ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

هذا هو الجزء الثالث من کتاب «الدروس الشرعیّة» نُقدّمه للقرّاء الأعزّاء بهذه الحلّة الجدیدة المحقّقة، بعد أن حقّقنا و نشرنا جزءیه الأوّل والثانی من قبل. و بهذا

الجزء یکتمل ما وصل إلینا من هذا السفرالقیّم، و إن لم تکمل به أبواب الفقه جمیعا بسبب استشهاد مؤلّفه الشهید الأوّل - رضوان اللّه علیه - فی حلب.

وقد اقتضی تحقیق هذا الکتاب وإخراجه جهودا متضافرة، تحمّل أعباءها الشیخ علیّ اعتمادی والشیخ نوروز علیّ حاجی آبادی، فلهما وافرالشکر والتقدیر. و أعانهما الشیخ عبّاس معلّمی، والشیخ محمّد علی ملکی، والأخ السیّد طالب الموسویّ فی وضع فهارس الکتاب و صیاغة و تدوین الهوامش، شاکرین لهم ما بذلوه من جهد.

و أخیرا نذکر بالامتنان حجّة الإسلام والمسلمین علی أکبر إلهی الخراسانیّ لإشرافه علی العمل، راجین له مزیدا من التأیید والتسدید، والحمد للّه فی البدء والختام.

قسم الفقه

فی مجمع البحوث الإسلامیّة

ص: 6

ص: 7

ص: 8

ص: 9

کتاب الأطعمة والأشربة

والنظر فی أُمور ثمانیة:

أحدها: حیوان البرّ، و یحلّ من الإنسیّ الأنعام الثلاثة، و من الوحشیّ البقر والحمیر والظباء والکباش الجبلیّة والیحامیر.

و یکره الخیل والبغال والحمیر الأهلیّة وآکدها البغل ثمّ الحمار. و قال القاضی: تتأکّد کراهة الحمار علی البغل(1). و مال إلیه ابن إدریس(2). وقال الحلبیّ بتحریم البغل(3). و فی صحیحة ابن مسکان النهی عن الثلاثة إلاّ للضرورة(4). و تحمل علی الکراهیة؛ توفیقا بینها و بین أخبار الحلّ(5). و قال ابن إدریس(6) و الفاضل بکراهة

ص: 10

الحمار الوحشیّ(1)، والحلبیّ بکراهة الإبل والجوامیس(2).

والذی فی مکاتبة أبی الحسن علیه السلام فی لحم حمیر الوحش: ترکه أفضل(3). وروی فی لحم الجاموس: لا بأس به(4).

و یحرم الکلب والخنزیر والسباع کلّها، و هو کلّ ذی ظفر أو ناب یفرس به(5) وإن کان ضعیفا، کالأسد والنمر والفهد والذئب والثعلب والأرنب والضبع والسنّور وحشیّا و إنسیّا، و ابن عرس، و الحشرات، کالحیّة والفأرة والجُرَذ(6) والعقرب والخنفساء والصراصر و بنات وردان والقنفذ والضبّ والیربوع والوبر والفنک والسمّور والسنجاب والعظاء واللُحَکة والذباب(7) و القمل والبراغیث(8) والنمل.

و قد یعرض للمحلّل التحریم بوط ء الإنسان، فیحرم لحمه و لحم نسله، فإن اشتبه، قسّم وأُقرع حتّی تبقی واحدة.

وبالجلل باغتذاء عذرة الإنسان محضا، فیحلّ بالاستبراء، بأن یربط ویطعم علفا طاهرا، فللناقة(9) أربعون یوما. وألحق(10) فی المبسوط: البقرة بها(11).

ص: 11

و قال الصدوق: للبقرة ثلاثون یوما(1)، والمشهور عشرون یوما.

وللشاة عشرة. و قال الصدوق: عشرون(2)، وابن الجنید: أربعة عشر(3). و فی المبسوط: سبعة(4).

وللبَطّة(5) خمسة أیّام. و قال الصدوق: ثلاثة، و روی ستّة(6).

وللدجاجة ثلاثة. و قال الحلبیّ: خمسة(7). وألحق الشیخ شبه الدجاجة بها(8). وما عداها لا مقدّر فیه، فیستبرأ بما یزیل(9) عنه الجلل. و قال ابن الجنید: یکره

الجلاّل، و جعل حکم ما یأکل المحرّم حکمه(10).

ولو شرب المحلّل خمرا ثمّ ذبح، غسل لحمه و حرم ما فی بطنه. و قال ابن إدریس: یکره(11).

و موثّقة زید الشحّام مصرّحة بأنّها(12) إذا شربت خمرا حتّی سکرت و ذبحت

ص: 12

علی تلک الحال: «لا یؤکل ما فی بطنها»(1). ولو شربت(2) بولاً نجسا، غسل مافی بطنها(3).

ولو شرب المحلّل لبن خنزیرة واشتدّ، حرم لحمه و لحم نسله، و إن لم یشتدّ، کره، ویستحبّ استبراؤه بسبعة أیّام، إمّا بعلف إن کان یأکله، و إمّا بشرب لبن طاهر.

ولو شرب لبن امرأة و اشتدّ، کره لحمه.

و

ثانیها: حیوان البحر، و یحلّ منه السمک الذی له فلس و إن زال عنه، کالکنعت(4).

و یحرم ما لا فلس له، کالجِرّیّ(5) - بکسر الجیم - والمارماهی، والزهو(6)، والزمّار(7) علی الأظهر. و فی صحیح زرارة عن الباقر علیه السلام: کراهة الجِرّیّ(8).

و فی النهایة: تکره الثلاثة الأخیرة کراهة مغلّظة(9)؛ لصحیح محمّد بن مسلم

ص: 13

عن الصادق علیه السلام(1)، و فیها أیضا الجرّیّ. و یعارضها أخبار أکثر منها وأشهر(2)، و عمل الأصحاب. و یمکن حمل الإباحة علی التقیّة.

و یحرم الطافی و هو ما یطفو علی الماء میّ-تا إذا علم أ نّه مات فی الماء، ولو علم أ نّه مات خارج الماء، حلّ. ولو اشتبه، فالأقرب: التحریم. و قال فی المقنع: إذا

اشتبه السمک هل هو ذکیّ أم لا؟ طرح علی الماء، فإن استلقی علی ظهره فحرام، وإن کان علی وجهه فذکیّ(3). واختاره الفاضل(4).

ولا فرق فی الطافی بین ما مات بسبب، کحرارة الماء والعلق، أو بغیر سبب.

ولو وجدت سمکة فی جوف أُخری مذکّاة فالمرویّ عن علیّ علیه السلام حلّهما(5)، و للاستصحاب. و منعه ابن إدریس(6).

ولو وجدت فی جوف حیّة فالمرویّ عن الصادق علیه السلام حلّها إذا طرحتها و هی تضطرب، و لم تنسلخ فلوسها، و إلاّ فلا(7).

و بیض السمک تابع. ولو اشتبه، أُکل الخشن دون الأملس والمنماع(8). وأطلق کثیر ذلک من غیر اعتبار التبعیّة(9).

ص: 14

و قال ابن إدریس: یحلّ مطلقا ما فی جوف السمک؛ للأصل، وحلّ الصحناء(1) - بکسر الصاد والمدّ(2) - و اختاره الفاضل(3).

و روی عمّار عن الصادق علیه السلام فی الجرّیّ مع السمک فی سفّود - بالتشدید مع فتح السین - : «یؤکل ما فوق الجرّیّ، و یرمی ما سال علیه»(4). و علیها ابنا بابویه، و طرّدا الحکم فی مجامعة ما یحلّ أکله لما یحرم(5). و قال الفاضل:

لم یعتبر علماؤنا ذلک، والجرّیّ طاهر، والروایة ضعیفة السند(6).

و یحرم جلاّل السمک حتّی یستبرأ یوما إلی اللیل. وروی عن الرضا علیه السلام: «یوما و لیلة»(7). و هو أولی فی ماء طاهر بغذاء طاهر، والسلحفاة(8)، والضفدع، والسرطان(9) و جمیع حیوان البحر، ککلبه(10)، و خنزیره، و شاته.

وإنّما یحلّ السمک ذوالفلس کالشَبّوط(11) - بفتح الشین والتشدید - و الربیثا(12)، و الإربیان(13) - بکسر الهمزة - و هو أبیض کالدود ،

ص: 15

والطمر(1) - بکسر الطاء - والطبرانیّ(2)، والإبلامیّ(3)- بکسر الهمزة - . والروایة بحلّ غیر ذی الفلس محمولة علی التقیّة(4).

ص: 16

صفیفه أو ساواه، أو کان له قانصة(1) أو حوصلة(2) - بتشدید اللام وتخفیفها - أوصیصِیَة(3) - بغیر همز(4)- و إن أکل السمک ما لم ینصّ علی تحریمه.

و تکره الفاختة، والقُنْبَرة(5)، و الهدهد، والشَّقِرّاق(6)، والصُوّام(7)، والصُرَد(8). وفی الخُطّاف(9) روایتان أشهرهما وأصحّهما: الکراهیة(10)، و یعضده

ص: 17

أ نّه یدفّ. و حرّمه ابن البرّاج(1)، و ابن إدریس مدّعیا الإجماع(2). و اختلف فی الغِربان، فأطلق فی النهایة الکراهیة(3)، و فی الخلاف: یحرم الغراب کلّه علی الظاهر فی الروایات(4)، و فی الاستبصار: یحلّ کلّه(5). و فی المبسوط: یحرم الکبیر الأسود

الذی یسکن الجبال و یأکل الجیف، والأبقع(6). ویباح غراب الزرع، والغُداف(7) الذی هو أصغر منه أغبر اللون، کالرماد(8). و حرّم ابن إدریس ما عدا الزاغ، و هو غراب الزرع الصغیر(9).

و فی صحیح علیّ بن جعفر عن أخیه علیه السلام: «لا یحلّ ]أکل(10)] شیء من الغربان زاغ و لا غیره»(11). و عورض بخبر زرارة عن أحدهما علیهما السلام: «إنّ أکل الغراب لیس بحرام، إنّما الحرام ما حرّمه(12) اللّه فی کتابه»(13).

ص: 18

و فی خبر غیاث: کراهة(1) الغراب؛ لأ نّه فاسق(2). و به جمع الشیخ بین الخبرین، فحمل الأوّل علی أ نّه لیس حلالاً طلقا، بل حلال مکروه(3).

و یحرم کلّ ذی مخلاب قویّ، کالصقر و العقاب والشاهین و البازی والباشق، أو ضعیف، کالنسر والبغاث وهو ما عظم من الطیر ولیس له مخلاب معقّف، و ربّما جعل النسر من البغاث - وهو مثلّث الباء - و قال الفرّاء: بغاث الطیر: شرارها ومالایصید منها(4). و الرَخَم(5) و الحِدَأة(6).

و یحرم الخفّاش، والطاووس، و ما کان صفیفه أکثر من دفیفه، و ما خلا عن القانصة و الحوصلة والصیصیة، و یعتبر طیر الماء بذلک أیضا. والبیض تابع، ولو اشتبه أُکل ما اختلف طرفاه دون ما اتّفق.

و یحرم البقّ والزنابیر، و کلّ مستخبث، والمجثّمة وهی الطیر أو البهیمة(7) تجعل غرضا و ترمی بالنُشّاب حتّی تموت، والمصبورة و هی التی تجرح و تحبس حتّی تموت.

و نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن قتل الخطّاف، والهدهد، والصرد، والضفدع، والنملة، و النحلة، کذا رواه ابن الجنید(8).

ص: 19

ص: 20

طهارة دخانه و رماد الأعیان النجسة(1).

والروایات أکثرها مطلقة فی جواز الاستصباح به، کصحیحة معاویة بن وهب عن الصادق علیه السلام(2)، و صحیحة(3) زرارة عن الباقر علیه السلام(4). ولذلک(5) قوّی الفاضل الجواز ولو تحت الظلال ما لم یعلم أو یظنّ بقاء شیء من أعیان الدهن، فلا یجوز تحت الظلال(6).

و جوّز الشیخ فی النهایة عمل جلد المیتة دلوا یستقی به الماء لغیر الوضوء والصلاة و الشرب، و إن کان تجنّبه أفضل(7). و ابن البرّاج قال: الأحوط : ترکه(8). وابن حمزة أطلق المنع من استعمال جلود المیتة(9).

والصدوق قال: لا بأس بأن یجعل جلد الخنزیر دلوا یستقی به الماء(10). وحرّم الفاضل ذلک کلّه(11).

ص: 21

وإذا اختلط اللحم المذکّی بالمیتة ولا طریق إلی تمییزه(1)، لم یحلّ أکله، وفی جواز بیعه علی مستحلّ المیتة قولان:

فالجواز قول النهایة(2)؛ لصحیحة الحلبیّ عن الصادق علیه السلام(3).

والمنع ظاهر القاضی(4)، و فتوی ابن إدریس(5).

وقال الفاضل: هذا لیس ببیع حقیقة، وإنّما هو استنقاذ مال الکافر برضاه(6). ویشکل بأنّ ماله محترم إذا کان ذمّ-یّا إلاّ علی الوجه الشرعیّ، و من ثمّ حرّم الربا

معه.

و قال المحقّق: و ربّما(7) کان حسنا إذا قصد بیع الذکیّ(8) فحسب(9) (10). وتبعه الفاضل(11). ویشکل بجهالته(12)، و عدم إمکان تسلیمه متمیّزا.

ولو وجد لحما مطروحا لا یعلم حاله، فالمشهور - و یکاد أن یکون إجماعا - أ نّه یطرح علی النار، فإن انقبض فهو ذکیّ، و إن انبسط فهو میّت. و توقّف فیه الفاضلان(13). و العمل بالمشهور، و یمکن اعتبار المختلط بذلک، إلاّ أنّ الأصحاب

ص: 22

والأخبار أهملت(1) ذلک(2).

و یحرم الطین کلّه إلاّ قدر الحمّصة من تربة الحسین علیه السلام بقصد الاستشفاء، و الأرمنیّ للمنفعة.

وتحرم السموم القاتل(3) قلیلها و کثیرها، أمّا ما لا یقتل قلیله، کالأفیون، و شحم الحنظل، و السَقَمُونیاء، فإنّه یجوز تناوله. ولو بلغ فی الکثرة إلی ظنّ القتل أو

ثقل المزاج وإفساده، حرم، کالدرهم من السَقَمُونیاء.

ونهی الأطبّاء عن استعمال الأسود منه الذی لا ینفرک سریعا و یجلب من بلاد الجرامقة، و عمّا جاوز الدانقین من الأفیون، و قالوا: الدرهمان منه یقتل، والدرهم منه

یبطل الهضم إذا شرب وحده.

وقدّروا(4) المأخوذ من شحم الحنظل بنصف درهم، و قالوا: إذا لم یکن فی شجرة الحنظل(5) غیر واحدة، لا تستعمل؛ لأ نّها سمّ.

ویحرم من الذبیحة خمسة عشر:

القضیب، والأُنثَیان، والطحال، والدم، والفرث، والفرج - ظاهره و باطنه - والمثانة، والمرارة، والمشیمة، والنخاع، والعِلباوان - بکسر العین - و هما عصبتان(6) صفرا وان من الرقبة إلی الذنب، و الغدد، وذات الأشاجع - و هی أُصول الأصابع -، والحدق، و خرزة الدّماغ علی خلاف فی بعضها. و تکره العروق، والکُلی(7)، و أُذنا القلب.

ص: 23

و إذا شوی الطحال مع اللحم، فإن لم یکن مثقوبا أو کان اللحم(1) فوقه، فلا بأس، و إن کان مثقوبا و اللحم تحته، حرم ما تحته من لحم و غیره.

و قال الصدوق: إذا لم یثقب یؤکل اللحم إذا کان أسفل، و یؤکل الجوذاب و هو الخبز(2).

و یکره أکل الثوم والبصل و شبهه لمرید دخول المسجد، أو فی لیلة الجمعة. وفی مرسلة زرارة: یعید آکل الثوم ما صلاّه(3). و هو علی التغلیظ للکراهیة(4).

و یحلّ أن یستعمل من المیتة ما لا تحلّه الحیاة، وهو أحد عشر:

العظم، و الظلف(5)، والسنّ، والقرن، والصوف، والشعر، والوبر بشرط الجزّ أوغسل موضع الاتّصال، والریش کذلک، والبیض إذا اکتسی القشر الأعلی، والإنفحة(6)، واللبن علی الأصحّ، و روایة التحریم ضعیفة(7)، و القائل بها نادر، وحملت علی التقیّة.

ویحرم استعمال شعر الخنزیر و الکلب و جمیع ما أُحلّ من المیتة منهما، فإن اضطرّ إلی شعر الخنزیر، جاز استعمال ما لادسم فیه، و غسل یده عند الصلاة.

و یزول عنه الدسم بأن یلقی فی فخّار و یجعل فی النار حتّی یذهب دسمه؛

ص: 24

لروایة برد الإسکاف عن الصادق علیه السلام(1).

قال الفاضل: یجوز استعماله مطلقا(2) - أی عند الضرورة والاختیار - و ظاهره أ نّه لا یشترط إزالة الدسم؛ لإطلاق روایة سلیمان الإسکاف(3).

ص: 25

غلیانه. ففی روایة صفوان عن الصادق علیه السلام: حلّ الزبیب إذا نقع(1) غدوة وشرب بالعشیّ، أو ینقع بالعشیّ و یشرب غدوة(2).

الثالث: العصیر العنبیّ إذا غلا و اشتدّ، و حدّه أن یصیر أسفله أعلاه ما لم یذهب ثلثاه، أو ینقلب خلاًّ.

ولایحرم المعتصر من الزبیب ما لم یحصل فیه نشیش، فیحلّ طبیخ الزبیب علی الأصحّ؛ لذهاب ثلثیه بالشمس غالبا، و خروجه عن مسمّی العنب.

و حرّمه بعض مشائخنا المعاصرین(3)، و هو مذهب بعض فضلائنا المتقدّمین(4)؛ لمفهوم روایة علیّ بن جعفر عن أخیه علیه السلام حیث سأله عن الزبیب یؤخذ ماؤه فیطبخ حتّی یذهب ثلثاه، فقال: «لابأس»(5).

وأمّا عصیر التمر فقد أحلّه بعض الأصحاب مالم یکسر(6).

وفی روایة عمّار: و سئل الصادق علیه السلام عن النضوح کیف یصنع به حتّی یحلّ؟ قال: «خذماء التمر فأغله حتّی یذهب ثلثاه»(7).

و لا یقبل قول من یستحلّ شرب العصیر قبل ذهاب ثلثیه فی ذهابهما؛ لروایات(8)، وقیل: یقبل علی کراهیة(9).

ص: 26

وبُصاق شارب الخمر وغیره من النجاسات طاهر مع عدم التغیّر(1). وکذا دمع المکتحل بالنجاسة إذا لم تکن النجاسة واردة علی المحلّ النجس. والربوب کلّها حلال و إن شمّ منها رائحة المسکر.

ویکره الاستشفاء بمیاه العیون الحارّة الکبریتیّة، وما باشره الجنب والحائض مع التهمة، و سؤر من لا یتوقّی النجاسة.

الرابع: البول ممّا لا یؤکل لحمه. و فی بول ما یؤکل لحمه قول بالحلّ، اختاره(2) ابن الجنید(3)، و هو ظاهر ابن إدریس(4)؛ لطهارته(5). والأقوی: التحریم؛ للاستخباث، إلاّ ما یستشفی به، کبول الإبل. و کذا باقی النجاسات المائعة، کالمنیّ.

الخامس: فضلات الإنسان، کبُصاقه و نخامته، و فضلات باقی الحیوانات و إن کانت طاهرة؛ لاستخباثها، و قد ورد رخصة فی بُصاق المرأة والابنة(6).

السادس: اللبن تابع للحم(7) فی الحرمة والحلّ والکراهة، فیحرم لبن الکلبة والهرّة واللبُؤة(8) و الذِئبة، و یحلّ لبن مأکول اللحم، ویکره لبن الأُتُن(9) مائعا وجامدا.

السابع: الدم المسفوح من کلّ حیوان، حلّ أکله أو حرم. و یحرم أیضا دم الضفادع والبراغیث و شبهها(10) من غیر المسفوح، إلاّ ما یتخلّف فی اللحم ممّا لا

ص: 27

یقذفه المذبوح، فإنّه حلال.

الثامن: کلّ مائع لاقته نجاسة قبل تطهیره، إذا قَبِل التطهیر، کالماء. وفی قبول باقی المائعات للتطهیر(1)، خلاف، فقیل بقبولها الطهارة عند ملاقاة الکثیر وتخلّل أجزائها حتّی الدهن(2)، وهو بعید. نعم، لو استحال المضاف إلی المطلق، طهر.

و یجوز بیع الدهن النجس بالعرض بشرط إعلام المشتری.

ولو لاقت النجاسة السمن و العسل و شبههما فی حال الجمود، أُلقیت النجاسة و ما یکتنفها.

وفی طهارة العجین بالنجس إذا خبز روایة(3)، و الأولی: المنع. نعم، لو جعل فی الماء الکثیر حتّی یتخلّله، لم تبعد طهارته.

و یحلّ الخمر إذا استحال خَلاًّ بعلاج أو غیره، سواء کان ما عولج به عینا قائمة أو لا، علی الأقرب، و کذا یطهر إناؤه. و یکره علاجه. أمّا لو عولج بنجس، أو کان قد نجس بنجاسة أُخری، لم یطهر بالخلّیّة. و کذا لو أُلقی فیالخمر خَلّ حتّی استهلک بالخَلّ.

و إن بقی من الخمر بقیّة فتخلّلت، لم یطهر الخَلّ بذلک علی الأقرب، خلافا للنهایة(4)؛ تأویلاً لروایة أبی بصیر: «لابأس بجعل الخمر خَلاًّ إذا لم یجعل فیها ما یقلبها»(5). ولو حمل ذلک علی النهی عن العلاج، کما(6) رواه

ص: 28

أیضا(1)، استغنی عن التأویل.

وقال ابن الجنید: یحلّ إذا مضی علیه وقت ینتقل فی مثله العین من التحریم إلی التحلیل(2). فلم یعتبر البقیّة و لا انقلابها، و هما بعیدان.

و سأل أبو بصیر الصادق علیه السلام عن(3) الخمر یوضع فیها(4) الشیء حتّی تحمض(5)، فقال: «إذا کان الذی وضع(6) فیها هو الغالب علی ما صنع، فلا

بأس»(7).

و عقل منه الشیخ أنّ أغلبیّة الموضوع فیها علّتها، فنسبها إلی الشذوذ(8). ویمکن حمله علی العکس، فلا إشکال.

ولو وقع دم نجس فی قدر تغلی(9) علی النار، غسل الجامد و حرم المائع عند الحلّییّن(10).

و قال الشیخان بحلّ(11) المائع إذا علم زوال عینه بالنار(12)، و شرط الشیخ قلّة

ص: 29

الدم(1). و بذلک روایتان(2) لم تثبت صحّة سندهما، مع مخالفتهما للأصل.

ولو وقع فی القدر نجاسة غیر الدم، کالخمر، لم یطهر بالغلیان إجماعا، و یحرم المرق، و هل یحلّ الجامد کاللحم والتوابل مع الغسل؟ المشهور ذلک، سواء کان الخمر قلیلاً أو کثیرا. و قال القاضی: لا یؤکل منه شیء مع کثرة الخمر، و احتاط بمساواة القلیل له(3). و لعلّه نظر إلی مسألتی الطحال والسمک، و لیس بذلک البعید.

ص: 30

الخلاف فیه الإجماع(1). و لا یجوز له الحمل، و لا الإفساد، و لا القصد.

و توقّف بعض الأصحاب فی اطّراد الحکم فی الزرع(2)؛ لمرسلة مروک بالنهی عنه(3). و سدّ بعضهم باب الأخذ(4)؛ لظاهر روایة الحسن(5) ابن یقطین(6)، و هو أحوط.

وقال ابن الجنید: لیناد صاحب البستان والماشیة ثلاثا و یستأذنه(7)، فإن أجابه، وإلاّ أکل، و حلّت عند الضرورة، و إن أمکنه(8) ردّ القیمة، کان أحوط(9).

فرع:

الظاهر : أنّ الرخصة ما دامت الثمرة علی الشجرة، فلو(10) جعلت فی الجرین(11) و شبهه، فالظاهر التحریم.

ص: 31

ولو نهی المالک، حرم مطلقا علی الأصحّ، ولو أذن مطلقا، جاز. ولو علم منه الکراهیة(1)، فالأقرب: أ نّه کالنهی، هذا.

ولا یجوز أن یسقی الطفل شیئا من المسکرات، و أمّا البهیمة فالمشهور : الکراهیة(2)، و سوّی القاضی بینهما فی التحریم(3)، و روایة أبی بصیر تدلّ علی الکراهیة فی البهیمة(4). و فی روایة عجلان: «من سقی مولودا مسکرا سقاه اللّه من الحمیم»(5).

وقال الشیخ فی النهایة: یکره الإسلاف(6) فی العصیر؛ لإمکان طلبه و قد تغیّر

إلی حال الخمر، بل ینبغی بیعه یدا بید(7). و ناقشه ابن إدریس فی التصویر؛ لأنّ

المسلم فیه لیس عینا فیطالبه بعصیر، فلا کراهة(8).

و أُجیب بحمل ذلک علی بیع عین شخصیّة مجازا - کما ورد فی السلف فی مُسُوک(9) الغنم مع المشاهدة(10) - أو علی تعذّر العصیر حینئذٍ، فیکون العقد معرضا للتزلزل(11).

ص: 32

وروی عقبة عن الصادق علیه السلام فیما إذا صبّ علی عشرة أرطال من عصیر العنب عشرین رطلاً ماءا، ثمّ طبخ فذهب عشرون رطلاً و بقی عشرة، فقال: «ما طبخ علی الثلث فهو حلال»(1). و لیست بصریحة فی المطلوب من السؤال،

لکنّها ظاهرة فیه.

وروی ابن سنان عبداللّه عنه علیه السلام: «إذا طبخ العصیر حتّی یذهب منه ثلاثة دوانیق و نصف، ثمّ یترک حتّی یبرد، فقد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه»(2).

وروی الشیخ فی التهذیب أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله لعن الخمر، وعاصرها، و معتصرها، و بائعها، و مشتریها، وساقیها، و آکل ثمنها، و شاربها، وحاملها، و المحمولة إلیه(3).

وعنه صلّی اللّه علیه و آله: «لاینال شفاعتی من شرب المسکر، لا یرد علیّ الحوض لا واللّه»(4).

وتظافرت الأخبار عنه صلّی اللّه علیه و آله بأنّ من شرب المسکر، لم تقبل صلاته أربعین یوما، و إن مات فیها مات میتة جاهلیّة، و إن تاب تاب اللّه علیه(5).

ص: 33

وعنه صلّی اللّه علیه و آله: «مدمن الخمر کعابد وثن»(1)، «مدمن الخمر یلقی اللّه عزّ وجلّ یوم یلقاه کافرا»(2)، والمدمن : هو الذی یشربها إذا وجدها(3).

وعن الصادق علیه السلام: «مدمن الخمر کعابد وثن»(4) و «تورثه إرتعاشا، وتذهب بنوره، وتهدم مروّته، و تحمله علی أن یجسر علی المحارم من سفک الدماء ورکوب الزنا، و لا یؤمن إذا سکر أن یثب علی حرمه، والخمر لن تزید شاربها إلاّ کلّ شرّ»(5).

وعن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «من شرب الخمر فلیس بأهل أن یزوّج إذا خطب، و لا یشفّع إذا شفع، و لا یصدّق إذا حدّث، و لا یؤمن(6) علی أمانة، فمن ائتمنه بعد علمه، فلیس له علی اللّه ضمان ولا أجر ولا خلف»(7).

وعن الباقر علیه السلام: «لایزال العبد فی فسحة من اللّه عزّوجلّ حتّی یشرب الخمر، فإذا شربها خرق اللّه عنه سرباله، و کان إبلیس ولیّه و أخاه، وسمعه وبصره، ویده و رجله، یسوقه إلی کلّ شرّ، و یصرفه عن کلّ خیر»(8).

ص: 34

ص: 35

ولیس له قتل مسلم، و لا ذمّیّ، و لا معاهد، ولا عبده أو ولده.

وله قتل المرتدّ عن فطرة، والزانی المحصن، والحربیّ و ولده و زوجته الحربیّة. نعم، قتل الرجل أولی من قتل المرأة والطفل مع القدرة علیه. و فی جواز اغتذائه بلحم نفسه و جهان.

ویقدّم طعام الغیر علی المیتة مع بذله إیّاه بثمن المثل مع القدرة علیه. ولو طلب أزید و کان قادرا علیه، لم تجب الزیادة عند الشیخ ولو اشتراه به کراهة لإراقة الدماء؛ لأ نّه کالمکره علی الشراء، و حینئذٍ لو امتنع المالک من بیعه، حلّ قتاله، ولو

قتل أُهدر(1) دمه(2).

وکذا لو تعذّر علیه الثمن، قهر الغیر علی طعامه و ضمنه، و لا تحلّ له المیتة، ولو تعذّر علیه القهر أکل المیتة. و مذبوح الکافر و الناصب أولی من المیتة، وکذا میتة مأکول اللحم أولی من غیره.

ومذبوح المحرّم لحمه أولی من المیتة إذا کان تقع علیه الذکاة.

ویباح تناول المائعات النجسة لضرورة العطش و إن کان خمرا، مع تعذّر غیره، وهل تکون المسکرات سواء، أو یکون الخمر مؤخّرا عنها؟ الظاهر: نعم؛ للإجماع علی تحریمه بخلافها.

ولو وجد خمرا وبولاً وماءا نجسا فهما أولی من الخمر؛ لعدم السکر بهما. و لا فرق بین بوله وبول غیره. وقال الجعفیّ(3): یشرب للضرورة بول نفسه لا بول غیره.

وکذا یجوزالتناول للعلاج کالتریاق، و الاکتحال بالخمر للضرورة، رواه

ص: 36

هارون بن حمزة عن الصادق علیه السلام(1). و تحمل الروایات الواردة بالمنع من الاکتحال به(2) والمداواة(3) علی الاختیار.

ومنع الحسن من استعمال المسکر مطلقا، بخلاف استعمال القلیل من السموم المحرّمة عند الضرورة؛ لأنّ تحریم الخمر تعبّد(4).

وفی الخلاف: لایجوز التداوی بالخمر مطلقا، و لا یجوز شربها للعطش(5). وتبعه ابن إدریس فی أحد قولیه فی التداوی، وجوّز الشرب للضرورة، ثمّ جوّز فی القول الآخر الأمرین(6).

ص: 37

ویحرم أکل طعام لم یُدع إلیه؛ للروایة(1). و قیل: یکره(2).

ویکره الأکل متّکئا. والروایة بفعل الصادق علیه السلام ذلک لبیان جوازه، ولهذا قال: «ما أکل رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله متّکئا قطّ»(3).

وروی الفضیل بن یسار جواز الاتّکاء علی الید عن الصادق علیه السلام، وأنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لم ینه عنه(4)، مع أ نّه فی روایة أُخری: لم یفعله(5)، و الجمع بینهما أ نّه لم ینه عنه لفظا و إن کان یترکه فعلاً. و کذا یکره التربّع حالة الأکل وفی کلّ حال.

ویستحبّ أن یجلس علی رجله(6) الیسری.

ویکره الأکل بالیسار والشرب، و أن یتناول بها شیئا إلاّ مع الضرورة.

والأکل ماشیا. و فعل النبیّ صلّی اللّه علیه و آله ذلک مرّة فی کسرة مغموسة بلبن(7) لبیان جوازه، أو للضرورة.

والشرب بنفس واحد، بل بثلاثة أنفاس، وروی ذلک إن(8) کان الساقی عبدا، وإن کان حرّا فبنفس واحد(9).

ص: 38

وروی أنّ العَبّ(1) یورث الکُباد - بضمّ الکاف - و هو وجع الکبد(2). والشرب قائما.

ویستحبّ إجابة الداعی ولو علی خمسة أمیال. ولودعاه الکافر أو المنافق امتنع.

وتکره الإجابة فی خفض الجواری.

وتستحبّ التسمیة عند الابتداء و علی کلّ لون، أو یقول: بسم اللّه، علی أوّله وآخره، و الحمد للّه عند الفراغ. ولو نسی التسمیة فلیقل عند الذکر: بسم اللّه، علی(3) أوّله و آخره. ورخّص فی تسمیة واحد عن الباقین. روی عن الصادق(4) علیه السلام(5).

و یستحبّ تکرار الحمد فی الأثناء لا الصمت، و أن یقول إذا فر غ: الحمد للّه الذی أطعمنا وسقانا و کفانا و أیّدنا و آوانا و أنعم علینا و أفضل، الحمد للّه الذی یطعم ولا یُطعَمْ.

و یستحبّ غسل الید قبل الطعام ولا یمسحها، فإنّه لاتزال البرکة فی الطعام ما دامت النداوة فی الید، ویغسلها بعده ویمسحها.

و قال علیّ علیه السلام: «غسل الیدین قبل الطعام و بعده زیادة فی العمر، وإماطة للغمر(6) عن الثیاب، ویجلو البصر»(7).

ص: 39

وقال الصادق علیه السلام: «من غسل یده قبل الطعام و بعده عاش فی سعة، وعوفی من بلوی فی(1) جسده»(2).

و یستحبّ جمع غسالة الأیدی فی إناء لیحسن(3) الخلق، وبدأة صاحب الطعام أوّلاً و رفعه آخرا(4)، والابتداء فی الغسل بِمَنْ علی یمینه دورا.

وعن الصادق علیه السلام: یبدأ صاحب المنزل بالغسل الأوّل(5)، ثمّ یبدأ بِمَنْ علی یمینه، و إذا رفع الطعام بدأ بِمَنْ علی یساره، ویغسل هو أخیرا(6).

والدعاء لصاحب الطعام، ولیختر(7) ما کان یدعو به رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله: «طعم عندکم الصائمون، و أکل طعامکم الأبرار، وصلّت علیکم الملائکة الأخیار»(8).

وإذا حضر الطعام والصلاة فالأفضل : أن یبدأ بها مع سعة وقتها، إلاّ أن ینتظره غیره، و یجب(9) مع ضیقه مطلقا(10).

ویستحبّ الاستلقاء بعد الطعام علی قفاه، و وضع رجله الیمنی علی(11) الیسری.

ص: 40

و ما رواه العامّة بخلاف ذلک(1) من الخلاف.

و یکره قطع الخبز بالسکّین.

و یحرم الأکل والشرب علی مائدة یشرب علیها مسکر أو فقّاع، و عدّاه الفاضل - رحمه اللّه - إلی الاجتماع للفساد(2) واللهو(3).

وقال ابن إدریس: لا یجوز الأکل من طعام یعصی اللّه به أو علیه(4).

ویکره نهک العظام أی المبالغة فی أکل ما علیها، فإنّ للجنّ فیه(5) نصیبا، فإن فعل، ذهب من البیت ما هو خیر من ذلک(6).

وروی کراهة إدمان اللحم، و أنّ له ضراوة کضراوة الخمر(7)، و کراهة ترکه أربعین یوما(8)، و أ نّه یستحبّ فی کلّ ثلاثة أیّام(9).

ولو دام(10) علیه أُسبوعین و نحوهما لعلّة أو فی الصوم فلا بأس. و یکره أکله فی الیوم مرّتین، و أکله غریضا یعنی نیئا أی غیر نضیج وهو بکسر النون والهمز(11)، و فی الصحاح: الغریض: الطریّ(12).

وعن الکاظم علیه السلام: «اللحم ینبت اللحم، و السمک یذیب الجسد، والدُبّاء

ص: 41

- بضمّ الدّال والتشدید والمدّ - و هو القرع یزید فی الدماغ، و کثرة أکل البیض یزید فی الولد، و ما استشفی مریض بمثل العسل، و من أدخل جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء»(1).

ویستحبّ الشرب فی الأیدی، و ممّا یلی شفة الإناء لا ممّا یلی عروته أو ثلمته، و إعداد الخِلال - بکسرالخاء(2) - للضیف، و التخلّل، و قذف ما أخرجه الخِلال، وابتلاع ما أخرجه اللسان. و یکره التخلّل بقصب، أو عود ریحان، أو آس، أو خوص، أو رمّان(3).

ویستحبّ البدأة بالملح و الختم به، وروی الختم بالخلّ(4).

وتتبّع ما یقع من الخوان فی البیت، و ترکه فی الصحراء ولو فخذ شاة.

وعن الحسن بن علیّ بن فاطمة علیهم السلام: «فی المائدة اثنتا(5) عشرة خصلة یجب علی کلّ مسلم أن یعرفها: أربع منها(6) فرض، وأربع منها سنّة، وأربع منها تأدیب، فأمّا الفرض : فالمعرفة(7)، والرّضا، والتسمیة، والشکر، وأمّا السنّة: فالوضوء قبل الطعام، والجلوس علی الجانب الأیسر، والأکل بثلاث أصابع، ولعق الأصابع، وأمّا التأدیب: فالأکل ممّا یلیک، و تصغیر اللقمة، والمضغ الشدید، و قلّة النظر فی وجوه الناس»(8).

ص: 42

وعن الصادق علیه السلام: «ینبغی للشیخ الکبیر أن لاینام إلاّ وجوفه ممتلی ء من الطعام، فإنّه أهدأ(1) لنومه و أطیب لنکهته»(2).

ویستحبّ کثرة الأیدی علی الطعام، وعرض الطعام علی مَن یحضره من إخوانه، فإن امتنع، فشرب الماء، فإن امتنع، عرض علیه الوضوء.

وعن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:«من تکرمة الرجل لأخیه أن یقبل تحفته، و أن یتحفه بما عنده، ولا یتکلّف له شیئا»(3).

وعن الصادق علیه السلام: «هُلْکٌ لا مری ء(4) احتقر لأخیه ماحضره، و هُلْکٌ لامری ء احتقر من أخیه ما قدّم إلیه»(5).

وروی هشام بن سالم عنه علیه السلام: «إذا أتاک أخوک فأته بما عندک، و إذا دعوته فتکلّف له»(6).

وقال علیه السلام: «أشدّکم حبّا لنا أحسنکم أکلاً عندنا»(7).

وقال علیه السلام: «إذا وسّع علینا وسّعنا، و إذا قتّر قتّرنا»(8).

وقال علیه السلام: «لیس فی الطعام سرف»(9).

ص: 43

وقال علیه السلام لشهاب بن عبد ربّه: «اعمل طعاما و تنوّق فیه - أی أحکمه - وادع علیه أصحابک»(1).

وکان علیه السلام یجید طعامه لإخوانه(2).

وأولم أبوالحسن علیه السلام، فأطعم أهل المدینة ثلاثة أیّام الفالوذج(3).

ونهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن طعام ولیمة یحضرها الأغنیاء و یترک الفقراء(4).

وقال الصادق علیه السلام: «ما من عرس ینحر فیه أو یذبح إلاّ بعث اللّه ملکا معه قیراط من مسک الجنّة حتّی یدیفه فیه»(5) بالدال المهملة أی یسحقه.

وقال علیه السلام: إنّ العرس تهبّ فیه رائحة الجنّة؛ لاتّخاذه بحلال(6) (7).

وقال الباقر علیه السلام: «إذا دخل رجل بلدة فهو ضیف علی مَنْ بها من إخوانه حتّی یرحل»(8).

وعن رسول اللّه (9) صلّی اللّه علیه وآله: «الضیف یلطف - أی یبرّ - لیلتین، و فی الثالثة هو من أهل البیت یأکل ما أدرک»(10).

ص: 44

ونهی أن یستخدم الضیف(1). و إذا نزل یعان ولا یعان علی رحیله، و لیزوّد ویطیّب زاده(2).

وفی الضیافة أجر کثیر، قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: یجیء(3) برزقه، فإذا أکل غفر اللّه لهم(4).

وقال علیه السلام: «من کان یؤمن باللّه والیوم الآخر فلیکرم ضیفه»(5).

ویستحبّ الأکل معه لیلقی(6) الحشمة.

وقال علیه السلام: «اللهمّ بارک لنا فی الخبز»(7).

وقال علیه السلام: «أکرموا الخبز، فإنّه قد عمل فیه ما بین العرش إلی الأرض، والأرض و ما فیها»(8).

ونهی الصادق علیه السلام عن وضع الرغیف تحت القصعة(9).

وقال علیه السلام فی إکرام الخبز: «إذا وضع فلا ینتظر به غیره، و من کرامته أن لایوطأ و لا یقطع»(10).

ونهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن شمّه(11). وقال(12): «إذا أُوتیتم بالخبز

ص: 45

واللحم فابدؤابالخبز»(1).

وقال علیه السلام:«صغّروا رغفانکم فإنّ مع کلّ رغیف برکة»(2).

ونهی الصادق علیه السلام عن قطعه بالسکّین(3).

وعن الرضا علیه السلام:«فضل خبز الشعیر علی البرّ کفضلنا علی الناس، ما(4) من نبیّ إلاّ و قد دعا لآکل الشعیر وبارک علیه، و ما دخل جوفا إلاّ وأخرج کلّ داء فیه، و هوقوت الأنبیاء و طعام الأبرار»(5).

وروی إطعام المسلول والمبطون خبز الأرز(6).

وفی السویق و نفعه أخبار جمّة(7)، و فسّره الکلینیّ بسویق الحنطة(8).

وقال الصادق علیه السلام: «سویق العدس یقطع العطش ویقوّی المعدة، وفیه شفاء من سبعین داءا»(9).

ومن یتّخم فلیتغدّ ولیتعشّ ولا یأکل بینهما شیئا.

ویکره ترک العشاء؛ لما روی أنّ ترکه خراب البدن(10).

وقال الصادق علیه السلام: «من ترک العشاء لیلة السبت و لیلة الأحد

ص: 46

متوالیتین(1) ذهبت(2) منه قوّة لم ترجع(3) إلیه أربعین یوما»(4).

وقال علیه السلام:«العشاء بعد العشاء الآخرة عشاء النبیّین صلوات اللّه علیهم»(5).

و قال علیه السلام: «مسح الوجه بعد الوضوء یذهب بالکلف - و هو شیء یعلوالوجه کالسمسم، أو لون بین الحمرة و السواد - و یزید فی الرزق»(6). و أمر بمسح الحاجب و أن یقول: الحمد للّه المحسن المجمل المنعم المفضل، فلا ترمد عیناه(7).

ویکره مسح الید بالمندیل و فیها شیء من الطعام تعظیما له حتّی یمصّها.

ویستحبّ الأکل ممّا یلیه، و أن لایتناول من قدّام غیره شیئا.

وقال الصادق علیه السلام: «إنّ الرجل إذا أراد أن یطعم فأهوی بیده و قال: بسم اللّه والحمد للّه ربّ العالمین، غفر اللّه له قبل أن تصیر(8) اللقمة إلی فیه»(9).

و قال علیّ علیه السلام: «لا تأکلوا من رأس الثرید و کلوا من جوانبه، فإنّ البرکة فی رأسه»(10).

و کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یلطع القصعة - أی یلحسها - و من لطع

ص: 47

قصعة فکأنّما تصدّق بمثلها(1).

ویستحبّ الأکل بجمیع الأصابع. وروی أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کان یأکل بثلاث أصابع(2). و یکره الأکل بأصبعین. و یستحبّ مصّ الأصابع.

ولا بأس بکتابة سورة التوحید فی القصعة.

وکان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إذا أکل لقّم من بین عینیه، و إذا شرب سقی من عن(3) یمینه(4).

و قال أمیر المؤمنین علیه السلام: «کلوا ما یسقط(5) من الخوان فإنّه شفاء من کلّ داء»(6). وروی أ نّه ینفی الفقر، و یکثر الولد، و یذهب بذات الجنب(7). و من وجد کسرة فأکلها فله حسنة، و إن غسلها من قذر و أکلها فله سبعون حسنة(8).

ص: 48

وروی أنّ أکل اللحم یزید فی السمع والبصر(1)، و أکله بالبیض یزید فی الباه(2)، و أ نّه سیّد الطعام فی الدنیا(3) والآخرة(4).

وعن الباقر علیه السلام: لحم البقر بالسلق یذهب البیاض(5) (6).

وعن علیّ علیه السلام - و قد قال عمر: إنّ أطیب اللحمان لحم الدجاج - : «کلاّ تلک خنازیر الطیر، إنّ أطیب اللحم لحم الفرخ قد نهض أو کاد أن(7) ینهض»(8).

وعن الکاظم علیه السلام: لحم القبج یقوّی الساقین و یطرد الحمّی(9).

وعن أبی الحسن علیه السلام: القدید لحم سوء یهیّج کلّ داء(10).

وعن الصادق علیه السلام: شیئان صالحان: الرمّان والماء الفاتر، وشیئان فاسدان: الجبن والقدید(11).

و عنه علیه السلام :ثلاث لا یؤکلن و یسمنّ: استشعار الکتّان والطیب والنورة، و ثلاث یؤکلن و یهزلن - بکسر الزای - : اللحم الیابس و الجبن والطلع(12).

وعن الصادق علیه السلام: «الجبن ضارّ بالغداة، نافع بالعشیّ، و یزید فی ماء

ص: 49

الظهر»(1).

و عنه علیه السلام: «الجبن والجوز إذا اجتمعا کانا دواءا، و إذا افترقا کانا داءا»(2). وروی أنّ الجبن کان یعجبه علیه السلام(3).

وعن أمیر المؤمنین علیه السلام: «أکل الجوز فی شدّة الحرّ یهیّج الحرّ فی الجوف ویهیّج القروح علی الجسد، وأکله فیالشتاء یسخّن الکلیتین ویدفع البرد»(4).

و کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یعجبه من اللحم الذراع، ویکره الورک ؛ لقربها من المبال(5).

وعن أمیر المؤمنین علیه السلام: «إذا ضعف المسلم فلیأکل اللحم باللبن»(6).

وفی روایة عن الصادق علیه السلام أ نّه اللبن الحلیب(7).

وعن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله مدح الثرید(8).

وعن الصادق علیه السلام: «أطفئوا نائرة الضغائن باللحم والثرید»(9).

وعن أبی الحسن علیه السلام فیمن شکا إلیه مرضا فأمره بأکل الکباب(10) - بفتح الکاف - قال الجوهریّ: هو الطباهج(11). و کأنّه المقلیّ و ربّما جعل ما یقلی

ص: 50

علی الفحم. و روی أ نّه یزیل الصفرة، ویذهب بالحمّی(1). و مدح الصادق علیه السلام الرأس(2).

وعن أمیرالمؤمنین علیه السلام: «علیکم بالهریسة، فإنّها(3) تنشط للعبادة أربعین یوما»(4). وشکا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إلی ربّه وجع الظهر، فأمره بأکل الهریسة(5). وشکا نبیّ الضعف و قلّة الجماع، فأمره(6) بأکلها(7).

وروی: «إنّا و شیعتنا خلقنا من الحلاوة فنحن نحبّ الحلاوة»(8).

و یکره الطعام الحارّ؛ لنهی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(9)، و البرکة فیالبارد(10).

ویستحبّ لمن بات و فی جوفه سمک أن یتبعه بتمر أو عسل لیدفع الفالج، وروی : أ نّه یذیب الجسد(11).

و شکا رجل إلی أبی الحسن علیه السلام قلّة الولد، فقال: «استغفر اللّه و کل

ص: 51

البیض بلا مقل»(1). وروی للنسل : اللحم والبیض(2). وروی : أنّ الخلّ والزیت طعام

الأنبیاء(3)، و أ نّه کان أحبّ الصباغ إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله الخلّ والزیت(4). والصباغ جمع صبغ - بالکسر - و هو ما یصطبغ به من الإدام، أی یغمس فیه الخبز. وکان أمیرالمؤمنین علیه السلام یکثر أکلهما(5) (6).

وعن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «نعم الإدام الخلّ ما افتقر بیت فیه خلّ»(7).

وروی : أ نّه یشدّ الذهن، و یزید فی العقل، ویکسر المِرّة، و یحیی القلب، و یقتل دوابّ البطن، ویشدّ الفم، ویقطع شهوة الزنا الاصطباغ به(8). وعیّن فی بعضها خلّ الخمر.

والمُرّیّ(9) إدام یوسف علیه السلام لمّا شکا إلی ربّه و هو فی السجن أکل الخبز وحده، فأمره أن یأخذالخبز و یجعل فی خابیة ویصبّ علیه الماء والملح، وهو المُرّیّ(10).

وعن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «کلوا الزیت وادّهنوا به، فإنّه من شجرة

ص: 52

مبارکة»(1).

وعن الصادق علیه السلام: الزیتون یطرد الریاح، و یزید فی الماء(2). و ما استشفی الناس بمثل العسل، و هو شفاء من کلّ داء(3).

والسکّر ینفع من کلّ شیء ولا یضرّ شیئا(4). و أکل سکّرتین عند النوم یزیل

الوجع(5)، والسکّر بالماء البارد جیّد للمریض،(6) و السکّر یزیل البلغم(7).

والسمن دواء خصوصا فی الصیف(8). وروی:(9) مَن بلغ الخمسین لا یبیتنّ وفی جوفه شیء منه(10). ونهی عنه للشیخ وأُمر بأکل الثرید(11).

و مدح النبیّ صلّی اللّه علیه و آله اللبن، و قال: إنّه طعام المرسلین(12). و لبن الشاة السوداء خیر من لبن الحمراء، و لبن البقرة الحمراء خیر من لبن السوداء(13).

ص: 53

وروی: أنّ اللبن ینبت اللحم و یشدّ العضد(1).

وعن أبی الحسن علیه السلام: لِماء الظهر اللبن الحلیب والعسل(2).

وعن علیّ علیه السلام: «ألبان البقر دواء»(3) و ینفع للذرب(4).

وعن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله : «علیکم بألبان البقر، فإنّها تخلط من الشجر»(5).

وعن أبی الحسن علیه السلام فی النانخواه(6) : أ نّها هاضومة(7).

وعن الصادق علیه السلام: «نعم الطعام الأُرُزّ، یوسع الأمعاء ویقطع البواسیر»(8).

و روی أنّ الحمّص بارک فیه سبعون نبیّا، و أ نّه جیّد لوجع الظهر(9).

وعن أمیر المؤمنین علیه السلام: «أکل العدس یرقّ القلب و یسرع الدمعة»(10).

وروی : أنّ أکل الباقِلاّ یمخّ الساقین - أی یجری فیهما المخّ و یسمنهما -(11)

ص: 54

ویزید فی الدماغ، و یولّد الدم الطریّ، و أنّ أکله بقشره یدبغ المعدة(1). و أنّ اللوبیا یطرد الریاح المستبطنة(2). و أنّ طبیخ الماش یذهب بالبَهَق(3).

وروی : أنّ النبیّ(4) و علیّا والحسنین و زین العابدین والباقر والصادق والکاظم علیهم الصلاة والسلام کانوا یحبّون التمر، وأنّ شیعتهم(5) تحبّه(6).

و أنّ البرنیّ یشبع و یهنی ء و یمری ء ویذهب بالعیاء و مع کلّ تمرة حسنة، وهو الدواء ولاداء(7) له(8). و یکره تقشیر الثمرة(9) (10).

وروی : أنّ العنب الرازقیّ والرطب المشان(11) والرمّان الإملیسیّ(12) من فواکه الجنّة(13).

ص: 55

وأنّ أکل العنب الأسود یذهب الغمّ(1). ولیؤکل العنب مثنی(2). وروی: فرادی أمرأ و أهنأ(3). وروی: «شیئان یؤکلان بالیدین جمیعا: العنب والرمّان»(4).

والاصطباح بإحدی و عشرین زبیبة حمراء تدفع الأمراض(5). و هو یشدّ العصب ویذهب بالنصب(6) و یطیب النفس(7).

والتین أشبه شیء بنبات الجنّة، ویذهب بالداء(8) ولا یحتاج معه إلی دواء(9). وهو یقطع البواسیر ویذهب النقرس(10) (11).

والرمّان سیّد الفواکه، و کان أحبّ الثمار إلی النبیّ صلّی اللّه علیه وآله، یمری ء(12) الشبعان و یجزی ء الجائع(13).

وفی کلّ رمّانة حبّة من الجنّة فلا یشارک الأکل فیها، و یحافظ علی حبّها بأسره(14). و أکله بشحمه دباغ المعدة. و أکله یذهب وسوسة الشیطان، و ینیر

ص: 56

القلب(1). و مدح رمّان سوری(2) (3).

و أکل رمّانة یوم الجمعة علی الریق تنوّر القلب(4) أربعین صباحا، والرمّانتان ثمانون، والثلاث مائة وعشرون، فلا وسوسة فلا معصیة(5).

و دخان عوده ینفی الهوامّ(6).

والتفّاح ینفع من السمّ والسحر واللمم والبلغم(7)، و أکله یقطع الرعاف وخصوصا سویقه، و سویقه ینفع من السمّ(8).

والسفرجل یذکّی و یشجّع، و یصفّی اللون و یحسّن الولد ویذهب الغمّ، و ینطق آکله بالحکمة، و ما بعث اللّه نبیّا إلاّ و معه رائحة السفرجل(9).

ص: 57

والکمّثری یجلو القلب و یدبغ المعدة و خصوصا(1) علی الشبع(2).

والإجّاص(3) یطفی ء الحرارة ویسکّن الصفراء، و یابسه یسکّن الدم ویسلّ الداء(4).

و یؤکل الأُترجّ(5) بعد الطعام،و کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یعجبه النظر إلی الأُترجّ الأخضر(6).

والغبیراء(7) یدبغ المعدة و أمان من البواسیر و یقوّی الساقین(8).

و کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یأکل الرطب بالبطّیخ(9).

ص: 58

و سبع ورقات من الهِندباء(1) أمان من القولنج لیلته. وعلی کلّ ورقة قطرة من الجنّة، فلیؤکل ولا ینفض، وهو یزید فی الباه(2) و یحسّن الولد. و فیه شفاء من ألف

داء(3).

والباذروج یفتح السدد، ویشهّی الطّعام، ویذهب بالسلّ، و یهضم الطعام(4). وکان یعجب أمیر المؤمنین علیه السلام(5).

والکُرّاث(6) ینفع من الطحال فلیؤکل(7) ثلاثة أیّام، ویطیّب النکهة، ویطرد

الریاح، و یقطع البواسیر، و هو أمان من الجذام(8). و کان أمیرالمؤمنین علیه السلام

یأکله بالملح(9).

وعن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «علیکم بالکرفس، فإنّه طعام إلیاس، والیسع، ویوشع»(10).

وروی: أ نّه یورث الحفظ، و یذکّی القلب، و ینفی الجنون والجذام والبرص(11).

ولا بقلة أشرف من الفَرفخ(12) - بالخاء المعجمة و فتح(13) الفائین - وهی بقلة

ص: 59

فاطمة علیها السلام(1).

والخَسّ(2) یصفّی الدم(3). والسداب(4) یزید فی العقل(5). والجِرجیر(6) بقل بنی أُمیّة، وهو مذموم(7).

والسِلق(8) یدفع الجذام والبِرسام - بکسر الباء -(9).

وعن الصادق علیه السلام: «رفع عن الیهود الجذام بأکل السِلق و قلع العروق»(10).

وروی: «نعم البقلة السلق»(11). تنبت بشاطی ء الفردوس، و فیها شفاء من الأوجاع کلّها، وتشدّالعصب، و تظهر الدم، و تغلظ العظم(12).

ص: 60

والکَمْأَة(1) من المنّ، و ماؤها شفاء(2) العین(3).

والدُبّاء یزید فی العقل و الدماغ. و کان یعجب النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(4).

وأصل الفُجل(5) یقطع البلغم، وورقه یحدر البول(6).

والجزر(7) أمان من القولنج والبواسیر و یعین علی الجماع(8).

والسلجم - بالسین المهملة والشین المعجمة، و صحّح بعضهم بالمهملة لاغیر - یذیب الجذام(9). و کان النبیّ صلّی اللّه علیه و آله یأکل القثّاء بالملح. و یؤکل من أسفله فإنّه أعظم لبرکته(10).

والباذنجان للشابّ والشیخ، و ینفی الداء ویصلح الطبیعة(11).

والبصل یزید فی الجماع، و یذهب البلغم(12)، و یشدّالصلب، ویذهب الحمّی، ویطرد الوباء- بالقصر والمدّ -(13).

ص: 61

والسعتر(1) علی الریق یذهب بالرطوبة و یجعل للمعدة(2) خَمْلاً(3) - بسکون المیم-(4). والتخلّل یصلح اللثة، و یطیّب الفم. و نهی ع-ن(5) التخلّل بالخُوص(6) و القصب والریحان، فإنّهما یهیّجان(7) عرق الجذام. وعن التخلّل بالرمّان

و الآس(8)(9).

وغسل الفم بالسُعد - بضمّ العین - بعد الطعام یذهب علل الفم و یذهب بوجع الأسنان(10). والماء سیّد الشراب فی الدنیا والآخرة وطعمه طعم الحیاة. و یکره الإکثار منه، و عَبّه(11) أی شربه بغیر مصّ. و یستحبّ مصّه(12).

وروی: من شرب الماء فنحّاه و هو یشتهیه، فحمد اللّه تعالی، یفعل ذلک ثلاثا، وجبت له الجنّة(13).

ص: 62

وروی: بسم اللّه، فی المرّات الثلاث فی ابتدائه(1).

وعن الصادق علیه السلام: إذا شرب الماء یحرّک الإناء، و یقال: یاماء إنّ ماء زمزم و ماء الفرات یقرآنک السلام(2).

وماء زمزم شفاء من کلّ داء، وهو دواء ممّا شرب له. و ماء المیزاب یشفی المریض. وماء السماء یدفع الأسقام(3).

و نهی عن أکل البَرَد؛ لقوله تعالی: «فَیُصِیبُ بِهِ مَنْ یَشَآءُ»(4)(5).

و ماء الفرات یصبّ فیه میزابان من الجنّة، و تحنیک الولد به یحبّبه إلی الولایة(6).

وعن الصادق علیه السلام: «تفجّرت العیون من تحت الکعبة»(7).

و ماء نیل مصر یمیت القلوب(8)، و الأکل فی فخّارها، و غسل الرأس بطینها یذهب بالغیرة ویورث الدیاثة(9).

و کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یعجبه الشرب فی القدح الشامیّ(10). والشرب فی الیدین أفضل(11).

ص: 63

و من شرب الماء فذکر الحسین علیه السلام و لعن قاتله، کتب اللّه له مائة ألف حسنة، و حطّ عنه مائة ألف سیّئة، و رفع له مائة ألف درجة، و کأنّما أعتق مائه ألف نسمة(1).

ص: 64

والاکتحال بالإثمد(1) - بکسر الهمزة و المیم - عندالنوم یذهب القذی و یصفّی البصر(2).

و أکل الحبّة السوداء شفاء من کلّ داء(3).

والحرمل(4) - بالحاء المهملة المفتوحة والراء المهملة والمیم المفتوحة - شفاء من سبعین داء، و هو یشجّع الجبان، و یطردالشیطان(5). والسنا(6) - بالقصر - دواء(7)، و کذا الحُلْبَة(8)(9). و الریح الطیّبة تشدّ العقل، وتزید فی الباه(10). والبنفسج أفضل الأدهان(11).

وقراءة القرآن والسواک والصیام یذهبن النسیان، و یحدّدن الفکر(12).

والدعاء فی حال السجود یزیل العلل. و مسح الید علی المسجد ثمّ مسحها علی العلّة کذلک(13).

ص: 65

وعلّم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله علیّا علیه السلام للحمّی: «اللهمّ ارحم جلدی الرقیق، وعظمی الدقیق، و أعوذ بک من فورة الحریق، یا أُمّ مِلدَم - بکسر المیم و فتح الدال - إن کنت آمنت باللّه فلا تأکلی اللحم، ولا تشربی الدم، و لا تفوری

من الفم(1)، وانتقلی إلی من یزعم أنّ مع اللّه إلها آخر، فإنّی أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لاشریک له، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله»(2). فقالها فعوفی من ساعته.

و قال الصادق علیه السلام: «ما فزعت إلیه قطّ إلاّ وجدته [نافعا(3)]»(4).

و قال علیه السلام: «یمرّ یده علی الوجع ویقول ثلاثا: اللّه اللّه ربّی حقّا لاأُشرک

به شیئا، اللهمّ أنت لها و لکلّ عظیمة»(5).

و قال للأوجاع کلّها: «بسم اللّه و باللّه، کم من نعمة للّه فی عرق ساکن وغیر ساکن علی عبد شاکر و غیر شاکر، و یأخذ لحیته بالید الیمنی عقیب الصلاة المفروضة ویقول: اللهمّ فرّج عنّی کربتی و عجّل عافیتی واکشف ضرّی ثلاث مرّات»(6).

وروی اجتناب الدواء ما احتمل البدن الداء. و التقصیر فی الطعام یصحّ البدن(7).

و من کتم وجعا ثلاثة أیّام من الناس و شکا إلی اللّه عزّ و جلّ، عوفی(8).

و من أخذ السکّر و الرازیانج والإهلیلج استقبال الصیف ثلاثة أشهر، فی کلّ

ص: 66

شهر ثلاثة أیّام لم یمرض إلاّ مرضة(1) الموت(2).

وروی استعمال الإهلیلج الأسود فی کلّ ثلاثة أیّام، وأقلّه فی کلّ جمعة، وأقلّه فی کلّ شهر. و فی الإهلیلج شفاء من سبعین داء.

والسعتر دواء أمیرالمؤمنین علیه السلام(3).

و طین قبر الحسین علیه السلام شفاء من کلّ داء(4).

والاکتحال بالإِثمِد سراج العین. و لیکن أربعا فی الیمین(5) و ثلاثا فی الیسار(6) عند النوم(7).

و تجوز المعالجة بالطبیب الکتابیّ(8). و قدح العین(9) عند نزول الماء(10).

و دهن اللیل یروّی البشرة و یبیّض الوجه(11).

ص: 67

ص: 68

ص: 69

کتاب إحیاء الموات

و عامر الأرض ملک لأربابه، ولو عرض له الموات، لم یصحّ لغیرهم إحیاؤه إلاّ بإذنهم، ولو لم یعرفوا، فهو للإمام. و کذا کلّ موات من الأرض لم یجر علیه ملک، أو ملک و باد أهله، سواء کان فی بلاد الإسلام أو فی بلاد الکفر.

ونعنی بالموات ما لا ینتفع به ؛ لعطلته، إمّا لانقطاع الماء عنه، أو لاستیلائه علیه، أو استیجامه مع خلوّه عن الاختصاص.

و

یشترط فی تملّکه بالإحیاء أُمور تسعة:

أحدها: إذن الإمام علی الأظهر، سواء کان قریبا من العمران أم لا. و فی غیبة الإمام یکون المحیی أحقّ بها ما دام قائما بعمارتها، فإن(1) ترکها فزالت آثاره، فلغیره إحیاؤها علی قول(2)، و إذا حضر الإمام، فله إقراره وإزالة یده.

و ثانیها: أن یکون المحیی مسلما، فلو أحیاها الذمّیّ بإذن الإمام ففی تملّکه(3)

ص: 70

نظر، من توهّم اختصاص ذلک بالمسلمین، و النظر فی الحقیقة فی صحّة إذن الإمام له فی الإحیاء للتملّک؛ إذ لو أذن لذلک(1)، لم یکن بدّ من القول بملکه. وإلیه ذهب الشیخ نجم الدین رحمه اللّه (2).

و

ثالثها: وجود ما یخرجها عن الموات، فالمسکن بالحائط، والسقف بخشب أو عقد، والحظیرة بالحائط، ولا یشترط نصب الباب(3) فیهما.

والزرع بعضد الأشجار والتهیئة للانتفاع و سوق الماء أو اعتیاد الغیث أو السیح.

و یحصل الإحیاء أیضابقطع المیاه الغالبة، ولا یشترط الحرث ولا الزرع ولاالغرس علی الأقرب. نعم، لو زرع أو غرس و ساق الماء أو قطعه، فهو إحیاء.

و کذا لا یشترط الحائط والمسنّاة(4) فی الزرع. نعم، یشترط أن یبیّن(5) الحدّ بِمِرز وشبهه.

و أمّا الغرس فالظاهر : اشتراط أحد الثلاثة مصیرا إلی العرف، ولو فعل دون ذلک واقتصر، کان تحجیرا یفید أولویّة لا ملکا، فلا یصحّ بیعه. نعم، یورث عنه، و یصحّ الصلح(6) علیه.

ولو أهمل الإتمام، فللحاکم إلزامه بالإحیاء أو رفع(7) یده، فلو(8) امتنع، أذن لغیره فیها، و إن اعتذر بشاغل، أُمهل مدّة یزول عذره فیها.

فلو(9) أحیاها أحد فی مدّة الإمهال، لم یملک، و یملک بعدها.

ص: 71

وعن الشیخ نجیب الدین ابن نما أنّ التحجیر إحیاء(1). و یمکن حمله علی أرض لیس فیها استیجام و لا ماء غالب، و تسقیها(2) الغیوث غالبا، فإنّ ذلک قد یعدّ

إحیاء، و خصوصا عند مَن لا یشترط الحرث، و لا الزرع والغرس؛ لأ نّهما(3) انتفاع، و هو معلول الملک، فلا یکون سببا له، کالسکنی. و المحکّم(4) فی هذا کلّه العرف؛ لعدم نصّ الشرع علی ذلک واللغة.

ولو نصب بیت شعر أو خیمة(5) فی المباح، فلیس إحیاءا، بل یفید الأولویّة.

ورابعها: أن لا یکون مملوکا لمسلم أو معاهد، فلو سبق ملک واحد منهما، لم یصحّ الإحیاء. نعم، لو تعطّلت الأرض، و جب علیه أحد الأمرین: إمّا الإذن لغیره، أو الانتفاع، فلو امتنع فللحاکم الإذن، وللمالک طسقها(6) علی المأذون. فلو(7) تعذّر الحاکم، فالظاهر جواز الإحیاء مع الامتناع من الأمرین، و علیه طسقها. والمحجّر فی حکم المملوک علی ما تقرّر.

و مجرّد ثبوت ید محترمة کافٍ فی منع الغیر من الإحیاء و إن لم یعلم وجود سبب الملک. نعم، لو علم إثبات الید بغیر سبب مملّک ولا موجب أولویّة فلا عبرة به.

و موات الشرک کموات الإسلام، فلا یملک الموات بالاستیلاء و إن ذبّ عنه الکفّار، بل و لا تحصل به الأولویّة.

ص: 72

و ربّما احتمل الملک أو الأولویّة؛ تنزیلاً للاستیلاء، کالإحیاء أو کالتحجیر، والأقرب: المنع؛ لأنّ الاستیلاء سبب فی تملّک المباحات المنقولة أو الأرضین المعمورة، والأمران منتفیان هنا(1)، و ما لم یذبّوا عنه کموات المسلمین قطعا.

و

خامسها: أن لا یکون مشعرا للعبادة، کعرفة و منی ولو کان یسیرا لا یمنع المتعبّدین؛ سدّا لباب مزاحمة الناسکین، ولتعلّق حقوق الخلق کافّة بها.

و جوّز المحقّق نجم الدین الیسیر؛ لانتفاء ملک أحد، وعدم الإضرار بالحجیج(2).

فرع:

علی قوله - رحمه اللّه - : لو عمد بعض الحاجّ لهذا المحیا، ففی جواز وقوفه به ثلاثة أوجه: المنع مطلقا؛ لأنّا بنینا علی الملک. والجواز مطلقا؛ جمعا بین الحقّین. والجواز إن اتّفق ضیق المکان والحاجة إلیه.

و ربّما احتمل علی الوجهین الأخیرین(3) جواز إحیاء الجمیع ؛ إذ لا ضرر علی الحجیج، ولیس بشیء.

وسادسها: أن لا یکون ممّا حماه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو الإمام(4) علیه السلام لمصلحة، کنعم الصدقة والجزیة. فقد حمی رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله النقیع - بالنون - لخیل المهاجرین(5). ولو حمی کلّ منهما

ص: 73

لخاصّته(1)، جاز عندنا.

و لیس لآحاد المسلمین الحمی إلاّ فی أملاکهم، فلهم منع الغیر من رعی الکلاء النابت فیها.

ولو زالت المصلحة التی حمی لها الوالی(2)، فالأقرب: جواز الإحیاء.

و فی احتیاج خروجه عن الحمی إلی حکم الحاکم نظر، من تبعیّة السبب و قد زال فیرجع إلی أصله من الإباحة، و من أ نّه ثبت(3) المنع بالحکم، فلا یزول بدونه.

ولا فرق بین ما حماه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله والإمام علیه السلام ؛ لأنّ حماهما نصّ(4)؛ إذ لایحکم الإمام بالاجتهاد عندنا.

و هل للإمام الثانی(5) إزالة ما حماه السابق لمصلحة زائدة مع بقاء المصلحة المحمی لها؟ فیه و جهان، من أ نّها تعیّنت لجهة مستحقّة، فهی کالمسجد، و من زوال الملک فی المسجد، بخلاف الحمی، فإنّه تابع للمصلحة، و قد یکون غیرها أصلح منها.

ص: 74

ازوِرار(1)؛ حذرا من التضیّق للمباح.

و فی التقدیر هنا بنصاب الطریق نظر، من التسمیة، و من توهّم اختصاص التقدیر بالطریق العامّ.

و له أن یمنع مَنْ یحفر بقرب حائطه فی المباح بئرا أو نهرا یضرّان بحائطه أوداره.

و حریم القریة: مطرح القُمامة(2)، و التراب، والرمل، و مناخ الإبل، و مرتکض الخیل، والنادی(3)، و ملعب الصبیان، و مسیل المیاه، و مرعی الماشیة، و محتطب أهلها بما جرت العادة بوصولهم إلیه.

ولیس لهم المنع ممّا بَعُد من المرعی والمحتطب بحیث لا یطرقونه إلاّ نادرا، ولا المنع ممّا لا یضرّ بهم ممّا یطرقونه.

ولا یتقدّر حریم القریة بالصیحة من کلّ جانب.

ولا فرق بین قری المسلمین و أهل الذمّة فی ذلک.

وحریم الشرب: مطرح ترابه والمجاز علی حافّتیه.

وحریم العین: ألف ذراع فی الرخوة، و خمسمائة فی الصلبة، فلیس للغیر(4) استنباط عین أُخری فی هذاالقدر. وروی هذا التقدیر فی القناة لو(5) أراد الغیر إحداث قناة أُخری، فإنّه یتباعد عنها فی العرض ذینک(6).

ص: 75

و حریم بئر المَعطِن - بکسر الطاء - : أربعون ذراعا وهی(1) ما یسقی منها(2) الإبل وشبهها.

وبئر الناضح للزرع: ستّون ذراعا.

وقال ابن الجنید: روی عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أ نّه قال: «حریم بئر(3) الجاهلیّة : خمسون ذراعا، و الإسلامیّة : خمسة وعشرون ذراعا»(4).

وفی صحیح حمّاد بن عثمان عن الصادق علیه السلام فی العادیّة(5): «أربعون ذراعا»(6). و فی روایة: «خمسون ذراعا إلاّ أن یکون إلی عطن أو إلی الطریق... فخمسة وعشرون»(7).

وقال ابن الجنید: حریم بئر الناضح : قدر عمقها ممرّا للناضح، و حمل الروایة بالستّین(8) علی أنّ عمق البئر ذلک، وهذا الحریم مستحقّ، سواء کانت البئر والعین مختصّة، أو مشترکة بین المسلمین(9).

وروی الصدوق أنّ حریم المسجد : أربعون ذراعا من کلّ ناحیة(10) و حریم

ص: 76

المؤمن فی الصیف : باع(1)، و روی : عظم الذراع، و أنّ حریم النخلة : طول سعفها(2).

ولا حریم فی الأملاک؛ لتعارضها. فلکلّ أن یتصرّف فی ملکه بما جرت العادة به وإن تضرّر صاحبه، ولا ضمان(3)، کتعمیق أساس حائطه و بئره و بالوعته، واتّخاذ منزله دکّان حدّاد، أو صفّار، أو قصّار، أو دبّاغ.

وحریم الطریق فی المباح : سبع أذرع؛ لروایتی مسمع(4) و السکونیّ(5)، والقول بالخمس(6) ضعیف.

فروع:

الأوّل: لوجعل المحیون الطریق أقلّ من سبع، فللإمام إلزامهم بالسبع، والملزم إنّما هو المحیی ثانیا فی مقابلة الأوّل، ولو تساوقا، أُلزما.

ولو زادوها علی السبع واستطرقت فهل یجوز للغیر أن یحدث فی الزائد حدثا من بناء و غرس(7)؟ الظاهر : ذلک؛ لأنّ حریم الطریق باق.

الثانی: لافرق بین الطریق العامّ أو ما یختصّ به أهل قری أو قریة فی ذلک. نعم، لو انحصر أهل الطریق فاتّفقوا علی اختصاره أو تغییره، أمکن الجواز، والوجه:

ص: 77

المنع؛ لأ نّه لا ینفکّ من(1) مرور غیرهم علیه ولو نادرا.

الثالث: لا تزول حرمة(2) الطریق باستیجامها و انقطاع المرور علیها؛ لأ نّه یتوقّع عوده. نعم، لو استطرق(3) المارّة غیرها و أدّی ذلک إلی الإعراض عنها بالکلّیّة، أمکن جواز إحیاء الأُولی و خصوصا إذا کانت الثانیة أخصر أو أسهل(4).

و

ثامنها: أن لا یکون الموات مقطعا من النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو الإمام علیه السلام، کما أقطع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بلال بن الحارث العقیق(5) (6).وأقطع الزبیر حُضر فرسه - بضمّ الحاء - و هو عَدْوه، فأجراه حتّی قام، فرمی بسوطه، فقال: «أعطوه من حیث وقع السوط»(7). وأقطع الدُور(8). وأقطع وائل بن حُجر أرضا بحضرموت(9) وهذا الإقطاع غیر ملک(10)، بل هو کالتحجیر فی إفاده الاختصاص.

و

تاسعها: قصد التملّک، فلو فعل أسباب الملک بقصد غیر(11) التملّک، فالظاهر : أ نّه لایملک، وکذا لو خلا عن قصد.

و کذا سائر المباحات، کالاصطیاد، والاحتطاب، والاحتشاش، فلو اتّبع(12)

ص: 78

ظبیا یمتحن قوّته، فأثبت یده علیه لا بقصد التملّک، لم یملک، وإن اکتفینا بإثبات الید، ملک.

و ربّما فرق بین فعل لا تردّد فیه، کبناء الجدران فی الزَرِیبة(1)، و التسقیف مع البناء فی البیت، و بین فعل محتمل، کإصلاح الأرض للزراعة، فإنّه محتمل لغیر ذلک، کالنزول علیها، وإجراء الخیل فیها، فتعتبر فیه النیّة، بخلاف غیر المحتمل.

و یکون وزان ذینک کوزان صریح اللفظ وکنایته. و یضعّف بأنّ الاحتمال لایندفع، و نمنع(2) استغناء الصریح عن النیّة.

تتمّة:

روی أ نّه إذا کان بیده أرض تلقّاها عن أبیه وجدّه، و یعلم أ نّها للغیر ولا یعرفه، أ نّه یبیع(3) تصرّفه فیها(4).

وحملها ابن إدریس علی غیر المغصوبة، فتکون کاللقطة، فیملک التصرّف فیها بعد التعریف(5).

و قال بعضهم: تحمل علی أ نّها کانت مع أبیه و جدّه مستأجرة أو مستعارة، وقد أُحدث فیها بناء وغرس(6)، فیباع البناء والغرس؛ لأ نّه من(7) آثار التصرّف، فیطلق علیه الاسم(8). والشیخ فی النهایة علی الروایة(9).

ص: 79

ص: 80

ص: 81

کتاب المشترکات

و

هی ثلاثة: المیاه، والمعادن، و المنافع

أمّا الماء(1) فأصله الإباحة، ویملک بالإحراز فی إناء أو حوض و(2) شبهه، وباستنباط بئر أو عین، أو إجراء نهر من المباح علی الأقوی.

ولو کانوا جماعة، ملکوه علی نسبة عملهم لا علی نسبة خرجهم، إلاّ أن یکون تابعا للعمل.

و یجوز الوضوء والغسل و تطهیر(3) الثوب منه ؛ عملاً بشاهد الحال، إلاّ مع النهی.

و لا تجوز الطهارة من المحرز فی الإناء، و ممّا یُظنّ الکراهیة فیه.

ولو لم ینته الحفر فی العین أو النهر إلی الماء، فهو تحجیر.

ولو ضاق ماء النهر المملوک عن أربابه، قسّم بینهم، إمّا بالمهایاة أو بالإجراء(4)،

ص: 82

فتوضع صخرة مستویة، أو خشبة صلبة مستویة فی مکان مستوٍ، و یجعل فیها ثُقَب مستویة علی سهامهم.

ولیس لأحدهم عمل جسر ولا قنطرة إلاّ بإذن الباقین إذا کان الحریم مشترکا.

ولو اختصّ أحدهم بالحریم من الجانبین، و کان الجسر غیر ضارّ بالنهر ولا بأهله، لم یمنع منهما. ولو کان النهر حائلاً بینهم وبین عدوّهم، فلهم المنع.

ولا یشترط فی ملک النهر و مائه المنتزع(1) من المباح وجود ما یصلح لسدّه وفتحه، خلافا لابن الجنید(2).

و یقسّم سیل الوادی المباح، والعین المباحة علی الضیاع، فإن ضاق عن ذلک وتشاحّوا، بدئ بمَن أحیا أوّلاً، فإن جهل فمَن یلی فُوَّهته(3) - بضمّ الفاء و تشدید الواو - فللزرع إلی الشِراک(4)، و للشجر إلی القدم، و للنخل إلی الساق، ثمّ یرسل إلی المحیی ثانیا، أو إلی(5) الذی یلی الفُوَّهة مع جهل السابق.

ولو لم یفضل عن صاحب النوبة شیء، فلا شیء للآخر. بذلک قضی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی سیل وادی مهزور- بالزای أوّلاً ثمّ الراء - و هو بالمدینة

الشریفة(6).

ولو تساوی(7) اثنان فصاعدا فی القرب، قسّم بینهم(8)، فإن ضاق عن ذلک،

تهایوا، فإن تعاسروا، أُقرع بینهم، فإن کان الماء لا یفضل عن أحدهم، سقی الخارج

ص: 83

بالقرعة بنسبة نصیبه منه.

ولو تفاوتت أرضوهم(1)، قسّم بینهم بحسبها.

ولو احتاج النهر المملوک إلی حفر أو سدّ بَثْق(2)، فعلی الملاّک بنسبة الملک، فیشترک الجمیع فی الخرج إلی أن ینتهی إلی الأوّل، ثمّ لا یشارکهم، و کذا الثانی و ما

بعده. أمّا مفیضه لو احتاج إلی إصلاحه(3) فعلی الجمیع.

و یجوز بیع الماء المملوک و إن فضل عن حاجة صاحبه، و لکنّه یکره ؛ وفاقا للقاضی(4) والفاضلین(5).

وقال الشیخ فی المبسوط(6) و الخلاف فی ماء البئر: إن فضل عنه شیء، وجب بذله لشرب(7) السابلة والماشیة لا لسقی الزرع(8). و هو قول ابن الجنید(9)؛ لقوله علیه السلام: الناس شرکاء فی ثلاث(10): الماء، والنار، والکلاء(11). ونهیه عن بیع الماء فی خبر جابر(12). و یحمل علی الکراهیة، فیباع کیلاً و وزنا و مشاهدةً إذا کان محصورا.

ص: 84

أمّا ماء البئر والعین فلا، إلاّ أن یرید به(1) علی الدوام، فالأقرب: الصحّة، سواء

کان منفردا أو تابعا للأرض.

ولو حفر بئرا لا للتملّک(2) فهو أولی بها مدّة بقائه علیها، فإذا ترکها، حلّ لغیره الانتفاع بمائها. فلو عاد الأوّل بعد الإعراض فالأقرب: أ نّه یساوی غیره.

ومیاه العیون فی المباح والآبار المباحة، و الغیوث، والأنهار الکبار، کالفرات ودجلة والنیل، الناس فیها شَرَع(3).

ص: 85

ولو کان إلی جانب المملحة أرض موات فاحتفر فیها بئرا و ساق الماء إلیه، ملکه(1).

ومن ملک معدنا ملک حریمه، و هو منتهی عروقه عادة، و مطرح ترابه، وطریقه. ویصحّ الاستئجار علی حفر ترابه و الجعالة علیه. و تصحّ الجعالة علی تتبّع العروق لا الإجارة؛ للجهالة.

ولو قال: اعمل ولک نصف حاصله، لم یصحّ إجارة، قیل: ولا جعالة، بل له أُجرة المثل(2). و یحتمل الصحّة فی الجعالة ؛ بناءا علی أنّ الجهالة التی لا تمنع من التسلیم للعوض غیر مانعة من الصحّة.

ولو قال: اعمل و ما أخرجته فهو لک، قال الشیخ: لا یصحّ؛ لأ نّها هبة لمجهول، فالمخرج للمالک، ولا أُجرة للعامل؛ لأ نّه عمل لنفسه(3). و یشکل مع جهاله العامل بالحکم.

وقیل: یکون ذلک إباحه للإخراج والتملّک، وأنّ للمالک الرجوع فی العین مع بقائها(4).

ولو قال: اعمل لنفسک فیه(5) شهرا و علیک ألف، فالأشبه : البطلان؛ للجهالة.

وبعض علمائنا یخصّ(6) المعادن بالإمام علیه السلام، سواء کانت ظاهرة أو باطنة،فتتوقّف الإصابة منها(7) علی إذنه مع حضوره لامع غیبته(8).

ص: 86

و قیل باختصاصه فی الأرض المملوکة له(1). والأوّل یوافق فَتواهم بأنّ موات

الأرض للإمام، فإنّه یلزم من ملکها(2) ملک ما فیها.

والمتأخّرون علی أنّ المعادن للناس شرع(3)، إمّا لأصالة الإباحة، و إمّا لطعنهم

فی أنّ الموات للإمام، و إمّا لاعترا فهم به، و تخصیص(4) المعادن بالخروج عن ملکه، و الکلّ ضعیف.

ص: 87

والأوّل : أقرب، إلاّ أن یجد مکانا مساویا للأوّل أو أولی منه. أمّا لو فعل المنافی للإتمام، فهو و غیره سواء، إلاّ مع بقاء رحله.

وأمّا المدارس والرُّبُط فالسابق إلی بیت منها لا یُزعج(1) بإخراج، ولا مزاحمة شریک و إن طالت المدّة، إلاّ أن یشترط(2) الواقف أمدا، فیخرج عند انتهائه.

ویحتمل فی المدرسة ودار القرآن الإزعاج إذا تمّ غرضه من ذلک. و یقوّی الاحتمال إذا ترک التشاغل بالعلم والقرآن و إن لم یشترطهماالواقف؛ لأنّ موضوع المدرسة ذلک. أمّا(3)الرباط فلا غرض فیه، فیستتمّ(4) فیجوز الدوام فیه.

ولو فارق ساکن المدرسة والرباط ففیه أوجه(5): زوال حقّه، کالمسجد. و بقاؤه مطلقا؛ لأ نّه باستیلائه جری مجری المالک، وبقاؤه إن قصرت المدّة دون ما إذا طالت؛ لئلاّ یضرّ بالمستحقّین، و بقاؤه إن خرج لضرورة، کطلب مأربة(6) مهمّة وإن طالت المدّة، وبقاؤه إن بقی رحله أو خادمه. والأقرب: تفویض ذلک إلی ما یراه الناظر صلاحا.

و أمّا الطرق: ففائدتها فی الأصل الاستطراق، ولا یمنع من الوقوف فیها إذا لم یضرّ بالمارّة، وکذا القعود.

ولو کان للبیع والشراء فلیس للمارّ أن یخصّ بالممرّ موضع الجلوس إذا کان له عنه مندوحة؛ لثبوت الاشتراک بین المارّ و القاعد.

فإن(7) فارق و رحله باقٍ فهو أحقّ به، و إلاّ فلا و إن تضرّر بتفریق معاملیه، قاله

ص: 88

جماعة(1).

و یحتمل بقاء حقّه؛ لأنّ أظهر المقاصد أن یعرف مکانه لیقصده المعاملون. نعم، لو طالت المفارقة زال حقّه؛ لأنّ الإضرار استند إلیه.

و له أن یظلّل علی نفسه بما لا یضرّ بالمارّة(2)، و لیس له تسقیف المکان، و لا بناء دکّة ولا غیرها فیه. و کذا الحکم فی مقاعد الأسواق المباحة.

وروی الصدوق عن علیّ علیه السلام: «سوق المسلمین کمسجدهم،فمن سبق إلی مکان فهو أحقّ به إلی اللّیل»(3). و هذا حسن.

ولیس للإمام إقطاعها، ولا یتوقّف الانتفاع بها علی إذنه.

ص: 89

ص: 90

ص: 91

کتاب اللقطة

اللقیط : کلّ صبیّ أو صبیّة، أو مجنون ضائع لا کافل له، و یسمّی ملقوطا ومنبوذا. واختلاف اسمیه باعتبار حالیه، فإنّه ینبذ أوّلاً ویلتقط(1) أخیرا. فلا یلتقط البالغ العاقل.

و فی التقاط الممیّز قول بالمنع(2)؛ لامتناعه عن الضیاع(3). و الأقرب: الجواز؛ لعدم استقلاله بمصالحه.

ولو کان له أب وإن علا، أو أُمّ و إن تصاعدت، أو ملتقط سابق، أُجبر علی أخذه.

ولو التقطاه دفعة، أُقرع، والتشریک بینهما فی الحضانة بعید؛ لأنّهما إن کلّفا الاجتماع، تعسّر، و إن تهایئا، قطعا أُلفة الطفل، فیشقّ علیه. نعم، یجوز ترک أحدهما

للآخر، فیجب علی الآخر الاستبداد به.

و إنّما تتحقّق القرعة مع تساویهما فی الصلاحیة فیرجّح المسلم علی الکافر ولو

ص: 92

کان الملقوط محکوما بکفره فی احتمال، والحرّ علی العبد، والعدل علی الفاسق علی الأقوی.

ویشکل ترجیح الموسر علی المعسر، والبلدیّ علی القرویّ، والقرویّ علی البدویّ، والقارّ علی المسافر، وظاهر(1) العدالة علی المستور، والأعدل علی

الأنقص نظرا إلی مصلحة اللقیط فی إیثار الأکمل.

نعم، لا یقدّم الغنیّ علی المتوسّط ؛ إذ لا ضبط لمراتب الیسار، و لا المرأة علی الرجل، ولا من تخیّره اللقیط وإن کان ممیّزا.

ولو علم کون اللقیط مملوکا، وجب دفعه إلی مولاه و إن کان کبیرا، فإن تلف فی یده أو أبق بغیر(2) تفریط، فلا ضمان فی الصغیر والمجنون. قیل: ولا فی الکبیر؛ لأ نّه مال یخشی تلفه، فالملتقط حافظ له علی مالکه(3)، و هو مبنیّ علی جواز التقاط الکبیر، و منعه الشیخ. و منع أیضا من أخذ المراهق؛ لأنّهما کالضالّة الممتنعة(4). وینفق علی اللقیط(5) من ماله وهو ما یوجد معه، أو

فی دار هو فیها، أو علی دابّة یرکبها، أو فی مهده، أو تابوته، أو یوقف علی اللقطاء، أو یوصی لهم به، أو یوهب، ویقبله الحاکم.

ولا یقضی بما قاربه ممّا لایَدَ له علیه، و لا هو بحکم یده، إلاّ أن تکون هناک أمارة قویّة، کالکتابة علیه، فإنّ العمل بها قویّ.

و یجب فی الإنفاق من ماله إذن الحاکم، إلاّ أن یتعذّر.

ولو لم یکن له مال، أُ نفق علیه من بیت المال، فإن لم یکن، وجب علی المسلمین الإنفاق علیه، إمّا من الزکاة الواجبة، أو من غیرها، وهو فرض کفایة علی

ص: 93

الأقرب، و توقّف المحقّق هنا(1) ضعیف.

فإن تعذّر، أنفق الملتقط و رجع مع نیّ-ته. و منع ابن إدریس من الرجوع؛ لتبرّعه(2)، و هو بعید؛ لوجوبه.

ولو کان اللقیط عبدا و تعذّر استیفاء النفقة، بیع فیها. و لا یجوز بیعه لغیر ذلک إلاّ مع المصلحة، فیبیعه الحاکم.

فلو اعترف السیّد بعتقه قبل البیع، قیل: لا یقبل؛ لأ نّه إقرار فی حقّ غیره(3). وفی المبسوط: یقبل لأصالة صحّة إخبار المسلم، ولأ نّه غیر متّهم؛ لأنّه(4) یقول: لاأُرید الثمن(5). و حینئذٍ لیس له المطالبة بثمنه علی التقدیرین، إلاّ أن ینکر العتق بعد ذلک.

ولو ادّعی رقّه، فصدّق اللقیط المدّعی، فالأقرب: القبول، إذا کان أهلاً للتصدیق.

و لا یملک اللقیط بالتعریف و إن کان صغیرا.

و یشترط فی الملتقط البلوغ، والعقل، والحرّیّة، والإسلام.

فلو(6) التقط الصبیّ، أو المجنون فلا حکم له. ولو التقط العبد فکذلک؛ لعدم تفرّغه للحضانة، إلاّ أن یأذن(7) المولی، فیتعلّق به أحکام الالتقاط دون العبد.

نعم، لو خیف علی الطفل التلف بالإبقاء، ولم یوجد سوی العبد، وجب علیه التقاطه و إن لم یأذن المولی. والمکاتب، والمبّعض کالقنّ؛ لاشتغاله بالتکسّب(8).

ص: 94

وأمّا الإسلام فهو شرط فی التقاط المحکوم بإسلامه، کلقیط دار الإسلام،أو دار الحرب وفیها مسلم، فینتزع(1) من ید الکافر لو التقطه فیهما؛ حفظا لدینه، و منعا من سبیل الکافر علیه. و کلام المحقّق(2) مشعر بالتوقّف فی ذلک، و وجهه: أنّ الغرض الأهمّ حضانته و تربیته، و قد یحصل من الکافر.

و فی اعتبار عدالته قولان: من أنّ الإسلام مظنّة الأمانة، و من بُعد الفاسق عنها، فربّما ادّعی رقّه. والأوّل : أقرب. و أولی منه بالجواز المستور الذی لا یعرف بعدالة

ولا فسق.

ولو رأی القاضی مراقبته لیعرف أمانته، فله ذلک، بحیث لا یخالطه الرقیب ولا یداخله فیؤذیه.

وفی اشتراط کونه حضریّا قارّا قول(3)؛ حفظا لنسبه من الضیاع، فینتزع من البدویّ و مریدالسفر به علی هذا. و یضعّف انتزاعه من مریدالسفر إذا کان عدلاً.

ولو لم یوجد غیرهما، لم ینتزع قطعا. و کذا لو کان الموجود کواحد منهما.

و فی اشتراط رشده نظر، من أنّ السفه لم یسلبه الأمانة، و من أ نّه إذا لم یأتمنه الشرع علی ماله فعلی الطفل و ماله أولی بالمنع، وهو الأقرب؛ لأنّ الالتقاط ائتمان(4) شرعیّ، والشرع لم یأتمنه.

و لا یشترط فی الملتقط الغنی، فیقرّ فی ید الفقیر؛ إذ نفقته لیست علیه.

و یجب الالتقاط علی الأصحّ؛ لأ نّه تعاون و دفع ضرر. و قال المحقّق : یستحبّ(5)؛ تمسّکا بالأصل، و حمل الآیة علی الندب(6). و هو بعید إذا خیف

ص: 95

علیه التلف.

و وجوبه فرض کفایة، فلو ترکه أهل ذلک البلد، لحقهم أجمع الإثم.

و یستحبّ الإشهاد عند أخذه، و یتأکّد فی جانب الفاسق، و خصوصا المعسر؛ دفعا لادّعاء رقّه.

ص: 96

ولو تنازعا فی تسلیم ماله، حلف اللقیط مع عدم البیّنة. ولو تنازعا فی تلفه، حلف الملتقط. وکذا فی التفریط والتعدّی.

الرابعة: حکم اللقیط فی الإسلام تابع للدار کما مرّ(1). فلو بلغ و أعرب عن نفسه بالکفر، لم یحکم بردّته علی الأقرب؛ لضعف تبعیّة الدار، بخلاف من تبع أبویه أو أحدهما فی الإسلام ثمّ أعرب(2) بالکفر بعد بلوغه فإنّه مرتدّ، سواء انخلق حال الإسلام أو تجدّد إسلام أحدهما بعد علوقه.

و ربّما فرّق بینه و بین الأوّل بأنّه جزء من المسلم فی الأوّل فیکون مسلما، فبالکفر یصیر مرتدّا، بخلاف الثانی، فإنّه إنّما حکم بإسلامه تبعا، و الاستقلال أقوی

من التبع؛ لأ نّه انخلق من ماء کافر، فإذا أعرب بالکفر لا یکون مرتدّا، ولهذا افترقا

فی قبول التوبة و عدمها.

والذی رواه الصدوق عن علیّ علیه السلام:«إذا أسلم الأب جرّ الولد إلی الإسلام، فمن أدرک من ولده دعی إلی الإسلام فإن أبی قتل»(3). وهذا نصّ فی الباب.

الخامسة: المراد بدار الإسلام ما ینفذ فیه حکم الإسلام، فلا یکون بها کافر إلاّ معاهدا، فلقیطها حرّ مسلم.

و حکم دار الکفر التی ینفذ فیها أحکام الإسلام کذلک، إذا کان فیها مسلم ولو واحدا(4).

أمّا دار کانت للمسلمین فاستولی علیها الکفّار، فإن علم فیها مسلم فهی کدار الإسلام و إلاّ فلا. و تجویز کون المسلم فیها مخفیا نفسه غیر کافٍ فی إسلام اللقیط.

ص: 97

وأمّا دار الکفر فهی ما ینفذ فیها أحکام الکفّار، فلا یسکن فیها مسلم إلاّمسالما، و لقیطها محکوم بکفره و رقّه، إلاّ أن یکون فیها مسلم ولو تاجرا إذا کان مقیما. وکذا

لو کان أسیرا أو محبوسا، و لا تکفی المارّة من المسلمین.

السادسة: لو أقام کافر البیّنة ببنوّته ثبتت. وکذا لو انفرد بدعواه ولا بیّنة.

و فی ثبوت کفره بذینک أوجه، ثالثها : قول المبسوط بثبوت کفره مع البیّنة لا مع مجرّد الدّعوی(1)؛ لأنّ البیّنة أقوی من تبعیّة الدّار، و مجرّد الدعوی مکافئة للدّار، فیستمرّ کلّ منهما علی حاله، و لا یکون دعوی الکافر مغیّرة لحکم الشرع بإسلامه.

ولو انفرد المسلم بدعوی لقیط دار الحرب، حکم بنسبه و إسلامه و حرّیّته و إن لم یکن بها مسلم. و أولی منه إذا ادّعی بنوّة المحکوم بإسلامه، فإنّ التحاق نسبه مؤکّد للحکم بالحرّیّة والإسلام.

فرع:

لو وصف ولد الکافرین الإسلام، لم یحکم بإسلامه عند الشیخ فی المبسوط، ولکن یفرّق بینه و بینهما(2).

و قال فی الخلاف: یحکم بإسلامه إذا بلغ عشرا، فلو أعرب بالکفر حکم بردّته؛ للروایة بإقامة الحدّ علیه(3)، و لقول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «کلّ مولود یولد علی الفطرة حتّی یکون أبواه هما اللّذان یهوّدانه وینصّرانه و یمجّسانه حتّی یعرب عن لسانه فإمّا شاکرا و إمّا کفورا»(4)(5). و هو قریب.

ص: 98

السابعة: لو تنازع بنوّته اثنان فصاعدا و لا بیّنة، أو کان لکلٍّ(1) بیّنة، فالمحکّم(2)القرعة إذا تساویا فی الإسلام أو الکفر، والحرّیّة أو الرقّیّة.

ولو تفاوتا، قوّی الشیخ فی المبسوط ترجیح دعوی المسلم و الحرّ، علی الکافر والعبد، لتأیّدهما بما سبق من الحکم بهما(3).

و فی الخلاف: لا ترجیح؛ لعموم الأخبار فیمن تداعوا نسبا(4). و توقّف فیه الفاضلان؛ لتکافؤهما فی الدعوی(5).

قلنا: قد بیّنّا المزیّة(6). نعم، لو کان اللقیط محکوما بکفره و رقّه، اتّجه فیه التوقّف أو ترجیح الکافر أو الرقّ(7).

الثامنة: لو کان المدّعی الملتقط، فکغیره؛ لأ نّه یجوز أن یکون قد سقط منه، أو نبذه ثمّ عاد إلی أخذه. ولا فرق بین أن یکون ممّن یعیش له الأولاد و بین غیره.

و تخیّل أنّ غیره قد ینبذه تفاؤلاً ثمّ یلتقطه، بخلاف من یعیش له فإنّه لا حامل له علی النبذ، فاسد؛ لأنّ القوانین الشرعیّة لاتغیّر(8) بمثل هذه الخیالات الوهمیّة.

ولو نازعه غیره فهما سواء؛ إذ لا ترجیح للید الطارئة فی الأنساب. نعم، لو لم یعلم کونه ملتقطا، ولا صرّح ببنوّته فادّعاه غیره فنازعه، فإن قال: هو لقیط و هو ابنی فهماسواء، و إن قال: هوابنی و اقتصر و لم یکن هناک بیّنة علی أ نّه التقطه، فالأقرب: ترجیح دعواه؛ عملاً بظاهر الید.

ص: 99

التاسعة: اللقیط حرّ تبعا لدار الإسلام، و أصالة الحرّیّة فی بنی آدم. ولصحیحة(1) حریز عن الصادق علیه السلام: «المنبوذ حرّ»(2).

و عنه علیه السلام: إنّ اللقیطة حرّة(3). فیجری علیه أحکام الأحرار فی القصاص له من الأحرار، و حدّ القذف الکامل، وعلیه الیمین لو ادّعی الغریم رقّه، لاعلی الغریم فی الأقرب.

و دیة جنایته خطأً علی الإمام. ولو جنی علیه فله القصاص مع بلوغه أو الدیة، ولو کانت نفسا فللإمام ذلک.

ولو کان طرفا و هوطفل، قال الشیخ: لا یجوز للإمام الاستیفاء قصاصا ولادیةً، کما لا یجوز للأب والجدّ؛ لأ نّه لا یعلم مراده(4). و جوّزه الفاضلان مع المصلحة(5).

العاشرة: لو أقرّ علی نفسه بالرقّیّة، قُبِلَ إذا لم یعلم بغیر الدار، و لم یدّعها أوّلاً.

قیل: ولا تبطل تصرّفاته السابقة علی الإقرار(6). و هو حقّ فیما لم یبق أثره، کالبیع والشراء.

أمّا النکاح فإنّه إن کان قبل الدخول، فسد وعلیه نصف المهر، و إن کان بعده، فسد وعلیه المهر فیستوفی ممّا فی یده، وإلاّ تبع به بعد العتق.

ولو کانت المقرّة الزوجة اللقیطة، لم یحکم بفساد النکاح؛ لتعلّقه بالغیر، ویثبت للسیّد أقلّ الأمرین من المسمّی و عقر الأمة.

ص: 100

الحادیة عشرة: لا ولایة للملتقط علی اللقیط، بل هو سائبة(1) یتولّی من شاء. ولو مات بغیر وارث فمیراثه للإمام.

و قال الشیخان: لبیت المال(2). و حمله ابن إدریس علی بیت مال الإمام(3)، والمفید صرّح بأنّه لبیت مال المسلمین(4).

و قال الشیخ: ولاؤه للمسلمین(5). و قد سبق فی المیراث مثله(6).

و قال ابن الجنید: لو أنفق علیه و توالی غیره، ردّ علیه النفقة، فإن أبی، فله ولاؤه ومیراثه(7). و حمله الفاضل علی أخذ قدر النفقة من میراثه(8).

ص: 101

لو صدّقه الملتقط.

وتلحق به الدابّة والبقرة فی الموضعین.

وفی روایة مسمع: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی الدابّة تترک فی غیر کلأ ولا ماء: «لمن أحیاها»(1). و هذا نصّ فی الدابّة، ولم یشرط(2) الجُهد، و لکن ظاهرالخبر ذلک.

أمّا الحمار، فقیل بجواز أخذه مطلقا؛ لعدم امتناعه من الذئب، و عدم صبره عن الماء(3). والمحقّق منع من أخذه(4).

أمّا الشاة، فیجوز أخذها فی الفلاة؛ لعدم امتناعها، فهی کالتالفة، فیتخیّر الآخذ بین التملّک فیضمن - و قیل: لا ضمان -(5) و بین احتفاظها أمانة، و بین الدفع إلی الحاکم و لا ضمان فیهما، ثمّ الحاکم یحفظها أو یبیعها. و هل یلحق بها صغار الحیوان؟ نصّ علیه فی المبسوط(6). و توقّف فیه المحقّق(7) نظرا إلی مورد النصّ(8).

ولو أنفق، لم یرجع به عند الشیخ(9). و هل یجب تعریفهاسنة؟ قوّی الفاضل

ص: 102

عدمه(1)؛ لقوله صلّی اللّه علیه و آله: «هی لک، أولأخیک، أو للذئب»(2) و لم یذکر التعریف.

ولو أخذ الشاة من العمران احتبسها ثلاثة أیّام، فإن لم یظهر مالکها، باعها وتصدّق بثنمها، و ضمن إن لم یرض المالک علی الأقوی. وهل له تملّکها مع الضمان؟ جوّزه ابن إدریس(3). و له إبقاؤها بغیر بیع فتکون أمانة، و کذا ثمنها.

ولو أنفق علیها، لم یرجع عندالشیخ(4) وهل یلحق بها غیرها؟ قال فیالمبسوط: ما کان فی العمران و مایتّصل به علی نصف فرسخ من الحیوان یجوز أخذه، ممتنعا أولا.

ویتخیّر الآخذ بین الإنفاق تطوّعا أو الدفع إلی الحاکم. ولیس له أکلها(5).

و منع الفاضل من أخذ ما فی العمران عدا الشاة، إلاّ أن یخاف علیه النهب أوالتلف(6).

وقال فی النهایة: إذا أخذ شیئا یحتاج إلی النفقة، رفع خبره إلی السلطان لینفق علیه من بیت المال، فإن تعذّر، أنفق و رجع، و إن کان له ظهر أو درّ أو خدمة، کان بإزاء ما أنفق(7).

و أنکر ابن إدریس رجوعه إذا کان النفقة فی الحول؛ لتبرّعه(8). و جوّز

ص: 103

الفاضلان الرجوع، وأوجبا المقاصّة(1).

ولایجوز التقاط الممتنع بعدوه کالظباء، والطیور، سواء کانت فی الصحراء أوالعمران، إلاّ أن یخاف ضیاعها فالأقرب: الجواز؛ لأنّ الغرض حفظها لمالکها، لاحفظها فی نفسها، و إلاّ لما جاز التقاط الأثمان؛ لأ نّها محفوظة فی نفسها حیث کانت.

وینسحب الاحتمال فی الضوالّ الممتنعة، کالإبل وغیرها. و جوّز الفاضل التقاط ذلک کلّه بنیّة الحفظ، و حمل الأخبار الناهیة عن ذلک علی الأخذ بنیّة التملّک(2). و فی المبسوط جعل الأخذ للحفظ من وظائف الحکّام(3).

و علی الجواز فالظاهر: أ نّه یرجع بالنفقة إذا نوی الرجوع و تعذّر الحاکم، وحینئذٍالأقرب: وجوب تعریفه سنة، و جواز التملّک بعده. وهو ظاهر ابن إدریس(4)، و المحقّق(5). و لم أقف علی قول بالمنع من التعریف و التملّک.

و علی هذا یتّجه جواز الأخذ إذا کان بنیّة التعریف والتملّک بعد الحول، و یحرم إذا کان بنیّة التملّک فی الحال.

وعن علیّ علیه السلام فی واجد الضالّة: إن نوی الآخذ أخذ الجعل فنفقت، ضمنها، و إلاّ فلا ضمان علیه(6). و فیه دلیل علی جواز أخذها.

و قال الفاضل: یجوز أخذ الآبق لمن وجده، ولا نعلم فیه خلافا، و لا یضمن

ص: 104

لوتلف بغیر تفریط، ومنع من تملّکه بعدالتعریف؛ لأ نّه ینحفظ(1) بنفسه، کضوالّ الإبل(2). و فیه إشعار بعدم جواز تملّک الضالّة، و هو حسن فیموضع المنع من أخذها.

و جوّز المحقّق التقاط کلب الصید، و یعرّف سنة، ثمّ یتملّکه إن شاء ویضمن(3).

و فی المبسوط حکم بالتعریف والتملّک، و لم یصرّح بجواز التقاطه(4). و یمکن التفصیل بخوف(5) ضیاعه وعدمه، فیجوز فی الأوّل دون الثانی؛ لامتناعه.

ص: 105

وقال ابن الجنید: لو أخذها حفظا لصاحبها عن أخذ من لا أمانة له،رجوت أن یوجر(1).

وظاهر الشیخین : التحریم(2)؛ لما روی عن علیّ علیه السلام: «إیّاکم واللقطة فإنّها ضالّة المؤمن، و هی من حریق النار»(3).

وعن الباقر علیه السلام: «لا یأخذ الضالّة إلاّ الضالّون»(4).

قلنا: قد روی: «إذا لم یعرّفوها»(5) وعلیه تحمل الروایة الأُولی.

وت-تأکّد الکراهیة فیما تقلّ قیمته و تکثر منفعته، کالعصا والوتِد والشظاظ(6) والحبل و العقال، و فی النعلین والإداوة(7) و السوط.

وقیل: تحرم الثلاثة؛ لروایة عبدالرحمان عن الصادق علیه السلام: «لایمسّه»(8). و هو قول الحلبیّ(9)، و ظاهر الصدوقین(10).

وکذا الخلاف فی لقطة الحرم. والکراهیة قویّة إذا بلغت درهما، و لو نقصت عنه، حلّ تناولها و ملکت، کما تملک فی الحلّ علی الأقرب.

وکذا ما یوجد فی أرض لا مالک لها، أو خربة باد أهلها و إن تجاوز الدرهم.

ص: 106

وقیّده فی المبسوط بانتفاء أثر الإسلام وإلاّ وجب تعریفه(1).

وصحیحة محمّد بن مسلم مطلقة حیث قال: «و إن کانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت»(2). و یمکن حملها علی الاستحقاق بعد التعریف فیما علیه أثر الإسلام.

وباقی اللقطات إذازاد عن الدرهم، جاز التقاطه بنیّة التعریف حولاً، فإذا مضی، تخیّر بین التملّک والصدقة فیضمن فیهما، و بین الإبقاء أمانة، وهذا ینافی تحریمها.

ولو أخذ قدر الدرهم من الحرم عرّفه سنة، وتخیّر بین الصدقة والأمانة. و فی الضمان لو کره المالک الصدقة خلاف سبق فی الحجّ(3).

ولا فرق بین الدینار المطلّس وغیره - وقال الصدوقان: لو وجد فی الحرم دینارا مطلّسا فهو له بلا تعریف(4)؛ لروایه ابن غزوان(5) - و لا بین المحتاج وغیره.

وقال ابن الجنید: إذا احتاج إلیها تصدّق بثلثها و کان الثلثان فی ذمّته(6)؛ لروایة ابن رجاء(7). والروایتان مهجورتان.

وأباح سلاّر(8)، و ابن حمزة قدر الدرهم من اللقطة(9)، والأظهر : المنع.

ولو وجد فی داره أو صندوقه شیئا لایعرفه فهوله، إلاّ أن یتصرّف فیهما غیره

ص: 107

فلقطة.

وکلّ عین لا بقاء لها، کالطعام فإنّه یتخیّر بین دفعها إلی الحاکم، و تقویمها علی نفسه ثمّ یعرّفها.

ولو افتقر بقاؤها إلی مؤونة، کالفاکهة، تخیّر الواجد بین الدفع إلی الحاکم وبین تولّیه(1) بنفسه.

ولا ضمان فی اللقطة مدّة الحول و لا بعده ما لم یفرّط أو ینو التملّک. و قیل: یملکها بعد الحول بغیر نیّة ولا اختیار، و یضمن، وهو ظاهر النهایة(2)، والمقنعة(3)، وخیرة الصدوقین(4)، و ابن إدریس ناقلاً فیه الإجماع(5).

وفی الخلاف: لا بدّ من النیّة و اللفظ، فیقول: قد اخترت تملّکها(6).

وفی المبسوط: تکفی النیّة(7). و الروایات محتملة للقولین(8)، وإن کان الملک بغیر اختیاره أشهر.

وتظهر الفائدة : فی اختیار الصدقة و النماء المتجدّد و الجریان فی الحول والضمان.

ثمّ هل یملکها بعوض یثبت فی ذمّته أو بغیر عوض ثمّ یتجدّد بمجیء مالکها؟ فی الروایات احتمال الأمرین، والأقرب: الأوّل، فتلحق بسائر الدیون.

ص: 108

ص: 109

ولو أخّر التعریف عن الالتقاط، فابتداء الحول من حین التعریف، و له التملّک بعده علی الأقوی.

ولا ضمان بالتأخیر إن کان لضرورة، و إن کان، لالها، ففیه و جهان، أقربهما: عدم الضمان.

ولو مات الملتقط، عرّف الوارث، ولو کان فی الأثناء، بنی. ولو کان بعد الحول وقبل نیّة التملّک، تملّک الوارث إن شاء. ثمّ إذا ادّعاها مدّعٍ، کلّف البیّنة، أو الشاهد والیمین.

ولا تکفی الأوصاف الخفیّة فی الوجوب. نعم، یجوز الدفع بها إذا ظنّ صدقه؛ لإطنابه فی الوصف، أو لرجحان عدالته. و منعه ابن إدریس؛ لوجوب حفظها حتّی تصل إلی مالکها، والواصف لیس مالکا شرعا(1).

فعلی الأوّل لو دفعها ثمّ ظهر مدّعٍ ببیّنة، انتزعت من الواصف، فإن تعذّر، ضمن الدافع لذی البیّنة، و له الرجوع علی الواصف إذا لم یقرّ له بالملک، وللمالک الرجوع

علی الواصف ابتداءا، فلا یرجع علی الملتقط، سواء تلفت فی یده أم لا.

ولو دفعها ببیّنة ثمّ أقام آخر بها بیّنة و رجّح أحدهما بالعدالة أو الکثرة، فهی له، وإن تساویا، فالقرعة. و کذا لو أقاماها ابتداءا.

ولو خرجت القرعة للثانی، انتزعها من الأوّل، و إن تلفت فبدلها، ولا شیء علی الملتقط إن کان دفعها بحکم الحاکم، و إلاّ ضمن.

أمّا لو دفع عوضها إلی الأوّل، ثمّ رجّحت بیّنة الثانی، فإنّه یرجع علی الملتقط لا علی الأوّل، ثمّ یرجع الملتقط علی الأوّل وإن اعترف له بالملک لمکان البیّنة ؛ لتبیّن(2) فساد الحکم. ولو اعترف له بالملک لا لأجل البیّنة، لم یرجع علیه؛ لاعترافه

بالظلم من الثانی. و هل یتعیّن علی المتملّک دفع العین مع ثبوت المالک، أو یتخیّر

ص: 110

بینها و بین بدلها مِثلاً أو قیمة؟ قد یظهر من الروایات(1)، و کلام القدماء(2) الأوّل، والأقرب: الثانی.

ولو عابت، ضمن أرشها، و یجب قبوله معها علی الأوّل، و علی الثانی أیضا علی الأقرب.

والزیادة المتّصلة للمالک، و المنفصلة للملتقط. أمّا الزوائد فی الحول فتابعة للعین.

ولو دفع اللقطة إلی الحاکم فباعها ولم یظهر المالک، عرض الثمن علی الملتقط لیتملّک أو یتصدّق.

ص: 111

و من وجد عوض ثیابه أو مداسه(1)، فلیس له أخذه، إلاّ مع القرینة الدالّة علی أنّ صاحبها هو آخذ ثیابه بکونها أدون، و انحصار المشتبهین، و مع عدم القرینة فهی لقطة.

ولقطة دار الحرب إذا کان فیها مسلم، کغیرها، و إلاّ فهی للواجد من غیر تعریف.

روی(2) الکلینیّ عن الصادق علیه السلام فیمن اشتری من اللقطة بعد التعریف حولاً جاریة، فجاء ربّه فوجدها ابنته: «لیس له إلاّ دراهمه، و لیس له البنت»(3). وهی موافقة للأصل؛ لأنّ الملتقط ملک بعد الحول، فقد اشتری بماله لنفسه.

و فی النهایة: لا یلزمه أخذها، و إن أجاز شراءها عتقت(4). ولم یعتبر کون الشراء بعد التعریف أو قبله. و یشکل بأنّها بعد التعریف و التملّک ملک للملتقط، فلا

تؤثّر الإجازة.

و نازع ابن إدریس فی صحّة الإجازة ؛ بناءا علی بطلان عقد الفضولیّ(5). و هو غیر متّجه فی صورة الشراء بعد التملّک ولو قلنا بصحّة عقد الفضولیّ. نعم، لو اشتراها بعین المال قبل الحول أو بعده و لمّا یتملّک - و قلنا لا یملک قهرا - توجّه

کلام الشیخ و کلامه(6).

ولا فرق فی إباحة تملّک اللقطة بین الأثمان والعروض، و لا بین الغنیّ و الفقیر.

و لا یجوز التقاط السنبل وقت الحصاد، إلاّ بإذن المالک صریحا أو فحوی، أو إعراضه عنه. وکذا ما یعرض عنه من بقایا الثمار.

وهل للمالک انتزاعه بعد الإعراض؟ یحتمل ذلک؛ لأ نّه لیس أبلغ من الهبة التی

ص: 112

یجوز الرجوع فیها. نعم، لو تلفت العین فلا ضمان.

و یجوز التقاط المال لکلّ من له أهلیّة التکسّب(1) من صبیّ، و مجنون، و کافر، و فاسق، إلاّ فی لقطة الحرم، فحرام علی الأربعة؛ لأ نّها أمانة محضة.

و یتولّی الولیّ التعریف عن المولّی علیه، ثمّ یفعل الأحظّ بعد الحول.

و فی جواز التقاط العبد بدون إذن السیّد نظر، من روایة أبی خدیجة: «لایعرض لها المملوک»(2) و هو خیرة ابن الجنید(3)، و من أهلیّة التکسّب، و هو ظاهر

جماعة(4)، و مصرّح آخرین(5).

و یشکل علی القول بعدم ملکه، و خصوصا علی القول بتملّکها قهرا بعد الحول و التعریف؛ لانتفاء لازم الالتقاط، فینتفی الملزوم. و أولی منه بالجواز المکاتب. ویتولّی المولی التعریف إن أذن فیها، أو رضی بها، و یتبعه أحکامها.

و لا ضمان علی السیّد إن کان العبد أمینا، و إلاّ ضمن السیّد بترکها فی یده ؛ لتعدّیه عند الشیخ(6).

و قیل: لا ضمان؛ للشکّ فی وجوب حفظ مال الغیر، و خصوصا مع وجود ید متصرّفة(7). نعم، لو کان غیر ممیّز، اتّجه ضمان السیّد. ولو تملّکها العبد، صحّ علی القول بملکه و إلاّ کان للسیّد تملّکها.

ص: 113

ولو أتلفها العبد، ضمن إذا عتق(1).

ولو عتق و بیده لقطة، فللمولی انتزاعها منه ؛ لأ نّها من کسبه عند الشیخ(2)، والفاضل فی التذکرة(3). و قال فی غیرها: للسیّد أخذها إن عتق بعد الحول لا قبله؛ لأ نّها لا تسمّی کسبا(4). و هذا مخالف لاتّفاقهم علی أ نّها کسب من حین الأخذ. نعم، لو قلنا بعدم جواز التقاطه، لم یکن للسیّد أخذها مطلقا؛ لأ نّها قبل عتقه کالملقاة، و بعده تصیر فی ید صالح للالتقاط، فیکون المعتق أولی بها من السیّد، وفیه

قوّة.

أمّا لقطة الحرم فجائز أخذها للعبد؛ لأ نّها أمانة. قال الفاضل: لا نعلم فیه خلافا(5).

والمبعّض إذا التقط فی نوبة نفسه، صحّ قطعا، و یملک بعد التعریف و إن وافق وقت التملیک نوبة السیّد؛ لأنّ المعتبر وقت حصول الکسب، فحینئذٍ إن قلنا بالملک القهریّ، أمکن تأخّره هنا إلی نوبته.

ولا یجب الالتقاط وإن خیف الضیاع و وثق من نفسه بعدم الخیانة، ولو علم الخیانة، حرم، ولو خاف کره.

وکذا تتأکّد الکراهیة فی حقّ الفاسق. و لا یضمّ الحاکم إلیه مشرفا علی الأقرب.

و یستحبّ الإشهاد علیها. و یعرّف الشهود بعض الأوصاف، کالعُدّة(6)،

ص: 114

والوعاء(1)، والوکاء(2)، والعِفاص(3). و لیکونا عدلین فصاعدا لینزّه نفسه عن الطمع فیها. و یمنع وارثه من التصرّف لو مات، و غرماؤه لو فلّس.

ولا یعرّف جمیع الأوصاف؛ حذرا من مواطاة الشهود مدّعیا بها.

ولا یبرأ بردّ اللقطة إلی موضعها، بل إلی المالک أو مَن قام مقامه أو الحاکم.

ص: 115

ص: 116

ص: 117

کتاب الجعالة

وهی لغةً: مال یجعل علی عمل. و شرعا: صیغة دالّة علی الإذن فی عمل بعوض. ولا یشترط(1) فیها العلم ولا تعیین المأذون، مثل: من ردّ عبدی فله کذا.

و کما تجوز مع الجهالة تجوز مع العلم، مثل: من خاط هذا الثوب فله کذا.

ولو ردّ أو خاط من غیر أمر فلا شیٔله فی المشهور و إن کان معروفا بردّ الضوالّ.

و کلام النهایة(2)، و المقنعة(3)، والوسیلة(4) مشعر باستحقاق من ردّ الآبق والضالّة من غیر شرط؛ لروایة مسمع عن الصادق علیه السلام: «إنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(5) جعل فی الآبق دینارا إذا وجد فی مصره، و فی غیر مصره أربعة دنانیر»(6). والمتأخّرون علی الأوّل(7).

ص: 118

و حمل الشیخ فی المبسوط الروایة بالنسبة إلی المتبرّع علی الأفضل لاالوجوب(1). نعم، لو لم یذکر عوضا و أمر بالردّ فالأولی العمل بالمقدّر فی الروایة. وألحق الشیخان به البعیر(2). قال المفید: بذلک ثبت(3) السنّة، و جعل قیمة الدینار عشرة دراهم(4). و وافق ابن إدریس علی ذلک مع ترک اشتراط المالک، و عدم تقدیر العوض، و نسب القائل بالاستحقاق لا مع أمر المالک إلی الخطاء(5).

ویکفی الإیجاب مع العمل فی استحقاق الجُعل و إن لم یقبل العامل لفظا.

ولو جعل لواحد فردّ غیره فلا شیء للغیر.

ولو ردّها من لم یسمع الصیغة بقصد العوض، فالأقرب: الاستحقاق إذا کانت الصیغة تشمله، مثل: من ردّ عبدی فله کذا.

ولو قال: من استوفی دینی علی المسلم فله کذا، لم یدخل الذمّیّ، و یدخل فی ردّ العبد المسلم؛ لأنّ السبیل هنا ضعیف، إلاّ أن یکون الجُعل عبدا مسلما، أو مصحفا، ویمکن الدخول فیثبت له قیمتهما، و یحتمل أُجرة المثل.

ولو ردّه الصبیّ الممیّز أو المرأة، استحقّا. و فی المجنون وغیر الممیّز وجهان، من عدم تحقّق القصد، و وقوع العمل.

ویشترط کون العمل محلّلاً مقصودا غیر واجب علی العامل، فلو جعل علی الزنا، أو علی قذف ماء البئر فیه، أو علی الصلاة الواجبة، لغا.

ویجوز الجمع فی الجعالة بین المدّة و العمل، مثل: من ردّ عبدی من مصر فی شهر، بخلاف الإجارة. و کذا یجوز: من ردّ عبدی أو أمتی، و یستحقّ بردّ أیّهما کان.

وإذا عیّن الجُعل، اشترط کونه ممّا یملک، فلوجعل حرّا أو خمرا، بطل الجعل

ص: 119

ولا أُجرة للعامل، إلاّ أن یتوهّم الملک.

ولو جعل الذمّیّ لمثله خمرا، صحّ، فإن أسلم أحدهما قبل القبض فالقیمة علی قول(1).

ولو جعل ما لا تقع علیه المعاوضة، کحبّة حنطة أو زبیبة ففی استحقاق المعیّن أو عدم استحقاق شیء وجهان.

ولو ظهر العوض مستحقّا فأُجرة المثل، و یحتمل مثله أو قیمته، کالصّداق والخلع. ولو کان مجهولاً فأُجرة المثل قولاً واحدا. ولو لم تمنع الجهالة التسلیم، کثلث العبد المجهول، قیل: یصحّ. ولو کان معلوما فأولی بالصحّة، إلاّ أن یمنع(2) الاستئجار علی الإرضاع بجزء من المرتضع بعد الفصال.

ولو جعل للردّ من مسافة فردّ من بعضها، استحقّ بالنسبة. ولو جعل للردّ من بلد فردّ من غیره، استحقّ إن دخل فی عمله و إلاّ فلا. فلیس للعامل أن یوکّل إلاّ مع

الإذن، وله الاستعانة بغیره، فله العوض. ولو قصد المعین التبرّع علی المالک، فللمجعول له ما قابل عمله. ولو قصد العوض لنفسه، فلا عوض له.

و قطع الفاضل باستحقاق العامل الجمیع؛ لحصول غرض المالک، و کذا لو عمل المالک معه(3).

و فی المبسوط: إذا جاء به العامل و غیره، فللعامل نصف الجعل، وللآخر نصف أُجرة المثل(4).

ولو قال: من ردّ عبدی بصیغة العموم فوکّل واحد آخر، أو

استأجره علی ردّه ففی استحقاقه(5) الجعل نظر، من إجرائه مجری التوکیل فی المباحات، و من حمل

ص: 120

الإطلاق علی المباشرة.

ولو جعل دینارا لمن ردّه فردّه أکثر من واحد، فهو لهم علی رؤوسهم. ولو لم یعیّن، فلهم أُجرة المثل کذلک. ولو عیّن لبعضهم، فللمعیّن حصّته منه، و للباقین حصّتهم من أُجرة المثل.

والجعالة جائزة من طرف العامل مطلقا، و من طرف المالک ما لم یتلبّس العامل، فإن تلبّس فهی جائزة فیما بقی، و علیه فیما مضی بنسبته إلی الجمیع. ولو لم یعلم بالرجوع، فله الجمیع.

ولوجعل علی الردّ من مکان فانتهی إلیه و لم یردّ، فلا شیء. وکذا لو مات قبل الردّ أو مات العبد فی یده.

ولو جعل علی خیاطة ثوب فخاط بعضه، احتمل وجوب حصّته، و یقوّی الاحتمال لومات أو شغله ظالم.

ولیس للعامل حبس العبد لتسلیم العوض؛ لأنّ الاستحقاق بالتسلیم، فلا یتقدّم علیه و العامل أمین، و خبر السکونیّ(1) و غیاث(2) عن علیّ علیه السلام یدلّ علیه،

و الخبر السالف فی اللقطة(3) فیه تفصیل.

وقال الفاضل: لم أقف فیه علی شیء، والنظریقتضی کونه أمینا(4).

وعلف الدابّة ونفقة العبد علی المالک علی الأقوی.

ص: 121

ولو تنازعا فی التفریط أو التعدّی(1)، حلف العامل. ولو تنازعا فی السعی

لتحصیله أو فی ذکر الجُعل فادّعاه العامل، أو فی تعیین العبد المجعول علیه، أو

البلد المأذون فیه، حلف المالک.

ولو تنازعا فی قدر الجُعل، قال ابن نما: یحلف المالک و یثبت مدّعاه(2). و هو قویّ کالإجارة؛ لأصالة عدم الزائد، و اتّفاقهما علی العقد المشخّص بالأُجرة المعیّنة،

و انحصارها فی دعواهما، فإذا حلف المالک علی نفی دعوی العامل، ثبت مدّعاه؛ لقضیّة الحصر. و قال الفاضلان: إذا حلف، فأُجرة المثل، إلاّ أن تزید علی ما ادّعاه العامل، أو تنقص عمّا ادّعاه الجاعل(3)، ویحتمل التحالف. ولو تنازعا فی جنسه، فالتحالف أقوی.

ولو جعل لجماعة علی عمل یصدر(4) من کلّ واحد کصدوره من الجمیع،

استحقّ کلّ واحد تمام الجعل، کقوله: من دخل داری فله دینار، بخلاف غیره، کردّ العبد، فإنّ لهم جعلاً واحدا. واللّه الموفّق.

ص: 122

ص: 123

ص: 124

ص: 125

کتاب الغصب

و تحریمه عقلیّ، و إجماعیّ، و کتابیّ و سنّیّ(1).

قال اللّه تعالی: «وَ لاَتَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْبَاطِلِ»(2) «وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ»(3) «إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَی ظُلْما»(4).

و قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «إنّ دماءکم و أموالکم علیکم حرام... لا یحلّ دم امری ء مسلم ولا ماله إلاّ بطیبة(5) نفسه»(6) «لا یحلّ مال امریء مسلم إلاّ عن

طیب نفس»(7) «لا یأخذنّ أحدکم متاع أخیه جادّا ولا لاعبا»(8).

و هو الاستقلال بإثبات الید علی مال الغیر عدوانا.

ص: 126

فلا یکفی رفع ید المالک من دون إثبات ید الغاصب. فلو منعه من القعود علی بساطه، أو من إمساک دابّته المرسلة فاتّفق التلف، فلا ضمان. و للفاضل وجه بالضمان و إن لم یسمّ غصبا(1).

أمّا لو منعه من بیع متاعه فی السوق فنقصت قیمته، لم یضمن قطعا.

ولو سکن مع مالک الدار قهرا فهو غاصب للنصف عینا و قیمة؛ لاستقلاله علیه، بخلاف النصف الذی بید المالک.

ولو مدّبِمقود الدابّة، و صاحبها راکبها فلا استقلال، إلاّ مع ضعفه عن المقاومة.

و یتحقّق غصب العقار برفع ید المالک و إثبات یده. و کذا لوأثبت یده علیه فی غیبة المالک.

ولو أسکن غیره فیه جاهلاً، فالآمر غاصب؛ لأنّ ید المأمور کَیَدِه، والساکن لیس بغاصب و إن ضمن المنفعة. و کذا لو سکن دار غیره غلطا، أو لبس ثوبه خطأً، فإنّه یضمن و إن لم یکن غاصبا. ولو فسّر الغصب بأنّه الاستیلاء علی مال الغیر بغیر حقّ، لکانا غاصبین.

ولو سکن الضعیف مع المالک القویّ، فهو ضامن للمنفعة، و فی کونه غاصبا الوجهان.

وکذا لو رفع متاعا بین یدی المالک، ککتاب، فإن قصد الغصب، فهو غاصب، وإن قصد النظر إلیه، ففی کونه غاصبا الوجهان.

وقولنا: مال، لیخرج به ما لیس بمال، کالحرّ، فإنّه لا یتحقّق فیه الغصبیّة فلایضمن، إلاّ أن یکون صغیرا أو مجنونا فیتلف بسبب(2)، کلدغ الحیّة، و وقوع الحائط، فإنّه یضمن فی أحد قولی الشیخ(3)، و هو قویّ.

ص: 127

ولو أثبت یده علی مسجد، أو رباط، أو مدرسة علی وجه التغلّب و منع المستحقّ فالظاهر : ضمان العین و المنفعة؛ لتنزّله منزلة المال. و المنفعة مال، فلو

آجر داره ثمّ استولی علیها، کان غاصبا للمنفعة.

وتخرج منفعة البضع، سواء کان لحرّة أو مملوکة، فإنّها لا تضمن بغیر التفویت إلاّ فی مثل الرضاع و الشهادة بالطلاق علی وجه سلف.

وإضافة المال إلی الغیر، لیخرج به مال نفسه، فإنّه لو أثبت یده علی مال نفسه عدوانا، کالمرهون فی یدالمرتهن، فلیس بغاصب، إلاّ أن ینزّل استحقاق المرتهن منزلة المال، مع أ نّه لو تلف بعد التعدّی، ضمن قیمته أو مثله، و یکون رهنا.

والتقیید بالعدوان، لیخرج به إثبات المرتهن والولیّ والوکیل والمستأجر و شبهه أیدیهم علی مال الراهن والموکّل و المولّی علیه والمؤجر.

ثمّ أسباب الضمان غیر منحصرة فی الغصب، فإنّ المباشرة توجب الضمان، وهی إیجاد علّة التلف، کالأکل، والإحراق، والقتل، والإتلاف. وکذلک السبب، وهو فعل ملزوم العلّة، کحفر البئر.

ولو اجتمع المباشر والسبب فالحوالة علی المباشر، إلاّ مع ضعفه بالإکراه أوالغرور، کمن قدّم طعاما إلی المغرور فأکله، فقرار الضمان علی الغارّ، فإن ضمّن المباشر، رجع علیه.

و یضمن لو فتح رأس زقّ فسال ما فیه بنفسه أو بانقلابه أو

تقاطره فیبتلّ أسفله، أو بإذابة الشمس أو انقلابه(1) بالریح علی الأقوی، أو فکّ قید الدابّة أو العبد المجنون، أو فتح قفص الطائر، أو حلّ دابّة فذهبا فی الحال أو بعد مکث، أو قبض بالبیع الفاسد وشبهه، أو استوفی منفعة الإجارة الفاسدة، أو حفر بئرا فی غیر ملکه، أو طرح المعاثر فی الطرق، أو تجاوز قدر الحاجة من الماء أو النار، أو علم التعدّی

ص: 128

إلی مال الغیر، أو غصب دابّة فتبعها الولد علی الأصحّ، أو أحد(1) زوجی خفّ فنقصت قیمة الباقی علی الأقوی، أو أطعم المالک طعامه من غیر شعوره، أو أودعه دابّته المغصوبة، أو أعاره إیّاها و لا یعلم وتلفت(2) فی یده، أو أمر المالک بذبح شاته

فذبحها جاهلاً.

ولو فتح مُراحا للغنم فخرجت فأفسدت زرعا، فضمان الزرع علی فاتح المراح بلا خلاف.

ولو فتح بابا علی عبد محبوس فذهب فی الحال، ضمنه عند الشیخ، و نقل عن کلّ العامّة عدم الضمان(3). ولا فرق بین کونه عاقلاً أو

مجنونا، آبقا أو غیره، بالغا أو صبیّا.

ولا یضمن لو فتح بابا علی مال فسرق، أو دلّ سارقا علی مال علی الأقوی، إلاّ أن یکون تحت ید الدالّ.

و تعاقب الأیدی العادیة علی العین یوجب تضمین کلّ واحد منهم، و قرار الضمان علی مَن تلفت فی یده، فیرجع غیره علیه لو رجع.

ولو کان بینهم ید غیر عادیة فقرار الضمان علی الغارّ، و للمالک إلزام الجمیع ببدل واحد.

و غصب الحامل غصب الحمل، أمّا حمل المبیع فاسدا أو المستام فلا ضمان فیه.

و قال الفاضل: یضمن الحمل فی البیع الفاسد(4). و لعلّه أراد مع اشتراط دخوله.

و یضمن الخمر والخنزیر لو غصب من ذمّیّ مستتر وإن کان الغاصب مسلما، ولا

ص: 129

شیء علی الغاصب منه متظاهرا و إن کان کافرا، فیجب الردّ علی المستتر، ولو تلفت فالقیمة و إن کان المتلف ذمّیّا علی قول الشیخ(1). و قال القاضی: یضمن بالمثل(2).

ولو غصب الخمر من مسلم، فلا ضمان، ولو کانت محترمة، حرم غصبها، فلو تخلّلت فی یدالغاصب فهی للمغصوب منه.

و قال ابن الجنید: یضمن الخمر المغصوبة من المسلم بمثلها خلاًّ(3) و أطلق، وهو بعید.

و یتحقّق غصب الکلب إذا کان أحد الأربعة فیضمن عینه و منفعته.

ولو جحد المعار العاریة، أو الودعیّ الودیعة، أو تعدّی، فهو غاصب. و کذا کلّ أمین؛ لاّنه أثبت یدا لنفسه و قد کانت نائبة عن الغیر.

ولو خیف سقوط الحائط، جاز أن یسند بجذع الغیر، نقل(4) الشیخ فیه الإجماع(5)، و حینئذٍ الأقرب: ضمان عینه و أُجرته و إن انتفی الإثم.

ص: 130

السفینة و إن أدّی إلی خراب ملکه؛ لأنّ البناء علی المغصوب لا حرمة له. و یضمن أرش نقصانهما و أُجرتهما.

ولو علم تعیّبهما(1) و أ نّه لا ینتفع بإخراجهما، ضمنهما الغاصب بقیمتهما.

ولو خیف غرق الغاصب، أو حیوان محترم، أو مال لغیر الغاصب، لم ینزع(2) اللوح. ولو کان المال للغاصب، أو خشی غرق السفینة فالأقرب: النزع. وقال الشیخ: یؤخّر إلی الساحل فیطالب بالقیمة إلی أن یسلّم العین(3).

ولوخاط بالخیوط المغصوبة جرح حیوان له حرمة، ضمنها و لم تنزع، إلاّ مع الأمن من التلف و الشین. ولو مات الحیوان قیل: لا تنزع؛ للنهی عن المثلة(4).

ولو أدخلت دابّة رأسها فی قدر و احتیج إلی کسرها، ضمن مالکها إن فرّط أو لم یفرّط أحدهما، و إن فرّط صاحب القدر فهی هدر. ولو کان کسرها أکثر ضررا من قیمة الدابّة أو أرشها، احتمل أن تذبح الدابّة.

أمّا لو أدخل دینارا فی محبرته و کانت قیمتها أکثر منه و لم یمکن کسرها، لم تکسر المحبرة، و ضمن صاحبها الدینار مع عدم تفریط مالکه.

ولو دخلت زهرة الیقطین فی إناء الغیر فعظمت، اعتبر التفریط، و مع انتفائه یتلف أقلّهما قیمة، و یضمن صاحب الآخر.

وإن تساویا فالأقرب: أنّ الحاکم یخیّرهما، فإن تمانعا فالقرعة.

ولو خلط المغصوب بغیره، کلّف التمییز إن أمکن، و إلاّ قسّم إن کان مال

الغاصب أجود أو مساویا، وإن کان أردأ ضمن المثل. وفی المبسوط: لو خلطه

ص: 131

بالأجود، ضمن المثل(1).

وقال ابن إدریس: یضمن المثل و إن خلطه بالمساوی؛ لاستهلاکه(2). هذا إذا خلطه بجنسه.

ولو خلطه بغیره، ضمن المثل أو القیمة، کالزیت بالسمن.

و یکلّف فصل الصبغ إن قَبِل الزوال، سواء غصبه أو غصب الثوب.

و یضمن أرش المغصوب إن نقص، و لا یجب قبول القیمة علی أحدهما ولا قبول الهبة.

ولو ارتفعت قیمة الصبغ أو الثوب أو قیمتهما و تعذّر الفصل، بِیعا، و کان لکلّ ماقابل ماله.

و قال الفاضل: لصاحب الثوب المغصوب تملّک الصبغ بالقیمة لو تعذّر فصله، أو کان یهلک بالفصل(3).

ولو طلب الغاصب قلع صبغه، أُجیب عند الشیخ و ضمن الأرش(4). وقال ابن الجنید(5) والفاضل: لا تجب إجابته؛ لاستهلاکه، واستلزام التصرّف فی مال الغیر(6).

ولا یملک الغاصب العین بتغیّر صفاتها، کطحن الحنطة، و قصارة الثوب. ولا باستحالتها، کالبیضة تفرخ، والحبّة تصیر شجرة علی الأقوی.

وللشیخ قول فی الکتابین: أنّ الزرع والفرخ للغاصب(7). وهو محجوج بفتواه

ص: 132

بخلافه(1)، و فتوی مَنْ سَبقه.

ولو صاغ الجوهر حَلیا، ردّه کذلک، و ضمن الأرش إن نقص. ولو کسره، ضمن أرش الصحیح و إن کان بفعله. و کذا لو علم العبد صنعة أو علما ثمّ نسیه، ضمن الغاصب.

و یکلّف نقل المغصوب إلی بلد المالک و إن تضاعفت أُجرته، و ردّ ما أخذه السیل من الأرض المغصوبة و إن شقّ ردّه مع إمکانه. ولو تلف التراب، ضمنه بمثله منقولاً إلیها.

ولو رضی المالک ببقاء التراب المنتقل من(2) مکانه، فلیس للغاصب ردّه إلی موضعه، إلاّ أن یشغل ملکه أو الشارع، أو یخاف تلف شیء به.

ولو کان بقربه مباح یساوی ملک المالک فی القرب فالأقرب: أ نّه لا ینقله إلی ملک المالک؛ لحصول الغرض به.

ولو حفر فیها بئرا فله طمّها، حذرا من الضمان بالتردّی. ولو نهاه المالک، لم یطمّ ولا ضمان علیه. وقال الشیخ: یضمن ما لم یبرئه المالک، و علیه طمّ الحفر بعد قلع غرسه، و أرش الأرض إن نقصت(3).

ولو أغلی الزیت، ضمن الناقص بالمثل. و کذا لو جبّن اللبن، أو اتّخذ منه سمنا أو زبدا.

ولو اتّخذ من العصیر طلاءا(4)، أو من العنب زبیبا، فهما للمالک، و یضمن المثل فی العصیر، و الأرش فی الزبیب إن نقص.

ولو صار العصیر خمرا، ضمن المثل، والأقرب: وجوب دفع الخمر أیضا، فإن

ص: 133

عاد خلاًّ، ترادّا، و یضمن أرش النقص.

ولو تجدّدت فیه صفة و نقص أُخری، لم ینجبر(1) بها. ولو عادت الناقصة،جبر.

ولو تعیّب غیر مستقرّ کتعفّن الحنطة أو طحنها(2)، ردّت العین و أرشها.

ویتجدّد ضمان ما یأتی من العیب إذا لم یمکن إصلاحه ولاالتصرّف فیه، ولو أمکنا فالأقرب: انتفاء الضمان؛ لاستناده إلی تفریط المالک. و قال الشیخ: متی لم یستقرّ العیب فهو کالمستهلک(3).

وکلّ موضع یتعذّر ردّ العین و هی باقیة، یجب دفع بدلها إلی المالک ملکا لاعوض له، فالنماء المنفصل له.

ولو عادت العین، ترادّا وجوبا مع التماس أحدهما. ولو تراضیا بالمعاوضة، جاز، و علی الغاصب الأُجرة فی کلّ مالَه أُ جرة، انتفع به أولا.

ولو استعمله بما لَه أُجرة زائدة عن أُجرة المثل المطلقة، لزمه الزائد.

ولو کان العبد یحسن صناعات، ضمن أعلاها.

ولو حبس حرّا بعد استئجاره، استقرّت علیه الأُجرة و قبله لا أُجرة له. ولا فرق بین استئجاره مدّة أو علی عمل علی الأقرب. و فی ضمان أُجرة العین مع دفع البدل و جهان.

ولو نقصت قیمة العین للسوق فردّها بعینها، فلاضمان؛ لأ نّه غیرمستقرّ، والفائت الرغبات، و هی غیر متقوّمة، و لا معدودة من صفات العین، فالواجب(4) ردّ العین علی صفاتها.

ولو تلفت فعلیه ضمان المثلیّ(5) - و هو المتساوی الأجزاء والمنفعة

ص: 134

المتقارب(1) الصفات - بمثله؛ لقوله تعالی: «بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیکُمْ»(2). فإن تعذّر، فقیمته یوم الإقباض، سواء تراخی تسلیم المثل عن تلف العین أم لا، و سواء حکم حاکم بقیمته أم لا. و لا یحکم بقیمته یوم الإعواز. و لا تردّ القیمة لو قدر علی المثل

بعدها.

ولو خرج المثلیّ(3) عن القیمة باختلاف الزمان و المکان کالماء و الجمد، احتمل قویّا قیمة المثل مشخّصا بحالة الغصب. ولو تعذّر المثل إلاّ بأضعاف قیمته، کلّف الشراء علی الأقرب. والفاکهة الرطبة، کالعنب، والتفّاح والرطب قیمته عند الشیخ(4).

ولو کان من ذوات القیم فعلیه قیمته یوم التلف علی قول الأکثر(5)، والأعلی من حین القبض إلی التلف أنسب بعقوبة(6) الغاصب.

و أمّا زیاده القیمة بعد التلف، فإن قلنا بضمان القیمیّ بمثله، فهی مضمونة، وإلیها جنح المحقّق(7)، و إن قلنا بالقیمة فلا، و هوالمشهور.

ولو ظفر المالک بالغاصب فی غیر بلد الغصب، فله المطالبة بالمثل أو القیمة وإن(8) کان فی نقله مؤونة أو کانت القیمة أزید.

و فی المبسوط: إذا اختلفت القیمة، فللمالک قیمته فی بلدالغصب أو یصبر حتّی یصل إلیه(9).

ص: 135

ص: 136

فی المکره(1) - و هو العشر أو نصفه علی تقدیری البکارة والثیوبة. و قیل: مهر المثل(2). و اختاره ابن إدریس، وقصر العشر فیمن اشتری جاریة فتظهر حاملاً بعد وطئها(3).

و یتعدّد المهر بتعدّد الإکراه، و کذا بتعدّد الشبهة. ولو اتّحدت الشبهة فواحد.

ولو کانت بکرا، فعلیه مع المهر أرش البکارة إن قلنا بمهر المثل، و إن قلنا بالعشر فالظاهر : التداخل.

ولو طاوعته عالمة، قیل بسقوط المهر(4)؛ للنهی عن مهر البغیّ(5)، و یحتمل ثبوته؛ لأنّ السقوط فی الحرّة مستند إلی رضاها.

و رضی الأمة لا یؤثّر فی حقّ السیّد. و ولده رقّ، إلاّ أن یجهل التحریم، أو یکون هناک شبهة فهو حرّ. و علیه قیمته یوم سقط حیّا، فلو سقط میّتا، فلا شیء، إلاّ أن یکون بجنایة.

ولو اشتری من الغاصب، فللمالک الرجوع علیه بالدرک، عینا و بدلاً و أُجرة وبعضا و ولدا. و یستقرّ الضمان علیه مع علمه، و إلاّ فعلی الغاصب.

و لا فرق بین أن یستوفی المشتری المنافع أولا، و لا بین ما حصل له منه(6) نفع و بین غیره علی الأقرب ؛ لغروره.

وللمالک الرجوع علی الغاصب بذلک إلاّ المهر، فإنّ فیه و جهین، من حیث إنّ

ص: 137

منافع البضع لا تضمن بالید ولم یوجد منه(1) تفویت، و من أ نّها منفعة عین(2) مضمونة.

ولو تزوّج من الغاصب جاهلاً، فللمالک الرجوع علی الواطی ء بالعقر و أُجرة الخدمة، ولا یرجع علی الغاصب بالأُجرة؛ لأنّ التزویج لا یتضمّن إباحة الخدمة. نعم، یرجع بما اغترمه ممّا لم یستوفه من المنافع. و هل یرجع المشتری بالعقر علی الغاصب؟ فیه و جهان، کرجوع المشتری الجاهل بقیمة العین علی الغاصب.

والذهب والفضّة یضمنان بالمثل، سواء کانا(3) تبرا أو مضروبا، إذا لم یکن فیهما(4) صنعة أو کانت محرّمة. ولو کانت محلّلة و زادت بها القیمة، ففیه ثلاثة أوجه:

الأوّل: ضمان النقرة بالمثل والصنعة بالقیمة ولاربا؛ لتغایرهما، ولهذا یضمن لو أُزیلت مع بقاء الأصل. و یصحّ الاستئجار علیها، و یشکل بعموم الربا.

الثانی: ضمانهما(5) بالقیمة بغیر الجنس، لیسلم من الربا.

الثالث: ضمانهما(6) بمثلهما(7) مصنوعة(8) إن أمکنت المماثلة، کالنقدین.

وقال الشیخ: یضمن الجوهران بنقد البلد، فإن اختلف المضمون والنقد أو اتّفقا وتساویا فی الوزن والقیمة فلا بحث، و إن اختلفا، قوّم(9) بنقد آخر(10).

ص: 138

ولو أتلف المنسوج من الحریر و شبهه، قیل: یضمن الأصل بمثله و الصنعة بقیمتها(1). و الظاهر : أ نّه یصیر من ذوات القِیَم، فیضمنه بالقیمة.

ولو غصب فحلاً فأنزاه، فالولد لصاحب الأُنثی، و علیه الأُجرة علی الأقوی وأرش نقصه. و فی المبسوط: لا أُجرة؛ لنهی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله عن کسب الفحل(2).

ولو اختلفا فی تلف المغصوب أو قیمته علی الأقرب ما لم یدّع ما یکذّبه فیه الحسّ، أو فیما علیه من الثیاب والآلات، أو فی صفة کمال فی العین کالصنعة، أو فی تخلّل الخمر عندالغاصب، أو فیتجدّد صفة کمال بفعله أو فعل غیره، حلف الغاصب.

ولو اختلفا فی ردّه، أو فی موته قبل الردّ(3) أو بعده، أو فی ردّ بدله مثلاً

أو قیمة، حلف المالک.

ولو أقاما بیّنتین، تساقطتا ویحلف المالک.

وفی الخلاف: یجوز العمل بالقرعة، لتکافؤ الدعویین(4). و هو حسن بل واجب. و قال ابن إدریس: البیّنة للغاصب؛ لأ نّها تشهد بما یخفی(5).

ولو اختلفا فی تقدّم(6) العیب، حلف الغاصب علیه؛ لأ نّه غارم، قاله(7) الشیخ(8)، و ابن إدریس(9).

ص: 139

ولو قیل: یحلف المالک؛ لأنّ الأصل السلامة و عدم التقدّم، کالمبیع(1)، کان وجها.

ولو اختلفا فی العیب بعد موته أو انقطاع خبره، حلف المالک عند الشیخ(2)، والغاصب عند ابن إدریس(3). والأوّل : أصحّ.

ولو ادّعی بعد البیع أ نّه کان غاصبا، وأنّ العین انتقلت إلیه الآن، سمعت بیّنته إذا لم یتقدّم منه دعوی الملکیّة.

وفی الجنایة علی الدابّة الأرش. وفی الخلاف: فی عینها نصف القیمة، و فیهما القیمة، و کذا کلّ ما فیه اثنان؛ للروایة و الإجماع(4).

و یمکن هنا وجوب أکثر الأمرین فی العین و ما فیه النصف.

و مرکوب القاضی کغیره وإن صیّره أبتر؛ لعدم النظر إلی خصوصیّة المنتفع. وکذا لو أتلف و ثیقة بمال أو خفّا(5) لا یصلح إلاّ لواحد.

ولو غصب ما ینقصه التفریق فتلف أحدهما، ضمن قیمته و نقص الآخر.

ولو زرع الأرض فالزرع له و علیه الأُجرة. و قال ابن الجنید: یدفع إلیه المالک نفقته علی الزرع و البناء و هو له(6)، و رواه عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(7). ورواه الشیخ أیضا فی بعض أمالیه(8).

ولو نقصت الأرض بترک(9) الزرع، کأرض البصرة، ضمن. ولو زرع،

ص: 140

ضمن الأُجرة.

ولو استعمل الثوب فنقصت عینه، اجتمع(1) علیه الأُجرة والأرش علی الأقرب،

و یحتمل ضمان أکثر الأمرین؛ لأنّهما وجبا بسبب واحد، کما لو اکتری ثوبا لیلبسه فنقص باللبس.

ولو غصبه طفلاً فکبر(2)، أو شابّا فشاخ، أو جاریة ناهدا فسقط ثدیاها، ضمن الأرش إن حصل نقص و إن کان من ضرورات البقاء، کما أ نّه یضمنه لو مات و إن کان متحقّق الوقوع.

ولا یضمن من الصفات ما لا تزید به القیمة، کالسمن المفرط.

ص: 141

ص: 142

ص: 143

کتاب الإقرار

و هو الإخبار الجازم عن حقّ لازم للمخبر. و شرعه ثابِت بالکتاب، قال اللّه تعالی: «أَأَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلَی ذَ لِکُمْ إِصرِی»(1) «کُونُوْا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ(2) شُهَداء للّه ِِ

وَ لَو عَلَی أَنْفُسِکُم»(3) «وآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ»(4).

و بالسنّة، قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «فإن اعترفت فارجمها»(5). «قولوا الحقّ ولو علی أنفسکم»(6). و بالإجماع.

و یتحقّق بقوله: له عندی، أوعلیّ، أو فی ذمّتی، أو قبلی بالعربیّة وغیرها(7).

و کذا لو قال: نعم، أو أجل عقیب قول المدّعی : لی علیک مائة مثلاً. و کذا صدقت، أو بررت، أو أنا مقرّ لک به أو بدعواک، أو لست منکرا لحقّک، و یحتمل

ص: 144

عدم الإقرار فیه؛ لأنّ عدم الإنکار أعمّ من الإقرار.

ولو قال: أنا مقرّ، و اقتصر، أو أنا مقرّبه، و لم یقل: لک، أو أُقرّ علی الأقوی، فلیس بإقرار؛ لاحتمال الوعد، و لیس الوعد بالإقرار إقرارا.

و کذا لو قال: عدّه، أو اتّزنه، أو زنه، أو خذه، أو علّق الإقرار بشرط ولو بمشیئة

اللّه تعالی علی الأقوی، إلاّ أن یقصد التبرّک. أو قال: إن شهد فلان، أو قدم، أو رضی، أو إذا جاء رأس الشهر فلک کذا، أو لک کذا إذا جاء رأس الشهر. و قیل: إن قدّم المال، یلزم(1).

ولو قال: ألیس لی علیک کذا؟ فقال: بلی، فهو مقرّ. و فی نعم و جهان، أقربهما : المساواة؛ لثبوتها عرفا، و ورودها لغة، کما بیّنّاه فی شرح الإرشاد(2). ولو قال: أجل، فهو کنعم.

وتردّد الفاضل فی قوله: أمهلنی یوما، أو ابعث من یأخذه، أو حتّی أفتح الصندوق، أو اقعد حتّی تأخذ، أو لا تدم التقاضی، أو ما أکثر تقاضیک، أو لأقضینّک(3).

ولو قال: أسرج دابّة فلان هذه؟ فقال: نعم، أو قیل له: غصبت ثوبی، فقال: ما غصبتُ من أحد قبلک، فلیس بإقرار. قال الفاضل: و کذا لو قال: أخبرنی زید أنّ لی علیک کذا، فقال: نعم(4). ویشکل بظهوره فی الإقرار.

ولو طلب الشراء أو البیع أو الهبة و شبهها فهو إقرار. وفی اختصاص المخاطب بملکه نظر، من احتمال کونه و کیلاً و الطلب منه جائز. ولو قال: آجرنیه، فهو إقرار بالمنفعة، ویتوجّه الاستفسار عن المالک فیهما إلاّ مع القرینة، کقوله: هذه الدار لی،

ص: 145

فیقول: بعنیها أو آجرنیها.

ولو قال: مَلَکتُها منک، فهو إقرار. و توقّف فیه الفاضل(1)؛ لجواز کونه و کیلاً فی بیعها.

أمّا: تملّکتها(2) علی یده، فلیس بإقرار له.

ولو قال: إن شهد لک فلان فهو صادق، أو بارّ، أو فلک علیّ، قیل: یلزم؛ لامتناع الصدق مع البراءة(3). و یضعّف بإمکان اعتقاد المخبر أنّ شهادته محال، و المحال جاز أن یستلزم المحال، و یعارض بالإقرار المعلّق علی شرط ممکن. وربّما قیل: یلزم من کان عارفا دون غیره. والأصحّ: المنع فی الموضعین، و أظهر فی المنع(4): إن شهد صدّقته أو أعطیتک.

ولو قال: لی علیک مائة، فقال: قضیتکها، أو أبرأتنی منها، فهو مقرّ.

ولو قال: قضیتک منها خمسین، فهو إقرار بالخمسین خاصّة؛ لعود الضمیر إلی المائة المدّعاة.

ولو قال: داری لفلان، أو له نصف داری، قیل: یبطل ؛ لامتناع اجتماع مالکین مستوعبین(5).

و قیل: یصحّ؛ لأنّ الإضافة تصدق بأدنی ملابسة، مثل: «لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ

بُیُوتِهِنَّ»(6) و مثل: کوکب الخرقاء، و لهذا لو أتی بقوله بسبب صحیح، أو بحقّ واجب وشبهه، لزم(7).

ص: 146

ولو قال: له فی میراث أبی أو فی میراثی من أبی، فهما سواء علی القول الثانی، و یصحّ الأوّل خاصّة علی القول الأوّل.

ولو قال: له فی مالی، فهو کقوله: له فی داری، و یحتمل الفرق؛ لأنّ الباقی بعد المقرّ به یسمّی مالاً فتصحّ(1) إضافته إلیه، بخلاف بعض الدّار.

ولو قال: له شرکة فی هذا المال، فسّره، ولو نقص عن النصف، قُبِل. ولو قال: علیّ و علی زید کذا، قُبل تفسیره بأقلّ من النصف.

ولو قال: علیّ و علی الحائط، أو قال: علیّ أو علی الحائط، قوّی بعضهم وجوب الجمیع علیه(2). ولو قال: علیّ أو علی زید، لم یکن مقرّا. و فی الفرق نظر.

ولو أقرّ فی مجلسین فصاعدا، أو مرّتین فصاعدا بقدر واحد، لم یتعدّد، و حمل علی تکرار(3) الإخبار مع اتّحاد المخبر، إلاّ أن یذکر سببا مغایرا.

ولو اختلف المقدار، وجب الأکثر. ولو اختلف الجنس، و جب الجمیع. وکذا لو اختلف الوصف مثل: له علیّ دینار مصریّ، ثمّ یقول: له علیّ دینار دمشقیّ. ولو قال: مغربیّ بعد قوله: مصریّ، و فسّر المغرب بمصر، احتمل القبول.

ص: 147

لو أنکر المستحقّ.

ولو قال: له علیّ ألف ودیعة، فالأقرب: القبول، و تسمع دعوی التلف بغیر تفریط بعد ذلک.

و قیل بالمنع؛ لأنّ : علیّ، تدلّ علی الثبوت فی الذّمة، و هو یناقض التلف بغیر تفریط. و کذا لو قال: له علیّ ألف و أحضرها(1) و قال: هی ودیعة، فادّعی المقرّ له تغایرهما. والوجه: القبول کالأوّل.

ولو قال: لک فی ذمّتی ألف ثمّ أحضرها و قال: هی ودیعة، فادّعی المقرّ له التغایر، ففیه و جهان مرتّبان و أولی بالمنع؛ لأنّ : علیّ، مشترکة بین العین و الذمّة،

بخلاف الذمّة، فإنّها لا تستعمل فی العین، والوجه: المساواة؛ لأنّ تسلیمها واجب فی الذمّة. ولأنّ المجاز ممکن و استعماله مشهور مع اعتضاده بالأصل المقطوع به و هو براءة الذمّة. ولأنّ التفریط یجعلها فی الذمّة و إن کانت عینها باقیة.

أمّا لو قال: هذه بدلها و کانت ودیعة، فإنّه یقبل للمطابقة.

ولو قال: کانت ودیعة أظنّ بقاءها و قد تبیّن لی تلفها لا بتفریط، فلا ضمان علیّ، فإن علّلنا باحتمال التجوّز، صدّق بیمینه، و إن علّلنا(2) باحتمال التفریط، أُغرم.

ولو قال: أودعنی ألفا فلم أقبضه، أو أقرضنی فلم أقبله، قیل: یصدّق مع الاتّصال(3)؛ لأنّ العقد قد یطلق علی الإیجاب مع قضیّة الأصل و وجود القرینة وهی اتّصال الکلام. و کذا لو قال: باع منّی فلم أقبل، أو اشتریت منه فلم یوجب إن جوّزنا

تقدیم القبول. و یحتمل عدم القبول فی الجمیع ؛ جریا علی حقیقة اللفظ الشرعیّة.

ص: 148

ولو قال: له علیّ ألف من ثمن خمر أو مبیع(1) فاسد لم أقبضه(2)، أو إن سلّم سلّمت، قیل: یلزمه الألف اتّصل أو انفصل(3).

ولو قال: له علیّ ألف مؤجّل فهو کقوله: له علیّ ألف إذا جاء رأس الشهر، إذا نوی به الأجل، فیقبل فیهما علی قول قویّ ؛ لئلاّ ینسدّ باب الإقرار بالمؤجّل.

نعم، لو أسند الأجل إلی القرض، لم یقبل، إلاّ أن یدّعی تأجیله بعقد لازم. ولو أسند الأجل إلی تحمّل العقل فالقبول أظهر، و منهم من قطع به(4)، و هو ضعیف؛ لأنّا نأخذ بأوّل کلامه، وهو: له علیّ ألف، و الباقی منافٍ، فإن سمع مع الاتّصال فلا فرق بینه و بین غیره، و إن لم یسمع فکذلک.

ولو قال: اشتریت بخیار، أو بعت أو کفلت بخیار، ففیه الوجهان. و قطع المتأخّرون بعدم سماع الخیار(5).

ولو قال: له هذه الدار سکنی أو هبة أو عاریة، أمکن قبول قوله؛ حملاً علی بدل(6) الاشتمال.

ولو أقرّ ثمّ ادّعی المواطاة، فله إحلاف المقرّ له علی الاستحقاق لا علی عدم المواطاة. أمّا لو أقرّ بین یدی الحاکم ثمّ ادّعاها، لم تسمع. وکذا لو شهد الشاهد بمشاهدة القبض.

ولو قال الأعجمیّ المقرّ بالعربیّة، أو العربیّ المقرّ بالعجمیّة: لم أفهم معناه، قُبل مع الإمکان بیمینه.

ص: 149

والإقرار بالإقرار إقرار علی قول(1). والإقرار بسبق الید، لا یخرجه عن الملک، مثل أعرته فرسی و استعدتها، و أسکنته داری و أخذتها، أو خاط ثوبی و ردّه، أو غصبنی عبدی فاستنقذته.

ولو قال: أخذت من مالک و أنت حربیّ، فقال: بل بعد إسلامی. أو قال: جنیت علیک و أنت عبدی، فقال: بل بعد عتقی، قیل: یقبل قول المقرّ(2)؛ لأصالة البراءة. ویحتمل المقرّ له؛ إلغاءا للمبطل.

ولو قیل: إن اتّفقا علی زمان الأخذ واختلفا فی زمان الإسلام و العتق، حلف المقرّ، و إن انعکس، حلف المقرّ له، و کذا لو أرسلا الدعویین، کان وجها.

ص: 150

الذکر(1).

ولو أقرّ المحتمل للبلوغ، أو باع، أو نکح، أو طلّق، ثمّ ادّعی الصبی، قُبِل ولا یمین علیه.

ولو کان التداعی بعد البلوغ، ففی تقدیم قوله؛ عملاً بالأصل، أو قول الآخر؛ عملاً بالظاهر من الصحّة و جهان.

و أمّا المجنون: فإقراره لغو و لو کان یعتوره(2) قبل حال إفاقته بعد الوثوق بها. ولو تنازعا فی الجنون، فکما تقدّم. ولو لم یعهد له(3) حالة جنون، حلف نافیه.

وأمّا القصد: فلا عبرة بإقرار النائم، و الساهی، و الغالط، والسکران. وقال ابن الجنید: إن کان سکره من شرب محرّم اختار شربه، أُلزم بإقراره، کما یلزم بقضاء الصلاة(4). کأنّه یجعله کالصاحی فی الأحکام.

ولو ادّعی المقرّ أحد هذه، و أنکر المقرّ له، فکدعوی الصبیّ مع احتمال قوّة قول المقرّ له.

وأمّا العبد: فلا یقبل إقراره بما(5) یتعلّق بمولاه من نفسه أو

ماله. نعم، یتبع فی المال بعد العتق.

و قیل: یتبع فی الجنایة أیضا(6).

و کذا لو أقرّ بحدّ أو تعزیر.

ولو کان مأذونا له فی التجارة فأقرّ بما یتعلّق بها، قُبل و یؤخذ ممّا فی یده، والزائد یتبع به.

ص: 151

ولو أقرّ بمالَهُ فعله، کالطلاق، قُبل. ولا یقبل إقرار مولاه علیه مع تکذیبه، إلاّ فی حقّ المولی.

فلو أقرّ بجنایة عمد(1) علی المکافئ(2) و أنکر، سلّم إلی المجنیّ علیه ولم یقتصّ منه.

ولو اتّفق موت مورّثه بعد إقرار مولاه علیه بالجنایة، فُکّ(3) بقیمته، و یتعلّق بها المجنیّ علیه مع الإیعاب. ولا یتوجّه هنا الفکّ بأقلّ الأمرین؛ لأنّ ذلک وظیفة المولی.

و أمّا الاختیار: فلا ینفذ إقرار المکره فیما أُکره علیه، إلاّ مع ظهور أمارة اختیاره، کأن یکره علی أمر فیقرّ بغیره أو بأزید منه. ولا فرق بین الإکراه علی الإقرار بالحدّ أو الجنایة أو المال.

و أمّا الحجر: فباقی أسبابه ثلاثة:

أحدها: المرض، و یمضی إقرار المریض مع برئه، أو تصدیق الوارث، أو انتفاء التهمة، أو الخروج من الثلث، و قد مرّ(4).

وثانیها: السفه، ویقبل إقرار السفیه فی غیر المال، کالجنایة الموجبة للقصاص، والطلاق، والنکاح إذا صحّ استقلاله. ولو أقرّ بما یوجب المال وغیره، قُبِل فی غیره،

کالسرقة. ولا یلزم بعد زوال حجره ما أبطلناه قبله.

وثالثها :الفلس، و یمضی إقراره فی غیر المال مطلقا، و فی المال إذا لم یزاحم المقرّ له الغرماء، کالدین المؤجّل، واللازم بمعاملة(5) بعد الحجر.

و فی إقراره بالعین، أو بما یوجب المزاحمة وجهان، من تعلّق حقّ الغرماء

ص: 152

بماله، و من انتفاء التهمة، وهو قول الشیخ(1)، و وافقه ابن إدریس فی الدین، و أبطل إقراره بالعین(2).

ولو اعتبرت هنا مع العدالة، کان قوّیا(3)، فینفذ إقراره مع عدالته و انتفاء

تهمته(4)، و یردّ بدون أحدهما.

ولو ادّعی المقرّ أحد هذه الثلاثة و هی معهودة له فکدعوی الصبیّ، و لو لم یعهد له، حلف الآخر.

ولو ادّعی الإکراه، قُبِل مع البیّنة أو القرینة، کالحبس، و الضرب، والقید، فیقبل بیمینه.

ولو ادّعی العبودیّة و هی معلومة قبله، فلا ثمرة له إلاّ علی القول بعدم تبعیّة العبد الإقرار بالجنایة(5).

ولو ادّعی المقرّ العبودیّة المستقرّة، فالأقرب: قبول قوله إذا لم یکن مشهورا بالحرّیّة ولا مدّعیا لها، سواء نسبها إلی معیّن أو أبهم، مع احتمال عدم القبول مع

الإبهام.و المکاتب المشروط، و المدبّر، و أُمّ الولد کالقنّ.

ولا تعتبر العدالة فی المقرّ إلاّ أن قلنا بالحجر علی الفاسق، أو کان مریضا علی ماسلف فی الوصایا(6)، أو علی ما قلناه فی المفلّس.

و قال الحلبیّ : تعتبر الأمانة فی المقرّ ابتداءا بغیر سبق دعوی علیه(7)، و أنکره

ص: 153

الفاضل(1).

ص: 154

الوارث(1) إن عزاه إلی الإرث.

ولو تعدّد الحمل، اقتسماه بحسب السبب، فإن کان وصیّة فبالسویّة، إلاّ مع التفضیل، کالذکر علی الأُنثی، و الأوّل من التوأمین علی الثانی، و إن کان إرثا فعلی

کتاب اللّه.

و إنّما یستحقّ إذا وضع لدون ستّة أشهر منذ(2) حین الإقرار. فلو وضع لأزید من سنة علی قول(3)، أو تسعة أشهر علی آخر(4)، فلا استحقاق.

و إن کان بین السنة و ستّة الأشهر(5) و کانت خالیة من زوج أو مولی(6)، استحقّ، وإلاّ فلا. و مال الفاضلان إلی الاستحقاق مطلقا(7) ؛ بناءا علی غالب العادة فی الولادة للتمام(8).

الثانی: أن لا یکذّب المقرّ له، فلو أکذبه لم یعط إلاّ أن یعود إلی التصدیق، إلاّ أن یتضمّن تکذیبه إقرارا لغیره أو عتقا، کما لو أقرّ له بعبد فأنکر، فإنّ الشیخ یقول بعتقه(9)، والفاضلان یجعلانه علی الرقّیّة المجهولة المالک(10)، وهو قریب، إلاّ أن یدّعی العبد الحرّیّة، فالأقرب: تحرّره(11)؛ لعدم المنازع.

الثالث: أن یکون ممّن یملک الشیء المقرّبه، فلو أقرّ لمسلم بخنزیر، بطل، و کذا

ص: 155

بخمر(1)، إلاّ أن تکون محترمة.

ولو أقرّ لکافر ببیع مصحف أو عبد مسلم، بطل أیضا. ولو أقرّ له بمصحف أو عبد مسلم و لم یسنده إلی البیع، أمکن الصحّة؛ لجواز أن یکون قد کتبه أو أسلم العبد عنده، و تزال عنه یده بالطریق الشرعیّ.

ولو عیّن أحد السببین، قُبِلَ قطعا.

ولو رجع المقرّ عن إقراره، لم یسمع، سواء کان بعد رجوع المقرّ له، أو قبله. ویقبل الرجوع عمّا یوجب الرجم من الحدود.

والرجوع عن الطلاق بالإنکار رجعة.

و فی جعل إنکار البیع مع الخیار للمنکر فسخا نظر، من دلالة التضمّن، و فساد الإنکار فیفسد ما یترتّب علیه.

ولو رجع عن المقرّ له إلی غیره، کما لو قال: هذه الدار لزید، بل لعمرو، فإن صدّقه زید، فهی لعمرو، و إن کذّبه(2)، أغرم لعمرو.

وکذا: غصبتها من زید، لا، بل من عمرو، أو غصبتها من زید(3) وهی لبکر، أو هی لبکر و غصبتها من زید، أو هی لزید وغصبتها من عمرو، أو غصبتها من زید الغاصب من عمرو. و قیل: هنا یجمع بین مقتضی الإقرارین، ولا غرم للثانی ؛لجواز کونها فی ید أحدهما و ملکها للآخر(4)، أمّا فی المسألة الأُولی فلا یمکن الجمع(5).

وقال ابن الجنید فی المسألة الأُولی: إن کان المقرّ حیّا سئل عن مراده، وإن کان میّتا فهو مال متداع بین زید و عمرو، فإن انتفت البیّنة، حلفا و اقتسماها(6). ولیس

ص: 156

بذاک البعید(1)؛ لأ نّه نسب الإقرار إلیهما فی کلام متّصل، و رجوعه عن الأوّل إلی الثانی یحتمل کونه عن تحقیق و تخمین، فالمعلوم انحصار الحقّ فیهما، أمّا تخصّص أحدهما فلا.

ولا یعتبر فی المقرّ له الحیاة، فلو أقرّ لمیّت وأطلق، أو ذکر سببا ممکنا کالمعاملة أو الجنایة فی حال الحیاة، صحّ، و یکون المقرّ به ترکة یقضی منها(2) الکفن، ثمّ الدّین، ثمّ الوصیّة، ثمّ المیراث.

وإن ذکر سببا محالاً کالمعاملة بعد الموت، فهو کتعقیب الإقرار بالمنافی.

و إن ذکر الجنایة علیه بعد الموت، فالأقرب: السماع، و یصرف أرشها فی وجوه البرّ.

ولو أقرّ لمیّت لم یعاصره، سمع ؛ لجواز تناسخ الحقوق.

ولو أقرّ لأیّ(3) قبیلة منحصرة، صحّ، ولو(4) کانوا غیر محصورین، کقریش، وتمیم، أمکن الصحّة ویصرف إلی من یوجد منهم.

و یلزم منه صحّة الإقرار لآدم جریا علی التناسخ، و فیه بُعد، فإن قلنا به، أمکن کونه لبیت المال؛ لأ نّه المعدّ لمصالح بنی آدم، و یشکل بخروج أهل الذمّة حینئذٍ، ولم أقف فی ذلک علی کلام.

ولا یشترط انحصار المقرّ له، فلو أقرّ للفقراء، أو المساکین، أو بنی تمیم، صحّ، ثمّ یستفسر، فإن کان ممّا یجب فیه التعمیم، عمّم بحسب الإمکان، و إن کان من باب بیان المصرف کالزکاة، صرف کما تصرف الزکاة، و إن کان ممّا یستوعب فیه أهل البلد، أُعطی لمن فی البلد، و لا یجب تتبّع الغائب. ولو أقرّ بالزکاة أو الخمس، صرف

ص: 157

فی وجوهه، فلو رجع عن ذلک، لم یسمع و إن کان لا مدّعی له.

ص: 158

بطل. ولو أقرّ به ثمّ ثبت(1) وقفه، بطل إقراره. وهل تسمع دعواه بعد إقراره؟ الأقرب: نعم، إذا ادّعی عدم العلم(2) بالوقف و أمکن فی حقّه.

ولو أقرّ بأُمّ الولد، فالأقرب: السماع تنزیلاً علی الاحتمال و إن بعد، ویمکن اعتبار تصدیقها، أو طلب الاستفسار.

ولو أقرّ بالمکاتب للغیر و صدّقه المقرّ به، قُبِلَ، و إن أکذبه(3)، احتمل القبول إن أطلق أو ذکر أ نّه کان ملکه قبل الکتابة، و حینئذٍ لا تبطل الکتابة مع تکذیب العبد.

وإن قال: ملکته(4) بعد الکتابة، فهو من باب تعقیب(5) الإقرار بمنافیه(6).

ولو أقرّ بالمرهون، لم ینفذ فی حقّ المرتهن إلاّ مع التصدیق، فإن فکّ، نفذ الإقرار، و إن بیع، غرم المقرّ بدله للمقرّ له.

و یصحّ الإقرار بالدین کالعین، فلو قال: الدین الذی باسمی علی زید لبکر، واسمی فی الکتاب عاریة و إرفاق، قُبِلَ؛ لجواز کونه و کیلاً عنه فی الإدانة والإجارة(7) و البیع.

أمّا لو أقرّت المرأة بصداقها، و الوارث بدیة المورّث، والخالع ببذل الخلع، فإن أسندوه(8) إلی هذه الأسباب، لغا الإقرار، و إن أطلقوا أو ذکروا سببا مملّکا، کانتقاله بالصلح، أو الحوالة(9)، أو البیع، أو الهبة عند من جوّزها، فالأقرب: صحّة الإقرار.

ص: 159

الرابع: کون المقرّ به تحت ید المقرّ، فلو أقرّ بمال غیره للغیر فهی شهادة.

ولو أقرّ بحرّیّة عبد فی ید الغیر، فکذلک، فلو صار المقرّ به إلیه یوما، نفذ الإقرار.

فلو اشتری العبد بإذن الحاکم أو بغیر إذنه، صحّ، و کان استنقاذا من طرفه، وبیعا من طرف البائع، فلا یثبت فیه خیار المجلس و لاالحیوان للمشتری، ویعتق بالشراء.

ثمّ إن کان قد أقرّ بأنّ العتق عن(1) صاحب الید، أو بأنّه حرّ الأصل(2)، أو بأنّه عتیق(3) صاحب الید، إلاّ أ نّه لا ولاء له علیه، ضاع ماله.

ولو قدر علی مقاصّة الممسک فله ذلک فی صورة کونه معتقا أو عالما بالحرّیّة، لا مع انتفاء الأمرین، و إن کان قد أقرّ بعتق الممسک و ولائه و مات العتیق بغیروارث،

فله أخذ قدر الثمن؛ لأ نّه إن کان صادقا فله المقاصّة، و إن کان کاذبا فالجمیع له. و فیه إشکالان:

الأوّل: القول بعتقه بمجرّد الشراء ؛ لأنّ فی ذلک ضررا علی العبد، و ربّما کان عاجزا عن التکسّب، فلا ینفذ إقراره فی حقّه، إلاّ أن یجعل(4) إقراره بمثابة عتقه مباشرة، أویصدّقه العبد علی الحرّیّة.

الثانی: جواز المقاصّة، فإنّه دفع مالاً متبرّعا به، فإذا استهلک مع التسلیط(5) فلاضمان.

وقد یجاب بأنّ مثل هذا الدّفع یرغب فیه للاستنقاذ، ویکون ذلک مضمونا علی القابض؛ لظلمه.

ص: 160

ص: 161

قال: و کذا یقبل لو فسّره بحبّة حنطة، أو دخن؛ لتحریم أخذه علی الغیر(1) وقیل: لا یقبل ؛ لأ نّه لا قیمة له(2).

و لا تصحّ الدعوی به. و منع الفاضل من عدم صحّة الدعوی به(3).

أمّا لو فسّره بما لا یباح اقتناؤه، کالخنزیر، أو جلد الکلب والخمر غیر المحترمة، فإنّه لا یقبل؛ لأ نّه لیس فیه حقّ و اختصاص.

أمّا لو فسّره بما لا یباح الانتفاع به، لم یقبل. و کذا لو فسّره بردّ السلام، والعیادة فی مرضه، والتسمیت عند عطاسه، و إن کان فی الخبر: «حقّ المسلم علی المسلم أن یعوده إذا مرض، و یحیّیه إذا سلّم، و یسمّته إذا عطس»(4). لأ نّه لا یخبر عن مثله عادة، و احتمل قبوله الفاضل لهذا الخبر(5).

ولو قال: غصبتک شیئا و فسّره بنفسه، لم یقبل؛ لما فسّرنا الغصب به. ولو کان عبدا، لم یقبل؛ لاقتضاء مفعولی(6) الفعل هنا المغایرة.

الثانی: المال، و یلزم تفسیره بما یتموّل و إن قلّ، لا بغیره، کالکلب العقور، والخنزیر، والحشرات، والسرجین النجس ولو قبلناها فی الشیء.

ولو کان المقرّ کافرا لکافر، تبع معتقدهم فی المالیّة. و جوّز الفاضل تفسیر المال بحبّة الحنطة والتمرة؛ لأنّهما(7) مال و إن لم یتموّل؛ إذ المال أعمّ من المتموّل(8).

الثالث: أسماء الأجناس، کالزیت، و الذهب، والفضّة، و یتشخّص ذلک فیما

ص: 162

ذکره، والقول قوله فی وصفه و قدره بیمینه(1). ولا فرق بین المعرّف فی ذلک والمنکّر؛ لامتناع الحمل علی العموم هنا.

الرابع: صیغ الجمع، و تحمل علی الثلاثة فصاعدا، قلّة کانت أو کثرة، معرفة أو منکّرة(2).

ولو قال: له علیّ دراهم و فسّرها بدرهم، لم یقبل(3). ولو فسّرها بدرهمین متأوّلاً معنی(4) الاجتماع، أو أخبر أ نّه من القائلین بأنّ أقلّ الجمع اثنان، فالأقرب: القبول.

الخامس: صیغ العدد إذا جرّدها عن الممیّز، و له(5) تفسیرها بما یصدق علیه ذلک العدد، کالألف و المائة.

فلو قال: له علیّ ألف ففسّرها بحبّات الدخن، قُبِلَ. ولو فسّرها بشاة مأوّلاً أنّ فیها ألف جُزء، لم یقبل.

ولو عطف عددا غیر ممیّز علی ممیّز بواسطة أو غیرواسطة، لم یسرالتمییز إلی المعطوف، مثل: له علیّ ألف درهم و عشرون و مائة، أو ألف درهم وعشرون. أمّا لو جعل التمییز فی العدد الأخیر فقد قال الشیخ بسریانه إلی ما قبله وإن تکثّر، مثل: له(6) الف و مائة و خمسة و سبعون درهما(7).

ولو قلنا بسریانه و قال(8): له علیّ مائة و له علیّ عشرون درهما، لم یسر؛

ص: 163

لتغایر الجمل.

و کذا لو قال: له علیّ مائة دینار و خمسة وعشرون درهما، لم یسر الدرهم إلی المائة؛ لتمییزها. و فی سریانه إلی الخمسة الوجهان.

ولو قال: له(1) خمسة عشر درهما، فالکلّ دراهم قطعا.

السادس: الإبهام فی محتملات اللفظ بحسب الصلة، مثل: له علیّ من واحد إلی عشرة، احتمل ثمانیة. واختاره ابن إدریس(2). و عشرة و تسعة. و اختاره الشیخ فی الکتابین(3)، باعتبار دخول الطرفین و عدمه.

ولو أراد مجموع الأعداد، فهی خمسة و خمسون، و بیانه(4) أن یزاد علی آخر الأعداد واحد و یضرب المجموع(5) فی نصف العدد الأخیر.

السابع: الإبهام للوصف، فلو قال: له علیّ درهم ناقص أو زیف أو صغیر، قُبِلَ تفسیره مع اتّصال اللفظ لا مع الفصل. ولا یقبل فی الزیف بالفلوس.

ولو قال: له مال عظیم، أو جلیل، أو نفیس، أو خطیر، أو مال أیّ مال، أو عظیم جدّا، فسّر بما یتموّل؛ لأنّ کلّ مال عظیم خطره؛ لکفر مستحلّه. و کذا لو قال: حقیر.

ولو قال أکثر من مال فلان، لزمه بقدره و زیادة.

ولو ادّعی جهل قدره، حلف و فسّر بما ظنّه.

ولو تأوّل بأنّ مال فلان حرام أو عین، و ما أقررت به حلال أو دین، و الحلال والدین أکثر نفعا أو بقاءا من العین، لم یقبل عند الشیخ(6) ویقبل عند الفاضل

ص: 164

بیمینه(1).

ولو قال: له علیّ أکثر من مائة، لزمه مائة و أدنی زیادة.

ولو قال: ماله علیّ أکثر من مائة، فإن ضمّ اللام فی لَه، فکا لأوّل، و إن فتح اللاّم ففی الإقرار بمائة أو بطلانه - لأ نّه لا یلزم من نفی الزائد(2) علیها ثبوتها - و جهان.

ولو قال: مال کثیر، قال الشیخ فی الکتابین: یلزمه ثمانون درهما، کالنذر(3). وأنکره ابن إدریس؛ لبطلان القیاس(4). ولاستعمال الکثیر فی القرآن لغیر ذلک، مثل: «فِئَةً کَثِیرَةً»(5) «ذِکْرا کَثِیرا»(6) والشیخ یقول: هو عرف شرعیّ(7). و تبعه القاضی،(8) وبه قال ابن الجنید، و جعل حکم العظیم حکم الکثیر(9).

ص: 165

فیها.

ولو قال: له(1) قریب من درهم، فالظاهر : أ نّه کذلک، و یحتمل تفسیره بما شاء؛ لأنّ القرب من الأُمور الإضافیّة، فلا یتشخّص بشیء بعینه.

ولو قال: له(2) جزء من مالی، فسّر بما شاء. و کذا نصیب أو قسط، أو حظّ، أو سهم، أو شیء. و لا یحمل علی الوصیّة.

و قال ابن الجنید: لو قال: له فی هذا العبد شیء، فله سدسه، و إن قال: جزء، فله سبعه، و إن(3) قال: سهم، فله ثمنه(4). کأنّه یحمله علی الوصیّة؛ لاستقرار عرف الشرع بذلک.

التاسع: الإبهام بکذا، فلو قال: له علیّ کذا، فهو کقوله: شیٔ

ولو فسّره بالدّرهم رفعا أو نصبا أو جرّا فالأقرب: أ نّه و احد، فالرفع علی البدل، والنصب علی التمییز، و الجرّ علی الإضافة. ویحتمل فی الجرّ بعض درهم، ویفسّره بما شاء.

و قال فی الخلاف: یلزمه مع النصب عشرون، و مع الجرّ مائة(5)؛ بناءا علی أنّ کذا کنایة عن العدد، و أنّ أقلّ العدد المفسّر بمفرد(6) منصوب، عشرون، و أقلّ العدد المفسّر بمجرور، مائة.

ولو(7) قال: کذا کذا درهم، أو نصبه أو جرّه، فهو کالأوّل. و فی الخلاف:

ص: 166

لو نصب، فأحد عشر(1).

ولو قال: کذا و کذا و فسّره بالدرهم رفعا أو نصبا أو جرّا، و قال مع النصب: أحد و عشرون(2). و یمکن حمله علی من استقرّ فی عرفه ذلک، أو علی من علم قصده، و بدونهما لا وجه له.

العاشر: الإبهام بالعطف و شبهه، فلو قال: له علیّ درهم و درهم و درهم، فهی ثلاثة. فلو قال: أردت بالثالث تأکید الثانی، قُبِل؛ لأنّ التأکید قد یکون بتکریر(3) اللفظ بعینه و الأصل براءة الذمّة عن الزائد(4).

ولو قال: أردت به تأکید الأوّل، لم یقبل؛ لعدم الواو فی الأوّل، و وجوده فی الثانی و الثالث، و للفصل بین المؤکّد والمؤکّد.

ولو أتی بالواو فی المعطوف أوّلاً، و بثمّ أو بالفاء فی المعطوف ثانیا، لم تقبل دعوی التأکید؛ للتغایر.

ولو قال: له درهم درهم درهم، فواحد.

ولو قال: درهم(5) فدرهم، فاثنان، فلو(6) قال: أردت فدرهم لازم، قُبِل بیمینه

لو حالفه المقرّ له.

ولو قال: له درهم فوق درهم، أو تحته، أو معه، أو فوقه و تحته و معه، أو قبله أو بعده، أو قبله و بعده فواحد؛ لاحتمال إرادته بالدرهم الزائد أ نّه للمقرّ. وفی القبلیّة والبعدیّة یضعف الاحتمال، من حیث إنّها ظاهرة فی الوجوب. ولو فسّر قوله: فوق درهم بالزّیادة، و تحته بالنقیصة، قُبِل.

ص: 167

الحادی عشر: الإبهام بالظرفیّة و شبهها، فلو قال: له زیت فی جَرَّة(1)، أو سمن فی عُکّة(2)، أو قماش فی عیبة(3)، أو ألف فی صندوق، أو غصبته سیفا فی جفن، أو حنطة فی سفینة، أو دابّة علیها سرج، لم یدخل الظرف ولا السرج - و قال ابن الجنید: کلّ ما لا یوجد بغیر ظرف، کالسمن، فالإقرار(4) به إقرار بظرفه، و لیس بذاک(5)، و جعل الإقرار بالدابّة إقرارا بالسرج(6) - بخلاف عبد علیه عمامة أو

ثوب، فإنّه یدخل ؛ لأنّ له أهلیّة الإمساک.

ولو قال: له جَرّة فیها زیت إلی آخر الظروف، فهو إقرار بالظرف خاصّة علی الأقوی.

ولو قال: له خاتم فیه فصّ، أو فصّ علی خاتم، لم یدخل الفصّ فی الأوّل، ولا الخاتم فی الثانی.

ولو قال: له جاریة و جاء بها و هی حامل، صحّ استثناء الحمل علی الأقرب.

ولو قال: له فی هذا العبد ألف درهم، و فسّره بأنّه وزن فی ثمن نصفه ألف درهم، قُبِل و له النصف.

ولو قال: و اشتریت أنا النصف بدرهم، لم یتغیّر الحکم.

ولو قال: نقد عنّی ألفا فی ثمنه، کان إقرارا بالإقراض.

ولو قال: أرش جنایته(7)، قُبِل، ولا یلزمه(8) الإتمام لو نقص العبد.

ص: 168

ولو قال: أوصی له من ثمنه بألف، بیع و صرف إلیه ذلک إن احتمله.

ولو قال: هو مرهون عنده علی ألف، احتمل القبول؛ لأ نّه یعرض(1) للبیع ویکون له فی ثمنه ذلک.

الثانی عشر: الإبهام فی الأعیان و شبهها، فلو قال: له هذا الثوب، أو هذا العبد، طولب بالتعیین، فلو أنکره المقرّ له، حلف و انتزع الحاکم ما أقرّ به أو أقرّه فی ید

المقرّ، فلو عاد المقرّ له إلی التصدیق، سمع.

ولو قال: له علیّ ألف أو مائة، احتمل المطالبة بالتعیین ولزوم الأوّل.

ولو قال: مائة أو ألف، احتمل لزوم الثانی.

ولو قال: دینار أو درهم، طولب بالبیان.

الثالث عشر: الإبهام المستخرج بطریق(2) استخراج المجهولات، وهو إنّما یکون معتبرا لو کان(3) المقرّ عالما بذلک القدر و عبّر عنه بتلک العبارة، فلو لقّن العامّیّ الصیغة، لم یترتّب الحکم.

ولو سمع من مقرّ صیغة(4) حکم بها علیه ظاهرا.

فلو(5) ادّعی الجهالة و کان ممکنا فی حقّه، احتمل قویّا سماع دعواه.

فلو قال لزید: علیّ مال و نصف ما لعمرو، و لعمرو علیّ مال و نصف ما لزید، فلکلّ منهما أربعة؛ لأنّ لزید شیئا فلعمرو مال و نصف شیٔ فلزید مال ونصف مال وربع شیٔعدل شیئا، یسقط ربع شیٔربع شیٔیبقی(6) مال و نصف مال یعدل ثلاثة أرباع شیء، فالشیء مالان، ولکلّ مال نصف، فیکون أربعة، ثمّ یسأل عن معدود

ص: 169

الأربعة.

الرابع عشر: الإبهام الممکن استخراجه من غیر حساب ولا رجوع إلی المقرّ، کقوله: له علیّ من الفضّة بوزن هذه الصخرة، أو بقدر ثمن عبد زید، أو بعدد وثیقة بکر، قُبِل و رجع(1) إلی ذلک فی التفسیر.

الخامس عشر :الإبهام من حیث العموم، فلو قال: لزید جمیع ما تحت یدی أو ینسب إلیّ، صحّ الإقرار و أُخذ به.

فلو قال فی شیٔ لم یکن هذا تحت یدی حال الإقرار، قُبِل قوله بیمینه.

ولو قال: لا حقّ لی عندک أو فی یدک ثمّ رأی عنده(2) شیئا فقال: ما کنت أعلم بهذا وهو لی، سمعت دعواه؛ لإمکانه، فیحلف المتشبّث إن لم یکن للمدّعی بیّنة.

ص: 170

وصفا.

ولو قال : ما اقترضت منه عشرة إلاّ خمسة، أمکن وجوب الخمسة؛ للنصب علی البدل، و عدم وجوب شیء؛ للنصب علی أصل الاستثناء.

و قیل: إنّه إن قصد بالنفی سلب المرکّب و هو عشرة إلاّ خمسة، فلا شیء علیه، و إن قصد سلب العشرة لا غیر و قصد بالأنقص ذلک السلب، لزمه خمسة(1). وهذا التوجیه یتمشّی علی تقدیر النصب علی الاستثناء أو علی البدل.

و ربّما جُعل(2) الاحتمالان فیمثل: ماله عشرة إلاّ خمسة بالنصب، و هو بعید؛ لأنّ قصد سلب العشرة لا غیر یقتضی الرفع علی البدل.

الثانیة: الاستثناء المتکرّر بحرف عطف فی حکم المستثنی الواحد، فیخرج الجمیع أو یدخل الجمیع. و کذا لو کان الثانی أکثر أو مساویا للأوّل و إن کان بغیر

عطف.

أمّا لو انتفی العطف و نقص الثانی عن الأوّل، فإنّه یرجع إلی الاستثناء الأوّل. فلو قال: له علیّ عشرة إلاّ تسعة و عدّ إلی الواحد، فخمسة، لأ نّا نأخذ الجمل المنفیّة

و هی الأفراد هنا، فنسقطها من المثبتة و هی الأزواج، فیجب الباقی.

ولو أ نّه لمّا وصل إلی الواحد قال: إلاّ اثنین إلاّ ثلاثة إلی التسعة(3)، لزمه واحد؛ لأنّا نضمّ الأزواج إلی الأزواج تکون ثمانیة و أربعین، والأفراد إلی الأفراد تکون تسعة و أربعین، فإذا أسقطت الأوّل من الثانی، بقی واحد.

ولو قال: له عشرة إلاّ عشرة إلاّ أربعة، صحّ الاستثناءان و لزمه أربعة؛ لأنّ عشرة

إلاّ أربعة، ستّة و هی المنفیّة، ولو لا الاستثناء الثانی، بطل الأوّل.

ص: 171

ولو قال: عشرة(1) إلاّ ثلاثة وإلاّ اثنین، فهی خمسة، ولولا الواو، لکانت تسعة. و کذا لو قال: إلاّ ثلاثة واثنین.

ولو قال: عشرة إلاّ ثلاثة إلاّ أربعة، فهی ثلاثة، سواء و جد الواو، أو لا. و کذا عشرة إلاّ ثلاثة إلاّ ثلاثة، حملاًعلی التأسیس لا علی التأکید.

الثالثة: الاستثناء المتردّد، کقوله: له عشرة إلاّ خمسة أو ستّة، المخرج منه الأقلّ؛ أخذا بأوّل الإقرار، و یحتمل إخراج الأکثر، اقتصارا علی المتیقّن، و یحتمل طلب التعیین منه، فإن تعذّر، أُخرج الأقلّ.

الرابعة: الاستثناء من الجنس حقیقة و من غیره مجاز، فیحمل علی الأوّل. ولوأخبر عن إرادة المجاز، فالأقوی: القبول.

فلو قال: له ألف درهم إلاّ ثوبا و أخبر عن إرادة الإخراج، طولب بتفسیر قیمة الثوب، فإن أبقی بعدها شیئا، صحّ، و إن استوعب، بطل الاستثناء، و یحتمل بطلان التفسیر فیفسّر(2) بما یبقی.

و تصویر هذا: أن یکون له علیه ألف، فیتلف صاحب الحقّ علی المدین ثوبا، أو یدفع إلیه ثوبا قضاءا، فیقرّ(3) علی هذه الصورة.

ولو قال: له علیّ ألف إلاّدرهما، فهی دراهم.

ولو أخبر عن إرادة غیرها کالجوز، قُبِل، فإن بقی شیء بعد الدرهم، صحّ، و إن لم یبق، فالأقرب: بطلان الاستثناء، ویلزمه ألف جوزة.

ولو قال: له ألف إلاّ واحدا، کلّف التفسیر، فإن فسّر أحدهما، تبعه الآخر، فلو

قال: أردت المنفصل، قُبِل وروعی ما تقدّم.

ولو قال: له علیّ مال إلاّ مالاً، أو شیء إلاّ شیئا، حمل علی أقلّ متموّل، فیکون

ص: 172

الأوّل زائدا علی أقلّ متموّل، و بالاستثناء نقص ذلک الزائد.

وقال بعض العامّة: هذا مستوعب، فیبطل الاستثناء، و یجب أقلّ متموّل(1) و هو موافقة فی الحکم و مخالفة فی التقدیر(2).

والفائدة: أ نّه علی التقدیر الثانی لا یحتاج إلی تفسیر اللفظ الثانی، بل یکفی تفسیراللفظ الأوّل.

و علی ما قرّرناه یطالب بتفسیرهما، و یترتّب علیه الاستثناء من الجنس وغیره واستغراق الاستثناءو عدمه، و عندی أنّ تخیّل الاستغراق فی هذا باطل؛ لأنّ الشیء والمال من الألفاظ المتواطئة الصالحة للکثیر والقلیل، فجاز أن یکون الشیء الأوّل مساویا وغیر مساوٍ.

ص: 173

الأوّل: له عشرة دراهم وثوب إلاّ درهما، فإن جمعنا بین الجملتین، کان الدرهم مستثنی من الدراهم والثوب بعد أن یذکر قیمة الثوب. و ربّما جعل هذا قرینة لعوده إلی الدراهم؛ لأنّ الاستثناء المنفصل مجاز. و هو معارض بأنّ العود إلی الأبعد أشدّ محذوریّة(1) من المجاز.

الثانی: له دینار و عشرة دراهم إلاّ ثوبا قیمته ثمانیة، فإن جمعنا، کانت الثمانیة موزّعة علی العشرة والدینار، و إن أعَدناه إلی الأخیر، کان إقرارا بدینار و درهمین.

الثالث: له درهمان ودرهم إلاّ درهما، فإن جمعنا، لزمه درهمان و هو ظاهر ؛ للقرینة(2)، و إن لم نجمع، لزمه ثلاثة؛ لاستغراق الاستثناء.

الرابع: له ثلاثة إلاّ درهمین و درهما، إن جمعنا المستثنی، لزمه ثلاثة، و إن لم نجمع، لزمه درهم.

الخامس: له ثلاثة إلاّ درهما و درهمین، إن جمعنا فثلاثة، و إن لم نجمع فدرهمان.

السادس: له درهم و درهم و درهم إلاّ درهما و درهما و درهما، یلزمه ثلاثة، جمعنا بین الأعداد أو لم نجمع؛ لأ نّا إن جمعنا، صار مستغرقا، و إن لم نجمع، فالواحد مستغرق الآخر.

السابع: له درهم و درهم إلاّ درهما، إن جمعنا، فعلیه درهم، و إلاّ فدرهمان.

وردّه الفاضل بالتناقض؛ للنصّ علی الأفراد(3)، و إنّما احتمل ذلک فی الجمع؛ لأ نّه یجوز أن یراد به بعض أفراده(4) کما یراد بالقوم، فی قولهم: جاء القوم إلاّ زیدا، مَن عدا زید(5).

ص: 174

وهو مدفوع بإمکان التجوّز عن النصف بدرهم؛ لصحّة قولنا: له درهم إلاّ نصفه، فکأنّه استثنی من کلّ درهم نصفه، و نصفا درهم درهم. علی أنّ واو العطف بمثابة ألف التثنیة عند النحاة والأُصولیّین، فکأنّه قال: له درهمان إلاّ درهما و لا نزاع فی

صحّته، و به علّل الشیخ فی الخلاف(1).

ولأنّ الاستثناء من العین(2) صحیح عنده مع قیام تخیّل التناقض فیه، مثل: له هذا الدرهم إلاّ نصفه.

الثامن: إنّما یجمع(3) العدد المفرّق(4) ما لم یکن فیه إشارة، فلو أشار،

لم یجمع(5)، مثل: له هذا الدرهم وهذا الدرهم إلاّ هذا الدرهم، فإنّه یبطل الاستثناء قطعا. و کذا لو قال: له هذا العبد وهذا العبد و هذاالعبد(6) إلاّ هذا العبد و هذاالعبد.(7)

ص: 175

و من أبطله لبعد موت الجمیع سوی المستنثی، فهو متحکّم؛ لأنّ التجویز قائم والتعیین إلیه.

الثامنة: قد یکون الاستثناء مجهولاً، وإلی معرفته طریق غیر قول المقرّ، فیرجع إلیه، مثل قوله: له عشرة إلاّ قدر مال زید، أو إلاّ زنة هذه الصنجة(1).

و مثل المسائل الحسابیّة، کقوله: لعمرو عشرة إلاّ نصف ما لزید، و لزید ستّة إلاّ ثلث ما لعمرو، فلعمرو شیٔفلزید ستّة إلاّ ثلث شیٔفلعمروعشرة و سدس شیٔإلاّ ثلاثة تعدل شیئا، فإذا جبرت و قابلت، بقی سبعة تعدل خمسة أسداس شیٔ فالشیٔ ثمانیة و خمسان و هی لعمرو، و لزید ثلاثة و خمس.

و إن شئت بدأت بزید فی العمل، فلزید شیٔفلعمرو عشرة إلاّ نصف شیٔفلزید ستّة و سدس شیء، إلاّ ثلاثة و ثلثا تعدل(2) شیئا، و بعدالجبر و المقابلة یبقی اثنان و ثلثان تعدل(3) خمسة أسداس شیء فالشیء ثلاثة وخمس فهی لزید، و لعمرو عشرة إلاّ نصف هذه، وهو واحد و ثلاثة أخماس، فإذا أُلقی من عشرة، بقی ثمانیة وخمسان.

ص: 176

ببنوّته أو أُخوّته أو غیرهما ممّا یغایر ذلک النسب(1) الشرعیّ. و کذا المنفیّ عنه شرعا، کولد الزنا وإن کان علی فراشه، وولد اللّعان و إن کان الابن یرثه.

ثمّ إن کان المقرّ به ولدا، اشترط فیه مع ذلک خمسة شروط:

الأوّل: أن لا یکذّبه الحسّ، فلو أقرّ ببنوّة مَن هو فی سنّه، أو أسنّ، أو أصغر بما(2) تقضی(3) العادة بأ نّه لا یلده، بطل الإقرار ولو تصادقا.

فرع:

لو دخلت حربیّة دار الإسلام و معها ولد فاستلحقه مسلم أو ذمّیّ مقیم بدار الإسلام، لحق به، إلاّ أن یعلم عدم دخوله دار الحرب، و عدم خروجها إلی دار الإسلام، و عدم مساحقتها لموطوءة(4)، فلا یلحق؛ لتکذیب الحسّ إیّاه. و لا یکفی إمکان إنفاذ الماء فی قارورة إلیها؛ لبعد وقوعه والانخلاق منه(5).

الثانی: أن لا ینازعه غیره، فلو تنازعا، لم یثبت لأحدهما إلاّ بالبیّنة، أو القرعة.

الثالث: التصدیق إن کان أهلاً له، کالحیّ البالغ العاقل، و یسقط اعتباره فی طرف المیّت و الصغیر والمجنون، و یثبت نسبه. ولا عبرة بالإنکار بعد أهلیّ-ته. ولوطلب إحلاف المقرّ، فلیس له؛ لأنّ غایته استخراج تصدیقه أو نکوله، و کلاهما غیر مسموع؛ لأ نّه لو نفی النسب الآن صریحا، لم یقبل.

و لا یقدح فی ذلک التهمة فی استحقاق(6) مال الصغیر و إرث المیّت.

الرابع: أن یکون المقرّ أبا، فلو أقرّت الأُمّ فلابدّمن التصدیق علی الأقرب؛

ص: 177

لإمکان إقامتها البیّنة علی الولادة.

والإقرار بالولد لیس إقرارا بزوجیّة الأُمّ و إن کانت معروفة بالحرّیّة؛ لاحتمال کونه عن شبهة أو نکاح فاسد.

الخامس: أن یکون ولدا للصلب، فلو أقرّ ببنوّة ولد ولده فنازلاً، اعتبر التصدیق.

و إن کان المقرّ به غیر الولد، فله شرطان آخران:

الأوّل(1): أن لا یکذّبه الحسّ، کما لو أقرّ بأُخوّة مَن یمتنع تولّده من أب المقرّ أو أُمّه(2)؛ لزیادة سنّ المقرّ به علی سنّهما، أو مساواته.

الثانی(3): تصدیق المقرّ به، فلو أکذبه، فلا نسب، و إن صدّقه، توارثا. ولا یتعدّی التوارث إلی وارثهما إلاّ مع التصادق. و قال فی المبسوط بتعدّی(4) التوارث إلی أولادهما لاغیر(5).

ثمّ هنا مسائل:

الأُولی: لو استلحق ولد إحدی أمتیه بعینه، لحق به. ولو لم یعیّن و مات، عیّن الوارث، فإن امتنع، أُقرع، فیکون الآخر رقّا، ولا یعرضان علی القافة، ولا ینعتق نصف کلّ واحد منهما.

الثانیة: لو کان لأمته ثلاثة أولاد فأقرّ بأحدهم و عیّنه، أُلحق به، و کان الباقیان رقّا، سواء کان المعیّن الأکبر أو الأوسط أو الأصغر، فإن مات، عیّن الوارث، فإن امتنع، فالقرعة فیعتق المقروع مطلقا.

ص: 178

هذا علی الروایة المشهورة بأنّ الأمة لا تصیر فراشا بالوط ء(1).

و علی الروایة الأُخری بصیرورتها(2) فراشا(3)، إن أقرّ بالأکبر، لحق به مع الأوسط والأصغر، و إن أقرّ بالأوسط، لحق به مع الأصغر، و إن أقرّ بالأصغر، لحقه وحده، وحکم القرعة کذلک.

الثالثة: لو خلّف ابنا فأقرّ بآخر، شارکه و لم یثبت نسبه، فإن(4) أقرّا بثالث وکانا عدلین، ثبت نسبه و إلاّ شارک.

ولو أقرّ بالثالث أحدهما، أخذ فاضل نصیبه. ولو صدّق الثالث الثانی فهو شاهد، فیثبت نسبه مع عدالته و عدالة الأوّل.

ولا یکفی فی ثبوت النسب إقرار جمیع الورثة من دون العدالة.

ولو کان له ابنان معلوما النسب فأقرّا بثالث فأنکر أحدهما، لم یلتفت إلیه.

الرابعة: لو أقرّ الأخوان بابن و کانا عدلین، ثبت نسبه وإرثه. و فی المبسوط: یثبت نسبه و لا یرث؛ لأ نّه لو ورث لحجب الأخوین و خرجا عن الإرث، فیبطل إقرار هما؛ لأ نّه إقرار ممّن لیس بوارث؛ فیبطل النسب، فیبطل الإرث، فیلزم من صحّة الإرث بطلانه، و من بطلانه صحّته - ثمّ قال - : ولو قلنا: یثبت المیراث أیضا، کان قویّا؛ لأ نّه یکون قد ثبت ]نسبه(5)] بشهادتهما فیتبعه المیراث لا بالإقرار(6).

و حاصله: الدور یلزم من جعلهما مقرّین، لا من جعلهما شاهدین، و نحن نجعلهما شاهدین؛ إذ العدالة هی المؤثّرة لا الإرث عندنا، و إن انتفت العدالة، ورث خاصّة.

ص: 179

ولو کان معهما زوجة و صدّقتهما، دفعت نصف ما فی یدها. و کذا لو انفردت بالإقرار.

الخامسة: لو أقرّ الأخ بابنین دفعة و تصادقا، ثبت الإرث و عزل الأخ و لا یثبت النسب إلاّ مع العدالة.

ولو تناکرا ورثا(1) ولم یثبت النسب.

ولو أقرّ الأخ ببنوّة أحد التوأمین، لحقه الآخر، ولا اعتبار بإنکار أحدهما صاحبه.

السادسة: لو أقرّ بمن هو أولی منه، ثمّ بأولی منهما، فإن صدّق(2) المقرّ به أوّلاً علی الثانی، دفع إلیه ما فی یده، و إن أکذبه(3) أُحلف و أُغرم المقرّ للمقرّ به ثانیا ما أخذه الأوّل، سواء نفی(4) وارثا غیره أم لا علی الأشبه.

السابعة: لو أقرّ بمن هو أولی منه، ثمّ أقرّ بمساویه، فإن صدّقه، اقتسما المال، وإلاّ أُغرم المقرّ للثانی قدر نصیبه. و کذا لو أقرّ بثالث و رابع و هکذا.

الثامنة: لو أقرّ بزوج لذات الولد، أعطاه ربع ما فی یده إن کان المقرّ ولدا، و إن کان المقرّ بالزوج أحد الأبوین و کان الولد ابنا، لم یدفع إلیه شیئا، وإن کان بنتا، دفع الفاضل عن نصیبه و هو نصف الثمن.

التاسعة :لو أقرّ بزوجة لذی الولد، دفع إلیها ثمن ما فی یده إن کان المقرّ ولدا، وإن کان أحد الأبوین أو هما، دفع الفاضل. و منهما یعلم ما لو أقرّ بزوج أو زوجة لغیر مَن له ولد(5).

ص: 180

العاشرة: لو أقرّ بزوجة، ثمّ أقرّ بثانیة(1) و تصادقا، اقتسما الحصّة. و کذا لو أقرّ بثالثة و رابعة، و إن کذّبته، غرم لها(2) قدر نصیبها.

ولو أقرّ بخامسة ففی الغرم لها بمجرّد الإقرار أو بتکذیبه نفسه فی غیرها نظر.

ولو کان الزوج مریضا و تزوّج بعد الطلاق و دخل، استرسل الإقرار، ولم یقف عند حدّ إذا مات فی سنته.

ص: 181

النسب فالنظر فیه أولی(1) بعدم العتق؛ لالتحاقه بغیره شرعا.

الرابعة عشرة: لو تصادق البالغان علی نسب، إمّا بنوّة، أو غیرها ثمّ رجعا، ففی قبول الرجوع نظر، من ثبوت النسب شرعا فلا یرتفع بالرجوع، کالنسب بالفراش، ومن أ نّه ثبت بمجرّد الإقرار، فإذا رجعا إلی الإنکار بقی علی ما کان علیه. والأقرب: القطع بعدم صحّة الرّجوع فی نسب الولد، أمّا غیره ففیه الوجهان.

الخامسة عشرة: لو قال: هذا ولدی من الزنا، فهو من باب تعقیب الإقرار بما ینافیه، فهل یؤخذ بأوّل کلامه و یلحق(2) به، أو بآخره فلا یثبت له حکم النسب الشرعیّ؟ نظر.

السادسة عشرة: لو أقرّ بأخ من الأب والأب موجود، فنفی بنوّته(3) فی موضع

یجوز النفی، لم یتوارثا و إن تصادقا. ولو مات الأب و هما علی التصادق، أو استلحقه بعد موت أبیه ففی ثبوت نسبه وجهان، من حکم الشرع بنفی البنوّة فیمتنع ثبوت الأُخوّة التی هی فرعها، و الأقرب: أ نّه کاستلحاق ورثة الملاعن ولد اللعان(4).

و ربّما علّل بطلان الاستلحاق بأنّ فیه عارا علی الأب، و شرط الوارث أن یفعل ما فیه حظّ للمورّث(5). و هو ضعیف. و رجّح الفاضل الإلحاق(6).

السابعة عشرة: لو قال: هو أخی و اقتصر، ثمّ قال أردت أُخوّة الدین أو الرضاع، فالوجه: القبول؛ لإمکانه، و وجه عدم القبول أ نّه خلاف الحقیقة.

الثامنة عشرة: قسّم فی المبسوط الإقرار بالنسب إلی الإقرار بالنسب علی

ص: 182

نفسه، و الإقرار به علی غیره، و عنی بالأوّل الإقرار بالولد، وبالثانی الإقرار بمن عداه، فإنّ المقرّ بالأخ مقرّ علی الأب، و المقرّ بالعمّ مقرّ علی الجدّ، ولم یعتبر فی الصغیر التصدیق بعد بلوغه فی القسمین معا، بل لو أنکر البنوّة بعد بلوغه، لم یقبل إنکاره(1).

وظاهره : أنّ الأخ لو أنکر الأُخوّة بعد بلوغه، لم یسمع أیضا، والمشهور : اعتبار تصدیق غیر الولد بعد بلوغه.

التاسعة عشرة: لو أقرّ بأخ فکذّبه المقرّ به،ثمّ صدّق بعد موت المقرّ ففی إرثه نظر، من أنّ فی إنکاره استحقاق الوارث غیره، و من زوال المانع من ثبوت الأُخوّة وهو التکذیب.

ولو أقرّ الأب ببنوّة الکبیر فکذّبه، فلمّا مات رجع إلی الاعتراف فالإشکال بحاله.

ولو أقرّ الابن بأُبوّة رجل فأنکر، فلمّا مات اعترف بالأُبوّة له فالإشکال هنا أضعف؛ لأنّ الإقرار بالبنوّة بعد الموت مسموع فی الکبیر والصغیر عند الأصحاب، بخلاف الإقرار بغیرها من النسب، فینزل هذا الإقرار منزلة الإقرار المبتدأ، واللّه الموفّق.

آخر(2) الجزء الأوّل من کتاب الدروس واللّه الموفّق، و یتلوه إن شاء اللّه فی الجزء الثانی کتاب المکاسب، و کان فراغه آخر نهار الأربعاء لاثنی عشر لیلة خلت من شهر ربیع الآخر سنة أربع و ثمانین و سبعمائة، واللّه تعالی المسؤل بفضله وطوله و بحقّ محمّد و أهله أن یصلّی علیهم و أن یوفّق لإتمامه بخیر و الحمد للّه ربّ العالمین.

ص: 183

ص: 184

ص: 185

بسم اللّه الرحمن الرحیم

کتاب المکاسب

قال اللّه تعالی: «لَیسَ عَلَیکُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّکُمْ»(1). نزلت فی تجارة الحجّ(2).

و قال: «وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّه ِ»(3).

وعن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أ نّه قال لقوم لمّا سمعوا قول اللّه تعالی: «وَمَنْ یَتَّقِ اللّه َ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیثُ لاَ یَحْتَسِبُ»(4) فکفّوا عن الطلب و أقبلوا علی العبادة: «من فعل ذلک لم یستجب له، علیکم بالطلب»(5).

وقال صلّی اللّه علیه و آله: «ألا إنّ الروح الأمین نفث فی روعی أ نّه لاتموت

ص: 186

نفس حتّی تستکمل رزقها، فاتّقواللّه و أجملوا فی الطلب»(1).

و یراد به عدم المبالغة فی الطلب، أو الطلب من وجه جمیل.

کما روی عن الصادق علیه السلام: «لیکن طلبک للمعیشة فوق کسب التضییع(2)، و دون طلب ا لحریص الراضی بدنیاه المطمئنّ إلیها»(3).

و قال علیه السلام: «إنّ فی حکمة آل داود: ینبغی للمسلم العاقل أن لا یری ظاعنا إلاّ فی ثلاث: مرمّة لمعاش، أو تزوّد لمعاد، أو لذّة فی غیر ذات محرم»(4).

و قال علیه السلام: «الکادّ علی عیاله کالمجاهد فی سبیل اللّه»(5).

و قال الکاظم علیه السلام: «إیّاک والکسل والضجر، فإنّهما یمنعانک حظّک من الدنیا والآخرة»(6).

وقال الباقر علیه السلام: «من تناول شیئا من الحرام، قاصّه اللّه به من الحلال»(7).

وقال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «نعم العون علی تقوی اللّه الغنی»(8).

ص: 187

وقال(1) صلّی اللّه علیه و آله :«من المروّة إصلاح المال»(2).

وقال(3) صلّی اللّه علیه و آله: «إنّ النفس إذا أحرزت قوتها، استقرّت»(4).

وقال علیه السلام: «اللهمّ بارک لأُمّتی فی بکورها»(5). و «إذا أراد أحدکم الحاجة، فلیبکّر إلیها و لیسرع المشی إلیها»(6).

وقال أمیرالمؤمنین علیه السلام: «إنّ اللّه یحبّ المحترف الأمین»(7).

وعن الکاظم علیه السلام - و قد عمل بیده فی أرض له - : أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عمل بیده، و أمیرالمؤمنین علیه السلام، و هو من عمل النبیّین

والمرسلین والصالحین(8).

وقال الصادق علیه السلام: «إنّی أشتهی أن یرانی اللّه عزّ و جلّ أعمل بیدی وأطلب الحلال»(9).

و عن(10) أمیرالمؤمنین علیه السلام: «من أتاه اللّه برزق و لم یخط إلیه

ص: 188

برجله(1) ولم یمدّ إلیه یده، و لم یتکلّم فیه بلسانه ]و لم یشدّ إلیه ثیابه(2)]، ولم یتعرّض له، کان ممّن ذکره اللّه عزّ و جلّ: «وَ مَنْ یَتَّقِ اللّه َ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا وَ یَرْزُقْهُ مِن حیثُ لاَ یَحْتَسِبُ»(3)»(4).

و روی عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(5): «من طلب العلم، تکفّل اللّه برزقه»(6). و فسّر بأن یعطف علیه قلوب أهل الصلاح(7).

و قال الصادق علیه السلام: «إنّ اللّه تبارک و تعالی جعل أرزاق المؤمنین من حیث لا یحتسبون، و ذلک أنّ العبد إذا لم یعرف وجه رزقه، کثر دعاؤه»(8).

وقال علیه السلام: «أبی اللّه عزّ و جلّ إلاّ أن یجعل رزق المؤمن(9) من حیث لایحتسب»(10).

و کان أمیرالمؤمنین علیه السّلام کثیرا ما یقول: «اعلموا علما یقینا أنّ اللّه عزّوجلّ لم یجعل للعبد وإن اشتدّ جهده و عظمت حیلته و کثرت مکابدته(11) أن یسبق ماسمّی له فی الذکر الحکیم و لم یحل(12) بین العبد فی ضعفه و قلّة حیلته أن

یبلغ ماسمّی له فی الذکر الحکیم [أیّهالناس إنّه لن یزداد امرؤٌ نقیرا بحذقه،

ص: 189

ولن ینقص امرؤ نقیرا لحمقه(1)] فالعالم بهذا العامل به أعظم الناس راحة فی منفعة(2)، والعالم بهذا التارک له أعظم الناس شغلاً فی مضرّة»(3)(4).

وقال علیه السلام: «کن لما لا ترجو أرجی منک لما ترجو، فإنّ موسی بن عمران علیه السلام خرج یقتبس نارا لأهله فکلّمه اللّه عزّوجلّ و رجع نبیّا، وخرجت ملکة سبأ، فأسلمت مع سلیمان، و خرج سحرة فرعون یطلبون العزّ لفرعون، فرجعوا مؤمنین»(5).

و قال الصادق علیه السلام: «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: ما من نفقة أحبّ إلی اللّه عزّ وجلّ من نفقة قصد، ویبغض الإسراف إلاّ فی الحجّ و العمرة، فرحم

اللّه مؤمنا کسب طیّبا، و أنفق قصدا، و قدّم فضلاً»(6).

ص: 190

أحدها: ما حرم لعینه، کالغناء، فیحرم فعله و تعلّمه و تعلیمه و استماعه والتکسّب به، إلاّغناء العرس إذا لم یدخل الرجال علی المرأة و لم تتکلّم بالباطل ولم تلعب بالملاهی. و کرهه القاضی(1)، و حرّمه ابن إدریس(2)، والفاضل فی التذکرة(3). و الإباحة أصحّ طریقا و أخصّ دلالةً.

والنیاحة بالباطل، و عمل الصور المجسّمة، قاله الشیخان(4). و طرّد القاضی التحریم فی غیر المجسّمة(5)، والحلبیّ حرّم التماثیل و أطلق(6).

و روی أبو بصیر عن الصادق علیه السلام: «لا بأس بما یبسط منها و یفترش ویوطأ، إنما یکره منها ما نصب علی الحائط و علی السریر»(7). و سأله عن الوسائد فیها التماثیل.

والقمار و ما یؤخذ به حرام حتّی القمار بالجوز والبیض و الخاتم والأربعة عشر والطیر.

و أحادیث القصّاص والسمّار المشتملة علی الکذب.

والحضور فی مجالس المنکر لغیر الإنکار أو الضرورة.

و تزیین کلّ من الرجل والمرأة بزینة الآخر.

والغشّ الخفیّ، کشوب اللبن بالماء.

و تدلیس الماشطة بتزیین الخدّ و تحمیره، والنقش فی الید والرجل، قاله

ص: 191

ابن إدریس(1)، و وصل شعرها بشعر غیرها.

و إعانة الظالم فی الظلم لا فی غیره من مَهامّه(2)، کالبناء، والغرس، والغسل، والطبخ.

والغیبة، والکذب، والسبّ لغیر مستحقّه.

والتهمة(3) و الهجاء(4) و الذمّ لغیر أهله، و المدح فی غیر موضعه.

والغَزَل مع الأجنبیّة أی محادثتها و مراودتها، و التشبیب بها معیّنة، و بالغلمان مطلقا. و یجوز التشبیب بنساء أهل الحرب.

و یحرم نسخ الکتب المنسوخة وتعلّمها و تعلیمها، و کتب أهل الضلال والبدع، إلاّ لحاجة من نقض أو حجّة أو تقیّة.

و تحرم الکِهانة والسحر بالکلام والکتابة، والرُقیة، والدُخنة بعقاقیر الکواکب، وتصفیة النفس، والتصویر، والعقد، والنفث، والإقسام، والعزائم بما لا یفهم معناه ویضرّ بالغیر فعله.

و من السحر الاستخدام للملائکة و الجنّ، والاستنزال للشیاطین فی کشف الغائب، و علاج المصاب.

و منه الاستحضار بتلبّس الروح ببدن منفعل(5) کالصبیّ و المرأة و کشف الغائب(6) عن لسانه.

و منه النیرنجیّات(7)، و هی: إظهار غرائب خواصّ الامتزاجات و أسرار

ص: 192

النیّرین.

و یلحق به الطلسمات، و هی: تمزیج القوی العالیة الفاعلة بالقوی السافلة المنفعلة، لیحدث عنها فعل غریب، فعمل هذا کلّه و التکسّب به حرام.

أمّا علمه لیتوقّی أو لئلاّ یغترّبه(1)، فلا، و ربّما وجب علی الکفایة لدفع(2) المتنبّئ بالسحر. ویقتل مستحلّه.

و یجوز حلّه بالقرآن والذکر والأقسام، لا به(3)، وعلیه تحمل روایة العلاء بحلّه(4).

والأکثر علی أ نّه لا حقیقة له بل هو تخیّل(5).

و قیل: أکثره تخاییل و بعضه حقیقیّ؛ لأ نّه تعالی وصفه بالعظمة فی سحرة فرعون(6).

و من التخییل(7) السیمیاء، وهی إحداث خیالات لا وجود لها فی الحسّ للتأثیر فی شیء آخر، وربّما ظهر إلی الحسّ.

و یلحق به الشعبذة، و هی الأفعال العجیبة المترتّبة(8) علی سرعة الید بالحرکة فیلتبس علی الحسّ.

و قیل: الطلسمات کانت معجزات لبعض الأنبیاء(9).

ص: 193

أمّا الکیمیاء، فیحرم المسمّی بالتکلیس(1) بالزئبق والکبریت والزاج والتصدیة

والشعر والبیض والمرار و الأدهان، کما یفعله متحشّفو(2) الجهّال.

أمّا سلب الجواهر خواصّها و إفادتها خواصّ أُخری بالدواء المسمّی بالإکسیر، أو بالنار اللیّنة الموقدة علی أصلیّ الفلزّات، أو لمراعاة نسبتها فی الحجم والوزن،

فهذا ممّا لا یعلم صحّته، و تجنّب ذلک کلّه أولی و أحری.

و تحرم القیافة والتکسّب بها، سواء استعملت(3) فی إلحاق الأنساب، أو فی قفو الآثار إذا ترتّب علیها حرام.

و یحرم بیع خطّ المصحف دون الآلة. ولا یحرم بیع کتب الحدیث والعلم المباح.

و یحرم اعتقاد تأثیر النجوم مستقلّة أو بالشرکة، والإخبار عن الکائنات بسببها.

أمّا لو أخبر بجریان العادة أنّ اللّه تعالی یفعل کذا عند کذا، لم یحرم و إن کره، علی أنّ العادة فیها لا تطّرد إلاّ فیما قلّ.

أمّا علم النجوم، فقد حرّمه بعض الأصحاب(4) و لعلّه لما فیه من التعرّض(5) للمحظور من اعتقاد(6) التأثیر، أو لأنّ أحکامه تخمینیّة.

و أمّا علم هیئة الأفلاک، فلیس حراما، بل ربّما کان مستحبّا؛ لما فیه من

الاطّلاع علی حکمة اللّه تعالی و عظم قدرته.

و أمّا الرمل والفأْل و نحوهما، فیحرم مع اعتقاد المطابقة لما دلّ علیه؛ لاستئثار اللّه تعالی بعلم الغیب.

ص: 194

ولا یحرم إذا جعل فأْلاً؛ لما روی أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله کان یحبّ الفأْل، و یکره الطِیَرة - بفتح الیاء - و هو التشاؤم بالشیء(1).

ص: 195

ولیس فیها ذکر الغایة، و اختاره ابن إدریس(1) والفاضل(2)؛ لأنّ النبیّ صلّی اللّه علیه وآله لعن عاصر الخمر(3).

و کذا یحرم بیع الثوب لیغطّی به الصنم والصلیب، و إجارة المساکن والحمولات للمحرّمات، إلاّ أن یقصد إراقة الخمر أو إتلاف الخنزیر.

وثالثها: ما لا نفع مقصودا فیه(4) للعقلاء، کالحشار و فضلات الإنسان.

و یجوز بیع دود القزّ و بزره، والنحل مع انحصارها و مشاهدة ما یرفع الجهالة منها.

و لا یجوز بیع المسوخ إن قلنا بعدم وقوع الذکاة علیها، إلاّ الفیل؛ لعظم الانتفاع بعظمه.

أمّا السباع فما یصلح للصید یجوز بیعه، کالفهد والهرّ و البازی. و قول القاضی بالصدقة بثمن الهرّة و لا یتصرّف فیه بغیر الصدقه(5)، متروک، و الروایة مصرّحة بإباحته(6).

و أمّا غیره، کالأسد والنمر والنسر، فالشیخان علی تحریم البیع والتکسّب بها(7)، و نقل فی المبسوط الإجماع علی ذلک فی مثل الأسد والذئب(8).

وقال ابن الجنید: لایصرف ثمن ما لا یؤکل لحمه من السباع والمسوخ فی مطعم و لا مشرب(9). و ابن إدریس جوّز ذلک؛ تبعا للانتفاع بجلدها؛ بناءا علی

ص: 196

وقوع الذکاة علیها(1).

وأمّا الکلاب فاتّفقوا علی جواز بیع الصائد، و قیّده الشیخ بالسلوقیّ(2) - بفتح السین و ضمّ اللام - منسوب إلی قریة بالیمن. وعلی منع بیع کلب الهراش.

واختلفوا فی کلب الحائط والزرع والماشیة، فمنع من بیعه فی الخلاف(3)، وتبعه القاضی(4)، والوجه: الجواز، وفاقا لابن إدریس(5)، وابن حمزة(6).

ولوقلنا بالمنع من بیعها، ففیها دیات علی القاتل، سیأتی إن شاءاللّه تعالی.

ویجوز اقتناء الجرو للتعلیم، ولو قبل الهراش التعلیم، جاز.

ولا یلحق کلب الماء بالبرّیّ، خلافا لابن إدریس(7).

ولا یجوز اقتناء الحیّات والعقارب والسباع الضاریة، والتریاق المشتمل علی محرّم، والسموم الخالیة عن المنفعة.

و یجوز بیع لبن الأُتن(8) و المرأة، لا الرجل والخنثی.

ولیس الملک فاقد الطریق من قبیل ما لا ینتفع به، فیجوز بیعه، و یکون حکمه

حکم المعیب. ولا القرد الحافظ من قبیل المنتفع به؛ لندوره و عدم الوثوق.

ورابعها: الأعیان النجسة والمتنجّسة غیر القابلة للطهارة. و فی الفضلات الطاهرة خلاف، فحرّم المفید بیعها إلاّ بول الإبل(9)، و جوّزه الشیخ فی الخلاف(10)

ص: 197

والمبسوط(1)، و هو الأقرب؛ لطهارتها و نفعها.

ص: 198

وربّما حمل علی الوصیّة.

ولو صالح الولیّ غریم الیتیم بدون حقّه، روعی الصلاح، و یبرأ المدّعی علیه إذا کان مقرّا معسرا، و لو کان منکرا أو موسرا، لم یبرأ.

و یجوز شراء ما یأخذه الجائر باسم الخراج والزکاة و المقاسمة و إن لم یکن مستحقّا له. و تناول الجائزة منه إذا لم یعلم غصبها(1)، و إن علم، ردّت علی المالک، فإن جهله، تصدّق بها عنه. واحتاط ابن إدریس بحفظها والوصیّة بها، وروی أ نّها کاللقطة(2) قال: و ینبغی إخراج خمسها والصدقة علی إخوانه منها(3). والظاهر أ نّه أراد الاستحباب فی الصدقة.

و ترک أخذ ذلک من الظالم مع الاختیار أفضل، و لا یعارضه أخذ الحسنین علیهما السلام جوائز معاویة(4)؛ لأنّ ذلک من حقوقهم بالأصالة.

و لا یجب ردّ المقاسمة و شبهها علی المالک، و لا یعتبر رضاه، و لا یمنع تظلّمه من الشراء(5). و کذا لو علم أنّ العامل یظلم، إلاّ أن یعلم الظلم بعینه.

نعم، یکره معاملة الظلمة ولا تحرم؛ لقول الصادق علیه السلام: «کلّ شیء فیه

حرام و حلال(6) فهو حلال حتّی تعرف(7) الحرام بعینه»(8).

ولا فرق بین قبض الجائر، إیّاها أو وکیله، و بین عدم القبض.

ص: 199

فلو أحاله بها و قَبِل الثلاثة، أو وکّله فی قبضها، أو باعها و هی فی ید المالک أو فی ذمّته، جاز التناول، و یحرم علی المالک المنع.

و کما یجوز الشراء یجوز سائر المعاوضات والهبة و الصدقة والوقف، ولا یحلّ تناولها بغیر ذلک.

والأجیر الخاصّ لیس له العمل لغیر المستأجر فی زمان الإجارة، بخلاف المطلق.

وللزوجة التصدّق بالمأدوم من مال الزوج إلاّ مع نهیه أو إضراره، ولیس لغیرها ذلک، ولا لها تناول غیر ذلک. و المأدوم ما یؤتدم به، کالملح و اللحم. وفی تعدّیه، إلی

الخبز والفاکهة نظر.

و الزوج یحرم علیه تناول شیٔمن مالها، إلاّ برضاها.

ولو ملّکته مالاً، کره له التسرّی به، و یحتمل کراهة جعله صداقا لضرّة(1)، إلاّ بإذنها.

و یجوز للوکیل أو الوصیّ فی الدفع إلی قبیل، إعطاء عیاله إذا کانوا منهم، والتفضیل إذا کانوا غیر محصورین.

و فی جواز أخذه لنفسه روایة صحیحة(2)، و علیها الأکثر(3)، و ربّما جعله

الشیخ مکروها(4)؛ لروایة أُخری صحیحة بالمنع(5).

والفضلات عند الصائغ کتراب الصیاغة یجب دفعها إلی مالکها، فإن جهل،

ص: 200

تصدّق بها عینا أو قیمة.

ولا یجوز تملّکها ولو کان الصائغ مستحقّا للصدقة.

و فی روایة علیّ الصائغ: «تصدّق بالتراب إمّا لک أو لأهلک أو قریبک»(1) و أ نّه لو خاف من استحلال صاحبه التهمة، جازت الصدقة به.

ولا یجوز بیع الوقف، سواء کان علی جهة عامّة أو خاصّة. و فی الحبس والسکنی نظر، إذا لم یقترن بمدّة، و مع اقترانها بالمدّة المعلومة یجوز البیع.

و کذا لاتباع أُمّ الولد؛ إلاّ فیما سلف.

ولا یجوز شراء المشتبه إذا کان أصله التحریم، کالذبیحة المطروحة، أو التی فی ید الکافر، و کذا الجلد. و یجوز شراؤهما من المسلم، و من المجهول حاله إذا کان فی بلد الإسلام.

وأمّا المشتبه الذی أصله الإباحة، فیجوز شراؤه، کالماء المتغیّر المشتبه استناد تغیّره إلی النجاسة، و المشتبه الذی لا یعرف له أصل، کما فی ید الظالم، والمعروف بالخیانة والسرقة، فیجوز شراؤه، و ترکه أولی.

ص: 201

تزید علیه، لم یحرم، إذا کان هو المقصود.

و من الواجب الذی تحرم أخذ الأُجرة علیه، تعلیم الواجب عینا أو کفایة من القرآن العزیز، و الفقه، والإرشاد إلی المعارف الإلهیّة بطریق التنبیه.

ولا تحرم الأُجرة علی العلوم الأدبیّة، والطبّ، والحکمة.

أمّا القضاء وتوابعه فمن الارتزاق من بیت المال. و یحرم فیه(1) الأُجرة والجعالة من المتحاکمین وغیرهما.

وقال الباقر علیه السلام: «الرشا فی الحکم کفر باللّه و برسوله»(2).

وکذا تحرم الأُجرة علی وظیفة الإمامة، وإقامة الشهادة، و تحمّلها و إن قام غیره مقامه.

ولو أخذ الأُجرة علی مازاد علی الواجب من الفقه والقرآن، جاز علی کراهیة، و یتأکّد مع الشرط ولا یحرم؛ لقول الصادق علیه السلام: «لو أنّ المعلّم أعطاه رجل دیة ولده، کان مباحا»(3).

فلو(4) استأجره لقراءة ما یهدی إلی میّت أو حیّ، لم یحرم و إن کان ترکه أولی.

ولو دفع إلیه بغیر شرط، فلا کراهة، والروایة عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(5)، وعن علیّ علیه السلام بمنع(6) الأُجرة علی تعلیم القرآن(7)، تحمل علی الواجب

ص: 202

أو علی الکراهة(1).

وکذا الروایة عن الباقر علیه السلام أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لَعَن من احتاج الناس إلیه لیفقّههم فسألهم الرشوة(2).

و یجوز الاستئجار علی عقد النکاح و غیره من العقود، أمّا(3) علی تعلیم الصیغة و إلقائها علی المتعاقدین فلا. و کذا تجوز الأُجرة علی الخِطبة والخُطبة فی الإملاک(4).

و یجوز الاستئجار علی نسخ القرآن والفقه وإن تعیّن تعلیمه.

و نقل ابن إدریس إجماعنا علی جواز الأُجرة(5) علی نسخ القرآن وتعلیمه(6)، و حرّمها(7) فی الاستبصار مع الشرط(8). والروایة بالنهی ضعیفة السند(9)

والإجماع علی جعله مهرا یلزم منه حلّ الأُجرة، ولو سلّمت الروایة، حملت علی الکراهة.

والولایة عن العادل جائزة، بل مستحبّة. وتجب مع الإلزام، أو عدم وجود غیره.

و تحرم عن الجائر، إلاّ مع الإکراه فینفذ ما أکره علیه، إلاّ الدماء المحرّمة.

قال الصادق علیه السلام: «من سوّد اسمه فی دیوان و لدسابع حشره اللّه

ص: 203

یوم القیامة خنزیرا»(1).

ولو ظنّ القیام بالحقّ والاحتساب المشروع، لم یحرم.

و یجوز له إذا کان مجتهدا إقامة الحدود معتقدا أ نّه عن العادل.

و یستحبّ له تحمّل الضرر الیسیر فی ترک الولایة. ولا یجوز تحمّل الضرر الکثیر فی نفسه أو بدنه أو من یجری مجراه من قریب و مؤمن، و یجوز تحمّله فی المال و لا یجب.

و

هنا مسائل:

الأُولی: تجوز المقاصّة المشروعة من الودیعة علی کراهة(2).

و ینبغی له أن یقول: اللهمّ إنّی(3) لن آخذه ظلما و لا خیانة، و إنّما أخذته مکان مالی الذی أخذ منّی لم أزدد علیه شیئا؛ لروایة أبی بکر الحضرمیّ(4).

وکذا یکره لأحد الشریکین إذا خانه الشریک مقابلته بفعله، إلاّ بإذنه؛ للروایة(5).

الثانیة: لا یجوز بیع المشترکات قبل الحیازة، کالکلأ و الماء والنار والحجارة والتراب، و یجوز بعده وإن کثر وجودها.

ولا یجوز بیع الأرض المفتوحة عنوة، ولا بیع ما بها من بناء و شجر وقت الفتح. نعم، لو جدّد فیها شیئا من ذلک، جاز بیعه، و ربما قیل ببیعها(6)؛ تبعا لآثاره.