ص :2

ص :3

ص :4

ص:6

کتاب الفرائض و النظر فی:المقدّمات،و المقاصد،و اللواحق.

..........

من مال الدیوان و نحوه،و منه فرض الحاکم النفقة،و قوله تعالی أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً (1).

و المواریث أعمّ من الفرائض إن أرید بها السهام المقدّرة،لأن المواریث تطلق علی مطلق المستحقّ بالإرث،سواء کان مقدّرا أم لا.و لو أرید بالفرائض ما یشمل[غیر] (2)المقدّر و لو بالتغلیب ساوت المواریث.

و الأصل فیه قبل الإجماع آیات المواریث (3)و الأخبار.و منها عن ابن مسعود-رضی اللّه عنه-أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال:«تعلّموا الفرائض و علّموها الناس،فإنّی امرء مقبوض،و إن العلم سیقبض و تظهر الفتن حتی یختلف الاثنان فی الفریضة فلا یجدان من یفصل بینهما» (4).و عنه صلّی اللّه علیه و آله:«تعلّموا الفرائض فإنها من دینکم،و إنه نصف العلم،و إنه أول ما ینتزع من أمّتی» (5).

و قد اختلفوا فی توجیه کونه نصف العلم،فقال بعضهم:التوقّف فیه أسلم، إذ لا یجب علینا إلا اتّباع النبیّ صلّی اللّه علیه و آله،فنعتقد أنها نصف العلم،و لا نقول لأیّ جهة کانت نصفا،سواء تعقّلناها أم لا.و قال بعضهم:التأویل أحکم.

ثمَّ ذکروا فیه وجوها أکثرها تعسّف.

ص:8

..........

الأول:اختصاصه بإحدی حالتی الإنسان و هی حالة الممات،بخلاف سائر العلوم،و لا شکّ أن المختصّ بإحدی الحالتین نصف مجموعهما.و ما یتعلّق من الأحکام بحالة الموت من الوصایا و تجهیز المیّت یلتحق بعلم الفرائض فی تدوین العلم غالبا،و لأن الوصایا لیست لازمة.

الثانی:اختصاصه بأحد سببی الملک،و هو السبب الاضطراری من الموت و الإرث،و باقی العلوم لا یختصّ به،بل أعمّ من أن یکون سببا اختیاریّا کالشراء و قبول الهبة و الوصیّة،أو لم یکن سببا أصلا،و أحد هذین العلمین نصف مجموعهما.

الثالث:أن العلم قسمان،قسم المقصود بالذات فیه التعلّم و التعلیم و العمل تابع،و الآخر بالعکس،و الأول الفرائض،و الثانی باقی الفقه،و أحد القسمین نصفهما.و لا یخفی ما فیه.

الرابع:أنه نصف العلم،لاشتماله علی مشقّة عظیمة فی معرفته و تصحیح مسائله،بخلاف باقی العلوم،و أحد العلمین نصف مجموعهما.و فیه:أن بعض العلوم أکثر مشقّة منه.

الخامس:أنه نصف باعتبار الثواب،لما روی من أن ثواب مسألة من الفرائض ثواب (1)عشر من غیره.إلی غیر ذلک من التکلّفات فی الجواب عن توجیه الحکمة فی ذلک.

و اعلم أن القرآن الکریم اشتمل علی آیات من أحکام الإرث (2)،کقوله

ص:9

فالنسب مراتب ثلاث:(1) الأولی:الأبوان،و الولد و إن نزل.

الثانیة:الإخوة و أولادهم و إن نزلوا،و الأجداد و إن علوا.

الثالثة:الأخوال،و الأعمام.

و السبب اثنان:زوجیّة،و ولاء.

قوله:«فالنسب مراتب ثلاث.إلخ».

لا یخفی أن فی کلّ مرتبة من هذه یقدّم فیها الأقرب علی الأبعد،فإنه کما أن الآباء و الأولاد یقدّمون علی الإخوة و الأجداد فیکونون مرتبة،فکذلک الأولاد مع أبنائهم،فإنهم لا یرثون مع وجودهم،فیکونون مرتبة.و مثله القول فی الإخوة مع أولادهم،و الجدّ القریب مع البعید.فتتعدّد علی هذا المراتب.

و إنما اعتبروا المراتب ثلاثا مع ذلک لأن الأقرب فی المرتبة و إن منع الأبعد لکن نظیره فی المرتبة لا یمنع البعید من غیر صنفه،فکان الأبعد وارثا مع مساوی الأقرب فی تلک المرتبة،فلذلک جعلت واحدة،بخلاف حال[کلّ] (1)واحد من أهل المرتبة مع من هو فی غیرها،فإنه لا یشارکه بوجه،فلذلک تعدّدت بهذه الواسطة.

مثلا:أولاد الأولاد و إن کانوا لا یرثون مع الأولاد،فیکونون بالنسبة إلیهم مرتبة کنسبة الإخوة إلی الأولاد،إلا أن أولاد الأولاد یشارکون الآباء المساوین للأولاد فی المرتبة.فکانوا لذلک فی المرتبة الاولی و إن تأخّروا علی بعض الوجوه.

ص:11

..........

و کذا القول فی أولاد الإخوة مع الإخوة،فإنهم و إن کانوا مع الإخوة مرتبة متأخّرة إلا أنهم مع الأجداد مرتبة واحدة،فیرث الأبعد من أولاد الإخوة مع الأقرب من الأجداد،و مساوی المساوی فی قوّة المساوی.

و هذه النکتة تتخلّف فی الأعمام و الأخوال،لأن أولاد کلّ طبقة منهم مقدّمون علی الطبقة التی بعدها مطلقا،کأولاد أعمام المیّت،فإنهم أولی من أعمام أبی المیّت،و هکذا.

و کان علیه أن یذکر أولاد الأعمام و الأخوال فی المرتبة،لأنهم لا یدخلون فی اسم الأعمام و الأخوال،کالإخوة مع أولادهم.نعم،أولاد الأولاد قد یدخلون فی اسم الأولاد،فکان الاستغناء عن قوله:«و إن نزلوا»أولی منه فی الأعمام و الأخوال عن أولادهم،فلو عکس کان أولی.و أکمل منه الجمع بین الأمرین.

و المراد بالإخوة و الأعمام و الأخوال ما یشمل الذکور منهم و الإناث علی وجه المجاز أو الاستتباع،و إن کان اللفظ مخصوصا بالذکور منهم.

و اعلم أن بعض الفقهاء ضبط هذه المراتب الثلاث بأن التقریب إن تقرّب إلی المیّت بغیر واسطة فهو المرتبة الأولی،أو بواسطة واحدة فهو[المرتبة] (1)الثانیة، أو بأزید من مرتبة فهو الثالثة.و هذا یتمّ فی[حقّ] (2)الأولاد و الآباء،و فی حقّ الإخوة و الأجداد الدّنیا،و فی حقّ الأعمام و الأخوال،و یتخلّف فی حقّ أولاد العمومة و الخؤولة،فیحتاج إدراجهم فی المرتبة إلی ضرب من التکلّف کما لا یخفی.

ص:12

و الولاء ثلاث مراتب:ولاء العتق،ثمَّ ولاء تضمّن الجریرة،ثمَّ ولاء الإمامة.(1) و ینقسم الورّاث:(2)فمنهم من لا یرث إلا بالفرض،و هم:الامّ من بین الأنساب إلا علی الردّ،و الزوج و الزوجة من بین الأسباب إلا نادرا.

و منهم من یرث تارة بالفرض،و اخری بالقرابة،و هم:الأب، و البنت أو البنات،و الأخت أو الأخوات،و کلالة الأمّ.

و من عدا هؤلاء لا یرث إلا بالقرابة.

قوله:«و الولاء ثلاث-إلی قوله-ولاء الإمامة».

هو بفتح الواو.و أصله القرب و الدنوّ.و المراد به هنا تقرّب أحد الشخصین بالآخر علی وجه یوجب الإرث بغیر نسب و لا زوجیّة.

قوله:«و ینقسم الورّاث.إلخ».

المراد بالوارث بالفرض من سمّی اللّه تعالی له سهما معیّنا فی کتابه العزیز، و بمن یرث بالقرابة من لم یسمّ له سهما مخصوصا و إنما حکم بإرثه إجمالا، کقوله تعالی یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ (1)فلم یجعل للأولاد عند الاجتماع سهما معیّنا و إن کان قد فاضل بینهم فی جملة الترکة کما ذکر،و کإرث الأعمام و الأخوال الداخلین فیه بعموم آیة (2)أولی الأرحام.

و القسم الأول-و هو الذی یرث بالفرض فی الجملة-خمسة أصناف:

أحدها:الأبوان.قال اللّه تعالی:

ص:13

..........

وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَکَ إِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (1).

و الثانی:الزوجان.قال اللّه تعالی وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَرَکَ أَزْواجُکُمْ (2).

و قال تعالی وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکْتُمْ (3)الآیة.

و الثالث:البنت و البنات.قال اللّه تعالی فَإِنْ کُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَکَ وَ إِنْ کانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (4).

و الرابع:الأخت و الأخوات،للأبوین أو للأب.قال تعالی إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ . فَإِنْ کانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَکَ (5).

و الخامس:کلالة الأم،و هم الإخوة و الأخوات من قبلها.قال تعالی:

وَ إِنْ کانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِی الثُّلُثِ (6).

و ضابط من یرث بالقرابة کلّ من عدا من ذکر من الأنساب،و ممّن ذکر علی بعض الوجوه.

ثمَّ من یرث بالفرض إما أن یرث به دائما،أو یرث به فی حالة و بالقرابة فی أخری،أو یرث بهما معا.

ص:14

..........

فالأول الأم إن لم یکن هناک ردّ،بأن کانت مع ولد ذکر،أو مع إخوة،أو مع بنتین فصاعدا و معها الأب.و کالزوجین إلا علی وجه نادر.و أراد المصنف بالوجه النادر أن لا یخلّف أحد الزوجین من الوارث إلا الآخر،فقد قیل إن الباقی عن فرض الوارث منهما یردّ علیه.و هو إما قول نادر شاذّ من حیث الجملة،لأن القائل بالردّ علی الزوجة فی غایة الندور کما سیأتی (1)التنبیه علیه،و أما القول بالردّ علی الزوج حینئذ فهو قول مشهور لا ینسب إلی الندرة،فکان الندور راجعا إلی جملة الأمر و هو الردّ علی الزوجین،و ذلک لا ینافی شهرة الردّ علی أحدهما خاصّة.و إما ندوره بحسب الفرض،و هو کون المیّت لا یخلّف من الوارث إلا الزوج أو الزوجة،فإن هذا فرض نادر،و إن کان القول بالردّ فی الجملة لیس نادرا.

و الثانی بقیّة أصناف الوارثین بالفرض.فالأب یرث بالفرض خاصّة مع مجامعة الولد الذکر،و مع غیره أو منفردا یرث بالقرابة.أما الأول فلقوله تعالی:

وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ .. إِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ (2).و أما الثانی فلقوله تعالی فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ (3).ففرض للأم علی تقدیر وجود الولد و عدمه،و لم یجعل للأب علی تقدیر عدم الولد فرضا،فکان إرثه علی هذا التقدیر بالقرابة.

و البنات یرثن مع الولد بالقرابة،و مع الأبوین بالفرض.أما الأول فلقوله

ص:15

فإذا کان الوارث(1)لا فرض له،و لم یشارکه آخر،فالمال له،مناسبا کان أو مساببا.و إن شارکه من لا فرض له فالمال لهما.فإن اختلفت الوصلة فلکلّ طائفة نصیب من یتقرّب به،کالخال أو الأخوال مع العمّ أو الأعمام،فللأخوال نصیب الأم و هو الثلث،و للأعمام نصیب الأب و هو الثلثان.

و إن کان الوارث ذا فرض أخذ نصیبه.فإن لم یکن معه مساو کان الردّ علیه.مثل بنت مع أخ،أو أخت مع عمّ،فلکلّ واحدة نصیبها، و الباقی یردّ علیها،لأنها أقرب.

تعالی یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ (1)فلم یجعل لهنّ فرضا فی هذه الحالة.و أما الثانی فلقوله تعالی فَإِنْ کُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَکَ وَ إِنْ کانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (2)فوقعت هذه الفروض عند عدم مجامعة الابن الشامل لمجامعة الأبوین و أحدهما و عدمهما،لکن مع عدمهما أو أحدهما یحصل الردّ بالقرابة،فلا یکون الفرض متمحّضا للبنات إلا علی تقدیر مجامعتهنّ للأبوین کما ذکرناه.

و الأخوات یرثن مع الإخوة بالقرابة،و مع کلالة الأم بالفرض.و هو معلوم بالمقایسة إلی ما قرّرناه من الوجه فی نظیره.

و الإخوة للأم یرثون بالفرض مع مجامعة کلالة الأبوین،و بالقرابة مع انفرادهم.

و الثالث ذو الفرض علی تقدیر الردّ علیه.

قوله:«فإذا کان الوارث.إلخ».

هذه قاعدة إجمالیّة فی بیان مستحقّ الترکة بطریق الفرض و القرابة.

ص:16

و لا یردّ علی الزوجة مطلقا،(1)و لا علی الزوج(2)مع وجود وارث،عدا الامام[علیه السلام].

و إن کان معه مساو ذو فرض،و کانت الترکة بقدر السهام،قسّمت علی الفریضة.

و محصّلها:أن الوارث إن لم یکن ذا فرض فالمال له،اتّحد أم تعدّد.و إن کان ذا فرض أخذ فرضه.فإن تعدّد أخذ کلّ[واحد] (1)فرضه،فإن فضل شیء ردّ علی ذوی الفرض بحسبه،إن فقد غیره فی طبقته،و کانت وصلتهم متساویة.

و إن اختلفت،فإن لم تکن إحداهما أرجح من الأخری فلکلّ نصیب من یتقرّب به.و إن کانت إحداهما أقوی من الأخری-کإخوة الأبوین مع إخوة الأم-اختصّ الردّ بالأقوی.و لو نقصت الفریضة عن ذوی الفروض دخل النقص علی البنت و البنات،و الأخت للأب أو الأخوات.و کلّما اجتمع ذو فرض و غیره فالباقی بعد الفرض للآخر.و الأمثلة واضحة،و قد ذکر المصنف أکثرها.

قوله:«و لا یردّ علی الزوجة مطلقا».

أی:مع حضور الامام و غیبته،و مع وجود وارث غیرها-عدا الامام- و عدمه.

قوله:«و لا علی الزوج.إلخ».

مفهومه أنه یردّ علیه إذا لم یکن معه وارث غیر الامام.و ما اختاره فی الزوجین أحد الأقوال فی المسألة و أصحّها.و سیأتی (2)تحقیق الحال فیه إن شاء اللّه تعالی.

ص:17

و إن زادت کان الزائد ردّا علیهم علی قدر السهام،ما لم یکن حاجب لأحدهم،(1)أو ینفرد بزیادة فی الوصلة.

و لو نقصت الترکة،کان النقص داخلا علی البنت أو البنات[أو الأب]،أو من یتقرّب بالأب،دون من یتقرّب بالأم.

مثال الأول:(2)أبوان و بنتان فصاعدا،أو اثنان من ولد الأم مع أختین للأب و الأم أو للأب،أو زوج و أخت لأب.

قوله:«ما لم یکن حاجب لأحدهم.إلخ».

مثال الحاجب:کأبوین مع إخوة یحجبون الأم عمّا زاد عن السدس مع بنت،فإن الردّ مختصّ بالأب و البنت،لوجود الحاجب للأم عمّا زاد عن السدس.

و مثال زیادة الوصلة:أن یجتمع کلالة الأم مع أخت للأبوین،فإن الردّ یختصّ بها،لزیادة وصلتها إلی المیّت بزیادة القرب بالأب.

و هذا مبنیّ علی ما اختاره (1)المصنف-رحمه اللّه-من أنه لا ترجیح فی الردّ للأخت من الأب خاصّة علی کلالة الأم،لتساوی الوصلة من الطرفین،حیث کانت فی إحداهما من الأب و فی الأخری من الأم.و من جعل الردّ مختصّا بالأخت لا یصحّ التقیید عنده بزیادة الوصلة،لعدم تحقّقها،و إنما مستنده النصّ و النقص کما سیأتی (2).

قوله:«مثال الأول.إلخ».

و هو کون الترکة بقدر السهام،کأبوین و بنتین فصاعدا،فإن للأبوین السدسین،و للبنتین أو البنات الثلاثین،و ذلک مجموع الترکة من غیر زیادة.و باقی الأمثلة واضح.

ص:18

و مثال الثانی:(1)أبوان و بنت و إخوة.

و مثال الثالث:أبوان و زوج و بنتان،[أو]أبوان و زوج و بنت،[أو] زوج أو زوجة و اثنان من ولد الأم مع أختین للأب و الأم أو للأب.

و إن لم یکن المساوی ذا فرض کان له ما بقی.

مثاله:أبوان أو أحدهما و ابن،أب و زوج أو زوجة،ابن و زوج أو زوجة،أخ و زوج أو زوجة.

و الکفر المانع:(1)هو ما یخرج به معتقده عن سمة الإسلام.فلا یرث ذمّیّ و لا حربیّ و لا مرتدّ مسلما.

و اختار الثلاثة لکونها أظهر (1)أفرادها،و إلا فالموانع أزید من ذلک،و قد ذکر (2)بعضها فی آخر المقدّمة،و باقی الموانع مذکورة فی تضاعیف الفقه،و قد جمعها فی الدروس (3)عشرین مانعا،و فی کثیر منها تکلّف.

قوله:«و الکفر المانع.إلخ».

اتّفق المسلمون علی أن الکفر مانع للکافر من الإرث،فلا یرث کافر مسلما.و لقوله صلّی اللّه علیه و آله:«لا یرث الکافر المسلم» (4).و لأن الإسلام یعلو و لا یعلی علیه (5).قیل:المراد العلوّ من جهة الإرث،و قیل:مطلقا.و لقوله تعالی وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً (6)و فی المیراث إثبات السبیل علیه.و لأن مبنی المیراث علی الولایة،و لهذا لمّا قطعت الرقّیة الولایة قطعت المیراث،و الکافر لا ولایة له علی المسلم،فلا یرث منه.و الاعتماد من ذلک علی النصّ الصریح و الإجماع.

ص:20

و یرث المسلم(1)الکافر،أصلیّا و مرتدّا.

و اختلفوا فی العکس،فأصحابنا و جماعة (1)ممّن خالفنا علی إثباته،بمعنی أن المسلم یرث الکافر،و أکثر (2)المخالفین لنا علی نفیه أیضا.و فی الأدلّة السابقة ما ینبّه علی مطلوبنا.و روی الأصحاب عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أنه قال:

«نرثهم و لا یرثونا،إن الإسلام لم یزده إلاّ عزّا فی حقّه» (3).و عن الباقر علیه السلام:«لا یرث الیهودیّ و النصرانیّ المسلمین،و یرث المسلم الیهودیّ و النصرانیّ» (4).و عن الصادق علیه السلام أنه سئل عن الرجل المسلم هل یرث المشرک؟قال:«نعم،و لا یرث المشرک المسلم» (5).و أخبارهم (6)فی ذلک کثیرة.

إذا تقرّر ذلک،فالمراد بالکافر المحکوم بکونه لا یرث المسلم من خرج عن الإسلام،سواء کان قد دخل فیه کالمرتدّ أم لا کالکافر الأصلیّ،و سواء کان مع کفره منتحلا للإسلام کالناصبیّ أم لا کالیهودیّ و النصرانیّ،و سواء أقرّ علی دینه کالکتابیّ أم لا کالحربیّ،عملا بعموم الأدلّة.

قوله:«و یرث المسلم.إلخ».

هذا موضع وفاق بین الأصحاب،و قد تقدّم من الأخبار ما یدلّ علیه.

ص:21

و لو مات کافر،(1)و له ورثة کفّار و وارث مسلم،کان میراثه للمسلم -و لو کان مولی نعمة أو ضامن جریرة-دون الکافر و إن قرب.و لو لم یخلّف الکافر مسلما،ورثه الکافر إذا کان أصلیّا.

و لو کان المیّت(2)مرتدّا،ورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم.و فی روایة:یرثه الکافر.و هی شاذّة.

و خالف (1)فیه أکثر العامّة،و رووا أن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال:«لا یتوارث أهل ملّتین» (2).و أجیب بأنه-مع تسلیمه-محمول علی نفی التوارث من الجانبین،لأن التفاعل یقتضی ذلک،و هو لا ینفی ثبوته من أحد الطرفین.و قد ورد هذا الجواب مصرّحا فی روایة أبی العبّاس قال:«سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول:لا یتوارث أهل ملّتین،یرث هذا هذا،و لا یرث هذا هذا،إن المسلم یرث الکافر،و الکافر لا یرث المسلم» (3).

قوله:«و لو مات کافر.إلخ».

هذا الحکم مشهور بین الأصحاب،بل کأنّه لا خلاف فیه،و لیس علیه من الأخبار دلیل صریح سوی روایة الحسن بن صالح عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«المسلم یحجب الکافر و یرثه،و الکافر لا یحجب المؤمن و لا یرثه» (4).

و إثبات الحکم بروایة الحسن غیر حسن،إلا أن یجعل المدرک الإجماع.

قوله:«و لو کان المیّت.إلخ».

هذه الروایة رواها إبراهیم بن عبد الحمید عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی

ص:22

و لو کان للمسلم(1)ورّاث کفّار لم یرثوه،و ورثه الإمام[علیه السلام] مع عدم الوارث المسلم.

نصرانیّ أسلم ثمَّ رجع إلی النصرانیّة ثمَّ مات،قال:«میراثه لولده النصاری» (1).

و مقتضاها کون الارتداد عن ملّة.و بمضمونها أفتی الصدوق فی المقنع (2)،و رواه ابن الجنید (3)فی کتابه عن ابن فضّال و ابن یحیی عن أبی عبد اللّه علیه السلام، و قال:«لنا فی ذلک نظر».و الأشهر هو اختصاص إرثه بالمسلمین.

قوله:«و لو کان للمسلم.إلخ».

یدلّ علی ذلک روایات،منها صحیحة أبی بصیر قال:«سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل مسلم مات و له أم نصرانیّة و له زوجة و ولد مسلمون،فقال:

إن أسلمت أمه قبل أن یقسّم میراثه أعطیت السدس،قلت:فإن لم یکن له امرأة و لا ولد و لا وارث له سهم فی الکتاب من المسلمین،و أمّه نصرانیّة،و له قرابة نصاری ممّن له سهم فی الکتاب من المسلمین،و أمّه نصرانیّة،و له قرابة نصاری ممّن له سهم فی الکتاب لو کانوا مسلمین،لمن یکون میراثه؟قال:إن أسلمت أمه فإن جمیع میراثه لها،و إن لم تسلم أمه و أسلم بعض قرابته ممّن له سهم فی الکتاب فإن میراثه له،و إن لم یسلم من قرابته أحد فإن میراثه للإمام» (4).

ص:23

و إذا أسلم الکافر(1)علی میراث قبل قسمته،شارک أهله إن کان مساویا فی الدرجة،و انفرد به إن کان أولی.

و لو أسلم بعد القسمة،أو کان الوارث واحدا،لم یکن له نصیب.

قوله:«و إذا أسلم الکافر.إلخ».

لا فرق فی ذلک بین کون المورّث مسلما أو کافرا.و النماء المتجدّد بعد الموت و قبل القسمة تابع للأصل.

و یدلّ علی أصل الحکم-مضافا إلی ما تقدّم من صحیحة أبی بصیر- حسنة عبد اللّه بن مسکان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«من أسلم علی میراث قبل أن یقسّم فله میراثه،و إن أسلم بعد ما قسّم فلا میراث له» (1).و غیرها من الأخبار (2).

و لا فرق مع اتّحاد الوارث بین کون عین الترکة باقیة و تالفة،خلافا لابن الجنید (3)حیث حکم بالمشارکة مع بقاء عین الترکة.و هو نادر.

و لو قسّم البعض ورث ممّا لم یقسّم.و لو کان بعض الترکة لا یقبل القسمة، و لم یحصل التراضی علی قسمته،ورث نصیبه منه علی الأقوی.

ص:24

أما لو لم یکن(1)له وارث سوی الامام[علیه السلام]فأسلم الوارث، فهو أولی من الامام،لروایة أبی بصیر.

و قیل:إن کان قبل نقل الترکة إلی بیت مال الامام،ورث،و إن کان بعده لم یرث.

و قیل:لا یرث،لأن الإمام کالوارث الواحد.

قوله:«أما لو لم یکن.إلخ».

وجه ما اختاره المصنف-رحمه اللّه-من أولویّة المسلم روایة أبی بصیر السابقة (1)،و هی دالّة علی أن من أسلم من أقاربه فهو أولی من الامام،الشامل لنقل ترکته إلی بیت مال الامام قبل الإسلام و عدمه.

و القول بالتفصیل ظاهر الشیخ فی المبسوط (2).و وجهه غیر واضح.

و وجه الأخیر ظاهر،لأن الإمام وارث واحد،فلا قسمة فی حقّه کغیره من الوارث المتّحد.و الأجود ما اختاره المصنف رحمه اللّه،عملا بإطلاق الروایة المعتبرة الاسناد.

ص:25

و لو کان الوارث(1)زوجا أو زوجة و آخر کافرا،فإن أسلم أخذ ما فضل عن نصیب الزوجیّة.و فیه إشکال ینشأ من عدم إمکان القسمة.

و لو قیل:یشارک مع الزوجة دون الزوج،کان وجها،لأن مع فریضة الزوجة یمکن القسمة مع الامام،و الزوج یردّ علیه ما فضل،فلا یتقدّر فی فریضته قسمة،فیکون کبنت مسلمة و أب کافر،أو أخت مسلمة و أخ کافر قوله:«و لو کان الوارث.إلخ».

الحکم هنا مبنیّ علی أن الزوجین إذا لم یکن وارث غیرهما هل یردّ علیهما ما فضل عن فرضهما،أم لا یردّ مطلقا،أم یردّ علی الزوج دون الزوجة؟ فعلی الأول هما کالوارث الواحد،فلا یشارکهما المسلم مطلقا.و علی الأخیر (1)هما کالمتعدّد،لأن الإمام شریکهما،فیعتبر إسلامه قبل مقاسمة الإمام لهما أو وکیله.و علی التفصیل یشارک الزوجة دونه.

و للشیخ فی النهایة (2)و تلمیذه القاضی (3)قول بالردّ علی الزوج و مع ذلک یشارکهما (4)المسلم.و نصره المصنف-رحمه اللّه-فی النکت (5)،محتجّا بأن الزوج لا یستحقّ سوی النصف،و الردّ إنما یستحقّه إذا لم یوجد للمیّت وارث محقّق و لا مقدّر،و هنا الوارث المقدّر موجود،فإنه إذا عرض علی الکافر الإسلام

ص:26

..........

و أسلم صار وارثا و منع (1)الردّ،و إلا ردّ.و بأن استحقاق الزوج الفاضل لیس استحقاقا أصلیّا،بل لعدم الوارث و کونه أقوی من الامام،و الزوج یجری (2)فی الردّ مجری الإمام،فإنه إذا أسلم علی المیراث منع الامام.

و فیه نظر،لأن المعتبر فی الحکم بالردّ علی الزوج و عدمه إنما هو بعد الموت بلا فصل،لأنه وقت الحکم بالإرث و انتقال الترکة إلی الوارث،و المعتبر حینئذ بالوارث المحقّق،و الاکتفاء بالمقدّر لا دلیل علیه،و الاتّحاد علی تقدیر القول بالردّ حاصل.و الفرق بین الاستحقاق الأصلی و غیره لا دخل له فی الحکم بعد القول بثبوته فی الجملة عند عدم الوارث وقت الحکم بالإرث.

قال الشهید فی الشرح:«و التحقیق أن الوارث الواحد إن عنی به الوارث للجمیع بالفرض و الردّ فالحقّ ما قالوه،[من المشارکة] (3)،و إن عنی به الوارث مطلقا فالحقّ المنع،لانسیاق الدلیل فی البنت الواحدة» (4).

و فیه أیضا نظر،لأن الحکم کما یظهر من النصوص السابقة و غیرها منوط بالقسمة و عدمها،و الفرق بین اتّحاد الوارث و تعدّده مترتّب علی ذلک،من حیث إن الواحد لا یتحقّق فی حقّه قسمة،فلا فرق بین الوارث للجمیع بالفرض و الردّ و الوارث له بالقرابة،لانتفاء القسمة علی التقدیرین التی هی علّة المشارکة،فلا فرق بین الزوج علی القول بالردّ علیه و بین البنت الواحدة،لاشتراکهما فی استحقاق جمیع الترکة بالفرض و الردّ.

ص:27

..........

المسلمین لا یرث،و من أسلم قبله یشارک أو یختصّ،و من لوازم عدم المشارکة اختصاص الوارث المسلم بنصیبه من الإرث،و لا یجب علیه بذله و لا شیء منه للقریب الکافر،صغیرا کان أم کبیرا.

لکن ذهب أکثر (1)الأصحاب-خصوصا المتقدّمین[2]منهم،کالشیخین[3] و الصدوق[4]و الأتباع[5]-إلی استثناء صورة واحدة من هذه القواعد (2)،و هی ما إذا خلّف الکافر أولادا صغارا غیر تابعین فی الإسلام لأحد،و ابن أخ و ابن أخت مسلمین،فأوجبوا علی الوارثین المذکورین-مع حکمهم بإرثهما-أن ینفقا (3)علی الأولاد بنسبة استحقاقهما من الترکة إلی أن یبلغ الأولاد،فإن أسلموا دفعت إلیهم الترکة،و إلاّ استقرّ ملک المسلمین علیها.

و استندوا فی ذلک إلی صحیحة مالک بن أعین عن أبی جعفر علیه السلام قال:«سألته عن نصرانیّ مات و له ابن أخ مسلم و ابن أخت مسلم و للنصرانی أولاد و زوجة نصاری،قال:فقال:أری أن یعطی ابن أخیه المسلم ثلثی ما ترک، و یعطی ابن أخته المسلم ثلث ما ترک،إن لم یکن له ولد صغار،فإن کان له ولد

ص:30

..........

صغار فإن علی الوارثین أن ینفقا علی الصغار ممّا ورثا من أبیهم حتی یدرکوا.

قلت:کیف ینفقان؟ فقال:یخرج وارث الثلاثین ثلثی النفقة،و یخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فإذا أدرکوا قطعا النفقة عنهم،فإن أسلموا و هم صغار دفع ما ترک أبوهم إلی الامام حتی یدرکوا،فإن بقوا علی الإسلام دفع الامام میراثهم إلیهم،و إن لم یبقوا علی الإسلام إذا أدرکوا دفع الامام المیراث إلی ابن أخیه و ابن أخته المسلمین،یدفع إلی ابن أخیه ثلثی ما ترک،و یدفع إلی ابن أخته ثلث ما ترک» (1).

و قد اختلف الأصحاب فی تنزیل هذه الروایة-لکونها معتبرة الإسناد- علی طرق أربع،ثلاث منها للمصنف-رحمه اللّه-فی النکت (2):

أولها:أن المانع من الإرث هنا الکفر،و هو مفقود فی الأولاد،إذ لا یصدق علیهم الکفر حقیقة.

و یضعّف بمنع انحصار المانع فی الکفر،بل عدم الإسلام،و هو هنا متحقّق.

سلّمنا،لکن نمنع من عدم کفر الأولاد،فإنه حاصل لهم بالتبعیّة کما یحصل الإسلام للطفل بها.

و ثانیها:تنزیلها علی أن الأولاد أظهروا الإسلام لکن لمّا لم یعتدّ به لصغرهم کان إسلاما مجازیّا،بل قال بعضهم (3)بصحّة إسلام الصغیر،فکان قائما مقام إسلام الکبیر،لا فی استحقاق الإرث بل فی المراعاة و منعهما من القسمة الحقیقیّة إلی البلوغ لینکشف الأمر.

ص:31

..........

و یضعّف بأن الإسلام المجازیّ لا یعارض الحقیقیّ،و المفروض الحکم بعدم صحّة إسلام الصغیر،فإذا سبق الإسلام الحقیقیّ و استقرّ الإرث بالقسمة لم یعتبر اللاحق.

و ثالثها:تنزیلها علی أن المال لم یقسّم حتی بلغوا و أسلموا،سواء سبق منهم الإسلام فی حال الطفولیّة أم لا.

و یضعّف بأن الروایة ظاهرة فی حصول القسمة قبل إسلامهم،لأنه قال:

«یعطی ابن أخیه ثلثی ما ترک،و ابن أخته ثلث ما ترک،و قال:یخرج وارث الثلاثین ثلثی النفقة،و وارث الثلث ثلث النفقة»و لو لم یکن هناک قسمة لکان الإخراج من جملة المال،و حمل ذلک علی الإخبار عن قدر المستحقّ خلاف الظاهر بل الصریح.

و رابعها-و هو الذی اختاره العلامة فی المختلف (1)-:تنزیلها علی الاستحباب.و هذا أولی.و أفرط آخرون (2)فطرّدوا حکمها إلی ذی القرابة المسلم مع الأولاد.و ردّها أکثر (3)المتأخّرین،لمنافاتها للأصول.

و الحقّ أنها لیست من الصحیح،و إن وصفها به جماعة من المحقّقین، کالعلامة فی المختلف (4)و الشهید فی الدروس (5)و الشرح (6)و غیرهما (7)،لأن

ص:32

و لو کان المرتدّ(1)لا عن فطرة استتیب،فإن تاب و إلا قتل.و لا یقسّم ماله حتی یقتل أو یموت.و تعتدّ زوجته من حین اختلاف دینهما،فإن عاد قبل خروجها من العدّة فهو أحقّ بها،و إن خرجت العدّة و لم یعد فلا سبیل له علیها.

علی ولده» (1).

و لا خلاف فی عدم قبول توبته بالنسبة إلی جریان هذه الأحکام علیه، بمعنی أنها تجری علیه سواء تاب أم لا.و أما عدم قبولها مطلقا فالمشهور ذلک، عملا بإطلاق الأخبار (2).و الحقّ قبولها فیما بینه و بین اللّه تعالی،حذرا من التکلیف بما لا یطاق،و للجمع بین الأدلّة (3)الدالّة علی قبولها مطلقا و عدمه (4)هنا.

و الحکم فی الفطریّ مختصّ بالرجل،أما المرأة فتستتاب و تقبل منها،حتی لو امتنعت منها لم تقتل بل تحبس و یضیّق علیها فی المطعم و الملبس،و تضرب أوقات الصلوات بحسب ما یراه الحاکم،و تستعمل فی الحبس فی أسوء الأعمال إلی أن تتوب أو تموت،روی (5)ذلک الحلبیّ فی الصحیح عن الصادق علیه السلام.

قوله:«و لو کان المرتدّ.إلخ».

ذکر المرتدّ عن ملّة

ص:35

..........

الصائل أم لا کرجم المحصن و قتل المحارب.و إن کان خطأ ففی منعه مطلقا،أو عدمه مطلقا،أو منعه من الدیة خاصّة،أقوال:

أحدها-و هو الذی اختاره المصنف رحمه اللّه،و قبله المفید (1)و سلاّر (2)-:

أنه یرث مطلقا،لصحیحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق علیه السلام قال:«سألته عن رجل قتل أمه أ یرثها؟قال:إن کان خطأ ورثها،و إن کان عمدا لم یرثها» (3).

و روایة محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال:«قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل قتل أمه قال:إن کان خطأ فإن له میراثه،و إن کان قتلها متعمّدا فلا یرثها» (4).و لانتفاء الحکمة الباعثة علی نفی الإرث حیث لم یقصد القتل.

و ثانیها:أنه لا یرث مطلقا،و هو قول (5)ابن أبی عقیل،لعموم قوله صلّی اللّه علیه و آله فی صحیحة هشام بن سالم و غیرها:«لا میراث للقاتل» (6)الشامل بعمومه لموضع النزاع،و خصوص روایة (7)الفضیل بن یسار عن الصادق علیه السلام أنه قال:«لا یرث الرجل الرجل إذا قتله و إن کان خطأ» (8).

ص:37

..........

و ثالثها:أنه یرث ممّا عدا الدیة،ذهب إلیه أکثر الأصحاب کالمرتضی (1)و ابن الجنید (2)و الشیخ (3)و الأتباع (4)،و حسّنه المصنف و نقله عن تخریج المفید[1]، و اختاره العلامة (5)و أکثر (6)المتأخّرین،لأن فیه جمعا بین الدلیلین،و لأن الدیة یجب علیه دفعها إلی الوارث علی تقدیر کون الخطأ شبیه العمد،و یدفعها عاقلته إلی الوارث علی تقدیر کونه محضا،لقوله تعالی وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ (7)و لا شیء من الموروث له یجب دفعه إلی الوارث،و الدفع إلی نفسه و أخذه من عاقلته عوض ما جناه لا یعقل.و لروایة عمرو بن شعیب،عن أبیه،عن جدّه،أن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال:«ترث المرأة من مال زوجها و من دیته،و یرث الرجل من مالها و دیتها،ما لم یقتل أحدهما صاحبه،فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا فلا یرثه من ماله و لا من دیته،و إن قتله خطأ ورث من ماله و لا یرث من دیته» (8).

و هی نصّ،و ذکر الزوجین غیر مخصّص إجماعا.

و فی کلّ واحد من دلیل القولین نظر.أما الاستدلال بعموم نفی إرث القاتل ففیه[حینئذ] (9)منع العموم،لأن المفرد المعرّف لا یفیده علی ما حقّق فی

ص:38

و یستوی فی ذلک(1)الأب و الولد و غیرهما،من ذوی الأنساب و الأسباب.

الأصول.سلّمنا أنه یفیده عند بعضهم (1)لکنّه عامّ و الأخبار الدالّة علی إرث الخاطئ خاصّة،فیجب الجمع بینهما بتخصیص العامّ بما عدا مدلول الخاصّ.

و روایة الفضیل الدالّة صریحا فیها الضعف و الإرسال،فإنها رویت بطریقین:أحدهما فیه ابن فضّال عن رجل عن محمد بن سنان عن حمّاد بن عثمان عن الفضیل،و الآخر معلّی بن محمد عن بعض أصحابه عن حمّاد، و کلاهما یشتمل علی الإرسال.و لا یخفی ضعف الأول بمحمد بن سنان فضلا عن ابن فضّال.و الثانی بالمعلّی بن محمد،فقد قال النجاشی (2):إنه مضطرب الحدیث و المذهب،و ابن الغضائری (3):إنه یعرف حدیثه و ینکر.

و جمع الثالث بین الدلیلین یتوقّف علی إثبات دلیل من الجانبین لیجمع بینهما،و هو مفقود علی ما رأیت.و حدیث دفع الدیة إلی الوارث و منع أخذ القاتل لها استبعاد محض.و روایة عمرو بن شعیب عامیة.

قوله:«و یستوی فی ذلک.إلخ».

لعموم (4)الأدلّة الشاملة لجمیع من ذکر،و لا نعلم فیه خلافا،و إن کان ظاهر الترکیب فی عادة المصنف التنبیه بذلک علی خلاف العامّة،و قد یوجد فی بعض (5)کتب الحنفیّة أن القتل المانع هو الموجب للقصاص و الکفّارة،و ظاهره أنه

ص:39

و لو لم یکن وارث(1)سوی القاتل کان المیراث لبیت المال.

و لو قتل أباه،و للقاتل ولد،ورث جدّه إذا لم یکن هناک ولد للصّلب،و لم یمنع من المیراث بجنایة أبیه.(2) و لو کان للقاتل(3)وارث کافر منعا جمیعا،و کان المیراث للإمام.

یخرج به قتل الوالد ولده،فإنه لا یوجبهما،فیکون هذا تنبیها علی خلافه،إلاّ أنهم صرّحوا بحرمان الأب أیضا،و اعتذروا عن العبارة بأن قتل الأب یوجب القصاص إلاّ أنه سقط بحرمة الأبوّة.

قوله:«و لو لم یکن وارث.إلخ».

أی:بیت مال الامام علی قواعد الأصحاب من أن الامام وارث من لا وارث له،و هذا خلاف ظاهر بیت المال حیث یطلق،لکنّه متجوّز فیه.و العامّة (1)جعلوا میراث من لا وارث له[کذلک] (2)لبیت مال المسلمین کما أطلقه المصنف رحمه اللّه.

قوله:«و لو قتل أباه-إلی قوله-بجنایة أبیه».

لأن القرب الموجب للإرث متحقّق،و المانع منتف،و وجوده فی الأب لا یصلح للمانعیّة فی غیره،للأصل، وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْری (3).

قوله:«و لو کان للقاتل.إلخ».

لوجود المانع فی کلّ منهما،الأول بالقتل،و الثانی بالکفر.فلو اتّفق للکافر قریب للمقتول ورثه،و لم یمنع من إرثه وجود المانعین فی الواسطتین کما لا یمنع وجود الواحدة،للأصل.

ص:40

و لو أسلم الکافر کان المیراث له،و المطالبة إلیه.و فیه قول آخر.(1)

..........

و أتباعه (1)و ابن إدریس (2)فی القول الآخر،لصحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«أن أمیر المؤمنین علیه السلام قضی أن الدیة یرثها الورثة [علی کتاب اللّه و سهامهم إذا لم یکن علی المقتول دین] (3)إلاّ الإخوة من الأم و الأخوات من الأم،فإنهم لا یرثون من الدیة شیئا» (4).و مثلها روایة (5)محمد بن قیس عن الباقر علیه السلام،و روایة (6)عبید بن زرارة عن الصادق علیه السلام.

و هذه الروایات دلّت علی حرمان الإخوة للأم لا مطلق المتقرّب بها،و کأنهم عمّموا الحکم فیهم لثبوته فیهم بطریق أولی،لأن الإخوة أقرب من الأخوال و أولادهم،فحرمانهم یستلزم حرمانهم.

و هذا القول أجود،لصحّة بعض روایاته،و کونها خاصّة و الآیة (7)عامّة.و لو قیل بقصر الحکم فیها علی موضع النصّ کان وجها.

و الثالث:أنه یمنع المتقرّب بالأم و المتقرّب بالأب وحده لا غیر.و هو قول الشیخ فی موضع آخر من الخلاف (8).

ص:44

و لا یرث أحد الزوجین(1)القصاص.و لو وقع التراضی بالدیة ورثا نصیبهما منها.

و لو کان الوارث رقّا،(1)و له ولد حرّ،لم یمنع الولد برقّ أبیه.

و لو کان الوارث اثنین فصاعدا،فعتق المملوک قبل القسمة،شارک إن کان مساویا،و انفرد إن کان أولی.

و لو کان عتقه(2)بعد القسمة لم یکن له نصیب.و کذا لو کان المستحقّ للترکة واحدا،لم یستحقّ العبد بعتقه نصیبا.

و یستوی فی ذلک القنّ و المکاتب المشروط و الذی لم یؤدّ شیئا و المدبّر و أم الولد،فلا یرثون و لا یورثون.

و خالف فی ذلک بعضهم (1)،فذهب إلی أن المکاتب إذا مات عن وفاء فما یفضل عن النجوم لورثته و یموت حرّا.و قد تقدّم (2)البحث فیه.

قوله:«و لو کان الوارث رقّا.إلخ».

لوجود المقتضی للإرث فی الولد و هو القرابة،و انتفاء المانع،إذ لیس إلا منع أبیه و هو غیر صالح للمانعیّة،لأن المانع هو الرقّیة فی الوارث و هو منتف،کما مرّ (3)فی الکفر و القتل.

و یدلّ علی هذا بخصوصه روایة مهزم عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی عبد مسلم و له أم نصرانیّة و للعبد ابن حرّ،قیل:«أرأیت إن ماتت أم العبد و ترکت مالا؟قال:یرثها ابن ابنها الحرّ» (4)الحدیث.

قوله:«و لو کان عتقه.إلخ».

البحث هنا کالبحث فی إسلام القریب.و قد دلّ علی هذا الحکم بخصوصه

ص:46

و إذا لم یکن للمیّت(1)وارث سوی المملوک،اشتری المملوک من الترکة و أعتق و اعطی بقیّة المال،و یقهر المالک علی بیعه.

صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام،و فیها:«و من أعتق علی میراث قبل أن یقسّم المیراث فهو له،و من أعتق بعد ما قسّم فلا میراث له» (1).

و قریب منها روایة (2)ابن مسکان عن أبی عبد اللّه علیه السلام.

قوله:«و إذا لم یکن للمیّت.إلخ».

هذا مذهب الأصحاب،و روایاتهم (3)به مستفیضة عن علیّ و أهل بیته علیهم السلام،و رواه العامّة[1]عن علیّ علیه السلام أیضا و عن ابن مسعود (4)،و إن لم یعملوا به.و لا فرق فی المملوک بین القنّ و المکاتب و المدبّر و أم الولد، لاشتراک الجمیع فی أصل الرقّیة و إن تشبّث بعضهم بالحریّة.و النهی عن بیع أم الولد مخصوص بغیر ما فیه تعجیل عتقها،لأنه زیادة فی مصلحتها التی نشأ منها المنع من البیع،فیصحّ هنا بطریق أولی.

و لو کان المکاتب المطلق قد أدّی شیئا و عتق منه بحسابه فکّ الباقی،و إن کان یرث بجزئه الحرّ،لأن ما قابل جزءه الرقّ من الإرث بمنزلة ما لا وارث له.

و یتولّی الشراء و العتق الحاکم،فإن تعذّر وجب علی غیره کفایة.

ص:47

و لو قصر المال(1)عن ثمنه،قیل:یفکّ بما وجد،و یسعی فی الباقی، و قیل:لا یفکّ،و یکون المیراث للإمام،و هو الأظهر.

و کذا لو ترک وارثین أو أکثر،و قصر نصیب کلّ واحد منهم أو نصیب بعضهم عن قیمته،لم یفکّ[أحدهم]و کان المیراث للإمام.

و هل یکفی شراؤه عن الإعتاق،أم یتوقّف علی العتق بعده؟وجهان، و ظاهر قوله-کغیره (1)-:«اشتری.و أعتق»هو الثانی،و لا ریب أنه أولی.

و حیث یمتنع المالک من بیعه یدفع إلیه قیمته السوقیّة لا أزید و إن رضی بالبیع بالأزید،و یقوم ذلک مقام الشراء،ثمَّ یعتق.

قوله:«و لو قصر المال.إلخ».

موضع الوفاق علی الشراء فی الجملة فیما إذا کانت الترکة تفی بقیمة الرقیق،متّحدا کان أم متعدّدا.أما لو قصرت عن قیمته أو عن نصیب کلّ واحد فی المتعدّد ففی فکّ ما أمکن منه قولان:

أحدهما-و هو المشهور-:العدم،و اختاره المصنف و الأکثر (2)،لأن الفکّ علی خلاف الأصل من وجوه کثیرة فیقتصر فیه علی موضع الیقین،و لأصالة عدم الوجوب،خرج منه ما إذا وفت الترکة بالقیمة فیبقی الباقی.

و القول الثانی:أنه یفکّ منه بحسبه،لعموم:«إذا أمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (3)و:«لا یسقط المیسور بالمعسور» (4).

ص:48

..........

و هذا القول نقله الشیخ (1)عن بعض أصحابنا،و کذا نقله ابن الجنید (2)و غیره (3)،و لم یعلم قائله.و هو قول متّجه.و فی المختلف (4)أنه لیس بعیدا من الصواب،لأن عتق الجزء یشارک عتق الجمیع فی الأمور المطلوبة[منه] (5)شرعا،فیساویه فی الحکم.و یقوی هذا القول فیما ورد النصّ و الاتّفاق علی فکّه کالأبوین،لما ذکرناه[1]من الوجه،و یضعف فی غیره،لما ذکروه.

و لو کان القریب الرقیق متعدّدا متساوی الدرجة،و قصرت الترکة عن شراء الجمیع و وفت ببعضهم،فعلی هذا القول یشتری من کلّ واحد جزء بحسب سهمه.

و علی المشهور یحتمل فکّ واحد بالقرعة،لإمکان عتق القریب و امتثال الأمر، و القرعة ترفع الاشتباه الحاصل بین المتعدّد،و ترجّح الخارج بمرجّح.و الأشهر- و هو الذی یقتضیه إطلاق العبارة-العدم،لأن الوارث هو المجموع و لم تف الترکة بقیمته الذی هو شرط وجوب الفکّ لا کلّ واحد.

و یقوی الاشکال لو وفی نصیب البعض بقیمته دون الآخر،لصدق عدم وفاء الترکة بقیمة الوارث،و وفاء النصیب بقیمة مستحقّة و لو بالقوّة.و فی عتقه

ص:49

و لو کان العبد(1)قد انعتق بعضه ورث من نصیبه بقدر حرّیته،و منع بقدر رقّیته.و کذا یورث منه.و حکم الأمة کذلک.

قوّة،لوجود قریب یرث علی تقدیر حرّیته،و نصیبه یفی بقیمته،فانتفی المانع من جهته،و انتفی عتق غیره،لوجود المانع.

و قوله:«أو نصیب بعضهم عن قیمته لم یفکّ» یحتمل عود الضمیر المستتر فی الفعل إلی من قصر نصیبه عن قیمته،فیفهم منه فکّ الآخر کما اخترناه،و أن یعود إلی المجموع،کما یتعیّن عوده إلیه حیث یقصر النصیب عن کلّ واحد،فإنه خبر عن الأمرین.

قوله:«و لو کان العبد.إلخ».

المراد بإرثه بقدر حرّیته أن یقدّر لو أنه کلّه حرّ فما یستحقّه علی هذا التقدیر یکون له منه بنسبة ما فیه من الحرّیة إلی الجمیع.فلو کان للمیّت ابنان نصف أحدهما حرّ فله ربع الترکة،لأن له علی تقدیر حرّیته النصف فیکون له نصفه.و لو لم یکن له ولد سواه کان له علی تقدیر الحرّیة جمیع المال فله نصفه، و النصف الآخر لمن بعده من الطبقات إن اتّفق کالأخ،لأن المبعّض بالنسبة إلی ما زاد عن نصیب الحرّیة لیس بوارث،فلا یمنع الأبعد من حیث إنه وارث أقرب فی الجملة.

و لو لم یکن هناک وارث فی جمیع الطبقات حتی ضامن الجریرة کان باقی الترکة فی مقابلة الجزء الرقّ بمنزلة ما لو لم یخلّف وارثا،فیشتری الجزء الرقّ من الترکة المتخلّفة فی مقابلته و إن قلنا إنه لا یشتری بعض المملوک،لأن شراء هذا الجزء یوجب تمام الحریّة،و لا یحصل به ضرر علی المالک بالتبعیض،بخلاف شراء البعض و إبقاء الباقی رقّا.نعم،لو لم یف باقی الترکة بهذا الجزء جاء فیه

ص:50

..........

الخلاف السابق (1).

و أما کیفیّة الإرث منه بنسبة الحرّیّة ففیه وجهان:

أحدهما:أن ما جمعه ببعضه الحرّ یتقسّط علی مالک الباقی و الورثة بقدر ما فیه من الرقّ و الحرّیة،فإذا کان نصفه حرّا و نصفه رقیقا فنصف ما جمعه بنصفه الحرّ للسیّد و نصفه للورثة،لأن سبب الإرث الموت،و الموت حلّ جمیع بدنه، و بدنه ینقسم إلی الرقّ و الحرّیة،فینقسم ما خلّفه.

و أصحّهما أنه یورث جمیع ما ملکه بنصفه الحرّ،لأن مالک الباقی قد استوفی نصیبه بحقّ الملک،فلا سبیل له علی الباقی.و إنما تظهر فائدة الإرث بالنسبة ممّا ترک علی تقدیر أن یکون قد اکتسب بجمیعه مالا،و لم یحصل للمالک منه شیء،فیکون ما اکتسبه مقسوما علی نسبة الرقّیة و الحرّیة.

و خالف جماعة من العامّة (2)فی حکم المبعّض،فحکم بعضهم بأنه لا یرث و لا یورث،بل یکون ما ملکه لمالک الباقی کما لو کان کلّه رقیقا.و قال بعضهم (3):

إنه یرث و لا یورث[1].و الأصحّ الأول.و قد رووا عن ابن عبّاس أن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال فی العبد یعتق بعضه:«یرث و یورث علی قدر ما عتق منه»[2].

ص:51

..........

الجنید (1)و القاضی (2)و جماعة (3).

و رابعها:فکّ کلّ وارث و إن کان زوجا أو زوجة.و هو فتوی الشیخ فی النهایة (4)و ظاهر ابن زهرة (5).

و أما النصوص فمنها:حسنة عبد اللّه بن سنان عن الصادق علیه السلام:

«أن أمیر المؤمنین علیه السلام قضی فی الرجل یموت و له أم مملوکة و له مال:أن تشتری أمه من ماله و یدفع إلیها بقیّة المال،إذا لم یکن ذو قرابة له سهم فی الکتاب (6)».و هی دالّة علی حکم الأم.و فی معناها غیرها (7).

و منها:حسنة جمیل بن درّاج عن الصادق علیه السلام قال:«قلت له:

الرجل یموت و له ابن مملوک،قال:یشتری و یعتق ثمَّ یدفع إلیه ما بقی» (8).

و مثلها:روایة ابن أبی یعفور عن إسحاق قال:«مات مولی لعلیّ بن الحسین علیه السلام فقال:انظروا هل تجدون له وارثا؟فقیل:له ابنتان بالیمامة

ص:53

..........

مملوکتان،فاشتراهما من مال المیّت ثمَّ دفع إلیهما بقیّة المیراث» (1).و هما دالّتان علی حکم الأولاد.و الأوّلتان أجود ما فی الباب سندا،و الثالثة شاهد.

و قد دلّ علی فکّ جمیع الأقارب روایة عبد اللّه بن بکیر،عن بعض أصحابنا،عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«إذا مات رجل و ترک أباه و هو مملوک أو أمه و هی مملوکة أو أخاه أو أخته،و ترک مالا و المیّت حرّ،یشتری ممّا ترک أبوه أو قرابته و ورث ما بقی من المال»[2].و فی روایة (2)عبد اللّه بن طلحة عنه علیه السلام ذکر شراء الأخت،لکن فی طریق الروایتین ضعف،و فی الأولی معه إرسال.

و دلّ علی شراء الزوجة صحیحة سلیمان بن خالد قال:«قال أبو عبد اللّه علیه السلام:کان علیّ علیه السلام إذا مات الرجل و له امرأة مملوکة اشتراها من ماله فأعتقها ثمَّ ورّثها»[4].و استفید حکم الزوج بطریق أولی،لأنه أکثر نصیبا و أقوی سببا،و من ثمَّ ردّ علیه دونها.

و الشیخ-رحمه اللّه-فی الاستبصار (3)حمل روایة شراء الزوجة علی

ص:54

..........

مات لهذا المفقود قریب قبل الحکم بموته عزل له نصیبه منه،و کان بحکم ماله.

و القول بالحکم بقسمة میراثه بعد عشر سنین لابن الجنید (1)،لکن قیّده بانقطاع خبره لغیبته أو کونه مأسورا،و لو کان فقده فی عسکر قد شهدت هزیمته و قتل من کان فیه أو أکثرهم کفی مضیّ أربع سنین.

و قد دلّ علی الاکتفاء بعشر سنین روایة علیّ بن مهزیار عن أبی جعفر الثانی علیه السلام و قد سأله عن دار کانت لامرأة و کان لها ابن و ابنة فغاب الابن بالبحر و ماتت المرأة و لیس یعرف للابن خبر،فقال:«ینتظر به غیبته عشر سنین ثمَّ یشتری-یعنی:نصیبه من دار أمه-فقلت:إذا انتظر به غیبته عشر سنین یحلّ شراؤها؟قال:نعم» (2).و فی طریق الروایة سهل بن زیاد.

و عمل المفید (3)-رحمه اللّه-بمضمونها فی جواز بیع عقاره بعد المدّة، و ذهب إلی جواز اقتسام ورّاثه الملاء مع ضمانهم له علی تقدیر ظهوره.

و یدلّ علی هذا القول موثّقة إسحاق بن عمّار قال:«سألته عن رجل کان له ولد فغاب بعض ولده و لم یدر أین هو؟و مات الرجل کیف یصنع بمیراث الغائب من أبیه؟قال:«یعزل حتی یجیء،.قلت:فقد الرجل فلم یجیء،فقال:إن کان ورثة الرجل ملأ بماله اقتسموه بینهم،فإن جاء هو ردّوه علیه» (4).و الروایة

ص:58

..........

مقطوعة.

و ذهب المرتضی (1)-رحمه اللّه-إلی أنه یحبس ماله أربع سنین و یطلب فیها فی کلّ الأرض،فإن لم یوجد قسّم ماله بین ورثته.و نحوه قال الصدوق (2)و أبو الصلاح (3)و الحلبی (4)،و قوّاه فی الدروس (5)،و مال إلیه فی المختلف (6).

و یؤیّده ما تقدّم (7)من الحکم باعتداد زوجته علی هذا الوجه عدّة الوفاة.

و روایة سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«المفقود یحبس ماله علی الورثة قدر ما یطلب فی الأرض أربع سنین،فإن لم یقدر علیه قسّم ماله بین الورثة» (8).

و موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبی الحسن علیه السلام:«المفقود یتربّص بماله أربع سنین ثمَّ یقسّم» (9).و یحمل مطلقها علی ما لو بحث عنه فیها جمعا بینها و بین السابقة.و المختار القول الأول،و إن کان الأخیر أیضا متّجها.

ص:59

و یمنع الولد من یتقرّب(1)بالأبوین أو بأحدهما،کالإخوة و بنیهم، و الأجداد و آبائهم،و الأعمام و الأخوال و أولادهم.و لا یشارک الأولاد فی الإرث سوی الأبوین و الزوج أو الزوجة.فإذا عدم الآباء و الأولاد فالإخوة و الأجداد.و یمنع الأخ ولد الأخ.و لو اجتمعوا بطونا متنازلة فالأقرب أولی من الأبعد.

و یمنع الإخوة و أولادهم-و إن نزلوا-من یتقرّب بالأجداد من الأعمام و الأخوال و أولادهم.و لا یمنعون آباء الأجداد،فإن الجدّ و إن علا جدّ.لکن لو اجتمعوا بطونا متصاعدة فالأدنی إلی المیّت أولی من الأبعد.

و الأعمام و الأخوال و أولادهم-و إن نزلوا-یمنعون أعمام الأب و أخواله.و کذا أولاد أعمام الأب و أخواله یمنعون أعمام الجدّ و أخواله.

و یسقط من یتقرّب بالأب وحده مع من یتقرّب بالأب و الأم مع التساوی فی الدرج.

و المناسب و إن بعد یمنع مولی النعمة.و کذا ولیّ النعمة أو من قام مقامه فی میراث المعتق یمنع ضامن الجریرة.و ضامن الجریرة یمنع الامام.

قوله:«و یمنع الولد من یتقرّب.إلخ».

هذا علی تقدیر کون الولد ذکرا موضع وفاق بین المسلمین أیضا.و إن کان أنثی فأولویّته من غیره من الإخوة فمن بعدهم مذهب الأصحاب.و خالف فیه العامّة (1)،و جعلوا ما زاد عن النصف مع البنت و عن الثلاثین مع البنتین فصاعدا للأخ فمن بعده،بناء علی أصل التعصیب.و سیأتی (2)البحث فیه.

ص:64

..........

سهما،و للأبوین لکلّ واحد منهما السدس سهمان من اثنی عشر سهما.لأن الأبوین لا ینقصان کلّ واحد منهما من السدس شیئا،و أن الزوج لا ینقص من الربع شیئا» (1).

و حسنة عمر بن أذینة قال:«قلت لزرارة:إنّی سمعت محمد بن مسلم و بکیرا یرویان عن أبی جعفر علیه السلام فی زوج و أبوین و بنت:للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنی عشر سهما،و للأبوین السدسان أربعة أسهم من اثنی عشر سهما،و بقی خمسة أسهم فهو للبنت،لأنها لو کانت ذکرا لم یکن له غیر خمسة من اثنی عشر،و إن کانت اثنتین فلهما خمسة من اثنی عشر سهما،لأنهما لو کانا ذکرین لم یکن لهما غیر ما بقی خمسة،فقال زرارة:هذا هو الحقّ إذا أردت أن تلقی العول فتجعل الفریضة لا تعول،فإنما یدخل النقصان علی الذین لهم الزیادة من الولد و الأخوات من الأب و الأم،فأما الزوج و الأخوة للأم فإنهم لا ینقصون ممّا سمّی اللّه شیئا» (2).و غیرهما من الأخبار (3)الکثیرة.

ص:68

..........

علیه السلام فإذا فیها:الزوج یحوز المال إذا لم یکن غیره» (1).

و صحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام فی امرأة توفّیت و لم یعلم لها أحد و لها زوج فقال:«المیراث لزوجها» (2).و غیرها من الأخبار (3)الکثیرة.

و یظهر من کلام سلاّر عدم الردّ علیه مطلقا،لأنه قال فی رسالته:«و فی أصحابنا من قال:إذا ماتت امرأة و لم تخلّف غیر زوجها فالمال کلّه له بالتسمیة و الردّ» (4).

و یلزم من القول بعدم الردّ علی الزوج کون الباقی للإمام،إذ لا وارث له حینئذ سواه،و هذا یدلّ علی استضعافه الردّ.

و یمکن الاحتجاج له بأن الأصل عدم استحقاق ذوی الفروض زیادة علیها إلا بحجّة تقتضیه.و الأصل فی الردّ آیة أولی (5)الأرحام،و الرحمیّة منتفیة عن الزوج من حیث هو زوج.و یؤیّده روایة جمیل بن درّاج فی الموثّق عن الصادق علیه السلام قال:«لا یکون ردّ علی زوج و لا زوجة» (6).و له أن یطعن فی صحّة

ص:70

..........

الأخبار السابقة و إن کثرت،لأن محمد بن قیس و أبا بصیر مشترکان بین الثقة و الضعیف کما بیّنّاه مرارا،و صحّتها بالإضافة إلی غیرهما (1).

و الشیخ (2)-رحمه اللّه-جمع بین الأخبار بالقول بموجب الخبر الأخیر، فإنّا لا نعطی الزوج المال کلّه بالردّ،بل نعطیه النصف بالتسمیة و الباقی بإجماع الطائفة،و الردّ المنفیّ هو ردّ ذوی الأرحام.و کیف کان،فالمذهب هو الأول.

الثانی:الردّ علی الزوجة حیث لا وارث غیرها.و فیه أقوال:

أحدها-و هو المشهور-:عدمه مطلقا،للأصل الدالّ علی عدم الزیادة علی المفروض.و لروایة أبی بصیر قال:«سألت أبا جعفر علیه السلام عن امرأة ماتت و ترکت زوجها لا وارث لها غیره،قال:إذا لم یکن غیره فله المال،و المرأة لها الربع،و ما بقی فللإمام» (3).و هو أعمّ من حال الغیبة و عدمها.

و روایة محمد بن مروان عن الباقر علیه السلام أیضا فی رجل مات و ترک امرأته قال:«لها الربع،و یدفع الباقی إلی الامام» (4).و المراد بالمرأة هنا الزوجة قطعا.و هی فی عموم الدلالة کالسابقة.

و روایة محمد بن نعیم الصحّاف قال:«مات محمد بن أبی عمیر و أوصی إلیّ و ترک امرأة و لم یترک وارثا غیرها،فکتبت إلی العبد الصالح علیه السلام

ص:71

..........

فکتب إلیّ:أعط المرأة الربع،و احمل الباقی إلینا» (1).و غیرها کموثّقة (2)جمیل السابقة.

و هذه الأخبار مع کثرتها مشترکة فی ضعف السند،إلا أنها معتضدة مع الشهرة بالأصل،و إنما یحتاج إلیها شاهدا،و یحتاج إلی الدلیل مثبت الردّ.

و استدلّ الشیخ[1]و العلامة (3)علی هذا القول-مضافا إلی ما تقدّم- بصحیحة علیّ بن مهزیار قال:«کتب محمد بن حمزة العلوی إلی أبی جعفر الثانی علیه السلام:مولی لک أوصی إلیّ بمائة درهم و کنت أسمعه یقول:کلّ شیء لی فهو لمولای،فمات و ترکها و لم یأمر فیها بشیء،و له امرأتان،أما واحدة فلا أعرف لها موضعا الساعة،و أما الأخری بقم،ما الذی تأمر فی هذه المائة درهم؟ فکتب علیه السلام:انظر أن تدفع هذه الدراهم إلی زوجتی الرجل،و حقّهما من ذلک الثمن إن کان له ولد،فإن لم یکن له ولد فالربع،و تصدّق بالباقی علی من تعرف أن له حاجة إن شاء اللّه تعالی» (4).

و اعترض الشهید فی الشرح (5)بأنها-مع کونها مکاتبة-تدلّ علی أن

ص:72

..........

المائة له علیه السلام بسبب الإقرار الصادر عن المیّت،و لعلّه علیه السلام علم بالحال،و أمره بإعطاء الزوجتین لا یدلّ علی أنه إرث لهما.

و فیه نظر،لأن کون السهم المذکور حقّا لهما علی التفصیل الذی یقتضیه الإرث یدلّ دلالة ظاهرة علی أنه بطریق الإرث.

و ثانیها:الردّ علیها مطلقا کالزوج.و هو ظاهر المفید،فإنه قال فی المقنعة:

«إذا لم یوجد مع الأزواج قریب و لا نسیب للمیّت ردّ باقی الترکة علی الأزواج» (1).و یمکن استناده إلی صحیحة أبی بصیر عن الباقر علیه السلام أنه قال له:«رجل مات و ترک امرأته،قال:المال لها،فقال:امرأته ماتت و ترکت زوجها، قال:المال له»[1].و ظاهرها کون الحکم فی حال حضور الامام،لفرضه موت الرجل و المرأة حین سأل الباقر علیه السلام،فیکون الحکم کذلک فی حال الغیبة بطریق أولی،أو (2)یستدلّ بها من حیث العموم المستفاد من ترک الاستفصال.

و هذا القول-مع صحّة روایته-شاذّ مخالف للأصول لا ینقل إلا عن المفید فی عبارة محتملة لکون ذلک حکم الزوج خاصّة.و یؤیّده أنه قال فی کتاب الإعلام:«و اتّفقت الإمامیّة علی أن المرأة إذا توفّیت و خلّفت زوجا،لم تخلّف وارثا غیره من عصبة و لا ذی رحم،أن المال کلّه للزوج،النصف بالتسمیة،

ص:73

..........

و النصف الآخر مردود علیه» (1).و قال ابن إدریس (2):إن المفید-رحمه اللّه-رجع عن قوله المذکور فی کتاب الإعلام.

و ثالثها:التفصیل،و هو أنه یردّ علیها مع غیبة الإمام علیه السلام لا مع حضوره.ذهب إلی ذلک الصدوق ابن بابویه فی الفقیه (3)،و تبعه الشیخ فی کتابی (4)الأخبار،و فی النهایة (5)أنه قریب من الصواب.و اختاره أیضا نجیب الدین بن سعید فی الجامع (6)،و العلامة فی التحریر (7)و التلخیص[1]و الإرشاد (8)،و الشهید فی اللمعة (9).و جعلوه جامعا بین الأخبار،بحمل ما دلّ (10)علی الردّ علی حال الغیبة،و السابقة (11)علی حال الحضور،حذرا من إهمال الحدیث الصحیح.

قال ابن إدریس (12):ما قرّ به الشیخ فی ذلک أبعد ممّا بین المشرق و المغرب،لأن الجمع إنما یکون مع التعارض و إمکان الجمع،و هو منفیّ هنا،لأن فتوی الأصحاب لا یعارضها خبر الواحد،و مال الغیر لا یحلّ بغیبته.

ص:74

..........

و ممّا قرّرنا نحن سابقا لک أن تستدلّ علی صدق ما ادّعاه ابن إدریس من البعد و الزیادة عنه بأن الخبر الصحیح[1]دلّ علی السؤال للباقر علیه السلام و هو حیّ ظاهر عن رجل مات و ترک امرأته،فکیف یحمل الجواب منه علیه السلام علی حال غیبة الإمام المتأخّرة عن الجواب بأزید من مائة و خمسین سنة؟!هذا هو الذی یقتضی البعد المذکور.

و أما ما ذکره من عدم التعارض فلیس بجیّد،لأن فتوی الأصحاب مختلفة،و الأخبار متعارضة،فلا بدّ من مراعاة الجمع بینها لمن یعتبر خبر الواحد،خصوصا مع صحّته.

و الشیخ (1)حمل الخبر أیضا علی أن الزوجة قریبة للزوج،فترث الباقی بالقرابة.و استشهد علیه بروایة محمد بن القاسم بن الفضیل بن یسار قال:«سألت الرضا علیه السلام عن رجل مات و ترک امرأة قرابة لیس له قرابة غیرها،قال:

یدفع المال کلّه إلیها» (2).

ص:75

..........

و قد روی الأصحاب فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«لا یحجب الأم من الثلث إذا لم یکن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات» (1).و فی الحسن عن أبی العبّاس البقباق عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«إذا ترک المیّت أخوین فهم إخوة مع المیّت حجبا الأم،فإن کان واحدا لم یحجب الأم،و قال:إذا کنّ أربع أخوات حجبن الأم من الثلث،لأنهنّ بمنزلة أخوین،و إن کنّ ثلاثا لم یحجبن» (2).و فی حدیث آخر عنه علیه السلام قال:«لا یحجب الأم عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب و أم أو لأب» (3).

و أما الاکتفاء بالذکر و الأنثیین فمستفاد من الأمرین،لأن الواحد بمنزلة الاثنتین و الاثنتین (4)بمنزلة الواحد.

و اعلم أن تعبیر المصنف بالرجلین و الرجل و المرأتین و الأربع نساء وقع علی سبیل المثال.و لیس بجیّد.و لو عبّر بالأخوین أو الذکرین و الأختین أو الأنثیین کان أجود،لیشمل الصغیر منهما و الکبیر،للإجماع علی عدم اشتراط الرجولیّة و ما فی معناها.

ص:77

..........

الصدوق،لأنه قال:«لو خلّفت زوجها و أمها و إخوة فللأم السدس و الباقی یردّ علیها» (1).و هو یقتضی حجب الإخوة لها عمّا زاد عن السدس بطریق الفریضة، و إنما یثبت لها الباقی بعموم آیة (2)أولی الأرحام و هی غیر مشروطة بذلک.

و یدلّ علی هذا القول عموم قوله تعالی فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (3)،و ضعف الروایات (4)المخرجة عن حکم الأصل بالحجب.

و یمکن الجواب عن دلالة الآیة (5)بأن سیاقها یدلّ علی أن حجب الإخوة لها مفروض فیما لو ورثه أبواه المستلزم لوجود الأب،لأنه تعالی قال فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (6)فجعل لها السدس مع الإخوة حیث یرثه أبواه،فلا یثبت الحجب بدون ذلک،عملا بالأصل،و یبقی الخبر (7)شاهدا و إن کان ضعیفا.و هذا حسن.

نعم،روی زرارة أیضا بسند یقرب من الصحّة عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«قلت له:امرأة ترکت زوجها و أمها و إخوتها لأمها و إخوة لأبیها و أمها، فقال:لزوجها النصف،و لأمها السدس،و للإخوة من الأم الثلث،و سقط الإخوة من الأم و الأب» (8).و روی (9)عنه أیضا بهذا الطریق فی أم و أخوات لأب و أم

ص:80

و فی اشتراط وجودهم(1)منفصلین لا حملا تردّد،أظهره أنه شرط.

و لا یحجبها أولاد الإخوة،(2)و لا من الخناثی(3)أقلّ من أربعة،لاحتمال أن یکونوا إناثا.

قوله:«و فی اشتراط وجودهم.إلخ».

المشهور اشتراط انفصالهم،للشکّ فی تحقّق الإخوة قبل ذلک،و لانتفاء العلّة،و هی إنفاق الأب علیهم.و یدلّ علیه خصوص روایة العلاء بن الفضیل عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«إن الطفل و الولید لا یحجب و لا یرث إلا ما آذن بالصراخ،و لا شیء أکنّه البطن و إن تحرّک إلا ما اختلف علیه اللیل و النهار» (1).

و المصنف-رحمه اللّه-تردّد فی ذلک،ممّا ذکر،و من عموم حجب الإخوة،و أصالة عدم اشتراط الانفصال.و القائل بهذا غیر معلوم.نعم،فی الدروس (2)نسب عدم حجب الحمل إلی قول مشعرا بضعفة،و کثیر منهم لم یتعرّضوا للخلاف.

قوله:«و لا یحجبها أولاد الإخوة».

لعدم صدق کونهم أخوه الذی هو شرط الحجب،و لأصالة عدمه،مع عموم (3)دلیل الإرث للثلث إلا ما أخرجه الدلیل.

قوله:«و لا من الخناثی.إلخ».

لمّا کان شرط حجب الإخوة أن یکونوا أخوین أو أربع أخوات أو ما ترکّب من الأمرین،و کان الخنثی لیس طبیعة ثالثة بل منحصرا فی الذکر و الأنثی،

ص:82

فالنصف:نصیب(1)الزوج مع عدم الولد و إن نزل،و سهم البنت، و الأخت للأب و الأم،أو الأخت للأب.

قوله:«فالنصف نصیب.إلخ».

بدأ بالنصف لأنه أکبر (1)کسر مفرد،و هو سهم ثلاثة.و ذکره اللّه تعالی فی کتابه فی ثلاثة مواضع:

أحدها:الزوج إذا لم یکن لزوجته فرع وارث،قال اللّه تعالی وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَرَکَ أَزْواجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ (2).و ولد الولد کالولد هنا إجماعا، أو (3)لفظ الولد یشمله بالحقیقة أو بإعمال اللفظ فی حقیقته و مجازه.و عدم فرعها المذکور إما بأن لا یکون لها فرع،أو[یکون] (4)لها فرع غیر وارث کرقیق.و هذا الشرط ذکره بعضهم،و أهمله الأکثر.و هو حسن،لما عهد من أن الممنوع من الإرث لا یحجب غیره فی نظائره.مع احتمال عدم اشتراطه،نظرا إلی عموم الایة (5).

و الثانی:البنت، وَ إِنْ کانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (6).

و الثالث:الأخت لأبوین أو لأب،قال تعالی وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ (7).و احترز بالقید عن الأخت للأم،لأن لها السدس،للآیة (8)الآتیة (9).

ص:84

و الربع:سهم(1)الزوج مع الولد و إن نزل،و الزوجة مع عدمه.

و الثمن:سهم الزوجة مع الولد و إن نزل.(2) و الثلثان:سهم(3)البنتین فصاعدا،و الأختین فصاعدا للأب و الأم أو للأب.

و یجب تقیید البنت و الأخت بکونهما منفردتین،إذ لو اجتمعتا مع إخوتهنّ لم یکن نصیبهنّ کذلک.

قوله:«و الربع سهم.إلخ».

الربع نصیب اثنین،و قد ذکره اللّه تعالی فی موضعین:

أحدهما:الزوج الذی لزوجته فرع وارث،سواء کان الفرع منه أم لا،قال تعالی فَإِنْ کانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکْنَ (1).و قد جعل له فی حالتیه ضعف ما للزوجة فی حالتیها،لأن فیه ذکورة تقتضی ذلک،کالابن مع البنت إلا ما یستثنی.

و الثانی:الزوجة فأزید التی لیس لزوجها فرع کذلک،قال اللّه تعالی:

وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ (2).

قوله:«و الثمن سهم الزوجة مع الولد و إن نزل».

أی:سهم الزوجة فأکثر مع ولد زوجها الوارث کما مرّ،سواء کان منها أیضا أم لا،قال تعالی فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ (3).

قوله:«و الثلثان سهم.إلخ».

الثلثان جعلهما اللّه تعالی لصنفین:

أحدهما:البنتان فصاعدا إذا انفردن عن الإخوة،قال تعالی فَإِنْ کُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَکَ (4).

ص:85

..........

و قد جعل سبحانه الثلاثین نصیب ما زاد عن اثنتین،و لم یذکر حکم الاثنتین فی حالة الانفراد،و إنما ذکرهما فی حالة الاجتماع بالذکر فقال لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ (1)،و لکن وقع الإجماع بعد عصر الصحابة علی أن للابنتین الثلاثین کالأزید.

و قد اختلفوا فی وجهه،فقیل:دلیله الإجماع[2]المذکور.و قیل بالروایة[3].

و قیل بالقیاس،حیث إن اللّه تعالی جعل للواحدة النصف فیکون لما فوقها الثلثان.

و المحقّقون علی أن ذلک مستفاد من قوله تعالی لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ (2)،فإنه یدلّ علی أن حکم الأنثیین حکم الذکر،و ذلک لا یکون فی حال الاجتماع،لأن غایة ما یکون لهما معه النصف إذا لم یکن معه ذکر غیره، فیکون ذلک فی حالة الانفراد.

و تحقیقه:أن اللّه تعالی جعل له مثل حظّ الأنثیین إذا اجتمع مع الإناث،و له فروض کثیرة أولها أن یجتمع مع أنثی،فإن أول الأعداد المقتضیة للاجتماع أن یجتمع ذکر و أنثی،فله بمقتضی الآیة مثل حظّ الأنثیین،و الحال أن له الثلاثین و للواحدة الثلث،فلا بدّ أن یکون الثلثان حظّا للأنثیین فی حال من الأحوال، و ذلک فی حالة الاجتماع مع الذکر غیر واقع اتّفاقا،بل غایة ما یکون لهما النصف،فلو لم یکن لهما الثلثان فی حالة الانفراد لزم أن لا یصدق فی هذه

ص:86

..........

الصورة-و هی اجتماع الذکر مع الواحدة-أن له مثل حظّ الأنثیین،فیکون للأنثیین الثلثان[فی] (1)حالة الانفراد،و هو المطلوب.

فإن قیل:یمکن النظر إلی أن الواحدة فی الصورة المذکورة-و هی ما لو اجتمع ذکر و أنثی-إذا کان لها الثلث و البنت لا تفضّل علی البنت إجماعا فیکون الثلثان فی قوّة نصیب الأنثیین،فیصحّ إطلاق حظّهما لذلک و هو فی حالة الاجتماع،فلا یدلّ علی کون الثلاثین لهما فی حالة الانفراد الذی هو المتنازع.

قلنا:عدم تفضیل الأنثی علی مثلها لا یستلزم کون الثلاثین حظّا لهما،بل و لا یجامعه،لأنهما حالة الاجتماع لا یکون لهما أزید من النصف قطعا کما ذکرناه،و إنما یقتضی المماثلة کونهما مع الاجتماع متساویتین فی النصیب،و هو کذلک،فإن الواحدة حینئذ لا یکون لها ثلث فلا یکون لهما ثلثان،لامتناعه حالة الاجتماع،إذ لا بدّ أن یفضل للذکر بقدر النصیبین،فتعیّن أن یکون ذلک فی حالة الانفراد.

و الثانی:الأختان فصاعدا للأبوین أو للأب،قال تعالی فَإِنْ کانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَکَ (2).و یثبت الحکم فیما زاد علیهما بالإجماع،أو لأن الآیة نزلت (3)فی سبع أخوات لجابر-رضی اللّه عنه-حیث (4)مرض و سأل عن إرثهنّ منه،فدلّ[ذلک] (5)علی أن المراد الأختان فأکثر.

ص:87

و الثلث:سهم(1)الأم مع عدم من یحجبها من الولد و إن نزل و الإخوة، و سهم الاثنین فصاعدا من ولد الأم.

و السدس:سهم(2)کلّ واحد من الأبوین مع الولد و إن نزل،و سهم الأم مع الإخوة للأب و الأم أو للأب مع وجود الأب،و سهم الواحد من ولد الأم،ذکرا کان أو أنثی.

قوله:«و الثلث سهم.إلخ».

الثلث ذکره اللّه تعالی فی موضعین لصنفین:

أحدهما:الأم إذا لم یکن لمیّتها فرع وارث و لا عدد من إخوة و أخوات علی ما فصّل (1)،قال اللّه تعالی فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (2).

و الثانی:لاثنین فأکثر من ولدها،سواء کانوا ذکورا أم إناثا أم بالتفریق، قال تعالی وَ إِنْ کانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِی الثُّلُثِ (3).و المراد أولاد الأم بالنقل،و بقراءة ابن مسعود:و له أخ أو أخت من أم،و القراءة الشاذّة کالخبر علی الصحیح،کما حقّقناه فی التمهید (4).

قوله:«و السدس سهم.إلخ».

السدس ذکره اللّه تعالی فی ثلاثة مواضع لثلاثة أصناف:

أحدها:کلّ واحد من الأبوین إذا کان لمیّتهما فرع وارث،قال تعالی:

وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَکَ إِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ (5).و لا فرق بین

ص:88

..........

وجود الأبوین مجتمعین و متفرّقین (1)،و لا فی الولد بین کونه ذکرا أو أنثی،و إن کان مع الأنثی قد یزید نصیبهما لکن لا بطریق الفرض کما سلف (2).

و الثانی:الأم إذا کان لمیّتها إخوة أو أخوات،بالشرائط السالفة (3)التی من جملتها کونهم للأب و کونه موجودا،و لا وجه لتخصیص هذین الشرطین من بین باقی الشرائط الخمسة أو الستّة،قال اللّه تعالی فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (4).

و الثالث:الواحد من کلالة الأم،ذکرا کان أم أنثی،لما تقدّم من قوله تعالی:

وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ (5).

و اعلم أنه قد ظهر من ذلک کون أصحاب الفروض ثلاثة عشر،و إذا اعتبرنا تعدّد الأبوین فی السدس صارت أربعة عشر،منهم ذکران و هما:الزوج و الأب، و منهم أربع إناث و هنّ:الأم و الزوجة و البنات و الأخوات،و منهم من لا یفرّق فیه بین الذکر و الأنثی و هو:کلالة الأم،و کلّ واحد من هذه السبعة قسمان ما عدا الزوجة (6)،و ذلک جملة الثلاثة عشر.و ظهر أیضا أن المراد بهم من یرث بالفرض فی الجملة،سواء ورث مع ذلک بالقرابة أم لا.

و هذه السهام أصول الفرائض،و غیرها من الفروض فرع علیها،کمن یأخذ سهم أحد منهم مع عدمه،مثل الأعمام،فإنّهم یأخذون سهم الأب و هو الثلثان،

ص:89

..........

و هکذا یفرض الربع بستّ أیضا،لکن یتکرّر منها صورة واحدة،و هی:

اجتماعه مع النصف،فإنه قد فرض فی الستّ الأولی،[یبقی من صورة خمس تضمّ إلی الستّ الأولی] (1)فتبلغ (2)إحدی عشرة صورة.

ثمَّ یفرض الثمن کذلک،و یتکرّر منه اثنتان،و هما:اجتماعه مع النصف و مع الربع،لذکره فی السابقتین،یبقی من صوره أربع تضمّ إلی ما تقدّم یبلغ خمس عشرة.

ثمَّ نفرض الثلاثین کذلک ستّة،یتکرّر منها ثلاث صور،و هی:اجتماعه مع النصف و مع الربع و مع الثمن،لذکر ذلک فی الصور السابقة،فتبقی ثلاث تضمّ إلی السابق یبلغ ثمانی عشرة.

ثمَّ یفرض الثلث ستّة کذلک،یتکرّر منه أربع،و هی:اجتماعه مع النصف و الربع و الثمن و الثلاثین،تبقی اثنتان.

ثمَّ یفرض السدس کذلک،یتکرّر منه خمس،و تسلم منه صورة واحدة، و هی:اجتماعه مع مثله.و ذلک إحدی و عشرون صورة.

ثمَّ من هذه الصور ما یتّفق شرعا،و منها ما یمتنع[وقوعا،و منها ما یمتنع] (3)للعول.

و جملة الممتنع ثمان صور:

واحدة من الستّ الأولی،و هی:اجتماع النصف مع الثلاثین،لاستلزامه العول،و إلا فأصله واقع،کزوج مع أختین فصاعدا للأب.

ص:91

..........

و اثنتان من الفروض الثانیة،و هما:اجتماع الربع مع مثله،لأنه سهم الزوج مع الولد و[سهم] (1)الزوجة لا معه،و اجتماعه مع الثمن،لأنه نصیبها مع الولد و عدمه أو نصیب الزوج معه.

و اثنتان من الفروض الثالثة،و هما:اجتماع الثمن مع مثله،لأنه نصیب الزوجة خاصّة و إن تعدّدت،فلا یتعدّد،و هو مع الثلث،لأنه نصیب الزوجة مع الولد و الثلث نصیب الأم لا معه،أو الاثنین من أولادها لا معهما.

و واحد من الفروض الرابعة،و هو:اجتماع الثلاثین مع مثلهما،للعول، و لعدم اجتماع مستحقّهما فی مرتبة واحدة،لأنه البنتان و الأختان کما مرّ (2).

و اثنتان من الفروض الخامسة،و هما:اجتماع الثلث مع مثله،و اجتماعه مع السدس،لأنه نصیب الأم مع عدم الحاجب و السدس نصیبها معه و مع الولد.

فیبقی من الصور ثلاث عشرة،فرضها واقع صحیح.و قد أشار المصنف -رحمه اللّه-منها إلی عشرة:

فالأولی منها:اجتماع النصف مع مثله،کزوج و أخت لأب.

الثانیة:اجتماعه مع الربع،کزوج و بنت،و زوجة و أخت.

الثالثة:اجتماعه مع الثمن،و ذلک فی زوجة و بنت.

الرابعة:اجتماعه مع الثلث،کزوج و أم مع عدم الحاجب،و کلالة الأم مع أخت لأب،و کهی مع زوج.

الخامسة:اجتماعه مع السدس،کزوج و واحد من کلالة الأم،و بنت مع أحد الأبوین،و أخت لأب مع واحد من کلالة الأم.

ص:92

..........

و بقی من الصور الستّ اجتماعه مع الثلاثین،و فیه العول.

السادسة:اجتماع الربع مع الثلاثین،کزوج و ابنتین،و کزوجة و أختین لأب.

السابعة:اجتماعه مع الثلث،کزوجة و أم،و زوجة مع متعدّد من کلالة الأم.

الثامنة:اجتماعه مع السدس،کزوجة و واحد من کلالة الأم،و زوج مع أحد الأبوین إذا کان هناک ولد.

و بقی من صور الربع ثلاث،واحدة مکرّرة،و هی:الربع مع النصف، و اثنتان ممتنعتان،و هما:الربع مع مثله و مع الثمن.و قد أشرنا (1)إلی وجه امتناعه.

التاسعة:اجتماع الثمن مع الثلاثین،و ذلک فی زوجة و ابنتین لا غیر.

العاشرة:اجتماعه مع السدس،و هو فی زوجة و أحد الأبوین مع الولد.

و باقی صورة الأربع اثنتان مکرّرتان،و هما:الثمن مع النصف و مع الربع، و اثنتان ممتنعتان،و هما:الثمن مع مثله و مع الثلث.

الحادیة عشرة:اجتماع الثلاثین مع الثلث،فی أختین فصاعدا لأب مع إخوة لأم.

الثانیة عشرة:اجتماعهما مع السدس،کبنتین و أحد الأبوین،و کأختین لأب مع واحد من کلالة الأم.

و باقی صوره الستّ ثلاث منها مکرّرة،و واحدة ممتنعة،و هی:اجتماعهما مع مثلهما.

الثالثة عشرة:اجتماع السدس مع السدس،و ذلک فی الأبوین مع الولد.

و باقی صوره الحاصلة بالضرب أربع منها مکرّرة،و واحدة ممتنعة،و هی:

ص:93

..........

أختین فصاعدا مع عمّ،و نحو ذلک.

و هذه المسألة و التی بعدها-و هی مسألة العول-من أمّهات المسائل، و المعرکة العظمی بین الإمامیّة و من خالفهم،و علیهما یبنی معظم الفرائض، و اختلفت القسمة علی المذهبین اختلافا کثیرا.

و قد اختلف المسلمون هنا،فذهب الإمامیّة إلی أن الأقرب من الوارث یمنع الأبعد،سواء کان الأقرب ذا فرض أم لم یکن،و یردّ الباقی علی ذی الفرض.و قد کان فی الصحابة (1)ممّن یقول به ابن عبّاس،و مذهبه فیه مشهور.

و حکی الساجی و محمد بن جریر الطبری عن عبد اللّه بن الزبیر أنه قضی بذلک أیضا.و روی الأعمش (2)عن إبراهیم النخعی مثله.و خالف فیه الجمهور و أثبتوا التعصیب.

و قد أکثر الفریقان من الاحتجاج لمذهبهم و النصرة له و القدح فی الجانب الآخر،و تکلّفوا من الأدلّة ما لا یؤدّی إلی المطلوب.و فی الحقیقة مرجع الجمهور فی ذلک إلی حرف (3)واحد،و هو أنهم رووا عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أنه قال:

«ما أبقت الفرائض فلأولی عصبة ذکر»[1].و مرجع الإمامیّة إلی حرف (4)واحد،

ص:95

..........

و هو أنهم رووا (1)عن أئمّتهم عن الباقر و الصادق علیهما السلام و من بعدهما إنکار ذلک و تکذیب الخبر،و التصریح بردّ الباقی علی ذوی الفروض.

ثمَّ إن کلّ واحد من الفریقین أضاف إلی ما ذکرناه أدلّة،و نحن نشیر إلی خلاصة حجج الفریقین فنقول:

أما أصحابنا الإمامیّة فاحتجّوا علی بطلان التعصیب بوجوه:

الأول:قوله تعالی لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً (2).

وجه الاستدلال:أنه إن وجب توریث جمیع النساء من الأقربین بطل القول بالتعصیب،و المقدّم حقّ،فالتالی مثله.

بیان الملازمة:أن القائل بالتعصیب لا یورث الأخت مع الأخ و لا العمّة مع العمّ.

و بیان حقّیة المقدّم:أنه تعالی حکم فی الآیة بالنصیب للنساء کما حکم به للرجال،فلو جاز حرمان النساء لجاز حرمان الرجال،لأن المقتضی لتوریثهم واحد،و هو ظاهر الآیة.

إن قیل:الآیة لیست علی عمومها،لأنها تقتضی توریث کلّ واحد من الرجال و النساء مع وجود من هو أقرب منه،و هو باطل،و إذا لم یکن علی العموم جاز العمل بها فی بعض الصور،کما هو مدّعانا فی توریث بعض النساء و حرمان بعضهنّ.

ص:96

..........

قلنا:بل الآیة عامّة،و لیس مقتضاها توریث البعید و القریب،بل التوریث من الوالدین و الأقربین،و لفظ الأقرب یمنع الأبعد،بل یمنع القریب مع وجود الأقرب،و لا أحد أقرب إلی الأبوین من الأولاد.و إذا کان الأصل فیها العموم لم یکف الحکم بتوریث بعض النساء و إلا لجاز مثله فی الرجال.و یؤیّد عمومها فی توریث النساء أنها نزلت ردّا علی الجاهلیّة حیث کانوا لا یورّثونهنّ شیئا،کما رواه جابر[1]عن زید بن ثابت،و بدون عمومها لا یتمّ الردّ[علیهم] (1).

الثانی:قوله تعالی وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُهاجِرِینَ (2).و الاستدلال بها من وجهین:

أحدهما:أنه تعالی حکم بأولویّة بعض الأرحام ببعض،و أراد به الأقرب فالأقرب قطعا بموافقة الخصم،لأنهم یقولون (3)إن العصبة الأقرب یمنع الأبعد، و یقولون (4)فی الوارث بآیة أولی الأرحام إن الأقرب منهم یمنع الأبعد،و لا شبهة فی أن البنت أقرب إلی المیّت من الأخ و أولاده،و الأخت أقرب من العمّ و أولاده، لأن البنت تتقرّب إلی المیّت بنفسها و الأخ إنما یتقرّب إلیه بالأب،و الأخت تتقرّب إلیه بواسطة الأب و العمّ یتقرّب إلیه بواسطة الجدّ،فهی بواسطة و هو بواسطتین و أولاده بوسائط.

ص:97

..........

و ثانیهما:أنه تعالی حکم بأن أولی الأرحام بعضهم أولی ببعض،و المراد بالأولویّة فی المیراث و غیره.أما أولا:فللعموم الذی یدخل فیه المیراث.و أما ثانیا:فلما نقل من أن الآیة نزلت ناسخة للتوارث بمعاقدة الأیمان و التوارث بالمهاجرة اللذین کانا ثابتین فی صدر الإسلام،و الناسخ للشیء یجب أن یکون رافعا له،فلو لا أن المراد بها توریث ذوی الرحم لما کانت رافعة لما نسخته.

و من هذا یظهر فساد قول من ادّعی أن المراد بالأولویّة فی أحوال المیّت من الصلاة و نحوها،أو (1)أن المراد بالأرحام المذکورون فی سورة النساء (2)بقرینة قوله تعالی فِی کِتابِ اللّهِ (3).مع أنه لو سلّم عدم نسخها للإرثین فالإرث داخل فی عمومها،و الأصل عدم التخصیص.و أما قوله تعالی فِی کِتابِ اللّهِ فالمراد به فی حکم کتاب اللّه،و لا یخصّص بما فی سورة النساء،لعدم المقتضی.

الثالث:الأخبار التی رووها عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله،کقوله صلّی اللّه علیه و آله:«من ترک مالا فلأهله» (4)،و قوله صلّی اللّه علیه و آله فی شخص خلّف بنتا و أختا:«إن المال کلّه للبنت»[1].و دلالة الثانی علی انتفاء التعصیب ظاهر.

ص:98

..........

و وجه الاستدلال بالأول:أن الإناث من الأهل قطعا،فاقتضی الخبر توریثهنّ جمع،و هو خلاف مذهب القائلین بالتعصیب.

الرابع:أن القول بالتعصیب یقتضی کون توریث الوارث مشروطا بوجود وارث آخر،و المقتضی باطل.و الملازمة تظهر فیما لو خلّف المیّت بنتین و ابنة ابن و عمّ،فللعمّ عندهم ما فضل عن البنتین،و لا شیء لبنت الابن،و بتقدیر أن یکون معها أخ یکون الثلث بینهما أثلاثا.

و أما بیان بطلان التالی-و هو المقتضی-فلأنه مخالف للکتاب و السنّة.أما الکتاب فظاهر.و أما السنّة فلأن أحدا لم ینقل أن توریث الوارث مشروط بوجود آخر،بل المعلوم من دین النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أنه مع وجود الوارث الآخر إما أن یتساویا أو یمنع أحدهما الآخر.

إن قیل:إنما کان کذلک لأن العمّ أولی عصبة،و مع وجود ابن[1]البنت فهو أولی منه،فلذلک ورّثناه،و شارکته أخته للإجماع علی المشارکة.

قلنا:أما حدیث«أولی عصبة» (1)فسنبیّن (2)ضعفه.و علی تقدیر تسلیمه کان ینبغی أن یحوز الابن وحده،لأنه أولی عصبة،دون أخته،إذ هو أولی من العمّ الذی هو أولی من البنت،و الأولی من الأولی أولی.و إذا کان العمّ یحوز الجمیع و یمنع البنت،فبالأحری أن یکون الابن کذلک.و لا مخلص من هذا إلاّ بالتزام توریث الابن بغیر التعصیب حتی تشارکه أخته.

ص:99

..........

إن قیل:توریث البنت مع أخیها جاء من قوله تعالی فی حکم الأولاد:

لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ (1)،و الابن جاء من خبر العصبة،فلذا جمعنا بینهما.

قلنا:الخبر خاصّ و الآیة عامّة،و العمل به یقتضی تقدیم إرث الابن،لأنه أولی عصبة،و لا تشارکه البنت،لاختصاصه بالذکر.و هذه المعارضة واردة فی کلّ موضع حکموا بمشارکة الأنثی للذکر فیه.

الخامس-و هو العمدة کما أشرنا (2)إلیه أولا-:الروایات المستفیضة ببطلان التعصیب عن أهل البیت علیهم السلام.و هی کثیرة جدّا،فلنذکر هنا بعضها.

فمنها:ما رواه عبد اللّه بن بکیر عن حسین البزّاز قال:«أمرت من یسأل أبا عبد اللّه علیه السلام:المال لمن هو للأقرب أم للعصبة؟فقال:المال للأقرب، و العصبة فی فیه التراب» (3).

و منها:عن حمّاد بن عثمان قال:«سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل ترک أمّه و أخاه،فقال:یا شیخ ترید علی الکتاب؟قلت:نعم،قال:کان علیّ علیه السلام یعطی المال الأقرب فالأقرب،قال:قلت:فالأخ لا یرث شیئا؟قال:قد أخبرتک أن علیّا علیه السلام کان یعطی المال الأقرب فالأقرب» (4).

ص:100

..........

و منها:عن محمد بن مسلم قال:«أقرأنی أبو جعفر الباقر علیه السلام کتاب الفرائض التی هی إملاء رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و خطّ علیّ علیه السلام بیده،فوجدت فیها:رجل مات و ترک ابنته و أمّه للبنت النصف ثلاثة أسهم، و للأم السدس سهم،و یقسّم المال علی أربعة أسهم،فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة،و ما أصاب سهما فهو للأم،قال:و قرأت فیها:رجل ترک ابنته و أباه، فللبنت النصف،و للأب السدس سهم،یقسّم المال علی أربعة أسهم،فما أصاب ثلاثة أسهم فللبنت،و ما أصاب سهما فللأب» (1).

و منها:عن عبد اللّه بن محرز عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل ترک ابنته و أخته لأبیه و أمّه فقال:«المال کلّه لابنته،و لیس للأخت من الأب و الأم شیء» (2).

و غیر ذلک من الأخبار (3)،و لا فائدة فی الإکثار منها،فإنه المعروف من فقه أهل البیت علیهم السلام لا یعرفون خلافه.

و أما الجمهور فاحتجّوا علی إثبات التعصیب بوجوه:

الأول:أنه تعالی لو أراد توریث البنات و نحوهنّ أکثر ممّا (4)فرض لهنّ لفعل ذلک،و التالی باطل،فإنه تعالی نصّ علی توریثهنّ مفصّلا و لم یذکر زیادة علی النصیب.

ص:101

..........

و بیان الملازمة:أنه تعالی لمّا ورّث الابن الجمیع لم یفرض له فرضا،و کذا الأخ للأب و العمّ و أشباههم،فلو لا قصر ذوی الفروض علی فروضهم لم یکن فی التنصیص علی المقدار فائدة.

الثانی:قوله تعالی إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ (1).

و وجه الاستدلال:أنه تعالی حکم بتوریث الأخت نصف میراث نصف میراث أخیها مع عدم الولد،و حکم بتوریث الأخ میراثها أجمع،بدلیل قوله تعالی «وَ هُوَ یَرِثُها» ، فلو ورثت الأخت الجمیع کما هو مذهبکم لم یبق للفرق بین الأخت و الأخ ثمرة أصلا.

الثالث:قوله تعالی وَ إِنِّی خِفْتُ الْمَوالِیَ مِنْ وَرائِی وَ کانَتِ امْرَأَتِی عاقِراً فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا یَرِثُنِی (2).

وجه الاستدلال:أن زکریّا علیه السلام لمّا خاف أن یرثه عصبته سأل اللّه تعالی أن یهبه ولدا ذکرا،بدلیل قوله تعالی وَلِیًّا ،فلو کانت الأنثی تمنع العصبة لما کان فی اختیار الذکر مزیّة.

الرابع-و هو عمدتهم کما أشرنا (3)إلیه سابقا-:ما رواه وهیب،عن ابن طاوس،عن أبیه،عن ابن عبّاس،عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أنه قال:«ألحقوا الفرائض فما أبقت فلأولی عصبة ذکر» (4)و فی أخری:«فللأولی رجل ذکر

ص:102

..........

عصبة» (1).و هذا نصّ.

و روی عبد اللّه بن محمد بن عقیل عن جابر:«أن سعد بن الربیع قتل یوم أحد،فجاءت امرأته بابنتیه إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و قالت:یا رسول اللّه إنّ أباهما قتل یوم أحد و أخذ عمّهما المال کلّه و لا تنکحان إلا و لهما مال،فقال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:سیقضی اللّه فی ذلک،فأنزل اللّه تعالی فی ذلک یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ .الآیة،فدعا صلّی اللّه علیه و آله العمّ و قال:أعط الجاریتین الثلاثین،و أعط أمّهما الثمن،فما بقی فلک» (2).و هذه نصّ أیضا.

و أجیب عن الوجه الأول:بأن حاصله یرجع إلی أن کلّ من فرض له من الورثة فرض لا یزاد عنه (3)،و کلّ من لم یفرض له یعطی الجمیع.و هذا باطل.

أما أولا:فلاعتراف الخصم بجواز نقصه عنه،و لو کان الفرض مانعا من إزالة صاحبه عنه لم یجز النقص،و إذا جاز النقص فما المانع من الزیادة؟!بل الأمر فی النقصان أولی،لأن النقصان ینافی الفرض،بخلاف الزیادة علیه بدلیل آخر،فإن فیه إعمال الدلیلین و حصول المطلوب من کلّ منهما.

و أما ثانیا:فلأن هذه الآیة (4)معارضة بآیة أولی الأرحام،فلا بدّ من التوفیق بینهما،و هو لا یحصل إلا بالردّ علی الأقرب و إن کان ذا فرض،لدلالة

ص:103

..........

آیة أولی الأرحام علیه.و إنما قلنا ذلک لأن اللّه تعالی لم یمنع فی الآیة من الردّ و إلا لم یحصل النزاع،و قد دلّت آیة أولی الأرحام علی الردّ،لدلالتها (1)علی التوریث بذی (2)الرحم،و العمل بمضمون الآیتین أولی من اطّراح إحداهما لدلالة المفهوم التی هی من أضعف الأدلّة.

و أما ثالثا:فلأنه لا بدّ من ردّ الفاضل علی شخص بدلیل و إلا لأدّی إلی التشهّی،و سنبطل (3)الخبرین المقتضیین للردّ علی العصبة إن شاء اللّه تعالی،و إذا بطلا تعیّن الردّ علی أولی الأرحام و إلا لزم خرق الإجماع.

و بهذه الوجوه یظهر الجواب عن الوجه الثانی،لأنه راجع إلی أن الأخت لم یسمّ لها أکثر من النصف فلا یزاد علیه،و أما الأخ فمحکوم بتوریثه الجمیع.و قد ظهر ضعف هذا التمسّک،علی أنه یمکن الاستدلال بهذه الآیة علی بطلان التعصیب،من حیث إن اللّه تعالی شرط فی توریث الأخ من الأخت عدم ولدها، و إذا کان لها بنت لم یکن ولدها معدوما،و إذا وجد المنافی للشیء استحال حصوله،لاستحالة اجتماع المتنافیین،فیجب أن لا یرث الأخ مع البنت شیئا، و هو خلاف مدّعاکم.

و عن الوجه الثالث بالمنع من کون زکریّا علیه السلام طلب الذکر،بل الأنثی أو الأعمّ،بقرینة أنه لمّا کفل مریم علیها السلام و رأی من برکتها و کرامتها ما رأی دعا ربّه و قال رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً (4)،و ظاهر الحال

ص:104

..........

و سیاق الآیة یقتضی أنه لم یطلب إلا مثل مریم علیها السلام،فأعطاه اللّه أفضل منها.و لو تنزّلنا لقلنا إنه طلب الأعمّ.

و لو سلّمنا أنه طلب الذکر لا یلزم منه أنه خاف العصبة،لأنه لو کان له بنو عمّ أو بنات عمّ لم یرثوه بالعصبة بل لکونهم من أولی الأرحام،لأن میراث العصبة المفروض هنا لیس إلا توریث العصبة مع ذوی الفروض لا مطلقا.مع أن طلب الذکر جاز أن یکون لمحبّة طبیعیّة کما لا یخفی من عادة الخلق.

سلّمنا لکن لا یلزم من ثبوت ذلک الحکم فی شرعه ثبوته فی شرعنا،لأن شریعة نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله ناسخة للشرائع،و ما یوافق منها لما سبق علی وجه الاتّفاق لا الاستصحاب.

علی أن الآیة حجّة لنا لا لهم،لأن قوله تعالی وَ کانَتِ امْرَأَتِی عاقِراً (1)أی:لا تلد،یقتضی أنها إذا ولدت ولدا لم یخف الموالی من ورائه أعمّ من کونه ذکرا أو أنثی،لأنها لو ولدت أنثی لم تبق عاقرا،و إذا لم تبق عاقرا لم یخف الموالی،فظهر أن الأنثی تمنع الموالی،و هو المطلوب.

و عن الوجه الرابع بوجهین:

أحدهما:أن المرویّ عنه أنه أنکر الخبر الأول،و هو یقتضی ردّه عند أهل الحدیث.روی أبو طالب الأنباری قال:حدّثنا محمد بن أحمد البربری قال:

حدّثنا بشر بن هارون،قال:حدّثنا الحمیری،قال:حدّثنا سفیان،عن أبی إسحاق،عن قاریة بن مضرب،قال:«جلست إلی ابن عبّاس و هو بمکّة فقلت:

یا ابن عبّاس حدیث یرویه أهل العراق عنک-و طاوس مولاک یرویه-أن ما

ص:105

..........

أبقت الفرائض فلأولی عصبة ذکر،قال:أمن أهل العراق أنت؟قلت:نعم،قال:

أبلغ من وراک أنّی أقول:إن قول اللّه تعالی آباؤُکُمْ وَ أَبْناؤُکُمْ لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً فَرِیضَةً مِنَ اللّهِ (1)و قوله وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللّهِ (2)و هل هذه إلا فریضتان؟و هل أبقتا شیئا؟ما قلت هذا و لا طاوس یرویه علیّ!قال قاریة بن مضرب:فلقیت طاووسا فقال:لا و اللّه ما رویت هذا علی ابن عبّاس!و إنما الشیطان ألقاه علی ألسنتهم!قال سفیان المرویّ عنه هذا الحدیث:أراه من قبل ابنه عبد اللّه بن طاوس،فإنه کان علی خاتم سلیمان بن عبد الملک،و کان یحمل علی هؤلاء القوم حملا شدیدا،یعنی بنی هاشم» (3).فکیف یتمسّک بهذا الحدیث بعد ما ذکرناه؟ و ثانیهما:أنه یقتضی خلاف ما هم علیه فی صور کثیرة.

منها:ما لو خلّف المیّت بنتا و أخا و أختا،فمقتضاه أن الأخ یعطی و تحرم الأخت،و هم (4)یقسّمون الزائد عن فرض البنت بینهما أثلاثا.

و منها:ما لو خلّف بنتا و أختا و عمّا،و هو یقتضی أیضا توریث العمّ دون الأخت،و هم یعکسون الحکم.

و منها:ما لو خلّف بنتا و بنت ابن و إخوة لأب،و مقتضاه توریث الزائد للإخوة للأب و حرمان بنت الابن،و هم لا یقولون به،بل یجعلون لبنت الابن السدس و الباقی للإخوة.إلی غیر ذلک من الأمثلة.و الاعتراض بها إلزام،فلا

ص:106

..........

تعالی ذلِکَ أَدْنی أَلاّ تَعُولُوا (1).و سمّیت الفریضة عائلة لمیلها بالجور علی أهل السهام بنقصانها علیهم،أو من عال إذا کثر عیاله،لکثرة السهام فیها،أو من الارتفاع یقال:عالت الناقة ذنبها إذا رفعته،لارتفاع الفریضة بزیادة السهام،کما إذا کانت الفریضة ستّة-مثلا-فعالت إلی سبعة،فی مثل زوج و أختین لأب،فإن له النصف ثلاثة من ستّة و لهما الثلاثین أربعة،فزادت الفریضة واحدا،و إلی ثمانیة، کما إذا کان معهم أخت لأم،و إلی تسعة بأن کان معهم أخت أخری لأم،و إلی عشرة کما إذا کان معهم أم محجوبة.و هکذا.

و قد اختلف المسلمون فی هذه المسألة،فذهب الجمهور منهم إلی القول بالعول،بأن تجمع السهام کلّها و تقسّم الفریضة علیها،لیدخل النقص علی کلّ واحد بقدر فرضه،کأرباب الدیون إذا ضاق المال عن حقّهم.

قالوا (2):و أول مسألة وقع فیها العول فی الإسلام فی زمن عمر حین ماتت امرأة فی عهده عن زوج و أختین،فجمع الصحابة و قال لهم:فرض اللّه تعالی جدّه للزوج النصف و للأختین الثلاثین،فإن بدأت بالزوج لم یبق للأختین حقّهما،و إن بدأت بالأختین لم یبق للزوج حقّه،فأشیروا علیّ،فاتّفق رأی أکثرهم علی العول.ثمَّ أظهر ابن عبّاس-رضی اللّه عنه-الخلاف و بالغ فیه.

و اتّفقت الإمامیّة علی عدمه،و أن الزوجین یأخذان تمام حقّهما،و کذا الأبوان،و یدخل النقص علی البنات و من تقرّب بالأبوین أو بالأب من الأخوات.

و به کان یقول من الصحابة أمیر المؤمنین علیه السلام،و إن کان الجمهور ینقلون

ص:108

..........

عنه خلافه،و ابن عبّاس بالاتّفاق،و من التابعین (1)محمد بن الحنفیّة و الباقر و الصادق علیهما السلام،و من الفقهاء (2)داود بن علیّ الأصفهانی.و لکلّ من الفریقین علی مدّعاه أدلّة،نحن نذکر خلاصتها.

فأما القائلون ببطلانه فاستدلّوا علیه بالمعقول (3)و المنقول.أما الأول فمن وجوه:

الأول:أنه یستحیل أن یجعل اللّه تعالی لمال نصفین و ثلثا،أو ثلثین و نصفا، و نحو ذلک ممّا لا یفی به،و إلا لکان جاهلا أو عابثا تعالی اللّه عن ذلک،و قد تبیّن فی علم الکلام ما یدلّ علی استحالته.

الثانی:أن العول یؤدّی إلی التناقض و الإغراء بالقبیح،و هما باطلان.

أما الأول فلأنّا إذا فرضنا الوارث أبوین و بنتین و زوجا،و جعلنا فریضتهم من اثنی عشر،و أعلناها إلی خمسة عشر،فأعطینا الأبوین منها أربعة أسهم من خمسة عشر،فلیست سدسین بل خمسا و ثلث خمس،و کذا إذا دفعنا إلی الزوج ثلاثة،فلیست ربعا بل خمسا،و کذلک الثمانیة للبنتین لیست ثلثین بل ثلثا و خمسا،و ذلک تناقض،إذ یصدق بالضرورة أن کلّ واحد من السهام المذکورة لیس هو المفروض له شرعا.

و أما الثانی فلأن اللّه تعالی قد سمّی الخمس باسم الربع،و الخمس و الثلث باسم الثلاثین،و الخمس و ثلثه باسم الثلث،و لا نعنی بالإغراء إلا ذلک.

الثالث:أنه إن وجب کون الذکور أکثر سهاما من الإناث بطل العول،

ص:109

..........

و المقدّم حقّ باعتراف الخصم،فکذا التالی.و الملازمة تظهر فیما إذا خلّفت زوجا و أبوین و ابنا،أو زوجا و أختین لأم و أخا لأب،ففی الموضعین یعطی الابن و الأخ الباقی،و بتقدیر أن یکون بدل الابن بنتا و بدل الأخ أختا فهما تأخذان أکثر من الذکر قطعا.

و بیان حقّیة المقدّم:أن اللّه تعالی فضّل البنین علی البنات فی المیراث، و الرجال علی النساء،و قال وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ (1)،و الخصم التزم فیما لو خلّفت المرأة زوجا و أبوین أن یعطی الأب الثلث و الأم السدس مع أنه لا حاجب لها عن الثلث،و قد فرض اللّه تعالی لها مع عدم الحاجب الثلث،حذرا من أن تفضّل الأنثی علی الذکر،فإذا التزم ذلک فیما یخالف صریح القرآن فهلاّ یلتزمه فیما یوافقه! و أما المنقول-و هو العمدة-فمن طرق الجمهور ما رواه أبو القاسم الکوفی صاحب أبی یوسف عن أبی یوسف قال:حدّثنا لیث بن أبی سلیمان،عن أبی عمرو العبدی،عن علیّ علیه السلام أنه قال:«الفرائض ستّة أسهم:الثلثان أربعة أسهم،و النصف ثلاثة أسهم،و الثلث سهمان،و الربع سهم و نصف،و الثمن ثلاثة أرباع سهم،و لا یرث مع الولد إلا الأبوان و الزوج و الزوجة،و لا یحجب الأم عن الثلث إلا الولد و الاخوة،و لا یزاد الزوج علی النصف و لا ینقص من الربع،و لا تزاد المرأة علی الربع،و لا تنقص من الثمن،و إن کنّ أربعا أو دون ذلک فهنّ فیه سواء،و لا یزاد الإخوة من الأم عن الثلث و لا ینقصون من السدس،فهم فیه سواء الذکر و الأنثی،و لا یحجبهم عن الثلث إلا الولد و الوالد،و الدیة تقسّم علی من

ص:110

..........

أحرز المیراث» (1).

و الدلالة من هذا الحدیث فی قوله:«لا ینقص من الربع،و لا ینقص من الثمن،و لا ینقص من السدس».و علی قولهم یحصل (2)النقص علیهم جمیعا عن هذه السهام.و فی حصره الثلاثین (3)و النصف و الربع و الثمن فی ستّة.و علی قولهم لا یجتمع إلا فی تسعة و ربع،و مع التصحیح فی أربعة و عشرین أو سبعة و ثلاثین، و هذا و إن کان لا یفرض فی الفرائض إلا أنه یدلّ علی بطلان العول عنده.

و منه ما روی عن عبد اللّه بن عبّاس-رضی اللّه عنه-رواه أبو طالب الأنباری قال:حدّثنی أبو بکر الحافظ،قال:حدّثنی علیّ بن محمد بن الحضینی، قال:حدّثنی یعقوب بن إبراهیم بن سعد،قال:حدّثنی أبی عن محمد بن إسحاق، قال:حدّثنی الزهری عن عبید اللّه بن عبد اللّه بن عتبة،قال:

«جلست إلی ابن عبّاس فجری ذکر الفرائض و المواریث فقال ابن عبّاس:

سبحان اللّه العظیم أ ترون الذی أحصی رمل عالج عددا جعل فی مال نصفا و ثلثا و ربعا،أو قال:نصفا و نصفا و ثلثا؟و هذان النصفان قد ذهبا بالمال فأین موضع الثلث؟! فقال له زفر بن أوس البصری:یا أبا العبّاس فمن أول من أعال الفرائض؟ فقال:عمر بن الخطّاب لمّا التفّت عنده الفرائض و دفع بعضها بعضا فقال:

و اللّه ما أدری أیّکم قدّم اللّه و أیّکم أخّر،و ما أجد شیئا هو أوسع إلا أن أقسّم

ص:111

..........

علیکم هذا المال بالحصص،و أدخل علی کلّ ذی حقّ ما دخل علیه من عول الفریضة.و ایم اللّه لو قدّم من قدّم اللّه و أخّر من أخّر اللّه ما عالت فریضة.

فقال له زفر بن أوس:فأیّها قدّم و أیّها أخّر؟ فقال:کلّ فریضة لم یهبطها اللّه تعالی عن فریضة إلا إلی فریضة فهذا ما قدّم اللّه،و أما ما أخّر فکلّ فریضة إذا زالت عن فرضها لم یکن لها إلا ما بقی،فتلک التی أخّر.

فأما التی قدّم:فالزوج له النصف،فإذا دخل علیه ما یزیل عنه رجع إلی الربع لا یزیله عنه شیء.و الزوجة لها الربع،فإذا زالت عنه صارت إلی الثمن لا یزیلها عنه شیء.و الأم لها الثلث،فإذا زالت عنه صارت إلی السدس لا یزیلها عنه شیء.فهذه الفرائض التی قدّم اللّه تعالی.

و أما التی أخّر ففریضة البنات و الأخوات لهنّ النصف و الثلثان،فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلک لم یکن لهنّ إلا ما بقی،فتلک التی أخّر.

فإذا اجتمع ما قدّم اللّه تعالی و ما أخّر بدئ بما قدّم اللّه فأعطی حقّه کاملا، فإن بقی شیء کان لمن أخّر،و إن لم یبق شیء فلا شیء له.

فقال له زفر بن أوس:فما منعک أن تشیر بهذا الرأی علی عمر؟ فقال:هبته و اللّه،و کان امرءا مهیبا.

قال الزهری:و اللّه لو لا أن تقدّم ابن عبّاس إمام عدل کان أمره علی الورع- أمضی أمرا و حکم به و أمضاه-لما اختلف علی ابن عبّاس اثنان» (1).

ص:112

..........

و قوله-رضی اللّه عنه-:«و إن لم یبق شیء فلا شیء له»مبالغة فی تقدیم من قدّمهم اللّه تعالی،و إلا فهذا الفرض لا یقع،إذ لا بدّ أن یفضل لهم شیء.

و رووا أیضا عن ابن عبّاس-رضی اللّه عنه-أنه کان یقول:«من شاء باهلته عند الحجر الأسود أن اللّه تعالی لم یذکر فی کتابه نصفین و ثلثا» (1).

و أما ما ورد من طرق الخاصّة عن علیّ و أهل بیته علیهم السلام فی إنکار العول فکثیر یکاد یبلغ حدّ التواتر.فمنها ما رواه أبو بصیر عن الباقر علیه السلام، قال:«کان أمیر المؤمنین علیه السلام یقول:إن الذی أحصی رمل عالج لیعلم أن السهام لا تعول عن ستّة،لو کانوا یبصرون وجهها لم تجز ستّة» (2).و رووا (3)عن ابن عبّاس نحو ما تقدّم.

و روی محمد بن مسلم فی الصحیح و الفضیل بن یسار و برید العجلی و زرارة بن أعین عن أبی جعفر علیه السلام قال:«السهام لا تعول» (4).

و عن علیّ بن سعید قال:«قلت لزرارة:إن بکیر بن أعین حدّثنی عن أبی جعفر علیه السلام قال:إن السهام لا تعول،و لا تکون أکثر من ستّة،فقال:هذا ما لیس فیه اختلاف بین أصحابنا عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السلام» (5).

ص:113

..........

و أما الجمهور فاحتجّوا علی إثباته بالمعقول و الأثر.أما الأول فمن وجوه:

الأول:أن النقص لا بدّ من دخوله علی الورثة علی تقدیر زیادة السهام، أما عند العائل فعلی الجمیع،و أما عند غیره فعلی البعض،لکن النقص علی بعضهم دون بعض ترجیح من غیر مرجّح،فکان إدخاله علی الجمیع أعدل.

الثانی:أن التقسیط مع القصور واجب فی الوصیّة للجماعة[حینئذ] (1)کما لو أوصی لزید بألف و لعمرو بخمسمائة و لبکر بمائة،و لم یخلّف سوی مائة،فإنها تقسّط علی قدر أنصبائهم،فیکون المیراث کذلک،و الجامع بینهما استحقاق الجمیع الترکة.و هذا الفرض من الوصیّة و إن أنکره منکر العول لکنّه یعترف به فیما لو أوصی بنصف ترکته لواحد و بنصف لآخر و بثلث لثالث علی طریق العول، فإنه حینئذ یلتزم بالتحاصّ بالعول.

الثالث:أن الدیّان یقتسمون المال علی تقدیر قصوره عن دینهم بالحصص، فکذلک الوارث،و الجامع الاستحقاق للمال.و الفرق بأن لکلّ واحد من الدیّان قدرا معیّنا،بخلاف الورثة،لا یفید،لأن الورثة و إن لم یکن لکلّ واحد منهم قدر معیّن من المال إلا أن لکلّ واحد جزءا یجری مجری المعیّن.

و أما الثانی فما (2)رواه عبیدة السلمانی قال:«کان علیّ علیه السلام علی المنبر فقام إلیه رجل فقال:یا أمیر المؤمنین رجل مات و ترک ابنتیه و أبویه و زوجته،فقال علیّ علیه السلام:صار ثمن المرأة تسعا» (3).و هذا صریح فی

ص:114

..........

إثبات العول،و هو یخالف ما نقلتموه عن علیّ علیه السلام من إنکاره.

و أجیب عن الأول:بمنع عدم ترجیح جانب النقص المدّعی اختصاصه بالبعض،فإن المرجّح الإجماع علی نقصه مع قیام الدلیل،و وقوع الخلاف علی نقص من عداه،فیکون المجمع علیه أولی به.و لأن النقص علی خلاف الأصل فی حقّ الجمیع،ترک العمل به فی المجمع علیه فیبقی الباقی علی الأصل عملا بالاستصحاب،فظهر الترجیح.

و عن الثانی:بمنع الحکم فی الأصل،و وجود الفارق فیما ذکروه من الفرض الذی نوافقهم علیه فی الوصیّة،و هو تصریح الموصی بإرادة العول فیجب اتّباعه،لقوله تعالی فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ (1)فقد أمرنا اللّه تعالی هنا بالعول،و لو قدّر أنه أمر به فی الفرائض لصرنا إلیه،و إنما الکلام مع عدم الأمر،فکیف یقاس غیر المأمور به علی المأمور به؟! و عن الثالث:بالفرق بین الدّین و المیراث،فإنه یصحّ اجتماع ألف و ألف و ثلاثة آلاف و عشرة فی مال واحد،و لا یعدّه العقلاء محالا،بخلاف اجتماع ثلثین و نصف فی مال واحد،فلا یقاس المستحیل علی غیره.

و وجه الإمکان فی الأول:أن الدّین کان متعلّقا بالذمّة،و هی تقبل تحمّل الجمیع،فإذا عرض (2)تعلّقها بعین المال کان تعلّق استحقاق لا تعلّق انحصار،فلا یکون محالا،و لهذا لا یعدّ أخذ أحد من الدیّان قسطه استیفاء لجمیع حقّه بل لبعضه،بخلاف الإرث.و لو فرض قدرة المدیون علی إیفاء الدّین بعد تقسیط ماله علی الدیّان یجب علیه الخروج من باقی حقّهم،و مع موته یبقی الباقی فی ذمّته،

ص:115

..........

و یصحّ احتسابه علیه من الحقّ و إبراؤه منه،بخلاف الإرث.

و عن الروایة بالطعن فی سندها أولا.و بمعارضتها بما رواه عبیدة هذا الراوی،قال أبو طالب الأنباری:حدّثنا الحسین بن محمد بن أیّوب الجوزجانی، قال:حدّثنا عثمان بن أبی شیبة،قال:حدّثنا یحیی بن أبی بکر،عن شعبة،عن سماک،عن عبیدة السلمانی،و روی الحدیث المذکور،قال سماک:«فقلت لعبیدة:

فکیف ذلک؟قال:إن عمر بن الخطّاب وقعت فی إمارته هذه الفریضة فلم یدر ما یصنع و قال:للبنتین الثلثان و للأبوین السدسان و للزوجة الثمن،فقال:هذا الثمن باقیا بعد الأبوین و البنتین،فقال له أصحاب محمد صلّی اللّه علیه و آله:أعط هؤلاء فریضتهم للأبوین السدسان و للزوجة الثمن و للبنتین ما بقی،فقال:فأین فریضتهما الثلثان؟فقال علیه السلام:لهما ما بقی،فأبی ذلک عمر و ابن مسعود، فقال علیّ علیه السلام:علی ما رأی عمر،قال عبیدة:و أخبرنی جماعة من أصحاب علیّ علیه السلام بعد ذلک فی مثلها أنه أعطی الزوج الربع مع البنتین و الأبوین السدسین و الباقی ردّ علی البنتین،قال:و ذلک هو الحقّ و إن أباه قومنا» (1).

فإذا کان عبیدة راوی الحدیثین عن علیّ علیه السلام هکذا فأیّ حجّة فیه؟!و قوله علیه السلام:«علی ما رأی عمر»و إن کان بحسب الظاهر إقرارا له علی ما رآه لکن ظاهره عدم الرضا به،و إنما صار إلیه لأمر ما لا یخفی،و من وقف علی سیرته فی زمن خلافته و کلامه ظهر علیه (2)أن انقیاده إلی حکم من کان قبله کان علی وجه الاستصلاح لا علی وجه الرضا.

ص:116

فیکون النقص داخلا(1)علی الأب،أو البنت،أو البنتین،أو من تقرّب بالأب و الأم أو بالأب،من الأخت أو الأخوات،دون من تقرّب بالأم.

مثل:زوج و أبوین و بنت،أو زوج و أحد الأبوین و بنتین فصاعدا، أو زوجة و أبوین و بنتین،أو زوج مع کلالة الأم و أخت أو أخوات لأب و أم أو لأب.

و قیل:إن الحدیث لا یدلّ علی الحکم بالعول،بل علی تهجینه،و معناه:

صار ثمنها الذی فرض لها اللّه تعالی تسعا عند القائل بالعول!و لهذا أجاب عن بعض الفروض و سکت عن الباقی،أو خرج مخرج الاستفهام الإنکاری بحذف أداة الاستفهام،و مثله فی الشواهد (1)القرآنیّة و الشعریّة کثیر.

و اعلم أن قدماء الأصحاب قد ذکروا علی هذا المذهب إلزامات کثیرة و تشنیعات،أعرضنا عن تفصیلها مخافة التطویل،و قد ذکر الشیخ-رحمه اللّه- فی التهذیب (2)منها فی المسألتین جملة.

قوله:«فیکون النقص داخلا.إلخ».

ذکر الأب فیمن یدخل علیهم (3)النقص لیس بجیّد،لأنه مع الولد لا ینقص عن السدس،و مع عدمه لیس من ذوی الفروض کما بیّنّاه سابقا (4).و قد تنبّه لهذا جماعة (5)فأهملوا ذکره،و غفل عنه آخرون (6)فذکروه.

ص:117

و لو کان مع الأبوین(1)بنت،فللأبوین السدسان،و للبنت النصف، و الباقی ردّ علیهم أخماسا.و لو کان إخوة للأب کان الردّ علی الأب و البنت أرباعا.و لو دخل معهم زوج کان له نصیبه الأدنی،و للأبوین کذلک،و الباقی للبنت.

قوله:«و لو کان مع الأبوین.إلخ».

أما مع عدم الحاجب فالحکم إجماعیّ،و لأن ذلک هو قضیّة الردّ علی نسبة السهام.و یدلّ علیه حسنة محمد بن مسلم قال:«أقرأنی أبو جعفر علیه السلام صحیفة کتاب الفرائض التی هی إملاء رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و خطّ علیّ بیده،فوجدت فیها:رجل ترک أبویه و ابنته،فللابنة النصف،و للأبوین لکلّ واحد منهما السدس،یقسّم المال علی خمسة أسهم،فما أصاب ثلاثة فللابنة،و ما أصاب سهمین فللأبوین» (1).

و أما مع الحاجب فالردّ مختصّ بالبنت و الأب اتّفاقا،لکن المشهور أنه أرباعا علی حسب سهامهم.و ذهب الشیخ معین الدین المصری (2)-رحمه اللّه- إلی قسمة الردّ أخماسا،للأب منها سهمان سهم الأم و سهمه،لأن الإخوة یحجبون الأم عن الزائد لمکان الأب فیکون الزائد له.و الأظهر الأول،لقوله تعالی فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (3).و حینئذ فیکون الزائد لباقی الورثة علی نسبة سهامهم.

ص:119

و لو کان[له]زوجة(1)أخذ کلّ ذی فرض فرضه،و الباقی یردّ علی البنت و الأبوین دون الزوجة.و مع الإخوة یردّ الباقی علی البنت و الأب أرباعا.و لو انفرد أحد الأبوین معها کان المال بینهما أرباعا.

و لو دخل معهما زوج أو زوجة کان الفاضل ردّا علی البنت و أحد الأبوین دون الزوج و الزوجة.

و لو کان بنتان فصاعدا فللأبوین السدسان،و للبنتین فصاعدا الثلثان بالسویّة.

و لو کان معهم زوج أو زوجة کان لکلّ واحد منهما نصیبه الأدنی، و للأبوین السدسان،و الباقی للبنتین فصاعدا.

قوله:«و لو کان له زوجة.إلخ».

أصل الفریضة مع الزوجة أربعة و عشرون،لأنها أقلّ عدد ینقسم علی ما فیها من الفروض،و هی النصف و السدسان و الثمن،لأن النصف داخل فی الآخرین،و بین مخرجی السدس و الثمن-و هو الستّة و الثمانیة-توافق بالنصف، فمضروب نصف أحدهما فی الآخر هو مخرج الفروض و هو أربعة و عشرون.

و الفاضل عن السهام-و هو واحد-لا ینقسم علی المردود علیهم أخماسا أو أرباعا،فیضرب عدد سهامهم-و هی خمسة مع عدم الحاجب-فی أصل الفریضة تبلغ مائة و عشرین،و أربعة مع الحاجب تبلغ ستّة و تسعین،فالمردود فی الأولی خمسة و فی الثانیة أربعة.

ص:120

و لو کان أحد الأبوین(1)کان له السدس،و للبنتین فصاعدا الثلثان، و الباقی ردّ علیهم أخماسا.و لو کان زوج کان النقص داخلا علی البنتین فصاعدا.و لو کان زوجة کان لها نصیبها و هو الثمن،و الباقی بین أحد الأبوین و البنات أخماسا.

و لو کان مع الأبوین زوج فله النصف،و للأم ثلث الأصل،و الباقی للأب.و مع الإخوة للأم السدس،و الباقی للأب.

و لو کان معهما زوجة فلها الربع،و للأم ثلث الأصل إن لم یکن إخوة،و الباقی للأب.و مع الإخوة لها السدس،و الباقی للأب.

قوله:«و لو کان أحد الأبوین.إلخ».

هذا هو المشهور بین الأصحاب.و وجهه:ما أشرنا إلیه مرارا من أن الردّ علی نسبة السهام،من حیث إن الفاضل لا بدّ له من مستحقّ،و لیس غیر هؤلاء لأنهم أقرب،و لا بعضهم لعدم الأولویّة،فتعیّن الجمیع علی النسبة.و روی بکیر عن الباقر علیه السلام:«فی رجل ترک ابنته و أمه أن الفریضة من أربعة،لأن للبنت ثلاثة أسهم،و للأم السدس سهم،و بقی سهمان،فهما أحقّ بهما.بقدر سهامهما». (1)و هذه العلّة موجودة هنا.

و خالف فی ذلک ابن الجنید (2)فخصّ الفاضل بالابنتین،لدخول النقص علیهما بدخول الزوجین فیکون الفاضل لهما،و لروایة أبی بصیر عن الصادق

ص:121

..........

عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق علیه السلام قال:«بنات البنت یرثن،إذا لم یکن بنات کنّ مکان البنات» (1).و عن إسحاق بن عمّار عنه علیه السلام قال:«ابن الابن یقوم مقام أبیه» (2).

و احتجّ ابن بابویه[1]بروایة سعد (3)بن أبی خلف و عبد الرحمن بن الحجّاج فی قوله:إن ابن الابن یقوم مقام الابن إذا لم یکن للمیّت ولد و لا وارث غیره.

قال[2]ابن بابویه:قوله:«و لا وارث غیره»إنما هو الوالدان لا غیر.و یؤیّده أن الأبوین فی مرتبة الأولاد للصلب،و الأولاد أقرب إلی المیّت من أولادهم،فیکون المساوی للأقرب أقرب.

و أجاب الشیخ (4)-رحمه اللّه-عن الخبر بأن المراد لا وارث غیره من الأولاد للصلب غیر من تقرّب به ولد الولد.و یدلّ علی إرادته ذلک ورود التصریح به فی روایة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق علیه السلام،قال:«ابن الابن إذا لم یکن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن،قال:و ابنة البنت إذا لم یکن من

ص:123

و یرث کلّ واحد(1)منهم نصیب من یتقرّب به.فیرث ولد البنت نصیب أمه،ذکرا کان أو أنثی،و هو النصف إن انفرد أو کان مع الأبوین، و یردّ علیه کما یردّ علی أمه لو کانت موجودة.

و یرث ولد الابن نصیب أبیه،ذکرا کان أو أنثی،جمیع المال إن انفرد،و ما فضل عن حصص الفریضة إن کان معه وارث،کالأبوین أو أحدهما و الزوج أو الزوجة.

و لو انفرد أولاد الابن و أولاد البنت،کان لأولاد الابن الثلثان، و لأولاد البنت الثلث علی الأظهر.و لو کان زوج أو زوجة کان له نصیبه الأدنی،و الباقی بینهم لأولاد البنت الثلث،و لأولاد الابن الثلثان.

صلب الرجل أحد قامت مقام البنت» (1).و هو یدلّ علی قیام ولد الولد مقام أبیه و أمه مع عدم ولد آخر و إن کان هناک أبوان،لأن قیامه مقامه لو کان مشروطا بعدم الأبوین لزم قیام غیر الشرط مقامه،لأن عدم الولد للصلب حینئذ یکون جزء الشرط و هو غیره.

و الجواب عن الثانی:أنه لا یلزم من ترتّب الأولاد و أولویّة بعضهم علی بعض ترتّبهم مع فریق آخر یشارکهم (2)،کما فی نظائره من قیام أولاد الإخوة مقام آبائهم فی مشارکة الأجداد،و قیام الجدّ البعید مقام القریب فی مشارکة الأخ،و غیر ذلک.و الأصل فیه شمول اسم الولد له و إن نزل،إما بطریق الحقیقة أو بالإجماع فی هذا الباب،و إن وقع النزاع فی غیره (3).و فیه بحث.

قوله:«و یرث کلّ واحد.إلخ».

المشهور بین الأصحاب أن أولاد الأولاد یقومون مقام آبائهم فی المیراث،

ص:124

..........

فلکلّ نصیب من یتقرّب به،ذکرا کان أم أنثی.فلولد الابن نصیب الابن و إن کان أنثی،و لولد البنت نصیب البنت و إن کان ذکرا.فلبنت الابن الثلثان،و لابن البنت الثلث،و لبنت الابن المنفردة جمیع المال،و لابن البنت و إن تعدّد النصف بالفرض و الباقی بالردّ،إلی غیر ذلک من الأحکام المترتّبة علی میراث البنت للصلب و الابن له.

و قال المرتضی (1)-و تبعه جماعة منهم معین (2)الدین المصری و ابن إدریس (3)-:إن أولاد الأولاد یقتسمون تقاسم الأولاد من غیر اعتبار من تقرّبوا به،حتی لو خلّف بنت ابن و ابن بنت فللذکر الثلثان و للأنثی الثلث،و لو کان مع ابن البنت أحد الأبوین أو هما فکما لو کانا مع الابن للصلب،و لو کانا مع بنت الابن فکما لو کانا مع البنت.

و مستندهم أنهم أولاد حقیقة،فیدخلون فی عموم یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ (4).و یدلّ علی کونهم أولادا و إن انتسبوا إلی أنثی تحریم حلائلهم بقوله تعالی وَ حَلائِلُ أَبْنائِکُمُ (5).و تحریم بنات الابن و البنت بقوله تعالی وَ بَناتُکُمْ (6).و حلّ رؤیة زینتهنّ لأبناء أولادهنّ مطلقا بقوله تعالی أَوْ أَبْنائِهِنَّ (7).و حلّها لأولاد أولاد بعولتهنّ مطلقا بقوله تعالی:

ص:125

..........

أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ (1).

و للإجماع علی أن أولاد الابن و أولاد البنت یحجبون الأبوین عمّا زاد عن السدسین،و الزوج إلی الربع،و الزوجة إلی الثمن،و کلّ ذلک فی الآیة (2)متعلّق بالولد،فمن سمّاه اللّه تعالی ولدا فی حجب الأبوین و الزوجین هو الذی سمّاه ولدا فی قوله تعالی یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلادِکُمْ (3)،فکیف یعطی فی بعض الأحوال للذکر مثل حظّ الأنثیین،و فی بعضها نصیب آبائهم الذی یختلف و یزید و ینقص، و یقتضی تفضیل الأنثی علی الذکر فی بعض الموارد؟! و لأنه تعالی لمّا قال حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ (4)لم یذکر بناتهنّ و دخلن فیهنّ إجماعا،و لمّا قال وَ أَخَواتُکُمْ وَ عَمّاتُکُمْ وَ خالاتُکُمْ (5)، فلم تدخل فیهنّ بناتهنّ المحرّمات،عقّبه بقوله وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ (6)حیث لم یدخلن فی اسم الأخوات،بخلاف البنات،فلم یحتج إلی أن یقول:و بنات بناتکم.

و هذه توجیهات حسنة،إلا أن الدلیل قد قام أیضا علی أن أولاد البنات لیسوا أولادا حقیقة،لثبوت ذلک فی اللغة و العرف،و صحّة السلب الذی هو علامة المجاز.و هذا الوجه الأخیر یدلّ علی أن إطلاق الأولاد علی أولاد الذکور أیضا مجاز،لأنه یصدق:ما هو ولدی و لکن ولد ولدی،و لأنه لا یتبادر إلی الذهن

ص:126

..........

الرجل و ترک بنین فللأکبر السیف و الدرع و الخاتم و المصحف،فإن حدث به حدث فللأکبر منهم» (1).و روایة شعیب العقرقوفی عنه علیه السلام قال:«إذا مات کان لابنه السیف و الرحل و ثیاب جلده». (2)و غیرها من الأخبار (3).

ثمَّ الکلام فی الحبوة یقع فی مواضع.

الأول:هل هذا التخصیص علی سبیل الوجوب أو الاستحباب؟الأکثر علی الأول،لدلالة ظاهر الأخبار علیه،فإن اللام ظاهرة فی الملک،فلو جعلت للاختصاص أفادته أیضا،إذ لا یحصل الاختصاص بدونه،لأن الاستحباب لا یتعیّن المصیر إلیه.و ظاهرها أنه مختصّ بنفس المذکورات،فلا یفیده الاختصاص باستحباب تخصیصه بها،لأن الاختصاص حینئذ بحکمها لا بها.

و ذهب المرتضی (4)و ابن الجنید (5)و أبو الصلاح (6)و العلامة (7)فی المختلف إلی الثانی،لأنه حکم مخالف للأصل.و لعموم قوله تعالی یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ (8).و غیرها من آیات (9)الإرث،فإنها تقتضی

ص:129

..........

اشتراک الورثة فی جمیع ما یخلّفه المیّت،فیقتصر فیما خالفه علی موضع الیقین، و هو ما إذا دفع باقی الورثة ذلک إلیه علی وجه التراضی.و لعدم صراحة الأخبار فی الوجوب،فلا یخصّص عموم آیات الإرث بالاحتمال.

و یؤیّد الاستحباب اختلاف الروایات فی مقدار ما یحبی به،و سیأتی (1)دلالة أخبار صحیحة علی إعطائه زیادة علی الأربعة،ممّا یوجب العمل بظاهره الإجحاف بالورثة و مخالفة الإجماع،و ترکه اطّراح الأخبار الصحیحة،فکان الاستحباب أنسب بهذا الاختلاف.

الثانی:هل هذا التخصیص مجّانا أم بالقیمة؟الأکثر[1]علی الأول،لإطلاق النصوص باختصاصه بالمذکورات،و الأصل براءة ذمّته من أمر آخر.

و ذهب المرتضی (2)و ابن الجنید (3)إلی الثانی،لنحو ما ذکر فی السابق،فإن قوله تعالی یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ (4)یقتضی مشارکة الأنثی للذکر فی جمیع ما یخلّف المیّت من سیف و مصحف و غیرهما، و کذلک ظاهر آیات (5)میراث الأبوین و الزوجین یقتضی أن لهم السهام المذکورة من جمیع ترکة المیّت،فلو خصّصنا الأکبر بهذه الأشیاء بدون القیمة کنّا قد ترکنا هذه الظواهر،فاحتسابها علیه بالقیمة أوفق لها.

ص:130

..........

و یؤیّده أیضا ما ذکرناه فی السابق من الروایات المتضمّنة لتخصیصه بسلاحه و رحله و راحلته،فلو لم نحتسبها علیه بالقیمة لزم الإجحاف بالورثة.

و فی المختلف (1)نفی عن هذا القول البأس.

الثالث:ما یقع فیه التخصیص،و المشهور هذه الأربعة التی ذکرها المصنف -رحمه اللّه-و هی:ثیاب بدنه و خاتمه و سیفه و مصحفه،مع أن هذه لم توجد بخصوصها فی روایة،و إنما الروایات مختلفة فی أعدادها اختلافا کثیرا،و قد سمعت منها جملة،ففی صحیحة (2)ربعی الأولی ذکر سیفه و مصحفه و خاتمه و درعه،و لم یذکر الثیاب،و هم لم یذکروا الدرع.و فی صحیحة أخری لربعی عن الصادق علیه السلام قال:«إذا مات الرجل فسیفه و مصحفه و خاتمه و کتبه و رحله و راحلته و کسوته لأکبر ولده» (3).و لم یقل بدخول جملة هذه أحد من الأصحاب، إلا ما یظهر من الصدوق حیث ذکر الروایة فی الفقیه مع التزامه أن لا یروی فیه إلا ما یعمل به.و لم یذکر فیها الدرع،و ذکره فی الروایة السابقة (4)و فی غیرها (5).

و بالجملة،فالاقتصار علی هذه الأربعة-مع کونها لیست مذکورة فی روایة بخصوصها-فی حیّز (6)الاشکال،و یؤیّد جانب الاستحباب کما أشرنا إلیه.و فی

ص:131

..........

حسنة (1)ابن أذینة و روایة (2)الفضلاء-زرارة،و محمد بن مسلم،و بکیر،و فضیل -الاقتصار علی ذکر السلاح و السیف،و فی روایة شعیب (3)الاقتصار علی السیف و الرحل و ثیاب الجلد.و قد ظهر أن مدلول کلّ واحدة من الروایات لم یعمل به الأصحاب،و الاقتصار علی الأربعة لا یخلو من تحکّم.و ربما تخلّص بعضهم من ذلک بأن مستند التخصیص بالأربعة الإجماع لا الأخبار.و لا یخفی ما فیه،فإن الإجماع خصوصا من الأصحاب بخصوصهم لا بدّ له من مستند،و المستند هنا غیر ظاهر.

الرابع:المحبوّ هو الولد الذکر،أو أکبر الذکور إن تعدّدوا.أما اعتبار الأکبر فأکثر الروایات ناطقة به.و هو یتحقّق مع التعدّد،و یشکل مع الاتّحاد،لأن أفعل التفضیل یقتضی مشارکا فی أصل الفعل،و لکن فی روایة (4)شعیب و روایة الفضلاء أنها لابنه فیشمل المتّحد،و یحمل علی الأکبر مع التعدّد حملا للمطلق علی المقیّد.و ربما قیل:إن المراد بالأکبر من لیس هناک ذکر أکبر منه،سواء وجد غیره أم لا،فإن تمَّ شمل الواحد.

و لو تعدّد الأکبر اشترکوا فی الحبوة،فیقسّم بینهم.صرّح به الشیخ فی

ص:132

..........

المبسوط (1)و جماعة (2).و شرط ابن حمزة (3)فقد آخر فی سنّه،فأسقط الحبوة هنا.و هو ضعیف.

و فی اشتراط بلوغه قولان،من عموم الأخبار (4)،و کونها فی مقابلة القضاء و لا یکلّف به إلا البالغ.و الأصحّ عدم الاشتراط،و عدم الملازمة بینهما.و کذا القول فی اشتراط عقله.

و إذا لم یشترط بلوغه فهل یشترط انفصاله حال موت أبیه؟وجهان،من عدم صدق الولد الذکر بدونه،و من تحقّقه فی نفس الأمر،لأن الفرض ظهوره بعد ذلک،کما لو لم یکن له ولد ظاهرا ثمَّ ثبت بعد ذلک،و من ثمَّ عزل له نصیبه من المیراث.

الخامس:یجب علی هذا الولد أن یقضی عن والده ما فاته من صلاة و صیام،للنصوص (5)الدالّة علی ذلک.

و هل هو شرط فی استحقاق الحبوة بحیث تجعل عوضا عنه؟قیل:نعم.

و الأظهر العدم،لإطلاق النصوص (6)من الجانبین.و تظهر الفائدة فیما لو کان الولد غیر مکلّف بالقضاء أو کان مکلّفا و لم یترک حبوة،فعلی ما اخترناه لا تلازم

ص:133

..........

بینهما،فقد یثبتان کما إذا کان الولد مکلّفا و خلّف المیّت حبوة،و قد ینفکّ کلّ منهما عن الآخر.

و إطلاق النصّ (1)و الفتوی یقتضی عدم الفرق بین أن یکون الفائت من الصلاة و الصیام بعمد (2)و غیره.و ربما قیل باختصاص الحکم بما فات منها لعذر.

و لا بأس به،و النصوص (3)لا تنافیه.

إذا تقرّر ذلک فلنعد إلی تحریر الأربعة المحبوّة،فالمراد بثیاب بدنه ما کان یلبسها أو أعدّها للّبس و إن لم یکن لبسها.و الأقوی أن العمامة منها و إن تعدّدت أو لم تلبس کذلک إذا اتّخذها له.و کذا السراویل،دون شدّ الوسط و الخفّ و ما فی معناه.و کذا لا تدخل القلنسوة.و فی الثوب من اللبد نظر أظهره دخوله،لدخوله فی اسم الکسوة المذکورة فی بعض الأخبار (4).و قد صرّحوا (5)بعدم إجزاء القلنسوة عن الکفّارة مع کون المعتبر فیها الکسوة.

و لو تعدّدت هذه الأجناس فما کان منها بلفظ الجمع-کالثیاب-یدخل أجمع،و ما کان بلفظ الوحدة-کالسیف و المصحف-یتناول واحدا.فإن تعدّد فی ملکه انصرف إلی ما کان یغلب نسبته إلیه.فإن تساوت النسبة ففی تخیّر الوارث واحدا منها أو القرعة وجهان أصحّهما الأول.

و فی دخول حلیة السیف و جفنه و بیت المصحف وجهان،من تبعیّتها لهما

ص:134

و من شرط اختصاصه(1)أن لا یکون سفیها،و لا فاسد الرأی،علی قول مشهور.

عرفا،و خروجها عن حقیقتهما.و فی الأول قوّة.

و لا یشترط عدم قصور نصیب کلّ وارث عن قدرها علی الأقوی،و لا زیادتها عن الثلث،للعموم (1).

و یشترط خلوّ المیّت عن دین مستغرق للترکة،لأنها اختصاص فی الإرث و لا إرث مع الاستغراق،إلا أن یبذل المحبوّ قدر قیمتها و یرید الاختصاص بعینها، بناء علی القول بانتقال الترکة إلی الوارث.

و لو کان هناک دین غیر مستغرق ففی منعه من مقابلته منها (2)بالنسبة وجهان أظهرهما ذلک،کما یمنع غیرها من المیراث.و وجه العدم إطلاق النصّ (3).

و الوجهان آتیان فی الوصیّة النافذة.و لو کانت الوصیّة بعین من أعیان الترکة خارجة عن الحبوة فلا منع،کما لو کانت العین معدومة.و لو کانت الوصیّة ببعض الحبوة نفذت من الثلث کغیرها،إلا أنها تتوقّف علی إجازة المحبوّ خاصّة علی تقدیر زیادتها عن الثلث.

و بقی من أحکامها مباحث مهمّة حقّقناها فی رسالة (4)مفردة من أرادها وقف علیها إن شاء اللّه تعالی.

قوله:«و من شرط اختصاصه.إلخ».

إنما نسب القول إلی الشهرة لخلوّ النصوص (5)عن اشتراطه،و عموم الأدلّة

ص:135

و أن یخلّف المیّت(1)مالا غیر ذلک،فلو لم یخلّف سواه لم یخصّ بشیء منه.

و لو کان الأکبر(2)أنثی لم تحب،و أعطی الأکبر من الذکور.

ینافیه.و هو فی الأول مشکل،لأن السفه لا یمنع الاستحقاق،و لا یدفع وجوب القضاء،لبقاء التکلیف معه و إن جعلنا القضاء شرطا فی ثبوتها.و أما الثانی فیمکن اعتباره من حیث إن المخالف لا یری استحقاقها فیجوز إلزامه بمذهبه،کما جاز مثله فی منعه من الإرث أو بعضه حیث یقول به إدانة له بمعتقده.و هذا حسن.

قوله:«و أن یخلّف المیّت.إلخ».

هذا الشرط مشهور أیضا،و النصوص (1)خالیة عنه،و کأنّ وجهه لزوم الإضرار و الإجحاف بالورثة لولاه،أو أن الحباء لا یتحقّق بدونه.و فی کلّ منهما نظر.

و إطلاق اشتراط أن یخلّف غیرها یشمل ما لو کان الغیر قلیلا أو کثیرا،حتی لو کان درهما واحدا و هی تساوی دنانیر.و ما ذکروه من العلّة آت هنا.و ربما قیل بالمنع هنا أیضا،للإجحاف.بل قیل باشتراط عدم قصور نصیب کلّ واحد عنها.و لا دلیل علیه.و ینبغی علیه اعتبار نصیب الولد المساوی له فی الذکوریّة، أما غیره فلا،لعدم المناسبة خصوصا الزوجة.

قوله:«و لو کان الأکبر.إلخ».

لأن الحبوة فی النصوص (2)منوطة بالأکبر من الذکور أو بالذکر أعمّ من أن تکون هناک أنثی أکبر منه أم لا.و هذا محلّ وفاق و مصرّح به فی صحیحة ربعی، فإنه قال فی آخرها:«فإن کان الأکبر بنتا فللأکبر من الذکور» (3).

ص:136

..........

و یؤیّده روایة أبی بصیر قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل مات و ترک أباه و عمّه و جدّه،فقال:حجب الأب الجدّ عن المیراث،و لیس للعمّ و لا للجدّ شیء» (1).و روایة الحسن بن صالح قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن امرأة مملکة لم یدخل بها زوجها ماتت و ترکت أمها،و أخوین لها من أبیها و أمها، و جدّها أبا أمها،و زوجها،قال:یعطی الزوج النصف،و تعطی الأم الباقی،و لا یعطی الجدّ شیئا،لأن بنته حجبته عن المیراث،و لا یعطی الإخوة شیئا» (2).

و احتجّ ابن الجنید (3)بمشارکتهم للأبوین فی التسمیة التی أخذوا بها المیراث الذی عیّن لهم،و هی الأبوّة.

و یؤیّده روایة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:إن ابنتی هلکت ولی أم حیّة،فقال أبان بن تغلب-و کان عنده-:لیس لأمک شیء،فقال أبو عبد اللّه علیه السلام:سبحان اللّه أعطها السدس» (4).و روایة إسحاق بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی أبوین و جدّة لأم قال:«للأم السدس،و للجدّة السدس،و ما بقی-و هو الثلثان-للأب» (5).

ص:138

..........

و أجیب بأن ذلک محمول علی إعطاء الجدّ و الجدّة طعمة،کما سیأتی التصریح به فی الأخبار.و یمنع من مشارکتهم للأبوین فی التسمیة،لأن الجدّ لا یدخل فی اسم الأب حقیقة،بدلیل صحّة السلب،بل مجازا.و کذا الجدّة بالنسبة إلی الأم.

الثانی:أنه یستحبّ للأبوین أو أحدهما أن یطعم سدس الأصل للجدّ أو الجدّة من قبله إذا زاد نصیبه عن السدس.

و یدلّ علی أصل الاستحباب روایات کثیرة،منها حسنة جمیل بن درّاج عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أطعم الجدّة السدس».و روایة (1)زرارة عن أبی جعفر علیه السلام:«إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أطعم الجدّة السدس،و لم یفرض لها شیئا» (2).و روایة زرارة أیضا قال:

«سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول:إن نبیّ اللّه صلّی اللّه علیه و آله أطعم الجدّة السدس طعمة» (3)و غیرها من الأخبار (4).

و إطلاق السدس فی هذه الأخبار و غیرها ظاهر فی کونه سدس الأصل لا سدس نصیب المطعم،خلافا لابن (5)الجنید حیث جعله من نصیب المطعم لا من أصل المال.

ص:139

و لا یطعم الجدّ(1)للأب و لا الجدّة له إلا مع وجوده،و لا الجدّ للأم و لا الجدّة لها إلا مع وجودها.

و یشترط زیادة نصیب المطعم عن السدس،و کونه أحد الأبوین،و کون الطعمة لمن یتقرّب به من الأبوین دون من یتقرّب بالآخر.فلو لم یحصل لأحد الأبوین سوی السدس-کالأم مع الحاجب،و الأب مع الزوج-لم یستحبّ له الطعمة.و لو زاد نصیب أحدهما دون الآخر اختصّ بالطعمة،لوجود الشرط فیه دون الآخر.

و ظاهر الأخبار أنه متی زاد نصیب أحد الأبوین عن السدس استحبّ له طعمة السدس و إن بقی للمطعم أقلّ من السدس،کما لو کان الوارث بنتا و أبوین أو بنتین و أحدهما.و فی الدروس (1)قیّد الاستحباب بما إذا زاد نصیب المطعم بقدر السدس.و ربما قیل باستحباب طعمة أقلّ الأمرین من الزائد عن السدس و منه.و وجهه (2)من النصّ غیر واضح.

قوله:«و لا یطعم الجدّ.إلخ».

یدلّ علی ذلک حسنة جمیل بن درّاج عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أطعم الجدّة أم الأب السدس و ابنها حیّ،و أطعم الجدّة أم الأم السدس و ابنتها حیّة» (3).

ص:140

و لو کان الإخوة متفرّقین کان لمن یتقرّب بالأم السدس إن کان واحدا، و الثلث إن کانوا أکثر بینهم بالسویّة،و الثلثان لمن یتقرّب بالأب و الأم، واحدا کان أو أکثر.لکن لو کان أنثی کان لها النصف بالتسمیة،و الباقی بالردّ.و إن کانتا اثنتین فلهما الثلثان،فإن أبقت الفریضة فلهما الفاضل.

و إن کانوا ذکورا فالباقی بعد کلالة الأم بینهم بالسویّة.و إن کانوا ذکورا و إناثا فالباقی بینهم،للذکر سهمان و للأنثی سهم.

و الجدّ إذا انفرد فالمال له،لأب کان أو لأم.و کذا الجدّة.و لو کان جدّ أو جدّة(1)أو هما لأم،و جدّ أو جدّة أو هما لأب،کان لمن تقرّب منهم بالأم الثلث بالسویّة،و لمن تقرّب بالأب الثلثان،للذکر مثل حظّ الأنثیین.

قوله:«و لو کان جدّ أو جدّة.إلخ».

کون الثلث للجدّ من الأم و إن اتّحد هو المشهور بین الأصحاب،و علیه اتّفاق المتأخّرین.و مستندهم:أن المتقرّب بالأم یأخذ نصیب الأم،سواء اتّحد أم تعدّد،و نصیبها الثلث،لأنه إنما یأخذ بسببها (1)عند عدمها.

و فی المسألة أقوال کثیرة نادرة:

منها:قول ابن أبی عقیل (2)و الفضل (3)بن شاذان إنه إذا اجتمع جدّة أمّ أم و جدّة أمّ أب فلأم الأم السدس،و لأم الأب النصف،و الباقی یردّ علیهما بالنسبة، کمن ترک أختا لأب و أم و أختا لأم.

ص:142

و إذا اجتمع مع الإخوة(1)للأم جدّ و جدّة أو أحدهما من قبلها،کان الجدّ کالأخ،و الجدّة کالأخت،و کان الثلث بینهم بالسویّة.

و کذا إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأختین فصاعدا،للأب و الأم أو للأب،جدّ و جدّة أو أحدهما،کان الجدّ کالأخ من قبله،و الجدّة کالأخت،ینقسم الباقی بعد کلالة الأم بینهم،للذکر مثل حظّ الأنثیین.

و منها:قول الصدوق (1):للجدّ من الأم مع الجدّ للأب أو الأخ للأب السدس،و الباقی للجدّ للأب أو الأخ.

و منها:قول الفضل (2)فیمن ترک جدّته أم أمه و أخته للأبوین،فللجدّة السدس.

و منها:قول التقیّ (3)و ابن زهرة (4)و القطب (5)الکیدری:أن للجدّ أو الجدّة للأم السدس،و لهما الثلث بالسویّة.

و لم نقف علی مأخذ هذه الأقوال إلا إلحاق الأجداد بکلالة الأم،و ضعفه ظاهر.

قوله:«و لو اجتمع مع الإخوة.إلخ».

هذا مذهب الأصحاب فی کیفیّة میراث الجدودة مع الإخوة.و خالفهم فیه العامّة.

و المستند الأخبار المستفیضة،منها:حسنة الفضلاء زرارة و أخوه بکیر و الفضیل و محمد بن مسلم و برید عن أحدهما علیهما السلام قال:«إن الجدّ مع الإخوة من الأب یصیر مثل واحد من الاخوة ما بلغوا،فإن کانا أخوین أو مائة ألف

ص:143

..........

فله مثل نصیب واحد من الإخوة،قال:قلت:رجل ترک جدّه و أخته،فقال:

للذکر مثل حظّ الأنثیین،و إن کانتا أختین فالنصف للجدّ و النصف الآخر للأختین، و إن کنّ أکثر من ذلک فعلی هذا الحساب» (1).

و صحیحة عبد اللّه بن سنان قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:أخ لأب و جدّ، قال:المال بینهما سواء» (2).

و علی هذا فلو خلّف جدّا أو جدّة من الأم،و إخوة و أجدادا من الأب و إن کثروا،فللجدّ أو الجدّة من الأم الثلث،و للإخوة و الأجداد من الأب الثلثان.

و لو انعکس فکان المخلّف جدّا أو جدّة أو أخا أو أختا من الأب،و إخوة و جدّین من الأم،فللجدّ أو الجدّة أو الأخ أو الأخت للأب الثلثان،و للإخوة و الجدّین و إن کثروا الثلث بینهم بالسویّة.

و لو ترک أخا أو أختا من الأم،و جدّا أو أخا من الأب،فللأخ من الأم أو الأخت السدس،و الباقی للجدّ أو الجدّة أو الأخ أو الأخت من الأب.

و لو ترک جدّا أو جدّة لأم،و أخا و جدّا لأب،فالمال،بینهم (3)أثلاثا.و کذا لو کان بدل الجدّ و الأخ للأب جدّة و أختا.و هکذا.

ص:144

و الزوج و الزوجة(1)یأخذان نصیبهما الأعلی مع الإخوة،اتّفقت وصلتهم أو اختلفت.و یأخذ من تقرّب بالأم نصیبه المسمّی من أصل الترکة،و ما یفضل فلکلالة الأب و الأم،و مع عدمهم فلکلالة الأب،و یکون النقص داخلا علی من تقرّب بالأب و الأم أو بالأب،کما فی زوج مع واحد من کلالة الأم مع أخت للأب.

قوله:«و الزوج و الزوجة.إلخ».

هذه من مسائل العول،لأن الزوج له النصف،و للأخت النصف،و للواحد من کلالة الأم السدس،و هو عائل،لتمام الفریضة بالنصفین.فالجمهور یجعلونها من سبعة،و أصحابنا یجعلون النقص علی من یتقرّب بالأب کما سلف (1).و مثله ما لو اجتمع مع الزوج أختان فصاعدا للأب،سواء جامعهم کلالة الأم أم لا.

و قد روی محمد بن مسلم فی الصحیح عن الباقر علیه السلام قال:«قلت له:ما تقول فی امرأة ماتت و ترکت زوجها،و إخوتها لأمها،و إخوة و أخوات لأبیها؟قال:للزوج النصف ثلاثة أسهم،و لإخوتها لأمها الثلث سهمان،الذکر و الأنثی فیه سواء،و بقی سهم فهو للإخوة و الأخوات من الأب للذکر مثل حظّ الأنثیین،لأن السهام لا تعول،و إن الزوج لا ینقص من النصف،و للإخوة من الأم ثلثهم،فإن کانوا أکثر من ذلک فهم شرکاء فی الثلث،و إن کان واحدا فله السدس، و إنما عنی اللّه فی قوله وَ إِنْ کانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ (2)و إنما عنی بذلک الإخوة و الأخوات من الأم خاصّة،و قال فی آخر سورة النساء (3):

ص:145

و إن فرضت الزیادة،(1)کما فی واحد من کلالة الأم مع أخت لأب و أم،کان الفاضل للأخت خاصّة.

و إن کانت للأب(2)فهل تخصّ بما فضل عن السهام؟قیل:نعم،لأن النقص یدخل علیها بمزاحمة الزوج أو الزوجة،و لما روی عن أبی جعفر علیه السلام فی ابن أخت لأب و ابن أخت لأم،قال:«لابن الأخت للأم السدس،و الباقی لابن الأخت للأب».و فی طریقها علیّ بن فضّال،و فیه ضعف.

و قیل:بل یردّ علی من تقرّب بالأم و علی الأخت أو الأخوات للأب أرباعا أو أخماسا،للتساوی فی الدرجة.و هو أولی.

یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ .الآیة،فهم الذین یزادون و ینقصون» (1).

قوله:«و إن فرضت الزیادة.إلخ».

هذا هو الأظهر (2)بین الأصحاب،بل ادّعی جماعة (3)علیه الإجماع،لأن من کان النقص داخلا علیه کان الفاضل له،و لأن الأخت للأبوین تجمع السببین فتکون أولی.

و قال ابن أبی عقیل (4)و الفضل (5):إن الفاضل یردّ علیهما علی نسبة السهام أرباعا فی المسألة المفروضة،و أخماسا إذا کان المتقرّب بالأبوین أختین.و هو شاذّ.

قوله:«و إن کانت للأب.إلخ».

قد عرفت (6)أن المتقرّب بالأب یقوم مقام المتقرّب بالأبوین عند عدمه،

ص:146

..........

و یدخل النقص علیه کما یدخل علیه إجماعا.

و هل یساویه فی کون الزیادة له؟یبنی علی أن الزیادة هل تثبت للأصل أم لا؟ فإن نفیناها فی الأصل-کما ذهب إلیه الحسن (1)و الفضل (2)-فهنا أولی.و من أثبتها للأصل اختلفوا هنا،فذهب الصدوق[1]و الشیخ فی النهایة (3)و الاستبصار (4)و ابن البرّاج (5)و أبو الصلاح (6)و أکثر (7)المتأخّرین إلی إثباتها هنا للفرع،لمشارکته للأصل فی دخول النقص،و لروایة محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام فی ابن أخت لأب و ابن أخت لأم،قال:«لابن الأخت للأم السدس،و لابن الأخت للأب الباقی» (8).و هو یستلزم کون الحکم فی الأم کذلک،لأن الولد إنما یرث بواسطتها.

ص:147

..........

یتقرّب بأمّ،و من شأن قسمة من یتقرّب بها التسویة،و الآخر بأب،و من شأن قسمة المتقرّب به التفاوت،و من أن فی کلّ جانب منهما ما یخالف ذلک،ففی جانب أجداد الأب من یتقرّب بأم،و هما:جدّ أم الأب و جدّتها،و فی جانب أجداد الأم من یتقرّب بأب،و هما:جدّ أب الأم و جدّته.

فالذی اختاره الشیخ (1)و الأکثر (2)اعتبار النسبة إلی نفس المیّت،فمن تقرّب إلیه بأبیه-و هم أجداده الأربعة من قبل أبیه-یقتسمون الثلاثین بالتفاوت.

ثمَّ الأربعة یقتسمون الثلاثین بالتفاوت أیضا،فیأخذ جدّ أب الأب و جدّته ثلثی الثلاثین،و یقتسمانه أیضا أثلاثا.و من تقرّب إلیه بأمه-و هم أجداده الأربعة من قبلها-یقتسمون الثلث بالسویّة،لاشتراکهم فی أصل الانتساب بالأم.

و علی هذا،فأصل المسألة ثلاثة،هی مخرج ما فیها من الفروض و هو الثلث،سهم منها لأجداد الأم الأربعة ینکسر علی عددهم و هو أربعة،و اثنان لأجداد الأب الأربعة لا ینقسمان علی عدد سهامهم و هی تسعة،لأن ثلثهم له ثلث،و أقلّ ذلک تسعة،و بین عدد کلّ فریق و نصیبه مباینة،و کذا بین العددین، فیطرح النصیب و یضرب أحد العددین فی الآخر ثمَّ المرتفع-و هو ستّة و ثلاثون- فی أصل الفریضة-و هو ثلاثة-تبلغ مائة و ثمانیة،ثلثها-ستّة و ثلاثون-لأجداد الأم الأربعة الأربعة بالسویّة لکلّ واحد تسعة،و ثلثاها-اثنان و سبعون-لأجداد الأب الأربعة،ثلثا ذلک-ثمانیة و أربعون-لجدّ أب الأب و جدّته أثلاثا،للجدّ اثنان و ثلاثون و للجدّة ستّة عشر،و ثلثه-و هو أربعة و عشرون-لجدّ أم الأب

ص:150

..........

و جدّتها (1)أثلاثا،للجدّ ستّة عشر و للجدّة ثمانیة.

و بقی فی المسألة قولان آخران مترتّبان علی ما أشرنا إلیه من اعتبار التقرّب بالأم و الأب.

أحدهما للشیخ معین (2)الدین المصری:إن ثلث الثلث لأبوی أم الأم بالسویّة،و ثلثاه لأبوی أبیها بالسویّة أیضا،و ثلث الثلاثین لأبوی أم الأب بالسویّة، و ثلثاهما لأبوی أبیه أثلاثا،اعتبارا فی الطرفین بالتقرّب بالأم فی الجملة المقتضی للتسویة.فسهام قرابة الأم ستّة،و سهام قرابة الأب ثمانیة عشر،فیجتزی بها (3)لدخول الستّة فیها،و تضرب فی أصل الفریضة تبلغ أربعة و خمسین،ثلثها ثمانیة عشر لأجداد الأم،منها اثنا عشر لأبوی أبیها بالسویّة،و ستّة لأبوی أمها کذلک، و ستّة و ثلاثون لأجداد الأب،منها اثنا عشر لأبوی أمه بالسویّة،و أربعة و عشرون لأبوی أبیه أثلاث.و هو ظاهر.

و الثانی للشیخ زین الدین (4)محمد بن القاسم البرزهی:أن ثلث الثلث لأبوی أم الأم بالسویّة،و ثلثیه لأبوی أبیها أثلاثا،و قسمة أجداد الأب کما ذکره الشیخ رحمه اللّه.و صحّتها من أربعة و خمسین أیضا،لکن یختلف وجه الارتفاع،فإن سهام أقرباء الأم هنا ثمانیة عشر و أقرباء الأب تسعة تداخلها،فیجتزی بضرب الثمانیة عشر فی الثلاثة أصل الفریضة.

ص:151

..........

الأقرب من إخوة الأم فالأقرب،و کذلک إخوة الأبوین و الأب،و لم یعتبر قرب أحد الصنفین بالنسبة إلی الآخر،کما لم یعتبر قرب الأخ بالنسبة إلی الجدّ الأعلی،لتعدّد الصنف.

و فرّع علیه أن الأخ للأم مع ابن الأخ للأبوین یأخذ فرضه و هو السدس، و الباقی لابن الأخ للأب و الأم أو للأب،محتجّا بأن قرابتهما من جهتین فیأخذ کلّ منهما من جهة قرابته،بخلاف ما لو کان الأخ لأب و ابن الأخ لأب و أم،فإن المال هنا کلّه للأخ من الأب عنده،لأنه أقرب ببطن و قرابتهما من جهة واحدة.

و قال (1):لو ترک أخا لأم و ابنة أخ لأب و أم،فللأخ من الأم السدس،و لابنة الأخ من الأب و الأم النصف،و ما بقی ردّ علیها،لأنها تورّث میراث أبیها.و هکذا القول (2)فی ابن الأخ للأم مع ابن ابن الأخ للأبوین.

و المصنف-رحمه اللّه-و الجماعة (3)نقلوا عنه التعلیل بکثرة الأسباب،و ضعّفوه بأن کثرة السبب إنما تؤثّر مع تساوی الدرجة لا مع تفاوتها،و هی هنا متفاوتة، من حیث إن الأخ للأم أقرب درجة من ابن الأخ مطلقا.

و هذا التوجیه جیّد،إلا أن ظاهر کلام الفضل التعلیل بما ذکرناه من اختلاف الجهة لا زیادة السبب،و من ثمَّ فرّق بین الأخ من الأم و من الأب وحده کما نقلناه[1] عنه،مع اشتراکهما فی التساوی فی السببیّة بالنسبة إلی الأخ من الأبوین،مع أن ابن الأخ للأبوین أزید سببا.

ص:153

و یأخذ أولاد الأخ الباقی کأبیهم.و أولاد الأخت(1)للأب و الأم النصف نصیب أمهم،إلا علی سبیل الردّ.و أولاد الأختین فصاعدا الثلاثین،إلا أن یقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة،فیکون لهم الباقی، کما یکون لمن یتقرّبون به.

و لو لم یکن أولاد کلالة الأب و الأم قام مقامهم أولاد کلالة الأب.

و لأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس.و لو کانوا أولاد اثنین کان لهم الثلث،لکلّ فریق نصیب من یتقرّبون به بینهم بالسویّة.

و لو اجتمع أولاد الکلالات کان لأولاد کلالة الأم الثلث،و لأولاد کلالة الأب و الأم الثلثان،و سقط أولاد کلالة الأب.

و لو دخل علیهم زوج أو زوجة کان له نصیبه الأعلی،و لمن تقرّب بالأم ثلث الأصل إن کانوا لأکثر من واحد،أو السدس إن کانوا لواحد، و الباقی لأولاد کلالة الأب و الأم،زائدا کان أو ناقصا،و لو لم یکونوا فلأولاد کلالة الأب خاصّة.

و فی طرف الزیادة(2)یحصل التردّد علی ما مضی.

قوله:«و أولاد الأخت.إلخ».

بأن لا یکون سواهم،فیردّ النصف الباقی علیهم،أو یکون معهم أولاد إخوة لأم،فیردّ السدس الفاضل علی أولاد الأخت للأبوین خاصّة کالأم،إلا علی القول النادر.

قوله:«و فی طرف الزیادة.».

أی:لو زادت الفریضة عن سهام أولاد الإخوة،و کان من جملتهم أولاد أخت لأب،بأن اجتمع أولاد أخ أو إخوة لأم مع أولاد أخت لأب،فالفاضل- و هو الثلث أو السدس-یحصل التردّد فی ردّه علی الفریقین أو اختصاصه بأولاد

ص:155

و لو اجتمع معهم(1)الأجداد قاسموهم کما یقاسمهم الإخوة،و قد بیّنّاه (1).

الأخت للأب،کما مرّ (2)فی الإخوة أنفسهم،و الحکم فی المسألتین واحد.

قوله:«و لو اجتمع معهم.إلخ».

فلا یمنع الجدّ و إن قرب ولد الأخ و إن بعد،لأنه لیس من صنفه حتی یراعی فیه تقدیم الأقرب فالأقرب.و لا یقدح کونه مساویا للأخ المتقدّم فی الإرث علی ولد الأخ،لما ذکرناه،و لدلالة الأخبار الصحیحة علیه،کصحیحة محمد بن مسلم قال:«نظرت إلی صحیفة ینظر فیها أبو جعفر علیه السلام،فقرأت فیها مکتوبا:ابن أخ و جدّ،المال بینهما سواء،فقلت لأبی جعفر علیه السلام:إن من عندنا لا یقضون بهذا القضاء،لا یجعلون لابن الأخ مع الجدّ شیئا،فقال أبو جعفر علیه السلام:أما إنه إملاء رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و خطّ علیّ علیه السلام من فیه بیده» (3).و غیرها من الأخبار (4)الکثیرة.

و کما لا یمنع الجدّ الأدنی أولاد الإخوة کذا لا یمنع الأخ الجدّ الأبعد،لدخوله فی مسمّی الجدّ المنصوص (5)بأنه یشارک الأخ و أولاده.

و لا فرق بین کون الأخ و ولده موافقا للجدّ فی انتسابه للأب أو الأم و مخالفا،فلو کان ابن أخ لأم مع جدّ لأب فلابن الأخ للأم السدس،و للجدّ الباقی.و لو انعکس فکان الجدّ للأم و ابن الأخ للأب،فللجدّ الثلث،و لابن الأخ الباقی.

و هکذا.

ص:156

و لا یرث ابن عمّ(1)مع عمّ،و لا من هو أبعد مع أقرب،إلا فی مسألة واحدة،و هی:ابن عمّ لأب و أم مع عمّ لأب،فابن العمّ أولی ما دامت الصورة علی حالها،فلو انضمّ إلیهما و لو خال تغیّرت الحال و سقط ابن العمّ.

و لو انفرد الخال کان المال له.و کذا الخالان و الأخوال.و کذا الخالة و الخالتان و الخالات.و لو اجتمعوا فالذکر و الأنثی سواء.

النحو» (1).و روی أبو أیّوب عنه علیه السلام مثله،و قال:«کلّ ذی رحم بمنزلة الرحم الذی یجرّ به،إلا أن یکون وارث أقرب إلی المیّت فیحجبه» (2).

قوله:«و لا یرث ابن عمّ.إلخ».

هذه هی المسألة المعروفة بالإجماعیّة المخالفة للأصول المقرّرة و القواعد المعتبرة من تقدیم الأقرب إلی المیّت علی الأبعد.و لیس فی أصل حکمها خلاف لأحد من الطائفة،مع أن الأخبار (3)الواردة بها لیست معتبرة الإسناد، فلا مستند لها إلا الإجماع.و حیث کانت مخالفة للأصل یجب الاقتصار فیها علی محلّ الوفاق،و هو ما إذا کان الوارث ابن عمّ لأب و أم مع عمّ لأب لا غیر.

و تغیّرها یتحقّق بکون ابن العمّ أنثی،أو العمّ کذلک،و بتعدّدهما،و تعدّد أحدهما، و انضمام وارث آخر إلیهما کالزوج و الزوجة و الخال و الخالة،و کون ابن العمّ بعیدا کابن ابن العمّ،إما مع العمّ نفسه أو مع من هو أقرب منه،کابن ابن العمّ للأبوین مع

ص:158

..........

ابن العمّ للأب.و مقتضی کلام المصنف-رحمه اللّه-اختصاص الأقرب فی جمیع هذه التغییرات و غیرها.و هذا هو المناسب لحکم الأصل،مع مراعاة موقع الإجماع.و قد حصل الخلاف فی تأثیر بعض هذه التغییرات.

فمنها:تغیّرها بتعدّدهما أو تعدّد أحدهما،فذهب جماعة منهم الشهید (1)-رحمه اللّه-إلی عدم تغیّر الحکم بذلک،لوجود المقتضی للترجیح و هو ابن العمّ مع العمّ،و لأنه إذا منع مع اتّحاده فمع تعدّده أولی،لتعدّد السبب المرجّح،و سبب إرث العمّین و ما زاد هو العمومة،و ابن العمّ مانع لهذا السبب،و مانع أحد السببین المتساویین مانع للآخر،خصوصا إذا جعلنا ابن العمّ مفیدا للعموم بسبب الإضافة.

و منها:ما لو کان معهما زوج أو زوجة.و الشهید (2)-رحمه اللّه-هنا علی أصله فی السابق،لوجود المقتضی للترجیح.و وجه العدم فی الموضعین:الخروج عن صورة النصّ (3).

و أما تغیّرها بالذکورة و الأنوثة فیهما أو فی أحدهما فالأقوی تغیّر الحکم، لخروجه عن المنصوص (4)حقیقة،خلافا للشیخ (5)-رحمه اللّه-نظرا إلی اشتراک العمّ و العمّة فی السببیّة،و کذا ابن العمّ و بنته.

و أولی منه تغیّره بتغیّر الدرجة،کابن ابن عمّ للأبوین مع ابن عمّ للأب،لعدم صدق العمّ هنا و إن صدق ابن العمّ بالنازل.

و أما تغیّره بهبوط ابن العمّ مع وجود العمّ،فیبنی علی أن ابن الابن هل یصدق علیه الابن حقیقة أم لا؟و الأقوی تغیّر الحکم هنا أیضا.

ص:159

..........

و منها:تغیّرها بانضمام الخال أو الخالة.و الاشکال فی هذه أقوی.و قد اختلف فیها أقوال العلماء،و طال التشاجر بینهم،حتی أفردوها بالتصنیف بناء و هدما.

و جملة الأوجه المعتبرة فیها أربعة:

أولها:حرمان ابن العمّ،و مقاسمة العمّ و الخال المال أثلاثا.و هذا الوجه ینسب إلی العماد ابن حمزة[1]القمی المعروف بالطبرسی،لأنه أول من شیّده و أقام علیه الأدلّة،و تابعه علیه أکثر المحقّقین منهم المصنف-رحمه اللّه- و العلامة (1)و الشهید (2)و جملة المتأخّرین،اقتصارا فیما خالف الأصل علی محلّ الوفاق أو النصّ،و لم یوجد فیهما غیرهما،فلا یتعدّی الحکم.و لأن الخال أقرب من ابن العمّ إجماعا،و لا مانع له من الإرث بنصّ و لا إجماع،فیسقط ابن العمّ به رأسا،و یبقی فی الطبقة عمّ و خال فیشترکان،لانتفاء مانع العمّ حینئذ.

و یؤیّده روایة سلمة بن محرز عن الصادق علیه السلام:«قال فی ابن عمّ و خالة:

المال للخالة،و فی ابن عمّ و خال،قال:المال للخال» (3).و إذا سقط اعتبار ابن العمّ بالخال بقی المال بین العمّ و الخال أثلاثا کما لو لم یکن هناک ابن عمّ.

و ثانیها:حرمان العمّ خاصّة،و جعل المال للخال و ابن العمّ.ذهب إلی ذلک

ص:160

..........

القطب الراوندی (1)،و نصره الشیخ معین الدین المصری (2)رحمه اللّه.

و حجّتهم:أن الخال لا یمنع العمّ،فلأن لا یمنع ابن العمّ الذی هو أولی منه أولی.و لأن الخال إنما یحجب ابن العمّ مع عدم کلّ من هو فی درجته من ناحیة العمومة،فأما مع وجود أحدهم فلا یقال إنه محجوب به،و إنما هو محجوب بذلک الذی هو من قبل العمّ،لأنه یأخذ منه النصیب من الإرث،بخلاف الخال، فإن فرضه لا یتغیّر بوجود ابن العمّ و لا بعدمه،و الحجب إنما یتحقّق بأخذ ما کان یستحقّه المحجوب لا ما یأخذه غیره.

و ثالثها:حرمان العمّ و ابن العمّ معا،و اختصاص المال بالخال.ذهب إلی ذلک الفاضل سدید الدین محمود الحمّصی (3)،محتجّا بأن العمّ محجوب بابن العمّ، و ابن العمّ محجوب بالخال،فیختصّ الإرث به.و یؤیّده روایة سلمة بن محرز عن الصادق علیه السلام الدالّة علی تقدیم الخال علی ابن العمّ،فیکون مقدّما علی من هو أضعف منه بطریق أولی.

و رابعها:حرمان العمّ و الخال،و جعل المال کلّه لابن العمّ،لأن الخال مساو للعمّ فی المرتبة،و ابن العمّ یمنع العمّ،و مانع أحد المتساویین من جمیع المیراث مانع للآخر و إلا لم یکونا متساویین.

و لکلّ واحد من هذه الأوجه وجه وجیه،و إن کان الأخیر أضعفها،و الأول أقواها.و یؤیّده-مضافا إلی ما تقدّم-عموم النصوص (4)الدالّة علی أنه مع اجتماع العمّ و الخال یشترکان،کصحیحة أبی بصیر أن أبا عبد اللّه علیه السلام

ص:161

..........

أخرج له کتاب علیّ علیه السلام فإذا فیه:«رجل مات و ترک عمّه و خاله،فقال:

للعمّ الثلثان،و للخال الثلث» (1).و هذا الفرض متحقّق هنا.

فإن قیل:العمّ محجوب بابن العمّ للأب و الأم،فخرج عنه بذلک و بالإجماع،و یضاف (2)إلیه أن ابن العمّ أیضا محجوب بالخال،فیکون المال کلّه للخال.

قلنا:العمّ إنما یکون محجوبا بابن العمّ إذا لم یکن ابن العمّ ممنوعا من المیراث، أما إذا کان ممنوعا لم یمنع غیره،ضرورة أنه لو کان قاتلا أو کافرا أو نحو ذلک لم یحجب،و منعه بالخال لکونه أقرب منه إجماعا و نصّا.و حینئذ فلا یجوز أن یکون الثلثان لابن العمّ،لأن الخال یحجبه من حیث إن الأقرب یمنع الأبعد، و هذا الحجب حاصل سواء کان هناک عمّ أم لا،لتحقّق الأقربیّة فی الموضعین.ثمَّ لا نقول:یختصّ به الخال،لأن معه عمّا (3)غیر محجوب،فیکون المال بینهما أثلاثا،و هو المطلوب.و هذا التوجیه کما یقوّی الأول یضعّف البواقی.

و أیضا:إذا فرض کون العمّ ممنوعا بابن العمّ فلا یتّجه مقاسمة ابن العمّ الخال، لکونه أبعد منه،کما لو کان العمّ محجوبا بوجه آخر غیر هذا الوجه.و بهذا یضعف القول الثانی.

و أیضا:فإذا کان ابن العمّ لا یرث مع الخال منفردین،فلا یرث معه إذا کان معهما عمّ،لأن وجود العمّ لیس سببا لاستحقاق ابن العمّ المیراث قطعا،فیبقی

ص:162

..........

الحکم باقیا علی الأصل[قطعا] (1).

فإن قیل:نعکس المسألة و نقول:إذا کان العمّ لأب لا یرث مع ابن العمّ لأب و أم، فکذلک لا یرث معه إذا کان معهما خال،لأن وجود الخال لیس سببا لاستحقاق العمّ المیراث مع ابن العمّ لأب و أم.

قلنا:بین الفرضین فرق واضح،لأن وجود الخال مسقط لاستحقاق ابن العمّ،فإذا سقط عن استحقاق الإرث فوجوده غیر معتدّ به،فاستحقّه العمّ،لاستحالة استحقاق ابن العمّ مع الخال،و العمّ یستحقّ المیراث مع الخال لا مع ابن العمّ، فمشارکته للخال لا من حیث إن وجود الخال شرط فی استحقاقه،بل لأنه حاجب لمن یمنع العمّ عن الإرث،فیزول بسبب الخال المانع،فافترقا.

فإن قیل:قد أجمعت الطائفة علی أن ابن العمّ لأب و أم أولی من العمّ بالمیراث،فلو استحقّ العمّ مع وجود ابن العمّ لانتقض الإجماع.

قلنا:متی أجمعت الطائفة علی ذلک؟إذا صحّ أن یکون ابن العمّ وارثا أم مطلقا؟الثانی ممنوع،للاتّفاق علی أنه لو کان غیر وارث بمانع من الموانع لم یحجب العمّ.و الأول مسلّم لکن لا ینفعکم،لأنه حینئذ ممنوع بالخال،فلا یکون مانعا للعمّ.

و أیضا:لو کان العمّ علی إحدی هذه الصفات مع وجود الخال أو العمّ للأم أو العمّة لها لم یستحقّ ابن العمّ لأب و أم المیراث مع أحد هؤلاء و لا معهم جمیعا،فعلمنا بذلک أن ابن العمّ لأب و أم إنما یکون أولی من العمّ لأب إذا صحّ أن یکون وارثا، أما مع عدمه فإنه لا یکون أولی من العمّ إذا کان هناک من یمنع ابن العمّ عن أصل

ص:163

و لو افترقوا کان(1)لمن تقرّب بالأم السدس إن کان واحدا،و الثلث إن کان أکثر،الذکر فیه و الأنثی سواء.و الباقی للخؤولة من الأب و الأم [بینهم]للذکر منهم مثل[حظّ]الأنثی.و تسقط الخؤولة من الأب،إلا مع عدم الخؤولة من الأب و الأم.

و لو اجتمع الأخوال(2)و الأعمام،کان للأخوال الثلث،و کذا لو کان واحدا،ذکرا کان أو أنثی.و للأعمام الثلثان،و کذا لو کان واحدا،ذکرا کان أو أنثی.

الإرث،من الخال و العمّة للأم و العمّ لها،لما تقرّر من أن الأقرب یمنع الأبعد إلا فی المسألة المذکورة،و لما ذکرناه من أن مع الخؤولة و الخالات لا یرث أحد من بنی الأعمام و العمّات.

قوله:«و لو افترقوا کان.إلخ».

اقتسام الخؤولة مطلقا بالسویّة هو المذهب،کغیرهم ممّن ینتسب إلی المیّت بأم.

و نقل الشیخ فی الخلاف (1)عن بعض الأصحاب أن الخؤولة للأبوین أو للأب یقتسمون للذکر ضعف الأنثی،نظرا إلی تقرّبهم بأب فی الجملة.

و هو ضعیف،لأن تقرّب الخؤولة بالمیّت بالأم مطلقا،و لا عبرة بجهة قربها [بالأب]. (2)

قوله:«و لو اجتمع الأخوال.إلخ».

هذا هو المشهور بین الأصحاب.و وجهه:أن الأخوال یرثون نصیب من تقرّبوا به و هو الأخت و نصیبها الثلث،و الأعمام یرثون نصیب من تقرّبوا به و هو الأخ

ص:164

..........

و نصیبه الثلثان،أو یرث الأخوال نصیب الأم،و الأعمام نصیب الأب،کما أشرنا إلیه سابقا (1).و علی التقدیرین لا فرق بین اتّحاد الخال و تعدّده،و ذکوریّته و أنوثیّته.

و الأخبار به مع ذلک کثیرة،منها صحیحة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«إن فی کتاب علیّ علیه السلام:رجل مات و ترک عمّه و خاله،قال:للعمّ الثلثان،و للخال الثلث» (2).و إن فیه أیضا:«أن العمّة بمنزلة الأب،و الخالة بمنزلة الأم،و بنت الأخ بمنزلة الأخ،و کلّ ذی رحم بمنزلة الرحم الذی یجرّ به،إلا أن یکون وارث أقرب إلی المیّت منه فیحجبه» (3).و حسنة محمد بن مسلم عن الصادق علیه السلام قال:«إذا اجتمعت العمّة و الخالة فللعمّة الثلثان،و للخالة الثلث» (4).و غیرهما من الأخبار (5)الکثیرة.

و ذهب جماعة-منهم ابن أبی (6)عقیل،و المفید (7)،و القطب (8)الکیدری، و معین الدین (9)المصری-إلی تنزیل العمومة و الخؤولة منزلة الکلالة،فللواحد من الخؤولة للأم السدس ذکرا کان أم أنثی،و للاثنین فصاعدا الثلث،و الباقی

ص:165

فإن کان الأخوال(1)مجتمعین فالمال بینهم للذکر مثل حظّ الأنثی.و إن کانوا متفرّقین،فلمن تقرّب بالأم سدس الثلث إن کان واحدا،و ثلثه إن کان أکثر،بینهم بالسویّة،و الباقی لمن تقرّب منهم بالأب و الأم.و للأعمام ما بقی،فإن کانوا من جهة واحدة فالمال بینهم للذکر مثل حظّ الأنثیین، و إن کانوا متفرّقین فلمن تقرّب منهم بالأم السدس إن کان واحدا، و الثلث إن کانوا أکثر بینهم بالسویّة،و الباقی للأعمام من قبل الأب و الأم، بینهم للذکر مثل حظّ الأنثیین.و یسقط من تقرّب بالأب منفردا،إلا مع عدم من یتقرّب بالأب و الأم.

للخال أو الخالة من الأبوین أو الأب،لأنهم یتقرّبون بالإخوة فیرثون میراثهم.

و الأصحّ الأول،لدلالة الأخبار علیه،و منع مساواتهم للإخوة من کلّ وجه.

و لا فرق مع اتّحاد الخال و الخالة فی استحقاقه الثلث بین المتقرّب بالأب و الأم.

و کذا لا فرق فی استحقاق العمّ و العمّة الثلاثین بین المتقرّب بهما أو بأحدهما.و ابن أبی عقیل علی (1)أصله المتقدّم،فجعل للخال المتّحد السدس،و للعمّة النصف کالإخوة،و الباقی ردّ علیهم علی قدر سهامهم.و کذلک إن ترک عمّة و خالة.

و الأخبار حجّة علیه.

قوله:«فإن کان الأخوال.إلخ».

المراد باجتماعهم أن یکونوا من جهة واحدة لأب أو لأم أو لهما،فإنهم حینئذ یقتسمون بالسویّة،إلا علی ما سبق (2)من القول النادر فی خؤولة الأب.و مع تفرّقهم-بأن کانوا أخوالا للأبوین أو للأب و أخوالا للأم-نزّلت خؤولة الأم هنا بمنزلة الإخوة للأم،فللواحد السدس مطلقا،و لما زاد الثلث،و الباقی للمتقرّب منهم بالأب.

ص:166

و لو اجتمع(1)عمّ الأب و عمّته،و خاله و خالته،و عمّ الأم و عمّتها، و خالها و خالتها،قال فی النهایة (1):کان لمن تقرّب بالأم الثلث،بینهم بالسویّة،و لمن تقرّب بالأب الثلثان،ثلثه لخال الأب و خالته،بینهما بالسویّة،و ثلثاه بین العمّ و العمّة،بینهما للذکر مثل حظّ الأنثیین.فیکون أصل الفریضة ثلاثة،تنکسر علی الفریقین،فتضرب أربعة فی تسعة تصیر ستّة و ثلاثین،ثمَّ تضربها فی ثلاثة فتصیر مائة و ثمانیة.

و هذا الحکم محلّ وفاق حیث کانوا مجتمعین مع الأعمام،کما هو مفروض المسألة،فللأخوال الثلث مطلقا،ثمَّ یقسّم هذا الثلث بینهم علی ما ذکر، فللواحد من قبل الأم سدسه،و للأکثر ثلثه،و الباقی للمتقرّب بالأب.و الثلثان للعمّ اتّحد أم تعدّد.ثمَّ إن کان المتعدّد من جهة واحدة،و إلا کان حکمهم فی الثلاثین کالأخوال،فللعمّ من الأم-و هو أخو أبی المیّت من أمه-سدس الثلاثین إن کان واحدا،و ثلثه إن کان أکثر بالسویّة،و باقی الثلاثین للعمّ من قبل الأب أو الأعمام و العمّات للذکر مثل حظّ الأنثیین،کالإخوة للأب و خالا أو خالة.

قوله:«و لو اجتمع.إلخ».

إذا انتقل فرض المیراث إلی عمومة الأب و خؤولته و عمومة الأم و خؤولتها،لفقد مثلهم للمیّت و فقد فروعهم،فعلی اعتبار التقرّب بالمتوفّی-کما هو المشهور-فأقارب أمه الأربعة من العمومة و الخؤولة یرثون نصیبها-و هو الثلث-بالسویّة،و أقارب أبیه الأربعة من العمومة و الخؤولة یرثون نصیب الأب و هو الثلثان.ثمَّ یقتسمه الخؤولة و العمومة أثلاثا کما لو انفردوا،فللخال و الخالة

ص:167

..........

ثلث الثلاثین بالسویّة علی قاعدة إرث الخؤولة،و للعمّ و العمّة ثلثا الثلاثین بالتفاوت علی قاعدة إرث العمومة.

و علی هذا فأصل الفریضة ثلاثة،و سهام أقرباء الأم أربعة،و سهام أقرباء الأب ثمانیة عشر،لأنه یحتاج فیه إلی ثلث و للثلث نصف و للثلثین ثلث، فکسورها نصف و ثلث،تضرب أحد مخرجیهما فی الآخر للتباین،ثمَّ تضرب المجتمع-و هو ستّة-فی ثلاثة تبلغ ثمانیة عشر،ثمَّ تنسب أحد العددین و هو الأربعة و الثمانیة عشر إلی الآخر تجده موافقا له بالنصف،لأن الباقی من الأکثر بعد إسقاط الأقلّ منه أربع مرّات اثنان،فتضرب نصف أحدهما فی الآخر،و هو الذی أشار إلیه المصنف-رحمه اللّه-بقوله:تضرب أربعة فی تسعة ثمَّ المجتمع- و هو ستّة و ثلاثون-فی ثلاثة-أصل الفریضة-تبلغ مائة و ثمانیة،ثلثها ستّة و ثلاثون لأقرباء الأم بالسویّة،لکلّ تسعة،و ثلثاها اثنان و سبعون لأقرباء الأب، ثلثه أربعة و عشرون لخاله و خالته بالسویّة لکلّ اثنا عشر،و ثلثاه لعمّه و عمّته بالتفاوت،للعمّة ستّة عشر،و للعمّ اثنان و ثلاثون.

و نسبة المصنف-رحمه اللّه-هذا القول إلی الشیخ یؤذن بتردّد فیه.

و وجهه:أن فی الفریقین أربعة خؤولة و أربعة عمومة،فیحتمل أن یجعل لهم الثلث بالسویّة،و للأعمام الثلاثین علی قاعدة العمومة و الخؤولة.ثمَّ فریضة الأعمام تکون بالتفاوت،بأن یجعل ثلثها لعمّ الأم و عمّتها بالسویّة أیضا،لتقرّبهما بالأم،و ثلثاها لعمّ الأب و عمّته أثلاثا.و صحّتها من مائة و ثمانیة أیضا کالأول.

و قیل (1):بل یجعل لخال الأم و خالتها ثلث الثلث بالسویّة،و ثلثاها لعمّها و عمّتها

ص:168

..........

الأول:نسبان یرث بهما،کعمّ هو خال،و ذلک بأن یتزوّج أخ الشخص من أبیه بأخته من أمه،إذ لا محرمیّة بینهما بل و لا نسب،فهذا الشخص بالنسبة إلی ولد هذین الزوجین عمّ،لأنه أخو أبیه للأب،و خال لأنه أخو أمه للأم،فیرث نصیب خؤولة الأم و عمومة الأب حیث لا مانع له عنهما و لا عن أحدهما.فلو کان معه عمّ لأب کان له الثلثان،نصیب الخؤولة و نصف نصیب العمومة.و لو کان معه خال من الأب فله الثلثان نصیب العمومة،و سدس الثلث نصیب الخؤولة.و لو کان معه عمّ للأبوین منعه من نصیب العمومة دون نصیب الخؤولة،فله الثلث کما لو کان هناک عمّ و خال.و هکذا.

الثانی:أنساب متعدّدة یرث بها،مثل:ابن ابن عمّ لأب،هو ابن ابن خال لأم،و هو ابن بنت عمّة،و هو ابن بنت خالة.

و توضیحه:أن رجلا تزوّج امرأتین فولدت إحداهما بنتا اسمها صفیّة، و الأخری بنتین:مریم و سارة.ثمَّ فارقهما و تزوّجهما رجل[آخر] (1)فأولدهما ولدین،فمن أم صفیّة:حسین،و من أم سارة و مریم:حسن.و لهذا الرجل الثانی ابن و بنت من امرأة أخری:محمد و فاطمة.فتزوّج الحسن المذکور من صفیّة أخت حسین لأمه،فأولدها ولدا اسمه علیّ،و هذا هو المتوفّی.فحسین عمّه من جهة الأب خاصّة،و خاله من جهة الأم.و مریم و سارة عمّتاه من جهة الأم، و خالتاه من جهة الأب.ثمَّ ولد لحسین ولد اسمه جعفر،و ولد لسارة بنت اسمها سکینة،فتزوّج جعفر من سکینة فولد لهما ولد اسمه موسی،و هو ذو القرابات

ص:172

..........

الأربع بالنسبة إلی علیّ المتوفّی،لأنه ابن ابن حسین عمّ علیّ من الأب[و] (1)خاله من الأم،و ابن بنت سارة عمّته من الأم[و] (2)خالته من الأب.فلو اجتمع مع هذا أحد من بنی العمومة أو الخؤولة أو هما ورث معه بالجهات الأربع،علی حسب ما تقتضیه الفریضة.

الثالث:نسبان یحجب أحدهما الآخر،کأخ هو ابن عمّ،و ذلک بأن تزوّج الرجل امرأة أخیه بعد أن ولدت منه ولدا،ثمَّ أولدها الأخ الثانی آخر،فهو أخ الولد الأول لأمه و ابن عمّه.

الرابع:سببان فی واحد و لا یحجب أحدهما الآخر،کزوج هو معتق أو هو ضامن جریرة.

الخامس:سببان یحجب أحدهما الآخر،کالإمام إذا مات عتیقه،فإنه یرث بالعتق لا بالإمامة،و کمعتق هو ضامن جریرة.و یمکن فرضه-مع أن ضمان الجریرة مشروط بعدم الوارث-بأن یتأخّر الإعتاق عن الضمان،کما لو کان قد ضمن جریرة کافر ثمَّ استرقّ فأعتقه و قلنا ببقاء ضمان الجریرة.

السادس:سببان و هناک من یحجب أحدهما،کزوجة معتقة و لها ولد أو أخ.

السابع:نسب و سبب لا یحجب أحدهما الآخر،کابن عمّ هو زوج،أو بنت عمّ هی زوجة.

الثامن:نسب و سبب یحجب أحدهما خارج عنهما،کزوج هو ابن عمّ و للزوجة أخ أو ولد.

ص:173

..........

حصل علی الآباء من نقص أو غیره لحق الأبناء،سواء فی ذلک المتّحد و المتعدّد، و المنتسب إلی الأب و إلی الأم.

و لم یتعرّض المصنف-رحمه اللّه-لحکم ما لو اجتمع أحد الزوجین مع أحد الفریقین،و حکمه أخفی ممّا ذکره من حالة اجتماعهما.فلو ترکت زوجا و خالا من الأم و خالا من الأبوین،ففی مستحقّ الخال من الأم بعد نصف (1)الزوج خلاف،و ظاهر کلام الأصحاب أن له سدس الأصل إن کان واحدا،و ثلثه إن کان أکثر،کما لو لم یکن هناک زوج.و علی هذا ینبغی أن یکون العمل.

و قیل[1]:له سدس الباقی لا غیر،و یجعل حصّة الزوج داخلة علی الجمیع.

و هو ضعیف،لأن الزوج لا ینقص المتقرّب بالأم شیئا حیث یوجد المتقرّب بالأب و لو من الخؤولة.

و ذهب جماعة-منهم العلامة فی القواعد (2)،و ولده فخر (3)الدین،و الشهید فی الدروس (4)-إلی أن له سدس الثلث،لأن الثلث نصیب الخؤولة،و للمتقرّب بالأم منهم سدسه مع اتّحاده،و ثلثه مع تعدّده.

ص:175

..........

و یشکل بأن ذلک إنما یکون نصیبهم حیث یکون مجموع نصیب الخؤولة الثلث،و هو منفیّ هنا،بل إما أن یکون ذلک بمنزلة ما لو لم یکن هناک زوج،لأن الزوج إنما ینقص المتقرّب بالأب،فیکون للمتقرّب بالأم سدس الأصل،أو یعتبر ما یوجد من مستحقّهم و هو الباقی عن نصیب الزوج،و یقام مقام مجموع الترکة، فیکون له سدس الباقی کما ذهب إلیه بعض الأصحاب (1).أما القول الثالث فغیر متّجه.

و لو کان مع أحد الزوجین أعمام متفرّقون فلمن تقرّب منهم بالأم سدس الأصل مع اتّحاده،و ثلثه مع تعدّده،و الباقی للمتقرّب بالأب.و ینبغی مجیء القولین الآخرین (2)هنا،لکنّهم لم یذکروا هنا خلافا.

ص:176

..........

ثمَّ اشتبهت،فلا إشکال فی أن للمعلومة بالزوجیّة-و هی التی تزوّجها أخیرا- ربع نصیب الزوجات و هو الربع أو الثمن،لأنها واحدة من الأربع معلومة.و أما الباقی-و هو ثلاثة أرباعه-فالمشهور بین الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا إلا ابن إدریس أنه یقسّم بین الأربع الباقیات اللواتی اشتبهت المطلّقة فی جملتهنّ بالسویّة.

و قال ابن[1]إدریس:یقرع بینهنّ،فمن أخرجتها القرعة بالطلاق منعت من الإرث،و حکم بالنصیب للباقیات بالسویّة،لأن القرعة لکلّ أمر مشتبه،إما مطلقا،أو فی الظاهر مع کونه معیّنا عند اللّه تعالی،و الأمر هنا کذلک،لأن المطلّقة غیر وارثة فی نفس الأمر،و لأن (1)الحکم بتوریث الجمیع یستلزم توریث من یعلم عدم إرثه،للقطع بأن إحدی الأربع غیر وارثة.

و مستند المشهور روایة أبی بصیر قال:«سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل تزوّج أربع نسوة فی عقد واحد-أو قال:فی مجلس واحد-و مهورهنّ مختلفة، قال:جائز له و لهنّ،قلت:أرأیت إن خرج إلی بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع،و أشهد علی طلاقها قوما من أهل تلک البلاد و هم لا یعرفون المرأة،ثمَّ تزوّج امرأة من أهل تلک البلاد بعد انقضاء عدّة التی طلّق،ثمَّ مات بعد ما دخل بها،کیف یقسّم میراثه؟قال:إن کان له ولد فإن للمرأة التی تزوّجها أخیرا من أهل تلک البلاد ربع ثمن ما ترک،و إن عرفت التی طلّق من الأربع بعینها و اسمها و نسبها فلا شیء لها من المیراث و علیها العدّة،قال:و یقتسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع

ص:179

..........

ثمن ما ترک بینهنّ جمیعا،و علیهنّ جمیعا العدّة،و إن لم تعرف التی طلّق من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترک بینهنّ جمیعا،و علیهنّ جمیعا العدّة» (1).

و فی طریق الروایة علیّ بن فضّال،و حاله مشهور لکنّه ثقة،و العمل بمضمونها أشهر.

و علیه،فهل یتعدّی الحکم إلی غیر المنصوص،کما لو اشتبهت المطلّقة فی اثنتین أو ثلاث خاصّة،أو فی جملة الخمس،أو کان للمطلّق دون أربع زوجات فطلّق واحدة و تزوّج بأخری و حصل الاشتباه بواحدة أو بأکثر،أو لم یتزوّج و اشتبهت المطلّقة بالباقیات أو ببعضهنّ،أو طلّق أزید من واحدة و تزوّج کذلک، حتی لو طلّق الأربع و تزوّج بأربع و اشتبه إحدی الأربع بالأخری،أو فسخ نکاح واحدة لعیب و غیره أو أزید و تزوّج غیرها أو لم یتزوّج؟وجهان:

أجودهما (2):انسحاب الحکم السابق فی جمیع هذه الفروع (3)،لمشارکتها للمنصوص فی المقتضی،و هو اشتباه المطلّقة بغیرها من الزوجات،و تساوی الکلّ فی الاستحقاق،فلا ترجیح.و لأنه لا خصوصیّة ظاهرة فی قلّة المشتبه و کثرته،فالنصّ علی عین لا یفید التخصیص بالحکم،بل التنبیه علی مأخذ الحکم و إلحاقه بکلّ ما حصل فیه الاشتباه.

ص:180

و لو زوّجهما غیر الأب أو الجدّ،(1)کان العقد موقوفا علی رضاهما عند البلوغ و الرشد.و لو مات أحدهما قبل ذلک،بطل العقد و لا میراث.

و کذا لو بلغ أحدهما فرضی،ثمَّ مات الآخر قبل البلوغ.

و لو مات الذی رضی عزل نصیب الآخر من ترکة المیّت،و تربّص بالحیّ،فإن بلغ و أنکر فقد بطل العقد و لا میراث.و إن أجاز صحّ، و أحلف أنه لم یدعه إلی الرضا الرغبة فی المیراث.

أو هما معا فقد تقدّم (1)أن له الخیار بعد البلوغ فی العقد فی الأول و فی المهر فی الثانی.

و هل یکون هذا الخیار قادحا فی الإرث لو مات قبله؟وجهان،من صحّة العقد فی نفسه و إن کان متزلزلا،کالتزویج بذات العیب للکامل إذا مات قبل أن یفسخ،و من کونه بمنزلة عقد الفضولی بالنسبة إلیه و قد مات قبل الإجازة.

و المتّجه الأول،و الفرق قائم،فإن عقد الفضولی لا یمضی إلا مع الإجازة،و هذا لا ینفسخ إلا بالفسخ،فکان فی نفسه واقعا،و تزلزله لا یمنع الإرث کما ذکرناه فی ذات العیب،بل هو من جملة أفراد المسألة فی نکاح الولیّ.

قوله:«و لو زوّجهما غیر الأب أو الجدّ.إلخ».

إذا زوّجهما غیر الولیّ فهو (2)فضولیّ یتوقّف صحّته علی إجازة الولیّ أو إجازتهما بعد الکمال.فإن أجاز الولیّ فذاک،و إلا تربّص بهما إلی حین الکمال، فإن مات أحدهما قبل ذلک بطل أیضا،کما لو مات الکبیر المعقود له فضولا قبل الإجازة.

ص:182

..........

و إن بلغ أحدهما و رشد و الآخر حیّ عرضت علیه الإجازة،فإن أجاز لزم من جهته،و بقی موقوفا علی إجازة الآخر بعد کماله،فإن مات قبلها بطل أیضا.

و إن مات المجیز أولا ثمَّ کمل الآخر،فإن ردّ العقد بطل أیضا.و هذا کلّه لا إشکال فیه.و إن أجازه فقد روی (1)أبو عبیدة الحذّاء عن الباقر علیه السلام أنه یحلف أنه لم یدعه إلی الإجازة الرغبة فی المیراث،و یعطی نصیبه منه.و علیها عمل الأصحاب.و موردها الصغیران کما ذکر.

و لو زوّج أحدهما الولیّ،أو کان أحدهما بالغا رشیدا،و زوّج الآخر الفضولیّ،فمات الأول،عزل للثانی نصیبه أیضا،و أحلف بعد بلوغه کذلک.و هذا و إن لم یکن منصوصا إلا أنه لا حق به بطریق أولی،لأن العقد لازم من أحد الطرفین،فهو أقرب إلی الثبوت ممّا هو جائز من الطرفین.

نعم،لو کانا کبیرین و زوّجهما الفضولیّان ففی تعدّی الحکم إلیهما نظر،من مساواته للمنصوص فی کونهما فضولیّین و لا مدخل للصغر و الکبر فی ذلک،و من ثبوت الحکم فی الصغیرین علی خلاف الأصل،من حیث توقّف الإرث علی الیمین،و ظهور التهمة فی الإجازة،فیحکم فیما خرج عن المنصوص ببطلان العقد متی مات أحدهما قبل إجازة الآخر.و فی الأول قوّة.و قد تقدّم (2)البحث فی هذه المسألة مستوفی فی کتاب النکاح،فلیراجع ثمَّ.

ص:183

..........

و ثانیها:حرمانها من جمیع ذلک مع إضافة الشجر إلی الآلات فی الحرمان من عینه دون قیمته.و بهذا صرّح من المتأخّرین العلامة فی القواعد (1)و الشهید فی الدروس (2)و أکثر المتأخّرین (3)،و ادّعوا أنه هو المشهور،بل ادّعوا أنه عین الأول.و هو ممنوع،کما یظهر ذلک من تتبّع عباراتهم.

و ثالثها:حرمانها من الرباع-و هی الدور و المساکن-دون البساتین و الضیاع،و تعطی قیمة الآلات و الأبنیة من الدور و المساکن[دون البساتین] (4).

و هو قول المفید (5)،و ابن إدریس (6)،و المصنف فی النافع (7)،و تلمیذه مصنف کشف الرموز (8)،و مال إلیه فی المختلف (9)بعض المیل.

و رابعها:حرمانها من عین الرباع خاصّة لا من قیمته.و هو قول المرتضی (10)،و استحسنه فی المختلف (11)،و إن استقرّ رأیه أخیرا علی الأول.

و ابن الجنید (12)-رحمه اللّه-منع من ذلک کلّه،و حکم بإرثها من کلّ شیء کغیرها من الورّاث.

ص:185

..........

حجّة الأول:حسنة الفضلاء الخمسة-الأخوین:زرارة و بکیر،و فضیل، و برید،و محمد بن مسلم-عن الباقر و الصادق علیهما السلام:«أن المرأة لا ترث من ترکة زوجها من تربة دار أو أرض،إلا أن یقوّم الطوب و الخشب قیمة،فتعطی ربعها أو ثمنها إن کان من قیمة الطوب و الجذوع و الخشب» (1).

و صحیحة زرارة عن الباقر علیه السلام:«أن المرأة لا ترث ممّا ترک زوجها من القری و الدور و السلاح و الدوابّ شیئا،و ترث من المال و الفرش و الثیاب و متاع البیت ممّا ترک،و یقوّم النقض و الأبواب و الجذوع و القصب،فتعطی حقّها منه» (2).و غیرهما من الأخبار (3)الکثیرة.

و الکلام فی دلالة هذه الأخبار علی المدّعی کما تقدّم (4)فی أخبار الحبوة، من حیث اشتمال بعضها (5)علی زیادة علی المطلوب،کالسلاح و الدوابّ فی الخبر (6)الصحیح،و عدم التعرّض لإعطاء قیمة الآلات،إلا أن الأول یدلّ علی تمام المطلوب،و إن لم یکن صحیحا فهو قریب منه فی الحجیّة،و مطلق الثانی مقیّد به،و ما اشتمل علیه من الزیادة منفیّ بالإجماع.

و حمله بعضهم (7)علی ما یحبی به الولد من السلاح کالسیف،فإنها لا ترث

ص:186

..........

منه شیئا،و علی ما أوصی به من الدوابّ،أو وقفه،أو عمل به ما یمنع من الإرث.

و لا یخفی کونه خلاف الظاهر،إلا أن فیه جمعا بین الأخبار،و هو خیر من اطّراحه رأسا.

و هذه الأخبار حجّة القول الثانی أیضا.و یدلّ علی إضافة الشجر عموم صحیحة محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام قال:«النساء لا یرثن من الأرض و لا من العقار شیئا» (1).و روایة عبد الملک بن أعین عن أحدهما علیهما السلام قال:

«لیس للنساء من الدور و العقار شیء» (2)و الشجر من جملة العقار.و هو و إن تضمّن نفی الإرث منه مطلقا من غیر تعرّض للقیمة بنفی و لا إثبات،إلا أن فی إثبات القیمة مناسبة،لإثباتها فی الآلات و الأبنیة،بل ربما ادّعی دخول الشجر فی الآلات و إن کان بعیدا،مع ما فیه من تقلیل تخصیص الآیة (3)الدالّة علی إرث الزوجة من کلّ شیء.و فی بعض الروایات عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«لا ترث النساء من العقار شیئا،و تعطی قیمة البناء و الشجر و النخل»[1].و هی نصّ فی الباب،لکن یتوقّف علی تحقیق السند.

ص:187

..........

و حجّة الثالث:عموم الآیة (1)بإرثها من کلّ شیء،خرج منه ما اتّفقت علیه الأخبار و هو أرض الرباع و المساکن عینا و قیمة و آلاتها عینا لا قیمة،فیبقی الباقی.و قد اقتصر علی استثنائها فی روایة العلاء عن محمد بن مسلم قال:«قال أبو عبد اللّه علیه السلام:ترث المرأة الطوب،و لا ترث من الرباع شیئا» (2).و روایة یزید الصائغ قال:«سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول:إن النساء لا یرثن من رباع الأرض شیئا،و لکن لهنّ منها قیمة الطوب و الخشب،فقلت له:إن الناس لا یأخذون هذا،قال:إذا ولینا ضربناهم بالسوط،فإن انتهوا و إلا ضربناهم بالسیف» (3).فهذا هو القدر المشترک بین الروایات،مع وجوده مخصوصا فی هذه الأخبار،فیؤخذ فیما خالف الأصل بالمتیقّن،کما ترک القول بحرمانها من السلاح و الدوابّ فی صحیحة (4)زرارة.

و فیه:أن هذین الخبرین-مع عدم صحّة سندهما،بل ضعف الأخیر فی الغایة-لا تعرّض لهما إلی الزائد من الأرض بنفی و لا إثبات،فإذا دلّت علیه تلک الأخبار (5)تعیّن القول بها،لعدم المعارض.و اشتمالها علی زیادة لا یقولون بها لا یضرّهم،لأن المنفیّ بالإجماع یسقط،و المختلف فیه یثبت،لعدم المقتضی لنفیه.

ص:188

..........

و حجّة المرتضی-رحمه اللّه-علی إعطائها قیمة الأرض مطلقا کما تعطی قیمة الآلات:مراعاة الجمع بین عموم آیات (1)الإرث و ما أجمع علیه الأصحاب من الحرمان،بتخصیص الحرمان بالعین و إیجاب القیمة علی نحو ما اختاره (2)فی الحبوة.و لم یلتفت إلی الأخبار (3)المصرّحة بحرمانها من الأرض مطلقا،بدلیل استثناء القیمة من آلاتها،لأنه لا یعتبر خبر الواحد،و إنما راعی الإجماع علی الحرمان،و ادّعی أنهم لم یجمعوا علی الحرمان من القیمة أیضا بل علیه فی الجملة،فیختصّ بالعین مراعاة لعموم الآیة (4).و من التفت إلی حجّیة الأخبار سقطت عنه کلفة هذا الاعتبار.

و یبقی فی مدّعاه«أن الأصحاب ما أجمعوا علی حرمانها من القیمة»منع آخر،لتصریحهم بحرمانها من الأرض عینا و قیمة،و إن اختلفوا فی مقدار ما یحرم منها،یظهر ذلک من تتبّع کلامهم و فتاواهم،فإنهم لا یختلفون فی ذلک،و لا ینقلون الخلاف فیه إلا عنه،فإذا راعی إجماعهم فی أصل الحرمان فلیراعه فیما وقع تخصیصه،مع أن ابن الجنید (5)سابق علیه و لم یقل بحرمانها من شیء، و کلامه یوافق عموم القرآن،فکان موافقة المرتضی-رحمه اللّه-له أنسب بمذهبه المطّرح لخبر الواحد.و النظر إلی أن ابن الجنید بمعلومیّة أصله لا یقدح فی الإجماع معارض بمثله فی جانب الآخر،فإنه لا یعلم موافق للمرتضی أصلا،

ص:189

..........

فضلا عن مماثل لابن الجنید العزیز المثل فی المتقدّمین،بالتحقیق و التنقیب یعرف ذلک من اطّلع علی کلامه.

و حجّته علی القول الخامس عموم الآیة (1)،و خصوص صحیحة ابن أبی یعفور عن الصادق علیه السلام قال:«سألته عن الرجل هل یرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شیئا؟أو یکون فی ذلک بمنزلة المرأة؟فقال:یرثها و ترثه من کلّ شیء ترک و ترکت» (2).و ما ورد بخلاف ذلک لا یصلح عنده لتخصیص القرآن، إما لاختلافه و عدم صحّة کثیر منه،أو لکونه خبرا واحدا لا یخصّص القرآن کما هو قول جماعة (3)من الأصولیّین،أو ردّا لخبر الواحد مطلقا کما هو المشهور عن علمائنا المتقدّمین،أو مع وجود المعارض القویّ کالقرآن.و مثله اتّفق له (4)فی أخبار الحبوة،حتی ذهب إلی استحبابها دون استحقاقها.

و قد ظهر من تضاعیف الکلام أن قوّة الأقوال عند من یعتبر الأخبار منحصرة فی القولین الأولین،و لعلّ أجودهما الثانی إذا جعلنا العقار شاملا للشجر.

الثانی:فی بیان من یحرم الإرث ممّا ذکر من الزوجات.و قد اختلف الأصحاب فیه أیضا،فالمشهور-خصوصا بین المتأخّرین (5)،و به صرّح المصنف

ص:190

..........

فی الکتاب-اختصاص الحرمان بغیر ذات الولد من الزوج.

و ذهب جماعة-منهم المفید (1)،و المرتضی (2)،و الشیخ فی الاستبصار[1]، و أبو الصلاح (3)،و ابن إدریس (4)،و المصنف فی النافع (5)،و تلمیذه الشارح (6)،بل ادّعی ابن إدریس (7)علیه الإجماع-إلی أن هذا المنع عامّ فی کل زوجة،سواء کان لها ولد من المیّت أم لا،عملا بإطلاق الأخبار (8)أو عمومها المتناول للجمیع.و قد تقدّم (9)منها جملة.

و جمیع ما[کان]ورد (10)فی هذا الباب علی کثرته دالّ علی ذلک،فلا وجه لتعداده،إلا روایة واحدة و هی روایة ابن أبی عمیر عن عمر بن أذینة:«فی النساء إذا کان لهنّ ولد أعطین من الرباع» (11).فالمفصّلون خصّوا جمیع تلک الأخبار بغیر

ص:191

..........

ذات الولد جمعا بینها و بین هذه،مع ما فیها من القطع حیث لم یسندها إلی إمام.

و لا یخفی ما فیه.

و ربما رجّح التفصیل من حیث إن فیه تقلیلا لتخصیص الآیة (1)،و ظهور الشبهة فی عموم هذه الأخبار بواسطة هذه الروایة و روایة ابن أبی یعفور الدالّة علی إرثها من کلّ شیء کالزوج،بحملها علی ذات الولد جمعا،فلا أقلّ من انقداح الشبهة فی العموم للزوجات المانع من حمل الآیة علی عمومها،مضافا إلی ذهاب جماعة من أجلاّء المتقدّمین-کالصدوق (2)و الشیخ فی التهذیب (3)و جملة المتأخّرین (4)-إلیه،و ذهاب جماعة آخرین إلی أن مثل هذه الأخبار لا تخصّص القرآن مطلقا،فلا أقلّ من وقوع الشبهة فی التخصیص.و لا بأس بهذا القول،و إن کان القول بالتسویة بین الزوجات أیضا قویّا متینا.

الثالث:فی بیان الحکمة فی هذا الحرمان،و به یظهر أیضا عدم الفرق بین الزوجات و إن کان بعضهنّ أقوی فی ذلک من بعض.

و محصّل ما دلّت علیه النصوص منها:أن الزوجة لا نسب بینها و بین الورثة،و إنما هی دخیل علیهم،فربما تزوّجت بعد المیّت بغیره ممّن کان ینافسه و یحسده فتسکنه فی مساکنه و تسلّطه علی عقاره،فیحصل علی الورثة بذلک غضاضة عظیمة،فاقتضت الحکمة الإلهیّة منعها من ذلک،و إعطاءها القیمة جبرا

ص:192

..........

لها،و هی فی قوّة العین،و الضرر بها منفیّ أو قلیل محتمل.و قریب منه القول فی اختصاص الولد الأکبر بثیاب بدن أبیه و سیفه و مصحفه و خاتمه.و هذا بخلاف إرثها من أعیان المنقولات من أمواله و أثاثه،فإنها إذا انتقلت من منزله لا یلتفت إلی مثل ذلک،و لا غضاضة بسببه غالبا.

و قد وردت هذه العلّة فی عدّة أخبار،منها روایة محمد بن مسلم قال:

«قال أبو عبد اللّه علیه السلام:ترث المرأة الطوب،و لا ترث من الرباع شیئا،قال:

قلت:کیف ترث من الفرع و لا ترث من الرباع شیئا؟فقال:لیس لها منهم نسب ترث به،و إنما هی دخیل علیهم،فترث من الفرع و لا ترث من الأصل،و لا یدخل علیهم داخل بسببها» (1).

و روایة حمّاد بن عثمان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«إنما جعل للمرأة قیمة الخشب و الطوب لئلاّ تتزوّج فیدخل علیهم من یفسد مواریثهم» (2).

و روایة ابن سنان عن الرضا علیه السلام فیما کتب من جواب مسائله عن المرأة:«أنها لا ترث من العقار شیئا إلا قیمة الطوب و النقض،لأن العقار لا یمکن تغییره و قلبه،و المرأة قد یجوز أن ینقطع ما بینها و بینه من العصمة،و یجوز تغییرها و تبدیلها،و لیس الولد و الوالد کذلک،لأنه لا یمکن التفصّی عنها،و المرأة یمکن الاستبدال بها،فما یجوز أن یجیء و یذهب کان میراثه فیما یجوز تغییره و تبدیله إذا أشبهها،و کان الثابت المقیم علی حاله کمن کان مثله فی الثبات

ص:193

..........

و القیام» (1).

و فی هذه الأخبار أیضا دلالة علی عدم الفرق بین ذات الولد و غیرها،لقیام العلّة فی الجمیع.

إذا تقرّر ذلک فاعلم أنه لا فرق فی الأبنیة و المساکن بین ما کان یسکنه الزوج و غیره،و لا بین الصالح للسکنی و غیره مع صدق اسم البناء علیه.

و المراد بآلاته المتقوّمة ما کانت مثبتة فیه،کالأحجار و الأخشاب المستدخلة فی البناء،أما الآلات المنقولة و إن کانت من هذا الصنف فإنها ترث من عینها.

و کیفیّة التقویم لما یستحقّ فیه القیمة من البناء و الشجر علی القول بدخوله:

أن یقوّم مستحقّ البقاء فی الأرض مجّانا إلی أن یفنی،فتقدّر الدار کأنّها مبنیّة فی ملک الغیر علی وجه لا یستحقّ علیها أجرة إلی أن تفنی،و تعطی قیمة ما عدا الأرض من ذلک.و قیمة الشجر کذلک،حتی لو فرض عدم القیمة للأرض فی بعض الأنواع من الشجر-کالزیتون-لم ینقص من قیمته شیء بسببها.

و ظاهر النصوص (2)أن القیمة تجب علی الوارث علی وجه قهریّ لا علی طریق المعاوضة،فلا تأخذ الزوجة العین إلا أن یتعذّر علیها أخذ القیمة، فتأخذها علی وجه المقاصّة بالقیمة کغیرها من أمواله.و لو أمکن رفع أمرها إلی الحاکم لیأمره بالدفع،أو یبیع شیئا من ماله و یدفع إلیها القیمة کغیره من الدّین، ففی تقدیمه علی المقاصّة وجهان أجودهما تخیّرها بین الأمرین.

ص:194

..........

و لو تعدّدت الزوجات و اختلفن فی الحکم،کذات الولد و غیرها علی القول بالفرق،استحقّت ذات الولد کمال الثمن من رقبة الأرض،و تأخذ الأخری حصّتها ممّا ترث من عینه،و نصف قیمة ما ترث من قیمته.و هل یکون العین للزوجة الأخری أم لسائر الورثة؟أوجه أجودها اختصاص الزوجة به،لأن ذلک نصیبها بنصّ (1)القرآن،و رجوعها إلی نصفه لمکان الزوجة الأخری،فیقتصر فیه علی ما تستحقّه عملا بالعموم (2).و لو امتنعت من أداء القیمة فکامتناع الوارث.

و إطلاق الولد محمول علی ولد الصلب.و فی تعدیته إلی ولد الولد وجهان مبنیّان علی کونه ولدا حقیقة أم لا،أو علی الإجماع علی إلحاق ولد الولد بأبیه فی المیراث و إن نوزع فی غیره،کما تقدّمت (3)الإشارة إلیه.و موضع الاحتمالین ما إذا کان ولد الولد وارثا من المیّت،أما لو کان هناک ولد للصلب فلا حکم له، مع احتمال تأثیره مطلقا،نظرا إلی صدق الاسم.

و لا فرق فیما ترث من عینه من المنقولات بین کونه قابلا للنقل بالفعل کالحیوان و الأثاث،و بالقوّة کالثمرة علی الشجرة و الزرع فی الأرض و إن لم یستحصد،أو کان بذرا،دون الشجر و إن کان غرسا لم یثبت.و یجب إبقاء الزرع إلی أوان حصاده عادة مجّانا.

و بقی فی تحقیق المسألة أمور أخری مهمّة حقّقناها فی موضع[1]آخر، و اقتصرنا علی ما ذکرناه هنا مراعاة للاختصار.

ص:195

..........

دون العکس،لأن سببه هو العتق و هو مختصّ بأحد الطرفین،خلافا لابن (1)بابویه حیث قال:إذا لم یکن للمنعم وارث ورثه عتیقه.و هو شاذّ.

و یشترط فی ثبوت الإرث به أمور ثلاثة،أشار إلیها المصنف:

أحدها:کون العتق تبرّعا،فلو کان واجبا بنذر و شبهه أو بکفّارة أو لانعتاقه قهرا فلا ولاء له.

و قد دلّ علیه صحیحة ابن رئاب قال:«سألت أبا جعفر علیه السلام عن السائبة،فقال:انظروا فی القرآن فما کان فیه«فتحریر رقبة»فتلک السائبة التی لا ولاء لأحد علیها إلا اللّه،فما کان ولاؤه للّه فهو لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،و ما کان ولاؤه لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فإن ولاءه للإمام علیه السلام،و جنایته علی الامام،و میراثه له» (2).

و ثانیها:أن لا یتبرّأ المعتق من ضمان جریرته حال الإعتاق،فلو تبرّأ منه فلا ولاء له و لا إرث.

و یدلّ علیه حسنة أبی الربیع قال:«سئل أبو عبد اللّه علیه السلام عن السائبة،فقال:هو الرجل یعتق غلامه ثمَّ یقول له:اذهب حیث شئت لیس لی من میراثک شیء،و لا علیّ من جریرتک شیء،و یشهد علی ذلک شاهدین» (3).

و ثالثها:أن لا یکون للمعتق وارث مناسب،لأن الإرث بالولاء مشروط

ص:198

و هل یشترط(1)فی سقوطه الإشهاد بالبراءة؟الوجه:لا.

و لو نکّل به(2)فانعتق کان سائبة.و لو کان للمعتق وارث مناسب، قریبا کان أو بعیدا،ذا فرض أو غیره،لم یرث المنعم.

بفقد المناسب مطلقا،لصحیحة أبی الصبّاح الکنانی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه؟و لمن میراثه؟قال:«للذی أعتقه،إلا أن یکون له وارث غیره» (1).

قوله:«و هل یشترط.».

القول باشتراط الإشهاد فی صحّة التبرّی للشیخ (2)و جماعة (3)،لروایة أبی الربیع السابقة،و صحیحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق علیه السلام:«من أعتق رجلا سائبة فلیس علیه من جریرته شیء،و لیس له من المیراث شیء،و لیشهد علی ذلک» (4).و لا دلالة للأمر علی الاشتراط،فلذا ذهب المصنف-رحمه اللّه- و المتأخّرون (5)إلی عدم الاشتراط،للأصل،و لأن المراد من الإشهاد الإثبات عند الحاکم لا الثبوت فی نفسه.و هذا هو الأقوی.

قوله:«و لو نکّل به.».

لأنه لم یعتقه و إنما أعتقه اللّه تعالی قهرا.و مثله انعتاقه بالإقعاد و العمی و الجذام و البرص عند القائل به،لاشتراک الجمیع فی العلّة و هی عدم إعتاق

ص:199

أما لو کان زوج(1)أو زوجة کان سهم الزوجیّة لصاحبه،و الباقی للمنعم أو من یقوم مقامه عند عدمه.

و إذا اجتمعت(2)الشروط ورثه المنعم إن کان واحدا،و إن کانوا أکثر فهم شرکاء فی الولاء بالحصص،رجالا کان المعتقون أو نساء،أو رجالا و نساء.

المولی له،و قد قال صلّی اللّه علیه و آله:«إنما الولاء لمن أعتق» (1).و فی صحیحة أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام قال:«قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فیمن نکّل بمملوکه أنه حرّ،و لا سبیل له علیه سائبة،یذهب فیتولّی إلی من أحبّ،فإذا ضمن جریرته فهو یرثه» (2).

قوله:«أما لو کان زوج.».

قد تقدّم (3)أن الإرث بالولاء مشروط بفقد القریب.و أما الزوجان فیصاحبان جمیع الورّاث بالنسب و السبب،فلهما مع المعتق سهمهما الأعلی، و الباقی للمنعم أو من یقوم مقامه من ورثته أو عصبته،علی ما سیأتی.

قوله:«و إذا اجتمعت.».

لأن السبب فی الإرث هو الإعتاق فیتبع الحصّة،فلا ینظر فیه إلی الذکر و الأنثی کالإرث بالنسب،لأن ذلک خارج بالنصّ و إلا لکان مقتضی الشرکة خلاف ذلک.

ص:200

و لو عدم المنعم(1)قال ابن بابویه:یکون الولاء للأولاد الذکور و الإناث.و هو حسن.و مثله فی الخلاف لو کان رجلا.

و قال المفید-رحمه اللّه-:الولاء للأولاد الذکور دون الإناث، رجلا کان المنعم أو امرأة.

و قال الشیخ-رحمه اللّه-فی النهایة:یکون للأولاد الذکور دون الإناث إن کان المعتق رجلا.و لو کان امرأة کان الولاء لعصبتها.و بقوله- رضی اللّه عنه-تشهد الروایات.

قوله:«و لو عدم المنعم.إلخ».

إذا فقد المنعم فللأصحاب فی تعیین وارث الولاء أقوال کثیرة:

أحدها-و هو الذی استحسنه المصنف رحمه اللّه،و ذهب إلیه قبله الصدوق (1)-:أنه یرثه أولاد المنعم،ذکورا کانوا أم إناثا أم متفرّقین،ذکرا کان المنعم أم امرأة،لقوله صلّی اللّه علیه و آله:«الولاء لحمة کلحمة النسب» (2)و الذکور و الإناث یشترکون فی لحمة النسب فیکون کذلک فی الولاء.

و ثانیها:قول الحسن بن أبی (3)عقیل إنه یرثه وارث المال مطلقا.قال:

«و روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام و الأئمّة من ولده علیهم السلام أنهم قالوا:تقسّم الدیة علی من أحرز المیراث،و من أحرز المیراث أحرز الولاء» (4).

ص:201

..........

و ثالثها:قول الشیخ فی الخلاف (1)،و هو کقول الصدوق إن کان المعتق رجلا،و إن کان امرأة فلعصبتها دون ولدها،سواء کانوا ذکورا أم إناثا.و استدلّ علیه بإجماع الفرقة و أخبارهم.

و رابعها:قول المفید (2):إن الولاء لأولاد المعتق الذکور دون الإناث،ذکرا کان المعتق أم أنثی،فإن لم یکن هناک أولاد ذکور ورثه عصبة المعتق.

و خامسها:قول الشیخ فی النهایة (3)و الإیجاز (4)،و أتباعه کالقاضی (5)و ابن حمزة (6):إن الولاء للأولاد الذکور خاصّة إن کان رجلا،و إن کان امرأة فلعصبتها، و لو لم یکن للذکر ولد ذکور کان ولاء موالیه لعصبته دون غیرهم.و قوّاه فی المختلف (7).

و الروایات الصحیحة شاهدة به،کصحیحة برید بن معاویة العجلی عن الباقر علیه السلام قال:«سألته عن رجل کان علیه عتق رقبة فمات قبل أن یعتق، فانطلق ابنه فابتاع رجلا من کسبه فأعتقه عن أبیه،و إن المعتق أصاب بعد ذلک مالا ثمَّ مات و ترکه لمن یکون ترکته؟فقال:إن کانت الرقبة التی کانت علی أبیه فی ظهار أو واجبة علیه فإن المعتق سائبة لا سبیل لأحد علیه،و إن کانت الرقبة التی علی أبیه تطوّعا و قد کان أبوه أمره أن یعتق عنه نسمة کان ولاء المعتق میراثا

ص:202

..........

لجمیع ولد المیّت من الرجال.

قال:و یکون الذی اشتراه و أعتقه بأمر أبیه کواحد من الورثة،إذا لم یکن للمعتق قرابة من المسلمین أحرار یرثونه.

قال:و إن کان ابنه الذی اشتری الرقبة فأعتقها عن أبیه من ماله بعد موت أبیه تطوّعا منه من غیر أن یکون أمره أبوه بذلک،کان ولاؤه و میراثه للذی اشتراه من ماله و أعتقه عن أبیه،إذا لم یکن للمعتق وارث من قرابته» (1).و هذه صریحة فی حکم الرجل.

و یدلّ علی اختصاص عصبته بالولاء دون الإناث أیضا صحیحة محمد بن قیس عن الباقر علیه السلام قال:«قضی فی رجل حرّر رجلا فاشترط ولاءه، فتوفّی الذی أعتق و لیس له ولد إلا النساء،ثمَّ توفّی المولی و له مال و له عصبة، فاختلف فی میراثه بنات مولاه و العصبة،فقضی بمیراثه للعصبة الذین یعقلون عنه إذا أحدث حدثا یکون فیه عقل» (2).و لیس فی هذه تعرّض لإرث الأولاد الذکور.

و یدلّ علی حکم المرأة صحیحة محمد بن قیس أیضا عن الباقر علیه السلام قال:«قضی أمیر المؤمنین علیه السلام علی امرأة أعتقت رجلا و اشترطت ولاءه و لها ابن،فألحق ولاءه بعصبتها الذین یعقلون عنه دون ولدها» (3).

ص:203

..........

و صحیحة یعقوب بن شعیب عن الصادق علیه السلام قال:«سألته عن امرأة أعتقت مملوکا ثمَّ ماتت،قال:یرجع الولاء إلی بنی أبیها» (1).

و صحیحة أبی ولاّد قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أعتق جاریة صغیرة لم تدرک،و کانت أمه قبل أن تموت سألته أن یعتق عنها رقبة من مالها،فأعتقها بعد ما ماتت أمه،لمن یکون ولاء المعتق؟قال:یکون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبیها،قال:و لا یکون للذی أعتقها عن أمه شیء من ولائها» (2).

فهذه هی الروایات التی أشار المصنف-رحمه اللّه-إلی کونها شاهدة علی مذهب الشیخ فی النهایة،و علیه ینبغی أن یکون العمل،لصحّتها و کثرتها.و لا ینافیها ما ورد عنه صلّی اللّه علیه و آله من أن«الولاء لحمة کلحمة النسب» (3)،لأنه عقّبه بقوله:«لا تباع و لا توهب»و هو قرینة کون مشابهته للنسب من هذا الوجه لا مطلقا،مع قطع النظر عن تعیّن حمله علی ذلک مراعاة للجمع،و قصوره عنها من حیث السند،أو یخصّ بإرث الأولاد الذکور و من یعقل من القرابة جمعا.

و اختلف کلام الشیخ فی الاستبصار (4)،ففی کتاب العتق اختار مذهبه فی النهایة،محتجّا بالأخبار المذکورة.و فی کتاب المیراث (5)اختار مذهبه فی الخلاف،من إرث الذکور و الإناث من الأولاد إذا کان المعتق رجلا.

ص:204

و یرث الولاء الأبوان(1)و الأولاد.و مع الانفراد لا یشرکهما أحد من الأقارب.

و یقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم.و یأخذ کلّ منهم نصیب من یتقرّب به،کالمیراث فی غیر الولاء.و مع عدم الأبوین و الولد یرثه الإخوة.

و احتجّ لدخول الإناث بروایة عبد الرحمن بن الحجّاج عمّن حدّثه عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«مات مولی لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله میراثه إلی بنت حمزة» (1)و حمل تلک الأخبار السابقة علی التقیّة.

و هو عجیب،لأن الخبر الذی جعله معارضا لها حتی أوجب حملها علی التقیّة ضعیف السند مرسل.أما ضعفه فلأن فی طریقه الحسن بن محمد بن سماعة،و حاله فی الوقف مشهور.و أما الإرسال فقد أشرنا إلیه.

و بقی من الأخبار الدالّة علی التعمیم خبر اللحمة،و هو مع ضعف سنده بالسکونی لا نقول به مطلقا،کما لا یخفی.فلا یتحقّق المعارض لتلک الأخبار الصحیحة الکثیرة.و لا یتوجّه حینئذ حملها علی التقیّة و اطّراح مضمونها.

قوله:«و یرث الولاء الأبوان.إلخ».

هذا جار علی جمیع الأقوال المذکورة فی الکتاب،لاشتراکها فی ثبوت الولاء للأولاد فی الجملة،إما الذکور،أو هم مع الإناث و لو علی بعض الوجوه.

و المراد:أنّا حیث حکمنا بإرث الأولاد للولاء فلو کان هناک أبوان أو أحدهما شارکهم،لمساواتهم لهم فی الطبقة.و نبّه بذلک علی خلاف ابن الجنید (2)حیث حکم باختصاصه بالولد.

ص:205

و هل ترث الأخوات؟(1)علی تردّد أظهره نعم.لأن الولاء[لحمة]کلحمة النسب.

و یفهم من قوله:«و یرث الولاء.إلخ».کونه موروثا،و هو أحد القولین فی المسألة.و قیل (1):إنما یورث به و لا یورث.و هو الأظهر.

و تظهر الفائدة فیما لو مات المنعم قبل المعتق،و خلّف وارثا غیر الوارث بعد موت المعتق،کما لو مات المنعم عن ابن و ابن ابن،ثمَّ مات الابن قبل موت المعتق و ترک ابنا،فإن ولدی الولدین یتساویان فی إرثه علی الثانی،و یختصّ بولد من کان حیّا عند موت أبیه علی الأول،لأن مقتضی کونه موروثا انتقاله بموت المورّث کما ینتقل غیره من الأموال و الحقوق.و المراد بکونه موروثا به الإرث بسببه عند الحکم بإرثه،کما ینبّه علیه خبر اللحمة،فإن لحمة النسب إنما یعتبر عند موت المورّث،و لا ینتقل قبله.

قوله:«و هل ترث الأخوات.».

هذا الخلاف متفرّع علی الخلاف فی إرث الأولاد،فإن نفیناه رأسا و جعلناه مختصّا بالعصبة الذین یعقلون لم ترث الأخوات،لأنهنّ لا یعقلن.و إن أثبتناه للأولاد فی الجملة احتمل إرث الأخوات أیضا،لأن الولاء لحمة کلحمة النسب،و الأخوات یرثن بالنسب،و عدمه،لحدیث (2)العصبة الدالّ علی [ثبوت] (3)منعهنّ،و[ثبوت] (4)دخول الأولاد بنصّ (5)آخر.و الأظهر أن الأخوات لا یرثن منه مطلقا.

ص:206

و یشرک الإخوة الأجداد(1)و الجدّات،و مع عدمهم الأعمام و العمّات و بنوهم،و یترتّبون الأقرب فالأقرب.

و لا یرث الولاء(2)من یتقرّب بالأم،من الإخوة و الأخوات، و الأخوال و الخالات،و الأجداد و الجدّات.

و مع عدم قرابة(3)المنعم یرثه مولی المولی،فإن عدم فقرابة مولی المولی لأبیه دون أمّه.

قوله:«و یشترک الإخوة و الأجداد (1).».

اشتراک الإخوة و الأجداد واضح،لتساویهم فی الدرجة.و أما مشارکة الجدّات فیبنی علی أن النساء هل یرثن منه مطلقا،أم قد یرثن منه فی الجملة؟ و الأظهر عدم إرثهنّ.

و خالف ابن (2)الجنید فی التسویة بین الأخ و الجدّ،و جعل الجدّ أولی.و هو شاذّ.بل الأخ أدخل فی الحکم،لأنه من العاقلة اتّفاقا،بخلاف الجدّ،فإن فیه الخلاف.

قوله:«و لا یرث الولاء.».

بناء علی اختصاص الإرث بالعصبة إما مطلقا أو بعد فقد الأولاد،لأن من تقرّب بالأم لا یعقل مطلقا،کما لا تعقل الإناث و إن تقرّبن بالأب.و من اعتبر اللحمة و عمّم المیراث حکم بإرث الجمیع.

قوله:«و مع عدم قرابة.إلخ».

الضابط:أنه یرث الولاء معتق المورّث و لو بواسطة أو وسائط،لکن یقدّم

ص:207

و المنعم لا یرثه(1)المعتق و لو لم یخلّف وارثا،و یکون میراثه للإمام دون المحرّر.

المباشر،ثمَّ أقاربه علی التفصیل السابق (1)،ثمَّ معتق المعتق،ثمَّ أقاربه علی تفصیل أقارب المعتق.و قوله:«دون أمه»مبنیّ علی ما سلف (2).و مع عدم ذلک کلّه فلمعتق معتق المعتق،ثمَّ لأقاربه،و هکذا.فإن فقد الجمیع انتقل الإرث إلی معتق أب المعتق،ثمَّ معتق هذا المعتق،و هکذا کالأول.

قوله:«و المنعم لا یرثه.إلخ».

هذا هو المشهور بین الأصحاب،بل ادّعی علیه الشیخ (3)الإجماع.و یدلّ علیه أیضا أن الإرث یحتاج إلی سبب شرعیّ یستند إلیه،و لم یثبت ذلک هنا شرعا.و قوله صلّی اللّه علیه و آله:«الولاء لمن أعتق» (4)و فی خبر آخر:«إنما الولاء لمن أعتق» (5)و الحصر أظهر دلالة.و لأصالة عدم التوارث.

و خالف فی ذلک ابن بابویه (6)و ابن الجنید (7)،فحکما بإرث المعتق المنعم إذا لم یخلّف وارثا غیره.و لعلّ استنادهما إلی خبر (8)اللحمة.و هو ضعیف.

نعم لو دار الولاء توارثا،کما لو اشتری العتیق أبا المنعم فأعتقه و انجرّ ولاؤه من مولی المنعم إلی العتیق.

ص:208

و لا یصحّ بیع الولاء،(1)و لا هبته،و لا اشتراطه فی بیع.

..........

و لا فرق فی ذلک بین أن یعتقوا منفصلین أو حملا مع أمهم.و لا ینجرّ ولاؤهم من معتقهم علی تقدیر فقده و فقد عصبته إلی معتق أمهم،لأن ولاء المباشرة لا ینجرّ مطلقا،و إنما ینجرّ ولاء غیرها من الضعیف إلی القویّ.

نعم،لو فرض حملها بهم بعد العتق،و کان أبوهم رقّا،فولاؤهم لمعتق أمهم،لعدم إمکانه من جهة الأب،إذ لا ولاء علیه،و لمعتق الأم نعمة علیهم،فإنهم عتقوا بعتق الأم.فإن مات و الأب رقیق بعد ورث معتق الأم منه بالولاء.

و إن أعتق الأب فی حیاته انجرّ[1]الولاء من معتق الأم إلی معتق الأب،لأن ثبوت الولاء لمولی الأم کان لضرورة أنه لا ولاء علی الأب،فإذا وجد قدّم،کما یقدّم علیه لو کان معتقا قبل عتق الأم أو معه،لأن الولاء تلو النسب،و النسب إلی الآباء دون الأمهات.و لأن الولاء و الإرث مبنیّان علی الأقوی فالأقوی،و لذلک ینفرد به الذکور من أولاد المعتق علی ما مرّ (1)تفصیله،و جانب الأب أولی من جانب الأم.

و کذا لو کان الأب حرّ الأصل و الأم معتقة،لأن الانتساب إلی الأب و الأب حرّ مستقلّ لا ولاء علیه،فلیکن الولد مثله.و أیضا فإن ابتداء حرّیة الأب یبطل دوام الولاء لمولی الأم،فاستدامة الحرّیة أولی أن تمنع ثبوت الولاء له (2)،لأن الاستدامة أقوی من الابتداء،فإذا أبطل الضعیف القویّ فعکسه أولی.و کذا لو کان الأب معتقا لا ولاء علیه،فإنه لا ولاء علی أولاده تبعا له.

ص:210

..........

ثبوته لمولی الأب ابتداء مبنیّا علی الظاهر،و لم ینتقل حینئذ إلی مولی الأم،فإذا انتفی النسب عن الأب انحصر فی معتق الأم.

و فی الحکم علی التقدیرین إشکال لم یشر إلیه المصنف رحمه اللّه.و ذلک لأن الحکم بکون الولاء لمولی الأم مشروط بکون الأب رقیقا حال عتق الأم،فلو کان معتقا أو حرّ الأصل لم یکن لمولی الأم علیه ولاء،و هذا الشرط مفقود هنا، لأن أباه غیر معلوم،و الأصل فیه الحرّیة،فکیف یثبت الولاء لمولی الأم مع الشکّ فی الشرط المقتضی للشکّ فی المشروط؟ و بنی بعضهم (1)الإشکال علی أن المعتبر فی استحقاق ولاء مولی الأم أن یکون الأب رقیقا،أو انتفاء الجزم بأن له أبا معتقا.فإن قلنا بالأول فلا ولاء لأحد علیه،لأن له أبا قطعا،لأنّا لا نحکم بأن ولد الملاعنة ولد زنا،و لا حکمه حکمه إجماعا،و الأصل عدم رقّیته.و إن قلنا بالثانی کان الولاء لمولی الأم،لأنّا لا نعلم بأن له أبا معتقا.

و فیه نظر،لأن الأمر الثانی لا یمکن اعتباره،لأن الأب لو کان حرّا فی الأصل حصل الشرط علی الثانی،لأن الأب إذا کان حرّا لم یعلم أن له أبا معتقا قطعا،لکون العلم مطابقا للمعلوم،و مع ذلک لا ولاء لمولی الأم.فتعیّن اعتبار الشرط الأول،أو تبدیل الثانی بقوله:إن المعتبر انتفاء الجزم بأن له أبا حرّا و لو بالعتق.و مع ذلک فلمانع أن یمنع ذلک و یقول:إن الولاء حکم شرعیّ یتوقّف علی ثبوت سببه،و لا یعلم ثبوت سببه لمولی الأم إلا مع رقّیة الأب،إذ لو کان حرّا فی الأصل أو معتقا لم یکن له ولاء،و الشک فی الشرط یقتضی الشک فی المشروط.

ص:213

و لو اشترت أباها(1)فانعتق،ثمَّ أعتق أبوها آخر،و مات أبوها،ثمَّ مات المعتق و لا وارث له سواها،کان میراث المعتق لها،النصف بالتسمیة و الباقی بالردّ لا بالتعصیب،إن قلنا یرث الولاء ولد المعتق و إن کنّ إناثا، و إلا کان المیراث لها بالولاء.

و لا عصبته انتقل الحقّ إلی المعتقة الأولی،لأنها معتقة المعتق.و إنما ذکرها کذلک و فرضها أنثی،مع عدم الفرق فی الحکم المذکور بین کونها ذکرا و أنثی،لیرتّب علیه ما سیأتی من الحکم،فإنه مختصّ بالمرأة.

قوله:«و لو اشترت أباها.إلخ».

الحکم فی هذه المسألة مبنیّ علی مقدّمتین:

إحداهما:أن الولاء یرثه عن (1)المنعم من الأولاد إن کانوا (2)إناثا.و قد تقدّم (3)میل المصنف-رحمه اللّه-إلیه.

و الثانیة:أن شراء القریب الذی ینعتق علی المتملّک هل یثبت به ولاء أم لا؟و هذه لم یتعرّض المصنف لها فیما سبق.و قد اختلف فیها،فذهب الشیخ (4)-رحمه اللّه-و جماعة (5)إلی ثبوته به،و هو الذی یقتضیه حکم المصنف هنا، لاختیاره السبب فکان کاختیار المسبّب،و لروایة سماعة عن الصادق علیه السلام فی رجل یملک ذا رحمه هل یصلح له أن یبیعه أو یستعبده؟قال:«لا یصلح له أن یبیعه،و لا یتّخذه عبدا،و هو مولاه و أخوه فی الدین،و أیّهما مات ورثه صاحبه،

ص:216

..........

إلا أن یکون له وارث أقرب إلیه منه» (1).و السند ضعیف،و الدلالة منتفیة،لأن الحکم بالتوارث بینهما أعمّ من کونه بسبب العتق،فجاز أن یکون بسبب القرابة، بل هو أقرب.

و ذهب ابن إدریس (2)و أکثر المتأخّرین إلی العدم،لقوله صلّی اللّه علیه و آله:«إنما الولاء لمن أعتق» (3)و هذا لم یعتق،و إنما أعتقه اللّه تعالی.و یمنع کون فاعل السبب فاعل المسبّب مطلقا.

إذا تقرّر ذلک فنقول:إذا اشترت المرأة أباها فانعتق علیها،ثمَّ أعتق الأب عبدا،و مات عتیقه بعد موته،فإن قلنا إن الإناث من الأولاد یرثن المنعم إذا کان ذکرا کان میراثه للمرأة،من حیث إنها وارث المنعم،النصف بالتسمیة و الآخر بالردّ لا بالتعصیب،لأنه عندنا باطل،و عند بعض[1]العامّة أنها ترثه أیضا،لکن نصفه بالتسمیة و النصف الآخر بالتعصیب،لأنها أقرب،و هی عصبة لأبیها بولائها علیه.

و إن قلنا إن المرأة لا ترث الولاء،فإن کان للأب عصبة من النسب،من أخ أو عمّ أو ابن عمّ قریب أو بعید،فمیراث العتیق له،و لا شیء للبنت،لأنها معتقة

ص:217

..........

القریب هل یوجب الولاء أم لا؟و قد تقدّم (1)الکلام فیه.فإن لم نقل به فانتفاء الولاء لهما علی الأب ظاهر.و إن قلنا به ففی ثبوت الولاء لهما هنا أیضا وجهان، من أن عتق الأب یوجب انجرار الولاء من معتق الأم إلی معتقه کما قد علم،و هو هنا متحقّق،و من أنهما یستحقّان میراث الأب بالنسب عندنا،فلا وجه لثبوت الولاء لهما.

و ربما بنی الخلاف علی تفسیر معنی الانجرار،فإن فسّرناه بانتقال الولاء إلی من انجرّ إلیه لم یصحّ هنا،إذ لا یجتمع الولاء و النسب.و إن فسّرناه بزوال الولاء عن مولی الأم أمکن الحکم به هنا،إذ لا منافاة بین الأمرین.و[تظهر] (2)الفائدة فی زواله عن مولی الأم فلا یعود إلیه.

و قیل:یمکن الحکم بالانجرار إلیهما علی المعنی الأول أیضا،لأن حکم الولاء غیر مختصّ بالمیراث،بل من أحکامه ثبوت العقل علی المولی،فإذا حکمنا بانتقال الولاء إلیهما و لم یظهر أثره فی المیراث-من حیث إجماع أصحابنا علی أنه لا یجتمع الإرث بالنسب و الولاء-بقی من أحکامه ثبوت العقل،فإن المرأة لا تعقل بالنسب و لا بانتقال الولاء إلیها من غیرها،بل تعقل [به] (3)بمباشرة العتق.فلمّا لم تعقلا الأب بالنسب فهل تعقلانه بمباشرة العتق؟ قال الشیخ[1]:نعم.و منعه المصنف-رحمه اللّه-و ابن إدریس[2]و جماعة.

ص:219

..........

و لو فرض موتهما معا و لا وارث لهما مناسب،قال الشیخ فی المبسوط (1):

یعود المیراث إلی مولی الأم،لأن الولاء لحمة کلحمة النسب،و النسب لا یزول بوجود من هو أولی و إن منع من المیراث،فإذا عدم الأول عاد حقّ البعید،لتحقّق السبب المقتضی للمیراث عند فقد الأول (2).

و المصنف-رحمه اللّه-تردّد فی ذلک،من حیث إن معنی الانجرار انقطاع الولاء عمّن انجرّ عنه و هو مولی الأم من حین عتق الأب،فلا وجه لعوده إلیه.

و حدیث اللحمة (3)-مع ما فی سنده کما أشرنا (4)إلیه-لا یدلّ علی مساواة النسب من کلّ وجه.

و الفرق بینه و بین النسب هنا واضح،لأن المنتقل عن مولی الأم هو نفس الولاء فعوده یحتاج إلی دلیل،بخلاف المنتقل من البعید فی النسب إلی القریب، فإنه حقّ الإرث لا نفس النسب،و إنما النسب باق و إن لم یرث،فإذا زال العارض (5)-و هو القریب الأول-عمل النسب المستقرّ مقتضاه،و الولاء لمولی الأم،و لا یقال:إنه بقی و زال أثره خاصّة کما لا یخفی.فالقول بعدم عوده أقوی، فیکون المیراث للإمام إن لم یکن هناک أقرب.

ص:222

و من توالی إلی أحد،یضمن حدثه،و یکون ولاؤه له،صحّ ذلک، و یثبت به المیراث.لکن لا یتعدّی الضامن.(1) فله میراثه،و علیه معقلته» (1).

و صحیحة أبی بصیر عنه علیه السلام أنه سئل عن المملوک یعتق سائبة، فقال:«یتولّی من شاء،و علی من یتولّی جریرته،و له میراثه» (2).

إذا تقرّر ذلک،فهذا العقد یفتقر إلی إیجاب و قبول کغیره من العقود،بأن یقول المضمون:عاقدتک علی أن تنصرنی و تدفع عنّی و تعقل عنّی و ترثنی، فیقول:قبلت،و ما أشبه ذلک.و لو کان المتعاقدان لیس لهما وارث و أرادا التوارث من الجانبین قال أحدهما فی العقد:علی أن تنصرنی و أنصرک،و تعقل عنّی و أعقل عنک،و ترثنی و أرثک،و نحو ذلک.

و هل هو من العقود اللازمة أم الجائزة؟قال الشیخ فی الخلاف (3)بالثانی، و جعل لکلّ[واحد] (4)منهما فسخه و نقل الولاء إلی غیره إلا أن یعقل عنه،و تبعه ابن حمزة (5)،لأصالة عدم اللزوم.و ذهب ابن إدریس (6)و الأکثر إلی لزومه،لعموم قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (7)،و:«المسلمون عند شروطهم» (8).و هذا أقوی.

قوله:«لکن لا یتعدّی الضامن».

بمعنی أنه لا یتعدّی إلی غیره من أقاربه و ورثته،فإن فقد الوارث إنما یعتبر

ص:224

و لا یضمن إلا سائبة(1)لا ولاء علیه،کالمعتق فی الکفّارات و النذور، أو من لا وارث له أصلا.

و لا یرث هذا(2)إلا مع فقد کلّ مناسب،و مع فقد المعتق.و هو أولی من الامام.و یرث معه الزوج و الزوجة نصیبهما الأعلی.

فی طرف المضمون.فلو کان للضامن أولاد-مثلا-و مات فی حیاة المضمون الذی لا وارث له بطل الضمان،و لم ینتقل الإرث إلی أولاد الضامن،قصرا للحکم علی موضع الشرط،و وقوفا فیما خالف الأصل علی موضع الیقین.

قوله:«و لا یضمن إلا سائبة.إلخ».

لأن هذا الإرث متأخّر عن الإرث بالنسب و العتق،فیکون ضمانه مشروطا بذلک.و قد تقدّم (1)فی النصوص ما یدلّ علیه.

قوله:«و لا یرث هذا إلا.إلخ».

الفرق بین هذا الحکم و السابق-مع اشتراکهما فی اشتراط فقد المناسب و المعتق-:أن ذلک شرط صحّة العقد،و هذا شرط للإرث.و المعنی:أنه مع صحّة العقد و اجتماع شرائطه،بأن لا یکون للمضمون وارث مناسب و لا معتق عند العقد،لا یثبت الإرث للضامن إلا مع فقد الوارث المذکور عند موت المضمون أیضا.فلو فرض تجدّد وارث للمضمون،بأن تزوّج بعد العقد و ولد له أولاد،کان إرثه لهم دون الضامن،و إن کان سببه صحیحا سابقا.

و هل یبطل العقد بتجدّد الوارث،أو یقع مراعی بفقده عند الموت؟وجهان، من الحکم بصحّته فیستصحب،و لا ینافیه تقدّم غیره علیه،و من أن شرط صحّته

ص:225

..........

ولاؤه للّه فهو لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،و ما کان ولاؤه لرسول اللّه فإن ولاؤه للإمام،و جنایته علی الامام،و میراثه له» (1).

و عند العامّة (2)أن میراثه لبیت المال.و هو فی روایة أبی بصیر (3)و سلیمان (4)بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السلام.و هو ظاهر خیرة الشیخ فی الاستبصار (5).و المذهب هو الأول.

ثمَّ إن کان حاضرا دفع إلیه یصنع به ما شاء.و فی روایة مرسلة عن الصادق علیه السلام قال:«مات رجل علی عهد أمیر المؤمنین علیه السلام و لم یکن له وارث،فدفع أمیر المؤمنین علیه السلام میراثه إلی همشاریجه» (6).و هی-مع ضعف (7)سندها و إرسالها-لا تدلّ علی أن ذلک علی وجه اللزوم،بل جاز أن یکون ذلک تبرّعا منه علیه السلام.

و أما مع غیبته فقد اختلف فیه کلام الأصحاب،فذهب جماعة (8)منهم إلی

ص:227

..........

فی محلّه فهو موضع وفاق،و الروایات (1)ناطقة به.

و أما ما تأخذه السریّة و نحوها بغیر إذن الإمام فکونه للإمام هو المشهور بین الأصحاب،حتی لم یذکر المصنف و کثیر فیه خلافا،مع أن مستنده واه جدّا، و هو روایة مرسلة یشتمل أسنادها علی مجاهیل عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«إذا غزا قوم بغیر إذن الامام فغنموا کانت الغنیمة کلّها للإمام» (2).و المصنف فی النافع (3)جعل الروایة مقطوعة.و لیس بمصطلح،و إنما هی مرسلة،لأن العبّاس الورّاق رواها عن رجل عن أبی عبد اللّه علیه السلام.

و أما ما ترکه المشرکون من غیر حرب فقد رواه الحلبی (4)عن أبی عبد اللّه علیه السلام و محمد بن (5)مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال:«سمعته یقول:الفیء و الأنفال ما کان من أرض لم یکن فیها هراقة دم،إلی أن قال:فهذا للّه و لرسوله،فما کان للّه فهو لرسوله یضعه حیث یشاء،و هو للإمام بعد الرسول صلّی اللّه علیه و آله».

و أما الجزیة فهی عند الأصحاب للمجاهدین خاصّة مع وجودهم،و مع عدمهم تصرف فی الفقراء و المساکین و باقی مصالح المسلمین.و عند العامّة (6)هی لبیت المال تصرف فی مصالح المسلمین مطلقا.و فی روایة ابن أبی یعفور[1]عن

ص:229

..........

زوج فالمیراث لأمّه بالتسمیة و الردّ.هذا هو المشهور،و مقتضی الأصول، و مدلول کثیر من الروایات،کروایة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام:«أن میراث ولد الملاعنة لأمه» (1).و روایة محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السلام و قد سأله:«من یرث ولد الملاعنة؟قال:أمه» (2).و روایة (3)زید الشحّام عنه علیه السلام،و غیرها (4).

و الروایة التی أشار المصنف-رحمه اللّه-إلی أن أمه إنما ترث الثلث و الباقی للإمام علیه السلام رواها زرارة (5)و أبو عبیدة (6)فی الصحیح عن أبی جعفر علیه السلام فی ابن الملاعنة:«ترثه أمه الثلث،و الباقی للإمام علیه السلام، لأن جنایته علی الامام».و عمل بمضمونها الصدوق (7)مع حضور الامام دون غیبته،جمعا بین الأخبار،مع أن هذه أصحّ سندا من تلک،إلا أن العمل بالأولی أشهر.

ص:232

و فی کلّ هذه المراتب(1)یرث الذکر و الأنثی سواء.فإن عدم قرابة الأم أصلا حتی لا یبقی لها وارث و إن بعد فمیراثه للإمام.

و الزوج و الزوجة یرثان نصیبهما مع کلّ درجة من هذه الدرجات، النصف للزوج،و الربع للزوجة مع عدم الولد،و نصف ذلک معه.

و هل یرث هو(2)قرابة أمه؟قیل:نعم،لأن نسبه من الأم ثابت.

و قیل:لا یرث إلا أن یعترف به الأب.و هو متروک.و لا یرثه أبوه،و لا من یتقرّب به.

قوله:«و فی کلّ هذه المراتب.إلخ».

لأنهم یتقرّبون إلیه بالأم،و میراث من یتقرّب بالأم علی السواء،کما مرّ (1).

قوله:«و هل یرث هو.إلخ».

القول بکونه یرث قرابة أمه کما یرثونه هو الأشهر بین الأصحاب،لثبوت نسبه بالنسبة إلیهم،و من ثمَّ ورثوه هم إجماعا.و به روایات کثیرة رواها أبو بصیر (2)و محمد بن مسلم (3)و أبو الصبّاح الکنانی (4)و زید الشحّام (5)عن أبی عبد اللّه علیه السلام،و فیها أنه یرث أخواله و یرثونه.

و القول بأنه لا یرثهم إلا أن یعترف به الأب للشیخ فی الاستبصار (6)، استنادا إلی حسنة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث طویل من

ص:233

فإن اعترف به بعد(1)اللعان ورث هو أباه،و لا یرثه الأب.

و هل یرث أقارب أبیه مع الاعتراف؟قیل:نعم.و الوجه أنه لا یرثهم و لا یرثونه،لانقطاع النسب باللعان،و اختصاص حکم الإقرار بالمقرّ حسب.

جملته-و قد سأله عمّا لو أکذب الملاعن نفسه-:«أما المرأة فلا ترجع إلیه أبدا، و أما الولد فإنّی أردّه إلیه إذا ادّعاه،و لا أدع ولده و لیس له میراث،و یرث الابن الأب،و لا یرث الأب الابن،یکون میراثه لأخواله،فإن لم یدّعه أبوه فإن أخواله یرثونه و لا یرثهم» (1).و مثله روی (2)أبو بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام.

و یضعّف بأن ثبوت نسبه بالنسبة إلیهم یستلزم ثبوته من الجانب الآخر، فالفصل بینهما بعید.مع أن الروایات الأول أشهر و أکثر،فالعمل بها أرجح.

قوله:«فإن اعترف به بعد.إلخ».

قد عرفت أن اللعان سبب فی انتفاء الولد عن الملاعن،و لازمه انتفاؤه عن أقاربه أیضا.و هذه السببیّة باقیة بالنسبة إلی المتلاعنین و الولد و الأقارب،فإذا عاد الأب و أکذب نفسه فی اللعان لحق به الولد و ورثه،و لا یرث هو الولد،لورود النصوص (3)بذلک،و قد تقدّم (4)بعضها،و لأن إقرار العقلاء ماض علی أنفسهم لا

ص:234

و یرث الزوج و الزوجة نصیبهما الأدنی مع الولد،و الأعلی مع عدمه.

و فی روایة:ترثه أمه و من یتقرّب بها،مثل ابن الملاعنة.و هی مطّرحة.

أنها لا ترثه أیضا،لانتفاء النسب الشرعی الذی هو سبب التوارث،فلیس بولد شرعا،فلا یدخل فی العموم (1).و لصحیحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق علیه السلام قال:«قلت:فإنه مات-یشیر إلی ولد الزنا-و له مال،من یرثه؟قال:

الامام» (2).و قوله صلّی اللّه علیه و آله:«الولد للفراش،و للعاهر الحجر» (3).

و غیرهما من الأخبار (4).

و قال ابن الجنید (5)و أبو الصلاح (6):ترثه أمه،لروایة إسحاق بن عمّار عن الصادق علیه السلام:«أن علیّا علیه السلام کان یقول:ولد الزنا و ابن الملاعنة

ص:239

رجل،و نصف میراث امرأة.و علیه دلّت روایة (1)هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی قضاء علیّ علیه السلام.

و قال المفید (2)و المرتضی (3)-رحمهما اللّه-:تعدّ أضلاعه،فإن استوی جنباه فهو امرأة،و إن اختلفا فهو ذکر.و هی روایة (4)شریح القاضی حکایة لفعل علیّ علیه السلام.و احتجّا بالإجماع.و الروایة ضعیفة، و الإجماع لم نتحقّقه.

إذا عرف ذلک،فإن انفرد أخذ المال،و إن کانوا أکثر فعلی القرعة یقرع،فإن کانوا ذکورا أو إناثا فالمال سواء،و إن کان بعضهم إناثا فلکلّ ذکر مثل[حظّ]أنثیین.و کذا یعتبر لو قیل بعدّ الأضلاع.

و علی ما اخترناه یکونون سواء فی المال و لو کانوا مائة،لتساویهم فی الاستحقاق.

إما ذکر أو أنثی،و یستحیل اجتماعهما،و لا خارج عنهما،لقوله تعالی یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ إِناثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ الذُّکُورَ (5)،و قوله تعالی:

ص:241

..........

خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّکَرَ وَ الْأُنْثی (1)إلی غیر ذلک من الآیات الدالّة علی حصر الحیوان فی الذکر و الأنثی.

فیورّث الخنثی علی الأصلیّ منهما،و یکون حکم الزائد کغیره من الزوائد فی الخلقة کالإصبع.

فإن اشتبه الأصلیّ منهما قیل (2):إنه لا یسمّی خنثی إلا حینئذ.و علیه فإطلاق الخنثی علی المشکل و الواضح بطریق المجاز لا الحقیقة.و من علامات الأصلیّ البول،فإن بال من أحدهما دون الآخر حکم بأنه أصلیّ.و هذا موضع وفاق.

فإن توافقا-بأن بال منهما معا-اعتبر أسبقهما،و هو الذی یخرج منه البول قبل الآخر.و هذا أیضا متّفق علیه بین الأصحاب،و هو مرویّ عندهم (3).

و اختلفوا من هنا،فالأکثر علی اعتبار الانقطاع أیضا،فأیّهما انقطع منه البول أخیرا فهو الأصلیّ.و شذّ قول ابن البرّاج (4)هنا،حیث جعل الأصلیّ ما سبق منه الانقطاع کالابتداء،و نسب إلی الوهم.

و ذهب جماعة-منهم الصدوق[1]و ابن الجنید (5)و المرتضی (6)-إلی عدم

ص:242

..........

اعتبار الانقطاع أخیرا.

ثمَّ اختلفوا بعد ذلک،فذهب الشیخ فی الخلاف (1)-بعد أن اعتبر الانقطاع أخیرا-إلی القرعة،و احتجّ علیها بإجماع الفرقة و أخبارهم.و عنی بالأخبار ما ورد (2)عنهم علیهم السلام أنها لکلّ أمر مشتبه،و هذا منه.

و ذهب فی المبسوط (3)و النهایة (4)و الإیجاز (5)-و تبعه أکثر (6)المتأخّرین- إلی أنه یعطی نصف نصیب ذکر و نصف نصیب أنثی،لروایة هشام بن سالم فی الموثّق عن الصادق علیه السلام قال:«قضی علیّ علیه السلام فی الخنثی له ما للرجال و له ما للنساء،قال:یورث من حیث یبول،فإن خرج منهما جمیعا فمن حیث سبق،فإن خرج سواء فمن حیث ینبعث،فإن کانا سواء ورث میراث الرجال و النساء» (7).

و المراد به نصف الأمرین،لامتناع أن یرید مجموعهما،و لتساوی الأمرین، فیعمل بالمتّفق منه،و یقسّم المختلف فیه-و هو المشتبه-نصفین،کما وقع شرعا عند اختلاف الدعویین و تکافئهما،لأنه لیس أحدهما أولی من الآخر،فتعیّن الاقتسام.

ص:243

..........

و ذهب المرتضی (1)و المفید (2)فی کتاب الإعلام و ابن إدریس (3)-مدّعین الإجماع-إلی الرجوع إلی عدّ الأضلاع،فإن اختلف عدد الجانبین فذکر،و إن تساویا عددا فأنثی.

و الأصل فی اعتبار الأضلاع ما رواه علیّ بن عبد اللّه بن معاویة بن میسرة بن شریح،عن أبیه،عن جدّه،عن شریح قال:«تقدّمت إلیه امرأة فقالت:إنّی جئتک مخاصمة.

فقال لها:و أین خصمک؟ فقالت:أنت خصمی.

فأخلا لها المجلس،و قال لها:تکلّمی.

فقالت:إنّی امرأة لی إحلیل و لی فرج.

فقال:قد کان لأمیر المؤمنین علیه السلام فی هذا قضیّة،و ورّث من حیث جاء البول.

فقالت:إنه یجیء منهما جمیعا.

فقال لها:من أین سبق البول؟ قالت:لیس منهما من یسبق،یجیئان فی وقت واحد و ینقطعان فی وقت واحد.

فقال لها:أما إنّک لتخبرین بعجب.

ص:244

..........

فقالت:أخبرک بما هو أعجب من هذا،تزوّجنی ابن عمّ لی و أخدمنی خادما فوطئتها فأولدتها،و إنما جئتک لما ولد لی لتفرّق بینی و بین زوجی.

فقام من مجلس القضاء فدخل علی علیّ علیه السلام فأخبره بما قالت المرأة،فأمر بها فأدخلت و سألها عمّا قال القاضی،فقالت:هو الذی أخبرک.

قال:فأحضر زوجها ابن عمّها،فقال له أمیر المؤمنین علیه السلام:هذه امرأتک و ابنة عمّک؟ قال:نعم.

قال:قد علمت ما کان؟ قال:نعم،قد أخدمتها خادما فوطئتها فأولدتها.

قال:ثمَّ وطئتها بعد ذلک؟قال:نعم.

قال له أمیر المؤمنین علیه السلام:لأنت أجرأ من خاصی الأسد،علیّ بدینار الخصیّ-و کان معدّلا-و بمرأتین،فأتی بهم فقال لهم:خذوا هذه المرأة- إن کانت امرأة-فأدخلوها بیتا و ألبسوها نقابا و جرّدوها من ثیابها و عدّوا أضلاع جنبیها،ففعلوا ثمَّ خرجوا إلیه فقالوا له:عدد الجنب الأیمن اثنا عشر ضلعا و الجنب الأیسر أحد عشر ضلعا،فقال علیّ علیه السلام:اللّه أکبر!ایتونی بحجّام فأخذ من شعرها و أعطاها رداء و حذاء و ألحقها بالرجال.

فقال الزوج:یا أمیر المؤمنین امرأتی و ابنة عمّی ألحقتها بالرجال،ممّن أخذت هذه القضیّة؟!!

ص:245

..........

قال:إنّی ورثتها من أبی آدم علیه السلام و حوّاء،خلقت من ضلع آدم علیه السلام،و أضلاع الرجال أقلّ من أضلاع النساء بضلع،و عدد أضلاعها أضلاع رجل،و أمر بهم فأخرجوا» (1).

و المرتضی (2)-رحمه اللّه-لم یستند إلی هذه الروایة،لأنه لا یعتمد علی الخبر الصحیح من أخبار الآحاد فکیف بمثل هذا الخبر المجهول حال أکثر رواته؟!و لهذا الوجه لم یعتمده الباقون،و رجعوا إلی الخبر (3)الموثّق علی ما فیه.

و اعترض ابن إدریس (4)علی المشهور من توریثه نصف النصیبین بانحصار أمره فی الذکوریّة و الأنوثیّة،لأنه لیس له طبیعة ثالثة-کما یرشد إلیه الآیات المتقدّمة-حتی یکون الأمر فیه کذلک.

و ردّوه بالروایة (5)الدالّة علی ذلک،و بأن الآیة (6)لا تدلّ علی الحصر،لأنها خرجت مخرج الأغلب.

و فی الجمیع نظر بیّن.و أما دعوی الشیخ (7)و المرتضی (8)الإجماع من الجانبین المتعارضین فلا یخفی فسادها فیهما،و أنها واقعة فی معرکة النزاع، خصوصا دعوی الشیخ و قد خالفها فی أکثر کتبه (9).

ص:246

و لو اجتمع(1)مع الخنثی ذکر بیقین،قیل:یکون للذکر أربعة أسهم، و للخنثی ثلاثة.و لو کان معهما أنثی،کان لهما سهمان.

و قیل:بل تقسّم الفریضة مرّتین،و یفرض فی مرّة ذکرا،و فی الأخری أنثی،و یعطی نصف النصیبین.

و طریق ذلک:أن ینظر فی أقلّ عدد یمکن قسم فریضتهما منه، و یضرب مخرج أحد الفرضین فی الآخر.

مثال ذلک:خنثی و ذکر،فتفرضهما ذکرین،فتطلب مالا له نصف، و لنصفه نصف،و هو أربعة.ثمَّ تفرضهما ذکرا و أنثی،فتطلب مالا له ثلث، و لثلثه نصف،و هو ستّة.و هما متّفقان بالنصف،فتضرب نصف أحد المخرجین فی الآخر،فیکون اثنی عشر.فیحصل للخنثی تارة النصف، و هو ستّة،و تارة الثلث،و هو أربعة،فیکون عشرة،و نصفه خمسة،و هو نصیب الخنثی.و یبقی سبعة للذکر.

و کذا لو کان بدل الذکر أنثی،فإنها تصحّ من اثنی عشر أیضا، فیکون للخنثی سبعة،و للأنثی خمسة.

و لو کان مع الخنثی ابن و بنت،فإذا فرضت ذکرین و بنتا کان المال أخماسا،و إذا فرضت ذکرا و بنتین کان أرباعا.فتضرب أربعة فی خمسة یکون عشرین،لکن لا یقوم لحاصل الخنثی نصف صحیح،فتضرب مخرج النصف-و هو اثنان-فی عشرین فتکون أربعین،فتصحّ الفریضة بغیر کسر.

قوله:«و لو اجتمع.».

القول فی بیان مقدار ما ترثه الخنثی

ص:247

..........

متفرّع علی الأقوال السابقة (1).فعلی القول بالقرعة الأمر واضح،لأن الخارج بها أحد الأمرین من الذکوریّة و الأنوثیّة، فیعطی حکمه.و کذلک الأضلاع لا ینفکّ الواقع عن اختلاف الجانبین أو تساویهما.و إنما یحصل الإشکال علی القول بإعطائه نصف النصیبین.و قد نقل المصنف-رحمه اللّه-فیه طریقین:

أحدهما:أن یعطی نصف میراث ذکر و نصف میراث أنثی.فإذا اجتمع مع الخنثی ابن کان له أربعة،و للخنثی ثلاثة.و لو کان معه بنت فلها سهمان،و له ثلاثة.و لو اجتمعا معه فکذلک.

و توضیحه:بأن یجعل لحصّة الابن نصفا،و لحصّة البنت نصفا،فأقلّ عدد یفرض للبنت اثنان،و للابن ضعفهما،و للخنثی نصفهما.فالفریضة فی الأول من سبعة،و فی الثانی خمسة،و فی الثالث تسعة.

و الثانی:أن یفرض الخنثی مرّة ذکرا و أخری أنثی،و تقسّم الفریضة مرّتین، و یعطی نصف النصیبین.

و تحریره:أن یعمل المسألة علی هذا التقدیر مرّة و علی الأخری أخری، ثمَّ تضرب إحداهما فی الأخری إن تباینتا،و فی وفقهما إن اتّفقتا،و یجتزی بإحداهما إن تماثلتا،و بالأکثر إن تناسبتا،ثمَّ یضرب المجتمع فی اثنین،ثمَّ یعطی کلّ وارث نصف ما حصل له فی المسألتین.

فلو کان المخلّف ذکرا و خنثی فمسألتهما علی تقدیر الذکوریّة من اثنین،

ص:248

..........

و علی تقدیر الأنوثیّة[من] (1)ثلاثة،و هما متباینان،فتضرب إحداهما فی الأخری،ثمَّ المجتمع فی اثنین،تبلغ اثنی عشر.فللخنثی علی تقدیر ذکوریّته ستّة،و علی تقدیر أنوثیّته أربعة،فله نصفهما خمسة.و للذکر سبعة،لأنها نصف ماله علی تقدیر الذکوریّة و هو ستّة،و علی تقدیر الأنوثیّة و هو ثمانیة.

و لو کان بدل الذکر أنثی فالمسألة بحالها،إلا أن للخنثی سبعة،و للأنثی خمسة.

و لو اجتمعا معه کانت الفریضة من أربعین،لأنّک تفرض ذکرین و أنثی تارة فهی من خمسة،و ذکرا و أنثیین أخری و هی أربعة،و هما متباینان أیضا،فتضرب إحداهما فی الأخری تبلغ عشرین،ثمَّ المجتمع فی اثنین تبلغ أربعین.فللخنثی علی تقدیر الذکوریّة ستّة عشر،و علی تقدیر الأنوثیّة عشرة،فله نصفهما ثلاثة عشر.و للذکر ثمانیة عشر نصف ستّة و ثلاثین علی التقدیرین.و للأنثی تسعة نصف ثمانیة عشر علی التقدیرین.

و هذا الطریق یخالف الأول فی هذه الفروض،لأن الخنثی علی الأول ثلاثة أسباع الترکة،و للذکر أربعة أسباعها.و علی الثانی ینقص نصیبه عن ثلاثة أسباعها بسبع واحد من اثنی عشر.و ذلک لأنه یأخذ علی هذا التقدیر خمسة من اثنی عشر،فإذا جعلتها أسباعا کان السبع منها واحدا و خمسة أسباع،فثلاثة أسباعها خمسة و سبع،و لم یحصل له علی هذا التقدیر إلا خمسة.

و له فی الفرض الثانی علی الأول ثلاثة أخماس الترکة،و للأنثی خمسان.

و علی الثانی ینقص خمس واحد من اثنی عشر.و ذلک لأن خمس الاثنی عشر اثنان و خمسان،فیکون ثلاثة أخماسها سبعة و خمس،و إنما حصل له علی هذا

ص:249

فإن اتّفق معهم زوج(1)أو زوجة،صحّحت مسألة الخناثی و مشارکیهم أولا،دون الزوج أو الزوجة،ثمَّ ضربت مخرج نصیب الزوج أو الزوجة فیما اجتمع.

مثاله:أن یجتمع ابن و بنت و خنثی و زوج،و قد عرفت أن سهام الخنثی و مشارکیه أربعون،فتضرب مخرج سهم الزوج-و هو أربعة-فی أربعین،فیکون مائة و ستّین،یعطی الزوج الربع أربعین،و یبقی مائة و عشرون،فکلّ من حصل له أولا سهم ضربته فی ثلاثة،فما اجتمع فهو نصیبه من مائة و ستّین.

التقدیر سبعة.

و له فی الفرض الثالث ثلث الترکة،و هو ثلاثة من تسعة،و للذکر ثلث و تسع،و للأنثی ثلث إلا تسعا (1).و علی الثانی له ثلاثة عشر من أربعین،و هی تنقص عن ثلثها بثلث واحد.

و الأظهر بینهم هو الطریق الثانی،و هو الذی رجّحه المصنف فی النافع (2)، و اختاره الشیخ فی المبسوط (3).و یظهر منه هنا اختیار الأول،و اختاره الشیخ فی النهایة (4).

قوله:«فإن اتّفق معهم زوج.إلخ».

فلو اجتمع فی الفرض الأول أو الثانی زوج ضربت مخرج نصیبه-و هو

ص:250

و إن کان أبوان(1)أو أحدهما مع خنثی،فللأبوین السدسان تارة،و لهما الخمسان أخری.فتضرب خمسة فی ستّة،فیکون للأبوین أحد عشر، و للخنثی تسعة عشر.

أربعة-فی اثنی عشر تبلغ ثمانیة و أربعین،للزوج منها الربع اثنا عشر،و من کان له شیء منها أخذه مضروبا فی ثلاثة،و هو ما یبقی (1)من مضروب الأربعة عن نصیب الزوج.فللذکر أحد و عشرون،و للخنثی خمسة عشر فی الأول،و أحد (2)و عشرون فی الثانی،و للأنثی خمسة عشر.

و فی الثالث تضرب مخرج نصیب الزوج-و هو أربعة-فی أربعین تبلغ مائة و ستّین،للزوج منها أربعون،و للولدین و الخنثی مائة و عشرون.فمن کان له فی الفریضة الأولی شیء أخذه مضروبا فی ثلاثة،فما اجتمع فهو نصیبه.فللخنثی تسعة و ثلاثون،و للذکر أربعة و خمسون،و للأنثی سبعة و عشرون.

و لو کان زوجة ضربت الاثنی عشر فی الأولین فی ثمانیة تبلغ ستّة و تسعین،للزوجة منها الثمن اثنا عشر،و الباقی بین الولد و الخنثی.و من له منهما شیء من الاثنی عشر أخذه مضروبا فی سبعة.

و فی الثالث تضرب الثمانیة فی أربعین تبلغ ثلاثمائة و عشرین،للزوجة منها أربعون،و لکلّ واحد من الأولاد الثلاثة نصیبه من الأربعین مضروبا فی سبعة.فللخنثی أحد و تسعون مضروب ثلاثة عشر فی سبعة،و للذکر مائة و ستّة و عشرون مضروب ثمانیة عشر فی سبعة،و للبنت ثلاثة و ستّون،و ذلک مجموع الفریضة.

قوله:«و إن کان أبوان.إلخ».

إذا اجتمع أبوان و خنثی،فعلی تقدیر فرضه ذکرا الفریضة من ستّة،للأبوین

ص:251

..........

ثلثها اثنان،و للخنثی الباقی.و علی تقدیر أنوثیّته من خمسة،لهما سهمان بالأصل و الردّ،و له ثلاثة.و الفریضتان متباینتان،فتضرب إحداهما فی الأخری،ثمَّ المجتمع-و هو ثلاثون-فی اثنین علی قاعدة فریضة الخنثی تبلغ ستّین،للأبوین علی تقدیر الذکوریّة عشرون،و علی تقدیر الأنوثیّة أربعة و عشرون،فلهما نصفهما اثنان و عشرون،لکلّ واحد أحد عشر،و الباقی-و هو ثمانیة و ثلاثون- للخنثی،و هو المجتمع من نصف نصیبه علی التقدیرین أیضا.

و إنما اقتصر المصنف-رحمه اللّه-علی جعلها من ثلاثین تخفیفا (1)للحساب،و إلا فنصیب الأبوین-و هو أحد عشر-لا ینقسم علیهما علی الصحّة، فلا بدّ من ضربه فی اثنین کغیرها من الفروض.

هذا ما ذکره المصنف-رحمه اللّه-من طریق المسألة.و لک طریق آخر أوفق بقواعد الفرائض،و ذلک لأن الفریضة علی تقدیر الذکوریّة و الأنوثیّة من ستّة،لأنها مخرج الفروض الواقعة فیها و هی السدسان أو هما مع النصف علی تقدیر أنوثیّة الخنثی،و لیست الخمسة فریضة علی تقدیر الأنوثیّة،و إنما طویت السهام إلیها حیث ردّ السهم السادس الفاضل عن السهام المقدّرة علی الجمیع بنسبة فروضهم،و هذا لا یسمّی فریضة فی الاصطلاح،و إنما أصلها ستّة کهی علی تقدیر الذکوریّة،ثمَّ تنکسر بسبب الردّ فی مخرج الخمس،فترتقی إلی ثلاثین.فهذه هی الفریضة علی تقدیر الأنوثیّة.و علی تقدیر الذکوریّة ستّة،و هی تداخل الفریضة الأخری-و هی الثلاثون-فتکتفی بالأکثر،و تضربه فی اثنین

ص:252

و لو کان مع الأبوین(1)خنثیان فصاعدا،کان للأبوین السدسان و الباقی للخنثیین،لأنه لا ردّ هنا.

علی ما قرّرناه من القاعدة تبلغ ستّین،و هو المطلوب الذی بیّنّاه،أو تکتفی بالفریضة الکبری،علی ما اعتبره المصنف من جعل سهم الأبوین واحدا،و هو أحد عشر من ثلاثین.

هذا إذا کان الأبوان معا.أما لو کان أحدهما مع الخنثی-و کان حقّ المصنف أن یذکر فریضته منفردة،لا أن تطوی مع فریضة الأبوین کما فعل- فالفریضة علی تقدیر الذکوریّة ستّة،و علی تقدیر الأنوثیّة أربعة علی ما اعتبره المصنف رحمه اللّه،و بین الفریضتین توافق بالنصف،فتضرب نصف إحداهما فی الأخری،ثمَّ المجتمع فی الاثنین تبلغ أربعة و عشرین،لأحد الأبوین علی تقدیر الذکوریّة أربعة،و علی تقدیر الأنوثیّة ستّة،فله نصفهما خمسة،و للخنثی الباقی و هو تسعة عشر.

و علی ما قرّرناه الفریضتان من ستّة،ثمَّ ترتقی علی تقدیر الأنوثیّة إلی أربعة و عشرین،و لا یحتاج هنا إلی ضربها فی اثنین.و لعلّ هذا هو المرجّح للطریقة الأولی،لانتقاض هذه من هذا الوجه،من حیث إن ضرب فریضة الخناثی فی اثنین لازم.

و هذا کلّه مبنیّ علی الطریق الثانی.و فی القواعد (1)أنه یجری علی الطریقین.و فیه نظر.

قوله:«و لو کان مع الأبوین.إلخ».

لأن أدنی ما یکون الخنثیان أنثیان،فلهما الثلثان و للأبوین الثلث،و علی تقدیر الذکوریّة لهما الباقی کیف کان،فلا یفترق الحال علی التقدیرین.

ص:253

و لو کان أحد الأبوین،(1)کان الردّ علیهم أخماسا،و افتقرت إلی عدد یصحّ منه ذلک.

و العمل فی سهم(2)الخناثی من الإخوة و العمومة کما ذکرناه فی الأولاد.

قوله:«و لو کان أحد الأبوین.إلخ».

فریضتهم علی تقدیر الأنوثیّة من خمسة،و علی تقدیر الذکوریّة من ستّة، و هما متباینان فتضرب إحداهما فی الأخری،ثمَّ المجتمع-و هو ثلاثون-فی اثنین.فلأحد الأبوین علی تقدیر الذکوریّة عشرة،و علی تقدیر الأنوثیّة إثنا عشر،فله نصفهما أحد عشر،و للخنثیین علی تقدیر الذکوریّة خمسون،و علی تقدیر الأنوثیّة ثمانیة و أربعون،فلهما نصفهما تسعة و أربعون.و تصحیحها علیهما بضرب اثنین مخرج الکسر فی ستّین باعتبار تعدّد الخناثی.

و علی ما ذکرناه من الطریق ففریضتهم علی التقدیرین من ستّة،و ترتقی علی تقدیر الأنوثیّة إلی ثلاثین،بضرب عدد (1)المنکسر علیهم فی أصل الفریضة، ثمَّ ضرب المجتمع فی اثنین،ثمَّ یکمل الحساب.

قوله:«و العمل فی سهم.إلخ».

فإذا فرضنا أخا لأب خنثی و جدّا له،فعلی تقدیر ذکوریّته المال بینهما نصفان،و علی تقدیر أنوثیّته فالمال أثلاثا،تضرب اثنین فی ثلاثة،ثمَّ المرتفع فی اثنین تبلغ اثنی عشر.فللجدّ سبعة،و للخنثی خمسة.و لو کانت جدّة فبالعکس، علی نحو ما تقرّر (2)فی الابن مع الخنثی أو البنت معه.و کذا لو فرضنا عمّا لأب خنثی مع عمّة.

ص:254

أما الإخوة من الأم فلا حاجة فی حسابهم إلی هذه الکلفة،لأن ذکرهم و أنثاهم سواء فی المیراث.و کذا الأخوال.(1) و فی کون الآباء(2)أو الأجداد خناثی بعد،لأن الولادة تکشف عن حال الخنثی،إلا أن یبنی علی ما روی عن شریح (1)فی المرأة التی ولدت و أولدت.

قوله:«أما الإخوة-إلی-و کذا الأخوال».

فلا یفترق الحال بین کون الأخ للأم خنثی و ذکرا و أنثی،لاستواء الجمیع فی السهم.و هو واضح.

قوله:«و فی کون الآباء.إلخ».

وجه البعد ما أشار إلیه من کون الولادة تکشف عن حاله،و ذلک لأن منیّ کلّ واحد من الرجل و المرأة لا یکفی فی تولّد الولد،بل لا بدّ من اجتماعهما و تفاعلهما فیه،فإذا کان فی منیّ الخنثی قوّة تولید من جهة الأبوّة لم یکن فیه قوّة من جهة الأمومة.

و فی هذا التعلیل نظر،لجواز أن یجمع منیّ الخنثی الخاصّتین،کما جمع هو بین الأمرین.

و قوله:«إلا أن یبنی علی ما روی عن شریح فی المرأة.إلخ». فهو إشارة إلی ما ذکرناه سابقا (2)من الروایة،و هی-مع ما فیها من ضعف السند-لیست دالّة علی کون الخنثی ولد،بل إنما دلّت علی أنه أولد.و قوله فیها:«إنما جئتک لما ولد لی»یرید به ولد لی من خادمی الدالّ علی کونه ذکرا،بدلیل تعلیله بعده بقوله:

«لتفرّق بینی و بین زوجی».

ص:255

و قال الشیخ-رحمه اللّه-:(1)و لو کان الخنثی زوجا أو زوجة،کان له نصف میراث الزوج،و نصف میراث الزوجة.

قوله:«و قال الشیخ رحمه اللّه.إلخ».

هذا القول للشیخ فی المبسوط،فإنه قال فیه:«لا یتقدّر فی الخنثی أن یکون أبا و أما،لأنه متی کان أبا کان ذکرا بیقین،و یتقدّر أن یکون زوجا أو زوجة علی ما روی فی بعض الأخبار،فإن کان زوجا فله نصف میراث الزوج و نصف میراث الزوجة» (1).و عنی بالخبر روایة شریح المتقدّمة (2).

و هذا الکلام حینئذ غیر موجّه أصلا،لأنه إذا کان زوجا یکون زوجته أنثی،فکیف یجعل له شیء من نصیب الزوجة؟!و إن کان ذکرا لم یتّجه أن یکون له شیء من نصیب الزوج.

و قیّده بعضهم (3)بأن یکون خنثی زوج خنثی،فإنه حینئذ یجوز أن یکون المیّت امرأة و الباقی رجلا،و بالعکس،فلذلک یعطی نصف النصیبین.أما علی تقدیر کون زوجها رجلا فإنها إن کانت امرأة فلها نصیب الزوجة،و إن کانت رجلا فلا شیء،لانتفاء سبب الإرث.و کذلک إن کان الخنثی متزوّجا بامرأة.

و علی هذا التقدیر أیضا لا یتوجّه کلام الشیخ،لأن الاشتباه إن کان قبل النکاح لم یقع النکاح صحیحا،و إن کان حال النکاح غیر مشتبه فهو صحیح زوجا کان أم زوجة.

ص:256

..........

و القول باعتبار تعدّدهما و وحدتهما بالإیقاظ هو المرویّ من طریق الأصحاب عن علیّ علیه السلام أنه ولد علی عهده مولود له رأسان و صدران فی حقو واحد،فسئل علیه السلام عن أمره فی المیراث فقال:«یترک حتی ینام ثمَّ یصاح به،فإن انتبها معا کان له میراث واحد،و إن انتبه واحد و بقی الآخر نائما یورّث میراث اثنین» (1).

و فی طریق الروایة ضعف أو جهالة،لکن لا رادّ لها.و حکمها ورد فی الإرث،و ینبغی مثله فی الشهادة و الحجب لو کان أخا.أما فی العبادة فاثنان مطلقا،فیجب علیه غسل أعضائه کلّها و مسحها.

و لو لم یتوضّأ أحدهما ففی صحّة صلاة الآخر نظر،من الشکّ فی ارتفاع حدثه،لاحتمال الوحدة،فیستصحب المانع إلی أن یتطهّر الآخر.و یمکن هنا اعتبار الإیقاظ أیضا،فمن لا ینتبه لتنبیه (2)الآخر لا یعتبر طهارته فی صحّة صلاة الآخر،للحکم بتعدّدهما.

و فی النکاح هما واحد من حیث الذکورة و الأنوثة.أما من حیث العقد فالظاهر توقّفه علی رضاهما معا.و کذا یقع الإشکال فی الطلاق.و فی العقود- کالبیع-هما اثنان.

و فی الجنایة[هما] (3)اثنان،فلا یقتصّ من أحدهما بجنایة الآخر.و لو اشترکا فی الجنایة اقتصّ منهما.و هل یحسبان بواحد،أو باثنین حیث تکون

ص:259

..........

و مقتضی هذه الروایات و الفتاوی-و به صرّح فی الدروس (1)-أنه لا یشترط استقرار الحیاة،بل وجودها مطلقا.و ظاهر المصنف-رحمه اللّه-اعتبار استقرارها،و أن قوله:«و کذا لو تحرّک حرکة لا تدلّ علی استقرار الحیاة»معطوف علی قوله:«و لو خرج نصفه حیّا لم یرث».و کذا ذکره لروایة ربعی عقیب ذلک تنبیه علی أنها دالّة علی خلاف ما ذکره.

و أما روایة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی میراث المنفوس قال:«لا یرث شیئا حتی یصیح و یسمع صوته»، (2)ففیها ضعف السند بجماعة.و حملها الشیخ (3)و جماعة (4)علی التقیّة.

و لا یشترط حیاته عند موت المورّث،لإطلاق النصوص بإرثه مع ولادته (5)حیّا،الشامل لما لو کان عند الموت نطفة.

نعم،یشترط العلم بوجوده عند الموت لیحکم بانتسابه إلیه.و یعلم ذلک بأن تلده لما دون ستّة أشهر من حین موته.و ینبغی اعتبار المدّة قبل الموت بحیث یمکن تولّده منه.و إطلاق المصنف کون المدّة ستّة أشهر من حین الموت لا یخلو من تجوّز،فإن تحقّق الستّة یقتضی الزیادة علیها،بل المعتبر-کما ذکر غیره (6)- ولادته لدونها و لو بیسیر.

ص:261

..........

جائز» (1).و خصوص صحیحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«و قد سأله عن المرأة تسبی من أرضها و معها الولد الصغیر فتقول:هو ابنی،و الرجل یسبی فیلقی أخاه فیقول:أخی و یتعارفان،و لیس لهم علی ذلک بیّنة إلا قولهما،فقال:ما یقول من قبلکم؟قلت:لا یورّثونهم،لأنه لم یکن لهم علی ذلک بیّنة،إنما کانت ولادة فی الشرک،فقال:سبحان اللّه إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها و لم تزل مقرّة،و إذا عرف أخاه و کان ذلک فی صحّة من عقلهما و لم یزالا مقرّین،ورث بعضهم من بعض» (2).

و فی هذه الروایة دلالة علی قبول دعوی الأم الولد من غیر بیّنة.و قد تقدّم (3)الکلام فیه فی الإقرار بالنسب،و أن جماعة (4)اعتبروا فی قبول دعواها البیّنة،دون الأب،فارقین بإمکان إقامتها البیّنة علی الولادة.و هو فرق عسیر علی تقدیر کونها مسبیّة،کما ذکر فی الروایة.

ص:265

و قال الشیخ (1)-رحمه اللّه-:(1)إن دفع إلی الحاضرین و کفلوا به جاز.

و فی روایة إسحاق بن عمّار عن أبی الحسن علیه السلام:«إذا کان الورثة ملأ اقتسموه،فإن جاء ردّوه علیه» (2).

و فی إسحاق قول.و فی طریقها ابن سماعة،و هو ضعیف.

و صورة الروایة عن سهل بن زیاد عن علیّ بن مهزیار قال:«سألت أبا جعفر الثانی علیه السلام عن دار کانت لامرأة،و کان لها ابن و ابنة،فغاب الابن بالبحر،و ماتت المرأة،فادّعت ابنتها أن أمها کانت صیّرت هذه الدار لها و باعت أشقاصا منها،و بقیت فی الدار قطعة إلی جنب دار رجل من أصحابنا،و هو یکره أن یشتریها لغیبة الابن و ما یتخوّف من أن لا یحلّ له شراؤها،و لیس یعرف للابن خبر،فقال لی:و منذ کم غاب؟قلت:منذ سنین کثیرة،فقال:ینتظر به غیبته عشر سنین ثمَّ یشتری،فقلت:إذا انتظر به غیبته عشر سنین یحلّ شراؤها؟قال:

نعم» (3).و أنت إذا تأمّلتها ظهر علیک وجه التعسّف فی دلالتها.

قوله:«و قال الشیخ رحمه اللّه.إلخ».

إسحاق بن عمّار فطحیّ بغیر خلاف،لکنّه ثقة،فالقول الذی أشار إلیه إن کان من جهة مذهبه و أنه مردود به فلا خلاف فیه،و إن کان من حیث إن المخالف للحقّ هل یقبل خبره-إما مع کونه ثقة أو مطلقا-فالکلام آت فی غیره من الرواة المخالفین للحقّ،کسهل و غیره.و الشیخ-رحمه اللّه-کثیرا ما یعتمد

ص:267

و قال فی الخلاف (1):(1)لا یقسّم حتی تمضی مدّة لا یعیش مثله إلیها بمجری العادة.و هذا أولی.

ذلک،و لا یلتفت إلی فساد العقیدة،و إن لم ینصّ علی توثیقه.فالقول علی هذا الوجه مشترک بینه و بین غیره.و لعلّ اختصاصه بذلک و مراعاة جانبه لشهرته بین الأصحاب،و اعتماد کثیر منهم علی روایته لثقته.

و فی طریق الروایة أیضا الحسن بن محمد بن سماعة،و هو واقفیّ ثقة أیضا،فالکلام فیه قریب من الکلام فی إسحاق.

قوله:«و قال فی الخلاف.إلخ».

هذا هو الأقوی،تمسّکا بالأصل،و علیه المعظم.و قد تقدّم (2)البحث فی هذه المسألة أیضا،و لا وجه لتکرار هذه المسائل فی هذا الکتاب مرّتین،کما اتّفق للمصنف و غیره.

ص:268

..........

و أن تکون الموارثة دائرة بینهما.فلو غرق أخوان و لکلّ منهما ولد،أو لأحدهما،فلا توارث بینهما.

و أن یشتبه الحال.فلو علم اقتران الموت فلا توارث.و لو ماتا حتف أنفهما،و اشتبه تقدّم أحدهما علی الآخر و عدمه،فلا توارث بینهما إجماعا.و قد روی القدّاح عن الصادق،عن أبیه علیهما السلام قال:«ماتت أم کلثوم بنت علیّ علیه السلام و ابنها زید بن عمر بن الخطّاب فی ساعة واحدة لا یدری أیّهما مات قبل،فلم یورّث أحدهما من الآخر،و صلّی علیهما جمیعا» (1).

و لو ماتا بسبب آخر غیر الهدم و الغرق کالحرق و القتل،و اشتبه الحال،ففی توارثهما کالغرق قولان:

أحدهما-و به قال المعظم (2)-:العدم،لأن الإرث مشروط بحیاة الوارث بعد موت المورّث لیمکن الحکم له بالملک،فإذا جهل الشرط لم یمکن الحکم بالمشروط،خرج من ذلک الغرق و الهدم بالنصّ (3)و الإجماع،فیبقی الباقی علی الأصل.

و الثانی-و هو ظاهر کلام الشیخ فی النهایة (4)،و ابن الجنید (5)،و أبی

ص:270