ص :2

ص :3

الزبده الفقهیه فی شرح الروضه البهیه

محمدحسن ترحینی العاملی

ص :4

ص :5

ص :6

(العاقل (1) فلا زکاة علی الصبی و المجنون فی النقدین إجماعا. و لا فی غیرهما علی أصح القولین.

نعم یستحب، و کذا (2) لو اتجر الولی، أو مأذونه للطفل (3) و اجتمعت شرائط منها صحیح زرارة المتقدم، و منها موثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (لیس فی مال الیتیم زکاة و لیس علیه صلاة، و لیس علی جمیع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زکاة، و إن بلغ فلیس علیه لما مضی زکاة، و لا علیه لما یستقبل حتی یدرک، فإذا أدرک کانت علیه زکاة واحدة)(1) و عن المفید فی المقنعة و الشیخ فی الخلاف و النهایة و المبسوط و ابن البراج و أبو الصلاح و ابن حمزة و ابن زهرة الوجوب، لصحیح زرارة و محمد بن مسلم عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیه السّلام (مال الیتیم لیس علیه فی الدین و الصامت شیء، فأما الغلات فعلیها الصدقة الواجبة)2.

و حمل علی الاستحباب جمعا، مع أنه لا تعرض فیه للمواشی.

(1)فعلی المشهور أن حکم المجنون هو حکم الطفل لصحیح عبد الرحمن بن الحجاج (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: امرأة من أهلنا مختلطة، علیها زکاة؟ فقال: إن کان عمل به فعلیها زکاة و إن لم یعمل به فلا)(2) و خبر موسی بن بکیر عن أبی الحسن علیه السّلام (عن امرأة مصابة و لها مال فی ید أخیها هل علیه زکاة؟ قال علیه السّلام: إن کان أخوها یتجر به فعلیه زکاة)4 و اطلاقهما شامل للصامت و الغلات و المواشی.

(2)أی یستحب.

(3)علی المشهور للاخبار منها: صحیح یونس بن یعقوب المتقدم(3) و صحیح ابن مسلم (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:

هل علی مال الیتیم زکاة؟ قال: لا إلا أنه یتجر به أو تعمل به)(4) و خبر الحناط عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (مال الیتیم یکون عندی فأتجر به فقال: إذا حرکته فعلیک زکاته)7.

و ظاهرها الوجوب لکن لا بد من حمله علی الاستحباب للاجماع المدعی فی المعتبر و المنتهی و لم ینقل الوجوب إلا عن المفید فی المقنعة و قد حمله الشیخ علی الاستحباب، و مثله جار فی المجنون.

ص:8

التجارة (1)(الحر (2). فلا تجب علی العبد و لو قلنا بملکه. لعدم تمکنه من التصرفات، بالحجر علیه (3)، و إن أذن له المولی (4)، لتزلزله (5)، و لا فرق بین القنّ و المدبّر، و أم الولد، و المکاتب (6) الذی لم یتحرّر منه شیء، أما من تبعّضت رقبته فیجب فی نصیب الحریة (7) بشرطه (8)(المتمکّن من التصرف (9) فی أصل المال، (1)من بقاء رأس المال إلی تمام الحول و بلوغ المال النصاب.

(2)فلا تجب الزکاة علی العبد، أما علی القول بعدم ملکیته فلا إشکال و لا خلاف ضرورة شرطیة الملک للوجوب، و أما علی القول بالملکیة فالمشهور العدم لصحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (لیس فی مال المملوک شیء و لو کان له الف الف، و لو احتاج لم یعطی من الزکاة شیئا)(1) و خبره الآخر عنه علیه السّلام (سأله رجل و أنا حاضر عن مال المملوک أ علیه زکاة؟ فقال: لا و لو کان له الف الف درهم، و لو احتاج لم یکن له من الزکاة شیء)2.

(3)باتفاق النص و الفتوی علی أنه محجور عن التصرف کما سیأتی بحثه فی باب الحجر، و هذا مانع من وجوب الزکاة.

(4)فعن الاردبیلی و القطیفی الوجوب لخبر قرب الإسناد عن علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام (لیس علی المملوک زکاة إلا بإذن موالیه)(2) ، و لکنه ضعیف السند و مهجور عند الأصحاب، مع إمکان حمله علی نفی وجوب دفع العبد الزکاة عن مال السید الذی تحت یده إلا إذا أذن له فی الدفع، أو یحمل علی الاستحباب.

(5)أی لتزلزل ملک العبد إذ للمولی الرجوع فیه فیکون العبد و ما له لمولاه کما سیأتی.

(6)لإطلاق النصوص المتقدمة.

(7)فتجب الزکاة بلا خلاف فیه لوجود المقتضی و عدم المانع، أما المقتضی لوجوب الزکاة فعموم ادلته و أما عدم المانع فما دل علی نفی الزکاة عن المملوک مختص بغیر المبغض للانصراف.

(8)أی بشرط بلوغ نصیب الحریة لشرائط وجوب الزکاة.

(9)بالاتفاق للأخبار منها: صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (لا صدقة علی الدین، و لا علی المال الغائب عنک حتی یقع فی یدیک)(3) ، و صحیح إبراهیم بن أبی محمود عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام

ص:9

فلا زکاة علی الممنوع منه شرعا، کالراهن غیر المتمکن من فکّه و لو ببیعه، و ناذر الصدقة (1) بعینه (2) مطلقا (3)، أو مشروطا (4)، و إن لم یحصل شرطه علی قول، و الموقوف علیه (5) بالنسبة إلی الأصل، أما النتاج فیزکّی بشرطه (6)، أو قهرا (7) کالمغصوب و المسروق، و المجحود إذا لم یمکن تخلیصه و لو ببعضه (8) فیجب فیما زاد علی الفداء، أو بالاستعانة (9)...

(عن الرجل یکون له الودیعة و الدین فلا یصل إلیها ثم یأخذهما متی تجب علیه الزکاة؟ قال علیه السّلام: إذا أخذهما، ثم یحول علیه الحول یزکی)(1) و هی ظاهرة فی کون التصرف شرطا فی وجوب الزکاة.

(1)عطف علی قوله (کالراهن غیر المتمکن)، و النذر مانع شرعی عن التمکن فی التصرف کالرهن.

(2)أی تعلق النذر بعین المال، لا أنه نذر علی نحو کلی ثم عین له مالا خاصا، فالتعیین قبل الدفع لیس مانعا عن التصرف.

(3)أی کان النذر مطلق و مثله ما لو کان مشروطا و قد تحقق الشرط.

(4)بحیث لم یتحقق الشرط بعد، فعن البعض أنه ممنوع من التصرف فی المال المعیّن المنذور و سیأتی بحثه فی النذر.

(5)لأن الوقف مانع شرعی عن التمکن من التصرف کالنذر و الرهن.

(6)إذا کان قد بلغ النصاب.

(7)عطف علی قوله (شرعا) أی و عدم التمکن تارة شرعا کما تقدم و أخری قهرا کالغصب و السرقة و الجحود للعین بعد وضع الید علیها.

(8)فإن أمکن التخلیص بذلک فیجب لما فی موثق زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (فی رجل ماله عنه غائب لا یقدر علی أخذه قال: فلا زکاة علیه حتی یخرج، فإذا خرج زکّاه لعام واحد، فإن کان یدعه متعمدا و هو یقدر علی أخذه فعلیه الزکاة لکل ما مرّ به من السنین)(2) و ذیله ظاهر فی وجوب تخلیصه مطلقا بمعنی أنه إذا کان قادرا علی تخلیصه فتجب الزکاة حینئذ، فلو انحصر تخلیصه ببیع بعضه فیکون الباقی داخلا تحت قدرة التصرف فتجب الزکاة فی هذا الباقی.

(9)عطف علی قوله (ببعضه) فلو أمکن تخلیصه بالاستعانة فهو متمکن من التصرف فیه فتجب زکاته.

ص:10

و لو بظالم (1)، أو لغیبته بضلال (2)، أو إرث لم یقبض (3) و لو بوکیله (4).

و بخاتی (1) و بقر، و جاموس (2)، و معز، و ضأن (3). و بدأ بها (4) و بالإبل (5) للبداءة بها (6)...

-ذلک)(1) و صحیح الفضلاء عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیه السّلام (فرض اللّه الزکاة مع الصلاة فی الأموال، و سنّها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی تسعة أشیاء و عفا عما سواهن، فی الذهب و الفضة و الإبل و البقر و الغنم، و الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب، و عفا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عما سوی ذلک)2 و خبر الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا علیه السّلام (و الزکاة علی تسعة أشیاء: علی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب، و الإبل و البقر و الغنم، و الذهب و الفضّة)3 و خبر أبی سعید القماط عمن ذکره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (سئل عن الزکاة فقال: وضع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم الزکاة علی تسعة، و عفا عما سوی ذلک: الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و الذهب و الفضة و البقر و الغنم و الإبل، فقال السائل: و الذرة، فغضب علیه السّلام ثم قال: کان و اللّه علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم السماسم و الذرة و الدخن و جمیع ذلک.

فقال: إنهم یقولون: إنه لم یکن ذلک علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و إنما وضع علی تسعة لما لم یکن بحضرته غیر ذلک، فغضب و قال:

کذبوا فهل یکون العفو إلا عن شیء قد کان، لا و اللّه ما أعرف شیئا علیه الزکاة غیر هذا، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر)(2) و مثلها غیرها.

(1)لصدق الإبل علیهما، و لصحیح الفضلاء عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیه السّلام (قلت: فما فی البخت السائمة شیء؟ قال: مثل ما فی الإبل العربیة)(3).

(2)لصدق اسم البقر علیه، قال فی مصباح المنیر (الجاموس نوع من البقر) و لصحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام (قلت له: فی الجوامیس شیء؟ قال: مثل ما فی البقر)(4)

(3)لأن لفظ الغنم یطلق علیهما، قال فی مصباح المنیر (و الغنم اسم جنس یطلق علی الضأن و المعز).

(4)أی بالأنعام.

(5)أی و بدأ بالإبل عند ذکر الأنعام الثلاثة.

(6)أی بالأنعام عند ذکر ما تجب فیه الزکاة، و البدأة بالإبل عند ذکر الأنعام الثلاثة.

ص:12

فی الحدیث (1)، و لأن الإبل (2) أکثر أموال العرب،(و الغلاّت الأربع (3): الحنطة بأنواعها و منها العلس (4) و الشعیر و منه السلت (5)، و التمر، و الزبیب،(و النقدین) الذهب و الفضة.

(1)الأخبار کثیرة، و غالبها قد بدأ بذکر النقدین کما فی صحیح ابن سنان(1) و صحیح الفضلاء2 المتقدمین، و کما فی خبری زرارة3 و خبر ابن شهاب4 و خبر الحلبی5و خبر الطیار6 و خبر جمیل بن دراج7، و قد ذکرت الغلات الأربع أولا کما فی خبر الفضل بن شاذان8 و خبر أبی سعید القماط 9 و خبر أبی بکر الحضری10 و خبر علی بن مهزیار11 و خبر علی بن جعفر12، و لم تذکر الأنعام الثلاثة أولا إلا فی خبر واحد و هو الخبر المروی عن تفسیر النعمانی13 و الذی أورده السید المرتضی فی رسالة المحکم و المتشابه، و لذا اشکل علی الشارح بضعف التعلیل بل فساده لمن تتبع الأخبار الواردة فی ذلک، هذا کله بناء علی عطف الإبل علی الأنعام کما فی نسخة، و أما بناء علی عدم العطف و أن العبارة هی: (و بدأ بها بالإبل) أی بدأ بذکر الإبل أولا عند ذکر الأنعام تبعا للنص و لأن الإبل أکثر أموال العرب فلا إشکال علی عبارة الشارح و هو الأنسب.

(2)تعلیل ثان لذکر الإبل أولا عند ذکر الأنعام.

(3)للأخبار السابقة.

(4)الخلاف فی العلس و هو بفتحتین.

(5)و الخلاف فی السلت بالضم، فالمشهور علی أنهما خارجان عن حقیقة الحنطة و الشعیر، و ذهب الشیخ و الفاضل و الشهیدان و ثانی المحققین و المیسی إلی الالحاق، و الخلاف بین الفقهاء للخلاف بین أهل اللغة، فعن الفائق (السلت حب بین الحنطة و الشعیر لا قشر له) و عن المغرب (العلس بفتحتین. حبة سوداء إذا أجدب الناس طحنوها و أکلوها)، و ظاهر کلامهما أنهما خارجان عن حقیقة الحنطة و الشعیر.

و فی الصحاح (العلس ضرب من الحنطة حبتان فی قشر، و هو طعام أهل صفاد) و قال أیضا (السلت بالضم ضرب من الشعیر لیس له قشر کأنه الحنطة) و عن ابن الأثیر (السلت ضرب من الشعیر أبیض لا قشر له، و قیل هو نوع من الحنطة، و الأول أصح) و هکذا غیره و کلامهم ظاهر فی کون العلس من أقسام الحنطة، و السلت من أقسام الشعیر، و المدار علی الصدق العرفی.

ص:13

علی الأشهر روایة و فتوی (و أوجبها ابن بابویه فیه) استنادا إلی روایة حملها علی الاستحباب طریق الجمع بینها، و بین ما دل علی السقوط،(و فی إناث (1) الخیل السائمة) غیر المعلوفة من مال المالک عرفا، و مقدار زکاتها (دیناران) (2) کل واحد مثقال (3) من -منها: خبر سماعة (لیس علیه زکاة حتی یبیعه إلا أن یکون أعطی به رأس ماله فیمنعه من ذلک التماسا لفضل، فإذا هو فعل ذلک وجبت فیه الزکاة)(1) ، و بعض الأخبار صرحت بعدم الوجوب

منها: صحیح زرارة (کنت قاعدا عند أبی جعفر علیه السّلام و لیس عنده غیر ابنه جعفر علیه السّلام فقال: یا زرارة، إن أبا ذر و عثمان تنازعا علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، فقال عثمان: کل مال من ذهب أو فضة یدار و یعمل به و یتجر به ففیه الزکاة إذا حال علیه الحول، و قال أبو ذر: أما ما أتجر به أو أدیر أو عمل به فلیس فیه زکاة، إنما الزکاة فیه إذا کان کنزا موضوعا، فإذا حال الحول ففیه الزکاة، فاختصما فی ذلک إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، فقال ما قال أبو ذر)(2).

و ذهب ابن بابویه إلی وجوب الزکاة فی مال التجارة استنادا علی الطائفة الأولی من الأخبار، و قد عرفت لا بدیة حملها علی الاستحباب جمعا بینها و بین الطائفة الثانیة.

(1)بلا خلاف فیه، لصحیح زرارة (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: هل علی البغال شیء؟ فقال:

لا، فقلت: کیف صار علی الخیل و لم یصر علی البغال؟ فقال: لأن البغال لا تلقح، و الخیل الإناث ینتجن، و لیس علی الخیل الذکور شیء، قلت: هل علی الفرس أو البعیر یکون للرجل یرکبها شیء؟ فقال: لا، لیس علی ما یعلف شیء؟ إنما الصدقة علی السائمة المرسلة فی مرجها عامها الذی یقتنیها فیه الرجل، فأما ما سوی ذلک فلیس فیه شیء)(3) و مثله غیره، و هو محمول علی الاستحباب جمعا بینه و بین ما تقدم، و هذا لخبر قد صرح بإناث الخیل السائمة مع نفی الزکاة عن الخیل الذکور و إناث الخیل المعلوفة.

(2)لصحیح محمد بن مسلم و زرارة عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیه السّلام (وضع أمیر المؤمنین علیه السّلام علی الخیل العتاق الراعیة فی کل فرس فی کل عام دینارین، و جعل علی البراذین دینارا)(4).

(3)کما حققناه فی کتاب الدیات.

ص:15

الذهب الخالص، أو قیمته و إن زادت (1) عن عشرة دراهم (عن العتیق) (2) و هو الکریم من الطرفین (و دینار عن غیره) سواء کان ردیء الطرفین و هو البرذون، بکسر الباء أم طرف الأم أو الهجین، أم طرف الأب و هو المقرف، و قد یطلق علی الثلاثة اسم البرذون.

و یشترط مع السوم (3) أن لا تکون عوامل (4)، و أن یخلص للواحد رأس کامل و لو بالشرکة کنصف اثنین (5)، و فیهما خلاف، و المصنف علی الاشتراط فی غیره، فترکه هنا یجوز کونه اختصارا، أو اختیارا (و لا یستحب فی الرقیق (6) و البغال (7) و الحمیر (8) إجماعا، و یشترط بلوغ النصاب، و هو المقدار الذی یشترط بلوغه فی وجوبها، أو وجوب قدر مخصوص منها.

(1)أی القیمة.

(2)ففی الحدائق (العتیق ما کان کریم الأصل و هو ما کان أبواه عربیین، و البرذون بکسر الباء خلافه).

(3)بالنسبة لإناث الخیل و قد تقدم دلیل اشتراط سومها.

(4)لظاهر صحیح زرارة و صحیح محمد بن مسلم و زرارة المتقدمین، و عن التذکرة (أجمع علماؤنا علی استحباب الزکاة فی الخیل بشروط ثلاثة: السوم و الانوثة و الحول) و ظاهره ثبوت الزکاة فی العوامل، لأن عدم العمل شرط فی الزکاة الواجبة فقط، و لکن فی المسالک و أکثر کتب المحقق الثانی کما فی الجواهر اعتبار عدم العمل لظاهر الخبرین المتقدمین.

(5)اشترط الشهید فی الدروس الانفراد، فلو کان الفرس ملک اثنین فلا زکاة لظاهر الخبرین المتقدمین، و فیه: إن الخبرین مطلقین من ناحیة المالک، فالاقوی أن الزکاة موضوعة علی الخیل سواء کان مالکها واحدا أو متعددا، و سواء کان المالک یملک فرسا کاملا و لو بالشرکة أو لا.

(6)بلا خلاف لموثق سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (لیس علی الرقیق زکاة، إلا رقیق یبتغی به التجارة)(1).

(7)لصحیح زرارة المتقدم(2).

(8)لخبر العلاء (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: الدواب و الأرحاء فإن عندی منها، علیّ فیها شیء؟-

ص:16

عشرین أربع، ثم فی خمس و عشرین خمس و لا فرق فیها (1) بین الذکر و الأنثی، و تأنیثها هنا (2) تبعا للنص بتأویل الدابة، و مثلها الغنم (3) بتأویل الشاة.

(ثم ست و عشرون) بزیادة واحدة (ف) فیها (بنت مخاض) بفتح المیم، أی بنت ما من شأنها أن تکون ماخضا أی حاملا. و هی ما دخلت فی السنة الثانیة (ثم ست و ثلاثون) و فیها (بنت لبون) بفتح اللام، أی بنت ذات لبن و لو بالصلاحیة و سنها سنتان إلی ثلاث،(ثم ست و أربعون) و فیها (حقّة) بکسر الحاء، سنها ثلاث سنین إلی أربع فاستحقت الحمل (4)، أو الفحل (5)،(ثم إحدی و ستون فجذعة) بفتح الجیم و الذال، سنها أربع سنین إلی خمس، قیل: سمیت بذلک لأنها تجذع مقدم أسنانها أی تسقطه (6)،(ثم ست و سبعون ففیها بنتا لبون، ثم إحدی و تسعون) و فیها (حقتان، ثم) إذا بلغت مائة و إحدی و عشرین ف (فی کل خمسین حقّة، و کل أربعین بنت لبون) و فی إطلاق المصنف الحکم بذلک بعد الإحدی و تسعین نظر لشموله ما دون ذلک (7)، و لم یقل أحد بالتخییر قبل ما ذکرناه من النصاب (8)، فإن من جملته ما لو کانت مائة و عشرین فعلی إطلاق العبارة فیها ثلاث بنات لبون و إن لم تزد الواحدة، و لم یقل بذلک أحد من الأصحاب، (1)أی فی الإبل.

(2)حیث قال المصنف (خمس و ست و عشرون) و هکذا و حذف التاء من الخمس و الست علامة علی کون المعدود مؤنثا.

(3)حیث ورد فی الخبر المتقدم (خمس من الغنم)، هذا و لا داعی لهذا التأویل من الشارح حیث قال فی الصحاح (الإبل لا واحد لها من لفظها و هی مؤنثة لأن أسماء الجموع التی لا واحد لها من لفظها إذا کانت لغیر الآدمیین فالتأنیث لها لازم) و قال أیضا (الغنم اسم مؤنث موضوع للجنس یقع علی الذکور و الإناث).

(4)أی أن یرکب ظهرها کما فی صحیح زرارة المتقدم.

(5)کما فی صحیح الفضلاء المتقدم (فإذا بلغت خمسا و أربعین ففیها حقة طروقة الفحل).

(6)کما عن المعتبر و المنتهی و قال فی الجواهر (لکن لم نجد لذلک فیما حضرنا من کتب الفقه أثرا).

(7)أی لشمول إطلاق المصنف لما دون النصاب الأخیر.

(8)أی النصاب الأخیر.

ص:18

و المصنف قد نقل فی الدروس و فی البیان أقوالا نادرة (1) و لیس من جملتها ذلک، بل اتفق الکل علی أن النصاب بعد الإحدی و تسعین لا یکون أقل من مائة و إحدی و عشرین، و إنما الخلاف فیما زاد (2).

و الحامل له علی الإطلاق أن الزائد عن النصاب الحادی عشر لا یحسب إلا بخمسین کالمائة و ما زاد علیها (3)، و مع ذلک فیه حقّتان و هو صحیح. و إنما یتخلف فی المائة و عشرین (4)، و المصنف توقف فی البیان فی کون الواحدة (1)و هی قول القدیمین و قد تقدم، و قول ابنی بابویه بأن فی إحدی و ثمانین ثنیة و لا دلیل لهما إلا الفقه الرضوی (فإذا زادت واحدة ففیها جذعة إلی ثمانین، فإذا زادت واحدة ففیها ثنی)(1) و الثنی هو الذی دخل فی السنة السادسة کما فی مجمع البحرین، لکن الخبر لا یقاوم تلک الأخبار المتقدمة، و نقل عن المرتضی أن النصاب الأخیر هو مائة و ثلاثون و ادعی علیه الإجماع فی الانتصار، و قال صاحب الجواهر (و هو عجیب بعد دعواه نفسه فی محکی الناصریة الإجماع علی خلافة).

(2)و هو الخلاف مع السید المرتضی کما عرفت.

(3)إلی ما قبل العشرین، و کذا ما دون المائة إلی حدود النصاب الحادی عشر، ففیه حقتان لأن ملحق بالنصاب الحادی عشر و قد عرفت أن فیه حقتین، هذا علی المشهور، و علی إطلاق المصنف ففیه حقتان أیضا و إن کان دون المائة و فوق النصاب الحادی عشر لأنه لو أجرینا حساب الحقة فی الخمسین و حساب بنت لبون فی الأربعین و کان المجموع دون المائة لکانت الزکاة إما حقة و إما بنتا لبون و هذا ما لا یمکن الالتزام به لأن نصاب الفوقانی لا بد أن یشتمل علی النصاب التحتانی و زیادة، فالحقة لنصاب الست و الأربعین فکیف تجعلا لما فوق النصاب الحادی عشر و ما دون المائة، و بنتا لبون لنصاب الست و السبعین فکیف تجعلا لما فوق النصاب الحادی عشر و ما دون المائة فیتعین أن یکون فی النصاب المذکور حقتان.

(4)فالمشهور علی أن فیه حقتین، و علی أساس إطلاق المصنف لا بد من حساب الأربعین لأنه المطابق بدون عفو فیکون فیه ثلاث بنات لبون.

و حاول الشارح معالجة هذا الإشکال بأن النصاب الأخیر هو مائة و عشرون و الواحد الزائد إنما هو شرط فی وجوب الفریضة و لیس جزءا من النصاب لأن إیجاب بنت لبون فی کل أربعین فی النصاب الأخیر یخرجه فیکون شرطا لا جزءا، و إن کان ظاهر الفتوی-

ص:19

الزائدة (1) جزء من الواجب، أو شرطا، من حیث اعتبارها (2) فی العدد نصا و فتوی، و من أن (3) إیجاب بنت اللبون فی کل أربعین یخرجها فیکون شرطا لا جزءا، و هو الأقوی، فتجوز هنا (4) و أطلق عدّة بأحدهما (5).

و اعلم أن التخییر فی عدّه (6) بأحد العددین إنما یتم مع مطابقته بهما، کالمائتین، و إلا تعیّن المطابق کالمائة و إحدی و عشرین بالأربعین، و المائة و الخمسین بالخمسین، و المائة و ثلاثین بهما (7). و لو لم یطابق أحدهما تحرّی أقلّهما عفوا (8) مع -و النص أنه جزء من النصاب، و علیه ما تقدم أطلق المصنف العدّ بأحدهما - الأربعین أو الخمسین - دون ذکر الشرط إما تجوزا و إما لمعلومیته.

و فیه: إن النصاب الأخیر هو مائة و واحد و عشرون و المصنف لم یذهب إلی أن الواحد الأخیر هو شرط و إنما توقف فی البیان فی عده جزءا من النصاب هذا من جهة و من جهة أخری لو سلم ذلک فلا یسلم إطلاقه فیما لو کان النصاب دون المائة و کذا لا یسلم إطلاقه فی خصوص المائة و عشرین من دون زیادة لأنه علی القول المشهور فیه حقتان و علی أساس إطلاقه فیه ثلاث بنات لبون و هذا ما لم یقل به أحد، فإطلاقه لیس بجید و کذا تأویل الشارح له.

(1)عن المائة و عشرین.

(2)دلیل لکونه جزءا.

(3)دلیل لکونه الواحد الزائد شرطا.

(4)و لم یذکر الواحدة الزائدة بعنوان أنها شرط.

(5)بالأربعین أو الخمسین.

(6)أی عدّ النصاب.

(7)أی بالأربعین و الخمسین ففی العدد المذکور أربعینیتان و خمسون، و بهما یحصل الاستیعاب.

(8)یجب التقدیر بما یحصل به الاستیعاب، فإن أمکن بهما تخیر و إلا وجب العدّ بأکثرهما استیعابا و أقلهما عفوا، و هو خیرة المبسوط و الوسیلة و التذکرة و الشهید الثانی و المحقق الثانی، للاحتیاط و لمراعاة حق الفقراء.

و ذهب الصدوق و المفید و الشیخ فی النهایة و سید المدارک و الشهید الثانی فی فوائد القواعد و سید الریاض، بل عن الأخیر نسبته إلی الأصحاب إلی التخییر مطلقا و إن کان بالأکثر عفوا لإطلاق النص - و قد تقدم - و مع ورود النص لا معنی للاحتیاط الملزم مع عدم الدلیل علی اعتبار مراعاة حق الفقراء.

ص:20

احتمال التخییر مطلقا (1).

(فمسنة) أنثی سنها ما بین سنتین إلی ثلاث. و لا یجزی المسنّ (1) و هکذا أبدا یعتبر بالمطابق من العددین، و بهما مع مطابقتهما کالستین بالثلاثین، و السبعین بهما، و الثمانین بالأربعین. و یتخیر فی المائة و عشرین.

(ثم) إذا بلغت أربعمائة فصاعدا (فی کل مائة شاة) (1) و فیه إجمال کما سبق فی آخر نصب الإبل، لشموله ما زاد عن الثلاثمائة و واحدة و لم تبلغ الأربعمائة، فإنه یستلزم وجوب ثلاث شیاه خاصة (2)، و لکنه اکتفی بالنصاب المشهور، إذ لا قائل بالواسطة.

الغنم (1) و معنی کونها عفوا، عدم تعلق الوجوب بها (2)، فلا یسقط بتلفها بعد الحول شیء. بخلاف تلف بعض النصاب بغیر تفریط، فإنه یسقط من الواجب بحسابه (3)، و منه تظهر فائدة النصابین الأخیرین من الغنم علی القولین (4)، فإن وجوب الأربع (5) فی الأزید (6) و الأنقص (7) یختلف حکمه مع تلف بعض النصاب کذلک (8)، فیسقط من الواجب بنسبة ما اعتبر من النصاب، فبالواحدة من الثلاثمائة و واحدة، جزء من ثلاثمائة جزء و جزء من أربع شیاه، و من الأربعمائة جزء من أربعمائة جزء منها (9).

هنا الرعی (1) من غیر المملوک (2) و المرجع فیه إلی العرف (3)، فلا عبرة بعلفها یوما فی السنة، و لا فی الشهر، و یتحقق العلف بإطعامها المملوک و لو بالرعی کما لو زرع لها قصیلا، لا ما استأجره من الأرض لترعی فیها (4)، أو دفعه إلی الظالم عن الکلأ وفاقا للدروس، و لا فرق بین وقوعه (5) لعذر، و غیره. و فی تحققه (6) بعلف غیر المالک لها علی وجه لا یستلزم غرامة (7) المالک وجهان، من انتفاء السوم (8)، و الحکمة (9) و أجودهما التحقق (10)،...

(1)أی الرعی بنفسها قال فی المصباح المنیر (سامت الماشیة سوما من باب قال رعت بنفسها).

(2)لدعوی انصراف الأخبار المتقدمة عن الرعی فی المملوک، و هو علی إطلاقه مشکل، فلو رعت النبات النابت فی الأرض المملوکة فلا یصدق العلف، کما أنه لو استأجر الأرض أو تملک الزرع ورعت فیه لصدق العلف.

(3)کما علیه الکرکی و الشارح و نسب إلی أکثر المتأخرین لعدم ورود تحدید من الشارح فیه، و ذهب المحقق فی بعض کتبه و العلامة إلی صدق المعلوفة و ارتفاع السوم عنها لو علفها یوما فی السنة لصحیح زرارة المتقدم الذی صرح باعتبار السوم فی کل الحول، و فیه: إن هذا ممتنع فی کل حیوان خصوصا أیام الثلج و الشتاء فالمراد من السائمة فی مرجها عامها کما فی الخبر هو السائمة عرفا.

ثم إن الإشکال فی تعیین السائمة عرفا ففی المنتهی و الدروس عدم قدح الیوم فی السنة، و عن الثانی عدم قدح الشهر فی السنة، و عن فوائد الشرائع و غیرها عدم قدح الیوم فی الشهر.

(4)لترعی النبات النابت فی الأرض المستأجرة فإنه لا یصدق العلف عرفا.

(5)أی وقوع العلف لعذر کالثلج المانع من الرعی أو بدون عذر فیرتفع عنوان السوم علی کل حال.

(6)أی تحقق العلف.

(7)بحیث لا یکون ضامنا کما لو قام الغیر بإطعامها من ماله، فذهب الأکثر إلی تحقق عنوان العلف فیرتفع عنوان السائمة عنها، و ذهب العلامة فی التذکرة و احتمله المصنف فی البیان إلی بقاء عنوان السوم إذ لا مئونة علی المالک کما فی السوم.

(8)دلیل تحقق عنوان العلف.

(9)دلیل عدم تحقق عنوان العلف، و المراد من الحکمة هو عدم المئونة علی المالک کما فی السوم.

(10)أی صدق عنوان المعلوفة.

ص:25

لتعلیق الحکم (1) علی الاسم (2) لا علی الحکمة (3)، و إن کانت مناسبة (4).

الثانی فیکون الثانی عشر من الأول، فله استرجاع العین لو اختلت الشرائط (1) فیه (2) مع بقائها، أو علم القابض بالحال (3) کما فی دفع متزلزل (4)، أو معجل (5) أو غیر مصاحب للنیة (6).

ففی ابتداء حوله (1) مطلقا (2)، أو مع إکماله النصاب الذی بعده، أو عدم ابتدائه حتی یکمل الأول (3) فیجزی الثانی لهما، أوجه. أجودها الأخیر فلو کان عنده أربعون شاة فولدت أربعین لم یجب فیها شیء و علی الأول (4) فشاة عند تمام حولها، أو ثمانون (5) فولدت اثنین و أربعین (6) فشاة للأولی خاصة (7)، ثم یستأنف حول الجمیع بعد تمام الأول (8)، و علی الأولین (9) تجب أخری عند تمام حول الثانیة.

-مستقلا فتارة یکون عدد السخال مکملا للنصاب الثانی مع ضمیمة الأمهات و أخری العدم، فعلی الثانی لا یجب فی السخال شیء عن تمامیة حول الأمهات و علیه استئناف حول للجمیع حینئذ. و علی الأول فهل یعتبر استئناف حول للجمیع و یهدم حول الأمهات أو یعتبر الحول للجمیع بعد تمامیة حول الأمهات، و هو الذی قال به الفخر و الشهیدان و سید المدارک و البهبهانی و صاحب الریاض و البحرانی و صاحب الجواهر لوجود المقتضی من وجوب إخراج زکاة الأمهات عند تمام حولها، و انتفاء المانع لأنه متی وجب إخراج زکاتها منفردة امتنع اعتبارها منضمة إلی السخال فی ذلک الحول.

(1)حول نصاب السخال غیر المستقل.

(2)سواء کان مکملا مع الأمهات للنصاب الثانی أو لا.

(3)و هو حول الأمهات.

(4)أی الوجه الأول.

(5)هذا مثال لما کان النتاج مکملا للنصاب الثانی، بخلاف المثال المتقدم فإن النتاج غیر مکمل للنصاب الثانی.

(6)فرضه بهذا العدد مع أنه بواحد و أربعین یکمل النصاب الثانی، لأنه إذا أخرج شاة لنصاب الأمهات فیبقی الباقی بعدد النصاب الثانی.

(7)أی شاة للأمهات فقط بناء علی الوجه الأخیر.

(8)أی بعد تمام حول الأمهات.

(9)أی الوجهین الأولین، أما علی الوجه الأول من ابتداء حول السخال من حینه فواضح لأن الأمهات ثمانون و فیها شاة بعد تمامیة حولها، و السخال اثنان و أربعون و فیها شاة أیضا بعد تمامیة حولها أیضا، و أما علی الوجه الثانی فتجب شاة بعد تمامیة حول السخال، لأن السخال و إن کانت مکملة للنصاب الثانی مع ضمیمة الأمهات، لکن هی نصاب مستقل و قد عرفت لا بدیة إجراء حول لها إذا کانت نصابا مستقلا، نعم لو کانت السخال غیر نصاب مستقل و هی مکملة للنصاب الثانی مع ضمیمة الأمهات فتجری الوجوه الثلاثة المتقدمة.

ص:28

و ابتداء حول السخال (بعد غنائها بالرعی) (1)، لأنها زمن الرضاع من مال المالک و إن رعت معه (2)، و قیده المصنف فی البیان بکون اللبن عن معلوفة، و إلا فمن حین النّتاج، نظرا إلی الحکمة فی العلف و هو الکلفة علی المالک، و قد عرفت ضعفه (3)، و اللبن مملوک علی التقدیرین و فی قول ثالث أن مبدأه النّتاج مطلقا (4)، و هو المروی صحیحا فالعمل به متعیّن،

و الفرق (1) أن ولد الضأن ینزو حینئذ، و المعز لا ینزو إلا بعد سنة، و قیل (2): إنما یجذع کذلک إذا کان أبواه شابّین، و إلا لم یجذع إلی ثمانیة أشهر،(و لا تؤخذ الرّبی) (3) بضم الراء و تشدید الباء، و هی الوالدة من الأنعام (4) عن قرب إلی خمسة عشر یوما (5) لأنها نفساء، فلا تجزی و إن رضی المالک، نعم لو کانت جمع ربّی لم یکلّف غیرها (6)،(و لا ذات العوار) بفتح العین و ضمها (7) مطلق العیب،(و لا) (1)و هو مأخوذ من صحیح حماد الوارد فی الهدی (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام أدنی ما یجزی من أسنان الغنم فی الهدی، فقال علیه السّلام: الجذع من الضأن، قلت: فالمعز؟ قال علیه السّلام: لا یجوز الجذع من المعز، قلت: و لم؟ قال علیه السّلام: لأن الجذع من الضأن یلقح، و الجذع من المعز لا یلقح)(1).

(2)فعن ابن الأعرابی أنه یجذع لسنة إذا تولد من هرمین، و یجذع لسبعة أشهر إذا تولد من شابین، و قیل إذا تولد من هرمین فیجذع لثمانیة أشهر، و قیل إذا کان من ثنی و ثنیة فابن ستة أشهر، و إذا کان من ثنی و هرمة فلسبعة أشهر و إذا کان من هرمین فابن ثمانیة.

(3)لصحیح عبد الرحمن عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (لیس فی الاکیلة، و لا فی الرّبی التی تربی اثنین، و لا شاة لبن و لا فحل الغنم صدقة)(2) و موثق سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (لا تؤخذ الأکولة، و الاکولة الکبیرة من الشاة تکون فی الغنم، و لا والدة، و لا الکبش الفحل)3.

(4)قال فی الجواهر (هذا التعمیم لم نجده لغیره صریحا، کما اعترف به بعضهم إذ کتب اللغة تفسره بالشاة، أو بها و بالماعز، و ربما جاء فی الإبل).

(5)قال فی مجمع البحرین (هی الشاة التی تربی فی البیت من الغنم لأجل اللبن، و قیل هی الشاة القریبة العهد بالولادة، و قیل هی الوالدة ما بینها و بین خمسة عشر یوما، و قیل بینها و بین عشرین، و قیل بینها و بین شهرین) و تفسیر الرّبی بأنها تربی اثنین کما فی صحیح عبد الرحمن لیس له موافق فی کتب أهل اللغة و لا فی کتب الفقهاء إلا ما فی کشف الغطاء کما اعترف بذلک صاحب الجواهر، و لعله من تفسیر الراوی و لذا أعرض عنه الفقهاء.

(6)أی لو کان النصاب کله کذلک فتجزی کما صرح بذلک غیر واحد لإطلاق الأدلة السالمة عن معارضة ما هنا بعد انصرافه إلی غیر هذا الفرض.

(7)و قیل یجوز الکسر.

ص:31

(المریضة) کیف کان (1)،(و لا الهرمة) (2) المسنة عرفا،(و لا تعدّ الأکولة) (3) بفتح الهمزة و هی المعدّة للأکل، و تؤخذ مع بذل المالک لها لا بدونه،(و لا) فحل (الضّراب) و هو المحتاج إلیه لضرب الماشیة عادة، فلو زاد کان (4) کغیره فی العدّ أما الإخراج فلا مطلقا (5)، و فی البیان أوجب عدّها (6) مع تساوی الذکور و الإناث، أو زیادة، أو زیادة الذکور دون ما نقص و أطلق (7).

(و تجزی القیمة) (8)...

(1)أی مهما کان المرض.

(2)و الحکم بالمنع من أخذ هذه الثلاثة مذهب الأصحاب بل فی المنتهی: إنه لا یعرف فیه خلافا لصحیح محمد بن قیس عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلا أن یشاء المصدق)(1) و أما المریضة للإجماع.

(3)أی لا تعدّ فی النصاب لصحیح عبد الرحمن المتقدم، و کذا فحل الغراب.

(4)أی الزائد عن حاجة الغنم، و لم یذهب إلیه غیر الشارح کما فی الجواهر.

(5)سواء زاد عن حاجة الغنم أو لا، و عدم الأخذ لموثق سماعة المتقدم و المشهور علی جواز إخراجه إن بذله المالک، لأنه مع البذل یسقط حق مراعاته.

(6)أی عدّ الفحول، إذا کان النصاب کله فحولا أو معظمه، أو تساوت الفحول مع الإناث دون نقص فلا تعدّ.

(7)أی لم یقید الحکم بحاجة الغنم إلی هذه الفحول.

(8)أما فی غیر الانعام فلا خلاف فیه لصحیح علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام (سألته عن الرجل یعطی من زکاته، عن الدراهم دنانیر و عن الدنانیر، دراهم بالقیمة، أ یحلّ ذلک؟ قال علیه السّلام: لا بأس)(2) و صحیح البرقی (کتبت إلی أبی جعفر علیه السّلام: هل یجوز. جعلت فداک. أن یخرج ما یجب فی الحرث من الحنطة و الشعیر، و ما یجب فی الذهب دراهم بقیمة ما یسوی، أم لا یجوز إلا أن یخرج من کل شیء ما فیه؟ فأجابه علیه السّلام: أیما تیسّر یخرج)3.

و أما فی الأنعام فالمشهور علی ذلک لدعوی إجماع الشیخ فی الخلاف، و رده المحقق فی المعتبر و قال تبعا للمفید فی المقنعة بعدم جواز إخراج القیمة فی زکاة الأنعام و یرده خبر یونس بن یعقوب المردی فی قرب الإسناد (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: عیال المسلمین أعطیهم

ص:32

عن العین مطلقا (1)،(و) الإخراج من (العین أفضل) (2) و إن کانت القیمة أنفع (3)، (و لو کانت الغنم)، أو غیرها من النعم (مرضی) جمع (فمنها) (4) مع اتحاد نوع المرض، و إلا لم یجز الأدون (5)، و لو ماکس المالک قسّط و أخرج وسط یقتضیه، أو القیمة کذلک (6) و کذا لو کانت کلها من جنس لا یخرج، کالربّی. و الهرم.

و المعیب،(و لا یجمع بین متفرق (7) فی الملک) و إن کان مشترکا، أو مختلطا، متّحد المسرح و المراح و المشرع، و الفحل و الحالب و المحلب (8)، بل یعتبر النصاب فی کل ملک علی حده،(و لا یفرّق بین مجتمع فیه) أی فی الملک الواحد و إن تباعد (9) بأن کان له بکل بلد شاة.

-من الزکاة، فاشتری لهم منها ثیابا و طعاما، و أری أن ذلک خیر لهم فقال علیه السّلام: لا بأس)(1) و هو مطلق یشمل زکاة الأنعام فضلا عن قوله علیه السّلام فی صحیح البرقی المتقدم (أیما تیسر یخرج) فهو عام یشمل زکاة الأنعام.

(1)أنعاما کانت أو غیرها.

(2)لخبر سعید بن عمر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (أ یشتری الرجل من الزکاة الثیاب و السویق و الدقیق و البطیخ و العنب فیقسّمه؟ قال: لا یعطیهم إلا الدراهم کما أمر اللّه)2 و تقتضی الجمع بینه و بین ما تقدم یقتضی حمله علی الاستحباب.

(3)لأن الفقیر یستطیع أن یتصرف فیها کما یشاء.

(4)أی یخرج الواجب منها، و کذا لو کانت کلها ربّی او هرمة أو معیبة بلا خلاف فیه لأن ما دل علی المنع منصرف عن هذا الفرض.

(5)أی الأقل قیمة لکثرة مرضه للزوم الضرر علی المستحق.

(6)بحیث لو کان نصف النصاب صحیحا و نصفه معیبا، فنصف الواجب لا بد أن یکون صحیحا و نصفه معیبا أو قیمة ذلک.

(7)بلا خلاف لأن النصوص السابقة دالة علی کون النصاب لمالک واحد.

(8)الآلة التی یحلب فیها.

(9)بلا خلاف فیه لأن النصوص الدالة علی وجود النصاب عند المالک مطلقة سواء کان بینها مسافة أو لا.

ص:33

و زکاته إعارته (1) استحبابا و لو اتّخذ المضروب بالسّکة آلة للزینة (2) و غیرها لم یتغیر الحکم (3)، و إن زاده (4)، أو نقصه ما دامت المعاملة به علی وجهه ممکنة (5)، (و الحول) (6) و قد تقدم

دون العشرین، و لا فیما دون أربعة بعدها. بل یعتبر الزائد أربعة أربعة أبدا،

مع أنه لا قائل بتعلق الوجوب فیه (1) به (2)، و إن کان الحکم بکون الانتقال قبل الانعقاد مطلقا (3) یوجب الزکاة علی المنتقل إلیه صحیحا (4) إلا أنه (5) فی النخل خال عن الفائدة إذ هو (6) کغیره من الحالات السابقة (7) و قد استفید من فحوی الشرط (8) أنّ تعلّق الوجوب بالغلات، عند انعقاد الحبّ و الثمرة و بدوّ صلاح النخل، و هذا هو المشهور بین الأصحاب، و ذهب بعضهم إلی أنّ الوجوب لا یتعلق بها إلی أن یصیر أحد الأربعة حقیقة و هو بلوغها حد الیبس الموجب للاسم (9). و ظاهر النصوص (10) دال علیه.

أوسق، و مقدار الوسق ستون صاعا، و الصاع تسعة أرطال بالعراقی، و مضروب ستین فی خمسة، ثم فی تسعة تبلغ ذلک،(و تجب) الزکاة (فی الزائد) (1) عن النصاب (مطلقا) و إن قلّ بمعنی لیس له إلا نصاب واحد، و لا عفو فیه.

و الدالیة (1) و نحوها (و لو سقی بهما فالأغلب) (2) عددا (3) مع تساویهما فی النفع، أو نفعا و نموا (4)، لو اختلفا وفاقا للمصنف، و یحتمل اعتبار العدد و الزمان مطلقا (5) (و مع التساوی) فیما اعتبر التفاضل فیه. فالواجب (ثلاثة أرباع العشر) (6) لأن الواجب حینئذ فی نصفه العشر، و فی نصفه نصفه (7)، و ذلک ثلاثة أرباعه (8) من الجمیع.

و لو أشکل الأغلب احتمل وجوب الأقل (9)، للأصل، و العشر (10) للاحتیاط، (1)و هی الناعورة التی یدیرها البقر، و الناعورة هی التی یدیرها الماء.

(2)بلا خلاف فیه.

(3)وقع الخلاف فی معیار الأغلبیة هل هو الزمان أو العدد أو النمو، فنسب الأول إلی العلامة و الشهید، و الثانی إلی صاحب المدارک بل إلی ظاهر الأکثر، و نسب الثالث إلی العلامة فی القواعد و إلی ولده فی الشرح و إلی الشهید الثانی فی حاشیة الإرشاد.

و استدل للثانی بخبر معاویة بن شریح عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (قلت له: فالأرض تکون عندنا تسقی بالدوالی ثم یزید الماء فتسقی سیحا، قال: إن ذا لیکون عندکم کذلک؟ قلت: نعم، قال: النصف و النصف، نصف بنصف العشر و نصف بالعشر، فقلت:

الأرض تسقی بالدوالی ثم یزید الماء فتسقی السقیة و السقیتین سیحا؟ قال: کم تسقی السقیة و السقیتین سیحا؟ قلت: فی ثلاثین و أربعین لیلة، و قد مضت قبل ذلک فی الأرض ستة أشهر، سبعة أشهر، قال علیه السّلام: نصف العشر)(1) و صدره محمول علی التساوی و ذیله علی کون أحدهما و هو السقی بالعلاج. هو الأغلب، و هو ظاهر فی أن الغالب فی الزمان هو الأکثر عددا، هذا فضلا عن أن المئونة إنما تکثر بسبب کثرة العدد، و الأقوی هو الصدق العرفی.

(4)أی فالأغلب نفعا و نموا لو اختلفت السقیتان فی ذلک و کانت إحداهما من دون علاج و الأخری بعلاج و هو القول الثالث المتقدم.

(5)سواء اختلفا فی النفع أم تساویا.

(6)کما هو مفاد صدر خبر معاویة المتقدم.

(7)أی و فی نصف النصاب الآخر نصف العشر.

(8)أی ثلاثة أرباع العشر.

(9)و هو نصف العشر للأصل و هو أصالة البراءة عن الزائد المشکوک.

(10)أی و یحتمل العشر للاحتیاط.

ص:41

و إلحاقه (1) بتساویهما لتحقق تأثیرهما (2)، و الأصل عدم التفاضل و هو الأقوی.

و اعلم أن إطلاقه الحکم بوجوب المقدّر فیما ذکر یؤذن بعدم اعتبار استثناء المئونة (3)، و هو قول الشیخ (رحمه اللّه)، محتجا بالإجماع علیه منا، و من العامة (4)، و لکن المشهور بعد الشیخ استثناؤها، و علیه المصنف فی سائر کتبه و فتاواه، و النصوص خالیة من استثنائها مطلقا (5)، نعم ورد استثناء حصة السلطان و هو أمر خارج عن المئونة و إن ذکرت منها (6) فی بعض العبارات تجوّزا، و المراد بالمئونة ما (1)أی إلحاق المشکوک.

(2)أی تأثیر السیح و السقی.

(3)ذهب المشهور إلی استثناء المئونة للإجماع المدعی فی الغنیة و لقوله تعالی: وَ یَسْئَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ (1) بناء علی أن المراد منه ما یفضل عن النفقة، و قال فی الصحاح:

(عفو المال ما یفضل عن النفقة)، و لما فی الفقه الرضوی (فإذا بلغ ذلک و حصل بغیر خراج السلطان و مئونة العمارة و القریة أخرج منه العشر)(2).

و ذهب الشیخ فی المبسوط و الخلاف إلی عدم الاستثناء، و ابن سعید فی الجامع و الشهید فی فوائد القواعد و سید المدارک و صاحب الذخیرة و المفاتیح و الحدائق لظاهر النصوص التی لم تستثن إلاّ خراج السلطان منها: صحیح محمد بن مسلم و أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السّلام: کل أرض دفعها إلیک السلطان فما حرثته فیها فعلیک مما أخرج اللّه منها الذی قاطعک علیه، و لیس علی جمیع ما أخرج اللّه منها العشر، إنما علیک العشر فیما یحصل فی یدک بعد مقاسمته لک)(3) و إطلاقه یدل علی عدم خروج المئونة، و هو الأقوی لأن الآیة ناظرة إلی مئونة المالک و کلامنا فی مئونة الزرع هذا فضلا عن أن الآیة دالة علی دفع تمام الزائد بینما الکلام فی وجوب دفع العشر أو نصفه، و أما خبر الرضوی فلا یقاوم الأخبار الکثیرة المطلقة.

(4)و لم یخالف إلا عطاء منهم.

(5)سواء کانت قبل تعلق الوجوب أو بعده.

(6)أی ذکرت حصة السلطان من المئونة فی بعض عبارات الفقهاء لکن من باب المجاز، لأن الماد من المئونة هو مئونة الزرع.

ص:42

یغرمه المالک علی الغلة من ابتداء العمل لأجلها و إن تقدم علی عامها (1) إلی تمام التصفیة و یبس الثمرة و منها (2) البذر، و لو اشتراه (3) اعتبار المثل، أو القیمة، و یعتبر النصاب بعد ما تقدم منها علی تعلق الوجوب (4)، و ما تأخر عنه (5) یستثنی و لو من نفسه و یزکی الباقی و إن قلّ، و حصة السلطان کالثانی (6)، و لو اشتری الزرع أو الثمرة فالثمن من المئونة، و لو اشتراها مع الأصل وزّع الثمن علیهما، کما یوزّع المئونة علی الزکوی و غیره لو جمعهما، و یعتبر ما غرمه بعده (7)، و یسقط ما قبله (8)، کما یسقط اعتبار المتبرّع (9) و إن کان غلامه أو ولده.

طول الحول (1) و لو طلب المتاع بأنقص منه (2) و إن قلّ فی بعض الحول فلا زکاة، (و نصاب المالیة) (3) و هی (4) النقدان بأیهما بلغ إن کان أصله عروضا (5) و إلا فنصاب أصله و إن نقص بالآخر و فهم من الحصر أن قصد الاکتساب عند التملک لیس بشرط (6) و هو قویّ، و به صرح فی الدروس و إن کان المشهور خلافه، و هو خیرة البیان، و لو کانت التجارة بید عامل فنصیب المالک من الربح یضمّ إلی المال (7)، و یعتبر بلوغ حصة العامل نصابا فی ثبوتها علیه (8) و حیث تجتمع الشرائط (فیخرج ربع عشر القیمة) کالنقدین.

فی اعتبار النصاب و الزراعة، و ما فی حکمها، و قدر الواجب (1) و غیرها (2).

التغلّب أو عدم المستحق جاز التأخیر إلی زوال العذر،(فیضمن بالتأخیر) (1) لا لعذر و إن تلف المال بغیر تفریط،(و یأثم) للإخلال بالفوریة الواجبة، و کذا الوکیل و الوصی (2) بالتفرقة لها و لغیرها (3).

و جوّز المصنف فی الدروس تأخیرها لانتظار الأفضل، أو التعمیم (4) و فی البیان کذلک، و زاد تأخیرها لمعتاد الطلب منه بما لا یؤدی إلی الإهمال و آخرون -القول بالعدم فهل هو مطلقا أو إلی شهر أو شهرین کما عن الشیخین، و النصوص مختلفة المدلول، فمنها ما یدل علی الفوریة فی الإعطاء کخبر أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إذا أردت أن تعطی زکاتک قبل حلها بشهر أو شهرین فلا بأس، و لیس لک أن تؤخرها بعد حلها)(1).

و منها ما یدل علی جواز التأخیر فی الإعطاء و کصحیح حماد بن عثمان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (لا بأس بتعجیل الزکاة شهرین و تأخیرها شهرین)(2) و منها ما یدل علی جواز التأخیر مع العزل کصحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (فی الرجل یخرج زکاته فیقسم بعضها و یبقی بعضها یلتمس لها المواضع فیکون بین أوله و آخره ثلاثة أشهر، قال: لا بأس)(3).

فالجمع بین الأخبار یقتضی جواز التأخیر مع العزل خصوصا إذا کان التأخیر لذی مزیة أو التماسا لمواضعها.

(1)و لو بغیر تفریط بشرط أن یکون لا لعذر لخبر ابن مسلم قال (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام:

رجل بعث بزکاة ماله لتقسّم فضاعت، هل علیه ضمانها حتی تقسّم؟ فقال: إذا وجد لها موضعا فلم یدفعها فهو لها ضامن حتی یدفعها، و إن لم یجد لها من یدفعها إلیه فبعث بها إلی أهلها فلیس علیه ضمان لأنها قد خرجت من یده)(4).

(2)لتتمة خبر ابن مسلم المتقدم (و کذلک الوصی الذی یوصی إلیه یکون ضامنا لما دفع إلیه إذا وجد ربه الذی أمر بدفعه إلیه، فإن لم یجد فلیس علیه ضمان).

(3)أی فیأثم للإخلال بالفوریة و لا یضمن بالتأخیر إلا إذا کان لا لعذر.

(4)أی إعطاؤها کل أصناف المستحقین أو لأکبر قدر منهم.

ص:46

شهرا، و شهرین مطلقا (1) خصوصا مع المزیة و هو قوی

(لا معه) أی لا مع الإعواز (1)،(و فی الإثم قولان) (2) أجودهما و هو خیرة الدروس العدم، لصحیحة (3) هشام عن الصادق (ع)،(و یجزئ) لو نقلها، أو أخرجها فی غیره (4) علی القولین (5)، مع احتمال العدم للنهی علی القول به (6).

و إنما یتحقق نقل الواجب مع عزله قبله (7) بالنیة (8)، و إلا فالذاهب من ماله (1)و أما مع الإعواز فلا ضمان بلا خلاف فیه لتتمة خبر ابن مسلم المتقدم (و إن لم یجد من یدفعها إلیه فبعث بها إلی أهلها فلیس علیه ضمان).

(2)تردد المصنف فی الإثم کاشف عن أن مراده من عدم جواز النقل عن بلد المال هو عدم جواز النقل بغیر ضمان هذا من جهة و من جهة أخری قد تقدم دلیل القولین فی الاثم و عدمه.

(3)و قد تقدمت، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (فی الرجل یعطی الزکاة یقسّمها، أ له أن یخرج الشیء منها من البلدة التی هو فیها إلی غیرها؟ فقال علیه السّلام: لا بأس)(1).

(4)غیر بلد المال.

(5)سواء قلنا بجواز النقل أو بعدمه، و ذلک لصدق الامتثال الموجب للأجزاء، و عن بعض العامة أنه لا یجزی لأنه دفعها إلی غیر من أمر بالدفع إلیه، و ردّ بصدق الامتثال و لخبر ابن مسلم المتقدم (فهو لها ضامن حتی یدفعها)(2).

(6)أی علی القول بأن النهی مفسد فی العبادات، و فیه إن النهی قد تعلق بجزء خارج عن حقیقة العبادة لأن الزکاة کعبادة هی الدفع إلی المستحق و النهی قد تعلق بالنقل.

(7)قبل النقل.

(8)متعلق بالعزل أی أن العزل متحقق بالنیة، هذا و لأنه بدون العزل لا تتعین الزکاة فی هذا المقدار فلو نقله و تلف لکان التالف من ماله و لکن الظاهر النصوص أن العزل إنما هو بالعزل الفعلی لا بالنیة ففی صحیح أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السّلام (إذا أخرج الرجل الزکاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت، أو أرسل بها إلیهم فضاعت فلا شیء علیه)(3) و فی موثق یونس بن یعقوب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (- إلی أن قال -: إذا حال الحول فأخرجها من مالک و لا تخلطها بشیء، ثم أعطها کیف شئت)(4) و مثلها غیرها.

ص:49

لعدم تعیینه، و إن عدم المستحق، ثم إن کان المستحق معدوما فی البلد جاز العزل قطعا (1)، و إلا ففیه نظر (2)، من أن الدین لا یتعین بدون قبض مالکه، أو ما فی حکمه مع الإمکان، و استقرب فی الدروس صحه العزل بالنیة مطلقا (3)، و علیه (4) تبتنی المسألة هنا، و أما نقل قدر الحق بدون النیة فهو کنقل شیء من ماله، فلا شبهة فی جوازه (5) مطلقا (6). فإذا صار فی بلد آخر ففی جواز احتسابه علی مستحقیه مع وجودهم فی بلده (7) علی القول بالمنع (8) نظر، من عدم (9) صدق النقل الموجب للتغریر بالمال، و جواز (10) کون الحکمة نفع المستحقین بالبلد (11) (1)لخبر أبی حمزة عن أبی جعفر علیه السّلام (سألته عن الزکاة تجب علیّ فی مواضع لا یمکننی أن أؤدیها، قال: اعزلها فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن و لها الربح)(1).

(2)بل عن العلامة فی المنتهی و التذکرة، الجزم بجواز العزل حینئذ، و استقر به الشهید فی الدروس و قواه فی الجواهر و یدل علیه صریح موثق یونس بن یعقوب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (زکاتی تحلّ علیّ فی شهر، أ یصلح لی أن أحبس منها شیئا مخافة أن یجیئنی من یسألنی، یکون عندی عدة، فقال علیه السّلام: إذا حال الحول فأخرجها من مالک و لا تخلطها بشیء ثم أعطها کیف شئت)(2). و منه یظهر ضعف ظاهر الشرائع من تخصیص العزل بصورة عدم المستحق.

(3)مع وجود المستحق و عدمه.

(4)أی علی جواز العزل تبتنی مسألة النقل إلی غیر بلد المال، و إلا فلو لم یجز العزل فلا یتعین المنقول أنه من الزکاة بل یکون من ماله الخاص.

(5)أی جواز النقل.

(6)وجد المستحق أو لا.

(7)أی فی البلد الأول.

(8)منع النقل.

(9)دلیل جواز الاحتساب.

(10)دلیل عدم جواز الاحتساب.

(11)أی بلد المال فلا یجوز و منه لمستحقیه فی بلد آخر بأی صورة کان النقل.

ص:50

و علیه (1) یتفرع ما لو احتسب القیمة (2) فی غیر بلده (3)، أو المثل من غیره (4).

و لعیاله (1) الواجبی النفقة بحسب حاله فی الشرف و ما دونه (2). و اختلف فی أن أیّهما أسوأ حالا (3)

(1)لموثق سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن الزکاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم؟ فقال علیه السّلام: نعم، إلا أن تکون داره دار غلة، نخرج له من غلتها دراهم ما یکفیه لنفسه و عیاله، فإن لم تکن الغلة تکفیه لنفسه و عیاله فی طعامهم و کسوتهم و حاجتهم من غیر إسراف فقد حلت الزکاة، فإن کانت الزکاة تکفیهم فلا)(1).

(2)بلا خلاف فیه و لا إشکال لصحیح ابن أذینة عن غیر واحد عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیه السّلام أنهما سئلا عن الرجل له دار أو خادم أو عبد أ یقبل الزکاة؟ قالا: نعم إن الدار و الخادم لیسا بمال)(2) و خبر عهد العزیز (دخلت أنا و أبو بصیر علی أبی عبد اللّه علیه السّلام، فقال له أبو بصیر: إن لنا صدیقا و هو رجل یدین بما تدین به، فقال:

من هذا یا أبا محمد الذی تزکیه؟ فقال: العباس بن الولید بن صبیح، فقال: رحم اللّه الولید بن صبیح ما له یا أبا محمد، قال: جعلت فداک، له دار تسوی أربعة آلاف درهم و له جاریة و له غلام یستقی علی الجمل کل یوم ما بین الدرهمین إلی الأربعة سوی علف الجمل، و له عیال أ له أن یأخذ من الزکاة؟ قال: نعم، قال: و له هذه العروض؟ فقال:

یا أبا محمد فتأمرنی أن آمره ببیع داره و هی عزّه و مسقط رأسه أو یبیع خادمه الذی یقیه الحر و البرد و یصون وجهه و وجه عیاله، أو آمره أن یبیع غلامه و جمله و هو معیشته و قوته؟ بل یأخذ الزکاة فهی له حلال و لا یبیع داره و لا غلامه و لا جمله)3 و مثلها غیرها.

(3)المشهور علی أن المسکین أسوأ حالا للأخبار

منها: صحیح أبی بصیر قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام (قول اللّه عز و جل: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ ، قال: الفقیر الذی لا یسأل الناس، و المسکین أجهد منه، و البائس أجهدهم)(3) و صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام (سأله عن الفقیر و المسکین فقال: الفقیر الذی لا یسأل، و المسکین الذی هو أجهد منه الذی یسأل)5، و نص علیه جماعة من أهل اللغة کما عن ابن درید و ابن قتیبة و أبی زید و أبی عبیدة و یونس و الغراء و تغلب و أبی إسحاق و یعقوب و الأصمعی فی أحد قولیه، و فی الصحاح عن یونس (الفقیر احسن حالا من المسکین، و قلت لأعرابی: أ فقیر أنت؟ فقال: بل و اللّه مسکین).

و عن ابن إدریس أن الفقیر أسوأ حالا، و هو مردود فی قبال الأخبار المتقدمة.

ص:52

مع اشتراکهما فیما ذکر (1)، و لا ثمرة مهمّة (2) فی تحقیق ذلک للإجماع علی إرادة کل منهما من الآخر حیث یفرد، و علی استحقاقهما من الزکاة، و لم یقعا مجتمعین إلا فیها (3)، و إنما تظهر الفائدة فی أمور نادرة (4).

(و المروی) فی صحیحة أبی بصیر عن الصادق (ع)(أن المسکین أسوأ حالا) لأنه قال: «الفقیر الذی لا یسأل الناس، و المسکین أجهد منه» و هو موافق لنصّ أهل اللغة أیضا،(و الدار و الخادم) اللائقان بحال مالکهما کمیّة و کیفیة (من المئونة)، و مثلهما ثیاب التجمّل و فرس الرکوب، و کتب العلم، و ثمنها لفاقدها، و یتحقق مناسبة الحال فی الخادم بالعادة، أو الحاجة و لو إلی أزید من واحد، و لو زاد أحدها فی إحداهما (5) تعین الاقتصار علی اللائق.

(و یمنع ذو الصنعة) (6) اللائقة بحاله،(و الضیعة) (7) و نحوها من العقار (إذا) (1)حکی غیر واحد الاتفاق علی دخول أحدهما فی الآخر عند الانفراد، و عدمه عند الاجتماع، بمعنی إذا اجتمعا افترقا و إذا افترقا اجتمعا.

(2)لشیئین أولا لما قلناه من أنه إذا اجتمعا افترقا و إذا افترقا اجتمعا، و ثانیا سواء کانا مختلفین مفهوما أو متفقین فقد ذکرا فی الآیة و الأخبار بعنوانی الفقیر و المسکین.

(3)أی فی الآیة.

(4)فلو قلنا بوجوب البسط، أو کان أحدهما متعلقا لوصیة أو وقف أو نذر دون الآخر.

(5)أی زاد أحد هذه المذکورات فی الکمیة أو الکیفیة تعیّن الاقتصار علی اللائق بشأنه فقط.

(6)لموثق سماعة المتقدم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (و أما صاحب الخمسین فإنه یحرم علیه إذا کان وحده و هو محترف یعمل بها و هو یصیب منها ما یکفیه إن شاء اللّه)(1).

(7)لموثق سماعة الآخر المتقدم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن الزکاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم؟ فقال علیه السّلام: نعم، إلا أن تکون داره دار غلة، فخرج له من غلتها دارهم ما یکفیه لنفسه و عیاله، فإن لم تکن الغلة تکفیه لنفسه و عیاله فی طعامهم و کسوتهم و حاجتهم من غیر إسراف فقد حلّت له الزکاة، فإن کانت الزکاة تکفیهم فلا)(2).

ص:53

(نهضت بحاجته)، و المعتبر فی الضیعة نماؤها لا أصلها (1) فی المشهور، و قیل (2):

یعتبر الأصل، و مستند المشهور ضعیف (3)، و کذا الصنعة بالنسبة إلی الآلات (4)، و لو اشتغل عن الکسب بطلب علم دینی جاز له (5) تناولها و إن قدر علیه لو ترک نعم لو أمکن الجمع بما لا ینافیه تعیّن (6)،(و إلا) تنهضا (7) بحاجته (تناول) (1)بمعنی أن النماء إذا کان وافیا بمئونة السنة فلا یجوز له الأخذ من الزکاة و إلا فیجوز و إن کان أصل الضیعة أکثر من مئونة السنة لإطلاق موثق سماعة المتقدم و لصحیح معاویة بن وهب (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام: عن الرجل یکون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم و له عیال و هو یحترف فلا یصیب نفقته فیها، أ یکب فیأکلها و لا یأخذ الزکاة، أو یأخذ الزکاة؟ قال: لا بل ینظر إلی فضلها فیقوت بها نفسه و من وسعه ذلک من عیاله، و یأخذ البقیة من الزکاة و یتصرف بهذه لا ینفقها)(1).

(2)کما عن جماعة لا یجوز أخذ الزکاة إذا کان الأصل أکثر من مئونة السنة لخبر أبی بصیر (سمعت أبا عبد اللّه یقول: یأخذ الزکاة صاحب السبعمائة إذا لم یجد غیره، قلت: فإن صاحب السبعمائة تجب علیه الزکاة؟ قال: زکاته صدقه علی عیاله، و لا یأخذها إلا أن یکون إذا اعتمد علی السبعمائة أنفذها فی أقل من سنة فهذا یأخذها)(2) فالمدار علی أن الأصل إذا کان أقل من مئونة السنة فیجوز له أخذ الزکاة حینئذ و إلا فلا.

(3)لأن دلیل المشهور موثق سماعة و هو واقفی، کذا قیل، و فیه: إن مستند المشهور أیضا صحیح معاویة بن وهب و هو صریح فی أن المدار علی النماء لا علی الأصل.

(4)لأن الکلام فی الأخبار بالنسبة للدراهم إنما هو من باب المثال فیجری فی الضیعة و فی آلات العمل و الصنعة و کل مئونة لتحصیل الربح.

(5)إذا کان طلب العلم واجبا عینا أو کفایة علیه و هو من أهله، فالوجوب مانع عن التکسب إذ المراد من القدرة علی التکسب ما یعم القدرة الشرعیة، و إذا کان طلب العلم مستحبا فکذا کما عن جماعة لأنه لو تلبس به لکان غیر قادر شرعا عن التکسب.

و أما إذا کان طلب العلم من المباح کالفلسفة و الریاضیات و العروض و العلوم الأدبیة لمن لا یرید التفقه فالتلبس به لا یجعله ممنوعا شرعا عن التکسب فلا یجوز له أخذ الزکاة.

(6)لأن التلبس بطلب العلم لا یمنعه عن التکسب بحسب الفرض، و القادر علی التکسب یجب علیه حینئذ و یمنع عن أخذ الزکاة.

(7)أی الصنعة و الضیعة.

ص:54

(التتمة) (1) لمئونة السنة (لا غیر) إن أخذها دفعة، أو دفعات، أما لو أعطی ما یزید دفعة صح کغیر المکتسب (2)، و قیل: بالفرق و استحسنه المصنف فی البیان، و هو ظاهر إطلاقه هنا (3) و تردّد فی الدروس. و من تجب نفقته علی غیره غنیّ مع بذل المنفق (4)، لا بدونه مع عجزه (5).

و کتابة، و حفظ، و حساب، و قسمة، و غیرها (1)، و لا یشترط فقرهم (2)، لأنهم قسیمهم، ثم أن عیّن لهم قدر بجعالة، أو إجارة تعین، و إن قصر ما حصّلوه عنه فیکمل لهم من بیت المال، و إلا أعطوا بحسب ما یراه الإمام (3).

(و هم کفار یستمالون إلی الجهاد) (1) بالإسهام لهم منها،(قیل) و القائل المفید و الفاضلان (و مسلمون أیضا) و هم (2) أربع فرق (3)، قوم لهم نظراء من المشرکین إذا أعطی المسلمون رغب نظراؤهم فی الإسلام، و قوم نیاتهم ضعیفة فی الدین یرجی بإعطائهم قوة نیتهم، و قوم بأطراف بلاد الإسلام إذا أعطوا منعوا الکفار من الدخول، أو رغبوهم فی الإسلام، و قوم جاوروا قوما تجب علیهم الزکاة إذا أعطوا منها جبوها منهم و أغنوا عن عامل. و نسبه المصنف إلی القیل، لعدم اقتضاء ذلک الاسم، إذ یمکن رد ما عدا الأخیر إلی سبیل اللّه، و الأخیر إلی العمالة.

-و دلیل الثانی إطلاق الآیة، و لصحیح زرارة و محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (- إلی أن قال - سهم اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ و سهم الرقاب عام و الباقی خاص)(1) و فیه: إن المراد بالعام لا ما یشمل الکافر بل ما یشمل المسلم غیر العارف حتی یثبت علی الدین کما هو صریح صدر هذا الصحیح فراجع، و إطلاق الآیة مقید بالنصوص التی تقدمت فی دلیل القول الثالث و علیه فالقول الثالث قویّ.

(1)بل یستمالون لتقویة إسلامهم کما تقدم.

(2)أی المسلمون.

(3)نقل عن المحقق فی المعتبر عن الشافعی (أنه قسّم المؤلفة قلوبهم إلی قسمین مسلمین و مشرکین و قال: إن المشرکین ضربان: ضرب لهم قوة و شوکة یخاف منهم فإن أعطوا کفوا شرهم و کف غیرهم معهم، و ضرب لهم میل إلی الإسلام فیعطون من سهم المصالح لتقوی نیتهم فی الإسلام و یمیلون إلیه، و المسلمین أربعة. قوم لهم نظراء فإذا أعطوا رغب نظراؤهم، و قوم فی نیاتهم ضعف فیعطون لتقوی نیاتهم، و قوم من الإعراب فی أطراف بلاد الإسلام بإزائهم قوم من أهل الشرک فإذا أعطوا رغب الآخرون، و قوم بإزائهم آخرون من أصحاب الصدقات فإذا أعطوا جبوها و أغنوا الإمام عن عامل، و قال المحقق عقیب ذلک: و لست أری بهذا التفصیل بأسا) و فیه: إن القسم الأخیر من العاملین لا المؤلفة قلوبهم و القسم الثالث لم یکن العطاء لتألیف قلوب المعطی إلیه بل تألیف قلب غیره مع أن ظاهر الآیة أن العطاء لتألیف قلب من یعطی و کذا القسم الأول، و أما القسم الثانی فإن کان المراد من ضعف النیة هو ضعف الإسلام فهذا راجع إلی المنافقین، و إن کان المراد منه ضعف النیة عن الجهاد فهذا مما لا دلیل علیه.

ص:57

و حیث لا یوجب البسط (1)، و تجعل الآیة لبیان المصرف کما هو المنصور تقلّ فائدة الخلاف (2)، لجواز إعطاء الجمیع (3) من الزکاة فی الجملة (4).

استحقاقهم لیس علی وجه الملک، أو الاختصاص (1) کغیرهم، إذ یتعین علیهم صرفها فی الوجه الخاص، بخلاف غیرهم، و مثلهم فی سبیل اللّه و المناسب لبیان المستحقّ التعبیر بالرقاب و سبیل اللّه، بغیر حرف الجر (و هم المکاتبون) (2) مع قصور کسبهم عن أداء مال الکتابة،(و العبید تحت الشدة) (3) عند مولاهم، أو من سلّط علیهم، و المرجع فیها (4) إلی العرف (5)، فیشترون منها و یعتقون بعد الشراء، و نیة الزکاة مقارنة لدفع الثمن إلی البائع (6)، أو للعتق (7)، و یجوز شراء العبد و إن -المستفادة من الصفات التی لأجلها استحقوا الزکاة، ففی الرقاب توضع الزکاة فی تخلیص رقابهم من الأسر و الرق، و فی الغارمین تصرف الزکاة فی قضاء دیونهم، و کذا فی سبیل اللّه و ابن السبیل.

(1)لأن (اللام) تدل علیهما بخلاف (فی).

(2)أی المکاتب العاجز عن أداء الکتابة بلا خلاف فیه لإطلاق الآیة، و لمرسل أبی إسحاق عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (سئل عن مکاتب عجز عن مکاتبته و قد أدی بعضها، قال علیه السّلام:

یؤدی عنه من مال الصدقة، إن اللّه تعالی یقول فی کتابه: وَ فِی الرِّقابِ (1).

(3)بلا خلاف فیه لإطلاق الآیة و لصحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (سألته عن الرجل یجتمع عنده من الزکاة الخمسمائة و الستمائة یشتری بها نسمة و یعتقها، قال علیه السّلام: إذا یظلم قوما آخرین حقوقهم، ثم مکث ملیا ثم قال: إلا أن یکون عبدا مسلما فی ضرورة فیشتریه و یعتقه)(2).

(4)أی فی الشدة.

(5)کما فی سائر الألفاظ التی لم یرد تحدید لمعانیها من قبل الشارح، و قد فسرت الشدة بأنها الصعوبة التی لا یقدم علیها العقلاء.

(6)أی عند الشراء.

(7)فیتحقق الامتثال بهما، إما عند الشراء فلأنه حینئذ یدفع الزکاة، و إما عند العتق لأنه بعد الشراء یصیر العبد من أهل الصدقة فیکون إیصاله إلی الفقراء بعتقه عنهم، و فی الثانی ضعف ظاهر لأنه عقته إیصال نفع إلیه لا إلی الفقراء و مقارنة النیة للعتق علی خلاف ظاهر الآیة الدال علی أن دفع الزکاة عند الشراء فیتعین أن تکون فیه الزکاة عند الشراء.

ص:59

لم یکن فی شدة مع تعذر المستحق (1) مطلقا (2) علی الأقوی، و معه (3) من سهم سبیل اللّه إن جعلناه کل قربة.

(و المرویّ) عن الرضا علیه السّلام مرسلا (أنه لا یعطی مجهول الحال) (1) فیما أنفق هل هو فی طاعة أو معصیة، و للشک فی الشرط، و أجازه جماعة حملا لتصرف المسلم علی الجائز، و هو قوی،(و یقاصّ الفقیر بها) (2) بأن یحتسبها صاحب الدین علیه إن کانت علیه (3) و یأخذها مقاصّة من دینه و إن لم یقبضها المدیون و لم یوکل فی قبضها، و کذا یجوز لمن هی علیه دفعها إلی رب الدین کذلک (4)،(و إن مات) المدیون مع قصور ترکته عن الوفاء (5)، أو جهل الوارث بالدین، أو جحوده و عدم (1)بالنسبة إلی أن الدین قد صرفه فی طاعة أو معصیة، فذهب الأکثر إلی جواز الإعطاء له لإطلاق الأخبار المتقدمة و أما احتمال الإنفاق فی المعصیة فمنفی بأصالة العدم أو بأصالة الصحة فی أفعال المسلم، و ذهبت جماعة إلی عدم جواز الإعطاء للشک فی شرط الاستحقاق و هو الإنفاق فی الطاعة، و لخبر محمد بن سلیمان عن رجل من أهل الجزیرة یکنی أبا محمد (سئل الرضا علیه السّلام عن رجل و أنا أستمع - إلی أن قال السائل -: و هو لا یعلم فیما أنفقه فی طاعة اللّه أم فی معصیته؟ قال علیه السّلام: یسعی له فی ماله و یرده علیه و هو صاغر)(1).

(2)لأخبار منها: صحیح عبد الرحمن بن الحجاج (سألت أبا الحسن الأول علیه السّلام عن دین لی علی قوم قد طال حبسه عندهم لا یقدرون علی قضائه و هم مستوجبون للزکاة، هل لی أن أدعه فاحتسب به علیهم من الزکاة؟ قال علیه السّلام: نعم)(2) و ظاهر الأخبار جواز أخذ الدین مقاصة و إن لم یقبض المدیون الزکاة و لم یوکل فی قبضها و لم یأذن فی جواز المقاصة.

(3)أی إن کانت الزکاة علی صاحب الدین.

(4)و إن لم یقبضها المدیون لإطلاق الأخبار المتقدمة.

(5)فتجوز المقاصة لأنه کالحی فی شغل ذمته بالدین غیر القادر علی الوفاء به بلا خلاف فیه للأخبار منها: صحیح عبد الرحمن بن الحجاج (سألت أبا الحسن علیه السّلام عن رجل عارف فاضل توفی و ترک علیه دینا لم یکن بمفسد و لا مسرف و لا معروف المسألة، هل یقضی عنه من الزکاة الألف و الألفان؟ قال: نعم)(3) و خبر یونس بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (قرض-

ص:61

إمکان إثباته شرعا، و الأخذ منه مقاصة (1).

و قیل: یجوز مطلقا (2). بناء علی انتقال الترکة إلی الوارث، فیصیر فقیرا و هو ضعیف لتوقف تمکنه منها (3) علی قضاء الدین لو قیل به،(أو کان واجب النفقة) (4) أی کان الدین علی من تجب نفقته علی ربّ الدین، فإنه یجوز مقاصته به منها، و لا یمنع منها وجوب نفقته، لأن الواجب هو المئونة، لا وفاء الدین، و کذا -المؤمن غنیمة و تعجیل أجر، إن أیسر قضاک، و إن مات قبل ذلک احتسبت به من الزکاة)(1).

و صحیح زرارة (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: رجل حلّت علیه الزکاة و مات أبوه و علیه دین، أ یؤدی زکاته فی دین أبیه و للابن مال کثیر، فقال علیه السّلام: إن کان أبوه أورثه مالا ثم ظهر علیه دین لم یعلم به یومئذ فیقضیه عنه قضاه من جمیع المیراث، و لم یقضه من زکاته، و إن لم یکن أورثه مالا لم یکن أحد احق بزکاته من دین أبیه فإذا أداها فی دین أبیه علی هذه الحال أجزأت عنه)(2) و هذه الأخبار ظاهرة فی اعتبار قصور الترکة عن الوفاء بالدین، بل لا یبعد جواز الاحتساب إذا تعذر الاستیفاء من الترکة إما لعدم إمکان إثبات الدین و إما لغیر ذلک، و عن العلامة فی المختلف و المنتهی و ابن إدریس و المحقق و الشهید بل و عن نهایة الشیخ جواز الوفاء مطلقا سواء کانت الترکة قاصرة عن الوفاء أو لا لأن الترکة قد انتقلت إلی الوارث بالموت فیکون المیت حینئذ فقیرا، و فیه: إن حق الدین متعلق بها کما هو مفاد قوله تعالی:

وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَرَکَ أَزْواجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِها أَوْ دَیْنٍ (3) الآیة.

(1)أی و لا یمکن الأخذ من الوارث الجاهل و الجاحد قعاصة.

(2)سواء قصرت الترکة أو لا.

(3)أی توقف تمکن الوارث من الترکة علی قضاء الدین، لو قیل إن الانتقال متحقق بالموت، لکن ظاهر الآیة أن الانتقال بعد قضاء الدین و الوصیة.

(4)فیجوز أن یقاصه بها، لأن واجب النفقة کالأجنبی بالنسبة لوفاء الدین فتشمله الأدلة السابقة و لصحیح إسحاق بن عمار (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل علی أبیه دین، و لأبیه مئونة، أ یعطی أباه من زکاته یقضی دینه؟ قال: نعم و من أحق من أبیه)(4) و إذا

ص:62

یجوز له الدفع إلیه لیقضیه إذا کان لغیره (1)، کما یجوز إعطاؤه غیره (2) مما لا یجب بذله کنفقة الزوجة.

لا یدخل فی الأصناف (1)، و قیل: یختص بالجهاد السائغ، و المرویّ الأول.

إلیه (1)، و لا یقدر علی مال یبلغه، ابن سبیل علی الأقوی (2).(و منه) أی من ابن السبیل (الضیف) (3)، بل قیل: بانحصاره فیه (4) إذا کان نائیا عن بلده و إن کان غنیا فیها، مع حاجته إلی الضیافة، و النیة (5) عند شروعه فی الأکل، و لا یحتسب علیه إلا ما أکل (6) و إن کان مجهولا (7).

المؤلفة فلا، لأن کفرهم مانع من العدالة، و الغرض منهم یحصل بدونها أما اعتبار عدالة العامل فموضع وفاق (1)، أما غیره فاشتراط عدالته أحد الأقوال فی المسألة، بل ادعی المرتضی فیه الإجماع،(و لو کان السفر) من ابن السبیل (معصیة منع) (2) کما یمنع الفاسق فی غیره (3)،(و) لا تعتبر العدالة (فی الطفل)، لعدم إمکانها فیه (4)، بل (یعطی الطفل و لو کان أبواه فاسقین) اتفاقا (5)،(و قیل: المعتبر) فی المستحق غیر من استثنی باشتراط العدالة (6)، أو بعدمها (7)(تجنّب الکبائر) دون غیرها من الذنوب و إن أوجبت فسقا، لأن النص ورد علی منع شارب الخمر و هو من الکبائر، و لم یدل علی منع الفاسق مطلقا، و ألحق به غیره من الکبائر للمساواة.

و فیه نظر لمنع المساواة (8)، و بطلان القیاس، و الصغائر إن أصرّ علیها ألحقت بالکبائر، و إلا لم توجب الفسق، و المروءة غیر معتبرة فی العدالة هنا علی ما صرح (1)فقد ادعی علیه الإجماع عن غیر واحد و هو الحجة کما فی الجواهر، و لصحیح برید بن معاویة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (بعث أمیر المؤمنین علیه السلام مصدقا من الکوفة إلی بادیتها فقال له: یا عبد اللّه انطلق. إلی أن قال. فإذا قبضته فلا توکل به إلا ناصحا شفیقا أمینا حفیظا غیر مصنّف بشیء منها)(1). باعتبار أنه لا أمانة لغیر العادل، و فیه ضعف ظاهر.

(2)قد تقدم.

(3)أی غیر ابن السبیل.

(4)لأن العدالة فرع التکلیف و هو منتف عن غیر البالغ، و لخبر عبد الرحمن بن الحجاج (قلت لأبی الحسن علیه السّلام: رجل مسلم مملوک، و مولاه رجل مسلم و له مال یزکیه، و للمملوک ولد صغیر حرّ أ یجزی مولاه أن یعطی ابن عبده من الزکاة؟ فقال: لا بأس به)(2) و مثله غیره.

(5)لإطلاق الأخبار و قد تقدم منها خبر ابن الحجاج.

(6)کالعاملین علیها.

(7)کالمؤلفة قلوبهم.

(8)لأن بعض الکبائر أکبر من بعض.

ص:66

به المصنف فی شرح الإرشاد فلزم من اشتراط تجنب الکبائر اشتراط العدالة، و مع ذلک لا دلیل علی اعتبارها، و الإجماع ممنوع، و المصنف لم یرجّح اعتبارها، إلا فی هذا الکتاب، و لو اعتبرت لزم منع الطفل، لتعذرها منه، و تعذّر الشرط غیر کاف فی سقوطه، و خروجه بالإجماع موضع تأمل (1).

مثله، و الخمس مع وجودهما، و الأفضل الخمس، لأن الزکاة أوساخ فی الجملة، و قیل: لا یتجاوز من زکاة غیر قبیله قوت یوم و لیلة، إلا مع عدم اندفاع الضرورة به، کأن لا یجد فی الیوم الثانی ما یدفعها به، هذا کله فی الواجبة، أما المندوبة فلا یمنع (1) منها، و کذا غیرها من الواجبات (2) علی الأقوی.

و فرّقها بنفسه لم یجز (1)، للنهی المفسد للعبادة و للمالک استعادة العین مع بقائها، أو علم القابض،(و دفعها إلیهم ابتداء) من غیر طلب (أفضل) (2) من تفریقها بنفسه، لأنهم أبصر بمواقعها، و أخبر بمواضعها،(و قیل) و القائل المفید و التقی:

(یجب) دفعها ابتداء إلی الإمام أو نائبه، و مع الغیبة إلی الفقیه المأمون، و ألحق التقی الخمس محتجین بقوله تعالی: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ، و الإیجاب علیه یستلزم الإیجاب علیهم، و النائب کالمنوب و الأشهر الاستحباب.

حق له (1) کما هو علیه (2)، و لا یعلم إلا من قبله، و جاز احتسابها من دین و غیره ممّا یتعذر الإشهاد علیه، و کذا تقبل دعواه عدم الحول، و تلف المال و ما ینقص النصاب، ما لم یعلم کذبه، و لا تقبل الشهادة علیه فی ذلک إلا مع الحصر، لأنه نفی،

کونه (1) لبیان المصرف، فلا یجب التشریک،(و) یجوز (الإغناء) (2) و هو إعطاء فوق الکفایة (إذ کان دفعة) واحدة، لاستحقاقه حال الدفع و الغنی متأخر عن الملک فلا ینافیه، لو أعطاه دفعات امتنعت المتأخرة عن الکفایة (3).

و لو کان المدفوع من غیر النقدین (1)، ففی تقدیره بأحدهما (2) مع الإمکان وجهان (3)، و مع تعذره (4) کما لو وجب علیه شاة واحدة لا تبلغه یسقط قطعا، و قیل: إن ذلک (5) علی سبیل: الوجوب مع إمکانه، و هو ضعیف.

الصلاة (1) للاتباع و دلالة الأمر (2)، و بغیرها (3) لأنه معناها لغة. و الأصل هنا عدم النقل، و قیل: یتعین لفظ الصلاة لذلک (4)، و المراد بالنائب هنا ما یشمل الساعی و الفقیه، فیجب علیهما أو یستحب، أما المستحق فیستحب له بغیر خلاف (5).

تمکن من نصب الساعی و جبایتها، و إذا وجب الجهاد فی حال الغیبة و احتیج إلی التألیف فیجوز بالفقیه و غیره، و کذا سهم سبیل اللّه لو قصرناه علی الجهاد، و أسقط الشیخ (رحمه اللّه) سهم المؤلفة بعد موت النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لبطلان التألیف بعده، و هو ضعیف.

و المکاتب (1)، إلا إذا تحرر بعض المطلق (2) فیجب علیه بحسابه (3)، و فی جزئه الرق و المشروط قولان (4) أشهرهما وجوبهما علی المولی ما لم یعله غیره (المالک قوت سنته) (5) فعلا، أو قوة، فلا تجب علی الفقیر و هو من استحق الزکاة لفقره و لا یشترط فی مالک قوت السنة أن یفضل عنه (6) أصواع بعدد من یخرج عنه، -واجبة علی کل من یعول من ذکر أو أنثی، صغیر أو کبیر، حر أو مملوک)(1) و صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (کل من ضممت إلی عیالک من حر أو مملوک فعلیک أن تؤدی الفطرة عنه)(2).

(1)لا فرق بین اقسام العبد لإطلاق الأدلة، نعم فی المکاتب ذهب الصدوق إلی أن فطرته علیه و تبعه علیه جماعة لصحیح علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام (عن المکاتب، هل علیه فطرة شهر رمضان أو علی من کاتبه و تجوز شهادته؟ قال: الفطرة علیه و لا تجوز شهادته)(3) و قد أعرض عنه الأکثر لمعارضته للأخبار منها: خبر حماد بن عیسی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (یؤدی الرجل زکاة الفطرة عن مکاتبه)(4).

(2)و هو المکاتب غیر المشروط الذی یتحرر منه بمقدار ما یدفع.

(3)أی بحساب ما تحرر کما عن الأکثر، لأن الرق مانع و الحریة تقتضی الوجوب علیه و الجمع بینهما یقتضی وجوب الحریة.

(4)إذا تحرر بعض العبد فوجوبها علی المولی إذا کان العبد باقیا فی العیلولة لأن العیلولة کافیة فی الوجوب و إن کانت تبرعا و یدل علی ذلک صحیح عمر بن یزید و صحیح ابن سنان المتقدمان و غیرهما. و إذا انتفت العیلولة فالجزء المملوک علی مولاه و الجزء المتحرر علی العبد عملا بعموم الأدلة فی کل منهما و هذا ما ذهب إلیه العلامة فی المنتهی و غیره، و قوّی الشیخ فی المبسوط سقوط الزکاة عنه و عن مولاه لأنه لیس بحر لیلزمه حکم نفسه و لا هو مملوک لتجب زکاته علی مولاه، و ضعفه ظاهر.

(5)بلا خلاف للأخبار منها: صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (سئل عن رجل یأخذ من الزکاة، علیه صدقة الفطرة؟ قال علیه السّلام: لا)(5).

(6)لإطلاق الأخبار، و عن الفاضلین و المحقق الثانی اعتبار الزیادة المذکورة لأنه لو وجبت-

ص:77

(فیخرجها عنه و عن عیاله) (1) من ولد، و زوجة، و ضیف.(و لو تبرعا) (2).

و المعتبر فی الضیف و شبهه (3) صدق اسمه (4) قبل الهلال و لو بلحظة (5)، و مع وجوبها علیه تسقط عنهم (6) و إن لم یخرجها (7)، حتی لو أخرجوها تبرعا بغیر إذنه لم یبرأ من وجبت علیه (8)، و تسقط عنه لو کان بإذنه (9)، و لا یشترط فی وجوب فطرة -الفطرة علیه مع عدم هذه الزیادة ینقلب فقیرا، لنقصان مئونة سنته بمقدار الأصواع الواجبة.

و ردّ بأن الغنی المأخوذ شرطا فی وجوب الفطرة مطلق، و هو لا ینافیه الفقر بعد الوجوب.

(1)قد تقدم الدلیل علیه.

(2)أی و لو کانت العیلولة منه تبرعا.

(3)ممن یعولهم تبرعا.

(4)اسم العیال.

(5)لأنه وقت تعلق الوجوب و یدل علیه صحیح معاویة بن عمار (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام: عن مولود ولد لیلة الفطر، علیه فطرة؟ قال علیه السّلام: لا، قد خرج الشهر، و سألته عن یهودی أسلم لیلة الفطر، علیه فطرة؟ قال علیه السّلام: لا)(1) و خبره الآخر عنه علیه السّلام (عن المولود یولد لیلة الفطر و الیهودی و النصرانی یسلم لیلة الفطر، قال: لیس علیهم فطرة، و لیس الفطرة إلا علی من أدرک الشهر)2، و حین وقت الوجوب کان من عیاله فتجب علیه الفطرة.

و عن الشیخ و السید اعتبار الضیافة طوال الشهر، و عن المفید الاکتفاء بالنصف الأخیر، و عن جماعة الاجتزاء بالعشر الأخیرة، و عن الحلی الاجتزاء باللیلتین الأخیرتین، و عن العلامة الاجتزاء باللیلة الأخیرة، و عن ابن حمزة الاجتزاء بمسمی الافطار فی الشهر، و عن بعض اعتبار صدق العیلولة عرفا، و عن جماعة منهم الشهید الثانی الاجتزاء بصدق الضیف فی جزء من الزمان قبل الهلال و هو الأولی جمعا بین ما دل علی أن وقت الوجوب هو قبل الهلال و لو بلحظة و بین ما دل علی أن فطرة الضیف علی المضیف.

(6)عن الأکثر، و عن ابن إدریس وجوبها علی الضیف و المضیف، و ردّ بأنه خلاف ما دل علی أن فطرة الضیف علی المضیف فظاهره أنها فطرة واحدة لا فطرتان.

(7)تسقط عنهم علی المشهور لتوجیه الخطاب إلیه دونهم.

(8)لأن الزکاة مشروطة بالنیة و هی تحصل بدفعه لها أو یکون الدفع بإذنه، و هذا لم یتحقق.

(9)و یدل علیه خبر جمیل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (لا بأس بأن یعطی الرجل عن عیاله و هم غیّب عنه، و یأمرهم فیعطون عنه و هو غائب عنهم)(2).

ص:78

الزوجة و العبد العیلولة (1)، بل تجب مطلقا، ما لم یعلهما غیره (2) ممن تجب علیه، نعم یشترط کون الزوجة واجبة النفقة (3)، فلا فطرة للناشز و الصغیرة.

(و تجب) الفطرة (علی الکافر) (4) کما یجب علیه زکاة المال،(و لا تصح منه (5) حال کفره)، مع أنه لو أسلم بعد الهلال سقطت عنه (6) و إن استحبت قبل الزوال (7)، کما تسقط المالیة (8) لو أسلم...

(1)فعن الأکثر أن فطرتها علی زوجها إذا کانت واجبة النفقة علیه لخبر إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (الواجب علیک أن تعطی عن نفسک و أبیک و أمک و ولدک و امرأتک و خادمک)(1) ، و عن جماعة و هو المشهور بین المتأخرین بشرط صدق العیلولة علیها تحکیما للأخبار کصحیح عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (نعم الفطرة واجبة علی کل من یعوّل من ذکر أو أنثی صغیر أو کبیر، حر أو مملوک)2 و مرسل المحقق (إن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرض صدقة الفطرة علی الصغیر و الکبیر و الحر و العبد و الذکر و الأنثی ممن تمونون)3، و منه یعرف حکم العبد.

(2)أی غیر الزوج و المولی، و کان هذه المعیل موسرا تجب علیه الزکاة.

(3)و عن ابن إدریس أن فطرتها علیه و إن لم تکن واجبة النفقة، و فیه إنه لا دلیل علیه، بل قد عرفت أن المدار علی العیلولة.

(4)لعدم الفرق بینها و بین زکاة المال و غیرها من الواجبات المالیة و البدنیة فی کون مقتضی إطلاق أدلتها وجوبها علی الکافر و المسلم.

(5)لاعتبار القربة فیها، و هذا غیر ممکن من الکافر.

(6)لصحیح معاویة بن عمار (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن مولود ولد لیلة الفطر، علیه فطرة؟ قال علیه السّلام: لا، قد خرج الشهر، و سألته عن یهودی أسلم لیلة الفطر، علیه فطرة؟ قال علیه السّلام: لا)(2).

(7)لمرسل الشیخ (و قد روی أنه إن ولد له قبل الزوال یخرج عنه الفطرة، و کذلک من أسلم قبل الزوال)(3) المحمول علی الاستحباب لما تقدم.

(8)أی تسقط عنه زکاة الأموال کما تسقط عنه زکاة الأبدان.

ص:79

بعد وجوبها (1)، و إنما تظهر الفائدة فی عقابه علی ترکها لو مات کافرا کغیرها من العبادات،(و الاعتبار بالشروط عند الهلال) (2) فلو أعتق العبد بعده، أو استغنی الفقیر، أو أسلم الکافر، أو أطاعت الزوجة لو تجب،(و تستحبّ) الزکاة (لو تجدد السبب) الموجب (ما بین الهلال) و هو الغروب لیلة العید (إلی الزوال) من یومه (3).

(الزبیب، أو الأرز) منزوع القشر الأعلی،(أو الأقط) هو لبن جاف،(أو اللبن) و هو الأصول مجزیة و إن لم تکن قوتا غالبا (1) أما غیرها فإنما یجزی مع غلبته فی قوت المخرج،(و أفضلها التمر) (2) لأنه أسرع منفعة و أقل کلفة، و لاشتماله علی -غالبا، کالحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و الأرز و الأقط و اللبن، و هو مذهب علمائنا).

و سبب هذا الاختلاف اختلاف الأخبار ففی بعضها کصحیح سعد الأشعری عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام (سألته عن الفطرة کم یدفع عن کل رأس من الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب؟ قال: صاع بصاع النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم(1) و فی بعضها إضافة الأقط کصحیح عبد اللّه بن میمون عن أبی عبد اللّه علیه السّلام عن أبیه علیه السّلام (زکاة الفطرة صاع من تمر، أو صاع من زبیب، أو صاع من شعیر، أو صاع من أقط)(2) و فی بعضها إضافة الذرة کصحیح أبی عبد الرحمن الحذاء عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (أنه ذکر صدقة الفطرة. إلی أن قال. صاع من تمر أو صاع من زبیب، أو صاع من شعیر، أو صاع من ذرة)(3) و فی بعضها إضافة الأرز کمکاتبة إبراهیم بن محمد الهمدانی عن أبی الحسن العسکری علیه السّلام (و علی أهل طبرستان الأرز)(4) ، و فی الکثیر من الأخبار التعبیر بالقوت الغالب کصحیح زرارة و ابن مسکان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (الفطرة علی کل قوم مما یغذون عیالهم من لبن أو زبیب أو غیره)(5) و مرسل یونس عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (الفطرة علی کل من اقتات قوتا، فعلیه أن یؤدی من ذلک القوت)6 و مکاتبة الهمدانی إلی أبی الحسن العسکری علیه السّلام (إن الفطرة صاع من قوت بلدک)7 و بهذا یجمع بین النصوص.

(1)لورود النصوص بها، و لکن مع الجمع بین الأخبار یستکشف أن ذکرها من باب أنها القوت الغالب فالمدار علیه لا علیها.

(2)کما عن الأکثر للأخبار منها: خبر ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن صدقة الفطرة، فقال علیه السّلام: التمر أحب إلیّ، فإن لک بکل تمرة نخلة فی الجنة)(6) و صحیح هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (التمر فی الفطرة أفضل من غیره، لأنه أسرع منفعة، و ذلک إذا وقع فی ید صاحبه أکل منه)9.

ص:81

القوت و الإدام،(ثم الزبیب) (1) لقربه من التمر فی أوصافه،(ثم ما یغلب علی قوته) (2) من الأجناس و غیرها.

(و الصاع تسعة أرطال (3) و لو من اللبن فی الأقوی) (4) هذا غایة لوجوب الصاع، لا لتقدیره، فإن مقابل الأقوی إجزاء ستة أرطال منه، أو أربعة، لا أن الصاع منه (5) قدر آخر، (6)،(و یجوز إخراج القیمة بسعر الوقت) (7) من غیر انحصار فی درهم عن الصاع، أو ثلثی درهم، و ما ورد منها مقدرا منزل علی سعر ذلک الوقت.

(1)کما عن الأکثر للتعلیل فی صحیح هشام المتقدم، و هو یقتضی المساواة بینه و بین التمر فی الفضل کما عن ابن حمزة، إلا أن اختصاص التمر بالنصوص الأخر غیر صحیح هشام یقتضی خصوصیة له فلذا کان أفضل من الزبیب.

(2)أی قوت نفسه لأخبار القوت الغالب المتقدمة، و قد عرفت أنها محمولة علی قوت الغالب علی البلد.

(3)کما تقدم.

(4)مثله مثل بقیة القوت الغالب، و عن المبسوط و الإصباح و الحلی و ابن حمزة و غیرهم أنه لو أراد الإخراج من اللبن فیکفی أربعة أرطال، لمرفوع إبراهیم بن هاشم عن عبد اللّه علیه السّلام (سئل عن الرجل فی البادیة لا یمکنه الفطرة، قال علیه السّلام: یتصدق بأربعة أرطال من لبن)(1) و فیه أنه ضعیف السند و ظاهر بعدم التمکن من الفطرة.

نعم فسر الشیخ الرطل بالمدنی لمکاتبة محمد بن الریان (کتبت إلی الرجل أسأله عن الفطرة و زکاتها، کم تؤدی؟ فکتب أربعة أرطال بالمدنی)(2) و أربعة أرطال بالمدنی تساوی ستة أرطال بالعراقی، و غیره حملوا الأربعة علی العراقی و قد عرفت ضعف المبنی.

(5)أی من اللبن.

(6)بل قدر الصاع فی الجمیع واحد.

(7)أی وقت الإخراج کما علیه المشهور، و عن جماعة تقدیر القیمة بدرهم، و عن آخرین بثلثی درهم، و لم یعرف قائلها کما صرح بذلک غیر واحد.

نعم روی الشیخ فی الاستبصار خبر إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (لا بأس-

ص:82

لعذر ضمن مطلقا (1) إن جوزنا العزل معه (2)، و تظهر فائدة العزل فی انحصارها فی المعزول فلا یجوز التصرف فیه، و نماؤه تابع، و ضمانه کما ذکر،(و مصرفها مصرف المالیة) (3) و هو الأصناف الثمانیة.

و إن استحبت مع عدم المرجح،(و یستحب أن یخص بها المستحق من القرابة (1) و الجار) (2) بعده (3) و تخصیص أهل الفضل بالعلم و الزهد (4) و غیرهما، و ترجیحهم فی سائر المراتب (5).

مطلقا (1) لأنه لم یخرج عن ملک المالک.

و فی الاستثناء نظر، لأن العلة فی نفس الأمر مشترکة، فإن القابض مع عدم استحقاقه لا یملک مطلقا و إن برئ الدافع، بل یبقی المال مضمونا علیه، و تعذر الارتجاع مشترک، و النص مطلق.

-و فیه: إن النص وارد فیما لو خرج المال عن مال المالک إلی غر المستحق و هنا لم یخرج أبدا فالتعدیة قیاس.

(1)بحث أو لم یبحث.

ص:86

ص:88

(کتاب الخمس (1) (و یجب فی سبعة) أشیاء:

و غیره (1)، و من مال البغاة (2) إذا حواها العسکر عند الأکثر و منهم المصنف فی خمس الدروس، و خالفه فی الجهاد و فی هذا الکتاب. و من الغنیمة فداء المشرکین و ما صولحوا علیه (3). و ما أخرجناه من الغنیمة بغیر إذن الإمام و السرقة و الغیلة من أموالهم فیه الخمس أیضا (4) لکنه لا یدخل فی اسم الغنیمة بالمعنی المشهور (5)، لأن الأول (6) للإمام خاصة، و الثانی لآخذه (7)، نعم هو غنیمة بقول مطلق (8) فیصح إخراجه منها (9)، و إنما یجب الخمس فی الغنیمة (بعد إخراج المؤن) (10) -الخمس شیئا حتی یصل إلینا حقنا)(1) ، و علیه فما یأخذ سرقة أو غیلة لا ینطبق علیه الغنیمة.

(1)لإطلاق الأدلة.

(2)قد صرح البعض بإلحاق البغاة بالمشرکین فی وجوب الخمس مما یغنم مما حواه العسکر، و استشکل فی الحدائق بأنه لا دلیل علیه بل ظاهر الأدلة کتابا و سنة علی خلاقة إذ هی ظاهرة فی المشرکین فقط.

(3)لأنه یعتبر من الغنیمة عرفا، نعم لو کانت المصالحة أو النداء بدون غلبة فعدّه من الغنیمة مشکل.

(4)لکونه من الغنیمة بالمعنی الأعم أی مطلق الفائدة.

(5)و هو غنیمة أهل الحرب المبنیة علی الغلبة و المقاتلة.

(6)ما أخذ غنیمة و کانت الحرب بغیر إذن الإمام و قد تقدم النص علیه.

(7)و یشهد له صحیح ابن أبی عمیر عن حفص بن البختری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (خذ مال الناصب حیثما وجدته و ادفع إلینا الخمس)(2) و مثله غیره، و لا خصوصیة للناصب فیعمم الحکم لکل کافر.

(8)أی مطلق الفائدة لا غنیمة حربیة.

(9)أی فیصح إخراج ما یأخذه سرقة أو غیلة عن الغنیمة الحربیة و هی الغنیمة بالمعنی المشهور و إن صدق علیها الغنیمة بقول مطلق أی بمعنی مطلق الفائدة.

هذا و اعلم أن الفرق بین الغنیمة الحربیة و بین الغنیمة بالمعنی الأعم، أن الغنیمة بالمعنی الأخص لا یعتبر فیها الزیادة عن مئونة السنة بل یعتبر فیها إخراج مئونة تحصیلها فقط، بخلاف الثانیة فیستثنی منها مئونة تحصیلها و مئونة السنة و یخمس الباقی.

(10)کما صرح به جماعة و قواه فی الشرائع و الجواهر لموافقته للعدل المناسب لغیره مما یتعلق فیه الخمس.

ص:90

و هی ما أنفق علیها بعد تحصیلها بحفظ، و حمل، و رعی، و نحوها، و کذا یقدّم علیه (1) الجعائل (2) علی الأقوی.

ذلک من الساحل، أو من وجه الماء لم یکن غوصا، وفاقا للمصنف فی الدروس، و خلافا للبیان. و حیث لا یلحق به یکون من المکاسب. و تظهر الفائدة فی الشرائط، و فی إلحاق صید البحر بالغوص، أو المکاسب وجهان (1)، و التفصیل حسن (2)، إلحاقا لکل بحقیقته.

و غیرها (1)، خلافا للتحریر حیث نفاه فی الارتفاع.

و لو علم صاحبه (1) و لو فی جملة قوم منحصرین (2) فلا بد من التخلص منه و لم بصلح، و لا خمس، فإن أبی (3) قال فی التذکرة: دفع إلیه خمسه (4) إن لم یعلم زیادته (5)، أو ما یغلب علی ظنه إن علم زیادته، أو نقصانه، و لو علم قدره کالربع و الثلث وجب إخراجه أجمع صدقة (6)، لا خمسا، و لو علم قدره جملة (7)، و یحتمل قویا کون الجمیع صدقة (8).

و لو علم نقصانه عنه (9) اقتصر علی ما یتیقن به البراءة صدقة (10) علی الطاهر، و خمسا فی وجه (11)، و هو أحوط، و لو کان الحلال الخلیط مما یجب فیه الخمس خمسه بعد ذلک بحسبه، و لو تبین المالک بعد إخراج الخمس ففی الضمان له وجهان (12)، أجودهما ذلک.

(1)فیجب علیه إرجاع المال إن کان معلوما کما هو صریح خبر ابن حمزة المتقدم و إلا فیجب تحصیل رضاه و لو بالصلح.

(2)فالشبهة محصورة و العلم الإجمالی فیها منجز، بخلاف غیر المحصورة، فإنها ملحقة بمجهول المالک لعدم تنجز العلم الإجمالی فیها.

(3)أی الصلح.

(4)لأن هذا القدر جعله اللّه مطهرا للمال.

(5)و إلا فیجب دفع ما یزید عن الخمس حتی یغلب علی ظنه الوفاء.

(6)مع الجهل بمالکه، و التصدق به لأنه خارج عن مورد النصوص السابقة الدالة علی الخمس، فیرجع فیه إلی القواعد القاضیة بالتصدق به عن صاحبه.

(7)بحیث علم أنه أزید من الخمس و لکن لم یعلم مقدار هذه الزیادة.

(8)لأن مورد النصوص المتقدمة ما لو جهل المقدار و لو إجمالا بحیث یحتمل أن یکون أقل من الخمس بخلاف ما هنا فإنه یقطع بالزیادة عن الخمس و لکن یشک فی مقدار هذه الزیادة.

(9)عن الخمس.

(10)لأنه خارج عن مورد النصوص المتقدمة و الدالة علی الخمس فیما لو جهل المقدار.

(11)لأن الخمس مطهر للمال تعبدا و لذا جعله أحوط.

(12)وجه عدم الضمان أنه تصرف بإذن الشارع، و وجه الضمان: عموم علی الید ما أخذت حتی تؤدی، و التصرف بإذن الشارع لا یدل علی رفع الضمان عنه و إنما یقتضی رفع الإثم و یؤیده ما ورد من ضمان المتصدق باللقطة مع أن تصرفه مأذون من قبل الشارع.

ص:94

لعدم قصد المحیز إلی تملک ما فی بطنها و لا یعلمه و هو شرط الملک علی الأقوی (1).

و إنما یجب فی الکنز (إن بلغ عشرین دینارا) (2) عینا، أو قیمة. و المراد بالدینار المثقال کغیره، و فی الاکتفاء بمائتی درهم وجه احتمله المصنف فی البیان، مع قطعه بالاکتفاء بها فی المعدن (3)، و ینبغی القطع بالاکتفاء بها هنا، لأن صحیح البزنطی عن الرضا علیه السّلام تضمن أن ما یجب الزکاة منه فی مثله ففیه...

-و کان لها مالک سابق عرّفها و إلا السابق علیه و هکذا، و إن أنکره الجمیع فإن کان علیه أثر الإسلام فهو لقطة و إلا فکنز.

(1)سیأتی بحثه إنشاء اللّه تعالی.

(2)بلا خلاف معتد به لصحیح البزنطی عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام (سألته عما یجب فیه الخمس من الکنز؟ فقال: ما تجب الزکاة فی مثله ففیه الخمس)(1) ، و عن أمالی الصدوق أن النصاب دینار واحد، ناسبا له إلی دین الإمامیة، و دلیله غیر ظاهر.

و مقتضی صحیح البزنطی أن الخمس متعلق به إذا بلغ نصاب أحد النقدین، مع أن جماعة من الأصحاب اقتصروا علی نصاب الذهب فقط، نعم صرح العلامة فی المنتهی بنصابی الذهب و الفضة، هذا من جهة و من جهة أخری لیس للکنز إلا نصاب واحد و هو النصاب الأول کما صرح به العلامة فی المنتهی أیضا.

(3)نصاب المعدن حتی یجب فیه الخمس بلوغه عشرین دینارا، کما عن الشیخ فی المبسوط و النهایة و ابن حمزة و جماعة من المتأخرین لصحیح البزنطی (سألت أبا الحسن علیه السّلام:

عما أخرج المعدن من قلیل أو کثیر، هل فیه شیء؟ قال: لیس فیه شیء حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرون دینارا)(2) ، و هو نص فی نصاب الذهب، فالتعدیة إلی نصاب الفضة مع اختلاف القیمة قیاس لا نقول به. و عن الکثیر من القدماء عدم اعتبار النصاب فی المعدن تمسکا بإطلاق دلیل وجوب الخمس فیه، و فیه: إن الاطلاق مقید بالصحیح المذکور.

و عن أبی الصلاح الحلبی اعتبار بلوغ قیمته دینارا واحدا لصحیح البزنطی عن محمد بن علی بن أبی عبد اللّه عن أبی الحسن علیه السّلام قال: (سألته عما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد، و عن معادن الذهب و الفضة هل فیها زکاة؟ فقال علیه السّلام: إذا بلغت قیمته دینارا ففیه الخمس)(3).

ص:96

الخمس (1)،(قیل: و المعدن کذلک) یشترط بلوغه عشرین دینارا، و نسبته إلی القیل تدل علی توقفه فیه، مع جزمه به فی غیره، و صحیح البزنطی دل علیه، فالعمل به متعین، و فی حکمها بلوغه مائتی درهم کما مر عند المصنف، مع أن الروایة هنا لا تدل علیه (2).

(و قال الشیخ فی الخلاف: لا نصاب له) (3)، بل یجب فی مسماه و هو ظاهر الأکثر، نظرا إلی الاسم، و الروایة حجة علیهم،(و اعتبر أبو الصلاح، التقی) الحلبی (فیه دینارا کالغوص)، استنادا إلی روایة قاصرة، نعم یعتبر الدینار، أو قیمته فی الغوص (4) قطعا، و اکتفی المصنف عن اشتراطه فیه بالتشبیه هنا.

و یعتبر النصاب فی الثلاثة (5) بعد المئونة (6) التی یعرمها علی تحصیله، من -و فیه: إن ضعف الواسطة مانع عن جواز الاعتماد علیه فضلا عن معارضته للصحیح السابق علی أنه محمول علی الغوص لا المعدن کما سیأتی.

(1)و هو مطلق یشمل نصاب الفضة و الذهب.

(2)لأنها صرحت بنصاب الذهب فقط کما مرّ.

(3)أی للمعدن.

(4)علی المشهور لخبر محمد بن علی بن أبی عبد اللّه المتقدم عن أبی الحسن علیه السّلام (سألته عما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت الزبرجد، و عن معادن الذهب و الفضة، هل فیها زکاة؟ فقال علیه السّلام: إذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس)(1).

و عن غریة المفید أن النصاب فیه عشرون دینارا، و مستنده غیر ظاهر.

(5)فی الکنز و المعدن و الغوص.

(6)علی المشهور لدعوی الإجماع علیه کما عن الخلاف و المنتهی، و عن المدارک اعتبار النصاب قبل المئونة و تبعه علیه جماعة تمسکا بإطلاق أدلة النصاب فی هذه الأمور الثلاثة، و أما ما قیل من أن الخمس بعد المئونة کما فی صحیح ابن مهزیار المتقدم فی أرباح المکاسب فهو مخصوص فیها و ناظر إلی مئونة نفسه و عیاله لا إلی مئونة الإخراج، إلا أنه یقال أن لا یصدق عرفا أن الکنز و الغوص و المعدن قد بلغ مقدار النصاب المذکور فیها إلا بعد إخراج المئونة و هو قویّ.

ص:97

حفر و سبک فی المعدن، و آلة الغوص، أو أرشها، و أجرة الغوّاص فی الغوص، و أجرة الحفر و نحوه فی الکنز، و یعتبر النصاب بعدها مطلقا (1) فی ظاهر الأصحاب، و لا یعتبر اتحاد الإخراج (2) فی الثلاثة بل یضم بعض الحاصل إلی بعض و إن طال الزمان، أو نوی الإعراض، وفاقا للمصنف، و اعتبر العلامة عدم نیة الإعراض، و فی اعتبار اتحاد النوع وجهان (3)، أجودهما اعتباره فی الکنز و المعدن، دون الغوص، وفاقا للعلامة، و لو اشتراک جماعة اعتبر بلوغ نصیب کل نصابا بعد مئونته (4).

أم غیره (1)، و إن تضمن بعض الأخبار لفظ الشراء، و سواء کانت مما فیه الخمس کالمفتوحة عنوة حیث یصح بیعها (2)، أم لا (3)، و سواء أعدت للزراعة، أم لغیرها، حتی لو اشتری بستانا، أو دارا أخذ منه خمس الأرض، عملا بالإطلاق (4)، و خصها فی المعتبر بالأولی (5).

و علی ما اخترناه (6) فطریق معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فیها بأجرة للمالک (7)، و یتخیر الحاکم بین أخذ خمس العین، و الارتفاع (8) و لا حول هنا (9)، و لا نصاب، و لا نیة (10). و یحتمل وجوبها عن الآخذ (11)، لا عنه، و علیه المصنف -و سلاّر و الحلبی عدم ذکرهم لهذا القسم و ظاهرهم العدم، و مال إلیه الشارح فی فوائد القواعد استضعافا للروایة، و ذکر الشارح هنا تبعا للعلامة فی المختلف أنها من الموثق و الصحیح أنها صحیحة علی أن العمل بخبر الثقة و موثوق الصدور.

(1)من بقیة المعارضات، کما عن البیان و غیره لإسقاط خصوصیة الشراء الواردة فی الخبر، و عن الأکثر التعبیر بالشراء فقط إذ لا قرینة علی جواز هذا الإلغاء.

(2)و ذلک عند احتیاج مصارف الجند و العسکر إلی ذلک.

(3)کالأرض التی أسلم علیها أهلها.

(4)بإطلاق الخبر المتقدم.

(5)أی بأرض الزراعة فقط لا أرض المساکن و الدور لأنه المتبادر، و قد استجوده فی المدارک و غیره.

(6)من التعمیم لأرض الدور و المساکن.

(7)أی لصاحب الأرض، فتقوم الأرض بما هی مشغولة من الغرس و البناء، و کان الاشتغال بأجرة الأرض لمالک الأرض، و لا تقوم علی أنها خالیة، أو علی أنها مشغولة مجانا.

(8)أی القیمة، و بهذا صرح جماعة، و عن الحدائق أنها إذا کانت مشغولة فیتعین الأخذ من الارتفاع و هو المناسب للعدل.

(9)لأن الحول فی أرباح المکاسب، بل ظاهر صحیح أبی عبیدة المتقدم أن الخمس مترتب بعد الشراء من دون اعتبار نصاب و لا حول.

(10)لأن الکافر یصح التقرب منه، و لا یصلح التقرب عنه.

(11)و هو الحاکم و عدل من لفظ (علی) إلی (عن) إشارة إلی أن النیة علی الحاکم ابتداء و لیست بعنوان النیابة عن الدافع لأنه لا یصلح التقرب عن الکافر، و فی الدروس اختار تولی الحاکم النیّة عند الأخذ و الدفع، و هو غیر ظاهر المستند.

ص:99

فی الدروس، و الأول (1) فی البیان، و لا یسقط (2) ببیع الذمی لها قبل الإخراج و إن کان لمسلم، و لا بإقالة المسلم له فی البیع الأول (3)، مع احتماله هنا (4)، بناء علی أنها فسخ، لکن لما کان (5) من حینه ضعف.

(و هذه) الأرض (لم یذکرها کثیر) من الأصحاب کابن أبی عقیل، و ابن الجنید، و المفید، و سلار، و التقی، و المتأخرون أجمع و الشیخ من المتقدمین علی وجوبه فیها، و رواه أو عبیدة الحذاء فی الموثق (6) عن الباقر علیه السّلام.

اکتساب و فائدة، فیدخل تحت العموم،(و أنکره ابن إدریس و العلامة)، للأصل (1) و الشک فی السبب (2)،(و الأول حسن)، لظهور کونها غنیمة بالمعنی الأعم فتلحق -عبد اللّه علیه السّلام قال: (کتبت إلیه فی الرجل یهدی إلیه مولاه و المنقطع إلیه هدیة تبلغ ألفی درهم أو أقل أو أکثر، هل علیه فیها الخمس؟ فکتب علیه السّلام: الخمس فی ذلک)(1) الخبر.

نعم ورد فی صحیح علی بن مهزیار عن أبی جعفر علیه السّلام (- إلی أن قال - فأما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام، قال اللّه تعالی: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ، إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلی عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعانِ، وَ اللّهُ عَلی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ (2).

فالغنائم و الفوائد - یرحمک اللّه - فهی الغنیمة یغنمها المرء و الفائدة یفیدها، و الجائزة من الإنسان التی لها خطر، و المیراث الذی لا یحتسب من غیر أب و لا ابن، و مثل عدو یصطلم فیؤخذ ماله، و مثل مال یؤخذ و لا یعرف له صاحب)(3) الخبر، و تقیید الجائزة الخطیرة باعتبار أن التی لا خطر لها لا تبقی إلی آخر السنة غالبا، و لو لا هذا الصحیح لحکم بوجوب الخمس فی کل میراث، و لأجله جمعا بین الأدلة یستثنی المیراث ما عدا غیر المحتسب، کما إذا کان له رحم بعید فی بلد آخر لم یکن عالما به فمات، و کان هو الوارث فإنه یخمس. و مما تقدم تعرف أن المهر من جملة الفوائد و الغنائم للصدق العرفی فیجب خمسه، و دعوی عدم الصدق و لذا لم یوجب فیه الخمس أحد لیس فی محلها، و لم یتضح لی محلها، لأن الکثیر من القدماء لم یتعرضوا له، لا أنهم تعرضوا له و صرّحوا باستثنائه و لذا من تعرض له کصاحب نجاة العباد جعله من أفراد الفائدة کالهبة و الهدیة، نعم استدل صاحب الحدائق علی عدم الخمس فیه و أنه لیس بفائدة بأنه فی قبال البضع فلا یصدق عنوان الغنم و الفائدة علیه و فیه: إنه نظیر الأجرة التی هی عوض العمل، و منه تعرف الحکم فی عوض الخلع فإنه من جملة الفوائد فیجب فیه الخمس و دعوی أنه فی قبال رفع سلطان الزوج عن الزوجة بالطلاق غیر مفیدة لأنه نظیر رفع الید عن حق السبق و غیره فلو بذل له مال فی قبال هذا الرفع لصدق علیه عنوان الغنیمة و الفائدة.

(1)أی أصالة براءة الذمة عند الشغل.

(2)فی کونها اکتسابا.

ص:101

بالمکاسب، إذ لا یشترط فیها (1) حصوله (2) اختیارا، فیکون المیراث منه.

و أما العقود المتوقفة علی القبول فأظهر، لأن قبولها نوع من الاکتساب و من ثم یجب القبول حیث یجب (3)، کالاکتساب للنفقة، و ینتفی حیث ینتفی، کالاکتساب (4) للحج، و کثیرا ما یذکر الأصحاب أن قبول الهبة و نحوها اکتساب، و فی صحیحة علی بن مهزیار عن أبی جعفر الثانی، ما یرشد إلی الوجوب فیها (5)، و المصنف لم یرجح هذا القول إلا هنا، بل اقتصر فی الکتابین (6) علی مجرد نقل الاخلاف، و هو یشعر بالتوقف.

دینار، للروایة عن الکاظم (1)(ع) و أما العنبر فإن دخل فیه فبحکمه و إلا فبحکم المکاسب (2). و کذا کل ما انتفی فیه الخمس من هذه المذکورات لفقد شرط و لو بالنقصان عن النصاب (3).

الواجبی النفقة و غیرهم حتی الضیف (مقتصدا) فیها أی: متوسطا بحسب اللائق بحاله عادة، فإن أسرف حسب علیه ما زاد (1)، و إن قتر حسب له ما نقص (2)، و من المئونة هنا الهدیة و الصلة اللائقان بحاله، و ما یؤخذ منه فی السنة قهرا، أو یصانع به الظالم اختیارا، و الحقوق اللازمة له بنذر، و کفارة، و مئونة تزویج، و دابة، و أمة، و حج واجب إن استطاع عام الاکتساب، و إلا وجب (3) فی الفضلات السابقة علی عام الاستطاعة (4)، و الظاهر أن الحج المندوب، و الزیارة، و سفر الطاعة کذلک، و الدین المتقدم و المقارن لحول الاکتساب من المئونة (5)، و لا یجبر التالف من المال بالربح و إن کان فی عامه (6).

-فلو کان عنده رأسمال یعطی ربحا زائدا عن مئونته ضعفین، فیخمس نصفه، لأن النصف الأول من مئونة تحصیل الربح اللائق بحاله بدلیل أنه محتاج إلی صرفه فی مئونته و مئونة عیاله، و هکذا، و أما النصف الآخر فهو من مئونة تحصیل الربح الزائد عن حاله فیجب تخمیسه حینئذ.

و أما مئونة نفسه و مئونة عیاله فهی کل ما یصرفه فی جلب المحبوب و دفع المکروه و ما یحتاج إلی صرفه کسد دین أو القیام بالمستحبات بل و المباحات، بحسب شأنه اللائق بحاله، لأن المئونة یرجع فیها إلی المعنی العرفی بعد عدم تحدید معناها لا فی الکتاب و لا فی السنة.

فالاستشکال فی کون الهدیة و الصلة و مئونة الحج المندوب و سائر سفر الطاعة المندوبة أنها من المئونة أو لا لیس فی محله، و کذا الإشکال فی ما یصرفه علی الضیف بحسب شأنه و إن لم یکن معتادا لا باستقبال الضیوف و لا مضطرا إلی ذلک، فما عن ابن فهد من تقیید الضیافة المعدودة من المئونة بالاعتیاد و الضرورة لیس فی محله.

(1)لأن لفظ المئونة الوارد فی الأخبار محمول علی المتعارف.

(2)و فیه: إن لفظ المئونة الوارد فی الأخبار ظاهر فی المئونة الفعلیة لا المئونة بالقوة حتی یحسب له ما نقص، بل مع التقتیر لا خمس فی ما صرفه و فی الباقی یجب الخمس.

(3)أی الخمس.

(4)لمرور الحول علیها.

(5)أی وفاء الدین.

(6)أی لو تلف بعض المال کما لو سرق فلا یجبر من ربح التجارة و إن کان ربح التجارة فی نفس العام و ذلک لعدم صدق المئونة علی التالف حتی یستثنی من المال قبل الخمس، و لصدق الربح علی الجمیع حتی علی التالف فیجب حینئذ خمس ربحه.

ص:104

و فی جبر خسران التجارة بربحها فی الحول وجه (1) قطع به المصنف فی الدروس، و لو کان له مال آخر لا خمس فیه ففی أخذ المئونة منه أو من الکسب، أو منهما بالنسبة أوجه، و فی الأول احتیاط (2)، و فی الأخیر عدل (3)، و فی الأوسط (4) قوة، و لو زاد بعد تخمیسه زیادة متصلة أو منفصلة وجب خمس الزائد (5)، کما یجب خمسه (6) مما لا خمس فی أصله، سواء أخرج الخمس أولا من العین، أم من القیمة، و المراد بالمئونة هنا مئونة السنة (7)، و مبدؤها ظهور الربح (8)، -و فیه: إنه إذا تلف بسبب تحصیل الربح فالعرف هو الحاکم علی أن الربح لا یصدق علی الجمیع، هذا فضلا علی أن الدلیل قد دل أن الخمس فی مطلق الفائدة بعد المئونة، و مع التلف لا تصدق الفائدة إلا علی الباقی فالأقوی الجبران.

(1)و بیانه أنه لا یصدق عنوان الربح عرفا فی تلک السنة إلا بعد وضع الخسران من الربح، و کذا لو کان عنده عدة أنواع من التجارة فخسر فی بعضها و ربح فی البعض الآخر فلا یصدق أنه ربح فی هذه السنة إلا بعد الجبران، بل و کذا لو کان عنده تجارة و زراعة أو تجارة و صناعة أو صناعة و زراعة فخسر فی بعضها و ربح فی الآخر کل ذلک لأن عموم أدلة الخمس علی الفائدة و هی لا تصدق إلا بعد الجبران.

(2)و إلیه ذهب الأردبیلی للاحتیاط و لإطلاق أدلة الخمس، إذ المتبادر من أن الخمس بعد المئونة إنما هو فی صورة الاحتیاج إلی الربح و فرضنا لیس منه.

(3)کما عن الشهیدین فی الدروس و المسالک للعدل.

(4)و إلیه ذهب المتأخرون لإطلاق ما تضمن أن الخمس بعد المئونة الشامل لصورتی وجود مال آخر و عدمه و منه تصرف ضعف القولین السابقین.

(5)لأنه فائدة فتشمله أدلة وجوب الخمس.

(6)أی خمس الزائد المتصل أو المنفصل.

(7)جمعا بین ما دل علی أن الخمس بعد المئونة و بین صحیح علی بن مهزیار (فأما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام)(1).

(8)وقع الخلاف فی مبدأ السنة التی یکون الخمس بعد خروج مئونتها، فذهبت جماعة منهم الشهید فی ظاهر الدروس و صاحب الحدائق و الشیخ الأعظم إلی أن الربح الحاصل إذا کان من تجارة أو صناعة أو زراعة فمبدأ السنة من حین الشروع فی التکسب و إن لم یظهر الربح، و إذا کان الربح من غیر ذلک کالهبة و المیراث الذی لا یحتسب و نحوهما فمن حین-

ص:105

و یتخیر بین تعجیل إخراج (1) ما یعلم زیادته علیها (2)، و الصبر به إلی تمام الحول، لا لأن الحول معتبر فیه (3)، بل لاحتمال زیادة المئونة، و نقصانها، فإنها مع تعجیله (4) تخمینیة، و لو حصل الربح فی الحول تدریجا اعتبر لکل خارج حول بانفراده (5). نعم توزع المئونة فی المدة المشترکة بینه، و بین ما سبق علیهما، و یختص -ظهور الربح، لا من أجل الاختلاف فی مفهوم عام الربح بل المفهوم واحد و إنما الاختلاف من ناحیة الانطباق حیث ینطبق عام الربح علی الأول من حین التکسب و لا ینطبق علی الثانی إلا بعد ظهور الربح.

و ذهب الشارح فی المسالک و الروضة و سید المدارک من کون مبدأ السنة هو ظهور الربح مطلقا و مال إلیه صاحب الجواهر بدعوی أنه المنساق من النصوص.

و الإنصاف عدم ورود لفظ عام الربح فی الأخبار، و إنما الوارد هو لفظ العام کما فی صحیح علی بن مهزیار و قد ورد أن الخمس بعد المئونة، مع العلم بأن الخمس إنما هو علی مطلق الفائدة أو علی ما یتکسب علی الخلاف المتقدم، و عام الفوائد ظاهر فی وقت ظهور الربح، و عام التکسب ظاهر من حین التکسب، إلا أن الأقوی أن المدار علی الفوائد لا علی التکسب فیکون العام من حین ظهور الربح.

هذا کله بالنسبة لمئونته و مئونة عیاله هل تحسب من الأرباح المستجدة فیما بعد لو صرفها من حین التکسب إلی حین ظهور الربح، و أما ما یصرفه من مئونة علی تحصیل الربح فی تجارته أو صناعته أو زراعته فلا بد أن یستثنی من الربح الحاصل منها لعدم صدق الغنیمة و الفائدة إلا بعد وضع ما صرفه، هذا من جهة و من جهة أخری یجوز للمکلف أن یجعل یوما ما أوّل سنته ما دامت السنة للإرفاق بالمالک، بعد تخمیس ما تقدم علی هذا الیوم و لا إشکال فیه و لا محذور.

(1)أی إخراج الخمس.

(2)أی ما یعلم زیادة الربح علی المئونة.

(3)أی فی خمس أرباح المکاسب.

(4)أی فإن المئونة مع تعجیل الخمس تخمینیة.

(5)ذهب الشهید فی الدروس إلی عدم اعتبار الحول لکل تکسب، بل إذا تحدد مبدأ السنة بظهور الربح فکل الأرباح فی هذه السنة تحسب بحساب واحد بحیث یخرج منها المئونة و یخمس الفاضل، و تبعه علیه صاحب الحدائق و مال إلیه سید المدارک و غیرهم لأنه المنساق و المتبادر من صحیح ابن مهزیار المتقدم (فأما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم -

ص:106

بالباقی (1)، و هکذا. و کما لا یعتبر الحول هنا لا یعتبر النصاب، بل یخمس الفاضل و إن قل (2)، و کذا غیر ما ذکر له نصاب أما الحول فمنفی عن الجمیع (3) و الوجوب فی غیر الأرباح مضیق (4).

...

-و الشرائع و المهذب لابن فهد، و قیل: إنه المشهور بین المتأخرین لمرسل حماد عن العبد الصالح علیه السّلام (و نصف الخمس الباقی بین أهل بیته، فهم لیتاماهم و سهم لمساکینهم و سهم لأبناء سبیلهم، یقسّم بینهم علی الکتاب و السنة یستغنون به فی سنتهم، فإن فضل عنهم شیء فهو للوالی، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم کان علی الوالی أن ینفق من عنده بقدر ما یستغنون به، و إنما صار علیه أن یمونهم لأن له ما نقل عنهم)(1) و مرسل أحمد بن محمد المرفوع (عوضهم اللّه مکان ذلک بالخمس فهو یعطیهم علی قدر کفایتهم، فإن فضل شیء فهو له، و إن نقص عنهم و لم یکفهم أتمهم لهم من عنده، کما صار له الفضل کذلک یلزمه النقصان)(2) ، و هما ظاهران بصورة بسط الید و وصول الخمس إلیه علیه السّلام بأجمعه، و الإنصاف أنهما یدلان علی جواز صرف السهم المبارک فی حاجة الذریة الطاهرة و أنهم أحد مصارفه.

و قیل: بالتمییز بین إیداعه و الوصیة به عند الموت و بین دفنه، کما عن الشیخ فی النهایة، و قیل بالتمییز بین دفنه و بین إیداعه علی النحو المتقدم و بین صلة الأصناف مع إعوازهم کما عن الشهید فی الدروس، و قیل: بین إیداعه علی النحو المتقدم و بین قسمته علی الأصناف مع إعوازهم کما عن المختلف و غیره، و عن ابن حمزة وجوب صرفه فی فقراء الشیعة مطلقا و إن لم یکونوا من السادة لما ورد فی مرسلة حماد بالنسبة للزکاة (فإن فضل من ذلک شیء ردّ إلی الوالی، و إن نقص من ذلک شیء و لم یکتفوا به کان علی الوالی أن یمونهم من عنده بقدر سعتهم حتی یستغنوا)(3) و لخبر محمد بن یزید عن أبی الحسن الأول علیه السّلام (من لم یستطع أن یصلنا فلیصل فقراء شیعتنا)(4) و مرسل الصدوق عن الصادق علیه السّلام (من لم یقدر علی صلتنا فلیصل صالحی موالینا یکتب له ثواب صلتنا)(5) ، و الأخیر ظاهر فی الصلة المستحبة، و قیل: بإجراء حکم مجهول المالک علیه کما عن الجواهر، إذ العلم بالنسب لا یخرجه عن کونه مجهولا، بل المناط فی مجهول المالک هو تعذر إیصال المال إلیه فلا بدّ من التصدق به عنه. و فیه: إنه متعین لو لم یقطع برضاه بصرفه فی جهة معینة و سیأتی الکلام فیه.

و قیل: بوجوب دفعه إلی الفقیه الجامع للشرائط کما عن الفاضلین و الشهیدین و غیرهم بل-

ص:109

العدول الإمامیون الجامعون لشرائط الفتوی، لأنهم وکلاؤه، ثم یجب علیهم فیه ما یقتضیه مذهبهم، فمن یذهب منهم إلی جواز صرفه إلی الأصناف علی سبیل التتمة کما هو المشهور بین المتأخرین منهم یصرفه علی حسب ما یراه، من بسط (1)، و غیره، و من لا یری ذلک یجب علیه أن یستودعه له إلی ظهوره، فإذا حضرته الوفاة أودعه من ثقة، و هکذا ما دام غائبا،(أو یحفظ) أی یحفظه من یجب علیه بطریق الاستیداع کما ذکرناه فی النائب و لیس له أن یتولی إخراجه بنفسه إلی الأصناف مطلقا (2)، و لا لغیر الحاکم الشرعی، فإن تولاه غیره ضمن (3) و یظهر -نسب إلی أکثر العلماء و إلی أکثر المتأخرین، إما لعموم ولایته و إما لأنه أبصر بمواقعه و أعرف بمواضعه، و فیه: أما الولایة فهی مقتصرة علی فصل الخصومة بین المتنازعین بحسب ما یستفاد من الأدلة، و لا تدل هذه الأدلة علی أکثر من ذلک، و أما الثانی فلا نسلم به علی إطلاقه.

و قیل: بأن المدار علی تحصیل الرضا قطعا أو اطمئنانا، بحیث لو حصل الرضا بالتصرف بماله فهو أولی من جمیع الوجوه السابقة التی فی بعضها اتلاف للمال و تضییع، و هذا القول إن لم یکن أقوی فهو أحوط بحیث أن المکلف قاطع أو مطمئن بأن الإمام لو کان حاضرا فهو راض بهذا التصرف فی ماله.

و تحصیل الرضا یتحقق فیما لو صرف السهم المبارک فی إقامة دعائم الدین و مئونة طلبة العلوم الدینیة، و سدّ عوز الفقراء من شیعته، و إن کان غیر هاشمی مع ترجیح الهاشمی لاحتمال مزیة نسبه، و هذا التصرف غیر متوقف علی إذن الفقیه الجامع للشرائط فضلا عن إذن الأعلم أو إذن المقلّد کما قد شاع فی عصورنا المتأخرة فإن کل ذلک من دون دلیل ظاهر علی هذا الاشتراط بعد عدم عموم ولایته.

(1)فلا یجب البسط علی الأصناف بل یجوز إعطاء تمام سهم السادة لواحد من الأصناف الثلاثة علی المشهور لصحیح البزنطی عن الإمام الرضا علیه السّلام (أ فرأیت إن کان صنف من الأصناف أکثر، و صنف أقل، ما یصنع به؟ قال علیه السّلام: ذلک إلی الإمام، أ رأیت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کیف یصنع؟ أ لیس إنما کان یعطی علی ما یری، کذلک الإمام)(1).

و ما الشیخ فی المبسوط و الحلبی من وجوب البسط فهو ضعیف لما تقدم من الخبر.

(2)سواء وجد نائب الإمام أو لا.

(3)و قد عرفت ضعفه.

ص:110

من إطلاقه صرف حقه علیه السّلام إلی نوابه أنه لا یحل منه حال الغیبة شیء لغیر فریقه (1) و المشهور بین الأصحاب و منهم المصنف فی باقی کتبه و فتاواه استثناء المناکح و المساکن و المتاجر من ذلک (2)، فتباح هذه الثلاثة مطلقا (3) و المراد من الأول (1)أی غیر بنی هاشم من الفقراء و المساکین و أبناء السبیل.

(2)أی من الخمس.

(3)فی حال حضور الإمام و غیبته، فقد اشتهر فی کلمات الأصحاب تحلیل المناکح و المساکن و المتاجر، و ظاهر البعض اختصاص ذلک بالمناکح دون المساکن و المتاجر، و اختلفت کلماتهم فی أن الاستثناء المذکور هل هو من الأنفال أو من حقهم من الخمس علیهم السّلام أو من الخمس مطلقا، و الإنصاف أن غالبهم ناظر إلی الاستثناء من الأنفال دون الخمس.

ثم اختلفت کلماتهم فی المراد من المناکح و المساکن و المتاجر.

ففی المناکح قیل: إنها السراری المسبیة من أهل الحرب إذا کانت الغنیمة بغیر إذن الإمام، و قیل: إنها ثمن السراری و مهر الزوجة من أرباح المکاسب و فی المساکن قیل: إنها المساکن التی تغنم من الکفار إذا کانت الغنیمة بغیر إذنه، و قیل: إنها المبنیة فی أرض الأنفال، و قیل: إنها المساکن التی بنیت أو اشتریت من أباح المکاسب.

و فی المتاجر: ما یشتری من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب إذا کانت الغنیمة بغیر إذنه، و عن ابن إدریس أنه ما یشتری من الأموال التی قد تعلق بها الخمس إذا اشتراها ممن لا یخمس أو لا یعتقد الخمس فلا یجب علی المشتری إخراج الخمس إلا أن یتجر فیه و یربح، و سبب الاختلاف فی ذلک ورود أخبار التحلیل، فبعضهم حملها علی تحلیل الأنفال، و لازمه حل الأنفال مطلقا سواء کان فی هذه الأمور الثلاثة أو غیرها، و لا داعی لتخصیص الثلاثة إلا إذا کان التخصیص لأنها عامة البلوی.

و بعضهم حملها علی تحلیل الأنفال و تحلیل حق الإمام من الخمس الذی هو سهم الإمام، و لذا فسرت الثلاثة أو بعضها بما اشتری من أرباح المکاسب و علیه فلا بد من استعراض أدلة و نصوص التحلیل. قال فی الجواهر (بل یخشی علی من أمعن النظر فیها - أی فی تفاسیر المساکن و المناکح و المتاجر فی کلمات الأصحاب - مریدا إرجاعها إلی مقصد صحیح من بعض الأمراض العظیمة قبل أن یأتی بشیء، و ظنی أنها کذلک مجملة عند کثیر من أصحابها، و إن تبعوا فی هذه الألفاظ بعض من تقدمهم ممن لا یعلمون مراده، ولیتهم ترکونا و الأخبار) و هی کثیرة.

منها: صحیح الحارث بن المغیرة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (قلت له: إن لنا أموالا من غلات و تجارات و نحو ذلک، و قد علمت أن لک فیها حقا، قال علیه السّلام: فلم أحللنا إذا -

ص:111

-لشیعتنا إلا لتطیب ولادتهم، و کل من والی آبائی فهم فی حل مما فی أیدیهم من حقنا، فلیبلغ الشاهد الغائب)(1).

و صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام (إن أمیر المؤمنین علیه السّلام حللهم من الخمس - یعنی الشیعة - لیطیب مولدهم)2 و صحیح الفضلاء - أبی بصیر و زرارة و محمد بن مسلم - عن أبی جعفر علیه السّلام (قال أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السّلام: هلک الناس فی بطونهم و فروجهم، لأنهم لم یؤدوا إلینا حقنا، ألا و إن شیعتنا من ذلک و آباءهم فی حل)(2) و موثقة یونس بن یعقوب (کنت عند أبی عبد اللّه علیه السّلام فدخل علیه رجل من القماطین فقال: جعلت فداک، تقع فی أیدینا الأرباح و الأموال و تجارات نعرف أن حقک فیها ثابت، و إنا عن ذلک مقصرون، فقال: ما أنصفناکم إن کلفناکم ذلک الیوم)4

و صحیح علی بن مهزیار (قرأت فی کتاب لأبی جعفر علیه السّلام من رجل یسأله أن یجعله فی حل من مأکله و مشربه من الخمس، فکتب بخطه: من أعوزه شیء من حقی فهو فی حل)5 و خبر ضریس الکناسی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (أ تدری من أین دخل علی الناس الزنا؟ فقلت: لا أدری؟ فقال: من قبل خمسنا أهل البیت، إلا لشیعتنا الأطیبین، فإنه محلل لهم و لمیلادهم)6، و خبر أبی خدیجة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (قال رجل و أنا حاضر: حلل لی الفروج، ففزع أبو عبد اللّه علیه السّلام، فقال له رجل: لیس یسألک أن یعترض الطریق، إنما یسألک خادما یشتریها أو امرأة یتزوجها، أو میراثا یصیبه، أو تجارة أو شیئا أعطیه، فقال علیه السّلام: هذا لشیعتنا حلال، الشاهد منهم و الغائب، و المیت منهم و الحی، و ما یولد منهم إلی یوم القیامة فهو لهم حلال)7.

و خبر حکیم مؤذن ابن عیسی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (قلت له: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ... ، قال: هی و اللّه الإفادة یوما بیوم، إلا أن أبی جعل شیعتنا من ذلک فی حل لیزکوا)(3) و صحیح عمر بن یزید (رأیت أبا سیار مسمع بن عبد الملک بالمدینة و کان قد حمل إلی أبی عبد اللّه علیه السّلام مالا فی تلک السنة فرده علیه، فقلت له: لم ردّ علیک أبو عبد اللّه علیه السّلام المال الذی حملته إلیه؟ فقال إنی قلت له حین حملت إلیه المال: إنی کنت و لیت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم، و قد جئت بخمسها إلیک ثمانین الف درهم، و کرهت أن أحبسها عنک، و أعرض لها و هی حقک الذی جعل اللّه تعالی لک فی أموالنا، فقال: و ما لنا من الأرض و ما أخرج اللّه منها إلا

ص:112

-الخمس؟ یا أبا سیار، الأرض کلها لنا فما أخرج اللّه منها فی شیء فهو لنا، قلت له:

أنا أحمل إلیک المال کله، فقال لی: یا أبا سیار قد طیبناه لک و حللناک منه فضم إلیک مالک، و کل ما کان فی أیدی شیعتنا من الأرض فهم فیه محللون و یحلّ لهم ذلک إلی أن یقوم قائمنا، فیجیبهم طسق ما کان فی أیدی سواهم، فإن کسبهم من الأرض حرام علیهم حتی یقوم قائمنا فیأخذ الأرض من أیدیهم و یخرجهم منها صغرة)(1) ، نعم هذه الأخبار قد حملت علی تحلیل حق الإمام فقط کما عن صاحب الحدائق و جماعة، جمعا بینها و بین ما دل علی وجوب الخمس، و للتصریح بکون التحلیل لخصوص حقه علیه السّلام کما وقع فی صحیح ابن مهزیار المتقدم (من أعوزه شیء من حقی فهو فی حل) و لخبر أبی حمزة عن أبی جعفر علیه السّلام (إن اللّه جعل لنا أهل البیت سهاما ثلاثة فی جمیع الفیء فقال تبارک و تعالی: و اعلموا أنما غنمتم من شیء... الآیة، فنحن أصحاب الخمس و الفیء، و قد حرمناه علی جمیع الناس ما خلا شیعتنا، و اللّه یا أبا حمزة ما من أرض تفتح و لا خمس یخمّس فیضرب علی شیء منه إلا کان حراما علی من یصیبه، فرجا کان أو مالا)(2) ، و فیه: إن الأخبار الکثیرة التی تقدم بعضها ظاهرة بل صریحة فی تمام الخمس لا خصوص حقه فیه، علی أنه یمکن حمل هذین الخبرین علی خصوص حقه من الفیء و الغنائم لأن الغنیمة بغیر إذنه ملک له و مع هذا الحل یسقط الاستدلال بها علی تحلیل حقهم من سهم الإمام من خمس جمیع الأصناف بما فیها أرباح المکاسب.

و عن ابن الجنید حمل أخبار التحلیل من إمام ذلک العصر علیه السّلام خاصة فی حقه فیکون مختصا بزمانه فلا یتناول زماننا، و یدفعه التصریح بکون التحلیل إلی ظهور القائم علیه السّلام أو إلی یوم القیامة کما فی بعض الأخبار المتقدمة علی أنه قد أباح صاحب الزمان (صلوات اللّه علیه و عجل اللّه تعالی فرجه) الخمس لشیعته فی التوقیع الوارد فی کتاب إکمال الدین عن إسحاق بن یعقوب (فیما ورد علیه من التوقیعات بخط صاحب الزمان علیه السّلام، و أما الخمس فقد أبیح لشیعتنا، و جعلوا منه فی حل إلی أن یظهر أمرنا لتطیب ولادتهم و لا تخبث)(3).

ثم إن أخبار التحلیل لا یمکن حملها علی تحلیل الخمس منهم علیهم السّلام لشیعتهم زمن قصور بسط الید، و ذلک لمعارضتها للکثیر من الأخبار الدالة علی إخراج الخمس کخبر حفص عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (خذ مال الناصب حیثما وجدته و ادفع إلینا الخمس)(4)-

ص:113

-و خبر عمار بن مروان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (فیما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه و الکنوز و الخمس)(1). و خبر الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن الکنز، کم فیه؟ فقال: الخمس)(2) و صحیح ابن مهزیار عن محمد بن الحسن الأشعری (کتب بعض أصحابنا إلی أبی جعفر الثانی علیه السّلام: أخبرنی عن الخمس، أعلی جمیع ما یستفید الرجل من قلیل أو کثیر من جمیع الضروب و علی الصنّاع؟ و کیف ذلک؟ فکتب بخطه: الخمس بعد المئونة)(3) ، و تقدم الکثیر منها.

بالإضافة إلی الأخبار الکثیرة التی صرحت بعدم إباحة شیء من خمس مع وجود أخبار التحلیل بین أیدی الأصحاب، منها: خبر محمد بن زید الطبری (کتب رجل من تجار فارس من بعض موالی أبی الحسن الرضا علیه السّلام یسأله الإذن فی الخمس، فکتب إلیه:

بسم اللّه الرحمن الرحیم: إن اللّه واسع کریم، ضمن علی العمل الثواب و علی الخلاف العذاب، لا یحل مال إلا من وجه أحله اللّه، إن الخمس عوننا علی دیننا و علی عیالنا و علی موالینا، و ما نبذله و نشتری من أعراضنا ممن تخاف سطوته، فلا تزووه عنا، و لا تحرموا أنفسکم دعاءنا ما قدرتم علیه، فإن إخراجه مفتاح رزقکم و تمحیص ذنوبکم، و ما تمهدون لأنفسکم لیوم فاتتکم، و المسلم من یفی للّه بما عهد إلیه، و لیس المسلم من أجاب باللسان و خالف بالقلب و السّلام)(4).

و خبره الآخر قال (قدم قوم من خراسان علی أبی الحسن الرضا علیه السّلام فسألوه أن یجعلهم فی حل من الخمس، فقال: ما أجل هذا، تمحضونا المودة بألسنتکم و تزوون عنا حقا جعله اللّه لنا و جعلنا له، و هو الخمس، لا نجعل أحدا منکم فی حل)5 بالإضافة إلی أن الأئمة علیهم السّلام کان لهم وکلاء فی الأطراف فی قبض الأخماس(5) خصوصا فی زمن الغیبة الصغری(6).

و لکن لا یمکن رد أخبار التحلیل کما فعل البعض بدعوی قصور سند بعضها، فإنها کثیرة مع صحة السند فی البعض الآخر فیتعین حملها علی تحلیل الفیء و الغنائم، بمعنی أن الحروب التی صدرت فی زمن المعصومین غالبها بل کلها إنما وقعت بغیر-

ص:114

-إذنهم علیهم السّلام، و هذا یوجب أن تکون الغنائم لهم خاصة و لکن الأئمة علیهم السّلام قد أباحوا ذلک لشیعتهم، فلو کن من جملة السبی امرأة قد اشتراها الشیعی من المحارب الذی وقعت المرأة فی حصته فهو حلال للشیعة حتی تحل ولادتهم و تطیب و تزکو، و لو کان من جملة الغنائم مال قد وصل إلی الشیعی ببیع أو غیره، فهو حلال و هکذا، و لذا لم یخالف أحد فی تحلیل الأنفال مع أنها کلها ملک للإمام علیه السّلام اعتمادا علی هذه النصوص المتقدمة.

و هذه النصوص بعد حملها علی تحلیل الغنائم و الأنفال فهی مطلقة أو عامة لا تختص بالمساکن و المتاجر و المناکح بل تشمل غیرها، سواء کانت ملکا للکفار أو اشتریت بمال الغنائم، هذا من جهة و من جهة أخری قیل: بأن نصوص التحلیل تشمل تحلیل ما لو انتقل متعلق الخمس ممن لا یعتقد الخمس إلی الشیعی فإن هذا الخمس المتعلق بالعین مشمول لنصوص التحلیل کما لو کان مال عند غیر الشیعی و لم یخمسه بعد تعلق الخمس فلو انتقل إلی الشیعی فلا یجب إخراج الخمس منه اعتمادا علی خبرین: الأول: خبر یونس بن یعقوب المتقدم (کنت عند أبی عبد اللّه علیه السّلام فدخل علیه رجل من القماطین، فقال: جعلت فداک، تقع فی أیدینا الأموال و الأرباح و تجارات نعلم أن حقک فیها ثابت و إنا عن ذلک مقصرون، فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام: ما أنصفناکم إنا کلفناکم ذلک الیوم)(1) و صحیح الحارث بن المغیرة المتقدم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (قلت له: إن لنا أموالا من غلات و تجارات و نحو ذلک، و قد علمت أن لک فیها حقا، قال: فلم أحللنا إذا لشیعتنا إلا لتطیب ولادتهم، و کل من والی آبائی فهم فی حل مما فی أیدیهم من حقنا فلیبلغ الشاهد الغائب)2 و هما مطلقان یشملان ما لو انتقل متعلق الخمس إلی الشیعی من غیر المعتقد بالخمس کالکافر و المخالف أو المعتقد غیر المبالی أو الفاسق.

و الحاصل أن ما ورد من أخبار التحلیل متضمنا للفظ الخمس محمول علی هذا الفرد، و ما ورد متضمنا للفظ الحق محمول علی الأنفال و الفیء و الغنیمة إذا کانت بغیر إذن الإمام، و هو القدر المتیقن منها، و بهذا یتم الجمع بین أخبار التحلیل و أدلة وجوب الخمس، و أیضا قد تحصل أن الأنفال مطلقا و الغنیمة بغیر إذنه مشمولة للتحلیل فتخصیصها بالمساکن و المتاجر و المناکح لیس فی حمله، نعم ورد الاقتصار علی هذه الثلاثة فی مرسلة عوالی اللئالی (سئل الصادق علیه السّلام فقیل له: یا ابن رسول اللّه، ما حال شیعتکم فیما-

ص:115

الأمة المسبیة حال الغیبة و ثمنها، و مهر الزوجة من الأرباح (1) و من الثانی ثمن المسکن منها أیضا (2)، و من الثالث الشراء ممن لا یعتقد الخمس، أو ممن لا یخمّس، و نحو ذلک (3)، و ترکه هنا إما اختصارا، أو اختیارا، لأنه قول لجماعة من الأصحاب، و الظاهر الأول لأنه ادعی فی البیان أطباق الإمامیة علیه، نظرا إلی شذوذ المخالف (4).

و یدل علی الأول (1) استعمال أهل اللغة، و ما خالفه یحمل علی المجاز لأنه خیر من الاشتراک، و فی الروایة عن الکاظم (ع) ما یدل علیه، و علی الثانی (2) أصالة عدم الاستحقاق، مضافا إلی ما دل علی عدمه من الأخبار و استضعافا لما (3) استدل به القائل منها، و قصوره عن الدلالة (4).

(و قال المرتضی) رضی اللّه عنه: یستحق المنتسب إلی هاشم (و) لو (بالأم)، استنادا إلی قوله (ص) عن الحسنین (ع) هذان ابنای إمامان (5)، و الأصل فی الإطلاق الحقیقة، و هو ممنوع، بل هو أعم منها و من المجاز، خصوصا مع وجود المعارض. و قال المفید و ابن الجنید: یستحق المطّلبی أیضا و قد بیناه.

(و یشترط فقر شرکاء الإمام علیه السّلام) أما المساکین فظاهر (6)، و أما الیتامی -زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (لو کان العدل ما احتاج هاشمی و لا مطلبی إلی صدقة، إن اللّه جعل لهم فی کتابه ما کان فیه سعتهم)(1).

و ذهب المشهور إلی اختصاص الخمس ببنی هاشم فقط للأخبار الکثیرة منها: مرسل حماد عن العبد الصالح علیه السّلام (و هؤلاء الذین جعل اللّه لهم الخمس، هم قرابة النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، الذین ذکرهم اللّه فی کتابه فقال: وَ أَنْذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِینَ (2) ، و هم بنو عبد المطلب أنفسهم، الذکر منهم و الأنثی، لیس فیهم من أهل بیوتات قریش و لا من العرب أحد)(3) مع إمکان حمل الخبر الأول علی غیر أولاد عبد المطلب فقط لأن الصدر قد حذف عند الإضافة.

(1)أی علی کون الهاشمی هو المنتسب بالأب دون الأم.

(2)أی علی کون الخمس لخصوص بنی هاشم دون المطلبی.

(3)قد رد خبر زرارة باشتماله علی إبراهیم بن هاشم و هو لم یمدح و لم یذم، و فیه: إنه من مشایخ الروایة و هذا ما یجعله فی أعلی مراتب الصحة فالإنصاف أن الخبر صحیح السند.

(4)و قد تقدم بیان القصور.

(5)ینابیع المودة ج 1 ص 373.

(6)لأنه محقق لموضوعهم.

ص:117

فالمشهور اعتبار فقرهم لأن الخمس عوض الزکاة و مصرفها الفقراء فی غیر من نصّ علی عدم اعتبار فقرة (1) فکذا العوض، لأن الإمام علیه السّلام (2) یقسّمه بینهم علی قدر حاجتهم، و الفاضل له و المعوز علیه، فإذا انتفت الحاجة انتفی النصیب.

و فیه نظر بیّن، و من ثم ذهب جماعة إلی عدم اعتباره فیهم، لأن الیتیم قسیم للمسکین فی الآیة، و هو یقتضی المغایرة و لو سلم عدمه نظرا إلی أنها لا تقتضی المباینة فعند عدم المخصص یبقی العموم (3) و توقف المصنف فی الدروس.

(و یکفی فی ابن السبیل الفقر (4) فی بلد التسلیم) و إن کان غنیا فی بلده بشرط أن یتعذر وصوله إلی المال علی الوجه الذی قررناه فی الزکاة و ظاهرهم هنا عدم الخلاف فیه، و إلا کان دلیل الیتیم آتیا فیه.

(و لا تعتبر العدالة) لإطلاق الأدلة (5)،(و یعتبر الإیمان) لاعتباره فی المعوض (1)کالعاملین علیها و المؤلفة قلوبهم و فی سبیل اللّه.

(2)کما فی مرسل حماد عن العبد الصالح علیه السّلام - و هو دلیل المشهور - (یقسم بینهم علی الکتاب و السنة ما یستغنون به فی سنتهم، فإن فضل عنهم شیء فهو للوالی، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم کان علی الوالی أن ینفق من عنده بقدر ما یستغنون به، و إنما صار علیه أن یمونهم لأن له ما فضل عنهم)(1) و مثله غیره.

و عن السرائر و المبسوط عدم اعتبار الفقر، لضعف سند الخبر، و لأن الیتیم وقع قسیما للمسکین فی الآیة فلا یشترط فقره و إلا لاندرج تحت عنوان الفقیر و المسکین و لا داعی لذکره قسما مستقلا، و لأن الخمس و إن کان عوض الزکاة لکن لا یجب المساواة بین البدل و المبدل منه من جمیع الجهات. و فیه: أما الخبر فهو منجبر بعمل الأصحاب فهو موثوق الصدور و علیه مدار حجیة العمل بالخبر، و أما کونه قسیما للمسکین فی الآیة فلیس لعدم اعتبار الفقر فی الیتیم بل للاختلاف فی البلوغ و عدمه مع فقد الأب و بهذین ثبت وجوب التساوی بین العوض و المعوض عنه أعنی بین الخمس و الزکاة من هذه الجهة.

(3)و هو عموم الیتیم الوارد فی الآیة، فیکون شاملا للفقیر و غیره و قد عرفت أنه مقید.

(4)یعنی ما تقدم فی الیتیم، و خالف ابن إدریس فی السرائر فلم یشترط ذلک و هو ضعیف.

(5)بلا خلاف من أحد.

ص:118

بغیر خلاف، مع وجوده (1) و لأنه صلة و موادّة، و المخالف بعید عنهما، و فیهما نظر (2) و لا ریب أن اعتباره أولی.

(طوعا) من غیر قتال کبلاد البحرین،(أو باد أهلها) (1) أی هلکوا مسلمین کانوا أم کفارا، و کذا مطلق الأرض الموات التی لا یعرف لها مالک.

(و الآجام) (2) بکسر الهمزة و فتحها مع المد جمع أجمة بالتحریک المفتوح و هی الأرض المملوءة من القصب و نحوه، فی غیر الأرض المملوکة،(و رءوس الجبل، و بطون الأودیة)، و المرجع فیهما إلی العرف،(و ما یکون بهما) من شجر، و معدن، و غیرهما، و ذلک فی غیر أرضه المختصة به،(و صوافی (3) ملوک) أهل (الحرب)، و قطائعهم (4) و ضابطه کل ما اصطفاه ملک الکفار لنفسه و اختص به من الأموال (1)و هی الأرض الموات التی لا مالک لها سواء باد أهلها أ و لم یجر علیها ملک فهی من الأنفال بلا خلاف للأخبار منها: صحیح محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إن الأنفال ما کان من أرض لم یکن فیها هراقة دم، أو قوم صولحوا و أعطوا بأیدیهم، و ما کان من أرض خربة، أو بطون أودیة فهذا کله من الفیء و الأنفال للّه و للرسول، و ما کان للّه فهو للرسول یضعه حیث یحب)(1).

(2)فالآجام و بطون الأودیة و رءوس الجبال من الأنفال بلا خلاف فی ذلک للأخبار منها صحیح حفص و صحیح ابن مسلم المتقدمین، و منها: مرسل حماد عن العبد الصالح علیه السّلام فی حدیث (و له رءوس الجبال و بطون الأودیة و الآجام)2 و خبر داود ابن فرقد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (و ما الأنفال؟ قال: بطون الأودیة و رءوس الجبال و الآجام و المعادن و کل أرض لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب، و کل أرض میتة قد جلا أهلها، و قطائع الملوک)3، و یرجع فی تحدید بطن الوادی و رأس الجبال إلی العرف، و الآجام هی الأرض المملوءة قصبا، أو الشجر الکثیر الملتف بعضه ببعض.

(3)ما یصطفیه الملوک لأنفسهم من الغنائم المنقولة.

(4)ما یصطفیه الملوک لأنفسهم من الغنائم غیر المنقولة، و یدل علیه خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (سألته عن صفو المال؟ قال: الإمام یأخذ الجاریة الروقة و المرکب الفاره و السیف القاطع، و الدرع قبل أن تقسّم الغنیمة، فهذا صفو المال)(2) ، و خبر ربعی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و کان ذلک له - إلی أن قال - و کذلک الإمام أخذ کما أخذ الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم)(3) و خبر داود و بن فرقد عن أبی

ص:120

المنقولة و غیرها، غیر المغصوبة، من مسلم، أو مسالم،(و میراث فاقد الوارث) الخاص، و هو من عدا الإمام، و إلا فهو علیه السّلام وارث من یکون کذلک (1)، (و الغنیمة بغیر إذنه) غائبا کان، أم حاضرا علی المشهور (2) و به روایة مرسلة إلا أنه لا قائل بخلافها ظاهرا.

و المشهور أن هذه الأنفال مباحة حال الغیبة (3) فیصح التصرف فی الأرض المذکورة بالإحیاء، و أخذ ما فیها من شجر، و غیره. نعم یختص میراث من لا -عبد اللّه علیه السّلام (قطائع الملوک کلها للإمام و لیس للناس فیها شیء)(1).

(1)للأخبار منها: صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام (من مات و لیس له وارث من قرابته و لا مولی عتاقه قد ضمن جریرته فما له من الأنفال)(2) و مرسل حماد (الإمام وارث من لا وارث له)3.

(2)لمرسلة العباس الوراق عن رجل سماه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إذا غزا قوم بغیر إذن الإمام فغنموا کانت الغنیمة کلها للإمام، و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا کان للإمام الخمس)(3).

و الروایة ضعیفة بالإرسال و غیره فلذا توقف المحقق فی النافع فی الحکم، بل العلامة فی المنتهی جزم بالمساواة بین کون الغزو بإذنه أو لا و أن الإمام له الخمس فقط لإطلاق الآیة الشریفة(4) و حسنة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (فی الرجل من أصحابنا یکون فی لوائهم فیکون معهم فیصیب غنیمة فقال: یؤدی خمسنا و یطیب له)(5).

(3)أما فی حال الحضور فلا بد من إذنهم علیهم السّلام کما فی المعتبر، و فیه: أن أدلة التحلیل مطلقة تشمل حال الحضور و الغیبة بل بعضها صریح فی العموم إلی زمن القائم علیه السّلام و قد تقدم الکلام فی هذه الأخبار، و أن ما ورد بلفظ الحق فهو محمول علی الأنفال فتخصیص المشهور بالمساکن و المتاجر و الدور من الأنفال فقط لیس فی محله.

ص:121

وارث له بفقراء بلد المیت و جیرانه، للروایة (1)، و قیل: بالفقراء مطلقا (2)، لضعف المخصص، و هو قوی. و قیل: مطلقا کغیره (3).

(و أما المعادن) (4) الظاهرة و الباطنة فی غیر أرضه علیه السّلام (فالناس فیها شرع) علی الأصح، لأصالة عدم الاختصاص، و قیل: هی من الأنفال أیضا، أما (1)اعلم أن میراث من لا وارث له فی حال حضور الإمام یفعل به حیث یشاء و هو اعلم بتکلیفه، و فی حال الغیبة، فعن جماعة أنه یحفظ بالوصایة أو الدفن إلی حین ظهوره کسائر حقوقه، و عن الخلاف الإجماع علیه، و فیه: إن حفظه أو دفنه موجب للضیاع و قد تقدم تضعیف هذا القول سابقا مع أعراض المشهور عنه فکیف یدعی الإجماع علیه، و ذهب المشهور إلی أنه یقسم بین الفقراء و المساکین مطلقا سواء کانوا من بلده أو لا، و ذهب الشهید فی اللمعة فی باب الإرث و فی الدروس أنه یقسّم بین فقراء بلد المیت و مساکینه و ضعفاء جیرانه لمرسل داود عمن ذکره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (مات رجل فی عهد أمیر المؤمنین علیه السّلام لم یکن له وارث، فدفع أمیر المؤمنین علیه السّلام میراثه إلی همشهریجه)(1) و مثله خبر خلاد السندی2، و المراد من همشهریجه أی أهل بلده إلا أن المشهور أعرض عنها کما فی الجواهر، و احتمل فی الجواهر أن یکون هذا المیراث من الأنفال التی ثبت تحلیلهم لها للشیعة، و مال سید الریاض إلی إعطائه للهاشمی و هو شیء لم نعرفه لغیره، کما أنا لم نعرف ما یومئ إلیه، بل الأدلة کلها علی خلافه و من هنا کان لا وجه للاطناب فیه کما فی الجواهر، و الأحوط هو المشهور و أحوط منه أن یوزع علی فقراء البلد خروجا عن شبهة خلاف الشبهة مع نیة التصدق به عن صاحب الزمان کغیره من المال المتعذر وصوله إلی صاحبه.

(2)من دون اختصاص ببلد المیت.

(3)أی یکون هذا المیراث کبقیة الأنفال.

(4)مطلقا فهی من الأنفال کما عن الکلینی و شیخه القمی فی تفسیره، و المفید و الشیخ و الدیلمی و القاضی لموثق إسحاق بن عمار (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الأنفال؟ فقال:

هی القری التی قد خربت و انجلی أهلها فهی للّه و للرسول، و ما کان للملوک فهو للإمام، و ما کان من الأرض بخربة لم یوصف علیه بخیل و لا رکاب، و کل أرض لا ربّ لها، و المعادن منها، [و من مات] و لیس له مولی فما له من الأنفال)(2) و خبر أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السّلام (قال: لنا الأنفال، قلت: و ما الأنفال؟ قال: منها المعادن-

ص:122

الأرض المختصة به فما فیها من معدن تابع لها، لأنه من جملتها، و أطلق جماعة کون المعادن للناس من غیر تفصیل، و التفصیل حسن، هذا کله فی غیر المعدن المملوکة تبعا للأرض، أو بالإحیاء، فإنها مختصة بمالکها.

-و الآجام، و کل أرض لا رب لها، و کل أرض باد أهلها فهو لنا)(1) و مثله غیره.

و عن جماعة بل فی الدروس أنه الأشهر و فی الجواهر أنه المشهور أن الناس فیها شرع سواء، للأصل و السیرة و عدم تعرض أخبار الخمس لذلک بل ظاهرها أن الباقی بعد الخمس للمخرج بأصل الشرع لا بتحلیل الإمام مع ضعف هذه الأخبار هنا ما عدا الموثق و هو مختلف النسخ ففی بعضها (و المعادن منها) و فی البعض الآخر (و المعادن فیها) و علیه فیکون ظاهرا فی المعادن الموجودة فی أرض الموات فهی تابعة للأرض، و أرض الموات للإمام فکذا معدنه و لذا ذهب إلی التفصیل بین معدن الأرض المملوکة فهو لمخرجه بعد الخمس، و بین معدن أرض الأنفال فهو للإمام فیکون من الأنفال و إلیه ذهب الحلی و المحقق فی المعتبر و العلامة فی المنتهی و التحریر و الشارح هنا.

ص:123

ص:124

ص:126

(کتاب الصوم (1)

المعتاد منهما و غیره،(و الجماع (1) کله) قبلا (2) و دبرا (3)، لآدمی (4)، و غیره (5) علی -الجنید أن غیر المعتاد کابتلاع الحص و البرد لا یفسد الصوم لأن الأدلة محمولة علی المتعارف.

(1)من الضروریات للأخبار منها: صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام (لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فی الماء)(1).

(2)و هو القدر المتیقن من النصوص.

(3)أما فی دبر المرأة مع الإنزال فلا خلاف فیه بین العلماء لإطلاق صحیح ابن الحجاج (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یعبث بأهله فی شهر رمضان حتی یمنی قال: علیه الکفارة مثل ما علی الذی یجامع)(2) و أما مع عدم الإنزال فلصدق الجماع علیه و هو متحقق فی الدبر کتحققه فی القبل، و لصدق المباشرة علیه، مع أن المباشرة منهی عنها فی قوله تعالی: أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلی نِسائِکُمْ هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ، عَلِمَ اللّهُ أَنَّکُمْ کُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَکُمْ فَتابَ عَلَیْکُمْ وَ عَفا عَنْکُمْ، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما کَتَبَ اللّهُ لَکُمْ، وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ، وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ (3) و النهی مفسد فی العبادات نعم ورد فی مرسل علی بن الحکم عن رجل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إذا أتی الرجل المرأة فی الدبر و هی صائمة لم ینقض صومها و لیس علیها غسل)(4) و هو ضعیف السند قد أعرض المشهور عنه فلا یصلح للحجیة فضلا عن معارضة غیره.

(4)و أما الجماع فی دبر الغلام فقد ادعی علیه الشیخ فی المبسوط الإجماع، و کذا الوطی فی فرج البهیمة، و تردد فیه المحقق فی الشرائع، و جزم ابن إدریس بعدم فساد الصوم بذلک و إن حرم.

و المسألة محل إشکال لعدم النص علی ذلک، و استدل العلامة بأن فساد الصوم فی هذین الأمرین تابع لوجوب الغسل، حیث إن الجنابة هی العلة لفساد الصوم کما یستفاد من أخبار حرمة الجماع علی الصائم و هو جید.

(5)و هو الوطی فی فرج البهیمة و قد تقدم الکلام فیه.

ص:128

أصح القولین،(و الاستمناء) (1) و هو طلب الإمناء بغیر الجماع مع حصوله، لا مطلق طلبه (2) و إن کان محرما أیضا، إلا أن الأحکام الآتیة لا تجری (3) فیه، و فی حکمه (4) النظر و الاستمتاع بغیر الجماع و التخیّل لمعتاده (5) معه کما سیأتی، (و إیصال الغبار (6) المتعدی) إلی الحلق غلیظا کان أم لا، بمحلّل کدقیق، و غیره (1)بلا خلاف فیه للاخبار منها: صحیح ابن الحجاج المتقدم.

(2)أی طلب الامناء و إن لم یحصل المنی.

(3)أی فی الطلب المجرد عن حصول المنی.

(4)أی حکم الاستمناء.

(5)أی لمعتاد الامناء من النظر و الاستمتاع بغیر الجماع مع حصول المنی، لأن المستفاد من النصوص حرمة الاستمناء مع غض البصر عن أسبابه، فمن نظر أو استمتع و کان معتادا للمنی، و فعل ذلک مع قصد الإمناء فإنه یصدق علیه طلب المنی فیفسد صومه و علیه الکفارة، و عن الخلاف و السرائر و الشرائع الحکم بصحة الصوم فی النظر لو أمنی، و عن المفید و سلار و ابن البراج الحکم بالصحة فیما لو نظر إلی من یحلّ إلیه النظر، و لیکن تنزیل کلامهم علی صورة عدم قصد الامناء کما صرح بذلک فی الریاض.

(6)علی المشهور لروایة سلیمان المروزی (سمعته یقول: إذا تمضمض الصائم فی شهر رمضان، أو استنشق متعمدا، أو شمّ رائحة غلیظة، أو کنّس بیتا فدخل فی أنفه و حلقه غبار فعلیه صوم شهرین متتابعین، فإن ذلک له مفطر مثل الأکل و الشرب و النکاح)(1).

و هذه الروایة مشتملة علی عدة مجاهیل و هی مقطوعة، و مشتملة علی ترتب الکفارة علی مجرد المضمضة و الاستنشاق و شمّ الرائحة الغلیظة و هذا علی خلاف ما أجمع علیه الأصحاب فضلا عن معارضته لموثق عمرو بن سعید عن الرضا علیه السّلام (سألته عن الصائم یتدخن بعود أو بغیر ذلک فتدخل الدخنة فی حلقه، قال: جائز لا بأس به، و سألته عن الصائم یدخل الغبار فی حلقه، قال علیه السّلام: لا بأس)2 و لذا توقف المحقق فی المعتبر فی هذه الحکم، و لم یتعرض الصدوق و السید و الشیخ فی المصباح و سلار له و کأنه إشارة إلی عدم مفطریته، و قد صرح بعض المتأخرین بعدم المفطریة، إلا أن المشهور عملوا بالخبر الأول مع التفکیک بین عبارات متنه و هذا لیس بعزیز منهم، مع حمله علی الغبار الغلیظ و حمل الموثق الدال علی عدم البأس علی الغبار غیر الغلیظ، و یعضده السیرة القطعیة علی عدم الاجتناب عن غیر الغلیظ، فما ذهب إلیه الشارح فی المسالک و هنا من عموم مفطریته سواء کان غلیظا أو لا لیس فی محله.

ص:129

کتراب. و تقییده بالغلیظ فی بعض العبارات و منها الدروس لا وجه له (1)، و حد الحلق مخرج الخاء المعجمة،(و البقاء علی الجنابة) (2) مع علمه بها لیلا، سواء نوی الغسل أم لا (3)،(و معاودة النوم جنبا بعد انتباهتین) متأخرتین عن العلم بالجنابة (1)قد عرفت أن وجهه هو الجمع بین الأخبار.

(2)علی المشهور للأخبار منها: موثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (فی رجل أجنب فی شهر رمضان باللیل، ثم ترک الغسل متعمدا حتی أصبح، قال علیه السّلام: یعتق رقبة أو یصوم شهرین متتابعین أو یطعم ستین مسکینا)(1) ، و فی الریاض: إنها قریبة من التواتر، و ما ورد معارضا لها و قد دل علی الجواز محمول علی التقیة و یشعر بذلک خبر إسماعیل بن عیسی عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام (عن رجل أصابته جنابة فی شهر رمضان فنام عمدا حتی أصبح، أی شیء علیه؟ قال: لا یضره هذا و لا یفطر و لا یبالی، فإن أبی علیه السّلام قال: قالت عائشة: إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أصبح جنبا من جماع من غیر احتلام)(2).

و هذا الحکم کما یجری فی شهر رمضان یجری فی قضائه لصحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن الرجل یقضی [شهر] رمضان فیجنب من أول اللیل و لا یغتسل حتی [یجیء] آخر اللیل، و هو یری أن الفجر قد طلع، قال علیه السّلام: لا یصوم ذلک الیوم و یصوم غیره)(3) ، و صحیحه الآخر (کتب أبی إلی أبی عبد اللّه علیه السّلام - و کان یقضی شهر رمضان - و قال: إنی أصبحت بالغسل و أصابتنی جنابة، فلم أغتسل حتی طلع الفجر، فأجابه علیه السّلام:

لا تصم هذا الیوم و صم غدا)4 فما عن المنتهی من التردد فیه، و عن المعتبر من الجزم بعدمه لیس فی محله.

و أما الصوم المندوب فالمشهور علی أن تعمد الجنابة لا یفسد الصوم لصحیح عبد اللّه بن المغیرة عن حبیب الخثعمی (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: أخبرنی عن التطوع، و عن هذه الثلاثة أیام إذا أجنبت من أول اللیل، فأعلم أنی أجنبت فأنام متعمدا حتی ینفجر الفجر، أصوم أو لا أصوم؟ قال علیه السّلام: صم)(4).

و أما الواجب غیر شهر رمضان و قضائه فعن المشهور أن تعمد الجنابة یفسد الصوم حملا له علی شهر رمضان و قضائه بعد عدم المجال لحمله علی التطوع.

(3)مع تحقق تعمد البقاء علی الجنابة.

ص:130

و إن نوی الغسل إذا طلع الفجر علیه جنبا (1)، لا بمجرد النوم کذلک (2)،(فیکفّر من لم یکفّ) عن أحد هذه السبعة اختیارا (3) فی صوم واجب متعین، أو فی شهر (1)أما وجوب القضاء بلا خلاف فیه لصحیح ابن أبی یعفور (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: الرجل یجنب فی شهر رمضان ثم یستیقظ، ثم ینام [ثم یستیقظ، ثم ینام] حتی یصبح، قال علیه السّلام:

یتم صومه و یقضی یوما آخر، و إن لم یستیقظ حتی یصبح أتم صومه و جاز له)(1).

و أما وجوب الکفارة فقد حکی عن الشیخین و ابنی حمزة و زهرة و الحلبی و الحلی و العلامة و الشهید و المحقق الثانی، بل عن الغنیة و الوسیلة الإجماع علیه، و لکن دعوی الإجماع مجازفة مع تردد المحقق فی الشرائع و جزمه بالعدم فی المعتبر و تابعه العلامة فی المنتهی، و مع مخالفة هذین یشکل الاعتماد علیه.

(2)أی جنبا بعد انتباهتین.

(3)أما الکفارة فی الأکل و الشرب فبالاتفاق للأخبار الکثیرة منها: صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (فی رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا یوما واحدا من غیر عذر، قال:

یعتق نسمة أو یصوم شهرین متتابعین، أو یطعم ستین مسکینا)(2).

و فی الجماع و الاستمناء کذلک لصحیح ابن الحجاج (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یعبث بأهله فی شهر رمضان حتی یمنی، قال علیه: علیه من الکفارة مثل ما علی الذی یجامع)(3) و مثله غیره.

و أما إیصال الغبار الغلیظ فلخبر المروزی المتقدم (سمعته یقول. إلی أن قال: أو کنّس بیتا فدخل فی أنفه و حلقه غبار فعلیه صوم شهرین متتابعین، فإن ذلک له مفطر مثل الأکل و الشرب و النکاح)(4).

و أما تعمد البقاء علی الجنابة فللأخبار منها: موثق أبی بصیر المتقدم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (فی رجل أجنب فی شهر رمضان باللیل، ثم ترک الغسل متعمدا حتی أصبح، قال علیه السّلام: یعتق رقبة أو یصوم شهرین متتابعین، أو یطعم ستین مسکینا)(5).

و أما معاودة النوم بعد انتباهتین فقد تقدم أنه حکم مشهوری قد ادعی علیه الإجماع.

ص:131

رمضان مع وجوبه بقرینة المقام (1).

قضاء علیه، و لا کفارة، و المکره علیه و لو بالتخویف فباشر بنفسه علی الأقوی (1).

و اعلم أن ظاهر العبارة کون ما ذکر تعریفا للصوم کما هو عادتهم، و لکنه غیر تام، إذ لیس مطلق الکف عن هذه الأشیاء صوما کما لا یخفی (2) و یمکن أن یکون تجوز فیه ببیان أحکامه، و یؤیده (3) أنه لم یعرّف غیره من العبادات، و لا غیرها فی الکتاب غالبا و أما دخله (4) من حیث جعله کفا و هو أمر عدمی فقابل للتأویل بإرادة العزم علی الضد أو توطین النفس علیه، و به یتحقق معنی الإخلال -و موثق عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن الرجل ینسی و هو صائم فجامع أهله، فقال علیه السّلام: یغتسل و لا شیء علیه)(1) و اختصاصها بالثلاثة لا یقدح فی عموم الحکم لکل المفطرات، و فی الصوم الواجب و المندوب، و الواجب المعیّن و غیره للإطلاق.

(1)فالاکثر علی عدم الإفطار لحدیث الرفع (رفع عن أمتی الخطأ و النسیان و ما استکرهوا علیه)(2) ، و فیه: إنه لا یصلح لإثبات صحة الصوم بعد صدق التعمد علیه الموجب لفساد الصوم، و إنما یصلح لعدم الکفارة، و یشهد لصدق الإفطار علیه مرسل رفاعة عن رجل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (دخلت علی أبی العباس بالحیرة، فقال: یا أبا عبد اللّه ما تقول فی الصیام الیوم، فقال: ذاک إلی الامام إن صمت صمنا، و إن أفطرت أفطرنا، فقال یا غلام، علیّ بالمائدة، فأکلت معه و أنا أعلم - و اللّه - أنه یوم من شهر رمضان، فکان إفطاری یوما و قضائه أیسر علیّ من أن یضرب عنقی و لا یعبد اللّه)(3).

(2)إذ لا بد من وقت معین مع الإخلاص.

(3)أی یؤید التجوز.

(4)أی عیب التعریف، و وجهه: أن الکف أمر وجودی و العدم أمر عدمی فلا یصح جعل الأول تعریفا للثانی، و ردّ: بأن التکلیف لا یتعلق بالعدم فلا بدّ من صرف متعلقه إلی إرادة العزم علی ضد المفسد للصوم أو إلی توطین النفس علی هذا الضد، لأنه لا بد من صرف متعلق الأمر إلی فعل علی أن یکون من أفعال القلوب، هذا بالنسبة لمعنی الصوم، و أما تعبیر المصنف عنه بالکف دون العزم علی ضد المفسد أو التوطین علیه، فلأن الکف و الصوم یردا بمعنی الإمساک، و قد عرفت أنه لا ثمرة مهمة فی تحقیق التعاریف.

ص:133

به إذ لا یقع الإخلال إلا بفعل فلا بد من رده (1) إلی فعل القلب، و إنما اقتصر علی الکف مراعاة لمعناه اللغوی.

کالفتائل فلا علی الأقوی،(أو ارتمس) (1) بأن غمس رأسه أجمع (2) فی الماء دفعة -و یحتمل أن یکون النهی هنا لکون الاحتقان حراما لا لکون الصوم یفسد به، و هو ضعیف إذ ظاهره أن النهی من أجل الصوم و قد تقرر أن النهی فی العبادات مفسد.

و عن السید فی الناصریة و المفید و ابن بابویه و الحلبی الإفساد فی الاحتقان بالجامد کالمائع و اختاره العلامة فی المختلف لإطلاق صحیح البزنطی المتقدم، و هو ضعیف لورود موثق الحسن بن فضال (کتبت إلی أبی الحسن علیه السّلام: ما تقول فی اللطف یستدخله الإنسان و هو صائم، فکتب: لا بأس بالجامد)(1).

(1)ذهب الأکثر إلی أنه مفسد للصوم للأخبار منها: صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام (لا یضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فی الماء)(2) ، و حمله علی القضاء دون الکفارة کما عن أبی الصلاح و جماعة منهم المصنف هنا لأصالة عدم وجوب الکفارة فضعیف، لأن عدّ الارتماس مع الأکل و الشرب فی هذا الصحیح و غیره لا یخلو من إشعار باتحاد الحکم فیهما، و من هنا ذهب جماعة منهم الشهید فی الدروس إلی وجوب القضاء و الکفارة.

و ذهب السید المرتضی و ابن إدریس إلی أن الارتماس مکروه و لا یفسد الصوم فضلا عن وجوب القضاء و الکفارة حملا للطائفة المتقدمة علی الکراهة بقرینة خبر عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (کره للصائم أن یرتمس فی الماء)(3) ، و ردّ بأن الکراهة فی الأخبار أعم من الحرمة، إذ لم یثبت معنی الکراهة الاصطلاحی لها فی زمن الأئمة علیهم السّلام.

و ذهب الشیخ فی الاستبصار و العلامة و الشهید الثانی و اختاره فی الشرائع و المدارک إلی أنه حرام من دون إفساد للصوم لموثق إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (رجل صائم ارتمس فی الماء متعمدا، أ علیه قضاء ذلک الیوم؟ قال علیه السّلام: لیس علیه قضاؤه و لا یعودن)(4) ، و فیه: إنه ظاهر فی الکراهة لا فی الحرمة التکلیفیة لأنه جمع بین النهی عنه و عدم إفساده لماهیة الصوم، و لذا کان الأقوی الحکم بالکراهة إلا أن الاحتیاط یقتضی ترجیح قول الأکثر من حرمته و إفساده و إیجابه للکفارة.

(2)فالمدار علی الرأس دون بقیة البدن، لصحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام-

ص:135

واحدة عرفیة و إن بقی البدن (متعمدا) و الأقوی تحریمه من دون إفساد أیضا، و فی الدروس أوجب به القضاء و الکفارة. و حیث یکون الارتماس فی غسل مشروع یقع فاسدا مع التعمد للنهی، و لو نسی صح (1)،(أو تناول) المفطر (من دون مراعاة ممکنة) للفجر (2)، أو اللیل (3)، ظانا حصوله (4)(فأخطأ) بأن ظهر تناوله نهارا.

(سواء کان مستصحب اللیل) بأن تناول آخر اللیل من غیر مراعاة بناء علی أصالة عدم طلوع الفجر،(أو النهار) بأن أکل آخر النهار ظنا أن اللیل دخل فظهر عدمه، و اکتفی (5) عن قید ظن اللیل (6) بظهور الخطأ، فإنه یقتضی اعتقاد خلافه، -(الصائم یستنقع فی الماء، و یصب علی رأسه و یتبرد بالثوب و ینضح المروحة، و ینضح البوریا تحته و لا یغمس رأسه فی الماء)(1) و صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (الصائم یستنقع فی الماء و لا یرمس رأسه)2 و مثلهما غیرهما، و ظاهرها أن الحرمة علی غمس تمام الرأس آنا ما فی الماء سواء کان دفعة أو تدریجا.

(1)أی الغسل، باعتبار أن الارتماس مفطر فیکون منهیا عنه فی الصوم المعین، فإذا وجب علیه الغسل فیه و انحصر فی الارتماس فینتقل إلی التیمم، و لو اغتسل متعمدا بطل صومه للارتماس العمدی و بطل غسله للنهی عن الارتماس لکونه مفطرا، و لو اغتسل ارتماسیا نسیانا صح صومه لعدم نقضه به، إذ المحرم هو العمدی و صح غسله حینئذ.

(2)فیجب القضاء دون الکفارة بلا خلاف للأخبار منها: موثق سماعة (سألته عن رجل أکل و شرب بعد ما طلع الفجر فی شهر رمضان، فقال: إن کان قام فنظر فلم یر الفجر فأکل ثم عاد فرأی الفجر فلیتم صومه و لا إعادة علیه، و إن کان قام فأکل و شرب ثم نظر إلی الفجر فرأی أنه قد طلع الفجر فلیتم صومه و یقتضی یوما آخر، لأنه بدأ بالأکل قبل النظر فعلیه الإعادة)(2) ، و عدم الکفارة للأصل بعد اختصاص عموم وجوب الکفارة بالإفطار بصورة العمد.

(3)یعرف حکمه مما تقدم فی مسألة الفجر.

(4)أی حصول اللیل فی الصورتین، و إلا فمع الشک فی حصول اللیل و القطع بعدمه و مع ذلک تناول المفطر فیصدق علیه الإفطار العمدی الموجب للقضاء و الکفارة.

(5)أی المصنف.

(6)حیث لم یذکره.

ص:136

و احترز بالمراعاة الممکنة عمن تناول کذلک (1) مع عدم إمکان المراعاة کغیم، أو حبس، أو عمی، حیث لا یجد من یقلده فإنه لا یقضی (2)، لأنه متعبّد بظنه، و یفهم من ذلک أنه لو راعی فظن فلا قضاء فیهما و إن أخطأ ظنه (3)، و فی الدروس استقرب القضاء فی الثانی (4)، دون الأول (5)، فارقا بینهما باعتضاد ظنه بالأصل فی الأول و بخلافه فی الثانی.

(و قیل) و القائل الشیخ و الفاضلان:(لو أفطر لظلمة موهمة) أی موجبة لظن دخول اللیل (ظانا) دخوله من غیر مراعاة، بل استنادا إلی مجرد الظلمة المثیرة للظن (1)أی ظانا حصول اللیل.

(2)کما هو المشهور للأصل، بعد اختصاص النصوص القاضیة بالقضاء مع عدم المراعاة إلی صورة القدرة علی المراعاة، و خالف الجواهر و المستند لإطلاق النصوص الدالة علی القضاء فتشمل العاجز و القادر الذی ترک المراعاة تهاونا مثل صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بیته و قد طلع الفجر و تبین، فقال علیه السّلام: یتم صومه ذلک ثم لیقضه)(1) ، و هو غیر ظاهر فی الإطلاق کما هو واضح.

(3)هذه الصورة الثالثة، بعد صورة القادر علی المراعاة و لم یراع، و بعد صورة العاجز عن المراعاة فیتعبد بظنه، و هذه الصورة قد دل علی عدم القضاء فیها صدر موثق، سماعة المتقدم (فقال علیه السّلام: إن کان قام فنظر فلم یر الفجر فأکل ثم عاد فرأی الفجر فلیتم صومه و لا إعادة علیه)2 هذا بالنسبة لمراعاة الفجر، و أما بالنسبة لمراعاة المغرب فکذلک للأخبار منها: صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام (أنه قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر، ثم أبصر الشمس بعد ذلک فقال علیه السّلام: لیس علیه قضاء)(2) بعد حمله علی إجراء المراعاة.

(4)فیما لو راعی فظن دخول اللیل فأفطر و ذلک لأن ظنه علی خلاف استصحاب بقاء النهار، و فیه إنه علی خلاف الأخبار المتقدمة.

(5)فیما لو راعی فظن بقاء اللیل فأکل، و ذلک لأن ظنه معتضد باستصحاب بقاء اللیل، و قد عرفت عدم الفرق بین الصورتین.

ص:137

(فلا قضاء) (1)، استنادا إلی أخبار (2) تقصر عن الدلالة، مع تقصیره فی المراعاة، فلذلک نسبه إلی القیل، و اقتضی حکمه السابق وجوب القضاء (3) مع عدم المراعاة و إن ظن، و به صرح فی الدروس، و ظاهر القائلین (4)، أنه لا کفارة مطلقا (5) و یشکل عدم الکفارة مع إمکان المراعاة (6)، و القدرة علی تحصیل العلم فی القسم الثانی (7) لتحریم التناول علی هذا الوجه (8)، و وقوعه فی نهار یجب صومه عمدا (9) و ذلک یقتضی بحسب الأصول الشرعیة وجوب الکفارة (10)، بل ینبغی وجوبها (1)مع أن المشهور علی القضاء لعدم المراعاة.

(2)منها: خبر الکنانی سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام (عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت، و فی السماء غیم فأفطر، ثم إن السحاب انجلی فإذا الشمس لم تغب، قال علیه السّلام: قد تم صومه و لا یقضیه)(1).

و فیه: أولا: إن المراد من الظن ما یعم القطع مثل قوله تعالی: اَلَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ (2) ، و ثانیا: إنه لم یراع فیجب القضاء فیقع التعارض بینه و بین ما تقدم، و ثالثا:

لمعارضته علی ما دل علی الإفطار فی هذه الصورة و هو موثق أبی بصیر و سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (فی قوم صاموا شهر رمضان فغشیهم سحاب أسود عند غروب الشمس، فرأوا أنه اللّیل فأفطر بعضهم، ثم إن السحاب انجلی فإذا الشمس، فقال علیه السّلام: علی الذی أفطر صیام ذلک الیوم، إن اللّه عز و جل یقول: و أتموا الصیام إلی اللیل، فمن أکل قبل أن یدخل اللیل فعلیه قضاؤه، لأنه أکل متعمدا)(3).

(3)فی هذه الصورة.

(4)أی ظاهر القائلین بوجوب القضاء فی الصور السابقة.

(5)سواء أمکنت المراعاة أو لا.

(6)لأنه یکون کالإفطار العمدی.

(7)أی الظن بدخول اللیل فأفطر مع عدم المراعاة.

(8)أی وجه عدم المراعاة.

(9)قید لقوله: و وقوعه، و المعنی: و وقوع التناول عمدا فی نهار یجب صومه.

(10)لأنه إفطار عمدی.

ص:138

و إن لم یظهر الخطأ، بل استمر الاشتباه لأصالة عدم الدخول (1)، مع النهی عن الإفطار (2).

و أما فی القسم الأول (3) فوجوب القضاء خاصة مع ظهور الخطأ متوجه، لتبین إفطاره فی النهار، و للأخبار (4). لکن لا کفارة علیه، لجواز تناوله حینئذ بناء علی أصالة عدم الدخول (5)، و لو لا النص علی القضاء لأمکن القول بعدمه (6)، للإذن المذکور، و أما وجوب الکفارة علی القول المحکی (7) فأوضح (8) و قد اتفق لکثیر من الأصحاب فی هذه المسألة عبارات قاصرة عن تحقیق الحال جدا فتأملها، و عبارة المصنف هنا جیدة لو لا إطلاق عدم الکفارة (9).

و اعلم أن المصنف نقل القول المذکور جامعا بین توهم الدخول (10) بالظلمة (11) و ظنه (12). مع أن المشهور لغة و اصطلاحا أن الوهم اعتقاد مرجوح، و راجحه الظن و عباراتهم وقعت أنه لو أفطر للظلمة الموهمة وجب القضاء و لو ظن (1)أی أصالة عدم دخول اللیل.

(2)قبل دخول اللیل.

(3)أی الظن ببقاء اللیل.

(4)و قد تقدم بعضها.

(5)أی أصالة عدم دخول اللیل.

(6)بعدم القضاء.

(7)و هو قول الشیخ و الفاضلین.

(8)لأنه اعتمد فی إفطاره علی غیر مجوّز شرعی لأنه لم یراع فیصدق علیه الإفطار العمدی.

(9)فی الصور الثلاثة و هو فی محله، لأن الکفارة مختصة بالإفطار بصورة العمد، و هو فی الصور الثلاثة لم یتعمد الإفطار بحسب زعمه و ظنه و إن قصر فی المراعاة فلذا لا تشمله أدلة وجوب الکفارة، بعد جریان الأصل النافی لها عند الشک فی وجوبها.

(10)أی دخول اللیل.

(11)أی بسبب الظلمة حیث قال المصنف (لو أفطر لظلمة موهمة).

(12)أی ظن اللیل حیث قال المصنف (لو أفطر لظلمة موهمة ظانا) فکیف جمع بین الوهم و الظن و ما هو إلا تناقض، مع أن الأصحاب أوردوا الوهم و الظن و جعلوا لهما حکمین فمع الوهم حکموا بالقضاء دون الکفارة، و مع الظن یصح الصوم و لا قضاء و لا کفارة، و هذه عبارة الشرائع (التاسعة: یجب القضاء فی الصوم الواجب المعین بتسعة: فعل المفطر -

ص:139

لم یفطر إن لم یفسد صومه، فجعلوا الظن قسیما للوهم، فجمعه هنا بین الوهم و الظن، فی نقل کلامهم، إشارة إلی أن المراد من الوهم فی کلامهم أیضا الظن، إذ لا یجوز الإفطار مع ظن عدم الدخول قطعا، و اللازم منه وجوب الکفارة، و إنما یقتصر علی القضاء لو حصل الظن ثم ظهرت المخالفة، و إطلاق الوهم علی الظن صحیح أیضا، لأنه أحد معانیه لغة، لکن یبقی فی کلامهم سؤال الفرق بین المسألتین حیث حکموا مع الظن بأنه لا إفساد، إلا أن یفرق بین مراتب الظن فیراد من الوهم أول مراتبه، و من الظن قوة الرجحان، و بهذا المعنی صرح -قبل مراعاة الفجر مع القدرة - إلی أن قال - و الإفطار للظلمة الموهمة دخول اللیل، فلو غلب علی ظنه لم یفطر)، و أشکل علی عبارة الأصحاب بأنه إذا أرید من الوهم معناه الاصطلاحی فالحکم بالقضاء فی محله لکن الحکم بعدم الکفارة مشکل، و إن أرید من الوهم الظن کما هو أحد معانیه فما الفرق بین صدر العبارة و ذیلها حتی یحکم فی الأول بالقضاء و فی الأخیر بعدمه.

و حاول الشهید فی بعض تحقیقاته رفع الإشکال بأن المراد من الوهم فی عبارتهم هو الظن، و الفرق أنه أرید من الوهم الظن لا لأمارة شرعیة، و من الظن فی ذیل العبارة الظن لأمارة شرعیة، و هو علی خلاف ظاهر العبارة علی أن الظن المجوّز للإفطار لا یفرق فیه بین أسبابه.

و قیل: إن مرادهم من الوهم أول مراتب الظن و من الظن فی ذیل العبارة غلبة الظن کما صرح المحقق فی الشرائع بقوله (فلو غلب علی ظنه): و فیه: إن مراتب الظن غیر منضبطة إذ ما من ظن إلا و فوقه ما هو أقوی منه، و دونه ما هو أدنی منه لاختلاف الأمارات الموجبة له.

و أراد الشارح أن یرفع التناقض عن عبارة المصنف من أنه جمع بین الوهم و الظن إشارة منه إلی أن المراد من الوهم فی عبارات الأصحاب هو الظن، و فیه: إن الذی أرید منه الظن هو الوهم فی عبارات الأصحاب المذکور مع الظن بحیث کان لکل واحد حکم، و المصنف جمع بینهما و جعل لهما حکما واحدا.

و یمکن الفرق بأن الظلمة الموهمة أی الظلمة الموجبة للظن عند النوع و إن لم یحصل منها ظن عند المکلف فلو أفطر من دون ظن بالدخول فعلیه القضاء، و لو أفطر مع ظنه بالدخول الناشئ من الظلمة الموهمة فلا قضاء، و یبقی الإشکال علی عبارات الأصحاب من أنه مع الظلمة الموهمة من دون توریثها للظن عند المکلف فعلیه القضاء و الکفارة.

ص:140

بعضهم، و فی بعض تحقیقات المصنف علی کلامهم أن المراد من الوهم ترجیح أحد الطرفین لأمارة غیر شرعیة، و من الظن الترجیح لأمارة شرعیة، فشرّک بینهما فی الرجحان، و فرق بما ذکره، و هو مع غرابته لا یتم، لأن الظن المجوز للإفطار لا یفرق فیه بین الأسباب المثیرة له. و إنما ذکرنا ذلک للتنبیه علی فائدة جمعه هنا بین الوهم و الظن، تفسیرا لقولهم.

و اعلم أن قوله سواء کان مستصحب اللیل أو النهار جری فیه علی قول الجوهری، سواء علیّ قمت أو قعدت، و قد عدّه جماعة من النحاة منهم ابن هشام فی المغنی من الأغالیط، و أن الصواب العطف بعد سواء بأم بعد همزة التسویة فیقال: سواء کان کذا أم کذا کما قال تعالی: سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ (1)، سَواءٌ عَلَیْنا أَ جَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا (2) سَواءٌ عَلَیْکُمْ أَ دَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ (3)، و قس علیه ما یأتی من نظائره فی الکتاب و غیره و هو کثیر.

(أو تعمد القیء) (4) مع عدم رجوع شیء منه إلی حلقه اختیارا، و إلا وجبت (1)سورة البقرة الآیة: 6.

(2)سورة إبراهیم الآیة: 21.

(3)سورة الأعراف الآیة: 193.

(4)علی المشهور للأخبار منها: صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إذا تقیأ الصائم فعلیه قضاء ذلک الیوم، [فقد أفطر] و إن ذرعه من غیر أن یتقیأ فلیتم صومه)(1) و موثق سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (سألته عن القیء فی رمضان، فقال: إن کل شیء یبدره فلا بأس، و إن کان شیء یکره نفسه علیه [فقد] أفطر و علیه القضاء)2.

و عن ابن إدریس أنه یحرم و لا یجب به القضاء و لا الکفارة، للأصل، و لعموم حصر المفطر فی غیره، و لأن الإمساک عما یصل إلی الجوف لا عما یخرج منه و لصحیح عبد اللّه بن المیمون عن أبی عبد اللّه عن أبیه علیه السّلام، (ثلاثة لا یفطن الصائم: القیء، و الاحتلام و الحجامة)(2) ، و فیه: أما الأصل فلا مجال له مع الدلیل، و أما العموم فمقید بهذه الأخبار، و کون الصوم إمساکا عما یصل إلی الجوف اجتهاد فی قبال النص، و حمل-

ص:141

الکفارة أیضا، و احترز بالتعمد عما لو سبقه بغیر اختیاره (1)، فإنه لا قضاء مع تحفظه کذلک (2)،(أو أخبر بدخول اللیل فأفطر)، تعویلا علی قوله (3).

و یشکل بأنه إن کان قادرا علی المراعاة ینبغی وجوب الکفارة (4) کما سبق لتقصیره و إفطاره، حیث ینهی عنه (5)، و إن کان مع عدمه (6) فینبغی عدم القضاء أیضا، إن کان ممن یسوغ تقلیده له کالعدل (7)، و إلا فکالأول (8). و الذی صرح به جماعة أن المراد هو الأول (9).

(أو أخبر ببقائه) أی ببقاء اللیل (فتناول) تعویلا علی الخیر (و یظهر الخلاف) (10)...

-النصوص علی الحرمة فقط علی خلاف صریحها، و أما صحیح ابن میمون فمحمول علی غیر صورة الاختیار و علی غیر العامد جمعا بین الأخبار.

و أما الکفارة علی من تعمد القیء فالنصوص مقتصرة علی القضاء و هی فی مقام البیان، فالأصل عدم الوجوب، و حکی السید المرتضی عن بعض علمائنا قولا بأنه موجب للقضاء و الکفارة و هو ضعیف بما سمعت.

(1)و إلا فمع الرجوع الاختیاری فیصدق الأکل فیجب القضاء و الکفارة معا.

(2)أی مع عدم رجوع شیء منه إلی حلقه اختیارا.

(3)أی قول المخبر، علی المشهور، و عن الخلاف و الغنیة دعوی الإجماع علیه و هو مشکل علی إطلاقه، لأن المکلف إذا کان ممن یسوغ له التقلید کالأعمی فیتجه الحکم بسقوط القضاء و الکفارة، و إن کان مما لا یسوغ له التقلید فیتجه الحکم بالقضاء و الکفارة علی إشکال فیها إذ الکفارة علی الإفطار العمدی و هو هنا غیر متحقق.

و لذا جزم المحقق الثانی أنه لو اعتمد علی عدلین ثم بان کذبهما فلا شیء علی المفطر و إن کان لا یسوغ له التقلید لأن شهادتهما حجة شرعیة.

(4)قد عرفت ما فیه.

(5)عن الإفطار.

(6)أی مع عدم کونه قادرا علی المراعاة.

(7)بل مطلق الثقة للسیرة.

(8)أی کمن أفطر مع إمکان المراعاة لأنه أفطر من غیر مجوّز شرعی.

(9)أی القادر علی المراعاة.

(10)فیما لو کان قادرا علی المراعاة فیجب علیه القضاء دون الکفارة علی المشهور و أشکل بأنه-

ص:142

حال من الأمرین (1)، و وجوب القضاء خاصة هنا متجه مطلقا (2) لاستناده إلی الأصل (3)، بخلاف السابق (4)، و ربما فرق فی الثانی (5) بین کون المخبر بعدم الطلوع حجة شرعیة کعدلین و غیره فلا یجب القضاء معهما لحجة قولهما شرعا، و یفهم من القید (6) أنه لم یظهر الخلاف فیهما لا قضاء، و هو یتم فی الثانی (7)، دون الأول، للنهی (8). و الذی یناسب الأصل فیه (9) وجوب القضاء و الکفارة، ما لم تظهر الموافقة، و إلا فالإثم خاصة (10). نعم لو کان فی هذه الصور جاهلا بجواز التعویل علی ذلک (11)، و جاء فیه الخلاف فی تکفیر الجاهل (12)، و هو حکم آخر.

-لا بد من الکفارة لأنه مقصر و مفطر عمدا، و فیه: إن الکفارة علی الإفطار العمدی و هو غیر متحقق هنا و إن کان مقصرا و لذا وجب علیه القضاء.

و استقرب المحقق الثانی من أن لو اعتمد علی العدلین ثم بأن الخلاف فلا قضاء و لا کفارة لاعتماده علی حجة شرعیة.

(1)أی الإفطار بسبب الإخبار بدخول اللیل، و الإخبار ببقاء اللیل.

(2)سواء کان قادرا علی المراعاة أم لا، و سواء أخبره عدل أم عدلان، و المراد من قوله (خاصة هنا) هو: ما لو أخبر ببقاء اللیل فتناول تعویلا علی الخبر ثم ظهر الخلاف.

(3)و هو استصحاب بقاء اللیل.

(4)و هو ما لو أخبر بدخول اللیل فالأصل علی خلافه، و فیه: أنه لا معنی لجریان الأصل سواء کان موافقا أو مخالفا لقول المخبر ما دام قادرا علی المراعاة فیعتبر مقصرا، فلو وجبت الکفارة عند التقصیر لوجبت فیهما، و لکن قد عرفت أنها مختصة بالإفطار العمدی و هو غیر متحقق هنا و إن تحقق التقصیر.

(5)أی فیما لو أخبر ببقاء اللیل، مع أن المحقق الثانی جزم بعدم القضاء و لا الکفارة فیما لو اعتمد علی قول العدلین فی بقاء اللیل أو دخوله.

(6)و هو قوله (و یظهر الخلاف).

(7)و هو ما لو أخبر ببقاء اللیل.

(8)أی النهی عن الإفطار مع جریان استصحاب بقاء النهار.

(9)فی الأول.

(10)أی و إن ظهرت الموافقة فالإثم للتجری و لتقصیره.

(11)سواء کان عدلا أو عدلین کما هو مبنی غیر المحقق الثانی.

(12)قد تقدم الکلام فیه.

ص:143

(أو نظر إلی امرأة) محرّمة بقرینة قوله (أو غلام فأمنی) مع عدم قصده الإمناء، و لا اعتیاده (1)،(و لو قصد فالأقرب الکفارة، و خصوصا مع الاعتیاد، إذ لا ینقص عن الاستمناء بیده، أو ملاعبته) و أما قربه حسن. لکن یفهم منه أن الاعتیاد بغیر قصد الإمناء غیر کاف و الأقوی الاکتفاء به (2)، و هو ظاهره فی الدروس.

و إنما وجب القضاء مع النظر إلی المحرم مع عدم الوصفین (3)، للنهی عنه (4)، فأقل مراتبه الفساد، کغیره من المنهیات فی الصوم، من الارتماس و الحقنة، و غیرها، و الأقوی عدم القضاء بدونهما (5) کغیره من المنهیات و إن أثم، إذ لا دلالة للتحریم علی الفساد، لأنه أعم (6)، فلا یفسد إلا مع النص علیه، (1)الاستمناء بالنظر من دون قصده و هو غیر معتاد موجب للقضاء کما عن الشهید و المفید و المبسوط للنهی عن النظر بشهوة إلیهما، و النهی فی العبادات مفسد، و فیه: إنه لا نهی فی باب الصوم حتی یوجب الفساد و إنما هو نهی عن النظر و لذا قیل بعدم القضاء کما عن المحقق و العلامة و الحلی و هو الأقوی.

هذا کله إذا لم یکن من عادته الإمناء بذلک و لم یقصد الإمناء، أما لو قصد الإمناء و کان من عادته ذلک فإنه یصدق علیه طلب المنی فتشمله أدلة النهی عن الاستمناء و یکون خروج المنی منه مع هذین الشرطین موجبا للقضاء و الکفارة و قد تقدم الکلام فیه من دون فرق بین کون المرأة محرّمة أو محلّلة.

و أما لو قصد الإمناء بالنظر و لم یکن من عادته ذلک و لکن اتفق خروج المنی فإنه یصدق علیه طلب المنی فتشمله أدلة النهی عن الاستمناء و علیه القضاء و الکفارة بلا خلاف فیه کما فی الریاض إذ لا فرق فی مبطلیة إنزال المنی للصوم مع القصد لذلک بین أسبابه سواء کان باللعب أو النظر أو التخیل أو غیرها.

(2)أی بالاعتیاد فإنه موجب للکفارة و القضاء لدخوله فی الاستمناء مع أنه غیر مقصود و هو مشکل لعدم صدق طلب المنی علیه بذلک.

(3)أی القصد إلی الإنزال و الاعتیاد.

(4)و قد عرفت أنه غیر متعلق بالصوم حتی یوجب فساده، بل متعلق بالنظر بما هو هو، و هو غیر عبادی.

(5)أی بدون قصد الإمناء و الاعتیاد.

(6)بل لأنه لم یتعلق بالصوم.

ص:144

کالتناول، و الجماع، و نظائرهما، و لا فرق حینئذ بین المحللة، و المحرمة إلا فی الإثم، و عدمه.

(بتکرر الوط ء مطلقا) (1) و لو فی الیوم الواحد، و یتحقق تکرره بالعود بعد النزع (2)،(أو تغایر الجنس) بأن وطئ و أکل و الأکل و الشرب غیران (3)،(أو تخلل التکفیر) بین الفعلین، و إن اتحد الجنس و الوقت،(أو اختلاف الأیام) و إن اتحد الجنس أیضا،(و إلا یکن) کذلک، بأن اتحد الجنس فی غیر الجماع و الوقت، و لم یتخلل التکفیر (فواحدة) علی المشهور. و فی الدروس قطعا، و فی المهذب إجماعا، و قیل (4): تتکرر مطلقا (5) و هو متجه، إن لم یثبت الإجماع علی خلافه، لتعدد السبب الموجب لتعدد المسبب، إلا ما نص فیه علی التداخل، و هو منفی هنا، و لو لوحظ زوال الصوم بفساده بالسبب الأول، لزم عدم تکررها فی الیوم الواحد مطلقا (6)، و له وجه، و الواسطة ضعیفة (7)، و یتحقق تعدد الأکل و الشرب بالازدراد و إن قل (8)، و یتجه فی الشرب اتحاده مع اتصاله و إن طال للعرف.

-ذلک له فطر مثل الأکل و الشرب و النکاح)(1) ، و أما أخبار تکرار الکفارة بتکرر الجماع فهی غیر ثابتة الحجیة، و الأخبار التی أوجبت الکفارة عند الأکل و الشرب أو الجماع أو الاستمناء إنما هی أوجبتها لتحقق الإفطار بهذه المذکورات، لا لکون التکفیر معلقا علی عناوین هذه المذکورات حتی تکرر بتکرر هذه العناوین، و هذا القول وجیه لو لا اخبار تکرر الکفارة بتکرار الجماع فإن تعددها توجب الوثوق بصدورها، فالأقوی عدم التکرار إلا فی الجماع.

(1)فی یومین أو فی یوم.

(2)أی بالإدخال بعد الإخراج، و لو کان الإدخال بمقدار الحشفة.

(3)أو متغایران.

(4)و هو قول المحقق الثانی فی حواشی الشرائع.

(5)و لو فی جنس واحد فی غیر الجماع مع عدم تخلل التکفیر.

(6)حتی فی الجماع مع تخلل التکفیر.

(7)أی الواسطة بین التکرار مطلقا و بین عدم التکرار مطلقا، و قد عرفت قوة تکرار التکفیر بتکرار الجماع للأخبار.

(8)المراد من الازدراد هو الابتلاع و لکن مشروط بکونه فی مجلس واحد، لأن تعدد اللقم فی مجلس واحد یعدّ إفطارا واحدا.

ص:146

حکمها (1) و لا فرق فی الإکراه بین المجبورة، و المضروبة ضربا مضرا حتی مکّنت علی الأقوی (2) و کما ینتفی عنها الکفارة ینتفی القضاء مطلقا،(لو طاوعته فعلیها) الکفارة و التعزیر مثله.

(و النفاس (1) و السفر) (2) الموجب للقصر، فیجب علی کثیرة (3)، و العاصی به و نحوهما (4)، و أما ناوی الإقامة عشرا، و من مضی علیه ثلاثون یوما مترددا، ففی معنی المقیم (5)،(و) یعتبر (فی الصحة التمییز) (6) و إن لم یکن مکلفا، و یعلم منه (7) أن صوم الممیز صحیح فیکون شرعیا (8)، و به صرح فی الدروس، و یمکن (1)بلا خلاف للأخبار منها: موثق العیص عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (سألته عن امرأة طمثت [تطمث] فی شهر رمضان قبل أن تغیب الشمس، قال علیه السّلام: تفطر حین تطمث)(1) و صحیح ابن الحجاج عن أبی الحسن علیه السّلام عن المرأة تلد بعد العصر، أ تتم ذلک الیوم أم تفطر؟ قال علیه السّلام: تفطر و تقضی ذلک الیوم)(2).

(2)بلا خلاف فیه للأخبار منها: صحیح صفوان بن یحیی عن أبی الحسن علیه السّلام (عن الرجل یسافر فی شهر رمضان فیصوم؟ قال علیه السّلام: لیس من البر الصوم فی السفر)(3) و موثق عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إذا سافر فلیفطر، لأنه لا یحلّ له الصوم فی السفر، فریضة کان أو غیره، و الصوم فی السفر معصیة)(4).

(3)أی کثیر السفر و قد تقدم فی کتاب الصلاة مع ضمیمة الملازمة المستفادة من الأخبار منها: خبر معاویة بن وهب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت)(5).

(4)کغیر القاصد للمسافة.

(5)و قد تقدم فی کتاب الصلاة.

(6)لأن الصوم عبادی و هو متوقف علی النیة، و مع عدم التمییز لا یعقل صدور النیة.

(7)أی من کون التمییز من شرائط الصحة.

(8)لأن الصحة هی موافقة المأتی به للمأمور به شرعا، و إذا ثبت الأمر بصوم الممیز فیکون شرعیا، فی قبال الصوم التمرینی و هو غیر مأمور به شرعا، و الخلاف فی شرعیة عبارات الصبی أو تمرینیتها مبنی علی أن الأمر بالأمر بالشیء هل هو أمر بالشیء أو لا، حیث وجهت الأوامر إلی ولی الطفل بأن یأمره بالصلاة و الصوم.

ص:149

الفرق (1) بأن الصحة من أحکام الوضع فلا یقتضی الشرعیة، و الأولی کونه (2) تمرینیا (3)، لا شرعیا، و یمکن معه (4) الوصف بالصحة کما ذکرناه (5)، خلافا لبعضهم، حیث نفی الأمرین (6)، أما المجنون فینتفیان (7) فی حقه، لانتفاء التمییز، و التمرین فرعه. و یشکل ذلک فی بعض المجانین لوجود التمییز فیهم.

(و الخلو منهما) (8) من الحیض و النفاس، و کذا یعتبر فیهما الغسل بعده (9) عند المصنف، فکان علیه أن یذکره، إذ الخلو منهما لا یقتضیه (10)، کما لم یقتضیه (11) فی شرط الوجوب إذ المراد بهما فیه (12) نفس الدم لوجوبه علی (1)أی التفریق بین الصحیح و الشرعی، لأن الصحة هی تمامیة الأجزاء و الشرائط لا أنها موافقة أمر الشارع.

(2)أی صوم الممیز.

(3)لأن الأمر بالأمر بالشیء لیس أمرا بذلک الشیء.

(4)مع کونه تمرینیا.

(5)من کون الصحة من أحکام الوضع بمعنی تمامیة الأجزاء و الشرائط.

(6)أی کون الصوم شرعیا و کونه صحیحا، أما عدم شرعیته لعدم الأمر به لأن الأمر بالأمر بالشیء لیس أمرا به، و أما عدم صحته لأن الصحة موافقة أمر الشارع و هنا لا أمر.

(7)أی الصحة و التمرین.

(8)فالخلو من الحیض و النفاس من شرائط الصحة.

(9)بعد الخلو کما علیه المشهور لموثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إذا طهرت بلیل من حیضها ثم توانت أن تغتسل فی رمضان حتی أصبحت، علیها قضاء ذلک الیوم)(1) و منه تعرف ضعف تردد المحقق فی المعتبر، و جزم العلامة فی النهایة بالعدم.

(10)أی لا یقتضی الغسل.

(11)أی کذلک الخلو منهما فی شرط الوجوب لا یقتضی الغسل.

(12)أی إذ المراد من الحیض و النفاس الواردین فی شرط الوجوب هو نفس الدم، و لیس الحدث الحاصل منهما، حتی یقال إن المراد هو الخلو من حدث الحیض و النفاس کشرط للصحة و هذا لا یتحقق إلا بالغسل و لذا لم یذکره المصنف.

ص:150

المنقطعة و إن لم تغتسل،(و من الکفر) (1)، فإن الکافر یجب علیه الصوم کغیره، و لکن لا یصح منه معه (2)(و یصح من المستحاضة (3)، إذا فعلت الواجب من الغسل) النهاری، و إن کان واحدا (4) بالنسبة إلی الصوم الحاضر، أو مطلق الغسل بالنسبة إلی المقبل (5)، و یمکن أن یرید کونه مطلقا شرطا فیه (6) مطلقا (7)، نظرا إلی إطلاق النص و الأول أجود، لأن غسل العشاءین لا یجب إلا بعد انقضاء الیوم فلا (1)فالخلو منه شرط للصحة لأن الکافر مکلف بالفروع لإطلاق الأدلة و لا تقبل منه و لا تصح لأن العبادات منها متوقفة علی النیة و هی غیر متحققة منه فلا بد من رفع الکفر کمانع.

(2)أی لا یصح الصوم من الکافر حال الکفر.

(3)علی المشهور شهرة عظیمة لصحیح علی بن مهزیار (کتبت إلیه امرأة طهرت من حیضها أو دم نفاسها فی أول یوم من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان کله من غیر أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لکل صلاتین، هل یجوز صومها و صلاتها أم لا؟ فکتب علیه السّلام: تقض صومها و لا تقض صلاتها، لأن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کان یأمر [فاطمة (علیها السّلام) و] المؤمنات من نسائه بذلک)(1) و إضماره لا یقدح، و کذلک اشتماله علی عدم قضاء الصلاة مع أنه مخالف لما علیه الأصحاب لإمکان التفکیک بین فقرات الحدیث الواحد فی الحجیة، فیؤخذ ببعضها و یترک البعض الآخر.

نعم ظاهر المحقق فی المعتبر التوقف فی ذلک، هذا و صومها متوقف علی إتیانها بالأغسال النهاریة من غسل صلاة الصبح و غسل الظهرین إذا کانت کبیرة دون غسل العشاءین، للأصل و لخروج غسل العشاءین عن وقت صومها فی النهار.

(4)فیما لو کان استحاضتها وسطی.

(5)الأغسال النهاریة و اللیلیة، و هو ضعیف کما تقدم.

(6)فی صحة الصوم.

(7)سواء کان الصوم متقدما فیکون غسل العشاءین شرطا فی صحته، أو کان متأخرا فیکون غسل العشاءین شرطا فی صحة صوم الیوم الآتی، و قد عرفت أن غسل العشاءین فی غیر وقت صوم النهار السابق فلا یعقل أن یکون شرطا، و أیضا فالصوم الآتی مشروط بغسل الفجر لا أنه مشروط بغسل العشاءین السابق لأنه لیس فی وقت الصوم کل ذلک للأصل النافی للشرطیة عند الشک.

ص:151

یکون شرطا فی صحته. نعم هو شرط فی الیوم الآتی، و یدخل فی غسل الصبح لو اجتمعا (1).

(و من المسافر فی دم المتعة) (2) بالنسبة إلی الثلاثة، لا السبعة،(و بدل البدنة) (3) و هو ثمانیة عشر یوما للمفیض من عرفات قبل الغروب عامدا،(و النذر المقید به) أی: بالسفر (4) إما بأن نذره سفرا، أو سفرا و حضرا و إن کان النذر فی حال السفر، لا إذا أطلق (5) و إن کان الإطلاق یتناول السفر، إلا أنه لا بد من (1)أی یکفی غسل واحد من دون حاجة إلی التکرار.

(2)أی من لم یجد هدی التمتع و لا ثمنه صام بدله عشرة أیام، ثلاثة فی الحج و سبعة إذا رجع لأهله، بلا خلاف فیه لقوله تعالی: فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیّامٍ فِی الْحَجِّ، وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کامِلَةٌ (1) و للأخبار و سیأتی التعرض لها فی کتاب الحج.

(3)لو أفاض قبل الغروب من عرفات عمدا فعلیه بدنة، فإن لم یقدر صام ثمانیة عشر یوما، بلا خلاف فیه لصحیح ضریس عن أبی جعفر علیه السّلام (سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغیب الشمس، قال علیه السّلام: علیه بدنة ینحرها یوم النحر، فإن لم یقدر صام ثمانیة عشر یوما بمکة، أو فی الطریق، أو فی أهله)(2)

(4)لصحیح ابن مهزیار (کتب إلیه بندار مولی إدریس یا سیدی، نذرت أن أصوم کل یوم سبت، و إن أنا لم أصمه ما یلزمنی من الکفارة؟ فکتب و قرأته: لا تترکه إلا من علة، و لیس علیک صومه فی سفر و لا مرض إلا أن تکون نویت ذلک)(3) ، فإذا نوی السفر فی النذر سواء کان منفردا أو منضما إلی الحضر فلا إشکال و لا خلاف بینهم، و إذا أطلق فظاهر الخبر أنه لا یشمل السفر، و عن المرتضی و سلار الاکتفاء بإطلاق النذر لتناوله السفر و هو واضح الضعف إذ لا یکفی قصد ما یشمله علی الإجمال بل لا بد من قصده بالخصوص.

و عن المفید جواز صوم الواجب سواء خصص بالسفر أو لا ما عدا شهر رمضان، و مستنده غیر ظاهر فی قبال النصوص الدالة علی عدم جواز الصوم فیه، و قد تقدم بعضها.

(5)فلا یشمل السفر.

ص:152

تخصیصه (1) بالقصد منفردا، أو منضما، خلافا للمرتضی (رحمه اللّه) حیث اکتفی بالإطلاق لذلک (2)، و للمفید حیث جوز صوم الواجب مطلقا (3) عدا شهر رمضان،(قیل) و القائل ابنا بابویه:(و جزاء الصید) (4) و هو ضعیف، لعموم النهی، و عدم ما یصلح للتخصیص.

اغتفرت هنا للعسر، و ظاهر جماعة (1) تحتم إیقاعها لیلا. و لعله لتعذر المقارنة، فإن الطلوع لا یعلم إلا بعد الوقوع، فتقع النیة بعده، و ذلک غیر المقارنة المعتبرة فیها، و ظاهر الأصحاب أن النیة للفعل المستغرق للزمان المعین یکون بعد تحققه (2)، لا قبله (3) لتعذره کما ذکرناه، و ممن صرح به المصنف فی الدروس فی نیات أعمال الحج، کالوقوف بعرفة، فإنه جعلها مقارنة لما بعد الزوال فیکون هنا کذلک، و إن کان الأحوط (4) جعلها لیلا (5)، للاتفاق علی جوازها فیه.

((و الناسی لها) لیلا ((یجددها إلی الزوال) (6) بمعنی أن وقتها یمتد إلیه و لکن یجب الفور بها عند ذکرها (7)، فلو أخّرها عنه عامدا بطل الصوم. هذا فی شهر رمضان، و الصوم المعین، أما غیره (8) کالقضاء و الکفارة و النذر المطلق فیجوز تجدیدها قبل الزوال و إن ترکها قبله عامدا (9)، بل و لو نوی الإفطار، و أما صوم (1)کما عن ابن أبی عقیل من وجوب ذلک لتعذرها أو تعسرها مقارنة للطلوع، و إن کان ظاهر کلمات الأصحاب و علیه الإجماع جواز إیقاعها لیلا، لا تحتم ذلک.

(2)أی تحقق الزمان المعین، و أشکل علیه بأن لازمه وقع الفعل فی أول الزمان بدون نیة.

(3)أی لا قبل تحققه لأن مقارنة النیة للتحقق متعذر.

(4)و هو الأقوی.

(5)و کذا نیة أعمال الحج فیؤتی بها قبل زمان فعلها و سیأتی التعرض لذلک فی بابه، هذا کله بناء علی أن النیة اخطاریة، و قد عرفت فی مبحث الوضوء أنها قصدیة و القصد و إن وقع قبل الفعل و زمانه لکنه یستمر مقارنا إلی آخر. الفعل.

(6)عن المنتهی أنه موضع وفاق بین الأصحاب، و یستدل له بفحوی ما ورد فی المسافر إذا حضر قبل الزوال و سیأتی دلیله.

(7)لزوال عذر النسیان.

(8)غیر المعین.

(9)بشرط عدم فعل المنافی، بلا خلاف فیه، و یدل علیه أخبار منها: صحیح ابن الحجاج عن أبی الحسن علیه السّلام (فی الرجل یبدو له بعد ما یصبح، و یرتفع النهار فی صوم ذلک الیوم لیقضیه من شهر رمضان، و إن لم یکن نوی ذلک من اللیل، قال علیه السّلام: نعم لیصمه و لیعتد به إذا لم یکن أحدث شیئا)(1).

ص:155

النافلة فالمشهور أنه کذلک (1)، و قیل: بامتدادها فیه إلی الغروب، و هو حسن و خیرة المصنف فی الدروس.

(و المشهور بین القدماء الاکتفاء بنیة واحدة للشهر) شهر رمضان،(و ادّعی المرتضی) فی المسائل (الرّسیّة فیه الإجماع)، و کذا ادعاه الشیخ [رحمه اللّه]، و وافقهم من المتأخرین المحقق فی المعتبر، و العلامة فی المختلف، استنادا إلی أنه عبادة واحدة (2)،(و الأول) و هو إیقاعها لکل لیلة (أولی)، و هذا یدل علی اختیاره الاجتزاء بالواحدة، و به صرح أیضا فی شرح الإرشاد، و فی الکتابین (3) اختار التعدد.

و فی أولویة تعددها عند المجتزئ بالواحدة نظر (4)،...

(1)لخبر ابن بکیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن الرجل یجنب ثم ینام حتی یصبح، أ یصوم ذلک الیوم تطوعا؟ فقال علیه السّلام: أ لیس هو بالخیار ما بینه و نصف النهار)(1).

و قیل إلی الغروب کما عن الصدوق و الشیخ و ابنی حمزة و زهرة و الحلی و العلامة و الشهید فی الدروس لموثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة، قال علیه السّلام: هو بالخیار ما بینه و بین العصر، و إن مکث حتی العصر ثم بدا له أن یصوم فإن لم یکن نوی ذلک فله أن یصوم ذلک الیوم إن شاء)(2).

(2)المستفاد من قوله تعالی: فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ (3) ، و فیه: أن صوم کل یوم عبادة مستقلة لذلک تتعدد الکفارة بتعدده، و لا یبطل صوم الشهر ببطلان بعض أیامه، و لذا کان الأقوی النیة لکل یوم إذا کانت النیة اخطاریة، و أما إذا کانت علی نحو الداعی و القصد فهی مستمرة من أول الشهر إلی آخره فهو بالخیار أن یقصد تمام الشهر أو یجعل لکل یوم نیة علی حدة.

(3)البیان و الدروس.

(4)قال العلامة فی المنتهی (لو قلنا بالاکتفاء بالنیة الواحدة، فإن الأولی تجدیدها بلا خلاف)، و أشکل علیه الشارح بأن القائل بالاکتفاء بالنیة الواحدة للشهر یقول بذلک بجعل الشهر عبادة واحدة، و من شأن العبادة الواحدة أن لا یجوز تفریق النیة علی أجزائها.-

ص:156

لأن جعله (1) عبادة واحدة یقتضی عدم جواز تفریق النیة علی أجزائها (2)، خصوصا عند المصنف فإنه قطع بعدم جواز تفریقها علی أعضاء الوضوء (3)، و إن نوی الاستباحة المطلقة، فضلا عن نیتها لذلک العضو. نعم من فرق بین العبادات و جعل بعضها مما یقبل الاتحاد و التعدد کمجوز تفریقها فی الوضوء یأتی عنده هنا الجواز، من غیر أولویة، لأنها (4) تناسب الاحتیاط و هو منفی (5)، و إنما الاحتیاط هنا الجمع، بین نیة المجموع، و النیة لکل یوم. و مثله (6) یأتی عند المصنف فی غسل الأموات، حیث اجتزأ فی الثلاثة بنیة واحدة لو أراد الاحتیاط بتعددها لکل غسل، فإنه لا یتم إلا بجمعها ابتداء. ثم النیة للآخرین (7).

الأصل له، و لغیره، بخلاف شهر رمضان، لتعینه شرعا للصوم فلا اشتراک فیه حتی یتمیز بتعینه، و شمل ما عداه النذر المعین. و وجه دخوله ما أشرنا إلیه من عدم تعینه بحسب الأصل، و الأقوی إلحاقه بشهر رمضان، إلحاقا للتعیین العرضی بالأصلی، لاشتراکهما فی حکم الشارع به (1)، و رجحه فی البیان، و ألحق (2) به الندب المعین کأیام البیض، و فی بعض تحقیقاته مطلق المندوب، لتعینه شرعا فی جمیع الأیام، إلا ما استثنی، فیکفی نیة القربة و هو حسن. و إنما یکتفی فی شهر رمضان بعدم تعیینه بشرط ألا یعین غیره، و إلا بطل فیهما علی الأقوی (3)، لعدم نیة المطلوب شرعا، و عدم وقوع غیره فیه هذا مع العلم، أما مع الجهل به (4) کصوم آخر شعبان بنیة الندب، أو النسیان فیقع (5) عن شهر رمضان.

-شهر رمضان صوم غیره فلا مجال للتردید و أما الواجب المعین کالمعین بنذر فکذلک، لأنه زمان تعین بالنذر فکان کشهر رمضان، و عن المشهور أنه مفتقر إلی التعیین لأنه زمان لم یعینه الشارع فی الأصل للصوم فیفتقر إلی التعیین کالنذر المطلق و أما الواجب غیر المعین کالکفارة و القضاء فلا خلاف فی التعیین لأن الفعل العبادی لا یتعین بخصوصیاته إلا بقصدها، و مثله المندوب إلا المندوب المعین کأیام البیض فقد استثناه الشهید فی البیان، بل نقل عنه فی بعض تحقیقاته أنه الحق المندوب مطلقا بالمتعین لتعینه شرعا فی جمیع الأیام إلا ما استثنی، و استحسنه الشارح فی الروضة هنا.

(1)بالتعیین.

(2)أی المصنف.

(3)لأن ما قصد لم یقع لأن المطلوب هو صوم شهر رمضان، و المطلوب غیر مقصود حتی یقع، و عن السید و الشیخ فی المبسوط الاجتزاء لأن النیة المفروضة هی القربة و هذا حاصل هنا، و ما زاد لغو لا عبرة به.

(4)أی بشهر رمضان.

(5)للأخبار منها: موثق سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إنما یصام یوم الشک من شعبان، و لا یصومه من شهر رمضان، لأنه قد نهی أن ینفرد الإنسان بالصیام فی یوم الشک، و إنما ینوی من اللیلة أنه یصوم من شعبان، فإن کان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل اللّه، و بما قد وسّع علی عباده، و لو لا ذلک لهلک الناس)(1) و هو وارد فی صورة الجهل، و منه یعرف حکم النسیان لاشتراکهما فی العذر.

ص:158

هلال رمضان و غیره، و لا یشترط حکم الحاکم فی حق من علم به (1)، أو سمع الشاهدین،(أو مضی ثلاثین) یوما (من شعبان لا) (2) بالشاهد (الواحد فی أوله) (3)، خلافا لسلار (رحمه اللّه) حیث اکتفی به فیه بالنسبة إلی الصوم خاصة، فلا یثبت لو کان منتهی أجل دین، أو عدة، أو مدة ظهار و نحوه. نعم یثبت هلال شوال بمضی ثلاثین یوما منه (4) تبعا (5) و إن لم یثبت (6) أصالة بشهادته (7).

(و لا یشترط الخمسون مع الصحو) کما ذهب إلیه بعضهم (8)، استنادا إلی روایة حملت علی عدم العلم بعدالتهم، و توقف الشیاع علیهم، للتهمة کما یظهر من الروایة، لأن الواحد مع الصحو إذا رآه جماعة غالبا.

(1)أی بشهر رمضان و ذلک فیما لو رآه و حکم الحاکم بعدمه.

(2)لحصول العلم حینئذ بدخول شهر رمضان لعدم وجود شهر هلالی أکثر من ثلاثین یوما، و للأخبار منها: خبر الواسطی عن أبی جعفر علیه السّلام فی حدیث (فإذا خفی الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثین یوما، و صوموا الواحد و ثلاثین)(1).

(3)کما عن سلار الاکتفاء فی الصوم دون الإفطار و استشهد بصحیح محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام (قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: إذا رأیتم الهلال فافطروا، أو شهد علیه عدل من المسلمین، و إن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصیام إلی اللیل، و إن غمّ علیکم فعدوا ثلاثین ثم أفطروا)(2) ، و فیه: إن النسخ مختلفة ففی بعضها بینة عدل من المسلمین، و فی بعضها (إذا رأیتم الهلال فافطروا و اشهدوا علیه عدولا من المسلمین) فضلا عن أن مورد الروایة هلال شوال و هو خلاف المدعی من جواز الاکتفاء بالواحد فی هلال رمضان، علی أن هذا الخبر لا یصلح لمعارضة الأخبار المستفیضة الدالة علی اشتراط عدلین.

(4)من شهر رمضان.

(5)إذا ثبت أول شهر رمضان بشهادة الواحد علی مبنی سلار، فالقول بثبوت أول رمضان بشهادة الواحد لیس فی محله.

(6)هلال شوال.

(7)أی بشهادة الواحد حتی علی مبنی سلاّر.

(8)تقدم الکلام فیه.

ص:160

(و لا عبرة بالجدول) (1) و هو حساب مخصوص مأخوذ من تسییر القمر و مرجعه إلی عد شهر تاما و شهر ناقصا، فی جمیع أیام السنة مبتدئا بالتام من المحرم، لعدم ثبوته شرعا (2)، بل ثبوت ما ینافیه (3)، و مخالفته مع الشرع للحساب (4) أیضا، لاحتیاج تقییده بغیر السنة الکبیسیة، أما فیها فیکون ذو الحجة تاما.

(و العدد) و هو عد شعبان ناقصا أبدا، و رمضان تاما أبدا (5)...

(1)ذهب إلیه بعض العامة، و نقله الشیخ فی الخلاف عن بعض الخاصة و وصفه بالشذوذ، و استدل لهم بقوله تعالی: وَ بِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ (1).

و فیه: إن الآیة تفید أن النجم یهتدی به لمعرفة الأوقات و معرفة البلدان و الطرق، علی أن الجدول هو حساب مخصوص مأخوذ من سیر القمر و اجتماعه مع الشمس، و أهل الجدول و التقویم یثبتون أول الشهر بمعنی جواز رؤیته، بل بمعنی تأخر القمر عن محاذاة الشمس مع أنه قد یتأخر و لا یمکن رؤیته، و الشارع قد علّق أحکام الصوم علی رؤیة الهلال لا علی التأخر المذکور، هذا فضلا عن أن الجدول مبنی علی کون شهر رمضان تاما دائما لأنه الشهر التاسع لو ابتدأنا بمحرم تاما کما هو دیدنهم فی ذلک، و لعل من قال منا بالجدول استند إلی الأخبار الواردة عن الأئمة علیهم السّلام بأن شهر رمضان تام دائما و سیأتی التعرض لها و أنها معارضة بغیرها، مع القطع بأن مبنی الجدول المتقدم لیس مبنیا علی أمر قطعی قد دل علیه العقل أو الشرع بل علی أمر ظنی، و الظن لیس بحجة.

(2)کما فی صحیح حماد بن عثمان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (شهر رمضان شهر من الشهور یصیبه ما یصیب الشهور من النقصان)(2) و مثله غیره، و هو ینفی الجدول لأن شهر رمضان فیه تام، و الترجیح له و إن عورض بما دل علی أن شهر رمضان تام کخبر [ابن] منصور عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (شهر رمضان ثلاثون یوما، لا ینقص أبدا)2 ، و ذلک لأن الطائفة الأولی أکثر عددا و موافقة لأخبار الرؤیة، و للوجدان.

(3)فیما لو کان شهران متتابعان ناقصین.

(4)أی کما أنه مخالف للشرع کما تقدم فهو مخالف للحساب، لأنه مبنی علی کون السنة غیر کبیسیة، و أما فیها فیکون ذو الحجة تاما، و فیه: إنه لا یضر فی جعل شهر رمضان تاما فی الجمیع سواء کانت السنة کبیسیة أو لا.

(5)مال إلیه الصدوق لأخبار تمامیة و عدم نقصان شهر رمضان کما تقدم بعضها، و قد تقدم أنها معارضة بما هو أکثر عددا و بما هو موافق للعلم و الوجدان.

ص:161

و به فسره (1) فی الدروس، و یطلق (2) علی عد خمسة من هلال الماضی (3)، و جعل الخامس أو الحاضر (4)، و علی (5) عد شهر تاما، و آخر ناقصا مطلقا، و علی عد تسعة و خمسین من هلال رجب (6)، و علی عد کل شهر ثلاثین (7). و الکل لا عبرة به. نعم اعتبره بالمعنی الثانی (8) جماعة منهم المصنف فی الدروس مع غمة الشهور کلها مقیدا بعد ستة فی الکبیسیة و هو موافق للعادة و به روایات، و لا بأس به.

أما لو غم شهر و شهران خاصة، فعدهما ثلاثین أقوی (9) و فیما زاد نظر. من (1)أی و بالعدد فسّر المصنف الجدول.

(2)أی العدد.

(3)أی شهر رمضان الماضی.

(4)المحکی عن عجائب المخلوقات للقزوینی أنه قد امتحنوا ذلک خمسین سنة فکان صحیحا، و به أخبار منها: خبر الزعفرانی (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام (إن السماء تطبق علینا بالعراق الیوم و الیومین، فأی یوم نصوم؟ قال علیه السّلام: انظروا الیوم الذی صمت من السنة الماضیة فعدّ منه خمسة أیّام، و صم الیوم الخامس)(1) ، و هی ضعیفة السند فالترجیح لأخبار الرؤیة، نعم ذکر بعضهم أن اعتبار الخامس إنما یتم فی غیر السنة الکبیسیة، و أما فیها یکون یوم السادس، و هو مروی فی بعض الأخبار2.

(5)أی و یطلق العدد علی عدّ شهر تاما و آخر ناقصا من غیر تقیید بجعل مبدأ التمام محرم الحرام، و یطلق العدد علی عدّ شعبان ناقصا أبدا و شهر رمضان تاما، و مال إلیه المفید و إلیه ذهب الصدوق لأخبار تمامیة شهر رمضان التی تقدم بعضها، و قد عرفت أن العمدة علی أخبار الرؤیة.

(6)کما فی مرفوع ابن أبی خالد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إذا صح هلال رجب فعدّ تسعة و خمسین یوما، و صم یوم الستین)(2) ، و هو ضعیف السند فلا یصلح لمعارضة أخبار الرؤیة.

(7)و هذا مما یکذبه الوجدان.

(8)أی صوم الخامس من هلال شهر رمضان الماضی؛ و قد تقدم الکلام فیه.

(9)لأن الأصل عدم تحقق الشهر إلا بمضی ثلاثین یوما، هذا فی الشهر أو الشهرین، و أما ما زاد فلا یعقل جریان الأصل - و هو الثلاثون لکل شهر - للقطع بخلاف العادة، و بأن السنة أیاما معدودة فلا بدّ من النقیصة فی شهورها، و لذا عمل جماعة منهم العلامة و الشهید فی الدروس به بروایة الخمسة من هلال الماضی، و منه تعرف ضعف ما ذهب

ص:162

تعارض الأصل و الظاهر (1)، و ظاهر الأصول ترجیح الأصل (2).

(و العلوّ) (3) و إن تأخرت غیبوبته إلی بعد العشاء،(و الانتفاخ) (4) و هو عظم جرمه المستنیر حتی رؤی بسببه قبل الزوال، أو رؤی رأس الظل فیه (5)، لیلة رؤیته.

(و التطوّق) (6) بظهور النور فی جرمه مستدیرا، خلافا لبعض، حیث حکم فی ذلک بکونه اللیلة الماضیة.

(و الخفاء لیلتین) فی الحکم به بعدهما (7)، خلافا لما روی فی شواذ الأخبار -إلیه الأکثر - کما عن المسالک - علی عدّ کل شهر ثلاثین مع غمة الشهور.

(1)و هو عدم توالی ثلاثة أو أربعة أشهر تامة.

(2)لعدم وجود غیره ما لم یعلم بمخالفته للواقع.

(3)الموجب لتأخیر غیبوبته، ذهب إلیه الصدوق لخبر إسماعیل بن الحر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو للیلة، و إذا غاب بعد الشفق فهو للیلتین)(1) و هی لا تصلح لمعارضة أخبار الروایة.

(4)نقل عن المرتضی الذهاب إلیه لخبر حماد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للّیلة الماضیة، و إذا رأوه بعد الزوال فهو للّیلة المستقبلة)(2) و مثله غیره مع العلم أن انتفاخه یوجب رؤیته قبل الزوال، و لکن لا عبرة به عند المشهور لخبر محمد بن عیسی (کتبت إلیه علیه السّلام: جعلت فداک ربما غمّ علینا هلال شهر رمضان، فیری من الغد الهلال قبل الزوال، و ربما رأیناه بعد الزوال، فتری أن نفطر قبل الزوال إذا رأیناه أم لا؟ و کیف تأمر فی ذلک؟ فکتب علیه السّلام: تتم إلی اللیل، فإنه إذا کان تاما رؤی قبل الزوال)(3).

(5)أی یری الظل فی نور القمر بمعنی أن النور إذا کان خفیفا لا یری من الظل إلا رأسه و حواشیه بحیث یمکن التمییز أن هذا نور و هذا ظل.

(6)لخبر ابن مرازم عن أبیه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إذا تطوق الهلال فهو للیلتین، و إذا رأیت ظل رأسک فیه فهو لثلاث)(4) ، و مال إلیه الشیخ فی کتابی الأخبار عند غمّ الشهور، و فیه: إنه معارض بإطلاق أخبار الرؤیة.

(7)أی الحکم بدخول الشهر بعد هاتین اللیلتین، قال فی الجواهر (لکنی لم أقف علی من-

ص:163

من اعتبار ذلک کله.

(و المحبوس) (1) بحیث غمت علیه الشهور (یتوخی) أی یتحری شهرا یغلب (علی ظنه) أنه هو، فیجب علیه صومه (فإن وافق)، أو ظهر متأخرا، أو استمر الاشتباه (أجزأ (2) و إن ظهر التقدم أعاد)، و یلحق ما ظنه (3) حکم الشهر فی وجوب الکفارة فی إفساد یوم منه، و وجوب متابعته و إکماله ثلاثین، لو لم یر الهلال و أحکام العید بعده من الصلاة و الفطرة، و لو لم یظن شهرا تخیر فی کل سنة شهرا (4) مراعیا للمطابقة بین الشهرین (5).

-أفتی باعتبار الخفاء لیلتین فی الحکم بخروج الهلال بعدهما، و لا خبر دال علیه)، نعم وردت روایة فی الخفاء لیلة من المشرق، و هی خبر داود الرقی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إذا طلب الهلال فی المشرق غدوة فلم یر فهو هنا هلال جدید رأی أو لم یر)(1) و هو کذلک لا یعارض أخبار الرؤیة، و هذه الأخبار المعارضة لأخبار الرؤیة علی کثرتها یشکل ردها فلا بد من حملها علی أنها علامات غالبیة لکن لا یجوز الاعتماد علیها فی ترتیب أحکام الصوم و الإفطار بل المدار علی أخبار الرؤیة و الأصول الجاریة.

(1)بلا خلاف فیه لصحیح عبد الرحمن بن الحاج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (قلت له: رجل أسرته الروم و لم یصم شهر رمضان و لم یدر أیّ شهر هو؟ قال علیه السّلام: یصوم شهرا یتوخاه و یحسب، فإن کان الشهر الذی صامه قبل شهر رمضان لم یجزه، و إن کان بعد رمضان اجزأه)(2).

(2)بلا خلاف فیه لعدم ظهور مخالفة الواقع.

(3)أی إن الشهر المظنون یتعلق به حکم شهر رمضان من وجوب الکفارة بإفطار یوم منه، و وجوب متابعته و إکماله ثلاثین لو لم یر الهلال، و أحکام العید بعده من الصلاة و الفطرة، هذا کله إذا استمر الاشتباه و إما إذا تبین الخلاف فیجب عدم الکفارة بإفطاره یوما منه للأصل بعد اختصاص النص المتقدم بالصوم فقط.

(4)قال فی الجواهر (لا دلیل علی هذا التخییر)، و مال بعضهم إلی سقوط الأداء و یتعین علیه القضاء فقط.

(5)أی بین شهر رمضان السابق و بین الشهر الذی یختاره بعنوان أنه شهر رمضان بحیث یکون بینهما أحد عشر شهرا.

ص:164

فیدخل فی الکلیة (1)، و لا بد من تقییدها بعدم قیام غیر القضاء مقامه، فیخرج الشیخ و الشیخة، و ذو العطاش، و من استمر به المرض إلی رمضان آخر فإن الفدیة تقوم مقام القضاء (2).

(و یستحب المتابعة فی القضاء) (3)، لصحیحة عبد اللّه بن سنان،(و روایة عمار عن الصادق (ع) تتضمن استحباب التفریق) (4)، و عمل بها بعض الأصحاب، لکنها تقصر عن مقاومة تلک، فکان القول الأول أقوی، و کما لا تجب المتابعة لا یجب الترتیب (5)، فلو قدم آخره أجزأه و إن کان (6) أفضل. و کذا لا ترتیب بین القضاء و الکفارة (7) و إن کانت صوما.

بالطهارة من الأکبر إلا مع العلم، و من ثمّ لو نام جنبا أولا فأصبح یصح صومه، و إن تعمد ترکه طول النهار فهنا أولی (1)، و وجه القضاء فیه صحیحة الحلبی عن الصادق علیه السّلام و غیرها، و مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین الیوم و الأیام و جمیع الشهر، و فی حکم الجنابة الحیض و النفاس لو نسیت غسلهما بعد الانقطاع (2)، و فی حکم رمضان المنذور المعین. و یشکل الفرق علی هذا (3) بینه، و بین ما ذکر (4) من عدم قضاء ما نام فیه و أصبح.

و ربما جمع بینهما (5) بحمل هذا علی الناسی، و تخصیص ذاک بالنائم عالما عازما (6)، فضعف (7) حکمه بالعزم، أو بحمله (8) علی ما عدا النوم الأول و لکن -فنسی أن یغتسل حتی خرج شهر رمضان، قال علیه السّلام: علیه أن یقضی الصلاة و الصیام)(1) و مثله خبر إبراهیم بن میمون2. و عن ابن إدریس و مال إلیه المحقق و العلامة فی بعض کتبه أنه یقضی الصلاة فقط لمکان الحدث، و لا یقضی الصوم لعدم ثبوت اشتراطه بالطهارة من الأکبر إلا مع العلم، و من ثمّ لو نام جنبا صح صومه و إن تعمد ترک الغسل طول النهار فهنا أولی، و إلا فما الفرق بین ما إذا أجنب و نسی و بین ما إذا اجنب و نام حتی أصبح فکیف صح صومه فی الثانی دون الأول مع أن کلیهما مشترک فی کونه عذرا، و ردّ بأن الجنابة من حیث النوم لا تقتضی الإفطار، و الجنابة من حیث النسیان تقتضیه و علیه فلا تعارض بینهما کما لا تنافی بین المقتضی و اللامقتضی فی سائر المقامات، و اشتراکهما فی العذر من ناحیة العقاب لا من ناحیة تأثیر الجنابة.

(1)لأنه ترک الغسل طول النهار نسیانا لا عمدا.

(2)بناء علی عدم خصوصیة الجنابة فی الأخبار المتقدمة، و کذا فی حکم صوم شهر رمضان صوم النذر المعین و قضاء شهر رمضان لعدم الفرق بین أقسام الصوم فی الاشتراط بالطهارة.

(3)أنه یقضی الصوم لو نسی غسل الجنابة.

(4)و هو من أجنب فنام حتی الصباح فلا یجب القضاء.

(5)قد عرفت الجمع بینهما.

(6)حال من النائم.

(7)أی خفف الحکم علیه بعدم القضاء بسبب عزمه علی الغسل و إلا فیصدق علیه أنه متعمد البقاء علی الجنابة کما مرّ، بخلاف الناسی فلا عزم له و لازمه أنه لا تخفیف علیه.

(8)أی بحمل ما دل علی القضاء فی الناسی علی الناسی للجنابة بعد النوم الأول بأن استیقظ

ص:168

لا یدفع إطلاقهم (1)، و إنما هو جمع بحکم آخر، و الأول أوفق بل لا تخصیص فیه (2) لأحد النصین، لتصریح ذاک بالنوم عامدا عازما، و هذا بالناسی.

و یمکن الجمع أیضا بأن مضمون هذه الروایة نسیانه الغسل حتی خرج الشهر، فیفرق بین الیوم و الجمیع عملا بمنطوقهما (3)، إلا أنه یشکل بأن قضاء الجمیع یستلزم قضاء الأبعاض، لاشتراکهما فی المعنی، إن لم یکن أولی (4) و نسب المصنف القول إلی الشهرة دون القوة، و ما فی معناها، إیذانا بذلک (5)، فقد رده ابن إدریس و المحقق لهذا (6)، أو لغیره (7).

(و یتخیر قاضی) شهر (رمضان) (8)...

-قبل الفجر فنسی الجنابة ثم أصبح بالنومة الثانیة و بحمل ما دل علی عدم القضاء فیما لو أجنب ثم نام عازما علی الغسل فأصبح.

(1)أی إطلاق الفقهاء حیث حکموا بوجوب القضاء علی الناسی سواء نام أو لا و سواء کان فی الیوم الأول أو لا.

(2)فی الجمع الأول، و هذا بیان الأوفقیة.

(3)بحیث یقضی الناسی إذا نسی الغسل حتی خرج الشهر، أما لو أجنب فنسی و نام حتی أصبح فلا یقضی لعدم قضاء الجنب إذا کان فی النوم الأول کما تقدم دلیله سابقا.

(4)بل قضاء البعض أولی من قضاء الجمیع، لأن قضاء الجمیع أشد مشقة.

(5)بهذا الإشکال.

(6)أی لهذا الإشکال کما عن المحقق.

(7)أی لغیر الإشکال کما عن ابن إدریس لعدم عمله بخبر الواحد.

(8)أی قاضی شهر رمضان لا یحرم علیه الإفطار قبل الزوال لعذر و غیره، و یحرم بعده للأخبار منها: صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (من أصبح و هو یرید الصیام، ثم بدا له أن یفطر فله أن یفطر ما بینه و بین نصف النهار، ثم یقضی ذلک الیوم)(1) ، و موثق إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (الذی یقضی شهر رمضان هو بالخیار فی الإفطار ما بینه و بین أن تزول الشمس، و فی التطوع ما بینه و بین أن-

ص:169

بین البقاء علیه (1)، و الإفطار (ما بینه) الضمیر یعود إلی الزمان الذی هو ظرف المکلف المخیر، و ما ظرفیة زمانیة أی: یتخیر فی المدة التی بینه حال حکمنا علیه بالتخییر،(و بین الزوال) حتی لو لم یکن هناک (2). بأن کان فیه (3)، أو بعده فلا تخییر، إذ لا مدة و یمکن عوده (4) إلی الفجر بدلالة الظاهر بمعنی تخییره ما بین الفجر و الزوال هذا مع سعة وقت القضاء.

أما لو تضیق بدخول شهر رمضان المقبل لم یجز الإفطار، و کذا لو ظن الوفاة قبل فعله (5)، کما فی کل واجب موسع (6)، لکن لا کفارة هنا بسبب الإفطار، و إن وجبت الفدیة مع تأخیره عن رمضان المقبل، و احترز بقضاء رمضان عن -تغیب الشمس)(1) نعم ورد فی بعض الأخبار ما یدل بظاهره علی حرمة الإفطار قبل الزوال کما فی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج (سألته عن الرجل یقضی رمضان، أ له أن یفطر بعد ما یصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ قال: إذا کان نوی ذلک من اللیل و کان من قضاء رمضان فلا یفطر و لیتم صومه)2 و ربما أشعر من أبی الصلاح المیل إلی تحریم الإفطار قبل الزوال لهذا الخبر، مع أنه محمول علی الکراهة جمعا بین الأخبار.

هذا کله مع اتساع وقت القضاء، و أما مع تضیقه فیحرم الإفطار فیه قبل الزوال لحرمة التأخیر عن شهر رمضان المقبل أو عند ظهور أمارات الموت لکن لا تجب الکفارة لعدم الدلیل، و لا یلحق بقضاء شهر رمضان غیره من الواجبات الموسعة کالنذر المطلق و صوم الکفارة بل یجوز الإفطار قبل الزوال و بعده، عملا بمقتضی الأصل السالم عن المعارض، و عن أبی الصلاح وجوب المضی فی کل صوم واجب قد شرع فیه لحرمة قطعه کما هو مفاد قوله تعالی:(وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ) (2).

(1)علی القضاء.

(2)أی بینونة.

(3)فی الزوال.

(4)أی الضمیر فی قول المصنف (ما بینه).

(5)أی فعل القضاء.

(6)أی فإنه یتضیق عند ظن الوفاة.

ص:170

غیره، کقضاء النذر المعین، حیث أخلّ به فی وقته (1) فلا تحریم فیه (2)، و کذا کل واجب غیر معین کالنذر المطلق و الکفارة، إلا قضاء رمضان و لو تعین لم یجز الخروج منه مطلقا (3)، و قیل: یحرم قطع کل واجب، عملا بعموم النهی عن إبطال العمل، و متی زالت الشمس حرم قطع قضائه،(فإن أفطر بعده أطعم (4) عشرة مساکین) کل مسکین مدا، أو إشباعه،(فإن عجز) عن الإطعام (صام ثلاثة أیام)، و یجب المضی فیه مع إفساده (5) و الظاهر تکررها بتکرر السبب کأصله (6).

(و النذر المعین (1) و العهد) (2) فی أصح الأقوال فیهما (3)(عتق رقبة، أو صیام شهرین متتابعین، أو إطعام ستین مسکینا)، و قیل: هی مرتبة بین الخصال الثلاث، و الأول أشهر (و لو أفطر علی محرم) (4) أی أفسد صومه به (مطلقا) أصلیا -عبد اللّه علیه السّلام (فی رجل أفطر فی شهر رمضان متعمدا یوما واحدا من غیر عذر، قال علیه السّلام: یعتق نسمة أو یصوم شهرین متتابعین، أو یطعم ستین مسکینا)(1).

و عن ابن أبی عقیل و المرتضی فی أحد قولیه أنها مرتبة لخبر علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام (سألته عن رجل نکح امرأته و هو صائم فی رمضان ما علیه؟ قال علیه السّلام: علیه القضاء و عتق رقبة، فإن لم یجد فصیام شهرین متتابعین، فإن لم یستطع فإطعام ستین مسکینا، فإن لم یجد فلیستغفر اللّه)2، و مثله غیره، لکن الترجیح للطائفة الأولی لأنها أکثر عددا و أصح سندا.

(1)إنها مخیّرة علی المشهور لصحیح جمیل عن عبد الملک بن عمرو عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (سألته عمن جعل للّه علیه أن لا یرکب محرّما سماه فرکبه، قال: و لا أعلمه إلا قال:

فلیعتق رقبة، أو لیصم شهرین متتابعین، أو لیطعم ستین مسکینا)(2).

و عن النافع و المسالک و هو المحکی عن الصدوق و سید المدارک أنها کفارة یمین، و هی عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم، و مع العجز فصیام ثلاثة أیام لصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (سألته عن الرجل یجعل علیه نذرا و لا یسمیه، قال: إن سمیت فهو ما سمیت، و إن لم تسم شیئا فلیس بشیء، فإن قلت للّه علیّ فکفارة یمین)(3).

و عن سلاّر و الکراجکی و ظاهر غیرهما أن کفارة النذر کفارة ظهار و هی کفارة مرتبة و دلیلهم غیر ظاهر.

(2)فعلی المشهور هی مخیّرة للأخبار منها: خبر علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام (سألته عن رجل عاهد اللّه فی غیر معصیة، ما علیه إن لم یف بعهده؟ قال علیه السّلام: یعتق رقبة، أو یتصدق بصدقة، أو یصوم شهرین متتابعین)(4).

و عن المفید أنها مرتبة ککفارة قتل الخطأ و مستنده غیر ظاهر.

(3)فی النذر و العهد.

(4)ذهب الأکثر إلی أنها مخیرة سواء کان الإفطار علی حلال أو حرام لإطلاق أخبار من أفطر

ص:172

کان تحریمه کالزنا و الاستمناء، و تناول مال الغیر بغیر إذنه، و غبار ما لا یجوز تناوله، و نخامة الرأس إذا صارت فی الفم، أم عارضیا (1) کوط ء الزوجة فی الحیض، و ماله النجس (فثلاث کفارات) و هی أفراد المخیرة سابقا مجتمعة علی أجود القولین، للروایة الصحیحة عن الرضا (ع). و قیل: واحدة کغیره، استنادا إلی إطلاق کثیر من النصوص. و تقییده بغیره طریق الجمع.

لا تتکرر الفدیة بتکرر السنین (1)، و لا فرق بین رمضان واحد و أکثر (2)، و محل الفدیة مستحق الزکاة لحاجته (3) و إن اتحد (4)، و کذا کل فدیة، و فی تعدی الحکم إلی غیر المرض، کالسفر المستمر وجهان (5)، أجودهما...

-عن الأول لکل یوم مدّ علی مسکین و لیس علیه قضاؤه)(1).

و عن ابن أبی عقیل و الصدوق و الخلاف و الغنیة و السرائر أنه یجب القضاء لا غیر لخبر أبی الصباح الکنانی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن رجل علیه من شهر رمضان طائفة ثم أدرکه شهر رمضان قابل، قال: علیه أن یصوم و أن یطعم کل یوم مسکینا، فإن کان مریضا فیما بین ذلک حتی أدرکه شهر رمضان قابل فلیس علیه إلا الصیام إن صح)2و الترجیح للطائفة الأولی لأنها أکثر عددا و أصح سندا.

و عن ابن الجنید القضاء و الفدیة معا و لیس له مستند ظاهر إلا دعوی الجمع بین الطائفتین المذکورتین و فیه: إنهما متنافیان صراحة حیث إن الأولی تنفی القضاء بالنص و الأخری تنفی الفدیة بالحصر، فالجمع بینهما إخراج لهما عن ظاهرهما مع أن الجمع لو تم لتم بالتخییر أیضا.

(1)علی الأکثر بمعنی لو أخّر الفدیة إلی سنین عدیدة فتکفیه فدیة تأخیر واحدة لصدق الامتثال بالمرة، و عن الفاضل فی التذکرة و الشیخ فی المبسوط أنها تتکرر و دلیلهما غیر ظاهر.

(2)لخبر سماعة (- إلی أن قال - فإنی کنت مریضا فمرّ علی ثلاث رمضانات لم أصح فیهن، ثم أدرکت رمضانا آخر فتصدقت بدل کل یوم مما مضی بمدّ من طعام)(2).

و خالف الصدوقان فقالا: بوجوب الفدیة للأول و القضاء للثانی و ما بعده بعد الشفاء، و لیس لهما دلیل کما فی الجواهر.

(3)أی المسکین کما فی صحیح ابن مسلم المتقدم (و تصدق عن کل یوم یمد من طعام علی مسکین).

(4)لإطلاق الخبر.

(5)قیل: بأنه یجب القضاء لا الفدیة و هو لازم عدم الإلحاق کما ذهب إلیه العلامة و الشارح لإطلاق دلیل القضاء.

و قیل: بالإلحاق و لازمه عدم وجوب القضاء و وجوب الفدیة فقط کما عن الشیخ فی الخلاف لخبر الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا علیه السّلام (فلم إذا مرض أو سافر فی شهر رمضان فلم یخرج من سفره أو لم یقو من مرضه حتی یدخل علیه شهر رمضان آخر

ص:174

وجوب الکفارة (1) مع التأخیر لا لعذر، و وجوب القضاء مع دوامه (2).

(و لو برأ) بینهما،(و تهاون) فی القضاء بأن لم یعزم علیه فی ذلک الوقت، أو عزم فی السعة فلما ضاق الوقت عزم علی عدمه (فدی و قضی (3) و لو لم یتهاون) بأن عزم علی القضاء فی السعة و أخر اعتمادا علیها فلما ضاق الوقت عرض له مانع عنه (قضی لا غیر) فی المشهور (4).

-وجب علیه الفداء للأول و سقط القضاء، و إذا أفاق بینهما أو أقام، و لم یقضه وجب علیه القضاء و الفداء؟

قیل: لأن ذلک الصوم إنما وجب علیه فی تلک السنة فی هذا الشهر، فأما الذی لم یفق فإنه لما مرّ علیه السنة کلها و قد غلب اللّه علیه فلم یجعل له السبیل إلی أدائها سقط عنه، و کذلک کل ما غلب اللّه علیه مثل المغمی الذی یغمی علیه فی یوم و لیلة فلا یجب علیه قضاء الصلوات، کما قال الصادق علیه السّلام: کل ما غلب اللّه علی العبد فهو أعذر له، لأنه دخل الشهر و هو مریض فلم یجب علیه الصوم فی شهره و لا فی سنته للمرض الذی کان فیه، و وجب علیه الفداء، لأنه بمنزلة من وجب علیه الصوم فلم یستطع أدائه فوجب علیه الفداء، کما قال اللّه تعالی: فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً (1) ، و کما قال: - فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ (2) ، فأقام الصدقة مقام الصیام إذا عسر علیه)(3) و هو ساقط عن الحجیة لإعراض المشهور عنه.

(1)أی فدیة التأخیر.

(2)أی دوام العذر.

(3)لصحیح ابن مسلم المتقدم.

(4)و لکن لا دلیل علیه فالأصح ما علیه الصدوقان و المحقق فی المعتبر و الشهیدان من وجوب القضاء و الفدیة علی کل من برأ من مرضه و أخّر القضاء حتی دخل شهر رمضان الثانی سواء عزم علی القضاء أو لا لصحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام (فإن کان صحّ فیما بینهما و لم یصم حتی أدرکه شهر رمضان آخر صامهما جمیعا و یتصدق عن الأول)(4) و مثله غیره.

و عن ابن إدریس إیجاب القضاء لا غیر دون الکفارة و إن توانی و عزم علی عدم القضاء لعدم عمله بالخبر الواحد و هو لیس فی محله.

ص:175

و الأقوی ما دلت علیه النصوص الصحیحة، من وجوب الفدیة مع القضاء علی من قدر علیه و لم یفعل حتی دخل الثانی سواء عزم علیه أم لا، و اختاره المصنف فی الدروس، و اکتفی ابن إدریس بالقضاء مطلقا، عملا بالآیة (1)، و طرحا للروایة علی أصله، و هو ضعیف.

و تساووا فی السن اشترکوا فیه علی الأقوی (1) فیقسط علیهم بالسویة، فإن انکسر منه شیء (2) فکفرض الکفارة، و لو اختص أحدهم بالبلوغ، و الآخر بکبر السن فالأقرب تقدیم البالغ (3)، و لو لم یکن له ولد بالوصف (4) لم یجب القضاء علی باقی الأولیاء و إن کانوا أولادا اقتصارا فیما خالف الأصل علی محل الوقاف، و للتعلیل (5) بأنه فی مقابل الحبوة.

(و قیل (6): یجب) القضاء (علی الولی مطلقا) من مراتب الإرث حتی الزوجین، و المعتق، و ضامن الجریرة، و یقدم الأکبر من ذکورهم فالأکبر، ثم الإناث، و اختاره فی الدروس، و لا ریب أنه أحوط و لو مات المریض قبل التمکن من القضاء سقط (7).

-و عن الشهید و غیره الجزم بالعدم لأنه حال الصغر مرفوع عنه القلم، و بعد البلوغ یستصحب عدم الوجوب.

(1)لعدم ترجیح أحدهما علی الآخر بعد ثبوت القضاء علیهما، و عن ابن البراج التخییر بحیث أیهما قضی جاز، و عن ابن إدریس سقوط القضاء لأنه خروج عن المتیقن و هو الولد الأکبر، و هنا ولدان فلا یجب.

(2)أی من الفائت بحیث لو فاته ثلاث صلوات و کان الولی اثنین فتبقی واحدة فهی علی الجمیع فرض کفایة.

(3)لکونه أولی بالمیت، و فی الجواهر (إنه مناف لإطلاق النص).

(4)من کونه بالغا ذکرا.

(5)لأن الحبوة للأکبر فی قبال أن یکون القضاء علیه کما سیأتی فی مبحث الإرث.

(6)کما عن المفید و الشهید فی الدروس کما تقدم، و حکی عن الصدوقین و ابن البراج.

(7)کما تقدم إلا ما فاته فی السفر فیجب قضاؤه و لو لم یتمکن من قضائه بحیث إنه مات فی شهر رمضان کما عن الصدوق و الشیخ فی التهذیب و ابن سعید، للأخبار منها: صحیح أبی حمزة عن جعفر علیه السّلام (سألته عن امرأة مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أو سافرت، فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل یقضی عنها؟ قال: أما الطمث و المرض فلا، و أما السفر فنعم)(1) ، و خبر منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (فی الرجل یسافر فی شهر رمضان فیموت، قال: یقضی عنه، و إن امرأة حاضت فی شهر رمضان فماتت لم یقض عنها، و المریض فی شهر رمضان لم یصح حتی مات لا یقض عنه)2.

ص:177

(و فی القضاء عن المسافر) لما فاته منه (1) بسبب السفر (خلاف أقربه مراعاة تمکنه من المقام و القضاء).

و لو بالإقامة فی أثناء السفر کالمریض، و قیل: یقضی عنه مطلقا (2) لإطلاق النص، و تمکنه (3) من الأداء، بخلاف المریض، و هو ممنوع، لجواز کونه ضروریا کالسفر الواجب، فالتفصیل أجود،(و یقضی عن المرأة (4) و العبد) (5) ما فاتهما علی الوجه السابق کالحر، لإطلاق النص و مساواتهما للرجل الحر فی کثیر من الأحکام، و قیل: لا، لأصالة البراءة و انتفاء النص الصریح، و الأول فی المرأة أولی (6)، و فی العبد أقوی (7)، و الولی فیهما کما تقدم،(و الأنثی) من الأولاد علی -و عن الشیخ فی الخلاف و الفاضلین و ظاهر السرائر عدم القضاء عن المسافر إذا لم یتمکن من القضاء و لو بالإقامة فی أثناء السفر فتحمل النصوص السابقة علی الندب.

و قیل: إن النصوص السابقة علی مقتضی الحکم العقلی لأن السفر من فعله فکان یمکنه الإقامة و الأداء الذی هو أبلغ من التمکن فی القضاء بخلاف المرض الذی هو مما غلب اللّه علیه فیه، و فیه: إن السفر جائز له فهو غیر قادر علی القضاء، علی أن السفر قد یکون واجبا.

(1)أی لما فاته من الصوم.

(2)سواء تمکن من القضاء أو لا.

(3)بأن یترک أصل السفر.

(4)کما علیه معظم الأصحاب لإطلاق النصوص السابقة، بل فی الأخبار المتقدمة التی فصّلت بین السفر و غیره قد صرحت بالمرأة، و لقاعدة الاشتراک بین الرجل و المرأة.

و عن ابن إدریس عدم القضاء عنها لأن القضاء فی قبال الحبوة و هی منفیة هنا إذ تختص بالوالد دون الوالدة.

(5)کما عن الأکثر لإطلاق النصوص السابقة لأن لفظ الرجل یشمل الحر و العبد، و لقاعدة الاشتراک إلا ما ثبت إخراجه، و دعوی أن ثبوت القضاء فی قبال الحبوة و هی منفیة هنا لأن العبد لا یملک مردودة لأن ولی العبد یستحق الحبوة استحقاقا ذاتیا لأن العبد و ما یملک لمولاه، و فیه: إن الحبوة هی تملیک مختصات المیت بسبب الوفاة و هذا لم یتحقق هنا، فلذا توقف العلامة، بل عن بعضهم الجزم بالعدم لأصالة البراءة بعد عدم ثبوت قاعدة الاشتراک.

(6)أی إطلاق النص القاضی بالقضاء یشمل المرأة.

(7)لورود بعض الأخبار المشتملة علی لفظ الرجل الشامل للحر و العبد.

ص:178

ما اختاره (لا تقضی)، لأصالة البراءة. و علی القول الآخر تقضی مع فقده (1)، (و) حیث لا یکون هناک ولی، أو لم یجب علیه القضاء (2)(یتصدق من الترکة عن کل یوم بمد) فی المشهور (3). هذا إذا لم یوص المیت بقضائه، و إلا سقطت الصدقة حیث یقضی عنه (4).

و یجوز فی الشهرین (المتتابعین صوم شهر، و الصدقة عن آخر) من مال المیت علی المشهور (5)، و هذا الحکم تخفیف عن الولی بالاقتصار علی قضاء الشهر، (1)أی فقد الذکر.

(2)کعدم تمکنه من القضاء حال حیاته.

(3)لصحیح أبی مریم الأنصاری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إذا صام الرجل شیئا من شهر رمضان ثم لم یزل مریضا حتی مات فلیس علیه شیء، و إن صح ثم مرض ثم مات و کان له مال تصدق عنه مکان کل یوم بمد، فإن لم یکن له مال صام عنه ولیه)(1) بعد حمل الولی علی غیر الأکبر و أنه یصوم ندبا مع عدم المال. و ذهب ابن إدریس إلی إنکار الصدقة، و ذهب أبو الصلاح إلی أنه یستأجر عنه من ماله لأنه صوم واجب علیه و لم یفعله فوجب قضاؤه عنه بالأجرة کالحج، و ذهب السید المرتضی إلی أن الولی الذی هو أکبر الذکور یقضی عند عدم وجود ما یتصدق به عن المیت من ماله کما هو صریح الروایة.

(4)لأنه لا یجمع بین المبدل و بدله.

(5)لخبر الوشاء عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام (سمعته یقول: إذا مات [ال] رجل و علیه صیام شهرین متتابعین من علة، فعلیه أن یتصدق عن الشهر الأول و یقضی الشهر الثانی)(2) و ضعفه بسهل منجبر بعمل الأصحاب، و عن المفید و ابن إدریس و العلامة و غیرهم طرح الخبر و العمل علی إطلاق ما دل علی وجوب الصوم علی الولی فیقضی الشهرین.

و عن المشهور لا فرق بین کون الشهرین قد وجبا علی المیت تعیینا أو تخییرا، و الخبر اقتضی الصدقة عن الأول و صیام الثانی من باب التخفیف عن الولی و به صرح فی الدروس، و غیره جعل الصدقة عن الثانی مع قضاء الأول، لأن الأول أسبق ثبوتا و هو الذی یشرع به، و عن بعضهم أن المراد من الخبر هو الصدقة عن أحدهما و القضاء عن الآخر.

و مورد النص فیما لو کان علی المیت شهران متتابعان کصوم الکفارة، أو المنذور هکذا، فمن فاته رمضانان علی التعاقب لا یجری فیه الحکم السابق لعدم التتابع، و من فاته أقل-

ص:179

و مستند التخییر روایة فی سندها ضعف، فوجوب قضاء الشهرین أقوی. و علی القول به، فالصدقة عن الشهر الأول، و القضاء للثانی لأنه مدلول الروایة، و لا فرق فی الشهرین بین کونهما واجبین تعیینا کالمنذورین، و تخییرا ککفارة رمضان، و لا یتعدی إلی غیر الشهرین، وقوفا مع النص لو عمل به.

و لرفع الحکم عنه (1)، و إن کان ما ذکره أولی (2)، و لو علم الجاهل و الناسی فی أثناء النهار أفطرا و قضیا قطعا.

(و کلما قصرت الصلاة، قصر الصوم)، للروایة (3)، و فرق بعض الأصحاب بینهما فی بعض الموارد ضعیف،(إلا أنه یشترط فی) قصر (الصوم الخروج قبل الزوال) (4)...

(1)عن الناسی کما فی حدیث الرفع المشهور (رفع عن أمتی تسعة أشیاء: الخطأ و النسیان...)(1) الحدیث.

(2)لأنه مبنی علی الاحتیاط و هو حسن علی کل حال.

(3)بل للأخبار منها: صحیح معاویة بن وهب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (هذا واحد إذا قصرت أفطرت، و إذا أفطرت قصرت)(2) و عن الشیخ فی النهایة و المبسوط من التفریق فیما إذا کانت المسافة أربعة فراسخ و لم یرد الرجوع لیومه فیتحتم الصوم و یتخیر فی الصلاة بین القصر و الإتمام، و کذلک فرّق فی صید التجارة بالإتمام فی الصلاة و القصر فی الصوم و قال عنه فی الجواهر بأنه لا دلیل علیه.

(4)کما عن ابن الجنید و المفید للأخبار منها: صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن الرجل یخرج من بیته و هو یرید السفر و هو صائم، قال علیه السّلام: إن خرج قبل أن ینتصف النهار فلیفطر و لیقض ذلک الیوم، و إن خرج بعد الزوال فلیتم یومه)(3).

و عن السید و علی بن بابویه و ابن أبی عقیل و ابن إدریس أن من سافر فی جزء من أجزاء النهار أفطر و إن کان الخروج قبل الغروب لعموم قوله تعالی: فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیّامٍ أُخَرَ (4) و لخبر عبد الأعلی مولی آل سام (فی الرجل یرید السفر فی شهر رمضان، قال: یفطر و إن خرج قبل أن تغیب الشمس بقلیل)(5) ، و فیه: الآیة مقیدة بما سمعت من النصوص، و أما خبر الأعلی فهو مضمر، علی أنه مشتمل علی بعض الفطحیّة فی سنده، و عن الشیخ فی النهایة أنه یشترط تبییت النیة لیلا حتی یفطر، و فی کتابی الأخبار اشتراط الخروج قبل الزوال مع اشتراط تبییت النیة لیلا لخبر سلیمان

ص:181

بحیث یتجاوز الحدین (1) قبله (2)، و إلا أتم و إن قصّر الصلاة علی أصح الأقوال لدلالة النص الصحیح علیه، و لا اعتبار بتبییت نیة السفر لیلا.

لتعذره (1). و هذا مبنی علی الغالب من أن عجزهما عنه لا یرجی زواله، لأنهما فی نقصان، و إلا فلو فرض قدرتهما علی القضاء وجب.

و هل یجب حینئذ (2) الفدیة معه (3)؟ قطع به فی الدروس. و الأقوی أنهما إن عجزا عن الصوم أصلا فلا فدیة و لا قضاء، و إن أطاقاه بمشقة شدیدة لا یتحمل مثلها عادة فعلیهما الفدیة، ثم إن قدرا علی القضاء وجب و الأجود حینئذ ما اختاره فی الدروس من وجوبها معه (4)، لأنها وجبت بالإفطار أولا بالنص الصحیح، و القضاء وجب بتجدد القدرة، و الأصل بقاء الفدیة لإمکان الجمع، و لجواز أن تکون عوضا عن الإفطار لا بدلا عن القضاء (5).

(و ذو العطاش) (6) بضم أوله. و هو داء لا یروی صاحبه، و لا یتمکن من ترک شرب الماء طول النهار (المأیوس من برئه کذلک) یسقط عنه القضاء، و یجب علیه الفدیة عن کل یوم بمد،(و لو برأ قضی) (7) و إنما ذکره هنا (8) لإمکانه حیث إن المرض مما یمکن زواله عادة، بخلاف الهرم.

-و صریح الأخبار أن علیهما مدا من طعام، و عن الشیخ فی النهایة أن یتصدق بمدین فإن لم یمکن فبمد لخبر محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (و یتصدق کل واحد منهما فی کل یوم بمدین من طعام)(1) ، و لکنه محمول علی الاستحباب جمعا.

(1)أی تعذر القضاء لاستمرار عجزهما بحسب الغالب، و لازمه أنه لو تجددت القدرة فقد وجب القضاء کما هو المشهور لعموم قضاء الفائت، و عن جماعة منهم سید المدارک و المحقق فی النافع و الحلی و سید الریاض عدم القضاء لإطلاق الأخبار السابقة.

(2)أی حین تجدد قدرتهما علی القضاء.

(3)مع القضاء.

(4)أی وجوب الفدیة مع القضاء.

(5)و قد عرفت أن النصوص مطلقة فی سقوط القضاء و لو مع تجدد القدرة فالواجب فقط الفدیة.

(6)بلا خلاف للأخبار منها: صحیح ابن مسلم المتقدم فی الشیخ و الشیخة.

(7)علی المشهور، و إطلاق النص یقتضی عدم القضاء کما فی الشیخ و الشیخة.

(8)أی و إنما ذکر المصنف القضاء بعد البرء بالنسبة لذی العطاش لإمکان البرء بالنسبة إلیه.

ص:183

و هل یجب مع القضاء الفدیة الماضیة؟ الأقوی ذلک، بتقریب ما تقدم و به قطع فی الدروس، و یحتمل أن یرید هنا القضاء من غیر فدیة، کما هو مذهب المرتضی (1) و احترز بالمأیوس من برئه عمن یمکن برؤه عادة (2)، فإنه یفطر و یجب القضاء حیث یمکن کالمریض من غیر فدیة. و الأقوی أن حکمه (3) کالشیخین یسقطان عنه (4) مع العجز رأسا. و تجب الفدیة مع المشقة.

ولدا من النسب و الرضاع، و لا بین المستأجرة و المتبرعة (1). نعم لو قام غیرها مقامها متبرعا، أو آخذا مثلهما، أو أنقص امتنع الإفطار (2) و الفدیة من مالهما (3) و إن کان لهما زوج و الولد له. و الحکم بإفطارهما خبر معناه الأمر (4)، لدفعه الضرر.

(و لا یجب صوم النافلة بشروعه) فیه (5)، لأصالة عدم الوجوب، و النهی (6) عن قطع العلم مخصوص ببعض الواجب.(نعم یکره نقضه بعد الزوال) (7)، (1)کل ذلک لإطلاق النص.

(2)لمکاتبة ابن مهزیار (کتبت إلیه - یعنی علی بن محمد الهادی علیه السّلام - اسأله عن امرأة ترضع ولدها و غیر ولدها فی شهر رمضان، فیشتد علیها الصوم و هی ترضع حتی یغشی علیها، و لا تقدر علی الصیام، أ ترضع و تفطر و تقضی صیامها إذا أمکنها، أو تدع الرضاع و تصوم، فإن کانت ممن لا یمکنها اتخاذ من یرضع ولدها فکیف تصنع؟

فکتب علیه السّلام: إن کانت ممن یمکنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها و أتمت صیامها، و إن کان ذلک لا یمکنها أفطرت و أرضعت ولدها، و قضت صیامها متی ما أمکنها)(1).

(3)کما نص علیه جماعة و إن کان لهما زوج و کان الولد له، لأنها بدل إفطارهما، و لأنه مقتضی قوله علیه السّلام فی صحیح ابن مسلم المتقدم (و علیهما أن تتصدق کل واحدة منهما).

(4)أی أن قول المصنف (تفطران) لیس أخبارا عن الترخیص بل هو أمر بالإفطار حفظا للنفس من الضرر.

(5)للأخبار منها: صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (صوم النافلة لک أن تفطر ما بینک و بین اللیل متی شئت، و صوم قضاء الفریضة لک أن تفطر إلی زوال الشمس، فإذا زالت فلیس لک أن تفطر)(2).

(6)دفع دخل، أما الدخل فقد ورد النهی عن إبطال و قطع العمل کما فی قوله تعالی: وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ (3) ، و الدفع: إنه مخصوص ببعض الواجبات و أما النوافل فضلا عن بعض الواجبات الأخر کالنذر غیر المعین فلا یجب إکماله.

(7)لخبر مسعدة بن صدقة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام عن أبیه علیه السّلام (إن علیا علیه السّلام قال:-

ص:185

للروایة المصرحة بوجوبه حینئذ المحمولة علی تأکد الاستحباب، لقصورها عن الإیجاب سندا و إن صرحت به متنا،(إلا لمن یدعی إلی طعام) (1) فلا یکره له قطعه مطلقا (2)، بل یکره المضی علیه، و روی أنه أفضل من الصیام بسبعین ضعفا، و لا فرق بین من هیأ له طعاما، و غیره (3)، و لا بین من یشق علیه المخالفة، و غیره نعم یشترط کونه مؤمنا (4)، و الحکمة لیست من حیث الأکل، بل إجابة دعاء المؤمن، و عدم رد قوله (5)، و إنما یتحقق الثواب علی الإفطار مع قصد الطاعة به (6) لذلک و نحوه (7)، لا بمجرده (8)، لأنه عبادة یتوقف ثوابها علی النیة.

یضیق وقته بظن الوفاة، أو طروء العذر المانع من الصوم (1)،(و ما فی معناه) من العهد و الیمین (2).

(و قضاء) الصوم (الواجب مطلقا) (3) کرمضان و النذر المعین و إن کان الأصل -فی معناه، و کفارة الظهار و القتل، و کفارة حلق الرأس فی حال الإحرام، و صوم الثلاثة أیام فی بدل الهدی، و صوم ثمانیة عشر یوما فی بدل البدنة، و بدل الشهرین عند العجز عنهما، و من المصادیق تعرف عدم تمامیة الکلیة فی جمیع مصادیقها، نعم یجب التتابع فی بعضها إما لتعیین الزمان کما فی شهر رمضان و إما لأنه منصوص علیه فی الکتاب و السنة کما فی کفارة قضاء شهر رمضان، و أما کفارة من أفطر فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال و کفارة حلق الرأس و صوم ثمانیة عشر یوما بدل البدنة أو بدل شهرین الکفارة عند الفجر عنهما فلا دلیل علی التتابع فیها، بل هو مطلق فیحصل الامتثال مع التتابع و بدونه ثم إن غالب الأصحاب استثنوا من الکلیة السابقة صوم النذر المجرد عن التتابع و ما فی معناه من العهد و الیمین، و صوم القضاء، و صوم جزاء الصید، و السبعة فی بدل الهدی تمسکا بإطلاق الأمر فیها و سیأتی التعرض لها فی مواطنها و عن أبی الصلاح و ابن أبی عقیل أنهما أوجبا المتابعة فی صیام السبعة بدل الهدی، و حکی الشهید فی الدروس عن بعضهم وجوب المتابعة فی النذر المطلق.

(1)و مع الظن بضیق الوقت فیجب التتابع.

(2)و خالف أبو الصلاح فحکم بالتتابع إن أطلق نذره، و خالف ابن زهرة فی من نذر شهرا فجعل إفطاره فی الأثناء إذا کان مضطرا لا أثر له فیبنی علی ما تقدم، و إن أفطر مختارا و کان فی النصف الأول استأنف، و إلا أی إذا کان فی النصف الثانی أتم و جاز له البناء، و مثله ما عن البراج، لخبر الفضل بن یسار عن أبی جعفر علیه السّلام (فی رجل جعل علی نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر یوما، ثم عرض له أمر، فقال: جاز له أن یقضی ما بقی علیه، و إن کان أقل من خمسة عشر یوما لم یجز له حتی یصوم شهرا تاما)(1).

و مثله خبر موسی بن بکیر(2) ، و هما مع ضعفهما موهونان بإعراض الأصحاب عنهما، و سیأتی أن المشهور قد عمل بهما فی من أفطر بعد خمسة عشر یوما فإنه لا یضرّ بالتتابع.

(3)کقضاء شهر رمضان و قضاء المنذور المعین، لأن غیر المعین لا قضاء فیه، و عدم التتابع للأصل، و عن الشهید فی الدروس وجوب التتابع فی قضاء ما اشترط فیه التتابع، و تردد-

ص:187

متتابعا کما یقتضیه إطلاق العبارة و هو قول قوی، و استقرب فی الدروس وجوب متابعته کالأصل (1)،(و جزاء الصید) (2) و إن کان بدل النعامة علی الأشهر، (و السبعة فی بدل الهدی) علی الأقوی (3)، و قیل: یشترط فیها المتابعة کالثلاثة، و به روایة حسنة.

(و کل من أخل بالمتابعة) حیث تجب (لعذر) کحیض، و مرض، و سفر، ضروری (بنی عند زواله) (4)، إلا أن یکون الصوم ثلاثة أیام فیجب استئنافها -فیه العلامة فی القواعد، لأن القضاء عین الأداء و إنما یتغایران فی الوقت، و التتابع شرط فی الأداء فلا بدّ أن یکون فی القضاء، و أن التتابع فی النذر منذور فلا بد من قضائه، و فیه: إن التتابع فی قضاء شهر رمضان غیر ثابت بل قد ثبت العکس لإطلاق الأمر، و التتابع فی النذر بالنسبة للأداء فإذا فات محله فلا بدّ أن ینحل النذر و لا دلیل علی وجوب قضائه فضلا عن التتابع فیه.

(1)بالنسبة للنذر المعین و قد عرفت ضعفه.

(2)لعدم الدلیل علی التتابع، غیر أن المفید و المرتضی و سلار أوجبوا التتابع فی جزاء الصید، و سیأتی بیان الحال فی کتاب الحج إنشاء اللّه تعالی.

(3)لخبر إسحاق بن عمار (قلت لأبی الحسن موسی علیه السّلام: إنی قدمت الکوفة و لم أصم السبعة الأیام حتی فرغت فی حاجة إلی بغداد، قال: صمها ببغداد، قلت: أفرقها؟ قال: نعم)(1).

و عن ابن أبی عقیل و أبی الصلاح - کما تقدم - إیجاب التتابع فی السبعة لخبر ابن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام (سألته عن صوم ثلاثة أیام فی الحج، و السبعة، أ یصومها متوالیة أو یفرّق بینها؟ قال: یصوم الثلاثة و لا یفرّق بینها، و السبعة و لا یفرق بینها، و لا یجمع السبعة و الثلاثة جمیعا)2. إلا أنه مبتلی بإعراض الأصحاب عنه علی أن فی سنده محمد بن أحمد العلوی و هو لم ینص علی توثیقه فتکون الروایة حسنة، لا موثقة و لا صحیحة.

(4)للأخبار منها: خبر سلیمان بن خالد (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل کان علیه صیام شهرین متتابعین فصام خمسة عشر یوما ثم مرض، فإذا برأ أ یبنی علی صومه أم یعید صومه کله؟ فقال علیه السّلام: یبنی علی ما کان صام، ثم قال: هذا مما غلب اللّه علیه، و لیس علی ما غلب اللّه عز و جل علیه شیء)(2).

و من التعلیل یستفاد عدم الفرق بین المرض و السفر الضروری و الحیض و الإغماء و نحو

ص:188

مطلقا (1)، کصوم کفارة الیمین، و کفارة قضاء رمضان، و ثلاثة الاعتکاف، و ثلاثة المتعة، حیث لا یکون الفاصل العید بعد الیومین (2)،(و لا له) أی: لا لعذر (یستأنف (3) إلا فی ثلاثة) مواضع (الشهرین المتتابعین) کفارة و نذرا، و ما فی معناه (بعد) صوم (شهر و یوم من الثانی (4)، و فی الشهر) الواجب متتابعا بنذر، أو کفارة -ذلک، و من التعلیل یستفاد أنه لا فرق فیما لو کان علیه شهران متتابعان أو غیرهما حتی فی الثلاثة أیام المتتابعة، کصوم کفارة الیمین، و کفارة قضاء شهر رمضان، و ثلاثة الاعتکاف، و ثلاثة المتعة، و منه تعرف ما عن القواعد و الدروس و المسالک من وجوب الاستئناف فی کل ثلاثة یجب تتابعها إذا أفطر بینها لعذر أو لغیره إلا فی ثلاثة الهدی إذا کان العید بینها، و ذلک لقاعدة عدم الإجزاء بالإتیان بالمأمور به علی وجهه، و بما دل علی وجوب التتابع فی هذه الموارد، التی سیأتی التعرض لأخبارها فی مظانها.

إلا أن الحق مع المشهور لأن التعلیل أقوی ظهورا، خصوصا أن ما دل علی التتابع ناظر إلی بیان الحکم بما هو هو مع غض البصر عن طرو عذر یوجب الإفطار أو لا.

(1)سواء أفطر بینها لعذر أو لا.

(2)أی بعد یومی صوم من ثلاثة المتعة، و هی بدل هدی التمتع، فلا خلاف فی جواز الإخلال بین الثلاثة إذا کان للعید و أیام التشریق لمن صام یوم الترویة و یوم عرفة بدل الهدی ثم أفطر یوم النحر فیجوز له أن یبنی علی صومه بعد أیام التشریق لخبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (فیمن صام یوم الترویة و یوم عرفة، قال: یجزیه أن یصوم یوما آخر)(1)

و خبر یحیی الأزرق عن أبی الحسن علیه السّلام (سألته عن رجل قدم یوم الترویة و لیس له هدی، فصام یوم الترویة و یوم عرفة، قال: یصوم یوما آخر بعد أیام التشریق)2.

(3)یستأنف فی الشهرین بلا خلاف، و یدل علیه أخبار منها: صحیح منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (فی رجل صام فی ظهار شعبان ثم أدرکه شهر رمضان؟ قال: یصوم شهر رمضان و یستأنف الصوم)(2) ، و أما فی غیره فهو مما لا خلاف فیه لکن قال فی الجواهر (إلا أنی لم أقف له فی السنة علی ما یدل علیه فی غیر الشهرین و الشهر، نعم ذکر غیر واحد الاستدلال علیه بأنه لم یأت بالمأمور به علی وجهه فیبقی فی عهدة التکلیف و هو جید).

(4)بلا خلاف فیه للأخبار منها: خبر سماعة بن مهران (سألته عن الرجل یکون علیه صیام-

ص:189

علی عبد بظهار أو قتل خطأ (بعد) صوم (خمسة عشر یوما (1)، و فی ثلاثة المتعة) الواجبة فی الحج بدلا عن الدم (بعد) صوم (یومین ثالثهما العید) (2) سواء علم ابتداء بوقوعه بعدهما (3)، أم لا فإن التتابع یسقط فی باقی الأولین مطلقا (4)، و فی الثالث إلی انقضاء أیام التشریق (5).

و شبهه (1)، و أما مص النواة فمکروه،(و زق الطائر، و مضغ الطعام)، و ذوق المرق (2)، و کل ما لا یتعدی إلی الحلق،(و یکره مباشرة النساء) (3) بغیر الجماع، إلا لمن لا یحرک ذلک شهوته (4)،(و الاکتحال (5) بما فیه مسک)، أو صبر (6)، (1)من الجمادات التی لا طعم لها.

(2)للأخبار منها: صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (سئل عن المرأة یکون لها الصبی و هی صائمة، فتمضغ له الخبز و تطعمه، قال: لا بأس به، و الطیر إن کان لها)(1) و خبر مسعدة بن صدقة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إن فاطمة صلوات اللّه علیها کانت تمضغ للحسن ثم للحسین علیه السّلام، و هی صائمة فی شهر رمضان)2 و صحیح حماد (سأل ابن أبی یعفور أبا عبد اللّه علیه السّلام - و أنا أسمع - عن الصائم یصب الدواء فی أذنه؟ قال: نعم و یذوق المرق و یزق الفرخ)(2).

(3)للأخبار منها: صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (سئل عن رجل یمسّ من المرأة شیئا، أ یفسد ذلک صومه أو ینقضه؟ فقال إن ذلک یکره للرجل الشاب مخافة أن یسبقه المنی)(3) و صحیح زرارة و محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام (سئل هل یباشر الصائم أو یقبّل فی شهر رمضان؟ فقال علیه السّلام: إنی أخاف علیه فلیتنزه عن ذلک، إلا أن یثق أن لا یسبقه منیه)5.

(4)کما فی صحیح زرارة و محمد المتقدم، و لصحیح منصور بن حازم (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: ما تقول فی الصائم یقبّل الجاریة و المرأة؟ فقال أما الشیخ الکبیر مثلی و مثلک فلا بأس، و أما الشاب الشبق فلا، إنه لا یؤمن، و القبلة إحدی الشهوتین)(4).

(5)بما یصل طعمه أو رائحته إلی الحلق بلا خلاف للأخبار منها: صحیح ابن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام (سئل عن المرأة تکتحل و هی صائمة، فقال: إذا لم یکن کحلا تجد له طعما فی حلقها فلا بأس)(5) ، و موثق سماعة (سألته عن الکحل للصائم، فقال: إذا کان کحلا لیس فیه مسک، و لیس له طعم فی الحلق فلا بأس به)(6).

(6)بفتح أوله و کسر ثانیه، عصارة شجر مرّ.

ص:191

(و إخراج الدم المضعف (1) و دخول الحمام) (2) المضعف،(و شم الریاحین (3) و خصوصا النرجس) (4) بفتح النون فسکون الراء فکسر الجیم، و لا یکره الطیب (5)، بل روی استحبابه للصائم و أنه تحفته،(و الاحتقان بالجامد) فی المشهور (6) و قیل: یحرم، و یجب به القضاء،...

(1)بلا خلاف للأخبار منها: صحیح سعید الأعرج (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الصائم یحتجم، فقال: لا بأس إلا أن یتخوف علی نفسه الضعف)(1) و صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (سألته عن الصائم أ یحتجم؟ فقال: إنی أتخوف علیه، أ ما یتخوف علی نفسه؟ قلت: ما ذا یتخوف علیه؟ قال: الغشیان أو تثور به مرة، قلت: أ رأیت إن قوی علی ذلک و لم یخش شیئا، قال: نعم إن شاء اللّه)2.

(2)لصحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام (سئل عن الرجل یدخل الحمام و هو صائم، فقال: لا بأس ما لم یخش ضعفا)(2).

(3)بلا خلاف فیه لخبر الحسن بن راشد (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: الصائم یشم الریحان؟ قال:

لا(3) و مثله غیره، و هی محمولة علی الکراهة جمعا بینها و بین أخبار: منها: خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (الصائم یدهن بالطیب و یشم الریحان)5، و المراد بالریحان کل نبت طیب الریح کما نص علیه ابن الأثیر فی نهایته، و الفیروزآبادی فی القاموس المحیط.

(4)لخبر محمد بن الفیض (سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام ینهی عن النرجس، فقلت: جعلت فداک لم ذاک؟ فقال: لأنه ریحان الأعاجم)(4) و مثله خبر ابن رئاب7، و قال المفید فی المقنعة: (إن ملوک الفرس کان لهم یوم فی السنة یصومونه، فکانوا فی ذلک الیوم یعدون النرجس و یکثرون من شمه لیذهب عنهم العطش، فصار کالسنة لهم، فنهی آل محمد علیهم السّلام عن شمه خلافا علی القوم، و إن کان شمه لا یفسد الصیام)(5).

(5)لخبر الحسن بن راشد (کان أبو عبد اللّه علیه السّلام إذا صام تطیب بالطیب و یقول: الطیب تحفة الصائم)(6).

(6)لموثق الحسن بن فضال (کتبت إلی أبی الحسن علیه السّلام: ما تقول فی اللطف یستدخله

ص:192

(و جلوس المرأة (1) و الخنثی فی الماء)، و قیل: یجب القضاء علیهما به، و هو نادر.

(و الظاهر أن الخصی الممسوح کذلک)، لمساواته لهما فی قرب المنفذ إلی الجوف،(و بل الثوب علی الجسد) (2)، دون بلّ الجسد بالماء (3)، و جلوس الرجل فیه (4) و إن کان أقوی تبریدا،(و الهدر) (5) و هو الکلام بغیر فائدة دینیة، و کذا -الإنسان و هو صائم، فکتب: لا بأس بالجامد)(1) و ذهب السید فی الناصریة و المفید و الحلبی و والد الصدوق إلی التحریم لعموم إفطار الاحتقان، و قد تقدم الکلام فیه.

(1)لخبر حنان بن سدیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (سألته عن الصائم یستنقع فی الماء، قال: لا بأس، و لکن لا یغمس رأسه، و المرأة لا تستنقع فی الماء لأنها تحمله بقبلها)(2) ، و عن أبی الصلاح الحلبی القضاء، و عن ابن البراج وجوب الکفارة أیضا و هما ضعیفان، لأن الروایة قاصرة من جهة التعلیل فالنهی إرشادی فالمتعین حملها علی الکراهة بعد حصر المفطر فی غیر ذلک، و قد ألحق جماعة منهم الشهید بالمرأة الخنثی و الخصی الممسوح لمساواتهما لها فی العلة.

(2)بلا خلاف للأخبار منها: خبر الحسن بن راشد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (الحائض تقضی الصلاة؟ قال: لا، قلت: تقضی الصوم؟ قال: نعم، قلت: من این جاء هذا؟ قال:

أول من قاس إبلیس، قلت: فالصائم یستنقع فی الماء؟ قال: نعم، قلت: فیبل ثوبا علی جسده؟ قال: لا، قلت: من أین جاء هذا؟ قال من ذاک)(3).

(3)لصحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام (الصائم یستنقع فی الماء، و یصبّ علی رأسه، و یتبرد بالثوب، و ینضح بالمروحة، و ینضح البوریا تحته، و لا یغمس رأسه فی الماء)4.

(4)لصحیح ابن مسلم المتقدم.

(5)لخبر محمد بن عجلان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (لیس الصیام من الطعام و الشراب أن لا یأکل الإنسان و لا یشرب فقط، و لکن إذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و لسانک و بطنک و فرجک، و احفظ یدک و فرجک، و أکثر السکوت إلا من خیر و ارفق بخادمک)(4).

ص:193

استماعه، بل ینبغی أن یصم سمعه و بصره و جوارحه بصومه (1)، إلا بطاعة اللّه تعالی، من تلاوة القرآن، أو ذکر، أو دعاء.

و الرابع عشر، و الخامس عشر من کل شهر، سمیت بذلک لبیاض لیالیها أجمع بضوء القمر. هذا بحسب اللغة، و روی عن النبی (ص) أن آدم (ع) لما أصابته الخطیئة اسود لونه فالهم صوم هذه الأیام فابیض بکل یوم ثلثه فسمیت بیضا لذلک، و علی هذا فالکلام جار علی ظاهره من غیر حذف،(و مولد النبی (ص) (1)، و هو عندنا سابع عشر شهر ربیع الأول علی المشهور (2)،(و مبعثه (3) و یوم الغدیر (4)...) -النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یقول: إن آدم لما عصی ربه عز و جل ناداه مناد من لدن العرش: یا آدم أخرج من جواری، فإنه لا لا یجاورنی أحد عصانی، فبکی و بکت الملائکة، فبعث اللّه عز و جل جبرائیل فأهبطه إلی الأرض مسودا، فلما رأته الملائکة ضجّت و بکت و انتحبت و قالت:

یا رب خلقا خلقته، و نفخت فیه من روحک، و أسجدت له ملائکتک، بذنب واحد حوّلت بیاضه سوادا، فنادی مناد من السماء: صم لربک، فصام فوافق یوم ثلاثة عشر من الشهر فذهب ثلث السواد، ثم نودی یوم الرابع عشر أن صم لربک الیوم، فصام فذهب ثلثا السواد، ثم نودی یوم خمسة عشر بالصیام، فصام فأصبح و قد ذهب السواد کله، فسمیت أیام البیض للذی رد اللّه عز و جل فیه علی آدم من بیاضه، ثم نادی مناد من السماء: یا آدم هذه الثلاثة أیام جعلتها لک و لولدک من صامها فی کل شهر فکأنما صام الدهر)(1).

(1)للأخبار منها: خبر أبی إسحاق بن عبد اللّه العلوی عن أبی الحسن الثالث من حدیث: (یا أبا إسحاق جئت تسألنی عن الأیام التی یصام فیهن، و هی أربعة: أولهن یوم السابع و العشرین من رجب، یوم بعث اللّه تعالی محمدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم إلی خلقه رحمة للعالمین، و یوم مولده صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و هو یوم السابع عشر من شهر ربیع الأول، و یوم الخامس و العشرین من ذی القعدة، فیه دحیت الکعبة، و یوم الغدیر فیه أقام رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أخاه علیا علیه السّلام علما للناس، و إماما من بعده)(2).

(2)و ذهب الکلینی إلی أنه الثانی عشر منه و هو موافق للعامة و قال عنه فی الجواهر بأنه غیر واضح.

(3)و هو الیوم السابع و العشرین من رجب للأخبار: منها خبر أبی إسحاق المتقدم، و خبر الحسن بن راشد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (لا تدع صیام سبعة و عشرین من رجب، فإنه هو الیوم الذی أنزلت فیه النبوة علی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و ثوابه مثل ستین شهرا لکم)(3).

(4)للأخبار الکثیرة منها: خبر علی بن الحسین العبدی (سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:-

ص:195

(و الدحو) (1) للأرض أی بسطها من تحت الکعبة و هو الخامس و العشرون من ذی القعدة.

(و عرفة (2) لمن لا یضعفه عن الدعاء) الذی هو عازم علیه فی ذلک الیوم کمیة و کیفیة. و یستفاد منه أن الدعاء فی ذلک الیوم أفضل من الصوم (مع تحقق) -صیام یوم غدیر خمّ یعدل صیام عمر الدنیا، لو عاش إنسان ثم صام ما عمرت الدنیا لکان له ثواب ذلک، و صیامه یعدل عند اللّه عز و جل فی کل عام مائة حجة و مائة عمرة مبرورات متقبلات، و هو عید اللّه الأکبر)(1) و خبر المفضل بن عمر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (صوم یوم غدیر خمّ کفارة ستین سنة)2.

(1)لخبر أبی إسحاق العلوی المتقدم، و لخبر الحسن بن علی الوشاء (کنت مع أبی و أنا غلام فتعشینا عند الرضا علیه السّلام لیلة خمسة و عشرین من ذی القعدة، فقال له: لیلة خمسة و عشرین من ذی القعدة ولد فیها إبراهیم علیه السّلام، و ولد فیها عیسی بن مریم علیه السّلام، و فیها دحیت الأرض من تحت الکعبة، فمن صام ذلک الیوم کان کمن صام ستین شهرا)(2).

(2)و هو الیوم التاسع من ذی الحجة، و صومه مشروط بشرطین: أن لا یضعفه عن الدعاء، أی عما هو عازم علیه من الدعاء و فی الکمیة و الکیفیة، و أن یتحقق الهلال لئلا یقع صومه فی یوم عید، و یدل علی فضل صومه أخبار منها: مرسل الصدوق عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (صوم یوم الترویة کفارة سنة، و صوم یوم عرفة کفارة سنتین)(3) ، و یدل علی الشرط الأول صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام (سألته عن صوم یوم عرفة، قال: من قوی علیه فحسن إن لم یمنعک من الدعاء، فإنه یوم دعاء و مسألة فصمه، و إن خشیت أن تضعف عن ذلک فلا تصمه)5، و یدل علی الشرط الثانی خبر حنان بن سدیر عن أبیه عن أبی جعفر علیه السّلام (سألته عن صوم یوم عرفة فقلت: جعلت فداک إنهم یزعمون أنه یعدل صوم سنة، قال: کان أبی علیه السّلام لا یصومه، قلت: و لم، جعلت فداک، قال: یوم عرفة یوم دعاء و مسألة فأتخوف أن یضعفنی عن الدعاء، و أکره أن أصومه أتخوف أن یکون یوم عرفة یوم الأضحی و لیس بیوم صوم)(4).

ص:196

(الهلال)، فلو حصل فی أوله التباس، لغیم، أو غیره کره صومه، لئلا یقع فی صوم العید.(و المباهلة (1) و الخمیس و الجمعة) فی کل أسبوع (2)،(و ستة أیام بعد عید الفطر) (3) بغیر فصل متوالیة، فمن صامها مع شهر رمضان عدلت صیام السنة (4)، و فی الخیر أن المواظبة علیها تعدل...

(1)و هو الرابع و العشرون من ذی الحجة، قال سید المدارک (فیه باهل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نصاری نجران بأمیر المؤمنین و فاطمة و الحسن و الحسین علیهم السّلام، و قیل: إنه فی هذا الیوم تصدق أمیر المؤمنین علیه السّلام بخاتمه فی رکوعه، و نزل فیه إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ (1) ، و لم أقف فی استحباب صوم هذا الیوم علی نص بالخصوص، و علله فی المنتهی بأنه یوم شریف، و قد أظهر اللّه فیه نبینا علیه السّلام علی خصمه، و حصل فیه من التنبیه علی قرب علی علیه السّلام من ربه، و اختصاصه و عظم منزلته و ثبوت ولایته و استجابة الدعاء به، ما لم یحصل لغیره، و ذلک من أعظم الکرامات الموجبة لإخبار اللّه تعالی أن نفسه نفس رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، فیستحب صومه شکرا لهذه النعمة الجسیمة)(2).

(2)لخبر الزهری عن علی بن الحسین علیهم السّلام (و أما الصوم الذی یکون صاحبه بالخیار فصوم یوم الجمعة و الخمیس و الاثنین، و صوم البیض، و صوم ستة أیام من شوال بعد شهر رمضان، و صوم یوم عرفة، و یوم عاشوراء، فکل ذلک صاحبه فیه بالخیار إن شاء صام و إن شاء أفطر)(3) و روت العامة عن أسامة بن زید (أن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کان یصوم الاثنین و الخمیس، فسئل عن ذلک فقال: إن أعمال الناس تعرض یوم الاثنین و الخمیس)(4).

(3)لخبر الزهری المتقدم.

(4)کما فی الجعفریات عن الإمام الصادق علیه السّلام، عن أبیه (کان أخاه - کذا فی المصدر - یصوم ستة أیام بعد شهر رمضان و یقول: بلغنی أنه من صامها فقد صام تمام السنة)(5) ، و ما رواه الثقفی فی کتاب الغارات عن عبایة عن أمیر المؤمنین علیه السّلام فی کتابه إلی محمد بن أبی بکر (قال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: من صام شهر رمضان ثم صام ستة أیام من شوال فکأنما صام السنة)6، و مثله مرسل7 درر اللآلی.

ص:197

صوم الدهر (1)، و علل فی بعض الأخبار (2) بأن الصدقة بعشر أمثالها، فیکون رمضان بعشرة أشهر، و السنة بشهرین، و ذلک تمام السنة فدوام فعلها کذلک یعدل دهر الصائم.

و التعلیل و إن اقتضی عدم الفرق بین فعلها متوالیة، و متفرقة بعده (3) بغیر فصل، و متأخرة (4) إلا أن فی بعض الأخبار اعتبار القید (5)، فیکون فضیلة زائدة علی القدر (6) و هو (7) إما تخفیف للتمرین السابق أو عود إلی العبادة للرغبة، و دفع احتمال السأم (8)،(و أول ذی الحجة) (9) و هو مولد إبراهیم الخلیل (ع) و باقی (1)کما فی درر اللآلی عن أبی أیوب الأنصاری قال (سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلک کصیام الدهر)(1).

(2)لم اعثر علیه من طرق الخاصة، نعم هو من طرق العامة و قد أورد فی نیل الأوطار ج 4 ص 251.

(3)بعد العید.

(4)أی متأخرة عن العید بثلاثة أیام لخبر زیاد بن أبی الحلال (قال لنا أبو عبد اللّه علیه السّلام: لا صیام بعد الأضحی ثلاثة أیام، و لا بعد الفطر ثلاثة أیام، إنها أیام أکل و شرب)(2) و خبر - حریز عنهم علیهم السّلام (إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث یمضین)3 و صحیح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن الیومین اللذین بعد الفطر أ یصامان أم لا؟ فقال: أکره لک أن تصومها)4.

(5)أی قید التوالی، کما فی خبر درر اللآلی المتقدم.

(6)أی فیکون التوالی له فضیلة غیر فضیلة الأیام الستة.

(7)أی التوالی، و المعنی أن الحکم بوقوعها علی التوالی بعد الفطر تخفیف علی الصائم الذی اعتاد علی الصوم، إذ لو وقعت متراخیة و متفرقة فیثقل الصوم حینئذ.

(8)لأن تفریقها موجب للملل.

(9)لمرسل سهل عن أبی الحسن الأول علیه السّلام (فی أول یوم ذی الحجة ولد إبراهیم خلیل الرحمن، فمن صام ذلک الیوم کتب اللّه له صیام ستین شهرا)(3) ، و مرسل الصدوق عن موسی بن جعفر علیه السّلام (من صام أول یوم من العشر ذی الحجة کتب اللّه له صوم

ص:198

العشر غیر المستثنی (1)،(و رجب کله (2)، و شعبان کله) (3).

و المغمی علیه، و الکافر یسلم.

و إن نزل (1)،(بدون إذن الوالد) و إن علا، و یحتمل اختصاصه بالأدنی فإن صام أحدهم بدون إذن کره.

(و الأولی عدم انعقاده مع النهی) (2)، لما روی من أن الضیف یکون جاهلا، و الولد عاقّا، و الزوجة عاصیة، و العبد آبقا و جعله أولی یؤذن بانعقاده، و فی الدروس استقرب اشتراط إذن الوالد، و الزوج و المولی فی صحته (3)، و الأقوی الکراهة بدون الإذن مطلقا (4)، فی غیر الزوجة و المملوک، استضعافا لمستند الشرطیة (5)، و مأخذ التحریم (6)، أما فیهما (7)، فیشترط الإذن، فلا ینعقد بدونه، و لا فرق (8) بین کون الزوج و المولی حاضرین، أو غائبین، و لا بین أن یضعفه عن حق مولاه (9)، و عدمه.

(مطلقا (1)، و أیام التشریق) (2) و هی الثلاثة بعد العید (لمن کان بمنی) (3) ناسکا، أو غیر ناسک،(و قیده بعض الأصحاب) و هو العلامة (رحمه اللّه)(بالناسک) بحج، أو عمرة و النص مطلق، فتقییده یحتاج إلی دلیل، و لا یحرم صومها علی من لیس بمنی إجماعا و إن أطلق تحریمها فی بعض العبارات، کالمصنف فی الدروس فهو مراد من قید، و ربما لحظ المطلق أن جمعها کاف عن تقیید کونها بمنی، لأن أقل الجمع ثلاثة، و أیام التشریق لا تکون ثلاثة إلا بمنی فإنها فی غیرها یومان لا غیر (4)، و هو لطیف.

-الحرام فصوم یوم الفطر و یوم الأضحی، و ثلاثة أیام من أیام التشریق، و صوم یوم الشک أمرنا به، و نهینا عنه، أمرنا به أن نصومه مع صیام شعبان، و نهینا أن ینفرد الرجل بصیامه فی الیوم الذی یشک فیه الناس، فقلت له: جعلت فداک، فإن لم یکن صام من شعبان شیئا کیف یصنع به؟ قال: ینوی لیلة الشک أنه صائم من شعبان، فإن کان من شهر رمضان أجزأ عنه، و إن کان من شعبان لم یضره، فقلت: و کیف یجزی صوم شعبان عن فریضة؟ فقال: لو أن رجلا صام یوما من شهر رمضان تطوعا و هو لا یعلم أنه من شهر رمضان، ثم علم بعد ذلک لأجزأ عنه، لأن الغرض إنما وقع علی الیوم بعینه، و صوم الوصال حرام، و صوم الصمت حرام، و صوم نذر المعصیة حرام، و صوم الدهر حرام)(1).

(1)سواء کان ناسکا أم لا، و قیل: إن الإطلاق فی قبال الشیخ حیث استثنی من صوم العیدین القاتل فی أشهر الحرم فإنه یصوم شهرین منها و إن دخل العید و أیام التشریق.

(2)بلا خلاف فیه لخبر الزهری المتقدم، و خبر قتیبة الأعشی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عن صوم ستة أیام: العیدین، و أیام التشریق، و الیوم الذی تشک فیه من شهر رمضان)(2) و مثلها غیرها.

(3)لصحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن الصیام أیام التشریق فقال: أما بالأمصار فلا بأس، و أما بمنی فلا)(3) و مثله غیره، و خصّ العلامة فی القواعد التحریم بمن کان بمنی ناسکا، و الإطلاق حجة علیه.

(4)إذ لا أضحیة بعد الیومین و سیأتی الکلام فیه فی کتاب الحج.

ص:202

(و صوم) یوم (الشک) (1) و هو یوم الثلاثین من شعبان إذا تحدث الناس برؤیة الهلال، أو شهد به من لا یثبت بقوله (بنیة الفرض) المعهود و هو رمضان و إن ظهر کونه منه (2)، للنهی، أما لو نواه واجبا عن غیره (3) کالقضاء و النذر لم یحرم و أجزأ عن رمضان، و أما بنیة النفل فمستحب عندنا و إن لم یصم قبله (4)،(و لو صامه بنیة النفل أجزأ إن ظهر کونه من رمضان)، و کذا کل واجب معین فعل بنیة الندب، مع عدم علمه (5)، وفاقا للمصنف فی الدروس.

(و لو ردد) (6) نیته یوم الشک، بل یوم الثلاثین...

(1)علی أنه من رمضان بلا خلاف للأخبار و قد تقدم خبر الزهری، و خبر الأعشی.

(2)لصحیح هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (قال فی یوم الشک: من صامه قضاه و إن کان کذلک، یعنی: من صامه علی أنه من شهر رمضان بغیر رؤیة قضاه، و إن کان یوما من شهر رمضان، لأن السنة جاءت فی صیامه علی أنه من شعبان، و من خالفها کان علیه القضاء)(1).

(3)أی غیر رمضان لإطلاق النصوص، إذ صومه علی أنه من شعبان کما یمکن أن یکون بنیة الندب یمکن أن یکون بنیة القضاء فلاحظ موثق سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إنما یصام یوم الشک من شعبان، و لا یصومه من شهر رمضان، لأنه قد نهی أن یتفرد الإنسان بالصیام فی یوم الشک، و إنما ینوی من اللیل أنه یصوم من شعبان، فإن کان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل اللّه عز و جل، و بما قد وسع علی عباده، و لو لا ذلک لهلک الناس)(2).

(4)کما یدل علیه خبر الزهری المتقدم.

(5)قیاسا علی فعل شهر رمضان بنیة الندب مع عدم علمه بدخول شهر رمضان لعدم خصوصیة فی هذا المورد.

(6)بأن صام علی أنه إن کان من شهر رمضان کان واجبا، و إلا کان مندوبا فقد وقع الخلاف علی قولین، الأکثر علی عدم الإجزاء لأنه لم ینو أحدهما قطعا مع التردید، و لأنه یستفاد من نصوص یوم الشک تعین نیته من شعبان، فنیته علی خلاف ذلک تشریع محرم فلا یتحقق به الامتثال، و ذهب الشیخ فی المبسوط و الخلاف و العمانی و ابن حمزة و الشهید إلی الإجزاء لأنه نوی الواقع فوجب أن یجزیه، و لأنه نوی العبادة و إن ضمّ إلیها ما لا یقدح بها لأنه بالتردید ترجع نیته إلی کونه من شعبان إذا انکشف أنه من شعبان، و إلی شهر

ص:203

مطلقا (1)، بین الوجوب إن کان من رمضان، و الندب إن لم یکن (فقولان أقربهما الإجزاء)، لحصول النیة المطابقة للواقع، و ضمیمة الآخر غیر قادحة، لأنها غیر منافیة، و لأنه لو جزم بالندب أجزأ عن رمضان إجماعا، فالضمیمة (2) المتردد فیها أدخل فی المطلوب، و وجه العدم اشتراط الجزم فی النیة حیث یمکن، و هو هنا کذلک (3) بنیة الندب، و منع کون نیة الوجوب أدخل علی تقدیر الجهل، و من ثم لم یجز لو جزم بالوجوب فظهر مطابقا.

و یشکل (4) بأن التردد لیس فی النیة، للجزم بها علی التقدیرین، و إنما هو فی الوجه و هو علی تقدیر اعتباره أمر آخر، و لأنه (5) مجزوم به علی کل واحد من التقدیرین اللازمین علی وجه منع الخلو، و الفرق بین الجزم بالوجوب (6)، و التردید فیه النهی عن الأول شرعا المقتضی للفساد بخلاف الثانی (7).

(و یحرم نذر المعصیة) (8) بجعل الجزاء شکرا علی ترک الواجب، أو فعل المحرم، و زجرا علی العکس،(و صومه) الذی هو الجزاء لفساد الغایة، و عدم -رمضان لا غیر إذا انکشف أنه من شهر رمضان، فالجزم بالنیة موجود و التردید فی المنوی.

(1)سواء شک أنه من رمضان أم لا.

(2)أی وقوع الصوم عن شهر رمضان واجبا.

(3)أی الجزم ممکن فیما لو نوی الندب.

(4)أی القول بعدم الاجزاء.

(5)أی الوجه.

(6)أی فیما لو صام یوم الشک واجبا علی أنه من شهر رمضان.

(7)و الأقوی عدم الإجزاء لأن نصوص یوم الشک قد أوجبت إتیانه علی أنه من شعبان، فالإتیان بغیر هذا لا یکون موافقا للمأمور به فلا یتحقق الامتثال.

(8)بحیث ینذر الصوم إن تمکن من المعصیة الفلانیة، و یقصد الشکر علی تیسیرها، لا الزجر عنها، و لا ریب فی عدم انعقاد هذا النذر و تحریم الصوم علی هذا الوجه، لأن الصوم یفتقر إلی القربة، و هذا مما لا یمکن التقرب به، و لخبر الزهری المتقدم عن علی بن الحسین علیه السّلام (و صوم نذر المعصیة حرام)(1).

ص:204

التقرب به،(و) صوم (الصمت) (1) بأن ینوی الصوم ساکتا فإنه محرم فی شرعنا، لا الصوم ساکتا بدون جعله و صفا للصوم بالنیة (و الوصال) (2) بأن ینوی صوم یومین فصاعدا، لا یفصل بینهما بفطر أو صوم یوم إلی وقت متراخ عن الغروب، و منه أن یجعل عشاءه سحوره بالنیة، لا إذا أخر الإفطار بغیرها (3)، أو ترکه لیلا.

(و صوم الواجب سفرا) (4) علی وجه موجب للقصر،(سوی ما مر) من (1)بلا خلاف لخبر الزهری المتقدم (و صوم الصمت حرام)(1).

(2)بلا خلاف فیه لخبر الزهری المتقدم (و صوم الوصال حرام)2، و صحیح زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (لا صیام فی وصال)(2) و مثلها غیرها، و اختلف فی حقیقته فعن الأکثر أن ینوی صوم یوم و لیلة لصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (الوصال فی الصیام أن یجعل عشاءه سحوره)(3) و خبر حفص البختری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (الواصل فی الصیام یصوم یوما و لیلة، و یفطر فی السحر)5.

و عن ابن إدریس و الشیخ فی کتاب الاقتصاد و الفاضل أن یصوم یومین مع لیلة بینهما لخبر محمد بن سلیمان عن أبیه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (ما تقول فی الرجل یصوم شعبان و شهر رمضان، قال: هما الشهران اللذان قال اللّه تبارک و تعالی: شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّهِ ، قلت: فلا یفصل بینهما؟ قال: إذا أفطر من اللیل فهو فصل، و إنما قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: لا وصال فی صیام، یعنی: لا یصوم الرجل یومین متوالین من غیر إفطار، و قد یستحب للعبد أن لا یدع السحور)(4) ، و هو ضعیف السند فالعمل علی الأول لصحة سنده، و الحرمة إذا أخّر العشاء إلی السحر إذا نوی کونه جزءا من الصوم، أما لو أخّره الصائم بغیر نیة فإنه لا یحرم.

(3)أی بغیر نیة الصوم.

(4)بلا خلاف فیه، و قد تقدم الکلام فیه، و من جملة النصوص موثق سماعة (سألته عن الصیام فی السفر، قال: لا صیام فی السفر، قد صام ناس علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فسماهم العصاة)(5).

ص:205

المنذور المقید به (1)، و ثلاثة الهدی، و بدل البدنة، و جزاء الصید علی القول. و فهم من تقییده بالواجب جواز المندوب (2) و هو الذی اختاره فی غیره علی کراهیّة، و به (3) روایتان یمکن إثبات السنة بهما. و قیل: یحرم لإطلاق النهی فی غیرهما (4)، و مع ذلک یستثنی ثلاثة أیام للحاجة بالمدینة المشرفة (5)،...

(1)أی بالسفر و قد تقدم الکلام فیه و فی أخویه.

(2)وقع الخلاف فی جواز صوم المندوب فی السفر، فعن الصدوقین و ابنی البراج و إدریس، بل عن المفید نسبته إلی المشهور عدم الجواز لصحیح صفوان بن یحیی عن أبی الحسن علیه السّلام (لیس من البر الصوم فی السفر)(1) ، و موثق عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إذا سافر فلیفطر، لأنه لا یحل له الصوم فی السفر فریضة کان أو غیره، و الصوم فی السفر معصیة)(2).

و عن المحقق و العلامة و جماعة بل قیل عن الأکثر أنه علی کراهیة جمعا بین ما تقدم و بین ما دل علی الجواز، و هو مرسل ابن سهل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام(3) ، و خبر الحسن بن بسام الجمال، و النص للثانی (کنت مع أبی عبد اللّه علیه السّلام فیما بین مکة و المدینة فی شعبان و هو صائم، ثم رأینا هلال شهر رمضان فأفطر، فقلت له: جعلت فداک، أمس کان من شعبان و أنت صائم، و الیوم من شهر رمضان و أنت مفطر؟ فقال: إن ذلک تطوع و لنا أن نفعل ما شئنا، و هذا فرض و لیس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا)4، و هما ضعیفا السند إلا أنهما منجبران بعمل الأصحاب، و عن ابن البراج الجواز مطلقا من دون کراهیة، و قد عرفت لا بدیة حمل أخبار الجواز علی الکراهة لورود أخبار النهی.

(3)أی بالجواز.

(4)أی فی غیر هاتین الروایتین.

(5)بلا خلاف لصحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إن کان لک مقام بالمدینة ثلاثة أیام، صمت أول یوم الأربعاء، و تصلی لیلة الأربعاء عند اسطوانة أبی لبابة، و هی اسطوانة التوبة التی کان ربط إلیها نفسه حتی نزل عذره من السماء، و تقعد عندها یوم الأربعاء، ثم تأتی لیلة الخمیس التی تلیها مما یلی مقام النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لیلتک و یومک، و تصوم یوم الخمیس، ثم تأتی الاسطوانة التی تلی مقام النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و مصلاه لیلة الجمعة فتصلی عندها لیلتک و یومک، و تصوم یوم الجمعة، و إن استطعت أن لا تتکلم بشیء فی هذه

ص:206

قیل: و المشاهد کذلک (1).

(بهما (1) قتل) (2)، و نسب فی الدروس قتله فی الثالثة إلی مقطوعة سماعة، و قیل:

یقتل فی الرابعة، و هو أحوط، و إنما یقتل فیهما مع تخلل التعزیر مرتین (3)، أو ثلاثا، لا بدونه.

(و لو کان مستحلا) للإفطار أی معتقدا کونه حلالا، و یتحقق بالإقرار به (قتل) بأول مرة (4)(إن کان ولد علی الفطرة) الإسلامیة بأن انعقد حال إسلام أحد أبویه،(و استتیب إن کان عن غیرها) (5) فإن تاب و إلا قتل، هذا إذا کان ذکرا، أما الأنثی فلا تقتل مطلقا (6) بل تحبس و تضرب أوقات الصلاة إلی أن تتوب، أو تموت، و إنما یکفر مستحل الإفطار بمجمع علی إفساده الصوم بین المسلمین بحیث صار ضروریا کالجماع و الأکل، و الشرب المعتادین، أما غیره (7) فلا علی الأشهر، و فیه (8) لو ادعی الشبهة الممکنة فی حقه...

(1)أی بالقیدین.

(2)لخبر سماعة المتقدم، و قیل: یقتل فی الرابعة لمرسل الشیخ عنهم علیهم السّلام (إن أصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعة)(1) إلا أنه معارض بصحیح صفوان عن یونس عن أبی الحسن الماضی علیه السّلام (قال: أصحاب الکبائر کلها إذا أقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثة)(2).

(3)کما نصت علیه روایة سماعة المتقدمة، فغیره خارج عن هذا المورد.

(4)کما فی صحیح برید المتقدم.

(5)أی غیر الفطرة الإسلامیة و هو المسمی بالمرتد الملی فی قبال الأول المسمی بالمرتد الفطری، و سیأتی بحثه فی کتاب الارث و کتاب الحدود.

(6)و إن ولدت علی الفطرة.

(7)أی غیر المجمع علی إفساده فلا یکفر إذ قد یکون اعتمد علی دلیل جوّز له الإفطار ما دامت المسألة غیر ضروریة، و خالف فی ذلک أبو الصلاح الحلبی، و ألحق أن کفر المنکر متحقق إذا أنکر شیئا ثبت لدیه صدوره عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، سواء کان ضروریا أو لا، بحیث یکون إنکاره موجبا لتکذیب النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، الموجب لجحود النبوة، و لذا کان إنکار الضروری موجبا للکفر.

(8)أی فی الضروری المجمع علیه.

ص:208

قبل منه (1)، و من هنا یعلم أن إطلاقه (2) الحکم لیس بجید.

(أو الانبات) (1) للشعر الخشن علی العانة مطلقا (2)،(أو البلوغ) أی إکمال (خمس عشرة سنة) (3) هلالیة (4)(فی الذکر) و الخنثی (5)،(و) إکمال (تسع فی الأنثی) علی -یکون معتادا، و عن البعض أنه دلیل البلوغ و إن احتمل کونه زائدا، لأنه لا یشترط فی المنی خروجه من الموضع المعتاد.

(1)بلا خلاف فیه بیننا للأخبار منها: خبر یزید الکناسی عن أبی جعفر علیه السّلام (یا أبا خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه و لم یدرک کان بالخیار إذا أدرک، و بلغ خمس عشرة سنة، أو یشعر فی وجهه أو ینبت فی عانته)(1) ، و اعتبار الخشونة مع عدم التقیید به فی النص لمعلومیة عدم اعتبار الزغب و الشعر الضعیف الذی قد یوجد فی الصغر.

و منه تعرف ضعف ما عن أبی حنیفة من عدم الاعتداد بالإنبات مطلقا لأنه کغیره من الشعر فی الرأس و البدن.

و النص ظاهر بل صریح علی نحو یشمل المسلم و الکافر، و عن الشافعی أنه علامة للمشرک فقط، لأنه لا طریق إلی معرفة بلوغهم سوی ذلک، لأنه لا یمکن الرجوع إلیهم فی الإخبار بالسن و الاحتلام بخلاف المسلم.

(2)للمسلم أو للمشرک، و یمکن أن یراد بالإطلاق فی الذکر و الأنثی و الخنثی.

(3)فی الذکر، علی المشهور للأخبار منها: خبر حمزة بن حمران عن أبیه عن أبی جعفر علیه السّلام (سأله متی یجب علی الغلام أن یؤخذ بالحدود التامة، و یقام علیه و یؤخذ بها؟ قال: إذا خرج عنه الیتم و أدرک، قلت: فلذلک حدّ یعرف به؟ فقال: إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة، أو أشعر أو أنبت قبل ذلک، أقیمت علیه الحدود التامة، و أخذ بها و أخذت له، قلت: فالجاریة متی تجب علیها الحدود التامة و تأخذ بها و یؤخذ لها؟ قال:

إن الجاریة لیست مثل الغلام، إن الجاریة إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنین ذهب عنها الیتم، و دفع إلیها مالها، و جاز أمرها فی الشراء و البیع، و أقیمت علیها الحدود و أخذ لها و بها، قال: و الغلام لا یجوز أمره فی الشراء و البیع، و لا یخرج من الیتم حتی یبلغ خمس عشرة سنة، أو یحتلم أو یشعر، أو ینبت قبل ذلک)(2).

و خالف ابن الجنید فقال: بأربع عشرة سنة، هذا و المراد ببلوغ خمس عشرة سنة إکمالها فلا یکفی الشروع فیها، و ما قیل إنه یکتفی بالشروع ضعیف.

(4)لأن المعتبر من السنین القمریة دون الشمسیة، لأن ذلک هو المعهود من شرعنا.

(5)لا نص فیها بالخصوص، و لکن أصالة عدم التکلیف و البلوغ یقتضی استصحاب الحال-

ص:210

المشهور (1)،(و قال) الشیخ (فی المبسوط و تبعه ابن حمزة: بلوغها) أی المرأة (بعشر (2)، و قال ابن إدریس: الإجماع) واقع (علی التسع)، و لا یعتد بخلافها لشذوذه (3) و العلم بنسبهما (4)، و تقدمه علیهما و تأخره عنهما (5)، و أما الحیض و الحمل للمرأة فدلیلان علی سبقه (6)، و فی إلحاق اخضرار الشارب، و إنبات اللحیة بالعانة قول قوی (7)،...

-السابق و هو عدم البلوغ إلی أن یعلم المزیل و هو بلوغ خمس عشرة سنة ما لم یحصل قبله أمر آخر.

(1)للأخبار، منها خبر حمزة بن حمران المتقدم.

(2)کما عن الشیخ فی کتاب صوم المبسوط، و ابن حمزة فی خمس الوسیلة لروایة غیاث بن إبراهیم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إن أمیر المؤمنین علیه السّلام قال: لا توطأ الجاریة لأقل من عشر سنین)(1) و هی لا تقاوم أخبار التسع.

(3)أی شذوذ الخلاف.

(4)بناء علی أن العلم بنسب المخالف لا یضر بحجیة الإجماع للقطع بعدم کونه هو الإمام المعصوم علیه السّلام الذی هو مناط حجیة الإجماع.

(5)أی لتقدم الإجماع علیهما و تأخره عنهما.

(6)أی سبق البلوغ، بلا خلاف فیه، أما الحیض للأخبار منها: خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (ثلاث یتزوجن علی کل حال، و ذکر من جملتها التی لم تحض و مثلها لا تحیض، قلت: و متی یکون کذلک؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنین، فإنها لا تحیض و مثلها لا تحیض)(2) و لازمه أنها تحیض إذا بلغت تسع سنین و علیه فیکون الحیض کاشفا عن بلوغها التسع.

و أما الحمل لصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (فی رجل ابتاع جاریة و لم تطمث قال: إن کانت صغیرة لا یتخوف. علیها الحبل فلیس له علیها عدة و لیطأها إن شاء، و إن کانت بلغت و لم تطمث فإن علیها العدة)(3) و مثله غیره.

(7)قوی الشارح الإلحاق هنا مع أنه حکم بالعدم فی المسالک، و عن الشیخ فی المبسوط جعل إنبات اللحیة کاشفا عن البلوغ، و عن التذکرة نفی البأس بناء علی أن العادة قاضیة-

ص:211

و یعلم السن بالبینة (1) و الشیاع (2)، لا بدعواه (3) و الإنبات بهما (4)، و بالاختبار، فإنه (5) جائز مع الاضطرار إن جعلنا محله من العورة (6)، أو بدونه (7) علی المشهور و الاحتلام بهما (8)، و بقوله (9)، و فی قبول قول الأبوین (10)، أو الأب فی السن وجه.

-بتأخر ذلک عن البلوغ، و لا بأس به لدلالة خبر حمزة بن حمران المتقدم علیه.

(1)لأنها حجة شرعیة.

(2)المفید للعلم و حجته ذاتیة.

(3)لأن کلامه لا نفوذ له لأنه صبی، و یشترط فی نفوذه أن یکون بالغا.

(4)أی و یعلم الإنبات بالبینة و الشیاع العلمی.

(5)أی الاختیار.

(6)کما عن أبی الصلاح الحلبی أنها من السرة إلی الرکبة.

(7)أی بدون الاضطرار علی المشهور من أنها خصوص الآلة و البیضتان، و الفرج، و الدبر.

(8)أی و یثبت الاحتلام بالبینة و الشیاع.

(9)لأنه لا یعرف إلا من قبله بخلاف الإنبات و السن، لإمکان الاختبار.

(10)لأنهما غیر بینة شرعیة إذا البینة رجلان أو رجل و امرأتان، و وجه الأخذ بقولهما لئلا یلزم العسر و الحرج، لأن الغالب کونهما مطلعین و غیرهما غیر مطلع، و قد ضعّف بأن قولهما لیس بحائز علی شرائط البینة، و کذا قول الأب فقط.

ص:212

ص:214

(من شهر رمضان) (1)، تأسیا بالنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، فقد کان یواظب علیه فیها (2)، تضرب له قبة بالمسجد من شعر، و یطوی فراشه، وفاته عام بدر بسببها (3) فقضاها فی القابل، فکان (ص) یقول: إن اعتکافها یعدل حجتین و عمرتین.

مبنی علی أن عبادة الصبی تمرینا لیست صحیحة، و لا شرعیة و قد تقدم (1) ما یدل علی صحة صومه (2)، و فی الدروس صرح بشرعیته، فلیکن الاعتکاف کذلک، أما فعله من الممیز تمرینا فلا شبهة فی صحته کغیره (و أقله ثلاثة أیام) (3) بینها لیلتان (4)، فمحل نیته (5) قبل طلوع الفجر. و قیل: یعتبر اللیالی فیکون قبل الغروب، أو بعده (6) علی ما تقدم (7)،(و المسجد الجامع) (8) و هو ما یجتمع فیه أهل البلد و إن لم یکن أعظم، لا نحو مسجد القبیلة.

(1)فی أول کتاب الصوم.

(2)و إن کان تمرینیا.

(3)بلا خلاف للأخبار منها: خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (لا یکون الاعتکاف أقل من ثلاثة أیام)(1) و موثق عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (لا یکون الاعتکاف أقل من ثلاثة أیام)2.

(4)فلیلة الیوم الأول و لیلة الیوم الرابع خارجتان، لأن المراد من الیوم لغة و عرفا من طلوع الفجر إلی غروب الشمس، و خالف الفاضل و ثانی الشهیدین فی المسالک لدخول لیلة الیوم الثانی و الثالث، و فیه إن دخولهما فی الیومین الأخیرین لا لکون مسمی الیوم کذلک بل لظهور النص فی استمرار حکم الاعتکاف.

و فائدة النزاع هذا: أن علی الأول تکون النیة عند طلوع فجر الیوم الأول متقدمة علیه أو مقارنة له، و علی الثانی عند غروب الشمس من الیوم السابق.

(5)قام الإجماع علی کون الاعتکاف عبادة، و کل عبادة یشترط فیها النیة، و النیة لا بد أن یقع الفعل عنها فلذا لا بد أن تقارنه أو تتقدم علیه.

(6)أی بعد الغروب.

(7)فی نیة الصوم.

(8)وقع الاتفاق علی أن الاعتکاف لا یقع إلا فی مسجد، و إنما اختلفوا فی تعیینه، فعن الشیخ و المرتضی و الحلی و الحلبی، و هم الأکثر کما فی الدروس تخصیصه بأحد المساجد الأربعة: مسجد الحرام، و مسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و مسجد الکوفة، و مسجد البصرة، لصحیح عمر بن یزید (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: ما تقول فی الاعتکاف ببغداد فی بعض مساجدها؟ قال: لا یعتکف إلا فی مسجد جماعة قد صلی فیه إمام عدل جماعة، و لا-

ص:217

(و الحصر فی الأربعة) الحرمین و جامع الکوفة و البصرة، أو المدائن بدله،(أو الخمسة) المذکورة، بناء علی اشتراط صلاة نبی، أو إمام فیه (ضعیف)، لعدم ما یدل علی الحصر، و إن ذهب إلیه الأکثر،

(بخروجه) (1) منه و إن قصر الوقت (إلا لضرورة) کتحصیل مأکول، و مشروب، و فعل الأول (2) فی غیر لمن علیه (3) فیه غضاضة، و قضاء حاجة، و اغتسال واجب (4) لا یمکن فعله فیه، و نحو ذلک مما لا بد منه، و لا یمکن فعله فی المسجد، و لا یتقدّر معها بقدر إلا بزوالها نعم لو خرج عن کونه معتکفا (5) بطل مطلقا، و کذا لو خرج ناسیا فطال، و إلا رجع حیث ذکر (6)، فإن أخر بطل.

(أو طاعة کعیادة مریض) مطلقا (7)، و یلبث عنده بحسب العادة لا أزید، (أو شهادة) تحملا و إقامة (8)، إن لم یمکن بدون الخروج، سواء تعینت علیه، أم -و صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (لا ینبغی للمعتکف أن یخرج من المسجد إلا لحاجة لا بدّ منها، ثم لا یجلس حتی یرجع، و لا یخرج فی شیء إلا لجنازة، أو یعود مریضا، و لا یجلس حتی یرجع، قال: و اعتکاف المرأة مثل ذلک)(1) ، و الحاجة هی الضرورة الشرعیة أو العقلیة أو العادیة.

(1)ضرورة أن اللبث شرط فی الاعتکاف، و مع عدمه ینعدم المشروط، و المنافی هو خروج جمیع بدنه لا بعضه لما روته العامة عن عائشة أنها قالت (إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کان یدنی إلیّ رأسه لا رجله)(2) ، و ذهب الشارح فی المسالک إلی أنه یتحقق بخروج البعض و هو غیر واضح المستند.

(2)أی الأکل.

(3)أی لمن کان علی الأکل فی المسجد غضاضة.

(4)قیّد بالواجب لأنه الذی یتعدی إلی المسجد منه النجاسة، بخلاف الغسل المستحب:

(5)لأن الماحی لصورة الاعتکاف یبطله، و إن کان لحاجة ضروریة أو غیرها، و سواء کان لنسیان أو لغیره.

(6)ما خرج للنسیان غیر ضائر لحدیث الرفع(3).

(7)سواء کان مؤمنا أم لا، و مهما کان مرضه، و قد تقدم التصریح به فی الأخبار.

(8)أما التحمل أی تری بعینک الشیء الذی ظلم به أخوک، و الإقامة هی تأدیتها عند الحاکم، و هی و إن لم یرد بها نص بخصوصه إلا أنها مندرجة تحت عنوان الحاجة.

ص:219

لا،(أو تشییع مؤمن) (1) و هو تودیعه، إذا أراد سفرا إلی ما یعتاد عرفا، و قیده بالمؤمن تبعا للنص (2)، بخلاف المریض لإطلاقه (3)،(ثم لا یجلس لو خرج (4)، و لا یمشی تحت الظل (5) اختیارا) قید فیهما (6)، أو فی الأخیر، لأن الاضطرار فیه أظهر، بأن لا یجد طریقا إلی مطلبه إلا تحت ظل.

و لو وجد طریقین (7) إحداهما لا ظل فیها سلکها و إن بعدت، و لو وجد (1)فلم یرد نص فیه بخصوصه لکنه مندرج تحت عنوان الحاجة، و هذا ما اعترف به صاحب الجواهر و سید المدارک و غیرهما.

(2)قد عرفت عدم ورود خبر یدل علی خروج المعتکف لتشییع المؤمن، و إنما المراد بالنص هو ما ورد فی استحباب تشییع المؤمن کما فی مرسل الصدوق عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن الرجل یخرج یشیّع أخاه مسیرة یومین أو ثلاثة، فقال: إن کان فی شهر رمضان فلیفطر، قلت: فأیهما أفضل یصوم أو یشیّعه؟ قال: یشیعه، إن اللّه قد وضع عنه الصوم إذا شیعه)(1) و خبر زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام (سألته عن الرجل یشیّع أخاه الیوم و الیومین فی شهر رمضان، قال: یفطر و یقصّر فإن ذلک حق علیه)(2).

(3)أی لاطلاق النص کما فی صحیح الحلبی المتقدم.

(4)أما الجلوس تحت الظلال فممنوع بلا خلاف فیه، و قد تقدم صحیح الحلبی (و لا یجلس حتی یرجع)(3) و خبر داود بن سرحان (ثم لا یجلس حتی یرجع)4، أیضا قد ورد فی خبر داود الآخر (لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بدّ منها، و لا تقعد تحت ظلال حتی تعود إلی مجلسک)5، و حمل الأولین علی الأخیر یوجب تقیید الجلوس بما تحت الظلال کما عن الشیخین و الفاضلین و المرتضی و سلار و أبی الصلاح و ابن إدریس، و عن بعضهم أنه لا یجب التقیید إلا إذا قلنا بمفهوم اللقب، و هو ضعیف فلذا أطلقوا حکم منع الجلوس من غیر تقیید بما تحت الظلال.

(5)کما عن جماعة منهم الشیخ للإجماع المدعی فی الانتصار، و دلیلهم غیر ظاهر.

(6)أی فی الجلوس و المشی.

(7)قدّم الذی لا ظل فیه علی الذی فیه ظل بناء علی أن الأول منهی عنه، و إن أوجب سلوک-

ص:220

فیهما قدّم أقلهما ظلا (1)، و لو اتفقا قدرا فالأقرب (2). و الموجود فی النصوص هو الجلوس تحت الظلال، أما المشی فلا، و هو الأقوی و إن کان ما ذکره أحوط، فعلی ما اخترناه (3)، لو تعارض المشی فی الظل بطریق قصیر، و فی غیره بطویل قدّم القصیر (4)، و أولی منه لو کان القصیر أطولهما ظلاّ (5)،(و لا یصلی إلا بمعتکفه) (6) فیرجع الخارج لضرورة إلیه (7)، و إن کان فی مسجد آخر أفضل منه، إلا مع الضرورة کضیق الوقت، فیصلها حیث أمکن، مقدما للمسجد مع الإمکان (8)، -الأول زیادة زمان الخروج، فالزیادة غیر مضرة ما دام الخروج ضروریا.

(1)لأن الضرورات تقدر بقدرها.

(2)لأن المشی فی الظل فیهما علی حد سیان، فوجب أن یقدم الأقرب لأن سلوک غیره موجب لزیادة اللبث خارج المسجد من دون اضطرار و هذا ما یبطل الاعتکاف.

(3)من عدم حرمة المشی تحت الظل.

(4)و إن کان تحت الظل لعدم حرمته لئلا یلزم بسلوک الطویل زیادة لبث خارج المسجد المبطل للاعتکاف.

(5)فإذا قدم القصیر ذو الظل علی الطویل الخالی عنه فمن باب أولی یقدّم القصیر ذو الظل الأکثر علی الطویل الذی فیه ظل أقل، لأن فی الثانی هناک قدرا من الظل مشترکا بین الطریقین بخلاف الأول.

(6)أی لا یجوز له الصلاة خارج المسجد الذی اعتکف فیه، إذا خرج منه لضرورة و ذلک لأن الخروج للضرورة فیتقدر بقدرها، إلا فی مکة فإذا خرج من مسجدها للضرورة فیجوز له الصلاة فی أی من بیوتها، بلا خلاف فی ذلک کله، و لصحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (المعتکف بمکة یصلی فی أی بیوتها شاء، سواء علیه صلی فی المسجد أو فی بیوتها - إلی أن قال - و لا یصلی المعتکف فی بیت غیر المسجد الذی اعتکف فیه إلا بمکة)(1). و مثله غیره، و یستثنی من ذلک صلاة الجمعة لو أقیمت فی غیر مسجد اعتکافه فی غیر مکة، لأنه خروج شرعی، و یدل علیه صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (لیس للمعتکف أن یخرج من المسجد إلا إلی الجمعة أو جنازة أو غائط)(2).

(7)إلی معتکفه.

(8)لأنه مطالب بإیقاعها فی مسجد اعتکافه، و مع الضرورة فینزل عن عنوان مسجد اعتکافه-

ص:221

و من الضرورة إلی الصلاة فی غیره إقامة الجمعة فیه دونه (1) فیخرج إلیها، و بدون الضرورة لا تصح الصلاة أیضا، للنهی (إلا فی مکة) فیصلی إذا خرج لضرورة بها حیث شاء، و لا یختص بالمسجد.

لدلالة الأخبار علیه،(و فی المبسوط) یجب (بالشروع) مطلقا (1)، و علی الأشهر یتعدی إلی کل ثالث علی الأقوی کالسادس و التاسع لو اعتکف خمسة و ثمانیة، و قیل: یختص بالأول (2) خاصة، و قیل فی المندوب، دون ما نذر خمسة فلا یجب السادس، و مال إلیه المصنف فی بعض تحقیقاته.

و الفرق (3) أن الیومین فی المندوب منفصلان عن الثالث شرعا، و لما کان أقله ثلاثة کان الثالث هو المتمم للمشروع، بخلاف الواجب، فإن الخمسة فعل واحد -وجوب کل ثالث لا خصوص ثالث الأیام الأول أو الثانیة فقط، نعم هاتان الروایتان رواهما الشیخ بإسناده عن علی بن الحسن بن فضال و مذهبه فاسد کما فی الخلاصة لا یضر بعد کون طریق الکافی فی أعلی مراتب الصحة، و بعد کون ابن فضال موثقا حتی فی الخلاصة. و منه تعرف ضعف ما عنه السید و الحلی و المحقق فی المعتبر و العلامة فی المنتهی و المختلف و القواعد من أنه لا یجب إتمام الاعتکاف المندوب حتی فی الیوم الثالث لعدم الفرق بین أیامه مع استصحاب جواز عدم المضی، و أن مثله مثل الصلاة المندوبة، و الخبران السابقان حجة تدفع هذا القول.

و عن الشیخ و الحلبی و ابن زهرة عدم جواز قطع الاعتکاف المندوب مطلقا، بحیث یجب إتمامه بعد الشروع فیه، و قال سید المدارک (أما القائلون بوجوبه بالدخول فیه فلم نقف لهم علی مستند) نعم استدل لهم بما دل علی حرمة إبطال العمل کقوله تعالی: وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ (1) ، و لما دل علی وجوب الکفارة بالجماع قبل تمام ثلاثة أیام کما سیأتی دلیله، و فیه: إن وجوب الکفارة لهتک الاعتکاف المستحب، و حرمة الإبطال مخصص بالخبرین السابقین.

(1)و إن لم یمض یومان.

(2)أی بالثالث الأول فقط دون السادس و التاسع، و قد نقل عن المصنف فی بعض تحقیقاته قوله (و کان شیخنا عمید الدین یومی إلی عدم وجوب السادس و ما بعده و لو قلنا بوجوب الثالث، و لعله وقوف علی مورد النص، و المیل بالأصل و اتصال الاعتکاف بعضه ببعض، و علی هذا الوجه یقوی فی الواجب عدم وجوب السادس)، و یدفعه صحیح أبی عبیدة المتقدم کما تقدم الکلام فیه.

(3)بین وجوب الثالث فی المندوب و کذا السادس، و بین عدم وجوب السادس فی الواجب المنذور.

ص:223

واجب متصل شرعا. و إنما نسب الحکم إلی الشهرة، لأن مستنده من الأخبار غیر نقی السند (1)، و من ثمّ ذهب جمع إلی عدم وجوب النفل مطلقا (2).

الرجوع فیه (مطلقا (1) فیرجع متی شاء، و إن لم یکن لعارض، و اختاره فی الدروس، و الأجود الأول. و ظاهر العبارة یرشد إلیه (2)، لأن المحرم یختص شرطه بالعارض، إلا أن یجعل التشبیه فی أصل الاشتراط و لا فرق فی جواز الاشتراط بین الواجب و غیره (3)، لکن محله فی الواجب وقت النذر و أخویه (4)، لا وقت الشروع، و فائدة الشرط فی المندوب سقوط الثالث لو عرض بعد وجوبه (5) ما یجوز الرجوع، و إبطال الواجب مطلقا (6).

(فإن شرط و خرج فلا قضاء) فی المندوب مطلقا (7)، و کذا الواجب المعین، أما المطلق فقیل: هو کذلک، و هو ظاهر الکتاب و توقف فی الدروس، و قطع المحقق بالقضاء، و هو أجود،(و لو لم یشترط و مضی یومان) فی المندوب (أتم) (1)حتی مع عدم العارض.

(2)أی إلی الأول حیث جعله شبیها بالمحرم.

(3)لإطلاق نصوص الاشتراط.

(4)علی المشهور لأن الاعتکاف تابع للنذر، و عن الحدائق و المدارک أن نیته وقت الشروع بالاعتکاف لأن ظاهر النصوص علی ذلک، و فیه: إنها ناظرة إلی الاعتکاف غیر المنذور.

(5)و ذلک بمضی یومین من الاعتکاف، و لا یجب إکماله مع الشرط کما صرحت بذلک النصوص، و المفروض قد اشترط، و مع عدم وجوب إکماله فلم یثبت وجوبه فی الذمة حتی یجب قضاؤه.

(6)سواء کان فی الیومین الأولین أو فی الیوم الثالث، و علیه فإذا کان الواجب منذورا علی نحو التعیین فی أیام مخصوصة فلا یجب قضاؤه لعدم تحقق موضوع الفوت لأنه یجوز له الرجوع عنه، و لا یکون الرجوع مخالف للنذر حتی یصدق عنوان الفوت، و هذا مما لا خلاف فیه، نعم لو کان الواجب المنذور مطلقا - أعنی لم یتعین زمانه - فلا بدّ من وجوب الإتیان به بعد ذلک، و عن المشهور أنه لا قضاء لأن المأتی به من الاعتکاف و إن خرج فی أثنائه بالشرط قد حقق الوفاء بالنذر، و الأجود الأول لأن النذر تعلق بأصل الاعتکاف و إن جاز له الخروج بالشرط عند تحقق العارض، فلا بد من الامتثال. و هذا ما علیه المحقق فی المعتبر و العلامة فی المنتهی و التذکرة و الشارح فی المسالک و سید المدارک.

(7)أما فی الیوم الثالث فقد تقدم الکلام فیه، و أما فی الیومین الأولین، فواضح لأنه متبرع فیجوز له الرجوع من دون قضاء مع عدم الشرط، فکیف إذا اشترط، ثم إن المراد بالقضاء هنا هو الإتیان.

ص:225

الثالث وجوبا، و کذا إذا أتم الخامس وجب السادس، و هکذا کما مر،

(و یفسده ما یفسد الصوم) من حیث فوات الصوم، الذی هو شرط الاعتکاف، (و یکفّر) للاعتکاف زیادة علی ما یجب الصوم (1)(إن أفسد الثالث) (2) مطلقا (3)،(أو کان واجبا) و إن لم یکن ثالثا،(و یجب بالجماع فی الواجب نهارا کفارتان، إن کان فی شهر رمضان) (4) إحداهما عن الصوم، و الأخری عن الاعتکاف،(و قیل): تجب الکفارتان بالجماع فی الواجب (مطلقا) (5)، و هو ضعیف.

-من قال بحرمته قال بإفساده لأن النهی عنه و عن الجماع بعبارة واحدة فکما أوجب الفساد فی الجماع یوجبه فی غیره.

(1)کما إذا کان صوم شهر رمضان.

(2)ذهب الشیخ و المحقق و أکثر المتأخرین إلی أن الکفارة لا تجب إلا بالجماع دون ما عداه من المفطرات الموجبة لإبطال الاعتکاف، للأخبار منها: موثق سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (سألته عن معتکف واقع أهله، قال: علیه ما علی الذی أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا، عتق رقبة أو صیام شهرین متتابعین، أو إطعام ستین مسکینا)(1) ، و عن المفید و السیدین و العلامة وجوب الکفارة بفعل کل مفطر، إلحاقا لغیر الجماع بالجماع، و فیه:

إنه قیاس و لذا قال فی المعتبر لا أعرف مستندهم.

ثم خصت الکفارة بالیوم الثالث لوجوبه دون الأولین لأنه یجوز له أن یرجع عن الاعتکاف، و منه تعرف حکم الکفارة فی الاعتکاف الواجب مطلقا.

(3)و إن لم یکن الأول و الثانی واجبا.

(4)بلا خلاف فیه لخبر عبد الأعلی بن أعین عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن رجل وطأ امرأته و هو معتکف لیلا فی شهر رمضان، قال: علیه الکفارة، قلت: فإن وطأها نهارا؟ قال:

علیه کفارتان)(2) ، و قال سید المدارک (و نقل عن السید المرتضی - رضی اللّه عنه - أنه أطلق وجوب الکفارتین علی المعتکف إذا جامع نهارا، و الواحدة إذا جامع لیلا، قال فی التذکرة: و الظاهر أن مراده رمضان، و استقرب الشهید فی الدروس هذا الإطلاق، قال:

لأن فی النهار صوما و اعتکافا، و هو ضعیف، لأن مطلق الصوم لا یترتب علی إفساده الکفارة کما هو واضح) انتهی.

(5)و إن لم یکن فی شهر رمضان کما فی ثالث یوم من الاعتکاف.

ص:227

نعم لو کان وجوبه متعینا بنذر و شبهه، وجب بإفساده کفارة بسببه (1)، و هو أمر آخر (2) و فی الدروس ألحق المعین برمضان مطلقا (3)،(و) فی الجماع (لیلا) کفارة (واحدة) فی رمضان و غیره (4)، إلا أن یتعین بنذر و شبهه فیجب کفارة بسببه أیضا لإفساده، و لو کان إفساده بباقی مفسدات الصوم غیر الجماع وجب نهارا کفارة واحدة (5)، و لا شیء لیلا إلا أن یکون متعینا بنذر و شبهه فیجب کفارته (6) أیضا، و لو فعل غیر ذلک من المحرمات علی المعتکف کالتطیب و البیع و الممارات (7) أثم، و لا کفارة (8)، و لو کان (9) بالخروج فی واجب متعین بالنذر و شبهه وجبت کفارته (10)، و فی ثالث المندوب الإثم و القضاء (11) لا غیر (12)، و کذا لو أفسده (13) بغیر الجماع، و کفارة الاعتکاف ککفارة رمضان فی قول (14)، و کفارة (1)أی بسبب خلف النذر.

(2)غیر کفارة الصوم بما هو صوم.

(3)قید للمعین، و المتعین إما بنذر و إما شهر رمضان المضیّق، فإن کان متعینا بنذر فتجب کفارة خلف النذر مع کفارة إفساد الاعتکاف، و إن کان قضاء شهر رمضان فتجب کفارة قضاء شهر رمضان مع کفارة إفساد الاعتکاف، فالمدار علی تعدد الکفارة و اتحادها علی تعدد السبب و اتحاده.

(4)لإطلاق موثق ابن الجهم المتقدم.

(5)إن کان فی شهر رمضان.

(6)أی کفارة خلف النذر.

(7)کما فی صحیح أبی عبیدة المتقدم.

(8)عدم الکفارة لأنها مختصة بالجماع، و الإثم لمخالفته النهی.

(9)أی و لو کان إفساد الاعتکاف بالخروج عن المسجد.

(10)أی کفارة خلف النذر.

(11)أما الإثم فللنهی، و أما القضاء فلوجوبه علیه مع عدم الخروج عن العهدة فیجب علیه إتیانه ثانیا و هذا هو معنی القضاء هنا، کما تقدم، و إن کان إتیانه ثانیا یستدعی الإتیان بالأیام الثلاثة إذ لا اعتکاف أقل من ثلاثة.

(12)لأن الکفارة مخصوصة بالجماع.

(13)بالأکل و الشرب و بما یحرم علی الصائم.

(14)علی المشهور لموثق سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (سألته عن معتکف واقع أهله، قال:

علیه ما علی الذی أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا، عتق رقبة أو صیام شهرین -

ص:228

ظهار فی آخر، و الأول أشهر، و الثانی أصح روایة.

(فإن أکره المعتکفة) (1) علیه نهارا فی شهر رمضان مع وجوب الاعتکاف (فأربع)، اثنتان عنه، و اثنتان یتحملهما عنها (علی الأقوی) بل قال فی الدروس:

إنه لا یعلم فیه مخالفا، سوی صاحب المعتبر، و فی المختلف أن القول بذلک لم یظهر له مخالف، و مثل هذا هو الحجة و إلا فالأصل یقتضی عدم التحمل فیما لا نص علیه، و حینئذ (2) فیجب علیه ثلاث کفارات اثنتان عنه للاعتکاف و الصوم، و واحدة عنها للصوم، لأنه منصوص التحمل، و لو کان الجماع لیلا فکفارتان علیه (3) علی القول بالتحمل.

-متتابعین أو إطعام ستین مسکینا)(1) و عن الشارح فی المسالک و سید المدارک، و نسبه الشیخ فی المبسوط إلی بعض أصحابنا أنها کفارة ظهار أی مرتبة لصحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام (عن المعتکف یجامع - أهله - قال: إذا فعل فعلیه ما علی المظاهر)2،

و صحیح أبی ولاد الحناط (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن امرأة کان زوجها غائبا فقدم و هی معتکفة بإذن زوجها، فخرجت حین بلغها قدومه من المسجد إلی بیتها، فتهیأت لزوجها حتی واقعها، فقال: إن کانت خرجت من المسجد قبل أن تقضی ثلاثة أیام و لم تکن اشترطت فی اعتکافها فإن علیها ما علی المظاهر)3، و حملت هاتان الروایتان علی الاستحباب جمعا عرفیا.

(1)أی أکره المعتکف زوجته المعتکفة علی الجماع و هما صائمان فی شهر رمضان فقیل إن علیه أربع کفارات، اثنتان عنه و اثنتان عنها، کما عن السید و الشیخ و عن المختلف أنه قول مشهور لعلمائنا لم یظهر له مخالف، و الوجه فیه إلحاق الاعتکاف بالصوم فی تحمل الکفارة مع الإکراه.

و عن المحقق فی المعتبر أنه یلزمه کفارتان فقط للأصل و هو عدم التحمل إلا ما دل علیه الدلیل، و الدلیل قد ورد فی صوم رمضان فإلحاق الاعتکاف به قیاس لا نقول به.

و أشکل علیه بأنه یلزم علی المعتکف ثلاث کفارات، کفارتان عنه، و کفارة الصوم عنها لأنها منصوصة کما تقدم فی کتاب الصوم.

(2)أی حین إعمال الأصل المذکور.

(3)کفارة عنه و کفارة عنها.

ص:229

ص:230

ص:232

(کتاب الحج (1) و فیه فصول):

(علی المستطیع) (1) بما سیأتی (من الرجال و النساء و الخناثی علی الفور) (2) بإجماع -صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه عن أبیه عن آبائه علیهم السّلام (إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لقاه إعرابی فقال له: یا رسول اللّه إنی خرجت أرید الحج ففاتنی و أنا رجل ممیل، فمرنی أن أصنع فی مالی ما أبلغ به مثل أجر الحاج، فالتفت إلیه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فقال: انظر إلی أبی قبیس، فلو أن أبا قبیس لک ذهبة حمراء أنفقته فی سبیل اللّه ما بلغت ما یبلغ الحاج، ثم قال: إن الحاج إذا أخذ فی جهازه لم یرفع شیئا و لم یضعه إلا کتب اللّه له عشر حسنات، و محی عنه عشر سیئات، و رفع له عشر درجات، فإذا رکب بعیره لم یرفع خفا و لم یضعه إلا کتب اللّه له مثل ذلک، فإذا طاف بالبیت خرج من ذنوبه، فإذا سعی بین الصفا و المروة خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه، فإذا رمی الجمار خرج من ذنوبه، قال: فعدّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کذا و کذا موقفا إذا وقفها الحاج من ذنوبه، ثم قال: أنّی لک أن تبلغ ما بلغ الحاج، قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: و لا تکتب علیه الذنوب أربعة أشهر و تکتب له الحسنات إلا أن یأتی بکبیرة)(1).

و فی صحیح هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (الحاج علی ثلاثة أصناف: صنف یعتق من النار، و صنف یخرج من ذنوبه کهیئة یوم ولدته أمه، و صنف یحفظ فی أهله و ماله، و هو أدنی ما یرجع به الحاج)(2) ، و فی صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (من مات فی طریق مکة ذاهبا أو جائیا أمن من الفزع الأکبر یوم القیامة)3، و فی صحیح صفوان الجمال عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (ما یعبأ بمن یؤم هذا البیت إلا أن یکون فیه خصال ثلاث: حلم یملک به غضبه، و خلق یخالق به من صحبه، و ورع یحجزه عن معاصی اللّه)(3) و مثله صحیح محمد بن مسلم5.

(1)و یدل علیه قوله تعالی: وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً (4) و هو یتناول الرجال و النساء و الخناثی.

(2)بلا خلاف فیه، للأخبار منها: صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إذا قدر الرجل علی ما یحج به، ثم دفع ذلک و لیس له شغل یعذره اللّه فیه فقد ترک شریعة من شرائع

ص:234

الفرقة المحقة و تأخیره کبیرة موبقة (1)، و المراد بالفوریة وجوب المبادرة إلیه فی أول عام الاستطاعة مع الإمکان، و إلا ففیما یلیه، و هکذا، و لم توقف علی مقدمات من سفر و غیره وجب الفور بها (2) علی وجه یدرکه کذلک (3) و لو تعددت الرفقة فی العام الواحد وجب السیر مع أولاها فإن أخر عنها و أدرکه مع التالیة (4)، و إلا کان کمؤخره عمدا فی استقراره (مرة) (5) واحدة (بأصل الشرع، و قد یجب بالنذر (6) و شبهه) من العهد و الیمین،(و الاستئجار (7)، و الإفساد) (8) فیتعدد بحسب وجود السبب.

-الإسلام)(1). و صحیح ذریح المحاربی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (من مات و لم یحج حجة الإسلام لم یمنعه من ذلک حاجة تجحف به، أو مرض لا یطیق فیه الحج، أو سلطان یمنعه، فلیمت یهودیا أو نصرانیا)(2).

(1)کما صرح به جماعة لقوله تعالی: وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمِینَ (3) فالتعبیر بالکفر عن تارک الحج مع الاستطاعة صریح فی کون ترکه کبیرة موبقة للدین.

(2)لأنها مقدمات الواجب بناء علی أن مقدمة الواجب واجبة و لو عقلا.

(3)أی فی أول عام الاستطاعة مع الإمکان و إلا ففی الذی یلیه.

(4)فهو و إلا إن لم یدرکه کان کمؤخره کما هو واضح.

(5)بلا خلاف فیه، للأخبار منها: خبر الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا علیه السّلام (إنما أمروا بحجة واحدة، لا أکثر من ذلک، لأن اللّه وضع الفرائض علی أدنی القوة)(4) ، و لم یخالف إلا الصدوق حیث جعل الحج فریضة علی الغنی فی کل عام لأخبار، منها: خبر حذیفة بن منصور عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (الحج فرض علی أهل الجدة فی کل عام)(5) ، و حملها علی الاستحباب طریق الجمع.

(6)لوجوب الوفاء به و بأخویه.

(7)لوجوب الوفاء بعقد الاجارة.

(8)کما سیأتی.

ص:235

(و العقل (1)، و الحریة (2)، و الزاد، و الراحلة) (3) بما یناسبه قوة، و ضعفا (4)، لا شرفا، و ضعة (5)...

-فریضة الإسلام(1) ، و خبر إسحاق بن عمار (سألت أبا الحسن علیه السّلام عن ابن عشر سنین یحج، قال: علیه حجة الإسلام إذا احتلم، و کذلک الجاریة علیها الحج إذا طمثت)(2) و مثله غیره.

(1)بلا خلاف فیه لحدیث رفع القلم المتقدم.

(2)بلا خلاف فیه، للأخبار منها: موثق الفضل بن یونس عن أبی الحسن موسی علیه السّلام (فلیس علی المملوک حج و لا عمرة حتی یعتق)(3) ، و صحیح علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام (المملوک إذا حج ثم أعتق فإن علیه إعادة الحج)(4).

(3)أی الاستطاعة، و هی شرط فی وجوب الحج بلا خلاف لقوله تعالی: وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً (5) ، و للأخبار،

منها: خبر الخثعمی (سأل حفص الکناسی أبا عبد اللّه علیه السّلام و أنا عنده عن قول اللّه عز و جل: وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً ما یعنی بذلک؟ قال: من کان صحیحا فی بدنه مخلّی سربه، له زاد و راحلة، فهو ممن یستطیع الحج، أو قال: ممن کان له مال)1 و صحیح هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی قوله تعالی: و للّه علی الناس حج البیت (ما یعنی بذلک؟ قال: من کان صحیحا فی بدنه مخلّی سربه، له زاد و راحلة)(6).

(4)لتحقیق عنوان الاستطاعة فلو کان ضعیفا لا یمکنه إلا رکوب البعیر، و وجدت عنده دابة فلا یعدّ مستطیعا و هکذا.

(5)للأخبار منها: صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (قلت له: فإن عرض علیه ما یحج به فأستحی من ذلک، أ هو ممن یستطیع إلیه سبیلا، قال: نعم، ما شأنه یستحی و لو یحج علی حمار أجدع أبتر، فإن کان یستطیع أن یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیحج)(7) و مثله

ص:237

فیما یفتقر إلی قطع المسافة (1) و إن سهل المشی (2) و کان معتادا له للسؤال (3)، و یستثنی له (4) من جملة ماله داره، و ثیابه، و خادمه، و دابته، و کتب علمه اللائقة -صحیح ابن مسلم(1).

(1)هذا بالنسبة للراحلة و الزاد معا لانصراف الأدلة السابقة و الدالة علی أن وجوب الحج مشروط بالزاد و الراحلة إلی البعید المحتاج إلیهما دون غیره و هو القریب، کأهل مکة و ما والاها فلا یفتقرون إلی الراحلة مع إمکان المشی خصوصا إذا کان سهلا علیهم، و لا یفتقرون إلی زاد أزید من زادهم المعتاد فی بیوتهم، و هذا ما ذهب إلیه المحقق فی الشرائع و الشارح فی المسالک و سید المدارک.

و عن الأکثر اشتراط الزاد و الراحلة حتی للقریب لإطلاق الأدلة، و لأن أهل مکة یحتاجون إلی راحلة لأن الحج متضمن للوقوفین و لأعمال منی و هی خارج مکة، و لأن الخروج إلی هذه المواطن یستدعی غیر زادهم المعتاد فی بیوتهم، نعم هم أقل زادا من البعید، و لا یحتاجون إلی راحلة قویة کما یحتاجه البعید.

(2)لعدم صدق الاستطاعة عند عدم الراحلة و إن کان قادرا علی المشی تحکیما لأدلة اشتراط الراحلة، و قد ورد علی خلاف ذلک أخبار منها: صحیح الحلبی و صحیح ابن مسلم المتقدمان، و خبر أبی بصیر (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: قول اللّه عز و جل وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً ، فقال: یخرج و یمشی إن لم یکن عنده، قلت: لا یقدر علی المشی؟ قال: یمشی و یرکب، قلت: لا یقدر علی ذلک، أعنی المشی قال: یخدم القوم و یخرج معهم)(2) ، و لذا ذهب صاحب الحدائق و سید المدارک و جماعة علی ما قیل من أن اشتراط الراحلة إذا لم یسهل علیه المشی، و لکن المشهور أعرضوا عنها تحکیما لأخبار اشتراط الراحلة، و حملوها علی التقیة کما عن الشیخ، أو علی الاستحباب أو ترد إلی أهلها، أو تحمل علی من استقر علیه حجة الإسلام سابقا کما فی کشف اللثام.

(3)حتی لو کان معتادا فی حقه، فیشترط وجود الراحلة تحکیما لأدلتها، و من ذهب هناک إلی عدم اشتراطها إذا سهل علیه المشی فیجب أن لا یشترطها هنا إذا کان معتادا للسؤال.

(4)کل ما تدعو إلیه الضرورة و الحاجة المتعارفة یستثنی له و لا یکلف ببیعه، بلا خلاف فی ذلک، لما فی بیعها من العسر و الحرج المنفیین، بل لو لم تکن عنده هذه المذکورات و کان یملک قیمتها فلا یجب علیه الحج بل یشتریها بما عنده من مال إذا کانت الضرورة تقتضی وجودها.

ص:238

بحاله، کما و کیفا عینا و قیمة،(و التمکن من المسیر) (1) بالصحة، و تخلیة الطریق، و سعة الوقت.

أم محلا (1)، لأنه (2) یجعلهما (3) محرمین بفعله (4)، لا نائبا عنهما فیقول: اللهم إنی أحرمت بهذا إلی آخر النیة، و یکون المولی علیه حاضرا مواجها (5)، و یأمره بالتلبیة إن أحسنها، و إلا لبی عنه (6)، و یلبسه ثوبی الإحرام (7)، و یجنّبه تروکه (8)، و إذا طاف به أوقع به صورة الوضوء (9)، و حمله (10) و لو علی المشی، أو ساق به، أو قاد به، أو استناب فیه (11)، و یصلی عنه رکعتیه (12) إن نقص سنّه عن ست (13)، (1)لإطلاق النصوص.

(2)أی لأن الولی.

(3)أی الصبی و المجنون.

(4)فیقول: (أحرمت هذا الصبی أو المجنون)، و لا یقول (أحرم نیابة عن هذا الصبی أو المجنون).

(5)ذکره فی الدروس، و ربما یستشعر من صحیح زرارة عن أحدهما علیهما السّلام (إذا حج الرجل بابنه و هو صغیر فإنه یأمره أن یلبّی و یفرض الحج، فإن لم یحسن أن یلبی لبوا عنه)(1).

و هو مشعر بحضوره.

(6)کما فی صحیح زرارة المتقدم.

(7)کما فی صحیح عبد الرحمن المتقدم.

(8)کما فی صحیح زرارة المتقدم (و یتقی ما یتقی المحرم من الثیاب و الطیب)(2).

(9)و هو الأحوط و لکن فی صحیح زرارة المتقدم (فإن لم یحسن أن یلبّی لبوا عنه، و یطاف به و یصلی عنه)3 و الاجتزاء بالصلاة عنه کاشف عن عدم اشتراط طهارة الصبی و لا صلاته.

(10)أی یدعوه إلی الطواف ماشیا، أو یجعله علی دابة فیسوقها به أو یقودها، حتی یصدق علی الولی أنه طاف به إذ لا قصد لغیر الممیز.

(11)بأن یطوف عنه، مع أن النصوص آمرة بأن یطاف به.

(12)أی رکعتی الطواف کما فی صحیح زرارة المتقدم.

(13)قال فی الدروس (و علی ما قاله الأصحاب من أمر ابن ست بالصلاة، یشترط نقصه عنها، و لو قیل یأتی بصورة الصلاة کما یأتی بصورة الطواف أمکن) و فی کلا الحکمین

ص:240

و لو أمره بصورة الصلاة فحسن، و کذا القول فی سائر الأفعال (1)، فإذا فعل به ذلک فله أجر حجة (2)(و شرط صحته من العبد إذن المولی (3) و إن تشبث بالحریة کالمدبر و المبعض (4) فلو فعله بدون إذنه لغا، و لو أذن له فله الرجوع قبل التلبس (5)، لا بعده.

(و شرطه صحة الندب من المرأة إذن الزوج) (6)، أما الواجب فلا (7)، و یظهر -مخالفة لصحیح زرارة الدال علی أن الولی یصلی عنه، فتقییده بما دون الست لیس فی محله بل المدار علی التمییز و عدمه، و کذلک أمره بالإتیان بصورة الصلاة اجتهاد فی قبال الصحیح المتقدم.

(1)بل النظر فی فقرات صحیح زرارة المتقدم یعطی بأن کل ما یمکن إیقاعه من الطفل فیؤمر به، و إلا فیجتزئ بفعل الولی عنه.

(2)کما فی خبر ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إن امرأة قامت إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و معها صبی لها، فقالت: یا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أ یحج بمثل هذا؟ قال: نعم و لک أجره)(1).

(3)لأن منافعه مستحقة للسید فصرفها فیما لم یأذن به یکون منهیا عنه.

(4)لأن وجوب الحج مشروط بالحریة کما تقدم، و هی مفقودة هنا.

(5)بالإحرام، لا بعده لأن الإحرام إذا انعقد صحیحا فلا ینحل إلا بمحلل شرعی، و هو لا یکون إلا بإتمام الحج.

(6)بلا خلاف فیه، للأخبار منها: موثق إسحاق بن عمار عن أبی إبراهیم علیه السّلام (سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام، تقول لزوجها: أحجنی مرة أخری، أ له أن یمنعها؟ قال: نعم، یقول لها حقی علیک أعظم من حقک علیّ فی ذا)(2).

(7)بلا خلاف، للأخبار منها: صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام (سألته عن امرأة لها زوج، و هی صرورة، و لا یأذن لها فی الحج، قال: تحج و إن لم یأذن لها)(3) ، و فی خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن الصادق علیه السّلام (تحج و إن رغم أنفه)4، و خبر محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام (سألته عن امرأة لم تحج و لها زوج، و أبی أن یأذن لها فی الحج فغاب زوجها، فهل لها أن تحج؟ قال: لا إطاعة له علیها فی حجة الإسلام)5.

ص:241

من إطلاقه (1)، أن الولد لا یتوقف حجه مندوبا علی إذن الأب أو الأبوین (2) و هو قول الشیخ (رحمه اللّه) و مال إلیه المصنف فی الدروس و هو حسن إن لم یستلزم السفر المشتمل علی الخطر و إلا فاشتراط إذنهما أحسن (و لو أعتق العبد) المتلبس بالحج بإذن المولی،(أو بلغ الصبی، أو أفاق المجنون) بعد تلبسهما به صحیحا (3) (قبل أحد الموقفین صح و أجزأ عن حجة الإسلام) علی المشهور (4) و یجددان نیة الوجوب (5) بعد ذلک أما العبد المکلف فبتلبسه به ینوی الوجوب بباقی أفعاله، (1)أی إطلاق المصنف حیث لم یشترط فی صحة الحج سوی الإسلام و التمییز و إذن المولی و الزوج.

(2)اختلف الأصحاب فی توقف الحج المندوب من الولد البالغ علی إذن الأب أو الأبوین، فعن الشیخ فی الخلاف عدم اعتبار إذنهما، و هو اختیار الشهید فی الدروس، و عن العلامة فی القواعد إذن الأب خاصة، و عن الشارح اعتبار إذنهما، و لیس فی المسألة نص بالخصوص کما اعترف بذلک سید المدارک، و مقتضی الأصل عدم الاشتراط إلا إذا استلزم سفره إلی الحج بدون إذنهما أو إذن أحدهما عقوقا فیجب الاستئذان حینئذ، و لعل تقیید الشارح إذنهما بما إذا کان مشتملا علی السفر المشتمل علی الخطر من هذا الباب، لأن سفره علی هذا النحو موجب لأذیتهما، و إیذاؤهما حرام لأنه من أبرز مصادیق العقوق.

(3)قید للحج و قال الشارح فی الهامش (أما الصبی فصحته باعتبار إذن ولیه، و أما المجنون فبأن یحرم ثم یجنّ ثم یفیق قبل أحد الموقفین).

(4)للأخبار منها: صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (مملوک اعتق یوم عرفة، فقال: إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج)(1) ، و خبر شهاب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (فی رجل اعتق عشیة عرفة عبدا له، أ یجزی عن العبد حجة الإسلام؟ قال علیه السّلام:

نعم)2، و منها یستفاد عموم الحکم لکل من أدرکهما من غیر فرق بین الإدراک بالکمال من بلوغ و عقل أو بالحریة، و لذا استدل الأصحاب بنصوص العبد علی الصبی و المجنون.

و عن العلامة و المحقق التردد فیه أما فی العبد فلمنع الأخبار لحملها علی إدراک الحج الذی نواه لا حجة الإسلام و أما فی غیره فلأنه قیاس، و فیه: إن خبر شهاب صریح فی حجة الإسلام و قد عدی الحکم لفهم الأصحاب عدم خصوصیة العبور.

(5)أی الصبی و المجنون، و ذلک لأن النیة کانت مستحبة و هذا مبنی علی کون الحج الذی

ص:242

فالإجزاء فیه أوضح (1).

و یشترط استطاعتهم (2) له سابقا و لاحقا، لأن الکمال الحاصل أحد الشرائط فالإجزاء من جهته (3). و یشکل ذلک فی العبد إن أحلنا ملکه (4) و ربما قیل: بعدم اشتراطها فیه للسابق (5)، أما اللاحق فیعتبر قطعا،

(و لا یشترط صیغة خاصة) للبذل من هبة، و غیرها من الأمور اللازمة (1)، بل یکفی مجرده (2) بأی صیغة اتفقت، سواء وثق بالباذل أم لا، لإطلاق النص، و لزوم تعلیق الواجب بالجائز (3) یندفع، بأن الممتنع منه (4) إنما هو الواجب المطلق، لا المشروط (5) کما لو ذهب المال قبل الإکمال، أو منع من السیر و نحوه (6) من الأمور الجائزة (7) المسقطة للوجوب الثابت إجماعا، و اشترط فی الدروس التملیک، أو الوثوق به، و آخرون (8) التملیک، أو وجوب (9) بذله بنذر و شبهه، و الإطلاق -الحج فاستحی فهو ممن ترک الحج مستطیعا إلیه السبیل)(1).

و ظاهر النصوص تحقق الوجوب بمجرد البذل من غیر فرق بین کونه علی وجه التملیک أو لا، و لا بین کونه واجبا بنذر و شبهه أو لا، و لا بین کون الباذل موقوفا أو لا، و لا بین بذل عین الزاد و الراحلة و بین أثمانها کل ذلک للإطلاق، و منه تعرف ضعف ما عن ابن إدریس من اشتراط التملیک، و تعرف ضعف ما عن العلامة فی التذکرة من وجوب البذل بنذر و شبهه، و منه تعرف ضعف ما عن الشارح فی المسالک من وجوب بذل عین الزاد و الراحلة فلو بذل أثمانها لم یجب القبول، و ما عن الشهید فی الدروس من بذل الزاد و الراحلة و أما هبتهما فلا یجب القبول.

(1)کالصلح المشترط فی عقد لازم.

(2)أی مجرد البذل.

(3)و هذا ما استدل به العلامة فی التذکرة من أن الحج واجب فلو علق علی البذل الجائز فیمکن للباذل الرجوع فی ثانی الحال و هذا لا یمکن تعلیق وجوب الحج علیه لأن من جملة شرائطه استمرار الاستطاعة فلذا اشترط فی البذل أن یکون بنذر و شبهه حتی یستمر البذل لیحقق استمرار الاستطاعة.

(4)من التعلیق.

(5)کما فی مقامنا فوجوب الحج مشروط باستمرار الاستطاعة إلی آخر الحج، فلو تلف المال أو منع من السیر فیسقط الوجوب و یتبین عدم ثبوته من رأس فکذا مع الرجوع عن البذل.

(6)کالمرض المانع من السیر.

(7)أی ممکنة الوقوع.

(8)کابن إدریس.

(9)کالعلامة.

ص:244

یدفعه. نعم یشترط بذل عین الزاد و الراحلة. فلو بذل له أثمانها لم یجب القبول وقوفا فیما خالف الأصل (1) علی موضع الیقین، و لا یمنع الدین و عدم المستثنیات الوجوب بالبذل (2) نعم لو بذل له ما یکمل الاستطاعة اشترط زیادة الجمیع عن ذلک (3)، و کذا لو وهب مالا مطلقا (4)، أما لو شرط الحج به فکالمبذول فیجب علیه القبول، إن کان عین الزاد و الراحلة، خلافا للدروس، و لا یجب لو کان مالا غیرهما (5)، لأن قبول الهبة اکتساب و هو غیر واجب له (6)، و بذلک یظهر الفرق بین البذل و الهبة، فإنه إباحة یکفی فیها الإیقاع. و لا فرق بین بذل الواجب (7) لیحج بنفسه، أو لیصحبه فیه فینفق علیه،(فلو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض) (8)، لتحقق شرط الوجوب.

(1)و إطلاق النصوص یدفعه أیضا.

(2)لإطلاق النصوص، و معناه أن البذل یوجب الحج علیه و إن کان علیه دین و کان بحاجة إلی ما هو ضروری من مأکل و مشرب و ملبس، و بهذا یفترق البذل عن الاستطاعة، إذ هی لا تتحقق إلا مع عدم الدین و عدم المستثنیات الضروریة.

(3)أی عن الدین و المستثنیات الضروریة، لأن نصوص البذل منصرفة عن هذا الغرض، فلا بدّ من تحکیم أدلة الاستطاعة فیه، و قد عرفت عدم تحققها إلا بعد الدین و المستثنیات.

(4)أی وهب مالا و لم یقید بصرفه فی نفقة الحج، بخلاف السابق فإنه وهب مالا لیصرفه فی الحج، ففی السابق خالف الشهید فی الدروس و حکم بعدم الوجوب لعدم وجوب قبوله، و هنا خالف المحقق لذلک لأن قبول الهبة نوع من الاکتساب و هو لیس بواجب بخلاف البذل فإنه من الایقاعات التی لا تحتاج إلی قبول، و عن کشف اللثام و الحدائق و غیرهما الوجوب لإطلاق نصوص البذل.

(5)أی غیر الزاد و الراحلة و قد عرفت ضعفه للإطلاق.

(6)أی للحج.

(7)أی بذل الزاد و الراحلة الواجب قبوله.

(8)للأخبار منها: صحیح معاویة بن عمار (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: رجل لم یکن له مال فحج به رجل من إخوانه، هل یجزی ذلک عنه من حجة الإسلام أو هی ناقصة؟-

ص:245

(و یشترط) مع ذلک کله (1)(وجود ما یمون به عیاله الواجبی النفقة، إلی حین رجوعه) (2) و المراد بها هنا ما یعم الکسوة و نحوها، حیث یحتاجون إلیها (3)، و یعتبر فیها القصد بحسب حالهم،

أمر شیخا لم یحج، و لم یطقه من کبره أن یجهز رجلا فیحج عنه، و غیره من الأخبار و القول الآخر عدم الوجوب، لفقد شرطه الذی هو الاستطاعة، و هو ممنوع (1)، و موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب، و إلا وجبت قولا واحدا، و هل یشترط فی وجوب الاستنابة الیأس من البرء (2) أم یجب مطلقا و إن لم یکن مع عدم الیأس فوریا، ظاهر الدروس الثانی، و فی الأول قوة. فیجب الفوریة (3) کالأصل حیث یجب، ثم إن استمر العذر أجزأ.

(و لو زال العذر)، و أمکنه الحج بنفسه (حج ثانیا) (4) و إن کان قد یئس منه، لتحقق الاستطاعة حینئذ، و ما وقع نیابة إنما وجب للنص و إلا لم یجب لوقوعه قبل شرط الوجوب،(و لا یشترط) فی الوجوب بالاستطاعة زیادة علی ما تقدم (الرجوع إلی کفایة) (5) من صناعة، أو حرفة أو بضاعة، أو ضیعة،...

-ابعثه یحج عنک)(1) ، و الإنصاف أن الأخبار ظاهرة فی من ثبت فی ذمته الحج ثم عرض له مرض أو خالطه سقم کما فی صحیح ابن مسلم2، أو أنه فرّط فی الحج و سوف حتی کبر سنة کما فی خبر سلمة أبی حفص3، و علیه فالاستنابة لمن ثبت فی ذمته الوجوب ثم عرض له المانع الذی لا یرجی زواله.

(1)أی و فقد الشرط ممنوع لأن الاستطاعة أعم من المباشرة و الاستنابة و هو قادر علی الثانیة.

(2)بحیث إذا رجا الزوال فلا تجب الاستنابة کما هو مفاد صحیح ابن سنان المتقدم حیث أمره بالحج لکبره الذی لا یرجی زواله، و هذا ما علیه الأکثر، و عن الدروس أنه یجب مطلقا لإطلاق الأخبار، و قد عرفت انصرافها.

(3)لأن دلیل النیابة تقتضی تنزیل عمل النائب منزلة عمل المنوب عنه، فإذا وجب علی الثانی فورا فیجب علی الأول کذلک.

(4)و عن التذکرة: بلا خلاف فیه بین علمائنا امتثالا للأمر بالحج بالمباشرة کما هو مفاد أدلة وجوبه، و ما أتی به إنما کان امتثالا للأمر بالحج بالاستنابة، و أحدهما لا یغنی عن الآخر إذا ارتفع العذر، و عن صاحب الجواهر و غیره أن ظاهر الأخبار وجوب الحج بالاستنابة بحیث إذا أتی به فقد حصل ما کان واجبا علیه و لا دلیل علی وجوبه مرة أخری.

(5)کما عن الشیخین و ابنی حمزة و سعید بل نسب إلی أکثر القدماء لخبر أبی الربیع الشامی (سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن قول اللّه عز و جل: وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ -

ص:247

و نحوها (1)(علی الأقوی)، عملا بعموم النص و قیل: یشترط و هو المشهور بین المتقدمین لروایة أبی الربیع الشامی، و هی لا تدل علی مطلوبهم، و إنما تدل علی اعتبار المئونة ذاهبا، و عائدا، و مئونة عیاله کذلک، و لا شبهة فیه.

من یحرم نکاحه علیها مؤبدا بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة و إن لم یکن مسلما إن لم یستحل المحارم کالمجوسی (1).

(تساق بین یدیه) (1) و هو أعلم بسنة جده علیه الصلاة و السّلام من غیره، و لأنه أکثر مشقة، و أفضل الأعمال أحمرها (2) و قیل: الرکوب أفضل مطلقا (3)، تأسیا بالنبی (ص) فقد حج راکبا، قلنا فقد طاف راکبا (4)، و لا یقولون بأفضلیته کذلک فبقی أن فعله (ص) وقع لبیان الجواز، لا الأفضلیة. و الأقوی التفصیل الجامع بین الأدلة بالضعف عن العبادة، من الدعاء، و القراءة، و وصفها من الخشوع، و عدمه (5) و ألحق بعضهم بالضعف کون الحامل له علی المشی توفیر المال (6)، لأن (1)کما فی خبر عبد اللّه بن بکیر (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: إنا نرید الخروج إلی مکة فقال:

لا تمشوا و ارکبوا، فقلت: أصلحک اللّه بلغنا أن الحسن بن علی علیهم السّلام حج عشرین حجة ماشیا، فقال: إن الحسن بن علی علیهما السّلام کان یمشی و تساق معه محامله و رحاله)(1).

و مثله خبر الفضل بن یحیی عن سلیمان2.

(2)و هو حدیث نبوی مرسل أخرجه الطریحی فی مجمع البحرین(2).

(3)حتی لو استلزم الضعف عن العبادة للأخبار منها: صحیح رفاعة و ابن بکیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (سئل عن الحج ماشیا أفضل أو راکبا؟ فقال: بل راکبا، فإن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حج راکبا)(3).

(4)کما فی خبر عبد اللّه بن یحیی الکاهلی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (طاف رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی ناقته العضباء، و جعل یستلم الأرکان بمحجته و یقبّل المحجن)(4) و مثله خبر محمد بن مسلم6.

(5)فمع عدم هذه الأمور فالمشی أفضل و إلا فالرکوب کما یشهد بذلک خبر سیف الثمار المتقدم.

(6)ذهب إلیه ابن میثم البحرانی فی شرح النهج، و یدل علیه خبر أبی بصیر (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المشی أفضل أو الرکوب؟ فقال: إن کان الرجل موسرا یمشی لیکون أقل لنفقته فالرکوب أفضل)(5).

ص:251

دفع رذیلة الشح عن النفس من أفضل الطاعات، و هو حسن، و لا فرق بین حجة الإسلام و غیرها (1).

سقط، سواء تلبس، أم لا،(و لو مات قبل ذلک و کان) الحج (قد استقر فی ذمته) بأن اجتمعت له شرائط الوجوب و مضی علیه بعده مدة یمکنه فیها استیفاء جمیع أفعال الحج فلم یفعل (قضی عنه) الحج (من بلده (1) فی ظاهر الروایة).

-الحج فی ذمته سابقا، و أما إذا لم یثبت فیستکشف من موته عدم استطاعته فی ذلک العام، لأن من جملة الاستطاعة بقاؤه إلی آخر الحج، و الأخبار حینئذ تحمل علی ما لو استقر الوجوب أو علی الندب.

(1)ذهب الأکثر بل المشهور إلی أنه یقضی عنه من أقرب الأماکن إلی مکة و إلا فمن غیره مراعیا الأقرب فالأقرب، و ذهب الشیخ و ابن إدریس و یحیی بن سعید و غیرهم إلی أنه یستأجر من بلد المیت، و عن الدروس، و هو المنسوب إلی ابن إدریس و الشیخ فی النهایة أنه مع سعة المال لا یجزی إلا من بلده، و إلا فمن حیث أمکن.

و دلیل الأول: أن الواجب قضاء الحج، و هو عبارة عن المناسک المخصوصة و لیس قطع المسافة جزءا منه، و قد وجب لتوقف الواجب علیه فإذا انتفی التوقف انتفی الوجوب، و لذا لو سار المستطیع من بلده إلی أحد المواقیت لا بنیة الحج ثم أراد الحج و أحرم صح، و کذا المسافر إذا اتفق قربه من المیقات و حصلت له الاستطاعة فلا یجب علیه قصد بلده و إنشاء الحج منه، و للأخبار منها: صحیح حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن رجل أعطی رجلا حجة یحج عنه من الکوفة فحج عنه من البصرة، قال: لا بأس، إذا قضی جمیع المناسک فقد تم حجه)(1) ، فلو کان الطریق معتبرا لم ینف البأس، و خبر زکریا بن آدم (سألت أبا الحسن علیه السّلام عن رجل مات و أوصی بحجة، أ یجزیه أن یحج عنه من غیر البلد الذی مات فیه؟ فقال: ما کان دون المیقات فلا بأس)(2).

و دلیل الثانی أخبار و هی: خبر محمد بن عبد اللّه (سألت أبا الحسن الرضا علیه السّلام عن الرجل یموت فیوصی بالحج من أین یحج عنه؟ قال: علی قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله و إن لم یسعه من منزله فمن الکوفة، فإن لم یسعه من الکوفة فمن المدینة)(3) ، و خبر أبی سعید عمن سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام (عن رجل أوصی بعشرین درهما فی حجة، قال: یحج بها عنه رجل من موضع بلغه)(4) ، و خبر عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام

ص:253

الأولی أن یراد بها الجنس، لأن ذلک ظاهر أربع روایات فی الکافی (1) أظهرها دلالة روایة أحمد بن أبی نصر عن محمد بن عبد اللّه قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل یموت فیوصی بالحج من أین یحج عنه؟ قال (ع): علی قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، و إن لم یسعه ماله من منزله فمن الکوفة، فإن لم یسعه من الکوفة فمن المدینة و إنما جعله ظاهر الروایة لإمکان أن یراد بماله ما عینه أجرة للحج بالوصیة، فإنه یتعین الوفاء به مع خروج ما زاد عن أجرته من المیقات، من الثلث (2) إجماعا، و إنما الخلاف فیما لو أطلق الوصیة، أو علم أن علیه حجة الإسلام و لو یوص بها.

-(فی رجل أوصی بحجة فلم تکفه من الکوفة، تجزی حجته من دون الوقت)(1) ، و صحیح علی بن رئاب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن رجل أوصی أن یحج عنه حجة الإسلام و لم یبلغ جمیع ما ترک إلا خمسین درهما، قال: یحج عنه من بعض المواقیت التی وقتها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم من قرب)2، و خبر عبد اللّه بن بکیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (سئل عن رجل أوصی بماله فی الحج فکان لا یبلغ ما یحج به من بلاده، قال: فیعطی فی الموضع الذی یحج به عنه)3، و مثله غیره، و هذه الأخبار صریحة أو ظاهرة فی الوصیة بالحج بمال معین، أو من بلد المیت، و علیه فلم یرد خبر واحد أوجب الحج من بلد المیت من دون وصیة منه، و لذا عند ما ادعی ابن إدریس تواتر الأخبار علی وجوب الحج من البلد ردّ علیه المحقق فی المعتبر فقال (و دعوی المتأخرین تواتر الأخبار غلط، فإنا لم نقف فی ذلک علی خبر شاذ، فکیف یدعی التواتر) و مثله قال العلامة فی المختلف، نعم استدل لهذا القول الثانی بأن وجوب الحج قد ثبت فی ذمة المیت باستطاعته له بزاد و راحلة و غیرهما مما یتوقف علیه، فیجب القضاء عنه میتا علی الوجه الذی ثبت فی ذمته، و فیه: إن الثابت فی ذمته هو وجوب الحج، و المقدمة وجبت لأنها طریق فلا مدخلیة لها فی وجوب الحج و لذا لو صح عن طریق محرم لأجزأ.

(1)و هی خبر محمد بن عبد اللّه، و خبر زکریا بن آدم، و خبر أبی سعید، و خبر عمر بن یزید، و قد تقدم نقلها سابقا، هذا بحسب الموجود فی الکافی(2) و إلا فقد عرفت أنها أکثر من أربع.

(2)أی ما زاد عن الحج المیقاتی یخرج من الثلث.

ص:254

و الأقوی القضاء عنه من المیقات خاصة، لأصالة البراءة من الزائد، و لأن الواجب الحج عنه، و الطریق لا دخل لها فی حقیقته، و وجوب سلوکها (1) من باب المقدمة، و توقفه علی مئونة فیجب قضاؤها عنه، یندفع بأن مقدمة الواجب إذا لم تکن مقصودة بالذات لا تجب و هو هنا کذلک، و من ثم لو سافر إلی الحج لا بنیته، أو بنیة غیره، ثم بدا له بعد الوصول إلی المیقات الحج أجزأ و کذا لو سافر ذاهلا، أو مجنونا ثم کمل قبل الإحرام، أو آجر نفسه فی الطریق لغیره (2)، أو حج متسکعا بدون الغرامة، أو فی نفقة غیره، أو غیر ذلک من الصوارف عن جعل الطریق مقدمة للواجب، و کثیر من الأخبار ورد مطلقا (3) فی وجوب الحج عنه، و هو لا یقتضی زیادة علی أفعاله المخصوصة.

و الأولی حمل هذه الأخبار علی ما لو عین قدرا، و یمکن حمل غیر هذا الخبر منها علی أمر آخر (4)، مع ضعف سندها (5)، و اشتراک محمد بن عبد اللّه فی سند هذا الخبر بین الثقة، و الضعیف، و المجهول و من أعجب العجب هنا أن ابن إدریس ادعی تواتر الأخبار بوجوبه من عین البلد، و رده المختلف بأنّا لم نقف علی خبر واحد فضلا عن التواتر، و هنا جعله ظاهر الروایة، و الموجود منها أربع فتأمل، و لو صح هذا الخبر لکان حمله علی إطلاقه أولی، لأن ماله المضاف إلیه (1)دلیل القول الثانی.

(2)لغیر الحج.

(3)من غیر تقیید بالبلد منها: صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إن أمیر المؤمنین صلوات اللّه علیه أمر شیخا کبیرا لم یحج قط و لم یطق الحج لکبره أن یجهز رجلا یحج عنه)(1) ، و خبر معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن الرجل یموت و لم یحج حجة الإسلام و یترک مالا، قال: علیه أن یحج من ماله رجلا صرورة لا مال له)(2).

(4)و هو الوصیة بالحج من البلد کما هو المتعارف من الوصایا.

(5)أی سند الروایات الواردة فی الکافی، و إلا فقد عرفت أن خبر علی بن رئاب صحیح السند و قد أورده الشیخ فی التهذیب.

ص:255

یشمل جمیع ما یملکه، و إنما حملناه (1)، لمعارضته للأدلة الدالة (2) علی خلافة، مع عدم صحة سنده، و نسبة الحکم هنا إلی ظاهر الروایة فیه نوع ترجیح مع توقف، و لکنه قطع به فی الدروس.

و علی القول به (3)(فلو ضاقت الترکة)، عن الأجرة من بلده (فمن حیث بلغت) (4) إن أمکن الاستئجار من الطریق،(و لو من المیقات) إن لم تحتمل سواه، و کذا لو لم یمکن بعد فوات البلد (5)، أو ما یسع منه (6) إلا من المیقات، و لو عین کونها من البلد (7) فأولی بالتعیین من تعیین مال یسعه منه (8)، و مثله ما لو دلت القرائن علی إرادته (9)، و یعتبر الزائد من الثلث (10) مع عدم إجازة الوارث إن لم نوجبه من البلد ابتداء، و إلا فمن الأصل و حیث یتعذر من المیقات یجب من الأزید و لو من البلد حیث یتعذر من أقرب منه (11) من باب مقدمة الواجب حینئذ (12)، لا الواجب فی الأصل.

(علی الأقرب) (1)، للأصل، و الآیة (2)، و الخبر، و قیل: یعید لآیة الإحباط، أو لأن المسلم لا یکفر، و یندفع باشتراطه بالموافاة علیه (3) کما اشترط فی ثواب الإیمان ذلک (4)، و منع عدم کفره، للآیة المثبتة للکفر بعد الإیمان، و عکسه.

و کما لا یبطل مجموع الحج کذا بعضه (5) مما لا یعتبر استدامته حکما کالإحرام فیبنی علیه لو ارتد بعده،

(برکن) عندنا (1)، لا عنده علی ما قیده المصنف فی الدروس، مع أنه عکس فی الصلاة فجعل الاعتبار بفعلها صحیحة عنده، لا عندنا، و النصوص خالیة من القید (2)، و لا فرق بین من حکم بکفره من فرق المخالفین، و غیره فی ظاهر النص.

و من الإخلال بالرکن حجه قرانا بمعناه عنده (3)، لا المخالفة فی نوع الواجب (4) المعتبر عندنا، و هل الحکم بعدم الإعادة لصحة العبادة فی نفسها بناء علی عدم اشتراط الإیمان فیها، أم إسقاطا للواجب فی الذمة کإسلام الکافر -و هو فی بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدین، ثم منّ اللّه علیه فعرف هذا الأمر، یقضی حجة الإسلام؟ فقال: یقضی أحب إلیّ، و قال: کل عمل عمله، و هو فی حال نصبه و ضلالته، ثم منّ اللّه علیه و عرّفه الولایة فإنه یؤجر علیه، إلا الزکاة، فإنه یعیدها، لأنه وضعها فی غیر مواضعها، لأنها لأهل الولایة، و أما الصلاة و الحج و الصیام فلیس علیه قضاء)(1) ، و مثله غیره، و عن ابن الجنید و ابن البراج وجوب الإعادة لخبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (لو أن رجلا معسرا أحجه رجل کانت له حجة، فإن أیسر بعد ذلک کان علیه الحج، و کذلک الناصب إذا عرف فعلیه الحج و إن کان قد حج)2و مثله غیره، و هو محمول علی الاستحباب جمعا، ثم لا فرق فی المخالف بین من حکم بکفره و غیره للإطلاق بل و صریح صحیح برید المتقدم، و خالف العلامة فی المختلف فخصه بغیر الکافر، و قال فی المدارک: (و هو ضعیف).

(1)کما نص علی ذلک المحقق فی المعتبر و العلامة فی المنتهی و الشهید فی الدروس، مع أنهم صرحوا فی قضاء الصلاء بأن المخالف یسقط عنه قضاء ما صلاه صحیحا عنده و إن کان فاسدا عندنا، و لذا قال سید المدارک (و فی الجمع بین الحکمین إشکال و لو فسّر الرکن بما کان رکنا عندهم کان أقرب إلی الصواب، لأن مقتضی النصوص أن من حج من أهل الخلاف لا یجب علیه الإعادة).

(2)و لکن لا بد من التقیید لأن النصوص قد حکمت بصحة فعله من ناحیة فساد العقیدة فقط.

(3)و القران عن المخالف أن یتلبس بالحج و العمرة بزمان واحد، و هو باطل عندنا.

(4)کمن فرضه التمتع فیحج أفرادا فإنه صحیح عندنا فی الجملة کما سیأتی.

ص:258

قولان (1)، و فی النصوص ما یدل علی الثانی.

(نعم یستحب الإعادة، للنص)، و قیل: یجب، بناء علی اشتراط الإیمان المقتضی لفساد المشروط بدونه، و بأخبار حملها علی الاستحباب طریق الجمع.

کالمشی و الرکوب، لا الحفاء و نحوه،(و لا یجزئ) المنذور (عن حجة الإسلام) (1) سواء وقع حال وجوبها (2)، أم لا، و سواء نوی به (3) حجة الإسلام أم النذر أم هما، لاختلاف السبب المقتضی لتعدد المسبب.

(و قیل) و القائل الشیخ و من تبعه:(إن نوی حجة النذر أجزأت) عن النذر و حجة الإسلام علی تقدیر وجوبها حینئذ،(و إلا فلا)، استنادا إلی روایة حملت علی -و القدمین فإنه مرجوح، لا ینعقد به النذر لصحیح الحذاء عن أبی جعفر علیه السّلام (عن رجل نذر أن یمشی إلی مکة حافیا، فقال: إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خرج حاجا فنظر إلی امرأة تمشی بین الإبل فقال: من هذه؟ فقالوا: اخت عقبة بن عامر، نذرت أن تمشی إلی مکة حافیة، فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: یا عقبة، انطلق إلی اختک فمرها فلترکب، فإن اللّه غنی عن مشیها و حفاها)(1) بناء علی أن الحفاء لا ینعقد به النذر.

(1)إذا نذر المکلف الحج، فإما أن ینوی حجة الإسلام، و إما غیرها، و إما أن یطلق بأن لا ینوی شیئا منهما فالصور ثلاث، فلو أطلق فی نذره و هی الصورة الثالثة فقد اختلف الأصحاب فی هذه المسألة فذهب الأکثر إلی تعدد الحج علیه من حج المنذور و حجة الإسلام إذا کان مستطیعا لأن تعدد السبب یوجب تعدد المسبب، و ذهب الشیخ فی النهایة إلی أنه إذا نوی حج النذر أجزأ عن حج الإسلام، و إن نوی حجة الإسلام لم یجزئه عن المنذور، أما الشق الأول فیدل علیه صحیح رفاعة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه الحرام فمشی، هل یجزیه عن حجة الإسلام؟ قال:

نعم)(2) و مثله صحیح ابن مسلم3، بناء علی أن العام هو عام الاستطاعة فتنصرف نیة الحج المنذور إلی حج الإسلام، بخلاف حج النذر فلا دلیل علی انصراف نیة غیره إلیه و لذا لو نوی حج الإسلام لم یجزئه عن المنذور کما هو الشق الثانی.

و لقاعدة عدم التداخل حمل المشهور هذه الأخبار علی ما لو نذر حج الإسلام، لا أنه کان مطلقا بالنذر کما هو مفروض مسألتنا، أو تحمل الأخبار علی أن النذر لنفس المشی کما هو مفاد الخبرین السابقین، و أما بقیة صور التقسیم السابق فسیأتی الکلام فیها.

(2)أی سواء وقع المنذور حال وجوب حجة الإسلام أو لا.

(3)أی بالمنذور فیما لو نذره فی عام معین.

ص:260

نذر حجة الإسلام،(و لو قید نذره بحجة الإسلام فهی واحدة) (1) و هی حجة الإسلام، و تتأکد بالنذر بناء علی جواز نذر الواجب، و تظهر الفائدة فی وجوب الکفارة مع تأخیرها (2) عن العامد المعین أو موته قبل فعلها (3) مع الإطلاق متهاونا. هذا إذا کان علیه حجة الإسلام حال النذر، و إلا کان مراعی بالاستطاعة (4)، فإن حصلت وجب بالنذر أیضا و لا یجب تحصیلها هنا علی الأقوی (5). و لو قیده بمدة معینة فتخلفت الاستطاعة عنها بطل النذر.

(و لو قید غیرها) أی غیر حجة الإسلام (فهما اثنتان) (6) قطعا، ثم إن کان (1)هذه هی الصورة الأولی من التقسیم السابق، فالنذر منعقد لرجحانه، و فائدة النذر. ما دام متعلقه واجبا زیادة الانبعاث علی الفعل، و وجوب الکفارة مع تأخیره عن الوقت المعین، و یجب علیه حج الإسلام فقط بعد التأخیر، و هذا مما لا خلاف فیه.

(2)أی تأخیر حجة الإسلام.

(3)أی فعل حجة الإسلام، فالکفارة مع القضاء هنا علی الورثة، بخلاف ما لو کانت حجة الإسلام غیر منذورة فلا یثبت علی الورثة إلا القضاء، و بخلاف ما لو کان النذر معینا فی عام فلم تتحقق الاستطاعة فلا تجب الکفارة و لا یجب تحصیل الاستطاعة إلا أن تکون منذورة، و بخلاف ما لو کان النذر معینا فی عام و مات قبل التمکن فینحل النذر لعدم قدرته علی الوفاء به مع عدم وجوب القضاء علی الورثة لأنه قد انکشف أنه غیر مستطیع.

(4)لأن المنذور لیس أمرا زائدا علی حج الإسلام، و هو مشروط بالاستطاعة.

(5)لم تذکر کتب القوم اختلافا فی ذلک، هذا و قد عرفت أن الوجه هو کون النذر قد تعلق بالواجب المشروط و لا یجب تحصل مقدمته لأنها شرط للوجوب.

(6)هذه هی الصورة الثانیة من التقسیم السابق، و هما اثنتان بلا خلاف لتعدد السبب الموجب لتعدد المسبب المسمی بعدم التداخل.

غیر أن النذر إما أن یکون مطلقا و إما مقیدا، و أن حجة الإسلام تارة تکون ثابتة لوجود الاستطاعة و أخری غیر ثابتة فهنا صور أربع.

الصورة الأولی: فیما لو کانت حجة الإسلام ثابتة لوجود الاستطاعة، و النذر مطلق، فمع عدم التداخل کما مرّ لا بد أن یقدم المضیّق، و هو حجة الإسلام، و تؤخر حجة النذر لأنها مطلقة، و هذا مما لا خلاف فیه.

الصورة الثانیة: فیما لو کانت حجة الإسلام ثابتة و النذر مقید، و علیه فإن کان مقیدا فی سنة متأخرة عن سنة الاستطاعة، فلا إشکال فی تقدیم حجة الإسلام لأنها متقدمة من -

ص:261

مستطیعا حال النذر، و کانت حجة النذر مطلقة (1)، أو مقیدة (2) بزمان متأخر عن -دون أن یزاحمها المنذور لأنه متأخر، و إن کان النذر مقیّدا بسنة الاستطاعة، فأرسل صاحب الجواهر بطلان النذر، إلا أن یقصد حال النذر أنه إذا زالت الاستطاعة فیحج حج النذر فإنه یصح، و نسب إلی المدارک صحة النذر و إن لم یقصد بشرط عدم تحقق الاستطاعة، و هو ظاهر الروضة هنا، حملا للنذر علی الوجه المصحح، و دلیل البطلان أنه نذر فی عام الاستطاعة غیر حجة الإسلام فیبطل لأنه منهی عنه بسبب الأمر بامتثال حجة الإسلام، نعم اتفق الجمیع علی أن الاستطاعة لو استمرت فالنذر باطل لأنه نذر ما لا یصح شرعا بعد الأمر بالتوجه لحجة الاسلام.

الصورة الثالثة: فیما لم تکن الاستطاعة موجودة و النذر مطلق، ثم حصلت الاستطاعة فتقدم حجة الإسلام، لأن وجوبها فوری بخلاف حجة النذر فإنه یجوز تأخیرها ما لم تصل إلی حد التهاون، و کذا لو کان النذر مقیدا بعد ثلاث سنین مثلا ثم حصلت الاستطاعة فی سنته أو فی السنة الأولی أو الثانیة فتجب حجة الإسلام و تقدم لفوریتها، و النذر إنما یکون فی سنته.

الصورة الرابعة: فیما لم تکن الاستطاعة و النذر مقید بهذه السنة ثم حصلت الاستطاعة قبل فعل النذر، قدمت حجة النذر علی حجة الإسلام لأن استطاعة حج الإسلام غیر تامة، لأنه ممنوع بالنذر، و النذر مانع شرعی، و المانع الشرعی کالعقلی، نعم إذا امتثل حجة النذر و بقیت الاستطاعة البدنیة و المالیة إلی العام المقبل فتجب حجة الإسلام و إلا فلا.

و الحکم فی هذه الصور الأربع منسوب إلی ظاهر الأصحاب کما فی الجواهر. و لم یخالف إلا الشهید فی الدروس فقد اعتبر فی حج النذر الاستطاعة الشرعیة لا العقلیة، و علیه فلو نذر الحج ثم استطاع صرف ذلک إلی النذر و إن کان مطلقا و لا تکون حجة الإسلام ثابتة أصلا، و یظهر الفرق بین قوله و قول المشهور فی الصورة الثالثة فعلی المشهور تقدم حجة الإسلام و علی قوله تقدم حجة النذر.

و یرده: أن الاستطاعة فی الحج المنذور و فی غیره من الواجبات هی مراعاة التمکن من الفعل و هذا ما یسمی بالاستطاعة العقلیة، و الاستطاعة الشرعیة لم تثبت إلا للحج و علیه ففی الصورة الثالثة یکفی مراعاة التمکن من الفعل لیصح النذر و بعد ثبوت الاستطاعة الشرعیة فیثبت حج الإسلام و یقع التزاحم بین المضیق و هو حجة الإسلام و بین الموسع و هو حج النذر فلا بد من تقدیم المضیق.

(1)الصورة الأولی.

(2)الصورة الثالثة.

ص:262

السنة الأولی (1) قدّم حجة الإسلام، و إن قیده (2) بسنة الاستطاعة کان انعقاده (3) مراعی بزوالها (4) قبل خروج القافلة، فإن بقیت بطل، لعدم القدرة علی المنذور شرعا، و إن زالت انعقد، و لو تقدم النذر (5) علی الاستطاعة ثم حصلت قبل فعله قدّمت حجة الإسلام، إن کان النذر مطلقا، أو مقیدا بما یزید عن تلک السنة، أو بمغایرها، و إلا (6) قدّم النذر، و روعی فی وجوب حجة الإسلام بقاء الاستطاعة إلی الثانیة (7).

و اعتبر المصنف فی الدروس فی حج النذر الاستطاعة الشرعیة، و حینئذ فتقدّم حجة النذر مع حصول الاستطاعة بعده و إن کان مطلقا (8) و یراعی فی وجوب حجة الإسلام الاستطاعة بعدها، و ظاهر النص (9) و الفتوی کون استطاعة النذر عقلیة، فیتفرع علیه ما سبق (10). و لو أهمل حجة النذر فی العام الأول، قال المصنف (1)الشق الأول فی الصورة الثانیة.

(2)أی النذر و هذا هو الشق الثانی فی الصورة الثانیة.

(3)أی النذر.

(4)أی بزوال الاستطاعة الشرعیة.

(5)الصورة الثالثة.

(6)أی و إن لم یکن مقیدا بما یزید عن تلک السنة أو بمغایرها، بل کان مقیدا فی هذه السنة، و هذه هی الصورة الرابعة.

(7)أی السنة الثانیة.

(8)أی النذر کما فی الصورة الثالثة.

(9)و الأخبار کثیرة منها: خبر ذریح المحاربی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن رجل حلف لیحجنّ ماشیا، فعجز عن ذلک فلم یطقه قال: فلیرکب و لیسق الهدی)(1) ، و خبر محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام (سألته عن رجل جعل علیه مشیا إلی بیت اللّه فلم یستطع، قال: یحج راکبا)2.

بناء علی أن التمکن من الفعل و هو المشی ممکن عقلا فیلزم النذر، و إلا لو اشترطت الاستطاعة الشرعیة فیجب أن لا ینعقد النذر، لأن المشی لیس منها، و لذا اشترط الراحلة فی الاستطاعة.

(10)من أنه إذا کان مطلقا أو مقیدا بما یزید عن تلک السنة فتقدم حجة الإسلام، و من أنه-

ص:263

فیها (1) تفریعا علی مذهبه: وجبت حجة الإسلام أیضا. و یشکل بصیرورته (2) حینئذ (3) کالدین (4)، فیکون من المئونة، (و کذا) حکم (العهد و الیمین،)

إلا أن یدل (1) علی غیره فیتبع. و یحتمل أوّل الأفعال، لدلالة الحال علیه، و آخره (2) منتهی أفعاله الواجبة، و هی رمی الجمار، لأن المشی وصف فی الحج المرکب من الأفعال الواجبة، فلا یتم إلا بآخرها. و المشهور و هو الذی قطع به المصنف فی الدروس أن آخره طواف النساء.

(و یقوم فی المعبر) (3) لو اضطر إلی عبوره، وجوبا علی ما یظهر من العبارة -المشی فی الجملة إلی الحج، و هو یصدق بذلک، و فیه: إن الصدق یتحقق بالمشی بأقل من ذلک إلی المیقات.

(1)أی العرف.

(2)قیل: آخره رمی الجمار کما عن سید المدارک و صاحب الجواهر، للأخبار، منها: صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن الماشی متی ینقضی مشیه؟ قال علیه السّلام:

إذا رمی الحجار و أراد الرجوع، فلیرجع راکبا فقد انقضی مشیه، و إن مشی فلا بأس)(1) ،

و صحیح جمیل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إذا حججت ماشیا و رمیت الجمرة فقد انقطع المشی)2.

و قیل: آخره طواف النساء، و هو المنسوب إلی المشهور، و کأن الوجه فیه الأخذ بمفهوم الحج، و لا یختص بجزء دون جزء، و فیه: إن طواف النساء لیس من أجزاء الحج، و لا مجال له بعد هذه النصوص، نعم ورد فی خبر یونس بن یعقوب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (متی ینقطع مشی الماشی؟ قال: إذا أفضت من عرفات)(2) ، و لکن لم یعرف القائل به و حینئذ لا مجل للاعتماد علیه.

(3)علی المشهور کما فی الحدائق، لخبر السکونی عن جعفر عن أبیه عن آبائه علیهم السّلام (إن علیا علیه السّلام سئل عن رجل نذر أن یمشی إلی البیت فعبر فی المعبر، قال: فلیقم فی المعبر قائما حتی یجوزه)، و لقاعدة المیسور لا یسقط بالمعسور فقد وجب علیه القیام و الحرکة، و فی المعبر تنتفی الحرکة فیبقی القیام.

و عن المعتبر و المنتهی و التحریر و القواعد الاستحباب، لضعف الخبر بالسکونی - لأنه عامی - عن إثبات الوجوب فیؤخذ به بناء علی التسامح فی أدلة السنن، فلا یفید إلا الاستحباب خروجا عن شبهة الخلاف لمن قال بوجوبه، و عدم تأتی قاعدة المیسور و المعسور لأن القیام هنا لا فائدة فیه، و لأن نذر المشی منصرف إلی ما یصح المشی فیه فیکون مواضع العبور مستثناة بالعادة.

ص:265

و به صرح جماعة، استنادا إلی روایة تقصر، لضعف سندها عنه، و فی الدروس جعله أولی، و هو أولی خروجا من خلاف من أوجبه، و تساهلا فی أدلة الاستحباب. و توجیهه (1) بأن الماشی یجب علیه القیام و حرکة الرجلین، فإذا تعذر أحدهما لانتفاء فائدته بقی الآخر مشترک (2)، لانتفاء الفائدة فیهما (3)، و إمکان فعلهما (4) بغیر الفائدة.

(فلو رکب (5) طریقه) أجمع،(أو بعضه قضی ماشیا) (6) للإخلال بالصفة فلم یجز. ثم إن کانت السنة معینة فالقضاء بمعناه المتعارف، و یلزمه مع ذلک کفارة بسببه، و إن کانت مطلقة فالقضاء بمعنی الفعل ثانیا و لا کفارة، و فی الدروس لو رکب بعضه قضی ملفقا، فیمشی ما رکب و یتخیر فیما مشی منه، و لو اشتبهت (1)أی توجیه الوجوب.

(2)أی القیام و هو مشترک فی حالتی المیسور و المعسور.

(3)هذا ردّ علی قاعدة المیسور الموجبة لوجوب القیام، إذ القیام کحرکة الرجلین لا فائدة فیهما فی تحقق السیر.

(4)ردّ ثان علی قاعدة المیسور، من أن حرکة الرجلین کالقیام أمر ممکن غیر متعذر إلا أنه لا فائدة فیه، فلذا حملت الروایة علی الاستحباب.

(5)فإذا کان النذر مطلقا فالإعادة لعدم إتیانه بالمنذور، و لا کفارة لعدم الموجب لانتفاء المخالفة بعد کون المنذور موسعا و مطلقا، و إذا کان النذر مقیدا فی سنة معینة، فالقضاء لعدم إتیانه بالمنذور، لأن الذمة ما زالت مشغولة فلا بدّ من قضاء ما فات بعد فوات وقته، و الکفارة لحنث النذر.

و خالف المحقق فی المعتبر و العلامة فی المنتهی و به قال صاحب الجواهر من أن الإخلال بالمشی لیس مؤثرا فی الحج، لأنه لیس من اجزائه و لا من صفاته و شروطه، و قد أتی بالحج غایته علیه الکفارة لإخلاله بالمشی، و فیه: إنما یتوجه ذلک إذا کان المنذور شیئین:

الحج و المشی، غیر مقید أحدهما بالآخر، و المفهوم من نذر الحج ماشیا خلاف ذلک.

(6)فلو رکب بعضه فقیل: یقضی مع مشی مواضع الرکوب کما عن جماعة منهم الشیخان و العلامة و الشهید فی الدروس، و استدل له کما عن المختلف بأن الواجب قطع المسافة ماشیا، و قد حصل بالتلفیق، فیخرج عن العهدة، و عن جماعة کما هو قول الماتن یقضی ماشیا فی جمیع الطریق لأن المشی منذور فی جمیع طریق الحج و لم یحصل فی الحج الأول فلا بدّ من إعادته.

ص:266

الأماکن احتاط بالمشی فی کل ما یجوز فیه أن یکون قد رکب. و ما اختاره هنا أجود (1)،(و لو عجز عن المشی رکب) (2) مع تعیین السنة، أو الإطلاق و الیأس من القدرة و لو بضیق وقته لظن الوفاة، و إلا توقع المکنة.

(و) حیث جاز الرکوب (ساق بدنة)، جبرا للوصف الفائت، وجوبا علی ظاهر العبارة، و مذهب جماعة، و استحبابا علی الأقوی، جمعا بین الأدلة، و تردد فی الدروس. هذا کله مع إطلاق نذر الحج ماشیا، أو نذرهما لا علی معنی جعل المشی قیدا لازما فی الحج بحیث لا یرید إلا جمعهما، و إلا (3) سقط الحج أیضا مع العجز عن المشی.

(1)لأن الحج ماشیا غیر صادق علی أیّ من الحجین من الأول و قضائه.

(2)و ساق بدنة، و نسب هذا القول للشیخ و جماعة، لصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه و عجز أن یمشی، قال علیه السّلام: فلیرکب و لیسق بدنة، فإن ذلک یجزی عنه إذا عرف اللّه تعالی منه الجهد)(1) و صحیح ذریح المحاربی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن رجل حلف لیحجنّ ماشیا، فعجز عن ذلک فلم یطقه، قال علیه السّلام: فلیرکب و لیسق الهدی)2.

و عن المفید و ابنی جنید و سعید یرکب و لا یسوق، لصحیح رفاعة بن موسی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه تعالی، قال علیه السّلام: فلیمش، قلت: فإنه تعب، قال علیه السّلام: إذا تعب رکب)3، و طریق الجمع حمل سوق البدنة علی الاستحباب، بل بعض الأخبار صرح فی الاستحباب کما فی خبر عنبسة بن مصعب (قال: نذرت فی ابن لی إن عافاه اللّه تعالی أن أحج ماشیا، فمشیت حتی بلغت العقبة، فاشتکیت فرکبت، ثم وجدت راحة فمشیت، فسألت أبا عبد اللّه علیه السّلام فقال:

أحب إن کنت موسرا أن تذبح بقرة، فقلت: معی نفقة، و لو شئت أن أذبح لفعلت، و علیّ دین، فقال: إنی أحب إن کنت موسرا أن تذبح بقرة، فقلت: شیء واجب أفعله؟ فقال: لا، من جعل لله علیه شیئا فبلغ جهده فلیس علیه شیء)(2).

(3)فالصور ثلاث، إما أن ینذر الحج و ینذر نذرا ثانیا بالمشی فی الحج المنذور، و إما أن ینذر الحج الموصوف بالمشی فیه، و إما أن ینذر الحج بجعل المشی قیدا لازما له بحیث لا یرید-

ص:267

و إن کان باقیا فی الذمة، لکن یراعی فی جواز استنابته ضیق الوقت، بحیث لا یحتمل تجدد الاستطاعة عادة. فلو استؤجر کذلک، ثم اتفقت الاستطاعة علی خلاف العادة لم ینفسخ، کما لو تجددت الاستطاعة لحج الإسلام بعده، فیقدّم حج النیابة، و یراعی فی وجوب حج الإسلام بقاؤها إلی القابل.

(و الإسلام) (1) إن صححنا عبادة المخالف، و إلا اعتبر الإیمان أیضا، و هو الأقوی. و فی الدروس حکی صحة نیابة غیر المؤمن عنه قولا مشعرا بتمریضه، و لم یرجح شیئا،(و إسلام (2) المنوب عنه، و اعتقاده الحق (3) فلا یصح الحج عن (1)لأن الکافر لا یصح منه الفعل عن نفسه فعن غیره بطریق أولی، ثم هل یجب أن یکون مؤمنا أو لا، قیل: باشتراط الإیمان کما عن جماعة منهم سید المدارک، و قیل: بعدم اعتباره، و لعله ظاهر الأکثر، حیث لم یتعرضوا لذکر الشرط المذکور، و إنما اقتصروا علی اعتبار الإسلام، و سبب الخلاف أن المخالف عبادته صحیحة أو لا، فإذا قلنا بعدم صحة عبادته کما ذهب إلیه البعض و قد تقدم الکلام فیه، فلا تصح نیابته عن غیره، و قیل أن ذلک فی العمل لنفسه دون غیره أو أن عبادته صحیحة لکنها غیر مقبولة کما حرر سابقا، و علیه فتصح نیابته، نعم ورد فی خبر عمار بن موسی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (فی الرجل یکون علیه صلاة أو صوم، هل یجوز أن یقضیه غیر عارف؟ قال علیه السّلام:

لا یقضیه إلا مسلم عارف)(1) إلا أن یحمل علی أن المنع فیه من ناحیة أن غیر عارف سیأتی بأفعال النیابة بناء علی مذهبه، و لیس المنع فیه من ناحیة عدم إیمانه.

(2)فلا تصح النیابة عن الکافر، لأنه مستحق فی الآخرة الخزی و العقاب، لا الأجر و الثواب، و هما من لوازم صحة الفعل، فیلزم من انتفائها انتفاء الملزوم، و لقوله تعالی: ما کانَ لِلنَّبِیِّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکِینَ، وَ لَوْ کانُوا أُولِی قُرْبی (2) ،

بناء علی أن النیابة تفید التخفیف من عقابه، کالاستغفار، بل هی نوع منه.

(3)فلا تصح النیابة عن المخالف ناصبیا أو لا، قریبا أو لا إلا الأب فتصح - کما علیه الأکثر - لخبر وهب بن عبد ربه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (أ یحج الرجل عن الناصب؟ قال:

لا، قلت: فإن کان أبی؟ قال: إن کان أباک فنعم)(3) ، و ذهب الشهید فی الدروس-

ص:269

المخالف مطلقا،(إلا أن یکون أبا للنائب) و إن علا (1) للأب، لا للأم (2)، فیصح و إن کان ناصبیا. و استقرب فی الدروس اختصاص المنع بالناصب، و یستثنی منه الأب. و الأجود الأول، للروایة، و الشهرة، و منعه بعض الأصحاب مطلقا. و فی إلحاق باقی العبادات به وجه (3)، خصوصا إذا لم یکن ناصبیا.

(و یشترط نیة النیابة) (4) بأن یقصد کونه نائبا، و لما کان ذلک أعم من تعیین من ینوب عنه نبّه علی اعتباره أیضا بقوله،(و تعیین المنوب عنه قصدا) فی نیة کل فعل یفتقر إلیها. و لو اقتصر فی النیة علی تعیین المنوب عنه، بأن ینوی أنه عن فلان أجزأ، لأن ذلک یستلزم النیابة عنه (5)، و لا یستحب التلفظ بمدلول هذا القصد (6)،(و) إنما (یستحب) تعیینه (لفظا عند باقی الأفعال)، و فی المواطن کلها بقوله: «اللهم ما أصابنی من تعب، أو لغوب، أو نصب، فأجر فلان بن فلان، -و المحقق فی المعتبر و العلامة فی المنتهی إلی جواز النیابة عن المخالف غیر الناصبی لأنه مسلم، و أما الناصبی فلا تصح النیابة عنه إلا إذا کان أبا للنائب للخبر المتقدم، لأن النیابة تخفیف عن عذابه و لا مانع من صدورها من الابن بالنسبة لأبیه.

و ذهب صاحب الجواهر و ابن إدریس إلی المنع مطلقا، ناصبیا أو لا، أبا أو لا، لأن المخالف کافر فی الآخرة فیجری فیه ما تقدم فی الکافر، و لم یعملا فی هذه الروایة.

(1)ألحق الجد بالأب، لأنه أب و لأنه له الولایة کولایة الأب، و عن الشهید فی الدروس عدم الإلحاق لأنه لیس أبا حقیقة مع أنه یجب الاقتصار فی موطن النص علی القدر المتیقن.

(2)فأبو الأم لا یقال له أب قطعا کما عن المسالک.

(3)أی بالحج، و وجه الإلحاق أن المخالف مکلف بجمیع الواجبات حجا کان أو غیره، و فعله صحیح لنفسه إذا لم یخل بشیء من أرکانه فتکون النیابة عنه صحیحة فی هذه الموارد لفائدة سقوط العقاب.

(4)بلا خلاف فیه حتی یقع الفعل عن الغیر، و لما کانت النیابة لا تصح إلا بملاحظة النائب و المنوب عنه و المنوب فیه، لأنها إضافة قائمة بین الأرکان الثلاثة، فلا بد من ملاحظة الثلاثة.

(5)لأنه لا معنی لتعیین المنوب عنه إلا أن ینوی أنه عنه.

(6)و مراده من المدلول هو الدال کما هو واضح، و قال الشارح فی المسالک (و لا یفتقر فی التعیین لفظا إجماعا، وجوبا و لا استحبابا، و إنما المستحب ذکر المنوب عنه لفظا فی المواطن و عند الأفعال بلفظ خاص کما سیأتی، و هو أمر آخر غیر النیة، فقول بعضهم هاهنا أن تعیینه لفظا مستحب غیر واضح).

ص:270

و أجرنی فی نیابتی عنه (1). و هذا أمر خارج عن النیة متقدم علیها، أو بعدها، (و تبرأ ذمته) (2) أی ذمة النائب من الحج، و کذلک ذمة المنوب عنه. إن کانت (1)کما فی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن الذی یقضی عن أبیه أو أمه، أو أخیه، أو غیرهم، یتکلم بشیء؟ قال علیه السّلام: نعم یقول بعد ما یحرم: اللهم ما أصابنی فی سفری هذا من تعب أو بلاء أو شعث فآجر فلانا فیه، و أجزنی فی قضائی عنه)(1) ،

و فی کل المواقف فهو مفاد صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام (قلت له: ما یجب علی الذی یحج عن الرجل؟ قال علیه السّلام: یسمیه فی المواطن و الواقف)2، و هو محمول علی الاستحباب لخبر المثنی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (فی الرجل یحج عن الإنسان، یذکره فی جمیع المواطن کلها؟ قال: إن شاء فعل، و إن شاء لم یفعل)(2) ، و بالجمع بین هذه الأخبار یتبین أنه یستحب ذکر المنوب عنه بتلک الصیغة فی جمیع المواطن، و هذا بخلاف نیة النیابة فی أصل الحج فلا دلیل علی استحباب التلفظ بها أو وجوبها.

(2)لو مات بعد دخول الحرم محرما، بلا خلاف فیه لصحیح برید العجلی عن أبی جعفر علیه السّلام (عن رجل خرج حاجا و معه جمل و له نفقة و زاد، فمات فی الطریق، فقال: إن کان صرورة ثم مات فی الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام)(3) و صحیح ضریس عن أبی جعفر علیه السّلام (فی رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات فی الطریق، فقال: إن مات فی الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام و إن مات دون الحرم فلیقض عنه ولیّه حجة الإسلام)5، و هذه الأخبار و إن کانت واردة فی الحج عن نفسه إلا أن الأصحاب - کما فی الجواهر - فهموا أن هذه الکیفیة التی تلیها الموت تکفی عن الحج سواء کان عن نفسه أو عن غیره، مع أن موثقة إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام صریحة فی ذلک قال: (سألته عن الرجل یموت فیوصی بحجة، فیعطی دراهم لیحج بها عنه، فیموت قبل أن یحج، قال: إن مات فی الطریق أو بمکة قبل أن یقضی مناسکه فإنه یجزی عن الأول)(4) المحمول عند الأصحاب بشهادة ما تقدم علی أنه أحرم و قد دخل الحرم.

و خالف الشیخ و ابن إدریس و اکتفیا بالموت بعد الإحرام و إن لم یدخل الحرم، و یأتی فیه النزاع المتقدم فیما لو کان حجه عن نفسه.

ص:271

مشغولة (لو مات) النائب (محرما بعد دخول الحرم) ظرف للموت لا للإحرام، (و إن خرج منه) من الحرم (بعده) أی بعد دخوله و مثله ما لو خرج من الإحرام أیضا کما لو مات بین الإحرامین، إلا أنه لا یدخل فی العبارة، لفرضه الموت فی حال کونه محرما و لو قال بعد الإحرام، و دخول الحرم شملهما، لصدق البعدیة بعدهما، و أولویة (1) الموت بعده (2) منه حالته (3) ممنوعة،(و لو مات قبل ذلک) (4) سواء کان قد أحرم، أم لا لم یصح الحج عنهما، و إن کان النائب (5) أجیرا و قد قبض الأجرة (استعید من الأجرة بالنسبة) (6) أی بنسبة ما بقی من العمل المستأجر (1)جواب عن سؤال مقدر، و تقدیره أنه إذا کان الموت فی أثناء الإحرام مجزیا عن الحج فالموت بعد الإحرام أولی بالأجزاء، و الجواب إن الأولویة قیاس محض إذ لعل الاجزاء فی أثناء الإحرام تعظیما له، و جره إلی ما بعد الإحرام یکون قیاسا فلا بد من الاقتصار علی مورد النص، و فیه: إن النصوص ظاهرة فی أن الاجزاء یتحقق بالتلبس بالإحرام و بدخول الحرم سواء شرع فی بقیة الأفعال أو لا، و علیه فالأولویة محکمة، علی أن عبارة الشارح مدخولة لأن من دخل الحرم محلا ثم خرج منه ثم أحرم و مات فی الطریق لکان مشمولا لعبارة الشارح حیث قال (و لو قال بعد الإحرام و دخول الحرم) بناء علی أن الواو لمطلق الجمع مع أنه لو مات و الحال هذه فلا یجزیه عن حجة الإسلام.

(2)أی بعد الإحرام.

(3)أی من الموت حالة الإحرام.

(4)قبل دخول الحرم.

(5)تمهید للمتن الآتی.

(6)هاهنا صور، الأولی: أن تقع الإجارة علی تفریغ ذمة المنوب عنه، فیستحق الأجیر تمام الأجرة لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم، لتحقق فراغ ذمة المنوب عنه بذلک، و هذا مما لا ینبغی الإشکال فیه. الثانیة: أن تقع الإجارة علی أفعال الحج خاصة، فیستحق الأجیر أجرة ما أتی منها دون البقیة، و ذلک لعدم تمام المستأجر علیه، بل الحاصل بعضه، و البعض الآخر غیر حاصل، فتوزع الأجرة علی الجمیع و یستحق من الأجرة بالنسبة، لکن عن الحدائق دعوی الإجماع علی استحقاق الجمیع، و فی المسالک: (مقتضی الأصل أن لا یستحق إلا بالنسبة لکن وردت النصوص بإجزاء الحج عن المنوب، و براءة ذمة الأجیر، و اتفق الأصحاب علی استحقاقه جمیع الأجرة، فهذا الحکم ثبت علی خلاف الأصل) و فی المعتبر (إنه المشهور بینهم)، و لکن إذا ثبت النص فهو و لکن النص وارد فی إجزائه عن حجة الإسلام لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم و قد تقدمت، و إلا فلا -

ص:272

علیه، فإن کان الاستئجار علی فعل الحج خاصة، أو مطلقا، و کان موته بعد الإحرام استحق بنسبته إلی بقیة أفعال الحج، و إن کان (1) علیه و علی الذهاب استحق أجرة الذهاب و الإحرام، و استعید الباقی، و إن کان علیهما (2) و علی العود فبنسبته إلی الجمیع، و إن کان موته قبل الإحرام (3)، ففی الأولین (4) لا یستحق -یستحق الأجیر إلا بنسبة ما فعل کما هو مقتضی القواعد. الثالثة: فیما لو کانت الإجارة مطلقة بحیث لم تقید أنها لخصوص الحج أو له و لمقدمات الذهاب و الرجوع، فقال صاحب الجواهر (و إنما الإشکال فیما لو أطلق الإجارة علی الحج فهل یدخل فیها قطع المسافة ذهابا و إیابا علی وجه یقتضی التوزیع و التقسیط، أو لا یدخل و إنما یراد نفس العمل فلا تستحق المقدمات حینئذ شیئا - إلی أن قال - خیرة جماعة منهم الأول، و آخرین الثانی)، هذا و قد ذهب القاضی أبو الصلاح الحلبی إلی أن إطلاق الاجارة علی الحج یقتضی دخول الذهاب و الإیاب به علی نحو الجزئیة، و علیه فلا بد من التوزیع و التقسیط علیهما و علی أفعال الحج، و قواه فی کشف اللثام.

و فیه: إن المستأجر علیه هو الحج و هو منصرف إلی أفعاله الخاصة دون الذهاب و الإیاب، و إن کان الذهاب مقدمة للواجب، و کان الإیاب لا بد منه لعود النائب إلی بلده إلا أنه لا دخل له فی حقیقته کما هو واضح، فالتوزیع و التقسیط إنما لأفعال الحج فقط، فیستحق الأجیر منها بنسبة ما فعله منها. الرابعة: فیما لو کانت الأجرة علی الذهاب مع أفعال الحج. الخامسة: فیما لو کانت الأجرة علی الذهاب و العود مع أفعال الحج، و فی هاتین الصورتین فالأجیر یستحق ما فعله، و هو الذهاب و الإحرام و دخول الحرم فیستحق ما فعل بعد التوزیع، و الباقی لا بدّ من رده إلی المنوب عنه أو ورثته.

(1)أی الاستئجار.

(2)أی علی الحج و الذهاب.

(3)ففی الصورة الرابعة و الخامسة یستحق الأجیر بنسبة ما فعل، و هو الذهاب، لأن المسافة لها دخل فی الأجرة، و لا شیء له فی الصورة الأولی لأنها لم تفرغ ذمة المنوب عنه، و أما فی الصورة الثانیة و الثالثة فقد قال الشارح فی المسالک (إن من استؤجر علی فعل الحج عن غیره فسعی إلیه، فمات فی الطریق قبل الشروع فیه لا یستحق شیئا، لأن الحج عبارة عن الأفعال المخصوصة، و لم یفعل منها شیئا، و إنما أخذ فی المقدمات التی لا یمکن الفعل بدونها، فتکون بمنزلة من استؤجر علی عمل سریر فی مکان بعید عن بیت الأجیر، فأخذ آلات العمل و خرج إلیه فمات فی الطریق، فإنه لا یستحق شیئا قطعا).

(4)أی فی صورة الإجارة علی فعل الحج فقط، أو کان عقد الإجارة مطلقا فإنه منصرف إلی أفعال الحج فقط.

ص:273

شیئا، و فی الأخیرین (1) بنسبة ما قطع من المسافة إلی ما بقی من المستأجر علیه.

و أما القول بأنه یستحق مع الإطلاق بنسبة ما فعل من الذهاب إلی المجموع منه و من أفعال الحج و العود کما ذهب إلیه جماعة، ففی غایة الضعف، لأن مفهوم الحج لا یتناول غیر المجموع المرکب من أفعاله الخاصة، دون الذهاب إلیه، و إن جعلناه مقدمة للواجب، و العود (2) الذی لا مدخل له فی الحقیقة، و لا ما یتوقف علیها (3) بوجه.

و وصفه (حتی الطریق مع الغرض) (1) قید فی تعیّن الطریق بالتعیین، بمعنی أنه لا یتعین به إلا مع الغرض المقتضی لتخصیصه، کمشقته و بعده، حیث یکون داخلا فی الإجارة، لاستلزامها زیادة الثواب، أو بعد مسافة الإحرام، و یمکن کونه (2) قیدا فی وجوب الوفاء بما شرط مطلقا (3)، فلا یتعین النوع کذلک إلا مع الغرض کتعیین الأفضل (4)، أو تعینه (5) علی المنوب عنه، فمع انتفائه (6) کالمندوب و الواجب المخیر کنذر مطلق، أو تساوی منزلی المنوب عنه فی الإقامة یجوز العدول عن المعین إلی الأفضل، کالعدول من الإفراد إلی القران، و منهما إلی التمتع، لا منه إلیهما (7)، و لا من القران إلی الإفراد (8).

و لکن یشکل ذلک فی المیقات، فإن المصنف و غیره أطلقوا تعینه بالتعیین (9) -فی متن عقد الاجارة.

(1)فلو کان الطریق متعینا بنذر علی المنوب عنه، أو علم عدم رضا المنوب عنه بغیره فلا یجوز العدول، أما إذا لم یعینه غرض و إن ذکر فی عقد الاجارة فیجوز العدول إلی غیره کما نسب إلی المشهور - کما فی الجواهر - لصحیح حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن رجل أعطی رجلا حجة، یحج عنه من الکوفة، فحج عنه من البصرة، فقال علیه السّلام: لا بأس، إذا قضی جمیع المناسک فقد تم حجه)(1) و ذهب الشیخ فی المبسوط إلی جواز العدول مطلقا لهذه الروایة.

(2)أی قول المصنف (مع الفرض).

(3)من الطریق و الوصف و النوع، و لیس کونه قیدا فی الطریق فقط، کما هو مقتضی الکلام السابق.

(4)بحیث لا یرضی بغیره.

(5)بنذر أو غیره.

(6)أی انتفاء التعیین و التعین.

(7)لأن التمتع أفضل.

(8)لأن القران أفضل.

(9)کما هو مقتضی قاعدة (المؤمنون عند شروطهم).

ص:275

من غیر تفصیل بالعدول إلی الأفضل و غیره، و إنما جوزوا ذلک (1) فی الطریق النوع بالنص، و لما انتفی فی المیقات أطلقوا تعینه به، و إن کان التفصیل فیه متوجها أیضا، إلا أنه لا قائل به. و حیث یعدل إلی غیر المعین مع جوازه (2) یستحق جمیع الأجرة (3)، و لا معه (4) لا یستحق فی النوع شیئا، و فی الطریق (5) یستحق بنسبة الحج إلی المسمی للجمیع (6)، و تسقط أجرة ما ترکه من الطریق، و لا یوزع للطریق المسلوکة، لأنه غیر ما استؤجر علیه و أطلق المصنف و جماعة الرجوع علیه (7) بالتفاوت بینهما (8)، و کذا القول فی المیقات (9)، و یقع الحج عن المنوب عنه فی الجمیع و إن لم یستحق فی الأول (10) أجرة.

(1)أی العدول إلی الأفضل.

(2)أی جواز العدول.

(3)لأنه أفرغ ذمة المنوب عنه، نعم مع عدم جواز العدول فالفعل یقع عن المنوب عنه و لا یستحق الاجیر أجرة لکونه متبرعا کما صرح بذلک فی المعتبر و المدارک و غیرهما.

(4)أی و حیث یعدل لا مع الجواز.

(5)أما مع جواز العدول فیستحق من المسمی بالنسبة، و یسقط منه مقدار المخالفة فی الطریق کما نسب إلی جماعة، و أشکل علیهم الشارح فی المسالک بأن الطریق التی استؤجر لسلوکها و حصل لها حصة من الأجرة لم یفعل منه شیئا، و الذی فعله من السلوک غیر مستأجر علیه فإدخاله فی التقدیر و تقسیط الأجرة علیه غیر واضح.

و أما مع عدم جواز العدول فقال العلامة فی التذکرة: (إنه مع المخالفة فیما تعلق به الفرض الرجوع إلی أجرة المثل و فساد المسمی) و أشکل علیه الشارح فی المسالک بأن الحج مستأجر علیه علی التقدیرین لأنه هو الرکن الأعظم و الفرض الأقصی من عقد الاجارة و قد فعله، و ذلک یقتضی حصة من أجرة المسمی لا أجرة المثل سواء تعلق الفرض بذلک الطریق المتروک أو لا، فالقول بثبوت ما یخص الحج من المسمی خاصة أوجه.

(6)أی یستحق اجرة نفس فعل الحج فیؤخذ من المسمی ما یقابل الحج و یترک ما قابل الطریق.

(7)علی الطریق المسلوکة.

(8)بین الطریق المتروکة و المسلوکة.

(9)فلا یستحق ما قابل المیقات من أجرة المسمی.

(10)و هو المخالفة فی النوع المعین له.

ص:276

(و لیس له الاستنابة (1) إلا مع الإذن) له فیها (صریحا) ممن یجوز له الإذن فیها کالمستأجر عن نفسه، أو الوصی، لا الوکیل، إلا مع إذن الموکل له فی ذلک،(أو إیقاع العقد مقیدا بالإطلاق) (2)، لا إیقاعه مطلقا (3) فإنه یقتضی المباشرة بنفسه، و المراد بتقییده بالإطلاق أن یستأجره لیحج مطلقا بنفسه، أو بغیره، أو بما یدل علیه (4)، کأن یستأجره لتحصیل الحج عن المنوب. و بإیقاعه مطلقا (5) أن یستأجره لیحج عنه، فإن هذا الإطلاق یقتضی مباشرته، لا استنابته فیه. و حیث یجوز له الاستنابة یشترط فی نائبه العدالة (6)، و إن لم یکن هو عدلا.

واحدة فلا یقع عن اثنین. هذا إذا کان الحج واجبا علی کل واحد منهما، أو أرید إیقاعه (1) عن کل واحد منهما. أما لو کان مندوبا و أرید إیقاعه عنهما، لیشترکا فی ثوابه، أو واجبا علیهما کذلک (2)، بأن ینذرا الاشتراک فی حج یستنیبان فیه کذلک (3). فالظاهر الصحة فیقع فی العام الواحد عنهما، وفاقا للمصنف فی الدروس، و علی تقدیر المنع (4) لو فعله عنهما لم یقع عنهما، و لا عنه، أما استئجاره لعمرتین، أو حجة مفردة، و عمرة مفردة فجائز (5)، لعدم المنافاة.

(و لو استأجراه لعام) واحد (فإن سبق أحدهما) بالإجارة (صح السابق) و بطل اللاحق (6)،...

-و صحیح هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (فی رجل یشرک أباه أو أخاه، أو قرابته فی حجه، قال علیه السّلام: إذن یکتب لک حجا مثل حجهم، و تزداد خیرا بما وصلت)(1) ، و هذه الأخبار محمولة علی الاستحباب لأن حج الإسلام یجب أن یوقعه عن نفسه کما هو واضح.

(1)أی أرید الحج بتمامه - و لو کان ندبا - أن یقع عن کل واحد مستقلا، فلا یجوز أن یحج عنهما فی عام واحد، لاستحالة إیقاعه فی عام واحد عن اثنین بحیث یکون الحج الصادر عن کل واحد بمفرده.

(2)بحیث لو نذر کل واحد من الجماعة أن یشرک البقیة فی حج واحد، و بعبارة أخری قد نذر کل واحد أن یحج عن نفسه و عن الآخرین علی نحو الاشتراک، من دون خلاف ظاهر بین من تعرض لهذا الفرع.

(3)أی بالاشتراک.

(4)قال الشارح فی المسالک (ثم علی تقدیر بطلان الإیقاع عن اثنین، لو نوی عنهما لم یقع عنهما، و فی وقوعه عنه وجه ضعیف لعدم النیة).

(5)لجواز وقوع العمرتین فی سنة واحدة، و جواز وقوع العمرة المفردة مع الحج المفرد کما سیأتی.

(6)بطلت الاجارة الثانیة لعدم القدرة علی العمل بها بعد وجوب العمل بالأولی، و فی الجواهر (و ظاهره المفروغیة عن ذلک لوضوح وجهه).

ص:278

(و إن اقترنا) (1) بأن أوجباه معا فقبلهما، أو وکل أحدهما الآخر (2)، أو وکلا ثالثا فأوقع (3) صیغة واحدة عنهما (بطلا) لاستحالة الترجیح من غیر مرجح، و مثله ما لو استأجراه مطلقا (4) لاقتضائه التعجیل، أما لو اختلف زمان الإیقاع (5) صح، و إن اتفق العقدان (6)، إلا مع فوریّة المتأخر (7)، و إمکان استنابة من یعجله فیبطل.

عن مباشرتها بنفسه، لغیبة (1)، أو مرض (2) یعجز معه و لو عن أن یطاف أو یسعی به (3). و فی إلحاق الحیض به فیما یفتقر إلی الطهارة وجه (4)، و حکم الأکثر بعدولها إلی غیر النوع لو تعذر إکماله لذلک (5)،(و لو أمکن حمله فی الطواف و السعی وجب) (6) مقدما علی الاستنابة،(و یحتسب لهما) (7) لو نویاه، إلا أن (1)بلا خلاف فیه للأخبار منها: خبر عبد الرحمن بن أبی نجران عمن حدثه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (قلت له: الرجل یطوف عن الرجل و هما مقیمان بمکة؟ قال: لا، و لکن یطوف عن الرجل و هو غائب عن مکة)(1).

(2)للأخبار، منها: صحیح حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (المریض المغلوب و المغمی علیه یطاف عنه و یرمی عنه)(2).

(3)کما سیأتی.

(4)فقد جعل الحیض من الأسباب المسوغة للاستنابة فی طواف العمرة إذا ضاق الوقت، و لا یمکنها العدول إلی ما یتأخر طوافه، أو لم یمکنها المقام فی طواف الحج کما عن کشف اللثام، و عن الشارح فی المسالک جواز الاستنابة مع الضرورة الشدیدة اللازمة بانقطاعها عن أهلها فی البلاد البعیدة، و تردد الشهید فی الدروس لبطلان متعتها، و عدولها إلی حج الإفراد لو قدمت مکة حائضا و قد ضاق وقت الوقوف، و هذا ما علیه الأکثر، و سیأتی تفصیل ذلک إنشاء اللّه تعالی.

(5)أی تعذر ما یتوقف علی الطهارة کالطواف بسبب الحیض.