الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه المجلد 2

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

الحمد للّه الذی أسبغ علینا نعمه ظاهرة و باطنة، و الصلاة و السلام علی سیّد الأنبیاء محمّد و عترته الطاهرة.

من فضل اللّه تبارک و تعالی علینا أن أعاننا، ببرکة مولانا أبی الحسن الرضا علیه السلام علی تحقیق الجزء الثانی من کتاب «الدروس الشرعیّة» و نشره بهذه الحلّة الجدیدة.

و نرجو اللّه عزّوجلّ أن یمنّ علینا بتوفیقه لمواصلة العمل فی هذا المشروع إلی نهایته.

و قد شارک فی تحقیق هذا الجزء من أعضاء قسم الفقه السادة الفضلاء الذین نرجو لهم من اللّه الکریم القبول :

الشیخ علیّ الاعتمادیّ

الشیخ نوروز علیّ الحاج آبادیّ

الشیخ عبّاس المعلّمیّ (الجلالینیا)

الشیخ محمّد علیّ الملکیّ

الشیخ أبوالحسن الملکیّ

الأخ السیّد طالب الموسویّ

و نتقدّم بوافر الشکر و الامتنان لسماحة الأُستاذ حجّة الإسلام و المسلمین الشیخ علیّ أکبر إلهیّ الخراسانیّ إشرافه علی التحقیق، سائلین اللّه سبحانه له دوام

العافیة و مزید التوفیق.

و نشکر بامتنان السادة العلماء و الإخوة الأعزّاء الذین ساعدونا فی مراجعة هذا الجزء و إعادة النظر فیه لطبعة الثانیة، و هم :

الشیخ محمّد حسن الخزاعیّ، الشیخ علیّ النمازیّ، الأخ عادل البدریّ، الأخ علیّ أصغر المولویّ، السیّد أبوالحسن الهاشمیّ، الأخ شکراللّه الأختریّ.

نسأل اللّه جلّ جلاله بمنّه وکرمه لهم دوام التوفیق وحسن المآب؛ إنّه شاکر علیم.

قسم الفقه

فی مجمع البحوث الإسلامیّة

ص: 6

ص: 7

ص: 8

ص: 9

کتاب المزار

یستحبّ للحاجّ و غیرهم زیارة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بالمدینة استحباباً مؤکّداً، و یجبر الإمام الناس علی ذلک لو ترکوه ؛ لما فیه من الجفاء المحرّم، کما یجبرون علی الأذان. و منع ابن إدریس(1) ضعیف ؛ لقوله صلّی اللّه علیه و آله : «مَن أتی مکّة حاجّاً و لم یزرنی إلی المدینة، جفوته یوم القیامة، و مَن أتانی زائراً، وجبت

له شفاعتی، و مَن وجبت له شفاعتی، وجبت له الجنّة»(2).

و قال صلّی اللّه علیه و آله فی الترغیب فی زیارته : «مَن زار قبری بعد موتی، کان کمن هاجر إلیّ فی حیاتی، فإن لم تستطیعوا، فابعثوا إلیّ بالسلام، فإنّه یبلغنی»(3).

و قال للحسین علیه السلام : «یا بنیّ مَن زارنی حیّاً أو میّتاً أو زار أباک أو زار أخاک أو زارک، کان حقّاً علیّ أن أزوره یوم القیامة و أُخلّصه من ذنوبه»(4).

و رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله هو أبوالقاسم محمّد بن عبداللّه بن عبد المطّلب

ص: 10

بن هاشم بن عبد مناف، ولد بمکّة فی شعب أبی طالب یوم الجمعة بعد طلوع الفجر سابع عشر شهر ربیع الأوّل عام الفیل.

و کان حمل أُمّه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن کلاب به أیّام التشریق فی منزل أبیه عبداللّه بمنی عند الجمرة الوسطی.

و صدع بالرسالة فی الیوم السابع و العشرین من رجب لأربعین سنة.

و قبض بالمدینة یوم الاثنین للیلتین بقیتا من صفر سنة إحدی عشرة من الهجرة(1)، و قیل : لاثنتی عشرة لیلة بقیت من شهر ربیع الأوّل عن ثلاث و ستّین سنة(2).

و یستحبّ زیارة فاطمة علیهاالسلام ابنة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و زوجة(3) أمیرالمؤمنین علیه السلام، و أُمّ الحسن و الحسین علیهماالسلام.

قالت علیهاالسلام : «أخبرنی أبی أ نّه مَن سلّم علیه و علیّ ثلاثة أیّام أوجب اللّه له الجنّة». فقیل لها : فی حیاتکما ؟ قالت : «نعم، و بعد موتنا»(4). و لیزر بیتها و الروضة و البقیع.

ولدت علیهاالسلام بعد المبعث بخمس سنین، و قبضت بعد أبیها صلّی اللّه علیه و آله بنحو مائة یوم.

و یستحبّ زیارة الأئمّة الاثنی عشر علیهم السلام.

فالأوّل : أمیرالمؤمنین أبوالحسن علیّ بن أبی طالب بن عبدالمطّلب بن هاشم، و أبوطالب و عبداللّه أخوان للأبوین.

و أُمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم، و هو و إخوته أوّل هاشمیّ ولد بین هاشمیّین.

ص: 11

ولد یوم الجمعة ثالث عشر رجب، و روی سابع شعبان بعد مولد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بثلاثین سنة(1)، و قبض قتیلاً بالکوفة لیلة الجمعة لتسع لیالٍ بقین من شهر رمضان سنة أربعین عن ثلاث و ستّین سنة، و دفن بالغریّ من نجف الکوفة بمشهده الآن.

قال الصادق علیه السلام : «مَن زار أمیرالمؤمنین علیه السلام ماشیاً، کتب اللّه له بکلّ خطوة حجّة و عمرة، و إن رجع ماشیاً، کتب اللّه له بکلّ خطوة حجّتین و عمرتین»(2).

و قال الصادق علیه السلام : «زیارة علیّ علیه السلام تعدل حجّتین و عمرتین، و زیارة الحسین علیه السلام تعدل حجّة و عمرة»(3).

و قال علیه السلام : «مَن زار أمیرالمؤمنین علیه السلام عارفاً بحقّه، کتب اللّه له بکلّ خطوة حجّة مقبولة و عمرة مبرورة، واللّه ما تطعم النار قدماً اغبرّت فی زیارة

أمیرالمؤمنین علیه السلام ماشیاً کان أو راکباً»(4).

و یستحبّ زیارة آدم و نوح علیهماالسلام معه.

قال الصادق علیه السلام : «إذا زرت جانب النجف فزر عظام آدم و بدن نوح و جسم علیّ بن أبی طالب علیهم الصلاة و السلام»(5).

و قال الرضا علیه السلام للبزنطیّ : «احضر یوم الغدیر عند أمیرالمؤمنین

علیه السلام، فإنّ اللّه یغفر لکلّ مؤمن و مؤمنة و مسلم و مسلمة ذنوب ستّین سنة، و یعتق من النار ضعف ما أعتق فی شهر رمضان، و فی لیلة القدر، و لیلة الفطر،

ص: 12

و الدرهم فیه بألف درهم لإخوانک العارفین، فأفضل علیهم فی هذا الیوم»(1).

الثانی : الإمام الزکیّ، أبومحمّد الحسن بن علیّ علیهماالسلام سیّد شباب أهل الجنّة.

ولد بالمدینة یوم الثلاثاء منتصف شهر رمضان، سنة اثنتین من الهجرة، و قال المفید : سنة ثلاث(2)، و قبض بها مسموماً یوم الخمیس سابع صفر، سنة تسع و أربعین أو سنة خمسین من الهجرة عن سبع أو ثمان و أربعین سنة.

قال علیه السلام : «یا رسول اللّه ما لمن زارنا ؟ فقال : مَن زارنی حیّاً أو میّ-تاً أو

زار أباک حیّاً أو میّ-تاً أو زار أخاک حیّاً أو میّ-تاً أو زارک حیّاً أو میّ-تاً، کان حقّاً علیّ أن أستنقذه یوم القیامة»(3).

و قیل للصادق علیه السلام : ما لمن زار واحداً منکم ؟ قال : «کمن زار رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله»(4).

و قال الرضا علیه السلام : «إنّ لکلّ إمام عهداً فی عنق أولیائهم و شیعتهم، و إنّ من تمام الوفاء بالعهد و حسن الأداء، زیارة قبورهم، فمن زارهم رغبة فی زیارتهم و تصدیقاً لما رغّبوا فیه، کان أئمّتهم شفعاءهم یوم القیامة»(5).

و قال الصادق علیه السلام فی الحسین علیه السلام : «مَن أتاه و زاره و صلّی عنده رکعتین، کتب اللّه له حجّة مبرورة، فإن صلّی عنده أربع رکعات، کتب اللّه (6) له

ص: 13

حجّة و عمرة» قال : «و کذلک کلّ مَن زار إماماً مفترضة(1) طاعته»(2).

الثالث : الإمام الشهید أبوعبداللّه الحسین بن علیّ بن أبی طالب علیهم السلام سیّد شباب أهل الجنّة.

ولد بالمدینة آخر شهر ربیع الأوّل سنة ثلاث من الهجرة، و قیل : یوم الخمیس ثالث عشر شهر رمضان(3). و قال المفید : لخمس خلون من شعبان سنة أربع(4)، و قتل بکربلاء یوم السبت عاشوراء سنة إحدی و ستّین عن ثمان و خمسین سنة.

و ثواب زیارته لا یحصی حتّی روی أنّ زیارته فرض علی کلّ مؤمن(5)، و أنّ ترکها ترک حقّ للّه و لرسوله(6)، و أنّ ترکها عقوق رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله(7)، و انتقاص فی الإیمان و الدین(8)، و أ نّه حقّ علی الغنیّ زیارته فی السنة مرّتین و الفقیر فی السنة مرّة(9)، و أنّ مَن أتی علیه حول و لم یأت قبره، نقص من عمره حول، و أ نّها تطیل العمر(10)، و أنّ أیّام زیارته لا تعدّ من الأجل(11)، و تفرّج الغمّ،

ص: 14

و تمحّص الذنوب(1)، و بکلّ(2) خطوة حجّة مبرورة، و له بزیارته أجر عتق ألف نسمة، و حمل علی ألف فرس فی سبیل اللّه (3)، و له بکلّ درهم أنفقه عشرة آلاف

درهم(4)، و أنّ مَن أتی قبره عارفاً بحقّه، غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر(5)، و أنّ زیارته یوم عرفة بعشرین حجّة، و عشرین عمرة مبرورة، و عشرین غزوة مع النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو الإمام علیه السّلام(6)، بل روی أنّ مطلق زیارته خیر من

عشرین حجّة(7)، و أنّ زیارته یوم عرفة مع المعرفة بحقّه بألف ألف حجّة و ألف ألف عمرة متقبّلات، و ألف غزوة مع نبیّ أو إمام(8).

و زیارته(9) أوّل رجب مغفرة للذنب البتّة(10)، و نصف شعبان یصافحه مائتا ألف نبیّ و عشرون ألف نبیّ(11)، و لیلة القدر مغفرة للذنب(12)، و أنّ الجمع فی سنة واحدة بین زیارته لیلة عرفة و الفطر و لیلة النصف من شعبان بثواب ألف حجّة مبرورة و ألف عمرة متقبّلة، و قضاء ألف حاجة للدنیا و الآخرة(13)، و زیارته یوم

ص: 15

عاشوراء معرفةً بحقّه، کمن زار اللّه فوق عرشه(1)، و هو کنایة عن کثرة الثواب و الإجلال بمثابة مَن رفعه اللّه إلی سمائه، و أدناه من عرشه، و أراه من خاصّة ملکه

ما یکون به توکید کرامته، و زیارته فی العشرین من صفر من علامات المؤمن(2)، و زیارته فی کلّ شهر ثوابها ثواب مائة ألف شهید من شهداء بدر(3).

و مَن بَعُد عنه و صعد علی سطحه، ثمّ رفع رأسه إلی السماء، ثمّ توجّه إلی قبره و قال : السّلام علیک یا أباعبداللّه، السّلام علیک و رحمه اللّه و برکاته، کتب اللّه له زورة، و الزورة حجّة و عمرة(4)، و لو فعل ذلک(5) کلّ یوم خمس مرّات، کتب اللّه له ذلک.

و إذا زاره فلیزر ولده علیّ بن الحسین علیهماالسّلام و هو الأکبر علی الأصحّ(6)، و لیزر الشهداء و أخاه العبّاس، و الحرّ بن یزید(7)، و لیتمّ الصلاة عنده ندباً، و یستشفی بتربته من حریم قبره، و حدّه : خمسة فراسخ من أربعة جوانبه، و روی : فرسخ من کلّ جانب(8).

و روی إسحاق بن عمّار : خمساً و عشرین ذراعاً من ناحیة الرأس، و مثلها من ناحیة الرجلین(9).

ص: 16

و روی عبداللّه بن سنان : أنّ قبره عشرون ذراعاً مکسّراً(1). و کلّه علی الترتیب فی الفضل.

و روی المفضّل بن عمر، عن الصادق علیه السّلام فی الصلاة عنده : کلّ رکعة بألف حجّة، و ألف عمرة، و عتق ألف رقبة، و ألف وقفة فی سبیل اللّه تعالی مع نبیّ مرسل(2).

و روی ابن أبی عمیر مرسلاً، عن الباقر علیه السّلام : صلاة الفریضة عنده تعدل حجّة، و النافلة تعدل عمرة(3).

و فی تربته الشفاء من کلّ داء و هی الدواء الأکبر، رواه سلیمان البصریّ، عن الصادق علیه السّلام(4)، و لیؤخذ من قبره إلی سبعین ذراعاً علی الأفضل، و حملها أیضاً أمان من کلّ خوف.

و یستحبّ حمل سبحة من طینه ثلاثاً و ثلاثین حبّة، فمن قلّبها ذاکراً للّه تعالی، فله بکلّ حبّة أربعون حسنة، و إن قلّبها ساهیاً، فعشرون حسنة، و ما سبّح اللّه بأفضل

من سبحة طینه.

و یستحبّ وضعها مع المیّت فی قبره و خلطها بحنوطه، رواه الحمیریّ، عن الفقیه(5).

و یستحبّ لزائره أن یأتیه محزوناً أشعث أغبر جائعاً عطشاناً، و لا یتّخذ فی طریقه السُّفر، و لا یتطیّب، و لا یدّهن، و لا یکتحل، و یأکل الخبز و اللبن، و یزوره

بالمأثور.

ص: 17

الرابع : الإمام أبومحمّد زین العابدین علیّ بن الحسین علیهماالسّلام. ولد بالمدینة یوم الأحد خامس شعبان سنة ثمان و ثلاثین، و قبض بها یوم السبت ثانی عشر المحرّم، سنة خمس و تسعین، عن سبع و خمسین سنة.

و أُمّه شاه زنان بنت شیرویه بن کسری أبرویز(1)، و قیل : ابنة یزدجرد(2).

الخامس : الإمام أبوجعفر محمّد بن علیّ علیهماالسّلام الباقر لعلم الدین. ولد بالمدینة یوم الاثنین ثالث صفر سنة سبع و خمسین، و قبض بها یوم الاثنین سابع ذی الحجّة سنة أربع عشرة و مائة، و روی : سنة ستّ عشرة(3).

أُمّه(4) أُمّ عبداللّه بنت الحسن بن علیّ علیهم السّلام، فهو علویّ بین علویّین.

السادس : الإمام أبوعبداللّه جعفر بن محمّد الصادق علیهماالسّلام العالم. ولد بالمدینة یوم الاثنین سابع عشر شهر ربیع الأوّل، سنة ثلاث و ثمانین، و قبض بها فی شوّال. و قیل : فی منتصف رجب یوم الاثنین سنة ثمان و أربعین و مائة، عن خمس و ستّین سنة(5).

أُمّه أُمّ فروة ابنة القاسم الفقیه ابن محمّد النجیب بن أبی بکر.

و قال الجعفیّ : اسمها فاطمة، و کنیتها أُمّ فروة. قبره و قبر أبیه و جدّه و عمّه الحسن علیهم السّلام بالبقیع فی مکان واحد.

و فی بعض الروایات : أنّ فاطمة بنت أسد جدّتهم معهم فی تربتهم(6)،

ص: 18

و الروایات فی زیارة الحسن علیه السّلام تدلّ علی فضیلة زیارتهم(1).

و عن أبی محمّد الحسن بن علیّ العسکریّ علیه السّلام : «مَن زار جعفراً و أباه، لم یشتک عینه، و لم یصبه سقم، و لم یمت مبتلی»(2).

و عن الصادق علیه السّلام : «مَن زارنی، غفرت له ذنوبه و لم یمت فقیراً»(3).

السابع : الإمام الکاظم، أبوالحسن و أبو إبراهیم و أبو علیّ موسی بن جعفر الصادق علیهماالسّلام.

و أُمّه حمیدة البربریّة. ولد بالأبواء بین مکّة و المدینة سنة ثمان و عشرین و مائة. و قیل : سنة تسع و عشرین و مائة یوم الأحد سابع صفر(4). و قبض مسموماً ببغداد فی حبس السندیّ بن شاهک لستّ بقین من رجب، سنة ثلاث و ثمانین و مائة. و قیل : یوم الجمعة لخمس خلون من رجب، سنة إحدی و ثمانین و مائة(5)، و دفن بمقابر قریش فی مشهده الآن.

سأل الحسن بن علیّ الوشّاء الرضا علیه السّلام عن زیارة أبیه أبی الحسن علیه السّلام أ هی مثل زیارة الحسین علیه السّلام ؟ قال : «نعم»(6).

و قال علیه السّلام : «مَن زار قبر أبی ببغداد کمن زار قبر رسول اللّه صلّی اللّه علیه

و آله و قبر أمیرالمؤمنین علیه السّلام»(7).

ص: 19

و قال علیه السّلام : «إنّ اللّه نجّی بغداد لمکان قبره بها»(1). و إنّ لمن زاره الجنّة(2).

الثامن : الإمام الرضا أبوالحسن علیّ بن موسی علیهماالسّلام، ولیّ المؤمنین.

و أُمّه أُمّ البنین أُمّ ولد. ولد بالمدینة سنة ثمان و أربعین و مائة. و قیل : یوم الخمیس حادی عشر ذی القعدة(3). و قبض بطوس فی صفر، و قبره بسناباد بمشهده الآن سنة ثلاث و مائتین.

عن الکاظم علیه السّلام : «مَن زار قبر ولدی علیّ، کان عنداللّه کسبعین حجّة مبرورة» قال له یحیی المازنیّ : سبعین حجّة ؟! قال : «نعم، و سبعین ألف حجّة»(4).

و قیل لأبی جعفر محمّد بن علیّ الجواد علیهماالسّلام : أزیارة الرضا علیه السّلام أفضل أم زیارة الحسین علیه السّلام ؟ قال : «زیارة أبی أفضل ؛ لأ نّه لا یزوره إلاّ الخواصّ من الشیعة»(5).

و عنه علیه السّلام : أ نّها أفضل من الحجّ، و أفضلها رجب(6).

و روی البزنطیّ قال : قرأت کتاب أبی الحسن الرضا علیه السّلام بخطّه : «أبلغ شیعتی أنّ زیارتی تعدل عنداللّه ألف حجّة و ألف عمرة متقبّلة کلّها» قال : قلت لأبی

جعفر علیه السّلام : ألف حجّة ؟! قال : «إی واللّه و ألف ألف حجّة لمن یزوره عارفاً

ص: 20

بحقّه»(1).

و قال الرضا علیه السّلام : «مَن زارنی علی بُعد داری و مزاری، أتیته یوم القیامة فی ثلاثة مواطن حتّی أُخلّصه من أهوالها : إذا تطایرت الکتب یمیناً و شمالاً، و عند

الصراط، و المیزان»(2).

التاسع : الإمام الجواد، أبو جعفر محمّد بن علیّ الرضا علیهماالسّلام.

و أُمّه الخیزران أُمّ ولد، و کانت من أهل بیت ماریة القبطیّة.

ولد بالمدینة فی شهر رمضان سنة خمس و تسعین و مائة، و قبض ببغداد فی آخر ذی القعدة، و قیل : یوم الثلاثاء حادی عشر ذی القعدة، سنة عشرین و مائتین(3)، و دفن فی ظهر جدّه الکاظم علیه السّلام بمقابر قریش.

عن الهادی علیه السّلام فی فضل زیارتهما علی الحسین علیه السّلام : «أبو عبداللّه المقدّم، و هذا أجمع و أعظم أجراً»(4).

العاشر : الإمام الهادی المنتجب، أبوالحسن علیّ بن محمّد الجواد علیهماالسّلام.

أُمّه سمانة أُمّ ولد. ولد بالمدینة(5) منتصف ذی الحجّة، سنة اثنتی عشرة و مائتین، و قبض بسرّ من رأی فی(6) یوم الاثنین ثالث رجب، سنة أربع و خمسین

ص: 21

و مائتین، و دفن فی داره بها.

الحادی عشر : الإمام النقیّ(1) الهادی ولیّ المؤمنین أبومحمّد الحسن بن علیّ العسکریّ.

أُمّه حدیث أُمّ ولد. ولد بالمدینة فی شهر ربیع الآخر، قیل(2) : یوم الاثنین رابعه، سنة اثنین و ثلاثین و مائتین(3)، و قبض بسرّ من رأی یوم الأحد.

و قال المفید : یوم الجمعة، ثامن شهر ربیع الأوّل، سنة ستّین و مائتین(4) و دفن إلی جانب أبیه، و ثواب زیارتهما یعلم من الأخبار السابقة.

و روی أبوهاشم الجعفریّ قال : قال لی أبو محمّد الحسن بن علیّ علیهماالسّلام : «قبری بسرّ مَن رأی أمان لأهل الجانبین»(5).

و قال المفید - رحمه اللّه - : یزاران من ظاهر الشبّاک، و منع من دخول الدار(6). قال الشیخ أبوجعفر : و هو الأحوط ؛ لأ نّها ملک الغیر، فلا یجوز التصرّف فیها إلاّ بإذنه(7)، قال(8) : و لو أنّ أحداً دخلها، لم یکن مأثوماً، خاصّة(9) إذا تأوّل فی ذلک ما روی عنهم علیهم السّلام أ نّهم جعلوا شیعتهم فی حلّ من مالهم(10).

الثانی عشر : الإمام المهدیّ الحجّة صاحب الزمان أبوالقاسم محمّد بن الإمام

ص: 22

أبی محمّد الحسن العسکریّ عجّل اللّه فرجه.

ولد بسرّ من رأی یوم الجمعة لیلاً، و قیل : ضحی خامس عشر شعبان، سنة خمس و خمسین و مائتین(1).

أُمّه صقیل، و قیل : نرجس(2)، و قیل : مریم بنت زید العلویّة(3).

و هو المتیقّن ظهوره و تملّکه، و أ نّه یملأ الأرض قسطاً و عدلاً، کما ملئت ظلماً و جوراً.

اللهمّ إنّا نسألک بک و بحقّ حبیبک محمّد و أهل بیته الطاهرین أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد، و أن تحشرنا فی زمرتهم، و تعتق رقابنا من النار بحبّهم، و تعجّل فرجهم و فرجنا بهم، و تدرک بنا أیّامهم یا أرحم الراحمین.

و یستحبّ زیارة المهدیّ علیه السّلام فی کلّ مکان و کلّ زمان، و الدعاء بتعجیل الفرج عند زیارته، و تتأکّد زیارته فی السرداب بسرّ مَن رأی.

و یستحبّ زیارة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّة علیهم السّلام(4) کلّ یوم جمعة و لو من البُعد، و إذا کان علی مکان عالٍ، کان أفضل.

و یستحبّ زیارة منتجبی(5) الصحابة رضوان اللّه علیهم أجمعین و خصوصاً جعفر بن أبی طالب بمؤتة، و العبّاس و أولاده، و سلمان بالمدائن، و عمّار بصفّین، و حذیفة، و زیارة الأنبیاء علیهم السّلام حیث کانوا و خصوصاً إبراهیم و إسحاق و یعقوب بمشهدهم المعروف، و باقی الأنبیاء علیهم السّلام بالأرض المقدّسة، و زیارة المسجد الأقصی، و إتیان مقامات الأنبیاء، و زیارة قبور الشهداء و الصلحاء

ص: 23

من المؤمنین.

قال الکاظم علیه السّلام : «مَن لم یقدر أن یزورنا فلیزر صالحی(1) إخوانه(2) یکتب له ثواب زیارتنا، و مَن لم یقدر أن یصلنا فلیصل صالحی(3) إخوانه یکتب له ثواب صلتنا»(4).

و لیقل ما قاله أبوجعفر علیه السّلام علی قبر رجل من الشیعة : «اللهمّ ارحم غربته، و صل وحدته، و آنس وحشته، و آمن روعته، و أسکن إلیه من رحمتک رحمة یستغنی بها عن رحمة مَن سواک، و ألحقه بمن کان یتولاّه»(5).

و لیکن الزائر مستقبل القبلة، و یقرأ کلاًّ من التوحید و القدر سبعاً و قد وضع(6) یده علیه.

قال ابن إدریس : و لا أری التعفیر علی قبر أحد و لا التقبیل له، سوی قبور الأئمّة علیهم السّلام(7) ؛ للإجماع علیه و إلاّ لامتنع.

و روی محمّد بن بزیع، عن الرضا علیه السّلام : «مَن أتی قبر أخیه المؤمن من أیّ ناحیة فوضع یده علیه و قرأ : «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ» سبع مرّات، أمن من(8) الفزع

ص: 24

الأکبر»(1).

و یستحبّ إهداء ثواب الأعمال و القربات و خصوصاً القرآن العزیز للأموات من المؤمنین و خصوصاً العلماء و ذوی الأرحام و خصوصاً الوالدین.

و یستحبّ لمن حضر مزاراً أن یزور عن والدیه و أحبّائه، و عن جمیع المؤمنین، فیقول : السّلام علیک یا مولای من فلان بن فلان، أتیتک زائراً عنه فاشفع له عند ربّک، ثمّ یدعو له.

و لو قال : السّلام علیک یا نبیّ اللّه من أبی و أُمّی و زوجتی و ولدی و حامّتی(2) و جمیع إخوانی من المؤمنین، أجزأ، و جاز له أن یقول لکلّ واحد : قد أقرأت رسول اللّه عنک السّلام، و کذا باقی الأنبیاء و الأئمّة علیهم السّلام.

و روی حفص بن البختریّ، أ نّه «مَن خرج من مکّة أو المدینة أو مسجد الکوفة أو الحائر قبل أن ینتظر الجمعة، نادته الملائکة : أین تذهب لا ردّک اللّه»(3).

خاتمة :

یستحبّ زیارة الإخوان فی اللّه تعالی استحباباً مؤکّداً، فإذا زاره، نزل علی حکمه و لا یحتشمه و لا یکلّفه.

و یستحبّ للمزور استقبال الزائر، و مصافحته، و اعتناقه، و تقبیل موضع السجود من کلّ منهما، و لو قبّل یده، کان جائزاً و خصوصاً العلماء و ذرّیّة رسول اللّه صلّی اللّه

علیه و آله ؛ لقول الصادق علیه السّلام : «لا تقبّل ید أحد إلاّ من أُرید به رسول اللّه

ص: 25

صلّی اللّه علیه و آله»(1). و روی تقبیل الحاجّ - حین یقدم - علی شفتیه(2).

و لیتحفه بما حضر من طعام و شراب و فاکهة و طیب، و أدناه شرب الماء أو الوضوء و صلاة رکعتین عنده، و التأنیس بالحدیث و التودیع إذا خرج.

و روی(3) الکلینیّ، عن أبی حمزة، عن الصادق علیه السّلام : «مَن زار أخاه للّه، وکّل اللّه به سبعین ألف ملک ینادونه : ألا طبت و طابت لک الجنّة»(4).

و قال الباقر علیه السّلام لخیثمة : «أبلغ مَن تری من موالینا السّلام، و أوصهم بتقوی اللّه، و أن یعود غنیُّهم علی فقیرهم، و قویُّهم علی ضعیفهم، و أن یشهد حیُّهم

جنازة میّتهم، و أن یتلاقوا فی بیوتهم، فإنّ(5) تلاقیهم حیاة لأمرنا، رحم اللّه عبداً أحیا أمرنا»(6).

و قال الصادق علیه السّلام لصفوان الجمّال : «أیّما ثلاثة مؤمنین اجتمعوا عند أخ لهم، یأمنون بوائقه، و لا یخافون غوائله، و یرجون ما عنده، إن دعوا اللّه أجابهم،

و إن سألوه أعطاهم، و إن استزادوا(7) زادهم، و إن سکتوا ابتدأهم»(8).

و قال علیه السّلام : «مَن زار أخاه فی اللّه جلّ وعزّ، قال اللّه جلّ وعزّ : إیّای زرت و ثوابک علیّ، و لست أرضی لک ثواباً دون الجنّة»(9).

ص: 26

ص: 27

و لیکثر من الصلاة بالمسجد و خصوصاً(1) الروضة، و هی ما بین القبر و المنبر.

و روی البزنطیّ، عن عبدالکریم، عن أبی بصیر، عن الصادق علیه السّلام : «حدّ الروضة من مسجد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إلی طرف الظلال»(2). قال البزنطیّ : و قال بعضهم : ما بین القبر و المنبر إلی طرف الظلال(3).

و قال أبوبصیر : حدّ مسجد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إلی الأساطین : یمین المنبر إلی الطریق ممّا یلی سوق اللیل(4).

و یستحبّ للزائر أن یأتی بعد الزیارة منبر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و یمسح

رمّانتیه، و إن لم یکن منبر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله باقیاً.

و یستحبّ صیام ثلاثة أیّام بالمدینة معتکفاً بالمسجد، و أفضلها : الأربعاء و الخمیس و الجمعة.

و یصلّی لیلة الأربعاء عند أُسطوانة أبی لبابة، و اسمه بشیر بن عبدالمنذر الأنصاریّ شهد بدراً، و هی أُسطوانة التوبة، و یقیم عندها یوم الأربعاء، ثمّ یصلّی لیلة

الخمیس عند الأُسطوانة التی تلی مقام النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و مصلاّه، و یصلّی

لیلة الجمعة عند مقام النبیّ صلّی اللّه علیه و آله، و کلّما دخل المسجد، سلّم علی

النبیّ(5) صلّی اللّه علیه و آله.

ثمّ یأتی البقیع فیزور الأئمّة الأربعة علیهم السّلام، و فاطمة بنت رسول اللّه

ص: 28

صلّی اللّه علیه و آله(1) بعد أن یکون قد زارها بالروضة(2) و بیتها، و قیل : یزورها مع الأئمّة الأربعة علیهم السّلام، ثمّ یزور قبر إبراهیم بن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،

و عبداللّه بن جعفر، و فاطمة بنت أسد، و مَن بالبقیع من الصحابة و التابعین.

ثمّ یأتی قبر حمزة علیه السّلام و شهداء أُحد، فیزورهم بادئاً بحمزة، و یهدی لهم ثواب ما تیسّر من القرآن، ثمّ یأتی المساجد الشریفة بالمدینة، کمسجد قبا، و مسجد الفتح و هو مسجد الأحزاب، و مسجد الفضیخ، و هو الذی ردّت فیه الشمس لأمیرالمؤمنین علیه السّلام بالمدینة، و مشربة أُمّ إبراهیم ولد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.

و تستحبّ المجاورة بالمدینة إجماعاً.

قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله : «لا یصبر عَلَی لَأْوَاء(3) المدینة و شدّتها أحد من أُمّتی، إلاّ کنت له شفیعاً یوم القیامة أو شهیداً»(4).

و قال صلّی اللّه علیه و آله فی الذین یریدون الخروج من المدینة إلی أحد الأمصار : «المدینة خیر لهم لو کانوا یعلمون»(5).

و لیکثر المجاور فیها من الصلاة فی مسجد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و تلاوة الکتاب العزیز و تدبّر معانیه، و یتمثّل(6) أ نّه بحضرة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و یزوره إن استطاع فی کلّ یوم مراراً، و أقلّ الزیارة أن یقول إذا شاهد حجرته : السّلام علیک یا رسول اللّه، و کذا یزور الأئمّة علیهم السّلام ما استطاع،

ص: 29

و لیحفظ نفسه فیها من المآثم و المظالم، و فی الصدقة فیها علی المحاویج ثواب جزیل و خصوصاً علی ذرّیّة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.

تنبیه :

للمدینة(1) حرم و هو من ظلّ عائر إلی(2) وَعیر - بفتح الواو - لا یعضد شجره،

و لا یصاد ما بین الحرّتین منه، أعنی حرّة لیلی، و حرّة واقم، و هو علی الکراهیة، و ظاهر الشیخ : التحریم(3).

ص: 30

فالأقرب : جواز صرفه فی مشهد آخر أو مسجد، و أمر مصالحه العامّة إلی الحاکم الشرعیّ.

و یجوز انتفاع الزائر بآلاته المعدّة، فإذا انصرف، سلّمها إلی الناظر فیه، و لو نقلت فرشه إلی مکان آخر للزائر، جاز و إن خرج عن خطّة المشهد، و فی جواز صرف أوقافه و نذوره إلی مصالح الزائرین مع استغنائهم عنها نظر، أمّا مع الحاجة، فیجوز، کالمنقطع به عن أهله.

و للزیارة آداب :

أوّلها(1) : الغسل قبل دخول المشهد و الکون علی طهارة، فلو أحدث، أعاد الغسل، قاله المفید - رحمه اللّه (2) - و إتیانه بخضوع و خشوع فی ثیاب طاهرة نظیفة جدد(3).

و ثانیها : الوقوف علی بابه، و الدعاء و الاستئذان بالمأثور، فإن وجد خشوعاً و رقّة، دخل، و إلاّ فالأفضل له تحرّی زمان الرقّة ؛ لأنّ الغرض الأهمّ حضور القلب لتلقّی الرحمة النازلة من الربّ، فإذا دخل، قدّم رجله الیمنی، و إذا خرج، فالیسری(4).

و ثالثها : الوقوف علی الضریح ملاصقاً له أو غیر ملاصق، و توهّم أنّ البعد أدب، وَهْم، و قد نصّ علی الاتّکاء علی الضریح و تقبیله.

و رابعها : استقبال وجه المزور و استدبار القبلة حال الزیارة، ثمّ یضع علیه خدّه

ص: 31

الأیمن عند الفراغ من الزیارة و یدعو متضرّعاً، ثمّ یضع(1) خدّه الأیسر و یدعو سائلاً من اللّه تعالی بحقّه و بحقّ صاحب القبر أن یجعله من أهل شفاعته، و یبالغ فی

الدعاء و الإلحاح، ثمّ ینصرف إلی ما یلی الرأس، ثمّ یستقبل القبلة و یدعو.

و خامسها : الزیارة بالمأثور، و یکفی السّلام و الحضور.

و سادسها : صلاة رکعتی الزیارة عند الفراغ، فإن کان زائراً للنبیّ صلّی اللّه علیه و آله ففی الروضة، و إن کان لأحد الأئمّة علیهم السّلام فعند رأسه، و لو صلاّهما بمسجد المکان، جاز، و رویت رخصة فی صلاتهما إلی القبر(2)، و لو استدبر القبر و صلّی، جاز، و إن کان غیر مستحسن، إلاّ مع البعد.

و سابعها : الدعاء بعد الرکعتین بما نقل، و إلاّ فبما سنح له فی أُمور دینه و دنیاه، و لیعمّم الدعاء، فإنّه أقرب إلی الإجابة.

و ثامنها : تلاوة شیء من القرآن عند الضرائح(3) و إهداؤه إلی المزور، و المنتفع

بذلک الزائر، و فیه تعظیم للمزور.

و تاسعها : إحضار القلب فی جمیع أحواله مهما استطاع، و التوبة من الذنب، و الاستغفار و الإقلاع.

و عاشرها : التصدّق علی السدنة و الحفظة للمشهد و إکرامهم و إعظامهم(4)، فإنّ فیه إکرام صاحب المشهد علیه الصلاة و السّلام. و ینبغی لهؤلاء أن یکونوا من أهل الخیر و الصلاح، و الدین و المروّة، و الاحتمال و الصبر، و کظم الغیظ خالین من الغلظة علی الزائرین، قائمین بحوائج المحتاجین، مرشدی ضالّ(5) الغرباء

ص: 32

و الواردین، و لیتعهّد أحوالهم الناظر فیه، فإن وجد من أحد منهم تقصیراً، نبّهه علیه،

فإن أصرّ، زجره، فإن کان من المحرّم(1)، جاز ردعه بالضرب إن لم یُجد التعنیف،

من باب النهی عن المنکر.

و حادی عشرها : أ نّه إذا انصرف من الزیارة إلی منزله، استحبّ له العود إلیها مادام مقیماً، فإذا حان الخروج، ودّع و دعا بالمأثور، و سأل اللّه تعالی العود إلیه.

و ثانی عشرها : أن یکون الزائر بعد الزیارة خیراً منه قبلها، فإنّها تحطّ الأوزار إذا صادفت القبول.

و ثالث عشرها : تعجیل الخروج عند قضاء الوطر من الزیارة ؛ لتعظیم الحرمة، و یشتدّ الشوق، و روی : أنّ الخارج یمشی القهقری حتّی یتواری(2).

و رابع عشرها : الصدقة علی المحاویج بتلک البقعة، فإنّ الصدقة مضاعفة هنالک(3) و خصوصاً علی الذرّیّة الطاهرة، کما تقدّم بالمدینة.

و یستحبّ الزیارة فی المواسم المشهورة قصداً، و قصد الإمام الرضا علیه السّلام فی رجب، فإنّه من أفضل الأعمال، و لا کراهة فی تقبیل الضرائح، بل هو سنّة عندنا، و لو کان هناک تقیّة، فترکه أولی، و أمّا تقبیل الأعتاب فلم نقف(4) فیه علی نصّ یعتدّ(5) به، و لکن علیه الإمامیّة.

و لو سجد الزائر و نوی بالسجدة الشکر للّه تعالی علی بلوغه تلک البقعة، کان أولی، و إذا أدرک الجمعة فلا یخرج قبل الصلاة.

ص: 33

و مَن دخل المشهد(1) و الإمام یصلّی، بدأ بالصلاة قبل الزیارة، و کذلک لو کان قد حضر وقتها، و إلاّ فالبدأة بالزیارة أولی ؛ لأ نّها غایة مقصده.

و لو أُقیمت الصلاة، استحبّ للزائرین قطع الزیارة و الإقبال علی الصلاة، و یکره ترکه، و علی الناظر أمرهم بذلک، و إذا زارت النساء، فلیکنّ منفردات عن الرجال،

و لو کان لیلاً فهو أولی، و لیکنّ متنکّرات مستخفیات مستترات، و لو زرن بین الرجال، جاز(2) و إن کره.

و ینبغی مع کثرة الزائرین أن یخفّف السابقون إلی الضریح الزیارة و ینصرفوا ؛ لیحضر مَن بعدهم فیفوزوا من القرب إلی الضریح بما فاز أولئک.

تنبیه(3) :

یستحبّ إذا زار الحسین علیه السّلام أن یزور عقیبه ولدَه علیّاً، و هو الأکبر علی الأصحّ، و أُمّه لیلی بنت أبی مسعود بن مرّة بن مسعود الثقفیّ، و هو أوّل قتیل من ولد

علیّ علیه السّلام فی الطفّ، و له روایة عن جدّه علیّ علیه السّلام، ثمّ یزور الشهداء،

ثمّ یأتی العبّاس بن علیّ علیه السّلام فیزوره، و أُمّه أُمّ البنین بنت حزام بن خالد بن ربیعة أخی لبید الشاعر.

خاتمة :

أجمع الأصحاب علی الاستشفاء بالتربة الحسینیّة صلوات اللّه علی مشرّفها، و علی أفضلیّة التسبیح بها، و بذلک أخبار متواترة(4)، و یجوز أخذها من حرمه

ص: 34

علیه السّلام و إن بَعُد، کما سبق، و کلّما قرب من الضریح، کان أفضل، و لو جیء بتربة، ثمّ وضعت علی الضریح، کان حسناً.

و لیقل عند قبضها و استعمالها ما هو مشهور و لا یتجاوز المستشفی قدر الحمّصة.

و یجوز لمن حازها بیعها کیلاً و وزناً و مشاهدة، سواء کانت تربة مجرّدة أو

مشتملة علی هیئات الانتفاع.

و ینبغی للزائر أن یستصحب منها ما أمکن ؛ لتعمّ البرکة أهله(1) و بلده، فهی شفاء من کلّ داء و أمان من کلّ خوف(2).

و لو طبخت التربة قصداً للحفظ عن التهافت، فلا بأس، و ترکه أفضل، و السجود علیها من أفضل الأعمال إن شاءاللّه تعالی.

ص: 35

ص: 36

ص: 37

کتاب الجهاد

و هو من أعظم أرکان الإسلام.

قال اللّه تعالی : «إِنَّ اللّه َ اشْتَرَی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّه ِ»(1).

و عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : «فوق کلّ برٍّ برّ حتّی یقتل الرجل فی سبیل اللّه

فلیس فوقه برّ»(2).

و فی الفاخر(3) : أنّ الملائکة تصلّی علی المتقلّد سیفه(4) فی سبیل اللّه حتّی یضعه، و مَن صدع رأسه فی سبیل اللّه، غفر اللّه له ما کان قبل ذلک من ذنب.

و هو فرض کفایة علی البالغ العاقل الحرّ الذکر الصحیح من المرض، السلیم من العمی و الإقعاد و الشیخوخة المانعة من القیام، و الفقر.

و یتعیّن بتعیین الإمام، أو قصور القائمین بدونه، و بالنذر و شبهه. و للأبوین و المدین مع الحلول و الیسار المنع. و قال الحسن : یسقط طاعتهما و طاعة الغریم

ص: 38

عند الاستنفار(1). و حمل علی التعیین.

و مَن عجز بنفسه و تمکّن من إقامة غیره مقامه، وجب عند الشیخ(2) و ابن إدریس(3). و لو قدر فأقام غیره مقامه، سقط عنه إلاّ أن یعیّنه الإمام، و یجوز الاستئجار للجهاد عندنا.

و إنّما یجب بشرط دعاء الإمام العادل أو نائبه، و لا یجوز مع الجائر اختیاراً، إلاّ أن یخاف علی بیضة الإسلام و هی أصله و مجتمعه من الاصطلام(4)، أو یخاف اصطلام قوم من المسلمین، فیجب علی مَن یلیهم الدفاع عنهم، و لو احتیج إلی مدد من غیرهم، وجب لکفّهم، لا لإدخالهم فی الإسلام، و کذا لو کان بین أهل الحرب و دهمهم عدوّ خاف منه علی نفسه، جاز له أن یجاهد دفاعاً، لا إعانة للکفّار.

و قیّد فی النهایة العدوّ لأهل الحرب بالکفر(5)، و کذا کلّ مَن خشی علی نفسه مطلقاً، و ظاهر الأصحاب : عدم تسمیة ذلک کلّه جهاداً بل دفاعاً(6).

و تظهر الفائدة : فی حکم الشهادة، و الفرار، و قسمة الغنیمة و شبهها.

و أمّا الرباط : ففضله کثیر، سواء کان بنفسه أو غلامه أو دابّته، فی حضور الإمام و غیبته.

و مَن نذر المرابطة(7)، وجبت مطلقاً، و کذا لو نذر صرف مالٍ فیها، و لا یجوز صرفه فی البرّ حال الغیبة علی الأصحّ، و لو آجر نفسه، أو قبل الجعل علیها، قام

ص: 39

بها،و لا یجب ردّ المال علی الباذل أو وارثه(1) حال الغیبة، و أوجبه الشیخ، فإن لم یجد الوارث، قام بها(2)، و هو تخصیص(3) لعموم الأدلّة بغیر ثبت(4).

و أقلّها : ثلاثة أیّام، و نقل ابن الجنید : لیلة(5)، و أکثرها : أربعون یوماً، فإن زاد،

فله ثواب المجاهدین، و أفضلها : ما قرب من الثغر.

و کلّ مَن وطّن نفسه علی الإعلام و المحافظة من أهل الثغور فهو مرابط(6)، و یکره نقل الأهل و الذرّیّة إلیه.

و المُجاهَدُون ثلاثة :

أهل الکتاب : و هم الیهود و النصاری، و بحکمهم مَن له شبهة کتاب، کالمجوس. و ألحق بهم ابن الجنید الصابئة و مَن عداهم من المشرکین و البغاة علی الإمام العادل(7).

و الواجب : قتال الکتابیّ حتّی یسلم أو یتذمّم أو یقتل، و قتال المشرک حتّی یسلم أو یقتل، و قتال الباغی حتّی یفیء أو یقتل.

و یبدأ بقتال مَن یلیه، إلاّ أن یکون الأبعد أشدّ خطراً، و من ثمّ أغار رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله علی الحارث بن أبی ضرار لمّا بلغه أ نّه یجمع له، و کان بینه

و بینه عدوّ أقرب(8)، و کذا فعل بخالد بن سفیان الهذلیّ(9)، أو یکون الأقرب مهادناً.

ص: 40

و لا یجوز القتال إلاّ بعد الدعاء إلی الإسلام بإظهار الشهادتین و التزام جمیع أحکام الإسلام، و الداعی هو الإمام أو نائبه، و لو قوتلوا مرّة بعد الدعاء، کفی عمّا

بعدها، و من ثمّ غزا النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بنی المصطلق غارّین فاستأصلهم(1).

و لا یجوز فی أشهر الحرم، و هی : رجب، و ذو القعدة، و ذوالحجّة، و المحرّم، إلاّ أن یبدأ العدوّ بالقتال فیها، أو لا یری حرمتها.

و یکفّ عن النساء و إن أعنّ، إلاّ مع الضرورة، و کذا عن الصبیان و المجانین و أسری(2) المسلمین. و لو لم یمکن الفتح إلاّ بقتلهم، جاز، و علی القاتل الکفّارة فی المسلم، و لا یغرم ماله لو أتلفه بخطأ(3) أو لحاجة(4).

و یستحبّ الدعاء عند التقاء الصفّین بالمأثور(5)، و منه دعاء النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(6) : «اللهمّ منزل الکتاب، سریع الحساب، مجری السحاب، اهزم الأحزاب»(7).

و منه : «یا صریخ المکروبین، یا مجیب(8) المضطرّین، یا کاشف الکرب العظیم

اکشف کربی و غمّی، فإنّک تعلم حالی و حال أصحابی فاکفنی بقوّتک عدوّی»(9).

و لیوص الإمام أصحابه بوصیّة أمیرالمؤمنین علیه السّلام : «استشعروا

ص: 41

الخشیة»(1) إلی آخرها.

و یستحبّ أن یکون القتال عند الزوال بعد أن یصلّی الظهرین ؛ لأ نّه تفتح عنده أبواب السماء، و تنزل الرحمة و النصر، و هو أقرب إلی اللیل و أقلّ للقتل.

و یجوز القتال بسائر أنواعه، و هدم المنازل و الحصون، و رمی المناجیق،

و التحریق بالنار، و قطع الأشجار، و إرسال الماء و منعه.

و عن علیّ علیه السّلام : «لا یحلّ منع الماء»(2). و یحمل علی حالة الاختیار، و إلاّ جاز إذا توقّف الفتح علیه، و الحصار و منع السابلة دخولاً و خروجاً، فقد قطع

رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أشجار الطائف، و حرّق علی بنی النضیر و خرّب دیارهم(3)، و لا یجوز بإلقاء السمّ علی الأصحّ.

و یکره تبییتهم لیلاً، و القتال قبل الزوال لغیر حاجة، و لو اضطرّ فیهما جاز، و أن تعرقب الدابّة و لو وقفت به، و لو رأی صلاحاً، جاز، کما فعله جعفر علیه السّلام بمؤتة(4)، و ذبحها أحسن حینئذٍ.

و تکره المبارزة بین الصفّین بغیر إذن الإمام، و یحرم إن منع، و یجب إن ألزم.

و لو نکل المحارب(5) عن قِرنه، جازت إعانته إلاّ مع شرط عدمها، فإن هرب المسلم فطلبه القرن، أُعین مطلقاً، و أبطل ابن الجنید اشتراط عدم المعاونة(6). و یکره قتل الأسیر صبراً أی حبساً للقتل.

ص: 42

و یحرم الفرار إذا کان العدوّ علی الضعف فأقلّ(1)، إلاّ متحرّفاً لقتال أو متحیّزاً

إلی فئة، و التمثیل بالکفّار، و الغدر بهم، و الغلول منهم، و القتال بعد الأمان و لو کان من آحاد المسلمین لآحاد الکفّار و إن کان المجیر عبداً أو أدون شرفاً، و لو استذمّ الخصم فأُجیب بعدم الذمام فتوهّم الأمان، حَرُمَ اغتیاله، و أُعید إلی مأمنه.

و یحرم القتال أیضاً بعد الهُدْنة، و لا یتولاّها إلاّ الإمام أو نائبه لمصلحة.

و مَن لم ینبت فهو صبیّ، فلو ادّعی استعجاله بالدواء، قُبِل منه بغیر یمین.

ص: 43

حتّی یسلموا(1) ؛ للروایة(2). و فی المبسوط : التزام أحکامنا(3).

و فی الخلاف : عدم تقدیرها مع التزام أحکامنا(4). و قال ابن الجنید : التزام أحکامنا و أخذها منه(5) قائماً، و لم یجوّز النقص عن دینار(6).

و تجب علی الفقیر علی الأصحّ، و ینظر بها حتّی یوسر، و فی العبد قولان(7)،

و المرویّ : الوجوب علی مولاه عنه(8).

و لا جزیة علی النساء و الأطفال(9) و المجانین، و فی الهِمّ، و المُقْعَد، و الراهب، و أهل الصوامع، و المجنون أدواراً قولان(10)، و کذا فی قتلهم، و تجب علی السفیه،

خلافاً لابن حمزة(11).

و یجوز أخذها من ثمن المحرّم و لو کان بالإحالة علی المشتری، خلافاً لابن الجنید فی الإحالة(12).

ص: 44

و یمنعون من أن یحدثوا کنیسة أو بیعة، أو یضربوا ناقوساً، أو یطیلوا بناءاً(1) علی جارهم المسلم أو یساووه، بل ینخفضون عنه.

فرع :

لو کانت دار جاره سرداباً، لم یلزم بمثله. و لو کانت داره علی نشز لا یمکن الانتفاع بها إلاّ بالعلوّ علی المسلم، فالأقرب : جوازه، و یقتصر علی أقلّ من بنیان

المسلم، و لو انعکس، جاز له أن یقارب دارالمسلم فی العلوّ و إن أدّی إلی الإفراط فی الارتفاع.

تنبیه :

یجوز تقریر نصاری تغلب عند الشیخ(2) مع أ نّهم تنصّروا فی الإسلام، و منعه ابن الجنید(3).

و المرویّ عن علیّ علیه السّلام : أ نّه توعّدهم بالقتل، و علّله بترکهم ما شرط علیهم النبیّ صلّی اللّه علیه و آله من أ نّهم لا ینصّرون أبناءهم(4).

و فی زمن الغیبة یجب إقرارهم علی ما أقرّهم علیه ذو الشوکة من المسلمین، کغیرهم.

و تجب الهجرة عن بلاد الشرک لمن لا یتمکّن من إظهار دینه، و لم تنقطع الهجرة بفتح مکّة عن غیرها، و لو عجز عنها، کالمستضعف و المرأة، سقط، و توقّع المکنة.

ص: 45

و تجب مواراة المسلم دون الکافر، فإن اشتبها، دفن کمیش الذکر، و لا یقرع، خلافاً لابن إدریس(1).

ص: 46

علی الأصحّ. و فی النهایة : یقوّم العبید و الأموال فی سهم المقاتلة و تدفع القیمة إلی

أربابها من بیت المال(1). أمّا الأحرار فلا سبیل علیهم إجماعاً.

و ما لا ینقل من الأرضین و العقارات، فهو للمسلمین قاطبة، و النظر فیه إلی الإمام.

و أمّا الأُساری(2) : فالإناث و الأطفال یملکون بالسبی مطلقاً، و الذکور البالغون یقتلون حتماً إن أُخذوا و لمّا تضع الحرب أوزارها، إلاّ أن یسلموا(3)، و إن أُخذوا بعد الحرب، تخیّر الإمام فیهم بین المنّ و الفداء و الاسترقاق. و منع فی المبسوط من استرقاق مَن لا یقرّ علی دینه، کالوثنیّ، بل یمنّ علیه أو یفادی(4)، و تبعه الفاضل(5).

و لو عجز الأسیر عن المشی، احتمل، فإن أُعوز، لم یحلّ قتله. و أمر بإطلاقه فی النهایة(6).

و یجب إطعام الأسیر و سقیه و إن أُرید قتله سریعاً. و یتخیّر فی القتل بین ضرب العنق و قطع الید و الرجل بغیر حسم لینزفوا.

و لو أسر المشرکون مسلماً، لم یجز له التزوّج(7) فیهم، إلاّ أن یکونوا أهل کتاب، فیجوز متعة أو دواماً عند الضرورة الشدیدة.

و ینفسخ نکاح المشرکین بأسرهما، و کذا بأسر الزوجة وحدها، و بأسر الزوج الصغیر وحده، و لو أسر الزوج الکبیر وحده، لم یحکم بالانفساخ حتّی یسترقّ، و لو

ص: 47

کانا رقیقین، تخیّر الغانم.

ص: 48

علف و لا غیره قبل القسمة(1)، و جوّزه الشیخ فی المبسوط(2)، و ابن الجنید(3) مدّعیاً للإجماع(4)، و هو الحقّ. و للإمام الاصطفاء من الغنیمة. و جوّز الحلبیّ أن یبدأ بسدّ ما ینوبه من خلل فی الإسلام و مصالح أهله و لو استغرق الغنیمة(5)، و هو نادر.

و لو خیف استرجاع الکفّار الغنیمة، ففی جواز إتلاف الحیوان نظر، و قطع الشیخ بالمنع(6).

و یجوز السلب و النقل بالشرط، و أوجب ابن الجنید السلب للقاتل بغیر شرط، و جعل للفارس ثلاثة أسهم(7) ؛ لروایة إسحاق بن عمّار(8). و یعارضها روایة حفص

بن غیاث(9) و إن کانت ضعیفة ؛ لاعتضادها بعمل المعظم. و لا یسهم للعبد المأذون له، و لا المکاتب، خلافاً له(10).

ص: 49

و المرویّ : تحریم التفرقة بین الأُمّ و ولدها(1)، و کره ابن الجنید التفریق بین

الصغیر، و بین مَن یقوم مقام الأبوین فی الشفقة(2)، کالإخوة و الأجداد(3)، و هو حسن. و لا فرق فی التفریق بین البیع و غیره.

و لو سبی الطفل منفرداً، تبع السابی فی الإسلام عند الشیخ(4) و القاضی(5) و ابن الجنید(6)، و هو المختار. و لو أسلم الأسیر بعد حکم الإمام فیه، أنفذ، إلاّ القتل، و لو کان قبل الحکم، تخیّر بین المنّ و الفداء و الاسترقاق. و نقل الشیخ سقوط الاسترقاق(7) ؛ لأنّ عقیلاً أسلم بعد الأسر، ففداه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و لم یسترقّه. و هی حکایة حال، فلا تعمّ.

و لا یجوز للذمّیّ استیطان الحجاز و لا جزیرة العرب، و حدّها من عدن إلی ریف عبّادان طولاً، و من تهامة و ما والاها إلی أطراف الشام عرضاً، و یجوز الاجتیاز و الامتیار(8). و قال الجعفیّ : لا یصلح سکناهم دار الهجرة إلاّ أن یدخلوها

ص: 50

نهاراً یتسوّقون بها و یخرجون لیلاً(1). و قال ابن الجنید : تجوز إقامتهم فیما صولحوا علیه، کأیلة(2) و تیماء(3) و وادی القری(4).

و کلّ بلدة مصّرها المسلمون لا یجوز إحداث کنیسة و لا بیعة و لا بیت نار فیها إجماعاً، و کذا لو سکنوا الأرض المفتوحة عنوة، لم یحدثوا فیها شیئاً من ذلک. و منع ابن الجنید من سکناهم مصراً مصّره المسلمون و من دفنهم فیه، قال : و التمصّر(5) إمّا بالإحداث، کالکوفة و البصرة و بغداد و سرّ مَن رأی، أو بالإسلام علیها(6) طوعاً، کالمدینة و الطائف و الیمن و بعض الدیلم، أو بقسمة بلاد العنوة بین المسلمین(7).

و یجوز اشتراط ضیافة مارّة(8) المسلمین، کما شرط رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله علی أهل أیلة أن یضیّفوا مَن مرّ بهم من المسلمین ثلاثاً، و شرط علی أهل نجران إقراء رسله عشرین لیلة فما دون، و عاریة ثلاثین فرساً، و ثلاثین بعیراً و ثلاثین درعاً مضمونة.

و یکره بدأة الذمّیّ بالسّلام، و إذا سلّم، أُجیب بعلیکم، و یکره مصافحته، فإن

فعل فمن وراء الثیاب.

و یستحبّ أن یضطرّ إلی أضیق الطرق، و أن یمنع من الجادّة، و أمّا العلامة و الرکوب عرضاً، و المنع من الخیل، و حذف مقادیم الشعور، و ترک الکنی الإسلامیّة

ص: 51

و شبه ذلک، فلم نقف علیه لأئمّتنا علیهم السّلام.

و لو أسلم الذمّیّ بعد الحول قبل الأداء، سقطت الجزیة علی الأصحّ، و لو أسلم قوم علی أرضهم طوعاً، ملکوها، و لیس علیهم فیها سوی الزکاة مع اجتماع الشرائط، و لو ترکوا عمارتها، فالمشهور فی الروایة : أنّ الإمام یقبلها بما یراه و یصرفه فی مصالح المسلمین(1). و فی النهایة : یدفع من حاصلها طسقها لأربابها و الباقی للمسلمین(2). و ابن إدریس منع من التصرّف بغیر إذن أربابها(3)، و هو متروک.

و لو باع الذمّیّ أرضه المجعول علیها الجزیة علی مسلم، انتقل إلی الذمّیّ ؛ لأ نّه جزیة. و قال الحلبیّ : هو علی المشتری مع الزکاة(4). و هو مردود ؛ لقوله صلّی اللّه

علیه و آله : «لا جزیة علی مسلم»(5).

قال : و لو استأجرها الذمّیّ من مسلم أو ذمّیّ(6)، فخراجها علی المستأجر(7). و فیه بُعد إلاّ مع الشرط، و مصرف الجزیة عسکر المجاهدین.

و لا یجوز التصرّف فی المفتوحة عنوة إلاّ بإذن الإمام علیه السّلام، سواء کان

بالوقف أو بالبیع أو غیرهما، نعم، فی حال الغیبة ینفذ ذلک. و أطلق فی المبسوط أنّ التصرّف فیها لا ینفذ(8). و قال ابن إدریس : إنّما یباع و یوقف تحجیرنا و بناؤنا

ص: 52

و تصرّفنا لا نفس الأرض(1).

و لا یجوز بیع المصحف للکافر، و لا یملکه لو اشتراه. و ألحق الشیخ أحادیث رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله(2)، و کرهه الفاضلان(3).

ص: 53

و لا یجوز سبی نساء الفریقین. و نقل الحسن أنّ للإمام ذلک إن شاء(1) ؛ لمفهوم قول علیّ علیه السّلام : «إنّی مننت علی أهل البصرة کما منّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله علی أهل مکّة»(2). و قد کان لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أن یسبی، فکذا للإمام. و هو شاذّ.

و لا تقسّم أموالهم التی لم یحوها العسکر إجماعاً. و جوّز المرتضی قتالهم بسلاحهم علی(3) دوابّهم(4) ؛ لعموم قوله تعالی : «فَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّی تَفِی ءَ إِلَی أَمْرِ اللّه ِ»(5).

و ما حواه العسکر إذا رجعوا إلی طاعة الإمام حرام أیضاً، و إن أصرّوا، فالأکثر : علی أنّ قسمته کقسمة الغنیمة(6)، و أنکره المرتضی(7) و ابن إدریس(8)، و هو الأقرب ؛ عملاً بسیرة علیّ علیه السّلام فی أهل البصرة، فإنّه أمر بردّ أموالهم فأُخذت

حتّی القدور(9).

و إذا استؤسر منهم مقاتل، حبس حتّی تنقضی الحرب، و لو کان غیر مقاتل،

کالنساء و الزَّمْنَی و الشیوخ و الصبیان، أُطلقوا. و نقل الشیخ فی الخلاف أ نّهم

ص: 54

یحبسون(1)، و هو ظاهر ابن الجنید(2).

و البغی اسم ذمّ عندنا، و فی تکفیره قولان یتفرّع علیهما تغسیله و الصلاة علیه و دفنه، لا حلّ ماله.

و اشترط الشیخ فی قتال البغاة ثلاثة شروط :

کونهم فی منعة لا یمکن تفریقهم إلاّ بالجیوش.

و أن یخرجوا عن قبضة الإمام فی بلد أو بادیة.

و أن یکونوا علی المباینة بتأویل یعتقدونه، و إلاّ فهم محاربون(3).

و تجوز الاستعانة بأهل الذمّة فی قتال البغاة مع الأمن، و فی قتال المشرکین أیضاً.

و لو استعان البغاة بنسائهم و أطفالهم فکما تقدّم، و لو عاذوا بالمصاحف و الدعوة إلی حکم الکتاب، لم یلتفت إلیهم إذا کانوا قد دعوا إلیه فامتنعوا، و قوتلوا

حتّی یصرّحوا بالفئة.

و لو قاتل الذمّیّ معهم، نقض عهده، فلو ادّعوا الجهل أو الإکراه، فالأقرب : القبول. و لو غزا المشرکون البغاة فعلی الإمام الذبّ عنهم.

و یضمن البغاة ما أتلفوه علی أهل العدل نفساً و مالاً، حال الحرب و بعده، بخلاف العکس، و أمّا جنایة أهل الحرب علی المسلمین فمغتفرة إذا أسلموا نفساً و مالاً، و کذا جنایة حربیّ علی حربیّ هدر إذا أسلما، و العادل إذا قتل فهو شهید إجماعاً.

و سابّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو أحد الأئمّة المعصومین علیهم السّلام(4)

ص: 55

یجب(1) قتله و یحلّ دمه لکلّ سامع مع الأمن، و لو عرّض، عزّر.

و مانع الزکاة مستحلاًّ مرتدّ، و غیره یقاتَل حتّی یدفعها.

ص: 56

ص: 57

ص: 58

ص: 59

کتاب الحسبة

یجب الأمر بالمعروف الواجب و النهی عن المنکر بشروط ستّة :

التکلیف، و العلم بجهة الفعل، و إمکان التأثیر، و انتفاء المفسدة، و أن یکون المعروف ممّا سیقع و المنکر ممّا سیُترک، و عدم ظنّ قیام الغیر مقامه علی الأقوی، و بعض هذه شروط(1) الجواز.

و مدرک وجوبهما العقل و النقل، و لا یلزم وجوبهما علی اللّه تعالی بمعنی(2) یحصل معه أثرهما ؛ حذراً من الإلجاء.

و یستحبّ الأمر بالمندوب و النهی عن المکروه.

و طریق الأمر و النهی : التدرّج، فالإعراض، ثمّ الکلام اللیّن، ثمّ الخشن، ثمّ الأخشن، ثمّ الضرب غیر المبرِّح، ثمّ المبرّح، أمّا الجرح و القتل، فالأقرب : تفویضهما إلی الإمام. و یجب بالقلب وجوباً مطلقاً.

و یکفی فی سقوط إظهارهما ظنّ الضرر علی المباشر أو علی بعض المؤمنین نفساً أو مالاً، و حینئذٍ، الأقرب : التحریم، و لو لم یجوّز التأثیر و أمن الضرر، جاز

الإنکار قطعاً، و لو لاح من المتلبّس أمارة الندم، حرم قطعاً.

و الحدود و التعزیرات إلی الإمام أو نائبه و لو عموماً، فیجوز فی حال الغیبة

ص: 60

للفقیه - الموصوف بما یأتی فی القضاء - إقامتها مع المکنة، و یجب علی العامّة تقویته و منع المتغلّب علیه مع الإمکان، و یجب علیه الإفتاء مع الأمن، و علی العامّة

المصیر إلیه، و الترافع فی الأحکام، فیعصی مؤثر المخالف و یفسق، و لا یکفی فی الحکم و الإفتاء التقلید.

و لا یجوز تولّی القضاء من قبل الجائر إلاّ مع الإکراه أو التمکّن من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و لو أُکره علی الحکم أو الإفتاء بغیر حقّ، أجاب إلاّ فی القتل، و فی إجراء الجرح مجراه خلاف، قطع الشیخ فی الکلام بأ نّه کالقتل فی عدم جوازه بالإکراه(1).

و یجوز للمولی إقامة الحدّ علی رقیقه إذا شاهد أو أقرّ الرقّ أو قامت عنده بیّنة تثبت(2) عند الحاکم علی قول(3)، و للأب الإقامة علی ولده کذلک و إن نزل، و للزوج علی الزوجة حرّین أو عبدین أو أحدهما، فیجتمع علی الأمة ولایة الزوج و السیّد، و لا فرق بین الجلد و الرجم ؛ لما روی أ نّه لو وجد رجلاً یزنی بامرأته، فله

قتلهما(4). و منع الفاضل من الرجم و القطع(5) بالسرقة(6).

و لا یشترط فی الزوجة الدخول، و فی اشتراط الدوام نظر، أقربه : المنع، فیجوز إقامته فی المؤجّل. و فی جواز إقامة المرأة الحدّ علی رقیقها، و المکاتب علی رقیقه(7)، و الفاسق مطلقاً، نظر.

ص: 61

و لا یملک إقامة الحدّ علی المکاتب و المبعّض. و لو اشترک المولیان، اجتمعا فیالاستیفاء و لا یجوز لأحدهما الاستقلال.

و لو ولّی من قبل الجائر کرهاً، قیل : جاز له إقامة الحدّ معتقداً النیابة(1) عن الإمام(2). و هو حسن إن کان مجتهداً، و إلاّ فالمنع أحسن.

ص: 62

ص: 63

ص: 64

ص: 65

کتاب المرتدّ

و هو(1) : مَن قطع الإسلام بالإقرار علی نفسه بالخروج منه أو ببعض أنواع الکفر، سواء کان ممّا یقرّ أهله علیه أو لا، أو بإنکار ما علم ثبوته من الدین ضرورة،

أو بإثبات ما علم نفیه کذلک، أو بفعلٍ دالٍّ صریحاً، کالسجود للشمس و الصنم، و إلقاء المصحف(2) فی القذر قصداً، و إلقاء النجاسة علی الکعبة أو هدمها، أو إظهار الاستخفاف بها. و لا حکم لردّة الصبیّ، بل یؤدّب، و کذا المجنون.

و لو ارتدّ عاقلاً، ثمّ جُنّ، لم یقتل فی موضع الاستتابة ؛ لأ نّا لا نعلم امتناعه. و الکافر الأصلیّ لا یسمّی مرتدّاً ؛ لعدم قطعه الإسلام.

و لو تلفّظ السکران بکلمة الکفر، لم یرتدّ عند الشیخ فی الخلاف(3) ؛ لعدم القصد، و أولی منه عدم الحکم بإسلامه حال السکر إذا کان کافراً.

و یمکن حصول ردّته ؛ لإلحاقه بالصاحی فیما علیه، کقضاء العبادات، قال فی المبسوط : و هو قضیّة المذهب، و حکم أیضاً بصحّة إسلامه، و فساد عقوده و إیقاعاته(4)، کبیعه و طلاقه، و إن کان الاحتیاط تجدید إسلامه بعد إفاقته(5).

ص: 66

و لا حکم لردّة الغالط و الغافل و الساهی و النائم إجماعاً، و تقبل دعوی ذلک کلّه، و کذا الإکراه مع القرینة، کالأسر.

و تثبت الردّة بالإقرار بها و لو مرّة، و بشهادة عدلین، فلو کذّبهما، لم یسمع، و إن ادّعی الغلط، سمع بلا یمین، و ان ادّعی الإکراه، فکذلک إن کان هناک قرینة.

و لو خرج الأسیر بعد وصف الکفر مکرهاً، لم یجب تجدید إسلامه، فلو أُمر به فامتنع، کشف عن سبق ردّته، و ظاهر المبسوط : أ نّه لابدّ من عرضه علیه(1). و لو أُمر المسلم بالشهادتین فامتنع، لم یحکم بکفره.

و أمّا أحکام المرتدّ فهی إمّا فی النفس أو المال أو الولد أو الزوجة(2).

فالأوّل : وجوب القتل إن کان رجلاً مولوداً علی فطرة الإسلام ؛ لقوله صلّی اللّه علیه و آله : «مَن بدّل دینه فاقتلوه»(3). و لا تقبل منه التوبة ظاهراً، و فی قبولها باطناً وجه قویّ.

و إن أسلم عن کفر، ثمّ ارتدّ، لم یقتل، بل یستتاب بما یؤمّل معه عوده. و قیل : ثلاثة أیّام(4) ؛ للروایة(5)، فإن لم یتب، قتل، و استتابته واجبة عندنا.

و المرأة لا تقتل مطلقاً، بل تضرب أوقات الصلوات، و یدام علیها السجن حتّی تتوب أو تموت، و لو لحقت بدار الحرب قال فی المبسوط : تسترقّ(6).

و لو کان المرتدّون فی منعة، بدأ الإمام بقتالهم قبل قتال الکفّار، فإذا ظفر بهم،

ص: 67

أجری علیهم الأحکام المذکورة.

و المرتدّ عن ملّة لو تکرّرت منه الردّة و الاستتابة، قتل فی الرابعة أو الثالثة علی الخلاف(1).

و قاتل المرتدّ الإمام أو نائبه، و لو بادر غیره إلی قتله، فلا ضمان ؛ لأ نّه مباح الدم، و لکنّه یأثم و یعزّر، قاله الشیخ(2) ؛ لعدم إذن الإمام. و قال الفاضل : یحلّ قتله لکلّ من سمعه(3)، و هو بعید.

فرع :

لو قتل المرتدّ مسلماً أو مرتدّاً عمداً، قُتِل به، و قدّم علی قتل الردّة، و إن کان شبیه عمد، فالدیة فی ماله، و کذا لو صولح علی مال، و یشکل إذا کان عن فطرة ؛ لأ نّه لا مال له. و إن کان خطأً قال الشیخ : فی ماله(4) ؛ لأ نّه لا یعقله قومه(5). و یشکل بأنّ میراثه لهم.

و کلمة الإسلام : أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، و أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه. و إن تبرّأ

من کلّ دین غیر الإسلام، کان تأکیداً، و لو کان کفره برفع(6) عموم النبوّة، صرّح بالعموم، و کذا بجحد فریضة.

و تقبل توبة الزندیق علی الأصحّ ؛ لأنّ باب الهدایة غیر محسوم، و البواطن

ص: 68

لا تتّبع ؛ لقول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله لأُسامة : «هلاّ شققت عن قلبه»(1). و روی عدمه(2) ؛ لأنّ التقیّة دینه فلا یتصوّر فیه الترک ؛ لأنّ الترک هو التلبّس بالضدّ ؛ إذ الکافر لا یکون تارکاً دینه إلاّ بما هو ضدّه، و لو أُمر بحلّ شبهته، احتمل الإجابة ؛ لأنّ أصل الدعوة الحجّة، و عدمه ؛ إذ الحقّ لا لبس فیه، و الخیالات لا حصر لها، فربّما تمادی کفره.

و تمنع الردّة قبول الجزیة، و صحّة النکاح لکافرة أو مسلمة، و حلّ الذبیحة و الإرقاق، و توجب الحکم بالنجاسة، و عدم إجراء أحکام المسلمین علیه لو مات، فلا یغسّل، و لا یکفّن، و لا یدفن بین المسلمین و لا بین الکفّار. و لا تدرأ غرامة المتلفات و لا عقوبة الجنایات.

و أمّا حکم ماله : فالخروج عنه إلی الوارث إن کان عن فطرة، و تقضی منه(3) دیونه، و فی إنفاذ وصایاه قبل الردّة عندی تردّد، و الأقرب : أ نّه لا ینفق علیه منه

لو فات السلطان، و لو احتشّ أو احتطب ففی دخوله فی ملکه تردّد، فإن أدخلناه، صار إرثاً، و علی هذا لا ینقطع إرثه مادام حیّاً، و هو بعید.

و إن کان ملّیّاً، حجر علیه، و لم یزل ملکه، و یدخل فی ملکه المتجدّدات، و فی الحجر علیه بنفس الردّة أو بحکم الحاکم وجهان، الأقرب : الأوّل.

و ینفق علیه مادام حیّاً و کذا مَن تجب نفقته علیه، و فی فساد تصرّفاته فی أمواله مطلقاً، أو بشرط الموت علی الردّة وجهان.

و إذا مات مرتدّاً أو قتل، فماله لوارثه عندنا لا لبیت المال، و أمّا ولده السابق

ص: 69

فمسلم، و لو علق بعد الردّة من مسلمة، فمسلم، و إن کان من کافرة أو مرتدّة(1)، فمرتدّ تبعاً، و یحتمل کونه کافراً ؛ لأ نّه لم یسبق له إسلام و لا تبعیّة إسلام، و یحتمل ضعیفاً کونه مسلماً ؛ لبقاء علاقة الإسلام، و حدیث الولادة علی الفطرة(2)، فعلی الأوّل لا یسترقّ، و هو قول المبسوط(3)، و یلزم عند البلوغ بالإسلام أو القتل(4). و فی الخلاف : إنّما یسترقّ إذا ولد فی دار الحرب(5). و علی الثانی یجوز استرقاقه، و یؤمر عند البلوغ بالإسلام أو الجزیة إن کان من أهلها. و علی الثالث إن أعرب الکفر بعد بلوغه، فهو مرتدّ حینئذٍ.

و أمّا زوجته فتبین فی الحال إن کان فطریّاً، و تعتدّ عدّة الوفاة و لو لم یدخل علی الأصحّ، و إن کان ملّیّاً، وقف نکاحه علی انقضاء عدّة الطلاق، فإن عاد فیها و إلاّ

بانت.

و لو انتفی الدخول، بانت فی الحال، و لو ارتدّت المرأة بعد الدخول و انقضت العدّة و لمّا تسلم، بانت.

و لا یصحّ تزویج المرتدّ و المرتدّة(6) علی الإطلاق ؛ لأ نّه دون المسلمة و فوق الکافرة، و لأ نّه لا یقرّ علی دینه، و المرتدّة فوقه ؛ لأ نّها لا تقتل.

و لیس له تزویج ابنته لنقصه، و لا أمته للحجر علیه، و طلاقه مراعی، و ذبیحته میتة، فإن کانت لغیره و لمّا یأذن، ضمن.

ص: 70

و الصلاة لا تکفی فی الإسلام(1)، و إن کانت فی دار الحرب ؛ لقیام الاحتمال. و لو تاب فقتله معتقد ردّته، أُقید عند الشیخ(2) ؛ لأ نّه قتل مسلماً عمداً. و لأنّ الظاهر : أ نّه إنّما أُطلق بعد إسلامه. قال الشیخ : و کذا لو قتل مَن(3) ظنّه ذمّیّاً فبان مسلماً، أو عبداً فظهر حرّاً(4)، و یحتمل الاقتصار علی الدیة فی ماله مغلّظة ؛ لعدم القصد إلی قتل المسلم.

و کلّ ما یتلفه المرتدّ من نفس أو مال، یضمنه، و إن کان مع جماعة فی منعة، و القیاس علی عدم ضمان الباغی ممنوع الأصل.

ص: 71

ص: 72

ص: 73

کتاب المحارب

و هو : مَن جرّد السلاح للإخافة، فی مصر أو غیره، لیلاً أو نهاراً، رجلاً کان أو امرأة(1)، بشرط الریبة و لو ظنّاً، لا الطلیع، و الردء، و المنتهب، و المختلس، و الضعیف الّذی لا یخاف منه عادة، و لو خیف منه فمحارب، و لو تظاهر اللصّ فمحارب.

و یجب الدفاع عن النفس و الحریم، و لا یجوز الاستسلام، و لو عجز، وجب الهرب إن أمکن، و المدافعة عن المال غیر واجبة إلاّ مع اضطراره إلیه و غلبة ظنّ الظفر.

و یتحرّی الأسهل، کالصیاح، ثمّ الخصام، ثمّ الضرب، ثمّ الجرح، ثمّ التعطیل، ثمّ التذفیف(2).

و دم المدفوع هدر، و کذا ما یتلف من ماله إذا لم یمکن دفعه إلاّ به، و الدافع کالشهید.

و لا یبدأ إلاّ مع العلم بقصده أو الظنّ. و لو کفّ، کفّ عنه، فإن عاد، عاد علیه.

ص: 74

فلو قطع یده مقبلاً، ثمّ رجله مدبراً، ضمن الرجل، فإن سرتا، ضمن النصف قصاصاً أو دیة، و لو أقبل بعد ذلک فقطع عضواً ثالثاً، ضمن الثلث، بخلاف ما إذا قطع یدیه مقبلاً، ثمّ رجله، فإنّه یضمن النصف ؛ لتوالی الجرحین، قاله الشیخ(1)، و یمکن المساواة ؛ لأ نّه لا نظر إلی التعدّد مع السرایة.

و لو عضّ یده فانتزعها فبدرت أسنانه، فهدر، و له التخلّص باللکم و شبهه و لو بالقتل متدرّجاً(2).

و لو صال الفارسان، تضامنا إن(3) کانا عادیین، و إلاّ ضمن العادی، و لو تجارحا فتداعیا الدفاع، تحالفا و ضمنا.

و یجوز الدفاع عن بضع الزوجة و الأمة و التقبیل و شبهه، و کذا الولد، و لو أدّی الدفع متدرّجاً إلی القتل. و زجر المطّلع علی القوم فإن أصرّ فرُمی(4)، فلا ضمان، و لو کان رحماً لصاحب المنزل، اقتصر علی الزجر، إلاّ مع تجرّد المرأة. و الدفاع یجری فی العجماوات.

و لو تلف مَن أمره الإمام بالصعود إلی نخلة، أو النزول فی بئر لمصلحة المسلمین، فالضمان فی بیت المال و إن لم یکرهه ؛ لوجوب طاعة الإمام، و لو کان نائبه، ضمن بالإکراه فی ماله إن لم یکن لمصلحة عامّة.

و تثبت المحاربة بالإقرار و لو مرّة، و بشهادة عدلین لا بشهادة النساء مطلقاً، و لا عبرة بشهادة بعض الرفقاء لبعض إلاّ مع عدم التهمة، کتغایر اللصّ، أو سلامة الشاهد منه، و لا بشهادة اللصّ علی مثله.

و یتخیّر الإمام بین القتل، و الصلب، و قطع الید الیمنی ثمّ الحسم ندباً ثمّ الرجل

ص: 75

الیسری، و النفی، و یکاتب(1) البلدان التی یقصدها بالمنع من مؤاکلته و معاملته و مجالسته إلی أن یتوب، و لو قصد دار الکفر فمکّنوه من الدخول، قوتلوا. و قیل : یقتل قصاصاً إن قتل مکافئاً، فإن عفی عنه، قتل حدّاً(2).

و لو قتل و استهلک المال، ارتجع و قطع مخالفاً، ثمّ قتل و صلب مقتولاً، و لو انتزع المال خاصّة، قطع مخالفاً و نفی، و إن جرح و لا مال، اقتصّ منه و نفی، و إن شهر السلاح خاصّة، نفی خاصّة، و لا یشترط فی قطعه النصاب و لا الحرز.

و لو جرح فسری، اقتصّ أو قتل حدّاً مع العفو أو الصلح، و لو قتل أو جرح لا للمال، فأمره إلی الولیّ، و لو جرح للمال و عفی عنه، لم یجز القصاص.

و لو تاب قبل القدرة علیه، سقط حقّ اللّه تعالی خاصّة، و لو تاب بعد القدرة، لم یسقط شیء.

و یجوز صلبه حیّاً علی التخییر، و لا یترک حیّاً أو میّ-تاً علی الخشبة أزید من ثلاثة أیّام، ثمّ ینزل و یجهّز، و لو کان قد قدّم غسله و کفنه، أجزأ.

و یعزّر المختلس، و المستلب، و المزوّر خطّاً أو کلاماً، و المبنّج و المرقد، و لو جنیا، ضمنا(3).

و لو قتله فی منزله فادّعی المحاربة، کفی الشهادة بهجومه علیه و فی یده سلاح مشهور.

و لو أدّب زوجته أو ولده فماتا، ضمن فی ماله ؛ لاشتراطه بالسلامة، و کذا معلّم الصِّبْیَة، و قاطع السِّلعَة و الآکلة و الخبیثة بإذن صاحبها الکامل لا ضمان علیه،

و لو لم یأذن البالغ، اقتصّ من القاطع، و إن قطع أجنبیّ سِلعَة صبیّ، قوّی الشیخ :

ص: 76

سقوط القود إلی الدیة(1)، کما لو قطعها الولیّ.

أمّا الختان : فیجوز من الحاکم مع امتناع البالغ منه، و من الآحاد بطریق الحسبة مع امتناعه، و الواجب کشف جمیع البشرة، فلو زاد الفاعل، ضمن، و إن أُذن له فی الختان، و لو فعل ذلک الحاکم فی حرّ أو برد مفرطین، قوّی الشیخ : الضمان فی کتاب الأشربة(2)، و عدمه فی کتاب الحدود من المبسوط(3).

أمّا عذرة المرأة - و هی : جلدة کعرف الدیک بین الشفرین فی أعلا الفرج فوق مدخل الذکر و فوق مخرج البول، إذا قطعت بقی أصلها کالنواة تشاهد عند الهزال و تست-تر(4) عند السمن - فیستحبّ إزالتها، و لا یملک الحاکم إجبارها، فلو أجبرها أو قطعها أجنبیّ حسبة، ضمن السرایة، و فی ضمان المقطوع عندی نظر لم أقف فیه علی کلام، فإن قلنا به، ضمن الأرش فی أقرب أزمنة الجرح من الاندمال، و أمّا عذرة البکارة فمضمونة إلاّ علی الزوج.

ص: 77

ص: 78

ص: 79

کتاب القضاء

و هو : ولایة شرعیّة علی الحکم فی المصالح العامّة من قبل الإمام.

و یشترط فی القاضی المنصوب : البلوغ، و العقل، و الذکورة و إن کان تحکیماً، و الإیمان، و العدالة، و طهارة المولد، و أن یغلب حفظه نسیانه، و الکتابة، و البصر علی الأصحّ، و الحرّیّة، و انتفاء الخرس، أمّا الصمم فلا یمنع من القضاء مطلقاً، و الاستقلال بالإفتاء بأن یعلم المقدّمات السبع : الکلام، و الأُصول، و النحو، و اللغة،

و التصریف، و شرائط الحدّ و البرهان، و اختصاصه بقوّة قدسیّة یأمن معها الغلط. و یعلم الأُصول الأربعة : الکتاب، و السنّة، و الإجماع، و دلالة العقل.

فیعلم من الکتاب و السنّة خمسة و عشرین : الأمر و النهی و العموم و الخصوص، و الإطلاق و التقیید، و الإجمال، و البیان، و الناسخ و المنسوخ، و المحکم و المتشابه، و الظاهر و المأوّل، و قضیّة الألفاظ، و کیفیّة الدلالة، و مقاصد

الألفاظ، و المتواتر و الآحاد، و المسند و المرسل، و المقطوع، و حال(1) الرواة، و تعارض الأدلّة، و قوّة الاستخراج.

و یکفی فی الکتاب : معرفة الآیات المتعلّقة بالأحکام، و هی فوق خمسمائة آیة، و لا یشترط حفظها، بل فهم مقتضیاتها و استحضارها متی شاء.

ص: 80

و یکفی فی السنّة : الإخلاد إلی أصل مصحّح(1) عنده، رواه عن عدل بسند متّصل عن العدول إلی الإمام، و الإحاطة بمسائل الإجماع ؛ لئلاّ یفتی بما یخالفه. و إنّما یصیر إلی دلالة الأصل عند تعذّر دلیل سمعیّ، و یتجزّأ الاجتهاد علی الأصحّ.

و لا یشترط علمه بالقیاس ؛ لعدم حجّیّ-ته(2) عندنا، إلاّ منصوص العلّة عند بعضنا، و ما کان المسکوت عنه أولی بالحکم من المنطوق به.

و لیس معرفة التفریع الذی ذکره الفقهاء شرطاً ؛ لعدم تقییده(3) به.

نعم، ینبغی له الوقوف علی مأخذها ؛ لأ نّه أعون له علی التفریع.

ثمّ القضاء قسمان :

أحدهما : قضاء التعمیم، و هو مشروط بإذن الإمام خصوصاً أو عموماً.

و یعبّر عن التولیة بقوله : ولّیتک الحکم، و استنبتک فیه، و استخلفتک، و قلّدتک، و رددت إلیک الحکم، و فوّضْت إلیک، و جعلت إلیک. و بصیغة الأمر مثل : احکم بین الناس بما أراک اللّه. و لو علّق التولیة علی شرط، بطلت.

و یجب علی الإمام نصب قاضٍ فی کلّ صقع، و علی الناس الترافع إلیه، فلو امتنعوا من تمکینه، أو من الترافع إلیه عند الخصومة، قوتلوا حتّی یجیبوا، و إذا عیّن

واحداً، تعیّن، و إلاّ فقبوله واجب علی الکفایة.

و لو لم یعلم به الإمام أعلم بنفسه ؛ لأ نّه من أعظم أبواب الأمر بالمعروف، و لو لم یوجد سوی واحد، تعیّن، و لو وجد غیره ففی استحباب تعرّضه للولایة نظر، من حیث الخطر و عظم الثواب إذا سلم، و الأقرب : ثبوته لمن یثق من نفسه بالقیام

ص: 81

به.

و لا یجوز بذل ماله لیلیه، و لا یکاد یتحقّق للعادل. نعم، لو بذله لبیت المال ففی جوازه تردّد. و لا ریب فی جوازه للجائر للواثق بمراعاة الشرائط.

و لو خاف علی نفسه الخیانة، لم یسقط القیام ؛ لتمکّنه من ترکها. نعم، لو وجد غیره فالتفویض إلیه أولی.

و یجوز تعدّد القضاة إمّا بالتشریک أو بالتخصیص بمحلّه أو نوع من القضاء، و لو شرط اتّفاقهما فی الأحکام(1) ففیه نظر، من تضیّق(2) موارد الاجتهاد، و من أ نّه أوثق فی الحکم و خصوصاً عندنا ؛ لأنّ المصیب واحد، و مع التشریک یتخیّر المتنازعون. و لو تنازع المدّعی و المدّعی علیه، قدّم المدّعی ؛ لأ نّه الطالب.

و فی غیبة الإمام ینفذ قضاء الفقیه الجامع للشرائط، و یجب الترافع إلیه، و حکمه حکم المنصوب من قبل الإمام خصوصاً.

و لو تعدّد فکتعدّد القضاة. نعم، یتعیّن الترافع إلی الأعلم، فإن تساویا، فالأورع.

و لو کان أحدهما أعلم و الآخر أورع، رجّح الأعلم ؛ لأنّ ما فیه من الورع یحجزه(3) عن التهجّم علی الحرام، و یبقی علمه لا معارض له.

و تثبت ولایة القاضی بسماع التولیة من الإمام، أو بشهادة عدلین، أو الاستفاضة، و یثبت بها أیضاً الملک المطلق، و الموت، و النسب، و الوقف، و النکاح، و العتق. و هل یشترط فیها العلم أو متاخمته، أو یکفی غلبة الظنّ ؟ أوجه.

و لا یقبل قول القاضی بمجرّده و إن شهد له القرائن، و فی الاکتفاء بالخطّ مع أمن التزویر احتمال ؛ لاعتماد الخلق علی قول ولاة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله

ص: 82

بمجرّد الکتاب، حتّی تخرّص واحد فصعق فصار حُمَمَة، و لم یأمرهم بالإشهاد، و لأنّ الحجّة لا تقام عند حاکم و إلاّ دار، فالاعتماد علی ما یحصل معه(1) الظنّ الغالب.

الثانی : قضاء التحکیم، و هو سائغ و إن کان فی البلد قاضٍ، و یلزم(2) الخصمین المتراضیین به حکمه حتّی فی العقوبة، و هل یشترط رضاهما بعد الحکم ؟ الأقرب : لا، و لا ینقض حکمه فیما لا ینقض(3) فیه حکم غیره. و یشترط استجماع الشرائط.

و لو رجع أحدهما عن تحکمیه قبل حکمه و إن کان فی أثنائه، لم ینفذ حکمه.

و لا یتعدّی حکمه المتراضیین، فلا تضرب الدیة علی عاقلة المدّعی علیه، و لا یستثنی من التحکیم النکاح، و القصاص، و اللعان، و القذف ؛ لفقد المخصّص.

ص: 83

الجور.

و إن قال المدّعی : حَکَمَ علیّ بشهادة فاسقین و لا بیّنة، ففی ترجیح قوله وجهان : من باب تعارض الأصل و الظاهر. و قطع فی المبسوط بأ نّه یکلّف البیّنة(1).

و لا ینفذ حکم مَن لا تجوز شهادته(2)، کالخصم علی خصمه، فی هذه الحکومة أو فی غیرها، و الولد علی والده، و العبد علی سیّده فی قضاء التحکیم.

و یرتزق(3) القاضی من بیت المال مع الحاجة أو عدم تعیینه علیه علی کراهیة. و کذا الکاتب، و القاسم، و المترجم، و معلّم القرآن و الآداب، و المدرّس، و صاحب الدیوان، و الکیّال، و الوزّان، و والی بیت المال، و العدل المرصد للشهادة.

و لیس له أخذ أُجرة علی القضاء، و إقامة الشهادة و إن لم یتعیّن علیه. نعم، لو احتاج إلی مؤونة فی سفره لإقامتها، جاز أخذها ؛ إذ لا یجب علیه ذلک.

و لو أخذ القاضی الجعل من المتحاکمین مع الضرورة و عدم التعیین، ففیه قولان، و المنع أشبه، فإن جوّزناه ففی جواز تخصیص أحدهما به، أو جعله علی المدّعی، أو التشریک بینهما نظر، من الشکّ فی أ نّه تابع للعمل، أو المنفعة(4) الحاصلة. و لو جعل علی المحقّ منهما ظاهراً أو المبطل، فالإشکال أقوی.

فروع متفرّقة :

الأوّل : لو قال المدّعی علی المعزول : حکَمَ علیّ بشهادة فاسقین و لم یذکر أخذ المال، فالأقرب : السماع، و حینئذٍ لو صدّقه القاضی ففی غرمه وجهان : من استقرار السبب، و من عدم قرار الجنایة. و لو صدّق الغریم، فلا غرم قطعاً.

ص: 84

الثانی : لو حاسب الصارف الأُمناء، ففضل فی ید أحدهم فضلة، فادّعی أ نّها أُجرة قرّرها(1) المعزول، فلا أثر لتصدیقه، و یردّ الزائد علی أُجرة المثل. و فی

تصدیق الأمین فی استحقاق أُجرة المثل نظر، من أ نّه مدّعٍ، و من أنّ الظاهر : أ نّه لا یعمل مجّاناً. و لو لم یثبت عمله، فلا استحقاق قطعاً.

الثالث : لو عادت ولایة القاضی بعد زوالها و سماع البیّنة، وجب استعادتها و إن قصر الزمان، بخلاف ما لو سمعها، ثمّ خرج عن محلّ ولایته، ثمّ عاد.

الرابع : لو حضر الإمام فی بقعة و تحوکم إلیه، فله ردّ الحکم إلی غیره إجماعاً، فإنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله کان یردّ الحکم إلی علیّ علیه السّلام فی مواضع. و کذا یجوز لمن أذن له فی الاستخلاف(2) و لو فحویً، کسعة المعاملة.

الخامس : هل یجوز تولیة المفضول مع وجود الأفضل ؟ جوّزه قوم(3)، بخلاف الإمامة العظمی ؛ لأنّ ما یفوت من مزید الفضل فیها لا مستدرک له، و القاضی یکتفی بمراقبة الإمام، و الوجه : المنع ؛ حسماً لمادّة التخطّی مع منع الآیة(4) من ذلک علی الإطلاق.

السادس : لا ینعقد قضاء المرأة ؛ لإطباق السلف علی المنع منه. و تجویز قضائها فی مورد شهادتها، لا أصل له.

السابع : لا حکم للوالی من قبل الظالم و إن کان الظالم صاحب شوکة. نعم، یجوز الترافع إلیه للضرورة.

و یستبیح المحقّ ما حکم له به مع علمه بإصابة الحقّ، و لو جهل و کان الحکم

ص: 85

علی مَن یعتقده، فالأقرب : حلّه ؛ لقولهم علیهم السّلام : «امضوا فیأحکامهم»(1). و «مَنْ دانَ بِدِین قوم، لزمه حکمه»(2).

ص: 86

سئل(1) عن خصمه، فإن عیّنه أحضره، فإن اعترف بالظلم، أطلقه، و إن زعم أنّ الأوّل حبسه لثبوت حقّه عنده، فعلیه البیّنة إن لم یصدّق الغریم.

و إن لم یعیّن خصماً، فإن قال : لی خصم لا أعرفه، أقرّ، و إن قال : لا خصم لی،

أُشیع حاله بالنداء، فإن لم یظهر، أُطلق.

و إن قال : حبست ظلماً، فالأقرب : أ نّه لا یسمع منه، لأ نّه قدح فی الأوّل، بل یشاع حاله، ثمّ یطلق بعد إحلافه علی البراءة، قاله الشیخ(2)، و هو حسن. و هل یلزم بکفیل فی الموضعین ؟ احتمال.

و لو ذکر خصماً غائباً، و ذکر أ نّه مظلوم، فالأقرب : إخراجه، و المراقبة أو التکفیل.

السادس : أن ینظر فی أموال الأطفال و المجانین، فیعتمد(3) ما یجب، من تضمین، أو إسقاط ولایة ؛ لکمال المولّی علیه، أو خیانة الوالی، أو إنفاذ وصیّة. و کذا

ینظر فی الأوصیاء علی إخراج الحقوق، فمن خالف وصیّته، أبطل تصرّفه، و لو فسق، استبدل(4)، و لو أنفذ شیئاً فی حال فسقه، لم یمض(5) إلاّ ما کان من الوصیّة (لبالغ معیّن)(6) فأوصله إلیه أو إلی من یقوم مقامه، و لو کان غیر معیّن، کالفقراء و المساکین(7)، ضمن، کما لو أوصله أجنبیّ. و کذا یضمن من تصرّف فی وقف مسجد أو مشهد و لیس أهلاً، و إن صرفه فی مصلحته(8).

ص: 87

و ینظر فی أُمناء الحکم، و یعتمد معهم ما یجب من إقرار، أو إمضاء، أو إعانة لحافظی أموال الطفل، و المحجور علیه(1)، و الغائب، و الوصایا العامّة.

و ینظر فی اللقط(2) و الضوالّ، فیبیع ما هو عرضة للتلف، و ما تستوعب نفقته

قیمته، و یحفظ ما عداه أو یدفعه إلی الملتقط.

و لا یحکم فی أثناء هذه الأُمور ؛ لأنّ الحبس عقوبة، و حاجات الأطفال و الغُیّاب ناجزة. نعم، لو خفّت الحکومة، فصلها فی الأثناء، و إلاّ فوّضها إلی غیره،

و یبدأ بالأهمّ فالأهمّ من ذلک.

السابع : أن یتروّی فی ترتیب الکُتّاب و المزکّین و المترجمین، و لیکن الکاتب عدلاً منزّهاً عن الطمع، و فی حکم المترجم المسمع إن کان القاضی أصمّ أو بعض المتداعین، و تشترط العدالة فی الجمیع، و یشترط العدد فی المزکّی و لا یشترط فی الکاتب.

و فی اشتراط العدد فی المترجم و المسمع وجهان : من حیث إنّها شهادة، و من حیث(3) إنّه لو غیّر لاعترض علیه الخصمان، و حینئذٍ یمکن أن یشترط حیث لا یمکن فهمهما(4) التغییر(5)، إمّا لعدم معرفتهما بلغة الترجمة، أو لکونهما أصمّین، و الأقرب : التعدّد مطلقاً.

الثامن : أن یجلس للقضاء فی الفضاء؛ لیسهل الوصول إلیه. و لو کان المسجد(6)

ص: 88

واسعاً و جلس فیه، ففی الکراهیة أوجه، ثالثها : الکراهة(1) إن اتّخذه دائماً. فإذا دخله، صلّی التحیّة، ثمّ جلس مستدبراً ؛ لیکون الخصوم مستقبلی القبلة، و ربّما قیل : یستقبل ؛ لقولهم علیهم السّلام : «أفضل المجالس ما استقبل به القبلة»(2).

التاسع : أن یخرج متجمّلاً فی أحسن هیئة، ثمّ یجلس و علیه السکینة و الوقار

من غیر انبساط یجرئ(3) الخصوم، و لا انقباض یمنع من اللحن بالحجّة، خالیاً من شواغل القلب، کالغضب و الجوع و العطش و غلبة الفرح و الغمّ و الوجع، و مدافعة الأخبثین و غلبة(4) النعاس، و لو قضی مع وجود هذه، نفذ.

العاشر : أن یحاضر العلماء ؛ للتنبیه علی المأخذ و الخطأ، لا للتقلید و إن ضاق الوقت.

الحادی عشر : أن یحضر فی مجلسه عدول یشهدون علی المقرّ و علی حکمه.

الثانی عشر : أن یرغّب فی الصلح، فإن أبیا، أنجز الحکم، و لو اشتبه، أُرجئ حتّی یتبیّن، و علیه الاجتهاد فی تحصیله.

الثالث عشر : أن یفرّق بین الشهود إذا ارتاب بهم، أو کان لا قوّة عندهم و یعظهم، و یکره ذلک فی أهل الفضل.

الرابع عشر : أن یعرّض المقرّ بموجب الحدّ للّه بالکفّ و التأویل، کما فعل النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بماعز(5).

الخامس عشر : أن یجلس الخصمان بین یدیه، و یجوز قیامهما لا قیام أحدهما إلاّ مع کفره و إسلام الآخر.

ص: 89

السادس عشر : أن لا یتّخذ حاجباً وقت القضاء ؛ لنهی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(1). و لا یتولّی البیع و الشراء لنفسه، و لا یحضر ولیمة الخصوم، و لا یرتّب شهوداً.

السابع عشر : إذا ورد علیه خصمان فسکتا، استحبّ أن یقول لهما : تکلّما، أو لیتکلّم المدّعی منکما، أو یأمر مَن یقول ذلک. و یکره تخصیص أحدهما بالخطاب.

الثامن عشر : أن لا یشفع فی إسقاط حقّ أو إبطال دعوی، و لا یضیف أحد الخصمین. و یستحبّ(2) عیادة المرضی، و شهود(3) الجنائز، کغیره و أبلغ.

التاسع عشر : أن یجتهد علی التسویة بین الخصمین فی المیل القلبیّ إن أمکن.

العشرون : أن یسأل عن التزکیة سرّاً ؛ لأ نّه أبعد من التهمة، و إذا مضت مدّة علی المزکّی یمکن تغیّره(4) فیها، استحبّ تجدید السؤال و لا یقدّر بستّة أشهر.

ص: 90

و لو امتنع الخصم من الحضور، جاز الحکم علیه، و لو رأی تعزیره، جاز. و المعزول کغیره و إن کان الأولی تحریر الدعوی قبل طلبه.

الثانی : التسویة بین الخصمین المتساویین فی الإسلام و الکفر فی النظر، و الإنصات، و الإجلاس، و الإکرام، و العدل فی الحکم، و یجوز رفع المسلم علی الذمّیّ فی المجلس، کما فعل علیّ علیه السّلام فی مجلس شریح(1).

الثالث : أن یقدّم السابق من المتزاحمین فی الورود، إلاّ مع ضرورة أحدهم، کالمستوفز(2)(3)، و المسافر، و المرأة. و لو تساووا فی الورود، أُقرع فیقدّم السابق بخصومة واحدة.

الرابع : أن یسمع ممّن ابتدر الدعوی من الخصمین، فإن تساویا فی البدار، سمع من صاحب الیمین، و نقل فیه الشیخ الإجماع، ثمّ قوّی القرعة، و نقل عن العامّة إحلافهما و صرفهما حتّی یصطلحا، و تخیّر الحاکم(4) فی التقدیم(5).

فرع :

لو تزاحم الطلبة عند مدرّس، فإن کان ذلک العلم ممّا لا یجب تعلیمه، تخیّر، و إلاّ قدّم الأسبق، فإن تساووا، أُقرع، و لو جمعهم علی درس واحد، جاز مع تقارب أفهامهم و إلاّ فلکلّ صنف درس.

الخامس : أن یزجر من تعدّی سنن الشرع فی مجلسه برفق، فإن انتهی و إلاّ انتقل إلی الأخشن، و لو افتقر إلی التعزیر، فعل، و لو کان الحقّ للحاکم، استحبّ له

ص: 91

العفو ما لم یؤدّ إلی فساد.

السادس : أن لا یلقّن أحد الخصمین ما فیه ضرر علی خصمه، و لا یهدیه للحجّة، و لا یثبّط عزم المقرّ فی حقّ الآدمیّ.

السابع : أن لا یرتشی، فیجب إعادتها، و لو تلفت فبدلها. و یحرم أیضاً علی الخصم، إلاّ أن یتوصّل إلی الحقّ بها، و لا یمکن بدونه.

الثامن : أن لا یتعتع الشاهد، و لا یتعقّب کلامه لیستدرجه.

التاسع : أن یحکم إذا التمس المحکوم له ذلک و کان قد ثبت موجبه، فیقول : حکمت، أو قضیت، أو أنفذت، أو أمضیت، أو ألزمت. و قیل : یکفی : ادفع إلیه ماله، أو أخرج إلیه من حقّه، أو یأمره بأخذ العین أو بیعها(1). و لا یکفی أن یقول : ثبت عندی، أو إنّ دعواک ثابتة. و یجوز(2) نقضه عند عروض قادح، بخلاف الأوّل.

العاشر : أن ینقض الحکم إذا علم بطلانه، سواء کان هو الحاکم أو غیره، و سواء أنفذه الجاهل به أم لا. و یحصل ذلک بمخالفة نصّ الکتاب، أو المتواتر من السنّة، أو الإجماع، أو خبر واحد صحیح غیر شاذّ، أو مفهوم الموافقة، أو منصوص العلّة عند بعض الأصحاب، بخلاف ما تعارض فیه الأخبار، و إن کان بعضها أقوی بنوع من المرجّحات، أو ما تعارض فیه عمومات الکتاب، أو التواتر، أو دلالة الأصل إذا تمسّک الأوّل بدلیل مخرج عن الأصل، فإنّه لا ینقض.

و لا یجب علیه تتبّع الأحکام الماضیة منه و لا من غیره. نعم، لو ادّعی خصم موجب الخطأ، وجب النظر فیه.

و ینبغی أن یجمع بحضرته قضایا الیوم، ثمّ الأُسبوع، ثمّ الشهر، ثمّ السنة

ص: 92

و یکتب علیها تاریخها، ثمّ یختم علی کلّ قمطر بخاتم ؛ لیأمن(1) التغییر.

الحادی عشر : أن یکتب علی المقرّ حجّة إذا التمس خصمه و کان معروفاً أو معرّفاً أو محلّی، و ثمن القرطاس من بیت المال، فإن تعذّر فعلی الملتمس، و کذا یجب کتابة حجّة الحکم و المحضر.

الثانی عشر : أن یجبر المحکوم علیه علی الخروج من الحقّ إن ألطّ(2)(3)، و إن

ادّعی الإعسار و لم یکن له أصل مال، و لا أصل الدعوی مالاً، حلف و أُطلق، و إلاّ حبس حتّی یثبت إعساره بالبیّنة المطّلعة علی دخیلته، أو بتصدیق الخصم. و لو کان له مال ظاهر، أُمر ببیعه، فلو امتنع، فللحاکم إجباره علی بیعه و أن یبیع عنه.

الثالث عشر : أن یسأل عن البیّنة عند الإنکار، فإن ادّعاها، جاز له أمره بإحضارها مقیّداً بمشیئته(4) إن لم یعلم الخصم ذلک، و إلاّ ترکه و رأیه، فإذا أحضرها، لم یسألها إلاّ بالتماس المدّعی، و لیقل : مَن کان عنده شهادة ذکرها إن شاء، و لا یأمرهما، فإن اتّفقا و طابق الدعوی و کان یعلم عدالتهما، حکم مع التماس المدّعی. و قیل : یجوز من غیر طلبه(5)، و لکن یجب أن یعرض علی الخصم جرحهما إن کان(6) یعلمه، فإن استمهل، أُجّل ثلاثاً، ثمّ یحکم مع عدم حضور الجارح، و إن جهل الحاکم حال البیّنة، طلب التعدیل من المدّعی، و إن قال : لا بیّنة

لی، عرّفه أنّ له الیمین، فإن طلب إحلافه، أحلفه، و إلاّ فلا.

ص: 93

ص: 94

لم یجز إقامة الشهادة المنسیّة بشهادة عدلین بشهادته، و کذا لو نسی الروایة و حفظها

راویه، فإنّه یروی عن نفسه بواسطة، فیقول : حدّثنی عنّی، کما نقل عن سهیل بن أبی صالح أ نّه قال : حدّثنی ربیعة عنّی أ نّی حدّثته عن أبی : حدیث القضاء بالشاهد و الیمین(1).

و لا تسمع الدعوی علی القاضی بالحکم عند قاضٍ آخر، سواء کان قد عزل أو لا، فلیس له إحلافه لو أنکر، کما لا یحلف الشاهد لو ادّعی علیه التحمّل.

و لا یجوز للقاضی الحکم بظنّه من غیر بیّنة.

فائدة :

مَن منع من قضاء القاضی بعلمه، استثنی صوراً أربعاً :

الأوّل : تزکیة الشهود و جرحهم.

الثانی : الإقرار فی مجلس القضاء و إن لم یسمعه غیره.

الثالث : العلم بخطأ الشهود یقیناً أو کذبهم.

الرابع : تعزیر مَن أساء أدبه فی مجلسه و إن لم یعلمه غیره ؛ لأ نّه من ضرورة إقامة أُبّهة القضاء.

و ألحق بعضهم خامساً : و هو أن یعلم فیشهد مع آخر، فإنّه لا یقصر عن شاهد(2).

تنبیه :

الاستزکاء مع جهل القاضی بالشهود واجب و لو سکت عنه الخصم ؛ لأ نّه حقّ

ص: 95

للّه تعالی، و لا یتوقّف الاستزکاء علی طعن الخصم، و فی سقوطه بإقراره بعدالة الشهود و زعمهم أ نّهم زکّوا وجهان : للمؤاخذة بقوله، و أ نّه(1) حقّ للّه تعالی، و الأوّل قویّ.

و یشترط تعریف المزکّی باسم الشاهد و نسبه، و المتداعیین(2)؛ لجواز أن یکون بینه و بین المدّعی شرکة، أو بینه و بین المنکر عداوة، و لا یشترط تعریف قدر المال،

إلاّ أن نقول بجواز شهادة ولد الزَنْیة فی الیسیر.

و صفة المزکّی، کالشاهد، فلو جهل، اُستزکی مسترسلاً.

ثمّ إن نصب حاکماً فی الجرح و التعدیل، کفی وحده، و إلاّ فاثنان.

و لابدّ فی التعدیل من الخبرة الباطنة المتکرّرة. و یکفی فی الجرح المرّة.

و یجب التعیین فیه لا فی التعدیل ؛ لعدم انحصار سبب العدالة و اختلاف الناس فی الجرح.

و لیقل المزکّی : هو عدل مقبول الشهادة، أو علَیّ ولی، فربّ عدل لا تقبل شهادته، کالتقیّ المغفّل.

و لا یصیر قاذفاً بتعیین الزنا للحاجة. و لا یکفی خطّ المزکّی و إن أُشهد علیه.

و لو تعارض الجرح و التعدیل، قدّم الجرح ؛ لاستناده إلی الیقین. نعم، لو تکاذبا صریحاً، فالأقرب : التوقّف. و لا یکفی فی الجرح و العدالة التسامع إلاّ مع الیقین.

فرع :

لو ارتاب القاضی بعد التزکیة، فرّق الشهود و سألهم عن مشخّصات القضیّة، فإن

ص: 96

اتّفقوا و لم یجد مطعناً، قضی(1) و إن بقیت الریبة ؛ لأ نّه منتهی الإمکان. و لیس له القضاء مع الریبة من غیر بحث.

تتمّة :

لا یتغیّر الشیء عمّا هو علیه بحکم الحاکم لمن(2) علمه، فلو حکم بشاهدی زور علی عقدٍ أو فسخٍ أو طلاقٍ أو نکاحٍ، لم یستبیحا المحکوم به، و لا یحلّ للعالم بکذبهما موافقة الحکم.

و علی المرأة الامتناع لو علمت التزویر، فإن أکرهها، أثم، دونها، و لها التزویج بغیره بعد العدّة، و للرجل إتیانها إذا کان محکوماً علیه بطلاقها و إن تزوّجت بغیره

بعد العدّة.

ص: 97

ص: 98

ص: 99

کتاب الدعوی و توابعها

المدّعی : هو الذی یخلّی و سکوته، أو یخالف الأصل أو الظاهر. و المنکر بإزائه.

و الفائدة فی مثل دعوی الزوج : تقارن الإسلام قبل المسیس، و المرأة تعاقبه، فعلی الظاهر الزوج مدّعٍ، و علی التخلیة هی ؛ لأ نّها لو سکتت، لم یتعرّض(1) لها الزوج و استمرّ النکاح، و الزوج لا یخلّی. و کذا علی مخالفة(2) الأصل، و فی دعوی الزوج الإنفاق مع اجتماعهما و إنکارها.

و دعوی الودعیّ الردّ مقبولة ؛ تحصیلاً للرغبة فی الإیداع و إن کان مدّعیاً بکلّ وجه.

و کلّ دعوی ملزمة معلومة فهی مسموعة، فلا تسمع دعوی الهبة من دون الإقباض، و کذا الرهن عند مشترطه فیهما، و لا البیع من دون قوله : و یلزمک تسلیمه إلیّ ؛ لجواز الفسخ بخیار المجلس و شبهه. و أولی بعدم السماع دعوی العقود الفاسدة.

و لا یشترط ذکر الصحّة و لا التعرّض لأرکان البیع و النکاح، بأن یقول :

ص: 100

تزوّجتها بإیجاب و قبول صادرین من أهلهما، و لا لعدم المفسد. أمّا(1) القود فلابدّ من التفصیل ؛ للخلاف فی أسبابه و عظم خطره.

و لا تسمع الدعوی المجهولة، کشیء أو ثوب، بل یضبط المثلیّ بصفاته، و القیمیّ بقیمته، و الأثمان بجنسها و نوعها و قدرها، و إن کان البیع و شبهه ینصرف إطلاقه إلی نقد البلد ؛ لأ نّه إیجاب فی الحال و هو غیر مختلف، و الدعوی إخبار عن الماضی و هو مختلف. أمّا(2) دعوی الوصیّة فإنّها تسمع مع الجهالة.

و فی صحّة دعوی الإقرار وجهان : من نفعه لو صدّقه، و عدم إیجابه حقّاً، فإن قلنا به، صحّ مع الجهالة.

و لا إشکال فی سماع الإقرار المجهول ؛ حذراً من رجوعه لو أُلزم بالتحریر، بخلاف الدعوی.

و لا یحرم تلقین التحریر ؛ لأنّ فیه تحقیق الدعوی، خلافاً للمبسوط(3) ؛ لأنّ فیه کسر قلب خصمه.

و أمّا الجزم فالإطلاق محمول علیه، فلو صرّح بالظنّ أو الوهم فثالث الأوجه : السماع فیما یعسر الاطّلاع علیه، کالقتل و السرقة، دون المعاملات. و لا یحلف المدّعی هنا بردّ و لا نکول و لا مع شاهد.

و لو ادّعی علی مورّثه دیناً، لم تسمع حتّی یدّعی موته و علمه بالحقّ، و أ نّه ترک مالاً فی ید الوارث. و لو أنکر المال فی یده، حلف علی البتّ. و لو أنکر الموت أو الحقّ و لا بیّنة، حلف علی نفی العلم إن ادّعاه علیه، و لو أثبت المدّعی أیّها کان

ببیّنته(4)، قضی بها.

ص: 101

و لابدّ من کمال المدّعی، و دعواه لنفسه أو موکّله أو موصیه، أو لمولّی علیه

بقرابة أو وصایة أو حکم أو أمانة، و یدّعی الحاکم للغائب.

و لا تسمع دعوی المسلم خنزیراً و لا خمراً غیر محترمة. و لا یمین مع البیّنة إلاّ بتقدیم دعوی، کإبراءٍ أو بیعٍ أو حکم علی میّت أو غائب أو مولّی علیه.

و لو ادّعی فسق الحاکم أو الشهود و علمه به، فالأقرب : عدم السماع و إن نفع(1) فی الحقّ ؛ للفساد، و أ نّه لیس حقّاً لازماً. و لا یثبت بالنکول و لا یمین الردّ.

و أولی منه بطلان الدعوی علی الحاکم أو الشاهد بالکذب أو الفسق. و لو توجّهت الیمین علیه، فقال : احلفنی، فلیحلف علی نفیه، فثالث الأوجه : السماع مرّة واحدة حذراً من التسلسل.

ص: 102

الوجوب علی الفور، و من التسامح بمثله.

هذا، و إذا جازت المقاصّة، أُخذ من جنس ماله، فإن تعذّر، فمن غیره بالقیمة، و الأقرب : تخیّره بین تملّکه بالقیمة و بین البیع. و لو تعذّر الأخذ إلاّ بزیادة عن

الحقّ، جاز، و کان الزائد أمانة عند الفاضل(1). و لو تلف قدر حقّه قبل البیع،

لم یضمن عند الشیخ(2)، و احتمل الفاضلان الضمان(3). و المرویّ : عدم جواز الأخذ من الودیعة(4)، و حمل علی الکراهیة(5).

و من ادّعی مالا یَدَ لأحدٍ علیه، قضی له به ؛ لروایة منصور بن حازم، عن الصادق علیه السّلام فی الکیس بین جماعة فیدّعیه أحدهم(6).

و لو انکسرت سفینة، ففی روایة الشعیریّ، عنه علیه السّلام : ما أخرجه البحر فهو لأهله، و بالغوص فهو لمخرجه(7). و حملها ابن إدریس علی یأسهم منه(8)، فهو کالبعیر یترک من جهد، و بعضهم علی الإعراض عنه(9).

و لا تسمع دعوی : هذه بنت أمَتی، و لو قال : ولدتها فی ملکی. و کذا لا تسمع البیّنة بذلک حتّی یقول : هی ملکی، و کذا البیّنة، و کذا ثمرة نخلتی، بخلاف هذا

ص: 103

الدقیق من حنطتی، و الغزل من قطنی، و الدجاجة من بیضتی، و الفرق : الاتصال هنا.

و تسمع دعوی الدین المؤجّل و الضمان المؤجّل و التدبیر و الاستیلاد و إن

لم یثبت کمال أثرها فی الحال.

و لو ادّعی العبد حرّیّة الأصل، حلف مع عدم اشتهار حاله بالرقّیّة، کتکرّر بیعه فی الأسواق. و لو ادّعی العتق، حلف السیّد. و یجوز شراء الرقیق و إن لم یعرف بالرقّیّة ؛ عملاً بالظاهر.

و لو احتیج إلی التردید فی الدعوی، الأقرب : جوازه، کمن دفع إلی دلاّل ثوباً قیمته خمسة(1) لیبیعه بعشرة فأنکر، فله أن یقول : لی عنده عشرة إن باع، أو خمسة إن تلف، أو ثوب إن کان باقیاً.

و لو ادّعی علی العبد، فالغریم المولی و إن کانت الدعوی بمال. و لو أقرّ العبد، تبع به، و لو کان بجنایة و أقرّ العبد، فکذلک.

و لو أقرّ المولی خاصّة، لم یقتصّ من العبد، و یملک المجنیّ علیه منه بقدرها، و یلزم من هذا وجوب الیمین علی العبد لو أنکر الملزوم ؛ لسماع الدعوی علیه منفرداً.

ص: 104

مراعاةً للعرف(1)، فیقول : ما تقول فیما یدّعیه ؟ فإن سکت لآفة، توصّل إلی فهمه، و إن سکت عناداً أو قال : لا أُجیب، ففی المبسوط : قضیّة المذهب أن یقال له ثلاثاً :

إمّا أجبت عن الدعوی و إلاّ جعلتک ناکلاً و أحلفت المدّعی(2)، و اختار فی النهایة

حبسه حتّی یجیب(3)، و قوّاه فی المبسوط(4).

و إن أقرّ، ألزمه بالحقّ، فإن التمس المدّعی الحکم، حکم علیه بعد الوثوق بکمال المقرّ، فیقول : ألزمتک ذلک، أو قضیت علیک به، أو أخرج له منه، فإن التمس کتابة محضر علیه، فعل بعد المعرفة به، أو شهادة معرّفین، أو قناعته بالحِلْیة ؛ حذراً

من تواطؤ الغریمین علی نسب لغیرهما. و قیل : یجوز الحکم و إن لم یلتمس(5)، إمّا للعرف، و إمّا لأ نّه حقّ قد تعیّن للحاکم فوجب إظهاره، و لو ارتاب الحاکم بالمقرّ،

توقّف حتّی یتبیّن.

و إن أنکر الغریم الحقّ قال الحاکم للمدّعی : ألک بیّنة ؟ و لو کان عارفاً بأ نّه موضع المطالبة بالبیّنة، فللحاکم السکوت، فإن قال : لا بیّنة لی، عرّفه أنّ له یمینه

فیستحلفه بإذنه، فلو تبرّع بها أو استحلفه الحاکم من دون التماس المدّعی أو بالعکس، لغت(6)، فإذا حلف، سقطت الدعوی و حرمت المقاصّة و إن کان المدّعی محقّاً، إلاّ أن یکذّب نفسه بعد، و لا تسمع بیّنته فیما بعد علی الأصحّ.

و فی المبسوط : تسمع، ذکره فی فصل فیما علی القاضی و الشهود(7)، و فی

ص: 105

موضع آخر : لا تسمع(1)، و فصّل ثالثاً بسماعها مع عدم علمه بها أو نسیانه(2)، و اختاره الحلبیّ(3)، و ابن إدریس(4)، و جنح إلیه فی المختلف(5).

و قال المفید : تسمع إلاّ مع اشتراط سقوطها(6). و فی النهایة : لا تسمع أصلاً(7)، و اختاره الفاضلان(8) ؛ لصحیحة ابن أبی یعفور، عن الصادق علیه السّلام : و إن أقام خمسین قسامة(9).

و للحالف کتابة محضر بیمینه بعد المعرفة أو الحِلْیة، و إن امتنع من الیمین قیل : یقضی بنکوله(10)، و الأقوی : ردّ الیمین علی خصمه.

و یستحبّ أن یقول له الحاکم ثلاثاً : إن حلفت و إلاّ جعلتک ناکلاً و رددت الیمین، و الواجب مرّة.

و لو قضی بنکوله من غیر عرض فادّعی الخصم الجهل بحکم النکول، ففی نفوذ القضاء إشکال من ظهور عذره، و تفریطه. و لو سکت بعد العرض علیه، قضی علیه، و لو رجع قبل حلف المدّعی، فالأقرب : جوازه، و لو منعناه فرضی المدّعی بیمینه،

ص: 106

فله ذلک.

و هل للمدّعی إلزام المنکر بإحضار المال قبل الیمین ؟ قطع به الحلبیّ(1)، و فی المختلف لا نصّ فیه و قوّی تقدیم الیمین(2).

و لو امتنع المدّعی عن الیمین، سقطت دعواه فی هذا المجلس، و قیل : أبداً(3)،

و هو قویّ إلاّ أن یأتی ببیّنة، و لو استمهل، أُمهل، بخلاف المنکر، فإنّه لا یمهل.

و حلف المدّعی کإقرار الخصم، فلا ینفذ علی غیره، و قیل : کالبیّنة(4)، و هو بعید.

و الفائدة : فی مثل إنکار الوکیل العیب و نکوله عن الیمین فیحلف المدّعی، فإن جعلناها کالبیّنة، ملک ردّه علی الموکّل، و إن جعلناها کالإقرار، فلا.

تنبیه :

قد لا یمکن ردّ الیمین علی المدّعی، کما إذا(5) ادّعی وصیّ یتیم مالاً له علی آخر فأنکر(6) و نکل عن الیمین، و کما إذا ادّعی الوصیّ علی الوارث أنّ المیّت أوصی للفقراء أو بخمس، أو زکاة، أو حجّ فأنکر الوارث و نکل، فحینئذٍ یحبس المنکر حتّی یحلف أو یقرّ. و فی الیتیم یؤخّر حتّی یبلغ و یحلف، و یمکن القضاء بالنکول هنا، و مثله لو قام شاهد(7) بدین لمیّت وارثه الإمام، فإنّ حلف الإمام غیر

ص: 107

مشروع، بل یحبس الخصم أو یقضی علیه. و إن قال : لی بیّنة، فللحاکم أمره بإحضارها إن کان لا یفهم أ نّه موضع الأمر، فإذا حضرت لم یسألها الحاکم إلاّ بعد سؤال المدّعی.

ثمّ لا یقول : اشهدا، بل یقول : مَن کان عنده کلامٌ ذَکَرَه إن شاء، فإن أجابا بالفاسد، أُطرح، کقولهما : بلغنا أنّ له علیه، و إن قطعا بالحقّ و طابق الدعوی، بحث

عن عدالتهما، فإن علمها، طلب من الخصم الجرح، فإن استمهله، أُنظر(1) ثلاثاً، و إن

قال : لا جرح عندی، حکم بسؤال المدّعی.

و یستحبّ له أن یقول للغریم : اُدّعی علیک بکذا و شهد به هذان، و أنظرتک جرح الشهود فلم تفعل و ها أنا أحکم علیک، فلو طلب یمینه مع البیّنة، لم یجب إلاّ مع تقدیم دعوی صحیحة، کإیفاء أو إبراء.

و لو کانت الدعوی علی غائب أو میّت أو غیر مکلّف، استحلف.

و لو قال : لی بیّنة غائبة، ضرب له الحاکم أجلاً لإحضارها و کفل بخصمه فیخرج عن الکفالة بمضیّ المدّة، قاله الشیخان(2)، و لیس له حبسه، و فی المبسوط و الخلاف : لیس له إلزامه بکفیل(3)، و منع ابن حمزة من زیادة المدّة علی ثلاثة(4).(5)

ص: 108

ص: 109

و کذا لو تلف بین یدی الحاکم و لم یثبت دعواه، و یضمن أُجرته أیضاً، و حینئذٍ للمتشبّث الامتناع، إلاّ بکفیل علی العین أو القیمة.

فرع :

لو أنکر المدّعی علیه وجود هذا المدّعی به عنده، فالقول قوله، إلاّ مع البیّنة أو نکوله و حلف المدّعی، فیحبس المدّعی علیه حتّی یحضره أو یدّعی تلفه فیحلف و یغرم.

تتمّة :

لا عبرة بکتاب قاضٍ إلی قاضٍ و إن ختم، و لو أخبر أحدهما الآخر بالحکم، أنفذه، و لو اقتصر علی قوله : ثبت عندی، لم ینفذ.

و لو أشهد شاهدین علی حکمه حضرا الواقعة، أو صوّرها لهما فشهدا عند آخر، أنفذه.

و لابدّ من کون الأوّل باقیاً علی العدالة، و لا یقدح موته و لا عزله. أمّا المنفذ إلیه فتعیینه لغو، بل یجب علی کلّ حاکم الإنفاذ و إن کان الأوّل باقیاً علی الشرائط.

فرع :

لو اقتصر القاضی علی صفة مشترکة غالباً، کأحمد بن محمّد، فأقرّ واحد(1) أ نّه المعنیّ بحکمه، أُلْزم، و قیل : لا ؛ لأ نّه قضاء مبهم فیبطل من أصله(2)، و هو بعید.

ص: 110

ص: 111

لو أقرّ بالحقّ أُلزم، فلو ادّعی علی الموصی دین أو علی الموکّل، و التمس حلف الوصیّ أو الوکیل، لم یجزئ.

و لو أنکر الغریم وکالة مدّعیها و کان الحقّ عیناً، لم یحلف، و لو کان دیناً فوجهان، أقربهما : عدم الحلف ؛ لأ نّه لا یؤمر بتسلیم لا ینتفع به. و کذا لو ادّعی علیه

إحالة غریمه فأنکر، و تحتمل هنا الیمین ؛ لوجوب التسلیم لو أقرّ ؛ لتعلّقه بحقّ المدّعی، فلا یترک لتجویز(1) ظلم المحیل.

و الحلف أبداً علی القطع، ففی فعل نفسه نفیاً و إثباتاً، و فعل غیره إثباتاً لا یکفی نفی العلم، و کذا جنایة ماشیته التی فرّط فی حفظها علی قول(2)، و فی نفی فعل

غیره و نفی جنایة عبده، یحلف علی عدم العلم.

و ضابط العلم ما لا ریب فیه، فلا یکفی وجود خطّه و لا خطّ مورّثه و إن ظنّ.

و النیّة للمحقّ منهما، فیورّی مَن ألزمه المبطل بالیمین، و تبطل لو استثنی فیها، و لو اختلف رأی الحاکم و الحالف، فالمعتبر : الحاکم ظاهراً و باطناً و إن کان المحکوم علیه مجتهداً علی الأقرب.

الثانی : الحالف إمّا منکر، أو مدّعٍ مع الردّ، أو النکول، أو اللوث فی الدم، أو مع الشاهد الواحد، أو مع الشاهدین فی المیّت و شبهه، و لو أعرض المدّعی عن بیّنته أو عن شاهده و طلب إحلاف المنکر، صحّ، سواء کان قد سمعها الحاکم أو لا، فلو رجع فالظاهر : الجواز ما لم یحلف المنکر، و منعه الشیخ(3)، کیمین الردّ لو بذلها، ثمّ استردّها، و فی الأصل منع.

و لو نکل المنکر و الحالة هذه، ردّت الیمین علی المدّعی قطعاً ؛ إذ لیست ما

ص: 112

بذله(1)، بل هی یمین الردّ، فلا یلزم من سقوط تلک علی قول الشیخ(2) سقوط هذه. و لیس الإعراض طعناً فی الشهود، و لو صرّح بکذبهم، فطعن، و الأقرب : عدم بطلان دعواه.

و الفائدة فی إقامة المنکر شاهداً علی الطعن فأنکر، فعلی البطلان یحلف معه لا علی الصحّة ؛ لأنّ الطعن لا یثبت بالشاهد و الیمین، و إسقاط الدعوی یثبت بهما.

و لا یمین علی الوارث، إلاّ أن یدّعی علیه العلم بالحقّ، و بموت المورّث، و أنّ فی یده مالاً له، و فی الأوّلین یحلف علی نفی العلم، و فی الأخیر علی البتّ.

و لا یمین لإثبات مال الغیر، و فی ما لَه به تعلّق نظرٌ - کغریم المیّت إذا قام له

شاهد(3) بدین، و المرتهن إذا قام شاهد(4) بملک الراهن، و امتنع من الیمین - من النفع و من ثبوت الملک أوّلاً للغیر. و إذا حلف الورثة أو الموصی لهم، قسّم بینهم علی الاستحقاق لا علی الأیمان، و لو نکل بعضهم، فلا نصیب له، و یؤخّر نصیب غیر الکامل حتّی یکمل، فإن مات، فلوارثه.

و لا یجوز الاقتصار علی یمین واحدة من المنکر مع تعدّد المدّعی، فإن رضوا بالواحدة ففی جوازه نظر، من حیث إنّه لا یزید عن إسقاط الحقّ، و من اقتضاء الدعوی الیمین، و الأصل عدم التداخل، و القولان نقلهما ابن إدریس(5).

و لا یمین علی منکر حولان الحول، أو بقاء النصاب، أو مدّعی إخراج الزکاة، أو نقص الخرص المعتاد، أو ادّعی الإسلام قبل الحول لیسلم من الجزیة.

ص: 113

و الترکة بحکم مال المیّت المدیون عند الشیخ فی المبسوط(1) و الخلاف(2) ؛ لقوله تعالی : «مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَی بِهَا أَوْ دَیْنٍ»(3). و قیل : یملکها الوارث(4)، و إلاّ لبقیت بغیر مالک.

و لم یشارک ابن الابن عمّه لو مات أبوه بعد جدّه قبل إیفاء الدین. و الفائدة فی بیعها قبل الإیفاء، و فی التعلّق بالنماء بعد الموت، و الزکاة، لا فی المحاکمة و التخییر فی جهة القضاء، فإنّهما ثابتان علی القولین. و لو لم یستوعبها الدین، انتقل الفاضل عن الدین إلیهم علی القولین.

و لا یمین إلاّ باللّه، و هو کافٍ إلاّ فی المجوسیّ، فیضیف إلیه مثل خالق النور

و الظلمة ؛ إماطة لتأویله. و یجوز الحلف بالأسماء الخاصّة، کالرحمن.

و لا یجوز الحلف بغیر اللّه و أسمائه، کالکتب المنزلة، و الأنبیاء، و الأئمّة علیهم السّلام. و فی تحریمه فی غیر الدعوی نظر، من الخبر(5) و الحمل علی الکراهیة(6). أمّا الحلف بالطلاق و العتق(7) و الکفر و البراءة فحرام قطعاً.

و یستحبّ التغلیظ فی الحقوق مطلقاً إلاّ المال، فیشترط بلوغه نصاب القطع، فبالقول : واللّه الذی لا إله إلاّ هو الرحمن الرحیم الطالب الغالب الضارّ النافع المدرک

المهلک الذی یعلم من السرّ ما یعلمه من العلانیة.

و بالمکان : کالکعبة و المقام، و الأقصی تحت الصخرة، و المساجد فی

ص: 114

المحراب.

و الزمان : کالجمعة و العید و بعد العصر. و الکافر یغلظ علیه بمعتقده.

و لو امتنع الحالف من التغلیظ، لم یجبر، و لو حلف علی عدمه ففی انعقاد یمینه نظر، من اشتمالها علی ترک المستحبّ، و من توهّم اختصاص الاستحباب بالحاکم. و حلف الأخرس بالإشارة.

و فی روایة محمّد بن مسلم، عن الصادق علیه السّلام : أنّ علیّاً علیه السّلام کتب صورة الیمین علی نحو ما سلف من التغلیظ فی صحیفة، ثمّ غسله و أمره بشربه فامتنع فألزمه الدین(1). و فیه دلالة علی القضاء بالنکول.

ص: 115

و فی العتق قولان، و یبنی(1) علیه التدبیر و الکتابة و الاستیلاد. نعم، لا یقبل فی الطلاق، و الخلع، و الرجعة، و القذف، و القصاص، و الولاء، و الولادة، و عیوب الرجل و المرأة(2).

و لو اشتمل الحقّ علی الأمرین، ثبت المال، کالسرقة. و لو ادّعی أ نّه رمی زیداً عمداً فقتله و نفذ السهم إلی عمرو، ثبت عمرو. و فی الهاشمة التابعة للموضحة نظر، من الشکّ فی مغایرة(3) الفعلین.

فروع أربعة :

الأوّل : لو قال الخارج : هذا العبد کان ملکی فحرّرته، فشهد له عدل، ففی حلفه قولان(4) یلتفتان(5) إلی ثبوت العتق بذلک، أو أنّ المدّعی به فی الحال مال.

الثانی : لو ادّعی استیلاد أمة(6) فی ید الغیر، و أقام عدلاً، حلف و ملکها و ثبت لها الاستیلاد بإقراره. و لا یثبت نسب الولد، فإن ملکه یوماً و مات، عتقت من نصیبه.

الثالث : لو أقام شاهداً علی خلعها، حلف ؛ لأنّ غایته المال، بخلاف ما لو أقامت علیه شاهداً بالخلع.

الرابع : قال الفاضل : لو باع عیناً فادُّعیت، فصدّق المتبایعان مدّعیها و أقاما شاهداً ببیعها من البائع، حلف البائع، فإن امتنع، حلف المشتری(7)، هذا.

ص: 116

و یشترط تقدّم الشهادة و التعدیل علی الیمین، و القضاء بهما علی الأقوی، فیغرم الشاهد النصف لو رجع. و فی اکتفاء ولد الناکل من الورثة بالشهادة السابقة وجهان. و لا إشکال فی اکتفاء الغائب بها، و کذا الصبیّ و المجنون، و فی عدم اکتفاء الغائب من الموصی لهم بها لانفصال ملکهما، بخلاف الورثة ؛ فإنّ الملک یثبت أوّلاً للمورّث و هو واحد.

و لو أحضر الوارث شاهداً آخر، قطع الفاضل بوجوب إعادة الشهادة(1) ؛ لأ نّها دعوی جدیدة. و یشکل بعدم اشتراط اجتماع الشهود هنا.

و لو حلف الحاضر من الورثة، أقرّ نصیب الغائب فی ید المنکر فی وجه، و انتزعه الحاکم فی آخر.

ثمّ الغائب إذا حلف، شارک الأوّل فی العین دون الدین، و یشکل بالفتوی(2) أنّ الشریک فی الدین یأخذ نصیبه من شریکه.

فرع :

لو أقام الحاضر أو الکامل شاهدین، أخذ نصیبه، و نصیب الباقی یأخذه الحاکم، عیناً کان أو دیناً ؛ لثبوت الحقّ و کونه ولیّاً للغائب و غیر الکامل، و ربّما توجّه فی الدین إبقاؤه فی ذمّة المدّعی علیه، و فیه بُعد.

البحث الثانی : فی اللواحق

لو أقام بعض الورثة شاهداً بالوقف علیهم و علی نسلهم، حلفوا، فإن امتنعوا،

ص: 117

حکم بنصیبهم وقفاً بإقرارهم، إلاّ مع مصادمة(1) الدین المستوعب، إلاّ أن یقضوه، و کذا(2) الوصیّة. و یحکم بنصیب الآخرین میراثاً.

و لو حلف بعض، ثبت نصیب الحالف وقفاً، و الباقی طلق(3) بالنسبة إلی الدین و الوصیّة.

ثمّ البطن الثانی لا یمین علیهم إن کان مرتّباً، و إن کان تشریکاً، حلفوا إن حصل لهم علم بالتسامع الذی لا یبلغ الحاکم و شبهه. و قیل : إنّ المرتّب کذلک ؛ لأنّ الأخذ

من الواقف(4).

و لو نکل البطن الأوّل، حلف الثانی فی الموضعین، و ربّما قیل ببطلان حقّهم فی وقف الترتیب ؛ بناءاً علی أ نّهم یأخذون من البطن الأوّل، و قد بطل حقّهم بالنکول.

و لو أثبت إخوة ثلاثة وقف تشریک، فوجد لأحدهم ولد، فله الربع إن کمل و حلف، و إن نکل، عاد إلی الإخوة عند الشیخ(5) ؛ لأ نّه بامتناعه کالمعدوم، و ردّ

باعتراف الإخوة بأ نّهم لا یستحقّونه، فیحتمل صرفه إلی الناکل. و منع بعضهم من ردّه إلی المدّعی علیه(6) ؛ لأ نّه أُخذ منه بحجّة شرعیّة. و یشکل بأنّ قاعدة الیمین مع الشاهد تنفیه.

و لو مات أحد الإخوة قبل کماله، عزل له فوق الربع نصف سدس منذ موته، فإن حلف، أخذ و إلاّ ففیه الأوجه.

و یثبت بالشاهد الواحد فی قتل العمد اللوث، فیحلف المدّعی، إلاّ أنّ الأیمان

ص: 118

عدد القسامة.

و لا فرق بین شهادة العدل الواحد و المرأتین هنا، فیثبت بهما مع الیمین ما یثبت به. و ربّما قیل : لا یثبت بالمرأتین و الیمین، و هو متروک.

ص: 119

و إن خرج أحدهما، قال أکثر القدماء : یرجّح بالعدالة و الکثرة(1)، و مع التساوی، الخارج ؛ أخذاً من روایة أبی بصیر(2) و منصور، عن الصادق علیه السّلام(3).

(و إن تشبّث أحدهما، اختلف)(4) قولا الشیخ، ففی الخلاف : الخارج أولی مطلقا(5)، و فی التهذیب : إن شهدت بیّنة الداخل بالسبب فهی أولی و لو شهدت بیّنة الخارج بالسبب(6). و روایة إسحاق بن عمّار : إنّ علیّاً علیه السّلام قضی للداخل مع یمینه(7).

و لو قضینا ببیّنة الداخل، ففی وجوب الیمین قول للفاضل(8)، و لم یوجبها فی المبسوط(9) ؛ بناءاً علی أنّ البیّنتین لا تتساقطان.

و اختلف فی ترجیح قدیم الملک علی الید، فأثبته فی المبسوط(10)، و نفاه فی

ص: 120

الخلاف(1) ؛ محتجّاً بالإجماع علی أنّ صاحب الید أولی.

و لو شهدت بیّنة الخارج بسبق یده و لم تتعرّض للملک له، اختلف قول الشیخ فی الکتابین، فتارةً رجّح ذا الید الآن، و تارةً رجّح مَن سبقت له الید(2)، و الثانی خیرة المختلف(3).

و یتفرّع علیه ما لو ادّعی الخارج شراء العین من آخر ببیّنة، فإن شهدت للبائع بالملک، فهو کقدیم الملک، و إن شهدت له بالتسلیم، فهو کقدیم الید، و لو لم تتعرّض للملک و التسلیم، لم تسمع قولاً واحداً.

و لو أمکن التوفیق بین الشهود، فلا تعارض. و یتحقّق التعارض بین الشاهدین، و الشاهد و المرأتین لا الشاهد و الیمین، و فی فصل الرجوع عن الشهادة من المبسوط : لو تقابل الشاهدان، و الشاهد و الیمین فی الوصیّة بالثلث لاثنین، أُقرع(4)، و هو صریح فی التعارض.

و الحکم بالقسمة فیما یتصوّر فیه الشرکة، بخلاف النکاح و النسب، فحینئذٍ تکفی القرعة فی تحقّق الحکم. و لو أوجبنا الیمین فامتنعا، خرجا عن المدّعی به.

و إذا انتزع الملک ببیّنة مطلقة، حکم بتقدّم(5) ملک صاحبها علی الشهادة بأقلّ زمان لا غیر، فعلی هذا لا یرجع المشتری علی البائع، و تکون الثمرة و الحمل للمدّعی علیه.

ص: 121

فروع :

الأوّل : الأقرب : سماع بیّنة الداخل للتسجیل و إن لم یکن خصم، و کذا لدفع الیمین عنه، کما فی دعوی الودعیّ الردّ، فإنّها مقبولة بیمینه، و مع ذلک تسمع بیّنته

لدفع الیمین.

الثانی : لو شهدت بیّنة الخارج بالملک و بیّنة الداخل بالشراء من الخارج، فلا تعارض فتعمل ببیّنته. نعم، تزال یده قبل إقامتها لو کانت غائبة، کما تزال ید مدّعی هبة العین، و کما یؤمر مدّعی الإبراء بتسلیم الدین، ثمّ یثبت الإبراء.

أمّا لو کانت البیّنة حاضرة، سمعت قبل إزالة الید و قبل التسلیم.

الثالث : لو تشبّثا فادّعی أحدهما : الکلّ، و الآخر : النصف، حلف الأوّل و اقتسماها. و لو خرجا، أُقرع بینهما فی النصف مع الیمین، و لو امتنعا فللموعب(1) ثلاثة الأرباع، و للآخر الربع.

و قال ابن الجنید : یقسّم علی ثلاثة إذا تشبّثا(2)، سواء أقاما بیّنة أو لا ؛ نظراً إلی العول، و کذا فی أمثالها من الفروض، و به أفتی الفاضل فی المختلف(3) ؛ لأنّ المنازعة وقعت فی أجزاء غیر متعیّنة(4) و لا مشار إلیها، فهی کضرب الدیّان مع

قصور المال فی المفلّس و المیّت.

الرابع : لو تشبّث مدّعی الکلّ و النصف و الثلث و لا بیّنة، فهی أثلاث، و یحلفان للموعب(5)، و یحلف الموعب(6) و ذو الثلث لذی النصف، و لا یحلفان لذی الثلث.

ص: 122

و لو تعارضت بیّناتهم، فعلی الحکم للداخل کما قلناه، و علی الآخر لا بیّنة لمدّعی الثلث، و ینزع من یده للموعب(1) ثلاثة أرباعه، و یقارع ذا النصف فی ربعه، و یقسّم مع النکول، و الثلث الذی فی یده للموعب، و لذی النصف ربع ما فی ید الموعب، و تصحّ من أربعة و عشرین، ثمّ تطوی إلی ثمانیة.

الخامس : لو جامعهم مدّعی الثلثین و أیدیهم خارجة، و تعارضت بیّناتهم، فللموعب(2) الثلث، و یقارع ذا الثلثین فی السدس، و یتقارعان(3) مع ذی النصف فی سدس آخر، و یتقارع(4) الجمیع فی الثلث، و مع الامتناع من الیمین، یقسّم، و تصحّ من ستّة و ثلاثین، و لو فقدت البیّنات، فکذلک، و لو أقام اثنان منهم البیّنة أو ثلاثة،

أُزیلت دعوی الفاقد ما لم یبق شیء، و قسّم ما یقع فیه التعارض بعد القرعة و النکول.

السادس : الصورة بحالها و تشبّثوا، فمع عدم البیّنة أو تقدیم الداخل یقسّم أرباعاً، و یحلف کلّ ثلاثة أیمان، و لو رضوا بیمین واحدة ففیه الخلاف، و لو قدّمنا الخارج، جمع کلّ ثلاثة علی ما فی ید الرابع، و الفاضل عن الدعاوی للموعب(5)،

و یقارع فی المدّعی به و یحلف، فإن نکل، حلف الآخر، فإن نکلوا، قسّم، و تصحّ من اثنین و سبعین، و منه یعلم لو کانوا أزید، کالخمسة فصاعداً.

السابع : لو تشبّث ثلاثة فادّعی أحدهم : النصف، و الآخر : الثلث، و الآخر : السدس، فإن صدّق مدّعی السدس مدّعی النصف، فلا نزاع فیسلّم إلیه السدس، و إن عزاه إلی غائب، فإن أقام مدّعی النصف البیّنة بتملّک النصف، انتزع کمال السدس

ص: 123

من ید مدّعی السدس إن صدّق مدّعی النصف مدّعی الثلث علی تملّک الثلث، و إن کذّبه، انتزع من کلّ منهما نصف السدس ؛ لأ نّه ادّعی سدساً مشاعاً فلیس له تخصیص أحدهما به، و إن اعترف مدّعی النصف بالسدس للغائب و قال : إنّما استولی علی سدسی مدّعی الثلث، أمکن انتزاعه من مدّعی الثلث إن فقد البیّنة، و إن کان له بیّنة و تحقّق التعارض، بنی علی ترجیح الداخل و الخارج.

ص: 124

إذا لم یتعقّبه فسخ یقرّر ملکه علیه بحکم الحاکم، فلیس له نقضه بأخذ الجمیع، و نعنی بالأوّل : الذی فاتحه(1) القاضی بتسلیم النصف فرضی(2)، بخلاف ما إذا فسخ المفاتح، فإنّ الثانی یأخذ الجمیع قطعاً ؛ لإیجاب بیّنته الجمیع ما لم ینازع(3)، و الأقرب : أنّ لکلّ منهما الأخذ، و فی وجوبه حینئذٍ احتمال، من قضاء الشرع بالقسمة، و من زوال النزاع، و هو أولی.

الثانیة : عکس الأُولی، تداعی اثنان بیع الدار من آخر و غرضهما الثمن منه، فإن صدّقهما، قضی علیه، و إلاّ فالقول قوله، فإن أقاما بیّنتین متّحدتی التاریخ، أُقرع،

و مع النکول، یقسّم الثمن بینهما علی الأصحّ، و یحتمل القسمة ابتداءاً و التساقط، و لو اختلف التاریخ، قضی علیه بالثمنین، و لو أطلقتا أو إحداهما، قیل بالتعارض(4)، و یحتمل القضاء بالثمنین ؛ لوجوب التوفیق بین البیّنتین مهما أمکن، و یمکن اختلاف التاریخ هنا، و القولان حکاهما الشیخ ساکتاً علیهما(5)، و الأقرب : الثانی.

لا یقال : یمکن فی المسألة السابقة التوفیق مع اختلاف التاریخ، فیحکم بصحّة البیعین، و یملک البائع الثمنین، بأن یبیعها، ثمّ یشتریها، ثمّ یبیعها علی الآخر.

لأ نّا نقول : صورة البیع لیست کافیة ؛ لجواز أن یبیع مال غیره، بخلاف الشراء،

فإنّه لا یمکن أن یشتری مال نفسه، فشراؤه من الثانی مبطل(6) ملکه.

الثالثة : بائعان و مشتریان، بأن ادّعی کلّ منهما أ نّه اشتراها من آخر و أقبضه الثمن و أقاما بیّنتین، فإن تشبّثا، قسّمت بینهما و رجع کلّ منهما علی بائعه بنصف

ص: 125

الثمن، و إن تشبّث أحدهما، بنی علی ترجیح الداخل أو الخارج فیرجع المرجوح بالثمن، و إن خرجا و تکافأت البیّنتان، أُقرع علی الأقوی، و مع النکول یقسّم و یرجع کلّ علی بائعه بنصف الثمن، سواء کانت فی ید أحد البائعین(1) أو ید أجنبیّ، و لکلّ منهما الفسخ، و لیس للآخر أخذ الجمیع لو فسخ أحدهما ؛ لعدم عوده إلی بائعه.

الرابعة : لو ادّعی عبد العتق، و ادّعی آخر شراءه من السیّد و تکافأت بیّنتاهما، فإن کان فی ید المشتری، فهو داخل و العبد خارج فیجری القولان، و إن کان فی ید السیّد، احتمل التنصیف(2) لإعمال البیّنتین و سقوطهما، فیحلف البائع، و إن أعملنا إحداهما، أُقرع، و مع النکول یتحرّر نصفه و یملک نصفه، فإن فسخ، عتق کلّه، و إن أمسک ففی التقویم نظر، من قیام البیّنة بالمباشرة، و من إعمال بیّنة الشراء فی النصف

و هو ینفی أصل العتق، فلا یحکم بثبوت العتق بالنسبة إلی هذا النصف. و لأ نّه عتق قهریّ، فلا یقوّم علیه(3).

لا یقال : تقدّم بیّنة العبد ؛ لأنّ له یداً علی نفسه إن قدّمنا الداخل، و إلاّ قدّمت بیّنة الشراء.

لأ نّا نقول : إنّما یصیر له ید بالعتق، و إلاّ فهو فی ید السیّد، أو المشتری.

الخامسة : ادّعی(4) صاحب الدار إجارة بیت بعشرة، فقال المستأجر : إنّما

اکتریت جمیع الدار بعشرة و لا بیّنة، احتمل تقدیم المؤجر ؛ للأصل، و التحالف و هو فتوی الشیخ(5)، فإن کان بعد مضیّ المدّة و تحالفا، وجبت أُجرة المثل علی

ص: 126

المستأجر، و إن أقاما بیّنة، عمل علی الأسبق، فإن کان بیّنة الدار، فلا بحث، و إن کان بیّنة البیت، صحّ العقدان إلاّ أ نّه ینقص من العشرة نسبة(1) ما بین البیت و الدار فی(2) القیمة، و یحتمل الحکم بصحّة الإجارتین مع عدم التعارض ؛ لأنّ الاستئجار الثانی یبطل ملک المستأجر فیما سبق، فإن اتّحد التاریخ، أُعملتا أو سقطتا(3) أو أُقرع مع الیمین.

ص: 127

یتّفق البیّنتان فیه علی الموت.

و یضعّف بأنّ بیّنة التأخّر تشهد(1) بالحیاة فی زمان بیّنة التقدّم، فتحقّق(2) التناقض، و أضعف من هذا الاحتمال تقدیم بیّنة التأخّر ؛ بناءاً علی أ نّه قد یغمی علیه(3) فی التاریخ المتقدّم(4)، فیظنّ الشاهدان موته ؛ لأ نّه قدح فی الشاهد. نعم، لو اقتصر علی الإخبار بالموت من غیر ذکر لواحقه القاضیة بالعلم، توجّه الاحتمال.

و لا إشکال فی تقدیم بیّنة التأخّر لو شهدت بتلک القرائن بأسرها، وزادت أ نّه کان مغمی علیه، ثمّ ظهرت حیاته بعد ذلک حتّی مات. کما أ نّه لا إشکال فی تقدیم بیّنة التقدّم لو شهدت بأ نّه نبش من قبره فی تاریخ التأخّر، ثمّ جعل فی منزله، و أعلم بموته إذا لم تشهد بیّنة التأخّر بأ نّه کان حیّاً فی الزمان المتخلّل بین التاریخین.

الثالثة : ادّعی(5) اجنبیّ شراء العین من المورّث أو الزوجة إصداقها، فادّعی الوارث الإرث و أقاما بیّنة، بنی علی تقدیم الخارج، و الوجه : تقدیمه هنا قطعاً ؛ لشهادة بیّنته بما یخفی علی الأُخری. و لو کانت العین فی ید أجنبیّ لا یدّعیها فکذلک.

أمّا لو تناقضا قطعاً بأن یدّعی الشراء فی وقت بعینه، فتشهد(6) البیّنة بموته قبل

ذلک، فالقرعة قویّة. و کذا لو شهدت بأ نّه کان غائباً عن موضع دعوی العقد بحیث لا یمکن حضوره فی ذلک الوقت.

ص: 128

الرابعة : ادّعی(1) عیناً فی ید أجنبیّ له و لشریکه فی الإرث، و أقام بیّنة ذات خبرة باطنة و معرفة متقادمة، فشهدت بأ نّها لا تعلم وارثاً غیرهما، سُلّمت إلیهما، و لو کان أحدهما غائباً، سُلّم إلی المدّعی نصیبه.

و لو لم تکمل البیّنة، بأن شهدت بنفی علمها وارثاً آخر و لا خبرة لها، أولها خبرة و لم تشهد بنفی وارث آخر، لم یسلّم إلی المدّعی شیئاً إلاّ بعد البحث بحیث لو کان وارث(2) لظهر(3)، فیسلّم مع الضامن(4)(5) ؛ بناءاً علی جواز ضمان الأعیان،

و الأقرب : عدم الاکتفاء بالکفالة.

و لو کان الوارث محجوباً، أُعطی مع الکمال، و أُرجئ لا معه، فإذا بحث، دفع إلیه بضمین. و لو کان ذا فرض، أُعطی الأقلّ إلاّ مع الکمال أو البحث و الضمان.

و لو صدّق المتشبّث المدّعی علی عدم وارث غیره، فلا عبرة به إن کان المدّعی به عیناً علی الأقوی، و إن کان دیناً، أُمر بالتسلیم، و الفرق : المنع من التصرّف فی

مال غیره لا فی مال نفسه.

الخامسة : علّق عتق عبده(6) بقتله، فأقام بیّنة به، و ادّعی الوارث موته ببیّنة(7)، فإن تناقضتا جزماً فالقرعة، و إلاّ قدّمت بیّنة القتل ؛ لأنّ کلّ قتیل میّت و لیس کلّ

میّت قتیلاً. و قال الشیخ : یقرع ؛ للتعارض(8)، و أطلق. و ابن إدریس : یقدّم بیّنة

ص: 129

العبد ؛ للزیادة(1)، و أطلق. و فی المختلف : یقدّم بیّنته(2) ؛ لأ نّه خارج.

السادسة : خلّف عبدین کلّ منهما ثلث ماله، فأقام کلّ منهما بیّنة بالعتق، سواء کان الشهود ورّاثاً(3) أو لا، فإن علم السابق، صحّ خاصّة، و إن جهل أو علم الاقتران، أُقرع، و حلف الخارج إن ادّعیا السبق و إلاّ حلف الآخر، و إلاّ تحرّر نصف

کلّ منهما.

و احتمال إعمال البیّنتین فیقسّم کما فی الأملاک باطل عندنا ؛ للنصّ علی القرعة فی العبید(4)(5).

و لو شهدت البیّنتان بالسبق، فالقرعة أیضاً، لکن إن خرجت علی مَن شهد له الوارثان، فلا بحث، و إن خرجت علی الآخر، احتمل عتق ثلثی الثانی.

السابعة : الصورة بحالها، إلاّ أنّ قیمة أحدهما سدس المال و الآخر ثلثه، فإن خرج بالقرعة الخسیس، عتق کلّه و من الآخر نصفه، و إلاّ عتق النفیس وحده. و لو کانت الشهادة بالوصیّة بالعتق فکذلک فی القرعة مع جهل الحال أو علم الاقتران.

الثامنة : شهد أجنبیّان بالوصیّة بعتق سالم الثلث، و وارثان برجوعه عنه إلی غانم الثلث، احتمل القبول ؛ لخروج الثلث من یده و لا نظر إلی أعیان الأموال و عدمه ؛ لأ نّه کالخصم للمرجوع عنه، فیحتمل علی هذا عتق سالم و ثلثی غانم. و کذا لو شهد لزید عدلان بالوصیّة بعین، و شهد(6) وارثان أ نّه رجع عنها إلی عمرو.

ص: 130

ص: 131

و لو ادّعی أبو المیّتة إعارتها بعض متاعها، فکغیره، و فی مکاتبة جعفر بن عیسی : یجوز بغیر بیّنة(1). و حُمل علی حذف حرف الاستفهام الإنکاریّ، و الحمل بعید و الحکم أبعد.

و استحبّ الشیخ فی المبسوط أمر الخصمین بالصلح(2). و الحلبیّ : یعرض علیهما الصلح، فإن أجابا، رفعهما إلی مَن یتوسّط بینهما و لا یتولاّه بنفسه ؛ لأ نّه

نصب لقطع الحکم لا للشفاعة(3).

و قال المفید : لیس للحاکم الشفاعة بالنظرة و لا غیرها، بل یثبت الحکم(4).

و قطع ابن إدریس بجواز أن یشیر علیهما بالصلح و یأمرهما به. و نقل عن بعض المتفقّهة منعه و نسبه إلی الخطأ(5). و فی التحقیق لا نزاع فی المسألة.

و منع الحلبیّ التوصّل بحکم المخالف إلی الحقّ إذا کان الغریمان من أهل الحقّ، و لو کان أحدهما مخالفاً، جاز(6) - و ظاهره : أنّ ذلک مع إمکان التوصّل بغیره - و حکم بوجوب إخراج المحبوسین(7) إلی الجمعة و العیدین(8) ؛ لروایة عبد الرحمان بن سَیابة، عن الصادق علیه السّلام(9). و توقّف فی وجوبه ابن إدریس ؛

ص: 132

لعدم تواتر الخبر، و للشکّ فی الإجماع علیه(1).

و اعتبر الحلبیّ فی القاضی : سعة الحلم ؛ لیدفع به سفه السفیه، و الزهد(2)،

و حرّم مجالسة حکّام الجور(3) ؛ لروایة محمّد بن مسلم، عن الباقر علیه السّلام(4). و لم یجوّز الحکم بالعلم لغیر المعصوم فی حقوق اللّه تعالی، و حرّم الدعوی إلاّ مع

العلم، فلو صرّح بالتهمة أو لوّح بذلک، لم تسمع دعواه، و قال : لیجعل القاضی للدرس و المذاکرة و المناظرة وقتاً(5).

و قال الصدوقان(6) و جماعة : تجب التسویة بین الخصمین فی النظر(7)، و هو حسن مرویّ عن علیّ علیه السّلام(8)، و استحبّه سلاّر(9)، و الفاضل فی المختلف(10).

و أوجب ابن الجنید فی التزکیة أن یقول : عدل علیّ ولی(11). و جعله فی المبسوط أحوط(12).

ص: 133

و اعتبر ابن الجنید فی تصرّف الوصیّ علی الیتیم و السفیه : مراجعة الحاکم(1)، و ربّما حُمل علی الندب.

و لو التمس الخصم حبس خصمه بعد إقامة البیّنة بالحقّ للتعدیل، أُجیب عند الشیخ(2). و کذا لو أقام العبد بیّنة بالعتق و سأل التفریق حتّی یعدّلها، أُجیب عنده(3) ؛

لأصالة العدالة، و قد صرّح فی الخلاف بالاکتفاء بالإسلام و عدم معرفة الفسق ؛ محتجّاً بالإجماع. و بأنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله ما کان یبحث عن الاستزکاء، و کذا الصحابة و التابعون، و إنّما أحدثه شریک بن عبداللّه القاضی(4). و مال إلیه فی المبسوط(5) ؛ عملاً بظاهر الأخبار، کمرسلة یونس، عن الصادق علیه السّلام : «إذا کان ظاهره مأموناً، جازت شهادته و لا یسأل عن باطنه»(6).

و روایة ابن أبی یعفور تعطی اشتراط علم العدالة(7)، و علیه المعظم(8).

و أوجب ابن حمزة العمل علی المعسر إذا کان له حرفة(9) ؛ لروایة السکونیّ، عن الصادق علیه السّلام : «إن شئتم آجروه و إن شئتم استعملوه»(10). و رواه فی

ص: 134

النهایة(1)، و ظاهره فی الخلاف : عدم وجوب التکسّب علی المعسر(2) ؛ لقوله تعالی : «فَنَظِرَةٌ إِلَی مَیسَرَةٍ»(3). و قطع به ابن إدریس(4). و فی المختلف اختار الأوّل ؛ لأنّ القادر علی التکسّب لیس بمعسر حتّی ینظر(5). و هو حسن.

و لا یجب علی الغریم دفع الوثیقة إلی المدیون، عیناً کان الحقّ أو دیناً ؛ لأ نّها حجّة له لو ظهر استحقاق المقبوض. نعم، یجب(6) الإشهاد، و قال ابن حمزة : یجب

إن کان الحقّ دیناً(7)، و جعل تولّی القضاء مستحبّاً لمن لیس له کفایة فی المعاش، أو له کفایة و لا شهرة له بالفضل، فإن کان له کفایة و شهرة، کره له(8).

و یقضی فی الخصّ لصاحب المعاقد ؛ عملاً بروایة جابر المشهورة فی قضاء علیّ علیه السّلام(9).

و لو التمس أحد الذمّیّین حکم الإسلام، أُجبر الآخر ؛ لروایة هارون بن حمزة، عن الصادق علیه السّلام(10).

و روی البرقیّ، عن علیّ علیه السّلام أ نّه قال : «یجب علی الإمام أن یحبس فسّاق العلماء و جهّال الأطبّاء و مفالیس الأکریاء»(11).

ص: 135

ص: 136

ص: 137

کتاب القسمة

یستحبّ للقاضی نصب قاسم، کاملٍ، مؤمنٍ، عدلٍ، عارفٍ بالحساب و إن کان عبداً، و لا یراعی فیمن تراضی به الخصمان ذلک.

و لو اشتملت علی تقویم، لم یکف الواحد، بل لابدّ من العدلین إلاّ مع رضی الشریکین.

و قسمة المنصوب تلزم بالقرعة، و غیره یعتبر بعدها تراضیهما فی قسمة الردّ خاصّة، و أُجرته علی المتقاسمین بالنسبة علی الأقوی إن لم یکن بیت مال.

و کلّ متساوی الأجزاء یجبر الشرکاء علی قسمته عند طلب بعضهم. و تجوز القسمة خرصاً ؛ إذ لیست بیعاً، قال الشیخ : و الأحوط : اعتبار خارصین(1)، و مختلف الأجزاء حیث لا یفحش نقص القیمة، و لا اشتمل علی ردّ کذلک، و إلاّ فهی قسمة تراضٍ.

و لو طلب أحدهم قسمة الأعیان المتساویة الأجزاء بعضاً فی بعض، لم یجبر الممتنع، بل یقسّم کلّ نوع علی حدته، و لو أمکن تعدیل الثیاب و العبید بالقسمة، قسّمت قسمة إجبار.

و لو تضرّر أحد الشریکین دون الآخر بالقسمة، أُجبر غیر المتضرّر بطلب

ص: 138

الآخر دون العکس. و فی المبسوط : لا یجبر أحدهما ؛ لتضرّر الطالب(1). و هذا حسن إن فسّر التضرّر بعدم الانتفاع، و إن فسّر بنقص القیمة، فالأوّل أحسن.

و العلوّ و السفل فی الدار یقسّم بعضاً فی بعض مع إمکان التعدیل إجباراً، و لو طلب قسمة کلّ علی حدته، لم یجبر.

و تقسّم الأرض و إن کان فیها زرع و لمّا یقسّم، و لو اقتسماه، جاز إن ظهر. و فی المبسوط : لا یجوز ؛ لعدم إمکان تعدیله و إن کان سنبلاً، أمّا لو کان قصیلاً، فإنّه

یجوز قسمته(2).

و لو طلبا قسمة الأرض و الزرع بعضاً فی بعض، فلا إجبار، و کذا القرحان(3) المتعدّدة، و الدکاکین المتجاورة.

و قال القاضی : إذا استوت الدور و الأقرحة فی الرغبات، قسّمت بعضاً فی بعض، قال : و کذا لو تضرّر بعضهم بقسمة کلّ علی حدته، جمع حقّه فی ناحیة، بخلاف البستان المختلف الأنواع، فإنّه یقسّم بعضاً فی بعض(4).

و یجوز قسمة الوقف من الطلق لا الوقف و إن تعدّد الواقف و المصرف.

و إذا أُرید قسمة الأرض مثلاً، صحّحت المسألة علی سهامهم، ثمّ عدلت بالتقویم لا بالمساحة، و جعل للسهام أوّل یعیّنه المتقاسمون(5)، و إلاّ الحاکم،

ص: 139

و تکتب أسماؤهم لا أسماء السهام ؛ حذراً من التفریق.

و تردّد فی المبسوط فی کتابة الرقاع بعدد الرؤوس أو بعدد السهام ؛ نظراً إلی

سرعة خروج صاحب الأکثر و حصول الغرض(1).

و لو ادّعی الشریک الغلط فی القسمة أو فی التقویم و لا بیّنة، حلف الآخر. و فی المبسوط : إذا ادّعی الغلط فی قسمة التراضی، کاختصاص أحدهما بالعلوّ و الآخر بالسفل، أو کان فیها ردّ و کانا قد اقتسما بأنفسهما، لم یلتفت إلیه ؛ لأ نّه إن کان

مبطلاً، فظاهر، و إن کان محقّاً، فقد رضی بترک هذه الفضلة(2). و یشکل بإمکان عدم علمه بها حال القسمة، فالوجه : السماع حینئذٍ.

قیل : و لا تقبل شهادة القاسم إن کان بأُجرة(3)، و إلاّ قبلت ؛ لعدم التهمة، و لا یحلف قاسم القاضی ؛ لأ نّه حاکم.

و لو ظهر فی المقسوم استحقاق جزء مشاع، نقضت، خلافاً للمبسوط، فإنّه تردّد(4)، و لو کان الجزء معیّناً(5) و إخراجه لا یخلّ بالتعدیل، لم تنقض و إلاّ نقضت. و منه أن یلزم(6) بسدّ طریقه أو مجری مائه.

و لا یضمن أحد الشرکاء درک ما یحدثه الآخر من غرس أو بناء لو ظهر الاستحقاق، فلو(7) اقتسم الورثة، ثمّ ظهر دین و امتنعوا من أدائه، نقضت القسمة. و لو امتنع بعضهم، بیع نصیبه و القسمة بحالها، و الوصیّة بجزء من المقسوم تبطل

ص: 140

القسمة، بخلاف الوصیّة بالمال المطلق، فإنّها کالدین.

و المهایاة بالزمان أو بالمکان، کسکنی أحدهما بیتاً، و الآخر آخر، جائزة و لیست لازمة، و إن استوفی أحدهما، فیغرم الأُجرة، و لا یجبر الممتنع علیها و إن

کانت القسمة ممتنعة. نعم، ینتزعه الحاکم و یؤجره علیهما إن کان له أُجرة.

و حقّ الاستطراق و مجری الماء عند الإطلاق باقٍ علی ما کان علیه، و عند الشرط بحسب الشرط حتّی لو شرط سدّ طریق أحدهما، جاز، خلافاً للقاضی(1).

و یجبر الولیّ علی القسمة فی مواضع الإجبار و إن انتفت(2) الغبطة للمولّی علیه.

و للحاکم القسمة بین أصحاب الید و إن لم یثبت عنده الملک، و للشیخ قول بالمنع(3). نعم لا یسجّل(4) بالملک إلاّ مقیّداً بالید، و قال ابن الجنید : لا یقسّم حتّی یشیع الحال بین الجیران(5)، و ینتظر مدّة یمکن أن یحضر مدّعٍ فیها.

ص: 141

ص: 142

ص: 143

کتاب الشهادات

یجب تحمّل الشهادة إذا دعی إلیها علی الکفایة عند معظم الأصحاب(1) ؛ لقوله تعالی : «وَ لاَ یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا»(2). فسّره الصادق علیه السّلام بالتحمّل(3). و ابن إدریس : یستحبّ الإجابة(4)، و هو نادر. أمّا الأداء فواجب علی الکفایة إجماعاً.

و لو خاف الشاهد ضرراً غیر مستحقّ، سقطا، سواء کان به أو بأحد من المسلمین، و قیّد فی النهایة وجوب التحمّل بأن یکون أهلاً لها(5).

و الأهلیّة تحصل بأُمور عشرة :

أحدها : البلوغ، فلا تقبل شهادة غیر الممیّز إجماعاً، و تقبل شهادة بالغ العشر فی الجراح ما لم یبلغ النفس، بشرط الاجتماع علی المباح و عدم تفرّقهم، و روی : الأخذ بأوّل قولهم(6)، و قیل : تقبل شهادة بالغ العشر مطلقاً(7).

ص: 144

و ثانیها : العقل، و لو دار جنونه، قبلت شهادته مفیقاً بعد العلم باستکمال فطنته فی التحمّل و الأداء.

و ثالثها : التفطّن لمزایا الأُمور، فتردّ شهادة المغفّل و الأبله و مَن یغلب علیه النسیان إلاّ فی الأمر الشهیر الذی لا یرتاب فیه.

و رابعها : الإسلام، فلا تقبل شهادة غیر الذمّیّ من الکفّار، و تقبل شهادة الذمّیّ فی الوصیّة(1) لا بالولایة عند عدم عدول المسلمین و إن لم یکن فی السفر، خلافاً للمبسوط(2)، و ابن الجنید(3)، و الحلبیّ(4) ؛ للآیة(5)، و حسنة هشام بن الحکم، عن الصادق علیه السّلام(6).

و تشترط عدالتهم فی دینهم، و یرجّحون علی فسّاق المسلمین هنا. و أوجب الفاضل إحلاف الذمّیّ هنا بعد العصر بصورة الآیة(7)(8).

و فی قبول شهادة أهل الذمّة لملّتهم(9) و علیهم خلاف، أثبته الشیخ فی النهایة(10) ؛ لروایة سماعة(11). و فی الخلاف أیضاً : إذا ترافعوا

ص: 145

إلینا(1). و الأکثر علی المنع.

و لو اختلفت الملّتان، کالیهود و النصاری، لم تقبل قطعاً، إلاّ ما رواه الصدوق، عن عبیداللّه الحلبیّ، عن الصادق علیه السّلام من جواز شهادتهم علی غیر أهل ملّتهم(2).

و خامسها : الإیمان، فلا تقبل شهادة غیر الإمامیّ مطلقاً، و یحتمل عندی انسحاب الخلاف هنا، و یعلم الإسلام و الإیمان بالإقرار.

و لا فرق فی المخالف بین المقلّد و المرکّب. و الاختلاف فی الفروع السمعیّة غیر الإجماعیّة لا یقدح فی العدالة، کما لا یقدح فی الفروع العقلیّة، مثل الإثبات، و النفی، و المعانی، و الأحوال و بقاء الأعراض و حدوث الإرادة.

و سادسها : العدالة، و هی هیئة نفسانیّة راسخة تبعث علی ملازمة التقوی و المروّة، بحیث لا یلمّ بالکبائر، و لا یصرّ علی الصغائر.

و الکبیرة : کلّ ذنب توعّد(3) علیه بخصوصه بالعقاب، و عدّت سبعاً، و هی إلی السبعین أقرب و قد حقّقناه فی القواعد(4).

و الصغیرة النادرة غیر قادحة و إن أمکن تدارکها بالاستغفار، خلافاً لابن إدریس(5).

و یظهر من کلام بعض الأصحاب أنّ الذنوب کلّها کبائر(6) ؛ نظراً إلی اشتراکها

ص: 146

فی مخالفة أمره تعالی و نهیه، و إنّما تسمّی الصغائر(1) بالإضافة إلی ما(2) فوقها،

فالقبلة المحرّمة صغیرة بالنسبة إلی الزنا، و کبیرة بالنسبة إلی النظر. و لا یضرّ ترک السنن إلاّ أن یظهر منه التهاون بها.

و أمّا المروّة : فهی تنزیه النفس عن الدناءة التی لا تلیق بأمثاله، کالسخریّة، و کشف العورة التی یتأکّد استحباب سترها فی الصلاة، و الأکل فی الأسواق غالباً، و لبس الفقیه لباس الجندیّ بحیث یسخر منه و بالعکس. و لا یقدح فی المروّة الصنائع الدنیّة، کالکنس و الحجامة و الحیاکة، و إن استغنی عنها.

و یفسّق القاذف ما لم یلاعن، أو یقم البیّنة، أو یصدّقه المقذوف. و یزول، بأن یتوب بإکذاب نفسه و یورّی باطناً إن کان صادقاً. و قیل فیه : یخطّئ(3) نفسه فی الملأ(4). و یضعّف بأ نّه قذف تعریضیّ، و بأنّ اللّه تعالی سمّی القاذف الذی لا یأتی بالشهود کاذباً.

و الاستمرار علی التوبة إصلاح العمل(5).

و اللاّهی(6) بالعود و الزمر و الطبل و الطنبور و شبهه فاعلاً و مستمعاً. و کذا الدفّ بصنج(7) و غیره، إلاّ فی الإملاک(8)، و الختان، فیکره المجرّد عن الصنج.

ص: 147

و شارب المسکر خمراً أو نقیعاً أو نبیذاً أو فضیخاً(1) أو بِتْعاً(2) أو مِزْراً(3) أو

جِعَة(4)، و فی حکمه العصیر إذا غلا و اشتدّ و لمّا یذهب ثلثاه، و الفقّاع و إن اعتقد حلّه.

و المغنّی بمدّ صوته المطرب المرجّع و سامعه و إن کان فی قرآن أو اعتقد إباحته، و یجوز الحداء للإبل و شبهها. و هاجی المؤمنین، و المتغزّل بالمرأة المعروفة

المحرّمة، لا غیره من الشعر و إن کره الإکثار منه. و إظهار الحسد للمؤمن، و البغضاء،

و لبس الذهب و الحریر للرجال فی غیر الحرب. و القمار حتّی بالجوز و البیض و الخاتم و البُقَّیرَی(5)، و استعمال النرد و الشطرنج و إن لم یکن فیه رهان، و اتّخاذ الحمام للرهان، أمّا للأُنس و إنفاذ الکتب فجائز. و التفرّج کذلک علی الأقرب و إن کره و إن سمّی لعباً. و ابن إدریس جعل اللعب بها قادحاً ؛ لقبحه(6). و روایة العلاء بن سَیابة، عن الصادق علیه السّلام تدفع قبحه(7)، و فیها نصّ علی قبول شهادته.

ص: 148

شرّ الثلاثة، و علیه معظم الأصحاب(1) و الأخبار الصحیحة(2). و فی المبسوط : إیهام قبول شهادته فی الزنا(3)، و فی النهایة : تقبل فی الشیء الدون(4) ؛ لروایة عیسی بن

عبداللّه، عن الصادق علیه السّلام : «لا تجوز إلاّ فی الشیء الیسیر إذا رأیت منه صلاحاً»(5). و یعارضها أکثر منها و أصحّ(6).

و لیس ردّ شهادته لکفره، کما قاله المرتضی(7) و ابن إدریس(8)، و إنّما تردّ شهادته مع تحقّق حاله، فلا اعتبار بمن تناله الألسن و إن کثرت، ما لم یحصل العلم.

و ثامنها : انتفاء التهمة، و لیس کلّ تهمة تدفع الشهادة بالإجماع، فإنّ شهادة الصدیق لصدیقه و الوارث لمورّثه بدین مقبولة و إن کان مشرفاً علی التلف، ما لم یرثه قبل الحکم. و کذا تقبل شهادة رفقاء القافلة علی اللصوص إذا لم یکونوا مأخوذین.

و لو أُخذ الجمیع، فشهد بعضهم(9) لبعض، و لم یتعرّضوا(10) لذکر(11) ما أُخذ

ص: 149

لهم فی شهادتهم، قیل : لا تقبل(1)، و القبول قویّ، و ما هو(2) إلاّ کشهادة بعض غرماء المدیون لبعض، و کما لو شهدا لاثنین بوصیّة من ترکة، و شهد المشهود لهما للشاهدین بوصیّة منها أیضاً.

و لا تردّ شهادة غرماء المدیون له بمال قبل الحجر، و لا شهادة السیّد لمکاتبه فی أحد قولی الفاضل(3).

و لو شهد الوصیّ بمال للیتیم، فالمشهور : الردّ. و قال ابن الجنید : تقبل(4)،

و دفع(5) بأنّ الوصیّ متّهم بالولایة علی المال. و فی تأثیر هذه التُّهَمَة نظر، و خصوصاً فی مال لا أُجرة له علی حفظه أو إصلاحه.

و لنذکر أسباب التُّهَمَة المعتبرة :

فمنها : ما یجرّ بشهادته نفعاً، کالشریک فیما هو شریک فیه، إذا اقتضت الشهادة مشارکته، و الوارث بجرح مورّثه ؛ لأنّ الدیة تجب له عند الموت بسبب هذا الجرح، فیلزم أن یکون(6) شاهداً لنفسه، و الوصیّ فی متعلّق وصیّته، و غرماء المفلّس و المیّت، و السیّد لعبده.

و منها : أن یدفع ضرراً، کشهادة العاقلة بجرح شهود جنایة الخطأ، و شهادة الوکیل و الوصیّ بجرح الشهود علی الموکّل و الموصی، و شهادة الزوج بزنا زوجته الّتی قذفها علی خلاف.

و لو شهد لاثنین بصیغة واحدة متّهم فی أحدهما ففی تبعیض الشهادة نظر، من

ص: 150

أ نّها واحدة، و من تحقّق المقتضی فی أحد الطرفین و المانع فی الآخر، و هو أقرب، و کذا کلّ شهادة مبعّضة.

و منها : العداوة الدنیویّة و إن لم تتضمّن فسقاً، و تتحقّق بأن یعلم من کلّ منهما السرور بمساءة الآخر و بالعکس أو بالتقاذف. و لو کانت العداوة من أحد الجانبین، اختصّ بالقبول الخالی منها دون الآخر، و إلاّ لملک کلّ غریم ردّ شهادة العدل علیه بأن یقذفه و یخاصمه. و لو شهد العدوّ لعدوّه، قبلت إذا لم تتضمّن فسقاً.

و أمّا العداوة الدینیّة فغیر مانعة ؛ لقبول شهادة المسلم علی أهل الأدیان.

و لا تقبل شهادة أهل البدع عندنا ؛ لخروجهم عن الإیمان و إن اتّصفوا بالإسلام، أو لفسقهم(1).

و منها : الحرص علی الأداء قبل استنطاق الحاکم، فلو تبرّع قبله، ردّت فی حقّ الآدمیّ، و لا فرق فی التبرّع قبل الدعوی أو بعدها، و لا یصیر بالردّ مجروحاً. و لا تردّ فی حقوق اللّه تعالی.

و لو اشترک الحقّ فالظاهر : الردّ. و فی مثل السرقة یثبت القطع دون الغرم علی تردّد. أمّا(2) الطلاق، و العتاق، و الرضاع، و الخلع، و العفو ع-ن القصاص فللّه فیها حقّ غالب، و من ثَمَّ لم یسقط بالتراضی، فیحتمل قبول التبرّع فیها.

و الوقف العامّ، الأقرب : فیه القبول، بخلاف الخاصّ إن قلنا بالانتقال إلی الموقوف علیه. و فی شراء الأب وجه ؛ لأنّ الغرض عتقه. و یدفعه أ نّه إن ثبت بغیر عوض، فهو إجحاف بالبائع، و إن ثبت بعوض، توقّف علی الدعوی. و الفرق بینه و بین الخلع عسر، و غایته أنّ العوض فی الخلع غیر مقصود بذاته، بخلاف الثمن فی شراء الأب. و یحتمل ثبوت العوض فی الخلع، و الثمن فی العتق بشهادة التبرّع ؛ تبعاً

ص: 151

لحقّ اللّه تعالی ؛ إذ قد یثبت تبعاً مالا یثبت أصلاً، و أمّا احتمال ثبوت الطلاق مجرّداً

عن العوض فی الخلع، فهو أبعد.

و لو کان المدّعی الابن، فالقبول قویّ، و کذا لو کان مدّعی الخلع الزوجة، و فی کون النسب من حقوق اللّه تعالی احتمال ؛ لأنّ الشرع أثبت الأنساب و منع قطعها، فهی کالعتق.

و منها : التعییر بردّ الشهادة، فلو شهد المستتر بالفسق فردّت ثمّ تاب، قبلت فی کلّ شیء إلاّ فیما ردّ فیه ؛ لأنّ الطبیعة تبعث(1) علی إثبات الصدق بعد التعییر بالردّ فیورث تهمة، و أبلغ منه لو تاب فی المجلس لتقبل الشهادة(2). و لو قیل بالقبول مع

تحقّق عدالته و توبته، کان وجهاً.

أمّا الفاسق المعلن، فتقبل - و لو ردّت شهادته - إذا تاب، بل قال الشیخ - رحمه اللّه - : یجوز أن یقال له : تب أقبل شهادتک(3). و هذا یتمّ إذا علم منه التوبة للّه بقرائن الأحوال. و فی النهایة أطلق القول بقبول شهادته(4) إذا صار عدلاً(5). و لم یقیّده بالإعلان و غیره(6).

و قال ابن إدریس : یستثنی الطلاق(7). و هو بناء علی أ نّه لم یحضره شاهدا عدل ؛ إذ لو حضراه و ماتا أو غابا فشهد(8) الفاسق به فردّت، ثمّ أعادها بعد العدالة، سمعت. و کذا لو فسق الشاهدان بعد الطلاق، ثمّ شهدا، ثمّ عدلا فأعاداها.

ص: 152

و لو شهد الکافر و الصبیّ و العدوّ، ثمّ زالت الموانع، قبلت قطعاً ؛ لأنّ الردّ جری بأسباب ظاهرة لا تهمة فیها.

فرع :

هل یملک(1) الحاکم سماع شهادة هؤلاء ؟ الأقرب : لا، مع علم المانع ؛ لعدم الفائدة، و یحتمل أن یصغی إلی شهادة الفاسق، ثمّ یردّها زجراً له عن الفسق، إذا ظنّ

أنّ ذلک یؤثّر فیه.

تنبیه :

لیس من التهمة البعضیّة، فتقبل شهادة جمیع الأقرباء لأقربائهم حتّی الابن و الأب، و لا تشترط الضمیمة فی شهادة الوالد لولده أو علیه، و کذا الأخ و الزوجان، و قیّده فی النهایة بضمیمة عدل فی الجمیع(2)، و فیه بعد.

و لا من التهمة الاختباء للتحمّل ؛ لأ نّه ربّما کان سبباً فی الأمر بالمعروف. نعم، یستحبّ له إعلام المشهود علیه فی الحال ؛ لئلاّ یکذّبه فی الملأ فیتعرّض للتعزیر.

و لا شهادة البدویّ علی القرویّ و بالعکس. و خالف ابن الجنید فی المسألتین فقال : لیس للمختبئ أن یشهد. قال : و کذا لو شرط المقرّ علی الشاهد أن لا یشهد، امتنع من الشهادة، و منع من قبول شهادة البدویّ علی القرویّ إلاّ فیما کان بالبادیة

و لم یحضره قرویّ، أو کان بالقتل بغیر حضرة قرویّ(3).

و فی شهادة الأجیر لمستأجره خلاف، فقبلها ابن إدریس(4)، و قال

ص: 153

الصدوقان(1) و الشامیّان(2)(3) و الشیخ : لا تقبل له مادام أجیراً(4) ؛ لروایة العلاء(5) و زرعة(6)، و فی روایة أبی بصیر : تکره شهادته له(7).

و قال الفاضل : تردّ مع التهمة(8)، کشهادة الخیّاط و القصّار لدافع الثوب إلیه،

و تقبل شهادة الضیف.

و أمّا السائل بکفّه فالمشهور : عدم قبولها ؛ لصحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه(9).

و لموثّقة محمّد بن مسلم، عن الباقر علیه السّلام : «لأ نّه یرضی إذا أُعطی، و یسخط إذا منع»(10).

و فیه إیماء إلی تهمته، و استدرک ابن إدریس، مَن دعته الضرورة إلی ذلک(11)، و هو حسن. و فی حکم السائل بکفّه الطفیلیّ.

ص: 154

و تاسعها : الحرّیّة، و اختلف فیها الأصحاب، فمنعها ابن أبی عقیل مطلقاً، و ابن الجنید إلاّ علی العبد أو الکافر(1)، و الحلبیّ منعها علی سیّده و له(2).

و المعظم علی القبول مطلقاً إلاّ علی السیّد(3)؛ جمعاً بین الروایات(4). و توهّم التهمة ؛ لمکان سلطنة السیّد علیه، و لو تحرّر بعضه قیل : تبعّضت(5). و الأقرب : أ نّه کالقنّ.

و عاشرها : انتفاء توهّم العقوق، فلو شهد الولد علی والده، ردّت عند الأکثر(6)، و نقل الشیخ فیه الإجماع(7)، و الآیة(8).

و خبرا داود بن الحصین(9) و علیّ بن سوید(10) یعطی القبول، و اختاره المرتضی(11)، و هو قویّ، و الإجماع حجّة علی مَن عرفه. و فی حکمه الجدّ و إن علا علی الأقرب.

ص: 155

ص: 156

کُفّ، جازت إقامتها إن کانت ممّا لا یفتقر إلی البصر، و إلاّ اشترط معرفته بالمشهود علیه قطعاً باسمه و نسبه، أو یعرّفه عنده عدلان أو یکون مقبوضاً بیده. و کذا فی تحمّله(1) الشهادة علی ما یحتاج إلی البصر یفتقر إلی أحد الثلاثة. و یصحّ کونه مترجماً عند الحاکم. و الأصمّ مسموع فی المبصرات.

و فی روایة جمیل، عن الصادق علیه السّلام : لو شهد بالقتل أُخذ بأوّل قوله لا بثانیه(2). و علیها الشیخ(3) و أتباعه(4)، و لم یقیّدوا بالقتل، و الأکثر : علی إطلاق قبول شهادته و هو الأصحّ، و فی طریق الروایة سهل بن زیاد، و هو مجروح.

و الأخرس إذا فهمت إشارته بمترجمین عدلین، قبلت شهادته، و لیس المترجمان فرعین علیه. و لا تکفی الإشارة فی شهادة الناطق، و مَن شهد بمعرّفین فهو الأصل.

و الضابط فی تحمّل الشهادة : العلم بالسماع أو الرؤیة أو بهما معاً، فتکفی الاستفاضة فی تسعة : النسب، و الملک المطلق، و الوقف، و النکاح، و الموت،

و الولایة و الولاء، و العتق و الرقّ، و المراد بها : إخبار جماعة یتاخم قولهم العلم،

و قیل : یحصّله(5). و قیل : یکفی شاهدان(6) ؛ بناءاً علی اعتبار الظنّ.

و لو شهد بالملک(7) و أسنده(8) إلی سبب یثبت بالاستفاضة، کالإرث، قُبِلَ،

ص: 157

و لو کان لا یثبت بها، کالبیع و الغنیمة، قُبِلَ فی أصل الملک لا فی السبب. و تظهر الفائدة فی ترجیحه علی مدّعٍ آخر.

و متی اجتمع فی ملک استفاضة و ید و تصرّف بلا منازع فهو منتهی الإمکان، فللشاهد القطع بالملک، و کذا کلّ واحد من الثلاثة علی الأقوی، و الید أقوی من الاستفاضة مع(1) المعارضة.

و لا تجوز الإقامة إلاّ مع الذکر، و لا عبرة بالخطّ و إن أمن التزویر عند الحلّیّین(2).

و قال الأکثر : إذا کان المدّعی ثقة و شهد آخر ثقة، أقامها(3) ؛ لروایة عمر بن یزید، عن الصادق علیه السّلام(4).

و تجب إقامة الشهادة عند دعاء المدّعی و إن لم یکن استدعاه. و قال ابن الجنید(5)، و الشیخ(6)، و الحلبیّ : لا تجب إلاّ مع الاستدعاء(7)، إلاّ أن یخاف(8)

بطلان الحقّ.

و لو کان صاحب الحقّ لا یعلم بشهادتهما، وجب علیهما تعریفه إن خافا بطلان

ص: 158

الحقّ بدون شهادتهما و کانا عدلین، و لو کان أحدهما عدلاً، وجب علیه. و فی وجوب التعریف علی الفاسق تردّد، أقربه : الوجوب ؛ لتوقّع العدالة بالتوبة. و یکره أن یشهد لمخالف إذا خشی ردّ شهادته عند الإقامة.

و لیست الشهادة شرطاً فی النکاح و لا فی غیره من العقود. نعم، تستحبّ و خصوصاً فی النکاح و الرجعة و البیع، و هی شرط فی وقوع الطلاق. قیل : و فی التبرّی من ضمان الجریرة، و فی رجوع المالک بالأُجرة لو هرب عامل المساقاة، و استأجر علیه، و نوی الرجوع(1) و لم یثبتا.

و لابدّ عند الإقامة من إتیان الشاهد بلفظ الشهادة، فیقول : أشهد بکذا، أو أنا شاهد الآن بکذا، أو شهدت علیه.

و لو قال : أعلم، أو أتیقّن، أو أُخبر عن علم أو أُحِقّ(2)، لم تسمع، قاله بعض الأصحاب(3).

و یجوز أن یشهد علی مبیع(4) بصفات توافق علیها المتعاقدان و إن لم یعرفه الشاهد، فیشهد بما سمع منهما.

ص: 159

و کذا لو کانت الشهادة علی عقد، فاختلفا(1) فی زمانه أو مکانه أو صفته، بطلت.

و حیث لا تکاذب بین الشاهدین، له الحلف مع أحدهما، قیل : و کذا لو تکاذبا(2) ؛ لأنّ التعارض إنّما یکون بین البیّنتین الکاملتین.

و لو شهد أحدهما أ نه أقرّ بألف، و الآخر بألفین، ثبت(3) الألف بهما و الآخر بالیمین.

و لو شهد أحدهما أ نّه أقرّ بالعربیّة، و الآخر بالعجمیّة، قُبِلَ مع اختلاف الزمان، و مع اتّحاده بحیث لا یمکن الاجتماع، تردّ الشهادة ؛ للتکاذب.

قیل : و لو شهد علی مقرّ بألف، فطلب المقرّ له أن یشهد له ببعضها، جاز ؛ لاستلزام الکلّ جزءه(4).

و لو قال المدّعی : لا بیّنة لی، ثمّ أحضرها، سمعت، فلعلّه تذکّر أو کان لا یعلم، و أولی منه لو قال : لا أعلم، ثمّ أحضرها.

و تنقسم الحقوق بالنسبة إلی الشهود أقساماً :

أحدها : ما لا یثبت إلاّ بشهادة أربعة رجال، و هو اللواط و السحق.

و ثانیها : ما لا یثبت إلاّ بأربعة رجال أو ثلاثة و امرأتین، و هو الزنا الموجب للرجم، فإن شهد رجلان و أربع نساء، ثبت(5) الجلد لا الرجم، فإن شهد رجل

و ستّ نساء أو انفردت النساء، فلا ثبوت. و فی الخلاف : یثبت الجلد برجل و ستّ

ص: 160

نساء(1).

و ظاهر ابن الجنید : مساواة اللواط و السحق للزنا فی شهادة النساء(2). و منع بعض الأصحاب من قبول رجلین و أربع نساء فی الجلد(3)، و اختاره الفاضل(4)، و ظاهر روایة الحلبیّ : ثبوته(5).

و أمّا الإقرار بالزنا ففی اشتراط شهود أصله أو الاکتفاء بشاهدین وجهان. و الفائدة لا فی الحدّ ؛ بل فی نشر الحرمة، و فی سقوط حدّ القذف عن القاذف لو أقام شاهدین بإقرار المقذوف بالزنا، و قوّی فی المبسوط : الشاهدین(6).

و ثالثها : ما لا یثبت إلاّ برجلین، و هو إتیان البهیمة و السرقة و شرب الخمر و الردّة و القذف و الطلاق و الرجعة و العدّة و الخلع علی قول(7)، و الوکالة و الوصایة و النسب و الهلال و الجنایة الموجبة للقود علی قول(8)، و العتق و الولاء و التدبیر و الکتابة. و قوّی فی المبسوط : ثبوت العتق بشاهد و امرأتین(9)، و فی الخلاف نفاه(10). و النکاح عند المفید - رحمه اللّه -(11)، و سلاّر(12)، و ابن

ص: 161

إدریس(1)، و أحد قولی الشیخ(2).

و أثبته الصدوقان(3) و جماعة برجل و امرأتین(4) ؛ لروایة محمّد بن الفضیل عن الرضا علیه السّلام(5) و غیرها(6). و بإزائها روایة السکونیّ، عن علیّ علیه السّلام(7). و الثبوت قویّ، و البلوغ و الجرح و التعدیل و العفو عن القصاص.

و ضبط الأصحاب ذلک بکلّ ما کان من حقوق الآدمیّین لیس مالاً، و لا المقصود منه(8) المال.

و رابعها : ما یثبت برجلین، أو رجل و امرأتین، أو رجل و یمین، أو امرأتین و یمین، و هو ما کان مالاً أو الغرض منه المال، کقتل الخطأ، و جرح العمد المشتمل علی التعزیر، کالهاشمة و المنقّلة. أو ما لا قود فیه، کقتل الوالد ولده، و المسلم الکافر، و الحرّ العبد، و مشارکة العامد الخاطئ علی قول الشیخ فی الخلاف(9) بإسقاط(10) القود عنهما، بخلاف شریک الأب فی قتل الولد، و عقود المعاوضات، کالبیع و الإجارة و الفسوخ و الدیون و القراض و الغصب، و حقوق الأموال، کالخیار

ص: 162

و الأجل و الشفعة و الوصیّة له و قبض نجوم المکاتب حتّی الأخیر علی قول قویّ للشیخ(1) حیث أطلق، و الوقف علی الأقرب إذا کان خاصّاً.

و فی النهایة(2)، و المقنعة(3)، و الرسالة(4) لم یذکر سوی الدین فی الثبوت بالشاهد و الیمین. و ابن إدریس منع من قبول امرأتین و یمین فی ذلک(5).

و لو اشتمل الحقّ علی حقّ اللّه تعالی، کالسرقة، ثبت بذلک المال دون القطع. قیل : و لو شهد رجل و امرأتان بالنکاح، ثبت المهر دون العقد(6). و فیه بعد ؛ للتنافی، بخلاف السرقة.

و خامسها : ما یثبت بشهادة الرجال و النساء منفردات و منضّمات، و هو ما یعسر اطّلاع الرجال علیه غالباً، کالولادة، و الاستهلال، و عیوب النساء الباطنة،

و الرضاع علی الأقوی.

و منع ابن البرّاج من قبول شهادة الرجال فیما لا یجوز لهم النظر إلیه(7)، و هو ضعیف.

و سادسها : ما یثبت بشهادة رجل واحد، و هو هلال شهر رمضان عند سلاّر - رحمه اللّه (8) - و فی الإفطار عند تمام الثلاثین علی هذا القول نظر، أقربه : ذلک ؛

ص: 163

لأ نّه قد یثبت(1) ضمناً ما لا یثبت صریحاً، کالنسب بالولادة(2).

و سابعها : ما یثبت بشهادة امرأة واحدة، و هو الوصیّة بالمال و الاستهلال، فیثبت ربع الوصیّة و ربع المیراث، و بالمرأتین(3) النصف، و بثلاث ثلاثة الأرباع،

و بأربع الجمیع، کلّ ذلک بغیر یمین، و لو حلف مع المرأتین، ثبت الجمیع. و ظاهر ابن البرّاج : اشتراط تعذّر الرجال(4)، و تبعه ابن إدریس(5).

و لا یجوز للمرأة تضعیف المال لیصیر ما أوصی به الربع، فلو فعلت، قُبِلَ ظاهراً. و فی استباحة المشهود له ذلک مع علمه بالحال نظر، أقربه : ذلک إن علم بالوصیّة.

و لو شهد عدل واحد، ففی إلحاقه بالمرأة، أو بالمرأتین، أو سقوط شهادته، أو التفصیل بعلم الموصی له بالوصیّة فیحلف معه و إن لم یعلم الحقّ بالمرأة أوجه، و أشکل منه الخنثی.

و ثامنها : ما قاله المفید - رحمه اللّه - من قبول شهادة امرأتین مسلمتین مستورتین فیما لا یطّلع علیه الرجال، کعیوب النساء، و العذرة، و الحیض، و النفاس، و الولادة، و الاستهلال، و الرضاع، و لو لم یوجد إلاّ امرأة مأمونة، قبلت(6). و نحوه قول سلاّر(7).

ص: 164

تنبیهات :

ذهب الحسن(1)، و ابن الجنید إلی قبول شهادة النساء مع الرجال فی الطلاق(2)،

و هو نادر، مع أنّ فی المبسوط ذلک، و فیه قبول شهادتهنّ منضمّات فی قتل یوجب القود(3).

و فی النهایة : یجب بشهادتهنّ الدیة، لا القود(4)، و اختاره جماعة(5) و الفاضل(6) ؛ جمعاً بین الأخبار. و بالغ الحلبیّ، فأثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع دیة النفس، و بالمرأتین النصف ؛ لئلاّ یطلّ(7) الدم(8).

و منع فی الخلاف(9) و موضع من المبسوط من قبول امرأتین و رجل فی الودیعة(10). و حمله الفاضل علی دعوی الودعیّ، لا المالک(11). و یشکل بأنّ الودعیّ ینفی عنه الضمان و هو مال.

ص: 165

ص: 166

إلیه(1).

و لو حضر الأصل بعد الحکم، فلا أثر، و إلاّ سقط الفرع، وافق أو خالف.

و لو قال الأصل : لم أشهده، قال جماعة : یعمل بالأعدل(2)، فإن استویا،

طرحت شهادة الفرع.

و ابن الجنید قال : لو شهد علیه اثنان، لم یلتفت إلی جحوده(3). و فیه إشارة إلی أنّ تعذّر الحضور غیر معتبر. و قال المتأخّرون : لا حکم للفرع هنا، وافق أو خالف(4). و بالأوّل صحیح عبد الرحمان، عن الصادق علیه السّلام(5).

و لابدّ من العدالة فی الأصل و الفرع، فإن عدّله الفرع و إلاّ بحث(6) الحاکم. و لو طرأ فسق الأصل بعد الاسترعاء قبل الحکم، اُطّرحت، و کذا لو استرقّه المشهود علیه، و لا یمنع طریان العمی.

و لابدّ من تعیین شاهدی الأصل، فلا یکفی : أشهدنا عدلان، و لیس علیه أن یشهد علی صدق شاهد الأصل.

ثمّ مراتب التحمّل ثلاث :

الأوّل : الاسترعاء، و هو قوله : أشهد علی شهادتی أ نّی أشهد لفلان علی فلان بکذا، و هو أعلاها.

الثانی : أن یسمع شهادته عند الحاکم.

ص: 167

الثالث : أن یسمعه یقول لا عند الحاکم : أشهد أنّ لفلان علی فلان کذا بسبب کذا.

و لا ریب فی جواز الشهادة فی المرتبتین الأوّلتین غیر أ نّه یقول فی الأُولی : أشهدنی، و فی الثانیة : سمعته یشهد عند الحاکم، و فی الثالثة : احتمال، أقربه : الجواز ؛ لأنّ العدل لا یتسامح إلی مثل هذه الغایة. أمّا لو لم یذکر السبب، فلا شهادة ؛

لاعتیاد التسامح بمثله.

و یلحق بالمرتبة الثانیة قوله : عندی شهادة مبتوتة، أو مجزومة بأنّ علی فلان لفلان کذا، و کذا لو قال : شهادة لا أرتاب فیها أو لا أشکّ.

و یلحق بالأوّل أن یسمعه یسترعی شاهداً آخر إلاّ أ نّه لا یقول : أشهدنی، بل أشهد فلاناً بحضرتی.

ص: 168

و لو أبرأه، فلا رجوع، و لو رجع أحدهما، أُغرم نصیبه.

و لو زادوا علی اثنین، فالمغروم موزّع علی الجمیع علی الأصحّ.

و لو کان رجل و عشر نسوة، فعلیه السدس، و قیل : النصف(1). و علی کلّ واحدة نصف السدس.

و لو قال شهود القتل : تعمّدنا الکذب، اُقتصّ منهم و من بعضهم، و ردّ علیه مازاد

عن جنایته. و إن قالوا : أخطأنا، فالدیة. و لو تفرّقوا فی العمد و الخطأ، فعلی کلّ واحد لازم قوله.

و لو تأوّل المتعمّد بظنّ أ نّه لا یقبل قوله، قیل : یقتصّ منه(2)، کما یقتصّ ممّن قتل مریضاً بضرب لا یقتل(3) مثله ؛ لظنّه صحّته.

و لو رجع أحد الأربعة فی الزنا، اختصّ بالحکم. و فی النهایة : إن قال : تعمّدت ذلک، قُتِل و ردّ الباقون علیه ثلاثة أرباع دیته، و إن قال : أوهمت، فعلیه ربع الدیة(4). و یظهر ذلک من کلام ابن الجنید(5). و قصر الحلّیّون الحکم علی المقرّ(6).

و لو رجعا عن الطلاق قبل الدخول، أُغرما(7) النصف الذی غرمه ؛ لأ نّه کان معرّضاً للسقوط بردّتها أو الفسخ لعیب، و بعد الدخول لا ضمان إلاّ أن نقول بضمان منفعة البضع فیضمنان مهر المثل.

ص: 169

و أبطل فی الخلاف ضمان البضع(1)، و إلاّ لحجر علی المریض فی الطلاق إلاّ أن یخرج البضع من ثلث ماله.

و فی النهایة : لو رجعا عن الطلاق بعد تزویجها، رُدّت إلی الأوّل و ضمنا المهر للثانی(2). و حُمل علی تزویجها لا بحکم الحاکم.

و لو رجعا عن الشهادة للزوج بالنکاح و قد دخل، غُرّما لها الزائد عن المسمّی من مهر المثل إن کان، و لو طلّق قبل الدخول، فلا غرم.

و لو کانت الشهادة للزوجة و رجعا، غُرّما للزوج ما قبضته إن لم یدخل(3)، و إلاّ فالزائد عن مهر المثل من المسمّی إن کان.

و لو رجعا عن الشهادة بالمکاتبة، فإن رُدّ فی الرقّ، فلا شیء إن کان قد استوفی منافعه، و إلاّ اُحتمل ضمان أُجرتها، و إن عتق بالمکاتبة، ضمنا القیمة ؛ لأنّ ما قبضه(4) کسبه فلا یحسب(5) علیه.

و لو أراد السیّد تعجیل غرمهما، لزمهما نقص قیمة المکاتب عن القنّ، و کذا لو رجعا عن الشهادة بالاستیلاد. و لو رجعا عن الشهادة بالعتق، غُرّما القیمة.

و لو کان عن التدبیر، فالظاهر : عدم الرجوع ؛ لقدرته علی نقضه، إلاّ أن یکون منذوراً و قلنا بعدم جواز الرجوع.

و لو رجعا بعد موته، أُغرما للورثة، و یحتمل التغریم للوارث و إن رجعا فی حیاة المورّث ؛ إذ لا یجب علیه إنشاء الرجوع لنفع الوارث، فنفوذ عتقه مسبّب عن الشهادة.

ص: 170

و لا فرق بین العمد و الخطأ فی ذلک کلّه سوی الدم. نعم، یعزّر المعترف بالعمد دون المخطئ.

و لو ثبت التزویر، نقض الحکم و عزّروا، و أُشهروا، و أُغرموا ما فات بشهادتهم.

و إنّما یثبت التزویر بقاطع، کعلم الحاکم، لا بشهادة غیرهما ؛ لأ نّه تعارض(1)، و لا بإقرارهما ؛ لأ نّه رجوع(2).

ص: 171

ص: 172

ص: 173

کتاب النذر و العهد

أمّا النذر : فهو التزام الکامل، المسلم، المختار، القاصد، غیر المحجور علیه بفعل أو ترک بقوله : للّه، ناویاً القربة.

و یستحبّ الوفاء بنذر الکافر إذا أسلم، و بما لم یقرن بقوله : للّه أو غیره من الأسماء الخاصّة.

و قال ابن حمزة : إن قال : علَیّ کذا إن کان کذا، وجب الوفاء و لا کفّارة، و إن قال : عَلیّ کذا، استحبّ الوفاء. ففرّق بین المشروط و غیره(1)، و فیه بعد.

و للزوج حلّ نذر الزوجة فیما عدا فعل الواجب و ترک(2) المحرّم حتّی فی الجزاء علیهما. و کذا السیّد لعبده و الوالد لولده علی الظاهر. و لو زال الحجر قبل الحلّ، لزم فی الأقوی.

و ینقسم إلی معلّق علی شرط و متبرّع به. و الشرط یعتبر کونه سائغاً، فلو شرط الظفر بالمعصیة أو الزجر عن الطاعة، لغا، و کذا لو کان شکراً، اعتبر کونه صالحاً لتعلّق الشکر، کالعافیة، و حفظ القرآن، لا کالمعصیة.

و الجزاء یعتبر کونه طاعة مطلقاً. و فی وقوع المتبرّع به خلاف، فمنعه

ص: 174

المرتضی(1)، و الأکثر علی الوقوع(2). و کذا فی اعتبار اللفظ فیه، فاعتبره ابن

إدریس(3)، خلافاً للشیخین(4).

و هل یشترط نیّة القربة للصیغة أو یکفی التقرّب فی الصیغة ؟ الأقرب : الثانی.

و لابدّ من کون متعلّقه مقدوراً، فلو نذر الممتنع عقلاً أو عادة، کالجمع بین الضدّین، و الصعود إلی السماء، فلغو. و لو تجدّد العجز، انفسخ، فإن عادت القدرة، عاد.

قیل : و یکفّر لو عجز بعد وقته و التمکّن من فعله(5). و هو حقّ إن کان مضیّقاً، أو غلب علی ظنّه العجز بعده، و إلاّ فلا کفّارة.

و لو نذر الحجّ لعامه فصُدّ أو أُحصر، سقط و لا قضاء. و لو ترکه فمات قبل مضیّ الزمان، فکذلک، و کذا لو مرض أو منعه عدوّ علی إشکال، من توهّم ارتفاع العذر لو سافر، و من امتناع وقوع خلاف معلوم اللّه تعالی، و فیه بحث کلامیّ(6).

و فی تعلّق النذر بالمباح شرطاً أو جزاءاً(7) نظر، أقربه : متابعة الأَولی فی الدین أو الدنیا، و مع التساوی : جانب النذر ؛ لروایة الحسن بن علیّ، عن أبی الحسن

ص: 175

علیه السّلام، فی جاریة حلف فیها(1) بیمین، فقال : للّه علیّ أن لا أبیعها، فقال : «فِ للّه بنذرک»(2). و فیه دقیقة.

و لو نذر صلاة مشروعة، وجبت، و إن کانت فریضة، تأکّدت و تعرّض للکفّارة.

و فی المبسوط(3) و السرائر : لا ینعقد نذر صیام أوّل یوم رمضان(4). و لو(5) نذر هیئة غیر مشروعة، کرکوعین فی رکعة و سجدة واحدة، بطل رأساً. و لو نذر هیئة فی غیر وقتها، کالکسوف و العید فوجهان. و لو أطلق عدداً، لزمه التثنیة ؛ لأ نّه غالب النوافل. و قیل : تجوز محاذاة الفرائض(6)، فیصلّی ثلاثاً أو أربعاً بتسلیمة.

و لو نذر صلاة و أطلق، قیل : تجزئ الرکعة(7) ؛ للتعبّد بها(8). و الأقرب : الرکعتان ؛ للنهی عن البتیراء(9)(10)، و فی إجزاء الثلاث أو الأربع الوجهان، و لا یجزئ الخمس فصاعداً بتسلیمة إلاّ أن یقیّده فی نذره علی تردّد. و لو قیّده برکعة واحدة، فالأقرب : الانعقاد، و النهی عن التنفّل بها، و قد یلزم منه إجزاء(11) الواحدة عند إطلاق نذر الصلاة.

و لا تجزئ الفریضة عند إطلاق الصلاة علی الأقوی ؛ لأنّ التأسیس أولی من

ص: 176

التأکید. و لو نذر سجوداً، انعقد، بخلاف الرکوع.

و لو نذر الوضوء أو الغسل المندوب أو التیمّم، انعقد، لکن یراعی فی التیمّم الشرعیّة الغالبة. و لو عیّن وقتاً فاتّفق کونه متطهّراً، لم یجب الحدث.

و لو نذر الطهارة، حمل علی الحقیقة و هی المائیّة، و فی وجوب التیمّم عند

تعذّرها نظر، أقربه : الوجوب.

و لو جعلنا(1) الطهارة مقولة بالتواطؤ، تخیّر فی الثلاثة، و إن کانت بالتشکیک، اُحتمل حملها علی الأقلّ، و الأعلی، و التخییر. و لو نذر العبادة فی وقت بعینه، تعیّن.

و لو(2) فعله فی غیره، لم یجزئ و کفّر إن تشخّص، و لو نذرها فی مکان معیّن، فکذلک، فلو فعله فی الأفضل، فالأقرب : الإجزاء ؛ لما روی أنّ أمیرالمؤمنین علیه السّلام أمر من نذر إتیان بیت المقدس بمسجد الکوفة(3).

و لو نذر إتیان مسجد معیّن، لزم، و لا تلزمه فیه عبادة أُخری، و فی المبسوط : تلزمه رکعتان فیه ؛ لأنّ القصد بإتیانه الصلاة. و لو قال إلی بیت اللّه أو مسجد اللّه (4)، فالأقرب : العتیق(5). و فی الخلاف : لا یلزمه إلاّ أن ینویه(6). و لا إشکال لو قیّده بمکّة أو بالحرام، و یجب النسک حیث لا یجوز الدخول بغیر إحرام، فإن قیّد نذره بعدم النسک حینئذٍ، بطل رأساً.

و لو نذر المشی إلی المسجد، وجب. و لو نذر المشی و اشتمل علی رجحان

ص: 177

دینیّ أو دنیویّ، انعقد، و إن(1) تساوی الأمران، التحق بالمباح.

و لو نذر الهدی مطلقاً، فالنعم فی مکّة(2). و لو نوی منی، لزم، و یلزم(3) تفرقة اللحم بهما علی الأقوی.

و فی صحیحة محمّد، عن الباقر علیه السّلام عند الإطلاق : منی و تفریقه بها(4).

و لو نوی غیرهما و قصد الصدقة أو الإهداء للمؤمنین، صحّ، و إن قصد الإهداء للبقعة، بطل، و إن قصد مجرّد الذبح فیها، فهو من المباح. و أطلق فی المبسوط بطلان النذر(5)، و فی الخلاف الصحّة و أوجب التفرقة بها(6).

و فی روایة محمّد السالفة : «إذا سمّی مکاناً فلینحر فیه». و یجب ما یسمّی هدیاً. و فی المبسوط : یجزئ و لو بیضة(7) ؛ للخبر(8)، ثمّ تردّد.

و لو نذر أن یهدی عبداً أو أمة أو دابّة إلی بیت اللّه، أو مشهد معیّن، بیع و صرف فی مصالحه و معونة الحاجّ و الزائرین ؛ لظاهر صحیحة علیّ بن جعفر، ]عن

أخیه(9)] علیه السّلام(10).

و البدنة : الأُنثی من الإبل، و لا تجزئ البقرة إلاّ مع العجز، و لو عجز عن البقرة فسبع شیاه.

ص: 178

و لو نذر إهداء ظبی إلی بیت اللّه، بطل. و لو نذر تبلیغه الحرم، انعقد.

و یصحّ نذر ستر الکعبة و تطییبها، و کذا المساجد و المشاهد، و فی قبور الصالحین نظر، أقربه : اللزوم، و کذا إسراجها.

ص: 179

أقربه : الإجزاء. و لو أبرأه المستحقّ هنا، أو وهبه المعیّن قبل قبضه أو اعتاض عنه،

أمکن الصحّة إن کان صیغة نذره أنّ لفلان علیّ کذا، أو عندی أو له الدابّة المعیّنة و جوّزناه.

و إن نذر الصدقة علیه أو الإهداء إلیه أو الإیصال، لم یجز الإبراء و الهبة و الاعتیاض، و علیه یتفرّع وفاة المنذور له. نعم، له مطالبته(1) به علی التقادیر. و لو

اختلفا فی الدفع، حلف المنکر، و یجوز التوکیل فی دفعه و قبضه.

و لو عیّن شاة فنمت، تفرّع النماء علی التملیک أو التصدّق، فیملکه المنذور له إن قلنا بالملک القهریّ.

و إن قال : أن أتصدّق به، ففی ملکه هنا تردّد، من إجراء مأخذ(2) الأسباب مجری وقوع المسبّب أم لا.

و لو جعل المال صدقة بالنذر، ففی خروجه عن ملکه تردّد، من إجرائه مجری الوقف العامّ أم لا. و قطع الفاضل بالخروج(3).

و لو أطلق الصدقة، أجزأه مسمّاها.

و لا تجزئ الکلمة الطیّبة و لا تعلیم العلم، و تسمیتها صدقة مجاز. نعم، یجزئ إبراء الغریم، و فی جوازها علی الغنیّ أو الهاشمیّ إشکال، و لا إشکال مع التعیین.

و لو نذر الصدقة بما یملک، لزم، إلاّ مع الضرورة فیبطل فی قدرها، فإن أمکن التقویم و التصرّف فی المال، ثمّ تدریج الصدقة، وجب، و الأقرب : عدم وجوب الصدقة بما لا یضرّ به هنا.

ص: 180

و سبیل اللّه (1) و سبیل الخیر و سبیل الثواب کلّ قربة، کصدقة أو معونة حاجّ أو زائر أو غازٍ أو طالب علم أو عمارة مسجد أو مدرسة أو رِباط.

و لو نذر صرف زکاة أو خمس علی معیّن، لزم إذا لم یناف التعجیل المأمور به، و لو نافی الأفضلیّة، کالبسط أو إعطاء(2) الرحم أو الأفقه أو الأعدل، ففیه نظر،

أقربه : مراعاة النذر. فلو خرج المعیّن عن الاستحقاق، بطل، فلو عاد إلی الاستحقاق، فالأقرب : عود النذر ما لم یکن قد أخرجه.

و لو نذر الصدقة من ماله بشیء کثیر، فثمانون درهماً ؛ لروایة أبی بکر الحضرمیّ، عن أبی الحسن علیه السّلام(3).

و لو قال بمال کثیر، ففی قضیّة الهادی علیه السّلام مع المتوکّل : ثمانون(4)(5). و ردّها ابن إدریس إلی المتعامل به(6) درهماً أو دیناراً(7). و قال الفاضل : المال المطلق ثمانون درهماً، و المقیّد بنوع ثمانون من ذلک النوع(8).

و لو نذر قربة، أجزأه مسمّاها من صلاة رکعتین، أو صوم یوم، أو الصدقة برغیف ؛ لروایة مسمع، عن الصادق علیه السّلام(9).

ص: 181

و لو نذر صوم یوم قدومه(1)، بطل عند الشیخ(2)، سواء قدم لیلاً بالإجماع أو نهاراً ؛ لعدم الإمکان. و ابن الجنید : إن قدم نهاراً و لم یتناول، صامه(3) و احتاط بقضائه(4). و الأقرب : مراعاة إمکان النیّة و لا قضاء. و لو علم قدومه(5) و بیّت(6)،

أجزأ أیضاً، قاله فی المبسوط(7).

و لو نذره أبداً، صام ما بعده إجماعاً، فلو وجب علیه صوم متتابع، فالأقرب : أ نّه لا یخلّ بالتتابع. و فی المبسوط : یصومه فیما یحصل به المتابعة عن الکفّارة، ثمّ

یقضیه، سواء تقدّم علی الکفّارة فی الوجوب أم تأخّر(8). و ابن إدریس : ینتقل فرضه إلی الإطعام(9). و فیه إشارة إلی أنّ الکفّارة مرتّبة، فالمخیّرة یمکن خروجها ؛ لعدم الضرورة، و دخولها ؛ لقیام المقتضی للتخییر و عدم صلاحیة المانع، و هو أصحّ.

و یجب قید التتابع(10) فی النذر، و لا یکفی مجاوزة النصف إلاّ فی الشهر و الشهرین.

و طرّده الشیخ فی السنة بأن یزید علی نصفها یوم(11). و نُسب إلی

ص: 182

التحکّم(1).

و لیس کذلک(2)؛ لأ نّه(3) من باب التنبیه بالأدنی علی الأعلی، أو من باب

الحقیقة الشرعیّة المطّردة، کما طرّد الکثیر فی الإقرار.

و لو نذر عتق رقبة، أجزأت(4) المعیبة و الصغیرة و المؤمنة و الکافرة إن جوّزنا عتق الکافر مطلقاً، کقول الشیخ فی المبسوط(5) و الخلاف(6). و لو قیّدها بقید، وجب. و لو قیّد(7) بالکفر، فإن کان لرجاء الإسلام أو صفة مرجّحة، لزم، و إن اشتمل علی معصیة، بطل.

و فی النهایة : یصحّ عتق الکافر لو نذر عتق معیّن(8) ؛ لتأویل روایة الحسن بن

ص: 183

صالح فی إعتاق علیّ علیه السّلام مَن کان نصرانیّاً فأسلم حین عتقه(1).

و کلّ نذر وجب مقیّداً بزمان، یتعیّن(2) فعله فیه، فإن أخلّ به عمداً، کفّر و قضاه، و إن کان مطلقاً، فهو موسّع. و قال بعض الأصحاب : یتضیّق بوجود شرطه(3)، و هو أحوط.

تتمّة : متعلّق العهد کمتعلّق النذر، و أحکامه واردة فیه. و صورته : عاهدت اللّه، أو علیّ عهد اللّه أن أفعل کذا معلّقاً أو مجرّداً. و یشترط فیه ما شُرِط(4) فی النذر، و الخلاف فی إنعقاده بالضمیر کالنذر.

ص: 184

ص: 185

ص: 186

ص: 187

کتاب الیمین

و هی هنا : الحلف باللّه، أو بأسمائه الخاصّة لتحقیق ما یحتمل المخالفة و الموافقة فی الاستقبال.

و إنّما اختصّ الحلف باللّه ؛ لقوله صلّی اللّه علیه و آله : «مَن کان حالفاً فلیحلف

باللّه أو لیذر»(1).

و یحرم الحلف بالأصنام و شبهها ؛ للنهی عن الحلف بالطواغیت، و یکره الحلف بغیر ذلک، و ربّما قیل بالتحریم و لا تنعقد به الیمین(2).

و قال ابن الجنید : لا بأس بالحلف بما عظّم اللّه من الحقوق، کقوله : و حقّ القرآن، و حقّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله(3).

و فی روایة محمّد بن مسلم، عن الباقر علیه السّلام : «لیس لخلقه أن یقسموا إلاّ به»(4).

ص: 188

فالحلف باللّه هو قوله : واللّه، و باللّه، و تاللّه، وَاَللّه ِ(1) بالجرّ، و أیمن اللّه،

و ما اقتضب منها.

و قیل : الحلف باللّه هو کقوله : و الذی نفسی بیده، و مقلّب القلوب و الأبصار، و الأوّل الذی لیس کمثله شیء ؛ لأ نّه مدلول المعبود بالحقّ إله مَن فی السموات و الأرض و لم یجعل اسماً(2) للّه تعالی(3). و هو ضعیف ؛ لأنّ مرجعه إلی أسماء تدلّ علی صفات الأفعال، کالخالق و الرازق التی هی أبعد من الأسماء الدالّة علی صفات الذات، کالرحمان الرحیم التی هی دون اسم الذات، و هو اللّه جلّ اسمه، بل هو الاسم الجامع.

و تنعقد بالمشترکة إذا غلبت علی اللّه، کالربّ و الخالق و البارئ و الرازق، بخلاف غیر الغائب، کالموجود و القادر، و السمیع و البصیر، و عقدها ابن الجنید بهما(4).

و تنعقد بجلال اللّه، و عظمته، و کبریائه، و بقوله : لعمر اللّه، و حقّ اللّه علی الأقوی

إذا قصد به اللّه الحقّ أو المستحقّ للإلهیّة.

و لو قصد به ما یجب للّه علی عباده، لم تنعقد، و لو أطلق، فالأقرب : الانعقاد ؛ لأ نّ الاستعمال فی الأوّلین أغلب، و لو قال : و الحقّ، فوجهان مرتّبان و أولی بالانعقاد ؛ لأ نّه و إن اشترک إلاّ أ نّه فی اللّه أغلب، کالرحیم و العلیم و الحنّان.

و لو قال : أقسمت، أو حلفت، أو أُقسم، أو أحلف، لم یکن یمیناً، حتّی یذکر المقسم به، و لو قال : أردت الإخبار دِین بنیّته(5).

ص: 189

و لو قال : أشهد باللّه، فهو یمین عند الشیخ(1) ؛ لاستعماله فی أیمان اللعان،

بخلاف : أعزم باللّه ؛ لعدم ثبوته شرعاً و لا عرفاً.

و لا عبرة بالظهار، و العتاق، و الطلاق، أو أیمان البیعة، أو قوله : هو کافر، أو یعبد الصنم، أو یاهناه، أو لا أب لشانیک(2). و قول ابن الجنید فی الطلاق، و العتاق، و الصدقة(3) متروک.

و الحلف بالبراءة من اللّه أو رسوله أو أحد الأئمّة علیهم السّلام حرام. و فی وجوب الکفّارة به أو بالحنث خلاف، و أوجب الشیخان بالحنث به کفّارة ظهار(4). و الحلبیّ : یجب بمجرّد القول(5) إذا لم یعلّقه علی شرط(6). و ابن إدریس لم یوجب شیئاً(7).

و فی توقیع العسکریّ علیه السّلام إلی محمّد بن الحسن الصفّار : «یطعم عشرة مساکین لکلّ مسکین مدّ و یستغفر اللّه»(8).

و قال الصدوق : لو قال : إن کلّم(9) ذا قرابة، فعلیه المشی إلی بیت اللّه عزّوجلّ

ص: 190

و کلّ ما یملکه فی سبیل اللّه، و هو بریٔمن دین محمّد صلّی اللّه علیه و آله، فإنّه یصوم ثلاثة أیّام و یتصدّق علی عشرة مساکین(1). و قولنا : «لتحقیق» احتراز من

یمین اللغو، فإنّه لم یقصد بها التحقیق، و القصد شرط عندنا و إن نطق بالصریح(2). فلو حلف الغافل أو الساهی أو الغضبان بما یرفع القصد، لم ینعقد.

و احتراز من یمین المکره، و یمین المناشدة، مثل واللّه لتفعلنّ قاصداً عقد الیمین علی صاحبه، فإنّ تحقیقه ممتنع بالنسبة إلی الحالف، و النصّ(3)(4) علی استحباب إجابة المناشد(5).

و اعتبرنا إمکان المخالفة و الموافقة ؛ لیخرج به الواجب، مثل الکون فی الحیّز، و الممتنع عقلاً، کالجمع بین النقیضین، أو عادة، کالصعود إلی السماء، أو شرعاً کترک

الصلاة، فإنّ کلّ ذلک لا ینعقد.

و لو تجدّد العجز، فکالمقارن، إلاّ أن تعود القدرة فی غیر المقیّد بوقت.

و التقیید بالاستقبال ؛ لیخرج به الحلف علی الماضی و الحال إن تصوّر، و هی الغموس فی الإثم المتوعّد علیها بالنار فی قوله تعالی : «إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّه ِ وَ أَیْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِیلاً»(6) الآیة، إن کان کاذباً(7) و تعمّد، و إلاّ فهی لغو. و لا کفّارة للغموس سوی الاستغفار، و إن تضمّنت ظلماً فبعد ردّه ؛ لقوله صلّی اللّه علیه و آله : «خمس من الکبائر لا کفّارة فیهنّ : الإشراک باللّه و عقوق الوالدین و بهت المسلم

ص: 191

و الفرار من الزحف و الیمین الغموس»(1).

و لو أُکره علی یمین الغموس، تأوّل فی المفرد أو الإسناد، فالمفرد کقصد أحد

معانی المشترکة أو المجاز، مثل أن یرید بالمکاتبة : تحصیل العتق، و بالحمار : البلید، و الإسناد : ما فعلته بمصر أو فی السفر(2) أو وقت العصر.

و لو کتب الواهب ابتیاعاً و أشهد، حلف علی الشراء مورّیاً، و لو لم یحسن، فلا شیء علیه. و لیس للظالم التأویل و لا یخرج به عن الغموس، فإنّ النیّة نیّة المستحلف المحقّ.

و لو کرّر الیمین من غیر مغایرة فی المتعلّق، فالظاهر : أ نّها واحدة، قاله جماعة(3)، سواء قصد التأکید أو التأسیس.

ص: 192

ابن إدریس(1). و فی النهایة : یکفی إن حلف سرّاً(2). و فی المختلف : یکفی مطلقاً(3). و هو قویّ، و علیه تحمل روایة عبداللّه بن میمون بجواز استثناء الناسی إلی أربعین

یوماً(4). و لا یشترط أن ینویه إلاّ عند التلفّظ به. و لا فرق بین متعلّقات الیمین فی ذلک، و قول الفاضل بقصره علی ما لم یعلم مشیئة اللّه تعالی إیّاه(5) نادر.

و لو عقّب الطلاق و العتق و النذر و الإقرار بالمشیئة قاصداً التبرّک، لم یضرّ، و إلاّ

بطل. و للشیخ قولان(6). و قطع ابن إدریس بلغو الاستثناء فیما عدا الیمین و لزوم الإیقاع(7). و هو قویّ فی الإقرار.

و یجوز تعلیقها بشرط فی عقدها و حلّها، سواء کان مشیئة غیره أو لا، کقوله فی العقد : لأشربنّ إن شاء زید، و فی الحلّ : لأشربنّ إلاّ أن یشاء زید، و کذا فی النفی : لا شربت إن شاء زید، و لا شربت إلاّ أن یشاء زید.

و ینصرف الاستثناء إلی رفع المستثنی منه، فعقیب الإثبات نفی و بالعکس، و لو قصد عکس ذلک، دین بنیّ-ته.

و کلّما کان العقد موقوفاً و جهل(8) الشرط فلا عقد، و کلّما کان الحلّ موقوفاً فهی منعقدة، إلاّ مع علم شرط الحلّ، و لا فرق بین تقدیم الشرط و تأخیره.

ص: 193

و یشترط فی الحالف شروط الناذر و رفع الحجر، و لا إشکال هنا فی التوقّف علی إذن الأب و إن علا، ما لم یکن فی فعل واجب أو ترک محرّم.

و لو جعل علی الترک أو الفعل جزاءاً، کصوم أو صدقة، فالأقرب : توقّفه علی إذن الوالی(1).

و تصحّ من الکافر و إن لم یصحّ نذره ؛ لأنّ القربة مرادة هناک دون هذه، و لو قلنا بانعقاد نذر المباح الصرف، أُشکل الفرق. و منع فی الخلاف من یمین الکافر ؛ نظراً إلی أ نّه لا یعرف اللّه و یمتنع منه التکفیر حینئذٍ(2)، ثمّ تردّد، و قطع فی المبسوط بالجواز(3)، و قطع ابن إدریس بالمنع(4). و الفاضل فرّق بین الکافر بجحد الربّ و غیره(5).

و الفائدة فی بقاء الیمین لو أسلم، و العقاب علیها لو مات علی کفره، لا فی تدارک الکفّارة لو سبق الحنث الإسلام ؛ لأ نّها تسقط.

قاعدة :

متعلّق الیمین کمتعلّق النذر، و لا إشکال هنا فی تعلّقها بالمباح، و مراعاة الأولی فی الدین أو الدنیا، و ترجیح مقتضی الیمین مع التساوی، و هذه الأولویّة متبوعة.

و لو طرأت بعد انعقاد الیمین، فلو کان البرّ أولی فی الابتداء ثمّ صارت المخالفة أولی، اُتّبع و لا کفّارة عندنا، و إنّما تجب بالحنث عمداً اختیاراً، فلو خالف ناسیاً

أو مکرهاً، أو اشتبه المحلوف علیه بغیره، فلا کفّارة.

ص: 194

قاعدة :

الیمین عند الإطلاق تنصرف إلی مدلول اللفظ حقیقة، فلو نوی الحالف خلاف الظاهر، کنیّة العامّ بالخاصّ، أو المطلق بالمقیّد، أو المجاز بالحقیقة، أو بالعکس فی

الثلاثة، صحّ، کمن حلف لا یأکل اللحم و قصد الإبل، أو لا یأکل لحماً و قصد الجنس، أو لیعتقنّ رقبة و قصد مؤمنة، أو لیعتقنّ رقبة مؤمنة و قصد مطلق الرقبة، أو

لا یشرب له ماءاً من عطش و قصد رفع المنّة، أو لا یحتمل له منّة و أراد شرب الماء إن جعلناه مجازاً إسنادیّاً و جعلنا شرب الماء حقیقة له.

و لو نوی ما لا یحتمله اللفظ، کما لو نوی بالصوم الصلاة، لغت الیمین فیهما.

قاعدة :

لو تعارض عموم اللفظ و خصوص السبب، فإن نوی شیئاً فذاک، و إلاّ فالأقرب : قصره علی السبب ؛ لأ نّه الباعث علی الیمین، کما لو رأی منکراً فی بلد فکرهه لأجله، فحلف علی عدم دخوله ثمّ زال المنکر، فله الدخول. و کذا لو حلف علی رفع المنکر إلی والٍ بعینه، فعزل، فلا رفع.

قاعدة :

الابتداء و الاستدامة سیّان فیما ینسب إلی المدّة، کالسکنی و الإسکان و المساکنة، دون ما لا ینسب، کالدخول و البیع، و فی التطیّب وجهان، فلو حلف : لا سکنت هذه الدار و هو ساکن بها، وجب التحوّل فی الحال و إن بقی رحله لا للسکنی، بخلاف ما لو قال : لا دخلت هذه الدار و هو فیها، أو لا بعت و قد باع بخیار فاستمرّ علیه، أو لا تزوّجت و له زوجة فلم یطلّقها.

ص: 195

قاعدة :

کلّما اتّحد مدلول اللفظ، حمل علیه، کالرجل و المرأة و الإنسان و البعیر و الشاة. و إن تعدّد مشترکاً و نوی فرداً أو جمیع الأفراد، حمل علی المنویّ، و لو لم

ینو شیئاً منها، بنی علی استعمال المشترک فی حقائقه و عدمه.

و لو اشترک بین اللغة و الشرع و العرف، رجّح الشرعیّ، ثمّ العرفیّ العامّ، ثمّ العرفیّ الخاصّ. و لو تعارض الشرع و العرف فالظاهر : ترجیح الشرع، إلاّ مع جهل الحالف، فینصرف إلی ما یعلمه من الثلاثة.

فالرأس لغةً عامّ، و عرفاً خاصّ بالأنعام، فلا یحنث برأس الطیر و الحوت. و ماء النهر لغة لجمیعه، و فی العرف فی النفی لبعضه، و فی الإثبات تردّد.

و لو کان له حقیقة و مجاز، حمل علی الحقیقة، إلاّ أن یغلب المجاز ؛ لشهرته، فیحمل علیه، کالراویة للمزادة و قد کانت للبعیر.

ص: 196

ما یملکه(1) بعد عتقه أو کتابته ؛ اقتصاراً علی الحقیقة الممکنة فی الجملة، بخلاف الدابّة، فإنّه لا یتصوّر لها ملک.

قاعدة :

الصفة قید فی الموصوف(2)، فلو زالت فلا یمین، و لو جامعت الإشارة، فالوجهان. فلو حلف لا یلبس قمیصاً ففتقه و اتّزر به، لم یحنث، و لو ارتدی به أو اتّزر قبل فتقه، فالأقرب : الزوال ؛ لأ نّه لیس لبس مثله. و لو قال : هذا القمیص ففتقه

ثمّ لبس، فکما مرّ.

و لو قال : هذا الثوب و هو قمیص، فارتدی به مفتوقاً أو غیره فوجهان أیضاً : من تغلیب الإشارة، و من أ نّه قمیص فی الواقع، فینصرف إلی لبس مثله.

و کذا لو قال : لحم سخلة فتکبر، أو عبد فیعتق، أو حنطة فتخبز عند الشیخ(3).

و قال القاضی(4) و الفاضل : یحنث لو حلف علی حنطة معیّنة فأکلها خبزاً(5)، و کذا لو غیّر(6) الدقیق فخبزه ؛ إذ الحنطة لا تؤکل غالباً إلاّ خبزاً.

أمّا لو کان التغیّر بالاستحالة، کالبیضة تصیر فرخاً و الحَبّ زرعاً فلا حنث. و لو زالت الصفة ثمّ عادت، عادت الیمین، کالسفینة تنقض ثمّ تعاد.

ص: 197

قاعدة :

الشرط فی الیمین قید فیها، فتزول بزواله، فالحلف علی عدم الخروج بغیر إذن زید مقیّد به فیحنث لو انتفی، و لو أذن فلم یسمع ثمّ خرج، فوجهان یلتفتان إلی أنّ الإذن هل هو مجرّد الأمر کما هو فی اللغة، أو أ نّه مشروط عرفاً بالإعلام ؟ إذ الإذن

یستدعی متهیّئاً لسماعه. و لو کان القید فی الإثبات، توقّف البرّ علیه، کالصلاة فی

المسجد، و البیع فی السوق.

قاعدة :

التکلیم لا یتناول الرمز، و استثناؤه فی قضیّة(1) زکریّا علیه السّلام(2) من غیر الجنس، و کذا لا یتناول المکاتبة و المراسلة. نعم، فی حقّ الأخرس یحتمل نفوذ الإشارة بل و المکاتبة، و علیه یتفرّع بطلان صلاة الأخرس برمزه، و الکلام(3) یتناول القرآن و الأذکار علی الأصحّ.

قاعدة :

التخصیص جارٍ(4) فی القول، کالتسلیم و التکلیم، بخلاف الفعل، کالدخول، فلو حلف أن لا یسلّم علیه فسلّم علی قوم هو فیهم و نوی خروجه، فلا حنث. و لو حلف علی عدم الدخول علیه فاستثناه داخلاً، فالأقرب : الحنث. و الشیخ

ص: 198

لم یفرّق(1).

قاعدة :

الجمع بین شیئین(2) أو أشیاء بواو العطف یصیّر کلّ واحد منهما مشروطاً

بالآخر ؛ قضیّة للواو، فلو قال : لا أکلت الخبز و اللحم و الفاکهة، أو لآکلنّها، فلا حنث إلاّ بالثلاثة، و لا برّ إلاّ بها. و قال الشیخ یحنث بکلّ واحد(3) ؛ لأنّ واو العطف بمثابة العامل.

قاعدة :

لو أضاف الفعل إلی معیّن فشرکه غیره، ففی زوال الیمین وجهان عند الشیخ(4)، و لعلّه لتعارض اللغة و العرف، کما لو حلف علی طعام اشتراه زید فاشتراه بشرکة عمرو، أو علی ثوب نَسَجه زید فنسجه بمشارکة عمرو، أو علی ثوب غزلته هند فشورکت فیه.

و لو اقتسم زید و عمرو ما اشتریاه، لم یتغیّر الحکم. و لو خلطا ما اشتریاه بعقدین فتجاوز الحالف النصف، حنث، و إلاّ فلا.

و یشکل بالقطع علی الأکل من نصیب زید، إلاّ أن یرید أکل جمیع ما اشتراه زید، فلا تقع المخالفة إلاّ بأکل الجمیع.

هذا إذا کان الخلط موجباً للإشاعة، أمّا فی نحو التمر و الرمّان، فیمکن أن یقال : لابدّ من تجاوز النصف ؛ لإمکان اختصاصه بما اشتراه عمرو، و الحنث یکفی فی

ص: 199

دفعه الاحتمال.

ص: 200

و القلب علی الأقوی و الألیَة. أمّا شحم الظهر أو الجنب أو ما فی تضاعیف اللحم، فیحتمل إلحاقه باللحم، و کذا الرأس و الکراع.

و المال : اسم للعین و الدین و الزکویّ و غیره، و المدبّر و المستولدة و المکاتب المشروط، دون حقّ الشفعة و الاستطراق.

أمّا المنافع، کالسکنی و خدمة العبد ففیها وجهان، و المالیّة قویّة، و لهذا تصرف

فی الدین، أمّا منفعة نفسه فلا.

و الضرب : یصرف إلی الآلة المعتادة. و قیل : یجزئ الضغث(1). و هو حسن مع التضرّر. و العفو فی الأُمور الدنیویّة أولی. و الکفالة و الضمان و الحوالة متغایرة.

و العقد : اسم للصحیح مع الإیجاب و القبول.

و التسرّی : وط ء الأمَة و إن أکسل أو لم یخدّرها علی الأقرب.

و الهبة : تتناول الهدیّة، لا العمری علی الأقرب، و الوصیّة و الصدقة الواجبة، و فی المندوبة وجهان. و کذا فی الوقف، و الأقرب : المغایرة فیه.

و إطلاق الفعل ینصرف إلی المباشرة، إلاّ مع القرینة، کبناء البیت و ضرب السلطان و حلق الرأس.

و الضرب : اسم للمؤلم من الاعتماد، بالسوط و العصا و اللکم و اللطم، بخلاف العضّ و الخنق و القرص، خلافاً لابن الجنید فی الثلاثة(2).

و البشارة : اسم للإخبار بالسارّ أوّلاً، بخلاف الإخبار، فإنّه عامّ. و لو بشّره جماعة دفعة، فلکلّ ما عیّنه، و کذا الإخبار دفعة أوّلاً.

و أوّل داخلٍ داره : مَن ولجها بعد الیمین و إن لم یدخل غیره، و آخر داخلٍ هو مَن یتعقّب دخوله موته. و لو عیّن الدار، فالأخیر مَن یتعقّبه خروجها عن ملکه إن

ص: 201

غلّبنا الإضافة. و یحتمل إجراء هذا فی الدار المضافة إلیه إذا باعها و لم یتعقّبه ملک غیرها.

و لو حلف أن لا یطأ جاریة عمّته أو غیرها أبداً، فملکها، حلّت له، إن کان قصد الحرام أو أطلق، و لو قصد العموم، لم تحلّ، إلاّ مع رجحان الوط ء.

و الحین : ستّة أشهر فی الصوم. و الزمان : خمسة أشهر فیه. و الحُقْب : ثمانون

عاماً فی الصوم و غیره، و لو نوی غیر ذلک، اتّبع.

و لو حلف لا یأکل بیضاً و لیأکلنّ ما فی کمّ فلان فکان بیضاً، جعله فی الناطف(1) و أکله، برّ(2) و لا حنث ؛ لأ نّه لم یقل : من البیض الذی فی کمّه، بل أبهم، و کذا لو علّق الظهار علیهما.

و البیت : اسم لبیت الحضریّ و البدویّ، فیحنثان بهما إن عرفاهما عند الشیخ(3)، و یحتمل اختصاص کلّ بعادته، و لا یتناول الکعبة و المسجد و البیعة و الکنیسة علی قول(4) - و قطع ابن إدریس بالتناول(5) - و لا الدهلیز و الصُفّة عند الشیخ(6).

و لا یتناول اللحم السمک عنده فی المبسوط(7)، و قطع فی الخلاف بالتناول ؛

ص: 202

للآیة(1)(2). و قال ابن الجنید : الخمر یتناول المسکر و الفقّاع(3).

و الحَلْی لا یتناول الجوهر منفرداً(4)، و قطع الشیخ بتناوله(5) ؛ لقوله تعالی : «وَ

تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَها»(6).

ص: 203

ص: 204

ص: 205

کتاب الکفّارات

لا تجب الکفّارة قبل الحنث فی الیمین و لا تجزئ، و لا فی الحلف علی الممتنع.

و هی فی الیمین : عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساکین لکلّ واحد مُدّ، أو کسوتهم، فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیّام متتابعات، و فی الإیلاء کذلک.

و فی الظهار و قتل الخطأ : العتق، ثمّ الصیام شهرین متتابعین، ثمّ إطعام ستّین مسکیناً. و قال سلاّر : کفّارة القتل مخیّرة(1). و هو ظاهر شیخه المفید(2). و تدفعه الآیة(3)، و صحیحة عبداللّه بن سنان، عن الصادق علیه السّلام(4).

و فی کفّارة خلف النذر و العهد خلاف، و کونها کبیرة مخیّرة أولی ؛ لصحیحة عبدالملک، عنه علیه السّلام فی النذر(5). و روایة أبی بصیر فی العهد(6). و قال

ص: 206

الصدوق : کفّارة النذر، کالیمین(1) ؛ لحسنة(2) الحلبیّ(3) و حملت علی العجز، و هو

حسن.

و کفّارة جزّ المرأة شعرها فی المصاب کبیرة عند الشیخ(4)، و الروایة به ضعیفة(5). و الأقرب : عدم الفرق بین الکلّ و البعض و الجزّ و الحلق و الإحراق. و یحتمل إلحاق الجزّ فی غیر المصاب به بطریق الأولی.

و لو نتفته فی المصاب، فکفّارة یمین و إن کان بعضه. و کذا خدش وجهها فی المصاب. و شقّ الرجل ثوبه لموت ولده أو زوجته خاصّة و إن کانت متعة، أمّا الأمة فلا.

و لا کفّارة فی شقّ المرأة الثوب. و حرّمه ابن إدریس مطلقاً علی الرجل و المرأة، و استحبّ الکفّارة علی الرجل(6). و جوّز الشیخان شقّ الثوب فی موت

الأب و الأخ(7).

و فی روایة حنّان : لا بأس بشقّ الجیب علی القریب، و شقّ المرأة علی زوجها(8).

و لو تزوّج فی العدّة أو بذات البعل، فارق و کفّر بخمسة أصوع(9) دقیقاً. و قال

ص: 207

المرتضی فی ذات البعل : یتصدّق بخمسة دراهم(1) ؛ لروایة أبی بصیر، عن الصادق

علیه السّلام(2). و قال ابن إدریس : تستحبّ الکفّارة(3).

و قال الشیخ : لو نام عن العشاء حتّی ینتصف اللیل، قضاها و أصبح صائماً(4) ؛ لروایة مقطوعة(5). و استحبّه ابن إدریس(6). و فی إلحاق العامد به أو الناسی أو السکران تردّد، و قوّی الفاضل عدمه(7). و لا یلحق بذلک ناسی غیر العشاء بالنوم قطعاً.

و لو أفطر فی ذلک الیوم، أمکن وجوب الکفّارة ؛ لتعیّنه(8)، و عدمه ؛ لتوهّم أ نّه کفّارة و لا کفّارة فیها.

و لو سافر فیه، فالأقرب : الإفطار و القضاء. و کذا لو مرض أو حاضت المرأة، مع احتمال عدم الوجوب فیهما و فی السفر الضروریّ ؛ لعدم قبول المکلّف للصوم. و کذا لو وافق العید أو التشریق. و لو وافق صوماً متعیّناً(9)، فالأقرب : التداخل مع احتمال قضائه.

ص: 208

و مَن ضرب مملوکه فوق الحدّ، کفّر بعتقه عند الشیخ(1) و القاضی(2). و أنکره ابن إدریس(3)، و استحبّه جماعة(4).

و لو قتله، فکفّارته کغیره. و قال الشیخ : هی مخیّرة(5) ؛ لروایة أبی بصیر(6).

و روی عن الصادق علیه السّلام أنّ : «کفّارة عمل السلطان : قضاء حوائج الإخوان»(7).

و کفّارة الاغتیاب : الاستغفار للمغتاب(8).

و کفّارة المجلس : قراءة : «سُبْحَانَ رَبِّکَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا یَصِفُونَ»(9)(10) الآیتین عند القیام.

و «کفّارة الضحک : اللّهمّ لا تمقتنی»(11).

و روی فی اللطم علی الخدّ الاستغفار و التوبة(12). و یجزئ الاستغفار عند

ص: 209

العجز عن خصال الکفّارات جُمع. و فی الظهار روایتان(1) أشبههما : الاجتزاء به، و یکفی مرّة واحدة بالنیّة، و لو تجدّدت القدرة بعده فوجهان.

و فی روایة إسحاق بن عمّار فی المظاهر : یستغفر و یطأ، فإذا وجد الکفّارة، کفّر(2). فیحتمل انسحابه فی غیره.

ص: 210

و لو عجز فشرع فی الصوم بلحظة، ثمّ قدر، استحبّ العود، و کذا لو شرع فی الإطعام، ثمّ قدر علی الصیام أو العتق.

و قال ابن الجنید : لو أیسر قبل صوم أکثر من شهر، وجب العتق(1) ؛ لصحیحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهماالسّلام(2). و تعارضها صحیحته أیضاً(3)،

فتحمل علی الندب.

و لو بذل له رقبة، فالظاهر : عدم وجوب القبول ؛ للمنّة.

و یعتبر فی الصحّة أُمور تسعة :

الأوّل(4) : الإیمان : و هو الشهادتان فی القتل إجماعاً، و فی غیره علی الأقوی. و فی الخلاف : یجزئ الکافر(5). و یجزئ المتولّد من مسلم إذا انفصل.

و فی حسنة معمّر بن یحیی، عن الصادق علیه السّلام : «کلّ العتق یجوز فیه المولود إلاّ فی کفّارة القتل «فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ»(6) یعنی مقرّة قد بلغت الحنث»(7). و مثله روایة الحسین بن سعید(8). و الحنث : الطاعة و المعصیة، و علیها ابن الجنید، و قال : لو أعتق صغیراً فی غیر کفّارة القتل، قام به حتّی یستغنی عنه(9) ؛ لصحیحة

ص: 211

ابن محبوب فی مکاتبة(1) الرضا علیه السّلام، و فیها : أنّ الشیخ و ذا الزمانة کالصغیر(2). و تحمل علی الندب.

و إسلام الأخرس بالإشارة و المسبیّ بانفراد المسلم به. و إسلام المراهق معتبر فی التفرقة بینه و بین أهله لا فی الإجزاء و غیره من أحکام الإسلام. و یجزئ ولد الزنا علی الأقرب، و منعه المرتضی ناقلاً للإجماع(3).(4)

فرع :

یتحقّق إسلام ولد الزنا بالمباشرة بعد البلوغ، و بتبعیّة السابی، و فی تحقّقه بسبب الولادة من المسلم نظر، من انتفائه عنه شرعاً، و من تولّده عنه حقیقة، فلا یقصر عن السابی.

الثانی : سلامتها من عیب یوجب العتق، کالعمی، و الإقعاد، و الجذام، و التنکیل لا غیر. و قال ابن الجنید : لا یجزئ الخصیّ، و الأصمّ، و الأخرس(5). و هو نادر.

الثالث : سلامتها من تعلّق حقّ آخر، ففی الجانی عمداً أو خطأً قولان(6)، أقربهما : المراعاة بالخروج عن عهدة الجنایة، و کذا فی المدبّر ؛ لضعف التعلّق و تعجیل العتق. و فی النهایة : لا یجزئ(7) ؛ لصحیحة الحلبیّ، عن الصادق

ص: 212

علیه السّلام(1).

و لو نقض تدبیره، أجزأ قطعاً. و کذا فی المکاتب المشروط أو غیر المؤدّی و المستولدة.

و یجزئ المرهون مع إجازة المرتهن، فلا یکلّف الراهن بدله قطعاً، و لو لم یُجِز، أجزأ عند الشیخ إذا کان موسراً فیؤدّی أو یرهن غیره(2).

و لا یجزئ المنذور عتقه أو الصدقة به، و إن کان النذر معلّقاً بشرط لم یحصل بعد علی الأقوی.

الرابع : استیعابها، فلو أعتق بعض عبد، لم یجزئ، إلاّ أن یسری أو ینتقل إلیه بعد ذلک فیعتقه.

الخامس : کونها غیر مستحقّة العتق بالملک، فلو ملک(3) أباه و نوی العتق عن الکفّارة حال الشراء أو بعده، لم یجزئ علی الأقوی من وجهی الشیخ(4) ؛ لأنّ النیّة لم تصادف ملکاً.

و کذا لا یجزئ مشروط العتق عن البائع و لا عن المشتری، قال الشیخ : لأنّ العتق یقع مشترکاً بین التکفیر و بین الوفاء بالشرط(5). و فی المختلف : یجزئ عن المشتری(6) ؛ لعدم وجوب العتق بالشرط، و لو وجب به فهو بسبب الکفّارة.

السادس : التجرید عن العوض، فلا تجزئ المکاتبة بنوعیها. و کذا لو شرط

ص: 213

عوضاً علی العتیق، عتق و لم یجزئ ؛ لعدم تمحّض القربة.

و لو قیل له : أعتقه عن کفّارتک بکذا، لم یجزئ. و الأقرب : عدم العتق، و لو قیل به، وجب العوض.

و لو أمر المالک بالعتق عن الآمر بعوض أو غیره، أجزأ، و النیّة هنا من الوکیل. و فی وقت الملک الضمنیّ هنا تردّد، هل هو بالشروع فی الإعتاق أو بتمام الإعتاق یملکه(1) آناً ثمّ یعتق، أو یتبیّن بالإعتاق أ نّه ملکه بالأمر ؟ و مثار(2) هذا(3) قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله : «لا عتق إلاّ فیما یملک»(4).

و طرّد البحث فی ملک الضیف الطعام بالأخذ، فله إطعام غیره، أو بالوضع فی الفم، أو بالمضغ، أو الازدراد، و لا ضرورة هنا إلی الملک ؛ إذ یکفی إباحة التناول.

السابع : النیّة، و یعتبر فیها : الوجه و القربة. و فی اعتبار التعیین خلاف، أقربه : اعتباره، سواء تعدّدت الکفّارات أم لا، تغایر الجنس أم لا.

و تجزئ نیّة المتبرّع عن المیّت إن کان وارثاً، و قد تقدّم الخلاف فی غیره و فی الحیّ(5).

الثامن : إباحة سبب العتق، فلو نکّل به ناویاً التکفیر، عتق و لم یجزئ.

و شرط بعضهم الحرّیّة(6)، فلو کفّر العبد بالعتق، لم یجزئ و إن أذن المولی، إمّا لأ نّه کفّر بما لم یجب علیه، و إمّا لعدم تقدیر الملک فیه، و کذا لو کفّر المولی عنه.

ص: 214

التاسع : تنجیز العتق، فلا یجزئ التدبیر و إن نوی به التکفیر، و أبعد منه الاستیلاد ؛ لبعد(1) القصد إلیه.

و یجزئ الآبق و الضالّ ما لم یعلم موته ؛ لروایة أبی هاشم الجعفریّ(2).

و فی الخلاف : لا یجزئ إلاّ أن یعلم حیاته(3). و فی المختلف : إن ظنّ الحیاة،

أجزأ، و إن شکّ، لم یجزئ(4).

و یجزئ المریض و المجروح مع استقرار الحیاة.

ص: 215

و یکفی الهلالیّ إذا شرع من أوّله، و إلاّ فالعدد. و قیل : یتمّ بقدر الفائت(1).

و تجب نیّة الکفّارة المعیّنة و لا تجب نیّة المتابعة(2).

و لو وطئ المظاهر لیلاً، وجبت أُخری و لم ینقطع تتابع الأُولی علی الأقوی، و لو وطئ فی أثناء الإطعام، بنی و إن وجبت علیه أُخری. و قال الشیخ : یستأنف الکفّارتین إذا تعمّد الوط ء لیلاً أو نهاراً ؛ محتجّاً بالإجماع(3). و تبعه فی المختلف(4) ؛ لوجوب الشهرین قبل المسیس.

و لابدّ لکلّ یوم من نیّة، و الأقرب : جواز تجدیدها إلی الزوال للناسی. و لو استمرّ النسیان حتّی زالت الشمس، لم یجزئ(5) ذلک الیوم، و فی قدحه فی التتابع

احتمال ضعیف ؛ للخبر(6).

و لو قدر المظاهر علی الصوم إلاّ أ نّه یتضرّر بترک الجماع، انتقل إلی الإطعام. و لو طال زمان الإطعام و تضرّر، احتمل جواز الوط ء قبله بالاستغفار، أو بدونه مع کفّارة أُخری، أو بدونها. و احتمل جواز تعجیل الإطعام، بأن یجمع لواحد لا یوجد غیره دفعة أو لأزید منه، و هو الأقوی.

و إذا انتقل إلی الإطعام، وجب إطعام ستّین مسکیناً فی کفّارة شهر رمضان و الخطأ و الظهار و النذر و العهد، و إطعام عشرة مساکین فی کفّارة الیمین ممّا یسمّی

طعاماً، کالحنطة و الشعیر و دقیقهما و خبزهما(7). و قیل : یجب فی کفّارة الیمین أن

ص: 216

یطعم من أوسط ما یطعم أهله(1) ؛ للآیة(2). و حُمل علی الأفضل. و یجزئ التمر

و الزبیب.

و یستحبّ الأُدُم مع الطعام، و أعلاه : اللحم، و أوسطه : الزیت و الخلّ، و أدناه : الملح. و ظاهر المفید(3) و سلاّر : وجوب الأُدم(4).

و الواجب : مدّ لکلّ مسکین ؛ لصحیحة عبداللّه بن سنان(5). و فی الخلاف : یجب مدّان فی جمیع الکفّارات(6) معوّلاً(7) علی إجماعنا، و کذا فی المبسوط(8)، و النهایة، و اجتزأ بالمدّ مع العجز(9). و قال ابن الجنید : یزید علی المدّ مؤونة طحنه

و خبزه و أُدمه(10). و المفید(11) و جماعة : إمّا مدّ أو شبعه فی یومه(12). و صرّح ابن الجنید بالغداء و العشاء(13).

و أطلق جماعة أنّ الواجب الإشباع مرّة(14) ؛ لصحیح أبی بصیر، عن الباقر

ص: 217

علیه السّلام(1). فعلی هذا یجزئ الإشباع و إن قصر عن المدّ، و لو کان فیهم صغیر فکالکبیر، و لو انفردوا، احتسب الاثنان بواحد. و لا یجزئ المریض و الهَرِم.

و یجب التسلیم إلی ولیّ الطفل، و فی الإطعام یجزئ من غیر إذن الولیّ عند الفاضل(2)، و ظاهر الخلاف : أ نّه لا یشترط إذن الولیّ فی التسلیم أیضاً(3).

و لو أعطی الواجب لما دون العدد، لم یجز، و إن تعذّر العدد، فرّق علیهم بحسب الأیّام، فلو لم یجد سوی واحد، فرّق علیه فی ستّین یوماً.

و لو تعدّدت الکفّارات، جاز أن یعطی الواحد لیومه من کلّ واحدة مدّاً. و علی القول بإجزاء الإشباع لو أطعم مسکیناً مرّتین غداءاً و عشاءاً فی یوم ففی احتسابه بمسکینین احتمال، سواء وجد غیره أو لا.

و لا یجب اجتماعهم فی الإعطاء أو الإطعام و إن کان أفضل. و لا تجزئ القیمة عند الشیخ(4) و أتباعه(5).

و لو اشتری الطعام من المسکین و دفعه إلی غیره، أجزأ و إن کره. فعلی هذا یمکن(6) تأدّی(7) وظائف الکفّارة بمدّ واحد.

و المستحقّ : هو الذی لا یملک مؤونة السنة من المؤمنین و إن کانوا فسّاقاً.

ص: 218

و جوّز بعض الأصحاب إعطاء المخالف، لا الناصب و لا الکافر(1).

و لو تبیّن الدفع إلی غیر مستحقّ(2) و تعذّر الردّ، أجزأ إن اجتهد إلاّ أن یکون عبده.

و أمّا الکسوة : فالواجب مسمّاها و لو إزاراً أو رداءاً أو سراویل، و لا تجزئ المنطقة و النعل، و لا الدرع، و یکفی ما یواری الصغیر و إن کانوا منفردین.

و لو تعذّرت العشرة، کرّر علی الممکن فی الأیّام علی احتمال. و یشکل بأ نّه یؤدّی إلی أن یکتسی(3) عشرة أثواب، و ذلک بعید. و لو أخذ الکبیر ما یواری الصغیر، فالأشبه : عدم الإجزاء.

و أوجب جماعة ثوبین مع القدرة و ثوباً مع العجز(4)، و احتاط ابن الجنید بأن یکسو المرأة ما یتمّ صلاتها فیه، کالدرع و الخمار(5)، و یجزئ الغسیل إلاّ أن یصیر سحیقاً أو یتخرّق.

و جنسه : القطن و الکتّان و الصوف و الحریر للنساء، و فی إجزائه للرجال عندی

احتمال، و یجزئ(6) الفرو و الجلد المعتاد لبسه، و کذا القِنَّب و الشعر المعتاد لُبسه.

و یجب فیهم ما یجب فی المطعمین. و إن(7) کانوا واجبی النفقة و المکفّر فقیر،

قیل : یجزئ(8). و فی الهاشمیّ مع التمکّن من الخمس و کون الدافع من غیرهم نظر،

ص: 219

أقربه : المنع.

و لا یجزئ ابن السبیل إذا أمکنه أخذ الزکاة أو الاستدانة، و لا الغارم و الغازی، إذا ملکا مؤونة السنة. و فی المکاتب خلاف، فمنعه الشیخ(1) ؛ لأ نّه قسیم للمساکین(2)، و جوّزه الفاضل، کالزکاة(3).

و تجوز التفرقة بین المساکین فی جنس الطعام و الکسوة. و لا یجزئ الطعام المعیب، و لا الممزوج بزوان أو تراب غیر معتاد.

و یجب إخراج الکفّارة من ترکة المیّت، ففی المخیّرة أدنی الخصال، إلاّ أن یتطوّع الوارث بالأرغب، و فی المرتّبة أدنی المرتّبة التی هی فرضه.

و لو أوصی بالأزید و ردّ الوارث، فالزائد من الثلث، فلو لم یفِ بالعلیا، أجزأت الدنیا و الزیادة میراث.

و فرض العبد فی جمیع الکفّارات الصوم، فلو أذن المولی فی العتق أو الإطعام ففی الإجزاء خلاف سبق(4).

و إنّما تلزم الکفّارة إذا کان الحلف بإذن السیّد و الحنث بإذنه، و لو حلف بغیر إذنه، فلغو و إن حنث بإذنه. و قال الشیخ : یکفّر(5) ؛ لأنّ الحنث من روادف الیمین.

و لو حلف بإذنه و حنث من غیر(6) إذنه، فله منعه من الصوم المضرّ به، و لو لم یضرّ به، ففی المنع وجهان.

و لو زال الرقّ و لمّا یبطله السیّد، فالأقرب : الانعقاد، و یراعی فیه ما یراعی فی

ص: 220

الحرّ حینئذٍ. و کذا لو کان الحلف بإذنه، ثمّ أُعتق، فیعتبر حال الأداء.

ص: 221

ص: 222

ص: 223

کتاب العتق

و فضله مشهور، و إیجابه العتق من النار عضواً بعضو فی الذکر، و بعضوین فی الأُنثی مأثور(1).

و یختصّ الرقّ بالحربیّ و إن کان کتابیّاً، ثمّ یسری الرقّ فی عقبه و إن أسلموا حتّی یعرض المحرّر من ملک، أو عتق، أو تدبیر، أو کتابة، أو استیلاد، أو جذام، أو عمی، أو برص عند ابن حمزة(2)، أو إقعاد، أو تنکیل، خلافاً لابن إدریس فیه(3)، أو للإرث، أو إسلام العبد قبل مولاه فی دار الحرب و خروجه قبله، أو کون أحد الأبوین حرّاً إلاّ أن یشترط(4) علیه الرقّ فیصحّ عند الأکثر(5).

و اعتمد الشیخ علی تأویل روایة أبی بصیر، عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یتزوّج المملوکة : أنّ ولده ممالیک(6). بالحمل علی الشرط ؛ لتظافر الروایة بأنّ ولد

ص: 224

الحرّ حرّ(1).

و المحقّق - رحمه اللّه - فی النکت ردّ ذلک(2) ؛ لضعف(3) طریق الخبر أوّلاً، و باحتمال کون الرجل عبداً ثانیاً، و بالعدول عن الظاهر المتّفق علیه إلی تأویل غیر

متعیّن ثالثاً، و باحتمال التقیّة رابعاً.

قلت : الخلاف فی أصل ولد الحرّ من المملوکة، و فیه روایتان :

إحداهما : أ نّه رقّ، کما فی هذه الروایة، و روایة العطّار(4)، و ضریس، عنه علیه السّلام أنّ ولد المحلّلة رقّ إلاّ أن یشترط الحرّیّة(5). و بهما أفتی ابن الجنید(6)، و نقل المرتضی الخلاف فی ذلک بین الأصحاب(7).

و الثانیة : أ نّه حرّ، کروایة جمیل بن درّاج(8)، و مرسلة ابن أبی عمیر(9)،

ص: 225

و إسحاق بن عمّار فی التزویج(1)، و روایة زرارة(2)، و عبداللّه بن محمّد فی

التحلیل(3).

و عمل الشیخ علی الروایة فی التحلیل(4). لا فی التزویج(5)، إلاّ أن یشترط الحرّیّة.

و مع هذه الروایات یسهل الإذعان بجواز اشتراط الرقّیّة. و لا فرق بین سبی المؤمن و المخالف و الکافر.

و لو اشتری من الکافر قریبه، جاز، و إن کان ممّن ینعتق علیه، و یکون استنقاذاً لا شراءاً من جانب المشتری، فلا یثبت فیه خیار المجلس و الحیوان، و الأقرب : أنّ له ردّه بالعیب و أخذ الأرش.

و اللقیط فی دار الحرب رقّ إذا لم یکن فیها مسلم، و کلّ مَن أقرّ بالرقّیّة من البالغین العقلاء رقّ، و لو أنکر بعد ذلک، لم یلتفت إلیه.

و لو کان معلوم الحرّیّة أو ادّعاها من قبل، لغا إقراره.

و إذا بیع العبد فی الأسواق، لم یُقبل دعواه الحرّیّة إلاّ ببیّنة ؛ عملاً بالظاهر، أمّا

مجرّد الید علیه فغیر کافٍ، فیقبل دعواه حرّیّة الأصل لا عروض الحرّیّة إلاّ ببیّنة.

و یستقرّ ملک الرجل علی کلّ أحد سوی العمودین، و کلّ أُنثی محرّمة علیه

ص: 226

نسباً و رضاعاً، فإنّهم ینعتقون فی الحال بعد فرض ملکهم آناً. و ظاهر ابن إدریس(1) و جماعة : أ نّه لا یشترط هذا الآن(2)، و علّل ابن إدریس بأ نّه لا یملکهم.

و لا ینعتق علی المرأة سوی العمودین، و فی الخنثی نظر، من الشکّ فی

الذکوریّة و إمکانها، و الأقرب : أ نّها کالمرأة، فلا ینعتق علیها سوی العمودین. و لو ملکها الرجل و هی من المحارم غیر العمودین، فالإشکال أقوی.

و لا ینعتق غیرهم من الأقارب، کالأخ و ابنه، و العمّ و الخال. نعم، یستحبّ إعتاقهم.

و لا فرق بین الملک القهریّ و الاختیاریّ، و لا بین الکلّ و البعض، فیقوّم علیه إن ملکه مختاراً علی الأقوی.

و لا حکم لقرابة الزنا، فیملک ولده من الزنا علی قول قویّ(3) ؛ لأنّ الحکم الشرعیّ یتبع الشرع.

أمّا العتق : فعبارته الصریحة التحریر. و کذا الإعتاق علی الأقوی، مثل : أنت حُرّ أو عَتِیق أو مُعْتَق.

و لا عبرة بالکنایة، مثل : فککت رقبتک أو رقّک، أو أنت سائبة، أو طالق، أو لا سبیل لی علیک، أو أنت مولای، أو ابنی، و إن کان أسنّ منه، سواء قصد العتق أو لا. و إشارة الأخرس کافیة، و کذا کتابته مع القرینة.

ص: 227

اللّه تعالی، مالک، غیر معلّق علی شرط أو صفة، معبّر بما یصدق علی(1) الجملة بصیغة الإنشاء.

فلا یقع من الصبیّ لدون العشر، و فی العشر قولان(2). و لا من المجنون،

و المکره، و الناسی، و الغافل، و السکران. و لا من السفیه، و المفلّس بعد الحجر علیه.

و لا من المریض إذا اغترق دینه ترکته أو زاد عن الثلث، إلاّ مع إجازة الغرماء و الورثة.

و فی الاکتفاء بإجازة الغرماء فی الصورة الأُولی وجهان : من أنّ المنع من العتق لحقّهم، و من عود المال إلی الوارث.

هذا إن تضمّن(3) الإجازة إبراء المیّت من قیمة المعتق التی تعلّق بها الدین، و إلاّ لم تعتبر إجازتهم ؛ لأنّ حظّ المیّت فی أداء(4) دینه أولی من تحصیل العتق، و فیه بحث.

و لو کان عتق مملوک السفیه أولی و أجازه الولیّ، أمکن الصحّة.

و لا من غیر المتقرّب إلی اللّه تعالی، سواء قصد الثناء أو دفع الضرر أو لم یقصد شیئاً.

و فی الکافر أوجه، ثالثها : الصحّة إن کان کفره بجحد نبیّ أو کتاب أو فریضة، و البطلان إن کان کفره بجحد الخالق، و هو قریب.

و لا من غیر المالک إلاّ فی السرایة. و لو علّق العتق بالملک فهو لغو، إلاّ أن

ص: 228

یجعله نذراً أو عهداً أو یمیناً، و حینئذٍ إن قال : للّه علیّ إعتاقه إن ملکته. فلابدّ من صیغة(1)، و إن قال : للّه علیّ أ نّه حرّ إن ملکته، ففی افتقاره إلی الصیغة نظر، من تصریح الروایة بالعتق(2)، و قطع المحقّق بافتقاره إلی الصیغة(3) ؛ لئلاّ یقع العتق فی غیر ملک. و یضعّف بالاکتفاء بالملک الضمنیّ، کملک القریب آناً، ثمّ یعتق.

و لو أجاز المالک عتق الفضولیّ، فالمشهور : البطلان. و قول ابن أبی لیلی : یقوّم علی المعتق الموسر الأجنبیّ(4). مزیّف.

و لو أعتق رقیق مَن له علیه ولایة، لم یصحّ، إلاّ مع المصلحة أو التقویم بمعنی البیع، و یحتمل الصحّة و یکون ضامناً للقیمة، کعتق البائع ذی الخیار. و فی النهایة أطلق صحّة عتق عبد الابن من أبیه(5)، و به روایة رجالها زیدیّة، عن زید یرفعها إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(6).

و لا مع التعلیق، کقوله : أنت حرّ إن فعلت کذا، أو إذا طلعت الشمس، إلاّ فی التدبیر المعلّق بالوفاة و ما قلناه من النذر.

و العبارة عن الجملة : أنت أو ذاتک أو جملتک أو بدنک أو جسدک، لا یدک و رأسک.

و لو أتی بصیغة النداء مثل : یا حرّ، فإن لم یقصد الإنشاء أو اشتبه، فلا حرّیّة، و إن قصد الإنشاء، ففیه إشکال، من بعده عن شبه الإنشاء، و من صلاحیة اللفظ مع القصد.

ص: 229

و لو قال للمسمّی بحرّ : أنت حرّ، و قصد الإخبار أو الإنشاء، فذانک(1) و إن جهل قصده بموت أو جنون ففی الحکم بالحرّیّة إشکال، من الشکّ فیالسبب، و من قضیّة الظاهر.

أمّا التعیین لفظاً أو نیّة، ففیه خلاف(2)، فإن لم نشرطه و قال : أحد عبیدی حرّ، عیّن مَن شاء، و لو مات، أُقرع. و قیل بالقرعة و إن کان حیّاً(3). و یشکل، بأ نّها

لاستخراج ما هو معیّن فی نفسه، لا لتحصیل التعیین، فیحتمل تعیین الوارث مع الموت.

و لو عدل المعتق عمّن عیّنه، لم یقبل و لم ینعتق الثانی ؛ لأ نّه لم یبق محلّ للعتق، بخلاف ما لو أعتق معیّناً و اشتبه فعیّن، ثمّ عدل فإنّهما ینعتقان.

و لو أعتق المریض عبیده المستغرقة، أو ثلثهم، أو أوصی، استخرج بالقرعة علی القولین، و لا یجوز الشیوع. و لو نصّ علیه فوجهان : من بناء العتق علی السرایة، و وجوب العمل بقصده.

و المرویّ فی القرعة، عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(4)، و عن علیّ علیه السّلام(5)، و الصادق علیه السّلام : تجزئتهم ثلاثة أجزاء(6)، فحینئذٍ یقرع بکتابة أسماء العبید، فإن أُخرج علی الحرّیّة، کفت الواحدة، و إلاّ أخرج رقعتین. و یجوز کتابة الحرّیّة فی رقعة، و الرقّیّة فی رقعتین، و یخرج علی أسمائهم، فإن تساوت

ص: 230

القیمة - و للعدد(1) ثلث صحیح - فذاک، و کذا إن اختلفت و أمکن التعدیل بالعدد، مثل أن یکون العدد ستّة، و کلّ اثنین یساویان ألفاً، إلاّ أنّ أحدهما یساوی أکثر من الآخر.

و لو تنافی العدد و القیمة، مثل ستّة، قیمة واحد ألف، و اثنین ألف، و ثلاثة ألف، اعتبرت القیمة عند الشیخ(2).

و لو لم یکن للعدد ثلث و أمکن التعدیل بالقیمة، کخمسة، قیمة واحد ألف، و اثنین ألف، و اثنین أیضاً ألف، اعتبرت القیمة.

و لو لم یمکن التعدیل بها، مثل أن یکون قیمة واحد ألفاً، و اثنین ألفاً، و اثنین ثلاثة آلاف، أمکن تجزئتهم ثلاثة أجزاء، فیجعل الواحد جزءاً، و یضمّ إلی الخسیسین أقلّ النفیسین قیمة، فیجعلان جزءاً، و یبقی الأرفع جزءاً. و یمکن کتابة خمس رقاع هنا و فی الذی قبله، و هو قویّ.

و فی تعدّی التجزئة إلی أربعة أجزاء فی نحو الثمانیة، أو خمسة أجزاء فی العشرة، أو الإفراد نظر، من قربه إلی ما فعله النبیّ صلّی اللّه علیه و آله(3)، و من عدم الاکتفاء به ؛ إذ لابدّ من إعادة القرعة.

و ربّما قیل بالإفراد فی جمیع الصور ؛ لأنّ کلّ عبد یمکن تعلّق العتق به و عدمه، فإذا جعل اثنان جزءاً، أمکن أن یکون قد ضمنا ما یتعلّق به العتق إلی غیره. و قال المحقّق : یعیّن الوارث و القرعة علی الندب(4)، و الروایات حکایة حال(5).

ص: 231

ص: 232

لو فلّس و الحالة(1) هذه، انتزعت علی إشکال، من الرجوع فی العین، و من تعلیق البطلان علی ما إذا لم یخلف ما یقوم بثمنها، و لا یتصوّر ذلک فی غیر المیّت.

و لو تقدّم الوضع علی موته، ففی الرقّیّة نظر، من توهّم أنّ الحکم هناک لتبعیّة الحمل للحامل، و ألاّ یلزم استرقاق مَن حکم بحرّیّته منفصلاً و إن تطاولت المدّة، هذا.

و مَن أوصی بعتق مَن یخرج من الثلث، وجب علی الوصیّ أو الوارث إعتاقه، فإن امتنعوا فالحاکم، و لا یحکم بحرّیّته إلاّ بالصیغة و إن طالت(2) المدّة.

و الکسب عند الشیخ فی المبسوط للعتیق ؛ لاستقرار سبب العتق بالوفاة، فکأ نّه کاشف، قال : و لا یملکه إلاّ بعد العتق، و قبله یکون أحقّ به(3). و ردّه الفاضلان بتبعیّة الکسب للملک و قبل العتق مملوک للوارث(4). و للشیخ أن یمنع ملک الوارث(5) ؛ للآیة(6).

قاعدة :

الاعتبار بقیمة الموصی بعتقه عند الوفاة، و بالمنجّز فی المرض حین الإعتاق عند الشیخ(7)، و ابن الجنید(8). و الفاضل تارة یقول بقولهما، و تارة یساوی بین

ص: 233

المنجّز و المؤخّر(1).

و الاعتبار فی الترکة بأقلّ الأمرین من(2) الوفاة و قبض الوارث، فلو زادت قیمة المعتق عند الوفاة، فهی عند الفاضل بمثابة الکسب(3)(4)، فإن خلف ضعف قیمته الأُولی فصاعداً، عُتق کلّه ؛ لأنّ الزیادة فی الحرّیّة غیر محسوبة من الترکة، و إن

نقص ماله أو لم یخلف سواه، حسب نصیب الرقّیّة من الترکة، فیکثر، فیقلّ العتق، فیکثر الرقّ، فتزید الترکة، فیکثر العتق، و ذلک دور.

فلو کانت قیمته عشرة وقت العتق فصارت عند الوفاة إلی عشرین و لم یخلف

سواه، قلنا : عتق منه شیء، و له من زیادة القیمة شیء، و للورثة شیئان بإزاء المعتق، فهو فی تقدیر أربعة أشیاء، فیعتق منه نصفه الذی هو الآن یساوی عشرة، و قد کان یساوی خمسة، و للورثة نصفه الذی یساوی عشرة، و هو ضعف ما عتق منه.

و منه یعلم ما لو زادت القیمة عن ذلک، أو خلّف معه شیئاً آخر، و عندهما لا عبرة بالزیادة أصلاً(5).

و لو نقصت قیمته عند الوفاة، کأن عادت إلی خمسة، فعنده لا یتغیّر الحکم لو لم یکن سواه، و إن کان له مال غیره، اُعتبر ضعف قیمته الآن، و عندهما یلزم الدور ؛ لأنّ الترکة معتبرة بالوفاة، فلا یحصل للوارث ضعف ما عتق ؛ لأنّ المعتق منه ثلاثة، و هو یساوی آن الإعتاق ثلاثة و ثلثاً، فیجب أن یکون لهم ضعفها عند الوفاة، و هو متعذّر، فینقص العتق عن الثلث.

ص: 234

و کلّما فرض عتق، کان للوارث ضعفه، فیکثر نصیب الوارث بقلّة المعتق(1)، و یکثر المعتق(2) بکثرة النصیب، فیقلّ النصیب و هکذا.

فنقول : عتق منه شیء عاد إلی نصف شیء، فیبقی العبد فی تقدیر خمسة إلاّ نصف شیء تعدل ضعف ما عتق، فتکون الخمسة إلاّ نصف شیء تعدل شیئین، أُجبر و قابل تصیر خمسة کاملة تعدل شیئین و نصفاً، فالشیء اثنان و قد عاد إلی نصف شیء فیکون واحداً، و ذلک خمس العبد الآن، و قد کانت قیمته آن الإعتاق اثنین، و قد بقی للورثة أربعة أخماسه، و ذلک یساوی أربعة الآن، و هو ضعف قیمة الجزء المعتق منه یوم الإعتاق.

ص: 235

و ابن إدریس(1) و الفاضل أبطلا اشتراط عوده رقّاً، و جعله الفاضل مبطلاً للعتق(2).

و روی یعقوب بن شعیب، عن الصادق علیه السّلام فی مَن اشترط فی عتق أمته : علیها خدمته خمسین سنة، فأبقت فمات لیس للورثة استخدامها(3). و علیها الأکثر ؛ لصحّتها(4). و تأوّلها ابن إدریس بوجوب الأُجرة ؛ لفوات وقت الخدمة(5). و لیس فی الروایة، الفوات. نعم، ذکره الشیخ(6) و ابن الجنید(7)، و زاد الشیخ : أ نّه

لو مات المعتق فالخدمة للوارث. و زاد ابن الجنید : أ نّه لو منع(8) العتیق من الشرط، فکالفوات، و أوجب علی السیّد نفقته و کسوته تلک المدّة ؛ لقطعه عن التکسّب.

فرع :

تفرّد الفاضل باشتراط قبول العتیق شرط الخدمة و غیرها، فلو لم یقبل، بطل العتق(9).

و لو شرط علیه مالاً فأولی باشتراط القبول ؛ لأنّ الخدمة استثناء و المال منفرد

ص: 236

عن الرقبة(1)، هذا.

و لو نذر عتق أوّل ما یملکه(2)، أو أوّل ما تلده أمته، فملک جماعة، أو ولدت توأمین دفعة، عتق الجمیع. و الشیخ لم یقیّد فی الولادة بالدفعة(3)، کما فی الروایة من قضاء أمیرالمؤمنین علیه السّلام(4). و نزّلها ابن إدریس علی إرادة الناذر أوّل حمل(5).

و لو قال : أوّل مملوک، فملک جماعة دفعة بإرث أو عقد مثلاً، عتق واحد بالقرعة ؛ لصحیح الحلبیّ، عن الصادق علیه السّلام(6). و قال ابن الجنید : یتخیّر(7) ؛ لروایة الصیقل عنه علیه السّلام(8). و أبطل ابن إدریس النذر رأساً ؛ لعدم الأوّلیّة(9).

و الفرق بین أوّل مملوک و بین أوّل ما یملک بناءاً علی أنّ (ما) موصولة فتعمّ فیسری العموم إلی الأوّل، و أمّا مملوک، فنکرة فی الإثبات و هی غیر عامّة، و لو جعلت (ما) مصدریّة، ساوت الإضافة إلی مملوک فی الحکم، و لو أُرید بمملوک : الجنس، ساوی (ما) فی الحکم.

و لو نذر عتق آخر ما یملک أو آخر مملوک، فکما سبق، إلاّ أ نّه یشترط

ص: 237

تعقّب(1) موته له، و کسبه قبل موت السیّد موروث قطعاً، إن اشترطنا(2) إیقاع الصیغة من الوارث، و إن اجتزأنا بحصول شرط(3) النذر فی العتق فإشکال، من الشکّ فی کون موت السیّد کاشفاً عن حصول الشرط، أو أنّ له مدخلاً فی السببیّة، و کذا لو وجد له ولد بین الملک و الموت.

و لو علّق العتق بالنذر و شبهه علی فعل، کالوط ء، لزم، فلو أخرجها عن ملکه، بطل، فلو عادت، لم یعد النذر. و الخبر الصحیح، عن أحدهما علیهماالسّلام(4) لیس فیه نذر، بل مجرّد تعلیق(5)، و حمله الأصحاب علی النذر ؛ موافقة للأُصول(6). و توقّف بعضهم(7) فی حلّه بخروجها عن الملک ؛ لنفوذ النذر فی ملک الغیر.

و یضعّف بأنّ قرینة الحال تخصّصه بملکه و قد زال، کما قال فی الروایة : «قد خرجت من(8) ملکه».

نعم، لو عمّم الشرط، کقوله : متی وطئتها فهی حرّة، لم ینحلّ النذر بخروجها، فلو عادت و وطئ، تحرّرت.

و لو نذر عتق کلّ عبد له قدیم، حمل علی ستّة أشهر فصاعداً، و لو نقصوا عن ذلک، احتمل عتق أقدمهم إن کان فیهم أقدم، و عتق الجمیع إن کانوا قد ملکوا دفعة، و کذا کلّ أمة قدیمة. أمّا لو نذر الصدقة بماله القدیم، أو أبرأ غریمه القدیم، ففی

ص: 238

الحمل علی الحقیقة الشرعیّة أو العرفیّة إشکال.

و لو مرّ بعاشر(1)، فقال : عبیدی أحرار، أو کنت أعتقتهم، فلا عبرة به إنشاءاً و لا إخباراً ما لم یقصد العتق، أو یکن قد أعتق منهم شیئاً، فینصرف إلیه و إن کان واحداً

باطناً، و فی الظاهر قیل : یطالب بما یصدق علیه الجمع، کالثلاثة فصاعداً(2). و هو حسن إن کان الإخبار لا فی محلّ الاضطرار، لا کصورة الفرض، فإنّ القرینة تمنع من نفوذ الإخبار فی مقتضاه.

و عتق الحمل لا یسری إلی الحامل و بالعکس ؛ لأنّ السرایة فی الأشقاص لا فی الأشخاص.

و فی روایة السکونیّ، عنه علیه السّلام، عن أبیه : یتحرّر الحمل بعتقها و إن استثناه ؛ لأ نّه منها(3). و علیها القدماء(4).

و یؤیّدها : صحیحة الحسن بن علیّ الوشّاء، عن الرضا علیه السّلام، فی جاریة دبّرت و هی حبلی : إن علم به فهو مدبّر و إلاّ فهو رقّ(5).

و روی زرارة - فی الصحیح - عن الباقر علیه السّلام : ملک العتیق ماله إذا علم به السیّد و إلاّ فله(6).

ص: 239

و فی صحیح حریز، عن أبی الحسن علیه السّلام : «یقول : لی مالک و أنت حرّ برضا المملوک و لا یبدأ بالحرّیّة»(1). و بمضمونها أفتی القدماء(2).

و قال الحلّیّون : المال للسیّد مطلقاً(3) ؛ بناءاً علی أنّ العبد لا یملک. و الأقرب : المشهور.

قال الشیخ(4) : و لو قال : أنت حرّ ولی مالک، فالمال للعتیق(5).

و صحیحة عمر بن زید، عن الصادق علیه السّلام مصرّحة بملکه فاضل الضریبة، و جواز تصدّقه به، و عتقه منه، غیر أ نّه لا ولاء له علیه، بل هو سائبة(6).

و لو ضمن العبد جریرته، لم یصحّ، و بذلک أفتی فی النهایة(7).

ص: 240

العبید ضعف الدین، جعلوا قسمین(1) و کتب رقعة للترکة و أُخری للدین، فیعتق ثلث مَن خرج ترکة، و یباع الباقی(2) فی الدین.

و لو کان الدین ثلث العبید، کتب رقعتان للترکة، و أُخری للدین، و لا فرق بین العبد الواحد و بین الأزید.

و الشیخ یقول : لو أعتق عبده أو أوصی بعتقه و علیه دین، فإن کانت قیمته ضعف الدین، صحّ و عتق کلّه و سعی فی نصفه للدیّان و فی ثلثه للورثة، و إن نقصت قیمته عن الضعف، بطل عتقه(3) ؛ معوّلاً علی أخبار صحاح(4) أعرض عنها ابن إدریس(5)، إلاّ أن یکون منجّزاً ؛ بناءاً علی قاعدته فیه.

الثانیة : لو أوصی بعتق عبده و قیمته ضعف الثلث فما زاد، عتق بقدر الثلث، کما لو کانت قیمته دون ذلک. و نقل ابن إدریس عن الشیخ أ نّها إذا بلغت الضعف، بطلت الوصیّة(6).

الثالثة : لو أعتق المریض إماءاً(7) فلم یخرجن من الثلث، عتقت الخارجة

بالقرعة، فلو ظهر بها حمل متجدّد فهو حرّ، و إن کان سابقاً ففیه القولان(8).

الرابعة : لو أعتق ثلاثة أعبد تستغرق ترکته فمات أحدهم قبله، أُقرع بین المیّت و الحیّین، فإن ظهرت الحرّیّة علی المیّت، تبیّ-نّا موته حرّاً، فمؤونة التجهیز

ص: 241

علی وارثه(1) أو فی بیت المال و فیه دقیقة، و إن ظهرت علی أحد الباقیین، تبیّنّا(2) موته رقّاً، و مؤونة التجهیز علی الوارث، ثمّ لا یحتسب من الترکة، فإن کان الخارج ثلث الباقیین، عتق، و إن نقص عن الثلث، کمل من الآخر، و إن زاد، عتق منه بقدر الثلث.