ص :2

ص :3

ص :4

ص :5

ص :6

و هو (1): مفعال من الإرث (2)، و یاؤه منقلبة عن واو (3)، أو من الموروث (4)

و هو علی الأول (5): «استحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب (6) شیئا بالأصالة (7).

و علی الثانی (8): «ما یستحقه (9) إنسان..» إلی آخر بحذف الشیء (10) و هو أعم من «الفرائض» (11)

-و قیل: إنه نصف العلم باعتبار الثواب، لما روی أن ثواب مسألة من الفرائض ثواب عشرة من غیره.

(1)أی المیراث، و أصله موراث، قلبت واوه یاء لکسر ما قبلها، و هذا الوزن أعنی مفعال من أوزان اسم الآلة، و اسم الآلة فیه جهة مصدریة وجهة اسمیة.

فإن لوحظت الأولی، فالمیراث هو استحقاق الإنسان بموت الآخر شیئا، إذا کان بینهما نسب أو سبب.

و إن لوحظت الثانیة دون الأولی؛ فالمیراث هو ما یستحقه الإنسان بموت الآخر شیئا إذا کان بینهما نسب أو سبب.

(2)إن لوحظت الجهة المصدریة فی اسم الآلة.

(3)لکسر ما قبلها.

(4)إن لوحظت الجهة الاسمیة فی اسم الآلة.

(5)أی من الإرث.

(6)احتراز عن الوصیة.

(7)احتراز عن الوقف الذری، فلو کان الوقف علی الأولاد ثم علی أولادهم فیصدق علی انتقال الموقوف من الأولاد إلی أولادهم عند موت الأوائل أنه استحقاق إنسان بموت آخر شیئا، إلا أنه لیس فی أصل الشرع بل بسبب عروض الوقف.

(8)أی الموروث.

(9)و هو المنتقل من المورث إلی الوارث.

(10)و السبب فی حذفه لأن الشیء الوارد فی تعریف الإرث هو عین المستحق، و قد ذکر أولا فی التعریف الثانی.

(11)تعریض بالکثیر من الفقهاء، حیث عبروا عنه بکتاب الفرائض، و وجه الأعمیة: أن الفرائض جمع فریضة بمعنی السهم، و الفریضة هی المنصوص علیها فی الکتاب و السنة، -

ص:8

مطلقا (1)، إن أرید بها (2) المفروض بالتفصیل.

و إن أرید بها (3) ما یعمّ الإجمال (4) کإرث أولی الأرحام، فهو بمعناه (5)، و من ثمّ کان التعبیر بالمیراث أولی (6).

(و فیه فصول)

مع صدق اسم النّسب عرفا (1) علی الوجه الشرعی (2).

و هو ثلاث مراتب (3)، لا یرث أحد من المرتبة التالیة مع وجود واحد من المرتبة السابقة، خال (4) من الموانع.

فالأولی:(الآباء) دون آبائهم (5)(و الأولاد) و إن نزلوا.

(ثم) الثانیة:(الإخوة) و المراد بهم: ما یشمل الأخوات للأبوین، أو أحدهما (6)(و الأجداد) و المراد بهم: ما یشمل الجدات (فصاعدا. و أولاد الإخوة) و الأخوات (فنازلا) ذکورا و إناثا.

و أفردهم عن الإخوة (7) لعدم إطلاق اسم الإخوة علیهم فلا یدخلون، و لو قیل (8):

(1)لیخرج البعید، لأن کل بنی آدم ینتهی إلی ثالث و هو آدم علیه السّلام.

(2)قید لیخرج الانتساب بالزنا، و إن سمی نسبا عرفا، و المراد بالوجه الشرعی ما کان بوط ء صحیح أو ما بحکمه کوط ء الشبهة.

(3)أی النسب، المرتبة الأولی: الأبوان من غیر ارتفاع و الأولاد، ذکرانا و إناثا، و إن نزلوا.

المرتبة الثانیة: الإخوة و الأخوات و أولادهم و إن نزلوا، و الأجداد و إن علوا.

المرتبة الثالثة: الأخوال و الأعمام و الخالات و العمات و أولادهم و إن نزلوا بشرط صدق اسم القرابة علیهم، و إلا لعمّم النسب و بطل الولاء.

و فی کل هذه المراتب تجری قاعدة منع الأبعد بالأقرب، فالولد یمنع ولد الولد، و الأخ یمنع ابن أخیه، و العم یمنع ابنه و هکذا.

و هنا إشکال حاصله: لو کان الولد یمنع ولد الولد و یمنع الإخوة، فلم جعل ولد الولد من الطبقة الأولی، و الإخوة من الطبقة الثانیة.

و الجواب: قد جعل ولد الولد من الطبقة الأولی لأنه یرث مع وجود الأب، کما یرث الولد مع وجود الأب، و المساوی للمساوی مساو.

(4)صفة لواحد من المرتبة السابقة، و إلا لو کان فیه مانع الإرث لانتقل الإرث إلی ما یوجد فی المرتبة التالیة.

(5)أی آباء الآباء.

(6)أحد الأبوین.

(7)أی أفرد المصنف أولاد الإخوة عن الإخوة.

(8)لو وصلیة، و المعنی لا یدخل أولاد الإخوة تحت الإخوة و إن قال المصنف: الإخوة و إن نزلوا.

ص:10

و إن نزلوا و نحوه. بخلاف الأجداد و الأولاد (1).

(ثم) الثالثة:(الأعمام و الأخوال) للأبوین، أو أحدهما (2) و إن علوا کأعمام الأب و الأم، و أعمام الأجداد (و أولادهم) فنازلا ذکورا و إناثا.

الکفار، و إن قربوا و بعد (1). و کذا یرث المبتدع من المسلمین لأهل الحق و لمثله (2)، و یرثونه علی الأشهر (3).

و قیل: یرثه المحق، دون العکس.

(و لو لم یخلّف المسلم قریبا مسلما کان میراثه للمعتق (4)، ثمّ ضامن الجریرة، ثم الإمام علیه السّلام. و لا یرثه الکافر بحال)، بخلاف الکافر فإن الکفّار یرثونه مع فقد الوارث المسلم، و إن بعد کضامن الجریرة. و یقدّمون (5) علی الإمام علیه السّلام.

(و إذا أسلم الکافر علی میراث قبل قسمته) (6) بین الورثة، حیث یکونون متعددین (شارک) فی الإرث بحسب حاله (إن کان مساویا) لهم فی المرتبة، کما لو کان الکافر ابنا و الورثة إخوته (و انفرد) بالإرث (إن کان أولی) منهم کما لو -و الکافر لا یرث المسلم)(1).

(1)أی و إن قرب الکفار الورثة، و بعد المسلم الوارث.

(2)لعموم أدلة التوارث بین المسلمین، و بدعته لا تخرجه عن الإسلام، و خالف المفید فمنع إرث المعتزلی و المرجئ و أهل الحشویة من المؤمن، و قال فی الجواهر: «و لعل الوجه فیه إطلاق الکفر علی المخالفین فی بعض الأخبار، و هو محمول علی الکفر الإیمانی دون الإسلامی».

(3)بل المشهور لأن المخالف لیس کثیرا.

(4)و إن کان المسلم قد ترک وراثا کفارا فلا یرثوه، بلا خلاف فیه بعد ما عرفت من عدم إرث الکافر للمسلم.

(5)أی الورثة الکفار، و إن اختلفوا فی الملل و النحل، لأن الکفر ملة واحدة، نعم شرط التوارث فقد الوارث المسلم غیر الإمام، و لو منعهم الإمام المعصوم لما ثبت أصلا إرث بینهم لوجود الإمام دائما، و هذا الحکم لا خلاف فیه من أحد.

(6)أی قسمة المیراث، فله حصة، فإن انفرد فالمیراث کله له، و إن شارک فله نصیبه بلا خلاف فیه، ففی خبر ابن مسکان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (من أسلم علی میراث قبل أن یقسّم فله میراثه، و إن أسلم بعد ما قسّم فلا میراث له)(2) و مثله غیره.

ص:13

کانوا إخوة مسلما کان المورّث أم کافرا (1)، و نماء الترکة کالأصل (2).

(و لو) أسلم بعد القسمة (3)، أو (کان الوارث واحدا فلا مشارکة) (4)، و لو کان الوارث الإمام (5) حیث یکون المورّث مسلما ففی تنزیله (6) منزلة الوارث الواحد، أو اعتبار نقل الترکة إلی بیت المال، أو توریث المسلم مطلقا (7) أقوال.

و وجه الأول واضح (8) دون الثانی، و الأخیر مروی.

(1)لإطلاق الأدلة.

(2)لأن النماء المتجدد بعد الموت هو میراث قبل القسمة.

(3)فلا یرث، بلا خلاف فیه، و لأخبار تقدم بعضها.

(4)لأن المیراث قد انتقل إلی الوارث الوحید من حین موت المورّث.

(5)فعلی المشهور أن الذی أسلم أولی بالمیراث من الإمام، لخبر أبی بصیر قال: (سألت أبا جعفر علیه السّلام: عن رجل مسلم مات و له أم نصرانیة، و له زوجة و ولد مسلم، فقال علیه السّلام: إن أسلمت أمه قبل أن یقسّم میراثه أعطیت السدس، قلت: فإن لم یکن له امرأة، و لا ولد، و لا وارث له سهم فی الکتاب من المسلمین، و أمه نصرانیة و له قرابة نصاری ممن له سهم فی الکتاب لو کانوا مسلمین، لمن یکون میراثه؟

قال: إن أسلمت أمه فإن جمیع میراثه لها، و إن لم تسلم أمه و أسلم بعض قرابته ممن له سهم فی الکتاب فإن میراثه له)(1).

و ذهب الشیخ فی المبسوط و ابن حمزة إلی التفصیل فإذا کان إسلام الوارث قبل نقل الترکة إلی بیت المال فیرث، و إلا فلا، و قال فی المسالک: «و وجهه غیر واضح»، و قال فی الجواهر: «و لم نعرف لهم مستندا».

و ذهب الشیخ فی النهایة و ابن البراج إلی أنه لا یرث الکافر إذا أسلم لأن الإمام کالوارث الواحد، فلا قسمة فی حقه فینتقل المال من المورّث إلی الإمام عند الموت فیکون اسلام الکافر و لا میراث.

إلا أنه ردّ للأخبار التی تقدم بعضها، و لذا قال فی الجواهر: «إنه اجتهاد فی مقابل النص».

(6)أی تنزیل الإمام.

(7)سواء نقل المال إلی بیت المال أو لا.

(8)لأنه لا قسمة فی حق الوارث الواحد، و لکنه اجتهاد فی قبال النص.

ص:14

و لو کان الوارث أحد الزوجین (1)، فالأقوی: أن الزوج کالوارث المتحد، و الزوجة کالمتعدد لمشارکة الإمام علیه السّلام لها دونه (2) و إن کان غائبا (3).

و لو کان الإسلام بعد قسمة البعض (4)، ففی مشارکته فی الجمیع (5) أو فی الباقی (6) أو المنع منهما (7) أوجه أوسطها (8) الوسط.

(و المرتد عن فطرة) و هو الذی انعقد (9) و أحد أبویه مسلم (لا تقبل توبته) (10)

(1)بحیث کان للمورّث زوج أو زوجة، و وارث کافر قد أسلم.

فإن کان الوارث هو الزوج فلا یصدق علی الوارث الآخر أنه أسلم علی میراث قبل القسمة لأن المیراث انتقل بتمامه إلی الزوج من حین الموت، غایته یأخذ الزوج نصیبه بالفرض و الباقی بالرد.

و إن کان الوارث هو الزوجة فالزوجة تأخذ نصیبها بالفرض، و لا ردّ علیها، و الباقی للإمام، فإن انتقل المال إلی بیت الإمام فلا شیء للکافر إذا أسلم بعد ذلک، و إن لم ینتقل فالباقی له، هذا ما علیه المشهور، و ذهب الشیخ و القاضی ابن البراج إلی أن الکافر لو أسلم یأخذ ما یفضل عن نصیب الزوجة، و فیه: إن هذا یتم فی الزوجة قبل مشارکة الإمام لها لا مطلقا.

(2)دون الزوج فلا یشارکه الإمام.

(3)أی الإمام.

(4)أی کان إسلام الکافر الوارث بعد قسمة بعض المیراث.

(5)فی جمیع المیراث کما هو قول العلامة فی التحریر و القواعد و الإرشاد، لأن المیراث هو الجمیع، و الجمیع لم یقسّم بعد حسب الفرض.

(6)أی باقی المیراث الذی لم یقسّم کما هو قول المشهور، لأن الباقی میراث أسلم علیه قبل قسمته، و أما ما قسّم فقد ارتفع عنوان المیراث علیه بالقسمة.

(7)من الجمیع و الباقی، فلا یرث الکافر لو أسلم بعد قسمة البعض و لم یعرف قائله، و قال فی الجواهر «فما عن بعضهم من احتمال العدم - عدم المشارکة مطلقا - لصدق القسمة فی الجملة فی غایة الضعف».

(8)أعدلها.

(9)ماؤه.

(10)جری الدیدن علی ذکر المرتد الفطری فی باب الإرث، لأن ماله یقسّم علی ورثته و إن کان حیا إذا کان رجلا، و استطردوا بذکر بعض الأحکام المترتبة علی الارتداد هذا من -

ص:15

ظاهرا و إن قبلت باطنا علی الأقوی (1)(و تقسّم ترکته) بین ورثته بعد قضاء دیونه منها، إن کان علیه دین (و إن لم یقتل) بأن فات السلطان، أو لم تکن ید المستوفی (2) مبسوطة (و یرثه المسلمون لا غیر) (3) لتنزیله منزلة المسلم (4) فی کثیر من الأحکام کقضاء عبادته الفائتة زمن الردة (5).

(و) المرتد (عن غیر فطرة) (6) و هو الذی انعقد و لم یکن أحد أبویه مسلما لا یقتل معجّلا، بل (یستتاب) (7) عن الذنب الذی ارتدّ بسببه (فإن تاب، و إلا قتل) و لا یقسّم ماله حتی یقتل، أو یموت، و سیأتی بقیة حکمه فی باب الحدود إن شاء اللّه تعالی.

(و المرأة لا تقتل بالارتداد) (8)، لقصور عقلها (و لکن تحبس و تضرب أوقات) -جهة، و من جهة أخری فلا تقبل توبته ظاهرا بمعنی وجوب قتله لو ارتد و إن تاب، لصحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام (من رغب عن الإسلام و کفر بما أنزل اللّه علی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعد إسلامه فلا توبة له، و وجب قتله، و بانت امرأته، فلیقسّم ما ترک علی ولده)(1). و مثله غیره.

(1)أی بینه و بین اللّه، و ذهب المشهور إلی عدم قبولها باطنا عملا بإطلاق الأخبار المتقدم بعضها، و الحق قبولها باطنا لوجوب التوبة علیه فلو لم تقبل باطنا لکان لغوا.

(2)للأحکام.

(3)فلو کان وارثه الأقرب کافرا فلا یرث، بل ینتقل المیراث إلی الوارث المسلم الأبعد.

(4)و المسلم لا یرثه الکافر.

(5)و أما وجوب قتله و بینونة امرأته و تقسیم ماله فلدلیل خاص.

(6)ذکر المرتد الملی فی باب الإرث لیس فی محله، لأن قسمة ماله متوقفة علی قتله، و هذا ما یتساوی فیه مع الجمیع بخلاف المرتد الفطری فإن قسمة ماله ثابتة من حین الارتداد و إن لم یقتل.

(7)لأخبار کثیرة منها: ما کتبه أمیر المؤمنین علیه السّلام إلی عامله (أما من کان من المسلمین ولد علی الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه و لا تستتبه، و من لم یولد منهم علی الفطرة فاستتبه، فإن تاب و إلا فاضرب عنقه)(2).

(8)سواء کان ارتدادها عن فطرة أو ملة، لأخبار منها: خبر الحسن بن محبوب عن أبی-

ص:16

(الصلوات (1) حتی تتوب، أو تموت، و کذلک الخنثی) للشک فی ذکوریته المسلّطة علی قتله.

و یحتمل أن یلحقه حکم الرجل، لعموم قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «من بدّل دینه فاقتلوه» (2)، خرج منه المرأة فیبقی الباقی (3) داخلا فی العموم إذ لا نصّ علی الخنثی بخصوصه و هذا متجه لو لا أن الحدود تدرأ بالشبهات.

(و لو کان) قتله (خطأ) محضا (منع من الدیة خاصة) علی أظهر الأقوال (1)، لأنه جامع بین النصین، و لأن الدیة یجب علیه (2) دفعها إلی الوارث للآیة (3)، و لا -باغیة و الأخری عادلة اقتتلوا، فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حمیمه، و هو من أهل البغی و هو وارثه، أ یرثه؟ قال: نعم، لأنه قتله بحق)(1).

و التعلیل عام.

(1)الأقوال ثلاثة:

الأول: إنه یرث مطلقا و إلیه ذهب المفید و سلاّر و المحقق لصحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (سألته عن رجل قتل أمه أ یرثها؟ قال: إن کان خطأ ورثها، و إن کان عمدا لم یرثها)(2) و مثله غیره.

الثانی: إنه لا یرث مطلقا و إلیه ذهب ابن أبی عقیل لعموم قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی صحیح هشام بن سالم المتقدم (لا میراث للقاتل)، و لخصوص روایة الفضیل بن یسار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (و لا یرث الرجل أباه إذا قتله و إن کان خطأ)(3) و فی نسخة (و لا یرث الرجل الرجل).

الثالث: إنه یرث ما عدا الدیة و إلیه ذهب المشهور جمعا بین الدلیلین، و لأن الدیة یجب علیه دفعها إلی الوارث علی تقدیر کونه الخطأ شبیه العمد، و تدفعها عاقلته علی تقدیر کونه خطأ محضا، و علی الأول یجب الدفع إلی نفسه لو قلنا بإرثه من الدیة و هو لغو، و علی الثانی یجب الدفع إلیه من العاقلة عوضا عما جنی و هو غیر معقول، و لروایة عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده أن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال: (ترث المرأة من مال زوجها و من دیته، و یرث الرجل من مالها و دیتها، ما لم یقتل أحدهما صاحبه فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا فلا یرثه من ماله و لا من دیته، و إن قتله خطأ ورث من ماله و لا یرث من دیته)(4) و هی نص فی المقام، مع أن ذکر الزوجین لیس مخصصا بل یعمم الحکم لغیرهما من الورثة من باب إسقاط الخصوصیة.

(2)علی القاتل إذا کان القتل شبیه العمد.

(3)و هی قوله تعالی فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ النساء الآیة: 92.

ص:18

شیء من الموروث للقاتل یدفع إلیه (1). و الدفع إلی نفسه لا یعقل (2) و به (3) صریحا روایة عامیة (4).

و قیل (5): یمنع مطلقا (6)، لروایة الفضیل بن یسار عن الصادق علیه السّلام:

«لا یرث الرجل الرجل إذا قتله، و إن کان خطأ» (7).

و قیل: یرث مطلقا (8)، لصحیحة عبد اللّه بن سنان عنه علیه السّلام فی رجل قتل أمّه أ یرثها؟ قال: «إن کان خطأ ورثها، و إن کان عمدا لم یرثها (9)» و ترک الاستفصال (10) دلیل العموم فیما ترکته مطلقا و منه الدیة (11). و روایة الفضیل مرسلة (12)

(1)فی الخطأ المحض، فالدیة علی العاقلة فلو ورث القاتل منها لوجب علی العاقلة أن تدفع إلیه عوضا عما جنی و هو غیر معقول.

(2)فی الخطأ شبیه العمد فالدیة علیه فلو ورث القاتل منها لوجب علیه أن یدفع لنفسه و هو لغو.

(3)بالمنع من الدیة خاصة.

(4)و هی روایة عمرو بن شعیب المتقدمة.

(5)و هو قول ابن أبی عقیل.

(6)من الدیة و غیرها.

(7)الوسائل الباب - 9 - من أبواب موانع الإرث حدیث 3، و فی نسخة «و لا یرث الرجل أباه»، و علی هذه النسخة فیکون الحکم مختصا بالابن فقط لا فی مطلق الوارث القاتل.

(8)من الدیة و غیرها و هو قول المفید و سلاّر و المحقق.

(9)الوسائل الباب - 9 - من أبواب موانع الإرث حدیث 2.

(10)أی عدم التفصیل.

(11)أی مما ترکته.

(12)فسندها قد روی بطریقین:

الأول: محمد بن یعقوب بإسناده عن علی بن الحسن بن فضال عن رجل عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن فضیل بن یسار.

الثانی: محمد بن یعقوب عن الحسین بن محمد عن معلّی بن محمد عن بعض أصحابه عن حماد بن عثمان عن فضیل بن یسار.

ص:19

فلا تعارض الصحیح (1).

و فی إلحاق شبه العمد به (2) أو بالخطإ (3) قولان، أجودهما الأول لأنه (4) عامد فی الجملة.

و وجه العدم: کونه خاطئا کذلک (5)، و لأن التعلیل (6) بمقابلته (7) بنقیض مقصوده لا یجری فیه (8).

و لا فرق بین الصبی و المجنون و غیرهما (9)، لکن فی إلحاقهما بالخاطئ أو العامد (10) نظر، و لعل الأول أوجه (11).

و لا بین المباشر و السبب (12) فی ظاهر المذهب (13)، للعموم (14).

(و یرث الدیة) (15) دیة المقتول سواء وجبت أصالة کالخطإ و شبهه، أم صلحا (1)و هو صحیح عبد اللّه بن سنان.

(2)بالعمد، کما عن الفضل و القدیمین و العلامة فی القواعد و فخر المحققین و جماعة.

(3)کما عن المعظم.

(4)لأن القاتل.

(5)فی الجملة.

(6)و هو حکمة منع القاتل من الإرث.

(7)بمقابلة القاتل.

(8)لأنه لم یقتل مورّثه لیستعجل إرثه.

(9)فی انطباق عنوان القاتل علیه، و غیرهما کالنائم و الساقط من غیر اختیار.

(10)عند قتل العمد، لأن عند قتلهما خطأ فلا معنی للقول بأنه قتل عمدی.

(11)إلحاق عمدهما بالخطإ لرفع التکلیف عنهما، و دلیل الثانی أن العمد تابع للقصد و هو حاصل فی الصبی و المجنون، و هو ضعیف لرفع حکم العمد عنهما لرفع القلم عنهما.

(12)فی صدق القاتل علیهما، و المراد بالمباشر هو الذی باشر القتل، و بالسبب هو الذی حفر حفرة فی الطریق - مثلا - أو فی غیر أرضه بحیث من یقع فیها یقتل، و قد ذهب الفاضل الهندی فی کشف اللثام و الصدوق و الکلینی إلی عدم صدق القاتل علی المسابب، و هو ضعیف.

(13)مذهب الإمامیة کأن المخالف معدوم.

(14)عموم لفظ القاتل الشامل لهما.

(15)اختلف الأصحاب فی وارث الدیة علی أقوال:

ص:20

کالعمد (1)(کلّ مناسب) للمقتول (و مسابب له) کغیرها من أمواله، لعموم آیة «أولی الأرحام (2)» فإنهم جمع مضاف.

(و فی) إرث (المتقرب بالأم) لها (3)(قولان) مأخذهما: ما سلف (4)، و دلالة -الأول: یرثها من یرث غیرها من أمواله و إلیه ذهب الشیخ فی المبسوط و موضع من الخلاف و ابن إدریس فی أحد قولیه لعموم آیة وَ أُولُوا الْأَرْحامِ (1) و هی مطلق یشمل الدیة و غیرها.

الثانی: یرثها من عدا المتقرب بالأم، ذهب إلیه الشیخ فی النهایة و أتباعه و ابن إدریس فی القول الآخر لصحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إن أمیر المؤمنین علیه السّلام قضی أن الدیة یرثها الورثة علی کتاب اللّه و سهامهم إذا لم یکن علی المقتول دین إلا الإخوة من الأم و الأخوات من الأم، فإنهم لا یرثون من الدیة شیئا)(2). و لروایة محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام (الدیة یرثها الورثة علی فرائض المواریث إلا الاخوة من الأم فإنهم لا یرثون من الدیة شیئا)3.

و لخبر عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (لا یرث الإخوة من الأم من الدیة شیئا)(3).

و هذه الروایات و إن دلت علی حرمان الإخوة للأم لکن یعمم الحکم إلی کل متقرب إلی المیت بها بالأولی لأن الإخوة للأم هم إخوته من أمه، و هم أقرب إلیه من أخواله و أولادهم.

الثالث: یمنع من الدیة من تقرب إلی المیت بالأم وحدها، و من تقرب إلی المیت بالأب وحده، و یرثها من یتقرب إلی المیت بالأبوین، و هو قول الشیخ فی موضع من الخلاف، و هو کما تری لا دلیل علیه.

و الأولی الاقتصار علی مورد النص و هو منع إخوة المیت من أمه من الدیة فقط.

(1)لأن الأصل فی العمد القتل إلا أن یعفو ولی الدم و یأخذ المال عوضا عن عفوه. ففی خبر إسحاق عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال: إذا قبلت دیة العمد فصارت مالا فهی میراث کسائر الأموال)(4).

(2)الأنفال الآیة: 75.

(3)للدیة.

(4)من الآیة.

ص:21

روایة محمد بن قیس، و عبد اللّه بن سنان و عبید بن زرارة (1) عن الباقر و الصادق علیهما السّلام بحرمان الإخوة من الأم، و ألحق غیرهم من المتقرب بها بهم (2)، لمفهوم الموافقة (3) و استقر به المصنف فی الدروس بعد حکمه بقصر المنع علی موضع النص.

(و یرثها الزوج و الزوجة) (4) فی الأشهر (5)، و روایة السکونی (6) بمنعهما ضعیفة، أو محمولة علی التقیة (و لا یرثان القصاص) (7) اتفاقا (و) لکن (لو صولح علی الدیة) فی العمد (ورثا منها) (8) کغیرها من الأموال، و غیرهما من الورّاث (9) (1)الوسائل الباب - 10 - من أبواب موانع الإرث حدیث 4 و 2 و 5.

(2)و المعنی: ألحق غیر الإخوة من المتقرب إلی المیت بالأم بالإخوة.

(3)بل للقیاس و لذا کان المتعین الاقتصار علی الإخوة للأم.

(4)أی یرث کل منهما دیة الآخر، لوجود المقتضی و عدم المانع، أما الأول فلعموم ما دل علی التوارث بین الزوجین مما ترک الآخر، و أما الثانی فلأن ما یتوهم أنه مانع هو روایة السکونی عن جعفر عن أبیه (أن علیه السّلام کان لا یورث المرأة من دیة زوجها شیئا، و لا یورث الرجل من دیة امرأته شیئا، و لا الإخوة من الأم من الدیة شیئا)(1).

و هی ضعیفة بالسکونی لأنه عامی و محمولة علی التقیة لمعارضتها لأخبار، منها: خبر عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (للمرأة من دیة زوجها، و للرجل من دیة امرأته ما لم یقتل أحدهما صاحبه)(2).

(5)لیس إشارة إلی خلاف، بل إشارة إلی وجود خبر مخالف.

(6)الوسائل الباب - 11 - من أبواب موانع الإرث حدیث 4.

(7)لأن القصاص یثبت لولی الدم للتشفی، و لا نسب فی الزوجیة من حیث هی زوجته توجب الولایة علی دمه.

(8)من الدیة، لأنها کسائر أمواله فیصدق علیها المیراث، و فی خبر إسحاق عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال: إذا قبلت دیة العمد فصارت مالا، فهی میراث کسائر الأموال)(3).

(9)أی غیر الزوجین یرث من الدیة أیضا.

ص:22

للعموم (1).

(و المبعّض) (1) أی من تحرّر بعضه و بقی بعضه رقّا (یرث بقدر ما فیه من الحریة، و یمنع) من الإرث (بقدر الرقیة)، فلو کان للمیت ولد نصفه حر، و أخ حر فالمال بینهما نصفان (2)، و لو کان نصف الأخ حرا أیضا فللابن النصف، و للأخ الربع (3). و الباقی للعمّ الحر إن کان، فلو کان نصفه حرا (4) فله الثمن و الباقی لغیره من المراتب المتأخرة عنه. و هکذا (و یورّث المبعّض کذلک) (5) فإذا -جمیل عن أحدهما علیه السّلام (فی رجل قتل أباه قال: لا یرثه و إن کان للقاتل ولد ورث الجدّ المقتول)(1) و فی خبره الآخر (لا یرث الرجل إذا قتل ولده أو والده، و لکن یکون المیراث لورثة القاتل)2.

و قد تقدم خبر أبی بصیر فی رجل مسلم قد مات و أمه نصرانیة فقال علیه السّلام: (و إن لم تسلم أمه و أسلم بعض قرابته ممن له سهم فی الکتاب فإن میراثه له)(2).

(1)یرث بقدر ما فیه من الحریة و یمنع بقدر ما فیه من الرقیة، بلا خلاف فیه بیننا للأخبار، منها: معتبرة منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (المکاتب یرث و یورّث علی قدر ما أدی)(3) و فی خبر محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام فی مکاتب کانت تحته امرأة حرة (فقضی أنه یرث بحساب ما أعتق منه)5.

و خالف جماعة من العامة فحکم بعضهم بأنه لا یرث و لا یورث، و قال بعضهم: إنه یرث و لا یورّث، و یرد قولهم ما أوردوه من النبوی (فی العبد یعتق بعضه یرث و یورّث علی قدر ما أعتق منه)(4).

(2)لأنه لو لم یکن للمیت ولد سوی العبد لکان له علی تقدیر حریته المال کله، فله نصفه علی تقدیر نصف الحریة، و النصف الآخر من المیراث لمن بعده من الطبقات و هو الأخ فی المقام.

(3)لأن له النصف علی تقدیر حریته فله نصفه علی تقدیر نصف حریته و نصف النصف ربع.

(4)أی العم، فله الربع علی تقدیر حریته فیکون له الثمن الذی هو نصف الربع علی تقدیر نصف حریته.

(5)علی ما فیه من الحریة و قد تقدم دلیله.

ص:24

کان نصفه حرا فلمولاه نصف ترکته، و لوارثه الحرّ النصف و هکذا.

(و إذا أعتق) الرقّ (علی میراث قبل قسمته فکالإسلام) (1) قبل القسمة یرث إن کان الوارث متعددا و لم یقتسموا الترکة، و یمنع مع اتحاده، أو سبق القسمة علی عتقه إلی آخر ما ذکر.

(و إذا لم یکن للمیّت وارث سوی المملوک أشتری من الترکة) (2) و لو قهرا علی مولاه (3). و المتولی له (4) الحاکم الشرعی، فإن تعذّر تولاه غیره کفایة (5) (و أعتق و ورث) باقی الترکة (أبا کان) الرق (للمیّت أو ولدا أو غیرهما) من الأنساب علی الأشهر (6)، أما الأبوان (7) و الأولاد (8) فموضع وفاق، و به نصوص (1)بحیث لو أعتق قبل القسمة فله نصیبه و إن کان بعد القسمة فلا میراث له، بلا خلاف فیه، ففی صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام (من أعتق علی میراث قبل أن یقسّم المیراث فهو له، و من أعتق بعد ما قسّم فلا میراث له)(1). و خبر ابن مسکان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (من أعتق علی میراث قبل أن یقسّم فله میراثه، و إن أعتق بعد ما قسّم فلا میراث له)(2).

(2)یشتری من الترکة و یعتق و یعطی باقی المیراث بلا خلاف فیه، ففی خبر سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (کان أمیر المؤمنین علیه السّلام یقول فی الرجل الحر یموت و له أم مملوکة: تشتری من مال ابنها ثم تعتق ثم تورث)(3) و خبر عبد اللّه بن سنان (سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول فی رجل توفی و ترک مالا و له أمّ مملوکة: تشتری أمه و تعتق ثم یدفع إلیها بقیة المال)4.

(3)بلا خلاف لأن عتقه واجب علی مالکه فیجبر علی بیعه لو امتنع.

(4)للشراء و العتق، لأنه من وظائفه.

(5)غیر الحاکم لأن الشراء و العتق من الأمور الحسبیة.

(6)لوقوع الخلاف فی ما عدا الأب.

(7)اقتصر الصدوق علی الأم فقط.

(8)اقتصر سلار علی الأبوین.

ص:25

کثیرة (1).

و ربما قیل بعدم فک الأولاد (2) و الأول هو المذهب.

و أما غیرهما من الأرحام (3) فببعضه (4) نصوص غیر نقیة السند (5)، و لم یفرّق أحد بینهم (6) فحکم الأکثر بفکّ الجمیع (7)، و توقف العلامة فی المختلف لذلک (8)، و له وجه.

و فی شراء الزوجة روایة صحیحة (9)،

(1)الوسائل الباب - 20 - من أبواب موانع الإرث، و قد تقدم خبر سلیمان بن خالد و خبر ابن سنان الواردان فی الأم، و أما الأب ففی مرسل ابن بکیر عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إذا مات الرجل و ترک أباه و هو مملوک، أو أمه و هی مملوکة، أو أخاه أو أخته، و ترک مالا، و المیت حرّ أشتری مما ترک أبوه أو قرابته، و ورث ما بقی من المال)(1)و أما الأولاد ففی خبر جمیل بن دراج (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: الرجل یموت و له ابن مملوک قال: یشتری و یعتق ثم یدفع إلیه ما بقی)2.

و خبر إسحاق بن عمار قال (مات مولی لعلی علیه السّلام فقال: انظروا هل تجدون له وارثا، فقیل له: إن له ابنتین بالیمامة مملوکتین، فاشتراهما من مال المیت ثم دفع إلیهما بقیة المیراث)(2).

(2)و هو قول سلاّر.

(3)أی غیر الأبوین و الأولاد.

(4)و هو الأخ و الأخت.

(5)و هو مرسل ابن بکیر المتقدم الوارد فی الأخت و الأخ.

(6)بین بقیة الأرحام مما عدا الأولاد و الأبوین.

(7)لأن النصوص و إن وردت فی الأخ و الأخت لکن عمموا الحکم لعدم خصوصیة لهما.

(8)لأجل عدم نقاء السند.

(9)و هی صحیحة سلیمان بن خالد (قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: کان أمیر المؤمنین علیه السّلام إذا مات الرجل و له امرأة مملوکة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورّثها)(3).

ص:26

و حمل علیها (1) الزوج بطریق أولی (2).

و لو قصر المال عن قیمته (3) ففی فکه قولان، أشهرهما: العدم. وقوفا فیما خالف الأصل علی موضع الوفاق. و هذا یتجه فی غیر من اتفق علی فکه (4) و فیه (5) یتجه شراء الجزء و إن قلّ. عملا بمقتضی الأمر (6) بحسب الإمکان (7)، و لحصول الغرض به فی الجملة (8).

و علی المشهور (9) لو تعدد الرقیق و قصر المال عن فکّ الجمیع و أمکن أن یفک (1)علی الزوجة.

(2)لأنه أکثر نصیبا و أقوی سببا و لذا رد علیه دونها.

(3)قیل لا یفک و یکون المیراث للإمام علیه السّلام و هو المشهور بین الأصحاب، لأن الفک علی خلاف الأصل فیقتصر فیه علی موضع الیقین وصف ما لو کان المال بقدر قیمة الرق أو أزید، و لأصالة عدم وجوب الفک خرج منه ما إذا وفت الترکة بالقیمة فیبقی الباقی.

و قیل: یفک بما وجد من المیراث و یسعی فی الباقی، لأن المیسور لا یسقط بالمعسور، و قال فی الجواهر عنه: «لم نتحقق قائله».

(4)أی و عدم الفک متجه فی غیر الأبوین و الأولاد أما فیهما فیجب الفک لأن المیسور لا یسقط بالمعسور.

(5)من اتفق علی فکه.

(6)بوجوب الشراء و العتق الوارد فی الأخبار المتقدمة.

(7)لأن المیسور لا یسقط بالمعسور.

(8)أی فک الجزء تحصیل لغرض تملیک الوارث إذا کان عبدا للمیراث. و فی تفصیل الشارح ضعف لأن الأمر بفک جمیع الأرحام وارد فی مرسل ابن بکیر المنجبر بعمل الأصحاب.

(9)المشهور علی عدم الفک إذا لم تف الترکة بالعتق، فلو کان الرقیق القریب متعددا و متساوی الدرجة و قصرت الترکة عن شراء الجمیع و وفّت ببعضهم ففیه ثلاثة أوجه:

الأول: التخییر، لأن الأمر بوجوب شراء العبد ثابت، و الترکة غیر وافیة للجمیع فیتعین فک أحدهم، و لا ترجیح لأحدهم فیتخیر فی فک أحدهم.

الثانی: القرعة لأنها لکل أمر مشکل.

الثالث: عدم الفک، و هو الأشهر بل المشهور بل فی السرائر نفی الخلاف، لأن الفک علی خلاف الأصل فیقتصر فیه علی موطن الیقین و هو ما لو وفت الترکة بقیمة المملوک، و المفروض أن المملوک متعدد و المیراث لا یفی بقیمتهم.

ص:27

به البعض ففی فکه بالقرعة، أو التخییر، أو عدمه أوجه.

و کذا الإشکال لو وفت حصة بعضهم بقیمته (1) و قصر البعض، لکن فک الموفی هنا أوجه (2).

و ظاهر النصوص (3) توقف عتقه بعد الشراء علی الإعتاق کما یظهر من العبارة (4)، فیتولاه من یتولی الشراء (5).

(و لا فرق بین أم الولد، و المدبّر، و المکاتب المشروط، و المطلق (6) الذی لم یؤدّ شیئا) من مال الکتابة (و بین القنّ)، لاشتراک الجمیع فی أصل الرقیة، و إن تشبّث بعضهم بالحریة، و النهی عن بیع أم الولد مخصوص بغیر ما فیه تعجیل لعتقها، لأنه زیادة فی مصلحتها (7) التی نشأ منها المنع (8) فیصح (9)

(1)فلو فرض أن الترکة مائة دینار، و الورثة اثنان فلکل واحد خمسون، إلا أن قیمة أحدهم خمسون و الآخر أزید لمزیة فیه فیأتی نفس الإشکال من القرعة و التخییر أو عدم الفک.

(2)بدون تخییر و لا قرعة، لأن حصته تفی بذلک فیکون هو المرجح لعتقه.

(3)و هی حسنة جمیل بن دراج و صحیحة سلیمان بن خالد فهما الدالتان علی عتقه بعد الشراء، أما بقیة الأخبار فلا تدل علی العتق بعد الشراء.

ففی الأولی قال علیه السّلام (یشتری و یعتق) و فی الثانیة (کان أمیر المؤمنین علیه السّلام إذا مات الرجل و له امرأة مملوکة اشتراها من ماله فأعتقها).

(4)عبارة المصنف.

(5)أی یتولی الإعتاق، و هو الحاکم و قد تقدم الکلام فیه.

(6)لا فرق بین الجمیع للعموم الوارد فی الأخبار الآمرة بشراء العبد و عتقه.

فلا یتوهم ترجیح القن علی غیره بدعوی أن الغیر قد تشبث بالحریة کالمکاتب و أم الولد.

إن قلت: لو کان الجمیع علی نسق واحد فیصح شراء أم الولد و إخراجها من مال سیدها ثم عتقها، مع أنه قد ورد النهی عن بیعها.

قلت: النهی مخصوص بغیر ما فیه تعجیل عتقها کما لو کان الشراء لأجل الانتقال إلی مالک آخر.

(7)أی شراؤها و عتقها.

(8)أی مصلحتها هی القاضیة بالنهی عن بیع أم الولد کما ورد فی الخبر.

(9)شراؤها من أجل العتق.

ص:28

بطریق أولی (1).

و لو کان المطلق قد أدّی شیئا (2) و عتق منه بحسابه فکّ الباقی و إن کان یرث بجزئه الحر، لأن ما قابل جزءه الرقّ من الإرث بمنزلة من لا وارث له.

و هل یرثه حینئذ (1) أقارب الأب مع اعترافهم به (2)، أو مطلقا (3)، أو عدمه مطلقا (4) أوجه، أشهرها: الأخیر، لحکم الشرع بانقطاع النّسب فلا یعود (5)، و إنما ورثه الولد بالتکذیب بدلیل خارج.

و لو اتفق للولد قرابة من الأبوین، و أخری من الأمّ کالأخوة (6) اقتسموه بالسویة، لسقوط نسب الأب، و لو کان المنفی توأمین توارثا بالأمومة (7).

سقط میتا لم یرث، لقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «السقط لا یرث و لا یورّث» (1) و لا تشترط حیاته عند موت المورّث بل لو کان نطفة ورث، إذا انفصل حیا، و لا یشترط استقرار حیاته بعد انفصاله و لا استهلاله، لجواز کونه أخرس، بل مطلق الحیاة المعتبرة بالحرکة البینة (2)، لا بنحو التقلّص الطبیعی (3) کما لو خرج بعضه حیا و بعضه میتا (4).

و کما یحجب الحمل عن الإرث إلی أن ینفصل حیا یحجب غیره ممن هو دونه لیستبین أمره. کما لو کان للمیت امرأة أو أمة حامل و له إخوة (5) فیترک الإرث حتی تضع.

نعم لو طلبت الزوجة الإرث أعطیت حصة ذات الولد، لأنه المتیقن (6)، بخلاف الإخوة.

و لو کان هناک أبوان أعطیا السدسین (7)، أو أولاد (8) أرجئ سهم ذکرین (9)،

(1)مما روته العامة.

(2)کالبکاء و العطاس و التثاؤب و امتصاص الثدی ففی خبر ربعی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام یقول فی المنفوس إذا تحرک ورّث، إنه ربما کان أخرس)(1) و فی خبره الآخر (إذا سقط من بطن أمّه فتحرک تحرکا بیّنا، یرث و یورّث فإنه ربما کان أخرس)(2).

(3)کالتقلص فی العصب و اختلاج العضو الذی یحدث للضغط.

(4)فلا یرث، فهو کما لو خرج میتا، لأن إرثه مشروط بخروجه حیا.

(5)أی للمیت، فلا یعطی الإخوة من المیراث لاحتمال خروج الحمل حیا فإنه یحجب إخوة المیت.

(6)لأن الزوجة لها الثمن سواء خرج الحمل حیا أو لا، نعم لو خرج میتا فیکمل لها إلی الربع.

(7)لأنهما حصّة الأبوین علی فرض خروج الحمل حیا، فلو خرج میتا فیکمل لهما نصیبهما.

(8)أولاد المیت الذین هم إخوة الحمل.

(9)للحمل.

ص:31

لندور الزائد، فإن انکشف الحال بخلافه (1) استدرک زیادة و نقصانا.

و یعلم وجود الحمل حال موت المورّث بأن یوضع حیا لدون ستة أشهر منذ موته (2)، أو لأقصی الحمل (3) إن لم توطأ الأمّ وطئا یصلح استناده إلیه (4) فلو وطئت و لو بشبهة لم یرث، لاحتمال تجدده (5) مع أصالة عدم تقدمه.

و الحکم بالتربص بمیراث الغائب المدّة المذکورة هو المشهور بین الأصحاب، و هو مناسب للأصل (1)، لکن لیس به (2) روایة صریحة. و ما ادعی له من النصوص (3) لیس دالا علیه (4).

و فی المسألة أقوال أخر مستندة إلی روایات بعضها صحیح.

منها (5): أن یطلب أربع سنین فی الأرض فإن لم یوجد قسّم ماله بین (1)و هو استصحاب حیاته.

(2)بهذا الحکم من التربص.

(3)و هی صحیحة هشام بن سالم (سأل خطاب الأعور أبا إبراهیم علیه السّلام و أنا جالس فقال:

إنه کان عند أبی أجیر یعمل عنده بالأجرة، ففقدناه، و بقی من أجره شیء - و فی التهذیب و لا نعرف له وارثا - قال علیه السّلام: فاطلبوه، قال: قد طلبناه فلم نجد، فقال:

مساکین و حرّک یدیه فأعاد علیه فقال: أطلب و اجهد، فإن قدرت علیه و إلا فهو کسبیل مالک حتی یجیء له طالب، فإن حدث بک حدث فأوصی به إن جاء له طالب یدفع إلیه)(1)، و هو ظاهر فی استمرار حیاة الغائب حتی تحصیل العلم بموته، و هو لا یتم إلا بمضی مدة لا یعلم ببقائه بعدها. و روایة معاویة بن وهب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (فی رجل کان له علی رجل حق ففقده، و لا یدری أین یطلبه، و لا یدری أ حیّ هو أم میت؟ و لا یعرف له وارثا و لا نسبا و لا ولدا قال: أطلبه، قال: فإن ذلک قد طال فأتصدق به؟ قال علیه السّلام: أطلبه)2. و وجه الدلالة کالسابق. و مثله غیره من النصوص.

(4)للفرق بین مورد الأخبار و هو المفقود الذی لا یعلم وارثه و بین المفقود الذی یعرف وارثه کما فی مقامنا.

(5)من الأقوال و هو قول الصدوق و المرتضی و أبو الصلاح و قواه فی الدروس و مال إلیه فی المختلف، و یدل علیه موثق سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (المفقود یحبس ماله علی الورثة قدر ما یطلب فی الأرض أربع سنین، فإن لم یقدر علیه قسّم ماله بین الورثة)(2).

و موثق إسحاق بن عمار (قال لی أبو الحسن علیه السّلام: المفقود یتربّص بماله أربع سنین ثم یقسّم)4.

و یؤیده ما تقدم من الحکم باعتداد زوجته بعد أربع سنین عدة الوفاة بعد طلبه فی الأرض، و لذا حملت هذه الأخبار علی ما لو بحث عنه فی الأرض فی هذه المدة.

ص:33

ورثته. ذهب إلیه المرتضی و الصدوق. و قواه المصنف فی الدروس و جنح إلیه العلامة، و هو قوی مروی. و یؤیده الحکم السابق باعتداد زوجته عدة الوفاة، و جواز تزویجها بعدها (1)، و لو لم یطلب کذلک (2) فالعمل علی القول المشهور.

و قیل: یکفی انتظاره عشر سنین من غیر طلب (3). و هو مروی (4) أیضا.

و الضابط أنه: متی اجتمع فی المرتبة الواحدة طبقات ورث الأقرب إلی المیت فیها فالأقرب.

(ثم القریب) مطلقا (1)(یحجب المعتق. و المعتق و) من قام مقامه (2) یحجب (ضامن الجریرة (3). و الضامن یحجب الإمام (4)، و المتقرب إلی المیت بالأبوین) فی کل مرتبة من مراتب القرابة (یحجب المتقرب) إلیه (بالأب مع تساوی الدرج (5) کأخوة من أبوین مع إخوة من أب، لا مع اختلاف الدرج، کأخ لأب مع ابن أخ لأب و أمّ فإنّ الأقرب أولی من الأبعد و إن متّ (6) الأبعد بالطرفین دونه (7).

(1)من أی مرتبة کان یمنع المعتق لقوله تعالی: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللّهِ (1)، و لأخبار منها: خبر علی بن یقطین (سأل أبا الحسن عن الرجل یموت و یدع أخته و موالیه، قال: المال لأخته)(2) و خبر محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام (قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خالة جاءت تخاصم فی مولی رجل مات، فقرأ هذه الآیة وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللّهِ فدفع المیراث إلی الخالة و لم یعط المولی)3.

(2)و هم ذریته.

(3)کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی.

(4)ففی خبر محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام (من مات و لیس له وارث من قرابته، و لا مولی عتاقه قد ضمن جریرته فماله من الأنفال)(3) و فی خبر الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (من مات و ترک دینا فعلینا دینه و إلینا عیاله، و من مات و ترک مالا فلورثته، و من مات و لیس له موالی فماله من الأنفال)5.

(5)أی التساوی فی الدرجة، ففی صحیح یزید الکناسی عن أبی جعفر علیه السّلام (ابنک أولی بک من ابن ابنک، و ابن ابنک أولی بک من أخیک، و أخوک لأبیک و أمک أولی بک من أخیک لأبیک، و أخوک لأبیک أولی بک من أخیک لأمک)(4) الخبر.

(6)أی اتصل.

(7)أی بالأبوین دون القریب فإنه متصل بطرف واحد.

ص:36

(إلا فی ابن عم للأب و الأم فإنه یمنع العمّ للأب) خاصة (و إن کان) العم (أقرب منه (1)، و هی مسألة إجماعیة) منصوصة (2)

(1)من ابن العم للأب و الأم.

(2)قال الشارح فی المسالک «مع أن الأخبار الواردة بها لیست معتبرة الإسناد، فلا مستند لها إلا الإجماع، و حیث کانت مخالفة للأصل یجب الاقتصار فیها علی محل الوفاق، و هو ما إذا کان الوارث ابن عم لأب و أم مع عم لأب لا غیر». نعم فی محکی الفقیه قال: «فإن ترک عما لأب، و ابن عمّ لأب و أم، فالمال کله لابن العم للأب و الأم، لأنه قد جمع الکلالتین کلالة الأب و کلالة الأم، و ذلک بالخبر الصحیح المأثور عن الأئمة علیهم السّلام»(1).

و فی فقه الرضا «و کذا لو ترک خالا و ابن عم فالخال أولی، لأن ابن العم قد نزل ببطن، إلا أن یترک عما لأب و ابن عم لأب و أم فإن المیراث لابن العم للأب و الأم، لأن ابن العم جمع کلالتین کلالة الأب و کلالة الأم، فعلی هذا یکون المیراث»(2).

و قال المفید فی المقنعة «لأن ابن العم یتقرب إلی المیت بسببین، و العم یتقرب بسبب واحد».

و ظاهر کلام الصدوق و المفید أن المسألة جاریة علی وفق القواعد، فالمتقرب إلی المیت بسببین یمنع المتقرب للمیت بسبب و یلزمهم تقدیم ابن العم سواء تعدد أو لا و سواء تعدد العم أو لا و سواء دخل معهم زوجة أو زوج و سواء دخل معهم خال أو خالة و سواء کان ابن العم ذکرا أو أنثی و کان المتقرب للمیت عما أو عمة، مع أن هذه الفروع لیس الحکم فیها بتقدیم ابن العم فیستکشف أن التقدیم لیس جاریا علی وفق القواعد.

و قد سمعت کلام الشهید الثانی فی المسالک و هنا فی الروضة من أنها إجماعیة، و قال ابن إدریس: إنهم أجمعوا علی العین و الصورة و الصبغة، بمعنی أن التقدیم فی خصوص ابن العم للأبوین علی العم للأب فقط، و هذا الکلام ظاهره أن التقدیم بسبب الإجماع و هو الحجة لو لا ما یظهر من البعض کصاحب الجواهر و غیره أن المستند هو خبر الحسن بن عمارة (قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: أیّما أقرب ابن عم لأب و أم أو عم لأب؟ قلت: حدثنا أبو إسحاق السبیعی عن الحارث الأعور عن أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السّلام أنه کان یقول: أعیان بنی الأم أقرب من بنی العلات، قال: فاستوی جالسا ثم قال: جئت بها من عین صافیة، إن عبد اللّه أبا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أخو أبی طالب لأبیه و أمه)(3).

ص:37

خرجت بذلک (1) عن حکم القاعدة (2).

و لا یتغیّر الحکم (3) بتعدد أحدهما (4)، أو تعددهما (5)، و لا بالزوج و الزوجة المجامعین لهما (6) لصدق الفرض (7) فی ذلک کله.

و فی تغیره (8) بالذکورة و الأنوثة (9) قولان أجودهما: ذلک (10) لکونه خلاف الفرض المخالف للأصل، فیقتصر علی محله.

و وجه العدم (11): اشتراک الذکر و الأنثی فی الإرث و المرتبة و الحجب فی الجملة (12)،

-و الخبر عام یشمل کل الصور المتقدمة التی ألزمنا بها الصدوق و المفید، و لا وجه لتخصیصه فی ابن العم للأبوین مع العم للأب إلا أن یقال إن المخصص هو الإجماع أو ذیل الخبر حیث اقتصر الإمام علیه السّلام علی أبی طالب و أبی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لأجل الإشارة من أن أمیر المؤمنین علیه السّلام هو أولی بمیراث النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم من عمه العباس لو لا وجود فاطمة الزهراء علیها السّلام.

و علی کل فالحکم فی هذه الصورة علی خلاف قاعدة تقدیم الأقرب للمیت و إن انتسب إلیه بطرف علی الأبعد و إن انتسب إلیه بطرفین، فلا بدّ من الاقتصار علیها لعدم وجود عموم و إطلاق یتمسک به فی غیر هذه الصورة.

(1)بالإجماع أو بالنص أو بهما.

(2)و هی تقدیم الأقرب للمیت و إن اتصل به بطرف علی الأبعد و إن انتسب إلیه بطرفین.

(3)فی تقدیم ابن العم.

(4)فیما لو تعدد ابن العم أو العم.

(5)فیما لو تعدد ابن العم للأبوین و العم للأب.

(6)لابن العم و العم.

(7)لأن ابن العم للأبوین مع العم للأب کما هو مورد الإجماع أو النص صارت فی جمیع هذه الصور.

(8)تغیر الحکم بتقدیم ابن العم.

(9)کأن یکون بنت عم لأبوین مع عم لأب، أو ابن عم لأبوین مع عمة لأب.

(10)أی التغیر.

(11)عدم التغیر.

(12)بمعنی اشتراک العم و العمة فی السببیة و کذا ابن العم و بنت العم.

ص:38

و هو مذهب الشیخ فألحق العمة بالعمّ (1).

و کذا الخلاف فی تغیّره (2) بمجامعة الخال.

فقیل: یتغیر فیکون المال بین العمّ و الخال، لأنه (3) أقرب من ابن العمّ، و لا مانع له (4) من الإرث بنصّ و لا إجماع، فیسقط ابن العمّ رأسا، و یبقی فی الطبقة عمّ و خال، فیشترکان. لانتفاء مانع العم حینئذ (5)، ذهب إلی ذلک عماد الدین بن حمزة، و رجّحه المصنف فی الدروس، و قبله المحقق فی الشرائع.

و قال قطب الدین الراوندی و معین الدین المصری: المال للخال و ابن العم، لأن الخال لا یمنع العمّ فلأن لا یمنع ابن العم الذی هو أقرب (6) أولی.

و قال المحقق الفاضل سدید الدین محمود الحمصی: المال للخال، لأن العمّ محجوب بابن العم، و ابن العم محجوب بالخال.

و لکل واحد من هذه الأقوال وجه وجیه (7)، و إن کان أقواها الأول وقوفا فیما خالف الأصل (8) علی موضع النص و الوفاق، فیبقی عموم آیة أولی (1)و کذا بنت العم بابنه.

(2)تغیر الحکم بتقدیم ابن العم.

(3)أی الخال ففی خبر سلمة بن محرز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (قال: فی ابن عم و خالة، المال للخالة، و فی ابن عم و خال، قال: المال للخال)(1).

(4)للخال.

(5)حین سقوط ابن العم بالخال و یکون المال أثلاثا ثلثاه للعم و ثلث للخال.

(6)أی أقرب من العم.

(7)و هناک قول رابع ذکره فی المسالک و لم ینسبه لقائله و هو «حرمان العم و الخال و المال کله لابن العم، فالخال مساو للعم فی الرتبة، و ابن العم یمنع العم و مانع أحد المتساویین مانع للآخر و إلا لما کانا متساویین».

(8)من تقدیم القریب علی البعید.

ص:39

الأرحام (1) التی استدل بها الجمیع علی تقدیم الأقرب خالیا من المعارض.

و توقف العلامة فی المختلف لذلک (2) و قد صنف هؤلاء الأفاضل علی المسألة رسائل تشتمل علی مباحث طویلة، و فوائد جلیلة.

(مع البنت) الواحدة (مطلقا) (1) أی سواء کان معها الأبوان أم أحدهما فإنهما لا یحجبان و لا أحدهما عن الزیادة عن السدس بل یشارکانها فیما زاد عن نصفها و سدسیهما بالنسبة (2)

(1)سواء کانت مع الأبوین أو أحدهما.

(2)لأن الباقی هو (6/1)، فیقسم علی الأبوین و البنت علی نسبة سهامهم و الحاصل: (2/1) للبنت + (6/2) للأبوین (3 + 2) 6 6/5، و الباقی سدس یقسم أخماسا. خمساه للأبوین و ثلاثة أخماسه للبنت، هذا إذا کانت البنت مع الأبوین و لو کانت مع أحد الأبوین فالحاصل:

(2/1) للبنت + (6/1) لأحد الأبوین (3 + 1)/6/46، و الباقی (6/2) یقسم أرباعا، ثلاثة أرباعه للبنت و ربعه لأحد الأبوین.

و للتفصیل نقول: إن الترکة فی الصورة الأولی من ثلاثین ناشئة من ضرب ستة التی هی المخرج بالخمسة التی هی قدر نصیب الورقة من الباقی و علیه:

(30/15) بالفرض للبنت + (30/10) بالفرض للأبوین 30/25، و الباقی (30/5) یقسم أخماسا، ثلاثة أخماسه للبنت و هو (30/3)، و خمساه للأبوین و هو (30/2) فالنتیجة للبنت (30/15 بالفرض + 30/3 بالرد) 30/18، و لکلا الأبوین: (30/10 بالفرض + 30/2 بالرد) 30/12، فیکون لکل واحد من الأبوین (30/6). و الحاصل للبنت ثلاثة أخماس الترکة و کل من الأبوین خمس، و یدل علیه نصوص منها: صحیح محمد بن مسلم (أقرأنی أبو جعفر علیه السّلام صحیفة کتاب الفرائض التی هی إملاء رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و خطّ علی علیه السّلام بیده فوجدت فیها: - إلی أن قال - و وجدت فیها: رجل ترک أبویه و ابنته، فللابنة النصف و لأبویه لکل واحد منهما السدس، یقسم المال علی خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة و ما أصاب سهمین فللأبوین)(1).

و أما الترکة فی الصورة الثانیة فهی من أربعة عشرین ناشئة من ضرب ستة التی هی المخرج بالأربعة التی هی حصص الورثة و علیه:

(24/12 بالفرض للبنت + 24/4 لأحد الأبوین بالفرض) 24/16، و الباقی 24/8 یقسم أرباعا، ثلاثة أرباعه للبنت و الباقی لأحد الأبوین فالنتیجة: للبنت (24/12 بالفرض + 24/6 بالرد) 24/18 و لأحد الأبوین (24/4 بالفرض + 24/2 بالرد) 6 / 24، و علیه فیکون للبنت ثلاثة أرباع الترکة و لأحد الأبوین الربع الأخیر، و یدل علیه-

ص:41

(أو البنات) أی البنتین فصاعدا (مع أحد الأبوین) (1) فإنهن لا یمنعنه (2) عما زاد (3) أیضا (4)، بل یردّ علیهنّ و علیه ما بقی من المفروض بالنسبة کما سیأتی تفصیله، -بالخصوص روایة حمران بن أعین عن أبی جعفر علیه السّلام (فی رجل ترک ابنته و أمه قال:

إن الفریضة من أربعة أسهم، فإن للبنت ثلاثة أسهم و للأم السدس سهم، و بقی سهمان، فهما أحق بهما من العم و ابن الأخ و العصبة، لأن البنت و الأم سمّی لهما و لم یسم لهم، فیردّ علیهما بقدر سهامهما)(1).

(1)لأنه مع الأبوین فالسهام علی قدر الترکة فالبنتان لهما الثلثان بالفرض و الأبوان لهما الثلث الذی هو السدسان فالمجموع تمام الترکة فلا ردّ.

و أما مع أحد الأبوین، فالبنتان الثلثان و أحد الأبوین السدس فالمجموع (6/5) و الباقی (6/1) یقسم علیهم بحسب سهامهم فیردّ أخماسا فأربعة أخماسه للبنتین و خمسه لأحد الأبوین.

و تفصیله للبنتین (30/20 بالفرض و هو الثلثان + 30/5 لأحد الأبوین بالفرض و هو السدس) فالمجموع 30/25، و الباقی 30/5 یرد أخماسا أربعة أخماسه للبنات و خمسه لأحد الأبوین.

فحصة البنات: (30/20 بالفرض + 5/4 بالرد) 30/24.

و حصة أحد الأبوین: (30/5 بالفرض + 30/1 بالرد) 30/6.

و خالف فی ذلک ابن الجنید فحکم بحجب البنتین أحد الأبوین عما زاد عن السدس، فأحد الأبوین له السدس و الباقی من الترکة و هو الثلثان مع السدس الباقی عن السهام للبنتین فیکون للبنتین خمسة أسداس الترکة و لأحد الأبوین سدس تمسکا بموثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (فی رجل مات و ترک ابنتیه و أباه، قال: للأب السدس و للابنتین الباقی)(2).

و فیه: إنها معارضة بروایة حمران بن أعین التی ورد فیها التعلیل بأن من سمّی له یردّ علیه بقدر سهامه و کلّ من البنتین و أحد الأبوین له نصیب مفروض فلا بدّ من الرد علیهما.

(2)لا یمنعن أحد الأبوین.

(3)عن فرضه من السدس.

(4)کما لم تمنع البنت الواحدة.

ص:42

و لو کان معهنّ أبوان استغرقت سهامهم الفریضة فلا ردّ فمن ثمّ (1) أدخلهما فی قسم الحجب.

و فی المسألة قول نادر (2) بحجب البنتین فصاعدا أحد الأبوین عما زاد عن السدس، لروایة أبی بصیر (3) عن الصادق علیه السّلام و هو متروک (4).

(و) ثانیهما (5):(الإخوة، تحجب الأمّ عن الثلث إلی السدس (6) بشروط) خمسة:

الأول (وجود الأب) (7) لیوفروا علیه ما حجبوها عنه، و إن لم یحصل لهم (1)أی من کون البنتین یمنعن الأبوین عن زیادة السدس أدخلت البنتان فی حجب النقصان بخلاف البنتین مع أحد الأبوین فإن لأحد الأبوین سدسا و زیادة کما تقدم.

(2)أی فی مسألة البنتین مع أحد الأبوین قول لابن الجنید و قد تقدم.

(3)الوسائل الباب - 17 - من أبواب میراث الأبوین و الأولاد حدیث 7.

(4)أی القول النادر لأنه مخالف للتعلیل فی روایة حمران بن أعین المتقدمة.

(5)ثانی الموضعین من حجب النقصان.

(6)لقوله تعالی: فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِها أَوْ دَیْنٍ (1).

(7)علی المشهور و دلیلهم الآیة المتقدمة، فظاهرها أن الإخوة یحجبون عند ما یرثه أبواه، و لخبر بکیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (الأم لا تنقص عن الثلث أبدا، إلا مع الولد و الإخوة إذا کان الأب حیا)(2).

و خالف الصدوق فلم یشترط فی حجب الأم وجود الأب لخبر زرارة (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: امرأة ترکت زوجها و أمها و إخوتها لأمها، و إخوة لأبیها و أمها فقال:

لزوجها النصف و لأمها السدس و للإخوة من الأم الثلث و سقط الإخوة من الأم و الأب)(3). و خبره الآخر عنه علیه السّلام (فی أم و أخوات لأب و أم و أخوات لأم، أن للأم السدس و لکلالة الأب الثلثین و لکلالة الأم السدس)4. و هما ظاهران فی أن الإخوة

ص:43

منه شیء. فلو کان معدوما (1) لم یحجبوها عن الثلث.

(و) الثانی (کونهم رجلین) أی ذکرین (فصاعدا، أو أربع نساء، أو رجلا) أی ذکرا (و امرأتین) أی ابنتین (2) و إن لم یبلغا (3)، و الخنثی هنا کالأنثی، للشک فی الذکوریة الموجب للشک فی الحجب، و استقرب المصنف فی الدروس هنا (4) القرعة (5).

(و) الثالث (کونهم إخوة للأب و الأمّ، أو للأب) أو بالتفریق (6) فلا تحجب کلالة الأم (7).

(و) الرابع (انتفاء) موانع الإرث من (القتل و الکفر و الرق عنهم) (8) و کذا -یحجبون الأم عما زاد عن السدس و إن لم یکن الأب حیا، و هما محمولان علی التقیة لموافقتهما للعامة لأن فیهما توریث الإخوة مع الأم و هو ممنوع عندنا.

(1)ای الأب.

(2)للأب، و هما أختا المیت و لو عبّر بالأختین لکان أولی.

(3)لأخبار منها: صحیح محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (لا یحجب الأم من الثلث إذا لم یکن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات)(1) و خبر العلاء بن فضیل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (و لا یحجبها إلا أخوان أو أخ و أختان، أو أربع أخوات لأب، أو لأب و أم، أو أکثر من ذلک، و المملوک لا یحجب و لا یرث)(2) و الأخبار أطلقت لفظ الأخ و الأخت و هو شامل لأخوة المیت و أخواته ذکورا و إناثا سواء کانوا بالغین أو لا، و لذا بدّل الشارح لفظ المصنف بالرجل و المرأتین بالذکر و الأنثیین.

(4)أی فی الحجب.

(5)لأنها لکل أمر مشکل، و فیه أنها تجری بعد تعذر جریان جمیع الأصول العملیة و الموضوعیة و مقامنا لیس منه.

(6)بمعنی أن بعضهم إخوة لأب و أم و البعض الآخر إخوة لأب.

(7)لأخبار منها: خبر العلاء بن فضیل المتقدم، و خبر عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (فی الإخوة من الأم لا یحجبون الأم عن الثلث)(3).

(8)عن الإخوة، أما القتل فعلی المشهور للإجماع المحکی عن الشیخ فی الخلاف، و تردد-

ص:44

اللعان (1)، و یحجب الغائب (2) ما لم یقض بموته شرعا.

(و) الخامس (کونهم منفصلین بالولادة (3) لا حملا) (4) فلا یحجب الحمل و لو بکونه متمما للعدد المعتبر فیه (5) علی المشهور، إما لعدم إطلاق اسم الإخوة علیه (6) حینئذ، أو لکونه لا ینفق علیه الأب و هو (7)

علة التوفیر علیه (8).

-المحقق، و عن الصدوق و العمانی و ابن أبی عقیل أنه لیس بشرط فی الإخوة لعدم الدلیل.

و أما العتق ففی خبر العلاء بن فضیل المتقدم (و المملوک لا یحجب و لا یرث)(1)، و أما الکفر ففی خبر محمد بن مسلم سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام (عن المملوک و المشرک یحجبان إذا لم یرثا؟ قال علیه السّلام: لا)(2) و مثله غیره.

(1)لأن بالملاعنة یسقط النسب بین الأب و ولده، فإذا کان له إخوة من أبیه و أمه فهو أخوهم من أمه فقط، فلو مات أحدهم فلا یحجب الأم لأنه أخوه من أمه.

(2)لإحرازه جمیع الشرائط، و کونه غائبا لیس بمانع ما لم یقض بموته شرعا.

(3)علی المشهور للشک فی تحقق الإخوة ما دام حملا لأنه قد یصیر سقطا، و لخبر العلاء بن فضیل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إن الطفل و الولید لا یحجبک و لا یرث إلا من أذن بالصراخ، و لا شیء أکنه البطن و إن تحرک)(3)، و لانتفاء العلة فی الحمل و هی إنفاق الأب فالإخوة یحجبون الأم عما زاد عن السدس حتی یوفروا علی الأب للإنفاق علیهم.

(4)قیل بأنه یحجب و أنه متمم للعدد، و القائل غیر معروف کما فی المسالک و الجواهر، نعم فی الدروس جعل عدم حجبه قولا مشعرا بتمریضه و هذا کاشف عن کون الحمل عنده حاجبا، و هو ضعیف بما سمعت.

(5)فی الحجب.

(6)علی الحمل لاحتمال سقوطه.

(7)أی الإنفاق.

(8)علی الأب، کما فی خبر ابن أذینة (فإن کان له إخوة - یعنی المیت - إخوة لأب و أم، أو إخوة لأب فلأمه السدس و للأب خمسة أسداس و إنما وفّر للأب من أجل عیاله)(4) و فی-

ص:45

و فی الثانی منع ظاهر (1). و العلة غیر متحققة (2)، و فی الدروس جعل عدم حجبه (3) قولا، مؤذنا بتمریضه (4).

و یشترط سادس (5)، و هو کونهم أحیاء عند موت المورّث (6) فلو کان بعضهم میتا، أو کلّهم عنده (7) لم یحجب، و کذا لو اقترن (8) موتاهما أو اشتبه التقدم و التأخر (9)، و توقف المصنف فی الدروس لو کانوا غرقی من حیث إن فرض موت کل واحد منهما یستدعی کون الآخر حیا فیتحقق الحجب (10). و من -خبر علی بن سعید عن زرارة (و إنما صار لها السدس و حجبها الإخوة من الأب و الإخوة من الأب و الأم لأن الأب ینفق علیهم فوفّر نصیبه و انتقصت الأم من أجل ذلک)(1).

(1)إذ الإنفاق علی الحمل متحقق و لو بالإنفاق علی أمه، و لذا کانت نفقة الحامل أکثر.

(2)أی غیر منصوصة، و فیه: قد عرفت التنصیص علیها فی الخبرین السابقین نعم هما مرویان عن زرارة لا عن المعصوم علیه السّلام، إلا أن روایة زرارة کانت حجة و ترجع الأصحاب إلیه فی باب الإرث لأنه قد اطلع علی صحیفة الفرائض المکتوبة بخط علی، و کان هو الذی یمیز بین أخبار التقیة و غیرها فراجع أخبار الإرث تجد صدق ما قلنا.

(3)عدم حجب الحمل.

(4)بأن أتی به بلفظ قیل.

(5)أی یشترط شرط سادس.

(6)إذ لو کانوا أمواتا عند موت المورّث الذی هو أخوهم لم یحجبوا ضرورة أن المنصرف من الإخوة الحاجبین للأم من الآیة هم الإخوة الأحیاء قال تعالی: فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (2).

(7)أی کلهم موتی عند موت المورّث.

(8)لم یحجب.

(9)فکذا لا حجب لأن الشک فی تقدم موت أحدهما شک فی حیاة أخ المیت عند موت المورّث، و الشک فیه موجب للشک فی الحجب و الأصل عدمه.

(10)فیما لو کانوا غرقی و اشتبه المتقدم بالمتأخر، أما لو علم تحقق موتهما معا فلا یأتی هذا الفرض، هذا من جهة و من جهة أخری فعلی احتمال التقدم و التأخر ففرض المورّث میتا أولا یستدعی أن یکون أخوه حیا حال وفاته فیتحقق حجبه.

ص:46

عدم القطع بوجوده (1) و الإرث حکم شرعی (2) فلا یلزم منه اطراد الحکم بالحیاة.

قال: و لم أجد فی هذا کلاما لمن سبق.

و الأقوی عدم الحجب، للشک (3)، و الوقوف فی ما خالف الأصل (4) علی مورده.

- و سابع - و هو المغایرة (5) بین الحاجب و المحجوب. فلو کانت الأمّ أختا لأب (6) فلا حجب کما یتفق ذلک فی المجوس، أو الشبهة، بوط ء الرجل ابنته فولدها أخوها لأبیها (7).

یعنی البنت واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (1) وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَرَکَ أَزْواجُکُمْ (2) وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ (3).

(و) الثانی. نصف النصف و هو (الربع) (4) و هو مذکور فیه (5) فی موضعین أحدهما: فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکْنَ (6)، و ثانیهما: وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکْتُمْ (7).

(و) الثالث. نصفه (8) و هو (الثمن) (9) ذکره اللّه تعالی مرة واحدة فی قوله:

فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَکْتُمْ (10).

(و) الرابع.(الثلثان) (11) ذکره اللّه تعالی فی موضعین.

أحدهما فی البنات قال: فَإِنْ کُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَکَ (12).

و ثانیهما فی الأخوات. قال تعالی: فَإِنْ کانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَکَ (13).

(و) الخامس. نصفه (14)

(1)النساء الآیة: 11.

(2)النساء الآیة: 12.

(3)النساء الآیة: 176.

(4)و هو سهم لاثنین، للزوج مع وجود ولد الزوجة، و للزوجة مع عدم وجود ولد للزوج.

(5)فی القرآن.

(6)النساء الآیة: 12.

(7)النساء الآیة: 12.

(8)أی نصف نصف النصف.

(9)و هو سهم لواحد و هو سهم الزوجة مع وجود ولد الزوج.

(10)النساء الآیة: 12.

(11)و هو سهم لاثنین: سهم البنتین فصاعدا إذا انفردن عن الإخوة، و سهم الأختین فصاعدا للأبوین أو للأب.

(12)النساء الآیة: 11، و وجه الدلالة أن اللّه ذکر النصف للبنت و الثلثین لما فوق البنتین و لما یذکر حکم الاثنتین، لکن الأخبار الآتیة دلت علی أن حکم الاثنتین کحکم الثلاث.

(13)النساء الآیة: 176.

(14)نصف الثلثین.

ص:48

و هو (الثلث) (1) و قد ذکره اللّه تعالی فی موضعین أیضا قال تعالی: فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ (2) و قال: فَإِنْ کانُوا . أی أولاد الأم. أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِی الثُّلُثِ (3).

(و) السادس. نصف نصفه (4). و هو (السدس) (5) و قد ذکره اللّه تعالی فی ثلاثة مواضع، فقال: وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ (6). فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (7) و قال فی حق أولاد الأم: وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ (8).

(مع عدمه) (1) للزوج.

(و الثمن لقبیل واحد) و هو (الزوجة و إن تعددت مع الولد) و إن نزل.

(و الثلثان لثلاثة: البنتین فصاعدا. و الأختین لأبوین فصاعدا. و الأختین للأب) - مع فقد المتقرب بالأبوین - فصاعدا (کذلک) إذا لم یکن ذکر فی الموضعین (2).

(و الثلث لقبیلین: للأم مع عدم من یحجبها) من الولد و الإخوة (و للأخوین، أو الأختین، أو للأخ و الأخت فصاعدا من جهتها) (3) و لو قال: للاثنین فصاعدا من ولد الأمّ ذکورا أم إناثا أم بالتفریق کان أجمع.

(و السدس لثلاثة: للأب مع الولد) ذکرا کان أم أنثی و إن حصل له مع ذلک (4) زیادة بالردّ، فإنها بالقرابة (5)، لا بالفرض (و للأمّ معه) أی مع الولد، و کذا مع الحاجب من الإخوة (و للواحد من کلالة الأمّ) أی أولادها.

سمّی الإخوة (6) کلالة من الکلّ و هو الثقل، لکونها ثقلا علی الرجل (7) لقیامه بمصالحهم مع عدم التولد (8) الذی (9) یوجب مزید الإقبال و الخفة علی النّفس أو من الإکلیل و هو ما یزیّن بالجوهر شبه العصابة، لإحاطتهم بالرجل کإحاطته (10) بالرأس.

(1)عدم الولد للزوج.

(2)فی البنتین و الأختین و إلا فیرثن بالقرابة.

(3)جهة الأم.

(4)أی حصل للأب مع السدس، کما تقدم من اجتماع الأب و البنت فله زیادة علی السدس ربع الباقی بعد إخراج النصف للبنت، إلا أن الزائد بالقرابة.

(5)أی الزیادة عن السدس.

(6)إخوة المیت.

(7)أبی المیت.

(8)أی مع عدم کون الکلالة أولادا للأب لأنهم إخوة المیت من أمه.

(9)أی التولد منه.

(10)کإحاطة الإکلیل.

ص:50

هذا حکم السهام المقدّرة منفردة (1). و إما منضمة بعضها إلی بعض فبعضها یمکن، و بعضها یمتنع.

و صور اجتماعها (2) الثنائی (3) مطلقا (4) إحدی و عشرون، حاصلة من ضرب السّهام الستة فی مثلها (5) ثم حذف المکرر منها و هو خمسة عشر (6).

(1)فیما لو وجد واحد فمن له سهم فی الکتاب.

(2)أی السهام.

(3)یذکر عادة الاجتماع الثنائی، و یقاس علیه غیره من الثلاثی فصاعدا.

(4)الممتنع منها و الممکن بعد حذف المکرر.

(5)لأن النصف کسهم قد یجتمع مع النصف و الربع و الثمن و الثلثین و الثلث و السدس، و کذا غیره من السهام الباقیة. فیکون المجموع ستا و ثلاثین صورة.

(6)أی المکرر، لأنک لو نظرت إلی النصف فتراه مجتمعا مع الستة ثم لو نظرت إلی الربع لرأیته مجتمعا مع الستة بما فیها النصف، فیکون اجتماع النصف مع الربع مکررا فی الصورتین و لو نظرت إلی سهم ثالث لتکررت صورتان، و فی السهم الرابع تتکرر ثلاث صور، و فی السهم الخامس تتکرر أربع صور، و فی السهم السادس تتکرر خمس صور فیکون مجموع المتکرر خمس عشرة صورة. و إلیک التفصیل مع بیان الممکن و الممتنع.

صور اجتماع النصف:

1 - النصف مع النصف - ممکن - کأخت و زوج.

2 - النصف مع الربع - ممکن - کأخت و زوجة أو کبنت و زوج.

3 - النصف مع الثمن - ممکن - کبنت و زوجة.

4 - النصف مع الثلثین - ممتنع - لزیادتهما عن الفریضة.

5 - النصف مع الثلث - ممکن - کزوج و أم.

6 - النصف مع السدس - ممکن - کبنت و أم، أو زوج و واحد من کلالة الأم.

صور اجتماع الربع.

7 - الربع مع النصف - مکرر فی النصف -.

8 - الربع مع الربع - ممتنع لاستحالة اجتماع زوجین مع موت أحدهما -.

9 - الربع مع الثمن - ممتنع - لأن الثمن نصیب الزوجة مع الولد و هذا لا یجتمع مع الولد و هذا لا یجتمع مع نصیبها بدون الولد و لا یجتمع مع نصیب الزوج مع الولد.

10 - الربع مع الثلثین - ممکن - کزوج و بنتین.

11 - الربع مع الثلث - ممکن - کزوجة مع أم.

ص:51

-12-الربع مع السدس - ممکن - کزوج و أحد الأبوین إذا کان للمیت ولد، و زوج مع واحد من کلالة الأم.

صور اجتماع الثمن.

13 - الثمن مع النصف - مکرر فی النصف -.

14 - الثمن مع الربع - مکرر فی الربع -.

15 - الثمن مع الثمن - ممتنع - لأنه نصیب الزوجة مع الولد و لا یوجد لغیرها حتی تجتمع معه.

16 - الثمن مع الثلثین - ممکن - کزوجة مع ابنتین للمیت.

17 - الثمن مع الثلث - ممتنع لأن الثمن نصیب الزوجة مع إذا کان للمیت ولد و هو لا یجتمع مع الثلث لأن الثلث إما للأم مع عدم الولد، و الولد قد فرض فی ثمن الزوجة فلا یجتمعان، و إما لکلالة الأم و هم من الطبقة الثانیة فلا یرثون إذا کانت الزوجة لها الثمن الکاشف عن وجود ولد للمیت و هو من الطبقة الأولی.

18 - الثمن مع السدس - ممکن - کزوجة و أحد الأبوین إذا کان للمیت ولد.

صور اجتماع الثلثین.

19 - الثلاثان مع النصف - مکرر فی النصف -.

20 - الثلاثان مع الربع - مکرر فی الربع -.

21 - الثلاثان مع الثمن - مکرر فی الثمن -.

22 - الثلاثان مع الثلثین - ممتنع - لزیادتهما عن الفریضة و لعدم اجتماع البنتین مع الأختین لاختلاف الرتبة.

23 - الثلاثان مع الثلث - ممکن - کالأختین للمیت من أبیه مع کلالة الأم إن تعددوا.

24 - الثلاثان مع السدس - ممکن - کبنتین مع أحد الأبوین.

25 - الثلث مع النصف - مکرر فی النصف -

26 - الثلث مع الربع - مکرر فی الربع -

27 - الثلث مع الثمن - مکرر فی الثمن -

28 - الثلث مع الثلثین - مکرر فی الثلثین -

29 - الثلث مع الثلث - ممتنع - لأن الثلث سهم الأم إذا لم یکن للمیت ولد، و معها لا تعطی کلالة الأم الذین لهم الثلث لأنهم طبقة ثانیة.

30 - الثلث مع السدس - ممتنع - لأن الثلث إما للأم و إما لکلالة الأم مع التعدد، و علی -

ص:52

منها ثمان ممتنعة (1)، و هی: واحدة من صور اجتماع النصف مع غیره و هو (2): اجتماعه مع الثلثین، لاستلزامه (3) العول (4)، و إلا فأصله واقع، کزوج مع أختین فصاعدا لأب، لکن یدخل النقص علیهما فلم یتحقق الاجتماع مطلقا (5).

و اثنتان من صور اجتماع الرّبع مع غیره، و هما: اجتماعه مع مثله (6)، لأنه سهم الزوج مع الولد، و الزوجة لا معه (7)

-الأول لا تجتمع مع من فرض له السدس و هو أحد الأبوین إذا کان للمیت ولد، أو للأم مع وجود الحاجب علی فرض وجوب الأب و إلا لو کان الأب موجودا فلیس لها الثلث، أو لواحد من کلالة الأم لأنه من الطبقة الثانیة.

و علی الثانی فکلالة الأم مع التعدد و طبقة ثانیة لا تجتمع مع من فرض له السدس و هو أحد الأبوین إذا کان للمیت ولد لأنه من الطبقة الأولی، أو الأم مع وجود الحاجب لأنها کذلک من الطبقة الأولی، أو الواحد من کلالة الأم لأننا فرضنا الکلالة متعددة فکیف نفرضها واحدا.

صور اجتماع السدس.

31 - السدس مع النصف - مکرر فی النصف -

32 - السدس مع الربع - مکرر فی الربع -

33 - السدس مع الثمن - مکرر فی الثمن -

34 - السدس مع الثلثین - مکرر فی الثلثین -

35 - السدس مع الثلث - مکرر فی الثلث -

36 - السدس مع السدس - ممکن - کأب مع أم مع وجود ولد للمیت.

و علیه فالمکرر خمس عشرة صورة، و الممتنع ثمانی صور، و الممکن ثلاث عشرة صورة.

(1)و هی 1 - النصف مع الثلثین، 2 - الربع مع الربع، 3 - الربع مع الثمن، 4 - الثمن مع الثمن، 5 - الثمن مع الثلث، 6 - الثلثان مع الثلثین، 7 - الثلث مع الثلث، 8 - الثلث مع السدس.

(2)أی الغیر.

(3)أی استلزام الاجتماع.

(4)و هو زیادة السهام عن الفریضة.

(5)بعد دخول النقص علی الأختین.

(6)اجتماع الربع مع الربع.

(7)لا مع الولد.

ص:53

فلا یجتمعان، و اجتماعه (1) مع الثّمن، لأنه نصیبها (2) مع الولد و عدمه (3)، أو نصیب الزوج معه (4).

و اثنتان من صور الثّمن مع غیره، و هما: هو مع مثله، لأنه نصیب الزوجة و إن تعددت خاصة (5). و هو مع الثّلث، لأنه نصیب الزوجة مع الولد، و الثلث نصیب الأم لا معه (6)، أو الاثنین من أولادها لا معهما (7).

و واحدة من صور الثلثین، و هی: هما مع مثلهما، لعدم اجتماع مستحقهما متعددا فی مرتبة واحدة (8) مع بطلان العول (9).

و اثنتان من صور الثلث، و هما: اجتماعه مع مثله، و إن فرض فی البنتین و الأختین. حیث إن لکلّ واحدة ثلثا، إلا أن السّهم هنا هو جملة الثلثین، لا بعضهما.

و هو مع السّدس، (10)، لأنه نصیب (11) الأمّ مع عدم الحاجب، و السّدس نصیبها معه (12)، أو مع الولد فلا یجامعه (13).

(1)أی الربع.

(2)أی لأن الثمن نصیب الزوجة.

(3)و عدم الولد فیکون نصیبها الربع و لا یجتمعان.

(4)مع الولد فیکون له الربع مع أن الثمن للزوجة مع الولد و لا یمکن اجتماع الزوجین معا فی مسألة الإرث.

(5)فلا یکون فرض ثمن آخر.

(6)لا مع الولد.

(7)أی لا مع الأم و لا مع الأولاد مع أن الثمن نصیب الزوجة مع الولد.

(8)لعدم اجتماع البنتین مع الأختین المفروض لکل منهما الثلثان.

(9)لزیادة السهام علی الفریضة.

(10)أی الثلث مع السدس.

(11)أی الثلث.

(12)أی نصیب الأم مع الحاجب.

(13)أی مع الولد فیکون نصیبها السدس و هو لا یجامع الثلث المعطی للأم علی تقدیر عدم الولد، و الفرق بین المقالین تارة فی الولد و أخری فی الإخوة الحاجب للأم عما زاد عن السدس.

ص:54

و یبقی من الصور ثلاث عشرة (1)، فرضها واقع صحیح قد أشار المصنف منها إلی تسع بقوله.

(و یجتمع النصف مع مثله) کزوج و أخت لأب (و مع الرّبع) کزوجة و أخت کذلک (2) و کزوج و بنت (و) مع (الثمن) کزوجة و بنت. و قد تقدم أنّه لا یجتمع (3) مع الثلثین، لاستلزامه العول (و) یجتمع (مع الثلث) کزوج و أمّ. و ککلالة الأمّ المتعددة مع أخت لأب (و) مع (السدس) کزوج و واحد من کلالة الأم، و کبنت مع أمّ، و کأخت لأب مع واحد من کلالة الأمّ.

(و یجتمع الربع و الثمن مع الثلثین) فالأول (4) کزوج و ابنتین و کزوجة و أختین لأب، و الثانی (5) کزوجة و ابنتین.

(و یجتمع الربع مع الثلث) کزوجة و أمّ. و زوجة مع متعدد من کلالة الأم.

(1)و هی:

1 - النصف مع النصف.

2 - النصف مع الربع.

3 - النصف مع الثمن.

4 - النصف مع الثلث.

5 - النصف مع السدس.

6 - الربع مع الثلثین.

7 - الربع مع الثلث.

8 - الربع مع السدس.

9 - الثمن مع الثلثین.

10 - الثمن مع السدس.

11 - الثلثان مع الثلث.

12 - الثلثان مع السدس.

13 - السدس مع السدس.

(2)أی لأب.

(3)أی النصف.

(4)الربع مع الثلثین.

(5)الثمن مع الثلثین.

ص:55

و مع السدس (1) کزوجة و واحد من کلالة الأمّ و کزوج و أحد الأبوین مع ابن.

(و یجتمع الثمن مع السدس) کزوجة و ابن و أحد الأبوین.

و یجتمع الثلثان مع الثلث (2)، کإخوة لأمّ مع أختین فصاعدا لأب و مع السدس (3) کبنتین و أحد الأبوین. و کأختین لأب مع واحد من کلالة الأمّ.

و یجتمع السّدس مع السّدس (4) کأبوین مع الولد (5).

فهذه جملة الصّور التی یمکن اجتماعها بالفرض ثنائیا و هی ثلاث عشرة.

(و أمّا) صور (الاجتماع لا بحسب الفرض) بل بالقرابة اتفاقا (6)(فلا حصر له) (7) لاختلافه باختلاف الوارث کثرة و قلة، و یمکن معه (8) فرض ما امتنع (9) لغیر العول (10)، فیجتمع الرّبع مع مثله فی بنتین و ابن (11) و مع الثمن (12) فی زوجة و بنت و ثلاث بنین (13)،

(1)أی یجتمع الربع مع السدس، و هی أول الصور من الصور الممکنة التی ترکها المصنف.

(2)ثانی الصور الممکنة التی ترکها المصنف.

(3)أی یجتمع الثلثان مع السدس و هی ثالث الصور الممکنة التی ترکها المصنف.

(4)رابع الصور الممکنة التی ترکها المصنف.

(5)فلکل واحد من أبویه السدس.

(6)قید للاجتماع بالقرابة.

(7)للاجتماع بالقرابة.

(8)مع الاجتماع بالقرابة.

(9)اجتماعه بالفرض.

(10)و المعنی: ما امتنع اجتماعه فی الاجتماع بالفرض یمکن اجتماعه فی الاجتماع بالقرابة بشرط أن یکون امتناعه ناشئا من العول الذی هو زیادة السهام عن الفریضة فإنه ممتنع سواء کان السهم بالفرض أو بالقرابة.

(11)فالابن له النصف و لکل بنت ربع علی قاعدة للذکر مثل حظ الأنثیین فاجتمع ربع البنت الأولی مع ربع البنت الأخری، مع أن الربع مع مثله بحسب الفرض لا یجتمعان کما فی الصورة الثامنة.

(12)أی و یجتمع الربع مع الثمن.

(13)فالزوجة لها الثمن و الباقی و هو سبعة أثمان یقسم علی البنین و البنت للذکر مثل حظ الأنثیین، فالذکر له 8/2 و البنت لها 8/1 و علیه فاجتمع ثمن البنت مع ربع الذکر، و قد -

ص:56

و الثّلث مع السّدس فی زوج و أبوین (1)، و علی هذا.

و إذا خلّف المیت ذا فرض أخذ فرضه، فإن تعدد فی طبقة (2) أخذ کلّ فرضه، فإن فضل من الترکة شیء عن فروضهم ردّ علیهم (3) علی نسبة الفروض (4) مع تساویهم فی الوصلة (5) عدا الزوج و الزوجة (6) و المحجوب عن الزیادة (7).

(و لا میراث) عندنا (للعصبة) (8) علی تقدیر زیادة الفریضة عن السّهام (9)(إلا مع) -کان ممتنعا بالفرض کما فی الصورة التاسعة.

(1)فالزوج له النصف و الأم لها الثلث و الباقی للأب و الباقی 6/1 لأن نصیب الزوج 6/3 و نصیب الأم 6/2، و قد اجتمع ثلث الأم مع سدس الأب، مع أنه کان ممتنعا بالفرض کما فی الصورة الثلاثین.

(2)کأم و بنت فالأولی لها السدس و الثانیة النصف.

(3)علی المتعددین من ذوی الفرائض فی الطبقة الواحدة.

(4)ففی مثال الأم و البنت یبقی 6/2 و یردّ علیهما أرباعا ثلاثة أرباعه للبنت و الربع الأخیر منه للأم.

(5)أی فی الطبقة.

(6)و سیأتی الکلام فیهما إن شاء اللّه فی جواز الرد و عدمه.

(7)کالأم مع وجود إخوة للمیت و بنت و أب، فالبنت لها النصف و الأم لها السدس لوجود الحاجب من الإخوة، و الأب له سدس فیبقی سدس، لا یرد منه علی الأم لوجود الحاجب لها عما زاد عن السدس، بل یقسم بین الأب و البنت أرباعا.

(8)محرکة، و هو کل ذکر قریب إلی المیت ما عدا الولد و الوالد، سواء کان هذا الذکر من الطبقة الأولی کابن الابن، أو من الطبقة الثانیة کالأخ و ابن الأخ، أو من الطبقة الثالثة کالعم و ابن العم).

(9)فالباقی لمن؟ فالإمامیة علی أن الباقی یقسم علی ذوی الفروض بقدر سهامهم، و قالت العامة: إن الباقی یعطی للعصبة، و مثاله: ما لو اجتمع بنت مع أخ، فالبنت لها النصف بالفرض و یردّ علیها الباقی بالقرابة عندنا، و علی مذهب العامة یعطی النصف الباقی للأخ لأنه من العصبة، و کذا لو کان بنت مع ابن الابن، فالنصف لها بالفرض و الباقی بالرد عندنا، و عند العامة أن الباقی لابن الابن و هکذا.

ففی خبر الحسین الرزّاز (أمرت من یسأل أبا عبد اللّه علیه السّلام المال لمن هو؟ للأقرب أو-

ص:57

(عدم القریب) أی الأقرب منهم، لعموم آیة أولی الأرحام، و إجماع أهل البیت علیهم السّلام (1)، و تواتر أخبارهم بذلک (2)(فیردّ) فاضل الفریضة (علی البنت و البنات (3)، و الأخت و الأخوات (4) للأب و الأم، أو للأب) مع فقدهم (5)(و علی الأمّ (6)،) -العصبة؟ فقال: المال للأقرب و العصبة فی فیه التراب)(1) و خبر سلمة بن محرز (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: إن رجلا مات و أوصی إلی بترکته و ترک ابنته، فقال لی: أعطها النصف، قال: فأخبرت زرارة بذلک فقال لی: اتّقاک إنما المال لها، قال: فدخلت علیه بعد فقلت: أصلحک اللّه إن أصحابنا زعموا أنک اتّقیتنی فقال: لا و اللّه ما اتقیتک، و لکنّی اتقیت علیک أن تضمن، فهل علم بذلک أحد؟ قلت: لا، قال: فأعطها ما بقی)(2)و خبر حمّاد بن عثمان (سألت أبا الحسن علیه السّلام عن رجل ترک أمّه و أخاه، قال: یا شیخ ترید علی الکتاب؟ قلت: نعم، قال: کان علیّ علیه السّلام یعطی المال الأقرب فالأقرب، قلت: فالأخ لا یرث شیئا؟ قال: قد أخبرتک أن علیا علیه السّلام کان یعطی المال الأقرب فالأقرب)(3).

بل لو التزمنا بالعصبة لکان نصیب العم أکثر من نصیب الابن فی ما لو ترک المیت ابنا و ثمانی و عشرین بنتا، فکل بنت لها جزء من الثلاثین و له جزءان، أما لو ترک عما و ثمانی و عشرین بنتا، فالبنات لهن الثلثان و هو عشرون جزءا و الباقی و هو الثلث و هو عشرة أجزاء للعم فیکون نصیب العم أکثر من نصیب الابن.

(1)لا یشترط إجماعهم بل یکفی قول أحدهم، و إنما هذا إشارة إلی ابن عباس و أمثاله ممن کان منقطعا إلیهم علیهم السّلام فی الفقه، و رأی ابن عباس فی عدم التعصیب مشهور و مبثوث فی کتب العامة.

(2)بعدم التعصیب.

(3)فیما لو اجتمعن مع الأخ أو ابن الابن أو العم.

(4)إذا کان معهن ابن أخ أو عم.

(5)أی فقد الأخت و الأخوات للأبوین و الأولی تأنیث الضمیر، لإمکان إرجاعه باعتبار الورثة.

(6)إذا اجتمعت مع الأخ و ابنه و مع العم.

ص:58

(و علی کلالة الأمّ (1) مع عدم وارث فی درجتهم) و إلا اختص غیرهم من الإخوة للأبوین (2)، أو للأب بالردّ دونهم (3).

(و لا یردّ علی الزّوج و الزوجة (4) إلا مع عدم کلّ وارث عدا الإمام) بل الفاضل عن نصیبهما لغیرهما من الورّاث و لو ضامن الجریرة.

(1)فیما لو کان معها عم.

(2)لو اجتمعوا مع کلالة الأم.

(3)دون کلالة الأم، أما لو اجتمع الإخوة للأبوین مع الأخت و الأخوات فالأخت ترث بالقرابة لا بالفرض.

(4)مع وجود وارث غیر الإمام و هذا مما لا خلاف فیه، و لکن لو فقد الوارث ما عدا الإمام فهل یردّ علی الزوج و الزوجة فنقول: أما الزوج فیرد علیه علی المشهور للأخبار منها:

صحیحة أبی بصیر (کنت عند أبی عبد اللّه علیه السّلام فدعا بالجامعة فنظر فیها فإذا امرأة ماتت و ترکت زوجها لا وارث لها غیره، المال له کله)(1)، و صحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام (فی امرأة توفیت و لم یعلم لها أحد، و لها زوج، فقال: المیراث لزوجها)2، خلافا للدیلمی من المیل أن الباقی للإمام و لا یردّ علی الزوج لموثق جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (لا یکون ردّ علی زوج و لا علی زوجة)(2)، و حمل علی ما لو کان مع الزوج وارث غیر الإمام.

و أما الزوجة فقد اختلف فی الرد علیها علی أقوال:

القول الأول: عدم الرد و هو المشهور لصحیح أبی بصیر (سألت أبا جعفر علیه السّلام عن امرأة ماتت و ترکت زوجها لا وارث لها غیره قال: إذا لم یکن غیره فله المال، و المرأة لها الربع و ما بقی فللإمام)(3)، و خبر محمد بن مروان عن أبی جعفر علیه السّلام (فی رجل مات و ترک امرأة، قال: لها الربع و یدفع الباقی إلی الإمام)5 بناء علی أن المراد من المرأة هو الزوجة کما هو الظاهر.

و خبر الصحاف (مات محمد بن أبی عمیر و أوصی إلیّ و ترک امرأة، و لم یترک وارثا غیرها، فکتبت إلی العبد الصالح علیه السّلام، فکتب إلیّ: اعط المرأة الربع و احمل الباقی إلینا)6.

القول الثانی: الرد علیها کالزوج و هو للمفید لصحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:-

ص:59

و لو فقد من عدا الإمام من الورّاث ففی الرد علیهما مطلقا (1) أو عدمه مطلقا (2)، أو علیه مطلقا، دونها مطلقا (3)، أو علیهما (4) إلا حال حضور الإمام علیه السّلام فلا یردّ علیها خاصة (5) أقوال. مستندها (6): ظواهر الأخبار المختلفة ظاهرا و الجمع بینها (7).

و المصنف اختار هنا القول الأخیر (8) -(قلت له: رجل مات و ترک امرأته قال: المال لها)(1).

القول الثالث: التفصیل بالرد علیها مع غیبة الإمام، و عدم الرد مع حضوره، و هو المحکی عن الصدوق و الشیخ و یحیی بن سعید و العلامة و الشهید بحمل نصوص الرد علی زمن الغیبة و نصوص عدم الرد علی زمن حضوره، و فیه: إن نصوص الرد علی الزوجة هو خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، و الإمام حی ظاهر و قد أمر بکون المال لها فکیف یحمل هذا الخبر علی زمن عدم حضوره.

نعم حمل الشیخ الخبر الصحیح بالرد علی الزوجة إذا کانت قریبة للزوج و استشهد علی ذلک بخبر محمد بن القاسم البصری (سألت أبا الحسن الرضا علیه السّلام عن رجل مات و ترک امرأة قرابة، لیس له قرابة غیرها، قال: یدفع المال کله إلیها)(2).

(1)مع حضور الإمام أو عدمه، و هو القول الأول فی مسألة الزوج و القول الثانی فی مسألة الزوجة کما علیه المفید.

(2)مع حضور الإمام أو عدمه، و هو القول الثانی فی مسألة الزوج و القول الأول فی مسألة الزوجة.

(3)و هو القول الأول فی مسألة الزوج مع القول الأول فی مسألة الزوجة کما علیه المشهور.

(4)علی الزوج و الزوجة.

(5)فلا یرد علی الزوجة بخلاف الزوج فإنه یرد علیه و لو کان الإمام حاضرا، و هو القول الأول فی مسألة الزوج و القول الثالث فی مسألة الزوجة کما علیه الصدوق و الشیخ و الشهید و غیرهم.

(6)أی مستند هذه الأقوال.

(7)عطف علی الظواهر و هو أحد أسباب نشوء الأقوال.

(8)أی فی اللمعة قد اختار بأنه یرد علی الزوج مطلقا و یرد علی الزوجة إلا إذا کان الإمام حاضرا فلا یرد علیها.

ص:60

کما یستفاد (1) من استثنائه (2) من المنفی (3) المقتضی (4) لإثبات الردّ علیهما (5) دون الإمام مع قوله:(و الأقرب إرثه) أی الإمام (مع الزوجة إن کان حاضرا).

أما الردّ علی الزوج مطلقا (6) فهو المشهور، بل ادعی جماعة علیه الإجماع و به أخبار کثیرة، کصحیحة أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام: أنه قرأ علیه فرائض علی علیه السّلام فإذا فیها: «الزوج یجوز المال کلّه إذا لم یکن غیره» (7).

و أما التفصیل فی الزوجة (8) فللجمع بین روایة أبی بصیر عن الباقر علیه السّلام أنه سأله عن امرأة ماتت و ترکت زوجها و لا وارث لها غیره قال علیه السّلام: «إذا لم یکن غیره فله المال، و المرأة لها الرّبع، و ما بقی فللإمام» (9).

و مثلها روایة محمد بن مروان عن الباقر علیه السّلام (10) و بین صحیحة أبی بصیر عن الباقر علیه السّلام أنه قال له: رجل مات و ترک امرأة قال علیه السّلام: «المال لها» (11) بحمل هذه (12) علی حالة الغیبة (13)، و ذینک (14) علی حالة الحضور (15) (1)أی القول الأخیر.

(2)استثناء القول الأخیر.

(3)و هو لا یردّ علی الزوج و الزوجة.

(4)أی الاستثناء.

(5)علی الزوج و الزوجة.

(6)مع حضور الإمام و عدمه.

(7)الوسائل الباب - 3 - من أبواب میراث الأزواج حدیث 2.

(8)فیرد علیها مع غیاب الإمام، و لا یرد علیها مع حضوره.

(9)الوسائل الباب - 4 - من أبواب میراث الأزواج حدیث 8.

(10)الوسائل الباب - 4 - من أبواب میراث الأزواج حدیث 7.

(11)الوسائل الباب - 4 - من أبواب میراث الأزواج حدیث 9، إلا أنه مروی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام.

(12)صحیحة أبی بصیر.

(13)غیبة الإمام.

(14)روایتا أبی بصیر و ابن مروان عن الباقر علیه السّلام.

(15)حضور الإمام علیه السّلام.

ص:61

حذرا من التناقض.

و المصنف فی الشرح (1) اختار القول الثالث (2)، المشتمل علی عدم الردّ علیها مطلقا (3) محتجا بما سبق (4) فإنّ ترک الاستفصال (5) دلیل العموم و للأصل (6) الدال علی عدم الزیادة علی المفروض (7).

و خبر الردّ (8) علیها مطلقا (9) و إن کان صحیحا إلا أنّ فی العمل به مطلقا (10) اطراحا لتلک الأخبار، و القائل به نادر جدا، و تخصیصه بحالة الغیبة بعید جدا، لأن السؤال فیه للباقر علیه السّلام فی «رجل مات» بصیغة الماضی و أمرهم علیهم السّلام حینئذ ظاهر، و الدفع إلیهم ممکن، فحمله علی حالة الغیبة المتأخرة عن زمن السؤال عن میّت بالفعل بأزید من مائة و خمسین سنة أبعد - کما قال ابن إدریس - مما بین المشرق و المغرب.

و ربما حمل (11) علی کون المرأة قریبة للزوج، و هو (12) بعید عن الإطلاق (13) إلا أنه وجه فی الجمع (14). و من هذه الأخبار (15) ظهر وجه القول بالردّ علیهما (1)شرح الارشاد.

(2)و هو قول المشهور فی المسألتین، بالرد علی الزوج مطلقا و بعدم الرد علی الزوجة مطلقا.

(3)مع حضور الإمام و عدمه.

(4)من صحیح أبی بصیر و خبر محمد بن مروان عن الباقر علیه السّلام.

(5)أی ترک التفصیل بین الحضور و عدمه.

(6)أصالة عدم إرثها.

(7)علی الربع فلا ردّ علیها مطلقا.

(8)و هو صحیحة أبی بصیر الثانیة.

(9)علی الزوجة مع حضور الإمام و عدمه.

(10)حضورا و غیبة.

(11)و الحمل للشیخ کما تقدم.

(12)أی هذا الحمل.

(13)فی الخبر.

(14)و یؤیده خبر محمد بن القاسم فراجع.

(15)و هی صحیحة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الزوج، و صحیحة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أیضا فی الزوجة.

ص:62

مطلقا کما هو ظاهر المفید، و روی جمیل فی الموثق عن الصادق علیه السّلام «لا یکون الردّ علی زوج و لا زوجة» (1) و هو دلیل القول الثانی، و أشهرها الثالث (2)(و لا عول (3)

(1)الوسائل الباب - 3 - من أبواب میراث الأزواج حدیث 8.

(2)و هو الرد علی الزوج مطلقا و عدم الرد علی الزوجة مطلقا.

(3)العول هو زیادة السهام عن الفریضة بحیث یدخل النقص علی ذوی السهام بالنسبة، و سمّی عولا من الزیادة فیقال: عالت الفریضة أی زاد سهامها، أو من النقصان حیث نقصت الفریضة عن السهام، أو من المیل و منه قوله تعالی: ذلِکَ أَدْنی أَلاّ تَعُولُوا (1)و سمیت الفریضة عائلة لمیلها بالجور علی أهل السهام بنقصانها علیهم.

و أمثلة العول کثیرة منها: ما لو کانت الفریضة ستة أسهم فعالت إلی سبعة، فی مثل الزوج و الأختین للأبوین، فإن الزوج له النصف و هو ثلاثة من ستة، و للأختین الثلثان و هما أربعة من ستة فتزید السهام واحدا.

أو تعول الفریضة إلی ثمانیة، کما إذا کان معهم أخت لأم، فإن لها السدس و هو واحد من ستة فتکون السهام ثمانیة مع أن الفریضة ستة.

أو تعول إلی تسعة، بأن کانت کلالة الأم متعددة فلها الثلث، و هو اثنان من ستة، فتکون السهام تسعة و الفریضة ستة.

و قال الشارح فی المسالک «و قد اختلف المسلمون فی هذه المسألة، فذهب الجمهور منهم إلی القول بالعول، بأن یجمع السهام کلها و تقسم الفریضة علیها لیدخل النقص علی کل واحد بقدر فرضه، کأرباب الدیون إذا ضاق المال عن حقهم، و أول مسألة وقع فیها العول فی الإسلام فی زمن عمر، حین ماتت امرأة فی عهده عن زوج و أختین، فجمع الصحابة و قال لهم: فرض اللّه تعالی جدّه للزوج النصف و للأختین الثلثین، فإن بدأت بالزوج لم یبق للأختین حقهما، و إن بدأت بالأختین لم یبق للزوج حقه، فأشیروا علیّ، فاتفق رأی أکثرهم علی العول، ثم أظهر ابن عباس (رضوان اللّه علیه) الخلاف و بالغ فیه».

و أدلتنا علی عدم العول هی: أنه یستحیل أن یجعل اللّه المال نصفین و ثلثا کما لو اجتمع زوج مع أخت لأب مع کلالة الأم، أو ثلثین و نصفا کما فی اجتماع الزوج مع أختین لأب، و نحو ذلک مما لا یفی بالمال، و إلا لکان جاهلا أو عابثا، تعالی اللّه عن ذلک علوا-

ص:63

(فی الفرائض) أی لا زیادة فی السّهام علیها (1) علی وجه یحصل النقص علی الجمیع بالنسبة (2)، و ذلک (3) بدخول الزوج و الزوجة (4)

-کبیرا و لأخبار متواترة منها: خبر محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام (السهام لا تعول)(1)، و مثله2 صحیح الفضلاء زرارة و برید و الفضیل و ابن مسلم، و صحیح ابن مسلم (أقرأنی أبو جعفر علیه السّلام صحیفة کتاب الفرائض التی هی إملاء رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و خط علیّ علیه السّلام بیده، فإذا فیها: إن السهام لا تعول)3، و خبر الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السّلام فی کتابه إلی المأمون (و الفرائض علی ما أنزل اللّه فی کتابه، و لا عول فیها)4.

و السبب فی عدم العول هو: أن اللّه قد جعل السهام للأبوین من الطبقة الأولی مع وجود الولد، و للبنتین من الطبقة الأولی، و سهامهم تمام الفریضة فلو أدخل معهم زوج أو زوجة لعالت الفریضة، إلا أن اللّه جل جلاله قد جعل ذوی السهام علی قسمین، قسم له سهم، و إن أزیل عنه فله سهم آخر، کالزوج فله النصف و إلا فالربع، و الزوجة لها الربع و إلا فالثمن، و الأم لها الثلث مع عدم الولد و إلا فمع وجود الحاجب فلها السدس و قسم آخر له سهم و إن أزیل عنه فلم یحدّد له سهما آخر، کالبنتین فلهما الثلثان.

فعدم العول ناشئ من تقدیم ذوی السهام من القسم الأول فیعطی سهمه، و الباقی من الترکة یعطی لذوی السهام من القسم الثانی، فیدخل النقص علی البنات دون الزوج و الزوجة و الأم، فلو اجتمع زوج و بنتان و أم، فللزوج النصف لأنه من القسم الأول، و کذا للأم السدس، و الباقی و هو السدسان و هو ثلث الفریضة للبنتین، و هذا ما صرحت به الأخبار و سیأتی بعضها.

(1)علی الفرائض.

(2)بنسبة سهامهم، و هو تفسیر للمنفی لا للنفی.

(3)أی العول، و زیادة السهام علی الفریضة.

(4)أی أن العول بسبب دخولهما علی الورثة من ذوی السهام، لأنهما خارجان عن النسب، و بیان ذلک:

أن ذوی السهام من الطبقة الأولی الأم و الأب و البنت و البنات و لو اجتمعوا فلا عول، کاجتماع البنتین مع الأبوین فالثلثان مع الثلث تمام الفریضة، فلو دخل الزوج أو الزوجة معهم لحصل العول.-

ص:64

(بل) علی تقدیر الزیادة (1)(یدخل النقص) عندنا (2)(علی الأب (3) و البنت و البنات، و الأخت و الأخوات (4) للأب و الأم، أو للأب) خلافا للجمهور حیث جعلوه (5) موزّعا علی الجمیع (6) بإلحاق السهم الزائد للفریضة، و قسمتها (7) علی الجمیع سمّی هذا القسم عولا، إما من المیل و منه قوله تعالی: ذلِکَ أَدْنی أَلاّ تَعُولُوا (8)، و سمیت الفریضة عائلة علی أهلها لمیلها بالجور علیهم بنقصان سهامهم، أو من عال الرجل إذا کثر عیاله لکثرة السّهام فیها، أو من عال إذا غلب، لغلبة أهل السّهام بالنقص، أو من عالت الناقة ذنبها إذا رفعته لارتفاع الفرائض علی أصلها بزیادة السّهام، و علی ما ذکرناه (9) إجماع أهل البیت علیهم السّلام، و أخبارهم به متظافرة، قال الباقر علیه السّلام: کان أمیر المؤمنین علیه السّلام یقول: «إن الذی أحصی رمل عالج لیعلم أن السّهام لا تعول علی ستة لو یبصرون وجهها لم تجز ستة» (10). و کان ابن عباس -و ذوو السهام من الطبقة الثانیة أخت المیت من أبیه فلها النصف، و أختاه من أبیه فلهما الثلثان، و کلالة الأم الثلث لو تعددت، و السدس لو انفردت، و لو اجتمعوا فلا عول کاجتماع الأختین من الأب مع کلالة الأم المتعددة، و لو دخل الزوج أو الزوجة معهم لحصل العول.

(1)أی زیادة السهام عن الفریضة، شروع فی السر بعدم العول.

(2)عند الإمامیة.

(3)سیأتی الکلام فیه و أنه لا یدخل علیه نقص.

(4)و ذلک لأنهن من ذوی السهام القسم الثانی، الذی لم یفرض اللّه له إلا سهما واحدا فلو أزیل عنه لکان له الباقی.

(5)حیث جعل الجمهور النقص.

(6)جمیع ذوی السهام.

(7)قسمة السهام بما فیها السهم الزائد.

(8)النساء الآیة: 3.

(9)من عدم العول فی الفرائض لدخول النقص علی القسم الثانی من ذوی السهام دون القسم الأول.

(10)الوسائل الباب - 6 - من أبواب موجبات الإرث حدیث 9 و 14 و السبب فی حصرها بالستة لأن السهام کلها تنقسم علی ستة ففی خبر أبی عمر العبدی عن علی بن أبی طالب علیه السّلام (الفرائض من ستة أسهم، الثلثان أربعة أسهم، و النصف ثلاثة أسهم،-

ص:65

(رضی اللّه عنه) یقول: من شاء باهلته عند الحجر الأسود أن اللّه لم یذکر فی کتابه نصفین و ثلثا (1).

و قال أیضا (2): «سبحان اللّه العظیم أ ترون أن الذی أحصی رمل عالج (3) عددا جعل فی مال نصفا و نصفا و ثلثا، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأین موضع الثلث! فقال له زفر (4): یا أبا العباس (5) فمن أوّل من أعال الفرائض؟ قال: عمر لما التفّت الفرائض عنده و دفع بعضها بعضا قال: و اللّه ما أدری أیّکم قدّم اللّه و أیّکم أخّر؟ و ما أجد شیئا هو أوسع من أن أقسّم علیکم هذا المال بالحصص».

ثم قال ابن عباس: و أیم اللّه لو قدم من قدّم اللّه (6) و أخر من أخر اللّه (7) ما عالت فریضة.

فقال له زفر: و أیها قدّم و أیها أخّر؟ فقال: کل فریضة لم یهبطها اللّه (عزّ و جلّ) عن فریضة إلا إلی فریضة فهذا ما قدّم اللّه، و أما ما أخر فکل فریضة إذا زالت عن فرضها و لم یکن لها إلا ما بقی فتلک التی أخر اللّه، و أما التی قدم -و الثلث سهمان، و الربع سهم و نصف، و الثمن ثلاثة أرباع سهم)(1).

(1)کما لو اجتمع زوج و أخت للمیت من أبیه و کلالة الأم المتعددة، و الخبر قد رواه الجمهور عن ابن عباس راجع المسالک الجزء الثانی ص 323 الطبعة الحجریة.

(2)ابن عباس، و هذا مما روته الخاصة.

(3)قال فی المصباح المنیر «و رمل عالج، جبال متواصلة، یتصل أعلاها بالدهناء، و الدهناء بقرب الیمامة، و أسفلها بنجد، و یتسع اتساعا کثیرا، حتی قال البکری: رمل عالج یحیط بأکثر أرض العرب»، و نقل عن بعضهم العالج: ما تراکم من الرمل و دخل بعضه فی بعض.

(4)زفر بن أوس البصری کما فی الخبر.

(5)کنیة عبد اللّه بن العباس.

(6)و هو القسم الأول من ذوی السهام الذین فرض لهم سهم و إن أزیلوا عنه فقد فرض لهم سهم آخر.

(7)و هو القسم الثانی من ذوی السهام، الذین فرض لهم سهم، و إن أزیلوا عنه فلهم الباقی لأنه لم یفرض اللّه لهم سهما آخر.

ص:66

فالزوج له النصف فإذا دخل علیه ما یزیله عنه رجع إلی الربع و لا یزیله عنه شیء و الزوجة لها الرّبع فإذا زالت عنه صارت إلی الثّمن لا یزیلها عنه شیء.

و الأمّ لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلی السّدس و لا یزیلها عنه شیء.

فهذه الفروض التی قدّم اللّه (عزّ و جلّ).

و أما التی أخّر اللّه ففریضة البنات و الأخوات لها النصف و الثلثان فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلک (1) لم یکن لهن إلا ما بقی، فإذا اجتمع ما قدّم اللّه و ما أخّر بدئ بما قدّم اللّه و أعطی حقه کاملا فإن بقی شیء کان لمن أخر اللّه (2)، الحدیث.

و إنما ذکرناه مع طوله، لاشتماله علی أمور مهمة.

منها: بیان علة حدوث النّقص علی من ذکر (3).

و اعلم أن الوارث مطلقا (4) إما أن یرث بالفرض خاصة و هو من سمّی اللّه فی کتابه له سهما بخصوصه، و هو الأمّ و الإخوة من قبلها، و الزوج و الزوجة حیث لا ردّ (5)، أو بالقرابة خاصة و هو من دخل فی الإرث بعموم الکتاب فی آیة أولی الأرحام (6) کالأخوال و الأعمام، أو یرث بالفرض تارة، و بالقرابة أخری و هو الأب و البنت و إن تعددت و الأخت للأب کذلک، فالأب مع الولد یرث بالفرض (7)، و مع غیره (8)، أو منفردا بالقرابة (9).

(1)عن النصف و الثلثین.

(2)الوسائل الباب - 7 - من أبواب موجبات الإرث حدیث 6.

(3)من ذوی السهام القسم الثانی.

(4)سواء کان إرثه بالفرض أو بالقرابة.

(5)لأنه مع الرد فیرثون الرد بالقرابة.

(6)الأنفال الآیة: 75.

(7)فله السدس.

(8)غیر الولد کاجتماعه مع الزوج و الزوجة أو مع الأم.

(9)فالباقی له.

ص:67

و البنات یرثن مع الولد بالقرابة (1)، و مع الأبوین بالفرض (2).

و الأخوات یرثن مع الإخوة بالقرابة (3)، و مع کلالة الأمّ بالفرض (4) أو یرث بالفرض و القرابة معا، و هو ذو الفرض علی تقدیر الردّ علیه (5).

و من هذا التقسیم یظهر أن ذکر المصنف الأب مع من یدخل النقص علیهم من ذوی الفروض لیس بجید لأنّه مع الولد (6) لا ینقص عن السّدس و مع عدمه (7) لیس من ذوی الفروض (8). و مسألة العول مختصة بهم (9) و قد تنبه لذلک (10) المصنف فی الدروس فترک ذکره (11)، و قبله العلامة فی القواعد، و ذکره فی غیرها (12) و المحقق فی کتابیه (13).

و الصواب ترکه (14).

مرتبته (1) سواه (فالمال) کله (له، لکن للأمّ ثلث المال بالتسمیة) (2) لأنه (3) فرضها حینئذ (4)(و الباقی بالرد) (5) أما الأب فإرثه للجمع بالقرابة إذ لا فرض له حینئذ (6) کما مرّ (و لو اجتمعا (7) فللأم الثلث مع عدم الحاجب) من الإخوة (و السدس مع الحاجب و الباقی) من الترکة عن الثلث أو السدس (للأب).

(و لو اجتمع مع الولد) ذکرا کان أم أنثی متحدا أم متعددا (الأبوان (1) فلکلّ) واحد منهما (السدس و الباقی) من المال (للابن) (2) إن کان الولد المفروض ابنا (أو البنتین (3)، أو الذکور و الإناث علی ما قلناه) (4) للذکر منهم مثل حظ الأنثیین.

(و لهما) أی الأبوین (مع البنت الواحدة السدسان (5) و لها النصف (6) و الباقی) و هو السدس (یردّ) علی الأبوین و البنت (أخماسا) علی نسبة الفریضة (7).

فیکون جمیع الترکة بینهم (8) أخماسا (9). للبنت ثلاثة أخماس و لکل واحد منهما خمس، و الفریضة حینئذ (10) من ثلثین، لأن أصلها ستة: مخرج السدس (11) و النصف (12) ثم یرتقی (13) بالضرب فی مخرج الکسر (14) إلی ذلک (15).

(1)قال تعالی: وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَکَ إِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ (1).

(2)بالقرابة.

(3)فلهما الثلثان بالفرض، و الباقی هنا ثلثان.

(4)من الإرث بالقرابة علی قاعدة الذکر مثل حظ الأنثیین.

(5)بالفرض.

(6)بالفرض.

(7)أی علی نسبة سهامهم فالبنت لها 6/3 و هو النصف، و الأبوان لهما 6/2 و حصتهم خمسة أسداس، فیقسم السدس علی خمسة، ثلاثة أخماسه للبنت و خمساه للأبوین.

(8)بین الأبوین و البنت.

(9)کما ستعرف.

(10)حین وجود الباقی و هو السدس، و نرید أن نقسمه علی خمسة بمقدار سهامهم.

(11)الذی هو نصیب کل واحد من الأبوین.

(12)الذی هو نصیب البنت.

(13)المخرج.

(14)و هو الخمسة.

(15)ثلاثین. و الحاصل: [15 (نصف الترکة فرضا للبنت) + 3 (ثلاثة أخماس السدس بالرد للبنت أیضا) + 10 (سدسان للأبوین بالفرض) + 2 (خمسا السدس للأبوین بالرد] / 30 30/30 فالبنت لها 30/18 و هو ثلاثة أخماس المجموع، و الأبوان لهما 30/12 و هو خمسا المجموع.

ص:70

هذا إذا لم یکن للأم حاجب عن الزیادة علی السدس (و مع الحاجب یردّ) الفاضل (علی البنت و الأب) خاصة (أرباعا) و الفریضة حینئذ (1) من أربعة و عشرین (2). للأمّ سدسها: أربعة. و للبنت اثنا عشر بالأصل (3)، و ثلاثة (4) بالردّ، و للأب أربعة بالأصل (5) و واحد بالردّ (6)(و لو کان بنتان فصاعدا مع الأبوین فلا ردّ) لأن الفریضة حینئذ بقدر السّهام (7).

(و) و لو کان البنتان فصاعدا (مع أحد الأبوین خاصة یردّ السدس) الفاضل عن سهامهم علیهم جمیعا (أخماسا) علی نسبة السّهام (8).

(و لو کان) مع الأبوین، أو أحدهما، و البنت، أو البنتین فصاعدا (زوج أو زوجة (9) أخذ) کلّ واحد من الزوج و الزوجة (نصیبه الأدنی) و هو الربع أو الثمن (1)حین ردّ الباقی علی الأب و البنت فقط.

(2)حاصلة من ضرب الستة بالأربعة التی هی حصص البنت و الأب.

(3)بالفرض.

(4)لأنها ثلاثة أرباع السدس الذی هو أربعة.

(5)بالفرض.

(6)لأن الواحد هو ربع السدس الذی هو أربعة، و خالف معین الدین البصری فجعل السدس الباقی أخماسا ثلاثة منه للأب، و خمسان للأب، لأن سهم الأم المحجوبة للأب لا للبنت، لکن المشهور خلافه لأن الباقی یقسم علی ذوی السهام بحسب سهامهم.

(7)فالأبوان لهما السدسان و البنتان لهما الثلثان، و هذا تمام الفریضة.

(8)للبنتین 6/4 و هو الثلثان، و لأحد الأبوین 6/1 فالباقی 6/1 یقسم علی خمسة و هی سهام البنتین و أحد الأبوین، و أربعة أخماسه للبنتین و خمسه الأخیر لأحد الأبوین.

فالبنتان لهما: 20 بالفرض + 4 بالرد 24.

و لأحد الأبوین: 5 بالفرض + 1 بالرد 6.

(9)فهی ثمانی مسائل:

فالأولی: الأبوان مع البنت مع الزوج، و فیها عول و ذلک:

3/1 للأبوین + 2/1 للبنت + 4/1 للزوج (8 + 12 + 6)/24/2624.

و الثانیة: أبوان مع بنت و زوجة، و فیها تعصیب و ذلک:

3/1 للأبوین + 2/1 للبنت + 8/1 للزوجة (8 + 12 + 6)/24/2324.

و الثالثة: أحد الأبوین مع بنت و زوج، و فیها تعصیب و ذلک:-

ص:71

(و للأبوین السدسان) إن کانا (و لأحدهما السدس) و الباقی للأولاد.

(و حیث یفضل) من الفریضة شیء بأن کان (1) الوارث بنتا واحدة و أبوین و زوجة (2)، -1/ 6 لأحد الأبوین + 2/1 للبنت + 4/1 للزوج (4 + 12 + 6)/24/2224.

و الرابعة: أحد الأبوین مع بنت و زوجة، و فیها تعصیب و ذلک:

6/1 لأحد الأبوین + 2/1 للبنت + 8/1 للزوجة (4 + 12 + 3)/24/1924.

و الخامسة: الأبوان مع بنتین و زوج، و فیها عول و ذلک:

3/1 للأبوین + 3/2 للبنتین + 4/1 للزوج (8 + 16 + 6)/24/3024.

و السادسة: الأبوان مع البنتین و زوجة، و فیها عول و ذلک:

3/1 للأبوین + 3/2 للبنتین + 8/1 للزوج (8 + 16 + 3)/24/2724.

و السابعة: أحد الأبوین مع بنتین و زوج، و فیها عول و ذلک:

6/1 لأحد الأبوین + 3/2 للبنتین + 4/1 للزوج (4 + 16 + 6)/24/2624.

و الثامنة: أحد الأبوین مع بنتین و زوجة، و فیها تعصیب و ذلک:

6/1 لأحد الأبوین + 3/2 للبنتین + 8/1 للزوج (4 + 16 + 3)/24/2324.

ففی مسائل التعصیب یردّ الفاضل علی ذوی السهام ما عدا الزوج و الزوجة بحسب سهامهم، و مسائل التعصیب أربعة و سیأتی التفصیل إن شاء اللّه تعالی.

و فی مسائل العول فیقدم القسم الأول من ذوی السهام و هو الزوج و الزوجة و الأم، و لا یرث القسم الثانی من ذوی السهام إلا الباقی.

(1)شروع فی مسائل التعصیب الأربعة.

(2)و هی المسألة الثانیة فی الشرح، و قد تقدم أنها:

(8 للأبوین + 12 للبنت + 3 للزوجة) / 24 24/23، فالباقی 24/1 یرد علی الأبوین و البنت أخماسا لأن للبنت 6/3، و للأبوین 6/2، فالمجموع 6/5، و یکون للبنت من الباقی ثلاثة أخماسه، و خمسان للأبوین لکل واحد خمس.

و علیه فنضرب 24 مخرج الفریضة بخمسة مخرج حصصهم فتکون الفریضة من 120.

40 للأبوین بالفرض + 60 للبنت بالفرض + 15 للزوجة بالفرض/ 120 120/115 و الباقی 120/5 ثلاثة أخماسه للبنت و خمساه للأبوین و علیه:

فحصة البنت: 60 بالفرض + 3 بالرد 63.

و حصة الأبوین: 40 بالفرض + 2 بالرد 42.

و حصة الزوجة: 15 بالفرض 15-

ص:72

أو بنتین و أحد الأبوین و زوجة (1)، أو بنتا و أحدهما و زوجا (2)، -فالمجموع 120.

هذا إذا لم یکن للمیت إخوة تحجب الأم عما زاد عن السدس، فإن کان إخوة تحجب فالباقی یقسم بین الأب و البنت أرباعا و علیه فنضرب مخرج الفریضة 24 بأربعة التی هی قدر سهامهم فتکون الفریضة: 32 للأبوین + 48 للبنت + 12 للزوجة/ 96 96/92 و الباقی 96/4، ثلاثة أرباعه للبنت و الربع الأخیر للأب.

فحصة الأب: 16 بالفرض + 1 بالرد 17.

و حصة الأم: 16 بالفرض 16

و حصة البنت: 48 بالفرض + 3 بالرد 51

و حصة الزوجة: 12 بالفرض 12

فالمجموع 96.

(1)و هی المسألة الثامنة فی الشرح، و قد تقدم أنها:

(4 لأحد الأبوین بالفرض + 16 للبنتین بالفرض + 3 للزوجة بالفرض) / 24 23 / 24.

و الباقی 24/1 یقسم علی البنتین و أحد الأبوین أخماسا بقدر حصصهم لأن حصصهم خمسة، 6/4 للبنتین و 6/1 لأحد الأبوین، فلا بد أن نضرب مخرج الفریضة 24 بالخمسة فالفریضة من 120.

[(20 لأحد الأبوین بالفرض) + (80 للبنتین بالفرض) + (15 للزوجة بالفرض)] / 120 120/115 و الباقی 120/5 ینقسم أخماسا، أربعة أخماسه للبنتین، و خمسه الباقی لأحد الأبوین.

فحصة أحد الأبوین: 20 بالفرض + 1 بالرد 21

و حصة البنتین: 80 بالفرض + 4 بالرد 84

و حصة الزوجة: 15 بالفرض 15

فالمجموع 120

(2)هذه هی المسألة الثالثة، و قد تقدم أنها:

[(4 لأحد الأبوین بالفرض) + (12 للبنت بالفرض) + (6 للزوج بالفرض)] / 24 24/22 و الباقی 24/2 یرد علی البنت و أحد الأبوین أرباعا، ثلاثة أرباعه للبنت، و ربعه الأخیر لأحد الأبوین، و بما أن الباقی لا ینقسم أرباعا فنضرب مخرج الفریضة بأربعة، فتکون الفریضة من 96، و علیه:

[(16 لأحد الأبوین بالفرض) + (48 للبنت بالفرض) + 24 للزوج بالفرض)] /96-

ص:73

أو زوجة (1)(یردّ) علی البنت أو البنتین فصاعدا، و علی الأبوین أو أحدهما مع عدم الحاجب، أو علی الأب خاصة معه (بالنسبة) دون الزوج و الزوجة.

(و لو دخل نقص) (2) بأن کان الوارث أبوین و بنتین مع الزوج (3)، أو الزوجة (4)، -88/ 96 و الباقی 96/8

فالبنت لها: 48 بالفرض + 6 بالرد 54

و أحد الأبوین له: 16 بالفرض + 2 بالرد 18

و الزوج له: 24 بالفرض 24

فالمجموع 96

(1)و هی المسألة الرابعة فی الشرح و قد تقدم أنها:

[(4 لأحد الأبوین بالفرض) + (12 للبنت بالفرض) + (3 للزوجة بالفرض)] / 24 24/19 و الباقی 24/5 یرد علی أحد الأبوین و البنت أرباعا بقدر حصصهم، فنضرب مخرج الفریضة بأربعة فتکون الفریضة من 96

[(16 لأحد الأبوین بالفرض) + (48 للبنت بالفرض) + (12 للزوجة بالفرض)] / 96 76 /و الباقی 96/20.

فحصة البنت: 48 بالفرض + 15 بالرد 63

و حصة أحد الأبوین: 16 بالفرض + 5 بالرد 21

و حصة الزوجة: 12 بالفرض 12

فالمجموع 96

(2)شروع فی مسائل العول.

(3)و هی المسألة الخامسة المتقدمة فی الشرح، و هی:

(8 للأبوین + 16 للبنتین + 6 للزوج) / 24 24/30

فیعطی الزوج الربع لأنه فرضه لا ینقص عنه، و کذا الأبوان یرثان فرضهما من دون نقص، فالمعطی لهما (24/8 + 24/6)24/14، و الباقی 24/10 یعطی للبنتین لأنهما من القسم الثانی من ذوی السهام بحیث إذا أزیل هذا القسم عن فرضه کان له الباقی.

(4)و هی المسألة السادسة المتقدمة فی الشرح، و هی:

(8 للأبوین + 16 للبنتین + 3 للزوج) / 24 24/27

فالزوجة مع الأبوین یأخذون حصتهم من دون نقص فالمعطی لهم: 8 + 1124/3 / 24، و الباقی 24/13 للبنتین.

ص:74

أو بنتا و أبوین مع الزوج (1)، أو بنتین و أحد الأبوین معه (2)(کان) النقص (علی البنتین فصاعدا) أو البنت (دون الأبوین و الزوج) لما تقدم.

(و لو کان مع الأبوین) خاصة (زوج (3)، أو زوجة (4) فله نصیبه الأعلی) لفقد الولد (و للأم ثلث الأصل) مع عدم الحاجب، و سدسه معه (5)(و الباقی للأب) و لا یصدق اسم النّقص علیه (6) هنا (7)

(1)هی المسألة الأولی المتقدمة و هی: (8 للأبوین + 12 للبنت + 6 للزوج) / 24 24/26

فیعطی الزوج و الأبوان فرضهما من دون نقص، فالمعطی لهما 8 + 24/1424/6 و الباقی 24/10 یعطی للبنت.

(2)مع الزوج و هی المسألة السابعة و هی: (4 لأحد الأبوین + 16 للبنتین + 6 للزوج) / 24 24/26.

فیعطی الزوج واحدا لأبوین فرضهما، و هو: (4 + 6)/24/1024، و الباقی 14 / 24 یعطی للبنتین.

(3)فله النصف لعدم الولد للمیت، و للأم الثلث إن لم یکن لها حاجب، فالمعطی لهما: (3 للزوج + 2 للأم) / 6 6/5، و الباقی 6/1 یعطی للأب بالقرابة لأن لا فرض له فی صورة عدم الولد.

و لو کان للأم حاجب فتعطی السدس و المعطی لها و للزوج: (3 + 1)/6/46، و الباقی 6/2 للأب.

(4)فلها الربع لعدم الولد للمیت، و للأم الثلث مع عدم الحاجب فالمعطی لهما:

(3 للزوجة + 4 للأم) / 12 12/7، و الباقی 12/5 للأب بالقرابة.

و مع الحاجب فالمعطی للأم و الزوجة: (3 + 2)/12/512، و الباقی 12/7 للأب بالقرابة.

(5)أی سدس الأصل مع الحاجب.

(6)علی الأب.

(7)مع عدم الولد للمیت، و ذلک ففی مسألة الزوج تعطی الأم 6/2 و هو ثلث مع عدم الحاجب و یعطی الأب 6/1، و مع الحاجب تعطی 6/1 و یعطی الأب 6/2 و هو ثلث.

و فی مسألة الزوجة تعطی الأم 12/4 و هو ثلث مع عدم الحاجب و یعطی الأب 12/5 و هو ثلث و نصف السدس.

و مع الحاجب تعطی الأم 12/2 و هو سدس، و یعطی الأب 12/7، و هو نصف و نصف السدس.-

ص:75

لأنه حینئذ لا تسمیة له (1)، و هذا (2) هو الذی أوجب إدخال الأب فیمن ینقص علیه کما سلف.

شرط فی توریثهم عدم الأبوین (و یأخذ کل منهم نصیب من یتقرب به) (1) فلابن البنت ثلث، و لبنت الابن ثلثان، و کذا مع التعدد. هذا هو المشهور بین الأصحاب روایة و فتوی.

و قال المرتضی و جماعة: یعتبر أولاد الأولاد بأنفسهم، فللذکر ضعف الأنثی و إن کان یتقرب بأمّه و تتقرب الأنثی بأبیها، لأنهم أولاد حقیقة فیدخلون فی عموم یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ (2)، إذ لا شبهة فی کون أولاد الأولاد - و إن کنّ إناثا - أولادا، و لهذا حرمت حلائلهم بآیة: وَ حَلائِلُ -و أجیب عن التأیید بأنه إخراج للولد النازل عن الطبقة الأولی، مع أنه لم یدخل فیها إلا لأنه یرث مع أب المیت و أمه.

(1)علی المشهور، فیرث ولد البنت نصیب أمه ذکرا کان أو أنثی، و یرث ولد الابن نصیب أبیه ذکرا کان أو أنثی، للأخبار منها ما تقدم کخبر محمد بن سماعة و صحیح عبد الرحمن، و لصحیح عبد الرحمن الآخر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (بنات البنت یرثن إذا لم یکن بنات، کن مکان البنات)(1).

و ذهب المرتضی و ابن إدریس و معین الدین المصری و جماعة إلی أن أولاد الأولاد یتقاسمون المیراث کتقاسم الأولاد الصلبیین من غیر اعتبار من تقربوا به، فلو خلف بنت ابن و ابن بنت لکان للذکر الثلثان و للأنثی الثلث.

و احتجوا بأن ولد الولد ولد حقیقة فیندرج تحت قوله تعالی: یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ (2)، و لذا استدل علی تحریم حلائلهم بقوله تعالی: حَلائِلُ أَبْنائِکُمُ (3) و علی تحریمهم علی أبوی المیت بقوله تعالی: وَ بَناتُکُمْ 5 و علی جواز إبداء زینة أم المیت لهم بقوله تعالی: أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ (4).

و ردّ بأن الأخبار المتقدمة مخصصة لعموم الأبناء الوارد فی هذه الآیات فلا بد من التمسک بها.

(2)النساء الآیة: 11.

ص:77

أَبْنائِکُمُ (1)، و حرّمت بنات الابن و البنت بقوله تعالی: وَ بَناتُکُمْ (2)، و أحلّ رؤیة زینتهنّ لأبناء أولادهنّ مطلقا بقوله تعالی: أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ (3) کذلک إلی غیر ذلک من الأدلة (4)، و هذا کله حق لو لا دلالة الأخبار الصحیحة علی خلافه هنا (5) کصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق علیه السّلام قال:

بنات الابنة یقمن مقام الابنة إذا لم یکن للمیت ولد و لا وارث غیرهن (6)، و صحیحة سعد بن أبی خلف عن الکاظم علیه السّلام قال: بنات الابنة یقمن مقام البنات إذا لم یکن للمیت بنات و لا وارث غیرهن، و بنات الابن یقمن مقام الابن إذا لم یکن للمیت أولاد و لا وارث غیرهن (7)، و غیرهما (8) و هذا هو المخصص لآیة الإرث.

فإن قیل: لا دلالة للروایات علی المشهور، لأن قیامهن (9) مقامهم (10) ثابت علی کل حال فی أصل الإرث، و لا یلزم منه القیام فی کیفیته (11) و إن احتمله (12)، و إذا قام الاحتمال لم یصلح لمعارضة الآیة الدالة بالقطع علی أن لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ .

قلنا: الظاهر من قیام الأولاد مقام الآباء و الأمهات تنزیلهم منزلتهم لو کانوا موجودین مطلقا (13) و ذلک یدل علی المطلوب مضافا إلی عمل الأکثر، و لو تعدد (1)النساء الآیة: 23.

(2)النساء الآیة: 23.

(3)النور الآیة: 31.

(4)المتضمنة لفظ الولد، و قد جعله الفقهاء و شاملا لولد الولد.

(5)علی خلاف أن ولد الولد ولد موضوعا و حکما، و هنا أی فی باب إرثهم.

(6)الوسائل الباب - 7 - من أبواب میراث الأبوین و الأولاد حدیث 4.

(7)الوسائل الباب - 7 - من أبواب میراث الأبوین و الأولاد حدیث 3.

(8)راجع الباب السابع من أبواب میراث الأبوین و الأولاد من الوسائل.

(9)أی قیام بنات البنت و بنات الابن.

(10)مقام البنت و الابن.

(11)کیفیة الإرث.

(12)أی احتمل القیام للکیف.

(13)أی فی جانب الذکوریة و الأنوثیة، فنفرض بنت الابن ابنا، و ابن البنت بنتا فی المیراث.

ص:78

أولاد الأولاد فی کل مرتبة، أو فی بعضها فسهم کل فریق (یقتسمونه بینهم) کما اقتسم آباؤهم (لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ ) (1)(و إن کانوا) أی الأولاد المتعددون (أولاد بنت) علی أصح القولین (2)، لعموم قوله تعالی: لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ و لا معارض لها هنا.

و قیل (3): یقتسم أولاد البنت بالسویة کاقتسام من ینتسب إلی الأمّ کالخالة و الإخوة للأم، و یعارض بحکمهم (4) باقتسام أولاد الأخت للأب متفاوتین (5).

أی أکبر الذکور (1) إن تعددوا و إلا فالذکر (2)(من ترکة أبیه) زیادة علی غیره من الورّاث (بثیابه، و خاتمه، و سیفه، و مصحفه) (3).

و هذا الحباء (4) من متفردات علماءنا، و مستنده روایات کثیرة عن أئمة الهدی.

و الأظهر: أنه علی سبیل الاستحقاق (5).

-فللأکبر من الذکور)(1) و خبر شعیب العقرقوفی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (المیت إذا مات، فإن لابنه السیف و الرحل و الثیاب ثیاب جلده)2.

(1)لإخراج الولد الأکبر إن کان أنثی.

(2)کما دل علیه مرسل ابن أذینة المتقدم (فهو لابنه فإن کان له بنون فهو لأکبرهم)، و علیه فالمراد من الأکبر: من لیس هناک ذکر أکبر منه، سواء وجد غیره أو لا.

(3)المشهور علی تخصیص الحبوة بهذه الأربعة، و هذه الأربعة لم توجد فی روایة بخصوصها لأن الروایات مختلفة فی تعداد الحبوة، نعم فی صحیحة ربعی الثانیة ذکرت هذه الأربعة و زیادة الکتب و الرحل و الراحلة، و لم یقل أحد بدخول هذه الزیادة فی الحبوة إلا ما یظهر من الصدوق حیث ذکر الروایة فی الفقیه و هو ملتزم بأنه لا یروی فیه إلا ما یعمل به، فالاقتصار علی هذه الأربعة مع أنها لیست مذکورة فی روایة بخصوصها مشکل، و ربما قیل إن الإجماع هو مستند التخصیص بالأربعة و قال فی المسالک «و لا یخفی ما فیه فإن الإجماع خصوصا بین الأصحاب لا بد له من مستند و المستند غیر ظاهر».

(4)کعطا لفظا و معنی.

(5)ذهب الأکثر إلی الحبوة علی نحو الوجوب للأخبار المصرحة بأن الحبوة للولد الأکبر، و اللام تفید الاستحقاق له سواء أفادت الملکیة منه کقولنا: المال لزید، أو الاختصاص کقولنا: المسجد للمصلی بمعنی أن منافع المسجد للمصلی، و هذا لا یتم إلا علی القول بالوجوب فلو کان رضا الورثة شرطا فی الحبوة فلا تکون الحبوة للأکبر اختصاصا و استحقاقا.

و ذهب المرتضی و ابن الجنید و أبو الصلاح و العلامة فی المختلف أنها علی نحو الاستحباب، لأن ترجیح الأکبر ببعض المیراث علی خلاف الأصل و مخالف لعموم قوله تعالی: یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ (2)، فیقتصر فیه علی محل-

ص:80

و قیل: علی سبیل الاستحباب، و فی الروایات ما یدل علی الأول لأنه (1) جعلها (2) فیها له (3) بالأم المفیدة للملک، أو الاختصاص أو الاستحقاق.

و الأشهر: اختصاصه بها (4) مجانا (5)، لإطلاق النصوص به (6).

و قیل: بالقیمة اقتصارا فیما خالف الأصل و نص الکتاب علی موضع الوفاق.

و المراد بثیابه: ما کان یلبسها، أو أعدها للّبس و إن لم یکن لبسها (7)، لدلالة العرف علی کونها ثیابه و لباسه، و ثیاب جلده علی ما ورد فی الأخبار (8). و لو فصّلت و لم تکمل خیاطتها ففی دخولها وجهان. من إضافتها إلیه (9) بذلک (10) -الیقین و هو الاستحباب، و یؤیده اختلاف الروایات فی مقدار ما یحبی به الأکبر فهناک أخبار زادت علی الأربعة بحیث لو عمل بها علی نحو الوجوب بالاستلزام إجحافا بحق الورثة فالاستحباب أنسب لهذا الاختلاف.

(1)لأن الشأن و الواقع.

(2)جعل الحبوة.

(3)فی الأخبار للأکبر.

(4)اختصاص الأکبر بالحبوة.

(5)لإطلاق النصوص المتقدمة، و لأصالة براءة ذمة المحبو من قیمتها، و هذا ما علیه الأکثر، و ذهب السید المرتضی و ابن الجنید إلی أنه بالقیمة لقوله تعالی: یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ (1) و غیره. من آیات الإرث التی تقتضی مشارکة الجمیع فیما یخلفه المیت من سیف و مصحف و غیرهما، فلو خصصنا الأکبر بهذه الأشیاء من دون القیمة فنکون قد ترکنا العمل بظواهر آیات الإرث القاضیة بمشارکة الجمیع فی الجمیع، فاحتساب الحبوة علیه بالقیمة یکون أوفق للجمع بین آیات الإرث و أدلة الحبوة.

و فیه: إن هذا اطراح لأخبار الحبوة.

(6)باستحقاق الولد الأکبر للحبوة.

(7)لصدق ثیاب جلده کما فی خبر شعیب العقرقوفی علی هذا کله.

(8)خبر شعیب العقرقوفی المتقدم.

(9)إلی المیت.

(10)بالتفصیل فیصدق عنوان الثیاب.

ص:81

و من عدم صدق کونها ثیابا بالإضافات المذکورة عرفا (1).

و الأقوی: أن العمامة منها (2) و إن تعددت، أو لم تلبس إذا اتخذها له، و کذا السراویل، و فی دخول شد الوسط (3) نظر (4).

أما الحذاء و نحوه (5) مما یتخذ للرجل فلا (6)، و کذا لو کان المتخذ لشد الوسط غیر ثوب (7)، و فی بعض الأخبار إضافة السلاح، و الدرع و الکتب، و الرحل، و الراحلة. و لکنّ الأصحاب أعرضوا عنه (8) و خصوها بالأربعة (9)، مع أنها (10) لم تذکر فی خبر مجتمعة، و إنما اجتمعت فی أخبار و الروایة الجامعة لهذه الأشیاء صحیحة (11)، و ظاهر الصدوق اختیارها (12)، لأنه ذکرها فی الفقیه مع التزامه أن لا یروی فیه إلا ما یعمل به، و لم یذکر الأصحاب الدرع، مع أنه ذکر فی عدة أخبار.

و الاقتصار علی ما ذکروه أولی (13) إن لم یناف الأولویة أمر آخر (14).

أما غیر الدرع من آلات الحرب کالبیضة (15) (1)لأنه ما لم تخط لا تسمی ثوبا حتی تندرج تحت ثیابه.

(2)من الثیاب للعرف.

(3)و هو الحزام.

(4)ناشئ من صدق الثیاب علیه.

(5)کالجورب.

(6)لعدم صدق الثیاب علیه.

(7)أی من غیر القماش کالمأخوذ من الجلد.

(8)عن هذا البعض.

(9)و هی الثیاب و الخاتم و السیف و المصحف.

(10)أن الأربعة.

(11)و هی صحیحة ربعی الثانیة المتقدمة، الوسائل الباب - 3 - من أبواب میراث الأبوین و الأولاد حدیث 1.

(12)اختیار الصحیحة الشاملة لغیر الأربعة.

(13)اقتصارا علی ما خالف الأصل علی موطن الیقین و الوفاق.

(14)کما لو کان المحبو طفلا و باقی الورثة إناثا، فالاحتیاط یقتضی مراعاة جانبه.

(15)توضع علی الرأس.

ص:82

فلا یدخل قطعا (1)، لعدم دخوله فی مفهوم شیء مما ذکر.

و فی دخول القلنسوة و الثوب من اللبد (2) نظر، من عدم دخولهما فی مفهوم الثیاب، و تناول الکسوة المذکورة فی بعض الأخبار (3) لهما.

و یمکن الفرق، و دخول الثانی دون الأول: بمنع کون القلنسوة من الکسوة، و من ثمّ لم یجز (4) فی کفارة الیمین المجزی فیها (5) ما یعد کسوة.

و لو تعددت هذه الأجناس فما کان منها (6) بلفظ الجمع (7) کالثیاب تدخل أجمع، و ما کان بلفظ الوحدة کالسیف و المصحف (8) یتناول واحدا، و یختص (9) ما کان یغلب نسبته إلیه (10)، فإن تساوت تخیّر الوارث (11) واحدا منها علی الأقوی و یحتمل القرعة (12).

و العمامة من جملة الثیاب فتدخل المتعددة (13)، و فی دخول حلیة السیف، و جفنه (14)، و سیوره (15)، و بیت المصحف وجهان: من تبعیتها (16)

(1)لعدم دخوله تحت السیف و الخاتم و الثیاب و المصحف.

(2)مصنوع من شعر أو صوف.

(3)صحیح ربعی الثانی الوسائل الباب - 3 - من أبواب میراث الأبوین و الأولاد حدیث 1.

(4)أی الأول و هو القلنسوة.

(5)فی کفارة الیمین.

(6)من هذه الأجناس و هی الثیاب و الخاتم و السیف و المصحف.

(7)فی الأخبار.

(8)و الخاتم أیضا.

(9)الواحد من هذه الأجناس.

(10)إلی المیت.

(11)المحبو.

(12)لأنها لکل أمر مشکل.

(13)أی لو تعددت العمامة فتدخل کلها فی الحبوة.

(14)أی غمده.

(15)قال فی مصباح المنیر: (السیر الذی یعدّ من الجلد جمعه سیور مثل فلس و فلوس).

(16)تبعیة المذکورات، و هو وجه الدخول.

ص:83

لهما (1) عرفا، و انتفائها (2) عنهما حقیقة.

و الأقوی: دخولها (3).

و لا یشترط بلوغ الولد، للإطلاق (4)، و عدم ظهور (5) الملازمة بین الحبوة و القضاء.

و فی اشتراط انفصاله حیّا حال موت أبیه نظر: من عدم صدق الولد الذکر حینئذ (6). و من تحققه (7) فی نفس الأمر (8) و إن لم یکن ظاهرا و من ثمّ عزل له نصیبه من المیراث.

و یمکن الفرق: بین کونه جنینا تاما متحقق الذکوریة فی الواقع حین الموت، و بین کونه علقة، أو مضغة، أو غیرهما (9).

و الأقوی: الأول (10). و عدم اشتراط (11) انتفاء قصور نصیب کل وارث عن (1)للسیف و المصحف.

(2)أی انتفاء هذه المذکورات.

(3)لتقدیم العرف علی اللغة.

(4)فی الأخبار لأنها صرحت بالولد الأکبر و أکبر الذکور، و اشترط ابنا إدریس و حمزة فی السرائر و الوسیلة بلوغه و سیأتی دلیله.

(5)قد یتوهم أن الحبوة فی قبال القضاء عن المیت، و القضاء لا یکلف به إلا البالغ فتکون الحبوة للبالغ من الولد الأکبر و لذا اشترط بلوغه و فیه أن الملازمة بین الحبوة و القضاء مما لم توجد فی الأخبار، و إنما هی أمر منتزع، و لا یصح الاعتماد علیه فی ابتناء الأحکام الشرعیة.

(6)حین کونه حملا.

(7)تحقق الولد الأکبر.

(8)فی عالم الأجنة.

(9)فلا یصدق علیه الذکر.

(10)اشتراط انفصاله حیا، لا أقل من الانصراف.

(11)عطف علی الأول، و المعنی و الأقوی عدم الاشتراط، فقد ذهب العلامة فی القواعد إلی اشتراط أن لا یقصر نصیب کل وارث عن الحبوة لئلا یلزم الإجحاف، و یردّ بإطلاق الأخبار.

ص:84

قدرها، و زیادتها (1) عن الثلث، للعموم (2).

و فی اشتراط خلوّ المیت عن دین (3) أو عن دین مستغرق للترکة (4) وجهان من انتفاء الإرث (5)، علی تقدیر الاستغراق، و توزیع الدین (6) علی جمیع الترکة (7)، لعدم الترجیح (8). فیخصها منه (9) شیء و تبطل بنسبته (10). و من إطلاق النص (11)، و القول (12) بانتقال الترکة إلی الوارث و إن لزم المحبو ما قابلها (13) من الدین إن أراد فکها، و یلزم علی المنع (14) من مقابل الدین - إن لم یفکه - المنع من (1)عطف علی انتفاء قصور نصیب، و المعنی: و الأقوی عدم اشتراط زیادة الحبوة عن الثلث، بحیث لو زادت فلا حبوة للإطلاق، و قد اشتراط بعضهم فی الحبوة أن لا تزید عن الثلث و لم یعرف.

(2)و الأولی القول للإطلاق، و هو تعلیل لعدم اشتراط زیادة الحبوة عن الثلث و لعدم اشتراط انتفاء قصور نصیب کل وارث عنها.

(3)فلو کان علیه دین فلا حبوة لأکبر ولده الذکور.

(4)کما اشترطه جماعة، لعدم الإرث حینئذ لأن المیراث سیبذل فی وفاء الدین، و فی الدین غیر المستغرق یبطل من الحبوة بمقدار ما یوزع علیها من الدین و رد بأن النص مطلق و لم یقید الحبوة بعدم الدین علی المیت، و فیه أن النص و إن کان مطلقا إلا أن الحبوة نوع من الإرث، و هو مشروط بعدم الدین کما فی قوله تعالی: مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِها أَوْ دَیْنٍ (1).

(5)دلیل الاشتراط.

(6)علی تقدیر عدم استغراقه للترکة.

(7)فیبطل من الحبوة بما یخصها من الدین.

(8)تعلیل لتوزیع الدین علی جمیع الترکة بما فیها الحبوة.

(9)فیخص الحبوة من الدین.

(10)و تبطل الحبوة بنسبة ما یخصها.

(11)دلیل عدم الاشتراط.

(12)دلیل ثان لعدم الاشتراط.

(13)ما قابل الحبوة.

(14)منع المحبو من الحبوة بما یقابل الدین إن لم یفکه.

ص:85

مقابل الوصیة النافذة إذ لم تکن (1) بعین مخصوصة خارجة عنها (2) و من مقابل الکفن الواجب (3) و ما فی معناه (4)، لعین ما ذکر (5) و یبعّد ذلک بإطلاق النص، و الفتوی بثبوتها (6)، مع عدم انفکاک المیت عن ذلک (7) غالبا، و عن الکفن حتما.

و الموافق للأصول الشرعیة (8) البطلان (9) فی مقابلة ذلک کله (10) إن لم یفکه المحبوّ بما یخصه لأن الحبوة نوع من الإرث و اختصاص فیه (11)، و الدین و الوصیة، و الکفن، و نحوها (12) تخرج من جمیع الترکة، و نسبة الورثة إلیه (13) علی السواء.

نعم لو کانت الوصیة بعین من أعیان الترکة خارجة عن الحبوة فلا منع (14) کما لو کانت تلک العین معدومة و لو کانت الوصیة ببعض الحبوة اعتبرت (15) من الثلث (16) کغیرها من ضروب الإرث إلا أنها تتوقف علی إجازة المحبوّ خاصة (17).

(1)الوصیة.

(2)عن الحبوة.

(3)و المنع من الحبوة بما یخصها من الکفن الواجب.

(4)فی معنی الکفن من سائر أسباب التجهیز.

(5)لأن الوصیة و الکفن حقّ کالدین، فإذا کان الدین مانعا من الإرث و الحبوة لأنه حق فکذلک الوصیة و الکفن لأنهما حقّ.

(6)أی و إطلاق الفتوی بثبوت الحبوة، و قد عرفت لابدّیة التقیید بالآیة الشریفة.

(7)من الوصیة.

(8)لأن حق الدین متعلق بالترکة کما هو مفاد الآیة الشریفة المتقدمة.

(9)بطلان الحبوة.

(10)من الدین و الوصیة و الکفن.

(11)فی الإرث.

(12)مما یتعلق بالترکة کأسباب تجهیز المیت.

(13)إلی ما ذکر مما یتعلق بالترکة.

(14)من الحبوة.

(15)الوصیة.

(16)ثلث الحبوة، لأن الثلث للمیت.

(17)إذا زادت الوصیة عن ثلث الحبوة.

ص:86

و یفهم من الدروس: أن الدین غیر المستغرق غیر مانع لتخصیصه (1) المنع (2) بالمستغرق (3) و استقرب ثبوتها (4) حینئذ (5) لو قضی الورثة الدین من غیر الترکة، لثبوت الإرث حینئذ (6)، و یلزم مثله (7) فی غیر المستغرق بطریق أولی.

و کذا الحکم (8) لو تبرع متبرع بقضاء الدین، أو أبرأه (9) المدین مع احتمال انتفائها (10) حینئذ (11) مطلقا (12)، لبطلانها (13) حین الوفاة بسبب الدین (14).

و فیه: أنه بطلان مراعی (15)، لا مطلقا (16).

(و علیه) أی علی المحبوّ (قضاء ما فاته) أی فات المیت (من صلاة و صیام).

و قد تقدم تفصیله و شرائطه فی بابه (17).

(1)تخصیص المصنف فی الدروس.

(2)عن الحبوة.

(3)بالدین المستغرق.

(4)ثبوت الحبوة.

(5)حین الاستغراق.

(6)حین قضاء الورثة للدین من غیر الترکة.

(7)من ثبوت الحبوة علی تقدیر إیفاء الدین من غیر الترکة.

(8)بثبوت الحبوة.

(9)أبرأ المیت، کل ذلک لانتفاء الحق المالی الذی تعلق بالترکة و الذی کان مانعا من الحبوة فلو ارتفع لثبتت الحبوة.

(10)مع احتمال انتفاء الحبوة.

(11)أی حین تعلق حق مالی و هو الدین بالترکة.

(12)قضاه الورثة من غیر الترکة أو أبرأه المدین أو تبرع الأجنبی.

(13)لبطلان الحبوة.

(14)فینتقل المیراث إلی المدین.

(15)بعدم وفاء الدین.

(16)و إن استوفی.

(17)من کتاب الصلاة، هذا و قد عرفت عدم الملازمة بین الحبوة و بین قضاء ما فات المیت من صلاة و صیام لإطلاق النص، و إلا لو قلنا بالملازمة فلا حبوة لو کان الذکر الأکبر صغیرا غیر مکلف، و کذا لا قضاء علیه لو لم یترک المیت حبوة، و کذا لا حبوة إذا لم یکن علی المیت قضاء.

ص:87

(و) المشهور أنه (1)(یشترط) فی المحبوّ (أن لا یکون سفیها (2)، و لا فاسد الرأی) (3) أی الاعتقاد بأن یکون مخالفا للحقّ، ذکر ذلک (4) ابن إدریس و ابن حمزة (5) و تبعهما الجماعة، و لم نقف له (6) علی مستند.

و فی الدروس نسب الشرط إلی قائله مشعرا بتمریضه (7). و إطلاق النصوص یدفعه.

و یمکن إثبات الشرط الثانی خاصة إلزاما للمخالف بمعتقده (8) کما یلزم (9) بغیره من الأحکام (10) التی تثبت عنده لا عندنا، کأخذ سهم العصبة منه و حلّ مطلّقته ثلاثا لنا، و غیرهما (11) و هو حسن.

و فی المختلف اختار استحباب الحبوة کمذهب ابن الجنید و جماعة، و مال إلی قول السید باحتسابها بالقیمة و اختار فی غیره (12) الاستحقاق مجانا.

(1)أن الشأن و الواقع.

(2)فمع إطلاق النص یشکل هذا الاشتراط بعد کون السفه غیر مانع من الاستحقاق و إن منع من التصرف.

(3)أی مخالفا بعقیدة الولایة، و کذا لا دلیل علی هذا الشرط بعد کون النص مطلقا، نعم بناء علی قاعدة الإلزام المستفادة من قول أبی الحسن علیه السّلام فی خبر علی بن أبی حمزة (ألزموهم بما ألزموا أنفسهم)(1) فلو کان الذکر الأکبر فاسد الرأی فلا یعطی الحبوة إلزاما لما یراه من عدم استحقاقه لذلک.

(4)من اشتراط عدم السفه و عدم فساد الرأی.

(5)فی السرائر و الوسیلة.

(6)للاشتراط.

(7)بأن جعله بصیغة قیل.

(8)لأنه لا یری استحقاقه للحبوة.

(9)المخالف.

(10)کالتعصیب.

(11)کحق الشفعة بالجوار.

(12)غیر المختلف.

ص:88

(و) کذا (یشترط أن یخلف المیت مالا غیرها) (1) و إن قل، لئلا یلزم الإجحاف بالورثة، و النصوص خالیة عن هذا القید، إلا أن یدّعی أن الحباء یدل بظاهره علیه (2).

(و لو کان الأکبر أنثی أعطی) الحبوة (أکبر الذکور) إن تعددوا و إلا فالذکر و إن کان أصغر منها و هو مصرّح فی صحیحة ربعی عن الصادق علیه السّلام (3).

(حیث یفضل لأحدهما (1) سدس فصاعدا فوق السدس) المعین لهما (2)، علی تقدیر مجامعتهما للولد فیستحب لهما (3) إطعام هذا السدس الزائد (4).

و لو زاد نصیبهما عنه (5) فالمستحب إطعام السدس خاصة (6).

(و ربما قیل) و القائل ابن الجنید: یستحب أن یطعم (حیث یزید نصیبه عن) -تقدیر اجتماعهما السدس و یدل علیه أخبار کثیرة منها: حسنة جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: أطعم الجدة السدس)(1) و خبر زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام (إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أطعم الجدة السدس و لم یفرض لها شیئا)(2) و خبر إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إن اللّه فرض الفرائض فلم یقسم للجد شیئا، و إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أطعمه السدس فأجاز اللّه له ذلک)3.

(1)لأحد الأبوین.

(2)للأبوین إذا اجتمعا مع الولد.

(3)للأبوین.

(4)و هذا لا یتم علی تقدیر وجود ولد للمیت، نعم علی تقدیر عدمه فلأمه الثلث مع عدم الحاجب و السدس معه و الباقی للأب و حینئذ یستحب لهما إعطاء الجد السدس طعمة.

و دلیل هذا الاشتراط هو لو لم یکن للأبوین إلا سدس لکل منهما فلو أطعم الجد السدس فلم یبق لهما شیء فلا معنی للطعمة حینئذ، بل لا بد من زیادة نصیب المطعم عن السدس حتی یبقی له شیء و هذا محل وفاق.

و ذهب المشهور إلی اشتراط أن یبقی للمطعم سدس لأنه حصته المفروضة علی تقدیر وجود الولد، فعلی تقدیر عدمه لا بد أن یبقی سدس لو أطعم.

و نسب لابن الجنید عدم اشتراط بقاء السدس للمطعم، بل یکفی أن یبقی له شیء و إن کان أقل من السدس المفروض لأحد الأبوین علی تقدیر وجود ولد للمیت. و ردّ بأنه یلزم منه تفضیل الأجداد علی الأبوین، حیث کان للجد السدس طعمة و لأحد الأبوین أقل من السدس.

(5)أی نصیب الأبوین عن السدس المفروض لهما علی تقدیر إطعام السدس طعمة للجد.

(6)للأخبار المتقدمة.

ص:90

(السدس) و إن لم تبلغ الزیادة سدسا و الأشهر الأول.

(و تظهر الفائدة) بین القولین (فی اجتماعهما مع البنت (1) أو أحدهما مع البنتین (2) فإن الفاضل) من نصیب أحد الأبوین (3)(ینقص عن سدس) الأصل (فیستحب له (4) الطعمة علی القول الثانی) دون الأول، لفقد الشرط و هو زیادة نصیبه عن السدس بسدس.

و المشهور أن قدر الطعمة - حیث یستحب - سدس الأصل (5).

و قیل: سدس ما حصل للولد (6) الذی تقرب به (7).

و قیل: یستحب مع زیادة النصیب عن السدس إطعام أقل الأمرین من سدس الأصل (8)، و الزیادة (9) بناء علی عدم اشتراط بلوغ الزیادة سدسا.

و الأخبار (10) ناطقة باستحباب طعمة السدس، و هی (11) تنافی ذلک (12).

(1)فلکل واحد من الأبوین السدس و للبنت النصف و یبقی سدس یرد علیهم أخماسا، و قد زاد نصیب کل من الأبوین عن السدس بحیث لو أطعم الجد السدس فیبقی له شیء و إن کان دون السدس المفروض.

(2)فالبنتان لهما الثلثان و أحد الأبوین له السدس فیبقی سدس یرد علیهم أخماسا.

(3)لو أطعم الجد السدس.

(4)لأحد الأبوین.

(5)أی سدس أصل الترکة لا سدس حصة المطعم لظاهر الأخبار.

(6)الذی هو أب المیت أی سدس حصة المطعم، و هو قول منسوب لابن الجنید.

(7)أی سدس حصة الولد المطعم الذی تقرب الجد إلی المیت به.

(8)فیما لو کان المطعم له نصیب من المیت علی تقدیر عدم وجود ولد للمیت فحصته تکون ثلثا فما زاد إذا لم یکن حاجب للأم.

(9)فیما لو اجتمع مع الأبوین ولد للمیت کبنت، فحصة کل واحد من الأبوین سدس بالفرض و خمس السدس بالرد، أو اجتمع أحد الأبوین مع بنتین فله السدس بالفرض و خمس السدس بالرد.

(10)قد تقدم بعضها.

(11)أی الأخبار.

(12)من کون سدس حصة المطعم و من کون أقل الأمرین من السدس و الزیادة.

ص:91

و الاستحباب مختص بمن (1) یزید نصیبه کذلک (2) لأبویه، دون أبوی الآخر (3) فلو کانت الأم محجوبة بالإخوة فالمستحب إطعام الأب خاصة و لو کان معهما (4) زوج من غیر حاجب (5) فالمستحب لها خاصة. و لو لم یکن سواهما (6) و لا حاجب (7) استحب لهما (8) و إنما یستحب طعمة الأجداد (9) من الأبوین (10)، فلا یستحب للأولاد (11) طعمة الأجداد (12) للأصل (13)، و لو کان أحد الجدین مفقودا فالطعمة للآخر (14)، فإن وجدا (15) فهی بینهما (16) بالسّویة.

هذا هو المشهور بین الأصحاب، و فی المسألة أقوال نادرة:

منها: قول الصّدوق: للجد من الأم مع الجد للأب أو الأخ للأب السدس، و الباقی للجد للأب، أو الأخ.

و منها: أنه لو ترک جدّته: أمّ أمه، و أخته للأبوین (1) فللجدة السدس.

-بمنزلة الرحم الذی یجرّ به)(1).

و فی خبر یونس عن رجل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إذا التفّت القرابات فالسابق أحق بمیراث قریبه، فإن استوت قام کل واحد مقام قریبه)2.

و لخصوص موثق محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام (إذا لم یترک المیت إلا جده أبا أبیه، و جدته أم أمه، فإن للجدة الثلث و للجد الباقی)(2).

و خالف فی ذلک الصدوق أن الجد للأم له السدس و الباقی للجد للأب تنزیلا لهما منزلة الإخوة، فجد المیت لأمه یتقرب إلیه بالأم کأخ المیت من أمه و کلالة الأم المتحدة لها السدس، و الباقی لإخوة المیت من أبیه الذین هم بمنزلة أجداد المیت بالأب.

و خالف فی ذلک ابن أبی عقیل العمانی أیضا فأعطی الجدة للأم السدس و أعطی الجدة للأب النصف و الباقی یرد علیهما بالنسبة، لو لم یکن إلا جدة لأم و جدة لأب، تنزیلا لهما منزلة الأختین أختا لأب و أختا لأم و أیضا خالف فی ذلک الفضل بن شاذان حیث أعطی الجدة لأم السدس تنزیلا لها منزلة الکلالة إذا اجتمعت مع أخت لأبوین.

و أیضا خالف فی ذلک ابن زهرة و القطب الکیدری حیث نزلوا الجد و الجدة للأم منزلة کلالة الأم فإن اتحدت فلها السدس و إن تعددت فلها الثلث بالسویة. و علی کل فیجمع هذه الأقوال الأربعة المخالفة لقول المشهور أنها نزلت أجداد المیت لأمه منزلة کلالة الأم، بخلاف قول المشهور فإنه أعطی أجداد المیت لأمه نصیب الأم. و قال فی المسالک عن هذه الأقوال «و لم نقف علی مأخذ هذه الأقوال إلا إلحاق الأجداد بکلالة الأم و ضعفه ظاهر».

الحکم الثانی: إن أجداد المیت لأبیه یقتسمون الثلثین علی قاعدة للذکر مثل حظ الأنثیین لأنها الأصل فی باب الإرث، و أجداد المیت لأمه یقتسمون الثلث بالسویة لأن الأصل فی المتقرب إلی المیت بأمه هو ذلک ککلالة الأم المتعددة فلهم الثلث بالسویة.

(1)و هو قول الفضل بن شاذان.

ص:94

و منها: أنه لو ترک جدّته: أمّ أمّه، و جدّته: أمّ أبیه (1)، فلأمّ الأم السدس، و لأم الأب النصف، و الباقی یردّ علیهما بالنسبة. و الأظهر الأول.

و عن الثلث فی الأزید (1) یردّ علیهم (2)(ردّا).

عقیل، و الفضل بن شاذان بأن الباقی یردّ علی الجمیع بالنسبة أرباعا (1)، أو أخماسا (2).

خاصة، أو علیهما (1)(قولان) مشهوران.

أحدهما قول الشیخین و أتباعهما: یختص به (2) کلالة لأب، لروایة محمد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام «فی ابن أخت لأب، و ابن أخت لأمّ. قال: لابن الأخت للأم السدس، و لابن الأخت للأب الباقی (3)» و هو یستلزم کون الأم کذلک (4)، لأن الولد إنما یرث بواسطتها، و لأن النقص یدخل علی قرابة الأب، دون الأخری، و من کان علیه الغرم فله الغنم (و ثبوته) أی ثبوت الردّ علی قرابة الأب خاصة (قویّ) للروایة (5)، و الاعتبار (6).

و الثانی - قول الشیخ أیضا (7) و ابن إدریس و المحقق و أحد قولی العلامة یردّ علیهما (8) لتساویهما فی المرتبة (9) و فقد المخصّص (10)، استضعافا للروایة فإن فی طریقها علی بن فضّال و هو فطحی، و منع اقتضاء دخول النقص الاختصاص (11)، -الأب متعددة، أو النصف إن کانت کلالة الأب واحدة.

و لروایة محمد بن مسلم (سألت أبا جعفر علیه السّلام عن ابن أخت لأب و ابن أخت لأم، قال علیه السّلام: لابن الأخت من الأم السدس، و لابن الأخت للأب الباقی)(1) لکن فی طریقها علی بن فضال و هو من الفطحیة إلا أنه ثقة.

(1)علی کلالة الأب و کلالة الأم بنسبة سهامهم، و إلیه ذهب الإسکافی و الحلی و المحقق و الشیخ فی المبسوط استضعافا للخبر المتقدم، و لتساویهما فی النسبة إلی المیت.

(2)بالرد.

(3)الوسائل الباب - 7 - من أبواب میراث الإخوة و الأجداد حدیث 1.

(4)کأبنائها، و هی أخت المیت.

(5)و هی خبر ابن مسلم المتقدم.

(6)من کان علیه الخسران فله الجبران.

(7)فی المبسوط فقط.

(8)علی کلالة الأب و کلالة الأم.

(9)فکل منهما یتقرب إلی المیت بواسطة.

(10)الموجب لتخصیص الرد بکلالة الأب.

(11)بالرد، و المعنی لیس دخول النقص علیهم سببا فی کون الزیادة لهم.

ص:98

لتخلفه (1) فی البنت مع الأبوین (2).

و أجاب المصنف عنهما (3) بأن ابن فضّال ثقة و إن کان فاسد العقیدة.

و تخلّف الحکم فی البنت لمانع (4). و هو وجود معارض (5) یدخل (6) النقص علیه (7) أعنی الأبوین (8).

أو جامعت کلالة الأم (1)، أو الأجداد (2)، أو هما (3) فلها (4) مع کلالة الأم ما زاد عن السدس (5)، أو الثلث (6) و مع الأجداد ما فصّل فی کلالة الأبوین من المساواة (7)، و التفضیل (8) و الاستحقاق بالقرابة (9) إلا أن تکون إناثا فتستحق النصف، أو الثلثین تسمیة. و الباقی ردّا إلی آخر ما ذکر فی کلالة الأبوین.

متحدین،(و لقرابة الأب من الإخوة، و الأجداد الثلثان بینهم للذکر ضعف الأنثی (1) کذلک) (2). فلو کان المجتمعون فیهما (3) جدّا و جدّة للأم، و أخا و أختا لها، و جدا و جدة للأب، و أخا و أختا له فلأقرباء الأم الثلث: واحد من ثلاثة أصل الفریضة، و سهامهم أربعة (4) و لأقرباء الأب اثنان منها (5)، و سهامهم ستة (6) فیطرح المتداخل (7) و العددان یتوافقان بالنصف (8) فیضرب الوفق (9) و هو اثنان فی ستة (10) ثم المرتفع فی أصل الفریضة (11) یبلغ ستة و ثلاثین، و ثلثها (12) لأقرباء (1)بلا خلاف فیه و لأخبار منها: صحیح الفضلاء زرارة و بکیر و محمد بن مسلم و برید عن أحدهما علیهما السّلام (إن الجد مع الإخوة من الأب یصیر مثل واحد من الإخوة ما بلغوا)(1).

و خبر إسماعیل الجعفی (سألت أبا جعفر علیه السّلام عن الجد فقال: یقاسم الإخوة ما بلغوا و إن کانوا مائة ألف)2.

(2)متعددین فی الطرفین أو متحدین.

(3)فی الأجداد و الإخوة.

(4)لأن الثلث ینقسم بینهم بالسویة أرباعا.

(5)أی من ثلاثة التی هی أصل الفریضة.

(6)أی أقرباء الأب، و کانت ستة لأن الذکر ضعف الأنثی فهما ذکران و لهما أربعة و أنثیان و لهما اثنان.

(7)المتداخل إذا کان أحد العددین ینقسم علی الآخر بدون کسر، فالآخر داخل فی الأول بمعنی ما ینقسم علیه الأول ینقسم علیه الثانی، و التداخل هنا هو الاثنان، حصة أقرباء الأب من أصل الفریضة بالنسبة للستة التی هی سهامهم.

(8)أی عدد سهام أقرباء الأب مع عدد سهام أقرباء الأم، فالأربعة متوافقة مع الستة بالنصف الذی هو اثنان، و التوافق هو أن یکون کلا العددین ینقسم علی عدد ثالث من غیر کسر.

(9)وفق العددین السابقین.

(10)التی تداخلت فیها الاثنان.

(11)و هو مخرج کسر الفریضة و هو ثلاثة.

(12)ثلث الستة و الثلاثین و هو اثنی عشر.

ص:101

الأم الأربعة لکل ثلاثة، و ثلثاها (1) لأقرباء الأب الأربعة بالتفاوت فلکل أنثی أربعة، و لکل ذکر ثمانیة.

و کذا الحکم لو کان من طرف الأم أخ و جدّ، و مثلهما من طرف الأب و إن اختلفت الفریضة (2).

و لو کان اجتمع من طرف الجدودة للأم جدا واحدا، أو جدة مع الأجداد و الإخوة المتعددین من طرف الأب (3)، فللجد أو الجدة للأم الثلث، و الباقی للإخوة و الأجداد للأب بالسویة مع تساویهم ذکوریة و أنوثیة و بالاختلاف مع الاختلاف.

و لو فرض جدة لأم، و جد لأب و أخ لأب (4) فلکل واحد منهم ثلث.

و لو کان بدل الجد للأب جدة فلها ثلث الثلثین (5): - اثنان من تسعة (6) - و کذا لو کان بدل الأخ أختا فلها ثلثهما (7).

(1)ثلثا الستة و الثلاثین و هما أربعة و عشرون.

(2)فلأقرباء الأم الثلث بالسویة و لأقرباء الأب الثلثان بالسویة، فالفریضة من ستة، ثلثها لأقرباء الأم لکل واحد واحد و ثلثاها لأقرباء الأب و هما أربعة لکل واحد اثنان.

(3)فالمتقرب بالأم واحد إما جد أو جدة، و المتقرب بالأب متعدد، فالمتقرب بالأم و إن کان واحدا له الثلث لأنه نصیب الواسطة التی یتقرب بها إلی المیت، و کلالة الأم من الإخوة بأن له السدس للنص، و أما المتقرب بالأب فله الثلثان فمع تعددهم و اتحادهم بالذکورة کما لو ترک جدا لأب و إخوة لأب، أو تعددوا و اتحدوا بالأنوثة کما لو ترک جدة لأب و أخوات لأب فالمال الذی هو الثلثان بینهم بالسویة، و مع تعددهم و اختلافهم ذکورة و إناثا فالذکر مثل حظ الأنثیین.

(4)فالمتقرب بالأم له الثلث، و الباقی و هو الثلثان یقسم علی جد لأب و أخ لأب بالسویة،.

فکل واحد له الثلث.

(5)أی فللجدة لأب ثلث الثلثین و للأخ لأب ثلثا الثلثین.

(6)أی من تسعة التی هی أصل الفریضة فثلثها ثلاثة للجدة لأم، و ثلث ثلثیها و هو اثنان للجدة لأب، و ثلثا ثلثیها و هو أربعة للأخ لأب.

(7)أی للأخت من أب ثلث الثلثین، و ثلثا الثلثین للجد لأب، و هذا تمام الثلثین، و الثلث الباقی من الفریضة للجدة لأم.

ص:102

و لو خلّف أخا أو أختا لأم مع الأجداد مطلقا (1) للأب، فللأخ أو الأخت السدس، و الباقی للأجداد، و لو تعدد الإخوة للأم فلهم الثلث و هذا بخلاف الجد و الجدة للأم فإن له الثلث و إن اتحد (2).

و لو خلّف الجدین للأم، أو أحدهما مع الإخوة للأم، و جدا أو جدة للأب فللمتقرب بالأمّ من الجدودة و الإخوة الثلث، و للجدة للأب الثلثان و علی هذا قس ما یرد علیک.

مساوین للإخوة المتقدمین رتبة علی أولادهم (1) لما ذکر.

(و إنما یمنع الجدّ) بالرفع (الأدنی) و الجدّة و إن کانا للأم (الجدّ) بالنصب (الأعلی) و إن کان للأب (2)، دون أولاد الإخوة (3) مطلقا (4) و کذا یمنع کل طبقة من الأجداد من فوقها و لا یمنعهم (5) الإخوة.(و یمنع الأخ) و إن کان للأم و مثله الأخت (ابن الأخ) و إن کان للأبوین لأنهما جهة واحدة (6) یمنع الأقرب منها الأبعد (و کذا یمنع ابن الأخ) مطلقا (7)(ابن ابنه) مطلقا (8)(و علی هذا القیاس) یمنع کلّ أقرب بمرتبة و إن کان للأمّ الأبعد و إن کان للأبوین، خلافا للفضل بن شاذان من قدمائنا حیث جعل للأخ من الأم السدس، و الباقی لابن الأخ للأبوین کأبیه (9) و کذا الحکم فی الأولاد المترتبین (10) محتجا باجتماع السببین (11).

و یضعف بتفاوت الدرجتین (12) المسقط لاعتبار السبب (13).

(1)أولاد الإخوة.

(2)لأن الأدنی أقرب إلی المیت من الأعلی فهو أولی بالمیراث لآیة أولی الأرحام.

(3)أی فالجد و إن کان أدنی لا یمنع أولاد الإخوة المنزلین منزلة الإخوة المساوین فی الرتبة للأجداد.

(4)و إن نزلوا.

(5)یمنع الأجداد العلیا.

(6)و هی الإخوة.

(7)لأب کان أو لأم لأنه أقرب.

(8)لأب کان أو لأم.

(9)فإن له الباقی بالقرابة.

(10)فیما لو اجتمع ابن أخ لأم مع ابن ابن أخ للأبوین.

(11)أی یتصل إلی المیت بالطرفین.

(12)حیث إن ابن الأخ لیس فی درجة الأخ.

(13)و یدل علیه مرسل یونس عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إذا التفت القرابات فالسابق أحق بمیراث قریبه، فإن استوت قام کل واحد منهم مقام قریبه)(1).

ص:104

(سهم) من الثلاثة (لأقرباء الأم) و هو ثلثها (لا ینقسم) علی عددهم (و هو أربعة، و سهمان لأقرباء الأب لا ینقسم) علی سهامهم و هی (1) تسعة (2) لأن ثلثی الثلثین لجد أبیه و جدته لأبیه بینهما أثلاثا، و ثلثه لجد أبیه و جدته لأمه أثلاثا أیضا، فترتقی سهام الأربعة (3) إلی تسعة فقد انکسرت (4) علی الفریقین و بین عدد کل فریق و نصیبه مباینة (5).

و کذا بین العددین (6) فیطرح النصیب (7) و یضرب أحد العددین فی الآخر (8) (و مضروبهما) (9) أی مضروب الأربعة فی التسعة (ست و ثلاثون) ثم یضرب المرتفع فی أصل الفریضة و هو الثلاثة (و مضروبها فی الأصل (10) مائة و ثمانیة، ثلثها):

-تسعة، و هو أقل عدد لثلثه ثلث و لثلثیه ثلث.

و ثلث الفریضة ینقسم علی أربعة، فنضرب الأربعة بالتسعة فالحاصل ستة و ثلاثون، فنضربها فی أصل الفریضة، فالحاصل مائة و ثمانیة.

ثلثها لأجداد أم المیت الأربعة و هو: 36 یعطی کل جد تسعة.

و ثلثاها لأجداد أب المیت الأربعة و هو: 72، و ثلث الاثنین و السبعین 24 ینقسم علی أجداد أب المیت لأمه علی قاعدة الذکر مثل حظ الأنثیین فیعطی الجد 16 و الجدة ثمانیة.

و ثلثا الاثنین و السبعین 48، ینقسم علی أجداد أب المیت لأبیه علی قاعدة للذکر ضعف الأنثی فیعطی الجد 32 و الجدة 16.

هذا ما علیه الشیخ و جماعة بل نسب إلی الشهرة استنادا إلی أن من یتقرب إلی المیت بأب لا بد أن یعطی علی قاعدة للذکر ضعف الأنثی.

(1)أی سهام أقرباء الأب.

(2)لأن أجداد الأب لهم الثلثان، و هذا ینقسم أثلاثا، لثلثه ثلث و لثلثیه ثلث، و أقل عدد ینقسم بهذا الشکل هو التسعة.

(3)من أجداد أب المیت.

(4)السهام.

(5)بین التسعة و الأربعة، و بین الواحد و الأربعة.

(6)أی عدد سهام کل فریق و هی التسعة و الأربعة.

(7)نصیب کل فریق من الثلث و الثلثین لأنهما متداخلان فی سهام کل فریق.

(8)أی یضرب سهام کل فریق بالآخر.

(9)أی الست و الثلاثین.

(10)و هو ثلاثة.

ص:107

ست و ثلاثون (ینقسم علی) أجداد أمّه (الأربعة) بالسویة، ثمانیة، فلجد الأب و جدته لأبیه ثلثا ذلک (1): ثمانیة و أربعون، ثلثها للجدّة: ستة عشر. و ثلثاها للجدّ: اثنان و ثلاثون، و لجد الأب و جدته لأمه أربعة و عشرون، ثلثا ذلک للجد:

ستة عشر. و ثلثه للجدة ثمانیة.

هذا هو المشهور بین الأصحاب، ذهب إلیه الشیخ و تبعه الأکثر، و فی المسألة قولان آخران: -

أحدهما للشیخ معین الدین المصری (2): أن ثلث الثلث لأبوی أمّ الأم بالسویة، و ثلثاه لأبوی أبیها بالسویة أیضا. و ثلث الثلثین لأبوی أم الأب بالسویة، و ثلثاهما لأبوی أبیه أثلاثا، فسهام قرابة الأم ستة و سهام قرابة الأب ثمانیة عشر فیجتزأ بها (3) لدخول الأخری (4) فیها و تضرب فی أصل المسألة یبلغ أربعة و خمسین، ثلثها: ثمانیة عشر لأجداد الأم، منها (5) اثنا عشر لأبوی أبیها بالسویة، و ستة لأبوی أمها کذلک (6)، و ستة و ثلاثون لأجداد الأب، منها اثنا عشر لأبوی أمه بالسویة، و أربعة و عشرون لأبوی أبیه أثلاثا. و هو ظاهر (7).

و الثانی (8)، للشیخ زین الدین محمد بن القسم البرزهی: أن ثلث الثلث (1)ثلثا الاثنین و السبعین.

(2)أجداد الأم لهم ثلث الفریضة، و هذا الثلث ینقسم أثلاثا، ثلثاه لأجداد الأم لأبیها، و ثلثه لأجداد الأم لأمها، و الجمیع ینقسم بالسویة لأن من یتقرب بالأم لا تفاضل بین ذکره و أنثاه.

و الباقی من الفریضة و هو الثلثان، ثلثاهما لأجداد المیت لأبیه علی قاعدة الذکر ضعف الأنثی و ثلثهما لأجداد أب المیت لأمه بالسویة، لأن التقرب إلی أب المیت بالأم فتأتی قاعدة التسویة.

(3)بالثمانیة عشر.

(4)و هی الستة.

(5)من الثمانیة عشر.

(6)بالسویة.

(7)أی تقسیمه ظاهر.

(8)أی القول الثانی.

ص:108

لأبوی أم الأم بالسویة، و ثلثیه لأبوی أبیها أثلاثا و قسمة أجداد الأب کما ذکره الشیخ، و صحتها أیضا من أربعة و خمسین لکن یختلف وجه الارتفاع، فإن سهام أقرباء الأم هنا ثمانیة عشر و أقرباء الأب تسعة تداخلها (1) فیجتزی بضرب الثمانیة عشر فی الثلاثة أصل الفریضة.

و منشأ الاختلاف: النظر إلی أن قسمة المنتسب إلی الأم بالسویة، فمنهم من لاحظ الأمومة فی جمیع أجداد الأم (2)، و منهم من لاحظ الأصل (3)، و منهم من لاحظ الجهتین (4).

و اقتسام الأولاد مع تعددهم و اختلافهم ذکوریة و أنوثیة کآبائهم:(فإن کانوا أولاد کلالة الأم فبالسویة) أی الذکر و الأنثی سواء (و إن کانوا أولاد کلالة الأبوین أو الأب فبالتفاوت) للذکر مثل حظّ الأنثیین.

(و للأعمام) أی العمین فصاعدا المال بینهم (بالسویة و) (1) کذا (العمات) مطلقا فیهما (2).

(و لو اجتمعوا): الأعمام و العمات (3)(اقتسموه بالسویة إن کانوا) جمیعا أعماما أو عمات (لأم) أی إخوة أب المیت من أمّه خاصة (و إلا) یکونوا لأم خاصة، بل للأبوین، أو للأب (فبالتفاوت): للذکر مثل حظّ الأنثیین.

(و الکلام فی قرابة الأب وحده) (4) من الأعمام و الأخوال (کما سلف فی الإخوة) من أنها لا ترث إلا مع فقد قرابة الأبوین مع تساویهما فی الدرجة و استحقاق الفاضل عن حقّ قرابة الأمّ من السدس و الثلث و غیر ذلک.

العم أو العمة للأب الشامل للأبوین و للأب وحده (السدس، و للزائد) عن الواحد (1) مطلقا (2)(الثلث) بالسویة کما فی الإخوة (و الباقی) عن السدس و الثلث من المال (لقرابة الأب) و الأم أو الأب مع فقده (و إن کان) قرابة الأب (واحدا) ذکرا أو أنثی، ثم إن تعدد و اختلف بالذکورة و الأنوثة فللذکر مثل حظ الأنثیین کما مرّ.

و خالا لأمّه أی أخاها لأمها خاصة، و خالا لأبویه أی أخاها لأبویها، أو خالات کذلک أو مجتمعین (سقط کلالة الأب) وحدها بکلالة الأبوین (و کان لکلالة الأمّ السدس إن کان واحدا، و الثلث إن کان أکثر بالسویة) و إن اختلفوا فی الذکورة و الأنوثة (و لکلالة الأب الباقی بالسویة) أیضا علی الأظهر، لاشتراک الجمیع فی التقرب بالأم و نقل الشیخ فی الخلاف عن بعض الأصحاب أنهم یقتسمونه للذکر ضعف الأنثی و هو نادر.

و المتعدد (فللأخوال الثلث و إن کان واحدا لأم علی الأصح، و للأعمام الثلثان و إن کان واحدا)، لأن الأخوال یرثون نصیب من تقربوا به و هو الأخت (1) و نصیبها الثلث و الأعمام یرثون نصیب من یتقربون به و هو الأخ (2) و نصیبه الثلثان.

و منه یظهر عدم الفرق بین اتحاد الخال و تعدده، و ذکوریته و أنوثیته، و الأخبار مع ذلک متظافرة به.

ففی صحیحة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أن فی کتاب علی (صلوات اللّه علیه) «رجل مات و ترک عمه و خاله؟ فقال: للعمّ الثلثان، و للخال الثلث» (3).

و أن فیه (4) أیضا (5): «أن العمة بمنزلة الأب و الخالة بمنزلة الأم، و بنت -و قال فی الجواهر عن هذا القول: «واضح الفساد بل هو کالاجتهاد فی مقابل النص، من دون داع حتی الاعتبار، ضرورة کونهم إخوة لأب المیت و أمه لا له». و قال فی المسالک عنه: «و الأخبار حجة علیه».

هذا من جهة و من جهة أخری فقد نقل عن ابن أبی عقیل من أنه بناء علی القول الثانی لو کان هناک عم فله النصف و الباقی عن سهمه و سهم من یجتمع معه من الخئولة یرد علیهم بالنسبة، و فی هذا اشتباه واضح لأن العم لو صح تنزیله منزلة أخ المیت فلا فرض له بل یرث بالقرابة، بخلاف العمة المنزلة منزلة أخت المیت الذی لها النصف فرضا.

و من جهة ثالثة فعلی القول المشهور، فالثلث بین الأخوال بالسویة لأنهم متقربون إلی المیت بالأم و لدلالة خبر الدعائم السابق، و الثلثان بین الأعمام ففیه تفصیل: فإن کانوا إخوة أب المیت من أبویه أو من أبیه فعلی قاعدة للذکر ضعف الأنثی، و إن کانوا إخوة أب المیت من أمه فبالتساوی عند جماعة و بالتفاوت عند جماعة أخری کما مرّ الخلاف فیه، و إن کانوا من القبیلین فالمتقرب إلی أب المیت من أمه فله الثلث إن کان متعددا بالسویة و السدس إن کان واحدا، و الباقی للمتقرب إلی أب المیت من أبویه أو أبیه فعلی قاعدة للذکر ضعف الأنثی.

(1)أی الذی تقربوا به إلی المیت هو أختهم التی هی أم المیت.

(2)الذی هو أب المیت.

(3)الوسائل الباب - 2 - من أبواب میراث الأعمام و الأخوال حدیث 1.

(4)فی کتاب علی.

(5)کما فی خبر أبی أیوب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام الذی أورده الشارح بتمامه، الوسائل الباب - 2 - من أبواب میراث الأعمام و الأخوال حدیث 6.

ص:114

الأخ بمنزلة الأخ. قال: و کلّ ذی رحم فهو بمنزلة الرحم الذی یجر به إلا أن یکون وارث أقرب إلی المیت منه فیحجبه».

و مقابل الأصح قول ابن أبی عقیل: إن للخال المتحد السدس و للعم (1) النصف حیث یجتمع العم و الخال، و الباقی یردّ علیهما بقدر سهامهما و کذا لو ترک عمة و خالة، للعمة النصف، و للخالة السدس، و الباقی یردّ علیهما بالنسبة. و هو نادر و مستنده غیر واضح.

و قد تقدم ما یدل علی قدر الاستحقاق (2) و کیفیة القسمة لو تعددوا. فلو کانوا متفرقین (3) فللأخوال من جهة الأم (4) ثلث الثلث، و مع الاتحاد سدسه و الباقی من الثلث للأخوال من جهة الأب (5) و إن کان واحدا. و الثلثان للأعمام، سدسهما للمتقرب منهم بالأم (6) إن کان واحدا، و ثلثهما إن کان أکثر بالسویة، و إن اختلفوا فی الذکوریة و الأنوثیة. و الباقی للأعمام المتقربین بالأب (7) بالتفاوت (8).

لا من الباقی (و للأعمام الباقی) (1) و هو (2) السدس علی تقدیر الزوج (3)، و هو مع الربع (4) علی تقدیر الزوجة (5).

و لو تفرق الأعمام و الأخوال مع أحد الزوجین أخذ (6) نصیبه الأعلی، و للأخوال الثلث، سدسه (7) لمن تقرب بالأم منهم (8) إن کان واحدا و ثلثه (9) إن کان (10) أکثر، و الباقی من الثلث للأخوال من قبل الأبوین، أو الأب.

و الباقی (11) بعد نصیب أحد الزوجین و الأخوال للأعمام سدسه (12) للمتقرب منهم بالأم (13) إن کان واحدا، و ثلثه (14) إن کان أکثر (15) بالسویة، و الباقی (16) للمتقرب منهم بالأبوین، أو بالأب بالتفاوت (17).

و لو اجتمع الزوجان مع الأعمام خاصة، أو الأخوال فلکلّ منهما (18) نصیبه (1)لأن العم یأخذ نصیب أخیه الذی هو الواسطة إلی المیت.

(2)أی الباقی.

(3)فالزوج له النصف و الخئولة لها الثلث فالباقی سدس.

(4)أی السدس مع الربع.

(5)فالزوجة لها الربع و الخئولة لها الثلث فالمجموع (5، 1 / + 6/2)5، 6/3 فالباقی 5، 2 / 6، فالواحد: سدس. و الواحد و نصف: ربع.

(6)أحد الزوجین.

(7)سدس الثلث.

(8)من الخئولة، أی إخوة أم المیت من أمها.

(9)ثلث الثلث.

(10)إن کان المتقرب بالأم من الخئولة.

(11)من الترکة.

(12)سدس الباقی.

(13)أی للعمومة الذین هم إخوة أبی المیت من أمه.

(14)ثلث الباقی.

(15)أی إن کان المتقرب من العمومة بأبی المیت من أمه أکثر من واحد.

(16)و الباقی من نصیب العمومة.

(17)للذکر ضعف الأنثی.

(18)من الزوجین.

ص:116

الأعلی کذلک (1). و الباقی للأعمام، أو للأخوال و إن اتحدوا (2)، و مع التعدد و اتفاق الجهة کالأعمام من الأب خاصة، أو من الأم، أو الأخوال کذلک (3) یقتسمون الباقی کما فصل (4).

و لو اختلفت (5) کما لو خلّفت زوجا و خالا من الأم، و خالا من الأبوین أو الأب، فللزوج النصف، و للخال من الأمّ سدس الأصل کما نقله المصنف فی الدروس عن ظاهر کلام الأصحاب، کما لو لم یکن هناک زوج، لأن الزوج لا یزاحم المتقرب بالأم (6)، و أشار إلیه هنا بقوله:

(و قیل: للخال من الأمّ مع الخال من الأب و الزوج - ثالث الباقی) تنزیلا لخال الأمّ (7) منزلة الخئولة (8) حیث تقرب بالأم (9) و خال الأب منزلة العمومة (10) حیث تقرب به (11). و هذا القول لم یذکره المصنف فی الدروس، و لا العلامة حیث نقل الخلاف.

(و قیل: سدسه) أی سدس الباقی. و هذا القول نقله المصنف فی الدروس و العلامة فی القواعد و التحریر عن بعض الأصحاب و لم یعیّنوا قائله.

(1)کما لو اجتمع مع الأعمام و الأخوال.

(2)حتی لو کان واحدا.

(3)من الأب خاصة أو من الأم.

(4)فالأخوال و الأعمام من الأم یقتسمون المال بالسویة، و الأعمام من الأب یقتسمونه بالتفاوت.

(5)اختلفت جهة العمومة أو الخئولة.

(6)من الأخوة فکذا الخئولة.

(7)أی خال المیت و هو أخ أم المیت من أمها.

(8)فیما لو اجتمعت مع العمومة.

(9)أی تقرب خال المیت إلی أم المیت بأمها، کما تقرب خال المیت إلی المیت بأم المیت.

(10)أی خال المیت الذی تقرب إلی أم المیت بأبیها کالعم الذی تقرب إلی المیت بأبی المیت.

و بعبارة أخری: فقد نزّل أخا أم المیت من أمها منزلة الخال، و أخاها من أبیها منزلة العم.

(11)بأبی أم المیت.

ص:117

و اختار المصنف فی الدروس و العلامة و ولده السعید أن له (1) سدس الثلث، لأن الثلث نصیب الخئولة، فللمتقرب بالأمّ منهم (2) سدسه (3) مع اتحاده (4) و ثلثه مع تعدده (5).

و یشکل بأن الثلث إنما یکون نصیبهم (6) مع مجامعة الأعمام، و إلا (7) فجمیع المال لهم (8) فإذا راحمهم أحد الزوجین زاحم المتقرب منهم بالأب، و بقیت حصة المتقرب بالأم و هو السدس مع وحدته، و الثلث مع تعدده خالیة عن المعارض (9).

و لو کان مع أحد الزوجین أعمام متفرقون فلمن تقرّب منهم بالأم سدس الأصل، أو ثلثه بلا خلاف علی ما یظهر منهم (10)، و الباقی للمتقرب بالأب.

و یحتمل علی ما ذکروه فی الخئولة أن یکون للعمّ للأمّ سدس الباقی خاصة (11)، أو (1)لخال المیت، و هو أخو أمه من أمها.

(2)من الخئولة.

(3)سدس الثلث.

(4)اتحاد المتقرب بالأم من الخئولة.

(5)ثلث الثلث مع تعدد المتقرب بالأم من الخئولة.

(6)نصیب الخئولة.

(7)فمع عدم مجامعتهم للأعمام کما هو المفروض فی مسألتنا.

(8)للخئولة.

(9)و فیه: إن الخئولة مع الزوج کالأم مع الزوج لأنهم یأخذون نصیبها عند فقدها، فالأم لها النصف و الزوج له النصف الآخر، فالخئولة کلهم لهم النصف یقسم بینهم، ثلثه أو سدسه لمن تقرب إلی أم المیت من أمها و الباقی لمن تقرب إلی أم المیت من أبیها.

و مفروض مسألتنا خال لأم مع خال لأب مع زوج فیکون للزوج نصف الترکة، و للخال لأم سدس الباقی، و خمسة أسداس الباقی للخال للأب، و به تعرف بطلان بقیة الأقوال من أن له ثلث الباقی أو ثلث الأصل، و أما القول بأن له سدس الثلث فقد بیّن الشارح بطلانه.

(10)و الحق أن للعم لأم سدس الباقی بعد فرض الزوج و هو النصف، و هذا ما جزم به فی الجواهر و هو الحق الموافق للقواعد و قال: «و إن قال فی الریاض: إنه لا خلاف فیه یظهر، و به صرح فی المسالک و الروضة، و غیرهما من کتب الجماعة، لکن فیه إنه لا یخفی علی من لاحظ المقام عدم تحقق إجماع فی المسألة لقلة من تعرض لها).

(11)و هو الحق مع کون العم للأم واحدا.

ص:118

ثلثه (1) أو سدس الثلثین (2) خاصة، أو ثلثهما (3) بتقریب ما سبق.

للخال و الخالة بالسویة (1)، و ثلثاهما (2) للعمّ و العمة أثلاثا (3).

و صحتها (4) من مائة و ثمانیة کمسألة الأجداد الثمانیة، إلا أن الطریق هنا:

أن سهام أقرباء الأب ثمانیة عشر (5) توافق سهام أقرباء الأم (6) الأربعة بالنصف (7)، فیضرب نصف أحدهما فی الآخر ثم المجتمع فی أصل الفریضة و هو ثلاثة (8).

و قیل (9) لخال الأم و خالتها ثلث الثلث بالسویة، و ثلثاه لعمها و عمتها (1)لأنهم یتقربون إلی أبی المیت بواسطة أمه فیأخذون نصیبها منه، و قاعدة التسویة هی الأصل فی الخئولة.

(2)أی ثلث الثلثین.

(3)للذکر ضعف الأنثی.

(4)صحة الفریضة.

(5)لأنه أقل عدد ینقسم أثلاثا، و لثلثه تنصیف، و لثلثیه ثلث.

(6)أربعة.

(7)فنضرب الثمانیة عشر باثنین الذی هو نصف الأربعة، أو نضرب الأربعة بتسعة الذی هو نصف الثمانیة عشر.

(8)و تکون الفریضة علی هذا النحو:

لأقرباء الأم: 36، ثلث الفریضة و یکون کل من عمها و عمتها و خالها و خالتها تسعة.

لأقرباء الأب: 72، ثلثا الفریضة، فیعطی خال الأب و خالته 24 لکل واحد اثنا عشر، و یعطی عم الأب و عمته 48، للعم 32 و للعمة 16.

(9)و هو المحقق الطوسی إنّ الثلث لأقرباء الأم یقسم أثلاثا، ثلثه لخال الأم و خالتها، و ثلثاه لعم الأم و عمتها، کل ذلک بالسویة کمذهب معین الدین المصری فی مسألة الأجداد.

فسهام أقرباء الأم ستة لأنه أقل عدد لثلثه نصف، و لثلثیه نصف، و سهام أقرباء الأب ثمانیة عشر و هما متداخلان، فیضرب أصل الفریضة بثمانیة عشر، فالمجموع أربعة و خمسون.

ثلثها 18 لأقرباء الأم، و ثلث 18 6، تعطی لخال الأم و خالتها بالسویة، و ثلثاه 12، تعطی لعم الأم و عمتها بالسویة.

و ثلثا الفریضة 36 لأقرباء الأب، فیعطی الثلث لخال الأب و خالته بالسویة فیکون لکل واحد ستة لأن الثلث اثنا عشر، و یعطی الثلثین لعم الأب و عمته بالتفاوت فیکون للعم -

ص:120

بالسویة. فهی کمسألة الأجداد علی مذهب معین الدین المصری.

و قیل (1): للأخوال الأربعة الثلث بالسویة، و للأعمام الثلثان: ثلثه لعم الأم و عمتها بالسویة أیضا، و ثلثاه لعم الأب و عمته أثلاثا و صحتها من مائة و ثمانیة کالأول.

للمتقرب منهم (1) بالأب، و کذا القول فی أولاد العمومة المتفرقین بالنظر إلی الثلثین. و هکذا.

(و یقتسم أولاد العمومة من الأبوین) إذا کانوا إخوة (2) مختلفین بالذکوریة و الأنوثیة (بالتفاوت) (3) للذکر مثل حظّ الأنثیین (و کذا) أولاد العمومة (من الأب) حیث یرثون مع فقد المتقرب بالأبوین.

(و) یقتسم (أولاد العمومة من الأم بالتساوی (4)، و کذا أولاد الخئولة مطلقا) (5) و لو جامعهم زوج أو زوجة فکمجامعته لآبائهم، فیأخذ النصف، أو الربع و من تقرّب بالأمّ نصیبه الأصلی من أصل الترکة، و الباقی لقرابة الأبوین، أو الأب.

بالإجماع و قد تقدمت. و هذا بخلاف ما تقدم فی الإخوة و الأجداد فإن قریب کل من الصنفین (1) لا یمنع بعید الآخر.

و الفرق: أن میراث الأعمام و الأخوال ثبت بعموم آیة أولی الأرحام، و قاعدتها تقدیم الأقرب فالأقرب مطلقا (2)، بخلاف الإخوة و الأجداد فإنّ کلّ واحد ثبت بخصوصه من غیر اعتبار الآخر فیشارک البعید القریب، مضافا إلی النصوص الدالة علیه (3)، فروی سلمة بن محرز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال فی ابن عمّ و خالة: المال للخالة. قال: و قال فی ابن عم و خال: المال للخال» (4).

و أما النصوص الدالة علی مشارکة الأبعد من أولاد الإخوة للأقرب من الأجداد فکثیرة جدا، ففی صحیحة محمد بن مسلم قال: «نظرت إلی صحیفة ینظر فیها أبو جعفر علیه السّلام قال: و قرأت فیها مکتوبا: ابن أخ و جدّ المال بینهما سواء.

فقلت لأبی جعفر علیه السّلام: إن من عندنا لا یقضی بهذا القضاء لا یجعلون لابن الأخ مع الجدّ شیئا! فقال أبو جعفر علیه السّلام: أما إنه إملاء رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و خطّ علی علیه السّلام (5). و عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال: حدثنی جابر عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم - و لم یکن یکذب جابر - أن ابن الأخ یقاسم الجدّ (6).

فإن هذا یشمل النسب (یرث بهما) إذا تساویا فی المرتبة (کعمّ هو خال) کما إذا تزوّج أخوه لأبیه أخته لأمه فإنه یصیر عمّا لولدهما للأب، خالا للأمّ فیرث نصیبهما لو جامعه غیره کعم آخر أو خال. و هذا مثال للنسبین. أما السببان بالمعنی الأخص فیتفقان کذلک (1) فی زوج هو معتق، أو ضامن جریرة.

(و لو کان أحدهما) أی السببان بالمعنی الأعم (یحجب الآخر (2) ورث) من جمعهما (من جهة) السبب (الحاجب) خاصة (کابن عم هو أخ لأم) فیرث بالأخوّة، هذا فی النسبین. و أما فی السببین الذین یحجب أحدهما الآخر کالإمام -و إمّا أن یکون السببان نسبیین کعم للمیت هو خاله، و هذا یتم فیما لو تزوج شخص بامرأة فأولدت له ولدا ثم طلقها، فتزوج المطلّق ثانیة و أتت له بولد و تزوجت المطلّقة بآخر فأتت له ببنت، و لا حرمة و لا نسب بین الولد من الرجل المطلق و امرأته الثانیة و بین البنت من المطلّقة و زوجها الثانی فیجوز أن یتزوج هذا الولد من تلک البنت فلو تزوج و أتت له بولد فهو بالنسبة لابن المطلق و المطلقة ابن أخ و ابن أخت، فلو مات الولد فابن المطلق و المطلقة عم و خال فهذا العم و الخال یرث نصیب العمومة و الخئولة إن لم یجامعه أحد من الأعمام و الأخوال، و لو جامعه عم آخر کان نصیب العمومة بینهما، و نصیب الخئولة له بمفرده، و لو جامعه خال کان نصیب الخئولة بینهما مع انفراده بنصیب العمومة، و لو جامعه عم و خال کان نصیب العمومة بینه و بین العم الآخر، و نصیب الخئولة بینه و بین الخال الآخر، بشرط أن یکون العم الآخر مثله، عما للمیت لأب فلو کان العم الآخر لأبوین منعه من نصیب العمومة، و لا یشترط ذلک فی الخال لأن الخال الآخر لو کان لأبوین لکان هو خالا لأم فله سدس الثلث.

و إما أن یکون السببان سببین خاصین کمعتق و زوج، کمن أعتق أمته ثم تزوجها فإنه یرث بالزوجیة و بولاء العتق.

(1)إذا تساویا فی الرتبة.

(2)مثاله فی النسبیین کأخ لأم هو ابن عم لأب، و ذلک لو تزوج رجل امرأة فأولدت له ولدا ثم مات الرجل، فتزوجها أخوه فأنجبت له ولدا أیضا فالولد الثانی أخو الولد الأول من أمه، و ابن عمه من أبیه، فلو مات أحدهما فالآخر یرثه بالأخوة الحاجبة لنصیب أبناء العمومة.

و مثاله فی السببین الخاصین کالإمام علیه السّلام و هو معتق، فیرث الإمام المیت بولاء العتق دون ولاء الإمامة.

و مثاله فی النسب و السبب کعم أو أخ و هو معتق، فالنسب یحجب السبب.

ص:124

إذا مات عتیقه فإنه یرث بالعتق لا بالإمامة و کمعتق هو ضامن جریرة.

و یمکن فرض أنساب متعددة لا یحجب أحدها الباقی کابن ابن عم لأب، هو ابن ابن خال لأم، هو ابن بنت عمة، هو ابن بنت خالة (1)

و قد یتعدد (2) کذلک (3) مع حجب بعضها لبعض کأخ لأم هو ابن عم، و ابن خال (4).

مع خلوهما من الموانع (1)(و إن لم یدخل) الزوج (2)(إلا فی المریض (3) الذی تزوج فی مرضه فإنه لا یرثها، و لا ترثه (إلا أن یدخل، أو یبرأ) من مرضه فیتوارثان بعده و إن مات قبل الدخول، و لو کانت المریضة هی الزوجة توارثا و إن لم یدخل -اَلرُّبُعُ مِمّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِها أَوْ دَیْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَیْنٍ (1).

و للمرسل عن أبی جعفر علیه السّلام: (إن اللّه أدخل الزوج و الزوجة علی جمیع أهل المواریث فلم ینقصهما من الربع و الثمن)(2).

(1)کالقتل و الکفر و الرق.

(2)بل کان مجرد العقد و ذلک لصدق الزوجیة بینهما، و لأخبار. منها: صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: (سألته عن الرجل یتزوج المرأة ثم یموت قبل أن یدخل بها فقال: لها المیراث و علیها العدة أربعة أشهر و عشرا، و إن کان سمّی لها مهرا یعنی صداقا فلها نصفه، و إن لم یکن سمّی لها مهرا فلا مهر لها)(3).

(3)و هو الذی تزوج فی حال المرض، و مات فیه قبل الدخول، فنکاحه باطل و لا إرث لها و لا مهر، جزم بذلک الأکثر من غیر أن یذکر خلاف، للأخبار منها: خبر زرارة عن أحدهما علیه السّلام (لیس للمریض أن یطلق و له أن یتزوج، فإن هو تزوج و دخل بها فهو جائز، و إن لم یدخل بها حتی مات فی مرضه، فنکاحه باطل و لا مهر لها و لا میراث)(4).

و خبر أبی ولاّد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (عن رجل تزوج فی مرضه فقال: إذا دخل بها فمات فی مرضه ورثته، و إن لم یدخل بها لم ترثه و نکاحه باطل)5.

نعم نسب الحکم فی الدروس إلی الشهرة مشعرا بتردده فیه، إلا أن الأخبار تقطع هذا التردد، و علیه فلو تزوج بها و کان مریضا و قد دخل ثم مات فترثه، و لو لم یمت فی مرضه بل فی مرض آخر بعد شفائه من الأول فترثه و إن لم یدخل لأن العقد لم یکن فی المرض المتصل بالموت، و لو کانت هی المریضة مرض الموت ورثها کمثل إرث الزوج من الزوجة الصحیحة حین العقد بعد عدم المانع إذ المانع فی إرثها منه، لا فی إرثه منها.

ص:126

علی الأقرب کالصحیحة (1) عملا بالأصل (2).

و تخلّفه (3) فی الزوج (4) لدلیل خارج (5) لا یوجب إلحاقها به (6)، لأنه قیاس (7).

و لا یرثها هو (علی ما سلف) فی کتاب الطلاق، ثم الزوجة إن کانت ذات ولد (1) -و إما إرثها منه إلی سنة فللأخبار منها: معتبرة أبی العباس عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إذا طلق الرجل المرأة فی مرضه، ورثته ما دام فی مرضه ذلک و إن انقضت عدتها إلا أن یصح منه، قلت: فإن طال به المرض، قال: ما بینه و بین سنة)(1).

(1)اعلم أن هذه المسألة من منفردات مذهب الإمامیة کالحبوة و عدم التعصیب و عدم العول و تقدیم ابن العم للأبوین علی العم للأب، و علی کل حال فقد وقع الاتفاق علی حرمان الزوجة فی الجملة من شیء من الترکة و لم یخالف إلا ابن الجنید و البحث یقع فی مواضع.

الموضع الأول: فیما تحرم منه الزوجة و قد اختلف فیه الأصحاب علی أقوال:

القول الأول: و هو المشهور حرمانها من نفس الأرض عینا و قیمة، سواء کانت الأرض خالیة أو مشغولة بزرع أو بناء، و حرمانها من عین الآلات و الأرض و أبنیتها و تعطی قیمة ذلک، و إلیه ذهب الشیخ فی النهایة و أتباعه کالقاضی ابن البراج و ابن حمزة و أبو الصلاح، و إلیه ذهب المحقق فی الشرائع و العلامة فی المختلف و الشهید فی اللمعة هنا.

و یدل علیه حسنة الفضلاء - زرارة و فضیل و برید و محمد بن مسلم و بکیر - عن الباقر أو الصادق علیهما السّلام: (المرأة لا ترث من ترکة زوجها من تربة دار أو أرض، إلا أن یقوّم الطوب و الخشب قیمة فتعطی ربعها أو ثمنها)(2).

القول الثانی: مثل القول الأول بإضافة الشجر إلی الآلات فی الحرمان من العین دون القیمة، و إلیه ذهب أکثر المتأخرین بل قیل إنه المشهور، بل قال بعضهم إنه عین القول الأول لأن الخشب الوارد فی صحیح الفضلاء المتقدم أعم من خشب الأشجار و الخشب المستعمل فی البیوت.

و علی کل فیدل علی إضافة الشجر صحیح الأحول عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (لا یرثن النساء من العقار شیئا، و لهنّ قیمة البناء و الشجر و النخل)(3).

القول الثالث: حرمانها من الرباع و هی الدور و المساکن، دون البساتین و الضیاع، و تعطی قیمة الآلات و الأبنیة من الدور و المساکن، و هو قول المفید و ابن إدریس و المحقق فی النافع و الآبی فی کشف الرموز، و مال إلیه العلامة فی المختلف.

لروایة العلاء عن محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (ترث المرأة الطوب و لا ترث-

ص:128

من الزوج ورثت من جمیع ما ترکه کغیرها من الورثة علی المشهور، خصوصا بین -من الرباع شیئا)(1): و روایة یزید الصائغ عن أبی جعفر علیه السّلام: (إن النساء لا یرثن من رباع الأرض شیئا لکن لهنّ قیمة الطوب و الخشب.

قلت: إن الناس لا یأخذون بهذا، قال علیه السّلام: (إذا ولیناهم ضربناهم بالسوط فإن انتهوا و إلا ضربناهم بالسیف علیه)2، و هذه الروایات اقتصرت علی الرباع دون البساتین، و فیه: إن صحیح الفضلاء المتقدم قد صرح بغیر الرباع بقوله: (من تربة دار أو أرض) و لفظ الأرض شامل لأرض البساتین و غیرها الخالیة عن الأشجار.

القول الرابع حرمانها من عین الرباع دون قیمتها فقط، و الباقی من ترکة الزوج لجمیع الورثة بما فیهم الزوجة کل بحسب نصیبه.

و هو قول المرتضی و استحسنه العلامة فی المختلف، فیقتصر علی الرباع لأنه القدر المتیقن، و تحرم من عینها دون القیمة جمعا بین عموم آیات الإرث و بین هذه الروایات النافیة لإرث الزوجة، فتحمل علی أن النفی من عین الرباع فقط. و مذهبه هنا علی نحو ما اختاره فی الحبوة من إعطائها للولد الأکبر بالقیمة.

و فیه: إن هذا القول مناف لصریح الأخبار المتقدمة النافی لإرث الزوجة من الرباع قیمة و عینا و حصر إرثها فی قیمة آلاتها و أبنیتها.

القول الخامس: عدم حرمانها مطلقا بل ترث کبقیة الورثة، و إلیه ذهب ابن الجنید، لصحیح ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (سألته عن الرجل هل یرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شیئا، أو یکون فی ذلک بمنزلة المرأة فلا یرث من ذلک شیئا؟ فقال علیه السّلام: یرثها و ترثه من کل شیء ترک و ترکت)(2).

و فیه: إنه لا یصلح لمعارضة تلک الأخبار المصرحة بحرمانها فی الجملة فلا بد من حمله علی التقیة خصوصا حرمان الزوجة من الأرض کان مرکوزا فی ذهن السائل و هذا یدل علی شیوعه بین أصحاب الأئمة (عم)، و هذا یؤید أن جواب الإمام بنفی الحرمان محمول علی التقیة.

الموضع الثانی: هل الحرمان لمطلق الزوجة أم لخصوص غیر ذات الولد من زوجها المیت، فالمشهور خصوصا بین المتأخرین أنّ الحرمان لخصوص غیر ذات الولد، و أما ذات الولد فترثه کما یرثها و دلیلهم صحیحة ابن أبی یعفور الدالة علی إرث الزوجة کإرث الزوج-

ص:129

المتأخرین، و کذا یرثها الزوج مطلقا (1).

(الآلات) أی آلات البناء من الأخشاب و الأبواب (و الأبنیة) من الأحجار و الطوب و غیرها (عینا لا قیمة) فیقوّم البناء و الدور (1) فی أرض المتوفی خالیة عن الأرض باقیة فیها إلی أن تفنی بغیر عوض علی الأظهر، و تعطی من القیمة الربع، أو الثمن.

و یظهر من العبارة (2) أنها ترث من عین الأشجار المثمرة و غیرها (3) لعدم استثنائها (4) فتدخل (5) فی عموم الإرث، لأن کلّ ما خرج عن المستثنی ترث (6) من عینه کغیرها (7). و هو أحد الأقوال (8) فی المسألة، إلا أن المصنف لا یعهد ذلک من مذهبه، و إنما المعروف منه و من المتأخرین حرمانها من عین الأشجار کالأبنیة، دون قیمتها.

و یمکن حمل الآلات علی ما یشمل الأشجار کما حمل هو و غیره کلام الشیخ فی النهایة علی ذلک مع أنه (9) لم یتعرض للأشجار، و جعلوا کلامه کقول المتأخرین (1)اختلفوا فی طریقة التقویم علی ثلاثة أقوال.

الأول: أن تقوّم الآلات و الأشجار بلحاظ بقائها فی أرض الغیر مجانا إلی أن تفنی، لأنها کانت کذلک بحق و إطلاق النصوص یؤیده، و هذا ما علیه صاحب الریاض و الجواهر و الشهید الثانی و جماعة.

القول الثانی: أن تقوم باقیة فی أرض الغیر بالأجرة جمعا بین حق الورثة فی الأرض و بین حقها فی قیمة الآلات و الشجر.

القول الثالث: أن تقوم الأرض خالیة ثم تقوم مع الآلات و الأشجار، و مقدار التفاوت هو قیمة الأشجار و الآلات، و هذا ما ذهب إلیه الصیمری.

و الحق هو الأول لأن الظاهر من النصوص أنها ترث من قیمة ما یوجد فی الأرض بما هو باق فیها لا بما هو هو کما هو مبنی التقویم عند الصیمری.

(2)عبارة المصنف.

(3)بل من مطلق الشجر الذی له قیمة.

(4)أی لعدم استثناء الأشجار.

(5)الأشجار.

(6)الزوجة.

(7)من بقیة الورثة.

(8)و هو القول الأول المتقدم.

(9)مع أن الشیخ فی النهایة لم یتعرض للأشجار بل اکتفی بالآلات.

ص:131

فی حرمانها من عین الأشجار حیث ذکر الآلات، و هو حمل بعید علی خلاف الظاهر، و مع ذلک (1) یبقی فرق بین الآلات هنا (2) و بینها (3) فی عبارته (4) فی الدروس، و عبارة المتأخرین حیث ضموا إلیها (5) ذکر الأشجار (6)، فإن المراد بالآلات فی کلامهم: ما هو الظاهر منها، و هی آلات البناء و الدور، و لو حمل کلام المصنف هنا، و کلام الشیخ و من تبعه علی ما یظهر من معنی الآلات و یجعل قولا برأسه فی حرمانها (7) من الأرض مطلقا (8)، و من آلات البناء عینا، لا قیمة، و إرثها من الشجر کغیره (9) کان أجود (10)، بل النصوص الصحیحة و غیرها دالة علیه (11) أکثر من دلالتها (12) علی القول المشهور بین المتأخرین (13).

و الظاهر عدم الفرق فی الأبنیة بین ما اتخذ للسکنی، و غیرها من المصالح کالرحی، و الحمام، و معصرة الزیت، و السمسم، و العنب، و الإصطبل، و المراح، و غیرها، لشمول الأبنیة لذلک کله و إن لم یدخل فی الرباع المعبر عنه فی کثیر من الأخبار لأنه جمع ربع و هو الدار (14).

(1)لو سلّم بحمل الآلات علی ما یشمل الأشجار.

(2)فی اللمعة حیث إن الآلات تشمل الأشجار.

(3)و بین الآلات.

(4)عبارة المصنف.

(5)إلی الآلات.

(6)الکاشف عن کون الآلات لا تشمل الأشجار و إلا لما صح العطف.

(7)حرمان الزوجة.

(8)عینا و قیمة.

(9)کغیر الشجر مما ترکه الزوج.

(10)و هذا ما فعلناه سابقا بحیث جعلناه القول الأول فی المسألة.

(11)علی الحرمان للآلات فقط دون الشجر.

(12)دلالة النصوص.

(13)من الحرمان للآلات و الشجر عینا لا قیمة، و هو الحق لصحیح الأحول المتقدم فراجع.

(14)المتخذ للسکنی، لکن ظاهر بعض النصوص لا ترث من قیمة أی بناء، ففی خبر یزید الصائغ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (سألته عن النساء هل یرثن من الأرض؟ فقال: لا -

ص:132

و لو اجتمع ذات الولد و الخالیة عنه (1) فالأقوی اختصاص ذات الولد (2) بثمن الأرض أجمع (3)، و ثمن ما حرمت الأخری من عینه، و اختصاصها (4) بدفع القیمة (5) دون سائر الورثة (6)، لأن سهم الزوجیة منحصر فیهما فإذا حرمت إحداهما من بعضه (7) اختص بالأخری (8)، و إن دفع القیمة علی وجه القهر لا الاختیار (9). فهو کالدین (10)، لا یفرّق فیه (11) بین بذل الوارث العین، و عدمه، و لا بین امتناعه من القیمة، و عدمه، فیبقی فی ذمته (12) إلی أن یمکن الحاکم إجباره (13) علی أدائها (14)، أو البیع علیه (15) قهرا کغیره من الممتنعین من أداء الحق، و لو تعذر ذلک کله بقی فی ذمته (16)

-و لکن یرثن قیمة البناء)(1)، و هو شامل لکل الأبنیة التی ذکرها الشارح و لغیرها.

(1)عن ولد من الزوج المتوفی.

(2)بناء علی اختصاص الحرمان بالزوجة الخالیة عن الولد، و قد عرفت ضعفه.

(3)لأن الثانیة محرومة.

(4)ذات الولد.

(5)ممن تحرم الزوجة الخالیة عن الولد من عینه.

(6)لأن لهما الثمن فلو حرمت إحداهما من نصف الثمن عینا فعلی الأخری دفع القیمة حینئذ حتی یبقی الثمن بینهما.

(7)عینا.

(8)و علیها دفع القیمة، نعم لو کانت الزوجة واحدة فالدافع للقیمة هم بقیة الورثة.

(9)کما هو ظاهر النصوص.

(10)بمعنی عدم جواز التصرف فی المال حتی یدفع الوارث القیمة للزوجة، و الدین للمدین.

(11)فی وجوب دفع القیمة.

(12)ذمة الوارث.

(13)إجبار الوارث.

(14)أداء القیمة.

(15)أی بیع ما حرمت الزوجة من عینه.

(16)بقی أداء القیمة للزوجة فی ذمة الوارث.

ص:133

إلی أن یمکن للزوجة تخلیصه (1) و لو مقاصّة سواء فی ذلک (2) الحصة (3) و غیرها (4).

و اعلم أن النصوص مع کثرتها فی هذا الباب خالیة عن الفرق بین الزوجتین (5)، بل تدل علی اشتراکهما فی الحرمان، و علیه جماعة من الأصحاب.

و التعلیل الوارد فیها له (6) و هو الخوف من إدخال المرأة علی الورثة من یکرهون:

شامل لهما أیضا (7)، و إن کان (8) فی الخالیة من الولد أقوی (9).

و وجه فرق المصنف و غیره بینهما (10) وروده (11) فی روایة ابن أذینة (12) و هی مقطوعة تقصر عن تخصیص تلک الأخبار الکثیرة (13)، و فیها الصحیح و الحسن، إلا أن فی الفرق (14) تقلیلا لتخصیص آیة إرث الزوجة (15) مع وقوع الشبهة بما ذکر (16) (1)تخلیص ما فی ذمة الوارث من قیمة ما حرمت منه عینا.

(2)فی التقاص.

(3)أی الحصة التی حرمت من عینها بالإرث، غایته تأخذ الحصة هنا من باب التقاص عما لها من القیمة فی ذمة الوارث لا من باب أنها إرث لها.

(4)غیر الحصة من بقیة أموال الوارث.

(5)ذات الولد و الخالیة عنه.

(6)فی النصوص للحرمان.

(7)کشمول الأخبار.

(8)التعلیل.

(9)لعدم المانع من الزواج بخلاف ذات الولد فإن نفس الولد مانع لها خصوصا عند الکثرة.

(10)بحرمان الزوجة الخالیة دون ذات الولد.

(11)ورود الفرق.

(12)الوسائل الباب - 7 - من أبواب میراث الأزواج حدیث 2، و قد صرحت بعدم حرمان ذات الولد، و قد تقدمت سابقا فی الشرح.

(13)و المطلقة.

(14)بین الزوجتین و حرمان الخالیة عن الولد خاصة.

(15)بخلاف التعمیم فإنه تکثیر لتخصیص الآیة الشریفة، و فیه: إن تقلیل التخصیص لیس بوجه بعد قیام الدلیل علی التعمیم.

(16)من المقطوعة فی تخصیص الحرمان بالخالیة عن الولد فضلا عن أنه مذهب المشهور.

ص:134

فی عموم الأخبار (1) فلعله (2) أولی من تقلیل تخصیص الأخبار (3) مضافا إلی ذهاب الأکثر إلیه (4).

و فی المسألة أقوال أخر، و مباحث طویلة حققناها فی رسالة منفردة تشتمل علی فوائد مهمة فمن أراد تحقیق الحال فلیقف علیها.

الروایة علی بن فضّال و حاله مشهور (1)، و مع ذلک (2) فی الحکم مخالفة للأصل من توریث من یعلم عدم إرثه، للقطع بأن إحدی الأربع غیر وارثة.

(و) من ثمّ (قیل) و القائل ابن إدریس:(بالقرعة) (3)، لأنها لکلّ أمر مشتبه (4) أو مشتبه فی الظاهر مع تعیینه فی نفس الأمر (5). و هو هنا کذلک، لأن إحدی الأربع فی نفس الأمر لیست وارثة، فمن أخرجتها القرعة بالطلاق منعت من الإرث، و حکم بالنصیب للباقیات بالسویة و سقط عنها (6) الاعتداد (7) أیضا، لأن المفروض انقضاء عدّتها (8) قبل الموت، من حیث إنه قد تزوج بالخامسة.

و علی المشهور (9) -فقال: إن کان له ولد فإن للمرأة التی تزوجها أخیرا من أهل تلک البلاد ربع ثمن ما ترک، و إن عرفت التی طلقت من الأربع بعینها و نسبها فلا شیء لها من المیراث و لیس علیها العدة، قال: و یقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترک و علیهن العدة، و إن لم تعرف التی طلقت من الأربع قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترک بینهنّ جمیعا و علیهن جمیعا العدة)(1).

(1)أنه فطحی.

(2)و مع الضعف فی السند أن متنه مخالف للأصل لأن توریث الأربعة ثلاثة أرباع الثمن توریث لما یقطع بکونها غیر وارثة واقعا.

(3)لاستخراج المطلقة بین النسوة السابقات.

(4)واقعا و ظاهرا.

(5)أی فی الواقع کما هو مفروض المسألة.

(6)عن التی خرجت بالقرعة.

(7)عدة الوفاة.

(8)عدة طلاقها.

(9)و هو الصحیح لأن ابن فضال ثقة و إن کان فطحیا، و التوریث لما یقطع بأنه غیر وارث إنما کان بحکم الشارع و هذا لا إشکال فیه، بالإضافة إلی أن العمل بالقرعة یحتاج إلی جابر لأن عموم القرعة لکل أمر مشکل ضعیف لکثرة التخصیص الوارد علیه.

ص:136

هل یتعدی الحکم (1) إلی غیر المنصوص کما لو اشتبهت المطلقة فی اثنتین (2)، أو ثلاث خاصة، أو فی جملة الخمس، أو کان للمطلّق دون أربع زوجات فطلّق واحدة و تزوج بأخری و حصل الاشتباه بواحدة أو بأکثر، أو لم یتزوج (3) و اشتبهت المطلقة بالباقیات، أو ببعضهن، أو طلق أزید من واحدة و تزوج کذلک (4) حتی لو طلّق الأربع و تزوج بأربع و اشتبهن، أو فسخ نکاح واحدة لعیب و غیره، أو أزید و تزوج غیرها، أو لم یتزوج؟ وجهان.

القرعة، کما ذهب إلیه ابن إدریس فی المنصوص، لأنه (5) غیر منصوص، مع عموم أنها (6) لکل أمر مشتبه.

و انسحاب الحکم السابق (7) فی کل هذه الفروع، لمشارکته (8) للمنصوص فی المقتضی و هو (9) اشتباه المطلقة بغیرها من الزوجات، و تساوی الکل فی الاستحقاق (10) فلا ترجیح، و لأنه (11) لا خصوصیة ظاهرة فی قلة الاشتباه و کثرته فالنص علی عین لا یفید التخصیص بالحکم، بل التنبیه علی مأخذ الحکم (12)، و إلحاقه (13)

(1)من توریث المشتبهة.

(2)بحیث کان عنده أربع نسوة فطلق واحدة ثم تزوج بأخری و اشتبهت المطلقة باثنتین فقط من نسوته، أو بثلاث فقط دون الأربع الذی هو موطن النص أو اشتبهت بالخمسة بما فیها الزوجة الجدیدة و هو خارج مورد النص.

(3)و قد اشتبهت المطلقة بنسوته السابقات.

(4)أی أکثر من واحدة.

(5)لأن ما ذکر من الفروض.

(6)أن القرعة.

(7)من توریث المشتبهة فی المنصوص.

(8)لمشارکة ما ذکر من الفروع.

(9)أی المقتضی.

(10)أی فی احتمال الاستحقاق.

(11)لأن الشأن و الواقع.

(12)و هو الاشتباه.

(13)إلحاق النص.

ص:137

بکلّ ما حصل فیه الاشتباه (1).

فعلی الأول (2) إذا استخرجت المطلّقة قسّم النصیب (3) بین الأربع، أو ما ألحق بها (4) بالسویة.

و علی الثانی (5) یقسّم نصیب المشتبه و هو ربع النصیب إن اشتبهت (6) بواحدة (7)، و نصفه (8) إن اشتبهت باثنتین بین الاثنتین أو الثلاث (9) بالسویة، و یکون للمعینتین نصف النصیب، و للثلاث ثلاثة أرباعه و هکذا.

و لا یخفی: أن القول بالقرعة فی غیر موضع النص هو الأقوی، بل فیه (10) إن لم یحصل الإجماع (11) و الصلح فی الکل (12) خیر.

(جریرته) (1) عند العتق مقارنا له، لا بعده علی الأقوی (و لم یخلّف العتیق) وارثا له -جریرته، و الثالث فقدان کل وارث نسبی للمیت.

أما الشرط الأول فالمراد منه ما کان عتقه لیس بواجب علیه، أما لو کان واجبا علیه کالکفارة و النذور لا یثبت للمنعم میراث، و یدل علیه أخبار منها: خبر ابن أبی الأحوص: (سألت أبا جعفر علیه السّلام عن السائبة، فقال: انظروا فی القرآن، فما کان فیه فتحریر رقبة فتلک السائبة التی لا ولاء علیها لأحد إلا للّه، فما کان ولاؤه للّه فهو لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و ما کان لرسول اللّه فإن ولاءه للإمام و جنایته علی الإمام و میراثه له)(1)، و خبر برید العجلی: (سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل کان علیه عتق رقبة فمات قبل أن یعتق رقبة، فانطلق ابنه فابتاع رجلا من کسبه، فأعتقه عن أبیه، و أن المعتق أصاب بعد ذلک مالا ثم مات و ترکه، لمن یکون میراثه؟

قال: إن کانت الرقبة التی کانت علی أبیه فی ظهار أو شکر أو واجبة علیه فإن المعتق سائبة لا سبیل لأحد علیه، و إن کان توالی قبل أن یموت إلی أحد من المسلمین فضمن جنایته و حدثه کان مولاه و وارثه إن لم یکن له قریب یرثه، و إن لم یکن توالی إلی أحد حتی مات فإن میراثه لإمام المسلمین إن لم یکن له قریب یرثه من المسلمین، و إن کانت الرقبة التی علی أبیه تطوعا و قد کان أبوه أمره أن یعتق عنه نسمة فإن ولاء المعتق هو میراث لجمیع ولد المیت من الرجال، و یکون الذی اشتراه فأعتقه بأمر أبیه کواحد من الورثة إذا لم یکن للمعتق قرابة من المسلمین أحرار یرثونه.

و إن کان ابنه الذی اشتری الرقبة فأعتقها عن أبیه من ماله بعد موت أبیه تطوعا منه من غیر أن یکون أبوه أمره بذلک، فإن ولاءه و میراثه للذی اشتراه من ماله فأعتقه عن أبیه إذا لم یکن للمعتق وارث من قرابته)(2).

(1)جریرة المعتق، و هذا هو الشرط الثانی و یدل علیه خبر أبی الربیع: (سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن السائبة، فقال: الرجل یعتق غلامه و یقول له: اذهب حیث شئت لیس لی من میراثک شیء و لا علیّ من جریرتک شیء، و یشهد علی ذلک شاهدین)(3)، و قد تقدم أن السائبة ولاؤها و میراثه للإمام لا للمعتق، فیدل الخبر علی أن التبری من الجریرة یسقط الإرث بولاء العتق. ثم وقع هنا بحثان:-

ص:139

(مناسبا) (1).

(فالمعتق فی واجب) (2) کالکفارة و النذر (سائبة) (3) أی لا عقل (4) بینه و بین معتقه، و لا میراث.

قال ابن الأثیر: قد تکرر فی الحدیث ذکر السائبة و السوائب، کان الرجل -الأول: هل یشترط أن یکون التبری عند العتق کما هو ظاهر الخبر و إلیه ذهب الأکثر، أو أنه یکفی التبری و لو بعد العتق، و هذا ما مال إلیه صاحب الریاض لإطلاق الخبر الشامل للتبری بعد العتق خصوصا أن الروایة فی الکافی و الفقیه هکذا: (ثم یقول له اذهب حیث شئت لیس لی من میراثک شیء و لا علیّ من جریرتک شیء).

و ثمّ للتراخی المفید لتأثیر التبری بعد العتق.

و فیه: إن ثمّ للترتیب الذکری هنا لیس إلا، فلا بد من الاقتصار علی موطن اتفاق و هو التبری عند العتق لعموم قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: (الولاء لمن اعتق) کما ورد فی خبر محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام(1)، الشامل للتبری بعد العتق.

البحث الثانی: هل یشترط الإشهاد فی التبری من ضمان جریرته کما هو ظاهر الخبر کما ذهب إلیه الشیخ فی النهایة و ابن إدریس فی السرائر و جماعة، أو لا یشترط الإشهاد لأن الأمر بالإشهاد فی الخبر من أجل إثبات ذلک عند الحاکم لا من أجل ثبوت عدم الضمان بالتبری واقعا، و هذا ما ذهب إلیه الأکثر.

(1)أی ذا نسب، و هذا هو الشرط الثالث، بلا خلاف فیه، و یدل علیه الأخبار الکثیرة منها: خبر علی بن یقطین: (سأل أبا الحسن علیه السّلام عن الرجل یموت و یدع أخته و موالیه، قال: المال لأخته)(2)، و خبر جابر عن أبی جعفر علیه السّلام: (أن علیا علیه السّلام کان یعطی أولی الأرحام دون الموالی)3، و صحیح أبی الصباح الکنانی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فی امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه؟ و لمن میراثه؟ فقال: للذی أعتقه إلا أن یکون له وارث غیره)(3).

(2)تفریع علی عدم الشرط الأول.

(3)کما تقدم فی خبر ابن أبی الأحوص، و یکون ولاؤه و میراثه للإمام علیه السّلام.

(4)لا ضمان لجریرته.

ص:140

إذا أعتق عبدا فقال: هو سائبة فلا عقل بینهما و لا میراث.

و فی إلحاق انعتاق أم الولد بالاستیلاد (1)، و انعتاق القرابة (2)، و شراء العبد نفسه (3) - لو أجزناه - بالعتق (4) الواجب، أو التبرع قولان: أجودهما الأول، لعدم تحقق الإعتاق الذی هو شرط ثبوت الولاء.

(و کذا لو تبرّأ) المعتق تبرّعا (من ضمان الجریرة) حالة الإعتاق (و إن لم یشهد) علی التبری شاهدین علی أصح القولین، للأصل (5)، و لأن المراد من الإشهاد (6) الإثبات عند الحاکم، لا الثبوت فی نفسه.

(1)ذهب الشیخ و ابن حمزة إلی ثبوت الولاء علی أم الولد لورثة مولاها بعد انعتاقها من نصیب ولدها، و فیه: أنه لا یصدق أن مولاها قد أعتقها حتی یکون الولاء له و لورثته، بل هو انعتاق قهری من قبل المولی جل جلاله فیلحق بالعتق الواجب کالسائبة.

(2)کما لو اشتری الإنسان أباه فانعتق علیه فقد ذهب الشیخ و ابن حمزة أن للولد ولاء أبیه سواء اشتراه اختیارا أو اضطرارا و یشهد لهما موثق سماعة بن مهران: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل یملک ذا رحم، یحلّ له أن یبیعه أو یستعبده؟ قال: لا یصلح له أن یبیعه و هو مولاه و أخوه، فإن مات ورثه دون ولده، و لیس له أن یبیعه و لا یستعبده)(1) و هذا ما رواه الشیخ فی التهذیب و فیه: أن نفس الخبر مرویّ فی الفقیه قال: (لا یصلح له بیعه و لا یتخذه عبدا و هو مولاه و أخوه فی الدین، و أیهما مات ورثه صاحبه إلا أن یکون له وارث أقرب إلیه منه)(2) و هو ظاهر فی کون الإرث حاصلا بالقرابة لا بالولاء خصوصا کون الحکم بالتوارث ثابتا للطرفین، و هو الموافق للقواعد لأن انعتاق الوالد علی ولده عند التملک لا یسمی عتقا بل انعتاق فلا یؤخذ بالخبر علی روایة الشیخ فی التهذیب.

(3)بناء علی صحته لأن العبد و ما یملک لمولاه إلا فی المکاتب المطلق و المشروط، و علی کل هل یصدق أن مولاه أعتقه، ربما یقال إنه یصدق، و إن ذهب کل من تعرض لهذا الفرع أنه لا یصدق فیلحق بالعتق الواجب و لا یکون ولاؤه لمولاه.

(4)متعلق بقوله: و فی إلحاق.

(5)و هو أصالة عدم وجوب الإشهاد عند الشک فیه.

(6)فی خبر أبی الربیع المتقدم.

ص:141

و ذهب الشیخ و جماعة إلی اشتراطه (1)، لصحیحة ابن سنان عن الصادق علیه السّلام: «من أعتق رجلا سائبة فلیس علیه من جریرته شیء، و لیس له من المیراث شیء، و لیشهد علی ذلک» (2)، و لا دلالة لها علی الاشتراط، و فی روایة أبی الربیع عنه علیه السّلام (3) ما یؤذن بالاشتراط (4) و هو قاصر من حیث السند.

(و المنکّل به) من مولاه (أیضا سائبة) (5) لا ولاء له علیه، لأنّه لم یعتقه، و إنما أعتقه اللّه تعالی قهرا و مثله من انعتق بإقعاد، أو عمی، أو جذام، أو برص عند القائل به (6) لاشتراک الجمیع فی العلّة، و هی عدم إعتاق المولی (7)، و قد قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «الولاء لمن أعتق» (8).

-الأول: ما ذهب إلیه الصدوق و استحسنه المحقق فی الشرائع فی أن الولاء ینتقل إلی ورثة المنعم ذکورا و إناثا و سواء کان المنعم ذکرا أو أنثی للنبوی: (الولاء لحمة کلحمة النسب)(1) و الولد ذکرا أو أنثی یشترک فی النسب سواء اتصل بذکر أو أنثی، و لخبر الدعائم عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: (یرث الولاء من یرث المیراث)(2) و مما یدل علی أن ولاء المنعم ینتقل إلی ورثته و إن کانوا أنثی موثق عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (مات مولی لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم میراثه إلی بنت حمزة)(3) فجعل هذا القول هو المشهور بین الأصحاب کما فعل المصنف فی اللمعة لیس فی محله.

القول الثانی: ما ذهب إلیه الشیخ فی الخلاف و هو عین الأول بشرط کون المنعم رجلا لا امرأة، لأن الولاء مع فقدها لعصبتها دون ولدها سواء کانوا ذکورا أو إناثا، و استدل علی الاستثناء بإجماع الفرقة و هو کما تری، و بأخبارهم منها: خبر محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام: (قضی أمیر المؤمنین علی امرأة أعتقت رجلا و اشترطت ولاءه، و لها ابن، فألحق ولاءه بعصبتها الذین یعقلون عنها دون ولدها)(4).

و صحیح یعقوب بن شعیب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (سأله عن امرأة أعتقت مملوکا ثم ماتت، قال علیه السّلام: یرجع الولاء إلی بنی أبیها)5.

القول الثالث: للمفید إنّ الولاء لأولاد المنعم الذکور دون الإناث، ذکرا کان المعتق أو أنثی، فإن لم یکن للمنعم ولد ذکر ورثه عصبة المعتق المنعم، و تبعه علیه ابن زهرة فی الغنیة لأخبار منها: صحیح محمد بن قیس الآخر عن أبی جعفر علیه السّلام: (قضی علیّ فی رجل حرّر رجلا فاشترط ولاءه، فتوفی الذی أعتق - المنعم - و لیس له ولد إلا النساء، ثم توفی المولی - المعتق - و ترک مالا و له عصبة، فأحنق فی میراثه بنات مولاه و العصبة، فقضی بمیراثه للعصبة الذین یعقلون عنه إذا أحدث حدثا یکون فیه عقل)(5).

و مکاتبة محمد بن عمر لأبی جعفر علیه السّلام: کما فی التهذیب، و فی الوسائل لأبی الحسن موسی بن جعفر علیهما السّلام (عن رجل مات و کان مولی لرجل و قد مات مولاه قبله،-

ص:143

لقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «الولاء لحمة کلحمة النسب» (1) و الذکور و الإناث یشترکون فی إرث النسب فیکون کذلک فی الولاء، سواء کان المعتق رجلا أو امرأة.

و فی جعل المصنف هذا القول هو المشهور نظر و الذی صرّح به فی شرح الإرشاد: أن هذا قول المفید و استحسنه المحقق و فیهما معا نظر (2) و الحقّ أنه قول الصدوق خاصة (3)، و کیف کان فلیس بمشهور.

و فی المسألة أقوال کثیرة أجودها - و هو الذی دلت علیه الروایات الصحیحة -: ما اختاره الشیخ فی النهایة و جماعة (4): أنّ المعتق إن کان رجلا ورثه أولاده -و للمولی ابن و بنات، فسأله عن میراث المولی فقال: هو للرجال دون النساء)(1).

و خبر برید العجلی عن أبی جعفر علیه السّلام: (و إن کانت الرقبة علی أبیه تطوعا و قد کان أبوه أمره أن یعتق عنه نسمة فإن ولاء المعتق هو میراث لجمیع ولد المیت من الرجال)(2).

القول الرابع: و هو قول الشیخ فی النهایة و تبعه علیه جماعة بل هو المشهور المنصور من أن الولاء لأولاد المنعم الذکور إن کان المنعم المعتق رجلا، و إن کان امرأة فالولاء لعصبتها جمعا بین الأخبار السابقة التی حصرت الولاء بأولاد المنعم الذکور کخبر برید العجلی و مکاتبة محمد بن عمر و صحیح محمد بن قیس الثانی و التی جعلت الولاء لعصبة المرأة إن کانت هی المعتق کصحیح یعقوب بن شعیب و خبر محمد بن قیس الأول، و هذه الطائفة الثانیة صالحة لتخصیص النبوی: (الولاء لحمة کلحمة النسب)، بل النبوی أجنبی عن المقام لأن الخبر هکذا: (الولاء لحمة کلحمة النسب لا تباع و لا توهب) و ذیله قرینة علی أن الولاء لا یمکن إسقاطه و لا هبته و لا انتقاله و هو لیس فی مقام بیان ورثة الولاء عند فقدان المنعم، و أما إعطاء رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ولاء العبد لبنت حمزة فمحمول علی أن النبی دفعه بعد ما تملکه لکونه من عصبة حمزة.

(1)الوسائل الباب - 42 - من أبواب کتاب العتق حدیث 2.

(2)أی فی قولی المصنف فی اللمعة و شرح الإرشاد.

(3)و فیه: إنه استحسنه المحقق فی الشرائع و قد اعترف الشارح بذلک فی المسالک.

(4)و هو القول الرابع.

ص:144

الذکور دون الإناث، فإن لم یکن له ولد ذکور ورثه عصبته، دون غیرهم، و إن کان امرأة ورثه عصبتها مطلقا (1).

و المصنف فی الدروس اختار مذهب الشیخ فی الخلاف (2)، و هو کقول النهایة إلا أنه جعل الوارث للرجل ذکور أولاده و إناثهم، استنادا فی إدخال الإناث إلی روایة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق علیه السّلام: «أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دفع میراث مولی حمزة إلی ابنته» (3) و إلی قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «الولاء لحمة کلحمة النّسب» (4)، و الروایتان ضعیفتا السند، الأولی بالحسن بن سماعة (5)، و الثانیة بالسکونی (6) مع أنها عمدة القول الذی اختاره هنا و جعله المشهور.

و العجب من المصنف کیف یجعله هنا مشهورا و فی الدروس قول الصدوق خاصة، و فی الشرح قول المفید (7) و أعجب منه أن ابن إدریس مع اطراحه خبر الواحد الصحیح تمسک هنا بخبر السکونی محتجا بالإجماع علیه مع کثرة الخلاف، و تباین الأقوال، و الروایات.

و لو اجتمع مع الأولاد الوارثین أب (8) شارکهم علی الأقوی (9).

و قیل: الابن أولی (10)،

(1)سواء کان لها ولد ذکر أو لا.

(2)و هو القول الثانی.

(3)الوسائل الباب - 1 - من أبواب میراث ولاء العتق حدیث 10

(4)الوسائل الباب - 42 - من أبواب کتاب العتق حدیث 2.

(5)لأنه واقفی إلا أنه ثقة.

(6)لأنه عامی غیر أنه ثقة یعمل بخبره عند الأصحاب.

(7)مع أن قوله هو الثالث المتقدم فی الشرح.

(8)أب للمعتق المنعم.

(9)لأن الولاء یرثه من یرث المیراث کما تقدم فی خبر الدعائم، فلو ترک المنعم مالا کان لأبیه و أولاده فکذلک الولاء خرجت منه النساء بالنص و خالف ابن الجنید فحکم باختصاص الولاء بولد المعتق فقط للأخبار السابقة التی صرحت بالولد، و فیه إنها منزلة علی الغالب مع عدم بقاء أب المعتق بعده.

(10)علی نحو التعیین لا علی نحو الأولویة، و القول لابن الجنید.

ص:145

و کذا یشترک الجدّ للأب و الأخ من قبله (1) أن الأم فیبنی إرثها علی ما سلف (2).

و الأقوی أنها تشارکهم أیضا، و لو عدم الأولاد اختص الإرث بالأب.

(ثمّ) مع عدمهم (3) أجمع یرثه (4)(الإخوة و الأخوات) (5) من قبل الأب و الأم، أو الأب (و لا یرثه المتقرب بالأم) من الإخوة و غیرهم کالأجداد و الجدات و الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات لها (6) و مستند ذلک کله (7) روایة السکونی فی اللحمة (8) (1)من قبل الأب عند فقد الطبقة الأولی من الأولاد و الأب، و خصه بالأخ من الأب لأن الأخ المتقرب إلی المیت بالأم لا یرث الولاء کما لم ترث الأم الولاء و سیأتی، هذا و قد قال فی المسالک: «و خالف ابن الجنید فی التسویة بین الأخ و الجد و جعل الجد أولی و هو شاذ، بل الأخ أدخل فی الحکم لأنه من العاقلة قطعا بخلاف الجد فإن فیه الخلاف».

(2)من شراکة النساء فی إرث ولاء العتق، و الأخبار قد صرحت بحرمان البنات و هذا إیماء إلی حرمان الأم، لأن البنات حرمن من الولاء لخروجهن عن العاقلة فکذا الأم، فتقویة الشارح لدخول الأم فی إرث الولاء لیس فی محله.

(3)عدم الأولاد و الأب و أیضا الأم علی مذهب الشارح.

(4)یرث الولاء.

(5)و فیه: إن الأخبار السابقة خصت الولاء بالعصبة ففی خبر صحیح محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام المتقدم: (فقضی بمیراثه للعصبة الذین یعقلون عنه إذا أحدث حدثا یکون فیه عقل)(1).

و العصبة العاقلة هی کل ذکر تقرب إلی المیت بالأب، فذکر الأخوات من الطبقة الثانیة و العمات من الطبقة الثالثة لیس فی محله، بل ذکر الأم سابقا من الطبقة الأولی مع أنها لیست من العاقلة کذلک لیس فی محله و لذا قال صاحب الجواهر: «و من الغریب ما فی المسالک من موافقته هنا علی عدم إرث الإناث من الأخوات و العمات و الخالات و مخالفته فی الأم، فجعلها وارثة کالأب مع عدم دلیل یخصها».

(6)للأم.

(7)من دخول الأم و الأخوات من قبل الأب.

(8)الولاء لحمة کلحمة النسب، و قد تقدم الخبر.

ص:146

خصّ بما ذکرناه (1)، للأخبار الصحیحة (2) فیبقی الباقی.

و الأقوی أن الإناث منهم فی جمیع ما ذکر لا یرثن، لخبر العصبة (3) و علی هذا فیستوی إخوة الأب، و إخوة الأبوین لسقوط نسبة الأم، إذ لا یرث من یتقرب بها و إنما المقتضی التقرب بالأب و هو مشترک (فإن عدم قرابة المولی) أجمع (فمولی المولی) هو الوارث إن اتفق (ثمّ) مع عدمه فالوارث (قرابة مولی المولی) علی ما فصّل (4)، فإن عدم فمولی مولی المولی ثم قرابته.

(و علی هذا فإن عدموا) أجمع (فضامن الجریرة) و هی الجنایة (5)(و إنما یضمن سائبة) (6) کالمعتق فی الواجب، و حرّ الأصل حیث لا یعلم له قریب، فلو علم له (1)من عدم إرث البنات و من یتقرب بالأم.

(2)و قد تقدمت سابقا.

(3)و هو خبر محمد بن قیس المتقدم.

(4)من اختصاص الإرث بأولاده و العصبة الذکور.

(5)لغة، قال الشارح فی المسالک: «هذا العقد کان فی الجاهلیة یتوارثون به دون الأقارب، فأقرهم اللّه تعالی فی صدر الإسلام علیه، و أنزل فیه قوله تعالی: وَ الَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمانُکُمْ فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ ثم نسخ بالإسلام و الهجرة، فإذا کان للمسلم ولد لم یهاجر ورثه المهاجر دون ولده، و إلیه الإشارة بقوله تعالی: وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یُهاجِرُوا ما لَکُمْ مِنْ وَلایَتِهِمْ مِنْ شَیْ ءٍ ثم نسخ بالتوارث بالرحم و القرابة و أنزل اللّه تعالی فیه آیات الفرائض، و قوله تعالی: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ ، و بقی الإرث بضمان الجریرة منسوخا عند الشافعی مطلقا، و عندنا أنه باق لکن علی بعض الوجوه لا مطلقا».

(6)المضمون واحد من اثنین، إما معتق فی واجب فهو السائبة و إما حرّ الأصل لا وارث له مناسب، و هذا لا خلاف فیه، و یدل علی الأول: خبر برید العجلی عن أبی جعفر علیه السّلام: (فإن المعتق سائبة لا سبیل لأحد علیه و إن کان توالی قبل أن یموت إلی احد من المسلمین فضمن جنایته و حدثه کان مولاه و وارثه إن لم یکن قریب یرثه)(1)، و یدل علی الثانی خبر العلاء عن ابن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: (سألته عن السائبة و الذی کان من أهل الذمة إذا والی أحدا من المسلمین علی أن یعقل عنه فیکون میراثه له، أ یجوز ذلک قال: نعم)(2)، و خبر الحذاء: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أسلم-

ص:147

قریب وارث، أو کان له معتق، أو وارث معتق کما فصّل لم یصح ضمانه.

و لا یرث المضمون الضامن (1) إلا أن یشترک الضمان بینهما. و لا یشترط فی الضامن عدم الوارث، بل فی المضمون. و لو کان للمضمون زوج، أو زوجة فله نصیبه الأعلی. و الباقی للضامن.

و صورة عقد ضمان الجریرة أن یقول المضمون (2): عاقدتک علی أن تنصرنی، و تدفع عنی، و تعقل عنی، و ترثنی، فیقول: قبلت.

و لو اشترک العقد بینهما قال أحدهما: علی أن تنصرنی و أنصرک، و تعقل عنی و أعقل عنک، و ترثنی و أرثک، أو ما أدّی هذا المعنی فیقبل الآخر.

و هو من العقود اللاّزمة فیعتبر فیه ما یعتبر فیها (3)، و لا یتعدی الحکم الضامن و إن کان له وارث.

و لو تجدّد للمضمون وارث بعد العقد ففی بطلانه (4)، أو مراعاته بموت المضمون کذلک (5) وجهان (6) أجودهما: الأول لفقد شرط الصحة فیقدح طارئا کما یقدح ابتداء.

-فتوالی إلی رجل من المسلمین قال: إن ضمن عقله و جنایته ورثه و کان مولاه)(1) باعتبار أن الذمی إذا أسلم لا وارث له مناسب لأن أهله من الکفار.

(1)لأن ولاء الضمان عقد بین الطرفین من إیجاب و قبول و إذا تم فالضامن یرث و أما المضمون فهو بحاجة إلی عقد ثان حتی یکون ضامنا، إلا أن یقع التضامن بینهما فی عقد واحد.

(2)بل کل لفظ یدل علی المطلوب من ضمان جریرته و حدثه و عقله و له میراثه فهو کاف.

(3)من اللفظ الصریح و مقارنة القبول للإیجاب و نحو ذلک.

(4)بطلان عقد الضمان.

(5)أی فاقدا للوارث النسبی.

(6)من أن صحة عقد الضمان مشروطة بعدم الوارث، و قد وجد فیمنع صحته استدامة کما یمنع صحته ابتداء.

و من أن عقد الضمان قد وجد قبل وجود الوارث فیحکم بصحته و بعد وجود الوارث یشک فی بطلانه فتستصحب الصحة.

ص:148

إلیه دافع اختیارا کان ضامنا له، و لو أمکنه دفعه عنه ببعضه وجب، فإن لم یفعل ضمن ما کان یمکنه منعه منه، و لو أخذه الظالم قهرا فلا ضمان علی من کان بیده.

(البول) بمعنی إلحاقه بلازمه من ذکوریة و أنوثیة، سواء تقارنا فی الانقطاع أم اختلفا، و سواء کان الخارج من السابق أکثر من الخارج من المتأخر أم أقل علی الأشهر.

و قیل: یحکم للأکثر (1).

(ثمّ) مع الخروج منهما دفعة یورّث (علی ما ینقطع منه أخیرا) علی الأشهر.

و قیل: أوّلا. و مع وجود هذه الأوصاف یلحقه جمیع أحکام من لحق به، و یسمی واضحا.

(ثمّ) مع التساوی فی البول أخذا و انقطاعا (یصیر مشکلا) و قد اختلف الأصحاب فی حکمه حینئذ (2).

-هذا و الکثیر عبّر بالسبق مع أن المفید و المرتضی و الدیلمی اعتبروا الغلبة و الکثرة، و قد جمع صاحب الریاض بینهما بأن الأسبق هو الذی یخرج منه أکثر و لذا کان التعبیر بالکثرة ملازما للأسبق و لذا لم ینقل خلاف فی العلامة الثانیة، و قد اعترف بعدم الخلاف الشارح فی المسالک، فجعل الخلاف فیها کما فی الروضة هنا عند قوله: قیل یحکم بالأکثر لیس فی محله، بعد ما عرفت أنه ملازم للأسبق.

العلامة الثالثة: فإن بدر البول منهما معا فعلی الذی ینقطع منه البول أخیرا، و هو ما اختاره الشیخ و أکثر الأصحاب و یدل علیه المرسل المروی فی الکافی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فی المولود له ما للرجال و له ما للنساء قال: من أیهما سبق، قیل: فإن خرج منهما جمیعا، قال: فمن أیهما استدر، قیل: فإن استدرا جمیعا، قال: فمن أبعدهما)(1) بناء علی أن معنی الأبعدیة هی الأبعدیة الزمانیة و لیس ذلک إلا الذی ینقطع أخیرا بعد فرض تساویهما ابتداء.

و عن القاضی ابن البراج أنه لمن ینقطع أولا، و هو ضعیف لعدم الدلیل علیه کما فی الریاض، و نسب إلی الوهم کما فی المسالک، و عن الصدوق و الإسکافی و المرتضی عدم اعتبار الانقطاع أخیرا علامة.

هذا کله فی علامات الخنثی الواضح. فإن کان فاقدا لهذه العلامات فهو الخنثی المشکل.

(1)و قد عرفت عدم الخلاف فیه.

(2)أی فی حکم الخنثی حین کونه مشکلا، قد اختلفوا فی کیفیة توریث المشکل علی أقوال:-

ص:152

فقیل: تعدّ أضلاعه، فإن کانت ثمانی عشرة فهو أنثی، و إن کانت سبع -القول الأول: للشیخ فی الخلاف أنه یعمل فیه بالفرقة مدعیا علیه إجماع الفرقة و أخبارهم، و مراده من الأخبار ما ورد أن القرعة لکل أمر مشکل، و لخصوص أخبار وردت فی الخنثی المشکل منها: خبر إسحاق: (سئل - یعنی أبا عبد اللّه علیه السّلام - و أنا عنده عن مولود ولد لیس بذکر و لا أنثی و لیس له إلا دبّر کیف یورّث؟ قال: یجلس الإمام علیه السّلام و یجلس معه ناس فیدعو اللّه و یجیل السهام علی أیّ میراث یورّثه میراث الذکر أو میراث الأنثی، فأی ذلک خرج ورّثه علیه، ثم قال: و أیّ قضیة أعدل من قضیة یجال علیها بالسهام، إن اللّه تبارک و تعالی یقول: فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ (1)مع أن إجماعه معارض بإجماع غیره فضلا عن ورود أخبار فی کیفیة توریث المشکل معارضة لهذه الأخبار.

القول الثانی: للشیخ المفید و السید المرتضی و الإسکافی و ابن إدریس من أنه یعدّ أضلاعه فإن اختلف أحد الجانبین عن الآخر عددا فهو ذکر، و إن تساویا فهو انثی، و یدل علیه خبر میسرة بن شریح و هو طویل، و الشاهد منه أن أمیر المؤمنین علیه السّلام قال عن الخنثی:

(جردوها من ثیابها و عدّوا أضلاع جنبیها، ففعلوا ثم خرجوا إلیه فقالوا له: عدد الجنب الأیمن اثنا عشر ضلعا و الجنب الأیسر أحد عشر ضلعا، فقال علی علیه السّلام: اللّه أکبر ایتونی بالحجام فأخذ من شعرها و أعطاها رداء و حذاء و ألحقها بالرجال، فقال الزوج: یا أمیر المؤمنین علیه السّلام، امرأتی و ابنة عمی ألحقتها بالرجال؟ ممن أخذت هذه القضیة؟ فقال: إنی ورثتها من أبی آدم، و حواء خلقت من ضلع آدم علیه السّلام، و أضلاع الرجال أقل من أضلاع النساء بضلع)(2).

و طعن الأکثر فی سند هذه الروایة إلا أن الصدوق قد رواها بسند صحیح فی الفقیه3إلا أن فی روایة الصدوق أن أضلاعها کانت سبعة عشر، تسعة فی الیمین و ثمانیة فی الیسار.

القول الثالث: للشیخ فی النهایة و المبسوط و الإیجاز و للمفید و الصدوقین و سلاّر و ابنی حمزة و زهرة و المحقق الطوسی و العلامة و ولده و الصیمری و الفاضل المقداد و الشهیدین بل هو المشهور أنّها تعطی نصف میراث ذکر و نصف میراث الأنثی، و یدل علیه خبر هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (- إلی أن قال - فإن خرج منهما سواء فمن حیث-

ص:153

عشرة: من الجانب الأیمن تسع، و من الأیسر ثمان فهو ذکر (1). و کذا لو تساویا و کان فی الأیسر ضلع صغیر ناقص (2).

و مستند هذا القول ما روی (3) من قضاء علی علیه السّلام به معلّلا بأن حوّاء خلقت من ضلع آدم علیه السّلام و إن خالفت (4) فی عدد الأضلاع. و انحصار أمره (5) بالذکورة و الأنوثة، بمعنی أنه لیس بطبیعة ثالثة (6)، لمفهوم الحصر فی قوله تعالی:

یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ إِناثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ الذُّکُورَ (7).

و فی الروایة ضعف. و فی الحصر منع و جاز خروجه (8) -ینبعث، فإن کانا سواء ورّث میراث الرجال و میراث النساء)(1)، و خبر إسحاق بن عمار: (فإن مات و لم یبل فنصف عقل المرأة و نصف عقل الرجل)2، و خبر أبی البختری: (فإن لم یبل من واحد منهما حتی یموت فنصف میراث المرأة و نصف میراث الرجل)3 و حمل أخبار القرعة علی من لیس له فرج بل له دبر فقط کما هو صریحها و سیأتی الکلام فیه، و أما أخبار عدّ الأضلاع فأعرضوا عنها لضعف فی سند بعضها و عدم موافقتها للواقع لأن الأضلاع متساویة فی الجانبین بلا فرق بین الذکر و الأنثی کما نصّ علیه أهل التشریح، و عن بعض کصاحب الجواهر العمل بعدّ الأضلاع أولا فإن تعذر فیعمل علی تنصیف میراث الذکر و میراث الأنثی له.

(1)اعتمادا علی روایة الصدوق فی الفقیه، مع أنه فی روایة ابن شریح أن الأضلاع فی الجانب الأیمن اثنا عشر ضلعا و فی الأیسر أحد عشر ضلعا.

(2)فیحکم بأنه ذکر.

(3)الوسائل الباب - 2 - من أبواب میراث الخنثی حدیث 3 و 4 و 5.

(4)أی و إن خالفت الروایة ما ذکره الأصحاب فی عدد الأضلاع، ففی روایة میسرة أن الأضلاع فی الأیمن اثنا عشر و فی الأیسر أحد عشر، و الأصحاب ذکروا فی الأیمن تسعة أضلع و فی الأیسر ثمانیة أضلع تبعا لروایة الصدوق فی الفقیه.

(5)أمر الخنثی.

(6)حتی یورث نصف میراث الذکر و نصف میراث الأنثی لا بل لا بد من علامة یعرف بها و لا یوجد إلا عدّ الأضلاع.

(7)الشوری آیة: 49.

(8)خروج الحصر.

ص:154

مخرج الأغلب (1).

و قیل: یورّث بالقرعة، لأنها (2) لکل أمر مشتبه (3).

(و المشهور) و بین الأصحاب أنه (4) حینئذ (5) یورّث (نصف النصیبین):

نصیب الذکر و نصیب الأنثی، لموثقة هشام بن سالم عن الصادق علیه السّلام قال:

قضی علی علیه السّلام فی الخنثی - له ما للرجال، و له ما للنساء - قال: «یورّث من حیث یبول، فإن خرج منهما جمیعا فمن حیث سبق، فإن خرج سواء فمن حیث ینبعث، فإن کانا سواء ورث میراث الرجال و النّساء» (6).

و لیس المراد الجمع بین الفریضتین إجماعا، فهو (7) نصفهما، و لأنّ المعهود فی الشرع (8) قسمة ما یقع فیه التنازع بین الخصمین مع تساویهما (9) و هو هنا (10) کذلک، و لاستحالة الترجیح من غیر مرجّح.

(فله مع الذّکر خمسة من اثنی عشر) (11)، لأن الفریضة علی تقدیر (1)و لذا قد یکون من لیس له إلا الدبر فقط.

(2)لأن القرعة.

(3)و لخصوص أخبار فی الخنثی قد تقدم بعضها.

(4)أن الخنثی.

(5)حین کونه مشکلا.

(6)الوسائل الباب - 2 - من أبواب میراث الخنثی حدیث 1.

(7)میراث الخنثی.

(8)المعهود من الشرع عند اختلاف الدعویین مع عدم الحجة لأحدهما هو تقسیم المدعی علیهما کما لو أودع زید درهما عند عمرو، و قد أودع عنده ثالث درهما آخر، و ضاع أحد الدرهمین و تنازع الودعیان فی الدرهم الموجود فیحکم بتنصیفه بینهما.

(9)فی عدم الحجة.

(10)أی الاختلاف فی کونه ذکرا أو أنثی مع عدم الحجة لترجیح أحدهما.

(11)علی المشهور و ذلک فالخنثی تفرض مرة أنثی و یقسم المیراث علیها و علی الذکر، و تفرض مرة ذکر و یقسم المیراث علیه و علی الذکر الآخر، و المجموع المعطی للخنثی فی العملیتین ینقسم علی اثنین و الحاصل هو نصیبها، فعلی فرض کونها أنثی فلها أربعة و للذکر ثمانیة، و علی فرض أنها ذکر فلها ستة و للذکر الآخر ستة، فالمعطی لها فی العملیتین عشرة، و إذا -

ص:155

ذکوریته (1) من اثنین و علی تقدیر الأنوثیة من ثلاثة و هما متباینان فیضرب إحداهما فی الأخری، ثم یضرب المرتفع (2)...

-قسمت علی اثنین فیکون المعطی لها خمسة من اثنی عشر، و المعطی للذکر فی العملیتین أربعة عشر و مع قسمتها علی اثنین فیکون الحاصل للذکر سبعة من اثنی عشر.

و هذا یلزم منه تنصیف النصیبین للخنثی، و تنصیف نصیب الذکر مع الأنثی و نصیبه مع الذکر فیعطی للذکر المجتمع معها، مع أن الروایة قد صرحت بتنصیف النصیبین للخنثی فقط و أما من معها فیعطی حصته علی کل حال من دون تنصیف نصیبه فی عملیتین، و لذا ذهب الشیخ فی النهایة و جعله فی المبسوط أنه الأصل و استحسنه العلامة فی التحریر إلی طریقة أخری سماها بطریق التحقیق و هو:

أن یأخذ الذکر حصته بما هو ذکر، و أما الخنثی فیعطی نصف نصیب الذکر و الأنثی، فلو کان للذکر أربعة لکان للأنثی اثنان فتعطی الخنثی ثلاثة حینئذ التی هی نصف الستة الحاصلة من مجموع نصیب الذکر و الأنثی و هو الأوفق بقوله علیه السّلام: (نصف عقل الرجل و نصف عقل المرأة)(1).

بخلاف طریقة المشهور المبنیة علی أن الخنثی تعطی حصة الأنثی یقینا و للذکر حصته، فیبقی التفاوت بین حصة الذکر و الأنثی لا یعلم مستحقه فیقسم بینهما بالسویة و هذا بعید عن ظاهر الأخبار.

و الفرق بین الطریقتین یظهر فی کل الفروض و مثاله: ما لو اجتمع خنثی و ذکر فالخنثی علی تقدیر الذکوریة لها ستة من اثنی عشر، و علی تقدیر الأنوثیة لها أربعة من اثنی عشر، فالمجموع المعطی لها علی التقدیرین عشرة، ثم تنقسم علی اثنین لأن النصیب علی تقدیرین فیکون المعطی لها 12/5 هذا ما علیه المشهور.

و أما علی طریقة التحقیق فالخنثی المعطی لها نصف نصیب الذکر و نصف نصیب الأنثی فتکون حصتها ثلاثة أرباع الذکر دائما فلو کان الذکر له أربعة لکانت الخنثی لها ثلاثة و هکذا.

و حتی بیان الفرق فیقال للخنثی علی طریقة المشهور 12/5 و علی طریقة التحقیق 7/3، فلو اردنا توحید المخرجین فنضرب الاثنی عشر بسبعة فالحاصل 84، (35 للخنثی علی طریقة المشهور) / 84، (36 علی طریقة التحقیق) / 84، فالفرق 84/1 بین الطریقتین.

(1)الخنثی.

(2)و هو الستة.

ص:156

فی اثنین، و هو (1) قاعدة مطردة فی مسألة الخناثی، للافتقار إلی تنصیف کل نصیب (2) و ذلک اثنا عشر، له منها (3) علی تقدیر الذکوریة ستة، و علی تقدیر الأنوثیة أربعة فله نصفهما: خمسة و الباقی للذکر.

(و مع الأنثی سبعة) بتقریب ما سبق، إلا أن له علی تقدیر الذکوریة ثمانیة، و علی تقدیر الأنوثیة ستة و نصفهما سبعة.

(و معهما) معا (4)(ثلاثة عشر من أربعین سهما)، لأن الفریضة علی تقدیر الأنوثیة من أربعة (5)، و علی تقدیر الذکوریة من خمسة (6)، و مضروب إحداهما فی الأخری عشرون، و مضروب المرتفع فی اثنین أربعون. فله (7) علی تقدیر فرضه ذکرا «ستة عشر» (8)، و علی تقدیره انثی «عشرة» (9). و نصفهما ثلاثة عشر، و الباقی بین الذکر و الأنثی أثلاثا.

(و الضابط) فی مسألة الخنثی (أنّک تعمل المسألة تارة أنوثیة) أی تفرضه (10) أنثی (و تارة ذکوریة و تعطی کلّ وارث) منه و ممن اجتمع معه (نصف ما اجتمع له فی المسألتین) مضافا (11) إلی ضرب المرتفع فی اثنین کما قررناه.

فعلی هذا لو کان مع الخنثی أحد الأبوین فالفریضة علی تقدیر الذکوریة ستة (12)، (1)ضرب المرتفع فی اثنین.

(2)لأن النصیب ناتج من عملیتین حسابیتین علی تقدیرین، تقدیر أنها انثی و تقدیر أنها ذکر.

(3)للخنثی من الاثنی عشر.

(4)أی و للخنثی مع الأنثی و الذکر.

(5)للذکر اثنان و لکل أنثی واحد.

(6)للأنثی واحد و لکل ذکر اثنان.

(7)للخنثی.

(8)و ستة عشر للذکر الآخر و ثمانیة للأنثی.

(9)و لکل ذکر عشرون.

(10)تفرض الخنثی.

(11)أی بعد ضرب المرتفع.

(12)فأحد الأبوین له السدس و الباقی للذکر المفروض بالقرابة.

ص:157

و علی تقدیر الأنوثیة أربعة (1). و هما (2) متوافقان بالنصف فتضرب ثلاثة فی أربعة (3) ثم المجتمع فی اثنین یبلغ أربعة و عشرین. فلأحد الأبوین خمسة، و للخنثی تسعة عشر.

و لو اجتمع معه (4) الأبوان ففریضة الذکوریة ستة (5)، و فریضة الأنوثیة خمسة (6). و هما (7) متباینان فتضرب إحداهما فی الأخری، ثم المرتفع فی الاثنین و یبلغ ستین. فللأبوین اثنان و عشرون، و للخنثی ثمانیة و ثلاثون.

و لو اجتمع مع خنثی و أنثی أحد الأبوین ضربت «خمسة»: مسألة الأنوثیة (8) فی «ثمانیة عشر»: مسألة الذکوریة (9) لتباینهما تبلغ «تسعین» ثم تضربها فی الاثنین (10) تبلغ «مائة و ثمانین»، لأحد الأبوین ثلاثة و ثلاثون، لأن له ستة و ثلاثین تارة (11) (1)فأحد الأبوین له السدس و البنت لها النصف فرضا و الباقی یرد علیهما أرباعا و علیه فالبنت لها ثلاثة أرباع الفریضة من الفرض و الرد و أحد الأبوین له ربع الفریضة من الفرض و الرد، و قد تقدم الکلام فی ذلک.

(2)الستة و الأربعة.

(3)أو اثنین فی الستة.

(4)مع الخنثی.

(5)الأبوان لهما الثلث لکل واحد السدس و الباقی للذکر بالقرابة.

(6)فالبنت لها النصف و الأبوان لکل واحد سدس، فیبقی سدس یرد أخماسا، فیکون للبنت ثلاثة أخماس الفریضة من الفرض و الرد، و لکل واحد من الأبوین الخمس.

(7)الستة و الخمسة.

(8)أی علی تقدیر کون الخنثی أنثی فالفریضة من خمسة لأحد الأبوین السدس و للبنتین الثلثان فیبقی سدس یرد أخماسا علیهم بحسب حصصهم، فیکون المعطی للبنتین فرضا وردا أربعة أخماس و لأحد الأبوین الخمس.

(9)أی علی تقدیر کون الخنثی ذکرا فالفریضة من ثمانیة عشر، لأحد الأبوین السدس و هو ثلاثة و للذکر عشرة و للأنثی خمسة.

(10)لأنه الأصل فی قاعدة الخناثی.

(11)إذا کان الخنثی أنثی.

ص:158

و ثلاثین أخری (1) فله نصفهما، و للأنثی واحد و ستون، و للخنثی ستة و ثمانون.

فقد سقط من سهام أحد الأبوین نصف الرد (2)، لأن المردود (3) علی تقدیر أنوثیتها (4) ستة و هی فاضلة (5) علی تقدیر الذکوریة (6).

و لو اجتمع معه (7) فی أحد الفروض (8) أحد الزوجین ضربت مخرج (1)علی تقدیر کون الخنثی ذکرا.

(2)علی تقدیر کون الخنثی ذکرا، فأحد الأبوین له السدس و الباقی للذکر و الأنثی بالقرابة فلا یوجد باق حتی یرد علیهم، فلا داعی لتنصیفه بعد ضربه بالاثنین و بیانه:

فالفریضة من مائة و ثمانین کما عرفت، سدسها لأحد الأبوین و هو ثلاثون، و الباقی یقسم بین الذکر و الأنثی أثلاثا فالذکر له مائة و الأنثی لها خمسون هذا علی تقدیر کون الخنثی ذکرا.

و أما علی تقدیر کونه أنثی، فالسدس لأحد الأبوین و هو ثلاثون و الثلثان للبنتین و هو مائة و عشرون، و الباقی ثلاثون یرد علیهم أخماسا، أربعة أخماسه للبنتین، فأربعة و عشرون منه بالرد مع مائة و عشرین فیکون المعطی للبنتین مائة و أربعة و أربعین، لکل بنت اثنان و سبعون.

فالخنثی علی تقدیر الذکوریة لها مائة و علی تقدیر الأنوثیة اثنان و سبعون، فالمجموع فی المسألتین یساوی مائة و اثنین و سبعین فلو قسمناها علی اثنین لقاعدة الخناثی فالحاصل هو:

ستة و ثمانون.

و المعطی لأحد الأبوین علی تقدیر الذکوریة ثلاثون، و هو السدس لأن أحد الأبوین له السدس و خمسة أسداس بین الذکر و الأنثی أثلاثا و بما أن الخمسة لا تنقسم علی الثلاثة فتضرب الستة - مخرج الفریضة - بالثلاثة، فالحاصل ما ذکرنا، و علی تقدیر الأنوثیة ستة و ثلاثون، و هی السدس مع خمس الباقی، فقد رددنا علی أحد الأبوین علی تقدیر الأنوثیة ستة و لا بد من تنصیفها لقاعدة الخناثی مع أننا لم نرد علی أحد الأبوین علی تقدیر الذکوریة فلا داعی لتنصیفه، فالمجموع المعطی لأحد الأبوین ستة و ثلاثون، یقسم علی اثنین فیکون ثلاثة و ثلاثین، فهذه الثلاثة هی نصف الرد علی تقدیر الأنوثیة.

(3)علی أحد الأبوین.

(4)أنوثیة الخنثی.

(5)أی الستة.

(6)لأنه علی تقدیر کون الخنثی ذکرا فلا فاضل.

(7)مع الخنثی.

(8)المتقدمة.

ص:159

نصیبه (1) فی الفریضة ثم أخذت منها (2) نصیبه (3) و قسمت الباقی کما سلف (4) إلاّ (1)نصیب أحد الزوجین.

(2)من الفریضة.

(3)نصیب أحد الزوجین من دون تنصیف، لأنک لم تضرب الفریضة بمخرج نصیبه ثم ضربت الحاصل باثنین، و عدم الضرب بالاثنین فی مسألة أحد الزوجین لأن أحد الزوجین له نصیبه المقرر لا یتغیر سواء فرضت الخنثی ذکرا أو أنثی.

(4)فلو أخذنا مسألة و هی ما لو اجتمع ذکر و أنثی حقیقیان مع خنثی کما هی المسألة الثالثة المتقدمة مع زوج، فلا بد من تصحیح مسألة الخنثی و مشارکیها أولا و قد عرفت أن الفریضة لهم هی من أربعین ثم تضرب الأربعین فی أربعة الذی هو مخرج نصیب الزوج لأن الخنثی و مشارکیها أولاد للزوجة، فیصیر المجموع مائة و ستین.

فیعطی الزوج أربعین من دون حساب التقدیرین لأن له الربع سواء کان الخنثی ذکرا أو أنثی.

و الباقی مائة و عشرون لا بد من تقسیمها علی الخنثی و الذکر و الأنثی فنقول: فعلی تقدیر ذکوریتها فالقسمة علی خمسة للذکر خمسان و هو 48، و للأنثی خمس و هو 24.

و علی تقدیر أنوثیتها فالقسمة علی أربعة للذکر سهمان و هو ستون، و للأنثی سهم و هو ثلاثون.

فالمعطی للخنثی علی التقدیرین: 48 + 30 78، و ینقسم علی اثنین فالحاصل: 39.

و المعطی للذکر علی التقدیرین: 48 + 60 108، ینقسم علی اثنین فالحاصل 54.

و المعطی للأنثی علی التقدیرین: 24 + 30 54، ینقسم علی اثنین فالحاصل 27 و علیه فالمعطی للخنثی هنا مع الزوج یساوی ثلاثة أضعاف المعطی لها علی تقدیر عدم الزوج و کذا المعطی للذکر و المعطی للأنثی، فهنا للخنثی 39 و هناک 13، و هنا للذکر 54 و هناک 18، و هنا للأنثی 27 و هناک 9، هذا کله إذا معهم زوج، و أما إذا کان معهم زوجة ضربت أصل الفریضة بعد تصحیح مسألة الخنثی مع مشارکیها فی مخرج نصیب الزوجة، و الفریضة أربعون فتضرب بثمانیة فالحاصل 320.

للزوجة الثمن و هو: 408/320.

و الباقی 240 یقسم علی الخنثی و الذکر و الأنثی فیقال:

للخنثی علی تقدیر الذکوریة: 112 مع 112 للذکر الآخر و 56 للأنثی، لأن الباقی یقسم أخماسا هنا ذکران و أنثی. فللذکر خمسان و للأنثی خمس.

و للخنثی علی تقدیر الأنوثیة: 70 مع 70 للأنثی و 140 للذکر، لأن الباقی یقسم أرباعا حصتان للذکر و حصتان للأنثیین.

ص:160

أنک هنا تقسمه علی ثلاثة (1).

و من استحق بدون أحد الزوجین من الفریضة شیئا أخذ قدره ثلاث مرات إن کان زوجا، و سبع مرات إن کان زوجة. و علی هذا قس ما یرد علیک من الفروض.

عبد اللّه، و علی سهم أمة اللّه و یجعل فی سهام مبهمة و یقول ما رواه الفضیل:

«اللّهمّ أنت اللّه لا إله إلاّ أنت عالم الغیب و الشّهادة أنت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون بیّن لنا أمر هذا المولود کیف یورّث ما فرضت له فی الکتاب» ثم یجیل السّهام و یورّث علی ما تخرج.

و الظاهر أنّ الدعاء مستحب (1)، لخلوّ باقی الأخبار منه، و کذا نظائره مما فیه القرعة.

و فی مرسلة (2) عبد اللّه بن بکیر: «إذا لم یکن له إلا ثقب یخرج منه البول -الإمام أو المقرع یکتب علی سهم عبد اللّه و علی سهم أمة اللّه، ثم یقول الإمام أو المقرع:

اللهم أنت اللّه لا إله إلا أنت عالم الغیب و الشهادة أنت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون، بیّن لنا أمر هذا المولود کیف یورّث ما فرضت له فی الکتاب، ثم تطرح السهام فی سهام مبهمة ثم تجال السهام، علی ما خرج ورّث علیه)(1)، و مرسل ثعلبة بن میمون عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (سئل عن مولود لیس بذکر و لا أنثی، لیس له إلا دبر کیف یورث؟ فقال علیه السّلام: یجلس الإمام و یجلس عنده ناس من المسلمین فیدعون اللّه، و تجال السهام علیه علی أیّ میراث یورّث علی میراث الذکر أو میراث الأنثی، فأی ذلک خرج علیه ورثه، ثم قال: و أیّ قضیة أعدل من قضیة تجال علیها السهام یقول اللّه تعالی: فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ (2).

(1)کما فی الدروس و غیرها، لخلو مرسل ثعلبة عن خصوص الدعاء المأثور بل فیه الأمر بمطلق الدعاء الدال علی استحبابه، و عن بعضهم القول بوجوب مطلق الدعاء و إن لم یکن خصوص المأثور تمسکا بظاهر الأخبار.

(2)ذهب ابن الجنید و ابن حمزة و عن الشیخ فی الاستبصار المیل إلیه أن من لا فرج له یؤمر بالبول فإن بال علی مباله فهو أنثی و إن کان ینحی البول فهو ذکر لمرسل ابن بکیر: (فی مولود لیس له ما للرجال و لا ما للنساء إلا ثقب یخرج منه البول، علی أیّ میراث یورّث؟ فقال: إن کان إذا بال فنحی بوله ورّث میراث الذکر، و إن کان لا ینحی بوله ورّث میراث الأنثی)(3) و قد جعلها الشارح فی المسالک مقطوعة و فی الوسائل أنها-

ص:162

فنحّی بوله عند خروجه عن مباله فهو ذکر، و إن کان لا ینحی بوله عن مباله فهو أنثی» (1) و عمل بها ابن الجنید و الأول مع شهرته أصح سندا و أوضحه.

(و من له رأسان و بدنان علی حقو) (2) بفتح الحاء فسکون القاف: معقد الإزار عند الخصر (واحد)، سواء کان ما تحت الحقو ذکرا أم غیره، لأنّ الکلام هنا فی اتحاد ما فوق الحقو و تعدده، لیترتب علیه الإرث.

و حکمه: أن،(یورّث بحسب الانتباه فإذا) کانا نائمین و (نبّه أحدهما فانتبه الآخر فواحد. و إلاّ) ینتبه الآخر (فاثنان) کما قضی به علی علیه السّلام (3) و علی التقدیرین (4) یرثان إرث ذی الفرج الموجود فیحکم بکونهما أنثی واحدة (5)، أو أنثیین (6)، أو ذکرا واحدا (7)،...

-عنهم علیهم السّلام و فی الجواهر أنّها عنهما علیهما السّلام، مع أن اعتبار القرعة متعین لصحة روایتها و أکثر عددا، و هذه ضعیفة بالقطع أو الإرسال.

(1)الوسائل الباب - 4 - من أبواب میراث الخنثی حدیث 5.

(2)ففی الجواهر: «عن أبی جمیلة أنه رأی بفارس امرأة لها رأسان و صدران فی حقو واحد، متزوجة تغار هذه علی هذه و هذه علی هذه، و عن غیره أنه رأی رجلا کذلک و کانا حائکین یعملان جمیعا علی حقو واحد».

(3)فی خبر حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (ولد علی عهد أمیر المؤمنین علیه السّلام مولود له رأسان و صدران علی حقو واحد، فسئل أمیر المؤمنین علیه السّلام یورّث میراث اثنین أو واحدا؟

فقال: یترک حتی ینام ثم یصاح به فإن انتبها جمیعا کان له میراث واحد، و إن انتبه واحد و بقی الآخر نائما فإنما یورّث میراث اثنین)(1).

و فی السند علی بن أحمد بن أشیم و محمد بن القاسم الجوهری و هما مجهولان إلا أنه منجبر بعمل الأصحاب کما فی المسالک و کشف اللثام و الجواهر.

(4)من انتباه الآخر و عدمه.

(5)إذا انتبها معا و للحقو فرج.

(6)إذا انتبه أحدهما دون الآخر و للحقو فرج.

(7)إذا انتبها معا و للحقو إحلیل.

ص:163

أو ذکرین (1). و لو لم یکن له فرج (2)، أو کانا معا (3) حکم لهما (4) بما سبق.

هذا من جهة الإرث. و مثله الشهادة، و الحجب، لو کان أخا (5).

أما فی جهة العبادة فاثنان مطلقا (6)، فیجب علیه غسل أعضائه کلّها و مسحها فیغسل کلّ منهما وجهه و یدیه و یمسح رأسه و یمسحان معا علی الرجلین، و لو لم یتوضأ أحدهما ففی صحة صلاة الآخر نظر (7)، من الشک فی ارتفاع حدثه، لاحتمال الوحدة (8) فیستصحب المانع إلی أن یتطهر الآخر، و لو أمکن الآخر إجبار الممتنع، أو تولی طهارته ففی الإجزاء نظر (9): من الشک المذکور (10) المقتضی لعدم الإجزاء.

و کذا القول لو امتنع من الصلاة.

و الأقوی أن لکلّ واحد حکم نفسه فی ذلک (11) و کذا القول فی الغسل و التیمم، و الصوم.

(1)إذا انتبه أحدهما دون الآخر و للحقو إحلیل.

(2)أقرع علیه.

(3)فبالعلامات من خروج البول أو سبقه أو انقطاعه أخیرا.

(4)لمن لا فرج له، أو له فرجان.

(5)لأن مقتضی إطلاق الخبر بجعله اثنین شامل لباب الشهادات و باب الحجب أیضا.

(6)سواء انتبها معا أو لا، لأن العبادة مشروطة بقصد القربة، فالإتیان بقصد القربة من أحدهما موجب للشک فی فراغ الذمة، و الاشتغال الیقینی یستدعی صدور القصد منهما معا و هذا معنی أنهما اثنان فی العبادة.

(7)لاحتمال کونهما واحدا مع کون الشق الذی توضأ هو لحمة زائدة فیکون الأصلی علی غیر وضوء و الصلاة مشروطة بالطهارة.

(8)مع احتمال کون الأصل غیر متوضئ فیستصحب الحدث المانع من دخول الصلاة.

(9)لأنه یشترط فی الطهارة صدورها من المکلف باختیاره و مباشرته.

(10)أی الشک فی ارتفاع الحدث الناشئ من الشک فی اعتبار الاختیار و المباشرة فی طهارة الشق الممتنع.

(11)فی الوضوء و الصلاة بل فی کل العبادات لأن النفس الواحدة لا تکون فی حال واحدة ذات إرادتین مختلفتین، فمع تعدد الإرادة نستکشف أنهما اثنان.

ص:164

أما فی النّکاح (1) فهما واحد من حیث الذکورة و الأنوثة أما من جهة العقد (2) ففی توقف صحته علی رضاهما معا نظر. و یقوی توقفه فلو لم یرضیا معا لم یقع النّکاح، و لو اکتفینا برضا الواحد ففی صحة نکاح الآخر لو کان أنثی إشکال و کذا یقع الإشکال فی الطلاق.

و أما العقود کالبیع فهما اثنان مع احتمال الاتحاد.

و لو جنی أحدهما لم یقتصّ منه و إن کان عمدا، لما یتضمن من إیلام الآخر أو إتلافه. نعم لو اشترکا فی الجنایة اقتصّ منهما. و هل یحتسبان بواحد، أو باثنین، نظر.

و تظهر الفائدة فی توقف قتلهما علی ردّ ما فضل عن دیة واحد.

و لو ارتدّ أحدهما لم یقتل و لم یحبس و لم یضرب، لأدائه إلی ضرر الآخر. نعم یحکم بنجاسة العضو المختص بالمرتد، دون المختص بغیره، و فی المشترک نظر (3)، و تبین الزوجة بارتداده مطلقا (4) و لو ارتدا معا لزمهما حکمه (5).

(1)المراد به الوط ء بقرینة ذکر العقد فیما بعد و علیه فهو إما واطئ أو موطوء و لا یمکن أن یکون واطئا و موطوءا معا.

(2)و هذا یتم فیما لو کانا أنثیین فیصح لذکر أن یوقع العقد علیهما، أما لو کانا ذکرین فلا یصح منهما إیقاع عقدین أو عقد علی اثنتین إلا أن یقال بأن الضرورات تبیح المحظورات فی کون کل شق سیطلع علی فرج زوجة الشق الآخر.

و یقوی فی النظر أنهما تبعا للعلامة الواردة فی الخبر من الانتباه للآخر و عدمه أو تحصیل القطع و لو من وجود إرادتین مختلفتین فیحکم علیه بأنه اثنان أو واحد فی جمیع العقود و الإیقاعات و العبادات و الطهارات، إلا فی مسألة الوط ء فمشکل مع احتمال تحکیم أن الضرورات تبیح المحظورات.

نعم فی القصاص و إقامة الحد علی أحد الشقین بناء علی التعدد فممنوع إذا استلزم إیلام و إضرار الشق الثانی، و التفصیل الذی أتی به الشارح بین الإرث و الشهادات و الحجب و بین غیره لا شاهد له بل إطلاق الخبر بالحکم علیه یدفعه.

(3)لا داعی للتنظر بل یحکم بطهارته تبعا لإسلام الشق الآخر.

(4)سواء قلنا إنّه اثنان أو واحد.

(5)حکم الارتداد.

ص:165

و هذه الفروض لیس فیها شیء محرر (1). و للتوقف فیها مجال و إن کان الفرض نادرا.

(الثالثة - الحمل یورّث (2) إذا انفصل حیا) مستقرّ الحیاة (أو تحرک) بعد خروجه (حرکة الأحیاء ثمّ مات)، و لا اعتبار بالتقلّص الطبیعی، و کذا لو خرج بعضه میتا، و لا یشترط الاستهلال (3)، لأنه قد یکون أخرس، بل تکفی الحرکة الدالة علی الحیاة. و ما روی من اشتراط سماع صوته حمل علی التقیة.

و اعلم أن الاحتمالات الممکنة عادة بأن یفرض ما لا یزید عن اثنین، عشرة (4) أکثرها نصیبا فرضه ذکرین، فإذا طلب الولد الوارث نصیبه من الترکة (1)فی کلمات الأصحاب.

(2)قد تقدم البحث فی موانع الإرث من أنه لا یورّث إلا إذا انفصل حیا، ففی خبر ربعی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (سمعته یقول فی المنفوس إذا تحرک ورّث، إنه ربما کان أخرس)(1) و فی خبره الآخر: (إذا سقط من بطن أمه فتحرک تحرکا بیّنا، یرث و یورّث فإنه ربما کان أخرس)2، و قد تقدم أن لا اعتبار بالتقلص الطبیعی فإنه قد یحدث بالأموات، و تقدم أنه لا اعتبار بخروج بعضه حیا و بعضه میتا.

(3)قد تقدم أن صوت المنفوس لیس بشرط، و إنما الشرط تحرکه و ذلک لجواز کونه أخرس، و ما ورد من استهلاله کما فی روایة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فی میراث المنفوس قال: لا یرث شیئا حتی یصیح و یسمع صوته)(2) لا بدّ من حمله علی کون الاستهلال قیدا غالبیا، و قال فی الجواهر: «و إن أبیت فلا مناص من حملها علی التقیة ممن یری اعتبار الاستهلال فی میراثه من العامة» و قال الشارح فی المسالک: إن هذا الحمل من الشیخ و تبعه جماعة بعد ما رماها بالضعف.

(4)فرض للحمل ما لا یزید علی الاثنین لأن الأغلب عدم الزیادة، فلو ترک المیت ابنا و حملا أعطی الابن الثلث و أبقی الثلثان للحمل لاحتمال کونه ذکرین، و بناء علی أن الحمل لا یزید عن الاثنین، فالاحتمالات علی هذا التقدیر عشرة إما أن یولد ذکر واحد أو أنثی أو خنثی، أو ذکران أو أنثیان أو خنثیان، أو ذکر و أنثی أو ذکر و خنثی أو أنثی و خنثی أو یسقط میتا، و أکثر هذه الاحتمالات نصیبا أن یکون ذکرین، فلذا یفرض له نصیب-

ص:166

أعطی منها علی ذلک التقدیر. و قد تقدم الکلام فی باقی أحکامه.

(الرابعة - دیة الجنین) (1) و هو الولد ما دام فی البطن، فإذا جنی علیه جان فأسقطه، فدیته (یرثها أبواه و من یتقرب بهما) مع عدمهما کما لو ماتا معه أو مات أبوه قبله و أمه معه (أو) من یتقرب (بالأب بالنّسب) کالإخوة (و السبب) کمعتق الأب، و یفهم من تخصیص الإرث بالمتقرب بالأب عدم إرث المتقرب بالأم مطلقا (2). و قد تقدم الخلاف فیه، و توقف المصنف فی الحکم (3).

کان اللعان لنفیه (و) کذا یرثه (ولده و زوجته علی ما سلف) فی موانع الإرث من أن الأب لا یرثه، أو فی باب اللعان من انتفائه عنه باللعان، و عدم إرثه الولد (1)، و بالعکس، إلاّ أن یکذّب الأب نفسه (2).

أما حکم إرث أمّه و زوجته و ولده فلم یتقدم التصریح به. و یمکن أن یکون قوله: علی ما سلف إشارة إلی کیفیة إرث المذکورین بمعنی أن میراث أمه (3) و ولده و زوجته یکون علی حدّ ما فصّل فی میراث أمثالهم من الأمهات، و الأولاد، و الزوجات.

(و مع عدمهم) أی عدم الأم و الولد و الزوجة (فلقرابة أمه) الذکر و الأنثی (بالسویة) کما فی إرث غیرهم من المتقرب بها کالخئولة و أولادهم (و یترتبون) فی الإرث علی حسب قربهم إلی المورّث (فیرثه الأقرب) إلیه منهم (فالأقرب) کغیرهم (و یرث) هو (أیضا قرابة أمّه) (4) لو کان فی مرتبة الوارث دون قرابة أبیه، إلا أن (1)أی عدم إرث الأب للولد.

(2)فیرثه ابنه و لا یرث الأب الابن بلا خلاف فیه و لأخبار منها خبر محمد بن مسلم (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام: عن رجل لاعن امرأته و انتفی من ولدها ثم أکذب نفسه بعد الملاعنة و زعم أن ولدها ولده هل تردّ علیه قال: لا و لا کرامة، لا تردّ علیه و لا تحلّ له إلی یوم القیامة - إلی أن قال - فقلت: إذا أقرّ به الأب هل یرث الأب؟ قال: نعم، و لا یرث الأب الابن)(1).

(3)فلها الثلث تسمیة و الباقی بالرد لإطلاق الأدلة و یشهد له خبر زرارة المتقدم لقوله علیه السّلام: (ترثه أمه)، نعم ورد فی خبر زرارة الآخر(2) و خبر أبی عبیدة3 و النص للأول عن أبی جعفر علیه السّلام: (قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی ابن الملاعنة ترث أمه الثلث و الباقی للإمام لأن جنایته علی الإمام، و هما محمولان علی التقیة لموافقتهما للعامة، إلا أن الشیخ و الصدوق حملا هاتین الروایتین علی ظهور الإمام أو علی ما لم یکن للأم عصبة و فیه: إن الأم أولی من الإمام و لو کان ظاهرا و أولی من عصبتها فالباقی لها لآیة أولی الأرحام).

(4)علی المشهور و ذلک لأن نسبه من الأم ثابت فیشمله عموم التوارث و لأخبار منها: خبر-

ص:168

یکذبوا الأب فی لعانه علی قول (1).

(یتقرب بهما) لانتفائه عنهما شرعا فلا یرثانه، و لا یرثهما، و لو اختص الزنا بأحد الطرفین انتفی عنه خاصة، و ورثه الآخر و من یتقرب به (و مع العدم) أی عدم الوارث له من الولد و الزوجة و من بحکمهما علی ما ذکرناه (فالضامن لجریرته) و مع عدمه (فالإمام) و ما روی خلاف ذلک (1) من أن ولد الزنا ترثه أمه و إخوته منها، أو عصبتها و ذهب إلیه جماعة کالصدوق و التقی و ابن الجنید فشاذ، و نسب الشیخ الراوی إلی الوهم (2) بأنه کولد الملاعنة (3).

المتبری علی الأشهر، للأصل (1)، و عموم القرآن الدال علی التوارث مطلقا (2)(و فیه قول شاذ) للشیخ فی النهایة، و ابن البراج (أنه) أی المتبری من نسبه (ترثه عصبة أمّه (3)، دون أبیه لو تبرأ أبوه من نسبه) استنادا إلی روایة أبی بصیر عن أحدهما علیه السّلام، قال: «سألته عن المخلوع یتبرأ منه أبوه عند السلطان و من میراثه و جریرته، لمن میراثه؟ فقال: قال علی علیه السّلام: هو لأقرب الناس إلیه».

و لا دلالة لهذه الروایة علی ما ذکروه لأن أباه أقرب الناس إلیه من عصبة أمه (4)، و قد رجع الشیخ عن هذا القول صریحا فی «المسائل الحائریة».

بین المتوارثین العلم بتأخّر حیاة الوارث عن حیاة المورّث و إن قل (1)، فلو ماتا دفعة، أو اشتبه المتقدم منهما بالمتأخر (2)، أو اشتبه السبق، و الاقتران فلا إرث، سواء کان الموت حتف الأنف أم بسبب، إلا أن یکون السبب الغرق، أو الهدم علی الأشهر. و فیهما (3)(یتوارث الغرقی، و المهدوم علیهم إذا کان بینهم نسب، أو)

-الثالث: أن لا یکون موتهما حتف الأنف، فلو ماتا حتف أنفهما و اشتبه تقدم أحدهما علی الآخر فلا توارث بینهما لخبر القداح عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (ماتت أم کلثوم بنت علی علیه السّلام و ابنها زید بن عمر بن الخطاب فی ساعة واحدة، و لا یدری أیهما هلک قبل، فلم یورّث أحدهما من الآخر و صلی علیهما جمیعا)(1).

فلا بدّ أن یکون موتهما بسبب، و ذهب المعظم إلی حصر السبب بالهدم و الغرق للأخبار منها: صحیح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن القوم یغرقون فی السفینة أو یقع علیهم البیت فیموتون فلا یعلم أیّهم مات قبل صاحبه قال: یورث بعضهم من بعض، کذلک هو فی کتاب علی علیه السّلام)(2).

و صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: (فی رجل سقط علیه و علی امرأته بیت قال:

تورث المرأة من الرجل و یورث الرجل من المرأة)(3) و مثله غیرهما و ذهب الشیخ فی النهایة و ابن الجنید و أبو الصلاح و جماعة إلی تعمیم الحکم فی کل سبب لأن العلة فی التوارث هو اشتباه التقدم و التأخر فی الموت المستند إلی سبب و هی موجودة فی غیر الغرق و الهدم من الأسباب.

و أما ذکر الهدم و الغرق فهی من کلام السائل لا من کلام المعصوم حتی ینحصر السبب فیهما. و یرده ما تقدم من عدم توریث أمیر المؤمنین علیه السّلام لابنته أم کلثوم و ولدها لما ماتا معا بغیر هدم و لا غرق، و ما رواه فخر المحققین: «قد روی أن قتلی الیمامة و قتلی صفین لم یرث بعضهم من بعض بل ورّثوا الأحیاء»(4).

(1)التأخر.

(2)أی علم بالسبق و شک فی السابق.

(3)فی الهدم و الغرق.

ص:172

(سبب) یوجبان (1) التوارث (و کان بینهم مال) لیتحقق به الإرث و لو من أحد الطرفین (2)(و اشتبه المتقدم) منهم (و المتأخر) فلو علم اقتران الموت فلا إرث، أو علم المتقدم من المتأخر ورث المتأخر المتقدم دون العکس (و کان بینهم توارث) (3) بحیث یکون کل واحد منهم یرث من الآخر و لو بمشارکة غیره. فلو انتفی (4) کما لو غرق أخوان و لکلّ واحد منهما ولد، أو لأحدهما فلا توارث بینهما، ثم إن کان لأحدهما مال، دون الآخر صار المال لمن لا مال له، و منه إلی وارثه الحی، و لا شیء لورثة ذی المال (5).

(و لا یرث الثانی) (6)

(1)ضمیر التثنیة راجع إلی السبب و النسب.

(2)أی وجود المال فینتقل المال حینئذ إلی الآخر.

(3)أی کانت الموارثة دائرة بینهما و هو الشرط الثانی المتقدم.

(4)التوارث.

(5)لأن صاحب المال إذا کان موروثا انتقل المال منه إلی الآخر مع أن الآخر لا مال له بحسب الفرض فوارثه لا شیء له و یدل علیه صحیح عبد الرحمن: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن بیت وقع علی قوم مجتمعین فلا یدری أیّهم مات قبل، قال علیه السّلام:

یورث بعضهم من بعض، قلت: فإن أبا حنیفة أدخل فیها شیئا قال علیه السّلام: و ما أدخل؟ قلت: رجلین أخوین أحدهما مولای و الآخر مولی لرجل، لأحدهما مائة ألف درهم و الآخر لیس له شیء رکبا فی السفینة فغرقا، فلم یدر أیّهما مات أولا کان المال لورثة الذی لیس له شیء و لم یکن لورثة الذی له المال شیء، فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام:

لقد سمعها، و هو هکذا)(1).

(6)شروع فی کیفیة الإرث بین الغرقی و المهدوم علیهم، ذهب الأکثر إلی أن کلا منهما یرث مما ترکه الآخر من ماله الأصلی حتی الوفاة دون ما ورثه کل منهما من الآخر، بأن یفرض کل منهما حیا بعد موت الآخر و یأخذ نصیبه منه، و یدل علیه صحیح عبد الرحمن المتقدم(2) بجعل المال لمن لا شیء له و الذی عنده مال لا شیء له و هذا کاشف عن أن التوریث من مالهم الأصلی حین الوفاة، و مرسل حمران عمن ذکره عن أمیر-

ص:173

-المؤمنین علیه السّلام: (فی قوم غرقوا جمیعا أهل البیت، قال: یورث هؤلاء من هؤلاء و هؤلاء من هؤلاء، و لا یرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شیئا، و لا یورّث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شیئا)(1).

و صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: (فی رجل سقط علیه و علی امرأته بیت قال: تورث المرأة من الرجل و یورث الرجل من المرأة، معناه یورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم، لا یورثون مما یورث بعضهم بعضا شیئا)2.

و احتجوا له أیضا بأن الثانی المفروض حیاته ثانیا لا یرث من الأول مما ورثه الأول منه إلا بعد فرض الثانی حیا بعد فرض موته و فرض الحیاة بعد الموت محال عادة.

و ذهب المفید و سلاّر إلی أن الثانی یرث من الأول من ماله الأصلی الذی ترکه حین الوفاة و مما ورثه الأول منه، و احتجا بدلیلین:

الأول: إطلاق أدلة التوارث بینهم، و فیه أنها مقیدة بما سمعت من تخصیص التوارث بالمال الأصلی.

الثانی: أن الأضعف نصیبا یجب تقدیر حیاته أولا فی هذه المسألة، و لا فائدة لهذا الحکم إلا لأن الثانی یرث مما ترکه الأول و مما ورثه الأول منه بیانه:

لو کان الغرقی اثنین واحدهما أقل نصیبا من الآخر کالزوج و الزوجة، فقد ذهب جماعة منهم الشیخان و ابن إدریس و المحقق فی النافع إلی تقدیم الأضعف نصیبا بحیث یفرض موت الأکثر نصیبا أولا فیأخذ الأضعف نصیبه منه ثم یفرض الأضعف میتا ثانیا و یأخذ الأکثر منه نصیبه حینئذ، و فی موردنا یفرض موت الزوج فتأخذ الزوجة نصیبها ثم یفرض موت الزوجة فیأخذ الزوج نصیبه، و یدل علیه صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: (فی رجل سقط علیه و علی امرأته بیت، فقال: تورث المرأة من الرجل ثم یورث الرجل من المرأة)(2)، و خبر عبید بن زرارة: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل سقط علیه و علی امرأته بیت، فقال: تورث المرأة من الرجل ثم یورث الرجل من المرأة)4 و لفظ ثم حقیقة فی الترتیب.

و ذهب جماعة منهم الشیخ فی الإیجاز و ابن زهرة فی الغنیة و القاضی إلی عدم وجوب-

ص:174

المفروض موته ثانیا (مما ورث منه الأول) للنص (1)، و استلزامه (2) التسلسل (3)، -تقدیم الأضعف نصیبا بأن یفرض الأکثر میتا أولا لخبر محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: (تورث المرأة من الرجل و یورث الرجل من المرأة) و العطف بالواو لا یفید الترتیب بل مطلق الجمع.

و ذهب الشارح فی المسالک إلی عدم المنافاة بین الأخبار لقوله: (بأن الجمع المطلق لا ینافی الترتیب فلا منافاة بین الواو و ثم، بل یجب حمل الواو علی ثم کما یجب حمل المطلق علی المقید). و لذا ذهب بعضهم إلی استحباب التقدیم کالشهید فی الدروس.

و علی کل فوجوب تقدیم الأضعف نصیبا لا تظهر له فائدة إلا إذا کان الثانی یرث من مال الأصلی للأول و مما ورثه الأول منه.

و ردّ بأنه یحتمل أن یکون وجوب تقدیم الأضعف نصیبا من باب التعبد، لأن أکثر علل الشرائع و المصالح المعتبرة فی نظر الشارع خفیة عنا لعجز عقولنا عن إدراکها فضلا عن أنه غیر مسموع فی قبال النصوص الصریحة السابقة بحصر الإرث فی المال الأصلی. نعم أشکل علی قول المفید بإشکال عام الورود و هو: أن قول المفید بتوریث الثانی مما ورثه الأول منه یلزم منه فرض الثانی حیا بعد موته و هو محال، مع أن هذا الإشکال وارد علی قول الأکثر لأن الثانی قد فرض حیاته بعد فرض موته و إن لم یرث الثانی مما ورثه الأول منه و علیه فهو عام الورود لا یصلح للاستدلال لأحد القولین.

و أشکل علی قول المفید أیضا بأنه مستلزم للتسلسل، لأن الثانی إن ورث مما یرثه الأول منه، فهذا یستدعی أن یرث الأول مما ورثه الثانی منه أیضا، و لو تم لوجب أن یرث الثانی مرة أخری من الأول ما ورثه الأول منه بالفرض الثانی و هکذا دوالیک و هذا ما یلزم منه التسلسل.

و أیضا هو غیر وارد لأن الثانی یرث مما ورثه الأول منه لأننا فرضنا أولا أن الأول حیّ و الثانی میت فما یأخذه الأول من الثانی بالإرث یصیر جزءا من ماله، فلو فرضنا بعد ذلک أن الثانی حیّ و الأول میت فلا بد أن یرث الثانی من جمیع مال الأول بما فیه ما ورثه الأول منه و إلی هنا ینتهی فرض حیاة کلّ منهما و لا یأتی فرض ثالث بأن نفرض الأول حیا حتی یرث من الثانی ما ورثه الثانی من الأول، لأن حیاة الأول قد فرضت أولا فلا معنی لفرضها ثانیا.

(1)قد تقدم.

(2)أی استلزام توریث الثانی مما ورثه الأول منه.

(3)قد عرفت بیانه و عرفت ما فیه من الضعف.

ص:175

و المحال عادة (1). و هو فرض الحیاة بعد الموت، لأن التوریث منه (2) یقتضی فرض موته فلو ورث (3) ما انتقل عنه لکان حیا بعد انتقال المال عنه. و هو ممتنع عادة.

و أورد مثله فی إرث الأول من الثانی (4).

و ردّ بأنّا نقطع النظر عما فرض أولا و نجعل الأول (5) کأنه المتأخر حیاة (6)، بخلاف ما إذا ورثنا الأول من الثانی مما کان قد ورثه الثانی منه فإنه یلزم فرض موت الأول (7) و حیاته (8) فی حالة واحدة. و فیه تکلف (9). و المعتمد النص: روی عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح عن الصادق علیه السّلام: «فی أخوین ماتا، لأحدهما مائة ألف درهم، و الآخر لیس له شیء رکبا فی السفینة فغرقا فلم یدر أیهما مات أولا، قال: المال لورثة الذی لیس له شیء» (10). و عن علی علیه السّلام فی (1)عطف علی التسلسل، و قد عرفت أنه عام الورود فلا یرد علی قول المفید فقط.

(2)من الثانی الذی فرض حیاته ثانیا.

(3)أی الثانی الذی فرض حیاته ثانیا.

(4)و هو قول الأکثر، و توضیح معناه: أن المحال عادة یرد أیضا علی ما لو ورثنا الأول الذی فرض موته أولا من المال الأصلی للثانی الذی فرض موته ثانیا، و جعلنا الأول هو المفروض موته أولا تبعا لمتن الروضة حیث صرح بذلک فی عبارته: «و لا یرث الثانی المفروض موته ثانیا»، مع أن الثانی الذی هو مفروض موته ثانیا هو بعینه الأول الذی فرض حیاته أولا کما تقدم فی الشرح، فلو جعل الثانی هو المفروض حیاته ثانیا لکان هو الموافق لقول بقیة الفقهاء و لکان هو الموافق للثانی الذی بنی علیه دلیل التسلسل و المحال عادة، و لذا عند ما أراد بیان المحال عادة جعل الثانی هو المفروض حیاته ثانیا لا المفروض موته ثانیا فراجع فإنه من مزالّ الأقدام.

(5)الذی فرض موته أولا.

(6)فی الفرض الثانی المبنی علی فرض موت الثانی.

(7)لأن الثانی وارثه.

(8)لأن الثانی یرث مما ورثه الأول منه، و جعل الأول وارثا حینئذ فرض لحیاته.

(9)أی و فی الرد تکلف بل یکفینا النص الدال علی قول الأکثر و هو کاف فی بطلان قول المفید.

(10)الوسائل الباب - 2 - من أبواب میراث الغرقی و المهدوم علیهم حدیث 1، فلو کان الثانی المفروض حیاته ثانیا یرث مما ورثه الأول منه لکان لکل منهما شیء کما هو واضح.

ص:176

قوم غرقوا جمیعا أهل بیت ما قال: «یرث هؤلاء من هؤلاء و هؤلاء من هؤلاء، و لا یرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء (1).

و هذا حجة علی المفید و سلاّر حیث ذهبا إلی توریث کل (2) مما ورث منه أیضا، استنادا إلی وجوب تقدیم الأضعف (3) فی الإرث، و لا فائدة (4) إلا التوریث مما ورث منه (5).

و أجیب بمنع وجوب تقدیمه بل هو علی الاستحباب (6)(و) لو سلم فإنما (یقدّم الأضعف تعبّدا) لا لعلة معقولة، فإن أکثر علله الشرع و المصالح المعتبرة فی نظر الشارع خفیة عنا تعجز عقولنا عن إدراکها، و الواجب اتباع النص (7) من غیر نظر إلی العلة. و لتخلفه (8) مع تساویهما فی الاستحقاق کأخوین لأب فینتفی اعتبار التقدیم و یصیر مال کل منهما لورثة الآخر (9).

و علی اعتبار تقدیم الأضعف - وجوبا کما یظهر من العبارة، و ظاهر الأخبار تدل علیه. و منها صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام (10)، أو (1)الوسائل الباب - 3 - من أبواب میراث الغرقی و المهدوم علیهم حدیث 1.

(2)ظاهر العبارة توریث کلا الطرفین مما ورثه الآخر و هو لیس فی محله، لأن قول المفید و سلار هو توریث الثانی المفروض حیاته ثانیا مما ورثه الأول منه فقط.

(3)بأن یفرض الأکثر نصیبا هو المیت أولا فیرث ذو النصیب الأضعف و لذا قال الشارح إنّ التقدیم فی الإرث المستدعی لفرض موت صاحب النصیب الأکثر.

(4)لهذا التقدیم.

(5)و إلا فما دام کلّ منهما سیرث من المال الأصلی للآخر فلا یفرق الحال سواء قدمنا الأضعف أو الأکثر.

(6)أیضا لا بد للاستحباب من فائدة و ما ذلک إلا لتوریث الثانی مما ورثه الأول منه، فجعل الحکم استحبابیا حتی یبطل استدلال المفید لیس فی محله.

(7)من کون التوریث من المال الأصلی فقط.

(8)تخلف تقدیم الأضعف.

(9)مع أنه لو قلنا بمقالة المفید لکان إرث الثانی من الأول أکثر من إرث الأول من الثانی مع أنه لا دلیل علی هذا الترجیح بعد کونهما متساویین فی الإرث.

(10)الوسائل الباب - 6 - من أبواب الغرقی و المهدوم علیهم حدیث 2.

(11)لأن العطف بالواو کما فی خبر محمد بن مسلم الآخر فراجع ما تقدم فی الشرح.

ص:177

استحبابا (1) علی ما اختاره فی الدروس - لو غرق الأب و ولده قدّم موت الابن فیرث الأب (2) نصیبه منه، ثم یفرض موت الأب فیرث الابن نصیبه منه، و یصیر مال کل إلی ورثة الآخر الأحیاء، و إن شارکهما مساو انتقل إلی وارثه (3) الحی ما ورثه، و لو لم یکن لهما وارث صار مالهما للإمام.

و ذهب بعض الأصحاب إلی تعدی هذا الحکم إلی کل سبب یقع معه الاشتباه کالقتیل، و الحریق، لوجود العلة (4). و هو ضعیف، لمنع التعلیل (5) الموجب للتعدی مع کونه (6) علی خلاف الأصل فیقتصر فیه علی موضع النص و الوفاق، و لو کان الموت حتف الأنف، فلا توارث مع الاشتباه إجماعا.

فی شرع الإسلام فلا یجوز لحاکمهم (1) أن یرتب علیه (2) أثرا.

و قال الشیخ و جماعة (3): یتوارثون بالصحیحین و الفاسدین، لما رواه السکونی عن علی علیه السّلام: «أنه کان یورّث المجوسی إذ تزوج بأمه، و أخته، و ابنته من جهة أنها أمه و أنها زوجته (4)»، و قول الصادق علیه السّلام لمن سبّ مجوسیا و قال: إنه تزوج بأمه -: «أ ما علمت أن ذلک عندهم هو النکاح» (5) بعد أن زبر السابّ.

و قوله علیه السّلام: «إن کل قوم دانوا بشیء یلزمهم حکمه» (6).

و قال الفضل بن شاذان و جماعة منهم المصنف فی هذا المختصر (7) و الشرح (8):(إنّ المجوس یتوارثون بالنسب الصحیح و الفاسد، و السبب الصحیح لا الفاسد).

أما الأول (9) فلأن المسلمین یتوارثون بهما حیث تقع الشبهة، و هی (10) موجودة فیه (11).

و أما الثانی (12) فلقوله تعالی: وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ (13) وَ قُلِ (1)لحاکم المسلمین.

(2)علی ما سوی الصحیح.

(3)بل فی التحریر أنه المشهور.

(4)الوسائل الباب - 1 - من أبواب میراث المجوسی حدیث 1.

(5)و هو مرسل الشیخ فی التهذیب راجع الوسائل الباب - 1 - من أبواب میراث المجوسی حدیث 2.

(6)الوسائل الباب - 1 - من أبواب میراث المجوسی حدیث 3 و هو مرسل الشیخ أیضا فی التهذیب.

(7)أی اللمعة.

(8)شرح الإرشاد، بل فی الریاض نسبته إلی أکثر من تأخر.

(9)النسب الصحیح و الفاسد.

(10)أی الشبهة.

(11)فی المجوسی حیث یعتقد حلیة نکاح الأخت و البنت.

(12)و هو السبب الصحیح دون الفاسد.

(13)المائدة الآیة: 49.

ص:179

اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ (1). وَ إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ (2)، و لا شیء من الفاسد بما أنزل اللّه، و لا بحق و لا بقسط. و هذا هو الأقوی.

و بهذه الحجة احتج أیضا ابن إدریس علی نفی الفاسد منهما (3). و قد عرفت فساده (4) فی فاسد النسب (5).

و أما أخبار الشیخ (6) فعمدتها خبر السکونی و أمره واضح (7). و الباقی (8) لا ینهض علی مطلوبه.

و علی ما اخترناه (9)(فلو نکح) المجوسی (أمه فأولدها ورثته بالأمومة و ورثه ولدها بالنسب الفاسد، و لا ترثه الأم بالزوجیة) لأنه (10) سبب فاسد.

(و لو نکح المسلم بعض محارمه بشبهة وقع التوارث) بینه و بین أولاده (بالنسب أیضا) و إن کان فاسدا: و یتفرع علیهما (11) فروع کثیرة یظهر حکمها مما تقرر فی قواعد الإرث:

فلو أولد المجوسی بالنکاح (12)، (1)الکهف الآیة: 29.

(2)المائدة الآیة: 42.

(3)من النسب و السبب، و قد تقدم کلامه.

(4)فساد احتجاج ابن إدریس.

(5)عند قوله أما الأول فلأن المسلمین یتوارثون بهما.

(6)التی استدل بها علی قوله.

(7)أنه عامی، و العجب من الشارح حیث ترک العمل هنا بخبر السکونی لأنه عامی مع أنه فی المسالک قال: «و روایة السکونی قد أودعها المصنفون کتبهم و فتواهم بما فیها غالبا» و هذا یوجب جبر ضعف السند.

(8)مرسل الشیخ فی التهذیب کما تقدم.

(9)و هو التوارث بالنسب الصحیح و الفاسد، و بالسبب الصحیح دون الفاسد.

(10)أی الزواج من أمه.

(11)علی المسألتین من زواج المجوسی بمحارمه اعتقادا للحلیة و من زواج المسلم ببعض محارمه شبهة.

(12)المعتقد حلیته.

ص:180

أو المسلم بالشبهة من ابنته ابنتین ورثن (1) ماله بالسویة.

فلو ماتت إحداهما (2) فقد ترکت أمها و أختها فالمال لأمها (3).

فإن ماتت الأم دونهما ورثها ابنتاها.

فإن ماتت إحداهما ورثتها الأخری.

و لو أولدها بنتا (4) ثم أولد الثانیة بنتا، فماله بینهن (5) بالسویة.

فإن ماتت العلیا (6) ورثتها الوسطی (7) دون السفلی (8).

و إن ماتت الوسطی فللعلیا نصیب الأمّ، و للسفلی نصیب البنت، و الباقی یردّ أرباعا.

و إن ماتت السفلی ورثتها الوسطی لأنها أمّ، دون العلیا لأنها جدّة و أخت، و هما محجوبتان بالأمّ. و قس علی هذا.

-شیئین:

الأول: تصحیح المسائل.

الثانی: قسمة الفریضة علی الورثة.

أما الشیء الأول فبیانه متوقف علی مقدمات:

المقدمة الأولی: السهام المقدرة فی الکتاب ستة کما تقدم و هی: النصف و الربع و الثمن و الثلثان و الثلث و السدس، و مخرج هذه السهام الستة خمسة، لأن المخرج هو أقل عدد یخرج منه السهم صحیحا فالنصف یخرج من اثنین و الربع من أربعة و الثمن من ثمانیة و السدس من ستة، و الثلثان و الثلث من ثلاثة.

المقدمة الثانیة: إما أن یقع فی مسألة الإرث سهم واحد کالنصف مثلا أو سهمان فصاعدا، و علی الأول فالمخرج المأخوذ منه ذلک السهم هو أصل المسألة، فالنصف إن وقع فی مسألة الإرث وحیدا فمخرج الفریضة اثنان، و إن وقع الثلث فمخرج الفریضة ثلاثة و هکذا.

و علی الثانی فإن کان السهمان من مخرج واحد کالثلثین و الثلث فمخرج الفریضة من ثلاثة، و إن کان السهمان من مخرجین مختلفین فإن کانا متداخلین کالثمن و النصف أو السدس و النصف، فأکثر المخرجین هو أصل الفریضة و هو الثمن فی المثال الأول و السدس فی الثانی.

و إن لم یکن بینهما تداخل فلینظر هل هما متوافقان کالسدس و الربع فی مثل زوجة و واحد من کلالة الأم بحیث کل منهما ینقسم علی اثنین فیضرب أحدهما بنصف الآخر.

و إن لم یکن تداخل و لا توافق فهو التباین کالربع و الثلث فی مثل زوجة و أم فیضرب أحد المخرجین بالآخر و الحاصل هو مخرج الفریضة. ففی المثال یکون مخرجها من اثنی عشر.

المقدمة الثالثة: بناء علی ما تقدم کل فریضة فیها نصف و الباقی بالقرابة کزوج و أخ أو نصفان کزوج و أخت فهی من اثنین.

و کل فریضة فیها ثلثان و الباقی بالقرابة کبنتین أو أختین فلهما الثلثان فرضا و الباقی ردا بالقرابة، أو ثلثان و ثلث کأختین من أب مع إخوة من الأم فهو من ثلاثة.

و کل فریضة فیها ربع و الباقی بالقرابة کزوجة و إخوة، أو ربع و نصف و الباقی بالقرابة کزوج و بنت فهی من أربعة.

و کل فریضة فیها سدس و الباقی بالقرابة کأحد الأبوین مع ابن، أو فیها سدس و نصف کأخت و واحد من کلالة الأم فهی من ستة.-

ص:182

(خمسة) (1) للفروض الستة، لدخول مخرج الثلث فی مخرج الثلثین. فمخرج (النصف من اثنین، و الثلث و الثلثان من ثلاثة، و الربع من أربعة، و السدس من ستة، و الثمن من ثمانیة) فإذا کان فی الفریضة نصف لا غیر کزوج مع المرتبة -و کل فریضة فیها ثمن و الباقی بالقرابة کزوجة مع ابن، أو ثمن مع نصف کزوجة مع بنت فهی من ثمانیة.

و کل فریضة فیها ثلثان و ربع کزوج و بنتین، أو ربع و ثلث کزوجة و أم، أو ربع و سدس کزوج و أم و ابن فهی من اثنی عشر.

و کل فریضة فیها ثمن و ثلثان و الباقی بالقرابة کزوجة و بنتین، أو ثمن و سدس و الباقی بالقرابة کزوجة و أحد الأبوین مع ابن فهی من أربعة و عشرین، و هکذا هذا إذا کان فی الفریضة صاحب فرض سواء کان معه غیره أو لا.

المقدمة الرابعة: لا بد من تفسیر التداخل و التوافق و التباین و التماثل، أما المتماثلان فهما کل عددین متساویین کخمسة و خمسة.

و أما المتداخلان فهما عددان أحدهما أکبر من الآخر بحیث لو أسقطت الأقل من الأکثر مرتین فصاعدا لا یبقی شیء کالأربعة مع الاثنین و التسعة مع الثلاثة، فالأقل داخل فی الأکثر مرتین فصاعدا فلذا سمیا بالمتداخلین و أما المتوافقان فهما عددان یفنیهما عدد ثالث کالستة مع العشرة فینقسمان علی اثنین، و کسره النصف فتضرب أحد العددین بنصف الآخر، و لو انقسما علی ثلاثة فتضرب أحدهما بثلث الآخر و هکذا.

و أما المتباینان فهما العددان اللذان لا توافق و لا تداخل و لا تماثل بینهما.

المقدمة الخامسة: إذا لم یکن بین الوراث صاحب فرض، فأصل المسألة بعدد رءوسهم إذا کانت حصصهم متساویة کأربعة أولاد ذکور و مخرج الفریضة حینئذ أربعة.

و إن اختلفوا بالذکوریة و الأنوثیة و کان للذکر ضعف الأنثی فیجعل لکل ذکر سهمان و للأنثی سهم فما أجتمع فهو أصل الفریضة فمثلا اجتماع ثلاثة ذکور مع بنتین، فالذکور الثلاثة لهم سهام ستة مع سهمی الأنثیین فأصل الفریضة من ثمانیة.

هذا إذا انقسمت الفریضة علی الورثة بدون کسر و إلا فسیأتی تفصیله.

و إذا کان بین الوراث صاحب فرض فأصل الفریضة تابع لمخرج سهمه کما تقدم، فیأخذ صاحب الفرض سهمه و الباقی یقسم علی باقی الورثة إذا کانوا متساوین، و مع اختلاف الذکوریة و الأنوثیة فعلی قاعدة للذکر ضعف الأنثی، هذا کله إذا کان الباقی ینقسم بدون کسر و إلا فسیأتی تفصیله، هذا تمام الکلام فی تصحیح المسائل و أما کیفیة قسمة الفریضة علی الورثة فستأتی فی المسألة الحادیة عشرة.

(1)إشارة إلی المقدمة الأولی.

ص:183

الثانیة فأصل الفریضة اثنان، فإن انقسمت علی جمیع الورثة بغیر کسر، و إلا عملت کما سیأتی.

إلی أن تصححها من عدد ینتهی إلیه الحساب. و کذا لو کان فی الفریضة نصفان (1).

و إن اشتملت علی ثلث، أو ثلثین، أو هما فهی من ثلاثة أو علی ربع فهی من أربعة. و هکذا.

و لو اجتمع فی الفریضة فروض متعددة (2) فأصلها أقل عدد ینقسم علی تلک الفروض صحیحا:

و طریقه: أن تنسب بعضها إلی بعض فإن تباینت ضربت بعضها فی بعض فالفریضة ما ارتفع من ذلک، کما إذا اجتمع فی الفریضة نصف و ثلث فهی من ستة.

و إن توافقت ضربت الوفق من أحدهما فی الآخر کما لو اتفق فیها ربع و سدس فأصلها اثنا عشر.

و إن تماثلت اقتصرت علی أحدهما کالسدسین.

أو تداخلت فعلی الأکثر کالنصف و الربع. و هکذا.

و لو لم یکن فی الورثة ذو فرض (3) فأصل المال عدد رءوسهم مع التساوی کأربعة أولاد ذکور، و إن اختلفوا فی الذکوریة و الأنوثیة فاجعل لکل ذکر سهمین، و لکل أنثی سهما فما اجتمع فهو أصل المال.

و لو کان فیهم ذو فرض و غیره فالعبرة بذی الفرض خاصة کما سبق، و یبقی حکم تمامها و انکسارها کما سیأتی.

و حیث توقّف البحث علی معرفة النسبة بین العددین بالتساوی و الاختلاف (1)إشارة إلی المقدمة الثالثة.

(2)إشارة إلی المقدمة الثانیة.

(3)إشارة إلی المقدمة الخامسة.

ص:184

و تأتّی الحاجة إلیه أیضا فلا بد من الإشارة إلی معناها (1):

فالمتماثلان هما: المتساویان قدرا.

و المتباینان هما: المختلفان اللذان إذا أسقط أقلهما من الأکثر مرة (2)، أو مرارا (3) بقی واحد. و لا یعدّهما (4) سوی الواحد، سواء تجاوز أقلهما نصف الأکثر کثلاثة و خمسة، أم لا کثلاثة و سبعة.

و المتوافقان هما: اللذان یعدّهما غیر الواحد (5) و یلزمهما (6) أنه إذا أسقط أقلهما من الأکثر مرة (7) أو مرارا (8) بقی أکثر من واحد و توافقهما بجزء ما یعدّهما (9).

فإن عدهما (10) الاثنان خاصة فهما متوافقان بالنصف، أو الثلاثة فبالثلث، أو الأربعة فبالربع. و هکذا.

و لو تعدد ما یعدهما من الأعداد فالمعتبر أقلهما جزءا (11) کالأربعة مع الاثنین (12) فالمعتبر الأربعة.

ثم إن کان أقلهما (13) لا یزید عن نصف الأکثر، و نفی الأکثر و لو مرارا، (1)إشارة إلی المقدمة الرابعة.

(2)إذا کان الأقل أکثر من نصف الأکثر.

(3)إذا کان الأقل أقل من نصف الأکثر.

(4)أی لا ینقسمان علی عدد ثالث غیر الواحد.

(5)أی ینقسمان علی عدد ثالث غیر الواحد.

(6)یلزم المتوافقین.

(7)إذا کان الأقل أکثر من نصف الأکثر.

(8)إذا کان الأقل أقل من نصف الأکثر.

(9)أی الوفق بین المتوافقین هو کسر العدد الذی ینقسمان علیه، فالستة و التسعة تنقسمان علی ثلاثة فوفقهما ثلث، فیضرب أحدهما بثلث الآخر.

(10)أی انقسما علی الاثنین خاصة.

(11)أی کسرا.

(12)تمثیل للوفق المتعدد فهما عدد ثالث ینقسم علیهما الاثنی عشر و الستة عشر فیؤخذ بالأربعة لأن کسرها الربع و الربع أقل من النصف.

(13)شروع فی تعریف المتداخلین.

ص:185

کالثلاثة و الستة، و الأربعة و الاثنی عشر، فهما المتوافقان بالمعنی الأعمّ (1)، و المتداخلان أیضا.

و إن تجاوزه فهما المتوافقان بالمعنی الأخص کالستة و الثمانیة یعدهما الاثنان، و التسعة و الاثنی عشر یعدهما الثلاثة، و الثمانیة و الاثنی عشر یعدهما الأربعة.

و لک هنا (2) اعتبار کل من التوافق و التداخل و إن کان اعتبار ما تقل معه الفریضة (3) أولی (4)، و یسمی المتوافقان - مطلقا (5) - بالمتشارکین، لاشتراکهما فی جزء الوفق (6).

فیجتزی عند اجتماعهما بضرب أحدهما فی الکسر الذی ذلک العدد المشترک (7) سمی له کالنصف فی الستة و الثمانیة، و الربع فی الثمانیة و الاثنی عشر.

و قد یترامی إلی «الجزء من أحد عشر» (8) فصاعدا فیقتصر علیه کأحد عشر مع اثنین و عشرین، أو اثنین و عشرین مع ثلاثة و ثلاثین، أو ستة و عشرین مع تسعة و ثلاثین فالوفق فی الأولین جزء من أحد عشر، و فی الأخیر من ثلاثة عشر.

السهام (بغیر کسر فلا بحث کزوج و أخت لأبوین، أو لأب فالمسألة من سهمین)، لأن فیها نصفین و مخرجهما اثنان و تنقسم علی الزوج و الأخت بغیر کسر.

و إن لم تنقسم علی السّهام بغیر کسر مع کونها مساویة لها (1)، فإما أن تنکسر علی فریق واحد أو أکثر، ثم إما أن یکون بین عدد المنکسر علیه (2) و سهامه وفق بالمعنی الأعم (3) أو لا، فالأقسام أربعة (4).

-الفریضة علی جمیع الورثة بغیر کسر مثل أخت لأب مع زوج فالفریضة من اثنین و کل واحد من الورثة یأخذ النصف فلا کلام، و کذلک مثل بنتین و أبوین فالفریضة من ستة لکل واحد من الأبوین سدس و للبنتین أربعة أسداس لکل بنت سدسان، و مثل أبوین و زوج فالزوج له النصف و للأم الثلث و الباقی للأب فالفریضة من ستة و یکون للزوج ثلاثة و للأم اثنان و للأب واحد.

و إن لم تنقسم من دون کسر فسیأتی الکلام فی ذلک.

(1)أی مع کون الفریضة مساویة للسهام، فلا یخلو إما أن تنکسر الفریضة علی فریق من الوراث أو أکثر.

و علی الأولی إما أن یکون بین عدد هذا الفریق و نصیبه وفق أو تداخل أو لا، فإذا لم یکن بین عدد الفریق و نصیبه وفق و لا تداخل فهما متباینان فنضرب أصل الفریضة بعدد الفریق و الحاصل هو الفریضة و مثاله: أبوان و خمس بنات، فالثلثان اللذان هما أربعة أسداس الفریضة لا تنقسم علی عدد فریق البنات الخمسة بلا کسر، فیضرب أصل الفریضة بعدد فریق البنات أی الستة بخمسة و الحاصل ثلاثون فیعطی لکل واحد من الأبوین السدس و هو خمسة، و یعطی لکل بنت خمس الثلثین و هو أربعة و إذا کان بین عدد الفریق و نصیبه وفق أو تداخل فیکتفی بالأکثر علی تقدیر التداخل، و یضرب أصل الفریضة بوفق عددهن و الحاصل هو الفریضة و مثاله: أبوان و ست بنات، فالثلثان اللذان هما أربعة أسداس الفریضة لا تنقسم علی عدد فریق البنات الستة بلا کسر إلا أن بین عدد فریق البنات و بین نصیبهن وفق و هو اثنان فیضرب الستة التی هی أصل الفریضة بنصف عددهن الذی هو ثلاثة فالحاصل ثمانیة عشر، لکل واحد من الأبوین السدس و هو ثلاثة و لکل بنت سدس الثلثین و هو اثنان، و کان الوفق هو اثنان لأن الاثنین هو وفق عدد الفریق مع نصیبه هنا.

(2)أی عدد الفریق.

(3)الشامل للتوافق و التداخل.

(4)الأول: أن تنکسر علی فریق واحد مع التوافق بین عدده و نصیبه.-

ص:187

(فإن انکسرت علی فریق واحد ضربت عدده) لا نصیبه (فی أصل الفریضة إن عدم الوفق (1) بین العدد و النصیب کأبوین و خمس بنات). أصل فریضتهم ستة، لاشتمالها علی السدس و مخرجه (2) ستة و (نصیب الأبوین) منها (اثنان) لا ینکسر علیهما (3)(و نصیب البنات أربعة) تنکسر علیهن (4)، و تباین (5) عددهنّ و هو (6) خمسة لأنک إذا أسقطت أقل العددین من الأکثر بقی واحد (فتضرب) عددهن و هو (الخمسة فی الستة: أصل الفریضة) تبلغ ثلاثین، فکل من حصل له شیء من أصل الفریضة (7) أخذه مضروبا فی خمسة فهو نصیبه، و نصیب البنات منها عشرون لکل واحدة أربع.

و إن توافق النصیب و العدد (8) کما لو کن (9) ستا، أو ثمانی فالتوافق (10) بالنصف فی الأول، و الربع فی الثانی فتضرب نصف عددهن (11)، أو ربعه (12) فی أصل الفریضة تبلغ ثمانیة عشر فی الأول (13)، و اثنی عشر فی الثانی (14) فللبنات -الثانی: أن تنکسر علی فریق واحد مع عدم التوافق بین عدده و نصیبه.

الثالث: أن تنکسر علی أکثر من فریق مع التوافق بین عدد کل فریق و نصیبه.

الرابع: أن تنکسر علی أکثر من فریق مع عدم التوافق بین عدد کل فریق و نصیبه.

(1)و هو القسم الثانی من الأقسام الأربعة.

(2)أی السدس.

(3)علی الأبوین فلکل واحد سدس.

(4)لأن الأربعة تنکسر علی الخمسة.

(5)أی الأربعة تباین.

(6)أی العدد.

(7)لما کان مخرجها ستة.

(8)و هو القسم الأول من الأقسام الأربعة.

(9)أی البنات.

(10)بین عددهن و نصیبهن بالنصف إذا کان عددهن ستا و بالربع إذا کان عددهن ثمان.

(11)و هو ثلاثة.

(12)و هو اثنان.

(13)و قد تقدم تفصیلها.

(14)فلکل واحد من الأبوین السدس و هو اثنان، و لکل بنت ثمن الثلثین و هو واحد.

ص:188

اثنا عشر (1) ینقسم علیهن بغیر کسر. و ثمانیة (2) کذلک (3).

(و إن انکسرت علی أکثر) من فریق (4)، فإما أن یکون بین نصیب کل فریق (1)فی الأول.

(2)فی الثانی.

(3)أی ینقسم علیهن بغیر کسر.

(4)و هذا إشارة إلی القسم الثالث و الرابع من الأقسام الأربعة، و الانکسار إما أن یستوعب الجمیع أو أن یحصل للبعض الزائد علی فریق دون البعض الآخر، و علی التقدیرین إما أن یکون بین نصیب کل فریق و عدده وفق أو یکون للبعض أو لا یکون للجمیع فالصور ست، و علی التقادیر الستة و بعد رد عدد کل فریق إلی جزء الوفق و کسره الآتی من ملاحظة عدد الفریق مع نصیبه أو بعد بقائه علی حاله إن لم یکن هناک وفق بین نصیب الفریق و عدده، فعدد کل فریق بالنسبة إلی عدد بقیة الفرقاء إما أن تکون متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباینة فالحاصل أربع و عشرون صورة.

فلو کان الکسر علی الجمیع و کان بین نصیب کل فریق و عدده وفق فیرد عدد کل فریق إلی جزء الوفق ثم تعتبر الأعداد فإما أن تبقی متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباینة.

1 - فالتماثل کست زوجات و یتفق ذلک فی المریض یطلق ثم یتزوج و یدخل ثم یموت قبل الحول و ثمانیة من کلالة الأم و عشرة من کلالة الأب، فالفریضة من اثنی عشر مخرج الثلث و الربع، للزوجات ثلاثة توافق عددهن بالثلث، و لکلالة الأم أربعة توافق عددهم بالربع، و لکلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس، فترد کلا من الزوجات و الأخوة من الکلالتین إلی اثنین، لأن الاثنین ثلث عدد الزوجات و ربع إخوة الأم و خمس إخوة الأب فتتماثل الأعداد فیجتزئ باثنین فیضرب بها أصل الفریضة فیبلغ أربعة و عشرین، للزوجات ستة و هی ربع الأربع و العشرین لکل زوجة واحد، و لأخوة الأم ثمانیة و هی ثلث الفریضة لکل واحد منهم واحد، و لأخوة الأب عشرة لکل واحد سهم.

2 - و التداخل کست زوجات و ستة عشر من کلالة الأم و عشرة من کلالة الأب فالفریضة من اثنی عشر إلا أن الوفق بین نصیب الزوجات و عددهن هو الثلث و هو اثنان، و الوفق فی کلالة الأم الربع و هو أربعة و الوفق فی کلالة الأب الخمس و هو اثنان و الاثنان داخلة فی الأربعة فیکتفی بها و یضرب بها أصل الفریضة فیکون الحاصل ثمانیة و أربعین، للزوجات ربعها (12) لکل زوجة اثنان، و لکلالة الأم الثلث (16) لکل واحد سهم، و لکلالة الأب (20) لکل واحد اثنان.

3 - و التوافق کست زوجات و عشرون من کلالة الأب و أربعة و عشرون من کلالة الأم، -

ص:189

-و الفریضة من اثنی عشر، و الوفق بین نصیب الزوجات و عددهن الثلث و هو اثنان، و الوفق فی کلالة الأم الربع و هو ستة، و الوفق فی کلالة الأب الخمس و هو أربعة، و بین الستة و الأربعة توافق بالنصف فیضرب الستة بنصف الأربعة و الحاصل فی أصل الفریضة فیکون: 12 * 12 144، و أسقطنا وفق الزوجات لأنه متداخل فی وفق غیره.

فللزوجات ربعها (36) لکل زوجة 6، و لکلالة الأم ثلثها (48) لکل واحد اثنان، و لکلالة الأب الباقی (60) لکل واحد ثلاثة.

4 - و التباین کست زوجات و اثنی عشر من کلالة الأم و خمسة و عشرین من کلالة الأب، فالفریضة من اثنی عشر، و الوفق فی الزوجات الثلث و هو اثنان، و الوفق فی کلالة الأم الربع و هو ثلاثة، و الوفق فی کلالة الأب الخمس و هو خمسة، و بین الاثنین و الثلاثة و الخمسة تباین فیضرب بعضها ببعض فالحاصل ثلاثون، فیضرب بها أصل الفریضة فیکون: 12 * 30 360.

للزوجات الربع (90) لکل زوجة 6، و لکلالة الأم الثلث (120) لکل واحد عشرة، و لکلالة الأب الباقی (150) لکل واحد ستة.

و أما إذا کان الکسر علی الجمیع و لا وفق بین نصیب کل فریق و عدده، فعدد کل فریق مع الآخر إما متماثل أو متداخل و إما متوافق و إما متباین.

5 - أما التماثل کثلاثة من کلالة الأب و ثلاثة من کلالة الأم، فالفریضة من ثلاثة لأن فی الفریضة ثلث کلالة الأم، و نصیب کل فریق لا ینقسم علی عدده و لا توافق بینهما، إلا أن عدد کل فریق مماثل لعدد الآخر فیکتفی بأحدهما و یضرب به أصل الفریضة فالحاصل: تسعة.

لکلالة الأب الثلثان (6) لکل واحد اثنان، و لکلالة الأم الثلث (3) لکل واحد واحد.

6 - و أما التداخل کثلاثة من کلالة الأب و ستة من کلالة الأم، فیکتفی بالستة لأن الثلاثة داخلة فیها، فیضرب بها أصل الفریضة و الحاصل: 18.

لکلالة الأب (12) لکل واحد أربعة، و لکلالة الأم (6) لکل واحد واحد.

7 - و أما التوافق کستة من إخوة الأب و أربعة من کلالة الأم، و الوفق بینهما بالنصف فیضرب أحدهما بنصف الآخر و الحاصل اثنا عشر، فیضرب به أصل الفریضة فتکون:

36 لکلالة الأب (24) لکل واحد أربعة، و لکلالة الأم (12) لکل واحد ثلاثة.

8 - و أما التباین کأربعة من کلالة الأب و ثلاثة من کلالة الأم فالفریضة من ثلاثة، و الأربعة و الثلاثة متباینة فیضرب أحدهما بالآخر و الناتج منهما یضرب بأصل الفریضة فتکون: 36.-

ص:190

-لکلالة الأب (24) لکل واحد ستة، و لکلالة الأم (12) لکل واحد أربعة، و أما إذا کان الکسر علی الجمیع و هناک وفق بین نصیب بعض الفرقاء و عددهم دون البعض الآخر، فلو ردّ عدد الفریق إلی جزء وفقه فإما أن یکون بینه و بین بقیة أعداد الفرقاء الذین لا وفق بین نصیبهم و عددهم تماثل أو تداخل أو توافق أو تباین.

9 - أما التماثل کزوجتین و ستة من کلالة الأب، و الفریضة من أربعة، و نصیب الکلالة ثلاثة و عددهم ستة و هما متوافقان بالثلث، فلو رد عدد هذا الفریق إلی جزء الوفق و کسره لکان اثنین حاصلة من قسمة الستة علی ثلاثة.

و الاثنان تماثل عدد الزوجات الذی انکسر علیه نصیبهم و لا وفق بینهما، فیکتفی بأحدهما و نضربه بأصل الفریضة: 8.

للزوجات (2) لکل زوجة سهم، و لکلالة الأب (6) لکل واحد واحد.

10 - و أما التداخل کأربع زوجات و ستة من کلالة الأب فالفریضة من أربعة، و نصیب کلالة الأب ثلاثة و عددهم ستة و هما متوافقان بالثلث، فلو رد عدد الفریق إلی وفقه لکان اثنین و هما متداخلتان مع الأربعة عدد الزوجات الذی انکسر علیهن نصیبهن فیکتفی بالأربعة و یضرب بها أصل الفریضة فالحاصل: 16

للزوجات (4) لکل زوجة سهم، و لکلالة الأب (12) لکل واحد سهمان.

11 - و أما التوافق کزوجتین و ستة من کلالة الأب و ستة عشر من کلالة الأم، و الفریضة من اثنی عشر حاصل ضرب الربع مع الثلث.

و نصیب کلالة الأم أربعة و عددهن ستة عشر و الوفق بینهن بالربع، فلو رد عددهن إلی جزء الوفق فیکون أربعة، و هی توافق الستة عدد کلالة الأب بالنصف فیضرب إحداهما بنصف الآخر فیکون اثنی عشر، فنضربها بأصل الفریضة فیکون: 144 و لم ننظر إلی عدد الزوجات لأنه متداخل مع عدد غیره.

للزوجات الربع (36) لکل زوجة 18، و لکلالة الأم (48) لکل واحد ثلاثة، و لکلالة الأب (84) لکل واحد عشرة.

12 - و أما التباین کزوجتین و خمسة من کلالة الأم و سبعة من کلالة الأب، فالفریضة من اثنی عشر لأنه مخرج الربع و الثلث.

و نصیب کل فریق ینکسر علی عدده، و أعداد کل فریق متباینة مع أعداد غیره، فنضرب أعداد الفرقاء بعضها فی بعض فالحاصل: 70، ثم نضربها بأصل الفریضة فیکون: 840 للزوجتین الربع (210) لکل زوجة 105، و لکلالة الأم الثلث (280) لکل واحد 56، و لکلالة الأب الباقی (350) لکل واحد خمسون.-

ص:191

و عدده وفق، أو تباین، أو بالتفریق (1).

فإن کان الأول (2)(نسبت الأعداد بالوفق) و رددت کل فریق إلی جزء وفقه (3). و کذا لو کان لبعضهم وفق دون بعض.

(أو) کان (غیره) أی غیر الوفق بأن کان بین کل فریق و عدده تباین، أو بین بعضها کذلک جعلت کل عدد بحاله، ثم اعتبرت الأعداد (4).

فإن کانت متماثلة (5) اقتصرت منها (6) علی واحد و ضربته فی أصل الفریضة.

و إن کانت متداخلة (7) اقتصرت علی ضرب الأکثر.

و إن کانت متوافقة (8) ضربت أحد المتوافقین فی عدد الآخر.

و إن کانت متباینة (9) ضربت أحدها فی الآخر ثم المجتمع فی الآخر، و هکذا (و ضربت ما یحصل منها فی أصل المسألة).

-هذا تمام الکلام فیما لو کان الکسر فی الجمیع، و منه تعرف فیما لو کان الکسر فی البعض الذی هو أکثر من فریق و فیه اثنا عشر صورة أیضا.

(1)سواء کان کسر النصیب علی العدد فی الجمیع أو البعض.

(2)أی وجود وفق بین النصیب و العدد.

(3)کما تقدم تفصیله فی الصور الاثنی عشر.

(4)أی الأعداد الحاصلة إما وفق العدد أو نفس العدد إذا کان هناک تباین.

(5)کما فی الصورة الأولی و الخامسة و التاسعة فیما لو کان الکسر علی الجمیع و قد تقدم الکلام فیها.

(6)من الأعداد.

(7)کما فی الصورة الثانیة و السادسة و العاشرة فیما لو کان الکسر علی الجمیع، و قد تقدم الکلام فیها.

(8)کما فی الصورة الثالثة و السابعة و الحادیة عشرة فیما لو کان الکسر علی الجمیع، و قد تقدم الکلام فیها.

(9)کما فی الصورة الرابعة و الثامنة و الثانیة عشرة فیما لو کان الکسر علی الجمیع و قد تقدم الکلام فیها.

ص:192

فالمتباینة (1)(مثل زوج و خمسة إخوة لأمّ، و سبعة لأب فأصلها ستة)، لأن فیها نصفا و ثلثا و مخرجهما ستة، مضرب اثنین - مخرج النصف - فی ثلاثة - مخرج الثلث - لتباینهما (للزوج) منه النصف:(ثلاثة، و للإخوة للأم) الثلث (سهمان) ینکسر علیهم (و لا وفق) بینهما و بین الخمسة (و للإخوة للأب سهم) واحد و هو ما بقی من الفریضة،(و لا وفق) بینه و بین عددهم و هو السبعة، فاعتبر نسبة عدد الفریقین، المنکسر علیهما و هو الخمسة و السبعة إلی الآخر تجدهما متباینین إذ لا یعدهما إلا واحد و لأنک إذا أسقطت أقلهما من الأکثر بقی اثنان فإذا أسقطتهما من الخمسة مرتین بقی واحد.

(فتضرب الخمسة فی السبعة یکون) المرتفع (خمسة و ثلاثین تضربها فی) ستة (أصل الفریضة یکون) المرتفع (مائتین و عشرة) و منها تصح.

(فمن کان له) من أصل الفریضة (2)(سهم أخذه مضروبا فی خمسة و ثلاثین فللزوج ثلاثة) من الأصل یأخذها (مضروبة فیها) أی فی الخمسة و الثلاثین یکون (مائة و خمسة، و لقرابة الأم) الخمسة (سهمان) من أصلها تأخذهما (مضروبین فیها) (1)هذا مثال لما لم ینکسر النصیب علی العدد فی کل الفرقاء، بل فی البعض الأزید من واحد، و قد عرفت أن له اثنتی عشرة صورة، و قد مثّل الشارح لواحدة منها، و حتی تعرف موضعها فنقول: إن الکسر علی أکثر من فریق إما أن یکون بین نصیب کل فریق و عدده المنکسر علیه وفق أو لا یکون وفق، أو یکون وفق فی البعض دون البعض فالأقسام ثلاثة، و علی کل فلو نظرنا إلی عدد الفریق بعد رده إلی وفقه أو بنفسه إذا لم یکن له وفق مع بقیة الأعداد فی کل الفرقاء فإما أن یکون هناک تماثل أو تداخل أو توافق أو تباین فالصور اثنتا عشرة صورة، و الشارح قد مثل للصورة الأخیرة فیما لو لم یکن بین نصیب کل فریق و عدده وفق أو تداخل، مع أن أعداد الفرقاء متداخلة کزوج و خمسة و إخوة من أم و سبعة من أب، فالفریضة من ستة، لأنها مخرج النصف و الثلث.

و نصیب کل من الکلالتین علی عددهم منکسر، نعم لا کسر فی نصیب الزوج لأنه واحد، غیر أن لا وفق و لا تداخل بین نصیب الکلالتین و عددهم، فنضرب عدد الکلالتین ببعضها فالحاصل: 35، ثم نضربه فی أصل الفریضة فیکون: 210.

للزوج النصف (105)، و لکلالة الأم الثلث (70) لکل واحد 14، و لکلالة الأب الباقی (35) لکل واحد خمسة.

(2)عند ما کانت من ستة.

ص:193

أی فی الخمسة و الثلاثین و ذلک سبعون (لکل) واحد منهم (أربعة عشر): خمس السبعین (و لقرابة الأب سهم) من الأصل و مضروبة فیها (خمسة و ثلاثون لکل) واحد منهم (خمسة): سبع المجتمع (1).

و ما ذکر مثال للمنکسر علی أکثر من فریق مع التباین، لکنه لم ینکسر علی الجمیع.

و لو أردت مثالا لانکسارها علی الجمیع أبدلت الزوج بزوجتین (2)، و یصیر أصل الفریضة اثنی عشر: مخرج الثلث و الربع، لأنها المجتمع من ضرب إحداهما فی الأخری، لتباینهما فللزوجتین الربع: ثلاثة، و للإخوة للأم الثلث: أربعة، و للإخوة للأب الباقی و هو خمسة، و لا وفق بین نصیب کل و عدده، و الأعداد أیضا متباینة، فتضرب أیها شئت فی الآخر، ثم المرتفع فی الباقی، ثم المجتمع فی أصل الفریضة فتضرب هنا اثنین فی خمسة، ثم المجتمع فی سبعة یکون سبعین، ثم تضرب السبعین فی اثنی عشر تبلغ ثمانمائة و أربعین.

فکل من کان له سهم من اثنی عشر أخذه مضروبا فی سبعین.

و لا یعتبر هنا توافق مضروب المخارج (3) مع أصل المسألة، و لا عدمه فلا یقال: العشرة توافق الاثنی عشر بالنصف فتردها إلی نصفها و لا السبعون توافق الاثنی عشر بالنصف أیضا.

و لو کان إخوة الأم ثلاثة صح الفرض أیضا (4). لکن هنا تضرب اثنین فی (1)من ضرب سهم الأصل فی خمسة و ثلاثین.

(2)و هی الصورة الثانیة المتقدمة فی الانکسار علی الجمیع.

(3)أی مخارج الأعداد المتباینة للفرقاء و هی سبعون کما فی المثال فیما لو ضربت عدد کل فریق بعدد غیره، أو العشرة فیما لو ضربت عدد الزوجات بعدد إخوة الأم. أو الأربعة عشر فیما لو ضربت عدد الزوجات بعدد إخوة الأب، أو الخمسة و الثلاثین فیما لو ضربت عدد کلالة الأم بعدد کلالة الأب.

(4)أی لکانت مثالا للصورة الثانیة عشرة من الکسر علی جمیع الفرقاء مع وجود التباین بین الأعداد، و ذلک فیما لو اجتمع زوجتان مع ثلاثة من کلالة الأم و سبعة من کلالة الأب.

فالفریضة من اثنی عشر و کل نصیب لا ینقسم علی عدد فریقه، و بین عدد الفرقاء تباین -

ص:194

ثلاثة، ثم فی سبعة تبلغ اثنین و أربعین، ثم فی أصل الفریضة تبلغ خمسمائة و أربعة، و من کان له سهم (1) أخذه مضروبا فی اثنین و أربعین.

و لا یلتفت إلی توافق الاثنی عشر (2)، و الاثنین و الأربعین (3)، فی السدس.

و مثال المتوافقة مع الانکسار علی أکثر من فریق (4): ست زوجات - کما یتفق فی المریض یطلّق، ثم یتزوج و یدخل، ثم یموت قبل الحول - و ثمانیة من کلالة الأمّ، و عشرة من کلالة الأب. فالفریضة: اثنا عشر: مخرج الربع و الثلث.

و للزوجات ثلاثة و توافق عددهن بالثلث و لکلالة الأم أربعة و توافق عددهن بالربع و لکلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس. فترد کلا من الزوجات و الإخوة من الطرفین إلی اثنین، لأنهما ثلث الأول، و ربع الثانی، و خمس الثالث فتتماثل الأعداد فیجتزی باثنین فتضربهما فی اثنی عشر تبلغ أربعة و عشرین. فمن کان له سهم أخذه مضروبا فی اثنین. فللزوجات ستة و لإخوة الأم ثمانیة، و لإخوة الأب عشرة. لکل سهم.

و مثال المتماثلة (5): ثلاث إخوة من أب. و مثلهم من أمّ. أصل الفریضة ثلاثة و النسبة بین النصیب و العدد مباینة. و العددان متماثلان فیجتزی بضرب أحدهما فی أصل الفریضة تصیر تسعة.

-فنضرب الاثنین عدد الزوجات بالثلاثة عدد کلالة الأم و الحاصل بسبعة عدد کلالة الأب فالناتج هو 42، ثم یضرب بأصل الفریضة فالحاصل: 504 فللزوجتین الربع (126) لکل زوجة 63، و لکلالة الأم الثلث (168) لکل واحد 56، و لکلالة الأب الباقی (210) لکل واحد 30.

(1)من أصل الفریضة أعنی اثنی عشر.

(2)الذی هو أصل الفریضة.

(3)حاصل ضرب أعداد الفرقاء بعضها ببعض.

(4)أی علی جمیع الفرقاء و کان بین نصیب کل فریق و عدده توافق و کان الوفق فی الجمیع متماثلا. و هی الصورة الأولی المشروحة فلا نعید.

(5)فیما لو کان الکسر علی الجمیع مع عدم الوفق بین نصیب کل فریق و عدده، إلا أن أعداد الفرقاء متماثلة و هی الصورة الخامسة المشروحة سابقا.

ص:195

و مثال المتداخلة (1) بین الأعداد کما ذکر، إلا أنّ إخوة الأم ستة فتجتزی بها و تضربها فی أصل الفریضة تبلغ ثمانیة عشر.

و قد لا تکون متداخلة ثم تئول إلیه (2) کأربع زوجات و ستة إخوة أصل الفریضة أربعة: مخرج الربع، ینکسر علی الفریقین، و عدد الإخوة یوافق نصیبهم بالثلث فتردّهم إلی اثنین. و عدد الزوجات تباین نصیبهنّ فتبقیهن بحالتهن. فیدخل ما بقی من عدد الإخوة فی عددهن فتجتزی به و تضربه فی الأربعة یکون ستة عشر.

و بما ذکرناه من الأمثلة یظهر حکم ما لو کان لبعضها وفق دون الباقی، أو بعضها متماثل، أو متداخل دون بعض.

واحدهما.(فیرد الزائد علی ذوی السهام عدا الزوج و الزوجة و الأم مع الإخوة)، أما مع عدمهم فیرد علیها.

(أو یجتمع ذو سببین) کالأخت من الأبوین (مع ذی سبب واحد) کالإخوة من الأم فیختص الرد بذی السببین (کما مرّ) و لا شیء عندنا للعصبة بل فی فیه التراب (1).

أو الاستحقاق خاصة (1) کما لو مات رجل و ترک ثلاثة أولاد، ثم مات أحد الأولاد و لم یترک غیر أخویه. فإن الوارث فیهما واحد (2) لکن جهة الاستحقاق مختلفة (3).

أو اختلفا معا (4) فقد تحتاج المسألة إلی عمل آخر غیر ما احتاجت إلیه الأولی و قد لا تحتاج.

و تفصیله أن نقول:(لو مات بعض الورثة قبل قسمة الترکة) الأولی (صححنا الأولی، فإن نهض نصیب المیت الثانی بالقسمة علی وراثه) من غیر کسر (صحت المسألتان من المسألة الأولی) کزوجة ماتت عن ابن و بنت بعد زوجها و خلف معها ابنا و بنتا، فالفریضة الأولی أربعة و عشرون (5) و نصیب الزوجة منها ثلاثة تصح (6) علی ولدیها (7) و هنا الوارث و الاستحقاق مختلف (8) و کزوج مع أربع إخوة لأب (9)، ثم یموت الزوج عن ابن و بنتین أو أربعة بنین فتصح المسألتان من الأولی و هی ثمانیة (10).

(1)أما الوراث فمتحدون.

(2)و هم ابنا المیت الأول، و هما أخوا المیت الثانی.

(3)فیرثون الأول بالبنوة و الثانی بالأخوة.

(4)أی الوارث و الاستحقاق کما لو مات شخص و ترک أخوین، ثم مات أحدهما و ترک ابنین، فالوارث مختلف و الاستحقاق مختلف.

(5)لأنها مخرج الثمن بعد کون الباقی منقسما أثلاثا.

(6)أی تنقسم الثلاثة.

(7)من غیر الزوج الأول.

(8)أما ورثة الأول فزوجته و ابن و بنت، و ورثة الثانی ولدها من غیر زوجها الأول، و علی الأول فیرثون بالزوجیة و بجهة البنوة من الأب و علی الثانی فیرثون بجهة البنوة من الأم، و فیه: أن جهة البنوة واحدة.

(9)و الذی مات هو الزوجة.

(10)لأنها مخرج النصف الذی هو نصیب الزوج بعد کون الباقی منقسما أرباعا.

و للزوج أربعة فیعطی ابنه اثنین و بنتیه اثنین فی المثال الأول أو کل ابن سهما واحدا فی المثال الثانی، و هذا کله مثال لاختلاف الوارث مع اختلاف جهة الاستحقاق.

ص:198

(و إن لم ینهض) نصیب الثانی بفریضته (1) فانظر النسبة بین نصیب المیت الثانی و سهام ورثته، فإن کان بینهما وفق (فاضرب الوفق بین نصیبه و سهام ورثته) من الفریضة لا من النصیب (فی المسألة الأولی فما بلغ صحت منه) مثل أبوین و ابن (2) ثم یموت الابن و یترک ابنین و بنتین فالفریضة الأولی ستة و نصیب الابن منها أربعة، و سهام ورثته ستة توافق نصیبهم (3) بالنصف فتضرب ثلاثة: وفق الفریضة الثانیة فی ستة (4) تبلغ ثمانیة عشر و منها تصح الفریضتان (5).

و کأخوین من أمّ و مثلهما من أب و زوج (6)، مات الزوج عن ابن و بنتین فالفریضة الأولی اثنا عشر: مخرج النصف و الثلث، ثم مضروبة (7) فی اثنین لانکسارها (8) علی فریق واحد و هو الإخوان للأب، و بین نصیب الزوج منها و هو ستة و فریضته (9) و هی أربعة توافق بالنصف، فتضرب الوفق من الفریضة و هو اثنان، فی اثنی عشر تبلغ أربعة و عشرین.

و منها تصح الفریضتان (10).

(1)التی نرید تقسیمها علی ورثته، و توضیحه أن هنا صورتین:

الأولی: أن یکون بین نصیب المیت الثانی من فریضة الأول و بین الفریضة الثانیة وفق فیضرب وفق الفریضة الثانیة - لا وفق نصیب الثانی من الأول - بالفریضة الأولی، فما بلغ تصح منه الفریضتان.

الثانیة: أن لا یکون هناک وفق و سیأتی تفصیلها.

(2)هذه هی الفریضة الأولی و هی من ستة.

(3)الذی هو أربعة.

(4)التی هی الفریضة الأولی.

(5)فلکل واحد من الأبوین السدس (3)، و للابن (12)، ثم لکل ابن من أبناء المیت الثانی (4) و لکل بنت (2).

(6)و هذه هی الفریضة الأولی و هی من اثنی عشر مخرج النصف و الثلث.

(7)أی مضروب مخرج النصف و الثلث الذی هو ستة.

(8)لانکسار الستة.

(9)و هی الفریضة الثانیة فإنها من أربعة للذکر سهمان و لکل بنت سهم.

(10)للزوج النصف (12) و لکلالة الأم الثلث (8) لکل واحد أربعة، و لکلالة الأب (4) لکل واحد اثنان، ثم نصیب الزوج فیقسم علی أربعة - سهمان للذکر و سهم لکل أنثی - فالذکر له ستة و لکل أنثی ثلاثة.

ص:199

(و لو لم یکن) بین نصیب الثانی و سهامه (وفق (1) ضربت المسألة الثانیة فی الأولی) فما ارتفع صحت منه المسألتان. کما لو کان ورثة الابن فی المثال الأول (2) ابنین و بنتا، فإن سهامهم حینئذ خمسة تباین نصیب مورّثهم (3) فتضرب خمسة (4) فی ستة (5) تبلغ ثلاثین (6).

و کذا لو کان ورثة الزوج فی المسألة الثانیة ابنین و بنتا (7) فتضرب خمسة فی اثنی عشر.

(و لو) کانت المناسخات أکثر من فریضتین، بأن (مات بعض ورثة المیّت الثانی) قبل القسمة أو بعض ورثة الأول، فإن انقسم نصیب الثالث علی ورثته بصحة و إلا (عملت فیه کما عملت فی المرتبة الأولی و هکذا) لو فرض کثرة التناسخ فإن العمل واحد.

(1)و هذه هی الصورة الثانیة، و المعنی عدم التوافق بین نصیب الثانی من الأول و بین فریضته المنقسمة علی ورثته، فنضرب الفریضة الثانیة بالأولی.

(2)و فی المثال الأول: الفریضة الأولی أبوان و ابن، و فی الفریضة الثانیة ابنان و بنتان، فتکون الفریضة الثانیة هنا: ابنین و بنتا فالفریضة الثانیة أخماسا لکل ذکر خمسان و للبنت خمس.

(3)من الفریضة الأولی الذی هو أربعة.

(4)الفریضة الثانیة.

(5)الفریضة الأولی.

(6)فالأبوان لهما السدسان (10) لکل واحد خمسة، و للابن الباقی (20)، ثم حصة الابن تنقسم علی أولاده أخماسا فکل ذکر له (8) و الأنثی لها (4).

(7)فالفریضة الأولی ماتت زوجة و ترکت زوجا و أخوین لأم و أخوین لأب، و مخرج الفریضة اثنا عشر، و نصیب الزوج ستة.

ثم مات الزوج و ترک ابنین و بنتا و سهامهم خمسة، و الستة لا تنقسم علی الخمسة فنضرب الفریضة الثانیة أی خمسة بالفریضة الأولی فالحاصل: 60.

للزوج نصفها (30) لکل ذکر من أبنائه 12 و للبنت 6، و لکلالة الأم الثلث (20) لکل أخ عشرة، و لکلالة الأب الباقی (10) لکل واحد خمسة.

ص:200

ص:202

(کتاب الحدود (1) و فیه فصول)

(شبهة) (1) موجبة لاعتقاد الحل (قدر الحشفة) (2) مفعول المصدر (3) المصدّر به (4) و یتحقق قدرها بإیلاجها نفسها، أو إیلاج قدرها من مقطوعها و إن کان تناولها (5) للأول (6) لا یخلو من تکلف (7). فی حالة کون المولج (عالما) بالتحریم (8)(مختارا) -المالکة فلا یصح نکاحها بالملک

(1)قید لمعنی الزنا الموجب للحد، لأنه مع الشبهة تدرأ الحدود کما فی مرسل الصدوق:

(قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: ادرءوا الحدود بالشبهات)(1)، و المراد بالشبهة هو اعتقاد حلیة وطئها کمن وجد علی فراشه امرأة فاعتقد أنها زوجته.

(2)یتحقق الزنا بالإیلاج، و یتحقق الإیلاج بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، و لا یشترط إدخال تمام العضو حتی یتحقق الإیلاج و الإدخال کما احتمله فی کشف اللثام مستدلا علیه بما تقدم: (إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم)(2) الظاهر منه إدخال الجمیع، و ذلک لأن المناط علی التقاء الختانین کما فی صحیحة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إذا التقی الختانان فقد وجب الحد)(3)، و التقاء الختانان متحقق بإدخال الحشفة فقط.

(3)أعنی الإیلاج.

(4)أی المأتی به فی صدر التعریف.

(5)تناول العبارة.

(6)إیلاجها بنفسها.

(7)لأنه مع وجودها لا داعی لتقدیر قدرها.

(8)قید لثبوت الحد لا لتحقیق معنی الزنا، فالجاهل القاصر لا حد علیه للبراءة الشرعیة و العقلیة، و لصحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (لو أن رجلا دخل فی الإسلام و أقرّ به، ثم شرب الخمر و زنی و أکل الربا و لم یتبین له شیء من الحلال و الحرام، لم أقم علیه الحد إذا کان جاهلا، إلا أن تقوم علیه البینة أنه قرأ السورة التی فیها الزنا و الخمر و أکل الربا، و إذا جهل ذلک أعلمته و أخبرته، فإن رکبه بعد ذلک جلدته و أقمت علیه الحد)(4).

ص:205

فی الفعل (1).

فهنا قیود:

أحدها: الإیلاج. فلا یتحقق الزنا بدونه کالتفخیذ و غیره (2)، و إن کان محرما یوجب التعزیر.

و ثانیها: کونه من البالغ (3)، فلو أولج الصبی أدّب خاصة.

و ثالثها: کونه عاقلا (4) فلا یحدّ المجنون علی الأقوی لارتفاع القلم عنه، (1)مع الإکراه لا حد، لسقوط التکلیف عقلا عن المکره و لصحیحة أبی عبیدة عن أبی جعفر علیه السّلام: (إن علیا علیه السّلام أتی بامرأة مع رجل فجر بها، فقالت: استکرهنی و اللّه یا أمیر المؤمنین، فدرأ عنها الحد)(1) و مثلها غیرها.

(2)کاللعب بالعضو.

(3)قد عرفت أنه قید للحد لا لمعنی الزنا.

(4)قید للحد لا لمعنی الزنا، هذا و قد ذهب الشیخان و الصدوق و القاضی و ابن سعید إلی أن المجنون لو زنی یجلد و إن کان محصنا یرجم لروایة أبان بن تغلب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إذا زنی المجنون أو المعتوه جلد الحد، و إن کان محصنا رجم)(2).

و فی سندها إبراهیم بن الفضل و هو مجهول بالإضافة إلی معارضته بأخبار تفید أنه لا حد علی المجنون منها: صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: (فی امرأة مجنونة زنت، قال: إنها لا تملک أمرها لیس علیها شیء)(3). فهی و إن کانت واردة فی المجنونة لکن تشمل المجنون لأنه لا یملک أمره أیضا.

و صحیحة فضیل بن یسار: (سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: لا حد لمن لا حد علیه، یعنی لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر علیه شیئا)(4).

و صحیح حماد بن عیسی عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السّلام: (لا حد علی مجنون حتی یفیق و لا علی صبی حتی یدرک و لا علی النائم حتی یستیقظ)(5) فلا بد من حمل الخبر-

ص:206

و یستفاد من إطلاقه عدم الفرق بین الحر و العبد، و هو کذلک و إن افترقا فی کمیة الحد و کیفیته.

و رابعها: کون الإیلاج فی فرجها فلا عبرة بإیلاجه فی غیره من المنافذ و إن حصل به الشهوة و الإنزال. و المراد بالفرج العورة کما نص علیه الجوهری فیشمل القبل و الدبر، و إن کان إطلاقه علی القبل أغلب

و خامسها: کونها امرأة و هی البالغة تسع سنین، لأنها تأنیث المرء و هو الرجل و لا فرق فیها بین العاقلة و المجنونة و الحرة و الأمة الحیة و المیتة، و إن کان المیتة أغلظ کما سیأتی، و خرج بها إیلاجه فی دبر الذکر فإنه لا یعد زنا و إن کان أفحش (1) و أغلظ عقوبة (2).

و سادسها: کونها محرمة علیه. فلو کانت حلیلة بزوجیة، أو ملک لم یتحقق الزنا، و شملت المحرمة الأجنبیة المحصنة (3)، و الخالیة من بعل، و محارمه و زوجته الحائض و المظاهرة (4)، و المولی منها (5)، و المحرمة و غیرها (6) و أمته المزوجة، و المعتدة (7) و الحائض و نحوها (8) و سیخرج بعض هذه المحرمات.

و سابعها: کونها غیر معقود علیها، و لا مملوکة، و لا مأتیة بشبهة، و به (9) یخرج وط ء الزوجة المحرّمة لعارض مما ذکر و کذا الأمة فلا یترتب علیه الحد و إن حرم و لهذا احتیج إلی ذکره بعد المحرمة (10)، -الأول علی ما لو کان جنونه أدواریا و کانت فاحشته حال تعقله.

(1)لکونه أشد انحرافا من الزنا.

(2)لأن حده القتل مطلقا.

(3)ذات البعل.

(4)التی ظاهرها بأن جعلها علیه کظهر أمه.

(5)التی وقع الإیلاء بینه و بینها بأن حلف علی ترک وطئها.

(6)کالمعتکفة، و الصائمة.

(7)من غیره.

(8)کالنفساء و هما وصفان للأمة.

(9)بهذا القید.

(10)أی احتیج إلی ذکر هذا القید السابع بعد قید المحرمة فی تعریف الزنا.

ص:207

إذ لولاه (1) لزم کونه (2) زنا یوجب الحد و إن کان بالثانی یستغنی عن الأول (3) إلا أن بذلک (4) لا یستدرک القید (5)، لتحقق الفائدة مع سبقه و المراد بالعقد: ما یشمل الدائم و المنقطع، و بالملک: ما یشمل العین و المنفعة (6) کالتحلیل و بالشبهة (7). ما أوجب ظن الإباحة، لا ما لو لا المحرمیة لحللت (8) کما زعمه بعض العامة.

و ثامنها: کون الإیلاج بقدر الحشفة فما زاد. فلو أولج دون ذلک لم یتحقق الزنا کما لا یتحقق الوط ء لتلازمهما (9) هنا (10) فإن کانت الحشفة صحیحة اعتبر مجموعها، و إن کانت مقطوعة أو بعضها اعتبر إیلاج قدرها و لو ملفقا منها و من الباقی، و هذا الفرد (11) أظهر فی القدریة (12) منها نفسها (13).

و تاسعها: کونه عالما بتحریم الفعل. فلو جهل التحریم ابتداء لقرب عهده بالدین (14)، (1)لو لا القید السابع.

(2)کون وطأ زوجته المحرمة علیه لعارض.

(3)أی و إن کان بالقید السابع یستغنی عن قید المحرمة.

(4)بذکر الثانی بعد الأول.

(5)أی الأول فیبقی لذکره فائدة کفائدة ذکر کل عام بعده خاص.

(6)لأنه أعم من ملک الرقبة و ملک منفعة البضع.

(7)أی و المراد بالشبهة، و هی توهم الفاعل أو المفعول أو کلیهما أن ذلک الفعل سائغ له، و ذهب أبو حنیفة إلی أن الرجل لو عقد علی امرأة لا یحل له وطؤها کالأم عالما بالتحریم و وطئها فلا حد علیه، و کذلک إذا استأجرها للوط ء و ذلک لأنه وطئ شبهة إذ بالعقد اشتبه.

و فیه: مع الفرض أنه عالم بالحرمة کیف یشتبه بالعقد.

(8)له بالعقد.

(9)أی الإیلاج و الوط ء.

(10)فی باب الحدود.

(11)إذا کانت مقطوعة أو بعضها.

(12)عند قول المصنف: «قدر الحشفة»، فإنه ینطبق علی مقطوع الحشفة و لو بعضها دون ما لو کان سلیم الحشفة.

(13)أی من الحشفة نفسها.

(14)قد تقدم الخبر فیه.

ص:208

أو لشبهة کما لو أحلته نفسها فتوهم الحل مع إمکانه فی حقه (1) لم یکن زانیا، و یمکن الغنی عن هذا القید بما سبق (2) لأن مرجعه إلی طروء شبهة. و قد تقدم اعتبار نفیها و الفرق (3) بأن الشبهة السابقة (4) تجامع العلم بتحریم الزنا کما لو وجد امرأة علی فراشه فاعتقدها زوجته مع علمه بتحریم وط ء الأجنبیة و هنا (5) لا یعلم أصل تحریم الزنا، غیر کاف فی الجمع بینهما (6) مع إمکان إطلاق الشبهة علی ما یعم الجاهل بالتحریم.

و عاشرها: کونه مختارا. فلو أکره علی الزنا لم یحد علی أصح القولین (7) فی الفاعل و إجماعا فی القابل. و یتحقق الإکراه بتوعد القادر المظنون فعل ما توعّد به لو لم یفعل (8) بما یتضرر به فی نفسه (9)،...

(1)أی إمکان توهم الحل فی حقه.

(2)فی القید السابع من قوله: «و لا مأتیة بشبهة».

(3)بین القید التاسع و بین ما ذکر من الشبهة فی القید السابع.

(4)المذکورة فی القید السابع.

(5)فی القید التاسع، و الحاصل أن السابق مختص بالشبهة الموضوعیة و هذا مختص بالشبهة الحکمیة.

(6)لأن إحداهما موضوعیة و الأخری حکمیة.

(7)لا خلاف فی أنه لا حد علی الزنا مع الإکراه لسقوط التکلیف عقلا عن المکره، و کذلک لا خلاف فی وقوع الإکراه فی طرف المرأة، ففی صحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام: (قال أمیر المؤمنین علیه السّلام فی امرأة أقرت علی نفسها أنه استکرهها رجل علی نفسها، قال: هی مثل السائبة لا تملک نفسها فلو شاء لقتلها، فلیس علیها جلد و لا نفی و لا رجم)(1) و مثلها غیرها.

و لکن وقع الخلاف فی وقوع الإکراه فی طرف الرجل، فعن ابن زهرة أنه لا یقع، لأن الإکراه یمنع من انتشار العضو و انبعاث القوی، و فیه: إن الإکراه علی ارتکاب ما حرم اللّه و لیس عن أصل الشهوة.

(8)ضمیر الفاعل راجع إلی المکره، و المفعول به محذوف و تقدیره الزنا.

(9)نفس المکره.

ص:209

أو من یجری مجراه (1) کما سبق تحقیقه فی باب الطلاق.

فهذه جملة قیود التعریف (2) و مع ذلک فیرد علیه أمور.

الأول: أنه لم یقید المولج بکونه ذکرا فیدخل فیه (3) إیلاج الخنثی قدر حشفته.. إلخ مع أن الزنا لا یتحقق فیه (4) بذلک (5)، لاحتمال زیادته (6)، کما لا یتحقق به الغسل، فلا بد من التقیید بالذکر (7) لیخرج الخنثی.

الثانی: اعتبار بلوغه و عقله (8) إنما یتم فی تحقق زنا الفاعل، و أما فی زنا المرأة فلا (9) خصوصا العقل، و لهذا یجب علیها الحد بوطئهما لها و إن کان فی وط ء الصبی یجب علیها الجلد خاصة (10)، لکنه حد فی الجملة بل هو الحد المنصوص فی القرآن الکریم (11).

الثالث: اعتبار کون الموطوءة امرأة (12) و هی کما عرفت مؤنث الرجل.

و هذا إنما یعتبر فی تحقق زناها.

(1)أی مجری الضرر النفس کالضرر فی المال أو الولد أو العرض.

(2)تعریف الزنا عند المصنف.

(3)تعریف المصنف للزنا.

(4)فی الخنثی.

(5)بإدخال قدر الحشفة.

(6)أی لاحتمال کون ما أدخله عضوا زائدا و لذا لم یثبت فی حقه الغسل.

(7)إلا أن یقال إن مراد المصنف من قوله إیلاج الذکر، أی إیلاج المذکر فلا إشکال.

(8)و فیه: إنهما قیدان للحد لا لمعنی الزنا، و علی کل فهما شرطان لثبوت الحد علی الفاعل.

(9)إذ یکفی فی تحقق زناها الموجب للحد أن یزنی بها الصبی أو المجنون.

(10)و إن کانت محصنة.

(11)لم ینص القرآن إلا علی الجلد فقط فی قوله تعالی: اَلزّانِیَةُ وَ الزّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ (1).

(12)أی اعتبارها فی تعریف المصنف، هذا بالنسبة لزنا المرأة، أما الرجل فلا، إذ یکفی فی تحقق زناها الإیلاج فی الصغیرة دون التاسعة.

ص:210

أما زنا الفاعل فیتحقق بوط ء الصغیرة کالکبیرة و إن لم یجب به الرجم لو کان محصنا، فإن ذلک لا ینافی کونه زنا یوجب الحد کالسابق.

الرابع: إیلاج قدر الحشفة (1) أعم من کونه من الذکر و غیره لتحقق المقدار فیهما، و المقصود هو الأول فلا بد من ذکر ما یدل علیه بأن یقول: قدر الحشفة من الذکر، و نحوه إلا أن یدّعی: أن المتبادر هو ذلک و هو محل نظر (2).

الخامس: الجمع بین العلم، و انتفاء الشبهة (3) غیر جید فی التعریف کما سبق إلا أن یخصص العالم بفرد خاص کالقاصد، و نحوه (4).

السادس: یخرج زنا المرأة العالمة (5) بغیر العالم (6) کما لو جلست علی فراشه متعمدة قاصدة للزنا مع جهله بالحال فإنه یتحقق من طرفها و إن انتفی عنه و مثله (7) ما لو أکرهته (8).

و لو قیل: إن التعریف لزنا الفاعل خاصة سلّم من کثیر مما ذکر (9) لکن یبقی فیه (10) الإخلال (11) بما یتحقق به زناها.

(1)کما نص علیه المصنف، و لم یقید أنه من القضیب فیشمل ما لو کان قدر الحشفة من الإصبع و لذا کان علیه أن یقید أن هذا القدر من القضیب لإخراج غیره.

(2)لاحتمال کون الانصراف بدویا ناشئا من کثرة الوجود لا من کثرة الاستعمال.

(3)لأنه مع کونه عالما فتنتفی فی حقه الشبهة، و مع انتفاء الشبهة فهو عالم، فهما متلازمان فیکفی ذکر أحدهما.

(4)أو یجعل بکون انتفاء الشبهة لرفع الجهل فی الشبهات الموضوعیة و یکون العلم لرفع الجهل فی الشبهات الحکمیة و هو المتعین.

(5)عن تعریف المصنف، لأنه اشترط علم الفاعل و لم یشترط علم المفعول بها.

(6)فیما کانت زانیة بمن یعتقد أنها حلال له، و الجار و المجرور متعلقان بزنا المرأة العالمة.

(7)فی الخروج عن تعریف المصنف.

(8)فإنه زنا من طرفها و لا یشمله تعریف المصنف لأنه اشترط اختیار الفاعل فقط لا الأعم منه و من اختیارها.

(9)و هو الإشکال الثانی و الثالث و السادس.

(10)فی تعریف المصنف.

(11)بمعنی أنه لا داعی لترک زنا المرأة فی مقام تعریف الزنا.

ص:211

و حیث اعتبر فی الزنا انتفاء الشبهة (فلو تزوج الأم) أی أمّ المتزوج (أو المحصنة) المتزوجة بغیره (ظانا الحل) لقرب عهده من المجوسیة، و نحوها من الکفر، أو سکناه فی بادیة بعیدة عن أحکام الدین (فلا حد) علیه للشبهة و الحدود تدرأ بالشبهات.

(و لا یکفی) فی تحقق الشبهة الدارئة للحد (العقد) علی المحرمة (بمجرده) من غیر أن یظن الحل إجماعا، لانتفاء معنی الشبهة حینئذ (1) و نبه بذلک علی خلاف أبی حنیفة حیث اکتفی به (2) فی درء الحدود، و هو (3) الموجب لتخصیصه (4) البحث عن قید الشبهة، دون غیرها من قیود التعریف.

(و یتحقق الإکراه) علی الزنا (فی الرجل) علی أصح القولین (5)(فیدرأ الحد عنه به (6) کما) یدرأ (عن المرأة بالإکراه لها) لاشتراکهما فی المعنی (7) الموجب لرفع الحکم، و لاستلزام عدمه (8) فی حقه (9) التکلیف بما لا یطاق.

و ربما قیل (10) بعدم تحققه فی حقه (11) بناء علی أن الشهوة غیر مقدورة (12) و أن الخوف یمنع من انتشار العضو و انبعاث القوة.

و یضعف بأن القدر الموجب للزنا و هو تغییب الحشفة غیر متوقف علی ذلک (1)أی حین عدم ظنه للحل.

(2)بالعقد مجردا و لو کان عالما بالحرمة، و أنها لا تحل له بالعقد.

(3)أی خلاف أبی حنیفة.

(4)لتخصیص المصنف.

(5)و قد تقدم الکلام فیه.

(6)عن الرجل بالإکراه.

(7)لاشتراک الرجل و المرأة فی معنی الإکراه.

(8)أی عدم تحقق الإکراه الموجب لرفع الحکم و لو أکره.

(9)فی حق الرجل.

(10)و القائل ابن زهرة.

(11)حق الرجل.

(12)عند الإکراه.

ص:212

کله (1) غالبا لو سلّم توقفه (2) علی الاختیار، و منع الخوف منه (3).

(و حریته (1)، أو تصدیق المولی له) فیما أقر به، لأن المانع من نفوذه کونه إقرارا فی حق المولی. و فی حکم تصدیقه انعتاقه (2)، لزوال المانع من نفوذه.

و لا فرق فی الصبی بین المراهق و غیره (3) فی نفی الحد عنه بالإقرار.

نعم یؤدّب لکذبه، أو صدور الفعل عنه، لامتناع خلوه (4) منهما و لا فی المجنون (5) بین المطبق و من یعتوره الجنون أدوارا إذا وقع الإقرار حالة الجنون.

نعم لو أقر حال کماله (6) حکم علیه.

و لا فرق فی المملوک بین القن (7) و المدبر (8)، و المکاتب بقسمیه (9) و إن تحرر بعضه، و مطلق المبعض (10) و أم الولد، و کذا لا فرق فی غیر المختار (11) بین من (1)لأن إقرار العبد لیس إقرارا فی حقه بل فی حق مولاه لأنه ملک له، فیتوقف نفوذه علی تصدیق المولی له، و علیه یحمل صحیح ضریس عن أبی جعفر علیه السّلام: (العبد إذا أقرّ علی نفسه عند الإمام مرة أنه قد سرق قطعه، و الأمة إذا أقرت بالسرقة قطعها)(1)، و إلا فهی مطروحة، أو محمولة علی التقیة.

(2)کما یتوقف نفوذ إقرار العبد علی تصدیق المولی، کذلک یتوقف نفوذه علی انعتاقه بعد الإقرار، لأن المقتضی من وقوع الإقرار منه ثابت فإذا ارتفع المانع و هو حق الغیر فیه فلا بد أن یؤثر المقتضی أثره.

(3)لإطلاق دلیل رفع القلم عن الصبی، و المراد بالمراهق هو القریب من البلوغ.

(4)الصبی.

(5)أی لا فرق فی المجنون، و کل ذلک لإطلاق دلیل رفع القلم عن المجنون.

(6)لأنه إقرار من عاقل فینفذ لعموم: (إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز).

(7)الذی لم یتشبث بالحریة.

(8)هو الذی یعتق دبر وفاة سیده.

(9)المشروط و المطلق.

(10)سواء کان تبعضه بالمکاتبة أو غیرها، و لا فرق فی هذه الأقسام لأنه إقرار فی حق المولی لا فی حقهم.

(11)أی فی المکره سواء أکره حتی ارتفع قصده أو لا، لصدق الإکراه فی الحالتین.

ص:214

ألجئ إلیه بالتوعد، و بین من ضرب حتی ارتفع قصده.

و مقتضی إطلاق اشتراط ذلک (1): عدم اشتراط تعدد مجالس الإقرار بحسب تعدده. و هو أصح القولین، للأصل، و قول الصادق علیه السّلام فی خبر جمیل: «و لا یرجم الزانی حتی یقر أربع مرات» من غیر شرط التعدد فلو اشترط لزم (2) تأخر البیان (3).

(1)أی مقتضی إطلاق اشتراط ثبوت الزنا بالإقرار أربعا عدم اشتراط تعدد المجالس بل یکفی لو وقعت الإقرارات الأربعة فی مجلس واحد کما ذهب إلیه الأکثر، لأصالة عدم اشتراط التعدد فی المجالس، و لخبر جمیل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (لا یرجم الزانی حتی یقرّ أربع مرات)(1) من دون تقییده بالمجالس الأربعة، و مثله غیره.

و ذهب الشیخ فی الخلاف و ابن حمزة إلی اشتراط تعدد المجالس بحیث لو أقرّ أربعا فی مجلس واحد لا یثبت الزنا الموجب للحد لما وقع لماعز فی زمن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حیث أقرّ فی أربعة مواضع، فقد روی من طرق العامة: (أن ماعز بن مالک جاء إلی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فقال: یا رسول اللّه إنی زنیت، فأعرض عنه، ثم جاء من شقه الأیمن فقال: یا رسول إنی زنیت فأعرض عنه، ثم جاءه فقال: إنی قد زنیت، ثم جاءه فقال: إنی قد زنیت، قال ذلک أربع مرات، فقال: أ بک جنون؟ قال: لا یا رسول اللّه، فقال: فهل أحصنت؟ قال: نعم، فقال رسول اللّه: اذهبوا به فارجموه)(2).

و فی روایة أخری أنه قال: (لعلک قبّلت أو غمزت أو نظرت، قال: لا یا رسول اللّه، قال: أ نکتها لا تکنی؟ قال: نعم کما یغیب المرود فی المکحلة و الرشا فی البئر، قال:

فهل تدری ما الزناء؟ قال: نعم أتیت منها حراما کما یأتی الرجل من امرأته حلالا)3.

و مثله ما ورد فی خبر أبی بصیر(3) عند ما أتت امرأة إلی أمیر المؤمنین علیه السّلام و أقرت أربعا ففی کل مرة یأمرها بالانصراف لوضع الولید أو لإرضاعه أو لکفالته.

و فیه: إن تعدد المجالس فی قضیة ماعز اتفاقی و لا دلالة فی الأخبار علی اعتبار تعدد المجالس مع أن الأمیر علیه السّلام قد أمرها بالانصراف فی کل مرة لا لتحصیل تعدد المجالس بل من أجل ما فی بطنها.

(2)أی تعدد المجالس و لم یذکره الإمام علیه السّلام فی خبر جمیل.

(3)عن وقت الحاجة و هو قبیح.

ص:215

و قیل: یعتبر کونه فی أربعة مجالس. لظاهر خبر ماعز بن مالک الأنصاری حیث أتی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی أربعة مواضع و النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یردده و یوقف عزمه بقوله:

لعلک قبّلت، أو غمزت، أو نظرت الحدیث.

و فیه أنه لا یدل علی الاشتراط و إنما وقعت المجالس اتفاقا، و الغرض من تأخیره إتیانه بالعدد المعتبر.

(و یکفی) فی الإقرار به (1)(إشارة الأخرس) (2) المفهمة یقینا کغیره و یعتبر تعددها أربعا (3) کاللفظ بطریق أولی (4)، و لو لم یفهمها الحاکم اعتبر المترجم، و یکفی اثنان (5)، لأنهما شاهدان علی إقرار، لا علی الزنا (و لو نسب) المقر (الزنا إلی امرأة) معینة کأن یقول: زنیت بفلانة (6)(أو نسبته) المرأة المقرة به (إلی رجل) (1)بالزنا.

(2)بلا خلاف لإطلاق ما دل علی أن إشارة الأخرس کنطق غیره ففی خبر مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد یقول: (إنک قد تری من المحرم من العجم لا یراد منه ما یراد من العالم الفصیح و کذلک الأخرس فی القراءة فی الصلاة و التشهد و ما أشبه ذلک)(1).

(3)لما دل علی أن الزنا لا یثبت إلاّ بالإقرار أربعا.

(4)إن اعتبار التعدد أربعا قد ثبت فی اللفظ الدال علی الإقرار وضعا، فاعتبار التعدد أربعا فی الإشارة - التی هی فعل - الدالة علی الإقرار من غیر وضع فبطریق أولی.

(5)لأن الترجمة شهادة علی المعنی المراد من الإشارة ممن یعرفون مدالیل أفعال الأخرس، فیکفی فیها اثنان و لیست شهادة علی الزنا حتی یشترط کونهم أربعا.

(6)لا إشکال فی احتیاج ثبوت الزنا فی حقه إلی إقراره أربع مرات و هذه واحدة، و أما ثبوت القذف منه للمرأة ففیه تردد، من أن ظاهره القذف عرفا، و أنه هتک لحرمتها و یؤید بقول النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی خبر السکونی: (لا تسألوا الفاجرة من فجر بک، فکما هان علیها الفجور یهون علیها أن ترمی البریء المسلم)(2). و خبره الآخر عن علی علیه السّلام: (إذا سألت الفاجرة من فجر بک فقالت: فلان، جلدتها حدین، حدا للفجور، و حدا لفریتها علی الرجل المسلم)3.-

ص:216

معین بأن تقول: زنیت بفلان (وجب) علی المقر (حد القذف) لمن نسبه إلیه (1) (بأول مرة) (2)، لأنه قذف صریح، و إیجابه (3) الحد لا یتوقف علی تعدده.

(و لا یجب) علی المقر (حد الزنا) الذی أقر به (إلا بأربع مرات) کما لو لم ینسبه إلی معین، و هذا موضع وفاق، و إنما الخلاف فی الأول.

و وجه ثبوته ما ذکر فإنه قد رمی المحصنة أی غیر المشهورة بالزنا، لأنه المفروض، و من أنه (4) إنما نسبه إلی نفسه بقوله: زنیت. و زناه لیس مستلزما لزناها، لجواز الاشتباه علیها أو الإکراه. کما یحتمل المطاوعة و عدم الشبهة، و العام لا یستلزم الخاص.

و هذا (5) هو الذی اختاره المصنف فی الشرح. و هو متجه (6)، إلا أن الأول أقوی (7) إلا أن یدعی ما یوجب انتفاءه عنها کالإکراه و الشبهة عملا بالعموم (8).

و مثله القول فی المرأة و قد روی عن علی علیه السّلام قال: إذا سألت الفاجرة من فجر بک فقالت: فلان جلدتها حدین: حدا للفجور و حدا لفریتها علی الرجل -و وجه العدم أنه نسب الزنا إلی نفسه، و ثبوت الزنا فی حقه لا یستلزم ثبوته فی حقها لاحتمال أن تکون مکرهة، أو مشتبهة.

(1)للذی نسب الزنا إلیه.

(2)لأن القذف غیر مشروط بتکراره أربعا.

(3)إیجاب القذف.

(4)وجه العدم.

(5)أی عدم الحد.

(6)لأن الحدود تدرأ بالشبهات و لم نقطع بأنه أراد قذفها.

(7)أی ثبوت القذف أقوی لأن قوله ظاهر فی ذلک إلا أن یعقبه بما یدل علی کرهها أو اشتباهها.

(8)بعموم دلیل القذف، و هو قوله تعالی: وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ جَلْدَةً (1).

ص:217

المسلم (و) کذا یثبت الزنا (بالبینة کما سلف) فی الشهادات من التفصیل.

أو رجلان و أربع نسوة (1) و إن ثبت بالأخیر الجلد خاصة (حدّوا) (2) أی من شهد و إن کان واحدا (للفریة) (3) و هی الکذبة العظیمة، لأن اللّه تعالی سمّی من قذف و لم یأت بتمام الشهداء کاذبا فیلزمه کذب من نسبه و جزم به (4) من غیر أن یکون الشهداء کاملین و إن کان صادقا فی نفس الأمر. و المراد أنهم یحدّون للقذف.

فلا یکفی الشهادة بالزنا مطلقا (1) و قد تقدم فی حدیث ماعز (2) ما ینبه علیه، و روی أبو بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «لا یرجم الرجل و المرأة حتی یشهد علیهما أربعة شهداء علی الجماع و الإیلاج، و الإدخال کالمیل فی المکحلة» (3).

و فی صحیحة الحلبی عنه قال: «حد الرجم أن یشهد أربعة أنهم رأوه یدخل و یخرج» و کذا لا یکفی دعوی المعاینة حتی یضموا إلیها (4) قولهم: من غیر عقد، و لا شبهة إلی آخر ما یعتبر. نعم تکفی شهادتهم به (5)(من غیر علم بسبب التحلیل) بناء علی أصالة عدمه (فلو لم یذکروا) فی شهادتهم (المعاینة) علی الوجه المتقدم (6)(حدوا) للقذف، دون المشهود علیه، و کذا لو شهدوا بها و لم یکملوها بقولهم: و لا نعلم سبب التحلیل و نحوه.

-بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (لا یجب الرجم حتی یشهد الشهود الأربع أنهم قد رأوه یجامعها)(1). و فی خبره الآخر: (لا یرجم الرجل و المرأة حتی یشهد علیهما أربعة شهداء علی الجماع و الإیلاج و الإدخال کالمیل فی المکحلة)2. و فی خبره الثالث: (أنهم رأوه یدخل و یخرج)3. و من هذه الأخبار فاشتراط المعاینة کما عن البعض فی محله، و دعوی أنه لا تشترط المعاینة بل یکفی مطلق العلم و إلا لانسد باب الشهادة علی الزنا مع أنه قد ثبت الحد علی الزنا فی زمن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و فی زمن أمیر المؤمنین علیه السّلام.

غیر مسموعة بعد هذا التصریح و الاشتراط فی هذه الأخبار الصحیحة، و مع أنه غالب ما ثبت فی زمن المعصومین إنما کان بالإقرار لا بالشهادة فلا تغفل.

(1)من دون ذکر المشاهدة.

(2)من قوله: (کما یغیب المرود فی المکحلة).

(3)و هو خبره الثانی المتقدم فی الشرح.

(4)إلی المعاینة.

(5)بالزنا کأن یشهدوا علی المعاینة مع قولهم لا نعلم سببا للتحلیل فتکون شهادة علی الزنا، لأصالة عدم وجود السبب المحلّل عند الشک، غایته لو ادعی وجود السبب المحلّل من زوجیة أو ملکیة یسقط عنه الحد و لا یکلف ببینة.

(6)من الإیلاج و الإدخال، لم یحدّ المشهود علیه، و حدّ الشهود حدا للقذف.

ص:220

(و لا بد) مع ذلک (من اتفاقهم علی الفعل الواحد فی الزمان الواحد و المکان الواحد، فلو اختلفوا) فی أحدها بأن شهد بعضهم علی وجه مخصوص و الباقون علی غیره، أو شهد بعضهم بالزنا غدوة و الآخرون عشیة، أو بعضهم فی زاویة مخصوصة، أو بیت و الآخرون فی غیره (حدوا للقذف) (1).

و ظاهر کلام المصنف و غیره (2) أنه لا بد من ذکر الثلاثة (3) فی الشهادة و الاتفاق علیها، فلو أطلقوا، أو بعضهم حدوا، و إن لم یتحقق الاختلاف. مع احتمال الاکتفاء بالإطلاق، لإطلاق الأخبار السابقة و غیرها.

و اشتراط عدم الاختلاف (4) حیث یقیدون بأحد الثلاثة.

و کذا یشترط اجتماعهم حال إقامتها دفعة (5) بمعنی أن لا یحصل بین (1)لأن کل واحد من الفعل الواقع علی أحد الوجوه غیر الفعل الآخر، فلم یقم علی الفعل الواحد أربعة شهداء.

و الکلام فی وجوب تعرض الشهداء لهذه القیود، فظاهر المحقق و العلاّمة اشتراط ذلک فلا یکفی إطلاقهم الشهادة علی الزنا بل لا بد من التصریح بالقیود الثلاثة من الزمان و المکان و الفعل بحیث لو أطلق البعض و قید الآخرون حدوا، مع أن ظاهر کلمات المتقدمین کالنصوص خالیة عن اشتراط التقیید بهذه القیود، نعم لو تعرض الشهود لهذه القیود و اختلفوا لحدوا حینئذ.

(2)و هو المحقق و العلاّمة.

(3)الفعل الواحد و الزمان و المکان.

(4)عطف علی الاکتفاء و المعنی لا یجب علیهم التقیید نعم لو تعرضوا لهذه القیود فیجب أن لا یختلفوا.

(5)أی حال إقامة الشهادة و علیه فلو أقام البعض الشهادة فی وقت عدم حضور الباقین علی وجه لا یحصل به اتصال الشهادة عرفا، حدوا للقذف و لا یرتقب إتمام البینة لأنه لا تأخیر فی حد و یدل علیه خبر السکونی عن جعفر عن أبیه عن علی علیه السّلام: (فی ثلاثة شهدوا علی رجل بالزنا، فقال علی علیه السّلام: أین الرابع؟ قالوا: الآن یجیء فقال علی علیه السّلام: حدوهم فلیس فی الحدود نظر ساعة)(1). و خبر عباد البصری: (سألت أبا-

ص:221

الشهادات تراخ عرفا، لا بمعنی تلفظهم بها دفعة و إن کان جائزا.

(و لو أقام بعضهم الشهادة فی غیبة الباقی حدوا و لم یرتقب الإتمام) لأنه لا تأخیر فی حد. و قد روی عن علی علیه السّلام فی ثلاثة شهدوا علی رجل بالزنا فقال علی علیه السّلام: «أین الرابع فقالوا: الآن یجیء فقال علی علیه السّلام: حدّوهم فلیس فی الحدود نظر ساعة».

و هل یشترط حضورهم فی مجلس الحکم دفعة قبل اجتماعهم علی الإقامة (1) قولان (2) اختار أولهما العلاّمة فی القواعد، و ثانیهما فی التحریر. و هو الأجود، لتحقق الشهادة المتفقة (3)، و عدم ظهور المنافی (4). مع الشک فی اشتراط الحضور (5) دفعة، و النص لا یدل علی أزید من اعتبار عدم تراخی الشهادات (6).

و یتفرع علیهما (7) ما لو تلاحقوا (8) و اتصلت شهادتهم بحیث لم یحصل -جعفر علیه السّلام عن ثلاثة شهدوا علی رجل بالزنا و قالوا: الآن یأتی بالرابع، قال: یجلدون حد القذف ثمانین جلدة کل رجل منهم)(1).

(1)إقامة الشهادة.

(2)قول باشتراط اجتماعهم فی مجلس الحکم قبل الإدلاء بالشهادة و إلیه ذهب العلاّمة فی القواعد، و ولده فخر المحققین فی إیضاح الفوائد.

و قول بعدم اشتراط اجتماعهم قبل الإدلاء لعدم الدلیل علی ذلک و هو مذهب غیرهم.

(3)أی المتفقة من الأربع فی مجلس واحد بحیث لم یحصل تراخ بین الشهادات.

(4)لأن المنافی هو عدم اجتماعهم حال الشهادة و المفروض حصوله، فعدم حضورهم للمجلس دفعة قبل الشهادة لا دلیل علی کونه منافیا للشهادة.

(5)و الأصل عدمه.

(6)فالنص دال علی اشتراط الاجتماع حال الأداء لا علی الاجتماع حال الحضور للمجلس.

(7)علی القولین من اشتراط حضورهم للمجلس فضلا عن اجتماعهم حال الشهادة، و من عدم اشتراط حضورهم للمجلس مع اشتراط اجتماعهم حال الأداء بحیث لا یحصل التراخی بین الشهادات.

(8)بالحضور.

ص:222

التأخیر. فعلی الأول (1) یحدون هنا بطریق أولی (2)، و علی الثانی (3) یحتمل القبول و عدمه نظرا (4) إلی فقد شرط الاجتماع حالة الإقامة دفعة (5)، و انتفاء العلة الموجبة (6) للاجتماع و هی تأخیر حد القاذف فإنه (7) لم یتحقق هنا. و حیث یحد الشاهد أولا قبل حضور أصحابه إما مطلقا (8)، أو مع التراخی (9).

(فإن جاء الآخرون) بعد ذلک (و شهدوا حدوا أیضا) لفقد شرط القبول فی المتأخر کالسابق (10).

(و لا یقدح تقادم الزنا) (11) (1)من اشتراط حضورهم المجلس دفعة.

(2)لأنهم لو اجتمعوا حال الشهادة یحدون إن لم یجتمعوا حال الحضور، فمن باب أولی حدهم إذا لم یجتمعوا حال الشهادة.

(3)من اشتراط عدم التراخی بین الشهادات، فالتردد ناشئ من اشتراط حضورهم حال الشهادة و إن لم یحصل التراخی أم یکفی عدم حصول التراخی. و إن کان النص دالا علی عدم التراخی بین الشهادات فلو تلاحقوا حضورا و لم یحصل التراخی فتقبل شهادتهم لأنه لا تأخیر فی الحد حینئذ.

(4)دلیل لعدم قبول الشهادة.

(5)و لا دلیل علی اعتباره کما عرفت.

(6)دلیل لقبول الشهادة، و «انتفاء العلة» معطوف علی «فقد شرط»، و المعنی: و نظرا إلی انتفاء العلة، و الحاصل أن العلة الموجبة لاجتماع الشهود حال أداء الشهادة هی التأخیر فی الحد، و لم یحصل هنا تأخیر لعدم التراخی فی الشهادات کما هو المفروض، و بعبارة أخری فلو حضر ثلاثة و شهدوا بالزنا فقد ثبت قذفهم له فیحدّون و لا ینتظر حضور الرابع لیرتفع القذف عنهم لأنه لا تأخیر فی الحد، و مع عدم حصول التراخی فلا تأخیر فی حد القذف.

(7)فإن التأخیر.

(8)مع التراخی أولا بناء علی اشتراط الاجتماع حال الأداء.

(9)فحضروا بعد مدة.

(10)فالمتأخر یحدّ بنفس مناط حد السابق لفقد شرط القبول، و هو توالی الشهادات أو اجتماعهم حال الأداء.

(11)بحیث أنه زنا قبل سنة أو أکثر، و هذا لا یضر فی صحة الشهادة لإطلاق الأخبار السابقة.

ص:223

المشهود به (فی صحة الشهادة) للأصل (1) و ما روی (2) فی بعض الأخبار من أنه متی زاد عن ستة أشهر لا یسمع شاذ.

(و لا یسقط) الحد، و لا الشهادة (بتصدیق الزانی الشهود و لا بتکذیبهم) أما مع التصدیق فظاهر (3) و أما مع التکذیب (4) فلأن تکذیب المشهود علیه لو أثر لزم تعطیل الأحکام (و التوبة قبل قیام البینة) (5) علی الزانی (تسقط الحد) عنه جلدا کان أم رجما (6) (1)أصالة البقاء.

(2)و هو مرسل جمیل بن دراج عن رجل عن أحدهما علیهما السّلام: (فی رجل سرق أو شرب الخمر أو زنی، فلم یعلم ذلک منه و لم یؤخذ حتی تاب و صلح، فقال: إذا صلح و عرف منه أمر جمیل لم یقم علیه الحد، قال ابن أبی عمیر: فإن کان أمرا قریبا لم تقم؟ قال: لو کان خمسة أشهر أو أقل و قد ظهر منه أمر جمیل لم تقم علیه الحدود)(1). کما هو موجود فی کتب الفقه، و الموجود فی الوسائل من قول ابن أبی عمیر: (فإن کان امرأ غریبا)، و الأول أصح لتطابق الجواب فیه مع السؤال. و علی کل فهو موافق لقول بعض العامة فمحمول علی التقیة کما عن الشارح فی المسالک.

(3)لأنه یؤکد شهادتهم فکیف تسقط خلافا لأبی حنیفة حیث أنه بالتصدیق یکون قد أقرّ و مع الإقرار الواحد لا یثبت علیه الحد حتی یصیر أربعا، و فیه: إن إعمال أدلة الإقرار هنا تعطیل لأدلة الشهادة.

(4)بلا خلاف حتی من أبی حنیفة کما فی الجواهر، لإطلاق الأدلة، و لأنه لو سقط الحد و الشهادة بالتکذیب للزم تعطیل الأحکام.

(5)تسقط الحد بلا خلاف، لمرسل جمیل المتقدم: (فی رجل سرق أو شرب الخمر أو زنی فلم یعلم ذلک منه و لم یؤخذ حتی تاب و صلح، قال: إذا صلح و عرف منه أمر جمیل لم یقم علیه الحد)(2)، و لأن التوبة تسقط عقوبة الآخرة فإسقاطها لعقوبة الدنیا أولی.

(6)بلا خلاف فیه، فقول الشهید الثانی هنا علی المشهور المشعر بوقوع الخلاف فیه لیس فی محله، لأن الخلاف فی وقوع التوبة بعد قیام البینة لا قبلها، هذا من جهة و من جهة أخری قد عرفت أن المستند هو مرسل جمیل و هذا ما اعترف به الشارح فی المسالک، فما-

ص:224

علی المشهور، لاشتراکهما فی المقتضی (1) للإسقاط،(لا) إذا تاب (بعدها) فإنه لا یسقط علی المشهور (2)، للأصل.

و قیل: یتخیر الإمام فی العفو عنه و الإقامة. و لو کانت التوبة قبل الإقرار فأولی بالسقوط (3)، و بعده یتخیر الإمام فی إقامته، و سیأتی.

الجهالة و الشبهة (فی حقه) فلو کان ممن لا یحتمل جهله بمثل ذلک لم یسمع (و إذا ثبت الزنا علی الوجه المذکور (1) وجب الحد) علی الزانی (و هو أقسام ثمانیة).

الفتاوی، و الأخبار خالیة من تخصیص النسبی، بل الحکم فیها معلق علی ذات المحرم مطلقا (1).

أما من حرمت بالملاعنة و الطلاق (2) و أخت الموقب و بنته و أمه فلا و إن حرمن مؤبدا (3).

و فی إلحاق المحرم بالرضاع بالنسب وجه مأخذه إلحاقه فی کثیر من الأحکام للخبر (4)، لکن لم نقف علی قائل به (5) -کشف اللثام قصر الحکم علی المحرم النسبی لأنه المتیقن من النصوص فالمنصرف من المحرم هو النسبی فقط و إن کان یطلق علی غیره لکن لا یتبادر ذلک الغیر منه عند إطلاقه.

و ذهب المحقق و ابن إدریس و حمزة و زهرة إلی إلحاق زوجة الأب بالمحرم النسبی، و فی المبسوط و الخلاف و الجامع لابن سعید إلحاق الرضاع بالنسب دون السبب إلا امرأة الأب، مع أنه لو بنینا علی الإلحاق لوجب تعمیم الحکم إلی کل من یحرم نکاحه بسبب أو نسب أو رضاع فالاقتصار علی زوجة الأب من السببی تحکم، و کذا علی الرضاع دون السبب.

(1)لکن المنصرف منه خصوص النسبی، لا أقل من کونه قدرا متیقنا فیقتصر علیه لأن التهجم علی الدماء مشکل من دون دلیل.

(2)أی التاسع الموجب للحرمة المؤبدة.

(3)و وجهه انصراف الأدلة عما حرمت تأدیبا کما فی هذه الأمثلة.

(4)الأخبار کثیرة منها: صحیح برید العجلی عن أبی جعفر علیه السّلام: (أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب)(1).

و فیه: أن ظاهره التنزیل من ناحیة حرمة النکاح فقط، لا فی کل ما رتب علی الأنساب کوجوب نفقة الوالدین و حرمة عقوقهما و نحو ذلک، فإنها لم تثبت للأبوین الرضاعیین.

(5)و قد عرفت أنه قول للشیخ و لیحیی بن سعید و لذا قال فی الریاض: «و من هنا یظهر ضعف إلحاق المحرم بالرضاع بالنسب مع عدم ظهور قائل به عدا الشیخ فی الخلاف و المبسوط و ابن عم الماتن - أی یحیی بن سعید فإنه ابن عم المحقق صاحب النافع - و هما شاذان، و لذا لم یمل إلی مختارهما أحد من المتأخرین عدا شیخنا فی الروضة مع ظنه عدم-

ص:227

و الأخبار تتناوله (1).

و فی إلحاق زوجة الأب و الابن و موطوءة الأب بالملک بالمحرم النسبی قولان؛ من دخولهن فی ذات المحرم، و أصالة العدم.

و لا یخفی أن إلحاقهن بالمحرم، دون غیرهن من المحارم بالمصاهرة تحکّم (2).

نعم یمکن أن یقال: دلت النصوص علی ثبوت الحکم فی ذات المحرم مطلقا فیتناولهن (3) و خروج غیرهن (4) بدلیل آخر کالإجماع (5) لا ینفی الحکم فیهن مع ثبوت الخلاف (6) لکن یبقی الکلام فی تحقق الإجماع فی غیرهن.

(و) کذا یثبت الحد بالقتل (للذمی إذا زنی بمسلمة) (7) مطاوعة أو مکرهة (8) عاقدا علیها أم لا (9). نعم لو اعتقده (10) حلالا بذلک (11) لجهله بحکم الإسلام احتمل قبول عذره، لأن الحد یدرأ بالشبهة (12)،...

-القائل به فقد جعله وجها».

(1)قد عرفت العدم.

(2)بل لو بنینا علی عموم الأخبار لکل محرم لشمل المحرم النسبی و السببی مطلقا.

(3)أی یتناول زوجة الأب و الابن و موطوءة الأب بالملک.

(4)کأم الزوجة و بنتها من ذوات المصاهرة.

(5)فهو غیر موجود، و إنما الموجود هو انصراف الأخبار عن السببی مطلقا.

(6)فی زوجة الأب و الابن و موطوءة الأب بالملک.

(7)بلا خلاف فیه و لأخبار منها: موثق حنان بن سدیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (سئل عن یهودی فجر بمسلمة فقال: یقتل)(1)، نعم تخصیصه بالذمی نصرانیا أو حربیا لیس فی محله، بل یعمم إلی مطلق الکافر و لو کان حربیا - کما فی الریاض - لشمول النص له، و لأولویة غیر الذمی من الذمی بالحکم لو فجر.

(8)لإطلاق النص.

(9)فوجود العقد کعدمه لأنه لا یصح عقده علیها.

(10)أی اعتقد الوط ء.

(11)بالعقد علیها.

(12)و هو مشتبه.

ص:228

و عدمه (1) للعموم، و لا یسقط عنه القتل بإسلامه (2).

(و الزانی مکرها للمرأة) (3) و الحکم فی الأخبار و الفتوی معلق علی المرأة و هی کما سلف لا تتناول الصغیرة. ففی إلحاقها (4) بها هنا نظر من فقد النص، و أصالة (1)أی و یحتمل عدم القبول، لعموم الخبر، و فیه: إن الخبر عام بمن فجر بمسلمة و هو ظاهر بمن أقدم علی الفاحشة مع علمه بذلک فلا عموم له حتی یشمل المشتبه.

(2)لأنه بعد ثبوت الحد لو أسلم نشک فی السقوط فیستصحب، و لخصوص خبر جعفر بن رزق: (قدم إلی المتوکل نصرانی فجر بامرأة مسلمة، و أراد أن یقیم علیه الحد فأسلم، فقال یحیی بن أکثم: قد هدم إیمانه شرکه و فعله، و قال بعضهم: یضرب ثلاثة حدود، و قال بعضهم: یفعل به کذا و کذا، فأمر المتوکل بالکتاب إلی أبی الحسن الثالث علیه السّلام و سؤاله عن ذلک، فلما قدم الکتاب کتب أبو الحسن علیه السّلام: یضرب حتی یموت، فأنکر یحیی بن أکثم و أنکر فقهاء العسکر ذلک، و قالوا: یا أمیر المؤمنین سله عن هذا، فإنه شیء لم ینطق به کتاب و لم تجیء به السنّة.

فکتب: إن فقهاء المسلمین قد أنکروا هذا و قالوا: لم تجیء به سنّة و لم ینطق به کتاب، فبیّن لنا بما أوجبت علیه الضرب حتی یموت؟

فکتب علیه السّلام: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فَلَمّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنّا بِاللّهِ وَحْدَهُ وَ کَفَرْنا بِما کُنّا بِهِ مُشْرِکِینَ * فَلَمْ یَکُ یَنْفَعُهُمْ إِیمانُهُمْ لَمّا رَأَوْا بَأْسَنا * سُنَّتَ اللّهِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ فِی عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِکَ الْکافِرُونَ (1).

قال: فأمر به المتوکل فضرب حتی مات)(2)، و ذهب الفاضل الهندی فی کشف اللثام إلی سقوط الحد عنه لو أسلم استضعافا للروایة، و لأن الإسلام یجب ما قبله، و للاحتیاط فی الدماء، و یسقط عنه الجلد أیضا للأصل.

و فیه: إنه اجتهاد فی قبال هذا النص المنجبر بعمل الأصحاب و المؤید بالاستصحاب.

(3)علی الزنا، فیقتل بلا خلاف، للأخبار منها: صحیح برید العجلی: (سئل أبو جعفر علیه السّلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها، قال: یقتل محصنا کان أو غیر محصن)(3)و صحیح زرارة عن أحدهما علیهما السّلام: (فی رجل غصب امرأة نفسها قال: یقتل)4.

(4)إلحاق الصغیرة بالمرأة.

ص:229

العدم (1)، و من أن الفعل أفحش و التحریم فیها أقوی (2).

(و لا یعتبر الإحصان هنا) فی المواضع الثلاثة (3)، لإطلاق النصوص بقتله، و کذا لا فرق بین الشیخ و الشاب، و لا بین المسلم و الکافر، و الحر و العبد، و لا تلحق به المرأة لو أکرهته (4)، للأصل مع احتماله (5).

(و یجمع له) أی للزانی فی هذه الصور (6)(بین الجلد، ثم القتل علی الأقوی) جمعا بین الأدلة (7)، فإن الآیة دلت علی جلد مطلق الزانی، و الروایات دلت علی (1)دلیل لعدم ثبوت القتل لعدم النص إذ النص مختص بالمرأة و لأصالة عدم ثبوت القتل عند الشک فیه.

(2)دلیل الثبوت للأولویة، و فیه: إنه من القیاس المحرم، و لو ادعی أن لفظ المرأة قد ورد فی لسان السائل مع أن ظاهر الخبر أن القتل قد ثبت للاغتصاب بما هو هو لکانت دعوی غیر بعیدة.

(3)من الزنا بذات محرم، و من زنا الذمی بالمسلمة، و من الزنا بالمرأة کارها لها، فیثبت القتل سواء کان محصنا أو لا، بلا خلاف فیه کما فی الجواهر، علی أنه فی المکرهة قد نص علی التعمیم لغیر المحصن بالإضافة إلی إطلاق النصوص السابقة الواردة فی المواضع الثلاثة، و کذلک لا فرق - للإطلاق - بین کونه شیخا أو شابا و بین کونه حرا أو عبدا، و بین کونه مسلما أو کافرا.

(4)فلا تقتل المرأة لو أکرهت الرجل علی الزنا بها لعدم تناول النصوص لها، لأنها مختصة بالرجل، بالإضافة إلی أصالة عدم القتل لو فعلت للشک فیه.

(5)احتمال قتلها لو أکرهته بدعوی أن القتل قد ثبت علی الإکراه و لا خصوصیة لإکراه الرجل فیعم إکراه المرأة، و فیه:

أولا: لو کان القتل علی مطلق الإکراه لوجب الحکم بقتل الرجل إذا اغتصب الصغیرة مع أن الشارح قد حکم بالعدم.

و ثانیا: إن إسقاط خصوصیة الرجل لیس فی محله لأن الخبر و لو من ناحیة تطابق الجواب مع السؤال ظاهر فی إکراه الرجل فلا یمکن إسقاط خصوصیة الرجولیة کما لا یمکن إسقاط خصوصیة الإکراه فلا معنی لهذا الاحتمال.

(6)الثلاث.

(7)کما ذهب إلیه الشهیدان فقوله تعالی: اَلزّانِیَةُ وَ الزّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ (1). ظاهر فی جلد کل زان سواء کان زانیا بذات محرم أو کان مکرها للمرأة أو-

ص:230

قتل من ذکر، و لا منافاة بینهما فیجب الجمع.

و قال ابن إدریس: إن هؤلاء (1) إن کانوا محصنین جلدوا، ثم رجموا، و إن کانوا غیر محصنین جلدوا ثم قتلوا بغیر الرجم جمعا بین الأدلة.

و فی تحقق الجمع بذلک (2) مطلقا (3) نظر، لأن النصوص دلت علی قتله بالسیف. و الرجم یغایره (4)، إلا أن یقال: إن الرجم أعظم عقوبة (5) و الفعل هنا فی الثلاثة أفحش، فإذا ثبت الأقوی (6) للزانی المحصن بغیر من ذکره (7) ففیه (8) -کان ذمیا و قد زنی بمسلمة أو لا فلا بد من الأخذ بإطلاقه بالإضافة إلی الروایات السابقة التی أوجبت القتل علی الزانی فی هذه المواضع الثلاثة فالجمع بینهما یقتضی ثبوت الجلد و القتل علیه.

و فیه: أن الروایات کانت بصدد بیان الحکم الواقعی لمن زنی فی هذه المواضع الثلاثة و لم تذکر الجلد، فلو کان الجلد حکما واقعیا أیضا للزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة و هو قبیح، فلا بد من الأخذ بالروایات المتعرضة للزانی بهذه الخصوصیات الثلاثة دون الآیة لأنها مطلقة و ستری موردها فیما بعد، و هذا ما ذهب إلیه المشهور.

و ذهب ابن إدریس إلی قتله تبعا لهذه الروایات و إلی جلده تبعا للآیة، و إلی رجمه إذا کان محصنا لما دل علی الرجم فی المحصن و علیه ففی غیر المحصن یجلد ثم یقتل و فی المحصن یجلد ثم یرجم، و بالرجم نکون قد امتثلنا الأمر بالقتل و الأمر بالرجم.

و فیه: بالإضافة إلی أن النصوص السابقة فی هذه المواضع الثلاثة قد اقتصرت علی القتل و هی فی مقام بیان الحکم الواقعی، فلا یصح الاکتفاء بالرجم عن القتل للتغایر بینهما مفهوما و مصداقا.

(1)أی الزناة فی المواضع الثلاثة.

(2)بما قاله ابن إدریس.

(3)من جمیع الوجوه، حیث إن الجمع فی بعض وجوهه موافق لقول الشارح من الجمع بین الجلد و القتل.

(4)ففی المحصن لم نجمع بین جلد مطلق الزانی و قتل الزانی فی هذه المواضع الثلاثة.

(5)من القتل.

(6)و هو الرجم.

(7)و الذی ذکره هو الزنا فی المواضع الثلاثة.

(8)أی ففی الرجم للزانی فی هذه المواضع الثلاثة.

ص:231

أولی (1) مع صدق أصل القتل به (2) و ما اختاره المصنف أوضح فی الجمع (3).

(وط ء زوجته (1) صدّق) بغیر یمین (و إن کان له منها ولد لأن الولد قد یخلق من استرسال المنی) بغیر وط ء. فهذه قیود ثمانیة:

أحدها: الإصابة أی الوط ء قبلا (2) علی وجه یوجب الغسل فلا یکفی مجرد العقد، و لا الخلوة التامة، و لا إصابة الدبر، و لا ما بین الفخذین، و لا فی القبل علی وجه لا یوجب الغسل (3)، و لا یشترط الإنزال (4) و لا سلامة الخصیتین (5) فیتحقق (6) من الخصی و نحوه (7)، لا من المجبوب (8) و إن ساحق.

و ثانیها: أن یکون الواطئ بالغا (9) فلو أولج الصبی حتی غیّب مقدار الحشفة لم یکن محصنا و إن کان مراهقا.

و ثالثها: أن یکون عاقلا (10). فلو وطأ مجنونا و إن عقد عاقلا لم یتحقق (1)لعارض یمنعه من الوط ء.

(2)للأخبار منها: صحیح رفاعة: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یزنی قبل أن یدخل بأهله أ یرجم؟ قال علیه السّلام: لا)(1) و صحیح محمد بن مسلم: (سألت أبا جعفر علیه السّلام عن الرجل یزنی و لم یدخل بأهله أ یحصن؟ قال: لا، و لا بالأمة)2، و ظاهر الأخبار أن الدخول هو الدخول فی القبل علی نحو یوجب الغسل.

(3)کل ذلک لخروجه عن ظاهر الأخبار السابقة.

(4)لتحقق الإدخال بغیبوبة الحشفة فقط.

(5)لتحقق الإدخال منه.

(6)الإدخال.

(7)و هو الذی سحقت خصیتاه أو لم یکن له خصیة من أول الولادة.

(8)أی مقطوع الذکر، و وطؤه مساحقة فلا یتحقق منه إدخال الحشفة لعدمها.

(9)فلو زنی غیر البالغ و إن کان قد وطئ زوجته فلا حد علیه لرفع القلم عنه و لخصوص أخبار منها: خبر أبی العباس عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (لا یحدّ الصبی إذا وقع علی المرأة و یحدّ الرجل إذا وقع علی الصبیة)(2).

(10)ذهب جماعة منهم الشیخان إلی ثبوت الرجم علی المجنون المحصن لو زنی لخبر أبان بن-

ص:233

الإحصان و یتحقق بوطئه عاقلا و إن تجدد جنونه.

و رابعها: الحریة (1) فلو وطئ العبد زوجته حرة، أو أمة لم یکن محصنا و إن عتق ما لم یطأ بعده (2)، و لا فرق بین القن و المدبر و المکاتب بقسمیه، و المبعض (3).

و خامسها: أن یکون الوط ء بفرج فلا یکفی الدبر، و لا التفخیذ، و نحوه کما سلف. و فی دلالة الفرج و الإصابة (4) علی ذلک (5) نظر، لما تقدم من أن الفرج یطلق لغة علی ما یشمل الدبر و قد أطلقه علیه (6) فتخصیصه (7) هنا مع الإطلاق و إن دل علیه العرف (8) لیس بجید.

و فی بعض نسخ الکتاب زیادة قوله قبلا بعد قوله فرجا (9) و هو تقیید لما -تغلب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إذا زنی المجنون أو المعتوه جلد الحد و إن کان محصنا رجم)(1)، و حملت الروایة علی ما لو کان جنونه أدواریا و قد صدر منه الزنا حال تعقله بدلیل ذیله حیث قال علیه السّلام: (و الرجل یأتی و إنما یزنی إذا عقل کیف یأتی اللذة).

(1)بلا خلاف فیه و تدل علیه أخبار منها: صحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فی العبد یتزوج الحرة ثم یعتق فیصیب فاحشة، فقال: لا رجم علیه حتی یواقع الحرة بعد ما یعتق)(2)، و صحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام: (قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی العبید إذا زنی أحدهم أن یجلد خمسین جلدة و إن کان مسلما أو کافرا أو نصرانیا و لا یرجم و لا ینفی)(3).

(2)بعد العتق.

(3)لإطلاق الأخبار السابقة.

(4)الواردین فی تعریف المصنف للإحصان.

(5)علی الوط ء قبلا.

(6)أی أطلق المصنف الفرج علی ما یشمل الدبر سابقا عند تعریف الزنا.

(7)أی فتخصیص المصنف للفرج علی القبل هنا.

(8)حیث أن الفرج عرفا مختص بالقبل.

(9)فی تعریف الإحصان.

ص:234

أطلق منه (1). و معه (2) یوافق ما سلف.

و سادسها: کونه مملوکا له (3) بالعقد الدائم، أو ملک الیمین فلا یتحقق (1)من الفرج.

(2)مع التقیید.

(3)أی کون الفرج مملوکا للواطئ، فلو وطئ بشبهة أو زنی فلا یتحقق الإحصان و هو اتفاقی کما فی کشف اللثام و یدل علیه صحیح إسماعیل بن جابر عن أبی جعفر علیه السّلام: (قلت له: ما المحصن یرحمک اللّه؟ قال: من کان له فرج یغدو علیه و یروح فهو المحصن)(1) و مثله غیره، نعم التقیید بالعقد الدائم لیخرج ما لو ملکه بالعقد المنقطع فإنه لا یحقق الإحصان لأخبار منها: موثق إسحاق بن عمار: (سألت أبا إبراهیم علیه السّلام عن الرجل إذا هو زنی و عنده السریة و الأمة یطؤها تحصنه الأمة؟ فقال:

نعم إنما ذاک لأن عنده ما یغنیه عن الزنا، قلت: فإن کان عنده أمة زعم أنه یطأها، فقال: لا یصدق، قلت: فإن کان عنده امرأة متعة تحصنه، قال: لا، إنما هی علی الشیء الدائم)(2).

و مرسل أبی البختری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فی الرجل یتردد فی المتعة أ تحصنه؟ قال: لا إنما ذلک علی الشیء الدائم عنده)3، کما أن الإحصان یتحقق بوط ء الأمة کما هو المشهور و یدل علیه أخبار منها: موثق إسحاق بن عمار المتقدم و صحیح علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام: (سألته عن الحر تحته المملوکة هل علیه الرجم إذا زنی؟ قال:

نعم)(3).

و ذهب القدیمان و الصدوق و الدیلمی إلی عدم تحقق الإحصان بملک الیمین لصحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: (و کما لا تحصنه الأمة و الیهودیة و النصرانیة إن زنی بحرة، فکذلک لا یکون علیه حد المحصن إن زنی بیهودیة أو نصرانیة أو أمة و تحته حرة)(4) و مثله غیره، و الترجیح للطائفة الأولی لموافقتها للأخبار العامة الدالة علی تحقق الإحصان إذا کان عنده فرج یغدو علیه و یروح و هو شامل للأمة مثل صحیح إسماعیل بن جابر عن أبی جعفر علیه السّلام: (قلت: و ما المحصن رحمک اللّه؟ قال: من کان له فرج-

ص:235