخوند اسم آن را بساطت گذاشته و شارح مطالع اسم آن را ترکیب گذاشته؟ این همان حرف است، یا اینها دو حرف است؟

شارح مطالع می گوید: تحلیل در کار نیست، لکن همین نظر را اگر از سطحی بودن بر کنار کنید و به عنوان نظر دقی مطرح کنید، مسألۀ ترکیب در کار است. پس شارح مطالع نمی خواهد بگوید: ناطق «عند التحلیل ینحل الی شیئین» عند التحلیل نه. نظر دقّی غیر از تحلیل است. نظر دقّی معنایش این است که در رابطۀ با همان ادراک خودتان، در رابطۀ با همان لحاظ و تصور خودتان، بدون اینکه شما تحلیل کنید، اما خوب نگاه کنید نظر، نظر بدوی نباشد، نظر، نظر سطحی نباشد، یک مقدار دقت کنید می بینید دو مطلب است، نه دو مطلب تحلیلی، بلکه دو مطلب واقعی و حقیقی تحقق دارد.

مراد مرحوم آخوند(ره) و محقق شریف(ره) از ترکیب و بساطت

پس آنچه مورد سؤال من است، این است که آیا این تعبیری که صاحب کفایه در رابطۀ با بساطت می کند، همان تعبیری است که شارح مطالع در رابطۀ با ترکیب می کند که در حقیقت شارح مطالع و صاحب کفایه در معنای بساطت و ترکیب با هم اختلاف داشته باشند؛ یعنی آنچه را که شارح مطالع ترکیب می داند، صاحب کفایه آن را بسیط می بیند؟ آیا مسأله این طوری است یا اینکه بین این دو فرق است؟ آن ترکیبی را که شارح مطالع قائل است، غیر از آن بساطتی است که مرحوم محقق خراسانی قائل است. ایشان می گوید: بساطت معنایش این است که هرچه هم شما به خودتان فشار بیاورید در مقام تصور یک چیز شما تصور می کنید، مثل غلام و زید نیست که دو معنا در ذهن شما می رود، یکی به عنوان مضاف و یکی به عنوان مضاف الیه. هرچه دقت کنید، از شنیدن مشتق تنها یک معنا در ذهن شما می آید، اما همین معنا را وقتی که در بوتۀ تحلیل عقل می گذارید، این انحلال به شیئین پیدا می کند. مخصوصا آن تشبیهی که ایشان کرد(گرچه ما در تشبیه ایشان مناقشه داشتیم) شما از شنیدن کلمۀ حجر هرچه هم به ذهنتان فشار بیاورید و دقت کنید یک معنا بیشتر در ذهنتان نمی آید، ولی همین معنا با تحلیل عقلی ینحل به قول ایشان«الی شی ء له الحجریة و شیء له الشجریة».

به عبارت روشن تر: مسأله تحلیلی که در کلام محقق خراسانی به عنوان تحلیل دو شی ء هست، آیا این تحلیل همان دقتی است که در کلام شارح مطالع مطرح شده؟ به نظر من نه، این دو با هم فرق می کند، شارح مطالع ترکیبی می گوید شبیه ترکیب غلام و زبد، منتها یک فرق دارد«غلام زید» در همان بادی نظر هم و چیز ست، اما ناطق در بادی نظر یک چیز است، اما اگر بادی نظر کنار رفت و مسألۀ دقت جای آن را گرفت، با دقت غلام و زید و ناطق به حسب نظر شارح مطالع شیء واحد

ص:33

است، اما به حسب نظر آخوند این طور نیست. در هیچ مرحله ای مربوط به مقام تصور و ذات معنا به نظر مرحوم آخوند ناطق دو معنا ندارد، الاّ مرحلۀ تحلیل که مرحلۀ تحلیل غیر از مرحلۀ دقت نظر است. دقت نظر در مقابل نظر سطحی و نظر ابتدائی که اینها عناوینی است که در کلام شارح مطالع مطرح است.

پس در حقیقت، شارح مطالع که مسألۀ ترکیب را قائل است، وقتی که انسان به کلامش مراجعه می کند این ترکیب تحلیلی نیست، این ترکی قبل از مرحلۀ تحلیل است، منتها در مرحله قدت این ترکیب تحقق دارد. و علاوه محقق شریف(ره) که در مقام جواب صاحب شرح مطالع بر آمده و در مقابل ترکیب می خواهد اثبات بساطت کند، چطور بساطتی را ایشان ادعا می کند و چطور بساطتی را نفی می کند؟ همان بساطت عند التحقیق؟ اگر ناطق در نظر دقّی ترکیب در آن وجود نداشته باشد، ولو اینکه عند التحلیل هم داشته باشد، اما در نظر دقّی ناطق یک معنا دارد، چه زمانی لازم می آید که عرض عام داخل فصل شده باشد؟ چه زمانی لازم می آید که قضیۀ ممکنه انقلاب به قضیۀ ضروریه پیدا کرده باشد؟ این تالی فاسدهایی که مرحوم محقق شریف(ره) به گردن شارح مطالع می گذارد که بعد باید صحبت کنیم که آیا این استدلال ایشان تمام است یا نه؟ کاری به تمامیتش نداریم می خواهیم ببینیم اصلا از نظر محقق شریف این تالی فاسد در چه صورتی گریبان شارح مطالع را می گیرد. اگر مسألۀ مدخلیت شیء نه در نظر سطحی باشد، نه در نظر دقّی باشد، بلکه ارتباط به مقام تحلیل داشته باشد و الاّ حتی در نظر دقّی هم معنای ناطق«شیء له النطق» نیست، معنای ضاحک«شیء له الضحک» نیست. دیگر چه زمانی لازم می آید که عرض عام داخل در فصل باشد و قضیۀ ممکنه انقلاب به ضروریه پیدا کرده باشد؟

نفس استدلال محقق شریف(ره) در مقابل شارح مطالع، همین دلیل بر این است که شارح مطالع ترکیب را به همان نحوی که ما ذکر کردیم دیده و استدلال محقق شریف هم در مقابل او در رابطۀ با نفی همان ترکیب است و الاّ اگر یک چیزی مثل کلمۀ حجر«بشیء له الحجریة» تحلیل شود، این نه عرض داخل در فصل شده، نه قضیه ممکنه انقلاب به ضررویه پیدا کرده است.

در نتیجه؛ اینکه بعض الاعلام می فرمایند: از حرف سید شریف و بیان شارح مطالع استفاده می شود که بساطت و ترکیب این نیست که مرحوم آخوند ذکر کردند، تصادفا درست نقطۀ مقابل این مطلب است. از حرف شارح مطالع و از استدلال سید شریف در مقابل شارح مطالع استفاده می شود که بساطت و ترکیب عینا همانی است که مرحوم آخوند در این رابطه فرمودند: لیس الا. این چیزی بود که ما از سیر این قصه و از بیان شارح مطالع و محقق شریف(ره) می خواستیم استفاده کنیم، حالا آیا این برهان محقق شریف(ره) در اینجا تمام هست یا نه؟ آن هم ان شاء الله یک نظری در این رابطه

ص:34

خواهیم داشت.

پرسش:

1 - تعریف فکر و اشکال وارد بر آن چیست؟

2 - جواب شارح مطالع به اشکال خودش چیست؟

3 - اشکال مرحوم محقق شریف(ره) به شارح مطالع و جواب آن را بیان کنید؟

4 - بیان استاد در مورد نظر محقق شریف(ره) و آخوند و ردّ نظر شارح مطالع چیست؟

ص:35

درس یکصد و هشتادم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

بیان محقق شریف(ره) در بساطت مفهوم مشتق

دلیلی را که مرحوم محقق شریف(ره) در مقابل صاحب مطالع اقامه کرده و با این دلیل خواسته است که بساطت مفهوم مشتق را ثابت کند، هردو فرضی را که ایشان ذکر می کند، مورد مناقشه و اشکال قرار داده است. قبل از اینکه این دو فرض و مناقشات آنها ذکر بشود، این نکته را باید به آن توجه کرد که دلیل ایشان بر فرضی که صحیح باشد و هیچ گونه مناقشه ای در آن جریان نداشته باشد، این مقدار را ثابت می کند که شیء مفهوما و مصداقا در معنای مشتق اخذ نشده برای اینکه قسمت اول دلیل ثابت می کند که مفهوم شیء در مشتق مأخوذ نیست. قسمت دوم دلیل ثابت می کند که مصداق شیء در معنای مشتق اخذ نشده است. پس در نتیجه مجموع دلیل این اقتضاء را دارد که شیء لا بمفهومه و لا بمصداقه، در معنای مشتق نیست. این ثابت نمی کند که در مشتق ترکّب وجود ندارد.

ممکن است ترکّبی که در رابطۀ با معنای مشتق باشد، ارتباطی به شیء نداشته باشد، مفهوما و مصداقا در شیء دخالت نداشته باشد، لکن در عین حال مشتق دارای مفهوم مرکبی باشد، ترکیب ازچه چیزی؟ مخصوصا اگر بساطت را آن طوری که این آقایان معنا می کنند که می گویند: مشتق با مبدأ در

ص:36

حقیقت و معنا هیچ گونه تغایری ندارد، آن وقت قائل به ترکیب این حرف را بگوید: ترکیب به این صورت است که در معنای مشتق عنوان مبدأ و حدث تحقق دارد به ضمیمه نسبت این حدث الی الذات، اما خود ذات دخالت ندارد در معنای مشتق، «نسبة الحدث الی الذات و اضافة الحدث الی الذات» این دخالت دارد در معنای مشتق. اگر کسی فرضا ترکیب معنای مشتق را به این نحو معنا کرد، دیگر دلیل محقق شریف(ره) نمی تواند آن را نفی کند، برای اینکه غایت دلیل محقق شریف این است که«الشیء ما له الذات بمصداقه و مفهومه» این داخل در معنای مشتق نیست.

ممکن است بگوییم: شیء بمفهومه و مصداقه داخل در معنای مشتق نیست، اما در عین حال مشتق هم«مرکب لا مرکب من الذات و الشیء و المبدأ»، نه«مرکب من المبدأ ونسبة المبدأ الی الذات» که یک جزئش عبارت ازمبدأ باشد و جزء دیگرش«نسبة المبدأ الی الذات» به طوری که ذات خارج باشد از معنای مشتق.

لکن چون محقق شریف(ره) به عنوان محشی شرح مطالع تحشیه کرده است شرح مطالع را و در متن شرح مطالع روی شیء تکیه کرده، لذا دلیل ایشان در حاشیه، در مقابل متن شرح مطالع است، چون او مسألۀ ترکیب را در رابطۀ با شیء مطرح کرده. دلیل ایشان برای بساطت در حاشیه به عنوان انتقاد و اشکال به متن، روی همان مسأله شیء قرار گرفته مفهوما و مصداقا. و الا اگر به طور کلی بخواهیم دلیل ایشان را یکی از ادلۀ بساطت بگیریم، اثبات بساطت نمی کند، ولو اینکه هردو شق دلیل ایشان تمام باشد و هیچ گونه مناقشه ای هم به او وارد نباشد. این اولین مطلبی است که راجع به کلام محقق شریف باید در نظر گرفت.

دخول عرض در فصل در معنای مشتق

اشاره

اما دلیل ایشان که می فرمود: اگر مفهوم شیء و عنوان شیء در معنای مشتق جزئیت داشته باشد و دخالت داشته اشد، لازم می آید که ناطق با اینکه فصل مقوم جوهر انسان است، شیء اگر در معنای ناطق دخالت داشته باشد، لازم می آید که عرض آن داخل در فصل باشد، با اینکه فصل از ذاتیات شیء است و عرض خارج از ذاتیات شیء است و رتبۀ ذات مقدم بر رتبۀ عرض است. باید ذات تحصّل و تقوّم پیدا کند بعد عرض در کار بیاید. همان طوری که در سواد و جسم شما رتبۀ معروض را مقدم بر رتبۀ عرض می دانید، در مسألۀ جنس و فصل نسبت به عرض خاص و عرض عام، مسأله همین گونه است که رتبۀ جنس و فصل تقدم بر رتبۀ عرض دارد، برای اینکه عرض«یعرض الذات بعد تمامیۀ الذات و بعد تقرر الذات و تحققه» است، آن وقت نوبت به عرض می رسد و جای عرض باز می شود.

اگر شما بخواهید ناطق را معنا کنید«شیء له النطق» است، پس معنایش این است که مفهوم شیء در

ص:37

معنای ناطق که فصل است دخالت دارد، در نتیجه عرض عام داخل در فصل می شود، داخل در ذات و جوهر انسان می شود، در حالی که عرض خارج از ذات است و مباین با ذات است.

بعضی ها اشکال کرده اند که شیء عرض عام نیست. ما در درس قبل جواب این حرف را بیان کردیم، شیء به عنوان یک عرض عام مطرح است. بهترین شاهد این است که تمام مقولات نه گانه با اینکه تباین ذاتی دارند، مع ذلک در عرضیت شیء مشترک هستند؛ یعنی به تمام اینها عنوان شیء اطلاق می شود. این شیء آیا جنس است؟ همین طوری که از بعضی ها نقل شده، اگر جنس است پس معنایش این است که مقولات تسعه، بینشان تباین نیست. در یک جنس بالا و جنس الاجناس به نام شیئیت، بینشان اشتراک تحقق دارد، در حالی که آنها متباین هستند و در ذاتیات در هیچ مرحله ای بین آنها جهت مشترکه و قدر مشترک وجود ندارد. پس اگر ما می بینیم در مفهوم شیء همه مشترک هستند، کشف می کنیم که شیء به عنوان ذات و ذاتی مطرح نیست، بلکه شیء به عنوان یک عرض مطرح است که اینقدر دائره اش وسیع است که هم بر واجب الوجود و هم بر ممکن الوجود شیء اطلاق می شود و حتی بر ممتنع الوجود هم اطلاق شیء می شود. شما اگر بگویید: شریک الباری شیء این یک قضیۀ باطلی نیست، قضیۀ کاذبی نیست چون معنای شیء، موجود نیست. اگر هم فرضا کسی گفت: معنای شیء همان وجود است، باز هم مسأله تمام است، برای اینکه وجود که جزء ماهیت انسان نیست، آیا وجود جنس انسان است، آیا وجود فصل انسان است؟ در مقام ماهیت انسان، عنوان وجود، هیچ مطرح نیست، نه به عنوان جنس مطرح است و نه به عنوان فص مطرح است. پس این را ما نمی توانیم انکار کنیم که عنوان شیء یکی از عناوین ذاتیه نیست ولو به صورت جنس الاجناس، بلکه به عنوان یک عرض عام مرطح است.

بعد محقق شریف می فرماید: اگر در ناطق عنوان شیء به عنوان جزء المعنی اخذ شده باشد، لازم می آید که عرض عام داخل در فصل باشد، داخل در ذات باشد، در حالی که بلااشکال این باطل است.

جواب مرحوم آخوند(ره) از دخول عرض در فصل

جواب صحیحی که از این حرف داده شده همان جوابی است که مرحوم آخوند(ره) در کفایه ذکر کرده اند و مرحوم صاحب منظومه هم در حاشیۀ منظومه، همین حرف مرحوم آخوند را دارند، لعل مرحوم آخوند از آنجا گرفته اند این معنا را. آن حرف این است که اصلا ما قبول نداریم که ناطق به عنوان فصل مطرح باشد. ناطق به عنوان ضرورت جانشین فصل است و جانشینی اش به این صورت است که یک عرض خاصی است که جانشین فصل شده است. حالا چرا فصل نیست؟ گفته اند: برای اینکه اولا فصول هر شیء و هرچیزی که در رابطۀ با حقیقت آن شیء است. این را غیر از خداوند

ص:38

تبارک و تعالی و علام الغیوب، کسی به حقائق اشیاء و به کنه اشیاء نمی تواند پی ببرد. این در اختیار خداوند تبارک و تعالی است.

علاوه؛ یک دلیلی هم اقامه کرده اند و گفته اند: اگر ناطق را بخواهیم فصل انسان قرار بدهیم، معنای ناطق چیست؟ در معنای ناطق دو احتمال جریان دارد: یکی این که مقصود از ناطق و نطق همین نطق ظاهری و تکلم باشد، یکی این که مقصود از ناطق یک چیزی است که از آن تعبیر به علم می کنیم، تعبیر به ادراک کلیات می کنیم که این تنها انسان است که می تواند کلیات را ادراک کند. اما در موجودات دیگر درک کلیات وجود ندارد. آن وقت اگر ناطق را به معنای نطق ظاهری بگیریم گفته اند: این ازمقولۀ جوهر نیست، این از مقوله کیف است، آن هم کیف مسموع، کیفی که قابل شنیدن است، نطق ظاهری به لحاظ اینکه با سمع ارتباط دارد، به عنوان کیف مسموع از مقولۀ کیف است، نه از مقوله جوهر که عبارت از انسان است. و اگر ناطق را به معنای ادراک کلیات بگیریم که همان مقولۀ علم است، در علم اختلاف شده که از چه مقوله ای هست؟ بعضی ها علم را از مقولۀ کیف می دانند منتها کیف نفسانی از آن تعبیر می کنند. بعضی ها علم را به لحاظ اینکه احتیاج به معلوم دارد و اضافۀ به معلوم دارد، از آن تعبیر به مقولۀ اضافه می کنند و بعضی ها هم علم را از مقولۀ انفعال می دانند، برای اینکه علم عبارت از آن نقشی است که از واقعیت در ذهن انسان ترسیم می شود، کان این حالت انفعالی است در مقابل واقعیت. بالاخره علم از مقولۀ جوهر نیست بلا اشکال.

آن وقت گفته اند: ناطق را چه ما به معنای نطق ظاهری بگیریم و چه به معنای نطق باطنی و ادراک کلیات بگیریم، روی هیچ فرضی عنوان جوهری پیدا نمی کند. پس نمی تواند فصل برای انسان باشد، منتها چون راهی برای فصل وجود نداشته، ناطق هم یک عرض خاص بوده برای انسان، عنوان قائم مقام پیدا کرده؛ یعنی ناطق را جانشین فصل قرار داده اند به عنوان اینکه این یک عرض خاصی هست، بدون آنکه آن خصوصیت واقعی فصل در آن وجود داشته باشد.

بعد یک مؤیّدی هم مرحوم آخوند ذکر می کنند. آن مؤید این است که می فرمایند: وقتی که مادر رابطۀ با فصل حیوان کانّ سؤال می کنیم، می بینیم دو چیزرا به عنوان فصل ذکر می کنند، می گویند:

«حیوان حساس متحرک بالارادة»، آیا حیوان دو فصل دارد؟ معقول است که در یک ماهیت دو فصل تصور کنیم؟ یک ماهیت که نمی شود دارای دو فصل ممیز باشد. پس چرا می گویند: «حیوان حساس متحرک بالارادة؟»، از اینجا کشف می کنیم که نه حساس به عنوان فصل حیوان مطرح است نه متحرک بالاراده، بلکه هردوی اینها به لحاظ مجموع، این را آورده اند و جانشین فصل کرده اند، چون ترجیحی نداشته اند، نه حساسیت بر تحرک بالاراده و نه عکس، بلکه هردو به عنوان عرض خاص مطرح بودند، این دو عرض خاص را به عنوان معرف حیوان و جانشین فصل حیوان قرار داده اند.

ص:39

نتیجه این می شود که در مقابل محقق شریف، این معنا گفته می شود که اگر مفهوم شیء در معنای ناطق به عنوان جزئیت مطرح باشد، آن تالی فاسدی که مشا فرمودید لازم نمی آید. شما گفتید: عرض عام داخل در فصل می شود، «الناطق لیس له فصلا» پس چیست؟ لازم می آید که عرض عام با تقیّد به یک قید، مجموعش به عنوان عرض خاص مطرح شود. شیء، عرض عام است، مقید می شود به«له النطق». تقیید عرض عام به خصوصیت«له النطق»، سبب می شود که این مجموع مقید و قید که به عنوان عرض خاص مطرح هستند.

به عبارت روشن تر: عرض عام مانعی ندارد داخل در عرض خاص باشد، برای اینکه خصوصیت عرض خاص از تقیید این عرض عام به یک خصوصیت تحقق پیدا می کندو ما به این مجموع عرض خاص می گوییم، در حالی که اگر شیء به تنهایی بود از آن به عرض عام تعبیر می کردیم، اما عرض عام مقید به قید«له النطق یکون عرضا خاصا» و این هیچ تالی فاسدی ندارد و هیچ کجا را خراب نمی کند. اگر مفهوم شیء در معنای ناطق اخذ شده باشد، همین معنا لازم می آید که یک عرض خاص متحقق از عرض عام مقید به قی دتحقق پیدا کرده باشد و این به هیچ کجا نمی تواند لطمه بزند.

این راجع به جزء اول کلام محقق شریف. اما جزء دوم بله، ماهیت علم را شما در فلسفه ملاحظه کنید، اختلافات روی این سه قول دور می زند: یکی کیف نفسانی، یکی اضافه و یکی انفعال، دیگر اصلا در رابطه با علم، قول چهارمی وجود ندارد.

انقلاب امکان به ضرورت

جزء دوم کلام مرحوم محقق شریف(ره) این بود که اگر در معنای مشتق مصداق شیء اخذ شده باشد، لازمه اش این است که ما یک قضیه ای را که جهت او عبارت از امکان است، انقلاب پیدا کند و جهتش عبارت از ضرورت بشود، با اینکه امکان و ضرورت در مقابل هم است. امکان معنایش نبودن ضرورت است و اگر ضروتر پیش آمد، چه ضرورت در رابطۀ با وجود باشد مثل باری تعالی و چه ضرورت در رابطۀ با عدم باشد، مثل شریک الباری، هردو از ممکن خارج می شوند، ممکن آن است که فاقد ضرورت است، نه جانب وجودش ضرورت دارد نه جانب عدمش. ایشان می گوید که در ضاحک اول که ما قضیه تشکیل می دهمی می گوییم: «الانسان ضاحک» از شما می پرسیم که جهت این قضیه چیست؟ شما جهتش را عبارت از امکان می گیرید، حتی مسألۀ فعلیت هم مطرح نیست که اسمش را مطلقۀ عامه می گذاریم. وقتی می گویند: «الانسان ضاحک» این قضیه، جهتش چیست؟ جواب داده می شود: «الانسان ضاحک بالامکان». آن وقت ایشان می فرماید: اگر ضاحک را مصداق

ص:40

شیء را در آن مدخلیت بدهید که طبعا مصداق شیء در ضاحک خود انسان است، آن وقت معنای قضیۀ«الانسان ضاحک» این می شود، «الانسان انسان له الضحک». و اگر ما قضیه را به این صورت درآوردیم این دیگر جهتش امکان نیست، ضرورت است. ایشان این طوری ادعا کرده اند.

صاحب فصول(ره) فرموده: ما نفهمیدیم چطور انقلاب تحقق پیدا می کند؟ اگر ما می خواستیم بگوییم: «الانسان انسان» فقط، بدون اینکه انسان در محمول قیدی داشته باشد، بلکه محمول ما نفس انسان باشد، «الانسان انسان» این قضیه ضروریه است، اما در ما نحن فیه که این طور نیست، ضاحک که معنایش انسان فقط نیست، ضاحک انسان جزء معنای اوست. معنای ضاحک«انسان له الضحک» است و این مجموع را ما وقتی که حمل بر انسان می کنیم جهتش همان امکان است، چرا جهتش امکان است؟ برای اینکه این«له الضحک» ی که به عنوان قیدیت در محمول دخالت دارد، ثبوتش برای انسان«لا یکون ضروریة». اگر ثبوتش برای انسان ضروری بود، انسان له الضحک انقلاب پیدا می کرد، اما فرض این است که این«له الضحک» که اثبات می کند ضحک را برای انسان، این اثبات ضحک برای انسان عنوانش ضرورت نیست، اثبات ضحک برای انسان جهتش همان امکان است.

لذا قضیۀ«الانسان انسان له الضحک» هیچ جهت امکانی اش تغییر پیدا نمی کند بلکه همان امکانی که قبل داشت حالا هم دارد. اگر ما«الانسان انسان» می گفتیم، حق با شما بود، اما محمول ما انسان مطلق نیست، محمول ما انسان مقید به قیدی است که ثبوت آن قید«لا یکون ضروریا» انسان مقید به قیدی که ثبوت آن قید«لا یکون ضروریا»، آیا ثبوتش برای موضوع شما بضرورة است یا ثبوتش برای موضوع شما بالامکان است؟ لذا صاحب فصلو به محقق شریف(ره) این ایراد را کرده که ما انقلاب را نمی پذیریم.

دفاع مرحوم آخوند(ره) از محقق شریف(ره)

مرحوم آخوند در مقام این برآمده که این انقلاب محقق شریف(ره) را درست کند و جوابی از صاحب فصول بدهد. من حالا جواب مرحوم محقق خراسانی را نقل می کنم، تا آن اشکالی که به نظر می رسد آن را بعد ان شا الله عرض کنم. مرحوم محقق خراسانی، اولا اینجا که رسیده حق این بود که مثال را همان«الانسان ضاحک» قرار دهد، برای اینکه مثال«الانسان ناطق» برای فرض اول است، اما حالا ایشان یا اشتباه کرده اند، یا روی مبنای خودشان که ناطق را به عنوان فصل نپذیرفته اند، مثال را روی«الانسان ناطق» آورده در حالی که سبک بحث اصلا اقتضاء می کرد که مثال«الانسان ناطق» را ولو این که ایشان قبول ندارد که ناطق به عنوان فصل انسان مطرح است، ولی حق این بود که اینجا نیاورد عنوان ناطق را، همان عنوان ضاحک که در قسمت دوم دلیل مطرح است مثال قرار بدهد، اما

ص:41

ایشان مثال را همان«الانسان ناطق» قرار داده اند. این یک بی توجهی از مرحوم آخوند بوده است.

حالا روی«الانسان ضاحک» ما حرف ایشان را پیاده می کنیم.

ایشان می فرماید: ضاحک را اگر معنا کردیم به«انسان له الضحک»، یک مقید و قید و تقیّدی در کارآمد، اینجا در این قضیه، در رابطۀ با محمول، ما دو جور می توانیم به این محمول نگاه کنیم:

یک وقت دید ما در رابطۀ با محمول اینجوری است که ما محمول را ذات مقید قرار می دهیم و قید را خارج از دائرۀ محمول قرار می دهیم و آن تقیّد را داخل می کنیم در محمول، اما تقید یک معنای حرفی بیشتر نیست. عمده این است که قید که عبارت از ضحک است که عبارت از کتابت و امثال اینهاست، این را از دائرۀ محمول خارج می کنیم. اگر قید از دائره محمول خارج شد، آیا اینجا انقلاب تحقق پیدا نکرده است؟ یعنی به صاحب فصول می گوییم: شما که در مقابل محقق شریف می خواستید انقلاب را نفی کنید، در این دید و با این فرض، انقلاب تحقق دارد، برای اینکه معنای «الانسان انسانله الکتابة» چون قید را از دائرۀ محمول خارج کردیم، تقید هم که یک معنای حرفی بیشتر نیست. در حقیقت«الانسان انسان له الکتابة» بر می گردد به«الانسان انسان و الانسان انسان قضیة ضروریة» همان انقلابی که محقق شریف ذکر می کرد همان انقلاب به قوّت خودش روی این دید باقی است.

اما دید دوم این است که ما قید را از دائره محمول خارج نکنیم همان طوری که ذات مقید محمول است، قید هم مثل ذات مقید عنوان محمولیت داشته باشد، این هم داخل در دائرۀ محمول باشد.

ایشان می گوید: اگر این طور شد می دانید مسأله چیست؟ مسأله این است که شما نمی توانید بگویید:

«الانسان انسان له الضحک» یک قضیه است. اگر شما پای قید را در دائرۀ محمول وارد کردید، دیگر حق ندارید بگویید: «الانسان انسان له الکتابة»، این یک قضیه است، نه خیر اینجا دو قضیه وجود دارد و این قضیه انحلال پیدا می کند الی قضیتین، یک قضیه ای«الانسان انسان» است که جهتش عبارت از ضرورت است. یک قضیه هم«الانسان له الکتابة» است. دیگر در این قضیۀ دوم، پای انسان مطرح نیست و جهتش عبارت از امکان است. لذا ما نمی توانیم بگوییم: «الانسان انسان له الکتابة» جهتش ضرورت است یا امکان. هیچ کدام را نمی توانیم بگوییم برای اینکه انحلال به قضیتین پیدا کرده و این دو قضیه در جهت متفاوت هستند: یکی جهتش عبارت از ضرورت است، او عبارت از«الانسان انسان» است، یکی هم جهتش عبارت از امکان است و آن قضیۀ«الانسان له الکتابة» است.

بعد می فرماید که این مطلب خیلی به نظرتان سنگین نیاید که یک قضیه؛ یعنی یک محمول انحلال به یک قضیه پیدا کند. در منطق مگر آن نزاع معروف، بین شیخ و فارابی در رابطۀ با موضوع در قضایا و در رابطۀ با عقد الوضع، در نظر شما نیست که وقتی شما انسان را در یک قضیه ای موضوع

ص:42

قرار می دهید شیخ می گوید: این انسان مفرد، به عنوان«عقد الوضع ینحل الی قضیة موجّهة بالفعلیة» که از آن تعبیر به مطلقۀ عامه می کند. یعنی وقتی انسان در یک چیزی موضوع قرار گرفت، وقتی تحلیل می کنیم، معنایش این می شود؛ یعنی آن چیزیکه در خارج وجود پیدا کرده و انسانیت بالفعل برای آن ثابت شده است. اما فارابی می گوید: ما نمی توانیم مسأله فعلیت را در عقد الوضع بیاوریم، بلکه آن جهتی که در عقد الوضع وجود دارد، امکان است. انسان را اگر شما موضوع قرار دادید، معنایش این است، آن چیزی که در خارج وجود پیدا کرد و بالامکان برای آن انسانیت تحقق داشت.

پس در حقیقت شیخ و فارابی هردو متفقند که«عقد الوضع؛ یعنی موضوع مع کونه مفردا» لکن انحلال به قضیه پیدا می کند، منتها شیخ می گوید: انحلال به قضیۀ مطلقۀ عامه پیدا می کند و فارابی می گوید: انحلال به قضیه ممکنه پیدا می کند.

مرحوم آخوند می فرماید که اگر در عقد الوضع، مسأله این طور باشد، در عقد الحمل که یک مقیّد و قیدی در کار است و در حقیقت ترکیبی در کار هست، شما دیگر نباید در انحلال تردید داشته باشید.

این بیان ایشان به نظر من، هم در آن دید اولشان و هم در این دید دومشان محل مناقشه و اشکال است که ان شا الله در بحث بعد عرض می کنیم.

پرسش:

1 - بیان محقق شریف(ره) در بساطت مفهوم مشتق چیست؟

2 - کیفیت تلازم جزئیت مفهوم شیء در معنی مشتق با دخول عرض در فصل را بیان کنید.

3 - جواب آخوند(ره) در عدم دخول عرض در فصل را توضیح دهید.

4 - تلازم کلام محقق شریف(ره) با انقلاب امکان به ضرورت به چه صورت است؟

ص:43

درس یکصد و هشتاد و یکم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

اشکال مرحوم آخوند(ره) به صاحب فصول(ره) در انقلاب

مرحوم آخوند(ره) اشکالی به صاحب فصول(ره) کرده اند، صاحب فصول در جواب از شق دوم کلام محقق شریف(ره) که تالی فاسد را انقلاب قضیۀ ممکنه به قضیۀ ضروریه قرار دادند. این طوری گفته اند: چون محمول ما مقید به قید است، و ثبوت آن قید ضرورت ندارد، لذا اگر قضیه«الانسان ضاحک» یا«الانسان کاتب»، بازگشت به این بکند که«الانسان انسان له الکتابه» ایشان می گفتند: این قضیه«لیست بالضروریة» برای اینکه ثبوت انسانیت برای انسان اگر چه ضروری است لکن محمول ما انسان نیست، محمول ما«انسان له الکتابة» است و«انسان له الکتابة»، ثبوتش برای انسان«لیس بضروری». مرحوم محقق خراسانی(ره) همان طوری که دیروز نقل کردم، می فرماید: اینجا ک هیک مقیدی را شما محمول قرار می دهید، دو جور تصور می شود:

یک وقت این است که محمول شما، ذات مقید است نه به وصف مقید بودن. در این مثال محمول ما همان انسان است و قید که عبارت از کتابت باشد، خارج از دائره محمول است. فقط مسأله تقید باقی می ماند که تقید هم یک معنای حرفی است، یعنی ملحوظ بالاستقلال نیست. پس در نتیجه اگر

ص:44

به این صورت مقید را حمل بر انسان کردیم، همان انقلاب محقق شریف(ره) درست است، قضیه ممکنه، انقلاب به ضروریه پیدا می کندبرای اینکه در واقع، محمول شما، انسان است، و قید کتابت، خارج است و تقید هم یک معنای حرفی غیر ملحوظ بالاستقلال است. پس«الانسان ضاحک» که جهتش امکان است، اگر معنای ضاحک«انسان له الضحک» شد، این انقلاب به قوّت خودش باقی است.

فرض اول؛ معنای حرفی

ما حالا روی این فرض قدری بحث کنیم تا به فرض دوم در کلام مرحوم محقق خراسانی برسیم، اولا اینکه شما می گویید: تقید یک معنای حرفی است، آیا می خواهید بگوئید این معنای حرفی نقش دارد؟ یا نقش ندارد اصلا؟ شما که خیال می کنید که معانی حرفیه یک سنخ اموری هستند که با نظر غیر استقلالی به آنها نظر می شود، مثلا بدون اینکه دارای یک واقعیت و حقیقت باشد، در حالی که اگر شما نظرتان باشد، ما عرض کردیم که معانی حرفیه، یکی از واقعیات و حقائق عالم است و یک سنخ وجودی دارد که اختصاص به خودش دارد، و البته در قوت وجود حتی به اعراض هم نمی رسد، برای اینکه اعراض نیاز به یک موضوع دارند، نیاز به یک معروض دارند. اما معانی حرفیه نیاز به دو شیء دارد. ظرفیت متقوم به ظرتف و متقوم به مظروف است، و له افتقار و احتیاج الی الامرین. اما در عین حال واقعیت است ما واقعیت ظرفیت را نمی توانیم انکار کنیم، این طور نیست که ظرفیت یک امر اعتباری باشد، یک امرلحاظی باشد، لحاظ و اعتبار در معنای ظرفیت هیچ نقشی ندارد، این واقعیت است. خوب اینجا که شما قید را خارج می کنید تقید داخل در محمول است یا خارج از محمول است؟ اگر تقید را بگویید خارج از محمول است؟ پس می گوییم این متکلم کان یک آدم دیوانه ای بوده، این می خواسته قضیه الانسان انسان تشکیل بدهد آمده قضیه الانسان ضاحک تشکیل داه، اگر ما بگوییم تقید هم مثل قید خارج از دائره محمول است، ولو اینکه حالا شما یک اثری بر آن بار کنید بگویید: مثل عنوان مشیر اشارۀ به آن محمول واقعی دارد، محمول واقعی انسان است، یعنی می خواسته قضیه الانسان انسان تشکیل بدهد، آیا مسأله این طوری است؟ کسی که آمده قضیه الانسان ضاحک تشکیل می دهد الانسان کاتب تشکیل می دهد، آیا این در حقیقت می خواسته الانسان انسان بگوید؟ یا اینکه یک چیز اضافه ای دخالت در محمول دارد؟ ولو اینکه آن اضافه را شما تقید بگیرید، تقید واقعیت است، تقید یک حقیقتی است که در معنای ضاحکش نقش دارد، در معنای کاتب نقش دارد. و الا کسی نمی تواند بیاید ادعا کند که اصلا ضاحک یعنی انسان، لیس الا. کاتب یعنی انسان، لیس الا. ناطق یعنی انسان، لیس الا. پس تمام اینها الفاظ مترادفه هستند. ناطق به معنی الانسان،

ص:45

کاتب هم به معنی الانسان، ضاحک هم به معنی الانسان. این نیست که معنا، ناطق و ضاحک و کاتب باشد.

پس اگر تقید به صورت یک واقعیت در محمول نقش داشته باشد، محمول، انسان به وصف تقید است، انسان به وصف تقید ضرورت ندارد برای انسان. آن که ضرورت دارد خود انسان است. اگر ضاحک فقط معنایش انسان بود این ضروری بود، اگر کاتب فقط معنایش انسان محض بود، این ضرورت داشت. اما اگر ضاحک معنایش انسان با وصف تقید بود، قید هم یک امر غیر ضروری است ولو اینکه در محمول خود قید هم نقش ندارد، لکن تقید به امر غیر ضروری، در محمول نقش دارد.

اگر محمول ما انسان متقید به امر غیر ضروری بود ولو اینکه خود این امر غیرضروری خارج از دائره محمول باشد، اما چون تقید به امر غیرضروری لا محاله جزئیت دارد، و دخالت دارد، آیا این قضیه جهتش امکان است یا ضرورت؟ آیا انقلاب تحقق پیدا می کند؟ آیا قضیۀ ممکنه منقلب به ضروریه می شود؟ یا همان امکان اولی و جهت امکان به قوت خودش باقی است بدون اینکه انقلابی تحقق پیدا کند؟

دلیل بر ردّ کلام مرحوم آخوند 0 ره) در معنی حرفی

پس آنکه با توجه به کلام مرحوم آخوند(ره) به ذهن می رسد، این است که چون تقید یک معنای حرفی است، مثل اینکه به نظر ایشان دیگر از ارزش ساقط است، دیگر مورد ملاحظه و مورد توجه نیست، چون یک معنای حرفی است. در حالیکه معنای حرفی چه در مقام حکایت و چه در مقام انشاء هم که باشد، بیانگر یک واقعیت است، بیانگر یک حقیقت است ولو اینکه به صورت امر هم باشد. اگر مولا گفت: «کن فی المدرسه» و لو اینکه در مقام انشاء است اما کون در مدرسه که متعلق امر واقع شده یک حقیقتی است که تحقق پیدا نمی کند، الا به اینکه مدرسه ظرف مکانی مأمور و مکلف واقع بشود. پس در حقیقت اینجا هم که در مقام تشکیل قضیه یک مقیدی را محمول قرار می دهد ولو اینکه تقید به صورت یک معنای حرفی مطرح است، اما این«بما انه حاک عن الواقعیه»، دخالت در محمول دارد و چون دخالت در محمول دارد الانسان ضاحک هیچ بر نمی گردد که محمول ما انسان باشد، موضوع هم انسان؛ الانسان انسان. اما اگر محمول اضافه داشت، اضافه اش هم در رابطۀ با امر غیرضروری بود، لا محاله دیگر انقلابی تحقق پیدا نمی کند و آن جهت امکان به قوت خودش باقی است. لذا این شق اول از کلام مرحوم محقق خراسانی کاملا به نظر غیر صحیح می رسد.

(سؤال... و جواب استاد): قائم است، خارج باشد تقید نقش دارد، خود تقید به لحاظ اینکه یک

ص:46

طرفش به امر غیرضروری می خورد و نفس این تقید هم نقش در محمول دارد، این عنوانش عنوان ضروری نخواهد بود، فرمایش شمااین است که می فرمائید انقلاب است، آن فرض بعدی است فرض اول را بگویید، گفت آنی که اول می خواستم بگویم دوم می گویم آنی که دوم می خواستم بگویم اول می گویم.

بله خارج است تقید، چطور؟ تقید واقعیت دارد یا نه؟ خوب بله، ایشان می خواهد اینجوری بگوید الانسان ضاحک یعنی الانسان انسان خوب همین است دیگر، یک جوری تصور کنید که تقید داخل باشد، شما اگر بخواهید تقید را داخل کنید باید قضیه از الانسان انسان بیرون برود، و الا اگر بخواهد قضیه الانسان انسان باشد پس از اول بگوئید هم قید خارج هم تقید خارج، و تا زمانی که به الانسان انسان نرسد ضروریه نمی شود، اگر پای تقید در کار آمد چون این تقید به یک امر غیر ضروری ارتباط پیدا می کند و لو اینکه آن امر غیرضروری خودش داخل در محمول نیست، بالاخره قضیه الانسان ضاحک به الانسان انسان بر نمی گردد، چون بر نمی گردد انقلاب تحقق ندارد، حتما باید به نفس الانسان انسان فقط برگردد تا عنوان ضروریه پیدا کند، و الا گوشه این انسان اگر مربوط شد به یک امر غیرضروری، مثل اینکه گفت: مثل انسان سه متری، خوب سه متری ضرورت ندارد برای انسان، همین که ارتباط با این پیدا کرد از عنوان ضرورت بیرون می رود.

پس اینکه شما می گویید تقید عرض کردم لحن کلام ایشان این است که چون تقید یک معنای حرفی است، یعنی ولش کن این معنای حرفی است این مهم نیست این بی ارزش است، در حالیکه این طور نیست.

آیا انصافا و وجدانا همان طور که عرض کردم کسی که قضیۀ الانسان ضاحک را تشکیل می دهد، شما ممکن است اینجوری در تشکیل این قضیه احتمال بدهید که«یمکن أن یکون مراده الانسان انسان» درست است کسی همچین حرفی بزند اصلا احتمال این معنا را هم بدهد؟ با اینکه دارد می گوید الانسان کاتب الانسان ضاحک بگوییم نه یک احتمال این است که این می خواهد بگوید الانسان انسان آیا این احتمال در اینجا جریان دارد یا اگر در معنای کاتب هم مصداق شیء به نام انسان مدخلیت داشت، انسان مقید محمول است، انسان متقید محمول است، و ما نمی توانیم این تقید را از دائره محمول بیرون ببریم، وقتی نتوانستیم تقید را از دائره محمول بیرون ببریم، چون یک طرف تقید امر غیر ضروری است تمام محمول غیر ضروری می شود، همان امکان که در اول بوده آن امکان به قوت خودش باقی است و همان حرفی که صاحب فصول زد، تعبیر ایشان این است، جواز الا یکون ثبوت الوصف للموضوع ضروریا این معنا در جای خودش هم و آن جهت امکان محفوظ است.

ص:47

فرض دوم؛ انحلال

مراد ازانحلال در کلام مرحوم محقق خراسانی که مال فرض دوم است ایشان می فرمایند: ممکن است که ما یک کاری بکنیم یعنی اینجوری مسأله مقید و قید را فرض کنیم که خود قید هم داخل در دائره محمول باشد، همان طوری که ذات مقید داخل در دائره محمول است، تقید هم داخل است، خود قید هم داخل در محمول باشد. ایشان می فرماید: اگر این طور شد قضیه«الانسان ضاحک» یا «کاتب» که عرض کردم مثال را ایشان به ناطق می زند و حق این بود که این مثال را به این صورت در این فرض ذکر نکند، قضیۀ«الانسان ضاحک ینحل الی قضیتین»: یکی قضیه الانسان انسان است، یکی هم قضیه الانسان له الضحک، و وقتی که انحلال به قضیتین پیدا کرد، قضیه اول جهتش عبارت از ضرورت است، و قضیۀ دوم جهتش عبارت از امکان است، یعنی دو تا قضیه در باطن این قضیه وجود دارد که یکی عبارت از ضروریه است و یکی عبارت از ممکنه.

اولا سوال از مرحوم آخوند این است، شما از این حرف چه نتیجه ای می خواهید بگیرید؟ سلمنا که انحلال به قضیتین وجود دارد و احدی القضیتین ضروریة است و القضیة الاخری ممکنه، همه حرفهای شما را قبول کردیم، ثم ماذا نتیجه چه شد؟ بالاخره می خواهید بگویید اینجا انقلاب هست یا نیست؟ آیا انقلاب محقق شریف(ره) که مورد اشکال صاحب فصول بود شما حالا آمدید قضیه را منحل به قضیتین کردید احداهما ضروریه و الاخری ممکنه بالاخره شما می خواهید بگوئید:

انقلاب محقق شریف هست یا نیست؟ کدام یک از اینها را می خواهید بگوئید؟ اگر می خواهید بگوئید انقلاب محقق شریف نیست، پس این که جواب صاحب فصول نشد، صاحب فصول منکر انقلاب بود. صاحب فصول در مقابل محقق شریف ادعای انقلاب ممکنه را به ضروریه رد کرد، اگر شما هم می خواهید بگویید که انقلاب نیست، پس در حقیقت تسلیم صاحب فصول شده اید، نه اینکه جوابی از صاحب فصول ارائه کرده باشید. اما اگر همان طوری که ظاهر جواب بودن، اقتضا می کند شما می خواهید بگوئید: پس در نتیجه انقلاب هست در اینجا. آن وقت ما از شمال سوال می کنیم، آیا اگر یک قضیۀ ممکنه منحل به دو قضیه شد که یکی از این دو قضیه جهتش ضرورت است و دیگری جهتش امکان است این چه تالی فاسدی دارد؟ برای اینکه مجموع قضیتین را شما باید در نظر بگیرید، مجموع قضیتینی که احداهما ضروریه و الاخری ممکنه همان حرفی است که در منطق شما رویش تکیه می کنید که نتیجه تابع اخس مقدمتین است(اخس با سین) یعنی اگر یک قضیه ضروریه را ما کنار یک قضیه ممکنه گذاشتیم و خواستیم روی مجموع این دو قضیه یک جهتی را پیاده کنیم، از باب اینکه امکان اخس نسبت به ضرورت هست باید بگوئیم هذا المجموع ممکنه،

ص:48

آیا می توانیم بگوئیم هذا المجموع ضروریه؟ یا لا محاله باید بگوئیم هذا المجموع ممکنه؟ اگر هذا المجموع ممکنه شد انقلاب کجا تحقق پیدا کرد؟ اینکه شما سعی می کنید مسأله انحلال را مطرح کنید و در انحلال احدی القضیتین را ضروریه و دیگری را ممکنه می دانید. آیا با لحاظ مجموع قضیتین جهت، امکان است یا ضرورت است؟ اگر جهت به لحاظ مجموع ضرورت بود این انقلاب محقق شریف که شما دارید از آن حمایت می کنید و جواب صاحب فصول را می دهید درست است، اما اگر به لحاظ مجموع جهت عبارت از امکان باشد، انحلال باشد احدی القضیتین هم ضرور به باشد، اما چون قضیۀ دیگر ممکنه است و مجموع هم تابع اخس قضیتین و مقدمتین است، فأین یلزم الانقلاب؟ کجا انقلاب تحقق پیدا کرد که شما به نفع محقق شریف این انقلاب را ذکر کردید؟ این تازه بر فرضی است است که ما فرمایش ایشان را در رابطۀ با انحلال بپذیریم.

ردّ انحلال

گفتم اگر ما فرمایش ایشان را پذیرفتیم، سوال می کنیم که چه نتیجه ای بر این انحلال مترتب است؟ و شما چه فایده ای را از این انحلال توقع دارید؟ و اصل بحث این است که انحلال را ما قبول نداریم کی گفته که انحلال در کار است اگر محمول ما یک مقید شد بما هو مقید به طوری که ذات مقید و نفس تقید و قید، هرسه در محمول نقش داشتند، آیا محمول ما از وحدت خارج می شود؟ محمول ما شیئان می شود؟ یا محمول ما شیء واحد است؟ مقید به ما هو مقید ولو اینکه قید هم همراهش باشد این لا یرجع الیشیئین و الی قضیتین، در حقیقت شما دارید یک خلطی اینجا می کنید برای اینکه شما می گویید قضیه الانسان کاتب اگر ما در معنای کاتب مصداق شیء را که عبارت از انسان است برایش حساب قائل بشویم معنایش این می شود الانسان انسان له الکتابة بیشتر از این نیست، اما شما در مقام انحلال می گویید: یکی الانسان انسان است، این انسان محمول کدام است ان قضیه اول الانسان انسان این انسان کدام انسان است؟ همان انسان در انسان له الکتابة است اگر این همان انسان له الکتابة است، پس قضیه دوم که شما موضوعش را انسان قرار دادید این انسان را از جیب چه کسی درآوردید؟ به عبارت دیگر در قضیه الانسان انسان له الکتابة ما دو انسان بیشتر نداریم یک انسان به عنوان موضوع مطرح است، یک انسان هم به عنوان جزء محمول مطرح است.

اما اگر شما خواستید پای انحلال را پیش بکشید در مقام تبیین انحلال می گوئید: این منحل به این می شود الانسان انسان این دو تا، و الانسان له الکتابة، این اسنان سوم را از کجا درآوردید؟ سوال این است اگر شما قائل به انحلال هستید در مقام تبین انحلال سه تا انسان را شما در کار می آورید، این انسان سوم از کجا درآمد که شما در قضیه ذکر می کنید؟ ما یک انسان داریم موضوع قرار دادیم یک

ص:49

انسان له الکتابة هم محمول قرار دادیم، اما بیائیم از این دو تا یک انسان سومی به دست بیاوریم و او را موضوع در قضیه دوم قرار بدهیم این انسان موضوع در قضیۀ دوم از کجا بیرون آمده، و از شکم چی بیرون آمده؟ آیا از شکم موضوع در قضیۀ اول؟ یا از شکم محمول در قضیه اول؟ محمول در قضیه اول انسان است او به عنوان محمولیت نقش دارد، انسان در قضیه اول در موضوع به عنوان موضوع نقش دارد، اما در قضیه دوم که شما از جیب خودتان یک انسان در می آورید این انسان از کجا در آمده؟ سؤال این است. پس همین طور نشستن و مسأله انحلال را مطرح کردن بدون حساب، این سبب نمی شود که مسأله انحلال را قائل بشویم، نه ما یک مسأله بیشتر نداریم.

انحلال در عقد الوضع و عقد الحمل و نتیجۀ آن

اگر از اول اصلا اینجوری می گفت از شما اگر به عنوان یک منطقی، به عنوان یک ادیب سوال کردند، الانسان انسان له الکتابة هل هو قضیتان ام قضیة واحدة؟ شما در جواب می گوئید: هو قضیة واحدة. الانسان موضوعش است انسان له الکتابة هم محمولش است، اگر محمول شما مقید شد، موضوعتان را دوتا می کند. چون محمول مقید است موضوع دوتا شد؟ یا موضوع، همان الانسان است؟ شما در محمولتان یک وقت می آئید یک چیز را حمل می کنید بر موضوع، یعنی غیر مقید را یک وقت یک مقید را بار می کنید بر موضوع خودتان. و اگر مقید بار شد این سبب نمی شود که موضوع تکرر پیدا کند و قضیه دو تا قضیه بشود، قضیه واحد است موضوعش انسان است محمولش انسان مقید است. و عجیب تر از این بی توجهی مرحوم آخوند به نظر من این است که مسأله عقد الحمل را به عقد الوضع ایشان تشبیه کرده، می گوید: همان طوری که عقد الوضع در نزاع بین شیخ و فارابی این اختلاف وجود دارد که آیا عقد الوضع جهتش عبارت از فعلیت و مطلقه عامه است؟ یا جهتش عبارت از امکان است؟ پس همانطوری که عقد الوضع ینحل الی قضیتین نتیجه چه می شود؟ عقد الحمل هم ینحل الی قضیتین، می گوئیم خیلی خوب. عقد الحمل اگر منحل به قضیه شد چه ربطی دارد به اینکه ما دو تا قضیه داشته باشیم، به عبارت روشن تر اگر عقد الوضع شما قیه شد، چرا نمی آئید بگویید ما دو قضیه داریم مگر شما نمی گوئید عقد الوضع ینحل الی قضیتة مطلقة عامه او ممکنه علی الاختلاف بین شیخ الرئیس و فارابی؟ پس چرا با انحلال عقد الوضع شما نمی آئید دو تا قضیه درست بکنید؟ پس بیائید اینجا چند تا قضیه درست بکنید، یک انحلال را مستند به عقد الوضع بکنید این دو تا قضیه بشود یک انحلال هم مستند به عقد الحمل چهار تا قضیه شما باید اینجا تشکیل بدهید. پس چرا اگر عقد الحمل به یک قضیۀ مطلقه عامه یا ممکنه برگردد این سبب نمی شود که قضیه شما منحل به قضیتین بشود؟ همان طوری که در عقد الوضع مسأله این طور است،

ص:50

عقد الحمل هم اگر انحلال به یک قضیه پیدا کرد این سبب نمی شود که اصل قضیه دو تا قضیه بشود، بلکه سبب می شود که محمول شما عنوان قضیه داشته باشد، مثل اینکه جمله ای را شما فرضا محمول قرار دادید. اگر یک جمله ای محمول شد لیس به معنا اینکه ما دو قضیه و دو جمله داریم.

پس همان طوری که در عقد الوضع رجوعش به قضیه مطلقه عامه و یا ممکنه عامه هیچ گونه تاثیری در انحلال قضیه الی قضیتین نمی تواند داشته باشد حالا عقد الحمل هم اگر منحل به قضیه شد این سبب نمی شود که اصل قضیه ما دو تا قضیه بشود دو تا موضوع داشته باشد، دو تا محمول داشته باشد. معنای انحلال به قضیتین عبارت از چنین چیزی است که ما دو تا موضوع داشته باشیم و دو تا محمول داشته باشیم. لذا این بیان مرحوم محقق خراسانی در این شق دوم کلامشان به مراتب مورد مناقشه بیشتر است تا شق اول کلامشان و در واقع هیچ کدام از این دو بیان صحیح نیست، و جواب مرحوم صاحب فصول نمی تواند واقع بشود ولو اینکه این اصطلاحات متاسفانه انسان را گیج می کند کلمه انحلال کرمه مطلقه عامه شیخ الرئیس و فارابی، اینها نباید آدم را گول بزند، و انسان را از آن مطلب اصلی منحرف کند. هیچ اینها دلالت بر انحلال به هیچ وجه نمی کند علاوه بر اینکه عرض کردیم اگر هم انحلال باشد در آن جواب اولش عرض کردیم بر فرض هم انحلال باشد، شما نتیجه ای نمی توانید از این انحلال بگیرید.

پرسش:

1 - بیان استاد در جواب از مرحوم آخوند(ره) در نقش معنای حرفی چیست؟

2 - دلیل بر ردّ کلام مرحوم آخوند(ره) در معنی حرفی را بیان کنید.

3 - مراد از انحلال در کلام محقق خراسانی(ره) را توضیح داده و نظر استاد را در مورد انحلال بیان نمایید.

4 - نتیجۀ انحلال در عقد الوضع و عقد الحمل چیست؟

ص:51

درس یکصد و هشتاد و دوم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علیه أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

اهمیت درس

همان طور که در بحث صبح هم عرض کردم، روی موازین عرفیه به جهانی که مرسوم هست بین مردم، به این زودی نمی بایست ما در درس و بحث شرکت کنیم ولی از یک طرف فکر نمی کنم که این درسها ثوابش حتی از این مجالس ترحیم کمتر باشد، قطعا بیشتر استان شاء الله، به نیت اهداء ثواب این درس هم از طرف خودم و هم شما ان شاء الله به روح آن علویه، و ثانیا موانع درسی برای ما فراوان است، اینکه می گویند: «لکل شیء آفة و للعلم آفات»، واقعا مطابق با واقع است، شما خودتان ببینید برای حضور در یک جلسه درس صداها شرائط باید جمع بشود تا انسان بتواند در یک جلسه درس شرکت کند طبعا چنین جلسه ای که توقف بر اجتماع صدها شرط دارد خیلی باید ارزش داشته باشد، به لحاظ اینکه شاید این درسها یک خدمتی باشد به اسلام و به روحانیت، من تا آن حدی که برایم امکان داشته باشد سعی می کنم که درس تعطیل نشود، روی این جهت بود که آمدیم خدمت شما، و از همه شما برادران هم که لطف کردید محبت کردید خیلی تشکر می کنم امیدوارمخداوند عاقبت همه را ختم به خیر کند ان شاء الله.

ص:52

شقّ دوم دلیل مرحوم محقق بر بساطت مفهوم مشتق و ردّ آن

آخرین بحث را در باب بساطت مفهوم مشتق که به طول انجامید، امروز ان شاء الله عرض می کنیم. دلیلی را که مرحوم محقق شریف(ره) برای«بساطت مفهوم مشتق» ذکر کرده اند، نه شق اولش دلیل تمامی بود، و نه شق دوم. شق اول در رابطۀ با این بود که مفهوم شیء و مفهوم ذات در معنای مشتق دخالت داشته باشد که ایشان می فرمودند: لازم می آید عرض عام داخل در فصل بشود که جواب داده شد. و اما شق دوم این بود که مصداق شیء که آن مصداق هم به تناسب موضوع باید مطرح بشود، این مصداق در معنای مشتق دخالت داشته باشد که ایشان فرمودند: لازم می آید که قضیه ممکنه انقلاب به ضروریه پیدا کند، و صاحب فصول از این جواب داده اند، مرحوم آخوند(ره) از محقق شریف(ره) حمایت کرده اند ولی به آن کیفیتی که عرض کردیم حمایت مرحوم محقق خراسانی به نظر ما ناتمام بود.

حالا می خواهیم این حرف را بزنیم که حرف محقق شریف(ره) در رابطۀ با شق دوم و لو اینکه استدلال ایشان ناتمام بود، اما این شق دوم را به طور کلی باید از محل نزاع خارج کرد، یعنی یک ادلۀ دیگری بر بطلان این شق دوم قائم است، و شق دوم که مصداق شیء دخالت در معنای مشتق داشته باشد، این حرف، حرف واضح البطلانی است، چرا؟ برای اینکه مصادیق شیء اگر دخالت در معنای مشتق داشته باشد، لازم می آید که ما موضوع له را در رابطۀ با مشتق خاص بدانیم، یعنی گبوئیم وضعش عام است و موضوع له اش خاص، واضع وقتی که می خواسته هیئت مشتق را وضع کند، درست است که مفهوم شیء را در نظر گرفته مفهوم ذات را در نظر گرفته، اما برای مفهوم وضع نکرده، برای مصادیق شیء بوده است، انسان یک مصداق است، جسم یک مصداق است، مسائل اعتباری یک مصداق است، زید یک مصداق است، عمرو یک مصداق است، باید بگوییم تمام این مصادیق با تباینی که بینشان هست، با تغایری که بینشان هست اینها همه موضوع له هستند، آیا مشتق انصافا و وجدانا، حالا چه بگوییم معنای بسیط دارد یا مرکب، اما وضعش به این صورت است که وضع عام باشد و موضوع له خاص باشد؟ یا اینکه نه خودشان هم این معنا را قبول دارند که وضع عام است و موضوع له عام است، یعنی اگر مفهوم شیء را در نظر گرفته برای همان مفهوم وضع کرده با قید اتصاف به مبدأ، و حتی آنهایی که می گویند که مشتق با مبدأ هیچ گونه تغایر ذاتی ندارد، فقط تغایرشان، تغایر اعتباری است، مبدأ به عنوان بشرط لای از حمل، و مشتق لا بشرط از حمل است، آنها هم می گویند: وضعش عام است موضوع له عام است. آنی که می گوید، ضرب و ضارب هردو یک معنا دارد، فقط در ضرب اعتبار به شرط لای از حمل مطرح است، و در ضارب اعتبار لا به شرط

ص:53

از حمل مطرح است. فقط فرقشان این است. اما یک فرق دیگری هم هست که ضرب بلا اشکال وضعش عام موضوع له آن هم عام است، اما مشتق که رسید مسأله فرق می کند وضعش عام موضوع له آن خاص می شود. پس چه ما در رابطۀ با مفهوم مشتق قائل به بساطت شویم به آن معنایی که می گویند که دیگر از آن معنا بالاتر تصور نمی شود و چه قائل به ترکیب و چه بسیط به معنایی که مرحوم آخوند ذکر می کردند و ما هم تبعیت کردیم از ایشان، همه اینها متفقند که مشتق ثمل انسان می ماند، همان طوری که انسان وضعش عام و موضوع له عام دارد، مشتق هم وضعش عام و موضوع له آن عام است. در حالی که اگر مصادیق شیء که می بینید مصادیق شیء، همۀ اشیاء عالم را می گیرد، تمام امور متباینه مصادیق شیء هستند همه اینها را می گیرد. اگر مصادیق شیء در موضوع له مشتق دخالت داشته باشد و مفهوم شیء کنار باشد لازم می آید بگوییم: وضعش عام موضوع له خاص است، در حالیکه احدی به این معنا در باب هیئت مشتق ملتزم نشده، چه آنهایی که قائل به ترکیبند، چه آنهایی که قائل به بساطت هستند، چه آنهایی که مثل بعض الاعلام بساطت را معنی می کنند و چه آنهایی که بساطت را به صورتی که مرحوم محقق خراسانی معنا کردند، معنا می کنند. پس در نتیجه ما خوب است این شق را از بحثمان خارج کنیم که مصادیق شیء در معنای مشتق نقش داشته باشد، چون لازمه اش وضع عام موضوع له خاص است، آن وقت این کنار می رود.

مراد از دخالت مصادیق شیء در معنای مشتق

علاوه یک اشکال دیگر هم دارد و آن اشکال این است، آنجایی که شما قضیه حملیه تشکیل می دهید می گویید«زید کاتب، الانسان ضاحک». اینجا مصادیق در کاتب و ضاحک مشخص است، مصداق شیء در کاتب زید است، مصداق شیء در ضاحک انسان است. آنجاهایی که باز یک عناوینی داریم که این عناوین در یک نوع خاص وجود دارد، مثلا عنوان کاتب، این فقط در نوع انسان است، عنوان ضاحک در نوع انسان است، این را هم بگوییم خیلی خوب مصداق شیء روشن. اما یک وقت نه قضیه حملیه تشکیل می دهیم و نه عنوان اختصاص به یک موضوع دارد، می گوییم:

الحساس، المتحرک بالاراده، متحرک شما که می گویید مصداق شیء در او هست اینجا مصداق چیست در المتحرک بالاراده؟ آیا انسان را می خواهد بگوید، بقر را می خواهد بگوید، غنم را می خواهد بگوید، فیل را می خواهد بگوید؟ آیا شما اینجایی که می گویید المتحرک بالاراده با توجه به اینکه قضیۀ حملیه ای در کار نیست و با توجه به اینکه این المتحرک بالاراده، اختصاص به نوع خاص ندارد، می فرمایید: ابهام دارد یا نه؟ یا باید ملتزم به ابهام بشوید برای اینکه شما نمی دانید مصداق شیء در المتحرک بالاراده چیست؟ آیا مصداقش انسان است؟ انسان هم یک مصداق شیء و

ص:54

متحرک بالاراده است، آیا بقر است؟ بقر هم شیء متحرک بالارادة، یا باید ملتزم به ابهام بشوید، بگویید: الکاتب ابهام ندارد، اما المتحرک بالاراده ابهام دارد، باید بین این دو تفکیک قائل بشوید، و یا باید قائل بشوید به اینکه نه مصداق شیء در معنای مشتق اخذ نشده، اگر اخذ شده مفهوم شیء است، المتحرک بالاراده، یعنی شیء له التحرک بالاراده، در انسان می خواهید بگویید همین است معنایش، در بقر هم همین است در غنم هم همین است.

پس اگر کسی بخواهد مصداق شی ء را در معنای مشتق بیاورد، در این عناوین چه می گوید؟ اگر قائل به این شد که مصداق دخالت دارد باید قائل به ابهام بشود، در حالیکه که ما می بینیم همان طوری که ضاحک ابهام ندار دزید کاتب ابهام ندارد، المتحرک بالاراده هم ابهام ندارد از نظر معنای مشتقی.

(سؤال... و جواب استاد): اگر مصداق شد یک مصداقش انسان است یک مصداقش هم بقر است، بین بقر و انسان هم تباین است. پس باید بگوئید ابهام دارد دیگر هردویش نه یکی را می خواهد بگوید، هردویش است؟ پس مفهوم شیء داخل است، اینکه شما می گوئید مفهوم شیء است، مفهوم شیء داخل در المتحرک بالاراده است که شیء هم شامل بقر می شود، هم شامل انسان می شود، هم شامل چیزهایی که این صفت برایشان هست، این قطعا یعنی قهرا بر می گردد به همان ارتکاز مفهوم شیء در معنای مشتق. آنجا من مماشاتا گفتم و الا همانجا هم این حرف است از نظر افرادش، اینجا روشن تر بود چون اینجایی که روشن بود شما قبول نکردید آنجا که به این روشنی نبود من از او گذشتم برای همین جهت. پس در نتیجه این شق را باید اصلا کنار گذاشت که مصادیق شیء در معنای مشتق دخالت داشته باشد. مصداق معنایش این است، یعنی اگر نظرتان باشد من در وضع عام موضوع له خاص مکرر ذکر کردم که این اصلا اشتراک لفظی است یعنی کل مصداق موضوع له مستقل است، لذا یک مشترک لفظی که ملیاردها معنا داشته باشد همین وضع عام موضوع له خاص است که مکرر عرض کردم. لذا اگر مصداق شد دیگر نمی شود بگوییم یک مصداق غیر معین است کل مصداق موضوع له، آهن وقت اگر مشترک لفظی شد می شود مثل سائر مشترکات لفظیه سایر مشترکات لفظیه مبهم است، وقتی گفت: «رأیت عینا» شما چه می دانی مقصودش چیست؟ باید قرینه اقامه کنید. اینجا هم باید عنوان ابهام پیدا کند بالاتر، در حالیکه ما ابهام نمی بینیم. جای سؤال و جواب نیست.

(سؤال... و جواب استاد): چرا کلی باشد، مگر زید مصداق شیء نیست؟ زید موضوع له است و عمر و هم موضوع له است، بکر هم موضوع له است، افراد بقر هم موضوع له است افراد غنم هم کل واحد موضوع له است، انسان به تنهایی به عنوان نوع نیست، کل ما یصدق علیه شیء. زید مصداق شیء موضوع له است، عمرو مصداق شیء موضوع له، بکر مصداق شیء موضوع له. منتهی من که

ص:55

بقر و غنم را مثال می زدم برای اینکه زود شما درک کنید مسأله را و عبور کنیم و الا در همین مصادیق نوع مسأله تمام است. لذا مصداق شیء را باید از حیطه بحث خارج کرد، آنی که هست روی مفهوم شیء و ذات است، و مفهوم شیء و ذات همان طوری که وقتی من کلمۀ شیء را می گویم، شما یک معنای کلی بهم خالی از هر خصوصیتی در ذهنتان می آید، اگر کسی بگوید شی داخل در معنای مشتق است، با قطع نظر از آن وصف تلبس به حدث و اتصاف به مبدأ، شیء به همین عنوان دخالت دارد روی فرض قول به ترکیب. پس بحث را باید روی این بیاوریم.

دلیل آخوند(ره) در عدم أخذ مفهوم و مصداق شیء در معنی مشتق

اینجا دلیل محقق شریف(ره) که نتوانست این مسأله را ثابت بکند که مفهوم ذات و مفهوم شیء نمی تواند در معنای مشتق دخالت داشته باشد. اما یک دلیلی هم مرحوم آخوند در یک سطر کوتاه ذکر کردند، آن دلیل ببینیم آیا نیرومند هست یا نه؟ مرحوم آخوند می فرماید: اگر شما یک جملۀ وصفیۀ ناقصه ترتیب بدهید بگوئید زید الکاتب کذا مثلا، حالا به خبرش کار نداریم این جملۀ وصفیه ناقصه زید الکاتب ایشان می فرماید: توجه به این جمله ما را هدایت می کند به اینکه در معنای مشتق نه مفهوم شیء اخذ شده، و نه مصداق شیء، چرا؟ می فرماید: برای اینکه اگر در معنای مشتق مفهوم شیء یا مصداق شیء اخذ شده باشد که ما عرض کردیم مصداقش را خیلی به او کار نداریم، لازم می آید که در این جملۀ وصفیه موصوف شما تکرر پیدا کرده باشد. پس ابتداء این را که قبول دارید که در زید الکاتب، موصوف تکرر پیدا نکرده، موصوف همین زیدی است که شما موصوف قرار دادید و الکاتب هم صفتش. می فرماید: اگر مفهوم شیء یا مصداق شی در این الکاتب صفت نحوی اخذ شده باشد، لازم می آید که شما موصوف را مکرر کرده باشید، چرا؟ لابد اینجوری می خواهند بگویند که اگر شما مفهوم شیء را اخذ کردید باید بگوئید: زید الذی شی ء له الکتابة، شیء همان زید است. و اگر مصداق شیء باشد باید بگوید زید الذی زید له الکتابة، پس لازم می آید که موصوف در قضیۀ شما تکرر پیدا کرده باشد، در حالیکه ما بالوجدان می بینیم که چنین تکرری در کار نیست.

جواب ایشان این است: راجع به مصداقش اولا ما او را هم قبول نداریم لکن حالا فرض کنیم در مصداقش این طور باشد و ما ادعایی هم روی آن نداریم ولو اینکه حرف ایشان آنجا هم درست نیست، اما بیننا و بین وجداننا اگر ما مفهوم شیء را در الکاتب اخذ کردیم و بعد آمدیم به طور تفصیل با قضیه اینجور برخورد کردیم، به جای الکاتب گفتیم زید الذی شیء له الکتابة، شما می گوئید چرا موصوف را مکرر کردید؟ ما موصوف را مکرر کردیم زید الذی شیء له الکتابة، چه چیز آن مکرر

ص:56

شده است؟ اولا در کاتب شیء اخذ شده، ثانیا مسأله نسبت و اتصاف به مبدأ و تلبس به حدث، پس اگر ما آمدیم به جای الکاتب گفتیم زید الذی شیء له الکتابة، یک شخص نحوی می گوید: چرا موصوف را بی خود مکرر می کنید؟ کی ما موصوف را مکرر کردیم؟ همین الذی شیء له الکتابة اگر الذی را برداریم قضیه حملیه می شود، مثل اینکه بگوئیم زید شیء له الکتابة، پس شما هم می خواهید همان حرف محقق شریف(ره) را بزنید که ادعای انقلاب قضیه ممکنه به ضروریه را می کرد، در حالیکه ظاهر کلامتان این است که این یک مطلب دیگری است غیر مسألۀ انقلاب، غیر از مسألۀ تبدیل ممکنه به ضروریه و یک حرف جدیدی است، این حرف جدید اینجا چیست؟ اگر ما یک قضیه حملیه تشکیل دادیم به نام زید شیء له الکتابة، آیا تکرری در کار آمده است؟ آیا موضوع را ما در محمول اخذ کردیم؟ شما می گوئید: شیء به عنوان عرض عام مطرح است، اگر ما به عنوان عرض عام شیء را یا صریحا و یا در بطن کاتب و ضاحک اخذش کردیم کجا موضوع ما تکرر پیدا می کند؟ موصوف ما زید است، موصوف ما انسان است، انسان حیوان ناطق است، شیء به عنوان عرض عام مطرح است. پس اگر الانسان شیء له الکتابة به عنوان تکرر موصوف مطرح است، پس همه جا شما این حرف را بزنید، الانسان ضاحک همین طور، الانسان ناطق همین طور، در حالی که انسان با وجدانش وقتی که مسأله را برخورد می کند هیچ گونه تکرر موصوف در اینجا تحقق پیدا نکرده است. لذا این دلیل ایشان ولو اینکه در ناحیه مصداق شیء قبول کنیم، ما قبول نداریم لکن چون آنجا را از بحث خارج کردیم مسأله مهمی نیست و در رابطۀ با مفهوم شیء هیچ گونه تکرری ما ملاحظه نمی کنیم. لذا دلیل ایشان هم بر بساطت علاوه بر دلیل محقق شریف(ره) هیچ کدام تمامیت ندارد.

دخالت نسبت در معنی مشتق

ادله دیگری هم ذکر شده که آن ادله هم ناتمام است، مثلا یک دلیل اینجوری ذکر شده که اگر ما مفهوم ذات و مفهوم شیء را در معنای مشتق اخذ کنیم مبدأ هم هست که لامحاله شیء به تنهایی که تمام معنای مشتق را تشکیل نمی دهد، پای مبدأ هم در کار است، آیا علاوه بر ذات و مبدأ یک مطلب سومی وجود ندارد؟ یا لا محاله یک مطلب سومی وجود دارد، و او اتصاف ذات بالمبدأ و النسبه بین ذات و المبدأ است. و الا اگر بخواهیم بگوئیم که معنای مشتق این است که شیء ضرب، این که نمی شود معنای مشتق باشد، باید شیء متصف بالضرب، شیء متلبس بالضرب، نه اینکه شیء را به تنهایی ضرب را به تنهایی بدون اینکه هیچ ارتباطی بین شی و ضرب باشد این دو تا را بیائیم و معنای مشتق دخیل کنیم. پس لا محاله علاوۀ بر مفهوم شیء و مبدأ، نسبت بین شی و مبدأ به عنوان

ص:57

یک امر سوم، آن هم باید دخالت داشته باشد در معنای مشتق، این قائل می گوید: اگر نسبت بین ذات و مبدأ در معنای مشتق دخالت داشت لازمه اش این است که اگر شما قضیه الانسان ضاحک را تشکیل دادید در این قضیه دو نسبت در عرض هم تحقق پیدا می کند، می شود این قضیه مشتمل علی نسبتین، یک نسبتی که در بطن مشتق اخذ شده، و یک نسبتی که قضیۀ حملیه اقتضای آن نسبت را دارد، در حالیکه ما می بینیم در الانسان ضاحک ما دو نسبت نداریم، یک نسبت همان نسبتی است که در قضیه حملیه وجود دارد، از اینجا باید کشف کنیم که در معنای ضاحک، مفهوم شیء دخالت نارد تا ما محتاج و مضطر به این معنا بشویم که نسبتی هم در آنجا تشکیل بدهیم و به وجود بیاوریم.

بیان استاد در بطلان دخالت نسبت در معنی مشتق

این حرف هم به نظر من بطلانش خیلی روشن است، برای اینکه آن نسبتی که ما در محمول در معنای مشتق داریم دو خصوصیت در او وجود دارد: اولا آن نسبت، نسبت غیر تامه است، نسبت ناقصه است، غیر از نسبتی است که در قضیۀ حملیه وجود دارد، نسبت در قضیه حملیه یک نسبت تامه کامله است، اما خبر ما حتی در آنجایی که یک جملۀ رسمی ادبی هم باشد لکن مجموع جمله به عنوان خبر برای یک مبتداء مطرح باشد حتما آن جمله نسبتش، نسبت ناقصه خواهد بود. و الا نسبت تامه که نمی شود محمول در یک قضیه ملیه واقع بشود، قضیه حملیه موضوعش باید یا مفرد باشد، یا مرکب ناقص، محمولش هم باید یا مفرد باشد یا مرکب ناقص، و الا نمی شود که موضوع یک مرکب تام باشد محمول هم یک مرکب تام، مع ذلک ما قضیۀ حملیه تشکیل بدهیم. پس اگر در معنای مشتق مفهوم شیء و ذات آمد و در نتیجه آن امر سوم به نام نسبت تحقق پیدا کرد، به عنوان نسبت ناقصه تحقق پیدا می کند، و الا صلاحیت برای محمول بودن نمی تواند داشته باشد. پس اولا آن نسبتش ناقصه است، و نسبت در قضیه نسبت تامه، و ثانیا آن نسبت ناقصه در عرض نسبت تامه نیست، بلکه تقدم بر نسبت تامه دارد، برای اینکه در تشکیل قضیه، اول مسألۀ موضوع و محمول مطرح است، بعد مسأله اتحاد و هو هویت یا به تعبیر ایشان نسبت، آیا نسبت در قضیۀ حملیه تأخر دارد از محمول که محمول در او یک نسبت ناقصه است و تقدم دارد بر این نسبت تامه، چرا شما می گوئید این دو نسبت در عرض هم قرار می گیرد و در عرض هم واقع می شود نه کاملا در طول است، نسبت ناقصه محمول به عنوان اینکه محمول است این تقدم دارد بر نسبت تامه ای که قوام قضیۀ حملیه در رابطه با این نسبت تامه است. و ثالث اصلا این دو تا نسبتها ربطی به هم ندارد. شما که دو نسبت فرض کردید در عرض هم لابد می خواهید بگوئید: موضوع و محمولش یکی است، و الا

ص:58

دو نسبتی که موضوع و محمولش دو تا باشد چه اشکال دارد در عرض هم قرار بگیرد، لابد می خواهید بگوئید: موضوع و محمولش یکی ست، آن وقت چطور می شود آنجایی که موضوع و محمول یکی است دو تا نسبت در عرض هم تحقق پیدا کند؟ ما می گوئیم: نه خیر موضوع و محمول یکی نیست، چرا؟ برای اینکه در نسبت محمول و موضوعش شیء است، و آنی که به آن نسبت داده می شود کتابت فقط، شیء له الکتابة، شیء منسوب علیه در محمول است، و کتابت منسوب است، و نسبت هم با کلمۀ له تفهیم می شود. پس در محمول شما موضوع و محمولش یعنی نسبت ناقصه اش به این صورت است. اما در اصل قضیه حملیه چطور؟ در اصل قضیۀ حملیه شما زید موضوع است و محمول، مجموع شیء له الکتابة است این دو تاقضیه یعنی دو تا نسبت، نه موضوعش به هم ارتباط دارد و نه محمولش. اگر نه موضوع و نه محمول به هم ارتباط داشته باشد چه مانعی دارد که در عرض هم بر فرضی که آن دو تا جواب قبلی را ما کنار بگذاریم، دو نسبت تحقق پیدا کند، کجا خراب می شود این معنا؟ بله اگر موضوع و محمول یکی بود دو تا نسبت در عرض هم راجع به موضوع و محمول واحد، این امری بود که آدم اطمینان و یقین به خلافش داشت اما اینجا همه چیزش با هم فرق می کند، او منسوب علیه شیء است این مفهوم علیهش زید است، او منسوبش کتابه است این منسوبش شیء له الکتابة است. پس اینها ارتباطی با هم ندارند و از این راه هم نمی شود برای بساطت مفهوم مشتق کسی اقامه دلیل بکند. نتیجه آن را در بحث بعد ان شاء الله عرض می کنیم.

پرسش:

1 - کیفیت بطلان کلام محقق شریف(ره) در اینکه مصداق شیء دخالت در معنای مشتق دارد، چگونه است؟

2 - مراد از دخالت مصادیق شیء در معنای مشتق چیست؟

3 - دلیل مرحوم آخوند(ره) در عدم أخذ مفهوم و مصداق شیء در معنی مشتق را شرح دهید.

4 - دخالت نسبت در معنی مشتق و بیان استاد در بطلان آن را توضیح دهید.

ص:59

درس یکصد و هشتاد و سوم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

ادلۀ بساطت و دخالت مفهوم در معنی مشتق

ادله ای که برای بساطت مفهوم مشتق اقامه شد همان طوری که ملاحظه فرمودید، هیچ کدام از آنها تمام نبود. و باز همان طوری که ذکر شد، در این معنا، قائل به ترکیب ادعا ندارد که مصادیق شیء در معنای مشتق نقش داشته باشند، بلکه آنی را که قائل به ترکیب ادعا می کند، مفهوم شیء است مفهوم ذات و امثال ذلک است، یعنی عناوین عامه ای که در همه جا صدق می کند و به صورت عرض عام تمامی اشیاء معروض او واقع می شود.

بعد از آن که معلوم شد عمدۀ محل بحث مفهوم شیء است، و ادله بساطت نتوانست این معنا را از بین ببرد که مفهوم شیء و مفهوم ذات در معنای مشتق دخالت داشته باشد، (ادله بساطت چون ناتمام بود، نتوانست این معنا را نفی کند.) و از طرفی همان طوری که اشاره شد در واقعیت تحقق معنای مشتق، کسی نمی تواند این معنا را انکار کند که واقعیت معنای مشتق نیاز به ذات دارد نیاز به مبدأ دارد، نیاز به تلبس ذات به مبدأ دارد. و حتّی محقق شریف(ره) که قائل به بساطت هست می گوید: ما قبول داریم که در انتزاع معنای مشتق منتزع منه ما عبارت از این سه چیز است، یعنی اگر این سه

ص:60

واقعیت تحقق نداشته باشد، ما نمی توانیم معنای مشتق را انتزاع کنیم، به تعبیر ایشان نمی توانیم آن معنای بسیط را بدون این سه چیز انتزاع کنیم. پس در واقعیت معنای مشتق ولو به صورت منتزع منه هم باشد این سه چیز مورد نیاز است: ذات باید وجود داشته باشد، مبدأ باید وجود داشته باشد، تلبس ذات به مبدأ هم باید وجود داشته باشد. اینها را وقتی که ما کنار هم قرار می دهیم همۀ این حرفها را، آن وقت بحث در این می آید که آیا با شنیدن مشتق یک معنای بسیطی به ذهن می آید و این امور ثلاثه از دائره ذهن خارج است؟ ولو اینکه به صورت منتزع منه مطرح است؟ یا اینکه نه با شنیدن مشتق همینها به ذهن می آید؟ دیگر واسطه ای در کار نیست، مطلب دیگری و امر انتزاعی در کار نیست.

وقتی که شما مثلا مبدأ را می شنوید حدث روی ذهن شما می آید فقط، وقتی که فعل ماضی را شما می شنوید، هم حدث و هم نسبت به ذات فرضا در زمان گذشته یا یک معنایی که منطبق ب رزمان گذشته است در زمانیات. عین همین معنا در مشتق اسم فاعل و در مشتق اسم مفعول و امثال ذلک نیز وجود دارد که مورد بحث ما عبارت از این مشتقات است، آیا در ذهن چنین چیزی نمی آید؟ وقتی که شما ضارب را می شنوید منتهی ضارب به لحاظ اینکه اختصاص مثلا به انسان دارد، شما در دائرۀ انسان این معنا توی ذهنتان می آید، یعنی انسان متلبس به ضرب آن هم با وصف ابهامی که دارد، زید را مشخص نمی کند عمرو را مشخص نمی کند بکر را مشخص نمی کند، وقتی که شما یک مثال بالاتر ذکر بکنید بگویید: ابیض، ابیض هم محل بحث ما است، شما از این کلمه ابیض چه می فهمید؟ آیا نمی فهمید شیء عرض له البیاض؟ شیء اتصف بالبیاض؟ منتهی حالا این شیء جسمی هست که اتصف بالبیاض، انسانی هست که اتصف بالبیاض، جمادی هست که اتصف بالبیاض؟

شما اینها را کاری ندارید در عین حال مفهوم ابیض برای شما هیچ گونه ابهام ندارد، اگر یک کسی ناآشنای به لغت عرب باشد، به شما مراجعه کند، بگوید: فلانی ابیض در لغت عرب معنایش چیست؟ اصلا کاری به جسم و امثال ذلک نداشته باشد، «ما معنا ابیض فی لغت العرب»؟ شما می گوئید: ابیض یعنی چیزی که معروض به بیاض است شیء عرض له البیاض، شیء ثبت له البیاض به همان نحوی که عرض برای معروض ثابت است.

بساطت و ترکیب در معنای مشتق

به عبارت دیگر آنکه من می خواهم عرض کنم این است که با اینکه در واقعیت معنای مشتق ولو به صورت آنی که آنها می گویند، یعنی به صورت منتزع منه، با اینکه در واقعیت معنای مشتق ما سه چیز لازم داریم، آیا آن چه که از مشتق متبادر است یک معنای بسیط غیر هذه الثلاثه است؟ یا اینکه نفس همین واقعیت به ذهن شما می آید؟ همان طوری که در«زید فی الدار» آن واقعیت ظرفیت

ص:61

متقومه به زید و دار، در ذهن شما می آید از شنیدن ضارب هم مسأله همین است. پس وقتی که انسان جوانب مسأله را فکر می کند واقعیت مشتق را در آنجایی که می خواهد صدق بکند ملاحظه می کند، به ضمیمه اینکه ادله بساطت ناتمام است به ضمیمه اینکه مصادیق شیء در معنای مشتق نقش ندارد، انسان می تواند بگوید: که ما ینسبق الی الذهن من معنی المشتق، عارت از این معنا است. یک معنای ترکیبی، ترکیبی به این معنا که ذاتی داریم، حدثی داریم ارتباط بین ذات و حدث است. به عبارت روشن تر همان معنایی که در افعال وجود ارد منتهی افعال - علی ما اشتهر - عنوان زمان در او مطرح است یا چیزی که در زمانیات منطبق بر زمان است در ضارب همان است بدون زمان، همان است بدون اینکه قید زمان یا مسأله ترقب و تحقق که در زمانیات منطبق بر زمان می شود آن طوری که در معنای فعل عرض کردیم، این از آن جدا می شود این از او حذف می شود، آیا بین ضرب و ضارب غیر از این شما فرق می بینید؟ آیا اگر حیثیت زمان یا ما یشابه الزمان را از ضرب شما کنار ببرید، آیا در ضرب این خصوصیات ثلاثه وجود ندارد؟ یک معنای بسیطی در آنجا هست؟ نه آنجا مبدائی است و ذاتی است و نسبتی، ضارب هم همین است بدون اینکه مسأله زمان یا ما یشابه زمان در مفهوم ضارب به حسب وضع نقشی داشته باشد و دخالتی داشته باشد. لذا است که به نظر می آید که مشتق دارای یک معنای مرکبی هست و این ترکیبی که عرض می کنیم ترکیب تحلیلی نیست که با معنای بساطت مخالفتی نداشته باشد، نه مسأله تحلیل نیست، همین معنا در ذهن انسان می آید هیچ فرقی نمی کند که شما بگوئید: ضارب یا بگوئید: شیء ثبت له الضرب، اگر به جای ضارب شیء ثبت له الضرب و تلبس بالضرب شما تعبیر کنید، آیا می گویند این دو تا مغایر با هم است؟ ضارب یک معنای بسیطی است و شیء ثبت له الضرب یک معنای ترکیبی است؟ ممکن است در ذهن شما بیاید که ما از کلمه ضارب در فارسی استفاده می کنیم یک معنا را، ضارب، یعنی زننده خود همین زننده محل بحث است که این زننده یک معنای بسیط یا یک معنای ترکیبی است؟ زننده ای که هم زدن در او مطرح است و هم شخص در او مطرح است، و هم ارتباط بین ضرب و زننده مطرح است، منتهی کلمه واحد است اما در عین حال منافات ندارد که همین کلمه واحده یک معنای ترکیبی داشته باشد، مخصوصا در مشتق از نظر لغت عرب و همین طور لغات دیگر، ما می بینیم ماده وجود دارد و هیات وجود دارد، و هرکدام از اینها وضع مستقل دارد. و من اصلا تعجب می کنم با اینکه در مشتق ماده وجود دارد و هیات وجود دارد و ماده معنای مستقل دارد، و هیات معنای دیگر، آن وقت چطور می شود که ما بیائیم ادعا کنیم که مشتق یک مفهوم بسیطی دارد؟ این ماده و هیئت مثل دو کلمه می ماند، همان طوری که در غلام زید در روز اولی که مسأله ترکیب را مطرح می کردیم، می گفتیم: دو معنا در ذهن می آید، درست است غلام زید مضاف و مضاف الیه است، درست است از نظر ادبی یک کلمه است جمله

ص:62

نیست، غلام زید یا مبتداء واقع می شود یا خبر واقع می شود مضاف و مضاف الیه است کلمة واحده، اما از این کلمۀ واحده دو معنا به ذهن می آید، از شنیدن غلام شما ادراک و لحاظتان توجه به یک معنا پیدا می کند، و از شنیدن کلمۀ زید، ادراک و لحاظتان توجه به یک معنای دیگر پیدا می کند، آیا در باب مشتق که مرکب از هیئت و ماده است، درست است ک هماده به آن صورتی که ما تقریر کردیم، تحصل مستقلی ندارد، مگر به صورت مصدر و اسم مصدر. وقتی که در ضمن مشتقات واقع می شود، یک وجود مستقل و تحصل مستقل در ماده نیست، اما در عین حال آیا ماده ای که در مضن مشتق می آید این لم توضع علیه شیء، وقتی که با هیئت مشتق تحصل پیدا می کند، پیداست که این ارتباط ماده و هیئت این تحصل ماده در ضمن هیئت خاصه به نام مشتق بیانگر بیش از یک معنا است و نمی تواند بیانگر یک معنا باشد، اصلا صحیح نیست آنجایی که دو وضع وجود دارد دو موضوع له وجود دارد، یک معنا را انسان تصور کند و از نظر لحاظ قائل به وحدت لحاظ و وحدت ادراک بشود. لذا به نظر می رسد که مشتق دارای یک معنای ترکیبی است و این معنای ترکیبی عبارت است از مفهوم شیء و مفهوم ذات که دیگر اعم المفاهیم و اعم العناوین به ضمیمه مبدأ و به ضمیمه تلبس و ارتباط مفهوم شیء با مبدأ است.

(سؤال... و جواب استاد): ما در باب بساطت نظر ندادیم، ما داشتیم نقل قائلین به بساطت و حرفهای مختلف را می کردیم، من تا به حا قبل از امروز در رابطۀ با بساطت و ترک هیچ گونه نظری ندادم. این اولین بار که حرفهای آنها را نقل می کنیم. شما حرفهای آنها را به حساب ما نگذارید.

اینجا من ضمن اینکه بعض الاعلام هم، البته حالا نه با همه این تقاریب با بعضی از این تقریبها، ایشان هم اختیار کردند که مفهوم مشتق مرکب است درست، استدلال کردند به تبادر، اینها را قبول کردیم ما همان طوری که ملاحظه کردید. ولی این بیان ایشان را من می خواهم جواب از یک حرف دیگر خود ایشان بدهم. نظرتان هست که ایشان در رابطه با معنای بساطت حرف مرحوم آخوند را رد می کردند، می گفتند: مسأله تحلیل را که مرحوم آخوند ذکر می کنند همان ترکیب است، اصلا قئل به ترکیب، همین ترکیب تحلیلی را قائل است، قائل به بساطت آنی است که می گوید: اصلا ترکیب ولو عند التحلیل هم وجود ندارد، نظرتان هست این حرف که من از کلام شارح مطالع و محقق شریف(ره) خلاف این را استفاده کردم، حالا از حرف خودشان می خواهم بگیرم و علیه این حرف ذکر کنم و آن این است، ایشان تمسک به تبادر می کند برای مسأله ترکیب، درست است حرف صحیح است. سوال این است آن ترکیبی که در معنای مشتق به وسیله تبادر هست آن ترکیب تحلیلی است یا ترکیب عند استماع اللفظ است؟ آیا ترکیب تحلیلی که انسان بعد از شنیدن لفظ بعد از تصور کردن

ص:63

معنا باید مدتی رو به قبله بنشیند و با عقل و منطق عقل هی زیر و رو بکند تا مسأله ترکیب تحقق پیدا کند، این ترکیب حلیلی با تبادر می سازد؟ یا معنای تبادر مربوط به مسألۀ ادراک و تصور است؟ آیا تبادری که شما به او استدلال می کنید و از راه تبادر مسألۀ ترکیب را بیان می کنید، این تبادر در چه مرحله است؟ و اصلا تبادر در چه مرحله ای می تواند باشد؟ آیا می تواند کسی مسألۀ تبادر را در رابطۀ با تحلیل مطرح کند؟ یا تبادر مربوط به مقام ادراک و تصور است؟ مربوط به این مقام است که انسان لفظ را بشنوند چی تو ذهنش بیاید، اصلا معنای تبادر یعنی انسباق الی الذهن، یعنی مبادرت به ذهن، مبادرت به ذهن مال چه مرحله ای است؟ مبادرت به ذهن برای مرحله تصور است که انسان لفظ را می شنود از این لفظ چه در ذهنش انتقاش پیدا می کند؟ چه صورتی از این لفظ در ذهن این به وجود می آید؟ تصور، یعنی عکس در ذهن یعنی صورت ذهنیه. صورت ذهنیه این مربوط به مقام تبادر است، یعنی ما ینسبق الی الذهن ما یقع تصویره فی الذهن عند استماع اللفظ چیست؟ پس اگر شما آن بساطت مرحوم آخوند را که مربوط به وحدت ادراک و وحدت تصور و وحدت لحاظ بود، منتهی عند التحلیل دو تا شیء می شد مثل حجر که عند التحلیل به شیء له الحجریه و شجر به شیء له الشجریه می شود، آیا این تحلیل می تواند با تبادر ارتباط داشته باشد یا نه؟ نه. آنی که به تبادر ارتباط دارد مقام تصور و مقام ادراک است. پس شما از یک طرف ترکیب را به معنای بساطت مرحوم آخوند که مسأله تحلیل در او مطرح بود معنای می کنید، از یک طرف می آئید برای ترکیب به تبادر تمسک می کنید. این دو تا چه طوری با هم جمع می شود؟ اگر می خواهید جواب اشکال را بدهید اول سوال می کنم اشکال را فهمیدی یا نه؟

(سؤال... و جواب استاد): اشکال را تمام کن بعد جواب بده، این حرف با چه جمع نمی شود؟ تبادر چه می گوید؟ یعنی همان مرحله تصور و ادراک، یعنی مرحله تصور و ادراک که تبادر در رابطۀ با مرحله تصور و ادراک است، ایشان در مرحلۀ تصور و ادراک قائل به ترکیبند، می گویند: ترکیب یتبادر، اینکهع گفتم درست دقت نکردید برای همین است، در مرحلۀ ادراک و صور قائل به ترکیبند و دلیل اینکه به تبادر استدلال می کنند، تبادر نمی شود در غیر مرحله ادراک و تصور باشد.

معنای ترکیبی در مشتق

اگر شما ترکیب را در مرحلۀ ادراک و تصور بردید چرا حرف مرحوم آخوند(ره) را در رابطه با بساطت که بساطت را معنا می کند یعنی«وحدة الادراک و التصور» از بین بردید؟ به عبارت روشن تر شما فرمودید: «ما افاده صاحب الکفایة فی معنی البساطة یرجع الی الترکیب»، یعنی ترکیب همان تحلیل عقلی است که الشجریة و الحجریة به قول مرحوم آخوند تحلیل به او پیدا می کند و لو اینکه

ص:64

من در این مثال مناقشه ای ذکر کردم اگر ترکیب در رابطۀ با تحلیل است؟ پس چرا شما به تبادر تمسک می کنید تبادر مربوط به مقام ادراک است مربوط به مقام تصور است، مربوط به مقام لحاظ است. ما هم همین را قبول داریم، یعنی ترکیبی را که ما ادعا می کنیم ترکیب در مقابل بساطتی است که مرحوم آخوند گفت. مرحوم آخوند می گفت: «معنی البساطة هو وحدة المعنا بحسب الادراک و التصور» می گوئیم: راست می گوئی لکن ما این را قبول نداریم که مشتق دارای معنای بسیط باشد، نه مشتق دارای معنای مرکب است و ترکیب آن هم در رابطۀ با همین است که شما ذکر می کنید، یعنی مربوط به مقام ادراک و تصور و لحاظ است. ما معتقدیم که از شنیدن ضارب یک معنای مرکب این چنینی ینسبق الی ذهن السامع و المخاطب.

پس بالاخره اشکال ما به بعض الاعلام(ره) ضمن اینکه اصل فرمایش ایشان را من پذیرفتم و قبول دارم که مشتق یک معنای ترکیبی دارد، و مفهوم شیء هم در این معنای ترکیبی دخالت دارد و دلیلش هم همین تبادری است که ایشان ذکر می کنند، اما این حرف با آن نظر ایشان در رابطۀ با معنای بساطت و ترکیب قابل جمع نیست. این حرف همان حرف ما را تایید می کند که ترکیب شبیه همان ترکیب غلام زید است همان طوری که از غلام زید دو معنا در ذهن می آید یا سه تا معنا در ذهن می آید که اضافه اش هم یک معنا در او وجود ارد پس مشتق هم همین است، منتهی او به عنوان مضاف و مضاف الیه است که یعامل معهما فی الادبیة معاملة کلمة واحده، اینجا هم به عنوان مشتق است که مشتق هم یعامل معهما معاملة کلمة واحده با اینکه مرکب از ماده و هیئت است مع ذلک در ادبیت به عنوان کلمۀ واحده از او تعبیر می شود. فبالنتیجة آن مقداری که بحثها این چند روز اقتضا کرد هم معنای بساطت و ترکیب به نظر من به همین کیفیتی است که مرحوم آخوند ذکر کردند، و هم اینکه حق در معنای مشتق اینجا دیگر خلاف نظر مرحوم آخوند است، ایشان بساطت را قائل است، مفهوم شیء و مصداق شیء را به طور کلی از معنای مشتق خارج می داند لکن آنی که به نظر می رسد مفهوم شیء، مصداق را قبول داریم که هیچ گونه دخالتی ندارد روی آن دلیلی که عرض کردیم وضع عام موضوع له خاص می شود، اما مفهوم شیء به عنوان عامش این دخالت در معنای مشتق دارد و یک معنای ترکیبی است، حالا بعضی ها آمدند ادعا کردند که بساطت معنای مشتق از واضحاتی است که لا ریب فیها، این ادعای وضوح هم مثل ادعاهای اجماع می ماند لا اعتبار بها و لا حجیة فیها اصلا.

(سؤال... و جواب استاد): آن را از هیئت استفاده می کنیم، از هیات دو تا معنا، به ضمیمه ماده سه تا معنا، نه، دو معنای مقید به هم است مقید به هم است نه دو تای مستقل به صورت اشتراک لفظی نه معنای مقید، الشیء المتصف بالمبدأ، مبدأش را از ماده استفاده می کنید، الشّیء المتصفش را از هیئت

ص:65

استفاده می کنیم، الشیء المتصف عرض می شود مقید شی واحد است نه اینها دو معنای استقلالی مثل آن معانی که در باب عین مطرح است این سطحی نیست.

فرق مشتق و مبدأ و اقوال در مسئله

خوب این بحث بساطت و ترکیب تمام شد در تنبیه دومی که مرحوم آخوند(ره) ذکر می کنند با اینکه در این تنبیه اول هم اشاره ای به این معنا شد لکن در این تنبیه دوم به صورت تفصیل ایشان مسأله را مطرح می کنند، البته تفصیل آن یک صفحه کفایه را بیشتر نگرفته و آن این است که بین مشتق و مبدأ چه فرقی وجود دارد؟ حالا علت اینکه این بحث را به صورت استقلال مطرح کردند نه به صورت دنباله آن بحث گذشته علتش این بوده که کثیری از فلاسفه در مقام فرق بین مشتق و مبدأ گفته اند: مشتق لا بشرط است و مبدأ بشرط لا. یک همچین تعبیری در کلام فلاسفه وجود دارد که «المشتق لا بشرط و المبدأ بشرط لا» بحث واقع شده در اینکه مراد این فلاسفه از این عبارت کوتاه و از این فرقی که بین مشتق و مبدأ قائل شدند چیست؟ صاحب فصول(ره) عبارت را یک نحو معنا کرده مرحوم آخوند این عبارت را در کفایه نحوه دیگری معنا کرده و اعتراض شدید به صاحب فصول کرده اند که صاحب فصول مطلب فلاسفه را درک نکرده و روی عدم درک، کلام فلاسفه را مورد ایراد و اعتراض قرار داده، بعد هم می فرمایند: کلام فلاسفه همین است که من می گویم، یک معنای دیگری ایشان برای کلام فلاسفه می کنند. بعضی ها یک معنای سومی را برای کلام فلاسفه ذکر کرده اند که نه رجوع به حرف صاحب فصول(ره) می کند، و نه رجوع به حرف صاحب کفایه(ره) می کند، حالا باید اولا ما این معنا را ببینیم، و ببینم با کلام فلاسفه کدام یک از اینها منطبق است؟ بعد هم اصلا ببینیم که این کلام فلاسفه به آن معنایی که بیشتر خودشان ذکر کرده اند، اصلا حرف قابل قبولی هست ای حرف قابل قبولی نیست؟ حالا این مسأله را دقت فرمائید و مطالعه کنید تا بحث بعد ان شاء الله.

پرسش:

1 - نتیجۀ بحث در ادلۀ بساطت و دخالت مفهوم در معنی مشتق چیست؟

2 - موارد لازم در واقعیت معنای مشتق کدام است؟

3 - ترکیب و بساطت را در معنای مشتق توضیح دهید.

4 - کلام فلاسفه در مورد فرق مشتق و مبدأ چیست؟

ص:66

درس یکصد و هشتاد و چهارم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

تفسیر صاحب فصول(ره) از کلام فلاسفه در فرق بین مشتق و مبدأ

معروف بین فلاسفه این است که فرق بین مشتق و مبدأ مشتق که ظاهرا مقصود از مبدأ همان مبدأ حقیقی است، یعنی همان ماده ای که در مشتق وجود دارد، در لا بشرط بودن و بشرط لا بودن است. مشتق یک معنای لا بشرطی ارد، و لذا صلاحیت حمل و قابلیت حمل در او وجود دارد. اما مبدأ یک معنای بشرط لایی، و لذا قابلیت حمل و صلاحیت حمل در او وجود ندارد. اختلاف واقع شده در اینکه مراد اینها از این فرض چیست؟ و به چه کیفیتی بین مشتق و مبدأ اینها می خواهند فرق قائل بشوند؟

صاحب فصول(ره) کلام اینها را تفسیر کرده و فرموده است که مراد اینها فرق بین مشتق و مبدأ است، در رابطۀ با اعتبار، یعنی مشتق و مبدأ یک حقیقت واحده است، یک معنا است. یک مفهوم است، لکن این مفهوم را دو جور می شود اعتبار کرد، دو جور می شود لحاظ کرد، اگر همین مفهوم واحد را لا بشرط لحاظ کنید و لا بشرط اعتبار کنید این عنوان مشتقی پیدا می کند، و صلاحیت حمل در او تحقق دارد. اما همین مفهوم و همین معنا را اگر شما بشرط لا اعتبار و ملاحظه کردید این

ص:67

می شود معنای مبدأ و دیگر صلاحیت حمل ندارد که در حقیقت روی تفیسر صاحب فصول این بشرط لائی و لا بشرطی همان عناوینی می شود که دربحث مطلق و مقید مطرح است. شما در بحث مطلق و مقّید این عناوین را چنین می گویید: مولا یک ماهیتی را اگر در نظر گرفت و خواست این ماهیت را متعلق امر و حکم خودش قرار بدهد، این ماهیتی که به عنوان متعلق حکم مولا مطرح است از نظر اعتبار مولا و از نظر لحاظ مولا سه حالت در او تصور می شود: یک وقت مولا این ماهیت را در رابطۀ با اوصاف در رابطۀ با قیود در رابطۀ با عوارض لا بشرط ملاحظه می کند و می گوید: آنکه متعلق وجوب است این ماهیت عتق الرقبه است، دیگر خصوصیت دیگری، وصف دیگری، عارض دیگری، اینها هیچ کدام نقش ندارند در متعلق، ماهیت مطلقه که از ماهیت مطلقه شما تعبیر می کردید به لا بشرط، گاهی از اوقات مولا نفس الماهیه را متعلق حکم قرار نمی دهد، بلکه در رابطۀ با یک وصف خارج از ماهیت، وجود آن صوف را دخیل در متعلق امر می بیند، و وجود آن قید را برای او حساب قائل می شود، می گوید: این عتق الرقبه در صورتی متعلق امر است و محصل غرض من هست که این رقبه مقید به قید ایمان باشد، اینجا را شما تعبیر می کنید، ماهیت به شرط شیء، می گویید: آن که مولا در مقام حکم ملاحظه کرده، عبارت از نفس ماهیت به تنهایی نیست، بلکه ماهیت«مقیدا بشیء آخر و هو الایمان»، گاهی از اوقات مولا ملاحظه می کند می بیند مثلا ایمان نقشی ندارد لکن کفر مانعیت دارد از اینکه غرض مولا در عتق الرقبه حاصل بشود، می آید این ماهیت مأخوذه در متعلق امر را مقیّد می کند به نبود کفر، چه اگر فرضا واسطه ای بین ایمان و کفر وجود داشته باشد.

ثمره اش در اینجا ظاهر می شود که رقبه متعلق حکم مولا، کافره نباشد، حالا می خواهد مومنه باشد یا مومنه نباشد؟ اگر بین ایمان و کفر واسطه ای وجود داشته باشد، تعبیر می کنیم به ماهیت بشرط لا، یعنی«عتق الرقبه» متعلق امر واقع شده، مشروط به نبودن کفر و مشروط به عدم تحقق این صفت خارجی و این صفتی که داخل در ذات ماهیت به هیچ وجه نیست. صاحب فصول همین طوری که در باب مطلق و مقیّد این اقسام ثلاثه که تمامش مربوط به لحاظ است، تمامش مربوط به اعتبار مولا است که مولا در مقام جعل حکم، یک وقت ماهیت را لا بشرط متعلق حکم قرار می دهد.

یک وقت ماهیت را به شرط شیء متعلق حکم قرار می دهد، یک واقعیت ماهیت را بشرط لا متعلق حکم قرار می دهد. همان طوری که این عناوین در باب مطلق و مقیّد روی پایه اعتبار دور می زند، صاحب فصول کلام فلاسفه را در فرق بین مشتق و مبدأ روی همین مبنای اعتبار معنا کرده است، ایشان فرموده است که نظر اهل معقول به این معنا است که مشتق و مبدأ یک حقیقت است، یک ماهیّت فرموده است که نظر اهل معقول به این معنا است که مشتق و مبدأ یک حقیقت است، یک ماهیّت است، منتهی این یک ماهیت را دو جور می شود اعتبار کرد، دو جور می شود لحاظ کرد: «یک وقت

ص:68

می شود همین ماهیت و معنای واحد را لا بشرط اعتبار کرد، این می شود مشتق و صلاحیت حمل در او وجود دارد» و«همین ماهیت واحده را همین معنای واحد را اگر بشرط لا اعتبار کنید این دیگر صلاحیت حمل از او گرفته می شود.» کلام اهل معقول را اینجوری معنا کرده، بعد به اهل معقول اعتراض کرده گفته ما نمی فهمیم این حرف شما چیست؟ آنی را که ما می فهمیم این است، آیا اگر شما زید را موضوع قرار دادید، محمول را حرکت قرار دادید نه متحرک، محمول را علم قرار دادید نه عالم، این علم و حرکت را هزار نحو لا بشرط فرض بکن، بگو من این حرکت را لا بشرط اعتبار کردم، این علم را لا بشرط اعتبار کردم، آیا وقتی شما علم را لا بشرط اعتبار کردید، زید علم درست می شود؟ مثلا روی بیان ایشان اگر یک کسی از در وارد شد گفت زید علم ما نتوانیم بگوئیم این قضیه درست است یا باطل اول بیائیم با خود این کسی که این قضیه را درست کرده صحبت کنیم بگوییم جناب آقایی که می گوئی زید علم این علم را اگر لا بشرط اعتبار کرده باشی این قضیه شما درست است، اما اگر این علم را بشرط لا اعتبار کرده باشی، قضیه شما باطل است. که با شنیدن زید علم شما نتوانید بگویید: این قضیه درست است یا درست نیست باید رجوع بکنید به آن کسی که این قضیه را تشکیل داده، اگر او در جواب شما گفت: این علم در محمول را من لا بشرط اعتبار کردم. مثل اینکه در اعتق رقبة در باب مطلق و مقید مولا می گوید: من رقبه را لا بشرط اعتبار کردم شما می گویید: پس دیگر قیدی مدخلیت ندارد نفیا و لا اثباتا، اینجا متکلم بگوید: من علم در زید علم را لا بشرط اعتبار کردم، بگوییم: حالا که لا بشرط اعتبار کردید این قضیه شما درست است. اما اگر جواب شما را داد که من علم در زید علم را بشرط لا اعتبار کردم بگوییم در این صورت قضیه شما باطل است، در حالیکه تا یک کسی گفت: زید علم شما می گویید«هذه لیست بقضیة» حقیقا در باب زید عدل هم به نحو مجاز و مسامحه آن قضیه درست است، و ما در مجاز و مسامحه بحث نداریم، ما در تشکیل قضیه به نحو حقیقت بحث داریم.

لذا صاحب فصول(ره) می فرماید: ما حرف اینها را قبول نداریم«مسأله اعتبار نقشی ندارد رد فرق بین مشتق و مبدأ مشتق» که اگر علم لا بشرط اخذ بشود، این قضیه صحیح باشد، قضیه حملیه واقعیت داشته باشد، و اگر علم بشرط لا اخذ بشود این قضیه شرطیه با قضیه ملیه واقعیت نداشته باشد. پس صاحب فصول کلام اهل معقول را در رابطه با اعتبار تفسیر کرد و اشکال هم کرد به اهل معقول که این حرف شما به هیچ وجه قابل قبول نیست.

اعتراض محقق خراسانی(ره) بر صاحب فصول(ره)

مرحوم آخوند(ره) در کتاب کفایه شدیدا به صاحب فصول(ره) اعتراض کرده اند، و حتی نسبت

ص:69

غفلت به ایشان داده اند که صاحب فصول در حقیقت کلام اهل معقول را نفهمیده است. خلاصه روی عدم درک کلام اهل معقول در مقام ایراد و اشکال به آنها برآمده است. خود ایشان چه طوری معنا کرده اند؟ خود ایشان اول که شروع می کند مسأله را مطرح می کند، سراغ کلام اهل معقول نمی آید، اول می فرماید: فرق بین مشتق و مبدأ مشتق این است که مشتق در ذات معنی و در حقیقت معنایش یک خصوصیت و جهتی تحقق دارد که معنای مشتق به حسب ذات، آبی از حمل نیست، به حسب حقیقت قابل جری بر ذات است، به حسب معنای واقعیش قضیۀ حملیه اش درست است، یعنی عالم له معنی که این معنا هیچ ارتباطی به اعتبار ندارد، ارتباطی به مسألۀ لحاظ متکلم و اعتبار متکلم ندارد، عالم یک معنای واقعی و معنای حقیقی دارد که این معنا وقتی که مقایسه با زید می شود می بینیم قابل جری بر زید است، قابل حمل بر زید است، قابل این هست که ما یک قضیۀ حملیه که ملاک قضیه حملیه اتحاد و هو هویت است بین زید و عالم تشکیل بدهیم، بگوییم زید عالم همان طوری که می گویم زید انسان در غیر مشتقات ملاک قضیه حملیه به اتحاد هو هویت بین زید و انسان تحقق دارد، مشتق هم یک معنایی دارد که با توجه به آن معنا در ذات معنا قابلیت حمل هست، در خود معنا اتحاد و هو هویت با زید مطرح است، دیگر نیاز به این ندارد که کسی اعتبار بکند و لحاظ بکند، عالم مشتق، مثل انسان عالم مثل انسان است، زید انسان قضیة حملیة و زید عالم هم قضیة حملیة و ملاک حمل در هردو که عبارت از اتحاد در وجود و هو هویت باشد تحقق دارد. اما وقتی می آییم سراغ مبدأ، می بینیم در مبدأ به حسب ذات و معنایش یک خصوصیتی در معنای مبدأ تحقق دارد که آن خصوصیت اقتضاء می کند که مبدأ قابل حمل بر ذات نباشد، وبلکه ابا داشته باشد از جری بر ذات، حمل بر ذات و بین او و بین ذات هیچ گونه اتحاد و هو هویتی وجود ندارد. پس در حقیقت فرق بین مشتق و مبدأ روی بیان مرحوم آخوند یک فرق واقعی است، یک فرق حقیقی است بدون اینکه بستگی به اعتبار متکلم داشته باشد، بدون اینکه آن مسائلی که در مطلق و مقید که همه اش در رابطۀ با اعتبار مولا و متکلم است آنها هیچ نقش در این معنا ندارد، مشتق له معنای به حسب واقع قابل للحمل علی زید و المبدأ له معنای به حسب واقع غیرقابل للحمل علی زید، بدون اینکه اعتبار لحاظ و دیدهای مختلف نقشی در این واقعیت داشته باشد، بنابراین واقعیت زید عالم درست و زید علم غیر درست است. پس در او یک حقیقتی است که قابلیت حمل دارد و این یک معنایی دارد که آبی از حمل است و تحدی از حمل دارد.

ایشان اول این حرف را می فرمایند بعد می فرمایند: و الیه یرجع ما ذکر اهل المعقول. بیان اهل معقول را به همین بر می گردانند، یعنی می گویند: فلاسفه ای که فرموده اند فرق بین مشتق و مبدأ در بشرط لائی و لا بشرطی است، مقصود از بشرط لا، بشرط لا به حسب واقعیت است، نه به حسب

ص:70

اعتبار و لا بشرط به حسب واقعیت است نه به حسب اعتبار. در حقیقت این بیان اهل معقول هیچ ارتباطی به مسألۀ اعتبار ندارد، بلکه لا بشرط بودن عامل، واقعیت است ولو اینکه هیچ اعتباری در این رابطه نباشد، و بشرط لا بودن علم، یک واقعیت است، ولو اینکه هیچ گونه اعتباری همراه او نباشد.

پس مرحوم آخوند در تفیسر کلام معقولیین، مسأله اعتبار را به طور کلی کنار گذاشتند و کلام آنها را روی واقعیت پیاده کرده اند، لا بشرط من حیث الواقعیة و بشرط لای من حیث الواقعیة، عالم من حیث الواقعیة لا بشرط علم من حیث الواقعیة بشرط لا است. این نظریه مرحوم آخوند در تفسیر کلام اهل معقول در فرق بین مشتق و مبدأ، شدیدا مورد اعتراض واقع شده است.

اشکال محقق کمپانی(ره) بر محقق خراسانی(ره)

مرحوم محقق کمپانی در حاشیه مفصلی که بر کفایه در این مقام دارد که البته یک قدری نقلها و کلماتشان هم مضطرب است، لکن روی هم رفته از کلام مرحوم محقق کمپانی این معنا استفاده می شود که اتفاقا اهل معقول تصریح به کلمۀ اعتبار کرده اند، نه اینکه حالا شما بیایید و کلامشان را به آن صورت معنا کنید، اصلا تصریح به کلمۀ اعتبار شده، مثلا نقل می کنند از محقق دوانی در حاشیۀ بر شرح تجرید قوشچی، (چون تجرید الاعتقاد شروح متعددی دارد یک شرحش به نام قوشچی که یکی از علمای اهل تسنن بوده و این تجرید الاعتقاد را شرح کرده و بسیار کتاب دقیقی هم هست. در سابق ایام در حوزه ها تا حدی مرسوم بود که این شرح تجرید قوشچی رابه عنوان علم کلام تدریس و تدرّس داشتند، ولی مثل اینکه حالا دیگر منسوخ شده و اگر شرح تجرید هم باشد همان شرح تجرید معروف به کشف المراد مورد تدریس و تدرّس واقع می شود.) که ایشان تصریح کرده در فرق بین مشتق و مبدأ مشتق، به کلمۀ مبدأ که رسیده، فرموده مقصود ما از مبدأ، همان مبدأ حقیقی است، نه آن مبدأ مشهروی که اسمش را مصدر می گذاریم و او در حقیقت خودش یک نوع اشتقاق نحوی در مصدر وجود دارد، نه همان ماده حقیقی که در ضمن مشتقات وجود دارد، ایشان می گوید: فرق بین مشتق و مبدأ«انما هو بالاعتبار» اصلا تصریح می کند ایشان به کلمۀ اعتبار می گوید: فقط فرقشان فرق اعتباری است، و بعد هم شبیه همان دلیلی که محقق شریف(ره) اقامه کرد، در رابطۀ با اینکه نه مفهوم شیء و ذات در مشتق نقش دارد، و نه مصداقش نقش دارد، شبیه همان دلیل را ایشان هم اقامه می کند و شبیه بیان مرحوم محقق خراسانی، می فرماید: که اگر گفتیم«الثوب الابیض» توی این ابیض نه مفهوم شیء است، و نه مصداق شیء، برای ینکه اگر مفهوم شیء باشد، باید معنای«الثوب الابیض» «الثوب الشیء الابیض» باشد که البته این تعبیرش مغالطه است، برای اینکه اگر شیء در معنای ابیض دخالت داشته باشد، دیگر معنای«ابیض الشیء الابیض» نیست معنای ابیض«الشیء

ص:71

الذی له البیاض» است، فرق هست بین«الشیء الابیض» و«الشیء الذی له البیاض» و می فرماید: اگر مصداق شیء در معنای ابیض دخالت داشته باشد، باید معنای«الثوب الابیض، الثوب الثوب الابیض» باشد این هم باز در او مغالطه است، برای اینکه اگر مصداق شیء به نام ثوب در معنای ابیض دخالت داشت، معنای ابیض«الثوب الابیض» نیست، معنای ابیض«الثوب الذی له البیاض» است، و ما می توانیم قضیۀ حملیه یا صفت و موصوف درست بکنیم بگوییم الثوب، «الثوب الذی له البیاض» چه به صورت قضیه وصفیه و چه به صورت قضیه حملیه، حالا کاری به این حرف ایشان ندارم که مغالطه عجیبی کرده ایشان در این استدلالش. ولی تصریح می کند ایشان به اینکه«الفرق بین المشتق و المبدأ انما هو بالاعتبار».

نظر مرحوم صدر المتألهین(ره) در مورد کلام مرحوم آخوند(ره)

صریح تر از ایشان این طوری که باز محقق کمپانی در یک قسمت از کلماتشان می فرمایند چیزی است که مرحوم صدر المتألهین در شواهد الربوبیه ذکر کرده اند. ایشان در آنجا به مناسبتی که بحث مشتق پیش می آید می فرماید: جمهور علمای کلام عقیده شان این ست که مشتق، هم ذات و هم مبدأ و هم نسبت در او مأخوذ است، یعنی در حقیقت یک معنای ترکیبی یا منتزع از یک مرکبی که دارای ثلاث اجزاء است یک جزئش عبارت از ذات و یک جزء عبارت از مبدأ و یک جزء عبارت از نسبت، می فرماید: جمهور علمای کلام این عقیده را دارند، اما بعض محققین(که نظر ایشان به همان فلاسفه است) نظرشان این است که بین مشتق و مبدأ، هیچ گونه فرقی نیست، مگر به لحاظ عقل و به لحاظ اعتبار. اعتبار و دید عقل است که بین این دو تا می تواند فرق قائل بشود، و الا اگر به حسب واقعیت ما بخواهیم مسأله را بررسی کنیم، به حسب واقعیت مشتق یک مفهوم دارد و مبدأ هم همان مفهوم را دارد، هیچ فرق مفهومی و معنوی بین مشتق و مبدأ وجود ندارد، فقط روی پایۀ اعتبار و لحاظ عقل این فرق بین مشتق و مبدأ به وجود می آید، لذا با توجه به این کلمات و بعضی کلمات دیگر این ارجاعی که کرده مرحوم آخوند کلام اهل معقول را به فرمایش خودشان که اصلا مشتق و مبدأ دو حیقت است، دو واقعیت است، و هیچ گونه اعتبار نقشی در این معنا ندارد، گفته اند: انصافا این خلاف نظریه علمای اهل معقول است، و ما نمی شود کلام آنها را با این تصریحاتی که شما ملاحظه کردید بگوییم نه آنها نظر به اعتبار ندارند، نظر به دید و لحاظ عقل ندارند بلکه یک فرق واقعی بین مفهوم مشتق و مبدأ سریان و جریان دارد.

حالا که این طور شد، آیا مسأله اگر روی پایه اعتبار شد، باز بر می گردد به حرف صاحب فصول و همان اشکال صاحب فصول به عملای معقول وارد است؟

ص:72

(سؤال... و جواب استاد): می گویم این اعتباری است یا واقعی؟ بحث در این است چه چیز را لحاظ کردند، می خواهیم ببینیم این لا بشرط و بشرط لا مربوط به واقعیت است یا مربوط به اعتبار است؟ می گویم: این بشرط لا و لا بشرطی مکه در کلام اهل معقول است آیا مربوط به اعتبرا است؟ شبیه همان چیزی که در باب مطلق و مقید مطرح است که صاحب فصول این طوری معنا کرده است؟ یا اینکه نه کلمۀ اعتبار و لحاظ را کنار بگذاریم، لا بشرط، یعنی واقعا. اعتبار یعنی چه؟ بشرط لا یعنی واقعا مرحوم آخوند اینجوری معنا کرده، گفته: این که می گویند مشتق لا بشرط است، یعنی در واقع یک معنایی دارد که صالح للحمل و صالح للجری علی زید مثلا و این که می گویند مبدأ بشرط لا است، به اعتبار و دید لحاظ ارتباطی ندارد، مبدأ یک واقعیتی دارد و یک معنایی دارد که آن معنا بالذات بشرط لای از حمل است یعنی صلاحیت حمل در او وجود ندارد.

پس ترتیب بحث ما چه شد؟ صاحب فصول(ره) کلام اهل معقول را حمل بر اعتبار کرد، و آن اشکال روشن را به مشهور ذکر کرد که ما هم در اول بحث مشتق، شبیه همین حرف صحب فصول را ذکر کردیم.

مرحوم محقق خراسانی کلام اهل معقول را در رابطۀ با غیر اعتبار، معنا کرد و در رابطۀ با خود معنا و نفس معنا مطرح کرد. از طرفی می بینیم که این بیان مرحوم محقق خراسانی با تصریح جمعی از علمای معقول نمی سازد، آنها خودشان تصریح به اعتبار کرده اند. عرض کردم محقق دوانی به صراحت می گوید: «الفرق انما هو بالاعتبار» اصلا تصریح می کند به این کلمه. مرحوم صدر المتألهین هم به آن کیفیتی که ملاحظه فرمودید.

حالا بحث این است؛ وقتی که کلام اهل معقول در رابطۀ با اعتبار مطرح شد، آیا اشکال صاحب فصول به اهل معقول وارد است یا نه؟

ابتداء به ذهن می آید وارد است، صاحب فصول می گوید: شما کلمه علم را هزار مرتبه لا بشرط فرض کنید، زید علم دروغ است، پس چطور شما آمدید فرق را یک فرق اعتباری گذاشتید اینجا است که باید روی این معنا دقت کنید، از یک طرف فرق اهل معقول بین مشتق و مبدأ مبتنی بر اعتبار باشد، و از طرفی هم اشکال صاحب فصول وارد نباشد، ببینیم این مسأله قابل حل است یا نه؟ پس در نتیجه هم کلام اهل معقول علی حسب تصریحهم مربوط به اعتبار باشد و هم حرف صاحب فصول و اشکال ایشان به مشهور وارد نباشد، چون ابتداء خیلی اشکال ایشان روشن است. بدیهی به نظر می رسد که انسان هزار مرتبه اگر علم را لا بشرط فرض کند، قضیۀ حملیه زید علم حقیقتا نمی تواند تشکیل بدهد، پس چطور اهل معقول مسأله را در رابطۀ با اعتبار فرض کردند، این نیاز به یک دقتی دارد که ما جمع کنیم بین این دو حرف که هم فرق، فرق اعتباری باشد، و هم اشکال صاحب فصول به

ص:73

فلاسفه اشکال غیر صحیح و غیر واردی باشد. دقت فرمائید تا بحث بعد ان شاء الله.

پرسش:

1 - تفسیر صاحب فصول(ره) از کلام فلاسفه در فرق بین مشتق و مبدأ و اعتراض او به آنها چیست؟

2 - اعتراض محقق خراسانی(ره) بر صاحب فصول(ره) را بیان کنید.

3 - اشکال محقق کمپانی(ره) بر محقق خراسانی(ره) را توضیح دهید.

4 - نظر مرحوم صدر المتألهین(ره) در مورد کلام مرحوم آخوند(ره) چیست؟

ص:74

درس یکصد و هشتاد و پنجم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین ولعنة اللّه علیه أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

اعتباری بودن فرق بین مشتق و مبدأ

مؤید اینکه اهل معقول فرق بین مشتق و مبدأ را یک امر اعتباری می دانند، دو وجهی است که مرحوم حاجی سبزواری صاحب کتاب منظومه در حاشیه ای که بر اسفار دارند، از محقق دوانی نقل کرده اند در همین رابطه، یعنی دو تا دلیل نقل کرده اند: دلیل اول را محقق دوانی می فرماید: شما وقتی که یک بیاضی را در یک جانی مشاهده کنید، پیداست که اولین چیزی که در رابطۀ با جسم جلب توجه می کند آن عرضی است که عارض بر اوست، شما به مجردی که بیاض را در یک جسمی ملاحظه کردید، «یحکم العقل بالضرورة» به اینکه خود همین بیاض ابیض، در مرحله ای این حکم عقل هست که هنوز وارد مرحله بعدی نشدید، مرحله بعدی کدام است؟ مرحله بعدی این است که شما ببینید که بیاض یک عنوان عرضی است، و عرض متقوم به معروض است، و باید در معروض تحقق پیدا کند. شما قبل از این مرحله عرض و معروض، اینکه عرض در وجودش احتیاج به معروض دارد، هنوز وارد این مرحله نشدید به مجردی که چشم شما به بیاض خورد، عقل حکم می کند به اینکه این بیاض ابیض است، و این دلیل بر این است که بین بیاض و ابیض فرقی وجود

ص:75

ندارد، و الا اگر ما بخواهیم بین بیاض و ابیض فرق بگذاریم، لازمه اش این است که بیاض برای مرحلۀ اولی باشد، و ابیض برای مرحلۀ ثانیه باشد، در مرحله اولی، یعنی به مجردی که نظر شما رؤیت کرد بیاض است، در مرحلۀ دوم که عنوان عرض و معروض پیش می آید، آن وقت باید پای ابیض در کار باشد، اگر بین بیاض و ابیض، اختلاف از حیث معنا و حقیقت وجود داشته باشد، باید هرکدام را در رابطۀ با یک مرحله ببینیم، بیاض در رابطۀ با مرحله اولی، ابیض در رابطۀ با مرحله دوم، در حالیکه واقعیت و ضرورت عقل(به تعبیر ایشان) خلاف این معنا را اقضا می کند ضرورت عقل می گوید: در همین مرحله اولی بیاض و ابیض هردو تحقق دارد ولو اینکه هنوز عقل توجه به معروض و نیاز عرض به معروض و تقوم وجود عرض به وجود معروض، توجهی به این مسائل پیدا نکرده باشد. حالا این هم دلیلی است تا بعد اینها را می بینیم انشا الله.

تمثیل به مشتق از ادلۀ فلاسفه بر اعتباری بودن معنی مشتق

دلیل دومی که اقامه کرده این است که می گوید: معلم اول، و همۀ آنهایی که در مقام تفسیر و ترجمه کلام معلم اول در فلسفه برآمده اند، وقتی که می خواهند برای مقولات مثال بزنند، به مشتق مثال می زنند، مثلا در باب مقولۀ کیف گفته اند: یکی از مصادیق مقوله کیف، حرارت است، حرارت یک کیفیتی است که مثلا برای آب، آهن، امثال ذلک پیدا می شود. مقوله کیف مثال واقعی آن حرارت است، حرارت از مقوله کیف است، اما وقتی که در کلام این بزرگان فلسفه ما ملاحظه می کنیم، می بینیم به جای اینکه مثال به حرارت بزنند، به حار مثال می زنند یعنی به مشتق، به جای اینکه به برودت مثال بزنند، به بارد مثال می زنند. در حالیکه اگر بین حار و بین حرارت فرق معنوی وجود داشته باشد، اینها چه حق دارند که برای مقولۀ کیف که عبارت از حرارت است به حا مثال بزنند؟ چه حق دارند که برای مقولۀ کیف که عبارت از برودت است به بارد مثال بزنند؟ اینکه ما می بینیم حار را جای حرارت گذاشتند و بارد را به جای برودت معلوم می شود که از نظر اینها بین اینها اختلاف در معنا وجود نداشته، و الا با وجود اختلاف در معنا چنین مثالی غیر صحیح است و نمی بایست چنین مثالی تحقق پیدا کند.

نتیجه این طور شد که کلمات اینها روی اختلاف اعتباری دور می زند، نه آن طوری که مرحوم آخوند در کفایه ذکر کرده اند که: اختلاف بین مشتق و مبدأ را در رابطۀ با واقعیت گرفته اند، مشتق یک واقعیتی دارد که«یقبل الحمل» و مبدأ یک واقعیتی دارد که«لا یقبل الحمل» این با کلمات اینها منافات دارد. ظاهر این است که مسأله روی اعتبار دور می زند. حالا که روی اعتبار دور زد آیا اشکال صحب فصول درست است بر اهل معقول؟ صاحب فصول می فرمود: که اگر هزار بار ما علم را لا بشرط

ص:76

اعتبار کنیم، قابلیت حمل در او پیدا نمی شود، چطور می شود بین مشتق و مبدأ فرق را اعتباری کرد؟ اینجا یک بیانی را مرحوم حاجی سبزواری خودشان دو وجه نقل کرده اند ولو اینکه بعضی ها اشتباه کردند در این حرفها. خود حاجی سبزواری در حاشیۀ اسفار یک مطلب سومی بیان کرده، نه آنجوری که صاحب فصول خیال کرده در بیان مراد اهل معقول، و نه آن طوری که صاحب کفایه مرحوم محقق خراسانی فکر کرده اند که فرموده اند و الیه یرجع کلام اهل المعقول. حالا آن مطلب سوم چیست؟ آن مطلب سوم این است، خالی از لطافت هم نیست ولو اینکه بعد عرض می کنیم حرف باطلی است، ولی فی نفسه یک حرف لطیفی است، ایشان می فرماید: شما این سفیدی را که بر جسم می بینید همین سفیدی را دو جور می توانید بررسی کنید و ملاحظه کنید، همین سفیدی عارض جسم به عنوان یک عرض این دو جور قابل ملاحظه و قابل بررسی است: نحوه اول ملاحظه اش این است که این سفیدی را در مقابل خود جسم قرار می دهید، می گویید: می خواهیم سفیدی را با جسم در نظر بگیریم و فرق بین این دو را بسنجیم و جهات اختلاف بین این دو را ملاحظه کنیم، اگر سفیدی در رابطۀ با جسم و در مقایسۀ با جسم به عنوان اینکه این که یک عرضی است که وجود پیدا کرده، و آن جسم معروض این عرض است، و طبعا بین عرض و معروض تباین تحقق دارد، آن وجودش نیاز به موضوع ندارد، اما بیاض نیاز به موضوع دارد، نیاز به معروض دارد، در این ملاحظه که شما عرض را در مقابل معروض می خواهید بسنجید و فرق بین عرض و معروض و جهات اختلاف بین عرض و معروض را ملاحظه کنید در این دید و بررسی این بیاض قابل حمل بر جسم نیست، این بیاض مباین با جسم است، این بیاض به عنوان یک وجودی غیر وجود معروض مطرح است، و در حقیقت همان طوری که در ماهیات شما انواع را که با هم مقایسه می کنید، می بینید بینشان بینونت وجود دارد، «بقر و انسان» اینها قابلیت حمل بینشان وجود نداراد این ماهیة نوعیه و آن ماهیة نوعیة اخری. در باب وجود هم یک نوع از وجود، وجود معروض است که استقلال دارد و در تحققش نیاز به شیء دیگر و نیاز به موضوع ندارد. و عرض نوع آخر من الوجود، و او عبارت از وجود عرض است که«یحتاج الی الموضوع و یتقوم بوجود الموضوع».

پس در حقیقت از نظر وجود دو نوعند، حالا ولو اینکه نوع سوم هم گفتیم در معانی حرفیه وجود دارد حالا فعلا کاری به آن نداریم. اما این دو نوع از وجود است، آن وقت در دید اول و بررسی اول، شما دارید هرکدام از این دو نوع وجود را مستقلا ملاحظه می کنید، وقتی ملاحظه کردید اینجا بینشان مسأله تباین مطرح است و هیچ گونه قابلیت حمل و اتحاد و هو هویت بین این دو در این ملاحظه وجود ندارد. امّا نحوه دوم بررسی و ملاحظه این است که وقتی که انسان بیاض را می بیند نمی آید بیاض را در مقابل جسم قرار بدهد، نمی آید به عنوان وجود عرض در مقابل وجود جوهر

ص:77

مسأله را بررسی کند، نه این بیاض را که در این جسم می بیند، به عنوان اینکه این بیاض یک مرتبه ای از وجود جسم است، و به تعبیر دیگر یک ظهوری از ظهور جسم است، و به تعبیر ما یک چهره ای است در رابطۀ با جسم، اینجوری شمابه بیاض نگاه می کنید. اگر بیاض به ایجور نگاه شد، ایشان می گوید: این قابلیت حمل دارد، برای اینکه بیاض با این دید، جدای از جسم نیست این ظهور همان جسم است، این مرتبه ای از وجود جسم است، و این چهره و قیافۀ همان جسم است. اگر به عنوان چهره جسم و قیافۀ جسم شما به بیاض نگاه کردید، باز هم می توانید بگویید: بیاض مباین با جسم است؟ باز هم می توانید بگوئید بین اینها هیچ گونه اتحادی نمی تواند تحقق پیدا کند؟ پس در حقیقت این اعتباری که کلام اهل معقول در فرق بین مشتق و مبدأ مطرح می کنند، آن اعتبار صاحب فصول نیست، آن نحو نیست که مسأله همین طوری در اختیار اعتبار انسان باشد، مسأله این است که این بیاض در حقیقت دو جور می شود ملاحظه اش کرد، در یک جور قابلیت حمل ندارد، چون طرف مقابل جسم قرار گرفته و مباین با جسم واقع شده، اما در یک اعتبار و ملاحظۀ دیگر این در حقیقت خود جسم است، و چهرۀ جسم است، لذا قابلیت حمل در او وجود دارد. این در حقیقت بهترین تفسیری است که از کلام اهل معقول می توان کرد که هم مغایر با کلام مرحوم محقق خراسانی است و هم مغایر با نظریه صاحب فصول است در رابطۀ با آنچه که از کلام اهل معقول استفاده کرده است، اما در عین حال آیا این بیانها و حتّی همین بیان اخیر، می تواند صحت داشته باشد یا نه؟

کلام امام خمینی(قده) در فرق بین مشتق و مبدأ

آنچه از تأمل در کلمات تقریر شده سیدنا الاستاذ الاعظم الامام(قدس سره الشریف)، انسان استفاده می کند ولو اینکه به صورت پراکنده غیر مرتب و غیر منسجم این مسائل مطرح شده ولی لبّ آنچه را که امام بزرگوار در رابطۀ با این مسائل دارند که حتما بیان بسیار خوبی است. ایشان دیگر تخصصشان در فلسفۀ یک تخصص کم نظیر و شاید بی نظیر بود در عصر خودشان. روی هم رفته حرفهای ایشان در رابطۀ با این ولو اینکه عرض کردم درست تقریر نشده، عبارت از این است. ایشان اولا یک اشکال به آن دلیلی که مرحوم حاجی سبزواری از محقق دوانی نقل کرده می کنند، و آن اشکال این است که محقق دوانی گفت: عقل بالضرورة وقتی که بیاض را ملاحظه می کند قبل از آنی که مرحله دوم برسد و نیاز بیاض به محل را ملاحظه کند، در همان مرحله اولی حکم به ابیضیت می کند ایشان اشکال می فرمایند: حلا لو فرض که عقل هم یک همچین حکمی داشته باشد و این طوری که شما ادعای بداهت و ضرورت عقل می کنید بر فرض که از نظر عقل واقعیت داشته باشد لکن مسأله این است که اصلا مفهوم مشتق و معنای مشتق و اختلاف بین مشتق و مبدأ را ما باید از

ص:78

عقل استفاده کنیم؟ یا اینکه این یک مطلب عرفی است، یک مطلب لغوی است و ما باید به عرف مراجعه کنیم برای تشخیص معنای مشتق و مبدأ. وقتی که ما به عرف مراجعه کنیم، به عرف بگوییم که سفیدی سفید است، البیاض ابیض خوب عرف می خندند به انسان الابیض ابیض که شما می گویید بداهت عقل این معنا را اقتضا دارد عرف زیربار این حرف نمی رود، اگر گفتید: جسم ابیض است عرف می پذیرد، اگر گفتید: که مثل کتاب ابیض است عرف می پذیرد، اما البیاض ابیض این یک مطلبی نیست که عرف زیر بارش برود ولو اینکه به قول شما قبول هم بکنیم که ضرورت عقل چنین معنایی را اقتضا دارد. اما مسأله، مسأله عقلی نیست، مسأله ای نیست که عقل بخواهد در او اظهارنظر کند و معنای مشتق را به دست بیاورد، مگر مشتق چه خصوصیتی دارد که در تشخیص معنای مشتق ما به عقل مراجعه کنیم، مشتق هم یک چیزی است که وضع شده برای یک معنای باید به دست بیاوریم از راه عرف و غیر عرف که این معنای موضوع له مشتق عبارت از چیست؟ یکی از چیزهایی که امام اشکال فرمودند این است.

اشکال دوم به خود مرحوم حاجی سبزواری است در رابطۀ با این دو دیدی که ما برای بیاض ذکر کردیم از طرف ایشان که یک وقت بیاض بما انه فی مقابل الجسم ملاحظه می شود، یک وقت بیاض بما انه ظهور للجسم، (و به تعبیر من چهره جسم است) ملاحظه می شود. روی فرض اول بیاض قابل حمل نیست. اما روی فرض دوّم بیاض قابل حمل است، می گوییم: نه، بیاض قابل حمل نیست، روی فرض دوّم ابیض قابل حمل است، و الاّ شمتا بیاض را هر جوری بخواهید حساب بکنید ولو به عنوان چهرۀ جسم. اما رد عین حال نمی توانید بگویید: الجسم بیاض. اگر شما می توانید بگویید الجسم بیاض کسی می تواند بیاید به شما اشکال کند و بگوید: آقا الجسم بیاض درست نیست. شما بیائید در جوابش اینجوری بگویید: آخر من بیاض را آن طوری که تو فکر می کنی ملاحظه نکردم، بیاض را به عنوان وجود مغایر با معروض ندیدم، بیاض را به عنوان ظهور معروض ملاحظه کردم. نه، الجسم بیاض درست نیست شما بیاض را هر جوری می خواهی ملاحظه کن، می خواهی بما انه مغایر للجسم یا بمانه انه ظهور للجسم. با الجسم بیاض شما نمی توانید قضیه ترتیب بدهید، باید بگویید:

الجسم بیاض و این کشف از این می کند که ابیض یک معنایی دارد مغایر با بیاض که بیاض قابلیت حمل در او نیست، لکن ابیض قابلیت حمل در او هست. مطلب مهم تری که در لابه لای کلمات هست(که من در درس قبل هم یک اشاره مختصری کردم) این است، این که می گویند: «الفرق بین المشتق و المبدأ» مقصود از این مبدأ چیست؟ آیا مقصود از این مبدأ همان ماده ای است که در ضمن این مشتق وجود دارد؟ همان ماده«ضاد» و«راء» و«باء» مبهم غیر متحصل به قول اینها در ابهام، او را می خواهند بگویند؟ یا مقصودشان از مبدأ مصدر است که مصدر خودش هیئت دارد و هیئتش یک

ص:79

معنایی را که الان ان شاء الله عرض می کنیم، افاده می کند؟

مراد اهل معقول از مبدأ

ظاهر کلمات اهل معقول این است، همان طوری که خود محقق دوانی در عبارت دیروزش تصریح به این معنا کرد که مقصود ما از مبدأ، مبدأ حقیقی است، نه مبدأ مشهوری اعنی المصدر، مصدر نه، همانی که مادۀ در ضمن این مشتقات است آن مادۀ ساریه آن ماده جاریۀ در ضمن این مشتقات. پس اگر مقصود از مبدأ آن ماده ساریۀ در ضمن مشتقات شد و ظاهر کلمات اهل معقول هم این است، دو تا اشکال روشن به اینها وارد است، یک اشکال این که می گویید: یکی لا بشرط و یکی بشرط لا مگر اینها در یک کلام نیستند؟ مگر این مشتق خالی از ماده است؟ ماده در ضمن همین مشتق است، آن وقت چطور می شود که مشتق هیئتش لا بشرطی را دلالت کند؟ ماده ای که فی ضمن هذا المشتق است بشرط لائی را دلالت کند؟ مگر دو جمله داریم که شما در یکی بیایید مسأله لا بشرط را و در یکی بشرط لا درست کنید؟ ماده فی ضمن هذا المشتق اگر عنوان بشرط لایی دارد «کیف یجتمع معالهیئة التی تکون لا بشرط فی کلام واحد، فی لفظ واحد؟» حتی لازم نیست که ما جمله تشکیل بدهیم و قضیه حملیه تشکیل بدهیم نفس ضارب، شما می گویید«ضاد» و«راء» و«باء» که به عنوان ماده در ضارب مطرح است بشرط لا است اما هیئتش لا بشرط است، «و فی کلمة واحده اجتمع بشرط لا و لا بشرط»، و این کیف یعقل؟ چه طوری می شود این را تعقلش کرد در یک لفظ واحد هم بشرط لا و هم لا بشرط تحقق داشته باشد؟ پس اگر مقصود شما از مبدأ همین مادۀ موجود در ضارب است، فقد اجتمع فی ضارب بشرط لا و لا بشرط، لا یعقل این معنا در کلمه واحده هم لا بشرط و هم بشرط لا، این یک اشکال.

اشکال دوم این است که ایشان می فرمایند: ماده با قطع نظر از این اشکالی که گفتیم ماده همان طوری که از نظر لفظی هیچ گونه تحصّلی نمی تواند داشته باشد، الا فی ضمن الهیئة، باید هیئتی باشد تا ماده تحصل پیداکند، کما اینکه عکسش هم همین طور است باید هیات ضرب باشد تا ماده«ضاد» و«راء» و«باء» تحصل پیدا کند، باید هیئت ضارب باشد تا ماده«ضاد» و«راء» و«باء» تحصل پیدا کند، همان طوری که در جنبه لفظی تحصل ماده در رابطۀ با هیئت است، در جنبۀ معنا هم همین طور است، یعنی نمی توانیم برای ماده معنا درست کنیم، مگر اینکه در ضمن هیئت باشد، در رابطۀ با معنا هم المادة لا تحصل له من حیث المعنی الا فی ضمن الهیئة. (حالا فرقش را با مصدر عرض می کنیم) و اگر ماده این طور ش دکه اصلا در رابطۀ با معنا تحصلی نداشت من حیث هو الافی ضمن الهیة، اگر این طور شد اصلا ما نمی توانیم بگوییم: معنای ماده قابلیت حمل ندارد، مگر به نحوی ثانوی محصله،

ص:80

شما بگویید لیس بقائم، به نحو سلب تحصیلی که یک مصداقش این است که زیدی نیست حتی یکون قائما، و سالبه محصله، یک فرض با انتفاء موضوع صادق است. ماده اصلا معنایی ندارد که ما بگوییم قابلیت حمل ندارد. شما اول یک معنایی درست بکنید بعد صحبت کنیم که این معنا یقبل الحمل اولا یقبل الحمل؟ ماده لفظا و معنا گرفتار هیئت است در تحصلش، هم تحصل لفظی آن نیاز به هیئت دارد هم تحصل معنوی آن نیاز به هیئت دارد، اگر تحصل من حیث المعنایش نیاز به هیئت داشت فلا معنا لها بدون الهیئة، تا بحث کنیم که این معنا قابلیت حمل دارد یا قابلیت حمل ندارد؟ مگر اینکه بیائیم کلام اهل معقول را با اینکه خودشان تصریح به خلاف کردند، بگوییم: مقصودشان از مبدأ مصدر است. «مصدر» غیر«ماده» است، مصدر عبارت از این است که یک هیئتی روی آن ماده آمده، هیئت فعل مثلا، و سبب شده که آن معنای حدثی، یک تحصّلی پیدا کند، بدون اینکهدیگر نسبتی که در سایر مشتقات وجود دارد در او تحقق داشته باشد، اگر این شد خوب این اولا خلاف کلمات خود اینهاست، خود محقق دوانی تصریح می کند به اینکه مبدأ ما، مبدأ حقیقی است، نه مبدأ مشهوری اعنی المصدر. پس این خلاف کلمات اینها است، بله اگر مقصود از مبدأ مصدر شد که مصدر معنایش این است که آن ماده چون گاهی نیاز استعمالی پیدا می کند که نفس الحدث تحصّل پیدا کند بدون خصوصیاتی که در هیئت دیگر وجود دارد، گفته اند: الضرب، اگر این طور شد الضرب البته معنا دارد و معنایش هم غیر قابل حمل است، لکن این با کلمات خود آنها منافات دارد.

(سؤال... و جواب استاد): فی کلمة واحده، نه، آن لا بشرط، لا بشرط قسمی است دیگر خیلی هم دنبال نکنید چون مسأله، مسأله اعتبار است، در لا بشرط مقسمی اعتبار نیست، شما که باید این مسأله را به آن توجه کرده باشید، وقتی که پای اعتبار پیش می آید اگر گفتند اعتبار لا بشرط در مقابل اعتبار بشرط لا این لا بشرط قسمی است و مباین با بشرط لا است، و الا لا بشرط مقسمی که نیاز به اعتبار ندارد، او کی چیزی است در ذات ماهیت وجود دارد و با اقسام ثلاثۀ لا بشرط قسمی و بشرط لا و به شرط شیء قابل جمع است.

پرسش:

1 - کلام مرحوم حاجی سبزواری(ره) را در اعتباری بودن فرق بین مشتق و مبدأ شرح دهید.

2 - تمثیل به مشتق که از ادلۀ فلاسفه بر اعتباری بودن معنی مشتق است، را بیان کنید.

3 - کلام امام خمینی(قده) در فرق بین مشتق و مبدأ چیست؟

4 - نظر محقق دوانی در مراد از مبدأ را توضیح دهید.

ص:81

درس یکصد و هشتاد و ششم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

قابلیت حمل در مشتق

بحث ما در فرق بین مشتق و مبدأ بود، نتیجه بحث این می شود که آنچه را که مرحوم آخوند در فرق بین مشتق و مبدأ ذکر فرموده اند، فی نفسه کلام صحیحی است که مشتق دارای یک مفهوم و یک معنای واقعی است که آن معنای واقعی بذاته قابل جری و قابل حمل است، و مبدأ دارای یک معنایی هست که بذاته و بنفسه قابلیت حمل ندارد. حالا اگر مبدأ همان طوری که امام بزرگوار(قدس سره الشریف) معنا کردند، یعنی یک ماده غیر متحصل و یک ماده منغمر در ابهام باشد، این عدم قابلیت حملش به نحو سالبه به انتفاء موضوع است، یعنی چیزی نیست که قابلیت حمل داشته باشد، یک معنای متحصّل و معنای متحققی نیست که ما برای او قابلیت حمل درست کنیم. عدم قابلیت او به نحو سلب تحصیلی و سالبه محصله خواهد بود. اما اگر مبدأ را در همان عالم مبدأی یک نوع تحصّلی به او بدهیم، و بگوییم: که مصدر هیچ گونه معنای اضافی ندارد، فقط مصدر آمده که به مادّه یک تحصّلی بدهد، آن هم بدون هیچ اضافه ای و بدون هیچ مطلب زائدی. اگر مصدر چنین حالتی پیدا کرد و ما هیئت مصدر را برای امکان تنطق به ماده، موضوع دانستیم، آن وقت می توانیم بگوییم که

ص:82

مبدأ، له معنا متحصّل، لکن در عین اینکه معنای متحصل دارد، این لا یکون قابلا للحمل که دیگر این سالبه به انتفاء موضوع نمی شود، این سالبه ای است که موضوعش وجود دارد، لکن محمول سلب از او می شود قابلیت حمل از او سلب خواهد شد. واقع در فرق مشتق و مبدأ چنین است. اما نظر اهل معقول چه می باشد؟ اگر نظر آنها به این برگشت، یک مطلب مورد قبولی هست، و اگر به این برنگشت مطلبی نیست که ما بتوانیم بپذیریم. ما در باب مشتق و مبدأ خودمان می توانیم واقعیتش را درک بکنیم وبه دست بیاوریم؛ مخصوصا با توجه به اینکه ما یک معنای عرفی را در رابطۀ با لغت داریم مطرح می کنیم، یک معنای عقلی نیست که بخواهد با این مسائل ثابت بشود. بالاخره اگر نظر اهل معقول توانست به یک صورتی برگردد به همین معنای واقعی که قابلیت حمل واقعیت است، و عدم قابلیت حمل واقعیت است، یک حرف قابل قبولی هست و الا حرف قابل قبولی نخواهد بود.

ملاک حمل در قضایای حملیه

مرحوم آخوند(ره) در کفایه این بحث را تمام کرده کانّ یک بحث مستقل دیگری شروع کرده، در رابطۀ با ملاک حمل که، آیا ملاک حمل در قضایای حملیه عبارت از چیست؟ و در این بحث ایشان می خواهد صاحب فصول را رد کند. در حالیکه کلام صاحب فصول دنباله همین کلام اهل معقول بود که ملاحظه کردید.

صاحب فصول همان طوری که نظرتان هست، کلام اهل معقول را حمل بر اعتبار کرد و بعد ایرادی وارد کرد که ما حرکت و علم را اگر لابشرط هم اعتبار کنیم این قابلیت حمل بر ذات ندارد، زید علم نمی توانیم بگوییم حقیقة، زید یا الجسم حرکة نمی توانیم بگوییم حقیقة، آن وقت صاحب فصول این مطلب را تعقیب کرده، در تعقیب همین مطلب این ملاک حمل را ذکر کرده، و در این بیان ملاک حمل هم باز می خواسته که حرف اهل معقول را از بین ببرد و جواب دیگری در حقیقت برای اهل معقول ذکر بکند. ایشان می فرماید: حمل در قضایای حملیه، متقوم به دو چیز است: یکی مسأله مغایرت در رابطۀ با ذهن به لحاظ تشکیل قضیۀ حملیه، و یکی مسأله اتحاد در آن ظرفی که شما بین محمول و موضوع ایجاد اخوت می کنید، اگر می خواهید بگویید اخوت خارجی دارند باید اتحاد در خارج وجود داشته باشد، و اگر می خواهید بگویید اخوت ذهنی دارند باید اتحاد در ذهن داشته باشد.

پس«الحمل یتقوم بشیئین» یک مغایرت در رابطۀ با تشکیل دادن قضیۀ حملیه، و یک اتحاد در رابطۀ با آن ظرفی که شما می خواهید بگویید بین این موضوع و محمول اتحاد تحقق دارد، اگر آن ظرف خارج باشد، اتحاد خارجی و اگر آن ظرف ذهن است اتحاد ذهنی می باشد. بعد می فرماید: این

ص:83

دو شیء که عبارت از تغایر و اعتبار است، گاهی از اوقات تغایر اعتباری است و اتحاد حقیقی این دو شی ء که به عنوان قوام حمل مطرح است، گاهی تغایرش اعتباری و اتحادش حقیقی است، مثل همین زید انسان که اتحاد وجودی بین زید و انسان، یک اتحاد واقعی و حقیقی است، منتهی شما برای تشکیل قضیۀ حملیه، یک مغایرتی لحاظ می کنید به عنوان انّ هذا کلی و انّ هذا جزئی چنین اعتبار مغایرتی دارید. گاهی عکس مسأله مغایرت حقیقی است لکن اتحاد اعتباری است که عمده کلام صاحب فصول که مورد بحث واقع شده این شق دوم است که یک قضیۀ حملیه ای داشته باشیم که مغایرت بین موضوع و محمول یک مغایرت حقیقی و واقعی باشد لکن با اتحاد اعتباری ما قضیۀ حملیه درست بکنیم. آن وقت چه طوری می شود؟ ایشان می فرماید: این راهش این است که این دو شیء که بینشان مغایرت واقعیه تحقق دارد شما بیایید مجموع دو شیء را به حسب اعتبار، شیء واحد قرار بدهید، و این شیء واحد را موضوع قرار بدهید و محمول، یک جزء از این موضوع باشد.

«المجموع الذی اعتبر واحدا» این موضوع قرارداده بشود و محمول ما جزء این موضوع.

پس ایشان می فرماید: این جوری هم می شود قضیه حملیه تشکیل داد.

آن وقت نتیجه می گیرد نتیجه اش را در باب مشتق و مبدأ در جواب اهل معقول می گوید: اگر شما بخواهی بگویی: الجسم بیاض، این بیاض یک وجودی است مغایر با وجود جسم برای اینکه جسم وجودش، وجود جوهری است و اما بیاض وجودش وجود عرضی است، وجود عرض و وجد جوهر، امکان ندارد بینشان اتحاد تحقق داشته باشد، اگر شما قضیۀ«الجسم بیاض» را بخواهید تشکیل بدهید در یک صورت درست است، و آن صورت این است که شما بیایید جسم را با بیاض مجموع اینها را شیء واحد قرار بدهید و این مجموع را موضوع قرار بدهید و بیاض به تنهایی را محمول قرار بدهید.

به عبارت روشن تر در«الجسم بیاض» آن نوع دوم حتما باید پیاده بشود و آن مسأله این است که اتحاد اعتباری درست کنید با توجه به اینکه مغایرت، مغایرت حقیقی است. بین جسم و بیاض حقیقة مغایرت تحقق دارد، اما شما در عالم اعتبار حملی می توانید جسم و بیاض را مجموعا شیء واحد قرار بدهید؛ مثل اینکه بگویید: «الجسم و البیاض» به صورت مجموع بیاض اینجوری تقریبا اما اگر ما الجسم ابیضا بخواهیم تشکیل بدهیم صاحب فصول می گوید: این حرفها لازم نیست اگر ما قضیۀ«الحسم ابیض» بخواهیم تشکیل بدهیم، آیا این نیاز دارد به اینکه ما جسم را با ابیض اعتبار وحدت بکنیم بینشان و بعد مجموعشان را موضوع قرار بدهیم و بعد ابیض را محمول؟ نه، خود جسم را که به تنهایی شما موضوع قرار بدهید ابیض قابلیت حمل دارد، دیگر اعتبار ترکیب و لحاظ المجموع واحدا این در الجسم أبیض ضرورت ندارد در حالیکه در الجسم بیاض این معنا ضرورت

ص:84

دارد.

ضابطۀ صاحب فصول(ره) برای حمل و تقسیم آنها

پس در نتیجه حرف اهل معقول باطل است اینهایی که می خواهند فرق بین مشتق و مبدأ را در رابطۀ با اعتبار قرار بدهند، باید بدانند که ما در تشکیل قضیۀ«الجسم ابیض» چون اتحادش حقیقی است دیگر اعتبار اتحاد لازم نداریم لازم نیست که مجموع را شیء واحد فرض کنیم و موضوع قرار دهیم، اما در تشکیل قضیه«الجسم بیاض» ما چنین نیازی داریم. پس صاحب فصول در جواب اهل معقول یک ضابطه ای برای حمل درست کرد که«الحمل یتقوم بشیئین: المغایرة و الاتحاد» و بعد اینها را دو صورت کرد: صورت اول مغیرت اعتباری و اتحاد حقیقی، صورت دوم مغایرت حقیقیه و اتحاد اعتباری به این کیفیتی که ملاحظه کردید که مجموع موضوع و محمول شیء واحد اعتبار بشود و این شیء واحد موضوع قرار داده بشود و محمول هم خود همان محمولی است که در اصل وجود داشت.

این فرض دوم حرف صاحب فصول مورد اشکال واقع شده که آیا در قضایای حملیه، ما می توانیم روی این پایه قضیه حملیه درست کنیم؟ می شود آنجایی که واقعا تغایر در وجود دارند مثل«الجسم بیاض» چنین راهی درست کنیم که جسم را با بیاض مجموعا شیء واحد، موضوع و بیاض خبرش قرار دهیم، آیا این می شود به عنوان یک ملاک در قضیه حملیه مطرح باشد؟ اولا عبارت صاحب کفایه(ره) خیلی در اینجا اغتشاش دارد، از عبارت ایشان استفاده می شود که صاحب فصول(ره) تنها ملاک حمل را همین دومی قرار داده، مغایرت حقیقیه و تغایر اعتباری، ایشان چنین خیال کرده اند در حالیکه در کلام صاحب فصول دو ملاک است و ملاک شایع و غالب هم همان ملاک اول است، این ملاک دوم به عنوان یک ملاک غیر شایع و غیر غالب مطرح است.

آن وقت مرحوم آخوند می فرماید: «و لا یعتبر فی الحمل ملاحظة الترکیب» کی گفته در حمل ملاحظه ترکیب معتبر است فی بعض الفروض الحمل مسأله ترکیب را ایشان مصحح حمل قرار داده، آن وقت بالاتر اینکه ایشان می فرماید: در قضایای حملیه ای که در مقام تحدید و تعریف وارد شده، مثل الانسان حیوان ناطق که این قضیه حملیه ای است که در مقام تعریف انسان، جنس و فصل انسان را مطرح کرده است. آخوند در جواب صاحب فصول می فرماید: شما به این قضیه مراجعه کنید ببینید آیا در«الانسان حیوان ناطق» کسی آمده ملاحظه ترکیب بکند؟ کسی آمده که محمول را با موضوع ترکیب بکند و بعد جزء از این مرکب را محمول قرار بدهد؟ جواب ایشان این است که چه موقع صاحب فصول در«الانسان حیوان ناطق» چنین حرفی زده است؟ صاحب فصول در آنجایی که

ص:85

موضوع و محمول تغایر وجودی دارند این حرف را می زند و خود ایشان تصریح کرده، لذا گفتیم بیان صاحب فصول در جواب اهل معقول است، اهل معقول در فرق بین مشتق و مبدأ بحث می کردند، در فرق بین زید ضارب و زید ضرب بحث می کردند. آن وقت صاحب فصول می گفت ضرب با زید، تغایر وجودی دارید، این عنوان حدثی است، او عنوان ذات است، وجود ذات غیر وجود حدث است. اگر بخواهید زید ضرب تشکیل بدهید انیجا نیاز دارید که موضوعتان را یک امر مرکبی قرار بدهید. اما آیا صاحب فصول در«الانسان حیوان ناطق» هم این حرف را می زند؟ بالاتر در زید ضارب هم این حرف را می زند زید ضارب که دارد خودش مقایسه می کند بین ضارب و ضرب، می گوید: ما اگر ضارب را بخواهیم حمل بر زید کنیم دیگر اعتبار در اینها لازم نداریم. زید موضوع ضارب هم محمول هیچ مسأله ای ندارد نقصی ندارد. وقتی خود صاحب فصول دارد چنین مسأله را مطرح می کند که«زید ضارب» را جزء قسم اول قرار می دهد که مغایرت اعتباری است و اتحاد حقیقی، می شود به ایاشن اعتراض کرد که شما در«الانسان حیوان ناطق» مجموع مرکب را موضوع قرار می دهید و محمول را جزء این مجموع مرکب؟

بیان استاد در تأیید کلام صاحب فصول(ره)

انصاف این است که مرحوم آخوند(ره) در کلام صاحب فصول(ره) مثل اینکه هیچ دقتی نفرمودند و این طوری با کلام صاحب فصول برخورد کردند. تصریح می کند ایشان قضایایی که در مقام تحدید، یعنی تعریف آمده در حالیکه این بعید عن کلام صاحب الفصول بمراحل. شاید یک چیزی که منشاء این قرار گرفته که مرحوم آخوند یک چنین برداشتی از کلام صاحب فصول داشته باشد، این است که صاحب فصول در بعضی از مثالها دچار اشتباه شده، مثلا برای مین متغایر الوجودها، مثل الجسم و عرض که تغایرشان خیلی روشن است، صاحب فصول گاهی مثال می زند به الانسان جسم که تغایر وجوید بین انسان و جسم وجود ندارد، تغایر وجودی بین جسم و بیاض وجود دارد، اما بین انسان و جسم هیچ گونه تغایر وجودی نیست، برای خاطر اینکه جسم یک جنس بعید است برای انسان و چیزی که به عنوان بعید انسان مطرح است، این معنا ندارد که اتحاد وجودی با انسان نداشته باشد، پیداست که بین ماهیت جسم و ماهیت انسان اتحاد وجودی برقرار است چنین اشکالاتی صاحب فصول در رابطۀ با مثال دارد.

تغایز جزء و کل

اشکال دیگر مرحوم آخوند به صاحب فصول، این است که اگر شما موضوع و محمول را شیء

ص:86

واحد اعتبار کردید و این شیء واحد را موضوع قرار دادید، در حقیقت مجموع شیئین موضوع واقع می شود، محمول جزء مجموع شیئین واقع می شود، آیا تغایر جزء و کل چه نوع تغایری هست؟ بین محمول و وضوع به عنوان کل و جزء مغایرت پیدا می شود، برای اینکه مجموع موضوع است، و محمول جزئی از این مجموع است فالکل موضوع و الجزء محمول، آیا بین جزء و کل تغایر، تغایر اعتباری است یا تغایر حقیقی است؟ به عبارت روشن تر به صاحب فصول از طرف مرحوم آخوند اینجوری می گوییم: شما آمدید از یک مشکل فرار کنید، گرفتار یک مشکل دیگری شبیه همان مشکل شدید، شما دیدید بین موضوع و محمول بین جسم و بیاض تغایر وجودی هست، برای فرار از این تغایر وجودی بین جسم و بیاض یک مجموع مرکبی درست کردید، این مجموع مرکب موضوع، بیاض به تنهایی محمول، آیا بین بیاض به تنهایی و بین این مجموع مرکب که تغایرشان، تغایر کل و جزء است این تغایر، تغایر واقعی و حقیقی است؟ یا اینکه این تغایر اعتباری است؟ تغایر واقعی است، بین جزء و کل همیشه تغایر، تغایر واقعی است، ولو اینکه این جزء است و آن کل است، اما وقتی که طرف مقایسه واقع می شود کل در برابر جزء، یا جزء در برابر کل مغایرتشان، مغایرت حقیقیه می شود. شما می خواستید مغایرت حقیقیه را برطرف کنید در حقیقت، گرفتار یک نوع مغایرت حقیقیۀ دیگر شدید. ولی اساس اشکال به صاحب فصول یک مطلب دیگر است که تقریبا واقعیت مسألۀ حمل همین است.

(سؤال... و جواب استاد): اتحاد: اتحاد بله، و تغایر حقیقی را می خواهد با اعتبار برطرف بکند، با همین اعتبار موضوع دیگری باری تغایر حقیقی درست شد. پس اگر تغایر حقیقی اشکال ندارد از اول اشکال ندارد، شما از تغایر حقیقی فرار کردید گرفتار یک تغایر حقیقی دیگر شدید. به عبارت دیگر این تغایر حقیقی دوم را چه طوری شما رفع می کنید؟ راه ندارید برای رفعش.

نسبت در قضایای حملیه

اشکال مهم به صاحب فصول(ره) با توجه به آن چیزهایی که ما در قضیۀ حملیه و ملاک قضیۀ حملیه ذکر کردیم، این است، اول یک نکته ای اینجا لازم است که شاید این نکته مغفول عنه است که از همین صاحب فصول و بعضی دیگر واقع شده، این نکته را باید ما به منزله اساس و پایه قرار بدهیم و آن این است که قضیۀ حملیه عبارت از چیزی است که اخبار از یک واقعیت می کند، به عبارت دیگر انشاء نیست که اختیارش در دست منشیء باشد، هرگونه دلش خواست انشاء بکند و به هر کیفیتی دلش خواست اعتبار کند. قضیه خبریه آن است که نقش واقع است، صورت واقع است، واقع را می خواهد نشان بدهد، واقع را می خواهد در اختیار شما که آگاه نیستید قرار بدهد. پس قضیۀ حملیه

ص:87

همین صورت واقعیۀ آن واقع است، اضافه بر آن واقعیت ندارد، اگر شما دیدید که زید در صحن مدرسه ایستاده، وقتی این قصه را نقل کنید، آیا از جیب خودتان می خواهید چیزی اضافه کنید، مثل یک آدمی که عرض کردم در مقام انشاء است که خودش انشاء می کند یک مسائلی را؟ یا اینکه نه وقتی شما در مقام اخبار هستید می خواهید همان واقعیت را منتقل کنید، همان واقعیت را حکایت کنید، برای آن کسی که اطلاع از این واقعیت ندارد. پس آنی که در قضایای حملیه باید به عنوان اساس مورد نظر واقع بشود، عبارت از این معنا است، این که متکلم بنشیند اعتبار کذا بکند اعتبار کذا بکند این اعتبارها یعنی چه؟ مگر متلکم از جیب خودش می خواهد چیزی اضافه بکند از خودش مطلب اضافه ای می خواهد روی واقعیت بگذارد؟ باید ملاحظه کرد واقعیت چیست؟ واقعیت در قضایای حملیه، مسألۀ اتحاد و هو هویت است، اتحاد واقعی بین زید و قائم بین زید و انسان بین انسان و حیوان الناطق منتهی این اتحاد واقعی یک وقت هم در مرحلۀ وجود است هم مرحله مثلا ماهیت، یک وقت نه، فقط در مرحلۀ وجود اتحاد تحقق دارد، نه در مرحلۀ ماهیت. در زید قائم این نوع اتحاد تحقق دارد اتحاد من حیث الوجود. پس تقوم قضیۀ حملیه به اتحاد واقعی و هو هویت واقعیه است، و روی همین مبنا بود که ما عرض کردیم در یک وقتی که قضایای ملیه را به طور تفصیل مطرح می کردیم اگر نظرتان باشد، در قضایای حملیه اصلا نسبت وجود ندارد، قائم که نمی شود به زید نسبت داده بشود، آنی که می شود به زید نسبت داد، قیام است. اگر گفتید زید له القیام، این قیام را شما نسبت به زید داده اید، «زید له القیام» قضیه حملیه نیست، قضیه حملیه زید قائم است بین قائم و زید که نسبت وجود ندارد، زید قائم است دیگر همین، قائم است، قائم هم زید است. دیگر ما غیر از زید و قائم چیزی نداریم.

(سؤال... و جواب استاد): هیچ وجود رابط نداریم. در رابطۀ با این چیزهایی که شما خیال می کنید در قضایای حملیه نیست به شما عرض می کنم، قضایای حملیه متقوم به اتحاد وهو هویت است، حداقل اتحاد هم اتحاد در وجود است. اگر اتحاد در مراحل بالاتر هم بود فبها، اما اگر در مراحل بالاتر نبود دیگر از اتحاد وجودی پائین تر ما چیزی را نمی توانیم تصور کنیم. این دیگر آخرین مرحلۀ اتحاد، اتحاد دو چیز در وجود خارجی است مثلا. اگر این طور شد ما به صاحب فصول عرض می کنیم: شما در متغایری الوجود، مثل جسم و بیاض می خواهید از راه اعتبار اتحاد قضیه حملیه تشکیل بدهید، آیا شما می خواهید بیان یک واقعیتی را بکنید و واقعیت را خبر بدهید؟ یا اینکه از خودتان می خواهید چیزی مایه بگذارید؟ شما اگر بخواهید واقعیت را بیان کنید بین جسم و بیاض هیچ گاه به حسب واقع اتحاد و هو هویت تحقق ندارد، بیاض یک وجود عرضی است، جسم یک وجود جوهری، و بین اینها اتحاد وجودی غیر ممکن است و اگر به حسب واقع اتحاد وجودی

ص:88

غیر ممکن شد، شما هم که می خواهی واقعیت را خبر بدهید، قضیۀ حملیه قضیۀ انشائیه نیست که بگوئیم چه اعتبار شد، چه اعتبار نشد. چه لحاظ شده چه لحاظ نشده، شما می خواهید عکس آن واقع را نشان بدهید، نقش آن واقع را ارائه بدهید، در الجسم و بیاض امکان ندارد به صورت قضیۀ حملیه شما بتوانید آن واقعیت را نشان بدهید، برای اینکه ملاک قضیه حملیه اتحاد حداقل مراتب اتحاد، اتحاد در وجود است، و بین جسم و بیاض لا یعقل که اتحاد در وجود تحقق داشته باشد و به حسب واقع وجود داشته باشد. پس اینکه شما می گویید: الاتحاد قد یکون اعتباریا و المغایرة حقیقیة این به قضایای حملیه نمی تواند کمترین ارتباطی پیدا کند. حالا یکی دو جمله دیگر هم دنبال این هست که انشا الله فردا عرض می کنم.

پرسش:

1 - کیفیت قابلیت حمل در مشتق را بیان کنید.

2 - ملاک حمل در قضایای حملیه از دیدگاه مرحوم آخوند(ره) چیست؟

3 - ضابطۀ صاحب فصول(ره) برای حمل و تقسیم آنها را شرح دهید.

4 - نسبت در قضایای حملیه را توضیح دهید.

ص:89

درس یکصد و هشتاد و هفتم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

اخبار از واقع در قضایای حملیه

در قضایای حملیه، آنچه که اساس مطلب است و باید با ملاحظه آن قضایای حملیه را بررسی کرد این مطلب است که در قضایای حملیه ما اخبار از واقع می کنیم، و واقع را آن طوری که هست و به آن نحوی که تحقق دارد به همان صورت می خواهیم نشان بدهیم و به مستمع القاء کنیم. لذا باید این معنا را ملاحظه کرد، در آنجایی که ما می گوییم زید قائم به حسب واقعیت چه وجود دارد؟ درست است که عرض که عبارت از قیام است یک وجود مغایر با وجود جوهر دارد، گرچه نیاز به موضوع دارد، اما وجود الجسم غیر وجود البیاض، و وجود البیاض مغایر لوجود الجسم، اما ما فعلا عرض را نمی خواهیم حمل بر ذات کنیم ما الجسم ابیض می گوییم، آیا جسم با ابیض به حسب واقعیت دو تا هستند و مغایرت وجودی دارند؟ مخصوصا اگر ما در معنای مشتق قائل به ترکیب بشویم و قول به بساطت را نفی کنیم، همان طوری که نفی کردیم، معنای ابیض شیء له البیاض است فرضا، آیا این شیء له البیاض با جسم مغایرت دارد؟ اینها دو وجود هستند و متغایر با هم هستند؟ یا اینکه جسم با شیء له البیاض یک واقعیت است؟ بین اینها هو هویت و اتحاد است؟ اگر به حسب واقع مسئله چنین

ص:90

است ما در اخبار از این واقعیت و در ارائه این واقعیت، آیا چیز دیگری لازم داریم؟ مسأله دیگری در کار است زائد بر این در رابطۀ با حمل، چیز دیگری باید اعتبار داشته باشد؟ یا اگر جملۀ ما طابق النعل بالنعل همان نقشه و صورت واقعیت باشد این قضیه حملیه درست است؟

از اینجا ما به مسائلی پی می بریم: یکی بطلان آن چیزی است که صاحب فصول(ره) در بیان دیروزشان ذکر فرموده اند. صاحب فصول درست است که بین«الجسم بیاض» و«الجسم ابیض» فرق گذاشته اند، و واقعا هم بین این دو فرق وجود دارد، لکن معنایی را که صاحب فصول در الجسم ابیض کرده اند، معنای تام و تمامی است. اما در الجسم بیاض این یک معنای غیر صحیحی است، برای اینکه واقعیت بین جسم و بیاض هیچ گونه اتحادی وجود ندارد، کمال مغایرت بین وجود عرض و وجود جسم تحقق دارد. اگر چنین مغایرتی شد، شما در الجسم بیاض چه کار می خواهید بکنید در«الجسم بیاض» می خواهید همان واقعیات را منتقل کنید؟ همان نقشۀ واقعیت را ارائه بدهید؟ در الجسم بیاض به حسب واقعیت هیچ گونه اتحادی تحقق ندارد، هیچ گونه هو هویتی وجود ندارد، بلکه مغایرت بین اینها تحقق دارد. و اگر واقعیت را کنار می گذارید و همان طوری که عبارتتان حکایت و دلالت دارد، مجموعۀ مرکبی از جسم و بیاض را موضوع قرار می دهید، و محمول را خصوص بیاض قرار می دهید، این با قطع نظر از آن اشکالی که مرحوم آخوند به ایشان کرده اند که مغایرت جزئیت و کلیت در کار است. سؤال دیگر ما این است شما با این کار چه می خواهید بکنید؟ شما در قضیۀ حملیه در قضیۀ خبریه در قضیه ای که از او تعبیر می کنند به قضیۀ حاکیه، شما چه می خواهید بکنید؟ عرض کردم که مسأله، مسألۀ انشاء نیست که انشاء و اعتبار این بید المنشیء و بید المعتبر باشد، معتبر مختار است، منشیء مختار است، اینجا مسألۀ اختیار مطرح نیست، شما این قضیه ای که اینجوری اعتبار کرده اید اسمش را چه می خواهید بگذارید؟ می خواهید چه از او تعبیر کنید؟ با قطع نظر از آن اشکال مرحوم آخوند(ره)، شما در مقام اخبارید یا نه؟ اخبار که به اعتبار شما کاری ندارد، اخبار یعنی یک آینه ای به واسطه الفاظتان دست مستمع بدهید و از آینۀ الفاظ شما واقعیات را نگاه بکند، حقیقت را ملاحظه بکند، این است معنای جملۀ خبریه که البته مقصود جملۀ خبریه صادقه است نه خبریه کاذبه. در جملۀ خبریه صادقه، شما تمام همتان ارائة الواقع است. پس این چه معنا دارد که جمله خبریه را شما در اختیار اعتبار خودتان قرار بدهید؟ من می خواهم این مجموع را اعتبار بکنم شیء واحد و موضوع قرار بدهم، و محمول را هم خصوص بیاض قرار بدهم، این اعتبار چه معنا و مفهومی می تواند داشته باشد؟ لذا این حرف صاحب فصول با قطع نظر از اشکال صاحب کفایه فی نفسه، حرف باطلی است، برای اینکه در واقعیت دو مطلب متغایر است، دو مطلب غیر قابل حمل است، وجود جوهر و وجود عرض این قابل حمل نیست

ص:91

احدهما علی الاخر. نه«الجسم بیاض» درست است، نه البیاض جسم درست است. حمل از هیچ طرف بین اینها امکان ندارد، روی تغایری که بین اینها هست به حسب واقع. پس این تغایر واقعی با اینکه جملۀ خبریه در مقام ارائه او است، با اعتبار نمی شود کاری کرد که بیایم با اعتبار ما جمله خبریه را درست کنیم. لذا یکی از نتایجی که بر آن اساسی که عرض کردیم مترتب می شود، بطلان حرف صاحب فصول است با قطع نظر از اشکال مرحوم آخوند به ایشان.

مغایرت اعتباری بین موضوع و محمول در قضیۀ حملیه

یکی از نتایج دیگر این است که یک حرفی که خود مرحوم آخوند(ره) هم اشاره به این حرف می کنند، و بزرگانی این حرف را قائل هستند که در قضایای حملیه ولو اینکه به حسب واقعیت اتحاد وجود دارد، هو هویت تحقق دارد، مغایرت وجود ندارد، با اینکه این حرفها درست است، لکن مادر تشکیل قضیۀ حملیه باید یک مغایرت اعتباری بین موضوع و محمول درست کنیم، مغایرت واقعی نه، به حسب واقع هیچ گونه مغایرتی بین جسم و ابیض وجود ندارد، ابیض همان جسم است، جسم هم همان ابیض است. اما یک مغایرت اعتباری در رابطۀ با تشکیل قضیۀ حملیه، ضرورت دارد. این حرف را بزرگانی و از جمله مرحوم محقق اصفهانی(ره) و کمپانی(ره) در حاشیه کفایه ذکر کرده اند ما می خواهیم ببینیم ضرورت اعتبار مغایرت از کجا پیدا شده؟ چه لزومی دارد که ما اعتبار مغایرت کنیم؟ آنچه که می تواند منشاء باشد، یکی این است که گفته بشود که چون در قضایا نسبت وجود دارد، و نسبة الشیء الی نفسه غیر معقول، لذا باید یک مغایرتی بین منسوب و منسوب الیه تحقق داشته باشد، یک مغایرتی بین دو طرف نسبت باید تحقق داشته باشد، و الاّ لا یعقل أن ینسب الشیء الی نفسه.

عدم لزوم نسبت در قضایای حملیه

جواب این حرف را ما هم سابق و هم در بحث قبل مفصل ذکر کردیم که ما در قضایای حملیه نسبت لازم نداریم. این طور نیست که قضیه حملیه آن طوری که از مشهور استفاده می شود، متقوم به ثلاثة اشیاء باشد: الموضوع و المحمول و النسبة تا اینکه شما روی معنای نسبت تکیه کنید، و از طریق اعتبار نسبت، یک مغایرتی ولو اعتباری بین منسوب و منسوب الیه در قضایای حملیه حساب باز کنید، نه ما می گوییم قضایای حملیه متقوم به اتحاد است، کما اینکه در همین بحث امروز ان شاء الله ما دائرۀ قضایای حملیه را به جایی می رسانیم که اصلا تعقّل نسبت در آنجا نمی شود. گرچه در تمامی قضایا این چنین است، در زید قائم بین قائم و زیدنسبتی وجود ندراد، آنکه نسبت وجود

ص:92

دارد، بین قیام و زید است، ما قیام را که محمول قرار ندادیم، محمول ما قائم است، قائم یعنی شیء له القیام، و این شیء له القیام با زید نسبت ندارد، بلکه اتحاد با زید دارد زید همان شیء له القیام است، و شیء له القیام، همان زید است. لذا ما نسبت را در مسائل برایش حساب باز نمی کنیم تا ضرورت داشته باشد که ما یک مغایرت اعتباری در قضایای حملیه لازم داشته باشیم و حتما بگوییم یک نوع مغایرت اعتباریه ضرورت دارد برای قضایای حملیه، مسأله این طور نیست.

(سؤال... و جواب استاد): یک شیء است، الان شان نفسه هم می گوئیم از واضحات است جوازش را ما در زید زید هم درست می انیم شما در زید قائم اشکال نکن. ما این حرفها را می زنیم که این رابطها را شما کنار بگذارید. حالا یک مقدار اجازه بدهید، الان به کلامی از امام بزرگوار می رسیم که یک مقداری آن مسأله مغایرت را ایشان می خواهند درست بکنند که ما همانش ار همان قبول نداریم حالا عرض می کنم.

یا مسأله نسبت را اینهامی خواهند در کار بیاورند، یا همین مسأله ای که ایشان اشاره کردند که لا یحمل الشیء علی نفسه، چون چیزی بر خودش قابل حمل نیست، پس حتما باید مغایرتی داشته باشد، ولو مغایرت واقعی نباشد مغایرت اعتباری، و الاّ کیف یحمل الشیء علی نفسه؟ جواب این حف این است که نه، حمل الشیء علی نفسه هم هیچ مانعی ندارد، شما وقتی که می گویید الانسان حیوان ناطق، البته ما بعد بالاترش را هم می گوییم وقتی که این ماهیت مفصله را بر نوع حمل می کنید، جنس و فصل را محمول قرار می دهید، و موضوع را عبارت از نوع قرار می دهید می گویید:

الانسان حیوان ناطق، شما در حیوان ناطق با انسان چه نوع مغایرتی بین اینها اعتبار می کنید؟ به طوری که اجمال و تفصیل که واقعیتش است، نه، اعتبار است، بحث در اعتبار است. اجمال و تفصیل انسان نوع است، به حسب منطق«من نوع هو الذی کان له جنس و فصل ممیز» پس انسان همان حیوان ناطق است و علاوه وقتی که شما می خواهید ماهیت انسان را به صورت حیوان ناطق مطرح کنید اساس اشکال اینجا است، غیر از واقعیت مسأله چه چیزی شما را وادار می کند بر اینکه اعتبار مغایرت کنید؟ همان طوری که شما در زید قائم آن واقعیت خارجیه را به واسطۀ جمله زید قائم منعکس می کنید بدون اینکه دیگر مسأله ای در کار باشد، بدون اینکه یک امر زائدی لزوم داشته باشد، آیا اگر کسی در آنجا نیامد اعتبار مغایرت بکند، شما می گویید نه این قضیه حملیه شما درست نیست، برای اینکه شما ننشستید اعتبار مغایرت بکنید، آیا کسی می آید این حرف را بزند؟ او می گوید: آن واقعیت اتحاد وجودی زید و قائم و عدم مغایرت وجودی اینها را با جملۀ زید قائم من منتقل کردم به شما، قضیۀ حملیه همین است، دیگر چه ضرورتی دارد که اینجا اعتبار مغایرت بشود.

آنجایی هم که بیان ماهیت می کند می گوید: الانسان حیوان ناطق آن مطلبی را که منطقیین در

ص:93

رابطۀ با ماهیت انسان مطرح کرده اند، آن را انسان می آید به صورت جملۀ خبریه و قضیۀ حملیه منتقل می کند، آیا این واقعیت که عبارت از ماهیت انسان حیوان ناطق بودن است فی مقام الارائه و فی مقام الاخبار، چه نیازی دارد به اینکه من بنشینم اعتبار مغایرت کنم، چه ضرورتی دارد که من برایم لازم باشد علاوۀ بر آن واقعیت علاوۀ بر آن قضیه مخفیه یک اعتبار مغایرتی در کار باشد؟ لذا هرچه انسان فکر می کند ضرورت اعتبار مغایرت در قضایای حملیه با توجه به آن نکتۀ اساسی در قضایای حملیه این ضرورت از کجا پیدا و ناشی شده است؟ جز این که هی مرتب در ذهن ما القاء کرده اند و به ما گفته اند که در قضیۀ حملیه یک نوع اتحاد می خواهیم، یک نوع مغایرت می خواهیم، مگر قضیۀ حملیه به منزله یک خمیری است که ما می خواهیم این خمیر را درستش کنیم ببینیم چه موادی لازم دارد؟ قضیۀ حملیه آینه واقع است، آینه واقعیت است، و در تشکیل این قضیه و جملۀ خبریه ما غیر از آن واقعیت به هیچ چیز نیاز نداریم، نمی توانیم این آدم را ببریم توی مدرسه نشانش بدهیم که زید قائم است، می آئیم با لفظ این مسأله را برایش مطرح می کنیم، با جمله خبریه این مطلب را برایش ذکر می کنیم که زید قائم، هیچ فرقی نمی کند بین اینکه دست این مخاطب را بگیریم و ببریم نشانش بدهیم که زید قائم است، و بین اینکه در قضیه و جملۀ خبریه ما زید قائم بگوییم، همان طوری که در آن صورت اول هیچ گونه اعتبار مغایرتی ضرورت ندارد، در این قضیۀ حملیه خبریه هم هیچ گونه اعتبار مغایرت ضرورت ندارد.

عدم ضرورت تغایر اعتباری در قضایای حملیه

به نظر می رسد که تنها ملاک در قضیۀ حملیه، همان اتحاد هو هویتی است که به حسب واقعیت است حال اتحاد هو هویت به حسب وجود خارجی تنها باشد که این اقل مراتب اتحاد هو هویت است، با بالاتر به حسب ماهیت هم باشد، و یا بالاتر به حسب مفهوم هم باشد که اتحاد هو هویت در تمام مراحل ثلاثه تحقق داشته باشد، لذا ما هیچ وجهی و ضرورتی و ملزمی برای تغایر اعتباری و اعتبار تغایر در قضایای حملیه نمی بینیم، بلکه شاید این اعتبار تغاری یک قدری با واقعیت قابل جمع نباشد، برای اینکه وقتی با واقعیت اتحاد است، شما به چه مناسبت اعتبار تغایر می کنید؟ تغایر، مغایر با واقعیت است، واقعیت اتحاد است، چیزیکه واقعیتش اتحاد است، شما برخلاف واقعیت می آئید اعتبار تغایر می کنید؟ برای چه اعتبار تغایر می کنید علی خلاف الواقع؟ لعل این اعتبار تغایر اصلا ضربه بزند به حقیقت قضیۀ حملیه که ارائه کننده واقعیت است و در واقع جز اتحاد و هو هویت هیچ مسأله ای وجد ندارد.

(سؤال... و جواب استاد): شما می خواهید بگویید که این مراحش فرق می کند دو چیز یعنی دو

ص:94

ماهیت یک وقت در وجود متحدند، یک وقت در ماهیت متحدند، یک وقت در مفهوم هم متحدند، اینها با هم فرق می کند در اتحاد وجودی ممکن است ماهیتشان با هم فرق بکند ماهیّت زید با ماهیت قائم به اعتبار قیامش فرق می کند البته، اما در خارج بین اینها اتحاد وجودی تحقق دارد و شما هم همین را می خواهید ارائه بدهید. اگر بین دو چیز اتحاد وجودی داشت شما این اتحاد وجودیش را می خواهید حکایت کنید، و الاّ نمی خواهید در اتحاد وجودی بیایید اتحاد ماهیت را ارائه کنید، نمی خواهید در اتحاد ماهیت بیائید اتحاد مفهوم را ارائه کنید، همانی که هست اگر فقط اتحاد وجودی است، همان را ارائه می کنید، اگر بالاتر است اتحاد ماهیت است او را ارائه می کنید، اگر اتحاد مفهوم است آن دیگر بالاترین مراتب اتحاد است، همان را شما ارائه می کنید.

(سؤال... و جواب استاد): چرا دوئیت جزء انسان و حیوان ناطق باشد؟ اصلا این دوئیت یعنی چه؟ می گویم: این دو چیز از نظر موضوع و محمول است، حالا من بالاترش را هم در الانسان انسان در مناقشه ای که در رابطه با کلام امام به ذهنم رسیده عرض می کنم. حالا ما هنوز نرسیده ایم به آن مرحله، ما حالا حد را روی الانسان حیوان ناطق بالاترین درجه را قرار دادیم، شما که می خواهید آن واقعیت را نشان بدهید، به شما چه که فرض کنید، اصلا شما چه کاره اید که فرض کنید؟ بله شما با لفظتان، که مثل آینه است می خواهید ایشان را در جریان آن واقعیت بگذارید، شما فقط لفظ دارید، شما چه کاره ای که بیایی اعتبار تغایر بکنی؟ هرچه هست، اگر به حسب واقعیت تغایر نیست، شما چه کاره ای که بیایی اتبار تغایر بکنی؟ هرچه هست، اگر به حسب واقعیت تغایر نیست، شام چه کاره ای به قول قمی ها که«این وسطه» بیایی اعتبار تغایر بکنی چه کاره ای؟ اخر شما می خواهید آن واقعیت را نشان بدهید، آن زیدی که در آن ایوان ایستاده شما غرضت تعلق گرفت به اینکه این آقا بفهمد که آن زید قائم است، دو راه دارید: یکی اینکه دست ایشان را بگیرید ببرید آنجا نشان بدهید، یکی اینکه نه، زحمت ایشان را کم کنید بگویید: زید قائم. آیا آنجایی که دست ایشان را می گیرید و می برید آن واقعیت را به او نشان می دهید اعتبار تغایر می کنید؟ در لفظ هم همین است این اصلا یعنی چه که ما بنشینیم اعتبار تغایر بکنیم؟

(سؤال... و جواب استاد): یعنی فرض این است، خودش می شناسد زید را، اگر می شناسد چی؟ می رود نگاه می کند دیگر، می بیند زید ایستاده است می داند اینجایی که شما می برید نشانش می دهید با اینکه بین زید و قائم اتحاد است یک تغایری هم هست، تغایر فرضی هست، رفتید نشانش دادید گفتید این است این زید ایستاده است. کدام تغایر اینجا وجود دارد؟ در زید قائم هم همین است.

تغایر اعتباری برای چی؟ من چند بار این کلمه تغایر اعتباری را گفتم، حداقل اتحاد در وجود است، شما که فلسفه خوانده اید! حداقل اینجا اتحاد وجودی است در این اتحاد وجودی مسأله ای نیست، وجود زید با وجود قائم یکی است همین هم ملاک و مصحح قضیۀ حملیه است، می گوییم: برادر

ص:95

زید قائم بگوییم: نه اگر نشانش بدهی زید قائم را دیگر اعتبار تغایر نمی خواهد اما اگر این واقعیت را از طریق لفظ و از طریق جمله خبریه خواستی نشان بدهی یلزم اعتبار المغایرة.

مگر چه اعتباری اینجا وجود دارد؟ پس شما در قضیه حملیه اعتبار تغایر مفهومی می کنی؟ می دانم آن کسی که در اتحاد وجودی می گوید تغایر باید اعتبار بشود یعنی بنشینی اعتبار تغایر مفهومی بکنی؟ نه دیگر آن تغایر اعتباری است، این که شما می گوئی خارج از حد اخبار او است کسی که می گوید زید قائم مثل این است که می گوید: زید یتحد وجودا مع القائم، اگر اینجوری گفت، از شما می پرسم چه اعتبار مغایرتی لازم است؟ اگر گفتیم چه می شود؟ اینجا که می گویند: زید یتحد مع القائم خارجا نیاز دارد به اعتبار تغایری یا نه؟ - اتحاد وجودی دارم می گویم - اتحاد خارجی تغایر اعتباری می خواهد اینجا؟ آن تغایر که از جمله خبریه خارج است تغایر ماهوی مفهومی خارج است، بحث در اتحاد وجودی است.

(سؤال... و جواب استاد): شما که می گویی زید یتحد مع القائم خارجا اخبار می کنید از اتحاد خارجی، آیا در این اخبار اعتبار تغایر می خواهد؟ تمام شد، زید قائم هم همین است به جای اینکه بگوئی یتحد مع القائم خارج خارجا می گویی زید قائم.

از شما می پرسند ملاک چیست؟ می گوئید ملاک اتحاد در خارج است تمام شد مسأله، دیگر این اعتبار مغایرت برای چیست؟

در اتحاد وجودی تغایر ماهوی هست، این یک قضیۀ حملیه است، یک قضیۀ حملیه هم اتحاد ماهوی است.

این که ما می گوییم: یتحد وجودا خود معنای اتحاد وجودی تغایر ماهوی است، اما آن تغایر ماهویش به قضیه مربوط نیست، به جملۀ خبریه ارتباطی ندارد.

در این مرحله شما می گوئید: زید یتحد مع القائم خارجا، اگر من این تعبیر را کردم به جای زید قائم گفتم زید یتحد مع القائم فی الوجود و بحسب الخارج، آیا اینجا نیاز دارد من اعتبار مغایرت بکنم؟

(سؤال... و جواب استاد): اگر زید قائم مفید نباشد، پس الانسان حیوان ناطق را دیگر باید زیر پا گذاشت، این که اتحاد وجودی است در ماهیت اینها متغایرند اینجایی که پای اتحاد وجودی مطرح است از نظر ماهیت متغایرند شما اینجا می گویی فایده ندارد اما آنجا که ماهیتشان یکی است فایده دارد، این چه جور معقولی است که خوانده اید؟

به یکی گفتند که چرا مطالعه نکری، گفت: کردم نفهمیدم! اعتبار مغایرت هیچ وجهی ندارد، فقط یک مطلب کوچکی باقی می ماند در یک دو سطر از کلام امام بزرگوار(قدس سره الشریف)

ص:96

استفاده می شود که شاید با آن مطلب هم ما نتوانیم موافقت کنیم حالا کلام ایشان را با دقت ملاحظه کنید ببینید اشکالی به نظر شما می رسد یا نه؟

پرسش:

1 - اخبار از واقع در قضایای حملیه به چه صورت است؟

2 - مغایرت اعتباری بین موضوع و محمول در قضیۀ حملیه چگونه است؟

3 - عدم لزوم نسبت در قضایای حملیه را بیان کنید.

4 - عدم ضرورت تغایر اعتباری در قضایای حملیه را توضیح دهید.

ص:97

درس یکصد و هشتاد و هشتم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

نظر حضرت امام(ره) در لزوم اتحاد در قضایای معقوله

اشاره

امام بزرگوار(قدس سره الشریف) می فرمایند که این معنا در قضایای حملیه لا بد منه است، این معنا یک تغایر واقعی، اما نه در واقعیت و نه در قضیه محکیه، بلکه در قضیه ملفوظه یا قضیه معقوله است. در قضیه حملیه در حقیقت ما سه قضیه داریم: یکی آن واقعیت خارجیه است که این قضیه در مقام اخبار از او و حکایت از اوست از او تعبیر می شود به قضیه محکیّه. یک قضیه داریم، قضیه لفظیه است که از او تعبیر به ملفوظه می شود، و او نفس الفاظی است که د رابطۀ با موضوع و محمول به کار می رود، خود الفاظی که استخدام می شود، الفاظی که مطرح است در رابطۀ با موضوع و محمول، از او تعبیر به قضیه ملفوظه می شود. و یک قضیه معقوله داریم، معقوله عبارت از آن نقشی است که این تعبیر به قضیه ملفوظه می شود. و یک قضیه معقوله داریم، معقوله عبارت از آن نقشی است که این تعبیر ملفوظه در ذهن مستمع ایجاد می کند، آن صورتی که از این قضیه ملفوظه در ذهن مستمع و مخاطب تصویر می شود از او تعبیر به قضیۀ معقوله می شود. ایشان می فرماید: ما در قضیه محکیه که آن واقعیت در جای خودش هست، هیچ گونه تغایری نه تنها لازم نداریم بلکه حتما باید آنجا، اتحاد هو هویت باشد، و همین طور از نظر اعتبار هم ما اعتبار تغایر را نه تنها لازم نمی دانیم، بلکه مضر

ص:98

می دانیم. اما رد عین حال این وسط یک چیز دیگری هست و آن این است که در قضیۀ ملفوظه و یا معقوله یک نوع تغایر واقعی و تغایر حقیقی بین موضوع و محمول باید تحقق داشته باشد تا شما بتوانید تشکیل قضیۀ حملیه بدهید. و بعد متفرع می کنند و مترتب می کند بر این مطلب که اگر شما گفتید زید زید، آن چیزی که هم در ذهن مخاطب و هم در نفس مطرح شده تکرر لفظ زید است و تکرر لفظ زید معنایش این است که این دو لفظ حکایت از یک هویت و حکایت از یک امر می کند، مثل آنجایی که جنبۀ تاکید داشته باشد اگر شما زید دوم را به عنوان تاکید زید اول مطرح کنید چطور هردو لفظ زید حکایت از یک هویت و یک واقعیت می کند نه حکایت از اتّحاد، اینها با هم اشباه نشود در قضیه حملیه باید حکایت از اتحاد بکند، اما اینجا هردو حکایت از یک هویت می کنند.

تکثری، تغایری، هیچ مسأله ای وجود ندارد لذا شما بخواهید قضیه زید زید را تشکیل بدهید«هذه لیس بقضیة حملیه» برای خاطر اینکه نه در واقعیتش تغایر است نه در قضیه لفظیه تغایر است، نه در قضیۀ معقوله تغایر تحقق دارد، مخاطب از زید اول همانی را می فهمد که از زید دوم فهمیده، یعنی دو مرتبه این هویت در ذهن مخاطب ترسیم شده، تغایری تحقق ندارد. فرض این است که در قضیۀ لفظیه هم هیچ گونه تغایری نیست موضوع زید است، محمول هم همان زید است. لذا ایشان می فرمایند: که ما یک تغایر لفظی با یک تغایر مربوط به قضیۀ معقوله، یعنی آنی که در ذهن مخاطب منتقش و مرتسم می شود یک همچین تغایری آن هم نه اعتبار تغایر، بلکه تغایر واقعی در لفظ، یا تغایر واقعی در قضیۀ معقوله لازم داریم. اما در قضیۀ محکیه تغایری تحقق ندارد و حتما باید اتحاد و هو هویت محفوظ باشد.

این بیان امام بزرگوار(ره) علی ما فی تقریراته که من اینجاها را خودم ننوشتم کلام امام را مباحث بعدی را اکثرا نوشته ام ولی این مباحث و تقریر امام را ننوشتم. اما این تقریرات موجود چنین مطالبی را دلالت می کند، آیا این بیان را ما لازم است بپذیریم یا لازم نیست بپذیریم؟ مقدمتا یک مطلبی را در چند سطر بعد خود ایشان تصریح به صحتش می فرمایند: کسی خیال نکند که حمل شیء علی نفسه غیر صحیح این معنا خیال نشود که حمل کردن یک محمولی که نفس موضوع است، بر خود موضوع این یک امر غیر صحیح است نه، این اولا فایده دارد، فایده اش این است که جلوی یک توهمی را می گیرد، ممکن است یک کسی توهم کند که شیء ممکن است غیر خودش باشد، از باب تو هم و لو توهم باطل، این قضیۀ حملیه به نحو حمل الشیء علی نفسه، می آید جلوی این توهم را می گیرد و رد این توهم واقع می شود، بلکه تعبیر ایشان این است که صحت این قضیۀ حملیه، یعنی حمل الشیء علی نفسه این یک مطلب واضحی است این ضروری و روشن است که این قضیۀ حملیه قابل مناقشه نیست. با توجه به این ذیل که ایشان حمل الشیء را علی نفسه جایز بلکه ضروری الصحة می دانند در

ص:99

مطلب اولشان می گوئیم این تغایری که شما می فرمایید، حالا اگر ما به جای زید زید آمدیم گفتیم الانسان انسان، شما در صحت این قضیه به عنوان یک قضیۀ حملیه تردیدی می توانید داشته باشید، در حالیکه هیچ نوع مغایرت تحقق ندارد، ممکن است در ذهن شما بیاید این حرف که نه همین جا یک مغایرت لفظی وجود دارد، آن مغایرت لفظی این است که موضوع شما دارای«الف و لام» تعریف جنس است، و محمول شما نکرده است ممکنم است کسی اینجور در ذهنش بیاید که قضیه الانسان انسان همان طوری است که امام بزرگوار می فرمایند: که در رابطۀ با قضیۀ ملفوظه تغایر تحقق دارد، برای اینکه موضوع معروف به«الف و لام» جنس است کما اینکه حتما باید مبتداء معرفه باشد، «لانه لا یجوز الابتداء فی النکره» اما محمول ما عبارت از نکره و انسان است اگر کسی این معنا در ذهنش بیاید، ما رد نمی کنیم این حرف را، برای اینکه احتمال می دهیم واقعا تغایر لفظی که در نظر مبارک امام(قدس سره) بوده شامل این تغایر هم بشود، همین مقدار که موضوع شما به عنوان معرّف مطرح است و محمول شما به عنوان منکّر مطرح است، یکفی تغایر اللفظی تغایر واقعی که ما نمی خواهیم، ما یک نوع تغایر لفظی لازم داریم مثل اینکه شما بگوئید الانسان بشر بشر با انسان مترادف است ولی مترادفین اتحاد در معنا دارند اما از نظر لفظی بینشان تغایر وجود دارد، مترادفات متغایران من حیث اللفظ. امام هم اینجوری بفرمایند: همان طوری که در الانسان بشر یک نوع تغایر لفظی تحقق دارد در الانسان انسان هم تغایر تعریفی و منکّر بودن تحقق دارد. اگر اینجوری فرمودند ما حرفی نداریم، بحث را باید بیاوریم سراغ همان زید زید که در کلام خود ایشان مطرح شده است.

تبین نظر حضرت امام(ره) در بیان اتحاد

پس تقریبا روش بحث این بود که اگر امام«الانسان انسان» را تغایر لفظی در او قائل نباشند، ما اشکال را روی الانسان انسان پیاده می کنیم، اما اگر فرمودند: اینجا تغایر هست بحث را می بریم روی زید زید که دیگر هیچ گونه این شبهه تغایر لفظی در زید زید مطرح نیست، می گوییم: این قضیه زید زید که شما می فرمائید که با شنیدن دو مرتبه لفظ زید دو حکایت از یک هویت است، مقصود چیست؟ اینجا دو احتمال در این کلام جریان دارید یک احتمال این است که بخواهند ایشان این طور بفرمایند: اگر کسی گفت: زید زید اصلا معلوم نیست که این تشکیل قضیه داده باشد. از کجای این زید زید معلوم است که این قضیه تشکیل داده است؟ نه، ممکن است زید دوم را به عنوان تاکید زید اول آورده، ننوشته در زید زید که مسأله قضیه مطرح است، ممکن است مقصود تأکید همین زید اول باشد من دون أن یکون هناک قضیة. یک احتمال دیگر در کلام امام هست که نه با حفظ اینکه زید زید

ص:100

در مقام قضیه است، حالا قرینه ای قائم شده یا جهت دیگری اقتضاء کرده که برای مخاطب روشن باشد که این زید زید جنبه تأکیدی ندارد، بلکه در مقام تشکیل قضیه این حرف را زده، مثلا از یک کسی که دارد ادبیات می خواند بپرسند که شما می توانی یک موضوع و محمولی درست کنی که هر دویش معرفه باشد، مبتداء باید معرفه باشد، اما خبر که لازم نیست نکره باشد ممکن است خبر هم معرفه باشد، آن وقت از این بپرسند که شما یک قضیه ای درست کن که مبتداء و خبرش هردو معرفه باشد، می گوید: زید زید، این قرینه بر این است که این دارد تشکیل قضیه می دهد. حالا این را بیاوریم در مقام اخبار، آنجایی که واقعا متکلم می خواهد اخبار بکند از یک واقعیت، اگر ما احراز کردیم که متکلم در مقام قضیۀ حملیه است و زید زید را به عنوان قضیه مطرح می کند، شما که فرمودید حمل الشیء علی نفسه هیچ گونه مانعی در او نیست، چه مانعی اینجا شما تصور می کنید؟ در مقام توهم اینکه(یک کسی خیال کند که) زید ممکن است زید نباشد، شما می گویید نه زید زید، زید زید است.

اگر برای این آن خصوصیتی هم که در معنای خبر دخالت دارد که«الخبر ما افاد المستمع» این فایده هم در اینجا تحقق دارد، جلوی همان توهم را می گیرد. به عبارت روشن تر به امام بزرگوار روی فهم قاصر خودمان عرض می کنیم که شما در زید زید می فرمایید دلیلی نیست بر اینکه«هذه قضیة خبریه، من الممکن ان یکون تاکیدا» می گوئیم: این از بحث ما خارج است. بحث ما آنجایی است که اراز قضیه بودن شده باشد و ما در قضیه بودن، یعنی اینکه متکلم در مقام اخبار و خبر است، هیچ گونه تردیدی نداشته باشیم.

فرق«زید زید» با«الانسان انسان» با توجه به«صحة حمل الشیء علی نفسه»

پس(زید زید) ی محل بحث است که خبر بودن او احراز شده باشد. اگر خبر بودن او احراز شده باشد چطور شما می فرمایید که از شنیدن دو تا زید دو حکایت از یک هویت مطرح است؟ نه این مال آنجایی است که جنبه تأکیدی داشته باشد. اگر زید دوم به عنوان تأکید زید اول ذکر شده باشد، این دو حکایت از هویت واحده است، اسمش قضیۀ حملیه نیست. اما اگر ما گفتیم در مقام اخبار است، همان طوری که در الانسان انسان حمل الشیء علی نفسه است، منتهی به فرمایش شما مغایرت لفظی هست، از نظر حمل بین این دو تا چه فرقی است؟ سؤال اینجاست الانسان انسان با زید زید حالا ولو اینکه شما در او یک مغایرت لفظی روی احتمال ما درست می کنیم، اما از نظر نفس قضیه حملیه آیا ما الانسان انسان را به عنوان قضیۀ حملیه می توانیم درستش کنیم اما زید زید، گنه کار است و نمی شود به عنوان قضیه حملیه مطرح باشد؟ اگر مسأله حمل الشیء علی نفسه است، در هردو هست، اگر اشکال دارد در هردو اشکال دارد، چطور می شود که از نظر حمل الشیء علی نفسه در الانسان انسان

ص:101

بگوییم: با هیچ مشکله ای مواجه نیستیم، اما در زید زید با مشکله مواجهیم! آن مشکله عبارت از چیست؟ چه فرقی است بین زید زید با الانسان انسان با اینکه خود شما تصریح فرمودید به اینکه حمل الشیء علی نفسه نه تنها باطل نیست بلکه یک مسألۀ ضروری الصحة است تعبیر این است که این ضروری الصحة است.

لذا به نظر می رسد که در زید زید این هم قضیة حملیه در حالیکه هیچ نوع مغایرتی در قضیه لفظیه و در قضیه معقوله وجود ندارد، در واقعیتش هم که اصلا نباید مغایرتی تحقق داشته باشد. یک مثالی هم در ذهن من آمده که مسأله را یک قدری عرفی کنیم، گاهی یک تعبیراتی شما دارید، گاهی همچین تعبیر می کنید، مثلا یک مرجع تقلیدی حالا مثلا امام بزرگوار(قدس سره) شما می آئید این طوری تعبیر می کنید می گوئید ابن الامام، ابن الامام، این قضیه درست است یا نه؟ پس چرا می گویید موضوع و محمول باید در او تغایر وجود داشته باشد؟ آیا ابن الامام اول یک معنای دیگری دارد؟ و ابن الامام دوم یک معنای دیگری؟ اینجا که مثلا شما می گویید ابن الامام، گاهی کلمه واقعا هم به او اضافه می کنید، می گویید: ابن الامام واقعا ابن الامام، حالا واقعا چون به قضیه ممکن است یک وقت ضربه ای بخورد برای روشن شدن آن واقعا را شما کنار می گذارید. در ابن الامام، فکر کنید ببینید آیا موضوع و محمول در دو معنا استعما شده است؟ چه طوری در دو معنا استعما شده است؟

(سؤال... و جواب استاد): در کلمه ابنش تصرف کرده یا در امامش؟ در کدامش، در دومی در کلمه ابن تصرف کردی یا در کلمه امام؟ قرینه چیست؟ نه، همان است، ابن الامام دوم یک معنای دیگری دارد مسامحا، می دانم کدامش مجاز است کدامش حقیقت است؟ یا ابن الامام دوم مجاز است؟ چه تغایری دارد؟ تغایر در رابطه با چیست؟ اولا به شما بگویم اگر در مثال هم مناقشه کنید ما از اصل حرف دست بر نمی داریم. این مثالی بود که خواستم جنبه عرفی به این مسأله بدهم. ظاهر این است که شما وقتی می گویید: ابن الامام، در کلمۀ ابن در هردو استعمال تصرفی کرده نه در مضاف الیه اش تصرفی کرده اید، مع ذلک این قضیه را هم شما تشکیل می دهید به صورت متعارف هم این معنا را به کار می برید. خوب المناقشة فی المثال در حالیکه قابل مناقشه هم نیست، حالا اگر در این مثال هم فرض کنید که یک مناقشه ای تحقق داشته باشد، اصل مطلب به قوت خودش باقی است. نتیجه این می شود که ما در قضایای حملیه جز مسأله اتحاد و هو هویت چیزی لازم نداریم، نه اعتبار تغایر آن طوری که مشهور و معروف است، و نه تغایر لفظی یا معقولی در قضیه معقوله، آن طوری که از کلام امام بزرگوارمان استفاده می شود، ظاهرش این است که این تغایر هم دخالت در قضیه ندارد، مگر اینکه کسی بیاید قضیۀ حمل الشیء علی نفسه را به طور کلی انکار کند، در حالیکه امام بزرگوار انکار نفرمودند.

ص:102

(سؤال... و جواب استاد): این که دیگر نه، مغایرت در قضیه لفظیه خود امام این را دارد نفی می کند، می فرماید: چون مغایرت در قضیه ملفوظه و یا معقوله لازم است، لذا زید زید درست نیست، تصریح می کنند به این معنا که زید زید چون هیچ نوع مغایرتی نه در قضیه لفظیه و نه در قضیه معقوله تحقق ندارد، لذا این قضیه نمی تواند صحیحا واقع بوشد. ما گفتیم که ملاکی که در زید زید وجود دارد در تمام قضایای مثل زید زید است، نه، این جاهای مشکلش است که ما داریم حل می کنیم، زید قائم که این تحلیلها را لازم ندارد، الجسم ابیض که این تحلیلها را لازم ندارد، زید زید و الانسان انسان است که نیاز به این حرفها دارد. اگر یک مشکله ای را در رابطه با زید زید حل کردیم معنایش این نیست که زید ضارب را هم از همین طریق حل کنیم. آن از راه دیگر خیلی آسان حل می شود، دیگر نیاز به این حرفها ندارد. تأکید، همان که من احتمال دادم همان احتمال است که شاید نظر امام این باشد. متکلم گفت: المستمع گوش بده می خواهم خبری به شما بدهم، زید زید باز هم تاکید است؟ من که دفع توهم شما کردم، گفتم مسألۀ افاده در ماهیت خبر اخذ شده«الخبر ما افاد المستمع»، فایده، اینجااولا در الانسان انسان چه فایده ای دارد که در زید زید ندارد؟ بله، پس شما چنین می گویید، در حالیکه امام ظاهرش این است که آنجا را قبول دارند، و ثانیا فایده اش را من عرض کردم، فایده اش این است که اگر یک آدم دارای وسواس اعتقادی و فکری خیال کند که هرچیزی غیر خودش است، مثلا انسان غیر خود انسان است، یا مثل خیلی از شبهات بدتر از این که در فلسفه ملاحظه می کنید. اگر فیلسوفی گفت آیا شیء خودش هست یا نه؟ شما می آئید در مقام افاده می گوئید الانسان انسان، در مقام افاده می گویید: زید زید، افاده معنایش این نیست که حتما مستمع بالخصوص باید اعتقاد خاصی داشته باشد تا این خبر در آن رابطه بتواند فایده بدهد، نه الان برای شما الانسان حیوان ناطق و تمام قضایای ضروریه ای که برایتان روشن است اگر گفته بشود هیچ فایده ای ندارد.

پس ما که این همه منطق خواندیم که«الانسان حیوان ناطق» اگر من آمدم گفتم الانسان حیوان ناطق هذا لیس بخبر برای اینکه این را شما می دانستید. مسأله این است.

پس فایده اش را به آن کیفیتی که عرض کردیم که اگر شبهه ای بشود که«یمکن ان یکون الشیء غیر نفسه» وقتی چنین شبهه ای شد، شما در مقام می گویید نه، «بل الشیء هو نفسه، الانسان انسان، زید زید» این فایده ای است که بر این خبر ترتب پیدا می کند. من گفتم مسأله فایده اش را که کسی از آن فایده اشکالی نداشته باشد.

(سؤال... و جواب استاد): زید زید تغایر لفظ است، از نظر حمل الشیء علی نفسه گفتیم، پس موضوع شما غیر زید چیزی دیگر است؟ نه چرا محمول هم خودش است نمی توانیم دیگر در اعلام

ص:103

شخصیه ما مغایرت قائل بشویم، آخر دو تا زید که نمی تواند مغایرت داشته باشد، دیگر بالاتر از اعلام شخصیه از نظر شخصی بودن ما چیز دیگری که نداریم. نمی توانیم بگوییم: این زید اول یک معنا دارد زید دوم یک معنا. علم شخصی است دیگر، علم شخصی که دیگر ردید در او نیست جهات مختلف نمی شود در او رعایت بشود، زید زید است. وقتی که این طور شد در تشکیل قضیه زید زید هیچ گونه مغایرتی نیست و لذا امام بزرگوار نفی صحتش را می کند می فرماید: زید زید درست نیست برای اینکه هیچ نوع تغایری در زید زید وجود ندارد نه لفظی نه معقوله، واقعیت هم که در جای خودش محفوظ است. هذا تمام الکلام در قضیه حملیه.

(سؤال... و جواب استاد): شما ارتباطش را هم با اینجا بیان کنید، می دانم آنکه جای بحث نیست که صحیح است. الانسان حیوان ناطق را که احدی در او مخالفت ندارد، بحث در الانسان انسان است احتمالا و بالاتر زید زید است و الا الانسان حیوان ناطق که تغایر لفظی روشن دارد، او مجمل است او مفصل است، او نوع است، او جنس و فصل است.

مرحوم آخوند بعد از این یکه تنبیه چهارم و یک تنبیه پنج دارند که این چهار و پنجم در حقیقت روی یک مسأله دور می زند، حالا این دو تنبیه را ان شاء الله ملاحظه بفرمائید تا بحث کنیم.

پرسش:

1 - نظر حضرت امام(ره) در لزوم اتحاد در قضایای معقوله چیست؟

2 - کیفیت تبیین نظر حضرت امام(ره) در بیان اتحاد را بیان کنید.

3 - فرق بین«زید زید» با«الانسان انسان» با توجه به«صحت حمل الشیء علی نفسه»، در چیست؟

ص:104

درس یکصد و هشتاد و نهم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

قابلیت حمل در مشتق و عدم آن در مبدأ

مرحوم آخوند(ره) در تنبیه چهارم و پنجم از این تنبیهات تقریبا روی یک مطلب بحث می کنند ولو اینکه این یک مطلب دو جهت در او هست ولی تقریبا مربوط به هم است و می توان گفت که یک بحث است، همان طور که در کلام امام بزرگوار(قدس سره) هم به عنوان یک بحث مطرح شده، اما دو جهت در او هست: یک جهت این هست که هیچ شک و شبهه ای نیست(مخصوصا با آن حرفی که قبلا زدیم) که مشتق دارای یک معنایی است که بالذات و فی الواقع قابل حمل است، و اما مبدأ دارای یک خصوصیت معنوی و واقعی است که قابلیت حمل ندارد. این مبدأی که قابلیت حمل بر ذات ندارد. پس بالاخره باید بین مبدأ و ذات یک مغایتی در کار باشد که این مغایرت سبب می شود که اگر ذات تلبس به مبدأ پیدا کرد و ارتباط با مبدأ پیدا کرد، عنوان مشتق تحقق پیدا کند و مشتق جری بر ذات داشته باشد، علی ایّ حال در مشتق این معنا لازم است که باید مبدأ با آن ذاتی که این مشتق جری بر او پیدا می کند بینشان یک تغایری باشد این یک جهت. جهت دوم اینکه ضمن اینکه تغایر هست.

ارتباط هم باید وجود داشته باشد، تغایر به نحوی که ضرب با زید متغایر است، با عمرو هم متغایر

ص:105

است، اما فرقش این است که بین زید و ضرب یک نوع ارتباط مثلا صدروی تحقق دارد، اما بین عمرو و ضرب هیچ نوع رابطه ای در کار نیست، و فی الحقیقه کانه فی المشتق دو حیثیت اعتبار دارد:

یک حیثیت مغایرت مبدأ با آن ذات، حیثیت دوم(با حفظ مغایرت) ارتباط ذات با مبدأ، آن وقت در هردو جهتش تقریاب مناقشه واقع شده که این مغایتی که مبدأ با ذات دارد این چه نوع مغایرتی باید باشد؟ و از آن طرف ارتباطی که ذات با مبدأ پیدا می کند چه نوع ارتباط و اضافه ای باید باشد؟ پس در حقیقت دو جهت در بحث است که با هم، هم باید بحث بشود، چون بعضی از حرفها بین الجهتین مشترک است.

مغایرت بین مبدأ و ذات

مرحوم آخوند(ره) در رابطۀ با جهت اول می فرماید: مغایرتی که بین مبدأ و ذات لازم است، همان مغایرت در عالم مفهوم است، یعنی بیشتر از آن لازم نیست، اگر تنها مغایرت در مفهوم باشد، همین کفایت می کند، نتیجه این حرف این است که ما یک الفاظ و صفاتی را به عنوان مشتق به همان صورتی که در مورد مخلوقین اطلاق می کنیم، دابره خداوند تبارک و تعالی هم اطلاق کنیم. همان طوری که می گوییم«زید عالم» به خداوند هم می گوییم الله تعالی عالم. هردو مشتق است و هردو جریش به نحو واحد است، این طور نیست که در«الله تعالی عالم» یک تغییری در ماده و یا هیئت عالم داده شود، یا مثلا در زید عالم یک تغییری در کار باشد، نه، خیلی روان و روشن، هم می گوییم «الله تعالی عالم» هم می گوییم«زید عالم»، مشتق به صورت واحده جری بر خداوند می شود و جری بر مخلوقین می شود. با اینکه در جای خودش این معنا ثابت شده که صفات جمالیه خداوند، یعنی صفات ثبوتیه، با ذات خداوند عینیت دارد، یعنی این طور نیست که دربارۀ خداوند علم زائد بر ذات باشد، قدرت زائد بر ذات باشد، حیات زائد بر ذات باشد، بلکه مطابق مذهب اهل حق در این صفات جمالیه عینیت تحقق دارد، یعنی علم عین ذات خداوند است، قدرت عین ذات خداوند است، حیات عین ذات خداوند است، در حالیکه در زید و امثال زید مسأله به این صورت نیست، علم ولو اینکه زید تلبس به او پیدا کند با ذات عینیت ندارد، بلکه زائد بر ذات و ذات مرتبط با علم است. این فرق را ما از خارج می دانیم. در«الله تعالی عالم، العلم عین الذات» و در«زید عالم، العلم غیر الذات». حالا این فرق در این دو جمله تغییری به وجود می آورد، «الله تعالی عالم» با«زید عالم» وضعش تغییر پیدا می کند، مرحوم آخوند می فرمایند: نه، چرا نه؟ برای اینکه درست است که علم از نظر واقعیت عین ذات خداوند است، و از نظر خارج عینیت تحقق دارد، اما در عالم مفهوم چطور؟ آیا مفهوم الله با مفهوم علم آنها هم بینشان اتحاد وجود دارد؟ یعنی الله و علم یک مفهوم دارند؟ یا اینکه مفهوم علم

ص:106

مغایر با مفهوم الله است؟ و مفهوم الله مغایر با مفهوم علم است. لذا وقتی ما کلمۀ علم را می شنویم هیچ انتقال به الله پیدا نمی کنیم، و وقتی کلمه الله را می شنویم هیچ انتقال به علم پیدا نمی کنیم. پس بین الله و علم مغایرت مفهومی تحقق دارد، ولو اینکه از نظر خارجیت و واقعیت عینیت تحقق داشته باشد، و ملاک در اطلاق عالم، ایشان می فرماید: همین مغایرت مفهومی است. مغایرت مفهومی اگر ملاک شد دیگر الله تعالی عالم با زید عالمّ چه فرق می کند؟ همان طوری که بین زید و علم مغایرت مفهومی تحقق دارد، بین الله و علم هم مغایرت مفهومی هست. همین مغایرت مفهومی که مشترک بین«الله عالم» و«زید عالم» است، کفایت می کند در اطلاق عالم و جری عالم بر خداوند و بر زید به نحو واحد من هذا الجهة.

کلام صاحب فصول(ره) در مورد مغایرت

اما صاحب فصول(ره) چون خیال کرده که آن مغایرتی که بین مبدأ و بین ذات در جری مشتق بر ذات اعتبار دارد، مقصود از مغایرت مغایرت واقعی است، و مغایرت مفهومی را دیگر ایشان حسابی برایش باز نکرده، خیال کرده وقتی که بزرگان می فرمایند: یعتبر المغایره بین المبدأ و الذات، یعنی یک مغایرت واقعیه، یک مغایرت حقیقیه، آن وقت ایشان حساب کرده دیده این مغایرت واقعیه و حقیقیه در زید عالم هست، بین زید و علم حقیقة مغایرت هست، واقعا مغایرت است، ولو اینکه حقیقیه در زید عالم هست، بین زید و علم حقیقة مغایرت هست، واقعا مغایرت است، ولو اینکه اتصاف هم باشد. اما در مورد الله تعالی عالم مغایرت حقیقیه نیست برای خاطر اینکه علم عین ذات است در آنجا، برای فرار از این اشکال، ایشان ملتزم شده به اینکه عالم از معنای اصلیش منتقل شده، یا به صورت مجاز در خداوند استعمال می شود، یا اگر هم کسی بگوید: مجاز در رابطۀ با خداوند معنا ندارد، ایشان ملتزم به نقل شده که در نقل حقیقت تحقق دارد. گفته: بالاخره«زید عالم» با«الله عالم» دو تا است. در زید عالم مغایرت بین زید و علم علی نحو الحقیقه است، اما در الله تعالی هیچ نوع مغایرت، واقعیه تحقق ندارد. پس«الله تعالی عالم» یا باید به صورت مجاز در مشتق مطرح باشد، یا باید بگوییم: مشتق از معنای حقیقی خودش نقل شده به یک معنای دیگری؟ چنین جهتی و حرفی در رابطۀ با جهت اول محل بحث مطرح است. شما باید خوب دقت کنید که ببینید حرفها چیست؟ تا بعد ببینیم که چه باید گفت.

و اما جهت دوم: مبدأ با ذات مغایرت باید داشته باشد، به قول صاحب فصول(ره) مغایرت حقیقیه، و به قول آخوند مغایرت مفهومی هم کافی است، ولو اینکه مغایرت حقیقی نباشد. در این جهت دوم این بحث واقع شده که حالا که مغایرت تحقق دارد، ارتباط باید به چه کیفیتی باشد؟ و به تعبیر ایشان آیا مبدأ باید قیام به ذات داشته باشد آن هم چه نوع قیامی؟ یا لازم نیست اصلا قیام داشته

ص:107

باشد؟ یا قیام به یک معنایی که عام است و کلمۀ قیام هم خیلی دلالت بر او نمی کند؟

قول اشاعره دربارۀ مشتق و لازمۀ کلام آنها

اینجا در رابطۀ با این جهت، اقوال متعدده ای نقل شده که این اقوال در مباحث اعتقادی هم موجب اختیار بعضی از حرفها شده، یک قول در این رابطه قول اشاعره است. اشاعره یک مطلبی را پیش خودشان در باب مشتق مسلم گرفته اند و آن این است که ارتباط ذات با مبدأ باید به این کیفیت باشد که مبدأ قیام به ذات داشته باشد، و قیامش هم قیام حلولی باشد. این خصوصیت را در مشتق اینها مسلم گرفته اند که«یجب ان یکون المبدأ قائما بالذات قیاما حلولیا کقیام البیاض بالجسم» که قیامش قیام حلولی است، اینجوری گفته اند معتبر است. بعد با توجه به این مبنایی که مسلم گرتفه اند، دربارۀ خداوند تبارک و تعالی گفته اند: شرایع مطلقا متفقند بر این معنا که خداوند تبارک و تعالی یکی از اسماء و یا اوصافی که بر او اطلاق می شود، عنوان متلکم است. متکلم مشتق است، مبدأ این چیست؟ آیا مبدأ این عبارت از همان کلام لفظی است که عبارت از همین اصوات خاصه باشد؟ آیا این اصوات خاصه می تواند قیام حلولی به ذات باری داشته باشد؟ اگر این اصوات دارای چنین قیامی باشد، یلزم که خداوند مع کونه قدیما، محل حوادث باشد، برای اینکه این اصوات هیچ گونه قدمتی ندارد. این اصوات از امور حادثه است، آن وقت اگر امر حادث بخواهد قیام حلولی نسبت به ذات باری داشته باشد پس معنایش این است که ذات باری مع کونه قدیما می تواند مرکز حوادث و کأنّ معروض حوادث باشد، گفته اند این نمی شود. پس چه کنیم؟

اینجا گفته اند: ملتزم به کلام نفسی می شویم، و می گوییم: اطلاق متکلم بر خداوند نه به لحاظ این کلامی است که عبارت از اصوات است، و عبارت از حادثات و حوادث است، بلکه ما ملتزم می شویم به اینکه مقصود از کلام که از اطلاق شرائع بر خداوند استفاده می شود عبارت از یک کلام نفسی است و آن کلام نفسی قدیم است و آن قدیم قیام به ذات باری تعالی دارد. علی ایّ حال نخواستند از مبنای خودشان در باب مشتق صرف نظر کنند، و الا با قطع نظر از آن اشکالات دیگر ممکن بود یک کسی به اینها بگوید: این مبنایی را که شما در باب مشتق به صورت مسلمبا او برخورد می کنید، از کجا آوردید؟ که حتما باید مبدأ با ذات به نحو قیام، آن هم قیام حلولی ارتباط داشته باشد تازه این واضح البطلان است، برای اینکه شما در آنجایی که ضرب تحقق پیدا می کند دو تا مشتق پیدا می کنید، عنوان ضارب را به زید می دهید، عنوان مضروب را به عمرو می دهید. مضروب را می شود درستش کرد، می شود گفت: الضرب له قیام بعمرو بالقیام الحلولی، درست. اما ضاربش را چه طور درست می کنی، در ضارب که قیام حلولی تصور نمی شود، آنجا قیامش قیام صدوری است و قیام

ص:108

صدوری مغایر با قیام حلولی است. پس چطور شما از وقوع یک ضرب دو تا عنوان مشتق درست می کنید، ضارب، مضروب، مضروب قیامش حلولی است، اما ضارب درست است یا باطل است؟ اگر درست که قیام حلولی نسبت به ضارب تحقق ندارد. پس چرا شما این مسأله را به صورت یک اصل مسلم با او برخورد کردید، و روی این اصل مسلم مجبور شدید که درباره خداوند تبارک و تعالی به یک کلام نفسی قدیم ملتزم بشوید؟ بیایید دست از این مبنا بردارید تا گرفتار چنین تعالی به یک کلام نفسی قدیم ملتزم بشوید؟ بیایید دست از این مبنا بردارید تا گرفتار چنین مشکلاتی نشوید. بالاخره اشاعره در باب مشتق عقیده شان این است که مبدأ باید به ذات قیام داشته باشد، قیاما حلولیا.

کلام قائلین به عدم قیام حلولی

بعضی ها آمده اند به صورت کلی با توجه به شبیه همین اشکالی که ما به اشاعره کردیم گفته اند:

اصلا ما قیام مبدأ را به ذات معتبر نمی دانیم، ما معتبر نمی دانیم که مبدأ قیام به ذات داشته باشد، اینها هم اشتباهشان این است که خیال کرده اند که هرکجا مسأله قیام مطرح است دنبالش کلمه حلول هم مطرح است، یعنی در حقیقت اینها در مقابل اشاعره قرار گرفته اند. اشاعره روی قیام حلولی تکیه کرده اند، اینها هم روی نفی قیام حلولی که به نظرشان نفی قیام کلی است تکیه کرده اند، و دلیلشان را هم تقریبا همین معنا قرار داده اند که در ضرب، اثر ضرب و حلول ضرب در رابطۀ با مضروب است، اثر درد و حلول درد در مؤلم تحقق دارد، اما در مؤلم هیچ قیام و حلولی نیست. در ضارب هیچ قیام حلولی نیست. در نتیجه گفته اند: ما می گوئیم لا یعتبر القیام در رابطۀ با مبدأ و ذات. برای اینکه مقصود از قیام، قیام حلولی است و یام حلولی در ضارب و مؤلم تحقق ندارد اصلا.

کلام صاحب فصول(ره) در قیام صدوری

قول سوم در این رابطه قول صاحب فصول است که ایشان دایره قیام را توسعه داده، گفته: قیام لازم نیست که به نحو حلول باشد، ممکن است به نحو صدور باشد، ممکن است به نحو حلول باشد، ممکن است غیر اینها باشد، حتی اختصاصی به صدور و حلل هم ندارد. صاحب فصول همین جا دچار مشکل شده، گفته: اگر ما در باب مشتق، قیام صدوری یا حلولی و امثال ذلک را معتبر بدانیم، کانّ علاوه بر آن اشکالی که در جهت اولی ذکر شد یک اشکالی هم در جهت دوم باز از نظر الله عالم به وجود می آید، برای اینکه ما می توانیم بگوییم: علم قیام صدوری دارد به خداوند، می توانیم بگوییم:

علم قیام حلولی دارد به خداوند؟ یا اینکه نه اصلا قیامی اینجا در کار نیست، اینجا عینیت است، اینجا وحدت محض است، هیچ نوع قیامی در کار نیست تا ما بنشینیم و مسألۀ حلولیت یا صدوریت یا

ص:109

امثال اینها را در رابطۀ با قیام مطرح کنیم، لذا در اینجا هم ایشان بر می گردد همان حرف اولش را تکرار می کند که ما می گوییم: الله تعالی عالم یا مجاز است یا نقلی در اینجا تحقق پیدا کرده؟ و الا اگر روی قاعده بخواهیم مسأله را بررسی کنیم نمی توانیم الله تعالی عالم را علی القاعده پیاده کنیم.

مرحوم آخوند(ره) در آخر کلامشان یک جوابی صاحب فصول داده اند که مناسب است آن جواب را ما اول ذکر کنیم و بعد ببینیم جواب هم درست است یا نه؟ بعد برسیم به نظر خود مرحوم آخوند. مرحوم آخوند می فرماید: که ما به صاحب فصول می گوئیم که برادر شما چه می خواهی بگوئی؟ درست روشن کن برای ما. اینکه شما می گویی: الله عالم، این عالم از نظر مقام احتمال سه تا احتمال بیشتر در او نیست: یا واقعا همین معنای عالم، یعنی«من ینکشف لدیه الشیء» اراده شده؟ یا خدای نکرده از عالم، جاهل اراده شده به حسب مقام تصور؟ یا اینکه نه یک معنای سومی است که ما نمی فهمیم؟ دیگر چهارمی به قول مرحوم آخوند ندارد. اگر می گویید: الله تعالی عالم، معنای عالم «من ینکشف لدیه الشیء» است، در زید عالم که همین است، پس نقل و تجوز کجا رفت، نقل و تجوز به چه صورت شد؟ شما می گویید: الله تعالی عالم، عالمش را به معنای من ینکشف لدیه الشیء معنا می کنی، زید عالم، عالمش را به معنای من ینکشف لدیه الشیء معنا می کنید. پس چه فرقی کرد؟ و اگر خدای نکرده عالم را به معنای جاهل می گیری که درست نقطه مقابل و معنای مقابل عالم است که به فرمایش ایشان تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا که ما مقصود از عالم را در مورد خداوند به معنای جاهل معنا کنیم، و اگر بگویید: نه آقا یک معنای سومی است که ما نمی فهمیم ایشان می فرماید: لازمه این حرف این است که وقتی که ما می گوییم الله تعالی الم، این لقلقۀ لسان و یا الفاظ بدون معنا باشد، نمی فهممی ما دیگر، وقتی می گوییم: الله عالم یک لفظ بلا معنا(یعنی معنایی که ما بفهمیم) یک لقلقه لسانی بیشتر نیست. این هم که نمی شود گفت، پس حتما باید همان صورت اول باشد که الله تعالی عالم با زید عالم یک معنا داشته باشد بدون اینکه تجوّز و نقل در کار باشد.

این اشکال صاحب کفایه(ره) به مرحوم صاحب فصول(ره) همان طوری که امام بزرگوار(قدس سره الشریف) اشاره فرمودند: این اشکال قابل جواب است و آن این است که ما هم حرف چهارمی می زنیم اینجا که می گوییم: الله تعالی عالم، یعنی الله تعالی علم، (علم، معنایی مبدأی). اگر اینجوری ما گفتیم: ولو اینکه شما فرض کنید که تجوزی هم در کار باشد، لقلقه لسانی هم در کار باشد، اما اشکال دارد که ما بگوییم: الله تعالی علم؟ بلکه شاید این تعبیر بالاتر از تعبیر عالم هم باشد در مورد خداوند وقتی که علم عین ذات شد ما در زید علم می گفتیم: مسامحه و تجوز است، برای اینکه علم غیر زید است، اما اگر گفتیم: الله تعالی علم در حالیکه واقعیت علم متحد با ذات باری تعالی است به کجا برخورد می کند؟ این تعبیر جالب تر از الله تعالی عالم است.

ص:110

(سؤال... و جواب استاد): بفرمایید بین مفهومش هم مغایرت است، باشد، اما عینیت که داشته باشد از نظر قضیۀ حملیه ای که ما در آن صحبت می کردیم، وقتی که علم عین ذات باری شد ما می توانیم بگوییم الله تعالی علم و لو در مفهوم هم مغایرت داشته باشد، شما چرا؟ ایشان می گوید:

کفایت می کند تغایر مفهومی، نه اینکه حتما باید این باشد لیس الاّ، در تعبیرات کفایه دقت کنید، تازه این مطابق با همان حرفی است که مرحوم آخوند در قضیۀ حملیه می زند، اتحاد و هو هویت و مغایرت. بین الله و علم، اتحاد و هویت است بلکه بالاتر عینیت است، مغایرت مفهومی هم هست، باشد. اینکه بهتر به قضیه حملیه می خورد.

پس در حقیقت اگر ما در نقلی که صاحب فصول ادعا می کند یا در تجوّزی که ایشان ادعا می کند، عالم را به معنای علم بگیریم، قادر را به معنای قدرت بگیریم، الله تعالی علم و قدرة، آیا این اشکالات مرحوم آخوند وارد می شود یا نه؟ بالاخره اشکال ایشان به صاحب فصول وارد نیست. در نتیجه صاحب فصول قائل است به اینکه در صدق مشتق و جری مشتق بر ذات، قیام اعتبار دارد، قیام حلولی یا صدوری یا بیش از اینها، و چون این قیام دربارۀ خداوند مطرح نیست آنجا مسأله نقل و تجوّز مطرح است، اما عقیده ای را مرحوم آخوند در کفایه اختیار کردند.

(سؤال... و جواب استاد): هنوز ما داریم نقل قول می کنیم، ما اختیاری که نکردیم، ضمن قول صاحب فصول اشکال مرحوم محقق خراسانی را عرض کردیم، بعد هم گفتیم این اشکال درست نیست نه اینکه قول صاحب فصول من رأس صحیح، گفتیم: این اشکال ایشان به صاحب فصول وارد نیست.

تلبس الذات بالمبدأ در مشتق

مرحوم آخوند(ره) در حقیقت یک قول چهارمی دارند، ایشان می فرماید: اصلا کلمه قیام به آن معنایی که برای شما مفهوم است، در مشتق لازم نداریم، در مشتق آنی که لازم است تلبس الذات بالمبدأ، اتصاف الذات بالمبدأ است، اما اینکه ما کلمۀ قیام را بیاوریم ولو اینکه ایشان در دو سه سطر عبارت بعدی باز کلمه قیام را می آورد، لکن نمی خواهد روی کلمۀ قیام تکیه کند، می فرماید: کانّ این کلمه را بگذارید کنار، جایش یک عنوان دیگری بیاورید، این مقدار مسلم است که در باب مشتق باید بین مبدأ و ذات رابطه باشد، حالا چه رابطه ای؟ رابطه عبارت از اتصاف، تلبس، تلبس هم یک معنای عامی است، هم شامل قیام حلولی می شود، هم شامل قیام صدوری می شود، هم شامل ارتباط وقوعا فیه که مربوط به اسم مکان است، هم شامل اسم آلت می شود، هم شامل می شود آن عناوینی را که اصلا مابازاء خارجی ندارد، بلکه مجرد اعتباری است، مثل عنوان مالک، مالک به همان ترتیبی که

ص:111

شما ضارب را استعمال می کنید، مالک را هم استعمال می کنید. در مالک چه طوری شما مسأله را تصویر می کنید؟ آیا ملکیت یک واقعیت است؟ این واقعیت قیام به مالک دارد؟ قیامش هم مثلا قیام حلولی است؟ این طور که نیست. شما وقتی که می گویید: الجسم ابیض، بیاض یک واقعیت است، این واقعیت هم قیام به جسم دارد، قیامش هم قیام حلولی است. اما در زید مالک که نمی توانید اینجوری مسأله را تصویر کنید. لذا ایشان می گوید: ما یک دایره وسیعی برای این معنا ترسیم می کنیم اسمش را اتصاف و تلبس می گذاریم، حالا کلمه قایم صدق بکند یا نه، قیامش هر نوع باشد، تلبسش هر نوع باشد، در فاعل این تلبس هست، در اسم مفعول هم هست، در اسم مکان هم هست، در اسم آلت هم این معنا تحقق دارد، در امور اعتباریه و انتزاعیه هم این معنا تحقق دارد.

بعد کأنّ از ایشان سؤال می شود که شما در باب«الله تعالی عالم» مسأله را چه طوری حلّش می کنید که حالا دیگر وقت نیست. این عبارت ایشان را دقت کنید و بعد هم در اصل مسأله تا ببینیم چه باید گفت ان شاء الله.

پرسش:

1 - قابلیت حمل در مشتق و عدم آن در مبدأ به چه صورت است؟

2 - نظر مرحوم آخوند(ره) در مغایرت بین مبدأ و ذات در عالم مفهوم چیست؟

3 - قول اشاعره دربارۀ مشتق و لازمۀ کلام آنها را بیان کنید.

4 - کلام قائلین به عدم قیام حلولی را توضیح دهید.

ص:112

درس یکصد و نودم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

نحوۀ ارتباط مبدأ و ذات در مشتق

در باب مشتق در رابطه با اینکه بین مبدأ و ذات چه نحو ارتباط و نسبتی باید وجود داشته باشد اقوال متعددی وجود دارد: بعضی ها قائل بودند که به نحو قیام حلولی باید ارتباط وجود داشته باشد؛ بعضی ها قیام به معنای اعم از حلول و صدور و امثال ذلک را قائل بودند. ظاهر بعضی این بود که هیچ گونه قیامی اعتبار ندارد. آنچه مرحوم آخوند(ره) در کفایه معتقد است، این است که به جای قیام، اتصاف و تلبس معتبر است، این تلبس انحاء مختلفه دارد، اختلافش هم گاهی در رابطۀ با هیئت است، گاهی در رابطۀ با مواد است، یک نوع تلبس در هیئت فاعل هست، هیئت مفعول نوع دیگر از تلبس، هیئت اسم مکان یک نوع سوم از تلبس است، در اسم آلت یک نوع چهارم از تلبس و هکذا.

مواد هم گاهی مختلف می شوند، برای اینکه گاهی مواد به صورت حلولی مطرح هستند، مثل جسم نسبت به«بیاض»، گاهی به صورت صدوری مطرح است، مثل«ضرب» نسبت به«ضارب»، گاهی تحقق خارجی دارد، و به تعبیر ایشان«ما بازاء» در خارج دارد، گاهی هم امر انتزاعی و اعتباری است مثل ملکیّت، زوجیت و رقیّت. و عمده چیزی که در اینجا مورد نظر ایشان است، همان اطلاق

ص:113

صفات جمالیه بر خداوند تبارک و تعالی است. عنوان عالم، عنوان قادر، عنوان حیّ و امثال ذلک.

ایشان می فرمایند: تلبس تحقق دارد، ذات خداوند متلبس به علم است، متلبس به قدرت است.

منتهی نه آن نوع تلبسی که عرف معمولا درک می کند، آنچه را که عرف از معنای تلبس می فهمد در آنجایی است که اثنینیّت وجود داشته باشد، بین ذات و مبدأ مغایرت حقیقی وجود داشته باشد، عرف تا کلمۀ تلبس را می شنود، ذهنش به آن تلبسهای معمولی انتقال پیدا می کند. این نوع تلبس که در ذات باری وجود دارد، بالاترین مرتبۀ تلبس است، برای اینکه به سر حد عینیت و به سرحد اتحاد رسیده عرف این تلبس را درک نمی کند، و در حقیقت این را تلبس نمی بیند و به عنوان تلبس به حساب نمی آورد، لکن ایشان می فرماید: این طور نیست که در تمامی جهات ما مجبور باشیم که به عرف مراجعه کنیم، آن جایی که ما مجبوریم به عرف مراجعه کنیم در رابطۀ با مفاهیم است، ما باید به عرف بگوییم: که معنای مشتق چیست؟ او می گوید: «ذات متلبس به مبدأ»، اما مصادیق تلبس را دیگر عرف نباید بفهمد و تشخیص بدهد، ذات متلبس به مبدأ به عنوان مفهوم مشتق یک معنایی است که عرف باید بپذیرد، اما کجا تلبس است و کجا تلبس نیست؟ آنجایی که به نحو عینیّت و اتحاد است، عرف امضاء تلبس نمی کند! نکند. ما در مصادیق کاری به عرف نداریم، در تشخیص اصل معنای مشتق و اصل مفهوم باید به عرف مراجعه کنیم، (عرف می گوید: «ذات متلبس بالمبدأ». اما کجا تلبس هست و یک فرع تلبس عبارت از عینیت و اتحاد است، دیگر این نیاز به امضای عرف ندارد، و لازم نیست در این رابطه ما مراجعۀ به عرف بکنیم.)

خلاصۀ بیان مرحوم آخوند(ره) این است که ما کلمۀ قیام را چه به نحو حلولی و چه صدوری و امثال ذلک که در رابطۀ بین مبدأ و ذات می باشد، کنار می گذاریم، به جای کلمه قیام و عنوان قیام تلبس را می گذاریم، می گوییم: نسبتی که بین ذات و مبدأ در مشتق لازم است، آن«تلبس اللذات بالمبدأ» است، منتهی تلبس یک دائره وسیعی دارد، و در بعضی از افراد خفیّ است مانند تلبّس باری تعالی به اوصافی مثل قدرت و علم که معنای تلبسش همان عینیت و اتحاد است، نه اینکه دو تاو تغایر واقعی مطرح باشد.

عدم اعتبار تلبس در جری مشتق بر ذات

آنچه را که از کلام امام بزرگوار(قدس سره) و بعض الاعلام(ره) «علی ما فی المحاضرات» استفاده می شود این است که اصلا چه کسی گفته که باید«تلبس الذات بالمبدأ» معتبر باشد؟ شما مرحوم آخوند(ره) تلبس ذات به مبدأ را معتبر می دانید، بعد مجبور شدید که دائره تلبس را توسعه دهید و شامل مواردی کنید که عرف نمی پذیرد و درک نمی کند، در نهایت هم باید مجبور شوید که

ص:114

بگویید: اینجا ما مرجعیت عرف را خدشه دار می کنیم، می گوییم: عرف فقط در تعیین مفاهیم مرجع است، نه در تشخیص مصادیق. چرا انسان این کار را بکند که مجبور شود خودش را از مراجعه به عرف بیرون ببرد. ما بحث را در اصل مسأله می آوریم. چه کسی گفته که در عنوان مشتق و جری مشتق بر ذات عنوان تلبس اعتبار دارد؟ آیه و روایتی که نیامده کلمۀ تلبس را بگوید، حتی واضع هم ذکری از کلمۀ تلبس به میان نیاورده است. ما وقتی که در نسبت و ارتباط بین ذات و مبدأ در جری مشتق و اطلاق مشتق ملاحظه می کنیم، می بینیم آن خصوصیتی که معتبر است، عنوان واجد بود این ذات نسبت به این مبدأ در مقابل فاقد بودن است. همین که این ذات دارای این مبدأ باشد، واجد این مبدأ باشد، این واجدیّت در اطلاق مشتق و جری مشتق کافی است. امّا نحوه واجدیت فرق نمی کند، این اصلا خارج از حریم معنای مشتق است. آنچه که مشتق روی آن تأکید دارد این است که شما عنوان ضارب را بر ذاتی که فاقد صفت«ضرب» است اطلاق نکنید. مالکی که واجد ملکیت نیست، عنوان مالک به آن اطلاق نکنید. وقتی که می گوید: در ذات و مبدأ همین مقدار که ذات واجد مبدأ باشد، مبدأ در ذات و در رابطۀ با ذات وجود داشته باشد. در مقابل این که یک ذاتی باشد فاقد مبدأ، هیچ ضربی از او تحقق پیدا نکرده است شما بخواهی به او ضارب بگویید، هیچ قتلی از او واقع نشده شما بخواهید به او قاتل بگویید، و هکذا، این واجدیت در مقابل فاقدیت یک خصوصیتی است که ما بالوجدان و بالتبادر و بحسب الاستعمالات می دانیم که در عنوان مشتق، و جری مشتق بر ذات معتبر است.

نحوۀ واجدیت ذات نسبت به مبدأ در عنوان مشتق

واجدیت به هر صورت که می خواهد باشد، شما نمی گوید: اگر زید در رابطۀ با ملکیّت عین خانه، واجد ملکیّت شد، بلکه شما می گویید: «هذا مالک» حالا سبب این واجدیت بیع باشد، ارث باشد، هبه باشد، مصالحه باشد، اینها فرقی نمی کند. «المالک من کان واجدا لصفة الملکیّة بالاضافة الی العین»، معنی مالک همین است. اما نحوه تحقق ملکیتش«بما انه مشتری» است، «بما انه وارث» است، «بما انه متهب است» و هکذا، اینها خارج از دائرۀ«مالک» است، و در حریم«مالک» و در مفهوم «مالک» هیچ نقشی ندارد. عالم یعنی«الواجد للعلم» حالا نحوه واجدیتش به صورت عینیت باشد، «کما فی مثل الباری تعالی»، یا به نحو زیاده مبدأ بر ذات باشد، «کما بالنسبة الی المخلوقین»، این زیاده و عینیت هردو از معنای عالم بیرون و خارج ست، لذا اگر کسی کلمۀ عالم را استعمال کند، شما ممکن است از او بپرسید که آیا موضوع برای«عالم» را الله قراردادید؟ یا موضوع برای عالم را زید قراردادید؟ هرکدام را جواب بدهد درست است، چه در جواب شما بگوید: که من می خواستم

ص:115

بگویم: «الله تعالی عالم»، و چه بگوید: که من می خواستم بگویم: «زید عالم»، در معنای عالم بین این دو هیچ فرقی وجود ندارد، و اطلاقش هم بر هردو یکسان است.

عدم صحت نقل و تجوّز

و از همین جا هم جواب صاحب فصول(ره) داده می شود که صاحب فصول مسألۀ نقل و تجوّز و امثال ذلک را قائل شده است، این خلاف چیزی است که به حسب عرف مطرح است، و الاّ روی حرف ایشان اگر مسألۀ نقل و تجوّز باشد، اگر کسی گفت: «عالم» و بعد گفت: مقصودم«الله تعالی» بوده، باید مورد اعتراض واقع شود، برای اینکه نحوۀ اطلاقش بر خدا مثلا یک فرضش این است که به نحو مجاز است. حقیقت اقتضا می کند که بگوید: «زید عالم» و خود این حرف که اطلاق عالم بر «الله» مجاز است، این یک حرف خیلی غریبی است که عرف نمی پذیرد، و زیر بار این حرف نمی رود، ولو اینکه نظر ایشان به همان توجیه دیروز ما باشد. اما در عین حال هیچ گونه مجازیتی در اطلاق عالم بر الله نیست.

(سؤال... و جواب استاد): چه نسبتی بین واجدیت و این مسجد هست؟ ربطی به هم ندارند، تلبس به معنای اتصاف است، اتصاف معنایش زیاده است، یعنی صفت و موصوفی داریم، «الصفة زائدة بالاضافة الی الموصوف»، اما در واجدیت صفت و موصوف نیست، بله واجدیت من و شما ملازم با صفت و موصوف است، اما واجدیت خدا، «الله واجد للعلم»، اگر ما به این شکل تعبیر کردیم، در مقابل اینکه خدای نکرده توهم شود که«الله فاقد للعلم»، در عنوان مشتق ما بیشتر از این لازم نداریم، که در حقیقت این به عنوان یک قول پنجمی در اینجا مطرح می شود. مسألۀ«تلبس و اتصاف» را هم کنار می گذاریم، تا گرفتار آن حرفها و مشکلاتی که به دنبال تلبس پیش می آید نشویم، «واجدیة فی مقابل الفاقدیة»، اما«کیف الواجدیة»؟ دیگر مشتق در معنای کیف نقش ندارد. واجدیت به نحو عینیت«خارج عن مفهوم المشتق»، واجدیت به نحو زیاده صفت بر موصوف است«خارج عن معنی المشتق»، یک معنایی در مقابل، مقابلش. اما کیفیت این واجدیت به چه نحو است؟ به هر نحوی می خواهد باشد.

(سؤال... و جواب استاد): بله، آن«واجد لضرب القاعلی» است، آن«واجد لضرب المفعولی» است، مضروب هم در مقابل غیر مضروب است، یعنی آن کسی که فاقد کتک خوردن است، آن که کتک نخورده مضروب، یعنی آن کسی که واجد این جهت است، در مقابل آن کسی که فاقد این جهت است. وقتی که انسان به آن معنای عرفی مشتق(که در اصل معنای مشتق مراجعۀ به عرف حتما لازم است) مراجعه می کند و خودش هم در اطرافش بررسی می کند، می بیند حرف امام بزرگوار و بعض

ص:116

الاعلام(ره) یک حرفی است که غریب به ذهن است، و این خصوصیات در معنای عرفی مشتق، در باب مشتق هیچ اعتبار ندارد، خصوصیت معتبره همین عنوان واجدیت است، نحوه اش هم خارج از حریم مشتق و دائره مشتق است، و در نظر عرف«زید عالم و الله تعالی عالم» یکسان است، در هیچ کدام هم مجاز و نقل و تسامح مطرح نیست.

(سؤال... و جواب استاد): در مفهوم واجدیت این معنا نیست که باید آن چیزی را که واجد است غیر خودش باشد، در تلبس به معنای صفت است، لذا مرحوم آخوند(ره) مجبور شده به آن شکل تلبس را درست کند. اما در«واجدیت فی مقابل الفاقدیت» دیگر این خصوصیات هیچ اعتبار ندارد.

درباری و در مخلوق هم«الی نهج واحد» اطلاق عالم می شود، کما اینکه از نظر عرف هم مسأله به این صورت است.

اتحاد و هو هویت ادعایی و تخیّلی

این آخرین بحث در مشتق است. حرف هم همان است که مرحوم آخوند(ره) در کفایه ذکر می کنند. ما گاهی می گوییم: «الماء الجاری»، این همه چیزش حقیقت است، ماء در معنای حقیقی خودش، جاری هم در معنای حقیقی خودش، این وصف هم در حقیقت خودش تحقق دارد. در «الماء جاری» قضیه حملیه روشن تر است، زیرا موضوع در معنای خودش، محمول در معنای خودش، حمل هم حمل واقعی و حقیقی است. اما اگر گفتیم: «المیزاب جاری»، بلا اشکال در اینجا یک تسامح و تجوّزی وجود دارد. سوال این است که آن تجوّز و تسامح در چیست؟ آیا کلمۀ«جاری بما انه مشتق» در غیر«ما وضع له» خودش استعما شده است؟ که در حقیقت مجاز در کلمه تحقق دارد یا اینکه«جاری» در معنای حقیقی خودش استعمال شده، و در این اسناد و حمل در او تجوّز و تسامح وجود دارد؟ این محل خلاف بین صاحب فصول(ره) و دیگران است.

صاحب فصول(ره) مرکز«تجوّز» را«جایر» قرار داد، ولی محققین در مقابل صاحب فصول گفته اند: «جاری» در معنای خودش استعمال شده، منتهی وقتی که طرف این معنای حقیقی را میزاب قرار می دهید، و می خواهید تطبیقش کنید بر میزاب، تطبیقش ادعایی و مسامحی و غیر حقیقی است.

وقتی شما می گویید: «زید اسد» آنجا هم مجاز، مجاز در کلمه نیست، اسد در معنای خودش، حیوان مفترس استعمال شد، لکن شما می خواهید ادعاء و تخیّلا بین حیوان مفترس و بین زید اتحاد و هو هویت ایجاد کنید. پس در حقیقت همان طوری که در اتحاد و هو هویت«زیاسد» تسامح و تجوز مرئی شده، لکن در نفس کلمۀ«اسد» هیچگونه تجوّز و تسامحی مطرح نیست، در«المیزاب جاری» به صورت قضیۀ حملیه هم همین است، «جاری» در معنای حقیقی خودش استعمال شده،

ص:117

این«جاری» با«جاری» در«الماء» فرق نمی کند، فقط فرقشان در اسناد و در قضیۀ حملیه است که در «الماء جاری» اتحاد و هو هویتش واقعی و حقیقی است، اما در«المیزاب جاری» (به صورت مجاز در اسناد در قضیۀ حملیه) اتحاد و هو هویتش ادعایی و تخیلی است.

پس صاحب فصول(ره) تسامح در«المیزاب جاری» را روی«جاری» مشتق برده، به خیال اینکه اینجا مجاز، مجاز در کلمه است. لکن تحقیق این است که ایشان خلط کرده، درست به مجاز در اسناد توجه نکرده، حقیقتش این است که این مجاز نه در موضوع است، نه در محمول است، بلکه در ارتباط بین موضوع و محمول و هو هویتی است که هست. در«الماء جاری» هو هویت حقیقی واقعی است، اما در«المیزاب جاری» هو هویت مسامحی و ادعایی است. «هذا تمام الکلام فی بحث المشتق»، بحث در مقدمۀ مباحث اصولیه تا اینجا تمام می شود، و«ان شا الله» بحث بعدی از اوامر شروع می شود.

بحث اخلاقی

همان طوری که مکرر در حالات امام بزرگوار(قدس سره الشریف) شما شنیدید، یکی از ویژگیهای امام بزرگوار که تا این حد در کمتر کسی تحقق داشته و دارد، تعبد و تقیّد ایشان به تمام احکام الهی است، حتی آنهایی که از نظر ما پیش پا افتاده است و خیلی مورد اهمیت نیست. اما امام بزرگوار عملا به این معنا خیلی مقید و معتقد بودند. مسألۀ نماز شب را که عمری موفق بودند، حق در همان ایام کسالت آن طوری که سیمای جمهوری اسلامی حالات امام را در آن شبهای آخر نشان می داد، کسی که در آن درجۀ از فشار درد و ناراحتی بود، به طوریکه من شنیدم در همان روزها کسی از ایشان سوال کرد که مثل کجای شما درد می کند، ایشان جواب داده بودند: سر تا پای بدنم؛ مع ذلک (آن حالت نماز شب که تصویرش بدون توجه ایشان گرفته شده بود) در همان حال ایشان مقید بود که عمامه سر داشته باشد، «تحت الحنک» انداخته باشد، مستحبات را رعایت کند، قرائت قرآن کند، اینها سطحی نیست، ولو اینکه انسان می بیند که خیلی شاید به عمقش توجه نکنند، انسان یک مختصر سر درد پیدا می کند، نه تنها دیگر حال مطالعه ندارد، حال یک آیه قرآن خواندن را هم ندارد، انسان حوصله ندارد بنشیند در حال کسالت قرآن بخواند، اما کسی که در آن درجه از فشار ناراحتی درد و ضعف است، مع ذلک می بینیم دست می برد و قرآن را بر می دارد و آن مقداری که می بایست قرآن بخواند می خواند.

در همین رابطه یکی از برادران که اکثرا در خدمت امام بود، به من گفت و من تعجب کردم، گفت:

فلانی، گفتم: بله، گفت: شما می دانید امام در شبانه روز چند نوبت قرآن می خواند، گفتم: نه، خوب

ص:118

قاعدتا معمولا در شبانه روز انسان یک نوبت قرآن می خواند، اگر اهل قرائت قرآن باشد. ایشان خنده ای کرد گفت: نه، در شبانه روز حاقل سه نوبت ایشان مقید به خواندن قرآن است. حالا چه موقع و در چه شرائطی؟ کسی که در حقیقت نظام اسلام به او قوام دارد، کسی که قدرتها این مقدار مشکلات برای کشور او و برای اسلام به وجود آورده اند، کسی که تمام قدرتها علیه کوبیدن او و کوبیدن نظامی که او به وجود آورده بود، تجهیز شده بود که الان هم این تجهیز به قوت خودش باقی است، مع ذلک این قدر مقید به مستحبات است، اینقدر در رابطۀ با خدا خودش را موظف می بیند که در شبانه روز سه نوبت کتاب خدا را قرائت می کند. اینها برای من و شما درس است، اینها سبب می شود که ما بیشتر نسبت به رعایت احکام خدا اهتمام داشته باشیم.

من این مطلب را نمی دانم اینجا گفته ام یا جای دیگر، در همان اوائل فوت امام بود که خانم ایشان تصریح کرده بود که در طول زندگی 62 ساله با امام، یک غیبت من از او نشنیدم، این واقعا تصورش مشکل است. اما برای امام انسان می تواند باور کند، او مقید به احکام خدا بود، من از دوستان نزدیک نزدیک ایشان در رابطۀ با جلسات جوانی امام(امام در عین حال آدم منزوی نبود، خیلی هم اهل گعده بود، به اصطلاح اهل رفاقت بود، اهل پذیرایی بود، در جلسات شرکت می کرد) پرسیدم، آنها گفتند:

امکان نداشت با حضور ایشان ما بتوانیم غیبت کنیم، نه تنها خودش غیبت نمی کرد، تا ما می آمدیم غیبت کنیم می گفت: آقا حرف خودمان را بزنیم، مزاح کنید، بخندید، چرا غیبت کنیم، به جای غیبت یک حرفی می زنیم و همه خوشحال می شویم. در جلسات هم حاضر می شد اما روی مبنای اسلام، روی رعایت مقررات اسلام. از همان جوانی. اینکه من می گویم مال سن 25 و 30 سالگی است، رفقای آن دوره را من تحقیق کردم که الان هم یکی دو نفر از آنها حیات دارن دو من با همۀ آنها مرتبطم، مخصوص در این رابطه ها من تحقیق کردم و علاقه به تحقیق داشتم، عادل واقعی کسی است که آن بهترین رفیقی که محرم اسرارش است، پشت سرش نماز بخواند، این عادل واقعی است، حتی زن انسان گاهی تمام اسرار انسان را نمی داند. اما رفیقی که محرم تمام اسرار است، همه چیز انسان را می داند، این اگر آمد پشت سر انسان نماز خواند می فهمیم که این عادل واقعی است. رفقای امام در حق امام چنین بودند، با اینکه از تمام مسائلش آن هم مسائل دوران جوانی که انسان بیشتر مسائل را در آن رابطه و در آن شرائط دارد، همه می گفتند: ما پشت سر ایشان نماز می خواندیم حالا هم می خوانیم. پس ببینید این مسألۀ تعبد به احکام خدا که جدا یکی از ویژگیهای مهم امام(قدس سره) بود این برای من و شما باید به عنوان یک الگو مطرح باشد. ما نیامده ایم فقط فقه و اصول بخوانیم و تمام. نه! ما برای اهدایت همه جانبه، هدایت در تمامی ابعاد، هدایت در تمامی جوانب آمدیم، این شرائط دارد، خصوصیات لازم دارد. ان شاء الله سعی کنیم که خداوند تبارک و تعالی به ما این عنایت

ص:119

را بفرماید که ما را روز به روز متعبدتر و مقیدتر نسبت به احکام نورانی خودش قرار بدهد و امام بزرگوار ما را با اجداد گرامش ان شاء الله محشور بفرماید.

پرسش:

1 - نحوۀ ارتباط مبدأ و ذات را در مشتق بیان کنید.

2 - نظر مرحوم آخوند(ره) در نحوۀ ارتباط مبدأ و ذات چیست؟

3 - واجدیت ذات نسبت به مبدأ و نحوۀ آن را بیان کنید.

4 - نقل و تجوزی را که صاحب فصول(ره) قائل است، بیان کنید.

5 - اتحاد و هو هویت تخیلی را شرح دهید.

ص:120

مباحث الفاظ

مقصد اول: بحث اوامر

اشاره

بحث اوامر

ص:121

ص:122

درس یکصد و نود و یکم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

مقاصد علم اصول:

مقصد اوّل؛ اوامر

مقاصد علم اصول از اینجا شروع می شود. مقصد اول در باب اوامر است.

در باب اوامر یک فصل اختصاص به مادۀ امر، یعنی«الف» و«میم» و«راء» دارد، یک جهت این است که آیا امر«الف» و«میم» و«راء» به حسب معنای لغوی و معنای عرفی دارای یک معنا یا دارای چند معنا است؟

بر فرض که معانی متعدده داشته باشد، آیا آن معانی متعدده دو معنا است، یا بیش از دو معنا است؟

در هر صورت، آیا نحوۀ ارتباط امر با این دو معنا یا چند معنا به نحو اشتراک لفظی یا به نحو اشتراک معنوی است؟

پس از اینکه معنای لغوی و عرفی مشخص شد ببینیم آیا علاوۀ بر معنای لغوی و عرفی اصطلاح خاصی هم غیر از معنای لغوی وجود دارد یا نه؟ و آن معنای اصطلاحی چیست؟ اینها جهاتی است که در جهت اولای بحث باید«ان شاء الله» ملاحظه شود.

ص:123

معانی مختلف امر: به معنای طلب

موارد استعمال را که ملاحظه می کنیم، تصادفا کلمۀ امر یکی از آن الفاظ کثیر الاستعمال است.

الفاظ لغت عرب مختلف هستند، بعضی ها قلت استعمال دارند، و بعضی کثرت استعمال، و امر از آن الفاظی است که خیلی استعمال می شود، موارد استعمالش را که ملاحظه می کنید، ابتداء و در بادی نظر این موارد مختلف هستند، گاهی می بینیم امر به معنای طلب استعمال می شود، «امر المولا عبده بکذا ای طلب المولا من عبده کذا»، امر جایگزین طلب است. خود طلب، یعنی مفهوم طلب، و به معنای طلب استعمال می شود. منتهی یک بحثی است که این را بعد«ان شاء الله» عرض می کنیم، آن طلبی که مفادش امر است، آیا مطلق طلب است؟ که شامل طلب استحبابی هم می شود، یا اختصاص به خصوص طلب وجوبی دارد؟ لکن اجمالا امر به معنای طلب فی الجمله جای تردید نیست.

کما اینکه در همین رابطه دو جهت دیگر مسلم است: یکی اینکه امر به معنای طلب، مثل خود طلب، جنبۀ اشتقاقی دارد، یعنی دارای یک معنای حدثی و اشتقاقی است.

لذا امر به معنای طلب، فعل ماضی و مضارع دارد، «أمر، یأمر، آمر و مأمور» دارد، و همۀ صیغ اشتقاقیه در امر به معنای طلب مطرح است، همان طوری که در باب خود طلب مطلب این طور است.

طلب یک معنای اشتقاقی دارد، «طلب یطلب، طالب مطلوب» و امثال ذلک، امر هم هکذا.

لذا ما مرتب تعبیر به آمر می کنیم. از مکلف تعبیر به مأمور می کنیم، از مکلف به در اصطلاح فقهی و اصولی تعبیر به«مأمور به» می کنیم. پس این امر دارای یک معنای اشتقاقی است، این یک جهت مسلم است.

جهت دوم در همین رابطه این است که امر به معنای طلب از نظر جمع، یک جمع خاصی دارد، جمعش عبارت از«اوامر» است. آن را با«امور» جمع نمی بندیم، این جمعش منحصرا با کلمۀ اوامر تحقق پیدا می کند.

حالا آیا این«اوامر» در باب جمع بر وفق قاعده است یا خلاف القاده است؟ اثری در معنا ترتب پیدا نمی کند، آنچه مسلم است این است که امر به معنای طلب، «لا یجمع الا علی اوامر» این یک معنای امر است. معانی دیگری که برای امر ذکر می کنند و«ان شاء الله» ذکر می کنیم هیچ کدام معنای حدثی ندارند، معنای اشتقاقی ندارد، بلکه معنای غیر اشتقاقی در آن است، و آنها هم معانی متعدده هستند. یکی از آنها عبارت از«شیء» است، کلمۀ«شیء» یک مفهوم عامی دارد و همان طوری که در بحث بساطت مشتق ملاحظه کردید، کلمۀ«شیء» به صورت یک«عرض عام» برای همۀ اشیاء مطرح است.

ص:124

امر به معنی شیء یا شأن یا فعل

گاهی امر به معنای«شیء» استعمال می شود، مثل اینکه شما یک چیز عجیبی را امروز دیده اید در مقام تعبیر هم می توانید بگویید: «رأیت الیوم شیاعا عجیبا»، و هم می توانید کلمۀ«شیء» را بردارید و به جایش کلمه امر بگذارید، بگویید: «رأیت الیوم امرا عجیبا»، این امر به معنای«شیء» استعمال شده، با همان مفهوم عامی که کلمۀ«شیء» دارد، و در تعبیرات هم متداول است. گاهی امر به معنای«شأن» استعمال می شود، «شأن» عبارت از یک حالت و کیفیت است، مثل اینکه از شما می پرسند چرا مثلا روز چهارشنبه در بحث شرکت نکردید؟ شما می گویید: «شغلنی امر کذا»، یعنی«فلان شأن» مثل کسالت، آمدن مهمان، تنبلی، گرفتاری و امثال ذلک.

حالا بد نیست در این رابطه یک تذکری هم بدهیم، به بعضی از دوستان می گویند: که چرا شما فلان روز در درس شرکت نکردید؟ چه جواب می دهد؟ می گوید: من کار داشتم، یعنی درس برای آدم بی کاره است، و الاّ این تحلیل به حسب ظاهر درست نیست، مگر درس کار نیست که شما می گویید: من کار داشتم درس نیامدم. یعنی آمدن درس برای کسی است که هیچ کاری نداشته باشد، و در حقیقت(بی کار الدوله) باشد تا در درس شرکت کند. خلاصه یکی از معانی که کلمۀ امر در آن استعمال می شود عبارت از شأن است، یکی از معانی که کلمۀ امر در او استعمال می شود«فعل» است، نه فعل به معنای مصدری که جنبه اشتقاقی داشته باشد، «فعل» یعنی آن عمل خارجی با قطع نظر از حیث انتسابش، این آیۀ شریفه را اینجوری معنا کرده اند: «وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِیدٍ» یعنی کار فرعون کار عاقلانه ای نیست، کار فرون کار سفیهانه است، یعنی کارهایش خالی از رشد است، خالی از رشادت است، بلکه سفاهت محض است. و گاهی به معنای«فعل عجیب» استعمال می شود، آنجایی که در فعل یک خصوصیت شگفت آوری وجود داشته باشد، و اتصاف به عجیب بودن در او باشد، مثل این آیۀ شریفه که خداوند در جریان عذاب قوم نوح می فرماید: «فلما جاء امرنا و فار التّنّور»، یعنی موقعی که آن کار عجیب ما آمد، و«تنّور» شروع به فوران آب کرد به طوری که آب دیگر کم کم همه جا را فراگرفت، مثل اینکه انسان در«فَلَمّا جاءَ أَمْرُنا» در حال قرائتش هم ارتکازا توجه به آن کار عجب دارد که کار عجیب همین است، و«فارَ التَّنُّورُ» بیان کار عجیب است.

فرق أمر و إمر

لکن مرحوم آقای بروجردی(اعلی الله مقامه الشریف) در اینجا مناقشاتی دارند، ایشان می فرمایند: آنچه که به معنای فعل عجیب می آید امر به کسر همزه است«إمر». در آن آیه قوم و

ص:125

خویشان مریم ظاهرا بعد از جریان وضع حمل مریم که حملش با نفخ ربوبی تحقق پیدا کرد، در خطاب به مریم می گویند: «لَقَدْ جِئْتَ شَیْئاً إِمْراً» ایشان می فرمایند: این«إمر» به معنای عجیب است، امّا«امر» با فتح همره این به معنای عجیب نیامده است. پس آیه«فَلَمّا جاءَ أَمْرُنا» را چه طور معنا می کنید؟ ایشان می فرماید،: این امر به معنای طلب است، یعنی همان معنای اول، همان«امر زی امرا بکذا» که امرش به معنای طلب است، این«امرنا» در اینجا هم به معنای طلب است، «فَلَمّا جاءَ أَمْرُنا» در حقیقت یعنی«دستورنا، طلبنا»، نه روی این جهت که ما امر را به معنای فعل عجیب بگیریم، این«فارَ التَّنُّورُ» مثل عطف تفسیری می شود، اما اگر امر را به معنای دستور بگیریم، این«فارَ التَّنُّورُ» تحقق این دستور است، و پیاده شدن این دستور الهی است. حتی ایشان می فرمایند: در آیه گذشته«وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِیدٍ» ، آنجا هم ما قبول نداریم که امرش به معنای کار باشد، آنجا هم ما احتمال می دهیم که امرش به معنای طلب باشد، یعنی اوامر و دستورات فرعون، دستورات غیر عقلایی بود، دستورات فاقد رشد و فاقد عقل بوده است. لذا آنجا هم ایشان می فرمایند: بعید نیست که امرش به معنای طلب باشد. این حرفها هم قابل نفی نیست.

یکی از معانی که لفظ امر در آن استعمال می شود حادثه است، مثل اینکه می گویید: «وقع فی هذا الیوم ام رکذا» فلان امر امروز واقع شد و تحقق پیدا کرد، یعنی فلان حادثه. پس امر گاهی به معنای حادثه می آید، گاهی امر به معنای غرض می آید، مثل اینکه شما منزل دوستان می روید و می گویید:

فلانی، «جئتک لامر کذا ای لغرض کذا»، برای فلان هدف آمده ام، برای فلان حاجت در منزل شما آمدم. مرحوم آخوند می فرمایند: اینجا یک اشتباهی در کار است، آن کسی که می خواهد بگوید: امر به معنای غرض است، لابد می خواهد این حرف را بزند که ما امر را برداریم و به جای آن کلمۀ غرض را بگذاریم، کما اینکه در معانی گذشته مثل آنجایی که امر به معنای«شیء» بود، ما می گفتیم: چه فرق می کند؟ شما می توانید کلمۀ امر استعمال کنید، می توانید کلمه«شیء» استعمال کنید، و حتی در آنجایی که امر یک معنای اشتقاقی به معنای طلب داشت، می گفتیم: شما می تواید بگویید: «امر زید امرا بکذا»، و می توانید کلمۀ امر را بردارید و به جای آن بگویید: «طلب زید من امر کذا».

استفادۀ(معنی غرض از«لام» در«لامر»

اینهای هم که می گویند: امر به معنای غرض است، لابد یک چنین مطلبی را باید ادعا کنند که وقتی می گویند: «جئتک لامر کذا»، ما بتوانیم امر را برداریم و جای آن کلمه غرض را بگذاریم، در حالیکه ایشان می فرماید: مسأله این طور نیست، چرا؟ برای اینکه ما معنای غرض را از«لام» استفاده می کنیم، اگر از ما بپرسند که این«لام» چه لامی است؟ می گوییم: «لام غایت» است، و«لام غایت»

ص:126

عبارت اخرای غرض و هدف است.

پس ما در حقیقت غرض را از«لام» غایت استفاده می کنیم. پس این مجرور«لام» که عبارت از امر است چیست؟ ایشان می فرماید: این مصداق غرض است، مثلا اگر غرض شما این باشد که پولی از دوستان قرض کنید، این پول قرض کردن مجرور«لام» است و کلمۀ امر به معنای این پول قرض کردن است، نه اینکه امر به معنای پول غرض کردن باشد، لابد امر به معنای شیء است و با انضمام کلمۀ«لام» شما می فهمید این شیء متعلق غرض است، و شیء متعلق غرض، پول قرض کردن است.

در نتیجه وقتی که شما منزل رفیقتان می روید و می گویید: «جئتک لامر کذا»، در حقیقت می خواهید بگویید: «جئتک لغرضی»، این کلمۀ غرضی برای«لام» است و به امر ارتباط ندارد، «لام»، این غرضی را افاده می کند، و غرضی این است که من پولی از شما قرض کنم. پس پول قرض کردن به عنوان مصداق غرض مطرح است که غرض مفاد«لام» است و تبعا کلمۀ امر اینجا در شیء استعمال شده به معنی امش، و در حقیقت به نظر ایشان این اشتباه مفهوم به مصداق است، چون دیدند که اینجا امر به عنوان مصداق غرض مطرح است، این مصداق را با مفهوم اشتباه کرده اند، خیال کردند که به جای این مصداق، عنوان«الغرض و مفهوم الغرض» مطرح است.

اشتباه مفهوم به مصداق

لذا اینجا یک اشتباه مفهوم به مصداق، تحقق دارد و کلمۀ امر به قول ایشان در غرض استعمال نشده، «بل اللام استعمل فی الغرض»، بعد دائرۀ اشکال را توسعه می دهند، می فرمایند: نه تنها در این جا این طور است، بلکه در قسمتی از معانی گذشته مطلب همین طور است، مثل آنجایی که امر را به معنای شأن استعمال می کنید، اینکه می گویید: «شغلنی ام کذا»، ایشان می فرماید: امر مستقیما بجای مفهوم شأن ننشسته، مثل امر نیست که به جای طلب نشسته باشد، «شغلنی امر کذا» این طور نیست که امر به جای کلمه شأن نشسته باشد، اینجا امر در حقیقت به معنای«شیء» استعمال شد، منتهی این «شیء» به قرینۀ«شغلنی» مصداق برای شأن و حالت است، مصداق برای آن خصوصیت وکیفیت است. اما«مستعمل فیه امر، شأن» نیست، مستعمل فیه امر عبارت از«شیء» است، مثل این که شما به جای کلمۀ امر، شیء بگذارید. و به لحاظ«شغلنی شیء کذا» می فهمید که این عنوان، عنوان شأنیت دارد، و از مصادیق شأن است. لذا می فرماید: در امر مستعمل در معنای شأن هم همین اشتباه مفهوم به مصداق مطرح است، و در حقیقت امرش به معنای«شیء» استعمال شده، منتهی خصوصیت شأنیت این شیء از کلمۀ«شغلنی و امثال ذلک» استفاده می شود.

در حادثه هم همین طور است، می فرماید: وقتی که شما به رفیقتان می گویید: فلانی می دانید

ص:127

امروز چه امری اتفاق افتاد؟ کلمه«امر» در این عبارت به معنای حادثه نیست، امر در همین عبارت هم به معنای«شیء» است، مثل این می ماند که شما بگویید: فلانی می دانید امروز چه اتفاق افتاد؟ امر در اینجا به معنای«شیء» است، منتهی می دانی که چه امری اتفاق افتاد؟ این تعابیر قرینه بر این است که این«شیء» مصداق برای حادثه است، یعنی«مطلق شیء» نیست، بله شیئی است که مصداقیت برای حادثه دارد. در حقیقت آن مصداقیتش برای حادثه از تعبیرات استفاده می شود، اما نفس کلمۀ «امر» در حادثه استعمال نشد، نه در خصوص حادثه، نه در مفهوم حادثه، نه، «امر» به معنای«شیء» است، منتهی در جملۀ می دانید چه امری اتفاق افتاد؟ اینها قرینیت پیدا می کند بر اینکه این امر به معنای«شیء مصداق للحادثه».

عدم استعمال امر در معنی فعل

اگر امر را بردارید و به جایش شیء هم بگذارید، مطلب این طور است. می دانید امروز چه چیزی اتفاق افتاد؟ کلمۀ چیز که به معنای«شیء» است در غیر معنای خودش استعمال شده، منتهی قرائن اقتضا می کند که آن چیزمصداق حادثه باشد، کلمۀ اتفاق و امرزو و امثال ذلک شاهد بر این معنا است.

لذا ایشان می فرماید: اینجا هم همین طور است، در فعل و فعل عجیب هم همین طور.

ایشان مدعی هستند که آنجا هم وقتی که ما می گوییم: «و ما امر فرعون برشید» این طور نیست که امر مستقیما در معنای فعل استعمال شده باشد، بلکه آن هم به معنای«شیء» است، منتهی«شیء» مصداق فعل است. و الا اگر مصداق فعل نبود اضافۀ به فرعون پیدا نمی کرد، «و ما امر فرعون برشید».

پس اینجا هم ایشان معتقدند که مسألۀ اشتباه مفهوم به مصداق است.

در آخر تقریبا به عنوان نتیجه گیری می فرمایند: که«الامر حقیقة فی المعنیین فقط»، در دو معنا فقط حقیقت است: یکی عبارت از«طلب» که معنای اشتقاقی است، و دیگری عبارت از«شیء» که معنای غیراشتقاقی است.

پس از نظر لغت و عرف ایشان معتقد هستند که«الامر له معنیان حقیقیان، احدهما الطلب»، آن هم «فی الجمله»، و رد خصوصیات طلب بعد باید صحبت شود، و دوم بمعنی«شیء».

صاحب فصول«علیه الرحمه» در دو معنا بودن برای لفظ«امر» با صاحب کفایه(ره) موافق است، لکن ایشان در معنای دوم به جای«شیء»، «شأن» ذکر می کنند، می فرمایند: «امر دارای دو معنا است:

یکی عبارت از طلب و دوم شأن است.

باید بحث کنیم و ببینیم اشتراکی که اینها می گویند، اشتراک لفظی است یا معنوی؟

اصولا با توجه به یک بحثی که ما قبلا ذکر کردیم، اصلا این امر معقول است یا معقول نیست؟

ص:128

اینها را ان شاء الله دقت بفرمائید. تا بحث بعد.

پرسش:

1 - کلمۀ«امر» در چه معانی استعمال می شود؟

2 - از نظر مرحوم آیة الله بروجردی(ره) فرق«امر» و«امر» در چیست؟

3 - در جملۀ«جئتک لامر کذا» غرض را از کجا استفاده می کنید؟ امر در«لامر» به معنای چیست؟

4 - اشتباه مفهوم به مصداق را در معانی ذکر شده برای امر با ذکر مثالی بیان کنید.

ص:129

درس یکصد و نود و دوم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

حقیقت معنی امر به حسب لغت

مرحوم آخوند(قدس سره) استظهار فرمودند که امر به حسب لغت حقیقت در دو معنا است:

یکی طلب، با قید«فی الجمله»، و یکی شیء. صاحب فصول هم حقیقت در دو معنا می دانند: یکی عبارت از طلب، بدون قید«فی الجمله»، و دیگری هم عبارت از شأن است. و ظاهر هردو بزرگوار این است که اشتراک به نحو اشتراک لفظی است، نه به نحو اشتراک معنوی.

توضیحی در رابطه با«فی الجمله ای» که در کلام مرحوم آخوند است و در کلام صاحب فصول ذکر نشده است، ایشان می فرمایند: «حقیقة فی الطلب فی الجمله»، آیا مقصودشان از این فی الجمله چیست؟ دو احتمال در عبارت ایشان در مراد ایشان جریان دارد: یک احتمال این است که«فی الجمله» ناظر به بحثهایی باشد که در آینده راجع به امر مطرح است، و آن بحثها این است که آیا علوّ در معنای امر دخالت دارد یا نه؟ آیا استعلاء در معنای امر دخالت دارد یا نه؟ آیا طلبی که مفاد امر است خصوص طلب و جوبی است یا شامل طلب استحبابی هم می شود؟ یعنی کلمۀ امر آیا تنها در جایی استعمال می شود که طلب، طلب و جویی باشد یا اگر طلب استحبابی هم باشد، باز کلمۀ امر به کار

ص:130

می رود؟ مقصود آخوند از تعبیر«فی الجمله» این است که اجمالا«طلب» به معنای«امر» است، اما آیا علو هم لازم دارد یا نه؟ استعلاء لازم دارد یا نه؟ طلب باید خصوص وجوب باشد یا مستحب را هم می گیرد؟ اینها بعد باید صحبت شود که کلمۀ«فی الجمله» ناظر به این مباحثی است که بعدا مطرح می شود.

احتمال دوم در کلام مرحوم آخوند این است که اگر ما گفتیم: امر به معنای طلب است، معنایش این نیست که هرکجا، در هر رابطه ای و به هر کیفیتی ما کلمۀ طلب را به اکر بردیم، بشود بجای آن کلمۀ امر را هم به کار ببریم. مثلا ما کلمۀ طلب را نه تنها در رابطۀ با فعل غیر به کار می بریم، اگر مولا چیزی را از عبدش طلب کرد، کلمه طلب به کار می رود. اما گاهی از اوقات کلمه طلب را در رابطۀ با عمل خودمان به کار می بریم، مثل طلبه، عنوان طلبه که عنوان افتخاری ماست، یعنی«طالب العلم»، آیا می شود ما در اینجا کلمۀ امر را به کار ببریم؟ به جای«طالب العلم، آمر العلم» بکار ببریم؟ یا به جای طلبه، مثل کلمۀ«امره» با«هاء» بکار ببریم؟ به انسان می خندند. ممکن است مقصود مرحوم آخوند از کلمۀ«فی الجمله» آن طلب هایی باشد که در رابطۀ با عمل غیر است، فرق نمی کند که شما بگویید:

«طلب المولا من عبده کذا» یا بگویید: «امر المولا عبده بکذا»، و اما آنجاهایی که در رابطۀ با فعل خود انسان است، طالب علم، طالب شهادت، طالب زیارت که اینها مربوط به عمل خود طالب است، اینجا معمولا کلمۀ امر به کار نمی رود، به طالب شهادت، آمر شهادت نمی گویند و به طالب علم، آمر علم نمی گویند، ممکن است که مقصود ایشان از«فی الجمله» یک چنین معنایی باشد. در این رابطه یک مناقشه ای در معنای دیگر هم عرض کنیم تا به اصل اشکال به ایشان و امثال ایشان بپردازیم.

جانشینی امر به جای شیء

اینکه ایشان می فرماید: امر به معنای«شیء» است، و دیگر کلمۀ«فی الجمله» را به کار نمی برد، یعنی امر«الف و میم و راء» می تواند جانشین«شیء» شود، بدون قید«فی الجمله»، این معنایش این است که هرکجا ما کلمۀ شیء را بتوانیم به کار ببریم، به جای آن کلمۀ امر را می توانیم به کار ببریم، اگر امر به معنای«شیء» شد، آن هم با اطلاقی که در«شیء» مطرح است در حقیقت باید بگوییم: امر هم یکی از الفاظ عامه است، چه مقدار دایره اش وسعت دارد؟ همان مقداری که دایره«شیء» وسعت دارد، هرکجا شما کلمۀ«شیء» را بتوانید اطلاق کنید کلمۀ امر هم قابل اطلاق است، بیان ایشان یک چنین اقتضایی را دارد.

(سؤال... و جواب استاد): لازم نیست مترادف باشند، اشکال شما روی چه پایه ای است؟ شما اگر گفتید: «عین» به معنای«عین باکیه» هم است، معنایش چیست؟ معنایش این است که هر وقت شما از

ص:131

«باکیه» بخواهید تعبیر به«عین» کنید مانعی ندارد، آیا معنایش این نیست؟ معنای مشترک لفظی اگر یک لفظ مثلا حتی در آنجایی که اشتراک بین دو معنای متضاد دارد، مثل کلمۀ«قرء»، اینکه شما می گویید: «قرء» به معنی«الطهر و الحیض» است، این معنایش چیست؟ یعنی هر زمان شما بخواهید از حیض تعبیر به«قرء» کنید مانعی ندارد، هر زمان هم از«طهر» بخواهید تعبیر به«قرء» کنید مانعی ندارد، برای اینکه هردو معنا«موضوع له» است، معنای مشترک لفظی این است.

پس این ربطی به مسأله ترادف ندارد، ما نمی خواهیم بگوییم: هر وقت شما کلمه امر را استعمال کردید باید معنایش«شیء» باشد. عکسش است. هرجا که شما بتوانید کلمۀ«شیء بما ان الشیء احد معنیی الامر» را اطلاق کنید آنجا کلمه امر باید قابل اطلاق باشد، تردیدی در این نیست که لازمۀ حرف ایشان یک چنین معنایی است، در حالیکه ما می بینیم اینجور نیست، بعضی جاها ما کلمۀ «شیء» را می توانیم بکار ببریم، اما اگر به جای«شیء» کلمۀ امر به کار بردیم غیرمأنوس است، از باب مثال اگر شما گفتید: ساختمان این مدرسه و این مسجد چیز عجیبی است، این استعمال درست است.

اما اگر کلمۀ«شیء» مثل کلمۀ طلب، ما قید«فی الجمله» را نیاوردیم و گفتیم:

«حقیقة فی الطلب فی الجمله و الشیء»، «شیء» دیگر فی الجمله ندارد، با توجه به اینکه«شیء» از الفاظ عامه است، و«یصدق علی الواجب و الممکن و الممتنع»، باید بگوییم: امر هم یکی از الفاظ عامه است و در همان دایره وسیعی که کلمۀ«شیء» اطلاق می شود کلمۀ امر هم اطلاق می شود، و حال آنکه در خارج این طور نیست. وسعت و قلمرو استعمال کلمۀ امر به اندازۀ وسعت و قلمرو «شیء» بلا اشکال نیست، و همین کشف می کند از اینکه لااقل یک قید«فی الجمله ای» هم به دنبال «شیء» شما باید بیاورید.

هم سنخ نبودن معانی امر

این طور نیست که«شیء» را آزاد بگذارید به عنوان معنای امر، اما در اربطۀ با طلب، طلب را مقید به قید«فی الجمله» کنید، این مناقشه خیلی مهم نیست.

اما آنچه که با اساس کلام صاحب فصول(ره) و مرحوم محقق خراسانی(ره) و با جمیع آنهایی که در باب امر، مسألۀ اشتراک لفظی را قائل شدند که حتما اینهایی که قائل به اشتراک لفظی هستند. در

ص:132

یک جهت مشترکند، چه مرحوم آخوند، چه مرحوم صاحب فصول، و چه دیگرانی که حدود ده تا معنا ذکر کردند، همه اینها را معنای امر می دانند، همۀ اینها در یک جهت مشترکند که همان جهت منشأ اشکال و ریشه اشکال است، و آن این است که معانی امر سنخ واحد نیست، یک معنای آن معنای اشتقاقی و معنای حدثی است که آن عبارت از طلب است، حالا طلب مطلق یا«فی الجمله» فرقی نمی کند.

بالاخره یکی از این دو معنا یا چند معنای امر عبارت از همان معنای اشتقاقی و حدثی است که کلمۀ طلب هم همان معنای اشتقاقی و حدثی را دلالت دارد، و این معنای حدثی و اشتقاقی را در باب امر اشتقاق بوجود آورده است، «امر، یأمر، آمر، مأمور و امثال ذلک درست کرده است، و جمع این امر به معنای اشتقاقی اوامر است، حالا برخلاف قاعده یا بر وفق قاعده، در این جهت فرق نمی کند. پس یک معنای امر معنای اشتقاقی حدثی است، و«جمعه اوامر» است.

معنای دیگر آن«شیء» که صاحب کفایه می فرماید، یا«شأن» که صاحب فصول می فرماید، یا «شأن و حادثه و فعل و فعل عجیب و غرض و امثال ذلک» باشد، تمام این معانی غیر از«طلب» در جهت غیر اشتقاقی بودن و غیر حدثی بودن مشترک هستند، و جمعشان هم«امور» می آید، و کلمۀ «امور و اوامر» را هم نمی شود هرکدام را به جای دیگری استعمال کرد، اگر به جای اینکه مولا «اوامری» دارد بخواهیم بگوییم: مولا«اموری» دارد و مقصودمان«اوامر» مولا باشد، این استعمال غلط است. عکسش هم همین طور است، اگر به جای«امور» ما بخواهیم کلمۀ«اوامر» را بگذاریم باز هم غلط است. مثلا مرحوم شیخ که در کتاب رسائل در ذیل بحث می فرماید: «و ینبغی التنبیه علی امور»، این«امور» را اگر برداریم و جای آن اوامر بگذاریم، و بگوییم: «ینبغی التنبیه علی اوامر». این غیر صحیح است. پس یک معنای امر معنای اشتقاقی حدثی است، یک معنای دیگر معنای غیر اشتقاقی است، حالا یکی باشد یا متعدد باشد. این یک خصوصیّت.

نکته ای را در باب مشترک لفظی باید تذکر بدهیم. در مشترک لفظی مسألۀ مغایرت تنها در رابطۀ با معنا است، «موضوع له» متغایر است، حالا تغایرش بنحو تضاد باشد، یا غیر تضاد باشد، آنچه در رابطۀ با تغایر مطرح است در جانب«موضوع له» و معنا است. اما در جانب لفظ«موضوع» چطور؟ شما ک می گویید: عین برای هفتاد و دو منا وضع شد، این را اگر بخواهید توضیح بدهید، باید بگویید: کلمۀ عین با ماده مخصوصه و با هیأت مخصوصه. کلمۀ عین مثل کلمه انسان می ماند، در انسان از نظر لفظ موضوع، هم مادۀ معینه و هم هیأت معینه نقش دارد، در اعلام شخصیه هم مین طور است، کلمی زید که برای این«مولود» خارجی وضع می شود، کلمۀ«زید» هم مادۀ معین، و هم هیأت معین، به عنوان لفظ دخالت در این وضع برای این مولود خارجی و موجود خارجی دارد.

ص:133

یکسان بودن تمام جهت لفظ در اشتراک لفظی

پس در باب مشترک لفظی اگر لفظی مشترک بین دو معنا یا بیشتر شد معنایش این است که این لفظ با تمام خصوصیات و با تمام ویژگیهایی که در رابطۀ با ماده و هیئت دارد، این دو مرتبه وضع شده است، «عین» در معنای دوم این طور نیست که یاء آن یا حرکاتش تغییر کرده باشد، در وضع، تمام جهات لفظی یکسان است، البته این در رابطۀ با مفردش است. امّا در رابطه با جمعش در همین عینی که مشترک لفظی است، می بینیم به حسب معانی مختلفه به صورتهای مختلف جمع بسته می شود، گاهی می بینیم به«اعن» جمع بسته می شود، مثلا در باب«عین باکیه» این طوری که الآن در ذهن ماست قرآن در این رابطه هرکجا می خواهد عین باکیه را جمع ببندد می گوید: «لهم اعین لا یبصرون بها»، «عین باکیة» به«اعین» جمع بسته می شود، و«عین» به معنای چشمه و جاریه، به«عیون» جمع بسته می شود، عین به معنای شخصیت، به«اعیان» جمع بسته می شود، کتاب«اعیان الشیعة» مرحوم سید محسن عاملی که متجاوز از چهل جلد است. در جمعش این اختلاف است، و ضربه ای به اشتراک هم نمی زند.

اما مفرد«فی کل واحد عین»، چه از نظر ماده، چه از نظر هیئت. اما اگر در یکی از این معانی، ماده یا هیئت عین را در او تغییر دادند، باز هم شما می گویید: این مشترک لفظی است؟ مثلا عین به معنای باکیه همین عین باشد، عین به معنای جاریه مثلا«عین» باشد که آن سکون دومش تبدیل به فتحه شده باشد، باز شما اجازه می دهید که اینجا مسألۀ مشترک لفظی را پیاده کنید؟ یا اینکه در مشترک لفظی در لفظ موضوع نباید هیچ تغییر و تصرفی داده شود؟ ماده و هیئت باید معین باشد.

وقتی که این مقدمه درست شد، در ما نحن فیه مسأله را با مرحوم آخوند و صاحب فصول و همه آنهایی که قائل به اشتراک لفظی هستند مطرح می کنیم، می گوییم: شما معنای حدثی امر و طلب را کنار بگذارید، امری که به قول شما مرحوم آخوند«وضع لمعنی الشیء»، و به قول شما صاحب فصول«لمعنی الشأن» این لفظش چیست؟ برای ما روشن کنید، چه چیز«وضع لمعنی الشیء»، می گویید: امر. می گوییم: امر با این ماده و هیئت یا غیر این ماده و هیئت؟ می گویید: نه، هم ماده معینه در آن دخالت دارد و هم هیئت معینه در آن دخالت دارد.

دیروز به کلام مرحوم آقای بروجردی اشاره کردند که اگر فتحۀ اوّل امر را بردارند و به جای آن «امر» بگذارند معنای آن تغییر می کند، با اینکه فقط مسأله تغییر فتحه و کسره است. پس وقتی گفته می شود: «الامر وضع لمعنی الشیء»، موضوع لفظ عبارت از امر با مادۀ معین و هیأت معین است و امر به معنای شیء قابل اشتقاق نیست، برای اینکه شیء یک معنای حدثی آمر و مأمور و امثال ذلک

ص:134

که ندارد، امر به معنای شیء، مثل لفظ انسان برای معنای خودش، مثل لفظ خود شیء برای معنای شیء است. آیا در لفظ شیء برای معنای شیء ماده و هیئت معین اخذ شده است؟ بلا اشکال اخذ شده است، در حالی که شیء قابل تصریف هم نیست، قابل اشتقاق و یک معنای حدثی هم نیست.

عدم وجود هیئت خاص در موضوع لفظ در امر به معنی طلب

پس وقتی که در رابطه با لفظ موضوع نیست و به معانی غیر حدثیه وارد می شویم، می بینیم امر، مثل زید است، «له مادة معینة و هیئة معینة». اگر امر را«امر» کردید دیگر به معنی شیء نیست، چرا؟ برای اینکه در آیه شریفه به دنبال شیء آمد«لَقَدْ جِئْتَ شَیْئاً إِمْراً» ، إمرش که دیگر نمی شود به معنای شیء باشد تا تکرار شیء لازم بیاید. پس امر«بمادته و هیأته وضع لمعنی غیر حدثی و هو الشیء».

حالا معنای حدثی را بررسی می کنیم: آن امری که به معنای طلب وضع شده، آن امری که به معنای اشتقاقی و قابل تصریف و تحوّل و تغییر وضع شده، بنابر آن تحقیقی که در بحث سابق ذکر کردیم که در باب مواد مشتقات مثل ضرب و امثال ذلک موضوع عبارت از الضرب و القتل نیست، بلکه آنچه که به عنوان مادۀ مشتقات وضع به آن تعلق گرتفه عبارت از«ضاد» و«راء» و«باء» فی ضمن «ایّ هیئة تحصل، و ایّة هیئة عرضت له»، موضوع یک لفظ دارای هیئت خاص نیست، وقتی که واضع می خواست برای کتک یک لفظی را وضع کند نیامده بگوید: «الضرب وضع للکتک»، اگر می گفت:

«الضرب وضع للکتک» ما می گفتیم: «ضرب له مادة معینة و هیئة معینه»، و این مجموعه ماده و هیئت دخالت دارد در معنای موضوع له. اما بعد از آن که مواجه شدیم که اگر هیئت هم در آن وضع اولی نقش داشته باشد چون هیئتهای دیگر مغایر با آن هیئت است، و هیئت الضرب در ضرب محفوظ نیست، هیئت الضرب در ضارب محفوظ نیست، لذا مجبور شدیم که مسألۀ هیئت را به عنوان دخالت در وضع از بین ببریم و بگوییم: وقتی که واضع کتک را که یکی از معانی حدثیه است در نظر گرفت، وقتی که مسألۀ کشتن و امثال اینها را در نظر گرفت نیامد یک لفظ با یک هیئت را در برابر این واقعیت حدثی به نام کتک و کشتن و امثال ذلک وضع کند، برای اینکه اگر پای هیئت خاص در کار می آمد لازمه اش عدم امکان اشتقاق است، ضرب نمی تواند با حفظ الضرب محفوظ بماند، الضرب اگر بخواهد ضرب شود باید لباس هیئت را از تنش بیرون بیاورد، و یک هیئت دیگری بپوشد به نام ضرب تا عنوان فعل ماضی بر او منطبق باشد. لذا ممکن نیست که در وضع اولی ماده به ضمیمه هیأت دخالت در وضع داشته باشد آنچه دخالت دارد نفس الماده است، در باب امر، «الف» و«میم» و«راء»، در باب ضرب، «ضاد» و«راء» و«باء»، در باب قتل، «قاف» و«تاء» و«لام» اینها به عنوان موضوع دخالت دارد، برای اینکه یک جهتی در آن وجود دارد که در تمامی مشتقات و در تمامی تصریفات

ص:135

این معنای موضوع اولی یا حفظ تمام خصوصیاتش می تواند محفوظ و جریان و سریان داشته باشد.

تفاوت امر به معنای شیء با امر به معنای طلب

اگر ما اینحرف را زدیم که تحقیق قبلی منجر به این معنا شد، نتیجۀ این حرف این است: در باب امر که شما معنای حدثی طلب را موضوع له امر قرار می دهید، این امری که«وضع لمعنی الطلب» ماده به ضمیمه هیأت در او نقش ندارد، فقط«الف» و«میم» و«راء» نقش دارد. در حالی که امر به معنای شیء، هم ماده و هم هیأت معین در آن دخالت دارد. آن وقت چگونه شما ادعای اشتراک لفظی در اینجا می کنید؟ در مشترک لفظی آن لفظی که برای دو معنا وضع شده«من جمیع الجهات و الخصوصیات، من المادة و الهیئة» باید یکسان باشد.

پس در امر به معنای شیء ماده و هیئت معین دخالت دارد، اما در امر به معنای طلب هیچ هیئتی در او دخالت ندارد، آنچه که دخالت در امر به معنای طلب دارد، تنها ماده ای است به نام«الف» و«میم» و «راء»، آیا با توجه به این خصوصیت ما می توانیم ادعای اشتراک لفظی کنیم؟ کی لفظ موضوع ما یکسان است؟ کی ما نحن فیه مثل عین می ماند که در تمام هفتاد و دو معنا هم ماده معین است و هم هیئت معین است بدون اینکه هیچ گونه تغییر و تفاوتی در او نقش داشته باشد؟

لذا مهمترین اشکال به آنهایی که قائل به اشتراک لفظی هستند و یک طرف را معنای حدثی و یک طرف را معنای غیرحدثی قرار می دهند این است: «أین اللفظ الواحد المشترک الموضوع للمعنیین؟» اینجا تنها ماده نقش دارد، ولی در معنای غیرحدثی هم ماده نقش دارد و هم هیئت، به طوری که اگر هیئتش سرسوزنی تغییر کند و کلمه امر، إمر شود معنا تغییر می کند، و معنای شیء دیگر تحقق ندارد. این یک اشکال مهم بر همۀ قائلین به اشتراک لفظی است، این بحث دنباله دارد.

پرسش:

1 - مقصود از فی الجمله در عبارت«الامر حقیقة فی الطلب فی الجملة» چیست؟

2 - امر به معنای طلب چه فرقی با امر به معنای شیء دارد؟

3 - در اشتراک لفظی آیا مغایرت در معنا شرط است یا در لفظ چرا؟

4 - نظر استاد را در مورد اشتراک لفظی در معانی امر بیان کنید.

ص:136

درس یکصد و نود و سوم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

خالی بودن مادۀ مشتقات از هیئت

اشکالی که دیروز به قائلین به اشتراک لفظی شد، روی مبنایی است که قبلا ما بحث کردیم و محققین هم همین معنا را اختیار کرده اند که در موارد مشتقات ماده«خالیا عن الهیئة» وضع شده است، همین طوری که معنای ماده باید در تمامی مشتقات جریان داشته باشد و الاّ اشتقاق تحقق پیدا نمی کند، معنای ماده هم فی جمیع المشتقات باید ساری و جاری باشد. همان طوری که معنایش این چنین است، لفظش هم باید این چنین باشد، و الاّ اگر در ماده یک هیئت مخصوصی اخذ شده باشد، به لحاظ اینکه هیئات مغایر با هم هستند، هیئت فعل ماضی مغایر با هیئت فعل مضارع است، هیئت فعل مضارع مغایر با هیئت فعل امر است. اگر در ماده یک هیئت مخصوصی اخذ شده باشد، ثمل همین معنایی که اکثرا در ذهن ماست، و این عبارت معروفه را هم ما این طور معنا می کنیم، اینکه می گویند:

مصدر اصل کلام است، اصالت مصدر به این شکل در ذهن ما بود که مصدر به عنوان مادۀ مشتقات موضوع برای معنای خودش است، یعنی وقتی که واضع معنای ضرب را درنظر می گیرد، هیئت مصدر را به نام ضرب که هیئت فعل است و هیئت فعل غیر از هیئت مصدریه است، اگر ضرب را

ص:137

بمادته و هیئته موضوع برای معنای مصدری قرار داد، ضرب که نمی تواند در ضمن ضرب وجود پیدا کند، برای اینکه هیئت ضرب مغایر با هیئت ضرب است، همان طوری که هیئت ضرب مغایر با هیئت یضرب است هردو هم مغایرت دارند با هیئت ضرب. اگر مغایرت مطرح بود، چطور می تواند ضرب مادۀ ضرب باشد؟ چطور می تواند ضرب اشتقاق از ضرب پیدا کند؟ معنای اشتقاق وجود آن ماده اشتقاقی است با تمام خصوصیاتش در جمیع مشتقات.

همان طوری که هیچ مشتقی از«ضاد» و«راء» و«یاء» نمی تواند از معنای کتک خالی باشد، در رابطۀ با هیأتش هم همین طور است. لذا اگر معنای این عبارت معروفه این باشد: «المصدر اصل للکلام»، یا به تعبیر فارسی آن، بدان که مصدر اصل کلام است، اگر معنایش این باشد که آن چیزی را که در معانی حدثیه واضع ابتداء وضع می کند عبارت از مصدر است که مصدر«له مادة و له هیئة»، و هیئتهای مصدر هم مثل هیئتهای ماضی و مضارع مضبوط است، هم در مجردش و هم در مزید فیه.

اگر مصدر دارای ماده و هیئت شد این چطور می تواند در ضمن ضرب وجود پیدا کند؟ چطور می تواند در ضمن یضرب تحقق پیدا کند؟ برای اینکه هیئتها متضادند، هیئتها متغایرند، و امکان اجتماع بین هیئتها تحقق ندارد. پس اگر معنای اصالت مصدر این باشد، ما نمی توانیم بگوییم: مصدر به عنوان مبدأ اشتقاق مطرح است، مبدأ اشتقاق هم لفظش باید در تمام مشتقات محفوظ باشد، و هم معنایش محفوظ باشد. مگر اینکه بگوییم: «المصدر اصل للکلام» ملاکی ندارد، یا اینهایی که عقیده شان این بوده که مصدر مبدأ مشتقات است این حرف را زده اند، و الاّ واقعیت مسأله غیر از این است. و همان طور که ما تحقیق این بحث را قبلا ذکر کردیم. آنچه را که واضع به عنوان مادۀ مشتقات وضع می کند، خالی از هیئت است.

تلفظ به ماده به صورت کلمه

منتهی گفتیم: مصدر هم ممکن است برای این جهت وضع شده باشد: «لامکان التنطق بالماده»، یعنی واضع گاهی از اوقات احساس کرد که نیاز استعمالی اقتضا می کند که مبدأ باید خودش یک معنای متحصّلی داشته باشد، آن وقت برای امکان تنطق به ماده، مثلا هیئتی به نام هیئت فعل وضع کرده که این هیئت زائد بر معنای ماده هیچ چیزی در او وجود ندارد، این فقط برای این است که انسان بتواند به صورت کلمه تلفّظ به ماده کند، نه به صورت حروف«ضاد» و«راء» و«باء»، فقط نقشش همین است که به ماده لفظا و معنا یک تحصّلی بدهد، و هیچ معنای اضافی هم ندارد، و اگر این طور گفتیم: دیگر آن حرف معروف هم باطل می شود که مصدر آن است که در آخر معنایش«دال» و«نون» یا«تا» و«نون» باشد. برای اینکه آن معانی که در آخرش«دال» و«نون» و«تا» و«نون» است زائد بر

ص:138

معنای ماده در آن تحقق دارد. به عبارت دیگر یک وقت شما ضرب را به معنای کتک معنا می کنید که این همان است که ما می گوییم: یعنی ضرب همان معنای«ضاد» و«راء» و«باء» است، برای اینکه بشود این را در قابل کلمه دربیاوریم هیئت مصدر را آوردند، اما هیئت مصدر بر معنا اضافه ای نمی کند، به خلاف اینکه اگر ما ضر را به معنای کتک زدن معنا کنیم، این زدن اضافۀ بر معنای اصلی است، معنای آن این است که در هیئت مصدر یک اضافه ای زائد بر معنای کتک تحقق دارد که با کلمۀ زدن ما این اضافه را بیان می کنیم.

اشکالی که در بحث قبل به مرحوم آخوند و دیگران ما عرض کردیم خلاصه اش به این برگشت که آن خصوصیتی که در مشترک لفظی باید تحقق داشته باشد، آن خصوصیت اینجا تحقق ندارد، برای اینکه در لفظ عین، عین مادة و هیئة در تمام وضعها ملاحظه شده، بدون کم و زیاد«لا من جهة الماده و لا من جهة الهیئة» لفظ یکی است به تمام معنا، منتهی با وضعهای مختلف معانی مختلف پیدا کرده است، اما در ما نحن فیه شما نتوانسته اید لفظ واحد پیدا کنید، وقتی که شیء را در نظر می گیرید، لفظ موضوع برای شیء کلمۀ امر«بمادته و هیئته» است، یعنی هم«الف» و«میم» و«راء» و هم فتح ول و سکون ثانی، با این خصوصیت است، و لذا اگر امر را تبدیل به«إمر» کردید معنای دیگری پیدا می کند. پس در امر به معنای شیء، هم مادۀ معینه و هم هیئت معینه نقش دارد. اما در امر به منای طلب، آنچه که نقش دارد«الف» و«میم» و«راء» است بدون اینکه هیئت خاصی در او دخالت داشته باشد، و اگر این طور باشد در حقیقت اینجا دو لفظ و دو معنا است، نه یک لفظ و دو معنا، و تا مادامی که یک لفظ و دو معنا نباشد، اشتراک لفظی تحقق پیدا نمی کند. اما با قطع نظر از مسألۀ اشتراک لفظی یک اشکال دیگری هم به مرحوم آخوند داریم.

عدم ذکر«فعل» در جنب سایر معانی

یکی از اشکالات به مرحوم آخوند(ره) این است که اولا فرمودند: امر در معانی متعدد استعمال شده است، بعد چند معنا ذکر کردند، نوبت رسید به آخرین معنای در کلام ایشان، آخرین معنا عبارت از غرض بود. بعد ایشان اشکال فرمودند: در«جاء زید لامر کذا»، این امر به معنای غرض و جای غرض استعمال نشد، بلکه ما غرض را از لام استفاده کردیم، و مجرور لام مفهوم غرض نیست، بلکه مجرور لام مصداق غرض است، و اینجا اشتباه مفهوم به مصداق شد، و روی اشتباه مفهوم به مصداق گفتند: کلمۀ امر در اینجا به معنای غرض است، در حالیکه نیست، بعد دایره اشکال را توسعه داده اند و فرمودند: در حادثه هم همین طور است در شأن هم همین طور است. در فعل عجیب هم همین طور است. تنها معنایی که باقی ماند خود فعل بود، در مورد فعل آیۀ شریفه«وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِیدٍ» را

ص:139

ایشان معنا می کردند، یعنی کار فرعون غیرعقلایی و سفهایی بوده است. اینجا اولا یک سوال است که چطور ایشان کلمه فعل را اینجا ذکر نکرده اند؟ نه جزء آن دو معنایی است که گفتند امر حقیقت در آن دو معنا است، و نه جزء این معانی که مسألۀ اشتباه مفهوم به مصداق است. لاب لازم که کلمۀ فعل را اینجا ذکر کنند.

ایشان وقتی همه معانی را ذکر می کنند، می فرمایند: «و کذا الحال فی الحادثه و الشأن و الفعل العجیب»، تنها در اینجا«فعل» می ماند، با این فعل چه معامله ای می خواهند بکنند؟ قاعدتا می خواهند بگویند: جزء همین اشتباه مفهوم به مصداق است، مگر این بیچاره چه گناهی کرده بود که شما آن را از قلم حذفش کردید و اشاره ای به آن نکردید؟ با اینکه فعل قبل از فعل عجیب است، و«ما امر فرعون برشید» را شما خودتان ناظر به این معنا دانستید. فعل چه خصوصیتی داشت که شما ذکری از آن نکردید؟ حالا اگر موارد زیاد بود شما چند تا را ذکر می کردید و چند تا را ذکر نمی کردید، می گفتیم: این چندتایی که ذکر شده از باب نمونه ذکر شده است، اما شک یک دانه چیز را باقی گذاشتید که عبارت از«فعل» است، این اشکالی است به طرز تعبیر ایشان که این طرز عبیر موهن است.

جانشینی مفهوم غرض به جای امر

اشکال اساسی که به مرحوم آخوند(ره) به ذهن می آید این است که شما در«جاء زید لامر کذا» فرمودید: امر جانشین غرض نیست، و در مفهوم غرض استعمال نشده است. حالا اگر ما ادعا کنیم که استعما شده کجا خراب می شود؟ اگر ما کلمۀ امر را برداریم و جای آن مفهوم غرض را بگذاریم، چه اشکالی دارد؟ اگر گفتیم: «جاء زید لغرض کذا»، این عبارت باطل است یا صحیح است؟ ما هیچ بطلانی در این عبارت نمی بینیم.

(سؤال... و جواب استاد): حالا اگر ما گفتیم: «لغایة کذا» این استعمال باطل نیست، منتهی بگویید:

لامش هم مسألۀ غرض را افاده می کرد، خوب بکند، این منافات ندارد.

مرحوم آخوند می گوید: این استعما باطل است، اگر لام هم نمی گذاشت و می گفت: «و غرضه کذا» آن هم درست بود، اما این معنایش این نیست که«جاء زید لغرض کذا» باطل است، جاء زید لغرض کذا یک چیز صحیحی است این اولا. ثانیا: آنچه که مهم است این است که ایشان می گوید:

مدخول لام یک چیزی است که مصداق غرض بما انه مصداق غرض است. یعنی اگر امر به معنای مثلا ملاقات بود، ملاقات غرض این آدم بود، این برای ملاقات با عمرو، جاء زید برای ملاقات با عمرو، یعنی غرضش ملاقات با عمرو است، اینجا ما توضیح می خواهیم از آخوند، اینکه شما

ص:140

می گویید که امر در مصداق غرض استعمال شده، مصداق غرض چیست؟ ملاقات، مصداق غرض است. آیا در مصداق غرض بما انه مصداق للغرض استعما شده است؟ یا بما انه مصداق لشیء؟ کدام یک از اینها است؟ اینکه شما می گویید: امر به معنای«ما یصدق به الغرض و بما انه مصداق الغرض» می گوییم: که آیا امر در«جاء زید لامر کذا» که به معنای ملاقات مثلا بابکر است، غرض زید از آمدن ملاقات با بکر است، می گویید: این امر در ملاقات با بکر استعمال شده، سؤال این است که این ملاقات با بکر که کلمۀ امر جای او قرار گرفته، «بما انه مصداق للغرض»، کلمۀ امر در او استعمال شده یا«بما انه مصداق لشیء» کلمۀ غرض در او استعمال شده است؟

اگر شما بگوئید: که«بما انه مصداق للغرض» کلمۀ امر در او استعمال شده اینجا سوال می کنیم، آیا امکان دارد که کلمۀ امر در ملاقات بما انه مصداق للغرض جواز استعمال داشته باشد، اما در خود غرض جواز استعمال نداشته باشد؟ می شود یک چنین چیزی که کلمۀ امر در ملاقات بابکر استعمال شده باشد؟ می گوییم: چرا در ملاقات بابکر استعمال شده است؟ می گویید: برای اینکه این ملاقات بابکر مصداق مفهوم غرض است، اگر امر در مصداق مفهوم غرض بما انه مصداق مفهوم غرض توانست استعمال شود، معنایش این است که در خود غرض هم می تواند استعمال شود.

مرحوم آخوند می گویند: در خود غرض استعمال نشده است، در مصداق غرض استعمال شده است، اگر مصداق غرض بما انه مصداق غرض است، پس در خود غرض که به طریق اولی می تواند استعمال شود. و اگر نظر ایشان این باشد که در مصداق غرض بما انه مصداق للشیء استعمال شده، این اشتباه مفهوم به مصداق نیست.

خلط در اشتباه مفهوم به مصداق

اشتباه مفهوم به مصداق معنایش این است که مصداق غرض را با خود غرض شما مقایسه کنید، نه مصداق غرض را در رابطۀ با مفهوم شیء در نظر بگیرید. لذا اشکال مهمی که به نظر من به مرحوم آخوند اینجا وارد است، این است که ایشان باید جواب این سؤال را بدهد، اگر استعمال امر در مصداق غرض«بما انه مصداق للغرض» است، «فکیف لا یجوز استعماله فی الغرض»؟ و اگر«بما انه مصداق للشیء» است، پس اشتباه مفهوم به مصداق تحقق پیدا نکرده است، و ظاهر این است که شما می خواهید بگویید: که مفهوم غرض با مصداق غرض اشتباه شده است.

یک مثال روشنتر در مسألۀ شأن آنجایی است که می گویید: «شغلنی امر کذا»، اول مرحوم آخوند می گفت: امر به معنای شأن است، بعد فرمود: که اینجا در خود شأن استعمال نشده است، در مصداق شأن استعمال شده است، مصداق شان چیست؟ مثل اینکه می گویید: مطالعه من را مشغول کرد،

ص:141

مهمانداری من را مشغول کرد، اینها مصادیق شأن است، اینجا دیگر لام وجود ندارد که آن اشتباهات پیش بیاید، درست یک کلمۀ امر است.

مرحوم آخوند(ره) در اشکالش می گوید: این در مصداق شأن استعمال شده است، می گوییم:

استعمالش در مصداق شأن به چه صورت است؟ آیا در مصداق شأن«بما انه مصداق للشأن» استعمال شده است؟ اگر در مصداق«بما انه مصداق» استعمال شود پس چرا در خودش نتواند استعمال شود؟ اگر در مصداقش بما انه مصداق استعمال شود، بطریق اولی باید در خودش صحت استعمال و امکان استعمال داشته باشد، این درست نیست که ما بگوییم: در مصداق شأن بام انه مصداق للشأن استعمال می شود، اما فی نفس الشأن و مفهوم شأن استعمال نمی شود. نمی شود بین این دو کسی تفکیک کند و اگر بفرمایند که: در مصادیق شأن بما انه مصادیق شیء هست، استعمال می شود، لا بما انه مصادیق الشأن، پس اینجا اشتباه مفهوم به مصداق اشتباه کنند، نه اینکه مفهوم عام شیء را در بعضی از با مصادیقش اشتباه کنند، غرض را با مصادیقش اشتباه کنند، نه اینکه مفهوم عام شی ءرا در بعضی از مصادیقش بما انه مفهومه استعمال کنند، و علاوه خود شما که استعمال در مفهوم شیء را جایز می دانید، مفهوم شیء را یکی از دو معنای حقیقی لفظ امر می دانید. لذا به نظر من این سؤال درباره فرمایش ایشان مطرح است و هرجوری ایشان بخواهند جواب بدهند بیان ایشان را نمی تواند تصحیح کرد که استعمال در این مصادیق به چه کیفیت است. «بما انه مصداق الشأن» لازمه اش این است که در خود شأن به طریق اولی استعمال می شود، و بما انه مصداق الشیء اشتباه مفهوم به مصداق نیست، و تازه خودتان قبول دارید که لفظ امر در معنای شیء استعمال می شود، و همین طور در آن مراتب دیگر مثل حادثه، فعل عجیب، و فعل که در کلام ایشان ذکری از او به میان نیامده است.

عدم صحت اشتراک لفظی و عدم خروج سایر معانی از معنای امر

در نتیجه اشکال ما به مرحوم آخوند خلاصه می شود در دو مطلب، یکی اینکه این اشتراک لفظی که شما ادعا فرمودید درست نیست. و ثانیا اگر ما اشتراک لفظی را بپذیریم، نباید معانی دیگر را از معنای امر خارجی کنیم، طلب و شیء خصوصیتی ندارند، همان طوری که لفظ امر در شیء استعمال می شود، در مفهوم غرض هم استعمال می شود، در مفهوم شأن هم استعمال می شود، در مفهوم حادثه و فعل و فعل عجیب هم استعمال می شود، و هرکدام از اینها باید اصالتا به عنوان یک معنای امر مطرح باشند، یعنی مشترک لفظی بین معانی متعدده.

(سؤال... و جواب استاد): مفهوم شیء که خودش یکی از دو معنای امر است، آن مثل شأن نیست که ما با ایشان داد و قال داریم، خود مفهوم شیء را ایشان گفت: یکی از دو معنای امر است، شما در

ص:142

مصداق شیء بما انه مصداق شیء می تواند استعمال کنید، کما اینکه در مفهوم شیء هم می توانید استعمال کنید، مفهوم شیء یکی از دو معنای امر است. اما در یک جا ما تفکیک قائل شویم و بگوییم:

در مصداق شأن بما انه مصداق الشأن یجوز الاستعمال، اما فی نفس الشأن که اینها مصادیق او هستند لا یجوز، لا یجوز یعنی«لا یکون معنا للامر»، نه اینکه لا یجوز به طور کلی. در نتیجه به مرحوم آخوند این دو اشکال مهم وارد است.

مرحوم محقق نائینی(اعلی الله مقامه الشریف) مدعی شدند که اشتراک لفظ امر بین معانی به نحو اشتراک معنوی است نه به نحو اشتراک لفظی، یعنی لفظ امر برای یک معنایی وضع شده که آن معنا مصادیق دارد، آن معنا انواع متعدده دارد. اما خودش به صورت یک جنس و به صورت قدر جامع بین معانی متعدده و انواع متعدده مطرح است، حالا آن معنای قدر جامعی که از یک طرفی معنای حدثی طلب را شامل می شود، و از طرفی معنای غیرحدثی را، چیست؟ ایشان می فرماید: امر وضع شده بر واقعه ای که اهمیت فی الجمله داشته باشد، موضوع له لفظ امر، واقعه ای است که دارای اهمیت فی الجمله باشد، این هم معنای حدثی اشتقاقی را می گیرد، برای اینکه«طلب: امر مولا، امر الله» خودش کی واقعه است، یعنی مسبوق به عدم بود، و بعد حادث شد. و ثانیا دارای اهمیت است، اصلا طلب از ناحیۀ مولا مخصوصا اگر ما طلب را اختصاص به طلب وجوبی بدانیم، طلب وجوبی گریبان گیر است، طلب وجوبی یقۀ انسان را می گیرد، پس دارای اهمیت فی الجمله است. از معنای حدثی هم که بگذریم، هر جریانی، هر واقعه ای ولو اینکه معنای حدثی ندارد، اگر دارای اهمیت فی الجمله باشد، ما کلمۀ امر را در رابطۀ با آن استعما می کنیم. پس در حقیقت ایشان مدعی اشتراک معنوی در معنای امر به حسب لغت و عرف هستند. حالا آیا بیان ایشان را باید بپذیریم یا نه؟ برای فردا.

پرسش:

1 - چرا باید در مقام وضع، مادۀ مشتقات از هیئت خالی باشد؟

2 - چرا برای تلفّظ و تحصّل یک معنا نیاز به هیئت داریم؟

3 - به چه علت مرحوم آخوند(ره) در جنب سایر معانی برای امر، ذکری از«فعل» به میان نیاورده است؟

4 - اگر به جای کلمۀ امر مفهوم غرض را قرار دهیم چه اشکالی پیش می آید؟

ص:143

درس یکصد و نود و چهارم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

اشتراک معنوی در معنی امر

مرحوم محقق نائینی(قدس سره) در رابطۀ با معانی امر قائل به اشتراک معنوی شده اند، البته در بعضی از تقریرات ایشان فقط مسألۀ میل ایشان به اشتراک معنوی را نقل کرده اند. ولی در عین حال گفته اند: التزام به اشتراک لفظی خیلی مشکلتر است، گرچه معنای مشترک معنوی درست در قالب یک لفظ قابل تبیین نیست، اما دیگران که این مطلب را از ایشان نقل کرده اند، گفته اند: ایشان این طور فرموده اند: معنای مشترک معنوی عبارت از واقعه ای است که دارای اهمیت فی الجمله باشد، در حقیقت دو خصوصیت در معنای امر معتبر است: یکی عنوان واقعه که بعد توضیح می دهیم«ان شاء الله». و دیگر اینکه دارای اهمیت فی الجمله باشد. و فرموده اند: این یک معنایی است که هم معانی غیر اشتقاقیه را شامل می شود، و هم معنای اشتقاقی طلب را شامل می شود، مثلا در باب شأن، «شغلنی امر کذا ای شأن کذا»، چیزی که انسان را مشغول می کند لابد یک امر حادثی است و دارای اهمیت است. در فعل عجیب و غرض هم همین طور است، شیء هم یک معنای عامی دارد، در رابطۀ با«شیء بالخصوص» یک حرفی است که بعدا با ایشان مطرح می کنیم.

ص:144

همین طور می فرمایند: معنای حدثی را هم شامل می شود، اگر مولا یک طلب وجوبی مخصوصا در رابطۀ با یک متعلقی نسبت به عبد صادر کند، نفس همین طلب متوجه به عبد یک واقعه است و دارای اهمیت فی الجمله می باشد، برای اینکه دستور و لزوم اتباع دارد. پس اگر ما معنای امر را به صورت مشترک معنوی چنین مطلبی قرار بدهیم، این جامع می شود بین معنای طلب و بین معانی دیگر، هرچند تا معنا باشد.

در این بیان ایشان تقریبا دو تا ادعا است: یک ادعا اصل اشتراک معنوی است که ما مسیر معنای امر را از اشتراک لفظی منحرف کنیم و سراغ اشتراک معنوی ببریم. ادعای دوم ایشان این است: حالا که مشترک معنوی شد، آن معنای مشترک عبارت از واقعه ای است که دارای اهمیت باشد.

کیفیت جامع در اشتراک معنوی

ما هردو ادعا را باید بررسی کنیم: اما در رابطۀ با ادعای اول که مسألۀ مشترک معنوی به طور کلی مطرح باشد، در این رابطه دو اشکال وجود دارد که این ادعا را نفی می کند و از بین می برد: اولین اشکال این است که ظاهر معنای مشترک معنوی که جامع بین معانی امر است، جامعیتش به چه کیفیت است؟ آیا جامعیتی که شما ادعا می کنید، و ظاهر هم همین است، جامعیت ذاتی و ماهوی است یا جامعیت عرضی و انتزاعی و اعتباری. ما جامعیت های مختلف داریم: جامعیت ذاتی و ماهوی داریم، و آن این است که تمام ما از افراد ماهیت انسان هستیم، و انسان به عنوان یک نوع که مشتمل بر جنس و فصل است، این جامع جمعیت ما است. جامع عرضی هم داریم، و آن چیزهایی است که به عنوان عرض عام و یا عرض خاص مطرح است، ما در جامع عرضی هم مشترک هستیم، یک جامع اعتباری و انتزاعی، یا به تعبیر دیگر جامع عنوانی هم داریم، جامع عنوانی عبارت است از «اجتماعنا فی هذا المجلس». اجتماع ما در این مجلس جامعی است که همۀ ما را زیر پوشش گرفته، اما این جامع نه ذاتی است و نه عرضی است، بلکه به اصطلاح جامع عنوانی از او تعبیر می شود.

سؤال این است که شما که برای امر یک معنای مشترک معنوی و معنای جامع تصور کردید، ظاهر این است که مقصود شما از این جامع عبارت از جامع ذاتی است، در جامع ذاتی اگر اشتراک در جنس و فصل هردو شد، این جامع ذاتی کامل استا، و اما حداقل و مرتبۀ پائین اشتراک در جامع ذاتی اشتراک در جنس است، جنس اولین چیزی است که در رابطۀ با ماهیت و ذات مطرح است.

پس اگر دو چیز حتی در جنس هم اشتراک ندارند، باید کشف کنیم که هیچ نوع جامع ذاتی بین اینها تحقق ندارد. شما اگر می خواهید جامع ذاتی بگویید، حداقل جامع ذاتی اشتراک در جنس است و کمتر از این در جامع ذاتی تصور نمی شود.

ص:145

عدم معقولیت وجود جامع ذاتی بین معنی اشتقاقی و غیر اشتقاقی

در اشتراک در جنس آیا شما می توانید یک معنای جنسی و معنای ذاتی را تصور کنید که بعضی از انواعش معنای حدثی و اشتقاقی و بعضی از انواعش معنای جامد و غیر اشتقاقی باشد؟ آیا این دو نوع، نوع اشتقاقی و حدثی با نوع غیراشتقاقی و حدثی را می تواند یک جامع جنسی دربر بگیرد؟ نه، چرا نمی شود، می گوییم: برای اینکه خود این جامع جنسی را که شما به عنوان قدر جامع مطرح می کنید، آیا خودش معنای حدثی و اشتقاقی است؟ یا معنای غیرحدثی و غیراشتقاقی است؟ شق سومی در اینجا تصور نمی شود، اگر خود جامع«بما انه جنس» یک معنای حدثی و اشتقاقی باشد، پس چطور معانی غیر حدثیه به عنوان نوع این جنس مطرح هستند؟ و اگر جامع جنسی یک معنای غیرحدثی و غیراشتقاقی باشد، پس چطور می شود یک نوع این جامع جنسی معنای حدثی و معنای اشتقاقی باشد؟ و نمی توانیم جامع را جوری فرض کنیم که نه حدثی باشد و نه اشتقاقی. جامع جنسی انواعش باید در این جنس شرکت داشته باشد، بله یک وقت شما عرض عام را مطرح می کنید، مثل کلمۀ شیء همان طوری که در باب بساطت مشتق عرض کردیم، مفهوم شیء به عنوان عرض عام مطرح است، لذا این عرض عام هم در«واجب الوجود» صدق می کند، هم در«ممکن الوجود» صدق می کند، و حتی در«ممتنع الوجود» هم این عرض عام صادق است.

اما شیء عرض عام است، شما باید جامع ذاتی درست کنید، جامع جنسی درست کنید، در جامع جنسی ما نمی توانیم دو نوع متضاد از این جهت درست کنیم که یک نوعش عبارت از معنای حدثی و اشتقاقی باشد، و یک نوعش معنای غیرحدثی و غیراشتقاقی، برای اینکه اگر خودش اشتقاقی است نوعش نمی تواند غیراشتقاقی باشد، و اگر خودش غیراشتقاقی است، معنای اشتقاقی نمی تواند به عنوان نوع او مطرح باشد. پس شما چه طوری تصور می کنید؟ چیزی که به عنوان مشترک معنوی مرطح است، حتما به این صورت است که باید یک جامعیت ذاتی نسبت به انواع و مصادیق و افراد خودش داشته باشد.

این یک اشکال به اشتراک معنوی به هر صورتی که باشد، و این اشکال مربوط به کل آنهایی است که اشتراک معنوی ادعا می کنند و آن عدم معقولیت وجود یک جامع ذاتی بین معنای اشتقاقی و معنای غیراشتقاقی است.

عدم تصویر جمع در مشترک معنوی

اشکال دوم به ایشان دو مقدمه دارد: آیا در مشترک معنوی به صورت کلی می شود یک لفظی که

ص:146

برای قدر جامع و معنای مشترکی وضع شده است، دارای جمع های مختلف باشد؟ و هر جمعی بر یک معنای خاصی دلالت کند؟ در مشترک لفظی این معنا تصویرش خیلی آسان است، در مشترک لفظی به لحاظ اینکه معانی هرکدام استقلال دارد و هرکدام وضع مستقل دارد، و در هرکدام«موضوع له مستقل» است، هیچ مانعی ندارد که«عین» به معنای چشم با«اعین» جمع بسته شود، و«عین» به معنای«عین جاریه» با«عیون» جمع بسته شود، و«عین» به معنای شخصیت با«اعیان» جمع بسته شود، چون اینها هرکدام هم در وضع و هم در موضوع له مستقلند و ارتباطی بین اینها وجود ندارد، تنها اشتراک در لفظ مطرح است.

اما در مشترک معنوی ببینیم این معنا قابل تصویر است یا نه؟ شما این لفظی را که استعمال می کنید، اگر در همان معنای مشترک استعمال کنید که استعمال در خود این معنا فقط جنبۀ حقیقت دارد، چطور می شود این جمع های مختلف داشته باشد؟ و هر جمعی یک معنای خاص؟ اما اگر بخواهید لفظ را در انواع این جنس مشترک استعمال کنید و بگویید: من امر را در نوع طلب استعمال می کنم، این استعمال، استعمال مجازی است. «الامر لم یوضع لنوع الطلب، الامر وضع لمعنی جنسیا عاما»، اگر از محدودۀ این معنا کنار برود و مستعمل فیه شما غیر از این محدوده باشد، ولو اینکه غیر این محدوده نوع این معنای جنسی باشد، «هذه استعمال فی غیر ما وضع له»، پس کجا استعمال در«ما وضع له» است؟ اینجایی که مستقیما در جنس در همان معنای جامع، همان معنای قدر مشترک استعمال می شود؟

آن وقت چه طور می تواند دو جمع داشته باشد و هر جمعی یک معنای خاصی داشته باشد؟ امر «معناه هو الجنس الجامع»، جمع هم باید به لحاظ همین معنای جامع مطرح باشد، جمع به لحاظ معنای جامع«لا یعقل» اینکه متعدد باشد، به نحوی که هرکدام یک معنای خاصی داشته باشد، اگر امر را به اوامر جمع ببندید معنای اشتقاقی می شود. اگر امر را به امور جمع ببندید معنای غیراشتقاقی است.

مجاز بودن استعمال لفظ در مشترک معنوی در خصوص مصادیق

سؤال: آیا این امری را که به و امر جمع بستید، امری است که در معنای حقیقی خودش استعمال شد یا اینکه در خصوص نوع طلب استعمال شد؟ اگر در خصوص نوع طلب استعمال شد، این استعمال مجازی است. آن وقت شما می توانید ملتزم شوید به اینکه اوامر را وقتی که انسان استعمال می کند، مثل رأیت اسدا یرمی یک استعمال مجازی است نه استعمال حقیقی. و همین طور در باب امور هم این معنا پیاده می شود، آیا امری را که به امور جمع بسته شده است، آن معنای جنسی است؟

ص:147

یا خصوص نوع غیراشتقاقی است؟ لابد باید بگویید: خصوص نوع غیراشتقاقی است، استعمال امری که برای قدر جامع وضع شده است در خصوص نوع غیر اشتقاقی«استعمال مجازی».

آیا کسی می تواند ملتزم شود که وقتی ما تعبیر به امور به عنوان جمع به معنای غیراشتقاقی می کنیم، «هذا تعبیر غیرحقیقی»؟ چرا؟ برای اینکه ما مفردش را در خصوص نوع غیر اشتقاقی استعمال کردیم، و استعمال لفظ در مشترک معنوی در خصوص مصادیق و خصوص انواع یک استعمال مجازی است، همان طوری که همه تصریح به این معنا می کنند.

پس در حقیقت اگر امر دارای یک معنای اشتراکی به نحو اشتراک معنوی بود نمی بایست دو جمع مختلف«من حیث اللفظ و المعنی» داشته باشد، و وجود این دو جمع ما را هدایت می کند به این که مسأله به صورت اشتراک معنوی مطرح نیست، برای اینکه یا باید هم در اوامر و هم در امور ملتزم به مجاز شوید، و هردو جمع را شما به عنوان یک استعمال مجازی تلقی کنید، و یا اینکه ملتزم شوید به اینکه ما نمی توانیم این معنا را بگوییم که امر در جنس استعمال شده است، و مع ذلک یک جمعش معنای حدثی را دلالت دارد، یک جمعش معنای غیرحدثی را، و وجود جمعی به نام اوامر به ضمیمه جمعی به نام امور با اختلاف در معنا و با عدم مجازیت این دو استعمال، این بهترین دلیل بر بطلان اشتراک معنوی است، و این از خصوصیات مشترک لفظی است که معانی آن دارای جمع های مختلف است، و هرکدام یک معنای خاصی را دلالت می کند.

اما در مشترک معنوی ما نمی توانیم با چنین مسأله ای برخورد داشته باشیم. لذا این دو، دلیل بر اصل بطلان اشتراک معنوی مرحوم محقق نائینی(اعلی الله مقامه شریف) است. حالا اگر ما از این دو اشکالی که در رابطۀ با اصل اشتراک معنوی است، صرف نظر کنیم، بحث را در ادعای دوم ایشان می بریم، یعنی حالا که اشتراک معنوی فرضا درست شد و در باب امر گفتیم: آن معنای مشترک همین معنای مقید است، «الواقعة التی لها اهمیّة فی الجمله»، حالا این را باید بررسی کنیم علی تقدیر تسلیم اشتراک معنوی. این مستلزم این است که شیء و مانند شیء عمومیت نداشته باشد، شیء یک معنای عامی است، اگر ما گفتیم: این مدرسه«شیء»، درست است، اما نمی توانیم بگوییم: این مدرسه «واقعة»، این عین خارجی و این ساختمان را ما نمی توانیم به عنوان یک واقعه از آن تعبیر کنیم، بله، می توانیم بگوییم: ساختن این مدرسه«واقعة»، اما«نفس هذه العین الخارجیه» عنوان شیء بدون اشکال بر او انطباق پیدا می کند، اما عنوان واقعه این از مفهوم و نظر عرف کنار است. در حقیقت اگر ما واقعه را در کار آوردیم باید اینجا در مقابل مرحوم آخوند(ره) یک قدری بایستیم، چون مرحوم آخوند می فرمود: «کلما یطلق علیه الشیء یطلق علیه الامر». التبه این خیلی مانع ندارد، برای اینکه خود ما هم این حرف را از مرحوم آخوند نپذیرفتیم، ما گفتیم که می توانیم بگوییم: «هذا الکتاب شیء

ص:148

عجیب، هذا القلم شی عجیب»، «اما هذا الکتاب امر عجیب» استعمال و اطلاق عرفی ندارد.

عدم لزوم کلمۀ«اهمیّت» در عنوان امر

خلاصه آوردن عنوان واقعه در معنای امر، مستلزم تخطئه کردن حرف مرحوم آخوند(ره) است، ایشان می فرمود: «کلما یطلق علیه الشیء یطلق علیه الامر»، اما ما هم با این تخطئه چندان مخالفتی نداریم، مخالفت ما با قیدی است که ایشان آورده، می فرماید: «الواقعة التی لها اهمیة فی الجمله». پس عنوان اهمیت در مفهوم امر و معنای امر بنا به قول ایشان دخالت دارد. اگر عنوان اهمیت ولو فی الجمله در معنا و مفهوم امر دخالت داشت، آن وقت نتیجه این می شود که اگر ما خواستیم تقسیم کنیم، بگوییم: «الامر علی قسمین، مهم و غیر مهم»، این تقسیم باطل است یا باطل نیست؟ این تقسیم امرش در معنای مجازی استعما شده است؟ یا اینکه نه این یک تقسیم عرفی صحیح است و روی مبنای استعمال حقیقی هم این تقسیم درست است؟ اگر در ماهیت امر مسألۀ اهمیت مطرح است، چطور شما می توانید از کسی که گفت: «رأیت الیوم امرا» یا«وقع فی هذا الیوم امر»؟ بپرسید این امری که واقع شد، آیا امر مهم یا امر غیرمهمی بود؟ در مدرسۀ فیضیه امری واقع شد، شما سؤال می کنید چه نوع امری بود؟ آیا امری بود که واجد صفت اهمیت بود؟ یا امری بود که فاقد صفت اهمیت بود؟ آیا این سؤال در رابطۀ با معنای امر نیست؟ اگر اهمیت به عنوان قید دخالت در معنای امر داشته باشد، لازمه اش این است که حتی در آنجایی که شما بگویید: امروز یک امر غیر مهمی اتفاق افتاد، باید کانّ یک تضاد و تناقضی در استعمال شما مطرح باشد، برای اینکه تا می گویید: امر، در متن معنای اهمیت خوابیده است، و از طرفی امر را به غیر مهم توصیف می کنید. در حقیقت باید بگویید: امر مهم و غیر مهمی اتفاق افتاد، یا اینکه لااقل مسأله نسبیت را در اینجا ملاحظه کنید و مطرح کنید، در حالیکه ما می بینیم که این توصیف، یک توصیف صحیحی است و مسأله نسبیت هم در اینجا مورد نظر و مطرح نیست.

لذا اگر ما مشترک معنوی را هم به این صورتی که ایشان تقریر کردند، بپذیریم، چنین اشکالاتی به نظر می رسد و متوجه است. در نتیجه اصل اشتراک معنوی و کیفیتی که ایشان ذکر کردند قابل قبول نیست، تا بعد«ان شاء الله».

پرسش:

1 - بیان مرحوم نائینی(ره) در اشتراک معنوی در معنی امر را ذکر کنید؟

2 - در اشتراک معنوی جامع به چه کیفیت متصور است؟

ص:149

3 - آیا در مشترک معنوی به صورت کلی جامع می تواند جمعهای مختلف داشته باشد. چرا؟

4 - آوردن عنوان واقعه در معنای امر چه تالی فاسدی دارد؟

ص:150

درس یکصد و نود و پنجم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

عدم اطلاع از کیفیت استعمال

مشترک معنوی به آن صورتی که بیان فرموده اند قابل تصور نیست، و در حقیقت این راهی که ما پیمودیم دارای مشکله ای است، برای اینکه ما هم اشتراک لفظی و هم اشتراک معنوی را مورد مناقشه قرار دادیم. اگر در عبارات مرحوم آخوند(ره) در کفایه دقت فرموده باشید، ایشان بعد از اینکه می فرمایند: «لا یبعد أن یکون حقیقة فی الطلب فی الجملة و الشیء»، یعنی بعید نیست که به صورت اشتراک لفظی بین معنای طلب فی الجمله و شیء حقیقتی وجود داشته باشد. بعد ایشان معنی اصطلاحی را بحث می کنند. بعد از معنای اصطلاحی دوباره بر می گردند به مطلب اصلی، می فرمایند، معنی اصطلاحی که نمی تواند اثری در رابطۀ با روایات و کتاب(اگر لفظ امر در آنها وارد شده باشد) داشته باشد، معنای اصطلاحی یک معنای حادثی است، ربطی به کتاب و سنت نمی تواند داشته باشد، آنچه که در رابطۀ با کتاب و سنت منشاء اثر است، همان معنای لغوی و عرفی امر است، برای اینکه الفاظ در روایات و کتاب حمل بر معنای عرفی می شود، حمل بر معنای لغوی می شود، نه معنای اصطلاحی.

ص:151

بعد ایشان شروع می کنند به یک مطالبی که عدول و رجوع از حرف قبلشان است، در حقیقت می فرمایند: ما ملاحظه می کنیم که لفظ امر در دو معنا یا بیشتر استعمال شده است. اما کیفیت استعمال را نمی دانیم به چه شکل است، آیا به نحو مشترک معنوی استعمال شده است یا به نحو مشترک لفظی؟ آیا به نحو حقیقت و مجاز استعمال شده است؟ می فرمایند: «لا دلیل علیه»، دلیل بر هیچ کدام از اینها نداریم. بله اصولیین در مسألۀ دوران بین این مسائل یک وجوه ترجیحیه ذکر کرده اند، مثلا در دوران بین اشتراک لفظی و اشتراک معنوی وجهی را برای ترجیح اشتراک معنوی ذکر کرده اند. در دوران بین اشتراک و حقیقت و مجاز وجهی برای اشتراک ذکر کرده اند، لکن دلیل بر اعتبار این وجوه ترجیحیه قائم نشده است، چیزی نیامده این وجوه را معتبر کند، و این ترجیح را یک ترجیح معتبری بسازد، چیزی نیست که دلالت بر این معنا کند، ولو اینکه در کتب مفصّلۀ علم اصول، مثل قوانین، فصول و امثال ذلک این بحث را به صورت طولانی مطرح کرده اند، لکن دلیل بر اعتبار این ووجوه قائم نشده است، و در دورانبین این عناوین ما نمی دانیم کدامش ترجیح دارد؟ راهی برای ترجیح وجود ندارد. آیا اشتراک معنوی یا اشتراک لفظی است یا حقیقت و مجاز است؟ راهی برای تعیین و ترجیح هیچ کدام وجود ندارد.

ورود امر در کتاب و سنّت و ظهور آن

ایشان می فرمایند: ما یک اصلی داریم به نام«اصالة الظهور»، اصالة الظهور یک اصل معتبر عقلایی است، یعنی هر لفظی ظهور در یک معنایی داشت، این ظهور از نظر عقلا معتبر است، مسألۀ حجیة ظهور و اصالة الظهور که اینها عبارة اخرای از هم است، یک اصل مسلم عقلایی است، کسی خیال نکند که اصالة الظهور فقط در استعمالات حقیقیه است، اصالت الظهور هم در استعمالات حقیقیه مطرح است، هم در استعمالات مجازیه مطرح است.

شما اگر گفتید: «رأیت اسدا»، این ظهور در حیوان مفترس دارد، اصالة الظهور اینجا حجت است اگر گفتید: رأیت اسدا یرمی، این ظهور در رجل شجاع دارد، پشتوانه این ظهور هم اصالة الظهور است، همان اصالة الظهوری که در«رأیت اسدا» کلام را نسبت به معنای حقیقی اش حجت قرار می داد، همان ظهور در«رأیت اسدا یرمی» هم از نظر عقلا حجیت دارد، پشتوانه حجیت هردو ظهور، اصالة الظهور است که یک اصل عقلایی مسلم بین عقلا است. با توجه به این مطلب ایشان می فرماید: بعید نیست که ما بگوییم: اگر لفظ امری«بمادته و هیأته» در کتاب و سنت وارد شد و ما تشخیص اشتراک لفظی و اشتراک معنوی ندادیم، تشخیص حقیقت و مجاز هم ندادیم، با همۀ این حرفها ایشان می فرمایند: بعید نیست که بگوییم: این لفظ امر که واقع در کتاب و سنت است ظهور در

ص:152

طلب دارد، حالا منشاء این ظهور چیست؟ اولا ما در باب اصالة الظهور کاری به منشاء نداریم، شما اصل ظهور را احراز کنید، اصالة الظهور به این ظهور حجیت می دهید، اما این ظهور از کجا پیدا شده است؟ یک وقت تردید در اصول ظهور دارد که این فایده ندارد، اما اگر احراز ظهور کردید اصالة الظهور حاکم است.

ایشان می فرماید: ما احراز ظهور کردیم، ما معتقدیم لفظ امر در کتاب و سنت«عند الاطلاق و عدم القرینه علی تعیین معنی» ظهور در طلب دارد، آیا منشاء این ظهور این است که این طلب به تنهایی معنای امر است؟ ممکن است منشاء این ظهور مسألۀ انسباق و انصراف باشد، و ممکن است کسی بگوید: لفظ امر در خصوص طلب وضع نشده است، لکن عند الاطلاق انصراف به طلب دارد، مثل آن مطلقهایی که انصراف به بعضی از مقیدها پیدا می کند، اینجا هم چنین انسباق و انصرافی تحقق دارد، (نه اینکه بگوییم: این طور است، می گوییم: نمی دانیم.) ما می دانیم که لفظ امر«له ظهور فی الطلب» اما این ظهور از کجا آمد، نمی دانیم، ممکن است منشاء این ظهور حقیقت بودن در خصوص طلب باشد، ممکن است منشاء این ظهور این باشد که امر یک معنای مشترکی دارد حتی مشترک لفظی، «لکن عند الاطلاق ینسبق منه هذا المعنا و ینصرف الی هذا المعنا»، ممکن است این طور باشد، اما لازم هم نیست ما وجهش را بدانیم، در اصالة الظهور صغرای ظهور که احراز شد اصالة الظهور به دنبالش است، اما این صغری منشأش چیست؟ و از چه راهی حاصل شده؟ لازم نیست که این معنا را احراز کنیم.

لذا ایشان می فرماید: آن مقداری که بعید نیست کسی ادعا کند همین است که بگوییم: «لفظ الامر عند الاطلاق و عدم القرینه له ظهور فی الطلب و هذا الظهور حجة». لذا در رابطۀ با لفظ امری که کتاب و سنت واقع می شود، ما می توانیم به عنوان فایده و به عنوان ثمره این معنا را ذکر کنیم که«اذا اطلق لفظ الامر فی الکتاب و السنة یحمل علی ان المراد منه الطلب».

لذا این بیان ایشان رجوع از آن حرف قبلشان است، برای اینکه ظاهر حرف قبلی مسألۀ اشتراک لفظی بود، و این در حقیقت برگشت از آن حرف و به این صورت نتیجه گرفتن است.

وضع امر بر معنای جامع اسمی بین هیئات

امام بزرگوار«قدس سره» بعد از آن که خیلی به طور اختصار مسألۀ اشتراک لفظی و اشتراک معنوی را مورد مناقشه قرار می دهند، تحقیقی در این مسأله ذکر می کنند، می فرمایند: حق و تحقیق این است که اگر متکلم گفت: «امر زید أمرا» از این تعبیر چه متبادر می شود؟ بعد می فرمایند: که متبادر از این تعبیر این است که امر برای یک معنای جامع اسمی بین هیئاتی که دلالت بر امر می کند

ص:153

وضع شده است، نه برای مفهوم طلب، نه برای مفهوم بعث و نه برای مفهوم ارادۀ مظهره و می فرمایند: معنای اصطلاحی آن هم همین است. البته اصل توضیح کلام امام را ما در معنای اصطلاحی عرض می کنیم، این اشاره ای بود به کلام امام.

اما آنچه که در رابطۀ با بحث ما مطرح است، می خواهیم ببینیم نظر ایشان چیست؟ چیزی از عبارت ایشان استفاده نمی شود، شما اگر رفتید روی تبادر از«امر زید امرا» بحث کردید، امر در«امر زید» امر اشتقاقی است، یعنی یک شعبه از امر را گرفتید و روی آن بحث کردید، شما«امر زید امرا» را گذاشتید روی این بحث می فرمایید: متبادر از این چیست؟ حالا هرچه متبادر از این هست، این فرمایش ایشان، بعد هم باید توجه دهیم تا مطلب ایشان درست روشن شود، و ببینیم که نظر قاصر ما می پذیرد یا نه؟ ولی ما به این هم فعلا کاری نداریم، آنچه که ما الان بحث می کنیم این است که آیا امر مشترک لفظی یا مشترک معنوی است؟ بحث را روی«امر زید امرا» بردن معنایش این است که معنای امر به معنای طلب نیست، بلکه یک معنای حدثی است. اما بحث این است که آیا معنای امر غیراشتقاقی چیست؟ و کلمۀ امر به چه کیفیت با این معنای اشتقاقی و غیراشتقاقی سر و کار دارد، آیا کیفیت ارتباطش به نحو اشتراک لفظی است؟ «لا یستفاد من کلامه»، به نحو اشتراک معنوی است؟ لا یستفاد من کلامه(قدس سره)، خصوصا بعد از اینکه ایشان هم اشتراک لفظی و هم اشتراک معنوی را کوبیدند و از بین بردند، آیا مقصود ایشان این است که امر معنای غیراشتقاقی اصلا ندارد و همیشه معنایش معنای اشتقاقی است؟ پس«رأیت الیوم امرا عجیبا» چیست؟ «ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِیدٍ» و امثال ذلک چیست؟ آیا تمامی اینها استعمالات مجازیه است؟ مجازش هم قدری مشکل است، برای اینکه بین معنای حدثی و غیرحدثی همان طوری که جامع ذاتی به نحوی که دیروز گفتیم تصور نمی شود، ارتباط هم کمتر تصور می شود، و علاوه در عبارت ایشان اشاره ای به هیچ یک از مسائل نیست، ایشان اشتراک لفظی و اشتراک معنوی را کوبیدند، بعد رفتند سراغ اینکه«اذا امر زید امرا» متبادر از این امر چیست؟ حالا هرچه متبادر از این امر هست، بحث ما این نیست، بحث ما این است که امر چند معنا دارد؟ آیا واقعا حقیقت در خصوص معنای حدثی است، و تمام معانی غیر حدثیه به صورت مجاز است؟ بر فرض هم که این باشد این نیاز به تصریح دارد و الا نفی اشتراک لفظی و معنوی سپس رفتن سراغ این معنا که متبادر از امر در«امر زید امرا» چیست؟ این به نظر می آید که مسأله را نمی تواند حل کند. و بالنتیجه از کلام امام بزرگوار در این رابطه هیچ استفاده ای نمی شود.

اشتراک لفظی بین شیء و طلب و عدم تحقق اشتراک معنوی

آنچه که به نظر می رسد این است که اشتراک لفظی اشکالش کمتر از اشتراک معنوی بود، آن هم روی

ص:154

یک مبنای خاصی اشکال می شد، نه روی مبنای شایع مشهور. لذا بعید نیست که بهترین راه همان راه اشتراک لفظی باشد و بگوییم: به صورت اشتراک لفظی بین دو معنا است: یکی طلب فی الجمله که معنای فی الجمله اش همان احتمال دوم بود، (یعنی آنجایی که طلب متعلق به فعل غیر است، نه آنجایی که طلب متعلق به فعل خودش است، مثل«طالب علم») و یکی هم به معنای«شیء» نه با آن اطلاقی که مرحوم آخوند ذکر کردند، چون کلمۀ امر مثل شیء از الفاظ عامه نیست، اما بر کثیری از اشیاء لفظ امر اطلاق می شود، مثل همانهایی که از قبیل شأن و حادثه و غرض و فعل و فعل عجیب و امثال ذلک است که اینها در حقیقت مصادیق شیء هم هستند، لکن بر اشیاء اینجوری کلمۀ امر اطلاق می شود، و الا آنروز مثال زدم که ما می توانیم بگوییم: این ساختمان شیء اما اگر شیء را برداریم و بگوئیم: این ساختمان امرا، یان یک استعمال نامأنوسی است.

لذا مشترک لفظی چون اشکالش اولا مبنایی است، به خاطر اینکه مشهور مصدر را اصل کلام می دانند، و آنچه که اصالت دارد ما گفتیم: «الف و میم و راء» است، و در حقیقت اشکالش کمتر از اشکال معنوی است، یکی از اشکالات مهم اشتراک معنوی مسألۀ تعدد جمع بود که آن اشکال غیر قابل جواب است، روی اشتراک لفظی تعدد جمع هیچ مانعی ندارد، اما روی اشتراک معنوی تعدد جمع قابل حل نیست. و البته این که ما گفتیم در اشتراک لفظی تعدد جمع مانعی ندارد، بعضی ها خیال کردند که می خواهیم بگوییم: در اشتراک لفظی تعدد ضرورت دارد، نه، تعدد جمع مانعیت ندارد، و الا ممکن است در مشترک لفظی بین ده معنا، هر پنج معنایی یک جمع دارد، آن هیچ مانعی ندارد، تعدد جمع با مشترک لفظی قابل جمع است، اما با مشترک معنوی قابل جمع نیست، و لذا است که این تعدد جمع اوامر و امور که بین اینها فاصله«بین المشرق و المغرب» است، این بهترین دلیل بر این است که اشتراک معنوی به هیچ وجه تحقق ندارد.

بحث اخلاقی

«من کلامه(علیه السلام) فی الزهد، و اعلموا عباد الله انه من خاف البیات تجافا عن الوساد و امتنع عن الرقاد و امسک عن بعض الطعام و الشراب من خوف سلطان اهل الدنیا فکیف و یحک یابن آدم من خوف بیات سلطان رب العزة و اخذه العلیم و بیاته لاهل المعاصی و الذنوب، مع قوارق المنایا باللیل و النهار، فذلک البیات الذی لیس منهم منجا و لا دونه ملتجا و لا منه مهرب.»

یکی از کلمات امیر المومنین(علیه السلام) در رابطۀ با زهد آن طوری که در کتاب مستطاب تحف العقول نقل شده، این کلام است که می فرماید: اگر کسی در رابطۀ با مسائل دنیا و در رابطۀ با قدرتهای حاکمۀ غیر اسلامیه، و قدرتهای جائرانه، خوف بیات داشته باشد، بیات همانی است که ما از او تعبیر می کنیم.

ص:155

در عبارت فارسی به شبیخون، شبیخون عبارت از آن حمله شبانه دشمن است، می فرماید: اگر کسی در رابطۀ با این قدرتهای جائرانه، خوف بیات داشته باشد، ترس شبیخون داشته باشد، ترس اینکه این قدرت جائر، شبی، نیمۀ شبی به او و خانه او و خانواده او حمله کند و شبیخون بزند، این انسان در چه شرائطی قرار می گیرد، آیا خواب به چشم این انسان می آید؟ آیا می تواند در رختخواب استراحت کند؟ یا دائما این انسان مضطرب است، دائما فکرش جای دیگر کار می کند؟ شما دیده اید گاهی انسان ارد غذا می خورد، اما فکرش صددرصد در جای دیگر است، نمی فهمد دارد چه می کند، بلکه علی طبق العاده دست به طرف سفره دراز می شود، لقمه ای گرفته می شود در دهان گذاشته می شود و مشغول جویدن می شود، همه اینها با اراده های ارتکازی تحقق پیدا می کند.

مقصود از اراده ارتکازی یعنی اراده ای که انسان التفاتی به او ندارد، توجهی به آن مرادش ندارد. کسی که در حالت خوف از شبیخون دشمن باشد یک چنین حالتی دارد، واقعا هم همین است. حالا به حمد الله آن دوران گذشت.

من خودم یاد دارم که در همین قم در ایامی که مسائل مبارزه شدت پیدا کرده بود من و دوستانم همه در خوف و مخاطره بودیم، من یاد ندارم که یک شبی تا صبح درست خوابیده باشم، برای اینکه هر آن احتمال می دادیم که حتی از دیوار منزل، مأمورین ساواک بریزند و مثلا ما را دستگیر کنند و اینگونه ایذائات داشته باشند، حتی به مجردی که یک صدای مختصری می شنیدیم، فکر می کردیم که اینها از دیوار دارند پائین می آیند و برای گرفتن من یا امثال من آماده هستند، این یک واقعیت است که در برابر قدرتهای جائر اگر مسألۀ حملۀ شبانه و شبیخون مطرح باشد، دیگر خواب را از چشم انسان می گیرد، استراحت را از انسان سلب می کند، آسایش در بستر را از انسان می گیرد، مسألۀ خوراک و شراب برای انسان دیگر اصلا مورد نظر و توجه نیست، این یک مسأله ای است که کاملا واقعیت دارد.

امیر المؤمنین(علیه السلام) می فرماید: کسی که در خوف از قدرت جائز یک چنین حالتی دارد، چرا این از شبیخون خداوند تبارک و تعالی خوف و وحشت ندارد؟ این انسان چرا در رابطه با خدا چنین حسابی را نمی کند؟ شبیخون دشمن راه فرار دارد، راه مبارزه دارد، راه عدم موفقیت دشمن دارد، ممکن است از پشت بام که می خواهد بیاید پائیین بیفتد پایش بشکند، اما شبیخون الهی که راه فرار ندارد، اگر مامور خودش به نام عزرائیل را فرستاد در شبی و نیمه شبی برای اینکه به حیات انسان خاتمه بدهد انسان کجا فرار کند، با چه نیرویی مقاومت کند؟ با چه قدرتی در برابر مأمور الهی بایستد؟ و آیا انسان نسبت به این شبیخون اطمینان به عدم دارد؟ این همه افرادی که شب با کمال سلامت به بستر رفته اند و صبح جنازه آنها از بستر برداشته شد، آیا اینها را ما ندیدیم؟ اینها را ملاحظه

ص:156

نکردیم؟ اینها یک مسائل غیرواقعی است؟ یا اینکه اگر انسان درست فکر کند باید در برابر شبیخون الهی بیشتر وحشت داشته باشد، بیشتر خوف داشته باشد، بیشتر زهد در مسائل دنیوی داشته باشد و در ذیلش که من نخواندم می فرماید: این همان چیزی است که خداوند در قرآن می فرماید: «خافَ مَقامِی وَ خافَ وَعِیدِ» یعنی«وعیدی» که آن کسره دلالت بر یای متکلم می کند.

برادران آنچه که هدف است این دستورات، این راهنمایها، این بیانات که هرکدام در نوع خودش بهترین بیان و بهترین رهنمود و راهنمایی است، چه کسی اولی است به اینکه اینها را پیاده کند؟ چه کسی سزاوارتر است که این مسائل را حل و اجرا کند؟ ما روحانیین در درجه اول، ما که مدعی هستیم که همان راه امیر المؤمنین(علیه السلام) را می پیماییم، و خود را نمایندۀ أئمه معصومین(علیه السلام) می دانیم، ما اولی هستیم، التبه همۀ مردم موظفند اما اولیت با کیست؟ ما اولی هستیم امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی ما را متخلّق به اخلاق واقعی اسلامی بفرماید، و ما را در داخل منزل و خارج موجب این معنا قرار ندهد که مردم از روحانیت تنفر پیدا کند.

پرسش:

1 - در صورت اطلاق و عدم قرینه لفظ امر در چه معنایی ظهور دارد؟

2 - مختار حضرت امام(ره) در معنی امر چیست؟

3 - مختار مشهور در معنی امر چیست؟

4 - اشتراک لفظی امر، بین شیء و طلب و عدم تحقق اشتراک معنوی را توضیح دهید.

ص:157

درس یکصد و نود و ششم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

معنی اصطلاحی امر

مرحوم آخوند(قدس سره) در کفایه می فرمایند: امر علاوه بر معنای لغوی و عرفی یک معنای اصطلاحی هم دارد که قاعدتا مقصود ایشان از این اصطلاح، همان اصطلاح«عند الفقهاء و الاصولیین» است، یعنی در اصطلتاح فقهی امر یک معنای دیگری غیر از معنای لغوی و عرفی دارد، و دلیل بر این اصطلاح، اجماعی است که نقل شده است، ادعای اجماع شده بر اینکه امر حقیقت است در قول مخصوص که مقصود از قول مخصوص همان هیئت«افعل و ما یشابه هیئة افعل» است. امر در ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فیه، رباعی مجرد، رباعی مزید فیه را مشابهات هیئت افعل می گویند.

ادعای اجماع شده که در این قول مخصوص امر به عنوان حقیقت استعمال می شود. و در معانی دیگر به صورت مجاز که در حقیقت معقد اجماع جنبۀ اثباتی و نفیی دارد، «حقیقة فی القول المخصوص و مجاز فی غیره».

مرحوم آخوند(ره) می فرمایند: این مانعی ندارد، چنین اصطلاحی، اشکالی به جایی وارد نمی کند. اما اشکالی که در رابطۀ با این اصطلاح مطرح است این است که این معنای اصطلاحی

ص:158

«هیئت افعل و ما یشابهها» معنای حدثی نیست، هیئت افعل از مقولۀ لفظ است، خود«اضرب» یکی از مشتقات است، امّا هیئت«اضرب» جنبه اشتقاقی ندارد، و ما مشتقات را هم به لحاظ موادشان مشتق می دانیم و می گوییم: ضرب یا«ضاد» و«راء» و«باء» چیزی است که در تمام مشتقات ساری و جاری است، ما می گوییم: ضرب مشتقّ اما هیئت ضرب دیگر«لیس بمشتق» هیئت«ضرب» از مقوله لفظ و خصوصیات لفظ است، دیگر این هیئت معنای حدثی و اشتقاقی ندارد، به عنوان هیئت ضرب.

معنای اصطلاحی امر و مشکل اشتقاق

مرحوم آخوند(ره) می فرمایند: مشکلی که در رابطۀ با معنای اصطلاحی مطرح است، این است که«هیئت افعل، القول المخصوص، الکلام المخصوص»، این معنای اشتقاقی نیست، معنای حدثی نیست، در حالیکه این اشتقاقاتی که شما در کلمات فقهاء و اصولیین می بینید، «امر، یأمر و آمر و مأمور، مأمور به و هکذا» ظاهر این است که این اشتقاقات در رابطۀ با همان معنای اشتقاقی است. پس اشتقاقات در رابطۀ با معنای اصطلاحی است، در حالیکه معنای اصطلاحی«لیس معنا حدثیا قابلا للاشتقاق»، چگونه این مشکل را حلّ کنیم؟ بگوییم: اصطلاحی نیست، ادعای اجماع شده در ثبوت اصطلاح، بگوییم: مشتقات روی معنای اصطلاحی نیست؟ نمی شود. از طرفی هم معنای اصطلاحی قابل اشتقاق نیست، چطور این مشکل را حلّ کنیم؟ ایشان می فرمایند: ممکن است بگوییم: معنای اصطلاحی عبارت از هیئت افعل نیست، بلکه معنای اصطلاحی، «الطلب بسبب هیئت افعل» است که اصل معنا طلب باشد، همان طلبی که معنای لغوی است، منتهی قرن بین معنای لغوی و بین معنای اصطلاحی در عموم و خصوص است، معنای لغوی«الطلب سواء کان بالقول المخصوص او بغیره»، اما معنای اصطلاحی«الطلب بالقول المخصوص»، اگر اینجوری ما توجیه کنیم، همان طوری که طلب لغوی قابل اشتقاق بود و یک معنای حدثی بود، «الطلب بالقول المخصصو» هم یک معنای اشتقاقی ماضی دارد، مضارع دارد، امر و نهی دارد، فاعل و مفعول دارد. چرا؟ اگر مرادشان«الطلب بالقول المخصوص» بود، چرا طلب را انداختند و قول مخصوص را در معنای امر ذکر کردند، می فرمایند: چون این قول مخصوص، حکایت از طلب می کند، و دلالت بر طلب می کند، لذا مدلول را کنار گذاشته اند و در مقام تعبیر دال را ذکر کرده اند که دال عبارت از قول مخصوص است.

عدم صحت التزام به معنای اصطلاحی به سبب اجماع منقول

اینجا دو صحبت با مرحوم آخوند(ره) مطرح است: یکی این است که آیا اصولا ما یک معنای اصطلاحی مغایر با معنای لغوی در باب امر داریم یا نه؟ از نظر مبنای استدلال، ما استدلال مرحوم

ص:159

آخوند(ره) را صحیح نمی دانیم. دلیل شما بر اینکه یک اصطلاح خاصی در باب امر مطرح است، اجماع منقول است. وقتی خودتان حسابی برای اجماع منقول در بحث حجیت اجماع باز نمی کنید و اجماع منقول را حجت قرار نمی دهید، پس چطور در اینجا یک اجماع منقول سبب شده که ملتزم به یک معنای اصطلاحی شوید؟ دلیلی که در کلام شما ذکر شد همین«نقل الانفاق علی انه حقیقة فی القول المخصوص و مجاز فی غیره» است. نقل اتفاق در اثبت یک معنای اصطلاحی«لیس باتفاق، و لیس بحجة، فکیف نعتمد علیه؟» و اگر بگویید: کهخ خارجا مطلب این طور است، اتفاقا وقتی که انسان به خارج مراجعه می کند، جوّهای مختلف را در نظر می گیرد، می بیند معنای امر در تمام محیطها یکسان است، ایا امر در مدرسه فیضیه یک معنا دارد و در بازار عرف یک معنای دیگری دارد؟ اگر یک مرجع تقلیدی امر کرد به یک شییء، وقتی که ما می خواهیم نقل کنیم بگوییم: «امر فلان بکذا» این در بازار یک برداشت از او دارند و در فیضیه یک برداشت دیگر؟ دو تا معنا استفاده می شود؟ اگر اصطلاح، اصطلاح فقهی و اصولی شد، اصطلاح فقها و اصولیین باید در فیضیه از امر یک معنا داشته باشد، و در بازار یک معنای دیگری داشته باشد، آنها همان معنای لغوی و عرفی را استفاده کنند، اما در فیضیه معنای اصطلاحی را. در حالیکه می بینیم گاهی یک مجالس مختلفی مرکب از اهل علم و غیر اهل علم است، یک منبری هم صحبت می کند، می گوید: «زید امر بکذا» براشت همه مستمعین یکنواخت است، بدون اینکه فرقی در برداشتها وجود داشته باشد. لذا اگر نظر مرحوم آخوند این باشد که با مراجعه به خارج معلوم می شود که یک معنای اصطلاحی وجود دارد، نه، مراجعه به خارج دقیقا عکس این معنا را ثابت می کند، و هیچ گونه معنای اصطلاحی را برای امر نشان نمی دهد.

یکسان بودن معنای لغوی و اصطلاحی امر

امام بزرگوار(قدس سره) می فرمایند: ظاهر این است که معنای اصطلاحی و لغوی امر یک معناست، یعنی دو معنا وجود ندارد. خلاصه فرمایش ایشان همان حرف مرحوم آخوند است به این صورت که امام بزرگوار می فرماید: معنای لغوی هم همین است که مرحوم آخوند معنای اصطلاحی قرار داه، منتهی عبارتها که تغییر می کند آدم خیال می کند که مقاصد هم مختلف است، مرحوم آخوند از معنای اصطلاحی به قول مخصوص تعبیر کرده اند که مقصودشان از قول مخصوص همان هیئت افعل و ما یشابه هیئت افعل است. امام بزرگوار می فرمایند: این هیئت مختلفه ای که در مقام اراده در معنای خودش به کار می رود، یعنی هیئت افعلی که در مقام اراده در معنای موضوع له خودش به کار می رود، ممکن است کسی هیئت افعل را به تعبیر مقرر لغوا استعمال کند، ما کاری به کار او نداریم، ممکن است کسی هیئت افعل را مجازا در یک معنا استعمال کند، ما به او هم کاری

ص:160

نداریم.

اما آن هیئت افعلی که در معنای موضوع له خودش استعمال می شود، نه تنها هیئت افعل، بلکه مشابهات هیئت افعل چه در ثلاثی جرد، چه مزید فیه، چه رباعی مجرد، چه مزید فیه، هیئت خودشان را که حساب کنیم، یعنی هیئت اضرب را که حساب کنید، هیئت اضرب یک معنای حرفی دارد در معانی حرفیه گفتیم: دو جور معنای حرفی وجود دارد، گاهی معنای حرفی جنبه اخطاری و خطور دادن به ذهن دارد، و گاهی هم جنبۀ ایجادی دارد، ثمل حرف ندا که«وضع لایجاد ندا»، «حرف القسم وجد لایجاد القسم»، معانی اخباریه در آنها وجود ندارد، حرف قسم از چیزی خبر نمی دهد، حرف ندا حکایت از چیزی نمی کند. از اینها تعبیر به حروف ایجادیه می کنند.

در هیئت افعل هم به لحاظ اینکه این انشاء طلب است و ایجاد طلب هست، آن هم دارای معنای حرفی ایجادی است. اما این معانی حرفیه ایجادیه را زیر پوشش یک معنا و مفهوم اسمی می آوریم، آن پوششی که می تواند به عنوان یک مفهوم اسمی همه این معانی ایجادیه و هیئت را شامل شود، چیست؟ خود هیئت افعل و«ما یشابهها»، اگر من الان به شما گفتم: هیئت افعل مفهومش، مفهوم اسمی است برای اینکه هیئت افعل با غلام زید چه فرق می کند؟ شما همان طوری که در غلام زید یک معنای اسمی اضافی را درک می کنید، از شنیدن عنوان هیئت افعل هم همین معنا را درک می کنید.

به عبارت روشتنر مفهوم الهیئة معنای حرفی نیست، نفس«هیئت ضرب، اضرب» و امثال ذلک یک معنای حرفی دارد، و الاّ کلمۀ«الهیئة» مثل مفهوم«الابتداء» در من می ماند، ابتداء یک مفهوم اسمی است، اما این ابتداءهای خارجی عنوان حرف در آنها وجود دارد، ابتداءهای واقعی معنای حرفی است، اما نفس و مفهوم الابتداء معنای اسمی است ولو اینکه شما اضافه هم بکنید و بگویید: «ابتداء مطالعتی ساعة فلان»، اینجا که می گویید: «ابتداء مطالعتی»، کلمۀ ابتداء را اضافه به مطالعه می کنید، این سبب نمی شود یک معنای حرفی تحقق پیدا کند، این معنای اسمی است، در هیئت«افعل» هم مسأله این طور است، نفس و عنوان هیئت«افعل و ما یشابهها» یک معنای اسمی جامع است، اما هیئت مصادیق آنها که عبارت از اضرب و امثال ذلک باشد هیئت های حرفی و ایجادی می ماند، لذا امام می فرمایند: یک مفهوم و یک پوشش کلی اسمی که شامل تمام هیئت مثل افعل شود، به شرط اینکه اینها در معنای موضوع له خودشان استعمال شود، اما معانیشان دیگر داخل در معنای امر نیست، معنای امر همین مقدار است، «هیئت افعل و ما یشابهها». لذا این چیزی را که امام به عنوان معنای اصطلاحی و معنای لغوی هردو معرفی می کنند، این همان است که مرحوم آخوند به عنوان معنای اصطلاحی معرفی کرده است، منتهی ایشان با کلمۀ«القول المخصوص» مطلب را ادا کرده اند، اما ایشان با این اصطلاحات خاص جامع اسمی که شامل همۀ هیئات شود به شرط اینکه در معانی

ص:161

خودش استعمال شود.

اشکال به کلام امام(ره) در معنای اصطلاحی امر

نتیجه این می شود: آنچه را که مرحوم آخوند(ره) به عنوان معنای اصطلاحی مطرح کرده اند این همان است که امام بزرگوار هم به عنوان معنای اصطلاحی و هم به عنوان معنای لغوی مطرح کرده اند. وقتی که این طور شد، آن اشکالی را که مرحوم آخوند به معنای اصطلاحی کردند شدیدترش به امام وارد می شود، برای اینکه مرحوم آخوند گفتند، این«القول المخصوص» یک معنای حدثی و اشتقاقی نیست، در حالی که این استعمالات اشتقاقیه که در اطلاح است ناظر به همین معنای مصطلح است، این اشکال به نحو شدیدتر به کلام امام وارد می شود، برای اینکه ایشان فرمودند: اصطلاح و لغت هردو یکی است، و هردو آنها هم همین هیئت«افعل» است، همین«القول المخصوص» است.

دیگر اشتقاقاتی که هم در اصطلاح است و هم در لغت و عرف است چه طوری باید توجیه شود؟ اگر روی حرف مرحوم آخوند(ره) اشکال تنها در رابطۀ با اصطلاح بود، روی بیان امام بزرگوار اشکال هم در رابطۀ با اصطلاح هست و هم در رابطۀ با لغت است، برای خاطر اینکه ایشان بین معنای لغوی و اصطلاحی هیچ تفکیکی قائل نشدند، و هردو را عبارت از همین«القول المخصوص» می داند، یا به تعبیر خودشان آن جامع اسمی انتزاع شده از هیئات مختلفه، «المستعملة فی معانیها» می داند. لذا امام بیشتر باید جواب این اشکال را بدهند. ایشان در مقام جواب از این اشکال می فرمایند: درست است که معنای امر«هیئت افعل» است و«هیئت افعل» بعنوانها یک معنای حدثی و اشتقاقی نیست، اما همین«هیئت افعل» را وقتی که با انتسابش به گوینده و مولا ملاحظه کنیم، و صدورش را از مولا در نظر بگیریم به لحاظ اضافۀ به گوینده، یک حالت حدثی و اشتقاقی پیدا می کند، مثل خود لفظ می شود، خود لفظ، «لفظ زید»، این معنای حدثی ندارد، معنای اشتقاقی ندارد، اما همین به اضافه اش الی اللافظ و صدورش من اللافظ و انتسابه الی اللافظ یک معنای حدثی پیدا می کند، و بالاتر از او مسألۀ کلام است، خود کلام یعنی لفظ کلام، این مفهوم کلام یک معنای حدثی نیست، اما شما از همین مفهوم کلام«تکلّم» درست می کنید، متکلم درست می کنید، پس این به لحاظ این است که این کلام وقتی که اضافه به متکلم پیدا کرد، و انتساب به متکلم پیدا کرد، با توجه به این اضافه و انتساب، یک معنای حدثی اشتقاقی می شود. حال وقتی که لحاظ انتساب شد، ما سؤال می کنیم که این کلام، «هل صدر من المتکم فی الزمن الماضی ام یصدر من المتکلم فی الزمن المستقبل»، اسم فاعل برای آن درست می کنیم، سایر مشتقات ممکنه در این رابطه تحقق پیدا می کند

ص:162

در نتیجه امام بزرگوار(قدس سره) مثل اینکه همه آن معانی که در باب لغت و عرف گفته شده را نمی خواهند هیچ کدام حتی طلب را بپذیرند، می فرمایند: معنای اصطلاحی و لغوی یکسان است، و معنایش هم همین«القول المخصوص» است، و معنای القول المخصوص یک معنای اسمی جامع بین هیئت امری است، و همین معنای جامع اسمی«بلحاظ انتسابش الی المتکلم و الشخص یکون معنی حدثیا قابلا للاشتقاق».

خلاصه تا اینجا مرحوم آخوند(ره) معنای لغوی و اصطلاحی قائل بود، در اصطلاح اشکالی کرد، اشکال را به آن نحوی که خود ایشان می خواست جواب داد، یعنی مسأله را به طلب بازگردانید و گفت: «الطلب بالقول المخصوصه». امّا امام بزرگوار معنای اصطلاحی و لغوی را یکسان دانست، و آن معنا همین معنای اصطلاحی مرحوم آخوند است، و اشکال را به این شکل جواب دادند که ما مسألۀ انتساب و اضافه اش به متکلم را در نظر می گیریم. امّا«بعض المحققین» از محشین کفایه، مثل مرحوم محقق کمپانی اشکال را به همان ترتیب مرحوم آخوند بحث کردند، لکن در جواب از اشکال یک راه دیگری را ایشان اتخاذ کرده اند، مرحوم آخوند(ره) راه حلّشان این بود که«القول المخصوص» را بر می گرداند به«الطلب بالقول المخصوص»، اما ایشان می گویند: ما پای طلب را اینجا در کار نمی آوریم، طلب در رابطۀ با معنای لغوی بود، در معنای اصطلاحی طلب هیچ گونه نقش ندارد، ما روی همین قول مخصوص تکیه می کنیم، و در عین حال جواب اشکال را می دهیم، یعنی عنوان اشتقاقی بودن را روی پایۀ همین«القول المخصوص» درست می کنیم.

کلام مرحوم کمپانی در حاشیۀ کفایه ملاحظه شود تا ببینید آیا کلام ایشان تمام هست یا نه.

پرسش:

1 - معنی اصطلاحی امر نزد فقهاء و اصولیین را بیان کنید؟

2 - اشکال و حل اشکال مرحوم آخوند(ره) در معنای امر را بیان کنید؟

3 - اشکال حضرت استاد به استدلال مرحوم آخوند(ره) در معنی اصطلاحی امر را بیان کنید؟

4 - اشکال استاد به نظر حضرت امام(ره) در امر اصطلاحی را بیان کنید؟

ص:163

درس یکصد و نود و هفتم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

جواب مرحوم اصفهانی(ره) به اشکال عدم اشتقاق

در رابطۀ با معنای اصطلاحی امر(یعنی قول مخصوص که مقصود از قول مخصوص همان هیئت«افعل و ما یشابهه» است)، اشکالی بود که معنای اصطلاحی به این کیفیت قابل اشتقاق نیست، برای اینکه«هیئت افعل» یک معنای حدثی نیست که بتواند مبدأ مشتقات واقع شود. مرحوم آخوند(ره) مجبور شدند در حل اشکال بفرمایند: مقصود«هیئت افعل» نیست، بلکه«الطلب» به سبب هیئت افعل است. امام بزرگوار(قدس سره الشریف) جواب دیگری داده اند. مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه در جواب از این اشکال می فرمایند: ما از مستشکل سؤال می کنیم، اینکه می گویید: «هیئت افعل» یک معنای اشتقاقی نیست چه می خواهید بگویید؟ دو احتمال در توجیه اشکال وجود دارد که هردو احتمال قابل جواب است، و در نتیجه اشکال بی اساس خواهد بود.

یک احتمال این است: کسی که می گوید: «هیئت افعل او القول المخصوص» دارای معنای اشتقاقی نیست، هدفش این باشد که اصلا«القول المخصوص لیس له معنی حتّی یکون حدثیا». به عبارت دیگر اشتقاقی بودن و غیر اشتقاقی بودن این از شئون معنا است، معنا گاهی اشتقاقی است و

ص:164

گاهی اشتقاقی نیست. اما اگر یک جایی معنایی وجود نداشته باشد، سالبه به انتفاء موضوع باشد، چگونه ما می توانیم عنوان اشتقاقی بودن و غیراشتقاقی بودن را مطرح کنیم؟ و در اینجا چنین است، چرا؟ برای اینکه امر برای لفظ وضع شده است، برای قول مخصوص وضع شده است، برای هیئت افعل و ما یشابهه وضع شده است، در حقیقت معنای امر به حسب اصطلاح، کانّ از مقوله لفظ است، و اگر از مقولۀ لفظ شد، دیگر«لیس له معنا»، معنا که نداشت، اشتقاقی بودن تصور نمی شود، اشتقاقی بودن از شئون معنا است.

اگر مستشکل به این شکل بخواهد اشکال خودش را توجیه کند، ایشان می فرماید: این جوابش روشن است، برای اینکه کلمۀ امر ولو به معنی اصطلاحی، در رابطۀ با لفظ از خود عنوان لفظ که بالاتر نیست، (خود مفهوم لفظ مفهوم قول، مفهوم کلام). امر به حسب معنای اصطلاحی ولو اینکه عبارت از قول مخصوص است، اما در رابطۀ با داشتن و نداشتن معنا مقامش از کلمۀ لفظ دیگر پست تر نیست، از کلمۀ قول پست تر نیست. وقتی که ما این کلمات را حساب می کنیم، آیا خود مفهوم لفظ«لیس له معنا»؟ یعنی کلمۀ لفظ، «لفظ بلا معناست، یا لفظ مع المعنا»؟ شما که می گویید:

گاهی لفظ«مستعمل» است و گاهی«مهمل». مهمل عبارت از لفظ بدون معنا است، آیا خود کلمۀ «لفظ» جزء آن لفظهای بلا معنا است؟ یا خودش«له لفظ و معنی»؟ خود کلمۀ«لفظ، له لفظ، و هو لفظ اللفظ، وله معنی، و هو معنی اللفظ».

به عبارت دیگر وقتی که شما به کتاب لغت مراجعه می کنید، به مادۀ لفظ که می رسید می بینید برای لفظ معنا ذکر شده است، این طور نیست که مفهوم لفظ«بلا معنا» باشد.

در آنجایی که شما قضیۀ«زید لفظ» را تشکیل می دادید، چه چیزی را حمل بر زید می کردید؟ آیا لفظ لفظ را حمل بر زید می کردید؟ یا معنای لفظ را حمل بر زید می کردید؟

بلا اشکال در قضیه«زید لفظ» همان طوری که در قضیه«زید قائم»، قائم را به معنا حمل بر زید می کردید، در قضیه«زید لفظ»، معنای لفظ را مل بر مفهوم لفظ می کنید، نه اینکه مفهوم لفظ هیچ معنایی نداشته باشد، اگر در«زید لفظ»، کلمۀ لفظ را بردارید و جای آن یک لفظ مهمل بگذارید، این قضیه حملیه دروغ می شود.

اگر«لفظ» را بردارید، جای آن مثلا دیز بگذارید و بگویید: «زید دیز»، این قضیه باطل است. اما وقتی که لفظ را شما محمول قرار می دهید این یک قضیه واقعی است، منتهی موضوع در این قضیه واقعی معنای زید نیست، یعنی نمی خواهیم بگوییم: این هیکل خارجی«لفظ» بلکه موضوع در این قضیۀ واقعیه لفظ زید است. پس این معنا را نمی شود انکار کرد که خود مفهوم«لفظ، له لفظ و معنی»، خود کلمه«قول، له لفظ و معنی»، خود کلمه«کلام، له لفظ و معنی».

ص:165

نوع مقولۀ قول و لفظ

ایشان می فرماید: اگر اشکال از این ناحیه باشد که اگر ما امر را حقیقت در قول مخصوص بگیریم، چون قول مخصوص از مقولۀ لفظ است، خیال می شود که این دیگر معنایی ندارد، و چون معنا ندارد، نمی تواند جنبه اشتقاقی پیدا کند، برای اینکه اشتقاقی بودن از شئون معنا است. این جوابش خیلی روشن است که اینجا معنا تحقق دارد. و اگر منظور و محور اشکال این باشد که بگوید:

ما وجود معنا را قبول داریم، ما در رابطۀ با معنا سالبه به انتفاء موضوع نمی خواهیم درست کنیم، لکن معنا معنای حدثی نیست، چطور«هیئت افعل» می تواند یک معنای حدثی باشد؟، چطور«القول المخصوص» می تواند یک معنای حدثی باشد، اگر محور اشکال این باشد، محقق اصفهانی می فرمایند: جوابش این است که ما در حقیقت ریشه یابی کنیم، ببینیم آیا قول و لفظ و امثال اینها از چه مقوله ای هستند؟ از آن مقولات معروفه است؟ می بینیم قول و لفظ از مقوله کیف است، آن وقت در کیف انواع و اقسامی وجود دارد، یکی از انواع کیف، عبارت ازکیف مسموع است، یعنی آن کیفیتی که شنیده می شود، آن کیفیتی که در رابطه با سمع انسان است.

کلام و لفظ و امثال اینها از مقولۀ کیف مسموع است، مسموعیتش دخالت در ماهیت و ذاتش دارد، به عبارت روشن تر این مسموعیت به منزلۀ فصل ممیز او شناخته می شود، همان طوری که بر حسب معروف، ناطقیت فصل ممیز انسان است، و ناهقیت فصل ممیز حمار است، و هرکدام از اینها در تشکیل نوع نقش دارند، در باب کیف هم مسأله این طور است، مسموعیت به منزلۀ فصل ممیز و به منزله جزء منوّع است، یعنی دخالت در تشکیل نوع دارد، دخالت در ذات دارد، دخالت در ماهیت نوعیه دارد.

پس مسموعیت در رابطۀ با کیف مسموع این طور نیست که خارج از ذات و خارج از ماهیت باشد، بلکه در ماهیت نوعیه دخیل است. اگر در ماهیت نوعیه دخیل شد، کانّ از شما سؤال می کنیم، آیا مسموعیت یک معنای اشتقاقی است، یا غیر اشتقاقی؟ نمی توانید در این تردید داشته باشید که خود کلمۀ مسموع به لحاظ اینکه اسم مفعول است، حتما یک معنای اشتقاقی در او وجود دارد، و الاّ از معنی جامد که نمی شود اسم مفعول درست کرد. «مسموعیت له معنا اشتقاقی»، و این معنای اشتقاقی دخالت در ذات دارد، و کیف مسموع، نوع برای لفظ و قول و کلام و امثال ذلک است.

اگر مسأله به این صورت بررسی شد، چطور ما می توانیم معنای اشتقاقی را از کلام بیرون ببریم؟ چطور می توانیم معنای اشتقاقی را از لفظ بیرون ببریم؟ چطور می توانیم معنای اشتقاقی را از قول بیرون ببریم؟ این جزء ماهیت نوعیۀ قول و لفظ است، جزء ذات قول و لفظ است، پس اگر این طور

ص:166

شد، کسی حق ندارد بگوید: که«القول المخصوص»، دارای معنا است، اما آن معنا غیراشتقاقی است، خود حقیقت قول، و در متن ذات قول به حسب واقعیت عنوان اشتقاقیت لحاظ شده است، آن وقت چطور می توانیم ما ادعا کنیم که«القول المخصوص له معنی و لکنه لی سبمعنی اشتقاقی، لیس بمعنی حدثی».

تفاوت جواب مرحوم امام(ره) و مرحوم اصفهانی(ره)

در نتیجه می فرماید: اگر محور اشکال و عطف توجه اشکال به این است که معنا وجوددارد، «لکنه غیر اشتقاقی»، جوابش به این طرزی که ایشان بیان فرمودند، روشن است که در متن ذاتش عنوان مسموعیت است، و عنوان مسموعیت«عنوان اشتقاقی».

اولا مختصر فرقی که بین جواب مرحوم محقق اصفهانی و جواب امام بزرگوار وجود دارد را بیان می کنیم، و بعد اشکالی که بعضی از تلامذه مرحوم محقق اصفهانی که عبارت از بعض الاعلام است، ایشان اشکالی به استادشان کرده اند ببینیم آیا اشکال ایشان به استاد بزرگوارشان وارد است یا نه؟ اولا بین جواب ایشان و جوابی که دیروز از امام بزرگوار نقل کردیم، تقریبا فرق در این جهت است که مرحوم محقق اصفهانی اشتقاقی بودن را در رابطۀ با ذات لفظ و قول مسموع ثابت کرده اند، به لحاظ اینکه این از مقوله کیف است، و از نوع کیف مسموع است، و مسموعیت در کیف فصل ممیز است، و فصل ممیز جزء ذات است، پس در حقیقت اشتقاقی بودن در متن ذات معنای لفظ و قول و کلام وجود دارد.

اما از کلام امام بزرگوار(ره) که ما دیروز نقل کردیم این معنا که این اشتقاقی بودن در رابطۀ با ذتت، و ماهیت معنای قول و لفظ و کلام است، استفاده نمی شد. بلکه ایشان می فرمودند: که اگر شما این لفظ را در رابطۀ با لفظ بسنجید معنای اشتقاقی دارد، اگر صحت انتساب کلام را به متکلم ملاحظه کنید، معنای اشتقاقی دارد، اگر ارتباط قول را به قائل ملاحظه کنید معنای اشتقاقی دارد، یعنی از کلام امام بزرگوار، استفاده نمی شد که این اشتقاقی بودن در متن ذات معنای لفظ و قول است، بلکه در رابطۀ با کیفیت ملاحظه شما است، در رابطۀ با کیفیت نسبت سنجی شما است که اگر قول را با قائل نسبت سنجی کنید، می بینید این قول چیزی است که از لافظ صادر می شود، «فله معنا اشتقاقی».

فقط همین مقدار بین کلام این دو بزرگوار تفاوت وجود دارد، و الاّ در اصل نتیجه هردو یک مطلب را می خواهند ثابت کنند، و آن اشتقاقی بودن معنای قول و لفظ و کلام و هیئت افعل و امثال ذلک است.

(سؤال... و جواب استاد): نه، این خلاف ظاهر کلام ایشان است، ایشان در رابطۀ با نفس ذات و

ص:167

ماهیت، نمی خواهند چیزی بفرمایند، از کلامشان این معنا استفاده نمی شود. یک چنین فرق مختصری بین این دو وجود دارد.

دو حیثیت لفظ و اشکال به مرحوم محقق اصفهانی

اما اشکالی که بعضی از تلامذه مرحوم محقق اصفهانی(بعض الاعلام) به ایشان کردند، این است که می فرمایند: لفظ دو حیثیت دارد، دو جهت در او وجود دارد: یکی«حیثیت صدوره من اللافظ و تحققه من القائل»، آن حیثیت صدورش از لافظ و حیثیت ارتباطش با قائل و لافظ است، این یک حیثیتی است که در لفظ ملاحظه می شود. اما حیثیت دومی که در لفظ ملاحظه می شود، همان حیثیت وجودش و تحققش در خارج است، دیگر مسألۀ ارتباطش با لافظ و صدورش از لافظ مطرح نیست.

پس«للفظ حیثیتان، حیثیت الصدور من اللافظ، و حیثیت نفسه و وجوده و تحققه فی الخارج».

بعد ایشان می فرمایند: محل بحث ما آن حیثیت اول نیست، بلکه محل بحث ما این حیثیت دوم است، و اگر حیثیت دوم محل بحث باشد، با توجه به حیثیت دوم دارای یک معنای اشتقاقی نخواهد بود، برای اینکه اگر شما مفهوم لفظ را«بما انه موجود فی الخارج» ملاحظه کنید معنای اشتقاقی ندارد، این یا در خارج وجود دارد یا ندارد، دیگر اضافه به فاعل و انتساب به فاعل در او مطرح نیست.

و می فرمایند: که کلام ما و بحث ما، در رابطۀ با این حیثیت دوم است، نه در رابطۀ با حیثیت اول. پس این که ایشان فرمودند، مربوط به حیثیت اولی است، و آن که مربوط به حیثیت ثانیه است، ایشان نتوانسته اند اشتقاق را در آن رابطه ثابت کنند. این اشکال را ایشان به استاد بزرگوارشان می فرمایند.

لکن به نظر من این چند تا جواب دارد: یک جواب اینکه چه کسی گفته که محل بحث ما این حیثیت دوم است؟ شما چه قرینه ای بر این معنا دارید؟ دلیلی بر این معنا دارید که وقتی ما کلمه امر را در رابطۀ با قول مخصوص مطرح می کنیم حتما اضافه اش را از گوینده و آمر و استعمال کننده باید قطع کنیم؟ چه کسی این حرف را زده است؟ کما اینکه در خود لفظ هم مسأله چنین است. این که شما می فرمائید: محل بحث ما این حیثیت ثانیه است نه حیثیت اولی، این از کجای این مطلب آمد که محل بحث ما حیثیت ثانیه است؟

علاوه اگر در کلام استاد بزرگوارتان دقت کرده بودید، مگر یک چیزی که جزء ذات و جزء ماهیت یک شیء است، انسان می تواند آن شیء را از آن جزء ذاتش جدا کند؟ یک وقت نمی خواهد آن شیء ملاحظه شود، اما اگر گفت: من انسان را می خواهم ملاحظه کنم، اما مسألۀ ناطقیت به کنار، پس شما انسان را نمی خواهید ملاحظه کنید، اگر انسان«بما هو نوع، نه بما هو من افراد الحیوان» بخواهد ملاحظه شود دیگر حیثیت ناطقیت امکان ندارد از او سلب شود، این طوری که ایشان

ص:168

فرمودند و مسأله را در رابطۀ با متن ذات، و متن ماهیت قرار دادند، این یک مسألۀ لحاظی نیست که انسان بیاید فصل را از نوع جدا کند، فصل قابل این نیست که جدای از نوع شود، اگر در ماهیت لفظ عنوان مسموعیت به عنوان فصل ممیز نقش دارد، شما چطور می توانید این مسموعیت را از او جدا کنید؟ جدا کردن او معنایش این است که شما به«لفظ» کاری ندارید، به یک چیزی دیگری، به یک معنای جنسی بالاتری شما کار دارید، نه به نوع لفظ نوع لفظ جدای از مسموعیت نیست، جدای از معنای اشتقاقی نیست، و امکان ندارد که شما بین اینها تفکیک قائل شوید.

اشتقاقی بودن بیاض و سواد در قرآن به عنوان مؤید

پس اینکه ایشان می فرمایند: این با آن چیزی که استاد بزرگوارشان می فرمایند، تطبیق نمی کند.

بله، اگر به عنوان جواب از فرمایش امام بزرگوار بود، ممکن بود که این یک اشکالی بر ایشان بشود که ما«لفظ» را در رابطۀ با«لافظ» نمی خواهیم لحاظ کنیم، لفظ را از نظر انتساب به قائل می خواهیم لحاظ کنیم، چون ظاهر کلام امام ملاحظه خارج از ذات بود. اما ایشان که مسأله را در رابطۀ با ذات مطرح کرده، به نظر ما دیگر این اشکال به ایشان، هیچ وجهی ندارد.

علاوه یک نکته ای که هم مؤید ایشان است و هم مؤید امام بزرگوار است که از قرآن و از استعمالات قرآن انسان می تواند استفاده کند که آیا قول و لفظ نزدیکتر به اشتقاق است یا بیاض و سواد؟. اگر از شما بپرسند که آیا بیاض معنای اشتقاقی هست یا نه؟ شما جواب می دهید: نه، و حال آنکه ما می بینیم در قرآن از بیاض و سواد به عنوان یک معنای اشتقاقی نام برده می شود، می فرماید:

«یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ» اگر ابتداء از«تبیضّ و تسودّ» از ما سوال می شد، ما می گفتیم: معنای اشتقاقی در این دو وجود ندارد، «تبیض» یعنی انتسابش را به محل مراعات می کند و از راه این انتساب، اشتقاق درست می کند. «تسود» انتسابش را به وجوه ملاحظه می کند و از راه این ملاحظه اشتقاق درست می کند.

و اگر یک مقداری بخواهیم بالاتر برویم و اشکال بعضی الاعلام را بررسی و دنبال کنیم، باید به ایشان بگوییم: اصلا معنای اشتقاقی در عالم وجود ندارد، به عنوان مثال، اشتقاقی بودن ضرب، در چه رابطه ای است؟ اگر اضافه اش را به«من یصدر عنه» صرف نظر کنید«لیس معنا اشتقاقیا»، ضرب یک واقعیت است، یک حقیقت خارجیه است، اینکه شما می گویید: «ضرب اشتقاقی» حتما به لحاظ انتساب به آن کسی است که«یصدر منه الضرب»، اینکه شما می گویید: «ضرب اشتقاقی» حتما به لحاظ انتساب به آن کسی است که«یصدر منه الضرب»، اینکه شما می گویید: «القتل معنا اشتقاقی» حتما به لحاظ انتساب به قاتل یا مقتول است، و الاّ اگر انتساب به قاتل و مقتول کنار برود چه کسی می گوید:

قتل معنای حدثی است؟ چه دلیلی دارید بر اینکه قتل معنای حدثی است؟ این حدثی بودنش به

ص:169

لحاظ انتساب به قاتل و انتساب به مقتول است، و الاّ اگر شما از این انتساب قطع نظر کنید تمام معانی حدثیه غیرحدثیه است.

شما از طرفی نگویید: که اگر انتساب را هم رعایت کنیم تمام معانی غیرحدثیه، حدثیه می شود.

زید را شما هیچ وقت نمی توانید حدثی و اشتقاقی کنید، هرگونه اضافه ای هم در کار باشد، «زید بما هو زید» نمی تواند یک معنای اشتقاقی باشد. البته مضروبیتش معنای اشتقاقی است، مقتولیتش معنای اشتقاقی است، نشاندنش معنای اشتقاقی است، بلند کردنش از زمین معنای اشتقاقی است، آوردنش به مجلس معنای اشتقاقی، بردنش از مجلس معنای اشتقاقی است. اما این اشتقاقات روی نشستن و ایستادن و بردن و آوردن و امثال ذلک است. اما خود زید نمی تواند یک معنای اشتقاقی پیدا کند، هرچه هم شما اضافه ای برای آن درست کنید.

در نتیجه بحث ما در این جهت اولی تمام شد، خلاصۀ بحث این شد که اولا ما قبول نداریم که یک معنای اصطلاحی برای امر در کار باشد، بلکه معنای لغوی و اصطلاحی اش هم یکی است. در معنای لغوی ما اشتراک لفظی به آن کیفیت را، گفتیم: اهون است، اگر هم شما به عنوان آخرین حرف بخواهید این را بگوئید که امر به معنای طلب«الف» و«میم» و«راء» است، یا به معنای قول مخصوص، و امر به معنای«الشیء فی الجمله»، امری است که دارای ماده و هیئت است، آن هم بحثی نیست که نتیجه این بشود که دو تا لفظ داریم، دو تا معنا داریم، و در نتیجه این معنای اصطلاحی مغایر با معنای لغوی نیست، و معنای لغوی که«الف» و«میم» و«راء» است آن معنای طلب کنار می رود، و به جای طلب«القول المخصوص» می آید، بدون اینکه«الطلب بالقول المخصوص» همراهش باشد، و اشکال جامد بودن هم به همین کیفیت قابل دفع است، تا جهت دوم را فردا«ان شاء الله عرض می کنیم.

پرسش:

1 - جواب مرحوم اصفهانی(ره) به اشکال عدم اشتقاق را بیان کنید.

2 - مشتق بودن لفظ و قول را چگونه از مقولۀ کیف استفاده می کنیم.

3 - تفاوت جواب امام(ره) با جواب مرحوم اصفهانی(ره) را بیان کنید.

4 - بیاض و سواد چگونه می تواند مؤید برای اشتقاقی بودن لفظ و قول باشد؟

ص:170

درس یکصد و نود و هشتم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القسام محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

علوّ و استعلاء در معنای امر

جهت دوم در رابطۀ با معنای امر این است که آیا علوّ و استعلاء در معنای امر دخالت دارد یا نه؟ مقدمتا دو جهت را باید بیان کنیم: یکی اینکه اگر امر به صورت مشترک لفظی یا مشترک معنوی بین دو معنای مشتق و جامد وضع شده باشد، بحث ما فعلا راجع به آن معنای اشتقاقی امر است. حالا آن معنای اشتقاقی را عبارت از طلب بگیرمی که در دائرۀ طلب یک تقیدی پیش بیاید، «الطلب من العالی المستعلی». و کلمۀ«فی الجمله» در عبارت اول مرحوم آخوند(ره) شاید ناظر به همین خصوصیات باشد که علاوه بر طلب یک خصوصیات دیگری هم در معنای امر دخالت دارد.

پس اگر ما آن معنای اشتقاقی را طلب بگیریم بحث در این جهت است که آیا طلبی که معنای امر است، مطلب طلب است؟ یا خصوصیت علو و استعلاء هم در او دخالت دارد؟ و طبق معنای اشتقاقی که امام بزرگوار هم ذکر فرموده بودند، باز این بحث پیش می آید که آیا آن مفهوم اسمی جامع بین هیئات، هیئتی که از عالی و مستعلی صادر شود؟ یا هیئت افعل از هرکه صادر شود؟ «سواء کان عالیا ام غیر عال، سواء کان مستعلیا أم غیر مستعل».

ص:171

پس روی این مبنا هم این بحث جریان دارد، و اختصاص ندارد به اینکه ما معنای اشتقاقی را طلب بگیریم، چه طلب باشد، چه قول مخصوص باشد، «علی کلا التقدیرین» این بحث جریان دارد.

بله، اگر امر را به معنای شیء گرفتیم، حالا مطلقا یا فی الجمله، دیگر جای بحث علو و استعلاء نیست، این یک مقدمه.

مقدمۀ دوم دربارۀ معنی علو و معنی استعلاء است، معنی علو و استعلاء چیست؟ علو: یک اعتبار عقلایی است که عقلا در مواردی برای اشخاصی یک نفوذ کلمه، و یک عظمت، و یک لزوم اطاعتی قائل هستند. «عقلا بما هم عقلا»، پدر را در رابطۀ با فرزند دارای علو می بینند، مولا را در رابطۀ با عبد دارای علو می بینند، زمام دار یک کشور ولو اینکه غاصب باشد، ولو به غیر حق قدرت را در دست گرفته باشد، این از نظر عقلا دارای یک موقعیت نفوذ، و موقعیت علو، و موقعیت لزوم اتباع عقلایی است. آن وقت همین عقلاء وقتی که وارد محیط شرع می شوند، با توجه به مزایایی که شرع برای افرادی قائل هست، عقلا او را تبعا للشرع، دارای علو می بینند. وقتی که دیدند وظیفه عوام رجوع به مقلّد است، و اخذ احکام از طریق مقلد، و برای مقلد در شرع یک حساب ممتازی باز شده است، عقلا هم این علو را تبعا لشرع اعتبار می کنند. پس مقصود از علو، اولا علو معنوی و مذهبی و علمی تنها نیست، علو قدرت هم دخالت دارد، علو ابوّت هم یکی از مصادیق علو است، علو مولویت هم هکذا و امثال ذلک.

و ثانیا این علو تابع به حق بودن یا نابه حق بودن نیست، اگر در یک کشوری کودتا شد، زمام دار قبلی را گرفتند و در زندان انداختند او دیگر علو را از دست داده است، و کودتا کنندگان واجد علو شده اند. از نظر عقلا مسأله این است، حالا این کودتا به حق یا به باطل باشد، در این مسأله عقلایی نقشی نمی تواند داشته باشد.

و اما استعلاء، استعلاء: به معنای طلب علو نیست، استعلاء به معنای تکیه بر علو است. منتهی این تکیه بر علو دو مورد می تواند داشته باشد: یک وقت کسی ذاتا دارای علو هست و بر علو خودش هم تکیه می کند، ما به او می گوییم: «عالی مستعلی» که هم واجد علو واقعی عقلایی است، و هم با تکیه بر علوش طلبی کرده و دستوری داده است. اما گاهی از اوقات کسی واجد علو عقلایی نیست، بلکه نقطۀ مقابل عالی، عنوان سافل را دارد. اما در مقام طلب طور دیگری به خودش نگاه می کند، خودش را عالی می بیند خودش را عالی تخیل می کند، به او ما می گوییم: «سافل مستعلی»، یعنی کسی که به حسب واقع فاقد عنوان علوّ است، اما در مقام طلب از موضع علو وارد شده است، به تعبیر روز، از موضع قدرت صحبت می کند، ولو اینکه فاقد قدرت است.

حالا که محل بحث روشن شد و معنای علو و استعلاء هم روشن شد، اینجا حالا بحث است که

ص:172

آیا علو و استعلاء هردو در معنای امر دخالت دارد یا هیچ کدام دخالت ندارد؟ علو دخالت دارد نه استعلاء؟ استعلاء دخالت دارد نه علو؟ «احدهما علی سبیل منع الخلو» دخالت داشته باشند؟ یعنی یا علو و یا استعلاء به طوری که خالی از هردو نباشد، اما اگر هردو هم وجود داشته باشد چه بهتر. اینها احتمالاتی است که در این جا جریان دارد.

تبادر علوّ از لفظ امر

بلا اشکال علو«علی ما هو المتبارد من لفظ الامر» در معنای امر دخالت دارد، و شاهد این هم وجدان است. اگر پدر مثلا یک چیزی را از فرزند خواست، می گویند: «امر الاب ابنه، امر الوالد ولده».

در رابطۀ با عبد و مولا این تعبیر فراوان است، می گوییم: «امر المولی عبده بکذا». اما در مقابل، در طرف عکس این قصّه می بینیم اگر کسی تعبیر به امر کند، حالا در آنجایی که«ستعلی» نباشد، چون در مستعلیش یک بحثی است که بعدا عرض می کنیم. اگر عبد یک خواسته ای از مولی داشته باشد، «من دون ان یکون مستعلیا علیه لا یقال انّ العبد امر مولاه بکذا».

اگر فرزند یک خواسته ای از پدر داشته باشد بدون اینکه حالت استعلایی به خود بگیرد، تعبیر نمی کند عرف که«ان الابن امر اباه بکذا»، و چنین تعبیری در محاورات و در استعمالات عرفیه، یک تعبیر غیرصحیحی به نظر می رسد، و هکذا، یک مقلّدی در برابر مرجع تقلید، اگر خواسته ای داشته باشد، نمی گویند: که«ان المقلّد امر مرجعه بکذا»، امّا نقطۀ مقابل این تعبیر کاملا صحیح است و مطابق با همان ذوق عرفی و آنچه که در ذهن عرف تحقق دارد. لذا مسألۀ علو را ما نمی توانیم دخالت در معنای امر ندهیم، و بگوییم: هیچ فرقی نمی کند، «سواء کان الطلب من المولی او من العبد کلاهما امر».

مگر روی بیانی که مرحوم آقای بروجردی(ره) ذکر کردند که«ان شاء الله» امروز عرض می کنیم.

اما آنچه که متبادر به ذهن عرف است، این است که علو در معنای امر دخالت دارد، مرحوم آخوند(ره) این معنا را پذیرفته اند، اما می فرمایند: «الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء فی معنی الامر»، علو دخالت دارد اما استعلاء دخالت ندارد. بعد می فرمایند: عالی به هر کیفیتی طلب خودش را بیان کند «ولو کان مستغفرا» مع ذلک صدق امر می کند، یعنی پدر یک وقت به فرزندش می گوید: فرزندم بر و فلان کار را نجام بده، این امر است. اما یک وقت از در رفاقت وارد می شود به فرزندش می گوید: من از تو خواهش می کنم این کار را انجام بده، تقاضا می کنم. آیا اینجایی که مسأله را به صورت خواهش و تقاضا مطرح می کند، از نظر عقلا صدق امر می کند؟ می گویند: پدر بچه اش را امر کرد بکذا، صدق امر در اینجا تحقق دارد؟ ظاهر این است که نه مرحوم آقای بروجردی یک مقدمۀ خوبی ذکر کردند

ص:173

امّا نتیجه ای که از حرفشان می گیرند مورد اشکال است.

امر و التماس دو حقیقت متفاوت

مقدمه ای که مطابق با ذوق عرفی هم هست این است که ما در نظر عرف ملاحظه می کنیم، می بینیم مسألۀ امر و حقیقت امر یک حقیقت است، و مسألۀ تقاضا و التماس و دعای به معنای عام یک حقیقت دیگری است، آیا تقاضا و التماس را ما از شعب امر بدانیم؟ بگوییم: امر گاهی به صورت تقاضا و التماس است، و گاهی به غیر این صورت؟ یا اینکه عرف این دو را متقابل می بیند؟ و این دو حقیقت را متغایر می بیند؟ امر یک معنا و مفهوم خاصی دارد، و التماس و تقاضا یک مفهوم و یک حقیقت دیگر.

این مقدمه انصافا مقدمه خوبی است، و از همین مقدمه ما استفاه کردیم، و گفتیم: آنجایی که پدر به صورت التماس از بچه اش چیزی بخواهد، یا به صورت تقاضا چیزی را طلب کند، عرف نمی گوید: «انه امر ابنه بکذا» بلکه عرف می گوید: «التمس من ابنه کذا»، یا از ابنش فلان چیز را تقاضا کرد. مقدمه خیلی مقدمه جالبی است، امّا به دنبال این مقدمه، ایشان می فرمایند: طلبهایی که از متکلم صارد می شود دو نوع است: یک وقت این است که متکلم می خواهد به نفس این طلب، به نفس این هیئت«افعلی» که از او صادر می شود در مأمور و مخاطب ایجاد تحریک کند. متکلم بدون اینکه قولی یا فعلی در کنار این لزوم داشته باشد، به نفس هیئت«اضرب» می خواهد مأمور و مبعوث را در خارج ایجاد کند. پس در حقیقت وسیلۀ رسیدن مولا به هدف خودش که تحقق ضرب در خارج است، همین نفس و هیئت افعل«من دون ضمیمة شیء آخر» است. اما گاهی از اوقات متکلم می بیند یک هیئت افعل به تنهایی نمی تواند ایجاد تحرّک در آن مأمور کند، نمی تواند ایجاد انبعاث در آن شخص هیئت افعل به تنهایی نمی تواند ایجاد تحرّک در آن مأمور کند، نمی تواند ایجاد انبعاث در آن مشخصی که از او طلب شده است، کند، بلکه نیاز به یک مسائلی دارد، یک قدری باید دنبالش التماس کند، یک قدری گریه و زاری کند، یک قدری دعا برای والدین این غنیی که می خوئاهد فقیر از او پول بگیرد بکند، مجرد اینکه بیاید به یک غنی بگوید: پول بده، این ایجاد انبعاث نمی کند، باید کنار این پول بده، مطالبی ضمیمه شود، من فقیرم، من مستضعفم، خدا والدین شما را رحمت کند، و امثال ذلک. پس اینجا متکلم که فقیر است، ولو اینکه همان صیغۀ افعل و هیئت افعل را به کار برده است، اما خودش می بیند که این هیئت افعل به تنهایی نمی تواند وسیله ای برای رسیدن او به هدف واقع شود، بلکه نیاز به یک مسائل جنبی فعلی و قولی دارد.

مرحوم آقای بروجردی(ره) می فرمایند: ما آن قسم اول از طلب را امر می گوییم، آنجایی که متکلم می خواهد به نفس هیئت افعل به مرادش برسد بدون اینکه مسألۀ جنبی ضرورت داشته باشد،

ص:174

به او امر می گوییم، اما آنجایی که از قبیل دوم باشد، آنجا را ما امر نمی گوییم. آن قسم اولی که به او امر می گوییم: فرق بین عالی و سافل نمی کند. در قسم دوم هم فرق بین عالی و سافل نمی کند، یک وقت پدر چیزی از فرزند می خواهد، اما آن هم با هزار تا دعا و تشویق و امثال ذلک در کنار هیئت افعل.

یکوقت نه، به نفس هیئت افعل می خواهد به مرادش برسد، مرحوم آقای بروجردی می فرمایند:

آنجایی که به نفس هیئت افعل می خواهید به مراد برسید ما به او می گوییم: امر«ولو وقع من السافل»، منتهی سافل حق ندارد که به این صورت امر کند، «لیس من شأنه و لیس من حقه» که چنین تعبیری در برابر عالی داشته باشد.

پس از یک طرف ایشان می فرماید: «اذا صدر منه یکون امرا»، از یک طرف می گویند: «لیس من حقه» اینکه چنین چیزی از او صادر شود. در قسم دومش که اگر به صورتی واقع شود که مسألۀ جنبی کنارش باشد، او را ما قبول داریم، هردو ما را قبول داریم.

ما می گوییم: همان طوری که اگر یک فقیری در کنار تقاضای پول، مسائل جنبی گریه و زاری و دعا و التماس را همراه داشت، این«لا یکون طلبه امرا»، در مورد پدر هم خلافا لمرحوم آخوند(ره) ما همین حرف را می زنیم، اگر پدری با تشویق و قربان صدقه رفتن، بخواهد از فرزندش یک مطلوبی در خارج تحقق پیدا کند، ولو اینکه این پدر عالی هست، و علوش مسلم است، لکن چون تکیه بر علوش نکرده، بلکه مسألۀ تشویق و قربان صدقه را کنار این طلبش گذاشته، «هذا لا یعد امرا»، عنوان امر بر او صدق نمی کند، این تقاضا است.

پدر که هیچ، حتی یک مرجع تقلید خیلی بلند مقامی اگر در رابطۀ با رسیدن به مطلوبش از مقلّد خودش به صورت تشویق و تقاضا و امثال ذلک مطلوب خودش را مطرح کرد، «هذا لا یکون امرا»، ولو اینکه آن علو شرعی و عقلایی برای او مسلم و محرز است.

و اما عمده این است: در آنجایی که مقصود متکلم از رسیدن به مطلوب، این باشد که وسیله، نفس گفتن«اضرب» باشد و هیچ مسائل جنبی در کنار او وجود نداشته باشد، ایشان می فرمایند: اگر سافل هم به این صورت طلب کند، «هذا امر، اما لیس من حقه» که چنین امری از او صادر شود. به نظر می آید که یک تناقضی دارد، یعنی نمی شود انسان این را بپذیرد که از طرفی شما می گویید: «لیس من حقه»، چرا از حق او نیست؟ خصوصیتش چیست که«لیس من حقه»؟. اگر در معنای امر یک تضییقی وجود دارد و آن مسألۀ اعتبار علو است، پس بگویید: این که از سافل صادر می شود«لیس بامر» چرا می گویید: «امر و لیس من حقه»، اما اگر در معنای امر هیچ تضییقی وجود ندارد، در معنای امر معیار و محور این است که متکلّم به نفس«اضرب» بخواهد به مرادش برسد، پس«لیس من شانه» یعنی چه؟ «لیس من حقه» یعنی چه؟ آن چیزیکه از آخر کلام مقرّر استفاده می شود، و قدری این معنا را

ص:175

مشکوک کرده این است که ایشان خیال کردند اگر علو در معنای امر دخالت داشته باشد، آن وقت اگر کسی به کسی گفت: «انا آمرک بکذا»، باید معنا کنیم«انا اطلب منک و انا عال»، اگر علو اعتبار داشته باشد باید ما در ترجمه و تفسیر«انا آمرک بکذا» بگوییم: «ای انا اطلب منک و انا عال»، در حالیکه وقتی ما«انا آمرک بکذا» را می خواهیم تفسیر و ترجمه کنیم این کلمه«و انا عال» را دنبالش نمی آوریم، می گوییم: «انا آمرک بکذا ای انا اطلب منک کذا». چیزی که به نظر می رسید که منشاء این شده است که ایشان علو را داخل در معنای امر نداند، همین معنا است، در حالی که ما به ایشان می گوییم: آیا در امر و نهی انسان بودن آمر دخالت دارد؟ ندارد.

پس چرا معنا نمی کند انا آمرک به کذا ای انا اطلب منک و انا انسان، آیا می توانید نفی بکنید اعتبار انسانیت را در معنای امر؟

(سؤال... و جواب استاد): نه، او که فوق انسان است، در بین خودمان، او که مافوق همه اینها است، یعنی اگر بین دو حیوان یک مسأله تحقق پیدا کرد، آیا می توانید بگویید: که بین حیوانات امر و نهی وجود دارد؟ پس چرا«انا آمرک بکذا» را معنا نمی کنید به«انا اطلب منک و انا انسان»، ضرورتی ندارد که شما کلمه«و انا انسان» را ذکر کنید، اگر علو در معنای امر دخالت داشت، هم همین طور است.

عدم صحت امر بر طلب سافل به نفس هیئت افعل

بعدا بحث می کنیم که آیا این طلبی که مفاد امر است طلب وجوبی است یا اعم از وجوبی و استحبابی است؟ اگر گفتیم: که طلب وجوبی فقط مقصود است، کسی حق ندارد«انا آمرک بکذا» را بگوید: «ای و انا اطلب منک»، باید بگوید«اطلب منک طلاب وجوبیا»، ضرورت ندارد که اینها در مقام ترجمه ذکر شود، اگر علو در معنای امر دخالت داشت در مقام تفسیر که ضرورت ندارد انسان تکیه به این خصوصیات کند. پس ما نمی توانیم با این معنا بیاییم مدخلیت قید علو را در معنای امر کنار بگذاریم، و بگوییم: که طلب صادر از سافل به صیغۀ افعل در آنجایی که هدف سائل رسیدن به مراد به نفس همین هیئت افعل است، «هذا امر اما لیس من حقه»، اینکه کسی یک چنین حرفی بزند. این «لیس من حقه». به خاطر این که در معنای امر علو اعتبار پیدا کرده، و اگر در معنای امر علو اعتبار پیدا کرد، باید از اول بگوییم: هیئت افعلی که پدر می گوید: «امر»، اما هیئت افعلی که پسر می گوید: مثل بعضی از این بچه هایی که دارای غرور جوانی هستند، و کنار هیئتا افعلشان هیچ مسألۀ تقاضا و مسألۀ التماس و گریه و زاری هم نیست، می آید به پدر می گوید: این کار را بکن، این«لیس بامر» از نظر عقلا امر نیست، از نظر عرف«لیس بامر»، عین همین تعبیر«اذا صدر من الاب یکون امرا و اذا

ص:176

صدر من الابن لا یکون امرا». اما اینکه بگوییم: «اذا صدر من الابن هم یکون امرا، لکن لیس من حقه» که به پدر امر کند، به این شکل بخواهیم با مسأله برخورد کنیم، این به نظر غیر صحیح می آید.

پس خلاصۀ بحث این شد، اعتبار علو را در خود معنای امر، نه در رابطۀ با اینکه«من شانه او لیس من شأنه» ما نمی توانیم انکار کنیم، کما اینکه در همین جا استعلاء هم اعتبار دارد، در رابطۀ با عالی باید متکی به علوش شود، و الاّ اگر به صورت تشویق و تقاضا و درخواست بود عقلا به او اطلاق امر نمی کنند، و لو اینکه از یک مرجع تقلید تالی تلو امام معصوم(علیه السلام) صادر شود. منتهی یک احتمالی را مرحوم آخوند(ره) تضعیف کردند، و آن احتمال یک دلیلی داشته، و دلیلش را ایشان توجیه کرده اند، آن احتما را به ضمیمۀ دلیلش باید«ان شاء الله» ملاحظه کنید.

پرسش:

1 - آیا علوّ و استعلاء در معنای امر دخالت دارد؟

2 - معنی اصطلاحی استعلاء و علو را بیان کنید و دو مثال ذکر کنید؟

3 - آیا التماس و دعا از شعب امر است؟ چرا؟

4 - نظر مرحوم بروجردی(ره) در فرق بین امر و غیر امر چیست؟

5 - نظر حضرت استاد در مورد دخالت یا عدم دخالت علوّ در معنی امر را بیان کنید.

ص:177

درس یکصد و نود و نهم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

اعتبار علوّ و استعلاء در معنای امر

ظاهر این است که در معنای امر، هم علوّ اعتبار دارد و هم استعلاء، و معنای استعلاء در آنجایی که علوّ واقعی وجود داشته باشد، این است که با لحاظ علوّ و با تکیۀ بر علوّش طلب کند، و آنجایی که علوّ واقعی وجود ندارد، آنجا ادعای علوّ کند، و خودش را در موضع علوّ ببیند. امّا مرحوم محقق قمی(ره) صاحب کتاب قوانین استعلاء را این طوری معنا کرده است: استعلاء عبارت از«تغلیط القول» است، یعنی با غلظت و قوّت حرف زدن که در حقیقت، این معنایی را که ایشان ذکر می کند مساوق با ایجاب است در حالی که ایجاب، یک معنا دارد، و استعلاء معنای دیگر. ایجاب و استحباب دو قسم از طلب هستند. چیزی را که انسان طلب می کند، یک وقت می خواهد که آن مطلوب حتما تحقق پیدا کند، و یک وقت به نظر او تحقق مطلوب رجحان دارد. وجوب و استحباب غیر از مسألۀ استعلاء است، استعلاء یعنی خود را عالی دیدن، و بر علوّ تکیه کردن، ولو هیچ گونه غلظتی در قول نباشد. ممکن است گاهی از اوقات«تغلیظ القول» امارۀ استعلام باشد، اما حقیقت استعلاء غیر از «تغلیظ القول است»، و ممکن است همان سافل خیلی هم آرام صحبت کند، با غلظت و حدّت و

ص:178

شدّت هم نباشد، ولی در عین حا برای خودش مدعی علوّ باشد، علوّ یک جهت نفسانی است در جایی که ادعا می شود، یعنی خودش را در موضع عالی می بیند در حالی که واقعیت ندارد. مسألۀ علوّ هم چنین چیزی است که گاهی با نبودن علوّ، خودش را عالی می بیند و با دید علوّ به خودش نگاه می کند. البته فرق هم می کند، گاهی انسان معتقد است، گاهی هم نه ادعای خالی از اعتقاد است.

(سؤال... و جواب استاد): صفت متکلم است، یعنی آنجایی که علوّ نیست ولی برای خودش علوّ فرض می کند دو نوع است: کسی که علوّ دارد یک وقت در رابطۀ با علوّش حرف می زند، و یک وقت علوّ خودش را کنار می گذارد و حرف می زند.

(سؤال... و جواب استاد): بحث در کیفیت حرف زدن نیست، بحث این است که پدر یک وقت به عنوان پدری با شما صحبت می کند، و یک وقت خودش را رفیق شما می بیند و صحبت می کند، به صحبت مربوط نیست، بحث موقعیت متکلم است. آیا موقعیت متکلم به عنوان«انه اب و هو عالی»، با شما صحبت می کند؟ یک وقت مثل اینکه عنوان ابوّت را کنار می گذارد و به عنوان یک رفیق و دوست با شما صحبت می کند، آیا این ارتباط به لفظ دارد یا ارتباط به موقعیت متکلم فی مقام التکلم؟

بحث امروز ما این است که بعضی ها گفته اند: مسألۀ علوّ و استعلاء به صورت«مانعة الخلوّ» در معنای امر دخالت دارد. مانعة الخلو معنایش این است که یکی از این دو تا کافی است، هردو هم باشد مانعی ندارد، اما خالی از هردو نباید باشد، «احدهما» کافی است«اما العلوّ و اما الاستعلاء». اینهایی که این طور می گویند، در قسمت مدعا با ما شریک هستند، آنجایی که علوّ باشد، و استعلاء هم در کنارش، بلا اشکال صدق امر می کند. آنچه که مورد اختلاف است، تنها یک مورد است، استعلاء باشد و علوّ نباشد. اینها می گویند: در همین جا هم صدق امر می کند، به چه دلیل؟

دلیل بر کفایت استعلا در تحقق امر

دلیل آنها بر این مطلب این است، گفته اند: اگر سافلی با اتکای به علوّ خیالی از عالی واقعی طلبی کرد، مثلا یک فقیری در مقابل غنی(به اعتبار عقلا البته) فرزندی در مقابل پدر، خودش را مستعلی قرارداد و با تکیۀ بر علوّش چیزی را از پدر طلب کرد، این از نظر عقلایی دو جهت دارد: اولا این که او را تقبیح عقلایی می کنند. نفس همین تقبیح عقلایی شهادت بر مطلبی می دهد که گفتیم. دوم اینکه عقلا در مقام توبیخش یک تعبیری دارند و آن تعبیر این است که به پسر می گویند: «لم تأمر اباک بکذا؟!»، تو برای چه پدرت را امر می کنی؟! این تقبیح عقلا و این تعبیر عقال در مقام توبیخ، هردو دلیل بر این است که«نفس الاستعلاء» کافی است در تحقیق امر، و الاّ اگر کافی نبود، اولا چرا عقلا عمل این ابن را تقبیح می کنند؟ و ثانیا چرا در مقام توبیخ تعبیر می کنند به«لم تأمر»؟ چرا کلمۀ«لم

ص:179

تأمر» به کار می برند؟ بگویید: «لم تستعلی علی ابیک»؟ تو چه حق داری که در برابر پدرت یک علوّی ادعا کنی؟ اما این طور تعبیر می کنند، می گویند: «لم تأمر ابیک»، این تقبیح و مخصوصا این تعبیر در مقام توبیخ، دلیل بر این است که«نفس الاستعلاء بمجرده و لو لم یکن هناک علوّ یکفی فی تحقق الامر.» این استدلالی است که اینها بر این مطلب اقامه کرده اند.

در جواب از این استدلال می گوییم: مسألۀ تقبیح را با مسألۀ تعبیر در مقام توبیخ از هم جدا کنید.

تقبیح مستقیما در رابطۀ با استعلاء است. یک فرزندی در برابر پدر برای خودش تخیل علوّ پیدا کند، یک عبدی در مقابل مولی برای خودش مدعی علوّ بشود. این پیداست که شایستگی تقبحی داردا، پیداست که بر نفس همین استعلاء و تکیۀ بر علوّ ادعایی و خیالی عقلا می توانند این را تقبیح و سرزنش کنند. پس اگر حساب تقبیح مطرح است، تقبیح در رابطۀ با استعلاء است، نه در رابطۀ با امر، بله؛ آن تعبیر می ماند که چرا در مقام توبیخ تعبیر به«لم تأمر اباک» می کنند؟ بگویند: «لم تستعلی علی ابیک»، همان که مورد تقبیح است که مسأله استعلاء است، در مقام تعبیر هم همان را ذکر کنند، بگویند: چرا استعلاء در مقابل پدر داری؟ اما چرا تعبیر می کنند به اینکه«لم تأمر»؟ این تعبیر دلیل بر این است که استعلاء اگر جایی تحقق پیدا کرد، ولو استعلاء قبیح هم باشد، مع ذلک محقق عنوان امر است که آنها می گویند: «لم تأمر اباک بکذا».

علوّ ادعایی دلیل بر اعتبار علوّ در امر

جوابش این است که چرا این آدم، ادعای علوّ می کند؟ چه اثری بر این استعلاء مترتب است؟ به چه هدفی می خواهد با این استعلاء برسد؟ آنچه که هست این است که او وقتی که ادعای علوّ کرد و خودش را در موضع عالی دید، آن وقت به خودش اجازه امر می دهد. پس این در حقیقت می داند که امر در رابطۀ با علوّ است، این چون فاقد علوّ است، باید علوّ ادعایی درست کند، مثل«زید اسد» که شما برحسب آن تعبیر سکاکی ادعاء زید را از مصادیق اسد می بینید، و در نتیجه آن شجاعتی که خصیصۀ اسد است می خواهید برا زید ثابت کنید، این هم در حقیقت چنین راهی را می خواهد طی کند، و الاّ انسان عاقل و متوجه ولو سافل هم باشد همین طوری نمی آید ادعا کند، بلکه این ادعا برای خاطر ترتّب یک اثر است.

پس نتیجه این طور نیست که این مدعی علوّ است، و در پرتو علوّ ادعایی به خوشد اجازه می دهد که امر کند. پس معلوم می شود که امر را در سایۀ علوّ می بیند، منتها چون فاقد علوّ است، با ادعا می خواهد خودش را واجد علوّ ببیند. در حقیقت اگر به طرز تفکر این شخص هم شما مراجعه کنید، کانّ خودش می گوید: «امر فی ظل العلوّ»، علوّ به دنبالش امر است، منتها ما چون این علوّ را نداریم،

ص:180

باید برای خودمان بسازیم، برای خودمان ادعا کنیم، برای خودمان علوّ تخیلی درست کنیم. پس در نتیجه علوّ تخیلی درست می کند، و در پرتو علوّ تخیلی امر از او صادر می شود. پس اینکه مرحوم آخوند(ره) می فرمایند: تعبیر به«لم تأمر» به لحاظ حال اوست، مقصود ایشان این است که این شخص سافل از این راه می خواهد دسترسی به امر پیدا کند. به عبارت دیگر خودش را حساب می کند، می بیند نمی تواند امر از او صادرشود، زیرا اول که حساب کمبود خودش را می کند، می بیند امر از او نمی تواند صادر شود، علتش این است که خودش می داند که«انّه سافل و الطلب الصادر من السافل لا یکون امرا». می آید به کمک ادعا، مقام سافلیت خودش را کنار می زند، برای خودش مقام علوّ درست می کند و به اعتقاد خودش روی کرسی امر می نشیند. پس اگر همین مسأله را هم ما تحلیل کنیم می فهمیم که امر در رابطۀ با علوّ است نه در رابطۀ با استعلای خالی از علوّ. پس ما به این شکل از این استدلال جواب می دهیم، و در نتیجه می گوییم: این طور نیست که«اذا کان الطالب سافلا الطلب الصادر منه یکون امرا و لو کان مستعلیا»، طلب صادر از سافل امر نیست، ولو هزار مرتبه علوّ تخیلی برای خودش ادعا کند.

طلب وجوبی و استحبابی

یکی از بحثهایی که زود باید از آن رد شویم، همین بحث است که آیا این طلبی که مفاد امر است، خصوص طلب وجوبی است یا اعم از طلب وجوبی و استحبابی است؟ مرحوم آخوند(ره) چند دلیل اقامه می کنند بر اینکه مقصود، خصوص طلب وجوبی است و چند دلیل هم از آن طرف نقل می کنند و رد می کنند.

مهم ترین دلیل بر آن طرف این است که می گویند: ما می بینیم که امر را«مقسم» قرار می دهند، و بعد تقسیم می کنند، می گویند: «الامر اما وجوبی و اما استحبابی»، این تقسیم دلیل بر این است که مقسم که عبارت از امر است، قدر مشترک بین وجوب و استحباب است، برای اینکه یک قسمش طلب وجوبی است، و یک قسمش هم طلب استحبابی است، این دلیل نمی شود بر اینکه این طلبی که مفاد امر است، اختصاص به طلب وجوبی ندارد، بلکه همان طوری که طلب وجوبی«یطلق علیه الامر حقیقة» طلب استحبابی هم«یطلق علیه الامر حقیقة».

جواب این حرف این است که شما از این تقسیم چه استفاده ای می کنید؟ استفاده می کنید که آن امری را که مقسم قرار دادند، اعم از طلب وجوبی و استحبابی است، اگر امر مقسم دو نوع طلب شد، معلوم می شود آن امری که«جعل مقسما ارید به الاعم من الوجوب و الاستحباب»، قبول داریم.

اما بحث این است که آن امری که مقسم است و مراد از آن اعم از وجوب و استحباب است، آیا

ص:181

ارادۀ اعم از آن امر به نحو حقیقت است یا اعم از حقیقت است؟

به عبارت روشن تر؛ شما می دانید که در این تقسیم«کلمة الامر استعملت فی معنی الاعم» هیچ جای تردید نیست که مستعمل فیه کلمه امر اعم از وجوبی و استحبابی است، بحث در کیفیت استعمال است، اما آیا امر مقسم استعمالش در طلب اعم از وجوب و ندب به نحو حقیقت است یا اعم از حقیقت و مجاز است؟ شما محققین در مقابل سید مرتضی که اصل در استعمال را حقیقت می داند.

مقاومت کردید، گفتید: «الاستعمال اعم من الحقیقة»، اگر لفظی در یک معنای استعمال شد، لکن کیفیت استعماش برای شما روشن نبود، نفس استعمال، دلیل بر این نیست که آن معنای مستعمل فیه، حقیقت است، برای اینکه استعمال، دو نوع است: گاهی به نحو حقیقت است و گاهی به نحو مجاز.

پس بفرمایید: این اصالة الحقیقة جایش کجاست؟ همان طوری که مرحوم آخوند(ره) مکررا ذکر فرمودند، جای اصالة الحقیقة آنجایی است که لفظی استعمال شده باشد، لکن مستعمل فیه برای شما مشخص نباشد، مثل اینکه متکلمی گفت: «رأیت اسدا»، شما نمی دانید که مرادش از این اسد، آیا معنای حقیقی اسد است و یا معنای مجازی، اصالة الحقیقة می آید به عنوان یک اصل معتبر عقلایی حکم می کند به اینکه مراد، همان معنای حقیقی اسد است.

و به عبارت روشن تر: اصالة الحقیقة مجرا و موردش، آنجایی است که مراد مشکوک باشد، و شما از راه اصالة الحقیقة پی به مراد ببرید، و راه باری کشف مراد متکلم اصالة الحقیقة است، اما آنجایی که مراد متکلم روشن است، شما می دانید این امری که مقسم قرار گرفته است، یک معنای عام است، منتها کیفیت استعما و نحوه استعمال برای شما مشکوک است، اینجا جای اصالة الحقیقة نیست.

حالا یا قطعا جای اصالة الحقیقة نیست و یا نمی دانیم که جای اصالة الحقیقة هست یا نیست.

برای اینکه به عنوان اصل عقلایی مطرح است، و شما باید احراز کنید که عقلا به اصالة الحقیقة تمسّک می کنند، اما در موردی که مراد معلوم است و کیفیة الاستعمال معلوم نیست، لااقل ما شک داریم که آیا عقلا تمسکی به اصالة الحقیقة دارند یا ندارند؟

فبالنتیجه، شما پیش از این ثابت نکردید که«الامر علی قسمین» این امری که مقسم واقع شده است، در اعم از وجوب و استحباب استعمال شده است اما کیفیت استعمال این امر در اعم از طلب وجوبی و استحبابی، آیا به نحو حقیقت است و یا به نحو غیر حقیقت است؟ ما راهی برای استکشاف حقیقت بودن از مجرد استعمال نمی توانیم پیدا کنیم.

پس مهم ترین دلیل آنها این دلیل است، و الاّ ادله دیگر آنها خیلی واضح الفساد است، این دلیل هم

ص:182

به این کیفیت قابل استدلال نیست.

دلیل بر حقیقت بودن امر در طلب وجوبی

و اما ادله اثباتی که خود مرحوم آخوند(ره) ذکر می کنند که امر حقیقت در طلب وجوبی است، یکی مسألۀ تبادر است. تبادر از چیزهایی است که انسان نمی تواند بر آن برهان اقامه کند، لذا بعضی از بزرگان مثل مرحوم محقق عراقی شیخ ضیاء الدین(ره) منکر این تبادر شده اند. اینجا انسان باید به خودش و به عرف مراجعه کند، ببیند اگر تعبیر به این شکل بود که پدری پسرش را امر کرد که مثل مسافرت برود، آیا شما در ذهنتان می آید که معلوم نیست این امر جنبۀ ایجاب در آن مطرح باشد، اگر مثلا شوهری زن خودش را امر کرد به اینکه مثلا با فلان همسایه رفت و آمد نکند، شما می گویید:

معلوم نیست که حالا این امرش وجوبی باشد یا استحبابی با اینکه متبادر عرفی از کلمۀ امر در استعمالات متعدد و گوناگون همان طلب وجوبی است که مرحوم آخوند(ره) ذکر کرده اند؟ پس وقتی انسان به ذهن خودش و استعمالات مراجعه می کند به نظر می رسد که حق در ادعای تبادر با مرحوم آخوند است نه با مرحوم محقق عراقی.

ترتب وجوب تحذّر بر مخالفت امر

دلیل دوم این آیه شریفه است: «فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ» استدلال ما به این آیه مبتنی بر این معناست که بحث ما در امر است یعنی«الف» و«میم» و«راء»، نه در هیئت افعل، هیئت افعل را بعدا ما باید ثابت کنیم که دلالت بر وجوب می کند، از راه دلالت هیئت افعل و اشباهه بر وجوب، و با اتکاء آن مقدمه به این آیه تمسک می کنیم، این آیه می گوید: «فلیحذر» که امر غایب است، یعنی حتما باید بر سبیل الزام و وجوب حذر کنند، چه کسانی؟ «اَلَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ» آنهایی که در رابطۀ با امر مخالفت می کنند، یعنی هرکجا امری باشد(البته اضافه به خداوند است)، هرکجا امر خداوند باشد و جمعیتی در برابر امر خداوند مخالفت عملیه داشته باشند، اینهایی که مخالفت می کنند، حتما باید بترسند، حتما باید بر حذر باشند، یعنی خطری در کمین آنهاست. پس وجوب«تحذّر» را مترتب بر صرف مخالفت امره کرده است، اگر امر دلالت بر وجوب نداشته باشد، آیا«مخالفة الامر» ارتباطی با وجوب تحذر و حذر می تواند داشته باشد؟ منتها این را مرحوم آخوند(ره) به صورت مؤیّد تعبیر می کند، و شاید علت اینکه این را به صورت دلیل ذکر نکرده است، این اضافۀ امر به خداوند است، یعنی شاید«آمر الله بما انه مضاف الی الله تعالی» این خصوصیت را داشته باشد.

به عبارت روشن تر مدعای ما این است که هرکجا امر در کار است ولو مولی نسبت به عبدش و

ص:183

پدر نسبت به فرزندش، زوج نسبت به زوجه در موارد مخصوصه، ما همه جا می خواهیم بگوییم:

امر مساوق با طلب وجوبی است، اما آیۀ شریفه تنها در محدودۀ امر مضاف الی الله تعالی، این وجوب تحذر را دلالت می کند. «من الممکن» که«امر الله» طلبش، طلب وجوبی باشد، اما امر مردم و سایر موارد در اضافۀ به غیر خدا، این جهت وجوبی در آن نباشد. لذا با توجه به این مناقشه ایشان این را به عنوان یک مؤید ذکر کرده اند. التبه بعضی مؤیّدات دیگر هم ذکر می کنند.

پرسش:

1 - دلیل اعتبار علوّ و استعلا در معنای امر چیست؟

2 - آیا اعتبار علوّ و استعلا به نحو مانعة الخلو است؟ توضیح دهید.

3 - معنای علو ادعایی چیست؟

4 - دو دلیل بر این که امر حقیقت در طلب وجوبی است بیان کنید.

ص:184

درس دویستم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

استدلال به آیۀ تحذّر برای اثبات طلب وجوبی در مفاد امر

برای استدلال به اینکه مفاد امر طلب وجوبی است، علاوه بر تبادر که دلیل مهم این باب است، و شاید هم دلیل منحصر باشد، به بعضی از آیات و روایات و امور دیگر استدلال شده است. یکی آیۀ «فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ» است، با توجه به اینکه هیئت افعل و مشابهاتش را ما حقیقت در وجوب بدانیم که این مبنایی است که بعد باید صحبت شود. اگر هیئت افعل دلالت بر وجوب داشت این آیه دلالت بر وجوب حذر می کند نسبت به آنهایی که«یخالفون عن امره». مبنای استدلال این است که وجوب حذر را از«فلیحذر» استفاده می کنیم، منتها وجوب حذر در رابطۀ با آنهایی است که مخالفة الامر کرده اند. معلوم می شود که امر دلالت بر وجوب می کند که مخالفتش مستلزم جوب حذر است.

یک شبهه ای شده بود که این آیه، غایت مفادش این است که امر الله دلالت بر وجوب دارد. شاید اضافۀ امر به خداوند خصوصیتی داشته باشد در دلالت بر وجوب. و لذا گفتیم: مرحوم آخوند(ره) این را مؤید قرار داده است. یک شبهۀ قوی تری مرحوم شیخ ضیاء الدین عراقی(ره) مطرح کرده

ص:185

است که این شبهه مقدمه ای دارد که این مقدمه در بحث عام و خاص مطرح است، و خود مرحوم آخوند(ره) هم این بحث ا در آنجا ذکر کرده اند، و آن این است که اگر ما یک عمومی یا اطلاقی داشته باشیم، به نام«اکرم العلماء» و در خارج یک مسمّی به زید بیشتر نداشته باشیم، «و هو ابن عمرو» دلیل قائم شد بر اینکه«لا تکرم زید بن عمرو»، ما به حرمتش کاری نداریم که این واجب الاکرام نیست. ما در این جهت تردید داریم که آیا این زی بن عمرو که وجوب اکرام ندارد، آیا عالم است و وجوب اکرام ندارد یا جاهل است و وجوب اکرام ندارد؟ اگر عالم باشد و وجوب اکرام نداشته باشد، خروجش از«اکرم العلماء» به نحو تخصیص است، یعنی عام اوّلی ما تخصیص خورده به این«لا یجب اکرام زید بن عمرو». و اگر زید بن عمرو جاهل باشد، خروجش از«اکرم العلماء» به نحو تخصّص است، یعنی این زید بن عمرو داخل در«اکرم العلماء» نبود تا خارج شود برای اینکه«اکرم العلماء» فقط اختصاص به عالم دارد. حالا بحث در این است که آیا در اینجا ما می توانیم به«اصالة العموم و اصالة عدم التخصیص» تمسک کنیم؟ البته نه برای اینکه حکم اکرم زید را بدست بیاوریم، بلکه برای اینکه عنوانش را بدست بیاوریم. اگر اصالة العموم جاری شد، لازمه اش این است که این زید جاهل است. اما اگر نتوانستیم به اصالة العموم تمسک کنیم، دیگر راهی برای استکشاف وصف عنوانی زید نمی توانیم داشته باشیم.

البته اینجا این شبهه در ذهن شما نرود که اگر اصالة العموم هم جاری شد نمی توانیم لازمه اش را استکشاف و اثبات کنیم چون جوابش این است که اصول لفظیه غیر از اصول عملیه است، غیر از استصحاب است. استصحاب مثبتش حجّت نیست، لازم عقلی اش«لیس بحجّة»، آثاری هم که بر لوازم عقلی یا عادی بار می شود در استصحاب بار نمی شود اما اصول لفظیه عقلاییه در هرکجا جریان پیدا کند، لوازم و مثبتاتش هم بر آن مترتب است و جاری است.

تمسّک به اصالة العموم

پس اگر اصالة العموم جریان پیدا کرد، ما می توانیم کشف کنیم که«زید بن عمرو» جاهل است، و همۀ احکام جاهل را می توانیم بر آن بار کنیم. اما اگر اصالة العموم جریان پیدا نکرد، ما همین طور در حال تردید باقی هستیم که آیا«زید بن عمرو جاهل ام زید بن عمرو عالم»؟ آنجا این بحث است که آیا اصالة العموم در رابطۀ با این جهت، یعنی کشف تخصیص و تخصص جریان دارد یا ندارد؟ آنجا گفته شد که اصالة العموم نمی تواند جریان پیدا کند، چرا؟ عین همان مطلبی که در رابطۀ با اصالة الحقیقة قبلا ذکر کردیم، عین آن مطلب دربارۀ اصالة العموم هم جریان دارد. ما در اصالة الحقیقه چه گفتیم؟ گفتیم: که اصالة الحقیقه آنجایی جریان پیدا می کند که مراد متکلم مشکوک باشد، و برای

ص:186

کشف مراد، اصالة الحقیقة وسیله و واسطه است. اما آنجایی که مراد معلوم باشد، اما کیفیت استعمال روشن نباشد، اصالة الحقیقة کیفیت استعما را مشخّص نمی کند.

در اصالة العموم هم که یک اصل عقلایی است، اگر شما در جایی شک داشته باشید در اینکه فلان فردی که«عالم» آیا وجوب اکرام دارد یا ندارد؟ اصالة العموم حکم می کند به اینکه وجوب اکرام دارد، و عام نسبت به این مورد مشکوک تخصیص نخورده است. اما در ما نحن فیه که مسأله این طور نیست، شما می دانید که«زید بن عمرو وجوب اکرام» ندارد، مراد مولا در رابطۀ با«اکرام زید بن عمرو» برای شما مشخص است، «و هو انه لا یجب اکرامه»، منتها نمی دانید که این«لا یجب اکرامه» در رابطۀ با«اکرم العلماء» آیا عنوان تخصیص به خودش گرفته یا عنوان تخصّص دارد؟ اینجا جایی نیست که عقلا به اصالة العموم تمسک کنند، و اگر هم به حسب واقع تمسک کنند، ما احراز نکرده ایم، و در اصول عقلاییه باید احراز کنیم که عقلا تمسّک به فلان اصل دارند یا نه. اگر جایی احراز نکردیم، این اصل را، اصل عقلایی برای ما نمی تواند حجّیت پیدا کند.

پس مقدمه این شد: در دوران بین تخصیص و تخصّص«اصالة العموم لا تکون جاریة» فبالنتیجه شما راهی برای استکشاف این معنا از راه اصالة العموم ندارید که آیا این«زید بن عمرو العالم خرج عن حکم العام ام الجاهل خرج تخصّصا؟» این مقدمه و این حرف را مرحوم آخوند(ره) در آنجا ذکر کردند، و مرحوم محقّق عراقی(ره) هم این حرف را پذیرفته اند. حالا این حرف می خواهد منطبق بر این آیۀ مورد استدلال شود. مرحوم محقّق عراقی(ره) منطبق می کند و می گوید: در این آیه هم مسأله این طور است. ایشان می فرماید: شما به لحاظ«فلیحذر» یقینا می دانید که آن امر در«امره» حتما امر وجوبی است، اگر امر، امر استحبابی بود، در امر استحبابی معنا ندارد که بگویند: «فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ» ، یعنی به نحو وجوب. «وجوب الحذر قرینة علی انّ الامر فی "یخالفون عن امره" هو الامر الوجوبی»، وقتی که این قرینیت روشن و مسلّم، تحقّق پیدا کرد، آیا اینجا از نظر مراد متکلم، شبهه ای برایتان باقی مانده است؟ - قطع نظر از اشکال اول که اضافه امر به الله است، ما کاری به آن نداریم - شما می دانید که خداوند در این آیه می خواهد این طور بگوید: هر امر وجوبی مخالفتش مستلزم وجوب حذر است، آیا دیگر غیر از این از نظر مراد متکلّم شما تردیدی دارید؟

از نظر مراد هیچ گونه تردیدی در مفاد آیه نداریم، آیه به لحاظ«فلیحذر» که هیئت افعل است، و مبنای اسدلال بر این است که هیئت افعل دلالت بر وجوب می کند، و بحث هیئت افعل در غیر ماده «الف و میم و راء» است، آیه می گوید: آنهایی که از امر خدا مخالفت می کنند، «یجب علیهم الحذر» ما از این«یجب علیهم الحذر» می فهمیم آن«الف و میم و راء» «امره» حتما باید امر وجوبی باشد. برای اینکه امر استحبابی چه معنا دارد که بگویند: «یجب الحذر بالنسبة الی من یخالف عن امره

ص:187

الاستحبابی»؟ پس حتما آن امر، امر وجوبی است. وقتی که امر، امر وجوبی شد، در مراد آیه، برای ما هیچ تردیدی نیست، یعنی اگر از ما سؤال کنند که خداوند به حسب ظاهری که عقل ما می رسد. در این آیه چه چیزی می خواهد بگوید؟ می گوییم: خداوند می فرماید: هرکسی که از امر وجوبی من مخالفت کند، «یجب علیه الحذر بلا نقیصة و لا زیادة»، مطلب دیگری در این آیه مطرح نیست. فقط یک مطلب مطرح است که آن مربوط به مراد آیه نیست، مربوط به مراد متکلّم نیست، و آن این است که«هل الامر الاستحبابی یطلق علیه الامر حقیقة و خارج عن الایة تخصیصا» به خاطر اینکهامر استحبابی وجوب حذر ندارد. پس اگر آیه اطلاق هم داشته باشد، امر استحبابی به صورت تخصیص و تقیید بیرون آمده است، مثل همان«زید بن عمرو لو کان عالما» از«اکرم العلماء» به صورت تخصیص بیرون آمده است، آیا مسأله این طور است یا اینکه امر استحبابی اصلا«لیس بأمر»، و خروجش از این آیه ای که مراد از آن امر وجوبی است، به نحو تخصّص است و کلمۀ«الف و میم و راء» فقط در محدودۀ امر وجوبی تحقق پیدا می کند اما در محدوده امر استحبابی هیچ گونه عنوان امر «الف و میم و راء لیس بمتحقق؟».

مجرای اصالة الاطلاق و اصالة العموم

پس شک شما در رابطۀ با مطلبی است که خارج از مراد خداوند است، خارج از مفادی آیه است. در رابطۀ با«ارادة الله تبارک و تعالی» یک مطلب دیگری است، آن مطلب این است که«هل الامر الاستحبابی» از این آیه به نحو تخصیص خارج شده است به قرینه«فلیحذر» یا اینکه اصلا خروجش از این آیه به نحو تخصّص ات«لان الامر الاستحبابی لایکون امرا»؟ شما می خواهید به اصالة الاطلاق آیه این معنا را استکشاف کنید در حالی که اصالة الاطلاق و اصالة العموم، وسیلۀ کشف مراد است، نه وسیلۀ اینکه بعد از آنکه مراد روشن شد، بتوانیم عنوان تخصّص و تخصیص را بدست بیاوریم، عنوان اطلاق و تقیید را به دست بیاوریم. اصالة الاطلاق از نظر عقلا ابزار چنین غرضی نیست، بلکه فقط ابزار است برای اینکه مراد را کشف کند. اگر مولا گفت: «اعتق رقبة» و شما شک کردید که عتق رقبۀ کافرة هم برای امتثال امر مولا به درد می خورد یا نه، اینجا بیایید به اصالة الاطلاق در«اعتق رقبة» تمسک کنید، و حکم کنید به اینکه«رقبۀ کافره» با«رقبۀ مؤمنه» در موافقت امر مولا و اطاعت امر مولا فرقی نمی کند. این در رابطۀ با مراد است.

اما در ما نحن فیه مسأله روشن است. امر وجوبی مخالفتش وجوب حذر دارد، و امر استحبابی، مخالفتش وجوب حذر ندارد. شما از نظر مراد مولا در چه چیزی شک دارید؟ در مطلبی خارج از دایرۀ مراد مولا تردید دارید، و آن این است که خروج امر استحبابی از اطلاق این آیه آیا به نحو

ص:188

تخصیص است، اگر امر شامل وجوبی و استحبابی هردو شود یا به نحو تخصّص است، اگر محدوده امر خصوص امر وجوبی باشد؟

پس در حقیقت، مناقشۀ خوب ایشان در رابطۀ با استدلال به این آیه و همین طور بعضی از ادله دیگری است که بعد ان شاء الله ذکر می کنیم. این مناقشه خیلی مهم تر از مناقشه اول است که مسألۀ «اضافة الامر الی الله تبارک و تعالی» باشد. این مناقشه ای است که ایشان کرده اند. ادلۀ دیگری هم در کار است که آنها را بعد اشاره می کنیم، و مهم ترین چیز در مسأله مناقشۀ ایشان است. بعد هم تمسّک به طلاق در رابطۀ با اصل مسأله است که آن را بعد ان شاء الله عرض می کنیم.

بحث اخلاقی

در رابطۀ با اخلاق و رفتار نسبت به خانواده باید توجه داشت که این مسأله یک مسألۀ خیلی حساسی است، و شاید از اهم مسائل مبتلی به انسان باشد.

طرز سلوک انسان با خانواده یک طرز خاصّی است و انسان در این رابطه خیلی باید مراقب باشد.

درست است که طلبه بای داز وقت خودش حداکثر استفاده را ببرد، درست است که طلبه به نظر من حتّی یک آن وقتش را نباید بیهوده صرف کند و جدّا من این معنا را معتقد هستم که طلبه واقعی اصلا به خودش اجازه نمی دهد که حتّی یک آن بیکار بماند. البته گردش و تفریح، جزو برنامه هایی است که در جای خودش ضرورت دارد. اما مسألۀ مهم، حق خانوادۀ انسان است نسبت به انسان من و شما با اراد عادی در این رابطه خیلی فرق داریم.

اخلاق شما در داخل خانواده باعث می شود خانواده فکر کند که همه اهل علم از جهت اخلاق همین طور هستند و با زن و بچه خودشان به همین کیفتی رفتار می کنند.

من و شما که وظیفه مان حفظ جامعه است از نظر اعتقادات مذهبی، قبل از جامعه و مقدّم بر جامعه باید عقاید زن و بچه مان را حفظ کنیم. هم در رابطۀ با اسلام، و هم در رابطۀ با روحانیت، باید طوری با آنها مشی کنیم که وقتی با همسران عوام برخورد می کنند، و آنها طرز سلوک و روش شوهران خودشان را مطرح می کنند، همسر یک اهل علم فهمد که در این رابطه هم مزیت دارد، یعنی این به عنوان اینکه شوهرش روحانی است، ببیند طرز سلوک شوهرش با اهل خانواده با دیگران فرق دارد.

اخلاق و رفتار ما و شما باید به تمام معنا انسانی و به تمام معنا اسلامی باشد، اخلاقی باشد که جامعه از ما انتظار دارد و همین اخلاق و رفتار اهل علم باید سبب شود که اولاد آنها راه پدرانشان را ادامه دهند.

ص:189

انسان در راه کسب علم باید توجه داشته باشد که هر مقدار هم علاقۀ به عمل دارد، و در رابطۀ با تحصیل ساعی و کوشاست، اما حقوق خانواده را باید محفوظ نگه دارد.

حق تربیت فرزند باید محفوظ بماند، تربیت هم عمده اش همان تربیت عملی، و کیفیت رفتار پدر در رابطۀ با فرزند است. تربیتهای قولی در جنب تربیتهای عملی، می تواند مؤثّر باشد.

امام(ره) الگوی اخلاق در خانواده

من همین اواخر شنیدم که امام بزرگوار تا همان روزهای آخر حاضر نبود که بدون همسرش حتی یک مرتبه غذا بخورد. ببینید که این چقدر در روح یک همسر می تواند اثر داشته باشد. کسی که مقامش به جایی رسیده که دنیا در برابرش سر تعظیم فرود آورده، دنیای ابرقدرت هم ا ورا به عظمت و به لیاقت و به شوکت و به علوّ همّت می شناخته، مع ذلک در رابطۀ با مسائل داخلی خودش اینقدر مواظب و اینقدر مراقب، اینقدر رعایت حال آنها را می کند.

در آن سنین پیداست که مسائل شهوانی مطرح نیست. حالا اگر یک زوج جوانی باشند که مسائلی در رابطۀ با جهات شهوانی مطرح است، بگویند: همان حضور او سر سفره مثلا«یلتذّ منه».

اما در آن سنین که دیگر جایی برای این حرفها نیست، این فقط روی عواطف انسانی و روی رعایت حق اوست کهتا آن آخر عمر هم تربیت اسلامی را انسان پیاده کند. تا لحظه آخر هم مواظب حقوق همسرش باشد.

لذا من در درجه اول این توصیه را به خودم می کنم، در ثانی به شما برادران. وظیفه این است که ابتدا از داخل خانواده، موقیت روحانیت و موقعیت اعتقادات اسلامی حفظ شود، بعد نوبت به خارج برسد، نه این که انسان تمام وجهۀ همتش خارج باشد و نسبت به داخل زندگی و خانواده، کوتاهی صورت گیرد که در نتیجه به اعتقادات و به روحانیت در خانواده لطمه وارد شود.

امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی ما را در داخل منزل و خارج منزل متخلّق به اخلاق واقعی اسلامی بفرماید.

پرسش:

1 - نحوۀ استدلال به آیه«فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ...» بر طلب وجوبی را بیان کنید؟

1 - آیا با اصالة العموم و اصالة عدم التخصیص می توانیم طلب وجوبی را در مفاد امر ثابت کنیم؟

ص:190

3 - آیا در دوران بین تخصیص و تخصّص اصالة العموم جاری می شود چرا؟

4 - مناقشۀ مهم مرحوم شیخ ضیاء الدین عراقی در رابطه با استدلال به آیۀ«فلیحذر» چیست؟

ص:191

درس دویست و یکم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

معنای امر بر مبنای آخوند(ره) و امام(ره)

بحث در این بود که آیا امر، «الف و میم و راء» به معنای طلب وجوبی است یا اعم از وجوب و استحباب است؟ البته این بحث هم روی این فرض مطرح می شود که معنای امر، طلب اشتقاقی باشد.

امّا اگر به سایر معانی که جامدند باشد جای این بحث نیست، کما اینکه هم طبق مبنای مرحوم آخوند(ره) که معنای لغوی و اصطلاحی امر را قول مخصوص می داند، و هم طبق مبنای امام بزرگوار(ره) که معنی لغوی واصطلاحی امر را واحد می داند، این بحث مطرح است که آن جامع اسمی بین هیئت افعلی که مفادش وجوب است یا هیئت افعلی که دلالت بر استحباب می کند، باز معنای امر است. پس طرح بحث علی کلا القولین مطرح است. ما چه معنای لغوی و اصطلاحی را متغایر بدانیم و چه معنای لغوی و اصطلاحی را واحد بدانیم، جامع اسمی را بین هیئت افعل و ما یشابهها قرار می دهیم، امّا کدام هیئت افعل؟ آیا هیئت افعلی که مفادش استحباب باشد آن هم در این جامع داخل است یا هیئت افعلی که فقط دلالت بر وجوب کند، و این بحث هیچ گونه ارتباطی به بحث آینده ندارد که آیا مفاد هیئت افعل چیست؟ مفاد هیئت افعل هرچه باشد، به بحث ما مربوط

ص:192

نیست. اگر مفاد هیئت افعل تنها وجوب است، بحث در این است که این جامع اسمی، آیا به هیئت افعلی که مفادش وجوب است اختصاص دارد یا اگر هیئت افعلی مفادش استحباب بود«ولو علی خلاف وضعها» باز هم عنوان«الف و میم و راء» بر آن اطلاق می شود؟ لذا بحث روی هردو قول جریان دارد.

ترتیب بحث این بود که دلیل عمده مسأله تبادر بود، لکن به بعضی از آیات و روایات هم استدلال شده بود. یک آیه را با دو اشکالی که به استدلال آن شده بود ملاحظه فرمودید.

تمسّک به آیۀ«ما مَنَعَکَ» بر معنای امر

امّاآیۀ دوم: خداوند تبارک و تعالی در خطاب به ابلیس می فرمایند: «ما مَنَعَکَ أَلاّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ» می فرماید: هنگامی که من به تو امر کردم، چه چیز باعث شد که تو مخالفت امر کنی؟ و چه چیز مانع از اطاعت امر من شد؟ این آیه چون در مقام توبیخ وارد شده است، خود مقام توبیخ، دلیل بر این است که«إِذْ أَمَرْتُکَ» مقصود امر وجوبی است، به خاطر اینکه امر استحبابی توبیخ ندارد و علاوه؛ این«إِذْ أَمَرْتُکَ» اشارۀ به آن آیه شریفه است که خداوند می فرماید که ما به ملائکه دستور دادیم که «اسجدوا لآدم فسجدوا الملائکة کلهم الا ابلیس»، یعنی این حکایت از همان«اسجدوا» می کند، و «اسجدوا» هیئت افعل است و هیئت افعل، دلالت بر وجوب دارد.

تردیدی نیست که این«آذ امرتک» در آیه ظاهر در امر وجبوی است به این دو علتی که ذکر کردیم:

یکی مسألۀ توبیخ، یکی اینکه این حکایت از آن«اسجدوا» است که قبلا واقع شده است. لکن همان دو اشکالی که به استدلالی به آیۀ گذشته وارد است به استدلال به این آیه هم تقریبا وارد است. برای اینکه«اذ امرتک» می فرماید، غایت مفاد این آیه این است که«أَمَرَ اللّهُ» دلالت بر وجود می کند، من الممکنم که این اضافۀ امر به خداوند، نقشی در وجوب داشته باشد. امّا آنجایی که امر اضافۀ به خداوند نداشته باشد، ممکن است عنوان وجوب هیچ گونه دخالتی در ماهیت امر و در حقیقت امر نداشته باشد.

مجرای اصالة العموم

اشکال مرحوم آقا ضیاء(ره) دربارۀ«اَلَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ» (مسأله دوران بین تخصیص و تخصص) عینا به این آیه هم وارد است، و خلاصه اش این است که مراد در این آیه برای شما روشن است. از نظر مراد متکلم هیچ تردیدی در این آیه نیست که توبیخ خداوند قرینه بر این است که مقصود از این امر، امر وجوبی است. اما اینکه امر استحبابی به نحو تخصص خارج است، یا به نحو

ص:193

تخصیص خارج است؟ ما راهی برای استفاده این معنا نداریم، برای اینکه اصالة العموم برای موارد شک در مراد است، و اینجا ما شکی در مراد خداوند نداریم.

همین طور این چند روایتی که مورد استدلال واقع شده است که یکی از آنها روایت رسول خدا(صلی الله علیه و آله) است که فرمود: «لولا ان اشق علی امتّی لامرتهم بالسواک». این روایت هم از دو نظر دلالت می کند بر اینکه این«لامرتهم» دلالت بر امر وجوبی می کند، یکی کلمۀ«اشقّ» است، یعنی اگر ایجاد مشقّت بر امّت خودم نبود. چه چیز می تواند ایجاد مشقت کند؟ امر وجوبی است که می تواند ایجاد مشقت کند، و الا امر استحبابی، موجب مشقت نیست. انسان می تواند خیلی راحت آن را ترک کند و مخالفت کند، و اینکه ما به استحباب هم عنوان تکلیف می دهیم این مسامحه است.

استحباب، تکلیف نیست، چون تکلیف ایجاد کلفت است، ایجاد مشقّت است، شما از باب تغلیب به اینها تکلیف می گویید. می گویید: احکام تکلیفیه پنج تا است، اباحه را هم یکی از احکام تکلیفیه می شمارید.

در اباحه چه تکلیفی وجوب دارد؟ چه مشقت و کلفتی وجود دارد؟ پس واقعش این است که عنوان تکلیف تنها در مورد وجوب و حرمت است، و الاّ به بقیه به عنوان تغلیب، تکلیف گفته می شود نه اینکه تکلیف به معنای ایجاد کلفت باشد، احکام تکلیفیه را انسان پنج تا می شمارد، و این در سایه وجوب یا در سایه تحریم است و الا بر استحباب و کراهت و اباحه اطلاق نمی شود. پس این تعبیر«اشقّ» دلیل بر این است که این«امرتهم» امرش امر وجوبی است نه امر استحبابی، زیرا که در امر استحبابی«اشق علیهم» تحقق ندارد.

قرینه دوم این است که این«لولا ان اشقّ علی امّتی لامرتهم بالسواک»، معنایش این است: حالا که مسألۀ مشقّت مطرح است، من آنها را به سواک امر نکردم، یعنی این حکایت«عن عدم تحقق الامر» می کند، در حالی که ما خارجا می بینیم که امر استحبابی در رابطۀ با سواک حتّی از خود رسول خدا(صلی الله علیه و آله) وجود دارد. پس این عبارت که ظهور در این دارد که امر به سواک از ناحیه رسول خدا نشده است، در حالی که خارجا امر استحبابی به سواک قطعا تحقق دارد، کاشف از این است که این «لامرتهم» مقصود امر وجوبی است نه امری که شامل استحباب هم بشود. این عبارت و روایت از این دو نظر دلالت بر این معنا دارد.

لکن باز همان دو اشکال در اینجا مطرح است: یکی این که ممکن است امر رسول خدا دلالت بر وجوب داشته باشد و مدعا این است که«الامر بما هو امر» ظهور در وجوب دارد، اما دلیل این است که امر رسول الله دلالت بر وجوب دارد، و این دلیل بر مدعا تطبیق نمی کند. اشکال بد هم اشکال مرحوم آقا ضیاء(ره) است.

ص:194

اشکال مرحوم آقا ضیاء(ره) بر استدلال به روایت«سواک»

اشکال مرحوم آقا ضیاء(ره) که به این روایت هم عینا و«طابق النعل بالنعل» وارد است، این است که شما در این روایت به سبب قرینه کشف کردید که مقصود رسول خدا امر وجوبی است. امّا آیا کلمۀ امر در امر استحبابی به نحو تخصص مطرح است یا به نحو تخصیص؟ راهی برای استکشاف این مسأله ندارید، و اصالة العموم، اصالة الاطلاق و امثال ذلک، اینها همه اصولی هستند که در موارد شک در مراد جریان پیدا می کنند. اما آنجایی که مراد معلوم باشد لکن تخصیص و تخصص تقیید و تقیّد و امثال ذلک معلوم نباشد، این اصول در آنجا راه ندارد. دلیل مهمی که مرحوم محقق عراقی(ره) در این باب اقامه کردند. این است که ما از راه اطلاق و مقدمات حکمت ثابت می کنیم که ماده امر، یعنی«الف و میم و راء» ظهور در طلب وجوبی دارد. ایشان در این رابطه دو بیان ذکر می کنند، و مهم، بیان دومشن است، و بیان اول هم تقریبا به همان بیان دوم بر می گردد.

ایشان در تقریب دوم می فرمایند: در مواردی که ما دو نوع متمایز و متغایر داشته باشیم، مثل اینکه مولی به عبدش بگوید: «جئنی بحیوان» این حیوان دارای انواع متغایره و انواع متمایزه است، همان طوری که در منطق در معنای نوع ملاحظه فرمودید، دو نوع، یک«ما به الاشتراک» و یک«ما به الامتیاز» دارند، جهت اشتراکشان جنس است، آن جنسی که این دو نوع زیر چتر آن جنس واقع شده تاند، جهت ممیزشان فصل است که این فصل، موجب تمایز بین انواع و بلکه تباین بین انواع می شود. همیشه دو نوع با هم تباین منطقی دارند. تباین منطقی این است که هیچ فردی از افراد این نوع، نمی تواند مصداق نوع دیگر واقع بشود، و هیچ فردی هم از افراد نوع دیگر نمی تواند مصداق نوع اول واقع شود. ما می گوییم: «الانسان و الحمار نوعان متغایران متباینان، لا یصدق الحمار علی» هیچ فردی از افراد انسان، «و لا یصدق الانسان علی» هیچ فردی از افراد حمار، اما در عین حال جهت مشترکشان عبارت از جنس حیوانیت است که بنی این دو تحقق دارد. در چنین مواردی اگر ولی گفت: «جئنی بحیوان» آن جنس را ذکر کرد، آن جهت مشترکه را به عنوان متعلق امر مطرح کرد گفت:

«جئنی بحیوان»، و مقدمات حکمت هم تمام بود، یعنی مولی در مقام بیان بود، قرینه ای هم بر تقیید به احد نوعین وجود نداشت، قدر متیقن در مقام تخاطب هم نبود، حالا اگر مقدمیت داشته باشد، چون این محل بحث است، مرحوم آخوند(ره) می گویند: مقدمیت دارد، بعضی ها مقدمیتش را نفی می کنند. در اینجا اصالت اطلاقی که از راه مقدمات حکمت تحقق پیدا می کند، اقتضای این معنا را می کند که غرض مولی به همان جهت مشترکه متعلق است، اما از نظر فصول ممیزه، فصلی دخالت، خاص در غرض مولی ندارد. شما در مقام رعایت و موافقت امر مولی هم می توانی دست یک انسان

ص:195

را بگیری و به محضر مولی ببری، و هم می توانی یک حیوان ناهق را در اختیار مولی قرار بدهید، برای اینکه گفته«جئنی بحیوان» هیچ قرینه ای بر تقیید هم نبوده است، حیوان هم نسبت به هیچ یک از دو نوعش، گرایش خاص نداشته، یک جنس مشترکی بوده است، نسبتش به هر یک از دو نوع، متساوی است، قرینه بر تقیید هم نبود، لازمه اطالق این است که غیر از جنس مشترک، هیچ چیزی برای هدف مولی نقش و دخالت ندارد. لذا مقدمات حکمت، اطلاقی را که در اینجا جاری می کند، «عدم الفرق بین النوعین» است.

اما گاهی از اوقات مسأله روی دو نوع متغایر و متباین، پیاده نمی شود، می فرمایند: مثل ما نحن فیه است، مسألۀ طلب وجوبی و طلب استحبابی مثل حیوان ناطق و حیوان ناهق نیست که طلب وجوبی و طلب استحبابی یک جهت مشترک و جنس مشترک داشته باشند، و هرکدام هم یک فصل ممیز زائد بر آن جنس مشترک. می فرماید: طلب وجوبی، یعنی طلب، «من دون اضافة، من دون زیادة». این طور نیست که طلب وجوبی علاوۀ بر طلب، یک زائدی به نام فصل ممیز داشته باشد بلکه طلب وجوبی یعنی فقط طلب، طلب استحبابی هم همان طلب است، با یک اضافه، اضافه فقط در ناحیه استحباب مطرح است. آن اضافه چیست؟ از آن اضافه هرچه شما می خواهی تعبیر کن، می خواهی تعبیر کن به«جواز المخالفة»، می خواهی از آن تعبیر کن به«عدم المنع من الترک»، می خواهی تعبیر کن به«عدم تمامیة الطلب»، می خواهی تعبیر کن به«نقصان الطلب». پس در حقیقت ما یک طلب داریم که«نعبّر عنه بالوجوب»، یک طلب«مع قید زائد» داریم که آن قید زائد«نقصان، عدم التمامیة و امثال ذلک» است که«نعبّر عنه بالاستحباب». اضافه و زیاده تنها در ناحیۀ استحباب مطرح است، اما در ناحیۀ وجوب این طور نیست که یک طلب داشته باشیم«مع زیادة شیء آخر».

اگر مسأله به این صورت تصویر شد، در جایی که مقدمات حکمت تحقق داشته باشد، نتیجۀ مقدمات حکمت اطلاق است، معنای اطلاق چیست؟ معنای اطلاق عدم تقیید است. عدم تقیید آنچه را نفی می کند که«یحتاج الی القید»، اما آنچه که«لا یحتاج الی القید»، دیگر عدم تقیید نمی تواند آن را نفی کند. لازمه اطلاقی که به مقدمات حکمت ثابت می شود این است که این طلب قیدی ندارد، «اذا لم یکن للطلب قید زائد» پس استحباب کنار می رود، اما وجوب چرا کنار برود؟ وجوب«لا یحتاج الی قید زائد». لذا برخلاف آنچه که شما در«جئنی بحیوان» با اصالة الاطلاق، عدم الفرق بین حیوان ناطق و ناهق را ثابت می کردی. همین اصالت الاطلاق در رابطۀ با وجوب و استحباب ثابت نمی کند عدم تقیید به وجوب و عدم تقید به استحباب را، ثابت می کند«عدم التقیید» را و«عدم التقیید ینطبق علی الوجوب»، و نفی می کند استحباب را، «لان الاستحباب له قید زائد و هو النقصان و عدم التمامیة و اشباه ذلک» از تعابیری که ذکر شد. لذا مرحوم محقق عراقی(ره) می فرماید: یک راه برای اینکه امر

ص:196

دلالت بر خصوص وجوب کند، مسأله تمسک به اطلاق از راه مقدمات حکمت است، به این کیفیتی که شما ملاحظه فرمودید.

جواب استاد به بیان محقق عراقی(ره)

این بیان یک جواب نقضی و یک جواب حلّی دارد. جواب نقضی این است: کانّ از ایشان سؤال می شود، این مطلبی را که شما در رابطۀ با امر می گویید، و پایه این مسألۀ طلب است، آیا در خود طلب این حرف را می زنید یا نه؟ ریشه کار طلب است. یعنی اگر مولی به جای کلمۀ«امر» به عبدش گفت:

«انا اطلب منک کذا»، به نظر شما در این جا به طریق اولی باید اطلاق جاری شود، به خاطر اینکه اطلاق را در امر در رابطۀ با طلب جاری می کنید. اگر اطلاق را در امر در رابطۀ با طلب جاری کردید، در خود طلب که اساس کار است به طریق اولی باید جاری کنید، بگوید: «انا آمرک بکذا» یا بگوید: «انا اطلب منک کذا»، آیا در«اطلب» هم این حرف را می زنید شما یا نه؟ ظاهر این است که این حرف را در «اطلب» نمی زنند، در«آمرک بکذا»، این حرف را می زنند، اما در«اطلب منک کذا» شنیده نشده است که یک اطلاقی جاری کنند، و از راه اطلاق، خصوص طلب وجوبی را استفاده کنند. در حالی که ملاک در ما نحن فیه که طلب است روشنتر است، و یا لااقل در ملاک کاملا متحدند، بدون اینکه کمترین فرقی بین اینها باشد. این جواب نقضی است. ممکن است ایشان بفرماید: ما در«انا اطلب منک کذا» هم این حرف را می زنیم. در جواب ایشان می گوییم: کسی در«اطلب منک کذا» اطلاق جاری نکرده است.

و اما جواب حلّی مسأله به عدم معقولیت فرمایش ایشان بر می گردد. برای اینکه شما می گویید: ما یک مقسمی به نام طلب داریم، و این مقسم«له قسمان: قسم طلب الوجوبی و قسم طلب الندبی». از شما می پرسیم که این قسم اول که عبارت از طلب وجوبی است چیست؟ می گویید: این همان طلب است، کدام طلب؟ همان مقسم، طلب است. سؤال این است که اصلا می شود قسم و مقسم به تمام معنا واحد باشد، در عین اینکه قسم است همان مقسم باشد؟

به عبارت روشن تر: شما یک وقت این طور تعبیر می کنید، می گویید: «الطلب اما وجوبی و اما استحبابی»، معنایش این است که ما مقسمی داریم به نام طلب و این مقسم به صورت جنس مشترک بنی این دو قسم وجود دارد، قوام جسم به این است که علاوۀ بر جهت مشترکه یک فصل ممیز داشته باشد، یک فصل خاص داشته باشد، لذا شما در مسألۀ لا بشرط و بشرط شیء و بشرط لا، وقتی بین لا بشرط قسمی، و لا بشط مقسمی فرق می گذارید، آیا ممکن است در ذهن کسی این حرف بیاید که اصلا چه ضرورتی دارد که بین لا بشرط مقسمی و لا بشرط قسمی فرق وجود داشته باشد؟ کسی

ص:197

بگوید: ما لا بشرط قسمی را قسملا بشرط مقسمی می دانیم، و لا بشرط قسمی هم همان لا بشرط مقسمی است، هم قسم است، هم خود آن است. اگر کسی به شما این حرف را زد شما از او می پذیرد؟ بفرمائید چه ضرورتی دارد که بین لا بشرط قسمی و لا بشرط مقسمی فرق وجود داشته باشد؟ چه دلیلی قائم بر این معنا شده است؟

اگر کسی بگوید: چطور می شود که لا بشرط قسمی در عین«کونه قسما و مقابلا للا بشرط و بشرط شیء»، مع ذلک همان لا بشرط مقسمی هم باشد، می گوید: این تعقل نمی شود. لذا مجبور شده اند که بین لا بشرط مقسمی و لا بشرط قسمی، فرق بگذارند، و بگویند: قید لا بشرطیت در لا بشرط قسمی است، اما لا بشرط مقسمی کدام است؟ «ذات الماهیة التی هی بنفسها الا بشرط» نه اینکه قید«لا بشرطیت» کنارش باشد. ماهیت انسان«حیوان ناطق»، این مقسم است که ماهیت بذاتها لا بشرط است، چون بذاتها لا بشرط است، به قول شما یجتمع مع الف شرط». و یکی از آن شروطی که با این لا بشرط ذاتی سازگار است، تقیید به لا بشرطیت است. تقیید به لا بشرطیت به عنوان یک فصل ممیز در آنجا مطرح است.

اینجا چطور ایشان این فرمایش را ذکر می کنند که ما طلب را تقسیم می کنیم«الی الطلب الوجوبی و الطلب الاستحبابی؟»، یک وقت ما این تقسیم را اصلا قبول نداریم، از اول می گوییم: «الطلب لیس له معنی الا الطلب الوجوبی» و مسامحتا به طلب استحبابی، طلب گفته می شود، و«الا لیس بطلب، لیس قسما من الطلب». اما شما که این فرمایش را نمی فرمایید، شما می گویید: «الطلب ینقسم الی قسمین وجوبیا و استحبابیا» اگر پای انقسام و تقسیم در کار باشد، «لا یعقل» که طلب وجوبی، همان طلب مقسمی باشد بدون قید زائد، و در عین حال قسمیت هم داشته باشد. بین این دو«کیف یجتمع» که طلب وجوبی«مع کونه قسما، و مع کونه قسیما للطلب الندبی»، مع ذلک فصل ممیز نداشته باشد، خصوصیت زائدۀ بر طلب نداشته باشد؟ این یک امری است که برای ما غیر قابل«تعقل است». در آینده هم در صیغی افعل نظیر این حرفها مطرح است که یا باید اصل تقسیم را شما منکر شوید، بگویید: «الطلب عبارة عن خصوص الطلب الوجوبی، و امّا الطلب الاستحبابی فلیس فرد من الطلب» اما اگر ین حرف را شما قبول نکردید و قبول نمی کنید، و تقسیم را پذیرفتیم، «قسم» باید زائد بر «مقسم» چیزی داشته باشد، نمی شود یکی از اقسام«مقسم» نفس همان«مقسم» باشد«ن دون قید زائد»، پس چطور شما می فرماید: طلب وجوبی و طلب استحبابی با دو نوع از حیوان با هم فرق می کنند؟ بلکه هیچ گونه فرقی بین این دو وجود ندارد، در هردو فصل ممیز نیاز است، و وقتی که مولی در مقام بیان بود و مقدمات حکمت تمام شد و قرینه ای بر خصوصیت بعضی از اقسام اقامه

ص:198

نکرد اطلاق تمام شد.

پرسش:

1 - نحوه استدلال به آیه«ما مَنَعَکَ أَلاّ تَسْجُدَ...» در طلب وجوبی را بیان فرمایید؟

2 - اشکال مرحوم محقق عراقی(ره) به استدلال به آیۀ«ما مَنَعَکَ أَلاّ تَسْجُدَ» چیست؟

3 - دو قرینه موجود در روایت«سواک» که دلالت امر به طلب وجوبی را اثبات می کند کدامند؟

4 - اشکال مرحوم آقا ضیاء بر استدلال به روایت«سواک» چیست؟

ص:199

درس دویست و دوم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

حقیقت طلب در مفاد امر

بحث در این بود، طلبی که مفاد امر است، یعنی«الف و میم و راء» آیا خصوص طلب وجوبی با اعم از وجوب و استحباب است؟ راه اخیر را مرحوم شیخ ضیاء الدین محقق عراقی(ره 9 بیان کرده بودند. ایشان از راه اطلاق می خواستند خصوص طلب وجوبی را استفاده کنند، و دلیلشان این بود که وجوب، همان مطلق طلب است، و زائد بر طلب چیزی ندارد، لکن استحباب یک طلب ناقص و مقیّد به نقصان است، طلبی است که علاوۀ بر طلب، یک خصوصیت زائده هم دارد. ما در این رابطه با ایشان که وجوب عبارت از خود طلب است، بحث را تمام کردیم، «من دون قید زائد»، ولی در استحباب یک قید زائدی وجود دارد، در این رابطه به نظر می رسد که ما یک بحثی در وجوب و استحباب، و اینکه حقیقت اینها چیست و ماهیت اینها چیست و تمامیت اینها به چیست؟ داشته نباشیم، زیرا هم برای بحث فعلی ما مفید است، و هم برای یک سلسله مباحثی که در باب هیئت افعل و در باب کلی قسم ثالث در پیش داریم باز مسألۀ وجوب و استباب به عنوان اینکه استحباب همان وجوب است با یک ضعف، مطرح می شود، و در موارد دیگری هم مورد ابتلاء واقع می شود. لذا

ص:200

مناسب است که این بحث را همین جا ان شاء الله روشن کنیم، تا در مباحث آینده که این مطلب مطرح می شود، دیگر نیازی به ذکر احتمالات و تردیدها و اقوال نداشته باشیم. بفهمیم که فرق بین وجوب و استحباب در چیست؟ چه نوع میزی بین اینها حاصل است؟

انواع تمایز اشیاء

تمایزی که بین دو شیء وجود دارد، یکی از این سه نوع است که در حقیقت، مسلّم بین فلاسفه است و احدی مخالفت نکرده است: اولین نوع تمایز، تمایز به تمام ذات است، «تمام الذات عبارة عن الجنس و الفصل»، اگر دو شیء، هم در جنس و هم در فصل با هم اختلاف داشته باشند، و هیچ وجه اشتراکی در جهت ذاتی، و در آن چه مربوط به ماهیّت و جنس و فصل است بینشان وجود نداشته باشد، این بالاترین و مهم ترین تمایزی است که بین دو شیء می تواند تحقق داشته باشد، مثل تمایزی که بین جوهر و عرض تحقق دارد که جوهر به تمام ذات، مباین با عرض است، و عرض به تمام ذات، متمایز از جوهر است، و هیچ گونه وجه اشتراکی بین اینها تحقق ندارد، و اگر یک عناوینی بر هردو صدق می کند، ثمل عنوان«شیء» که هم می توانیم بگوییم: «الجسم شیء» و هم می توانیم بگوییم:

«البیاض شیء»، در جهت شیئیت، جوهر و عرض با هم مشترک هستند ولی شیئیت نه جزء ذات جوهر است، و نه جزء ذات عرض است، نه عنوان جنسی دارد و نه عنوان فصلی دارد، بلکه شیئیت همان طوری که در بحث مشتق و بساطت مفهوم مشتق ذکر می کردیم، عرض عام است. پس اگر جسم و بیاض در شیئیت مشترک باشند، معنایش این نیست که در ذات با هم مشترکند. اشتراک در ذات باید در رابطۀ با جنس و در رابطۀ با فصل باشد، جسم نه جنسش با جنس بیاض یکی است، و نه فصلش با او یکی است. پس اشتراک در شیئیت معنایش اشتراک در ذات نیست. همین طور اشتراک در بعضی از عناوین دیگر مثل عنوان امکان، «ممکنم الوجود» بودن، این امکان همان طوری که در فلسفه هم بحث شده این طور نیست که جزء ماهیت ممکن الوجود باشد، کما اینکه خود وجود هم داخل در ماهیت نیست، و امکان وصف برای وجود است، انسان ممکن الوجود است، اما امکان در ذات انسان دخالت ندارد، نه عنوان جنسی دار دو نه عنوان فصلی دارد. پس یک نوع تمایز، تمایز به تمام ذات و به مجموع مرکب از جنس و فصل است که این بالاترین مرتبۀ تمایز است.

نوع دوم تمایز، تمایز به بعض الذات است، «بجزء من الذات» است، انواع جنس حیوان را که ما در نظر می گیریم، می بینیم این انواع در یک قسمت از ذات بینشان اشتراک و اتحاد وجود دراد، اما در جزء دیگر ذات، بینشان اختلاف است. بقر و انسان در جنس مشترکند، در حیوانیت مشترکند، اما در فصل ممیزشان، بینشان اختلاف وجود دارد. انسان دارای یک فصل خاصی است و بقر دارای فصل

ص:201

دیگر. پس اگر ما این طور تعبیر کردیم که«الانسان و البقر متمایزان» معنایش این است که«ای متمایزان ببعض الذات، متمایزان بالفصل اما بالنسبة الی الجنس» هیچ گونه تمایزی بین این دو وجود ندارد.

نوع سوم تمایز، عبارت از تمایز به خصوصیات فردیه و عوارض مشخصه است، یعنی آن چیزهایی که در رابطۀ با خصوصیّت فردی مطرح است، در رابطۀ با شخصیت مطرح است، در رابطۀ با مصداق بودن مطرح است، این هم تمایزی است که بین افراد یک نوع وجود دارد. اگر ما گفتیم:

«زید و عمرو متمایزان» معنای تمایز این نیست که در جنس مختلفند، معنای تمایز این نیست که در فصل مختلفند، زید و عمرو ماهیتشان، همان ماهیت نوع است، همان ماهیت انسان است. پس این دو، هم در جنس مشترکند، هم در فصل مشترکند، لکن در جهات مشخصّه و خصوصیات فردیه، با هم فرق می کنند، مثلا پدرشان مختلف است، مادرشان مختلف است، قیافه های آنها مختلف است، سن و سالشان مختلف است، زمان و مکانشان اختلاف دارد، آن مجموعه ای که خصوصیات فدی زید را تشکیل می دهد. غیر از آن مجموعه ای است که خصوصیات فردیه عمرو را تشکیل می دهد.

پس نتیجه این شد که یک وقت می گوییم: «الجوهر و و العرض متمایزان»، یک وقت می گوییم:

«الانسان و البقر متمایزان»، یک وقت می گوییم: «زید و عمرو متمایزان» هرکدام یک نوع تمایز بینشان تحقق دارد، الیو تمایز به تمام ذات، دومی تمایز به بعض الذات، سومی تمایز به عوارض و خصوصیات فردیه. این سه نوع تمایز بین تمام فلاسفه محل اتفاق است و احدی در این سه نوع تمایز مخالفت و انکاری نداشته است.

تمایز به شدّت و ضعف

آیا غیر از این سه نوع، ما نوع چهارمی هم در باب تمایز می توانیم داشته باشیم یا دائرۀ تمایز محدود به همین س نوع است؟ اینجا بینشان اختلاف واقع شده، بعضی قائل شده اند به اینکه تمایز، محدود به این سه نوع است، و نوع چهارمی وجود ندارد، لکن محققین از فلاسفه و بزرگان از فلاسفه یک نوع چهارمی برای تمایز مطرح کرده اند که آن نوع نه به ذات مربوط است و نه به بعض الذات مربوط است، نه به عوارض مشخصه و خصوصیات فردیه ارتباط دارد، بلکه آن یک عالم دیگری دارد، آن تفاوت به شدّت و ضعف و نقصان و کمال است. اگر دو چیز تفاوتشان به کمال و نقصان باشد، یا به شدت ضعف باشد یعنی همان چیزی است که ما در منطق از آن تعبیر به کلی مشکک می کنیم، گفته اند: این هم مثل وجود یک نوع تمایز است. وجود یک حقیقت و یک واقعیت دارای ذاتی است اما این وجود در رابطۀ با واجب الوجود، وجود کامل است، به لحاظ اینکه واجب

ص:202

الوجود، «لا یحتاج الی علة موجدة» اما در ممکن الوجود، چون وجود نیاز به علت و«یفتقر الی علة موجدة»، این اتصاف به نقصان دارد، ممکن الوجود وجود ناقص است، واجب الوجود، وجود کامل است. لذا در تعبیرات خودمان این طور تعبیر می کنیم. مثلا بیاض شدید با بیاض ضعیف هردو بیاضند، اما آن یک بیاض متصف به شدت است، و این یک بیاض متصف به ضعف است، این بیاض بسیار شدید و قوی است، این بیاض ضعیف است. یا مثلا در نور، به اختلاف لامپها نور مختلف می شود، لامپ پانصد شمعی با لامپ بیست و پنج شمعی هردو نور دارند، اما آن نورش اتصاف به شدت دارد، و این نورش اتصاف به ضعف دارد.

خصوصیتی که اینجا مطرح است این است که آیا وقتی که ما می گوییم: وجود کامل یا نور قوی، معنایش این است که ما یک وجودی داریم و یک مطلبی زائد بر وجود به نام کمال الوجود؟ آیا در وجود کامل دو حیثیت وجود دارد: یکی اصل الوجود، و یکی کمال الوجود که کمال الوجود زائد بر اصل وجود است؟ وقتی که می گوییم: ممکن، دارای وجود ضعیفی هست، دارای وجود ناقص است، آیا معنای آن این است که«وجود الممکن، مرکب من اصل الوجود و نقصان الوجود»، اگر این طور است، شما ممکن است اینها را به مثل انسان و بقر برگردانید، بگویید: انسان و بقر در اصل حیوانیت مشترک بودند، لکن انسان، حیوان با وصف ناطقیت بود، و بقر حیوان با وصف فصل ممیز خودش، پس این دو چه فرق کرد؟ وجود کامل و وجود ناقص فی اصل الوجود مشترکند. وجد کامل وجود است«مع اضافة و هی الکمال»، و وجود ناقص وجود است«مع اضافة و هی النقص». پس د حقیقت اکنّ اینها مثل اشتراک در بعض الذات هستند، یعن اشتراک فی«اصل الوجود» است، و تمایز در کمال و نقص، و حال آنکه مسأله این طور نیست.

ما به الاشتراک، عین ما به الامتیاز

محقیقینی که نوع چهارم تمایز را مطرح کرده اند، می گویند: ما که می گوییم: ممکن الوجود، علت نقص وجود ناقصه چیست؟ علت نقص ین است که«انه یفتقر الی علة موجدة»، این«افتقار بعلة موجدة» چه ارتباطی با حقیقت وجود دارد؟ افتقار به علت موجده که به عنوان فصل وجود نمی تواند مطرح شود، این یک شییء است خارج از حقیقت وجود. یا مثلا در واجب الوجود که ما وجود کامل و علت کمال را عدم افتقار به علّت موجده مطرح می کنیم، آیا این عدم افتقار در رابطۀ با وجود چه نقشی دارد؟ وجود را عوض نمی کند، حقیقت وجود را دوتا نمی کند، کمال و نقص مثل ناطقیت و ناهقیت در رابطۀ با ماهیت انسان نیست، پس چیست؟ گفته اند: اینجا درست است که وجود کامل و وجود ناقص یک جهت مشترکه دارند و یک جهت ممیزه و متمایزه، اما حقیقت این نوع تمایز این

ص:203

است که اینجا«ما به الاشتراک، عین ما به الامتیاز» است، و«ما به الامتیاز هم عین ما به الاشتراک» است، به این معنا که ما دو چیز نداریم. - در بیاض شدید و بیاض ضعیف که یک قدری مسأله محسوس است مسأله را ملاحظه کنید - آیا در بیاض شدید ما یک بیاض داریم و یک شیء آخر، و در بیاض ضعیف یک بیاض داریم و یک شیء آخر؟ در بیاض شدید غیر از واقعیت بیاض چیزینداریم و در بیاض ضعیف هم غیر از واقعیت بیاض چیزی نمی توانیم داشته باشیم، در عین اینکه در هردو غیر از واقعیت بیاض، چیزی در آنها وجود ندارد، مع ذلک شدت و ضعف مطرح است، مع ذلک کمال و نقص مطرح است. اما مطرح بودن کمال و نقص و مطرح بودن شدت و ضعف غیر از مطرح بودن ناطقیت و ناهقیت است، و حتی غیر از عوارض مشخصه است.

در عوارض مشخصه مجموعۀ عوارض مشخصه زید، متغایر و متمایز از مجموعه عوارض مشخصه عمرو است، می گویید: «زی بن بکر، عمرو بن خالد». از هم جدا شدند، و همین طور سایر خصوصیات دیگری که در جهات فردیه نقش دارد و موجب تمایز است، اما اینجا نمی توانیم بگوییم: بیاض شدید«مرکب من البیاض و شیء آخر»، بیاض ضعیف«مرکب من البیاض و شیء آخر، و هو الضعف»، ضعف چیزی نیست که خارج از بیاض باشد و زائد بر بیاض باشد، کمال و شدت هم همین طور است، بیاض شدید معنایش«البیاض و الشیء الزائد علی البیاض» نیست لذا این تعبیر معروف برای اینجاست که«ما به الاشتراک عین ما به الامتیاز، و ما به الامتیاز عین ما به الاشتراک»، آنچه که بیاض شدید را از بیاض ضعیف جدا می کند، همان بیاض است، نه چیز دیگر. در نور قوی و ضعیف، غیر از نور، چیزی مطرح نیست، این طور نیست که زائد بر نور، مسألۀ دیگری وجود داشته باشد که عبارت از نور و قوت باشد، و این عبارت از نور و ضعف باشد.

علت اینکه بعضی از فلاسفه، این نوع تمایز را رد کرده اند، این است که گویا تصویرش بر ایشان مشکل بوده، پیش خودشان حساب کرده اند: یعنی چه که دو شیء از هم متمایز باشند اما نه در تمام ذات متمایزند، نه در جزء ذات تمایز دارند، نه به لحاظ عوار شخصیه و خصوصیات فردیه تمایز دارند، مع ذلک متمایز هم هستند. این تصورش برای آنها مشکل بوده، و این نوع از تمایز را رد کرده اند. لکن محققین فلاسفه که با نظر دقیق و عمیق به مسائل نگاه می کرده اند، این نوع چهارم از تمایز که ما به الامتیازشان عین ما به الاشتراک است، را هم قبول کرده اند.

تمایز وجوب و استحباب

بعد از این مقدمه، وارد وجوب و استحباب می شویم. در باب وجوب و استحباب، اگر کسی بخواهد بگوید: اینها تمایزشان، به تمام ذات است، این امر باطلی است که وجوب و استحباب مثل

ص:204

جوهر و عرض باشد که هیچ جهت اشتراکی در رابطۀ با ذات نداشته باشند. این را کسی توهم هم نکرده است. اما در مرحله دوم تمایز که تمایز به فصل باشد، تمایز به بعض الذات باشد، اینجا همان طوری که در کتابهای اصولی قدیم فکر می شد، حالا هم شاید کسی این طور فکر کند، بگویند: که این نوع تمایز بین وجوب و استحباب وجود دارد، یعنی وجوب و استحباب مثل انسان و بقر است که تمایزشان، تمایز بالفصل و بعض الذات است. به چه کیفیت؟

در کیفیتش راههای مختلفی ذکر شده، در همین تمایز بالفصل نحوه های مختلفی تعبیر شده، اولین تعبیر همان تعبیر معروف است که بگوییم: «الوجوب عبارة عن طلب الفعل مع المنع من الترک، و الاستحباب عبارة عن طلب الفعل مع الاذن فی الترک». هردو در رابطۀ با طلب الفعل مشترکند، لکن فصل ممیز وجوب، عبارت از منع از ترک است، و فصل ممیز استحباب عبارت از اذن در ترک است که شاید اولین چیزی که از همان موقعی که طلبه معالم می خواند در ذهنش می آید و متأسفانه در ذهن انسان جاهم می گیرد همین مسأله باشد که تمایز وجوب و استحباب به فصل ممیز است. آیا این حرف درست است یا نه؟

مرحوم آقای بروجردی(ره) یک اشکالی به این حرف کرده اند، یک اشکال دیگری هم غیر از اشکال ایشان به ذهن می رسد. اما اشکالی که مرحوم آقای بروجردی کرده اند این است که می فرمایند: این منع از ترک را می توانید برای ما توضیح دهید یعنی چه؟ خود کلمۀ منع به معنای چیست؟ به معنای«طلب الترک». کلمۀ منع یعنی«طلب الترک» که ترک را هم پشت سرش آوردید، «المنع من الترک»، در خود کلمۀ منع، طلب الترک است، یک ترک هم بعد آوردید، منع از ترک می شود «طلب ترک الترک». «ترک الترک» چیست؟ «عبارة عن الفعل». «پس طلب ترک الترک، ای طلب الفعل»، طلب الفعل را که شما به عنوان جنس ذکر کرده بودید، داشتی دفصل برایش می آوردید، شما می گفتید: «الوجوب هو طلب الفعل مع اضافة» و آن اضافه«المنع من الترک» است، المنع من الترک» را که ما تحلیل می کنیم، یعنی«طلب ترک الترک»، چون«ترک الترک» عبارت از فعل است. پس معنای طلب و ترک الترک«ای طلب الفعل». پس نتیجه این طور شد: «الوجوب هو طلب الفعل مع اضافة و هو طلب الفعل». این اشکالی است که ایشان به این مبنا کرده اند، ضمن اینکه اشکالی خالی از ظرافت و لطافت هم نیست ولی ما هم اشکالی داریم.

اشکال استاد و ملازمه بین وجوب و ترک

یک اشکال دیگر هم به ذهن من می رسد، و آن این است، اگر در ماهیت وجوب، مسألۀ منع از ترک به عنوان فصل ممیز مطرح باشد، معنایش این است: کسی که به وجوب التفات پیدا می کند،

ص:205

لامحاله باید به ترک هم توجه داشته باشد، برای اینکه اگر به ترک توجه نکند، چطور منع از ترک تحقق پیدا می کند؟ «منع عن الترک» ملزوم توجه به ترک است. اگر کسی توجه به ترک نکند، معنا ندارد که منع از ترک داشته باشد. پس اگر منع عن الترک در ماهیة الوجوب نقش داشته باشد، لازم می آید که توجه به معنای وجوب، لا محاله توجه به ترک هم همراهش باشد، در حالی که نه مولایی که امر می کند، و نه عبدی که مأمور به امر مولی می شود هیچ کدام در رابطۀ با امر معمولا توجه به ترک ندارند. اگر مولی به عبدش می گوید که«ادخل السوق و اشتر اللحم»، یعنی یک توجهی هم به «عدم اشتراء لحم» کرده است، و به دنبال آن التفات، من از ترک در کار است؟ یا عبد وقتی که در برابر امر مولی قرار می گیرد«برو بازار و گوشت بخر» در ذهنش مسألۀ ترک گوشت خریدن اصلا نمی آید، تا مسأله ممنوعیت به دنبالش بیاید، و ممنوعیت از ترک به دنبال«التفات الی الترک» است، و این کاشف از این است که مسألۀ ممنوعیت از ترک که به دنبال«التفات الی الترک» است، دخالت در ماهیت وجوب ندارد. لذا آنهایی که از این راه بخواهند بین وجوب و استحباب فرق قائل شوند، این راه درست نیست. راههای دیگری هم ذکر شده است که باید ملاحظه شود، ان شاء الله.

پرسش:

1 - انواع تمایز را نام ببرید؟

2 - عبارت«ما به الاشتراک عین ما به الامتیاز» را توضیح دهید و چند مثال اذکر کنید.

3 - فصل منطقی وجوب و استحباب چیست؟

4 - اشکال آقای بروجردی(ره) به مرحوم آخوند(ره) در فصل ممیز وجوب و استحباب را بیان کنید؟

ص:206

درس دویست و سوم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

تمایز وجوب و استحباب به فصل

جماعتی در تمایز بین وجوب و استحباب، قائلند که بین این دو تمایز به«بعض الذات» است، یعنی تمایز فصلی بین اینها وجود دارد. برای تقریب این مطلب راههای ذکر شده است: یک راه این بود که فصل ممیّز وجوب را منع از ترک و فصل ممیز استحباب را اذن در ترک قرار دادند و ملاحظه فرمودید که این راه مورد مناقشه و اشکال بود. راه دوم این است که گفته اند: وجوب، عبارت از طلبی است که مخالفتش موجب استحقاق عقوبت است و استحباب یک طلبی است که«مخالفته لا یوجب استحقاق العقوبة». پس بعد از شرکت وجوب و استحباب در جنس که عبارت از طلب است، فصل ممیز وجوب استحقاق العقوبة است و فصل ممیز استحباب عدم استحقاق عقوبت است. آیا می توانیم این طور فرقی قائل شویم در حالی که بر مخالفت وجوب استحقاق عقوبت هست و در استحباب چنین نیست؟

لکن بحث در این است که آیا این ایجاب استحقاق عقوبت، داخل در ذات وجوب است، و به عنوان فصل ممیز وجوب مطرح است یا اینکه امری است که«یترتب علی الوجوب»، و در حقیقت

ص:207

جزء آثار وجوب، و جزء عوارض وجوب، و جزء لواحق وجوب است؟ اگر جزء آثار وجوب شد، دیگر«اثر الشیء لا یعقل ان یکون جزء للشیء»، برای اینکه اثر شیء با تمامیت آن شیء بر آن ترتب پیدا می کند. شما می گویید: استحقاق العقوبة بر مخالفت تکلیف وجوبی مترتب می شود، پس اول باید ماهیّت وجوب و ذات و ذاتیات وجوب تحقق داشته باشد، بعد استحقاق عقوبت بر آن مترتب شود. چیزی که مترتب بر وجوب است و از آثار وجوب است، معنا ندارد که آن چیز را شما در مرحلۀ ذات و در مرتبۀ ذات بیاورید. و اگر فصل شد، فصل در مرتبۀ ذات است، فصل جزء از ذات و«بعض الذات» است، پس چطور می شود یک شیء، هم بعض الذات باشد و هم اثر مترتب بر ذات؟

چیزی که این معنا را روشن می کند، این است که مسألۀ استحقاق عقوبت، یک حکم عقلی است.

حاکم به استحقاق عقوبت، عبارت از عقل است، و اگر چیزی در مرتبۀ ذات وجوب، دخالت داشته باشد، باید مربوط به شرع باشد، برای اینکه مولی ایجاب می کند، مولی الزام می کند. اگر در این وجوب و لزوم، استحقاق عقوبت به نحو«بعض الذات» دخالت داشته باشد، معنایش این است که استحقاق العقوبة کانّ چیزی است که مولی آن را جعل و اعتبار کرده است؛ در حالی که حاکم به استحقاق عقوبت عقل است. عقل در مواردی حکم به استحقاق عقوبت می کند و در مورد استحباب نمی کند با اینکه استحقاق و عدم استحقاق در مورد وجوب و حرمت است. اما اگر بخواهیم این را به حساب«بعض الذات» بگذاریم و به حساب فصل ممیز بگذاریم به این حساب نمی تواند واقع شود.

و«جزء الذات» قرار بگیرد.

ارادۀ حتمیّه و غیر حتمیّه در طلب

همین طور که استحقاق عقوبت امری است که مترتب بر وجوب می شود، یعنی در رتبۀ لاحقه است، بعضیها گفته اند: در رابطۀ با چیزی که در رتبۀ سابقۀ بر وجوب قرار دارد و به عنوان علّت وجوب مطرح است، و وجوب به عنوان معلول، ر آن ترتب پیدا می کند، مولا دو نوع اراده می تواند داشته باشد: یک وقت ارادۀ مولا در رابطۀ با صدور این عمل از عب دو مأمور ارادۀ حتمیّه و ارادۀ قویّه است. اراده حتمیه مولا به این تعلق گرفته که عبد این مأمور به را انجام بدهد. یک وقت اراده، ارادۀ حتمیه و قویه نیست. - ما بعدا به مناسبتی در بحث امروز می گوییم که اراده مراتب دارد، این طور نیست که همۀ اراده ها در یک صف قرار گرفته باشند - این قائل می گوید: این طلبی که مولی می کند، این ایجابی که مولی می کند، این«افعلی» که مولا می گوید، اگر این افعل، ناشی از یک ارادۀ حتمیۀ قویۀ مولا باشد، اینجا وجوب تحقق پیدا می کند. اما همین افعل با اینکه عبارت همان عبارت است و تعبیر همان تعبیر است، اگر ناشی از ارادۀ حتمیه و قویۀ مولا نباشد، ما از آن تعبیر به استحباب

ص:208

می کنیم. پس در حقیقت، روی این قول ما فرق بین وجوب و استحباب را در رابطۀ با اراده و ریشه و علّت باید پیدا کنیم. اگر علّت طلب مولی و آن چیزیکه منشاء طلب شده، ارادۀ حتمیه باشد، این طلب، طلب وجوبی است و اگر اراده غیرحتمیه باشد، این طلب، طلب استحبابی است.

این حرف هم درست است که از نظر منشأ و از نظر ریشه، بین وجوب و استحباب فرق وجود دارد، در آن مواردی که پدر یک مسأله ای را به صورت الزام به فرزند می گوید، یک نوع اراده ای دارد و در آنجایی که به صورت رجحان یک مسأله ای را از او می خواهد، طبعا یک نوع اراده دیگر وجود دارد، اما بحث این است که آیا اختلاف در منشاء و علّت سبب می شود که فصل ممیز فرق کند یعنی ذات فرق می کند، «جزء الذات» فرق می کند یا اینکه علّت فرق کرده است؟ آیا تفاوت در علّت، تفاوت ذاتی در معلول به وجود می آورد، یک فصل ممیزی بین اینها به عنوان تمایز مطرح می شود یا اینکه این اختلاف، اختلاف در علّت است، و هیچ منافاتی ندارد که این دوتا معلول من حیث الذات واحد باشند، ولو اینکه از جهت دیگر بینشان تغایر و تمایزی وجود داشته باشد؟

به عبارت روشن تر: این دلیل با مدعا، قابل تطبیق نیست برای اینکه مدعا این است که بین وجوب و استحباب، اختلاف فصلی وجود دارد، اختلاف ذاتی وجود دارد، اما دلیلی که بر این مدعا اقامه می شود اختلاف بین این دو را در رابطۀ با منشأ و در رابطۀ با علّت اثبات می کند. پس دلیل، اختلاف در علّت را می رساند، و مدعا اختلاف در ذات است. این هم نمی تواند به عنوان فصل ممیز مطرح باشد.

البته این حرف ما با آن مطلب فلسفی منافات ندارد که می گوید: شما یک وقت حرارت ما، را به سبب آتش ایجاد می کنید، آتش علّت شده برای حرارت ماء، یک وقت همین حرارت به واسطۀ محازات با خورشید و شعاع شمس تحقق پیدا می کند. در آنجا می گویند: با اینکه این دوتا علّت، معلولش«حرارت الماء» است، و شما چه بسا فکر کنید که این«حرارت الماء شیء واحد، معلول لعلّة»، امّا باطن مسأله این است که در علت هر معلولی یک نوع محدودیت وجود دارد. آن حرارتی که «من قبل النار» تحقق پیدا می کند، در باطنش این خصوصیت مرتبطۀ به نار وجود دارد. حرارتی که بر اثر شعاع شمس تحقق پیدا می کند، حرارتی است که در باطنش خصوصیت مرتبطه به شعاع شمس وجود دارد، یعنی در حقیقت این دو حرارت مختلف است با اینکه به حسب ظاهر شما می گویید که این حرارت«شیء واحد، معلول لعلّة»، اما در باطن، در حقیقت، دو حرارت است. ما منکر این حرف نیستیم اما این به معنای این نیست که این دو حرارت«من حیث الذات» بینشان تغایر وجود داشته باشد. یک نوع محدودیت و مغایرت هست، اما مغایرت فصلی و مغایرت ذاتی بین این دو حرارت وجود ندارد. در نتیجه این حرفی که ما در جواب این قول گفتیم منافات با حرف فلاسفه ندارد.

ص:209

(سؤال... و جواب استاد): جزء علل قوام ماهیتند، یعنی ماهیت«یترکب من الجنس و الفصل» و الا ما اینجا هم علّت و هم معلول نداریم. وقتی شما می گویید: انسان مرکب از حیوان و ناطق است، معنایش این نیست که اینجا علّت و معلول مطرح است. تعبیر به علل نکنید. اجزاء مقوّمه هستند، علل با اجزاء فرق می کند. «جنس جزء مقوّم، فصل جزء مقوّم». جنس و فصل اجزاء مقومه هستند، نه علل مقوّمه، اصلا علّت در رابطۀ با وجود است. در باب ماهیات اصلا مسألۀ علّت مطرح نیست.

علّت و معلول مربوط به عالم وجود است، عالم وجود به طور کلی از عالم ماهیت بیرون است، و ربطی به عالم ماهیت ندارد. انسان چند علّت دارد؟ بحث وجود نداریم، وقتی که مسأله تمایز به فصل را مطرح می کنیم، به وجود کاری نداریم، ما داریم ماهیت اشیاء را ملاحظه می کنیم، می خواهیم ببینیم وجوب و استحباب، مثل انسان و بقر است یا نه؟ شما وقتی انسان و بقر را با هم مقایسه می کنید و تمایزشان را می سنجید، هیچ کاری به وجود اینها دارید؟ نه، بحث ما در این وادی است، ربطی به این حبث ندارد. این فرمایش شما به این بحث ربطی ندارد که ما الان بنشینیم فرق بین جنس و فصل و ماده و صورت را مطرح کنیم. ما بحث می کنیم تمایز بین انسان و بقر در چه چیزی است، می بینیم در مرحلۀ فصل، بینشان تمایز هست، فرض کنید اسنانی در عالم وجود نداشته باشد، یقری هم در عالم وجود نداشته باشد، ما کاری به وجود اینها نداریم.

فرق طلب ناشی از مصلحت ملزمه و ناشی از مصلحت راجحه

این حرفی که گفتیم: روی ارادۀ حتمیه و اراده غیر حتمیه تکیه کرده بود، ولی در جای دیگر بیان کرده که اگر طلب، ناشی از یک مصلحت ملزمه در مأمور به باشد، این طلب، طلب وجوبی است اما اگر ناشی از غیر مصلحت ملزمه شد، یعنی از مصلحت راجحه غیر ملزمه، «هو طلب استحبابی». این هم فی نفسه درست است که در مواردی که طلب وجوبی است، یک مصلحت ملزمه ای در متعلق تحقق دارد و در استحباب مصلحت به سر حد لزوم نمی رسد، بلکه همان رجحان استیفا در آن وجود دارد. اما بحث این است که آیا این ناشی بودن طلب از یک مصلحت لازمه و ملزمه، اسمش را وجوب بگذاریم، و فرق بین وجوب و استحباب را در رابطۀ با ذات مطرح کنیم؟ اینها با هم تطبیق نمی کند.

شما مدعی هستید که وجوب در مرحلۀ ذات متمایز از استحباب است، و تغایرشان تغایر«بالاضافة الی بعض الذات» است، «بالاضاف ة الی الفصل» است، مدعا این است اما دلیل را که می آورید سراغ علة غریبه رفتید. شما می خواهید مصلحت ملزمه را در رابطۀ با وجوب، جزء ذات وجوب قرار بدهید.

به عبارت دیگر: همان چیزی را که ما در مسألۀ استحقاق عقوبت ذکر کردیم که اول باید وجوب کاملا تحقق پیدا کند، بعد شما مسألۀ استحقاق عقوبت را بر آن مترتب کنید. اینجا هم در حقیقت مسأله این

ص:210

طور است، مصلحت ملزمه در فعل مأمور به باید تحقق داشته باشد، و به دنبال مصلحت ملزمه، ارادۀ حتمیه تحقق پیدا کند، به دنبال اراده حتمیه، وجوب تحقق پیدا کند. وجوب ناشی از مصلحت ملزمه است، یعنی وجوب کامل، وجوب بتمام الماهیة، وجوبی که از نظر ماهیت نفی نداشته باشد، این به دنبال مصلحت ملزمه تحقق پیدا می کند و چیزی که به عنوان علّة العلۀ وجوب مطرح است را چطور می توانیم داخل در ذات وجوب قرار بدهیم، و به عنوان فصل ممیزش ذکر کنیم؟ البته طلبی که به دنبال ارادۀ حتمیه می آید، و ارادۀ حتمیه ناشی از مصلحت ملزمه است، این طلب محدود است به واسطه علّت و علّت العله یک محدودیتی در آن وجود دارد، غیر از طلبی است که از غیر ارادۀ حتمیه ناشی می شود، و از غیر مصلحت ملزمه ناشی می شود.

قبول داریم که این مغایرت وجود دارد، اما بحث این است که این مغایرت را اضافۀ به جزء الذات کنیم، بگوییم: علّت تمایزشان فصلی است که مربوط به مسألۀ وجوب و مربوط به مسألۀ استحباب است، آن مغایرت این مدعا را نمی تواند ثابت کند، همین مقدار ثابت می کند که طلب ناشی از ارادۀ حتمیه و مصلحت ملزمه، غیر از آن طلبی است که ناشی از ارادۀ غیر حتمیۀ ناشیۀ از مصلحت راجحه است، اما آن غیریت و مغایرتش در رابطۀ با اصلشان است این معنا را دیگر نمی تواند اثبات کند. از جهتی هم نگفتیم که وجه شبه اش این است که در آنجا وجوب باید تحقق پیدا کند، «حتی یترتب علیه استحقاق العقوبة» اینجا هم این دو علّت که تحقق پیدا کرد، معلولی به نام وجوب تحقق پیدا می کند.

پس معلوم می شود وجوب غیر از اینها است. وجوب، یک امر سومی است که مترتب بر اینها می شود و معنا ندارد که خود اراده یا نفس مصلحت ملزمه به عنوان ذات و ذاتی در مسأله وجوب نقش داشته باشند. پس در حقیقت چهار تقریر شد، بر اینکه تمایز بین وجوب و استحباب را ما تمایز فصلی قرار بدهیم و هیچ کدام از اینها نتوانست راه صحیحی باشد.

نظر مرحوم آخوند(ره) در تمایز وجوب و استحباب

مرحوم آخوند(ره) در ذلی استصحاب کلّی قسم ثالث در جلد دوم کفایه، در رابطه با وجوب و استحباب می فرمایند: وجوب و استحباب را با دو دید می توان ملاحظه کرد. یک وقت انسان با دید عرف به مسأله وجوب و استحباب نگاه می کند و یک وقت با نظر عقل به مسألۀ وجوب و استحباب نگاه می کند. اگر با دید عرف به اینها نگاه کند، بین وجوب و استحباب مغایرت است. البته ایشان تصریح نمی کند که روی نظر عرف، مغایرت ذاتی وجود دارد، اما از کلام ایشان فهمیده می شود که اگر ما به نظر عرف ملاحظه کنیم، یک تغایر«من حیث بعث الذات» بین اینها وجود دارد، ولو اینکه تصریحی به این خصوصیت نمی کنند. اما اگر از نظر عقلی مسأله را بررسی کنیم، ایشان تمایز بین

ص:211

وجوب و استحباب را روی نوع چهارم تمایز می برند. نوع چهارم تمایز، تمایز به نقص و کمال، تمایز به شدت و ضعف است که«ما به الامتیاز، عین ما به الاشتراک» است. ایشان می فرماید: عقل در رابطۀ با وجوب و استحباب، می گوید: وجوب عبارت از یک طلب اکید و یک طلب شدید است، و استحباب عبارت از یک طلب ضعیف و طلب ناقص است. به تعبیر دیگر: وجوب یک طلب کامل است، و استحباب، یک طلب ناقص است؛ یعنی همان نوع چهارم تمایزی که ما از محققین فلاسفه نقل کردیم، ایشان هم این نوع تمایز را از نظر عقل بین وجوب و استحباب ذکر می کنند. آیا بیان ایشان تمام است یا تمام نیست؟ اشکال مهمی مرحوم آقای بروجردی(ره) به بیان مرحوم محقق خراسانی(ره) در کفایه دارند، ببینیم آیا اشکال ایشان بر مرحوم آخوند(ره) وارد است یا از طرف مرحوم آخوند(ره) می شود دفاع کرد و بعد هم ملاحظه کنید ببینیم، آیا به غیر از این تمایز به فصل ممیز، راه دیگری برای تمایز و تغایر وجوب و استحباب وجود دارد یا ندارد؟

پرسش:

1 - فرق بین وجوب و استحباب را در رابطه با اراده و ریشه و علت بیان کنید؟

2 - آیا اختلاف در منشأ و علت سبب فصل ممیز می شود؟

3 - نظر مرحوم آخوند(ره) در تمایز بین وجوب و استحباب را بیان کنید؟

4 - چند تقریر در تمایز بین وجوب و استحباب وجود دارد و کدام یک صحیح است؟

ص:212

درس دویست و چهارم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

تمایز بین وجوب و استحباب

مرحوم آخوند(ره) در تمایز بین وجوب و استحباب از نظر عقل، تمایز به نحو چهارم را ذکر می فرمایند، یعنی تمایز اینها به شدت و ضعف و نقص و کمال است لکن مرحوم آقای بروجردی(ره) بدون اینکه اشاره ای داشته باشند که این مطلب مربوط به استادشان مرحوم آخوند(ره) است، به صورت توهّم، این مطلب را ذکر کرده اند، و بعد در جواب فرموده اند: تفاوت بین وجوب و استحباب، در رابطۀ با نقص و کما غیر صحیح است برای اینکه تمایز به شدت و ضعف، و تمایز به نقص و کمال، در امور واقعیه و امور تکوینیه تحقق پیدا می کند مثلا می گوییم:

واجب الوجود، یک وجود کامل است، و ممکن الوجود، یک وجود ناقص است. وجد، دارای واقعیت و حقیتق است، و مراتب تشکیک در این واقعیت تحقق دارد. نور قوی و نور ضعیف هردو واقعیت هستند. بیاض شدید و بیاض ضعیف هردو امر واقعی هستند. پس بین امور واقعیه مراتب به نحو تشکیک تحقق دارد امّا امور اعتباریه، قابل تشکیک نیست.

اینجا دو جهت را باید بررسی کنیم: یکی اینکه چرا امور اعتباری قابل تشکیک نیست؟ و ثانیا ما

ص:213

نحن فیه، آیا امر اعتباری است یا امر واقعی؟

امّا امور اعتباریه به نظر ایشان قابل تشکیک نیست، برای اینکه امور اعتباریه، دائر مدار اعتبار است، یا اعتبار تحقق دارد یا ندارد؟ چطور می شود برای یک امر اعتباری مراتب تصور کنید؟ عقلا یا شارع این امر اعتباری را اعتبار کردند و یا نکردند؟ اگر اعتبار کردند، این امر اعتباری تحقق دارد و اگر اعتبار نکردند، تحقق ندارد امّا اینکه فرض کنیم که یک اعتبار قویی داشته باشیم و یک اعتبار ضعیفی داشته باشیم، اعتبار، قوی و ضعیف ندارد. در اعتبار، نقص و کمال تصور نمی شود، بلکه امر اعتباری«یدور بین النفی و الاثبات»، یا اعتبار هست یا نیست، امّا اعتبار هست و ضعیف است و اعتبار هست و شدید است، این یک امر غیر قابل تصوری است به حسب ظاهر و به حسب فرمایش ایشان.

اعتباری بودن وجوب و استحباب

وجوب و استحباب در حقیقت دو قسم از طلب هستند، آیا طلب امر اعتباری است یا دارای واقعیت است؟ ما دو نوع طلب داریم: یک طلب حقیقی داریم و یک طلب انشایی. طلب حقیقی یک واقعیت است، اگر آن طوری که مرحوم آخوند(ره) معتقدند که طلب و اراده یک شیء و یک معنا هستند و فرقی بین طلب و اراده وجود ندارد، اگر معنای طلب همین اراده باشد، اراده یک واقعیتی است که قیام به نفس دارد، و یکی از اوصاف و صفات حقیقی نفسانی است. این طور نیست که اوصاف قائمه به نفس، واقعیت نداشته باشند، واقعیتشان قیام به نفس است، مثل علم. علم، یک صفت قائم به نفس است، و یک واقعیت است، منتها صفت ذات اضافه است که علاوۀ بر عالم اضافه ای هم به معلوم دارد. در باب ارادۀ حقیقیه هم مسأله همین طور است که یک طرف اراده به نفس و به مرید ارتباط دارد، و یک طرف اراده اضافۀ به مراد دارد. بالاخره اگر ما قائل شدیم به اینکه طلب و اراده، دارای وحدت معناست، همان طوری که اراده یک واقعیت قائم به نفس است، طلب هم یک وقعیت قئم به نفس است امّا معنای امر این طلب نیست، این طلب مساوق با ارادۀ قائمۀ به نقص نیست، بلکه معنای طلب، عبارت از طلب انشایی است، و طلب انشایی به معنای انشاء طلب است، یعنی انسان به واسطۀ لفظ، آن مفهوم طلب را ایجاد می کند، در چه ظرفی تحقق پیدا می کند؟ «فی عالم الاعتبار» همان طوری که شما در معاملات«بالمعنی الاعم» وقتی که یک بیعی را انشاء می کنید، با گفتن«بعت و قبلت»، بیع انشایی شما در عالم اعتبار و در وعاء اعتبار، تحقق پیدا می کند امّا این تحقق، یک تحقق تکوینی نیست، یک تحقق واقعی نیست، این طور نیست که بعد از تمامیت بیع، وضع مبیع عوض شده باشد تکوینا، یا وضع بایع تغییر کرده باشد حقیقة یا وضع مشتری تغییر کرده

ص:214

باشد واقعا.

بیع یک امر اعتباری است و با انشاء البیع تحقق پیدا می کند. در باب زوجیت هم مسأله این طور است. زوجیت یک واقعیتی نیست، این طور نیست که زن و شوهر عبد از آن که صیغۀ نکاح و عقد ازدواج بین اینها واقع می شود، یک تغییر ماهوی و حقیقی برای اینها پیدا می شود، فقط یک مسألۀ اعتباری است، اعتباری که هم عقلا قائلند و هم شارع قائل است، و در بعضی از موارد هم بین عقلا و شارع اختلاف وجود دارد.

اگر معنای امر، طلب انشایی شد، وجوب و استحباب هم دو قسم از طلب انشایی هستند، نه دو قسم از طلب حقیقی. اگر دو قسم از طلب انشایی شدند، نتیجه این می شود که وجوب و استحباب «امران اعتباریان»، اگر دو امر اعتباری شدند، این کبرایی که مرحوم آقای بروجردی(ره) ذکر فرمودند که تمایز بین دو امر اعتباری نمی تواند به شدت و ضعف باشد، بلکه شدت و ضعف و تشکیک در رابطۀ با امور واقعی و امور حقیقی است که به این صورت، اشکال ایشان بر مرحوم آخوند(ره) پیاده می شود.

پس در حقیقت بیان ایشان یک صغری دار دو یک کبری، صغری اینکه وجوب و استحباب «امران اعتباریان لانهما قسمان من الطلب الانشائی لا قسمان من الطلب الحقیقی» پس وجوب و استحباب دو امر اعتباری هستند. کبرایش هم اینکه دو امر اعتباری تفاوتشان به شدت و ضعف و نقص و کمال نمی تواند باشد.

تشکیک در امور اعتباری

قبل از آنکه به نظر مرحوم آقای بروجردی(ره) در فرق بین وجوب و استحباب برسیم و نظر ایشان را عرض کنیم، اینجا ببینیم آیا این اشکالی که ایشان بر مرحوم آخوند(ره) کردند درست است ما اگر در صغرای کلام ایشان تردید نداشته باشیم که وجوب و استحباب دو واقعیت نیست، دو امر اعتباری است، و«قسمان من الطلب الانشایی»، این قابل انکار نیست. امّا کبرای مسأله که امور اعتباریه قابلیت تشکیک ندارد، به نظر ما یک برهان تامی بر این معنا اقامه نشده است. ما وقتی که امور اعتباریه را بررسی می کنیم می بینیم در امور اعتباریه هم تشکیک وجود دارد. هیچ تردیدی نیست در اینکه بیع یکی از امور اعتباریه است امّا همین امر اعتباری، مواردش مختلف است، یک وقت یک بیع بین مالک واقعی خانه و مالک واقعی ثمن بدون اینکه مسألۀ فضولیت مطرح باشد واقع می شود، عقلا و شارع در اینجا مسألۀ بیع را اعتبار کردند، مسأله تملیک و تملک و نقل و انتقال را اعتبار کردند، این جای بحث نیست. اما در بیع فضولی، آنهایی که قائلند بیع فضولی من اصله باطل

ص:215

است، ما به آنها کاری نداریم، لکن قول محققین و بزرگان و مشهور بین فقهاء این است که بیع فضولی صحیح است، لکن نیاز به اجازۀ مالک اصلی دارد، اگر مالک اصلی اجازه کرد، این بیع تامّا واقع می شود، و اگر مالک اصلی، رد کرد این بیع به هم می خورد.

سؤال این است: الان که بیع فضولی واقع شد، مثلا غیر صاحب خانه به طور فضولی این خانه را به شما فروخت در برابر یک مبلغ معینی، و ما هم قائلمی به اینکه بیع فضولی باطل نیست، معنای صحّت بیع فضولی چیست؟ معنایش این است که همین جا هم عقلا و شارع، حالا اگر عقلا هم نباشند، شارع به مقتضای ادله صحت بیع فضولی، اعتبار بیع می کند، اعتبار تملیک و تملک می کند معنای صحت بیع فضولی یک چنین مسأله ای است. اینجا اعتبار بیع شد. در آن بیعی که بین دو مالک اصلی هم واقع می شود اعتبار بیع شد. آیا این دو بیع با هم فرق ندارد؟ این دو بیع به نقص و کمال و شدت و ضعف بینشان فرق وجود ندارد؟ بیع اصیل یک بیع کامل است، نیاز به اجازه بعدی ندارد و اجازۀ بعدی نقشی در ابطال آن بیع ندارد. و امّا بی فضولی در عین اینکه بیع است به دلیل اینکه فضولی صحیح است، امّا چطور بیعی؟ یک بیع ضعیف، یک بیع متزلزل، یک بیع ناقص که این توقف بر اجازه لاحقه دارد، و اگر به جای اجازه، ردّی تحقق پیدا کند، ریشۀ این بیع را از بین می برد«فکلا البیعین امران اعتباریان»، و نمی تواند انسان منکر شود که بین این دو بیع فرق وجود دارد، یکی بیع کامل است، یکی بیع ناقص است، یکی بیع غیر متوقف است، یکی بیع متوقف است. پس ما در امور اعتباریه وجدانا ملاحظه می کنیم که تفاوت به شدت و ضعف و نقص و کمال کاملا تحقق دارد.

(سؤال... و جواب استاد): این بیع ناقص است آن بیع کامل است، هردو هم بیع است، شما خیال می کنید بعی ناقص، یعنی نیمه بیع؟ ناقص معنایش نیمه بیع نیست، بیع است، «علیکم بالرجوع الی المکاسب»، بیع فضولی اعتبار بیعی دارد، در حالی که ناقص هم است.

تفاوت وجوب و استحباب به شدت و ضعف

در مسألۀ وجوب و استحباب، بهترین حرف از مرحوم آخوند(ره) است که تفاوت بین وجوب و استحباب«مع کونهما امرین اعتبارین» به شدت و ضعف و نقص و کمال است، و هیچ برهانی نمی تواند این معنا را ثابت کند که در امور اعتباریه، شدت و ضعف وجود ندارد. و اینکه ما رد بیان وجه کلام مرحوم آقای بروجردی(ره) عرض کردیم که امور اعتباریه، امرش دائر بین نفی و اثبات و وجود و عدم است، درست است، امّا مقایسه بین دو وجود است، مقایسه بین وجود و عدم نیست که شما بگویید: امر اعتباری را یا اعتبار می کنند یا نمی کنند، آنجایی که اعتبار می کنند تارة این طور اعتبار می کنند و آخری آن طوری اعتبار می کنند. در بین دو اعتبار می خواهیم ببینیم آیا تفاوت به

ص:216

شدت و ضعف و نقص کمال وجود دارد یا نه؟ می بینیم وجود دارد. بنا بر صحت بیع فضولی، ادلۀ صحت بیع فضولی همان ادله صحت اصل البیع است، هیچ دلیل دیگری لازم ندارد، همان ادله به همان نحوی که در بیع بین دو اصیل پیاده می شود، در باب فضولی هم پیاده می شود، منتها وقتی که ما این دو را با هم مقایسه می کنیم، می بینیم بیع اصیل«مع کونه امرا اعتباریا» یک بیع کامل غیر متوقف «علی شیء» است، امّا بیع فضولی هم«مع کونه صحیحا و الشارع قد اعتبره»، امّا مع ذلک یک بیع ناقص است، و توقف دارد بر اجازه و آن مسائلی که در باب بیع فضولی مطرح است.

پس ما در باب تمایز بین وجوب و استحباب، این راه را اتخاذ کنیم. امّا کانّ یک کسی از مرحوم آقای بروجردی(ره) سؤال می کند: شما که تمایز به نحو قسم رابع را از بین بردید، تمایز ذات و بعض الذات را هم نپذیرفتند، پس تمایز بین وجوب و استحباب را از چه راهی می خواهید شما حل کنید؟ ایشان با اینکه معمولا کلماتشان خالی از تفصیل است، امّا اینجا را مفصّل بیان کرده اند.

ایشان می فرماید: ما تمایزی را در رابطۀ با ذات وجوب و استحباب ولو به نحو نقص و کمال نمی بینیم، تا کسی اشکال کند که در امور اعتباریه تشکیک و اختلاف مرتبه به نقص و کمال وجود ندارد ما می گوییم: تمایز بین اینها به یک جهتی است که آن جهت خارج از ذات است، و ربطی به مسأله ذات ندارد بلکه به مقارنات مربوط است به این صورت که اگر مولایی به عبدش گفت:

«اضرب زیدا»، یک وقت این«اضرب زیدا» یک مقارناتی دارد از قبیل اینکه مولی با عصبانیت این مسأله را مطرح می کند، و به تعبیر ایشان: در حالی بیان می کند که پا به زمین می زند، دستها را حرکت می دهد، وضع چشمها را تغییر داده و همراه با یک نوع حدّت و شدّت است، ما از اینجا مسألۀ وجوب را انتزاع می کنیم و به دست می آوریم. امّا اگر با یک لحن نرم و گرمی دارد می گوید: فلان کار را انجام بده، و حتّی در کنارش می گوید: اگر هم انجام ندادی، خیلی مهم نیست، به جایی ضرری وارد نمی آید و ضربه ای متوجه کسی نمی کند، اینجا ما انتزاع استحباب می کنیم. و گاهی هم مسألۀ«افعل کذا و اضرب زیدا» را به یک صورت متوسطی بیان می کند، و همراهش نه از نوع مقارنات وجوب وجود دارد، و نه از نوع مقارنات استحباب وجود دارد. اینجا می فرماید: «مختلف فیه» است، بعضی ها قائل هستند به اینکه انتزاع وجوب می شود، و بعضی ها قائل هستند به اینکه انتزاع وجوب نمی شود.

عدم ربط وجوب و استحباب به حقیقت طلب

بعد می فرمایند: واقع مسأله این است که اصلا ما وجوب و استحباب را دو قسم از طلب نمی توانیم بگیریم. اصلا طلب دو قسم ندارد: طلب انشایی و انشاء الطلب، «له قسم واحد»، قسم

ص:217

واحد هم خود آن طلب است، و مقارنات وجوب و استحباب مثل باب مجاز در«رأیت اسدا یرمی» نیست که بگوییم: «یرمی» قرینی بر این است که اسد«استعمل فی الرجل الشجاع». این طور نیست که آن مقارناتی که موجب انتزاع وجوب می شود، قرینیت داشته باشد بر اینکه این طلبی که در اینجا مطرح است، «ارید به الطلب الوجوبی»، و مقارنات استحباب قرینه شود بر اینکه آن طلبی که در اینجا مطرح است«ارید به الطلب الاستحبابی».

بعد می فرماید: ما نمی گوییم وجوب و استحباب را خارج از دائره طلب می بینیم، ولی در عین حال وجوب و استحباب یک امری است که ربطی به حقیقت طلب، یعنی طلب انشایی هم ندارد. این یک چیز اضافه ای است، این اضافه را باید با توجه به مقارنات استفاده کنیم، و در آنجایی هم که مقارناتی وجود نداشته باشد، مسأله«مختلف فیه» است.

ایشان تکرار می کند که ما تفاوت بین وجوب و استحباب را در رابطۀ با ذات اینها نمی بینیم تا بگویید: تشکیک در امر اعتباری را خود شما مطرح کردید، بلکه تفاوت بین اینها را در رابطۀ با یک امر خارج از ذات می بینیم، البته شبیه همان مسألۀ زید و عمرو، یعنی آن تمایز قسم ثالث که تمایز بین زید و عمرو در رابطه با عوارض مشخصه و عوارض مفرده زید و عمرو است، این هم تقریبا شبیه آن معنا است که بگوییم: به ذاتشان ارتباط ندارد، به جنس مربوط نیست، به فصل مربوط نیست، به تشکیک ارتباطی ندارد، بلکه این مقارنات خارجیه است که بین این دو فرق ایجاد کرده است، و ما به کمک این مقارنات، انتزاع وجوب و انتزاع استحباب می کنیم.

پرسش:

1 - آیا طبق نظر مرحوم بروجردی(ره) امور اعتباریه قابل تشکیک است؟

2 - آیا وجوب و استحباب از امور اعتباری هستند؟

3 - نحوۀ تشکیک در امور اعتباری را طبق نظر حضرت استاد بیان کنید.

4 - بهترین راه در تمایز بین وجوب و استحباب چیست؟

ص:218

درس دویست و پنجم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

خلط بین مقام ثبوت و اثبات میان وجوب و استحباب

فرقی را که مرحوم آقای بروجردی(ره) بین وجوب و استحباب ذکر کردند و فرمودند که تشکیک در وجوب و استحباب در رابطۀ با ذات آنها نیست که وجوب یک طلب کامل باشد، و استحباب یک طلب ناقص که در حقیقت این کمال و نقص در رابطۀ با ذات وجوب و ذات استحباب باشد بلکه تشکیک بین اینها به تعبیر ایشان از مقارنات است، یعنی چیزهایی که خارج از ذات است، لکن«قد یقترن بالذات» مثلا در جایی که مولا صیغه افعل را به کار می برد، اگر همراه با این صیغۀ افعل، یک نوع حدّت و شدّت و حرکت دستها و کوبیدن پاها بر زمین باشد، ما از آن انتزاع وجوب می کنیم و اگر همراه صیغۀ افعل، این باشد که خود مولی بگوید: «و ان لم تفعل» مانعی ندارد، اشکالی پیش نمی آید، ما انتزاع استحباب می کنیم، و اگر خالی از این دو نوع مقارن باشد، این«مختلف فیه» است که آیا دلالت بر وجوب می کند یا دلالت بر وجوب نمی کند؟

اصلا معلوم نیست که آیا بیان ایشان در آن جهتی که محل بحث ما است، وارد باشد یا نه؟ برای اینکه از کلام ایشان این طور استفاده می شود که کجا از صیغۀ افعل انتزاع وجوب می شود، و کجا از

ص:219

صیغۀ افعل انتزاع وجوب نمی شود. ما در این جهت اصلا بحث نداریم، بحث ما در مقام اثبات نیست، بحث ما این نیست که کجا وجوب تحقق دارد، و کجا وجوب تحقق ندارد. محل بحث ما مقام ثبوت است، همان طوری که در سایر تمایزها ما در مقام ثبوت بحث داریم، وقتی که تمایز بین انسان و بقر را ملاحظه می کنیم، می خواهیم بین این دو تا مقایسه کنیم، و ببینیم«ما المائز بین الانسان و البقر؟»، می بینیم که تمایزشان در رابطه با فصل است، فصل ممیز انسان مثلا ناطق است، و فصل ممیز بقر یک شی ء دیگر امّا اینکه کجا انسان تحقق دارد، کجا بقر تحقق دارد، چه موجودی به حسب خارج انسان است و چه موجودی به حسب خارج بقر است؟ اینها در مسألۀ تمایز بین انسان و بقر مطرح نیست. تمایز بین انسان و بقر در رابطۀ با ماهیت این دو است. ماهیة الانسان فصلی دار دو ماهیة البقر فصل دیگری دارد، و این دو فصل جدای از هم هستند.

در مس. له تمایز بین وجوب و استحباب هم همین طور است، درست است که این دو اعتباری هستند، امّا وقتی که این دو امر اعتباری را می خواهیم تمایزشان را بررسی کنیم، چه کار داریم که منشاء تحقق این امر عتباری چیست، منشاء انتزاع آن امر اعتباری چیست؟ مثل اینکه از شما بپرسند که مسألۀ بیع و مسألۀ اجاره که دو امر اعتباری هستند، فرق بین این دو امر اعتباری را شما بیان کنید، و شما فرق این دو را بیان می کنید، امّا دیگر کاری به این ندارید که آیا بیع به واسطۀ«بعت» انتزاع می شود و اعتبار می شود یا نه؟ ما در مقام اثبات بحثی نداریم که کجا بیع محقق است و کجا بیع محقق نیست؟ بحث ما این است که«البیع عبارة عن امر اعتباری و الاجارة امر اعتباری آخر»، می خواهیم فرق بین این دو امر اعتباری را ملاحظه کنیم. و اگر بهتر تعبیر کنیم - ولو اینکه این تعبیر، تعبیر فلسفی صحیحی نیست، امّا در تعبیرات به کار می رود - ما در فرق بین بیع و اجاره می خواهیم ببینیم این دو ماهیت چه فرق دارد؟ ماهیة البیع با ماهیة الاجارة چه فرقی بینشان وجود دارد؟ در بحث تمایز بین وجوب و استحباب هم مسأله این است که ماهیة الوجوب و ماهیة الاستحباب چه فرقی دارند. امّا اینکه شما بفرمایید: وجوب انتزاع می شود از«افعل» با مقارن خاص، و استحباب انتزاع می شود از افعل با مقارن خاص خودش، این ربطی به محل بحث ندارد، نزاع ما در مقام ثبوت است، و شما از کلامتان مقام اثبات استفاده می شود.

تمایز بین وجوب و استحباب

یک اشکال دیگر به ایشان این است که آیا وجوب و استحباب در تمام ذات با هم مشترک هستند؟ در امور اعتباریه که جنس و فصل اصطلاحی وجود ندارد، لکن شبیه جنس و فصل وجود دارد. آیا شما می خواهید بفرمایید: وجوب و استحباب در تمام ذات، یعنی در جنس و فصل مشترکند

ص:220

و اختلافشان مربوط به یک امری است که خارج از ذات و ذاتیات است، در حقیقت شبیه اختلاف و تمایزی که بین زی و عمرو وجود دارد؟ در باب زید و عمرو می گفتیم: تمایز اینها صرفا به تمایز خصوصیات و عوارض مشخصه است، و الاّ در تمام الماهیة جنسا و فصلا، زید و عمرو با هم اشتراک دارند، آیا نظیر این معنا را در باب وجوب و استحباب می خواهید بیان کنید که وجوب و استحباب«فی تمام الذات» متحد و مشترکند، و تمایزشان به همان تعبیر شما به مقارنات است؟ آن ذاتی که شما بیان می کنید چیست؟ شما در وسط کلامتان تصریح کردید به اینکه وجوب و استحباب دو قسم از طلب نیستند، و ما دو نوع طلب نداریم. اگر شما وجوب و استحباب را دو قسم طلب نمی دانید، و می گویید: «طلب لا ینقسم الی قسمین»، پس آن ذاتی که این دو در آن مشترک هستند، چیست؟ وجوب و استحباب جنسا و فصال با هم یکی هستند، مثل زید و عمرو که در ماهیت انسان، و جنس و فصل با هم مشترکند، در اینجا چه چیزی را شما به عنوان ذات مطرح می کنید؟ آیا ذات در هردو نفس طلب است، و این مقارنات ربطی به طلب ندارد، این مقارنات یک چیزهایی است که خارج از ذات طلب است؟

می گوییم: در انقسام و تقسیم مگر همیشه باید اشیاء به عنوان ذات مطرح باشد؟ وقتی که شما می گویید: «الانسان امّا عالم و امّا جاهل»، آیا این تقسیم غلط است در حالی که علم و جهل هیچ کدام ربطی به ماهیت انسان ندارد؟ وقتی که شما می گویید: «الانسان اما ابیض و امّا غیر ابیض»، آیا این تقسیم، تقسیم باطلی است به لحاظ اینکه نه ابیضیت در ماهیت انسان نقش دارد، و نه اسودیت؟

اگر ما گفتیم: ما دو نوع انسان داریم: یک انسان عالم و یک انسان جاهل، شما به ما اعتراض می کنید که این تقسیم، تقسیم صحیحی نیست، ما دو جور انسان نداریم، انسان ماهیتش، حیوان ناطق است، حیوان ناطق هم در مورد عالم تحقق دارد، و هم در مورد جاهل تحقق دارد، آیا تقسیم همیشه باید به لحاظ ذات باشد، مثل اینکه بگوییم: «الحیوان امّا ناطق و امّا غیر ناطق»، آن تقسیم به لحاظ مقام ذات است، یا اینکه در صحت تقسیم، همین جهات خارجیه که به تعبیر ایشان از آن تعبیر به مفارقات می شود، اینها هم مصحح تقسیم خواهد بود؟ اگر مصحح تقسمی شد، پس ما می توانیم بگوییم: که وجوب و استحباب روی بیان شما در یک ماهیت مشترک هستند، و باید یک جهت امتیازی بین اینها وجود داشته باشد، اما اینکه آن جهت امتیاز کدام است، در کلام شما به عنوان مقام ثبوت، چیزی برای جهت امتیاز ذکر نشده است، ما چیزی نمی بینیم تا وجوب و استحباب را از یک دیگر جدا کنیم. لذا به نظر می رس کلام ایشان غیر صحیح است، و بیان مرحوم محقق خراسانی به حق نزدیکتر است که ما وجوب و استحباب را به عنوان مرتبۀ طلب کامل، و مرتبۀ طلب ناقص، شبیه همان تشکیکهای حقیقی پیاده کنیم و تفاوت بین اینها را با تشکیک حل کنیم.

ص:221

(سؤال... و جواب استاد): اصلا این مقارنات مربوط به مقام اثبات می شود، ما اگر از شما الان روی بیان ایشان بخواهیم بپرسیم: «ما الفرق بین الوجوب و الاستحباب؟» شما نمی توانید پای خارج و پا زدن و دست زدن را در کار بیاورید. بله، عوارض خارجیه و مشخصه همیشه مربوط به تمایز بین دو فرد است، یعنی اول باید زید را«بما انه فرد موجود فی الخارج» یک طرف بگذاریم، و عمرو را هم «بما انه فرد موجود فی الخارج» یک طرف بگذاریم، بعد بگوییم: بین این دو موجود خارجی چه تمایزی وجدو دارد؟ شما در جواب بفرمایید که تمایزشان تمایز به خصوصیات و عوارض مشخصه است، امّا اگر ما دو ماهیت را پهلوی هم قرار دادیم یا دو مطلب کلی را در کنار هم قرار دادیم و گفتیم:

«ما الفرق بین ماهیة الوجوب و ماهیة الاستحباب؟» دیگر درست نیست که شما سرغ عوارض مشخصه بروید. عوارض مشخصه برای شخصیات و مصادیق و موجودات خارجیه است. امّا آنجایی که پای دو ماهیت مطرح است، مثل ماهیت وجوب و ماهیت استحباب، معنا ندارد که در تمایز بین دو ماهیت که اصلا هیچ رابطه ای با مقام عوارض و خصوصیات فردیه ندارد، ما تمایزشان را در عوارضی بررسی کنیم، تمایزشان را در جهات فردیه بررسی کنیم. مقام ماهیت قبل از مقام وجود است، و قبل از عوارض مشخصه و خصوصیات فردیه است.

بررسی کلام محقق عراقی(ره) در تفاوت بین وجوب و استحباب

محقق عراقی(ره) تفاوت بین وجوب و استحباب را به کمال و نقص قائل بود، لکن یک بیان غیر صحیحی ایشان داشت، آنجایی که تفاوت به کامل و نقص است، مثل در نور قوی و نور ضعیف، در نور کامل و نور ناقص. آیا ما وقتی که این دو نور را در رابطۀ با اصل ماهیت نور می سنجیم، می توانیم ادعا کنیم که یکی از این دو قسم حقیقتش عین آن حقیتق است، «من دون زیادة» اصلا، امّا دیگری همان حقیقت است، «مع زیادة»؟

به عبارت روشنتر: اگر شما در نور ضعیف و نور ناقص گفتید که نور ناقص«عبارة عن النور مع زیادة النقصان»، در کاملش هم عین همین عبارت را باید بگویید: نور کامل هم«نورا مع زیادة الکمال»، امّا اینکه ما بین نور کامل و نور ضعیف فر بگذاریم و بگوییم: نور کامل همان نور است «من دون زیادة»، امّا نور ناقص همان نور است«مع زیادة النقصان»، این تفکیک، تفکیک غیر صحیحی است. درست است که ما در رابطه با کمال و نقص گفتیم که«ما به الامتیاز عین ما به الاشتراک» است، این طور نیست که زیاده مثل فصل باشد، بلکه ما به الامتیازش عین ما به الاشتراک است، امّا در عین اینکه«ما به الامتیاز عین ما به الاشتراک» است، هرکدام یک حدّی دارد، به آن نور، کامل می گوییم، این را هم می گوییم: «النور الناقص». اگر مسأله نقصان در نور ناقص به عنوان حد

ص:222

مطرح شد، در نور کامل هم کمال به عنوان حدّ مطرح است، و همان طوری که آن روز عرض کردیم اگر شما تقسیم می کنید نور را به«الکامل و الناقص»، معنا ندارد که یکی از این دو قسم عین مقسم باشد. «من دون زیادة». هرجایی که مسأله تقسیم مطرح شد، هر قسمی همان مقسم است با یک اضافه، ولو اینکه آن اضافه هم داخل در ذاتش است. ما به الامتیاز هم عین ما به الاشتراک است. امّا وقتی که شما وجود را به وجود کامل و وجود ناقص تقسیم کردید نمی توانید بگویید: «الوجود الکامل عین الوجود من دون زیادة، امّا الوجود الناقص وجود مع زیادة». همان طوری که کمال در وجود کامل«ما با الامتیاز عین ما به الاشتراک» است، نقص هم در وجود ناقص همین حالت را دارد، و الاّ تقسیم کردن شما به«الوجود، امّا کامل و امّا ناقص» معنا ندارد.

پس اینکه مرحوم محقق عراقی حرف مرحوم آخوند را پذیرفتند، و تفاوت بین وجوب و استحباب را به شدت و ضعف قائل شدند، اینها همه درست است. امّا آن استفاده ای که از راه اطلاق و مقدمات حکمت می خواستند بکنند که وجوب عین همان طلب است«من دون زیادة»، امّا استحباب طلب«مع زیادة نقص» است، این حرف حرف صحیحی نیست، و لازمه کلام مرحوم آخوند این است که ما را از اطلاق نمی توانیم استفاده وجوب کنیم. یک برگشت هم به اصل قضیه داریم که با این حرف بحث ما به طور کلی در این رابطه تمام می شود.

دلالت امر بر وجوب به حکم عقل

برای دلالت امر بر وجوب، ادله ای ذکر شد. یک راه، تبادر بود که به نظر ما بهترین راهها همین تبادر است. مؤیّدانی مرحوم آخوند ذکر کردند، مثل آیه«فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ» که اینها مورد مناقشه بود. مرحوم محقق عراقی از راه اطلاق می خواستند مسألۀ وجوب را استفاده کنند، این هم به همان کیفیتی که گفتیم، مورد مناقشه بود. حالا یک راه دیگری غیر از همه این راههابر استفادۀ وجوب ذکر شده است که راه بعض الاعلام(ره) است، و آن این است که ما از راه حکم عقل وارد شویم، چطور عقل دلالت بر وجوب می کند؟ اگر مولی امری کرد، از راه حکم عقل ما وجوب را استفاده کنیم، به چه کیفیت؟ به این کیفیت که لازمۀ مولویت مولی و عبودیت عبد، و لزوم اطاعت مولی بر عبد، به حکم عقل این است که اگر مولی یک خواستی داشته باشد، یک مطلبی را از عبد بخواهد، یک چیزی را از عبد بخواهد، عبد حق نداشته باشد سرش را زیر بیندازد و به روی مبارک نیاورد. این خواست مولی جواب می خواهد. پاسخ دادن به خواست مولی به حکم عقل که این پاسخ را لازم می داند دلیل بر این است که خواست مولی دلالت بر وجود می کند، و الاّ اگر خواست مولی دلالت بر وجوب نکند، عقل به چه مناسبت این عبد را الزام می کند به اینکه در برابر خواست مولی

ص:223

تسلیم شود و آنچه را که مولی می خواهد، انجام بدهد. لذا از راه حکم عقل مسأله دلالت امر را بر وجوب خواسته اند ثابت کنند.

لکن اشکالی که به این حرف وارد است، این است: این که شما می گویید: خواست مولی، پاسخ لازم دارد. به طور کبرای کلیه این حرف قابل قبول نیست. اگر خواست مولی، خواست لزومی و وجوبی و جبری باشد، اینجا«یجب علی العبد الاطاعة» که خواست مولی را بدون جواب نگذارد، امّا اگر خواست مولی، غیر الزامی بود، آیا اینجا هم پاسخ دادن به خواست مولی لازم است؟ اگر ما فهمیدیم که این مولایی که مثلا می گوید: «جئنی بشربة من الماء»، از آنجایی که روی این مسأله تکیه ای ندارد و خواستش غیرالزامی است، آیا لازم در برابر این خواست مولی، عبد پاسخ مثبت بدهد؟ پس این بیان دلالت عقلی مبتنی بر این است که این کبرای کلیه ثابت شود که خواست مولی«بطریق کلی یحتاج الی الجواب» و نیاز به پاسخ مثبت دارد، و ما این کبرای کلیه را نمی پذیریم.

امّا اگر شما تردید دارید در اینکه خواستش لزومی است یا غیر لزومی؟ چه کسی گفته که«یجب علیکم» که شما پاسخ بدهید، مثل اینکه شما اجمالا می دانید که مولی یک مطلبی را در رابطۀ با شما گفته، امّا نمی دانید که آن مطلب آیا امر وجوبی بوده یا مثلا اباحۀ یک مسأله ای بوده، آیا بر شما لازم است در صورتی که نمی دانید که خواست مولی چیست، و نظر مولی چیست حتما پاسخ بدهید؟ پاسخ، مقدمه و موضوع لازم دارد، موضوعش این است که مولی بخواهد و خواستش هم به نحو لزوم و اجبار و الزام باشد. پس اینکه ما از راه عقل بخواهیم مسأله وجوب را استفاده کنیم، به نظر تمام نمی رسد، و بهترین راه، همان تبادر بود که در اول کلام مرحوم آخوند ذکر کردند.

پرسش:

1 - اشکال استاد به بیان آقای بروجردی(ره) را بیان کنید؟

2 - مراد مرحوم بروجردی(ره) از تمایز کدام است؟

3 - بیان مرحوم آقای خوئی(ره) در استفاده وجوب از طریق عقل را بیان کنید؟

4 - محصّل بیان مرحوم عراقی(ره) در تمایز بین وجوب و استحباب را بیان فرمایید؟

ص:224

درس دویست و ششم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

بیان مرحوم آخوند(ره) در طلب حقیقی

مرحوم آخوند(ره) در کفایه در جهت رابعه می فرمایند: اینکه ما گفتیم: معنای امر(الف و میم و راه) طلب است، مقصود کدام طلب است؟ ما یک طلب حقیقی داریم، یک طلب انشایی و یک طلب ذهنی. مقصود از طلب حقیقی، واقعیت و حقیقت طلب است که بعدا ان شاء الله مورد بحث واقع می شود. لکن به نظر مرحوم آخوند که قائل به اتحاد طلب و اراده هستند، واقعیت طلب، همان واقعیت اراده است.

اراده چیست؟ اراده عبارت از آن صفت نفسانیه قائم به نفس است که به دنبال بعضی از مبادی و مقدّمات تحقق پیدا می کند. امّا اراده یک واقعیت است. معنای واقعیت ا ین است که به حسب خودش ملاحظه شود. واقعیت صفات نفسانیه، عبارت از قیام این صفات به نفس است. اگر واقعا قائم به نفس بود، این واقعیت دارد، و اگر قائم به نفس نبود این غیر واقعی است مثل صف علم که از اوصاف نفسانی و قائمۀ به نفس انسان است، اگر واقعیت داشته باشد، معنایش این است که این صفت تحقق دارد و قیام به نفس انسانی دارد. پس روی مبنای مرحوم آخوند اراده حقیقیه عبارت از همان حالت

ص:225

نفسانیه، و به تعبیر دیگر آن شوق مؤکدی است که به دنبالش عضلات به طرف مراد حرکت می کند و فعالیت برای تحقق مراد شروع می شود.

مراد از طلب ذهنی

طلب ذهنی هم عبارت از واقعیت و وجود است، امّا وجود«فی ظرف الذهن»، به مجردی که انسان یک چیزی را تصور کرد که معنای تصور، یعنی صورت آن شیء را در ذهن آورد، آن شیء وجود پیدا می کند امّا نه به وجود خارجی، بلکه به وجود ذهنی. درباره انسان شما ملاحظه می کنید که دو نوع وجود برای انسان وجود دارد: یک نوع وجودات حقیقیه و خارجیۀ انسان است که عبارت از زید و عمرو و بکر و امثال اینهاست، امّا وجود دوم که از آن به وجود ذهنی انسان تعبیر می کنیم، عبارت از این است که شما ماهیت انسان و مفهوم انسان را در ذهن خودتان مورد التفات قرار بدهید، و صورت ذهنیۀ ماهیت انسان را در ذهن جای بدهید. همین توجه و التفات نفس شما، همین تصویر ماهیت انسان در ذهن، این عبارة اخری از وجود ذهنی انسان است، پس«الانسان له وجودان».

وجودات ذات واقعیه انسان عبارت از همین زید و عمرو و بکر هستند، وجود ذهنی هم عبارت از تصور ماهیت انسان است، به طوری که گر انسان ده بار این ماهیت را تصور کرد، ده وجود ذهنی تحقق پیدا می کند، «بکل توجه و کل التفات» یک وجود ذهنی تحقق پیدا می کند، مثلا متکلمی که در یک سخنرانی ده بار کلمۀ انسان را استعمال می کند، ده وجود ذهنی برای ماهیت انسان در او پیدا شده است، و نسبت به مستمع هم همین طور است. مستمع هم به مجرد شنیدن کلمۀ انسان، چون کلام متکلم را تصور می کند، او هم وجود ذهنی به ماهیت انسان می دهد. در انسان تفکیک بین وجود واقعی و وجود ذهنی آسان است، امّا در بابطلب، چون طلب خودش قائم به نفس است، روی مبنای مرحوم آخوند همان ارادۀ قائمۀ به نفس انسان است، همان شوق مؤکد«محرک للعضلات» است، در حقیقت جای ارادۀ حقیقیه همان نفس است که ممکن است کسی آن را با وجود ذهنی اشتباه بکند، بگوید: وجود ذهنی هم عبارت از همین تحقق طلب در ذهن است، پس بین اینها چه فرق پیدا شد؟ اولا وجود ذهنی به عنوان تصور مفهوم طلب است. ممکن است انسان خودش هیچ نوع اراده و طلبی نداشته باشد، هیچ نوع ارادۀ قائمۀ به نفس نداشته باشد، ولی وقتی که با مفهوم اراده و مفهوم طلب برخورد می کند، و لا محاله باید آن را تصور کند، به خاطر اینکه یا متکلم است یا مستمع است، این وجود ذهنی برای طلب تحقق پیدا می کند در حالی که واقعیت طلب، فرد حقیقی طلب، واقعیت اراده، بنا بر قول ایشان که اراده و طلب یکی است، ممکن است اصلا تحقق نداشته باشد، مثل اینکه من و شما که الان روی این مسائل بحث می کنیم، وجود ذهنی طلب پشت سر هم برای من و شما

ص:226

تحقق پیدا می کند، امّا واقعیت اراده الان اینجا مطرح نیست و وجود ندارد. پس اشتباه نشود که هردوی اینها مربوط به نفس انسانی است، خیال شود که وجود ذهنی با وجود واقعی فرق ندارد، این اشتراک بین طلب و انسان است. طلب یک خصوصیت زائده دارد، و آن این است که یک وجود سومی دارد به نام وجود انشایی که در انسان این وجود انشایی تحقق ندارد.

مراد از طلب انشایی و نظر استاد

معنای اجاملی طلب انشایی این است که متکلّم به قول مرحوم آخوند، یا به صیغۀ افعل، یا به مادّه «الف و میم و راء» و یا به ماده خود طلب این ماهیت را انشاء و ایجاد کند که بعد می گوییم و عائش نه وعاء خارج است و نه وعاء ذهن، بلکه به تعبیری که بعضی از بزرگان فقها کرده اند، وعائش عبارت از نفس الامر است که نفس الامر اعم از واقع و ذهن است. این مفهوم طلب را به واسطۀ«اطلب منک کذا»، یا«آفعل کذا»، یا«آمرک بکذا» انشاء می کند. همان طوری که در باب معاملات، مسائل انشایی کاملا مطرح است، اینجا هم مفهوم طلب به واسطۀ لفظ«اقیموا الصلوة» انشاء می شود، به واسطه لفظ «انّی آمرک بکذا» انشاء می شود، به واسطۀ لفظ«انّی اطلب منک کذا» انشاء می شود که اینها جملات انشائیه هستند نه جملات خبریه.

ما اینجا دو مطلب داریم: یک مطلب این است که آیا دایرۀ وجود انشائی، تمام مفاهیم و ماهیات را شامل می شود یا اینکه اختصاص به امور اعتباریه مثل باب معاملات بالمعنی الاعم دارد، یا اینکه یک مطلب سومی وجود دارد، و آن این است که نه تمامی ماهیات و مفاهیم را می گیرد، و نه اینکه اختصاص به امور اعتباریه تنها داشته باشد، بلکه همان طوری که در امور اعتباریه مثل بیع، نکاح، اجاره و امثال ذلک مسألۀ انشاء مطرح است، «انشاء البیع، انشاء النکاح، انشاء الاجاره»، همین طور در بعضی از مفاهیمی که دارای مصادیق حقیقیه هم هستند، در بعضی از آنها جریان دارد امّا در بعضی و یا کثیری از آنها جریان ندارد.

انسان را که با طلب مقایسه می کنید، انسان فرد حقیقی دارد، طلب هم فرد حقیقی دارد، انسان فرد ذهنی دارد، طلب هم فرد ذهنی دارد، امّا در مسألۀ انشاء، بین این دو تفکیک پیدا می شود، «انشاء الطلب» امکان دارد، امّا«انشاء الانسان و انشاء مفهوم الانسان، و انشاء ماهیة الانسان» یک معنای غیر عقلایی و غیرصحیح است، در حالی که هردوی آنها در مصادیق واقعیه مشترکند، امّا در مرحله انشاء که می رسد بین اینها تفکیک و جدایی پیدا می شود. علّت این جدایی، عقلا هستند. عقلا برا ماهیت انسان و مفهوم انسان، وجود انشایی قائل نیستند، امّا برای مفهوم طلب و ماهیت طلب، وجود انشایی قائل هستند. در همه جهات، مسألۀ طلب با مسألۀ انسان، تقریبا وحدت دارد، امّا در رابطۀ با

ص:227

وجود انشایی، بینشان تغایر تحقق دارد.

جریان حمل شایع صناعی در باب طلب

جهت دوم: - که این مهم تر است - مرحوم آخوند در سطر دوم و سوم نکته ای را ذکر می کنند که اگر طلب حقیقی را موضوع قرار دادیم، و«مطلق الطلب و مفهوم الطلب» را محمول قرار دادیم، این قضیۀ حملیّه، حملش لا محاله حمل شایع صناعی است. شما اگر زید را موضوع قرار دادید و انسان را محمول قرار دادی، «زید انسان» حملش حمل شایع صناعی است، برای اینکه بین موضوع و محمول، اتحاد در وجود مطرح است. نظیر این را در باب طلب هم اگر بیاورید، اگر طلب حقیقی و به قول ایشان همان ارادۀ واقعیه را موضوع قرار دادید، و محمول را مطلق الطلب و مفهوم الطلب قرار دادید، حمل شایع صناعی است. پس در وجودات حقیقیه، حمل شایع صناعی کاملا مطرح است.

سؤال این است که شما اگر یک وجود ذهنی را موضوع قرار دادید، مگر نمی گویید: وجود ذهنی، همان وجود ماهیت است؟ مگر وجود ذهنی در عرض وجود خارجی نیست؟ هردو در یک رتبه هستند، امّا اگر انسان متصوّر فی الذهن را موضوع قرار دادید، و محمول را همان کلی انسان و ماهیت انسان قرار دادید، حملش چه حملی است؟ اینجا اختلافی بین مرحوم صدر المتألهین(ره) صاحب اسفار و بین دیگران هست. مرحوم صدر المتألهین معتقدند که این حمل، نه حمل شایع صناعی و نه حمل اولی ذاتی است، بلکه یک نوع سومی از حمل است. همین طور اگر به جای وجود ذهنی، وجود انشایی را شما موضوع قرا ربدهید. مگر وجود انشایی هم یک وجودی از ماهیت طلب و مفهوم طلب نیست؟ لکن همین وجود انشایی طلب را اگر شما موضوع قرار دادید، و گفتید: «الطلب الانشائی طلب» این هم حمل شایع صناعی نیست، بلکه در حمل شایع صناعی معتبر است که موضوع باید فرد حقیقی و مصداق واقعی محمول باشد. امّا اگر مصداق ذهنی محمول بود، یا مصداق انشایی محمول بود، «لا یکون حمله حملا شایعا صناعیا».

عبارات مرحوم آخوند(ره) در کفایه ناظر به همین معناست، یعنی مطلبی که صدر المتألهین در باب حمل شایع صناعی معتقد شده اند، مرحوم آخوند هم همین را می فرمایند که طلب حقیقی به «حمل شایع یکون حملا و یطلق الطلب علیه حملا شایعا صناعیا»، امّا ایشان دیگر طلب ذهنی را اینجا بحث نمی کند، به خلاف طلب انشائی، «الذی لا یکون بعنوان الحمل الشایع الصناعی» حمل شایع صنایی نیست، با اینکه آن هم وجودی است برای مفهوم طلب و یک نوع از وجود است و عقلا هم این وجود را تایید و تثبیت کرده اند، «مع ذلک لا یکون». وجود ذهنی هم مقامش بالاتر از وجود انشایی است، آن هم همین طور است، حتما باید در حم شایع صناعی مسأله این باشد که موضوع

ص:228

مصداق واقعی محمول باشد، و فرد حقیقی محمول باشد. پس نکته ای که ایشان در این عبارتشان اشاره می کنند، ناظر به همین بیان مرحوم صدر المتألهین است که در حمل شایع صنایی، صرف اتحاد کفایت نمی کند، باید موضوع مصداق واقعی محمول باشد تا حمل شایع صناعی تحقق پیدا کند.

از اینجا وارد تفسیر طلب انشایی می شویم. مقدمتا باید ماهیت و معنای انشاء را به دست بیاوریم «ما معنی الانشاء؟» آیا معنای خارج یا معنای ذهن را فهمیدیم. وجود خارجی برای ما تصور شد، وجود ذهنی هم برای ما درک شد، امّا وجود انشایی چیست؟ این قدری نیاز به بحث دارد که ان شاء الله بعد این بحث را شروع می کنیم.

بحث اخلاقی

بحث امروز ما راجع به یک مسألۀ اجتماعی است، و آن طرز برخورد ما روحانیین با مردم است.

انقلاب ما، انقلاب اسلامی است، این تعبیری که شاید گفته می شود، لکن واقعیت است، حکومت ما، حکومتی است که به دست آخوند اداره می شود. این یک واقعیت غیرقابل انکار است، امّا مسألۀ مهم این است که ما در سایه این قدرت و سایه این حکومت باید مردم را بسازیم. این قدرت به ما این فرصت را داد، و این میدان را برای ما باز کرد که ما آنچه بخواهیم و بتوانیم در رابطه با اراءۀ اسلام، و تبلیغ اسلام، فرصت برای ما باشد و میدان برای ما باز باشد. به نظر من، ما در شرائطی هستیم که حتی به مراتب از زمان طاغوت بیشتر باید با این مردم، حسن سلوک داشته باشیم و خوش رفتاری کنیم برای اینکه در زمان طاغوت مردم با یک دید دیگری به ما نگاه می کردند. ما را یک انسانهایی در راه تبلیغ دین و به عنوان مبیّن مسائل دین می دیدند و بر عدم قدرت ما آگاه بودند و اگر ما گاهی هم به بعضی کارها را از مردم می خواستیم انجام بدهند، آن را می پذیرفتند و مشکلی مطرح نبود.

گاهی انسان مسائل سابق را در نظر می گیرد، فکر می کند که واقعا ما در چنین شرایط سخت و در یک چنین وضعی گرفتار بودیم. انسان خودش الان گاهی باورش نمی آید که در چه جریاناتی و در چه مسائلی بود، گاهی برای انسان باور کردنش مشکل است.

الان که ما بحمد الله آن مسأله را و آن قدرت خیانتکار را کنار گذاشتیم و خود قدرت به دست آورده ایم. ولی مسؤولیت ما قدری نسبت به آن زمان زیادتر شده به گونه ای که اگر یک جواب سلام را در آن روز دیر می دادیم مشکلی پیش نمی آمد. ولی امروز اگر جواب سلام را دیر بدهیم، طور دیگری تفسیرمی شود.

امروز اگر یک مختصری ولو به اندازه سر سوزنی اشتباه کنیم، همین عمل جزئی، یک ضربه

ص:229

مهمی است به اعتقادات آنهایی که این جریان را این طوری تفسیر می کنند. آنها نمی گویند که اینها قیام کرده اند به قدرت برسند برای اینکه اسلام را پیاده کنند، آنها می گویند: اینها قیام کردند به قدرت برسند که جواب سلام ندهند و تفسیرهای غلط دیگر.

وظیفۀ ما سنگین و مشکل تر شده و باید مراقب باشیم، به تمام معنا از زمان سابق در برابر جامعه بیشتر باید تسلیم باشیم و تواضع کنیم و با اخلاق خودمان جامعه را نسبت به انقلاب و نسبت به اسلام متمایل کنیم.

این محدودیتها که ما را فراگرفته، باید مراعات کنیم، غیر از این هم حق نداریم انجام بدهیم و حتی آنهایی که در مشاغلی و در نهادهایی و در پستهایی مشغول کار هستند، اینها خیلی وظیفه شان سنگین است. یک قاضی اهل علم، غیر از یک قاضی کلاهی زمان رژیم طاغوت است. یک قاضی اهل علم سرسوزنی برخلاف حتّی آداب قضاء، رفتار کند، یعنی وقتی متداعی نزد او وارد می شود می بینید با یکی که آشنا است و لذا سلام گرم و رم داشته باشد، دیگری در دلش به اسلام و روحانیت ظنین می شود که چرا او با ما که همراه رقیب مان وارد شدیم، با او با گرمی و نرمی برخورد کرد، امّا با من با سردی برخورد کرد. هنوز به مرحلۀ حکم نرسیده است، هنوز به مرحلۀ محاکمه نرسیده است.

من با سردی برخورد کرد. هنوز به مرحلۀ حکم نرسیده است. هنوز به مرحلۀ محاکمه نرسیده است، ولی این معنا در ذهنش لامحاله پیش می آید. امّا کسی از یک قاضی در زمان رژیم طاغوت، انتظاری نداشت، عملش بیانگر اسلام نبود، او مدعی بود که به عنوان یک قاضی رژیم برنامه هایی را که اینها از خارج گرفته اند و به ما داده اند دارم پیاده می کنم. هیچ مسأله ای در رابطۀ با اسلام برای او مطرح نبود.

امّا یک اهل علم وقتی که روی مسند قضاوت می نشیند، یعنی اسلام آنجا نشسته است، آیا غیر از این است؟ این اگر سر سوزنی حتی برخلاف عادات قضاء رفتار کند، چه تغییر و تحولی در روحیه آن طرف مقابل به وجود می آید؟ این یک معنای طبیعی است. اگر خود ما هم بودیم و قضیه عکس بود، همین معنا به ذهنمان می آید. همین طور آنهایی که در نهادهای دیگر هستند، افرادی زیر دستشان است که مردم به آنها مراجعه می کنند، با آنها کار دارند، گرفتاریهایشان را باید با آنها مطرح کنند.

بالاخره ما در شرائطی هستیم که باید مراقب عمل و رفتار و بخروردها و معاشرتهای خودمان باشیم. در این فرصت مناسبی که خداوند به ما عنایت کرده، و در این مقطعی که بعد از هزار و چند صد سال، یک حکومتی به نام حکومت اسلامی بر مبنای مکتب تشیع، پایه گذاری شده و بحمد الله استحکام پیدا کرده است، وظیفۀ ما سنگین است. مخصوصا در شهر قم که تعداد روحانیین بحمد الله فراوان است. در مسائل مختلف با مردم سر و کار دارید، با مردم برخورد دارید، باید رفتار شما با

ص:230

دقت باشد که خدای ناکرده یک وقت طوری نشود که مردم، مسأله را طور دیگری توجیه کنند.

ان شاء الله سعی کنیم از خداوند هم بخواهیم که خداوند در این رابطه به ما کمک و عنایت بفرماید، و دعایی هم درباره امام بزرگوار: امیدوارم این شخصیت بزرگ که یک عمر برای اسلام دل سوزاند و سوخت و فعالیت کرد، خداوند ایشان را با رسول گرامی اسلام محشور بفرماید. «و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته».

پرسش:

1 - طلب حقیقی را با مثال توضیح دهید.

2 - طلب ذهنی چیست؟ با مثال توضیح دهید.

3 - طلب انشائی را با یک مثال شرح دهید.

4 - طبق نظر مرحوم صدر المتألهین(ره) حمل کلی انسان بر انسان ذهنی چه نوع حملی است؟

ص:231

درس دویست و هفتم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة والسّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

حقیقت انشاء

چون مقصود از طلبی که مفاد امر است، طلب انشایی است، نه طلب حقیقی، مناسب است که یک بحث اجمالی دربارۀ حقیقت انشاء داشته باشیم، انشاء و به تعبیر دیگر: حقیقت وجود انشایی چیست؟ اگرچه در معاملات، در عقود وایقاعات، به طور کلّی، این مسأله مطرح و مبتلا به است، لکن حقیقت انشاء درست، مورد بحث واقع نشده است. در کتابهای قدما و متوسطین از فقهاء، شهید اول در کتاب قواعدشان که یکی از کتابهای بسیار نفیس و در عین حال کتاب مشکل فقهی است، قواعد فقهیه را به یک طرز مخصوصی متعرض شده است، و چون این کتاب از نظر ترتیب بحث واجد یک ترتیب خاص و نظم خاصی نبوده است، یکی از فقهای بعد از شهید به نام فاضل مقداد، این کتاب را منظم کرده است، و اسمش را«نضد القواعد الفقهیة» گذاشته است. و در این چند سال اخیر در قم چاپ شده، این کتاب، کتاب بسیار نفیسی است. در صفحه 137 یا 138 این کتاب، در معنی انشاء می فرماید: «القول الذی یوجد به مدلوله - یا معناه - فی نفس الامر»، می فرماید: انشاء عبارت از آن لفظی است که به سبب آن لفظ، معنا وجود پیدا می کند، یعنی علت وجود معنا همان لفظ است،

ص:232

«یوجد به»، یعنی به سبب آن لفظ، معنا وجود پیدا می کند، «امّافی نفس الامر»، نه در واقع وجود پیدا کند، و نه در ذهن وجود پیدا کند، بلکه در نفس الامر که اعم از ذهن و خارج است.

خلاصه؛ ایشان می فرماید: انشاء، عارت از لفظ است. ما می دانیم که در خیلی از معاملات، لفظ خصوصیتی ندارد. مخصوصا در باب بیع که«علی ما هو التحقیق» به معاطات، هم تحقق پیدا می کند.

لازم نیست که عامل وجود معنا و آن سببی که مؤثّر بر تحقق معناست حتما لفظ باشد، و شاید علت اینکه ایشان لفظ را معنا کرده اند، نه برای احتراز از غیر لفظ باشد، بلکه برای اینکه لفظ روشن ترین و واحض ترین چیزی است که انشاء به سبب آن تحقق پیدا می کند، در حقیقت فرد کامل، فرد واضح را ایشان تعبیر کرده اند، و الاّ مقصود، اخراج فعل نبوده است. در حقیقت، مراد ایشان: «القول او الفعل» است، نه«القول لا الفعل».

تحقق انشاء به لفظ

از این عبارت ما استفاده می کنیم که وجود انشائی و انشاء به لفظ یا قول، تحقق پیدا می کند به این صورت که وقتی بایع می گوید: «بعت»، یا زوجه در صیغه نکاح می گوید: «انکحت»، اراده می ند که این بیع که عبارت از یک امر اعتباری است، به سبب قول«بعت» و لفظ«بعت» در نفس الامر که شامل عالم اعتبار هم می شود تحقق پیدا کند. اگر بیع تحقق پیدا کرد، این عند العقلا، منشاء آثاری، و زمینۀ ترتب احکامی خواهد بود. بیع که تحقق پیدا کرد«یجوز للبایع التصرف فی المبیع بایّ نحو شاء» و «ملکیت البایع للمبیع» تحقق پیدا می کند. و همین طور در باب زوجیت، زوجه کهدر مقام خطاب به زوج می گوید: «انحکتک نفسی مثلا بالمهر المعلوم»، این زوجه به لفظ«انکحتک» اراده می کند اینکه نکاح و زوجیت که یک امر اعتباری عقلایی و شرعی است، در عالم اعتبار تحقق پیدا کند. پس لفظ «انکحتک یوجد به و یتحقق به مفاده و معناه» که مفادش عبارت از نکاح و زوجیت است، و این نکاح و زوجیت، منشاء ترتّب آثار فراوان است، هم از نظر عقلا و هم از نظر شرع.

پس در حقیقت؛ ما از یک طرف، واقعیت بیع را یک امر اعتباری می دانیم، به خاطر اینکه بی، مثل انسان نیست که دارای وجودات حقیقیه باشد. انسان یک سری وجودات حقیقیه و مصادیق واقعیه دارد که این وجودات را انسان بالعیان مشاهده می کند، یک وجود ذهنی هم دارد. در باب بیع و نظائر بیع، ما واقعیتی برای حقیقت بیع نمی توانیم تصور کنیم برای اینکه وقتی که زید کتابی را به عمرو می فروشد، نه در واقعیت زید، تغییری پیدا می شود، نه در واقعیت عمرو، تغییری به وجود می آید، و نه در واقعیت کتاب، اثری ظاهر می شود، فقط نتیجۀ این امر اعتباری این است که اضافۀ اعتباری زید نسبت به کتاب، انتقال به عمرو پیدا می کند و بالعکس؛ اضافۀ اعتباری عمرو در رابطه با ثمن، انتقال

ص:233

به بایع پیدا می کند، و حتی در مسألۀ زوجیت که مقامش از بیع هم بالاتر است، زوجیت یک امر اعتباری به تمام معنا است. مجرد اجراء عقد نکاح نه واقعیت زوج را تغییر می دهد و نه واقعیت زوجه را تغییر می دهد، فقط یک امر اعتباری است که هم عقلا این امر اعتباری را ملاحظه کرده اند، و هم شارع در کثیری از موارد ملاحظه کرده است.

پس برای بیع و زوجیت یک واقعیت حقیقیه و یک افراد حقیقیه مثل انسان نمی توانیم تصور کنیم. از طرفی اسم این امر اعتباری را هم نمی توانیم وجود ذهنی بگذاریم، برای اینکه وجو ذهنی، یعنی«تصور البیع»، یعنی«ایجاد البیع فی الذهن»، و«ایجاد البیع فی الذهن، وجود ذهنی للبیع» مثل کسی که مفهوم زوجیت را تصور می کند، به مجردی که مفهوم زوجیت، تصور شد، این زوجیت وجوذ ذهنی پیدا می کند، لذا مسألۀ امر اعتباری را با وجود ذهنی هم نباید مخلوط کنیم. بیع و نکاح و امثال ذلک، امور اعتباریه ای هستند که نه واقعیتی دارند، و نه ارتباط به وجود ذهنی دارند. شهید می فرماید: این امر اعتباری، تحقق و وجودش، به سبب لفظ است، به سبب قول یا مشابه القول است، چون فرق نمی کند قول از باب مثال است. قولی از قائلی صادر شود و اراده به آن قول شده باشد.

اینکه این امر اعتباری به سبب این قول تحقق پیدا کند، و وعاء تحققش هم نفس الامر است که شامل تحقق خود امر اعتباری هم می شود. امر اعتباری متحقق است، این یک وعائی دارد غیر از وعاء واقع و غیر از وعاء ذهن، منتها امور اعتباریه در فلسفه بهره و نصیبی ندارند، به خاطر اینکه فلسفه دنبال یک واقع به معنای اعم است، لذا در مسألۀ وجود ذهنی هم آن طوری که در فلسفه ملاحظه شده، است، محل کلام است که اصلا وجود ذهنی هم یک حظی از واقعیت داشته باشد و بهره ای از حقیقت داشته باشد؟ آن هم محل تأمّل است، تا چه رسد به امر اعتباری که هرچه انسان با عینک دقیق ملاحظه کند، می بیند چیزی وجود ندارد، نه زید عوض شده، نه عمرو تغییر کرده، نه در کتاب مورد معامله، تحولی به وجود آمده است، و هکذا در باب زوجیت.

دایره وجود انشایی

آیا این وجود انشایی محدود به دایرۀ اعتباریات است، مثل حریّت، رقیّت، ملکیت، زوجیت، طلاق و امثال ذلک یا اینکه بعضی از مفاهیم هم داریم که آن مفهوم ضمن اینکه مصداق حقیقی و واقعی دارد، از وجود انشایی هم دارای بهره و نصیبی است؟ ظاهرا مطلب همین طور است. در امور اعتباریه واقعیت تصور نمی شود، امّا در بعضی از مفاهیمی که مصادیق واقعیه و حقیقیه دارند، وجود انشایی هم تصور می شود - همان طوری که قبلا اشاره کردم - انسان دارای وجود انشایی نیست، حیوان دارای وجود انشایی نیست، بلکه وجود انسان و حیوان، منحصرا عبارت از وجود حقیقی، یا

ص:234

وجود ذهنی است. امّا بعضی از مفاهیم، چند وجود دربارۀ آنها تصور می شود، یکی همین طلبی که محل بحث ماست، یکی این عناوینی که شما در کفایه با تعبیرات مرحوم آخوند زیادمواجه شده اید، مثل در باب استفهام، ایشان غیر از وجود ذهنی اش دو نوع استفهام تصور می کند: یکی استفهام حقیقی و یکی استفهام انشایی. و استفهامهایی که در قرآن، در رابطۀ با خداوند واقع شده است، ایشان از راه استفهام انشایی حل می کند. می فرمایند: آنچه که بر خداوند مستحیل است، استفهام حقیقی است که ناشی از جهل استفهام کننده است امّا استفهام انشایی به خاطر یک اغراض و اهدافی درباره خداوند مانعی ندارد. اسم اینها را استفهام انشایی می گذارد. و همین طور در باب ترجی و تمنّی و امثال ذلک، اسم اینها را ترجی ایقاعی و تمنّی ایقاعی می گذارد، یعنی انشایی. این سری مفاهیم دارای سه وجود هستند: هم وجودات حقیقیه دارند، طلب حقیقی، استفهام حقیقی، تمنّی و ترجی حقیقی، و هم وجودات ذهنیه دارند که عبارت از تصور همین مفاهیم است، کسی که تمنّی را تصور کرد، وجود ذهنی برای تمنّی پیدا می شود. کسی که طلب را تصور کرد، یک وجود ذهنی برای طلب تحقق پیدا می کند. علاوه بر این دو وجود، وجود انشایی دارند، یعنی اینجا الفظی است که انسان این الفاظ را می گوید، و به سبب این الفاظ، اراده می کند تحقق این معنا را. می خواهد مفهوم طلب(نه طلب حقیقی) به واسطۀ«اضرب» تحقق پیدا کند. می خواهد مفهوم استفهام مثل آنچه در قرآن کریم با این تعبیر«و ما تلک بیمینک یا موسی» آمده است تحقق پیدا کند، و همین طور لیت و لعلهایی که در قرآن وجود دارد.

وجود انشایی و اشکال بعض الاعلام به نظر مشهور

پس اجمالا آن طوری که شهید انشاء را معنا می کند و ظاهر این است که مشهور هم همین مطلب را در رابطۀ با انشاء دارند، ماهیت انشاء به نحو اجمال عبارت از این جهتی بود که ذکر کردیم. امّا اینجا بعض الاعلام یک اشکال مهمی به مشهور دارند، و ضمنا یک راه حلی خودشان ارائه کرده اند، یعنی انشاء را طور دیگری تفسیر کرده اند، وجود انشایی را به کیفیت دیگری بیان کرده اند.

اشکال ایشان به مشهور این است، می گوید: اینکه شما می گویید: معنا به سبب لفظ وجود پیدا کند، در عبارت شهید هم همین بود«القول الذی یوجد به مدلوله او معناه»، معنا به سبب لفظ وجود پیدا کند. ایشان می فرمایند: مقصود از این عبارت چیست؟ آیا این عبارت که شما می گویید: معنا به لفظ وجود پیدا کند در حالی که مثل لفظ و معنا دو مقولۀ متضاد هستند، لفظ و معنا به یک معنا بینشان تضاد کامل است، اصلا نمی شود لفظ معنا باشد، و یا معنا لفظ باشد، دو مقولۀ متغایر و متضاد به تمام معنا هستند، منتها نظر شما این باشد، می خواهید بگویید وقتی که واضع، لفظ را برای معنا وضع کرد،

ص:235

به واسطۀ وضع، یک علقه و ارتباطی بین این لفظ و معنا تحقق پیدا می کند، به طوری که اصلا خود لفظ، یک وجودی برای معنا می شود؟ به واسطه علقۀ وضعیه یک چنین ارتباط و اتحاد و نزدیکی به وجود می آید که خود لفظ مثل وجود معنا شناخته می شود و لذا در مسألۀ حسن و قبح هم شما می گویید: حسن و قحب معانی سرایت به الفاظ می کند، در حالی که الفاظ را اگر با نظر دقیق ملاحظه کنیم هیچ ارتباطی به مسألۀ حسن و قبح ندارند، این حسن و قبح مربوط به معناست که سرایت به الفاظ می کند، منتها لفظ و معنا اینقدر با هم نزدیک و مرتبط شده اند که در حقیقت، لفظ هم از شئون معنا شناخته می شود.

اینکه شما می گویید: «یوجد به مدلوله»، روی پایه علقۀ وضعیه و ارتباط کاملی که بین لفظ و معنا در رابطۀ با وضع پیدا شده است، اگر این را می خواهید بگویید، لازمه اش این است که در هر لفظ و معنایی شما این حرف را بزنید، در جملات خبریه هم شما باید این حرف را بزنید. مگر در جملات خبریه، لفظ و معنا وجود ندارد؟ مگر علقه وضعیه در آنجا تحقق ندارد؟ همان طوری که در جملات انشائیه، همین علقه وجود دارد، بدون هیچ کمبودی، جملات خبریه هم به همین حال است، بلکه بالاتر؛ اصلا مسأله در محدودۀ جمله، محدود نمی شود، دربارۀ مفرد هم همین طور است، نفس کلمۀ انسان هم همین طور ست، ولو اینکه جمله هم در کار نباشد. «الانسان لفظ وضع لمعنی، الانسان وجود لمعنی بسبب العلقة الوضعیة». پس شما باید اینجا مسألۀ انشاء را پیاده کنید، حتّی در باب مفردات، در حالی که شمای مشهور، دایرۀ انشائیات را تنها در جمل، آن هم جمل انشائیه پیاده می کنید، و الاّ در باب مفردات که اصلا انشاء معنا ندارد، در باب جمل خبریه ای که«ارید به الاخبار» انجا هم انشاء تصور نمی شود. پس اگر در حقیقت این حرفی که شما می زنید روی این پایه باشد، باید در رابطۀ با تمام الفاظ موضوعۀ للمعنی، شما وجود انشایی را بگویید، «من دون فرق بین الخبریه و الانشاییه و المفرد و الجمله» در حالی که شما این حرف را نمی زنید.

ملاک اعتبار در امور اعتباریه

امّا اگر شما می خواهید حرف دیگری بزنید، این حرف از اول پیداست که واضح البطلان است.

اینکه شما می گویید: وقتی بایع می گوید: «بعتک»، این بیع و این تملیک و تملّک که یک امر اعتباری است، به سبب قول«بعت» در عالم نفس الامر وجود پیدا می کند، در وعاء نفس الامر تحقق پیدا می کند.

ایشان می فرماید: در باب امور اعتباریه ملاک اعتبار در دست«معتبر» است، و ما که متشرعه هستیم، معتبر را شارع ملاحظه می کنیم. شارع در مواردی اعتبار ملکیت کرده است، بعضی از

ص:236

مواردش که اصلا یک عوامل غیر اختیاری و غیر مربوط به انسان است، مسألۀ قهری پیش آمده است و شارع به دنبال آن مسألۀ ملکیت را اعتبار می کند، در مثل مسألۀ ارث، وقتی که موت مورّث که یک امر غیراختیاری است تحقق پیدا کرد، شارع به واسطۀ آیات ارث، ملکیت وارث را نسبت به اموال مّورث با سهم ها و فرضهای مخصوص و معیّنی اعتبار کرده است، این اعتبار به کسی هم مربوط نیست، و هیچ امر اختیاری هم نقش در این معنا نداشته است.

گاهی از اوقات هم می بینیم به دنبال یک اختیاری واقعی، بدون اینکه مسألۀ انشاء مطرح باشد، شارع اعتبار ملکیت می کند، مثل مسألۀ«حیازة المباحات». کسی که کنار دریا تور می اندازد و ماهی حیازت می کند، البته این حیازت، امر اختیاری واقعی است، به دنبال این حیازت می بینیم شارع اعتبار ملکیت حیازت کننده را دارد، بدون اینکه مسألۀ انشاء مطرح باشد. در بیع مواجه می شویم با آیۀ«أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» ، با توجه به اینکه این«احلّ»، «احلّ» ی وضعی است نه«احلّ» ی تکلیفی، معنایش این است که شارع همین بیع معمول و متداول، و همین بیع معروف و عرفی را مورد امضاء قرارداده است، یعنی اول باید یک بیع عرفی تحقق پیدا کند، موضوع برای«احلّ» تحقق پیدا کند، همان طوری که در احکام تکلیفیه تا خمر تحقق پیدا نکند حرمت شرب کنارش نمی آید، تا خمر تحقق پیدا نکند نجاست، ترتّب پیدا نمی کند، در حکم وضعی«احل الله البیع» باید یک بیع عرفی تحقق پیدا کند، تا شارع کنار این بیع عرفی و به دنبال این بیع عرفی، مسألۀ ملکیت بایع را نسبت به ثمن، و ملکیت مشتری را نسبت به مبیع اعتبار ند. پس در باب بیع هم اعتبار به دست شارع است.

بعد بعض الاعلام(ره) می گوید: این که شما می گویید: آن امر اعتباری به وسیله قول«بعت» وجود پیدا می کند، نه، این طور نیست. آن امر اعتباری دست شارع است. باید«بعت» تحقق پیدا کند و به دنبالش شارع«احل» خود را پیاده کند، امضاء و تصویب روی آن مسأله بیع داشته باشد.

پس درست است که بیع«امر اعتباری»، امّا اعتبار در دست کیست؟

آیا اعتبار در اختیار انشاء کننده است یا اعتبار در دست شارع است؟ آیا شما می گویید: اعتبار شارع به قول«بعت» وجود پیدا می کند؟ یعنی قول بعت«سبب لوجود اعتبار الشارع»!؟ نه، اعتبار شارع مربوط به خودش است.

سبب وجوداعتبار شارع، بایع نیست. سبب وجود اعتبار زوجیت بین زوجین، «انکحت و قبلت» نیست.

لذا ایشان می فرمای دبه این وجهی که مشهور انشاء را تفسیر و معنا کرده اند، ما حرف مشهور را نمی فهمیم و برای ما این مسأله روشن نیست. بعد خودشان یک فرض دیگری برای انشاء و یک راه دیگری را ارائه داده اند، کلام ایشان را ملاحظه بفرمایید، تا ببینیم که آیا این اشکال درست است یا نه؟

ص:237

و آن راه ایشان صحیح است یا قابل مناقشه است؟

پرسش:

1 - بیان شهید اوّل(ره) در معنای انشاء را بیان کنید.

2 - فرق وجود ذهنی و امر اعتباری را بیان کنید.

3 - آیا وجود انشایی در مفاهیمی که مصادیق حقیقی دارد متصوّر است؟

4 - اشکال بعض الاعلام(ره) در کیفیت وجود انشایی به مشهور را بیان کنید.

ص:238

درس دویست و هشتم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، نم الآن الی قیام یوم الدّین.

تعریف وجود انشائی در کلام شهید اول

مرحوم شهید(ره) در کتاب قواعد، تعریفی برای انشاء ذکر کرده اند که خلاصه اش این بود: انشاء عبارت از لفظ یا چیزی شبیه به لفظ است که به سبب آن، معنا و مدلول در نفس الامر وجود پیدا می کند، و مخصوصا با تعبیر به وجود، ظهور دارد در اینکه ما وجودی داریم به نام وجود انشایی، و مشهور هم همین معنا را قائل هستند، لکن بعض الاعلام(ره) مطلب مشهور را مورد اشکال قرار دادند. البته مطلب بعض الاعلام(ره) را من در«البیان» ایشان که مقدمه ای است در تفسیر قرآن دیدم.

یکی از مباحثی که مطرح می شود، مسألۀ حدوث و قدم قرآن است. به مناسبت آن بحث، مسألۀ کلام نفسی را مطرح می کنند، و به مناسبت کلام نفسی، مدلول و مفاد جمل انشائیه و جمل خبریه را مطرح می کنند. آنجا این مطلب را ایشان به مشهور نسبت می دهند، و ذکری هم از شهید نشده است، و به همان کیفیتی که دیروز بیان شد، حرف مشهور را مورد مناقشه قرار می دهند.

خلاصۀ مناقشه ایشان به این بر می گردد که آیا اینکه شما می گویید: معنا به لفظ، وجود پیدا می کند، و مدلول به سبب لفظ، تحقق پیدا می کند، آیا این در رابطۀ با همان ارتباط وضعی بین لفظ و

ص:239

معناست؟ منشأ آن، علقه وضعیه ای است که بین لفظ و معنا به سبب وضع واضع تحقق پیدا کرده است؟ اگر این باشد، در جمل خبریه هم همین علقه وضعیه وجود دارد، و نه تنها در جمل، بلکه در مفردات هم این علقه وضعیه وجود دارد، پس هرکجا که صحبت از وضع است باید صحبت از وجود انشایی باشد، در حلی که مشهور ملتزم به این مطلب نیستند.

امّا اگر مسألۀ وضع را کنا بگذاریم، معنا را با قطع نظر از ارتباط وضعی بین لفظ و معنا ملاحظه کنیم، ایشان می فرماید: معنا را که بررسی می کنیم، اگر معنا دارای وجود حقیقی باشد مثل جسم که یک وجود حقیقی جوهری دارد، یا بیاض که یک وجود حقیقی عرضی دارد، در وجودات حقیقیه، لفظ منشأ تحقق وجود حقیقی نیست، جسمیّت به واسطۀ لفظ وجود پیدا نمی کند، بیاض به سبب لفظ وجود پیدا نمی کند، تحقق جسم، یک علّت تکوینیه خاصه دارد، تحقق بیاض هم یک علّت موجده خاصه دارد. پس در وجودات حقیقیه هیچ گونه سببیت و علّیتی قیام به نفس ندارد.

از وجود حقیقی که گذشتیم، می فرماید: یک سری وجودات اعتباریه داریم، در امور اعتباری نه اینکه بخواهیم نفی وجود کنیم، وجود اعتباری هست، امّا منشأ تحقق این وجود اعتباری، آن کسی است که به دست او مسألۀ اعتبار مطرح است، «من بیده الاعتبار سبب لتحقق الوجود الاعتباری» مثل در باب معاملات بمعنی الاعم، اعتبار دست شارع است. شارع است که به وجود اعتباری، ملکیت را تحقق می دهد، شارع است که به وجود اعتباری، زوجیت را تحقق می دهد، و هکذا در تمام امور اعتباریه مربوط به شارع.

البته ایشان می فرماید که منظور مااین نیست که ما این را قبول نداشته باشیم که تا«بعت و اشتریت» نباشد، شارع اعتبار ملکیت نمی کند، تا«انکحت و قبلت» در باب عقد نکاح نباشد، یا«ما یقوم مقامه»، شارع اعتبار زوجیت نمی کند، این را ما قبول داریم که عقد البیع، موضوع برای اعتبار ملکیت شارع است، عقد النکاح موضوع برای اعتبار زوجیت عند الشارع است، اینها را ما قبول داریم امّا بحث این است که شمای مشهور می گویید که در همین موضوع قعد، در عقد البیعی که موضوع برای ملکیت است، به عبارت دیگر: در رتبۀ متقدمه«انشاء البیع» تحقق پیدا کرده است، در رتبۀ متقدمه، وجود اعتباری ملکیت تحقق پیدا کرده است. به عبارت دیگر: باید بیعی باشد تا شارع تنفیذ کند. باید بیعی باشد تا«احل الله» وعی روی آن بیع جریان پیدا کند. بیع در رتبۀ متقدمۀ بر «احل الله» و در رتبۀ متقدمه بر اعتبار شارع نسبت به ملکیت است. بحث ما در خود بعی است، یعنی هنوز به اعتبار شارع نرسیده است. شما در مقام موضوع برای اعتبار شارع وجود انشایی را تصویر می کنید و معتقدید، ما می پرسیم که وجود انشایی در این مرحله چه معنایی دارد؟ وجود اعتباری که متأخر از این مرحله است، وجود حقیقی هم که در باب بیع و امثال بیع، اصلا مفهومی نمی تواند

ص:240

داشته باشد. لذا ایشان می فرماید: وجود حقیقی«لا یعقل» در اینجا. وجود اعتباری که مربوط به اعتبار شارع است. آن هم متأخر از تحقق بیع و انشاء بیع است، در مقابل وجود حقیقی و در مقابل امر اعتباری مربوط به شارع چه هست که ما اسمش را وجود انشایی بگذاریم؟ این اشکال را ایشان ذکر می کند.

بررسی کلام بعض الاعاظم در وجود انشایی

قبل از بررسی اشکال ایشان، اوّل راه حل ایشان را ذکر می کنیم، بعد در مقام مقایسۀ این راه حل با کلام مشهور و شهید، شاید بعضی از مسائل روشن شود. ایشان می فرمایند: به نظر من مطلب این طور نیست، بلکه وجود انشایی و انشاء به این معناست که انسان به سبب لفظی یا به سبب شبه لفظی، آنچه راکه در نفس دارد، ابراز و اظهار کند. می فرمایند: آنچه که در نفس است، گاهی یک امر حقیقی و واقعی است، مثل مواردی که طلب حقیقی در کار است، اگر مولی به دنبال طلب حقیقی، جملۀ انشائی«ادخل السوق و اشتر اللحم» را صادر کرد، این تعبیر و این جملۀ انشائیه، حکایت می کند و ابراز می کند آنچه را که در نفس مولی است که عبارت از آن حالت نفسانیه و طلب حقیقی باشد. و گاهی از اوقات آن حالت نفسانیه امر اعتباری است. تصریح می کند که یک امر اعتباری در نفس خود این شخص وجود دارد که او اعتبار زوجیت می کند، او در نفس خودش اعتبار ملکیت می کند، آنجایی که اعتبار ملکیت می کند در نفس، «بعت» مبرز آن اعتبار نفسانی و آن چیزی است که در نفس به عنوان امر اعتباری مطرح است، آنجایی که می گوید: «انکحت»، زوجه با گفتن«انکحت» ابراز می کند از آنچه که در نفس او وجود دارد که عبارت از اعتبار زوجیت و اعتبار همسر بودن است.

بعد می فرمایند: بلکه اصلا این مسألۀ ابراز اختصاص به جمل انشائیه ندارد، در جمل خبریه هم همین طور است. آن مخبری که می گوید: «زید قائم» این هیئت جمله خبریه«وضع لابراز ما فی نفس المخبر»، در نفس مخبر چه بود؟ قصد حکایت از یک واقعیت. هیئت جملۀ خبریه به عنوان«مبرز» از این جهت نفسانیه که عبارت از قصد حکایت از یک واقعیت باشد مطرح است. در نتیجه«تمام جمل انشائیه و غیر انشائیه وضعت لابراز» انچه که در نفس وجود دارد، و در حقیقت فرق بین جملۀ خبریه و انشائیه، ارتباط«بما فی النفس» پیدا می کند، «ان کان ما فی النفس» قصد حکایت از یک واقعیتی بود، اینجا جای جملۀ خبریه است امّا اگر«ما فی النفس، قصد الحکایة» نباشد، بلکه یک واقعیتی در خود نفس، با یک امر اعتباری در خود نفس وجود داشته باشد، از این تعبیر به جملۀ واقعیتی در خود نفس، یا یک امر اعتباری در خود نفس وجود داشته باشد، از این تعبیر به جملۀ انشائیه می شود، و واضع جملۀ انشائیه را برای یک چنین معنایی وضع کرده است.

در آخر می فرمایند: انکار نمی کنیم که گاهی از اوقات، جمل انشائیه تحقق دارد، در حالی که در

ص:241

نفس، طلب حقیقی وجود ندارد، مثل مواردی که طلب حقیقی در کار نیست. منتها حالا در این موارد حقیقیت است یا مجاز است؟ می فرمایند: آن را در جای دیگری باید بحث کنیم. این مطلب ایشان بود که انشاء عبارت از«ابراز ما فی النفس» است.

فرق وجود انشایی و وجود اعتباری

اولا ببینیم اشکالی که ایشان به مشهور کرده اند، آیا این اشکال به صورت یک برهان مطرح است؟ یعنی ایشان مسأله را دائر مدار بین نفی و اثبات کرده اند، و هردو طرفش را به صورت برهان جوابی از مشهور داده اند یا اینکه وقتی که این نماقشه به صورت یک استدلال منطقی مطرح می شود، نمی تواند جواب از حرف مشهور قرار بگیرد، برای اینکه ایشان در مقابل مشهور این طور فرموده اند: شما که می گویید: معنا به لفظ تحقق پیدا می کند، اگر منشأ علقه وضعیه است، آن تالی فاسدی که ذکر کرده اند دارد، و ما هم قبول داریم، امّا اگر منشأ آن علقه وضعیه نیست، ما دو نوع وجود بیشتر نداریم: یکی وجود حقیقی که تحققش دائر مدار علل تکوینیه خاصه است مثلا اگر جسم بخواهد وجود پیدا کند، علّت تکوینی خاص می خواهد، بیاض هم بخواهد وجود پیدا کند علّت تکوینی خاص می خواهد. اگر وجود حقیقی است که آن مناقشۀ مخصوص دارد، و وجود اعتباری هم«بید المعتبر» است.

«لقائل ان یقول:» شما چه دلیلی بر این انحصار اقامه کرده اید؟ اینکه می فرمایید: ما دو وجود بیشتر نداریم: یکی عبارت از وجود حقیقی و یکی عبارت از وجود اعتباری، شما چه دلیلی بر این معنا دارید؟ «لنا ان نقول بانّ هنا وجودا ثالثا یسمّی بالوجود الانشائی»، شما که می خواهید حرف مشهور را جواب بدهید، در جواب، نمی توانید متکی به ادعا باشید. در جواب باید برهان اقامه کنید.

چه برهانی قائم شد بر اینکه وجود از وجود حقیقی و اعتباری بیرون نیست؟ نه، یک وجود سوّمی به عنوان وجود انشایی مطرح است که نه ارتباط به وجود حقیقی جسمی و بیاضی دارید، و نه ارتباطی به وجود اعتباری شارع دارد که گفتیم وجود اعتباری شارع موارد متعدد دارد، دنبال ارث این وجود اعتباری است، دنبال حیازت المباحات، این وجود اعتباری هست، دنبال معاملات این وجود اعتباری تحقق دارد. ما ادعا می کنیم که یک وجود سومی اینجاست«یسمّی بالوجود الانشائی»، شما برهانی بر نفی وجود انشایی به عنوان یک وجود سوم در برابر مشهور اقامه نکردید، فقط فرمودید:

غیر از این دو وجود، وجودی نیست. این طرز استدلال در مقابل مشهور خارج از طرز یک استدلال منطقی است. این را به این جهت گفتیم، و الاّ شما ممکن است بپرسید: دلیل شما بر وجود انشائی چیست؟ ما حرفی نداریم، حالا ذکر می کنیم، امّا شما که نفی کردید، دلیل شما بر این نفی چیست؟

ص:242

پس این حرف از استدلال منطقی بیرون است.

موطن اعتباریات

ثانیا: در بحث ایشان یک خلطی واقع شده است. آیا در باب بیع همان طوری که ایشان می فرمایند، باید یک بیعی باشد، تا شارع ملکیت را اعتبار کند، یک عقد نکاحی باشد تا شارع زوجیت را اعتبار کند و بحث ما در خود همین عقد است، یعنی در رتبۀ موضوع، قبل از رسیدن به حکم شارع، مثل اینکه مثلا یک جا بنشینیم صحبت کنیم که خمر چیست؟ بحث اینکه خمر عبارت از چیست، این در رتبه متأخرۀ بر حکم به حرمت و نجاست خمر است. اینجا هم باید در رتبۀ متقدمه بنشینیم حساب بیع را برسیم. آیا آن کسی که می گوید: بایع در«بعت»، ملکیت را که امر اعتباری است به سبب لفظ بیع ایجاد می کند، مقصودش این است که ملکیت شرعیه را ایجاد می کند؟ چه کسی چنین حرفی را زده است؟ چه کسی در باب انشاء تفوّه به این معنا کرده است؟ ملکیت شرعیه متأثر از بیع است، ملکیت شرعیه مترتب بر بیع است. پس اعتبار شارع را کنار بگذارید.

بحث در اعتبار شارع نیست حتّی بحث در اعتبار عقلا هم نیست. کاری نداریم به اینکه عقلا اعتبار می کنند یا نه؟ شارع در رتبه متقدمه اعتبار می کند یا نه؟ آیا در رتبۀ متقدمه خود این شخص بایع می تواند اعتبار ملکیت کند یا نمی تواند؟ کدام یک از اینهاست؟ آیا شخص بایع«یجوز له اعتبار الملکیة؟ شخص الزوجة فی باب النّکاح یجوز لها اعتبار الزوجیة ام لا یجوز لها»؟ اگر شما بفرمایید:

«لا یجوز لها» پس چرا شما می گویید: «بعت» آنچه را که در نفس بایع است ابراز می کند که آنچه در نفس بایع است، عبارت از امر اعتباری است؟ معنای این حرف چیست؟ معنای این حرف این است که بایع می تواند اعتبار ملکیت کند، نه اینکه خودش اعتبار ملکیت شرعیه و اعتبار ملکیت عقلاییه کند. البته این اعتبار ملکیت«بضمیمة العقد» موضوع برای اعتبار ملکیت عقلا و اعتبار ملکیت شارع می شود. امّا در رتبۀ موضوع، خود بایع«یجوز له اعتبار الملکیة»، و خود ایشان هم قبول دارند، به دلیل اینکه می فرمایند: «بعت یبرز و یظهر ما فی نفس البایع» که«ما فی نفس البایع» عبارت از یک امر اعتباری است. آن امر اعتباری که در نفس بایع است و«بعت» مبرز و مظهر اوست، عبارت از چیست؟ عبارت از همان اعتبار ملکیت بایع، اعتبار زوجیتی است که در نفس زوجه وجود دارد. پس قبول کردید که مسأله ربطی به شارع و عقلا ندارد، با قطع نظر از عقلا و شارع، یک اعتباری به قول ایشان در نفس معتبر که بایع و زوجه است تحقق دارد.

اگر شما دایره اعتبار را این مقدار توسعه دادید که چاره ای نداشتید جز اینکه توسعه بدهید، ما همینجا وجود انشایی را پیاده می کنیم. وجود انشایی عبارت از این است که این امر اعتباری به نام

ص:243

بیع، به اعتقاد بایع - به عقلا و شارع کاری نداریم - به«بعت» تحقق پیدا می کند. اگر این طوری بگوییم، واقع مسأله هم همین است، غیر از این ما در مسأله«بعت و انکحت» چیزی نمی گوییم، ما می گوییم: «البیع الذی هو امر اعتباری یتحقق بلفظ بعت، یوجد بلفظ بعت»، امّا نزد چه کسی؟ پیش خود بایع، پیش خود زوجه که این«ربما یصیر منشأ لاعتبار العقلا و الشارع» گاهی از اوقات هم منشاء برای اعتبار آنها نیست، مثل اینکه یک معامله ای واقع شود که هم عقلا باطل می دانند و هم شارع. یک زوجیتی واقع شود فرضا که هم عقلا باطل می دانند و هم شارع. امّا همان جایی هم که معاملۀ فاسده تحقق پیدا کرده است، معنای فساد معامله این نیست که انشاء واقع نشده است، وجود انشایی تحقق پیدا نکرده است بلکه معنایش این است که بر این وجود انشایی، شارع اثر بار نکرده است لذا در معاملات فاسده نمی توانیم بگوییم: انشاء نیست بلکه انشاء هست، امّا«لا یترتب علیه الاثر المقصود عند العقلاء و الشارع»، امّا اصل وجود انشایی در جای خودش است. لذا تا این مرحله ما پیش می رویم که مسأله اعتباری که در رابطۀ با وجود انشایی مطرح است عبارت از اعتبار عند البایع است، به شارع چه کار داریم؟ به عقلا چه کار داریم؟ اعتبار«عند البایع و عند الزوجه» مطرح است. بحث ما اینجا فقط روی یک مسأله است که برای تشخیص واقعیتش هم باید به عقلا مراجعه کنیم، و آن این است که آیا این«بعت» که گفته می شود، به عنوان«مبرز ما فی النفس» مطرح است که این عبارت اخرای از این است که بیع در همان حالت نفسانی تحقق پیدا کرده است، و به تعبیر و تصریح خود ایشان: این لفظ، امّاریت و کاشفیت دار داز آنچه که در نفس است.

آیا مسأله همین طور است که ایشان ادعا می کنند یا آنچه مشهور می گویند که قبل از اینکه«بعت و اشتریت» بیاید، هیچ چیزی تحقق پیدا نکرده است، آن امر اعتباری به سبب«بعت» وجود پیدا می کند، آن امر اعتباری به نام زوجیت«عند الزوجة» به نفس«انکحت» وجود پیدا می کند؟ پس تمام بحث به اینجا رسید که در یک امر اعتباری با قطع نظر از شارع و عقلا، ایا آن امر اعتباری نفسانی به عنوان«قبل العقد» حقیقة بیع است و این لفظ، کاشف آن است یا اینکه آن امر اعتباری به خود این لفظ وجود پیدا می کند؟

تحقق امور اعتباری به لفظ

ما اینجا شاهد داریم که امر اعتباری به خود لفظ تحقق پیدا می کند، و بیع در رتبۀ قبل العقد تحقق ندارد. یک شاهدش، مراجعۀ به عقلا است. آیا عقلا و از جمله خودما، چه طور انشاء می کنیم؟ در معاملات چون خیلی فراوان است، انسان اصلا به انشائش هم چه بسا توجه ندارد. آنجایی که شما را به عنوان وکالت یک عقد نکاحی می برند، آیا واقعا قبل از اینکه عقد نکاح و«انکحت و قبلت» را

ص:244

بگویید، مطلب را تمام شده می بینید و به لفظ آن مطلب تمام شده را اظهار می کنید که در نتیجه، این عقد شما مثل قبالۀ نکاح باشد؟ این قباله نکاح شأنش چیست و چه می گوید؟ این قباله«یحکی عن النکاح الواقع». آیا«انکحت و قبلت» هم«یحکی عن النکاح الواقع؟» یعنی حکم قباله را دارد؟ «کما ان القبالة تحکی عن النکاح الواقع فی ما سبق»، لفظ«انکحت و قبلت» هم«تحکی عن النکاح الواقع» ولو دو دقیقه قبل؟ آیا جنبه حکایت در این الفاظ وجود دارد؟ جنبه دلالت و امّاریت در این الفاظ وجود دارد؟

ما وقتی که به خودمان«بما اننا متشرعة، بما اننا» مثلا دو کلمه درس خوانده مراجعه می کنیم، می بینیم مسأله این طور نیست. در معاملاتی که عقلا هم انجام می دهند، این قراردادهایی که مثلا بین دولتها واقع می شود، آیا این قرارداد لفظی بین اینها«یحکی» از اینکه قبلا قرارداد بود یا به نفس این الفاظ، قرارداد تحقق پیدا می کند و واقع می شود؟ ما وقتی که مراجعه به عقلا و متشرعه می کنیم، می بینیم این الفاظ به عنوان امّارۀ از یک امر نفسانی متحقق قبل از تحقق این الفاظ نیست، بلکه به نفس«هذه الالفاظ» مطلب وجود و حدوث پیدا می کند.

موضوعیت داشتن الفاظ معاملات

علاوه بر این، یک اشکال دیگری به ذهن من آمد. اگر شما این الفاظ را به عنوان امّاره و کاشف مطرح می کنید، امّاره و کاشف برای صورت شک است. اگر شما یین دارید که این اعتبار نفسانی تحقق دارد، دیگر مبرز می خواهد چه کند؟ مظهر می خواهد چه کند؟ آیا این مبرز و مظهر، موضوعیت دارد یا طریقیت؟ شما که تعبیر می کنید«انه امّارة و کاشفة» معنایش این است که این مرز و مظهر، طریقیت دارد. من می خواهم یک طریقه بالاتری درست کنم و آن در جایی است که من علم به«ما فی النفس» این زوجه یا این بایع داشته باشم، یقین دارم که این بایع در نفس خودش اعتبار ملکیت کرد، یقین دارم که این زوجه در نفس خودش اعتبار زوجیت کرد، دیگر«ما الحاجة الی هذه الالفاظ؟» این الفاظ وقتی که به عنوان مبرز و مظهر مطرح است، ما مبرز و مظهر بالاتر داریم، و البته گاهی از اوقات علم دارد، «اذا علم انّ البایع فی نفسه اعتبر الملکیة والزوجة فی نفسها اعتبرت الزوجیة»، شما می گویید: کافی است؟ جرأت دارید بگویید: «البیع قد تحقق و الزوجیة قد تحققت» یا اینکه این الفاظ موضوعیت دارد؟ اگر الفاظ موضوعیت داشت، معنایش این است که قبل الالفاظ، چیزی تحقق پیدا نکرده است، قبل الالفاظ، مطلبی واقع نشده است و به لفظ باید مطلب تحقق پیدا کند، و آن مطلبی که به لفظ تحقق پیدا می کند، همین بیع است«الذی هو امر اعتباری»، کما اینکه شارع بیع را اعتبار می کند، ملکیت را در مواردی اعتبار می کند، بایع هم به کلمۀ«بعت»، به این امر اعتباری

ص:245

وجود می دهد و آن را ایجاد می کند، در ایجاد امر اعتباری به دست بایع که لا محاله باید این لفظ یا شبه لفظ در کار باشد، «نسمّیه بالوجود الانشائی».

پس در حقیقت؛ نه اشکال ایشان به مشهور، یک اشکال کاملی بود، و نه راه حلی که خودشان ارائه دادند، یک راه حل قابل قبولی است، بلکه همان طوری که شهید(ره) و مشهور ذکر فرمودند، وجود انشایی به همان کیفیت است و مراجعه به عقال هم همان کیفیت را تایید می کند.

پرسش:

1 - راه حل بعض الاعلام(ره) در تعریف صحیح انشاء را بیان کنید؟

2 - جواب حضرت استاد به بعض الاعلام(ره) در دفاع از مشهور را بیان کنید؟

3 - آیا امر اعتباری قبل از لفظ تحقق دارد؟ چرا؟

4 - آیا مبرز و مظهر در امر اعتباری نفسانی موضوعیت دارند یا طریقیت؟

ص:246

درس دویست و نهم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

بیان مرحوم آخوند(ره) در طلب انشائی

بعد از آشنایی اجمالی با وجود انشایی، مرحوم آخوند«قدس سره» می فرمایند: در درجه اول معتقدیم که طلبی که معنای امر و«الف» و«میم» و«راء» است، طلب انشایی است، نه طلب حقیقی و نه مطلق الطلب. لکن اگر شما اصرار داشته باشید که مادۀ امر برای مطلق طلب در مقام وضع، قرار داده شده باشد، و معنای موضوع له اول آن عبارت از مطلق طلب باشد، لکن در مرتبۀ دوم این معنا را نمی توانیم انکار کنیم که مادۀ امر به واسطۀ کثرت استعمال و غلبۀ استعما در خصوص طلب انشایی انصراف به طلب انشایی پیدا کرده، اگر چه معنای موضوع له اول آن هم عام باشد، لکن بر اثر کثرت استعمال، انصراف به طلب انشایی پیدا کرده کما این که در خود کلمۀ طلب و لفظ طلب با این که از نظر لغت موضوع برای مطلق طلب است، لکن همین لفظ طلب، به واسطۀ کثرت استعمال و غلبه استعمال در طلب انشایی انصراف به این معنا پیدا کرده، به طوری که اگر شما کلمۀ طلب را بدون قید بشنوید، ذاهن شما روی کثرت استعمال و غلبه استعمال سراغ همان طلب انشایی می رود و از اینجا در مقایسه بین طلب و اراده وارد می شوند.

ص:247

معنای طلب و اراده از نظر مرحوم آخوند(ره)

می فرمایند: ما معتقدیم که طلب و اراده از نظر معنا یک معنای واحد دارد، مفهوم طلب و مفهوم اراده یک شیء و یک معنا است، و در حقیقت این دو لفظ مترادف هستند، امّا در عین این که مترادفند و در عین این که معنایشان واحد است، امّا همین دو لفظ در مقام انصراف، بینشان تغایر وجود دارد، انصرافهایشان با هم فرق می کند، به طوری که اگر شما کلمۀ طلب به گوشتان بخورد انصراف به طلب انشایی پیدا می کند، و اگر کلمۀ اراده به گوشتان بخورد انصراف به اراده حقیقیه پیدا می کند. طلب، نصراف به طلب انشایی دارد، و اراده انصراف به اراده حقیقیه. و می فرماید: همین اختلاف در مقام انصراف سبب شده که قضیه درست تحلیل نشود، فقط در مقام انصراف اختلاف بوده و خیال شده که این اختلاف، اختلاف واقعی است، در حلی که این اختلاف به حسب مقام انصراف است، نه اختلاف به حسب معنا و واقع.

اختلاف معتزله و اشاعره در معنای طلب و اراده

لکن همین اختلاف انصراف سبب شده است که بعض از«اصحابنا الامامیه» در مسأله اختلاف معنای طلب و اراده، همان نظر اشاعره را قایل شوند و نظریه معتزله و جمهور امّامیه را کنار بگذارند که اینها قائلند به این که طلب و اراده یک معنا دارد، یک مفهوم دارد؛ امّا اشاعره قایل به اختلاف معنای طلب و اراده هستند. بحث که به اینجا می رسید، دیگر مرحوم آخوند(ره) وارد این مسأله می شوند که آیا ببینیم طلب و اراده همان طوری که معتزله و جمهور امّامیه قائلند از نظر معنا وحدت دارد؟ یا آن طوری که اشاعره معتقدند از نظر معنا بینشان تغایر کامل تحقق دارد؟ این بحث را نه خودم چندان میل داشتم دنبال کنم و نه بعضی از دوستان، به آن نحو هم دنبال نمی کنیم، لکن چند جلسه ای یک سلسله مطالبی در این رابطه برای آشنایی مختصر مانعی ندارد.

اشاعره و معتزله

ببینیم اشاعره و معتزله چه کسانی هستند، و در چه زمانی به وجود آمده اند، و اختلاف اینها چه بوده، و اولّین مسألۀ مورد اختلاف آنها چه بوده است؟ در جای خود به طور مفصل بیان شده، لکن یک گوشه ای از این مسائل را مطرح می کنیم. مقدمة مسائل اعتقادی که در رأس آن اعتقاد به وجود مقدس خداوند تبارک و تعالی است. این مسائل اعتقادی از دیرباز و قرنها قبل از اسلام اصلا مطرح بوده مسائل اعتقادی در رابطۀ با واقعیات به طور کلّی هم در اصل وجود صانع، و در صفات ثبوتی و

ص:248

سلبی صانع، و هم مسایل مختلف دیگر مثل معاد و غیر معاد که قبل از اسلام هم مطرح بوده است.

پیدایش فرق کلامی در صدر اسلام

وقتی که اسلام طلوع کرد و قرآن مجید نازل شد، قرآن که بنا بر فرموده خود قرآن، برای این نازل شده که انواع ظلمت ها و تاریکی ها و جهل ها را از بین ببرد و هدایت به نور کند، «لِتُخْرِجَ النّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ» به صیغۀ جمع، آن هم جمع محلّی به لام که افادۀ عموم می کند، «علی حسب ما هو المشهور» قرآن، مردم را از هر ظلمتی بیرون آور دو وار دوادی نور کرد. به برکت قرآن، آن رئوس و اصول مسائل اعتقادیه برای مسلمانها روشن شد و به برکت قرآن روشن شد که صفات ثبوتیه و صفات سلبیه خداوند تبارک و تعالی چیست؟ مقام ربوبیت در اختیار خداوند تبارک و تعالی است، مقام خلقت در اختیار خداوند تبارک و تعالی است، مسأله عدالت«أَنَّ اللّهَ لَیْسَ بِظَلاّمٍ لِلْعَبِیدِ» که اینجا یک نکته ای دارد، این یه الان به ذهنم آمد. ظلاّم صفت مبالغه است، آیا نفی ظلاّم ملازم با نفی ظالم بودن است یا نه؟ «أَنَّ اللّهَ لَیْسَ بِظَلاّمٍ لِلْعَبِیدِ» درباره خداوند مسأله این طور است، درباره انسانها مطلب این طور نیست، ممکن است یک کسی ظالم باشد ولی ظلاّم نباشد، مثل این که یک کسی عالم باشد، امّا علاّم وعلامه نباشد، علامه یک مرتبۀ بالاتر از عالمیت است.

امّا درباره خداوند هر صفتی به نحو کمال وجود داشته باشد، باید تحقق داشته باشد، اگر دربارۀ خداوند مرحلۀ کامله علم تحقق داشته باشد، معنا ندارد که ما تفکیک کنیم بین مرحلۀ کامل و مرتبه ناقص آن و بگوئیم مرتبۀ ناقص آن در مورد خدا تحقق دارد. در مسأله ظلم هم این چنین است، یا ظلم آنجا راه ندارد یا اگر راه داشته باشد خدای نکرده باید ظلاّم تحقق داشته باشد، اگر صفتی در آنجا راه پیدا کرد به آن درجۀ بالا و کامل باید تحقق داشته باشد. پس این که می فرماید: «لیس بظلاّم للعبید» این نفی اصل ظالمیت است، نه نفی ظلامیت که منافات با نفی ظالمیت، یعنی ثبوت ظالمیت نداشته باشد. (حالا این یک جمله معترضه ای بود).

(سؤال... و جواب استاد): ظلام صیغه مبالغه و صفت مبالغه است مثل علاّم. به برکت قرآن رئوس مسائل اعتقادی و واقعیات جهان هستی برای مردم روشن شد، خصوصیات الله، صفات ثبوتی و سلبی مقام مربی بودن، مقام خالقیت مقام رازقیت و همین طور مسائل مختلف دیگر.

امّا بعد از آن که مسلمانها به برکت رسول گرامی اسلام، حکومت تشکیل دادند و برای استقرار گحاکمیت اسلام و نظام اسلام جنگهای مختلفی پیدا شد که این جنگها گاهی عنوان دفاعی داشت، و اکثرا هم عنوان ابتدائی در جنگهای رسول گرامی اسلام بود، این جنگ آثاری دارد، عوارضی دارد، یکی از آثار این جنگها، به دست آوردن اسراء متعدد بود. اسراء گاهی در بین اینها بعضی از

ص:249

دانشمندان به چشم می خورد، و اگر هم دانشمندانی نبودند، طبعا در رابطۀ با مسائل اعتقادی نظریات خاصی داشتند، و به علت آمیزش و ارتباط با مسلمانها، کم کم این نظریه ها و افکار مطرح می شده، یا بعضی از مسلمانها را تحت تأثیر قرار می داده، و یا لااقل به عنوان یک مسألۀ اعتقادی علمی قابل بحث بوده، و مسلمانها میل داشتند که برای اثبات یا نفی آن بحث کنند.

امّا گاهی هم به علل دیگر وقتی که اسلام حاکمیت پیدا کرد مثل«زماننا هذا» که الان حکومت اسلامی در این کشور برقرار شده، طبعا روابط وجود دارد، نه تنها روابط با کشورهای اسلامی، بلکه با کشورهای غیر اسلامی هم روابط وجود دارد، و این روابط مستلزم آمدو رفت است، مسلتزم این است که افرادی از آن کشورها به این کشور و بالعکس بیایند، و طبعا در اثر این رفت و آمدها مسائل مختلف مورد نقل و انتقال واقع می شود، بالاخره یا به علت اسراء، یا به علّت وجود روابط، یا به علل دیگر، مسلمانها گاهی در جریان بعضی از مسائل اعتقادیه، نه آنهایی که رأسا و رسما معارض با قرآن باشد، نه آنهایی که قرآن حسابش را مشخص می کرده، مسلمانها بحمد الله در ایمان راسخ بودند و تحت تأثیر قرار نمی گرفتند.

یهود عامل پیدایش فرق مذهبی

خیلی وقت است این مسأله در ذهنم آمده و به هیچ وجه بیرون نمی رود، این یک نکته ای است که شاید برای آنهایی که اهل تحقیقند، بتوانند در تحقیقاتشان یک نقشی داشته باشد. مسأله ای که در ذهن من است این است، آیا این یهودی که در صدر اسلام و در زمان نبی گرامی اسلام شکستهای فاحش از اسلام خوردند، جریان اینها خیلی عجیب و غریب است، مسأله شکست یهود به دست اسلام یک مسألۀ تاریخی و مسألۀ جالبی ست. بلااشکال یهود در زمان نبی اکرم از اسلام و مسلمانها شکست خورده اند، آیا یهودی که به هیچ وجه حاضر نشد دین اسلام را بپذیرد و علاوه شکستهای فاحش از اسلام و مسلمین نصیب او شد، در رابطۀ با اسلام یکباره کناره نشستند؟ گفتند الا که از اسلام شکست خوردیم، پس دیگر دنبال کارمان برویم، دیگر کاری به اسلام نداشته باشیم، بالاخره در برابر اسلام شکست خوردیم، برویم شکست های خودمان را جبران کنیم، آیا مسأله این طور است؟ این یک امر باورنکردنی است، مخصوصا کسی که با روحیات یهودسر و کار داشته باشد، نمی تواند این معنا را بپذیرد.

وقتی که ما دربارۀ این مسأله فکر می کنیم، آیا این یهود بعد از نبی گرامی اسلام که ما ردپایی به صورت وضوح از اینها نمی بینیم، آیا اینها دخالت در مسائل نداشتند؟ اسلامی که حالا پیغمبرش را از دست داده، اولین شخصیت خودش را از دست داده، زمینه های انحراف وجود دارد، جاه طلبی ها و

ص:250

مقام خواهی ها و جود دارد، حب و بغض ها وود دارد، علی کسی است که کثیری از شخصیت های عرب را در میدانهای جنگ به خاک سیاه نشانده، آیا این موقعیت برای فعالیت یهود پیدا نشده؟ هیچ آدم عاقلی می تواند این معنا را بپذیرد که یهود بیکار نشستند، گفتند: حالا پیغمبر از بین رفت خود اینها می افتند به جان هم ما هم نظاره می کنیم، تماشا می کنیم، آیا اینها حالت نظاره گری پیدا کرده اند؟ یا این که انسان می تواند اطمینان پیدا کند که ریشۀ قضایا اینها نقش داشتند، و در عمق مسائل انحرافی اینها دست داشتند، و چه بسا تحریک و تحرکها به دست اینها تحقق پیدا می کند؟ لذا اگر کسی معتقد باشد که در تغییر مسیر خلاقت با این که به حسب ظاهر ذکری از یهود مطرح نیست، امّا آن دست مرموز و باطنی یهود در این جریان نقش داشته، این مطلبی نیست که کسی بتواند انکار کند.

در این رابطه من یادم می آید آن موقعی که در یزد تبعید بودیم یکی از افراد بسیار فاضل و متدین و نویسنده که در همان زمن طاغوت هم خدمات ارزنده ای داشت، و در مواقع مختلف به دبستانها و دبیرستانها می رفت و بچّه ها و دانش آموزها را تعلیم و تربیت اسلامی می داد، آقای دکتر پاک نژاد بود که خودش و برادرش جزء شهدای هفتاد دو تن، شهدای مرکز حزب جمهوری اسلامی ایران در ردیف همان مرد بزرگ مرحوم آیت الله شهید بهشتی، ایشان هم درآن موقع جزء نمایندگان مجلس بود، هم خودش و هم برادرش و در آن حادثه تلخ به درجه شهادت رسید.

این مرد بسیار با فهم و با استعداد، نویسنده و صاحب کتابهای مختلف که یک کتابش اولین دانشگاه و آخرین پیامبر است، لکن کتابهای مختلف دیگر مخصوصا در رابطۀ با مسائل خلافت و ولایت دارد. این مرد در یزد در هنگام تبعید با من خیلی آشنا و رفیق بود من هم به او علاقه داشتم، برای این که در کنار کار پزشکی خدمات فرهنگی اعم از نوشتن و گفتن فراوان داشت، و بسیار مرد متدینی بود. روزی با او ملاقاتی داشتیم، صحبت در رابطۀ با همین مسائل بعداز رسول گرامی اسلام بود، من به او گفتم فلانی من چیزی در ذهنم هست ولی وقت دنبال کردن آن را ندارم، همین مطلب را من مطرح کردم که آیا شما فکر نمی کنید که یهود در رابطۀ با مسائل بعد از نبی اکرم نقشی داشته اند، آیا می توانیم بگوییم اینها به صورت کلّی کنار رفتند و گفتند: حالا که ما از اسلام شکست خوردیم دیگر بساطمان را جمع کنیم و برویم، آیا این حرف باوکردنی است یا نه؟ به نظر من باوکردنی نیست. ایشان فکری کرد و گفت: فلانی تا به حال چنین مطلبی نه از کسی شنیدم و نه به ذهن خودم آمده، ولی دنبال کردن این مسأله با من؛ مدتها گذشت، باز با ایشان برخورد کردیم به من گفت: فلانی من تحقیق کردم موارد زیادی را با توجه به این نکتۀ شما به دست آورده ایم که یهود در این قضایا نقش زیادی داشته اند، و هدفشان این بود که اساس اسلام را بعد از رسول گرامی اسلام از بین ببرند، و یا این که یک اسلام انحرافی به وجود بیاورند، اگر قدرت بر اضمحلال اصل اسلام را نداشته باشند.

ص:251

ایشان می گفت: من در این رابطه مشغول نوشتن کتابی شده ام که الان نمی دانم ایشان کتاب را نوشت یا نه؟ و اگر نوشت چه مواردی را ذکر کرده، اینها دیگر الان در ذهنم نیست، ولی این شهادت را ایشان داد که موارد زیادی با توجه به این نکته شاهد پیدا کرده ام.

یهود عامل تفرقۀ بین مسلمانان

تمام اختلافاتی که بین مسلمانها به وجود آمده، ریشه اش یهود و امثال یهود، استعمارگران به طور کلی هستند. این فرقه هایی که در زمانهای ما یا یک عصر قبل از ما به وجود آمده، اینها که دیگر تاریخش برای ما روشن است، همین فرقه وهابیّت، آن کتاب شخص انگلیسی دیگ رتمام خصوصیاتش را ذکر می کند که ما از چه راهی وارد شدیم، با کی تماس گرفتیم، یک اهل علم منحرف جاه طلب شهوت پرست را که اسم می برد، او را پیدا کردیم، وسایل شهوت رانی را در اختیار او گذاشتیم، پول حسابی در اختیار او گذاشتیم، تا کم کم موفق شدیم مسلک وهابیت را به وجود آوردیم، و آن را بر آنجایی که کانون وحی مسلمانها و موردنظر همۀ مسلمانهای سراسر عالم است، حاکم کردیم. مسأله بهائیت همین طور است، مسائل انحرافی مختلف دیگر همه اش همین است، دستهای مرموزی«فی زماننا هذا» می بینیم مسائل و مدارک آن برای ما کاملا روشن است، و هیچ گونه جای تردیدی وجود ندارد. عین این مسائل درصدر اسالم به نحو شدیدتر و اکیدتر بوده است.

منشأ پیدایش معتزله و اشاعره

امّا در رابطه با همین اشاعره و معتزله درصدر اسلام فردی به نام حسن بصری که این ماهیتش روشن نیست. ظاهرا یکی از اسراء هم بوده، وسط مسلمانها آمده و به حسب ظاهر مسلمان شده، حالا در باطن چه نقشی را می خواسته ایفا کند، اجمالا نقشی را ایفا کرد که دو فرقه در اسلام به نام اشاعره و معتزله به وجود آورد که وقت همه مسلمانها را از صدر اسلام تا به حا، و وقت من و شما و آنهایی که بعد از من و شما می آیند را گرفت، تازه اگر کسی هم تحت تأثیرشان قرار بگیرد، دیگر طبعا موفقیت بیشتری نصیب آنها شده است.

حسن بصری کلاسی برای بحث در مسائل اعتقادی تأسیس کرد، و چون مرد فاضل و دانشمندی بود، شاگردانی را به دور خودش جمع کرد. حالا عرض می کنم چه کسی این را روی کار آورد، از این مطالب کاملا روشن است. یکی از شارگدانش و اصل بن عطا بود، این و اصل بن عطا روزی در جلسۀ بحث با استاد به بحث پرداخت، بحثشان خیلی شدید شد و درگیری بالا گرفت، به طوری که این شاگرد در همان حال درس از پای درس و از جلسه درس کناره گیری کرد و برخواست و رفت. و بعد

ص:252

با این استاد دیگر کنار نیامد، خودش جلسات درس مستقلی تشکیل داد و شاگردانی را به دور خودش جمع کرد، و اکثرا مسائلی که در این دو کلاس، و در این جلسات دو استاد مطرح می شد، به طور متناقض نظر داده می شد، یعنی در کلاس حسن بصری یک نظر، و در کلاس و اصل بن عطا یک نظر مغایر داده می شود؛ بعد این کلاسها و این رشته ها همین طور ادامه پیدا کرد.

یکی از افرادی که به پیروی از حسن بصری برخواست، ابو الحسن اشعری بود که از شخصیتهای علمی آن روز بود، و ظاهرا از نظر نسب هم نسبش به همان ابو موسی اشعری که در قصه صفین به عنوان حکم به اجبار از طرف امیر المؤمنین(علیه السلام) نصب شد، از نواده ها و اعقاب و اولاد همان ابو موسی اشعری است؛ این ابو الحسن اشعری طرفداری بسیار سختی از حسن بصری کرد، و در اشاعه نظریات حسن بصری کمال جدیّت و کوشش را به کار می برد. روی پیروی این ابو الحسن اشعری، هم جمعیت حسن بصری زیاد شد، و هم به واسطۀ شخصیت این ابو الحسن اشعری، این گروه به نام اشاعره نامیده شدند که اشاعره مفردش همان اشعری است به علّت شخصیت او این گروه طرفدار حسن بصری از آنها به اشاعره تعبیر شد.

گروه طرفدار و اصل بن عطا، به لحاظ این که از جلسۀ درس استادش کناره گیری کرد و اعتزال جست، لذا خوشد و طرفدارانش را به عنوان معتزله نامیدند، علت این که اینها را معتزله می گویند همین است که سردستۀ آنها و اصل بن عطا از درس استاد و جلسۀ درس اعتزال کرد، وعلت این که آنها را اشاعره می گویند، به این کیفیت. حالا عرض کردم من اجمال را می گویم شاید یک حرفهای دیگر هم در این رابطه ها وجود داشته باشد. دو فرقه در اسلام به نام معتزله و به نام اشاعره به وجود آمد که تحقیقا ریشه اینها یک ریشه های ضد اسلامی بوده، یعنی آنهایی که این مسایل را به وجود آوردند، آنهایی که این اختلافات را طر کردند، آنهایی که سبب شده اند که مسلمانها به دو گروه تقسیم بشوند آنها ایادی مرموز ضد اسلام بودند که می دیدند در سایه این اختلاف است که مسلمانها روز به روز انحطاط پیدا می کنند، حالا این اصل عنوان اشاعره و معتزله تا بعد برسیم به آن بحثی که به بحث ما ارتباط پیدا می کند.

پرسش:

1 - طلب انشائی در بیان مرحوم آخوند(ره) را توضیح دهید؟

2 - نظر اشاعره و معتزله در معنای طلب و اراده را بیان کنید؟

3 - نحوۀ پیدایش گروه معتزله و اشاعره را بیان کنید؟

4 - به نظر استاد علت اصلی تفرق مسلمین چیست؟

ص:253

درس دویست و دهم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

بحث حدوث و قدم قرآن

بعد از آنکه دو گروه اشاعره و معتزله در اسلام بوجود آمد. مهمترین و بلکه اولّین مسأله ای که مورد اختلاف و تنازع و تشاجر بین این دو گروه قرار گرفت، مسأله ای بود در رابطۀ با قرآن، و آن این بود که آیا قرآن قدیم است یا حادث؟ حالا چرا این مسأله مطرح شد؟ منشاء مطرح شدن این مسأله این بود که از همان صدر اوّل قرآن مجید دارای عنوانی به نام«کلام الله» بود که این معنا بین متشرعه بوده و الان هم هست که تعبیر به کلام الله مجید می کنیم. علاوه خودقرآن در بعضی از آیات، مسألۀ «تکلیم و تکلّم» را نسبت به خداوند داد، در جریان موسی و مسألۀ شجره، خداوند می فرماید: «وَ کَلَّمَ اللّهُ مُوسی تَکْلِیماً» ، «کلّم» را به خود خداوند نسبت می دهد. با اینکه در قرآن مجید ظاهرا جزء اسماء خداوند، عنوان«متکلّم» نیامده است، امّا این«کلّم الله موسی تکلیما» به ضمیمه اینکه مجموعۀ قرآن به عنوان«کلام الله» زمینه این معنا را تصحیح کرد و به وجود آورد که اگر کسی اطلاق«متکلّم» بر خداوند کند، این اطلاق غیر صحیحی نیست، این با شرع منافات ندارد، با قرآن منافات ندارد، لازم نیست که عناوین در خود قرآن مورد تصریح واقع شده باشد. همین مقدار که مصححی برای اطلاق

ص:254

داشته باشیم، از نظر متشرعه همین کفایت می کند که ما عنوان«متکلّم» را بر خداوند تبارک و تعالی اطلاق کنیم. در اطلاق«متکلّم» بر خداوند، بین اشاعره و معتزله هیچ خلافی نیست، هم آنها اطلاق را جایز و صحیح می دانند، و هم اینها، منتهی اختلاف از اینجا شروع می شود که دو جور اوصاف برای خداوند تبارک و تعالی وجود دارد، یک نوع اوصافی است که از آنها تعبیر به صفات ذات می کنیم، یعنی اوصافی است که مربوط به ذات خداوند تبارک و تعالی است، و یک نوع صفاتی است که از او تعبیر به صفات فعل می کنیم.

صفات ذات خداوند

در فرق بین صفات ذات و صفات فعل گفته شد که صفات ذات عبارت از آن اوصافی است که ثبوتش برای ذات نیاز به مقام خاص و حال خاص و شأن خاص و شخص خاص ندارد. یک اوصافی است در رابطۀ با خود ذات است، ولو اینکه اضافۀ به غیر ذات هم در آنها وجود دارد، امّا ثبوت این اوصاف نیاز به یک شأن و حال خاصی ندارد، اینها در رابطۀ با خود ذات هستند، مثل صفت علم، ما علم را که برای خداوند ثابت می کنیم، این ثبوت علم در وضعیت و در شأن خاصی نیست، بلکه مسألۀ علم در رابطۀ با ذات خداوند است. لذا وقتی هم که بخواهیم دائره معلوم را بیان کنیم، می گوییم: «ان اله به کل شیء علیم» هیچ گونه محدودیتی در دایرۀ معلوم وجود ندارد، یک صفت ذاتی ثابت محض، «من دون قید و شرط و من دون خصوصیة لحال دون حال». مسألۀ قدرت هم همین طور است، قدرت یکی از اوصاف ذاتیۀ خداوند است. این منافاتی ندارد که در قدرت یک اضافه ای به مقدور مطرح است، علم اضافۀ به معلوم در او مطرح است، امّا چون معلوم خاص دخالت ندارد، و مقدور خاص دخالتی ندارد، لذا قدرت و علم به نحو احاطه و نحو مطلق برای ذات خداوند تبارک و تعالی صادق است.

صفات فعل در خداوند

امّا صفاتی در خداوند است که از او تعبیر به صفات فعل می کنند، صفات فعل آن است که حالات در او فرق می کند، موارد در او مختلف است، اشخاص در او مختلف است، و معنای صفت فعل، یعنی خداوند عملش چنین بوده است، فعلش چنین بوده است، صفات فعل به مسألۀ قدرت بر نمی گردد، همان طوری که در خود ما هم مسأله این طور است. انسان خیلی از چیزها مقدورش است، امّا هر مقدوری جامۀ تحقق نمی پوشد، و هر مقدوری از انسان تحقق پیدا نمی کند. در خداوند قدرت در رابطه با ذات است، امّا هر مقدوری که تحقق پیدا نمی کند هر مقدوری که جامۀ عمل

ص:255

نمی پوشد، صفات فعل مربوط به مقام عمل است، مربوط به مقام فعل خداوند تبارک و تعالی است، مثل صفت خالقیت، مثل صفت رازقیت که مقصود از خالقیت قدرت بر خلقت نیست، اگر به قدرت برگردد جزء صفات ذات می شود، مقصود از رازقیت قدرت بر رزق نیست، قدرت بر رزق، مربوط به مقام ذات است، بلکه مقصود از خالقیت، یعنی«فعل الخالقیة»، مقصود از رازقیت، «فعل الرازقیة» است، اگر این طور شد، به لحاظ موارد افراد، حالات فرق می کند، آن کسی را که خداوند مثلا روزی او رافرضا ماهی 6000 تومان قرار داد، در کنار این یک مسألۀ نفیی هم وجود دارد و آن اینکه رزق این را ماهی 50000 هزار تومان قرار نداد. اینجا دو جهت وجود دارد، یک جهت اثباتی قرار دادن رزق را 5000 هزار تومان و یک هجت نفیی، یعنی قرار ندادن 50000 هزار تومان، در حالیکه هر دوی آن مقدور خداوند تبارک و تعالی است، امّا در رابطۀ با عمل چنین است، در قرآن شریف می فرماید: «نحن فضّلنا بعضکم علی بعض فی الرزق» ما بعضی از شما را بر بعضی دیگر تفضیل در رزق دادیم، یعنی آن مفضول بیچاره رزقش کمتر است، در حالیکه قدرت بر بالاتر وجود داشت. این برای این است که این مربوط به عمل خداوند است، به یکی روزی زیاد می دهد به یکی متوسط می دهد، به یکی کمتر می دهد. در مقام خلقت هم این طور است، الان مثلا 5 میلیارد انسان در جهان وجود دارد، امکان داشت به جای این 5 میلیارد، 10 میلیارد وجود داشته باشد. پس آن 5 میلیارد دیگر خلق نشده اند، نه به معنای اینکه قدرت بر خلق آنها وجود نداشت، بلکه به معنای اینکه عمل خالقیت خداوند در محدودۀ این 5 میلیارد جنبه ثبوتی پیدا کرده است، و در رابطۀ با غیر اینها عمل خالقیت تحقق پیدا نکرد.

امّا در صفت ذات ما نمی توانیم این حرفها را بزنیم، دربارۀ صفات ذات هیچ گونه محدودیتی نیست، نمی توانیم مثلا«نعوذ بالله» بگوییم: خداوند بعضی چیزها را نمی داند، یا بعضی چیزها از دائره قدرت خداوند بیرون است، آنج هیچ نوع محدودیتی نیست، برای اینکه برگشت به ذات می کند. امّا اینجا محدودیت است برای اینکه مربوط به مقام فعل است. حالا این اجمالی از صفات ذات و صفات فعل.

قدیم یا حادث بودن عنوان متکلّم

یک فرق فاحش بین صفات ذات و صفات فعل وجود دارد و آن این است که صفات ذات، با آن خصیصه و ضابطه ای که در آنها ذکر کردیم آنها قدیمند به«قدم الذات»، همان طوری که نفس ذات باری تعالی قدیم است، علم خداوند هم قدیم است، قدرت خداوند هم قدیم است، و جمیع اوصاف ذاتیه خداوند اتصاف به قدمت دارد. امّا در مسألۀ صفات فعل، چون این فعل در حقیقت یک امر

ص:256

حادثی است، زید دیروز خلق نشده بود، امرزو خلق شده است، این خلقت مربوط به مقام فعل و به عنوان صفت فعل مطرح است، لذا اوصاف فعلیه خداوند اتصاف به قدمت ندارد، اینها حادثند، البته اینجایک بحث فلسفی خیلی مهمی وجود دارد که ارتباط حادث به قدیم به چه کیفیت است، این یک بحث بسیار دقیق فلسفی است که در جای خودش مطرح است.

بعد از آن که این دو نوع صفت برای خداوند روشن شد، اینجا بین اشاعره و معتزله بعد از آنکه هردو اتفاق دارند بر اینکه عنوان«متکلّم» بر خداوند تبارک و تعالی صحیح است، و مسألۀ«تکلّم» یکی از اوصاف خداوند تبارک و تعالی است. حالا نزاع کرده اند که آیا این عنوان«متکلّم» مثل عنوان علم و قدتر جزء صفات ذاتیه خاوند است و در نتیجه اتصاف به قدمت دارد؟ یا اینکه عنوان «متکلّم» بر خداوند ولو اینکه صحیح است، امّا عنوانش مثل عنوان خالق و رازق از اوصاف فعلیۀ خداوند است، و در نتیجه اتصاف به قدمت ندارد. عمدۀ نزاع اینجا شروع شده است. اشاعره قائل به این معنا هستند که«متکلّم» جزء صفات ذات است، و مثل علم و قدرت این اتصاف به قدمت دارد.

حالا به چه کیفیتی اینقدر این بحث در بین اینها از آن واقعیتش منحرف شده است، تا کار به جایی رسید که نه تنها قرآن را به عنوان«کلام الله» اینها قدیم می دانند، بلکه ین طوری که شارح«مواقف» از بعضی از حنابله نقل می کند که اینها گفته اند: مسألۀ اتصاف قرآن به قدمت خیال نکنید که فقط الفاظ و کلمات قرآن است، بعضی از حنابله این طور گفته اند، بلکه کاغذش هم قدیم است، جلدش هم قدیم است، غلافش هم قدیم است، حالا مقصود کدام جلد و غلافی بود؟، اینها تعیین نکردند که کدام جلد و غلافی اتصاف به قدمت دارد.

در مقابل اینها متعزله گفتند: همان طوری که بر انسان اطلاق«متکلّم» می شود، بر خداوند هم به همان صورت اطلاق«متکلّم» می شود، به این صورت که گفته اند: که انسان وقتی که صحبت می کند، واقعیت کلام و واقعیت سخن عبارت از این است که یک اصواتی را متکلّم ایجاد می کند و متکی می کند بر«مخارج فم»، آن هم به صورت«تدریج و تدرّج»، آن وقت مخاطب تدریجا از تکیۀ این اصوات بر مخارج«فم و مقاطع فم» استفاده می کند. متکلّم تدریجا ایجاد صوت می کند، و هر صورتی را بر یک مقطعی و بر یک مخرجی«شیئا فشیئا و علی سبیل التدرج» متکی می کند، مخاطب هم در مقام استماع به همین نحو این اصوات را متدرجا استماع می کند، لذا او سخن می گوید، و او سخن می شنود، ماهیت کلام و ماهیت تکلم عبارت از یک چنین معنایی است.

کلام معتزله در متکلم بودن خدا

درباره انسان مسأله این طور است. درباره خداوند وقتی که ما اطلاق متکلّم می کنیم به چه

ص:257

صورت است؟ معزله و امامیه هم می گویند: دربارۀ خداوند مسأله به همین صورت است، منتهی با یک فرق، فرقش این است که انسان چون خودش جسم است و دارای دهان و زبان است و دارای مخارج و مقاطعی در دهانش است، در حقیقت برای ایجاد سخن نیاز به این معنا ندارد که این اصوات را در یک موجود دیگری ایجاد کند، این اصوات را در دهان و در مخارجش ایجاد می کند.

امّا خداوند تبارک و تعالی روی مسألۀ عدم جسمیت، آنجایی که جسم معنا ندارد، آنجایی که دهان و زبان معنا ندارد، معنای متکلم بودن خداوند عبارت از این است که در یک موجودی همین اصوات را ایجاد می کند، همین اصوات را به نحو تدریج و تدرّج به وجود بیاورد که در حقیقت آن موجود دیگر به منزلۀ دهان و زبان انسان شناخته می شود، مثل چی؟ مثل همان صحبتها و حرفهایی که در شجره ای که در رابطۀ با موسی صحبت کرد و حرف زد، این اصوات و این سخن را چه کسی در او را به وجود آورد؟ خداوند تبارک و تعالی به وجود آورد، و به دنبالش هم فرمود: «وَ کَلَّمَ اللّهُ مُوسی تَکْلِیماً» ، مسألۀ تکلم را به خودش نسبت داد که اینجا هم«شجره» سخن گفت، و هم متکلّم«شجره» نبود، بلکه«متکلّم» خداوند تبارک و تعالی بود که این اصوات را به صورت سخن در«شجره» ایجاد کرد، و همین طور موارد زیادی، مثلا در جریان بعثت رسول گرامی اسلام دارد که موقعی که ایشان از غار«حراء» سرازیر شد به طرف منزل، این طوری که تاریخ هم شهادت می دهد، سنگریزه ها در برابر نبی گرامی اسلام شهادت به رسالت نبی گرامی اسلام دادند، یعنی شاید اولین موجودی که شهادت به رسالت نبی گرامی اسلام داد، همین سنگهای جماد بوده اند، قبل از انسان آنها شهادت به رسالت دادند. سنگ چه طوری می تواند صحبت کند، آیا این جز این است که خداوند تبارک و تعالی در او ایجاد صوت می کند به نحو«تدریج و تدرّج» به همان کیفیتی که انسان سخن می گوید.

اطلاق متکلم بر خداوند بعنوان صفت ذات

پس اینها عقیده شان این است که ما متکلّم را بر خداوند اطلاق می کنیم به عنوان صفت فعل و همان طوری که سایر صفات فعل اتصاف به حدوث دارند«متکلم» هم یکی ازاوصاف فعلیه خداوند است مثل عنوان خالق و رازق. امّا اشاعره می گویند: مسأله این طور نیست، گفته اند: ما اطلاق «متکلم» بر خدا می کنیم به کیفیتی که اطلاق عالم و قادر بر خداوند می کنیم، همان طوری که علم و قدرت به عنوان صفت ذات مطرح است، تکلّم هم دربارۀ خداوند به عنوان صفت ذات مطرح است، گفته اند: چه مانعی دارد که ما دربارۀ صفات ذات خداوند قائل شویم به اینکه یک صفتی به نام«کلام نفسی» در ذات باری تحقق دارد، و این کلام نفسی هم اتصاف به قدمت دارد. پس کلام نسی قدمی ریشه اش اطلاق متکلم بر خداوند و اعتقاد به اینکه این یکی از اوصاف ذاتیه خداوند است، گفته اند:

ص:258

ما معتقد به این مطلب می شویم که یک صفت دیگری، یک واقعیت دیگری یک حقیقت دیگری به نام«کلام نفسی» در رابطۀ با ذات تحقق دارد، و مثل آنها اتصاف به قدمت دارد، و قرآن را هم در همین رابطه ما می دانیم. قرآن را هم که متصف به قدمت می کنیم به خاطر همین کلام نفسی قائم به ذات خداوند تبارک و تعالی است.

البته اکتفای به این نکردند و گفته اند: همان طوری که خداوند علمش از صفات ذاتیه و قدیمه است، و قدرتش از صفات ذاتیه و قدیم است، و در عین حال منافات ندارد که انسانها هم عالم باشند، منتهی نه به آن سعه و نه با آن عنوان عینیت و قدمت، ما کلام عالم را بر انسان به صورت مجاز که اطلاق نمی کنیم، قدرت درباره خداوند از صفات ذاتیه و قدیم است، امّا در عین حال در انسانها هم کلمۀ قدرت استعمال می شود نه به معنای دیگر، بلکه به همان معنا، منتهی در انسانها چندتا خصوصیت دارد، یکی اینکه دائره قدرت محدود است، نمی توانیم بگوییم: «ان الانسان علی کل شیء قدیر»، این را نمی شود گفت، و یکی دیگر این است که قدرت در انسان اتصاف به قدمت ندارد، بلکه همان طوری که خود انسان حادث است، قدرت هم حادث است. و گفته اند: عین این معنا را ما در باب کلام نفسی هم پیاده می کنیم، چه مانعی دارد. کلام نفیس وقتی که در رابطۀ با ذات ربوبی مطرح می شود، این قدیم است به«قدم الذات»، امّا همین کلام نفسی دباره جمل انشائیه و خبریه هم وجود دارد. حالا آن کلام نفیس انسانها در جمل انشائیه و خبریه چیست؟ می گویند: در جمل خبریه آنچه که در نفس شما است چیست؟ شما وقتی که زید از مسافرت آمده و این مسأله را به صورت «جاء زید من السفر» برای رفیقتان مطرح می کنید، در کنار این الفاظ چه چیز در ذهن شما و در نفس شما وجود دارد؟ آن علم به آمدن زید است از سفر. اطلاع شما است بر اینکه زید از سفر آمده، می گویند: ما قبول داریم، لکن ما می گوییم: غیر از مسأله علم شما در کنار«جاء زید من السفر»، یک امر نفسانی دیگری وجود دارد که«نعبّر عن قبل کلام النفسی»، امّا این کلام نفسی کلام نفسی حادث است، غیر از آن کلام نفسی قدیم مربوط به ذات باری تعالی است.

تعریف کلام نفسی، طلب، ترک طلب

پس غیر از علم و تصدیق شما یک امر نفسانی دیگری وجود دارد که ما از او تعبیر به«کلام نفسی» می کنیم، و در جمل انشائیه، اینها تقریبا یک مقدار تقسیم بندی می کنند، می گویند: جمل انشائیه ای که مشتمل بر امر باشد مثل«صیغۀ افعل»، اینجا قبل از اینکه مولی به عبدش بگوید: «ادخل السوق و اشتری اللحم» در نفس مولی چه تحقق دارد؟ آنها می گویند: شما می گویید: در نفس ملوی اراده ای وجود دارد که متعلق است به اینکه اشتراء لحم تحقق پیدا کند، «ارادة المولی المتعلق باشتراء اللحم»،

ص:259

این«فی نفس المولی» است، می گویند: این را قبول داریم، لکن یک چیز دیگر هم در نفس مولی است غیر از این اراده ای که شما می گویید: یک چیز دیگر هم در نفس مولی وجود دارد که ما از او تعبیر به کلام نفسی می کنیم، و در خصوص اینجا برای کلام نفسی یک اسم خاصی هم داریم، آن اسم خاص عبارت از طلب است. در جمل انشائیۀ امریه غیر از ارادۀ مولی که متعلق به این است که«اشتراء اللحم» تحقق پیدا کند، یک واقعیت نفسی وجود دارد، یک امر حقیقی نفسانی وجود دارد که به دو عبارت می شود از او تعبیر کرد، به عبارت عام از او تعبیر به«کلام نفسی» می شود، و به عبارت خاص از او تعبیر به«طلب» می شود..

و در باب جمل انشائیۀ مشتمل بر نهی، می گویند: اگر ماهیت نهی را عبارت از طلب ترک بدانیم که امر و نهی در اصل طلب مشترک باشند، یکی متعلق به فعل و دیگری متعلق به ترک، اینجا هم باز همان مسألۀ امر«طابق النعل بالنعل» پیاده می شود، یعنی علاوه بر اراده ای که متعلق به ترک منهی عنه است، یک واقعیت نفسانی دیگری وجود دارد که به تعبیر عام از او تعبیر به کلام نفسی می شود، و به تعبیر خاص از او تعبیر به طلب می شود.

امّا اگر شما نهی را عبارت از طلب و ترک نگرفتید، بلکه تهی را عبارت از زجر از فعل گرفتید، زجر، یعنیر منع کردن و بازداشتن، اینجا می گویند: آن حالت نفسانیه ای که در رابطۀ با زجر مطرح است، لابد عبارت از«کراهة المولی» نسبت به این عمل منهی عنه است، ما می گوییم: علاوه بر کراهت یک واقعیت دیگری وجود دارد که ما از آن واقعیت به تعبیر ام از او تعبیر به کلام نفسی می کنیم، و به تعبیر خاص از او تعبیر به زجر می کنیم، اینجا این تبعیر را اینها ذکر کرده اند.

امّا در جملات انشائیه که مسألۀ عقود و ایقاعات باشد، چه مسأله استفهام انشایی، تمنی انشایی، ترجی انشایی و کل جملهای انشائیۀ دیگر، اینها می گویند: غیر از آن اوصافی که شما می گویید، غیر از تمنی حقیقی، غیر از مثل ترجی حقیقی، غیر از استفهام حقیقی، غیر از این بیع که عبارت از انشاء و «تملیک عین بمال»، غیر از این انشاء زوجیت، باز یک واقعیت دیگری وجود دارد که آنجاها دیگر تعبیر خاص، و عنوان خاص ندارد، از او تعبیر می کنیم به کلام نفسی.

خلاصۀ کلام اشاعره در کلام نفسی

پس خلاصۀ کلام اشاعره در رابطۀ با کلام نفسی این بود که کلام نفسی مربوط به ذات خداوند یک مسألۀ قدیم غیر از مسأله علم و قدرت است، و کلام نفسی در رابطۀ با جملات خیریه و انشائیه به همین نحوی که ذکر کردیم غیر از مسائل نفسانی معمول و متعارف، یک واقعیت دیگر است که در تمامی اینها از او تعبیر به کلام نفسی می شود، امّا در خصوص جمل انشائیۀ امریه بالخصوص از آن

ص:260

کلام نفسی تعبیر به طلب می شود، و در نهی هم روی آن مبنا ظاهرا از او تعبیر به زجر می کنند، حالا این دو نحوبرداشت در رابطۀ با اطلاق متکلم بر خداوند تبارک و تعالی است، تا ببینیم نتیجه این بحث چه می شود؟ «ان شاء الله».

پرسش:

1 - آیا معتزله و اشاعره هردو متکلم بدن خداوند را قبول دارند؟

2 - صفات ذات و صفات فعل کدام است؟

3 - نظر معتزله در صفات ذات و صفات فعل را بیان کنید؟

4 - نظر اشاعره در صفت متکلم بودن خداوند را بیان کنید؟

5 - کلام نفسی چیست؟

ص:261

درس دویست و یازدهم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

اطلاق متکلم بر خداوند تبارک و تعالی

در اطلاق متکلم بر خداوند تبارک و تعالی، تقریبا خلافی نیست، لکن بحث در این است که معنای متکلّم و مقصود از متکلّم چیست؟

اشاعره معتقدند که اطلاق متکلّم بر خداوند، مثل اطلاق عالم و مرید و امثال ذلک می ماند، یعنی این هم یکی از اوصاف و صفات قدیمه و قائمۀ به ذات باری است، و البته اینها صفات را زائد بر ذات می دانند، در عین اینکه قدیم است، و می گویند: این صفات قیام به ذات دارد، و قیامش هم قیام حلولی است و اطلاق متکلّم برای این است که یک صفتی به نام کلام نفسی قائم به ذات یاری است، و اتصاف به قدمت دارد و در انسانها هم به همان ترتیبی که عرض کردیم مسأله کلام نفسی را توسعه دادند، چه در جملات خبریه و چه در جملات انشائیه، در انشائیه هم چه امر و نهی باشد، یا سایر انشائیات باشد، مثل صیغه هایی که در باب عقود و ایقاعات واقع می شود و همین طور در باب تمنّی و ترجی و استفهام انشایی. در آنجایی که اینها به صورت انشاء مطرح باشند، و این کلام نفسی را در خصوص جملۀ انشائیۀ طلبیه به اسم خاص طلب و در نواهی هم روی یک مبنا به اسم زجر

ص:262

نامگذاری می کنند.

امّا معتزله در باب اطلاق متکلم بر خداوند تبارک و تعالی می گویند: مسألۀ متکلم از صفات ذات نیست، بلکه از صفات فعل است، و معنای متکلم بودن خداوند این است که در یک موجودی ایجاد صوت می کند، ایجاد کلام می کند، ایجاد سخن می کند، مثل اینکه در«شجره» ایجاد کلام کرد و موسی از«شجره» آن حرفها را شنید و آن سخنان را استماع کرد. لکن این حرف را معتزله قائلند، متکلّمین از امامیه هم تقریبا همین حرف را می زنند.

بیان امام(ره) در طلب و اراده

امّا امام بزرگوار(قدس سره) رساله ای در مسأله طلب و اراده دارند که این رساله سالها است چاپ شده، حدود بیست، سی صفحه بیشتر نیست، آن زمان که مسألۀ چاپ این رساله ها ممکن نبود ما این را استنساخ کرده بودیم، من نسخه ای داشتم که به نسخ خودم بود. ایشان در آنجا علاوۀ بر این دو مطلب درباره وجه اطلاق متکلّم بر خداوند که یکی را اشاعره و دیگری را معتزله و مشهور متکلّمین از امامیه قائلند. می فرمایند: «و قال بعض اهل التحقیق» که اطلاق متکلّم بر خداوند تبارک و تعالی به هیچ یک از این دو نحوی که معتزله و اشاعره می گویند، نیست، بلکه اطلاق متکلّم بر خداوند به همان صورتی است که در ما انسانها وجود دارد، منتهی ما انسانها به سبب آلت زبان و دهان تکلّم می کنیم، خداوند تبارک و تعالی بدون آلت«یتکلّم». که معنای تکلم ایجاد کلام در یک جسم دیگری نیست، بلکه معنای کلام و تکلّم همان ایجاد کلام است«من الله من دون آلت»، بعضی از اهل تحقیق این حرف را زده اند، و این اضافه را من گفتم، همان طوری که قصۀ تکلم شجره به عنوان مؤید آن قول معتزله مطرح بود، اینجا هم ممکن است برای این قول بعض اهل تحقیق، این مؤید را ذکر کنند. آن تکلمی را که خداوند با موسی من دون وساطت شجره انجام داد، خداوند از موسی پرسید«وَ ما تِلْکَ بِیَمِینِکَ یا مُوسی» ، موسی هم جواب داد«هی عصای اتوکؤ علیها و اهش بها علی غنمی و لی فیها مئارب اخری».

این تکلمی که خداوند با موسی داشت، سؤالی که خداوند از موسی کرد، واسطه ای در کار نبود، شجره ای در این تکلّم وجود نداشت، در حقیقت یک سؤال و جواب«من دون واسطة» بود، پس در حقیقت این مؤید قول اینها می شود که معنای تکلّم دربارۀ خداوند منحصر به این معنا نیست که یک واسطه ای وجود داشته باشد، یک شجره و سنگریزه ای وجود داشته باشد، و ایجاد صورت در آن شجره و سنگریزه تحقق پیدا کند.

بعد خود امام بزرگوار(قدس سره) این سه قول را نفی می کنند، می گویند: معنای متکلّم بودن

ص:263

خداوند، نه به آن نحوی است که اشاعره می گویند، و نه به آن نحوی است که معتزله و متکلمین امامیه قائلند، و نه به این صورتی است که بعضی از اهل تحقیق می گویند، بلکه کلام خداوند یعنی وحی خداوند، ما که قرآن مجید را به عنوان«کلام الله» مطرح می کنیم، همین ریشۀ این شد که اطلاق متکلّم بر خداوند شود، بهترین دلیل، مسألۀ اطلاق کلام الله بر قرآن مجید بوده است، قرآن مجید را اگر به عنوان کلام الله مطرح کردیم، در حالی که حرف اشاعره که مسألۀ کلام نفسی است، قطعا باطل است و بعدا ادله بطلان را ذکر می کنیم، آیا بر یکی از آن دو قول دیگر، اطلاق کلام الله بر کتاب الله می شود؟ آیا همۀ قرآن به وسیلۀ ایجاد صوت در یک شیء دیگری تحقق پیدا کرد؟ نظیر همان شجره، آنهایی که اطلاق متکلم بر خداوند روی این مبنا دارند، چه طوری قرآن را کلام الله می دانند؟ آیا«من اول القرآن الی آخره»، به وسیله ایجاد صوت در یک جسمی و در یک موجود دیگری بوده است؟ بلا اشکال مسأله این طور نیست. و همین طور آن حرفی که بعض اهل التحقیق زدند، آیا جریان کتاب الله تمامش مثل همان سخنی بوده که خداوندبا موسی داشته باشد؟ «وَ ما تِلْکَ بِیَمِینِکَ یا مُوسی» ؟ آیا مسألۀ قرآن به این صورت بوده است؟ پس این طور هم نیست، لذا قول بعض اهل التحقیق هم در رابطۀ با قرآن کنار می رود. پس معنای«کلام الله، وحی الله» است.

در معنی حقیقت وحی

حالا حقیقت وحی چیست؟ ایشان می فرمایند: حقیقت وحی را به این زودیها ما نمی توانیم درک کنیم، حقیقت وحی که چند آیه هم اشارۀ به این حقیقت دارد، این یک مرتبۀ بالایی از علم، و نه تنها علم، بلکه عمل که به تعبیر ایشان باید جهات علمی به مراتب عملی و ریاضتها و رنجهایی که انسان در این رابطه متحمل بشود، مشوب باشد تا انسان بتواند حقیقت وحی را در یابد. آیات متعددی در باره وحی وارد شده است، یکی این آیه شریفه است: «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِینُ عَلی قَلْبِکَ» . روح الامین، این قرآن را بر قلب تو نازل کرد، یعنی مسألۀ کلام به این معنا اصلا شاید وجود نداشته باشد، یا اگر هم وجود داشته باشد دخالتی در ماهیت وحی نداشته باشد، یا مثلا در آیۀ دیگر«إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیمٌ فِی کِتابٍ مَکْنُونٍ» . ظرف و مظروف دو تا هستند، در ظرف و مظروف دو جهت وجود دارد، «کِتابٍ مَکْنُونٍ» این ظرف قرآن کریم است، حالا مقصود چیست؟ البته به این زودی نمی شود به معنای این پی برد. یا در آیه دیگر که خداوند می فرماید: «إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْیٌ یُوحی، عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُوی ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوی» تا می رسد به«ثُمَّ دَنا فَتَدَلّی فَکانَ قابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنی» که این شاید مفصل ترین آیه ای باشد که در رابطه با حقیقت وحی وارد شده، امّا فهم مراد از آن«فی غایة الصعوبة و فی غای ة الاشکال» است. و این جمله اول که می فمراید: «إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْیٌ یُوحی» . معنایش چیست؟ «هو» ظاهرا به رسول اکرم بر

ص:264

می گردد، آن طوری که در ذهن من است، آیا مبالغه ای در این آیه مطرح است؟ تعبیرات قرآنی، آن هم در رابطۀ با اساس نبوت و اساس رسالت، بعید است که اینجوری اراده شده باشد، یعنی بااساس نبوت و رسالت تعبیرات مسامحی و مجازی سازگار نیست.

خلاصه آن مقداری که ذهن ما می رسد یا قابل طرح است این است که ما وقتی اطلاق«کلام الله» بر قرآن می کنیم با توجه به اینکه دو جهت در او وجود ندراد، مسألۀ شجره مطرح نیست، مسألۀ سخن گفتن خداوند آن طوری که با مسوی سخن می گوید مطرح نیست، لابد راه منحصر به این می شود که«کلام الله» بودن به عنوان«انه وحی الله» است. حالا حقیقت وحی چیست؟ آیا وحی آن شعور مرموز است، همین طوری که علامۀ بزرگوار مرحوم طباطبائی(قدس سره) کتابی در این رابطه نوشتند به نام وحی یا شعور مرموز که این خیلی با بعضی از آیات قرآن متناسب نیست.

خلاصه آیاحقیقتش چیست؟ این یک بحث جداگانه غامضی دارد که در جای خودش باید این بحث واقع شود.

مقصودم از ذکر این مسأله این بود که آن دووجهی را که ما آن روز برای اطلاق متکلّم بر خداوند ذکر کردیم این در رابطه با نظریه اشاعره و معتزله بود نه اینکه یک معنایی باشد که همه امامیه حتی فلاسفه و بزرگان امامیه هم قائل به این معنا باشند، دو تا قول دیگر هم است که آنچه که به نظر ما می رسد همین قول اخیر است، به خاطر اینکه ما از مسألۀ کلام الله به متکلم رسیدیم، حالا نمی توانیم متکلم را جوری معنا کنیم که با خود کلام الهی که ریشه اطلاق متکلم بر خدا بوده قابل سازش و قثابل جمع نباشد. این یک جهت بود که نیاز به تذکر داشت.

نظر مرحوم آخوند(ره) در محل نزاع اشاعره و معتزله

و امّا این بحثی که بین اشاعره و معتزله مطرح است، محل نزاعش را ما باید مشخص کنیم، ببینیم محل حقیقی نزاع کجاست؟ چرا ما این مسأله را به این صورت مطرح می کنیم؟ مرحوم آخوند (قدس سره) مثل اینکه محل نزاع را طور دیگر قرار دادند، و بعد هم به یک نتایجی رسیدند در تصالح بین اشاعره و معتزله که به حسب دقت، همه اینها خارج از واقعیت مسأله است، و خارج از آن چیزی است که محل نزاع بوده است. من اجمالی از کلام ایشان را نقل می کنم، بعد بحث بین اشاعره و معتزله را مطرح می کنیم، اصلا ببینیم اینها ارتباطی به هم می توند داشته باشد یا نه؟ ایاشن وقتی وارد مسألۀ طلب و اراده می شود، می فرماید: حق این است که طلب و اراده دو لفظ هستند که موضوع بازاء معنا واحد هستند، یعنی لفظ متعدد است لکن معنا واحد است، و بعد می فرمایند: این وحدت معنا در جمیع مراحل و در جمیع مراتب تحقق دارد، یعنی هم در عالم مفهوم معنای واحد دارند و هیچ گونه

ص:265

بینشان مغایرت نیست، و هم در وجود حقیقی یکسان هستند و هم در وجود انشایی یکسان هستند، و قاعدتا این را ایشان دیگر نمی گوید، لکن محشی دارد و هم در وجود ذهنی وقتی که بنا شد. در تمامی مراتب بین اینها اتحاد وجود داشته باشد، معنایش این است که هم«فی عالم المفهوم»، هم در وجود حقیقی و خارجی، هم در وجود انشایی، و هم در وجود ذهنی.

«امّا المفهوم»، یعنی همان«ما وضع له»، همان ماهیتی که لفظ اراده برای او وضع شده است و هامن چیزی که شما در کتاب لغت پس از کلمۀ اراده به عنوان معنای اراده و تفسیر اراده ملاحظه می کنید، پشت کلمی طلب هم همان معنا وجود دارد، همان تفسیر وجود دارد، همان موضوعله وجود تحقق دارد که مقام مفهوم و مقام ماهیت است. در وجود حقیقی که عبارت از آن صفت قائمۀ به نفس، و به تعبیر دیگر آن شوق مؤکدی که به دنبال آن شوق مؤکد در آنجایی که انسان بخواهد «بالمباشره» کاری را انجام دهد، آن شوق محرک عضلات است«نحوالمراد»، و آنجایی که بخواهد به وسیلۀ نوکرش انجام بدهد آن شوق مؤکد محرکاو است به اینکه این مامور به را در خارج انجام بده، آن وشق مؤکد نفسانی«الذی هو وجود حقیقی لماهیة الاراده»، می فرماید: همین شوق موکد وجود حقیقی ماهیت طلب هم است. در انشاء هماز این طرف می آییم، چون انصرافشان با هم فرق دارد، وقتی که مولی«اقیموا الصلاة» می گوید طلب انشایی در رابطۀ با صلاة مطرح است، ایشان می فرمایند: همین جا اگر تعبیر کنید به اینکه ارادۀ انشائیه متعلق به صلاة است، هیچ فرقی نمی کند، فرقی بین ارادۀ انشاییه و طلب انشایی نیست.

تغایر در انصراف با وجود ترادف بین دو لفظ

در وجود ذهنی هم همین طور است، یعنی اگر شما ماهیت اراده را تصور کنید و با تصویر در ذهن، به ماهیت اراده وجود ذهنیبدهید، این هم صدق می کند که وجود ذهنی اراده است و هم صدق می کند که وجود ذهنی طلب است. لذا ایشان می فرماید: در تمام این مراتب اربعه، بین طلب و اراده کمترین فرقی وجود ندارد، فقط یک فرق بین اینها است و آن مقام انصراف است، وقتی که شما کلمۀ اراده را اطلاق می کنید، این اطلاق کلمۀ اراده انصراف به آن وجود حقیقی دارد، انصراف به اراده حقیقیه دارد، امّا وقتی که شما کلمۀ طلب را اطلاق می کنید، در مقام انصراف، انصراف به طلب انشایی پیدا می کند.

پس فرقی که بین اراده و طلب وجود دارد، با اینکه اینها مترادفند، با اینکه اینها«لفظان موضوعان بازاء معنی الواحد» هستند، لکن منافات ندارد که دو لفظ مترادف از نظر مقام انصراف بینشان مغایرت وجود داشته باشد. از بابمثال کلمۀ انسان و بشر با اینکه مترادفند، فرض کنید انسان

ص:266

انصراف داشته باشد به افرادی که مثال دارای یک فضائل زیادی از انسانیت باشند، امّا بشر انصراف داشتهباشد فرضا به غیر اینها، این منافات با ترادف ندارد، در عین اینکه مترادفند در مقام انصراف متغایر باشند. مرحوم آخوند مسأله را این طور طرح می کند، شما می گویید: طلب و اراده«لفظان مترادفان، موضوعان لمعنی الواحد»، اشاعره که این حرف را قبول ندارند، و در مقابل مشا و معتزله ایستاده اند، روی تحریر محل نزاع به این کیفیت لابد باید آنها این حرف را بزنند: طلب و اراده«لفظان موضوعا لمعنیین متغایرین»، آن وقت در معنای اراده بحثی نیست، موضوع له اراده کاملا مشخص است، نزاع تنها روی کلمۀ طلب می آید، مرحوم آخوند باید بگوید: «الطلب موضوع لما وضع له لفظ الاراده»، اشاعره بگویند: نه، «الطلب موضوع لغیر ما وضع له لفظ الارده». اگر نزاع این طوری شد، این نزاع بین شما و بین اشاعره یک نزاع لغوی می شود، آیا یک مسأله کلامی با این اهمیّت که اینقدر این مسأله اهمیت داشته که حتی علم کلام با اینکه ارجع به جمیع مسائل اعتقادیه بحث می کند، امّا نام علم کلام را گرفته به خاطر اینکه مهم ترین مسأله مورد بحث مسأله کلام و تکلم و اطلاق متکلم بر خداوند تبارک و تعالی بوده است، آیا این مبتنی بر یک مسألۀ لغوی است؟ مبتنی بر یک نزاعی است که باید در لغت این نزاع حل شود؟ باید به صاحب قاموس و جوهری، صاحب صحاح و امثال ذلک آدم مراجعه کند؟

عدم ارتباط بحث لغوی به نزاع بین اشاعره و معتزله

آیا«لفظ الطلب موضوع لما وضع له لفظ الاراده»، ام لفظ الطلب موضوع لغیر ما وضع له لفظ الاراده؟» آیا مسأله این طوری است؟ و در حقیقت مثل بعضی از مسائل فقهی می ماند که فقط مبتنی بر مسائل لغویه است، مثل اینکه شما در مسألۀ تیمم که بحث می کنید، آیا باید تیمم بر تراب خالص باشد؟ یا بر مطلق وجه الارض کفایت می کند؟ آنجامی گویید: ریشه بحث این است که آیا موضوع له صعید با صاد که در آیه تیمم وارد شده«فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً» خصوص تراب خالص است یا موضوع له لفظ صعید«مطلق وجه الارض است»؟ پیداست که این مسأله فقهیه مبتنی بر این مسألۀ لغویه است. آن فقهیهی که می گوید: خصوص تراب خالص، او لغت را ترجیح دادو اختیار کرد، و فقیه دیگر روی قول دیگر نظریه داده است، آیا در اینجا مسأله این طور است؟

علاوه یک نکته دیگری در اینجا وجود دارد و آن این است که اشاعره می گویند: یک صفتی غیر از مسألۀ اراده، غیر از مسألۀ علم و غیر از صفات معروفه ثبوتیه خداوند، در خداوند وجود دارد که تعبیر به کلام نفسی می کنند، و بعد دایره این کلام نفسی را به کلام انسانها هم سرایت می دهند، این مطلب چه ارتباطی دارد به اینکه ما بنشینیم بحث کنیم که آیا طلب و اراده دو لفظ به جای یک معنا

ص:267

است؟ یا دو لفظ به جای دو معنا است؟ یعنی اگر کسی گفت: طلب و اراده و لفظ به جای یک معنا است کهمرحوم آخوند می گوید، معنایش ابطال کلام نفسی است که اشاعره درباره خداوند می گویند، اگر کسی گفت: به حسب لغت عرب کلمۀ طلب و اراده دو لفظ مترادف موضوع بازاء معنی الواحد است، شما از او استفاده می کنید، پس«فالکلام النفسی باطل»؟، چه ارتباط دارد این مسأله به بطلان کلام نفسی؟ و حتی آن طرف مسأله هم این طور است، اگر کسی گفت طلب و اراده دو لفظ موضوع برای دو معنا است که مثلا از کلام آخوند استفاده می شود که اشاعره این طور می گویند، آیا لازمه اینکه اراده دو لفظ برای دو معنا باشد، این است که پس حتما باید کلام نفسی را ما قائل شویم، بین اینها چه ارتباطی وجود دارد؟ اینکه ما بحث کنیم طلب و اراده مترادف یا غیر مترادفند، چه ارتباطی به مسألۀ ثبوت کلام نفسی و غیر ثبوت کلام نفسی دارد؟ لذا طرح محل نزاع به این کیفیتی که مرحوم آخوند ذکر کردند که ظاهر این است که نزاع را فقط در رابطۀ با ترادف و عدم ترادف، و بالاخره در رابطۀ با لغت مطرح کردند، این مسألۀ لغوی هیچ گونه ارتباطی به مسألۀ مورد نزاع بین اشاعره و معتزله ندارد.

محل نزاع در وجود و عدم وجود یک واقعیت

محل نزاع آنها وجود و عدم وجود یک حقیقت و واقعیت است، آیا واقعیتی به نام کلام نفسی غیر از صفات ثبوتیه در خداوند وجود دارد؟ اشاعره می گویند: بله، معتزله می گویند: خیر، آیا در انسانها در جملات خبریه و انشائیه غیر از این خصوصیاتی که حالا بعد«ان شاء الله» توضیحش را می دهیم، آیا یک جهت دیگری قائم به نفس، و مثلا«حالّ» در نفس وجود دارد که از او تعبیر به کلام نفسی می کنند، و در جمل انشائیه طلبیه از او تعبیر به طلب می کنند یا نه؟ این تعبیرها نقش ندارد، کلمات در اینجا مطرح نیست، بحث در این است که یک صفت دیگری قیام به نفس مخبر در جملات خبریه و منشیء در جملات انشائیه دارد یا نه؟ اشاعره می گویند: بله، معتزله می گویند: خیر. امّا اسمش را چه بگذاریم؟ اسم مدخلیت ندارد در آنچه که محل نزاع است، ما روی کلمۀ اسم و عنوان، روی لغت و لفظ تکیه نمی کنیم، بحث روی یک واقعیتی است که آیا غیر از این صفات معروفه یک صفت دیگری قائم به نفس تحقق دارد یا ندارد؟ اشاعره می گویند: بله، و معتزله می گویند: نه. تا فردا«ان شاء الله».

پرسش:

1 - خلاصۀ نظر معتزله و اشاعره را در متکلم بودن خداوند بیان کنید.

2 - رد حضرت امام(ره) بر معتزله و اشاعره را بیان کنید، و نظر ایشان را در طلب و اراده

ص:268

بیان فرمایید.

3 - بیان امام(ره) در معنی حقیقی وحی را توضیح دهید.

4 - محل نزاع اشاعره و معتزله را از نظر مرحوم آخوند(ره) بیان کنید.

5 - رد حضرت استاد را بر بیان مرحوم آخوند(ره) توضیح دهید.

ص:269

درس دویست و دوازدهم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدین.

رفع نزاعبین اشاعره و معتزله در کلام نفسی

نزاع بین اشاعره و معتزله در وجود و عدم وجود کلام نفسی یک واقعیت است، و از این جهت مسأله هیچ ارتباطی به لغت و تسمیه و لفظ ندارد، گرچه در اثناء کلام مرحوم آخوند(ره) تا حدی این معنا مطرح است، امّا شروع بحث ایشان، ظهور در این معنا دارد که نزاع بین معتزله و اشاعره در این جهت است که آیا لفظ طلب و اراده برای دو معنا وضع شده است یا اینکه این دو لفظ مترادفند و برای یک معنا وضع شده اند؟ از اهتمام و اصراری که ایشان در این رابطه دارد به اینکه«لفظان موضوعان بازاء معنا واحد»، و آن معنا را هم در تمامی مراتب بین طلب و اراده متحد می دانند، این از نظر تحریر محل نزاع جالب نیست. و بدتر از این، اینکه قابل توجیه هم نیست، مسألۀ تصالحی است که مرحوم آخوند(ره) بین اشاعره و معتزله قائل می شوند، و تصریح می کنند به اینکه نزاع بین این دو«یرجع» به یک نزاع لفظی، و می فرمایند: اشاعره و معتزله در این نزاع در حقیقت در یک واقعیت نزاع ندارند، بلکه اتحاد طلب و اراده به نظر معتزله یک معنا دارد که آن معنا را اشاعره هم قائلند، و مغایرت بین طلب و اراده یک معنای دیگری دارد که آن معنا را معتزله هم قائلند.

ص:270

پس در حقیقت هیچ گونه نزاعی بین اینها نیست، «الا فی عالم اللفظ». ایشان توضیح می دهند که ما در مقام مقایسه، یک وقت طلب حقیقی را با ارادۀ حقیقیه مقایسه می کنیم، یک وقت طلب انشایی را با ارادۀ انشائیه مقایسه می کنیم، در این مقایسه ها ایشان می فرمایند: همه قائل به اتحادند، همه می گویند: طلب حقیقی، همان ارادۀ حقیقیه است، طلب انشایی همان ارادۀ انشاییه است. امّا یک وقت مقایسه به این صورت است که ما طلب انشایی را با ارادۀ حقیقیه مقایسه می کنیم، اگر طلب انشایی با ارادۀ حقیقیه مقایسه شد، طبعا مسألۀ مغایرت است، برای اینکه در خود اراده هم ارادۀ انشایی مغایر با ارادۀ حقیقیه است. و می فرمایند: علّت اینکه اشاعره مسألۀ مغایرت را مطرح کردند، روی انصرافی بود که ما ذکر کردیم، ما گفتیم: بین طلب و اراده ولو اینکه هیچ مغایرتی وجود ندارد، امّا در مقام انصراف بین این دو لفظ مترادف، تغایر تحقق دارد، برای اینکه طلب، انصراف به طلب انشایی دارد، و اراده، انصراف به اراده حقیقیه.

مقایسۀ بین دو انصراف در طلب و اراده از دید اشاعره

پس در حقیقت مسأله این طور می شود که آن مقایسه ای که اشاعره بین طلب و اراده کردند، مقایسۀ بین دو انصراف است، انصراف طلب به انشایی، و انصراف اراده به حقیقی، یک طرف مسألۀ انشاء واقع شده است، یک طرف هم مسألۀ حقیقیه واقع شده است، پیداست که بین اینها مغایرت تحقق دارد. امّا اگر ما هردو را در رابطۀ با حقیقیه یا انشاییه مطرح کنیم، بینشان مغایرت نیست، و در نتیجه اشاعره که قائل به مغایرت هستند، طرفین محاسبه را با دو صفت مطرح کرده اند، «الطلب الموصوف بکونه انشائیا و الارادة الموصوفه بکونها حقیقیه». در ناحیۀ طلب وصف انایی دخالت دارد و در ناحیۀ اراده وصف حقیقی بودن. امّا معتزله که قائل به اتحاد هستند آنها در دو طرف مقایسه یک وصف را ملاحظه کرده اند، یا طلب انشایی با اراده انشایی، و یا طلب حقیقی با اراده حقیقیه. این بیان ایشان از آن تحریر محل نزاع به مراتب گویاتر است، نسبت به اینکه نزاع بین اشاعره و معتزله یک نزاع حقیقی نیست، نزاع در وجود و عدم وجود یک واقعیت نیست، بلکه تنها نزاع اینها مربوط به عالم لفظ است، و آنچه را که اشاعره می گویند، معتزله هم قائل است، و آنچه را که معتزله می گویند، اشاعره هم قائل است، منتهی طرفهای محاسبه به حسب کلام اینها فرق می کند، و الا در واقعیت هیچ گونه اختلافی بین اینها وجود ندارد.

عدم توجه مرحوم آخوند(ره) به اساس نزاع بین اشاعره و معتزله

گویا ایشان محل نزاع بین اشاعره و معتزله را درست ملاحظه نکردند، اگر بین اشاعره و معتزله

ص:271

نزاع در وجود یک صفت نفسانیه غیر از این اوصاف معهوده معروفه و عدم وجود چنین صفت نفسانیه ای باشد، آیا این را می شود ما به صورت یک نزاع لفظی مطرح کنیم؟ اشاعره که می گویند:

ملث در باب خداوند غیر از مسألۀ اراده و قدرت و حیات و امثال ذلک«من الصفات ثبوتیه» یک صفت دیگری وجود دارد، و آن صفت«قدیمة قائمة بالقیام الحلولی و زائدة علی الذات کما فی سائر الصفات»، و معتزله هم منکر این معنا هستند، چه طور می توانیم بینشان تصالح به وجود بیاوریم؟ آن کسی که مدعی یک صفت نفسانیه ای«غیر هذه الصفات» است و در باب جملۀ خبریه و انشاییه که واقعیت نفسانیه دیگری قائل است و معتزله حالا وجدانا یا برهانا وجود چنین واقعیتی را انکار می کند، او می گوید: این واقعیت است، این می گوید این واقعیت نیست، چه طوری ما می توانیم نزاع بین اینها را به یک نزاع لفظی برگردانیم که معنای نزاع لفظی این است که اگر ما از محدودۀ الفاظ بیرون بیاییم، هیچ گونه اختلاف معنوی بین این دو تا وجود ندارد؟

حالا اگر ما از محدودۀ الفاظ بیرون آمدیم، بین اشاعره و معتزله هیچ گونه اختلاف معنوی وجود ندارد؟ فقط نزاع اینها مربوط به لفظ است؟ اشاعره خیال کردند طلب انشایی با ارادۀ حقیقیه مقایسه می شود، معتزله طلب حقیقی را با ارادۀ حقیقیه و طلب انشایی را با اراده انشایی مقایسه می کند؟ آیا این آن مسأله است؟ می تواند این دو تا به هم ارتباطی داشته باشد؟ آن یک مسأله معنوی است مربوط به عالم لفظ نیست اصلا، این هم یک جهت لفظی است ارتباطی به آن اختلاف معنوی ندارد.

لذا این تصالحی که ایشان بین الفریقین می کنند به این کیفیتی که ما نقل کردیم، دلیل بر این است که ایشان به عمق نزاع بین اشاعره و معتزله توجهی نکرده اند و غفلت از این معنا فرمودند. آنها اصلا به عالم لفظ کاری ندارند، در غیر عالم لفظ وجود یک واقعیت و عدم آن واقعیت مورد نفی و اثبات و داد و قال است. لذا طرح محل نزاع به این صورت و تصالحی که ایشان به این کیفیت بیان کردند، همۀ اینها بعید از واقعیت محل نزاع بین این دو گروه و این دو فرقه است.

(سؤال... و جواب استاد): معنا این شد که ایشان تکیه روی این دارد که«هذین لفظین مترادفان»، هم«فی عالم المفهومیه» و هم در رابطۀ با مصداق واقعیش، و هم در رابطه با انشائی، و... همه متحدند، ایشان اثبات این عنا را می کند، مثل این می ماند که شما عین این مسائل را دربارۀ انسان و بشر بیاورید، «الانسان و البشر متحدان فی عالم المفهومیه و فی الوجود الخارجی و ان ما بازاء احدهما عین ما بازاء الآخر»، منتهی انسان و بشر دیگر وجود انشایی در آنها تصور نمی شود، اگر وجود انشایی در او تصور می شد، در آن هم متحد بودند.

پس معلوم می شود ایشان تکیه روی ترادف دارد، و این مشعر بلکه دال بر این است که اشاعره

ص:272

قائل به عدم ترادفند، و ترادف و عدم ترادف«مسألة لغویة»، این یک مسأله ای است به لغت بر می گردد که ما ببینیم دو تا لفظ، موضوع بازاء یک معنا یا موضوع بازاء دوتا معنا است.

در یک واقعیت بین اشاعره و معتزله نزاع است و اصلا مربوط به عالم لفظ نیست، ولو اینکه لفظ کلام نفسی و لفظ طلب و امثال ذلک را به کار آوردند، امّا این به این معنا نیست که این الفاظ دخالت در این نزاع دارد، اگر الفاظی هم در این رابطه وجود نداشت، شما اسمش را کلام نفسی هم نگذارید، در باب جمل انشائیۀ طلبیه اسمش را طلب هم نگذارید، باز این نزاع بین اشاعره و معتزله کاملا مطرح بود.

ادلۀ اشاعره بر وجود کلام نفسی

حالا بعد از آن که محل نزاع مربوط به یک معنا و یک واقعیت است، ما اول باید ادلۀ اشاعره را ملاحظه کنیم. در ادلۀ اشاعره اول می آییم سراغ آن چیزهایی که برای خودمان محسوس تر و وجدانی تر است. اشاعره می گفتند: در جمل خبریه و انشاییه، طلبیه باشد یا غیر طلبیه، مسأله ای به نام کلام نفسی است، و در بعضی از جاها عنوان خاص طلب هم به خودش می گیرد. دلیلهای اینها را ما بررسی کنیم: اول در باب جمل خبریۀ متعارفه، می گویند: اگر مخبری گفت: «جاء زید من السفر»، این جملۀ خبریه تحقق پیدا کرد، منتهی جملۀ فعلیه است.

توضیح ذلک، اینها می گویند: آیا خبریه بودن یک جملۀ خبریه، علاوۀ بر آن جهات نحوی که در تشکیل جملۀ خبریه دخالت دارد، آیا بر چیز دیگری توقف دارد؟ در«جاء زید من السفر»، تا شما بشنوید که متکلم و مخبری اخبار کرد«بانّ زیدا جاء من السفر» شما می گویید: «اخبر بانّ زیدا جاء من السفر»، فوری عنوان جملۀ خبریه را بر این تطبیق می دهید، آیا در اتصاف یک جمله به خبریه بودن، این معنا هم شرط است که خود«مخبر فی قلبه و نفسه، علم به مطابقت این مخبر به با واقع داشته باشد؟ به طوری که اگر مخبری شک در مطابقت و عدم مطابقت داشت، و بالاتر اگر«مخبری فی قلبه و نفسه» عالم بود به اینکه این خبرش مطابقت با واقع ندارد، و در حقیقت دروغ می گفت، با توجه خودش به اینکه دروغ می گوید، آیا این مسائل در اتصاف جملۀ خبریه«بکونها خبریة» دخالت دارد که اگر مخبری گفت: «جاء زید من السفر»، بگوییم: نمی دانیم که این اخبار کرد یا نه؟ از ما بپرسند چرا؟ می گوییم: برای اینکه نمی دانیم که این شخص علم به مطابقت خبرش با واقع دارد یا ندارد؟ آیا با شنیدن«جاء یزد من السفر»، در خبریت این جملۀ خبریه، ما توقف و تردید می کنیم و می گوییم:

شما این جمله را متصف به خبریه نکنید، تا ما احراز بکنیم ببینیم آیا این مخبر علم به مطابقت این مخبر به با واقع دارد یا نه؟ آیا وجدانا این طور است یا نه؟ «جاء زید من السفر جملة خبریة فعلیة فی

ص:273

تمام صور الثلاثه»، یعنی چه مخبر علم به مطابقت این جمله با واقع داشته باشد و چه شک در مطابقت این معنا با واقع داشته باشد، و بالاتر آنجایی که خودش می داند که دروغ می گوید، و علم به عدم مطابقت این مخبر به با واقع دارد، مع ذلک«جاء زید من السفر، جملة خبریة فعلیه»، در خبریه بودنش دیگر توقف بر حالت نفسانی مخبر ندارد، «فی تمام الصور الثلاثة هذه جملة خبریه»، و کسی نمی تواند در این منا تردید کند.

(نکته ای به ذهنم آمد که به صورت پرانتز عرض می کنم.) حتّی حالات مستمع هم دخالت در این معنا ندارد، اگر یک مستمعی یقین دارد که این متکلم دروغ می گوید، آیا یقین مستمع به«کذب المخبر، یوجب خروج الجمله عن کونها جملة خبریه»؟ آن هم«لا یوجب». یک اشکال پیش می آید، مگر شما نمی گویید: «الخبر یحتمل صدق و الکذب»، اگر شما علم به کذب این مخبر دارید، پس در نتیجه«فهذا لیس بخبر لانه لا یحتمل الصدق و الکذب»، آیا اینجوری برخورد می کنیم؟ یا اینکه «الخبر یحتمل الصدق و الکذب»، یعنی به لحاظ«نفس الخبر»، به لحاظ«ذات الخبر»، ولو اینکهیک قرینه ای پیش مستمع وجود داشته باشد که علم به کذب خبر داشته باشد و یا علم به صدق خبر داشته باشد، این علم به کذب و علم به صدق، سبب نمی شود که خبر را از خبریت خارج کند، به عنوان اینکه«الخبر یحتمل الصدق و الکذب» و اینجا احتمال صدق جریان ندارد، یا در فرض دیگرش احتمال کذب جریان ندارد، مسأله این طور نیست، آن احتمال صدق و کذب در رابطۀ با ذات خیر است. امّا به لحاظ یک جهت دیگر، علم به صدق و علم به کذب، خبر را از خبریت نمی تواند خارج کند. این به صورت یک جملۀ معترضه در رابطۀ با مستمع بود.

واقعیات نفسانیه در جملات خبریه

پس در رابطه با متکلم، حالات ثلاثه مخبر هیچ تغییری در اصل خبریت خبر به وجود نمی آورد اشاعره معتزله را طرف خطاب قرار می دهد و سؤال می کند: شما معتزله می گویید: در جملات خبریه یک واقعیت نفسانیه وجود دارد، ممکن است آن واقعیت نفسانیه را به ما معرفی کنید؟ می گویند: بله آن واقعیت نفسانیه ای که در جملۀ خبریه است، «هو العلم و التصدیق»، این علم صفت نفسانیه ای است که در جملات خبریه است، اشاعره می گویند: علم تنها در یک صوتر از آن صور ثلاثه وجود دارد آن صورتی است که مخبر علم به مطابقت داشته باشد. امّا آنجایی که مخبر شک در مطابقت دارد، آنجایی که مخب رعلم به عدم مطابقت دارد و در حقیقت علم به کذب خودش دارد، آن صفت نفسانیه چیست؟ شما مدعی هستید که صفت نفسانیه علم است، یعنی علم به ثبوت«مخبر به»، در حالی که علم در یکی از فروض ثلاثه تحقق دارد، پس این واقعیت نفسانیه چیست؟

ص:274

می گویند: همان طوری که لفظ«جاء زید من السفر»، در اتصاف به خبریه بودن مشروط به هیچ شرطی نیست، فرقی بین آن صور ثلاثه نمی کند. می گوییم: یک صفت نفسانیه ای غیر از مسألۀ علم در نفس مخبر وجود دارد که آن صفت نفسانیه بین حالات ثلاثه و صور ثلاثه«جاء زید من السفر» است. حالا آن چیست؟ آن واقعیت«جاء زید من السفر» است، امّا نه واقعیت به معنای واقعیت خارجیه، چه بسا«جاء زید من السفر» واقعیت خارجیه نداشته باشد، اصلا زید از سفر نیامده باشد تا این«مجیء» واقعیت داشته باشد، واقعیت نفسانی مربوط به این جمله«جاء زید من السفر» که هیچ فرقی بین صورت علم و شک و علم به مخالفت نمی کند، در تمام صور ثلاثه مثل اینکه این«جاء زید من السفر» دو تا واقعیت دارد، یکی واقعیت خارجیه که حالات ثلاثه دارد، ممکن است تحقق داشته باشد یا نداشته باشد، و شک در تحقق او وجود داشته باشد. امّا همین«جاء زید من السفر» یک واقعیت نفسانیه دارد که حتی برای«کاذب» هم آن واقعیت نفسانیه«جاء زید من السفر» را توجیه کنیم؟

در نتیجه«جاء زید من السفر جملة بلا اشکال، من دون فرق بین ان یکون صادق، کاذب، مشکوک الصدق و الکذب». و در این صور ثلاثه وقتی که به نفس مراجعه کنیم، می بینیم مسألۀ علم تنها در یک صورت است.

پس باید یک واقعیتی در تمام این صور وجود داشته باشد که ما قائل به این واقعیت بشویم و اسم آن را کلام نفسی می گذاریم. این یک دلیلی است که اینها ذکر کردند، و شبیه این دلیل را در جملات انشاییه آورده اند که آن را هم عرض می کنیم، و بعد«ان شاء الله» به جوابش می پردازیم.

پرسش:

1 - تصالح مرحوم آخوند(ره) بین اشاعره و معتزله را بیان فرمایید.

2 - یکی از ادلۀ اشاعره بر کلام نفسی را بیان کنید.

3 - جواب معتزله به دلیل اشاعره بر کلام نفسی را بیان کنید.

4 - به نظر معتزله واقعیت نفسانیه در جملات خبریه چیست؟

ص:275

درس دویست و سیزدهم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

بررسی دلیل اشاعره در باب جملات خبریه

دلیلی را که اشاعره در باب جملات خبریه مطرح کردند، بررسی کنیم، بعد سراغ ادله و ادعاهای دیگر اینها برویم. خلاصه دلیل اینها این بود که ما در باب جملات خبریه یک واقعیّت نفسانیه و یک صفت نفسانیه ای غیر از مسألۀ علم داریم، و آن را به نام کلام نفسی می خوانیم. بررسی این حرف نیاز دارد به اینکه ما مراجعه کنیم به وجدان خودمان، در هر روز صدها، بلکه هزارها جملۀ خبریه بالخصوص از ماها صادر می شود، و یک مطلبی است که در همه شئون و همه مراتب مبتلا به همۀ ما است. لذا با مراجعۀ به وجدان خودمان در رابطۀ با این استعمالات باید ببینیم که آیا یک واقعیت این چنینی که اینها ادعا می کنند تحقق دارد یا ندارد؟ آیا ما ملزم هستیم که یک صفت نفسانیه ای به نام کالا نفسی در جملات خبریه بپذیریم یا نه؟

بررسی واقعیتها در یک جملۀ خبریه

ما یک جملۀ خبریه ای را به عنوان مثال مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم، مثلا جمله

ص:276

«زید قائم» که دیگر معمولی ترین و متعارف ترین جمله ای است که مطرح می شود، ما ببینیم که در تشکیل این جمله، و در مقام اینکه یک مخبری اخبار می کند به«زید قائم»، آیا چه واقعیتهایی وجود دارد؟ و علاوه بر این واقعیتها، آیا ضرورتی دارد که ما غیر از اینها، به یک واقعیت دیگری معتقد و ملتزم بشویم؟ یا اینکه واقعیتی غیر از این مسائلی که ما ملاحظه می کنیم وجود ندارد، و التزام به واقعیت نفسانیه هیچ گونه ملزم و دلیلی بر او قائم نشده است. مخبری که می گوید: «زید قائم» یک واقعیت در اینجا واقعیت الفاظ این جمله است که در این رابطه، سه واقعیت یا چهار واقعیت وجود دارد و ما هم معتقدیم. یک واقعیت لفظ زی است، لفظ زید یک واقعیت لفظی است، در این واقعیت لفظی حروف ترکیبیۀ زید نقش دارد، تقدم و تأخر آن حروف نقش دارد، مفتوح بودن«زاء زید»، و ساکن بودن«یاء زید» و تابع بودن«دال» نسبت به عوامل خاصه، اینها همه نقش دارد، این یک واقعیت لفظی است در رابطۀ با لفظ زید با قطع نظر از اینکه معنای او اراده شده باشد، یا معنای او اراده نشده باشد.

یک واقعیت هم در رابطۀ با قائم است، منتهی قائم همان طوری که در جای خودش مطرح شد، مادۀ او دارای یک وضع است، و هیئت او دارای وضع دیگر. منتهی کدام را به نام وضع شخصی بنامیم و کدام را به نام وضع نوعی بنامیم؟ این بحثش را در سابق مفصلا ذکر کردیم. پس از نظر لفظ«قائم» هم دو جهت واقعی مطرح است، «هیئة القائم التی هی هیئة الفاعل، و مادة القیام التی لها معنی المخصوص»، این هم یک یا دو تا واقعیت است.

یک واقعیت هم در رابطۀ با هیئت جملۀ خبریه است ه خود هیئت جملۀ خبریه در رابطۀ با همان مقام لفظی خودش یک هیئت خاصی دارد که اولی به عنوان مبتداء، مرفوع است، و دومی هم به عنوان خبر مرفوع است که فرق است بین«زید قائم» به صورت تشکیل جملۀ خبریه، و بین«زید، قائم»، به عنوان ایراد دو کلمه مفرد، فرق لفظی بین این دو وجود دارد، یعنی این یک واقعیت لفظیه است که شما در«زید قائم» اولی را به عنوان مبتدا مطرح می کنید و مرفوع، و دومی را به عنوان خبر هکذا، و این با«زید قائم» به صورت دو کلمه مفرده از نظر لفظی متغایر است.

این واقعیاتی است که در رابطۀ با لفظ مطرح است. در مقام صدور لفظ می دانید متکلّمی که سخن می گوید، متکلّمی که حرف می زند، این حرف زدن«فعل من الافعال الاختیاریه»، همان طوری که بنّایی کردن«فعل من الافعال الاختیاریه»، چون فعل اختیاری است، فعل اختیاری مسبوق به اراده است «لا محاله»، و اراده دارای مبادی و مقدماتی است که اولین مبدأ و مقدمۀ اراده تصور است، یعنی متکلّمی که می گوید: «زید قائم» این زید را تصور کرده است، صدور این زید را اراده کرده است، مبادی اراده کلا در صدور لفظ زید نقش داشته است، درباره قائم هم همین طور دربارۀ هیئت جمله

ص:277

خبریه هم همین طور، این هیئت جملۀ خبریه این ناشی از اراده بوده است، اراده مبادی داشت، و اول المبادی تصور بوده است.

پس در حقیقت در رابطۀ با الفاظ«زید قائم» یک جهات نفسانی وجود دارد به نام اراده و مقدمات اراده که در رأسش تصور است. منتهی چون متکلم اعتیاد و استمرار بر سخن گفتن دارد، لازمه اش این نیست که الفاظش بدون تصور و بدون اراده تحقق پیدا کند، تمام جزئیات الفاظ با اراده و مبادی اراده حاصل می شود، منتهی این اعتیاد و استمرار سبب سرعت تحقق این مبادی و تحقق این اراده، خواهد بود، و الاّ معنا ندارد که حتی یک کلمه از متکلم بدون اراده و مبادی اراده تحقق پیدا کند.

پس تا اینجا ما به چند واقعیت پی بردیم، یکی واقعیت لفظی زید، یکی واقعیت لفظی قائم که حالا اسمش را دو تا واقعیت بگذارید یا یکی. یکی هم واقعیت هیئت جمله ترکیبیه از نظر جهت لفظی، یکی هم واقعیت اراده به لحاظ اینکه سخن گفتن«فعل اختیاری صادر من المتکلم، لابد و ان یکون مسبوقا بالاراده التی لها مباد و فی رأس المبادی التصور».

و امّا از نظر معنی: یکی معنای زید است که این معنای زید یک واقعیتی است که برای زید تحقق دارد، لفظ وع شده است برای این موجود خارجی و برای این واقعیت خارجیه. یکی هم معنای قائم، آن هم به دو جهتش که یکی جهت ماده قائم است، و یکی هم جهت هیئت قائم است، این یک واقعیت است، واقعیت فی نفسه یعنی«من جهت المعنا»، یکی هم واقعیت معنا و جملۀ خبریه است که شما از او تعبیر می کنید به همان«اتحاد و هو هویت»، اینکه در قضیۀ حملیه شما مفاد قضیۀ حملیه را«اتحاد و هو هویت» می دانید، این«هو هویت» مربوط به عالم معنا است، نه اینکه مربوط به جهت لفظ باشد. معنای جمله خبریه هم خودش یک واقعیت است.

مطابقت با واقع در خارج و مسأله واقعیت نفسانی مخبر

اینجا دو تا مطلب دیگر هم است، یک مطلب این است که آیا این متکلّمی که می گوید: «زید قائم زید فی الدار، زید فی المدرسه»، آیا این مفاد و این معنا مطابقت با واقع دارد یا مطابقت با واقع ندارد؟ در حقیقت واقعیتی که ما اینجا از او تعبیر به واقعیت می کنیم، مطابقت و عدم مطابقت است، اگر این تعبیر«بان زیدا فی الدار» مطابقت با واقعیت داشته باشد، و زید واقعا در دار باشد، اینجا مطابقت واقعیت دارد، و اگر«زید فی الدار»، زید به حسب واقع در دار نباشد، اینجا عدم مطابقت واقعیت دارد. پس یک واقعیت هم در رابطۀ با مطابقت این مفاد«مع ما فی الخارج و عدم مطابقت این مفاد مع ما فی الخارج» است.

یک واقعیت دیگر هم هست که آن واقعیت نفسانی«مخبر» است که«مخبر» در این واقعیت یکی

ص:278

از حالات ثلاثه را واجد است، یا مخبر خودش عامل است به اینکه«مخبر به» و مفاد خبرش مطابقت با واقع دارد، یا این است که عالم است به اینکه مطابقت ندارد با واقع و خودش عالم به کذب خبر خودش است، و یا اینکه شاک در این مطلب است، نمی داند که مطابقت دارد یا مطابقت ندارد؟ این واقعیتی که ما اینجا از او تعبیر به واقعیت می کنیم، این حالات ثلاثه نفسانیۀ«مخبر» است که«قد یکون عالما بالمطابقة و قد یکون عالما بالمخالفة و قد یکون شاکا فی المطابقة و المخالفة». اینجا آن که نکتۀ اساسی و تکیۀ حف است این است که، آیا غیر از اینها که ما گفتیم، غیر از این واقعیاتی که ما بررسی کردیم با اینکهخ در هر روز صدها جملۀ خبریه به صورت متعارف می گوییم و و می شنویم، و خیلی به صورت عادی با این مسأله برخورد می کنیم، آیا غیر از این مسائلی که ما گفتیم، در تشکیل جملۀ خبریه ضرورتی دارد که یک واقعیت دیگری باشد؟ به عبارت دیگر آیا کلام نفسی را که اینها قائلند، در رابطۀ با همین واقعیتهایی که ذکر کردیم باید جستجو کنیم؟ یا کلام نفسی غیر از این واقعیتها است؟ اگر بگویید: ما کلام نفسی را در رابطه با همین واقعیتها باید جستجو کنیم و اسمش ار کلام نفسی بگذاریم، می گوییم: شما کلام نفسی را به عنوان یک صفت قائمۀ بالنفس توصیف کردید، و این واقعیتهایی را که ما بررسی کردیم، آن واقعیتهایی که مربوط به لفظ«زید قائم» است چه در رابطه با زید، چه در رابطه با قائم، چه در رابطه با جمله ترکیبیه، اینها که به نفس ما ارتباطی ندارد واقعیت مربوط به این الفاظ است، به نفس ما هیچ ارتباطی ندارد، واقعیت مربوط به معانی، هم مربوط به معانی است، به نفس ما ارتباطی ندارد، کما اینکه این واقعیت که جملۀ«زید قائم مطابق للواقع ام مخالف للواقع»، این مطابقت، صفت جملۀ خبریه است، نه صفت نفسانیه، اگر«زید قائم» موافق با واقع شد، زید قائم اتصاف به صدق پیدا می کند، به نفس مخبر ارتباطی ندارد.

اگر زید قائم مخالف با واقع شد، چون خودش مخالف با واقع است اتصاف پیدا می کند«بانه کذب» ارتباطی به نفس متکلّم ندارد. پس نفس مطابقت و مخالفت هم در عین اینکه واقعیت محض است، امّا واقعیت به عنوان صفت نفسانیه نیست. ما باید کلام نفسی را به ملاحظه این توصیفی که خودشان برای کلام نفسی کردند، در واقعیتهای نفسانی جستجو کنیم، امّا در واقعیتهای مربوط به لفظ، مربوط به معنا، مربوط به مطابقت و عدم مطابقت، اینها یک شئون خارج از دایره نفس و صفات نفسانیه است، و کلام نفسی نمی شود ارتباط به اینها داشته باشد.

در اوصاف نفسانیه جملات خبریه

باید بیایم روی اوصاف نفسانیه، در اوصاف نفسانیه در تحلیل جمله«زید قائم» ما به چندتا مسأله نفسی برخورد کردیم، یکی عبارت از این بود که«انّ المخبر قد یکون عالم بالمطابقة و قد

ص:279

یکون عالما بالمخالفة و قد یکون شاکا فی المطابقة و المخالفة»، این حالات ثلاثة مخبر از نظر علم به وفاق، علم به خلاف، شک در وفاق و خلاف، اینها واقعیتهای نفسانی است که بلا اشکال در جملات خبریه تحقق دارد، آیا اشعری و اشاعره که کلام نفسی را قائل است، این واقعیات را می خواهد اسمش را کلام نفسی بگذارد؟ این واقعیات نفسانیه را می خواهد از او تعبیر به کلام نفسی کند؟ که حتّی شک در مطابقت و مخالفت را هم از او تعبیر به کلام نفسی کند، بگوید: آن جایی که مخبر شاک در مطابقت و مخالفت است، این شک هم کلام نفسی است. ما حرفی نداریم اگر چنین مطلبی را او بپذیرد، فقط به قول مرحوم آخوند اینجا اختلاف ما با او فقط در عنوان کلام نفسی یپیش می آید، به خاطر اینکه ما این واقعیات ثلاثه را به لحاظ حالات متکلّم و مخبر نمی توانیم انکار کنیم، ما به وجدانمان مراجعه می کنیم، می بینیم گاهی انسان علم به صدق دارد، گاهی خدای نکرده آنجایی که انسان می خواهد دروغ بگوید: علم به کذب دارد، گاهی هم شک در مطابقت و مخالفت«مخبریه» با واقع دارد، آیا این واقعیات را از او تعبیر به کلام نفسی می کنند؟ نه، چرا نه؟ به دو دلیل اشاعره به این واقعیات کلام نفسی را اطلاق نمی کند، یکی اینکه اشاعره تصریح می کند به اینکه کلام نفسی«غیر العلم مغایر للعلم، زائد علی العلم»، علی را کلام نفسی نمی گویند، در این حالات ثلاثه دو صورتش مسألۀ علم است، یکی علم به وفاق، و یکی علم به خلاف، اینها به علم کلام نفسی را اطلاق نمی کنند، می گویند: کلام نفسی یک صفت دیگری است غیر از مسألۀ علم، و«مغایر للعلم».

علم به وفاق، علم به خلاف، حالت شک

دلیل دوم بر اینکه مراد اشاعره از کلام نفسی این حالات ثلاثه مخبر نیست، این است که ظاهر اینها این است که کلام نفسی در جمیع جمل خبریه یک واقعیت واحده است، در حالی که ما اینجا سه جور واقعیت داشتیم، یک علم به وفاق، یکی علم به خلاف، یک شک. حالا واقعیت علم را در هر دو صورت هم شما یکی بگیرید، ولی واقعیت علم و شک دو تا است، در حالی که اشاعره که کلام نفسی را قائلند، اینها معتقدند که در جمل خبریه چه صادقه باشد، چه کاذبه باشد، چه«مشکوک الصدق و الکذب» باشد، یک واقعیت نفسانیه وجود دارد که در تمامی این جملات ثلاثه و سه صورت، همان یک واقعیت است.

در حالی که اگر به لحاظ اوصاف«مخبر» بخواهند مسأله را بررسی کنند، یا سه تا واقعیت است یا لااقل دو تا واقعیت متغایر که یکی عبارت از واقعیت علم است، و دیگری عبارت از واقعیت شک است. پس در نتیجه این حالات ثلاثه با اینکه جهت نفسانی دارد، و با اینکه واقعیت نفسانیه است، ولی مقصود آنها از کلام نفسی نمی تواند این واقعیات مختلفۀ به لحاظ اختلاف مخبر از نظر حالات

ص:280

باشد.

پس چه چیز در نفس وجود دارد؟ همان چیزی که ما از او تعبیر کردیم به مسألۀ اراده، مسألۀ اراده که مبادی دارد و اولین مبدأش عبارت از تصور است، آیا مقصود اینها از کلام نفسی همین ارادۀ با مقدماتش است که در تشکیل جملۀ خبریه و اخبار به این جمله، چاره ای جزء مسبوقیت به اراده و مبادی اراده وجود ندارد، می گوییم: متأسفانه مقصود اینها از کلام نفسی اراده و مبادی اراده هم نیست، چرا؟ به چند تا دلیل، یک دلیل این است که خود اینها همان طوری که در باب علم تصریح کردند به اینکه کلام نفسی غیر از مسألۀ علم است، در باب اراده هم تصریح کردند به اینکه کلام نفسی غیر از مسألۀ اراده است، یک چجیزی است که نه علم است و نه اراده است، بلکه یک صفت نفسانیه دیگر است، پس خودشان اراده را از تعریف کلام نفسی بیرون بردند.

محدودۀ کلام نفسی

و ثانیا اگر مقصود اراده باشد، آیا اراده ای که د راینجا وجود دارد این بود که سخن گفتن«فعل اختیاری و کل فعل اختیاری مسبوق بالاراده». اگر شما اسم اراده را کلام نفسی می گذارید، بین ارادۀ سخن گفتن، و ارادۀ بنّایی کردن چه فرق می کند؟ بنّایی هم فعل اختیاری مسبوق به اراده است، سخن گفتن هم فعل اختیاری مسبوق به اراده است.

پس بگویید: بنّا هم وقتی که بخواهد شروع به بنایی کند، یک کلام نفسی وجود دارد، در حالی که اینها این حرف را نمی زنند، اینها درست است که مسألۀ کلام نفسی را از خداوند تبارک و تعالی سرایت داده اند. امّا در عین حال کلام نفسی محدوده دارد، محدوده اش عبارت از الفاظ است، محدوده اش عبارت از جمل است، جمل چه خبریه باشد و چه انشاییه باشد، می گویند: در او کلام نفسی تحقق دارد. امّا در راه رفتن مسبوق به اراده نمی گویند: کلام نفسی تحقق دارد. در بنایی کردن و خیاطی کردن با اینکه هر دو فعلی ارادی مسبوق به اراده است، نمی گویند: آنجا کلام نفسی وجود دارد.

پس معلوم می شود که کلام نفسی یک واقعیت در محدودۀ کلمات است، یک واقعیت در محدودۀ جمل است، کما اینکه درباره خداوند هم که ملتزم به کلام نفسی می شدند، به اعتبار«کون القرآن کلام الله» تعبیر می کردند، به اعتبار اطلاق متکلم«الی الله» کلام نفسی را در انجا تصویر می کردند، نه به عنوان اینکه اراده وجود دارد، و در مثل ما فعل اختیاری مسبوق به اراده است.

لذا اینهااراده را هم تعبیر به کلام نفسی نمی کنند، مخصوصا با توجه به نکتۀ سوم، وآن این است که اراده مسبوق به مبادی است، و اولین مبدأ اراده تصور است، و تصور یکی از دو شعبه علم است. و

ص:281

خود اینها تصریح کردند به اینکه کلام نفسی غیر از علم است، و به تمام معنا مغایرت با علم دارد.

تصور یکی از دو شعبۀ علم است، شما خواندید: «العلم ان کان اذعانا للنسبة فتصدیق و الا آن العلم فتصور» پس تصور هم یکی از دو شعبه علم است، همان طوری که تصدیق هم یکی از دو شعبه علم است.

پس ما این واقعیاتی را که ملاحظه کردیم، آنهایی که خارج از دایره نفس و نفسانیت بود، آنها به عنوان اینکه کلام نفسی«صفة النفسانیة» خارج شد، و آنهایی همه که مربوط به نفس«مخبر» بود از چند تا واقعیتی که ملاحظه کردیم، اینها به آنها کلام نفسی نمی گویند. پس در نتیجه این واقعیات بررسی شده، همه از دایره کلام نفسی بیرون است.

عدم نیاز به کلام نفسی در جملات خبریه

آخرین حرف این است، آیا در تشکیل جمله خبریه متعارفۀ روزمره ای که روزی صد بار یا هزار بار انسان جملۀ خبریه تشکیل می دهد، آیا غیر از این واقعیات بررسی شده و این واقعیاتی که ملاحظه کردید و هیچ کدام از آنها کلام نفسی به اصطلاح اشاعره نبود، آیا ضرورتی هست که ما غیر از این واقعیات یک واقعیت مجهولی را در جملۀ خبریه به او ملتزم شویم، به حیثی که اگر متلزم نشویم اساس جمله خبریه تزلزل پیدا می کند؟ غیر از اینهایی که ما گفتیم، در تشکیل جملۀ خبریه وجدانا چه چیز ضرورت دارد؟ کجای جملۀ خبریه لنگی دارد که ما این لنگیش را به واسطه آن صفت نفسانیه جبران کنیم؟ کجای آن نقص دارد که ما آن نقص را به واسطه کلام نفسی جبران کنیم؟ لذا بعد از آن که انسان بررسی می کند و وجدان خودش را در باب جملات خبریه قای و حاکم قرار می دهد، وجدانا می بینید غیر از اینها تشکیل جملۀ خبریه به هیچ چیز دیگری نیاز ندارد، و در بین این واقعیتهای موجود همآنچه که آنها اسمش را کلام نفسی می گذارند، «لیس بموجود»، پس جواب از این دلیل همین مسألۀ مراجعۀ وجدان و جزیه و تحلیل جمله خبریه است، تا انسان بفهمد که چیز دیگری وجود ندارد که ما از او تعبیر به کلام نفسی کنیم، تا دنباله بحث.

پرسش:

1 - واقعیات جملۀ زید قائم را بیان کنید.

2 - اوصاف جملۀ خبریه کدام است؟

3 - محدودۀ کلام نفسی از نظر اشاعره را بیان کنید.

4 - آیا در جملات خبریه به کلام نفسی نیاز داریم.

ص:282

درس دویست و چهاردهم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

استدلال اشاعره در وجود صفت نفسانیه در جمل انشائیه

استدلال اشاعره دربارۀ جمل اخباریه به هیچ وجه تمامیت ندارد. آنها دربارۀ جمل انشائیه طلبیه مثل باب اوامر استدلال می کنند، کلام نفسی به نظر اینها اصطلاح خاصی است که عبارت از طلب است، یعنی عنوان عام در جمل انشائیۀ طلبیه، کلام نفسی است و عنوان خاصّ عبارت از طلب استدلال اینها به این کیفیت است که می گویند: ما از معتزله سؤال می کنیم که آن صفت نفسانیه ای که در جمل انشائیه طلبیه وجود دارد چیست؟

شما در جواب ما می گویید: آن عبارت از اراده مولی است که متعلق به فعل عبد شده است، مولی می خواهد که عبد این مأمور به را در خارج ایجاد کند، وقتی که می گوید: «جئنی بالماء»، ارادۀ مولی متعلق شده است به اینکه«مجیء بالماء» توسط عبد در خارج تحقق پیدا کند.

پس شما می گویید: آن صفت نفسانیه ایکه در مولی و در نفس مولی وجود دارد«عبارة عن الارده»، غای ة الامر نه ارادۀ متعلقۀ به فعل خودش، بلکه ارادۀ متعلقۀ به عمل عب دو به فعل شخص

ص:283

مکلّف است.

عدم وجود صفت نفسی اراده در اوامر امتحانیه

ما به اشاعره می گوییم: مواردی داریم که جمل انشاییۀ طلبیه وجود دارد، لکن در نفس مولی این اراده ای که شما می گویید وجود ندارد، انشائیۀ طلبیه است، امر از مولی صادر شده است، طلب از مولی حقیقة تحقق پیدا کرده است، امّا وقتی که به نفس مولی مراجعه می کنیم می بینیم هیچ گونه صفتی به نام اراده که متعلق به فعل عبد و شخص مأمور باشد، وجود ندارد. مثل آنجایی که مولی امر را به منظور اختبار صارد می کند، اوامر اختباریه یا به تعبیر دیگر اوامر امتحانیه که مقصود از امر امتحانی این است که فرضا مولی عبدی را خریداری کرده است، تازه این عب ددر اختیار مولی قرار گرفت، مولی به منظور اختبار و امتحان این عبد که ببیند آیا در مقام اطاعت مولی است، یا یک عبد طاغی و سرکشی است، امری صادر می کند، لکن هدف اصلی از صادر کردن این امر، این نیست که مأمور به در خارج تحقق پیدا کند، این نیست که«عمل العبد» در خارج تحقق پیدا کند، بلکه هدفش آشنا شدن با روحیات عبد است، و اینکه این عبد ذاتا در مقام اطاعت مولی است، یا اینکه در مقام اطاعت مولی نیست. آن وقت می گویند: ایا این اوامر اختباریه این جمل انشاییۀ طلبیه ای که در مقام اختبار و در مقام امتحان صادر می شود، کسی می تواند در امر بودن اینها مناقشه ای داشته باشد؟ بگوید: اینها«لتیس باوامر، لیس بامر»، و اگر اطلاق امر بر آن بشود«علی سبیل المسامحه و علی سبیل التجوز» است، آیا کسی می تواند این حرف را بزند؟ یا اینکه اوامر امتانیه هم حقیقة امر هستند، جدا اینها هم امر هستند، در مقام امر بودن هیچ کمبودی در اینها وجود ندارد، در حالی که آن ارادۀ نفسانیه ای که متعلق به فعل عبد باشد در اینجا وجود ندارد، آن صفت نفسانیه تحقق ندارد.

عدم وجود صفت نفسی اراده در اوامر اعتذاریه

نوع دیگر«اوامر اعتذاریه» است، «اوامر اعتذاریه» به حسب اظهر این است که گاهی از اوقات اذنسانبا یک کسی یک ناراحتی قلبی و نفسی دارد می خواهد یک عکس العملی نشان بدهد، اما می بیند مطلبی که بتواند از نظر عقلا تکیۀ بر او کند، ندارد. لذا در مقام بر می آید که به اصطلاح ما یک بهانه تراشی کند که این مجوزی شود برای ترتیب اثر دادن، و برای عکس العمل نشان دادن. حالا در مورد مولی نسبت به عبدش گاهی چنین مسائلی پیش می آید، مولی از این عبد ناراحت است، می خواهد به حسابش برسد، می خواهد تنبیهش کند، اما یک چیزی فعلا در دست ندارد که به استناد او بتواند یک عمل عقلایی انجام بدهد، و کاری کند که عقلا مولی را تقبیح نکنند، و عقوبت مولی را

ص:284

مورد انکار قرار ندهند؛ لذا مولی امری نسبت به این عبد صادر می کند که می داند نمی تواند این امر را اطاعت کندو در مقام مخالفت این امر برخواهد آمد. تا بعد این مخالفت عذری شود برای تنبیه مولی برای مؤاخذه، برای عقوبت صادره از قبل مولی.

اینجا که مولی یک چنین امری صادر می کند، در قلب و نفس مولی هیچ اراده ای به تحقق این «مأمور به» از شخص این عبد نیست، کاری ندارد که این«مأمور به» تحقق پیدا کند یا نه؟ آنچه را که مولی دنبال می کند و هدف مولی است این است که می داند این عبد مخالفت می کند، و مخالفت برای تنبیه مولی، عذری می شود. از چنین اوامری به«اوامر اعتذاریه» تعبیر می کنند، یعنی اوامری که برای مولی عذر می تراشد، اوامری که برای مولی راه می گشاید، و الاّ مولی نظری نسبت به تحقق مأمور به در خارج ندارد.

اشاعره می گویند: آیا در«اوامر اعتذاریه» شما در جهت امر بودن این اوامر می توانید تردید داشته باشید؟ و بگویید: «اوامر اعتذاریه، لیست بامر»، اگر هم ما امر بر او اطلاق کنیم، به عنوان مجاز و مسامحه بر او اطلاق می کنیم، می گویند: مسأله این طور نیست، «اوامر اعتذاریه، حقیقة امر و یجری علیها ما یجری علی الاوامر الاخر»، آنچه کهدر مورد اوامر دیگر است در مورد«اوامر اعتذاریه» هم وجود دارد، مسألۀ استحقاق عقوبت بر مخالفت و امثال ذلک همه ترتب پیدا می کنند.

وقتی ک امر بودن اینها هم چهرۀ حیقت به خوشد گرفت، آن وقت می گویند: ما سؤال می کنیم که آن صفت نفسانیه ای که در«اوامر اعتذاریه» است که شما مثلا می گفتید: اراده است، ما می دانیم که «ارادة المولی» اینجا تحقق ندارد که این عبد واقعا این«مأمور به» را در خارج انجام بدهد، بلکه هدف مهم مولی کتک زدن به عبد و تنبیه عبد است، نه اینکه این«مأمور به» در خارج تحقق پیدا کند.

پس خلاصۀ حرف اینها و استدلال اینها این شد که«ارادة المولی» در بعضی از اوامر وجود دارد، و در بعضی از اوامر وجود ندارد، در حالی که همۀ این امرها یکسان است، و همه حقیقت است و همۀ آثار امر بر آن ترتب پیدا می کند.

پس می گویند: ما نتیجه می گیریم که غیر از آن«ارادة المولی» که در قسم اول اوامر تحقق دارد یک صفت نفسانیۀ دیگری به صورت متحد المآل در تمامی این سه نوع اوامر تحقق دارد که آن صفت نفسانیه را به عنوان عام از او تعبیر به کلام نفسی می کنیم، و به عنوان خاص از او تعبیر به طلب می کنیم، و نتیجه می گیریم که«هذا الطلب غیر الارده»، در آن قسم اول که اراده وجود دارد، این طلب هم تحقق دارد، در آن دو قسم دیگر اراده ای وجود ندارد، تنها طلب است، اما در قسم اول هم اراده وجود دارد و هم طلب. و در نتیجه، «الطلب مغایر مع الاراده». این دلیلی است که در جمل انشائیه ذکر کردند.

ص:285

قلب و نفس انسان، ظرف کلام حقیقی

یک دلیل عام هم برای مطلق جمل انشائیه و خبریه ذکر کردندکه مرحوم آخوند(ره) در کفایه اشاره می کنند، آن شعر معروف:

«ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا»

که این توضیح منطبق بر حرفهای اشاعره می باشد. ایشان می گوید: ظرف کلام حقیقی عبارت از قلب انسان است، جای کلام حقیقی عبارت از نفس انسان است، اما این زبان، این الفاظ، این حروف، این اصوات اینها به منزلۀ دلیل و اماره و به منزلۀ کاشف و نشانۀ بر آن واقعیت کلام است.

پس اگر ما از اینها تعبیر به کلام بکنیم، اینها در حقیقت امارۀ کلامند، اینها کاشف از کلام واقعی هستند، کلام واقعی اصلا به زبان و لفظ و حروف و اصوات و امثال ذلک راتباط ندارد، کلام واقعی ظرف واقعیتش عبارت از نفس انسان و قلب انسان است، این دلیل شعری هم در رابطۀ با جمل انشاییه، و هم در رابطۀ با جمل خبریه است که به صورت یک دلیل عام مطرح است.

اما دلیلی را که اینها در باب جمل انشاییه اقامه کردند ما می وییم: جمل انشاییه در کثیری از جهاتی که دیروز ما راجع به جمل خبریه ذکر کردیم، مشابه هم هستند، جهاتی که مربوط به لفظ بود، جهاتی که مربوط به صدور لفظ، «بما انه فعل اختیاری»، و فعل اختیاری مسبوق به اراده است، و اراده دارای مباید است، و اولین مبدأ اراده عبارت است از تصور، در این جهات جمل انشاییه با جمل خبریه که دیروز تحلیل کردیم مشترک هستند، لکن چند تا فرق با هم دارند، یک فرقش این است که در جمل خبریه یک واقعیت به نام مطابقت و عدم مطابقت مطرح بود، می گفتیم: این مخبری که می گوید: «زید قائم» گاهی به حسب واقع این خبر منطبق بر واقعیت است، و گاهی مخالفت دارد لذا یکی از واقعیات در جمل خبریه، مسألۀ مطابقت و مخالفت بود، پیداست که این واقعیت در اینجا مطرح نیست، به خاطر اینکه جمل خبریه به منزلۀ یک آینه تای بود کهمی خواست حکایت کنند از یک واقعیت، و یک واقعیت را در قالب لفظ به شما نشان بدهد، لذا آنجا مسألۀ مطابقت و مخالفت مطرح بود، اما در جمل انشائیه، مسألۀ حکایت و مسألۀ ارائه واقعیت مطرح نیست، بلکه مطالبی است که با لفظ همان طوری که در وجود انشایی ما بحث کردیم، چیزهایی را متکلم به لفظ ایجاد و انشاء می کند، بدون اینکه حکایت از یک واقعیت باشد.

هدف تحقق مأمور به است و لا غیر

در اینجا مسألۀ مطابقت و مخالفت مطرح نیست. واقعیت عبارت از حالات مخبر بود که ذکر

ص:286

کردیم، گفتیم: مخبر در رابطۀ با مطابقت گاهی علم به مطابقت دارد، گاهی علم به مخالفت دارد، و گاهی شک در مطابقت و مخالفت دارد. این حالات ثلاثه در اینجا وجود ندارد، برای اینکه این حالات ثلاثه فرع اخبار و حکایت است، اما آنجایی که مسأله به صورت انشاء مطرح می شود، دیگر علم به مطابقت و علم به مخالفت و اینها مطرح نیست. اینها بلا اشکال در جمل انشائیۀ طلبیه وجود ندارد. اینها که وجود نداشت، ما اول مراجعۀ به وجدان می کنیم - حالا ما مولی نیستیم که عبد داشته باشیم، به جایی هم نرسیدیم که نوکر و کلفت آنجوری داشته باشیم - ولی همۀ ما فرزند داریم، آیا این پدری که نسبت به فرزند خودش امر و یا اوامری صادر می کند، در همان جایی که غرضش این است که«مأمور به» در خارج تحقق پیدا کند، آیا تحقق این اوامر در طول زندگی ما به ندرت و قلّت تحقق پیدا می کند؟ یا اینهایی که پدر هستند و فرزند و فرزندانی دارند روزی صد تا، پنجاه تا امر به صورتهای مختلف صادر می کنند؟ اینهایی که امر صادر می کنند، آنچه که در نفس اینها وجود دارد، و آنچه که به عنوان صفت نفسانیه در قلب و نفس اینها تحقق دارد، غیر از این است که می خواهد این «مأمور به» در خارج از این فرزند تحقق پیدا کند، وقتی که انسان با کمال عصبانیت و با حدت و شدت به فرنزد خودش رو می کند و می گوید که بچّه مدرسه برو، آیا در نفس انسان چیست؟ همین طور انسان کورکورانه بگوید: غیر از اراده یک صفت دیگری هم هست؟، انسان هرچه به قلب و ذهن خودش مراجعه می کند، می بیند مسألۀ دیگری وجود ندارد، این پدر است که برای عاقبت فرزند دلسوز است، به تحصیل او علاقه مند است، می خواهد که این مدرسه برود، آیا اینجایی که به بچه اش می گوید: پاشو برو مدرسه، آن هم با عصبانیتی که کاشف از اهتمام به این مسأله است، و مسأله را از صورت یک امر طبیعی و عادی هم بالاتر می برد، عصبانیت کاشف از این معنا است، آیا در نفس انسان به حسب الوجدان غیر از این اراده و شوق مؤکدی که پدر نسبت به رفتن فرزند به مدرسه دارد، چیز دیگری وجود ار دکه ما از او تعبیر به طلب و یا تبعیر به کلام نفسی کنیم؟

در این قسم از اوامر، مسأله روشن است و بهترین دلیل بر بطلان کلام اشاعره مسألۀ مراجعه به وجدان در رابطۀ با خد انسان نسبت به اوامری است که کثیرا ما ولو نسبت به فرزندان خودش از او صادر می شود.

وجود ارادۀ اختبار و اعتذار

اشاعره دو جور امر دیگری برای ما درست کردند و گفتند: مایک سری اوامر اختباریه و یک سری اوامر اعتذاریه داریم و در اینها اراده تحقق ندارد. ما هم قبول داریم، اما تحقق نداشتن اراده، به این معنا نیست که این امرها«لغوا و عبثا» تحقق پیدا کرده است، در اینها یک دواعی دیگری وجود دارد،

ص:287

مولایی که امر صادر می کند«لغرض الاختبار»، اینجا اراده اختبار وجود دارد. اگر رفیق مولی محرمانه از مولی بپرسد که هدف شما از اصدار این امر چه بود؟ مولی می گوید: هدفم اختبار است، یعنی«انا ارید بهذا، الامر و الاختبار». در«اوامر اعتذاریه» که خود عبد واقع مسأله دستش نیست، اگر رفیق مولی از مولی پرسید که این امری که نسبت به عبد صادر کردی، به چه منظور و چه هدفی بوده است؟ می گوید: «ارید الاعتذار»، پس در حقیقت در همی این اوامر اهدافی وجود دارد، و به تعبیر دیگر دواعی وجود دارد. در اوامر معمولی داعی مولی تحقق«مأمور به» به دست عبد است، خدا می خواهد من و شام«اقامۀ صلوة و زکاة» کنیم، در«اوامر اختباریه، الداعی الاختبار»، در«اوامر اعتذاریه، الداعی الاعتذار». حالا که این دواعی متعدد بود، اینجا چه دلیل و برهانی اقتضا می کند که علاوۀ بر این دواعی متعدده، حتما باید یک شیء واحد متحد المآل فی جمیع الاوامر وجود داشته باشد که ما از او تعبیر به طلب کنیم، یک صفت نفسانیه ای که غیر از مسألۀ داعی باشد.

به عبارت دیگر ما به اشاعره می گوییم: شما همان اراده ای که در اوامر معمولی وجود دارد و ما از او تعبیر به داعی می کنیم، آیا همین داعی را می خواهی کلام نفسی قرار بدهی؟ پس در اوامر معمولی غیر از اراده چیز دیگری به نام طلب وجود ندارد، و اگر می خواهید غیر از این دواعی یک صفت نفسانیۀ متحد المآل که«فی جمیع الاوامر» این صفت نفسانیۀ واحده وجود داشته باشد می گویید:

تحقق دارد، می گوییم: اولا که وجدان برخلافش است، آیا آنجایی که مولی داعی اختبار دارد، هرچه به قلب و نفس خودش مراجعه کند، بیند غیر از مسألۀ اختبار و داعویت اختبار یک صفت نفسانیه دیگری قائم به نفس مولی هست یا نه؟ می بیند وجود ندارد.

عدم دلیل بر وجود صفت نفسانی متحد المآل در همۀ انواع امر

شما چه دلیلی بر اثبات این صفت نفسانیه دایرد که در اوامر معمولی داعی«تحقق المأمور به»، در اوامر اختباری داعی«الاختبار»، در اوامر اعتذاریه داعی«الاعتذار» است«ما الدلیل علی وجود» یک صفت نفسانیه ای«غیر هذه الدواعی فی باب الاوامر»؟ آیا یک برهانی شما اقامه کردید که در همۀ اوامر متحد المآل یک دانه صفت باید وجود داشته باشد؟ در اوامر معمولیه همان صفت، در اوامر اعتذاریه هم آن صفت، در اوامر اختباریه هم همان صفت؟ شما چه دلیلی بر این معنا اقامه کردید؟ غایت دلیل شما این بود که در«اوامر اعتذاریه و اختباریه» اراده وجود ندارد. اگر اراده وجود نداشت، به جای اراده، اختبار و اعتذار وجود داشت، این دلیل بر این است که غیر از اینها هم یک کلام نفسی وجود دارد؟

با قطع نظر از اینکه وجدان شاهد برخلاف این معنا است، شما به وجدانتان مراجعه کنید، گاهی

ص:288

برای اختبار بچّه تان یک امری صادر می کنید، آیا غیر از مسألۀ«داعویت اختبار» در نفس شما چیزی وجود دارد؟ خلاصه ما خودمان داریم امر می کنیم، امر پدر حقیقتا امر است، این طور نیست که از دایره امر خارج باشد، اما می بینیم چنین مسائلی وجودندارد، و دلیل شما هم نتوانست اثبات کند یک صفت نفسانیه ای غیر از این دواعی مختلفه ای که در رابطۀ با اوامر متعدده ما ملاحظه کردیم.

و اما آن شعری که شما ذکر کردید، اولا چه کسی گفته شاعر این شعر از اشاعره است؟ آیا اگر یک شعری اشعری بگوید، ما مجوری که شعر را بپذیریم؟ مثل بعضی ها که تحت تاثیر چاپ واقع می شوند، هر مطلبی که چاپ شده خیال می کنند که صحه به این مطلب گذاشته شده است به عنوان اینکه چاپ شده است است. شعر ممکن است قائلش از اشاعره باشد، اگر شر شعر معصوم بود، از اشعار امیر المؤمنین(علیه السلام) آن هم با فرض ثبوتش و نسبتش به امیر المؤمنین(علیه السلام)، مثلا، برای ما حجیت داشت، اما شعر شاعر ولو اینکه«یحتمل ان یکون من الاشاعره» این چه حجیتی برای ما می تواند داشته باشد؟

عدم تطبیق شعر بر کلام نفسی

ثانیا اگر انسان دقت بکند معنای شعر هیچ تطبیقی بر کلام نفسی ندارد، معنای شعر این است، همین حرفی است که در هن همۀ ماست، انسان می خواهد«ما فی الضمیر» خود را در اختیار رفیقش بگذارد، آنچه در قلب انسان است، منتهی او درون قلب را نمی تواند ببیند، اگر یک روزی علم به اینجا رسی دکه انسان«ما فی القلب» دیگران را بتواند بخواند، یا اگر کسی در اثر ریاضت به جایی رسید که«مافی القلب» دیگران را بخواهد بخواند، این دیگر نیاز به لفظ ندارد، این دیگر نیاز به صحبت ندارد، الفاظ به منزلۀ ابزار و آلات هستند، برای اینکهانسان«ما فی القلب» خوشد را به رفیق خودش، به دوستان خودش، به مستمعین خودش افهام کند، اما کجای این شعر نوشته که علاوه بر اراده یک چیز دیگر هم وجود دارد که او قائم به نفس است، اسمش هم کلام نفسی است؟ آیا«ان الکلام»، معنایش«ان الکلام النفسی» است؟ این روی فرض ثبوت کلام نفسی است، در شعر که مسأله کلام نفسی وجود ندراد، آنچه که شعر می خواهد بگوید این است که روابط بین انسانها حقیقتا در رابطۀ با«ما فی الضمائر و ما فی قلوبهم» است، منتهی این روابط را چه طوری می شود ابراز کرد؟ چه طوری می تواند انسان به رفیقش بگوید؟ چه طوری رفیق می تواند بر این روابط قلبیه و معانی نفسیه اطلاع پیدا کند؟ «انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا».

اما اینکه این شعر بخواهد به کلام نفسی دلالت داشته باشد، خود شعر هم دال بر کلام نفسی نخواهد بود! پس تا اینجا این مقدار ادله اینها به نظر رسید که به وضوح جواب آنها داده شد، مهم کلام

ص:289

نفسی دربارۀ خداوند تبارک و تعالی است که او را باید بحث کنیم«ان شاء الله».

پرسش:

1 - استدلال اشاعره بر وجود کلام نفسی در جمل انشائیه را بیان کنید.

2 - اوامر اعتذاریه و اختباریه کدام است؟

3 - مستدل از شعر زیر چگونه بر وجود کلام نفسی استفاده می کند:

أن الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا

4 - آیا شعر فوق بر کلام نفسی مطابقت می کند؟

ص:290

درس دویست و پانزدهم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

هدف اشاعره از بیان کلام نفسی

عمدۀ نظر اشاعره در کلام نفسی در رابطۀ با خداوند تبارک و تعالی است. منتهی به استناد آن ادله ای که ذکر شد و قابل قبول نبود، اینها مسألۀ کلام نفسی را هم در رابطۀ با جمل خبریه و هم در رابطۀ با جمل انشائیه سرایت به انسانها داده اند. امّا اساس اثبات کلام نفسی از نظر آنها برای خداوند تبارک و تعالی است. و باز همان طوری که در روزهای اول این بحث اشاره شد، منشأ التزام آنها به کلام نفسی درباره خداوند این بود که برحسب اطلاق متشرعه و شاید در روایت بر خداوند تبارک و تعالی عنوان متکلم اطلاق شده است، یعنی همان طوری که عنوان عالم، عنوان قادر، و امثال ذلک بر خداوند اطلاق می شود عنوان متکلّم هم یکی از عناوینی است که اطلاق بر ذات باری می شود.

اولا این معنا را اینها ملاحظه کرده اند. ما در باب مشتق گفتیم: یکی از چیزهایی که در مشتق و صدق عنوان مشتق نقش دارد و لا محاله باید تحقق داشته باشد، این است که بین ذات و بین مبدأ باید یک ارتباطی وجود داشته باشد، در صدق عنوان مشتق تحقق این ارتباط بین ذات و مبدأ یک امر مسلّمی است، منتهی یک اختلافی واقع شده بود که آیا ارتباط بین ذات و مبدأ به چه کیفیتی باید

ص:291

تحقق داشته باشد؟ اشاعره از آنهایی هستند که این معنا را پیش خودشان مسلم گرفته اند که در مشتقات ارتباطی که بین ذات و مبدأ باید وجود داشته باشد، یک نوع ارتباط خاص است و آن ارتباط خاص به این کیفیت است که مبدأ باید قیام به ذات داشته باشد، و قیامش هم به نحو حلولی باشد، یعنی مبدأ«حالّ» در ذات باشد، و ذات محل برای مبدأ. در اینجا دو خصوصیت در این ارتباط به نظم اینها معتبر است: یکی اینکه ارتباط باید به نحو ارتباط قیامی باشد، و دیگر اینکه قیامش هم به نحو قیام حلولی باشد. در بعضی از مشتقات این معنا را ملاحظه کرده اند، دیده اند وقتی که شما به جسم می گویید: «الجسم ابیض»، یا به جسم می گویید: «الجسم اسود»، این«ابیض و اسود» که یکی از مشتقات است مثلا، این ارتباط جسم با سواد، و ارتباط جسم با بیاض در رابطۀ با این ابیض و اسود به چه کیفیت است؟ پیداست که به این کیفیت است که سواد قیام به جسم دارد، و قیامش هم به نحو حلول است، و جسم به عنوان محل مطرح است. در باب سواد و بیاض هم همین طور، «الجسم ابیض» صدق عنوانمشتق و تحقق عنوان مشتق روی این معنا است که«البیاض قائم بالجسم بنحو القیام الحلولی» که«البیاض حال فی الجسم و الجسم محل للبیاض» و این معنا را به صورت یک قاعدۀ کلّیه در آورده اند، گفته اند: در تمام عناوین مشتقۀ محل بحث ما مثل اسم فاعل و مفعول و صفت مشبهه و امثال ذلک باید این معیار و این ضابطه به نحو کلی وجود داشته باشد که ارتباط به نحو قیام باشد و قیامش هم به نحو حلول باشد، این را به صورت یک ضابطۀ کلی مسلّم پیش خودشان فرض کردند.

اتصاف کلام نفسی به قدم زمانی

این ضابطۀ مسلّمه را در رابطۀ با اطلاق متکلّم بر خداوند تبارک و تعالی، گفته اند که متکلم «مشتق من المشتقات»، در اسم فاعل همان ملاک کلی و ضابطه کلّیه که در سایر مشتقات وجود دارد، در اینجا هم باید وجود داشته باشد، یعنی اینجا هم باید کلام قیام به ذات باری داشته باشد، ارتباطش به ذات باری به نحو قیام باشد، قیامش هم به نحو حلول باشد، همان طوری که در«الجسم ابیض» با «اسود» این ملاک تحقق دارد، دربارۀ متکلم هم باید همین ملاک تحقق داشته باشد، یعنی باید کلام حالّ در ذات باری تعالی باشد، قیامبه او داشته باشد به نحو قیام حلولی.

بعد گفته اند: حالا که ما به اینجا رسیدیم باید حساب کنیم، ببینیم چه کلامی می تواند قیام حلولی به ذات باری داشته باشد، آیا کلام لفظی که عبارت از امور متدرّجه و متصرّمه است، عبارت از اصوات است، آیا کلام لفظی با فرض حدوثش و با فرض تدرّجش که تدرج مساوق با حدوث است، می تواند حالّ در ذات باری تعالی باشد؟ آیا یک امر حادث می تواند حلول در ذات باری تعالی داشته

ص:292

باشد؟ گفته اند: «کیف یعقل» یک امر حادث متدرّج و متصّرم محلّش ذات باری باشد، و همان طوری که بیاض حالّ در جسم است، این هم حلول در ذات باری تعالی داشته باشد. بعد گفته اند: ما مجبوریم که غیر از کلام لفظی، یک کلام نفسی و معنوی فرض کنیم که او با کلام لفظی در قدم و حدوث متفاوت باشد، کلام لفظی اتصاف به حدوث دارد، امّا آن کلام نفسی اتصاف به قدم دارد. «انّه قدیم، حال فی ذات الباری الذی هو» اولین قدیمهای جهان هستی است، گفته اند: ما برای صدق عنوان متکلم بر خداوند تبارک و تعالی با توجه به آن مبنایی که در باب مشتق به صورت اصل مسلّم پذیرفته ایم، مجبوریم که یک کلام حالّ فی ذات الباری قائل شویم، و چون کلام لفظی حادث نمی تواند حلول در ذات باری داشته باشد، پس چاره ای نیست که یک کلام معنوی و یک کلام نفسی، آن هم غیر حادث که متناسب با ذات باری باشد و هردو قدیم باشند، به عنوان صفت خداوند تبارک و تعالی و حالّ فی ذات الباری ملتزم شویم. این خلاصۀ راهی است که اشاعره درباره خداوند طی کرده اند و کلام نفسی قدیم را در ذات باری تعالی قائل شده اند.

مخالفت مبنای اشاعره با مشتقات

حرف ما با اشاعره این است: چه دلیلی بر این مبنایی که شما در باب مشتق به صورت اصل مسلّم پذیرفتید، اقامه شد؟ و ثانیا این مبنا مخالف با واقعیت اکثر مشتقات است، غیر از مسألۀ خداوند این مشتقات روزمره ای که ملاحظه می کنیم، می بینیم اکثر اینها فاقد این ضابطه ای است که شما به عنوان کلی در باب مشتقات مطرح کردید.

امّا این که شما دلیل اقامه نکردید، شما یک ادعایی بیشتر نکردید، گفتید: «یعتبر فی صدق المشتق» که بین ذات و مبدأ ارتباط به نحو قیام باشد، آن هم قیامش حلولی باشد، «ما الدلیل علی ذلک»؟ دلیل شما این است که در«الجسم ابیض، و الجسم اسود» این طور است؟ آیا تمامی مشتقات ما خلاصه در این«الجسم ابیض و الجسم اسود» می شود؟ مثال در امثله و شرح امثله کلمۀ«ضرب، یضرب، ضارب» بود، اولین چیزی که به عنوان اسم فاعل در این علم با او برخورد کردیم«ضارب» بود، آیا در«ضارب» این ضابطۀ شما وجود دارد؟ درست است که«ضرب» قیام به«ضارب» دارد، امّا قیام«ضرب به ضارب» قیام صدوری است، و قیام صدوری مقابل قیام حلولی است، این«ضربی» را که از ضارب تحقق پیدا می کند، آیا شما در رابطۀ با ضارب می توانید کلمه حلول را به کار ببرید؟ در باب مضروب مانعی ندارد که شما کلمۀ حلول را به کار ببرید و بگویید: «زید حلّ به الضرب، زید وقع علیه الضرب»، امّا نسبت به«عمرو ضارب» اگر شما کلمۀ حلول را به کار ببرید، ولو اینکه«باء» را هم تبدیل به«من» کنید، بگویید: عمرو حلّ منه الضرب»، اگر«حلّ» ش به معنای صدر باشد درست

ص:293

است، امّا اگر«حلّ» به معنای حلول باشد ضرب در رابطۀ با ضارب جنبه حلول ندارد، قتل در رابطۀ با قاتل هیچ جنبه حلول ندارد! در رابطۀ با مقتول و مضروب درست است، امّا نسبت به قاتل عنوان «صدور القتل من القاتل» است، «صدور الضرب من الضارب» است، در ضارب و قاتل عنوان و ضابطۀ کلی که شما در باب مشتق مطرح می کنید، می گویید: حتما باید ارتباطش به نحو قیام باشد و قیامش هم به نحو حلول باشد. روشن ترین مثال برای مشتق همین«ضارب و قاتل و امثال ذلک» است که ما وجدانا در هیچ کدام از اینها ارتباط به نحو قیام حلولی نمی توانیم تصور کنیم.

اعتباری بودن ملکیت، و حقیقت بودن عنوان مشتق

روشن تر از ضارب و قاتل بعضی از مثالهای دیگر است. ما وقتی که زید یک خانه ای را خریداری می کند، می گوییم: «زید صار مالکا لهذه الدار»، اینجا دو تا مطلب است که نباید با هم خلط شد: یک مطلب این است که ملکیت یک«ما بازاء» خارجی ندارد، حتّی مثل«ضرب و قتل» نیست، «ضرب و قتل» یک شیء محسوس و مشاهد است و«ما بازاء» خارجی در«ضرب و قتل» وجود دارد، امّا در باب ملکیت همان طوری که مکرر عرض کردیم ملکیت یک امری است که عقلا را اعتبار می کنند، شارع او را اعتبار می کند، گاهی در مواردی اعتبار هردو تحقق دارد، مادۀ اجتماع دارد، و در بعضی از موارد هم بین اینها افتراق تحقق دارد، ملکیت«امر اعتباری بلا اشکال»، امّا مطلب این است که آیا اگر ملکیت یک امر اعتباری شد، آیا اطلاق«مالک» بر این مشتری که خانه را خرید، از نظر ادبی «حقیقة ام مجاز»؟ اگر گفتیم: «زید مالک لهذه الدار»، آیا این مالکیت به نحو حقیقت بر زید اطلاق شد یا به نحو مجاز اطلاق شد؟ بلا اشکال این مالک به نحو حقیقت بر زید اطلاق می شود، و بین این دو تا منافات نیست که ملکیت امر اعتباری باشد، امّا عنوان مشتق، «مالک» به نحو حقیقت باشد.

در مسألۀ زوج و زوجه هم که در اول بحث مشتق گفتیم: حکم مشتقات بار می شود. زوجیت امر اعتباری است، امّا آیا اطلاق زوج هم بر زوجه مجاز است؟ یعنی این شوهر بودنش شوهر بودن مجازی است یا به نحو حقیقت است؟ منافات ندارد که زوجیّت یک امر اعتباری شرعی و عقلایی باشد، امّا اطلاق زوج بر شوهر او«علی نحو الحقیقه» باشد، اگر«علی نحو الحقیقه» نباشد نمی شود آثار بر او ترتب پیدا کند، اطلاق زوج بر زوجه به نحو حقیقت است، با زوجۀ واقعی مباشرت و مناکحتجایز است نه با زوجۀ مجازی و زوجه مسامحی و تجوّزی.

بیان حالّ و محلّ

پس اطلاق مالک بر زید، بعد از خریدن خانه بلا اشکال«علی نحو الحقیقة الادبیة» است. در

ص:294

حالیکه«اصل الملکیة امر اعتباری». آن وقت از اشاعره می پرسیم: آیا شما که مالک را به صورت یک مشتق بر مشتری حقیقة اطلاق می کنید، آن ضابطه ای را که شما در صدق مشتق برای حساب باز کردید که باید بین ذات و مبدأ یک ارتباطی باشد، آن هم به نحو قیام حلولی، آیا در باب مالک چه طوری این ضابطه را شما پیاده می کنید؟ می گویید: ملکیت حلول در زید کرد؟ ملکیت حالّ در زید است، ملکیت که محل لازم ندارد، ملکیت مثل سواد و بیاض نیست که یک امر متحصل و نیازمند به موضوع و معروض بتاشد؟ ملکیت یک امر اعتباری است، درست است که این امر اعتباری اضافی است، یک اضافه ای به مالک و یک اضافه ای به مملوک دارد، امّا معنای اضافی بودن حلول نیست، اگر شما بگویید: ملکیت این خانه بعد از خریدن زید حلول در زید کرد، همه به شما می خندند. ملکیت چیزی نیست که قابل حلول باشد، چون واقعیتی ندارد، «ما بازاء» خارجی، امر محسوس، امر مشاهدی نیست تا اینکه نیاز به محل داشته باشد، و از آن تعبیر به حالّ کنیم، و از ذات که عبارت از زید است تعبیر به محلّ کنیم، آیا در«زید مالک» مشتق به نحو حقیقت است یا مجاز؟ اگر بگویید: به نحو مجاز است، همه شما را تکذیب می کنند، برای اینکه لازمۀ مجازیت این است که به اشعری بگوییم: زن شما حقیقة زن شما نیست، زیرا به نحو مجازیت به او زوجه می گوییم، آیا او می تواند ملتزم، به این معنا شود؟ اگر به نحو حقیقت است که لا محاله باید به نحو حقیقت باشد، «أین الحال و المحل»، این حال و محلی که شما در صدق عنوان مشتق برایش حساب باز کردید، چیست؟ در نتیجه، این مبنا باطل است، و البته برای بطلان این مبنا باز ما بعضی از توضیحات دیگری داریم که در جلسۀ بعد«ان شاء الله» عرض می کنیم.

بحث اخلاقی

امروز چهارشنبه است، چند کلمه درباره حدیثی در کافی صحبت می کنم. از امام صادق(علیه السلام) نقل کردند، قال الامام الصادق(علیه السلام): «ما من قبض و لا بسط الا و لله فی مشیّة و قضاء و ابتلاء» ترجمه مختصرش این است که هر تنگی و فشاری که توجه به فرد یا افرادی پیدا می کند، و هر بسط و توسعه ای که نسبت به فرد یا افرادی پیدا می کند، در رابطۀ با این قبض و بسط هم مشیت و ارادۀ خداوند و هم قضاء و قدر و هم ابتلاء و امتحان وجود دارد که ظاهر روایت این است که هر سه وجود دارند، هم«مشیة الله» و هم«قضاء الله» و هم ابتلاء و امتحانی«فی صورة القبض و کذا فی صورة البسط». این حدیث به نظر من کوتاه، ولی بسیار ارزنده و مفید است. اولا این معنا را به ما تفهیم می کند که خداوند تبارک و تعالی در تمام تحویل و تحولها، تمام قبض و بسطها چه در رابطۀ با قبض و بسطهای فردی و چه در رابطۀ با قبض و بسطهای اجتماعی نقش دارد، هم به صورت مشیت و هم

ص:295

به صورت قضاء، و هم به صورت امتحان. مسألۀ مشیت و قضاء چیزی است که فقط در رابطۀ با خداوند است، «مشیة الله» دیگر به ما ارتباطی ندارد، آن چیزی است که مربوط به ذات مقدس خداوند تبارک و تعالی است. «قضاء الله» هم همین طور است، آن تنها ارتباط به ذات خداوند تبارک و تعالی دارد، امّا مسألۀ ابتلاء و مسألۀ امتحان دو طرفه است، یک طرفش به خداوند تبارک و تعالی مربوط است، امّا طرفی هم، ما هستیم، افراد هستند، جامعه ها هستند. اینها در اثر تحویل و تحول مورد امتحان، واقع می شوند، امتحان هم برای اتمام حجت است، مثل همه امتحانهای خداوند تبارک و تعالی، و منظور این نیست که یک مطلب مجهولی برای خداوند معلوم شود، اینکه دربارۀ ذات باری تعالی غیرقابل تصور است. این امتحانها شبیه این است که گاهی از این امتحانها در بین ما هم هست، یک استادی شاگرد خودش را امتحان می کند، نه برای ایکه بفهمد که این می فهمد یا نه؟ استاد وضع این را می داند، برای اینکه به خودش تفهیم کند، برای خودش روشن شود، خود ممتحن از جهالت بیرون بیاید. چون انسان در رابطۀ با خودش کثیر امّا ناآگاه است، و اتفاق ناآگاهیهایی که انسان در رابطه با خودش دارد از ناآگاهیهای او نسبت به دیگران شاید بیشتر باشد، چرا؟ علت این است که انسان اولا خیلی نمی خواهد دربارۀ خودش فکر کند، و نمی خواهد خودش را بسنجد، نمی خواهد انسان خودش را در تراوزی مشخص وزن قرار بدهد، و ثانیا«حب الشیء یعمی و یصم» بهترین مصداقش دربارۀ خود انسان است، انسان روی آن حبی که به ذات خودش دارد، کثیری از مسائل سوء و خلقیات سوء خودش را«بینه و بین نفسه» توجیه می کند، همین خصوصیتی که در این است، اگر در رفیقش باشد انسان او را مورد تقبیح و سرزنش و ملامت قرار می دهد، امّا عین همین مسأله وقتی که در خودش تحقق دارد، با دید سوء به او نگاه نمی کند، هزارگونه توجیه درونی و توجیه نفسی دارد، برای اینکه این را از چهرۀ بد بودن خارجش کند، نه به خاطر اقناع دیگران، نه به خاطر اینکه دیگران بپذیرند، خودش قانع شود، خودش بپذیرد، و خودش وجدانا دیگر خودش را ملامت نکند.

این نکته ای که الان عرض کردم، ریشۀ خیلی از معایب و مفاسد است، اینکه در روایت دارد «رحم الله امره عرف قدره»، خیلی از مشکلات انسان در این رابطه است، انسان اگر مرز خودش را بشناسد، من مرز خودم را بشناسم، طلبه هایی را ما سراغ داریم که اینها به یک مرحله ای از مراحل علمی رسیدند، در حالی که نیازمند به مراحل متعدد دیگر بودند، امّا خودشان را«مستغنی» دیدند، روی مستغنی بودن تحصیل را ادامه ندادند، دیگر سختشان بود که در درسها شرکت کنند، دیگر به خودشان اجازه نمی دادند که پیش یک استادی به عنوان شاگرد زانو بزنند، همین تخیّل، همین اعتقاد باطل، همین عدم شناسایی واقعیت، به عنوان یک سدی جلوی رشد او را گرفت، تا آخر هم این

ص:296

گرفتاری برای او ادامه پیدا کرد، تا آخر هم این مانع نگذاشت که او رشد پیدا کند، و به مراتب بالایی برسد این مسأله شاید درباره شخص انسان حساسترین مسأله باشد، آن هم نه در یک رابطه، و نه در یک بعد، در تمام ابعاد این مسأله مطرح است، حتی در جزئیات هم این مسأله مطرح است، انسان باید حد خودش را در هر مسأله است، حتی در جزئیات هم این مسأله مطرح است، انسان باید حد خودش را در هر مسأله ای و مرتبه ای بداند. دقت بیشتر در این حدیث با خود شماست«ان شاء الله».

پرسش:

1 - هدف اشاعره از کلام نفسی چیست؟

2 - استدلال اشعری به قدیم زمانی بودن کلام نفسی چیست؟

3 - چگونگی مخالفت مبنای اشاعره با مشتقات را بیان کنید.

4 - کیفیت اعتباری بودن ملکیت و حقیقی بودن عنوان مشتق را بیان فرمایید.

ص:297

درس دویست و شانزدهم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

عدم تحقق عنوان قیام حلولی مبدأ به ذات در مشتقّات

بحث ما با اشاعره در این جهت بود که ملاک و معیار در صدق عنوان مشتق بر یک ذات چیست؟ به صورت ضابطه و قاعدۀ کلّیه این معیار را ذکر کردند که مبدأ باید قیام به ذات داشته باشد، آن هم قیام به نحو حلول. همان طوری که عرض حال در معروض است، و«معروض محل للعرض»، در بارۀ ذات و مبدأ به طور کلّی این حرف را می زدند که باید عنوان حلول تحقق داشته باشد. ما عرض کردیم که کثیری از مشتقّات را ملاحظه می کنیم که این خصوصیت در او وجود ندارد، در حالی که صدق عنوان مشتق به نحو حقیقت نه به نحو مجاز قابل مناقشه و تردید نیست. در عنوان«ضارب» مبدأ قیام به ذات دارد، لکن قیامش قیام صدوری است نه قیام حلولی، قیام حلولی در مقابل قیام صدوری است. در اطلاق عنوان مالک اصلا مسألۀ قیام تحقق ندارد برای اینکه ملکیّت یک امر اعتباری است که عقلا و یا شارع و یا هردو اعتبار می کنند، امّا یک واقعیت خارجیه و حقیقتی به نحو عنوان ملکیّت وجود ندارد که ما حتی عنوان قیام را در آنجا مطرح کنیم، تا چه رسد به اینکه قیامش به نحو حلول باشد.

ص:298

این منافاتی ندارد که ملکیّت امر اعتباری باشد، امّا اطلاق مالک به عنوان مشتق بر مبنای حقیقت و عدم تجوّز باشد، «زید مالک» استعمال حقیقی است، «زید زوج» این استعمال حقیقی است، «زینب زوجة»، این استعمال حقیقی است، در حالی که زوجیت یک امر اعتباری است و هیچ واقعیت ملموس و ما بازاء خارجی در او تحقق ندارد. پس این معیار معیار کلّی نشد، در«الجسم ابیض او اسود»، قیام حلولی است، امّا اینکه این معیار برای همۀ مشتقّات باشد و صدق هر مشتقی تابع تحقق این عنوان باشد، هم خارجا این طور نیست، و هم دلیل بر این معنا اقامه نشده است.

عدم تحقق مغایرت بین ذات و مبدأ در خداوند تعالی

اشاعره در صفات ذات چه می گویند؟ حرفی که ما می گوییم، نمی توانیم بر آنها تحمیل کنیم، برای اینکه ممکن است در صفات ذات هم عین همین حرف را بزنند که نقل شد. آیا در باب علم و قدرت هم همین حرف را می زنند؟ آیا می گویند: «الله تعالی عالم» معنایش این است که یک صفتی به نام صفت علم زائد بر ذات برای خداوند تبارک و تعالی است و اطلاق عالم برای این است که «العلم حلّ فی الله تبارک و تعالی و الله محلّ للعلم» که در حقیقت صفت علم را زائد بر ذات و«حاّ فی الذات» می دانند که علم خودش یک قدیم است، و ذات باری تعالی قدیم آخر، «و لنا قدیمان»، باید یک چنین حرفهایی را در باب علم و در باب قدرت ملتزم بشوند، در حالی که در جای خودش مسألۀ عینیت ذات با صفات ذات ثابت شد، علم عین ذات باری تعالی است، قدرت عین ذات باری تعالی است، در آن عبارت معروفه امیر المومنین(علیه السلام) می فرمایند: «و کمال الاخلاص نفی الصفات عنه» کمال اخلاص این است که ما صفت را از خداوند نفی کنیم که عنای نفی صفت، یعنی «نفی شیء زائد علی الذات»، یک چیزی را علاوه بر ذات و زائد بر ذات به عنوان علم یا به عنوان قدرت، به عنوان سایر صفات ذاتیه در جای خودش تحقیق شد که اینها عینیت دارند و همین عینیت اقتضا کرده است که ما در صدق عنوان مشتق چون بر خداوند هم عالم و هم قادر اطلاق می کنیم، آیا در صدق عنوان مشتق اصلا ضرورت دارد که بین ذات و مبدأ، یک مغایرت عینیه یا مغایرت وجودیه تحقق داشته باشد؟ اگر ما یک چنین مغایرتی را معتبر بدانیم، پس چطور عنوان عالم را بر خداوند اطلاق می کنیم؟ بین ذات و علم مغایرت عینیه وجود ندارد، یعنی دوتا حقیقت تحقق ندارد، علم عین ذات است.

لذا حتی در صدق عنوان مشتق، قیام که دخالت ندارد، قیام حلولی که دخالت ندارد، حتّی مغایرت واقعیه و حقیقیه هم اعتبار ندارد، مرحوم آخوند(ره) در باب مشتق تعبیر می کردند به اینکه این هم یک نوع«تلّبس» است، منتهی ما هرچه سر و کار داشتیم با تلبّسهایی سر و کار داشتیم که بین

ص:299

ذات و مبدأ یک مغایرتی وجود داشته است، و خیال می کنیم که در تلبس هم باید مغایرت تحقق داشته باشد. امّا بالاترین و کاملترین مصداق تلبس همان تلبسی است که از او تعبیر به عینیت می کنیم «بان العلم عین الذات»، تعبیر می کنیم«بان القدرة عین الذات»، یعنی در حقیقت و وجود بین این دو تا هیچ گونه مغایرتی تحقق ندارد.

از اینجا می فهمیم که دایرۀ صدق عنوان مشتق خیلی وسیع تر از آن چیزی است که اشاعره قائل هستند، ما حتی عینیت را هم داخل در ضابطۀ مشتق می دانیم، بلکه بالاترین و کاملترین مصداق تلبس می دانیم، همان تلبّس عینی است که نسبت به صفات ذاتیۀ خداوند در رابطه با ذات تحقق دارد، و اینها همه«علی نحو الحقیقة» است و هیچ گونه مجازی در اطلاق این عناوین که تا به حال ما ذکر کردیم وجود ندارد.

استعمال مشتق جعلی در عرف بدون مسامحه و تجوّز

ما می گوییم مشتقّاتی داریم که در استعمالات عرفیه بدون هیچ گونه مسامحه و تجوّز حتی خود ما استعمال می کنیم، بعضی از مثالهای آن را استعمال نمی کنیم، عربها استعمال می کنند، مثلا می گوییم: «عطّار، ما معنی العطار؟ بقّال، ما معنی البقّال»؟ بقّال یک مشتقی است، یک صیغۀ مبالغه است، و از مشتقّات است. عطار یک صیغۀ مبالغه است و از مشتقّات است. بقّال مبدأش چیست؟ مبدأش«بقل» است، «بقل» که معنای فعلی و حدثی ندارد، بقل یعنی سبزی، سبزی اسم ذات است، اسم این سبزیجات سبزی است، اسم ذات است، اصلا فعل نیست و مثل اسامی دیگری که برای ذوات مطرح است، امّا شما کلمۀ بقّال را به صورت حقیقت در فروشندۀ سبزی به کار می برید، کلمۀ عطّار را بدون مسامحه و تجوّز در رابطۀ با فروشندۀ عطر به کار می برید.

خبّاز هم همین طور است، خبّاز در فروشندۀ نان به کار می رود، در حالی که ماده اش عبارت از «خبز» است، «خبز» به معنای نان است، عطّار ماده اش عبارت از عطر است، عطر هم اسم این مایع مخصوصی است که دارای بوی بسیار خوب است، عطّار یعنی«بایع العطر»، اینها استعمالاتی است که ما خودمان می کنیم. در بین عربها این توسعه دارد، به فروشندۀ لبن و شیر تعبیر می کنند به«لابن»، به صورت اسم فاعل، به فروشندۀ خرما«تامر» می گویند: یعنی«بایع التمر». و به«میثم تمّار» هم «تمّار» می گویند، به صورت صیغه مبالغه، از این مشتقّات اصطلاحا به مشتقّات جعلیه تعبیر می شود که معنای مشتق جعلی یعنی مشتقی که یک مادۀ حدثی، دارای مصدر، دارای فعل ماضی، دارای فعل مضارع و امثال ذلک نیست، «لبن» که فعل ماضی و مضارع و امثال ذلک ندارد، تمر که فعل ماضی و مصدر و مضارع و امثال ذلک ندارد، پس چطور شد که عنوان«لابن و یا تامر و یا تمّار» تحقق پیدا

ص:300

کرد؟ اینجا باید ملتزم شد که یا در مادۀ اینها یک معنای فعلی و حدثی اخذ شده است، در«لابن» ماده اش که عبارت از لبن است، خود لبن ماده نیست، بلکه یک فعلی که به انسان اضافه دارد، یعنی «بیع اللبن»، در تامر که ماده اش عبارت از تمر است، بگوییم: تمر ماده تامر نیست، بلکه«بیع التمر مادة للتامر»، و اگر در ماده نخواهیم دخالت کنیم، در خود عنوان لابن دخالت می کنیم و می گوییم: ما به ماده اش کاری ندارم، «اللابن ای بایع اللبن»، دیگر در ماده اش که لبن است به معنای بیع معنا نمی کنیم، در عنوان مشتق می گوییم: «اللابن ای بایع اللبن»، کلمۀ بایع را در مشتق«لابن» به خاطر اینکه صحیح باشد می آوریم، «التامر ای بایع التمر، البقال ای بایع البقر، العطار ای بایع العطر، الخباز ای بایع الخبز»، عنوان بایع را که خود بیع یک معنای مصدری و فعلی است، در متن عنوان مشتق ضمیمه می کنیم، و اگر نخواهیم این معنا را ضمیمه کنیم، باید همۀ این عناوین غلط باشد، «ما معنی اللابن و التامر؟ ما معنی البقال و العطار و الخباز و امثال ذلک»؟

پس دایرۀ مشتق علاوۀ بر آن چیزهایی که ما عرض کردیم، اینقدر توسعه دارد که حتی مشتقّات جعلیه که در استعمالات متعارف است، خیلی هم این استعمال شیوع دارد، و ظاهرا به صورت مجاز هم نیست، بلکه اسمش مشتق جعلی است، اینقدر دایرۀ مشتق توسعه دارد که ما در این موارد هم می توانیم کلمۀ مشتق را اطلاق و تطبیق کنیم.

در مورد اطلاق متکلّم بر خداوند تبارک و تعالی و اینکه اشاعره گفتند: اطلاق متکلّم اقتضا می کند که ما ملتزم به یک کلام نفسی قدیم حالّ در ذات خداوند تبارک و تعالی بشویم. با توجه به این مسائلی که عرض کردیم دو حرف داریم که با این دو تا حرف به حساب کل کلام اشعری در این رابطه خواهیم رسید.

ملاک و معیار در تمایز صفات ذات از صفات فعل

یک حرف ما این است، این که شما می گویید: کلام نفسی«قدیم و قائم بذات الباری»، ما عرض کردیم که خداوند دو جور صف دارد: یک اوصافی دارد که از او تعبیر به صفات ذات می شود، یک اوصافی دارد که از او تعبیر به صفات فعل می شود. معیار و ملاک در صفات ذات، و تمایز صفات ذات از صفات فعل، یک معیار روشنی است، آن معیار عبارت از این است که هر صفتی که ضد آن صفت در هیچ حالی از حالات و در رابطۀ با هیچ شیء از اشیاء نشود اطلاق بر خداوند بشود، «هذا من صفات الذات». امّا صفات فعل آن است که این تمایز در آنها نیست، ضد آن صفت«فی بعض الحالات، و بالاضافة الی بعض الاشیاء»، بز خداوند تبارک و تعالی قابل تطبیق است. ما می گوییم:

«العلم من صفات الذات»، چرا؟ به خاطر همین خصوصیتی که در صفات ذات وجود دارد، آیا در هیچ

ص:301

آنی و در رابطۀ با هیچ شییء از اشیاء ما می توانیم عنوان جهل را به خداوند تبارک و تعالی نسبت بدهیم؟ نه، «أَنَّ اللّهَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ عَلِیمٌ» . تفکیک در اشیاء از نظر علم اصلا وجه ندارد، از نظر زمان هم همین طور، آیا«یعقل» اینکه بگوییم: «الله تعالی فی بعض الازمنه کان جاهلا ثم صار عالما». چنین چیزی دربارۀ خداوند امکان ندارد، لذا ما مجبوری بگوییم: «العلم من صفات الذات». درباره قدرت هم مسأله همین طور است، درباره سایر صفات ذاتیه هم مسأله همین طور است.

امّا صفات فعل: ما می بینیم که اطلاق خالق به خداوند تبارک و تعالی می شود، آیا این اطلاق خالق مثل اطلاق عالم می ماند؟ یا اینکه نه، خداوند خیلی از اشیاء را خلق کرد و خیلی چیزها را خلق نکرد، مثل انسان صد متری را خداوند تبارک و تعالی خلق نکرد، امّا نه اینکه منشأ عدم خلق عدم قدرت باشد، مگر هر مقدوری باید مخلوق باشد! من و شما هم خیلی از چیزها مقدورمان است، امّا هر مقدوری که در خارج تحقق پیدا نمی کند، هر مقدوری که از قادر لابس عمل نمی پوشد، در عین اینکه مقدوریتش در جای خودش باقی است، «مقدور» برای خداوند که یک انسان دارای قدمت صد متری و هزار متری خلق کند، امّا«لم یخلق»، همین جا مسأله را با صفات ذات جدا می کند، «لم یخلق» ضد خالقیت است، و این«لم یخلق» نسبت به بعضی از اشیاء تحقق دارد، «لم یخلق انسانا» که طول و قامت او هزار متر باشد، «فی عین کونه مقدورا لله تبارک و تعالی».

پس می فهمیم که مسألۀ خالقیت با مسألۀ عالمیت فرق می کند، اینجا نمی توانیم بگوییم: «ان الله خالق لکل شیء»، نه خیلی از چیزها را خداوند تبارک و تعالی خلق نکرد. درباره رازقیت هم مسأله همین طور است، بخاطر اینکه در عین اینکه خداوند«رزق افرادا» خیلی ها را هم به آنها روزی نداد، روزی هم مراتب دارد، خود خداوند می فرماید: «نحن فضلنا بعضکم علی بعض فی الرزق».

پس آنهایی که تفضیل بالرزق داده شدند، در مقابلشان افرادی هستند که تفضیل بالرزق داده نشدند، آن کسی که خداوند ماهی مثلا 10 هزار تومان به او روزی عنایت کرد، خداوند نسبت به او ماهی 100 هزار تومان روزی نداد. پس می بینیم هم عنوان رازقیت محفوظ است، و هم ضد رازقیت نسبت به بعضی از اشیاء و بعضی از انسانها، آن هم با حالات مختلفه ای که در کار است. لذا مسألۀ خالقیت و رازقیت غیر از مسأله علم و قدرت است، او از صفات ذات است و این از صفات فعل است.

قدمت در صفات ذات و حدوث در صفات فعل

آن وقت یک اثر مهمی که در بین صفات ذات و بین صفات فعل ایجاد فرق می کند، این خصوصیت است که صفات ذات به علّت قدمت ذات باری تعالی قدیمند، علم اتصاف به قدمت

ص:302

دارد، قدرت اتصاف به قدمت دارد و اتصاف به عینیت، اما«خالقیت لیس بقدیم، رازقیت لیس بقدیم»، صفات فعل به لحاظ تعلقشان به فعل همان طوری که فعل حادث است، و فعل اتصاف به قدمت ندارد، صفات فعل هم مثل صفات ذات نیست که اتصاف به قدمت داشته باشد، این یک فرق روشن بین صفات ذات و صفات فعل است.

ما از اشاعره سؤال می کنیم، این متکلّمی که شما اطلاق بر باری تعالی می کنید، و او را به عنوان یک امر قدیم توصیف می کنید، از صفات ذات است یا متکلّم«من صفات الفعل» است؟ اگر از صفات فعل شد، لازمۀ صفات فعل این است که اتصاف به قدمت نداشته باشد. شما چه می گویید؟ ما می گوییم: ما دلیل داریم که«هو من صفات الفعل، لا من صفات الذات»، ما به چه دلیلی می گوییم:

متکلّم مثل خالق و رازق می ماند، نه مثل علم و قدرت؟ دلیلمان آیه قرآن است، در جریان حضرت موسی خداوند می فرماید: «وَ کَلَّمَ اللّهُ مُوسی تَکْلِیماً» . ما دو تا برداشت از این تعبیر خداوند داریم، اگر از شما سؤال کردند که آیا این«کَلَّمَ اللّهُ» با فرعون هم تحقق پیدا کرد یا نه؟ یعنی خداوند هم«کلم الله موسی، و هم کلم الله فرعون»؟ شما جواب می دهید که نه، این عنایتی است که خداوند به موسی کرد، «کَلَّمَ اللّهُ مُوسی تَکْلِیماً» ، امّا«لم یکلّم الله فرعون ابدا»، پس می بینیم ضد تکلیم به نام عدم تکلیم تحقق پیدا کرد، «کَلَّمَ اللّهُ» را به موسی می توانیم اضافه کنیم، امّا به فرعون نمی توانیم اضافه کنیم، نمی توانیم بگوییم: موسی از باب مثال است، و الا خداوند«کلم کل انسان»، این تکلیم فقط با موسی تحقق پیدا کرد، امّا با فرعون ابدا چنین تکلیمی تحقق پیدا نکرد.

در اینجایی که می فرماید: «کَلَّمَ اللّهُ مُوسی تَکْلِیماً» ، «فی حال التکلم مع موسی، هل کلّم مع فرعون ام لا؟ لا». پس در نتیجه تکلیم شد«غیر علم»، برای اینکه در علم«ضد العلم» در هیچ حالی تحقق ندارد، «فی حال کونه عالما بوضع موسی، عالما بوضع فرعون، فی حال کونه عالما به وضع فرعون عالما به کل شیء، امّا فی حال التکلیم مع موسی لم یقع التلکیم مع فرعون»، این یک برداشت از آیه.

حدوث تکلّم

برداشت دوم از نظر زمان است، «کَلَّمَ اللّهُ مُوسی تَکْلِیماً» یعنی آن هنگامی که موسی از«شجرة» اصوات را استماع کرد، «کَلَّمَ اللّهُ» تحقق پیدا کرد، اما قبل از او چطور؟ قبل از او حتّی با موسی هم آن تکلیم تحقق پیدا نکرد، خود«کَلَّمَ اللّهُ مُوسی تَکْلِیماً» این معنا را این دو خصوصیت را به ما عنایت می کند که اولا تکلیم با شخص خاص است، و ثانیا تکلیم«امر حادث»، این طور نبوده که این«کَلَّمَ اللّهُ» اتصاف به قدمت داشته باشد، از وقتی که موسی متولد شد«کَلَّمَ اللّهُ» فی کل ان تحقق داشته

ص:303

باشد.

امّا به خلاف«علم الله و قدرته»، آن دیگر زمان ندارد، مکان ندارد، او طرف خاص ندارد، او یک شیء مطلق عمومی است، و ضدّش در هیچ حالی، در هیچ شأنی نسبت به هیچ کسی تحقق ندارد حرف دیگری که داریم این است که«التکلّم من صفات الفعل بمقتضی الآیة الشریفه»، همین آیۀ شریفه بود که سبب شد شما عنوان متکلّم را بر خداوند اطلاق کنید، خود همین آیه علاوه بر اینکه آن جهت را دلالت می کند، «یدّل علی کون التکلیم من صفات الفعل لا من صفات الذات»، و چیزی که «من صفات الفعل» باشد، فرقش با صفت ذات عمده اش در این جهت است که صفات فعل«لا یتصف بالقدمة»، اینها قدیم نیستند، مثل خالقیت و رازقیت و امثال ذلک است. در نتیجه التزام شما به اینکه اطلاق عنوان متکلّم اقتضا می کند که ما یک کلام نفسی قدیم قائم به ذات را ملتزم بشویم، این با آنچه که از خود قرآن در این رابطه که اساس کار شما هم همین آیه بود، استفاده می شود، کمال منافات را دارد، این یک جهت در مقابل آنها، یک جهت دقیق تر هم«ان شاء الله» فردا عرض می کنیم.

پرسش:

1 - آیا در مشتقات عنوان حلول تحقق دارد یا حدوث؟

2 - در مغایرت بین ذات و مبدأ در مورد خداوند چه تالی فاسدی پیش می آید؟

3 - وجه تسمیه مشتقات جعلیه را بیان کنید.

4 - ملاک و معیار در تمایز صفات ذات از صفات فعل کدام است؟

5 - آیا تکلم از صفات ذات خداوند است یا از صفات فعل؟ به چه دلیل؟

ص:304

درس دویست و هفدهم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد اللّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

در معنای تکلّم و متکلم

آنچه که از ظاهر آیات استفاده می شود، تکلّم و متکلم بودن به عنوان یک صفت فعل مطرح است، نه به عنوان صفت ذات در این رابطه یک روایتی است که مرحوم کلینی(قدس سره) در اصول کافی در باب صفات ذاتت، اولین روایتی که نقل می فرماید، روایت علی ابن ابراهیم معروف، ثقه و مورد اعتماد است، «عن محمد ابن خالد الطیالسی» که درباره ایشان مدح وجود دارد، اما به عنوان توثیق و وثاقت تصریحی نشده است، ایشان نقل می کند«عن صفوان بن یحیی، ثقه، عن ابن مسکان ثقه، عن ابی بصیر، ثقه، روایت حسنه است، «قال: ابو بصیر سمعت ابا عبد الله(علیه السلام) (امام صادق) خودشان ابتداء این طور می فرمودند: «لم یزل الله عزّ و جلّ ربّنا و العلم ذاته و لا معلوم»، خداوند عزّ و جلّ همیشه پروردگار ما بود، در حالی که«و العلم ذاته»، علم عین ذات او بود، در حال که«و لا معلوم»، یعنی معلومات هنوز در خارج وجود پیدا نکرده بود. با اینکه معلومات غائب بودند و هنوز در خارج وجود پیدا نکرده بودند، مع ذلک علم تحقق داشت، و به عنوان ذات و عین ذات هم مطرح بود.

«و السمع ذاته و المسموع، و البصر ذاته و لا مبصر»، «سمع و بصر» از شئون علم هستند، منتهی

ص:305

از علم به مسموعات تعبیر به سمع می شود، و از علم به مبصرات تعبیر به بصر می شود، اگر اینها هم دو شعبۀ از علم باشند، بعد از آن که علم ذات خداوند است، پس«و السمع ذاته» در حالی که هنوز مسموع در خارج تحقق پیدا نکرده است، «و البصر ذاته و لا مبصر»، علم به مبصرات ذات خداوند است، در حالی که«مبصر» هنوز در خارج تحقق پیدا نکرده است، این سه تا مربوط به علم بود. «و القدرة ذاته و لا مقدورة» در حالی که مقدورات هنوز تحقق پیدا نکردند، قدرت به عنوان عین ذات و ذات مقدس ربوبی تحقق داشت. پس این با کلمۀ«لم یزل» و به عنوان«قدمت» این معنا تحقق دارد.؛ فلمّا احدث الاشیاء» وقتی که خداوند اشیاء را به وجود آورد و احداث کرد، «و کان المعلوم» (کان تامه است)، یعنی وقتی که معلوم به(کان تامه) تحقق پیدا کرد، نتیجۀ این تحقق معلوم چه می شود؟ «وقع العلم منه علی المعلوم و السمع علی المسموع و البصر علی المبصر و القدرة علی المقدرو»، معنای«وقع العلم منه علی المعلوم» این است که آنچه که متعلق علم بود الان وقوع پیدا می کند، یعنی حاضر می شود. آنوقتی که علم به او تعلق گرفت، در حالی که بود که«کان غیر موجود و کان غائبا»، اما الان که وجود پیدا کرد، در حقیقت به عنوان یک موجود حاضر متعلق علم واقع می شود، و این دو تا با هم منافاتی ندارد.

زمان فعلیت قدرت

درباره خود ما هم مسأله از این نظر، نه از نظر«قدمت و ذاتیت»، این طور است. شما در همین حالی که نشستید، قدرت«علی القیام» دارید، ما نمی توانیم قدرت شما را بر قیام انکار کنیم، این قدرت«بما انه امر اضافی» و یک طرفش متعلق به مقدور است، آیا فعلیت این قدرت چه موقع است؟ الان قدرت هست، در حالی که قیامی تحقق ندارد، قیامی وجود ندارد، قیامی هنوز نیست تا اینکه این قدرت متعلق به قیام شود، اما می توانیم الان تحقق قدرت را در شما نسبت به قیام سلب کنیم؟ بگوییم: شما قدرت بر قیام به صورت قدرت فعلیه ندارید، این حرف باطل است، شما اگر یک امری را نسبت به آینده یقین داشته باشد، کما اینکه یقین دارید مثلا فردا روز دوشنبه است، این علم آیا به صورت تعلیق در شما وجود دارد؟ یا به صورت فعلیت تحقق دارد؟ اگر به صورت فعلی است، معلومش عبارت از این است که فردا دوشنبه است، فردایی الان وجود ندارد، فردا در حال حاضر«امر لم یتحقق، بل انما سیتحقق». اما در عین حال مسألۀ علم شما و فعلیت علم شما و فعلیت یقین شما را نمی شود انکار کرد.

پس مطلب چه طور می شود؟ شما قدرت بر قیام دارید، در حالی که الان قیامی وجود ندارد، بعد

ص:306

که شما قائم شدید چه تحویل و تحولی به وجود می آید؟ این تحویل و تحولش فقط روی مسأله غیبت و حضور است، یعنی آنوقتی که شما قدرت بر قیام داشتید، «القیام لم یکن موجودا» نه اینکه «القدرة لم تکن موجودة» قدرت بود، اما مقدور تحقق نداشت، بعد از آن که قیام حاصل شد، فقط این تحوّل در مقدور پیش آمده است که«مقدور لم یکن ثم کان» و یا به تعبیر دیگر«کان غائبا ثم صار حاضرا»، و الاّ در قدرت وجدانا هیچ تغییری به وجود نیامده است، این طور نیست که«قبل القیام» قدرت نبود، یا«بالقوه» بود، و«بعد القیام» قدرت فعلیت پیدا کرد، نه، در قدرت هیچ تغییر و تحولی به وجود نیامده است، بلکه تغییر و تحول در مقدور به وجود آمده است.

معنی علم در رابطۀ با خداوند و انسان

در این جهتش بین ما و بین خداوند فرقی نیست، فقط فرق این است که آنجا علم عین ذات است، و«لم یزل» تحقق دارد، اما علم در ما زائد بر ذات است، و یک امر حادثی است بدون اینکه اتصاف به قدمت داشته باشد. پس عبارت این است: «فلما احدث الاشیاء و کان المعلوم»، یعنی«تحقق المعلوم، وجد المعلوم، وقع العلم منه علی المعلوم» یعنی در علم تغییری به وجود نیامده است، معلوم حالا یک حضوری پیدا کرده است، یک فعلیتی پیدا کرده است، «و السمع علی المسموع، و البصر علی المبصر، و القدرة علی المقدرو»، اینها در رابطۀ با علم و قدرت است که برحسب روایت ذات خداوند تبارک و تعالی است.

ابو بصیر می گوید: من به صورت سؤال از امام صادق پرسیدم«فلم یزل الله متحرکا» آیا مسأله «تحرک» هم جزء صفات ذاتیه خداوند است، و به صورت«لم یزل» تحقق دارد؟ «قال: ابو بصیر، فقال امام صادق(علیه السلام): «فَتَعالَی اللّهُ» در نسخ بدل«عَنْ ذلِکَ» هم دارد، «تعالی الله عن ذلک» مسألۀ حرکت را ما نمی توانیم مثل علم و قدرت قرار بدهیم، «ان الحرکة صفة محدث بالفعل»، حرکت یکی از صفات محدث بالفعل است، یعنی از صفات فعلیه خداوند است، و هیچ گونه اتصافی به قدم ندارد، بلکه متصف به حدوث است. آنچه که در این روایت مربوط به ما است، ذیل روایت است، «قال: قلت: فلم یزل الله متکلما»، به امام عرض کردم: آیا مسألۀ متکلم بودن هم به صورت قدمت مثل علم و قدرت مطرح است؟ قال: ابو بصیر می گوید: «فقال: امام صادق(علیه السلام) «ان الکلام صفة محدثة لیست بازلیّة» مسألۀ کلام غیر علم و قدرت است، آن ازلی نیست، او قدیم نیست، «کان الله عز و جل» خداوند وجود داشت«و لا متکلّم»، در حالی که عنوان متکلم در ازل برای او ثابت نبود.

این بحثها روی ظواهر و روی همین مسائلی است که در دست ما است، ولی ممکن است یک توجیهات دقیق فلسفی داشته باشد بغیر این راهی که ما رفتیم، اینها دیگر مسائل دقیقی است کما

ص:307

اینکه در ذیل بحث باز من مجدا نظریه امام بزرگوار(قدس سره) درباره همین متکلم بودن را اشاره می کنم. روی این مبانی در مقابل اشاعره به این صورتی که متکلمین نوعا به این صورتی مشی کردند، ما داریم ذکر می کنیم.

اشتقاق متکلم

پس این روایت می گوید: «کان الله عزّ و جلّ و لا متکلم»، معنایش این نیست که یعنی«لا متکلم من الناس» یعنی«لم یکن خودش متکلم»، اما نمی توانیم بگوییم: «کان الله عز و جل لم یکن عالما، کان الله عز و جل لم یکن قادرا»، این تعبیر در صفات ذات غیر صحیح است، اما در صفات فعل این تعبیرات به لحاظ حدوث این صفات هیچ مانعی ندارد. آخرین نکته ای که من دیروز عرض کردم در مقابل اشاعره دو تا مطلب است: یک مطلب همین فرق بین صفات ذات و صفات فعل بود که این روایت تقریبا معتبره هم همین معنا را به وضوح دلالت می کند، اما یک حرف دیگری هم اینجا است و آن حرف این است که آیا عنوان متکلم به عنوان اسم فاعل از مشتقات حقیقیه است؟ یعنی مثل «ضارب و قاتل و امثال ذلک» می ماند که یک مبدأ و ماده ساریۀ در همه مشتقاتش را دارد؟ مصدر دارد، فعل ماضی و مضارع و امر و نهی دارد؟ یا اینکه نه این به یک معنا شبیه همان«بقّال و لابن و تامر و امثال ذلک» است منتهی یک مقدار از او نزدیکتر به مشتقات است؟ اما یک مشتق حقیقی یک مشتقی که ثلاثی مجرد داشته باشد، و این ثلاثی مجردش مصدر و فعل ماضی و فعل مضارع و امثال ذلک داشته باشد، این را ما باید یک قدری بررسی کنیم. در باب تکلّم می دانید از باب تفعّل است، متکلّم اسم فاعل باب تفعّل است، «تکلّم یتکلّم تکلما» این یک استعمال صحیح است در قرآن شریف یعنی صیغه و عنوان باب تفعیل را هم در باب تکلّم به کار برده است، آنجایی که می فرماید: «وَ کَلَّمَ اللّهُ مُوسی تَکْلِیماً» .

خوب این باب تفعیل است، فعل ماضی و مضارع و مصدر هم دارد، در حقیقت دو تا مصدر در ثلاثی مزید فیه ما برای آن پیدا کردیم: یکی عنوان تکلّم و دیگر عنوان تکلیم. اما در ثلاثی مزید فیها، این تقریبا یک مسألۀ کلی است که ثلاثی مزید فیها دارای ثلاثی مجرد هستند، و در ثلاثی مجردشان مصدر دارند، فعل ماضی و مضارع و امر و نهی و فاعل و مفعول دارند، در باب تکلّم و تکلیم ما چه جور ثلاثی مجرد می توانیم، درست کنیم؟ مثلا در باب«صرّف، یصرّف، تصریفا»، فعل ثلاثی مجرد هم«صرف» دارد، «یصرف» دارد، «صارف» دارد اینکه شما می گویید: قرینه صارفه است، مصروف دارد، اینها تعبیرات صحیحی است، حالا مفعول فقط در خصوص متعدیها مطرح است، اما در لازم اسم مفعول تصور نمی شود، اما مصدر و فعل ماضی و مضارعش محفوظ است، آیا در باب متکلّم که

ص:308

به عنوان باب تفعّل مطرح است، در باب متکلّم که به عنوان«کَلَّمَ اللّهُ مُوسی تَکْلِیماً» مطرح است، شما ثلاثی مجردش را چه چیز می توانید قرار بدهید؟ اینجا گفته شد که ثلاثی مجردش عبارت از «کلم» است، «کلم» مثل ضرب که معنای مصدری است، گفته اند: این هم ثلاثی مجردش«کلم» است.

اشکال در اشتقاق متکلم

دو تا جواب از این حرف داده شد، یک جواب این است که بر فرض که مصدرش را«کلم» قرار دادید آیا فعل ماضیش چیست؟ شما فعل ماضی«کلم» یا«کلّم» به گوشتان خورده؟ فعل مضارع مثلا «یکلم» یا«یکلم» به گوش شما خورده؟ آیا چنین فعل ماضی و مضارعی کسی تا به حال استعمال کرده است؟ اشکال دوم به این حرف این است که«کلم» به همان هیئت مصدری به معنای کلام نیست، بلکه«کلم» به معنای جراحت است، به معنای مجروح بودن یا مجروح کردن است، اما به معنای کلامی که الان مورد نظر ما است، ما در لغت به«کلم» به معنای کلام هیچ برخوردی نکردیم، آن وقت چطور از متکلم و عنوان مکلّم و شما به عنوان یک مشتق حقیقی نام می برید؟ به عنوان یک مشتق مثل حتّی خالق و رازق از او نام می برید؟ در خالق و رازق با اینکه از صفات فعل بودند، مع ذلک همۀ جهات تصریفیشان«علی القاعده» بود، خالق مصدر دارد، فعل ماضی و مضارع و اماثل ذلک دارد، در رازق همۀ خصوصیات مشتق حقیقی وجود دارد، هیچ نقصانی از نظر جنبۀ اشتقاقی در او وجود ندارد، خالق و رازق مقامشان از متکلم در این رابطه بالاتر است، آنها جهات اشتقاقیشان قابل مناقشه نیست، اما اینجا ما کدام ثلاثی مجرد را برای باب تفعیل و براب باب تفعّلی که در باب «تکلّم» مطرح است مرتبط به اینها کنیم؟ هر ثلاثی مجردی را شما فرض کنید، این اشکالات در او است، یا فعل ماضی و مضارع ندارد، یا معنای کلامی در او مطرح نیست.

پیاده کردن مسأله روی مصدر تکلّم و تکلیم

لذا باید مسأله را روی همان مصدر«تکلّم و تکلیم» پیاده کنید، «ما معنی التکلم»؟ معنای تکلم چیست؟ معنای«تکلّم» همان طوری که در باب علم با اینکه علم عین ذات خداوند است، اما معنای علم در خداوند و ما دوتا نیست، این طور نیست که«العلم فی ذات الباری له عنا» و دربارۀ ما معنای دیگری داشته باشد، معنای آن یکی است، منتهی او از دو جهت فرق می کند: یکی احاطۀ علمی به تمام اشیاء، و یکی عینیّت ذات، اما در رابطۀ با ما علم ما محدود است و اتصاف به حدوث دارد، اما در اصل واقعیت علم که«ما معنی العلم»؟ آیا شما به لغت که مراجعه کنید می گویید: «العلم فی الله له معنا، و فی غیر الله له معنا آخر»؟ یا علم در هردو به قول مرحوم آخوند(ره) در باب مشتق علم به

ص:309

معنای انکشاف است، حالا فرقی نمی کند که عین ذات باشد یا زائد بر ذات باشد، معنای علم یکی است. وقتی که ما در باب علم با مسأله به این صورت برخورد می کنیم، در باب«تکلّم» که ما عنوان متکلم را بر خودمان هم اطلاق می کنیم کثیرا ما با توجه به اینکه یک مصدر ثلاثی مجردی ندارد، روی همان کلمۀ«تکلّم» که مصدر باب تفعّل است«ما معنی التکلّم»؟ اگر از لغت سؤال شود، یا از خود ما سؤال شود می گوییم: «معنی التکلم یعنی ایجاد الکلام». کلمۀ ایجاد جنبه اشتقاقی به تکلّم می دهد.

در باب«لابن» شما می گفتید: آنچه این را به صورت مشتق در می آورد، لبن نیست، «بیع اللبن» است، یعنی یک فعلی را در کار می آورید و یک معنای حدثی را این وسط بیرون می آورید، آن معنای حدثی کلمۀ لابن را درست می کند، آن معنای حدثی کلمه بقال و تمار و امثال ذلک را درست می کند.

اینجا هم همین طور شد، «تکلّم: ای ایجاد الکلام»، این ایجاد است که حالت اشتقاقی به متکلم می دهد، و الاّ اگر کلمه ایجاد را کنار بگذاریم حتی در همان باب تفعّلش هم گرفتاریم، آنجا هم نمی توانیم اطلاق کنیم، یک کلمۀ ایجاد باید همراهاو بیاید تا این ایجاد مسأله را درست کند، «التکلّم ای ایجاد الکلام»، وقتی که مسأله روی ایجاد الکلام شد این معنای واحد دارد«، فی الله و فی الانسان التکلم بمعنا ایجاد الکلام».

منتهی ما چون زبان داریم به وسیله زبانمان ایجاد کلام می کنیم، اما خداوند تبارک و تعالی که منزه از جسمیت است، منزه از این خصوصیاتی است که در جسم وجود دارد، ایجاد الکلام(روی مشرب متکلمین) به این است که در شجرة ایجاد کلام کند، در سنگریزه ایجاد کند، در جهات مختلفی مثل این ایجاد کلام کند. پس ما بالاخره هرچه این طرف و آن طرف بزنیم می بینیم که راهی غیر از این نیست که معنای متکلم را به معنای ایجاد الکلام بگیریم، به همان کیفیتی که دربارۀ خودمان ایجاد الکلام تحقق پیدا می کند، منتهی ما به زبان، او به ایجاد در شجرة و امثال شجرة.

ارتباط مسألۀ متکلم با کلام

ممکن است به ذهن بیاید که از نظر استعمال یک تعبیری داریم که به آن کلام می گوییم، (خود کلمۀ کلام)، آن وقت این مسألۀ متکلّم را با این کلام مربوطش کنیم، نه با(کلم) که آن اشکالاتی که ذکر کردیم به او متوجه است، با خود کلام مربوطش کنیم، می گوییم: مانعی ندارد. اما شما اول کلام را معنا کنید ببینیم کلام معنای حدثی است، معنای مصدری است؟ یا کلام عبارت از همین سخن است؟ سخن معنای مصدری نیست، سخن گفتن معنای مصدری است. ایجاد سخن معنای مصدری است، اما اگر کلمۀ گفتن و ایجاد و احداث را ما از او کنار ببریم، «نفس الکلام بما هو کلام» یک معنای حدثی

ص:310

و معنای مصدری نیست، اگر معنای مصدری نشد کلام را اگر بخواهید با متکلّم مربوطش کنید مجبور هستید یک کلمۀ ایجاد بیاورید، بگویید: «التکلم ایجاد الکلام». اما آیا می توانید کلمۀ ایجاد را بردارید و جای آن«التّکلم الکلام» بگذارید؟ تکلّم کلام نیست، تکلم ایجاد کلام است، احداث کلام است، فرق است بین سخن و سخن گفتن، آنچه مربوط به متکلّم است سخن گفتن است، به لحاظ همین گفتن و ایجاد است که سخن ارتباط به متکلّم و به انسان پیدا می کند.

پس اگر در ذهن شما باشد که کلمۀ کلام خیلی شایع و کثیر الاستعمال است، می گوییم: مانعی ندارد، شما کلام را با متکلّم مرتبطش کنید، مسأله ای نیست، اما مجبورید که یک لفظ ایجاد که معنای حدثی و معنای مصدری را برای شما درست کند در وسط بیاورید، و بگویید: «التکلّم ایجاد الکلام» تا ایجاد الکلام شد برگشت به همان حرف اول می کند، و آن این است«کما انّ فی الانسان التکلم بمعنا ایجاد الکلام و حیث انه لا لسان و لا جسمیّت هناک فالمراد من ایجاد الکلام ایجاده فی مثل الشجرة، ایجاده فی مثل بساط و(سنگریزه) و امثال ذلک». این حالا به این صورتی بود که ما مشی کردیم، این مشرب متکلمین در این باب است، به این صورت جواب اشاعره تقریبا داده می شود. لکن بعضی از نکات در کلام امام بزرگوار است که چند جای آن هم می فرمایند: اینها را خلاصه این افراد عادی که مقصودشان از افرادی عادی، یعنی من و شما، اینها نمی فهمند، این یک اسراری دارد و یک مراتب خیلی بالایی دارد که آنها باید این مسائل را درک کنند. ما هم که حالا اشاره می کنیم تقریبا به همان الفاظی که امام ذکر می کنند، و الا حقیقت وحی را با آن صورتی که ایشان بیان می کنند که ضمن اینکه نیاز به یک مراتب علمی فلسفی و عرفانی دارد، نیاز به سنخ ریاضتهای عملیه طولانی دارد که متأسفانه دست ما از هردوی اینها کوتاه است، لکن فردا«ان شاء الله» اشاره ای به نظر ایشان در این رابطه می کنم.

پرسش:

1 - از روایت مرحوم کلینی در کافی در رابطه با تکلّم چه استفاده ای می شود؟

2 - معنی علم در رابطه با خداوند و انسان را بیان کنید؟

3 - اشتقاق متکلم را بیان کنید؟

4 - چگونگی پیاده کردن مسئله کلام را روی مصدر تکلّم و تکلیم بیان کنید؟

5 - آیا مسئله متکلم با کلام ارتباط دارد؟

ص:311

درس دویست و هیجدهم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

اطلاق متکلّم بر خداوند تبارک و تعالی طبق نظر حضرت امام(ره)

راهی را که ما در باب اطلاق متکلّم بر خداوند تبارک و تعالی پیمودیم راه متمکلّمین بود، امّا همان طوری که در روزهای اول فرمایش امام بزرگوار(قدس سره الشریف) را در این بحث نقل کردیم که ایشان می فرمودند: اطلاق متکلّم این طوری که معتزله قائل هستند که بازگشت نظر آنها به این است که خداوند در شجره و یا سنگریزه و یا امثال ذلک ایجاد کلام کند، می فرمایند: مطلب این طور نیست. همین طوری که بعض اهل تحقیق هم گفته اند: به جای ایجاد کلام، آنها مسألۀ تکلّم را ذکر کرده اند، یعنی«من دون واسطة» مثل تکلّمی که خداوند مستقیما با موسی داشت که اینها اینجوری تفسیر کرده اند که معنای متکلّم، یعنی ایجاد تکلّم، منتهی ایجاد تکلّم در مورد ما بوسیلۀ آلت و زبان تحقق پیدا می کند، لکن در خداوند تبارک و تعالی«من دون وساطة آلة» تحقق پیدا می کند، می فرمایند: این هم نیست، پس چیست؟ می فرمایند: این یک چیزی است که«لا یعرفه الاّ» همانهایی که به مراتب عالی از علم و عمل رسیده اند.

اینکه ما قرآن را کلام الله می خوانیم و وحی الهی می دانیم، حقیقت وحی چیست؟ آن هم همین

ص:312

طور، بلکه در آخر کلامشان می فرمایند: در این رابطه ما ممکن است ملتزم به یک کلام نفسی شویم، امّا نه به این صورتی که اشاعره گفته اند، و حتی اشاعره نمی توانند کلام نفسی به آن معنا را درک کنند، و نه تنها آنها نمی توانند درک کنند، برای معتزله و امثال آنها هم قابل درک نیست.

این راهی را که ایشان طی کرده اند راه متکلّمین را نفی می کند، امّا برای اثبات این معنا و پی بردن به حقیقت این معنا، همان طوری که خودشان اشاره می کنند مراتبی از علم«منضمّة الی الریاضات و العملیات» لازم دارد که علی القاعده هردو جهتش برای ما منتفی است، و فعلا ما نمی توانیم به این مرحله دست پیدا کنیم، امّا روی ظواهر آیات، ظواهر روایات بحث به همان کیفیتی بود که ذکر شد، و برای بطلان کلام نفسی به آن صورتی که اشاعره قائل هستند، این راهی که طی کردیم برای ابطال حرف آنها کاملا مفید، و به نظر می رسد قانع کننده بوده است.

چگونگی ارتباط اتحاد اراده و طلب با کلام نفسی

حالا مسائلی بالاتر از اینها وجود دارد که فعلا آنها نه در اختیار ما است و نه قابل طرح در این بحث است. آنچه بعد از ابطال کلام نفسی ما باید دنبال کنیم و مسألۀ مهمی هم است، این است که آیا بین مسألۀ کلام نفسی و بین مسألۀ اتحاد طلب و اراده رابطه ای تحقق دارد؟ ابتناء و اتصالی این دو مسأله به یکدیگر دارد، یعنی هرکسی که قائل به کلام نفسی شد، باید طلب و اراده را متغایر ببیند، و اگر کسی قائل به اتحاد طلب و اراده شد او باید نافی کلام نفسی باشد، آیا بین مسألۀ کلام نفسی با مسألۀ طلب و اراده ارتباطی وجود دارد؟ از کلام مرحوم آخوند(ره) استفاده می شود: اینهایی که قائل به اتحاد طلب و اراده هستند، کلام نفسی را نفی می کنند. امّا اگر کسی قائل به مغایرت طلب و اراده بود، معنایش این است که ملتزم به کلام نفسی است، و شاید علّت این رابطه این جهت باشد که شما ملاحظه فرمودید، اشاعره در مورد جمل انشائیۀ طلبیه از کلام نفسی تعبیر به طلب می کنند، تنها در آن مورد برای کلام نفسی یک اصطلاح طلب را پیش آورده اند، طلب یعنی کلام نفسی در مورد جمل انشائیۀ طلبیه، این اطلاق طلب بر کلام نفسی در جمل انشائیۀ طلبیه زمینه این توهم شده است که خیال کرده اند که بین مسألۀ کلام نفسی و بین مسألۀ طلب و اراده ارتباط و اتصال برقرار است، اگر کسی کلام نفسی را قائل شد حتما باید طلب و اراده را متغایر ببیند، و اگر کسی طلب و اراده را متّحد دانست حتما باید قائل به نفی کلام نفسی شود.

واقعیت مسأله این است که این دو تا بحث هیچ ارتباطی به هم ندارند، دو بحث مستقل و جدای از هم هستند، یعنی کسی ممکن است کلام نفسی را منکر شود(که واقعیت هم با انکار کلام نفسی است)، امّا در عین حال طلب و اراده را متغایر ببیند، بگوید: اراده برای یک معنا وضع شده، و طلب

ص:313

برای یک معنای دیگر، اگر ما بگوییم: طلب برای یک معنای دیگر وضع شده از کجای این استفاده می شود که آن معنای دیگر کلام نفسی است که اشاعره به او ملتزم هستند؟ ممکنم است معنای دیگر کما اینکه بعد هم«ان شاء الله» ذکر می کنیم، یکی از این معانی باشد که خود ما به آن ملتزم هستیم، امّا آن معنا کلام نفسی نیست که اشاعره به او ملتزم هستند. بالاخره اگر ما جهت بحث را هم ملاحظه کنیم این جهت بحث به قول مرحوم آخوند(ره) که در فرق بین دو مسأله همیشه روی این تکیه می کنند که آن حیثیت«مبحوث عنهای» در یک مسأله متغایر با حیثیت مبحوث عنها در مسأله دیگر باشد، و به تعبیر دیگر جهات بحث متغایر و متمایز باشد، همین متغایر و تمایز در جهت بحث سبب می شود که ما دو مسألۀ مستقل داشته باشیم. حالا در ما نحن فیه هم مسأله به این کیفیت است. ما در کلام نفسی آنچه که مربوط به خداوند بود نفی کردیم و تمام شد، آن خیلی به ما هم ارتباطی ندارد، امّا در جمل انشائیۀ طلبیه اشاعره می گفتند: غیر از مسأله اراده یک واقعیت نفسانی دیگری تحقق دارد که ما از آن واقعیت نفسانیۀ غیر اراده هم تعبیر به طلب می کنیم و هم از او تعبیر به کلام نفسی می کنیم.

اشاعره اقامۀ دلیل می کنند، ما هم به دلیل آنها پاسخ می گوییم، به اصطلاح روز محور بحث ما چیست؟ محور بحث ما این است که آیا غیر از مسألۀ اراده که از صفات نفسانیه است یک واقعیت نفسانیه دیگر داریم یا نداریم؟ بحث ما با اشاعره به این کیفیت مطرح می شود، او اقامه دلیل کرد مثل اوامر امتحانیه و اعتذاریه، از راه اینها خواست ثابت کند که غیر از مسألۀ اراده یک واقعیت نفسانیۀ دیگری تحقق دارد.

عدم وجود واقعیت دیگری غیر از اراده

ما هم در جواب از استدلال او وجود یک واقعیتی را غیر از مسألۀ اراده نفی کردیم. پس نزاع ما با اشاعره دربارۀ کلام نفسی که آنها از او تعبیر به طلب می کنند در جملۀ انشائیۀ طلبیه، روی محور یک واقعیت است که آیا چنین واقعیتی وجود دارد و یا وجود ندارد؟ اگر بخواهیم این را اصطلاحی کنیم، بحث ما با اشاعره یک بحثی فلسفی است، برای اینکه فلسفه دنبال واقعیات می گردد، اثبات یک واقعیت و یا نفی یک واقعیت، مربوط به مباحث فلسفه می شود، در این بحث ما چون روی واقعیت یک صفتی غیر اراده با اشاعره بحث می کنیم، آنها چنین واقعیتی را اثبات می کنند، ما وجود چنین واقعیتی را نفی می کنیم، طبعا بحث ما با او یک بحث فلسفی محض در محور وجود و عدم یک واقعیت است. در کلام نفسی ما در این بحث می کنیم، امّا در مسألۀ اتحاد طلب و اراده ما روی چه بحث می کنیم؟

محور بحث در مسألۀ اتحاد طلب و اراده همانی است که ما هم در اوائل بحث اشاره کردیم که

ص:314

طلب و اراده دو تا معنا دارند یا یک معنا؟ این نزاع در وجود و عدم یک واقعیت نیست، نزاع در این است که آیا این دو لفظ، «لفظ الطلب و لفظ الاراده وضعا لمعنی واحد ام وضعا لمعنیین؟»، اگر«وضعا لمعنیین» است آن معنای طلب چیست؟ آن معنای طلب ممکنم است غیرکلام نفسی باشد، کما اینکه واقع مسأله هم همین است که ما بعدا«ان شاء الله» عرض می کنیم، و بزرگان در این رابطه بیان کردند که طلب و اراده برای دو تا معنا وضع شده است، امّا هیچ یک از دو معنا ارتباط به کلام نفسی به آن کیفیتی که اشاعره قائل هستند ندارد. پس ما وقتی که حساب می کنیم می بینیم بین این دو مسأله هیچ گونه اتصال و ارتباط و ابتنایی وجود ندارد، آن یک بحث مستقل خاصی است، محور خاصی دارد، یکی از مباحث فلسفی شناخته می شود، امّا این یک بحث دیگری است که هیچ گونه ارتباطی به مباحث فلسفه نمی تواند پیدا کند، طلب و اراده برای دو تا معنا وضع شده است، یا برای یک معنا وضع شده است، و آیا آن معنای دومی که لفظ طلب برای آن وضع شده، چیست؟ این چه ارتباطی به مسأله فلسفه و بحثهای فلسفی می تواند پیدا کند؟

(سؤال... و جواب استاد): نه او ربطی به اتحاد ندارد، پس بفرمایید دو تا بحث دارید، بحث اول همان بود و کاری به الفاظ ندارد، می گویم: در بحث اول که روی محور وجود واقعیت و عدم واقعیت دور می زند ما اصلا به لفظ کاری نداریم، کما اینکه در فلسفه هیچ کجا شما برخورد نمی کنید به چیزی که روی لفظ تکیه کرده باشد، لفظ آنجا نقشی ندارد، هرچه نقش دارد واقعیات است وجودا و عدما، امّا در مسأله اتحاد طلب و اراده بحث روی لفظ است. آیا لفظ طلب و اراده برای یک معنا وضع شد یا برای دو تا معنا وضع شده است؟

لذا ما باید این دو تا بحث را از هم جدا کنیم همان طوری که واقعا جدا هم هستند. مسألۀ نفی کلام نفسی دربارۀ خداوند تبارک و تعالی و دربارۀ جملات خبریه، انشائیه، طلبیه، غیرطلبیه که در خداوند چیزی به عنوان کلام نفسی که اتصاف به قدمت داشته باشد، وجود ندارد. در ما هم در جملات خبریه و انشائیه، غیر از آن صفات معهودۀ معروفه یک واقعیت دیگری نیست که تعبیر از آن کنیم، و گفتیم تعبیر هم دخالت ندارد، عمده نفی واقعیت چنین صفتی است که از این صفت آنها تعبیر به کلام نفسی می کنند. پس در جهت اولای بحث ما کارمان تمام شده، امّا این طور نیست که در جهت دوم ما ابتنایی در جهت اولی داشته باشیم.

نظر مرحوم آخوند(ره) در معنی طلب و اراده

و امّا بحث دوم ما خودش یک بحث مستقلی است که«هل الطلب و الارده موضوعان لمعنا واحد؟» این طوری که مرحوم آخوند(ره) قائل هستند، ایشان می فرمایند: موضوع له در هردو یک

ص:315

مفهوم است، مصداق حقیقی این مفهوم عبارت از ارادۀ حقیقیه است، ارادۀ حقیقیه همان طلب حقیقی است فرقی که شما تعبیر به ارادۀ حقیقیه یا طلب حقیقی بکنید، وجود ندارد. در مقام انشاء هم همین طور است، در مقام وجود در ذهن هم که از او تعبیر به وجود ذهنی می کنید مسأله در تمامی این مراحل یکسان است، و اتحاد د رهمه این مراتب محفوظ است.

ایشان در تمامی مراحل می فرمایند: اتحاد دارد، فقط در یک جهت بین اینها اختلاف است، و آن در مقام انصراف است، در مقام انصراف وقتی که شما کلمۀ اراده را بدون قید اطلاق می کنید، می گویید: «الاراده»، این انصراف به ارادۀ حقیقیه پیدا می کند، انصراف به آن صفت نفسانیۀ قائمه به نفس که عبارت از اراده است پیدا می کند، امّا وقتی که شما کلمۀ طلب را به طور اطلاق و بدون قید ذکر کردید، این انصراف به طلب انشایی پیدا می کند، تنها مغایرت بین طلب و اراده مربوط به مرحلۀ انصراف است، و آن روز من عرض کردم که مانعی ندارد که، کانّ ما دو لفظ مترادف داشته باشیم، امّا در عین اینکه این دو لفظ مترادفند، در مقام انصراف بینشان تغایر وجودش داشته باشد، یکی به یک جهت انصراف پیدا کند، دیگری به جهت دیگر انصراف پیدا کند، این چیزی است که مرحوم آخوند در باب اتحاد طلب و اراده مطرح کردند.

نظر بعضی از محققین در کلام نفسی و اتحاد طلب و اراده

امّا محققین و بزرگانی پیدا شدند، ضمن اینکه کلام نفسی را در آن جهت اولی از بحث به طور کلی انکار کردند که ما هم انکار کردیم، حتی در انسانها، حتی در جمل خبریه و انشائیه، طلبیه و غیر طلبیه، مع ذلک در مرحلۀ دوم بحث و مسألۀ مستقل دیگر که به نام اتحاد طلب و اراده مطرح شده است، اینها قائل به تعدد هستند، می گویند: «اراده و طلب لهما معنیان»، بدون اینکه هیچ یک از این دو معنا ارتباطی به کلام نفسی اشاعره پیدا کند.

بعضی از این کلمات را نقل می کنیم ببینیم که آیا قابل مناقشه هست یا نه؟ از جمله استاد بزرگ ما مرحوم آیت الله العظمی آقای بروجردی(اعلی الله مقامه الشریف) می فرمایند: طلب و اراده دو تا معنا دارد. مقدمة یک مطلبی را به صورت ضابطۀ کلی مطرح می کنند که آیا در مواردی که وجود انشایی تحقق دارد، کدام معنا ممکن است که وجود انشایی پیدا کند؟ می فرماید: دو خصوصیت معتبر است که آن معنای واجد این دو خصوصیت قابل تعلق انشاء است، و اگر هریک از این دو خصوصیت منتفی بشود، انشاء دیگری نمی تواند تحقق پیدا کند: یک خصوصیت این است که آن معنای منشأ در مقابل واقعیتها و حقیقتها امر اعتباری باشد، می فرماید: اگر چیزی امر اعتباری نشد، قابل این نیست که انشاء به او تعلق بگیرد، «زید بما انه موجود فی الخارج»، دارای حقیقت است،

ص:316

دارای واقعیت است و به تعبیر اصطلاحی ما بازاء خارجی دارد، آیا می شود زید را کسی انشاء کند؟ یک وجود انشایی برای زید ما بخواهیم درست کنیم، بگوییم: «انشأت زیدا» این یک امر غیر صحیحی است.

بعد می فرمایند: در واقعیت حقیقیه و خارجیه همه اش لازم نیست که آن موجود فی الخارج یک امر مشاهد مبصر ملموس باشد، مثل زید؛ نه بالاتر، اگر یک چیزی دیدیم از اوصاف نفسانیه است که این واقعیتش به تحقق در نفس است، چیزی که به حسب حقیقت در نفس تحقق و واقعیت دارد، از نظر واقعیت با زید فرقی نمی کند، منتهی زید ظرفش خارج است و ملموس است، این ظرف تحققش نفس است و غیرملموس است، امّا واقعیت همان واقعیت است، مثل چه؟ مثل اراده، اراده حالا معنای اراده چه باشد؟ فرض کنیم همان معنای معروف، آن شوق مؤکدی که محرک للعضلات است، آیا این شوق یک امر اعتباری است یا یک امر واقعی و حقیقی است؟ شوق مؤکد نفسانی دارای واقعیت نفسیه است، ولو اینکه مثل«زید» انسان نمی تواند او را به چشم ببیند، امّا این سبب نمی شود که از واقعیت خارج باشد، این هم واقعیت است. واقعیت که شد قابل انشاء نیست، نمی تواند کسی بگوید: من اراده را انشاء می کنم، به ارادۀ حقیقیۀ قائمه به نفس، وجود انشایی می دهم، همان طوری که«زید موجود فی الخارج» قابلیت تعلق انشاء ندارد، این شوق واقعی مؤکد محرک للعضلات قائم به نفس هم برای تعلق انشاء قابلیت ندارد.

امور قابل انشاء و غیرقابل انشاء

پس اولین خصوصیتی که در رابطۀ با انشاء مطرح است، این است که منشأ ما یک واقعیت اعم از خارج و نفس در او تحقق نداشته باشد. شرط دوم این است که امور اعتباریه دو جور است: یک امور اعتباریه ای است که ضمن اینکه خودش اعتباری است، به اصطلاح انتزاعی هم است، یعنی از خارج انتزاع می شود، از واقعیت خارجیه انتزاع می شود، مثل فوقیت که شما برای این سقف موجود فی الخارج انتزاع می کنید. فوقیت یک امر اعتباری است، یعنی آنچه که در خارج وجود دارد، سقف است فقط، نه سقف و فوقیت، فوقیت یک امر اعتباری و انتزاعی است، امّا منشأ انتزاعش وجود«هذا السقف فی الخارج» است. ایشان می فرمایند: این قسم امور اعتباریه انتزاعیه هم قابل تعلق انشاء نیست، آیا کسی گفته: من فوقیت را برای این سقف انشاء می کنم، من تحتیت را برای زمین این مسجد در مقابل سقف انشاء می کنم، با اینکه فوقیت و تحتیت امر اعتباری است، امّا چون منشأ انتزاعش عبارت از یک جهات خارجیه است، اینها هم قابل تعلق انشاء نیستند. پس چه چیزی قابل تعلق انشاء است؟ می فرماید: آن چیزی که امر اعتباری محض باشد و هیچ گونه انتزاعی از خارج

ص:317

نشده باشد، مثل امور اعتباریه ای که در رابطۀ با ملکیت و زوجیت و حریت و امثال ذلک است، قابل انشاء است، برای اینکه نه خودش واقعیت دارد و نه از یک موجود خارجی انزاع شده است، بلکه ملکیت صرفا یک اعتباری است که عقلا در مواردی قائل شدند و یا شارع هم در مواردی این ملکیت را اعتبار کرده است. بعد از این که این مقدمه را ایشان بیان می فرمایند، آن وقت بیاییم در باب طلب و اراده ببینیم ایشان چه می فرمایند و چه نتیجه گیری دارند؟ کلام ایشان را هم ملاحظه بفرمایید تا ببینیم قابل اشکال هست یا نه.

پرسش:

1 - نظر مرحوم آخوند(ره) در معنی طلب و اراده را بیان کنید.

2 - نظر حضرت استاد را در ارتباط کلام نفسی با طلب و اراده بیان کنید.

3 - اطلاق متکلم بر خداوند را طبق نظر حضرت امام بیان کنید.

4 - امور قابل انشاء و غیرقابل انشاء را طبق نظر مرحوم آقای بروجردی(ره) بیان فرمایید.

ص:318

درس دویست و نوزدهم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

کلام مرحوم آقای بروجردی(ره) در مغایرت طلب و اراده

عده ای از بزرگان با اینکه مسأله کلام نفسی را شدیدا منکر هستند ولی قائلند به اینکه طلب و اراده متغایر با هم هستند، چون این دو بحث ارتباطی با هم ندارد و ابتناء و ملازمه ای در کار نیست.

یکی از اینها مرحوم آقای بروجردی(اعلی الله مقامه الشریف) است که دیروز قسمتی از بیان ایشان را عرض کردیم، و خلاصۀ مقدمه ای که فرمودند این بود که انشاء نمی تواند به آن واقعیتهایی که ما بازاء خارجی دارد، اعم از آنی که در خارج وجود پیدا می کند مثل افراد انسان، و یا آن چیزهایی که از اوصاف حقیقیه قائمهبه نفس انسان است مثل اراده، تعلق بگیرد، و حتی امور انتزاعیه ای که منشأ انتزاعشان واقعیتهای خارجیه است، مثل فوقیت که منشأ انتزاعش«تحقق السقف علی الفوق» است، یا تحتیت که منشأ انتزاعش«وقوع الأرض علی التحت» است، اینها هم چون منشأ انتزاعشان واقعیت است نمی توانیم بگوییم: ما انشاء فوقیت یا تحتیت می کنیم، بلکه محدودۀ اموری که انشاء به او تعلق می گیرد، عبارت از آن اعتباریات و یا انتزاعیاتی است که منشأ انتزاع واقعی ندارد، بلکه صرفا ارتباط دار دبه اعتبار معتبرین، حالا این معتبرین عقلا باشند یا شارع مقدس اسلام باشد فرقی نمی کند. لذا

ص:319

ملکیت قابل انشاء است، زوجیت قابل انشاء است، حریّت در باب اعتاق العبد قابلیت انشاء دارد تا اینجا بیان ایشان نفی کرد قابلیت اراده را برای انشاء، چون اراده یکی از صفات حقیقیه است، اراده قابل انشاء نیست، می فرمایند: «و اما الطلب فان له معنا قابلا لان ینشاء،» طلب غیر اراده است، طلب قابلیت انشاء دارد، انشاء می تواند به طلب متعلق بشود، چرا؟

می فرمایند: برای اینکه طلب به معنای بعث و تحریک است، به معنای وادار کردن و تحریک الغیر است، و بعث و تحریک دو جور ممکن است تحقق پیدا کند، یک بعث و تحریک عملی خارجی داریم که مولی با عمل خودش و با تحریک عملی عبد را وادار ند بر اینکه مأمور به را در خارج انجام دهد، مثل اینکه دست عبد را بگیرد اجبارا، و او را وادارش کند خارجا به اینکه مأمور به را در خارج انجام دهد. این یک نوع بعث و تحریک است که از او تعبیر می شود به بعث و تحریک عملی که با کمک دست و با کمک عمل او وادار بشود بر انجام یک شیء. و گاهی بعث و تحریک قولی و لفظی است، و آن این است که مولی به سبب لفظ و به سبب قول، عبد خودش را وادار بکند بر انجام مأمور به، حالا یا به کلمۀ«اطلب منک» بگوید، یا به صیغۀ افعل مسأله را مطرح بکند، یا با«آمرک بکذا» که مادۀ امر است مسأله را مطرح بکند، اینجا مولی با عمل یدی و امثال ذلک، کاری را انجام نمی دهد، بعث و تحریکی ندارد، امّا با صدور امر، با صیغۀ افعل که افعل کذا اینجا بعث و تحریک دارد مأمور را نسبت به مأموربه، و عبد را در رابطۀ با مکلّف به. پس در حقیقت«بعث و تحریک قد یکون فعلیا و قد یکون قولیا».

ایشان می فرماید: همینجا شما ملاحظه می کنید که این بعث و تحریک سواء کان قولیا او فعلیا، این هیچ ارتباطی با اراده ندارد، اراده یک صفت قائمۀ به نفس است، یک شوق مؤکدی است که ظرف تحقق این شوق مؤکد عبارت از نفس است. بله می توانیم بگوییم: این طلب که عبارت از بعث و تحریک است و بعث و تحریک قد یکون قولیا و قد یکون فعلیا، این بعث و تحریک«مبرز للاراده، و مظهر للاراده»، امّا مبرز بودن برای اراده، معنایش اتحاد طلب و اراده نیست، معنایش این است که این دو شیء است، دو مطلب است، و«احد المطلبین مبرز للآخر»، بین مبرز و مبرز یا آن چیزی که ابراز می شود تعدد وجود دارد، تغایر وجود دارد ولو اینکه ارتباط هم بینشان تحقق داشته باشد. پس اراده «صفة قائمة بالنفس، و الطلب بمعنی البعث و التحریک» و البعث و التحریک، گاهی به عمل مولی و پدر تحقق پیدا می کند، می شود یک عمل خارجی، گاهی هم با قول و لفظ تحقق پیدا می کند آن هم می شود لفظ. امّا دیگر به نفس و صفت نفسانیه و اراده ای که مربوط به صفات نفس است دیگر اینجوری ارتباط ندارد که این دو تا را ما یک شیء بدانیم و قائل به اتحاد طلب و اراده بشویم. این بیان از استاد بزرگ مرحوم آقای بروجردی(اعلی الله مقامه) است. بیان ایشان یک گوشه از یک چیز را در

ص:320

حقیقت توانست اثبات کند و آن مغایرت بین طلب و اراده است که با این بیان ایشان تا حدی درست شد، اراده مربوط به نفس است، طلب به معنای بعث و تحریک است، بعث و تحریک به نفس ارتباط ندارد، بعث و تحریک کار نفس نیست، بعث و تحریک چه قولی باشد و چه عملی باشد، من افعال المولی، از کارهای مولی شناخته می شود، نه اینکه به نفس ولی ارتباط داشته باشد. این جهتش را تا حدی بیان ایشان توانست که درست بکند.

اشکال استاد برکلام مرحوم آقای بروجردی(ره)

امّا یک نقطۀ ابهام مهم در کلام ایشان هست، می گوییم: ما دنبال یک مطلب دیگری هم بودیم، ما ضمن اینکه اراده و طلب را بینشان مغایرت قائل بودیم، به نظر شما یک جهت فرق دیگری وجود داشت(این جا را دقت بفرمایید) آن این بود که انشاء به اراده نمی تواند متعلق بشود، امّا به طلب می تواند متعلق بشود، شما فرمودید: چرا انشاء به اراده نمی شود متعلق بشود؟ چرا انشاء اراده درست نیست؟ شما فرمودید: نکته و عّتش این است که اراده یک حقیقت است یک واقعیت قائمۀ به نفس است، مثل زید موجود فی الخارج می ماند، همان طوری که زید موجود فی الخارج قابل انشاء نیست، و به گوش کسی نخورده که کسی بگوید: من زید را انشاء می کنم، همان طوری که این باطل است فرمودید: انشاء الاراده هم به همین علّت باطل است، اراده یک واقعیت نفسانیه است، یک حقیقت است. و در ضابطۀ انشاء فرمودید: باید یک امر عتباری باشد، آن هم اعتباری محض که اگر منشأ انتزاعش هم یک واقعیت خارجیه باشد، فرمودید: از دایره انشاء بیرون و خارج است، فوقیت با اینکه خودش یک امر اعتباری است، امّا چون منشأ انتزاعش عبارت از این واقع شدن سقف است علی الفوق، این چون یک واقعیت است، لذا فوقیت هم قابلیت برای انشاء ندارد. با توجه به این ضابطه شما بفرمایید ببینیم طلب چه طوری قابلیت انشاء دارد؟ شما که می گویید: «طلب قابل للانشاء» و تصریح می کنید که له معنایی است که قابلیت برای انشاء دارد، با توجه به ضابطه ای که خودتان در باب انشاء فرمودید، چه طوری طلب قابلیت انشاء دارد؟

احتمالات در تعلق انشاء به بعث و تحریک

شما فرمودید: معنای طلب بعث و تحریک است، این را هم مورد تصریح قرار دادید، حالا که می خواهد انشاء به بعث و تحریک تعلق بگیرد، سه تا احتمال در اینجا هست: یکی اینکه انشاء به بعث و تحریک عملی تعلق بگیرد، دوم اینکه انشاء به بعث و تحریک قولی تعلق بگیرد، سوم اینکه انشاء به مفهوم بعث و تحریک تعلق بگیرد. آیا احتمال چهارم هم در اینجا وجود دارد یا همین سه تا

ص:321

احتمال است؟ اینکه می گویید: انشاء به طلب متعلق می شود، «و معنی الطلب البعث و التحریک»، یعنی انشاء به بعث و تحریک متعلق است، به کدام بعث و تحریک؟ آیا به بعث و تحریک عملی انشاء متعلق است؟ به بعث و تحریک قولی انشاء متعلق است یا به مفهوم البعث و التحریک انشا ءمتعلق است؟ دیگر فرض چهارم ما نمی توانیم در اینجا داشته باشیم، اگر بفرمایید: انشاء به بعث و تحریک عملی متعلق است، بعث و تحریک عملی چیست؟ این است که مولی دست عبد را بگیرد و عملا و خارجا او را وادار کند بر انجام دادن مطلوب مولی، این بعث عملی یک امر اعتباری است یا یک واقعیت خارجیه است؟ وقتی مولی دست عبد را می گیرد و کشان کشان او را می کشد به جانب انجام مأمور به و او را عملا وادارش می کند بر اینکه مطلوب مولی را انجام بدهد، آیا این کی امر اعتباری است؟ این مثل ملکیت و زوجیت و حریت می ماند؟ یا این یک واقعیت است آن هم واقعیت خارجیه که حتّی نفسانیه هم نیست که مثل اراده باشد که انسان با چشم خودش نتواند اراده را ببیند؟ بعث و تحریک عملی حتّی مشاهد للانسان است، این مبصر برای انسان است، آن وقت چطور با آن ضابطه ای که شما در باب تعلق انشاء ذکر فرمودید که انشاء باید به امر اعتباری متعلق بشود، حتی اعتباری که هیچ گونه منشأ انتزاع واقعی نداشته باشد، آیا بعث و تحریک عملی از این قبیل است که انشاء به او تعلق بگیرد؟ پیداست که چنین چیزی نیست، او یک واقعیت است شما هم که می گویید:

واقعیت قابلیت تعلق انشاء ندارد. اگر دارد که همان اراده هم باید انشا به او تعلق بگیرد. پس این فرض که بلا اشکال باطل است روی مبنای خنود ایشان.

اشکالات تعلق انشاء به بعث قولی

و امّا فرض دوم که بگوییم: انشاء به بعث و تحریک قولی تعلق می گیرد، این دو تا اشکال دارد و اشکالش از آن فرض اول بیشتر است. یک اشکالش همان اشکال فرض اول است، آیا بعث و تحریک قولی در رابطۀ با مولی یک واقعیت است یا یک امر اعتباری است؟ بعث و تحریک قولی یعنی چه؟ یعنی دستور دادن مولی، یعنی صادر شدن امر«من ناحیة المولی»، آیا این«صدور الامر من قبل المولی»، یک واقعیت است یا یک امر اعتباری است؟ آة م می بیند که مولی رو می کند به طرف عبد، می گوید: «آمرک بکذا»، این«آمرک» امر مولی است، آیا این«آمرک» امر اعتباری است یا در رابطۀ با صدورش از مولی یک واقعیت و یک حقیقت خارجیه است؟ منتهی بین عمل و قول این فرق وجود دارد، بنّایی واقعیتش به واقعیت عمل است، امّا سخنرانی چطور؟ او دیگر واقعیتش به واقعیت عمل نیست، او واقعیتش به صدور سخن و صدور کلام است از متکلم و سخنران، آیا ما می توانیم بگوییم:

سخنرانی یک امر اعتباری است، سخنرانی هم واقعیت دارد، منتهی واقعیتش واقعیت صدور الفاظ و

ص:322

تحقق الفاظ است، همان طوری که واقعیت بنّایی به واقعیت عمل بنّایی است، او واقعیتش به مل است این واقعیتش به قول است. پس اگر ما گفتیم: که بعث و تحریک قولی، انشاء به او تعلق می گیرد، اولین اشکالش همان اشکال بعث و تحریک عملی ست که این هم واقیت دارد و شما فرمودید:

اموری که واقعیت دارد، این قابل این نیست که انشاء به او تعلق بگیرد، باید امور اعتباری باشد، تا انشاء بتواند به او تعلق بگیرد.

(سؤال... و جواب استاد): امر اعتباری ملکیت است، ملکیت، لفظ نمی خواهد اصلا به لفظ کاری ندارد، آنجا که کسی بابایش می میرد و ما ترک را مالک می شود، این ملکیت به لفظ حاصل شده؟

اشکال دوم این حرف این است که اصلا بعث و تحریک قولی ولو آن اشکال اول را ما صرف نظر بکنیم و مسألۀ واقعیت داشتنش را کنار بگذاریم، ولی بعث و تحریک قولی یعنی چه؟ بعث و تحریک قولی معنایش بعث و تحریک انشایی است، بعث و تحریک قولی غیر از بعث و تحریک انشایی است؟ نه، آن وقت بعث و تحریک انشایی دیگر قابلتی ندارد که یک انشایی ثانیا به او تعلق بگیرد، در باب انشائیات مثلا همین ملکیتی که خود ایشان ذکر کردند، شما چی را انشاء می کنید؟ ملکیت را. با انشا ءملکیت، ملکیت که یک امر اعتباری است تحقق پیدا می کند، امّا اگر ما اینجوری تعبیر کردیم شما صحه می گذارید رویش که بگوییم: ملکیت انشاء شده را ما انشاء می کنیم؟ این دیگر درست نیست، ملکیت انشاء شده، این دیگر انشا ءالملکیت است، انشاء الملکیت قابلیت ندارد یک انشاء دیگری به او تعلق بگیرد، بعث و تحریک قولی یعنی«البعث و التحریک المنشأ باللفظ»، چیزی که به لفظ انشا ءشده و رتبۀ منش. متقدم بر رتبه انشاء است، انشاء یتعلق بالمنشأ، پس منشأ در رتبۀ متقدمه بر انشاء است، اگر در رتبۀ متقدمه منشأ شما قید منشأیت همراهش بود این دیگر لا یعقل که انشاء به او تعلق بگیرد، انشاء به ملکیت متعلق می شود، انشاء به زوجیت متعلق می شود، امّا ملکیت متحققۀ بالانشاء دیگر لا یعقل که انشاء ثانی و انشاء جدید به او تعلق بگیرد، و اگر شما فرمایید: انشاء به بعث و تحریک قولی متعلق می شود، با توجه به اینکه قولی بودن قید این بعث و تحریک است، باید اینجوری بگوییم: ما انشاء می کنیم، چی را انشاء می کنیم؟ یک چیزی که در رتبۀ متقدمۀ بر این انشاء است و او عبارت از بعث و تحریک انشاء شدۀ به قول است، چیزی که به قول انشاء شد. دیگر لا یعقل که یک انشاء دیگری به او تعلق بگیرد، و«منشأ، مع وصف کونه منشأ و مع کون قید المنشأیة قیدا له لا یعقل تعلق الانشاء به»، بلکه انشاء به ذات منشأ متعلق است انشاء به ملکیت متعلق است، انشاء به زوجیت متعلق است، انشاء به حریت و رقیت متعلق است، امّا زوجیت متحققۀ به انشاء قبلی که لازمۀ منشأ بودنش تقدم رتبه اوست بر انشاء، «کیف یعقل تعلق الانشاء به»؟ پس این فرض دوم هم یک امر غیر معقول است و اشکالش بیش از اشکال فرض اول است، فرض

ص:323

اول تنها یک اشکال به او معلق بود امّا این دو تا اشکال به او متعلق است. اگر بفرمایید: نه ما این حرفها را نمی زنیم ما فرض سوم را مطرح می کنیم.

فرض سوم این است که انشاء به مفهوم بعث و تحریک تعلق بگیرد، در حقیقت به ماهیت بعث و تحریک تعلق بگیرد، کاری نداریم به اینکه این بعث و تحریک وقتی که در خارج تحقق پیدا می کند گاهی بعث و تحریک عملی است، و گاهی بعث و تحریک قولی، ما به خارج چه کار داریم، به خارج کاری نداریم تا شما بگویید: که این خارج واقعیت است و انشاء نمی تواند به واقعیت تعلق بگیرد، اصلا به خارج بعث و تحریک کاری نداریم که بعث و تحریک قولی باشد یا عملی باشد، ما می آییم انشاء را متوجه مفهوم بعث و تحریک می کنیم، و به عبارت دیگر انشاء را متوجه ماهیت بعث و تحریک می کنیم، می گوییم: تا حدی این حرف قابل قبول است، چرا در اراده این کار را شما نمی کنید؟ اراده در این رابطه چه جرمی دارد؟ اراده هم اگر شما انشاء را متوجه مفهوم اراده کردید، مفهوم اراده غیر از مصداق و واقعیت اراده است که عبارت از صفات نفسانیه است، به عبارت روشن تر در اراده دو جهت وجود دارد: یکی مفهوم الاراده، مثل اینکه شما به کتاب لغت مراجعه می کنید برای اینکه مفهوم اراده را به دست بیاورید، ماهیت اراده را به دست بیاورید، امّا یک جهت در اراده آن فرد حقیقی اراده است، فرد حقیقی اراده آن صفت قائمۀ بنفس است، آن شوق مؤکد محرک لعضلات نحو المراد است که این شوق مرکز و ظرفش عبارت از نفس است، شما آمدید گفتید: چرا ما انشاء را به اراده متعلق نمی کنیم؟ گفتید: برای اینکه اراده صفت حقیقیه قائمه به نفس است، آیا مفهوم اراده قائم به نفس شماست؟ یا واقعیت خارجیۀ اراده قیام به نفس شما دارد؟ اگر شما در باب طلب می گویید: ما انشاء می کنیم مفهوم طلب را کاری نداریم به اینکه این طلب در واقعیت خارجیه اش گاهی عملیه است و گاهی قولیه و هیچ کدامش قابل انشاء نیست، ما می خواهیم ماهیت طلب را، ماهیت بعث و تحریک را بیاییم انشاء کنیم.

شما که انشاء را متوجه ماهیت و مفهوم می کنید، پس چرا در اراده که می رسید مسأله را مورد اشکال قرار می دهید؟ (این را از باب نقل عرض می کنیم نه اینکه همه حرفهای مرحوم آخوند(ره) را قبول داشته باشیم) مرحوم آخونددر مسأله اتحاد طلب و اراده وقتی که می خواست وجود انشایی برای طلب و اراده درست بکند، چه طوری وجود انشایی برای طلب و اراده درست می کرد؟ می فرمود: که طلب و اراده در مفهوم متحدند، در مصداق حقیقی متحدند، در وجود انشایی هم متحدند، وجود انشایی چه طوری بود؟ وجود انشایی این بود که شما مفهوم را انشاء بکنید، همان طوری که معنای وجود حقیقی این است که آن ماهیت در خارج وجود پیدا کند، آن ماهیت در نفس وجود پیدا کند در باب اراده، معنای وجود انشایی هم این است که انشاء متعلق به همان ماهیت بشود

ص:324

و ماهیت وجود انشایی پیدا کند که بعد از آنی که وجود انشایی تحقق پیدا کرد شما می گویید: ماهیت به وجود انشایی وجود پیدا کرد. همان طوری که ماهیت به وجود خارجی وجود پیدا می کند، ماهیت به وجود ذهنی او وجود پیدا می کند، در وجود انشایی هم ماهیت به وجود انشایی وجود پیدا می کند.

پس در نتیجه انشاء متعلق به ماهیت است، انشاء متعلق به مفهوم است، اگر انشاء متعلق به ماهیت و مفهوم شد از ایشان سؤال می کنیم«ما الفرق بین الطلب و الاراده؟» در اینکه شما می گویید: اراده نمی شود انشاء به او تعلق بگیرد، امّا طلب به معنای بعث و تحریک می شود انشاء به او تعلق بگیرد، فرق بین این دو تا را شما نمی توانید برای ما بیان کنید، اگر مفهوم هردو قابلیت تعلق انشاء دارد، در هردو دارد که فرض سوم ما هم همین است که انشا ءبه مفهوم متعلق بشود، نه به تحریک عملی خارجی، و نه به تحریک قولی خارجی، «بل بمفهوم الطلب»، «اذا کان مفهوم الطلب صالحا لتعلق الانشاء به فمل لا یکون مفهوم الاراده قابلا لتعلق الانشاء به» ما الفرق بین این دو تا که آن را از دایره انشاء بیرون می کنید و این را داخل در دایره انشاء قرار می دهید؟ لذا بیان ایشان با توجه به این که این اشکالات به او توجه پیدا می کند، قابل قبول نخواهد بود تا بیان دیگر.

پرسش:

1 - کلام مرحوم آقای بروجردی(ره) در مغایرت طلب و اراده را بیان کنید.

2 - اشکال استاد را بر کلام مرحوم آقای بروجردی(ره) توضیح دهید.

3 - احتمالات در تعلق انشاء به بعث و تحریک چیست؟

4 - اشکالات تعلق انشاء به بعث قولی را بیان نمائید.

ص:325

درس دویست و بیستم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

کلام مرحوم خویی(ره) پیرامون طلب و اراده

حرف مرحوم آقای بروجردی(اعلی الله مقامه الشریف) را دربارۀ مغایرت طلب و اراده با بعضی از مناقشاتی که به ظاهر کلام ایشان وارد بود، ملاحظه فرمودید، حرف دیگری را از بعض الاعلام«علی ما فی المحاضرات» ذکر کرده اند، به نظر می رس دکه این حرف از اشکالاتی که گفته شد، خالی باشد، و شاید نزدیکترین و بهترین مطلبی است که در این رابطه گفته شد. مقدّمتا عرض می کنم که باز مسأله مرتبط به کلام نفسی نیست، مسألۀ کلام نفسی یک مسأله عقلی و مسأله فلسفی بود و آن روی محور وجود یک واقعیّتی غیر از واقعیتهای معهود و غیر از واقعیتهای مشهوره دور می زد، اشعری یک واقعیّت دیگری را قائل بود ودیگران منکر آن واقعیت، امّا بحث اتحاد و عدم اتحاد طلب و اراده یک بحثی نیست که مرتبط به کلام نفسی باشد و بر محور یک واقعیّت اثباتا و نفیا دور بزند، بلکه بحث تقریبا یک بحث عرفی و یک بحث لغوی است که آیا طلب و اراده دو معنا دارند، یا«لهما معنا واحدا و هما مترادفان»؟ در همۀ مراحل الاّ فی مرحلة الانصراف که در انصراف بینشان تغایر تحقق دارد، روی این معنا این طور فرموده اند که در معنای اراده بحثی نیست، اراده

ص:326

همان صفت قائمۀ به نفس است و آن واقعیّت نفسانیّه که مشهور از آن تعبی ربه شوق مؤکّد می کنند.

ظرف این شوق عبارت از نفس انسان است، و شوق هم یک امر اعتباری نیست، لکه یک واقعیّت و حقیقت قائم به نفس است، و نفس محلّ برای این واقعیّت است. لذا در معنای اراده بحثی نیست، «انّما الکلام فی معنی الطلب و فی ما وضع له لفظ الطلب و فی ما یفهم من الطلب عرفا»، در لغت لفظ طلب را برای چه چیز وضع کرده اند؟ در استعمالات عرفیّه کلمۀ طلب چه مفادی دارد، عرف چه معنایی از آن استفاده می کند؟

مفهوم طلب به حسب لغت

وقتی که ما به لغت مراجعه می کنیم، می بینیم در معنای طلب این طور می گوید: «الطلب محاولة وجدان الشیء و أخذه»، طلب عبارت از این است که انسان دنبال کند فعّالیت کند، کانّ عمل مکرّر داشته باشد، برای این که چیزی را بیابد و آن چیز را اخذ کند و بردارد، «محاولة وجدان الشیء و اخذه». آیا این محاوله که به تعبیر فارسی، جستجو کردن و دنبال بودن و سعی و تلاش کردن، عمل و کار کردن برای یافتن شیء و گرفتن شیء و در اختیار قرار دادن شیء است با اراده یکی است؟ محاوله مربوط به اعمالی است که به جوارح انسان مربوط است و به معنای سعی و تلاش و دنبال کردن است، در تعبیر فارسی به معنای جستجو کردن است، اگر معنای طلب این شد، دیگر چه ارتباطی به اراده می تواند داشته باشد؟ شوق مؤکّد عبارت از یک صفت نفسانیّه است، امّا طلب در رابطۀ با عمل خارجی و عملی است که به جوارح تحقّق پیدا می کند، به استعمالات عرفی هم که مراجعه می کنیم، آنها هم تقریبا همین معنا را تأیید و تأکید می کنند.

به ما طلبه و طالب العلم می گویند، طلبه و طالب از همان طلب اشتقاق پیدا کرده، روی چه حسابی به ما«طالب العلم» یا طلبه می گویند؟ آیا روی این که ما یک شوق مؤکّدی نسبت به تحصیل علوم اسلامیّه داریم؟ برای خاطر این صفت نفسانیّه ای که در ما وجود دارد یا برای خاطر این که عمل و کار ما تحصیل عمل است؟ آیا این عنوان«طالب العلم»، کلمۀ طالب که در محیطهای عربی هم بیشتر به جای طلبه، طالب می گویند، غیر این مسأله است، «لم یکون الرجل طالب العلم»؟ اگر یک بازداری هم خیلی علاقۀ به تحصیل داشته باشد، بلکه تمام علاقه اش متمرکز در تحصیل است، لکن عمل خارجیش تجارت و کسب است، آیا به او طلبه گفته می شود؟ یا طلبه به ما گفته می شود که عمل خارجی در راه تحصیل علم و تحصیل معارف اسلامی داریم؟ عنوان طالب و طلبه در رابطۀ با شغل و عمل و فعّالیت ما است. همین طور تعبیرات عرفی در این رابطه فراوان داریم، این روایت معروفه «طلب العلم فریضة علی کلّ مسلم» و در بعضی از روایات«و مسلمة»، آیا«طلب العلم یعنی الشوق

ص:327

المؤکّد و العلاقة الکاملة» یا طلب العلم یعنی عمل کردن، فعالیّت کردن برای به دست آوردن علم؟ دنبال علم رفتن، یک مطلبی است که عرف از این عبارت استفاده می کند. در تعبیرات خودمان می گوییم: فلان کس طالب آخرت و فلان کس طالب دنیا است، این تعبیری که خودمان می کنیم، طالب الدنیا را به چه کسی می گوییم؟ طالب دنیا به آن کسی می گوییم که هرچه نیرو دارد، در رابطۀ با مسائل دنیوی صرف می کند. طالب آخرت آن کسی است که جدّیت و فعّالیتش در رابطۀ با آخرت است، در این تعبیرات نمی گوییم: ببینیم در قلب اینها چیست؟ یا اینکه عمل آنها را به عنوان «حکایت عمّا فی النفس» کاشف قرار بدهیم و تعبیر کنیم، یعنی عمل آنها را ببینیم، از این عمل کشف کنیم که اشتیاق مؤکّد راجع به دنیا دارد، و برای آن اشتیاقش عنوان طالب الدنیا به او بدهیم؟ یا در طالب الآخرة بگوییم: آیا ملاک طالب الدنیا و طالب الآخرة چنین چیزی است؟ یا اینکه ما روی محور خود عمل و فعّالیّت و کار تکیّه می کنیم؟ هرکسی هک در او جدّیّت عملی در رابطۀ با مسائل آخرت بیشتر باشد، به او«طالب الآخرة» می گوییم، و اگر جدّیت و تلاشش در مسائل دنیوی بیشتر باشد، به او«طالب الدنیا» می گوییم.

گاهی فقها کلمۀ طلب را استعمال می کنند، مثل کسی در بیابان است، در آنجایی که هست آب وجود ندارد، نمی داند که در اطراف جوانب هم آب وجود دارد یا نه؟ آنجا فقه می گویند: در زمین سهله یعنی زمین غیر سخت و کوهستانی یک مقداری باید فعالیّت بکند، «طلبا للماء»، طلب ماء بکند، کلمۀ طلب را به کار می برند، و اگر زمین، سخت بود، کوه و امثال ذلک بود، باید نصف آن مقدار را به دنبال طلب آب برود، معنای کلمۀ طلب این است، بلند بشود و راه بیفتد، یک کیلومتر و دو کیلومتر را دنبال کند، ببیند آیا به آب می رسد تا وضو بگیرد یا اینکه به آب نمی رسد؟ آن وقت به جای وضو، تیمّم بکند؟ بالاخره وقتی که انسان به استعمالات عرفیّه مراجعه می کند، می بیند طلب یک نوع سعی و تلاش برای رسیدن به مقصود است.

دو راه تحقق مقصود مولی و صدق طلب بر آن دو

رسیدن به مقصود نوعا دو راه دارد، انسانی که تشنه است، می خواهد آب بخورد و رفع عطش بکند، دو تا راه دارد: یک راهش این است که خودش بلند شود و حرکت و فعالیّت کند، خودش را به آب برساند و رفع عطش که هدف او است، تحقق پیدا کند. امّا نوع دیگر آن که اسم آن هم طلب است.

ص:328

این است: به نوکر و خادمش امر کند که آب تهیّه کند، و در اختیار او قرار دهد. خود امر کردن عبارت از طلب است، مجموع امر عبارت از طلب است، یعنی انشاء امر عبارت از طلب است، نه انشاء طلب.

برای این که طلب هم با این خصوصیّاتی که ذکر شد، مثل اراده یک واقعیّت و حقیقت خارجیّه دارد، منتهی خارجیّت اراده به وقوع اراده در نفس است، خارجیّت طلب به تحقق عمل و سعی فی خارج است. در حقیقت روی این برنامه، همان طوری که نمی تواند انشاء به اراده تعلّق بگیرد، روی بیان ایشان، انشاء به طلب هم نمی تواند تعلّق بگیرد. بلکه به خود امر که در امر انشاء است، به این انشاء طلب می گویند. به عبارت روشن تر آن چه در ذهن ما از طریق کفایه و جاهای دیگر یک قدری متمرکز شده، این است که ما طلب را انشاء حساب می کنیم، امّا در این بیان این است که طلب، قابل انشاء نیست، طلب هم یک واقعیّت است، مثل واقعیّت اراده. بلکه این بالاتر از واقعیّت اراده است، برای اینکه اراده قابل مشاهده نیست، امّا این عمل خارجی و سعی خارجی قابل مشاهده هم هست.

در حقیقت مثل همین زید موجود فی الخارج می ماند که یک واقعیّت مشاهد دارد، همان طوری که زید قابل این نیست که انشاء به او تعلّق بگیرد، روی این مبنا طلب هم قابلیّت ندارد که انشاء به او تعلّق بگیرد، بلکه آنجاهایی که مولا امر می کند و به عبدش می گوید: «ایّها العبد جئنی بالماء»، خود این امر هم مصداق طلب است. چرا؟ برای اینکه امر هم تلاش برای رسیدن به مأمور به است، اگر مولا امر نکند، اگر به عبدش دستور ندهد که آب برای من بیاور، هیچ وقت تمکّن از وصول به ماء برایش پیدا نمی شود. پس راه تمکن از«وصول الی الماء»، گاهی حرکت خود مولا و سعیو تلاش مولا بالمباشرة است، گاهی هم راه آن«اصدار الامر» است، این هم«نوع من العمل، نوع من السعی».

در مقابل این که امر صادر نکند، اگر مولا امر صادر نکند، همین طور بنشیند و تشنگی را تحمل بکند، بدون اینکه هیچ دستوری هم صادر بکند، به مطلوب خودش نمی رسد، این برای رسیدن به مطلوب تلاشی نکرده است. امّا اگر مولا امر کرد، خود امر هم سعی است، و به خود امر هم طلب اطلاق می شود.

پس در نتیجه علاوۀ بر این که بین طلب و اراده لغتا و عرفا مغایرت معنوی تحقّق داشت، لکن در یک جهت روی این بیان هردو مشترک بودند، و آن این است که انشاء نمی تواند به اراده و طلب متعلّق بشود. در اینجا جای این بحث می ماند که مر یا مولا در هیئت افعل چه چیز را انشاء می کند؟ «ما معنا هیئت افعل و ما مفاد هیئت افعل؟» تحقیق این را در آینده ان شاء الله باید بررسی بکنیم.

(سؤال... و جواب استاد): خودش عمل است، لازمه اش عمل خارجی نیست. الان که شما دارید درس می خوانید، آیا علّت اینکه به شما طلبه و طالب علم می گویند، برای این است که درس می خوانید؟ یا برای این که این درس خواندن کاشف از آن علاقۀ نفسانیّه و شوق مؤکد شما است؟ به

ص:329

عرف که مراجعه کنید مسأله این طور نیست. حالا اگر یک طلبه ای را ما حسّ کردیم که ذاتا هیچ گونه علاقه ای به تحصیل علم ندارد، امّا چون پدرش او را مجبور کرده یا جوّ او را وادار کرده به اینکه درس بخواند، پس به نظر شما خوب است که به او طلبه نگوییم، «لیس بطالب للعلم»، در حالی که عنوان طالب فرقی بین این دو تا نمی کند.

تا اینجا بحث ما در باب کلام نفسی و مسألۀ اتحاد طلب و اراده تمام شد. البته یک بحثی در کلام مرحوم آخوند(ره) است که در رابطۀ با مسأله جبر و تفویض است، اگر بخواهیم وارد آن بحث بشویم، خیلی طولانی خواهد شد، و در بعضی از دوره هایی که من سطح کفایه را می گفتم، آن بحث را مفصّلا متعرّض شده ایم، امّا الآن ضرورتی برای آن بحث به عنوان یک مسألۀ اصولی نمی بینیم. به نظر خودم دیگر این بحث را تا اینجا تمام کنیم، و وارد در مباحث صیغۀ امر بشویم، یعنی مفاد هیئت افعل که بحثهایی است که مقدّمیّت برای فقه دارد. ان شاء الله از شنبه آن بحث را شروع می کنیم.

بحث اخلاقی

یک روایت کوتاهی می خوانم که در تحف العقول صفحه 48 می باشد، انصافا تحت العقول روایات بسیار جابی دارد، کتابی است که خوب است انسان با این کتاب مأنوس باشد.

رسول گرامی اسلام فرمودند: «قال(صلی الله علیه و آله): ألا اخبرکم بأشبهکم بی اخلاقا؟»، آیا ملی دارید که به شما خبر بدهم که کدام یک از شما از نظر اخلاق به من بیشتر شباهت دارید و نزدیکترید؟ آیا میل دارید این واقعیّت را برای شما بگویم؟» «قالوا: بلی یا رسول الله(صلی الله علیه و آله)» گفتند: بله، باید ما یک چنین مسأله ای را بفهمیم. «فقال»، رسول خدا 0 ص) چهارچیز را در این رابطه بیان کردند: «فقال: احسنکم اخلاقا و اعظمکم حلما و أبرّکم بقرابته و اشدّکم انصافا من نفسه فی الغضب و الرضا»، مختصر عرض می کنم، یعنی خیلی هم توضیح نمی خواهد، همین به عنوان یک تذکّر است. اولین چیز «احسنکم اخلاقا» هرکدام از شما در مسألۀ حسن اخلاق امتیاز داشته باشید که این دو جهت را می گوید: هم واجدیت حسن اخلاق، و هم امتیاز در حسن اخلاق. مسألۀ اخلاق، عجیب دیگران را جذب می کند، حتی در مسلکهایی که سر سوزنی بویی از حقیقت در آنها نیست و بلکه در مقابل مسلک حقیقی و اسلام پایه گذاری شده اند، تنها چیزی که موجب این شده که گروهها و جمعیّتها و برخی از توده ها را به خودشان جذب کرده، همان مسألۀ اخلاق است. اخلاق برای یک روحانی بالاترین سرمایه است.

شما تحقیق کنید ببینید بعضی از این روحانیّینی که در مناطق مختلف خیلی مورد توجه جامعه و مردم قرار گرفته اند، وقتی ریشه یابی می کنید، می بینید علّتش به همین مسأله اخلاق بر می گردد.

ص:330

خداوند به رسول گرامی(صلی الله علیه و آله) که حقیقتی بالاتر از نفس او نداریم، می فرماید: «لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضّوا من حولک» اگر یک آدم تندخوی و خشنی بودی«لانفضوا من حولک»، مردم از دور و بر تو پراکنده می شدند. نمی توانستی اینها را جذب کنی. خود این آیه می گوید: جاذبۀ اخلاق از جاذبۀ حقیقت بیشتر است، معنای خود این آیه این است.

«و أعظمکم حلما»، هرکدام از شما که از نظر حلم بالاتر باشید، مخصوصا برادران«فی هذا الزمان»، بعضی از افرادخیلی مطلب برایشان مشتبه شده و بخرورد خوبی ندارند.

ما انقلاب کردیم که اسلام را در دلها جا بدهیم. اگر هم می بینید خلاف می شود، حلم داشته باشیم.

چقدر ائمۀ ما(علیه السلام) از راه حلم توانستند در دلها نفوذ کنند، رسما به امام فحش می دهد، ولی او در جواب می گوید: برادر اگر گرسنه ای، منزل ما آمادگی برای پذیرایی دارد، اگر برهنه ای تو را بپوشانیم، اگر گرفتاری، گرفتاری شما را برطرف کنیم. با همین جملات گفت: «من وقتی وارد مدینه شدم، مبغوض ترین افراد پیش من تو بودی، امّا الان محبوب ترین فرد پیش من تو هستی»، برای خاطر یک حلم، یک بردباری، یک اخلاق.

شما باید حلمتان خیلی بیشتر از طابق باشد، باید من و شما بیشتر از سابق برای حفظ اسلام، حلم داشته باشیم و بردباری کنیم برای اینکه این مردم نسبت به ما و در نتیجه نسبت به اسلام بدبین نشوند. پس یکی«أعظمکم حلما».

یکی هم«ابرّکم بقرابته» انسان بستگان و فامیل خودش را فراموش نکند. فامیل او که مستعف هستند خیال نکنند، این آقا به یک مقامی رسیده، دیگر حار نیست جواب سلام فامیلش را هم بدهد. نه، حالا بیشتر باید به آنها احترام و برّ و کمک کرد، فامیل انسان مثل خانوادۀ انسانند. عمل انسان برای آنها حجّت است، باید اسلام آنها محفوظ بماند، آنها بیشتر از دیگران از انسان توقع دارند، صحیح نیست انسانی که اهل یک دهی بوده که بستگانش همه مستضعف بودند، امّا متّقی و مؤمن بودند، حالا این شخص به یک مقامی رسیده، دیگر حاضر نباشد، پایش را توی آن ده بگذارد، بگوید من کجا، شماها کجا!

آخرین قسمت«و اشدکم انصافا من نفسه فی الغضب و الرّضا» حالتهای مختلف سبب تفریط و افراط نشود، گاهی انسان نسبت به یک کسی علاقه مند است، این علاقه مندی اقتضا نکند ک تمام واقعیّتها را نسبت به او تغییر بدهد، گاهی انسان با کسی دشمن است، دشمنی اقتضا نکند تا اینکه انسان هرچی به دهنش می آید بگوید. کلماتی را که انسان می شنود، بینه و بین الله تفسیر بکند، هر کسی نباید تفسیر بکند کلمات و سخنان را به«ما لا یرضی صاحبه»، بین خودش وبین وجدانش انصاف را رعایت کند که این چه گفت، و چه هدفی را تعقیب می کرد، و چه مسأله ای را مطرح کرد

ص:331

رعایت انصاف در همه حالات، حالت رضا، حالت غضب، حالت دوستی، حالت دشمنی، هردوی آنها پشیمانی برای انسان می آورد. انسان باید آنچه که واقعیّت است، مطرح کند، نه اینکه من با او دشمنم، یا دوستم، اینها نباید اقتضا کند که واقعیّتها تغییر کند. لذا می فرماید: نه تنها«اشدکم انصافا»، آن که بالاترین مراتب انصاف را در غضب و رضا رعایت می کند، شباهت به رسول الله دارد، امّا آنی که انصاف را رعایت نمی کند، یا یک مرحله پستی از انصاف را رعایت می کند، این نباید خودش را شبیه به رسول خدا(صلی الله علیه و آله) ببیند.

پرسش:

1 - کلام مرحوم خویی(ره) پیرامون طلب و اراده را بنویسید و توضیح دهید.

2 - معنای طلب به حسب لغت را بنویسید و توضیح دهید.

3 - آیا بحث اتحاد و عدم اتحاد طلب و اراده مرتبط به کلام نفسی است؟

4 - تحقق مقصود به چند راه ممکن است؟ آیا طلب بر آنها صدق می کند؟ توضیح دهید.

5 - از نظر اخلاقی شبیه ترین افراد به پیامبر(صلی الله علیه و آله) چه کسی است؟

ص:332

درس دویست و بیست و یکم

اشاره

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

وضع صیغه امر یا هیئت افعل

بحث درباره مادّۀ امر بود، یعنی«الف» و«میم» و«راء» که جهات مختلفه ای از بحث در همین رابطه ذکر شد. فصل بعدی راجع به«صیغۀ امر» است که مقصود از صیغۀ امر همان«افعل» و وزنهای مشابه«فعل» است، هم در مجرّد، هم«مزید فیه» و هم رباعی مجرّد. و بحث ما هم در اینجا اختصاص به هیئت افعل دارد، یعنی گرچه ما تعبیر به صیغۀ امر می کنیم، و صیغۀ مرکّب از هیئت و مادّه است، مجموع هیئت و مادّه را تعبیر به صیغه می کنند، لکن بحث ما تنها مربوط به هیئت است، و ما در رابطۀ با موادّش که ضرب و قتل و امثال ذلک باشد، بحثی نداریم. پس در حقیقت موضوع بحث تمرکز دارد در هیئت«افعل و ما یشابهه من سائر هیئات صیغة الامر»، و محور بحث هم این است.

ما برای هر مادّه ای یک وضعی قائل هستیم، منتهی اوّلین چیزی که وضع می شود، آیا مصدر است بنابر اینکه مصدر اصل کلام باشد؟ یا یک مادّه عاری از هرگونه هیئت است؟ و اگر هیئت هم مصدری باشد، خود هیئتش به عنوان امکان تلفظ مطرح است؟ همان طوری که هر مادّه ای دارای وزن مستقلّی است، بلا اشکال هر هیئتی هم دارای وضع مستقلّی است، حالا اسمش را وضع نوعی

ص:333

بگذاریم، یا وضع شخصی بگذاریم، آن یک بحث دیگر است. امّا بلا اشکال هیئت فعل ماضی «وضعت لمعنی خاص»، هیئت فعل مضارع دارای معنای خاصی است، اسم فاعل و مفعول هکذا، طبعا هیئت افعل هم در این ردیف باید دارای معنای خاصی باشد، و این هیئت افعل که عارض لفظ می شود، برای تفهیم یک معنا و مفهومی است، این هیئت هم کسائر الهیئات است.

مفاد هیئت إفعل

مفاد و موضوع له هیئت افعل چیست؟ انسان که موارد استعمال را ملاحظه می کند، مقامات استعمال این هیئت را مختلف می بیند. اکثرا این هیئت در مقام امر استعمال می شود برای اینکه آمر از راه این هیئت به هدفش برسد و به مقصودش نایل بشود؛ می گوید: «ادخل السوق و اشتر اللحم»، تعبیر به«ادخل و اشتر» برای این است که هدف، تمکّن از لحم و در اختیار او قرار گرفتن برای استفادۀ غذا است. تردیدی در این معنا نیست که کثیرا ما و شاید صدی نود موارد استعما این هیئت یک چنین موردی است، همین امروز ان شاء الله عرض می کنیم که در این موارد حقیقتا در چه چیز استعمال شده و چه نقشی دارد. لکن در مقامات دیگری این هیئت به کار رفته که حتّی در آیات و روایات با این مقامات برخورد می کنیم، می بینیم در آیه ای که مربوط به اعجاز قرآن است، «وَ إِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِمّا نَزَّلْنا عَلی عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ» ، اگر شما تردید در وحی بودن قرآن دارید، یک سوره مانند آن بیاورید. فقط یک سوره بر اقصر سور قرآن منطبق است که سورۀ کوثر است، «من مثله یعنی من مثل هذا النبی» که سابقه اش را می دانید، استادی ندیده، درسی نخوانده، معلّمی او را تعلیم نکرده، این تعبیر که می فرماید: «فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ» ، پیدا است که مقامش با مقام«ادخل السوق و اشتر اللحم» فرق می کند. در این مقام خداوند نمی خواهد که به«فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ» دست بیابد، نمی خواهد که یک چنین معنایی تحقق پیدا کند، مقام تعجیز است، یعنی می خواهد به آنها بگوید:

شما عاجز از این معنا هستید، این قرآن معجزه است، یعنی دیگران عاجز از این هستند که حتی یک سوره ای مانند قرآن بیاورند، پس این«فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ» ، مقام استعماش غیر«أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ» است، مکرّر در قرآن است، یا در مقامات دیگر می بینیم استعمال می شود، می فرماید:

«کُونُوا قِرَدَةً خاسِئِینَ» این که اینجا ظاهرا مقام تسخیر است، می خواهد بگوید: شما مسخّر تحت ارادۀ من هستید، من اراده کردم که شما قرده و بوزینه باشید، به نفس این«کُونُوا قِرَدَةً خاسِئِینَ» ، خواه ناخواه این حالت در آنها پیدا خواهد شد، بدون اینکه مسألۀ اختیار و وافقت و امتثالی مطرح باشد، مثل«إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ» ، یعنی«فیکون تکوینا من دون وساطة الارادة»، و من دون این که مسألۀ اطاعت و امتثالی مطرح باشد، این هم مقام تسخیر است. مقام تهدید هم هست. مثل

ص:334

این تعبیراتی که انسان گاهی در مقام تهدید به دشمنش می گوید: هرکاری می توانی انجام بده، «اعمل ما شئت»، «اعمل ما شئت» غیر از«ادخل السوق و اشتر اللحم» است، این مقام تهدید است، مقام انذار است و همین طور در مقام ترجّی و تمنّی هم استعمال شده است.

اینها مقامات است، آیا این مقامات با قطع نظر از عنوان موضوع له بودن، در یک مرحله ای قبل از این مرحله، آیا اصلا اینها مستعمل فیه هستند تا بعد بنشینیم ببینیم آیا استعماشان حقیقت دارد یا مجاز؟ آیا اینها به عنوان مستعمل فیه مطرح هستند، یعنی«فَأْتُوا بِسُورَةٍ» ، هیئت افعل در آنجا «استعمال فی التعجیز» است که مستعمل فیه اش عنوان تعجیز باشد؟ یا در«کُونُوا قِرَدَةً خاسِئِینَ»

مستعمل فیه آن عبارت از تسخیر باشد، و در«اِعْمَلُوا ما شِئْتُمْ، یا اعمل ما شئت» مستعمل فیه آن عبارت از تهدید و انذار باشد و هکذا مرحوم آخوند(ره) می فرمایند: از کلمات و حرفهای دیگرن این طور استفاده می شود، ولی واقعیّت مسأله چنین نیست، واقعیّت مسأله این نیست که هیئت افعل چند تا معنا داشته باشد، حتّی با قطع نظر از حقیقت و مجاز بودن، و چه بسا از آن کلماتی که اینها را به صورت مستعمل فیه می دانند، و به عنوان معنا تلقّی می کنند، استفاده می شود که حتی جنبۀ حقیقت هم دارد. یعنی هیئت افعل«لها معان متعدّدة»، یک معنایش به تعبیر اینها انشاء طلب است، امّا این معانی دیگر هم در ردیف همان معنای انشای طلب عنوان حقیقت دارد که اینها هم مستعمل فیه بودن این معانی را ادعا می کند، و زائد بر مستعمل فیه بودن حقیقت را می خواهند ادعا کنند، امّا مرحوم آخوند(ره) می فرماید: چنین نیست. معانی مختلفه در رابطۀ با مستعمل فیه اصلا مطرح نیستند، در «فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ» ، این طور نیست که ما هیئت«فأتوا» را مستقیما در معنای تعجیز استعمال کرده باشیم و مثلا«کُونُوا قِرَدَةً خاسِئِینَ» را مستقیما در معنای تسخیر استعما کرده باشیم، اصلا اینها مستعمل فیه نیستند.

وحدت مستعمل فیه هیئت افعل و تعدّد دواعی

ایشان می فرمایند: اینها مربوط به مقام داعی و دواعی هستند، این صیغۀ«افعل» که متکلّم به عنوان یک فعل اختیاری و عمل ارادی استعمال می کند، داعی بر استعمال شچیست؟ یک وقت داعی این است که از این راه به مأمور به تمکّن پیدا کند، یک وقت داعیش عبارت از تعجیز است، و سایر معانی هم این طور هستند، موقعیّت و جایگاهشان عبارت از داعی بر ذکر هیئت افعل و ایراد هیئت افعل است، امّا مستعمل فیه در تمامی موارد به تعبیر ظاهر مرحوم آخوند(ره) انشاء طلب است. روی مبنای مرحوم آخوند(ره) نیاز به یک توجیهی دارد، توجیه این است که مستعمل فیه انشاء طلب نیست، بلکه به هیئت افعل انشاء طلب می شود، همان طور که در باب بیع، بعت در انشای بیع

ص:335

استعمال نمی شود، به سبب بعت انشاء بیع تحقق پیدا می کند، نه اینکه مستعمل فیه لفظ بعت، انشاء بیع باشد، بعت کأنّ به منزلۀ یک ابزار و آلت است که شما به سبب این آلت انشاء بیع می کنید، امّا نه اینکه مستعمل فیه بعت، یعنی«انشأت البیع»، مستعمل فیه«انشأت البیع» نیست، به بعت انشاء بیع تحقّق پیدا می کند، این طور نیست که هیئت افعل«استعملت فی انشاء الطلب»، به طوری که مستعمل فیه ما انشاء الطلب باشد، شما به هیئت افعل مفهوم طلب را انشاء می کنید، وبا انشاء مفهوم طلب، یک طلب انشایی در مقابل طلب حقیقی و در مقابل طلب ذهنی تحقق پیدا می کند. پس ایشان می فرماید:

در همۀ موارد مستعمل فیه یکی است، لکن دواعی مختلف است. بعد هم می فرمایند: ما باک نداریم کسی این حرف را هم بزند، با اینکه مستعمل فیه در تمامی موارد به قول ایشان - با مسامحه - انشاء طلب است، لکن ممکن است بگوییم: واضع یک خصوصیّتی از نظر حقیقت اخذ کرده است، گفته:

این هیئت افعل را من برای انشاء طلب وضع می نم، در جایی که داعی در این انشاء طلب، هدف اکثر صیغه های امر باشد، رسیدن به مامور به، بعث و تحریک مکلّف و عبد برای انجام واقعی مأمور به و تحقق بخشیدن حقیقت مأمور به که در نتیجه در«فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ» ، بگوییم: مثل مجاز است، در «کُونُوا قِرَدَةً خاسِئِینَ» روی این مبنا بگوییم: مجاز است، در«اِعْمَلُوا ما شِئْتُمْ» و امثال ذلک حکم به مجازیّت بکنیم. می فرماید: «قصاری ما یمکن ان یقال»، این است، التزام به این هم اشکالی ندارد، ما در عین اینکه این فرمایش ایشان را می پذیریم که موارد اختلاف استعمادر هیئت افعل ارتباطی به مستعمل فیه اش عبارت از تعجیز باشد، در تمامی موارد یکسان استعمال شده و آن شبیه همان چیزی است که مرحوم آخوند(ره) ذکر کرده اند.

واقعیّت طلب و اراده

امّا مرحوم آخوند(ره) در بحث طلب و اراده قائل به اتحاد طلب و اراده در جمیع مراحل بودند، اتحاد در عالم مفهوم، اتحاد در مصداق حقیقی، اتحاد در وجود ذهنی، اتحاد در وجود انشایی، فرمودند: اراده و طلب در تمامی این موارد متحد است، فقط همان طوری که مکرّر عرض کردیم، ایشان می فرمایند: بین اینها اختلافی در مرحلۀ انصراف وجود دارد، اراده انصراف به ارادۀ حقیقیّه و طلب انصراف به ارادۀ انشائیّه دارد. روی فرمایش مرحوم آخوند، اگر شما بفرمایید: انشاء اراده هیچ مانعی ندارد، انشاء اراده مثل انشاء طلب می ماند، همان طوری که می توانید کلمۀ انشاء را به طلب اضافه کنید، کلمه انشاء را به اراده هم می توانید اضافه کنید. یعنی مفهوم اراده مثل در هیئت افعل انشاء می شود، چه فرقی می کند، شما بگویید: مفاد هیئت افعل انشاء الطلب است، یا مفاد هیئت افعل

ص:336

انشاء الاراده است، امّاروی آن راه که ما پیمودیم و عرض کردیم، اولا گفتیم: اراده و طلب دو معنا دارند، مغایر با هم هستند، و هیچ گونه اتحادی بین اینها وجود ندارد، و ثانیا هردو واقعیّت هستند، نه اینکه یکی امر اعتباری باشد و دیگری واقعی، منتهی واقعیّت اراده به قیام اراده به نفس مرید است، آن صفت قائمۀ به نفس، و یا به عبارت معروف آن شوق مؤکّدی که مرحلۀ تأکّدش به اینجا می رسد که المحرّک للعضلات نحو المراد» است، جای آن شوق کجاست؟ محلّ آن شوق نفس انسان ست.

پس واقعیّت اراده به قیامش به نفس است، امّا واقعیّت طلب چیست؟ آن راهی که آن روز طی کردیم، گفتیم: طلب عبارت از همین سعی و تلاش است، طلب یعنی سعی و تلاش مشاهد و محسوس، طالب آخرت یعنی آن که همه اش دنبال کارهای اخرتی است، نه فقط علاقۀ به آخرت دارد، «طالب الدنیا» آن است که از یک ساعت به اذان صبح دکانش را باز می کند تا ساعت دوازده شب، «طالب العلم» آن است که دنبال تحصیل علم است، نه فقط اشتیاق به تحصیل علم دارد، و این سعی و تلاش خارجی هم یک واقعیّتی است و واقعیّاتش از واقعیّت اراده محسوس تر است، و در این آیۀ شریفه جمع کرده بین این دو تا«وَ مَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَ سَعی لَها سَعْیَها» ، این«سَعی لَها سَعْیَها» طلب الآخرة است، «أَرادَ الْآخِرَةَ وَ سَعی لَها سَعْیَها» دو مطلب و دو حقیقت است. آن وقت آن اثر خاص در هیئت افعل نمی توانیم مفاد هیئت افعل را مرتبط به انشاء اراده کنیم. برای اینکه اراده یک واقعیّت غیر قابل انشاء است، و نمی توانیم مفادش را مرتبط به انشاء طلب بکنیم، نه کلمۀ انشاء الاراده در اینجا می تواند نقشی داشته باشد، و نه کلمۀ انشاء الطلب، طبق همین راهی که با استعمالات عرفیّه و با لغت، مخصوصا در باب طلب تطبیق می کرد.

تعلّق انشاء به امر اعتباری

اصلا طلب با اراده دو تا است، اشتراک آنها در این جهت است که هردو واقعیّت هستند و هیچ کدامشان قابل تعلّق انشاء نیستند. انشاء الاراده و انشاء الطلب مثل انشاء الانسان و انشاء فرد الانسان است، آیا انسان و افراد انسان قابلیّت این معنا را دارد که انشاء به او تعلق بگیرد؟ یا همان طوری که استاد بزرگ مرحوم آقای بروجردی(اعلی الله مقامه الشریف) فرمودند، و ما روی ضابطۀ ایشان، به کلامشان اشکال کردیم، انشاء به یک امر اعتباری متعلّق است، همیشه باید این طور باشد، منشأ ما یک امر اعتباری است، جمیع مواردی که انشاء به کار می رود، شما یک جایی نمی توانید پیدا بکنید که انشاء به یک واقعیّتی متعلّق شده باشد، به هیچ کیفیّت و به هیچ نحو، عرض کردیم حتّی ایشان خیلی بالاتر رفته اند فقرمودند: امور اعتباریّه ای که منشأ انتزاعشان یک واقعیّت خارجیّه است، مثل فوقیّتی

ص:337

که از این سقف خارجی انتزاع می شود، آن هم به لحاظ اینکه قوم و خویشی با واقعیّت پیدا کرده، آن هم قابل انشاء نیست. لذا اگر شما بگویید: من می خواهم انشاء فوقیّت بکنم، به شما می خندند، انشاء تحتیّت رای زمین این مسجد، نسبت به سقف بکنیم، این یک امر غیرقابل قبولی است.

اینجا این مشکله پیش می آید که بحث خیلی مهمی است، اساس فقه ما با هیئت افعل سر و کار دارد.

یکی از مباحث اصولیّه ای که بالاترین ثمره را در باب فقه دارد، مسائل مربوط به هیئت افعل و هیئت لا تفعل است، اثر علمی این از همۀ مسائل در باب فقه بیشتر است. آن وقت چه کنیم؟ ما اینجا یک راهی را طی کردیم که نتیجۀ این راه، این شد که انشاء اراده و انشاء طلب به آن معنایی که لغت و عرف طلب را معنا می کرد، امکان ندارد.

از طرفی عرض کردیم هیئت افعل معانی متعدّد ندارد، این طور نیست که مستعمل فیه های متعدّد ولو به صورت حقیقت و مجاز داشته باشد، مستعمل فیه اش در تمامی موارد یکسان است، ولو دواعی مختلف باشد. نتیجه این می شود که ببینیم آیا در هیئت افعل که بلا اشکال جملۀ انشائی است، و ما نمی توانیم با هیئت افعل معاملۀ غیر انشاء داشته باشیم، در رأس جمل انشائیّه هیئت افعل است، دیگر احتمال حکایت از یک واقعیّت و دلالت بر یک واقعیّت در جمل انشائیّه مطرح نیست. در اینجا این بحث می آید که«ما الذی ینشأ به صیغة افعل بعد ما لا یکون الطلب قابلا للانشاء»؟ و حتما هم صیغۀ افعل مثل همان بعت و انکحت و طلّقت بلا اشکال در مقام انشاء است، و هیچ تردیدی در این رابطه وجود ندارد.

مرحوم آخوند(ره) فرمود: طلب انشاء است. خودش را راحت کرد، امّا ما که به اینجا رسیدیم و به این کیفیّت با اراده و طلب برخورد کردیم، و هردویش را از مسیر انشاء خارج کردیم، در باب هیئت افعل باید ببینیم که انشاء به چه چیز تعلّق می گیرد؟ قبل از اینکه ما به نتیجه برسیم، باید اینجا یک واقعیّتی را در رابطۀ با انشاء به هیئت افعل که یک مطلبی است که مورد ابتلا خودمان هم هست، خودمان هر روز صدها بار امر و نهی در رابطۀ با فرزندان خودمان داریم، از نظر واقعیّت انشاء که دیگر فرقی بین اوامر ما نسبت به فرزندان خودمان و اوامر مولا به عبد، و اوامر خداوندبزرگ نسبت به بندگان و مکلّفین، دیگر از نظر واقعیت هیئت افعل فرقی نمی کند.

ما باید تحلیلی داشته باشیم ببینیم در این مواردی که خودمان امر صادر می کنیم و به وسیله هیئت افعل انشاء می کنیم، خودمان چه کار می کنیم؟ نقش امر ما چیست؟ تا از این راه بتوانیم برسیم به اینکه انشاء در باب هیئت افعل به چه چیز تعلّق می گیرد؟ با حفظ آن مطلبی که ذکر شد حتما باید انشاء به یک امر اعتباری تعلق بگیرد، ولی اموری که دارای واقعیت هستند، از مرحلۀ تعلّق انشاء به مراحل

ص:338

زیادی بعید هستند.

پرسش:

1 - وضع هیئت افعل چیست؟ توضیح دهید.

2 - مفاد هیئت إفعل را بیان کنید.

3 - آیا مستعمل فیه هیئت افعل متعدّد است؟ توضیح دهید.

5 - حقیقت طلب و اراده را شرح دهید.

5 - آیا انشاء به امر واقعی تعلّق می گیرد؟

ص:339

درس دویست و بیست و دوم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

اکثر موارد استعمال هیئت افعل، تحقق مادّۀ افعل در خارج

اگر اراده و طلب دو معنای متغایر داشته باشند، وبه لحاظ این که هردو واقعیّت هستند هیچ کدام قابلیّت تعلّق انشاء نداشته باشند: یکی واقعیّت خارجیّه ملموس و یکی واقعیت نفسانیّه؛ بحث می شود که مفاد هیئت افعل چیست؟ و واضع هیئت افعل را برای چه چیز وضع کرده؟ با توجه به این که مفاد هیئت افعل یک معنای انشایی است، و ما در باب انشاء و حقیقت انشاء بحث مفصّلی داشتیم که«ما معنی الانشاء؟» انشاء این بود که یک امر اعتباری به وسیلۀ لفظ و یا«ما یقوم مقام اللفظ» تحقق پیدا کند، بیع به سبب بعت و یا به سبب معاطاتی که جانشین لفظ است، تحقق پیدا کند. در باب هیئت افعل مسأله چطور است؟ به حسب موارد استعمال، عرض کردیم که هیئت افعل در دو مورد استعمال می شود، یک مورد که اکثریّت موارد هیئت افعل را تشکیل می دهد، جایی است که آمر و گویندۀ هیئت افعل می خواهد«مأمور به» به وسیلۀ عبد و یا فرزندش در خارج تحقق پیدا کند، و یا خداوند نسبت به بندگانش. اکثریّت موارد استعمال هیئت افعل در چنین موقعیّتی است که هدف آمر و استعمال کنندۀ هیئت افعل، این است که این مأمور به، یعنی مادّۀ افعل در خارج وقوع پیدا کند،

ص:340

صلاة و زکات در خارج محقّق بشود.

بررسی واقعیّت معنای اوامر

مواردی هم داریم که هدف این معنا نیست، مثل موارد تعجیز، تسخیر و انذاز و تهدیدی و تمنّی و ترجّی که به او اشاره شد. در مورد اوّل آنجایی که مولا می خواهد مأمور به توسط مأمور در خارج انجام بگیرد، مثل اینکه به عبدش می گوید: «اشتر اللحم»، یا به فرزندش می گید: «جئنی بالماء»، چون این یک مطلبی است که مبتلا به خودمان هم هست، هر روز شاید ده ها، بلکه صدها بار نسبت به فرزندمان امر صادر می کنیم، باید یک بررسی دقیق و یک تحلیلی در رابطۀ با همین اوامر خودمان داشته باشیم و ببینیم واقعیّت اینها چیست؟ شکی نیست که در قسم اوّل اوامر یک واقعیّتی تحقق دارد، آن کسی که به عبد خودش دستور صادر می کند، و«اشتر اللحم» را ذکر می کند، بلا اشکال این علاقه به این معنا دارد که لحم در اختیار او باشد، یعنی تمکّن از لحم داشته باشد، دسترسی به لحم داشته باشد.

پدری که به فرزندش می گوید: «جئنی بالماء»، در قسم اوّل جای تردید نیست که این پدر مثلا به علّت عطش، علاقۀ کامل دارد به اینکه ظرف آب در مقابل او و در اختیار او قرار داده بشود، این علاقه یک واقعیّتی است که در قسم اوّل اوامر می بینیم، و در عین این که این علاقه را می بینیم، به یک نکته ای هم برخورد می کنیم، و آن این است که این طور نیست که بین امر و بین این علاقه یک ملازمه ای تحقق داشته باشد، یعنی اگر امر نبود، علاقه هم نبود، آیا مسأله این طور است که بین امر و بین علاقه ملازمه تحقق دارد؟ یک ارتباط واقعی اینگونه تحقق دارد که اگر امر نباشد، علاقه هم وجود ندارد؟

نه! این کسی که علاقه دار دبه این که تمکّن از ماء پیدا کند، لرفع العطش، البته معمولا این شخص امر صادر می کند، امّا این طور نیست که امر او نقشی در این علاقه داشته باشد.

ممکن است انسان گاهی به علّت نبودن شرایط، این علاقه به حدّ کامل در او وجود داشته باشد، مع ذلک امر هم صادر نکند، صدور الامر ملازم با این علاقه نیست، این علاقه یک واقعیّتی است که در این موارد تحقق دارد. اگر امر هم نباشد، باز این علاقه به جای خودش محفوظ است، منتهی ما از امر این علاقه را کشف می کنیم.

گاهی هم ممکن است از راه دیگری غیر از مسألۀ امر پی به علاقه ببریم. پس در این موارد علاقۀ آمر به تحقق مأمور به در خارج، و به این که تمکّن از ماء داشته باشد، تمکّن از لحم داشته باشد، این یک واقعیّتی است که جای تردید نیست، و ایجاد کنندۀ این واقعیّت هم مسألۀ امر نخواهد بود.

ص:341

ارتباط بین امر و عمل در خارج

مطلب دوّمی که به حسب واقع ملاحظه می کنیم، این است که بین این امر و بین تحقّق عمل در خارج، چه ارتباطی است؟ آیا ارتباط علّت و معلول است؟ یعنی به مجرّدی که امر تحقق پیدا کرد، مأمور به در خارج وجود پیدا می کند؟ یعنی همان طوری که«النار علّة للحرارة و الشمس علّة للنّور و الضیاء»، آیا در باب امر همین اوامری که از خود ما صادر می شود، یک چنین علّیّتی ملاحظه می کنیم؟ خارجا می بینیم مسأله این طور نیست. اوامری که ما صادر می کنیم، گاهی به دنبال این اوامر اطاعت و موافقت تحقق پیدا می کند، و گاهی به دنبال این اوامر اطاعت و موافقت تحقق پیدا نمی کند، بچه امر پدر را مخالفت می کند، و چه بسا عبد امر مولا را مخالفت می کند، آیا حقیقت امر در موارد عصیان و اطاعت تغییر می کند؟ یعنی آنجایی که یک امری به عنوان موافقت اطاعت نمی شود، از نظر امری کمبودی در آن وجود دارد؟ عصیان و اطاعت در خود امر و ماهیّت امر فرق ایجاد می کنند؟ یا اینکه واقعیّت مسأله این است که هیچ فرقی ایجاد نمی کنند؟ امر موضوع برای اطاعت و عصیان است، «قد یتحقّق اطاعته و قد یتحقّق عصیانه»، من دون اینکه در امر هیچ فرقی وجود داشته باشد. اگر دو مولا باشد، یک مولا دستوری به عبد خودش داد و اطاعت کرد، و مولای دیگر دستوری به عبد خودش داد و اطاعت نکرد، کسی نمی گوید: این دو امر با هم فرق دارند. دو عبد با هم فرق دارند. او عبد مطیع است، این عبد عاصی است، «و امّا من ناحیة الامر فلا فرق بین الموردین و بین المقامین». این هم یک واقعیّت است که ما به این واقعیّت آگاه هستیم.

از آن طرف همان طوری که مرحوم آقای بروجردی(ره) اشاره کردند، و ما هم اشاره کردیم، مولا در آنجایی که می خواهد به هدف خودش برسد، گفتیم: دو تا راه برایش وجود دارد، آنجایی که می خواهد به وسیلۀ عبد این مأمور به در خارج تحقق پیدا کند، این هدف مولا محقّق بشود، گفتیم:

«انّ للمولی طریقین»: یک طریق عبارت از این است که دست عبد را بگیرد و او را وادار کند، مثل یک ابزاری که در تحت تارادۀ انسان است، با یک بعث عملی و یک تحریک واقعی تکوینی، عبد را برای انجام مأمور به مجبور کند، مثل اینکه یک حالت تسخیر تکوینی در رابطۀ با این عبد اعمال می کند، دستش را می گیرد، او را به جانب انجام مأمور به می کشاند، و با بعث و تحریک عملی مأمور به تحقق پیدا می کند. امّا یک راه دیگر این است که مولا امر صادر کند، دستور صادر کند، کلمۀ«ادخل السوق و اشتر اللحم» از ناحیۀ مولا صادر شود، این دو راه با هم فرق می کند. در راه اوّل که بعث و تحریک عملی باشد، دیگر عصیان در آن تصور نمی شود برای اینکه مقصود ما از بعث و تحریک عملی، مثل این می ماند کانّ این عبد را مسخّر بکند با کشیدن، با دست او را گرفتن، به روی زمین کشیدن، برای

ص:342

اینکه مأمور به در خارج محقق بشود. اگر یک جایی فرض کردیم محقّق نشد، اصلا آن بعث و تحریک عملی مقصود ما نیست، مقصود ما از بعث و تحریک عملی آن است که به دنبال آن، مبعوث الیه در خارج تحقّق پیدا کند. در بعث و تحریک عملی مسألۀ عصیان، عدم تحقق مبعوث الیه، مخالفة البعث، دیگر تحقّق ندارد، مثل همین«النّار سبب للحرارة و الشمس سبب للنور و الضیاء» می ماند.

امّا در باب اوامر، انسان هرکاری بخواهد بکند، امر علّیت برای اطاعت و تحقق ندارد، گاهی به دنبال او اطاعت تحقّق پیدا می کند، گاهی هم به دنبال او مولا به هدف خودش نمی رسد، و مأمور به در خارج تحقّق پیدا نمی کند.

(سؤال... و جواب استاد): ما می خواهیم هیئت افعل را معنا کنیم، «أَقِیمُوا الصَّلاةَ» ای که مثل صد ملیون نماز می خوانند و هزار ملیون می خوانند، ما بعث و تحریک عملی را در یک ردیف آوردیم، و الاّ خیلی چیزها هست که اصلا ارتباطی به امر ندارد.

متعلّق انشاء در اوامر

بعد ازآن که ما این مراحل را گذراندیم، مولا با هیئت افعل چه کار کرده است؟ وقتی که ما همۀ این مراحل را گذراندیم، در حقیقت اصلا اراده و طلب را کنار گذاشتیم، برای اینکه آنها دو واقعیّت غیرقابل انشاء هستند، پس اصلا نباید سراغ آنها رفت. جمله هم جملۀ انشایی است، از آن طرف با بعث و تحریک واقعی و حقیقی هم متفاوت است، بعث و تحریک عملی علّیّت تامه دارد، امّا در بعث و تحریک قولی هیچ گونه علّیّتی وجود ندارد، «قد یتحقّق الموافقة و قد لا یتحقق». پس مولا در «اشتر اللحم» و«جئنی بالماء»، بما انّه جملة انشائیّه چه چیز را انشاء کرده است؟ همه حرفها و نقطۀ حساس بحث اینجا است. تنها چیزی که اینجا به عنوان حلّ این مسأله به نظر می رسد، این است، با مشابهتی که این امر به بعث و تحریک عملی دارد، برای اینکه اینها دو راه برای رسیدن مولا به مقصود خودش هست، منتها موفقیّت یک راه صددرصد است. امّا راه دیگر، امکان مخالفت در آن وجد دارد، با توجّه به اینکه راه رسیدن مولا به مقصود خودش این دو راه هست، تنها چیزیکه اینجا می تواند مطرح بشود، این است که بگوییم: ما دو جور بعث و تحریک داریم: یک بعث و تحریک واقعی و تکوینی داریم، آن بعث و تحریک واقعی و تکوینی که با دست مولا و با عمل مولا و با کشیدن عبد به جانب تحقق مأمور به است، «لا یکون قابلا للانشاء»، امّا یک بعث و تحریک اعتباری داریم، این هم مثل سایر مسایل اعتباریّه است، و قابلیّت برای تحقق انشاء دارد، همان طوری که شما ملکیّت را انشاء می کنید، «تملیک عین بمال» را انشاء می کنید، و ملکیّت هم امر اعتباری، و معنای امر اعتباری این نیست که یک امر تخیّلی است، اتفاقا کثیری از احکام شرعیّۀ ما روی همین امور اعتباریّه

ص:343

بار شده است، ملکیّت که آمد، جواز تصرّف می آید، جواز نقل و انتقال می آید، «لا بیع الاّ فی ملک» برای مشتری تحقّق پیدا می کند، زوجیّت که امر اعتباری است، وقتی که اعتبار شد، می بینیم هزاران احکام بر این زوجیّت مترتب است. این کسی که قبل از ازدواج حتی حق یک نظر نسبت به این زن نداشت، «لان النظر سهم من سهام ابلیس»، به مجرّدی که ازدواج تحقق پیدا کرد، «یجوز له جمیع ما یمکن ان یتحقّق به الاستمتاع» بر این امور اعتباریّه اثر مترتب است. چون مقصود از اعتبار تخیّل نیست، مقصود ازاعتبار این است که شارع و عقلا و یا هردو نشستند و چیزی را به نام زوجیّت اعتبار کردند و احکام فراوان بر این زوجیّت بار کردند. در باب حرّیّت و رقیّت هم مسأله همین طور است.

چقدر از نظر احاکم بین حرّ و عبد فاصله وجود دارد که عبد سر تا پا«ملک لمولی و لا یقدر علی شیء»، امّا حرّ در تمام مسائلش آزاد و مستقلّ است و«یقدر علی» خیلی از اشیاء که به نحو استقلال عمل بکند. اینجا هم بگوییم: ما یک بعث و تحریک اعتباری داریم، غیر از آن بعث و تحریک واقعی حقیقی تکوینی که قابلیّت تعلّق انشاء به هیچ وجه ندارد. یک بعث و تحریک اعتباری داریم که این بعث و تحریک اعتباری به واسطۀ افعل انشاء می شود و تحقق پیدا می کند ومثل سایر امور اعتباریّه منشأ برای آثاری است، یک اثرش این است که اگر عبد این بعث و تحریک اعتباری را موافقت کند و مأمور به را انجام بدهد، «یستحق المثوبة»، عقلا به استحقاق مثوبت حکم می کنند، و اگر بعث و تحریک اعتباری مخالفت شد، به نظر عقلا استحقاق عقوبت حقیقی بر آن ترتّب پیدا می کند. پس آنچه را که انسان با تحلیل اوامر خودش با توجه به مباحث گذشته، با توجّه به این کهانشاء باید به یک امر اعتباری تعلّق بگیرد، با توجه به اینکه این بعث و تحریک اعتباری هم ردیف بعث و تحریک عملی است، وقتی انسان اینها را روی هم می گذارد، به این نتیجه می رسد که آمر با هیئت افعل بعث و تحریک اعتباری را انشاء می کند، و این بوسیلۀ انشاء بعث و تحریک در عالم اعتبار تحقّق پیدا می کند، و این زمینۀ برای ترتب احکام و آثاری است. کما اینکه در سایر امور اعتباریّه زمینه برای ترتّب احکام و آثار خواهد بود.

(سؤال... و جواب استاد): بعث قولی همان بعث اعتباری است، خود این بعث اعتباری است، بعث قولی یعنی«البعث الاعتباری المنشأ بالقول»، ما اسم این را بعث قولی می گذاریم.

ممکن است شما اینجا یک حرفی بزنید، کما اینکهدر ذهنهای ما هم از وقتی که با کفایه و غیر کفایه سر و کار پیدا کردیم، همین معنا می آید، و آن این است که چه مانعی دارد از این بعث و تحریک قولی اعتباری، تعبیر به طلب بکنیم؟ بگوییم: اسم این هم طلب است. یعنی در حقیقت کسی به ما این طور بگوید: شما فقط عبارت مرحوم آخوند را برداشتید عوض کردید، ایشان در مفاد هیئت افعل همان انشاء طلب را ذکر می کرد، شما کلمۀ انشاء طلب را برداشتید، جای آن انشاء بعث و تحریک

ص:344

اعتباری گذاشتید. آیا این صرفا تغییر در عبارت است؟ یا با توجهخ به حرفهای گذاشته این دو تا مطلب متغایر با هم است؟

اوّلا ما گفتیم: طلب یک واقعیّت است، ما طلب اعتباری نداریم، طلب اعتباری کجا است؟ شما به لغت و عرف مراجعه کنید، هرکجا کلمۀ طلب را به کار می برد، طلب به معنای همان سعی و تلاش خارجی و به معنای جدّ و جهد خارجی است، منتها یک نکته ای را ما ذکر کردیم، گفتیم: مولا در بعث خودش هم یک مصداقی برای طلب ایجاد می کند، یعنی مولایی که می واهد این مأمور به در خارج توسط عبد واقع بشود، یک وقت دست عبد را می گیرد، «هذا(تلاش) من المولی لتحقق المأمور به فی الخارج». همین طور اگر امر هم بکند، امر خودش تلاش برای تحقق مأمور به در خارج است این هم یک نوع تلاشی است از مولا برای تحقق مأمور به. فرق است بین مولایی که هیچ امری صادر نکند، و بین مولایی که برای تحقق مأمور به امر صادر می کند. نفس اصدار الامر عبارت از مصداق طالب است. امّا بحث ما در این نیست، بحث ما در این است که در هیئت افعل چه چیز انشاء شده است؟

تعلّق انشاء به امر اعتباری

به عبارت روشن تر یک وقت شما خود انشاء را یک مصداقی برای طلب می دانید، به مولا می گویند: مولا! چرا سعی و تلاش نمی کنی؟ مولا می گوید: من سعی کردم. می گویند: سعی تو چه بود؟ می گوید: امر صادر کردم. امر صادر کردن نوعی از تلاش است، نوعی از جد و جهد برای رسیدن به مقصود است، امّا نفس الامر مصداق طلب است، یعنی به انشاء طلب تحقّق پیدا می کند، امّا بحث ما در یک مرحله قبل است، آن مرحلۀ قبل این است که انشاء شما به چه چیز تعلق گرفته است؟ آیا می توانیم بگوییم: انشاء ما به طلب متعلّق شده است؟ اگر انشاء به طلب متعلّق شده، پس معنایش این است که واقعیّتها و حقیقتها قابل تعلّق انشاء است، در حالیکه واقعیّت قابل تعلّق انشاء نیست، انشاء باید به امر اعتباری تعلّق بگیرد. پس ما اصدار الامر را مصداق طلب می گیریم، امّا این معنایش این نیست که انشاء به طلب متعلق شده است، طلب قابل تعلّق انشاء نیست. و این اشکال مهمی بود که به مرحوم آخوند ذکر کردم. امّا بعث و تحریک اعتباری«بما أنّه امر اعتباری قابلا لتعلّق الانشاء». از نظر تعبیرات و استعمالات دلیل بر این است که کسی به هیچ عنوان نمی تواند از این بعث و تحریک اعتباری تعبیر به طلب کند، انشاء بعثو تحریک اعتباری طلب، امّا نفس البعث و التحریک که منشأ ما است، و همان چیزی است که ما کلمۀ انشاء را به او اضافه می کنیم، «هذا مغایر للطلب».

خلاصۀ بحث این شد: آنچه در مفاد هیئت افعل به نظر می رسد، و این که انشاء در هیئت افعل به

ص:345

چه چیز تعلّق می گیرد، ما غیر از این با خصوصیّات و با قراین، هیچ راهی نداریم که بگوییم: بعث و تحریک اعتباری تحقق دارد، و او موضوع برای آثار است، و هیئت افعل وضع شده برای اینکه آن بعث و تحریک اعتباری انشاء بشود، همان طوری که بعث و مفادش دلالت می کند، یعنی برای این است که به وسیلۀ«بعت» بیع انشاء بشود، و«تملیک عین بمال» بوسیله بعت انشاء بشود. اینجا هم به سبب هیئت افعل همان بعث و تحریک اعتباری انشاء می شود، شواهدی هم دارد که بعد عرض می کنیم.

پرسش:

1 - موارد استعمال هیئت افعل چیست؟ توضیح دهید.

2 - واقعیّت و حقیقت معنای اوامر را بنویسید و توضیح دهید.

3 - ارتباط بین امر و عمل در خارج را بنویسید و توضیح دهید.

4 - انشاء در اوامر به چه چیز تعلّق می گیرد؟ بیان کنید.

ص:346

درس دویست و بیست و سوم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

واقعی بودن انشاء و اعتباری بودن منشأ

آنچه را که ما در اوامر خودمان نسبت به فرزندانمان می یابیم، این است که ما فرمانی صادر می کنیم، صدور فرمان ملازم با تحقق مأمور به نیست، اینجا مسأله از بعث و تحریک واقعی جدا می شود، در بعث و تحریک واقعی مبعوث الیه حتما تحقّق دارد، ولی اینجا صرفا فرمان است که«قد یترتب علیه الاطاعة و قد یترتب علیه العصیان»، در عین این که مشابه با همان بعث و تحریک خارجی است، مغایر با او هم است. مشابهت به لحاظ این است که در هردو هدف آمر و هدف صادر کنندۀ فرمان این است که مأمور به تحقّق پیدا کند، تمکّن از ماء در«جئنی بالماء»، و تمکّن از لحم در «اشتر اللحم» حاصل بشود. مشابهت در این جهت است. اما مغایرت در تحقق و عدم تحقق مأمور به است، او ملازم با تحقق مأمور به است، و این«قد یترتب علیه و قد لا یترتب علیه»، و این را به این کیفیّت تعبیر بکنید که فرمان صادر شده است.

آن مطلبی که دیروز برای بعضی هضم نشده بود، این است: صادر کردن فرمان یک واقعیّت است، برای اینکه فرمان به گفتن«اشتر اللحم» ها صادر می شود، به گفتن«جئنی بالماء» صادر می شود، صادر

ص:347

کردن فرمان یک مسألۀ قولی است، و نفس تحقق قول واقعیّت دارد. اما بحث در خود فرمان است، در تمام مواردی که انشاء تحقّق دارد، نفس انشاء واقعیّت است، نفس انشاء که یک امر اعتباری نیست، برای اینکه نفس انشاء یعنی قول«بعت» و تلفظ به لفظ«بعت»، نمی شود امر اعتباری باشد. تلفظ به این لفظ واقعیّت تکوینیّه دارد، خود انشاء همیشه واقعیّت است. «انما الکلام فی المنشأ» است که نباید واقعیّت و حقیقتی داشته باشد. بلکه انسان ملکیّت را انشاء می کند، زوجیّت را انشاء می کند، «انشاء له واقعیّة»، اما منشأ که عبارت از زوجیّت است، یک امر اعتباری است، ملکیّت امر اعتباری، اما انشاء ملکیّت واقعیّت دارد، و آن که ما در سابق به مرحوم آقای بروجردی(قدّس سرّه) اعتراض می کردیم، روی نفس همین انشاء بود که می گفتیم: واقعیّت دارد، اما خود منشأ در جمیع امور انشائیّه و منها ما نحن فیه، لا محاله بای دیک امر اعتباری باشد. پس ما به هیئت افعل به تعبیر خودمان فرمان صادر می کنیم، اما صادر کردن واقعیّت و حقیقت است، اما فرمان چیست؟ فرمانی که شما صادر کردید، چه واقعیّتی پیدا شد؟ این فرمان شما چه نقشی از واقعیّت دارد؟ در فرمان شما چه اثری از واقعیّت وجود دارد؟ جز اینکه به تعبیر علمی و به تعبیر اصطلاحی اسمش را بعث و تحریک اعتباری می گذاریم، و این با همان کلمۀ فرمان فارسی هم کاملا تطبیق می کند، «ما معنی الفرمان؟» معنی فرمان چیست؟ فرمان واقعیّت بعث و تحریک حقیقی را که ندارد، فرمان یک بعث و تحریک اعتباری عقلایی است که زمینه برای اطاعت و عصیان است، مورد برای اطاعت و عصیان است، و آثاری که بر این اطاعت و عصیان ترتب پیدا می کند، «من استحقاق العقوبة و المثوبة و امثال ذلک من الآثار». پس آنچه که وجدانا و با ملاحظۀ اوامر صادرۀ از خودمان می یابیم، در هیئتهای افعلی که - فعلا آن نوع اوّل مقصود ما است - هدف آمر این است که واقعا این مأمور به در خارج تحقّق پیدا کند، مثل«اقیموا الصّلوة، آتوا الزکوة» و امثال ذلک که هدف خداوند تحقق این مسائل در خارج است، نماز و روزه از عبد در خارج واقع بشود. منتهی ما گفتیم: این صدور فرمان که یک واقعیّت است، یک مصداق برای طلب و تلاش واقعی است. یعنی مولایی که برای تمکّن از آب تلاش می کند، این تلاش در حقیقت چند جور است: یک وقت خودش حرکت می کند و دسترسی به آب پیدا می کند، یک وقت بعث و تحریک واقعی نسبت به عبد انجام می دهد، این هم طلب است. بعث و تحری واقعی هم تلاش و سعی برای تحقق مأمور به در خارج است. این صدور فرمان، این هم یک مصداق برای طلب است، برای اینکه بین مولایی که فرمان صادر می کند، و مولایی که اصلا فرمان هم صادر نمی کند، یک فرق وجود دارد: فرقش این است که این یک گام و بلکه بیش از یک گام برای رسیدن و تحقق مأمور به برداشته، اما مولایی که هیچ امری از او صادر نمی شود، حتّی یک گام هم برای تحقّق مأمور به در خارج برنداشته است. همین گامی که برای تحقق مأمور به با صدور فرمان برداشته

ص:348

می شود، این طلب است، طلب واقعی است، طلب به معنای فعّالیّت کردن، به معنای تلاش کردن، به معنای عمل کردن برای رسیدن به مطلوب، این هم یک راه و یک نوع عمل و فعالیّت برای رسیدن به مطلوب است، و او امر است. مخصوصا نسبت به افراد متشخص که اصلا شأنشان این نیست که بعث و تحریک عملی داشته باشند. وقتی یک مرجعی می خواهد به یک هدفی برسد، فقط فرمان صادر می کند. همین صادر کردن فرمان«هذا طلب»، جدیّت و فعالیّت برای تحقق مأمور به در خارج است.

ممکن است در ذهن شما بیاید که چرا ما اسم خود بعث و تحریک اعتباری را - نه انشاء البعث و التحریک، منشأ که عبارت از بعث و تحریک اعتباری است - طلب نگذاریم؟ به این منشأ هم طلب بگوییم، چه مانعی دارد؟ آن وقت در حقیقت اختلاف ما با مرحوم آخوند(ره) فقط بر سر اسم بشود.

فرق بین بعث و تحریک و طلب

علاوه بر این که ما طلب اعتباری نداریم، یک قراینی هم ذکر می کنیم که به هیچ وجه نمی شود اسم این بعث و تحریک اعتباری را طلب گذاشت، آن قراین چیست؟ یکی اینکه در مادّۀ طلب به حسب موارد استعمال شما یک طالب و یک مطلوب دارید، و به عبارت دیگر در مادّۀ طلب تعدّد شخص لازم نیست، آنجایی که ما کلمۀ طلب را استعمال می کنیم، لازم نیست که دو تا شخص باشد، اصلا کلمۀ طلب به دو شخص ارتباط ندارد. شما جمیع استعمالات طلب را ملاحظه کنید، «طالب العلم» این انسان طالب است، علم هم مطلوب است، دیگر شخص دوّمی در تحقّق معنای طلب ضرورت ندارد. طالب الدنیا، طالب الاخرة، طالب المال، طالب العلم، طالب هر چیزی که شما می آورید، یک طالب و یک مطلوب وجود دارد. امّا در معنای طلب و در موارد استعمال مادّۀ طلب که ما برخورد می کنیم، هیچ شخص دیگری مطرح نیست. در حالی که در معنای بعث و تحریک تعدّد لازم است، تعدّد شخص لازم است، نه فقط یک فاعل و یک مفعولی مثل طالب و مطلوب ضرورت داشته باشد. بعث همیشه باعث لازم دارد، یعنی انسان بعث کننده، و مبعوث - یعنی انسان بعث شده - لازم دارد. در معنای بحث حتما تعدّد شخص ضرورت دارد، و الاّ بعث و تحریک تحقّق پیدا نمی کند، باعث و مبعوث که مبعوث عبارت از انسان دیگر است. منتها ما یک مبعوث الیه هم لازم داریم، می گوییم: «زید بعث عمروا»، حتی در بعث و تحریک واقعی هم این طور است، این خصوصیّتی است که در مطلق بعث و تحریک است، چه واقعی و چه اعتباری، «زید بعث عمروا الی کذا، زید یسمّی باعثا و عمروا یسمّی مبعوثا». و آن که کلمۀ«الی» را سرش در می آوریم، او مبعوث الیه است.

وقتی«أَقِیمُوا الصَّلاةَ» را ملاحظه می کنیم، می گوییم: «انّ الله بعثنا الی الصلاة»، الله باعث، این«نا» در«بعثنا» مبعوث، «الی الصلاة»، صلاة مبعوث الیه. در بعث و تحرّک چنین مسایلی مطرح است که دو

ص:349

انسان و یک مبعوث الیه لازم دارد، اما در باب طلب تعدّد شخص مطرح نیست، و ضرورتی برای وجود یک شخص دیگری برای تحقق طلب در کار نیست.

در باب بعث ما تعدد شخص لازم داریم، باعث، مبعوث و مبعوث الیه، اما در باب طلب ما طالب و مطلوب داریم. بله گاهی به مکلّفی که مأمور به انجام کار است که از او تعبیر به مبعوث می کنیم، می گویند: «مطلوب منه»، یعنی این کسی است که از او طلب شده است. به نظر می رسد اینهایی که کلمۀ مطلوب منه را استعمل می کنند، یک استعمال جعلی درست کرده اند، و چون گیر افتاده اند، مجبور شدند یک چنین استعمالاتی را داشته باشند. وقتی که اینها مفاد هیئت افعل را عبارت از طلب دیدند، آن وقت حساب کردند مطلوب که عبارت از شخص نیست، مطلوب عبارت از نماز است، مطلوب عبارت از زکات است، گفته اند: یک طرف انشاء طلب به مولا و خدا می خورد، یک طرف هم به صلات و زکات می خورد. پس این عبدی که این وسط مأمور به است، چکاره است؟ ما در باب طلب«مطلوب منه» نداریم، «طالب العلم هو طالب و العلم مطلوب»، دیگر«مطلوب منه» چیست؟ «طالب الدنیا، الشخص طالب، و الدنیا مطلوب»، دیگر«مطلوب منه» نداریم. اینها در باب هیئت افعل چون فکر می کردند که هیئت افعل برای انشاء طلب است، و نمی شود یک گوشه ای از طلب ارتباطی به مکلّف نداشته باشد، یک طرف اضافۀ به خدا دارد، یک طرف هم اضافه به نماز و روزه دارد، «هو المطلوب». پس این عبد این وسط چکاره است؟ لغتی به نام«مطلوب منه» درست کردند و الاّ ما اصلا لغتی به نام«مطلوب منه» نداریم. چون در باب طلب غیر از یک فاعل و یک مفعول مسأله دیگری مطرح نیست، «طالب العلم، طالب الدنیا، طالب الآخرة، طالب المال»، و هرچه از این قبیل استعمالات داشته باشید.

تازه اگر ما این استعمال را هم قبول کنیم، و بگوییم: مطلوب منه هم درست است، اگر فرضا ما قبول کنیم، تازه همین دلیل بر این است که طلب و بعث دو تا است. چرا؟ برای اینکه این که اینجا که شما می گویید: «الله طالب»، مطلوب نماز و روزه است، اگر ما این را روی بعث پیاده کردیم، «الله باعث»، اما مبعوث که نماز و روزه نیست، مبعوث انسان است، همین مبعوثی را که شما جای مطلوب می گذارید، همین جا مطلب معلوم می شود که این دو تا با هم فرق دارند. برای اینکه مطلوب نماز است، اما مبعوث نماز نیست، مبعوث انسان است. وقتی که به صلات می رسید، باید شما مبعوث الیه را عنوان کنید. پس چطور ما می توانیم ادعا کنیم که بعث و تحریک با طلب یک معنا دارد؟ با وجود این همه اختلافاتی که در رابطۀ با اشتقاقاتش می توانیم ملاحظه کنیم. این اضافه بر آن حرف اوّلی ما است که طلب یک واقعیّت است و امر اعتباری نیست. اینها را هم به عنوان شواهد بر این مطلب ذکر می کنیم که کسی در ذهنش نگوید: ما اسم همین بعث و تحریک اعتباری را طلب می گذاریم، به هیچ

ص:350

وجه شما نمی توانید لغت طلب را در بعث و تحریک اعتباری، جانشین بعث و تحریک کنید.

در کلام سیّدنا الاستاذ الاعظم الامام(قدّس سرّه الشریف) اشاره به این معنا شده است، - البته نه به این صورتی که من عرض کردم - ایشان اشاره کردند که«هیئت افعل وضعت للبعث و الاقراع، اما للبعث و الاقراع الحقیقی بل للبعث و الاقراع الاعتباری». به نظر خودم مسأله خیلی روشن است. به این صورت در کلام ایشان این معنا مطرح نشده است.

استعمال امر در غیر بعث و تحریک

در نتیجه در مواردی که هدف آمر تحقق مأمور به از عبد یا فرزند یا امثال ذلک است، باید بگوییم:

«هیئت افعل وضعت لانشاء البعث و التحریک الاعتباری»، و این بعث و تحریک اعتباری مثل سایر اعتباریّات منشأ آثاری عند العقلا است و«یترتب علیها آثار عند العقلاء». و اما در موارد دیگر، آنجاهایی که چند مثال ذکر کردیم، آنجایی که در مقام تعجیز به کار می رود، مثل«فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ» ، آنجایی که در مقام تسخیر به کار می رود، مثل«کُونُوا قِرَدَةً خاسِئِینَ» ، آنجایی که در مقام تهدید به کار می رود، مثل«اِعْمَلُوا ما شِئْتُمْ» ، و آنجایی که در مقام تمنّی و ترجّی به کار می رود، مثل همین شعر معروف«الا یا ایّها اللیل الطویل انجلی»، یعنی«الا انجلی» این بعث روی انجلی است، «الا انجلی» خطاب به لیل طویل می کند، می گوید: تو چرا منجلی نمی شوی و تبدّل به صبح پیدا نمی کنی؟ از تو شایسته است که هرچه سریعتر حالت اصباح و صبح در تو پیدا بشود، «انجلی» صیغۀ امر است، هیئت افعل است، در مقام تمنّی و ترجّی است، یعنی امید این معنا را دارد که برای لیل حالت انجلا و اصباح پیش بیاید.

و همین طور موارد دیگری که ما می بینیم هیئت افعل به عنوان صدور فرمان استعمال نشده است، بلکه در مقامات دیگر است، در این موارد ما چه بگوییم؟ بگوییم: مستعمل فیه عبارت از همین عناوین است؟ این را مرحوم آخوند(ره) هم نفی کردند، و حق هم با مرحوم آخوند بود که «فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ» ، این طور نیست که این هیئت افعل«فأتوا استعمل فی معنی و هو التعجیز» که مستعمل فیه هیئت افعل تعجیز باشد، یا آن مثالهای دیگری که برای تسخیر و امثال ذلک ذکر کردیم، کسی این احتمال را بدهد که مستعمل فیه عبارت از خد این معانی متعدّده باشد.

روی مبنای خودمان که در مفاد هیئت افعل پیمودیم، بگوییم: در این موارد هم هیئت افعل در بعث و تحریک اعتباری استعمال شده است، لکن برای آن اغراض تعجیز و تسخیر و امثال ذلک، منتها با توجه به یک نکته ای که ما این نکته را به صورت کلّی در باب مجاز در همین دورۀ از بحث مفصّل عرض کردیم، الان هم اشاره می کنیم که ما در باب مجاز آن حرف مشهور را که مجاز را

ص:351

عبارت از تبادل لفظ و تلاعب به لفظ می دانند، مثلا شما لفظ زید را بردارید، جای آن لفظ اسد را بگذارید، اما معنا همان معنای زید است، معنا همان معنای رجل شجاع است، بدون اینکه اصلا معنای اسد مطرح باشد. اگر شما در مقام رعایت علاقه، پای معنای اسد را در کار آوردید، مشهور می گویند: درست است، وقتی شما می گویید: «زید اسد»، معنای اسد را مشبّه به قرار دادید، زید را تشبیه کردید، به علاقۀ مشابهت، اسد را بر زید اطلاق کردید، پای معنا را در کار آوردن، فقط در مقام رعایت علاقه است. اما مشهور می گویند: در مقام استعمال بالأخره شما این اسد را چه چیز استعمال کردید؟ اگر بپرسند که«ما هو المستعمل فیه للفظ الاسد؟» شما در جواب می گویید:

مستعمل فیه اش معنای مجازی است، مستعمل فیه اش رجل شجاع است، مستعمل فیه اش زید است، یعنی شما لفظ زید را برداشتید، لفظ را تبادل کردید، به جایش لفظ اسد را گذاشتید. منتها مجوّز این تبادل و مسوّغ این تلاعب، این بوده که یک علاقۀ مشابهتی وجود داشته است، اما لازمۀ تحقّق علاقۀ مشابهت این نیست، الان که شما کلمۀ اسد را در معنای مجازی به کار می برید، دیگر از نظر مستعمل فیه معنای اسد چه نقشی می تواند داشته باشد. روی حرف مشهور معنای حقیقی اسد به عنوان مستعمل فیه است و از نظر استعمال هیچ گونه نقشی نداشته است. منتها شما یک مرحلۀ مقدّماتی را طی کردید، برای اینکه بتوانید کلمۀ اسد را در رجل شجاع استعمال کنید. اما مستعمل فیه تان رجل شجاع است، مستعمل فیه تان معنای غیر موضوع له است، این حرف را مشهور در باب مجاز ذکر کرده اند.

سکاکی در خصوص استعاره که یک قسم از اقسام مجاز است، منتها علاقه اش علاقۀ مشابهت است، خصوص علاقۀ مشابهت که مسمّی به استعاره است و«نوع من اقسام المجاز»، در مطوّل و مختصر که سابقا خوانده می شد، آنجا مطرح شده که سکاکی یک نظر خاصی در باب استعاره دارد.

آنجا می گوید: ما کلمۀ اسد را در«رأیت اسدا یرمی»، در همان معنای خودش استعمال می کنیم، مستعمل فیه معنای خودش است، منتها در معنا یک توسعه ای قائل می شویم، می گوییم: حیوان مفترس که معنای اسد است، گسترش دارد، یک افراد حقیقیّۀ واقعّه و یک افراد ادعائیّه و مصادیق ادعائیّه دارد، وقتی ما کلمۀ اسد را بر زید اطلاق می کنیم، این را مصداق ادعائی معنای حقیقی آن اسد قرار می دهیم که ض این که معنای حقیقی است، مستعمل فیه هم هست. ما در باب مجاز همان طوری که امام بزرگوارمان«تبعا لاستاذه» که استاد ایشان صاحب وقایة الاذهان است، تحقیقی در مسألۀ مجاز داشت که مفصّل عرض کردیم، و الآن اشاره می کنم، شبیه همین مطلب سکاکی است، یک مختصری در بعضی از جهات با هم فرق دارند. شبیه همین مطلب را در تمامی مجازات معتقد شدند که بسیار حرف ظریف و ذوقی، و در عین حال منطقی است، و آن این است که در هیچ کجا، در

ص:352

هیچ مجازی با هیچ علاقه ای از آن علاقه های بیست و پنج گانه که علاقۀ مشابهت یکی از آن علایق بیست و پنج گانه است، در هیچ کجا لفظ در غیر معنای حقیقی خودش استعمال نمی شود، همه جا در معنای حقیقی خودش استعمال می شود. منتها گاهی انسان وقتی که لفظ را در معنای حقیقی پا بگذاریم و از معنای حقیقی مستعمل فیه«الی المعنی المجازی» عبور کنیم که در حقیقت هدف اقتصای ما و غایت نهایی عبارت از معنای مجازی است، اما«بنحو العبور من المعنی الحقیقی». در این رابطه نظرم این است که چون مبنای خیلی جالبی است ان شاء الله مختصر توضیحی عرض می کنیم.

پرسش:

1 - انشاء و منشأ، کدام اعتباری و کدام واقعی است؟ توضیح دهید.

2 - فرق بین بعث و تحریک و طلب را بیان کنید.

3 - مستعمل فیه امر در صورتی که در غیر بعث و تحریک استعمال شده باشد، چیست؟ با مثال توضیح دهید.

4 - مراد از حقیقت و مجاز چیست؟

ص:353

درس دویست و بیست و چهارم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

عدم تبادل و تلاعب به الفاظ در باب مجاز

در باب مجاز یک مشربی وجود دارد که معتقد است در باب مجاز تبادل و تلاعب روی الفاظ نیست، بلکه در رابطۀ با معانی است، شبیه آن نحوی که سکاکی در باب خصوص استعاره قائل شده است، لکن این مشرب معتقد است که این معنا در تمامی مجازات با هر علاقه ای از آن علایق بیست و چندگانه، می خواهد علاقه اش علاقۀ مشابهت باشد که از آن تعبیر به استعاره می شود، یا علاقه اش غیر علاقۀ مشابهت باشد که از آن تعبیر به مجاز، یا مجاز مرسل می شود، در تمامی اینها مجاز با معنا سر و کار دارد. در موارد استعمالات مجازی لفظ مستقیما و بلا واسطه در همان معنای حقیقی استعمال می شود، مستعمل فیه در استعمالات مجازیّه و حقیقیّه یکسان است، منتها در استعمالات حقیقیّه، معنای حقیقی از نظر مراد بودن و مرتبط بودن به مقصد متکلّم، در جای خودش ثابت است، و از آنجا به چیز دیگری عبور نمی شود. هدف همانجا متوقف می شود، همانجا ثابت می ماند. اما در معانی مجازیّه ما از معنای حقیقی مستعمل فیه عبور می کنیم و آن را به منزلۀ یک معبری برای معنای مجازی مقصودمان قرار می دهیم، اما عبورمان به عنوان مستعمل فیه از همان معنای حقیقی است،

ص:354

بدون این که معنای حقیقی را به لحاظ مستعمل فیه بودن کنار بگذاریم، و جایش یک مستعمل فیه دیگری به عنوان معنای مجازی داشته باشیم، و اگر ما با مجاز به این کیفیّت برخورد کنیم، لطافت و ظرافت استعمالات مجازیّه در جای خودش محفوظ می ماند. اما اگر مسأله در محدودۀ الفاظ باشد، لفظی را بردارید و جای آن لفظ دیگری را بگذارید، هیچ گونه آن جهات محسّنه بیانیّه که در علم بیان مطرح است، حاصل نمی شود و تحقق پیدا نمی کند. مثلا اگر شما گفتید: «زید اسد» این قضیّه یک قضیّۀ حملیّه است، شما این اسد را روی مبنای مشهور در چه چیز استعمال کردید؟ «ما هو المستعمل فیه للفظ الاسد فی قضیّد زید اسد» اگر شما اسد را مستقیما در خود زید استعمال کرده باشید، «زید اسد» در حقیقت به«زید زید» برگردد، آیا کسی که قضیّۀ«زید اسد» را تشکیل می دهد، می خواهد«زید زید» بگوید؟ یک امر واضح ضروری را برای شما مطرح کند؟ شما اگر کلمۀ اسد را برحسب نظریّۀ مشهور در زید استعمال می کنید، به لحاظ مشابهت در شجاعت است، بالأخره مستعمل فیه شما در کلمۀ اسد چیست؟ زید است؟ پس«زید اسد» یعنی«زید زید»، مسأله این که نیست. و اگر شما بفرمایید: همان طوری که اسد یک عنوان نکره دارد، در استعمال مجازی هم در یک عنوان کلّی نکره استعمال می کنید، نه در خصوص زیدی که عنوان ادبیش عبارت از معرفه و مشخص بودن است، ما اسد را در کلّی«رجل شجاع» استعمال می کنیم، و قضیّه ما هم یک قضیّۀ حملیّه می شود، مثل«زید انسان». همان طوری که زید مصداق برای انسان و ماهیّت انسان است، «زید اسد» یعنی«زید رجل شجاع»، یک قضیّۀ حملیّه می شود و مفید فایده هم هست. مثل«زید زید» نیست که چندان فایدۀ مهمی بر او ترتب پیدا نکند. می گوییم: درست است، ولی ما سؤال می کنیم که آیا«زید رجل شجاع» بر همان لطافت و ظرافتی که«زید اسد» دارد، دلالت می کند؟ یا یک رظافت و لطافت بیشتری در«زید اسد» وجود دارد؟ این طوری که شما می گویید: «زید اسد»، با«زید رجل شجاع» هیچ فرق نمی کند. برای اینکه شما از نظر معنا که کاری نکردید، شما به جای اینکه لفظ«رجل شجاع» را استعمال کنید، لفظ اسد را به جای لفظ«رجل شجاع» به کار بردید. اما معنای آن چیست؟ معنای آن همان رجل شجاع است.

نقد و بررسی نظر مشهور در باب مجاز

روی مسلک مشهور از نظر معنا فرقی نمی کند، بین اینکه شما بگویید: «زید اسد»، و بین اینکه بگویید: «زید رجل شجاع». آیا«بیننا وبین انفسنا» آن هدفی را که«زید اسد» تعقیب می کند، و آن لطافت و جهت محسنّۀ بیانیّه ای را که«زید اسد» دلالت دارد، در«زید رجل شجاع» آن ویژگی وجود دارد؟ بلا اشکال نه. پس چه باید گفت؟ باید گفت: اسد در رجل شجاع استعمال نشده، اسد در معنای

ص:355

خودش استعمال شده است، مستعمل فیه معنای خودش است. منتها روی معنایش خودش تمرکز پیدا نشده، ما از معنای خودش عبور کردیم، به تعبیر سکاکی یک افراد ادعائیّه و یک مصادیق ادعائیّه برای معنای حقیقی درست کردیم، و این را هم ادعاء جزء همان معنای حقیقی قرار دادیم. بلا اشکال این مبنایی را که مشهور در باب مجاز قائل شده اند که فقط جانشین شدن یک لفظی مقام لفظ دیگر باشد، بدون این که معنا که عبارت از مستعمل فیه مجازی است، - که عبارت از رجل شجاع است - در آن تحلیل و تحوّلی پیدا شده باشد، ادعایی شده باشد. به قول سکاکی در یک امر علی که مقصودش همان ادعا و ذهن است، تصرّفی تحقق پیدا کرده باشد. اگر ما این حرف را بزنیم، آن جهات دیگر در استعمالات مجازیّه نمی تواند تحقّق داشته باشد. موقعی که بحث می کردیم، شعری در تقریرات امام بزرگوار(قدّس سره) برای استشهاد ذکر کرده بودند، آن شعر این بود که می گوید:

قامت تظلّلنی و من عجب شمس تظللّنی عن الشمس

مفادش قدری جنبه های عاشقانه دارد، کاری نداریم، بالأخره این شاعر دربارۀ محبوبۀ خودش این طوری تعبیر می کند، ما روی جهات ادبیش کاری داریم، می گوید: این ایستاده بین من و بین شمس ایجاد حائل و ایجاد سایه کرده، «قامت تظلّلنی عن الشمس»، بعد این شاعر می گوید: من تعجب می کنم که چطور می شود یک خورشید سایبان یک خورشید دیگری باشد! عنوانسایه افکنی و سایه بان بودن«لیس فی شأن الشمس»، معنا ندارد که خورشید سایبان باشد. تعجبی که این شاعر می کند، «و من عجب شمس» این شمس اوّل روی حرف مشهور در معنای مجازی استعمال شده، یعنی محبوبۀ این شاعر. «و من عجب» که این محبوبه«تظلّلنی عن الشمس»، چه عجبی دارد؟ انسان است و«تظلّل عن الشمس»، ما آن که عجب دارد و شاعر را به تعجب واداشته، این است که خورشید سایبان خورشید دیگر بشود. پس معلوم می شود که مسأله در رابطۀ با لفظ نیست، مسأله هر چه هست، در رابطۀ با معانی است.

هدف اصلی در اوامر مستعمل در غیر بعث و تحریک

شواهد زیادی در این باب هست، و انصافا این از تحقیقات بسیار ارزنده در باب ادبیّات است که عرض کردیم مبتکر این معنا مرحوم شی محمد رضا اصفهانی نجفی صاحب کتاب وقایة الاذهان که در زمان مرحوم آیت الله العظمی حائری بزرگ مؤسس حوزه، مدّتی ایشان در قم بودند، و امام بزرگوار هم در درس ایشان شرکت می کردند که این مسأله حوزه، مدّتی ایشان در قم بودند، و امام مسألۀ بسیار ذوقی و قابل قبولی است. ما معتقد بودیم که هیئت افعل برای انشاء بعث و تحریک اعتباری وضع شده است، منتها آن چه که داعی و محرّک برای انشاء و بعث و تحریک اعتباری است،

ص:356

این است که مأمور به در خارج تحقّق پیدا کند، مبعوث الیه در خارج تحقق پیدا کند. در این قبیل موارد ما می گوییم: استعمال حقیقت است و هیچ گونه شائبۀ مجاز در او وجود ندارد، اما در موارد تعجیز، در موارد تسخیر، در موارد تهدید، در موارد تمنّی و ترجی، یعنی هیئت افعلی که در این موارد به کار می رود، مثل همان شعری که عرض کردم«الا یا ایّها اللیل الطویل انجلی»، انجلی هیئت افعل است، خطاب به لیل است، و تمنّی انجلا از لیل می کند، به لیل می گوید: منجلی بشو، حالت صبح را پیش بیاور!

در اینجور موارد ما استعمال را مجاز می دانیم، اما به همین کیفیّتی که خودمان گفتیم، یعنی در اینجاها هم می گوییم: در بعث و تحریک اعتباری استعمال شده، اما در عین حال روی بعث و تحریک اعتباری وقوف نکرده، لکه معنای حقیقی به منزلۀ معبری و به منزلۀ پلی برای آن هدف اصلی است، هدف اصلی در«فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ» تعجیز است. هدف اصلی در«کُونُوا قِرَدَةً خاسِئِینَ» تسخیر است. هدف اصلی در«اِعْمَلُوا ما شِئْتُمْ» تهدید و انذار است. هدف اصلی در «انجلی» تمنّی و در بعضی موارد دیگر ترجّی است. اما مستعمل فیه فی جمیع هذه الامور عبارت از بعث و تحریک اعتباری است، و مانعی هم ندارد که آن قسم اوّل که هدف تحقق مأمور به است، به لحاظ این که دیگر معنای حقیقی پل برای چیز دیگر نیست، معبر برای هدف دیگر نیست، بلکه هدف همین است، بعث و تحریک الی تحقّق المأمور به، و غیر از این هم هدفی وجود ندارد، اینجا را بگوییم: استعمال حقیقی است، در موارد دیگر مجازی، و در عین حال مستعمل فیه در تمامی اینها یکسان است. مستعمل فیه همان بعث و تحریک اعتباری و انشاء بعث و تحریک اعتباری است. این نهایت چیزی است که در اینجا می شود گفت.

سرّ استفهام و تمنّی و ترجّی های قرآن

مرحوم آخوند(ره) از اینجا به مناسبت وارد یک بحث قرآنی می شوند که این بحث قرآنی هم بسیار بحث خوبی است، منتها ایشان یک نظری دارند، و ما هم روی این راهی که طی کردیم، یک نظر دیگری برای حلّۀ این مشکلۀ قرآنیّه داریم. مشکلۀ قرآنیّه که در خیلی از یات و موارد به چشم می خورد، این است که ما در قرآن موارد زیادی به استفهام برخورد می کنیم، استفهامی که خود خداوند استفهام می کند، به موسی خطاب می کند«وَ ما تِلْکَ بِیَمِینِکَ یا مُوسی» ؟ سؤال است، استفهام است. موسی! این که دست تو هست، چیست؟ «قالَ: هِیَ عَصایَ» ، استفهام از شئون جهل و جاهل است، کسی که عارف و آگاه به واقعیتها هست، کسی که احاطۀ علمی او همۀ اشیاء را احاطه کرده و «بِکُلِّ شَیْ ءٍ عَلِیمٌ» ، این جور سعه و احاطۀ علمی دارد، این چه معنا دارد که استفهام بکند، بگوید: «و ما

ص:357

تلک بیمینک یا موسی»؟ یا مواردی در قرآن به تمنّی و ترجّی برخورد می کنیم، آیات زیادی هست که در آخرش«لَعَلَّهُمْ یَهْتَدُونَ» دارد، شاید اینها مهتدی بشوند، لعلّ به معنای ترجّی است، ترجّی به معنای امیدواری است، امیدواری در موارد عجز مطرح است، اگر در کسی هیچ گونه عجزی وجود نداشته باشد، اگر کسی قدرتش قدرت مطلقه باشد، اگر«إِنَّ اللّهَ عَلی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ» که از واقعیّات مسلّم ما است، پس«لَعَلَّهُمْ یَهْتَدُونَ» یعنی چه؟ امید به اهتداء، رجاء به اهتدا، برای آدمی است که عاجز باشد، یا جاهل باشد؟ چون در باب تمنّی هم هست، در یکی از آنها مسألۀ عجز است، در یکی هم مسأله جهل است. در رجائش مسألۀ جهل است، در تمنّی مسألۀ عجز مطرح است، و حیث اینکه در خداوند شائبۀ این مسائل وجود ندارد، پس این لیت و لعلّ های فراوان که در قرآن وجود دارد، را چطوری حلّ کنیم؟ این در حقیقت یک مشکلۀ قرآنیّه است.

راه حلّی مرحوم آخوند(ره) ذکر کرده اند که ما این را عرض می کنیم، بعد راه حلّ خودمان را مرحوم آخوند همان طوری که برای طلب، یک وجود انشایی قائل شدند و مفاد هیئت افعل را انشاء طلب قرار دادند، این مشکلۀ قرآنیه را هم به همین صورت حل می کنند، می گویند: ما اصلا باید این حرف را بزنیم که مثل ادات استفهام«لم توضع للاستفهام الحقیقی»، ادات استفهام برای استفهام حقیقی وضع نشده، کلمۀ هل، همزۀ استفهام و سایر ادات استفهام اصلا برای استفهام حقیقی وضع نشده، بلکه اینها همه برای استفهام انشایی و برای انشا ءاستفهام وضع شده اند، استفهام انشایی غیر از استفهام حقیقی است. آن که درش جهل مطرح است، او عبارت از استفهام حقیقی است، یعنی حقیقتا اگر کسی استفهام می کند، این استفهامش ملازم با جهلش است، این استفهام ناشی از عدم علم و عدم آگاهی او است، اما در استفهام انشایی دیگر این ملازمه تحقق ندارد. لذا ایشان می فرماید:

«جمیع ادات الاستفهام وضعت للاستفهام الانشائی». منتها داعی برای این استفهام انشایی چیست؟ چه چیز سبب می شود که انشاء استفهام تحقّق پیدا کند؟ ایشان می فرماید: دواعی آن مختلف است.

یک وقت داعی به استفهام انشایی استفهام حقیقی است، اینکه این آمده استفهام انشایی کرده، علّتش این است که واقعا جاهل است و می خواهد از طریق استفهام مسأله ای برایش روشن بشود و پردۀ جهلش کنار برود، اما یک وقت داعی به استفهام انشایی مسائل دیگری است، مثل در«ما تِلْکَ بِیَمِینِکَ یا مُوسی» ، داعی به استفهام انشایی استفهام حقیقی نیست، داعی اش این است که خداوند می خواهد روی محبّت و لطفی که نسبت به موسی دارد، با این بنده صالح و رسولی که اولوا العزم است، می خواهد با این صحبت کند، از صحبت کردن با او و اظهار لطف نسبت به این بنده خوشش می آید. این داعی به استفهام انشایی می شود که به صورت«وَ ما تِلْکَ بِیَمِینِکَ یا مُوسی» ظاهر می شود. یا مثلا در«لَعَلَّهُمْ یَهْتَدُونَ، لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ» و امثال ذلک، می فرماید: داعی به استفهام انشایی

ص:358

این است که خداوند می خواهد بفهماند نسبت به اهتداء مردم و رشد مردم و هدایت مردم علاقه مند است، خدا میل دارد که مردم مهتدی باشند، علاقه دارد که مردم در راه هدایت و در راه رشد قدم بردارند. پس استفهام انشایی می کند، اما داعی آن عبارت است از فهماندن این که«اهتداء مطلوب لله تعالی و مورد لعلاقته تبارک و تعالی». نظیر این مطلب را مرحوم آخوند(ره) در باب لیت و لعلّ الفاظ ترجّی و تمنّی مطرح می کند و می فرماید: در تمامی این موارد این الفاظ در انشائیّات استعمال می شود، لیت در ترجّی انشائی، لعلّ در تمنّی انشایی، منتها داعی به این ترجّی و تمنّی انشایی، گاهی ترجّی و تمنّی حقیقی است، گاهی داعی عبارت از مسائل دیگر است. لذا این مشکلۀ قرآنیّه را مرحوم آخوند به این کیفیّت حل می کنند. و خلاصۀ حلّشان هم این است که مسألۀ جهل و عجز در استفهام حقیقی، در تمنّی و ترجّی حقیقی مطرح است. لکنم می فرمایند: ما ادّعا می کنیم که در تمامی موارد مستعمل فیه انشائیّات این مفاهیم هست، نه استفهام حقیقی و ترجّی و تمنّی حقیقی. این بیان ایشان بود که تمام شد، یک بیانی هم ان شاء الله خودمان عرض می کنیم.

حدیث اخلاقی

دو سه جمله از این حدیث می خوانم که اتفاقا حدیث جالبی هم هست. در اصول کافی مترجم، جلد اوّل صفحه 60 در فضیلت علم در باب نوادر این روایت را نقل کرده است، روایت یک قدری مفصّل است، یک تکّه اش را عرض می کنیم، بقیه اش هم برای بعد ان شاء الله: «عن ابی بصیر، قال:

سمعت ابا عبد الله(علیه السلام) یقول: کان امیر المؤمنین(علیه السلام) یقول:» یعنی به صورت مکرّر این معنا را بیان کرده اند، از کلمه«کان» یک قدری حالت استمرار و تعدّد استفاده می شود، معلوم می شود مطلب خیلی مورد عنایت امیر المومنین(صلوات الله علیه) بوده است. «کان امیر المومنین(علیه السلام) یقول: یا طالب العلم انّ العلم ذو فضائل کثیرة»، می فرماید: علم تقریبا یک معنا نیست، ملازم با فضایل زیادی هست که اگر آن فضایل تحقق پیدا کند، آن وقت می توانیم بگوییم: علم حاصل شده است، می توانیم بگوییم: طالب العلم طلب علم کرده است، و سعی و تلاش در راه رسیدن به علم نموده است، «فرأسه» علم را تشبیه به انسان می کند، همان طوری که انسان در رابطه با جسدش از برکات و نعمات و نعم متعدّدی برخوردار است، این نعمتهای جسمی که خداوند به انسان داده که جدّا هرکدام از این نعمتها یک مختصر خللی در او پیدا بشود، یک مختصر انحرافی در او پیدا بشود، چه بسا زندگی انسان مختل می شود، و انسان گاهی خدای نکرده، به واسطۀ حتی فقد یک عضوی مخصوصا آن اعضای مهمّه، به صورت یک وجود معطّلی بیرون می آید. لذا در آن دعای معروفی که منسوب به نبیّ اکرم(صلوات الله علیه) است، یکی از آن چیزهایی که در آن دعا است، می گوید: خدایا! آن اعضای

ص:359

مهمّ که عبارت از چشم و گوش و امثال اینها است، را وارث من قرار بده! یعنی تا من هستم، دستم از اینها کوتاه نشود، تا من هستم، این چشم باشد، مخصوصا مسألۀ چشم، آن هم نسبت به اهل علم عنوان حیاتی دارد.

در آن ادعا انسان از خداوند می خواهد که خودش وارث چشمش نباشد، بلکه چشم وارث او باشد. یعنی تا انسان حیات دارد، این نعمت بزرگ الهی وجود داشته باشد، دیگر در بدن انسان این روایت معروفه که می گوید: «من عرف نفسه فقد عرف ربّه» خیلی هم لازم نیست که انسان این «عرف نفسه» را به روح انسان بزند و از راه روح خداوند را بشناسد. همین نعمتهای جسمی ظاهری هرکدامش دلیل بر معرفت خداوند تبارک و تعالی است، و تا خدای نکرده انسان از دست ندهد، ارزش ین نعمتها برایش مشخص نمی شود. تفیل این کاری ندارم. امام می فرماید: علم هم مثل انسان می ماند، همان طوری که انسان اعضا و جوارحی دارد و هرکدام از اعضاء و جوارح یک نقشی را ایفا می کند، و یک بعدی از ابعاد نیاز انسان را برطرف می کند، دربارۀ علم هم مسأله همین طور است.

آن وقت خودشان بیان می کنند: «فرأسه التواضع»، می فرماید: «رأس العلم عبارة عن التواضع»، این دیگر خیلی مسألۀ مهمّی است، بالأخره رأس در باب اعضاء واقعا جنبۀ رکنی دارد، «لا خیر فی بدن لا رأس معه»، یا له بدنی که رأس نداشته باشد، دیگر چه ارزشی می تواند داشته باشد؟ می فرماید:

«فرأسه التواضع»، علم حتما باید توأم با تواضع باشد. این تواضع ارزش علم را نشان می دهد. چرا تواضع را به منزله رأس قرار داد؟ برای اینکه بدن بی سر بی ارزش است، «لا خیر فی بدن لا رأس له»، ارزش علم را هم تواضع نشان می دهد. اینهایی که به جای تواضع تکبّر را اختیار می کنند، و چه بسا تکبّر را در ناحیۀ علم می دانند، خیال می کنند یک چند کلمه که انسان یاد گرفت، دیگر باید از خط ویژه برود، نه از خط عمومی، این حسابش با دیگران دو تا شده است، نه، مسأله این طور نیست. این سبب می شود که ارزش علم از دست برود. برای اینکه تکبّر موجب تنفر مردم است، واقعش این است که یک انسان حاضر نیست زیر بار انسان دیگر برود، ولو دارای فضیلت هم باشد. این تکبّر که «فی مقابل التواضع» است، ارزش علم را از بین می برد، علم به تنهایی، یعنی به عنوان یک خزینه ای در مخزن انسان که چندان نمی تواند ارزش داشته باشد. این عینا مثل این می ماند که یک کسی صد میلیون پول در یک صندوقی بگذارد، در آن را هم قفل کند، سر سوزنی هم از او استفاده نکند، «ما الذی یترتّب علی هذا المال من الفائدة»؟ علم برای استفادۀ جامعه است، برای این است که مردم استفاده کنند. لذا در آن تعبیر، و شاید روایت هم هست که می گوید: «زکاة العلم نشره»، زکات علم، یعنی چیزی که علم را تزکیه می کند، چیزی که آلودگی را از علم می زداید. علم هم آلوده می شود،

ص:360

آلوده که شد، زکات لازم دارد، زکات یعنی چیزی که علم را پاک می کند، یعنی از آلودگی بیرون می آورد، این است که انسان علم را در اختیار جامعه بگذارد، جامعه از علم انسان استفاده کند، استفادۀ جامعه از علم که عبارت اخری از ارزش علم است، این بر مبنای تواضع مستحکم است، و الاّ در صورت عدم تواضع، جامعه استفاده نمی کند، جامعه زیر بار متکبّر نمی رود و در نتیجه ارزش علم کنار می رود.

آن مقداری که به نظر قاصر ما می رسد، نکتۀ این که امیر المؤمنین(علیه السلام) تواضع را به منزلۀ رأس علم قرار دادند، این است که کما اینکهارزش انسان به رأس است، ارزش علم در رابطه با جامعه به تواضع است. اگر همراه با تواضع شد، جامعه از انسان و علم انسان استفاده می کند، و الاّ استفاده نمی کند.

پرسش:

1 - نظر مشهور دربارۀ مجاز را نقد و بررسی کنید؟

2 - نظر صحیح دربارۀ مجاز را بیان کنید؟

3 - هدف اصلی در اوامر مستعمل در غیر بعث و تحریک چیست؟ توضیح دهید.

4 - سرّ استفهام و تمنّی و ترجّی های قرآن را بنویسید و توضیح دهید.

6 - نسبت تواضع به علم بنا بر روایت امیر المؤمنین(علیه السلام) چیست؟

ص:361

درس دویست و بیست و پنجم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدناو مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائه أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

راه حلّ عناوین انشائیه در قرآن

مرحوم آخوند(ره) راهی را درباره حلّ مشکلۀ قرآنیّه ذکر کردند و آن این بود که در تمامی این عناوین، استفهام، ترجّی، تمنّیو امثال ذلک، عناوین انشائیه ای تصوّر کنیم و بگوییم: همان طوری که استفهام حقیقی داریم، استفهام انشایی هم داریم، همان طوری که تمنّی و ترجّی حقیقی داریم، تمنّی واقعی ملازم با جهل و عجز است. استفهام انشایی، تمنّی و ترجّی انشایی هیچ گونه ملازمه ای با جهل و عجز ندارد. مرحوم آخوند(ره) این طور این مشکلۀ قرآنیّه را حلّ کردند.

به نظر ما این طوری این مشکله حلّ می شود که در تمامی این موارد استفهام در همان استفهام حقیقی استعمال می شود، تمنّی و ترجّی در همان تمنّی و ترجّی حقیقی استعمال می شود، منتها بین حقیقت و مجاز همان فرقی که ذکر شد در اینجا پیاده می شود، در استفهام حقیقی، یعنی در غیر مورد خداوند در آنجایی که انسانها به منظور رفع جهلشان استفهام می کنند، مستعمل فیه همان استفهام

ص:362

حقیقی است، و همانجا هم مسأله خاتمه پیدا می کند.

امّا مستعمل فیه در استفهام هایی که از خداوند تحقّق پیدا می کند و گاهی هم در انسانها در غیر مورد استفهام حقیقی استعمال می شود، همان استفهام حقیقی است، منتها چون عنوان مجاز و معبر مطرح است، استفهام حقیقی به منزلۀ یک پلّی برای اهداف و مقاصد و مسائل دیگر می ماند.

ما هم معترف هستیم به اینکه اینها مجاز است، لکن در کلّی مجاز راه، غیر راه مشهور است، مستعمل فیه در حقیقت و مجاز فی جمیع الموارد یکی است، فقط فرقشان در رکود بر معنای حقیقی و عبور از معنای حقیقی است.

در آنجایی که حقیقت مقصود است، همانجا مسأله ثابت و راکد می ماند، امّا آنجایی که معنای مجازی مقصود است، ما از معنای حقیقی عبور می کنیم، و همان معانی به اصطلاح مجازیّه هدف نهایی ما است، بدون این که مستعمل فیه فرقی داشته باشد.

مؤیّد این طریقه در ما نحن فیه این است که مرحوم آخوند(ره) استفهام انشایی درست کرده، تمنّی و ترجّی انشایی درست کرده.

ولی روی آن ضابطه ای که ما قبلا ذکر کردیم، اصلا انشاء نمی تواند به امور واقعیّه تعلّق بگیرد، استفهام یک واقعیّت است، تمنّی و ترجّی یک واقعیّت است، یعنی دو تا واقعیّت هستند، ما تمنّی انشایی و به تعبیر ایشان ایقاعی درست کنیم، اینها یک مسائلی نیست که در اختیار ما باشد و هرکجا بخواهیم کلمۀ انشاء و مفهوم انشاء را مطرح کنیم، این طور نیست. لذا بهتر این است که به همین طریقی که در باب مجاز پیموده شد این مشکلۀ قرآنیّه حلّ شود، بدون اینکه یک مطلب نامأنوس و نامتعارفی به نظر برسد.

شمول بعث و تحریک بر واجب و مستحب

اما بحث دوّم در حقیقت در مفاد هیئت افعل است، تا حالا یک بحث داشتیم، و آن این بود که مفاد هیئت افعل چیست؟ عرض کردیم که هیئت افعل وضع شده برای این که به سبب این هیئت، بعث و تحریک اعتباری انشاء بشود، و به تعبیر فارسی فرمان انشاء بشود، و فرمان هم خودش یک مسأله اعتباری عقلایی است. جهت دوّم بحث ما این است که آیا این بعث و تحریک اعتباری که به وسیلۀ هیئت افعل انشاء می شود، فقط بعث و تحریک لزومی هست یا اعمّ از لزوم و استحباب، آن هم به صورت اشتراک لفظی؟ یا به صورت اشتراک معنوی؟ آیا مفاد هیئت افعل خصوصی بعث و تحریک لزومی است، تا در موارد خالی از قرینه ما هیئت افعل را حمل بر وجوب کنیم؟ یا اینکه به صورت مشترک لفظی، یا معنوی مردّد بین وجوب و استحباب است؟

ص:363

فرق وجوب و استحباب

اینجا مقدمتا اشاره به بعضی از امور لازم است، تا بعد وارد اصل بحث بشویم: یک جهت این است، این تقریبا به عنوان تذکّر است، تذکّر از دو جهت: در فرق بین وجوب و استحباب، آنجایی که بحث از مادّۀ امر می کردیم، «الف» و«میم» و«راء»، یک بحث دربارۀ حقیقت وجوب و استحباب داشتیم، چون این دو تا عنوان در اصول و فقه خیلی مورد ابتلاء است، فرق بین وجوب و استحباب چیست؟ آیا بتمام الذات بین اینها فرق است؟ به جزء ذات بین اینها فرق است؟ «بامر خارج عن الذات» بین اینها فرق است؟ و بالأخره تغایر بین وجوب و استحباب چه نوع تغایری است؟ ظاهر این است با اینکه هرکدامشان یک امر بسیط غیر مرکّبی هست، تفاوت آنها تفاوت به شدّت و ضعف است، منتها آنجا نکته ای که می خواستم رویش تکیه کنم، این است: وقتی ما آنجا آن بحث را مطرح کردیم، چون هنوز وارد مسألۀ طلب و اراده نشده بود، هنوز به این نتیجه نرسیده بودیم که اصلا هیئت افعل هیچ گونه ارتباطی به طلب ندارد، این بحثها را نکرده بودیم. طبق حرف مشهور در فرق بین وجوب و استحباب روی کلمۀ طلب تکیّه می شد که آیا وجوب طلب مرکّب یا بسیط است؟ یا مثلا ما هم که شدّت وضعف را اختیار کردیم، روی همان پایۀ عنوان طلب بود؟ اما حالا که این مراحل را گذراندیم، اصل بحث به قوّت خودش باقی است. این که اختلاف بین وجوب و استحباب به شدّت و ضعف است، به قوّت خودش باقی است، بدون این که در این جهت فرقی باشد.

منتها بحث این است که ما شدّت و ضعف را به چه چیز اضافه و به چه چیز مرتبط می کنیم؟ آنجا به لحاظ این که این مسائل بحث نشده بود و هنوز زمان بحثش هم نرسیده بود، «تبعا للقوم»، مرتب کلمۀ طلب را پیش می کشیدیم و روی طلب از جهات مختلف بحث می کردیم. وقتی دیدیم مسأله طلب هیچ گونه ارتباطی به هیئت افعل ندارد، و بلکه مفاد هیئت افعل انشاء بعث و تحریک اعتباری است، باید مسألۀ وجوب و استحباب را در رابطه با این بعث و تحریک اعتباری قرار بدهیم، یعنی برای بعث و تحریک اعتباری دو مرتبه قائل بشویم: مرتبۀ شدیده و مرتبۀ غیر شدیده، بعث و تحریکی که وجوبی باشد، یعنی بعث و تحریک اعتباری شدید؛ اما بعث و تحریک استحبابی همان بعث و تحریکی اعتباری است که خالی از آن شدّت و قوّت باشد. لذا عنوان شدّت و ضعف را با ملاحظۀ این بحثهایی که شد، دیگر نباید به کلمۀ طلب اضافه کنیم، «الطلب الشدید هو الوجوب» نه، «الطلب الضعیف هو الاستحباب»، نه، «البعث الشدید هو الوجوب»، آن هم بعث اعتباری، نه«البعث غیر شدید، (آن هم اعتباری) هو الاستحباب».

ص:364

پس در اینجا هم یک توجّهی به گذشته بود از نظر فرق بین وجوب و استحباب که به طور تفصیل این مسأله بیان شد، و هم در رابطۀ با این که دیگر نباید این شدّت و ضعف به طلب ارتباط و اضافه پیدا کند، بلکه باید به بعث و تحریک اعتباری اضافه شود. در رابطۀ با این که آیا بعث و تحریک اعتباری دو مرحله دارد، شدّت و ضعف دارد یا نه؟ باید چیزهایی را به عنوان مقدّمه عرض کنیم، تا به این نتیجه برسیم که دیگر اشکالی در تصویر این معنا برای کسی باقی نماند.

اوّل ببینیم آیا در بعث و تحریک حقیقی و واقعی، نه اعتباری - تمام بعث و تحریکها یکسان و یکنواخت و در یک سطح و مرتبه است؟ یا این که آن که ما وجدانا ملاحظه می کنیم و با چشم می بینیم، در بعث و تحریکهای واقعی مراتب وجود دارد، یک وقت بعث و تحریک با کمال عصبانیّت، با کمال حدّت و با کمال سرعت و با کمال قوّت انجام می گیرد، آنجایی که یک کسی دست فرزندش را می گیرد و به طرف مبعوث الیه که مراد این باعث است، می کشاند، می بینیم خود همین تحریک کردن و بعث کردن و کشاندن، مراتب مختلف دارد. گاهی می بینیم چنین حدّت و قوّت و سرعتی نیست، در عین اینکه بعث و تحریک حقیقی هم هست و دارد او را به جانب تحقّق مأمور به و انجام مأمور به می کشاند. لذا وجدانا در بعث و تحریکهای خارجی این طور نیست که همه یکنواخت باشد، و بگوییم: دیگر بین اینها حتی مرتبۀ شدّت و ضعف هم وجود ندارد، همه در یک سطح و همه در یک رتبه است. این خلاف آن چیزی است که ما وجدانا می بینیم.

تصوّر شدّت و ضعف در اراده

گفتیم: ارادۀ خود انسان یک حقیقت و یک صفت قائم به نفس است، و یکی از واقعیّات است، و هیچ تردیدی در واقعیّت آن اراده تحقق ندارد، در خود اراده مطلب چطوری است؟ آیا اراده هم شدّت و ضعف دارد؟ یا دیگر در اراده شدّت و ضعف وجود ندارد؟ این تفسیری را که مرحوم آخوند(ره) برای اراده کرده اند که شاید تقریبا معروف هم باشد، اراده عبارت از آن شوق مؤکّدی است با کلمۀ مؤکّد«المستتبع لتحریک العضلات نحو المراد» همراه است. آیا این عبارت می خواهد بگوید: اراده یک حالت یکنواختی دارد و دیگر شدّت و ضعف تصوّر نمی شود. مخصوصا با اینکه دنبال شوق، کلمۀ مؤکّد را آورده است، اگر کلمه مؤکّد نمی آمد، انسان می گفت: شوق مراتبی دارد، مرتبۀ مؤکّد مرتبه غیر مؤکّد دارد. اما با این که کلمه مؤکّد آمده، آیا این عبارت می خواهد بگوید: در اراده شدّت و باشد؟ آیا این عبارت یک چنین معنایی را می خواهد دلالت کند؟ اگر بخواهد یک چنین معنایی را دلالت بکند، می توانیم بگوییم: این با وجدان مخالفت دارد. در اراده وجدانا شدّت و ضعف وجود

ص:365

دارد، و انسان بالوجدان این معنا را حسّ می کند. آیا ارادۀ انسان در کارهای مختلف با اینکه هرکاری فعل اختیاری است و مسبوق به اراده است، یکسان است؟ اگر بچۀ انسان داخل حوض افتاده باشد، و انسان سر و پای برهنه خودش را به کنار حوض می رساند تا بچّۀ خودش را از غرق شدن نجات بدهد، آیا این اراده با اراده ای که انسان از منزل در یک روز تعطیلی مثلا بیرون می آید، می گوید:

برویم یک مقدار قدم بزنیم، یک مقدار مثلا ورزش و راهپیمایی کنیم، این دو اراده در یک سطح است؟ آن کسی که به علّت شدّت گرسنگی مشرف بر موت است، و غذایی در اختیار او قرار داده می شود، و برای حفظ جان دست به طرف غذا دراز می کند، با من و شما که در شرایط معمولی کنار سفرۀ غذا می نشینیم و برای رفع یک مرتبه ای از گرسنگی معمولی غذا می خوریم، آیا این دو اراده در یک مرحله است؟

ارادۀ او برای حفظ از هلاکت است، حفظ جان از هلاکت، این اراده برای این است که میلی به غذا پیدا کرده، حالا می خواهد رفع یک گرسنگی مختصری را بنماید، می خواهد تأمین مواد کند، برای اینکه بتواند به کارهای روزمرّه اش برسد، بدون اینکه مسأله خوف هلاکتی در کار باشد. آیا این دو تا اراده از نظر نفس می توانیم، بگوییم: یکسان است؟ یا بالوجدان بین اینها فرق وجود دارد؟ ارادۀ متعلّقه به حفظ فرزندی که در حوض آب افتاده و اگر به او کمک نشود، تا چند لحظۀ دیگر می میرد، با ارادۀ گردش کردن که به دنبالش هم گردش می کند و این عمل ارادی تحقق پیدا می کند، آیا وجدانا در یک سطح و در یک مرتبه و مرحله قرار گرفته اند؟! وجدانا اینها با هم فرق می کنند. مقام آن اراده کجا و مقام این اراده کجا؟ با اینکه هردو هم فعل اختیاری هستند، هردو هم در خارج تحقّق پیدا کرده اند، هردو هم«عن ارادة» تحقق پیدا کرده اند، در این جهاتش هیچ فرقی بین اینها وجود ندارد، هردو یکسان است. بالأخره وجدانا ما نمی توانیم این معنا را بکنیم که اراده عبارت از شوق مؤکّد است و قابل مراتب و اختلاف مراتب نیست. مگر اینکه مرحوم آخوند(ره) و امثال ایشان ملتزم بشوند به اینکه شوق مؤکّد هم مراتب دارد، ممکن است مؤکّد باشد، ممکن است در آن کمال تأکّد وجود داشته باشد که در این مرحلۀ تأکّد ما قائل به مراتب بشویم، بگوییم: یک جایی اصل تأکّد وجود دارد، یک جایی کمال تأکّد وجود دارد، یک وقت تأکّدش تأکّد ضعی است، یک وقت تأکّدش تأکّد قوّی است. مگر اینکه یک چنین چیزی مراد ایشان باشد، و الاّ وجدانا ما نمی توانیم اختلاف مراتب اراده را به لحاظ شدّت و ضعف انکار کنیم.

کاشف از شدّت و ضعف در اراده

کاشف از این شدّت و ضعف اراده چیست؟ کاشف یک وقت اعملی است که به دنبال او تحقّق

ص:366

پیدا می کند، همین که ما می بینیم پدر از داخل اتاق با یک سرعت عجیب، با دست و سر و پای برنه به طرف حوض می دود، ولو این که ما هنوز هم خبر نشده باشیم که در حوض چه خب راست، می فهمیم که این اراده خیلی ارادۀ قویّی بوده که به دنبال آن مثل این که اصلا همه چیز را تسخیر کرده در اختیار خودش قرار داده، بدون این که انسان توجّهی داشته باشد به این که چطوری دارد حرکت می کند، و با چه سرعتی و با چه اضطرابی در حال حرکت برای تحقق آن فعل مرادش است. گاهی کاشف از شدّت اراده، آن اعمالی است که مترتب بر اراده می شود، و گاهی هم آن علل و عواملی که نقش در تکوین اراده داشته که مهم ترین علّتی که در تکوین اراده نقش داشته و دارد، درک مرید نسبت به اهمیّت مرادش است. مرید نسبت به مراد چه مقدار اهمیّت را درک کرده است؟ چه مقدار حساب برای مراد خودش باز کرده است؟ چه مقدار عظمت برای مراد خودش قائل شده است؟ این تابع درک نسبت به آن فعل مراد است، هرچه درک عمیق تر و قویّ تر و محکمتر باشد، اراه نسبت به او قویتر خواهد بود، اراده نسبت به او مستحکم تر خواهد بود. اینجا مسائلی در این رابطه هست که اشاره به بعضی از آنها فی الجمله مانعی ندارد.

(سؤال... و جواب استاد): چرا شما وقتی می خواهید از خانه بیرون بیایید، لباس می پوشید، اما وقتی خدای نکرده بچه تان در حوض افتاده باشد، پای برهنه و سر برهنه می دوید؟ پس اهمیّت مراد در شدّت اراده نقش دارد. آن وقت اهمیّت مراد تابع کیفیّت درک مرید است.

اینجا می خواستیم یک استفاده ای کرده باشیم، درکها با هم فرق می کند، اختلاف درکها روی شدّت اراده و ضعف اراده اثر می گذارد. من و شما نما زمی خوانیم، عبادت هم می کنیم، ان شاء الله برای خدا هم عبادت می کنیم، اما أئمّۀ ما(علیه السلام) هم عبادت می کردند، «عن ارادة» هم عبادت می کردند، آیا ارادۀ آنها در رابطه با تحقق عبادت، مثل اراده من و شما در رابطۀ با تحقق عبادت است؟ آن اراده با این اراده فرق ندارد؟ آن اراده ای که به دنبال درک اهمیّت مراد تحقق دارد، با آن اراده ای که آن مقدار اهمیّت مراد را درک نکرده، ولو این که این هم اراده می کند، نماز هم می خواند، این طور نیست که خدای نکرده تارک باشد، و این طور هم نیست که عمل، عمل ارادی نباشد، ما«عن ارادة» نماز می خوانیم، امیر المومنین(علیه السلام) «عن ارادة» نماز می خواند، اما بین این اراده و آن اراده چقدر فرق است؟ یک فرق مهمّ آن درک اهمیّت مراد است. آیا آن تصویری که أئمه از عبادات داشتند، ما آن تصویر را در رابطۀ با عبادات داریم؟ و اصولا آن تصویری که أئمه(علیه السلام) در رابطۀ با خدا و دین و اصل اسلام و قرآن داشتند، ما داریم؟! و لذا خیلی آسان حاضر می شدند جان خودشان و عزیزانشان را در راه اسلام فدا کنند. آن درک که دیگر بلا اشکال برای من و شما وجود ندارد، و لو این که ما شهید هم بشویم، ولی در عین حال آن درک کجا و این درک کجا؟ آن عظمت واقعی که آنها می فهمند، با آن که

ص:367

ما درک می کنیم، هرچه هم در مسائل علمی و مذهبی رشد کرده باشیم و ترقی کرده باشیم، ولی این کجا و آن کجا؟ هردو هم اراده است، هردو هم فعل ارادی است، هردو هم در راه خدا است.

پرسش:

1 - سرّ استفهام و تمنّی و ترجّی در قرآن از نظر استاد چیست؟ توضیح دهید.

2 - آیا مفاد هیئت افعل شامل بعث و تحریک استحبابی هم می شود؟

3 - چگونه شدّت و ضعف در اراده تصوّر می شود؟

4 - کاشف شدّت و ضعف در اراده چیست؟ توضیح دهید.

ص:368

درس دویست و بیست و ششم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

اراده و بحثی پیرامون عصمت

اراده با اینکه یک معنای بسیطی هست، ولی در عین حال وجدانا نمی توانیم انکار کنیم که مراتبی برای اراده تحقق دارد. دارای مرتبۀ قوّت و ضعف است، شدّت و ضعف در مسألۀ اراده یک معنای وجدانی است، و قابل انکار نیست. عرض کردیم که یکی از موجبات و منشأ قوّت اراده آن درکی است که در رابطه با مراد تحقق دارد. هرچه درک بالاتر باشد و سطح آگاهی بیشتر باشد، اراده قوی تر است.

در این رابطه به صورت جملۀ معترضه که به بحث اصلی ما مربوط نیست، اشاره ای به مسألۀ عصمت می کنیم که یک معنایی است که در بادی نظر خیلی مشکل به نظر می رسد، ولی با دقت مسأله بسیار روشن و بدیهی است. یکی از منشأهای عصمت آگاهی کامل نسبت به جهات آن امری است که در رابطه با او عصمت وجود دارد، و چون گاهی از اوقات این آگاهی کامل دربارۀ خود ما هم نسبت به بعضی از مسائل وجود دارد، ما می توانیم در رابطه با آن بحث مسألۀ عصمت را مطرح و تصویر کنیم. یک نکتۀ مهم در باب عصمت این است که عمل امکان صدور داشته باشد و محققا به

ص:369

هیچ وجه صادر نشود، اصلا، در حالی که امکان صدور هم داشته باشد، یعنی سلب اختیار نکند، سلب قدرت و اراده نکند. بعضی از مسائل هست که روی آگاهی کامل نسبت به قبح آن مسأل می توانیم بگوییم در خود ما هم نسبت به آن مسأله عصمت تحقق دارد. از باب مثال عرض می کنیم:

مثلا انسان عاقل و ممیّز در رابطۀ با کشف عورت در ملأ عام چه نقشی دارد؟ اوّلا قبح این مسأله باری انسان عاقل کاملا روشن است، به حدّی که دیگر تردیدی برای او نیست، و حتی مرتبۀ قبح هم برای او روشن است. روی وضوح و روشن بودن و آگاهی به مرتبۀ قبح، ما اینجا دو تعبیر می کنیم: هم می گوییم: امکان ندارد که یک آدم عاقل متوجّه در ملأ عام کشف عورت کند، و هم می گوییم: این طور نیست که مجبور به این عنا باشد. این طور نیست که قدرت و اختیار از او سلب شده باشد. آیا عدم کشف عورت مثل حرکات قلب و جراین خون در رگهای انسان است که ارتباطی هبه ارادۀ انسان ندارد؟ ارتباطی به اختیار انسان ندارد؟ آیا در مسألۀ عدم کشف عورت یک چنین جهتی وجود دارد؟ ما می دانیم که نمی شود از کسی سلب قدرت کرد، و در این رابطه سلب اراده و اختیار کرد، از طرفی هم امکان ندارد که یک آدم عاقلی در ملأ عام مرتکب کشف عورت بشود، این یک واقعیّتی از عصمت است، منتها نسبت به بعضی از مسایل و قبایح و محرّمات. اگر ما در رابطۀ با همۀ معاصی، آن قبح واقعیش را درک می کردیم، و آن اهمیّت واقعیش را درک می کردیم، کما اینکه أئمه(علیه السلام) درک کردند، ما هم عصمت پیدا می کردیم. ولی متأسفانه ما فقط دو سه مورد داریم که این طور مسأله برای ما روشن است و ما نسبت به اینها این حال را داریم. اما أئمۀ(علیه السلام) نسبت به تمامی موارد، قبح واقعی نسبت به تمامی محرّمات را درک کردند، آن اهمیّت واقعی را درک کردند.

گاهی ما به بیانات آنها برخورد می کنیم، می خوانیم، تعلّم می کنیم، تعلیم هم می کنیم، اما درست باورمان نیامده و آن واقعیّت مسأله را قبول نکرده ایم. ما در روایات می خوانیم، «الغیبة اشدّ من الزنا» اما دید ما دربارۀ این دو چطور است؟ غیبت که متأسفلانه رایج است، چطور می شود؟ با اینکه ما خوانده ایم، در روایت دیده ایم، بیان امام معصوم را شنیده ایم، اگر همان طوری که آنها دید پیدا کرده بودند، «الغیبة اشدّ من الزنا»، اگر ما هم آن جوری دید پیدا می کردیم، امکان نداشت که دست به غیبت بزنیم. کما اینکه مثلا امکان ندارد کسی دست به زنا بزند. تازه درباره خود زنا بحث است، آن تصویری که ما از زنا داریم، با این که مسلمانیم، با اینکه معتقدیم، با اینکه روحانی هستیم، این می کنیم خلاف قانون است، البته خلاف قانون هم مسألۀ مهمّ هست، اما نه آن طوری که واقعیّت مسأله اقتضا می کند. بالأخره این مسألۀ آگاهی و درک نسبت به مسائل یکی از راههای ثبوت عصمت برای أئمه(علیه السلام) است که آنها با توجّه به اهمیّت و به مراتب کامل قبح این معاصی انجام نمی دادند، و

ص:370

عرض کردیم در دو سه چیز برای ما خیلی مسأله روشن است، در این دو سه تا چیز که خیلی روشن است، برای ما هم دربارۀ اینها«عصمة ما» وجود دارد. ولی همین ملاک در أئمه به صورت مطلق و به صورت کلّی در رابطه با همۀ معاصی وجود دارد. لذا امکان ندارد از آنها معصیتی تحقق پیدا کند، در عین این که قدرت از آنها سلب نشده، اختیار از آنها سلب نشده است. همان طور در مثالی که عرض کردم، هم خارجا امکان تحقّق نیست، و هم در عین حال سلب قدرت و سلب اختیار نشده است.

چون این مسئله یک ارتباط مایی به بحثهای مقدّماتی ما داشت، خواستم اشاره ای کرده باشم.

بالأخره این مسألۀ آگاهی روی اراده نقش مؤثری دارد. فرق است بین یک انسان عاقل متوجهی که کنار آب ایستاده و می بیند انسانی در حال غرق شدن است و نجات او را اراده می کند، و بین یک مجنون، شای داو هم اراده کند این را نجات بدهد، اما چون حفظ نفس و حفظ انسان با آن مرتبۀ مهمّی که دارد، برای او به لحاظ عدم عاقل بودنش کاملا درک نشده، طبیعی است که ارادۀ او در مرحلۀ ارادۀ یک انسان عاقل متوجّه علاقه مند به حفظ انسان و به حفظ نفس، این دو تا اراده ها با هم کاملا فرق دارند. این هم باز یک جهت مقدّمی بود که عرض کردیم.

دلالت فعل اختیاری بر وجود اراده در نفس

آخرین جهت مقدّمی این مسأله است، شما شاید این معنا را در کتابها قاعدتا مکرّر دیده اید و خودتان هم قائل هستید: در مورد فعل اختیاری که هیچ گونه توأم با عوامل اجبار کننده نباشد، می گویید: این فعل اختیاری چون از نظر عقل مسبوق به اراده است، لذا فعل اختیاری«کاشف عن الارادة»، به عبارت دیگر مسألۀ اراده چون یک صفت قائمۀ به نفس مرید است، و صفت قائمۀ به نفس انسان است. اوصاف قائمۀ به نفس یک چیزی نیست که مشاهد و محسوس باشد، مثل عمل خارجی نیست که انسان عمل خارجی را می بیند، عمل خارجی را مشاهده می کند، اراده یک صفت قائمۀ به نفس است. ما از کجا به وجود این اراده پی می بریم؟ از کجا به تحقّق این صفت قائمۀ به نفس معتقد می شویم؟ از راه فعل اختیاری. اگر دیدیم که شما به اختیار خودتان از منزل بیرون آمدید، قطع مسافت کردید، در درس شرکت کردید، و هیچ کسی هم شما را مجبور به این معنا نکرد، و هیچ جهت اجبار کننده ای همراه این نبود، «هذا یدلّ علی وجود الاراده فی انفسکم»، این دلیل بر این است که در نفس شما آن صفت قائمه به نام اراده وجود دارد، «یدلّ که تعبیر می کنیم، این دلالت، دلالت عقلی است، یعنی عقل ما را به وجود اراده راهنمایی می کند، و الاّ دلالت لفظی و وضعی و مطابقه و تضمّن و التزام و امثال ذلک نیست، این«دلالة عقلیّة»، عقل از راه فعل اختیاری تحقق اراده را بلا اشکال کشف می کند.

ص:371

مقصود ما از فعل اختیاری، فعل در مقابل قول نیست، فعل یک معنای عامی دارد، فعل به معنای لغوی، کار اختیاری، هر عملی که«عن اختیار و عن ارادة» صادر می شود، دایرۀ عمل توسعه دارد، حتی قول هم داخل در دایرۀ عمل است، اگر کسی خدای نکرده به شما زبانا و لفظا بد گفت، شما این را کاشف از اراده می دانید، می گویید: این«عن ارادة» به من گفت، «عن ارادة» مرا سبّ کرد. پس عمل یک معنای عامی دارد، شامل قول هم می شود. لذا همان طوری که سابقا هم اشاره کردیم، یک سخنرانی که مشغول حرف زدن است، هرچه هم به طور سریع الفاظ را یکی پس از دیگری به کار ببرد، اما در عین حال بدانید الفاظی را که استعمال می کند، نه در رابطۀ با لفظی و نه در رابطۀ با معنای آن، هیچ لفظی خالی از اراده نیست. آن وقت اراده هم که مبادی دارد، مبادی اراده هم تحقق دارد. شما یک جملۀ«زید قائم» را که می خواهید تلفظ نید و در مقام خبر اخبار کنید«بان زیدا قائم»، زید نیاز به تصوّر دارد، از نظر لفظی نیاز به تمام مبادی اراده دارد، و از نظر القاء نیاز به اراده دارد. در معنای آن هم همین جهات وجود دارد، قائم هم همین طور لفظا و معنا و آن هیئت جملۀ خبریّه و قضیّۀ حملیّه هم همین طور، یعنی انسان یک«زید قائم» که می خواهد بگوید، چند تا اراده نیاز دارد، و هر اراده ای نیاز به مبادی و مقدّمات اراده دارد. منتها اینجا چون مسأله یک قدری عادی و طبیعی است، انسان به عمق این مسأله درست فکر نکرده، اینجا است که می توان گفت: این عنایتی را که خداوند به انسان کرده، چون در باب اراده در باب جبر و تفویض، تبعا للامام(قدّس سرّه الشریف) به این نتیجه رسیدیم که اراده به خلاقیّت نفس تحقق پیدا می کند، یعنی این طور نیست وقتی مبادی اراده تحقق پیدا کرد، خواه ناخواه اراده پیدا می شود. اراده به خلاقیّت نفس تحقق پیدا می کند، و خداوند این خلاقیّت را به انسان عنایت کرده است، خداوند به نفس انسانی این شعبه از خالقیّت را که عبارت از خالقیّت اراده است، به انسان عنایت کرده است. انسان در هر جمله ای که می گوید، چند خلاّقیّت برای نفس وجود دارد، در رابطه با اراده ای که نسبت به لفظ و معنا و هیئت جملۀ خبریّه و قضیّۀ حملیّه باید تحقّق پیدا کند.

تحقق اراده به خلاقیّت نفس

کامپیوتر انصافا وسیلۀ معجزه آسایی است و خیلی قابل استفاده است، و افرادی که در رابطۀ با مسائل علمی، قرآنی، نهج البلاغه با این سویله مشغول کار شده اند، نتایج عجیبی را تعریف می کنند، شاید کار دو ماه یک انسان را در ظرف چند دقیقه و یا چند ثانیه انجام می دهد. این یکی از ابزاری است که ان شاء الله درآینده حوزه های علمیّه هم باید از آن کمال استفاده را داشته باشند. مع ذلک این کامپیوتر با تمام جهات معجزه آسایش، به نظر من به اعجازی که در رابطه با خلاقیّت نفس نسبت به

ص:372

اراده تحقق دارد، به مرحلۀ آن اصلا نمی رسد. شما ببینید یک انسان در ظرف یک دقیقه چند کلمه حرف می زند، هر کلمه ای اراده می خواهد، لفظش اراده می خواهد، معنایش اراده می خواهد، اراده مبادی می خواهد، به دنبال مبادی هم باید نفس خالقیّت نسبت به اراده داشته باشد. آن وقت یک متکلّمی یک سخنرانی که این قدر مثلا مسلسل وار صحبت می کند که حتی برای مستمع ضبط کلمات او مشکل است و برای نویسنده بسیار مشکل است، همه اش کاشف از اراده و مبادی اراده است، و این عنایت بسیار بزرگی است که خداوند در رابطۀ با خلاقیّت اراده مخصوصا در مسألۀ بیان و تکلّم به انسان کرده است. چون اعمال دیگر معمولا با این سرعت تحقّق پیدا نمی کند، کاری که با دست و پا انجام می گیرد، کاری که با جوارح دیگر انجام می گیرد، معمولا این سرعتی که در رابطه با لفظ وجود دارد، در آن تحقّق ندارد. پس این معنا روشن است که فعل اختیاری به معنایش لغویش شامل قول هم می شود. این کاشف از اراده و تحقّق آن حالت نفسانیّه است.

آن وقت ارتباط این مقدّهم با ما نحن فیه در این جهت است: این هیئت افعلی که از مولا صادر می شود، مولایی که فرمان صادر می کند، بما أنّ این صادر کردن فرمان«فعل اختیاری للمولی»، پس حتما این صادر کردن فرمان کاشف از ارادۀ نفسانیّۀ مولا است، کاشف از آن صفت قائمۀ به نفس مولا است، برای خاطر این که صادر کردن فرمان هم«عمل اختیاری للمولی و کل عمل اختیاریّ للمولی یدلّ دلالة عقلیّة علی کونه مسبوقا بالارادة». بیشتر از این نمی خواهیم استفاده بکنیم. این مقدّامت برای این بود که در اصل بحث ما بعضی از این مقدّمات یا همه اش مورد استفاده و استناد قرار می گیرد.

وجوبی یا اعم بودن وضع هیأت افعل برای انشاء بعث و تحریک

اصل بحث ما این بود که آیا هیئت افعل که برحسب وضع واضع«لانشاء البعث و التحریک» وضع شده، کدام بعث و تحریک مفاد هیئت افعل است؟ بعث و تحریک وجوبی؟ - وجوب را معنا کردیم - یا بعث و تحریک اعمّ از وجوبی و استحبابی؟ اعمّش هم به صورت قدر مشترک و مشترک معنوی باشد، یا به صورت مشترک لفظی و مسألۀ تعدّد وضع باشد، تارة وضع لانشاء بعث و تحریک وجوبی، و اخری وضع لانشاء بعث و تحریک غیر لزومی به نحو مشترک لفظی و تعدد وضع. این یک مسألۀ بسیار مهمّ است، و در فقه ما ریشه و اساس خیلی از مسائل همین مسألۀ اصولیّه است، لذا باید با این مسأله با دقت برخور دکنیم و ببینیم باید کدام را در این مسأله اختیار کرد؟ اینجا گفته شده که بعث و تحریک اعتباری مفاد هیئت افعل که از آنها تعبیر به طلب می کنند، ولی نباید اشتباه بشود.

ما گفتیم: اینجا جای طلب نیست، جای بعث و تحریک اعتباری است، ولی آنها چون به این حرفها

ص:373

توجه نکردند، یا نپذیرفتند، تعبیر به طلب می کنند. لذا گاهی هم اگر ما در ضمن بحث تعبیر به طلب کردیم برای خاطر این است که آنها تعبیر به طلب کردند، نه برای خاطر این است که از حرفهای گذشته صرف نظر شده، و ما بعث و تحریک را کنار گذاشتیم و به جای آن مسألۀ طلب را آوردیم. این تبعا لتعبیراتهم است، و الاّ واقعیّت مسأله به همان کیفیّتی بود که ما ذکر کردیم.

ادلّۀ بر دلالت هیئة افعل بر بعث و تحریک وجوبی

گفته شده که بعث و تحریک و یا به تعبیر آنها طلبی که مفاد هیئت افعل است، عبارت از خصوص طلب وجوبی است. چند دلیل در این رابطه ذکر شده که دو سه تا از دلیلها را بیان می کنیم. بعد هم باید یکی، یکی بررسی کنیم که آیا این ادلّه تمام است یا نه؟

یک راه مسألۀ تبادر است. چون مسأله ارتباط به وضع دارد، ارتباط به واضع دارد، یک مسألۀ عقلیّه نیست، لذا مسأله تبادر را در اینجا مطرح کرده اند، و تبادر را دلیل بر خصوص طلب یا بعث و تحریک وجوبی قرار داده اند. مرحوم آخوند(ره) هم می فرماید: بعید نیست کسی ادعای تبادر کند.

خلاصه ایشان با«لا یبعد» مسألۀ تبادر را تایید می کنند. ببینیم تبادر درس است یا نه؟ لکن یک دلیل مسأله تبادر است.

یک دلیل مسأله انصراف است که انصراف معلول کثرت استعمال است. گفته شده که هیئت افعل گرچه به حسب وضع واضع برای خصوص بعث و تحریک وجوبی وضع نشده، برای اعمّ وضع شده، لکن به علّت کثرت استعما در خصوص بعث و تحریک وجوبی به خصوص وجوب انصراف پیدا کرده است، به طوری که وقتی هیئت افعل«خالیا عن القرینة» ذکر می شود، ذکر، توجّه به همان بعث و تحریک وجوبی پیدا می کند. لذا بعضی خواسته اند از راه انصراف مسألۀ وجوب را ذکر کنند.

دلیل سوّم که ما شبیه آن را در مادّۀ امر، یعنی«الف» و«میم» و«راء»، از محقق عراقی مرحوم آقای آقا ضیاء الدین(قدّس سرّه الشریف) نقل کردیم، ایشان از راه اطلاق و مقدّمات حکمت می خواستند مسأله را تمام کنند، به این کیفیّت که می فرمودند: اگر مقدّامت حکمت تمامباشد که یکی از مهمترین مقدّمات حکمت این است که مولا در مقام بیان باشد، و مع ذلک هیچ قرینه ای که دلالت بر تقیید داشته باشد نداشته باشیم، با توجّه به مقدّمات حکمت، اطلاق نتیجه گیری می شود. اطلاق چه ربطی به وجوب دارد؟ ایشان می فرمودند: وجوب عبارت از طلب بدون قید و شرط است، بدون مؤونۀ زائده است، اما استحباب نیاز به مؤونه زائده دارد. پس اگر مقدّمات حکمت تمام شد، ما حمل بر اطلاق می کنیم که«نتیجة الاطلاق هو الحمل علی الوجوب». برای اینکه وجوب نیاز به مؤونه زائده

ص:374

ندارد، اما استحباب نیاز به مؤونۀ زائده دارد. نظیر این حرف را که ایشان در آنجا راجع به مادّه امر ذکر کردند، راجع به مفاد هیئت افعل هم از همین طریق مسألۀ دلالت بر وجوب را مطرح کردند.

این سه تا راه که ذکر شد. دو تا راه دیگر هم ذکر شده که آنها را هم ان شاء الله در درس بعد عرض می کنیم، و بعد این راههای پنج گانه را مورد بررسی قرار می دهیم. البته اگر یکی از این راهها هم ثابت بشود، کفایت می کند، لازم نیست هر پنج تا راه تمام باشد.

پرسش:

1 - نقش اراده و اختیار در عصمت چیست و آیا انسانهای عادی هم می توانند در بعضی از جهات معصوم باشند؟

2 - چه چیزی دلالت بر وجود اراده در نفس می کند؟ بیان کنید.

3 - اراده به چه چیز محقّق می شود؟ توضیح دهید.

4 - ادلّۀ دالّ بر دلالت هیئة افعل بر بعث و تحریک جوبی را بنویسید.

ص:375

درس دویست و بیست و هفتم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

دو دلیل دیگر بر دلالت هیئة افعل بر بعث و تحریک وجوبی

پنج طریق دربارۀ این که مفاد هیئت افعل بعث و تحریک وجوبی باشد، ذکر شده است. یکی مسأله تبادر، دیگر مسألۀ انصراف، و سوّم استفاده از اطلاق و مقدمات حکمت بود، این سه راه در کلام مرحوم محقّق خراسانی(ره) ملاحظه شد. منتها یک راهش را در مبحث ثانی بیان کرده اند و دو راه دیگر را در مبحث رابع ذکر کرده اند. ایشان مسألۀ انصراف و اطلاق و مقدّمات حکمت را در مبحث رابع بیان کرده اند. لذا مجموعا این سه راه در کلام ایشان هست. لکن راه چهارم و پنجمی هم وجود دارد، و آن این است که بگوییم: در هیئت افعل از نظر عقلا یک اماریّت و کاشفیّتی وجود ارد و آن کشف می کند از این که آن اراده ای که قبل از این هیئت افعل وجود دارد و هیئت افعل قطعا کاشف از آن اراده است که آن اراده یک ارادۀ قویّه و اراده حتمیّه است، یعنی اراده ای که«لا یرضی المولی بخلافها» مولا به هیچ وجه راضی به مخالفت او نیست، ما این اماریّت را در رابطه با عقلا و عرف مطرح کنیم، مدّعی این طوری ادعا کند که اماریّت در صدور فرامن از نظر عقلا و از نظر عرف وجود دارد، «امارة عقلائیّة، امارة عرفیّة» بر اینکه آن اراده ای که پشتوانۀ این فرمان است، آن اراده یک ارادۀ

ص:376

قویّه و یک ارادۀ حتمیّه ای است که مولا به هیچ وجه راضی به مخالفت او نیست. این هم یک راه است که این راه مبتنی بر ثبوت امارۀ عقلائیّه و اماره عرفیّه است.

راه پنجم عبارت از این راه است که ما همۀ این وجوه چهارگانۀ قبلی را کنار بگذاریم، بگوییم:

تبادری وجود ندارد، انصرافی تحقق ندارد، از راه اطلاق و مقدّمات حکمت وجوب استفاده نمی شود، اماریّت عقلائیّه را هم نپذیریم، بگوییم: معلوم نیست که از نظر عقلا و عرف یک چنین کشف و اماریّتی تحقق داشته باشد، لکن یک مطلب دیگری هست که در این مطلب نه تنها پای عقلا در میان است، بلکه خود عقل هم در این رابطه حکم دارد. و آن این است که بگوییم: فرمان مولا یک حجّتی از ناحیۀ مولا است، حجّت یعنی چیزی که مولا می تواند به آن احتجاج کند، آن وقت نمی شود حجّت مولا مسکوت گذاشته شود، نمی شود بلا جواب گذاشته شود، حجّت مولا پاسخ لازم دارد، پاسخش عبارت از متابعت و اطاعت دستور مولا است که مبنای وجه خامس بر همین معنا است که صدور هیئت افعل، صدور فرمان از ناحیۀ مولا، در حقیتق حجّت را از ناحیۀ مولا تمام کرده است، آن وقت آیا می شود انسان با بی اعتنایی و با بی تفاوتی از حجّت تامّۀ«من قبل المولی» بگذرد؟ یعنی فرض کند کانّه چنین چیزی از مولا صادر نشده است. چون حقیقت مسألۀ استحباب به این بر می گردد که انسان در برابر هیئت افعل لازم نیست عکس العمل موافق نشان بدهد. آیا با این که از ناحیۀ مولا حجّت تمام شده، مسأله ای باقی نمانده، عقلا و همین طور عقل، به انسان اجازه می دهد که همین طور انسان در برابر این فرمان نگاه کند و با بی تفاوتی از این فرمان مولا بگذرد و هیچ ترتیب اثری بر فرمان مولا ندهد؟! ما صحّت و سقم این وجوه را بعدا بررسی می کنیم، فعلا بحث در نقل این وجوه است.

اگر یکی از این وجو خمسه تمام باشد و ثابت بشود، می تواند مدّعا را ثابت کند. اما اگر همۀ اینها مورد مناقشه قرار گرفت، طبعا دیگر انسان نمی تواند ظهور هیئت افعل را در بعث و تحریک وجوبی اثبات کند. لذا باید برگردیم از اوّل تک تک این وجوه را ملاحظه کنیم، و عرض کردم این یک بحث از آن مباحث اصولیّه ای است که ثمرات فقهیّه اش الی ما شاء الله است.

بررسی تبادر اوّلین وجه از وجوه پنج گانه

وجه اوّل عبارت از تبارد است. تبادر دو مرحله دارد: یک مرحله مربوط به مقام ثبوت است، و یک مرحله«بعد الفراع عن مقام الثبوت»، مربوط به مقام اثبات است. مقام ثبوت به این معنا که ببینیم آیا امکان دارد بعث و تحریک وجوبی متبادر باشد؟ یعنی واضع چنین وضعی را کرده باشد. تبادر علامت موضوع له بودن و حقیقت بودن است، لذا تبادر ارتباط مستقیم با وضع دارد. ببینیم آیا این

ص:377

معنا امکان دارد که واضع در مقام وضع هیئت افعل، بعث و تحریک وجوبی را ملاحظه کرده باشد، و این معنای مقیّد را موضوع له قرار داده باشد؟ آیا این معنا امکان دارد یا نه؟ اگر فرضا در این مرحله ثابت شد که امکان ندارد، دیگر نوبت به مقام اثبات نمی رسد. اگر چیزی در مقام ثبوت مستحیل و محال بود، دیگر برای مقام اثبات آن جایگاهی باقی نمی ماند. اما اگر ما در مرحلۀ ثبوت استحالۀ آن را از بین بردیم و امکان به حسب مرحلۀ ثبوت را تثبیت کردیم، نوبت به این می رسد که آیا در مقام اثبت، این امر ممکن الثبوت تحقق دارد یا ندارد؟ لذا در باب تبادر در دو مرحله بحث است: مرحله اوّل که مقام ثبوت در باب تبادر باشد، ادعا شده که در مقام ثبوت برحسب اکثر تصویراتی که تصوّر می شود، این معنا محال است. فقط روی بعضی از تصویرات امکان ثبوت در کار هست. این بیان را سیّدنا الاستاذ الاعظم الامام(قدّس سرّه الشریف) ادعا فرموده اند، و بیانی برای این معنا دارند که ایشان روی اکثر فروض مسألۀ استحاله را ادّعا می کنند، تنها روی یک فرض آن قائل به امکان هستند.

کلام ایشان را توجه بفرمایید، تا ببینیم آیا مجبوریم بیان ایشان را بپذیریم، یا مناقشه ای در آن وارد است؟ بیان ایشان با این توضیحی که من عرض می کنم، چون در تقریرات مطبوعۀ ایشان خیلی موجز و بلکه ناقص این مسأله بیان شده است، شاید لبّ مراد ایشان مشخّص نشود.

بیان امام خمینی(ره) در موضوع له حروف

مقدمتا توضیح یک نکته لازم است: واقعیّت مسأله در باب حروف این است که موضوع له در آنها عبارت از معانی جزئیّه و معانی خاصّه است، به عبارت دیگر برخلاف آن چه که مرحوم آخوند(قدّس سرّه) در دو سه مورد در کفایه با تاکید و تشدید مسأله را بیان کردند، و فرمودند: در باب حروف وضع عام و موضوع له عام و مستعمل فیه عام است، یعنی بین حروف و اسماء اجناس هیچ فرق نمی کند. ایشان می فرماید: «بین کلمة من التی هی حرف من الحروف، و بین لفظ الابتداء الذی هو اسم من الاسماء»، در مراحل ثلاثه چه مسألۀ وضع، و چه مسأله موضوع له، و چه مسألۀ مستعمل فیه باشد، حروف و اسماء یکنواخت هستند. یعنی وضع در همۀ اینها عامّ است، موضوع له عامّ است، مستعمل فیه عامّ است، منتها موارد استعمال مختلف است. محدودۀ استعمال آنها با هم فرق می کند، و این فرق هم روی الزامی است که از ناحیۀ واضع در کار آمده و محدودۀ استعمااینها را مشخص کرده است. اما محقّقین و مشهور در برابر مرحوم آخوند(ره) این معنا را نپذیرفته اند، آنها معتقدند درست است که وضع عام است، اما موضوع له و مستعمل فیه خاص است، یعنی معانی جزئیّه و معانی خاصّه موضوع له و مستعمل فیه است، و لذا ما عرض می کردیم یکی از موارد اشتراک لفظی، آن هم اشتراک لفظی که یک لفظ باشد، و لکن میلیونها موضوع له وجود داشته باشد، همین

ص:378

مواردی است که وضع عام و موضوع له خاص است. برای اینکه موضوع له معانی جزئیّه است، هر معنای جزئی به تنهایی خدش موضوع له است، منتها این موضوع له های متعدّد به سبب یک وضع تحقق پیدا کرده، و ما در اشتراک لفظی ضرورتی برای این معنا که حتما باید وضع هم متعدد باشد نمی بینیم. آن که در اشتراک لفظی ملاک و اساس برای اشتراک لفظی است، تعدّد موضوع له است، اگر موضوع له متعدّد شد، اشتراک لفظی تحقق پیدا می کند، می خواهد باوضاع متعدّده یا بوضع واحد باشد. بالأخره مشهور در باب حروف این معنا را قائل هستند که موضوع له عبارت از معانی جزئیّه و معانی خاصّه است. به خلاف اسماء اجناس مثل لفظ ابتداء که اسم من الاسماء، موضوع له آن کلّی و یک معنای عام است. اما کلمه«من» برای مفهوم کلّی الابتداء وضع نشده است، برای ابتداءهای خارجی است، و حرفیّت ابتداءهای خارجی به این معنا است که یک وجود غیر مستقلّ و نیازمند به دو شیء دارد. این را ما با تفصیل در مسأله«زید فی الدار» ذکر کردیم، می گفتیم: سه واقعیّت وجود دارد: زید و دار و ظرفیت الدار لزید، منتها این ظرفیّت یک واقعیّتی است که مقام وجودیش حتی از اعراض هم پست تر است. برای اینکه عرض نیاز به یک موضوع دارد، نیاز به یک وجود جوهری دارد. اما در معانی حرفیّه نیاز به طرفنی مطرح است، تا زید نباشد، دار نباشد، ظرفیّت تحقق پیدا نمی کند، دار به تنهایی«لا یتصف بالظرفیّة»، زید به تنهایی«لا یتصف بالمظروفیّة»، باید زید در دار واقع بشود، تا هم عنوان ظرفیّت برای دار تحقق پیدا کند، هم عنوان مظروفیّت برای زید تحقق پیدا کند. پس اینها واقعیات هستند. منتها واقعیّات محتاجۀ الی شیئین از نظر مقام وجودی در مرحله سوّم قرار می گیرد. مرحلۀ اوّل وجود جواهر است که نیاز به هیچ چیزی ندارند، مرحله دوّم وجود اعراض است که نیاز به یک موضوع و وجود دارند، مرحله سوم واقعیّات معانی حرفیّه است که همیشه نیاز به دو شیء دارد. در ابتدائش هم همین طور است، در«زید علی السطح» هم همین طور است، در تمام معانی حرفیّه مسأله به این کیفیت است.

پس معانی حرفیّه، معانی واقعیّۀ جزئیّه هستند. منتها ما دو جور حرف و معنای حرفی داشتیم:

یک قسمت مهم از حروف، حروفی بودند که از واقعیّات خارجیّه حکایت می کردند مثل«فی، من، علی و امثال ذلک» که حکایت از معانی جزئیّۀ واقعیّه دارند. اما یک قسمت در باب حروف داریم که از آنها به ایجادیّات تعبیر می کردیم، یعنی آنها حکایت از واقعیّت نمی کردند، بلکهع به نفس همان حرف، یک معنایی انشاء و ایجاد می شد؛ اما قبل از این که شما آن حرف را استعمال کنید، نمی شد هیچ واقعیّتی را در خارج ببینیم. مثل واوی که در مقام قسم به کار گرفته می شود. شما با واو قسم ایجاد قسم می کنید، نه اینکه حکایت از یک واقعیّت محقق در خارج کنید، یا با یای حرف ندا، ندا ایجاد می کنید، نه این که حکایت کنید از یک واقعیّتی که قبل از این حرف قسم و قبل از این ندا آن

ص:379

واقعیّت تحقق داشت.

وقتی که حروف از معانی جزئیّۀ خارجیّه حکایت می کند، آیا در باب انشائیّاتش هم یک معنای کلّی است؟ یا انشا ءهم همان ایجاد است؟ ایجاد هم همان وجود است، وجود هم که مساوق با جزئیّت و تشخّص است، نمی شود در انشاء کلّی تحقّق پیدا کند، کلی بما هو کلّی با وجود و تحقق و تشخّص منافات دارد. لذا در باب معانی حرفیّه ایجادیّه هم این طور نیست که معنا کلّی باشد، همان جزئیّت است، منتها جزئیّت در حاکیّات قبل از حکایت تحقق دارد، اما جزئیّت در انشاء قبل از انشاء تحقق ندارد، بلکه به نفس انشاء تحقق پیدا می کند. شأن حروف این است.

سنخیّت هیئت افعل با حروف

ما چیزهایی داریم که اصطلاحا به اینها حرف نمی گویند، اما در خصوصیّت معنا ملحق به حروف هستند، مثل هیئات. هیئت افعل هم از سنخ حروف است، ولو اینکه روی اصطلاح ادبی به اینها حرف گفته نمی شود، لکن مثل حروف می ماند. آیا هیئت افعل برای بعث و تحریک اعتباری وضع شده است؟ اینجا جای سؤال است، برای چه نوع بعث و تحریک اعتباری، برای مفهوم کلّی «البعث و التحریک الاعتباری»؟ اگر مفاد هیئت افعل مفهوم کلّی البعث و التحریک الاعتباری است، پس هیئت افعل معنای اسمی دارد. چرا؟ برای این که اگر من به جای کلمه افعل خود این عنوان را از شما بپرسم، بگویم: آقا! «عنوان البعث و التحریک الاعتباری مفهوم اسمی ام مفهوم حرفی»؟ شما جواب می دهید می گویید: این مفهوم اسمی است، همین طور وقتی که شما در کلمۀ من روی مفهوم الابتداء دست می گذاشتید، می گفتید: مفهوم الابتداء یک مفهوم اسمی است، برای اینکه یک مفهوم قابل درک است، و به تعبیر آنها استقلال به مفهومیّت دارد. اما معنای من ابتداء نبود، بلکه معنای من آن ابتداءهای خارجی است، آن ابتداءهایی که یک طرفش به سیر ارتباط دارد، یک طرفش به بصره ارتباط دارد، و در حقیقت یک وجود متقوّم به شیئین است، ثمل همان ظرفیّتی که ما در«زید فی الدار» تصویر کردیم. اینجا هم مسأله این طور است. وقتی که ما می گوییم: هیئت افعل برای بعث و تحریک اعتباری وضع شده، شما در ذهنتان نیاید که ما می خواهیم بگوییم: مفاد هیت افعل«البعث و التحریک الاعتباری» است، به همین مفهوم اسمی و به همین معنای مستقلّ به مفهومیّت. اگر این طور باشد، «فالهیئة لا یکون ملحقا بالحروف»، پس چرا شما هیئت را عطف به حروف می کنید؟ چرا هیئت را در کنار حروف می گذارید؟

هیئت را در کنار اسما ءبگذارید، بگویید: همان طوری که اسماء دارای یک معنای کلّی مستقلّ به مفهومیّت است، خود هیئت هم همین طور است، در حالی که مسأله این طور نیست. مسأله این است

ص:380

که - این مورد تسلّم همه است - «الهیئة تعامل معها معاملة الحروف»، همان نقشی که حروف دارند، هیئت هم همان نقش را دارد. حروف دو جور بود: ایجادی و حکایی بود. در باب هیئت، هیئاتی داریم که در آنها جنبۀ حکایت وجود دارد، مثل هیئت فعل ماضی، هیئتفعل ماضی، مثل«سرتمن البصره» می ماند، یعنی حکایت از یک واقعیّت متقوّمۀ به شیئین می کند، مثل«زید فی الدار» می ماند، حکایت از ظرفیّت متقومۀ به زید و دار می کند. هیئات فعل ماضی و مضارع و امثال اینها مثل آن حروف حاکیّۀ از واقعیّات خارجیّه است. اما هیئت افعل مثل آن حروف ایجادیّه می ماند، مثل واو قسم و یای ندا می ماند. همان طور که شما به واو قسم و یای ندا انشاء می کنید، به هیئت افعل هم ایجاد می کنید، شما چه چیزرا ایجاد می کنید؟ چه چیزت حقق پیدا می کند؟ آیا مفهوم بعث و تحریک معنای کلّی بعث و تحریک است یا بعث و تحریک جزئی؟ بعث و تحریک انشائی جزئی مفاد هیئت افعل است، تا درست همان معنای حرفی هم در او مشخص باشد. شما می گفتید: معنای حرفیّه تقوّم به شیئین دارد، اینجا هم همین طور است، بعث و تحریک متقوّم به شیئین است، باید باعثی باشد، بعث کننده ای وجود داشته باشد، مبعوثی باشد، و الاّ هرکدام از اینها تحقق پیدا نکند، بعث و تحریک تحقق پیدا نمی کند، حتی در بعث و تحریک حقیقی هم مسأله این طور است، منتها بحث مادر بعث و تحریک اعتباری است، آن طوری که در مفاد هیئت افعل ذکر کردیم.

نتیجۀ حرفهای ما این شد که بعث و تحریک اعتباری، مفاد هیئت افعل، یک معنای کلّی نیست، بلکه یک معنای جزئی است، همین بعث و تحریکهای ایجاد شدۀ اعتباری، مفاد هیئت افعل است، نه «البعث و التحریک الکلّی الاعتباری»، آن یک مفهوم اسمی است، مثل الابتداء می ماند، و نمی شود معنای هیئت آن مفوم کلّی اسمی باشد. در نتیجه تمامی معانی حرفیّه و ملحقات به معانی حرفیّه معانی جزئیّه هستند. حالا که این مقدّمه روشن شد، بر مبنای این مقدمه، ما در رابطه با توضیح بیان امام بزرگوار این طوری عرض می کنیم: ایشان می فرماید: شما که می خواهید اینجا مسألۀ وجوب را کنار بعث و تحریک مفاد هیئت افعل بگذارید که معنای وجوب یعنی بعث و تحریکی که مقیّد به ارادۀ حتمیّۀ قویّه باشد، ایشان می فرمایند: ما سؤال می کنیم: این قید شما که عبارت از ارادۀ حتمیۀ قویّه است، آیا شما در این کلمۀ اراده مفهوم اراده را می گویید که واضع به صورت بیان کرده و تقیید کرده است؟ یا مصداق واقعی اراده است که صف قائمۀ به نفس و مصادیق واقعیّۀ مفهوم اراده است کدام را می گویید؟ شقّ ثالث هم در اینجا ندارد؟ اگر شما بگویید: بعث و تحریک اعتباری مقیّدا به مفهوم«الارادة الحتمیّه»، اگر بعث و تحریک ما کلّی بود، یک معنای اسمی بود، در معنای اسمی هزار جور تقیید راه داشت. شما می توانید دربارۀ انسان بما انّه معنای اسمی هزار جور تقیید بیاورید:

«الانسان العالم»، دنبال عالم بگویید: «الهاشمی»، دنبال هاشمی صد تا قید دیگر ذکر کنید. معنای کلّی

ص:381

قابل این است که به یک کلّی دیگر تقیید شود، و یک تضییقی بر دایرۀ تقیید آن تحقّق پیدا کند. اما سؤال این است: آیا می شود معنای جزئی مقیّد به یک معنای کلّی شود؟ معنای جزئی را به یک مفهوم کلّی مقیّد کنیم؟ جزئی که قابل تقیید به مفهوم کلّی نیست، مفهوم کلّی در شأن قیدیّت برای یک کلّی وسیع تر است. ما چطور جزئی زید را به یک مفهوم کلّی مقیّد کنیم؟ هر صفتی هم برای آن ذکر کنیم.

اوصاف آن شخصیّه است، اوصاف جزئیّه استاما زید«بما انّه فرد و شخص و جزئی»، بیاییم یک قید کلّی، یک معنای کلّی را به عنوان تقیید کنار این معنای جزئی بگذاریم، این غیرقابل تصوّر است، و چون بعث و تحریک مفاد هیئت افعل یک معنای جزئی دارد، کیف یمکن این معنای جزئی مقیّد به یک امر کلّی و هو مفهوم الارادة الحتمیّه بشود؟ این قابل تعقّل نیست و نمی شود چنین تقیید تحقق پیدا کند. اگر شما بگویید: ما مفهوم اراده را کنار معنای جزئی بعث و تحریک نمی گذاریم، بلکه مصداق اراده که عبارت از همان صفت خارجیّۀ قائمۀ به نفس انسان است، آن مصداق مفهوم اراده را کنار بعث و تحریک می گذاریم، در نتیجه یک جزئی را به جزئی مقیّد کردیم، نه ینکه جزئی به کلّی مقیّد شده باشد. ایشان می فرمایند: اینجا یک اشکال دیگری دارد که وقتی شما بعث و تحریک را مقیّد به مصداق ارادۀ حتمیّه می کنید، این قید با ذات مقیّد قاعدتا در رتبۀ واحده هستند، قید و ذات مقیّد به لحاظ تقییدی که در کار آمده«فی رتبة واحده». پس معنای آن این است که شما این اراده را در رتبۀ بعث و تحریک آوردید، در حالی که خود بعث و تحریک معلول اراده است، متأخر از اراده است، منبعث از اراده است. در حقیقت شما با یک علّت و معلولی این طوری برخورد کردید که معلول با اینکه رتبتا از علّت متاخّر است، آن دو را در یک ردیف قرار دادید.

پرسش:

1 - دو دلیل اقامه شده بر دلالت هیئة افعل بر بعث و تحریک وجوبی را بنویسید.

2 - دو مرحلۀ بحث در باب تبادر چیست؟ نظر امام رضوان الله علیه را در مورد مرحلۀ اول شرح دهید.

3 - موضوع له حروف را بیان کنید.

4 - آیا هیئت افعل با حروف سنخیّت دارد؟ توضیح دهید.

ص:382

درس دویست و بیست و هشتم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعداهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

نظر امام(ره) در بحث ثبوتی در مفاد هیئت

در تبادر در دو مقام بحث است:

یک بحث راجع به مقام ثبوت است و یک بحث راجع به مقام اثبات.

در بحث ثبوتی امام بزرگوار(قدّس سرّه الشریف) فرموده اند: در چند فرض آن مسألۀ استحاله مطرح است، اگر ما بخواهیم بعث و تحریک را به مفهوم ارادۀ حتمیّه و به مفهوم ارادۀ قویّه مقیّد کنیم، لازم می آید که ما یک جزئی را به یک امر کلّی مقیّد کرده باشیم. چون هیئت دارای معنای حرفی است و چون موضوع له معنای حرفی خاصّ است، طبعا معنای جزئی خواهد بود، و جزئی را نمی شود به یک مفهوم و امر کلّی مقیّد کنیم و اگر بخواهیم به مصداق ارادۀ حتمیّه مقیّد کنیم، این تقیید جزئی به جزئی مانعی ندارد.

لکن اشکالش این است که ارادۀ حتمیّه و اراده قویّه در رتبۀ علّت بعث و تحریک است، و اگر ما بخواهیم معلولی را مقیّد به علّت کنیم، یا باید رتبۀ علّت را تغییر دهیم، و یا باید رتبۀ معلول را تغییر دهیم، و هردوی این ها مستحیل است.

ص:383

راه سوّم برای ثبوت ارادۀ حتمیّه از مفاد هیئت افعل

بعد ایشان یک راه سوّمی تصویر فرموده اند، و می فرمایند: این راه، مقام ثبوت را درست می کند، استحاله را دفع می کند و از بین می برد. لکن نمی شود مقام اثبات آن مورد تأیید قرار بگیرد. پس در حقیقت این راه سوّم مقام ثبوت را درست می کند، لکن مقام اثباتش از نظر ایشان ناتمام است. در تمامی معانی حرفیّه چاره ای نیست جز اینکه ما این راه سوّم را قائل شویم، گفتیم: معانی حرفیّه عبارت از امروی است که تقوّم به شیئین و نیاز به دو امر دارد، لذا عرض کردیم که مقام وجودی اینها حتّی از مقام اعراض هم پست تر است. برای اینکه عرض تقوّم به یک شیء دارد، نیاز به یک معروض دارد، اما معانی حرفیّه نیاز به دو چیز دارد، در عین این که واقعیّت و حقیقت است، لکن نیاز به ظرف و مرظوف دارد. مثلا در«علی» که به معنای استعلاء است، استعلاء یک واقعیّت غیرقابل انکار است، اما استعلاء هم نیاز به مستعلی دارد، هم نیاز به«مستعلی علیه» دارد، تقوّم به دو معنا دارد. اصولا این خصوصیّت در معانی حرفیّه است، لذا همان طوری که مشهور می گویند: وضع در اینها عام است، لکن موضوع له خاص است. معنای وضع عام موضوع له خاص چیست؟ شما می گویید: «معنایش این است که واضع در مقام وضع یک معنای کلّی را در نظر گرفته است، لکن لفظ را برای آن معنای کلّی وضع نکرده است. مثلا وقتی که کلمۀ«فی» می خواسته وضع شود، واضع چه چیز را در نظر گرفته است؟ شما می گویید: ظرفیّت، اما موضوع له مفهوم ظرفیّت نیست، موضوع له مصادیق ظرفیّت است. وقتی که می خواسته کلمۀ«من» را وضع کند، مفهوم ابتداء را در نظر گرفته است، اما برای مفهوم وضع نکرده است، بلکه برای مصادیق این ماهیّت وضع کرده است.

مراد از جامع بین مصادیق در معانی حروف

اینجا سؤال می شود آن معنای عامّی که واضع تصوّر کرده و شما می گویید: جامع بین مصادیق و بین خصوصیّات است، چطور جامعی است؟ جامع ذاتی یا جامع عرضی است؟ و به تعبیر دیگر این جامعی که شما می گویید، نفس این جامع، آیا معنای اسمی دارد یا معنای حرفی دارد؟ شما که می گویید: وقتی می خواسته«من» را وضع کند، مفهوم ابتداء را در نظر گرفته است، آیا مفهوم ابتدا معنای حرفی است یا معنای اسمی؟ ما به موضوع له کاری نداریم، موضوع له مصادیق است، موضوع له خصوصیّات افراد است، اما قبل از«موضوع له» نفس این معنایی را که به عنوان یک معنای عامّ و یک معنای جامع تصوّر کرد، آیا خود این جامع اسمی است یا حرفی؟ و به عبارت دیگر این جامع نسبت به آن مصادیق، آیا جامعیّت ذاتیه دارد یا جامعیّت عرضیّه دارد؟ لابد شما می گویید:

ص:384

جامعیّت ذاتیه دارد، می گوییم: نمی شود این طور باشد. برای این که اگر جامع بخواهد به عنوان جامع ذاتی مطرح باشد، در ذات معنای حرفی تقوّم به شیئین مطرح است، در حالی که وقتی مفهوم ظرفیّت را در نظر می گیرد، هیچ شیئیّتی در کار نیست، وقتی مفهوم ابتداء را در نظر می گیرد، دیگر دو تا شیء در کار نیست، نفس همین مفهوم ظرفیّت متصوّر واضع است. پس نتیجه این طور می شود که آن معنای عامی را که در همین حروف واضع در نظر می گیرد، خود آن معنا یک معنای اسمی است، اگر معنای اسمی شد، جامع ذاتی برای مصادیقش نخواهد بود. برای این که اگر بخواهد ذات جامع ذاتی همان ذات مصادیق باشد، در ذات مصدیق تقوّم به شیئین مطرح است، اما در ذات این مفهوم تقوّم به شیئین مطرح نیست. در ذات«الابتداء» بمفهومه تقوّم به شیئین مطرح نیست، در واقعیّات ابتدا، مصادیق ابتدا، افراد ابتدا، تقوّم به شیئین مطرح است. شاهد بر این که در این معنای متصوّر تقوّم مطرح نیست. این است که لظ«الابتداء» که خودش اسم است، وقتی می خواسته وضع کند، همین مفهوم ابتداء را در نظر گرفته است. تفاوت معنای حرفی با معنای اسمی در موضوع له است، اما در وضع تفاوتی ندارند. وقتی می خواسته کلمۀ«من» را وضع کند، مفهوم ابتداء را تصوّر کرده است، وقتی هم می خواسته لفظ ابتدا را وضع کند، همین مفهوم ابتدا را در نظر گرفته است. از اینجا می فهمیم که مفهوم ابتداء یک معنای اسمی است، دیگر در مفهوم ابتدا حتی نیاز به دو شیء نیست، نیاز به یک شیء هم در مفهوم ابتداء راه ندارد، مفهوم دارای معنای اسمی است. اگر معنای اسمی بخواهد به عنوان وضع عام جامع برای معانی حرفیّه بشود، معانی اسمی چطور می تواند جامع برای معانی حرفیه شود؟ لابدّ باید بگوییم: یک جامعیّت عرضی پیدا می کند، یک جامعیّت غیرحقیقی پیدا می کند، و الاّ اگر بخواهد هم معنای اسمی باشد و هم جامع بین معانی حرفیّه باشد، و جامعیّتش هم جامعیّت ذاتیّه باشد، چطور ما می توانیم بین اینها جمع کنیم؟ لذا واضع در مقام وضع حروف ولو این که موضوع له آنها واقعیّات متقوّمۀ به شیئین است، اما چون در مقام وضع یک معنای کلّی اسمی به عنوان جامع عرضی است نه جامع ذاتی تصوّر شده، لذا ما اسمش را می گذاریم: «وضع عام، موضوع له خاص».

وقتی که مسأله در همۀ حروف به این صورت شد، در باب هیئت افعل هم همین معنا را پیاده می کنیم، می گوییم: وقتی که واضع می خواسته هیئت افعل را وضع کند، مفهوم«البعث و التحریک الاعتباری» به عنوان جامع عرضی است نه جامع ذاتی تصوّر شده، لذا ما اسمش را می گذاریم: «وضع عام، موضوع له خاص».

وقتی که مسأله در همۀ حروف به این صورت شد، در باب هیئت افعل هم همین معنا را پیاده می کنیم، می گوییم: وقتی که واضع می خواسته هیئت افعل را وضع کند، مفهوم«البعث و التحریک الاعتباری» به عنوان یک مفهوم کلّی نه به عنوان یک امر جزئی، تصوّر شده است. اما برای مفهوم کلّی وضع نشده، بلکه برای مصادیق البعث و التحریک الاعتباری وضع شده است. اگر ما متصوّر را عبارت از یک امر کلّی ولو به صورت جامع عرضی فرض کردیم، دیگر تقیید یک امر کلّی به یک امر کلّی هیچ مانعی ندارد. در حقیقت آن شقّ اوّل از همان دو شق بحث آن روز انتخاب می شود، منتها

ص:385

تالی فاسد آن این بود که جزئی مقیّد به امر کلی شده است، ما می گوییم: کلّی مقیّد به کلّی شده است برای این که ما مقام وضع را حساب می کنیم، مقام تصوّر واضع را حساب می کنیم، واضع نشسته هیئت افعل را وضع کند، می خواهیم ببینیم در این رابطه چه چیز تصوّر کرده است، همان طوری که در وضع کلمۀ«من» مفهوم ابتدا را تصوّر می کرد، در وضع کلمۀ«فی» مفهوم ظرفیّت را به عنوان جامع عرضی تصوّر می کرد. اینجا هم مفهوم کلّی البعث و التحریک الاعتباری را تصور کرده است.

آن وقت اگر ما بخواهیم بگوییم: متبادر از هیئت افعل وجوب است، باید همینجا به مفهوم البعث و التحریک الاعتباری الکلّی یک قیدی بزنیم، بگوییم: «البعث و التحریک الاعتباری الناشی عن ارادة التحمیّة القویّة». اگر مسأله را این طوری بررسی کنیم، دیگر استحالۀ ثبوتیّه از بین می رود، چه استحاله ای در کار است؟ دیگر نه مسألۀ تقیید جزئی به کلّی است، نه مسألۀ تقدّم و تأخّر است، در فرض دوّمی که ایشان ذکر فرمودند، بلکه تنها مسأله این است که«المتصوّر امر کلّی قد قیّد بکلّیّ آخر»، مثل اینکه شما انسان را مقیّد به عالم کنید، یک تضییقی در دایرۀ انسان به وجود می آید، امّا تقیید هیچ مانعی ندارد. اینجا هم بعث و تحرّیک اعتباری کلّی را مقیّد کردیم به اینکه ناشی از ارادۀ حتمیّه و اراده قویّه باشد. ایشان می فرمایند: اگر شما این طوری مشی کنید، استحاله کنار می رود، مقام ثبوت در باب تبادر درست می شود. اما ما اثباتا این تبادر را قبول نداریم، می گوییم: متبادر از هیئت افعل یک کلّی مقیّد به کلّی دیگر نیست، بلکه متبادر از هیئت افعل همان«البعث و التحریک الکلّی» است، یعنی همان کلّی اول بدون این که قید و چیزی همراه آن باشد.

نقد و بررسی کلام امام راحل(ره) در معانی حروف

این بیان آنروز و امروز ایشان انصافا از نظر دقت و از نظر تحقیق، یک تحقیق خوبی در مسأله است. لکن وقتی که انسان اوّل تا آخر کلام ایشان را ملاحظه می کند، برداشتی از کلام ایشان است که آن برداشت به نظر قدری ناتمام می آید. آن برداشت این است: این تقییدها که ایشان مرتب در تمام اینها ذکر می کند، تقیید به مفهوم اراده، تقیید به مصداق اراده، و این راه سوّم مخصوصا بیشتر، اینها بیانگر یک مطلب است که ببینیم، آیا وجوب و استحباب که ما در رابطۀ با بعث و تحریک می گوییم، «قد یکون وجوبیّا و قد یکون استحبابیّا»؟ این اختلاف بعث در رابطه با وجوب و استحباب در چه مرحله ای است؟ آیا خود بعث«ینقسم الی قسمین»؟ «ماهیّة البعث منقسمة الی قسمین؟» دیگر کاری به علّتش نداریم. این عث از چه چیز سرچشمه می گیرد، و از چه چیز ناشی می شود؟ ما به منشأش کاری نداریم، «البعث و التحریک الاعتباری قد یکون وجوبیّا و قد یکون استحبابیّا». اما برداشتی که از کلام ایشان است، این است که اختلاف بین وجوب و استحباب در رابطۀ با بعث مربوط به علّت

ص:386

بعث است، یعی اگر بعث ناشی از ارادۀ حتمیّۀ قویّه باشد، می گوییم: بعث وجوبی به لحاظ منشأ آن و به لحاظ علّت آن، و اگر بعث ناشی از اراۀ غیر قویّه و غیر حتمیّه باشد. می گوییم: بعث استحبابی، اما به لحاظ منشأ و به لحاظ علّتش. آن که از صدر و ذیل کلام ایشان استفاده می شود، این است که ایشان اختلاف وجوب و استحباب را مستقیما در رابطۀ با منشأ بعث و تحریک جستجو می فرمایند، می گویند: اصلا بعث وجوبی آن است که منشأش ارادۀ حتمیّۀ قویّه باشد. بعث استحبابی یعنی آن که منشأ آن ارادۀ غیر حتمیّه باشد. پایۀ کلام ایشان صدرا و ذیلا، چه در آن دو راهی که مسألۀ استحالۀ ثبوتیّه را استفاده می کنند، و چه در آن راه اخیری که استحالۀ ثبوتیّه را کنار می برند و به مقام اثباتش اشکال می کنند، همۀ پایۀ حرف روی این معنا است که ملاک در وجوب«المنشأ من ارادة الحتمیّة»، ملاک در استحباب«الارادة الغیر الحتمیّة» است. این معنایش این است که خود بعث و تحریک فی نفسه و مستقلاّ«لا ینقسم الی شیئین»، بلکه باید ملاک را در علّت و ریشه جستجو کرد، در حالی که انسان نمی تواند این مطلب را بپذیرد. مسألۀ انقسام بعث و تحریک الی الوجوب و الاستحباب مربوط به نفس ماهیّت بعث و تحریک اعتباری است، «نفس البعث و التحریک الاعتباری قد یکون بنحو الوجوب و قد یکون بنحو الاستحباب». پس کلام ایشان روی یک مبنا و روی یک پایه ای قرار گرفته که آن مبنا یک قدری به نظر غیر قابل قبول است. بلکه مبنای دیگر در این رابطه مطرح است، و اگر مبنای دیگر مطرح شد، راه به سوی تبادر کاملا باز می شود، و دیگر مسألۀ استحاله به هیچ وجه در اینجا به حسب مقام ثبوت مطرح نیست. البته این اجمالی از این حرف بود، ولی این حرف نیاز به یک توضیح بیشتری دارد.

حدیث اخلاقی

امیر المؤمنین(علیه السلام) فرمود: «یا طالب العلم! انّ العلم ذو فضائل کثیرة فرأسه التواضع و عینه البرائة من الحسد». به نظر من در این روایت واقعا یک اعجاز و کرامتی تحقّق دارد، خیلی لطیف علم را به جسد یک انسان تشبیه کرده است، و این که چه چیز شباهت به رأس دارد، و چه چیز به منزلۀ عین است، چه چیز به منزلۀ اذن است، چه چیز به منزلۀ لسان است، چه چیز به منزلۀ ید است، چه چیز به منزلۀ رجل است، خیلی جالب بیان کرده است. چنین مسائلی باید از بیت مرتبط به وحی بیرون بیاید، و الاّ امکان ندارد افراد عادی یک چنین مسائلی را بیان کنند. مثلا همین جملۀ«عینه البرائة من الحسد»، خیلی جالب بیان کرده است، می فرماید: چشم علم برائت از حسد است، یعنی اگر انسان عالم بخواهد در مسیر علمش حرکت کند، در راه علم پیش برود، حرکت و پیمودن راه نیاز به چشم دارد، انسان اعمی، انسان فاقد بصر«لا یهتدی سبیلا»، نمی تواند راه برود، نمی تواند حرکتی داشته

ص:387

باشد، نمی تواند ترقّی به یک معنای جسمی در او وجود داشته باشد. اگر خدای نکرده علم توأم با حسد شد که متأسفانه بر حسب روایات زیاد، جایگاه حسد در بین علما بیش از دیگران است، و این مسأله چه بسا افرادی را با علوّ مقام علمی و با رتبۀ بالای علمی به یک ضلالتها، گمراهیها، انحطاطها رسانده است.

حالا چه ارتباطی بین مسألۀ علم و بین مسألۀ حسد است که جایگاهش را بیشتر در این طبقه قرار داده اند. شاید برای خد من این معنا روشن نباشد که چه ارتباطی بین اینها وجود دارد، چه شده کهدر بین این طبقه این رذیله بیشتر وجود دارد؟ ارتباطش برای ما مشخص نیست. اما این روایت این جهت را کاملا دلالت می کند: اگر عالمی بخواهد با بصر باشد، دید داشته باشد، واقعیّات را ببینید، حقایق را ببیند، باید بریّ از حسد باشد، اگر برائت از حسد نداشته باشد، «لیس له عین»، این شخص چشم ندارد، واقعیّات را نمی بیند. چه بسا حالت انحطاط برایش پیش می آید، حالت گمراهی برایش تحقق پیدا می کند. «لانّه فاقد البصر». چرا فاقد البصر است؟ «لعدم برائته من الحسد». چون نتوانسته حسد را از خودش دور کند، چون بریّ از این رذیلۀ اخلاقی نیست. تعبیرات روایات که در باب حسد وارد شده، خیلی تعبیرات عجیبی است، «الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب». شما ببینید وقتی که نار با یک حطبی روبرو شود، اصلا حطب را می بلعد، یعنی دیگر چیزی را باقی نمی گذارد، می گوید: حسد با ایمان چنین معامله ای می کند، تأکل یا یأکل عنوان أکل دارد، نه عنوان مضادّه، نمی خواهد بگوید: اینها با هم ضدّیّت دارند، آکل و مأکولند، حسد عنوان آکلیّت دارد، و ایمان عنوان مأکولیّت پیدا می کند، و از آن طرف بیشترین جایگاهش همراه با علم است. این هشدار محکم و قویّی به ما می دهد که انسان در کنار علم باید هرچه بیشتر سعی کند که این رذیلۀ اخلاقی، و این آکل الایمان همراه علم او وجود نداشته باشد. به نظر من مخصوصا افرادی که در مراتب علمی مقام بالایی پیدا می کنند، اگر این رذیلۀ اخلاقی را از خودشان دور نکنند، چه بسادست به یک کارهای عجیبی و غریبی می زنند، دست به یک اعمالی که مسلّم در اسلام مورد نهی و مورد تحریم قرار گرفته، می زنند. حسد این نقش را دارد. حسد نمی گذارد انسان راحت باشد، حسد نمی گذارد کسی که متصف به این رذیله است، بتواند رقیب خودش را تحمل کند. سعی می کند از راههای مختلف مراتب و جهاتی که منجر به سقوط او می شود، جهاتی که موجب انحطاط مقام او می شود، مرتب اینها را فراهم می کند.

مسألۀ حسد یکی از خطرات عظیم و مهلکات برای تیپ ما بالخصوص است، در هر رتبه ای مخصوصا در رتبه های بالا، مخصوصا افرادی که مقام علمی آنها یک قدری بیشتر است که نمی تواند

ص:388

موقعیّت دیگران را تحمل کند، نمی تواند تحمل کند که رفیقش مثل موقعیّت اجتماعی پیدا کرده است، نمی تواند تحمّل کند که مثل در نظام جمهوری اسلامی افرادی به مقامهای شامخی رسیده اند، در حالی که واقعیّت مسأله غیر از اینها است. این است که می گوید: «و عینه البرائة من الحسد»، و الاّ اگر فاقد این بصر بود، اگر این برائت از حسد در او وجود نداشت، باید طور دیگری با این مسائل برخورد کند، باید با عبارات دیگری این مسأله تبیین شود.

اما از آن طرف دیدید که همین آدم در آن شرایط با این خصوصیّات به کجا رسید، آنجایی که هنوز هم برای ما تصوّر موقعیّت امام امکان ندارد. همین روزها از آذربایجان شوروی افرادی به قم آمدند، روز جمعه حدود 50 نفرشان اتفاقا اهل اطراف لنکران محل تولد پدر من بودند، البته فامیل ایشان را نمی شناختند، فاصله خیلی زیاد شده، بعد هم افراد دیگری آمدند. اوّلین سؤال ما از آنها این بود که چه چیز سبب شد که شما یک چنین وضعی پیدا کردید، یک مقدار آزادی پیدا کردید، این موقعیّت برای شما پیش آمد؟ می گفتند: امام و انقلاب شما سبب شد! و الاّ چه موقع ما امید داشتیم، یک چنین وضعی برای ما پیش بیاید، به خواب هم چنین مسائلی را نمی دیدیم. اما این انقلاب شما بود، این امام بزرگوار بود، با این که رسما به شوروی و آذربایجان شوروی کاری نداشت، لکن عکس العمل انقلابش در آنجا عبارت از این معنا بود. حالا این اوّل کار است، ان شاء الله آینده خیل بهتری خواهد داشت.

پرسش:

1 - راه سوّم امام راحل(ره) برای ثبوت ارادۀ حتمیّه از مفاد هیئت افعل را بیان کنید؟

2 - مراد از جامع بین مصادیق در معانی حروف چیست؟ توضیح دهید.

3 - کلام امام راحل(ره) را نقد و بررسی کنید.

4 - امیر المؤمنین(علیه السلام) علم را به چه چیز تشبیه نموده و دوری از حسد را کدام بخش آن نامیده است؟

ص:389

درس دویست و بیست و نهم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

وجود شدّت و ضعف در بعث و تحریک اعتباری

آنچه از کلام امام بزرگوار(قدّس سرّه الشریف) استفاده می شود، این است که ایشان اختلاف بین وجوب و استحباب را در ناحیۀ اراده می بینند و کانّ می فرمایند: در بعث و تحریک اعتباری تعدّد و تنوع وجود ندارد، بلکه اگر بعث و تحریک اعتباری ناشی از ارادۀ حتمیّه و قویّه باشد، از آن تعبیر به وجوب می کنند، و اگر ناشی از ارادۀ غیر حتمیّه و غیر قویّه باشد، از آن تعبیر به استحباب می کنند پس خود بعث و تحریکی فی نفسه«لا ینقسم الی قسمین، و لا یتنوّع الی نوعین»، بلکه این تنوّع مرتبط به منشأ و به علّت این بعث و تحریک است. «ان کانت العلّة هی الارادة الحتمیّة یسمّی البعث بالوجوبی، و ان کانت العلّة ارادة غیر حتمیّة» بعث و تحریک به عنوان استحباب شناخته می شوند. آیا واقعیّت مسأله این طور است؟ یا اینکه خود بعث و تحریک اعتباری با قطع نظر از علّت و ملاحظۀ منشأ، در خود این انقسام و تنوّع وجود دارد. همان طوری که ما در بعث و تحریکهای خارجی تکوینی این تنوّع را می بینیم. در بعث و تحریکهای خارجی و تکوینی که انسان دیگری را وادار به انجام یک عملی می کند، گاهی این بعث و تحریکهای خارجی توأم با حدّت و شدّت و سرعت است،

ص:390

و گاهی خالی از این معنا است، این طور نیست که تمام بعث و تحریکهای خارجی در یک سطح و در یک مرتبه قرار گرفته باشد. و بالاتر از آن، حرکتهای خود انسان، چون بعث و تحریک راجع به غیر است، چه اعتباری آن و چه حقیقی آن. در حرکتهایی که مربوط به خود انسان است، انسان ملاحظه می کند که حرکتهای مختلف دارد، گاهی به صورت آرام و ضعیف حرکت می کند، گاهی به صورت متوسط حرکت می کند، گاهی هم حرکتش توأم با شدّت و سرعت است، آیا این اختلافی که در حرکات خود انسان و در بعث و تحریکهای خارجی تکوینی هست، در بعث و تحریکهای اعتباری این اختلاف ذاتی وجود ندارد؟ یعنی بعث و تحریکهای اعتباری همه در یک رتبه قرار گرفته اند؟ آنها دیگر شدّت و ضعف ندارد؟ یا این که در آنها هم فی نفسه با قطع نظر از مسألۀ اراده، در خود بعث و تحریک اعتباری شدّت و ضعف وجود دارد.

اوّلا وجود ارادۀ قویّه و عدم وجود، آن دلیل بر این نیست که در خود بعث و تحریک تنوّع وجود ندارد، بعث و تحریک خارجی یک مسألۀ مشاهد است که انسان با چشم می بیند، وقتی که انسان دست یک کسی را می گیرد و به جانب مقصود سوق می دهد، اینجا مسأله دو جور است: یک وقت این تحریک توأم با حدّت و شدّت و سرعت است، یک وقت یک بعث و تحریک معمولی و عادی است. اگر ما دیدیم در منشأ اختلافی وجود دارد، این دلیل بر این نیست که در خودش وجود ندارد.

وجود اختلاف در منشأ لا یدلّ علی عدم وجود اختلاف در خود اینها. ما در بعث و تحریکهای واقعی و تکوینی مسألۀ اختلاف را ملاحظه می کنیم، نه به معنای این که در علّتش هم اختلاف نیست. بله آنجا هم اختلاف هست، در خودش هم اختلاف وجود دارد، آنجایی که باعث و محرّک با یک عصبانیّتی و با یک اهتمام زیاد نسبت به آن شیئی که می خواهد تحقّق پیدا کند، تکوینا بعث و تحریک انجام می دهد، با آنجایی که با مسأله به صورت عادی برخور دمی کند، بین نفس بعث و تحریک اختلاف وجد دارد، آدم می بیند در نفس این عمل خارجی مشاهد محسوس دو جور بعث و تحریک هست: مثلا در حرکات شخصی خود انسان، یک وقت انسان مریض مشرف به هلاکت است، سراغ دکتر می رود، اما چطوری راه می رود و حرکت می کند؟ دیگر سر از پا نمی شناسد. یک وقت مثلا به طرف درس می آید، این هم حرکت است، اما این حرکت با آن حرکت فی نفسه قابل مقایسه نیست، و در خود این حرکات اختلاف تحقّق دارد، و لو این که در علّتش هم مسألۀ قوّت و غیر قوّت اراده مطرح است. آیا در بعث و تحریکهای اعتباری چون در ذهن ایشان هم هست، یک امر اعتباری است، امر اعتباری شدّت و ضعف ندارد؟ چرا. سابقا هم اشاره ای کردم، شما در مواردی که در معاملات یک ملکیّت لازمه تحقّق پیدا می کند، با مواردی که یک ملکیّت متزلزله تحقّق پیدا می کند، بیع خالی از خیار و بیعی که در او خیار وجود دارد، و هر آن احتمال فسخ در او جریان دارد،

ص:391

هردو ملکیّت است و هردو امر اعتباری است. اما ملکیّت لازمۀ یک امر اعتباری غیرقابل برگشت است، اما ملکیت متزلزله یک امر اعتباری قابل برگشت، هردو هم ملکیّت است، هردو هم امر اعتباری است، دلیلی نیامده که در امور اعتباریّه شدّت و ضعف جریان نداشته باشد. اگر دلیل هم نباشد، می توانیم یک مؤیّدی در این رابطه برای خودمان و بحث خودمان ذکر کنیم. اگر مولایی یک هیئت افعلی در رابطه با عبدش صادر کرد، مثلا گفت: ایّها العبد! فلان کار را انجام بده! به دنبالش هم گفت: اگر انجام ندهی، منتظر عقوبت کذایی باش. یک دفعه هم با هیئت افعل امر صادر کرد، گفت:

این کار را انجام بده، اگر هم انجام ندهی، مهمّ نیست، مسأله ای به وجود نمی آید. اختلافی که ما بین این دو هیئت افعل عرفا و از نظر عقلا ملاحظه می کنیم، آیا این اختلاف را در رابطۀ با خود هیئت افعل و مفاد هیئت افعل می بینیم و بررسی می کنیم؟

وحدت بعث و تحریک و اختلاف در منشأ

به عبارت روشن تر بعث و تحریک اعتباری که عربی است و ما در فارسی از آن تعبیر به فرمان می کنیم، گاهی الفاظ انسان را از واقعیّتها دور می کند، بعث و تحریک اعتباری همین فرمان در فارسی است، آیا در این دو مثالی که ما ذکر کردیم، عقلا می گویند: دو نوع فرمان تحقّق دارد؟ یا می گویند:

فرمان«لا یکون له الاّ نوعا واحدا»، لکن منشأ آن فرق می کند گاهی منشأش ارادۀ حتمیّۀ قویّه است، گاهی منشأش رادۀ غیر حتمیّه و غیر قویّه است. رد این دو مثالی که رعض کردیم که مولا در مثال اوّل بعد از آن که فرامن را صادر می کند می گوید: اگر این فرمان را انجام ندهی منتظر عقوبت شدید کذایی باش، و در مثال دوّم بعد از آنکه فرمان را صادر می کند، می گوید: اگر مخالفت هم شد مهمّ نیست، مسأله ای به وجود نمی آید، آیا اختلاف دو فرمان را در ذیل که به دنبال این دو فرمان آمده، باید در ناحیۀ خود فرمان جستجو کرد؟ یا اینکه باید مسألۀ فرمان را کنار بگذاریم. علّت و ریشه و منشأ این فرمانها چیست؟ بلا اشکال در منشأ و ریشه اختلاف وجود دارد، کسی نمی تواند این معنا را انکار کند که در این دو تا فرمان از نظر منشأ و از نظر علّت یک نوع اراده وجود دارد، این مسلّم است. اما می خواهیم ببینیم آای اختلاف در همان محدودۀ منشأ و علّت محصور است و آنجا تمام می شود؟ یا اینکه اختلاف در خود فرمان وجود دارد؟ عقلا در این دو مثالی که عرض کردیم، می گویند: دو نوع فرمان دارد و فرمان امروزی غیر از فرمان دیروزی است، از نظر خود فرمان، از نظر خود بعث و تحریک اعتباری، یا این که اصلا فرمان را فراموش می کنند و تمام نظر خودشان را متوجّه علّت و ریشۀ مسأله می کنند؟ ظاهر این است که عقلا می گویند: دو جور فرمان داریم، و اختلاف را در رابطۀ با خود همین بعث و تحریک اعتباری ملاحظه می کنند، و در حقیقت کانّ این طور می گویند: همان

ص:392

طوری که در عالم تکوین بعث و تحریکهای تکوینی و خارجی«علی ما هو المشاهد و المحسوس» دو نوع است، بعث و تحریک اعتباری هم دو نوع است: یک نوع آن مرتبۀ شدیده و مرتبۀ بالا است که ما از او تعبیر به لزوم و وجوب می کنیم، یک نوع آن هم عبارت از مرتبۀ پایین و مرتبۀ ضعیفه است که ما از آن تعبیر به استحباب می کنیم. اگر این طور شد، به نظر می آید که بعث و تحریک اعتباری یک امر عقلایی است، مسأله فرمان و صدور فرمان یک مسأله عرفی و عقلایی است. ظاهر این اس تکه عقلا دو نوع بعث و تحریک اعتباری قائل هستند. اگر مسأله این طور شد، تقریبا راه ما به مسألۀ اثبات تبادر، یعنی تبادر در مرحلۀ اثبات نزدیک می شود. برای اینکه امام بزرگوار(قدّس سرّه) همان طوری که ملاحظه فرمودید، روی دو تصویر مقام ثبوت را در باب تبادر منکر شدند شدند و استحاله در مقام ثبوت را قائل شدند. روی تصویر سوّم مسأله ثبوت را از استحاله بیرون آوردند، فرمودند: روی این تصویر«و ان کان یدفع الاستحالة»، اما ما اثبات آن را قبول نداریم، مقام ثبوتش امکان پیدا می کند، اما در مقام اثبات نمی پذیریم. چرا؟ می فرمودند: برای خاطر این که شما در وجوب کانّ می خواهید این حرف را بزنید، بگویید: متبادر از هیئت افعل آن بعث و تحریکی است که ناشی از ارادۀ حتمیّه باشد، یعنی می خواهید این قید را به او اضافه کنید، در حالی که آن چه از هیئت افعل به ذهن ما منسبق و متبادر می شود، عبارت از نفس بعث و تحریک است، البعث و التحریک به تنهایی«ینسبق الی اذهاننا»، دیگر این قید«الناشی عن ارادة الحتمیّة»، در تبادر راه ندارد. پس ایشان روی این تصویر سوّم مقام اثبت تبادر را مورد انکار قرار دادند.

مسلک صحیح مبنی بر وجود اختلاف در بعث و تحریک اعتباری

راهی که ما طی کردیم، مسأله را برای تبادر تا حدّی هموار می کند. برای این که ما روی این بیانی که ذکر کردیم، باید مسألۀ وجوب و مسألۀ استحباب را در رابطه با خود بعث و تحریک پیگیری و جستجو کنیم. روی بیان ایشان مسأله وجوب و استحباب به بعث و تحریک ارتباطی نداشت، بلکه به ریشۀ بعث و تحریک مرتبط بود، لذا مرتب این تبعیر«الناشی عن الارادة الحتمیّة» در کلام ایشان به چشم می خورد. اما روی راهی که ما ذکر کردیم، می گوییم: خود این بعث و تحریک«له نوعان و ینقسم الی قسمین»، ما باید وجوب و استحباب را در رابطۀ با خود این بعث و تحریک بررسی و ملاحظه کنیم. اگر ین طور شد، ما می توانیم ادّعا کنیم کما اینکه ادعایش هم بعید نیست، همان طوری که مرحوم آخوند(ره) هم در مسألۀ تبادر تعبیر به«لا یبعد» کردند، ما هم می توانیم ادعا کنیم: چون بعث و تحریک اعتباری ینقسم الی نوعین و الی قسمین، آن که از هیئت افعل متبادر است، یک نوعش است، یک نوع بعث و تحریک متبادر است که آن فصل ممیّز در ماهیّت خود وجوب دخالت

ص:393

دارد، در ماهیت خود بعث و تحریک دخالت دارد. نه اینکه یک امر خارج از بعث و تحریک و در رابطه با علّت باشد.

بالأخره روی این راهی که مها طی کردیم که عقلا وجوب و استحباب را مربوط به خود محدودۀ بعث و تحریک اعتباری می بینند، و بدون این که انسان توجّه به علّت داشته باشد و توجّه به اراده ای که منشأ این بعث و تحریک است داشته باشد، وقتی انسان با این عنوان سر و کار پیدا می کند، می تواند در محدودۀ خودش سؤال کند کدام بعث و تحریک اعتباری؟ آیا بعث و تحریک اعتباری وجوبی؟ یا بعث و تحریک اعتباری استحبابی؟ اصلا لازم هم نیست انسان توجّه به اراده داشته باشد، و مسأله را در باب اراده جستجو کند، بلکه در محدودۀ خودش جستجو کند و هنگامی که بعث و تحریک در محدودۀ خودش منقسم به قسمین شد، بعید نیست که انسان ادعا کند که متبادر از هیئت افعل عبارت از آن نوعی است که مرتبۀ کامله و قویّۀ بعث و تحریک اعتباری شناخته می شود. البته ما هم برهان بر مسألۀ تبادر نداریم، امّا وقتی این هیئت افعلهای متداول بین عقلا را می بینیم، متبادر از این هیئت افعل عبارت از یک چنین بعث و تحریک اعتباری است.

(سؤال... و جواب استاد): من آن را مؤیّد بر این قرار دادم که شما اختلاف را در محدودۀ خودشان بررسی کنید، نه اینکه خواستم بگویم: وجوب و استحباب قرینه می خواهد، شما به هم مخلوط نکنید، آن مؤیّدی را که من ذکر کردم، با قطع نظر از همین ادّعای تبادری است که به دنبال آن مطرح شد. آن مؤیّد صرفا برای این معنا بود که این اختلاف را ما از محدودۀ فرمان بیرون ببریم و به قول امروزیها در علّت ریشه یابی کنیم، یا این که در خود این محدوده اختلاف وجود دارد، ما دو نوع فرمان داریم: فرمان لزومی، و فرمان غیر لزومی.

پس راه ما در مسأله تبادر در مقام ثبوتش همان راهی است که امام بزرگوار تصویر فرمودند، و از استحاله بیرون آوردند. ایشان خلافا لمرحوم آخوند(ره) در مقام اثبات تبادر را تأیید نفرمودند، اما به ذهن ما می آید با این راهی که ما در فرق بین وجوب و استحباب پیمودیم، نظریّۀ مرحوم آخوند در باب تبارد به نظر قاصر ما صحیح می آید.

دلالت هیئت افعل بر بعث و تحریک وجوبی به دلیل انصراف

راه دوّم مسأله انصراف بود. مرحوم آخوند(ره) مسألۀ انصراف را در مبحث اوّل ذکر نکرده است، در مبحث ثالث یا رابع این راهها را ذکر کرده اند. منشأ انصراف همان طوری که بزرگان و محقّقین تصریح می کنند، کثرت استعمال است، نه کثرت وجود، منشأ تحقق انصراف و ریشه اش عبارت از کثرت استعمال است. اگر یک لفظی در یک معنا کثیرا ما استعمال شد، سبب می شود که بین این لفظ و

ص:394

این معنا یک انسی تحقق پیدا می کند، یک استیناس و ارتباطی تحقق پیدا می کند، کار به جایی می رسد که با شنیدن این لفظ، بدون قرینه همان معنای مأنوس، همان معنایی که کثرت استعمال در آن معنا تحقق پیدا کرده، به ذهن بیاید. پس این انس و ارتباط ریشه اش عبارت از کثرت استعمال است. اما کثرت وجود و کثرت مصادیق با قطع نظر از مقام استعما و کثرت استعمال هیچ انس و ارتباط خاصی بین این لفظ و بین این معنای کثیر الوجود پیدا نمی شود. لذا همه این معنا را قبول دارند که منشأ انصراف کثرت استعما است. در باب هیئت افعل این معنا را بررسی کنیم، آن کسی که ادّعا می کند هیئت افعل انصراف به بعث و تحریک وجوبی دارد، او باید طبعا این معنا را ادّعا کند که هیئت افعل به واسطۀ کثرت استعما در بعث و تحریک وجوبی، این کثرت استعما برای هیئت افعل انصراف به وجود آورده است، به طوری که اگر ما هیئت افعل را بشنویم، روی همان انسی که از ناحیۀ کثرت استعمال تحقق پیدا کرده، ذهن ما متوجّه بعث و تحریک وجوبی و لزومی می شود. پس مدّعی انصراف باید مدّعی این معنا باشد که هیئت افعل کثیر الاستعمال فی الوجوب است، نه اینکه واجبات بیش از مستحبّات است، ما به وجود کاری نداریم، ما به کثرت استعمال کار داریم. اگر این کثرت استعمال درست شد، این انصراف تحقّق پیدا می کند. البته ما این انصراف را که مطرح می کنیم، با قطع نظر از مسألۀ تبادر است، و الاّ اگر مسألۀ تبادر در جای خودش ثابت بشود، دیگر نیازی به انصراف ندارد. اما مثل امام بزرگوار(قدّس سرّه) که مسألۀ تبادر را نپذیرفتند، ممکن است بعضی از راه انصراف بخواهند مسألۀ وجوب را ثابت کنند. این راه دوّم که عبارت از انصراف بود آیا تمام است یا نه؟

کلام صاحب معالم مبنی بر کثرت استعمال هیئت افعل در استحباب

اینجا یک حرفی صاحب معالم(علیه الرحمه) دارد که این حرف پایه انصراف را متزلزل می کند.

در کتاب معالم بعد از آن که صاحب معالم ادلّه ای بر این معنا اقامه می کند که هیئت افعل حقیقت در وجوب است، می فرمایند: ما در کتاب و در سنّت بالخصوص، وقتی که موارد استعمال هیئت افعل را ملاحظه کردیم، به این نکته برخورد کردیم که هیئت افعل این قدر زیاد در استحباب استعمال شده است که استحباب به صورت یک مجاز مشهور در مقابل وجوب مطرح شده است، در مجاز مشهور - آنجایی که لفظ در معنای مجازی شهرت پیدا کند و عنوان مجاز و مشهور تحقّق پیدا کند - دو تا قول است:

یک قول این است که مجاز مشهور رجحان بر حقیقت دارد، با اینکه یک معنای مجایز است، لکن به اتکای شهرت بر معنای حقیقی رجحان دارد، و ما باید حمل بر معنای مجازی کنیم. اما قول دوّم می گوید: نه مقام مجاز مشهور به این پایه نمی رسد، لکنم به این پایه می رسد که انسان در مسأله

ص:395

متوقف می شود، یعنی اگر لفظ استعمال شد، یک طرف معنای حقیقی یک طرف مجاز مشهور، انسان نمی تواند لفظ را بر معنای حقیقی حمل کند، و نمی تواند لفظ را بر معنای مجازی حمل کند. پس صاحب معالم یک چنین چیزی را ادعا کرده اند. آیا این ادعای صاحب معالم با این انصرافی که قائل به انصراف می گوید، مقابله و عارضه نمی کند؟ مدّعی انصراف کثرت استعمال در وجوب را ادعا می کنند. صاحب معالم با اینکه خودش از راههای دیگر مسألۀ حقیقت در وجوب را استظهار کرده، کثرت استعمادر ندب را ادعا می کند، به طوری که مسألۀ ندب به عنوان مجاز مشهور مطرح می شود، و هردو قول در مجاز مشهور این است که معنای حقیقی بلا اشکال تعیّن ندارد، یا باید حمل بر معنای مجازی بشود، یا لااقلّ مسألۀ توقف و عدم الحمل علی خصوص احدهما مطرح بشود. لذا این کلام صاحب معالم نقطۀ مقابل ادعای انصرافی است که ما در نحن فیه شده است.

اما مرحوم آخوند(ره) این کلام صاحب معالم را به صورت اشاره در کفایه رد کرده اند، من هم اشاره می کنم و رد می شوم. مرحوم آخوند می فرماید: کانّ صاحب معالم در مسألۀ مجاز مشهور اشتباه کرده است، یک نکته ای در مجاز مشهور دخالت دارد که آن نکته مغفول عنه صاحب معالم واقع شده است، و آن این است: شما که در مجاز مشهور می گویید: لفظ کثرت استعما در معنی مجازی داشته باشد، تا حدّی که مسألۀ مجاز مشهور پیش بیاید، اینجا تفصیل در مسأله است. آیا کثرت استعمال در معنای مجازی ولو با قرینۀ متصله، یا اینکه کثرت استعمال در معنای مجازی با قرینۀ منفصله این خصوصیّت را دارد که مجاز مشهور درست کند؟ اگر شما هزار بار دنبال«رأیت اسدا»، کلمۀ یرمی را به صورت قرینۀ متصله همراه آوردید، آیا این هزار بار استعمال مجاز مشهور درست می کند؟ نه. اما اگر گفتید: امروز«رأیت اسدا»، به طوری که ذهن مخاطب به حیوان مفترس رفت، فردا یک قرینه ای آوردید که مراد من از اسد، رجل شجاع بود، صد بار این طور استعمال کردید که در هر نوبت به مجرّد شنیدن، ذهن مخاطب متوجه معنای حقیقی می شد. اما با قرینۀ منفصل شما مرتب ذهنش را به رجل شجاع و معنای مجازی بر می گرداندید. اینجا وقتی این مسأله کثرت پیدا کرد، دیگر در استعمالات بعد تا می گویید: «رأیت اسدا»، ذهنش به مان رجل شجاع می رود، با اینکه معنای مجازی است، مجاز مشهور است.

پرسش:

1 - آیا در بعث و تحریک اعتباری شدّت و ضعف وجود دارد؟

2 - مسلک صحیح در مورد وجود اختلاف در بعث و تحریک اعتباری یا اختلاف در منشأ را بنویسید و توضیح دهید.

ص:396

3 - چگونگی نحوۀ استدلال به انصراف بر دلالت هیئت افعل بر بعث و تحریک وجوبی را بنویسید.

3 - کلام صاحب معالم(ره) در مورد مجاز مشهور را نقد و بررسی کنید.

ص:397

درس دویست و سی ام

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

دلالت هیئت افعل بر وجوب به دلیل مقدّمات حکمت

راه سوّم برای دلالت هیئت افعل بر وجوب راه اطلاق و مقدّمات حکمت است که تفصیل این معنا را در مادّۀ امر«الف» و«میم» و«راء» مرحوم محقق عراقی(ره) ذکر کرده بودند، و از این راه استفاده می کردند که مادّۀ امر دلالت بر وجوب می کند، در اینجا هم مرحوم آخوند(قدّس سرّه) همین مطلب را ذکر کرده اند که در جایی که مقدّمات حکمت تمام باشد، یعنی مولا در مقام بیان تمام مراد خود شباشد، و قرینه ای هم اقامه نکرده باشد، و قدر متیقّن در مقام تخاطب هم وجود نداشته باشد؛ نتیجۀ مقدّمات حکمت این می شود که مطلق اراده شده، مطلق مراد متکلّم است. مثل مقدمات حکمتی که در«اعتق الرقبة» جریان پیدا می کند، اگر مولا در مقام بیان بود و قرینه ای هم بر تقیید به ایمان وجود نداشت و قدر متیقّن در مقام تخاطب هم در کار نبود، نتیجه این می شود که مأمور به عتق مطلق الرقبه است. یعنی دیگر قید ایمان دخالتی در مأمور به ندارد، عتق رقبۀ کافره هم برای موافقت امر کافی است. در ما نحن فیه نتیجه می گیرند: چون ما نمی دانیم مراد از این بعث و تحریک اعتباری که مفاد هیئت افعل است، لزومی یا استحبابی است و همان طوری که در کلام مرحوم آخوند(ره) و

ص:398

محقّق عراقی(ره) اشاره کردیم، اینها همان کلمۀ طلب را ذکر می کنند که ما عرض کردیم باید به جای طلب بعث و تحریک ذکر شود. می گویند: وقتی که مقدّمات حکمت تمام شد، ما استفادۀ وجوب و طلب لزومی می کنیم. چرا؟ برای این که فرقی بین وجوب با استحباب در رابطه با طلب و اصل طلب وجود دارد و آن این است که استحباب نیاز به یک قید زائد و مؤونۀ زایده دارد، اما وجوب قید زاید لازم ندارد. وجوب همان طلب است، وجوب همان بعث و تحریک است. اما وقتی که بعث و تحریک در ضمن استحباب می آید، یک مؤونۀ زایده ای دار دو آن اذن در ترک است، ترخیص در ترک و مجاز بودن ترک است. پس در نتیجه اطلاق حمل بر وجوب می شود. برای اینکه در وجوب حدّی وجود ندارد، قید زایدی وجود ندارد. اما در استحباب چون قید زاید وجود دارد، لذا نتیجۀ حمل بر اطلاق، حمل بر خصوص وجوب می شود.

ما این حرف را سابقا در مادّۀ امر از محقّق عراقی(ره) نقل کردیم، و جواب دادیم که عبارت از این معنا بود که ما نمی توانیم این معنا را تصوّر کنیم که از یک طرف به قول شما طلب و به قول ما بعث و تحریک اعتباری، اینها مقسم قرار بگیرند و دارای دو قسم باشند، یک قسم عبارت از وجوب، و یک قسم عبارت از استحباب، از یک طرف این مسائل را مطرح کنیم، از طرف دیگر بگوییم: احد القسمین که عبارت از وجوب است، همان مقسم است، هیچ مؤونۀ زایده ندارد، ما هیچ قید زایدی در وجوب ملاحظه نمی کنیم، معنای این که یک شی ء مقسم واقع می شود و برای او دو قسم تحقق پیدا می کند، این است که در هر یکی از این دو قسم یک امری زاید بر اصل مقسم تحقّق دارد.

عدم فرق بین وجوب و استحباب در اصل طلب

به عبارت روشنتر: مگر می شود قسم عین مقسم باشد؟ چطور می شود که هم عنوان قسم پیدا کند و هم هیچ خصوصیّتی زاید بر مقسم نداشته باشد؟ شما وقتی که می گویید: «الطلب امّا وجوبی و اما استحبابیّ»، و یا در تعبیر ما می گوییم: «البعث و التحریک امّا وجوبی و اما استحبابیّ»، معنای آن این است که وجوب اضافۀ بر طلب در او وجود دارد، استحباب اضافۀ بر طلب در آن وجود دارد، و الاّ نمی توانیم ما دو تا قسم برای یک مقسم درست کنیم. حالا به هر صورتی که باشد، این دو قسم به عنوان دو نوع یا به عنوان دو سنخ از یک نوع مطرح باشد، و حتی اگر به عنوان دو فرد از یک ماهیّت مطرح باشد، بالأخره دو تا فرد هرکدام خصوصیّات فردیّه دارند، و خصوصیّات فردیه شان زاید بر ماهیّت است، دو تا سنخ هرکدام خصوصیّت صنفیّه دارند، و خصوصیّت صنفیّه زاید بر اصل نوع است، هردو خصوصیّت نوعیّه دارند که خصوصیّت نوعیّه شان زاید بر اصل جنس است، در جنس حیوان دخالت دارد نه ناطقیّت و نه غیر ناطقیّت. پس وقتی که می گوییم: «الحیوان امّا انسان»، این زاید

ص:399

بر حقیقت حیوانیّت فصل ممیّز انسان در کار است، و هکذا هرکجا که دو قسم باشد. حالا این دو قسم دو نوع یا دو صنف یا دو فرد باشد، لازمۀ تعدّد قسم این است که کلّ قسم علاوه بر مقسم، باید یک شیء اضافی و یک شیء زاید داشته باشد. چطور می شود به تقسیم طلب به وجوب و استحباب، یا بعث و تحریک به وجوب واستحباب که می رسیم، این معنا را فراموش کنیم، بگوییم: طلب هم مقسم است و هم قسمش که عبارت از وجوب است. وجوب همان طلب است، «من دون ان یکون فیه شی زائد علی الطلب». اگر وجوب همان طلب است، شما به جای این که بگویید: «الطلب امّا وجوبی و استحبابیّ» بگویید: «الوجوب امّا وجوبی او استحبابّی»، آیا می توانید این طوری مسأله را تقسیم کنید؟ باید بگویید: «الطلب امّا وجوبی و هو ماهیّة الطلب مع شیء زائد». نمی خواهیم ترکیب بگوییم، بالأخره باید یک خصوصیّت زائده ای در آن وجود داشته باشد. لذا همان طوری که آنجا عرض کردیم، این معنا برای ما قابل قبول نیست و ما نمی توانیم تعقل کنیم که یک شیء مقسم قرار بگیرد، و در عین حال احد القسمین، یا احد الاقسام عین همان مقسم باشد، بدون هیچ خصوصیّت زائده و به تعبیر ایشان مؤونه زاده. لازمۀ قسمیّت وجود یک مؤونۀ زایده و خصوصیّت زایده است.

جواب محقّق عراقی(ره) در نتیجه گیری از مقدمات حکمت

جواب اضافه ای اینجا به نظر می رس که البته آنجا هم این جواب جریان دارد، می گوییم: شما ما نحن فیه را به«اعتق الرقبة» تشبیه کردید، در«اعتق الرقبة» بعد از آن که مقدّمات حکمت جایر شد، شما چه چیز نتیجه می گیرید؟ نیجه حمل بر اطلاق می شود، شما می گویید: لفظ رقبه برای ماهیّت رقبه وضع شده، در لفظ رقبه دیگر این حرفها نیست که برای خصوص رقبۀ مومنه وضع شده باشد، شما احتمال این معنا را آنجا نمی دهید، در آنجایی که مولا می گوید: «اعتق الرقبه»، برای شما از نظر موضوع له لفظ رقبه هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. یعنی اگر از شما بپرسند که موضوع له لفظ رقبه چیست؟ شما می گویید: ماهیت الرقبه. می گوییم: آیا قید ایمان در موضوع له دخالت دارد یا نه؟ شما می گویید: قطعا دخالت ندارد. مواردی که ما به اطلاق«اعتق الرقبة» تمسک می کنیم، هیچ گونه تردیدی از ناحیۀ وضع کلمۀ رقبه و از ناحیۀ موضوع له لفظ رقبه برای ما وجود ندارد، یعنی احتمال نمی دهیم که در لغت کلمۀ رقبه برای خصوص رقبۀ مؤمنه وضع شده باشد، اگر یک چنین احتمالی بدهیم، این سدّ باب تمسّک به اطلاق است، شما نمی توانید به اطلاق تمسک بکنید. اوّلین اساس تمسّک به اطلاق این است که موضوع له لفظ یک ماهیّت بدون قید و شرط است، منتها شک شما در مراد متکلّم است، شما می گویید: ولو این که متکلّم گفته: «اعتق الرقبه»، لکن من احتمال می دهم که مراد متکلّم خصوص عتق رقبۀ مؤمنه باشد. چرا شما احتمال می دهید؟ برای اینکه احتمال می دهید

ص:400

لفظ رقبه رای خصصو رقبۀ مؤمنه وضع شده باشد. می گویید: ما چنین احتمالی را نمی دهیم. در رابطۀ با لفظ هیچ گونه تردیدی برای ما نیست، موضوع له لفظ رقبه ماهیّت مطلقه است، بدون اینکه اصلا مسألۀ ایمان و مؤمنه بودن دخالتی در موضوع له داشته باشد. اما در عین اینکه موضوع له مطلق است، از نظر مراد احتمال می دهیم که مسألۀ ایمان دخالت در مراد متکلّم داشته باشد، بدون اینکه در لفظ و در موضوع له نقشی داشته باشد. شما می گویید: مقدّمات حکمت که جاری شد، یعنی متکلّم در مقام بیان بود نه در مقام اهمال و اجمال، و قرینه ای هم بر تقیید الرقبه به المؤمنه، نه به صورت متصل و نه به صورت منفصل، - محل بحث در صورت انفصال است - در کار نیست، و از آنطرف قدر متیقّن در مقام تخاطب هم نبود، در نتیجه مقتضای مقدّمات حکمتاین است که بگوییم: موضوع له لفظ رقبه مراد متکلّم است و ارادۀ مولا به او تعلق گرفته است. پس نتیجۀ جریان مقدّمات حکمت عمده این عبارت است، حمل بر اطلاقی است که آن اطلاق مفاد لفظ رقبه است، یا موضوع له لفظ رقبه است، و ما هیچ تردیدی در اینکه موضوع له لفظ رقبه است نداریم.

جریان مقدّمات حکمت در صورت عدم جریان تبادر و انصراف

در هیئت افعل: اوّلا اینهایی که به اطلاق در هیئت افعل تمسّک می کنند، باید آن دو راه اوئ ل را قبول نداشته باشند، اگر مسألۀ تبارد مورد قبول شد، دیگر جا برای تمسّک به اطلاق نیست، اگر کسی مسألۀ انصراف را پذیرفت، خود انصراف قرینۀ بر تقیید است. برای اینکه معنای انصراف این است که هیئت افعل به واسطۀ کثرت استعمال در بعث و تحریک وجوبی، کانّ قید وجوبی همراه آن است، اگر قید وجوبی همراهش است، دیگر جای مقدّمت حکمت نیست، مقدّمات حکمت آنجایی است که هیچ گونه قیدی تحقق نداشته باشد، و انصراف خودش قرینه بر تقیید است. انصراف قرینه بر اختصاص به بعث و تحریک وجوبی است. در نتیجه آنهایی که تمسّک به اطلاق و دلیل سوّم می کنند، باید با عدم قبول دو دلیل اوّل باشد، و الاّ اگر کسی با وجود تبادر گفت: متبادر از هیئت افعل خصوص بعث و تحریک وجوبی است، دیگر جا برای تمسّک به اطلاق باقی نمی ماند. این عینا مثل آن می ماند که در«اعتق الرقبه»، خودش بگوید: «اعتق الرقبة المؤمنة»، دیگر جا برای اطلاق نیست.

پس کسی تمسّک به اطلاق می کند که تبادر را نپذیرفته، انصراف را هم نپذیرفته است. پس چی را پذیرفته ست؟ اگر تبادر و انصراف را قبول ندارد، پس راجع به موضوع له هیئت افعل چه می گوید؟ اگر بگویید: راجع به موضوع له هیئت افعل تردید دارد، مگر آدمی که تردید دارد، می تواند تمسّک به اطلاق کند؟ اگر شما در«اعتق الرقبة» در موضوع له لفظ رقبه تردید داشته باشید، احتمال بدهید که در لغت عرب قید ایمان در موضوع له رقبه دخالت دارد، شما چطور می توانید به اطلاق«اعتق الرقبه»

ص:401

تمسک کنید و بگویید: رقبۀ غیرمؤمنه هم عتقش جایز است؟ اگر شما رقبۀ غیر مؤمنه را آزاد کردید، مولا شما را موأخذه کرد، شما در مقابل مولا می گویید: رقبه اطلاق داشت؟ او می گوید: مگر شما احتمال نمی دهید که قید ایمان در موضوع له لفظ رقبه دخالت داشته باشد، بدانید که در موضوع له لفظ رقبه از نظر وضع هیچ خصوصیّتی دخالت ندارد، ایمان در موضوع له قطعا دخالت ندارد. اما شک شما در مراد مولا است، در این تکلیفی است که مولا به شما متوجّه کرده، پس اگر ما هم در باب هیئت افعل بخواهیم راه سوّم که عبارت از اطلاق است را در پیش بگیریم، روی چه فرضی می توانیم راه اطلاق را در پیش بگیرمی؟ باید هیئت افعل مفادش مطلق بعث و تحریک باشد، و الاّ اگر احتمال بدهیم که مفادش خصوص بعث و تحریک وجوبی است، یا بعث و تحریک استحبابی است، اینجا جای تمسّک به اطلاق نیست. شما که موضوع له را نمی دانید، چطور می توانید به اطلاق تمسّک کنید؟ پس تمسّک به اطلاق فرع این است که تبادر نباشد، انصراف نباشد، و موضوع له مطلق البعث و التحریک است. وقتی موضوع له مطلق البعث و التحریک شد، مقدّمات حکمت را جاری کنید، و همان طویر که در«اعتق الرقبه» از اجراء مقدّمات حکمت اطلاق را استفاده می کردید، عین همان مسأله در اینجا استفادۀ اطلاق کنید درست است یا نه؟ تطبیق اینجوری اقتضا می کند.

اشکال دوّم ما این است که چه شد شما در«اعتق الرقبه» با اجرای مقدّمات حکمت همان اطلاق موضوع له لفظ رقبه را استفاده کردید، اما اینجا که می آیید، با اینکه هیئت افعل«وضع لمطلق البعث و التحریک»، از روی این مطلق عبور می کنید، می خواهید وجوب را ثابت کنید. چرا؟ آیا حمل بر التحریک»، از روی این مطلق عبور می کنید، می خواهید وجوب را ثابت کنید. چرا؟ آیا حمل بر مطلق البعث و التحریک حمل ممتنعی است؟ اگر موضوع له هیئت افعل مطلق البعث و التحریک است، لازمۀ جریان مقدّمات حکمت و استفاده اطلاق همین است، شما باید همینجا راکد شوید، این که در«اعتق الرقبه» روی مطلق وقوف می کنید، اما اینجا به چه مناسبت شما از مطلق سراغ وجوب می روید؟ ما از اشکال اوّل هم صرف نظر می کنیم که وجوب مؤونۀ زایده می خواهد یا نه؟ اصلا کاری به آن حرف نداریم، عمده نظر در جواب دوّم، عبور کردن از مطلق به سوی وجوب است، شما این را از کجا آوردید؟ اگر هیئت افعل«وضعت لمطلق البعث و التحریک»، مولا هم د رمقام بیان است، قرینه ای هم نیاورده، قدر متیقّن در مقام تخاطب هم وجود ندارد، در نتیجه مراد مولا مطلق بعث و تحریک است، همان طوری که در«اعتق الرقبه» پیاده کردید. علّت این که اینجا یک چیز اضافه ای بر«اعتق الرقبه» پیش آمده، این است که آنجا عتق و مطلق الرقبه به مقتضای اطلاق و مقدّمات حکمت کفایت کرده، اما اینجااز روی موضوع له که عبارت از مطلق بعث و تحریک است، و به قول اینها مطلق طلب است، باید عبور کنیم و سراغ وجوب برویم. ما این را نفهمیدیم، چرا؟

ص:402

جواب دوّم اینجا همین است کهاگر ما از جواب اوّل هم صرف نظر کردیم و همی مراحل را پذیرفتیم، شما می گویید: لازمۀ اطلاق و اجرای مقدّمات حکمت، «الحمل علی المطلق». مطلق چیست؟ همان موضوع له هیئت افعل است. موضوع له هیئت افعل چیست؟ مطلق البعث و التحریک و به تعبیر اینها مطلق الطلب. پس این اضافه ای که شما اینجا در این رابطه پیش آوردید، و مسأله را از«اعتق الرقبه» جدا کردید، و یک مسألۀ تازه ای را به وجود آوردید، ما نفهمیدیم علّتش چیست. ممکن است در ذهن شما این معنا بیاید که مثلا مطلق البعث و التحریک اجمال دارد، می گوییم: چه اجمالی در مطلق البعث و التحریک وجود دارد؟ ما قبل از این که مقدّمات حکمت را جاری کنیم، اگر به آن نتیجه رسیدیم که هیئت افعل برای مطلق بعث و تحریک وضع شده، و به عبارت روشنتر آنهایی که قائلند به این که هیئت افعل برای قدر مشترک بین وجوب و استحباب وضع شده، اگر ما از آنها سؤال کنیم که پس موضوع له یک معنای مجملی است، آنها می گویند: قدر مشترک اجمال دارد. چه اجمالی در قدر مشترک وجد دارد؟ یعنی لازمۀ حرف قائلین به این که هیئت افعل برای قدر مشترک وضع شده، این است که هیئت افعل برای یک معنای مجمل وضع شده است، آیا چنین لازمی دارد؟ یا اینکه قدر مشترک اجمالی در او نیست؟ اگر قدر مشترک اجمالی در او نبود، لازمۀ جریان مطلق، الحل شده، این است که هیئت افعل برای یک معنای مجمل وضع شده است، آیا چنین لازمی دارد؟ یا اینکه قدر مشترک اجمالی در او نیست؟ اگر قدر مشترک اجمالی در او نبود، لازمۀ جریان مطلق، الحمل علی الاطلاق، و معنی الاطلاق القدر المشترک است. پس به چه مناسبت شما از این قدر مشترک عبور می کنید و سرغ وجوب می ایید و می گویید: لازمۀ اطلاق و مقدّمات حکمت حمل بر وجوب است؟

معنای قرینۀ معیّنه اجمال نیست، یعنی این طور نیست که هرکجا برای یک قدر مشترکی وضع شده باشد، مساوق با اجمال است. پس لامزۀ حرف شما این است که قائلین به«وضع للقدر المشترک» باید بگویند: «وضع لمعنی المجمل». در اشتراک لفظی اگر کسی تعدّد وضع را در هیئت افعل قائل بشود، مسألۀ اشتراک لفظی را پیش بیاورد، بگوید: تارة هیئت افعل برای بعث و تحریک وجوبی وضع شده، اخری برای بعث و تحریک استحبابی ضوع شده، بعد از تعدّد وضع یک حالت اجمالی پیش می آید، آن هم در مشترک لفظی است، کسی نیامده مشترک معنوی را با مشترک لفظی مقایسه کند، بگوید: مشترک«سواء کان لفظیّا ام معنویّا» در هردو اجمال تحقّق دارد، شأن مشترک لفظی بعد از تعدد وضع است. اما در مشترک معنوی معنای موضو عله، قدر جامع کلّی و قدر جامع مشترک است و ابهام و اجمالی در آن وجود ندارد. لذا جواب دوّم این راه هم این است که اگر ما از جواب اوّل هم صرف نظر کنیم، نتیجة الاطلاق، الحمل علی الاطلاق است، نه اینکه نتیجة الاطلاق الحمل علی خصوص الوجوب باشد.

پس این راه سوّم هم نتوانست یک راه صحیحی برای اثبات هیئت افعل نسبت به وجوب باشد

ص:403

دو تا راه دیگر باقی مانده که یکی کاشفیّت عقلاییه و آماریت عرفیّه است، یکی دیگر هم همان که فرمان مولا نیاز به جواب دارد. آن دو تا راه را هم ملاحظه کنیم، ببینیم آیا از آن دو می شود مسألۀ وجوب را استفاده کرد یا نمی شود.

پرسش:

1 - نحوۀ استدلال به مقدّمات حکمت بر دلالت هیئت افعل بر وجوب را بنویسید.

2 - آیا بین وجوب و استحباب در اصل طلب فرق می باشد؟ توضیح دهید.

3 - کلام مرحوم محقّق عراقی را نقد و بررسی کنید.

4 - مقدّمات حکمت در چه صورت جریان پیدا می کند؟

ص:404

درس دویست و سی و یکم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

کاشفیّت عقلائیّه و أماریّت عرفیّه بر دلالت هیئت افعل بر وجوب

راه چهارمی که در مسألۀ دلالت هیئت افعل بر وجوب ذکر شده، عبارت از این است که کسی ادعا کند که استعمال هیئت افعل و صدور فرمان، به صورت هیئت افعل، کاشفیّت عقلائیّه و أماریّت عرفیّه دارد بر این که این هیئت ناشی از یک ارادۀ حتمیّه و ارادۀ قویّه است، به عبارت دیگر بگوییم:

اصل این معنا که جای بحث نیست که هیئت افعل مفادش بعث و تحریک اعتباری است، لکن اگر بعث و تحریک اعتباری ناشی از یک ارادۀ حتمیۀ قویه باشد، ما می فهمیم که این بعث و تحریک، یکون استحبابیّا. مدعی می گوید: از نظر عقلا و از نظر عرف استعمال هیئت افعل و صور فرمان به این کیفیّت کشف از این می کند که منشأش یک ارادۀ حتمیّه بوده است، و ال محاله باید بعث و تحریک اعتباری به نحو وجوب باشد.

جواب این است که این حرف شما اوّلا یک ادعایی بیش نیست، شما مدّعی هستید که از نظر عقلا یک چنین اماریّت و کاشفیّتی تحقّق دارد، و دلیلی بر این معنا اقامه نکردید. ثانیا کشف عقلایی و

ص:405

آماریت عرفیّه نمی تواند بلا منشأ باشد، حتما باید یک منشأ و ارتباطی در کار باشد. یا باید منشأ وضعی در کار باشد، یعنی واضع هیئت افعل را برای خصوص آن بعث و تحریکی که به قول شما ناشی از ارادۀ حتمیّه است، وضع کرده باشد، و یا مسألۀ انصراف در کار باشد. اما اگر ما مسألۀ وضع و مسأله انصراف را هردو را کنار گذاشتیم، کما این که در این وجه ما باید این دو تا را کنار بگذاریم، اگر مسأله تبادر ثابت باشد، دیگر جا برای این حرف باقی نمی ماند. اگر مسألۀ انصراف که راه دوّمی بود در کار باشد، دیگر جا برای این حرفی باقی نمی ماند. اگر مسألۀ انصراف که راه دوّمی بود در کار باشد، دیگر جا برای این حرف باقی نمی ماند. آیا منشأ این کشف عقلایی ارتباط وضعی و یا ارتباط انصرافی است؟ اگر این باشد که«هذا یرجع الی التبارد، یرجع الی الانصراف». اما اگر ما این دو تا را کنار گذاشتیم، گفتیم: مسألۀ وضع در کار نیست، مسألۀ انصراف هم در کار نیست، دیگر منشأ این کشف عقلایی چیست؟ اگر این بعث و تحریک، نه خصوص وجوبیش موضوع له است، و نه منصرف الیه است، در حقیقت بعث و تحریک هم با ارادۀ حتمّیه سازگار است، و هم با اراده غیر حتمیّه، اگر ما تبادر و انصراف را انکار کردیم، باید چنین حرفی بزنیم که این بعث و تحریک مفاد هیئت افعل، هم سازش با منشأی به نام ارادۀ حتمیّه دارد، و هم سازش با منشأی به نام ارادۀ غیر حتمیّه دارد، وقتی که با هردو ازگار است، دیگر این کشف عقلایی چه منشأی می تواند داشته باشد؟ این اماریّت عقلایّیه و اماریت عرفیّه چه منشأی می تواند داشته باشد؟ شما می گویید: لفظ اسد در نظر عرف اماره بر حیوان مفترس است، «لعلّة الوضع»، آنجایی هم که انصراف در کار باشد«لعلّة الانصراف». اما آنجایی که هیچ کدام نباشد، بعث و تحریک«علی ما هو المفروض» با هردو سازگار است، هم با ارادۀ حتمیّه و هم با ارادۀ غیرحتمیّه، وقتی که با هردو سازگار است، دیگر این کشف عقلایی چه ملاکی می تواند داشته باشد و چه منشأی می توانیم بر این اماریّت عرفیّه قائل باشیم؟

نقد کاشفیّت عقلائیّه و أماریّت عرفیّه بر دلالت هیئت افعل

عرض کردیم یک دلالت عقلیّه وجود دارد، چون کاشفیّتی که مدّعی ادعا می کرد، کاشفیّت عقلاییّه بود، اما بر چه دلالت می کند؟ ما گفتیم: هر فعل اختیاری که از متکلّم صارد می شود، «یدلّ بدلالة عقلیّة علی کونه مسبوقا بالارادة». و فعل اختیاری، یعنی عمل اختیاری اختصاص به فعل در مقابل قول ندارد، شامل قول هم می شود. اگر کسی سخنرانی کرد، گفتیم: این«بما انّه عمل اختیاریّ یدلّ علی کلّ لفظ صادر منه مسبوقا بالارادة»، یکم چنین دلالت عقلیّه هست، اما مدلول علیه آن عبارت از نفس اراده است، نه عبارت از ارادۀ حتمیّۀ قیّه باشد. آن که هر فعل اختیاری بر او دلالت می کند، عبارت از مطلق الاراده است، عمل اختیاری نمی کند عقلا خالی از اراده باشد. اما آن که در رابطۀ با وجوب مطرح است، او ارادۀ حتمیّۀ قویّه است، نه نفس الاراده، علاوه یک جهت دیگری هم

ص:406

در کار است، و آن این است که مراد از این ارادتین با هم فرق می کند. فعل اختیاری مسبوق به اراده متعلّق به چیست؟ اراده متعلّق به نفس این فعل اختیاری است، فعل اختیاری که شامل قول هم می شود، و قول اختیاری را هم می یگرد و کاشفیّت عقلیّه دار داز این که یک اراده ای هست، و آن اراده متعلّق به نفس هذا الفعل الاختیاری است. پس آنجایی که متکلّمین صحبت می کنند، و شما صحبت او را عقلا کاشف از اراده می گیرید، اما اراده متعلّق به چیست؟ ارادۀ متعلّقۀ به صحبت کردن، به حرف زدن، اینجا متعلّق اراده نفس التکلّم است، نفس صدور کلام است. اما آن ارادۀ حتمیّه ای که اگر بعث ناشی از آن اراده حتمیّه شد، شما دلیل بر وجوب می گیرید، آن ارادۀ حتمیّه به چه چیز متعلّق است؟ نه به حرف زدن و فرمان صادر کردن، آن ارادۀ حتمیّه به این متعلّق است که وقتی مولا گفت: «ادخل السوق و أشتر الحم»، نسبت به اشتراء لحم یک ارادۀ حتمیّۀ قویّه دارد. به عبارت روشن تر: مولا وقتی که می گوید: «اشتر اللحم»، «هنا مرادان»، دو تا اراده و دو تا مراد اینجا تحقّق دارد: یک اراده تعلّق گرفته به گفتن: «اشتر اللحم بما أنّه فعل اختیاری»، گفتن: «اشتر اللحم»، این«عمل اختیاری صادر من المولی، یکون مسبوقا بارادة هذا العمل» یعنی گفتن. اما مولا یک ارادۀ دیگر دارد که باید مسألۀ قوی بودن و غیرقوی بودن را در رابطۀ با آن حساب کنیم، و او اشتراء لحم است. «اشتراء اللحم من العبد».

آیا ارادۀ حتمیّۀ قویّه به این«اشتراء اللحم من العبد» تعلّق گرفته است؟ اگر اراده متعلقه به اشتراء اللحم من العبد یک اراده حتمیه قویه باشد، از هیئت افعل و مفادش که عبارت از بعث و تحریک است، تعبیر به بعث و تحریک وجوبی می کنیم، و اما اگر ارادۀ متعلّقۀ«من المولا باشتراء اللحم من العبد، لا یکون حتمیة و لا قویّه»، اینجا بعث و تحریکی که مفاد هیئت افعل است، طبعا بعث و تحریک وجوبی نخواهد بود. پس اوّلا ما در حقیقت کاشفیّت عقلیّه را در رابطه با اصل اراده قائل هستیم، نه ارادۀ قویّه، و ثانیا مراد این اراده ها فرق می کند. اینجا دو تا مطلب در کار است: یکی صدور امر و فرمان مع المولی است که عقلا مسبوقیّت به ذات اراده و اصل اراده دارد، اما آن ارادۀ حتمیّۀ قویّه را در رابطه با صدور فرمان«بما انّه عمل اختیاریّ» نباید ملاحظه کنیم، باید آن ارادۀ حتمیّۀ قویّه در رابطه با مأمور به ملاحظه شود، و«هو صدور اشتراء اللحم من العبد» است. پس اینها علاوه بر این که در قوّت و غیرقوّت با هم اختلاف دارند، عمدۀ اختلافشان در مسألۀ متعلّق است، و متعلّق این ارادتین کاملا متغایر است، و هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارد. پس در نتیجه این راه چهارم هم راه غیر صحیحی شد.

راه پنجم حکم عقل بر دلالت هیئت افعل بر وجوب

راه پنجم را بزرگانی اختیار کرده اند و به استناد این راه پنجم مسألۀ دلالت هیئت افعل را بر

ص:407

وجوب قائل شده اند. مرحوم سیّد الاستاذ الاعظم الامام(قدّس سرّه الشریف) و همین طور استاد بزرگ مرحوم آقای بروجردی(اعلی الله مقامه الشریف) هردو روی این تکیه کرده اند، و از این راه مسألۀ دلالت امر را بر وجوب قائل شده اند.

یک توضیحی راجع به اصل این راه داده می شود، بعد ببینیم آیا ما مجبوریم این راه را بپذیریم، با این که در این هم به نظر قاصر ما مناقشه جریان دارد؟ راه این است که بگوییم: وقتی یک فرمانی از ناحیۀ مولا به وسیله هیئت افعل صادر می شود، یا مولا در یک نامۀ کتبی مثلا به عبدش می نویسد که فردا این کارها را انجام بده! آیا عقل در برابر این فرمانی که از مولا صادر شده، با توجّه به این که به قول مرحوم آخوند حاکم به استقلال در باب اطاعت، عصیان، استحقاق عقوبت، استحقاق مثوبت، و امثال ذلک عبارت از عقل است، آیا عقل اینجا چه نظری دارد، چه حکمی در اینجا می کند؟ آیا عقل مسأله را این طوری بررسی می کند، می گوید: مولا یک هیئت افعلی صادر کرده، و چون احتمال داده می شود که مقصود مولا بعث و تحریک استحبابی باشد، و طبعا استحباب هم گریبان عبد را نمی گیرد، و الزام آور نیست، چون پاین این احتمال در کار است، و جا برای این احتمال باز است، آیا عقل به عبد می گوید: بی خیال باش مسأله ای نیست؟ مرتب به عبد بگویید: مولا نامه نوشته، دستور داده، برنامه تهیّه کرده، دستورات متعدّد به واسطۀ هیئت افعل صادر کرده، آیا عقل می گوید نه؟ وجود این نامۀ مفصّل کتبی مشتمل بر دستورات متعدّد به صیغۀ افعل«افرضه کالعدم»، چرا«افرضه کالعدم»؟ برای این که معلوم نیست این بعث و تحریکش وجوبی باش دو تا مادامی که ثابت نشود بعث و تحریکی که از ناحیۀ مولا تحقق پیدا کرده، یک بعث و تحریک وجوبی است، لازم نیست که عبد عکس العملی نشان بدهد، و اطاعت و موافقتی از او تحقق پیدا کند. مثل قول آنهایی که عقیده شان این است که هیئت افعل برای قدر مشترک بین وجوب و استحباب وضع شده است، لازمۀ این قول این است که اگر مولا هیئت افعلی داشت و هیچ گونه قرینه ای بر ارادۀ خصوص بعث و تحریک وجوبی اقامه نکرد، هیچ لازم نیست که عبد در مقابل این چیزی که برای قدر مشترک بین وجوب و استحباب وضع شده، از خودش عملی نشان بدهد، موافقت و اطاعتی نشان بدهد. آیا هیئت افعل با توجه اش به عبد، چه به نحو قولی باشد، چه به نحو نامۀ کتبی باشد، وقتی که به عقل مطرح بشود و مسأله با نظر عقل مقایسه شود، عقل به عبد می گوید: «وجود هذا المکتوب کالعدم»؟ چطور قبول از این که این مکوب بیاید، لازم نبود که یک تحریک و تحرّکی در برابر مولا داشته باشد، حالا هم که نامه آمد، به قول آن آقا نامه را زیر تشک بگذار و اصلا نمی خواهد در برابر این نامه احساس مسئولیّتی بکنی، همان بی تفاوتی به جای خودش باقی باشد.

آیا مسأله از نظر عقل این طور است؟ یا این که وقتی انسان به عقل مراجعه می کند، عقل می گوید:

ص:408

صدور هیئت افعل و فرمان من ناحیة المولا، این«حجة من قبل المولی»، نمی شود این حجت را نادیده گرفت، نمی شود در برابر این حجّت بی تفاوت ماند. این حجّت نیاز به جواب دارد و اگر جواب ندهی و در مقابل این حجت بی تفاوت بمانی، خود عقل حکم می کند به این که مولا می تواند تو را عقوبت کند، و تو استحقاق عقوبت بر مخالفت مولا در رابطه با این بی تفاوتی را دارا هستی.

پس نفس همین معنا که صدور و هیئت افعل«حجّة من قبل المولی»، البته بحث ما در نفس صدور هیئت افعل است، بدون این که همراه آن اذن در ترک باشد، و یا همراهش تهدید بر ترک باشد، فقط گفته: «ادخل السوق و اشتر الحم»، دنبال«اشتر اللحم» نه ترخیصی در مخالفت از ناحیۀ مولا صادر شده است، نه تهدیدی بر مخالفت که اگر مخالفت کنی، فلان عذاب و عقوبت را بر سر تو وارد می کنم، فقط نفس«ادخل السوق و اشتر اللحم» را گفته است. عقل می گوید: «هذه حجّد من قبل المولی و الحجّة تحتاج الی الجواب»، در مقابل حجّت نمی شود بی تفاوت ماند. نمی شود نامۀ طول و تفصیل مورا را گفت و خواند و زیر تشک گذاشت، و گفت: فرض کنیم کانّ چنین نامه ای وجود ندارد. نه، اگر مخالفت بشود، عقل حکم به استحقاق عقوبت می کند، و لازمۀ حکم عقل به استحقاق عقوبت، این است که هیئت افعل ظهور در بعث و تحریک وجوبی داشته باشد.

مرحوم آقای بروجردی یک مطلب بالاتری را فرمودند، ایشان پا را بالاتر گذاشته اند، گفته اند: به نظر من حتی - خوب دقت کنید - اگر مولا به عبدش گفت: «ادخل السوق و اشتر اللحم» و بعث به اشتراء لحم تحقق پیدا کرد، دیگر خود مولا حق ندارد دنبال«اشتر اللحم» بگوید: اگر اشتراء هم واقع نشد مانعی ندارد. ایشان می فرماید: ترخیص در ترک و ترخیص در مخالفت به دنبال«اشتر اللحم»، حتی از خود مولا هم جایز نیست صادر بشود. چرا؟ برای خاطر این که تناقص صدر و ذیل پیدا می کند، از یک طرف مولا بعث کند«الی اشتراء اللحم»، و از طرف دیگر ترخیص در مخالفت از ناحیۀ مولا صادر بشود، ایشان می فرمایند: این دو تا با هم غیرقابل جمع است، اصلا بعث یعنی بعث وجوبی، بعث یعنی بعث لزومی. مثل این که در ماهیّت بعث مسألۀ لزوم و وجوب مطرح است، اگر در ماهیّت بعث مسألۀ لزوم و وجوب مطرح است، دیگر چطور مولا با وجود بعث می تواند بگوید:

«و اذنت لک فی المخالفة»؟ و اگر«اشتراء اللحم» حاصل نشد، هیچ مسأله ای به وجود نمی آید و هیچ گونه مخالفتی در کار نیست.

بعد می فرمایند: صاحب قوانین یک حرفی زده و مثل این که آن حرف ایشان ناظر به همین معنا است، و آن این است که صاحب قوانین فرموده است: ممکنم است ما اینجوری بگوییم: اصلا اینها اوامر استحبابیّۀ مولویّه نیستند، ما اصلا نمی توانیم امر استحبابی داشته باشیم، کلمۀ امر با کلمۀ استحباب غیر قابل جمع است. پس صاحب قوانین می فرماید: اوامر استحبابیّه درست نیست. بله

ص:409

می توانیم توجیه کنیم به این صورت که اوامرش را اوامر ارشادیّه قرار بدهیم، بگوییم: «اوامر استحبابیّه کلّها ارشادات»، وقتی شما را به صلاة اللیل امر می کنند، معنایش این نیست که یک امر استحبابی مولوی در کار است، بله معنایش این است که اگر شما نماز شب بخوانی، این همه آثار و برکاتی که برای نمازشب مترتب است، ترتب پیدا می کند. در سنخ اوامر طبیب می شود که اوامر طبیب همه اش ارشادی است، معنایش این است که ایّها المریض! اگر می خواهی سالم بشوی، اگر می خواهی معالجه بشوی، راه رسیدن به سلامتی و خلاص از مرض، خوردن این داروها وپیچیدن این نسخه و امثال ذلک است. پس ایشان می فرماید: ممکنم است ما این طور بگوییم: اصلا خود مولا هم حق ندارد به دنبال بعث، ترخیص در مخالفت بدهد، و اگر خود مولا هم چنین حقی نداشت، پیدا است که با وجود چنین بعثی، مخالفت برای عبد جایز نیست.

نقد و بررسی کلام مرحوم آقای بروجردی(ره)

ما یک جمله ای با مرحوم آقای بروجردی(اعلی الله مقامه الشریف) داریم، و یک اشکالی به اصل این دلیل داریم. امام بزرگوار هم روی این دلیل تکیه فرموده اند، اما اشکال به حرف مرحوم آقای بروجردی یک قدری واضح تر از آن اشکال است، و آن این است که شما این راه پنجم را که پیش گرفتید، و به این راه پنجم استدلال کردید، با این فرض بوده که مسألۀ تبادر را انکار کردید، مسألۀ انصراف را کنار گذاشتید، مسألۀ اطلاق و مقدّمات حکمت را نپذیرفتید، مسألۀ اماریّت عرفیّه و کاشفیّت عقلائیّه را کنار گذاشتید، بعد از این که آن چهار تا را کنار گذاشتید و رد کردید، به این راه پنجم رسیدید، می خواهید این راه پنجم را بپذیرید. ما اشکالمان این است: از بیان شما استفاده شد که اصلا بعث یعنی بعث وجوبی، کانّ در ماهیّت بعث مسألۀ لزوم و وجوب مطرح است، و لذا می گویید:

خود مولا هم حق ندارد اذن در مخالت بدهد، برای این که جمع بین اذن در مخالفت و بعث نشاید.

چرا جمع بین اینها نشاید؟ لابدّ بعث به معنای بعث لزومیو وجوبی است، و این که ما می گوییم: به این معنا است، یعنی در ماهیّت بعث مسألۀ لزوم و وجوب مطرح است. اگر در ماهیّت بعث مسألۀ لزوم و وجوب مطرح است، سؤالی که از شما می کنیم این است: باز هم شما تبادر را انکار دارید؟ شما مگر قبول ندارید که معنای هیئت افعل بعث و تحریک است؟ این را که دیگر نمی شود انکار کرد. این که مفاد هیئت افعل اصل البعث و التحریک است کسی در آن مخالفت نکرده است. اگر شما معتقدید که در خود بعث و تحریک مسألۀ لزوم و وجوب دخالت دارد، پس از اوّل بگوید: متبادر از هیئت افعل بعث و تحریک لزومی است، دیگر مسألۀ استحباب«بما انه خارج عن البعث» نمی تواند در اینجا راه داشته باشد. آن چه اینجا راه دارد، ماهیّت بعث و تحریک است، و شما هم می فرمایید:

ص:410

ماهیّت بعث و تحریک ملازم با وجوب است. به طوری که ترخیص در مخالفت هم با این جمع نمی شود، با این سازش ندارد. اگر شما این نظر را دارید، باز هم می توانید مسألۀ تبادر را منکر بشوید؟ یعنی هم بگویید: ما تبادر را قبول نداریم، هم بگویید: در ماهیّت بعث و تحریک، مسأله لزوم و وجوب مطرح است، می شود بین این دو جمع کرد؟

(سؤال... و جواب استاد): چه موقع آقای بروجردی استحالۀ عقلی گفته اند؟ استحالۀ عقلی را امام فرموده اند، آن هم روی فرض سوّمش پذیرفتند.

به عبارت روشن تر: متا تا حالا می گفتیم: «البعث علی قسمین: بعث وجوبیّ و بعث استحبابیّ».

مرحوم آقای بروجردی با این بیانشان می خواهند بگویند: «البعث لا یکون الاّ وجوبیا»، اصلا بعث استحبابی نداریم. شما که بعث استحبابی ندارید، چطور می توانید تبادر را منکر بشوید؟ آیا قبول ندارید، شک دارید که هیئت افعل دلالت بر بعث و تحریک می کند؟ این را که کسی شک ندارد. وقتی شما قبول دارید که مفاد هیئت افعل بعث و تحریک است، از طرفی هم می گویید: بعث و تحریک«لا یکون الا قسما واحدا»، پس چطوری شما تبادر را انکار کردید و این چهار راه را کنار گذاشتید و - به اصطلاح - چسبیدید به این راه پنجم و از راه پنجم می خواهید مسأله را ثابت کنید؟ ما از همین جا به راه اوّل بر می گردیم و می گوییم: «لا اشکال یتبادر من هیئة افعل تالبعث و التحریک الاعتباری». شما هم می فرمایید: «البعث و التحریک الاعتباری لا یکون الا قسما واحدا»، اصلا احتمال دیگر در آن جریان ندارد، دیگر تعدّد در آن راه ندارد. لذا به نظر من این اشکال واضح به مرحوم آقای بروجردی (اعلی الله مقامه الشریف) وارد است. لزومش بیّن است، بالاخره طوری است که مولا نمی تواند جمع کند. خود ایشان می فرمایند: مولا نمی تواند جمع کند، هم بگوید: «اشتر اللحم»، هم بگوید: اگر اشتراء هم نشد مسأله ای نیست. جمع بین این دو نمی شود. اصلا وقتی جمع بین این دو نشد، معنای آن این است که هرکجا بعث هست، کلمۀ لزوم و وجوب کنارش هست. اگر کلمۀ وجوب و لزوم کنارش بود، مسأله به تبادر بر می گردد و دیگر نیاز به این راهی که بخواهیم از این راه مسأله را ثابت کنیم نداریم.

نقد استاد بر کلام امام راحل(ره)

و اما یک جمله هم راجع به مطلب امام بزرگوار داریم. اما بزرگوار این جمله را اضافه نفرمودند، بلکه در کلام ایشان تصریح به این است که مولا می تواند ترخیص در مخالفت بدهد، این تقریبا یک امر مسلّم مفروغ عنه در کلام امام هست که مولا می تواند بگوید: «اشتر اللحم»، و اگر هم اشتراء واقع نشد، مسأله ای به وجود نمی آید، «اذنت لک فی ترک الاشتراء». از کلام ایشان استفاده می شود که

ص:411

ترخیص در ترک، کنار«اشتر اللحم» مانعی ندارد. می گوییم: یک هیئت افعلی از مولا صادر شده، این هیئت افعل با دو چیز سازگار است: هم سازگار است با این که مولا ترخیص در مخالفت و ترخیص در ترک بدهد، خودش دنبال هیئت افعل به جواز ترک و مخالفت تصریح کند، و هم سازگار با این است که تهدید بر ترک بکند، بگوید: اگر اشتراء لحم تحقق پیدا نکرد، منتظر فلان عقوبت و فلان موأخذه باش، پس از اینجا چه استفاده می کنیم؟ استفاده می کنیم که هیئت افعل در حقیقت یک معنای لا بشرطی دارد که هم«یجتمع مع الترخیص فی الترک»، و هم«یجتمع مع التهدید علی الترک»، با هر دو جمع می شود، با هیچ کدام هم منافاتی ندارد، و این طور نیست که مرحوم آقای بروجردی فرمودند: با اذن در ترک مخالفت دارد، بلکه با هردو می سازد. اگر یک ماهیّت مطلقه قابل اجتماع با هردو تا شد، اگر این خالی از هردو شد، ما برخورد کردیم به یک هیئت افعلی که نه در کنارش ترخیص در ترک است، و نه در کنارش تهدید بر ترک. دیگر عقل از کجا حکم می کند به این که شما باید آن قسم تهدید بر ترک را اختیار کنید؟ از کجا عقل یک چنین حرفی را می زند؟ بله، اگر مسألۀ تبادر را بپذیریم درست است، مسأله انصراف را بپذیریم، درست است، راههای که دلالت می کند بر این که هیئت افعل ظهور در خصوص بعث و تحریک لزومی دارد بپذیریم درست است، اما اگر همه را کنار گذاشتیم، تبادر غیر صحیح، انصراف غیر تمام، اطلاق و مقدمات حکمت نادرست، کاشفیّت عقلاییّه غیرصحیح، ما هستیم و یک هیئت افعل به اصطلاح علمی معرّات از ترخیص در ترک و با تهدید به ترک. با این هیئت افعل چرا عقل حکم کند به این که حتما باید معاملۀ بعث و تحریک وجوبی بشود؟ روی چه مبنایی عقل یک چنین حکمی داشته باشد؟ وقتی یک ماهیّت مطلقه هم با اذن در ترک و هم با تهدید بر ترک با هردو قید قابل اجتماع است، و هیچ گونه مسألۀ تبادر و انصراف و امثال ذلک هم مطرح نیست، روی چه ملاکی عقل حکم می کند به این که باید بلا جواب گذاشته نشود؟

(سؤال... و جواب استاد): حکم عقل باید از روی ملاک باشد، شما بین هیئت افعل و بعث وجوبی که همۀ ارتباطات تبادر و انصراف و امثال ذلک را بردید، گفتید: با وجوب هیچ ارتباط خاصی ندارد، هم با اذن در مخالفت می سازد هم با تهدید بر مخالفت، حالا شما با یک هیئت افعل خالی معرّات عن کلا القیدین برخورد کردید، آن وقت می گویید: عقل شما را اجبار می کند به این که موافقت کنید؟ روی چه مبنایی؟ اگر بعث از طرف مولا وجوبی باشد، می گوید: استحقاق عقوبت بر مخالفت هست. این ملاک دارد، بعث لزومی استحقاق عقوبت بر مخالفت دارد. اما بعث مطلق که هم با لزوم می سازد، هم با استحباب می سازد، و هیچ گونه قرینه ای هم بر تعیین احد امرین وجود ندارد، روی چه ملاکی عقل عبد را مأمور بداند بر این که موافقت بکند، و بگوید: اگر مخالفت بکنید

ص:412

استحقاق عقوبت در کار است؟ هیچ ملاک عقلی به نظر قاصر ما در این رابطه وجود ندارد.

لذا این راه پنجم هم راه غیر صحیحی است، و همان طوری که در بررسی راهها ملاحظه کردید، به نظر ما همان راه اوّل که تبادر بود، و مرحوم آخوند به صورت«لا یبعد» آن راه را پذیرفتند، مسألۀ وجوب را در اینجا مطرح می کند، و الاّ اگر از تبادر بگذریم، راههای دیگر نمی تواند این معنا را اثبات کند.

پرسش:

1 - راه چهارم که بر دلالت هیئت افعل بر وجوب استدلال شده، را بیان و آن را نقد و بررسی کنید.

2 - راه پنجم که بر دلالت هیئت افعل بر وجوب استدلال شده را بنویسید و توضیح دیهد.

3 - کلام مرحوم بروجردی(ره) و کلام امام راحل(ره) را بیان کنید.

4 - اشکال استاد بر کلام مرحوم آقای بروجردی(ره) و امام(ره) را توضیح دهید.

ص:413

درس دویست و سی و دوم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

جملۀ خبریّۀ در مقام انشاء و حکم

ما در باب هیئت افعل یا از راه تبادر و یا از راه دیگری که بزرگان به آن اعتماد کرده اند، استفادۀ وجوب می کنیم. بحث این است که ما که به روایات مراجعه می کنیم، می بینیم بیان حکم در موارد زیادی به صورت جملۀ خبریّه شده که مسلّم مقام، مقام بیان حکم است، و حکم از مقولۀ انشاء است، حالا چه وجوبی و چه استحبابی باشد، چه تحریمی و چه کراهتی باشد. مقام، مقام بیان حکم است. لکن عبارت صیغۀ افعل نیست، بلکه جملۀ خبریّه به جای صیغۀ افعل مطرح است. در روایات این معنا فراوان دیده می شود. در صحیحۀ ثالثۀ زراره در باب استحباب که فروع و سؤالاتی را زراره از امام(علیه السلام) می کند، در جواب او ظاهرا همه اش به صیغه مضارع می فرماید: «یعید الصلاة»، نمی فرماید: «اعد الصلاة». «یغسل ثوبه، یا یتوضأ»، به صورت جمله خبریّه مسأله مطرح است، و نوعا هم این جملۀ خبریّه به صورت فعل مضارع در روایات ذکر می شود، به جای مثلا«اغتسل للجنابة»، می فرماید:

«یغتسل للجنابة» به صورت فعل مضارع ذکر می شود. گاهی هم به صورت فعل ماضی، آن هم به صورت قضیّۀ شرطیّه، نه خالی از تعلیق بر شرط، تعبیر می کند، «ان کان ازد فی صلاته فاعاد الصلاة»،

ص:414

«فاعاد الصلاة»، جملۀ خبریّه به صورت فعل ماضی است. لکن این خیلی کم در روایات وجود دارد، اما به صورت فعل مضارع کثیرا ما در روایات هست. جمل خبریّه بعد از مفروغیّت این معنا که هیچ گونه تردیدی در او نیست که این جمل خبریّه ای که در واقع در مقام بیان حکم است، غیر از جمله های خبریّۀ معروفه است، مقام جمله های خبریّۀ معروفه مقام اخبار است، مقام این است که مخاطب جاهل به یک واقعیّتی است، متکلّمی که عالم به آن واقعیّت است، مخاطب را در جریان واقعیّت قرار می دهد، می گوید: «یجییء زید من السفر یوم الجمعه»، او خودش مطلع بر این واقعیّت است، با اخبار و اعلام خودش مخاطب را در جریان قرار می دهد. اینجا بلا اشکال این طور نیست که وقتی می گوید: «یعید صلاته»، در مقام این باشد که یک واقعیّتی در آینده تحقق پیدا می کند و می خواهد آن واقعیّت را در اختیار سائل قرار بدهد، نه این«یغتسل، یعید، یتوضّأ»، بلا اشکال مقصود متکلّم از اینها بیان حکم است، این مفروغ عنه است. لکن بحث در این است که آیا این جملات همانند هیئت افعل ظهور در وجوب دارد و می خواهد حکم وجوبی را بیان کند؟ یا این که چنین ظهوری در وجوب برای او مطرح نیست، و اگر کسی قائل به این معنا شد که ظهور در وجوب دارد، باید ببینیم که منشأ آن چیست؟ در هیئت افعل از راه تبادر و راههای دیگر مسألۀ ظهور هیئت افعل در وجوب مطرح بود، آیا جملات خبریّه ای که در مقام بیان حکم و انشاء است، اگر کسی قائل شد به این که ظهور در وجوب دارد، باید ببینیم منشأ آن چیست؟ از چه راهی این ظهور در وجوب پیدا کرده است؟ خصوصیّت وجوب عبارت از چیست؟

اقوائیت ظهور جمل خبریه در مقام انشاء در وجوب

مقدمتا بیان مرحوم محقق خراسانی را توضیح می دهیم، بیان ایشان در اینجا دقیق است. مرحوم آخوند(ره) می فرمایند: ما اوّل ادعا می کنیم که این جمل خبریّۀ نه تنها ظهور در وجوب دارد، بلکه ظهورش در وجوب اقوای از هیئت افعل است، و در مقایسۀ با هیئت افعل باید اظهریّت را قائل بشویم، باید اقوائیّت ظهور را ادعا بکنیم، اوّلا شما خیال نکنید این جملۀ خبریّه ای که در مقام بیان حکم واقع می شود، در غیر آن معنایی است که جمل خبریّۀ دیگر در آنها استعمال می شود، از نظر مستعمل فیه و از نظر مع نا بین جملۀ خبریّه ای که در مقام اخبار و حکایت واقع می شود، و بین جملۀ خبریّه ای که در مقام انشاء و بیان حکم قرار می گیرد، هیچ فرقی نیست. معنای مشترک در هردو چیست؟ ایشان می فرماید: معنای آن در واقع ثبوت نسبت در جملۀ موجبه، و عدم ثبوت در سالبه است، می گوید: بالمقایسه ثابت بودن این نسبت بین فعل و فاعل روشن می شود، چون جملۀ فعلیّه است، جمله فعلیّه غیر از قضیّۀ حملیه است، در قضیۀ حملیّه مسألۀ نسبت تحقق نداشت، ملاک در

ص:415

حمل همان اتحاد و«هو هویت» بین زید و قائم بود، همان طوری که ما تحقیقش را عرض کردیم، یک مطلب سوّمی به نام نسبت تحقق دارد، قضیّۀ حملیّه می خواهد بین زید و قائم ایجاد هو هویت و اتحاد کند، و نسبت مغایر با اتحاد است.

تاما در جملات فعلیّه مثل«ضرب زید»، مس. لۀ اتحاد و هو هویت مطرح نیست، مسألۀ فعل و فاعل و نسبت بین این دو تحقق دارد. این نبست در زمان گذشته تحقق داشته باشد، از آن تعبیر به فعل ماضی می شود، اگر حال و یا استقبال باشد، از آن تعبیر به فعل مضارع می شود. پس معنای جملۀ خبریّه ثبوت نسبت بین فعل و فاعل و تحقق ارتباط بین فعل و فاعل است. ایشان می فرماید: این معنا در همه جا تحقق دارد، منتها دواعی فرق می کند. چرا متکلّم ثبوت نسبت بین فعل و فاعل را می گوید؟ اینجا داعی فرق می کند. یک وقت داعی او اعلام و اخبار است، مثل اکثر جمل خبریّه که نسبت بین فعل و فاعل ناشی از این داعی است که متکلّم می خواهد مخاطب جاهل را عالم کند، خبری در اختیار او بگذارد، بگوید: «یجییء زید من السفر یوم الجمعة»، تو جاهل هستی و من می خواهم از این راه تو را آگاه به این واقعیّت استقبالی کنم. پس گاهی داعی آن اعلام است که اکثرا هم چنین است. اما گاهی با این که معنا همان ثبوت نسبت بین فعل و فاعل است، داعی عبارت از بعث و تحریک اعتباری است، یعنی این جملۀ خبریّه فعل مضارع را می گوید، به داعی این که آن طرف را بعث کند به داعی این که آن طرف را تحریک کند، به بعث و تحریک اعتباری، نه بعث و تحریک واقعی و تکوینی. می گوییم: بین بعث و تحریک و ثبوت نسبت بین فعل و فاعل چه ارتباطی وجود دارد؟ ایشان می فرماید: ارتباطش این است که بعث به این کیفیّت مؤکّدتر و قویتر از هیئت افعل است. برای این که مولا نسبت به این مأمور به اهتمام قائل است، کانّ اخبار به این می کند که من می بینم این مأمور به در خارج محقّق است، یعنی من حتی سر سوزنی راضی نیستم به این که واقعیّت را خالی از این مأمور به ببینم، و نسبت بین فعل و فاعل که فاعل عبارت از مکلّف است، تحقق دارد پس وقتی که امام تعبیر می فرماید: «یعید صلاته»، یا این تعبیر که می فرماید: «یغتسل للجنابة»، یا این تعبیر که می فرماید: «یغسل ثوبه للصلاة»، این همان اخبار به نسبت است، اما نه به داعی اعلام، نه به داعی این که زراره را در یک واقعیّت مجهوله قرار بدهد. بلکه این به داعی بعث و تحریک است و بعث و تحریکش هم با این که اعتباری است، ولی قوی و موکّد و نیرومند است کانّ امام می خواهد بفرماید: من می بینم که این مأمور به در خارج تحقّق پیدا می کند، و این غسل و اعاده و وضو و امثال ذلک در آینده حتما لباس عمل خواهد پوشید. پس در نتیجه این تعبیرات ضنم این که در همان معنای اوّلی خودش استعما شده، اما اختلاف بین مقام انشاء و مقام اخبار کلاّ در داعی تمرکز پیدا می کند. مثل همان حرفی که ایشان در باب استفهامات قرآنیّه مشکله را حلّ می کردند که ایشان معتقد

ص:416

بودند که ادات استفهام کلاّ در استفهام انشائی ایقاعی استعمال می شود، منتها دواعی فرق می کند.

یک وقت داعی استفهام حقیقی ناشی از جهل مستفهم است، یک وقت داعی آن استفهام حقیقی نیست، بلکه داعی علاقۀ به صحبت کردن با پیغمبر و ولیّ خودش است که بعد به وسیلۀ«وَ ما تِلْکَ بِیَمِینِکَ یا مُوسی» مطرح می فرماید، می فرماید: اینجا هم همان طوری است.

اشکال آخوند(ره) در احتمال صدق و کذب در جمل خبریۀ در مقام انشاء

بعد ایشان یک«ان قلت» ای به خودش متوجه می کند، می گوید: اگر شما در این جمل خبریّه هم مسألۀ ثبوت النسبة را مطرح می کنید، آیا باب صدق و کذب را هم در اینجا مفتوح می کنید؟ در آن حمل خبریّه ای که به داعی اعلام مطرح است، آنجا مسأله صدق و کذب دارد؟ وقتی که شما می گویید: «یجییء زیدّ من السفر یوم الجمعة». ما باید منتظر یوم الجمعه باشیم، اگر روز جمعه زید از سفر بیاید، «القضیّة صادقة»، و اگر نیاید«کاذبة»، آیا اینجا هم شما همین معنا را پیاده می کنید؟ یعنی وقتی که امام فمرود: «یعید الصلاة»، اگر مکلّف نمازش را اعاده نکرد، مکلّف ثوبش را برای نماز غسل نکرد، مکلّف این حکم را مختالفت کرد، آیا در مورد مخالفت، خدای نکرده مسأله کذب است؟ در باب أئمه(علیه السلام) معنا ندارد کذب راه پیدا کند، و اگر هم بخواهید بین اینها فرق بگذارید، چه فرقی بین این دو تا است که در جمله های خبریّۀ متعارفه پای صدق و کذب باز می شود، اما اینجا مسألۀ صدق و کذب راه ندارد؟

ایشان در جواب می فرماید: نباید مفاد جملۀ خبریّه را ملاک در باب صدق و کذب قرار بدهیم، بلکه معیار در اینجا عبارت از داعی به استعما این جملات است، اگر داعی اخبار بود، «الخبر یحتمل الصدق و الکذب». اگر داعی اعلام بود«الاعلام یحتمل الصدق و الکذب». اما اگر داعی بعث و تحریک بود، اگر داعی یک معنای انشایی غیر خبری بود، در انشاء که دیگر«یحتمل الصدق و الکذب» راه ندارد، ملاک در صدق و کذب را باید داعی قرار داد، و آن را منظور اصلی متکلّم قرارداد، اگر منظور اصلیش اخبار است، «الخبر یحتمل الصدق و الکذب، یجری فیه الصدق و الکذب». اما اگر منظورش انشاء و بعث و تحریک است، دیگر جا برای صدق و کذب در اینجا باقی نمی ماند. دیگر ما نباید منتظر بشویم ببینیم آیا این مکلّف در آینده نمازش را اعاده می کند یا نمی کند؟ فرقی نمی کند.

چون انشاء از مقسم صدق و کذب به طور کلی بیرون است. و حتی می فرمایند: در همان جمل خبریّه ای که به داعی اخبار و اعلام مطرح است، مسأله دو جور است: یک وقت اخبار و اعلام در رابطه با نفس مفاد خبر است، مثل«یجییء زید من السفر یوم الجمعه»، اما یک وقت یک عبارتی گفته که این عبارت یک مدلولی دارد، اما مراد متکلّم خود این مدلول نیست، بلکه مراد متکلّم لازم این

ص:417

مدلول است، مثل باب کنایه. در باب کنایه وقتی که متکلّم می گوید: «زید کثیر الرماد»، درست است که این را به داعی اعلام و اخبار می گوید، اما مخاطب را به چه می خواهد اخبار کند؟ به معنای مطابقی «زی کثیر الرّماد» یا به لازمۀ کثرت رماد که بعرات از جود و سخا است، می خواهد اعلام و اخبار کند؟ با این که جملۀ خبریّه است و داعی هم اخبار و اعلام است، اما باید ببینیم که می خواهد به چه چیز اخبار کند؟ ملاک در صدق و کذب همان است، «زید کثیر الرماد» اگر به داعی اخبار به جود و سخا مطرح شد، ما نباید صدق و کذبش را در این رابطه ببینیم که آیا کثرت رماد دارد یا ندارد. باید صدق و کذبش را در رابطه با جود و سخا حساب بکنیم، «ان کان جوادا هذه القضیّه صادقه، و لو لم یکن له کثرة الرّماد. و ان کان غیر جواد هذه القضیّة کاذبة و لو کان له کثرة الرّماد». برای خاطر این که کثرت رماد مستقلاّ برای خودش مخبر به نیست، و داعی به اخبار او تحقق پیدا نکرده است. پس می فرماید: همان طوری که در خود قضایای خبریّه ای که به داعی اخبار و اعلام مطرح می شود، ما نمی توانیم روی نفس مفاد جملۀ خبریّه تکیه کنیم، بلکه باید هدف و غرض و نظر متکلّم را در رابطه با اخبار و اعلام ببینیم، اینجا هم ما باید داعی را ملاحظه کنیم، داعی عبارت ازبعث است، بعث هم امر انشایی است، امر انشایی هم«لا یجری فیه الصدق و الکذب». صدق و کذب از خصوصیات خیر است، «الخبر یحتمل الصدق و الکذب». اما انشاء که در مقابل خبر است، معنا ندارد در آن صدق و کذب جریان پیدا کند. تا اینجا مرحوم آخوند اثبات می کنند که این جملات خبریه نه تنها ظهور در وجوب دارد، بلکه در مقایسه با هیئت افعل اقوائیت از هیئت افعل در دلالت بر وجوب دارد.

دلالت جملۀ خبریّۀ در مقام انشاء بر وجوب

بعد در آخر می فرمایند: ممکن است ما یک اره دیگری را طی کنیم، نتیجۀ آن راه دیگر با راه اوّل فرق می کند. راه اوّل اظهریّت را اثبات می کرد، اما این راه فقط ظهور را دلالت می کند، دیگر اظهریّت را اثبات نمی کند. آن راه این است: ما از راه اطلاق و مقدّمات حکمت ثابت می کنیم، چه ربطی به اطلاق و مقدّمات حکمت دارد؟ توضیح این است، می گوید: زراره در آن صحیحی ثالثه خودش سؤال می کند می گوید: من دیدم که لباسم آلوده به نجاست شد، «اصاب ثوبی دم رعاف او غیره او شیء من المنی»، دیدم لباسم آلوده شد، جایش را علامت گذاشتم، برای خاطر این که تطهیر کنم و بعد نماز بخوانم، بعد موقع نماز یادم رفت که لباسم آلودۀ به نجاست بوده و می بایست تطهیر کنم، حکمش چیست؟ امام در جواب می فرماید: «یعید الصلاة»، نمازش را اعاده کند. می دانیم که این «یعید» جملۀ خبریّه مثل سایر جمل خبریه نیست. مسلّم و بلا اشکال«یعید الصلاة» می خواهد حکم را بیان کند، نمتها امر دایر است بین این که این«یعید» می خواهد وجوب اعادۀ نماز یا استحباب اعادۀ

ص:418

نماز را بیان کند یا می خواهد یک احتما قدر مشترک بین وجوب و استحباب را بیان کند؟ کانّ ایشان - مرحوم آخوند(ره) - می گویند: ما می پرسیم، آیا این«یعید صلاته» که در جواب سؤال زراره واقع شده، امام در مقام بیان که اوّلین مقدّمه از مقدمات حکمت است، نبوده است؟ در مقام اهمال و اجمال بوده است؟ یا بلااشکال در مقام بیان بوده؟ زراره می خواسته حکم مسأله را استفاده کند، امام(علیه السلام) می خواسته جواب سؤال زراره را بدهد؟ آیا شما احتمال می دهید زراره در این روایت یک سؤالی کرد، بعد هم با یک جواب اجمالی و دست خالی رفع ید کرد و از خدمت امام بیرون رفت؟ آیا این طور است؟ زراره که اجمال حکم را می دانست، آن که برای زراره مطرح بود، تفصیل حکم است، آیا زراره احتمال می داد که اعادۀ نماز در انجا حرام با مکروه باشد؟ یا سؤال زرره«من وجوب الاعادة و عدم وجوب الاعادة» است؟ مثل یکی از عوامهایی که می آیند از ما سؤال می کنند، می گویند: آقا! لباس من قطعا نجس بود، یقین هم داشتم، بنا هم داشتم بر این که لباسم را تطهیر کنم، «فلمّا حضرت الصلاة نسبت أنّ بثوبی شیئا» این از چه سؤال می کند؟ می خواهد بگوید: اعادۀ این نماز«مشروع ام لا»؟ یا سؤال می کند که«یجب اعادة هذه الصالة او لا تجب»؟ بلا اشکال سؤال از وجوب اعاده و عدم وجوب اعاده است. امام در پاسخ به این سؤال می گوید: «یعید صلاته»، آیا می شود بگوییم: این«یعید صلاته»، در مقام بیان نیست؟ نمی شود این حرف را بزنیم، زراره از این«یعید صلاته» مطلب خودش را استفاده کرد، جواب خودش را از این«یعید صلاته» گرفت، شما بگویید: به چه دلیل؟ به دلیل این که سؤالات دیگر را شروع کرد، سؤالات بعدی را یکی پس از دیگری به دنبال این سؤال آورد، آیا وقتی امام به زراره گفت: «یعید صلاته»، زراره گفت: ما نفهمیدیم، امام یک جواب اجمالی کف دست ما گذاشت، نفهمیدیم مسأله چیست، آیا اعاده واجب ای مسحب است؟ بالأخره گرفتار یک کلام مجملی از امام شدیم، بلا اشکال مأله این طور نیست. امام در مقام بیان بوده است، قرینه ای هم بر تعیین نبوده، قدر متیقن در مقام تخاطب هم نبوده است. پس حتما یا مراد امام خصوص وجوب بوده، یا مراد امام خصوص استحباب.

در دوران بین این که مراد امام خصوص وجوب باشد یا خصوص استحباب، یک معیّن و مؤیّدی برای مسأله وجوب مطرح است، آن مؤیّد همین است که اخبار می کند به این که اعاده در آینده تحقق پیدا خواهد کرد، در رابطه با مستحب چنین نیست که انسان بگوید: در آینده این مخبر به تحقّق پیدا خواهد کرد، مناسبت با تعبیر اقتضا می کند که زراره از این«یعید صلاته» با توجّه به این که قطعا ابهام و اجمالی در آن وجود ندارد، استفادۀ خصوص وجوب را می کند - مرحوم آخوند(ره) ایشان می خواهند استفاده کنند که ما می توانیم به این کیفیّت از راه اطلاق و مقدّمات حکمت استفاده کنیم. اما که در جواب زراره می فرماید: «یعید صلاته»، با آن خصوصیّت و با آن موقعیّت ظهور در

ص:419

وجوب دارد. اما این راه دیگر اظهریّت نسبت به هیئت افعل را اثبات نمی کند، این راه می تواند اصل ظهور در وجوب را همانند هیئت افعل دلالت داشته باشد.

ما باید ملاحظه کنیم و از آن راههای که برای دلالت هیئت افعل بر وجوب ذکر شده بود، و هر راهی ظهور هیئت افعل را در وجوب نتیجه می داد، حالا باید این جملات خبریّه را که در مقام بیان حکم و انشاء صادر شده و واقع شده، بررسی کنیم تا نتیجتا هم اصل ظهور در وجوب را استفاده کنیم، در مقابل آن کسی که به طور کلّی ظهور در وجوب را انکار می کند، او می گوید: - در کفایه هم به آن اشاره شده است - این جمل خبریّه ای که در مقام انشاء واقع شده، استعمال مجایز است، اگر این استعمال مجازی در وجوب استعما شده باشد، مجاز. اگر در استحباب هم استعما شده باشد، مجاز است، و هیچ یک از این دو مجاز بر دیگری ترجیح ندارد، اقربیّت هم در هیچ کدام مطرح نیست، دو معنای مجازی متساوی در عرض هم، اگر قرینه ای نسبت به تعیین یکی از این دو معنای مجازی وجود نداشته باشد، شما نه می توانید حمل بر وجوب کنید، نه حمل بر استحباب، اینجا در حقیتق اجمالی در رابطه با معنای مجازی مطرح است. مثل این که ما بدانیم لفظ در غیر موضوع له استعما شده، اما ندانیم آن غیر موضوع له عبارت از چیست؟ معیّنا و مشخصا برای ما روشن نباشد، و محتمل و مردّد بین دو تا یا بیش از دو تا باشد. بعضی در اینجا با این مسأله به این صورت برخورد کرده اند. در جریان اصل مسأله و این خصوصیّات، مخصوصا نظر مرحوم آخوند(ره) که نیاز به توضیح داشت، ببینیم واقعیّت در این مسأله چیست؟

پرسش:

1 - آیا جملۀ خبریّۀ در مقام انشاء و حکم، دلالت بر وجوب می کند؟ توضیح دهید.

2 - اقوائیت ظهور جمل خبریه در مقام انشاء در وجوب را توضیح دهید.

3 - اشکال مرحوم آخوند(ره) در مورد احتما صدق و کذب در جملۀ خبریه در مقام انشاء و جواب آن را بنویسید و توضیح دهید.

4 - چگونه از راه اطلاق و مقدمات حکمت می توان ثابت کرد که جمل خبریه ظهور در وجوب دارند؟

ص:420

درس دویست و سی و سوم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

بررسی وجوه ارائه شده بر دلالت جمل انشائیّه بر وجوب

بحث در این بود که آیا این جمل خبریّه ای که در مقام بیان حکم و در مقام انشاء استعمال می شود، ظهور در وجوب دارد یا نه؟ و بر فرضی که ظهور در وجوب داشته باشد، آیا در مقایسۀ با هیئت افعل اظهریّت دارد یا نه؟ عرض کردیم که مرحوم آخوند(ره) دو راه ذکر کرده اند که نتیجۀ یک راه اظهریّت است و نتیجۀ اره دیگر اصل ظهور در وجوب است. در مقابل ایشان هم قائلی هست که اصل ظهور در وجوب را انکار می کند، می گوید: استعمال این جمل در مورد انشاء به نحو مجاز است، چه مراد وجوب باشد و چه مراد استحباب باشد؟ و اگر ما قرینه ای بر تعیین احد المجازین نداشته باشیم، نمی توانیم هیچکدام را تعیین بکنیم. وجوب خصوصیّتی در بین مجازات ندارد. پس در موارد نبود قرینه نمی توانیم بگوییم: ظهور در وجوب دارد. این حرفهایی بود که ملاحظه فرمودید. ما باید ملاحظه کنیم که ظهور هیئت افعل را از چه راه در وجوب ثابت کردیم، گفتیم: راههای پنجگانه وجود دارد که عمدۀ آن راهها یکی راه اوّل بود که مسألۀ تبادر بود، و مرحوم آخوند به صورت«لا یببعد» تبادر را قبول کردند، یکی هم راه آخر بود که بزرگان و محققینی مثل امام بزرگوار(ره) این راه

ص:421

را انتخاب کردند.

اگر ما راه اخیر یعنی پنجم را انتخاب کردیم که خلاصه اش این بود: از ناحیۀ مولا حجّتی اقامه شده و اذنی هم در مخالفت این حجّت و عدم عمل به این حجّت از ناحیۀ مولا صادر نشده، اینجا می بایست این حجت بلا جواب نماند، و اگر عبد در برابر این حجت بی تفاوت بماند و مخالفت بکند، بر مخالفت آن استحقاق عقوبت مترتب می شود، و معنای مترتب شدن استحقاق عقوبت بر مخالفت همان وجوب است، همان بعث و تحریک وجوبی خواهد بود. اگر ما این راه را انتخاب کردیم، سؤال این است که آیا این راه انحصار دارد به آنجایی که حجّت صادرۀ از مولا به صورت هیئت افعل باشد، تنها در آنجا این مسأله پیاده می شود؟ در مورد فرمانی که در قالب هیئت افعل باشد، این مسأله پیاده می شود؟ یا محور و ملاک این مسأله این است که حجتی از ناحیۀ مولا باشد اما این حجت در چه قالبی عرضه شده باشد، و به چه کیفیّتی مطرح شده باشد، دیگر دخالت در این دلیل ندارد. اساس این راه ثبوت«حجّة من ناحیة المولی» است، حالا این حجّت به صورت هیئت افعل باشد، یا به صورت جملۀ خبریّه ای که می دانیم در مقام بیان حکم است، یقین داریم که در مقام انشاء است، دیگر در این جهتش تردیدی نداریم و اصلا بحث ما روی این فرض است. کسی در ذهنش نیاید که ممکن است یک جملۀ خبریّه ای مردّد بین انشاء و اخبار باشد، این از بحث ما خارج است.

بحث ما آن جمل خبریّه ای است که هیچ تردیدی در استعمال آن در مقام انشاء و در مقام بیان حکم آن نیست. لذا آنهایی هم که ظهور در وجوب را انکار می کنند، نمی گویند: احتمال اخبار در آن جریان دارد، آنها می گویند: نه، ممکن است مقصود مولا بعث استحبابی باشد، دیگر از دایرۀ وجوب و استحباب خارج نمی شوند. احتمال سوّمی به نام این که در همان معنای خبری خودش استعمال شده باشد، دیگری جاری نیست و از بحث خارج است. فرض آنجایی است که ما یقین داریم، این معنا را احراز کرده ایم که این جملۀ خبریّه«لیس فی مقام الاخبار بل مقام الانشاء». وقتی که شما این معنا را احراز کردید، آیا جملۀ خبریّه ای که در مقام بیان حکم از ناحیۀ مولا صادر می شود، از نظر حجّت بودن یک نقصی در آن وجود دارد؟ آیا لباس حجّت تنها به قامت هیأت افعل دوخته شده است؟ ملاک این است که یک حجّتی از ناحیۀ مولا صادر شده باشد. در قالب هیأت افعل باشد یا در قالب جمل خبریّه باشد. حتّی می توانیم پا را فراتر بگذاریم، بگوییم: گاهی از اوقات مولا به علّت این که نمی تواند صحبت کند، یا مانعی از صحبت کردن وجود دارد، ممکن است بوسیلۀ اشارۀ مفهمه حجّت خودش را بیان کند. مثل این که بچّه اش افتاده توی حوض، فرضا دارد نماز می خواند، با اشاره به عبد اشاره می کند که خودش را به حوض برساند و این بچّه را نجات بدهد، همین جا هم حجّت

ص:422

تمام است، با اینکه هیچ قولی و هیچ جمله ای از مولا صادر نشده است. همین بعث و تحریک به وسیلۀ اشاره هم موجب می شود که ما راه پنجم را در اینجا پیاده کنیم.

عدم فرق بین هیئت افعل و جمله انشائی بر دلالت بر وجوب

نتیجه این می شود که جمل خبریّه و هیأت افعل در دلالت بر وجوب از این راه در یک ردیف قرار گرفته اند، نه هیأت افعل اظهریّتی دارد، نه جمل خبریّه اظهار در این معنا است. برای این که ملاک وجود الحجة و عدم و جواز مخالفت الحجة است، در این وجود الحجة و عدم و جواز المخالفة الحجة هیچ فرقی بین هیأت افعل و جمل خبریّه نمی باشد. منتها فرقی که در اینجا وجود دارد، در رابطۀ با حقیقت و مجاز است، یعنی ما می توانیم از این راه استفاده کنیم که ظهور هیأت افعل در وجوب، ارتباط به این دارد که وجوب معنای حقیقی آن است. اما در جمل خبریّه مسأله به صورت حقیقت مطرح نیست، بلکه مسلّم به صورت مجاز مطرح است، منتها چون آن راهی را که ما در باب مجاز ذکر کردیم و به نظر می رسید که یک راه تحقیقی و ذوقی در باب مجاز است، آن راه اینجا هم پیاده می شود، یعنی ما نمی گوییم: جمل خبریّه در غیر مسألۀ ثبوت نسبت استعمال شده، مستعمل فیه چه در معنای حقیقی و چه در معنای مجازی یکسان است، اما فرق بین حقیقت و مجاز همان طوری که اشاره شد و بحث شد، این است که انسان در استعمال حقیقی روی معنای حقیقی تکیه می کند و ثابت می ماند، و از معنای حقیقی یک پلی به طرف معنای مجازی تهیه نمی کند و نمی سازد.

اما در معنای مجازی همان طوری که خود کلمۀ مجاز، یعنی محل عبور و محل تجاوز، انساندر استعمالات مجازی با این که مستعمل فیه همان معنای حقیقی است، لکن روی معنای حقیقی ثابت نمی ماند، بلکه از معنای حقیقی به آن معنای مجازی عبور می کند، روی تناسبی که بین معنای مجازی و معنای حقیقی وجود دارد. لذا روی این مبنا ما می گوییم: جمیع جمل خبریّه چه در مقام اخبار و چه در مقام انشاء، مستعمل فیه شان ثبوت نسبت بین فعل و فاعل است که اکثرا به صورت مضارع استعمال می شود. این در حقیقت ثبوت نسبت بین فعل و فاعل را در آینده مطرح می کند، منتها در جمل خبریّه ای که مقصود اخبار و اعلام است، همینجا ثابت می ماند، اما در جمل خبریّه ای که در مقام انشاء و بیان حکم است، دیگر روی معنای حقیقی توقف نمی کند، این ثبوت نسبت را به داعی حکم بیان می کند، به داعی الزام و وجوب بیان می کند. پس هدف اصلی الزام و بعث وجوبی است، منتها از طریق این معنای مستعمل فیه حقیقی جمل خبریّه.

در نتیجه راه پنجم را که امام بزرگوار و مرحوم آقای بروجردی(قدّس سرّهما) و محققین دیگر اختیار کردند، جمل خبریه در مقام انشاء با هیأت افعل در یک ردیف قرار می گیرند، و ملاک ظهورشان

ص:423

در وجوب یک ملاک است، و هیچگونه اظهریّت و ظاهریّتی در رابطۀ با این ملاک وجود ندارد.

عدم جریان تبادر بعث و تحریک وجوبی در جمل انشایی

اما اگر ما به جای راه پنجم، آن راه اوّل را اختیار کردیم، راه اوّل مسألۀ تبادر بود که به نظر ما هم تبعا در محدودۀ هیئت افعل است، هیأت افعل و اشباه هیأت افعل است، چه امر حاضر باشد و چه امر غایب باشد، ثلاثی مجرّد، ثلاثی مزید، رباعی مجرّد، رباعی مزید، اما همه در محدودۀ امر، در این جهت فرقی نمی کند. دیگر مسألۀ تبادر نمی تواند پا را از محدودۀ صیغۀ امر بیرون بگذارد، در جمل خبریّه هیأت فعل مضارع«یجییء زید من السفر، با یعید صلاته» که هردو فعل مضارع هستند و هر دو دلالت بر نسبت بین فعل و فاعل در زمان حال یا استقبال می کنند، این دیگر لا محاله از محدودۀ تبادر خارج است. تبادر فقط در هیأت افعل است. دیگر در فعل ماضی و مضارع تبادر بعث و تحریک اعتباری لزومی، یا غیر لزومی مفهوم ندارد.

حالا که نداشت، می گوییم: مسألۀ تبادر دو چیز را دلالت می کند: یکی ظاهر بودن هیأت افعل را در وجوب، و یکی موضوع له بودن بعث و تحریک لزومی نسبت به هیأت افعل، تبادر ثابت می کند که هیأت افعل«وضعت للبعث و التحریک الاعتباریّ اللزومی». اما در باب جمل خبریّه ما دنبال حقیقت نیستیم، ما دنبال ظهور هستیم. شما می دانید که ظهور یک معنای اعمّ از حقیقت است، شما در کلمات و جملات بر اصالة الظهور که به عنوان یک اصل لفظی عقلایی ست، تکیه می کنید. مورد این اصالة الظهور کجاست؟ اصالة الظهور تنها در استعمالات حقیقیّه جریان پیدا می کند یا در استعمالات مجازیّه هم اصالة الظهور هست؟ شما وقتی که می گویید: «رأیت اسدا یرمی» به استناد چه چیزی این کلام را حمل بر معنای مجازی می کنید؟ به استناد اصالة الظهور، یعنی می گویید: اسد به ضمیمۀ یرمی«ظاهر فی الرجل الشجاع»، اما این ظهور ظهور حقیقی نیست، این ظهور ظهور مجازی است. لکن در عین حال ظهور است. چون ظهور است، شما اصالة الظهور را در اینجا پیاده می کنید و از راه اصالة الظهور حکم می کنید«بانّ مراد المتکلّم من هذا الکلام هو الرجل الشجاع»، در حقیقت اصالة الظهور اعمئ از اصالد الحقیقة است، اصالة الحقیقة در استعمالات مجازیّه جریان ندارد.

در«رأیت اسدا یرمی» شما نمی توانید اصل لفظی عقلایی اصالة الحقیقة را پیاده کنید. اما چون اصالة الظهور دایرۀ وسیع تری دارد، هم ظهورات حقیقیّه را می گیرد و هم ظهورات مجازیّه را شامل می شود، شما در«رأیت اسدا یرمی» اصالة الظهور را پیاده می کنید. ما در بحث جمل خبریّه از نظر دلالت بر وجوب غیر از آن هدفی که در باب هیأت افعل داریم تکیه می کنیم و در هیأت افعل روی

ص:424

معنای حقیقی هیأت تکیه می کردیم، اما اینجا روی ظهور تکیه داریم، می خواهیم ببینیم جمل خبریّۀ انشائیّه که در مقام انشاء و بیان حکم واقع شده، آیا ظهور در وجوب دارد یا ندارد؟ ولو اینکه این ظهور هم در معنای حقیقی این جمل خبریّه بلااشکال نیست. ما کاری به حقیتق بودن و مجاز بودن در این رابطه نداریم، فقط روی مسألۀ ظهور تکیه می کنیم که آیا ظهور دارد یا نه؟ اگر دست ما از مسألۀ تبارد که در هیأت افعل جریان دارد و لا محاله در اینجا جریان ندارد کوتاه شد، از چه راهی ظهورش را در وجوب استفاده کنیم؟ از چه راهی ثابت کنیم که این ظهور در وجوب دارد؟ راهی که انسان بتواند قانع بشود و در عین حال راه مستند باشد، هامن راهی است که ما دیروز به آن اشاره کردیم. منتها یک مقدار در توضیح بیان مرحوم آخوند راجع به اطلاق و مقدّمات حکمتبحث می کردیم. حالا می خواهیم اصلا اطلاق و مقدّمات حکمت را هم کنار بگذاریم، یعنی در حقیقت ما از خود روایات می خواهیم استفاده کنیم که این جمل خبریّۀ مستعملۀ فی مقام الانشاء ظهور در وجوب دارد.

ظهور صحیحۀ زراره بر دلالت جمل انشایی بر وجوب

بهترین دلیل برای ما در این رابطه خود روایت است. به آن طریقی که اشاره کردیم. و آن این بود که سائل در روایات زراره، زراره است که یک فقیه است، ضمن اینکه راوی است، فقیهی است که روایت از امام می کند. وقتی از امام سؤال می کند، ما درست محطّ نظر این سال ء و محور تکیّۀ سؤال را ببینیم چیست؟ تا از راه سؤال حکم جواب را استفاده کنیم. چون زراره در آن صحیحۀ ثالثۀ سؤالات زیادی می کند، و اتفاقا این روایت صحیحۀ ثالثۀ زراره هم یک روایت خیلی عجیب و غریب است.

مسائل زیادی در این روایت مطرح است که رسیدن به عمق آن مسائل هم قدری دقت لازم دارد: یکی از سؤالاتش این است، می گوید: من یقین کردم که به لباس من یک نجاستی رسید نجاست«دم رعاف او غیره او شی من المنی». و جایی که آلودۀ به نجاست بود علامت گذاشتم، تصمیم داشتم که آنجا را تطهیر کنم، و بعد از تطهیر در این لباس نماز بخوانم، لکن مدّتی گذشت و وقت صلاة آمد، و «حضرت الصلاة»، وقتی که مؤذّن اذان گفت و وقت نماز رسید، «و نسیت انّ بثوبی شیئا»، این جریان گذشته بطور کلّی مور دنسیان من قرار گرفت، چون فراموش کردم. در همین لباسی که دارای این شرایط بود نماز خواندم. زراره از چه چیز سؤال می کند؟ محطّ نظر زراره در این سؤال چیست؟ آیا کسی احتمال می دهد که زراره از استحباب اعادۀ این نماز سؤال می کند؟ یعنی همان طوری که یک کسی از امام سؤال می کند که فلان شیء مستحب است یا نه؟ زراره هم در این سؤالش می خواهد از امام بپرسد من که در لباس نجس قطعی در حال نسیان نماز خواندم، آیا برای من اعاده کردن نماز در

ص:425

این لباس مستحب است یا استحبابی ندارد؟ آیا محطّ نظر زراره این است یا اینکه عرف از این سؤال این استفاده را می کند که زراره از وجوب اعادۀ نماز و عدم وجوب اعادۀ نماز سؤال می کند، آن که در ذهن زراره احتمالش آمده، این است که آیا اعادۀ این نمازی که در ثوب منسیّ النجاسه با علم سابق به نجاست این ثوب واقع شده، وجوب دارد یا ندارد؟ پس تردیدی نیست، در این که سؤال زراره از وجوب اعاده و عدم وجوب اعاده است. آن وقت امام در این رابطه و در این موقعیّت می فرماید:

«یعید صلاته»، ما کاری نداریم که مرحوم آخوند(ره) از راه اطلاق و مقدّمات حکمت پیش آمدند، اطلاق را هم کنار بگذارید، ظهور عرفی که در فهم روایات و مفاد روایات متّبع است، شما همان ظهور عرفی را ملاک قرار بدهید، آیا در«یعید صلاته» که در مقام جواب از سؤال از وجوب و عدم وجوب اعاده است، دیگر احتمال استحباب جریان دارد؟ ما می توانیم بگوییم: این یعید مطلق و بعث و تحریک را می گوید تا بعد مجبور شویم از راه مقدّمات حکمت و اطلاق پیش بیاییم؟ اصلا فرض کنیم اطلاق و مقدّمات حکمت دروغ است، فهم عرفی از این روایت چیست؟ عرف از این«بعید صلاته» این معنا را استفاده می کند، «یعید صلاته ای تجب اعادة صلاته».

آن وقت ممکنم است یک چیزی در ذهن شما بیاید و آن این است که این مسبوقیّت به این سؤال شاید نقشی در این معنا داشته باشد. می گوییم: چرا شما این احتما را در باب هیأت افعل نمی گویید؟ اگر امام به جای«یعید صلاته» می گفت: «فلیعد صلاته» به صیغۀ امر می گفت، یا در خطاب به زراره می فرمود: «اعد صلاتک»، آیا این«اعد» که در مقام جواب واقع می شد، شما احتمال می دادید که این مسبوقیّت نقش در این ظهور داشته است؟ یا اینکه پیداست این ظهور در رابطۀ با خودش است، خود«اعد» ظهور در وجوب دارد. همان طوری که اگر هیأت افعل به کار می رفت، شما این معنا را استفاده می کردید، «یعید صلاته» هم همین حساب را دارد، «یجب اعادة صلاتک» یعنی دلالت«یعید» بر وجوب دلالت خودش است، نه دلالت به ضمیمۀ مسبوقیّت به سؤال زراره، مسبوقیّت ما را راهنمایی می کند به اینکه این یعید خودش دلالت بر وجوب دارد. خود این روایت بهترین دلیل برای ما است بر اینکه جمل خبریّۀ مستعملۀ فی مقام الانشاء«ظاهر فی الوجوب»، ولو اینکه معنای حقیقی آن وجوب نیست، تبادر هم اینجا راه ندارد. ما به معنای حقیقی کاری نداریم، ما روی ظهور تکیه داریم. همین که ظهور در وجوب داشته باشد، برای ما حجیّت دارد.

بحث اخلاقی

امروز به مناسبت خاص و بلکه مناسبات دیگر فعلا امروز آن روایت را دنبال نمی کنیم، و این مناسبتها را در نظر می گیریم. دو مناسبت هست: یکی ایّام البیض رجب که شروع و اولین روزش روز

ص:426

ولادت مولای متقیان امیر مؤمنان(صلوات الله و سلامه علیه) است، و آخرین روزش هم امسال مواجه با 22 بهمن است.

مسألۀ 22 بهمن و مسألۀ دهۀ فجر، یک مسأله ای است که با اصل انقلاب ما ارتباط و بستگی دارد، و وقتی که انسان ریشۀ این مسائل را بررسی می کند، می بیند حتی در کتاب الله هم نظیر این مسائل مطرح است، آنجایی که خداوند خطاب می کند به اینکه«وَ ذَکِّرْهُمْ بِأَیّامِ اللّهِ» ، این یادآوری ایّام الله آثار زیادی بر آن بار می شود. در خود قرآن تعلیلی دارد که در خود تعلیل نکات جالبی وجود دارد:

«إِنَّ فِی ذلِکَ» این تعلیل است، «إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ» ، نشانه ها برای کیست؟ «لِکُلِّ صَبّارٍ شَکُورٍ» که این کلمۀ«کلّ صبّار شکور» خیلی انسان را راهنمایی می کند که در این تحوّلهای الهی و در این انقلابهایی که بستگی به ادیان از جانب خداوند تبارک و تعالی دارد، یکی مقام صبر نقش مؤثر دارد، آن هم نه صبر به معنای اصل الصبر، صبّار بودن، صیغۀ مبالغۀ صبر، و دیگر شکور بودن و سپاسگذار بودن که آن هم یک معنای زایدی بر شاکر بودن دارد، شکور غیر شاکر است. مقام شکور بالاتر از مقام شاکر است.

از اینجا استفاده می شود که بین صبّاریّت و شکور بودن در این انقلابهای الهی و ایّام اللهی که تحقق پیدا کرده، کاملا ارتباط است. انسان باید در این انقلابهای الهی که طبعا و قهرا و لا محاله توأم با ناملائمات است، توأم با زجرها، ناراحتی ها، محدودیتها، محرومیتها است، طبع انقلاب این معنا را اقتضاء می کند.

اگر در انسان در رابطۀ با اینها روح مقاومت و صبّاریت وجود نداشته باشد، نمی تواند خودش را هماهنگ با یک انقلاب بکند، آن هم انقلابی مثل انقلاب ما که انقلاب ما یک خصوصیّت خاصی داشته است.

شاید در بین انقلابهای جهان و تاریخ اصلا بی نظیر بوده است. چرا؟ برای اینکه تمام قدرتهای جهان در مقابل انقلاب ما ایستاده بودند و حالا هم ایستاده اند. مگر اینکه کسی قدری نداشته باشد، آنجا که قدرت هست، علیه انقلاب ما است. چه در چهرۀ زمامداری کشورهای اسلامی که قدرتهای اسلامی متأسفانه بیتشر با این انقلاب ما مخالفت می کنند، و نکته اش هم روشن است، برای اینکه اینها انقلاب ما را یک انقلاب قابل قبول می دانند، یک انقلاب مطابق با فطرت می دانند و فکر می کنند که اگر این انقلاب سرایت کند و صادر شود، کما اینکه طبع آن اقتضای سریت و صدور دارد، دیگر جا برای آنها باقی نمی ماند، موقعیتی برای آنها باقی نمی ماند. و چون آنها به هیچ وجه پایبند به اسلام نیستند، مگر اسلام خودشان، کدام اسلام؟ همان اسلامی که به آنها اجازه داد در کنار خانحۀ خدا 500 نفر از زائرین خانۀ خدا، پیرمرد و پیرزن را به خاک و خون بکشند و از بین ببرند. اینها یک چنین

ص:427

اسلامی را می خواهند، یک چنین اسلامی را طالبند.

پرسش:

1 - وجوه ارائه شده بر دلالت جمل خبریۀ در مقام انشاء بر وجوب را بررسی کنید و بگویید:

آیا دلالت بر وجوب می کنند؟ توضیح دهید.

2 - آیا بین هیئت افعل و جمل خبریۀ در مقام انشاء از حیث دلالت بر وجوب فرقی وجود دارد؟ توضیح دهید.

3 - آیا تبادر بعث و تحریک وجوبی در جمل خبریۀ در مقام انشاء جریان دارد؟ توضیح دهید.

4 - نحوۀ ظهور صحیحۀ زراره بر دلالت جمل خبریۀ در مقام انشاء بر وجوب را بنویسید و توضیح دهید.

5 - بنا بر آیۀ شریفۀ«وَ ذَکِّرْهُمْ بِأَیّامِ اللّهِ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِکُلِّ صَبّارٍ شَکُورٍ» در انقلابهای الهی چه چیزهایی نقش مؤثری دارند؟

ص:428

درس دویست و سی و چهارم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام و علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، نم الآن الی قیام یوم الدّین.

استفادۀ ظهور جمل خبریۀ در مقام انشاء بر وجوب از صحیحۀ زراره

در جمل خبریّه ای که در مقام انشاء و بیان حکم واقع می شود، اگر ما در دلالت هیأت افعل از راه وجود حجّت و تمامیّت آن وارد بشویم، هیچ فرقی بین هیأت افعل و این جملات خبریّه ای که در مقام انشاء واقع می شود نمی کند، از نظر وجود حجّت مسأله یکسان است. اما اگر ما در باب هیأت افعل از راه تبارد پیش بیاییم که تبادر مسألۀ وضع را ثابت می کند و موضوع له را مشخص می کند، بلا اشکال در این جمل خبریّه نمی توانیم مسألۀ تبادر را مطرح بکنیم. برای اینکه موضوع له و معنای حقیقی این جمل خبریّه عبارت از همان معنای اخبار و اعلام به ثبوت نسبت است و به عبارت دیگر معنای حقیقی آن همان معنای خبری است، و اگر ما آنها را در انشاء استعما بکنیم، ولو اینکه در باب مجازات به آن مبنای مشهور ملتزم نمی شویم، لکنم در عین حال معنا، معنای مجازی است و معنای مجازی غیر موضوع له است و با تبادر سر و کار ندارد. روی این مبنا گفتیم: ما در مقام این مطلب نیستیم، آنچه که برای فقیه و برای اصولی اهمیّت دارد، اثبات ظهور این جمل در وجوب است، نه اثبات اینکه این جمل حیقت در وجوب است. عرض کردیم که اصالت الظهور یک معنای عامی

ص:429

است، غیر از اصالت الحقیقه است. حتی در استعمالات مجازیّه هم همین اصالت الظهور مطرح است. «رأیت اسدا یرمی» ظهور در رجل شجاع دارد، و اصالة الظهور در معنای مجازی محکّم است.

منتها بحث این بود که ما ظهور را از کجا به دست بیاوریم؟ از خود روایات استفاده کردیم و گفتیم:

زراره از چه چیز سؤآل می کند؟ مشکل زراره در آن مسأله ای که از امام سؤال می کند چیست؟ و محطّ سؤالش چیست؟ لذا روی مطابقت جواب با سؤال هیچ راهی غیر از این نیست که این کلمۀ«یعید، یغسل، یتوضّأ» حمل بر وجوب اعاده، وجوب غسل ثوب، وجوب توضّأ و امثال ذلک بشود. متنها با توجه به این معنا نکته اش همان بیانی است که مرحوم آخوند(ره) ذکر کردند و ما هم از ایشان نقل کردیم که امام در این تعبیر می خواهند این طور بفرمایند که مسألۀ وجوب اعاده، وجوب غسل اینقدر با اهمیّت است که مثل اینکه من می بینم که اعاده در خارج تحقّق پیدا می کند، یعنی من به هیچ وجه راضی نیستم به اینکه صفحۀ وجود را خالی از این اعاده ببینم، خالی از غسل ثوب ببینم، خالی از توضّأ ببینم.

یا نکته ای که از کلام امام بزرگوار(ره) استفاده می شود که این گونه عبیرات معمولا در مقام تشویق به کار می رود، ضمن اینکه تحریک و بعث است، همراه با تشویق هم هست. مثل اینکه انسان دربارۀ بچّه اش این جوری تعبیر می کند، می گوید: «ولدی یقرأ القرآن»، یک وقت انسان این را در مقام اخبار و حکایت می گوید، آن از محلّ بحث ما خارج است. اما یک وقت با«ولدی یقرأ القرآن»، می خواهد این حرف را بزند که ولد من اینقدر تکامل پیدا کرده، اینقدر با مزایای قرائت قرآن آشنایی دارد، اینقدر عظمت قرائت قرآن پیش او روشن است که«یقرأ القرآن»، ضمن اینکه دارد او را الزام به قرائت قرآن می کند، تشویقش هم می کند، از راه اینکه کانّ می خواهد بگوید: نیاز به تنبیه من ندارد، نیاز به گفتن من ندارد. مقتضای آگاهی او این است که قرائت قرآن از او تحقق پیدا کند و همین طور در تعبیرات خود ما هم به این صورت انسان مشاهده می کند. انسان گاهی می خواهد بچّۀ خودش را تشویق به درس خواندن کند، به صورت مستقیم نمی گوید: بچه جان درس بخوان! می گوید: بچۀ من درس می خواند. یعنی او آگاهی دارد از اینکه درس خواندن تا چه حدّ ضرورت و لزوم دارد، و کانّ خودش احساس ضرورت و احساس لزوم را می کند.

سرّ استفاده از جمل خبریۀ در مقام انشاء به جای هیأت افعل

نکته ای عرض می کنم که البته نیاز به تتبع دارد، من تتبع نکرده ام، شاید شما تتبع بکنید به این معنا منتهی بشوید. در این فکر رفتم که چرا در بعضی از موارد به هیأت افعل، و در بعضی از موارد به جملۀ خبریّه تعبیر می شود، آکدیّت جملۀ خبریّه را خیلی نمی شود مسلّم گرفت، اما از نظر مورد، این

ص:430

که به ذهن من آمده این است: مواردی جملۀ خبری به کار می رود که راوی و سائل با اساس حکم آشنایی دارد، و ضوابط و اصول در دست او هست، بطوری که اگر خودش دقّت بیشتری می کرد، و اگر درست تمام ابعاد و جوانب را بررسی می کرد، توجّه به حکم پیدا می کرد، لکن گاهی عدم دقّت و عدم بررسی همۀ ابعاد اقتضا کرده که راوی مجبور به سؤال بشود و مسأله را از امام(علیه السلام) بپرسد، با اینکه روی قاعده نمی بایست بپرسد. شبیه همان روایت عبد الاعلاء که مرحوم شیخ در رسائل در باب مسح بر مراره ذکر می کند که از امام(علیه السلام) سؤال کردند که پای این لغزش پیدا کرده، ناخن پا کنار رفته، روی آن دار و امثال ذلک گذاشته، حالا در حال مسح چه کار کند؟ امام در جواب می فرماید:

«یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله، ما جعل علیکم فی الدین من حرج». اگر شما توجّه به این آیه کرده بودید، خودتان حکم را از این آیه استفاده می کردید، «ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» اقتضاء نمی کند که در این شرایط هم مسح بر بشره تحقّق پیدا کند، اینجا«امسح علی المرارة، یعنی لا علی البشرة»، ضرورتی ندارد بر بشره مسح واقع بشود. برای اینکه مسح بر بشره، عنوان حرجی است، و آیه می فرماید: «ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» . شبیه یک چنین معنا مثلا در همین روایت زرارۀ محلّ بحث ما است، اولین سؤالی که زراره از امام(علیه السلام)، می کند، همین روایتی است که در باب استصحاب صحیحۀ ثالثۀ زراره می گوید: «اصاب ثوبی دم رعاف او غیره او شی من المنی»، و بعد جای او را علامت گذاری کردم تا تطهیر کنم، وبعد«حضرت اللصلوة و نسیت انّ یثوبی شنیئا فصلّیت فیه»، در همان ثوب آلودۀ به دم، «او شیئا من المنی» نماز خواندم. بعد امام می فرماید: «تغسل ثوبک و تعید الصلوة» کانّ امام می خواهند به زراره این طور بفرمایند: یعنی زراره! مسأله که پیش تو مسلّم شرطیّت برای نماز دارد، و اگر این دو معنا مسلّم نبود، راهی و وجهی برای سؤال زراره وجود نداشت.

زراره با توجّه به این دو مطلب این سؤال را می کند، امام می خواهند به او بفرمایند: اگر این دو مطلب پیش تو روشن است و با دقّت این دو مطلب را بررسی کردی، لازمۀ این دو مطلب این است که نماز باطل است. اگر دم نجس است و طهارت ثوب هم شرط است، مسألۀ جهل که مطرح نیست، مسألۀ نسیان مطرح است، نسیان که حکم را تغییر نمی دهد، می خواهند بفرامیند: با توجّه به این دو مسألۀ کانّ حکم روشن است که عبارت از اعادۀ نماز و لزوم تطهیر ثوب است. «تغسل ثوبک و تعید الصلوة». امّا در مواردی که سائل بطور کلّی جاهل به مسأله باشد، نمی داند نماز جمعه وجوب دارد یا ندارد؟ به نظر می آید که در آن جور موارد فقط هیأت افعل را استعمال می کنند، آنجا دیگر نمی گویند:

«تصلّی صلاة الجمعة». برای اینکه اساس حکم در آنجا مجهول است، اصل الحکم برای راوی روشن

ص:431

نیست، آنجا تعبیر به هیأت افعل می شود. اما در موارد دیگری که سائل آشنایی دارد، ضوابط دست او است، و به اصطلاح از مسألۀ فرعیّه سؤال می کند نه مسألۀ اصلیّه، به نظر می رسد که معمولا این جملات خبریّه در چنین مواردی استعمال می شود. عرض کردم این یک قدری تتبع هم لازم دارد، شاید نتیجۀ تتبع تأیید این حرف من باشد، شاید هم نتیجه این باشد که این حرف درست نیست. این از نظر مورد استعما آن است. اما از نظر اصل دلالت بر وجوب به همان کیفیّتی که ذکر شد، علی کلا التقدیرین، ما چه از راه تبادر در هیأت افعل پیش بیاییم، یا از راه تمامیّت حجّت، بلاریب انسان نمی تواند ظهور این جملات خبریّه را در وجوب انکار کند.

کلام مرحوم آقای بروجردی(ره) بر محدود بون ظهور هیأت افعل

ما تا اینجا دو راه برای استفادۀ وجوب ذکر کردیم: یکی هیأت افعل، یکی جملات خبریّه. و عرض کردیم این بحث هم در فقه خیلی مورد نیاز و مورد استفاده است. یک شبهۀ بسیار مهمّ و بسیار خطرناک در اینجا هست. این شبهه را مرحوم آقای بروجردی(اعلی الله مقامه الشریف) در پایان این بحث ذکر کرده اند، و اگر این شبهه جواب داده نشود، یک سدّ محکمی در فقه در مقابل انسان خواهد بود. ایشان می فرمایند: هیأت افعل که ظهورش را در وجوب خیلی تقویت و تثبیت کردیم، یک محدوده دارد، اگر از آن محدوده بیرون آمد، دیگر دلیلی نداریم که حتّی هیأت افعل دلالت بر وجوب کند. محدوده اش کجاست؟ آنجایی که امر جنبۀ مولویّت داشته باشد. اگر امر جنبۀ مولویّت داشت، در هر لباسی و با هر تعبیری باشد، چه با هیأت افعل، چه با جملۀ خبریّه، ما از آن استفادۀ وجوب می کنیم. ما اگر یک امری نتوانست عنوان مولویّت پیدا کند، و مجبور بودیم که آن امر را حمل بر ارشاد کنیم، امر ارشادی ولو به هیأت افعل باشد، ظهور در وجوب ندارد، و دلالت بر وجوب نمی کند. چرا؟ برای اینکه در جای خودش مسلّم شده که اوامر ارشادیّه تابع مرشد الیه است، اگر در مرشد الیه جنبۀ وجوب و لزوم وجود داشت، امر ارشادی هم همان قیافۀ وجوب و لزوم را می گیرد اما اگر مرشد الیه آن فاقد جنبۀ وجوبی شد، در این امر ارشادی بیش از مسألۀ استحباب و ارشاد به استحباب وجود ندارد.

این حرفها مانعی ندارد. اشکال در صغرای این مسأله است. ایشان می فرمایند: در شریعت اوامری که از خداوند صادر می شود، «بما انه شارع، بما أنّه حاکم بما انه مقنّن للقوانین»، اوامر خداوند چه به هیأت افعل باشد، و چه به جملۀ خبریّه باشد، دلالت بر وجوب می کند، این جای تردید نیست.

اما وقتی که پائین تر آمدیم، اوامر رسول و أئمّه(علیه و علیهم السلام) را در نظر گرفتیم، این بزرگواران دو جور امر دارند: یک اوامری دارند که مربوط به مقام ولایت و حاکمیّت و ریاست آنها

ص:432

است، مثل اینکه رسول خدا علاوۀ بر مقام راسلت، زمامدار مسلمین بود، ولیّ مسلمین بود، حاکم بر مسلمین بود. اوامری که در این رابطه از رسول خدا صادر می شود، اینها هم دلالت بر وجوب می کند.

اگر رسول خدا(صلی الله علیه و آله) مردم را به جهاد امر کرد، این امر، امر مولویّ رسول خدا است، این امر ناشی از مقام ولایت و حکومت رسول خدا است، ولو اینکه پشتوانه اش آیۀ شریفۀ«أَطِیعُوا الرَّسُولَ» است، اما «أَطِیعُوا الرَّسُولَ» به عنوان پشتوانۀ این امر مولوی رسول خدا را واجب الاطاعة و واجب الامتثال می بیند. اگر کسی را دستور داد که برای قضاوت بین مسلمین فلان شهر برو، اینها همه اوامر مولویّه است، ظهور در وجوب دارد. امیر المؤمنین(صلوات الله علیه) چند سالی حاکم بر مسلمانها بود، اوامری که در این رابطه«بما انّه حاکم و ولی للمسلمین» از ایشان صارد می شد، بلااشکال این واجب الاطاعة و ظهور در وجوب داشت، و کسی حقّ مخالفت نسبت به این اوامر نداشت. اما این یک نوع اوامری است که از رسول خدا و أءمۀ هدی(علیهم السلام) صادر می شد. اما نوع دیگر اوامری است که به ما ارتباط دارد، یعنی اوامری که به عنوان بیان حکم مطرح است. ایشان می فرماید: امری را که رسول خدا(صلی الله علیه و آله) به عنوان بیان حکم مطرح می فرماید، عند التحلیل واقعیّت این امر چیست؟ اگر رسول خدا فرمود: نماز بخوانید، یعنی آمر رسول خداست؟ شارع رسول خداست؟ آمر و شارع جز خداوند کسی نیست، آمر و شارع همان است که«فی کتاب الله، اقیموا الصلوة و آتوا الزکوة»، را بیان می کند. حتی مسائلی که در قرآن مطرح نیست - خیلی از مسائل در قرآن مطرح نیست. وقتی که امری به عنوان بیان حکم از رسول خدا و أئمۀ هدی صادر می شود، ایشان می فرماید: «هذه الاوامر لیست باوامر مولویّة» برای اینکه امر مولوی برای مولا است، مولا یعنی آن که«من شأنه صدور الحکم»، آن که«من شأنه صدور لامر»، آن که«من شأنه صدور الحکم»، غیر از خدا کسی نیست. پس اینکه فرض کنیم در روایت امام صادق(صلوات الله علیه) می فرماید: «اغتسل للجنابة» تحلیل این چیست؟ یعنی امام صادق«بما انّه حاکم» می فرمایند: «اغتسل للجنابة»، امام صادق(علیه السلام) آمریّت و حاکمیّت ندارند، از مولوی و ارشادی شقّ سوّم نداریم. مولویّت که کنار رفت، ارشادی می شود. ارشادی کهشد، تابع مرشد الیه است. اگر از خارج شما به دست بیاورید که غسل جنابت واجب است، می توانیم بگویم:

این«اغتسل للجنابة» ارشاد به واجب است، اگر از خارج به دست آورید که مستحب است، این ارشاد

ص:433

به مستحب است، اما اگر نتوانستید شما از خارج به دست بیاورید این«اغتسل للجنابة» دلالت بر وجوب می کند، از کجا دلالتش را بر وجوب استفاده می کنید؟ چون مرشد الیه آن برای شما روشن نیست. اگر روشن بود که مرشد الیه واجب است، می گفتید: اغتسل هم ارشاد به وجوب است، اما اگر برای شما روشن نباشد، شمائید و یک امر ارشادی به اغتسال للجنابة«، فکیف یمکن اثبت وجوب الاغتسال؟» وجوب اغتسال را از کجا به دست می آورید؟ و حیث اینکه اکثر اوامری که در لسان أئمۀ هدی و رسول خدا(صلوات الله علیهم) هست، من هذا القبیل است که مرشد الیه آنها برای شما روشن نیست، در نتیجه شما که د اصول ثابت می کنید هیأت افعل دلالت بر وجوب می کند، کدام هیأت افعل؟ هیأت افعلی که صادر از مولا باشد، نه هیأت افعلی که صادر از مرشد، یعنی آن که در مقام امر ارشادی است و با اوامر ارشادیّه ما را ارشاد می کند. لذا ایشان می فرماید: این در اینجا یک مشکله ای است، و حقّا هم اگر این حرف ثابت بشود و ما نتوانیم جوابی برای این حرف تهیّه کنیم، در حقیقت فقه ما، آنهایی که در رابطۀ با روایات است، و در خود قرآن مطرح نیست، و مثلا جزء مسائل ضروریّه و واضحه هم نیست، باید همین طور بمانیم و هیچ راهی برای استفادۀ وجوب نداشته باشیم.

این مشکله ای است که ایشان در آخر کلامشان مطرح کردند و ظاهر هم این است که خودشان نتوانسته اند جوابی ساز این اشکال بدهند. به دلیل اینکه اشکال را مطرح می کنند و بلا جواب می گذارند، و اگر این اشکال جواب داده نشود، چه مشکلاتی برای ما بوجود می آید، و باید تقریبا به خود ایشان هم عرض بکنیم مثل اینکه بحمد الله خودشان وقتی که به فقه رسیدند، این اشکال یادشان رفته، و الاّ اگر این اشکال نظرشان بود، در کثیری از موارد راهی برای استفادۀ وجوب از هیأت افعلهایی که در روایات مطرح است، نداشتند، در حالی که خودشان از همین راهها استفادۀ وجوب کردند. بالاخره این یک شبهه ای است که به حسب ظاهر هم شبهۀ جالبی است، و اثرش هم رد فقه بسیار زیاد و کثیر است. برای حل این شبهه یک قدری فکر کنید، یک راه حلّی به نظر من رسیده که ان شاء الله در بحث بعد عرض می کنم.

پرسش:

1 - کیفیت استفادۀ ظهور جمل خبریۀ در مقام انشاء در وجوب از صحیحۀ زراره را بیان کنید.

2 - سرّ استفاده از جمل خبریه به جای هیأت افعل چیست؟

3 - کلام مرحوم بروجردی(ره) مبنی بر محدود بودن ظهور هیأت افعل را توضیح دهید.

ص:434

درس دویست و سی و پنجم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

اوامر صادرۀ از پیامبر و ائمّۀ هدی

در مورد شبهه ای که مرحوم آقای بروجردی(اعلی الله مقامه الشریف) ذکر فرمودند، عرض کردیم لازمۀ این شبهه این است که ما در فقه در غیر موارد ضروری نتوانیم از هیئات افعل و همین طور جمل خبریّه ای که در مقام انشا ءاست، استفاده وجوب کنیم. و این مشکلۀ عجیبی را در فقه به وجود می آورد. این شبهه به نظر می رس دکه قابل حلّ باشد، و حلّش این است که ما قبول داریم اوامر رسول خدا و أئمۀ هدی(علیه السلام) بر دو قسم است: یک قسم اوامر مولوی محض است که از آنها صادر می شود«بما انّهم اولیا ءالمسلمین» و بما این که حکومت اسلام در دست آنها است و متصدّی مسائل عامۀ مسلمین هستند، مثل دستوری که رسول خدا(صلی الله علیه و آله) در رابطه با جهاد صادر می کردند، دستوری که امیر المومنین(علیه السلام) در رابطه با جنگها و جهاد صادر می کردند. این دستورات را«بما أنّهم ولیّ المسلمین» صادر می کردند. و یا مثلا در داستان سمرة بن جندب که قاعدۀ لا ضرر وارد شده، بنابر آن مسلکی که امام بزرگوار(قدّس سره) در قاعدۀ لا ضرر دارند، و ما هم در بحث گذشته و دوره گذشته مبنای ایشان را اختیار کردیم که این بیان رسول خدا که می فرماید: «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»،

ص:435

این یک حکم حکومتی رسول خدا است که در رابطۀ با مقام ولایت رسول خدا است نه در رابطه با مقام نبوّت و رسالت، روی این مبنا این دستوری که رسول خدا در این جریان دادند، بعد از صحبتهایی که با سمرة بن جندب شد و او حاضر نشد که آن درخت خرمایی که در خانۀ آن انصاری داشت، به هیچ قیمتی بفروشد، و حتی حاضر نشد در مواقعی که می خواست سراغ این درخت بیاید استیذانی کند، رسول خدا امری فرمودند به آن انصاری فرمودند: «اذهب و اقلعها وارم بها الیه!» به مرد انصاری فرمود: این درخت نخله را از جای برکن و بیانداز به سوی این سمرة بن جندب. روی این مبنا این«اقلعها و ارم بها الیه»، این امر مولوی رسول خدا است. برای این که از مقام ولایت ایشان صادر شده، این یک نوع اوامر است، و ما از آن تعبیر به مولوی محض می کنیم، یعنی صادر از مقام مولویّت، حاکمیّت، امامت، زمام داری بر مسلمین و حفظ جامعۀ اسلامی صادر شده است.

نوع دیگر که این نوع در کلمات أئمه زیاد وجود دارد، اوامری است که از أئمه در مقام بیان احکام صادر شده، حالا چه به صورت هیئت افعل باشد، و چه به صورت جملۀ خبریّه باشد، «اغتسل للجنابة»، یا در روایت زراره: «تعید الصلاة»، نماز را باید در مورد سؤال اعاده کنیم، و امثال ذلک که فقه ما مشحون از این قبیل اوامری است که از أئمّه، مخصوصا امام صادق و امام باقر(علیهما السلام) صادر شده است. ما باید یک تحلیلی روی این اوامر داشته باشیم.

مرحوم آقای بروجردی(قدّس سرّه) اسم اینها را اوامر ارشادیّه گذاشته اند، یعنی در حقیقت کانّ می خواهند بفرمایند: وقتی که ما قسم اوّل را به عنوان اوامر مولویّه نام گذاری کردیم، طبیعتا قسم دوّم باید اوامر ارشادیّه باشد. برای این که ما سه جور امر نداریم، «آلامر اما مولویّ و امّا ارشادی». این قسم دوّم وقتی که عنوان مولویّت را از دست می دهد، طبعا باید به عنوان امر ارشادی مطرح باشد، و اگر امر امر ارشادی شد. همان طوری که ایشان فرمودند: اوامر ارشادیّه تابع مرشد الیه است، باید از خارج شما به دست بیاورید که آیا مرشد الیه اش عبارت از یک امر واجب یا یک امر استحبابی است؟ ایشان مسأله را این طوری بررسی کردند، لکن واقعیّت مسأله این است که اوّلا اوامر ارشادی در ماهیّتشان ارشاد مأخوذ است، در ماهیّت آنها ارشاد به یک مسأله ای اخذ شده است. مثلا طبیب امر می کند به این که این داروها را بخور، انسان می داند که طبیب یک مقام مولویئ تی ندارد، و ارتباطش با مریض در رابطه با هدایت و ارشاد مریض است، به طریق معالجه، کیفیّت علاج مرض، و الاّ«طبیب بما هو طبیب لیس له مولویة» تا این که یک امر مولوی از او صادر بشود. نفس آمر، خصوصیّاتی که اقتضای ارتباط مریض را با طبیب دارد، اقتضا می کند که ماهیّت امر طبیب را به عنوان یک امر ارشادی قرار بدهد، یعنی طبیب می گوید: اگر می خواهی سلامت خودت را به دست بیاوری، و از این مرض نجات پیدا کنی، من تو را ارشاد می کنم، راه تخلّص از این مرض عبارت از استعمال و

ص:436

استفادۀ از این داروهای مخصوص است. پس خصوصیّات و جهات اقتضا می کند که امر در اینجا امر ارشادی باشد.

اوامر صادرۀ از مجتهد

امّا حالا ما فرض پاینتر آن را ذکر می کنیم، بعد سراغ أئمه(علیه السلام) می آییم. مریضی که به طبیب مراجعه می کند، اگر به مرجع تقلیدش مراجعه کرد، مسأله ای را از مرجع تقلیدش سؤال کرد، گفت:

مثلا من مبتلای به جنایت شده ام، مرجع تقلیدش گفت: «اغتسل للجنابه» آیا این امری که از مرجع تقلید در جواب مشکلۀ یک مقلّد صادر می شود، همان امری است که از طبیب صادر می شود؟ یا این که نه، این یک ماهیّت دیگری دارد؟ یک حقیقت دیگری در او هست. یعنی در حقیقت مجتهد نمی گوید: من تو را امر می کنم به«اغتسال للجنابة» مجتهد می خواهد این حرف را بزند، می گوید:

من مجتهد هستم حکم الله را استنباط کرده ام، قانون الهی را به دست آورده ام، مقنّن این قانون می گوید: «اغتسل للجنابة» و الاّ مجتهد بما هو مجتهد چطور امر می کند به این که«اغتسل للجنابة»؟ چطور در رساله هایشان می نیسوند که فلان چیز واجب است، نماز جمعه واجب است، در جایی که تعبیر به واجب است می کند، چطوری ما آن را حلّش کنیم؟ آیا یعنی من می گویم: واجب است؟ تو چه کاره ای که حکم به وجوب بکنی؟ حکم برای خداوند تبارک و تعالی است. پس وقتی که یک مجتهد می گوید: واجب است، اوّل ما این«واجب است» او را معنا کنیم، چه طوری متجهد می گوید:

واجب است؟ متجهد می گوید: من اجتهاد کردم، اجتهاد من مؤدّی به این معنا شده که خداوند این شیء را واجب می داند، و الاّ معنای«واجب است» در کلام مجتهد، امر نیست که شما حمل بر ارشاد بکنید. شما چطوری این«واجب است» را تحلیل می کنید؟ یعنی«انا احکم بانّه واجب، انا اوجبت ذلک الشیء»؟ یا این که نه، «انا استنبطت» که«انّ الله حکم بالوجوب»، معنای«واجب است» در کلام یک مجتهد و مرجع تقلید بیش از این نیست. اگر در«واجب است» معنا این باشد، پس آنجایی که به صورت امر مسأله را مطرح می کند، مسأله عوض می شود یا معنا همین است؟ در حقیقت ما از ایشان سؤال می کنیم که«آذا قال المجتهد فی مقام الفتوی: یجب غسل الجنابه» می گویید: «یجب» یعنی«قال الله علی حسب اجتهادی یجب غسل الجنابه»، اما اذا قال المجتهد فی رسالته: «اغتسل للجنابة»، چطور اینجا یک دفعه مسأله ارشادی شد؟ «اغتسل للجنابة» همان است، همان توجیهی را که شما برای«یجب غسل الجنابه» دارید که آنجا دیگر معنا ندارد«یجب» را حمل بر ارشاد کنید، «یجب» مثل این که مقدّر و محذوفی دارد، یعنی«ما أدّی الیه اجتهادی من حکم الله». این است که«انّ الله حکم بوجوب غسل الجنابة». اگر مجتهد چنین تعبیری بکند، شما در کلام مجتهد چطوری تحلیل دارید؟

ص:437

عین همین معنا در باب اوامر و جمل خبریّه ای که در مقام انشاء صادر می شود عین همین مسأله است، یعنی«ما أدّی الیه اجتهادی». این است که«انّ الله قال: اغتسل للجنابة»، اگر مسأله این است، دیگر کجای این مسأله ارشاد وجود دارد؟ عنوان امر ارشادی به این ارتباطی ندارد تا شما حمل بر ارشاد بکنید. آمر خداوند است و این برحسب اجتهاد خودش به دست آورده که«قال الله: اغتسل للجنابة»، و الاّ هیچ کسی در ذهنش نمی رود که اصلا مجتهد امر می کند«بالاغتسال للجنابة»، مجتهد چه کاره است که امر داشته باشد! پس این که شما امر را مربوط به خود مجتهد می گیرید و بعد حساب می کنید که چون نمی تواند مولوی باشد، پس حتما باید ارشادی باشد، اصل این مسأله درست نیست، اصلا امر به مجتهد ارتباط ندارد. مجتهد دارد مؤدّای اجتهادش را نقل می کند، و مؤدّای اجتهادش حکم الله است و قائل به«اغتسل للجنابة» هم عبارت از خداوند تبارک و تعالی است. منتها وقتی که ما همین مطلب را دربارۀ أئمّه و رسول خدا(صلی الله علیه و آله) پیاده می کنیم، به همین کیفیّت است. لکنم چه یک ملاک دیگر، مجهتد از راه اجتهاد و بدبختی و رنج، هزار تا کتاب را به هم بریزد، هزار جور فتوا می کنید که چون نمی تواند مولوی باشد، پس حتما باید ارشادی باشد، اصل این مسأله درست نیست، اصلا امر به مجتهد ارتباط ندارد. مجتهد دارد مؤدّای اجتهادش را نقل می کند، و مؤدّای اجتهادش حکم الله است و قائل به«اغتسل للجنابة» هم عبارت از خداوند تبارک و تعالی است. منتها وقتی که ما همین مطلب را دربارۀ أئمّه و رسول خدا(صلی الله علیه و آله) پیاده می کنیم، به همین کیفیّت است. لکن به یک ملاک دیگر، مجتهد از راه اجتهاد و بدبختی و رنج، هزار تا کتاب را به هم بریزد، هزارجور فتوا و روایت را زیر و رو کند، آخرش هم به سحب غالب قاطع به این معنا نمی شود. مثلا یک ظنّ اجتهادی برای او پیاده می شود. اما وقتی که این معنا در رابطه با أئمّه و بالاتر رسول خدا(صلی الله علیه و آله) پیاده می شود، آنها وقتی که می گویند: «اغتسل للجنابة» معنایش این است که«انا اعلم بانّ الله قال: اغتسل للجنابة»، ما می دانیم و روی احاطۀ علمی که خداوند به ما عنایت کرده آگاهیم، در رابطۀ با همه امور مخصوصا احکام و قوانین الهی احاطۀ کامل علمی داریم و می دانیم که خداوند تبارک و تعالی در این مسأله ای که مورد سؤال است، فرموده است: «اغتسل للجنابة». در حقیقت اینها نقل قول اللّه تبارک و تعالی را می کنند، بیان می کنند آنچه را که خداوند تبارک و تعالی فرموده، و اگر هم به صورت ظاهر می گویند: «اغتسل للجنابة»، معنایش این نیست که«نحن نقول بانّه اغتسل للجنابة»، بلکه یعنی«نحن نعلم بانّ الله قال: اغتسل للجنابة»، این یک مقدّر محذوف روشن در کلام أئمّه(علیه السلام) است، و علّتش هم این است: ملاک این که ما در رابطۀ با احاکم به أئمّه(علیه السلام) مراجعه می کنیم، چیست؟ آن امتیازی که این خاندان دارند و دیگران باید در مقابل این امتیاز سر تسلیم فرود بیاورند، یعنی مهمّش امتیاز علمی نسبت به تمام قوانین اسلام و نسبت به«ما حکم الله تبارک و تعالی» است.

انقسام اوامر مولوی به اصلی و تبعی

پس امر در حقیقت ارتباطی به امام(علیه السلام) ندارد. شاهدش فرق بین این نوع امر و امر مولوی است.

اگر به امیر المومنین(علیه السلام) عرض بکنند که«یا امیر المومنین! لم امرتنا بالجهاد»؟ جواب می دهد: من شما را امر به جهاد کردم، برای این که مصلحت اسلام را در رابطۀ با جهاد می دیدم، مصلحت

ص:438

مسلمانها را در رابطۀ با جهاد می دیدم. اگر از رسول خدا در قضیّۀ سمرة بن جندب علّت را بپرسند، یعنی آن انصاری برگردد و علّت را بپرسد: «یا رسول الله لم امرتنی بقلع النخلة و الرمی بها الی سمرة»؟ چرا من را امر کردی به این که این درخت خرما راقلع کنم و پیش صاحبش بیاندازم؟ رسول خدا می فرماید: «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»، به عنوان حکم حکومتی و مولوی. اما اگر از همین امیر المؤمنین و رسول خدا بپرسند که«لم امرتنا بالصلاة و الزکاة»، می گویند: ما شما را امر به صلات و زکات نکرده ایم، این خداوند است که شما را امر به صلاة و زکات کرده است، و ما به خاطر آگاهی و علم به احکام الله، آنها را در اختیار شما قرار دادیم. لذا اوامر این چنینی را به هیچ وجه نباید اسمش را اوامر ارشادی گذاشت. پس اسم آن را چی بگذاریم؟ این هم اسمش اوامر مولوی است، منتهی تبعی، یعنی اوامر مولوی است که از نمایندگان خداوند صادر شده، از عارفین به احکام خدا صادر شده، و این در حقیقت امر خود خداوند است. مثل این که در مسائل اجتماعی، اگر کسی وکیل خودش را فرستاد مثلا برود یک عمله ای را توی منزل بیاورد، رفت و به عمله گفت: «عمله بیا!» این«بیایی» که این می گوید، چه امری است؟ امر ارشادی بلا اشکال نیست، هر دو مولوی است، منتها اگر خود انسان امر صادر کند، این مولوی اصلی می شود. اما اگر نمایندۀ انسان به اعتبار نمایندگی امری را صادر بکند، این هم مولوی به تبع است، یعنی کأنّ در حقیقت برگشت به امر خود موکّل می کند، و عنوان ارشادیّت در اینجا هیچ مطرح نیست.

شاهد این مطلب مطلبی است که مرحوم آقای بروجردی(اعلی الله مقامه الشریف) در مقدّمه بر کتاب جامع احادیث شیعه نوشته اند که بسیار مقدّمۀ ارزنده و جابی است، و در این مقدمه آن طوری که من سابق دیدم و نظرم هست، ثابت کرده اند که سنی ها روی مبنای خودشان حتما و باید احادیث شیعه را بپذیرند. چرا؟ علّتش چیست؟ علّتش این است که درست است که در کثیری از روایات ما وقتی که به أئمّه(علیه السلام) مراجعه می شده و حکم را می پرسیدند، اینها بدون معطّلی و بدون این که روایتی را نقل کنند، بلا فاصله حکم را بیان می کردند، اما در روایاتی که ایشان نقل می فرماید، و این مقدّمه خیلی مقدمۀ جالبی هست، ایشان روایاتی را از أئمه(علیه السلام)، از امام صادق(صلی الله علیه و آله) نقل می کند. امام صادق(علیه السلام) می فرماید: تمام آنچه را که من می گویم، بدانید این را روایت می کنم از پدرم، و پدرم از پدر بزرگوارش، همین طور می رساند به امیر المؤمنین(علیه السلام)، امیر المومنین هم از رسول خدا(صلی الله علیه و آله)، رسول خدا از جبرئیل، جبرئیل هم از لوح محفوظ. یعنی آنچه را که ما می گوییم، «فی الواقع روایة عن الله تبارک و تعالی»، روایت است، سند دارد. حالا شما می بینید که در کثیری از موارد ما نقل سند نمی کنیم و سند را ذکر نمی کنیم، ولی تمام آنچه را که ما می گوییم، چنین سندی دارد. در حقیقت وقتی امام صادق(علیه السلام) می فرماید: «اغتسل للجنابة»، این روایت است، یعنی می فرماید: من نقل می کنم

ص:439

از پدرم، پدرم از پدرشان، «عن امیر المؤمنین(علیه السلام)، عن رسول الله(صلی الله علیه و آله)، عن جبرئیل»، از لوح محفوظ. آنجا«قال الله تبارک و تعالی: اغتسل للجنابة». با توجّه به این مقدّمه و این روایاتی که در مقابل اهل تسنّن حجیّت روایات شیعه را خواستند ثابت کنند، و بفرمایند: چه فقی می کند. آیا روایت ابو هریره از رسول خدا معتبر است، امّا روایت امام صادق(علیه السلام) با این سند که منتهی به رسول خدا(صلی الله علیه و آله) می شود، فاقد اعتبار باشد؟ حالا مسألۀ امامت هم به کنار، ما کاری به مسأله امامت نداریم.

از نظر علم روایت و عنوان روایت، چرا شما این روایت را کنار می گذارید؟ پس هرچه امام صادق می گوید، نقل«عن رسول الله» است. منتها ناقل اینها هستند.

نقد استاد بر کلام مرحوم بروجردی(ره)

ما می گوییم: بیان ایشان واقعا درست و ارزشمند است، و حجیّت روایات شیعه را روی مبنای اهل تسنّن هم ثابت می کند. اما ما ازاین استفاده می کنیم پس حالا که عنوان، عنوان روایت شد، چرا «اغتسل للجنابة» را به گردن امام صادق می گذارید و امرش را امر ارشادی می کنید؟ در«اغتسل للجنابة» آمرش امام صادق نیست، امام صادق با ملاحظۀ این روایات ناقل است، با قطع نظر از این روایات هم آگاه است به این که حکم خداوند و قول خداوندعبارت از«اغتسل للجنابة» است. پس «اغتسل للجنابة» ارتباط مستقیم به امام ندارد که ما بیاییم این را به عنوان اوامر ارشادیّه مثل اوامر طبیب مطرح کنیم و بگوییم: تابع مرشد الیه خواهد بود.

(سؤال... و جواب استاد): ارشاد است ولی امر کننده درامر ارشادی کیست؟ می گوییم: در اوامر ارشادیّۀ«من الآمر»، آمر واقعیش کیست؟ آمرش در امر ارشادی کسی است که امر می کند، طبیب آمر است. در اوامر ارشادیّۀ طبیب، آمر طبیب است، در آمریّت طبیب که ما نمی توانیم مناقشه کنیم، منتها می گوییم: ماهیّت امرش امر ارشادی است، اما اضافۀ امربه کیست؟ اضافه امر به طبیب است، «الطبیب یأمر قطعا و هو آمر قطعا»، لکن«امره امر ارشادیّ». ما اصلا می خواهیم بگوییم: امام صادق امر ندارد، مجتهد امر ندارد، فقیه امر ندارد. یا به عنوان نقل روایت است، همان طوری که این روایاتی که خود مرحوم آقای بروجردی(ره) نقل می کنند یک چنین اقتضایی دارد، در احکام مولوی وقتی امیر المؤمنین می گوید: بروید جهاد بکنید، این نقل از جبرئیل است؟ اوامر مولوی به خدا چه ارتباط دارد؟ امیر المؤمنین«بما انّه امام المسلمین» تشخیص می دهد که باید با خوارج مبارزه کرد، دستور می دهد که«تجهّزوا» برای مبارزه با خوارج. این مسأله چه ارتباطی به خدا دارد؟ در اوامر مولویّه، آمر خود آن امر کننده است، وقتی رسول خدا می گوید: این درخت را بکن و پیش خودش بیانداز، کی دارد امر می کند؟ اینجا جبرئیل که نیامد بیخ گوش رسول خدا بگوید: خدا به تو وحی می کند که بگو:

ص:440

درخت را از آنجا بکن، رسول خدا می بیند در جو اسلام یک نفری به نام سمرة بن جندب دارد ضرر به وجود می آورد، زن و بچه مردم را در مضیقه گذاشته، موقعی وارد خانه می شود که زن این انصاری چادر سرش نیست، نه یا الله می گوید، نه استیذان می کند.

وقتی که او به هیچ کیفیتی حاضر نیست، خود رسول خدا(صلی الله علیه و آله) دستور می دهد این درخت را بکن بیانداز پیش او، اینجا آمر رسول خدا است، ارشادی به معنای مصطلح نیست که تابع مرشد الیه باشد، پس در حقیقت ملاک اوامر مولوی روشن است، ارتباط به حکم الله ندارد، ارتباط به وحی و ارتباط به جبرئیل ندارد. رسول خدا روی آن تشخیص خودش که بالاترین تشخیص در عالم است می بیند در جامعۀ اسلامی چنین ضرر و ضراری دارد به وجود می آید، می گوید: «درخت را بکن بیانداز پیش او»، این حکم مولوی است.

اما آنجایی که می گوید: «صلّوا کما رأیتمونی اصلّی»، آن که دیگر امر مولوی رسول خدا نیست، آن امر خداوند است، یعنی خدا اینجوری دستور داده که باید کیفیّت نماز شما مثل نمازی باشد که من می خوانم، آن وقتی بالای منبر ایشان بلند می شود و نماز را می خواند و مردم را تعلیم می دهد. اسم این امر ارشادی نیست، اسم این امر خداوند است. منتها کلمۀ«قال الله» در کنارش نیست، کلمۀ من روایت می کنم«عن الله» در کنارش نیست، و همین طور آنچه را که از أئمه(علیه السلام) هست.

لذا این اوامری که از أئمه(علیه السلام) صادر شده، بلا اشکال اوامر ارشادیّه نیست، بلکه اینها در باطن یا جنبۀ روایت دارد و یا منأ و منبعش آگاهی اینها به احکام خداوند تبارک و تعالی است، منتهی عرض کردیم که فرق بین امر اینها و امر مجتهد در این مرحله است که مجتهد می گوید: «انی أظن حسب اجتهادی انّ الله قال: مثلا صلّوا صلاة الجمعة»، اما وقتی امام صادق(علیه السلام) و امام باقر(علیه السلام) می فرمایند: «صلّوا صلاة الجمعة»، معنایش این است که ما عالم هستیم، هیچ گونه تردیدی هم نداریم به این که خداوند فرموده: «صلّوا صلاة الجمعة»، امر، امر خداوند تبارک و تعالی است و اینها با پشتوانۀ علمی و احاطۀ علمی که دارند، امر خداوند را بیان می کنند. لذا این شبهه ای که ایشان در رابطه بیان کردند. این شبهه اقتضا نمی کند که ما در فقه دست از اوامر اینها برداریم و ظهور اوامر اینها را در وجوب کنار بگذاریم.

پرسش:

1 - اوامر صادرۀ از پیامبر و ائمّۀ هدی چگونه است؟ توضیح دهید.

2 - اوامر صادرۀ از مجتهد چگونه است؟ توضیح دهید.

3 - اوامر مولوی به چند قسم تقسیم می شود؟ توضیح دهید.

ص:441

4 - کلام مرحوم بروجردی(ره) را نقد و بررسی کنید.

5 - فرق اوامر صادرۀ پیامبر و ائمّۀ هدی و اوامر صادرۀ مجتهد چیست؟ توضیح دهید.

ص:442

درس دویست و سی و ششم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

واجب تعبّدی و توصّلی

بحث ما در باب اوامر به مسألۀ تعبّدی و توصّلی رسید، مرحوم آخوند(قدّس سره) در کتاب کفایه عنوان این بحث را مسألۀ شک در تعبّدیّت و توصلیّت قرار می دهند که اگر ما یک شیء را احراز کردیم که«انّه واجب» لکن نفهمیدیم که آیا وجوبش از قبیل واجب تعبّدی است یا از قبل واجب تو صلّی؟ دلیلی، روایتی بر این معنا قائم نشد، در اینجا چه باید کنیم؟ آیا در اینجا می توانیم به اطلاق تمسّک کنیم و مسألۀ توصلیّت را استفاده کنیم؟ آیا اطلاق، اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی می شود؟ از طریق اطلاق و این که مولا فقط دستور داده که این عمل تحقّق پیدا کند، این مأمور به در خارج واقع بشود؟ امّا دیگر تعبدیّت را به صورت قید مطرح نکرده، ما از راه اطلاق استکشاف توصلیّت بکنیم.

عرض کردم دو جور اطلاق هم در اینجا هست که ان شاء الله به تفصیل بحث می شود: اطلاق لفظی بعدش هم اطلاق مقامی، و اگر دستمان از اطلاق که یکی از ادلّه و امارات است کوتاه شد و نوبت به اصول عملیّه رسید، آیا مقتضای اصلی عملی برائت از تعبدیّت است؟ و در نتیجه به عنوان واجب توصّلی کافی است اتیان شود؟ یا مقتضای اصل عملی اشتغال است و لازمۀ اصالة الاشتغال این است

ص:443

که در مورد شک باید جهت تعبدیّت رعایت بشود؟ مرحوم آخوند مسأله اصلی را در این مبحثی که عنوان کردند، شک در تعبدیّت و توصلیّت قرار داده است، بعد به صورت مقدّمه و به عنوان این که قبل از ورود در بحث اصلی یک مسائلی تذکر داده بشود، وارد در بحث اصل تعبّدی و توصّلی شده اند که اصولا معنای واجب تعبّدی و توصّلی چیست؟ فرق بین واجب تعبدی و توصّلی چیست؟ بعد از آن باز وارد یک مسألۀ دیگری به عنوان مقدّمه شدند و آن این است که آیا قصد قربت می تواند در ردیف سایر اجزاء و شرائط در مأمور به واقع بشود؟ یعنی همان طوری که رکوع جزء مأمور به است و دخالت در مأمور به دارد، همان طوری که طهارت شرط مأمور به است و دخالت در مأمور به دارد، و مولای آمر اجزاء و شرایط را در مأمور به ملاحظه کرده، با فرقی که بین جزئیّت و شرطیّت مطرح است، آیا قصد قربت هم یک چنین حالتی دارد؟ اگر شرطیّت دارد مثل طهارت است، اگر جزئیّت دارد، مثل قرائت و رکوع است که دخالت در مأمور به دارد یا نه؟ این مسائل را ایشان به عنوان مقدّمه بحث مطرح کرده، در حالی که به حسب ظاهر وجهی برای این معنا به نظر نمی رسد، این مباحث همه شان اهمیّت دارد و باید مورد بحث قرار بگیرد. آن عنوانی هم که ایشان آورده اند، البته آن هم یکی از مباحث مهم است، اما اینجور نیست که اصالت و استقلال برای آن بحث باشد و این بحثها دیگری جنبۀ مقدمیّت پیدا کند.

این اشکال به طرز بیان مرحوم آخوند و کیفیّت ورودشان در این بحث است، حالا ما به لحاظ این که این مباحث، مباحث مهمّی است، به ترتیب ان شاء الله بحث می کنیم و بعد هم به همان مسألۀ شک در تعبدیّت و توصلیّت که مسألۀ مهم در کلام مرحوم آخوند است، ان شاء الله می رسیم.

دو نکته در انقسام واجب به واجب توصّلی و واجب تعبّدی

اوّلین بحث به حسب ترتیب همین تقسیم واجب به تعبّدی و توصّلی است، یعنی آنچه که در کلمات اصولیّه ملاحظه می شود، این است که در رابطۀ با این تقسیم دو نکته وجود دارد: یک نکته این است که این تقسیم به حسب ظاهر عبارت و کلمات فقها ثنایی است، یعنی دو طرف بیشتر ندارد.

یک طرفش تعبدیّت است و طرف دیگرش توصّلیت. تقسیم، تقسیم ثنایی، یعنی ذو طرفین نه ذو اقسام که سه قسم یا چهار قسم یا بیشتر در کار باشد. نکتۀ دوّمی که در این تقسیم مطرح است، این دو تا عنوان است که در مقابل هم قرار گرفته است. یکی عنوان تعبدیّت و یکی هم عنوان توصلیّت، یعنی از این دو قسم یکی اش را تعبیر به واجب تعبّدی می کنیم، یکی را هم تعبیر به واجب توصّلی می کنیم این دو نکته در این تقسیم قابل ملاحظه است.

مقدمتا ما باید به یک مطلبی توجه کنیم، با توجّه به آن مطلب معلوم می شود کهجمع بین این دو

ص:444

نکته در عبارات قوم و بزرگان به حسب ظاهر درست نیست، یعنی ما نمی توانیم هم تقسیم را تقسیم ثنایی بدانیم، و هم عنوان طرفین را به صورت تعبّدی و توصّلی مطرح کنیم. از یکی از این دو نکته باید صرف نظر بشود، جمعش امکان ندارد. یا باید تقسیم از ثنایی بودن خارج شده و ثلاثی بشود، همان طوری که بعد عرض می کنیم ان شاء الله، و یا باید عنوان عوض بشود. نمی توانیم عنوان تعبّدی را به عنوان احد القسمین مطرح کنیم، بلکه یک عنوان دیگری باید جای عنوان تعبّدی گذشته بشود، و روی هم رفته جمع بین این دو نکته که هم ثنایی بودن تقسیم محفوظ بماند، و هم عنوان تعبّدیّت محفوظ بماند. به حسب ظاهر نمی شود. حالا چرا؟ دلیل بر این مطلب چیست؟

دلیل بر این مطلب که تقریبا مقدمۀ این بحث هم هست، این است که کلمۀ تعبّید به حسب ظاهر و به حسب آنچه که لغت دلالت دارد، در رابطه با عبادت است، عبادت که ما به حسب تعبیر فارسی از آن تعبیر به پرستش می کنیم، آیا این عبادت به حسب آنچه که در ذهن خود ما هم مرتکز است، و ما از او استفاده می کنیم، آیا صرف این که انسان عملی را توأم با قصد قربت انجام بدهد، این موجب تحقق عبادت است؟ عملی را که انسان با قصد قربت انجام می دهد درست است که آثا دارد، عملی که توأم با قصد قربت باشد، موجب قرب الی الله تبارک و تعالی است، موجب تقرّب به ذات مقدّس ربوبی است، اما آنچه که موجب تقرّب می شود، آیا ما از آن تعبیر به عبادت می کنیم؟ چون لغت یک معنای عامّی در او هست، همیشه که دنبال کلمۀ عبادت کلمۀ الله مطرح نیست، عبادت خودش یک مفهوم معنایی دارد. لذا می بینیم که در زمان جاهلیّت، مردم آن بتها و اصنام را عبادت می کردند. از نظر ماهیت عبادت، عبادت است، حالا ولو این که این شرک هست و حرام است، اما وقتی که شرک را هم می خواهید معنا بکنید، در تقسیمی که شما برای شرک کردید، گفتید: شرک گاهی شرک در ذات است، گاهی شرک در فعل است، گاهی هم شرک در عبادت است، آن چیزی که مردم جاهلیّت گرفتار آن بودند و اسلام در مقابل آنها ایستاد و آنها را از بین برد، فقط مسألۀ شرک در عبادت بود، آنها در ذات خداوند هیچ شریکی قائل نبودند، خدا را به تمام معنا قائل بودند، در فعل هم مشرک نبودند، «و لئن سئلتهم من خلق السموات و الارض لیقولنّ الله»، یعنی علاوه بر این که شرک در ذات قائل نبودند، شرک در فعل هم قائل نبودند، اما در مقام عبادت گرفتار شرک بودند. یعنی بت را می پرستیدند و چیزی که کلمۀ توحید، کلمۀ شریفۀ«لا اله الا الله» بر او دلالت می کند، همین نفی معبودیّت غیر خداوند است. یعنی توحیدی که مفاد کلمۀ شریفۀ«لا الا الا الله» است. توحید در مقام عبادت است، به لحاظ این که آنها گرفتار شرک در عبادت بودند. لذا شما وقتی که می خواهید اله را معنا کنید، می گویید: «لا اله ای لا معبود الاّ اللّه»، شما اله را به معبود معنا می کنید، یعنی در مقام عبادت آن کسی که فقط شایستگی پرستش و عبادت دارد، خداوند تبارک و تعالی است، اما این نه به این معنا

ص:445

است که اگر کسی بت را پرستید، اصلا اسمش عبادت الصنم نیست، نه خیر، عبادت الصنم است، حقیقت عبادت هم تحقق دارد. منتها عبادتی است که شرک است. «انّ الله لا یغفر أن یشرک به»، شاملش می شود. «لانّه شرک فی العبادة و انّ الله تبارک و تعالی لا یغفر ان یشرک به». پس از اینجا استفاده می کنیم که در کلمۀ عبادت کاری به مضاف الیه آن نداشته باشیم که عبادت گاهی به الله اضافه پیدا می کند، گاهی به عنوان شرک به اصنام اضافه پیدا می کند، عنوان عبادت در اضافه به اصنام به نحو تجوّز و مسامحه نیست، این به نحو حقیقت است. پرستش واقعی بت، عبادت واقعی اصنام، این «شرک محرّم فی الشریعة الاسلامیّة».

حقیقت عبادت

حالا می خواهیم خود این مفهوم را بررسی کنیم، نفس عبادت، نفس پرستش، نفس خضوع و خشوع در مقابل یک چیز، هرچه باشد، مضاف الیهش هر مضاف الهیی می خواهد باشد، آیا در این معنا یک خصوصیّتی زائد بر مسألۀ تقرّب به آن شخص و آن چیز مطرح است یا نه؟ ظاهر این است که بله، اگر کسی امر پدر و مادر را اطاعت کرد، هدفش هم از این اطاعت، تقرّب الی الوالدین بود، هیچ هدف دیگری هم نداشت، می خواست منزلتش پیش والدین یک منزلت خوبی باشد، و موقعیّتش یک موقعیّت خوبی باشد، آیا اینجا کلمۀ عبادت را به کار می برید یا نه؟ اگر کسی دستور پدر و مادر را اطاعت کرد، و هدفش هم از این اطاعت تقرّب الی الوالدین بود، شما می گویید: «هذا الرجل اطاع امر الوالدین» اما می گویید: «هذا الرجل عبد والدیه»، پدر و مادرش را عبادت کرد؟ آیا به حسب تعبیرات خودمان می توانیم چنین تعبیری در اینجا به کار ببریم؟ به جای کلمۀ اطاعت کلمه عبادت را به کار ببریم؟ می بینیم، نه عبادت یک محدودۀ خاصی دارد، عبادت یک تضییقی در معنا و مفاد آن اخذ شده که موجب این نیست که ما از هر نوع اطاعت تعبیر به عبادت کنیم، ظاهر این است. عبادت یک چیز مخصوصی است، پرستش یک عنوان محدودی است، خضوع و خشوع در پیشگاه شخص و معبود یک عنوان خاصّی است، صرف این است که انسان دستور او را انجام بدهد و هدفش هم تقرّب الی الله و الی المعبود باشد، موجب تحقّق عبادت نیست. در واجبات خودمان ولو این که اگهی بدون دقّت چنین تعبیراتی را به کار می بریم، اما وقتی انسان با دقت این مسأله را بررسی کند می بیند مسأله چیز دیگری است. مثلا معروف این است که در واجبات توصلیّه اگر انسان قصد قربت کرد، می شود مثل همان واجبات تعبّدیه. این چطوری مثل او می شود؟ یعنی واقعا واجب توصّلی عبادت می شود؟ مثلا لباس انسان نجس است، انسان می خواهد تطهیر هم بکند، تطهیر هم برای خاطر نماز است که لولا مسألۀ نماز و موافقت امر الهی اصلا در مقام تطهیر ثوب بر نمی آمد، تطهیر ثوب می کند صرفا به

ص:446

منظور این که با این لباس طاهر نماز بخواند و امر خداوند را به«أَقِیمُوا الصَّلاةَ» امتثال کند. حالا که این طور شد، خود این تطهیر هم می شود مثل نماز؟ یعنی همان طوری که نماز پرستش است، آیا تطهیر هم پرستش شد، یک نوع عبادت شد؟ یا این که نه، این تطهیر می توانست به یک صورتی واقع بشود که ثوابی بر آن بار نشود، موجب قرب الی الله تبارک و تعالی نشود، و هم می توانست به این صورت واقع بشود که«یترتب علیه الثوا و یتقرّب به الی الله تبارک و تعالی»، اما ترتّب ثواب و تقرّب ملازم با عبادت بودن عمل نیست، عمل باید عنوان پرستش پیدا کند. در نماز می گوییم: این عنوان از چه راههای ثابت می شود. در برابر معبود و در برابر خالق، اوّلا مؤدب قیام می کند، هیچ گونه حرکتی ندارد، هیچ گونه خلاف استقراری در او نیست، بعد از قیام به رکوع منتقل می شود، از رکوع به سجود منتل می شود، تمامی این مسائل در محاذات و استقبال خانۀ خدا که عبارت از کعبه است تحقق پیدا می کند، به لحاظ این که خداوند جسمی نیست که انسان به صورت تجسّم در برابر او بایستد و رکوع و سجود انجام بدهد. لذا خانۀ خدا که عبات از یک جسم است به عنوان مظهر خدا مطرح می شود، این عبادت و پرستش است. چطور می توانیم اسم لباس شستن را پرستش بگذاریم؟ اگر لباس خون آلود باشد و سر حوض می رود که خونهایش را برطرف کند، ولو به قصد این که می خواهد با این لباس نماز بخواند.

(سؤال... و جواب استاد): کلمۀ عبادت گاهی به یک معنای دیگر حتی در قرآن هم استعمال شده است، ولی به معنای عبودیّت محل بحث ما است.

از اینجا ما به این معنا پی می بریم، صرف این که انسان یک عملی را در رابطۀ با خداوند به این کیفیّت انجام بدهد که قصد تقرّب داشته باشد، و به داعی امتثال امر خداوند انجام دهد، اجر بر آن مترتب است، استحقاق ثواب کاملا بر او ترتب دارد، قرب الی الله و تقرّب الی الله کاملا به دنبالش است، اما«ما الدّلیل علی کونه عبادة»؟ عبادت یک معنای خاصی است. مثلا از نظر فقهی در زکات و خمس قصد قربت معتبر است، اگر کسی ریاء زکات بدهد، ارزش ندارد. اگر زکات بدهد برای این که در انتخابات پیروز بشود، هیچ زکاتش ارزش ندارد، زکات باید با قصد قربت باشد. چون خدا در قرآن فرموده: «آتوا الزکاة» و من را مأمور به ایتاء زکات کرده، باید برای خاطر امر خدا زکات داده بشود، در زکات هم قصد قربت معتبر است، در نماز هم قصد قربت معتبر است. اما شما چطو ردر مقام تعبیر کسی که در مسجد نماز می خواند، می گوید: مشغول عبادت خدا است، اما کسی که آمده پیش یک مرجع تقلیدی، یا به یک فقیری دارد، زکات می دهد، قصد تقرّب هم دارد، حتما هم باید قصد تقرب داشته باشد، و الا زکاتش به درد نمی خورد، چرا نمی گویید: مشغول عبادت خدا است؟ چرا کلمۀ عبادت را اینجا به کار نمی برید؟ اگر مسألۀ اعتبار قصد تقرّب است، قصد تقرّب بین نماز و

ص:447

زکات هیچ فرق نمی کند.

(سؤال... و جواب استاد): یادم رفت مقدمتا یک نکته ای را عرض کنم: من به لحاظ حالم می خواهم وقت درس را چند دقیقه کم کنم، جبرانش هم به این بکنم که آقایان در وسط درس اشکال نکنند. هرکسی اشکال دارد بعد از درس بیاید. چون حال من مساعد نیست که دیگر 50 دقیقه و یک ساعت درس بدهم. اگر بخواهیم این وقت کم را هم با اشکالات در بین درس مخلوط کنیم، نتیجه این می شود که خیلی کم به مسائل و مطالب می رسیم. لذا اگر آقایان لطف کنند، این مقداری که حال ما اقتضا دارد که آن هم به برکت دعای خود آقایان است و الاّ ما نمی بایست حتی این حال را داشته باشیم، دلم می خواست که بتوانیم همه استفاده کنیم. اشکالات را بگذارید بعد از درس، من چند دقیقه ای هستم خدمت شما صحبت می کنیم.

آیا این از نظر شما مناقشه ای دارد؟ کسی که مشغول اداء زکات خدمت یک مرجع تقلیدی هست، یا دارد سهم امامش را به یک مرجع تقلیدی می پردازد، با این که قصد قربت در او معتبر است، چرا شما کلمۀ عبادت را در آنجا به کار نمی برید؟ یا این کسی که سر حوض کنار شیر آب نشسته دارد لباسش را تطهیر می کند، بیاییم از او بپرسیم که برادر تو مشغول عبادتی یا این که نه مشغول عبادت نیستی؟ بپرسد از ما که چه فرقی می کند؟ بگوییم: شما اگر در این تطهیر ثوبت قصد قربت داری ما تو را مشغول عبادت می بینیم، مثل آن کسی که در مسجد مشغول نماز است، اما اگر در این تطهیر ثوب قصد قربت ندارید، ما تو را مشغول عبادت نمی بینیم، اگر سر حوض دارد لباسش را تطهیر می کند، و شما می دانید که هدفش از تطهیر ثوب، این است که با این نماز بخواند، و«اغسل ثوبک من ابوال ما لا یوکل لحمه» را امتثال کند و اطاعت کند، به خودمان اجازه بدهیم که اینجا کلۀ عبادت را به کار ببریم، بگوییم: «هذا الغاسل فی مقام العبادة»، دارد خدا را پرستش می کند، تطهیر ثواب از خون و منی چه ارتباطی به مسألۀ پرستش دارد؟ پرستش یک معنای خاصی است، یک معنای مضیّقی هست که خود ما اجمالا می فهمیم که هرکجا مسألۀ اطاعت باشد، به خودمان اجازه نمی دهیم که کلمۀ عبادت را به کار ببریم. اما در یک جاهایی کلمۀ عبادت به کار می رود، نماز عبادت است، حج عبادت است، صوم مثل عبادت است و امثال ذلک. حالا این خصوصیّتی که در معنای عبادت اعتبار دارد، این خصوصیّت از کجا می آید؟ چه راهی می تواند این خصوصیّت را اثبات کند؟ و از چه طریقی ما به محدودۀ عبادت پی می بریم؟ یک راه حسابی آن این است که خود شارع گفته باشد: «انّها عبادة». اگر خود شارع تعبیر به عبادت کرد، می فهمیم عنوان عبادت دارد. بعضی خواستند بگویید: بعضی از افعال اصلا ذاتا عبادت است، عبادت بودنش یک امر ذاتی است. مثل سجده کردن در مقابل غیر، عبادیّت ملازم با سجده است. اگر انسان در پیشگاه خداوند سجده کند، «هذه عبادة الله». اگر در مقابل

ص:448

بت سجده کند، «هذه عبادة الاصنام». اگر در مقابل یک انسان سجده بکند، اسمش عبادت آن انسان است، خواستند بگویند: عبادیت برای سجود ذاتی است، و لازم نیست که ما از دلیل بفهمیم که سجود عبادة، نه این ذاتا این یک عملی است که ملازم با عبادیّت است. البته این حرف را من قبول ندارم و دلیلی بر خلاف این داریم که فردا ان شاء الله اشاره می کنم. ولی این مهم نیست که ما از چه راهی عبادیّت را به دست بیاوریم، مهم کبرای مسأله است که اصلا در عبادیّت یک خصوصیّتی هست که هر عنوان اطاعتی، هر عنوان تقرّبی، هر عنوان موافقت امر کسی، «لا یطلق علیه العبادة»، حالا باز یک قدری این بحث دنباله دارد.

پرسش:

1 - آنچه د رمورد واجب تعبّدی و توصّلی می دانید، بنویسید.

2 - دو نکته در مورد انقسام واجب به واجب توصّلی و واجب تعبّدی را توضیح دهید.

3 - حقیقت و مصداق عبادت را بنویسید و توضیح دهید.

ص:449

درس دویست و سی و هفتم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

مسألۀ عبادیت و قصد قربت

در عبادت قصد قربت معتبر است و باید عمل عبادی توأم با قصد قربت و خالی از هرگونه ریا و چیزهایی که منافات با قصد قربت دارد، باشد. علاوه بر این، خصوصیت دیگر در معنای عبادت این است که هرجا مسألۀ قربت مطرح باشد، این طور نیست که خصوصیت عبادت هم تحقق داشته باشد. در شریعت با این مسأله برخورد می کنیم و می بینیم ما به عنوان متشرعه به هر عمل واجبی ولو اینکه قصد قربت در او معتبر باشد، عبادت نمی گوییم، و اشتغال به آن عملی را اشتغال به عبادت نمی دانیم. علاوه بر ارتکازی که به عنوان متشرعه در خودمان وجود دارد کسی که مشغول نماز است ما او را مشغول عبادت می دانیم، اما اگر در مقام اداء زکات یا در مقام اداء خمس است تعبیر نمی کنیم به اینکه فلانی«مشغول بعبادة»، به عنوان ارتکاز متشرعه این معنا است.

علاوه بر این نکته ای را دیروز برای پی بردن به این مطلب اشاره کردم که گاهی انسان امر غیر خداوند را اطاعت می کند و قصدش هم تقرّب به آن آمر است، مثل عبدی که اطاعت می کند امر مولا را به قصد«تقرب الی المولا»، یا فرزندی که اطاعت می کند امر والدین را به قصد«تقرب الی

ص:450

الوالدین».

اگر صرف توأم بودن با قصد تقرّب مسأله عبادیت را محقق بکند، باید ما در اینجا هم کلمۀ عبادت را به اکر ببریم، چون همان طوری که اشاره شد ما در معنای عبادت به مضاف الیه آن نباید کاری داشته باشیم. اگر فرزندی امر پدر را به قصد«تقرّب الی الأب» انجام داد، «هل یسمی ذلک عبادة للوالد»؟ آیا می گوییم: پدر را پرستش کرد؟ یا این عبد مولای خودش را پرستش کرد؟ عنوان عبادت در اینجا اصلا به کار نمی رود، نه به عنوان متشرعه و نه به غیر عنوان متشرعه. از اینجا می فهمیم که یک خصوصیتی در عبادت است، یک معنای خاصی ادر عبادت مطرح است که در هرجا که قصد قربت معتبر است آن معنای خاص تحقق ندارد. اشاره کردیم که بعضی ها گفته اند: در ذات بعضی از اعمال عبادیت اخذ شده است، مثل سجده کردن در پیشگاه غیر، هرکه باشد و هرچه باشد، این سجده کردن و به خاک افتادن در برابر غیر ذاتا عبادت آن غیر است، و اگر آن غیر، غیر خدا باشد لا محاله شرک در عبادت تحقق پیدا می کند، گاهی یک چنین مطلبی در ذهن می آید.

لذا من یادم است گاهی بعضی از این عوامها که به مرحوم آیت الله العظمی بروجردی(قدس سره) برخورد می کردند همین طور بدون اختیار جلوی ایشان به خاک می افتادند و ایشان به قدری از این معنا ناراحت می شدند که گاهی فریاد می کشیدند به سر آن کسی که این کار را انجام می داد، و حتی یادم است که یک روزی یک پیرمرد بیچاره ای آمده بود، به مجرد اینکه چشمش به ایشان افتاد همین طور جلوی ایشان به خاک افتاد، ایشان هم بدون معطلی عصا را بلند کردند و به کمر آن بیچاره کوبیدند، و البته بعد هم از او عذرخواهی مفصلی کردند و نصیحتش کردند.

عدم وجود عبادیت و عبودیت در سجده

شاید در ذهن اینجوری باشد که نفس سجدۀ در مقابل غیر، عبادت آن غیر است. اما مسأله این طور نیست، در ذات سجود هم مسألۀ عبادیت و عبودیت نخوابیده است، و توأم با او نیست، و شاهدش این است که خداوند تبارک و تعالی به ملائکه امر کرد که در مقابل آدم سجده کنند، و سجده ای که ملائکه در برابر آدم انجام دادند، آیا عبادت حضرت آدم(س) بود؟ اگر عبادت است، پس باید یک تخصیصی ما در ادلۀ شرک قائل شده باشیم، یعنی بگوییم: خداوند تبارک و تعالی اینجا اجازۀ شرک در عبادت دادند، نه تنها اجازه دادند بلکه امر به شرک در عبادت کردند. در حالی که آیه «إِنَّ اللّهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ» که سیاقش یک سیاق غیرقابل تخصیص است، نمی توانیم بگوییم: مگر آنجایی که شرک در برابر آدم واقع شده باشد، چطور می شود شرک، «ولو فی مورد واحد»، ولو در یک جا مأمور به واقع شود؟

ص:451

اگر بخواهیم آیه را توجیه کنیم، بگوییم: این سجده غیر از آن سجده ای است که ما روی آن بحث می کنیم، ما دلیلی بر این مسأله نداریم، ظاهر آیه این است که«وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ» این سجده نمی تواند یک معنای دیگری غیر از آنچه ما از معنای سجده استفاده می کنیم داشته باشد. پس با توجه به اینکه سجدۀ ملائکه«لیس بعبادة لآدم(علیه السلام) بل کان» یک عمل مأمور به از ناحیه خداوند بدون اینکه جنبۀ عبادیت داشته باشد، از اینجا کشف می کنیم که در ذات سجده، مسأله عبادیت مطرح نیست، بلکه سجده گاهی عنوان عبادیت پیدا می کند، گاهی هم عنوان غیر عبادیت پیدا می کند.

راههای تشخیص عبادیت

پس راه تشخیص عبادیت این است که از خود ادله و تعبیرات شارع و تعبیرات متشرعه که متخذ از شارع است، برای استکشاف عبادیت یک چیز استفاده کنیم. عرض کردیم در عبادیت یک خصوصیت زائده دخالت دارد.

در نتیجه عبادیت یک معنای خاص است، واجب تقربی یا قربی یک معنای اعم از واجب تعدی است، در خیلی چیزها قربت معتبر است، بدون اینکه جنبۀ عبادیت داشته باشد، در لسان اصولیین نوعا اطاعت را در امور قربیه به کار می برند، چیزهایی که در او قصد قربت معتبر است کلمه اطاعت به کار برده می شود، اما از نظر لغت و قرآن مسأله این طور نیست، اطاعت یک معنای اعمی دارد که حتی قصد قربت هم در او اعتبار ندارد، آیه شریفه«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ» ، در این آیه«أَطِیعُوا اللّهَ» ارشادی است، اما«أَطِیعُوا الرَّسُولَ» مولوی است، «أَطِیعُوا اللّهَ» جنبه ارشاد دارد و امرش امر ارشادی است، اما«أَطِیعُوا الرَّسُولَ» امر مولوی است، خداوند به صورت مولویت ما را مأمور به اطاعت از رسول گرامی اسلام کرده است. حالا معنای اطاعت الرسول چیست؟ اطاعت الرسول این است که انسان آنچه رسول می فرماید انجام بدهد، اما قصد تقرب هم در او معتبر است؟ روایت لا ضرر اگر رسول امر کردند مثلا به آن شخص انصاری که برو در خانه ات آن درخت خرما را بکن و پیش سمرة بن جندب بیانداز، آیا این که می رود درخت خرما را بکند یک قصد قربت هم باید همراهش باشد؟ یا نه اطاعت الرسول مثل همان شعار گوش به فرمان توایم خمینی(قدس سره الشریف) است که سابق زیاد می دادیم و حالا هم«بحمد الله» است؟ این گوش به فرمان بودن یک معنایی است اعم از قربی بودن.

پس سه تا عنوان است: یک عنوان تعبدی، یک عنوان تقربی است که اعم از تعبدی است، یک عنوان هم از نظر قرآن و لغت عنوان اطاعت است که عرض کردم این از نظر لغت و قرآن این طور است، اما در اصطلاح اصولیین نوعا کلمۀ اطاعت در همان واجبات قربیه و یا مستحبات قربیه به کار

ص:452

برده می شود، اما از نظر لغت یک معنای عامی دارد.

تقسیم واجب به تعبدی و توصلی و تقرّبی

نتیجه این حرفها این شد که این تقسیم در کلامت اصولیین و فقها شایع و مشهور است که «الواجب اما تعبدی و اما توصلی»، این دارای دو نکته است، ما باید یکی از این دو نکته را صرف نظر کنیم، یا کلمۀ تعبدی را برداریم و به جای کلمه تعبدی کلمه تقربی بگذاریم، بگوییم: «الواجب اما تقربی و اما توصلی»، منتهی تقربی دو شعبه دارد: یک شعبه اش آن تقربی است که عنوان عبادیت دارد، یک شعبه اش هم آن تقربی است که عنوان عبادیت ندارد، مثل زکات و خمس و امثال ذلک، اگر بخواهیم ثنایی بودن این تقسیم محفوظ باشد، و اقسام ما از دو قسم بالا نرود باید اینجوری تقسیم کنیم و چاره ای غیر از این نداریم که بگوییم: «اما تقربی و اما توصلی»، اما این اشکال وجود دارد که اگر گفتیم: «إمّا تعبدی و إمّا توصلی»، زکات و خمس در کدام یک از دو قسم وارد می شود؟ نه عنوان تعبدی دارد و نه عنوان توصلی، و اگر بگوییم: ثنایی بودن این تقسیم وحی منزل نیست، ممکن است ما تقیسم را ثلاثی کنیم، بگوییم: «الواجب اما تعبدی و اما تقربی و اما توصلی» که این تقربی به قرینۀ مقابله، یعنی تقربی غیر تعبدی. این شامل همۀ اقسام واجبات می شد. پس یکی از این دو کار باید بشود، و الا اگر ما بخواهیم هم ثنایی بودن تقسیم را حفظ کنیم و هم قسم اول را جزء تعبدی قرار بدهیم، نمی تواند یک تقسیم صحیح قابل قبولی باشد.

تعریف واجب تقرّبی

حالا در تعریف واجب تقرّبی و توصلی به چه شکل ما این دو قسم را بیان کنیم؟ بعضی گفته اند:

واجب تقربی آن است که هدف و غرض از آن واجب برای ما مشخص نیست، به ما گفته اند: حج انجام بدهید، آن هم با آن اعمال و مناسک مختلفه و متفرقه که بعضی از آنها هم با فکر قاصر و عقل ناقص ما اصلا جور در نمی آید، ما نمی توانیم درک کنیم یعنی چه؟ گفته اند: آنچه که غرض و هدفش برای ما نامعلوم باشد آن واجب تقربی به تعبیر ما و واجب تعبدی به اصطلاح مشهور است، اما آنچه که غرض و هدفش برای ما روشن است، گفته: «اغسل ثوبک من ابوال ما لا یأکل لحمه»، وقتی یک حیوان غیرمأکول اللحم به لباس شما بول کرد، «یجب علیک ان تغسل»، پیداست که هدف از غسل ازاله بول است، هدف از این غسل، حصول طهارت و تحقق طهارت ثوب نسبت به حالت نماز است.

لکن این حرف حرف صحیحی نیست، به خاطر اینکه غرض خیلی از واجبات تقرّبی و یا تعبدی (به اصطلاح اینها) را قرآن و روایات برای ما مشخص کردند، در باب نماز خود قرآن می فرماید:

ص:453

«تَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ» ، روایات می گوید: «الصلوة معراج کل مومن، قربان کل تقیّ»، و هدف از نماز را مشخص کردند. در آیۀ روزه که خود آیه مشخص کرده است«کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ» ، شاید یک حالت تقوی و تمرین تقوا برای شما تحقق پیدا کند.

مسأله در رابطه با علم و جهل به غرض و هدف دور نمی زند.

واجب تعبدی آن است که می دانیم غرض از آن واجب، بدون مسألۀ قصد قربت حاصل نمی شود، حالا غرضش چیست؟ گاهی می دانیم غرض چیست، گاهی هم نمی فهمیم غرض چیست، مثل جملۀ مناسک حج که غرضش برای ما روشن نیست، اما اجمالا ما می دانیم که اگر کسی وقوف به عرفات کرد بدون اینکه توأم با قصد قربت باشد، وقوف به مشعر کرد بدون اینکه توأم با قصد قربت باشد، آن هدف تحقق پیدا نمی کند، آن غرض از این واجب تحقق پیدا نمی کند، ولو اینکه ما می دانیم که هدف از وقوف به عرفات حالا گر چه در بعضی از روایات یک اشاراتی هم شده است، اما لزوم هم ندارد که ما این اشارات را حتی بفهمیم و بدانیم، اما اجمالا می دانیم که بدون قصد قربت آن هدف تحقق پیدا نمی کند. اما در واجبات توصلیه به مجردی که آن مأمور به در خارج تحقق پیدا کرد آن غرض حاصل می شود، می خواهد توأم با قصد قربت باشد و یا توأم با قصد قربت نباشد.

پس جهت ممیّزه و ملاک، فرق بین واجب تعبدی به اصطلاح معروف و واجب توصلی، علم و عدم علم به غرض و هدف نیست، ملاک توقف و عدم توقف حصول غرض است، در واجبات تعبدیه یقین داریم که بدون قصد قربت«لا یحصل الغرض»، حتی اگر یک مختصری هم قصد قربت خدشه پیدا کند، یک ریای کوچکی در کنار قصد قربت بیاید خداوند می فرماید: «انا خیر شریک»، وقتی برای ما شریک قراردادی من یک شریک خوبی هستم، همه اش را واگذار به آن طرف می کنم، دیگر چیزی برای من و به عنوان من باقی نمی ماند.

چگونگی اطالق تکلیف بر توصلیات

اما در واجبات توصلیه این معنا تحقق ندارد، سواء اینکه قصد قربت بشود یا نه، آن مأمور به خارج تحقق پیدا می کند. لکن یک شبهه ای در واجبات توصلیه است که این واجبات توصلیه را چه جوری شما از او تعبیر به واجب می کنید؟ چه طوری تعبیر به مأمور به می کنید؟ در واجبات تعبدیه مسأله خیلی روشن است، برای اینکه اولا عملی را که انسان می خواهد انجام بدهد خودش باید انجام بدهد، یعنی مباشرت در او دخالت دارد، مگر در بعضی از موارد که برخلاف قاعده دلیل بر جواز استنابه قائم شده است، و الا در هرکجا دلیل بر جواز استنابه در واجبات تعبدیه قائم نشده باشد، در درجه اول مسأله مباشرت مطرح است، یعنی خود مکلف باید انجام بدهد، خود مکلف

ص:454

بالمباشره در مقام اتیان مأمور به باید برآید، در درجه دوم باید با اراده و التفات و توجه باشد.

بعضی از رانندگان روی همان ارتکاز و اعتیادی که دارند در حال خواب رانندگی می کنند، بعضی ها هم در حال خواب دیده شده است که حتی بالای پشت بام خوابیده بلند شده از توی رختخوابش آمده بیرون پله ها را گرفته پایین آمده چند دور هم دور حیات گشته در حالیکه خواب است و هیچ توجه و التفات ندارد. حالا اگر کسی در این حالت ایستاد و نماز خواند، این نماز هیچ فایده ندارد، باید علاوۀ بر مباشرت مسألۀ توجه و التفاوت و اراده همراه با عمل باشد.

آن وقت در مرحله سوم هم همان قصد قربت است که در واجبات تعبدیه و تقربیه مطرح است.

اما در واجبات توصلیه هیچ یک از این مراحل اعتبار ندارد، نه تنها قصد قربت اعتبار ندارد، لازم نیست که از روی اراده و التفاوت و توجه هم باشد، اگر کسی در حالت خواب بلند شد لباسش را تطهیر کرد، آیا از نظر غسل ثوب و تطهیر ثوب اشکالی به او توجه دارد؟ نه، اراده و التفاوت که لازم نیست، در هیچ کجا مباشرت هم دخالت ندارد، اگر دیگری تبرعا و نیابة این کار را انجام داد ولو اینکه شما هم اطلاعی نداشته باشید، شما هم استنابه نکرده باشید بدون اطلاع شما رفت لباس شما را تطهیر کرد، «من ابوال ما لا یأکل لحمه»، اینجا مسأله تمام است. شبهه این است که این تکلیف«اغسل» که مخاطبش مکلف است، می گوید: «اغسل ثوبک من ابوال ما لا یأکل لحمه»، در حالی که شما می گویید: نه قصد قربت می خواهد، نه اراده و التفات می خواهد، نه مباشرت می خواهد، نه استنابه می خواهد، حتی اگر باد هم بوزد و لباس شما را بیاندازد در حوض و مدتی در حوض بماند«اغسل ثوبک من ابوال ما لا یأکل لحمه» تحقق پیدا کرده است، چه طور شما اسم این را تکلیف می گذارید؟ این چه تکلیفی است که به این کیفیت موافتق می شود و در خارج تحقق پیدا کند؟ یک چنین شبهه ای در واجب توصلی مطرح شده است.

جواب از اشکال در توصلیات

لکن جوابش این است که یک نکته را در نظر بگیریم: می دانیم لازم نیست که بدانیم غرض چیست، اما می دانیم که اگر دیگری هم آمد لباس انسان را شست و تطهیر کرد«من ابوال ما لا یأکل لحمه» غرض از این امر حاصلمی شود، غرض از این امر«حصول الطهاره الثوب» است، حالا«من ای طریق حصلت الطهارة»، از هر طریقی می خواهد حاصل بشود، این معنا برای ما روشن است. از طرفی این نکته را هم باید فرض کنیم: چون مسأله مسأله تکلیف است و تمام تکالیف مشروط به قدرت مکلف بر انجام مکلف به است، فرض در جایی است که مکلف و مخاطب به«اغسل ثوبک من ابوال ما لا یأکل لحمه» قادر بر غسل ثوب است، می تواند این مأمور به را در خارج انجام بدهد.

ص:455

اگر شما فرض قدرت را کردید، از طرفی هم می دانید که مأمور به«من ایّ طریق حصل» آن غرض و هدف حاصل می شود و تحقق پیدا می کند، چه اشکالی دارد؟ نه توجه تکلیف اشکال دارد، «الان المکلف قادر علی ان یأتی بالمکلف به»، پس از نظر مکلف و ثبوت تکلیف می خواهید مناقشه کنید؟ او قدرت دارد، این طور نیست که یک آدم غیر قادر و عاجز از اتیان مأمور به باشد، این از نظر توجه تکلیف.

از نظر سقوط تکلیف: سقوط تکلیف هم به واسطه حصول غرض از تکلیف است، اگر غرض از تکلیف حاصل شد و تحقق پیدا کرد، دیگر چه حالت انتظاری ما باید داشته باشیم؟ در توجه تکلیف قدرت مکلف مفروض است، در سقوط تکلیف هم حصول الغرض ملاک است.

اینجا مقدور مکلف بود که لباس را تطهیر کند، لکن کسی تبرعا آمد و لباس را تطهیر کرد، حتی به وسیله باد و طوفان لباس این تطهیر شد، همان نقش در سقوط تکلیف دارد چون ملاک سقوط تکلیف عبارت از تحقق غرض و حصول هدف است.

لذا شبهه ای در واجبات وتوصلیه از این نظر در کار نیست، نه در مقام اصل«توجه التکلیف» و نه در مقام«سقوط التکلیف» که«یدور مدار حصول الغرض». این در رابطۀ با مسأله تعبدی و توصلی بود، بحث بعدی«ان شاء الله» روز یکشنبه در رابطۀ با این است که آیا می شود قصد قربت در ردیف سایر اجزاء و شرایط در مأمور به اخذ شود، و زیر پوشش امر قرار بگیرد، و عنوان یک جزء شرعی یا شرط شرعی پیدا کند یا اینکه نه، این یک حساب و دستگاه خاصی دارد و در ردیف اجزاء شرعیه و شرائط شرعیه نمی تواند داخل در دایره مأمور به باشد؟

پرسش:

1 - آیا به صرف توأم بودن اطاعت با قصد تقرب، مسئلۀ عبادیت محقق می شود؟

2 - آیا در نفس سجده عبادیت و عبودیت وجود دارد؟ چرا؟

3 - راههای تشخیص عبادیت کدام است؟

4 - ایراد تقسیم واجب به تعبدی و توصلی را بنویسید و راه صحیح را بیان کنید.

ص:456

درس دویست و سی و هشتم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

کیفیت قصد تقرّب در واجبات تعبدیه

یکی از بحثها مهمّی که در باب تعبدی و توصلی و یا به تعبیر ما تقرّبی و توصلی مطرح است، این است که«ما به الامتیاز» این دو واژه و آنچه موجب این تقسیم شده این است که در واجبات تقربیه (تعبدیه) قصد قربت اعتبار دارد، و اعتبارش هم به طوری است که اگر او نباشد، اصلا غرض از واجب حاصل نمی شود، هدف مولا تحقق پیدا نمی کند و به هیچ وجه حاصل نمی شود. اما در واجبات توصلیه چنین چیزی اعتبار ندارد، چه توأم با قصد تقرب باشد، و چه خالی از قصد تقرب باشد غرض واجب و غرض مأمور به حاصل شود.

پس«ما به الامتیاز» همین مسأله قصد قربت است که علاوۀ بر اجزاء و شرایط در واجبات تعبدیه است، و در واجبات توصلیه نیست. بحث در کیفیت اعتبار قصد تقرب در واجبات تعبدیه واقع می شود، کیفیت و تحریر محل بحث به این صورت است که واجبات تعبدیه دارای اجزاء و شرایطی است، اجزاء متعدد و شرایط متعددی احیانا دارد، آن اجزاء و شرایط در یک جهت با هم مشترک هستند، و آن این است که همۀ آنها زیر پوشش امر قرار می گیرند، دخالت در مأمور به«بما هو

ص:457

مأمور به» دارند. صلاة در رابطه با اجزائش از قبیل رکوع و سجود و تکبیر و قرائت و امثال اینها این حکم را دارد که هرکدام از اینها«جزء للمأمور به»، و به عبارت دیگر در مقام تعلق امر این اجزاء به لحاظ اینکه جزء مأمور به هستند ملاحظه شده اند.

در باب شرایط هم تقید به این شرایط و مقید بودن مأمور به به وجوب این شرایط در مقام تعلق امر مورد ملاحظه واقع شده است، و در حقیقت امر به اینها متعلق است. بحثی هست در اینکه آیا تعلق امر به اجزاء همان تعلق امر به کل مأمور به است؟ یا اجزاء هم به عنوان«قدمة الواجب» مطرح هستند؟ و بحثی که در باب«مقدمة الواجب» است در باب اجزاء هم جریان دارد، این محل بحث است که در آینده«ان شاء الله» بحث می کنیم.

ولی فعلا این جهت ملحوظ نیست، ملحوظ این جهت است که مولا وقتی می خواهد مرکبی را مأمور به قرار بدهد، اجزاء و شرایط این مرکب را ملاحظه می کند و بعد امر را متعلق به این مرکب مقید به شرائط می کند که در حقیقت اینها عنوان مأمور به پیدا می کند که اگر از شما بپرسند در باب صلاة مأمور به چیست؟ مأمور به، یعنی«ما تعلق به الامر، ما کان ملحوظا للآمر فی مقام تعلق الامر»؟ شما می گویید: عبارت از این اجزاء است، عبارت از تقید این اجزاء به شرایط است، مع بودن این اجزاء با شرایط این مأمور به است، لذا در مقام تعریف مأمور به هم اجزاء را در کار می آورید، هم شرایط را مطرح می کنید، به لحاظ اینکه تقید به این شرایط در مأمور به مطرح است.

قرار نگرفتن قصد قربت در ردیف اجزاء و شرایط

نزاع این است که آیا این قصد قربتی که«ما به الامتیاز» واجبات تعبدیه است و زائد بر سایر اجزاء و شرایط هم معتبر است و نقش دارد، کیفیت اعتبار قصد قربت در واجبات تعبدیه به چه نحو است؟ آیا همان طوری که در نماز رکوع به عنوان جزئیت در مقام تعلق امر ملاحظه شده است، قرائت به عنوان جزئیت در مقام تعلق امر ملاحظه شده است، طهارت از حدیث و خبث به عنوان شرطیت در مقام تعلق امر ملاحظه شده است، آیا قصد قربت هم در همین ردیف است؟ یعنی اگر عنوان جزئیت دارد، «یکون کسائر الاجزاء»؟ و اگر عنوان شرطیت دارد«یکون کسائر الشرائط»؟ این هم مثل سایر اجزاء می ماند، همان طوری که سایر اجزاء مأمور به است و زیر پوشش امر قرار گرفته، این قصد قربت هم مأمور به است و زیر پوشش امر قرار گرفته، آیا مسأله این طور است؟

عده ای قائلند که قصد قربت از این نظر هیچ خصوصیت و ویژگی ندارد مثل رکوعو سجود و شرائط معتبره در مأمور به است. اما جماعتی که«فی رأسهم الشیخ الاعظم المحقق العلامة الانصاری، شیخ انصاری بزرگ(قدس سره الشریف) ایشان اولین کسی است که این مسأله را مطرح کردند که

ص:458

قصد قربت در ردیف سایر اجزاء و شرایط نیست، قصد قربت در متعلق امر نمی تواند وارد باشد، نمی توانیم همان معامله ای را که با رکوع و سجود یا با طهارت از حدث و خبث می کنیم با قصد قربت هم بکنیم.

بعد از شیخ انصاری(قدس سره) اکثر بزرگان تلامذۀ ایشان که منهم مرحوم آخوند(قدس سره) صاحب کفایه اینها هم تبعیت از استاد اعظمشان کرده اند و همین مسیر را پیموده اند، منتهی یک اختلافی بین اینهاست، راجع به نحوه استدلال و نتیجۀ استدلالشان که عرض می کنیم«ان شاء الله» اختلاف به چه صورت است، قبل از زمان شیخ انصاری(قدس سره) این مسأله اصلا مطرح نبوده است. هیچ کس از فقها و اصولین متقدم بر شیخ نیامدند این مسأله را مطرح کنند، شاید در ذهنشان هم نبوده این معنا که قصد قربت با سایر اجزاء و شرایط ممکن است بینشان فرق باشد، نه، چنین چیزی در ذهنشان نبوده است.

ظهور ثمرۀ بحث در شک در جزء و شرط

اولین کسی که به حسب ظاهر این معنا را تنبه پیدا کرده است مرحوم شیخ انصاری است. ما قبل از آنکه حرف ایشان و دیگران را مطرح کنیم یک نکته را لازم است عرض کنیم که شاید بعضی خیال کنند که چه اثری بر او بار می شود، قصد قربت در ردیف سایر اجزاء و شرایط داخل در متعلق باشد یا نباشد؟ گمان می کنند که این در حقیقت فقط یک بحث علمی است، نه اینکه ثمره ای بر او مترتب باشد.

یک ثمرۀ مهمّی بر او ترتب پیدا می کند، و این ثمرۀ مهم در همان بحثی واقع می شود که عرض کردیم، مرحوم آخوند اصالت در این بحث را به آن بحث دادند، و بقیۀ مسائل حتی همین مسأله مهم را به عنوان مقدمۀ آن بحث ذکر کردند، و اصالت را برای آن بحث قائلند، و آن در جایی است که اگر یک واجبی اصل وجوبش برای ما مسلّم باشد، لکن ما ندانیم که آیا این واجب واجب تعبدی است یا توصلی؟ «اصل الوجوب مسلّم و التعبدیّة و التوصلیة مشکوک».

بحثی که امروز شروع کردیم نتیجه اش در این بحث ظاهر می شود، چطور؟ برای اینکه ما در رابطه با سایر اجزاء و شرایط، (غیر از مسألۀ قصد قربت) اگر شک کردیم که غیر از این اجزاء مسلمه آیا سوره«جزء للصلوة ام لا؟»، اینجادر درجه اول قبل از آن که ما مسألۀ اقل و اکثر ارتباطی را مطرح کنیم و اصالة البرائه یا اصالة الاشتغال در اقل و اکثر ارتباطی را پیاده کنیم، قبل از این که یک مطلب دیگری مطرح است، و آن این است که اگر دلیل وجوب مأمور به«اقیموا الصلوة» اطلاق لفظی داشته باشد، ما به اطلاق لفظی او تمسک می کنیم و می گوییم: سوره جزئیت ندارد، برای اینکه اگر سوره

ص:459

می خواست جزئیت پیدا کند، «کان علی المولی» بیان جزئیت سوره برای اینکه در مقام بیان مأمور به بوده است، قدر متیقن در مقام تخاطب هم که نیست، مولا گفته: «اقیموا الصلوة»، صلاة هم بدون سوره عنوان تحقق پیدا می کند، هم با سوره عنوانش تحقق پیدا می کند. اگر ما شک در جزئیت سوره برای نماز داشته باشیم، در درجه اول باید رجوع به اطلاق لفظی«اقیموا الصلوة» کنیم، اگر«اقیموا الصلوة» اطلاق نداشت، یعنی مقدمات حکمت که شرط تمسک به اطلاق است تحقق نداشت، مولا در مقام بیان نبود، و یابعض دیگر از مقدمات حکمت در کار نبود، نوبت به مسألۀ اقل و اکثر ارتباطی می رسد که آیا در اقل و اکثر ارتباطی اصالة البرائه یا اصالة الاشتغال جاری می شود؟ هیچ کدام از این برائت و اشتغال در صورتی که دلیل لفظی، ولو به صورت اطلاق داشته باشیم نمی تواند تحقق پیدا کند.

پس نتیجة اگر ما شک کردیم که سوره«جزء للصلوة ام لا؟»، اگر دلیل لفظی«اقیموا الصلوة» ما اطلاق داشته باشد ما به اطلاق تمسک می کنیم و می گوییم: «السورة لیست جزء للصلوة».

و همین طور در باب شرط، اگر ما شک در شرطیت داشته باشیم، مثلا آیا اباحة المکان شرطیت برای نماز دارد یا ندارد؟ اگر این معنا برای ما مشکوک شد، در درجه اول اطلاق لفظی وضع ما را مشخص می کند ومی گوید: شرطیت ندارد، اگر اطلاق لفظی نبود آن وقت نوبت به اقل و اکثر ارتباطی در باب شرایط می رسد. این مسأله در باب اجزاء و شرایط روشن است که در موارد شک در جزئیت و شرطیت مرجع اولی ما اطلاق در دلیل مأمور به است.

در صورت شک در قصد قربت

در باب قصد قربت اگر ما قائل شدیم که قصد قربت هم مثل سایر اجزاء و شرائط در مأمور به دخالت دارد، و هیچ خصوصیتی برای قصد قربت از نظر تعلق امر مطرح نیست، این هم مثل رکوع و سجود و سایر اجزاء و شرایط است، اگر این طور شد در موردی که ما شک در تعبدیت وتوصلیت داشته باشیم، یعنی شک داشته باشیم که آیا قص قربت معتبر است یا معتبر نیست؟ اگر اطلاق لفظی داشته باشیم به همان اطلاق لفظی«اقیموا الصلوة» فرضا تمسک می کنیم، و حکم می کنیم به اینکه قصد قربت«لیس بمعتبر»، چه فرقی می کند بین قصد قربت و بین سایر اجزاء و شرایط مشکوکه؟

اما اگر ما مطلب شیخ انصاری و اعاظم از شاگردان شیخ انصاری را اختیار کردیم، گفتیم: قصد قربت نمی شود در مأمور به اخذ شود، «و لیس کسائر الاجزاء و الشرائط» اینجا اگر شک کردیم در یک واجبی که آیا قصد قربت معتبر است یا نه؟ «تعبدی ام توصلی»، دیگر چطور به اصالة الاطلاق دلیل مأمور به ما تمسک کنیم؟ چرا نمی توانیم تمسک کنیم، برای اینکه اصالة الاطلاق در مواردی

ص:460

قابل تمسک است که مأمور به امکان تقیید در او راه داشته باشد، اما اگر یک جایی تقیید استحاله دارد، همین طوری که اینها مدعی هستند که محال است قصد قربت در مأمور به بتواند اتخذ شود، جایی که تقیید مستحیل است، ما چطور به اطلاق کلام مولا تمسک بکنیم؟ مولا در مقام بیان بوده، اما نمی توانست قصد قربت را ذکر کند، نمی توانست مأمور به را مقید به قصد قربت کند، برای اینکه روی مبنای اینها این تقیید مستلزم محالیت است، محال است که مأمور به بتواند مقید به قصد قربت باشد.

عدم جواز تمسک به اصالت الاطلاق

لذا روی مبنای قائلین به استحاله در مورد شک در تعبدیت و توصلیت تمسک به اصالة الاطلاق اصلا جایز نیست، در حالی که بنا بر قول به اینکه قصد قربت در ردیف سایر اجزاء و شرایط است در شک در تعبدیت و توصلیت تمسک به اصالة الطلاق هیچ مانعی ندارد، همان طوری که در سوره «مشکوکة الجزئیة» ما تمسک به اصالة الاطلاق می کنیم، در قصد قربت مشکوک الاعتبار هم ما تمسک به اصالة الاطلاق می کنیم. در نتیجه بر این بحث یک ثمرۀ عملیۀ مهمی بار می شود، نه اینکه تنها یک بحث علمی و ثمرۀ علمی فقط بر او ترتب پیدا کند. اولین کسی که راه استحاله را باز کرده است مرحوم شیخ انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) بود، ما اشاره ای به بیان ایشان می کنیم، تا بعد راههای دیگری که در این رابطه ذکر شده است، آنها را هم«ان شاء الله» ملاحظه کنیم.

شیخ می فرماید: این قیود و اوصافی که برای مأمور به مطرح است و دخالت در مأمور به دارد، علی قسمین: ما این قیود و اوصاف را در حالی که در اصل قیدیت همه مشترک هستند، اکثر قیود، قیودی هستند که قبل از تعلق امر و با قطع نظر از تعلق امر باشد، و امکان دارد متصف به آن قید نباشد، هنوز امری در کار نیامده است، هنوز متعلق امر واقع نشده است، وقتی که آن مأمور به را با آن قید مقایسه می کنیم و بررسی می کنیم، می بینیم مأمور به دو تا حالت می تواند پیدا کند: یک حالت همراه بودن و اتصاف به آن قید است، یک حالت خالی بودن و فاقد بودن آن قید است. در باب صلاة، هم در باب اجزاء و هم در باب شرائط این مسأله مطرح است، نماز می تواند هم با سوره واقع شود، هم بدون سوره تحقق پیدا کند. نماز با قطع نظر از تعلق امر هم می تواند قبل از زوال واقع شود، هم می تواند بعد از زوال که بعد دخول الوقت است تحقق پیدا کند. نماز هم می تواند با طهارت لباس تحقق پیدا کند، هم می تواند با نجاست لباس همراه باشد، هم می تواند با طهارت حدثیه همراه باشد، و هم می تواند با حدث اصغر یا اکبر همراه باشد.

لذا اینها قیودی هستند که با قطع نظر از امر در رابطۀ با مأمور به، مأمور به نسبت به آنها دو حال

ص:461

دارد. این سنخ قیود مانعی ندارد که در مقام تعلق امر مطرح شوند، مولا بگوید: «صلّ مع الرکوع، صلّ مع الطهارة، صلّ بعد دخول الوقت»، صلّ با وجود فلان جزء، صلّ با وجود چنین شرط. در مقام تعلق امر تقیید مأمور به قیودی که مأمور به ذاتا در رابطه با آن قیود با قطع نظر از امر، دو حالت می تواند داشته باشد، حالت اتصاف و حالت عدم اتصاف، تقیید مأمور به این قیود هیچ مانعی ندارد، هیچ اشکالی ندارد که اینها داخل در مأمور به باشند، در مقام تعلق امر به عنوان جزئیت و یا تقیّد و شرطیت مدخلیت در مأمور به داشته باشند.

نام گذاری بعد از آمدن امر از طرف مولی

اما قسم دوم از قیود، آنها هستند که با قطع نظر از تعلق امر این طور نیست که مأمور به در رابطۀ با آنها دو حالت داشته باشد، بتواند اتصاف به او پیدا کند، بتواند اتصاف به او پیدا نکند، در مقام تشبیه، فرض کنید عنوان خود مأمور به بودن، آیا شما این مرکبی را که به نام صلاة تشکیل می دهید و ترتیب می دهید، هنوز امر به این مرکب تعلق نگرفته می توانید مارک مأمور به را به این بچسبانید؟ می توانید عنوان واجب را بر این تطبیق کنید؟ و حتی در مستحبات قبل از آن که امر استحبابی تعلق بگیرد شما می توانید بر این مرکبی که بعدا می خواهد امر مستحب به او تعلق بگیرد عنوان مستحب به او بدهید؟ نه، این مثل مسأله رکوع و سجود و وقت و طهارت و امثال ذلک نیست، اینها یک عناوینی است که باید منتظر بنشینیم، امر از قبل مولا بیاید، بعد از آن که امر آمد بگوییم: «بحمد الله»، این مرکب مأمور به شد، «بحمد الله» این مرکب واجب یا مستحب شد، این عناوین«قبل تعلق الامر و توجه التکلیف» امکان ندارد که تطبیق بر ذات مأمور به بکند. مرحوم شیخ می فرمایند: قصد قربت هم همین طور است. البته حالا ما«ان شاء الله» فردا احتمالاتی را در باب قصد قربت مطرح می کنیم، لکن آن قصد قربتی که هم در کلام شیخ و هم در کلام شاگردان مرحوم شیخ روی آن بحث شده و گفته اند:

نمی شود که داخل در دایره مأمور به باشد، قصد قربت به معنای قصد الامر است، یعنی انسان نماز را به داعی اینکه امر به او تعلق گرفته انجام بدهد«الاتیان بداعی الامر»، یا به اصطلاح دیگر اصولی «قصد الامتثال»، قصد می کند که چون امر کرده است، امر باید موافقت شود، من به خاطر موافقت امر مولا و برای خاطر محرکیت امر مولا و داعویت امر مولا این مأمور به را انجام می دهم، این یک معنای قصد قربت است که معنای شایعش هم همین است. در کلام مرحوم شیخ هم وقتی که کلمه قصد قربت مطرح می شود، همین معنا مطرح است. وقتی که این معنا مطرح است. وقتی که این معنا مطرح شد، شیخ می فرماید: ما چطور می توانیم هنوز امری نیامده، هنوز تکلیفی به این صلاة متعلق نشده است، بگوییم: «صلاة مقید بداعی الامر» کدام امر؟ امری نیست که صلاة مقید بداعی الامر شما درست کنید. اگر بخواهید صلاة

ص:462

مقید به داعی الامر درست کنید، اول باید امر بیاید، همان طوری که عنوان مأمور به، عنوان واجب، عنوان مستحب«قبل تعلق الامر» نمی شود تطبیق در مأمور به پیدا کند، عنوان داعی الامر هم همین طور است.

نماز را قبل از«تعلق الامر» شما می توانی دمقید به طهارت کنید، می توانید مقید به«بعد دخول الوقت» کنید، می توانید مقید به همه اجزاء و شرایط کنید، اما قبل از«تعلق الامر» چطور می شود نماز را مقید به«داعی الامر» کرد؟ امری نیست تا اینکه ما صلاة ار مقید به«داعی الامر» کنیم. لذا مرحوم شیخ می فرماید: این قیودی که اگر مأمور به بخواهد اتصاف به آن قیود داشه باشد، اول باید امر باشد تا اتصاف تحقق پیدا کند، این قیود با آن قیود قسم اول فرق می کند، آن قیود قسم اول می شود داخل در دایره مأمور به باشد، اما این قیود قسم ثانی نمی تواند داخل در دایره مأمور به باشد. مرحوم شیخ به همین مقدار اکتفا می کنند، لکن تلامذه ایشان«منهم مرحوم آخوند» در مقام اقامه برهان و استدلال به ادله متعدده برآمدند که نتیجه این ادله را همان طوری که«ان شاء الله» فردا عرض می کنیم با هم در یک جهت بینشان اختلاف وجود دارد، و باید اینها ملاحظه شود تا ببینیم در نتیجة آیا این راه باید اتخاذ بشود یا راه دیگر؟

پرسش:

1 - کیفیت قصد قربت در واجبات تعبدیه را بیان کنید؟

2 - آیا قصد قربت در ردیف اجزاء و شرایط قرار می گیرد؟

3 - چه فرقی است بین اینکه قصد قربت در ردیف سایر اجزاء و شرایط اشد یا نباشد؟

4 - در صورت شک در قصد قربت آیا به اصالة الاطلاق می شود تمسک کرد یا نه؟

ص:463

درس دویست و سی و نهم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

عدم اخذ قصد قربت در مأمور به

نزاع در این بود که آیا قصد قربتکه در واجبات تعبدیه دخالت دارد، در ردیف سایر اجزاء و شرایط در مأمور به و متعلق قرار گرفته و زیر پوشش امر واقع شده یا اینکه حساب قصد قربت جدای از سایر اجزاء و شرایط است؟ همان طوری که دیروز اشاره کردیم قصد قربت معانی متعددی دارد، یک معنای معروفش این است که انسان مأمور به را به داعی امر انجام بدهد، به محرکیت امر انجام بدهد، اگر از او سؤال کنند که چرا این مأمور به را ایجاد می کنی؟ بگوید: «لتعلق الامر به»، امر مرا وادار کرده و محرک شده است. اما گاهی قصد قربت به کی معانی دیگری هم اطلاق می شود، مثل اینکه انسان عمل را به داعی اینکه این عمل«محبوب للمولی و متعلق لحب المولی»، اتاین کند. مولا این عمل را دوست دارد، مولا علاقه دارد که این عم در خارج تحقق پیدا کند، در حقیقت معنای قصد قربت یعنی«اتیان العمل بداعی المحبوبیة للمولی».

یک معنای دیگر قصد قربت این است که انسان عمل را بداعی آن مصلحت ملزمه ای که در عمل وجود دارد و در واجب طبعا مصلحت ملزمه تحقق دارد، عمل را به داعی آن مصلحت ملزمه انجام

ص:464

بدهد، مثلا در نماز می گوییم: «الصلوة معراج المؤمن»، فرض کنیم در این معراجیت صد درجه مصلحت وجود دارد، بگوید: من نماز را بداعی و محرکیّت این صد درجه مصلحت که از او تعبیر به مصلحت ملزمه می شود انجام می دهم، این هم یک معنای قصد قربت است.

یک معنای دیگر این است که کاری به«محبوبیت للمولی» نداشته باشد، کاری به مصلحت ملزمه نداشته باشد، به فقیر زکات می دهد به خاطر اینکه کمک به فقیر است، احسان به غیر است، و احسان به غیر یک امری است که از نظر عقلاء دارای حسن و پسندیده است، بگوییم: معنای قصد قربت «اتیان العمل بداعی کون العمل حسنا» است. شاید یک معنایش هم همین معنای ظاهری کلمه قربت باشد کهانسان عمل را انجام بدهد«بداعی قرب الی المولی و حصول تقرّب بسببه الی المولی»، این معانی مختلفه ای است که در رابطه با«قصد القربة» مطرح است. لکن آنچه در کلام شیخ انصاری (قدس سره الشریف) و اعاظم تلامذه شیخ مع الواسطه، یا بلا واسطه مورد نفی و اثبت واقع شده که آیا می شود در متعلق مر اخذ شود یا نه، آن«قصد القربة» به معنای اول است، روی آن بحث شده است که آیا«اتیان العمل بداعی تعلق الامر به، بداعی کونه متعلق للامر»، می شود در متعلق در ردیف سایر اجزاء و شرایط قرار بگیرد یا نه؟

نظر شیخ انصاری(ره) در استحاۀ بالذات و بالغیر

پس اولا محل نزاع این است، شیخ و اکثر تلامذه ایشان قائل به استحاله شده اند، گفته اند: محال است قصد قربت به معنا«داعی الامر» در متعلق اخذ شود و اختلافی در کلمات اینهاست که آیا این استحاله ای را که قائلین به آن مطرح می کنند، مقصودشان استحاله بالذات است یا مقصودشان استحاله بالغیر است؟ بیان این مطلب این است: همان طوری که شما در باب واجب، یک واجب بالذات و یک واجب بالغیر دارید، واجب بالذات آن است که به حسب ذات لزوم تحقق داشته باشد، وجوب وجود داشته باشد، مثل باری تعالی که وجوب وجودش بالذات است. یک واجب الوجود بالغیر داریم، البته یک«بالقیاس الی الغیر» هم داریم که حالا به او کاری نداریم، واحب الوجود بالغیر چیزی است که به حسب ذاتش ضرورت وجود ندارد و لزوم تحقق ندارد، لکن بواسطه غیر و بواسطه یک امر دیگری ضرورت وجود پیدا کرده است که این ضرورت وجود در رابطه با ذاتش نیست، بلکه مستند به غیر است، مثل وجوب وجودی که برای معلول تحقق پیدا می کند، معلول به حسب ذات ضرورت وجود ندارد، اما همین معلول به واسطه وجود علت که علّت: غیر معلول است ضرورت وجود پیدا می کند، علت تامه هرچیزی که تحقق پیدا کرد، آن معلول واجب الوجود می شود، منتهی نه واجب الوجود بالذات، بلکه واجب الوجود«بسبب العلة التی هی غیر المعلول، و

ص:465

وجود آخر مغایر للمعلول».

همان طوری که ما در واجب الوجود یک چنین تقسیمی از نظر بالذات و بالغیر ملاحظه می کنیم، در باب ممتنع و مستحیل هم مسأله این چنین است.

بعضی از چیزها استحاله ذاتیه دارند، مثل اجتماع نقیضین که شاید در رأس تمامی استحاله ها قرار گرفته است، و شاید هم تمام محالات به اجتماع نقیضین رجوع کند، حتّی در مسأله اجتماع ضدّین بعضی یا شاید محققین این طور می گویند: اجتماع ضدین هم استحاله اش به خاطر این است که منتهی به اجتماع نقیضین می شود، نه اینکه اجتماع ضدّین در ردیف اجتماع نقیضین باشد.

لکن حالا در این جهتی که ما عرض می کنیم فرقی نمی کند، اجتماع نقیضین استحاله ذاتی دارد، اجتماع ضدین استحاله ذاتی دارد، حالا ریشه اش استحاله نقیضین باشد یا نباشد، اما بعضی از استحاله ها استحالۀ بالغیر است مثل واجب بالغیر، مثالش هم همان مثال است.

اگر معلول بخواهد با حفظ معلولیت بدون علت تحقق پیدا کند، این مستحیل است، اما استحاله اش چه استحاله ای است؟ در ذات معلول استحاله وجود ندارد، حرارت بخواهد تحقق پیدا کند، تحقق حرارت چه استحاله ای به حسب ذات دارد؟ لکن همین حرارت که در ذاتش استحاله مطرح نیست، با توجه به اینکه معلول است، اگر بخواهد بدون علّت حرارت تحقق پیدا کند استحاله دارد، و ما از او تعبیر به استحاله بالغیر می کنیم.

بحث این است کسانی که در ما نحن فیه قائل به استحاله شدند، گفته اند: قصد قربت نمی شود در متعلق امر اخذ شود و این«امر مستحیل»، کلمات و ادله اینها متفاوت است، از بعضی کلمات وادلۀ آنها استفاده استحالۀ ذاتیه می شو د، اما از برخی کلمات و ادلۀ آنها استحاله بالغیر استفاده می شود، لذا بین ادله و عبارت قائلین به استحاله این اختلاف وجود دارد.

در کلام مرحوم آخوند، وقتی که ایشان مسأله را عنوان می کنند ظاهرش این است که می خواهند استحالۀ ذاتیه را ذکر کنند، اما وقتی که نوبت به مقام استدلال و اقامه دلیل می رسد، از دلیلشان استحاله بالغیر استفاده می شود.

ما بعدا که دلیل ایشان را مطرح می کنیم این جهت را هم«ان شاء الله» عرض می کنیم که چطور از دلیل ایشان استحاله بالغیر استفاده می شود.

برای حفظ ترتیب بحث مناسب است ادله ای را که استفادۀ استحاۀ ذاتیه می شود، بررسی کنیم، بعد ادله ای که از آنها استحالۀ بالغیر استفاده می شود، بررسی کنیم و لو اینکه هرکدام از این ادله اگر ثابت شد مطلب را ثابت می کند که بالاخره قصد قربت نمی شود در متعلق امر اخذ بشود و استحاله دارد، حالا می خواهد استحاله اش استحاله بالذات باشد، یا استحاله اش استحاله بالغیر باشد.

ص:466

نسبت عرض و معروض با حکم و متعلق

آنهایی که قائل به استحالۀ ذاتیه هستند ادله ای اقامه کردند، اصل دلیلشان این است که می گویند:

همان نسبتی که بین عرض و معروض در تکوینیات وجود دارد، بین حکم و متعلق حکم در شرعیات وجود دارد، حالا در تکوینیات مسأله چطوری است؟ وقتی که یک بیاضی به عنوان عرض عارض جسم می شود، و جسم عنوان معروضیت دارد و بیاض عنوان عارضیت داردنسبت بین این عرض و معروض چیست؟ آیا عرض و معروض در رتبۀ واحده هستند؟ عرض و معرضو در عرض هم قرار می گیرند؟ یا یک نوع تقدم و تأخر و لو تقدم و تأخر رتبی بین اینها تحقق دارد؟ در عرض و معروض بلااشکال این چنین است، چون معروض در وجود خودش استقلال دارد، اما عرض در عین اینکه واقعیت است و در عین اینکه حقیقت است، لکن سنخ وجودیش یک سنخی است که نیاز به یک محل و معروضی در ذات او مطرح است، چون این نیاز در ذات او مطرح است، اقتضا می کند که ما نتوانیم عرض و معروض را«فی رتبة واحده» قرار بدهیم، بلکه معروض تقدم بر عرض دارد نه به تقدم زمانی، بلکه به تقدّم رتبی، مثل همین تقدّمی که علّت بر معلول دارد که تقدم رتبی است، تقدم معروض بر عرض هم این طور است، این در باب عرض و معروضهای تکوینی.

تقدم اجزاء و شرایط بر امر

حالا این دلیل می گوید: در باب تشریعیات احکام و متعلقات، نسبتی که بینشان تحقق دارد، همین نسبتی است که بین بیاض و جسم وجود دارد، جسم تقدم رتبی دارد بر بیاض، و بیاض تأخر رتبی از جسم دارد. نماز با امری که متعلق به نماز شده است هم همین حکم را دارد، یعنی صلاة عنوان معروضیت دارد، و امر عنوان عرض را دارد، ولازمۀ اینکه این نسبت، نسبت عرض و معروض است، این است که صلاة در مقایسه با امر و حکمی که متعلق به صلاة است لا محاله تقدم رتبی بر امر دارد، و امر تأخر رتبی از صلاة باید داشته باشد. نتیجه اش این است که وقتی سراغ متعلق امر به نام صلاة می آییم، می بینیم رکوع مانعی ندارد که تقدم بر امر داشته باشد، سجود مانعی ندارد که تقدم رتبی بر امر داشته باشد، سایر اجزاء مانعی ندارد که تقدم رتبی بر امر داشته باشد. در باب شرائط هم هیچ مانعی ندارد که تقدم بر امر داشته باشد، طهارت لباس«طهارة البدن، الطهارة من الاحداث».

تقیّد آنها همه تقدم بر امر داشته باشد، یعنی مولا قبل از آن که امر کند، و قبل از آن که حکم از ناحیه مولا صادر شود در رتبۀ متقدمه تمام این خصوصیات تقیّدات و اضافات و اوصاف را ملاحظه کند.

اما قصد الامر چطور می تواند تقدم بر امر داشته باشد؟ هنوز که مولا امری صادر نکرده است، مع

ص:467

ذلک بگوییم: قصد الامر، و قصد الامر هم در رتبه متقدمۀ بر امر باشد، همان طوری که سایر اجزاء و شرایط در تربۀ متقدمۀ بر امر است، قصد الامر هم در رتبۀ متقدمۀ بر امر است. «قصد الامر یتوقف علی الامر»، در«غلام زید» مضاف الیه باید تحقق داشته باشد تا اضافه تحقق پیدا کند، اضافۀ بدون تحقق مضاف الیه معنا ندارد. شما در رتبه متقدمه می خواهید قصد الامر را بیاورید، در حالی که در این رتبه امری وجود ندارد.

نتیجه این می شود که اگر ما بخواهیم قصد الامر را در متعلق اخذ کنیم، لازمه اش این است که قصد الامر«من حیث الرتبة» تقدم بر امر داشته باشد، در الی که قصد الامر یک معنایی است که «یتوقف علی الامر»، و چیزی که توقف بر امر دارد لا محاله تأخر از امر باید داشته باشد، چیزی که یتوقف علی الامر، معنای توقف و لازمه توقف تأخر از امر است، پس نتیجه این شد که قصد الامر اگر بخواهد در رتبۀ متقدمۀ در ردیف سایر اجزاء و شرایط در متعلق اخذ شود«یلزم ان یکون متقدما علی امر و متاخار عن الامر فی آن واحد»، در آن واحد هم باید تقدم و هم تأخر از امر داشته باشد، و این استحالۀ ذاتیه دارد که شی واحد در آن واحد، هم متقدم بر یک شیء دیگر باشد، و هم در این آن متأخر از نفس همان شیء باشد، این استحاله ذاتیه ای است که برای این شیء تحقق پیدا می کند. پس این دلیل را اینها به این سبک اقامه کردند و از این دلیل استفاده کردند استحاله ذاتیه را ما اول باید این دلیل را بررسی کنیم، بعد برویم سراغ ادله دیگر.

اشکال در مقایسه بین عرض و معروض و بین احکام و متعلقات

در جواب می گوییم: این مطلبی را که شما در باب عرض و معروض تکوینی بیان کردید، درست است، لازمه عرض و معروض بودن این است که معروض تقدم رتبی بر عرض داشته باشد، و عرض تأخر رتبی از معروض داشته باشد. اما این مقایسه ای که شما می کنید و می گویید: همان نسبتی که بین عرض و معروض تحقق دارد، همان نسبت هم بین احکام و متعلقات وجود دارد، آنجا هم تقدم و تأخر رتبی مطرح است؛ ما اینجا از شما سؤال می کنیم که آیا مقصود شما از حکم مولا چیست؟ شما حکم را چه طور معنا می کنید؟ حالا در این موالی عرفیه وقتی که مولا می خواهد یک دستوری نسبت به عبد صادر کند، در مرحلۀ قبل از صدور دستور، یک مقدماتی تحقق دارد که عمده آن مقدمات ارده نفسانیه ای است که قائم به نفس مولا است و آن اراده متعلق به مراد است، مولا وقتی که به عبدش می گوید: «اشتری اللحم»، اینجا یک اراده نفسانیه ای از مولا متعلق به مراد شده است که مراد عبارت از«شراء اللحم و اشتراء اللحم» است که این اراده قبل از آن است که مولا دستوری و فرمانی صادر کند، آیا مقصود شما ازحکم همین اراده نفسانیه است که این اراده نفسانیه یک واقعیت

ص:468

است، منتهی معنای واقعیت همه اش این نیست که یک چیز مشاهد خارجی باشد، این چون قائم به نفس است واقعیتش به این است که این تحقق داشته باشد و قائم به نفس باشد، مثل علم می ماند، کسی که عالم به یک مسأله ای است، علم یک امر اعتباری نیست، علم یک واقعیت است، شما اشتباه نکنید، وقتی که از علم تعبیر می کنند به ذات الاضافه، کسی خیال نکند معنای ذات الاضافه یک امر اعتباری است، مثل مسألۀ ملکیت.

آیا مسألۀ علم با مسألۀ ملکیت یکی است؟ همان طوری که ملکیت یک امر اعتباری عقلایی و شرعی است، آیا مسألۀ علم هم این چنین است؟ یا علم یک واقعیت است؟ منتهی معنای واقعیت این نیست که انسان او را به چشم ببیند، معنای واقعیت این است که در محل مناسبش تحقق واقعی داشته باشد، کسی که عالم به یک مسأله ای است، این علم«له واقعیة قائمة بنفس العالم، نه واقعیة مشاهدة فی الخارج»، این«مشاهدة فی الخارج» یک نوعی است از واقعی و الا معنای واقعی همه اش مشاهد بودن در خارج نیست.

واقعیت داشتن ارادۀ نفسانی

در باب اراده نفسانیه هم همین است، شما که از منزل اراده می کنید که در مجلس بحث شرکت کنید، نمی توانیم بگوییم: این اراده واقعیت ندارد، نمی توانیم بگوییم: این اراده یک امر اعتباری است، واقعیت است منتهی واقعیت ذات الاضافه که معنای اذات الاضافه این است که یک متعلق لازم دارد، علم نمی شود بدون معلوم تحقق پیدا کن، بگوید: من می دانم بپرسند چی می دانی؟ بگویید: نه دیگر لازم نیست ما چیزی بدانیم، اجمالا می دانیم، این معنا ندارد، علم همیشه معلول لازم دارد. ذات الاضافه است، تعلق به معلوم دارد، در باب اراده هم مسأله همین طور است، یک واقعیت ذات الاضافه است، اما واقعیت است، نمی شود بگویید: من اراده کردم، اما بگویند: چه اراده کردی؟ بگویی: حالا لازم نیست من چیزی را اراده کرده باشم، اما اصل الاراده تحقق دارد، این یک امر غیر صحیحی است، اراده یک واقعیت است، لکن در عین حال واقعیت ذات الاضافه است. آای مقصود شما مستدل از حکم این واقعیتی است به نام اراده که قائم به نفس مولا است، و متعلق به مراد است؟ یا اینکه مقصود شما از حکم چیزی است که قبلا هم زیاد ذکر کردیم، بعث و تحریک اعتباری که مفاد هیئت افعل و معنای هیئت افعل همان طوری که بحث شد، منتهی ما دو جور بعث و تحریک داریم:

یک بعث و تحریک تکوینی داریم که بیایند دست و پای یک کسی را بگیرند و به طرف انجام یک کار ببرند و او را خارجا و تکوینا وادارش کنند بر انجام کار، این اسمش بعث و تحریک حقیقی است، این مفاد هیئت افعل و صیغۀ افعل نیست، مفاد هیئت افعل بعث و تحریک است، منتهی«فی الم

ص:469

الاعتبار»، اعتباری است که هم عقلا این اعتبار را قائلند و هم شارع مقدس این اعتبار را قائل است.

سؤال ما از مستدل این است: اینکه شما می گویید: احکام در رابطه با متعلقاتشان حکم عرض و معروض را دارند، آیا مقصود شما از احکام همان اراده های واقعی است که قائم به نفس مولای آمر است؟ یا مقصود شما از احکام که ظاهر هم همین دومی است همان بعث و تحریکهای اعتباری است که در قالب هیئت افعل و به سبب صیغه افعل آن بعث و تحریک اعتباری تحقق پیدا می کند، بعد ما باید ملاحظه کنیم ببینیم اگر مراد از حکم معنای اول باشد، آیا حساب عرض و معروض در او است؟ اگر مراد از حکم بعث و تحریک اعتباری باشد آیا حساب عرض و معروض در او پیاده می شود؟ این نیاز به یک دقّتی دارد که«ان شاء الله» فردا عرض می کنیم.

پرسش:

1 - معانی قصد قربت را بیان کنید.

2 - نظر شیخ(ره) و شاگردانش در اخذ و عدم اخذ قصد قربت در مأمور به را بیان فرمایید.

3 - دلیل کسانی که می گویند اخذ قصد قربت در مأمور به استحاۀ ذاتی دارد، چیست؟

4 - جواب از اشکال قائلین به استحاله ذاتی را بیان کنید.

ص:470

درس دویست و چهلم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

شباهت حکم و اراده

بحث ما در دلیل اولی بود که قائلین به استحاله ذاتیه اقامه کرده بودند. محور و اساس این دلیل، مقایسه ای بود که بین احکام و متعلقات و عرض و معروض، واقع شده بود. همان حکمی که در باب عرض و معرض هست و قابل مناقشه هم نیست، آن حکم را در رابطۀ با حکم و متعلق، جایر کرده بودند. و ما در این زمینه گفتیم که مقصودتان از این حکمی که آن را با عرض مقایسه می کنید، چیست؟ آیا مقصود شما از این حکم، آن ارادۀ نفسانیه ای است که قائم به نفس مولای امر است که دارای یک واقعیت است، منتها«واقعیة کل شیء بحسبه»، واقعیت امور نفسانیه به این است که قیام به نفس داشته باشد، و در ظرف خودش که عبارت از نفس است تحقق داشته باشد، شبیه وجود ذهنی، - وجود ذهنی، واقعیت است؛ کسی نمی تواند بگوید: وجود ذهنی، یک امر اعتباری است در مقابل واقعیت و در برابر واقعیت، بلکه وجود ذهنی، واقعیت است، منتها ظرف این واقعیت، ذهن است نه خارج - آیا مقصود شما از حکم، همان اراده نفسانیه است یا اینکه مقصود شما از حکم، همین معنای معروف حکم است که عبارت از آن فرمانی است که مولا صادر می کند یعنی آن بعث و تحریک

ص:471

اعتباری است که تحقق پیدا می کند، آن چیزی است که مفاد هیئت افعل و صیغه افعل است؟

اگر مقصود شما از حکم، همان اراده باشد، ما دو مطلب را در باب اراده مسلّما می پذیریم و باید هم بپذیریم: یکی همان واقعیت و نفسانیت اراده است که جای هیچ تردیدی نیست، و در این جهت مثل عرض است، همان طوری که بیاضی که عارض جسم می شود، یک واقعیت انکارناپذیر است، اراده قائمۀ به نفس هم یک واقعیت غیرقابل انکار است، این جهتش مسلّم است. کما اینکه این جهت دیگر هم مسلّم است و در این هم شباهت به عرض دارد، و آن این است که همان طوری که عرض نیاز به معروض دارد و متقوّم به معروض است، اراده هم به عنوان اینکه یک امر ذات الاضافه است، تعلق به مراد دارد، اراده بدون مراد معنا ندارد، مستحیل است اراده ای باشد و مرادی مطرح نباشد.

واقعیت متعلّق اراده و علم

این دو مطلب را ما قبول داریم، لکن بحث در این است که آیا مراد که اراده به آن تعلق می گیرد و اگر آن نباشد«لا یعقل تحقق الارادة»، آن متعلق اراده چیست؟ آیا متعلق اراده، عبارت از آن مراد خارجی است؟ وقتی که شما اراده شرکت در این درس را می کنید، مراد شما و متعلق واقعی اراده شما چیست؟ آیا متعلق واقعی، عبارت از شرکت خارجی شما در درس است؟ این شرکت خارجی که یک ساعت بعد از اراده شما تحقق پیدا می کند، شما از منزل حرکت می کنید، بعد از یک ساعت شرکت در درس تحقق پیدا می کند، یا شما از منزل بدون اراده حرکت کرده اید؟ یعنی شما قسرا و جبرا از منزل خارج شده اید یا اینکه این حرکت شما، یک حرکت اختیاری و مسبوق به اراده است؟ اراده اگر به مراد خارجی باید تعلق بگیرد و بدون مراد خارجی تحقق پیدا نمی کند، شما چطور یک ساعت قبل از شرکت در درس، اراده می کنید شرکت در درس را؟ شرکت در درس وجود ندارد، در حال اراده واقعیتی ندارد، تحقق پیدا نکرده است، یک ساعت بعد می خواهد تحقق پیدا کند. آیا شما هنگام خروج از منزل، فاقد اراده هستید یا واجد اراده هستید؟ اگر واجد اراده هستید، اراده ذات الاضافه است، آن طرف اراده کجاست؟ الان ظرف اراده وجود ندارد، الان درسی وجود ندارد(یعنی هنگام وقوع خروج از منزل) پس ارادۀ شما به چه متعلق شده است؟

عین همین مسأله در باب علم هم مطرح است، علم هم یک واقعیت نفسانیه است. کسی نمی تواند هیچ تردیدی در واقعیت علم داشته باشد، کسی نمی تواند بگوید: «علم، امر اعتباری»، مثل ملکیت اعتباریه است و یا حتّی مثل این زوجیت اعتباریه است، یک زن و شوهر ممکن است شصت هفتاد سال با هم زندگی کنند، لکن رابطۀ اینها یک امر اعتباری است به نام زوجیت، یک واقعیتی فی

ص:472

ما بین تحقق ندارد که ما از آن تعبیر به زوجیت کنیم، اما در باب علم، مسأله این طور نیست. علم، یک واقعیت غیرقابل انکار است. از آن طرف، علم، معلوم لازم دارد، بدون معلوم نمی شود. اگر معلوم واقعیت غیرقابل انکار است. از آن طرف، علم، معلوم لازم دارد، بدون معلوم نمی شود. اگر معلوم شما یک امری است که تحقق ندارد، بعدا می خواهد تحقق پیدا کند، بعدا می خواهد واقعیت پیدا کند، آیا الان که معلوم متحقق فی الخارج نداریم، پس در نتیجه علم نداریم، چون علم بدون معلوم نمی شود، معلومی هم که الان در کار نیست، الان چیزی به نام معلوم متحقق فی الخارج نداریم.

آنجا محققین می گویند: در باب علم، ما یک معلوم بالذات داریم و یک معلوم بالعرض. معلوم بالعرض همین موجود فی الخارج است، معلوم بالذات آن صورت ذهنیه این معلوم بالعرض است.

آن صورت ذهنیه، معلوم بالذات شماست، یعنی شما که الان عالم هستید به اینکه مثلا سه روز دیگر روز جمعه است و تردیدی در این ندارید و جمعه ای هم الان متحقق نیست، اما علم قطعا محقق است، پس معلوم شما چیست؟ معلوم شما آن صورت ذهنیه ای است که ارتباط به روز جمعه دارد.

آن صورت ذهنیه جمعه الان در نفس شما حاضر است، الان در نفس شما وجود دارد و همان متعلق علم است. ارتباط اولی با علم را آن صورت ذهنیه دارد، و الا روز جمعه ای که سه روز دیگر تحقق پیدا می کند، آن ارتباط بالعرض دارد، به اعتبار اینکه این صورت ذهنیه، صورت ذهنیه آن است، و به اعتبار اینکه این قیافه، قیافه آن واقعیت بعدی است، آن واقعیت اتصاف به معلومیت پیدا می کند، لکن اتصاف به معلومتیش به عنوان معلومیت بالعرض است. لذا محققین در باب علم می گویند: ما یک معلوم بالذات داریم که معلوم بالذات فی حال العلم تحقق دارد، اما در نفس شما، در ذهن شما آن صورت ذهنیه، آن معلوم فی الخارج است، و آن معلوم فی الخارج عنوان معلومیت بالعرض را دارد.

در باب اراده هم مسأله همین است، همین حرفی که در باب علم گفته می شود، عینا در باب اراده هم هست.

شما که از منزل حرکت می کنید بلااشکال اراده دارید، اراده هم امر واقعی است، از آن طرف هم متعلق می خواهد، نمی شود بگوییم: فعلا متعلقی وجود ندارد. لامحاله باید بگوییم: متعلق این اراده، آن صورت ذهنیۀ مراد است. آن صورت ذهنیه فی حال الاراده وجود دارد، ولو اینکه مراد شما بعدا تحقق پیدا می کند.

شما الان تصمیم قاطع می گیرید بر اینکه یک ماه دیگر سفر کنید، الان اراده قطعیه جزمیه هست، مراد شما هم هست، و آن صورت ذهنیه ای که در رابطه با سفر بعد از یک ماه تحقق دارد، منتها خارجیت این مراد، یک ماه بعد تحقق پیدا می کند، اما ذهنیت و صورت ذهنیه اش لامحاله در هنگام تحقق اراده باید وجود داشته باشد، و الاّ لازم می آید که اراده باشد«فی حال کونه خالیا عن المتعلق و فاقدا للمتعلق الذی تعلقت بالارادة».

ص:473

فرق بین مراد بالذات و مراد بالعرض

وقتی که مسأله این طور شد، جواب از این حرف روشن می شود. شما می گویید: حکم نسبت به متعلق مثل بیاض است نسبت به جسم، و حکم را هم روی این احتمال به معنای اراده معنا می کنید، اگر به معنای اراده معنا کردید دیگر لازم نیست که مراد شما الان واقعیت خارجیه داشته باشد. متعلق اراده شما، صورت ذهنیه صلاة است، آنجایی که مولا امر به صلاة می کند، آنجایی که مولا در مقام صدور امر بر می آید و شما حکم را هم به معنای اراده معنا کردید، می گوییم: بله؛ این اراده مراد می خواهد، همان طوری که بیاض نیاز به جسم دارد این اراده هم نیاز به مراد دارد، اما«ما مراده»؟ مرادش چیست؟ مرادش عبارت از نماز خارجی است ولی مع قصد الامر خارجی نیست، آن مراد بالعرض است. مراد بالذات آن صورت ذهنیه صلاة و صورت ذهنیۀ قصد الامر است. آیا برای مولا ممتنع است که همان طوری که در مقام اراده، صلاة را متعلق اراده قرار می دهد، صورت ذهنیۀ قصد الامر را هم متعلق اراده قرار بدهد؟ صورت ذهنیه اش چه مانعی دارد؟ صورت ذهنیه اش که توقف ندارد بر اینکه امری باشد تا قصد الامر تحقق پیدا کند، صورت ذهنیه اش عبارت از همان تصویری است که مولا دارد. همان طوری که مولا صلاة را تصویر می کند، صلاة را متعلق اراده قرار می دهد، در حالی که هنوز صلاتی در خارج وجود پیدا نکرده است، همین طور تقید این صلاة را به صورت ذهنیۀ قصد الامر متعلق اراده قرار می دهد، کجای این اشکال دارد؟ این کجا توقف دارد بر اینکه اول باید یک امری تحقق پیدا کند تا قصد الامر بیاید؟ در حالی که باید مسأله عکس باشد، یعنی اول قصد الامر باشد تا امر تحقق پیدا کند.

پس بالاخره آنچه که موجب توهّم این مستدل شده این است که خیال کرده که اراده به مراد خارجی متعلق است و مستقیما اضافه اراده به آن مراد خارجی است و هیچ گونه مسأله صورت ذهنیه مطرح نیست، در حالی که صورت ذهنیه نه تنها مطرح است بلکه مراد بالذات عبارت از آن صورت ذهنیه است، و مراد بالعرض عبارت از آن واقعیتی است که بعدا برای مراد تحقق پیدا می کند.

اعتباری بودن حکم

این در صورتی بود که حکم به معنای اراده باشد که البته بعید است که مقصود آنها از حکم، اراده باشد. معنای معروف و مشهور حکم مخصوصا بین متأخرین و محققین از اصولیین عبارت از همان بعث و زجر اعتباری است، بعث و زجر اعتباری در مقابل بعث و زجر حقیقی است که معنای بعث و زجر حقیقی، همان طوری که دیروز اشاره کردم این است که یک کسی را بگیرند و تکوینا مجبورش

ص:474

کنند بر اتیان مأمور به، یا تکوینا او را از انجام منهی عنه جلوگیری کنند. این بعث و زجر حقیقی است اما حکم، این نیست. حکم عبارت از این است که مولا یک دستوری صادر می کند، به واسطه هیئت افعل یک فرمانی از ناحیه مولا تحقق پیدا می کند که اصطلاحا می گوییم: مولا با این فرمان خودش در عالم اعتبار مأمور را تحریک می کند به انجام مأمور به، اما نه تحریک تکوینی مثل همان طوری که معلولی ترتب بر علت پیدا می کند، در باب نواهی هم مولا در عالم اعتبار زجر می کند مأمور را از اتیان به منهی عنه و محرمات، و این بعث و تحریک اعتباری مثل سایر امور اعتباریه است، منتها ما تا کلمه اعتبار را می شنویم بیشتر ذهنمان به آن مثالهای شایع در باب امور اعتباریه توجه پیدا می کند. تا می گوییم: امر اعتباری، انسان می رود سراغ ملکیت. ملکیت، امر اعتباری است، زوجیت، امر اعتباری است به شهادت اینکه در ملکیت وقتی که شما مالک کتاب شدید، نه در واقعیت شما تغییری پیدا می شود، نه در واقعیت کتاب، تحوّلی به وجود می آید، بلکه صرفا یک اضافۀ اعتباری به نام ملکیت که هم مورد اعتبار عقلاست و هم مورد اعتبار شارع است. در زوجیت هم همین طور است.

در زن و شوهر قبل از آن که صیغۀ نکاح واقع بشود با بعد از آن که صیغۀ نکاح واقع شد هیچ تغییر و تحوّل تکوینی تحقق پیدا نمی کند، فقط یک امر اعتباری«لکل قوم نکاح»، در هر ملت و شریعتی بلکه آنهایی که قائل به دینی هم نیستند مسأله زوجیت بینشان اعتبار می شود. ما تا کلمه اعتباری را می گوییم، ذهنمان به اینها توجه پیدا می کند، در حالی که یکی از مصادیق امور اعتباریه، همان بعث و تحریک اعتباری و زجر و نهی اعتباری در باب نواهی است، اینها هم امور اعتباریه است.

اگر امر اعتباری شد، دیگر همین جا حسابش با عرض و معروض جدا می شود، برای اینکه در باب عرض و معروض، آنجا دو واقعیت است: یک واقعیت به نام جسم که استقلال در وجود دارد، و یک واقعیت به نام بیاض که استقلال در وجود ندارد، و نیاز به معروض دارد، آنجا حرف درست است که معروض واقعیة که«له تقدم رتبی علی العرض و العرض واقعیة له تأخر رتبی عن المعروض»، آنجا دو واقعیت است بینشان تقدم و تأخر رتبی تحقق دارد، اما در باب امور اعتباریه مثل بعث و زجر، بعث و تحریک اعتباری آیا اینجا هم مسأله به این صورت است؟ یعنی اینجا هم تقدم و تأخر مطرح است؟ این یک امر اعتباری است، واقعیتی ندارد که تقدم و تأخر نسبت به آن مطرح باشد که این امر اعتباری توجه پیدا می کند به صلاة مقیّد به قصد الامر. شما می گویید: توجه امر اعتباری به صلاة مقیّد به قصد امر نیاز دارد، این نیاز دارد به اینکه قصد الامر باید وجود خارجی داشته باشد. اگر قصد الامر وجود خارجی لازم دارد، پس خود صلاتش هم وجود خارجی می خواهد، برای اینکه مقیّد عبارت از صلاة است. آیا شما نحوه تعلق امر اعتباری به خود صلاة که عنوان مقیّد دارد را متوقف بر این می دانید که صلاة اولا باید در خارج وجود پیدا کند. مثل جسمی که

ص:475

باید اول وجود پیدا کند. بعد بیاض عارضش شد، ولو به تأخّر رتبی؟ آیا اول باید صلاة در خارج وجود پیدا کند، بعد بعث و تحریک اعتباری به آن توجه پیدا کند؟ اگر صلاة در خارج وجود پیدا کرد که دیگر بعث و تحریک اعتباری، مثل تحصیل حاصل است، دیگر چه نیازی دارد به اینکه بعث و تحریک از ناحیه مولا تحقق پیدا کند؟

پس همان طوری که در رابطۀ با ذات مقیّد که عبارت از خود صلاة است، تعلق بعث و تحریک اعتباری به صلاة به معنای این نیست که صلاة باید ابتداء ولو به تقدم رتبی در خارج وجود پیدا کند، در رابطه با قیدش هم همین طور است، لازم نیست که اول امری باشد، قصد الامری باشد تا امر به آن تعلق پیدا کند، بلکه واقعیت مسأله این است که مولا در مقام تعلق بعث و تحریک اعتباری، «یتصوّر» نه یوجد، «یتصوّر الصلاة المقیدة بقص دالامر»، این را متصور خودش قرار می دهد، بعد با کلمه «اقیموا الصلوة» بعث و تحریک اعتباری را به این متوجه می کندو تصور صلاة قبل از آن که صلاة در خارج وجود پیدا کند اشکالی ندارد و همان طوری که تصور صلاة اشکال ندارد، تصور قصد الامر هم اشکال ندارد.

کلمۀ قصد الامر را که من ذکر می کنم و شما می شنوید، شما قصد الامر را تصور می کنید، الان که قصد الامر را تصور کردید آیا به معنای این است که یک امری باید تحقق داشته اشد؟ نه، مولا «یتصوّر الصلوة المقید بقصد الامر ثم یجعل(این مقید را) متعلقا للبعث و التحریک الاعتباری» کجای این اشکال دارد؟ این مثل مسأله بیاض و جسم نیست، آنجا دو واقعیت است، در واقعیت عرض، تقوم به معروض دخالت دارد، نه تقوّم به صورت ذهنیه معروض، تقوّم به واقعیت معروض، تقوّم به خارجیت معروض، اما در اینجا وقتی بعث و تحریک یک امر اعتباری شد، آنچه به عنوان مقدمۀ این بعث و تحریک اعتباری مطرح است، عبارت از تصور المقید مع قیده است، کما اینکه نفس تصور مقید با اینکه در خارج هیچ اثری از آن نیست، مانعی ندارد، تصور قیدش هم که عبارت از قصد الامر است چنین است.

فرق بین اعراض و احکام

یک مؤیّدی هم عرض می کنم که این مؤیّد در آینده هم خیلی به درد می خورد. یک دلیل روشن بر اینکه احکام با اعراض قابل مقایسه نیست، این است: در باب اعراض اگر جسمی معروض بیاض شد، «فی حال کونه معروضا للبیاض، لا یعقل» اینکه معروض سواد باشد، معروض سواد از ناحیه هر کسی. «لا یعقل» که«جسم فی آن واحد» معروض باشد«للسواد و البیاض معا ولو من قبل شخصین» این معقول نیست، برای اینکه این واقعیت است و امکان ندارد تضاد در واقعیت تحقق پیدا کند، اما در

ص:476

باب احکام و متعلقات، مسأله این طور نیست. اگر فرض کردیم که پدر گفت که باید سفر بروی و مادر گفت: نباید سفر بروی، شما چگونه بین این دو جمع می کنید؟ می گویید: محال لازم آید؟ چطور یک سفر هم مور دامر واقع شد، هم مورد نهی واقع شد؟ اگر بگویید: مورد امر و نهی واقع نشده که پدر می گوید: برو سفر، مادر هم می گوید: نرو سفر. سفر رفتن«صار موردا لامر الوالد و نهی الوالدة فی آن واحد، کیف اجتمع الحکمان» نسبت به یک متعلق، «ولو من قبل شخصین؟» چطور جسم واحد در آن واحد نمی شد که از ناحیه دو نفر هم معروض عرضین واقع بشود اما اینجا شد که شیء واحد من ناحیة شخصین محکوم به حکمین مختلفین شود، در آن واحد، شیء واحد با قیود واحده؟ پدر می گوید: راضی نیستم نرو، مادر می گوید: حتما باید بروی یا بالعکس. «کیف اجتمع»؟ همین دلیل بر این است که مسألۀ احکام با مسألۀ اعراض دوتاست. نمی شود این امور اعتباریه را با آن واقعیات به نام عرض و معروض مقایسه کنید. در باب عرض و معروض«اجتماع عرضین متضادین علی معروض واحد فی آن واحد مستحیل ولو من ناحیة شخصین»، اما در باب احکام«اجتماع حکمین مختلفین علی متعلق واحد لا یکون مستحیلا»، آنجایی که«من ناحیة شخصین» باشد هیچ اشکالی ندارد. این دلیل بر این است که این مقایسۀ احکام با اعراض باطل است، و این مؤیّدی را که عرض کردم در ذهنتان باشد برای مسائل آینده در خیلی جاها این مؤیّد به درد ما می خورد که یکی از جاهای مهمّش مسأله اجتماع امر و نهی است که آنجا هم یک چنین مباحثی مطرح است.

پرسش:

1 - اراده در چند جهت شبیه عرض است؟ توضیح دهید.

2 - واقعیت متعلّق اراده چیست؟

3 - مراد بالذات و مراد بالعرض را شرح دهید.

4 - جواب قائلین استحاله روی فرض اعتباری بودن حکم چیست؟

5 - فرق بین اعراض و احکام را بیان کنید.

ص:477

درس دویست و چهل و یکم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

شرط تحقق قصد الامر در خارج

دلیل دیگری که قائلین به استحالۀ ذاتیه اقامه کرده اند عبارت از مسأله دور است. تقریب دور به نظر اینها به این کیفیت است که می گویند: هیچ تردیدی در این معنا نیست که قص الامر توقف بر امر دارد، تا امری وجود نداشته باشد، نمی شود قصد الامر خارجی و قصد الامر حقیقی در عالم تحقق پیدا کند. پس از این طرف ما تردیدی در این توقف نداریم و در حقیقت، حساب قصد الامر از سایر اجزاء و شرایط در این جهت جدا می شود. سایر اجزاء و شرائط اگر بخواهد در خارج تحقق پیدا کند نیاز به امر ندارد، «حقق رکوع لا یحتاج الی الامر، تحقق سجود لا یحتاج الی الامر». طهارت و سایر شرائط هیچ کدام نیازی در مقام تحقق و خارجیت به امر ندارد، اما قصد الامر اگر بخواهد تحقق پیدا کند، واقعیت پیدا کند، حتما باید امر در کار باشد که آن امر داعویت داشته باشد، محرکیت داشته باشد و انسان عمل را به داعویت آن امر انجام بدهد. پس در این جهت و در این جانب توقف، هیچ تردیدی در او نیست. اما از آن طرف ما وقتی که شرائط تکلیف مخصوصا شرائط عامۀ هر تکلیفی را بررسی می کنیم، می گویند: یکی از شرائط عامۀ هر تکلیف، عبارت است از قدرت بر متعلق، قدرت بر انجام

ص:478

مکلف به، قدرت یکی از شرائط تکلیف است. معنای اینکه قدرت شرط تکلیف است این است که قدرت تقدم بر تکلیف دارد، یعنی اول باید قدرت تحقق پیدا کند، بعد تکلیف حاصل بشود.

همان طوری که شما در باب مثلا حج نسبت به استطاعت می گویید: استطاعت شرط تکلیف به حج است، یعنی استطاعت در رتبۀ متقدمۀ بر تکلیف است، باید استطاعت تحقق پیدا کند و در رتبۀ متأخره وجوب حج تحقق پیدا کند. منتهی شرط استطاعت شرعی است آن هم در رابطه با وجوب حج، اما مسألۀ قدرت یک شرط عقلی است آن هم در رابطۀ با همه تکالیف، اختصاصی به تکلیفی دون تکلیف ندارد.

بیان دور در قدرت، از شرایط تکلیف

پس اگر قدرت یکی از شرایط عامۀ عقلیۀ تکلیف شد، معنایش این است که تکلیف توقف بر قدرت دارد، تکلیف تأخر از قدرت دارد، قدرت در رتبۀ متقدمۀ بر تکلیف است. پس نتیجۀ دور به این صورت می شود، امر توقف دارد بر قدرت بر متعلق، و چون در متعلق قصد الامر اخذ شده و قصد الامر توقف بر امر دارد، در نتیجه قدرت بر متعلق هم متوقف بر امر ست، و در هیچ یک از این دو جانب و دو جهت توقف تردیدی نمی شود کرد. مسأله هم که مسأله تصور قصد الامر نیست که دیروز ما صحبت می کردیم و جواب می دادیم، مسأله هم که مسأله تصور قصد الامر نیست که دیروز ما صحبت می کردیم و جواب می دادیم، مسأله مسأله واقعیت قصد الامر است. اگر کسی بخواهدقدرت داشته باشد که در خارج قصد الامر بکند، آیا این بدون امر می شود یا نه؟ امکان ندارد.

پس قدرت بر متعلق یتوقف علی الامر، از آن طرف هم شما می گویید: قدرت یکی از شرائط تکلیف است، معنای شرطیت تقدم رتبی است، یعنی قدرت تقدم بر تکلیف دارد، تکلیف متوف بر قدرت است. پس«تکلیف متوقف علی القدره، و القدره متوقف علی التکلیف فهذا دور صریح» و استحالۀ دور هم از آن استحاله های ذاتی است، مثل معلول بدون علّت نیست که استحاله اش، استحالۀ بالغیر باشد، این استحالۀ دور همان طوری که در علم کلام و فلسفه ثابت شده، «استحالة بالذات».

ما با این دلیل چطور برخورد کنیم؟ برای جواب از این اول ما باید به دو مطلب برسیم که از راه آن دو مطلب دیگر، جواب این دور هم تقریبا امکان دارد.

لزوم قدرت بر متعلق در حین تحقق مأمور به

مطلب اولی که بررسی می کنیم این است: آیا عقل که حکم می کند به اینکه قدرت بر متعلق«شرط للتکلیف»، این قدرت بر متعلق آیا در حین تکلیف باید تحقق داشته باشد یا در حین تحقق مأمور به و مکلف به؟ درست است که تکلیف به غیر مقدور جایز نیست، درست است که حتما انسان باید

ص:479

قدرت بر مکلف به داشته باشد، اما در چه ظرفی قدرت بر مکلف به لازم است؟ در ظرف تحقق امتثال یا در ظرفی که عبد می خواهد تکلیف مولا را موافقت کند؟ اما در زمان خود تکلیف این قدرت دیگر اعتبار ندارد. یک مثال روشن، اگر مولا به عبدش دستور داد که باید جمعه آینده پس فردا، تو حتما مسافرتی به تهران بکنی، عبد باید قدرت بر مسافرت داشته باشد، اما در چه زمانی قدرت بر مسافرت باشد؟ در روز جمعه، برای اینکه مأمور به و ظرف تحقق مأمور به روز جمعه است. اما امروز اگر هیچ وسیله مسافرتی در اختیار این نیست اشکالی ندارد، کسی ممکن است این توهم را بکند که در زمان تکلیف قدرت بر مسافرت ندارد، پس عقل می گوید: این تکلیف کنار برود کجا عقل چنین حکمی می کند؟ تعبد نیست که ما بنشینیم مفاد دلیل شرعی را بررسی بکنیم ببینیم دلیل چه مقدار دلالت دارد، این حکم عقل است، عقل می گوید: وقتی مولا به عبادش می گوید: روز جعه به تهران سفر کن، این باید روز جمعه قدرت بر سفر به تهران داشته باشد، اما الان«فی زمان التکلیف» یا فردا پنجشنبه قبل الجمعه چه ضرورتی دارد که این قدرت بر انجام تکلیف داشته باشد. لذا یک مطلب را که اول باید ملاحظه کنیم همین معنا است که قدرت به عنوان اینکه یک شرط عقلی است عقل بیشتر از این حکم نمی کند که باید در ظرف تحقق مأمور به این قدرت وجود داشته باشد می خواهد در حالی تکلیف وجود داشته باشد یا نداشته باشد، چه بسا اگر در حال تکلیف وجود دارد، لکن در ظرف انجام مأمور به وجود ندارد، هیچ ارزشی برای این قدرت در کار نیست، الان می تواند برود تهران فردای پنجشنبه می تواند، اما روز جمعه مقدور نیست بالقدرة العقلیه. این قدرت امروز فردا چه نقشی می تواند در این تکلیف داشته باشد؟ این تقریبا یک مطلب روشنی است.

مطلب دومی که باز باید بررسی بکنیم این هم معیار و میزانش عقل است و به دلیل تعبدی ارتباطی ندارد. و آن این است کهآیا قدرت بر متعلق در ظرف همان انجام مأمور به حتما باید یک قدرتی باشد که با قطع نظر از امر تحقق داشته باشد؟ یا اگر یک جایی فرض کردیم که خود امر هم مؤثر در تحقق چنین قدرتی هست و تاثیر دارد در اینکه این قدرت حاصل بشود این قدرت هم کفایت می کند، کدام یک از اینها است؟ آیا این قدرتی که شرطیت دارد حتما باید خود امر در تحقق این قدرت هیچ نقشی نداشته باشد، و منشأ این قدرت مسأله دیگری غیر امر باشد؟ یا اینکه نه اگر فرض کنیم که خود امر هم در این قدرت نقش دارد، این هم کفایت می کند در اینکه شرط تکلیف حاصل شده باشد. در مثالهای عرفی یک مثالی بزنیم فرض کنید کسی پیشکار یک مرجع تقلیدی هست، می خواهد یک سفر طولانی برود، خوشد وسیله ای ندارد کسی هم حاضر نیست. در اختیارش بگذارد، اما اگر از ناحیۀ آن مرجع تقلید یک دستوری در رابطۀ با سفر این صادر بشود و یک امری در رابطۀ با این سفر صادر بشود، اینجا متدینین حاضرند وسیله در اختیارش بگذارند، با قطع

ص:480

نظر از ارتباط به امر مولا و مرجع هم هیچ قدرتی برای این سفر ندارد، اما به مجردی که او امر صادر کرد که این سفر را انجام بدهد خود این امر در تحقق قدرت نقش دارد، خود این امر قدرت آور است.

این امر سبب می شود که متدینین وسیله در اختیارش می گذارند و این سفر را می تواند انجام بدهد.

شما این امر را چطور می بینید؟ آیا می گویید: این امر درست نیست برای اینکه در امر لازم است که قدرت«مع قطع النظر عن الامر» داشته باشد! یا می گویید: مسأله اعتبار قدرت و شرطیت قدرت یک مسأله عقلی است، عقل می گوید: آنجایی که امر هست قدرت هم باید باشد، حالا این قدرت از کجا آمده است؟ ممکن است از ناحیه خود امر بیاید. «نفس الامر» دخالت در ایجاد چنین قدرتی داشته باشد، عقل نمی توتند اینجا بگوید: این امر جایز نیست، نمی تواند بگوید این تکلیف، تکلیف به غیر مقدور است برای خاطر اینکه این چون با قطع نظر از امر قدرت ندارد، لذا«هذا تکلیف بغیر المقدور و غیر جایز»، عقل چنین حکمی نمی کند، عقل می گوید: اگر به خود امر هم قدرت حاصل بشود و تحقق پیدا کند اینجا صحیح است، آن قدرتی که ما به عنوان شرط عمومی برای تکالیف قرار دادیم همان قدرت اینجا حاصل است و شرط هم حاصل.

شرط تحقق قص الامر در خارج

در ما نحن فیه می گویید: کی طرف توقف را ما بلااشکال قبول داریم و آن طرف اول است. قصد الامر اگر بخواهد از عبد تحقق پیدا کند در خارج، بدون امر نمی شود، یعنی مسأله تقدم و تأخر در کار است. اول باید امری از ناحیۀ مولا تحقق داشته باشد و به دنبال این امر قص الامر حاصل بشود، و لا یعقل اینکه بدون امر در خارج قصد الامر تحقق پیدا کند. لذا این طرف توقف یک مسأله روشن و بدیهی است، اما آن طرف مسأله که مربوط به حکم عقل است، شما می گویید: امر توقف بر قدرت بر متعلّق دارد، می گوییم: توقف را چه طوری معنا می کنید؟ امر توقف دارد بر قدرت بر متعلق آیا معنای توقف این است که اول باید(ولو اول رتبی)، قدرت بر متعلق باشد و«ثم» امر بیاید؟ ما این معنا را قبول نداریم، هیچ لازم نیست که اول قدرت بر متعلق باشد«ثم» امر بیاید، چرا؟ به دلیل اینکه ما ثابت کردیم که گاهی قدرت از ناحیه خود امر می آید، و اگر قدرت از ناحیه خود امر بیاید که دیگر معنا ندارد این قدرت تقدم بر امر داشته باشد، معنا ندارد که این قدرت در رتبه متقدمۀ بر امر باشد.

پس توقف ثانی که شما بخواهید مسأله را به این نحو تعبیر بکنید که الامر یتوقف علی القدرة، در باب استطاعت مسأله درست است، آنجا ما هستیم و ظاهر دلیل شرعی، دلیل شرعی می گوید:

«المستطیع یجب علیه الحج»، یعنی اول باید استطاعت پیدا بشود بعد مسأله وجوب حج بیاید، ظاهر دلیل شرعی این است تعبد هم هست، چاره ای هم غیر از التزام به آنچه که ظاهر ادله شرعیه است

ص:481

نیست. اما اینجا که مسألۀ ظهور نیست، مسألۀ حکم عقل است، عقل هم گفتیم: آنجایی که قدرت ناشی از خود امر باشد و قدرت به دنبال امر تحقق پیدا کند او را کافی در صحت امر می بیند. اگر قدرت ناشی از امر هم کفایت در صحت امر و تعلق امر کرد، پس دیگر ما حق نداریم تعبیر بکنیم که الامر یتوقف علی القدرة، برای اینکه معنای توقف تقدم رتبی است، معنایش این است که اول قدرت بر متعلق، بعد امر. گفتیم: هیچ ضرورتی ندارد که اول قدرت بر متعلق باشد بعد امر تحقق پیدا کند، بلکه اگر قدرت بر متعلق به دنبال امر هم پیش بیاید و امر دخالت و نقشی در این قدرت داشته باشد هیچ مانعی ندارد. پس با ملاحظه آن دو جهت که اولا قدرت بر متعلق مربوط به زمان تکلیف نیست بلکه مربوط به زمان مکلف به است، و توجه به اینکه قدرت لازم نیست مع قطع نظر عن الامر باشد حتی قدرت به سبب الامر هم از نظر عقل کفایت در تکلیف می کند برای اینکه مسأله مسأله عقلی صرف است، جواب از این دور داده می شود و از این راه هم نمی توانیم استحاله ذاتیه را قائل بشویم.

یک وجه دیگری هم هست که این یک قدری مختصر است عرض می کنیم، بعد یک وجه چهارمی هست که مرحوم محقق نائینی(ره) ذکر کردند، و بعض الاعلام(ره) هم آن را به عنوان احسن الادله و احسن الوجوه توصیف کردند، أن شاء الله بعد عرض می کنیم.

استحالۀ اجتماع دو لحاظ آلی و استقلالی

اما دلیل سوّم مسأله این است می گویند: اگر قصد الامر در متعلق اخذ بشود 7 یک تالی فاسد محالی دارد، و آن این است که لازم می آید که به امر، (نه قص الامر)، هم لحاظ آلی و هم لحاظ استقلالی تعلق گرفته باشد و شیء واحد نمی شود هم لحاظ آلی و هم لحاظ استقلالی به او تعلق بگیرد، حالا چطور این لازم می آید؟ گفته اند: مولا به طور کلی وقتی که امر می کند به یک مأمور به و به یک متعلقی، اینجا لحاظ مولا در رابطۀ با خود این امر لحاظ آلی است، برای اینکه هدف مولا که امر نیست، امر وسیله است برای تحقق مأمور به، وقتی مولا به عبدش می گوید: «اشتر اللحم»، آنی که ملحوظ اصلی و هدف اصلی مولا است، «شراء اللحم» است. اما نفس امر که عبارت از مفاد هیئت افعل اشتر باشد، او از نظر مولا ملحوظ آلتا هست، یعنی نظر استقلالی به امر ندارد مثل آینه ای است که وسیله این است که انسان خودش را در آینه ببیند و هدف آینه نیست، هدف آن صورتی است که در آینه ملاحظه می شود و مرئی واقع می شود.

لحاظ امر آلی یا استقلالی

پس مولا به طور کلی در مقام امر خود امر را یا آلة لحا می کند یا استقلالا، مأمور به را چه طوری

ص:482

لحاظ می کند؟ مأمور به را با تمام قیودش با تمام اوصاف و خصوصیاتش مستقلا ملاحظه می کند، صلاة را مستقلا ملاحظه می کند، قیود صلاة و خصوصیات را مستقلا ملاحظه می کند، برای اینکه هدف اصلی آن است، هدف اصلی مأمور به است، هدف اصلی متعلق تکلیف است. وقتی که سراغ متعلق می آییم، اجزاء را مستقلا ملاحظه می کند مانعی ندارد، شرایط دیگر را غیر مسأله قصد الامر مستقلا ملاحظه می کند مانعی ندارد، (این مستقلا در مقابل آلتا است کسی خیال نکند حالا ما وقتی کلمه استقلال را در شرائط به کار می بریم منافات با شرطیت دارد) مستقلا یعنی به عنوان دخالت در غرض اصلی، به عنوان مدخلیت در هدف الی شرایط ملاحظه می شود، آن وقت اگر قصد الامر، این مضاف و مضاف الیه، این هم داخل در متعلق شد، یک مضاف و مضاف الیه وقتی که داخل در متعلق می شود، هم مضافش استقلالا ملحوظ است، هم مضاف الیهش استقلالا ملحوظ است، یعنی هم نیت را استقلالا ملاحظه می کند، و هم مضاف الیه نیت که عبارت از امر است او را هم مستقلا باید ملاحظه بکند. در نتیجه وقتی که ما سراغ متعلق می آییم می بینیم وهم مضاف الیهش مستقلا ملاحظه متعلق این مضاف و مضاف الیه است که حتما باید هم مضافش و هم مضاف الیهش مستقلا ملاحظه بشود، مضاف الیهش چیست؟ امر است، در نتیج امر از یک جهت آلتا ملاحظه شده به عنوان اینکه ابزار و وسیله تحقق مأمور به در خارج است، و از یک سو استقلالا ملاحظه شده به عنوان اینکه قیدی است که مأخوذ در متعلق است و مدخلیت در متعلق دارد. «فالامر تعلق به لحاظان لحاظ آلی و لحاظ استقلالی» چطور می شود که امر هم ملحوظ باشد به لحاظ آلی و هم ملحوظ باشد به لحاظ استقلالی؟ جمع بین لحاظین در آن واحد حتّی اگر دو لحاظ استقلالی هم باشد نمی شود، تا چه برسد به اینکه یکی از دو لحاظ، استقلالی باشد و لحاظ دیگر آلی باشد، چون آلیت و استقلالیت در دو نقطه متقابل و متخالف قرار گرفته اند. لذا از این راه بعضی ها خواسته اند قائل به استحاله بشوند.

جواب این عبارت از یک مطلب است و آن این است ما قبول داریم که امر بما انه امر و وسیلة لتحقق مأمور به این لحاظ متعلق به او«لحاظ آلی» قبول داریم، و بما اینکه این امر مضاف الیه قصد واقع شده و قصد الامر در متعلق اخذ شده و خصوصیات متعلق همه شان باید استقلالا ملحوظ بشود این را هم قبول داریم، پس چه چیز را قبول نداریم؟ آنی را که قبول نداریم این است که این دو تا لحاظ«فی آن واحد» نیست. اول مسألۀ لحاظ متعلق مطرح است، مولا که می خواهد امر بکند اول متعلق را لحاظ می کند در لحاظ متعلق، خود متعلق و خصوصیاتش لحاظ استقلالی به تمامشان تعلق می گیرد. این لحاظ که تمام شد بعد نوبت به امر می رسد که لحاظ آلی به او تعلق می گیرد، پس دو لحاظ در کار هست بلا اشکال، یکی آلی و دیگری استقلالی، این هم یک مطلب روشنی است، اما این «فی آن واحد» را شما از کجا آوردید؟ در اینجا«فی آن واحد و فی زمان واحد» چه وقت است؟ بلکه

ص:483

همان طوری که در سایر موارد آنجاهایی را هم که قصد الامر در کار نیست، مولا فقط می خواهد فرمان«اشتر اللحم» را صادر بکند، اول متعلق را لحاظ می کند بعد امر را لحاظ می کند. البته هردوشان لحاظ می خواهند، اما تقدم و تاخر بین لحاظین تحقق دارد. در لحاظ متعلق امر استقلالا ملاحظه می شود، و در لحاظ ثانی که مربوط به امر است آلة لحاظ بشود، این جمع بین لحاظین«فی آن واحد» نشد، بلکه جمع بین لحاظین«فی آنین و زمانین» ش دو این هیچ مانعی ندارد و موجب استحاله نیست.

پس این دلیل سوم هم کنار، عمده عرض کردم آن دلیل چهارم است که مرحوم محقق نائینی (قدس سره الشریف) اقامه فرمودند، دلیل ایشان را ملاحظه بفرمایید ببینیم آیا قابل قبول هست یا نه؟ شنبه ان شاء الله.

پرسش:

1 - شرط تحقق قصد الامر در خارج چیست و کیفیت دور در قدرت را بیان کنید.

2 - لزوم قدرت بر متعلق در حین تحقق مأمور به برای چیست؟

3 - شرط تحقق قصد الامر در خارج را توضیح دهید.

4 - لحاظ امر آلی یا استقلالی به چه صورت است؟

ص:484

درس دویست و چهل و دوم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

استحالۀ اخذ قصد الامر در متعلق

مهمترین دلیلی که در رابطه با استحاله ذاتیۀ ذکر شده است، این است که قصد الامر در متعلق اخذ بشود. چون مدعا این بود که این محال است و ذاتا هم محال است، مهم ترین دلیلش این بیانی است که محقق بزرگوار نائینی(قدس سره الشریف) ذکر فرموده اند. خلاصۀ این بیان که توضیح این بیان هم هست، این است که ایشان می فرماید: نوع قضایای متضمّنۀ بیان احکام در شریعت، قضایای حقیقیه است. حالا این توضیح را من ذکر می کنم که شما در منطق این معنا را ملاحظه فرموده اید که «القضیة امّا طبیعیة و اما حقیقیة و امّا خارجیه».

قضیۀ طبیعیه آن است که موضوعش عبارت از ماهیت است، عبارت از طبیعت است و فرد بما هو فرد، دخالتی در این موضوع ندارد، طبیعت و ماهیت موضوع است، مثل اینکه شما بگویید:

«الانسان حیوان ناطق» این«قضیة خبریة حملیة» لکن در عین حال طبیعیه است، موضوع، ماهیت و طبیعت انسان است. قسم دوم، قضیه حقیقیه است. قیضۀ حقیقیه هم همان قضیۀ خبریه حملیه است، منتها موضوعش عبارت از افراد است، و دایره افراد هم توسعه دارد چه افرادی که محققة الوجود

ص:485

باشد و فعلا در خارج وجود داشته باشد، و چه افرادی که به اصطلاح منطق، مقدّرة الوجود باشد که الان وجود ندارد لکنم در آینده وجود پیدا می کند. بالاخره موضوع در این قضیۀ حقیقیه، طبیعت نیست بلکه موضوع، افراد است منتها نه در محدوده خاصّی، بلکه افراد چه در زمان صدور قضیه و چه در زمان های بعد، همه داخل در موضوع هستند.

قسم سوم قضیۀ خارجیه است. قضیۀ خارجیه عبارت از این است که موضوع، عبارت از افراد است منتها در محدوده خاص، افرادی که بالفعل وجود دارند، به تعبیر آنها: محققة الوجود است. پس در حقیقت روی این تعریف ها قضیۀ حقیقیه یک برزخی می شود بین قضیۀ طبیعیه و بین قضیۀ خارجیه. از یک طرف به پای قضیۀ طبیعیه نمی رسد برای اینکه حکم را روی افراد برده نه روی طبیعت. از طرفی مقامش از قضیۀ خارجیه بالاتر است برای اینکه دایره افراد را محدود نکرده است، هم محقّقة الوجود را شامل می شود و هم مقدّرة الوجود.

قضایای حقیقیه در شرع

مرحوم آقای نائینی(قدّس سرّه) می فرمایند: نوع قضایایی که در مقام بیان احکام شرعیه وارد شده است به صورت قضیۀ حقیقیه است، مثل اینکه در باب حج می گوید: «المستطیع یجب علیه الحج». این«المستطیع» ناظر به افراد است نه خصوص افرادی که در زمان صدور حکم، مستطیع باشند، بلکهخ هر انسانی که در آینده هم وجود پیدا کند و استطاعت پیدا کند«المستطیع یجب علیه الحج» شاملش می شود. پس نمی توانیم تردیدی در این معنا داشته باشیم که این«المستطیع یجب علیه الحج، قضیة حقیقیة». وقتی که قضیه حقیقیه شد می فرمایند: قضایای حقیقیه رجوع به قضایای شرطیه می کند، یعنی بتا اینکه صورتش صورت قضیه حملیه است چون که در قضیۀ حملیه موضوع و محمول داریم و اتحاد و هو هویت بین موضوع و محمول است، لکن در باطن، این قضیۀ حقیقیه برگشت به قضیۀ شرطیه می کند که قضیۀ شرطیه دیگر موضوع و محمول ندارد، بلکه مقدّم و تالی دارد و این اثر بر او بار است که عرض می کنیم ان شاء الله. لذا می فرماید: «المستطیع یجب علیه الحج» در حقیقت برگشت به این می کند که«اذا استطعتم یجب علیکم الحج» دیگر«المستطیع» ی که عنوان موضوع داشت حالا عنوان مقدّم پیدا می کند و«یجب الحج» ی که عنوان مثلا محمول داشت اینجا عنوان تالی پیدا می کند. اگر قضیه شرطیه شد چه اثری دارد؟

می فرماید: قضایای شرطیه خصوصیتش این است که اگر مولا گفت: «اذا استطعتم یجب علیکم الحج» مفادش این نیست که بر شما لازم است مستطیع بشوید تا حج بر شما واجب بشود. مسأله وجوب استطاعت و وجوب تحصلی استطاعت در این قضیه مطرح نیست، بلکه فرض وجودش را

ص:486

کرده، گفته: اگر فرضا شما مستطیع شدید، به دنبال این استطاعت، وجوب حج گریبان شما را می گیرد، اما دیگر من مولا نمی گویم: شما بروید تحصیل استطاعت بکنید، مثلا«ان جائک زید فاکرمه» با قطع نظر از یک جهت دیگرش، معنایش این نیست که اگر شما فرضا می توانید مقدمات «مجیء زید» را فراهم کنید برایتان لامز است که مقدمات«مجیء زید» را فراهم کنید. این مسأله مطرح نیست. در قضیۀ شرطیه می گوید: این وجوب اکرام، علی فرض تحقّق المجیء است، اما بر شمای مکلّف تهیه مقدمات مجیء به طوری که مجیء تحقّق پیدا کند هیچ ضرورتی ندارد و لازم نیست. در«اذا استطعتم یجب علیکم الحج» هم مسأله به این کیفیت است، ولو اینکه مقدور شما هم باشد که در فقه هم این مسأله مطرح است، شما می دانید اگر فلان تجارت را انجام بدهید قطعا مستطیع می شوید، آیا واجب است این تجارت را انجام بدهید؟ نه، ولو اینکه یقین داشته باشید که با یک تلفن یک معامله ای انجام می گیرد و به دنبال این معامله قطعا استطاعت حاصل می شود، اما بر شما لازم نیست که شما خودتان را مستطیع بکنید. پس با اینکه استطاعت هم مقدور شما هست، لکن لازمه قضیۀ شرطیه این است که فرض کرده وجود مقدّم را برای ترتّب و تحقّق تالی، بدون اینکه ایجاد مقدّم ضرورتی داشته باشد و وجوبی داشته باشد.

بعد ایاشن می فرماید: نه تنها در«المستطیع یجب علیه الحج» این طور است، در آیه شریفه«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» هم این طور است. «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» نمی گوید: حتما عقدی باید واقع بشود، می گوید: اگر عقدی واقع شد«یجب علیکم الوفاء به». در باب«اوفوا بالنذر» هم همین طور است، اگر نذری واقع شد«یجب علیکم الوفاء بالنذر» اما نذر کردن ضرورت و لزومی ندارد.

بعد می فرماید: حالا که استطاعت با اینکه یک امری است که انسان می تواند ایجادش بکند، عقد با اینکه یک امر اختیاری است، نذر با اینکه یک امر اختیاری است، مع ذلک لازم نیست شما موضوعش را درست بکنید، اگر موضوع وجود پیدا کرد به دنبالش وجوب وفاء می آید، به دنبالش وجوب حج می آید، به دنبالش وجود وفاء به نذر می آید. وقتی در این امور مسأله این طور شد، بالاترش یک سلسله اموری است که اصلا در اختیار مکلّف نیست و خارج از دایره اختیار مکلّف است و برای مکلّف مقدور نیست. این سنخ امور را به هیچ وجه نمی توانیم داخل در دایره تکلیف بیاوریم. در استطاعت، امکان داشت که مولا تحصیل استطاعت را واجب بکند، اما بیان، بیانی است که تحصیل استطاعت لازم نیست. اما یک سلسله امور غیر اختیاری داریم که اصلا معقول نیست از ناحیه مولا الزامی نسبت به آنها تحقّق پیدا کند، برای اینکه غیر اختیاری است مثل مسأله بلوغ و عقل، مثل مسأله زوال شمس در«اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل». آیا کسی می تواند توهّم بکند که ایجاد زوال شمس با اینکه یک امر غیر اختیاری است، داخل در دایره تکلیف بشود و تکلیف مولا

ص:487

به او متعلق بشود؟ کسی که عاقل نیست و غیرعاقل است، مولا می تواند مسأله عقل را به عنوان اینکه داخل در دایره تکلیف باشد، او را مکلّف به عقل بکند؟ بلوغ هم همین طور است. بلوغ هم یک امر غیراختیاری است برای اینکه بلوغ عبارت از سن مخصوص است، یا نبات شعر مخصوص است و یا احتلام فی حالة النوم است، و اینها همه اش امور غیر اختیاری است.

امر مولا در عدم اختیار عبد

پس امور غیر اختیاری مقامش از استطاعت و عقد و نذر و امثال ذلک خیلی بالاتر است. بعد ایشان در ما نحن فیه می فرماید: شما قصد قربت را به معنای قصد الامر معنا کردید، عرض کردیم اصلا بحث ما روی همین مناسبت که قص قربت را به معنای قصد الامر بگیریم، و الاّ روی احتمالات دیگر، جای این اشکالات نیست. ایشان در ذیل کلامشان که خیلی روشن تر این مسأله را مولاست. کار دیگر در اختیار دیگری است، نه در اختیار انسان. حتّی در مسأله«ان جائک زید» اگر ما بخواهیم بگوییم: مجیء زید، اختیاری است، نسبت به زید اختیاری است، اما مجیء زید نسبت به عمرو لیس باختیاری. مجیء زید اختیاری است، نسبت به زید اختیاری است، اما مجیء زید نسبت به عمرو لیس باختیاری. مجیء زید چطور می تواند در اختیار عمرو قرار بگیرد، مگر اینکه آوردن زید باشد نه آمدن زید. فرق است بین آوردن و آمدن. می فرماید: مضاف الیه قص دالامر عبارت از امر است و این یک کاری نیست که در اختیار عبد باشد، این کاری است که مربوط به مولاست و«امر المولی لیس باختیاری للعبد، لیس باختیاری للمکلّف». پس اگر مضاف الیه خارج از دایره اختیار مکلّف شد، مضاف هم وقتی به این اضافه پیدا کرد، قص الامر هم امر غیراختیاری. وقتی امر غیر اختیاری شد، مثل همان مسأله بلوغ و عقل و زوال شمس می شود. در مسأله زوال شمس، امکان نداشت که مسأله زوال شمس داخل در دایره تکلیف باشد یعنی همان طوری که خود صلاة مکلّف به است، اصل زوال هم مکلّف به باشد. آنجا آیه تعبیرش این است«أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ» در روایات تعبیر روشن تر ارد می گوید: «اذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان» به صورت قضیه شرطی است، یعنی زوال را مفروض الوجود می گیرد به دنبال فرض وجود، آن وقت مسألۀ وجوب نماز ظهر و عصر مطرح می شود. در بلوغ هم همین طور است، «اذا بلغتم» محکوم به احکام شرعیه هستید، «اذا صرتم عاقلین» محکوم به احکام شرعیه هستید که مسأله عقل و بلوغ به صورت مفروض الوجود فرض شده است. لذا می فرماید: در قصد الامر هم به لحاظ انه امر غیر اختیاری باید فرض وجودش بشود نه اینکه در دایره تکلیف بیفتد و جزء مکلّف به قرار بگیرد، برای اینکه اگر بخواهد داخل در دایره تکلیف بشود، ابتداء که این تکلیف به غیر مقدور است برای اینکه قصد الامر

ص:488

مثل مجیء زید است که«لیس باختیاری للعبد».

اتحاد حکم و موضوع

اگر بخواهید بگویید: در رابطۀ با خود تکلیف هم فرض وجود شده و هم داخل در متعلّق است، غیر از مسألۀ تکلیف به غیر مقدور، اتحاد حکم و موضوع لازم می آید. توضیحش این است که لازم می آید آن چیزی که جایگاهش در ردیف حکم است و با فرض وجودش، حکم باید تحقّق پیدا کند موقعیت و مرتبه اش در ردیف حکم است، علاوه بر این در موضوع هم باشد که موضوع، رتبه اش تقدّم بر حکم است. یعنی لازم می آید هم در رتبه نفس حکم باشد و هم به لحاظ اینکه در متعلق اخذ شده، قید برای صلاة مأمور به قرار گرفته و موضوع تقدّم بر حکم دارد، رتبه اش تقدّم بر حکم هم داشته باشد. در نتیجه هم در رتبۀ حکم است و هم در رتبه موضوع، و این ذاتا محال است که یک چیزی بخواهد در آن واحد در دو رتبه متقدّم و متأخّر واقع بشود. این ذاتا محال است و علت محالیت دور هم همین است. در دور هم که مسأله توقف مطرح است علت محالیتش همین است، یعنی آنجا هم لازم می آید که یک شیء در آن واحد هم در رتبه متقدمه باشد و هم در رتبه متأخره باشد. در نتیجه؛ ایشان مدعی هستند که قصد الامر نمی تواند در متعلق اخذ بشود با این بیانی که عرض کردیم برای اینکه امر غیر اختیاری است و اگر اختیاری هم بود مثل استطاعت و عهد و نذر و عقد که آنها هم داخل در دایره متعلق نبودند این به طریق اولی با فرض غیر اختیاریتش مستلزم چنین مسأله ای خواهد بود. این بیانی است که ایشان با آن تبحری که در اصول دارند و واقعا هم یکی از ارکان علم اصول این محقّق بزرگوار شناخته می شوند، ذکر کرده اند.

اینجا چند مطلب است که این مطالب را ما باید بررسی بکنیم ببینیم آیا این بیان درس است یا نه؟ من رؤوس آنها را ذکر می کنم که شما روی آنها فکر بفرمایید. اولا ببینیم این مطلبی که ایشان نه تنها اینجا بلکه جاهای دیگر در علم اصول مسأله قضیّۀ حقیقیه و این حرفها را پیش می آورند، و مدعی هستند که نوع قضایا، رجوع به قضیّۀ حقیقیه می کند، ببینیم اصلا این حرف که مبنای اول این دلیل ایشان است درست است یا نه؟ بر فرضی که قضیۀ حقیقیه رجوع به قضیۀ شرطیه بکند، آیا تمام قضایای حقیقیه رجوع به قضایای شرطیه می کند، یا اینکه خیلی از قضایای حقیقیه داریم که رجوع به قضایای شرطیه نمی تواند بکند؟ بر فرضی که تمام قضایای حقیقیه رجع به قضایای شرطیه بکند، آیا این مطلبی را که ایشان در رابطه با قصد الامر ذکر کردند، و قصد الامر را تنظیر به زوال شمس و بلوغ و عقل و ین قبیل مسائل غیر اختیاریه کردند، درست است یا نه؟ یعنی ممکن است ما مطلب را در آنها بپذیریم، اما در قصد الامر به لحاظ یک خصوصیتی که قبلا هم اشاره کردیم، این مطلب را

ص:489

نپذیریم؟ و همین طور بعضی مسائل دیگر است که اینها را ان شاء الله مطالعه بفرمایید تا بعد بحث کنیم.

بحث اجتماعی، اخلاقی اهمیت شرکت در انتخابات خبرگان

به لحاظ اینکه ان شاء الله انتخابات مجلس خبرگان شروع می شود، و این مسأله هم یک مسأله بسیا حیاتی و بسیار اساسی برای نظام ماست و اگر قبلا هم ما به این مسأله پی نبرده بودیم در جریان ارتحال حضرت امام(قدس سره الشریف) ارزش این معنا برای ما خیلی روشن شد که اگر خبرگان در همان روز اول ارتحال امام نمی توانستند یک رهبری انتخاب بکنند چه مسائلی پیش می آمد، ولی خداوند لطف کرد و عنایت کرد به این ملت بدون اینکه هیچ کسی چنین مسأله ای در ذهنش آمده باشد، نه خود اعضای مجلس خبرگان نه مقام معظم رهبری اصلا در ذهنش یک چنین معنایی نبود.

گاهی روی مسائل شورای رهبری، یعنی بیشتر در آن وادی، مسأله بحث می شد که شورا سه نفری باشد؟ پنج نفری باشد؟ سه نفر زید و عمرو و بکر باشد؟ چه کسی باشد؟ از این مساءل خیلی بحث شد، اما بحمد الله خداوند منّت نهاد آن راه اصلی که حافظ و ضامن بقای انقلاب ما هست که همان وحدت رهبری، آن هم یک رهبری شایسته که باز هم اگر در آن زمان این مقدار به شایستگی اش پی نبرده بودیم، مرو رزمان این معنا را برای ما روشن کرد که در مواقع حساس، شایستگی خاصی این مقام معظم از خودشان نشان دادند.

بالاخره مسأله رهبری، اساس نظام ماست. نظام ما اساسش روی رهبری است. اگر خدای نکرده، یک وقت یک رهبری غیر صحیحی در ایران پیش بیاید، دیگر چه پیش می آید! ما نمی دانیم. مجلس خبرگان در رابطه با این مسأله است، لذا از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است. حالا«ان قلت» و «قلت» هایی در بعضی از مسائل بود، اصل شرکت در انتخابات هم به فرموده امام بزرگوارمان در آن وصیت نامه الهی و سیاسی شان، که مخصوصا روی خبرگان تأکید کردند، و هم به فرموده مقام معظم رهبری فعلی مان، یک وظیفه شرعی است. ما خیال نکنیم که وظیفه شرعی فقط نماز خواندن و امثال ذلک است، اینها از مسائل شرعی بسیار حساس است. اینها در رابطه با اصل اسلام و نظام اسلام است که الان می بینیدبحمد الله دنیا در برابر نظام شما خاضع شد، آنهایی هم که در زمان جنگ علیه ما تمام تجهیزات و امکاناتشان را به کار بردند، یا خودشان از بین رفتند یا در حال ندامتو پشیمانی به سر می برند، برای اینکه خطر در آستانه کشور خودشان هم قرار گرفته است. بالاخره در این جای هیچ تردیدی نیست که شرکت از اهم واجبات و اهم فرائض است. منتها در کنار این مسأله یک سری

ص:490

حرفها، شایعات که متأسفانه اکثرش هم بی اساس است و در جمهوری اسلامی ایران نباید جای این تهمت ها، شایعات و سوء برداشتها باشد.

من در این دوره به لحاظ کسالتم و به لحاظ یک مطلب دیگری که الان عرض می کنم با اینکه رفقای ما چه جامعه مدرسین، چه جامعه روحانیت مبارز و حتی دیگران، یعنی همه به من اصرار می کردند، نپذیرفتم. یکی مسأله کسالتم بود که قبل از اینکه اصلا این بحثها پیش بیاید من به رفقا گفتم: من آمادگی ندارم. یکی هم یک مسأله دیگر و آن این است همان طوری که همین مقام معظم رهبریمان اشاره کردند، این مسئولیت ها در جمهوری اسلامی مقام نیست. هرکسی احساس می کند که یک پستی را بهتر اداره می کند هم خودش باید بپذیرد هم دیگران باید وادارش کنند. اگر دید نه در آن مقام چندان نقش مهمی ندارد چه ضرورتی دارد بپذیرد؟ بگذارید یک بهتر برود. من به لحاظ گرفتاری های متعددم نه در کمیسیونهای خبرگان قبلی می توانستم شرکت کنم نه در بعضی از جلساتش می توانستم شرکت کنم، احساس کردم که با این گرفتاریها که الان کسالتم هم ضمیمه شده و این را به صورت جمله معترضه می گویم که من همین مقدار کار هم برای از نظر طبی غیر صحیح است منتها من درس را درجه اول اهمیت قرار داده ام به لحاظ اینکه این را بهترین کار متناسب با خود می بینم. خلاصه آن طوری که شاید و باید من در مجلس خبرگان نقش نداشتم، این را به صراحت می گویم. یعنی از عهده کارهایش نمی توانستم برآیم. در کمسیونها می توانستم شرکت بکنم. در هیئت رئیسه اش نمی توانستم دخالتی داشته باشم و عضویت داشته باشم، چون کار داشتم گرفتار بودم، همین گرفتاریهای درسی و بحثی و حوزه و امثال ذلک لذا به این دو علت من خودم حاضر نشدم کاندید بشوم از عدم کاندیداتوری من اگر کسی سوء برداشتی بکند و یا مسأله ای را به من نسبت بدهد این عند الله مسؤول است، هیچ مسأله ای نیست. مسأله روی این دو علت است با رفقایمان هم مطرح کردیم آنها بالاخره اکثرشان قانع شدند، آنهم در دو ماه، سه ماه قبل که اصلا مسأله ای وجود نداشت. این مسأله از نظر من با آنها تمام است. چون عرض کردم این روزها ضد و نقیض ها، شایعات، سوء برداشتها، مسئل مختلف فراوان است.

شما حتما باید در انتخابات شرکت کنید، خود من هم ان شاء الله حتما شرکت می کنم، منتها به چه کسی می خواهید رأی بدهید آن با خودتان است. من به کاندیدهای جامعه مدرسین رأی می دهم، اما شما را الزام نمی کنم تشخیصش با خودتان، اما اصل شرکت در انتخابات، این یک مسأله قطعی است. این هم که می گویم به کاندیداهای جامعه، نه اینکه تمام کاندیداهای جامعه در سراسر ایران مورد تأیید من است بلکه بعضی جاها را من قبول ندارم، اما در این استان که استان تهران است ما باید به 15 نفر رأی بدهیم. من به کاندیداهای جامعه رأی می دهم شما هم آزادید چه در اینجا و چه

ص:491

در غیر اینجا طبق تشخیص خودتان و به هر که میل دارید رأی بدهید، اما از مسأله عدم کاندیداتوری من کسی سوء برداشتی نداشته باشد که واقعیت مسأله همین است که به شما عرض کردم و تزلزلی هم در رابطه با شرکتتان در انتخابات نه از ناحیه این سوء برداشت و نه از نواحی دیگر نداشته باشید.

آن چیزی که برای ما ملاک است الی یوم القیامة آن است که امام فرموده و من به شما سفارش می کنم.

ما نوشته های امام را زیاد دیده ایم ولی به یک بار دیدن اکتفا ءنکنیم، تمام نوشته های امام را انسان ده بار هم بخواند باز هم باید بخواند مخصوصا چیزی را که در رابطه با منشور روحانیت، امام بزرگوار به عنوان وظیفه من و شما بیان کرده اند. اینکه به نظر من هریک ماه لازم است یک دفعه از اول تا آخرش را انسان بخواند که فراموشش نشود. آنکه مبنا است فرمایش امام است بعد از امام هم مقام معظم رهبری است.

پرسش:

1 - دلیل محقّق نائینی(ره) بر استحالۀ اخذ قصد الامر در متعلق را توضیح دهید.

2 - انواع قضیه را بیان کنید.

3 - چرا مرحوم نائینی(ره) نوع قضایایی که در مقام بیان احکام شرعیه وارد شده است را به صورت قضیۀ حقیقیه می دانند؟

4 - اتحاد حکم و موضوع را در مقام شرح دهید.

ص:492

درس دویست و چهل و سوم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

ابهامات کلام نائینی«ره» در حقیقیه بودن ادلۀ احکام

مطلبی را که مرحوم محقق نائینی«قدس سره الشریف» بیان فرمودند دارای نقاط ابهام و در حقیقت جای سؤالات متعددی دارد، اولین نکتۀ ابهامش این است که ایشان می فرمایند: تمام یا اکثر قضایای متضمنه احکام، به صورت قضیه حقیقیه است. آیا واقعیت مسئله این طور است؟ آیا قضیۀ حقیقیه یک قضیۀ حملیه آن هم خبریه است؟ آیا ادله ای که متضمن بیان احکام است کلا یا نوعا به این منوال است؟ در«المستطیع یجب علیه الحج» با قطع نظر از خبریه نبودنش، یمکن که قضیۀ حقیقیه شناخته بشود، اما در باب«اقم الصلاة» چطور این قضیۀ حقیقیه است؟ در«آتوا الزکوة» که یک جملۀ انشائیه است، از طریق هیأت أفعل یا در«اقم الصلاة» آیا می توانیم بگوییم«اقم الصلاة» یک قضیة حقیقیه است؟ در«آتوا الزکوة» و امثال ذلک نیز همین طور.

در باب معاملات مهمترین دلیل ما مسئله«اوفوا بالعقود» است، «اوفوا بالعقود» را چطوری به صورت قضیه حقیقیه در بیاوریم؟ هیأت افعل که متضمن بیان حکم است، معنا ندارد که اسم این را قضیۀ حقیقیه بگذاریم؛ محور در باب معاملات هم همین مسئله«اوفوا بالعقود» است که در تمامی

ص:493

معاملات به عنوان مدرک مطرح می شود؛ یا در باب نذر و اخذ یمین و«اوفوا بالعهد» که در قرآن کریم هست؛ «ان العهد کان عنه مسئولا» و در روایات«اوفوا بالنذر» به عنوان مدرک نذر مطرح شده، آیا اینها قضیۀ حقیقیه اند؟ این سنخ از ادله که اکثرا متضمن بیان احکام اند، به همین صورت هستند.

حتی در«المستطیع یجب علیه الحج» این یک قضیه ای است که ازادله و روایات در آورده اند، و الا آیۀ شریفه که به این عنوان چیزی را مطرح نکرده، آیه می گوید«لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً» . مگر این که در«مَنِ اسْتَطاعَ» بتوانیم همین عنوان«المستطیع یجب علیه الحج» را به صورت یک قضیی حقیقیه در بیاوریم. اجمالا نکتۀ اول در کلام ایشان که ادعای کلیّت و یا حداقل ادعای نوعیت می کنند که ادله متضمن احکام به صورت قضایای حقیقیه است، چنین است.

نفی کلیت رجوع قضایای حقیقیه به قضایای شرطیه

نکتۀ دوم این مسئله است، سلمنا«اقم الصلاة» هم مثل«المستطیع یجب علیه الحج» شما اسمش را قضیه حقیقیه بگذارید، لیکن این مطلب دومی که بیان فرمودید که«القضایا الحقیقیه ترجع الی القضایا الشرطیة» ببینیم این حرف درست است یا نه؟ بعضی از قضایای حقیقیه را می توانیم ارجاع به قضیۀ شرطیه دهیم، مثل همین که بیان فرمودید«المستطیع یجب علیه الحج» این به صورت قضیۀ شرطیه می تواند یک مقدم و یک تالی داشته باشد، بگوییم: «ایها المکلفون اذا استطعتم یجب علیکم الحج ان استطعتم» به صورت مقدم و جزاء هم عبارت از وجوب حج است.

اما اگر«اقم الصلاة» بر فرض قضیۀ حقیقیه شد، و از اشکال اول صرف نظر کردیم، این«اقم الصلاة» را چه طوری به صورت قضیۀ شرطیه در بیاوریم، چه چیز را شرط و جزا قرار دهیم؟ جزایش وجوب اقامۀ صلاة است، اما شرطش چیست؟ ما چه داریم در این قضیۀ شرطیه که به عنوان شرط و مقدم ذکر کنیم، چیزی را نداریم. و در نتیجه پی به یک ضابطه و قاعدۀ کلیه ای می بریم که آن قاعدۀ کلیه، اقتضاء دارد که قضایای حقیقیه ای، رجوع به قضایای شرطیه می کند که مکلف علاوه بر مکلف بودن که یک عنوان عامی است و شامل همۀ مکلفین هست، یک عنوان خاصی هم در او اخذ شده باشد، یک خصوصیتی زائد بر عنوان عام مکلف بودن در ثبوت و توجه آن تکلیف اخذ شده باشد.

موضوع و متعلق تکلیف از نظر مرحوم محقق نائینی«ره»

ایشان اصطلاح خاصی دارند که خیلی جاها به درد می خورد، می گویند: در تکلیف علاوۀ بر اصل تکلیف یک موضوع و یک متعلق داریم. موضوع را جدای از متعلق می گیرند و می فرمایند:

ص:494

متعلق همان است که تکلیف به آن تعلق گرفته که ما از آن تعبیر به مأمور به و مکلف به می کنیم. اما موضوع تکلیف عبارت از آن عنوان خاصی است که روی آن عنوان تکلیف گذاشته شده مثل«مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً» در آیۀ حج، «اللّه» تلکیفش را بیان می کنند، «حج البیت» هم مکلف را به را مشخص می کند، تکلیف تعلق به حج گرفته حالا موضوع چیست؟ یعنی«من وضع» یا«ما وضع علیه التکلیف» آن عنوان خاصی است که زائد بر عنوان مکلف بودن است، «مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً» یک عنوان اضافه ای است. اینجا عنوان«مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً» موضوعیت دارد، عنوان«حج البیت» متعلق، لام و علی هم، دلالت بر تلکیف می کند؛ ارجاع چنین قضایای حقیقیه به قضایای شرطیه، مانعی ندارد. وقتی می خواهید به عنوان یک مفسر آیه شریفه حج را تفسیر کنید، می توانید بگویید، این آیه می گوید«ایها المکلفون، ایها الناس اذا استطعتم یجب علیم الحج»؛ اگر به صورت قضیۀ شرطیه، آیه را تفسیر کردید، نمی گویند: کجای آیه قضیۀ شرطیه مطرح است؟

اما در«اقم الصلاة» تکلیفی داریم که مفاد هیأت افعل است که همان وجوب است؛ و از آن تعبیر به بعث و تحریک اعتباری می کنیم، مکلف به و مأمور به، عبارت از«اقامة الصلاة» است. اما اینجا دیگر موضوع ندارد، موضوع عبارت از آن عنوان خاص است؛ ما در«اقم الصلاة» عنوان خاص نداریم که آن رابیاوریم به صورت قضیۀ شرطیه معنا کنیم، همان طوری که آیه حج را اگر کسی به صورت یک قضیۀ شرطیه معنا می کرد، شما هیچ گونه انکار نمی کردید. «اقم الصلاة» را چه طوری به صورت قضیه شرطیه در می آورید تا بگویید این هم تفسیر آیه است. چه طوری قضیۀ شرطیه درست کنیم، «ایها المکلفون یجب علیکم اقامة الصلاة» این که دیگر شرط و جزا ءندارد، مقدم و تالی ندارد که ما بگوییم«اقم الصلاة» هم یرجع الی القضیة الشرطیه، هیچ نمی توانیم درک کنیم این معنا را که چه طوری«اقم الصلاة» به قضیۀ شرطیه بر می گردد.

أخذ قیود غیر اختیاری به عنوان شرط

گاهی از اوقات یک قیود غیر اختیاریه در مسئله اخذ می شود، ما هم می توانیم و جاره هم نداریم بگوییم که این قیود غیر اختیاریه به صورت شرط باید در قضیه شرطیه مطرح شود، مثلا بگوییم«ایها الناس اذا بلغتم یجب علیکم اقامة الصلاة» یا«اذا عقلتم و صرتم بالغا یجب علیکم اقامة الصلاة» چون مسئله عقل، مسئله بلوغ و امثال ذلک داخل در دایرۀ اختیار مکلف نیست، به فرمایش ایشان باید فرض وجود بشود، یعنی قضیۀ شرطیه، مثل«ان جائک زید فاکرمه» همان طوری که در وجوب اکرام زید فرض مجیء زید شده، در امور غیر اختیاری، باید فرض وجودش بشود و به صورت تعلیقی که مفاد قضیۀ شرطیه است، یک چنین مسئله ای تحقق پیدا کند، بگوید«ایها الناس اذا بلغتم یجب علیکم

ص:495

اقامة الصلاة» یا بگوید«ایها الناس اذا زالت الشمس یجب علیکم» نماز ظهر و عصر، «اذا تحقق غروب شمس»، «فیجب علیکم صلاة مغرب و عشاء» در این قیود غیر اختیاریه، لا محاله، رجوع قضیۀ حقیقیه به قضیۀ شرطیه مطرح است.

دو اشکال بر غیر اختیاری بودن قصد امر

ایشان فرمودند: قص الامر از امور غیر اختیاریه است. برای این که امر فعل مولا است و فعل مولا که در اختیار عبد نیست، اصولا فعل دیگری در اختیار انسان نیست. آنچه که در اختیار انسان است افعال اختیاریه صادره از خودش است. پس به فرمایش ایشان«قصد الامر» هم در ردیف«زوال الشمس» و در ردیف بلوغ و عقل و امثال ذلک از امور غیر اختیاریه قرار می گیرد. پس در حقیقت حال جاهای دیگر هم قبول نکنید آنچه که محل بحث است که عبارت از«قصد الامر» است، قبول کردید که اینجا رجوع به قضایای شرطیه می کند. می گوییم: به دو دلیل این حرف را نمی پذیریم، یک ادلیل این است که اصلا غیر اختیاری بودن«قصد الامر» را قبول نداریم؛ چرا؟ مگر امر، فعلا مولا نیست؟ مگر فعل مولا در اختیار من و شماست؟ می گوییم نه، همان طوری که اگر نظرتان باشد، در جواب یکی از همین ادله گذشته، این مطلب را بیان کردیم که نیاز به قصدالامر در چه زمان و در چه ظرفی مطرح هست، آیا قص الامر را در مقام جعل و در مقام امر لازم داریم یا در ظرف امتثال امر مولا، لازم داریم؟

گفتیم آن قدرتی که در متعلق شرط است، مربوط به زمان امتثال است، در زمان تعلق حکم و جعل حکم، قدرت چه نقشی دارد؟ وجود و عدمش مساوی است، اما ظرف امتثال را باید ملاحظه کرد، کما این که یک نکتۀ دیگری را هم اضافه کردیم و آن نکته این بود که آن قدرتی که در رابطه با متعلق لازم داریم آیا حتما باید با قطع نظر از امر باشد یا اگر از طریق خود امر هم این قدرت حاصل بشود، کفایت می کند؟ عبد اگر خودش بخواهد مسافرت برود، قدرت ندارد امر اگر فهمیدند به این که مولایش این را مأمور کرده که مسافرت برود امکانات در اختیارش می گذارند، آیا اینجا مولا نمی تواند امر به سفر کند برای این که با قطع نظر از امر قدرت ندارد؟ با توجهخ به امر قدرت تحقق پیدا می کند، و ما گفتیم در«قصد الامر» اگر ملاک را ظرف امتثال که متأخر از زمان امر است، قرار دهید و در باب قدرت هم بخواهید توسعه قائل شوید که حتما هم باید توسعه قائل شوید، بگویید هیچ فرق نمی کند که این قدرت از ناحیه خود امر باشد یا با قطع نظر از تعلق امر، این قدرت تحقق داشته باشد، ملاک این است که عبد وقتی می خواهد نماز بخواند بتواند«قصد الامر» داشته باشد، پس«قصد الامر، صار اختیاریا» بنابر این مبنایی که ما ذکر کردیم دیگر نمی توانیم با«قصد الامر» معامله غیر

ص:496

اختیاری کنیم، و آن را در ردیف زوال شمس قرار دهیم.

زوال شمس در اختیار ما نیست و زوال شمس هیچ ارتباطی به ما ندارد چه قبل از تکلیف مولا چه بعد از تکلیف مولا، به خلاف«قصد الامر» آنجایی که ما با ان کار داریم، عبارت از ظرف امتثال است، آنجا«قصد الامر» داخل در دایره اختیار است؛ اگر داخل در دایره اختیار شد، دیگر نمی توانیم حکم امور غیر اختیاریه را بر آن بار کنیم، نمی توانیم بگوییم: اینجا هم قضیۀ شرطیه تحقق دارد.

نمی توانیم بگوییم: مثل«اذا زالت الشمس تجب الفریضتان» است، برای این که اینها با آنها فرق می کند، آنها امور غیر اختیاریه اند، اما«هذا امر اختیاری»؛ این اولا، و ثانیا، می گوییم خیلی خوب همه حرفهای شما را تا اینجا قبول کردیم، قبول هم کردیم که«قصد الامر» غیر اختیاری است، مثل همان «زوال شمس» است؛ و هیچ بحث اختیاریت در مسئله قصد الامر مطرح نیست.

اشکال دوم بر غیر اختیاری بودن قصد امر

می پرسیم در قضیۀ«اذا زالت الشمس تجب الفریضتان» شما که قضیۀ شرطیه تشکیل می دهد، مفاد قضیۀ شرطیه چیست؟ مفاد قضیۀ این است که زوال و شمس دخالت در ترتب جزاء دارد. جزاء چیست؟ «وجوب صلاة الظهر و العصر» یعنی زوال شمس شرط وجوب است، تا زوال شمس تحقق پیدا نکند وجوب تحقق پیدا نمی کند، تا غروب شمس تحقق پیدا نکند وجوب صلاة مغرب و عشاء تحقق پیدا نمی کند، حالا این حرف را بر فرضی که«قصد الامر» یک امر غیراختیاری شد. (همان طوری که شما می فرمایید) اگر بخواهیم روی قصد الامر پیاده کنیم، چه بگوییم؟ بگوییم:

«اذا قصدت الامر یجب علیک الصلاة» این طوری قصه را بگوییم؛ یعنی«قصد الامر» در تحقق وجوب نماز دخالت دار دهمان طوری که«زوال شمس» در تحقق وجوب دخالت دارد، بعبارة اخری تمامی عبادات را در رابطۀ با«قصد الامر» واجب مشروط بدانیم، بگوییم: زوال شمس که شد هنوز نماز واجب مشروط به زوال است، وقتی که حاصل شد، می گوییم: شرط دیگر دارد که عبارت از«قصد الامر» است؛ شما«قصد الامر» را در ردیف زوال شمس قرار دادید، پس معنایش این است که به همان کیفیتی که زوال شمس به عنوان شرط و مقدم نقش در ترتب تالی و جزاء دارد، به همان کیفیت هم باید«قصد الامر» نقش در ترتب جزاء و ترتب وجوب«اقامة الصلاة» داشته باشد.

اگر بخواهیم این را یک قدری علمی تر بیان کنیم که بر کلام ایشان منطبق تر باشد، اشکال دوم را به این صورت در می آوریم، ایشان در کلامشان می فرمودند: که این سنخ امور را که به صورت شرط در قضایا واقع می شود، مولا در مقام جعل حکم و صدور حم، مفروض الوجود قرار داده است. این عبارت باید یک قدری تحلیل بشود، معنای این که مفروض الوجود قرارداده چیست؟ در مقام جعل

ص:497

حکم اینها مفروض الوجود قرار گرفته اند، آیا معنای مفروض الوجود یعنی همان وجود ذهنی و لحاظ ذهنیشان دخالت دارد؟ یا معنای مفروض الوجود این است که وجود خارجیشان فرض شده و مدخلیت در ترتب جزاء دارد، کدام یک از اینها است؟ اگر می خواهید بگویید که معنای مفروض الوجود این است که لحاظ اینها و به عبارت دیگر وجود ذهنی اینها، مدخلیت در جعل حکم دارد، می گوییم که چه مانعی دارد که وجود ذهنیشان مدخلیت داشته باشد، دیگر بین محال و غیر محال، یعنی بین مقدور و غیر مقدور فرقی نمی کند.

بین زوال شمس و بین طهارت ثوب، فرق گذاشتید، گفتید: «طهارة الثوب امر مقدور»، «زوال الشمس امر غیر مقدور»؛ آیا فرق بین مقدوریت و غیر مقدوریت اینها، در مرحله وجود خارجی است یا در مقام تصور بین اینها است؟ اگر بگویید که: «در مقام تصور زوال شمس، با طهارت ثوب فرق دارد»، جوابش این است که هیچ فرقی ندارد، برای این که خارجیت زوال شمس غیر مقدور است، نه وجود ذهنیش، خودتان می گویید: «فرض محال لیس بمحا» فرض محال یعنی تصور محال، یعنی وجود ذهنی دادن به یک محال، وقتی می گویید: «شریک الباری ممتنع» آیا می شود این موضوع را در این قضیه تصور نکرده باشید؟ می شود به«شریک الباری ممتنع» وجود ذهنی آن را نداده باشید؟ به چیزی که وجود ذهنی نداید، چطور می توانید آن را موضوع قرار دهید؟ چطور می توانید قضیۀ«شریک الباری ممتنع» را درست کنید.

محالیت این به حسب وجود خارجی است، اما به حسب وجود ذهنی هیچ گونه امتناعی ندارد.

وقتی می خواهم قضیۀ«شریک الباری ممتنع» را درست کنم، چاره ای ندارم جز این که به«شریک الباری» یک وجود ذهنی، به نام تصور و لحاظ بدهم، و الا ملاحظه نکرده که نمی شود، پس«ممتنع» را من برچه چیز حمل می کنم؟ بر چیزیکه هیچ تصورش نکردم و حتی تصورش هم برای من ممتنع است؟ پس اگر مقصود شما از این کلمه مفروض الوجود، عبارت از همین چیزی است که ظاهر عبارت است، یعنی همین تصور وجودش شود و وجود ذهنی آن اگر مسئله وجود ذهنی است بین زوال شمس و بین طهارت ثوب، هیچ فرقی نمی کند؛ هم طهارت ثوب قابل تصور ذهنی است و هم زوال شمسی که خارجا غیر مقدور است، از نظر تصور ذهنی هیچ گونه استحاله ای در آن وجود ندارد.

اما اگر مقصود شما از مفروض الوجود تصور ذهنی نباشد، بلکه همان وجود خارجی باشد، می گوییم در وجود خارجی قبول داریم بین زوال شمس و طهارت فرق است، خارجیت زوال شمس غیر مقدور است، اما طهارت مقدور. لیکن جالب ما این است که مسئله«قصد الامر» را بیهوده در ردیف زوال شمس قرار دادید، بلکه مسئله«قصد الامر» در ردیف طهارت است، برای این

ص:498

که همان طوری که طهارت مقدور است، «قصد الامر» هم مقدور است، منتهی شما می گویید:

طهارت با قطع نظر از امر هم مقدور است، می گوییم این دیگر فرق نمی کند، آنچه که ما می خواهیم «مقدوریت فی ظرف الامتثال» است، و این مقدوریت هم از هر ناحیه ای تحقق پیدا کند«ولو من ناحیة الامر» هیچ فرقی نمی کند.

در نتیجه مراد از کلمۀ«مفروض الوجود» اگر تصور وجود ذهنی است. زوال شمس هم مثل طهارت ثوب می ماند، و اگر مقصود خارجیت است، درست است که زوال شمس با طهارت فرق دارد، اما قبول نداریم که«قصد الامر» در ردیف زوال شمس باشد، بلکهخ در ردیف طهارت ثوب است. درنتیجه دلیل ایشان هم به نظر ما آن طوری که از بیان ایشان و عبارتشان استفاده کردیم، با توجه به این نقاط ابهام و سوالات متعدد، قابل قبول نیست؛ و در نتیجه این ادله چهارگانه ای که برای استحالۀ ذاتیه ذکر شد تمامش مردود است، باقی می ماند ادله استحالۀ بالغیر که مهمترین آنها بیان مرحوم محقق خراسانی(ره) در کتاب کفایه است. بیان ایشان را دقت بفرمایید ببینیم آیا قابل مناقشه هست یا نه؟

پرسش:

1 - چرا کلام مرحوم نائینی(ره) در حقیقیه بودن ادلۀ احکام و ارجاع آنها به قضایای شرطیه ناتمام است؟

2 - دو اشکال بر غیر اختیاری بودن قصد الامر را بیان نمایید؟

3 - آیا أخذ قیود غیر أختیاری به عنوان شرط صحیح است؟

ص:499

درس دویست و چهل و چهارم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

استحالۀ ذاتی یا استحالۀ بالغیر در اخذ قصد قربت در مأمور به

اگر قصد تقرّب به معنای قصد امتثال و اتیان به داعی الامر باشد، آیا این قصد تقرب می شود در مأمور به عنوان جزئیت یا به عنوان شرطیت اخذ بشود؟ این محل بحث بود. بعضی ها مدعی بودند که این معنا استحاله ذاتی دارد، و در تقریب استحاله ذاتی چهار وجه و چهار تقریب ذکر شد و ملاحظه فرمودید که هیچ کدام نتوانست استحالۀ بالذات را به اثبات برساند. از کلام بعضی ها مثل کلام مرحوم آخوند(قدس سره) در کفایه استفاده می شود که مدعی هستند استحالۀ بالغیر دارد، نه استحاۀ بتالذات. ایشان وقتی که مسأله را شروع می کنند، مدعایشان در قیافه استحالۀ ذاتیه است، ولی دلیلی که اقامه می کنند از او استحالۀ بالغیر استفاده می شود. در مدعا تعبیرشان این است که می فرمایند: «لاستحالة اخذ ما لا یتأتی الا نم قبل الامر فی متعلق الامر». این یک قدری ظهو ردر مسأله دور دارد، ظهور در مسأله تقدم شیء و تأخر شی ء فی آن واحد دارد که مساوق با استحاله ذاتیه است، لکن وقتی که در مقام تقریب این مسأله بر می آیند و استدلال می کنند، از استدلالشان استحاله بالغیر استفاده می شود، و چون کلام مرحوم آخوند در این بحث هم کلام دقیقی هست و هم کلام

ص:500

مفصلی هست، و لعل خودباین ایشان نیاز به توضیح داشته باشد. لذا مناسب دیدم که بیان ایشان را در این رابطه توضیح بدهم بعد ان شاء الله برویم سراغ اشکال و یا اشکالاتی که بر بیان ایشان متوجه است. و روی هم رفته ببینیم آیا این بیان قابل قبول هست یا نه؟

در مقام استدلال بر این مدعا که عرض کردم ظاهر مدعایشان استحاله ذاتیه است، لکن منظور این معنا نیست، می فرمایند: اگر قصد الامر در مکلف به اخذ بشود و در ردیف سایر اجزاء و شرائط قرار بگیرد، مکلّف قدرت بر امتثال ندارد. بیان ایشان این است مکلّف قدرت بر امتثال ندارد، حالا چرا ندارد؟ چرا را خود ایشان فرمودند، من هم توضیح می دهم ان شاء الله. اما دلیل بر استحاله را عدم قدرت مکلف بر امتثال ذکر کرده اند، آن جایی که به صورت کلی اگر تکلیف بخواهد به یک غیر مقدور معلق بشود چیزی که مقدور برای مکلف نیست، اگر تکلیف بخواهدبه او تعلق بگیرد، شما می گویید: این محال است، امّا نوع استحاله اش چه نوع استحاله ای است؟ این استحاله بالغیر و به سبب الغیر است، یعنی چون مکلّف قدرت بر امتثال ندارد به سبب عدم قدرت بر امتثال تکلیف محال می شود، ثمل معلول بدون علّت که شما می گویید: معلول ممتنع است بدون وجود علت تحقق پیدا کند، همان طوری که استحالۀ تحقق معلول بدون علّت یک استحالۀ بالغیر است، اینجا هم که منشأ استحاله عدم قدرت بر امتثال باشد، این هم تبعا استحاله اش استحاله بالغیر است. پس در این بیان که به منزله دلیل بر آن مدعا است ایشان استحاله بالغیر را مطرح می کنند. بعد سراغ اثبات این مطلب می آیند که چرا مکلف قدرت بر امتثال ندارد؟ کی می گوید که اگر قصد الامر در متعلق اخذ بشود«لا یکون المکلّف قادرا علی الامتثال» در حالی که متوهم اینجور می گوید: چه مانعی دارد؟ نظیر همان حرفهایی که ما زدیم، آمر در مقام امر بیش از این معنا نیاز ندارد که مأمور به را تصور بکند و در ذهن خودش لباس وجود به او بپوشد، در مقام تعلق امر لازم نیست که مأمور به وجود خارجی داشته باشد. مولا در مقام جعل حکم و تعلق امر، مأمور به را تصور می کند و بعد امر را متعلق به این مأمور به می کند، آن وقت همان طوری که(متوهم می گوید) مولا در مقام امر می تواند صلاة را تصور بکند، آیا نمی تواند قصد الامر را تصور بکند؟ تصور قصد الامر که نیاز به امر ندارد، آنی که نیاز به امر دارد این است که در خارج قصد الامر تحقق پیدا کند، اما نفس عنوان قصد الامر مثل عنوان صلاة می ماند، همان طوری که تصور صلاة ربطی به مرحله وجود خارجی صلاة ندارد، تصور قص الامر هم ربطی به وجود خارجی امر ندارد اصلا. لذا مولا در مقام جعل حکم هم صلاة و هم قصد الامر را تصور می کند، و به امر خودش را به صلاة مع قصد الامر متعلق می کند، این از نظر مقام جعل حکم. از نظر مقام امتثال هم این متوهم در کلام مرحوم آخوند(ره) شبیه همان حرف ما را می زند که درست است که مکلّف باید قدرت بر امتثال داشته باشد، اما قدرت بر امتثال در چه ظرفی و در چه زمانی؟ آن

ص:501

زمانی که باید مکلّف قدرت بر امتثال داشته باشد زمان امتثال است، و زمان امتثال هم که امر وجود دارد و قصد الامر امکان دارد.

لذا متوهم کأنّ به مرحوم آخوند می گوید: این چه فرمایشی است که شما کردید که مکلف قدرت بر امتثال ندارد. نه در مرحله جعل حکم و نه در مرحله امتثال، اشکالی به نظر نمی رسد. در مقام جعل حکم همان وجودات تصوریه کافی است، در مقام امتال هم که ما وجود خارجی لازم داریم فرض این است که مولا امر کرده و قصد الامر امکان دارد و مقدور برای مکلف است. پس چطور شما می فرمایید که اگر قصد الامر در متعلق اخذ بشود«لا یکون المکلف قادرا علی الامتثال؟»

بیان مرحوم آخوند(ره) در عدم قدرت بر امتثال

مرحوم آخوند(ره) در جواب می فرمایند: ما در عدم قدرت بر امتثال از این راهی که شما به اشکال کردید وارد نمی شویم، نکتۀ دیگری دارد که قدرت بر امتثال ندارد، و نکته اش این است که ایشان می فرماید: مکلف چه کار می خواهد بکند؟ می خواهد نماز را به اداعی امر انجام بدهد. کدام امر؟ امر متعلق به صلاة، نماز را به داعی امر متعلق به صلاة انجام بدهد، روی مبنای شما صلاة امر ندارد، آنی که امر دارد، مقید امر دارد، مقید مأمور به است، شما می گویید: «صلاة مع قصد الامر یکون مأمورا به» پس صلاة به تنهایی«لا یکون متعلقا بالامر، لا یکون مامورا به»، آن وقت اگر یک چیزی امر به او تعلق نگرفته باشد، شما قدرت دارید که او را به داعی امر متعلق به او انجام بدهید؟ امری به او متعلق نشده تا شما او را به داعی امر متعلق به او انجام بدهید. به عبارت اخری آنی که در عبادت مطرح است، این است که انسان نما زرا به داعی امر متعلق به صلاة انجام بدهد، پس باید صلاة مأمور به باشد که نماز را به داعی امر متعلق به صلاة انجام بدهد، در حالی که شما می گویید: صلاة مأمور به نیست، صلاة مقید به قصد الامر مأمور به است. پس صلاة«بمجردها» و به تنهایی«لا تکون م. مورا بها». چیزی که مأمور به نیست، شما قدرت ندارید او را به داعی امر متعلق به او انجام بدهید «لعدم تعلق الامر به». بعد مرحوم آخوند ان قلت و اشکال می کند، می گوید: چطور شما می فرمایید:

صلاة امر ندارد؟ درست است که مأمور به صلاة مقید است، اما اگر یک مقیدی مأمور به شد، آیا ذات مقید مأمور به نیست یا ذات مقید مأمور به است؟ مقید وقتی که«بما هو مقید مأمور به» شد، آیا ذات مقید هم مأمور به است. مرحوم آخوند می فرمایند: اشکال همین جا است، مقیّد که دارای دو جزء است، لکن هردو جزء، جزء تحلیلی عقلی است نه جزء خارجی و واقعی، آنجاهایی که مسأله مقید مطرح است دو جزء تحلیلی در کار است، یکی ذات مقید است، یکی تقیّد مقیّد به این قید است، قید البته خارج است، «لکن التقید جزء»، اما چه جور جزئیتی دارد تقید؟ جزئیت تحلیلیۀ عقلیه، خود

ص:502

ذات مقیّد هم همین طور است، این طور نیست که آنجایی که مقید وجود داشته باشد، ما یک جزء خارجی داشته باشیم یک جزء تحلیلی عقلی داشته باشیم، نه، در مسأله مقیّد ما دو تا جزء داریم، لکن هردو جزء تحلیلی است و هردو جزء عقلی است، و در اجزاء تحلیلیه عقلیه که در حقیقت یک وجود واحده است، یک حقیقت واحده است، این وجود واحد مأمور به است، نمی توانید بگویید:

این جزء تحلیلی هم«تعلق به الامر»، نمی توانید بگویید: آن جزء تحلیلی دوم هم«تعلق به الامر»، هیچ یک از دو جزء تحلیلی نه ذات مقیّد و نه تقیّد، هیچ کدام امر به آنها تعلق نگرفته، این شیء واحد مأمور به است. پس اجزاء تحلیلیه که در ما نحن فیه«صلاة جزء تحلیلی»، و تقیّد این صلاة به قصد الامر«جزء تحلیلی آخر»، هیچ کدامش را نمی توانیم بگوییم: مأمور به است. مأمور به ما یک چیز است، اجزاء ندارد، همین شیء واحد که مقید بما هو مقید است، «شی واحد تعلق به الامر و اجزائه التحلیلیه غیر مامور بها».

اخذ قصد الامر در مأمور به، به عنوان قید یا شرط

بعد باز مرحوم آخوند به خودش اشکال می کند، ان قلت: درست است این حرف، مسأله اجزاء تحلیلیه در تمام مدعا صادق نیست، اگر ما قصد الامر را به عنوان قیدیت و شرطیت در مأمور به اخذ کنیم، حق با شما است که اجزاء تحلیلیه«لا یکاد یتصف بالوجوب و بکونه مأمورا بها»، اما اگر ما قصد الامر را در ردیف اجزاء قرار دادیم، مثل رکوع و سجود امثال ذلک قرار دادیم چطور؟ آنجا که دیگر اجزاء تحلیلیه وجود ندارد، رد یک مرکب از اجزاء، آن اجزاء دیگر اجزاء واقعیه است، اجزاء حقیقیه است، نه اجزاء تحلیلیه. حالا چه مانعی دارد که ما این حرف را بزنیم، کانّ اینجوری بگوییم: «الامر متعلق بالصلاة المرکبة(تعبیر ترکیب بکنیم) المرکبة من الاجزاء التی منها داعی الامر»، داعی الامر هم به عنوان رکوع و سجود و سایر اجزاء را در متعلق بیاوریم. آن وقت ان قلت می گوید: اگر شما این کار را کردید، نتیجه این می شود که قصد الامر هم می شود مثل رکوع و سجود و قرائت و اینها، اگر مثل آنهاشد آیا کسی می تواند بگوید: رکوع و سجود مأمور به نیست؟ آیا کسی می تواند بوید: قرائت و تشهد و تسلیم مأمور به و متعلق امر نیست؟ نه، در مرکبات گفتند: این طور نیست که مرکبات یک وجودی غیر وجود اجزاء باشد، مرکب همین است همین اجزاء نه اینکه متحصل از این اجزاء باشد و یک امری غیر از این اجزاء باشد، مرکب یعنی همین اجزاء نه اینکه متحصل از این اجزاء باشد و یک امری غیر از این اجزاء باشد، مرکب یعنی همین و اگر امر به صلاة تعلق بگیرد، یعنی به همین رکوع وسجود و قرائت و تشهد و تسلیم تعلق گرتفه، و اگر ما قصد القربة را در ردیف اجزاء آوردیم، می شود مثل سایر اجزاء. در سایر اجزاء گفتند: شما می توانید رکوع را به داعی امر متعلق به رکوع اتیان کنید، سجود را به داعی امر متعلق به سجود اتیان کنید، قرائت را به داعی امر متعلق به قرائت

ص:503

اتیان کنید. اگر این اجزا این طوری شد، در نتیجه من می توانم صلاة را به داعی امر متعلق به صلاة انجام بدهم. همان طوری که رکوع را به داعی امر متعلق به رکوع می شود انجام داد، آیا مجموعه صلاة را نمی شود به داعی امر متعلق به مجموع صلاة انجام داد؟ بلکه شاید دیگر بهتر و به طریق اولی این معنا امکان داشته باشد. لذا است که ان قلت می گوید: که مدعای شما این بود که قصد الامر نه به صورت شرطیت و نه به صورت جزئیت می تواند در متعلق نقش داشته باشد، دلیلتان نسبت به شرطیت تمام بود، اما نسبت به جزئیت لیس بتمام. «المکلف قادر علی ان یأتی بالصلاة بداعی الامر المتعلق بالصلاة» و نمی توانید بگویید: صلاة مأمور به نیست برای اینکه خود اجزاء، مأمور به هستند، همان طوری که رکوع و سجود و امثال ذلک مأمور به است.

جواب مرحوم آخوند(ره) از مرکب بودن مأمور به

مرحوم آخوند می فرمایند: اگر شما این اشکال را کردید ما دو جواب می دهیم: یک جواب این است که شما می گویید: مأمور به ما کأنّ مرکب از دو جزء است، یک جزء صلاة، یک جزء هم قصد الامر، همان طوری که صلاة مأمور به است، قصد الامر هم تبعا مأمور به می شود، برای اینکه قصد الامر«صار کالرکوع و السجود، همان طوری که آنها مأمور به هستند، پس باید قص دالامر هم مأمور به باشد. اگر مأمور به شد چه اشکالی دارد؟ می فرماید: دو تا اشکال هست یک اسکال این است که قصد به معنای اراده است و ما در جای خودش ثابت کردیم که(البته ما هم ان شاء الله در جای خودش این بحث دقیق را با ایشان خواهیم داشت.) افعال اختیاریه انسان، برای خاطر مسبوقیت به اراده عنوان ارادیت و اختیاریت پیدا می کند، قیام اختیاری برای خاطر مسبوقیت به اراده، اسمش قیام اختیاری است، و همین طور سایر اعما و افعال اختیاریه. اما خود اراده چطور؟ ایشان می فرماید: اگر اراده هم بخواهد امر اختیاری باشد، باید مسبوق به یک اراده دیگر باشد، و ما در اراده دوم نقل کلام می کنیم، اگر اراده دوم بخواهد اختیاری باشد باید مسبوق به ارادۀ سوم باشد، و هکذا تسلسل لازم می آید، برای اینکه ما سد باب تسلسل را بکنیم و گرفتار این محال به نام تسلسل نشویم، از اول می گوییم: این فعل، اختیاری است، لانه مسبوق بالاراده، اما خود اراده غیر اختیاری، چرا؟ «لعدم کونها مسبوقة بالاراده»، برای اینکه اگر بخواهد مسبوق به اراده باشد تسلسل لازم می آید. پس اراده غیر اختیاری است.

بیان ایشان این است و چون اراده غیر اختیاری است و متعلق امر باید یک مسأله اختیاری باشد، لذا قصد الامر به معنای ارادة الامر نمی شود جزء مأمور به باشد. برای اینکه اگر جزء مأمور به شد، باید امر به او تعلق بگیرد، و حیث اینکه غیر اختیاری است معقول نیست که امر به او تعلق بگیرد. لذا

ص:504

می فرماید: اولین اشکال این است که قصد الامر به معنای ارادة الامر، نمی تواند جزء مأمور به باشد برای خاطر اینکه یک امر غیر اختیاری«صار متعلقا للامر». اشکال دوم کأنّ از اشکال اول صرف نظر می کنند، می فرمایند: ما از حرف اول می گذاریم، ما قصد الامر را هم مثل خود صلاة امر اختیاری فرض می کنیم، کما اینکه خود صلاة«فعل اختیاری ارادی»، قصد الامر هم«امر اختیاری ارادی»، و هر دو می تواند متعلق امر واقع بوشد. می فرمایند: اینجا اشکال این است، اگر امر به این مجموع متعلق شد، معنایش این است که شما این مجموع را بتوانید به داعی امر متعلق به مجموع اتیان بکنید، صلاة را به داعی امر بخواهید اتیان بکنید مانعی ندارد، اما وقتی نوبت به جزء دوم می رسد، شما می خواهید داعی الامر را به داعی الامر اتیان بکنید این چه طوری تعقل می شود که انسان داعی الامر را به داعی الامر اتیان بکند؟ صلاة را به داعی امر اتیان کردن«امر معقول ممکن». اما داعی الامر را به داعی الامر اتیان می کنند، یعنی محرّک و متحرک هردو شیء واحد است داعی الامر یعنی محرکیة الامر، و همین داعی الامر که مأمور به واقع می شود به معنای متحرکیت می شود، معنایش این است که داعی الامر باید هم محرک باشد و هم خودش متحرک باشد، و این امر غیر معقول است.

انجام دادن جزء به داعی الامر

ما می گوییم: به این کاری نداریم، داعی الامر را به داعی الامر اتیان نمی کنیم، صلاة را به داعی امر متعلق به صلاة اتیان می کنیم، آن که دیگر اشکالی ندارد؟ ایشان جواب می دهد نمی توانید این کار را بکنید، چرا؟ برای اینکه این که شما شنیدید که انسان می تواند رکوع را به داعی امر متعلق به رکوع انجام بدهد این یک محدودیتی دارد، در آنجایی است که همی نمازو مأمور به را بخواهد به داعی امر متعلق به مجموع انجام بدهد، و الاّ آیا کسی می تواند از نماز فقط اکتفای به رکوع بکند، رکوع را هم به داعی امر متعلق به رکوع انجام بدهد؟ اینکه معنا ندارد. اینکه می گویند: رکوع را به داعی الامر متعلق به رکوع می شود، انجام داد، «ای فی ضمن المجموع»، نه رکوع به تنهایی، نه سجود به تنهایی، آنجایی که مجموع را می خواهی انجام بدهی هر جزئی را به داعی امر متعلق به آن جزء می شود انجام داد، اما آنجایی که مجموع را نمی خواهی انجام بدهی نه، و ما نحن فیه از این قبیل است. شما نمی خواهید مجموع صلاة و قصد الامر را به داعی الامر اتیان کنید، آنکه نمی شود، شما می خواهید جزئی از این مأموربه را به داعی امر معلق به این جزء اتیان کنید، و این عینا مثل این است که رکوع به تنهایی را به داعی امر متعلق به رکوع بخواهی انجام بدهی، همان طوری که او مفید نیست و به درد نمی خورد، صلاة به تنهایی که جزء مأمور به است، اگر بخواهید به داعی امر متعلق به جزء فقط انجام بدهید، «هذا غیر صحیح». پس در نتیجه اگر بخواهید مجموع را یعنی«صلاة مع قصد الامر» را به

ص:505

داعی الامر انجام بدهید، معنایش این است که داعی الامر را هم به داعی الامر انجام داده باشید، و اگر بخواهید خصوص صلاة را به داعی الامر انجام بدهید، معنایش این است که تنها جزئی از مأمور را به به داعی امر متعلق به او انجام داده باشید«و هذا غیر مفید».

پس همان طوری که قصد الامر به عنوان قیدیت و شرطیت نمی تواند در مأمور به اخذ بشود، به عنوان جزئیت و شطریت هم نمی تواند در مأمور به اخذ بشود. حالا بعد هم یک ان قلت و قلت دیگری دارند که مطالعه بفرمایید خیلی نیاز به توضیح ندارد که از راه تعدد امرین اگر کسی بخواهد وارد بشود، ایشان راه تعدد امرین را هم مسدود می کنند، در نتیجه برهان مرحوم آخوند(ره) در رابطۀ با استحاله اخذ داعی الامر فی المتعلق عبارت است از عدم قدرت بر امتثال و در نتیجه استحاله که این استحاله بالغیر است تا ان شاء الله حرف ایشان را بررسی کنیم.

پرسش:

1 - چگونه استحالۀ ذاتی یا استحالۀ بالغیر در اخذ قصد قربت در مأمور به تصور می شود؟

2 - بیان مرحوم آخوند(ره) در عدم قدرت بر امتثال را شرح دهید.

3 - اخذ قصد الامر در مأمور به، به عنوان قید یا شرط چگونه است؟

4 - جواب مرحوم آخوند(ره) از مرکب بودن مأمور به را توضیح دهید.

5 - چگونه انجام دادن جزء به داعی الامر ممکن است؟

ص:506

درس دویست و چهل و پنجم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

جواب امام«ره» از داعویت امر

خلاصه بیان مرحوم محقق خراسانی(قدس سره) این بود که اگر ما قصد الامر را به صورت خلاصه بیان مرحوم محقق خراسانی(قدس سره) این بود که اگر ما قصد الامر را به صورت شرطیت اخذ بکنیم، خود نماز و ذات مقیّد، مأمور به نخواهد بود و مکلف قدرت ندارد که نماز را به داعی امر متعلق به نماز انجام بدهد، برای اینکه نماز متعلق امر نیست. و اگر ما قصد الامر را به نحو جزئیت و شطریت اخذ بکنیم، باید همان طوری که امر داعویت به نماز پیدا می کند، به آن جزء دیگر هم داعویت داشته باشد و فرض این است که جزء دیگرش خود همین داعویت امر است.

پس داعویت امر باید نسبت به داعویت امر هم تحقق داشته باشد، یعنی هم محرک باشد و هم متحرک باشد، این خلاصه بیان ایشان بود.

جوابهای مختلفی از مرحوم آخوند(قدس سره) ذکر کردند یکی از آن جوابها را مرحوم آیت الله العظمی بروجردی(قدس سره) فرمودند، و سیدنا الاستاذ الاعظم الامام(قدس سره الشریف) هم همین جواب را ذکر کردند. این جواب مبتنی بر چند مقدمه است که اول باید آن مقدمات را ما بررسی کنیم و بعد در برابر مرحوم آخوند(قدس سره) نتیجه گیری کنیم، لذا اول باید مقدمات

ص:507

روشن بشود.

احتمالات در متعلق امر و مختار استاد

یکی از این مقدمات این است که چون بحث ما راجع به تعلق امر و متعلق امر است، ما به طور کلی ببینیم که آیا متعلق امر، آنچه که وجوب به او تعلق می گیرد، آنچه که حکم مولا عارض بر او می شود، عبارت از چیست؟ در بدو نظر سه احتمال جریان دارد:

یک احتمال این است که متعلق امر عبارت از نفس ماهیات باشد، بدون هیچ گونه تقیّدی نه در رابطۀ با وجود ذهنی و نه در رابطه با وجود خارجی، نفس الماهیة که خارج از دائره وجود است، و نسبتش به وجود و عدم علی السواء است. احتمال دارد که متعلق تکالیف همین نفس ماهیت باشد، و ما در این مرحله دیگر هیچ توجهی و نظری به وجود ذهنی و وجود خارجی نداریم.

احتمال دوم این است که ماهیت مقیّدۀ به وجود ذهنی آن هم نه وجود ذهنی مکلّف، نه وجود ذهنی مأمور، بلکه وجود ذهنی خود مولا و وجود ذهنی آمر، یعنی وقتی که مولا می فرماید: «الصلوة واجبة» که عبارت اخری از«اقیموا الصلاة» است مثلا، بگوییم: این«واجبة» به صورت قضیۀ حملیه، بر ماهیت صلاة در احتمال دوم حمل نشده است. موضوع ماهیت نیست، موضوع عبارت از آن صلاتی است که مولا در ذهنش تصور کرده و با وصف متصوّر بودن و موجود بودندر ذهن مولا موضوع برای واجبة قرار گرفته، مثل اینکه مولا فرضا خودش تصرحی بکند، بگوید: «الصلوة التی تصورتها و صارت موجودة فی ذهنی بما انها موجودة فی ذهنی تکون واجبة، تکون معروضة للوجوب» که البته کلمه عرض و معروض را هم ما مسامحتا به کار می بریم، برای اینکه عرض کردیم که عرض و معروض در رابطۀ با واقعیات است. اما در امور اعتباری مثل احاک تکلیفیه، مثل ملکیت، مثل زوجیت، نمی توانیم کلمه عرض را به معنای حقیقی به کار ببریم، بگوییم: همان طوری که جسم حقیقیة معروض بیاض است این کتاب هم حقیقیة معروض ملکیت است، این زن و شهر هم حقیقة معروض زوجیت هستند، امور اعتباریه استعمال کلمۀ عرض و معروض در آنها به نحو تسامح و تجوز استعمال می شود. پس در احتمال دوم بگوییم: موضوع در«الصلوة واجبة» ماهیت به تنهایی نیست، بلکه ماهیت متقیدۀ به وجود ذهنی هم ظرف وجود ذهنیش عبارت از مولا است، نه وجود ذهنی عبد.

احتمال سوم این است که ما بگوییم: موضوع در قضیۀ«الصلوة واجبة» عبارت از ماهیت است، منتهی«متقیدة بوجودها فی الخارج»، «الصلوة واجبة یعنی الصلوة المتصفة بالوجود الخارجی محکومة بالوجوب، معروضة للوجوب». و بیش از این سه احتمال در بادی نظر دیگر چیزی به ذهن

ص:508

نمی رسد، در«الصلوة واجبة» دیگر غیر از این سه جور، نمی شود الصلاتش را معنا کرد: «امّا ماهیة الصلوة نم دون تید بشی من الوجودین، و امّا ماهیة الصلوة مقیدة بالوجود ذرهنی، و امّا ماهیة الصلوة مقیدة بالوجود خارجی». حالا کدام یکی از این سه احتمال درست است و کدام باطل است؟

ماهیت مقید به وجود خارجی

اگر ما پای وجود خارجی را مطرح بکنیم، بگوییم: صلاة مقیدۀ به وجود خارجی«تکون واجبة» درست است که ما اینجا کلمه عرض و معروض را مجازا به کار می بریم، اما بالاخره یک تقدم و تأخر رتبی از نظر موضوع و حکم در کار است، همیشه رتبه موضوع تقدم بر حکم دارد، گرچه حکم عرض اصطلاحی نیست، لکن مثل وصف می ماند، رتبۀ موصوف تقدم بر رتبه صفت دارد، و اگر این طور شد آن وقت باید بگوییم: «الصلوة الموجودة فی الخارج»، تقدم بر وجوب دارد، یعنی اول باید نماز در خارج وجود پیدا کند، بعد اتصاف به وجود پیدا کند، تا مادامی که صلاة در خارج وجود پیدا نکند، این«لا تتصف بانها واجبة». این حرف درباره ملکیت و زوجیت و امثال اینها درست است، تا زوجین در خارج وجود نداشته باشند، اتصاف به وصف زوجیت پیدا نمی کنند. تا خانه ای در خارج وجود پیدا نکند اتصاف به«انه مملوک» نمی تواند پیدا کند. خانه ای که وجد ندارد خانه ای که موضوعا منتفی است، چطور می تواند انسان مسألۀ ملکیت را اضافه به آن خانه کند، ولو اینکه ملکیت یک امر اعتباری است، و مثل بیاض یک واقعیتی نیست که عارض جسم بشود. در باب ملکیت و زوجیت و اشباه اینها مثل حرّیت و رقّیت، آیا می شود هنوز انسانی وجود پیدا نکرده اتصاف به رقیت پیدا کند، اتصاف به حرّیت پیدا کند، ولو اینکه حریّت و رقیّت دو امر اعتباری هستند، لکن باید وجود خارجی مفروض باشد و به دنبال او اتصال به این امر اعتباری تحقق پیدا کند، در این قبیل از موارد درست است. اما در باب وجد مسأله این طور نیست، ما نمی توانیم بگوییم: اول باید نماز در خارج وجود پیدا کند«ثم» ولو«ثم» ی رتبی، «ثم» اتصاف پیدا کند«بانها واجبة» برای خاطر اینکه تا نماز واجب نشود کسی او را در خارج موجودش نمی کند، و بعد از آنی که وجود پیدا کرد دیگر غرض مولا حاصل می شود، و غرض مولا که حاصل شد تکلیف ساقط می شود.

لذا این جملۀ مشهوره در علم اصول در موارد متعدد به چشم می خورد که می گویند: «الخارج ظرف سقوط التکلیف، لا ظرف ثبوت التکلیف»، خارج ظرف سقوط تکلیف است، نماز که در خارج وجود پیدا کرد، آن«معراج المؤمن» حاصل شده، آن«قربان کل تقی» حاصل شده، پس دیگر وجوب چه معنا دارد؟ لذا است که وجوب با ملکیت و زوجیت با اینکه همه شان امر اعتباری هستند، لکن در

ص:509

این جهت متفاوتند، در آن امور اعتباریه نیاز به وجود خارجی دارد، اما در باب وجوب اگر وجود خارجی تحقق پیدا کرد وجوب ساقط می شود، امر از روی مأمور به می پرد، غرض مولا حاصل می شود و با حصول غرض دیگر ثبوت امر و حتی بقاء امر معنا ندارد، وقتی که غرض حاصل شد نه حدوث امر معنا دارد و نه بقاء امر می تواند معنا داشته باشد. لذا این احتمال بدون اشکال کنار می رود که ما«الصلوة واجبة» را معنا کنیم به«الصلوة المتصفة بانها موجدة فی الخارج» این«تکون واجبة»، نه این غیر از ملکیت و زوجیت و امثال ذلک است. احتمال سوم منتفی است.

ماهیت مقید به وجود ذهنی

و اما احتمال دوم که بگوییم: معنای«الصلوة واجبة، یعنی الصلوة متصفة بما انها موجودة فی ذهن المولی» این«واجبة». اگر این واجب شد، دیگر قابلیت امتثال ندارد، وقتی که معروض وجوب و موصوف وجوب آن نماز متصور در ذهن مولا است آن هم با تقیدش، دیگر ذات مقید مطرح نیست، مقید با وصف تقیدش مطرح است. این صلاة مقیدۀ به وجود در ذهن مولا را شما چه طور امتثال می کنید؟ می گویید: در خارج می ایستیم آن نماز را می خوانیم؟ یا می گویید: در ذهن خودمان وجود ذهنی به آن صلاة می دهیم؟

اشکالات در امتثال امر با وجود ذهنی

اگر بخواهید مسأله وجود ذهنی خودتان را امتثال آن«الصلوة واجبة» قرار بدهید این دو تا اشکال روشن دارد: یک اشکالش این است که وجود ذهنی شما غیر از وجود ذهنی مولا است، اگر چیزی در ذهن مولا متلبس به لباس وجود ذهنی شد، آن مغایر با آن چیزی است که در ذهن شما متلبس به لباس وجود ذهنی می شود، در حقیقت وجود ذهنی شما با وجود ذهنی مولا مثل زید و عمرو می ماند، مولا بگوید: «آکرم زیدا» شما بروید عمرو را اکرام بکنی، بگویی: عمرو و زید مگر هردو فرد انسان نیستند؟ مولا گفته: اکرم زیدا، ما می رویم عمرو را اکرام می کنیم، چطور این معنا قابل تعقل نیست، وجود ذهنی مولا هم با وجود ذهنی شما این حکم را دارد، بلکه اگر یک مطلب را شما دو بار تصور کردید، دو بار در ذهنتان آوردید، در همان ذهن شما هم بین این دو تا متغایرت هست.

برای اینکه دو تا وجود ذهنی است، دو تصور، یعنی دو وجود ذهنی، دو تا وجود که امکان ندارد یکی باشد مثل دو وجود خارجی است، همان طور که دو تا وجود خارجی با وصف تخصص به خصوصیاتشان بینشان مغایرت تحقق دارد، دو تا موجود در ذهن ولو در ذهن یک نفر، این هم بینشان مغایرت تحقق دارد، برای اینکه هروجود ذهنی همراه با یک خصوصیت فردیه است، و معنا

ص:510

ندارد دو تا فرد را ما یکی حساب بکنیم.

پس اولین اشکالش این است: آنی که در ذهن مولا موجود است غیر از آنی است که در ذهن شما وجود پیدا می کند، نه ماهیتشان متغایر باشد، نه، چون مسأله تقید در کار است، یعنی ماهیت مقیدۀ به وجود ذهنی مولا غیر از ماهیت مقیدۀ به وجود ذهنی مکلف و مأمور است اینها بینشان تغایر و عدم امکان اجتماع تنحقق دارد.

اشکال دومش این است که حالا فرض کنیم آنی که در ذهن شما است همانی است که در ذهن مولا است، و با وصف تقید هم هیچ گونه مغایرتی بینشان نیست، لکن واقعا می دانیم مطلب این طور نیست، آیا امتثال«الصلوة واجبة»، به این است که انسان اول ظهر در مسجد رو به قبله بنشیند و نماز را تصور بکند؟ یا اینکه امتثال«الصلوة واجبة» به این است که انسان در خارج نماز را اتیان بکند، در خارج نماز را امجام بدهد، و اگر مسأله خارج شد، دیگر بین خارج و بین وجود ذهنی مولا مباینت کامل وجود دارد، اصلا وجود ذهنی با وجود خارجی دو نوع از وجود هستند، قسیم یکدیگرند، مثل انسان و بقر می ماند، با اینکه اینها دو نوع از حیوانند، اما یمکن اینکه یک فردی از افراد انسان فردیت برای نوع دیگر از انواع حیوان پیدا کند؟ این یک امر غیر ممکن است، با اینکه هردوشان در جنس مشترکند، آن هم در جنس قریب با هم اشتراک دارند، اما لازمۀ تنوع و لازمۀ تعدد نوع، این است که بین اینها مغایرت کلی باشد به این معنا که هیچ فردی از افراد این نوع نتواند مصداق نوع دیگر واقع بشود، و هیچ فردی هم از افراد نوع دوم نتواند مصداق نوع اول واقع بشود. مسأله وجود ذهنی و وجود خارجی چنین حالتی را دارد، حالت دو نوع از وجود و سیم هم، و اگر قسیم بودند دیگر معقول نیست که اتحادی بینشان به وجود بیاید، به این معنا که موجود در ذهن بما انه موجود فی الذهن لا یعقل اینکه در خارج تحقق پیدا کند، بله ماهیت در خارج تحقق پیدا می کند، اما ماهیت غیر مقیدۀ به وجود ذهنی، اما اگر ماهیت تقید به وجود ذهنی پیدا کرد این دیگر معقول نیست که در خارج تحقق پیدا کند. عکسش هم همین طور است، اگر ماهیت مقید به وجود خارجی شد این دیگر معقول نیست که در ذهن بیاید و وجود ذهنی پیدا کند. اینجا ممکن است این اشکال در ذهن شما بیاید که ما این موجودات خارجیه را چه طوری تصورشان را می کنیم؟ آیا زیدی که در صحن مسجد در حرکت است ما تصور نمی کنیم؟ مگر تصور وجود ذهنی نیست؟ پس این موجود خارجی وجود ذهنی پیدا کرد، یعنی در حقیقت جمع شد بین وجود خارجی و بین وجود ذهنی.

تصور موجودات خارجی در ذهن با وصف خارجیت!

جواب این حرف را در یکی از بحثها گذشته ما ذکر کردیم آنجایی که در باب اراده صحبت

ص:511

می کردیم، اراده را به باب علم تشبیه کردیم، چون تصور و تصدیق هردو علم هستند، در حاشیه خواندیم«العلم ان کانه اذعانا للنسبه فتصدیق و الاّ فتصور»، تصور یک نوع از علم است. در باب علم عرض کردیم که کی معلوم بالذات و یک معلوم بالعرض داریم. اینجایی که شما علمتان به امور آینده متعلق می شود در حالیکه هنوز آینده ای وجود ندارد، آینده ای الان تحقق ندارد، اما شما علم پیدا کردید به اینکه فردا روز پنج شنبه است و تعطیل است و خوشحال هم می شوید برای خاطر این تعطیل. هنوز که پنج شنبه نیامده شما به چی علم پیدا کردید؟ آنجا ما عرض کردیم که یک معلوم بالذات داریم و یک معلوم بالعرض داریم، آنی که معلوم بالذات است، صورت ذهنیه ای است که در رابطۀ با پنج شنبه در ذهن شما مرتسم شده، اما پنج شنبه بعد یعنی واقعیت پنج شنبه و خارجیت پنج شنبه این معلوم بالعرض شما است، و الاّ اگر معلوم بالذات است شما نمی توانید بگویید: من علم ندارم، از آن طرف علم هم معلوم می خواهد، معلومی وجود ندارد، پنج شنبه ای هنوز تحقق پدیا نکرده، پس چطور می شود که هم علم باشد هم نیاز علم به معلوم محرز باشد و معلومی هم وجود نداشته باشد؟

این ما را راهنمایی می کند به اینکه آن معلومی که طرف اضافه علم است، و بدون آن ممکن نیست که علم تحقق پیدا کند آن معلوم بالذات است که ع بارت از آن صورت نفسانیه حاصله در نفس انسان است، و الاّ پنج شنبه ای که بعد می آید این معلوم بالعرض است. در باب وجود ذهنی نسبت به زید خارجی هم مسأله این طور است، زید خارجی به وصف خارجیتش معقول نیست در ذهن شما بیاید، آنی که در ذهن شما می آید، صورت حاصلۀ از این زید خارجی است، نقشۀ(این زید خارجی است که در ذهن شما منتقش است و ارتسام پیدا کرده است. پس این که شما می گویید: من زید را تصور کردم، تصور هم یکی از شعب علم است، یعنی وجود ذهنی به زید دادم، این معنا ندارد که همین زید موجود در خارج، موجود در ذهن شد، لا یعقل که چنین معنایی تحقق پیدا کند، بلکه آنی که در ذهن شما هست و از او تعبیر به تصور و علم تصوری می کنید، آن صورت حاصله از این موجود خارجی است. پس در نتیجه اگر«الصلوة واجبة»، عنایش این باشد که«الصلوة متقیدة بالوجود الذهنی للمولی»، این قابلیت امتثال در خارج را ندارد، این صلاة خارجی مصداق آن الصلاة واجبة نخواهد بود، او تقید به وجود ذهنی دارد، این موجود در خارج است، موجود در خارج نمی تواند مصداق متقید به امر ذهنی واقع بشود. لذا این احتمال دوم هم باطل است، در نتیجه آن احتمال اول تعین پیدا می کند که ما بگوییم: «الصلوة واجبة، یعنی ماهیة الصلوة»، «ماهیة الصلوة مع قطع النظر عن التقید بشیء من الوجودین الذهنی و الخارجی»، برای اینکه اگر آن تقیدها مطرح باشد، آن تالی فاسدهای خیلی روشن لازم می آید، ناچاریم که بگوییم: «عنای الصلوة واجبة» به تعبیری که

ص:512

در اصل بحث شروع کردیم، بگوییم: «متعلق الوجوب و معروض الوجوب، و موصوف الوجوب، عبار ة عن نفس الماهیة». البته ما یک توضیح بیشتری در این رابطه در یکی از بحثهای آینده که آیا اوامر و نواهی به طبایع متعلق است یا به افراد متعلق است می آوریم که محققین نظرشان این است که به طبایع و ماهیات متعلق است نه به افراد، یک توضیح بیشتری ان شاء الله در آن بحث خواهیم داد، لکن اجمالا این مقدمه در اینجا باید روشن بشود، تا بعد ما بیاییم حسابمان را با مرحوم آخوند(ره) بررسی بکنیم، اول ببینیم متعلق وجود چیست؟ این اولین مرحله است که به عنوان مقدمیت باید بررسی بشود، تا مقدمات دیگر.

پرسش:

1 - جواب مرحوم آقای بروجردی و حضرت امام(قده) به مرحوم آخونداز داعویت امر را تشریح کنید.

2 - احتمالات در متعلق امر و مختار استاد را بیان نمائید.

3 - اشکالات در امتثال امر متعلق به وجود ذهنی کدام است؟

4 - نامعقول بودن جمع بین وجود خارجی و وجود ذهنی را توضیح دهید.

ص:513

درس دویست و چهل و ششم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

داعویت امر به متعلق خودش

جواب مهمی از مرحوم آخوند(قدس سره) داده شده که مبتنی بر مقدماتی است. این مقدمات در رابطه با دو جمله در کلام ایشان است. یک جمله اینکه می فرمایند: «الامر یکون داعیا الی متعلّقه» جمله دوّم: «و لا یاکد یکون داعیا الی غیر متعلّقه». ما در مقدمه اولی بحث را روی متعلّق قرار دادیم که اولا ببینیم متعلّق امر چیست؟ و به این نتیجه رسیدیم که متعلّق امر، ماهیت مأمور به و طبیعت مأمور به است، نه تقیّد به وجود ذهنی و نه تقیّد به وجود خارجی، هیچکدام مدخلیت در متعلّق ندارد، بله متعلّق نفس ماهیت و نفس طبیعت است.

در مقدمۀ دوم که امروز ن شاء الله بحث می کنیم این مطلب را بررسی می کنیم که ایشان و مشور می فرمایند که«الامر یکون داعیا الی متعلّقه»، امر داعی به سوی متعلّق است، باعث الی المتعلّق و محرّک نحو المتعلّق است. آیا این باعثیت و محرّکیت به چه معناست؟ «الامر باعث الی تحقّق المتعلّق». در محرّکها و باعثهای تکوینی، اگر کسی را تکوینا به انجام یک عملی اجبار بکنند که مثلا از مجلس خارج شود، این بعث، (بعث تکوینی) جدای از انبعاث نخواهد بود. یعنی به دنبالش

ص:514

مبعوث الیه حاصل می شود و چیزی که هدف باعث است تحقّق پیدا می کند ولو اجبارا من دون ارادة و لا اختیار. آیا اینکه می گویید: «الامر یکون داعیا الی متعلّقه»، این کلمه داعی و محرّک به صورت مجاز استعمال می شود یا اینکه این داعویت امر که در کلام ایشان و مشهور ذکر شده، یک داعویت حقیقیه است؟ اگر داعویت حقیقیه است، پس چرا مخالفت تحقّق پیدا می کند؟ چرا درباره عصات و کفّار به دنبال این بعث، هیچ انبعاثی حاصل نمی شود و اینها تحت تأثیر اوامر قرار نمی گیرند؟ اگر داعویت، داعویت مجازی نیست، پس لا محاله همه باید تحت تأثیر و تحت داعویت امر قرار بگیرند در حالی که خیلی ها چه در موالی و عبید عرفیه و چه در اوامر شرعیه در رابطه با اوامر، بی تفاوت هستند، هیچ گونه موافقتی از خودشان نشان نمی دهند. بالاتر از این در خود آنهایی که موافقت می کنندبه دنبال«اقیموا الصلاة»، نماز را اقامه می کنند، به دنبال«آتوا الزکاة» ایتاء زکات عبادت از توده مردم که در یک درجات ضعیف از عبودیت و عبادت قرار گرفته اند تحقّق پیدا می کرد؟ بلا اشکال نه. و همین طور درجات متوسطی هست و درجات بالایی هست، درجه بالاتر وجود دارد که اینها هرکدام در مورد خودش به عنوان علت اصلی و داعویت اصلی مطرح هستند.

شخصی خداوند را به عنوان«انّه منعم و شکر المنعم واجب عقلا» عبادت می کند، فرض کنید کاری به بهشت و جهنم ندارد. فکر می کند که اگر کسی به انسان احسان کرد باید در برابر این احسان،

ص:515

سپاسی تحقّق پیدا کند، خداوند که بزرگترین و بالاترین انعام کننده بر انسان است، شکر چنین منعمی به حسب نظر عقل واجب است، و تجلّی شکر هم در اطاعت امر خداوند است. خود اطاعت امر خداوند، یک شکر و سپاس کامل است. وقتی که منعم دستوری بدهد و انسان دستورش را اجرا کند و امر او را اطاعت بکند، این یکی از مصادیق ظاهره شکر منعم است، کما اینکه در باب معم های خودمان هم گاهی شکرانه اش به همین صورت است که اگر تقاضایی داشته باشد، خواستی داشته باشد، انسان به تقاضای او جواب مثبت بدهد، و خواسته او را انجام بدهد. همین طور بالاتر، ممکن است کسی خداوند را عبادت بکند، نه به عنوان«انه منعم و العبادة شکر المنعم» بلکه به نوان همان عظمتی که خداوند دارد، آن عظمت واقعی و حقیقی. تقریاب جبلّی انسان است که در برابر عظمت ها خضوع می کند آن هم عظمت های معنوی، آن هم دیگر بالاترین عظمت که عظمت مقام الهی و مقام ربوبی باشد. ممکن است در بعضی ها عبادت به این داعی تحقّق پیدا کند.

بالاترین مرتبه عبادت آن است که از مولی الموحدین امیر المؤمنین(علیه السلام) نقل شده که در خطاب به پروردگار این طور عرضه می دارد: «ما عبدتک خوفا من نارک، و لا طمعا فی جنتّک، بل وجدتک اهلا للعبادة فعبدتک». قطع نظر از همین مفاد، چیزکه ما از این عبارت برداشت می کنیم به نظر من روی کلمۀ«وجدتک» هم باید دقت کرد. امیر المؤمنین(علیه السلام) نمی گوید: من یقین دارم که تو اهل عبادتی و تو را عبادت می کنم. بالاتر، می فرماید: «وجدتک» یعنی به عین الیقین یافته ام، نه صرف یقین، نه صرف علم به این معنا که«انت اهل للعبادة»، یافتم تو را یعنی به عین الیقین یافتم تو را که تو اهلیّت عبادت داری به دنبال این عین الیقین در رابطۀ با اهلیت للعبادة، فعبدتک.

دواعی تحقّق عبادت

ما به حسب خارج، دواعی تحقّق عبادت را عبارت از این امور می بینیم: خوفا من النار، طمعا فی الجنّة، شکرا للمنعم، تعظیما فی مقابل العظمة، وجدان المعبود اهلا للعبادة»، اینها دواعی تحقّق عبادت و ریشه های اصلی عبادت است. امر مولا در رابطۀ با این دواعی چه نقشی دارد و چه جایگاهی دارد؟ امر المولی زمینه ساز تحقّق این دواعی است، و به عبارت علمی: صغرا برای این کبریات درست می کند. بای اینکه آن کسی که خدا را عبادت می کند خوفا من عقابه، پس باید یک عقابی باشد که خوفا من عقابه خدا را عبادت کند. عقاب را امر درست می کند، چون امر بر مخالفتش استحقاق عقوبت مترتّب است، و عقاب ترتّب بر مخالفت امر دارد. ارتباط امر المولی به این داعی که ما از او تعبیر می کنیم: «خوفا من عقابه و عذابه» ارتباط صغروی است، ارتباط زمینه ای است، یعنی اگر امری نبود عقابی نبود، و دیگر خوفا من عقابه نمی توانست به عنوان داعی و محرّک، تحقّق پیدا

ص:516

کند. «طمعا فی الجنة» هم به همین حساب است، «بما ان موافقة الامر یترتّب علیها استحقاق المثوبة و دخول فی الجنة»، لذا امر زمینه سازی کرده موضع جنت را درست کرده، موضوع استحقاق مثوبت را درست کرده، دخالتش در این رابطه، دخالت صغروی بوده. اگر امر نبود دیگر استحقاق مثوبتی بر موافقت چه چیز مترتّب بشود؟ اما حالا که امر آمد و بر موافقتش استحقاق مثوبت مترتّب شد، من حالا«طمعا فی الجنّة» تو را عبادت می کنم که عبادات ما تودۀ مردم نوعا در همین مرحلۀ «خوفا من النار او طمعا فی رضوانه» است، این جهت داعی و محرّک شده است. و آن کسی هم که به عنوان شکر منعم خدا را اطاعت می کند در او هم امر، موضوع شکر را درست می کند، یعنی می بیند که«اطاعة امر المولی شکر للمولی». اما چه چیز سبب شد که من این شکر را انجام بدهم؟ چه چیز من را تحریک کرد به اینکه این شکر در خارج تحقّق پیدا کند؟ «حکم العقل بوجوب شکر المنعم» بود، منتها امر المولی نوان شکر را برای ما روشن کرد، مثل همان مثال عرفی که رفیق شما اگر به شما انعامی کرده باشد و بعد هم یک تقاضایی کرد، شما به تقاضای او جواب مثبت می دهید، البته اگر تقاضا نبود معنا نداشت جواب مثبت، جواب مثبت به چه چیز داده بشود؟ جواب مثبت به دنبال تقاضا و درخواست، تحقّق پیدا می کند. اما تقاضا و درخواست، زمینه ساز جواب مثبت شماست. اما محرّک بر این جواب مثبت چیست؟ آن چیزی که شما را تحریک کرد بر اینکه این جواب مثبت را در مقابل انعام این رفیقتان بدهید، آنکه در قلب شما رسوخ پیدا کرده که باید سپاس گذاری انعام تحقّق پیدا کند، شکر المنعم تحقّق پیدا کند. پس آن تقاضا و درخواست، سبب می شود که موضوع شکر به عنوان جواب مثبت به آن تقاضا قابل تحقّق باشد، اما ریشه تحقّقش آن تقاضا نیست، مسأله نفسانی است که در نفس شما هست، و اینکه باید انعام منعم بدون سپاس نباشد، انعام منعم را انسان نادیده نگیرد.

پس اگر کسی در برابر خداوند به عنوان شکر منعم عبادت می کند، رابطه ای که امر خدا با این مسأله شکر نمعم دارد، رابطه صغروی است، رابطه تهیه زمینه است، رابطه تهیه موضوع است، نه اینکه در اصل شکر منعم نقش داشته باشد، و علت تحقّق شکر منعم، وجود امر باشد. علّت تحقّق شکر منعم، همان حکم العقل و قاعده عقلیه ای است که نفس این شخص آن قاعده را پذیرفته و در نفس او رسوخ پیدا کرده و جزو مقبولات قرار گرفته که عبارت از وجوب شکر منعم به حسب ظاهر عقل است. امیر المؤمنین(علیه السلام) عرض نمی کند که امر شما باعث شد که من تو را عبادت بکنم، «اقیموا الصلوة» باعث شد که من تو را عبادت بکنم. آن چیزی که من را تحریک کرد به عبادت پروردگار، آن عین الیقینی بود که در رابطۀ با اهلیت معبود للعبادة برای من حاصل بود. عین الیقین از حالات نفسانیه مولاست. این حالت داعویت به عبادت پیدا کرده، این حالت محرّک به عباده شده، این منتها امر

ص:517

المولی در«اقیموا الصلوة»، مثل این است که خداوند فرموده باشد: «الصلوة عبادة» همین، اگر می فرمود«الصلوة عبادة» به دنبالش این جمله امیر المؤمنین(علیه السلام) صادق بود، «وجدتک اهلا للعبادة» صلاة هم که عبادت است، «فعبدتک» تو را عباد کردم. پس مسأله امر باز به عنوان زمینه و تحقّق موضوع در اینجا نقش دارد، اما به عنوان اینکه داعویت داشته باشد و محرّکیت داشته باشد، مخصوصا در همین کلام امیر المؤمنین(علیه السلام) تقریاب خلاف این معنا هست، «وجدتک» حالت نفسانیه علی(علیه السلام) است. امر مربوط به خداوند است. امیر المؤمنین(علیه السلام) به خداوند عرض می کند: «ؤجدتک اهلا للعبادة فعبدتک» یعنی محرّک من، عین الیقین من بود، این دریافتی که من داشتم که تو اهلیت عبادت داری. پس«اقیموا الصلوة» از نظر امیر المؤمنین(علیه السلام) در حقیقت به منزلۀ«الصلوة عبادة» است.

مثل اینکه کانّ امری دخالت در این مسأله ندارد، یعنی اگر خداوند هم می فرمود: «الصلوة عبادة» امیر المؤمنین(علیه السلام) خدا را عبادت می کرد. دیگر دنبال این نبود که یک امری بر اقامة الصلاة متعلّق بشود تا امیر المؤمنین(علیه السلام) اطاعت بکند.

نقش امر در دواعی عبادت

اینها را که بررسی و تحلیل می کنیم، دیگر چطور می توانیم بگوییم: «الامر یکون داعیا الی متعلّقه» کج امر داعویت به متعلّق دارد؟ امر فقط موضوع درست می کند، زمینه ترتّب عقاب بر مخالفت ا ست، زمینه ترتّب ثواب بر موافقت ا ست، زمینه شرک منعم را درست می کند، و همین طور «وجدتک اهلا للعباده» را درست می کند. پس این عبارت را چطور معنا بکنیم که«الامر یکون داعیا الی متعلّقه»؟ اگر معنای داعویت همین مسأله زمینه ساز بودن و ایجاد موضوع کردن و نقش صغرا داشتن باشد این مانعی ندارد، اما این خلاف ظاهر این عبارت است. ظاهر این عبارت این است که امر این نقش را دارد در حالی که دقت می کنیم، می بینیم این مسأله به این صورتی که مشهور شده و در ذهن خود ما هم به علت کثرت گفتن و شنیدن شاید یک مقداری تمرکز پیدا کرده باشد، واقعیت مسأله به این صورت نیست، آن فقط نقش صغروی دارد و داعی واقعی عبارت از همان حالات نفسانیه ای است که به اختلاف عبّاد و درجات و مراتب عبادت کنندگان از نظر شدّت معرفت، و قلّت معرفت فرق دارد، و خودمان هم اگر دقت کنیم می بینیم مسأله به این صورت و به این کیفیت است.

اما مقدمۀ سوم که می گویند: «الامر لا یکاد یدعو الی غیر متعلّقه» محدوده داعویت امر همان متعلّق خودش است، همانی است که امر مستقیما به او تعلّق گرفته، اما دیگر از دایره متعلّق سر سوزنی تجاوز نمی کند و سرایت به غیر متعلّق نمی کند. این را هم یک وقت ما روی مبنای قبولی آن جملۀ اولش رویش بحث می کنیم، یک وقت روی این راهی که خودمان در مقدمه دوم ذکر کردیم روی

ص:518

این مسأله بحث می کنیم.

روی مبنای مرحوم آخوند(ره) و به آن کیفیتی که ایشان و مشهور قائل شده اند که«الامر یکون داعیا الی متعلّقه» محدوده متعلّق چیست؟ اولا شرائط، خارج از محدودۀ متعلّق است. شرائط که دیگر داخل در متعلّق امر نیست. وقتی که مولا می فرماید: اقیموا الصلوة»، صلاة یک مجموعه مرکب از یک سلسله اجزاء است، و یک شرائطی هم دارد، «لا صلوة الاّ بطهور» و امثال ذلک. شما روی این حساب می گویید: امر شما را دعوت به شرائط نمی کند برای اینکه شرائط، متعلّق به امر نیست. شرائط خارج از دایره متعلّق امر است. «اقیموا الصلوة» معنا ندارد به غیر صلاة دعوت بکند، و شرائط ولو اینکه تقیّدشان هم جزئیت داشته باشد که حالا بحثی در خود اجزاء هم داریم«اما نفس القیود و نفس الشرائط بما انّها خارجة عن دائرة المتعلّق» هیچ گونه داخل در دایره متعلّق نیستند.

وقتی«الامر لا یکاد یدعو الاّ الی متعلّقه» در نتیجه«لا یکاد یدعو الی الشرائط لانّ الشرائط خارجة عن دائرة المتعلّق» در باب خود اجزاء هم باز مسأله، یک مقدار قابل مناقشه است. به این صورت که اجزاء ولو اینکه تغایرشان را با مجموعه که عبارت از کل است، ما یک تغایر اعتباری بدانیم، یک تغایر خارجی ندانیم، نگوییم: در خارج یک کلی داریم یک اجزایی داریم، بلکه در خارج، کل، همین اجزاء است، و تغایرشان تغایر اعتباری است، اما چون در باب متعلّق امر، ما روی عناوین متّکی هستیم، ما عرض کردیم که متعلّق که وجود خارجی نیست، متعلّق وجود ذهنی نیست، تقیّد به وجود ذهنی و به وجود خارجی، خارج از دایره متعلّق است. متعلّق، نفس الطبیعة است، نفس الماهیة است.

اگر یک چیزی با این ماهیت، تغایر اعتباری هم داشته باشد، باید بگوییم: خارج از دایره متعلّق است، برای اینکه متعلّق که خارج نیست تا شما بگویید: در خارج اجزاء و کل یکی هستند. ما هم قبول داریم که در خارج، اجزاء و کل دو تا نیست. مسألۀ محصّل و متحصّل مطرح است. در خارج عین هم هستند. نماز همین اجزایی است که در خارج تحقّق پیدا می کند. اما در مسأله تعلّق امر ما کاری به خارج نداریم، کما اینکه کاری به تقیّد به وجود ذهنی نداریم. ما روی نفس الماهیة و نفس الطبیعد تکیه می کنیم. اگر در آن مرحله یک تغایری بین اجزاء و کل، وجود داشته باشد، لازمه اش این است که اجزاء هم مأمور به نیستند. اگر اجزاء مأمور به نبودند شما هم که می گویید: «الامر لا یکاد یدعو الی غیر متعلّقه» پس«اقیموا الصلوة» شمتا را به رکوع هم دعوت نمی کند، «اقیموا الصلوة» شما ره به سجود هم دعوت نمی کند، برای اینکه همه اینها غیر مأمور به هستند، مأمور به آن کل است آن هم«فی مرحلة الماهیة و الطبیعة لا فی مرحلة الخارج». مقدار توضیحی در این رابطه را ان شاء الله در درس بعد عرض می کنیم. اما روی آن نحوی که ما داعی و محرّک را معنا کردیم، باز در رابطه با اجزاء و شرائط،

ص:519

نتیجه ای گرفته می شود.

پرسش:

1 - معنای داعویت امر به متعلق خودش را بیان کنید.

2 - اختلاف دواعی مردم در عبادت چیست؟ توضیح دهید.

3 - دواعی تحقّق عبادت در خارج چیست؟

4 - نقش امر در دواعی عبادت چیست؟

ص:520

درس دویست و چهل و هفتم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

اشکال داعویت امر در شرایط

در مقدمه سوم عرض کردیم که اگر داعویت امر را به همان معنای ظاهری اش بگیریم و بگوییم:

امر تنها دعوت به متعلّق می کند و اگر چیزی خارج از دایره متعلّق شد دیگر از پوشش داعویت امر خارج می شود«الامر لا یاکد یدعو الاّ الی متعلّقه» اگر به این صورت داعویت امر را معنا بکنیم، در باب شرائط، مسلّم دچار اشکال می شویم، برای اینکه شرائط از دایره متعلّق خارج است ولو اینکه تقیّد به آنها فرضا جزئیت داشته باشد، و ما در باب اجزاء هم مشکلی نداشته باشیم که داریم، اما خود شرائط چون از دایره متعلّق خارج است، دیگر از دایره داعویت امر هم نفس قیود و نفس شرائط باید خارج باشد، یعنی امر به صلاة و اقامۀ صلاة هیچ گاه شما را دعوت به تحصیل طهارت نمی کند، برای اینکه طهارت به عنوان شرطیت مطرح است و شرط هم داخل در متعلّق نیست بلا اشکال، کما اینکه در خود اجزاء هم قدری مسأله می شود، برای اینکه بین اجزاء و بین مأمور به که عبارت از مرکّب از جزء و کل است، بین کل و اجزاء لا محاله یک مغایرتی وجود دارد ولو مغایرت اعتباریه، لکن همین مغایرت اعتباریه موجب می شود که اجزاء عنوان متعلّق پیدا نکنند و ما نتوانیم بگوییم:

ص:521

رکوع متعلّق امر است، سجود متعلّق امر است، بلکه آنچه متعلّق امر است، مجموعه مرکّب است. آن مرکّب و کل است و او مغایرت با اجزاء دارد ولو مغایرت اعتباریه.

لذا در باب اجزاء بعضی ها مجبور شده اند قائل به تبعّض بشوند، بگویند: همین طوری که مأمور به«ذات ابعاض و ذات اجزاء» خود امر«مع وصف کونه واحدا» با اینکه یک امر است، لکن همین امر چند جزء پیدا می کند، متبعّض می شود، و تبعّض، منافات با وحدت ندارد. یک بعضش متعلّق به رکوع می شود، یک بعضش متعلّق به سجود می شود، مثل یک لحافی که زیر او ده نفر جم شده باشند که هر بعضی و هر گوشه ای از این لحاف«مع کونه واحدا»، سهم یکی از ده نفر است و نصیب یکی از آنها است. بعضی ها مجبو رشده اند این حرف را بزنند، چون دیده اند نمی شود بگوییم: رکوع خارج از دایره مأمور به است، سجود خارج از دایره مأمور به است، لذا برای امر، ابعاض متعددی«حسب تعدّد الاجزاء و اجزاء المأمور به» قائل شده اند که البته مفصل این بحث را ان شاء الله در مقدمه واجب ذکر می کنیم. بعضی هم اجزاء را به عنوان مقدمة الواجب محکوم به وجوب غیری کرده اند، گفته اند: همان طوری که سایر مقدمات به عنوان مقدمیّت، وجوب غیری پیدا می کند، همین طور اجزاء هم به عنوان اینکه هرکدام از اینها مقدمۀ تحقّق مأمور به است و تحقّق مأمور به توقف بر آنها دارد، لذا عنوان وجوب غیری نصیب اجزاء می شود. یک چنین مشکلاتی هم در رابطۀ با شرائط و هم در رابطۀ با اجزاء مطرح است.

جواب از اشکال داعویت امر در شرایط

اما اگر ما داعویت را به همان کیفیتی که دیروز مطرح کردیم با مراتب مختلف آن معنا کنیم، همۀ این مشکلات حل است. اگر داعی را خوف از عقاب قرار بدهیم، خوف از عقاب انسان را به چه چیز دعوت می کند؟ عامل و محرّک برای چیست؟ مکلّف می بیند که یک جا خداوند فرموده: «اقیموا الصلوة» یک جا هم نبی اکرم(صلی الله علیه و آله) ظاهرا فرموده اند: «لا صلاة الاّ بطهور» حالا مسأله داعویت خوف از عقاب، انسان را به چه چیز تحریک می کند؟ تحریک می کند که هم نماز بخواند و هم نمازش«مع الطهارة» باشد. همان جهتی که اقتضاء می کند که انسان اصل صلاة را اتیان بکند، همان جهت«من دون فرق» اقتضاء می کند که انسان تحصیل طهارت بکند، طهارت ثوب و طهارت بدون و طهارت از احداث را تحصیل بکند. پس خوف از عقاب از نظر داعویتش بین شرائط و مأمور به فرقی نمی کند.

نمی خواهیم بگوییم: شرائط داخل در دایره امر است، آن حرف سر جای خودش محفوظ که شرائط در ذاتمأمور به دخالت ندارد، اما معنای داعویت امر این نیست که ذکر شده و شهرت پیدا کرده، امر داعویت ندارد، آن خوف از عقاب است که داعویت دارد و خوف از عقاب در داعویتش هیچ فرقی

ص:522

بین نماز و شرائط نماز نمی کند، برای اینکه همان طوری که«ترک اصل الصلاة موجبا لترتّب العقاب، ترک تحصیل الطهارة و الصلوة مع عدم الطهارة» آن هم«موجب لترتّب العقاب». چه فرقی می کند بین کسی که نماز نخواند یا با توجه و التفاوت نماز را بدون طهارت ثوب و بدن انجام بدهد؟ لذا در این داعویت، هیچ فرقی ملاحظه نمی شود. اگرشما این کلام را در باب شرائط پذیرفتید، دیگر اجزائش به طریق اولی شما بگویید: اجزاء با ذات مأمور به تغایر اعتباری دارد! داشتهباشد، بگویید: «اجزاء بما هی اجزاء» متعلّق امر نیستند، بلکه کلّ متعلّق امر است! باشد، در مسأله داعویت خوف از عقاب، هیچ فرقی بین اینها نیست. اجزاء داتخل در دایره متعلّق نباشند، بالاخره آن نمازی که انسان را از عقاب نجات می دهد، نماز مشتمل بر اجزاء است، نماز«مع الرکوع و السجود و سائر الاجزاء» است، و داعی هم عبارت از خوف از عقاب است. و مراتب بعدی اش هم همین طو است. مسألۀ شکر منعم که دیرو زما اشاره کردیم. شکر منعم به چه چیز تحقّق پیدا می کند؟ آیا به نماز بی طهارت، شکر تحقّق پیدا می کند؟ آیا نماز بدون اجزاء یا بعض اجزاء می تواند عنوان شکر منعم داشته باشد؟ لذا اگر داعی را شکر منعم هم قرار بدهیم، ما را دعوت می کند به اینکه ذات مأمور به، اجزاء مأمور به، شرائط مأمور به، همه را انجام بدهیم.

(سؤال... و جواب استاد): وقتی که انسان معتقد شد به مولویت مولا، معتقد به بهشت و جهنّم شد و معتق دشد به اینکه امر مولا موجب استحقاق عقوبت است، این اعتقادات که رسوخ در نفس انسان پیدا کرد، انسان را تحریک می کند به اینکه مأمور به را انجام بدهد. آنها اعتقاد است، مبادی اعتقادیه است که در جای خودش بما انه مسلمن، این مبادی اعتقادیه در او وجود دارد.

همین طور اگر برسیم به همان مرحله ای که امیر المؤمنین(علیه السلام) در پیشگاه خداوند عرض کردند، آنجا هم همین طور است، وقتی که امیر المؤمنین(علیه السلام) می گوید: «وجدتک اهلا للعبادة فعبدتک»، «عبدتک» یعنی چه؟ یعنی نماز با اجزاء و شرائط را انجام دادم، «وجدان الاهلیة»، اینکه خداوند را به عین الیقین اهل برای معبودیت و پرستش یافته به دنبالش«عبدتک» است، نه به دنبالش اینکه من ذات مأمور به را انجام دادم، اما کاری به شرائطش ندارم، کاری به اجزائش هم ندارم. همان ذات مأمور به آنکه متعلّق امر متواند واقع بشود. آیا می شود کسی این عبارت را این طور معنا بکند یا در «عبدتک» چه فرق می کند؟ یعنی نماز جامع الاجزاء و جامع الشرائط انجام می دهم. پس این داعویت، داعویت به یک عبادت کامله دارد که هم واجد همه اجزاء است، و هم واجد همه شرائط.

پس این راهی را که ما در رابطۀ با داعویت طی کردیم، مشکل را در تمام مرتاحل حل می کند، ما نباید ببینیم چه چیز داخل در دایره متعلّق و چه چیز خارج از دایره متعلّق است. از نظر این دواعی، هیچ فرقی بین ذات اجزاء و شرائط به نظر نمی رسد. اینها مقدمه بود. عرض کردیم اینها توضیح

ص:523

جوابی است که هم مرحوم آقای بروجردی(رضوان الله تعالی علیه) و هم امام بزرگوار(قدس سره) در جواب از مرحوم آخوند(ره) داده اند که قبلا مفصّل بیان ایشان را عرض کردیم.

استحالۀ اخذ قصد الامر

مرحوم آخوند(ره) روی هردو فرض مسأله ادعای استحاله کرده بودند. چه قصد الامر و داعی الامر را به صورت شرطیت در متعلّق و مأمور به اخذ بکنیم و چه داعی الامر را به صورت شطریت و جزئیت در مأمور به اخذ بکنیم، فرمودند: هردو محال است. اما در رابطۀ با شرطیت، محالیتش را به این تقریب بیان کردند که شما نماز را به داعی امر متعلّق به نماز انجام می دهید، آنکه هست و واقعیت دارد، نماز به داعی امر متعلّق به نماز در خارج تحقّق پیدا می کند. بعد می گفتند: مکلّف قدرت ندارد که نماز را به داعی امر متعلّق به نماز انجام بدهد، برای اینکه ذات نماز مأمور به نیست، ذات نماز«لم یتعلّق بها الامر» برای اینکه امر به«مقیّد بما هو مقیّد» متعلّق شده، و اگر«مقیّد بما هو مقیّد» متعلّق امر باشد، «ذات المقیّد لا یکون مأمورا بها»، نماز مأمور به، نماز مقیّد به قصد القربه و داعی الامر است. اما شما در مقام عمل، نماز را به داعی امر متعلّق به نماز انجام می دهید. اول ثابت بکنید که نماز مأمور به است، بعد بگویید: ما نماز را به داعی امر متعلّق به نماز انجام می دهید. اول ثابت بکنید که نماز مأمور به مأمور به است، و قص الامر به عنوان شرطیت در متعلّق امر اخذ شده، پس در نتیجه، متعلّق امر، صلاة مقیّد به داعی الامر است، و اگر صلاة مقیّد به داعی الامر مأمور به شد، «ذات الصلوة لا یکون مأمورا بها» و اگر ذات صلاة امر نداشت شما قدرت ندارید که نماز را به داعی امر متعلّق به نماز انجام بدهید، «لان الصلوة لا تکون مأورا بها فکیف یعقل» که انسان غیر مأمور به را به داعی امر متعلّق به او انجام بدهد؟ در باب شرطیت یک چنین اشکالی می کردند.

جواب استاد از مرحوم آخوند(ره) در اخذ داعی

ما می گوییم: اگر داعی را به این صورتی که ذکر کردیم، مطرح کنیم، بگوییم: معنای داعی این نیست که شما نماز را به داعی امر متعلّق به نماز انجام بدهید بلکه نمازرا«خوفا من العقاب علی الترک» انجام بدهید، این چه اشکالی دارد؟ و این خوف از عقاب هم به صورت شرطیت مطرح است، نماز مأمور به، عبارت از نماز مقیّد است به اینکه داعی بر اتیانش خوف از عقاب باشد. اگر این مأمور به شد و شما نماز را به داعی خوف از ترتّب عقاب انجام داید، کجا غیر مقدور برای مکلّف است؟ کجا استحاله دارد که شما این طور می فرمایید؟ اگر داعی الامر آن باشد که شما می فرمایید، درست است، «ذات الصلوة لا یکون مأمورا به» اما ما داعویت امر به آن معنا را انکار کردیم. این

ص:524

خلاف واقعیت و حقیقت بود. داعویت عبارت از این مسائل مختلفه ای است که برحسب مبادی اعتقادی و مبانی اعتقادی و اختلاف درجات عبودیت در افراد تحقّق دارد. در نوع مردم همین مسأله اعتقادی و مبانی اعتقادی و اختلاف درجات عبودیت در افراد تحقّق دارد. در نوع مردم همین مسأله است یا خوف از عقاب است یا طمع در ثواب است. وقتی که داعی این شد، از ما سؤال می کنند:

مأمور به چیست؟ می گوییم: به حسب مرتبه عبودیت، صلاة مقیّد به داعی الهی. داعی الهی ما خوف از عقاب است. آن پائین ترین درجات داعویت الهیه عبارت از این مسأله است. می خواهد بگوید:

نماز با شستشن لباس فرق می کند. در شستن لباس«لا یلزم ان یکون بداع الهی» اما نماز«یلزم ان یکون الاتایان بها بداع الهی» «مقیّد بما هو مقیّد»، مأمور به است، منتها داعویت امر مطرح نیست، داعویت خوف از عقاب، داعویت ترتّب ثواب و طمع در ثواب و همین طور داعی های بالاتر و مراتب کاملتر مطرح است.

بالاخره اگر داعی الامر یعنی قصد قربت را به معنای همین داعی الهی که واقعیت مسأله هم همین است، معنا کردیم، «ما المانع» از اینکه این داعی الهی به صورت قیدیت و شرطیت در مأمور به اخذ شده باشد؟ یعنی وقتی«یجب» را ذکر می کند بگوید: «یجب الاتیان بالصلوة مع داع الهی»، به صورت قید و مقیّد، شما در مقام اتیان نمی توانید صلاة را به داعی الهی اتیان کنید. آیا این غیر مقدور برای شماست؟ این از قدرت مکلّف خارج است؟ بلا اشکال خارج نیست. ما حتی در باب شرائط هم می گفتیم: «مع داع الهی» یعنی داعی الهی انسان را تحریک به تحصیل شرائط می کند، ذات صلاة که دیگر به طریق اولی و در درجه اول لذا اگر به صورت شرطیت اخذ بشود هیچ مانعی ندارد.

اشکال اخذ به صورت جزئیت

ایشان می فرمودند: اگر به صورت جزئیت اخذ بشود دو اشکال دارد کهخ من توضیحش را عرض کردم: یک اشکال اینکه بگوییم: واجب عبارت است از صلاة و قصد الامر که قصد الامر به عنوان جزئیت اخذ شده باشد نه به عنوان معیّت و شرطیت. ایشان می گفت: اولین اشکالش این است که قصد الامر قصد به معنای اراده است، و اراده اگربخواهد جزء مأمور به باشد، امکان ندارد، برای اینکه اراده، امر غیر اختیاری است، و اگر بخواهیم اراده را اختیاری بدانیم باید مسبوقیت به ارادۀ دیگر داشته باشد و این مستلزم تسلسل است، لذا برای اینکه تسلسل لازم نیاید، ما اراده را غیر اختیاری می دانیم و می گوییم: «فعل اختیاری لانّه مسبوق بالارادة، اما الارادة لا تکون مسبوقا بارادة اخری بل هی امر غیر اختیاری» و اگر امر غیر اختیاری شد، نمی شود داخل در دایره مأمور به و متعلّق باشد.

جواب این حرف را شاید قبلا هم ذکر کرده باشیم، لکن به یک مناسبتی در بحثهای آینده شاید این مسأله را مطرح کنیم که آیا اراده امر اختیاری است یا غیر اختیاری؟ آنجا ان شاء الله روشن

ص:525

می کنیم که اراده یک امر اختیاری است و نفس انسانی هب واسطۀ عنایت ربّانی، قدرت خالقیت در مسأله اراده دارد. یعنی نفس انسان، اراده خلق می کند و این خالقیت را خداوند به نفس انسانی عنایت کرده، و در حقیقت نفس در این جهت مظهر خلاّقیت خداوند تبارک و تعالی است، و الاّ اگر ما بخواهیم اراده را غیر اختیاری بدانیم، چیزی که ریشه اش غیراختیاری است چطور می شود خودش اختیاری باشد؟ ما بگوییم: فعل اختیاری است، بگوییم: چرا اختیاری است؟ برای اینکه مسبوق به اراده است. اراده چه کاره است؟ اراده غیراختیاری است. چیزی که ریشه اش غیراختیاری است معنا ندارد خودش اختیاری باشد. اگر شما رد اختیاریت اراده تردید بکنید باید در اختیاریت خود فعل اختیاری هم تردید داشته باشید، برای اینکه ریشه او عبارت از یک امر غیر اختیاری است. لکن این تفصیلی دارد که در سابق که بحث جبر و تفویض را در خلال بحثهای اصولی مان ذکر می کردیم، حتی در بعضی از دوره هایی که من سطح کفایه را می گفتم، مفصّل مسأله جبر و تفویض را مطرح کردیم، و ی بحث مهم در همان بحث، مسأله اختیاریت اراده است که اگر مناسبتی پیش بیاید بعدا ذکر می کنیم. بالاخره ما قبول نداریم که اراده امر غیر اختیاری باشد، و الاّ لازمه اش این است که فعل هم غیر اختیاری باشد، این اشکال اول ایشان کنار می رود.

اشکال دومشان این بود که اگر مسأله داعویت امر را به صورت جزئیت در متعلّق اخذ بکنید، بگویید: نماز و داعویت امر، هردو جزء مأمور به هستند، لازم می آید که این امری که متعلّق به این مجموع می شود، همان طوری که امر داعویت به صلاة پیدا می کند که احد الجزئین است، باید داعویت به جزء دیگر هم پیدا کند که جزء دیگرش همین داعویت امر است. یعنی امر باید داعویت داشته باشد به داعویت خودش، «داعویتة الامر الی داعویة الامر هذا امر غیر معقول و ممتنع».

جواب این حرف هم از حرفهای ما روشن شد که ما داعویت امر را به این صورت نمی پذیریم.

اگر مسأله جزئیت مطرح باشد این طور می گوییم: امر متعلّق شده به دو جزء، یک جزء عبارت از صلاة است، یک جزء هم عبارت از داعویت های الهیه است حالا خوف از عقاب باشد، ترتّب ثواب باشد، یا مراتب دیگر داعویت باشد. مأمور به«عبارة عن الجزئین: احدهما الصلوة و الاخر ان یکون الداعی الی اتیانها داعیا الهیا من خوف العذاب او الطمع فی الجنة او شکر المنعم» یا مراتب بالاتر. اگر این طوری شد و ما مسأله داعویت امر را از معنای ظاهر غیرقابل قبولش کنار گذاشتیم، دیگر«کیف یلزم ان یکون الامر داعیا الی داعویة نفسه؟ الامر لا کیون داعیا اصلا» ما این داعی الهی را به معنای قصد قربت، جزء مأمور به قرار می دهیم و می گوییم: «الامر تعلّق بالصلوة و داعی الهی بصورة الجزئیة»، آیا مانعی دارد که امر متعلّق به صلاة و داع الهی بشود یا اینکه هیچ اشکالی در این زمینه ملاحظه نمی شود؟ لذا روی آن بیانی که ذکر شد هردو شق مسأله قابل قبول است و استحاله ندارد، نه

ص:526

مسأله شرطیت و نه مسأله شطریت. بعضی جوابهای دیگری بعضی از بزرگان از مرحوم آخوند(ره) ذکر کرده اند که بعضی از آنها ملاحظه می شود، از جمله جوابی است که مرحوم محقق یزدی مؤسس حوزه علمیه قم(رضوان الله تعالی علیه) در کتاب درر الفوائد آنجا ذکر کرده اند ببینیم جواب ایشان صحیح است یا فرضا قابل مناقشه است؟

پرسش:

1 - اشکال داعویت امر در شرایط را بیان کنید.

2 - جواب از اشکال فوق را طبق مبنای استاد بیان کنید.

3 - استحالۀ اخذ قصد الامر را از نظر مرحوم آخوند(ره) توضیح دهید.

4 - چرا دو اشکال مرحوم آخوند(ره) در اخذقص الامر، طبق نظر استاد وارد نیست؟

ص:527

درس دویست و چهل و هشتم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّدصلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

جواب مرحوم حائری(ره) از مرحوم آخوند(ره)

امر نه به عنوان شرطیت و نه به عنوان شطریت و جزئیت د رمأمور به نمی تواند وارد باشد و در ردیف سایر اجزاء و شرایط نمی تواند قرار بگیرد. مرحوم محقق یزدی موسس حوزه علمیه قم(رضوان الله تعالی علیه) در کتاب(درر) دو جواب از مرحوم آخوند(ره) ذکر کرده اند که جواب ها باید بررسی بشود. جواب اولشان این است، مقدمتا یک مطلبی را ذکر می فرمایند که این افعالی که متعلّق تکلیف واقع شده و روی آنها حکم بار شده اعم از حکم تکلیفی و وضعی، علی قسمین است:

بعضی ازآنها افعالی هستند که مجرد تحقّق آنها در خارج، موضوعیت برای حکم دار دو به صرف تحقّقش حکم بار می شود، و دیگر لازم نیست که انسان عنوان آن فعل را قصد بکند، حتی اگر عنوان آن فعل هم متعلّق قصد مکلّف وتاقع نشود، آن عنوان تحقّق پیدا می کند و حکم بر او بار می شود، لازم نیست که آن فعل در حال توجه و التفات تحقّق پیدا کند، بلکه اگر در حال غفلت یا حتّی در حال نوم تحقّق پیدا کند، تحقّق همان فعل برای ترتّب حکم بر او مثل موضوع در قاعدۀ اتلاف کافی است.

وقتی که می فرماید: «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» عنوان موضوع، عبارت از اتلاف است. اتلاف،

ص:528

یک عنوان قصدی نیست، این طور نیست که اگر اتلافی از کسی بدون قصد اتلاف تحقّق پیدا کند، بگوییم: اتلاف تحقّق پیدا نکرد. اگر یک کوزه ای را به قصد گذاشتن روی زمین، زمین گذاشت، لکن این کوزه شکست، این کوزه انکسار بر او پیدا شد، با اینکه هیچ گونه قصد اتلافی در کار نبوده، موضوع برای ضمان، محقّق شده است. بلکه اگر کسی در حال نوم هم مال غیر را اتلاف بکند«یترتّب علیه الحکم بالضمان» و حتی در مورد صبی و غیر بالغ هم این مطلب گفته شده که اگر صبیی مال غیر را اتلاف کرد، سببیّت برای ضمان دارد، ودر نتیجه ولیّ صبی از مال او باید جبران بکند، و اگر ولی نداشته باشد، بعد البلوغبر خودش لازم است که از عهده ضمان برآید.

فرق عناوین قصدیه و عناوین غیر قصدیه

پس یک سنخ عناوینی هست که هیچ نیاز به قصد آن عنوان نیست، به مجردی که در خارج تحقّق پیدا کرد، موضوع برای حکم پیدا می شود، اما یک سنخ عناوینی داریم که اینها متقوّم به قصد است، و تا مادامی که قصد آن عنوان حاصل نشود خود آن عنوان تحقّق پیدا نمی کند. در عناوین عرفیه مثل عنوان تعظیم غیر، اگر یک شخص محترمی در جلسی وارد شد، و شما خواستید به احترام او قیام بکنید، قیام شما باید مقرون به قصد تعظیم باشد، اگر مقرون به قصد تعظیم نباشد«لا ینطبق علیه عنوان التعظیم»، اگر شما قیام کردید مثل برای خاطر اینکه کتابی که روی زمین بوده، قرآنی که روی زمین بوده، بردارید و روی تاقچه و کمد مسجد بگذارید قیام حاصل شده، اما چون مقرون به قصد تعظیم نبوده، «لا تنطبق علیه عنوان التعظیم». ایشان می فرماید: حالا که این مقدمه در حقیقت روشن شد، در باب عبادات به طور کلی مسأله از قبیل این قسم دوم است، و می فرمایند: اصولا حقیقت عبادت«معنی العبادة» همان تعظیم در برابر ذات مقدس ربوبی است، همان خضوع و خشوع در پیشگاه مقدس خداوند است، عبادت غیر از این معنا و مفهومی ندارد، «التعظیم فی مقابل عظمة الله» و ذات مقدس ربوبی. منتهی در رابطه با تعظیم می فرمایند: گاهی از اوقات یک سری مسائلی هست که ما خودمان«بما اننا عرف و عقلاء»، عنوان تعظیم بودنش را در مقابل خداوند درک می کنیم. در حقیقت عنوان عبادیت را که متقوم به تعظیم است، در رابطۀ با بعضی از اشیاء عقول ما خود به خود درک می کند و نیازی به هدایت و راهنمایی شارع مقدس ندارد، مثل سجود در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی. عقل ما می فهمد این بالاترین خضوع در پیشگاه خداوند است، بالاترین خشوع در پیشگاه خداوند عبارت از این حالت سجود است و به تعبیر ایشان عبادیت سجود، یک امر ذاتی است و یک امری است که برای ما قابل درک است و هیچ گونه تردیدی نداریم و نیاز به راهنمایی در این رابطه وجود ندارد.

ص:529

اما گاهی از اوقات یک سلسله اموری هست که ما با عقول ناقصۀ خودمان به لحاظ اینکه احاطۀ به همه مسائل ندارد و درکش شامل همه مطالب نیست، جنبه عبادیتش را خودمان نمی توانیم درک بکنیم، ما نمی توانیم عنوان عبادیت به او بدهیم«بذاتنا» با قطع نظر از هدایت و راهنمایی شارع می فرماید: مثل مجموعه نماز، نماز درس است که بعضی از اجزائش عبادیت ذاتیه دارد، سجودش را می دانیم عبادت ذاتی است، حالا فرض کنید رکوعش را هم می دانیم خضوع و خشوع در پیشگاه خداوند است، اما نماز که عبارت ازخصوص رکوع و سجود نیست، نماز عبارت از یک مجموعۀ مرکب ازاجزاء است، این مجموعۀ مرکب از این اجزاء را ما به عقول خودمان نمی توانیم عبادتیش را درک بکنیم، این مجموعۀ با این خصوصیات را ما نمی توانیم بگوییم: عبادت است و این امر نیاز به هدایت و راهنمایی دارد. یا در باب صوم ایشان می فرماید: صومکه عبارت از مجوعۀ امساکها و یا ترکهایی هست، این مجموعه را عقل ما نمی تواند عبادیتش را درک بکند، مخصوصا که بعضی از مفطراتش اصلا به عقل ما جور در نمی آید، سر زیر آب کردن این یکی از مفطرات روزه است، و ترک این معنا در تحقّق روزه نقش دارد. در این قبیل از موارد می فرماید: ما نیاز به هدایت داریم، شارع باید مطلب را برای ما روشن بکند، شارع باید ما را هدایت بکند به عبادیت این مجموعه به نام صلاة و صوم و امثال صوم و صلاة. شارع از چه راهی ما را هدایت و ارشاد کرده؟ ایشان می فرماید: تنها از راه امری که متعلّق به«اقامة الصلوة» کرده، از راه امری که متعلّق به صوم کرده، این امر متعلّق به صلاة، امر متعلّق به صوم به ضمیمه اینکه صلاة مثل همان تعظیم، بلکه نه مثل تعظیم، خودش هم همان حقیقت تعظیم را دارد. منتهی تعظیم در پیشگاه خداوند، خضوع و خشوع در برابر خداوند، امر کرده است به صلاتی که حقیقتش تعظیم در پیشگاه خداوند است، ما از راه این امر کشف کردیم که مجموعه صلاة مثل سجود می ماند، منتهی در سجود عبادیت و تعظیم و خضوع و خشوع یک معنای ذاتی روشن است، اما عبادیت و تعظیم بودن و خضوع و خشوع بودن این مجموعۀ مرکب به نام صلاة، به وسیله امر شارع تحقّق پیدا کرده است. در نتیجه آنی که محور اصلی جواب ایشان هست و به دنبالش می خواهند نتیجه بگیرند، عبارت از این معنا است که می فرمایند: در نتیجه ما عبادت لازم داریم، نمازی که عبادت واقع بشود، عبادت هم مصداق تعظیم است، تعظیم هم عنوان قصدی است. اگر شما همین عنوان قصدی را قص کردید، اگر به عمل صلاتتان همان صلاة تعظیم در پیشگاه خداوند را قصد کردید، «هذا یتحقّق به العبادیة»، دیگر لازم نیست که شما مسأله قص الامر و داعویت امر را پیش بیاورید. در جواب مرحوم آخوند(ره) هم به همین صورت می فرمایند، برای خاطر اینکه کانّ ما به مرحوم آخوند اینجوری عرض می کنیم، می گوییم: خداوند به چه امر کرده است؟ به صلاة، کدام صلاة؟ صلاتی که عنوان تعظیم پروردگار دارد، عنوان تعظیم به چی تحقّق پیدا می کند؟ عنوان

ص:530

تعظیم به«قصد التعظیم» تحقّق پیدا می کند، به قصدالخضوع و الخشوع تحقّق پیدا می کند، آن وقت چه مانعی دارد که این«قصد التعظیم» که عنوان عبادیت را درست می کند و این قصد خضوع و خشوع که عنوان عبادیت را درست می کند این داخل در مأمور به باشد؟ یعنی خداوند در«اقیموا الصلوة» کانّ به صورت تفصیل این جوری مأمور به را بیان بفرماید: «یجب علیکم اقامة الصلوة المقرونه بقص عنوانها الذی هو عنوان التعظیم و الخضوع و الخشوع»، اگر این طوری باشد، چه مانعی دارد که این محقق عبادیت و آنی که قوام عبادیت صلاة به او هست که او عبارت از قصد التعظیم است، داخل در مأمور به باشد؟ حال چه به صورت شرطیت و یا به صورت شطریت فرقی نمی کند.

پس خلاصه جواب اول ایشان این شد که در این قسم دوم از عناوینی که متعلّق احکام هست و این عناوین، عناوین قصدیه است، این عناوین قصدیه در باب عبادات که روحشان تعظیم و خضوع و خشوع است، و خود تعظیم و خضوع و خشوع نیاز به قصد دارد، روح عبادیت اینهابه قصد تعظیم و خضوع و خشوع است، و یا به عبارت دیگر به قصد عنوان صلاة است، و اگر قصد و عنوان صلاة محقق عبادیت شد، این دیگر لازم نیست اشکالی لازم نمی آید که این قصداخل در دایره مأمور به باشد و به عنوان تعظیم در پیشگاه خداوند مدخلیت در مأمور به داشته باشد و امر متعلّق به او بشود این خلاصۀ جواب اولی است که از مرحوم آخوند(ره) داده اند.

اشکال مرحوم آقای بروجردی(ره) به مرحوم حائری(ره)

اشکالی مرحوم آقای بروجردی(قدس سره) به این جواب مرحوم محقق یزدی(ره) دارند که مبتنی بر چیزی است که در کتاب الصلوة در رابطه با مسائل نیت مطرح شده، مرحوم آقای بروجردی (قدس سره) می فرمایند: شما محور عبادیت را همان قصد عنوان صلاة قرار دادید، و گفتید: عنوان صلاة مثل عنوان تعظیم است، و یعتبر فی تحقّقها قصد العنوان، شما اینجوری جواب از مرحوم آخوند(ره) ذکر کردید، در حالیکه ما به کتاب الصلوة و مباحث نیت که برخورد می کنیم، می گویند:

در باب صلاة دو تا مطلب باید قصد بشود، دو امر را معتبر و لازم می دانند، یکی قصد و عنوان و الصلوة که کسی مقصودش از این حرکات و قیام و قعود و رکوع و سجود ورزش نباشد، بلکه قصدش عنوان صلاة باشد، بعد فقها می فرمایند: زائد بر قصد عنوان صلاة، قصد قربت معتبر است. بالاخره قصد قربت را فقهای ما به عنوان یک امر زائد بر قصد عنوان صلاة، قصد قربت معتبر است. بالاخره قصد قصد العنوان و قصد القربة، قصد القربة را غیر قصد العنوان ذکر کرده اند. اما شما محور و ملاک در عبادیت را همان قصد عنوان ذکر کردید، در حالیکه از نظر فقها ملاک قصد قربت است، و قصد قربت

ص:531

زائد بر قصد عنوان است، این اشکال را مرحوم آقای بروجردی(قدس سره) به مرحوم محقق یزدی دارند. لکنم ما در دفاع از مرحوم محقق یزدی جواب از این اشکال را می دهیم.

جواب استاد از اشکال مرحوم آقای بروجردی(قده)

جواب از این اشکال مبتنی بر مقدمۀ کوتاهی است که اتفاقا همین مقدمۀ کوتاه را«علی ما ببالی» مرحوم آقای بروجردی(ره) در کتاب صلاة ذکر فرمودند، و من هم در«نهایة التقریر» که تقریر بحث صلاة مرحوم آقای بروجردی است از قول ایشان و به عنوان تقریر بحث ایشان ضبط کرده ام، منتهی وقت مراجعه نداشته ام، اما در ذهنم این مطلب هست، شما می توانید به آنجا در مسألۀ قصد قربت مراجعه بکنید. ایشان یک نکته ای را در مسأله قصد تقرب ذکر کرده اند و آن نکته این است که با کمال اهمیّتی که مسأله قصد قربت در باب عبادات دارد، و حتی محور عبادیت عبادات به قصد قربت است، اما شما در هیچ آیه و روایتی برخورد به این معنا نمی کنید که«یعتبر فی الصلوة قصد القربة» این مطلب چه شده، با اینکه ملاک اصلی در باب عبادیت نماز قصد قربت است، اما در هیچ آیه و روایتی نگفته اند که«یعتبر فی الصلوة قصد القربة» ( 1) «لا صلاة الا بطهور» داریم«لا صلا ة الا بفاتحة الکتاب» داریم«لا تعاد الصلاة الا من خمس» و آن موارد پنج گانه را ذکر کردندولی مسأله قصد قربت نیست، امثال ذلک از تعبیرات در باب صلاة است، اما یک جا نفرمودند: «لا صلاة الا بقصد القربة» در حالیکه روی قاعده اهمیت قصد قربت اقتضاء می کرد که این معنا در آیه و روایت مطرح بشود. پس چه مطرح شده است؟ آنی که در روایت مطرح است، آن چیزهایی که مانعیت از قصد قربت دارد روایات روی آنها تأکید کرده، اگر نمازی ریاء واقع بشود، «تکون باطلا»، اگر نمازی مثلا توأم با عجب باشد که حالا در عجب محل بحث است که موجب بطلان است یا نه؟ به عبارت روشن تر چیزهایی را که مضاد با قص قربت است در روایات آن ضدها و اضداد را مطرح کردندوحکم به بطلان در مورد آن اضداد کرده اند، مخصوصا در مسأله ریا که خیلی دامنه وسیع و گسترده ای دارد در رابطۀ با بطلان عمل و عدم وقوع عبادتی که در او ریا شده، ولو در یک جزء مستحبی، گفته اند: اگر جزء مستحبی را رباء انجام داد، چون این ریاء به اصل صلاة ارتباط پیدا می کند این صلاة به درد نمی خورد.

ظاهرا خداونددر باب ریا در حدیث قدسی فرموده: «انا خیر شریک»، من یک شریک خوبی هستم، اگر کسی عملی را برای من و غیر من انجام داد، مادر بست این عمل را در اختیار غیر می گذاریم، همه حقوقمان را واگذار به شریک دیگر می کنیم. پس در نتیجه آنی که ما در لسان روایات و لسان ادله به او برخورد می کنیم، حکم به بطلان روی اضداد و چیزهایی است که مانعیت از اینکه

ص:532

این عمل اضافه به خدا پیدا کند و عبادت خدا شناخته بوشد. این مطلب را خود ایشان یاد ما دادند و عرض کردم در آن کتاب هم«علی ما ببالی» مضبوط است.

ما برداشتی از حرف ایشان داریم، چون بالاترین ضد عبادت مسأله ریا است که واقعا«نعوذ بالله منه». در باب ریا آنی که خدای نکرده می خواهد نماز را ریاء انجام بدهد، اصلا می خواهد این مجموعۀ عمل را به اغواء شیطان ریاء انجام بدهد، آیا محقق ریا چیست؟ آنی که به ریا لباس عمل می پوشاند، یعنی آنی که سبب می شود که خدای نکرده انسان دراین وادی بیفتد که مردم بگویند: این آدم مقدسی است، و این از این معنا خوشحال است که مردم این را آدم مقدسی بدانند، محقق ریا چیست؟ محقق ریا صورت نماز است نه حقیقت نماز، یعنی اگر ایستاد ولو اینکه قصد عنوان صلاة هم نکرد، از تکبیر شروع کر دالی اخر التسلیم، تمامی اعمال نماز را انجام داد بدون اینکه قصد عنوان صلاة را در باطن و در لب داشته باشد، آیا به این ریا حاصل می شد یا نه؟ محقق ریا همین است.

می گفت: مردم که چشمشان فقط ظاهر را می بیند دیگر نمی دانند که درقلب انسان چه می گذرد؟ نمی دانند که در قلب چه اراده کرده و در نفس چه قصد کرده است؟ این ظاهر صلاة است که محقق عنوان ریا است، همین ظاهر است که خدای نکرده مرید جمع می کند و دلها را متوجه به خود انسان می کند. اگر این طور شد ما نمی توانیم این نتیجه را بگیریم که اگر کسی صلاة را به قصد عنوان صلاة انجام داد، این دیگر معنایی ندارد که مرائی باشد، معنا ندارد که صلاتش ریاء تحقّق پیدا کند، برای اینکه ریا احتیاج به قصد عنوان صلاة ندارد، ریا روی همان اعمال ظاهریه صلاة متکی هست، ولو آن فردی هم که پهلوی انسان ایستاده فرض کنید قرائت و ذکر رکوع و سجود و همه اینها را می شنود، اما دیگر قصد عنوان صلاة را او نمی تواند بفهمد که این دارد یا ندارد؟ او خیال می کند که این قصد عنوان صلاة را کرده، در حالی که در باطن فاقد چنین قصدی بوده است.

تلازم قصد عنوان و قصد قربت

می خواهیم نتیجه بگیریم که اگر کسی قصد عنوان صلاة کرد، طبعا از آن اضدادی که در روایات مورد تکیه واقع شده و حکم به بطلان در رابطه با آنها شده، دور است. وقتی که از آن اضداد دور شد لا محاله قص تقرب حاصل است. اگر کسی ریا نمی کند، عجب ندارد، دواعی غیر الهی ندارد، دواعی نفسانی ندارد، این دیگر نمی تواند خالی از قصد تقرب باشد، در حقیقت می خواهیم ادعای ملازمه کنیم بین قصد عنوان صلاة و بین قصد تقرب، و همان طوری که مرحوم محقق حائری(ره) قصد عنوان صلاة را محقق عبادیت می دانند، ما هم از راه ملازمۀ بین قصد عنوان و قصد قربت، به عنوان عبادیت تحقّق ببخشیم، بگوییم: اگر قصد عنوان صلاة شد لا محاله قص تقرب هم حاصل می شود،

ص:533

منتهی جای این سؤال هست که اگر قصد عنوان ملازم با قصد تقرب است، پس چرا فقهاء به صورت دو تا شرط و دو تا قید در باب عبادت مطرح کردند؟ هم گفته اند: قصد عنوان لازم است، و هم گفته اند: قصد تقرب لازم است. این صورت دو تا عنوان معلوم می شود که ملازمه ایبنی این دو تا وجود ندارد؟ جوابش این است که درس است ما هم قبول داریم که ظاهر عنوان کردن دو چیز در عبادیت عبادت، عدم الملازمه است، اما خارجا وقتی که ما حساب می کنیم می بینیم که این ملازمه تحقّق دارد، و الاّ چه ضرورتی داشت این قصد عنوان صلاة داشته باشد. اگر می خواهد مقدس مآبی بکند همان صورت صلاة کافی است، اگر بخواهد ریا تحقّق پیدا کند همان«صورت العمل» کافی است، دیگر«قصد العنوان» در باب ریا هیچ مورد نیاز و احتیاج نخواهد بود.

لذا با استفاده از کلام خود مرحوم آقای بروجردی(ره) می توانیم از مرحوم محقق یزدی دفاع کنیم و اشکالی را که مرحوم آقای بروجردی بر ایشان کردند به این صورت جواب بدهیم، لکن در عین حال اشکال دیگری به جواب مرحوم محقق حائری هست که آن را ان شاء الله بعدا عرض می کنیم.

پرسش:

1 - جوابهای مرحوم حائری(ره) از مرحوم آخوند(ره) را بیان کنید.

2 - فرق عناوین قصدیه و عناوین غیر قصدیه را توضیح دهید.

3 - اشکال مرحوم آقای بروجردی(ره) به مرحوم حائری(ره) و جواب استاد از ایشان را بیان نمائید.

4 - تلازم قصد عنوان و قصد قربت به چه صورت است؟

ص:534

درس دویست و چهل و نهم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

رکن اساسی و قوام عبادت در کلام مرحوم آخوند(ره)

جوابی را مرحم محقق حائری(ره) از مرحوم آخوند(قدس سرهما) ذکر فرمودند، و ما هم دفاعی از ایشان ذکر کردیم، لکن در عین حا آیا این جواب صحیح است یا اینکه این جواب یک مبنایی دارد که آن مبنا خارج از فرض مرحوم محقق خراسانی(ره) است؟ یعنی مرحوم محقق خراسانی صاحب کفایه اشکال خودشان را که عبارت از استحاله است و ما عرض کردیم که در کلام ایشان، مراد از استحاله، استحاله بالغیر است نه استحاله بالذات، ایشان اشاکل خودشان را مبتنی بر دو مبنا قرار داده اند، و روی آن دو مبنا این اشکال را ذکر فرمودند: یک مبنا این است که ما قوام عبادیت شیء و محور عبادیت عمل را همان طوری که مشهور هست، قصد قربت بدانیم و بگوییم: امتیاز واجب تعبدی از واجب توصلی در رابطه با همان قصد قربت است که در نتیجه قصد قربت به منزله یک فصل ممییزدر واجبات تعبدیه می شود، فصل مشخصش عبارت از قصد قربت است، اولین مبنای کلام مرحوم محقق خراسانی همین مطلب است که قصد قربت ملاک در عبادیت است.

دومین مبنای ایشان این است که ما قصد قربت را به معنای قصد الامر و داعویت الامر بگیریم، و

ص:535

الاّ در آخر کلامشان که لابد ملاحظه کردید، می فرمایند: اگر ما قصد قربت را به معنای امور دیگر معنا کنیم، «اتیان الشیء بداعی المحبوبیة»، یا«اتیان الشیء بداعی کون هذا مصلحة»، یا«اتیان الشیء بداعی کونه حسنا»، این احتمالات متعددی که در باب قصد قربت هست، روی این احتمالات ایشان تصریح می فرماید: هیچ مانعی ندارد قصد قربت به این معنا داخل در متعلق باشد، چه به صورت جزئیت و چه به صورت شرطیت. لکن به دنبال این مرحوم آخوند(ره) می فرمایند: این امور محتملۀ دیگر، در مأمور به معتبر نیست، برای اینکه بلا اشکال این معنا کافی است که انسان نماز را به داعی امر اتیان بکند، نه به داعی اینکه محبوبیت دارد، یا ذات مصلحت است، یا دارای حسن است.

مراد از استحاله و مبنای مرحوم آخوند(ره)

پس بالاخره مبنای کلام مرحوم آخوند در رابطۀ با استحاله روی دو مسأله است: یکی اینکه ملاک در عبادیت و فصل ممیز عبادت قصد قربت باشد، و دوم اینکه قصد قربت هم به معنی داعی الامر باشد، آن وقت می فرمایند: این داعی الامر نه به صورت شرطیت و نه به صورت جزئیت در مأمور به نمی شود اخذ بشود. اما اگر کسی یکی از این دو مبنا را نپذیرفت اصلا، مبنا را قبول نکرد، مثل مرحوم محقق حائری(ره) که ایشان می فرماید: ملاک عبادیت قصد قربت نیست، ملاک عبادیت آن خصوصیتی است که در عبادت وجود دارد که عبارت ازتعظیم در پیشگاه خداوند، و خضوع و خشوع در پیشگاه باری تعالی است. و گاهی هم ما این عبادت را از ذات شیء استفاه می کنیم، مثل سجود لله البته به نظر ایشان، دیگر نیاز به هیچ چیزی ندارد.

ما می دانیم که سجود لله ذاتا تعظیم پروردگار و خضوع و خشوع در برابر پروردگار است، لکن در مثل صلاة به نظر ایشان هدایت شارع ما را راهنمایی کرده به اینکه تعظیم پروردگار است، ولو اینکه بعضی از اجزائش مثل رکوع و سجود ذاتی است، لکن این مجموعه را به عنوان تعظیم و تکریم عقولمان درک نمی کند، شارع است که ما را هدایت می کند. پس در حقیقت محور و فصل ممیز عبادیت عبادت، آن جهتی است که در خود عبادت وجود دارد، و آن مسأله تعظیم و تکریم است. لذا می فرمودند: همان معنا را اگر شما قصد بکنید در تحقق عبادت کفایت می کند. چطور در تعظیم دیگران وقتی که شما قصد تعظیم کردید، تعظیم تحقق پیدا می کند. در صلاة هم وقتی که شما قصد عنوان صلاة را کردید، معنایش این است که قصد تعظیم پروردگار را کردید و همین تعظیم چون عنوان قصدی است و شما به سبب قصد صلاة این معنا را قصد کردید، این عبادت تحقق پیدا کرد.

پس در حقیقت مثل اینکه ایشان مبنای اولی در باب عبادیت عبادت را غیر از آن مبنای معروف که در کلام مرحوم محقق خراسانی(ره) مطرح است قرار داده است، ایشان گفت: این مبنای این است که

ص:536

قصد قربت ملاک در عبادیت است.

فرق تعبدی و توصلی از نظر استاد و شبهۀ در آن

لذا اولین مقدمه ای که در این بحث عنوان کردم و در آن مقدمه بین واجب تعبدی و واجب توصلی فرق گذاشتم، فرق را در همین جهت قائل شدم که واجب تعبدی فصل ممیزش قصد قربت است، اما واجب توصلی نیاز به قصد قربت ندارد، غرض مولا بدون قصد قربت هم حاصل می شود.

اگر کسی مبنایش با مبنای مرحوم آخوند فرق کرد و ملاک در عبادیت را غیر آن ملاکی که ایشان در باب عبادیت قائل است قرارداد، این دیگر کلامش جواب از مرحوم آخوند نیست، فقط مبنا را قبول نکرده، و اگر کسی مبنا را نپذیرفت دیگر نوبت به این حرفها نمی رسد. اینجا ممکن است یک شبهه ای در ذهن اکثر شما بیاید، و آن شبهه این است که اگر مرحوم محقق حائری(ره) ملاک در عبادیت را یک چیز دیگری قرارداد، این دیگر کلامش جواب از مرحوم آخوند نیست، فقط مبنا را قبول نکرده، و اگر کسی مبنا را نپذیرفت دیگر نوبت به این حرفها نمی رسد. اینجا ممکن است یک شبهه ای در ذهن اکثر شما بیاید، و آن شبهه این است که اگر مرحوم محقق حائری(ره) ملاک در عبادیت را یک چیز دیگری قرار داد، و روی آن ملاک جواب از محقق خراسانی را داد و شما هم گفتید: این جواب نشد، این مثل این می ماند که یک عملی را یک کسی قبول کند که«انه عبادة» دیگری عبادیتش را قبول نداشته باشد، چون یک واجباتی هست که مشکوک بین تعبدیت و توصلیت است.

حالا اگر یک کسی گفت: به نظر من اداء دین واجب تعبدی نیست، یک کسی گفت: نه خیر اداء دین هم واجب تعبدی است، آیا اختلاف در اینکه اداء دین«تعبدی ام توصلی» جواب مثلا از مرحوم آخوند می شود؟ مرحوم آخوند(ره) روی تعبدیت دارد اشکال می کند شما می گویید: ما از اول قبول نداریم که«هذا تعبدی بل هذا توصلی»، اگر توصلی شد که دیگر مسأله ای به وجود نمی آید. حالا در ذهن شما ممکن است این اشکال بیاید که آن جوابی که مرحوم آقای بروجردی و امام بزرگوار(قدس سرهما) دادند و ما هم آن جواب را پذیرفتیم، آیا آن هم از همین سنخ است؟ برای اینکه در تقریر اشکال اینجوری می گوییم: مرحوم محقق حائری(ره) مبنای اول مرحوم آخوند را قبول نداشت، ملاک در عبادیت را یک امر دیگری می پنداشت غیر از آن چیزی که مرحوم محقق خراسانی قائل بود، شما دو بزرگوار هم مبنای دوم را نپذیرفتید، برای اینکه آخوند روی داعویت امر استحاله اش استوار بود، شما داعویت امر را به طور کلی به هم زدید، گفتید: نه، امر داعویت ندارد، آنی که داعویت دارد، خوف از عقاب است، آنی که داعویت دارد، طمع در ثواب است، آنی که داعویت دارد شکر منعم است، آنی که داعویت دارد«وجدان المعبود اهلا للعبادة» است، «کما فی کلام علیّ امیر المؤمنین(علیه السلام)». این اشکال ابتدا ءبه ذهن می رسد. چطور شد که جواب مرحوم محقق حائری(ره) را کنار گذاشتید به عنوان اینکه این خارج از مبنای آخوند(ره) بحث می کند، اماجواب این دو استاد بزرگوار مرحوم آقای بروجردی و امام(رضوان الله تعالی علیهما) را قبول کردید؟ آنها هم مبنای

ص:537

دوم را کنار گذاشتند، جواب اگر می دادند روی فرض پذیرش داعویت امر بود. ممکن است این معنا در ذهن شما بیاید و جا هم دارد که در ذهن شما یک همچین مسأله ای بیاید.

دفع اشکال مرحوم حائری(ره) از مرحوم آقای بروجردی و امام(قده)

جواب این است که مرحوم آخوند(ره) همان طوری که از ذیل کلامشان استفاده می شود، آنجایی که احتمالات را در باب قصد قربت مطرح می کنند، ایشان روی داعویت امر تکیه دارد، و ما به طور کلی این داعویت امر را غیر معقول می دانیم. به عبارت روشن تر در جواب مرحوم محقق حائری(ره) اختلاف مبنا وجود دارد، اما این طور نیست که احد المبنیین مبنای دیگری را مستحیل بداند، مرحوم آخوند(ره) می فرمایند: ملاک در عبادیت قصد تقرب است، مرحوم محقق حائری نمی فرمایند: این معنا ممکن نیست، استظهار می کنند که ملاک در عبادیت همان عنوان تعظیم و خضوع و خشوعی است که در ذات عبادت وجود دارد، گاهی خودمان می فهمیم، گاهی با تعلیم شارع استفاده می کنیم. اما در جواب این دو بزرگوار اینها مدعی هستند که اصلا داعویت امر یک معنای غیرمعقولی است، خودش غیر معقول است، برای اینکه اگر امر بخواهد داعویت داشته باشد، دیگر تخلف مأمور به از امر امکان ندارد، مثل معلول و علت می ماند، همان طوری که تخلف معلول از علت ممکن نیست، تخلف مأمور به از امر هم نباید امکان داشته باشد. لذا این دو بزرگوار نزاعشان با مرحوم آخوند نمی شود گفت: صرفا اختلاف مبنا است، بلکه به این بر می گردد که مرحوم آخوند یک چیزی را ذکر کردند، کانّ دیگر عمیقا به باطنش نرسیدند، در حالی که این باطنا غیرمعقول است، آنی که داعی بر اتیان مأمور به هست، یا ترس از آتش جهنم است یا طمع در نعمتهای بهشت است، یا مراتب بالاتری که در رابطۀ با اختلاف مراتب عبودیت تحقق پیدا می کند.

(سؤال... و جواب استاد): مأمور به امر اعتباری است، یعنی چه؟ مجموعه امر اعتباری را شما باید در خارج ایجاد کنید یا نه؟ موافقت به وجود خارجی حاصل می شود، و الاّ لازمه بیان شما این است که تا مولا گفت: «اقیموا الصلوة» دیگر خود به خود موافقت حاصل شد ولی که شما که می گویید: لازم نیست آدم در خارج نماز بخواند، پس«بما ذا یحصل الموافقة». چیزی که در ذهن ایشان هست توضیح بیشتر در بحث آینده ذکر می شود که آیا اوامر و نواهی به طبایع متعلق است یا به افراد متعلق است؟ آنجا ذکر می کنیم که ما در عین اینکه متعلق احکام را فقط ماهیات و مفاهیم و طبایع می دانیم، اما موافقت به وجود خارجی حاصل می شود. حتی وجود ذهنی هم کفایت در موافقت امر متعلق به طبیعت نمی کند، با اینکه وجود ذهنی هم یک مرحله ای از وجود طبیعت است اما حتما موافقت به ایجاد در خارج تحقق پیدا می کند. توضیح بیشتر را ان شاء الله بعد در آنجا عرض

ص:538

می کنیم.

پس آن چیزی که الان مد نظر بود این بود که در ذهن کسی این اشکال که ما به محقق حائری (قدس سره) عرض کردیم، مشترک الورود است، یعنی همان طوری که به ایشان وارد است، به سیدین سندین و دو بزرگوار مرحوم آقای بروجردی و امام(قدس سرهما) هم وارد باشد نه به اینکه این اشکال وارد نیست.

(سؤال... و جواب استاد): قهری و اجباری نیست، لکن عملی که در خارج تحقق پیدا می کند ولو اینکه مجموعه صلاة امر اعتباری است، اما اعتباری بودنش در رابطۀ با ترکیبش است، یعنی این مرکب مرکب اعتباری است معنای مرکب اعتباری، این است که یک وجودات و اجزاء متخالفة الحقائق را به دیده وحدت به او نگاه کردند، رکوع خودش یک حقیتق دارد، فرض کنید از مقولۀ فعل یا مقوله وضع است مثلا. قرائت از مقوله دیگر است و کارهای دیگر اینها مقولات متبائنه هستند.

مقولات متباینه که امکان اجتماع ندارد، اصلا این معقول نیست که چند تا مقوله وحدت پیدا کند، معنای اینکه صلاة مرکب اعتباری است، این است که این مقولات متباینه با دید اعتباری یک وحدت اعتباریه بین اینها حاکم است، (خیلی در اصطلاحات نرویم که این اصطلاحات انسان را بیشتر از واقعیات مسائل دور می کند) یعنی این مجموعه را شارع یک عمل دیده، معنای وحدت اعتباری ین است. اما این عمل، عمل خارجی است، در عمل خارجی باید علت خارجیه و علت واقعیه نقش داشته باشد. شما که اراده می کنید آمدن به اینجا را، می شود بگوییم: حرکت شما به سوی اینجا خالی از یک علت واقعیۀ تکوینیه است، نماز هم که می خوانید همین است، درست است که این واحد واحد اعتباری است، اما این واحد اعتباری در خارج که وجود پیدا می کند یک وجود تکوینی است، و تصادفا وجود تکوینی عجیبی هم هست یعنی چند تا مقوله در خارج تحقق پیدا کرده، منتهی این چند تابش به نظر شارع وحدت دارد، یعنی این مجموعه را یک عمل دیده، و با دید وحدت به این مجموعه نگاه کره است، اما این مجموعه که در خارج وجود پیدا کرد این علت تکوینی نمی خواهد، چون مرکب اعتباری است بدون علت تکوینیه تحقق پیدا می کند، ما می گوییم: علت تکوینیه اش آن مسأله قلبی است، چرا یک نفر می آید طلبه می شود؟ طلبه شدن یک واقعیتی است، طلبه شدن که یک امر اعتباری نیست، علتش آن مسائلی است که در قلب این راسخ است، او معتقد است که این رشته، رشته ای است که در مسیر انبیاء است، می تواند در این رشته به تمام معنا آشنای با اسلام بشود، بعد هم بیانگر اسلام بشود. اینها واقعیات است، هم علت واقعی و تکوینی است، و هم معلولش واقعی و تکوینی است. پس اینکه شما شنیدید که نماز امر اعتباری است، یعنی ترکبش اعتباری است، وحدتش اعتباری است، و الاّ نماز موجود در خارج مجتمع از چند مقوله است که در

ص:539

خارج تحقق پیدا کرده و حتما باید دارای علت تکوینی باشد، و ما معتقدیم که علت تکوینیش آن مسائل اعتقادی راسخ در قلب یک مسلمان«من الخوف او العقاب او الطمع فی الثواب او سائر الدواعی الالهیه المتصور فی العبادة» است. پس جواب مرحوم محقق حائری ناتمام شد. علت اینکهخ ما این بحث را یک قدری طول می دهیم چون خود مرحوم آخوند هم با اینکه در کفایه بنای بر اختصار دارد، روی این بحث ایشان خیلی تکیه کرده است.

واجب سوم غیر از واجب نفسی و واجب غیری

جواب دومی مرحوم محقق حائری(ره) داده که من فقط مقدمه اش را عرض می کنم. جواب را موکول به فردا می کنیم. مقدمه اش این است که ایشان می فرماید: آنی که معروف است ما یک واجب نفسی داریم و یک واجب غیری، واجب نفسی آنی است که تعلق وجوب به آن واجب به عنوان مقدمیت نباشد، به عنوان خودش باشد، واجب غیری مثل مقدمات است، آنهایی که در بحث مقدمه واجب قائل به وجوب مقدمه هستند، وجوب مقدمه را وجوب غیری و وجوب ترشحی به تعبیر خودشان تعبیر می کنند، یعنی این وجوبی است که از ذی المقدمه آمده وجوبی است که مترشح از وجوب ذی المقدمه شده، ایشان می فرمایند: ما یک واجب سومی هم داریم که البته این واجب سوم را می شود شعبه ای از واجب اول قرارداد، این همان واجب نفسی است، در حقیقت واجب نفسی دو تا شعبه دارد: یکی واجب نفس لنفس است، و یکی واجب نفسی للغیر است، نه غیری، غیری برای آن قسم دوم است. ما برخورد می کنیم به یک واجباتی در شریعت که خودشان واجب است، و از خصوصیاتشان هم این است که بر ترکش استحقاق عقوبت در کار است، در حالی که واجب مقدمی بر ترکش استحقاق عقوبت نیست، واجب مقدمی غیری«لا یترتب علی ترکه استحقاق العقوبه» اما یک سنخ واجبات نفسیه داریم که بر ترکش استحقاق عقوبت بار می شود، اما خودش هم موضوعیت ندارد، مثل اینکه طریقیت برای یک مطلب دیگری دارد، مثالی ایشان می آورند و یک مثالی هم من اضافه می کنم. مثالی که من می گویم: عبارت از این است شما در روایات دیدید که روز قیامت جاهل مقصر را که می آورند به او می گویند: شما چرا تکالیف مولا را عمل نکردی؟ جواب می دهد که من جاهل بودم، بعد مؤاخذه و عتاب را روی این مسأله می آورند، می گویند: «هل لا تعلمت»، چرا نرفتی یاد بگیری؟ چرا نرفتی دنبال اینکه احکام الهیه را مورد تعلم قرار بدهی؟ این تعلّم، بعضی از فقهاء و اصولیین معتقدند که تعلّم مسائل واجب است، نه واجب غیری، واجب نفسی است و همان طوری که مرحوم آخوند(ره) در کفایه در جلد دوم در بحث برائت و اشتغال اشاره می کنند، واجب نفسی تهییء است، یا به تعبیر مرحوم محقق حائری واجب نفسی للغیر است، یعنی از طرفی این جاهل را

ص:540

مأمور می کنند به تعلم، و اگر تعلم نکرد چوبش می زنند، می گویند: «هل لا تعلمت؟» تو چه حق داشتی که تعلم نکنی و مسائل را یاد نگیری؟ ولی از طرف دیگر این مسأله تعلّم اصالت ندارد، تعلّم خودش موضوعیتی ندارد، تعلّم برای عمل به احکام است، برای این است که مأمور به مولا در خارج تحقق پیدا کند. پس تعلّم هم عنوان نفسیت در وجوبش هست، و هم«یکون وجوبه للغیر» نه غیریا، بین للغیر با غیریا فرق است، این اصالت ندارد برای تحقق آن مأمور به است. مثال ایشان و جواب شان را بعد عرض می کنیم ببینیم آیا درست است یا نه؟ بعد ان شاء الله.

پرسش:

1 - مراد از رکن اساسی و قوام عبادت در کلام مرحوم آخوند(ره) چیست؟

2 - مراد از استحاله و مبنای مرحوم آخوند(ره) را در آن بیان کنید.

3 - فرق تعبدی و توصلی از نظر استاد و شبهۀ در آن را شرح دهید.

4 - دفع اشکال وارد بر مرحوم حائری(ره) از مرحوم آقای بروجردی و امام(قده) به چه صورت ممکن است؟

ص:541

درس دویست و پنجاهم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

جواب دوم محقق حائری(ره) از مرحوم آخوند(ره) در واجب نفسی

جواب دومی که مرحوم محقق حائری(قدس سره) از مرحوم محقق خراسانی ذکر کرده اند مبتنی بر این مقدمه بود که ما یک واجب نفسی و یک واجب غیری و یک واجب للغیر داریم که این در حقیقت یک شعبه ای از واجب نفسی است، «واجب نفسی لنفسه و واجب نفسی لنفسه و واجب نفسی للغیر». مثالی ایشان ذکر می فرمایند: اگر جنابت برای کسی در شب ماه رمضان حاصل بشود، واجب است که غسل جنابت را قبل از طلوع فجر انجام بدهد، قبل از شروع روزه باید این غسل جنابت انجام بگیرد.

وجوب غسل جنابت قبل از طلوع فجر از یک نظر واجب غیری و مقدمی نیست، برای اینکه اگر واجب غیری و مقدمی باشد، نمی شود که مقدمه قبل از ذی المقدمه اتصاف به وجوب پیدا کند، هنوز طلوع فجر نیامده، هنوز روزه واجب نشده، هنوز ذی المقدمه اتصاف به وجوب پیدا نکرده، نمی شود که مقدمۀ آن وجوب داشته باشد. پس ما نمی توانیم وجوب غسل جنابت را قبل از طلوع فجر واجب غیری مقدمی بدانیم. از طرفی هم این وجوب غسل جنابت یک تکلیف مستقلی نیست، این در رابطه با روزۀ ماه رمضان است، به طوری که اگر کسی غسل نکند روزاش باطل می شود، این

ص:542

طور نیست که در عرض وجبو روزه یک تکلیف نفسی مستقل باشد، برای خاطر روزه وجوب پیدا کرده، و اگر کسی مخالفت بکند رزوه اش باطل است. پس ما باید بگوییم: غسل جنابت قبل از طلوع فجر در ماه رمضان وجوبش للغیر است، نه غیری است و نه نفسی مستقل محض است، بلکه وجوبش برای خاطر روزه است و برای ارتباطی که بین مسأله غسل جنابت و روزه هست این وجوب آمده، به طوری که اگر غسل نشود روزه باطلا واقع می شود. بعد از این مقدمه در جواب دوم، (با قطع نظر از جواب اول)، یعنی آن فرمایشاتی که در جواب اول فرمودند: در حقیقت آنها را در جواب دوم کنار می گذارند و این خودش یک جواب مستقلی است.

اقوال در اجزاء در واجبات عبادیه

ایشان می فرمایند: در واجبات عبادیه مثل نماز تقریبا مشهور و معروف این است که ما دو چیز داریم: یکی ذات صلاة، و یکی هم قصد قربت، فرض ما این است. در کلام آخوند(ره) هم به عنوان داعی الامر از آن تعریف شده، ما عرض کردیم که استحاله هم روی همین مبنا است. پس معروف این است که ما دو چیز داریم: یکی ذات صلاة، یکی داعی الامر. داعی الامر اگر به صورت جزئیت مطرح باشد، معنایش این است که مأمور به دو جزء دارد: یک جزء صلاة، یک جزء داعی الامر. و اگر داعی الامر به صورت قیدیت و شرطیت مطرح باشد، معنایش این است که مأمور به صلاة مقید به داعی الامر است.

می فرماید: معروف این است، لکن ما مطلب دیگری ذکر می کنیم: ما سه چیز داریم: یکی صلاة است، یکی نبودن دواعی غیر الهی که مثلا ریا نباشد، عجب نباشد، سایر چیزهایی که برای ما داعی غیر الهی هستند، وجود نداشته باشد. مطلب سوم داعی الامر است. فرقی هم نمی کند که شما همین جا مسأله را به صورت جزئیت یا شرطیت مطرح کنید، اگر مسأله به صورت جزئیت مطرح شد، «نقول لنا ثلاثة اجزاء» سه تا جزء در کار است، الصلاة یک جزء، نبودن دواعی غیر الهیه دو جزء، داعی الامر که معنایش وجود داعی الهی است این هم جزء سوم. اگر مسأله را به صورت شرطیت مطرح کنیم، می گوییم: مأمور به ما صلاة است، صلاة مقید مشروط به یکی شرطی که ترکب در آن شرط وجود دارد، شرط ما مرکب از دو جزء است، قید ما مرکب از دو جزء است، یک جزء نبودن دواعی غیر الهی، و جزء دیگر بودن داعی الامر که داعی الهی است. پس اگر مسأله به صورت شرطیت و قیدیت شد، مأمور به صلاة مقید به قیدی است که در آن قید ترکب وجود دارد، منتهی آن قید مرکب از جزئین است. اما اگر همه اینها را داخل در مأمور به کردیم، از اول مأمور به ما«لها ثلاثة اجزاء» یک جزء صلاة، یک جزء نبودن داعی غیر الهی، یک جزء بودن داعی الامر که داعی الهی است. این چه

ص:543

طوری مشکل را حل می کند؟

ملازمه بین نبودن دواعی غیر الهیه و بودن داعی الهی

ایشان می فرمایند: بین نبودن دواعی غیر الهیه، و بودن داعی الهی، ملازمه است. یعنی این طور نیست که امکان داشته باشد که هم دواعی غیر الهیه نباشد و هم داعی الهی نباشد. هرکجا که دواعی غیر الهیه وجود نداشته باشد، با وجود داعی الهی ملازمه دارد، یعنی فرض عدم هردو امکان ندارد که نه داعی غیر الهی باشد و نه داعی الهی، این فرض غیرقابل تصور است. این ملازمه را که مقدمة قبول کردید، تقریب جواب این است می فرماید: (اول صورت جزئیت را می گوییم بعد قیدیت را) آنجایی که سه تا جزء وجود دارد: صلاة، نبودن دواعی غیر الهیه، داعی الامر، یعنی بودن داعی الهی.

می فرمایند: می گوییم: امر صلاتی به همان دو جزء اول متعلق شده، نماز به دواعی غیر الهی، و تعلق امر به این دو للغیر است، یعنی برای خاطر آن جزء سوم است که عبارت از بودن داعی الهی است که ما گفتیم: با نبودن دواعی غیر الهیه بینشان ملازمه تحقق دارد. پس در نتیجه اگر نماز بود دواعی غیر الهیه هم نبود، یعنی ریا و امثال ریا نقشی در تحقق عبادت نداشت، مأمور به، همین دو است. منتهی وجوبی که متعلق به این دو است، برای خود این دو نیست، برای خاطر تحقق آن سومی است که بالملازمه خواه ناخواه تحقق پیدا می کند. در نتیجه داعی الامر به این صورت می تواند مطرح بشود.

از آن طرف می فرمایند: قدرت بر امتثال در ظرف تکلیف، در تکلیف نقش ندارد، آنچه که نقش در تکلیف دارد، قدرت بر امتثال فی ظرف الامتثال است، ظرف امتثال را که ما ملاحظه می کنیم، اول ظهر که می شود حالا امر مولا هم تعلق گرفته، ایشان می گوید: چه کمبود و نقی در اینجا هست؟ اگر داعی الامر خودش هم در متعلق به آن صورت اخذ می شود، شما اشکال می کردید که داعویت امر آن نسبت به داعویت امر این غیر معقول است، اما اگر ما محدوده متعلق امر را عبارت از صلاة به ضمیمه نبودن دواعی نفسانیه گرفتیم، و گفتیم: امر به این دو تا متعلق است، منتهی تعلق امر به این دو تا به نحو وجوب للغیر است، برای خاطر این است که آن داعی الهی تحقق پیدا کند. شما صلاة را با نبودن دواعی نفسانیه به داعی امر متعلق به اینها انجام می دهید، دیگر خود داعی الامر داخل در دائرۀ متعلق نشده، در عین حال در ردیف همانها هم قرار گرفته، منتهی آنها در محدودۀ امر هستند، برای خاطر این، آن محدودۀ امر متعلق امر به نحو واجب للغیر قرار گرفته، می فرمایند: اگر ما مسأله را به این صورت بررسی کنیم چه اشکالی متوجه می شود؟ آیا لازم می آید که امر داعویت به داعویت داشته باشد؟ نه، امر داعویت به متعلق خودش دارد، و عنوان سوم خارج از دائرۀ متعلق است، اما ملازم به قید و جزء دومی است که در متعلق اخذ شده است. این در صورتی که مسأله را به صورت جزئیت

ص:544

مطرح بکنیم.

اخذ داعویت به صورت قید

اگر مسأله را به صورت قیدیت هم مطرح بکنیم، بگوییم: صلاة مقید به قیدی است که در آن قید ترکیب وجود دارد، دو جزء تحقق دارد، می گوییم: امر متعلق به صلاة مقید به جزء اول از قید است، متنهی تعلق امر به این صلاة مقید به جزء اول از قید این، وجوبش، للغیر است، برای خاطر این است که آن جزء دوم قید تحقق پیدا کند که عبارت از داعی الامر است، یعنی وجود داع الهی، روی ملازمه ای که بین نبودن دواعی غیر الهی و بودن داعی الهی مطرح است. پس مسأله را ما هم می توانیم به صورت جزئیت و هم به صورت شرطیت از طریق همان وجوب للغیر حل بکنیم. این جواب دومی است که ایشان داده اند.

اشکالات بر کلام محقق حائری(ره)

چند اشکال به این جواب وارد است: یک اشکالش این است، آنچه که در حل مسأله نقش دارد، واقعیت مسأله است. آیا در باب نماز هیچ کسی این احتمال را داده که وجوب متعلق به صلاة، وجوب للغیر باشد؟ آیا نماز با این اهمیتی که در روایت می فرماید: «ان قبلت قبل ما سواها، ان ردت رد ما سواها»، ما آن را شبیه غسل جنابت قبل طلوع الفجر در ماه رمضان قرار بدهیم! این در مقام تصور درست است، اما واقعیت مسأله در رابطه با تعلق امر به صلا ة چنین نیست، وقتی واقعیت چنین نیست، چه طوری می تواند اشکال را حل بکند؟ کدام یک از فقها آمده این مطلب را ذکر کرده که اگر ما در مسأله قصد قربت، قائل به داعی الامر شویم، سه جزء وجود دارد، یکی نبودن دواعی نفسانیه، یکی بودن داعی الهی، یک قید عدمی معتبر باشد، و تازه نقش آن قید عدمی از جزء یا قید وجودی بالاتر است، برای اینکه آن جزء عدمی داخل در مأمور به است، اما آن جزء وجوید نمی تواند داخل در دائره مأمور به واقع بشود. پس اگر مسأله با قطع نظر از موقعیت«صلاة عند الفقها و فی الکتاب و السنة» مطرح باشد، از این راهها می شود جواب داد. اما اگر با ملاحظه آنها بخواهیم مسأله را جواب بدهیم، به این کیفیتی که ایشان ذکر فرمودند، کانّه اشبه به تخیل از تطبیق است بر واقعیت.

(سؤال... و جواب استاد): مرحوم آخوند(ره) می گوید: می دانیم نماز مأمور به است، قصد قربت هم می خواهد، اینکه تردیدی ندارد. بحث این است که آیا این قصد قربت داخل در دائره متعلق است یا اینکه نه یک چیزی است که عقل حکم به او می کند و خارج از دائره متعلق است؟ اما غیر از نماز قصد قربت ما چیز دیگری نداریم، و به عبارت دیگر مرحوم آخوند تبعا للفقهاء می داند که وجوب

ص:545

صلاة وجوب للغیر نیست، وجوب صلاة در رأس وجوبهای نفسانی مستقل قرار گرفته، این یک چیزی است که اصلا با فقه ما سازگار نیست که یک چنین مسأله ای را در باب صلاة ملتزم بشویم.

تصحیح یا ردّ داعویت در امر

اشکال دومی که به ایشان وارد است، (البته این دیگر روی حرف خود ما است) ما اصلا داعویت امر را من رأسه انکار کردیم، ایشان در مقام این است که داعویت امر را تصحیح بکند، ما گفتیم:

داعویت امر یک چیز غیرواقعی است، آنی که انسان را واقعا تحریک می کند به اینکه نماز می خواند، مأمور به مولا را در خارج انجام می دهد، عبارت از یک سلسله معانی است که برحسب معتقدات و مراتب عبودیت، در نفس شخص عبادت کننده رسوخ دارد، آنها انسان را تحریک می کند به ایجاد مأمور به مولا، حتی در موالی عرفیه هم مسأله همین طور است. یک عبدی از مولای خودش اطاعت می کند برای اینکه می بیند اگر اطاعت نکند چوب و فلک در کار است، یکی اطاعت می کند می بیند اگر اطاعت کند غذایش را چرب و نرم می کند، یکی اطاعت می کند برای خاطر علاقه ای که به مولا دارد و حقوقی را که از مولا برای خودش احساس می کند، درآنها هم مسأله همین طور است. منتهی حالا در باب خداوند دیگر مراتب بالاتر هم تصور می شود.

(سؤال... و جواب استاد): ایشان که مثل ما آن اشکال را نکردند، آن حرف اولشان بود، در جواب حرف اولشان هم غیر از حرف ما بود، در این جواب داعویت امر را ایشان پذیرفتند، همان طوری که مرحوم آخوند ذکر کردند، منتهی دارند راه فرار پیدا می کنند که این داعویت، داعویت به داعویت نباشد، یا آن اشکالی که مرحوم آخوند روی شرط کردند، وارد نباشد.

کیفیت داعویت امر به داعویش خودش

اشکال سومی هم به نظر من می رسد که شما اگر داعویت امر را نسبت به داعویت امر نپذیرفتید، گفتید: چطور می شود که امر داعی به داعویت خودش باشد؟ آیا نمی توانید در آن جنبه عدمی هم همین اشکال را بیاورید؟ به عبارت روشن تر به ایشان عرض می کنیم که شما چه چیز را مأمور به قرار می دهید؟ ایشان روی حساب جزئیت از باب مثال می گوید: مأمور به عبارت از صلاة و نبودن دواعی غیرالهیه است. پس معنایش این است که هم صلاة را به داعی امر للغیرش باید انجام بدهید، هم نبودن دواعی غیر الهیه را به عنوان امر متعلق به او به نحو وجوب للغیر انجام بدهید، مأله این طور است. یعنی نبودن دواعی غیر الهیه در ردیف نماز واقع می شود. شما می گویید: ما نماز را به داعی امرش انجام می دهیم، چه مانعی دارد فی ظرف تحقق الامتثال امر هست. می گوییم: پس نبودن

ص:546

دواعی غیر الهیه را هم باید به عنوان امر انجام دهید، در حالیکه نبودن دواعی غیر الهیه دیگر نیاز ندارد، کسی به داعی الامر انجام دهد، اگر هم معقول باشد، نیاز ندارد، شاید معقولیتش هم محل تردید باشد. آنچه که هست این است که انسان نماز را(روی فرض قطع نظر از اشکال خودمان)، به داعی امر متعلق به نماز انجام بدهد، اما اگر شما برای مأمور به دو جزء ذکر کردید، و جزء سوم را بالملازمه آوردید و دائره مأمور به، یکی صلاة شد و یکی نبودن دواعی غیر الهیه، صلاة باید به داعی امر باشد، نبودن دواعی غیر الهیه هم باید به داعی امر باشد. اگر این هم معقول باشد، هیچ ضرورتی ندارد که نبودن دواعی غیر الهیه هم به داعی امر باشد.

پس بر فرض که ما از حرف خودمان در مسأله داعی الامر صرف نظر کنیم، باز به عنوان اشکال سوم به ایشان این مسأله مطرح است که روی بیان شما هردو جزء باید به داعی امر باشد، در حالیکه تنها چیزی که باید به داعی امر باشد صلاة است، اما آن جزء دیگر که نبودن دواعی غیر الهیه است، هیچ ضرورتی ندارد که داعی امر در او نق داشته باشد. در نتیجه این جواب ایشان هم درست نیست. جوابهای زیادی از مرحوم آخوند(ره) داده اند، آخرین جوابی که ما متعرض می شویم ان شاء الله، جواب مفصّلی است که صاحب محاضرات از بیان مرحوم آخوند ذکر کرده اند، کلام ایشان را با دقت مطالعه بفرمایید ببینیم جواب ایشان قابل قبول هست یا آن هم مورد مناقشه و اشکال است؟

پرسش:

1 - خلاصۀ جاب دوم محقق حائری(ره) از مرحوم آخوند(ره) در واجب نفسی چیست؟

2 - ملازمه بین نبودن دواعی غیر الهیه و بودن داعی الهی را بیان کنید.

3 - اخذ داعویت به صورت قید را شرح دهید.

4 - توضیح دهید کدامیک درست است: تصحیح یا ردّ داعویت در امر؟

ص:547

درس دویست و پنجاه و یکم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدین.

جواب محاضرات از مرحوم آخوند(ره) در واجبات تعبدیه:

قصد قربت در اقسام مختلف واجبات تعبدیه

آخرین جوابی که از مرحوم آخوند(قدس سره) مورد تعرض واقع می شود، جوابی است که صاحب محاضرات ذکر کرده اند، این جواب مبتنی بر دو مقدمه است: مقدمۀ اول: واجبات عبادیه را که در آنها قصد قربت معتبر است، ما سه جور می توانیم تصوّر بکنیم. این تقسیم فقط در رابطه با مقام تصوّر است. بعد ببینیم آیا همۀ این صور وقوع دارد یا بعض آنها وقوع دارد دون بعضی؟ اما در این مرحله می فرمایند: سه جور واجب تعبّدی تصور می شود: یکی آن واجب تعبّدی که تمام جهات و خصوصیاتی که در این واجب دخالت دارد، تمام اجزاء و شرائط و تقیّد این واجب به شرائط، عبادت باشد و در آن قصد قربت و به تعبیر مرحوم آخوند داعویت امر لازم باشد. پس قسم اول به حسب مقام تصوّر آن است که آنچه به واجب ارتباط دارد«من الشرط و الجزء و القید و التقیّد»، عنوان عبادیت در آنها اخذ شده باشد و اگر به غیر این صورت واقع بشود آن واجب تحقق پیدا نمی کند.

قسم دوم آن واجبی است که عبادیتش تنها در رابطه با اجزائش باشد، خصوصیت عبادیت در اجزاء

ص:548

این واجب مطرح است، امّا شرائطش دیگر لازم نیست که مقرون به قصد قربت باشد، طبعا تقید به این شرائط هم لازم نیست که مقرون به قصد قربت باشد، صرفا عبادیت در رابطه با اجزاء فقط هست. قسم سوّم عبارت از واجبی است که حتی در رابطه با اجزائش هم تفکیک و تبعیض قائل بشویم، یعنی بعضی از اجزائش عبادی باشد و بعضی از اجزائش غیرعبادی باشد که در ناحیۀ اجزاء هم تبعیض تحقق داشته باشد. این سه قسم مربوط به مقام تصور است.

عدم وجود واجب عبادی خالص در واقع

اما از نظر واقعیت و تحقق در واقع و در فقه اسلام، آن قسم اوّل که عبارت از واجبی بود که تمام خصوصیاتش من الاجزاء و الشرائط و القیود و حتّی تقید به این قیود، جنبه عبادیت داشته باشد، می فرمایند: ما چنین واجبی نداریم. برای اینکه مهم ترین واجبات عبادیه ما عبارت از نماز است. در باب نماز، سراغ شرائط نماز که می آییم، می بینیم در خیلی از شرائط نماز عنوان عبادیت مطرح نیست. «طهارة الثوب لا یلزم أن یکون عبادیا مقرونا بقصد القربة» و«طهارة البدن هکذا». حتی بعضی از چیزهایی که درست مقارن نماز است، لازم نیست که آن جزء مقارن به قصد قربت واقع بشود، مثل استقبال قبله که یکی از شرائط نماز است. وقتی که انسان باری نماز خواندن مستقبل القبله می ایستد، آیا در رابطه با این استقبال هم باید قصد قربت داشته باشد؟ یا اینکه استقبال دیگر لازم نیست که توأم با قصد قربت باشد؟ استقبال مثل همان«طهارة الثوب و طهارة البدن» مصلّی است، با اینکه درست مقارن با نماز است، لکن قربت و داعویت امر در او معتبر نیست، بله تنها در بین شرائط نماز در طهارات ثلاثه که عبارت از وضو و غسل و تیمم است، عبادیت معتبر است، اینها لازم است که با قصد قربت واقع بشوند، وضو قربت و همین طور غسل و تیمم بدون قصد قربت باطل است. امّا در همین ها هم که بلا اشکال مسألۀ قصد قربت معتبر است، تقیّد صلاة به اینها لازم نیست که توأم با قصد قربت باشد، یعنی وقتی که انسان به نماز می ایستد، درست است که وضو را به قصد قربت گرفته، اما اینکه صلاتش فی حال الوضوء واقع می شود و متقید به وضو هست در این تقیّد قصد قربت لازم نیست. و اگر کسی بپرسد چرا و دلیل بر این مطلب چیست؟ جواب این است که وضو خودش عبادت است نماز هم عبادت است، امّا تقیّد نماز به وضو«لیس امرا عبادیا». می فرماید:

شاهدش این است که اگر چیزی عبادت شد و قصد قربت در آن لازم بود، انسان باید التفات به آن شیء داشته باشد، کسی نمی تواند از یک امر عبادی غفلت داشته باشد و مع ذلک آن امر عبادی هم واقع بشود، کسی بدون هیچ گونه توجه به عنوان صلاة بایستد نماز بخواند و خیال کند دارد کار دیگری انجام می دهد، آیا این می شود عبادت واقع بشود؟ یا اگر انسان قصد قربت می کند باید ملتفت

ص:549

آن چیزی که به وسیله او می خواهد تقرّب حاصل بشود، باشد. به نماز بدون توجه به عنوان نماز، نمی تواند کسی به آن قصد قربت بکند و داعویت امر داشته باشد، در حالی که در این فرع فقهی که اگر کسی وضو گرفته، بعد موقع نماز به طور کلی غافل از وضو بود، اصلا توجهی به مسأله وضو که آیا وضو دارد یا ندارد نداشت و ایستاد و نماز خواند، بعد از نماز از غفلت بیرون آمد و فهمید که نماز مع الوضوء صحیح است، اینجا از نظر فرع فقهی گفته اند: این نماز صحیح است، اشکالی در این نماز وجود ندارد. منتهی چون در حال صلاة و دخول در صلاة کاملا غفلت از وضو و طهارت از حدث داشته، ایشان می فرمایند: این فرع دلیل بر این است که تقیّد صلاة به وضو، امر عبادی نیست، برای اینکه اگر تقید صلاة به وضو یک امر عبادی بود، با غفلت از وضو ممکن نبود این عبادت حاصل بشود، برای اینکه باید به این تقیّد، قصد قربت داشته باشد. آن وقت چطور می شود کسی به طور کلّی غافل از مسألۀ وضو باشد و در عین حال نسبت به تقیّد قصد قربت داشته باشد؟ پس بلا اشکال اینجا از نظر تقیّد قصد قربتی نبوده، مع ذلک می گویند: این نماز صحیح است. پس می توانیم استفاده کنیم که همین وضویی که خودش عبادت است، همین نمازی که خودش عبادت است، اما آن حلقه اتصالیه شان عبادت نیست، تقیّد صلاة به وضو خارج از دائره عبادت است.

در نتیجه ایشان می فرمایند: ما عبادتی در شریعت اسلام نداریم که تمامی خصوصیات مربوط به این عبادت از اجزاء، شرائط، تقیدها همه عبادت باشد. بالاترین عبادات صلاة است که کثیری از شرائطش غیرعبادی است، آنهایی هم که عبادی هستند تقیدهایشان خارج از دایه عبادت است. پس این قسم اول بیرون می رود.

وجود واجب دارای اجزاء عبادی و غیرعبادی

اما قسم سوم(بعد به قسم دوم بر می گردیم) واجب عبادی که بعضی از اجزائش عبادت باشد و بعضی ازاجزائش عبادت نباشد، ایشان می فرماید: از نظر تحقق در خارج، ما در واجبات بالاصالة چنین موردی نتوانستیم پیدا کنیم، در مثل نماز و حج و روزه که بالاصالة واجب است و امثال اینها، این واجبی که بعضی از اجزائش عبادت و بعضی از آن غیر عبادت باشد نداریم. اما در واجبات بالعرض، یعنی آنهایی که از ناحیه نذر و امثال نذر و حتی شرط در ضمن عقد وجوب پیدا می کند، ممکن است تصور و مثالی برای این قسم سوم پیدا کنیم، مثلا کسی این جوری نذر کند، بگوید: «اللّه علیّ»، اگر مثلا فلان حاجت من روا شد، دو روز روزه بگیرم و فلان کار راجح شرعی یا حتی مباح (اگر ما نذر مباح را صحیح دانستیم) را انجام بدهم. این مثال در صورتی ارتباط به ما پیدا می کند که این دو عمل که یکی مثل نماز است و یکی عبارت از مباح یا مثل غیرعبادت است، مجموعا به عنوان

ص:550

یک عمل و یک وفا به نذر شناخته بشود، چون در این مثال نذر دو جور تصور می شود: ممکن است انسان به سبب صیغۀ نذر دو کار را بر خودش واجب بکند، اما به صورت دو واجب استقلالی که اگر یکی را انجام داد دون دیگری، نسبت به این یک مقدار وفا حاصل شده، نسبت به دیگری نشده است.

مثالی که می گوییم: این نیست، مثال ما شبیه اقل و اکثر ارتباطی است. دو عمل را به عنوان یک شیء متعلق نذر قرار بدهد، به طوری که اگر مجموع العملین در خارج تحقق پیدا کرد، وفا به نذر حاصل شده، اما اگر یکی را انجام داد دون دیگری، مثل اینکه هیچ انجام نداده است. اگر یک نذر اینجوری درست بکنیم این در حقیقت واجبی می شود که«بعضه عبادة و بعضه غیرعبادة» بعضی از آن جنبۀ عبادیت دارد که همان عمل اول است، و بعضی هم غیر عبادی است که عمل دوم است، و مجموع العملین هم به عنوان شی ءواحد متعلق نذر واقع شده است. پس در نتیجه این قسم سوّم که از نظر اجزاء عبادت ما تفکیکی داشته باشیم«بعض الاجزاء عبادة و بعضها غیر عبادة» این را در واجبات بالاصالة نمی بینیم. حتی در باب حج با اینکه اعمال حج هم زیاد است و هم خیلی به حسب ظاهر غیر مرتبط با هم است، لکن در عین حال همه اش قصد قربت لازم دارد، حتی ذبح و رمیش قصد قربت می خواهد، وقوفین و اینها که در جای خودش کاملا روشن است.

پس در حقیقت واجبات بالاصالة در قسم دوم تعین پیدا می کند. قسم دوم آنی است که اجازئش «باجمعها عبادة»، اما شرائط نه، لازم نیست عبادت باشد، «کالصلاة» که در رأس مثالها قرار می گیرد. این را در رابطه با مقدمه اول ذکر کردند.

(سؤال... و جواب استاد): غیر عبادت را عبادت کند؟ آن باید در اختیار خودش باشد عبادت که در اختیار این شخص نیست. این که نمی تواند عمل غیر عبادی را عبادت کند، این می تواند عبادت را نذر بکند، اگر اختراع دست این بود، می توانست این کار را انجام بدهد.

نقش اجزاء در رابطۀ با امر متعلق به مجموع

در مقدمۀ دوم این معنا را ذکر می فرمایند: اگر امری به یک مرکب ذات اجزا تعلق گرفت، (این اختصاص به عبادات ندارد یک بحث کلی است) اجزاء در رابطۀ با این امر متعلق به این مجموع چه نقشی دارند؟ آیا این اجزا ءهم متعلق امر هستند؟ یا مجموع، متعلق امر است و این اجزاء خارج از دایره تعلق امر و مأمور به است؟ در غیر عبادات مسأله چطور است؟ ایشان می فرماید: ما این جور معتقدیم که امر متعلق به مرکب به عدد اجزاء آن مرکب، انحلال پیدا می کند. اگر مرکب از دو جزء باشد انحلال به دو امر پیدا می کند، اگر مرکب از پنج جزء باشد انحلال به پنج امر پیدا می کند، منتهی از این امرهای انحلالی که برحسب تعدد اجزاء انحلال پیدا شده، ما تعبیر به امر ضمنی می کنیم. کانّ

ص:551

این همان بعض الامری است که در یکی از بحثهای گذشته اشاره کردم. پس اگر نماز مرکب از ده جزء شد، این«اقیموا الصلوة» انحلال پیدا می کند به ده امر ضمنی، هر امری متعلق به یک جزئی از اجزاء.

منتهی می فرمایند: به این نکته باید توجه کرد که تعلق هر امر به یک جزء، به صورت اطلاق نیست، بلکه قید همراهش است، قیدی کنار این امر وجود دارد. اگر ما رکوع را جزء نماز بدانیم، می گوییم:

«اقیموا الصلوة»، یک امر ضمنی انحلالیش متعلق به رکوع است. پس اگر شما تنها ایستادید ویک رکوعی انجام داید، آیا این امر ولو امر ضمنی در حقیتق امتثال شده است؟ می فرمایند: نه این قیدی همراهش است، امر ضمنی متعلق به رکوع است، مقید به اینکه قبل از او اجزاء دیگر آمده باشد، و بعد از او هم اجزاء دیگر بیاید با این قید امر متعلق به رکوع است، و الاّ به نحو اطلاق بخواهیم یک رکوعی را متعلق امر قرار بدهیم ولو به طور ضمنی و انحلالی، مسأله این طور نیست، به این کیفیت مسأله مطرح است. خلاصه در این مقدمه دوم، ایشان این فرمایش را دارند که مرکبات اعم از عبادی و غیر عبادی، متعلق به اجزاء یک امر ضمنی انحلالی است با همان قید وقوع هر جزئی در محل خودش، و رعایت مسبوقیت و ملحوقیتش با این قید مأمور به واقع شده.

بعد نتیجه می گیرند در جواب مرحوم آخوند(ره) در رابطۀ با اینکه ایشان قصد قربت به معنای داعی الامر را مستحیل می دانستند که در متعلق اخذ بشود چه به صورت شرطیت و به چه به صورت قیدیت باشد، با توجه به این دو مقدمه ایشان می فرمایند: ما در جواب مرحوم آخوند می گوییم: مثل در باب رکوع، اجزاء صلاة همه عبادت هستند چون صلاة از عباداتی بود که تمام اجزائش عبادت بود، ما می گوییم: امر متعلق به رکوع، به رکوع متعلق شده مقیدا به اینکه قصد قربت داشته باشید، مقیدا به اینکه شما داعویت امر را در رابطه با رکوع حفظ کنید، و یا مقیّد نه، مسأله جزئیت را مطرح می کنیم، می گوییم: امر متعلق شده به رکوع، و داعویت امر رکوعی نسبت به رکوع، هیچ کدامش اشکال ندارد. آن اشکالی که شما در باب شرطیت می کردید، آن اشکال مندفع است، آن اشکالی هم که در باب جزئیت می کردید آن هم مندفع است.

اشکال در جزئیت و اشکال مرحوم آخوند(ره) بر آن

در باب جزئیت شما این طور اشکال کردید که اگر داعویت امر در متعلق امر اخذ شده باشد یلزم که امر هم داعی به صلاة باشد و هم داعی به داعویت خودش باشد، این معقول نیست که امر داعی به داعویت باشد؛ داعی به صلاة اماکن دارد، اما داعی به داعویت ممکن نیست. ایشان می گویند: جواب می دهیم که امر نذر متعلق به عبادت و غیر عبادت به صورت مجموع شد، شما در مقام عمل و وفا به نذر چه طوری باید وفاء به نذر کنید؟ باید آن قسمت اول عبادت را به عنوان عبادت انجام دهید، اما

ص:552

قسمت دوم که جنبه عبادیت ندارد، لازم نیست به عنوان عبادت انجام دهید. ایشان می گویند: همین معنا را ما اینجا پیاده می کنیم، می گوییم: امر متعلق به رکوع و قصد القربة، متعلق به رکوع و قصد القربة شده، نه اینکه روی مسألۀ ترکب از دو جزء، انحلال در او هست وقتی که انحلال در او بود آن قسمت و امر انحلالی که متعلق به رکوع است، عبادی است و در او قصد قربت معتبر است، اما آن امر انحلالی دوم که متعلقش قصد قربت است، دیگر در او قصد قربت اعتبار ندارد، آن واجب توصلی است. اگر به ما گفتند: «یجب قصد القربة» این یجب دیگر تعبدی نیست، یعنی لازم نیست که شما برای قصد قربت هم قصد قربت بکنید، نه«یجب قصد القربة»، «قصد القربة» فقط می خواهد. این واجب، واجب توصلی می شود.

اگر امر به رکوع و قصد القربة متعلق شد، می گوییم: این جزء انحلالی متعلق به رکوعش عبادت است. اما آن جزء انحلالی معلق به قصد قربتش دیگر عبادی نیست، توصلی است. اگر توصلی شد، دیگر چطوری امر به داعویت خودش داعویت پیدا کرده است؟ چه وقت امر داعویت به داعویت پیدا کرده است؟ رکوعی داریم که متعلق امر عبادی است، قصد قربتی داریم متعلق امر توصلی است.

این امر توصلی می گوید: «یجب علیک قصد القربة بالاضافة الی الامر الرکوعی» ما هم قصد قربت می کنیم«بالاضافة الی الامر الرکوعی»، یعنی داعی ما به اتیان رکوع تعلق امر به رکوع است، اما اگر داعی ما به قصد قربت نباید یک داعویت دیگر باشد، چون این خودش امر توصلی است، در او قصد قربت اعتبار ندارد، وقتی گفتند: «یجب قصد القربة» این یجب دیگر تعبدی نیست، توصلی است، آنی که قصد قربت در او معتبر است تعبدی است اما نفس این یجب دیگر عنوان تعبدیت ندارد. پس ما می توانیم قصد القربة را به عنوان جزئیت یا شرطیت مطرح کنیم.

مرحوم آخوند اشکالشان در شرطیت این بود که«ذات الصلاة بما انه مقید لا یکون مأمورا بها» مأمور به مقید به ما هو مقید است. پس اگر کسی قصد امر صلاتی را کرد، قصد کرده یک چیزی را که «لیس بمأمور به، لان الصلاة لا تکون مأمورا بها»، بلکه صلاة مقید متعلق امر است، و آنجایی که مقید بما هو مقید مأمور به است، دیگر ذات مقید امر ندارد. ایشان می فرماید: روی حرفهایی که ما زدیم جواب از این فرض هم ظاهر می شود، برای اینکه ما وقتی که اجزاء صلاة را دانه دانه مأمور به فرض کردیم، دیگر جا برای این حرف باقی نمی ماند که کسی بگوید: رکوع امر ندارد، سجود امر ندارد، ما برای تمامی این اجزاء اوامر انحلالیه ضمنیه درست کردیم. پس رکوع مأمور به است، قصد قربت هم قیدش است و قصد قربت هم در رابطه با امر رکوع است بدون اینکه خود قصد قربت حتی متعلق امر باشد. پس هم می توانیم قصد قربت را به عنوان قیدیت و شرطیت اخذ کنیم و هم به عنوان جزئیت و شطریت اخذ کنیم و هیچ گونه استحاله ای با توجه به این مسائلی که ذکر شد پیش نمی آید. این بیانی

ص:553

بود که صاحب محاضرات دارند، حالا ببینیم این بیان اشکال دارد یا نه؟

پرسش:

1 - قصد قربت در اقسام مختلف واجبات تعبدیه به چه صورت است؟

2 - آیا وجود واجب عبادی خالص در واقع ممکن است؟ توضیح دهید.

3 - نقش اجزاء در رابطۀ با امر متعلق به مجموع چیست؟

4 - اشکال در جزئیت و اشکال مرحوم آخوند(ره) بر آن را بیان کنید.

ص:554

درس دویست و پنجاه و دوم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

بیان صاحب محاضرات در اجزاء و تعلق حکم به آنها

صاحب کتاب محاضرت جوابی را ذکر فرمودند. اگر ما دو مطلب را قبول کنیم، این جواب تمام است، و اگر این دو مطلب یا یکی از آنها مورد اشکال و مناقشه باشد، جایی برای این جواب نیست. به انضمام اینکه خود این جواب هم تقریبا اقتباس شده از یک«ان قلتی» است که مرحوم آخوند(ره) بعدا دارند، ولو اینکه خود ایشان از آن«ان قلت» جواب می دهد، بعد ان شاء الله عرض می کنیم. یکی از آن دو مطلب عبارت است از آن انحلالی که ایشان در مقدمۀ دوم ذکر کردند. البته این بحث مهم، در باب مقدمة الواجب مطرح است که ببینیم آیا اجزاء مقدمیت برای کل دارد یا عین الکل است؟ و نحوۀ تعلق حکم به اجزاء مأمرو به، به چه کیفیت است؟ البته یک احتمال همین است که ایشان ذکر کرده اند که بگوییم: در حقیقت فرق است بین آنجایی که مأمور به یک شیء بسیط باشد، و بین آنجایی که مأمور به یک شیء مرکب باشد. اگر مأمور به بسیط باشد ما یک امر بیشتر نداریم، اگر گفت: «جئنی بالماء» ترکبی وجود ندارد، اینجا یک امر تحقق دارد. امّا اگر به تحقق یک معجون مرکب از ده جزء امر کرد، اینجا بگوییم: «لیس هنا امر واحد» بلکه اوامر متعدده به حسب تعدد الاجزاء است، منتهی با

ص:555

آن قیدی که ایشان اضافه کرده اند، کاری نداریم، روی نفس تعدد تکیه می کنیم، آیا در تعلق امر به مرکب از نظر عقلا مسألۀ انحلال مطرح است یا اینکه مجموع را یک شیء واحد می بیند ولو فی عالم الاعتبار؟ همان طوری که عرض کردیم صلاة یک مرکب اعتباری است، یعنی اجزائش مقولات متخالفة الحقایق است، و مقولات متخالفة الحقائق امکان ندارد که یک وحدت حقیقیه و واقعیه پیدا کنند.

اما در عالم اعتبار این مسائل مطرح نیست، همین مجموعۀ اجزاء متخالفة الحقیقة را در عالم اعتبار شارع شیء واحد می بیند و با«اقیموا الصلوة» مردم را دعوت به اقامه و انجام آن می کند. آیا اینجا انحلال وجود دارد که اگر کسی نداند که آیا صلاة پنج جزء یا ده جزء دارد؟ بگوید: ما نمی دانیم اینجا«اقیموا الصلوة» نمی تواند حکم بکند به اینکه چند امر است؟ اینها همه شاهد بر این است که در امر با«اقیموا الصلوة» نمی تواند حکم بکند به اینکه چند امر است؟ اینها همه شاهد بر این است که در امر به مرکب هم مثل همان امر به بسیط می ماند. اگر بچه خودمان را بخواهیم مأمور کنیم، فرقی نمی کند که مأمور به آن، یک امر بسیط یا مرکب باشد، دید ما در رابطۀ با وحدت و تعدد امر در هردو یکسان است، این یک مطلب عرفی و عقلایی است. انحلال در باب مرکبات به این صورت است، (حالا حداقلش این است که چون ما همه جوانب این مسأله را اینجا نمی خواهیم بررسی کنیم و در باب مقدمة الواجب ان شاء الله بررسی می کنیم) حداقلش این است که این یک مطلب روشنی نیست و قابل مناقشه است.

داعویت امر و تحقق آن

اما مطلب دوم که از حرفهای گذشته ودر حقیتق از آن جواب اولی که دو سید بزرگوار مرحوم آقای بروجردی و امام بزرگوار(قدس سرهما) ذکر فرموده بودند، اختلاف فصلی و ریشه ای ما با مرحوم آخوند(ره) در رابطۀ با داعویت امر بود. ما می گفتیم: داعویت امر یک معنای غیرمعقولی است، اگر امر داعویت و محرکیت داشته باشد، انفکاک از تحقق مأمور به پیدا نمی کند، آنچه که محرک انسان به انجام مأمور به است، خصوصیاتی است که به واسطۀ یک سلسله عقاید در نفس انسان رسوخ دارد، مثل مسألۀ اعتقاد به معاد و اعتقاد به بهشت و جهنم است، و همین طور مراتب بالاتر، به طوری که اگر این مسائل نبود، شاید از صدی نود و نه نفر ما، یک عبادت واقع نمی شد، مسأله خوف از عقاب یا طمع در ثواب است. در حقیقت مخالفت ریشه ای با مرحوم آخوند در رابطۀ با استحاله ای که ایشان مدعی بودند، در رابطه با همین داعی الامر بود که ایشان برای امر داعویت قائل بودند و آن مسائل را مطرح کردند ولی ما داعویت امر را منکر بودیم به آن صورتی که ایشان ذکر

ص:556

کردند، فقط گفتیم: امر، صغرای مسأله را تأمین می کند، موضوع عقاب و ثواب را درست می کند، اگر امری نباشد، زمینه برای استحقاق عقوبت و استحقاق مثوبت وجود ندارد. اما حالا که وجود پیدا کرد، زمینه تحقق پیدا کرد، صغری به وجود آمده، ما در کبرای مسأله بحث داریم.

صاحب کتاب محاضرات در این جواب، راه مرحوم آخوند(ره) را طی کرده است. ایشان هم داعی الامر را به صورتی که مرحوم آخوند مطرح کرد، مطرح کرده اند، منتهی از راه انحلال و اینکه امر متعلق به رکوع با اینکه خودش امر انحلالی است دو تا جزء پیدا می کند: یک جزئش متعلق به رکوع می شود این امر عبادی است، یک جزئش متعلق به داعویت امر به رکوع نسبت به اتیان رکوع می شود که این توصلی است، هیچ مانعی ندارد که یک امر رکوعی انحلال به دو امر پیدا کند که اولی تعبدی و دومی توصلی است. اما داعی الامر به همان کیفیتی است که ایشان بیان کردند، در حالی که اصل اختلاف آن دو بزرگوار با مرحوم آخوند در رابطۀ با همین داعویت امر بود. پس اگر ما این دو مبنا را بپذیریم: یکی مسأله انحلال و یکی مسأله داعویت امر به کیفیتی که مرحوم آخوند(ره) بیان کردند، این جواب کتاب محاضرات درست است. اما اگر یکی از این دو مطلب حداقل مورد مناشه و اشکال باشد، کفایت می کند در اینکه این جواب هم نتواند جواب صحیحی از مرحوم آخوند(ره) باشد.

(سؤال... و جواب استاد): همانجا هم اگر شما فکر می کردید که بر موافقت و مخالفتش چه چیزی مترتب است، می دیدید اگر موافقت کنید نظام اسلام محفوظ است، اگر مخالفت کنید ضربه به نظام زدید، داعی آنها است، اینها زمینه درست می کند.

پاسخ استاد به کلام محاضرات

پس با قبول این دو مبنا بیان ایاشن تمام است، اما با فرض مناقشه تمام نیست. عرض کردم که این جواب، ابتکاری نیست، این جواب از«ان قلت» آخری مرحوم آخوند(ره) که ما متعرض نشدیم، ولی امروز باید این حرف ایشان را هم متعرض بشویم، استفاده می شود. برای اینکه این حرف هم در رابطۀ با اساس مسأله م است؛ عنوان کلی اصل مسألۀ ما این نبود که آیا شارع قصد قربت به معنی داعی الامر را حتما در ردیف رکوع و سجود و سایر اجزاء و شرائط قرار بدهد؟ عنوان بحث این است که اصلا شارع قصد قربت را می تواند مأمور به قرار بدهد یا نه؟ ولو به واسطه دو امر که حالا این «ان قلت» می خواهد تصویر بکند، بحث این است، همان طوری که شارع به عنوان شرطیت برای نماز می تواند بگوید: «اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه» و همان طوری که به عنوان جزئیت صلاة می تواند بگوید: «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب»، آیا شارع هم می تواند امر به قصد قربت را به او

ص:557

متعلق کند و او را به مأمور به قرار بدهد یا نمی تواند؟ آنچه که ما تا به حال بحث کردیم تقریبا یک بخش از این مدّعا و محل بحث بود که اگر بخواهد قصد قربت به معنی داعی الامر را در ردیف سایر اجزاء و شرائط در همان امر اول اخذ بکند، یعنی وقتی مأمور به«اقیموا الصلوة» را می خواهیم مشخص بکنیم، بگوییم: «مأمور به عبارة عن هذه الاجزاء و قصد القربة یا مقیدا بقصد القربة» اگر به صورت شرطیت مطرح باشد. حالا این«ان قلت» به مرحوم آخوند(ره) می گوید: قبول کردیم اگر شارع بخواهد متوسل به این معنا بشود که قص قربت را داخل در دایره مأمور به بکند، به امر واحد نمی شود. اما چون مدعای شما یک مطلب بالاتری بود، می گوییم: آیا از راه تعدد امر اگر شارع بخواهد وارد بشود چطور است؟ یک امر را متعلق به ذات صلاة بکند و امر دوم بگوید: یجب علیک که صلاة مأمور به به امر اول را به داعی متعلق به خودش انجام دهید.

امر تعبدی و توصلی

در اینجا دو امر است: امر اول به تمام اجزاء غیر از مسأله قصد قربت، امر دوم هم متعلق می شود به قصد قربت به این معنا که می گوید: «یجب علیک اتیان الصلوة المأمور بها بالامر الاول بداعی الامر الاول». منتهی این دو امر با هم فرق دارند، امر اول امر تعبدی است، امری که متعلق به ذات صلاة است، یک امر عبادی است. یعنی اتیان صلاة قصد قربت می خواهد. اما این امر دومی که متعلق به خود قصد قربت شده، «امر توصلی»، یعنی قصد قربت لازم نیست که به داعی امر و مقرون به قصد قربت باشد، در حقیقت این ما را راهنمایی هم می کند به اینکه امر اول تعبدی است، اگر نماز را بدون قصد قربت بخوانید اثر بر او بار نمی شود، اگر ما اینجور به مسأله وارد بشویم چطور است؟ عرض کردم که جواب کتاب محاضرات از این«ان قلت» اقتباس شده، منتهی این«ان قلت» مسأله را روی مجموع صلاة برده، گفته: یک امر به صلاة متعلق است، یک امر هم به اینکه صلاة باید به داعی امر متعلق به صلاة اتیان بشود. اما در جواب محاضرات تنها فرقی که با این«ان قلت» دارد، فقط مسألۀ انحلال است که می گوید: یک امر انحلالی به رکوع متعلق است و کنارش هم یک امری است به اینکه این امر رکوع را باید به صورت عبادیت انجام بدهید، فقط فرقش همین است. او مسأله انحلال را متعرض است، این«ان قلت» در رابطۀ با مجموع صلاة، این حرف را می زند. پس ریشه آن جواب این «ان قلت» است منتهی به ضمیمه انحلالی که ایشان معتقد است.

چنین«ان قلتی» مرحوم آخوند(ره) به خوشد متوجه می کند. بعد ایشان در حقیقت دو جواب از آن می دهد: یک جوابش این است: بر فرض که این«ان قلت» حرف حسابی بزند، ما در شریعت چنین چیزی نداریم که دو امر به یک عبادت تعلق گرفته باشد، یک امر به ذات عبادت و یک امر به

ص:558

قصد قربت در رابطه با امر اول، ما در عبادات در شریعت برخورد به چنین دو امری نکردیم.

تقسیمات در امر اول متعلق به صلاة

ثانیا جواب مهم ایشان این است که می فرماید: این امر اولی که متعلق به صلاة شده(با توضیح من) یا امر تعبدی است یا توصلی است، مشکوک التعبدیة و التوصلیه است، دیگر شق چهارمی ما نمی توانیم تصور بکنیم.

امر اول که متعلق به ذات صلاة است، طبعا یکی از این حالات ثلاثه در برابر آن امر وجود دارد.

اگر این امر، امر تعبدی است، معنای امر تعبدی چیست؟ معنایش این است که تا قصد قربت نباشد غرضش حاصل نمی شود و امتثال تحقق پیدا نمی کند. اگر این امر تعبدی شد دیگر ما چه نیازی به امر دوم داریم؟ خود تعبدیت امر اول اقتضا مکند که شما با قصد قربت انجام بدهید، دیگر(ما الحاجة الی الامر الثانی؟) چه نیازی ما به امر ثانی احساس می کنیم؟ تعبدیت همین اقتضا را دارد«فی نفسه من دون حاجة الی امر آخر». و اگر امر اول را توصلی بدانید معنایش این است که بدون قصد قربت غرض حاصل می شود و اگر غرض حاصل شد دیگر مجالی برای امر دوم باقی نمی ماند، برای اینکه امر دوم می خواهد بگوید: غرض حاصل نمی شود، و شما فرض کردید که غرض از امر اول با اتیان به «ذات صلاة خالیا عن قصد القربة» تحقق پیدا می کند. و اگر شما شک در تعبدیت و توصلیت داشته باشید، باز هم نیاز به امر دوم نیست، چرا؟ برای اینکه ایشان می گویند: بعدا در ذیل همین بحث می گوییم ان شاء الله، چون اساس مسأله ای را که ایشان عنوان کردند، شک در تعبدیت و توصلیت بود که ما مقدمة این مباحث را مطرح کردیم، ایشان می گویند: ما بعدا در آخر این بحث می گوییم: اگر یک مأمور به مردّد شد بین اینکه عبادت است یا غیر عبادت، عقل حکم می کند به اینکه باید قصد قربت رعایت بشود، برای اینکه اگر قصد قربت رعایت نشد نمی دانید که غرض مولا حاصل شده یا نه؟ و جایی که امر آمد شما در مقام امتثال باید یقین کنید به اینکه غرض مولا را تحصیل کردید و با خالی بودن از قصد قربت شما یقین ندارید که غرض مولا حاصل شده باشد. لذا عقل حکم می کند به اینکه در شک در تعبدیت و توصلیت هم باید قصد قربت باشد و در نتیجه نیازی به امر دوم احساس نمی شود. این خلاصه جوابی است که مرحوم آخوند(ره) از این«ان قلت» دادند.

پاسخ استاد به جواب محاضرات در تقسیم امر

به نظر ما این جواب«من اوله الی آخره» غیر صحیح است. برای اینکه آن جواب اول که ایشان فرمودند: ما در شریعت دو تا امر نداریم که بنشینیم بر سر آن بحث کنیم، در حقیقت بحث از وقوع و

ص:559

عدم وقوع را ایشان پیش کشیدند. ما که در وقوع و عدم وقوع بحث نداریم، بحث ما در مقام ثبوت است، در مقام امکان و استحاله است، مگر نظرتان نیست که ما عرض کردیم بعضی ها در این مسأله قائل به استحالۀ ذاتیه شدند و بعضی ها قائل به استحاله بالغیر شدند، صدر کلام مرحوم آخوند(ره) ظهور در استحاله ذاتیه دارد، لکن استدلالشان منطبق بر استحاله بالغیر می شود، آیا بحثی که روی محور استحاله و غیراستحاله دور می زند، تناسب دارد که بگوییم: این که تو می گوییم: در شرع وقوع ندارد، ما به وقوع چه کار داریم، ما به مقام اثبات کاری نداریم، بحث ما مربوط به مقام ثبوت است که «هل یمکن للشارع ان یأخذ قصد القربة فی متعلق الامر او یستحیل للشارع ان یأخذ قصد الامر فی متعلق الامر؟» لذا شما نمی توانید بگویید: در شریعت این معنا واقع نشده است. این حرفی نیست که منطبق بر اشکال«ان قلت» باشد.

علاوه بر این خود این حرف هم درست نیست، ما در شریعت دو امر داریم به همان صورتی که یک روز من اشاره کردم و آن این است که ما در کنار«اقیموا الصلوة» ولو اینکه مستقیما یک امری روی قصد قربت نداریم، ولی یک نهی روی چیزهایی که متضاد با قصد قربت است، داریم، ریا «منهی عنه» است. حالا عرض کردم به صورت امر نیست.

اما وقتی که ریا«منهی عنه» شد، وقتی که عجب(حالا اگر او هم با قصد قربت منافات داشته باشد) «منهی عنه» شد، وقتی که دواعی نفسانیه در رابطۀ با صلاة«منهی عنه» شد، معنایش چیست؟ این«منهی عنه» اضافه بر«اقیموا الصلوة» است، علاوه بر«اقیموا الصلوة» ما نهی از ریا داریم، وقتی که این دواعی نفسانیه«منهی عنه» واقع شد و موجب بطلان عبادت شد نه صرف مخالفت یک تکلیف نهی که اگر کسی ریا کرد فقط عمل حرامی انجام داده اما عبادت صحیحا واقع می شود، نه، ریا هم حرمت تکلیفی دارد و هم موجب بطلان عمل است.

وقتی که ما در کنار«اقیموا الصلوة» یک سلسله نواهی اینجوری داشته باشیم، آیا این عبارة اخری از این نیست که ما امر به قصد قربت داریم؟ یا حتما باید روی کلمۀ قصد القربة به عنوانه امر شده باشد؟

پس اگر دیدید دواعی نفسانیه منهی عنه واقع شد و موجب بطلان شد و«اقیموا الصلوة» هم گریبان ما را می گیرد، معنایش این است که یک امری هم داریم به اینکه باید با قصد قربت باشد، حالا این امر حتما باید صریح یک آیه یا صریح یک روایتی باشد که دلالت بر این معنا می کند؟

پس جواب اول مرحوم آخوند(ره) از«ان قلت» دو اشکال داشت:

یکی خروج از بحث بودن، و یکی صحیح نبودن فی نفسه.

ما در شریعت داریم هرکجا که مسأله عبادیت مطرح است، قصد قربت معتبر است منتهی به این

ص:560

کیفیت. و امّا جواب دومشان آن هم اشکالاتی دارد که بعدا ان شاء الله عرض می کنیم.

پرسش:

1 - بیان صاحب محاضرات(ره) و پاسخ استاد از ایشان را بیان کنید.

2 - داعویت امر و تحقق آن به چه صورت امکان پذیر است؟

3 - امر تعبدی و توصلی را در بیان محاضرات چگونه توضیح می دهید؟

4 - تقسیمات در امر اول متعلق به صلاة را شرح دهید.

ص:561

درس دویست و پنجاه و سوم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

تعدد امر در مسألۀ قص قربت در متعلق امر

اشکالی که به صورت«ان قلت» در کلام مرحوم آخوند(ره) بود، می خواست از راه تعدّد امر، مسألۀ قصد قربت را در متعلق امر وارد بکند که یک امر به ذات صلاة متعلق بشود و یک امر هم متعلق بشود به اینکه صلاة باید به داعی امرش اتیان بشود. جواب دومی که مرحوم آخوند(قدس سره) از «ان قلت» دادند این بود که اگر امر اول تعبّدی است، دیگر نیازی به امر دوم نیست، و اگر توصلی است که خلاف فرض ماست، و اگر شک در تعبّدیّت و توصلیت هم بکنیم، خود عقل حاکم است به این که باید قصد قربت رعایت بشود، پس دیگر وجهی برای امر دوم باقی نمی ماند.

اشکال استاد بر جواب مرحوم آخوند(ره) در تقسیم واجب

جواب ایشان از جهاتی قابل تأمّل و مناقشه است، ما از ایشان یک سؤالی را می پرسیم که بالاخره شما قبول داریم که ما در شریعت دو نوع واجب داریم، یک سری واجبات تعبّدیه و یک سری واجبات توصلیه؟ مثلا در نماز، قصد قربت معتبر است، در ادای دین، قصد قربت معتبر نیست، صلاة

ص:562

بر میّت، قصد قربت لازم دارد، اما«دفن المیّت لا یحتاج الی قصد القربة». سؤال این است که ما اینها را از کجا به دست بیاوریم؟ شما که دست شارع را به طور کلی می بندید و می گویید: مسألۀ قصد قربت را شارع، نه به امر واحد و نه به امرین، نمی تواند بیان بکند، پس ما از کجا این حرفها را به دست بیاوریم؟ آیا عقول ناقصه ما حاکم به این معناست؟ عقول ما بین ادای دین و صلاة، فرق قائل است؟ عقول ما در باب میّت بین صلاة بر میّت و دفن المیّت فرق قائل است؟ آیا این کشف در رابطۀ با عقول ماست یا اینکه این ریشه شرعی دارد، از شارع این مسأله گرفته شده و از شارع به دست آمده است؟ چه طوری از شارع به دست آمده است؟ شما که همۀ راهها را می بندید و کانّ به هیچ کیفیتی به شارع اجازه نمی دهید که مسألۀ اعتبار قص قربت را نه به صورت شرطیت و نه به صورت شطریت بیان کند، پس از کجااین مسائل را به دست بیاوریم؟

فی نفسه پیداست که این حرف، یک حرف قابل قبولی نیست، ما راه استکشاف عبادیّت و غیر عبادیّتمان، شارع است. همان طوری که شارع در«لا صلاة الاّ بطهور» شرطیت طهارت را بیان می کند و خود این«لا صلاة الاّ بطهور» متضمن امر است، منتها امر شرطی و متعلق به شرط. و همان طوری که«لا صلاة الاّ بفاتحة الکتاب» جزئیت فاتحة الکتاب را برای نماز مطرح می کند، اگر این سری بیانات شارع نبود ما از کجا می فهمیدیم که«فاتحة الکتاب» جزئیت دارد، از کجا می فهمیدیم که طهور، شرطیت دارد؟ همان طوری که سایر اجزا ءو شرائط مأمور به را حتّی در همان عبادات باید از شارع بگیریم. این چه فرمایشی است که شما یک سدّی در مقابل قصد قربت بوجود آورده اید و می گویید: شارع نمی تواند اعتبار قصد قربت را نه به صورت شرطیت و نه شطریت بیان بکند؟ آیا این حرف قابل قبول است؟ انسان می تواند این حرف را بپذیرد؟ کی عقول ناقصه راه برای این معنا دارد که فلان چیز عبادت است و فلان چیز عبادت نیست، مثل این بحث فقهی ما که در باب حج نذری این روزها بحث می کنیم و بحثمان متمرکز روی این معنا بود که آیا نیّت قربت در باب نذر، معتبر است یا نیّت قربت در باب نذر معتبر نیست؟ نه عقل انسان فی نفسه حکم به اعتبار قصد قربت در نذر می کند، و نه می تواند نفی بکند، ما چطوری می توانیم استکشاف بکنیم؟ باید از راه بیان ادله در نذر می کند، و نه می تواند نفی بکند، ما چطوری می توانیم استکشاف بکنیم؟ باید از راه بیان ادله شرعیه و تبیین شارع، این مسائل را به دست بیاوریم. شما که می گویید: شارع نمی تواند تبیین بکند، پس از کجا ما این مسائل را به دست بیاوریم؟

این یک اشکال کلّی به مرحوم آخوند است که با قطع نظر از اشکالاتی که به جواب از این«ان قلت» وارد است، خود این مسأله، فی نفسه انسان را مطمن می کند که این راهی را که مرحوم آخوند طی کردند، راه غیر صحیحی است. به عبارت روشنتر: اگر ما از تک تک حرفهای ایشان هم نتوانیم جواب بدهیم، ولی نمی توانیم نتیجه را از ایشان بپذیریم، نمی توانیم سد این راه را بکنیم که شارع

ص:563

دستش بسته است. تبیین شارع، نسبت به تمام اجزاء و شرائط، امکان دارد، اما نسبت به قصد قربت، دست شارع بسته است و راه تبیین برای او به کلی مسدود است. این یک مطلبی است که روی اصل مسأله نتیجه دارد.

بررسی جواب مرحوم آخوند(ره) در تقسیم واجب

ایشان می فرماید: امر اولی که متعلق به صلاة است، اگر شما عبادیّتش را احراز کردید، دیگر امر دوم یعنی چه؟ و اگر شک در عبادیّتش کردید، عقل مستقلا حکم می کند به اینکه در مورد شک در تعبّدیت و توصلیّت، بای دانسان«من باب الاحتیاط و من باب قاعدة الاشتغال» مسألۀ قصد قربت را رعایت بکند. این در حقیقت چندتا حرف است، و تمامش به نظر ما مناقشه دارد.

اولا شما می گویید: در شک در تعبّدیت و توصلیت، اگر شارع بیان نکند ممکن است ما قطع به عدم تعبّدیت پیدا بکنیم. این شک در تعبّدیت و توصلیت، یک مسأله ای نیست که همه جا تحقّق پیدا کند، چه بسا انسان اصلا غافل از تعبّدیت و توصلیت باشد، چه بسا انسان به صورت جهل مرکب، قاطع به عدم تعبّدیت بشود، برای اینکه شارع بیانی نکرده، اشاره ای به مسألۀ عبادیت نداشته است.

پس اینکه شما کانّ اصل مسأله شک را بیشتر به صورت یک قالب و فرض در مسأله قراردادید، نفس این کار، محل اشکال است«ربّما لا یتحقّق الشک، مع کون الواقع عبادیّا». علت عدم تحقّق شک هم این است که شارع بیان نکرده، مسألۀ تعبّدیت به ذهن انسان نیامده است تا احتمال ثبوت یا احتمال عدم را بدهد. اصلا خود این فرض، محل مناقشه است. فرض کنیم که همه جا، یا شما قطع به عبادیت دارید در موارد عبادات یا شک در تعبّدیت و توصلیّت دارید؟ دیگر فرضی بالاتر از این نیست. در تمامی عبادات آن امر اوّلی که متعلق به ذات عبادت است، یا شما قاطع هستید به عبادیتش که منشأیی برای قطع معمولا وجد ندارد، و یا شک دارید. اگر قاطع باشید که باید به صورت عبادیت انجام بگیرد، اگر هم شک داشته باشید، عقل حکم می کند به اینکه از باب قاعده اشتغال بای درعایت قصد قربت بشود.

می گوییم: این حکم عقل از چه نوع احاکم عقلیه است؟ آیا این حکم عقل مثل آن احکام فطریۀ عقلیه است؟ یعنی همان عقلی که در مسأله اثبات صانع بالفطرة حاکم به این است که صانع در عالم وجود دارد و اماکن ندارد که این عالم بدون مبدأ هستی تحقّق داشته باشد، و اگر کسی هم انکار بکند معنایش این است که به فطرت خودش توجه نکرده است، بین او و بین فطرت یک حجابی در کار است، و الاّ بالفطرة، عقل انسان حاکم به وجود صانع است. آیا این عقلی هم که اینجااین طوری حکم می کند، از این سری حکمها در اینجا دارد یا نه؟ این خودش محل اختلاف است. شما می گویید: عقل

ص:564

من حکم می کند، در مقابل شما کسانی هستند که می گویند: عقل ما حکم نمی کند به این معنا. همان طوری که در مسألۀ اقل و اکثر ارتباطی از نظر برائت عقلی دو قول وجود دارد، یکی می گوید: در همان اقل و اکثر ارتباطی هم عقل حکم به برائت می کند، دیگری می گوید: در اقل و اکثر ارتباطی عقل حکم به اشتغال می کند، شما هم از این قبیل آدمهایی هستید که می گویید: در اقل و اکثر ارتباطی عقل حکم به اشتغال می کند، آیا چون عقل شما حکم به اشتغال می کند در حالی که عقل دیگران حکم به اشتغال نمی کند، پس شارع باید روی عقل شما مسائل را بیان کند؟ آیا حرف ایشان غیر از این است؟

یعنی چون من در باب اقل و اکثر ارتباطی معتقدم به اینکه عقل حکم به اشتغال می کند، پس در مسألۀ شک در تعبّدیت و توصلیّت هم عقل حکم می کند به لزوم رعایت قصد قربت. حالا که عقل من چنین حکم کرد، فبالنتیجه دیگر هیچ ضرورتی ندارد که شارع مسألۀ قصد قربت را بیان بکند. در مقابل عقل شما، عقلهایی هست که چنین حکم نمی کند. آنها می گویند: اگر شارع تعبّدیت را بیان نکند، «لا یجب رعایة قصد القربة» کما اینکه در همه اجزاء و شرائط در اقل و اکثر ارتباطی این حرف را می زنند. پس مسألۀ حکم عقل در جاهایی که محل اختلاف است، بعضی ها مدعی هستند که «العقل یحکم برعایة قصد القربة» و بعضی ها می گویند: «العقل لا یحکم برعایة قصد القربة» من چون خودم جزو آنهایی هستم که می گویم: عقلم حکم به این معنا می کند، در نتیجه وظیفه شارع این است که روی آن چیزی که عقل من حکم می کند، تکیه بکند. از بیان ایشان، چنین معنایی استفاده می شود.

پس این مرحله هم خودش قابل مناقشه و قابل اشکال است.

اشکال تشبیه مقام به اقل و اکثر ارتباطی

مرحله سوم: «سلّمنا» که در این حکم عقلی، همه متّفق هستند، و عقول یکنواخت حکم می کند.

به اینکه در شک در تعبّدیت و توصلیّت، مسأله تعبّدیت مطرح است، نتیجتا در باب اقل و اکثر ارتباطی هم مثلا چنین حرفی بزنیم، اینجا دو اشکال پیش می آید:

یک اشکال اینکه اگر همه عقول در باب اقل و اکثر ارتباطی قائل به جریان قاعدۀ اشتغال و لزوم رعایت احتیاط هستند، پس چرا شارع اجزاء و شرایط را بیان کند، فقط قصد قربت را بیان نکند؟

همان طوری که قصد قربت نیاز به بیان ندارد، مسألۀ فاتحة الکتاب هم نیاز به بیان ندارد، مسألۀ جزئیت سوره هم نیاز به بیان ندارد، برای اینکه شما شک می کنید و همه عقول می گویند: «فی صورة الشک یجب رعایة الاحتیاط» پس چرا شارع می گوید: «لا صلاة الاّ بفاتحة الکتاب»؟ چرا در مسألۀ جزئیّت سوره، روایات متعدّدی وارد است که مسألۀ جزئیّت سوره را مطرح کرده است؟ اینکه ما قصد قربت را از اجزاء و شرائط جدا کنیم و به شارع حق بدهیم که سایر اجزاء و شرایط را بیان کند، یا

ص:565

اینکه در صورت شک، قاعده اشتغال هم در آنها حکم به اشتغال می کرد، عقل همه حکم به اشتغال می کرد، اما نسبت به قصد قربت که می رسیم بگوییم: چون عقل همه حکم به اشتغال می کند، پس دیگر معنا ندارد که شارع مسألۀ قصد قربت را مطرح بکند؟

اشکال مهمتر این است که اگر عقول همه یک مطلبی را یکنواخت درک کرد و ما فرض کردیم که هیچ گونه اختلافی بین صاحبان عقول نیست، همه یکنواخت در اقل و اکثر ارتباطی قائل به اشتغال هستند، نتیجه این می شود که نیازی نیست که شارع بیان بکند یا نتیجه این می شود که محال است که شارع بیان بکند؟ این دو خیلی با هم فرق می کند. شما مدعی استحاله هستید، شما می فرمایید: «لا من طریق امر واحد و لا من طریق امرین یستحیل» و اینکه قصد قربت را شارع در معلق امر بیاورد و اعتبارش را مطرح بکند. اما این بیان که استحاله ر نمی گوید، این بیان می گوید: اگر یک مطلبی را همه عقول قبول داشتند، نیازی نیست که شارع بیان بکند، ممکن است نیاز نباشد، اما شارع بخواهد بیان بکند، در عین اینکه نیازی نیست، ضرورتی نیست، آیا بیان شارع مستحیل است یا بیان شارع، غیر محتاج الیه است؟ نتیجه حرف شما این می شود که بیان شارع غیر محتاج الیه است، غیر محتاج الیه که استحاله را ثابت نمی کند. مدعای شما استحاله است، دلیل شما عدم نیاز است. آیا عدم نیاز با مدعا که عبارت از استحاله است تطبیق می کند یا تطبیق نمی کند؟ مخصوصا توجه به ینکه ما یک سری از احکام عقلیه داریم که با اینکه عقول دربارۀ آنها اختلافی ندارند، مع ذلک شارع در مورد آنها حکم دارد. مگر شما نمی گویید: «الظلم قبیح عقلا» همه عقول به مسألۀ قبح ظلم معتقد است. مگر شارع در مورد این حکم عقلی، تصریح به حرمت ظلم نکرده است؟ مگر روی ظلم یک حکم شرعی بار نکرده است؟ این مسألۀ ملازمۀ بین حکم عقل و حکم شرع در همان محدوده ای که این ملازمه ثابت است، دلیل برخلاف شماست، برای اینکه ملازمه می گوید: آنجایی که حکم عقل هست، حکم شرع هم هست، نه اینکه بگوید: آنجایی که حکم عقل هست دیگر«لا یحتاج الی حکم الشرع»، شما یک چنین مطلبی را اینجا بیان می کنید، در حالی که مقتضای ملازمه این است که در مورد حکم قطعی عقلی، در همان محدوده ای که ملازمه جریان پیدا می کند، حکم شرع هم وجود دارد. از شما می پرسیم وقتی عقل چنین حکمی می کند روی مبنای شما دیگر چه نیازی به حکم شارع هست؟

پس اینکه اگر یک مطلبی را عقل حکم بکند، دیگر شارع در مورد حکم عقل نمی تواند بیانی داشته باشد، اولا ما خارجا موارد زیادی را می بینیم که در مورد احکام عقلیه، شارع هم حکم دارد و حکمش هم حکم ارشادی نیست، در بعضی از موارد، حکم شارع، حکم عبادی است، مثل«أَطِیعُوا اللّهَ» که این ارشاد«الی ما حکم به العقل» است، اما در بعضی از موارد، مسأله، مسأله مولویت است، مثل مسألۀ تحریم ظلم که اگر کسی مرتکب ظلم شد، «یعاقب علی» اینکه حرام شرعی را مرتکب

ص:566

شده، و روی این جهت، استحقاق عقبوت دارد.

پس این بیان مرحوم آخوند(ره) در جواب«ان قلت»، علاوه بر آن اشکال کلّی که به ایشان وارد بود، جزئیات بیان ایشان هم قابل خدشه و قابل مناقشه است. در نتیجه کلام مرحوم آخوند هم در رابطه با فرمایش اولشان که مسأله امر واحد باشد، دچار اشکال است، هم در رابطه با دو امر و تعدّد امر، کلامشان قابل اشکال و مناقشه است.

اتیان عبادت به داعی حسن و مصلحت

یک مطلبی را روز اول اشاره کردیم و اینجا ضرورت دارد که این مطلب را توضیح بدهیم.

مرحوم آخوند(ره) فرمودند: ما این قصد قربتی را که می گوییم اخذش در متعلق استحاله دارد، در صورتی است که قصد قربت به معنای داعی الامر باشد ولی اینجا می فرمایند: اگر یک معنای دیگری از قصد قربت داشته باشیم، قصد قربت را چنین معنا کنیم که اگر کسی نماز را اتیان کند«بداعی کونها حسنا» این«بداعی کونها حسنا» مانعی ندارد در منطق امر اخذ بشود، یعنی مولا بگوید: «یجب علیک الصلوة بداعی کون الصلوة حسنا» این دیگر دور و امثال ذلک لازم نمی آید، و همین طور اگر قصد قربت را چنین معنا کنیم که کسی صلاة را«بداعی کونها ذات مصلحة» اتیان بکند، این را ما عبارة اخری از قصد قربت بگیریم. می فرمایند: این مانعی ندارد، مولا این عنوان را در متعلق اخذ بکند، بگوید: «یجب علیک الصلوة بداعی کونها ذات مصلحة» دیگر این مستلزم دور و امثال ذلک نیست. و همین طور احتمال آخری که ذکر می کنند، این است که اگر کسی صلاة را«لله» اتیان کند که پای امر در کار نباشد، پای داعویت امر مطرح نباشد، بگوید: من صلاة را برای خدا انجام می دهم، می فرمایند:

این«لله» می تواند داخل در متعلق امر باشد که مولا این طوری بفرماید: «یجب علیک الصلاة لله» حالا«لله» بودنش چه به صورت قیدیت باشد، چه به صورت جزئیت باشد فرق نمی کند، کما اینکه در ذات مصلحت هم مسألی شرطیت و جزئیت یکسان است، در«کونها حسنا» هم مسألۀ جزئیت و شرطیت یکسان است.

مرحوم آخوند(ره) می فرماید: اگر قصد قربت را به یکی از این سه معنای اخیر معنا کنیم، هیچ مانعی ندارد در متعلق اخذ بشود. اما عبارت ایشان اینجا نیاز به توضیح دارد می فرمایند: اما اینها در عبادات معتبر نیستند قطعا، تعبیر به«قطعا» می کنند«الاّ انّ» این عناوین«لا یعتبر فی العبادة و فی المأمور به قطعا». دلیل بر قطعیت عدم اعتبار این است که کافی است انسان نماز را به داعی امر اتیان بکند. اول، بحث این است که این دلیل، دلالت بر چه مدعایی می کند؟ مدعا این است که«هذه الامور الثلاثه» قصد القربة به یکی از این معانی سه گانه قطعا در عبادت معتبر نیست. دلیل چیست؟ دلیل این

ص:567

است که اتیان بداعی الامر کفایت می کند، مگر کفایت اتیان بداعی امر، دلیل بر عدم کفایت امور دیگر می شود؟ ظاهر عبارت این است، «الاّ انّه» یعنی به یکی از این سه معنا«غیر معتبر فیه قطعا» دلیل بر عدم اعتبار قطعی ایشان این است که کفایت می کند اتیان به نماز بداعی الامر. مگر کفایت اتیان صلاة بداعی الامر با کفایت اتیان صلاة بداعی کونها حسنا منافات دارد؟ مگر با کفایت اتیان صلاة«بداعی کونها ذات مصلحة» منافات دارد؟ این دلیل با این مدعا چطور تطبیق می کند؟ لذا ما هم توضیح مختصری در رابطه با بیان ایشان باید بدهیم، بعد هم در اصل همین حرف که اگر قصد قربت به یکی از این سه معنای اخیر باشد، اخذش در متعلق امر به فرمایش ایشان هیچ مانعی ندارد، خود این هم محل مناقشه و محل اشکال است.

پرسش:

1 - اشکال اصلی استاد بر جواب مرحوم آخوند(ره) از«ان قلت» را بیان کنید.

2 - اگر مطلبی را عقل حکم بکند، دیگر شارع نمی تواند بیانی داشته باشد، اشکال این چیست؟

3 - چرا دلیل مرحوم آخوند(ره) در اتیان عبادت به داعی حسن و مصلحت با مدعای ایشان تطبیق ندارد؟

ص:568

درس دویست و پنجاه و چهارم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

معانی مختلف در قصد قربت و بیان مرحوم آخوند(ره)

مرحوم آخوند(قدس سره) می فرمایند: اگر ما قصد قربت را به معنی داعی الامر نگیریم بلکه به یکی از معانی ثلاثه دیگر بگیریم، در متعلق امر، هیچ مانعی ندارد که قصد قربت اخذ بشود. لکن اشکال مطلب این است که قصد قربت به این سه معنا قطعا در باب عبادات اعتبار ندارد. در مقام استدلال برای اینکه قصد قربت به معنای داعی الامر بلا اشکال کافی است این طور استدلال می کنند که ابتداء این معنا به ذهن می آید که اگر قص قربت به معنی داعی الامر کافی باشد، این چه دلالتی دارد بر اینکه قصد قربت به آن سه معنا قطعا اعتبار ندارد؟ ممکن است این کافی باشد، آنها هم همه یا بعضی کافی باشند. این کفایت قصد قربت بداعی الامر چه دلالتی دارد بر اینکه آنها قطعا معتبر نیستند؟

توضیح این مطلب همان طوری که بعضی از محشین کفایه ذکر کرده اند به این صورت است که قصد قربت به یکی از آن سه معنا یا باید از نظر احتمال تعیینا معتبر باشد، مثل واجب تعیینی، یا باید به صورت تخییر معتبر باشد و شقّ سوم ندارد. اگر بخواهد به صورت تعیین معتبر باشد، با کفایت

ص:569

قصد قربت به داعی امر نمی سازد. اگر قصد قربت به یکی از آن معانی دیگر به صورت تعیین در عبادت معتبر شد، معنایش این است که غیر او، دیگر فایده ای ندارد، در حالی که ما مسلّم می دانیم که قصد قربت بداعی الامر کفایت می کند. پس کفایت این دلیل بر عدم تعیین یکی از آن سه معناست به عنوان مدخلیت در مأمور به بگویید: تعیینا دخالت ندارد، پس تخییرا چطور؟ به حسب ظاهر هم این تخییر به ذهن می آید که کسی در عبادت مخیّر باشد بین قصد قربت به داعی امر، یا قصد قربت به یکی از آن سه معنای دیگر؟ تخییر در اینجا باید تخییر شرعی باشد، نه تخییر عقلی.

تخییر عقلی عبارت از آن مسائلی است که تنها عقل حکم به تخییر در آن می کند، مثل تخییر بین اجزاء وقت در واجبات موسعه یا اگر ولا گفت: «جئنی برجل» تخییر بین اینکه آن رجل مجیء به، زید باشد، یا عمرو باشد یا بکر باشد، اینها تخییرات عقلیه است، اما د راینجا مسأله روی تخییر شرعی دور می زند، و در تخییر شرعی، یک مسأله ای معتبر است و آن این است که باید هردو طرف تخییر یا هر سه طرف تخییر، قابلیت تعلّق امر داشته باشد، اما اگر یکی از دو طرف تخییر یا یکی از اطراف تخییر، قابلیت تعلّق امر را نداشته باشد، نمی شود تخییر شرعی تحقّق پیدا کند. و بعد از آنکه ما فرض کردیم که قصد قربت بداعی الامر نمی تواند در مأمور به دخالت داشته باشد، دیگر چطور در اینجا تخییر شرعی امکان دارد؟ لذا این قید را ایشان اینجا تکرار می کند، می فرماید: «لکفایة قصد القربة بمعنی داعی الامر الذی قد عرفت عدم امکان تعلّق امر به» ذکر این خصوصیت برای یادآوری این معناست که به نه به صورت تعیین یکی از آن معانی ثلاثه مطرح است، و نه به صورت تخییر، برای اینکه یک طرفش قابلتی ندارد که امر به او متعلّق بشود. این توضیح استدلال مرحوم آخوند بود.

اشکال استاد بر مرحوم آخوند(ره) در قابلیت تعلق امر

لکن ما در اصل مطلب ایشان با ایشان صحبت داریم. ایشان در حیقت تفصیل داد که اگر قصد قربت به معنی داعی الامر باشد، «لا یمکن اخذه فی المتعلّق» و اگر به یکی از این معانی ثلاثه باشد، «یمکن اخذه فی المتعلّق» می خواهیم ببینیم این حرف، این تفصیل با توجه به بیانات خود ایشان در رابطۀ با داعی الامر و اینکه قصد قربت به معنای داعی الامر نمی شود در متعلّق اخذ بشود، آیا فرق وجود دارد یا نه؟

(سؤال... و جواب استاد): امر شما مردد بین این است که یا تمام نشود، یا نیم ساعت بگذرد، ساقط نمی شود، تخییر شرعی نیست برای اینکه تخییر شرعی باید هردو عدل، هر سه عدل بتواند مأمور به واقع بشود، معنای تخییر شرعی این است که اگر یکی نتوانست مأمور به واقع بشود، دیگر از دایره تخییر شرعی خارج است. ثانیا هم قیا سبه همین بکنید. از همان اولا پیدا بود که ثانیا چیست.

ص:570

اینجا با مرحوم آخوند(ره) صحبتی داریم، ببینید از طرف ایشان دفاع هست یا دفاع نیست؟ ایشان در آنجا یک نکتۀ مهم راجع به استحاله شرطیت قصد قربت بداعی الامر ذکر کردند، یک نکتۀ مهم هم راجع به استحالۀ جزئیت قصد قربت به معنای داعی الامر بود. آن را که در رابطۀ با شرطیت بیان کردند حرفشان این بود، اگر نماز مقیّد بداعی الامر باشد و این مقیّد«بما هو مقید» مأمور به باشد، در نتیجه، ذات صلاة، مأمور به نیست و اگر ذات صلاة مأمور به نشد، «کیف یعقل و کیف یقدر المکلّف علی أن یأتی بالصلوة بداعی امرها ای امر الصلوة لانّ الصلاة لا تکون مأمورا بها؟» آن که مأمور به است، مقیّد«بما هو مقیّد» است، و در اجزاء تحلیلیۀ عقلیه حتّی تبعیض هم از نظر تعلّق امر معنا ندارد، پس مکلّف چطور می تواند صلاة را به داعی امر صلاة اتیان بکند؟ محور حرفشان در باب شرطیت این بود.

در باب جزئیت هم آن محور اساسی این بود که اگر داعویت امر در متعلّق اخذ شد، «یلزم» اینکه امر هم داعی به صلاة باشد و هم داعی به داعویت خودش باشد، «کیف یعقل» که شیء داعی به داعیت خودش باشد؟ حالا در قصد قربت به یکی از این معانی ثلاثه که ایشان می فرمود: مکلّف می تواند صلاة را به قصد قربت به معنای داعی حسن انجام بدهد، و این معنا می شود در متعلّق اخذ بشود، این سؤال پیش می آید که مکلّف در مقام عمل چه می خواهد بکند؟ می خواهد صلاة را به داعی حسن صلاة انجام بدهد؟ صلاة که«لا تکون حسنا» صلاة مقیّد حسن دارد. همان طوری که آنجا صلاة مقیّد، مأمور به است، اینجا هم ذات صلا ة حسن دارد یا صلاة مقیّد به داعی حسن، حسن دارد؟ اگر صلاة مقیّد به داعی حسن، حسن دارد، پس چطور مکلّف صلاة را به داعی حسن صلاة انجام می دهد؟ «الصلاة لا تکون حسنا» کما اینکه شما آنجا فرمودید: «الصلوة لا تکون مأمورا بها» برای اینکه مأمور به، مقیّد بما هو مقیّد است، اینجا هم آن که حسن دارد، آیا ذات صلاة حسن دارد؟ ذات مقیّد حسن دارد؟ یا مقیّد بما هو مقیّد حسن دارد؟ اگر مقیّد بما هو مقیّد حسن دارد، پس چطور مکلّف قدرت دارد که صلاة را به داعی حسن الصلوة انجام بدهد؟ «الصلوة لا تکون حسنا» صلاة مقیّد اگر حسن داشته باشد معنایش این نیست که ذات صلاة هم حسن دارد؟ و اگر می گویید: معنایش این هست، در باب امر هم همین حرف را بزنید، بگویید: اگر صلاة مقیّد بداعی الامر مأمور به شد، معنایش این است که نفس صلاة هم مأمورا بها است، اگر نفس صلاة مأمورا بها است چرا گفتید:

مکلّف قدرت ندارد نماز را به داعی امرش بجا بیاورد و علتش را هم این ذکر کردید که«انّ الصلاة لا تکون مأمورا بها»؟ اینجا هم ما می گوییم: «انّ الصلاة لا تکون حسنا» مقیّ دبما هو مقیّد حسن دارد نه ذات المقّد کما اینکه اگر مسأله مصلحت و صد درجه واجدیّت مصلحت را پیش بکشیم، و قصد قربت را به معنای داعویت مصلحت معنا کنیم، می گوییم: مکلّف در مقام عمل چه می کند؟ صلاة را

ص:571

به داعی مصلحت متحقّقۀ در صلاة انجام می دهد، «الصلوة لا تکون مشتملة علی المصلحة» آن که مشتمل بر مصلحت است، صلاة مقیّد مشتمل بر صد درجه مصلحت است، و الاّ صلاة بدون قصد قربت هیچ ارزشی ندارد، و یک درجه مصلحت هم ندارد. چطور مکلّف اینجا قادر بر این معنا هست که صلاة را به داعی مصلحت متحقّقۀ در صلاة اتیان بکند؟ «المصلحة لا تکون فی الصلاة»، بل المصلحة انّما هی فی الصلاة المقیّدة» و اگر مقیّد بما هو مقیّد یک خصوصیتی پیدا کرد، معنایش این نیست که ذات مقیّد هم آن خصوصیت را دارد. و اگر معنایش این هست، در باب امر هم ما این حرف را می زنیم، چرا گفتید: «نفس الصلاة لا تکون مأمورا بها»؟ و حتی در این قصد قربت به معنای سوم هم باز همین اشکال هست. شما می گویید: صلاة را اتیان می کند لله تعالی، صلاة مقیّد می تواند اضافه به خدا داشته باشد، صلاة مقیّد به قص قربت«لله تعالی» هست، اما نفس الصلاة، یعنی«ذات المقیّد مع قطع النظر عن تقیّده لا یکون لله تعالی». ما فرقی بین این که قصد قربت را به معنای داعی الامر بگیریم، یا قصد قربت را به یکی از این معانی ثلاثه بگیریم، نمی فهمیم.

جزئیت داعویت امر

در رابطۀ با شرطیت، مسأله به این کیفیتی بود که شما ملاحظه کردید، اما در رابطۀ با جزئیت چطور؟ شما می گفتید: اگر داعویت امر به صورت جزئیت در متعلّق اخذ بشود، «یلزم ان یکون الامر داعیا الی داعویة نفسه» یعنی همان طوری که داعی به اصل صلاة است، داعی به داعویت خودش هم هست، و این معقول نیست که شی ء داعی به داعویت خوشد باشد. آیا این حرفی که در رابطۀ با ابطال جزئیت در قصد قربت به معنی داعی الامر ذکر کردید در این سه جریان ندارد؟ اگر این حرف را زدیم، گفتیم: متعلّق امر، صلاة است و داعی الحسن، به صورت جزئیت مطرح است، یک جزء مأمور به، صلا ة است، یک جزء مأمور به، داعی الحسن است، از آن طرف هم شما قصد قربت را به معنای داعی الحسن معنا می کنید، معنایش این می شود که داعی الحسن هم باید داعویت به صلاة داشته باشد و هم باید داعویت به داعی الحسن داشته باشد، «لانّه جزء المأمور به». همان طوری که در رابطه با صلاة باید داعویت محفوظ باشد، در این جزء دیگر هم باید داعویت حسن محفوظ باشد «فیلزم ان یکون الحسن داعیا الی داعویة نفسه الذی هو الحسن» بین این و امر چه فرق می کند؟ همان طوری که داعویت امر به داعویت امر محال است، داعویت حسن به داعویت حسن هم محال است.

در مسأله مصلحت هم همین طور است، داعویت مصلحت به داعویت مصلحت اگر به صورت جزئیت در مأمور به اخذ بشود، آن هم غیرمعقول است، حتی در فرض سومش هم همین طور است که لله را لله انسان اتیان بکند، یعنی للّه داعویت داشته باشد به داعویت للّه. داعویت للّه به صلات

ص:572

ممکن است، اما داعویت به داعویت خودش داشته باشد، همان بیانی که شما در رابطۀ با داعویت امر می کردید، عینا همان بیان اینجا جریان دارد.

ما نمی خواهیم بگوییم: تمام ادله ای که غیر مرحوم آخوند(ره) بر استحاله اقامه کرده اند، اینجا جریان دارد، بلکه طرف صحبت ما مرحوم آخوند است. این راهی را که ایشان طی کردند و این محوری را که در مسأله استحاله شرطیت و استحاله جزئیت به آن تکیه کردند، به این سه معنا در قصد قربت هم جاری است. البته بعضی از ادلۀ استحاله که مرحوم آخوند اشاره ای به آنها نکرده، اینجا جریان ندارد. اما در مواجهه با کلام مرحوم آخوند این اشکال به نظر می رسد که چطور شد شما تفصیل دادید که اگر قصد قربت به معنی داعی الامر باشد، این استحاله بالغیر دارد؟ و اگر به یکی از این معانی ثلاثه دیگر باشد، هیچ گونه استحاله ای«لا بالذات و لا بالغیر» در آن تحقّق ندارد با اینکه ملاک به نظر یکسان است و ادله در تمام یکنواخت جریان پیدا می کند؟

(سؤال... و جواب استاد): اگر حسن برای ذات صلاة است پس صلاة«لا یکون عبادة» برای اینکه ذات صلاة را شما انجام دادید، دیگر داعویت حسن دخالت ندارد. جزء با مسأله شرطیت فرق دارد.

در این بحث که دومین بحث ما در مسأله تعبّدی و توصلی است آنچه از مجموع این حرفها متحصّل شد، این بود که ما چه قصد قربت را به معنی داعی الامر بگیریم و چه قصد قربت را به معنای داعی الحسن معنا کنیم، و چه به معانی دیگر، همه اینها یکسان است و اخذ همه هم در متعلّق چه به نحو شرطیت و چه به نحو جزئیت، هیچ مانعی ندارد.

شک در تعبدیّت و توصلیّت

و اما بحث سوم که مطرح می کنیم برای بعد ان شاء الله، همان است که مرحوم آخوند اساس آن را قرار دادند، و آن مسألۀ شک در تعبّدیّت و توصلیّت است که در فقه موارد زیادی دارد، یعنی یک چیزی را انسان به اصل وجوبش یقین دارد، یا دلیل بر آن قائم شده است زیرا مقصود از یقین، علم وجدانی نیست، دلیل بر وجوب یک شیء قائم شده است لکن نمی دانیم که آیا این عنوانش، عنوان عبادیّت است بطوری که در حصول غرض آمر، علاوۀ بر پیکره عمل، قصد قربت هم لازم است و هر یک از این معانی که گذشت یا اینکه آن یک امر توصّلی است«و لا یعتبر فی حصول غرض المولی» اینکه انسان قصد قربت بکند؟ در مورد شک در تعبدیّت و توصلیّت، مقتضای ادله چیست؟ اینجا در دو مقام باز بحث واقع می شود: یکی اینکه از نظر ادلۀ لفظیه مانند اصالة الاطلاق، آیا راهی برای استکشاف احد الامرین هست، و ادله لفظیه در این مورد می تواند یکی از دو طرف را مشخص بکند یا نه؟ اگر از مسألۀ ادلۀ لفظیه گذشتیم، یا به این نحو که ادلۀ لفظیه، قاصر از این معنا بود که در این

ص:573

وادی نقشی داشته باشد، و یا به صورت اینکه در یک موردی اصلا دلیل لفظی نداشتیم، و نوبت به اصول عملیه رسید، وقتی که نوبت به اصول عملیه می رسد در شک در تعبدیّت و توصلیّت، آیا آن اصلی که پیاده می شود عبارت از اصالة البراءة است که در نتیجه نفی می کند لزوم رعایت قصد قربت را یا اینکه اصل حاکم، اصالة الاحتیاط و قاعدة الاشتغال است که در نتیجه در مورد شک می بایست قصد قربت را رعایت بکنیم؟ پس در این مسأله هم در دو مقام و در دو مرتبه بحث واقع می شود ان شاء الله.

پرسش:

1 - مراد مرحوم آخوند(ره) را در قص قربت طبق معانی ثلاثه توضیح دهید.

2 - اشکال استاد بر مرحوم آخوند(ره) را بیان کنید.

3 - چرا اگر داعویت امر به صورت جزئیت اخذ بشود، لازم می آید که امر داعی به داعویت خودش باشد؟

4 - آیا در داعویت حسن و داعویت مصلحت نیز اشکال فوق لازم می آید؟

ص:574

درس دویست و پنجاه و پنجم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

حکم موارد شک در تعبّدیت و توصلیّت

بحث مهم در اینجا این است که در موارد شک در تعبّدیت و توصلیّت - یعنی اگر در موردی، اصل وجوب را احراز کردیم، دلیل قطعی یا به منزلۀ قطعی قائم بر وجوب شد، لکن نفهمیدیم که آیا این واجب تعبّدی است یا نه؟ - یک بحث در رابطه با دلیل لفظی است و بحث دیگر در رابطۀ با اصل عملی. در بحث اول ببینیم که مقتضای دلیل لفظی چیست؟ در بحث دوم اگر دلیل لفظی نبود و نوبت به اصول عملیه رسید، آیا اصل عملی اقتضای برائت یا اقتضای اشتغال می کند؟

امر اول: دلیل لفظی

از کلمات مرحوم آخوند(ره) دو معنا استفاده شد: یکی اینکه قصد قربت اصولا«بمعنی قصد الامر» است، و دیگر اینکه قصد الامر نمی تواند در متعلق اخذ بشود، نه به صورت شرطیت و نه به صورت قیدیت. با توجه به این دو معنا می فرمایند: نتیجه این است که ما نمی توانیم تمسّک به اطلاق لفظی بکنیم. در غیر مسألۀ قصد قربت و در موارد دیگر که ما شک در جزئیت و شرطیت می کنیم،

ص:575

مثل اینکه شک بکنیم که آیا سوره برای نماز جزئیت دارد یا نه؟ می توانیم به اطلاق«اقیموا الصلاة» تمسّک بکنیم. البته با تمامیّت شرائط تمسّک به اطلاق و با وجود مقدمات حکمت، به نظر ایشان سه مقدمه به عنوان مقدمات حکمت مطرح است: اولا مولا در مقام بیان باشد نه در مقام اهمال و اجمال، دوم اینکه قرینه بر تقیید وجود نداشته باشد، سوم اینکه قدر متیقن در مقام تخاطب هم نباشد. ما فعلا کاری نداریم به اینکه آیا مقدمات حکمت این سه چیز است یا کمتر یا بیشتر از این سه است؟ ولی بالاخره شرط تمسّک به اطلاق این است که مقدمات حکمت هر مقداری که باشد تمامیّت و وجود داشته باشد. آن وقت اگر ما شک در جزئیّت سوره کردیم و مقدمات حکمت هم تمام بود، مثلا مقدمات حکمت در«اقیموا الصلوة» وجود داشت، می توانیم به اطلاق«اقیموا الصلوة» تمسّک کنیم در رابطۀ با مادّه نه در رابطه با هیأت که مفادش وجوب است. به این کیفیت: می گوییم: مولای متکلم در مقام بیان، فقط ما را مأمور به اقامة الصلاة کرده، در مقام بیان هم بوده، و هیچ تعرّضی نسبت به مسأله جزئیت سوره نکرده است.

البته یک نکته ای هم اینجا هست که لااقل باید به این نکته توجه داشته باشیم، چون در بحث صحیحی و اعمی آنجایی که بحث بود که الفاظ عبادات آیا برای خصوص صحیح وضع شده یا برای اعم از صحیح و فاسد؟ یک ثمرۀ مهم آن بحث همین طوری که مرحوم آخوند در کفایه دارند(و من الان یادم نیست که خودمان در آنجا چه گفتیم و چطوری بحث کردیم، اگر نوشته اید مراجعه بکنید.) مرحوم آخوند می فرمودند: اعمی می تواند تمسّک به اطلاق«اقیموا الصلوة» بکند، برای اینکه صلاة عند الاعمی هم فاقد سوره را شامل می شود هم واجد سوره را شامل می شود، بر فرضی هم که سوره به حسب واقع جزئیت داشته باشد، لکن فاق دسوره از عنوان صلاة خارج نمی شود. بالاخره اعمی می تواند به«اقیموا الصلوة» برای نفی جزئیت سوره تمسّک بکند، امّا صحیحی می تواند یا نه؟ نظر ایشان این است که نمی تواند، برای اینکه به حسب نظر ایشان شما نمی توانید به اطلاق«اقیموا الصلوة» بگویید: سوره جزئیت ندارد، برای اینکه سوره به حسب واقع جزئیت داشته باشد، صلاة بدون سوره«لیست بصلاة اصلا» و نمی شود به اطلاق«اقیموا الصلوة» برای نفی جزئیت سوره تمسّک کرد.

من نظرم نیست که با ایشان در این ثمره موافقت کردیم یا نه؟ حداقل فعلا بنابر قول اعمی مسأله را مطرح می کنیم که مورد قبول خود آخوند(ره) هم هست. اعمی در مورد شک در جزئیت سوره، آنجایی که مقدمات حکمت تمام باشد، می تواند به اطلاق«اقیموا الصلوة» تمسّک بکند، آن هم نه در رابطه با هیأت«اقیموا» که مفادش وجوب است، بلکه در رابطه با ماده که عبارت از صلاة است. صلاة، اطلاق دارد، و اگر سوره جزئیت داشت، باید مولا بگوید: «الصلوة المشتملة علی السورة» حیث

ص:576

اینکه این قید اشتمال و قید در برداشتن سوره را ذکر نکرده، ما به اصالة الاطلاق که یکی از اصول لفظیه معتبرۀ عند العقلا است، برای نفی جزئیت سوره تمسّک می کنیم.

پس در غیر مسألۀ قصد قربت لااقل بنا بر قول اعمی می توانیم به اصالة الاطلاق که یک دلیل لفظی است و از این اطلاق هم تعبیر به اطلاق لفظی می شود، مثل اکثر اطلاقات. شما که به اطلاق «اعتق رقبة» تمسّک می کنید، این اطلاق لفظی است و اصالة الاطلاق به عنوان یک اصل لفظی معتبر عند العقلا مطرح است. پس در غیر مسألۀ قصد قربت، می شود به اصالة الاطلاق با حفظ مقدمات حکمت تمسّک کرد، اما در مسألۀ قصد قربت روی مبنای ایشان که قصد قربت به معنای داعی الامر است و داعی الامر هم«لا یعقل ان یأخذ فی المتعلق» حتّی به نحو تعدد امر هم«لا یعقل» به فرمایش ایشان فرق نمی کند که امر وحدت داشته باشد، یا تعدّد داشته باشد، حتّی با دو امر هم نمی شود مسأله قصد قربت را داخل در متعلق کرد.

نوع تقابل اطلاق و تقیید

بعد ایشان روی این مبنا می فرماید: اگر شک در تعبّدیت و توصلیت کردید، مثل شک در جزئیت و عدم جزئیت سوره نیست، آنجا می توانستید به اصالة الاطلاق در«اقیموا الصلوة» تمسّک بکنید، اما اینجا دیگر جای تمسّک به اصالة الاطلاق نیست، چرا؟ برای اینکه تقابل اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است، یعنی ما کلمه«اعمی» را به کسی اطلاق می کنیم که«من شأنه ان یکون بصیرا یمکن ان یکون بصیرا، و لا یطلق الاعمی علی الجدار، لأنّه لا یمکن ان یکون بصیرا و لیس من شأنه ان یکون بصیرا» مسألۀ تقابل بین اطلاق و تقیید تقریبا تقابل عدم و ملکه است، یعنی اطلاق عبارت است از عدم التقیید، اما کدام عدم التقیید؟ آن عدم التقییدی که امکان تقیید در موردش باشد، و الاّ صرف یک عدم التقیید مطلق ولو اینکه هیچ گونه قابلیت تقیید در او وجود نداشته باشد، این مسأله مطلق و مقیّد نیست. در مسأله جزئیت سوره شما اطلاق را پیاده می کنید، این اطلاق معنایش عدم التقیید است، عدم التقیید هم در موردی که«یمکن فیه التقیید» ممکن بود که مولا از اول بگوید: «اقیموا الصلوة المشتمل علی السورة»، اما در مسأله قصد قربت اطلاق به این معنا وجود ندارد. اطلاق به معنای عدم التقیید در مورد امکان تقیید نیست؛ برای اینکه در مسألۀ قصد قربت بنا به نظر ایشان اصلا امکان تقیید وجود ندارد، نمی شود قصد قربت را داخل در دایره متعلق آورد، نه به صورت جزئیت نه به صورت شرطیت و قیدیت. لذا وقتی که قابلیت تقیید و امکان اعتبار وجود نداشته باشد، در حقیقت دیگر اطلاق هم وجود ندارد، اطلاق که وجود ندارد شما دیگر به چه چیزی می خواهید تمسّک بکنید؟ کدام اصالة الاطلاق به عنوان یک دلیل لفظی در اینجا می تواند حاکم باشد؟

ص:577

می فرمایند: این اختصاص به داعی الامر ندارد، یک سری مطالب دیگری هم داریم آنها هم شبیه همین مسأله قصد قربت به معنای داعی الامر است، مثل مسأله قصد وجه که قصد وجه به معنای«نیّة الوجوب» در باب واجبات، و«نیّة الاستحباب» در باب مستحبات، و همۀ مسائلی که ناشی از امر می شود و تأخّر از امر دارد، می باشد. ایشان می فرماید: در مورد آنها هم اگر شما شک در اعتبار و عدم اعتبار داشته باشید آنجا هم جای تمسّک به اصالة الاطلاق لفظی نخواهد بود.

در نتیجه مرحوم آخوند(ره) می فرمایند: این زحمتی که ما تا به حال کشیدیم و استحالۀ اخذ داعی الامر را در متعلق ثابت کردیم، ثمرۀ عملیۀ بسیار مهمی بر آن مترتب است، و آن عدم جواز تمسّک به اصالة الاطلاق در مورد شک در تعبّدیت و توصلیّت است.

راه دیگر: اطلاق مقامی

بعد می فرمایند: راه دیگر برای حل مشکل عبارت از اطلاق است، منتها نه اطلاق لفظی، بلکه اطلاق مقامی که این اطلاق به لفظ ارتباط ندارد، بلکه به موقعیت و مقام بیان مولا ارتباط دارد.

اطلاق مقامی چیست؟ اطلاق مقامی این است که می فرمایند: اگر ما در یک جایی فرض بکنیم که مولا در مقام بیان متعلق امر بالخصوص نیست، نمی خواهد این چیزهایی را که داخل در دایره متعلق امر است بالخصوص آنها را بیان بکند، بلکه در یک محدوده وسیعتر و در یک محدودۀ گسترده تر مولا می خواهد بیان داشته باشد، و آن محدودۀ وسیعتر این است: جمیع آن مسائلی را که دخالت در تحقّق غرض مولا و هدف مولا دارد، چه آنهایی که می تواند خود مولا آنها را در متعلق اخذ بکند، و چه آنهایی را که مولا نمی تواند در متعلق امر اخذ بکند، می خواهد جمیع آنچه را که در رابطۀ با معراجیت صلاة، در رابطۀ با قربانیت صلاة، نقش و دخالت دارد، بیان بکند.

منتها نکتۀ لازم این است که دیگر طبعا مولا در چنین مقامی در چهرۀ یک آمر و منشی نمی تواند واقع بشود، باید در قیافه یک مخبر صادق، یک مخبر عالم به حقایق، یک مخبری که می خواهد مردم را از واقعیاتی خبر بدهد ظاهر شود، و الاّ اگر مولا بخواهد شرطیت یک چیز را باین بکند، ولو اینکه بگوید: «لا صلاة الاّ بطهور» این«لا صلاة الاّ بطهور» اخبار نیت ولو اینکه صورت اخبار است، این انشاء است، «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» «صورة القضیه، صورة خبریة» اما باطن مسأله، جنبه انشائیت دارد. همه این مواردی که در رابطۀ با بیان اجزاء و شرائط است، به هر لسان و باینی، مسأله انشاء مطرح است، حتّی آن جایی که تعدّد ام را آن«ان قلت» می گفت خود آن امر دوم امر شرطی بود، آن امر دوم دیگر امر استقلالی نبود، امر شرطی بود. گاهی شرطیت به صورت امر واقع می شود، «اغسل ثوبک من ایوال مالا یؤکل لحمه»، گاهی شرطیت به صورت قضیۀ خبریه که در

ص:578

باطن انشاء است واقع می شود، اما این اطلاق مقامی که ما می خواهیم بگوییم: عبارت از آن است که ظاهر و باطنش هردو جنبه خبریت محض دارد، برای اینکه اگر سرسوزنی مسألۀ انشاء در او وجود پیدا کند، باز نسبت به قصد الامر، مسأله انشاء از نظر مولا این طوری که مرحوم آخوند(ره) قائل است، قابل بیان نیست لذا با اینکه در عبارتشان این نکته ذکر نشده، لکنم اساس مسأله همین نکته است که در اطلاق مقامی موقعیت، موقعیت اخبار است، موقعیت اطلاع عبد بر واقعیات است بدون اینکه هیچ گونه مسأله انشایی حتّی در رابطه با عنوان شرطیت و جزئیت مطرح باشد. آن وقت اگر ما احراز کردیم که مولا در مقام بیان همۀ آن چیزهایی است که«له دخل فی ترتّب غرض الصلاة علیها و تحقق هدف الصلاة من المعراجیة و القربانیة و امثال ذلک»، اگر یک چنین موقعیتی را از مولا احراز کردیم، بعد دیدیم که مولا یک یک را شمرد، تکبیر را شمرد، فاتحة الکتاب را شمرد، رکوع و سجود و تشهد و تسلیم و امثال ذلک، همه را یک یک بیان کرد، اما هیچ اشاره ای به مسأله قصد قربت نکرد.

ایشان می فرماید: ما از این اطلاق مقامی عدم مدخلیت قصد قربت را استفاده می کنیم، برای اینکه اگر قصد قربت دخالت داشت چرا مولایی که در مقام بیان جمیع خصوصیات است، آن هم به صورت یک مخبر نه به صورت یک منشی، حتّی اشاره ای به مسأله قصد قربت در دخالت در تحقّق غرض نکرده است.

پس یک چنین راهی برای شما باز است که اسم این راه، اطلاق مقامی است، و باطنش به موقعیت مولا بر می گردد، اینکه مولا در مقام بیان جمیع خصوصیات بوده و ذکری از این معنا به میان نیاورده است، این را اصطلاحا اطلاق مقامی می گویند، و آن اطلاق اولی که ایشان تمسّک به آن را جایز نمی دانست، اسمش اطلاق لفظی است. حالا بعضی فرقها بین اطلاق مقامی و اطلاق لفظی وجود دارد که بعدا ان شاء الله متعرّض می شویم و بعد به اصل حرف آخوند(ره) بر می گردیم. اشکالاتی که بر بیان ایشان هست، بعضی هایش مبنایی است، بعضی هایش ممکن است حتّی روی مبنای خود ایشان، اشکال به ایشان وارد باشد. لذا این هم از آن مواردی است که باید بیشتر بحث بکنیم برای اینکه در حقیقت، نتیجه مسائلی که ذکر کردیم از نظر عمل روی همین معنا ظاهر می شود و فرقش را بعدا ان شاء الله بیان می کنیم.

بحث اخلاقی، اجتماعی

برای اینکه آن روش پسندیده ای که خود من شاید اکثرا تخلّف می کنم ادامه پیدا کند و مباحث اخلاقی ولو چند دقیقه ای در روز چهارشنبه مطرح بشود، چند جمله ای عرض می کنیم که بعضی هایش هم ارتباط به مسائل روز دارد.

ص:579

در مورد تحصیل در حوزه باید ببینیم برای چه مشغول تحصیل هستیم؟ من مکرّر عرض کرده ام:

اگر ما در زمان طاغت روزی 8 ساعت درس می خواندیم، تحقیقا حالا باید در شبانه روز 16 ساعت وقت را صرف این کار بکنیم. ما در آینده مورد نیاز دنیا هستیم، ما باید اسلام حقیقی را به مردم معرفی کنیم، این زمامداری های کشورهای به ظاهر اسلامی و به اصطلاح اسلامی، اخبار اینها را می خوانید که چطور اسلام ملعبه و بازیچه دست اینها است، و تنها چیزی که به آن اعتقاد ندارند، مسأله اسلام است.

این انقلابی که به دست امام بزرگوار در این کشور به وجود آمد، برای این نبود که اسلام تنها در محدودۀ این کشور باقی بماند، این مبدأ بود برای اینکه اسلام به معنای واقعی که به تعبیر خود امام، اسلام ناب در همه جا گسترده بشود و شیوع و بروز پیدا کند. چه کسی می تواند چنین کاری را انجام بدهد؟ مسئولیت این کار با کیست؟ مسئولیت این کار با حوزه های علمیه است که در رأس حوزه های علمیه، حوزه علمیه قم است. لذا موقعیت، خیلی حسّاس است هرچه بیشتر و بهتر سعی کنید آشنایی شما با مسائل اسلام بیشتر بشود، و بحمد الله حالا ما در شورای مدیریت یک توفیقی پیدا کرده ایم که رشته های تخصّصی هم به وجود بیاوریم.

من و شما باید آمادگی داشته باشیم و از فرصتها استفاده کنیم.

قتل عام مسلمانان در مسجد الاقصی

نقشه های شومی در دنیا مخصوص به دست صهیونیست ها برای مقابله با اسلام و از بین بردن اساس آن کشیده می شود. این جریان اخیری که در مسجد الاقصی پیش آمد، صرف این نبود که عده ای را در مسجد الاقصی به شهادت رساندند، بلکه آن طور که فرماندۀ سپاه در جلسه ای که داشتیم نقل می کرد، می گفت: مسأله به این صورت است که در مسجد الاقصی جایی است به نام مقام ابراهیم که خصوصیاتی را برای این مقام ابراهیم ذکر می کنند، یکی از خصوصیاتش این است که ظاهرا معراج نبی اکرم از آنجا و از آن مقام بوده. این مقام ابراهیم، یک موقعیت خاصی پیش مسلمانها دارد، و تا قبل از جریان این کشتار، احدی از یهودیها به خودش اجازه نمی داد که در آن مقام پا بگذارد، و دیده نشده بود که کسی جرأت هتک داشته باشد که پایش را در آن مقام بگذارد، لکن در عین حال گروهی به نام گروه هیکل با لباسهای خاص شبیه همان کماندوهای زمان طاغوت، یک مرتبه وارد مسجد الاقصی می شوند و حمله به مقام ابراهیم می کنند، جمعیتی که آنجا بودند به طور غیر منتظره می بینند یک چنین مسأله ای دارد پیش می آید و اینها دارند وارد مقام ابراهیم می شوند، هجوم می آورند برای اینکه نگذارند اینها وارد آن مقام مقدس بشوند، در برابر هجوم آنها در همان داخل مسجد، اینها از اسلحه استفاده می کنند و بیست و چند نفر را که از جمله امام مسجد الاقصی

ص:580

بوده به شهادت می رسانند. این مسأله را وقتی انسان تحلیل می کند، می بیند مسأله مسجد الاقصی و مقام ابراهیم نیست، مسأله، مسألۀ اسلام است، مسألۀ از بین بردن مقدّسات پیش مسلمانها است، و به قدری در این مسأله هتّاکی نشان دادند که حتّی گروه تحقیق سازمان ملل، (حالا واقعا همر گروه تحقیق بودند یا صورتا بودند که ما نمی دانیم مسأله چطور بوده) آنها را هم نپذیرفته اند که بروند گزارش بدهند. این یک زنگ خطر بسیار بزرگی است، یک مسأله ای نیست که در یک گوشه ای اتفاق بیفتد و من و شما فکر کنیم«حادثة وقعت ثمّ مضت» نه! اینها کی زنگهای خطر است در رابطۀ با کلّی اسلام و اساس اسلام.

ناچارم این تذکّر را خدمت شما برادران بدهم. در یک چنین شرائطی که مسجد الاقصی مقام ابراهیمش آن طور مورد اهانت و هتک واقع می شود، حرمین شریفین این طور مورد اهانت و هتک واقع می شود که برحسب آنچه که در بعضی از روزنامه ها خواندم اصلا معلوم نیست که دیگر امسال حجّی وجود داشته باشد، از طرفی هم مسألۀ تسلّط دشمن بر خلیج فارس که خطرات بسیاری را برای کشور ما به حسب ظاهر دارد، این هم این طرف قصه است. آن وقت در یک چنین شرائطی آنچه بر ما لازم است، بلکه لازم است، از لازم هم بالاتر، «اشدّ ضرورة» است، این است که مسأله وحدت را در کشورمان حفظ بکنیم، انسجام و اتحاد در کشور، در حوزه، چرا من حوزه را می گویم؟ برای اینکه این حوزه بود که امام را به عالم اسلام داد، حوزه بود که نظام اسلام را در این کشور برقرار کرد. امام، تربیت شدۀ این حوزه است. اما، محصول این حوزه بود که اگر صد سال هم محصول دیگری جز امام نداشته باشد، عنوان افتخار برای این حوزه کفایت می کند. بالاخره این حوزه، حوزۀ امام پرور بوده، این حوزه این نقش را داشته است. در حقیقت، بنیانگذار انقلاب اسلامی، مولود این حوزه بوده است. این حوزه با وحدت خودش، با یکپارچگی خودش، توانست آن رژیم منحوس شاه که بزرگترین قدرت در خاورمیانه به حساب می آمد را از بین ببرد و به دست امام بزرگوار و حمایت حوزه از امام بزرگوار یک نظام اسلام واقعی را جایگزین آن نظام ستم شاهی بکند.

رهبری، حافظ انسجام و وحدت جامعه

وحدت این حوزه باید همیشه محفوظ باشد، مطالبی که ایجاد اختلاف می کند، مطالبی که ایجاد تشنّج می کند، و مخصوصا شایعاتی را که بازار گرمی در این روزها پیدا کرده، باید خیلی مراقب باشید. این حوزه همان طوری که حدوثا رهبری را پرورش داد و نظامی را به نام نظام اسلام بنیانگذار شد، در تداوم هم حمایت از رهبری برای او از اوجب واجبات است.

مسأله رهبریت به شخص ارتباط ندارد، مسألۀ رهبریت در رابطۀ با مقام است، مقام رهبریت،

ص:581

مطاع است، مقام رهبریت، واجب الاطاعة است، بلکه به تعبیری که عقیدۀ شخصی خودم من است، الان حمایت از مقام رهبری، از زمان امام، واجب تر است، چرا؟ برای اینکه آن شخصیت امام، آن شخصیت و الا و جهانی امام چه بسا نیاز به این نداشت که من طلبه و امثال من، از او حمایت کنیم، ولو اینکه او هم واجب بود و حمایت می کردیم، اما نیاز چندانی به حمایت من طلبه احساس نمی شد، او یک شخصیت جهانی بود که اگر محققین می خواستند شخصیت جهانی را بشناسند، می گفتند: آن روز در جهان، شخصیت را فقط امام دارد، دیگران یک شخصیتهای موقت اعتباری هستند ولو اینکه در رأس بزرگترین قدرتهای جهان هم واقع شده باشند، اما شخصیت آنها، شخصیت موقت و اعتباری، ان هم غیر مذهبی است، اما آن که شخصیت واقعی حقیقی و مرتبط به مذهب و عقیده داشت، این امام بزرگوار بود. بالاخره همان طوری که حمایت از امام، نه شخص امام، مقام امام«بما انه» مقام رهبری است، واجب بود، الان این معنا بیشتر احساس ضرورت و نیاز دارد. این مقام واجب الاطاعة است و باید محترم شناخته بشود.

من فکر می کردم که چرا در اسلام اینقدر به مقام امامت اهتمام داده شده، مگر مقام امامت چقدر اهمیت دارد که اینقدر مورد احترام است؟ فکرم به اینجا رسید، برای اینکه مقام امامت، حافظ وحدت جامه است. غیر از آن مسائلی که رأیش، رای خدایی است مخصوصا در امام معصوم، لکن نکته مهم اجتماعی اش این است که آن مقام، حافظ وحدت جامعه است، یعنی جامعه در زیر پرچم امام، حالت انسجام و وحدت پیدا می کند، و الان می بینید متأسفانه این برادران فلسطینی ما چون یک رهبر روحانی واحد ندارند، نتوانستند درست در مارزه خود پیشرفت و موفقیت داشته باشند، که نکتۀ موفقیت ما در مبارزه مان، همین بود که ما حافظ وحدت و انسجام داشتیم به نام امام که نقش بسیار مهمی در پیروزی انقلاب ما داشت، همان طوری که در حدوثش این معنا نقش داشت، بدانید در تداومش به نحو بالاتر نقش دارد. باید مقام رهبری به عنوان اینکه حافظ انسجام و وحدت است، مورد اطاعت و مورد احترام و مورد لزوم تبعیت همه طبقات«من الصدر الی الذیل» واقع بشود، و الاّ حفظ انسجام و وحت امکان پذیر نیست.

پس برادران! بدون اینکه به اختلافات دامن بزنید، هرکسی سر سوزنی دامنه اختلافات را توسعه بدهد، ضربه به مقام رهبریت زده که حافظ انسجام است، و ضربه به نظام اسلام زده است.

سعی کنید هرچه بیشتر اگر توهّماتی هست، اگر برداشتهای سوئی هست، اگر حرفهای خلاف واقعی هست، درست با منطق و با نظر و منطق اسلام با اینها برخورد کنید. یعنی آنهایی را که دور از مسائل هستند و ای خدای نکرده هدف و غرض غیرشرعی در آنها وجود دارد را ارشاد کنید. باید حوزۀ ما وحدتش محفوظ بماند، و از تمامی این واحد به نام حوزه برای حمایت از مقام رهبری که

ص:582

حافظ انسجام و وحدت ملت است، ان شاء الله استفاده بشود. و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

پرسش:

1 - چرا مرحوم آخوند(ره) شک در تعبّدیت و توصلیت را مثل شک در جزئیت و عدم جزئیت نمی دانند؟

2 - از نظر مرحوم آخوند(ره)، نسبت بین اطلاق و تقیید چیست؟ توضیح دهید.

3 - اطلاق مقامی را توضیح دهید.

4 - چرا مولا در اطلاق مقامی باید به عنوان مخبر صادق واقع شود نه منشیء؟

5 - نکات مهم بحث اخلاقی استاد را بیان کنید.

ص:583

درس دویست و پنجاه و ششم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

تمسّک به اطلاق مقامی در مورد شک در تعبدیّت و توصلیّت

مرحوم آخوند(قدس سره) در مورد شک در تعبدیّت و توصلیّت، تمسّک به اطلاق لفظی را جایز ندانسته بودند، روی همان مبنای خودشان که«قصد القربة بمعنی داعی الامر» است و نمی شود داعی الامر در متعلق اخذ بشود، و چیزی که امکان ااخذ نداشته باشد، تمسّک به اطلاق در مورد آن جایز نیست. اما نسبت به تمسّک به اطلاق مقامی، فرمودند: مانعی ندارد چون اطلاق مقامی به لفظ مربوط نیست، بلکه به موقعیت و مقام مولا مربوط است. از نظر اینکه مولا یک وقت در مقام بیان نمازی است که«یترتب علیها آثارها»، نمازی که«یترتب علیها المعراجیّة» نمازی که«یترتب علیها القربانیّة»، در چنین موقعیتی اگر مولا در مقام انشاء و تعلّق امر نباشد چه امر نفسی باشد یا امر شرطی و غیری باشد به اطلاق این موقعیت، یعنی اگر در چنین موقعیتی نسبت به بعضی از امور تعرّضی نداشت، می فهمیم که آن امر، هیچ گونه دخالتی در ترتّب غرض نماز ندارد. پس اگر یک جا مولا در مقام همۀ خصوصیات معتبرۀ در یک واجب اعم از آنهایی که می تواند در متعلق قرار بگیرد، و آنهایی که نمی تواند در متعلق قرار بگیرد، بود و دیدیم که صحبتی از قصد قربت و داعویت امر نشد، در

ص:584

چنین موقعیتی به اطلاق و عدم تعرّض تمسّک می کنیم و حکم می کنیم به عدم اعتبار قصد قربت، و چنین اطلاقی را اطلاق مقامی می نامیم، در مقابل اطلاق اول که از آن تعبیر به اطلاق لفظی می شد.

فرق بین اطلاق مقامی و لفظی

دو فرق بین اطلاق مقامی و لفظی را اشاره کردیم، یک فرق سومی مهمی هم وجود دارد. آن دو فرقی که ما ذکر کردیم، یکی همین مسأله است که اطلاق مقامی ارتباط به لفظ ندارد، و جزو مسائل و اصول لفظیه به حساب نمی آید به خلاف اطلاق لفظی که به عنوان یک اصل لفظی مطرح است.

فرق دومش هم همان مطلبی بود که ذکر شد. در اطلاق لفظی مولا در مقام بیان حکم است، یعنی از مولا جمله انشائیه صادر می شود، اگر صورت هم صورت خبریه باشد، لکن معنایش معنای انشایی است. وقتی که شارع می فرماید: «لا صلاة الاّ بطهور» صورت این جمله را که انسان ملاحظه می کند، به عنوان یک جملۀ خبریه مطرح است، لکن مفاد این جمله، عبارت از یک معنای انشایی است، یعنی شارع دارد، می گوید: «یشترط فی الصلوة الطهور»، «یعتبر فی الصلوة الطهور»، و همین طور در مثل: «لا صلاة الاّ بفاتحة الکتاب».

بعبارة اخری: اطلاقات لفظیه، گاهی به صورت جملات انشائیه است، مثل«اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه» گاهی به صورت جملات خبریه است، لکن در باطن، مراد و مفاد هردو، یک معنای انشایی و معنای حکمی است، حالا چه حکم نفسی باشد یا غیری باشد؟ فرقی نمی کند. اما در اطلاق مقامی آن طوری که ما توضیح دادیم، شارع«بما انه منشیء و حاکم» در اطلاق مقامی مطرح نیست، بلکه«بما انه مخبر و مطلع علی الواقعیات» مطرح است. او می داند که صلاتی که معراج مؤمن است، چه خصوصیاتی دارد، او می داند که صلاتی که«قربان کلّ تقی» هست، در آن چه خصوصیاتی اعتبار دارد. لذا در اطلاق مقامی، مسألۀ انشاء و حکم به هیچ صورتی نه به صورت نفسیت و نه به صورت غیریت مطرح نیست.

اما فرق مهم دیگری که این فرق خیلی ثمره دارد و بین این دو اطلاق جدایی می اندازد، این است، که در باب مطلق و مقیّد، بعد از آنکه شرائط تمسّک به اطلاق لفظی را ذکر می کنند که عبارت از مقدمات حکمت است، اولین مقدمۀ حکمت عبارت از این است که مولا در مقام بیان باشد، نه در مقام اهمال و اجمال که آنجا یک مطلبی را ذکر می کنند که مرحوم آخوند(ره) هم به نظرم در کفایه همین مطلب را ذکر کرده اند و آن مطلب این است که اگر ولا گفت: «اقیموا الصلوة» این سه حالت دارد: یک وقت این است که ما از خارج احراز کرده ایم که مولا در مقام بیان است، می خواهد آن چیزهایی که در متعلق و مأمور به مدخلیت دارد، را بیان بکند. یک وقت است که ما از خارج نقطۀ

ص:585

مقابلش را احراز می کنیم، می فهمیم که مولا در این«اقیموا الصلوة» ها در مقام بیان صلاة نیست، بلکه به نحو اجمال می خواهد روی وجوب اقامۀ صلاة تکیه بکند، اما اینکه صلاة چیست؟ خصوصیات معتبر در نماز چیست؟ و آن چیزهایی را که در متعلق می تواند اخذ بکند، کدام است، احراز کرده ایم که در مقام بیان آنها نیست. این دو صورت بحثی ندارد. اما در موردی که شک داریم، مولا یک«اقیموا الصلوة» گفته، نمی دانیم که آیا در مقام بیان بوده یا در مقام بیان نبوده؟ آیا مقدمۀ اولی از مقدمات حکمت، تمام است یا مقدمه اولی تمام نیست؟ در مورد شک در این که آیا مولا در مقام بیان هست یا نه، تکلیف چیست؟

اینجا گفته اند: یک بنای عقلایی و یک قاعده عقلائیه بر این معنا جاری شده است که در موارد شک که ایا مولا در مقام بیان هست یا نیست، عقلا، بنا می گذارند بر اینکه مولا در مقام بیان هست. در مورد شک در این معنا، چنین بنای عقلایی و قاعده عقلاییه وجود دارد.

در حقیقت، از سه قسمی که ذکر کردیم فقط یک صورت مقدمات حکمت تام نیست، و آن در جایی است که ما از خارج احراز بکنیم که مولا در مقام بیان نیست. اما آن دو صورت دیگر چه از خارج احراز بکنیم که در مقام بیان هست و چه شک داشته باشیم، که در مقام بیان هست یا نه؟ در این دو صورت، مقدمۀ اولی از مقدمات حکمت تحقق دارد، عقلا در صورت شک بنا دارند بر اینکه بگویند: متکلم در مقام بیان هست.

شرط تمسّک به اطلاق مقامی

در اطلاق لفظی، مسأله به این صورت است، اما در اطلاق مقامی چطور؟ در اطلاق مقامی مسأله این طور نیست. ما تنها در یک صورت می توانیم به اطلاق مقامی تمسّک کنیم، و آن جایی است که احراز کرده باشیم که مولا در چنین مقام و در چنین موقعیت است. احراز کرده باشیم که امروز که مولا بر کرسی تفهیم نشسته، می خواهد تمام خصوصیات معتبرۀ در ترتّب آثار نماز را بر نماز بیان بکند. حالا از چه راهی احراز کنیم؟ ممکنم است از راه تصریح خود مولا باشد یا قرائن و شواهد دیگری که چنین موقعیت و مقام را برای ما نسبت به مولا احراز می کند. اما اگر در جایی شک داریم که آیا الان که مولا دارد خصوصیات نماز را می گوید، واقعا در مقام بیان تمام خصوصیات نماز هست، چه آنهایی که می تواند در مأمور به اخذ بشود، و چه آنهایی که نمی تواند در مأمور به اخذ بشود، اگر شک در این معنا داشته باشیم، اینجا دیگر قاعده عقلائیه نداریم، اینجا دیگر یک بنایی از عقلا نیست که اگر شک در این معنا کردیم، عقلا بگویند: شما بنا بگذار بر اینکه مولا تمام خصوصیات را می خواهد بگوید، چه آنهایی که می تواند در متعلق اخذ بشود و چه آنهایی که

ص:586

نمی تواند.

پس یک فرق بسیار مهم بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی در صورت شک است، یعنی شک در مقام بیان که در اطلاق لفظی، قاعده عقلاییه بر وجود بیان است، اما در اطلاق مقامی، چنین قاعده عقلائیه ای نداریم. اینها فرقهایی بود کهخ بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی وجود دارد که البته اطلاق مقامی هم«قلّ ما یتفق» به خلاف اطلاق لفظی که نوعا وجود دارد. اطلاق مقامی با این خصوصیات کمتر تحقّق پیدا می کند. درنتیجه مرحوم آخوند(ره) فرمودند: تمسّک به اطلاق لفظی در شک در تعبدیّت و توصلیّت، جایز نیست، اما تمسّک به اطلاق مقام مانعی ندارد. این خلاصۀ بیان مرحوم آخوند در رابطه با اطلاق مقامی بود. آیا بیان ایشان تمام است؟ در تمسّک به اطلاق لفظی، همین طوری که ایشان مشی کردند، نمی توانیم به اطلاق لفظی تمسّک بکنیم یا می توانیم؟

کلام مرحوم حائری(ره) در تمسک به اطلاق لفظی

مطالبی از بزرگان از تلامذه مرحوم آخوند(ره) مطرح شده که قسمتی از اینها ملاحظه می شود. از جمله، کلام مرحوم محقق بزرگوار محقق حائری مؤسس حوزه علمیه قم(رضوان الله تعالی علیه) است. ایشان بیان مفصّلی در رابطه با این بیان مرحوم آخوند دارند، و برای نتیجه گیری سه مقدمه ذکر کرده اند که بعضی از این مقدماتش اختصاصی به این بحث ما ندارد، یعنی در یک قسمت از مسائل اصولی دیگر هم جریان دارد، و آنجا هم اگر این مقدمات ثابت بشود، ثمرات بر آن ترتّب پیدا می کند که ان شاء الله اشاره می کنیم.

یک مقدمه، همان مقدمه ای است که قبلا هم در بعضی از مباحث اشاره کردیم. ایشان می فرماید:

متعلق احکام، عبارت از نفس طبایع و نفس ماهیات است آن که حکم به او تعلّق گرفته و طرف اضافۀ وجوب قرار گرفته، نفس الطبیعه است، نفس الماهیه است، بدون اینکه قید وجود در او مطرح باشد.

و این وجودی را که می گوییم: به تعبیر و به اصطلاح مدخلیت ندارد، اعم از وجود سعی و صرف الوجود است. در تعبیر از وجود، گاهی تعبیر به صرف الوجود می شود، معنای صرف الوجود این است که همین طبیعت در خارج وجود پیدا کند، چه در ضمن یک فرد و چه در ضمن پنج فرد یا در ضمن ده فرد وجود پیدا کند، فرقی نمی کند. صرف الوجود، یعنی تکیه روی اصل وجود الطبیعة است. روی اصل الوجود تکیه شده که اصل الوجود، به یک وجود هم تحقّق پیدا می کند که گاهی از او به وجود سعی یعنی وجود گسترده و ساری تعبیر می کنند یعنی ساری در رابطه با همه افراد طبیعت، و جمیع مصادیق ماهیت. اگر تعبیر به وجود سعی طبیعت یعنی وجود این طبیعت نسبت به تمام

ص:587

سرایت کرده باشد و شمول پیدا کرده باشد نسبت به تمامی افراد و تمامی مصادیق.

بعد می فرمایند: ما که مسألۀ وجود و قید وجود را از دائره متعلق حکم خارج می دانیم، هردو قسمش را خارج می دانیم، هم صرف الوجود خارج از دائره متعلق احکام است، هم وجود سعی و ساری خارج از دائره متعلق احکام است. آن که متعلق حکم است، نفس الطبیعة، نفس الماهیة، نفس العنوان، نفس المفهوم و مانند آن است.

مراد از انفکاک علّت از معلول

مقدمه دوم که ایشان از این مقدمۀ دوم در خیلی از مباحث اصولیه استفاده کرده اند که چند تایش را همین جا ذکر می کنند، این است که می فرمایند: علل شرعیه همانند علل تکوینیه هستند. در علل تکوینیه، همان خصوصیات و آثار و احکامی که وجود دارد، در علل شرعیه هم وجود دارد. چه آثار و احکامی در علل تکوینیه وجود دارد؟ مثلا یکی از احکام علیّت تکوینیه این است که به مجردی که علت تحقّق پیدا کرد، معلول پشت سرش تحقّق پیدا می کند. بین علت تکوینی و معلول تکوینی انفکاک وجود ندارد. نمی شود«نار» تحقّق پیدا کند و«احراق» تحقّق پیدا نکند. یکی دیگر از خصوصیات علل تکوینیه این است که اجتماع علتین مستقلتین بر معلول واحد امکان ندارد. دو علّت با فرض استقلال که برگشت به اشتراک نکند، اگر بخواهد با فرض استقلال روی یک معلول اثر بگذارد، این در جای خودش هم ثابت شده که«لا یعقل و یستحیل». عکسش هم همین طور است که بخواهد دو معلول مستقل بر علت واحده ترتّب پیدا کند، این هم امکان ندارد روی همان قاعدۀ سنخیت بین علت و معلول. ما دو معلول متباین و بدون قدر جامع داشته باشیم، مع ذلک اینها در علت مشترک باشند، علت واحده بخواهد دو تا معلول داشته باشد، این امکان ندارد. و همین طور اگر احکام و خصوصیات دیگری را شما در علل تکوینیه ملاحظه می کنید ایشان می فرماید: در علل تشریعیه هم مسأله همین طور است. اگر شارع آمد گفت: «اتلاف مال الغیر سبب للضمان»، اگر دوتا اتلاف تحقّق پیدا کرد، دو تا ضمان بر آن بار می شود. اگر شارع اتلاف مال غیر را علّت و سبب برای ضمان قرارداد که این سببیت، سببیت شرعیه و علیّت، علیّت شرعیه است، دو اتلاف، دو ضمان دارد، برای اینکه دو علت، دو معلول لازم دارد معنا ندارد که دو اتلاف تحقّق پیدا کند، لکن هردو، سببیّت برای یک ضمان داشته باشد. همین طور در باب مسأله غسل جنابت ایشان می فرماید: اگر شارع برای جنابت«لوجوب الغسل»، سببیت قائل شد، روی قاعده اولیه«کل جنابة سببب مستقل لوجوب الغسل». قاعده اولیه این را اقتضا می کندبرای اینکه با علل تکوینیه فرق ندارد، منتها یک فرق دارد و آن اینکه در علل تکوینیه روی جریانات ظاهری نمی شود بین علت و معلول جدایی انداخت، اما

ص:588

همانجا هم گاهی«باعجاز من الله و بارادة من الله» نار تحقّق پیدا می کند به جای اینکه پشت سرش احتراق و حرارت تحقّق پیدا کند، «بَرْداً وَ سَلاماً» می شود که برحسب روایات، اگر این کلمه«سلاما» پشت سر«بردا» نبود، حضرت ابراهیم(علی نبینا و آله و علیه السلام) از شدّت سرما تلف می شد. نار این اثر را دارد ولی اینها بستگی به مشیّت و اراده خالق دارد.

این توضیح از من بود. همان طوری که در علل تکوینیه گاهی«باعجاز من الله و ارادة من الله» شما می بینید انفکاک حاصل می شود، در علل تشریعیه هم مانعی ندارد شارع بگوید: یک وجوب غسل برای ده تا جنابت بار می شود. روی قاعدۀ اجتماع علتین مستقلتین بر معلول واحد، محال است، چون علل شرعی همپایه علل تکوینیه است، لکن بر خلاف قاعدۀ اولیه، شارع می تواند این نقش را داشته باشد، با اینکه خودش جنابت را سبب وجوب غسل قرارداده، و سببیت شرعیه است، سببیت شرعیه هم تکوینیه است، مع ذلک برخلاف قاعده، خود شارع می تواند یک چنین کاری بکند. اما در مواردی که ما دلیل نداشته باشیم بر اینکه شارع برخلاف قاعده در این رابطه مشی کرده، باید همان مقتضای قاعده را بگیریم. لذا یک ثمرۀ این بحث که علل تشریعی همانند علل تکوینی است، در مسأله تداخل اسباب که یکی از مسائل مهم اصولیه است که آیا مقتضای قاعده تداخل است یا مقتضای قاعده عدم تداخل است؟ و به تعبیر دیگر: آیا اصالة التداخل مطرح است یا اصالة عدم التداخل مطرح است؟ ایشان می فرماید: روی این بحثی که ما ذکر کردیم، پیداست که اقتضای قاعده عدم تداخل است، برای اینکه هر علتی، یک معلول مستقلی لازم دارد، نمی شود ده تا علت به حسب قاعده، یک معلول داشته باشند. مواردی که دلیل برخلاف قائم شده«نأخذ بها» اما مواردی که دلیل بر خلاف قائم نشده، قاعده اولی اقتضای عدم تداخل می کند.

پرسش:

1 - در چه صورت می توان به اطلاق مقامی تمسّک کرد؟

2 - فرق بین اطلاق مقامی و لفظی را بیان کنید.

3 - به نظر مرحوم حائری(ره) آیا در متعلق احکام قید وجود مطرح است؟

4 - آیا انفکاک علّت از معلول، در علل شرعیه امکان دارد؟ توضیح دهید.

ص:589

درس دویست و پنجاه و هفتم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

بیان مرحوم حائری(ره) در تداخل اسباب

مرحوم محقق حائری(قدس سرّه) در مقدمۀ دومشان بیان کردند که علل تشریعیه همانند علل تکوینیه است، و آن خصوصیات و آثار و جهاتی که در علل تکوینیه وجود دارد، در علل شریعیه هم وجود دارد، و مسائلی را بر این معنا مترتّب کردند. یکی: مسألۀ عدم تداخل اسباب بود که هر سبب شرعی، یک مسبب خاص لازم دارد، همان طوری که هر سبب تکوینی، یک مسبب خاص دارد، و معنا ندارد که دو علّت مستقل و دو سبب مستقل، بر معلول واحد، اجتماع کنند. لذا هر جنابتی که القاعدة مستقلا، سببیّت برای وجوب غسل دارد، و اگر دلیلی بر خلاف قائم بشود، علی خلاف القاعده، قائم شده است و الاّ قاعده اقتضای عدم تداخل می کند.

دلالت امر بر مرة و تکرار، فور و تراخی

مطلب دیگری که بر این مطلب، متفرّع می کنند، دو بحث است که در باب اوامر مطرح است: یک بحث این است که آیا امر دلالت بر مرّة می کند یا دلالت بر تکرار می کند یا بر هیچ کدام دلالت ندارد و

ص:590

مرّة و تکرار، هردو خارج از مفاد امر هستند؟ ایشان می فرماید: روی حرف ما، باید قول اول را اختیار بکنیم که امر دلالت بر مرّة می کند برای اینکه سببیّت امر، یک سببیّت شرعیه است، نه سببیّت تکوینیه، منتها همان حکم سببیّت تکوینیه بر آن ترتّب دارد. در سببیّت تکوینیه یک سبب که پیدا شد، یک مسبب به دنبالش است، تکرار، معنا ندارد، و اگر بخواهیم بگوییم: مرّة هم دخالت ندارد پس چرا در اسباب تکوینیه دخالت دارد؟ لذا در سببیّت شرعیه مثل امر که مسببش عبارت از مرّة است «ایجاد الطبیعة مرّة واحدة» نه تکرار است و نه اینکه قید مرّة خارج از مسبب باشد.

یکی از مسائل دیگری که مترتّب بر این معنا می کنند، مسأله فوریت و تراخی است. در باب امر، این نزاع مطرح است که آیا امر دلالت ر فور می کند یا دلالت بر تراخی می کند یا دلالت بر هیچ کدام نمی کند؟ محققین معتقدند که مسألۀ فوریت و تراخی، هردو از مفاد امر خارج است. امر نه دلالت بر فوریت دارد و نه دلالت بر تراخی. اما ایشان می فرمایند: روی این راهی که ما طی کردیم، باید معتقد بشویم که امر دلالت بر فوریت می کند، برای اینکه همان طوری که در علل تکوینیه و اسباب تکوینیه، مسأله فوریت مطرح است، به مجرّدی که نار تحقّق پیدا کرد، فورا احراق تحقّق پیدا می کند، و هرکجا هر علت تکوینی وجود داشته باشد، معلولش فورا تحقّق دارد، لذا در علل تشریعیه هم این معنا را باید ذکر بکنیم، «الامر علة شرعیة تلحقّق المأمور به» پس باید مسألۀ فوریت هم اینجا در کار بیاید و فوریت هم داخل در مفاد امر باشد.

بیان قیود مأخوذه در متعلق امر

در مقدمه سوم ایشان می فرمایند: قیودی که در متعلق دخالت دارد علی قسمین است: یک قسم که اکثریت قیود را همین قسم تشکیل می دهد، عبارت از قیودی است که خود مولا در متعلق امر به صورت مستقیم می تواند آنها را ذکر بکند و به عنوان قیدیت در متعلق اخذ بکند، بگوید: «صلّ مع الطهارة»، «صلّ مع السورة» مراد از ایشان از شرطیت و جزئیت، اعم است. اکثریت قیود را این قسم از قیود تشکیل می دهد. یک قسم از قیود داریم که مولا در مقام امر نمی تواند آن قیود را در متعلق ذکر بکند و در نتیجه دست مولا کوتاه از این معناست، و در عین اینکه اخذ این قیود در متعلق، امکان ندارد، مع ذلک متعلق، اطلاق هم ندارد، بلکه در رابطۀ با این قیود، یک تضیّقی و یک محددیت ذاتی برای متعلق هست، ه مولا می تواند آن را در متعلق«بما انّه مأمور به» اخذ بکند، و نه از آن طرف، متعلق«بلحاظ کونه مأمورا به» اطلاق دارد که هم شامل وجود این قید و هم شامل عدم این قید بشود.

تقریبا یک حالت برزخی در اینجا وجود دارد، هم این قید در متعلق و مأمور به اخذ نشده برای اینکه امکان اخذ ندارد، چرا امکان اخذ ندارد؟ این در موارد مختلف، علتش فرق می کند، یا مستلزم دور

ص:591

است، یا مستلزم چیزهای دیگری شبیه دور است. مولا نمی تواند به این علت، آن را در متعلق بیاورد، اما از آن طرف هم اگر از مولا بپرسید که مأمور به شما این متعلق است چه اینکه این قید را داشته باشد یا نه؟ مولا جواب می دهد نه، مأمور به من اطلاق ندارد، یک تضیّق و محدودیتی در مأمور به وجود دارد که لازمۀ این تضیّق این است که اگر این قید باشد، مأمور به صدق می کند، و اگر این قید نباشد، مأمور به انطباق پیدا نمی کند. هم نمی شود در مأمور به اخذ بشود، و هم مأمور به با نبود آن، امکان انطباق و تحقّق ندارد.

ایشان دو مثال برای این ذکر می کند: یکی در مسأله مقدمۀ واجب که یک بحث این است که اصولا مقدمۀ واجب، «وجوب غیری شرعی دارد یا ندارد؟ که نزاع در باب مقدمۀ واجب بعد از آن که هم قائلین به وجوب مقدمه، و هم منکرین وجوب مقدمه هردو این معنا را قبول دارند که مقدمة الواجب یک لزوم عقلی و یک لابدیّت عقلیه دارد، یعنی عقل، انسان را الزام می کند به اینکه مقدمۀ واجب را مقدمة للواجب انجام بدهد، لکن قائلین به وجوب مقدمه بالاتر می گویند، آنها می گویند:

مقدمه، یک وجوب شرعی دارد، همان طوری که ذی المقدمه، وجوبش شرعی است، مقدمه هم وجوبش شرعی است، منتها این وجوب شرعی مقدمه را از کجا به دست می آوریم؟ از راه ملازمۀ عقلیه که ملازمه، عقلیه است، لکن طرفین ملازمه، هردو شرعیه هستند، وجوب ذی المقدمه و وجوب المقدمه. اما منکرین وجوب مقدمه این ملازمۀ عقلیه را نمی پذیرند، و تنها همان لزوم عقلی را در باب اتیان به مقدمه قائل هستند.

نزاع در استحقاق مثوبت و عقوبت در وجوب غیری

وجوب مقدمه به صورت وجوب غیری به این کیفیتی که عرض که به شارع ارتباط پیدا می کند که وجوب غیری آن است که بر مخالفت و موافقتش استحقاق مثوبت و عقوبت مترتّب نیست. بین قائلین به وجوب مقدمه، نزاعی واقع شده که یک طرف این نزاع، صاحب فصول است و یک طرف هم دیگران هستند. صاحب فصول قائل است به اینکه آن که متعلق وجوب غیری در باب مقدمه است، مطلق المقدمه نیست، بلکه خصوص مقدمه موصله، متعلق وجوب غیری است، یعنی مقدمه ای که به دنبال او ذی المقدمه تحقّق پیدا کند. اگر مولا گفت: «یجب علیکون الکون علی السطح» و ما دیدیم که نصب سلّم مقدمیّت برای«کون علی السطح» دارد، هر نصب سلّمی وجوب غیری ندارد، بلکه آن نصب سلّمی که به دنبالش«کون علی السطح» ترتّب و تحقّق پیدا کند، و الاّ اگر این مکلّف فقط نصب سلّم کرد و رفت دنبال کار خودش، بدون اینکه«کون علی السطح» به دنبالش واقع بشود، چنین نصب سلّمی وجوب غیری ندارد. اما دیگران می گویند: مقدمه، «من حیث انّها مقدمة»

ص:592

واجب است، چه موصله باشد چه غیر موصله.

ایشان می فرماید: روی مبنای صاحب فصول که مقدمۀ موصله است، ما اینجا درست تشریح بکنیم ببینیم متعلق وجوب چیست؟ متعلق وجوب غیری روی مبنای غیر صاحب فصول، نصب سلّم است، «تمام المتعلق نصب السلّم» بدون اینکه قیدی داشته باشد، تضیّقی داشته باشد، محدودیتی در کار باشد، اما روی مبنای صاحب فصول، یک قدری بای دمسأله بررسی بشود. صاحب فصول می گوید: چه چیز واجب است و وجوب غیری شرعی دارد؟ نصب سلّم مقیّد به قید ایصال.

قید ایصال معنایش چیست؟ معنی ایصال ترتّب ذی المقدمه است بر مقدمه، نه بناگذاری بر انجام ذی المقدمه. بنا داشتن بر انجام ذی المقدمه«لیس بمقدمة موصلة» مقدمۀ مصوله، عبارت از نصب سلّمی است که به دنبالش در خارج«کون علی السطح» تحقّق پیدا کرده باشد. معنای مقدمۀ موصله این است.

سؤال این است که ایصال به این معنا که به معنای تحقّق خارجی ذی المقدمه و ترتّب خارجی ذی المقدمه است، این را چطور مولا در متعلق وجوب غیری شرعی می تواند اخذ بکند؟ اگر بخواهد این را اخذ بکند، لازمه اش این است که مقدمه، تحقّق پیدا کند، بعد ذی المقدمه هم تحقّق پیدا کند بعد تازه وجوب غیری پیدا بشود برای اینکه معنای ایصال، ترتّب خارجی ذی المقدمه است. پس تا ترتّب خارجی نباشد، در حقیتق، موضوع وجوب غیری، تحقّق پیدا نمی کند. وقتی که ترتّب خارجی ذی المقدمه پیدا شد، دیگر چه نیازی به مقدمه است؟ لذا ممتنع است قید ایصال خارجی به عنوان قیدیت در متعلق اخذ بشود. و از طرفی هم چون مسألۀ وجوب غیری است، یعنی اگر از مولا بپرسند که شما نصب سلّم را برای خود نصب سلّم می خواهید، یا برای غیر می خواهید؟ می گوید:

نصب سلّم را من برای غیر می خواهم، لذا اگر مکلّف نصب سلّم کرد و رفت دنبال کارش و اصلا ذی المقدمه، تحقّق پیدا نکرد، مطلوب غیری من، اصلا حاصل نشده، متعلق امر غیری من در خارج تحقّق پیدا نکرده است. پس از یک طرف در متعلق امر غیری، محدودیت در کار است، آن نصب سلّمی مطلوب مولاست که خالی از ذی المقدمه نباشد، و ذی المقدمه به دنبال او تحقّق پیدا کرده باشد و از طرف دیگر، قید ایصال با توجه به اینکه مقصود از ایصال همان ایصال خارجی است، نمی تواند در متعلق امر غیری اخذ بشود. پس اینجا چه باید گفت؟

ایشان می فرماید: اینجا از قبیل همین معنایی است که رد مقدمه سوم عرض کردیم که مولا از یک طرف دستش بسته است نمی تواند قید را در متعلق بیاورد، از یک طرف هم دائرۀ متعلق، اطلاق ندارد، نمی تواند بگوید: چه این قید باشد یا نباشد برای من فرقی نمی کند، حتما وجود این قید مورد نظر مولاست. لذا اینجا همان حالت برزخیه را باید قائل بشویم، بگوییم: هم قید ذکر نشده و هم

ص:593

متعلق اطلاق ندارد، بلکه دارای یک تضیّق و محدودیت است و لازمۀ آن تضیّق و محدودیت هم این است که این متعلق، تنها بر موردی صادق است که این قید وجود داشته باشد، و اگر در موردی، این قید وجود نداشت، این متعلق روی محدودیت ذاتیه و تضیّق ذاتیش در این مورد خالی از قید تطبیق نمی کند.

ایشان مثال دوم را همان ما نحن فیه ذکر می کند. می فرماید: مسألۀ داعی الامر به عنوان قصد قربت، با قطع نظر از آن حرفهایی که راجع به استحاله و مناقشاتی که درباره استحاله شده، روی فرض همین مبنای مرحوم آخوند(ره) که قصد قربت به معنی داعی الامر نمی شود در متعلق اخذ بشود، منتها بیانی که ایشان اینجا دارند تکیه شان روی همان چیزهایی است که مرحوم آخوند(ره) روی فرض جزئیت داعی الامر ذکر می کردند. ایشان می فرماید: نمی شود داعی الامر در متعلق که عبارت از صلاة است اخذ بشود، چرا؟ «لانّه یلزم ان یکون الامر داعیا الی داعویة نفسه» امر داعی باشد به داعویت خودش، و مخصوصابا توجه به مقدمۀ دوم که مسألۀ علل تشریعیه همانند علل تکوینیه شد، باید امر، سببیّت داشته بشد برای سببیّت خودش، و این غیر معقول است که امر برای سببّیت خودش، سببیّت داشته باشد.

تشبیه مسأله داعی امر به علل تکوینیه

بعد ایشان اینجا را در رابطۀ با آن مقدمۀ دوم، تشبیه به علل تکوینیه می کند، می فرماید: این حرف ما خیلی به ذهنتان بعید نیاید، در علل تکوینیه هم مسأله این طور است. مثل این نار که سببیّت برای احراق دارد، آیا نار سببیّت برای مطلق احراق دارد ولو اینکه منشأ احراق، غیر نار باشد؟ شما می توانید این حرف را بزنید که مسبب از نار، احراق است مطلقا«ولو جاء من قبل غیر النار»؟ نمی شود این حرف را زد از آن طرف، نمی شود قید را هم در کار آورد که بگوییم: «النار سبب للاحراق الجائی من قبل النار» این معنایش این است که نار هم در سبب، هم در مسبب، نقش داشته باشد.

اگر کلمۀ نار را ما به صورت قید در مسبب آوردیم، معنایش این است که هم نار نقش سببیّت دارد و هم در مسبب نقش دارد. لذا باید اینجا هم یک چنین حرفی را در علل تکوینیه ملتزم بشویم و بگوییم: «النار سبب للاحراق» اما کدام احراق؟ احراقی که نه اطلاق دارد و نه قید دارد. نه اطلاق دارد که احراق«الجائی من قبل غیر النار» را بگیرد، و نه قید دارد که مسأله نار در مسبب هم مطرح باشد پس مسبب چیست؟ مسبب یک ناری است که بالذات محدود است، و بالذات تضیّق دارد، و لازمۀ تضیّقش، این است که در مورد احراق ناشی از غیر نار، این مسبب تحقّق پیدا نمی کند، این مسبب

ص:594

انطباق پیدا نمی کند، یک تضیّق ذاتی اینجا در کار است.

اما در علل تشریعیه که مسألۀ داعویت امر و علیّت امر است. ایشان می فرماید: علیّت امر«علیّة شرعیة» و سببیّت، سببیّت شرعیه است. حالا که سببیّت شرعیه پیدا کرد، مسبب این سبب شرعی چیست؟ اگر بخواهیم بگوییم: مسببش عبارت از صلاة بداعی الامر است، باز معنایش این است که کانّ مسأله داعویت را در مسبب و سبب، هردو مطرح کردیم، مثل کلمۀ ناری که هم در مسبب مطرح باشد و هم در سبب. و اگر هم بخواهیم بگوییم: داعویت و سببیّت الی مطلق الصلوة دارد، و لو نماز ریائی باشد، و لو نماز با شهوات نفسانی و دواعی نفسانی باشد که متعلق که عبارت از صلاة است این طور اطلاق داشته باشد، این هم معنا ندارد. پس مجبوریم در اینجایک معنای برزخی و یک معنایی که لازمه اش تضیّق و محدودیت است قائل بشویم، به این صورت که بگوییم: اوامر شرعیه سببیّت دارد برای مأمور بها در عباداتش، اما کدام مأمور بها؟ کدام نماز؟ کدام عبادت؟ عبادت مقیّد به همین سببیّت مقیّد به این داعویت؟

داعویت که نمی شود مسبب از داعویت باشد، داعویت که نمی شود سببیّت برای داعویت داشته باشد، پس از یک طرف عنوان داعویت در متعلق به صورت قیدیت اخذ نشده، و از طرف دیگر، صلاة هم اطلاق ندارد، نمی توانیم بگوییم: هر نوع صلاتی و هر فردی از افراد صلاة به هر کیفیتی تحقّق پیدا کرد ولو مع الریاء و سایر دواعی نفسانیه.

پس همان طوری که در مسألۀ نار و احراق، سببیّت برای احراقی است که تضیّق ذاتی دارد و در احراق ناشی از غیر نار صدق نمی کند.

مسألۀ سببیّت امر هم به همین کیفیت است که سببیّت دارد برای صلاة، نه صلاة مقیّد به این سببیّت، و نه صلاة مطلق، بلکه یک صلاتی که«لها تضیّق ذاتی و لا ینطبق الاّ» بر موردی که همین سببیّت وجود داشته باشد، همین داعویت وجود داشته باشد.

پس بالاخره ایشان سه مقدمه ذکر کردند:

یک مقدمه اینکه احکام، متعلق به طبایع است، وجود به هر کیفیتی چه صرف الوجود باشد، یا وجود سعی و ساری باشد خارج از متعلق است.

مقدمه دوم اینکه علل شرعیه در همه خصوصیات مانند علل تکوینیه است.

مقدمه سوم هم این است که بعضی از قیود مأمور به که به علتی و به جهتی امکان اخذ در متعلق ندارد، این طور نیست که متعلق در رابطۀ با آن قیود اطلاق داشته باشد، بلکه یک تضیّق ذاتی دارد که بر غیر مورد آن قید این متعلق صدق نمی کند.

اما در بحث ما که مسألۀ شک در تعبدیّت و توصلیت در رابطه با تمسّک به اطلاق لفظی دارد.

ص:595

نتیجه بیانشان را بعد ان شاء الله عرض می کنیم.

پرسش:

1 - قیودی که در متعلق اخذ می شود چند قسم است؟ توضیح دهید.

2 - خلاصۀ سه مقدمه ای که مرحوم حائری(ره) بیان کرده اند را بنویسید.

3 - نزاع بین صاحب فصول(ره) و سایر قائلین به وجوب مقدمه بر سر چیست؟

ص:596

درس دویست و پنجاه و هشتم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

بیان مرحوم حائری(ره) در مقتضای اصلی لفظی

ناقل این مطلبی که از محقق حائری(قدس سره) نقل شد، امام بزرگوار(قدس سره الشریف) هستند که می فرمایند: این مطلب را ایشان در اواخر عمرشان ذکر کردند و با این مطلب، از خیلی از مبانی گذشته شان عدول کردند.

مرحوم محقق حائری(ره) بعد از اینکه این سه مقدمه را ذکر می کنند، نتیجه می گیرند که مقتضای اصل لفظی در موارد شک در تعبّدیّت و توصّلیّت عبارت از تعبّدیّت است. توضیحی در این باره داده نشده که در مورد شک در تعبّدیّت و توصّلیّت عبارت از تعبّدیّت است. توضیحی در این باره داده نشده که در مورد شک در تعبّدیّت و توصّلیّت مقتضای اصل لفظی تعبّدیّت است، آیا مقصود ایشان این است که این تضیّق ذاتی که در متعلق وجد دارد و بر حسب مقدمۀ ثالثه، این تضیّق ذاتی را ثابت کردیم، یعنی از یک طرف نمی توتاند آن قید مثل داعی الامر در متعلق اخذ بشود، و از طرفی هم طبیعت متعلقه اطلاق ندارد، یک تضیّق و محدودیتی در ذات متعلق وجود دارد، آیا این تضیّق، «فی جمیع الموارد است» یا«فی بعض الموارد»؟ اگر این تضیّق در جمیع موارد است، در نتیجه هیچ واجب توصّلی نمی توانیم داشته باشیم، برای اینکه خواه ناخواه یک چنین تضیّقی به وجود می آید.

ص:597

به عبارت دیگر: آیا عبادیت واقعیۀ این عمل ایجاد تضیّق می کند یا عدم امکان اخذ قصد قربت؟ اگر تضیّق، تضیّق فی جمیع الموارد است، باید در باب توصّلیّات هم این مسأله تضیّق را قائل بشویم.

چه شد که در باب توصّلیّات این تضیّق وجودندارد و در تعبّدیّات وجود دارد؟ اگر در هردو وجود دارد، پس«ما معنی الواجب التوصّلی؟» که هیچ گونه مسأله داعویت امر در آن ضرورت ندارد؟ و اگر بگویید: در خصوص واجبات تعبّدیّه این تضیّق وجد دارد، فرض این است که ما شک داریم که «هذا واجب تعبّدی ام واجب توصّلی؟»، لازمه شک در تعبّدیّت و توصّلیّت، شک در تضیّق و عدم تضیّق است. پس چطور مقتضای اصل لفظی، عبارت از تعبّدیّت است؟

اشکال استاد بر مرحوم حائری(ره) در مقتضای اصل لفظی

بر فرض که ما تمامی مقدمات ثلاثۀ ایشان را بپذیریم و از نظر مقدمات، مناقشه ای نداشته باشیم، لکن مرتب کردن این نتیجه بر این مقدمات، به نظر روشن می رسد، و وجهش هم همین است که آیا مسأله تضیّق در رابطه با تمامی اوامر و تمامی مأمور بها است، یا مسأله تضیّق در خصوص واجبات تعبّدیه است؟

از تشبیهی که ما نحن فیه را به مسأله مقدمۀ موصله و وجوب شرعی غیری متعلق به مقدمۀ موصله کردند، معلوم می شود که تضیّق تنها در واجبات عبادیه وجود دارد، نه هر چیزی که مأمور به واقع بشود، هر چیزی که امر به او تعلّق بگیرد، به مجرد تعلّق امر به او، تضیّق پیدا می کند. در واجبات توصّلیه، آیا لازم است ما این تضیّق را قائل بشویم کما اینکه در بحث مقدمۀ واجب اینهایی که در برابر صاحب فصول قرار گرفته اند و مطلق مقدمه را واجب غیری می دانند، «سواء کانت موصلة ام غیر موصلة» اینها در متعلق واجب غیری چه می گویند؟ در متعلق وجوب غیری می گویند: هیچ گونه تضیقی نیست، «المقدمه محکومة بالوجوب الغیری»، می خواهد موصله باشد یا نباشد. پس تضیّق در رابطۀ با مقدمۀ موصله است، اما اگر کسی قائل به وجوب مطلق مقدمه شد که در برابر صاحب فصول، مشهور قائل هستند، اینها که دیگر تضیّقی در متعلق وجوب غیری نمی بینند. آن وقت ایشان در مسأله قصد قربت و داعی الامر قاعدتا باید تضیّق را در خصوص واجبات عبادیه مطرح بکنند، اما در واجبات توصّلیه که هر داعی در تحقّقش نقش داشته باشد فرقی نمی کند، می خواهد داعی الهی باشد، یا داعی غیر الهی، اینجا چه ضرورتی دارد که ما مسألۀ تضیّق در متعلق را قائل بشویم؟ مخصوصا با توجه به همان مقدمۀ اولی ایشان که می فرمودند: متعلق اوامر، نفس الطبایع است، اصلا حتی صحبت از وجود هم نکنید، نه صرف الوجود و نه وجود ساری و سعی، هیچ کدام، «نفس الطبیعه متعلقة للامر» در واجب توصّلی چه وجهی دارد که در متعلق امر، تضییقی قائل بشویم؟ پس

ص:598

در نتیجه، حساب دوتا می شود، یعنی تضیّق در واجب تعبّدی است، و در واجب توصّلی تضیّق وجود ندارد.

اصل لفظی هنگام شک در تعبدیّت و توصّلیّت

«اذا شککنا فی ان الواجب تعبّدی ام توصّلی» کدام اصل لفظی اینجا اقتضای تعبّدیّت را می کند؟ ممکن است پای اصل عملی را در کار بیاوریم که بعد مطرح می کنیم. ممکن است کسی بیاید این حرف را بزند بگوید: یک چیزیمأمور به واقع شده که احتمال می دهیم مضیّق و متضیّق باشد، و احتمال می دهیم که هیچ گونه تضیّقی نداشته باشد، و اگر ما این مأمور به را بدون داعی امر اتیان بکنیم، شک می کنیم که عنوان مأمور به تحقّق پیدا کرد یا نه؟ مثل اینکه اگر شک کردیم که عملی که انجام دادیم«صلاة ام لیست بصلاة» اینجا باید در مقام امتثال، احراز بکنیم که عنوان صلاة که مأمور به است در خارج تحقّق پیدا کرد. و این به عنوان یک اصل عملی و اصالة الاشتغال مطرح است، و ما هنوز بحث اصل عملی را در شک در تعبدّیت و توصّلیّت مطرح نکرده ایم. ما در برابر مرحوم آخوند که راه تمسّک به اطلاق را به عنوان یک دلیل لفظی مسدود کرده بودند، کانّ می خواهیم یک راهی برای تمسّک به اصل لفظی پیدا بکنیم، اما از محدوده بحث اصل لفظی نباید خارج بشویم.

در نتیجه؛ نفس این ثمره ای را که مترتّب بر این مقدمات می کنند، ولو تمامی این مقدمات را بپذیریم، و در مقدمات مناقشه نکنیم، خود ترتّب این ثمره، یک امر غیر واضح بلکه آن طرفش واضح است. برای اینکه آیا تضیّق در تمام مأموربه ها است«ولو کان توصّلیا»؟ چه لزومی دارد که تضیّق را در متعلق مأمور به توصّلی قائل بشویم؟ چه ضرورتی اقتضا کرده که برای طبیعت مطلقه متعلق امر، تضیّق درست بکنیم؟ در آنجایی که مسأله توصّلی است، «لا اجة الی التضیّق بوجه» اصلا. پس تضیّق در محدوده واجبات تعبّدیه است. بر فرض که قبول کردیم که الان شک داریم که«هذا الواجب تعبّدی ام توصّلی؟» کدام اصل لفظی می گوید: تضیّق در متعلقش اخذ شده است؟ آیا اصلی به نام اصالة التضیّق داریم با اینکه ظاهر عبارت مولا و متکلم این است که هیچ گونه محدودیتی در دایره متعلق وجود ندارد.

لذا مقرّر محترم خیلی مجمل در یک سطر بلکه کمتر، این ثمره را مترتب بر این مقدمات کردند، و بعد هم اشکالاتی که خود امام بزرگوار به استادشان مرحوم محقق حائری فرموده اند، اشکالات هم روی مقدمات دور می زند، در حالی که به نظر من همین جا را اول باید گرفت، هنوز ما به اشکال در رابطۀ با مقدمات نرسیده ایم. همین جا سؤال کنیم که اگر مقدمات را قبول بکنیم، بگوییم: هیچ اشکالی در مقدمات شما نیست، اما شما که از این مقدمات اصالة التعبّدیه را استفاده کردید، به عنوان

ص:599

یک اصل لفظی نه به عنوان اصل عملی، از کجای این مقدمات، یک چنین نتیجه ای استفاده می شود؟ و وجهش را هم عرض کردم. اگر تضیّق را مطلقا بخواهید بفرمایید که در واجبات توصّلیه ولو فرمایش شما هم درست باشد، وجهی برای تضیّق وجود ندارد. و اگر بخواهید به این واجبات توصّلیه و تعبّدیه از نظر تضیّق و عدم تضیّق، تفصیل قائل بشوید که حتما باید قائل بشوید، «اذا شککنا فی انّ هذا الواجب تعبّدی ام توصّلی» آیا کدام اصل لفظی اقتضای تضیّق متعلق را می کند؟ کدام اصل لفظی به عنوان اصال ة التعبّدیة در اینجا حاکم است و مسأله تعبّدیّت را ثابت می کند؟ لذا خود ترتّب این نتیجه از اول زیر سؤال می رود، و بر فرضی هم که مقدمات«باجمعها» تمام باشد، این ثمره و این نتیجه ترتّب بر این مقدمات پیدا نمی کند. علاوه بر مقدماتش هم اشکال بلکه اشکالاتی هست.

اشکال امام(ره) بر مرحوم حائری(ره) در بیان علل تشریعی

مهمترین اشکالی که خود امام بزرگوار(قدس سره الشریف) به استادشان می فرمایند. - البته من بیان ایشان را توضیح می دهم یک مقدار هم کم و زیاد می کنم برای روشن شدن مطلب - این مسأله است یک مقدمه ای که خیلی حرف دارد این مقدمۀ دوم در کلام مرحوم محقق حائری است که ایشان علل تشریعیه را قیاس به علل تکوینیه کرده اند، و فرمودند: آنچه بر علل تکوینیه حاکم است و آن خصوصیات و آثاری که در علل تکوینیه وجود دارد، در علل تشریعیه هم«طابق النعل بالنعل» وجود دارد. اولین سؤال این است که چه کسی این حرف را زده است؟ آیه و روایتی گفته: «العلل التشریعیة کالعلل التکوینة» که شما طبق اطلاق این تشبیه بگویید: وقتی که گفتند: «العلل التشریعیة کالعلل التکوینیة، ای فی جمیع الاثار و الاحکام»، وقتی وجهخ شبه حذف شد، اظهر خواص و آثار هم نداشت، آن طوری که در بیان مطوّل ملاحظه فرموده اید، این ظهور در جمیع الآثار دارد برای اینکه یا وجه شبه باید ذکر بشود یا دارای اظهر آثار و خواص باشد و یا باید عمومیت داشته باشد؟ آیا آیه و روایتی آمده گفته: «العلل التشریعیة کالعلل التکوینیه؟ هذا عین المدعی، ما الدلیل علی ذلک؟» علاوه بر این، ما دلیل برخلاف داریم، نه تنها شما دلیل بر این مقایسه ندارید، ما دلیل بر بطلان این مقایسه داریم. حالا دلیل ما بر بطلان این مقایسه چیست؟

دلیل ما این است که در تکوینیت وقتی مسألۀ علت و معلول مطرح می شود، فورا ذهن ما سراغ این می رود که«النار علة للاحراق و الشمس علة للحرارة و الماء علة للبرودة»، فوری این مثالها به ذهن می آید، در حالی که از نظر فلسفه و مسائل دقیق فلسفی، اینها علیّت اصطلاحیه فلسفیه ندارند، اینها به صورت معدّات مطرح هستند، و الا علت در فلسفه به چیزی گفته می شد که«یترشح منه

ص:600

المعلول و یؤثّر فی وجود المعلول»، کانّ علت نسبت به معلول، یک عنوان خالقیت و عنوان موجدیت دارد، و به قدری علت در این موجدیت و مؤثّریت، نقش دارد که اصلا معلول در برابر علت، فاقد هرگونه شخصیت است، اصلا معلول، در مقابل علت نمی تواند شخصیت داشته باشد، بلکه به عنوان شعاع علت و سایۀ علت مطرح است، و لذاست که صدر المتألهین(ره) در کتاب اسفار وقتی در باب رابطه بین ممکنم و واجب الوجود بحث می کند، می فرماید: ارتباط ممکن و واجب به این گونه نیست که واجب«شیء و الممکن شیء آخر و بینهما ربط العلیّة و المعلولیة» بلکه واقعیت مسأله در باب ممکنات که معلول وجود ذات مقدس باری تعالی هستند، این است که ممکنات، عین الربط هستند، «لا اشیاء له الربط». این طور نیست که یک اشیایی باشند یک موجودات با شخصیتی الربط هستند، «لا اشیاء له الربط». این طور نیست که یک اشیایی باشند یک موجدات با شخصیتی باشند، فقط ارتباط به خالق دارند، ارتباط به باری دارند، بلکه حقیقتشان و حقیقت وجودشان، عین ربط به خالق و به باری تعالی است. مسألۀ علیّت در فلسفه، به این معناست.

لذا علة العلل که عبارت از ذات مقدس باری تعالی است، روی این جهت، تمام موجودات و مخلوقات ربط به او هستند، سایه او هستند، و در حقیقت، شعاع او هستند بدون اینکه سرسوزنی شیئیت ذاتی بتوانیم درباره شان تصوّر بکنیم.

در باب علت تکوینی، مسأله این طور است، وقتی که به فلسفه مراجعه کنیم آیا این معنا را می توانیم در باب علل تشریعیه به آن صورتی که ایشان ذکر می کند پیاده کنیم؟ حتی همان جایی هم که شارع، فرض کنیم تعبیر به سبب می کند، تعبیر به علت می کند، حتی در آن مثالی که مرحوم آخوند(ره) دربارۀ احاکم وضعیه می زند که«دلوک الشمس سبب لوجوب الصلوة»، معنای این سببیت نمی تواند به این معنا برگردد جز اینکه شارع«عقیب دلوک الشمس»، ایجاب صلاة کرده است.

«دلوک الشمس سبب لوجوب الصلوة»، بیشتر از این نمی تواند معنا داشته باشد. و حتی همین علتهای تکوینیه که در ذهن ماست، همین مرحله هم در علل تشریعیه وجود ندارد، یعنی آن طوری که نار در رابطۀ با احراق است، آیا مسألۀ جنابت در رابطه با وجوب غسل آن ارتباط را دارد؟ مسألۀ «اتلاف مال الغیر» که سببیّت برای ضمان که عبارت از حکم وضعی است را دارد؟ آیا آن حساب را می تواند داشته باشد؟ پیداست که این حسابها با آن علت واقعی، هیچ قابل مقایسه نیست. با این علل مشهورۀ تکوینیه هم ما نمی توانیم مسأله را مقایسه بکنیم، حتی اگر کلمه علت هم ذکر شده باشد«فی لسان الشارع، مع ذلک» این علت، غیر از مسألۀ علت تکوینیه است، حتی نسبت به مثالهای متعارف در اذهان ما، تا چه رسد به آن علت واقعی که در فلسفه مورد بحث و گفتگو است.

بالاخره می فرمایند: شما می گویید: امر، داعی به مأمور به است، چون یکی از مثالهایی که ایشان

ص:601

می آورند و نتیجه می گیرند، همین مسألۀ علیّت امر برای مأمور به است، منتها به نحو علیّت شرعیه.

توضیح مراد مرحوم امام(ره) در معنای امر

این بیان را ما قدری توضیح بدهیم. شما چه معنایی از امر می کنید؟ چون سابقا دو احتمال دادیم، آیا مقصد از امر و حکم، آن اراده قائم به به نفس مولاست، یا مقصود از حکم، همان بعث اعتباری و تحریک ایقاعی اعتباری است؟ احتمال سومی وجود ندارد. اگر مقصود از حکم«ولو فی الموالی العرفیة»، آن ارادۀ نفسانیه ای است که قائم به ذات مولاست، مولا وقتی می گوید: «اشتر اللحم»، همان اراده نفسانیه متعلق به اینکه عبد اشتراء لحم بکند، عبارت از حکم است؟ یا همین بعث اعتباری که با کلمه«اشتر اللحم» تحقّق پیدا می کند؟ هرکدام را شما بگویید مسأله را از علیّت جدا می کند، چرا؟ برای اینکه در باب علیّت، کمترین چیزی که انسان باید ملتزم بشود، تقدّم رتبۀ علت بر معلول است، این دیگر کمترین چیز است که رتبه علت تقدّم بر معلول دارد. در باب نار و احراق و امثال ذلک این معنا هست جای تردید هم نیست. اما اگر امر و حکم ار عبارت از اراده گرفتیم، اراده یک مر«ذات الاضافه» است، امر«ذات الاضافة» تقوّم به مرید و مراد دارد، یعنی نمی شود اراده باشد، مریدی نداشته باشد، مرادی نداشته باشد. چون اراده یک امر«ذات الاضافة» است، مرید می خواهد، مراد می خواهد. حالا که این امر«ذات الاضافة» شد، و مری دو مراد لازم داشت، آیا از نظر تقدّم، مراد و مرید، تقدّم بر اراده دارد یا اراده تقدّم بر مراد و مرید دارد؟ بلا اشکال مراد و مرید، تقدّم بر اراده، دارد، برای اینکه تشخّص اراده به مراد است. اگر مسأله علیّت در باب اراده مطرح است، پس اراده باید تقدّم بر مراد داشته باشد، دیگر حداقل چیزی که شما در باب علیّت مطرح می کنید، مسأله تقدّم علت بر معلول است. آیا در باب اراده و مراد و همین طور در تمام امور اضافیه مثل علم، علم هم یک امر ذات الاضافه است، عالم می خواهد و معلوم می خواهد، اضافۀ به معلوم دارد. آیا حالا که اضافه به معلوم دارد، علم تقدّم بر معلوم دارد یا اینکه تشخّص علم به معلوم است یعنی معلوم متقدّم بر علم است؟

پس اگر شما حکم را عبارت از اراده گرفتید، «حیث انّ الارادة من الامور ذات الاضافة»، و امور «ذات الاضافة» متقوّم به مضاف الیه است، و آن مضاف الیه، موجب تشخّص این امر اضافی است، معنا ندارد مسألۀ علیّت را شما اینجا مطرح کنید. و همین طور اگر مرادتان از حکم، بعث باشد، بعث اعتباری. حالا ما اشکال نکنیم که در امور اعتباریه اصلا عنوان علیّت مفهوم ندارد، این اشکال را هم نمی کنیم. ولی همین بعث اعتباریه هم از امور ذات الاضافه است، یعنی مبعوث الیه لازم دارد، به چه بعث می شود؟ نمی شود ما بعث بدون مبعوث الیه را تصوّر کنیم و در نظر بگیریم. پس«البعث یتقوّم بالمبعوث الیه» و اگر تقوّم به مبعوث الیه داشت، رتبه مبعوث الیه، تقدّم بر بعث دارد. پس چطور شما

ص:602

می گویید: «الامر علة لتحقّق المأمور به»؟ چرا می گویید: «الامر علة شرعیة بالاضافة الی المتعلق»؟ این چه علتی است که مقام و رتبه اش تأخّر از معلولش دارد؟ برای اینکه یک امر اضافی است، و لازمۀ اضافی بودن، تقوّم به آن طرف است، و لازمه تقوّم به آن طرف، مقدّم بودن این طرف است.

پس در حقیقت ما دلیل داریم بر اینکه علل تشرعیه نمی تواند مثل علل تکوینیه باشد، و چون ایشان ثمرات دیگری هم بر این بحث مترتب کرده اند، و امام بزرگوار نسبت به ثمرات هم دنبال کرده اند، ما هم اشاره می کنیم چون بحث جالبی استا و در خیلی از موارد، مبنایی برای مرحوم محقق حائری واقع شده است.

پرسش:

1 - مرحوم حائری(ره) مقتضای اصل لفظی را در شک در تعبدیت و توصلیت چه چیز می دانند؟

2 - اشکال استاد را بر مرحم حائری(ره) بیان کنید.

3 - در شک در تعبّدیّت و توصّلیّت چه اصلی می تواند جاری شود؟

4 - اشکال امام(ره) بر مرحوم حائری(ره) را توضیح دهید.

ص:603

درس دویست و پنجاه و نهم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

عدم جواز تنظیر علل تشریعه به تکوینیات

امام بزرگوار(قدس سره الشریف) در جواب از استادشان مرحوم محقّق حائری(ره) فرمودند: نه تنها دلیل بر تنظیر کردن علل تشریعیه به علل تکوینیه، قائم نشده، بلکه دلیل بر عدمش قائم شده است. بعضی از ادله اش را ذکر کردیم. دلیل دیگری که ایشان می فرمایند، در رابطه با همان مسألۀ تداخل و عدم تداخل اسباب است که محقّق حائری فرمودند: روی قاعده، هر علتی نیاز به معلول مستقل دارد، و همان طور که در تکوینیات، اجتماع علتین بر معلول واحد نمی شود، در باب تشریعیات هم مسأله به همین نحو است. پس اگر جنابت، برای وجوب غسل سببیّت پیدا کرد، روی قاعده، هر جنابتی«سبب مستقل» و به دنبالش یک وجوب غسل مستقلی باید تحقّق پیدا کند. مگر اینکه دلیل بر خلافش قائم بشود که قائم شده است. لکن روی قاعده، لازمۀ سببیت هر جنابتی، برای همان تنظیر به تکوینیات وجوب غسل مستقل است.

امام(قدس سره) در جواب از این حرف می فرمایند: در باب علت و معلول تکوینی اصولا علیّت در رابطه با وجود مطرح است، معنا ندارد که ما یک ماهیت را علت برای ماهیت دیگر بگیریم. علّت

ص:604

در مرحلۀ وجود مطرح است، و اگر می گوییم: «العلة سبب للمعلول» واقعیتش این است که«وجود العلة سبب و مؤثّر لوجود المعلول» و چون علیّت در رابطه با وجود مطرح است، اگر دو وجود برای علت تحقّق پیدا کرد، لازمه اش این است که معلول هم وجودا متعدّد باشد، برای اینکه معلول، سایه و پرتوی از علّت است، و نمی شودعلت متعدّد باش دو معلول شیء واحد. امّا در شرعیات چنین نیست. در«وجوب الغسل» اگر وجوب را به معنای همان اراده بگیریم، با توجه به اینکه اراده، مضاف الیه لازم دارد، اراده به غسل می خواهد متعلق بشود ارادۀ متعلقۀ به غسل، چگونه می تواند تعدّد داشته باشد؟ آیا ممکن است کسی در زمان واحد و مکن واحد، نسبت به شی ءواحد دو تا اراده داشته باشد؟ در یک آن بگوید: من دو اراده نسبت مثلا به خروج از منزل دارم؟ این یک امر غیرممکنی است. تشخّص اراده به مراد است، اگر مراد واحد باشد«من جمیع الجهات»، اراده هم حتما باید واحد باشد. مگر اینکه در مراد یک تعدّدی فرض کنید، «ولو من حیث الزمان، او من حیث المکان، او من حیث القیود» اگر تعدّد فرض شد، یمکن که اراده هم متعدّد باشد. اما اگر تعدّدی نبود اصلا، مثل همین مسألۀ غسل جنابت که«عقیب الجنابة» متعلق اراده مولا واقع می شود، اینجا چطور می شود دو اراده به غسل تعلق بگیرد؟ و لذا آنهایی که قائل به عدم تداخل هستند، همان طوری که در کفایه ملاحظه فرموده اید، می گویند: بای دیک قیدی اضافه بشود تا دوئیت مطرح بشود، یعنی بگویید: «اذا حصلت الجنابة یجب الغسل» دنبالش و«اذا حصلت جنابة اخری یجب غسل آخر»، یک قیدی باید به او اضافه بشود، یک تقیید باید در کار بیاید تا متعلقش را از متعلق اول جدا بکند، و الاّ اگر بدون هیچ گونه قید و شرط بخواهد وجوب به معنای اراده و همین طور وجوب به معنای بعث، (بعث اعتباری اگر جنبه تأکید نداشته باشد)، دو بعث اعتباری تأسیسی غیر تأکیدی، بخواهد به یک متعلق متوجه بشود، با اینکه بعث یک امر اعتباری است، این غیر صحیح است. در یک امر چطور می شود دو بعث اعتباری بدون اینکه جنبه تأکی ددر او مطرح باشد بلکه هرکدام استقلال داشته باشد و به صورت یک وجوب تأسیسی مطرح باشند؟ لذا ایشان می فرمایند: در اینجا ما نمی توانیم مسألۀ علل تشریعیه را با علل تکوینیه مقایسه کنیم.

انفکاک علت از معلول در واجبات تعلیقیّه

باز جای دیگری که دلیل بر بطلان این مقایسه است مسألۀ واجب تعلیقی است. در علل تکوینیه همان طوری که ملاحظه فرمودید، انفکاک معلول از علت لا یعقل. نمی شود علت حالا تحقّق پیدا کند، با وصف اینکه علت تامّه باشد و هیچ کم و کسری نداشته باشد، لکن معلولش در مستقبل تحقّق پیدا کند. یک وقت مرور زمان هم نقشی در تمامیت علت دارد، این از بحث خارج است. علت با

ص:605

وصف تامه بودن و تمامیت بدونه هیچ گونه جهتی و قیدی الان محقّق است، اما معلولش در آینده بخواهد تحقّق پیدا کند، انفکاک بین علت و معلول حاصل بشود؛ این نمی شود. اما در باب علل تشریعیه مسأله این چنین است، شما چه وجوب را به معنای بعث اعتباری بدانید، و چه به معنای آن ارادۀ نفسانیۀ تشریعیۀ مولا بدانید، در مسألۀ واجب تعلیقی بین اراده و مراد، انفکاک قابل تحقّق است واجب تعلیقی مثل مسألۀ حج، به مجردی که استطاعت حاصل شد، همین الان حج واجب می شود، الان تکلیف به حج فعلیّت پیدا می کند، اما واجب کی تحقّق دارد؟ واجب در ایام خاصّه در موسم تحقّق پیدا می کند که چه بسا بین وجوب و واجب ده ماه فاصله تحقّق داشته باشد. شما وجوب را به هر معنایی بگیرید، چه به معنای اراده بگیرید و چه به معنای بعث اعتباری بگیرید، بین الوجوب و الواجب، این مقدار فاصله تحقّق دارد. و حق هم این است که واجب تعلیقی یک امر صحیحی است.

بزرگان در مسألۀ حج، نسبت به موسم، وجوب حج را به نحو واجب تعلیقی گرفته اند، البته نسبت به استطاعت، مشروط است، اما نسبت به موسم، وجوبش تعلیقی است.

در نتیجه؛ این مبنایی را که ایشان ذکر کردند و مطالبی را که بر این مبنا مترتب کردند، همان طوری که در آینده هم ان شاء الله ملاحظه می کنیم، اینجا روشن شد که این منا غیر صحیح است، و در نتیجه هر چه اثر بر این مبنا مترتب بشود، نمی تواند مورد قبول واقع بشود. مرحوم محقّق حائری(ره) می خواستند جواب کلام مرحوم آخوند(ره) را ذکر بکنند. مرحوم آخوند روی مبنای خودشان فرمودند: تمسّک به اطلاق لفظی در باب شک در تعبّدیّت و توصّلیت غیر ممکن است، و محقّق حائری می خواستند یک اصلی به نام اصالة التعبدیة، اما نه اصل عملی، (اصل عملی، بحث بعدی ماست ان شاء الله) به نام اصل لفظی، می خواستند یک اصالة التعبدیة درست بکنند.

عدم تمسّک به اطلاق لفظی در باب شک در تعبّدیّت و توصّلیت

کلام مرحوم محقّق خراسانی مبتنی بر دو مقدمه است که ما در همان مقدمه اولی حساب را با ایشان تسویه می کنیم و نتیجه می گیریم، لکن روی فرض اینکه مقدمه اولی را بپذیریم، ببینیم مقدمۀ ثانیه شان قابل قبول هست یا نه؟ مقدمۀ اولشان این بود که ایشان قائل بودند به اینکه داعی الامر در متعلق نمی تواند اخذ بشود، «یستحیل اخذ قصد القربة بمعنی داعی الامر فی المتعلق» ما همین جا اول حساب خودمان را از نظر نتیجۀ بحث با ایشان تسویه می کنیم تا مقدمه دوم. ما معتقد بودیم که اخذ قصد قربت در متعلق امکان دارد و داعی الامر در بین اجزاء و شرایط خصوصیتی ندارد. مسألۀ داعی الامر مثل سایر اجزاء و شرائط است. همان طوری که در سایر شرائط شما با تمامیّت مقدمات حکمت، می توانید به اصالة الاطلاق تمسّک کنید و رفع شک کنید، در رابطه با جزئیت و شرطیت، در

ص:606

باره قصد القربة هم مسأله به همین کیفیت است. وقتی شک کردید که فلان واجب«هل هو تعبّدی ام توصلّیّ؟» می توانید به اطلاق«اقیموا الصلوة» تمسّک کنید، به اطلاق دلیل وجوب آن واجب تمسّک بکنید، مثلا در باب نذر که اختلافی است می توانید به اطلاق دلیل وجوب وفا به نذر تمسّک بکنید، و بگویید: «النذر لیس عبادة و لا یعثر فی النذر قصد القربة».

این روی مبنای خودمان بود که ذکر کردیم، و باز یک اشاره ای هم کردیم که این تمسّک به اطلاق، روی قول اعمی، در بحث صحیح و اعم درست است، و الاّ اگر کسی در آن بحث، قول صحیحی را انتخاب کند نه در مسألۀ قصد قربت، در هیچ از اجزاء و شرائط«مشکوک الجزئیة و الشرطیة» نمی تواند به اطلاق تمسّک بکند برای اینکه روی مبنای صحیحی، متعلق عبارت از صلاة صحیح است، و شما نمی دانید که نماز خالی از سوره«هل یکون صحیحا ام غیر صحیح؟» و در تمسّک به اطلاق، باید تطبیق عنوان مطلق را احراز کرده باشید. در باب«اعتق رقبة» یک وقت شک می کنید که «قید الایمان هل هو معتبر ام لا» اگر مقدمات حکمت تمام باشد، به اطلاق«اعتق رقبة» قیدیت ایمان را نفی می کنید. اما اگر در جایی شک در اصل حرّیّت و رقّیّت داشته باشید، یعنی شک داشته باشید که عنوان رقبه که معنایش عبارت از رقیّت است، آیا تحقّق دارد یا ندارد؟ دیگر جای تمسّک به اطلاق «اعتق رقبة» نیست، باید انطباق عنوان رقبه، محرز باشد، و شک تنها در محدوده قید باشد که عبارت از ایمان و امثال ذلک است. اگر ما الفاظ عبادات را موضوع برای صحیح بدانیم، هیچ کجا نمی شود تمسّک به اطلاق کرد، نه در قصد قربت نه در هیچ جزئی و نه در هیچ شرطی اینکه ما می گوییم: «یجوز التمسّک»، روی همین مبنای اعمی است که حقّ تمسک به اطلاق در شک در جزئیت و شرطیت دارد.

پس ما با مرحوم آخوند(ره) در همان مقدمۀ اولی حساب را تسویه می کنیم، ایشان قائل به استحاله بودند و می فرمودند: «لا یجوز التمسّک بالاطلاق» ما چون قائل به استحاله نبودیم و اخذ قصد القربة را در متعلق، جایز می دانستیم، برای ما تمسّک به اطلاق هیچ مانعی ندارد. لکن کلام مرحوم آخوند یک قید دیگر هم لازم داشت، با قید اول مسأله تمام نمی شد. شماه می گویید: «اخذ قصد القربة ممتنع»، به عبارت روشنتر می گویید: تقیید ممتنع است، تقیید مأموربه به داعی الامر استحاله دارد، «لقائل ان یقول» که ما به تقیید نمی خواهیم تمسّک بکنیم، ما می خواهیم برای نفی تقیید به اطلاق تمسّک بکنیم. پس چطور ایشان اینجا جلوی تمسّک به اطلاق را می گیرند؟

انواع تقابل میان اطلاق و تقیید

اینجا یک مقدمه ای هست که من اشاره کردم اما توضیح بیشتری لازم دارد، و آن این است که ما

ص:607

مقدمة ببینیم این دو عنوان که از یکی تعبیر به اطلاق می شود، و از دیگری به تقید، تقابل بین اطلاق و تقیید چه نوع تقابلی است؟ آیا تقابلشان، تقابل تضاد است؟ تقابلشان، تقابل سلب و ایجاب است؟ تقابلشان، تقابل عدم و ملکه است؟ کدام یک از اینهاست؟ اینها در آثار با هم فرق می کند. اگر تقابل، تقابل تضاد باشد، لازمه اش این است که همان طوری که تقیید را عبارت از امر وجودی می گیریم، باید اطلاق هم یک امر وجودی باشد، دیگر نمی توانیم اطلاق را به«عدم التقیید» معنا بکنیم، برای اینکه«متضادان، امران وجودیان»، تضاد بین دو وجود تحقّق دارد. تقیید که یک معنای وجودی است خیلی روشن است، اما اگر بخواهیم از اطلاق معنای وجودی تعبیر کنیم، باید این طور معنا کنیم که ظاهرا مشهور هم همین طور معنا کرده اند: اطلاق نه به معنای صرف عدم تقیید است بلکه به معنای الغاء قیود است، و به تعبیر دیگر: «رفض القیود» است. از پرت کردن و دور انداختن و کنار گذاشتن قیود، تعبیر به اطلاق می شود که در حقیقت، آن هم یک امر وجودی است. تقیید، معنایش اخذ القید است، اطلاق معنایش، «رفض القید» است. اخذ و رفض هردو معنای وجودی هستند. اخذ به معنای گرفتن قید، رفض به معنای کنار گذاشتن و الغاء قید است. لذا روی این معنا اطلاق و تقیید«امران وجودیان متضادان». نتیجه، این طور می شود: همان طوری که تقیید نیاز به لحاظ دارد«بما انّه امر وجودی» اطلاق هم نیاز به لحاظ دارد«بما انّه امر وجودی» که کنار گذاشتن و پرتاب کردن همه قیود است.

یک احتمال در باب اطلاق و تقیید این است که ظاهرا مشهور هم همین معنا را در باب اطلاق قائل هستند که مرحوم آخوند تعبیر به«سریان» می کرد(یعنی به عنوان نظریه مشهور) سریان یعنی لحاظ شمول در تمامی افراد طبیعت، چه رقبه مؤمنه باشد و چه غیر مؤمنه باشد. اما احتمال دوم در مسألۀ تقابل بین اطلاق و تقیید، مسألۀ سلب و ایجاب است. اطلاق عبارت است از صرف«عدم التقیید»، صرف نبودن تقیید. تقیید عبارت از ایجاب و یک امر وجودی است، اطلاق عبارت از یک امر سلبی و نبودن این تقیید و«سلب هذا التقیید». این هم یک احتمال است و به بعضی ها هم نسبت داده شده است.

اما آنچه را که مرحوم محقّق خراسانی و مرحوم محقّق نائینی(علیهما الرحمه) قائلند، یک مطلب سومی است و آن این که تقابل، تقابل عدم و ملکه است، یعنی اطلاق یک معنای عدمی است، اما نه به یک معنای عدمی صرف، مثل همان«اعمی» است که«اعمی» به معنای«من لیس له البصر» صرف نیست، یک عدم البصر مقیّد به«ممّن من شأنه ان یکون له البصر» نه یک عدم البصر خالی و صرف که بر جدار هم منطبق بشود، «عدم البصر ممّن له قابلیة البصر و ممّن شأنه ان یکون ذا بصر» این دو بزرگوار در باب اطلاق یک چنین معنایی را قائلند، می گویند: اطلاق، عدم التقیید است، اما در

ص:608

کجا؟ «فی در مورد یکون قابلا للتقید» آنجایی که قابلیت تقیید دارد و صلاحیت تقیید دارد، آنجا عنوان اطلاق صدق می کند، و الاّ آنجایی که قابلیت تقیید نداشته باشد، اصلا اطلاق صادق نیست.

نتیجۀ کلام مرحوم آخوند(ره) در اطلاق و تقیید

این نتیجه ای که صاحب کفایه مرحوم محقّق خراسانی گرفته اند. روی مبنای خودشان است که اطلاق و تقید را به معنای عدم و ملکه معنا می کنند. و الاّ اگر این طور نباشد. ابتداء به نظر می آید که شما در مقدمه اولی استحاله تقیید را ثابت کردید، ما در مقام اصالة الاطلاق به استحاله تقیید کاری نداریم، در حقیقت، ما می خواهیم به اطلاق در مقابل تقیید تمسّک بکنیم. استحاله تقیید چطور جلوی تمسّک به اطلاق را می گیرد؟ این روی همین مبنا است که اگر تقیید مستحیل شد، اطلاق هم تحقّق ندارد، برای اینکه اطلاق در موردی هست که صلاحیت تقید و قابلیت تقیید وجود داشته باشد. اما اگر شما می گویید: امکان ندارد که مأمور به مقیّد به قصد قربت باشد، دیگر اطلاقی هم وجود ندارد. پس چطور شما می گویید: ما به اطلاق لفظی تمسّک می کنیم و حکم می کنیم به عدم اعتبار قصد قربت؟ اطلاقی در کار نیست تا اینکه شما به او تمسّک بکنید.

اما روی آن دو مبنای دیگر، بیان ایشان تمام نیست حتّی اگر قائل به استحاله تقیید بشویم، برای اینکه اگر بین اطلاق و تقیید، تضاد قائل بشویم، یعنی اطلاق و تقیید مثل سواد و بیاض بشود، در مورد متضادان آیا اگر به یک دلیلی احد المتضادین ممتنع شد، لازمه اش این است که متضاد دیگر هم ممتنع بشود؟ لازمه تضاد در متضادین چیست؟ لازمه تضاد این است که این دو تا«فی آن واحد» امکان اجتماع ندارد، همین مقدار. اما اگر یک جسمی فرض کنید به یک علتی ممتنع شد معروض سواد واقع بشود، آیا تضاد اقتضا می کند که اگر در رابطۀ با معروضیت با سواد حالت امتناع داشت، در رابطۀ با معروضیت للبیاض هم باید حالت امتناع داشته باشد؟ کجای تضاد چنین چیزی هست و کجا لازمۀ تضاد چنین مسأله ای است؟ فقط در محدودۀ عدم امکان اجتماع متضادین، مسألۀ تضاد پیاده می شود، اما در مسائل دیگر، ربطی به هم ندارند، ممکن است یک جسمی از نظر سواد، امتناع معروضیت داشته باشد، اما از نظر بیاض، هیچ گونه امتناع معروضیتی نداشته باشد. یک جسمی برای یک خصوصیتی که دارد سواد را نمی پذیرد، اما لازمه اش این نیست که بیاض را هم نپذیرد. لذا اگر بین اطلاق و تقیید، مسألۀ تضاد مطرح باشد، اگر ما مقدمۀ اولی مرحوم آخوند را هم قبول بکنیم که تقیید متعلق به قصد قربت ممتنع است، این نتیجه نمی دهد که پس اطلاقش هم ممتنع است، بلکه فقط می گوید: تقیید ممتنع است. ما که نمی خواهیم برای تقیید تمسّک بکنیم، ما برای اطلاق می خواهیم تمسّک بکنیم، برای نفی تقیید می خواهیم تمسّک بکنیم.

ص:609

پس اگر مقدمه اولی هم قبول باشد، اگر تقابل بین اطلاق و تقیید به صورت تضاد مطرح باشد، لازمه اش این نیست که حق تمسّک به اطلاق نداشته باشیم، بلکه تمسّک به اطلاق می کنیم و جلوی مدخلیت قصد قربت را می گیریم و در نتیجه، از راه اصل لفظی، توصّلیت را قائل می شویم. کما اینکه اگر تقابل بین اطلاق و تقیید، مسألۀ سلب و ایجاب شد، آن هم تقریبا به همین صورت است. حالا اگر ایجاب ممتنع شد، این دلیل بر این است که سلب هم ممتنع است؟ ما که برای ایجاب نمی خواهیم تمسّک به اطلاق بکنیم، ما برای نفی می خواهیم تمسّک به اطلاق بکنیم. معنای امتناع ایجاب، امتناع سلب نیست، ایجاب ممتنع است، اما سلب چرا امتناع داشته باشد بلکه چه بسا عکس این مسأله باشد لذا اگر تقابل، تقابل ایجاب و سلب هم شد، باز مرحوم آخوند(ره) از مقدمۀ اولی به تنهایی نمی تواند استفاده کند دو مقدمه یکی«استحالة التقیید»، یکی«کون التقابل بین الاطلاق و التقیید تقابل العدم و الملکة». این دو مقدمه که به هم ضمیمه بشود، آن وقت ایشان می تواند نتیجه بگیرد.

تازه باز یک ملاحظۀ دیگری هم لازم دارد تا ببینیم همین مقدار هم کافی است یا شاید همین هم قابل مناقشه باشد؟

پرسش:

1 - جواب امام(ره) را در رابطه با تداخل اسباب تشریعیه بیان کنید.

2 - مقدمۀ اول مرحوم آخوند(ره) و جواب آن را بیان کنید.

3 - تقابل اطلاق و تقیید چه نوع تقابلی است؟ توضیح دهید.

4 - مرحوم نائینی(ره) تقابل بین اطلاق و تقیید را چه می دانند؟ توضیح دهید.

ص:610

درس دویست و شصتم

اشاره

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و اله و سلّم و علی آله الطیّبین و الطّاهرین المعصومین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین. من الآن الی قیام یوم الدّین.

تقابل اطلاق و تقیید از نظر مرحوم آخوند و نائینی(قدس سرهما)

نظر مرحوم آخوند و مرحوم محقق نائینی(قدس سرهما) این است که تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است، یعنی اطلاق، مجرد عدم التقید نیست، بلکه اطلاق و عدم التقید در مواردی که قابلیت تقیید و امکان تقید وجود داشته باشد، مطرح است، پس تقابلشان تقابل عدم و ملکه است.

کأنّ مرحوم آخوند و مرحوم محقق نائینی به دنبال این تقابل، نتیجه را روشن فرض کرده اند که اگر تقابل، تقابل عدم و ملکه باشد. لازمه اش این است که اگر در موردی ملکه که عبارت از آن امر وجودی است ممتنع باشد، باید عدم هم ممتنع باشد در اطلاق و تقیید، اگر تقیید امتناع داشت، همان طوری که مبنای اول کلام ایشان بود که نمی شود مأمور به مقیّد به قصد قربت به معنی داعی الامر باشد، و تقیید ممتنع است. حالا که تقیید ممتنع شد، لازمۀ عدم و ملکه بودن این است که اطلاق هم ممتنع باشد، اطلاقی هم وجود نداشته باشد، برای اینکه اطلاق در مورد امکان تقیید و قابلیت تقیید مطرح است مرحوم محقق نائینی(ره) استدلال می کنند و می فرمایند: کأنّ روشن است که اگر تقیید امکان نداشته باشد و مستحیل باشد، دیگر اطلاق هم که در معنایش قابلیت تقیید مطرح است، به

ص:611

معنای مجرد عدم التقیید نیست، آن هم باید امتناع داشته باشد. پس در موارد شک در تعبّدیّت و توصّلیت اطلاقی نیست، تا اینکه شما بتوانید به آن اطلاق تمسّک بکنید. تقیید مستحیل است. اطلاق هم مستحیل است.

اشکال صاحب محاضرات بر نائینی(ره) در تقابل

این بیان از نظر صاحب کتاب محاضرات که از تلامذه مرحوم محقق نائینی(علیه الرحمة) هستند مورد اشکال واقع شده، هم اشکال نقضی به این مطلب دارند، و هم جواب حلّی از این مسأله ذکر کرده اند. در مورد جواب نقضی مواردی را ایشان ذکر می کنند که در عین اینکه مسألۀ عدم و ملکه وجود دارد، مع ذلک ملکه اش محال است، اما عدمش اتصاف به استحاله ندارد، و نه تنها اتصاف به استحاله ندارد، بلکه اتصاف به ضرورت هم دارد نسبت عدم و ملکه است، ملکه ممتنع است و عدمش علاوه بر اینکه ممتنع نیست، ضرورت هم دارد، و حتما باید آن عدم تحقّق داشته باشد. از این موارد دو موردش را ما عرض می کنیم.

می فرمایند یک مورد مسألۀ جهل و علم است. تقابل بین جهل و علم، تقابل عدم و ملکه است.

جاهل به کسی گفته می شود که«من شأنه أن یکون عالما» و به تعبیر دیگر: قابلیت و صلاحیت علم در او وجود داشته باشد، و الاّ کسی که این صلاحیت و این قابلیت در او نباشد، «لا یطلق علیه الجاهل» لذا به حماد اطلاق جاهل نمی شود، چون که شأنیت اتصاف به علم را ندارد، و استعداد و قابلیت در او تحقق ندارد. پس جهل و علم عنوانشان عنوان عدم و ملکه است. بعد می فرمایند: در بعضی از موارد و مصادیق علم می بینیم آن علم امتناع دارد مثل علم به کنه ذات باری تعالی. بشر با تمام استعدادی که دارد، ممتنع است که علم به کنه ذات ربوبیت پیدا کند و در جای خودش این معنا ثابت شده، برای اینکه مرحلۀ امکان و مرتبۀ امکان در یک سطحی قرار گرفته که احاطۀ علمی به حقیقت واجب و به کنه ذات واجب نمی تواند پیدا کند. بله اصل وجود صانع را بالفطرة و با دلیل، درک می کند، اما کنه ذات باری چیست؟ احاطه به آن برای بشر ممتنع است. حالا که علمش ممتنع شد، شما که می گویید:

هرکجا وجود ملکه ممتنع باشد، عدمش هم ممتنع است، پس باید بگویید: جهل به کنه ذات باری هم ممتنع است برای اینکه تقابل بین جهل و علم، تقابل عدم و ملکه است، و در این تقابل هرکجا وجود ممتنع شد، شما می گویید: عدمش هم ممتنع است. لذا می گویید: چون تقیید مستحیل است، اطلاق هم استحاله دارد. پس در این مورد هم بگویید: چون علم به کنه ذات باری مستحیل است، جهلش هم باید مستحیل باشد، در حالی که این جهل نه تنها استحاله ندارد بلکه ضرورت دارد، یعنی حتما این جهل متحقق و ثابت است، نه اینکه امتناع داشته باشد.

ص:612

مثال دومی که به عنوان نقض می فرمایند این است: در رابطۀ با انسان مسألۀ قدرت«طیران الی السماء» استحاله دارد. حالا بفرمایید استحاله اش هم استحاله عقلیه نیست، استحالۀ عادیه است. یکی از مثالهایی که برای مستحیل عادی در مقابل مستحیل عقلی ذکر می کنند، مسألۀ«طیران الی السماء» در رابطۀ با انسان است، لکن فرق نمی کند شما هم همین مستحیل عادی را حساب بکنید، حالا که قدرت بر«طیران الی السماء» در انسان استحاله عادیه دارد، آیا این عدم قدرت که به صورت عدم و ملکه مطرح است، برای اینکه در عدم قدرت ما نمی توانیم بین انسان و دیوار فرق بگذاریم، بگوییم:

همان طوری که«الجدار لا یقدر علی الطیران الی السماء» به همان کیفیت، انسان هم قدرت ندارد. در دیوار، مسألۀ سلب مطرح است، اما در انسان، مسألۀ عدم و ملکه مطرح است. اگر عدم و ملکه شد، پس همان طوری که قدرت بر طیران الی السماء، ممتنع عادی است، روی بیان شما باید عدم قدرت بر طیران الی السماء هم ممتنع عادی باشد. برای اینکه شما در امتناع، عدم و ملکه را یکسان می دانید پس اگر آن طرفش، امتناع عادی داشت، این طرف هم باید امتناع عادی داشته باشد، در حالی که نه تنها امتناع ندارد، بلکه ضرورت هم دارد، منتها ضرورت عادی نه ضروری عقلی، همان طوری که امتناعش هم امتناع عادی بود، نه عقلی.

این مثالها به عنوان نقل، ذکر شده، شاید با دقت در این مثالها و نقضها، انسان بتواند مناقشه یا مناقشاتی داشته باشد. لکن عمده این جواب حلی است که ایشان ذکر می فرمایند.

جواب حلّی صاحب محاضرات از تقابل

در جواب حلّی می فرماید: ما که مسألۀ عدم و ملکه را مطرح می کنیم، آیا در رابطه با قابلیتهای شخصیۀ مطرح می کنیم یعنی نسبت به هر مورد خاصّی مسأله را می سنجیم به این معنا که اگر از ما سؤال کردند، آیا بین علم و جهل تقابل عدم و ملکه وجود دارد؟ بگوییم: این سؤال شما درست نیست، باید شما سؤال بکنید بین علم به چیزی و جهل به آن چیز، این طوری باید سؤال بشود؟ در تقابل عدم و ملکه که قابلیتهای شخصیّه در عدم و ملکه مطرح است، اگر این طوری شد ما باید این حرف را بزنیم، بگوییم: در باب علم و جهل بعضی جاهایش تقابل عدم و ملکه است، بعضی جاهایش تقابل عدم و ملکه نیست. آنجایی که مسألۀ کنه ذات باری تبارک و تعالی مطرح است آنجا علم و جهلش، تقابل عدم و ملکه ندارد. چرا ندارد؟ برای اینکه بشر با وصف امکانی بودنش، قابلیت ندارد که احاطۀ علمی به کنه ذات باری داشته باشد. وقتی که ما جهل بشر را در رابطه با این مورد خاص و بعضی از مسائلی نظیر این مورد که تعدادش هم زیاد نیست ملاحظه می کنیم، می بینیم بشر قدرت ندارد که احاطۀ علمی در این موارد خاص پیدا کند. این چون این طور است ما باید بگوییم

ص:613

کسی نمی تواند به صورت اطلاق روی علم و جهل، حکم بکند که تقابلشان عدم و ملکه است.

باید متعلق علم و جهل را ملاحظه بکنیم. اگر متعلق علم و جهل، مسألۀ کنه ذات باری و بعضی مسائل این چنینی باشد، تقابل بین علم و جهل لیس تقابل عدم و ملکه، بلکه مسألۀ سلب و ایجاب است، و تقابلشان تقابل سلب و ایجاب است. اما اگر موارد دیگر را ملاحظه بکنید مثل اکثر موارد، آنجا بگوییم: بلکه تقابلشان تقابل عدم و ملکه است. آیا در تقابلها ما این طوری برخورد می کنیم؟ قابلیتهای شخصیّه و موارد خاصه را ملاحظه می کنیم یا اینکه در تقابل، نوع قابلیت را ملاحظه می کنیم. در نوع که مسأله را بررسی می کنیم می بینیم بین علم و جهل، تقابل عدم و ملکه وجود دارد، برای اینکه انسان قابلیت احاطۀ علمی به اکثر اشیاء را دارد، و به نوع اشیاء، این قابلیت احاطۀ علمی، وجود دارد. لابد ما باید این طوری حساب بکنیم، و الاّ لازمه اش این است که کسی حق نداشته باشد سؤال بکند«عن تقابل العلم و الجهل» کسی هم حق نداشته باشد جواب مطلق تقابل علم و جهل را بدهد. باید سؤال بکند که این علم و جهلی که شما تقابلش را سؤال می کنی دعلم متعلق به چه چیز را می پرسید و جهل متعلق به چه را سؤال می کنید؟ در حالی که این مسأله مطرح نیست، سؤال و جواب روی مطلق تقابل علم و جهل است. سؤال و جواب روی مطلق تقابل بین علم و جهل دور می زند، و این کاشف از این است که ملاک تقابل را روی قابلیت نوعیه باید حساب بکنیم. اگر روی قابلیت نوعیه حساب کردیم، نتیجه این می شود که بعضی از مواردی که جانب ملکه و وجود امتناع دارد، لازمه اش این نیست که جانب عدمش هم امتناع داشته باشد. تقابل بین مطلق جهل و مطلق علم عدم و ملکه است«اما هذا لا یلزم» که اگر در یک موردی مثل مسألۀ کنه ذات باری تعالی، جانب علمش امتناع پیدا کرد، بگوییم: لازمه اش این است که جانب جهلش هم امتناع پیدا کند، در حالی که جانب جهلش نه اینکه امتناع ندارد، بلکه ضرورت دارد.

در ما نحن فیه نتیجه می گیریم، می گوییم: شما تقابل بین اطلاق و تقیید را که مطرح می کنید، نوع اطلاق و تقیید را در نظر می گیرید و در صدی نود و نه این اطلاق و تقییدها هم تقیید امکان دارد، هم اطلاقش ممکن است. حالا اگر در یک موردی برخورد به امتناع تقیید کردیم، مثل مسألۀ قصد الامر، آیا کجای تقابل ایجاب می کند که اگر تقیید ممتع شد اطلاق هم باید ممتنع باشد؟ عین همان مسألۀ باری تعالی منتها نه به صورت جواب نقضی، به صورت حل این مسأله که تقابل در رابطۀ با مورد نیست، تقابل در رابطه با نوع است، و اگر در رابطه با نوع شد، یمکن که بعضی از موارد، این وجود به نام ملکه امتناع داشته باشد، و این لازمه اش این نیست که عدمش هم ممتنع باشد، بلکه چه بسا همان طوری که دربارۀ ذات باری عرض کردیم عدمش علاوۀ بر عدم امتناع، ضرورت ثبوت دارد و ضرورت تحقق دارد در نتیجه در عین اینکه تقابل، تقابل عدم و ملکه است، لکن«استحالة التقیید لا

ص:614

یلزم استحالة الاطلاق. لا یکون ملازمة بین استحالة التقیید و بین استحالة الاطلاق» این به صورت جواب حلّی بود.

مکمّل کلام مرحوم خوئی(ره) در معنای تقابل

ایشان دو مکمل هم برای این بیان ذکر می کنند: یکی اینکه شما می گویید: تقیید به قصد قربت ممتنع است که معنایش این است که قصد قربت را نمی تواند اخذ بکند. معنای استحاله تقیید به قصد قربت این است. از آن طرف می گویید: اطلاق هم استحاله دارد. معنای اطلاق چیست؟ معنای اطلاق عدم مدخلیت قصد قربت است. آیا اطلاق در برابر قید قصد قربت، معنایی جز این دارد که قصد قربت«لیس بمعتبر؟» قصد قربت«لیس بقید؟» آن وقت چطوری این دو را با هم جمع بکنیم که هم اعتبار قصد قربت استحاله داشته باشد و هم عدم اعتبار قصد قربت استحاله داشته باشد؟ شما که می گویید: هم تقیید ممتنع است و هم اطلاق استحاله دارد، معنای تقیید، اعتبار قصد قربت است، و معنای اطلاق، عدم اعتبار قصد قربت. معنای تقیید، قیدیت قصد قربت است، معنای اطلاق، عدم قیدیت قصد قربت است. پس هم قیدیت قصد قربت ممتنع است و هم عدم قیدیت قصد قربت ممتنع است. چطور شما بین این دو جمع می کنید که قیدیت و عدم قیدیت هردو استحاله داشته باشد؟ علاوه؛ مسألۀ عدم و ملکه در حقیقت، همان سلب و ایجاب است منتها یک قیدی در عدم و ملکه هست که در سلب و ایجاب آن قید وجود ندارد. به عبارت روشن تر: شما در عدم و ملکه می گویید:

قابلیت، اعتبار دارد، اما در سلب و ایجاب می گویید: عدم القابلیه، معتبر است. یا در سلب و ایجاب می گویید: قابلیت، اعتبار ندارد، می خواهد باشد، می خواهد نباشد. آیا سلب و ایجاب در مقابل عدم و ملکه، معنایش این است که در عدم و ملکه«یعتبر القابلیة» در سلب و ایجاب نمی گویید: «یعتبر عدم القابلیة»، می گویید: «لا یعتبر القابلیة»، و الاّ در سلب و ایجاب هم ممکن است قابلیت باشد، اما تکیه روی قابلیت نمی شود و این قابلیت اعتبار ندارد.

پس در حقیقت عدم و ملکه فرقش با سلب و ایجاب در این نیست که در این«یعتبر القابلیة»، و در آن«یعتبر فیه عدم القابلیة»، او«لا یعتبر فیه القابلیة» است. در سلب و ایجاب یک مسأله ای مطرح است و آن اینکه در سلب و ایجاب اگر یک جایی ایجاب ممتنع شد، سلب هم ممتنع است یا سلب ضرورت دارد؟ اگر ایجاب ممتنع شد، امتناعش سرایت به سلب نمی کند تا سلب را ممتنع بکند، بلکه به جای امتناع سلب، سلب ضرورت پیدا می کند. این معنا در باب عدم و ملکه هم تحقق دارد، برای اینکه عدم و ملکه همان سلب و ایجاب است منتها یک قید اضافی دارد، قید اضافی اش«اعتبار

ص:615

القابلیة» است. آیا این«اعتبار القابلیة» اقتضاء می کند که اگر ایجاب ممتنع شد، عدم هم ممتنع بشود به استناد اعتبار قابلیت یا اینکه این اعتبار قابلیت روی آن مسأله ای که در سلب و ایجاب پیاده می شود هیچ فرقی ایجاد نمی کند؟ آن که در سلب و ایجاب پیاده می شود«اذا کان الایجاب ممتنعا» نه تنها ملازمۀ با امتناع سلب ندارد، بلکه ملازمه با ضرورت سلب دارد. اگر ایجاب ممتنع شد، سلب ضروری می شود. عین همین معنا باید در عدم و ملکه پیاده بشود، اگر تقیید ممتنع شد، نباید بگویید:

اطلاق هم ممتنع است، باید بگویید: اطلاق، ضرورت دارد، به جای اینکه از اطلاق، تعبیر به امتناع بکنیم.

لذا جواب حلی این مسأله این شد که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را هم تقابل عدم و ملکه بگیریم، لازمه اش این نیست که«اذا کانت التقیید ممتنعا، فالاطلاق ایضا ممتنع». اطلاق امتناعی ندارد و شما می توانید برای عدم مدخلیت قصد قربت تمسّک به اطلاق بکنید. پس هردو مبنای مرحوم آخوند مورد مناقشه و اشکال است، هم اصل استحالۀ اخذ قصد قربت و هم اینکه اگر تقابل، تقابل عدم و ملکه شد یک چنین لازمی را به دنبال دارد.

بحث اخلاقی

برای اینکه برنامه چهارشنبه تعطیل نشود پنج دقیقه فقط صحبت می کنیم. خواستم وسط مطلب رها کنم، دیدم آن مطلب را حتمات باید به آخر برسانم. این هم صرفا برای عدم تعطیل از باب«فذکّر انّ الذکری تنفع المؤمنین» که معنایش این است که بشر همیشه نیاز به یک مذکّر و یادآورنده دارد. این طور نیست که یک مسأله ای را با استدلال در اختیار انسان بگذارند و بعد او را رها کنند بگویند: ما که استدلالا با او بحث کردیم، او هم که قانع به این معنا شد و استدلال ما را پذیرفت، پس دیگر چه نیازی برای تکرار وجود دارد؟ ما از همین برنامه های اسلامی می فهیمم، می بینیم شارع مقدس اسلام در اوقات معیّنه، در شبانه رزو ما را موظّف به عبادتی که«ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها»، در پنج نوبت در هر شبانه روز ما چنین وظیفه ای داریم. این شاید نکته اش به حسب آنچه به عقول قاصر ما می رسد آن حالت غفلتی است که برای بشر اکثرا وجود دارد. صرف اینکه استدلال یک مطلبی را معتقد است، اعتقادا پذیرفته، برهانا زیر بار او رفته، این کفایت نمی کند. باید همیشه انسان در حال یاد آن مسأله و توجه به آن معنا باشد. اینکه«أَلا بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» و روایاتی هم که وارد شده«اُذْکُرُوا اللّهَ کَثِیراً» این ناظر به این معناست. لذا ما هم یعنی همه واقعا نیاز به یک ناظر و مربّی و مراقب دائمی داریم، چون غفلتها و عوامل غفلت به اندازه ای زیاد است که انسان را از آنچه که معتقد است به طور کلی غافل می کند، و در رابطه با آنچه که بهترین برهان عقلی پیش او قائم شده

ص:616

توجه انسان کم می شود.

انسان گاهی یک حوادث عجیبی برایش پیش می آید که قبل از اینکه این حادثه پیش بیاید، آدم فکر می کند که اگر خدای نکرده چنین حادثه ای پیش بیاید، دیگر تا آخر عمر، ذهن انسان را به خودش مشغول می کند و دیگر ذهن انسان متوجه به مسائل دیگر نخواهد بود، در حالی که یک وقت می بینید همان حادثه پیش آمد، روزهای اول و دوم و دهم و پنجم و بیستم گذشت، کم کم دیگر مورد فراموشی و غفلت واقع می شود. البته این از یک بعدش به نظر من یکی از نعمتهای الهیه است، برای اینکه اگر انسان بخواهد همیشه متذکّر مصائب و حوادث مخصوص حوادث غیرقابل تحمّل باشد، دیگر هیچگاه حالت نشاط و فراغ و راحتی برای انسان وجود ندارد. اما در یک بعد دیگرش برای انسان مضرّ است. انسان واقعیات را هم فراموش می کند، واقعیات را هم غفلت می کند، مسألۀ معاد را چه بسا انسان در اعمال خودش مورد توجه ندارد. انسانی که خدای نکرده مرتکب گناه است، پیداست که در آن حالتی که ارتکاب گناه می کند، توجه به مسألۀ معاد ندارد، و الاّ در همان حال، اگر پیش او آن مسألۀ تجسّم پیدا کند و عقوبتهای الهی در نظرش مجسّم بشود، امکان ندارد که انسان دست به طرف گناه دراز بکند. لذا این غفلتها در رابطه با این بعدش، نیاز به یک مذکّر و مربّی دارد که آن مذکّر و مربّی، انسان را ولو فی«برهة من الزمان، ولو فی ساعة من الزمان» از آن غفلت بیرون بیاورد و یک حالت توجّهی به انسان بدهد.

پرسش:

1 - تقابل اطلاق و تقیید را از نظر مرحوم آخوند(ره) و مرحوم نائینی(ره) توضیح دهید.

2 - اشکال نقضی صاحب محاضرات(ره) را به مرحوم نائینی(ره) بیان کنید.

3 - جواب حلی صاحب محاضرات را توضیح دهید.

4 - دو مکمّلی که مرحوم خوئی(ره) برای سخن خویش بیان می کنند را بنویسید.

ص:617

ص:618

فهرست مطالب

ص:619

ص:620

*فهرست مطالب*

مباحث الفاظ 5

بحث مشتق 5

درس یکصد و هفتاد و ششم 7

استدلال اعمی به آیات قرآن 7

عدم دخالت عناوین اشتقاقیه 7

لحاظ حال نسبت در عناوین 8

بیان اطلاق در باب مشتق 8

استدلال به آیۀ«لا ینال عهدی الظالمین» 11

نحوه اخذ عناوین در موضوعات احکام 12

درس یکصد و هفتاد و هفتم 14

تنبیهات بحث مشتق 14

تنبیه اول: بساطت و ترکیب مفهوم مشتق 14

مراد از ترکیب در مقابل بساطت 16

نظر بعضی الاعلام(ره) در معنای بسیط و مرکب 17

درس یکصد و هفتاد و هشتم 21

اعتباری بودن فرق بین مبدأ و مشتق 21

واقعیت موجود در باب مشتق 22

بیان مفهوم بساطت مشتق 25

تذکر اخلاقی و اجتماعی به طلاب و حوزه ها 26

درس یکصد و هفتاد و نهم 28

معنای مشتق و ارتباط آن با تعریف فکر و اشکال بر آن 28

اشکال مرحوم محقق شریف(ره) به شارح مطالع 30

بیان استاد در معنای بساطت و ترکیب 32

مراد مرحوم آخوند(ره) و محقق شریف(ره) از ترکیب و بساطت 33

درس یکصد و هشتادم 36

بیان محقق شریف(ره) در بساطت مفهوم مشتق 36

دخول عرض در فصل در معنای مشتق 37

جواب مرحوم آخوند(ره) از دخول عرض در فصل 38

انقلاب امکان به ضرورت 40

دفاع مرحوم آخوند(ره) از محقق شریف(ره) 41

ص:621

درس یکصد و هشتاد و یکم 44

اشکال مرحوم آخوند(ره) به صاحب فصول(ره) در انقلاب 44

فرض اول؛ معنای حرفی 45

دلیل بر ردّ کلام مرحوم آخوند(ره) در معنی حرفی 46

فرض دوم؛ انحلال 48

ردّ انحلال 49

انحلال در عقد الوضع و عقد الحمل و نتیجۀ آن 50

درس یکصد و هشتاد و دوم 52

اهمیت درس 52

شقّ دوم دلیل مرحوم محقق بر بساطت مفهوم مشتق و ردّ آن 53

مراد از دخالت مصادیق شیء در معنای مشتق 54

دلیل آخوند(ره) در عدم أخذ مفهوم و مصداق شیء در معنی مشتق 56

دخالت نسبت در معنی مشتق 57

بیان استاد در بطلان دخالت نسبت در معنی مشتق 58

درس یکصد و هشتاد و سوم 60

ادلۀ بساطت و دخالت مفهوم در معنی مشتق 60

بساطت و ترکیب در معنای مشتق 61

معنای ترکیبی در مشتق 64

فرق مشتق و مبدأ و اقوال در مسئله 66

درس یکصد و هشتاد و چهارم 67

تفسیر صاحب فصول(ره) از کلام فلاسفه در فرق بین مشتق و مبدأ 67

اعتراض محقق خراسانی(ره) بر صاحب فصول(ره) 69

اشکال محقق کمپانی(ره) بر محقق خراسانی(ره) 71

نظر مرحوم صدر المتألهین(ره) در مورد کلام مرحوم آخوند(ره) 72

درس یکصد و هشتاد و پنجم 75

اعتباری بودن فرق بین مشتق و مبدأ 75

تمثیل به مشتق از ادلۀ فلاسفه بر اعتباری بودن معنی مشتق 76

کلام امام خمینی(قده) در فرق بین مشتق و مبدأ 78

مراد اهل معقول از مبدأ 80

درس یکصد و هشتاد و ششم 82

قابلیت حمل در مشتق 82

ملاک حمل در قضایای حملیه 83

ضابطۀ صاحب فصول(ره) برای حمل و تقسیم آنها

ص:622

بیان استاد در تأیید کلام صاحب فصول(ره) 86

تغایز جزء و کل 86

نسبت در قضایای حملیه 87

درس یکصد و هشتاد و هفتم 90

اخبار از واقع در قضایای حملیه 90

مغایرت اعتباری بین موضوع و محمول در قضیۀ حملیه 92

عدم لزوم نسبت در قضایای حملیه 92

عدم ضرورت تغایر اعتباری در قضایای حملیه 94

درس یکصد و هشتاد و هشتم 98

نظر حضرت امام(ره) در لزوم اتحاد در قضایای معقوله 98

تبیین نظر حضرت امام(ره) در بیان اتحاد 100

فرق«زید زید» با«الانسان انسان» با توجه به«صحة حمل الشیء علی نفسه» 101

درس یکصد و هشتاد و نهم 105

قابلیت حمل در مشتق و عدم آن در مبدأ 1405

مغایرت بین مبدأ و ذات 106

کلام صاحب فصول(ره) در مورد مغایرت 107

قول اشاعره دربارۀ مشتق و لازمۀ کلام آنها 108

کلام قائلین به عدم قیام حلولی 109

کلام صاحب فصول(ره) در قیام صدوری 109

تلبس الذات بالمبدأ در مشتق 111

درس یکصد و نودم 113

نحوۀ ارتباط مبدأ و ذات در مشتق 113

عدم اعتبار تلبس در جری مشتق بر ذات 114

نحوۀ واجدیت ذات نسبت به مبدأ در عنوان مشتق 115

عدم صحت نقل و تجوّز 116

اتحاد و هو هویت ادعایی و تخیّلی 117

بحث اخلاقی 118

مباحث الفاظ 121

مقصد اول: 121

بحث اوامر 121

درس یکصد و نود و یکم 123

مقاصد علم اصول: 123

مقصد اوّل؛ اوامر 123

ص:623

معانی مختلف امر: به معنای طلب 124

امر به معنی شیء یا شأن یا فعل 125

فرق أمر و إمر 125

استفادۀ معنی غرض از«لام» در«لامر» 126

اشتباه مفهوم به مصداق 127

عدم استعمال امر در معنی فعل 218

درس یکصد و نود و دوم 130

حقیقت معنی امر به حسب لغت 130

جانشینی امر به جای سشیء 131

هم سنخ نبودن معانی امر 132

یکسان بودن تمام جهات لفظ در اشتراک لفظی 134

عدم وجود هیئت خاص در موضوع لفظ در امر به معنی طلب 135

تفاوت امر به معنای شیء با امر به معنای طلب 136

درس یکصد و نود و سوم 137

خالی بودن مادۀ مشتقات از هیئت 137

تلفظ به ماده به صورت کلمه 138

عدم ذکر«فعل» در جنب سایر معانی 139

جانشینی مفهوم غرض به جای امر 140

خلط در اشتباه مفهوم به مصداق 141

عدم صحت اشتراک لفظی و عدم خروج سایر معانی از معنای امر 142

درس یکصد و نود و چهارم 144

اشتراک معنوی در معنی امر 144

کیفیت جامع در اشتراک معنوی 145

عدم معقولیت وجود جامع ذاتی بین معنی اشتقاقی و غیر اشتقاقی 146

عدم تصویر جمع در مشترک معنوی 146

مجاز بودن استعمال لفظ در مشترک معنوی در خصوص مصادیق 147

عدم لزوم کلمۀ«اهمیّت» در عنوان امر 149

درس یکصد و نود و پنجم 151

عدم اطلاع از کیفیت استعمال 151

ورود امر در کتاب و سنّت و ظهور آن 152

وضع امر بر معنای جامع اسمی بین هیئات 153

اشتراک لفظی بین شیء و طلب و عدم تحقق اشتراک معنوی 154

بحث اخلاقی 155

ص:624

درس یکصد و نود و ششم 158

معنی اصطلاحی امر 158

معنای اصطلاحی امر و مشکل اشتقاق 159

عدم صحت التزام به معنای اصطلاحی به سبب اجماع منقول 159

یکسان بودن معنای لغوی و اصطلاحی امر 160

اشکال به کلام امام(ره) در معنای اصطلاحی امر 162

درس یکصد و نود و هفتم 164

جواب مرحوم اصفهانی(ره) به اشکال عدم اشتقاق 164

نوع مقولۀ قول و لفظ 166

تفاوت جواب مرحوم امام(ره) و مرحوم اصفهانی(ره) 167

دو حیثیت لفظ و اشکال به مرحوم محقق اصفهانی 168

اشتقاقی بودن بیاض و سواد در قرآن به عنوان مؤید 169

درس یکصد و نود و هشتم 171

علوّ و استعلاء در معنای امر 171

تبادر علوّ از لفظ امر 173

امر و التماس دو حقیقت متفاوت 174

عدم صحت امر بر طلب سافل به نفس هیئت افعل 176

درس یکصد و نود و نهم 178

اعتبار علوّ و استعلاء در معنای امر 178

دلیل بر کفایت استعلا در تحقق امر 179

علوّ ادعایی دلیل بر اعتبار علوّ در امر 180

طلب وجوبی و استحبابی 181

دلیل بر حقیقت بودن امر در طلب وجوبی 183

ترتب وجوب تحذّر بر مخالفت امر 183

درس دویستم 185

استدلال به آیۀ تحذّر برای اثبات طلب وجوبی در مفاد امر 185

تمسّک به اصالة العموم 186

مجرای اصالة الاطلاق و اصالة العموم 188

بحث اخلاقی 189

درس دویست و یکم 192

معنای امر بر مبنای آخوند(ره) و امام(ره) 192

تمسّک به آیۀ«و ما منعک» بر معنای امر 193

مجرای اصالة العموم 193

ص:625

اشکال مرحوم آقا ضیاء(ره) بر استدلال به روایت«سواک» 195

جواب استاد به بیان محقق عراقی(ره) 197

درس دویست و دوم 200

حقیقت طلب در مفاد امر 200

انواع تمایز اشیاء 201

تمایز به شدّت و ضعف 202

ما به الاشراک، عین ما به الامتیاز 203

تمایز وجوب و استحباب 204

اشکال استاد و ملازمه بین وجوب و ترک 205

درس دویست و سوم 207

تمایز وجوب و استحباب به فصل 207

ارادۀ حتمیّه و غیر حتمیّه در طلب 208

فرق طلب ناشی از مصلحت ملزمه و ناشی از مصلحت راجحه 210

نظر مرحوم آخوند(ره) در تمایز وجوب و استحباب 211

درس دویست و چهارم 213

تمایز بین وجوب و استحباب 213

اعتباری بودن وجوب و استحباب 214

تشکیک در امور اعتباری 215

تفاوت وجوب و استحباب به شدت و ضعف 216

عدم ربط وجوب و استحباب به حقیقت طلب 217

درس دویست و پنجم 219

خلط بین مقام ثبوت و اثبات میان وجوب و استحباب 219

تمایز بین وجوب و استحباب 220

بررسی کلام محقق عراقی(ره) در تفاوت بین وجوب و استحباب 222

دلالت امر بر وجوب به حکم عقل 223

درس دویست و ششم 225

بیان مرحوم آخوند(ره) در طلب حقیقی 225

مراد از طلب ذهنی 226

مراد از طلب انشایی و نظر استاد 227

جریان حمل شایع صناعی در باب طلب 228

بحث اخلاقی 229

درس دویست و هفتم 232

حقیقت انشاء 232

ص:626

تحقق انشاء به لفظ 233

دایره وجود انشایی 234

وجود انشایی و اشکال بعض الاعلام به نظر مشهور 235

ملاک اعتبار در امور اعتباریه 236

درس دویست و هشتم 239

تعریف وجود انشائی در کلام شهید اول 239

بررسی کلام بعض الاعاظم در وجود انشایی 241

فرق وجود انشایی و وجود اعتباری 242

موطن اعتباریات 243

تحقق امور اعتباری به لفظ 244

موضوعیت داشتن الفاظ معاملات 245

درس دویست و نهم 247

بیان مرحوم آخوند(ره) در طلب انشائی 247

معنای طلب و اراده از نظر مرحوم آخوند(ره) 248

اختلاف معتزله و اشاعره در معنای طلب و اراده 248

اشاعره و معتزله 248

پیدایش فرق کلامی در صدر اسلام 249

یهود عامل پیدایش فرق مذهبی 250

یهود عامل تفرقۀ بین مسلمانان 252

منشأ پیدایش معتزله و اشاعره 252

درس دویست و دهم 254

بحث حدوث و قدم قرآن 254

صفات ذات خداوند 255

صفات فعل در خداوند 255

قدیم یا حادث بودن عنوان متکلّم 26

کلام معتزله در متکلم بودن خدا 257

اطلاق متکلم بر خداوند بعنوان صفت ذات 258

تعریف کلام نفسی، طلب، ترک طلب 259

خلاصۀ کلام اشاعره در کلام نفسی 260

درس دویست و یازدهم 262

اطلاق متکلم بر خداوند تبارک و تعالی 262

بیان امام(ره) در طلب و اراده 263

در معنی حقیقت وحی 264

ص:627

نظر مرحوم آخوند(ره) در محل نزاع اشاعره و معتزله 265

تغایر در انصراف با وجود ترادف بین دو لفظ 266

عدم ارتباط بحث لغوی به نزاع بین اشاعره و معتزله 267

محل نزاع در وجود و عدم وجود یک واقعیت 268

درس دویست و دوازدهم 270

رفع نزاع بین اشاعره و معتزله در کلام نفسی 270

مقایسۀ بین دو انصراف در طلب و اراده از دید اشاعره 271

عدم توجه مرحوم آخوند(ره) به اساس نزاع بین اشاعره و معتزله 271

ادلۀ اشاعره بر وجدو کلام نفسی 373

واقعیات نفسانیه در جملات خبریه 274

درس دویست و سیزدهم 276

بررسی دلیل اشاعره در باب جملات خبریه 276

بررسی واقعیتها در یک جملۀ خبریه 276

مطابقت با واقع در خارج و مسأله واقعیت نفسانی مخبر 278

در اوصاف نفسانیه جملات خبریه 279

علم به وفاق، علم به خلاف، حالت شک 280

محدودۀ کلام نفسی 281

عدم نیاز به کلام نفسی در جملات خبریه 282

درس دویست و چهاردهم 283

استدلال اشاعره در وجود صفت نفسانیه در جمل انشائیه 283

عدم وجود صفت نفسی اراده در اوامر امتحانیه 284

عدم وجود صفت نفسی اراده در اوامر اعتذاریه 284

قلب و نفس انسان، ظرف کلام حقیقی 286

هدف تحقق مأمور به است و لا غیر 286

وجود ارادۀ اختیار و اعتذار 287

عدم دلیل بر وجود صفت نفسانی متحد المآل در همۀ انواع امر 288

عدم تطبیق شعر بر کلام نفسی 289

درس دویست و پانزدهم 291

هدف اشاعره از بیان کلام نفسی 291

اتصاف کلام نفسی به قدم زمانی 292

مخالفت مبنای اشاعره با مشتقات 293

اعتباری بودن ملکیت، و حقیقی بودن عنوان مشتق 294

بیان حالّ و محلّ 294

ص:628

بحث اخلاقی 295

درس دویست و شانزدهم 298

عدم تحقق عنوان قیام حلولی مبدأ به ذات در مشتقّات 298

عدم تحقق مغایرت بین ذات و مبدأ در خداوند تعالی 299

استعمال مشتق جعلی در عرف بدون مسامحه و تجوّز 300

ملاک و معیار در تمایز صفات ذات از صفات فعل 301

قدمت در صفات ذات و حدوث در صفات فعل 302

حدوث تکلّم 303

درس دویست و هفدهم 305

در معنای تکلّم و متکلم 305

زمان فعلیت قدرت 306

معنی علم در رابطۀ با خداوند و انسان 307

اشتقاق متکلم 308

اشکال در اشتقاق متکلم 309

پیاده کردن مسأله روی مصدر تکلّم و تکلیم 309

ارتباط مسألۀ متکلم با کلام 310

درس دویست و هیجدهم 312

اطلاق متکلّم بر خداوند تبارک و تعالی طبق نظر حضرت امام(ره) 312

چگونگی ارتباط اتحاد اراده و طلب با کلام نفسی 313

عدم وجود واقعیت دیگری غیر از اراده 314

نظر مرحوم آخوند(ره) در معنی طلب و اراده 315

نظر بعضی از محققین در کلام نفسی و اتحاد طلب و اراده 316

امور قابل انشاء و غیرقابل انشاء 317

درس دویست و نوزدهم 319

کلام مرحوم آقای بروجردی(ره) در مغایرت طلب و اراده 319

اشکال استاد بر کلام مرحوم آقای بروجردی(ره) 321

احتمالات در تعلق انشاء به بعث و تحریک 321

اشکالات تعلق انشاء به بعث قولی 322

درس دویست و بیستم 326

کلام مرحوم خوبی(ره) پیرامون طلب و اراده 326

مفهوم طلب به حسب لغت 327

دو راه تحقق مقصود مولی و صدق طلب بر آن دو 328

بحث اخلاقی 330

ص:629

درس دویست و بیست و یکم 333

وضع صیغه مر یا هیئت افعل 333

مفاد هیئت افعل 334

وحدت مستعمل فیه هیئت افعل و تعدّد دواعی 335

واقعیّت طلب و اراده 336

تعلّق انشاء به امر اعتباری 337

درس دویست و بیست و دوم 340

اکثر موارد استعمال هیئت افعل، تحقق مادّۀ افعل در خارج 340

بررسی واقعیّت معنای اوامر 341

ارتباط بین امر و عمل در خارج 342

متعلّق انشاء در اوامر 343

تعلّق انشاء به امر اعتباری 345

درس دویست و بیست و سوم 347

واقعی بودن انشاء و اعتباری بودن منشأ 347

فرق بین بعث و تحریک و طلب 349

استعمال امر در غیر بعث و تحریک 351

درس دویست و بیست و چهارم 354

عدم تبادل و تلاعب به الفاظ در باب مجاز 354

نقد و بررسی نظر مشهور در باب مجاز 355

هدف اصلی در اوامر مستعمل در غیر بعث و تحریک 356

سرّ استفهام و تمنّی و ترجّی های قرآن 357

حدیث اخلاقی 359

درس دویست و بیست و پنجم 362

راه حلّ عناوین انشائیه در قرآن 362

شمول بعث و تحریک بر واجب و مستحب 363

فرق وجوب و استحباب 364

تصوّر شدّت و ضعف در اراده 365

کاشف از شدّت و ضعف در اراده 366

درس دویست و بیست و ششم 369

اراده و بحثی پیرامون عصمت 369

دلالت فعل اختیاری بر وجود اراده در نفس 371

تحقق اراده به خلاّقیّت نفس 372

وجوبی یا اعم بودن وضع هیأت افعل برای انشاء بعث و تحریک 373

ص:630

ادلّۀ بر دلالت هیئة افعل بر بعث و تحریک وجوبی 374

درس دویست و بیست و هفتم 376

دو دلیل دیگر بر دلالت هیئة افعل بر بعث و تحریک وجوبی 376

بررسی تبادر اوّلین وجه از وجوه پنج گانه 377

بیان امام خمینی(ره) در موضوع له حروف 378

سنخیّت هیئت افعل با حروف 380

درس دویست و بیست و هشتم 383

نظر امام(ره) در بحث ثبوتی در مفاد هیئت 383

راه سوّم برای ثبوت ارادۀ حتمیّه از مفاد هیئت افعل 384

مراد از جامع بین مصادیق در معانی حروف 384

نقد و بررسی کلام امام راحل(ره) در معانی حروف 386

حدیث اخلاقی 387

درس دویست و بیست و نهم 390

وجود شدّت و ضعف در بعث و تحریک اعتباری 390

وحدت بعث و تحریک و اختلاف در منشأ 392

مسلک صحیح مبنی بر وجود اختلاف در بعث و تحریک اعتباری 393

دلالت هیئت افعل بر بعث و تحریک وجوبی به دلیل انصراف 394

کلام صاحب معالم مبنی بر کثرت استعمال هیئت افعل در استحباب 395

درس دویست و سی ام 398

دلالت هیئت افعل بر وجوب به دلیل مقدّمات حکمت 398

عدم فرق بین وجوب و استحباب در اصل طلب 399

جواب محقّق عراقی(ره) در نتیجه گیری از مقدمات حکمت 400

جریان مقدّمات حکمت در صورت عدم جریان تبادر و انصراف 401

درس دویست و سی و یکم 405

کاشفیّت عقلانیّه و أماریّت عرفیّه بر دلالت هیئت افعل بر وجوب 405

نقد کاشفیّت عقلائیّه و أماریّت عرفیّه بر دلالت هیئت افعل 406

راه پنجم حکم عقل بر دلالت هیئت افعل بر وجوب 407

نقد و بررسی کلام مرحوم آقای بروجردی(ره) 410

نقد استاد بر امام راحل(ره) 411

درس دویست و سی و دوم 414

جملۀ خبریّۀ در مقام انشاء و حکم 414

اقوائیت ظهور جمل خبریه در مقام انشاء در وجوب 415

اشکال آخوند(ره) در احتمال صدق و کذب در جمل خبریۀ در مقام انشاء 417

ص:631

دلالت جملۀ خبریّۀ در مقام انشاء بر وجوب 418

در دویست و سی و سوم 421

بررسی وجوه ارائه شده بر دلالت جمل انشائیّه بر وجوب 421

عدم فرق بین هیئت افعل و جمله انشائی بر دلالت بر وجوب 423

عدم جریان تبادر بعث و تحریک وجوبی در جمل انشایی 424

ظهور صحیحۀ زراره بر دلالت جمل انشایی بر وجوب 425

بحث اخلاقی 426

درس دویست و سی و چهارم 429

استفادۀ ظهور جمل خبریۀ در مقام انشاء بر وجوب از صحیحۀ زراره 429

سرّ استفاده از جمل خبریۀ در مقام انشاء به جای هیأت افعل 430

کلام مرحوم آقای بروجردی(ره) بر محدود بودن ظهور هیأت افعل 432

درس دویست و سی و پنجم 435

اوامر صادرۀ از پیامبر و ائمّۀ هدی 435

اوامر صادرۀ از مجتهد 437

انقسام اوامر مولوی به اصلی و تبعی 438

نقد استاد بر کلام مرحوم بروجردی(ره) 440

درس دویست و سی و ششم 443

واجب تعبّدی و توصّلی 443

دو نکته در انقسام واجب به واجب توصّلی و واجب تعبّدی 444

حقیقت عبادت 446

درس دویست و سی و هفتم 450

مسألۀ عبادیت و قصد قربت 450

عدم وجود عبادیت و عبودیت در سجده 451

راههای تشخیص عبادیت 452

تقسیم واجب به تعبدی و توصلی و تقرّبی 453

تعریف واجب تقرّبی 453

چگونگی اطلاق تکلیف بر توصلیات 454

جواب از اشکال در توصلیات 455

درس دویست و سی و هشتم 457

کیفیت قصد تقرّب در واجبات تعبدیه 457

قرار نگرفتن قصد قربت در ردیف اجزاء و شرایط 458

ظهور ثمرۀ بحث در شک در جزء و شرط 459

در صورت شک در قصد قربت 460

ص:632

عدم جواز تمسک به اصالت الاطلاق 461

نام گذاری بعد از آمدن امر از طرف مولی 462

درس دویست و سی نهم 464

عدم اخذ قصد قربت در مأمور به 464

نظر شیخ انصاری(ره) در استحالۀ بالذات و بالغیر 465

نسبت عرض معروض با حکم و متعلق 467

تقدم اجزاء و شرایط بر امر 467

اشکال در مقایسه بین عرض و معروض و بین احکام و متعلقات 468

واقعیت داشتن ارادۀ نفسانی 469

درس دویست و چهلم 471

شباهت حکم و اراده 471

واقعیت متعلّق اراده و علم 472

فرق بین مراد بالذات و مراد بالعرض 474

اعتباری بودن حکم 474

فرق بین اعراض و احکام 476

درس دویست و چهل و یکم 487

شرط تحقق قصد الامر در خارج 478

بیان دور در قدرت، از شرایط تکلیف 479

لزوم قدرت بر متعلق در حین تحقق مأمور به 479

شرط تحقق قصد الامر در خارج 481

استحالۀ اجتماع دو لحاظ آلی و استقلالی 482

لحاظ امر آلی با استقلالی 482

درس دویست و چهل و دوم 485

استحالۀ اخذ قص الامر در متعلق 485

قضایای حقیقیه در شرع 486

امر مولا در عدم اختیار عبد 488

اتحاد حکم و موضوع 489

بحث اجتماعی، اخلاقی 490

اهمیت شرکت در انتخابات خبرگان 490

درس دویست و چهل و سوم 493

ابهامات کلام نائینی«ره» در حقیقیه بودن ادلۀ احکام 493

نفی کلیت رجوع قضایای حقیقیه به قضایای شرطیه 494

موضوع و متعلق تکلیف از نظر مرحوم محقق نائینی«ره» 494

ص:633

أخذ قیود غیر أختیاری به عنوان شرط 495

دو اشکال بر غیر اختیاری بودن قصد امر 496

اشکال دوم بر غیر اختیاری بودن قصد امر 497

درس دویست و چهل و چهارم 500

استحالۀ ذاتی یا استحالۀ بالغیر در اخذ قصد قربت در مأمور به 500

بیان مرحوم آخوند(ره) در عدم قدرت بر امتثال 502

اخذ قصد الامر در مأمور به، به عنوان قید یا شرط 503

جواب مرحوم آخوند(ره) از مرکب بودن مأمور به 504

انجام دادن جزء به داعی الامر 505

درس دویست و چهل و پنجم 507

جواب امام«ره» از داعویت امر 507

احتمالات در متعلق امر و مختار استاد 508

ماهیت مقید به وجود خارجی 509

ماهیت مقید به وجود ذهنی 510

اشکالات در امتثال امر با وجود ذهنی 510

تصور موجودات خارجی در ذهن با وصف خارجیت! 511

درس دویست و چهل و ششم 514

داعویت امر به متعلق خودش 514

اختلاف دواعی به اختلاف درجات مردم در عبودیّت 515

دواعی تحقّق عبادت 516

نقش امر در دواعی عبادت 518

درس دویست و چهل و هفتم 521

اشکال داعویت امر در شرایط 521

جواب از اشکال داعویت امر در شرایط 522

استحالۀ اخذ قصد الامر 524

جواب استاد از مرحوم آخوند(ره) در اخذ داعی 524

اشکال اخذ به صورت جزئیت 525

درس دویست و چهل و هشتم 528

جواب مرحوم حائری(ره) از مرحوم آخوند(ره) 528

فرق عناوین قصدیه و عناوین غیر قصدیه 529

اشکال مرحوم آقای بروجردی(ره) به مرحوم حائری(ره) 531

جواب استاد از اشکال مرحوم آقای بروجردی(قده) 532

تلازم قصد عنوان و قصد قربت 533

ص:634

درس دویست و چهل و نهم 535

رکن اساسی و قوام عبادت در کلام مرحوم آخوند(ره) 535

مراد از استحاله و مبنای مرحوم آخوند(ره) 536

فرق تعبدی و توصلی از نظر استاد و شبهۀ در آن 537

دفع اشکال مرحوم حائری(ره) از مرحوم آقای بروجردی و امام(قده) 5387

واجب سوم غیر از واجب نفسی و واجب غیری 540

درس دویست و پنجاهم 542

جواب دوم محقق حائری(ره) از مرحوم آخوند(ره) در واجب نفسی 542

اقوال در اجزاء در واجبات عبادیه 543

ملازمه بین نبودن دواعی غیر الهیه و بودن داعی الهی، 544

اخذ داعویت به صورت قید 545

اشکالات بر کلام محقق حائری(ره) 545

تصحیح یا ردّ داعویت در امر 546

کیفیت داعویت امر به داعویت خودش 546

درس دویست و پنجاه و یکم 548

جواب محاضرات از مرحوم آخوند(ره) در واجبات تعبدیه: 548

قصد قربت در اقسام ختلف واجبات تعبدیه 548

عدم وجود واجب عبادی خالص در واقع 549

وجود واجب عبادی خالص در واقع 549

وجود واجب دارای اجزاء عبادی و غیرعبادی 550

نقش اجزاء در رابطۀ با امر متعلق به مجموع 551

اشکال در جزئیت و اشکال مرحوم آخوند(ره) بر آن 552

درس دویست و پنجاه و دوم 555

بیان صاحب محاضرات در اجزاء و تعلق حکم به آنها 555

داعویت امر و تحقق آن 556

پاسخ استاد به کلام محاضرات 557

امر تعبدی و توصلی 558

تقسیمات در امر اول متعلق به صلاة 559

پاسخ استاد به جواب محاضرات در تقسیم امر 559

درس دویست و پنجاه و سوم 562

تعدد امر در مسألۀ قصد قربت در متعلق امر 562

اشکال استاد بر جواب مرحوم آخوند(ره) در تقسیم واجب 562

بررسی جواب مرحوم آخوند(ره) در تقسیم واجب 564

ص:635

اشکال تشبیه مقام به اقل و اکثر ارتباطی 565

اتیان عبادت به داعی حسن و مصلحت 567

درس دویست و پنجاه و چهارم 569

معانی مختلف در قصد قربت و بیان مرحوم آخوند(ره) 569

اشکال استاد بر مرحوم آخوند(ره) در قابلیت تعلق امر 570

جزئیت داعویت امر 572

شک در تعبدیّت و توصلیّت 573

درس دویست و پنجاه و پنجم 575

حکم موارد شک در تعبّدیت و توصلیّت 575

امر اول: دلیل لفظی 575

نوع تقابل اطلاق و تقیید 577

راه دیگر: اطلاق مقامی 578

بحث اخلاقی، اجتماعی 579

قتل عام مسلمانان در مسجد الاقصی 580

رهبری، حافظ انسجام و وحدت جامعه 581

درس دویست و پنجاه و ششم 584

تمسّک به اطلاق مقامی در مورد شک در تعبدیّت و توصلیّت 584

فرق بین اطلاق مقامی و لفظی 585

شرط تمسّک به اطلاق مقامی 586

کلام مرحوم حائری(ره) در تمسک به اطلاق لفظی 587

مراد از انفکاک علّت از معلول 588

درس دویست و پنجاه و هفتم 590

بیان مرحوم حائری(ره) در تداخل اسباب 590

دلالت امر بر مرة و تکرار، فور و تراخی 590

بیان قیود مأخوذه در متعلق امر 591

نزاع در استحقاق مثوبت و عقوبت در وجوب غیری 592

تشبیه مسأله داعی امر به علل تکوینیه 594

درس دویست و پنجاه و هشتم 597

بیان مرحوم حائری(ره) در مقتضای اصل لفظی 597

اشکال استاد بر مرحوم حائری(ره) در مقتضای اصل لفظی 598

اصل لفظی هنگام شک در تعبّدیّت و توصّلیّت 599

اشکال امام(ره) بر مرحوم حائری(ره) در بیان علل تشریعی 600

توضیح مراد مرحوم امام(ره) در معنای امر 602

ص:636

درس دویست و پنجاه و نهم 604

عدم جواز تنظیر علل تشریعه به تکوینیات 604

انفکاک علت از معلول در واجبات تعلیقیّه 605

عدم تمسّک به اطلاق لفظی در باب شک در تعبّدیّت و توصّلیت 606

انواع تقابل میان اطلاق و تقیید 607

نتیجۀ کلام مرحوم آخوند(ره) در اطلاق و تقیید 609

درس دویست و شصتم 611

تقابل اطلاق و تقیید از نظر مرحوم آخوند و نائینی(قدس سرهما) 611

اشکال صاحب محاضرات بر نائینی(ره) در تقابل 612

جواب حلّی صاحب محاضرات از تقابل 613

مکمّل کلام مرحم خوئی(ره) در معنای تقابل 615

بحث اخلاقی 616

ص:637

فهرست درسها

مباحث الفاظ 5

بحث مشتق 5

درس یکصد و هفتاد و ششم 7

درس یکصد و هفتاد و هفتم 14

درس یکصد و هفتاد و هشتم 21

درس یکصد و هفتاد و نهم 28

درس یکصد و هشتادم 36

درس یکصد و هشتاد و یکم 44

درس یکصد و هشتاد و دوم 52

درس یکصد و هشتاد و سوم 60

درس یکصد و هشتاد و چهارم 67

درس یکصد و هشتاد و پنجم 75

درس یکصد و هشتاد نو ششم 82

درس یکصد و هشتاد و هفتم 90

درس یکصد و هشتاد و هشتم 98

درس یکصدو هشتاد و نهم 105

درس یکصد و نودم 113

مقصد اول: 121

بحث اوامر 121

درس یکصد و نود و یکم 123

درس یکصد و نود و دوم 130

درس یکصد و نود و سوم 137

درس یکصد و نود و چهارم 144

درس یکصد و نود و پنجم 151

درس یکصد و نود و ششم 158

درس یکصد و نود و هفتم 164

درس یکصد و نود و هفتم 164

درس یکصد و نود و هشتم 171

درس یکصد و نود و نهم 178

درس دویستم 185

درس دویست و یکم 192

درس دویست و دوم 200

ص:638

درس دویست و سوم 207

درس دویست و چهارم 213

درس دویست و پنجم 219

درس دویست و ششم 225

درس دویست و هفتم 232

درس دویست و هشتم 239

درس دویست و نهم 247

درس دویست و دهم 254

درس دویست و یازدهم 262

درس دویست و دوازدهم 270

درس دویست و سیزدهم 276

درس دویست و چهاردهم 283

درس دویست و پانزدهم 291

درس دویست و شانزدهم 298

درس دویست و هفدهم 305

درس دویست هیجدهم 312

درس دویست و نوزدهم 319

درس دویست و بیستم 326

درس دویست و بیست و یکم 333

درس دویست و بیست و دوم 340

درس دویست و بیست و سوم 247

درس دویست و بیست و چهارم 35

درس دویست و بیست و پنجم 362

درس دویست و بیست و ششم 369

درس دویست و بیست و هفتم 376

درس دویست و بیست و هشتم 383

درس دویست و بیست و نهم 390

درس دویست و سی ام 398

درس دویست و یکم 405

درس دویست و سی و دوم 414

درس دویست و سی و سوم 421

درس دویست و سی و چهارم 429

درس دویست و سی و پنجم 435

ص:639

درس دویست و سی و ششم 443

درس دویست و سی و هفتم 450

درس دویست و سی و هشتم 457

درس دویست و سی و نهم 464

درس دویست و چهلم 471

درس دویست و چهل و یکم 478

درس دویست و چهل و دوم 485

درس دویست و چهل و سوم 493

درس دویست و چهل و چهارم 500

درس دویست و چهل و پنجم 507

درس دویست و چهل و ششم 514

درس دویست و چهل و هفتم 521

درس دویست و چهل و هشتم 528

درس دویست و چهل و نهم 535

درس دویست و پنجاهم 542

درس دویست و پنجاه و یکم 548

درس دویست و پنجاه و دوم 555

درس دویست و پنجاه و سوم 562

درس دویست و پنجاه و چهارم 569

درس دویست و پنجاه و پنجم 575

درس دویست و پنجاه و هفتم 584

درس دویست و پنجاه و هشتم 590

درس دویست و پنجاه و نهم 597

درس دویست و شصتم 604

ص:640

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109