ص :2

الزبده الفقهیه فی شرح الروضه البهیه

محمدحسن ترحینی العاملی

ص :3

ص :4

آخر ما کتبه و هذا یمثل ذروة نضجه الفقهی أیضا، و جعله شرحا مزجیا، و هو أول شرح مزجی یدخل الفقه الشیعی.

و جعل الشرح آیة من آیات الفصاحة و البلاغة مع إبقاء الأسلوب العلمی، فقد جمع بین عذوبة الألفاظ و بلاغة المعانی، و حصانة الجمل و رقة التعبیر، مع بعد عن التطویل المملّ و الإیجاز المخلّ، و قد ضمنه الکثیر من تحقیقاته التی دفعت الفقه إلی طور الکمال، فکم من مسألة فقهیة لم یستطع المتأخرون أن یأتوا بجدید فیها، و کم من ترجیح جعل الرأی المخالف لا نظیر له و لا قائل.

- و بعد هذا و ذاک فالشرح و متنه لهما قدسیة خاصة من بین الکتب الفقهیة و لعل هذا من زیادة إخلاص مؤلفیها، لهذه الأسباب المجتمعة أقرّ العلماء إلی یومنا هذا تدریس الروضة فی مقام تربیة الذهنیة الفقهیة عند المشتغلین بتحصیل العلوم الشرعیة.

- ثم إن الشرح قلیل فی العبادات، و غیر واف بالکثیر من الأدلة فی المعاملات، فرأیت أن أزیده ببیان مدارک الأحکام التی تعرض لها الشهیدان بما فیه نفع و تذکرة، حتی تتوازن أطرف الشرح المذکور، و یکون جامعا مغنیا عن غیره.

فأوردت کل الآراء الفقهیة أو غالبها، مع بیان أدلتها، و هذا - غالبا - ما یشرح ألفاظ الروضة و جملها، و مع ذلک تدخلت لشرح الکثیر من ضمائرها، و توضیح الکثیر مما یعتقد أنه صعب علی الفهم.

و سرت فیه بحذف الإجماع المدرکی - کما هو الغالب فی المسائل - و اقتصرت علی الإجماعات التی یحتمل أن تکون تعبدیة، أو هی کذلک.

و اکتفیت بالدلیل اللفظی عند وجوده، و إلا فانتقل إلی الأصل العملی ثم إلی الوظیفة العقلیة أو الشرعیة.

و اکتفیت بالخبر و الخبرین و الثلاثة، من دون داع لعرض جمیع الأخبار الواردة فی المسألة - کما هو دیدن جماعة من الفقهاء - لأن الأخبار قد بوّبت و جمعت فی الوسائل و مستدرکه، فمن أراد استقصائها فعلیه مراجعة هذین الکتابین.

ص:6

و کان اختیار الخبر و الخبرین تبعا لصحة السند أو لکون المتن أکثر دلالة أو فائدة.

هذا من جهة و من جهة أخری بعد ما ثبت عندی أن الحجیة لخبر موثوق الصدور کان للعمل بالخبر مجال واسع، یعرفه کل من جاس خلال الدیار، و قد ثبت أن الترجیح للخبر المعمول به عند مشهور القدماء لوصول القرائن المحتفة بالأخبار، و سیرة المتشرعة التی کانت تحت مسمع و مرأی المعصوم إلیهم فلا محالة یکون معارضه قد صدر تقیة کما هو واضح.

و من جهة ثالثة کل خبر قد ورد فی الروضة - و قد أوردناه فی شرحنا مع تخریجه - فلا نخرّجه عند ذکره فی المتن، إلا الآیات فقد خرّجناها غالبا و إن ذکرت فی شرحنا مع تخریجها.

هذا و قد سمیته (الزبدة الفقهیة فی شرح الروضة البهیة)، و ادعوا اللّه جلّ و علا أن یعیننی علی إکماله، و یجعله خالصا لوجهه بحق محمد و آله الطیبین.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین السید محمد حسن ترحینی

ص:7

فی المعاش و المآب و الصلاة علی من أرسل لتحریر (1) قواعد (2) الدین و تهذیب (3) مدارک (4) الصواب، محمد الکامل (5) فی مقام الفخار، الجامع (6) من سرائر (7) الاستبصار (8) للعجب العجاب (9)، و علی آله الأئمة النجباء، و أصحابه الأجلة الأتقیاء خیر آل و أصحاب، و نسألک اللهم أن تنوّر قلوبنا بأنوار هدایتک، و تلحظ وجودنا بعین عنایتک، إنک أنت الوهاب.

و بعد: فهذه تعلیقة لطیفة، و فوائد خفیفة أضفتها إلی المختصر الشریف، و المؤلّف المنیف، المشتمل علی أمهات المطالب الشرعیة، الموسوم ب «اللمعة الدمشقیة» من مصنفات شیخنا و إمامنا المحقق البدل النحریر المدقق الجامع بین منقبة العلم و السعادة، و مرتبة العمل و الشهادة الإمام السعید أبی عبد اللّه الشهید محمّد بن مکی أعلی اللّه درجته کما شرّف خاتمته. جعلتها جاریة له مجری الشرح الفاتح لمغلقه، و المقیّد لمطلقه، و المتمّم لفوائده، و المهذّب لقواعده، ینتفع به المبتدی، و یستمدّ منه المتوسّط و المنتهی، تقربت بوضعه إلی ربّ الأرباب، و أجبت به ملتمس بعض فضلاء الأصحاب أیّدهم اللّه تعالی بمعونته، و وفقهم لطاعته، اقتصرت فیه علی بحت الفوائد (10)، و جعلتهما ککتاب واحد، و سمیته:

(1)کتاب فقهی للعلاّمة الحلی.

(2)کتاب فقهی للعلاّمة الحلی.

(3)کتاب حدیثی للشیخ الطوسی و هو شرح المقنعة للشیخ المفید.

(4)کتاب فقهی للعلامة الحلی (الذریعة: 239/20).

(5)کتاب فقهی للقاضی ابن البراج.

(6)کتاب فقهی لیحیی بن سعید الحلی.

(7)کتاب فقهی لابن إدریس الحلی.

(8)کتاب حدیثی للشیخ الطوسی یتضمن بعض آراء الشیخ الفقهیة.

(9)علّق الشارح بقوله: (هو ما جاوز حد العجیب، و فی الصحاح: العجب: الأمر الذی یتعجب منه، فکذا العجاب بالضم، و العجاب بالتشدید أکثر منه، و کذلک الأعجوبة، و قولهم عجب عاجب کقولهم لیل لائل، یؤکد به).

و علّق أیضا بقوله: (اشتملت الفقرات الخمس کل واحدة علی اسم أربعة کتب من کتب الفقه).

(10)البحت بالتاء المثناة الفوقانیة بمعنی الخالص.

ص:9

«الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة» سائلا من اللّه جلّ اسمه أن یکتبه فی صحائف الحسنات، و أن یجعله وسیلة إلی رفع الدرجات، و یقرنه برضاه، و یجعله خالصا من شوب سواه، فهو حسبی و نعم الوکیل.

قال المصنف قدس اللّه لطیفه و أجزل تشریفه:

المعنی، و مختص به تعالی، لا لأنه من الصفات الغالبة، لأنه (1) یقتضی جواز استعماله فی غیره تعالی بحسب الوضع و لیس کذلک، بل لأن معناه (2) المنعم الحقیقی، البالغ فی الرحمة غایتها. و تعقیبه (3) بالرحیم من قبیل التتمیم، فإنه لما دلّ (4) علی جلائل النعم و أصولها ذکر الرحیم لیتناول ما خرج منها (5).

(اللّه أحمد) جمع بین التسمیة و التحمید فی الابتداء جریا علی قضیة الأمر فی کل أمر ذی بال (6)، فإن الابتداء یعتبر فی العرف ممتدا من حین الأخذ فی التصنیف إلی الشروع فی المقصود، فیقارنه (7) التسمیة و التحمید و نحوهما (8)، و لهذا یقدّر الفعل المحذوف فی أوائل التصانیف «أبتدئ» سواء اعتبر الظرف مستقرا أم لغوا، لأن فیه (9) امتثالا للحدیث لفظا و معنی، و فی تقدیر غیره (10) معنی فقط (11).

(1)لأن الشأن و الواقع.

(2)معنی الرحمن لغة.

(3)أی تعقیب الرحمن بالرحیم فی البسملة.

(4)من اسم الرحمن.

(5)من النعم و هو صغیرها.

(6)أورد العسکری فی تفسیره عن آبائه عن علی علیه السّلام حدیث (إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حدثنی عن اللّه (عز و جلّ) أنه قال: کل أمر ذی بال لا یذکر بسم اللّه فیه فهو أبتر)(1).

و فی الجعفریات قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: (کل کتاب لا یبدأ فیه بذکر اللّه فهو أقطع)(2).

هذا بالنسبة للتسمیة و أما الابتداء بالتحمید فلم یرد من طرق أصحابنا نعم ورد فی الدر المنثور للسیوطی (کل أمر ذی بال لا یبدأ فیه بحمد اللّه فهو أقطع)(3).

(7)أی فیقارن الابتداء.

(8)کتمجید اللّه و الثناء علیه و الصلاة علی نبیه و آله.

(9)أی فی الابتداء کفعل محذوف مقدّر.

(10)غیر الابتداء.

(11)أی امتثالا للحدیث معنی.

ص:11

و قدّم التسمیة (1) اقتفاء لما نطق به الکتاب، و اتفق علیه أولو الألباب، و ابتدأ فی اللفظ (2) باسم اللّه، لمناسبة مرتبته (3) فی الوجود العینی، لأنه الأول فیه، فناسب کون اللفظی و نحوه کذلک (4)، و قدّم ما هو الأهم و إن کان حقه التأخّر باعتبار المعمولیة، للتنبیه علی إفادة الحصر علی طریقة إِیّاکَ نَعْبُدُ ، و نسب الحمد إلیه تعالی باعتبار لفظ «اللّه» لأنه اسم للذات المقدسة، بخلاف باقی أسمائه تعالی لأنها صفات کما مر، و لهذا یحمل علیه (5)، و لا یحمل علی شیء منها (6). و نسبة الحمد إلی الذات باعتبار وصف، تشعر بعلّیته (7)، و جعل جملة الحمد فعلیة لتجدّده (8) حالا فحالا بحسب تجدّد المحمود علیه، و هی خبریة لفظا، إنشائیة معنی للثناء (9) علی اللّه تعالی بصفات کماله، و نعوت جلاله، و ما ذکر (10) فرد من أفراده (11).

و لما کان المحمود مختارا مستحقا للحمد علی الإطلاق اختار الحمد علی المدح و الشکر (استتماما لنعته) نصب علی المفعول له، تنبیها علی کونه (12) من غایات الحمد. و المراد (13) به هنا الشکر، لأنه رأسه (14) و أظهر أفراده، و هو (1)أی بسم اللّه الرحمن الرحیم.

(2)أی فی لفظ الکتاب حیث قال: الله أحمد.

(3)أی مرتبة اللّه جلّ جلاله.

(4)و هو الکتبی.

(5)فیقال: اللّه رحمان و رحیم.

(6)من الأسماء الباقیة.

(7)أی تشعر النسبة بعلیّة الوصف للحمد، فیکون الحمد لأن اللّه جامع لجمیع الصفات الکمالیة.

(8)أی لتجدد الحمد.

(9)تعلیل لإنشائیة المعنی.

(10)من الحمد.

(11)من أفراد الثناء.

(12)أی کون الاستتمام.

(13)بالحمد.

(14)لأن الحمد رأس الشکر.

ص:12

ناظر (1) إلی قوله تعالی: لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ (2) لأن الاستتمام طلب التمام، و هو (3) مستلزم للزیادة، و ذلک باعث علی رجاء المزید، و هذه اللفظة مأخوذة من کلام علی علیه السّلام فی بعض خطبه (4).

و «النعمة» هی المنفعة الواصلة إلی الغیر علی جهة الإحسان إلیه، و هی موجبة للشکر المستلزم للمزید، و وحّدها (5) للتنبیه علی أن نعم اللّه تعالی أعظم من أن تستتمّ علی عبد، فإن فیضه غیر متناه کما و لا کیفا، و فیها (6) یتصور طلب تمام النعمة التی تصل إلی القوابل بحسب استعدادهم.

(و الحمد فضله) أشار إلی العجز عن القیام بحق النعمة، لأن الحمد إذا کان من جملة فضله فیستحقّ علیه حمدا و شکرا فلا ینقضی ما یستحقه من المحامد، لعدم تناهی نعمه. و اللام فی «الحمد» یجوز کونه للعهد الذکری و هو المحمود به أولا (7)، و للذهنی الصادر عنه، أو عن جمیع الحامدین، و للاستغراق لانتهائه (8) مطلقا إلیه بواسطة أو بدونها (9) فتکون کل قطرة من قطرات بحار (1)أی قول المصنف: اللّه أحمد.

(2)إبراهیم الآیة: 7.

(3)أی الشکر.

(4)حیث قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: (أحمده استتماما لنعمته، و استسلاما لعزته، و استعصاما من معصیته)(1).

(5)أی المصنف حیث قال: لنعمته، و لم یقل: لنعمه.

(6)قال الشارح: «أی فی توحید النعمة و هی جعلها واحدة».

(7)فی قوله: اللّه أحمد.

(8)أی انتهاء الحمد.

(9)علّق الشارح بقوله: «اعلم أن العهد الخارجی علی ثلاثة أقسام، الأول: الذکری و هو الذی یتقدم لمصحوبها ذکر، نحو قوله تعالی: کَما أَرْسَلْنا إِلی فِرْعَوْنَ رَسُولاً * فَعَصی فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ ، الثانی: العلمی و هو أن یتقدم بمضمونها علم، نحو بالوادی المقدس طوی، و تحت الشجرة، لأن ذلک معلوم عندهم، الثالث: الحضوری و هو أن یکون مصحوبها حاضرا، نحو الیوم أکملت لکم دینکم، و المراد من العهد الذهنی هنا الثانی».

ص:13

فضله، و لمحة من لمحات جوده، و الجنس و هو راجع إلی السابق باعتبار (1).

(و إیّاه أشکر) علی سبیل ما تقدّم من الترکیب المفید لانحصار الشکر فیه، لرجوع النّعم کلّها إلیه، و إن قیل للعبد فعل اختیاری، لأن آلاته و أسبابه التی یقتدر بها علی الفعل لا بد أن ینتهی إلیه، فهو الحقیق بجمیع أفراد الشکر، و أردف الحمد بالشکر مع أنه لامح له أولا (2) للتنبیه علیه (3) بالخصوصیة، و لمح تمام الآیة (استسلاما) أی انقیادا (لعزّته) و هی غایة أخری للشکر کما مر، فإن العبد یستعد بکمال الشکر لمعرفة المشکور، و هی مستلزمة للانقیاد لعزته، و الخضوع لعظمته، و هو (4) ناظر إلی قوله تعالی: وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِی لَشَدِیدٌ (5)، و لما تشتمل علیه الآیة من التخویف، المانع من مقابلة نعمة اللّه بالکفران، فقد جمع صدرها و عجزها بین رتبتی الخوف و الرجاء، و قدّم الرجاء لأنه سوط النفس الناطقة المحرّک لها نحو الطماح، و الخوف زمامها العاطف بها عن الجماح.

(و الشکر طوله) أی من جملة فضله الواسع، و منّه السابغ، فإن کل ما نتعاطاه من أفعالنا مستند إلی جوارحنا و قدرتنا و إرادتنا و سائر أسباب حرکاتنا، و هی بأسرها مستندة إلی جوده، و مستفادة من نعمه، و کذلک ما یصدر عنا من الشکر، و سائر (1)علّق الشارح بقوله: «و وجه رجوعه إلیه باعتبار أن جنس الحمد إذا کان محکوما علیه بکونه فضله اقتضی کون جمیع أفراده کذلک، لأن الجنس - و إن تم فی ضمن فرد واحد - إلا أن فردا من أفراد الحمد هنا لو وجد مع غیره وجد الجنس معه أیضا، فلا یکون مختصا به.

و قد تقدم فی کلامه ما یدل علی اختصاصه به و انحصاره فیه فیکون الجنس مفیدا هاهنا فائدة الاستغراق بمعونة الکلام السابق المقتضی للاختصاص، و إن احتاج إلی دلیل خارج و هو أن حصر حمده فی اللّه یقتضی حصر حمد غیره لاشتراکهما فی المعنی الموجب للحصر».

(2)أی مع أن المصنف ألمح إلیه أولا بقوله: اللّه أحمد.

(3)علی الشکر.

(4)أی المصنف.

(5)إبراهیم الآیة: 7.

ص:14

العبادات نعمة منه، فکیف تقابل نعمته بنعمة، و قد روی أن هذا الخاطر (1) خطر لداود علیه السّلام، و کذا لموسی علیه السّلام فقال: «یا رب کیف أشکرک و أنا لا أستطیع (1)قال الغزالی فی الإحیاء قریب هذه العبارة(1) ، و نقلها الفیض الکاشانی فی المحجة البیضاء(2) ، و هذا دلیل علی أن هذه الأخبار قد وردت من طرق العامة.

نعم ورد فی جامع السعادات قوله: «و یشهد بذلک ما روی أن اللّه (عز و جلّ) أوحی إلی موسی علیه السّلام: یا موسی، اشکرنی حق شکری، فقال: یا رب، کیف أشکرک حق شکرک و لیس من شکر أشکرک به إلا و أنت أنعمت به علی؟ قال: یا موسی، الآن شکرتنی حیث علمت أن ذلک منی، و کذلک أوحی ذلک إلی داود فقال: یا رب کیف أشکرک و أنا لا أستطیع أن أشکرک إلا بنعمة ثانیة من نعمک، و فی لفظ آخر: و شکری لک نعمة أخری منک، و یوجب علیّ الشکر لک، فقال: إذا عرفت هذا فقد شکرتنی، و فی خبر آخر: إذا عرفت أن النعم منی رضیت عنک بذلک شکرا»(3).

و قد ورد فی أصول الکافی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (أوحی اللّه (عز و جلّ) إلی موسی علیه السّلام: یا موسی اشکرنی حق شکری، فقال: یا رب فکیف أشکرک حق شکرک و لیس من شکر أشکرک به إلا و أنت أنعمت به علیّ، قال: یا موسی الآن شکرتنی حین علمت أن ذلک منی)(4).

و فی مشکاة الأنوار عن الباقر علیه السّلام: (قال اللّه (عز و جلّ) لموسی بن عمران: یا موسی اشکرنی حق شکری، قال: یا رب کیف أشکرک حق شکرک و النعمة منک، و الشکر علیها نعمة منک؟ فقال اللّه تبارک و تعالی: إذا عرفت أن ذلک منّی فقد شکرتنی حق شکری)(5).

و فی إرشاد القلوب للدیلمی: (و أوحی اللّه إلی داود علیه السّلام: أشکرنی حق شکری، قال: إلهی کیف أشکرک حق شکرک و شکری إیاک نعمة منک، فقال الآن شکرتنی حق شکری)(6) و فیه أیضا (و قال داود علیه السّلام: یا رب و کیف کان آدم یشکرک حق شکرک

ص:15

أن أشکرک إلا بنعمة ثانیة من نعمک؟» و فی روایة أخری: «و شکری لک نعمة أخری توجب علیّ الشکر لک»، فأوحی اللّه تعالی إلیه «إذا عرفت هذا فقد شکرتنی» و فی خبر آخر: «إذا عرفت أن النعم منی فقد رضیت بذلک منک شکرا».

(حمدا و شکرا کثیرا کما هو أهله)، یمکن کون الکاف فی هذا الترکیب زائدة مثلها فی لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ ءٌ (1)، لأن الغرض حمده بما هو أهله، لا بحمد یشابه الحمد الذی هو أهله، و «ما» موصولة، و «هو أهله» صلتها و عائدها، و التقدیر: الحمد و الشکر الذی هو أهله. مع منافرة تنکیرهما لجعل الموصول صفة لهما، أو نکرة موصوفة بدلا من «حمدا و شکرا» لئلا یلزم التکرار و قد تجعل «ما» أیضا زائدة، و التقدیر: حمدا و شکرا هو أهله.

و یمکن کون الکاف حرف تشبیه، اعتبارا بأن الحمد الذی هو أهله لا یقدر علیه هذا الحامد و لا غیره، بل لا یقدر علیه إلا اللّه تعالی، کما أشار إلیه النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بقوله: «لا أحصی ثناء علیک أنت کما أثنیت علی نفسک» (2)، و فی التشبیه حینئذ سؤال أن یلحقه اللّه تعالی بذلک الفرد الکامل من الحمد، تفضلا منه تعالی، مثله فی قولهم: «حمدا و شکرا ملء السّماوات و الأرض، و حمدا یفوق حمد الحامدین»، و نحو ذلک.

و اختار الحمد بهذه الکلمة لما روی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم «من قال: الحمد للّه کما هو أهله شغل کتّاب السماء فیقولون: اللهم إنا لا نعلم الغیب، فیقول تعالی: اکتبوها کما قالها عبدی و علیّ ثوابها» (3).

(و أسأله تسهیل ما) أی الشیء، و هو العلم الذی (یلزم حمله و تعلیم ما لا) و قد جعلته أبا أنبیائک و صفوتک و أسجدت له ملائکتک؟ فقال: إنه عرف أن ذلک من عندی فکان اعترافه بذلک حق شکری)(1).

(1)الشوری الآیة: 11.

(2)مستدرک الوسائل الباب - 43 - من أبواب الذکر حدیث 2.

(3)خبر زید الشحام عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، الوسائل الباب - 20 - من أبواب الذکر حدیث 1.

ص:16

(یسع) أی لا یجوز (جهله) و هو العلم الشرعی الواجب.

(و أستعینه علی القیام بما یبقی أجره) علی الدوام، لأن ثوابه فی الجنة أُکُلُها دائِمٌ وَ ظِلُّها (1)،(و یحسن فی الملأ الأعلی ذکره). أصل الملأ:

الأشراف و الرؤساء الذین یرجع إلی قولهم، و منه قوله تعالی: أَ لَمْ تَرَ إِلَی الْمَلَإِ مِنْ بَنِی إِسْرائِیلَ (2)، قیل لهم ذلک لأنهم ملاء بالرأی و الغنی، أو أنهم یملئون العین و القلب، و المراد بالملإ الأعلی الملائکة،(و ترجی مثوبته و ذخره)، و فی کلّ ذلک إشارة إلی الترغیب فیما هو بصدده من تصنیف العلم الشرعی و تحقیقه، و بذل الجهد فی تعلیمه.

(و أشهد أن لا إله إلاّ اللّه) تصریح بما قد دلّ علیه الحمد السابق، بالالتزام من التوحید، و خصّ هذه الکلمة، لأنها أعلی کلمة (3)، و أشرف لفظة نطق بها فی التوحید، منطبقة علی جمیع مراتبه، و «لا» فیها هی النافیة للجنس، و «إله» اسمها، قیل و الخبر محذوف تقدیره «موجود»، و یضعّف بأنه لا ینفی إمکان إله معبود بالحق غیره تعالی، لأن الإمکان أعمّ من الوجود و قیل:

«ممکن»، و فیه أنه لا یقتضی وجوده بالفعل و قیل: «مستحق للعبادة» و فیه أنه لا یدل علی نفی التعدد مطلقا.

و ذهب المحققون إلی عدم الاحتیاج إلی الخبر و أنّ «إلاّ اللّه» مبتدأ و خبره «لا إله»، إذ کان الأصل «اللّه إله»، فلما أرید الحصر زید «لا و إلاّ» و معناه «اللّه إله، و معبود بالحق لا غیره»، أو أنها نقلت شرعا إلی نفی الإمکان و الوجود عن إله سوی اللّه، مع الدلالة علی وجوده تعالی و إن لم تدل علیه لغة (وحده لا شریک له) تأکید لما قد استفید من التوحید الخالص، حسن ذکره فی هذا المقام لمزید الاهتمام.

(و أشهد أنّ محمدا نبیّ أرسله)، قرن الشهادة بالرسالة بشهادة التوحید، (1)الرعد الآیة: 35.

(2)البقرة الآیة: 246.

(3)قال الشارح «لأن المعترف بوحدانیته إذا اعترف بهذه الکلمة عند الموت وجبت له الجنة لحدیث من کان آخر کلامه لا إله إلا اللّه فله الجنة».

ص:17

لأنها بمنزلة الباب لها، و قد شرّف اللّه نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بکونه لا یذکر إلا و یذکر معه، و ذکر الشهادتین فی الخطبة لما روی عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: من أن «کلّ خطبة لیس فیها تشهّد فهی کالید الجذماء» (1).

و «محمد» علم منقول من اسم مفعول المضعّف، و سمی به نبینا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم إلهاما من اللّه تعالی، و تفاؤلا بأنه یکثر حمد الخلق له لکثرة خصاله الحمیدة.

و قد قیل لجده عبد المطلب - و قد سمّاه فی یوم سابع ولادته لموت أبیه (2) قبلها .: لم سمّیت ابنک محمدا و لیس من أسماء آبائک و لا قومک فقال: «رجوت أن یحمد فی السماء و الأرض» (3) و قد حقّق اللّه رجاءه.

و «النبیء» بالهمز من النبأ و هو الخبر، لأن النبی مخبر عن اللّه تعالی، و بلا همز و هو الأکثر إمّا تخفیفا من المهموز بقلب همزته یاء، أو أن أصله من النّبوة بفتح النون و سکون الباء أی الرفعة، لأن النبی مرفوع الرتبة علی غیره من الخلق، و نبّه بقوله: «أرسله» علی جمعه بین النبوة و الرسالة و الأول أعم مطلقا، لأنه إنسان أوحی إلیه بشرع و إن لم یؤمر بتبلیغه، فإن أمر بذلک فرسول أیضا، أو أمر بتبلیغه و إن لم یکن له کتاب أو نسخ لبعض شرع من قبله کیوشع علیه السّلام، فإن کان له ذلک فرسول أیضا.

و قیل هما بمعنی واحد، و هو معنی الرسول علی الأول (علی العالمین) جمع «العالم»، و هو اسم لما یعلم به کالخاتم، و القالب غلّب فیما یعلم به الصانع، و هو کلّ ما سواه من الجواهر و الأعراض، فإنها لإمکانها و افتقارها إلی مؤثّر واجب لذاته تدلّ علی وجوده، و جمعه لیشمل ما تحته من الأجناس (1)صرح سید المدارک و صاحب مفتاح الکرامة فی شرائط صلاة الجمعة بالنسبة لأجزاء الخطبة «لم أقف علی مصرّح بوجوب الشهادة بالتوحید»، و هذا کاشف عن أن الخبر من مرویات العامة.

(2)تعلیل لتسمیة جده له صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

(3)ففی السیرة النبویة من تاریخ ابن عساکر «أنه لما کان الیوم السابع من ولادته ذبح عنه و دعا قریشا، فما أکلوا قالوا: یا عبد المطلب أ رأیت ابنک هذا الذی أکرمتنا علی وجهه ما سمیته؟ قال: سمیته محمدا، قالوا: فلم رغبت به عن أسماء أهل بیته؟ قال: أردت أن یحمده اللّه فی السماء و خلقه فی الأرض».

ص:18

المختلفة، و غلّب العقلاء منهم، فجمعه بالیاء و النون کسائر أوصافهم.

و قیل: اسم وضع لذوی العلم من الملائکة و الثقلین، و تناوله لغیرهم علی سبیل الاستتباع. و قیل: المراد به الناس هاهنا، فإن کلّ واحد منهم «عالم أصغر»، من حیث إنه یشتمل علی نظائر ما فی «العالم الأکبر»، من الجواهر و الأعراض التی یعلم بها الصانع، کما یعلم بما أبدعه فی العالم الأکبر (اصطفاه) أی اختاره (و فضّله) علیهم أجمعین.

(صلّی اللّه علیه) من الصلاة المأمور بها فی قوله تعالی: صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً (1)، و أصلها الدعاء، لکنها منه تعالی مجاز فی الرحمة (2).

و غایة السؤال بها عائد إلی المصلی، لأن اللّه تعالی قد أعطی نبیّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم من المنزلة و الزلفی لدیه ما لا تؤثّر فیه صلاة مصلّ، کما نطقت به الأخبار، و صرح به العلماء الأخیار (3). و کان ینبغی اتباعها بالسلام عملا بظاهر الأمر (4)، و إنما ترکه للتنبیه علی عدم تحتم إرادته من الآیة، لجواز کون المراد به الانقیاد، بخلاف الصلاة.

(و علی آله) و هم عندنا «علیّ و فاطمة و الحسنان»، و یطلق تغلیبا علی باقی (1)الأحزاب الآیة: 56.

(2)قال الشارح «و إنما عدل عن التعریف المشهور بأنها من اللّه الرحمة، و من غیره طلبها، و من الملائکة استغفار و من المؤمنین الدعاء، لاستلزامه الاشتراک، و المجاز خیر منه کما حقق فی الأصول.

و یرد علیهما معا قوله تعالی: أُولئِکَ عَلَیْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ ، فإن عطفها علی الصلاة یشعر بمغایرتهما، حتی جعل بعضهم بمعنی الرضوان لذلک.

و الأمر علی ما ذکرناه أسهل، لأن التصریح بالحقیقة بعد إرادة المجاز یفید تقویة المقصود، مع أن العطف لا یدل علی المغایرة مطلقا، فإن من أقسامه عطف الشیء علی مرادفه، و قد ذکر بعضهم منه الآیة، و قوله تعالی: إِنَّما أَشْکُوا بَثِّی وَ حُزْنِی إِلَی اللّهِ ، و قوله تعالی: لا تَری فِیها عِوَجاً وَ لا أَمْتاً ، و قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: (لیلینی منکم ذوو الأحلام و النهی).

(3)

(4)فی الآیة المتقدمة.

ص:19

الأئمة، و نبّه علی اختصاصهم علیه السّلام بهذا الاسم بقوله:(الذین حفظوا ما حمله) - بالتخفیف - من أحکام الدین،(و عقلوا عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ما عن جبریل عقله)، و لا یتوهم مساواتهم له بذلک فی الفضیلة، لاختصاصه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عنهم بمزایا أخر تصیر بها نسبتهم إلیه کنسبة غیرهم علیه السّلام من الرعیة إلیهم، لأنهم علیه السّلام فی وقته صلّی اللّه علیه و آله و سلّم من جملة رعیته.

ثم نبّه علی ما أوجب فضیلتهم، و تخصیصهم بالذکر بعده صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بقوله:

(حتی قرن) الظاهر عود الضمیر المستکن إلی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، لأنه قرن (بینهم و بین محکم الکتاب) فی قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «إنی تارک فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا:

کتاب اللّه و عترتی أهل بیتی» (1) الحدیث.

و یمکن عوده إلی اللّه تعالی، لأن إخبار النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بذلک مستند إلی الوحی الإلهی، لأنه ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْیٌ یُوحی (2)، و هو الظاهر من قوله:(و جعلهم قدوة لأولی الألباب) فإن الجاعل ذلک هو اللّه تعالی، مع جواز أن یراد به النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أیضا، و «الألباب» العقول، و خصّ ذویهم لأنهم المنتفعون بالعبر، المقتفون لسدید الأثر (صلاة دائمة بدوام الأحقاب) جمع «حقب» بضم الحاء و القاف، و هو الدهر، و منه قوله تعالی: أَوْ أَمْضِیَ حُقُباً (3) أی دائمة بدوام الدهور. و أما «الحقب» بضم الحاء و سکون القاف - و هو ثمانون سنة - فجمعه «حقاب» بالکسر، مثل قفّ و قفاف نص علیه الجوهری.

(أما بعد) الحمد و الصلاة، و «أما» کلمة فیها معنی الشرط، و لهذا کانت الفاء لازمة فی جوابها، و التقدیر «مهما یکن من شیء بعد الحمد و الصلاة فهو کذا» فوقعت کلمة «أما» موقع اسم هو المبتدأ، و فعل هو الشرط، و تضمنت معناهما (4) فلزمها لصوق الاسم اللازم للمبتدإ للأول إبقاء له بحسب الإمکان، (1)حدیث الثقلین متواتر بین الفریقین راجع هامش إحقاق الحق ج 9 ص 310، فقد ذکر الکثیر من روایات العامة.

(2)آل عمران الآیة: 53.

(3)الکهف الآیة: 61.

(4)معنی الابتداء و الشرطیة.

ص:20

و لزمها الفاء للثانی. و «بعد» ظرف زمان، و کثیرا ما یحذف منه المضاف إلیه و ینوی معناه، فیبنی علی الضم.

(فهذه) إشارة إلی العبارات الذهنیة التی یرید کتابتها، إن کان وضع الخطبة قبل التصنیف، أو کتبها إن کان بعده، نزّلها منزلة الشخص المشاهد المحسوس، فأشار إلیه ب «هذه» الموضوع للمشار إلیه المحسوس (اللّمعة) بضم اللام، و هی لغة: البقعة من الأرض ذات الکلأ إذا یبست و صار لها بیاض، و أصله (1) من «اللمعان» و هو الإضاءة و البریق، لأن البقعة من الأرض ذات الکلأ المذکور کأنها تضیء دون سائر البقاع. و عدّی ذلک إلی محاسن الکلام و بلیغه، لاستنارة الأذهان به، و لتمیّزه عن سائر الکلام، فکأنه فی نفسه ذو ضیاء و نور (الدّمشقیّة) بکسر الدال و فتح المیم، نسبها إلی «دمشق» المدینة المعروفة، لأنه صنفها بها فی بعض أوقات إقامته بها (فی فقه الإمامیة) الاثنی عشریة أیدهم اللّه تعالی،(إجابة) منصوب علی المفعول لأجله، و العامل محذوف، أی صنفتها إجابة (لالتماس) و هو طلب المساوی من مثله و لو بالادعاء، کما فی أبواب الخطابة (بعض الدّیانین) أی المطیعین للّه فی أمره و نهیه.

و هذا البعض هو شمس الدین محمد الآوی من أصحاب السلطان علی بن مؤیّد ملک خراسان و ما ولاها فی ذلک الوقت، إلی أن استولی علی بلاده «تیمور لنک» فصار معه قسرا إلی أن توفی فی حدود سنة خمس و تسعین و سبعمائة بعد أن استشهد المصنف قدس سره بتسع سنین.

و کان بینه و بین المصنف قدس سره مودة و مکاتبة علی البعد إلی العراق، ثم إلی الشام. و طلب منه أخیرا التوجه إلی بلاده فی مکاتبة شریفة أکثر فیها من التلطف و التعظیم و الحث للمصنف رحمه اللّه علی ذلک، فأبی و اعتذر إلیه، و صنّف له هذا الکتاب بدمشق فی سبعة أیام لا غیر، علی ما نقله عنه ولده المبرور أبو طالب محمد، و أخذ شمس الدین الآوی نسخة الأصل، و لم یتمکن أحد من نسخها منه لضنته بها، و إنما نسخها بعض الطلبة و هی فی ید الرسول (1)أصل الاشتقاق.

ص:21

تعظیما لها، و سافر بها قبل المقابلة فوقع فیها بسبب ذلک خلل، ثم أصلحه المصنف بعد ذلک بما یناسب المقام، و ربما کان مغایرا للأصل بحسب اللفظ، و ذلک فی سنة اثنین و ثمانین و سبعمائة.

و نقل عن المصنف رحمه اللّه أن مجلسه بدمشق ذلک الوقت ما کان یخلو غالبا من علماء الجمهور لخلطته بهم و صحبته لهم، قال: «فلما شرعت فی تصنیف هذا الکتاب کنت أخاف أن یدخل علیّ أحد منهم فیراه، فما دخل علیّ أحد منذ شرعت فی تصنیفه إلی أن فرغت منه، و کان ذلک من خفی الألطاف»، و هو من جملة کراماته قدس اللّه روحه و نور ضریحه.

(و حسبنا اللّه) أی محسبنا و کافینا.

(و نعم المعین) عطف إما علی جملة «حسبنا اللّه»، بتقدیر المعطوفة خبریة، بتقدیر المبتدأ مع ما یوجبه، أی «مقول فی حقه ذلک»، أو بتقدیر المعطوف علیها إنشائیة، أو علی خبر المعطوف علیها خاصة فتقع الجملة الإنشائیة خبر المبتدأ، فیکون عطف مفرد متعلقه جملة إنشائیة. أو یقال: إن الجملة التی لها محل من الإعراب لا حرج فی عطفها کذلک، أو تجعل الواو معترضة لا عاطفة، مع أن جماعة من النحاة أجازوا عطف الإنشائیة علی الخبریة و بالعکس، و استشهدوا علیه بآیات قرآنیة، و شواهد شعریة (1).

(1)قال الشارح: «الآیات التی استدلوا بها هی قوله تعالی: وَ بَشِّرِ الَّذِینَ آمَنُوا - فی سورة البقرة، وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ فی سورة الصف، ذکر ذلک ابن هشام فی المغنی، و نقله عن ابن عصفور.

قال أبو حیان: و أجاز سیبویه جاءنی زید و من عمرو العاقلان، علی أن یکون العاقلان خبرا لمحذوف، قال: و یؤیده قوله:

و إن شفائی عبرة مهراقة و هل عند رسم دارس من معوّل

و قوله:

تناغی غزلا عند باب ابن عامر و کحّل أماقیک الحسان بإثمد

و استدل الصفار أیضا بقوله:

و قائلة خولان فانکح فتاتهم.

فإن تقدیره عند سیبویه هذه خولان، و أوضح من ذلک دلالة قوله تعالی: إِنّا أَعْطَیْناکَ -

ص:22

(و هی مبنیة) أی مرتبة، أو ما هو أعم من الترتیب (علی کتب) بضم التاء و سکونها جمع کتاب، و هو فعال من «الکتب» بالفتح و هو الجمع، سمّی به المکتوب المخصوص لجمعه المسائل المتکثرة، و الکتاب أیضا مصدر مزید مشتق من المجرد لموافقته له فی حروفه الأصلیة و معناه.

-اَلْکَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ ، و ناهیک بقوله تعالی: حَسْبُنَا اللّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ ، و باب التأویل من الجانبین متسع».

ص:23

کتاب الطهارة

ص:24

الحقائق الشرعیة -(استعمال طهور مشروط بالنیة) (1) فالاستعمال بمنزلة الجنس (2)، و الطهور مبالغة فی الطاهر (3)، و المراد منه هنا (4) «الطاهر فی نفسه المطهر لغیره» جعل بحسب الاستعمال متعدیا و إن کان بحسب الوضع اللغوی لازما (5)، کالأکول (6).

و خرج بقوله: «مشروط بالنیة» إزالة النجاسة عن الثوب و البدن و غیرهما، فإن النیة لیست شرطا فی تحققه، و إن اشترطت فی کماله (7)، و فی نرتب الثواب علی فعله (8)، و بقیت الطهارات الثلاث (9) مندرجة فی التعریف، واجبة و مندوبة، مبیحة و غیر مبیحة، إن أرید بالطهور مطلق الماء و الأرض کما هو الظاهر (10).

(1)اختلف الأصحاب فی تعریف الطهارة، فعن الشیخ أبی علی فی شرح النهایة أنها الطهر من النجاسات و رفع الأحداث، و تابعه الفاضل العجلی. و الأکثر خصّها بالمبیح للعبادة دون إزالة الخبث ففی نهایة الشیخ و منتهی العلامة الطهارة فی الشریعة اسم لما یستباح به الدخول فی الصلاة، ثم مع أخذ قید الاستباحة للصلاة فی مفهوم الطهارة یقسمونها إلی واجبة و مندوبة، و المندوب ما یرفع الحدث و ما لا یرفعه، و إلی ما یبیح و ما لا یبیح، فیدخلون فی الأقسام ما هو خارج عن المقسم، و لذا عمم بعضهم الطهارة إلی المبیح و غیره.

(2)الجنس عند أهل المیزان مختص بالماهیات الخارجیة، و أما القدر الجامع فی الاعتباریات و الأفعال فمنزل منزلته.

(3)لأنه من صیغ المبالغة علی وزن فعول.

(4)أی من الطهور فی مقام الاستعمال.

(5)لأن باب فعل - بضم العین - لازم، و الطهور من طهر بضم العین.

(6)التمثیل باعتبار اختلاف الوضع و الاستعمال، فالطهور و صفا لازم و استعمالا متعد، و الأکول و صفا متعد کما هو واضح، و استعمالا لازم لأنه یستعمل بمعنی کثیر الأکل من غیر ملاحظة المأکول.

(7)أی کمال التطهیر فیما لو أراد المکلف جعله عبادیا.

(8)لأن الأعمال بالنیات.

(9)الغسل و الوضوء و التیمم.

(10)لأن الطهور استعمال للماء فی الغسل و الوضوء أو استعمال للأرض فی التیمم، و من ثمّ کان الطهور مطلق الماء و الأرض.

ص:26

و حینئذ ففیه اختیار أن المراد منها (1) ما هو أعم من المبیح للصلاة (2) و هو خلاف اصطلاح الأکثرین (3) و منهم المصنف فی غیر هذا الکتاب، أو ینتقض (4) فی طرده بالغسل المندوب (5)، و الوضوء غیر الرافع منه (6)، و التیمم بدلا منهما (7) إن قیل به (8)، و ینتقض فی طرده أیضا (9) بأبعاض کل واحد من الثلاثة (1)من الطهارة.

(2)کتیمم النائم و وضوء الحائض و الاغسال المندوبة، فهی استعمال للماء و الأرض مشروط بالنیة مع أنها غیر مبیحة للصلاة.

(3)حیث خصوا الطهارة بالمبیح فقط.

(4)عطف علی قوله: اختیار، و المعنی إن أرید بالطهور المعنی العام من الماء و الأرض فیلزم خلاف مصطلح الأکثرین، و إن أرید بالطهور المعنی الخاص من أنه طاهر بنفسه مطهر لغیره فهو و إن وافق الأکثر لأنه لا یشمل غیر المبیح باعتبار أن غیر المبیح لا یطهّر الغیر إلا أنه یلزم علیه ثلاثة إشکالات:

الأول: الغسل المندوب لا یکون مبیحا للصلاة لاحتیاجه إلی الوضوء، و مع ذلک یصدق علیه تعریف المصنف من أنه استعمال طهور مشروط بالنیة، فلا یکون مانعا عن الأغیار.

الثانی: تعریف المصنف صادق علی أجزاء الوضوء و الغسل و التیمم، لأن کل جزء استعمال طهور مشروط بالنیة و لو النیة الضمنیة، مع أن الجزء لا یسمی بالطهارة المبیحة للصلاة.

الثالث: لو نذر تطهیر ثوب بشرط التقرب لصدق علیه تعریف المصنف، مع أنه لا یستباح به فعل الصلاة.

(5)الإشکال الأول.

(6)من المندوب، کوضوء النائم و الحائض، و لمّا قیّد الشارح الوضوء بغیر الرافع فیدل علی أن الغسل المندوب عنده بتمامه غیر رافع، و لذا جعله مادة للنقض بخلاف الوضوء المندوب فبعضه غیر رافع کوضوء النائم، و بعضه رافع کالوضوء للصلاة المندوبة.

(7)من الغسل و الوضوء المندوبین غیر الرافعین.

(8)قال الشارح: «أی قیل بأن التیمم یشرّع بدلا من الغسل المندوب مطلقا و من الوضوء المندوب و إن لم یرفع».

(9)الإشکال الثانی.

ص:27

مطلقا (1)، فإنه (2) استعمال للطهور مشروط بالنیة مع أنه لا یسمی طهارة، و بما لو نذر تطهیر الثوب و نحوه من النجاسة ناویا (3)، فإن النذر منعقد لرجحانه.

و مع ذلک فهو (4) من أجود التعریفات، لکثرة ما یرد علیها (5) من النقوض فی هذا الباب (6).

(قال اللّه تعالی):

وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً و هو دلیل طهوریة الماء. و المراد بالسماء هنا جهة العلو،(و قال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: جعلت لی (1) الأرض مسجدا و طهورا) و هو -السماء لقوله تعالی: وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْکَنّاهُ فِی الْأَرْضِ وَ إِنّا عَلی ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ (1).

و فی السنّة أخبار کثیرة منها: صحیح ابن فرقد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (کان بنو إسرائیل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاریض، و قد وسّع اللّه تعالی علیکم بأوسع ما بین السماء و الأرض، و جعل لکم الماء طهورا)(2).

فما عن سعید بن المسیب أنه لا یجوز التوضی بماء البحر، و عن عبد اللّه بن عمران التیمم أحبّ إلیه فلا یکون ماء البحر مطهرا للغیر مردود بما سمعت، و لخصوص قوله علیه السّلام فی خبر المعتبر عند ما سئل عن الوضوء بماء البحر: (هو الطهور ماؤه، الحلّ میتته)(3).

و أما الأرض فلقوله تعالی: فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً (4) و للأخبار.

منها: خبر أبی أمامة عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم (فضّلت بأربع: جعلت لی الأرض مسجدا و طهورا، و أیّما رجل من أمتی أراد الصلاة فلم یجد ماء و وجد الأرض فقد جعلت له مسجدا و طهورا)(5).

و مما یدل علی حصر الطهور بالماء و الأرض خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

(فی الرجل یکون معه اللبن أ یتوضأ منه للصلاة؟ قال علیه السّلام: لا، إنما هو الماء و الصعید)6.

(1)لأن غیره من أنبیاء بنی إسرائیل لا یجوز لهم الصلاة إلا فی محاریبهم، ففی الخبر (إن اللّه کان فرض علی بنی إسرائیل الغسل و الوضوء بالماء و لم یحل لهم التیمم، و لم یحلّ لهم الصلاة إلا فی البیع و الکنائس و المحاریب)7.

ص:29

دلیل طهوریة التراب (1)، و کان الأولی إبداله بلفظ «الأرض» کما یقتضیه الخبر، خصوصا علی مذهبه من جواز التیمم بغیر التراب من أصناف الأرض.

(بالتغیر بالنجاسة) (1) فی أحد أوصافه الثلاثة: - اللون، و الطعم، و الریح - دون غیرها من الأوصاف (2).

و احترز بتغیره بالنجاسة عما لو تغیر بالمتنجس خاصة (3)، فإنه لا ینجس بذلک (4)، کما لو تغیر طعمه بالدبس المتنجس من غیر أن تؤثر نجاسته فیه (5)، و المعتبر من التغیر الحسی لا التقدیری علی الأقوی (6).

(1)بلا خلاف فیه للأخبار.

منها: ما رواه المحقق فی المعتبر قال علیه السّلام: (خلق اللّه الماء طهورا لا ینجسه شیء إلا ما غیّر لونه أو طعمه أو ریحه)(1) و خبر الدعائم عن أمیر المؤمنین علیه السّلام (فی الماء الجاری یمرّ بالجیف و العذرة و الدم یتوضأ منه و یشرب منه ما لم یتغیر أوصافه طعمه و لونه و ریحه)(2) و خبر الغوالی عن مجموعة ابن فهد (و روی متواترا عنهم علیهم السّلام قالوا: الماء طهور لا ینجسه إلا ما غیّر لونه أو طعمه أو ریحه)3.

(2)کالخفة و الثقل و الکدورة و الغلظة و الرقة، لحصر الأخبار المتقدمة من کون التغیر بالأوصاف الثلاثة هو مناط التنجس.

(3)لانصراف أخبار التغیر إلی نجس العین کالمیتة و الدم و العذرة.

(4)أی فالمعتصم لا ینجس بملاقاة المتنجس.

(5)و إلا لو أثرت لصدق التغیر بملاقاة النجس فتشمله أخبار التغیر المتقدمة، و إن کانت الملاقاة بواسطة ملاقاة المتنجس.

(6)المراد من الحسی هو الفعلی و علیه المشهور، و دلیلهم بأن التغیر الوارد فی الأخبار کغیره من العناوین لا بد من حمله علی الفعلیة، و عن العلامة و المحقق الثانی الاکتفاء بالتقدیری لأن التغیر فیه حقیقی، غیر أنه مستور لم یظهر لمانع، بل فی الحدائق نسبته إلی قطع المتأخرین من دون خلاف ظاهر معروف بینهم، و هو الحق لأن التغیر مقطوع به فیندرج تحت إطلاق أخبار التغیر، و عدم ظهوره للحس للمانع لا لعدم وجوده.

و إلیه یرجع تفصیل المحقق الخونساری بین الصفات العارضة علی الماء کالمصبوغ بالأحمر فیما لو لاقی مقدارا من الدم فیعتبر فیه التقدیر، و بین الصفات الأصلیة کالمیاه الکبریتیة ذات الألوان فیما لو لاقت مقدارا من الدم فلا یعتبر فیها التقدیر لاحتمال عدم-

ص:31

(و یطهر بزواله) أی زوال التغیر و لو بنفسه أو بعلاج (إن کان) الماء (جاریا) (1) و هو (2) النابع من الأرض مطلقا (3) غیر البئر (4) علی المشهور (5).

و اعتبر المصنف فی الدروس فیه دوام نبعه (6)، -تأثرها بالنجاسة واقعا، بخلاف الشق الأول فإنه متأثر بالنجاسة واقعا و لم یظهر التأثر للمانع.

هذا و قد علّق الشارح بقوله: «و المراد من التغیّر التقدیری أنه لو وقعت فی الکر أو فی الجاری نجاسة مسلوبة الأوصاف، وجب اعتبارها مخالفة فی الصفات فإن کانت هی بحیث لو قدرت مخالفة الصفات لکانت متغیرة بأحد أوصافه (کذا)(1) حکم بنجاسة الماء، و إنما قلنا وجب التقدیر حینئذ لأن عدم وجوبه یؤدی إلی جواز استعماله و إن زادت النجاسة علی الماء أضعافا، و هو ظاهر البطلان، و یحتمل عدم التنجیس علی هذا التقدیر لعموم النص».

(1)طهارة الماء الجاری بزوال التغیر للتعلیل الوارد فی صحیح ابن بزیع عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام (ماء البئر واسع لا یفسده شیء إلا أن یتغیر ریحه أو طعمه فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه لأن له مادة)(2).

(2)أی الجاری.

(3)سواء جری أم لا، و الجاری هو المتقوم بالنبع و بالجریان بحسب طبعه و إن لم یجر فی بعض الحالات.

(4)هو الماء النابع من الأرض إلا أنه لا یجری بحسب الطبع و إن جری فی بعض الحالات خصوصا عند غزارة المطر، و هو المسمی بالعین فی بلادنا فی هذه الأزمنة.

(5)قید للحکم بطهارة الجاری لو زال بالتغیر، و فی قباله قول العلامة باشتراط کریة الجاری، و قول الشهید باشتراط دوام النبع.

(6)أی فی الجاری، هذا و قال الشارح فی روض الجنان: «لا فرق فی الجاری بین دائم النبع صیفا و شتاء و بین المنقطع أحیانا لاشتراکهما فی اسم النابع و الجاری حقیقة - إلی أن قال - و فرّق الشهید فی الدروس بین دائم النبع و غیره»، و الحق مع الشهید الأول لأنه إذا انقطع النبع فلا تکون له مادة حتی یتمسک بالتعلیل الوارد فی صحیح ابن بزیع المتقدم.

ص:32

طهره (1) مع زوال التغیر، و ملاقاته الکر کیف اتفق (2)، و کذا الجاری علی القول الآخر (3). و لو تغیر بعض الماء و کان الباقی کرا (4) طهر المتغیر (5) بزواله (6) أیضا کالجاری عنده (7)، و یمکن دخوله (8) فی قوله: «لاقی کرا» لصدق ملاقاته للباقی (9) و نبّه بقوله: «لاقی کرا» علی أنه (10) لا یشترط فی طهره (11) به (12) وقوعه علیه (13) دفعة (14) کما هو المشهور بین المتأخرین، بل تکفی ملاقاته له (1)طهر غیر الجاری.

(2)و لو کانت الملاقاة قبل زوال التغیر، مع أنه یشترط فی تطهیر القلیل ملاقاته للکر بعد زوال التغیر أو معه لا قبله.

(3)و هو قول العلامة، فلا یطهر الجاری القلیل بملاقاة الکر قبل زوال التغیر، مع أن عبارة الماتن تشمله.

(4)بحیث لو تغیّر طرف من الحوض فینجس إلا أن الباقی من الحوض لو کان کرا فمع زوال التغیر لا بد من الحکم بطهارة الجمیع، لأن الطرف المتنجس متصل بالکر و الکر لا یحمل خبثا.

(5)أی الطرف المتغیر من الماء.

(6)بزوال التغیر.

(7)عند المصنف، غایته الجاری یطهر عند المصنف بعد زوال التغیر لأن له مادة، و مقامنا یطهر لأنه متصل بالکر.

(8)أی دخول الطرف المتغیر من الماء لو زال تغیره.

(9)أی لصدق ملاقاة الکر للباقی.

(10)أن الشأن و الواقع.

(11)فی طهر القلیل.

(12)بالکر.

(13)أی وقوع الکر علی القلیل.

(14)اتفق الجمیع علی أن الماء الواحد له حکم واحد لا حکمان، و علیه فلو اتصل الکر بالباقی المتنجس بعد زوال التغیر فیکون الجمیع ماء واحدا، و له حکم واحد و هو الاعتصام فلا بد أن یطهر القلیل حینئذ.

إلا أنهم اختلفوا فی ما یحقق الوحدة بین الماءین، فذهب المشهور إلی اشتراط وقوع الکر علی القلیل دفعة، و إلی اشتراط الامتزاج حتی تصدق الوحدة و المراد بالدفعة الدفعة العرفیة لا العقلیة المتحققة فی زمن واحد لتعذرها لامتناع ملاقاة أجزاء الکر

-

ص:34

مطلقا (1)، لصیرورتهما بالملاقاة ماء واحدا، و لأن الدفعة لا یتحقق لها معنی، لتعذّر الحقیقة، و عدم الدلیل علی العرفیة (2)، و کذا لا یعتبر ممازجته له (3)، بل یکفی مطلق الملاقاة لأن ممازجة جمیع الأجزاء لا تتفق، و اعتبار بعضها دون بعض تحکّم، و الاتحاد (4) مع الملاقاة حاصل.

و یشمل إطلاق الملاقاة (5) ما لو تساوی سطحاهما (6) و اختلف، مع علو المطهّر علی النجس و عدمه (7)، و المصنف (رحمه اللّه) لا یری الاجتزاء بالإطلاق فی باقی کتبه (8)، بل یعتبر الدفعة، و الممازجة، و علو المطهر، أو مساواته (9)، و اعتبار الأخیر ظاهر (10) دون الأولین (11) إلا مع عدم صدق الوحدة عرفا (12).

و عدم الانفعال بالملاقاة (1) هو:(ألف و مائتا رطل) (2) بکسر الراء علی الأفصح، و فتحها علی قلة (بالعراقی)، و قدره (3) مائة و ثلاثون درهما علی المشهور فیهما (4)، (1)مع عدم تغیّر أحد أوصافه.

(2)لمرسلة ابن أبی عمیر عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (الکر من الماء الذی لا ینجسه شیء ألف و مائتا رطل)(1).

و اختلف الأصحاب فی تعیین الرطل، فالمشهور أنه بالعراقی، و ذهب الصدوقان و المرتضی أنه بالمدنی، و دلیل المشهور أن الرطل العراقی کان شائعا فی البلاد فلذا یحمل الخبر عند إطلاقه علیه، و یدل علی الشیوع خبر النسابة الکلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام عند ما سأله عن الشن الذی ینبذ فیه التمر للشرب و الوضوء (قلت: و کم کان یسع الشن ماء؟ قال: ما بین الأربعین إلی الثمانین إلی ما فوق ذلک، فقلت: بأی الأرطال؟ فقال: أرطال مکیال العراق)(2) فلو لم یسأله السائل فقد أطلق الرطل و أراد منه العراقی، و هذا دلیل علی شیوعه.

و حمله علی العراقی هو مقتضی الجمع بین مرسلة ابن أبی عمیر المتقدمة و بین صحیح محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (الکر ستمائة رطل)(3) ، و إذا عرفت أن العراقی نصف المکی فیتعین حمل الرطل فی مرسلة ابن أبی عمیر علی العراقی و حمله فی صحیح ابن مسلم علی المکی.

و دعوی أن الرطل فی المرسلة لا بد من حمله علی المدنی باعتبار عرف المتکلم الذی هو المعصوم فی المقام کما هو مستند غیر المشهور لیس فی محلها، لأن عرف المخاطب أولی بالتقدیم بالإضافة إلی عدم إحراز صدور الخبر من الإمام و هو بالمدینة فلعله قد صدر منه و هو بالعراق.

(3)أی قدر الرطل العراقی و هو مائة و ثلاثون درهما علی المشهور، و عن العلاّمة فی التحریر و المنتهی أنه مائة و ثمانیة و عشرون درهما و أربعة أسباع درهم.

(4)فی العراقی و قدره، و قال الشارح فی الهامش «مقابل المشهور أمران:

أحدهما: أنه بالمدنی و هو مائة و خمسة و تسعون درهما.

ص:36

و بالمساحة (1) ما بلغ مکسره اثنین و أربعین شبرا و سبعة أثمان شبر مستو الخلقة علی المشهور (2)، و المختار عند المصنف، و فی الاکتفاء بسبعة و عشرین قول قوی (3).

-الثانی: إن العراقی مائة و ثمانیة و عشرون درهما و أربعة أسباع درهم، و قد اختاره العلامة فی التحریر فی تقدیر نصاب زکاة الغلة».

(1)هذا هو التحدید الثانی للکر.

(2)و مستندهم خبر أبی بصیر: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الکر من الماء، کم یکون قدره؟ قال: إذا کان الماء ثلاثة أشبار و نصف فی مثله ثلاثة أشبار و نصف فی عمقه فی الأرض، فذلک الکر من الماء)(1).

و خبر الحسن بن صالح الثوری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (قلت: و کم الکر؟ قال علیه السّلام: ثلاثة أشبار و نصف عمقها فی ثلاثة أشبار و نصف عرضها)2.

و نوقش بأن الأول ضعیف لاشتماله علی أحمد بن محمد بن یحیی و هو مجهول، و علی عثمان بن عیسی و هو واقفی، و علی أبی بصیر و هو مشترک بین الثقة و غیره.

و ردّ: بأن أحمد بن محمد بن یحیی من مشایخ الروایة و هو فی غنی عن التوثیق کما فی المستند، و عثمان بن عیسی و إن کان واقفیا إلا أنه ثقة کما عن الکشی، و نقل الشیخ فی العدة الإجماع علی العمل بروایته، و أبو بصیر هو لیث المرادی الثقة بدلیل روایة ابن مسکان عنه، فالخبر موثق فضلا عن اعتماد المشهور علیه فی مقام العمل الجابر لضعف سنده، نعم الثانی ضعیف لاشتماله علی الثوری و هو ضعیف بلا کلام.

و نوقش الخبران بعدم ذکر البعد الثالث و هو الطول، فیتعین حملهما علی المدوّر حیث لم یذکر الإمام إلا العمق و العرض بمعنی السعة فیکون مکسرة ثلاثة و ثلاثین شبرا، و خمسة أثمان الشبر و نصف ثمنه، بالإضافة إلی أن المربع نادر الوقوع فی الأوعیة لأن الغالب فیها هو المدوّر.

و ردّ النقاش بأن الحمل علی المدوّر حمل علی ما لا یعرفه إلا علماء الهیئة مع أن المقصود هو معرفة غالب الناس و هم لا یجهلون المربع، و عدم ذکر البعد الثالث لا یضر لتعارف حذفه.

(3)لخبر إسماعیل بن جابر: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الماء الذی لا ینجسه شیء فقال: کر، فقلت: و ما الکر؟ فقال: ثلاثة أشبار فی ثلاثة أشبار)(2) و قد وصف الخبر-

ص:37

-بالصحة من زمن العلاّمة کما عن الشیخ البهائی، و ذلک لأن الشیخ قد رواه فی الاستبصار عن عبد اللّه بن سنان، و رواه فی التهذیب تارة عن عبد اللّه و أخری عن محمد بن سنان، و الکلینی قد رواه عن ابن سنان، و استظهر أنه محمد الضعیف لا عبد اللّه الثقة الممدوح، مع أنه لو سلم أنه محمد فهو ثقة کما نصّ علیه غیر واحد منهم الوحید البهبهانی فهو موثق أو صحیح و لخبر المقنع (روی أن الکر ذراعان و شبر فی ذراعین و شبر)(1) و الذراع شبر بحسب الوجدان.

و إلیه ذهب القمیون و الصدوق و العلاّمة فی المختلف و المحقق الثانی و العلامة المجلسی و الشهید الثانی و المحقق الأردبیلی و غیرهم، بل نقل عن کاشف الغطاء:

الإنصاف ترک الأنصاف.

و ذهب جماعة منهم سید المدارک إلی أن الکر ما یکون مکسره ستة و ثلاثین شبرا لصحیح إسماعیل بن جابر: (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: الماء الذی لا ینجسه شیء؟ قال: ذراعان عمقه فی ذراع و شبر سعته)(2) بعد حمل السعة علی العرض و لم یذکر الطول لأنه مواز للعرض بعد تعارف حذف أحدهما عند تساویهما فیکون مربعا، و المجموع ما ذکرنا.

و بعضهم حمل الخبر علی المدوّر بقرینة السعة، إذ السعة هو قطر الدائرة بعد تعارف و غلبة المدور فی أوعیة الماء فیکون المکسر ثمانیة و عشرین شبرا و اثنین من سبعة من الشبر، و هو قریب من قول السبعة و العشرین.

و ذهب القطب الراوندی إلی أن الکر ما بلغ مجموع أبعاده الثلاثة عشرة أشبار و نصف و لم یعتبر التکسیر بل جمع الطول مع العرض مع العمق، و هو ضعیف إذ ظاهر الخبر فی الضرب لا فی الجمع.

و ذهب ابن الجنید إلی أن الکر ما بلغ مائة شبر، و قد صرح أکثر من واحد بعدم الوقوف له علی مأخذ، و ذهب ابن طاوس إلی الاکتفاء بکل ما روی، و هو راجع إلی تحقق الکر بسبعة و عشرین شبرا و بحمل الزائد علی الندب.

و التحقیق یقتضی أن الکر قد حدّد فی الأخبار بحدین، بالوزن و بالمساحة، و هما غیر-

ص:38

-متفقین فحکی عن الأمین الأسترآبادی أنه وزن ماء المدینة فبلغ ستة و ثلاثین شبرا تقریبا، و عن المجلسی فی مرآة العقول أنه وزنه فوافق ثلاثة و ثلاثین شبرا تقریبا، و عن بعض الأعاظم کما فی المستمسک أنه وزن ماء النجف فبلغ ثمانیة و عشرین شبرا، و فی التنقیح للسید الخوئی أنه وزنه مرارا فبلغ سبعة و عشرین شبرا.

فلا بد من کون أحد الحدین حقیقیا و الآخر تقریبیّا، و الحقیقی هو الوزن لضبطه، و اعتمد علی التقریبی لسهولة معرفة المساحة عند غالب الناس.

و تحمل أخبار المساحة المختلفة علی کون الإمام علیه السّلام بصدد تقریب الکر للسامع فإن کان شبره قصیرا حدده له بثلاثة أشبار و نصف، و إن کان شبره متعارفا حدده بثلاثة أشبار، و لذا اختلفت أخبار المساحة عنهم علیهم السّلام و إلا فالأقوی العمل بأخبار الأشبار الثلاثة لموافقتها للوزن بالجملة خصوصا إذا حملنا صحیح إسماعیل بن جابر علی المدور فإنه قریب من السبعة و العشرین شبرا.

فائدة: الکر الف و مائتا رطل، و الرطل العراقی مائة و ثلاثون درهما فالحاصل مائة و ستة و خمسون ألف درهم.

و کل عشرة دراهم تساوی سبعة مثاقیل شرعیة، لأن الدرهم نصف مثقال و خمسه، فیکون الکر بالمثاقیل الشرعیة: مائة ألف و تسعة آلاف و مائتی مثقال شرعی.

و المثقال الشرعی ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی فالکر بالصیرفی واحد و ثمانون ألف و تسعمائة مثقال صیرفی.

و المثقال الصیرفی یساوی أربعة و عشرین حبة حمص، و الحمصة وزنها (2 و 0) من الغرام، أی کل خمس حبات تساوی غراما، فالمثقال الصیرفی 8 و 4 غرامات و الکر یساوی (120 و 393) کیلوغرام حاصلة من ضرب 81900 مثقال صیرفی فی 8 و 4 غرامات وزن کل مثقال.

و من هنا تعرف اشتباه الکثیر فی وزن الکر، فعن بعضهم أنه (384) کیلوغرام إلا عشرین مثقالا، و عن آخر أنه (419 و 377) کیلوغرام، و عن ثالث أنه (377) کیلوغرام تقریبا.

و من جهة أخری إن معرفة وزن الدینار و الدرهم الشرعیین أمر لا بد منه فی هذه الأزمنة لدخالتهما فی باب الدیات و کفارة الحیض و مهر السنة و اللقطة و غیر ذلک.

فالدینار الشرعی هو المثقال الشرعی الذی یساوی ثلاثة أرباع الصیرفی، فإذا کان -

ص:39

نابع من الأرض لا یتعداها غالبا، و لا یخرج عن مسماها عرفا (1)(بالملاقاة) علی -منها: صحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شیء)(1) ، و مفهومها: إذا لم یکن قدر کر و هو القلیل فینجسه شیء، و یکفی الإیجاب الجزئی فی مقابلة السلب الکلی کما هو قول غیر المشهور.

و منها: حسنة البزنطی (سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الرجل یدخل یده فی الإناء و هی قذرة، قال: یکفئ الإناء)(2) و هذا کنایة عن نجاسته.

و منها: خبر الفضل بن عبد الملک عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (سأله عن فضل الهرة و الشاة و البقرة و غیرها حتی انتهی إلی الکلب، فقال علیه السّلام: رجس نجس لا تتوضأ بفضله، و اصبب ذلک الماء و اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء)(3) و استدل غیر المشهور بأخبار إما مطلقة قابلة للتقیید و إما بما هو ظاهر فی الکر و إما بما لا بد من تأویله و إما بما لا بد من رده إلی أصله.

فمن الأول قوله علیه السّلام: (خلق اللّه الماء طهورا لا ینجسه شیء إلا ما غیّر لونه أو طعمه أو ریحه)(4).

و من الثانی خبر زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام (قلت له: راویة من ماء سقطت فیها فارة أو جرذ أو صعوة میتة، قال: إذا تفسخ فیها فلا تشرب من مائها و لا تتوضأ و صبّها، و إن کان غیر متفسخ فاشرب منه و توضأ و اطرح المیتة إذا أخرجتها طریة و کذلک الجرّة و حبّ الماء و القربة و أشباه ذلک من أوعیة الماء)(5) و من الثالث خبر أبی مریم الأنصاری (کنت مع أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حائط له، فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من رکی له فخرج علیه قطعة عذرة یابسة، فأکفأ رأسه و توضأ بالباقی)(6).

(1)أشکل علی القید الأخیر بأنه ما المراد منه؟ هل عرف النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لیکون حقیقة شرعیة، أو عرف زمانه فقط، أو العرف الشامل لکل زمن و مکان، و الظاهر الأخیر لأنه المقصود من العرف عند الإطلاق، و منه تعرف ضعف ما عن بعضهم من حصر أحکام-

ص:41

المشهور فیهما (1)، -البئر بما یطلق علیه لفظ البئر فی الحجاز و العراق فقط.

و قید النابع لإخراج ما یسمی بالآبار فی البلاد الشامیة و هی غیر نابعة، بل مجمع لمیاه المطر، و قید عدم التعدی لإخراج الآبر فی النجف الأشرف حیث الآبار فیها یتعدی الماء من بعضها إلی بعض تحت الأرض، و قید عدم الخروج عن المسمی عرفا لإخراج ما یطلق علیه لفظ البئر مع أن ماءه جار فی الکثیر من الأحوال فهو من أفراد الجاری.

(1)فی القلیل و البئر، أما الأول فقد تقدم الکلام فیه، و أما الثانی فهل ینجس بالملاقاة مع عدم تغیّر أوصافه؟ قد وقع الخلاف فیه علی أقوال.

القول الأول: النجاسة و هو المشهور بین القدماء و مستندهم الأخبار الآتیة و الدالة علی وجوب النزح بالملاقاة، فهی دالة علی تنجسه بالملاقاة.

القول الثانی: الطهارة و استحباب النزح، و إلیه ذهب ابن أبی عقیل و الحسین بن الغضائری و العلامة و شیخه مفید الدین بن جهم و ولده فخر المحققین و علیه مشهور المتأخرین للأخبار.

منها: صحیح ابن بزیع عن الإمام الرضا علیه السّلام: (ماء البئر واسع لا یفسده شیء إلا أن یتغیر ریحه أو طعمه فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه، لأن له مادة)(1) ، و صحیح علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام (سألته عن بئر ماء وقع فیها زنبیل من عذرة رطبة أو یابسة، أو زنبیل من سرقین أ یصلح الوضوء منها؟ قال علیه السّلام: لا بأس)2و صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (سمعته یقول: لا یغسل الثوب و لا تعاد الصلاة مما وقع فی البئر، إلا أن ینتن فإن أنتن غسّل الثوب و أعاد الصلاة و نزحت البئر)3.

بالإضافة إلی أن ماء البئر نابع فیأخذ حکم الجاری لأن عدم جریانه لا یجعله قسما علی حدة، و إلی أن ماء البئر لو کان أکثر من کر لوجب أن لا ینجس بالملاقاة، و نبع ماءه لیس بفارق بل یؤکد اعتصامه فلم حکم بعدم نجاسة الکر و حکم بنجاسة البئر عند الملاقاة؟ هذا فضلا عن أن البئر لو کان ینجس بمجرد الملاقاة و کان تطهیره بالنزح لوجب إعلام المکلفین بمقدار الدلو و التعرض لأحکام تطهیره و تطهیر الرشاء و النازحین و غیر ذلک مما هو واقع فی محل الابتلاء علی فرض النزح مع أنه لا یوجد فی-

ص:42

بل کاد یکون إجماعا،(و یطهر القلیل بما ذکر) و هو (1) ملاقاته الکر علی الوجه السابق.

و کذا یطهر بملاقاة الجاری مساویا له أو عالیا علیه (2)، و إن لم یکن (3) کرا عند المصنف و من یقول بمقالته فیه (4)، و بوقوع الغیث علیه إجماعا (5).

-الأخبار عین و لا أثر لذلک، مع ضمیمة أن أخبار النزح متعارضة و بعضها مجملة من دون تعیین عدد خاص من الدلاء عند النزح و هذا أمارة الاستحباب فی غیره من الأبواب فلم لا یکون أمارة للاستحباب هنا؟.

القول الثالث: الطهارة مع وجوب النزح تعبدا و إلیه ذهب العلاّمة فی المنتهی، أما الطهارة فلما مرّ، و أما وجوب النزح فلأن الأمر بالنزح حقیقة فی الوجوب.

القول الرابع: طهارة ماء البئر إن نبع کرا و إلا فالنجاسة و إلیه ذهب أبو الحسن محمد بن محمد البصری من المتقدمین للجمع بین الأخبار بحمل أخبار الطهارة علی ما لو کان کرا و یؤید هذا الجمع موثق عمار (سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن البئر یقع فیها زبیل عذرة یابسة أو رطبة، فقال علیه السّلام: لا بأس إذا کان فیها ماء کثیر)(1).

و فیه: إن لفظ الکثیر لم یثبت له معنی خاص عند الشارع و إنما له معنی عرفی و هو یشمل الکر و غیره، و تقیید الماء بالکثرة لا من أجل الکریة و إنما من أجل عدم تغیره بأوصاف النجاسة بمجرد الملاقاة.

القول الخامس: ما علیه متأخرو المتأخرین من الطهارة و النزح إرشادی إلی ما فی ماء البئر من الاستقذار العرفی لو وقعت فیه النجاسة، و لذا اختلفت أخبار النزح، لا أن النزح أمر علی نحو الوجوب أو الاستحباب، و هو الحق.

(1)ما ذکر.

(2)باعتبار عدم تقوّم الأعلی بالأسفل و قد عرفت ما فیه.

(3)الجاری.

(4)فی الجاری من عدم اشتراط کریته، لأنه بمجرد الملاقاة یصیر الماءان ماء واحدا و له حکم واحد و هو حکم الجاری فلا بد من الحکم بطهارة القلیل.

(5)ماء المطر حال تقاطره من السماء کالجاری حکما للأخبار.

منها: صحیح هشام بن سالم (سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن السطح یبال علیه فتصیبه-

ص:43

و الأولی اعتبار إطلاق اسمه عرفا مع ذلک (1)،(و الخمر) (2) قلیله و کثیره (3)، (و المسکر المائع) بالأصالة (4)،(و دم الحدث) و هو الدماء الثلاثة علی المشهور (5)(و الفقاع) (6) بضم الفاء، و ألحق به المصنف فی الذکری عصیر -صاحب الصحاح من إطلاق البقرة علی الثور، و فیه: إن الثور هو ذکر البقر لغة و عرفا و لذا اکتفی الشیخان للبقرة بکر.

(1)أی الأولی اعتبار إطلاق اسم الثور مع کونه ذکرا حتی یخرج الصغیر من الذکور، لأنه لا یقال له ثور.

(2)لصحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فی البئر یبول فیها الصبی، أو یصب فیها بول أو خمر فقال: ینزح الماء کله)(1) و لصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (و إن مات فیها بعیر أو صبّ فیها خمر فلتنزح)2.

(3)کما علیه الأکثر لإطلاق الأخبار المتقدمة، و خالف الصدوق فأوجب فی القطرة من الخمر عشرین دلوا و قوّاه فی الذخیرة لخبر زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (بئر قطرت فیها قطرة دم أو خمر، قال: الدم و الخمر و المیت و لحم الخنزیر فی ذلک کله واحد، ینزح منه عشرون دلوا، فإن غلب الریح نزحت حتی تطیب)(2) ، و فیه مع ضعف السند فالحکم فی غیر الخمر لم یقل به أحد فالروایة معرض عنها بین الأصحاب.

(4)و ألحق المسکر بالخمر لما ورد عن أبی الحسن الکاظم علیه السّلام (ما کان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر)(3) و استشکل فیه المحقق فی المعتبر من ناحیة أن الإطلاق أعم من الحقیقة و المجاز.

(5)هو قول للشیخ و أتباعه، و قد اعترف جماعة بعدم النص علیه، و لذا خالف سید المدارک و غیره و جعلوه کبقیة الدماء حکما.

(6)قال فی القاموس: الفقاع کرمّان سمی بذلک لما یرتفع فی رأسه من الزبد، و هو شراب متخذ من الشعیر.

و ینزح له ماء البئر بتمامه کما عن الشیخ و أتباعه باعتبار أنه خمر فیأخذ حکمه، ففی مکاتبة الوشاء عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام: (أسأله عن الفقاع، فکتب: حرام و هو خمر)(4)-

ص:45

العنب بعد اشتداده بالغلیان قبل ذهاب ثلثیه، و هو بعید. و لم یذکر هنا المنی (1) مما له نفس سائلة (2)، و المشهور فیه ذلک، و به قطع المصنف فی المختصرین (3)، و نسبه فی الذکری إلی المشهور، معترفا فیه (4) بعدم النص.

و لعله (5) السبب فی ترکه هنا، لکن دم الحدث کذلک (6)، فلا وجه لإفراده، و إیجاب الجمیع (7) لما لا نص فیه یشملهما (8).

و الظاهر هنا حصر المنصوص بالخصوص (9).

(و نزح کرّ للدابة) (10) -و خبر هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام سأله عن الفقاع فقال: (لا تشربه فإنه خمر مجهول)(1) و خبر الوشاء: (خمر استصغرها الناس)(2) و ألحق الشهید الأول العصیر العنبی قیل ذهاب الثلثین بالفقاع.

و فیه: إن الحکم بنجاسة العصیر العنبی لا یقتضی إلحاقه بالفقاع، نعم لا بد من نزح الجمیع للعصیر العنبی باعتبار أن ما لا نص فیه ینزح له الجمیع کم سیأتی، فنزح الجمیع للعصیر العنبی لیس لإلحاقه بالمنصوص بل لأنه حکم ما لا نص فیه.

(1)أی فیما ینزح له الجمیع.

(2)قلیلا و کثیرا من إنسان و غیره، و قیل: و لم یعرف قائله أنه مختص بمنیّ الإنسان، غیر أن الکثیر قد اعترف بعدم النص علیه، و لذا ألحق بما لا نص فیه، و القاعدة فیما لا نص فیه و إن اقتضت نزح الجمیع لکن لا بما هو منصوص.

(3)البیان و الدروس.

(4)فی الذکری.

(5)أی لعل عدم النص.

(6)لا یوجد فیه نص.

(7)أی إیجاب نزح الجمیع.

(8)یشمل المنی و دم الحدث.

(9)فکان علیه عدم ذکر دم الحدث.

(10)علی المشهور و لا مستند لهم، بل فی صحیح الفضلاء زرارة و محمد بن مسلم و برید بن معاویة عن أبی عبد اللّه و أبی جعفر علیهما السّلام: (فی البئر تقع فیها الدابة و الفأرة-

ص:46

و هی الفرس (1).(و الحمار (2) و البقرة) (3)، و زاد فی کتبه الثلاثة البغل (4)، و المراد من نجاستها المستندة إلی موتها، هذا هو المشهور و المنصوص منها (5) مع ضعف طریقه (6) «الحمار و البغل»، و غایته أن یجبر ضعفه بعمل الأصحاب، فیبقی إلحاق الدابة (7) و البقرة بما لا نص فیه أولی.

(و نزح سبعین دلوا معتادة) (8) -و الکلب و الخنزیر و الطیر فیموت قال: یخرج ثم ینزح من البئر دلاء، ثم اشرب منه و توضأ)(1) ، و الأصحاب لم یعملوا بها فی خصوص الدابة، و المحقق فی المعتبر جعلها فی ما لا نص فیه بالخصوص.

(1)لفظ الدابة موضوع لکل ما یدب علی الأرض إلا أنه معنی مهجور، و یطلق علی کل ذی حافر، و یطلق علی کل ما یرکب، و یطلق علی خصوص الفرس و البغل، بل بعضهم جعله مختصا بالفرس، فالفرس قدر متیقن من الدابة.

(2)لروایة عمرو بن سعید بن هلال: (سألت أبا جعفر علیه السّلام عما یقع فی البئر ما بین الفارة و السنّور إلی الشاة فقال: کل ذلک نقول سبع دلاء، قال: حتی بلغت الحمار و الجمل فقال: کر من ماء)(2).

(3)لا نص فیها، و مع ذلک الحقها جماعة بالحمار، منهم ابنا زهرة و حمزة، ورد علیهم المحقق فی المعتبر بقوله: (فإن قالوا هی مثل الحمار و البغل طالبناهم بدلیل التخطی من أین عرفوه، و لو ساغ البناء علی المماثلة فی العظم لکانت البقرة کالثور، و الجاموس کالجمل) و لذا ألحقها بما لا نص فیه.

(4)أی و زاد المصنف فی البیان و الدروس و الذکری البغل، لخبر عمرو بن سعید بن هلال کما فی التهذیب (حتی بلغت الحمار و الجمل و البغل، فقال: کر)(3).

(5)من المذکورات.

(6)لأن الخبر عن عمرو بن سعید بن هلال و هو مجهول.

(7)لأن المنصوص فیها نزح دلاء کما تقدم، و هو مبتلی بإعراض الأصحاب عنه.

(8)بحسب الاستعمال، و فی المدارک نقل عن بعضهم أن المراد بالدلو الهجریة التی وزنها ثلاثون رطلا أو أربعون، و هو ضعیف لعدم ثبوت نص و لا عرف علی ذلک.

ص:47

علی تلک البئر، فإن اختلفت (1) فالأغلب (للإنسان) (2) أی لنجاسته المستندة إلی موته (3) سواء فی ذلک الذکر و الأنثی و الصغیر و الکبیر، و المسلم و الکافر (4)، إن لم نوجب الجمیع لما لا نص فیه، و إلا اختص بالمسلم (و خمسین) دلوا (للدم الکثیر) (5) فی نفسه عادة (6) کدم الشاة المذبوحة، غیر الدماء الثلاثة لما تقدم (7).

و فی إلحاق دم نجس العین بها (8) وجه مخرج (9)، (1)الدلاء فالأغلب، و إن تساوت استعمالا فالأصغر مجز و الأکبر أفضل.

(2)لخبر عمار الساباطی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (و ما سوی ذلک مما یقع فی بئر الماء فیموت فیه فأکثره الإنسان ینزح منها سبعون دلوا)(1) ، و سنده مشتمل علی جماعة من الفطحیة إلا أن عمل الأصحاب جابر لوهنه.

(3)أی لنجاسة البئر المستندة إلی موت الإنسان، فلو مات الإنسان خارج البئر ثم ألقی فیها لکان مما لا نص فیه.

(4)لأن الإنسان الوارد فی الروایة محلی باللام و هو یفید العموم، و خالف ابن إدریس فخصّ السبعین بالمسلم، لأن ملاقاة الکافر لماء البئر توجب نزح الجمیع، لأنه مما لا نص فیه فالموت إن لم یزد البئر نجاسة فلا ینقصها.

(5)کما عن الشیخ و أتباعه و هو مما لا نص علیه بالخصوص، و ذهب الصدوقان و المحقق فی المعتبر و العلامة فی المختلف و الشهید فی الذکری و غیرهم إلی أنه ینزح له ما بین الثلاثین إلی الأربعین لصحیح علی بن جعفر عن أخیه علیهما السّلام: (فی رجل ذبح شاة فوقعت فی بئر ماء و أوداجها تشخب دما هل یتوضأ من ذلک البئر؟ قال علیه السّلام: ینزح منها ما بین الثلاثین إلی الأربعین دلوا)(2).

(6)و ذهب الراوندی و العلامة إلی أن الکثیر بالنسبة لماء البئر و لا شاهد له.

(7)من نزح الجمیع کما هو مختار المصنف للدماء الثلاثة.

(8)بالدماء الثلاثة.

(9)لأن دم نجس العین و الدماء الثلاثة فیهما تغلیظ النجاسة بحیث لا یعفی عن قلیلهما فی الصلاة فیناسب اتحاد حکمهما هنا.

و قال الشارح: «وجه التخریج: أنه ملحق بالدماء الثلاثة فی تغلیظ حکمه حیث لا-

ص:48

(و العذرة الرطبة) (1) و هی فضلة الإنسان (2)، و المروی اعتبار ذوبانها، و هو تفرّق أجزائها، و شیوعها فی الماء، أما الرطوبة فلا نص علی اعتبارها، لکن ذکرها الشیخ و تبعه المصنف و جماعة، و اکتفی فی الدروس بکل منهما (3)، و کذلک تعین الخمسین (4)، و المروی أربعون، أو خمسون، و هو (5) یقتضی التخییر. و إن کان اعتبار الأکثر أحوط (6)، أو أفضل (7)(و أربعین) دلوا (للثعلب و الأرنب و الشاة و الخنزیر و الکلب و الهر و شبه ذلک) (8) و المراد من نجاسته المستندة إلی موته کما -یعفی عن قلیله و لا کثیره فی الصلاة، فإذا استثنی الدماء الثلاثة هاهنا من مطلق الدماء لقوة نجاستها استثنی معها دم نجس العین لما ذکر، و فیه منع کل من الحکمین، فإن الدم فی النص مطلق و إخراج الدماء الثلاثة أیضا فی محل النظر حیث لا نص، و لو سلم فإلحاق غیرها بها ممنوع، و أیضا فإنهم لم یلحقوه بها فی نزح الجمیع مع وجود العلة، فالأولی أن لا یلحق بها هاهنا، و القول بإلحاقه بها ثمة کما قال المصنف فی الذکری: شک فی شک».

(1)علی المشهور لخبر ابی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (عن العذرة تقع فی البئر فقال:

ینزح منها عشر دلاء فإذا ذابت فأربعون أو خمسون)(1).

(2)کما نص علیه جماعة من أهل اللغة کما فی تهذیب اللغة، و عن المحقق فی المعتبر أن العذرة تشمل فضلة کل حیوان و هو ضعیف.

(3)من الذوبان و الرطوبة، و خصّها المحقق فی الشرائع بالذوبان.

(4)لأنها الأکثر للشک فی تحصیل الطهارة بالأقل، و قد حکم بتعین الخمسین الشیخ و جماعة.

(5)أی المروی.

(6)إذا کان التردید من الراوی.

(7)إذا کان التردید من المعصوم علیه السّلام.

(8)بحسب الحجم لخبر الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد عن علی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (و السنّور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا، و الکلب و شبهه)(2) و ظاهره التردید، و لکن رواه المحقق فی المعتبر مقتصرا علی الأربعین(3) ، و شبه الکلب-

ص:49

مر، و المستند ضعیف (1)، و الشهرة جابرة علی ما زعموا (و) کذا (2) فی (بول الرجل) (3) سندا و شهرة (4). و إطلاق الرجل (5) یشمل المسلم و الکافر، و تخرج المرأة (6) و الخنثی (7)، فیلحق بولهما بما لا نص فیه، و کذا بول الصبیّة (8)، أما الصبی فسیأتی. و لو قیل فیما لا نص فیه بنزح ثلاثین أو أربعین (9) وجب فی بول الخنثی أکثر الأمرین منه (10) و من بول الرجل، مع احتمال الاجتزاء بالأقل (11)، للأصل.(و) نزح (ثلاثین) دلوا (لماء المطر المخالط للبول و العذرة و خرء الکلب) فی المشهور، و المستند روایة مجهولة الراوی (12).

-الخنزیر و الغزال و الثعلب و شبه السنور الأرنب، و لا فرق فی السنور بین الأهلی و غیره للإطلاق، و لا فرق فی الکلب بین البری و البحری للمماثلة کما فی روض الجنان.

(1)لاشتمال الخبر علی القاسم بن محمد الجوهری و هو واقفی و علی علیّ بن أبی حمزة البطائنی و هو أحد عمد الواقفیة.

(2)أی ینزح له أربعون دلوا.

(3)لخبر علی بن أبی حمزة البطائنی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (قلت: بول الرجل، قال:

ینزح منها أربعون دلوا)(1).

(4)بمعنی أن المستند ضعیف و الشهرة جابرة علی ما زعموا.

(5)فی الخبر.

(6)ألحق ابن إدریس و جماعة بول المرأة ببول الرجل، و عن جماعة اندراجه فیما لا نص فیه.

(7)فیجب أکثر الأمرین من الأربعین و من موجب ما لا نص فیه للاحتیاط.

(8)لعدم اندراجه تحت عنوان بول الرجل، فیلحق بولها ببول المرأة و الخنثی فیما لا نص فیه.

(9)کل منهما قول فی مسألة ما لا نص فیه، و فیها قول ثالث بنزح الجمیع.

(10)من موجب ما لا نص فیه.

(11)و هو ثلاثون دلوا للشک فی وجوب الزائد و الأصل عدمه.

(12)و هی روایة کردویه: (سألت أبا الحسن علیه السّلام عن بئر یدخلها ماء المطر فیه البول و العذرة و أبوال الدواب و أرواثها و خرء الکلاب، قال علیه السّلام: ینزح منها ثلاثون-

ص:50

و إیجاب خمسین للعذرة (1)، و أربعین لبعض الأبوال (2)، و الجمیع للبعض کالأخیر (3) منفردا لا ینافی وجوب ثلاثین له (4) مجتمعا مخالطا للماء، لأن مبنی حکم البئر علی جمع المختلف، و تفریق المتفق (5) فجاز إضعاف (6) ماء المطر لحکمه (7) -دلوا)(1) و أشکل بأن کردویه مجهول و ردّ بأنه مسمع بن عبد الملک و هو ثقة.

(1)إشکال و حاصله بأن العذرة لها خمسون فإذا انضم إلیها غیرها من النجاسات فتجب الزیادة فکیف یجتزئ بالثلاثین.

و یزداد الإشکال تعقیدا بأن الروایة قد ساوت فی الحکم بین البول و خرء الکلب و العذرة فی نزح الثلاثین، مع أن المقدّر لکل واحد یختلف عن الآخر ففی العذرة خمسون و فی البول أربعون و فی خرء الکلب نزح الجمیع أو الثلاثین أو الأربعین علی الاختلاف فیما لا نص فیه.

و أجاب المحقق الثانی بحمل ماء المطر المذکور فی الروایة علی ماء المطر المخالط لهذه النجاسات و لیس فیه أعیانها بل هو متنجس بها فقط لأنها مستهلکة فیه، و ردّ بأن فیه تکلفا لأنه علی خلاف ظاهر الروایة.

و أجاب الشهید الثانی بأن استناد تخفیف النجاسة من أجل أن هذه المذکورات قد صاحبت ماء المطر و هذا ما یخفف نجاستها فلذا کان النزح أقلّ.

(2)و هو بول الرجل.

(3)و هو خرء الکلب.

(4)لما ذکر.

(5)فقد تساوی حکم الهرة و الخنزیر فی النزح و هو نزح أربعین دلوا مع أن الخنزیر نجس العین دون الهرة، و افترق حکم الکافر عن الکلب مع أنهما نجس العین ففی الکلب أربعون و فی الکافر سبعون أو الجمیع علی الخلاف المتقدم فلذا شاع بینهم أن حکم البئر قائم علی جمع المتباینات و تفریق المتماثلات و فاتهم أن هذا أمارة استحباب النزح أو أنه إرشادی لرفع الاستقذار العرفی، و القذارة العرفیة أدون رتبة من النجاسة الشرعیة.

(6)بمعنی الضعف و التخفیف لا التضعیف و الزیادة.

(7)لحکم ما ذکر منفردا.

ص:51

و إن لم تذهب أعیان هذه الأشیاء (1). و لو خالط أحدها کفت الثلاثون (2) إن لم یکن له مقدّر، أو کان و هو أکثر، أو مساو. و لو کان أقل اقتصر علیه (3).

و أطلق المصنف أن حکم بعضها کالکل، و غیره بأن الحکم (4) معلق بالجمیع، فیجب لغیره (5) مقدره، أو الجمیع (6)، و التفصیل أجود (7)،(و نزح عشر) دلاء (لیابس العذرة) (8)

(1)رد علی جواب المحقق الثانی.

(2)لو خالط ماء المطر واحدا من المذکورات کالبول فقط فقد وقع الخلاف، فذهب الشهید الأول إلی أن حکم ماء المطر المخالط لبعضها کحکم المخالط للجمیع و هو نزح الثلاثین.

(3)و ذهب بعضهم إلی أن البعض المخالط لماء المطر إن کان له مقدّر منفردا کبول الرجل الذی فیه أربعون فکذا مع مخالطته لماء المطر لإن ماء المطر إن لم یخفف النجاسة لا یزیدها، و إن لم یکن له مقدر منفردا کخرء الکلب فینزح له الجمیع لکونه مما لا نص فیه سواء کان منفردا أو مخالطا لماء المطر.

(4)و ذهب الشهید الثانی إلی التفصیل بأن البعض إن کان له مقدّر عند الانفراد و کان المقدّر أکثر من ثلاثین دلوا کفت الثلاثون مع الاختلاط، لأن ماء المطر المصاحب لأکثر من نجاسة فیه ثلاثون دلوا فماء المطر المصاحب لبعضها فیه ثلاثون من باب أولی. و لو کان المقدّر أقل من الثلاثین فیکتفی بهذا المقدر عند الاختلاط لأن ماء المطر إن لم یخفف النجاسة لا یزیدها، و لو کان البعض لا تقدیر له و کان ملحقا فیما لا نص فیه فیکفی فیه الثلاثون لأن ماء المطر المصاحب للجمیع فیه ثلاثون فلو صاحب بعضها کانت الثلاثون هنا أولی.

(5)و کما تری أن الجمیع استحسان من دون دلیل شرعی.

(6)علی الأقل.

(7)و هو نزح الثلاثین.

(8)لغیر الجمیع و هو ماء المطر المصاحب للبعض.

(9)لأنه مما لا نص فیه و قد تقدم شرحه.

(10)الذی أتی به الشارح أولا.

(11)لخبر أبی بصیر: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن العذرة تقع فی البئر، فقال: ینزح منها عشر دلاء، فإذا ذابت فأربعون أو خمسون)(1) و مقتضی المقابلة مع الذوبان هی الیابسة-

ص:52

و هو غیر ذائبها (1)، أو رطبها (2) أو هما علی الأقوال (3)،(و قلیل الدم) (4) کدم الدجاجة المذبوحة فی المشهور و المروی دلاء یسیرة و فسرت بالعشر لأنه أکثر عدد یضاف إلی هذا الجمع (5)، أو لأنه أقل جمع الکثرة (6)، و فیهما نظر (7).

-کما عن بعض أو الجامدة کما عن البعض الآخر.

(1)لأن الذائبة یجب لها خمسون أو أربعون کما فی الخبر المتقدم.

(2)لأن الرطبة یجب لها خمسون کما علیه الشیخ و جماعة منهم المصنف فی هذا الکتاب.

(3)لأن الذائبة أو الرطبة لها حکمها المخالف لحکم الیابسة کما علیه الشهید فی الدروس.

(4)لروایة علی بن جعفر عن أخیه علیهما السّلام (سأله عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت فی بئر هل یصلح أن یتوضأ منها؟ قال علیه السّلام: ینزح منها دلاء یسیرة)(1).

(5)و هذا قول الشیخ فی التهذیب فقال: «و أکثر عدد یضاف إلی هذا الجمع عشرة فیجب أن یؤخذ به إذ لا دلیل علی ما دونه».

و فیه: إنه لا دلیل علی تعیین أکثره.

(6)و هو قول العلامة فی المنتهی حیث جعله جمع کثرة و حمله علی أقله و هو العشرة.

و فیه: إن أقل مراتب جمع الکثرة هو ما زاد عن مراتب جمع القلة بواحد و هذا یقتضی أحد عشر دلوا.

(7)قال الشارح: «القائل بأن العشرة أکثر عدد یضاف إلی هذا الجمع الشیخ فی التهذیب، فإنه جعله جمع قلة و حمله علی أکثره و هو العشرة، و عکس العلامة فی المنتهی فجعله جمع کثرة و حمله علی أوله و هو العشرة و إلیه أشار بقوله: لأنه أقل جمع الکثرة.

و وجه النظر فیهما: أما فی الأول فلفساد کونه جمع قلة، لأن جمع القلة خمس مشهورة، و هذا لیس منها، و علی تقدیر صحته لا یصح حمله علی أکثره، بل مع اطلاقه یحمل علی أقله کنظائره اتفاقا، خصوصا مع وصفه بالیسیرة.

و وجه النظر فی الثانی: أنه أصاب فی جعله جمع کثرة لکنه أخطأ فی جعل أقل جمع الکثرة عشرة، بل هو ما زاد عن أکثر جمع القلة بواحد، فیکون أقله أحد عشر. هذا مع أن الحق لا یفرق فیه بین الأمرین فی أمثال هذه الأحکام المبنیة علی العرف الذی لا یفرّق بینهما، و هم قد اعترفوا به فی مواضع کثیرة.

و قد تنبّه فی المختلف لکونه أقل جمع الکثرة أحد عشر، و أن هذا جمع کثرة کما هو الحق فیهما، لکن حمله علی العشرة محتجا بأصالة البراءة من الزائد و لا یخفی فساد هذا التعلیل أیضا،-

ص:53

(و) نزح (سبع) دلاء (للطیر) (1) و هو الحمامة (2) فما فوقها، أی لنجاسة موته.(و الفأرة مع انتفاخها) فی المشهور و المروی (3)، و إن ضعّف اعتبار تفسخها (4).(و بول الصبی) (5) -و أنه لو تم لکان حمله علی الثلاثة أوفق بالقواعد الشرعیة و البراءة الأصلیة کما لا یخفی».

و قال الشارح فی روض الجنان: «فتأمل هذه الاختلافات الغریبة الواقعة بینهم، بل بین الواحد و نفسه».

(1)للأخبار منها: خبر علی بن أبی حمزة البطائنی: (سألته عن الطیر و الدجاجة تقع فی البئر؟ قال علیه السّلام: سبع دلاء)(1) و مثله مضمرة سماعة2.

(2)لأن العصفور له حکم خاص و سیأتی إنشاء اللّه، و هو مخالف لحکم الطیر المنصوص هنا فلذا قیّد الطیر هنا بالحمامة و النعامة و ما شابهها.

(3)ففی خبر أبی سعید المکاری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إذا وقعت الفأرة فی البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء)(2) و فی روایة: فتفسخت، و فی خبر أبی بصیر:

(سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عما یقع فی الآبار، فقال: أما الفأرة و أشباهها فینزح منها سبع دلاء)(3) ، و روی ثلاث دلاء5، و روی خمس6، و روی نزح الجمیع7، و الأخیران لم یعمل بهما، و قد حملت الثلاث علی عدم التفسخ و السبع علی التفسخ لخبر أبی سعید المکاری المتقدم، و خبر أبی عیینة: (سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن الفأرة تقع فی البئر قال: إذا خرجت فلا بأس، و إذا تفسخت فسبع دلاء)(4).

(4)فأبو عیینة مجهول، و أبو سعید المکاری واقفی، و التفسخ مروی کما تقدم إلا أن المفید فی المقنعة و العلامة و ابن إدریس و ابن زهرة و جماعة ألحقوا به الانتفاخ، و فی المعتبر: أنه لم نقف له علی مستند.

(5)لخبر منصور بن حازم عن عدة من الأصحاب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (ینزح منه سبع دلاء إذا بال فیه الصبی)(5) و هو ضعیف إلا أنه منجبر بعمل الأصحاب، و عن السید المرتضی ینزح ثلاث دلاء و قال المحقق فی المعتبر «إن فی روایة ثلاثا لم نعثر علیها».

ص:54

و هو الذکر الذی زاد سنة عن حولین (1) و لم یبلغ الحلم، و فی حکمه (2) الرضیع الذی یغلب أکله علی رضاعه، أو یساویه (3)(و غسل الجنب) (4) الخالی بدنه من نجاسة عینیة (5)، (1)لأن الرضیع له حکم سیأتی إنشاء اللّه تعالی.

(2)أی حکم الصبی.

(3)لأن الرضیع المستثنی منصرف إلی الرضیع المعتمد علی الرضاع.

(4)للأخبار منها: صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (و إن وقع فیها جنب فانزح منها سبع دلاء)(1) و صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام إذا دخل الجنب فی البئر نزح منها سبع دلاء)(2).

و قد وقع الخلاف فی موجب النزح هل وقوع الجنب فی البئر أو اغتساله منها أو ارتماسه فیها.

فذهب سید المدارک إلی الأول تمسکا بظاهر صحیح الحلبی المتقدم، و ذهب ابن إدریس إلی الثالث مدعیا علیه الإجماع و هو ضعیف، إذ کیف ینعقد الإجماع و المشهور علی خلافه فضلا عن عدم ظهور الأخبار فی الارتماس.

و المشهور إلی الثانی تمسکا بظاهر خبر أبی بصیر (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الجنب یدخل فی البئر فیغتسل منها قال: ینزح منها سبع دلاء)3، و غیره من الأخبار مطلق فیحمل علیه، و یؤیده خبر ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إذا أتیت البئر و أنت جنب فلم تجد دلوا و لا شیئا تغرف به فتیمم بالصعید، فإن رب الماء رب الصعید، و لا تقع فی البئر و لا تفسد علی القوم ماءهم)(3).

و أشکل علی خبر أبی بصیر باشتمال سنده علی عبد اللّه بن بحر و هو ضعیف مع أن أبا بصیر مشترک بین الثقة و غیره، و قید: (فیغتسل منها) واقع فی کلام السائل و جواب الإمام لا ینفی عما عداه.

ثم لا فرق فی الجنب بین المرأة و الرجل للإطلاق، و لا بین کونه محدثا بغیر الجنابة معها أو لا کذلک للإطلاق.

(5)هذا الشرط عند الأصحاب لیصح الاکتفاء بالسبع، إذ لو کان علی البدن نجاسة کالمنی-

ص:55

و مقتضی النص نجاسة الماء بذلک (1) لا سلب الطهوریة، و علی هذا (2) فإن اغتسل مرتمسا طهر بدنه من الحدث، و نجس بالخبث (3).

و إن اغتسل مرتّبا (4) ففی نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأول مع اتصاله به (5)، أو وصول الماء إلیه (6)، أو توقفه علی إکمال الغسل وجهان (7) و لا یلحق -فیجب مقدرها و هو نزح الجمیع، و توقف العلامة فی المنتهی حیث قال: «و نحن لما لم یقم عندنا دلالة علی وجوب النزح للمنی توقفنا عن هذا الاشتراط».

(1)باغتسال الجنب، قد وقع الخلاف فی أن النزح لغسل الجنب هل لنجاسة الماء أو لکونه مسلوب الطهوریة أو للتعبد شرعا؟.

ذهب إلی الأول الشهید الثانی فی کتبه، و أشکل علیه بأنه حکم من غیر دلیل، مع أن ماء البئر لیس أسوأ حالا من القلیل، و القلیل لا ینجس باغتسال الجنب منه، و ردّه الشهید الثانی بأن الحکم بالنجاسة للنص بالنزح، و فیه: إن النص بالنزح لا یدل علی النجاسة إذ لعله تعبدی أو إرشادی لما فی الوقوع فی البئر من تغیّر الماء بسبب ثوران الحمأة کما علیه سید المدارک.

و ذهب إلی الثانی المحقق فی المعتبر و العلامة فی المختلف، و سلب الطهوریة معناه أن الماء لا یرفع حدثا لأنه مستعمل فی رفع الحدث، و أشکل علیهما أن وجوب النزح أعم من سلب الطهوریة مع أن المستعمل فی رفع الحدث و لا یرفع حدثا هو القلیل لا الجاری و الکر و البئر له نبع کمادة الجاری و هو معتصم بالکریة غالبا.

و ذهب إلی الثالث جماعة منهم الشیخ صاحب الجواهر تبعا للشیخ فی التهذیب.

(2)من نجاسة ماء البئر.

(3)فنجاسة البدن لأن الماء نجس بعد الاغتسال بدلیل وجوب النزح منه.

(4)فلا یخلو إما أن یکون خارج الماء أو داخله، فإن کان خارجه أجزأ ما وقع من غسله قبل وصول الماء إلی البئر، و إن کان داخله أجزأ ما وقع مقارنا للنیة فقط کما عن جماعة، و احتمل البعض أن نجاسة البئر المستکشفة من وجوب النزح متعلقة علی تحقق الاغتسال بتمامه، هذا مع اعتراف الکثیر بأن هذا الفرع من المشکلات و اللّه أعلم بحقیقة الحال.

(5)أی اتصال الجنب بالماء بأن کان داخله.

(6)أی وصول ماء الغسل إلی البئر بعد أن کان الجنب خارجه.

(7)بل ثلاثة.

ص:56

بالجنب غیره (1) ممن یجب علیه الغسل عملا بالأصل مع احتماله،(و خروج الکلب) من ماء البئر (حیا) (2)، و لا یلحق به الخنزیر (3) بل بما لا نص فیه.

(و نزح خمس لذرق الدجاج) مثلث الدال فی المشهور (4)، و لا نص علیه (1)مما کان محدثا بالأکبر کالحائض و النفساء، لأن الحکم قد علّق علی الجنب، و ذهب الشهید فی الذکری إلی أن وجوب النزح إن کان لاعتبار الطهوریة فالأقرب إلحاق الحائض و النفساء للاشتراک فی المانع، و هو استعمال ماء البئر فی رفع الحدث فلا یرفع حدثا، و إن جعلناه للتعبد فلا إلحاق.

(2)لخبر أبی مریم (إذا مات الکلب فی البئر نزحت، و قال علیه السّلام: إذا وقع فیها ثم خرج حیا نزح منها سبع دلاء)(1).

و لم یعمل ابن إدریس بها و أوجب أربعین دلوا، لأن الأربعین لموت الکلب فیها فلو خرج حیا لکان أولی.

(3)لعدم النص مع عدم إسقاط خصوصیة الکلب فی الخبر لعدم القطع بکون الحکم معلقا علی نجس العین بما هو نجس العین لیسرّی إلی الخنزیر.

(4)مطلقا سواء کان جلالا أم لا کما عن الشیخ فی جملة من کتبه، و عن المفید و سلاّر و ابن إدریس تخصیصه بالجلال و هو الذی تغذی بعذرة الإنسان، و وجه التخصیص لأن غیر الجلال کذرقه طاهران فلا موجب للنزح، مع اعتراف جماعة منهم العلامة فی المختلف و سید المدارک و الشهید الثانی بعدم وجود نص فیه سواء کان جلالا أم لا.

و قال العلامة فی المختلف: «و یمکن الاحتجاج علی وجوب النزح لذرق الجلال بصحیحة إسماعیل بن بزیع عن الإمام الرضا علیه السّلام: (فی البئر یقطر فیها قطرات من بول أو دم، أو یسقط فیها شیء من عذرة کالبعرة و نحوها، ما الذی یطهرها؟ فوقّع علیه السّلام: ینزح دلاء منها)(2) ، ثم قال: و الاحتجاج به بعید لعدم دلالته علی التقدیر، و إنما یستدل به علی أنه لا یجزی أقل من خمس من حیث إنه جمع کثرة» انتهی.

و قال المحقق فی المعتبر: «و یقرب عندی أن یکون داخلا فی قسم العذرة ینزح له عشر، و إذا ذاب فأربعون أو خمسون، و یحتمل أن ینزح له ثلاثون لحدیث کردویه»(3) انتهی.-

ص:57

ظاهرا، فیجب تقییده بالجلاّل کما صنع المصنف فی البیان لیکون نجسا.

و یحتمل حینئذ وجوب نزح الجمیع إلحاقا له بما لا نص فیه إن لم یثبت الإجماع علی خلافه، و عشر (1) إدخالا له فی العذرة، و الخمس (2) للإجماع علی عدم الزائد إن تمّ. و فی الدروس صرح بإرادة العموم (3) کما هنا (4)، و جعل التخصیص بالجلاّل قولا.

(و ثلاث) دلاء (للفأرة) مع عدم الوصف (5)(و الحیة) علی المشهور (6) و المأخذ فیها ضعیف، و علل بأن لها نفسا فتکون میتتها نجسة. و فیه مع الشک فی ذلک عدم استلزامه للمدعی (7)

-و أشکل علیه بعدم اندراج ذرق الدجاج تحت عنوان العذرة لأنها مختصة بفضلة الإنسان، و قال الشارح فی روض الجنان: «و یمکن أن یستدل علی نفی الزیادة عن الخمس بالإجماع علی نفی وجوب الزائد» و فیه: إن الإجماع غیر متحقق مع مخالفة المحقق فی المعتبر.

(1)عطف علی الجمیع.

(2)عطف علی الجمیع.

(3)أی بعموم الدجاج جلالا و غیره.

(4)لم یصرح، نعم لفظ الدجاج هنا محلی باللام و هو ظاهر فی العموم.

(5)أی مع عدم التفسخ کما هو المروی و علیه جماعة، أو عدم التفسخ و عدم الانتفاخ کما علیه بعض آخر، و قد تقدم النص فی الفأرة.

(6)و لا نص فیه، و لذا قال سید المدارک: «و اعترف الأصحاب بعدم ورود النص فیها علی الخصوص»، و استدل بعضهم بأن الحیة کالفأرة و الدجاجة لکونها لا تزید علی قدرهما، و ردّ بأنه مأخذ ضعیف کما فی روض الجنان للشارح. و قال المحقق فی المعتبر:

«و یمکن أن یستدل علی الحیة بما رواه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إذا سقط فی البئر حیوان صغیر فمات فیها فانزح منها دلاء)(1) ، فینزل علی الثلاثة لأنها أقل محتملاته» و احتج أیضا بأن لها نفسا سائلة فمیتتها نجسة، و عن ابن بابویه أن فی الحیة سبع دلاء کما عن المختلف، و عنه أن فیها دلوا واحدا کما فی المنتهی و المعتبر.

(7)لأن کون میتتها نجسة لا تستلزم ثلاث دلاء، و أیّ تلازم بینهما.

ص:58

(و) ألحق بها (الوزغة) (1) بالتحریک و لا شاهد له (2) کما اعترف به المصنف فی غیر البیان (3)، و قطع بالحکم فیه کما هنا (4).(و) ألحق بها (العقرب) (5). و ربما (1)کما عن الشیخین المفید و الطوسی لصحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

(فی الفأرة و الوزغة تقع فی البئر قال: ینزح منها ثلاث)(1).

و عن العلامة و المحقق حمل الخبر علی الاستحباب لعدم کونها من ذوات النفس السائلة فلا تنجس بالموت، أو لأن النزح من أجل سمّها فیکره عدم النزح لذلک.

(2)للإلحاق، و قد عرفت أنه للخبر و لذا قال الشارح فی الروض: «و ألحق الشیخان بها - أی الحیة - العقرب و الوزغة بالتحریک للروایة».

(3)أی فی الذکری و الدروس، و هذا اشتباه من الشارح لأن المصنف فی الذکری اعترف بعدم الشاهد علی إلحاق العقرب قال فی الذکری: «و للوزغة عند الصدوق و الشیخین و أتباعهما لقول الصادق علیه السّلام، و للعقرب عند الشیخ و أتباعه و لا نص صریحا فیه».

و اعترف المصنف فی الدروس بعدم الشاهد علی الحیة حیث قال: «و ثلاث للفأرة مع عدم الأمرین و روی خمس، و للحیة و لا شاهد له، و للوزغة و العقرب، و قیل: یستحب لهما».

(4)أی قطع بالحکم فی البیان کما فی اللمعة.

(5)أی بالحیة کما عن الشیخ و أبی الصلاح، و قد تقدم عن الشهید الأول فی الذکری عدم النص، نعم فی روایة هارون بن حمزة الغنوی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (سألته عن الفأرة و العقرب و أشباه ذلک یقع فی الماء فیخرج حیا، هل یشرب من ذلک الماء و یتوضأ منه؟ قال: یسکب منه ثلاث مرات، قلیله و کثیره بمنزلة واحدة، ثم یشرب منه و یتوضأ منه غیر الوزغ فإنه لا ینتفع بما یقع فیه)(2).

و هی محمولة علی ما فیه من السم کما عن الصدوق جمعا بینها و بین روایة ابن مسکان عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (کل شیء وقع فی البئر لیس له دم مثل العقارب و الخنافس و أشباه ذلک فلا بأس)(3) و روایة الساباطی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما أشبه ذلک یموت فی البئر و الزیت و السمن و شبهه، قال: کل ما لیس له دم فلا بأس به)(4) و مرفوعة محمد بن یحیی عن أبی-

ص:59

قیل بالاستحباب لعدم النجاسة، و لعله لدفع وهم السم (و دلو للعصفور) (1) بضم عینه (2) و هو ما دون الحمامة (3) سواء کان مأکول اللحم أم لا (4). و ألحق به المصنف فی الثلاثة (5) بول الرضیع قبل اغتذائه بالطعام فی الحولین (6)، و قیّده فی البیان بابن المسلم (7) و إنما ترکه هنا لعدم النص مع أنه فی الشهرة کغیره مما سبق.

و اعلم أن أکثر مستند هذه المقدرات ضعیف لکن العمل به مشهور (8) بل -عبد اللّه علیه السّلام: (لا یفسد الماء إلا ما کانت له نفس سائلة)(1).

أو تحمل روایة هارون علی الاستحباب بقرینة بقیة الأخبار کما عن المحقق و العلامة.

(1)لخبر عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إن أقل ما یقع فی البئر فیموت فیه العصفور فینزح منها دلو واحد)(2).

(2)قیل و لا یخفی لطفه علی من فتح عینه.

(3)جمعا بین ما ورد فی العصفور و بین ما ورد فی الحمامة مع تغایر الحکم.

(4)لإطلاق الاسم خلافا للراوندی حیث خصه بمأکول اللحم، و علی الإطلاق فیشمل الخفاش.

(5)أی الحق بالعصفور المصنف فی الذکری و الدروس و البیان.

(6)کما عن الشیخ و جماعة لروایة علی بن أبی حمزة: (سألته عن بول الصبی الفطیم، قال:

دلو واحد)(3) فإذا کان الدلو فی بول الفطیم ففی بول الرضیع أولی، و أشکل بأن المنطوق غیر معمول به عند الأصحاب إذ جعلوا فی بول الفطیم سبع دلاء، و ذهب أبو الصلاح و ابن زهرة إلی ثلاث دلاء فی بول الرضیع و لیس لهما مستند کما فی المدارک.

(7)لأن ابن الکافر یأخذ حکم أبیه، أو علی الأقل یکون بوله أشد نجاسة من بول ابن المسلم.

(8)لأحد أمرین إما لعمل الأصحاب و إما لو لم یعمل بها لکانت هذه المذکورات مما لا نص فیه و هذا لا قائل به.

ص:60

لا قائل بغیره علی تقدیر القول بالنجاسة، فإن اللازم من اطّراحه کونه مما لا نصّ فیه.

(و یجب التراوح بأربعة) (1) رجال کل اثنین منهما یریحان الآخرین (یوما) (1)قد عرفت أن بعض المذکورات تقتضی نزح جمیع ماء البئر، فإن أمکن فهو، و إن تعذر أو تعسر لتجدد نبعه یتراوح أربعة علی النزح یوما کاملا من أول الفجر إلی اللیل بلا خلاف فیه، و لذا قال العلامة فی المنتهی: «و لا یعرف فیه مخالف بین القائلین بالتنجیس»، و المستند روایة عمار الساباطی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (عن بئر یقع فیها کلب أو فأرة أو خنزیر، قال علیه السّلام: ینزف کلها، فإن غلب علیه الماء فلینزف یوما إلی اللیل، ثم یقام علیها قوم یتراوحون اثنین اثنین فینزفون یوما إلی اللیل و قد طهرت)(1).

و نوقشت بأن عمار واقفی و ردّ بأنه ثقة و بأن السند منجبر بعمل الأصحاب، و نوقشت أیضا بأن فیها خللا حیث حکم بالنزف یوما ثم حکم بالتراوح فهی دالة علی النزف مرتین و هذا ما لم یقله أحد، و ردّ بأن لفظ - ثم - للترتیب الذکری فیکون ما بعدها مفسرا لما قبلها فلا تعدد فی النزف، و نوقشت بأنها توجب نزح الجمیع للفأرة و الکلب و الخنزیر و هذا مخالف لما علیه المشهور فیجب طرحها، و رد بأن إعراض المشهور عن صدرها لا یوجب الإعراض عن ذیلها.

هذا و التراوح تفاعل من الراحة، لأن کل اثنین یریحان صاحبیهما، ثم هل یختص التراوح بالرجال أو یعم النساء و الصبیان و الخناث، یظهر من المنتهی الاجتزاء بالنساء و الصبیان لصدق القوم الوارد فی الروایة علیهم، و هو المنقول عن المحقق بشرط عدم قصور نزحهم عن نزح الرجال، و ردّ بأن لفظ القوم الوارد مختص بالرجال لنص أهل اللغة، ففی الصحاح: (القوم: الرجال دون النساء)

و عن ابن الأثیر (إن القوم فی الأصل مصدر قام فوصف به، ثم غلب علی الرجال دون النساء، و لذا قابلهن به فی قوله تعالی: لا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسی أَنْ یَکُونُوا خَیْراً مِنْهُمْ وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ ) و عن الکشاف «القوم: الرجال خاصة لأنهم القوام بأمور النساء» و لقول زهیر «أقوم آل حض أم نساء» و لذا لا بد من الاقتصار علی الرجال.

ثم إن المشهور ذهب إلی عدم الاجتزاء بأقل من أربعة، لأنه أقل عدد یتراوح اثنان بعد اثنین کما فی الروایة، و استقرب العلامة فی المنتهی أقل من الأربعة فی التراوح إن-

ص:61

کاملا من أول النهار إلی اللیل، سواء فی ذلک الطویل و القصیر (عند) تعذّر نزح الجمیع بسبب (الغزارة) المانعة من نزحه.

(و وجوب نزح الجمیع) (1) لأحد الأسباب المتقدمة، و لا بد من إدخال جزء من اللیل متقدما و متأخرا من باب المقدمة، و تهیئة الأسباب قبل ذلک و لا یجزئ مقدار الیوم من اللیل، و الملفّق منهما، و یجزی ما زاد عن الأربعة دون ما نقص و إن نهض بعملها (2)، و یجوز لهم الصلاة جماعة (3) لا جمیعا بدونها (4) و لا -علم مساواتهم بالنزح للأربعة، و ردّ بمخالفة النص، نعم یجوز أکثر من أربعة إذا تراوح کل اثنین منهم فی کل واقعة.

ثم إن المشهور علی أن یقوم اثنان یتجاذبان الدلو و یرمیانه فی البئر إلی أن یتعبا فیقوم الآخران، و ذهب الشهید الثانی فی الروض إلی أن یکون أحدهما فوق البئر یمتح بالدلو، و الآخر فی البئر یملیه، و ردّ بأنه لا مأخذ له مع أن مقتضی کلامه الاجتزاء بالواحد من فوق إذا استغنی عن الآخر عند عدم الحاجة لإملاء الدلو ثم المراد من الیوم هو یوم الصوم الممتد من الفجر إلی اللیل لأنه المفهوم من لفظ الیوم کما ذهب إلیه جماعة، و ذهب الشیخ و الصدوق و السید و ابن حمزة أنه من الغدوة إلی العشاء، و الغدوة أول النهار لأن المفهوم من الیوم الوارد فی الروایة هو یوم الأجیر، نعم لا فرق فی الیوم بین الطویل و القصیر لصدق الاسم، و لا یجزی اللیل و لا الملفق منه و من النهار بمقدار الیوم اقتصارا علی مورد النص، و لما یعتری فی اللیل من الفتور عن العمل، و لأن غالب أحکام البئر یغلب علیها جانب التعبد.

و بما أن النزح یجب أن یستوعب الیوم إلی اللیل علی التحقیق لقوله علیه السّلام: (فینزفون یوما إلی اللیل)

فلا بد من العمل قبل الفجر أو الغدوة کمقدمة علمیة و لا بد من تهیئة أسباب النزح قبل أول الیوم حتی یتحقق النزح من أوله.

(1)الواو حالیة أی بسبب الغزارة حال وجوب نزح الجمیع.

(2)أی و إن نهض ما نقص بعمل الأربعة.

(3)استثنی بعضهم للأربعة الصلاة جماعة و الأکل مجتمعین، و فی استثناء الثانی نظر، لأن حصول الأکل إنما یکون حال الراحة لأنه من تتمتها بخلاف الصلاة التی لا تتم فضیلتها إلا بالجماعة.

(4)أی لا یجوز لهم الصلاة جمیعا بدون جماعة و ترک التراوح، لأن الأمر بالتراوح مع الأمر بالصلاة بدون الجماعة یقتضی أن یصلی کل واحد منهم مع استمرار التراوح بینهم.

ص:62

الأکل کذلک (1)، و نبّه بإلحاق التاء للأربعة علی عدم إجزاء غیر الذکور (2) و لکن لم یدل (3) علی اعتبار الرجال (4)، و قد صرّح المصنف فی غیر الکتاب باعتباره (5) و هو حسن، عملا بمفهوم القوم فی النص خلافا للمحقق حیث اجتزأ بالنساء و الصبیان.

(و لو تغیر ماء البئر) (6) بوقوع نجاسة لها مقدّر (جمع بین المقدّر و زوال) (1)أی و لا الأکل جمیعا سواء کانوا مشترکین فی المأکول و وعائه أو لا.

(2)لأن الأربعة و صف للمذکر فیخرج المؤنث.

(3)أی المصنف.

(4)بحیث یأتی بوصف مختص بالرجال لیخرج الصبیان، لأن الذکور تعم الرجل و الصبی.

(5)باعتبار الرجل.

(6)لو تغیر ماء البئر بأحد أوصافه الثلاثة ینجس إجماعا و إنما الکلام فی مطهّره فعلی القول بعدم نجاسة البئر بمجرد الملاقاة فإنه یطهر بزوال التغیّر بنفسه أو بعلاج لصحیح إسماعیل بن بزیع عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام: (ماء البئر واسع لا یفسده شیء إلا أن یتغیر ریحه أو طعمه فینزح منه حتی یذهب الریح و یطیب طعمه لأن له مادة)(1).

و وجوب النزح فی الخبر شرطی لذهاب الریح، فلو ذهب بنفسه فلا یجب النزح فالمدار علی زوال التغیّر.

و علی القول بنجاسة ماء البئر بالملاقاة کما هو رأی المتقدمین، فقد وقع بینهم الخلاف علی أقوال:

القول الأول: موافقة القائلین بالطهارة إسماعیل بن بزیع و غیرها، و أشکل علیه بأنه لو زال التغیر قبل استیفاء مقدّر النجاسة التی غیرت أحد أوصاف البئر لوجب الحکم بالطهارة فکیف یتنزل عن المقدّر حینئذ.

القول الثانی: وجوب نزح أکثر الأمرین من المقدّر الشرعی و مما یحقق التغیر جمعا بین النصوص الموجبة لاستیفاء المقدّر و بین النصوص الدالة علی الاکتفاء بزوال التغیر.

القول الثالث: التفصیل بین النجاسة المنصوص علی مقدرها فیجب نزح أکثر الأمرین من المنصوص و مما یحقق التغیر، و بین النجاسة غیر المنصوص علی مقدرها فیجب نزح الجمیع لأنه مما لا نص فیه و یجب له نزح الجمیع کما هو أحد الأقوال فی-

ص:63

(التغیر) (1) بمعنی وجوب أکثر الأمرین (2)، جمعا بین النصوص و زوال التغیّر المعتبر فی طهارة ما لا ینفعل کثیره (3) فهنا أولی (4)، و لو لم یکن لها مقدّر ففی الاکتفاء بمزیل التغیر (5)، أو وجوب نزح الجمیع، و التراوح مع تعذره (6) قولان -المسألة، و مع التعذر فیجب التراوح، و هو اختیار ابن إدریس و استحسنه العلامة فی المختلف و الشهید الثانی فی الروض.

القول الرابع: التفصیل بین وجوب النزح لما یحقق التغیر ثم وجوب نزح المقدّر إذا کان للنجاسة مقدر خاص و إلا فیجب نزح الجمیع فإن تعذر فالتراوح، و هو اختیار المحقق و ذلک لعدم تداخل الأسباب بین ما یزیل التغیر و بین المنصوص.

القول الخامس: التفصیل بین ما له مقدر فیجب أکثر الأمرین من المقدر و مما یحقق التغیر، و بین ما لا مقدر له فیرجع إلی زوال التغیر فقط، و إلیه مال صاحب الحدائق.

القول السادس: وجوب نزح الجمیع سواء کان للنجاسة مقدر أو لا، و هو اختیار جماعة منهم الصدوق و المرتضی و الشیخ و سلاّر للأخبار الآمرة بنزح الجمیع.

منها: روایة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فإن أنتن غسل الثوب و أعاد الصلاة و نزحت البئر)(1) و هو مطلق یشمل ما لو کان للنجاسة مقدر أم لا، نعم اختلفوا عند تعذر نزح الجمیع بین التنزل إلی التراوح یوما و بین النزح حتی یزول التغیر فذهب الشیخ إلی الثانی و الباقی إلی الأول.

القول السابع: نزحها أجمع و مع التعذر لغلبة الماء یعتبر أکثر الأمرین من زوال التغیر و المقدّر، و هو اختیار الشهید فی الدروس.

(1)کما هو القول الثانی و الثالث و الخامس، إلا أنه فی الثانی مطلق و فی الثالث و الخامس فی خصوص المنصوص المقدّر.

(2)لا بمعنی وجوبهما معا کما هو القول الرابع.

(3)بمجرد الملاقاة.

(4)وجه الأولویة أن الماء الذی لا ینجس إلا علی وجه واحد و هو الذی لا ینفعل کثیره بمجرد الملاقاة فتطهیره بزوال التغیر، فالماء الذی ینجس علی أکثر من وجه و هو الذی ینفعل قلیله و کثیره بالملاقاة فتطهیره بزوال التغیر أولی.

(5)کما هو القول الخامس و أحد شقی السادس.

(6)کما هو الشق الثانی للسادس و القول الثالث و الرابع.

ص:64

أجودهما الثانی (1)، و لو أوجبنا فیه (2) ثلاثین أو أربعین اعتبر أکثر الأمرین فیه (3) أیضا (4).

الإطلاق کالأمراق، دون الممتزج علی وجه لا یسلبه الاسم و إن تغیر لونه کالممتزج بالتراب، أو طعمه کالممتزج بالملح، و إن أضیف إلیهما (1).

(و هو) أی الماء المضاف (طاهر) فی ذاته بحسب الأصل (2)(غیر مطهّر) لغیره (مطلقا) من حدث، و لا خبث اختیارا و اضطرارا (3)(علی) القول (1)فیقال: ماء الملح و ماء التراب و لکن یبقی اسم الماء صادقا من دون قید.

(2)أی لقاعدة الطهارة، ثم إذا کان معتصرا من جسم طاهر فیحکم بالطهارة للاستصحاب.

(3)تفسیر للإطلاق، و هو قول المشهور، أما عدم رفعه الحدث سواء کان أکبر أم أصغر فلقوله تعالی: فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً (1) حیث وجب التیمم عند فقدان الماء و هذا دلیل علی عدم جواز رفع الحدث فی حالتی الاختیار و الاضطرار بغیر الماء من المائعات.

و لخبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فی الرجل یکون معه اللبن أ یتوضأ منها للصلاة؟ قال: لا إنما هو الماء و الصعید(2) و خبر عبد اللّه بن المغیرة عن بعض الصادقین علیهم السّلام: (إذا کان الرجل لا یقدر علی الماء و هو یقدر علی اللبن فلا یتوضأ باللبن، إنما هو الماء أو التیمم2 و الحصر بهما دلیل علی نفی رفع الحدث بغیرهما.

و ذهب الصدوق إلی جواز الوضوء بماء الورد و کذا غسل الجنابة لخبر یونس عن أبی الحسن علیه السّلام (قلت له: الرجل یغتسل بماء الورد و یتوضأ به للصلاة، قال: لا بأس بذلک)3.

و فی السند محمد بن عیسی عن یونس و قد نقل الصدوق عن شیخه ابن الولید أنه لا یعتمد علی حدیث محمد بن عیسی عن یونس، و قال الشیخ فی التهذیب: «إنه خبر شاذ شدید الشذوذ، و إن تکرر فی الکتب و الأصول، فإنما أصله یونس عن أبی الحسن علیه السّلام و لم یروه غیره، و قد أجمعت العصابة علی ترک العمل بظاهره» و عن ابن أبی عقیل جواز استعمال المضاف فی مطلق الطهارة عند الاضطرار، و قال فی الجواهر:

«لم نعثر لابن أبی عقیل علی مستند».

و أما عدم رفع المضاف للخبث للأخبار:

منها: خبر برید بن معاویة عن أبی جعفر علیه السّلام: (و لا یجزی من البول إلا الماء)(3)-

ص:66

(الأصح)، و مقابله قول الصدوق بجواز الوضوء و غسل الجنابة بماء الورد، استنادا إلی روایة مردودة، و قول المرتضی (1) برفعه مطلقا (2) الخبث.

(و ینجس) المضاف (3) و إن کثر (4) -و قوله علیه السّلام فیمن أصاب ثوبا نصفه دم أو کله (إن وجد ماء غسله و إن لم یجد ماء صلی فیه)(1) و فی ثالث (فی رجل لیس علیه إلا ثوب و لا تحل الصلاة فیه و لیس یجد ماء یغسله کیف یصنع؟ قال علیه السّلام: یتیمم و یصلی فإذا أصاب ماء غسله)(2) إلی غیر ذلک من النصوص التی حصرت رفع الخبث بالماء فقط.

و ذهب المفید و المرتضی إلی رفع الخبث بالمضاف، و احتج السید بالإجماع و هو عجیب مع مخالفة المشهور له، و احتج بقوله تعالی: وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرْ (3) و بالأخبار الآمرة بالغسل، مع أن التطهیر و الغسل یحصل بالمائعات، لأن المقصود إزالة عین النجاسة و هی تتحقق بالمائع، و فیه: إن مفهوم التطهیر و الغسل و إن تحقق بالمائعات إلا أن الأخبار قیدته بالماء فقط.

(1)و المفید.

(2)بجمیع أصنافه لا خصوص ماء الورد.

(3)للأخبار منها: خبر السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إن أمیر المؤمنین علیه السّلام سئل عن قدر طبخت و إذا فی القدر فأرة؟ قال: یهراق مرقها و یغسل اللحم و یؤکل)(4) و خبر زکریا بن آدم عن أبی الحسن علیه السّلام: (عن قطرة خمر أو نبیذ مسکر قطرت فی قدر فیه لحم کثیر و مرق کثیر قال: یهراق المرق أو یطعمه أهل الذمة أو الکلب، و اللحم اغسله و کله)(5).

و المرق و إن کان حقیقة أخری غیر المضاف، إلا أنه کالمضاف فی المیعان الموجب لسرایة النجاسة.

(4)و کان بمقدار ألف کر أو أزید کآبار النفط فإنه ینجس و لو کان النجس بمقدار رأس إبرة، و فیه: عدم السرایة عرفا فی مثله خصوصا إذا کان فیه کثرة مفرطة.

ص:67

بالاتصال (بالنجس) (1) إجماعا،(و طهره إذا صار) ماء (مطلقا) (2) مع اتصاله بالکثیر المطلق (3) لا مطلقا (4)(علی) القول (الأصح)، و مقابله طهره بأغلبیة الکثیر المطلق علیه و زوال أوصافه (5)، و طهره بمطلق الاتصال به و إن بقی الاسم (6).

و یدفعهما (7) مع أصالة بقاء النجاسة أن المطهّر لغیر الماء شرطه وصول الماء إلی کل جزء من النجس، و ما دام مضافا لا یتصوّر وصول الماء إلی جمیع أجزائه النجسة، و إلا لما بقی کذلک (8)، و سیأتی له تحقیق آخر فی باب الأطعمة.

(1)و کذا المتنجس، لأنه کالنجس فی التنجیس.

(2)بحیث یمتزج بالمعتصم سواء کان کرا أو ذا مادة، بشرط زوال إضافته و صیرورته ماء مطلقا فیحکم بطهارته لطهارة الماء المعتصم، لأن الماء الواحد حکم واحد بعد خلو الأخبار عن کیفیة تطهیر المضاف فلا بد من الرجوع إلی القواعد و هذا ما علیه المشهور، و ذهب الشیخ فی المبسوط إلی أن تطهیر المضاف متقوم بأمرین، غلبة الماء الکثیر علیه و زوال أوصاف المضاف و إن بقی اسمه، و الماء الکثیر الذی هو أزید من الکر هو سبب فی تطهیر المضاف عند اتصاله به، و تظهر الثمرة بین هذا القول و قول المشهور فیما لو کان الدبس متنجسا و مزجناه بأزید من الکر بحیث لم تتغیر أوصاف المطلق ثم ترکناه حتی استقرت أجزاء الدبس تحت الماء فهو طاهر علی قول الشیخ دون قول المشهور المشترط لصیرورته مطلقا حتی یطهر.

و ذهب العلامة إلی أن تطهیر المضاف إنما یتم بمطلق الاتصال بالماء الکثیر من دون اشتراط الاستهلاک و إن بقی اسم المضاف و أوصافه، و فیه: إنه لا دلیل علیه.

(3)الذی هو أزید من الکر.

(4)فلو اتصل بالقلیل فیبقی المضاف علی نجاسته بل ینجس الماء القلیل لسریان نجاسة المضاف إلیه.

(5)و إن بقی اسمه عند تفرق الأجزاء و هو قول الشیخ.

(6)و الأوصاف و هو قول العلامة.

(7)أی یدفع القولین الأخیرین، و الدفع لاستصحاب النجاسة و لأن التطهیر متقوم بوصول الماء إلی کل جزء من أجزاء المتنجس، و ما دام اسم المضاف صادق علیه یقطع بعدم وصول الماء إلی کل أجزائه، فکیف یحکم بطهارته؟.

(8)أی و إن وصل الماء إلی کل جزء من أجزائه لما بقی المضاف مضافا بل یصیر مطلقا.

ص:68

و النجاسة و الکراهة (1)،(و یکره سؤر الجلاّل) (2) و هو المغتذی بعذرة الإنسان محضا (3) إلی أن ینبت علیها لحمه، و اشتدّ عظمه، أو سمی فی العرف جلاّلا (4) (1)المشهور علی کراهة سؤر مکروه اللحم کالخیل و البغال و الحمیر، و لیس لهم دلیل ظاهر، و لذا أنکر جماعة من الأصحاب الضابطة بین کراهة اللحم و کراهة السؤر، نعم هناک موارد یکره سؤر محرم اللحم أو مأکوله قد ذکرها المصنف فی المتن.

(2)الجلاّل یحرم أکل لحمه علی المشهور لصحیح هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (لا تأکلوا لحوم الجلاّلة، فإن أصابک من عرقها فاغسله(1) إلا أن الشیخ قد ذهب إلی کراهة أکله و لیس له مستند ظاهر.

فهو و إن حرم لحمه إلاّ أنه طاهر العین و إن وقع الکلام فی عرقه فالمشهور بین المتقدمین علی النجاسة و المتأخرون علی الطهارة.

و أما سؤره فقد ذهب الشیخ فی المبسوط و السید و ابن الجنید و العلامة إلی نجاسته مع کونه طاهر العین استنادا إلی روایة عمار الساباطی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (سئل عما تشرب منه الحمامة، فقال علیه السّلام: کل ما أکل لحمه فتوضأ من سؤره و اشرب)(2) و الجلال لا یؤکل لحمه فیحرم سؤره إلا أن المشهور حملوه علی الکراهة کما تقدم، نعم عن سید المدارک أن الحکم بالکراهة ینبغی تعمیمه إلی کل ما لا یؤکل لحمه سواء کان جلالا أو غیره و هو الحق.

(3)علی المشهور لمرسل موسی بن أکیل عن أبی جعفر علیه السّلام: (فی شاة شربت بولا ثم ذبحت، فقال علیه السّلام: یغسل ما فی جوفها ثم لا بأس به، و کذلک إذا اعتلفت العذرة ما لم تکن جلاّلة، و الجلاّلة هی التی یکون ذلک غذاؤها(3) و العذرة هی غائط الإنسان و لا أقل من الانصراف إلی ذلک، و عن الحلبی أن الجلاّل هو ما اغتذی بمطلق النجس و لا دلیل له.

(4)اعترف أکثر من واحد بعدم تعرض النصوص لتعیین المدة التی یحصل بها الجلل، فما عن بعضهم من تقدیر المدة بیوم و لیلة، و عن آخر بما یظهر النتن فی لحمه و جلده، و عن ثالث بما ینمو فی البدن و تصیر العذرة جزءا منه کما علیه الشارح لا دلیل علیه، فالمرجع هو العرف و لذا أحال علیه الشارح أخیرا.

ص:70

قبل أن یستبرأ بما یزیل الجلل،(و آکل الجیف (1) مع الخلوّ) أی خلوّ موضع الملاقاة للماء (عن النجاسة) (2) و سؤر (الحائض المتهمة) (3) بعدم التنزّه عن النجاسة، و ألحق بها المصنف فی البیان کل متهم بها (4) و هو حسن،(و سؤر البغل و الحمار) (5) و هما داخلان فی تبعیته (6) للحیوان فی الکراهیة، و إنما خصّهما لتأکد الکراهة فیهما (7)،(و سؤر الفأرة (8) و الحیة) (9)، و کل ما لا یؤکل (1)ذهب الشیخ فی النهایة و العلامة فی المختلف إلی نجاسة سؤره، و قال فی الجواهر:

«لا نعرف له وجها» و المشهور إلی الکراهة و لا دلیل لهم.

(2)لأنه مع عدم الخلو ینجس الماء بملاقاة النجاسة.

(3)لموثق ابن یقطین عن أبی الحسن علیه السّلام: (فی الرجل یتوضأ بفضل الحائض؟ قال علیه السّلام: إذا کانت مأمونة فلا بأس)(1).

(4)أی بالنجاسة، لأن المدار علی الائتمان و عدمه کما هو مفاد الخبر المتقدم.

(5)و المراد به الأهلی، و ألحق بهما الخیل، و قد تقدم أنه لا دلیل علی کراهیة سؤر مکروه اللحم.

(6)أی تبعیة السؤر.

(7)و قد أستفید تأکد الکراهة من مفهوم مضمرة سماعة (هل یشرب سؤر شیء من الدواب و یتوضأ منه؟ فقال: أما الإبل و البقر و الغنم فلا بأس)(2) ففی غیرها الشامل للبغل و الحمیر بأس، و هو محمول علی الکراهة جمعا بینها و بین ما تقدم علی طهارة سؤر غیر نجس العین.

(8)فعن الشیخ فی التهذیب و المفید فی المقنعة الحکم بنجاسة سؤرها، و المشهور علی الکراهة جمعا بین خبر سعید الأعرج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (عن الفأرة تقع فی السمن أو الزیت ثم تخرج منه حیا، قال: لا بأس به)(3) و خبر علی بن جعفر عن أخیه (عن الفأرة الرطبة قد وقعت فی الماء فتمشی علی الثیاب أ یصلی فیها؟ قال: اغسل ما رأیت من أثرها، و ما لم تره انضحه بالماء)(4).

(9)لخبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فی حیة دخلت حبا فیه ماء و خرجت منه،-

ص:71

لحمه (1) إلا الهر (2)،(و ولد الزنا) (3) قبل بلوغه (4)، أو بعده مع إظهاره للإسلام (5).

التی یرمی فیها ماء النزح (1)(بخمس أذرع فی) الأرض (الصّلبة) بضم الصاد و سکون اللام،(أو تحتیة) قرار (البالوعة) (2) عن قرار البئر،(و إلا یکن) (3) کذلک بأن کانت الأرض رخوة و البالوعة مساویة للبئر قرارا، أو مرتفعة عنه (4) (فسبع) أذرع.

و صور المسألة علی هذا التقدیر ست (5) یستحب التباعد فی أربع منها بخمس (6)، و هی الصّلبة مطلقا (7)

-أذرع من کل ناحیة، و ذلک کثیر)(1).

و ذهب ابن الجنید إلی سبع أذرع إذا کانت الأرض صلبة أو کانت البئر أعلی، و إلی اثنی عشر ذراعا إذا کانت الأرض سهلة أو کانت البالوعة أعلی لخبر محمد بن سلیمان الدیلمی عن أبیه: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن البئر و یکون إلی جنبها الکنیف، فقال لی: إن مجری العیون کلها مع مهب الشمال - و فی نسخة: من مهب الشمال.، فإذا کانت البئر النظیفة فوق الشمال و الکنیف أسفل منها لم یضرها إذا کان بینهما أذرع، و إن کان الکنیف فوق النظیفة فلا أقل من اثنی عشر ذراعا، و إن کانت تجاها بحذاء القبلة و هما مستویان فی مهب الشمال فسبعة أذرع)2، و الروایة ضعیفة بمحمد فهو ضعیف کما فی رجال النجاشی، و بأبیه سلیمان فکان غالیا، بالإضافة إلی قصور دلالتها علی جمیع ما أفاده ابن الجنید.

(1)لیس المراد من البالوعة خصوص ما یرمی فیها ماء النزح، بل الأعم منها و من مجمع النجاسات کما فی روایة الدیلمی حیث عبّر بالکنیف.

(2)التحتیة و الفوقیة بالنسبة إلی قرار البئر و قرار البالوعة، و لا عبرة بالجهة الفوقیة من البئر و البالوعة.

(3)أی و إن لم تکن الأرض صلبة، أو کانت سهلة و لم یکن قرار البئر أعلی.

(4)عن قرار البئر.

(5)لأن الأرض إما صلبة و إما رخوة و علی التقدیرین فقرار البئر إما أعلی و إما مساو و إما أدنی فالصور ست.

(6)أی بخمس أذرع.

(7)سواء کان قرار البئر أعلی أو مساو أو أدنی.

ص:73

و الرّخوة مع تحتیة البالوعة، و بسبع (1) فی صورتین و هما مساواتهما (2)، و ارتفاع البالوعة فی الأرض الرّخوة، و فی حکم الفوقیة المحسوسة الفوقیة بالجهة (3) بأن یکون البئر فی جهة الشمال، فیکفی الخمس مع رخاوة الأرض و إن استوی القراران، لما ورد من أن «مجاری العیون مع مهب الشمال».

(و لا ینجس) البئر (بها) أی بالبالوعة و إن (تقاربتا (4) إلا مع العلم بالاتصال) أی اتصال ما بها من النجس بماء البئر، لأصالة الطهارة و عدم الاتصال (5).

(و الغائط (1) من غیر المأکول) لحمه بالأصل، أو العارض (ذی النفس) أی الدم -عبد اللّه علیه السّلام: (و لبن الغلام لا یغسل منه الثوب، و لا بوله قبل أن یطعم)(1) و هو محمول علی عدم اعتبار الغسل المعتبر فی بول البالغ، لا علی طهارة بول الرضیع.

و أما بول الحیوان فما یؤکل لحمه طاهر، و ما لا یؤکل لحمه نجس للأخبار.

منها: صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه)(2).

(1)أما غائط الإنسان فللأخبار:

منها: خبر عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إنما علیه أن یغسل ما ظهر منها - یعنی المقعدة - و لیس علیه أن یغسل باطنها)(3) و خبر الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (فی الرجل یطأ فی العذرة أو البول أ یعید الوضوء؟ قال: لا، و لکن یغسل ما أصابه)(4).

و أما عذرة الحیوان الذی لا یؤکل لحمه فللأخبار:

منها: صحیح عبد الرحمن عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن الرجل یصلی و فی ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو کلب، أ یعید صلاته؟ قال: إن کان لم یعلم فلا یعید)(5) و خبر علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام (عن الدقیق یقع فیه خرء الفأرة هل یصلح أکله إذا عجن مع الدقیق؟ قال: إذا لم تعرفه فلا بأس، و إن عرفته فلتطرحه)(6) ثم لا فرق فی نجاسة بول و غائط ما لا یؤکل لحمه بین کونه بریا أو بحریا للإطلاق، و لا فرق بین کونه صغیرا أو کبیرا، و لا بین أن تکون حرمته أصلیة کالسباع أو عارضیة للإطلاق، بالإضافة إلی صحیح هشام عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (لا تأکلوا لحوم الجلاّلة، فإن أصابک من عرقها فاغسله)(7) و هو دال علی حرمة أکل الجلال فیندرج تحت عموم قوله علیه السّلام: (اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه)(8).

و فی موطوء الإنسان خبر مسمع عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إن أمیر المؤمنین علیه السّلام-

ص:75

-سئل عن البهیمة التی تنکح فقال علیه السّلام: حرام لحمها و کذلک لبنها)(1) و فی الغنم الذی شرب لبن الخنزیرة موثق حنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (عن جدی رضع من لبن خنزیرة حتی شبّ و کبر و اشتد عظمه، ثم إن رجلا استفحله فی غنمه فخرج له نسل، فقال علیه السّلام: أما ما عرفت من نسله بعینه فلا تقربه، و أما ما لم تعرفه فکله)(2).

نعم استثنی أمران:

الأول: ما لا نفس له سائلة بدعوی انصراف الأخبار المتقدمة الواردة فی بول و أرواث ما لا یؤکل لحمه إلی خصوص ما له نفس سائلة، و وجه الانصراف إما لأن ما لا نفس له لا لحم له کالذباب، و إما له لحم و یسمی روثه بالرجیع، و توقف المحقق فیه، ثم إن المراد بذی النفس السائلة هو ما کان له دم یجتمع فی العروق و یخرج عند قطعها بقوة و دفق، و قد نسبه الفیومی فی المصباح إلی أهل اللغة و الأصحاب.

الثانی: بول الطیر و خرؤه و إن کان مما لا یؤکل لحمه، کما ذهب إلیه العمانی و الجعفی و الصدوق و الشیخ و جماعة من المتأخرین لخبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (کل شیء یطیر فلا بأس ببوله و خرئه)(3).

و المشهور أعرضوا عن هذا الخبر و تمسکوا بعموم صحیح ابن سنان المتقدم (اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه)(4) ، قال العلامة فی التذکرة: (و قول الشیخ (رحمه اللّه) فی المبسوط بطهارة ذرق ما لا یؤکل لحمه من الطیور لروایة أبی بصیر ضعیف، لأن أحدا لم یعمل بها) و قال ابن إدریس فی السرائر: (و رویت روایة شاذة لا یعوّل علیها أن ذرق الطیر طاهر سواء کان مأکول اللحم أو غیر مأکوله، و المعوّل علیه عند محققی أصحابنا و المحصلین منهم خلاف هذه الروایة، لأنه هو الذی تقتضیه أخبارهم المجمع علیها).

و فیه: إن خبر أبی بصیر صحیح السند و هو مؤید بأخبار:

منها: خبر غیاث عن جعفر عن أبیه علیهم السّلام (لا بأس بدم البراغیث و البق و بول-

ص:76

-الخشاشیف)(1) و صحیح علی بن جعفر عن أخیه علیهما السّلام (عن الرجل یری فی الثوب خرء الطیر أو غیره هل یحکّه و هو فی الصلاة؟ قال علیه السّلام: لا بأس)(2) و خبر الجعفریات عن موسی بن جعفر عن آبائه علیهم السّلام (إن علیا سئل عن الصلاة فی الثوب الذی فیه أبوال الخفاش و دماء البراغیث فقال: لا بأس بذلک)(3).

هذا فضلا عن أن الطیر فاقد البول و لذا قال فی المستند: (إن الطیر إما فاقد للبول کما هو الظاهر فی أکثر الطیور حیث لم یطلع أحد علی بول له، و یستبعد وجوده و عدم الاطلاع علیه سیما فی المأنوسة)، و عن السید المقدس البغدادی: العلم بعدم البول لغیر الخفاش.

و یؤیده ما فی توحید المفضل: (تأمل - یا مفضل - جسم الطائر و خلقته، فإنه حین قدّر أن یکون طائرا فی الجو خفّف جسمه و أدمج خلقه، فاقتصر به من القوائم الأربع علی اثنتین، و من الأصابع الخمسة علی أربع، و من منفذین للزبل و البول علی واحد یجمعهما - إلی أن قال - خلق الخفاش خلقة عجیبة بین خلقة الطیر و ذوات الأربع، و هو لذوات الأربع أقرب، و ذلک أنه ذو أذنین ناشزتین و لسان و وبر، و هو یلد ولادا و یرضع و یبول، و یمشی إذا مشی علی أربع. و کل هذا خلاف صفة الطیر) و هو صریح بعدم وجود بول للطیر إلا الخفاش.

و علی ما تقدم فلا عموم فی صحیح ابن سنان: (اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه)(4) یشمل الطیر لخروجه تخصصا، هذا بالنسبة للبول، و أما بالنسبة للغائط فلا یوجد دلیل لفظی عام أو مطلق حتی یتمسک به لإثبات نجاسة خرء الطیر، غایة ما یوجد أخبار خاصة بالعذرة و خرء الفأرة و هذا لا یمکن تعمیمه إلی ما یخرج من الطیر لأنه یسمی بالرجیع مع أن العذرة مختصة بفضلة الإنسان، نعم لا بد من الحکم بکراهة بول الخشاف جمعا بین ما دل علی طهارة بول الخشاف و قد تقدم و بین روایة داود الرقی (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن بول الخشاشیف یصیب ثوبی فأطلبه و لا أجده، قال علیه السّلام: اغسل ثوبک)(5).

ص:77

القوی الذی یخرج من العرق عند قطعه،(و الدم (1) و المنیّ (2) من ذی النفس) -و قیل: بأن جمعا من أهل الخبرة اختبروا الخفاش فوجدوه مما لیس له نفس سائلة فیخرج عن عموم ابن سنان المتقدم تخصصا، ثم اعلم أن المصنف و الشارح حکما بنجاسة بول الطیر و خرئه لعدم استثنائهما من بول و غائط غیر مأکول اللحم.

(1)بلا خلاف فیه، و یدل علیه قوله تعالی: إِلاّ أَنْ یَکُونَ مَیْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ (1) بناء علی ظهور الرجس فی النجاسة، و للأخبار:

منها: صحیح إسماعیل بن جابر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (قال فی الدم یکون فی الثوب: إن کان أقل من قدر الدرهم فلا یعید الصلاة، و إن کان أکثر من قدر الدرهم و کان رآه فلم یغسله حتی صلی فلیعد صلاته)(2). و خصّ الدم بما له نفس سائلة لخبر عبد اللّه بن أبی یعفور: (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: ما تقول فی دم البراغیث، قال:

لیس به بأس، قلت: إنه یکثر و یتفاحش، قال: و إن کثر)(3) و خبر غیاث المتقدم (لا بأس بدم البراغیث و البق و بول الخشاشیف)4 و خبر السکونی عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام: (إن علیا علیه السّلام کان لا یری بأسا بدم ما لم یذک یکون فی الثوب فیصلی فیه الرجل، یعنی دم السمک)(4) بناء علی أن ما لم یذک أی غیر قابل للتذکیة هو الذی لا نفس له سائلة.

(2)للأخبار منها: حسنة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شیء فلیغسل الذی أصابه، فإن ظنّ أنه أصابه شیء و لم یستیقن و لم یر مکانه فلینضحه بالماء)(5) و صحیح محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (ذکر المنیّ و شدده و جعله أشدّ من البول)7، و هو عام یشمل منیّ الإنسان و الحیوان، بریا کان الحیوان أو بحریا، و خصّص بذی النفس السائلة لأن ما لا نفس سائلة له لا منی له، و لا أقل من الشک فی ذلک، و علی فرض وجود منیّ لما لا نفس سائلة فأصالة الطهارة محکمة بعد کون الأخبار المتقدمة منصرفة إلی منی ما له نفس سائلة بل إلی خصوص منیّ الإنسان.

ص:78

آدمیا کان أم غیره، برّیا أم بحریا،(و إن أکل لحمه، و المیتة (1) منه) أی من ذی النفس و إن أکل،(و الکلب (2) و الخنزیر (3)

(1)أما میتة الإنسان فللأخبار منها: حسنة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (سألته علی الرجل یصیب ثوبه جسد المیت فقال: یغسل ما أصاب الثوب)(1) و خبر إبراهیم بن میمون عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل یقع ثوبه علی جسد المیت فقال: إن کان غسّل المیت فلا تغسل ما أصاب ثوبک منه، و إن کان لم یغسّل فاغسل ما أصاب ثوبک منه)(2).

و یستثنی منه المعصوم و الشهید و من شرع له الغسل قبل موته کالمرجوم و سیأتی الکلام فی هذه المستثنیات إنشاء اللّه تعالی.

و أما میتة الحیوان فللأخبار أیضا، و هی کثیرة منها: خبر حفص بن غیاث عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (لا یفسد الماء إلا ما کانت له نفس سائلة)(3) و موثق عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما أشبه ذلک یموت فی البئر و الزیت و السمن و شبهه، قال: کل ما لیس له دم فلا بأس)4.

(2)للأخبار منها: روایة معاویة بن شریح عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (سئل عن سؤر الکلب یشرب منه أو یتوضأ، قال: لا، قلت: أ لیس هو سبع؟ قال: لا و اللّه إنه نجس، لا و اللّه إنه نجس)(4) و صحیح محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (فی الکلب یصیب شیئا من جسد الرجل، قال: یغسل المکان الذی أصابه)6.

(3)لقوله تعالی: إِلاّ أَنْ یَکُونَ مَیْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ (5) بناء علی کون الرجس بمعنی النجس کما هو الظاهر.

و خبر خیران الخادم: (کتبت إلی الرجل علیه السّلام أسأله عن الثوب یصیبه الخمر و لحم الخنزیر أ یصلی فیه أم لا؟ فإن أصحابنا اختلفوا فیه، فقال بعضهم: صل فیه فإن اللّه إنما حرّم شربها، و قال بعضهم: لا تصل فیه، فکتب علیه السّلام: لا تصل فیه فإنه رجس)(6).

ص:79

البریان (1)، و أجزاؤهما (2) و إن لم تحلها الحیاة، و ما تولّد منهما (3) و إن باینهما فی الاسم (4). أما المتولّد من أحدهما و طاهر (5) فإنه یتبع فی الحکم الاسم و لو لغیرهما، فإن انتفی المماثل فالأقوی طهارته و إن حرم لحمه، للأصل فیهما (6).

(و الکافر) أصلیا، و مرتدا (7): و إن انتحل الإسلام مع جحده لبعض ضروریاته (8):

(1)لأن البری هو المتبادر من الأخبار المتقدمة، و ذهب ابن إدریس إلی نجاسة الکلب البحری تمسکا بالإطلاق، و ردّ بأنه یلزمه الحکم بنجاسة الخنزیر البحری بالإضافة إلی عدم إحراز الإطلاق مع التبادر السابق.

(2)سواء کان الجزء مما تحله الحیاة کاللحم أم مما لا تحله الحیاة کالشعر و العظم، لکون الجمیع أجزاء للکلب و الخنزیر، بعد ثبوت النجاسة لعینهما فلا محالة تکون الأجزاء نجسة لأن المرکب عین الأجزاء.

و ذهب السید المرتضی إلی طهارة الجزء الذی لا تحله الحیاة لصحیح زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (عن الحبل یکون من شعر الخنزیر یستقی به الماء من البئر، هل یتوضأ من ذلک الماء؟ قال علیه السّلام: لا بأس)(1).

و فیه: عدم ظهوره فی ظهارة شعر الخنزیر إذ لعل السؤال من ناحیة احتمال تقاطر الماء من الحبل علی ما فی الدلو.

(3)من الکلب و الخنزیر فهو محکوم بالنجاسة إن صدق عنوان الکلبیة أو الخنزیریة علیه.

(4)بحیث لم یصدق علیه عنوان أحدهما و کان حقیقة ثالثة، هذا ما ذهب إلیه الشهیدان، و فیه: إن الأحکام تابعة للأسماء، فإن لم یصدق علیه عنوان أحدهما فهو محکوم بالطهارة لقاعدة الطهارة.

(5)کما لو نزی کلب علی حیوان فأولده، روعی فی ذلک اسمه، فإن صدق علیه عنوان أحدهما فله حکمه و إلا فهو طاهر لقاعدة الطهارة.

(6)فی الطهارة و أکل اللحم، أما الطهارة فالأصل هو قاعدة الطهارة و أما أکل اللحم فالأصل فیه الحرمة ما لم یقم دلیل علی حلّه بالتذکیة.

(7)لإطلاق الأخبار الآتیة.

(8)هل إنکار الضروری موجب للکفر بما هو سبب مستقل، أو بما هو راجع إلی إنکار-

ص:80

-النبوة، و ظاهر الأصحاب علی الأول لنصوص منها: مکاتبة عبد الرحیم القصیر (قال علیه السّلام: و لم یخرجه إلی الکفر إلا الجحود و الاستحلال، بأن یقول للحلال هذا حرام، و للحرام هذا حلال)(1) و صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (من ارتکب کبیرة من الکبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلک من الإسلام)(2) و صحیح برید العجلی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (سألته عن أدنی ما یکون به العبد مشرکا، قال علیه السّلام: من قال للنواة أنها حصاة و للحصاة أنها نواة، ثم دان به)(3).

و هذه الأخبار لم تقید المجحود بکونه ضروریا فتحمل علی إنکار ما ثبت أنه من الدین سواء کان ضروریا أو لا، لیستلزم جحوده إنکار النبوة التی هی الأصل الثانی من أصول الدین، و إنکار النبوة موجب للکفر، و هذا ما علیه جماعة و هو المتعین.

ثم إن الکافر بجمیع أصنافه نجس علی المشهور، و لم یعرف الخلاف فی غیر الکتابی، بل ادعی الإجماع فی التهذیب و التذکرة، و علیه فالکافر بجمیع أصنافه غیر الکتابی نجس للإجماع، و لقوله تعالی: إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ (4) و لا یوجد خبر یدل علی نجاسته، و کأنه لمعروفیة الحکم بینهم.

و أما الکتابی من الیهود و النصاری و المجوس بناء علی أن للأخیر کتابا قد حرّفوه فالمشهور علی نجاستهم، و ذهب ابن الجنید و العمانی و الشیخ فی باب الأسآر من النهایة و المفید فی العزیة و سید المدارک و جماعة من المتأخرین إلی الطهارة، مع العلم أن العامة إلا القلیل منهم قائلون بالطهارة.

و استدل للنجاسة بقوله تعالی: إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا 5.

و نوقش بأن النجس مصدر لا یمکن حمله علی الأعیان إلا بتقدیر لفظ (ذو)، فتکون نسبة النجاسة للمشرکین باعتبار عدم انفکاک ظاهر جسدهم من النجاسات العرضیة کالخمر و الخنزیر، و هذا لا یدل علی نجاستهم الذاتیة.

و ردّ کما فی المعتبر و غیره بأنه یصح حمل المصدر علی العین مبالغة کما تقول: زید-

ص:81

-عدل، هذا فضلا عن أن النجس بالفتح وصف کالنجس بالکسر، و هو ضد الطاهر کما عن القاموس.

و نوقش أیضا بأن الدلیل أخص من المدعی، لأن الآیة مختصة بالمشرکین دون غیرهم من أصناف الکفار، و ردّ بالإجماع علی عدم الفصل، و بأن أهل الکتاب مشرکون لقوله تعالی: اِتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللّهِ وَ الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِیَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمّا یُشْرِکُونَ (1).

و نوقش أیضا بأن النجس لم یثبت کون المراد منه هو النجاسة، لأن النجس بالفتح ظاهر فی الخباثة النفسانیة کما علیه العامة، أو أنه ظاهر فی المستقذر العرفی و هو غیر النجاسة بحسب الحقیقة المتشرعیة، و ردّ بأن النجس بالفتح مستعمل ضد الطاهر کما عن القاموس، و لذا فرّع علیه عدم دخولهم المسجد الحرام، و تخصیص المسجد الحرام لأن من عاداتهم الجاهلیة الدخول إلیه و إقامة بعض الشعائر فیه.

و استدل للنجاسة بأخبار منها: خبر سعید الأعرج: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن سؤر الیهودی و النصرانی فقال علیه السّلام: لا)(2) و خبر أبی بصیر عن أحدهما علیهما السّلام: (فی مصافحة المسلم الیهودی و النصرانی، قال علیه السّلام: من وراء الثوب، فإن صافحک بیده فاغسل یدک)3 و صحیح علی بن جعفر عن أخیه علیهما السّلام: (عن مؤاکلة المجوسی فی قصعة واحدة و أرقد معه علی فراش واحد و أصافحه، قال علیه السّلام: لا)4، و روایة هارون بن خارجة: (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: إنی أخالط المجوس فآکل من طعامهم، قال علیه السّلام: لا)(3) و صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: (فی رجل صافح مجوسیا فقال: یغسل یده و لا یتوضأ)6 و صحیح علی بن جعفر عن أخیه علیهما السّلام: (عن النصرانی یغتسل مع المسلم فی الحمام، قال: إذا علم أنه نصرانی اغتسل بغیر ماء الحمام إلا أن یغتسل وحده علی الحوض فیغسله ثم یغتسل)7.

و استدل للطهارة بقوله تعالی: وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ (4) و ردّ الاستدلال بأن المراد من الطعام هو الحبوب کما فی الأخبار و لنص أهل-

ص:82

و ضابطه (1): من أنکر الإلهیة، أو الرسالة (2)، أو بعض ما علم ثبوته من الدین -اللغة، قال فی المصباح المنیر: «إذا أطلق أهل الحجاز الطعام عنوا به البر خاصة».

و للأخبار منها: صحیح العیص: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن مؤاکلة الیهود و النصاری و المجوس فقال علیه السّلام: إذا کان من طعامک و توضأ فلا بأس)(1) و صحیح إسماعیل بن جابر: (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: ما تقول فی طعام أهل الکتاب؟ فقال: لا تأکله، ثم سکت هنیهة ثم قال: لا تأکله، ثم سکت هنیهة ثم قال: لا تأکله و لا تترکه تقول إنه حرام، و لکن تترکه تتنزه عنه، إن فی آنیتهم الخمر و لحم الخنزیر)(2) و روایة عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (سألته عن الرجل هل یتوضأ من کوز أو إناء غیره إذا شرب منه علی أنه یهودی، فقال: نعم، فقلت: من ذلک الماء الذی شرب منه، قال: نعم)(3).

بل أخبار الطهارة بشهادة جماعة من الفقهاء هی أکثر عددا و أصح سندا، و أظهر دلالة بحمل أخبار النجاسة علی نجاستهم العرضیة من وجود الخمر و الخنزیر عندهم، إلا أن المشهور قدموا أخبار النجاسة مع الإعراض عن أخبار الطهارة بحملها علی أنها للتقیة لموافقتها للعامة القائلین بالطهارة.

و الإنصاف یقتضی تقدیم أخبار الطهارة لأن فیها الجمع الدلالتی بین الطائفتین، و إعراض المشهور لا یوجب و هنها کإعراضهم عن أخبار طهارة ماء البئر، و موافقتها للعامة لا توجب حملها علی التقیة بعد عدم ثبوت التعارض بینها و بین أخبار النجاسة التی یلوح من أخبار الطهارة أن نجاستهم عرضیة و الاجتناب عنهم من باب التنزه.

(1)أی ضابط الکفر.

(2)لأن الإسلام متوقف علی الإیمان بهما و یدل علیه سیرة النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی قبول إسلام من یتشهد بالشهادتین فضلا عن الأخبار منها: روایة سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

(الإسلام شهادة أن لا إله إلا اللّه، و التصدیق برسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و به حقنت الدماء و علیه جرت المناکح و المواریث، و علی ظاهره جماعة الناس)(4) و خبر جمیل بن دراج: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الإیمان فقال: شهادة أن لا إله إلا اللّه، و أن محمدا رسول اللّه)(5).

ص:83

ضرورة (1).

(و المسکر) (2) (1)بل کل ما ثبت بعلم أو علمی أنه من الدین، و کان إنکاره مستلزما لإنکار النبوة، و هذا لا یتحقق إلا فی الملتفت.

ثم إن الشارح لم ینص علی کفر الناصبی و الخارجی و الغلاة و قد وردت النصوص بکفرهم و نجاستهم، و کفرهم لإنکار ما ثبت أنه من الدین کوجوب حب أهل البیت علیهم السّلام و کوجوب طاعتهم و أنهم بشر، و منکر الأول ناصبی و الثانی خارجی و الثالث غال.

(2)خمرا کان أو غیره علی المشهور للأخبار منها: خبر ابن حنظلة: (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: ما تری فی قدح من مسکر یصب علیه الماء حتی تذهب عادیته و یذهب سکره فقال علیه السّلام: لا و اللّه، و لا قطرة قطرت فی جب إلا أهریق ذلک الجب)(1) و خبر عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (و لا تصل فی ثوب قد أصابه خمر أو مسکر حتی یغسل)(2) و خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (فی النبیذ ما یبلّ المیل ینجس حبا من ماء قالها ثلاثا)(3).

و ذهب الصدوق و أبوه و العمانی و الجعفی و جماعة من المتأخرین إلی طهارته لأخبار منها: صحیح الحسن بن موسی الحناط: (عن الرجل یشرب الخمر ثم یمجه من فیه فیصیب ثوبی، فقال علیه السّلام: لا بأس)(4) و خبر الحسن بن أبی سارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (قلت: إنا نخالط الیهود و النصاری و المجوس و ندخل علیهم و هم یأکلون و یشربون فیمرّ ساقیهم فیصبّ علی ثیابی الخمر، فقال علیه السّلام: لا بأس به إلا أن تشتهی أن تغسله لأثره)(5).

و الترجیح لأخبار النجاسة لروایة خیران الخادم: (کتبت إلی الرجل أسأله عن الثوب یصیبه الخمر و لحم الخنزیر أ یصلّی فیه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فیه، فقال بعضهم: صل فیه فإن اللّه إنما حرّم شربها، و قال بعضهم: لا تصل فیه، فکتب-

ص:84

المائع بالأصالة (1)،(و الفقّاع) (2) بضم الفاء، و الأصل فیه أن یتّخذ من ماء الشعیر (3)، لکن لمّا ورد الحکم فیه معلقا علی التسمیة ثبت لما أطلق علیه -علیه السّلام: لا تصل فیه فإنه رجس)(1) و مثله خبر علی بن مهزیار2.

(1)لانصراف الأخبار المتقدمة بل ظاهرها علی ذلک، فیبقی المسکر الجامد کالحشیشة طاهرا لقاعدة الطهارة.

(2)نص فی القاموس أنه کرمّان، و نجاسته للأخبار منها: خبر ابن جمیلة: (کنت مع یونس ببغداد، و أنا أمشی فی السوق ففتح صاحب الفقّاع فقّاعه فقفز فأصاب یونس، فرأیته قد اغتم لذلک حتی زالت الشمس، فقلت: یا أبا محمد ألا تصلی فیه؟ قال: لیس أرید أن أصلی حتی أرجع إلی البیت فأغسل هذا الخمر من ثوبی، فقلت له: هذا رأی رأیته أو شیء ترویه؟ فقال: أخبرنی هشام بن الحکم أنه سأل الصادق علیه السّلام عن الفقّاع فقال: لا تشربه، فإنه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبک فاغسله)(2).

و موثق عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فی الفقّاع فقال علیه السّلام: هو خمر)(3) و مثله موثق ابن فضال5.

(3)ففی مجمع البحرین: «أنه شراب متخذ من ماء الشعیر فقط»، و عن الانتصار: «أنه شراب متخذ من الشعیر أو من القمح» و عن مقداریات الشهید: «کان قدیما یتخذ من الشعیر غالبا و یصنّع حتی یحصل فیه النشیش و القفزان، و کأنه الآن یتخذ من الزبیب و یحصل فیه هاتان الخاصتان» و عن کشف الغطاء: «یتخذ من الشعیر غالبا، و أدنی منه فی الغلبة ما یکون من الحنطة، و دونهما ما یکون من الزبیب، و دونهما ما یکون من غیرها».

و فی سؤال المهنّأ بن سنان للعلامة: (إن أهل بلاد الشام یعملون من الشعیر و من الزبیب و من الرمان و من الدبس و یسمون هذا الجمیع فقاعا) و لذا قال المحقق الخونساری فی حاشیته علی الروضة: «و بالجملة فحقیقة الفقاع لم تظهر لنا»، و لقد أجاد الشارح فی روض الجنان حیث قال: «لکن لما ورد النهی عنه معلقا علی التسمیة ثبت له ذلک عمل منه - أی من الشعیر - أم من غیره، إذا حصل فیه خاصته و هو النشیش، و ما یوجد فی الأسواق یسمی فقاعا یحکم بتحریمه تبعا للاسم إلا أن یعلم-

ص:85

اسمه مع حصول خاصیته، أو اشتباه حاله (1).

و لم یذکر المصنف هنا من النجاسات العصیر العنبی (2) -انتفاؤه قطعا».

و یدل علی خاصیته خبر ابن أبی عمیر عن مرازم: (کان یعمل لأبی الحسن علیه السّلام الفقّاع فی منزله، قال ابن أبی عمیر و لم یعمل فقّاع یغلی)(1) فالمدار علی غلیانه فیکون فقاعا و إلا فهو ماء الشعیر الطبی الذی یستعمل فی العلاج.

(1)من حصول الخاصیة لکن یسمی فقاعا فلا بد من الحکم بالحرمة تبعا للاسم.

(2)المشهور علی حرمته و نجاسته لخبر معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (عن الرجل من أهل المعرفة بالحق یأتینی بالبختج و یقول: قد طبخ علی الثلث، و أنا أعرفه أنه یشربه علی النصف، أ فأشربه بقوله و هو یشربه علی النصف؟ فقال علیه السّلام: خمر لا تشربه، قلت: فرجل من غیر أهل المعرفة ممن لا نعرفه یشربه علی الثلث و لا یستحله علی النصف یخبرنا أن عنده بختجا علی الثلث قد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه یشرب منه؟ قال: نعم)(2).

هذا علی روایة التهذیب فیکون الخبر دالا علی النجاسة و الحرمة لأنه صرح بکونه خمرا، و فی روایة الکافی من دون لفظ الخمر فتدل علی حرمة الشرب فقط دون النجاسة، و باعتبار أن الکلینی أثبت فترجح روایته المعتضدة بقاعدة الطهارة فلذا ذهب جماعة إلی حرمة شربه بعد الغلیان و قبل ذهاب الثلثین، و لکنه طاهر.

و قال الشارح فی المسالک: «و القول بنجاسة العصیر هو المشهور بین المتأخرین و مستنده غیر معلوم، بل النص إنما دل علی التحریم، و فی البیان: لم أقف علی نص یقتضی نجاسته» و فیه: إن لحن الأخبار الکثیرة أن العصیر العنبی من أقسام الخمر منها: صحیح حماد بن عثمان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (لا یحرم العصیر حتی یغلی)(3) و خبره الآخر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (سألته عن شرب العصیر قال: تشرب ما لم یغل فإذا غلی فلا تشرب، قلت: أی شیء الغلیان؟ قال: القلب)4 و خبر ذریح:

(سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: إذا نشّ العصیر أو غلی حرم)5 و النشیش هو الصوت و الصفیر الحاصل قبل الغلیان بقلیل، و صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه-

ص:86

إذا غلی و اشتدّ (1) و لم یذهب ثلثاه، لعدم وقوفه علی دلیل یقتضی نجاسته کما اعترف به فی الذکری و البیان. و لکن سیأتی أن ذهاب ثلثیه مطهّر، و هو یدل علی حکمه بتنجسه فلا عذر فی ترکه. و کونه فی حکم المسکر کما ذکره فی بعض کتبه لا یقتضی دخوله فیه حیث یطلق (2)، و إن دخل فی حکمه حیث یذکر (3).

و مسجد الجبهة (1)، و عن الأوانی لاستعمالها فیما یتوقف علی طهارتها (2)، و عن المساجد (3)، و الضرائح المقدسة، و المصاحف المشرفة (4)(و عفی) فی الثوب -الحسن بن زیاد: (سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یبول فیصیب فخذه قدر نکتة من بوله، ثم یذکر بعد أنه لم یغسله قال: یغسله و یعید الصلاة)(1) و صحیح زرارة: (قلت:

أصاب ثوبی دم رعاف أو غیره أو شیء من منیّ فعلّمت أثره إلی أن أصیب له الماء، فأصبت و حضرت الصلاة و نسیت أن بثوبی شیئا و صلیت، ثم إنی ذکرت بعد ذلک، قال: تعید الصلاة و تغسله)2.

بلا فرق فی الثوب بین الساتر و غیره، و لا فرق فی البدن بین ما تحله الحیاة و غیره، و لا فرق فی الصلاة بین الواجبة و غیرها للإطلاق.

(1)لصحیح ابن محبوب عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام: کتب إلیه یسأله (عن الجص یوقد علیه بالعذرة و عظام الموتی یجصص به المسجد، أ یسجد علیه؟ فکتب علیه السّلام إلیه بخطه: إن الماء و النار قد طهراه)(2).

و وجه الاستدلال: أن الإمام أقرّ السائل علی اعتقاده من أن النجاسة فی مسجد الجبهة مانعة عن صحة الصلاة، و إن وقع البحث فی ذیله معنی و استدلالا.

(2)أی عن الأوانی التی تستعمل فیما یتوقف الاستعمال علی طهارة الأوانی فی المأکول و المشروب و الغسل و الوضوء.

(3)للنبوی: (جنبوا مساجدکم النجاسة)(3) و لخبر محمد الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

(قلت له: إن طریقی إلی المسجد فی زقاق یبال فیه، فربما مررت فیه و لیس علیّ حذاء فیلصق برجلی من نداوته فقال: أ لیس تمشی بعد ذلک فی أرض یابسة؟ قلت:

بلی، قال علیه السّلام: فلا بأس إن الأرض یطهر بعضها بعضا)(4).

(4)بلا خلاف فیه کما فی المستمسک لوجوب تعظیمها لقوله تعالی: وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ (5) ، بل یجری هذا الدلیل فی کل ما حرم إهانته کالتربة الحسینیة و الضرائح المقدسة و ما اخذ من طین و تراب قبور المعصومین علیهم السّلام للتبرک.

ص:88

و البدن (عن دم الجرح و القرح مع السیلان) دائما أو فی وقت لا یسع زمن فواته الصلاة (1). أما لو انقطع وقتا یسعها (2) فقد استقرب المصنف (رحمه اللّه) فی الذکری وجوب الإزالة لانتفاء الضرر، و الذی یستفاد من الأخبار عدم الوجوب مطلقا حتی یبرأ، و هو قوی.

(و عن دون الدرهم (3) (1)بل الصلاة مع تطهیر الثوب فیکون الجرح و القرح مع هذا القید بحکم السیلان الدائم، و یدل علی العفو أخبار منها: صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: (سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمی کیف یصلی؟ فقال علیه السّلام: یصلی و إن کانت الدماء تسیل)(1) و خبر سماعة بن مهران عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إذا کان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا یغسله حتی یبرأ و ینقطع الدم)2.

(2)یسع الصلاة مع إزالة النجاسة عن الثوب و البدن، فقد ذهب المحقق و العلامة و الشهید إلی وجوب الإزالة، و ذهب الصدوق و المحقق الثانی و ثانی الشهیدین و سید المدارک إلی عدم وجوب الإزالة سواء کانت الفترة تسع الصلاة و الإزالة أم لا، و سواء کانت الإزالة بمشقة أو لا، إلی أن یبرأ الجرح أو القرح تمسکا بإطلاق الأخبار.

و فیه: إنه لا بد من تحکیم القواعد و النصوص التی أوجبت الطهارة فی الثوب و البدن حال الصلاة عند وجود وقت یسع الصلاة مع التطهیر.

(3)أی و یعفی فی الصلاة عما دون الدرهم من الدم فی الثوب و البدن للأخبار منها:

صحیح إسماعیل الجعفی عن أبی جعفر علیه السّلام: (قال: فی الدم یکون فی الثوب إن کان أقلّ من قدر الدرهم فلا یعید الصلاة، و إن کان أکثر من قدر الدرهم و کان رآه فلم یغسله حتی صلی فلیعد صلاته)(2) و صحیح ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

(فی الرجل یکون فی ثوبه نقط الدم لا یعلم به ثم یعلم فینسی أن یغسله فیصلی، ثم یذکر بعد ما صلی، أ یعید صلاته؟ قال علیه السّلام: یغسله و لا یعید صلاته إلا أن یکون مقدار الدرهم مجتمعا فیغسله و یعید الصلاة)4.

و الأخبار و إن اقتصرت علی الثوب لکن یتعدی منه إلی البدن لأن ظهورها علی العفو عن الأقل من الدرهم أینما کان هذا من جهة و من جهة أخری فلو کان الدم بمقدار

ص:89

(البغلی 1) -الدرهم فقد ذهب الأکثر إلی عدم العفو و تجب الإزالة لقوله علیه السّلام فی صحیح ابن أبی یعفور المتقدم: (إلا أن یکون مقدار الدرهم مجتمعا فیغسله و یعید الصلاة)(1) و لمرسل جمیل عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام: (فلا بأس به ما لم یکن مجتمعا قدر الدرهم)2 و لخبر علی بن جعفر عن أخیه موسی علیهما السّلام: (إن أصاب ثوبک قدر دینار من الدم فاغسله و لا تصل فیه حتی تغسله)3 و الدینار بسعة الدرهم تقریبا کما فی الوسائل.

و ذهب السید المرتضی و سلاّر إلی العفو لخبر محمد بن مسلم: (قلت له: الدم یکون فی الثوب علیّ و أنا فی الصلاة - إلی أن قال -: و إذا کنت قد رأیته و هو أکثر من مقدار الدرهم فضیعت غسله و صلیت فیه صلاة کثیرة فأعد ما صلیت فیه)4 حیث جعل عدم العفو للأزید من الدرهم فیکون مقدار الدرهم معفوا.

و فیه: إن الأخیر قد دل علی العفو عما یوازی الدرهم سعة بالمفهوم و هو لا یقاوم.

ما دل علی عدم العفو عما یوازی الدرهم بالمنطوق من الأخبار المتقدمة.

(1)الأخبار خالیة عن هذا القید، و المتقدمون علی تقییده بالدرهم الوافی الذی وزنه درهم و ثلث کما فی السرائر، و الکثیر من الفقهاء علی تقییده بالبغلی، و عن کشف الحق نسبته إلی الإمامیة، و الظاهر أنهما واحد لما قاله المحقق فی المعتبر: «و الدرهم هو الوافی الذی وزنه درهم و ثلث و یسمی بالبغلی» و اختلفوا فی هذه النسبة، ففی الذکری للشهید: «إن الدرهم الوافی هو البغلی بإسکان الغین منسوب إلی رأس البغل، ضربه الثانی فی خلافته بسکة کسرویة، وزنه ثمانیة دوانیق، و البغلیة تسمی قبل الإسلام بالکسرویة، فحدث لها هذا الاسم فی الإسلام و الوزن بحاله، و جرت فی المعاملة مع الطبریة و هی أربعة دوانق، فلما کان فی زمان عبد الملک جمع بینهما و اتخذ درهما منهما، و استقر أمر الإسلام علی ستة دوانیق، و هذه التسمیة ذکرها ابن درید، و قیل:

منسوب إلی بغل قریة بالجامعین، کان یوجد فیها دراهم یقرب سعتها من أخمص الراحة لتقدم الدراهم علی الإسلام، قلنا: لا ریب فی تقدمها و إنما التسمیة حادثة فالرجوع إلی المنقول أولی».

و أشار بلفظ قیل إلی ما قاله ابن إدریس فی السرائر: «و هو منسوب إلی مدینة قدیمة یقال لها بغل، قریبة من بابل، بینها و بینها قریب من فرسخ متصلة ببلدة الجامعین،-

ص:90

سعة، و قدّر بسعة أخمص الراحة (1) و بعقد الإبهام العلیا (2)، و بعقد السّبابة (3) و لا منافاة، لأن مثل هذا الاختلاف یتفق فی الدراهم بضرب واحد (4)، و إنما یغتفر هذا المقدار (من) الدم (غیر) الدماء (الثلاثة) (5).

-تجد فیها الحفرة، و النباشون دراهم واسعة، شاهدت درهما من تلک الدراهم، و هذا الدرهم أوسع من الدینار المضروب بمدینة السلام المعتاد، یقرب سعته من سعة أخمص الراحة، و قال لی بعض من عاصرناه ممن له علم بأخبار الناس و الأنساب: إن المدینة و الدراهم منسوبة إلی ابن أبی البغل، رجل من کبار أهل الکوفة، اتخذ هذا الموضوع قدیما، و ضرب هذا الدرهم الواسع فنسب إلیه الدرهم البغلی، و هذا غیر صحیح لأن الدراهم البغلیة کانت فی زمن الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قبل الکوفة».

و المهم معرفة سعتها لأن الدم المعفو هو بمقدار السعة للانصراف.

(1)و هو ما انخفض من باطن الکف، و هذا ما قدره الکثیر من الأصحاب و مستندهم شهادة ابن إدریس فی عبارته السابقة أنه شاهده بهذه السعة.

(2)کما عن الإسکافی.

(3)کما عن بعض، و عن بعض آخر بعقد الوسطی، و عن ابن أبی عقیل بسعة الدینار و یشهد له خبر علی بن جعفر المتقدم.

(4)قال الشارح فی روض الجنان: «إنه لا تناقض فی هذه التقدیرات لجواز اختلاف الدراهم من الضارب الواحد کما هو الواقع، و قد أخبر کل واحد بما رآه».

و فیه: مع الاختلاف لا بد من الاقتصار علی القدر المتیقن و هو الأقل، و الباقی لا یعفی عنه لقاعدة الاشتغال، و الأقل من هذه التقدیرات ما کان بعقد السبابة.

(5)الحیض و النفاس و الاستحاضة، ففی خبر أبی بصیر عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام: (لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره إلا دم الحیض، فإن قلیله و کثیره فی الثوب إن رآه و إن لم یره سواء)(1).

و الأصحاب ألحقوا به دم النفاس و الاستحاضة لاشتراک الجمیع فی الغسل المشعر بغلظة حکمها، و لأن النفاس حیض محتبس کما سیأتی و الاستحاضة مشتقة من الحیض، و هذا استحسان لا یؤخذ به، نعم ادعی الشیخ فی الخلاف الإجماع علی الإلحاق فإن تم فهو الحجة، و هو غیر تام لضعف إجماعات الخلاف و لذا ذهب المحقق البحرانی إلی إلحاق دم النفاس و الاستحاضة بالمعفو عنه.

ص:91

و ألحق بها (1) بعض الأصحاب دم نجس العین (2) لتضاعف النجاسة، و لا نصّ فیه. و قضیة الأصل تقتضی دخوله فی العموم (3) و العفو عن هذا المقدار مع اجتماعه موضع وفاق، و مع تفرّقه أقوال (4): أجودها إلحاقه بالمجتمع، و یکفی فی الزائد عن المعفو عنه إزالة الزائد خاصة (5). و الثوب و البدن یضمّ بعضهما إلی بعض علی أصح القولین (6).

(1)بالدماء الثلاثة.

(2)و هو دم الکلب و الخنزیر کما عن الراوندی و جماعة، و عن قواعد العلامة و إرشاده إلحاق دم الکافر و المیتة لأن الدم المستثنی قد عفی عنه من حیث هو دم، و لا دلیل علی العفو من جهة نجاسة العین.

(3)فقاعدة الاشتغال تقتضی دخول دم نجس العین تحت عموم وجوب إزالة النجاسة عن البدن و الثوب حال الصلاة.

(4)ذهب الشهید و العلامة و المحقق الثانی إلی عدم العفو و نسبه فی کشف الالتباس إلی الشهرة لذیل خبر ابن أبی یعفور المتقدم: (یغسله و لا یعید صلاته إلا أن یکون مقدار الدرهم مجتمعا فیغسله و یعید الصلاة)(1) بناء علی أن لفظ - مجتمعا - خبر ثان، فیکون العفو مشروطا بأمرین: أن یکون الدم بمقدار الدرهم و أن یکون مجتمعا، و إذا انتفی أحد الشرطین فینتفی العفو.

و نسب إلی جماعة منهم الشیخ فی النهایة و سلار و ابنا حمزة و إدریس و المحقق البحرانی العفو، لأن لفظ - مجتمعا - حال، و المعنی: إلا أن یکون الدم حال کونه مجتمعا مقدار درهم، فالعفو غیر مشروط بالاجتماع و هو الظاهر من الخبر خصوصا أن صدره صریح فی تفرق الدم: (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: الرجل یکون فی ثوبه نقط الدم لا یعلم به، ثم یعلم فینسی أن یغسله فیصلی، ثم یذکر بعد ما صلی أ یعید صلاته؟ قال:

یغسله و یعید صلاته إلا أن یکون مقدار الدرهم مجتمعا فیغسله و یعید الصلاة)2.

و ذهب الشیخ و المحقق فی المعتبر إلی عدم العفو مع التفاحش، و إلی العفو مع عدمه، و فیه: عدم الدلیل علیه مع عدم انضباطه.

(5)فیبقی الباقی و هو معفو عنه بحسب الفرض.

(6)قال الشارح فی روض الجنان: «هذا الحکم فی الدم المتفرق فی الثوب الواحد و أما المتفرق فی الثیاب المتعددة، أو فیها و فی البدن، فهل الحکم فیها کذلک، بمعنی-

ص:92

و لو أصاب الدم وجهی الثوب فإن تفشّی من جانب إلی آخر فواحد و إلا فاثنان (1). و اعتبر المصنف فی الذکری فی الوحدة مع التفشی رقّة الثوب، و إلا تعدّد (2)، و لو أصابه مائع طاهر (3)، ففی بقاء العفو عنه و عدمه قولان للمصنف فی الذکری و البیان (4)، أجودهما الأول. نعم یعتبر التقدیر بهما (5).

و بقی مما یعفی عن نجاسته شیئان: أحدهما ثوب المربیة للولد (6)، و الثانی ما لا یتمّ صلاة الرجل فیه وحده لکونه لا یستر عورتیه (7)، و سیأتی -تقدیر جمیع ما فیها؟ أو لکل واحد من الثوب و البدن حکم بانفراده، أو لا یضمّ أحدهما إلی الآخر، أو لکل ثوب حکم کذلک فلا یضمّ بعضها إلی بعض و لا إلی البدن، أوجه و اعتبار الأول أوجه و أحوط» و لم أجد من قال بالباقی من هذه الاحتمالات.

(1)کما هو قضیة التشخیص العرفی.

(2)اعتبر المصنف فی الذکری و البیان بأن الدم لو تفشی و کان الثوب رقیقا فواحد و إن کان الثوب صفیقا فاثنان و التشخیص العرفی للوحدة یدفعه.

(3)فلو أصاب الدم مائع طاهر فینجس المائع فهل یعفی عنه أو لا؟ ذهب الشهید فی الذکری إلی العفو، لأن المتنجس بشیء لا یزید علیه نجاسة لعدم زیادة الفرع علی أصله، و تبعه جماعة فی هذا الحکم، و فیه: إن أخبار العفو قد اقتصرت علی الدم فغیره باق تحت أدلة وجوب إزالة النجس و المتنجس عن الثوب و البدن فی الصلاة.

و ذهب الشهید فی البیان و العلامة فی المنتهی و جماعة إلی عدم العفو، و هو الحق و قد تقدم دلیله.

(4)علی نحو اللف و النشر المرتبین فذهب إلی العفو فی الذکری و إلی عدمه فی البیان.

(5)بالماء و المائع الذی أصابه علی تقدیر القول بالعفو بأن لا یبلغ المجموع قدر الدرهم.

(6)و سیأتی إن شاء اللّه فی لباس المصلی.

(7)فیعفی عن نجاسته فی الصلاة للأخبار منها: مرسل حماد بن عثمان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فی الرجل یصلی فی الخف الذی قد أصابه القذر، فقال علیه السّلام: إذا کان مما لا تتم فیه الصلاة فلا بأس)(1) و مرسل عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

(کل ما کان علی الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فیه وحده، فلا بأس أن یصلی-

ص:93

حکم الأول فی لباس المصلی، و أما الثانی فلم یذکره لأنه لا یتعلق ببدن المصلی، و لا ثوبه الذی هو شرط فی الصلاة مع مراعاة الاختصار.

(و یغسل الثوب مرتین (1)

(بینهما عصر) (1) و هو کبس الثوب بالمعتاد (2) لإخراج الماء المغسول به (3)، -للإزالة و مرة للإنقاء) بعد قوله علیه السّلام: (اغسله مرتین).

فإذا کان المحل جافا فقد زال البول فلا داعی للأولی فیکتفی بالثانیة التی هی للإنقاء.

و فیه: إن هذه الزیادة غیر موجودة فی کتب الحدیث، و لذا قال الشیخ حسن ابن الشارح: «و لم أر لهذه الزیادة أثرا فی کتب الحدیث الموجودة الآن بعد التصفح بقدر الوسع».

ثم لا خصوصیة فی البدن و الثوب بل لا بد من التعدد فی کل عین متنجسة بالبول، و ذهب سید المدارک و صاحب المعالم إلی اختصاص التعدد فی الثوب فقط لکون الصحیح من الأخبار واردا فی الثوب و ما ورد فی البدن ضعیف السند، و قیل:

یختص التعدد فی الثوب و البدن دون غیرهما لأنهما مرویان، و کلا القولین ضعیف لأن المدار علی التنجس بالبول مهما کانت ماهیة المتنجس، هذا کله فی التطهیر بالماء القلیل، و أما لو کان بالماء الجاری و غیره من أفراد المعتصم فسیأتی حکمه إن شاء اللّه تعالی.

(1)أی العصر، اعلم أن الغسل و الصب مفهومان متغایران و یدل علی ذلک بالإضافة إلی التبادر بعض النصوص منها: روایة أبی العباس عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إن أصاب ثوبک من الکلب رطوبة فاغسله، و إن مسه جافا فصب علیه الماء)(1) و روایة الحسین بن أبی العلاء عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (سألته عن الثوب یصیبه البول قال: اغسله مرتین، و سألته عن الصبی یبول علی الثیاب، قال: تصب علیه الماء قلیلا)(2).

فالصب هو إلقاء الماء علی الشیء، و الغسل هو إزالة القذر عن الشیء، و إزالة القذر لا تتحقق إلا بإخراج ماء الغسالة، و إخراج ماء الغسالة لا یتحقق إلا بالعصر و نحوه کالتغمیز أو التثقیل أو الدلک بالأرجل.

فالعصر شرط فی الغسل لإخراج ماء الغسالة و هذا ما علیه الأکثر لا أنه جزء من مفهوم الغسل.

(2)بالید أو بتغمیز الکف أو بوضع شیء ثقیل علیه.

(3)أی الثوب، و لو قال: لإخراج ماء الغسالة لکان أولی.

ص:95

و کذا یعتبر العصر بعدهما (1)، و لا وجه لترکه، و التثنیة منصوصة فی البول. و حمل المصنف غیره علیه (2)، من باب مفهوم الموافقة، لأن غیره أشدّ نجاسة، و هو ممنوع (3)، بل هی (4) إما مساویة أو أضعف حکما، و من ثمّ عفی عن قلیل الدم (1)بعد الغسلتین لإخراج ماء الغسالة فی کل منهما و یدل علی العصر عقیب کل غسل بالإضافة إلی ما تقدم خبر الدعائم عن علی علیه السّلام: (قال: - فی المنی یصیب الثوب - یغسل مکانه فإن لم یعرف مکانه و علم یقینا أصاب الثوب غسله کله ثلاث مرات، یفرک فی کل مرة و یغسل و یعصر)(1) فلا وجه لما فعله المصنف من ترک العصر بعد الغسلتین.

(2)أی غیر البول علی البول من وجوب تعدد الغسل و إلیه ذهب الشهید و المحقق الثانی، و ذهب العلامة فی المنتهی و التحریر إلی التعدد فیما له ثخانة و قوّام کالمنی، و ذهب المشهور إلی التعدد فی البول و إلی المرة فی غیره مطلقا، و مستند المشهور بأن الأخبار الآمرة بالغسل فی سائر النجاسات مطلقة فتحمل علی المرة مثل قوله علیه السّلام: فی الثوب الذی أصاب جسد المیت: (یغسل ما أصاب الثوب)(2) و قوله علیه السّلام فی الثوب الذی أصابه خمر أو نبیذ: (فاغسله)(3) ، و قوله علیه السّلام فی المنی:

(إن عرفت مکانه فاغسله)(4).

و یستدل للقائل باعتبار المرتین بالاستصحاب، و بأن الأخبار التی دلت علی التعدد فی البول تدل علی التعدد فی غیره من باب أولی لأن البول أهون النجاسات، ففی روایة الحسین بن أبی العلاء عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فی البول یصیب الجسد قال: صب علیه الماء مرتین فإنما هو ماء)(5) و التعلیل یدل علی أهونیة البول، و صحیح محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (أنه ذکر المنیّ و شدّده و جعله أشدّ من البول)(6) و لخصوص الأخیر جعل العلامة ما له ثخانة و قوام مما یجب فیه التعدد من غیر البول.

(3)أی مفهوم الموافقة.

(4)أی النجاسات ما عدا البول.

ص:96

دونه (1)، فالاکتفاء بالمرة فی غیر البول أقوی عملا بإطلاق الأمر، و هو اختیار المصنف فی البیان جزما، و فی الذکری و الدروس بضرب من التردد.

و یستثنی من ذلک بول الرضیع (2)، فلا یجب عصره، و لا تعدد غسله و هما ثابتان فی غیره (3)،(إلا فی الکثیر و الجاری) (4) (1)دون البول و هذا بیان وجه الأضعفیة.

(2)فیکفی فیه صب الماء علیه من دون عصر و لا تعدد للأخبار منها: صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (سألته عن بول الصبی قال: تصب علیه الماء فإن کان قد أکل فاغسله بالماء غسلا، و الغلام و الجاریة فی ذلک شرع سواء)(1) و للذیل ذهب الصدوقان و المحقق البحرانی إلی عدم الفرق فی الرضیع بین الذکر و الأنثی، إلا أن المشهور قد أعرضوا عنه أو حملوه علی الاستواء فی الغسل بدلیل ما روته العامة عن زینب بنت جحش: (کان النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نائما فجاء الحسین علیه السّلام، فجعلت أعلله لئلا یوقظه، ثم غفلت عنه فدخل - إلی أن قالت -: فاستیقظ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و هو یبول علی صدره، فقال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: دعی ابنی حتی یفرغ من بوله، و قال: لا تزرموا بول ابنی، ثم دعا بماء فصب علیه ثم قال: یجزئ الصب علی بول الغلام و یغسل بول الجاریة)(2).

(3)غیر بول الرضیع من بول الصبیة و بول الکبیر و بول الصبی الفطیم.

(4)بل فی مطلق المعتصم فیکفی مرة من دون تعدد أو عصر، فیکفی وضع الثوب فی الماء حتی یستولی الماء المعتصم علی جمیع أجزائه ففی صحیح ابن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فی الثوب یصیبه البول قال علیه السّلام: اغسله فی المرکن مرتین، فإن غسلته فی ماء جار فمرة واحدة)(3) و فی المرسل عن أبی جعفر علیه السّلام مشیرا إلی غدیر ماء: (إن هذا لا یصیب شیئا إلا طهره)(4) و فی مرسل الکاهلی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (کل شیء یراه ماء المطر فقد طهر)(5) و فی خبر ابن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شیء)(6). فهذه الإطلاقات الواردة فی هذه-

ص:97

بناء علی عدم اعتبار کثرته (1) فیسقطان فیهما (2)، و یکتفی بمجرّد وضعه فیهما مع إصابة الماء لمحلّ النجاسة، و زوال عینها.(و یصبّ علی البدن مرتین فی غیرهما) (3) بناء علی اعتبار التعدد مطلقا (4) و کذا ما أشبه البدن مما تنفصل الغسالة عنه بسهولة کالحجر و الخشب (5)،(و) کذا (الإناء) (6)، و یزید (7) -الأخبار سواء کان مما له مادة أم کان کرا أم کان مطرا تدل علی عدم اعتبار التعدد و لا العصر.

(1)أی کثرة الجاری کما علیه المشهور فی قبال قول العلامة الذی اشترط الکریة فی اعتصام الجاری.

(2)أی یسقط التعدد و العصر فی الکثیر و الجاری.

(3)أی غیر الکثیر و الجاری.

(4)فی البول و غیره کما هو اختیار الماتن.

(5)و کل الأجسام الصلبة التی لا تختزن ماء الغسالة فی أجزائها، فیکفی فیها الصب، بخلاف ما تختزن ماء الغسالة فلا بد فیها من الغسل المشروط بالعصر.

(6)وقع الخلاف فیما لو تنجس الإناء بغیر الولوغ، فذهب الشیخ فی غیر المبسوط و ابن الجنید و الشهید فی الذکری و الدروس و المحقق الثانی و جماعة إلی غسله ثلاث مرات إذا کان الماء قلیلا لموثق عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (سئل عن الکوز و الإناء یکون قذرا کیف یغسل؟ و کم مرة یغسل؟ قال علیه السّلام: یغسل ثلاث مرات، یصب فیه الماء فیحرک فیه ثم یفرغ منه، ثم یصب فیه ماء آخر فیحرک فیه ثم یفرغ ذلک الماء، ثم یصب فیه ماء آخر فیحرک فیه ثم یفرغ منه و قد طهر)(1).

و عن جماعة منهم المحقق و العلامة فی أکثر کتبه و الشارح فی روض الجنان و سید المدارک إلی الاکتفاء بالمرة استضعافا للموثق أو لحمله علی الاستحباب بقرینة المرسل المروی فی المبسوط: (و قد روی غسلة واحدة).

و فیه: إن الموثق أوثق بالاعتبار، و عن الشهید الأول فی الألفیة و اللمعة إلی اعتبار المرتین استضعافا للموثق و المرسل معا مع إلحاق الأوانی بالثوب و البدن من وجوب التعدد.

و فیه: قد عرفت أن التعدد مختص بالبول فلا یمکن إلحاق غیره به.

(7)یزید الإناء علی غیره.

ص:98

أنه (1) یکفی صبّ الماء فیه بحیث یصیب النجس و إفراغه منه (2) و لو بآلة لا تعود إلیه ثانیا إلا طاهرة سواء فی ذلک المثبت و غیره، و ما یشقّ قلعه و غیره.

-أولی الغسلات و یدل علیه صحیح البقباق المتقدم، و عن المفید فی المقنعة أنها وسطاهن، و عن الشیخ فی الخلاف و السید فی الانتصار و الصدوق فی الفقیه بأنها إحدی الثلاث من دون تعیین و هما ضعیفان لعدم المستند.

الثانی: فی کیفیة الغسلة الترابیة، فعن ابن إدریس و العلامة فی المنتهی أن یجعل فی التراب شیء من الماء ثم یمسح به الإناء تحصیلا لحقیقة الغسل، لأن الغسل جریان المائع علی المحل المغسول و هذا لا یتحقق إلا إذا مزجنا التراب بشیء من الماء بشرط أن لا یخرج التراب عن اسمه و حقیقته.

و ذهب المشهور إلی وجوب خلوص التراب من الماء، لأن الغسل بالتراب الممزوج لا یسمی غسلا بالتراب.

الثالث: لا فرق بین أقسام التراب سواء کان رملا أو غیره و هذا ما علیه المشهور، و عن کشف الغطاء أن الرمل لیس من التراب، ثم اشترط طهارة التراب قبل الاستعمال إما للانصراف إلیه و إما لأن المناسب للتطهیر هو الطاهر من التراب. ثم لو فقد التراب و وجد ما یشبهه کالجص و النورة فهل یجزی؟ قطع الشیخ و العلامة فی بعض کتبه و الشهید فی البیان به، و عن ابن الجنید الإجزاء اختیارا حتی مع وجود التراب، و کلا القولین ضعیف لعدم المستند إلی التعدی حیث إن النص علی التراب فقط و مع عدمه یبقی الإناء علی النجاسة.

الرابع: ذهب المشهور إلی اختصاص التثلیث بالولوغ، و ذهب الصدوق و المفید إلی أن الحکم لمطلق مباشرة الکلب للإناء، و إن کان بغیر لسانه، و مستند المشهور الاقتصار علی النص حیث ورد فی صحیح البقباق المتقدم: (رجس نجس لا تتوضأ بفضله)

و هو ظاهر فی بقیة الماء من مشروب الکلب، و قد اعترف سید المدارک عدم المأخذ لقول الصدوق و المفید.

نعم استقرب العلامة فی النهایة تعمیم الحکم لمطلق مباشرة الکلب بدعوی أن فمه أنظف من بقیة أعضائه، و لذا کانت نکهته أطیب من بقیة الحیوانات، و فیه: إنه استحسان محض.

الخامس: اختلفوا فی معنی الولوغ، فهل هو الشرب کما فی المصباح المنیر، أو هو الشرب بطرف اللسان کما فی الصحاح، أو هو إدخال اللسان فی الماء و تحریکه فیه کما فی القاموس.

-

ص:100

(علیهما) أی علی الغسلتین بالماء (مسحه بالتراب) الطاهر دون غیره مما أشبهه، و إن تعذّر (1) أو خیف فساد المحل. و ألحق بالولوغ لطعه الإناء دون مباشرته له بسائر أعضائه.

و لو تکرّر الولوغ (2) تداخل کغیره من النجاسات المجتمعة و فی الأثناء یستأنف (3). و لو غسله فی الکثیر کفت المرة بعد التعفیر (4)(و یستحب السبع) بالماء (فیه) فی الولوغ، خروجا من خلاف من أوجبها (5).

(و الخنزیر (1) للأمر بها فی بعض الأخبار التی لم تنهض حجة علی الوجوب، و مقتضی إطلاق العبارة (2) الاجتزاء فیهما (3) بالمرتین کغیرهما (4). و الأقوی فی ولوغ الخنزیر وجوب السبع بالماء لصحة روایته، و علیه المصنف فی باقی کتبه.

(و) یستحبّ الثلاث (فی الباقی) من النجاسات (5) للأمر به فی بعض الأخبار (6).

و هی الماء المنفصل عن المحلّ المغسول بنفسه (1)، أو بالعصر (2)(کالمحل قبلها) (3) أی قبل خروج تلک الغسالة، فإن کانت من الغسلة الأولی وجب غسل -یکن متغیرا فقد اختلف فیه علی أقوال:

الأول: النجاسة مطلقا بلا فرق بین الإناء و غیره و لا بین الغسلة الأولی و غیرها و إلیه ذهب المحقق و العلامة فی بعض کتبه بل قیل هو المشهور بین المتأخرین، لأنه ماء قلیل لاقی نجسا فلا بد أن یتنجس، و لما رواه المحقق فی المعتبر عن العیص بن القاسم: (سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فیه وضوء فقال: إن کان من بول أو قذر فیغسل ما أصابه، و إن کان من وضوء الصلاة فلا بأس)(1).

الثانی: الطهارة مطلقا، و فی جامع المقاصد أنه الأشهر بین المتقدمین، و احتج السید علی ما نقل عنه بأنه لو حکمنا بنجاسة الماء القلیل الوارد علی النجاسة لأدی ذلک إلی أن المتنجس لا یطهر إلا بإلقاء الکر علیه و التالی باطل للمشقة المنفیة.

الثالث: التفصیل بین الغسلة الأولی فالنجاسة و بین غیرها فالطهارة، أما الأولی فهی قلیل لاقی نجاسة فلا بد أن ینجس، و أما الثانیة فهی طاهرة لقاعدة الطهارة و لعدم الدلیل علی النجاسة، و لأنه لو کان ماء الغسالة مطلقا نجسا لما طهر المحل بعدها لملاقاته للمحل قبل الانفصال.

هذه أهم الأقوال فی المسألة و کثرت التوجیهات و المناقشات فی أدلة الأقوال، و الحق هو النجاسة مطلقا و إن تعقبه طهارة المحل لخبر العیص المتقدم و لقاعدة انفعال الماء القلیل إذا لاقی نجسا و هی قاعدة متصیدة أو مأخوذة من مفهوم قوله علیه السّلام: (إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شیء)(2).

(1)الضمیر راجع للماء، و هذا یتم فی الأجسام الصلبة التی لا تختزن ماء الغسالة.

(2)کما فی الأجسام التی تختزن ماء الغسالة کالثیاب و الفرش.

(3)وقع النزاع بینهم علی تقدیر القول بنجاسة ماء الغسالة، فهل هو کالمحل قبل الغسل فیجب فی ماء الغسالة التعدد فیما یجب فی المحل التعدد و إلیه ذهب العلامة فی القواعد و النهایة و الإرشاد، و یستدل له بأن ماء الغسالة نجس لم یعرف له مقدار فالاستصحاب ثابت و لا یتیقن بالطهارة إلا مع التعدد.

أو أن ماء الغسالة کالمحل قبل الغسالة فلو کان من الغسالة الأولی فیشترط فیه ما-

ص:103

ما أصابته تمام العدد (1)، أو من الثانیة فتنقص واحدة، و هکذا. و هذا یتم فیما یغسل مرتین لا لخصوص النجاسة (2).

أما المخصوص کالولوغ فلا، لأن الغسالة لا تسمی ولوغا، و من ثمّ لو وقع لعابه فی الإناء بغیره (3) لم یوجب حکمه (4)، و ما ذکره المصنف أجود الأقوال فی المسألة (5)، و قیل: إن الغسالة کالمحل قبل الغسل مطلقا (6)، و قیل:

بعده (7) فتکون طاهرة مطلقا، و قیل: بعدها (8).

و یستثنی من ذلک (9) ماء الاستنجاء فغسالته طاهرة مطلقا (10) ما لم تتغیر -یشترط فی المحل، و إن کان من الثانیة فتنقص واحدة تبعا للمحل لأن الفرع لا یزید علی الأصل و إلیه ذهب الشهید و أکثر من تأخر عنه کما فی الروض أو أن ماء الغسالة مطلقا یکفی فیه المرة الواحدة و لم ینقل إلا عن صاحب المعالم لأصالة البراءة عن الزائد، و إطلاق خبر العیص المتقدم، و هو الحق کما أنه هو المشهور فی هذه العصور.

(1)الثابت للمحل.

(2)بل لمطلق النجاسة إذا قلنا بالتعدد کما هو مبنی المصنف، أو فی خصوص البول کما هو المشهور، نعم لو کانت للنجاسة خصوصیة کالولوغ فلا یأتی هذا الکلام لأن ماء الغسالة لا یسمی فضلة الکلب الذی هو مورد النص حتی یجب غسله ثلاثا مع التعفیر.

(3)بغیر الولوغ.

(4)أی حکم الولوغ.

(5)أما من ناحیة نجاسة ماء الغسالة فنعم، و أما من ناحیة أن حکم ماء الغسالة کالمحل قبلها فلا، بل حکم ماء الغسالة حکم بقیة النجاسات من الاکتفاء بالمرة.

(6)و هو قول العلامة فی النهایة و الإرشاد و القواعد فیجب فی ماء الغسالة التعدد إذا وجب التعدد فی المحل.

(7)أی بعد الغسل مطلقا فتکون کالمحل بعد الغسل و علیه فهی طاهرة مطلقا و هو قول مشهور القدماء.

(8)بعد الغسالة، فإن کانت الغسلة الأولی فنجسة لأن المحل نجس، و إن کانت الثانیة فطاهرة لأن المحل قد طهر.

(9)من ماء الغسالة.

(10)من البول و الغائط للأخبار منها: صحیح محمد بن النعمان: (قلت لأبی عبد اللّه -

ص:104

بالنجاسة أو تصب بنجاسة خارجة عن حقیقة الحدث (1) المستنجی منه، أو محله (2).

للأرض،(و أسفل القدم) مع زوال عین النجاسة عنهما بها (1) بمشی و دلک و غیرهما (2). و الحجر و الرمل من أصناف الأرض (3)، و لو لم یکن للنجاسة جرم و لا رطوبة کفی مسمّی الإمساس (4). و لا فرق فی الأرض بین الجافة -شیء جاف؟ قلت: بلی، قال علیه السّلام: فلا بأس إن الأرض یطهر بعضها بعضا)(1) و حسنة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إن طریقی إلی المسجد فی زقاق یبال فیه، فربما مررت فیه و لیس علیّ حذاء فیلصق برجلی من نداوته، فقال علیه السّلام: أ لیس تمشی بعد ذلک فی أرض یابسة؟ قلت: بلی، قال علیه السّلام: فلا بأس إن الأرض یطهر بعضها بعضا)(2).

و لعموم التعلیل: (إن الأرض یطهر بعضها بعضا) یثبت الحکم فی النعل بل فی خشبة الأقطع لصدق الوط ء بهما دون أسفل عصا الأعمی و کعب الرمح لعدم صدق الوط ء و المشی علیهما.

و لذا ورد فی صحیح محمد بن النعمان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فی الرجل یطأ علی الموضع الذی لیس بنظیف ثم یطأ بعده مکانا نظیفا، فقال علیه السّلام: لا بأس إذا کان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلک)3، و منه تعرف أن المدار علی الوط ء أو المشی کما فی الخبر المتقدم فلو تنجس من الأرض وطئا فیطهر بالأرض وطئا.

(1)بالأرض.

(2)کالضرب علی الأرض و قد صرح بالمسح فی صحیح زرارة المتقدم، و عن الشیخ فی الخلاف أنه لا یطهر بالمسح و لم یعرف مستنده، و اشترط ابن الجنید المشی خمسة عشر ذراعا لصحیح ابن النعمان المتقدم، و حمل علی ما لو کانت النجاسة لا تزول إلا بذلک لإطلاق النصوص الأخری.

(3)خصّ المفید الحکم بالتراب، و کذا المحقق و العلامة فی التحریر للنبوی: (إذا وطأ أحدکم بنعلیه الأذی فطهورهما التراب)(3) و النبوی الآخر: (إذا وطأ أحدکم الأذی بخفیه فطهورهما التراب)5، و فیه: إن النصوص السابقة قد صرحت بالأرض و هی أعم من التراب و النبویان عامیان لا یصلحان للتقیید.

(4)لعموم التعلیل: (الأرض یطهر بعضها بعضا) أو مسمی المشی کما فی بعض الأخبار المتقدمة.

ص:106

و الرطبة (1)، ما لم تخرج عن اسم الأرض (2). و هل یشترط طهارتها (3)؟ وجهان و إطلاق النص و الفتوی یقتضی عدمه (4). و المراد بالنعل ما یجعل أسفل الرجل للمشی، وقایة من الأرض و نحوها (5)، و لو من خشب (6)، و خشبة الأقطع کالنعل.

(و التراب فی الولوغ) فإنه جزء علة للتطهیر، فهو مطهّر فی الجملة (7) (و الجسم الطاهر) (8) (1)لإطلاق النصوص، و ذهب الإسکافی و المحقق الثانی و الشارح فی المسالک و جماعة إلی اشتراط الجفاف لحسنة الحلبی المتقدمة: (أ لیس تمشی بعد ذلک فی أرض یابسة) و حسنة المعلی المتقدمة: (أ لیس ورائه شیء جاف) و هو المتعین.

(2)اکتفی العلامة فی الإرشاد بالوحل و فیه: إنه یشترط الجفاف فی الأرض کما تقدم بالإضافة إلی عدم صدق الأرض علی الوحل.

(3)ذهب ابن الجنید و الشهید الأول و المحقق الثانی إلی طهارتها لصحیح ابن النعمان المتقدم: (ثم یطأ بعده مکانا نظیفا)، و لأن المطهّر لا بد أن یکون طاهرا کما یشهد له الارتکاز الشرعی.

و ذهب سید الریاض و الشارح إلی عدم الطهارة لإطلاق بعض الأخبار و إطلاق فتاوی الأکثر، و فیه: إن النص معتبر کما سمعت و الأکثر لم یتعرض لهذا الفرع فلا إطلاق.

(4)یقتضی عدم اشتراط الطهارة.

(5)کالأشواک.

(6)أی و لو کان النعل من خشب.

(7)قد تقدم الکلام فیه.

(8)هو کل جسم قالع للنجاسة سواء کان حجرا أم خشبا أم قطنا أم قماشا فإنه مطهّر للمحل من الغائط للأخبار منها: صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (سألته عن التمسح بالأحجار فقال: کان الحسین بن علی یمسح بثلاثة أحجار)(1) و خبره الآخر عن أبی جعفر علیه السّلام: (کان الحسین بن علی علیهما السّلام یتمسح من الغائط بالکرسف و لا یغسل)(2) و خبر عبد اللّه بن المغیرة عن أبی الحسن علیه السّلام: (قلت له: للاستنجاء-

ص:107

غیر اللزج، و لا الصیقل فی (غیر المتعدی من الغائط (1) و الشمس (2) ما جفّفته) -حدّ؟ قال: لا، ینقّی ما ثمة، قلت: ینقی ما ثمة و یبقی الریح، قال: الریح لا ینظر إلیها)(1) فالمدار علی الإنقاء بأی جسم ینقی ما هنالک.

و یشترط فی الجسم أن یکون طاهرا لمرسل أحمد بن محمد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

(جرت السنة فی الاستنجاء بثلاثة أحجار أبکار و یتبع بالماء)(2) ، و یشترط فیه أن لا یکون لزجا لأنه مع اللزوجة یکون رطبا فینجس بمجرد الملاقاة و قد اشترط طهارته، و یشترط فیه أن لا یکون صیقلا و هو المالس لأن ملاسته لا تزیل النجاسة مع أنه یجب أن یکون قالعا لها، فلو اتفق القلع به لأجزأ و عن العلامة فی النهایة عدم الإجزاء و هو ضعیف.

(1)لأنه مع التعدی یتعین التطهیر بالماء ففی خبر زرارة المروی فی الغوالی عن أبی جعفر علیه السّلام: (یجزی من الغائط المسح بالأحجار إذا لم یتجاوز محل العادة)(3) و للمروی عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: (کنتم تبعرون بعرا، و انتم الیوم تثلطون ثلطا، فاتبعوا الماء الأحجار)(4) و الثلط بالفتح هو الرقیق من الرجیع و الغائط و رقته موجبة لتعدی المحل بحسب الغالب.

(2)فالشمس تطهر الأرض للأخبار منها: صحیح زرارة و حدید: (قلنا لأبی عبد اللّه علیه السّلام السطح یصیبه البول، أو یبال علیه، أ یصلّی فی ذلک المکان؟ فقال علیه السّلام:

إن کان تصیبه الشمس و الریح و کان جافا فلا بأس به، إلا أن یکون یتخذ مبالا)(5) و فیه تنبیه علی أن الریح مع الشمس غیر ضائر لکون التجفیف غالبا بهما، و موثق عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (عن الموضع القذر یکون فی البیت أو غیره فلا تصیبه الشمس و لکنه قد یبس الموضع القذر، قال علیه السّلام: لا یصلی علیه و أعلم موضعه حتی تغسله، و عن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال علیه السّلام: إذا کان الموضع قذرا من البول أو غیر ذلک فأصابته الشمس ثم یبس الموضع فالصلاة علی الموضع جائزة، و إن أصابته الشمس و لم ییبس الموضع القذر و کان رطبا فلا تجوز الصلاة حتی یبس، و إن-

ص:108

بإشراقها علیه و زالت عین النجاسة عنه من (الحصر و البواری) (1) من المنقول، -کانت رجلک رطبة أو جبهتک رطبة أو غیر ذلک منک ما یصیب ذلک الموضع القذر فلا تصل علی ذلک الموضع حتی ییبس، و إن کان غیر الشمس أصابه حتی ییبس فإنه لا یجوز ذلک)(1) و عن ابن الجنید و الراوندی و ابن حمزة و المحقق فی المعتبر عدم التطهیر و إن جاز السجود علیه لکونه جافا لصحیح ابن بزیع: (سألته عن الأرض و السطح یصیبه البول و ما أشبهه هل تطهره الشمس من غیر ماء؟ قال علیه السّلام: کیف یطهر من غیر ماء)2 و فیه: إن الخبر لم ینف مطهریة الشمس بل أضاف إلیها الماء فیحمل علی ما لو کان الموضع جافا فیصب علیه الماء حتی ییبس بإشراق الشمس علیه جمعا بین الأخبار.

و کذا تطهر الشمس ما لا ینقل عادة کالحیطان و الأبنیة و ما یتصل بها من الأبواب و الأخشاب و کذا الأشجار و ما علیها من أوراق و ثمار و الخضراوات و النباتات ما لم تقطع و إن بلغت أوانها علی المشهور شهرة عظیمة لخبر الحضرمی عن أبی جعفر علیه السّلام: (یا أبا بکر، ما أشرقت علیه الشمس فقد طهر)(2) ، و (کل ما أشرقت علیه الشمس فهو طاهر)4 و الخبر عام یشمل المنقول و غیره، لکن حمل غیر المنقول بقرینة قوله علیه السّلام: (کل ما أشرقت علیه الشمس)

لأن المنقول یقال عنه: إنه وضع فی الشمس و لا یقال: إنه مما أشرقت علیه الشمس و ذهب المشهور إلی أنها تطهر الحصر و البواری و إن کانت من المنقولات لصحیح علی بن جعفر عن أخیه علیهما السّلام: (عن البواری یصیبها البول هل تصلح الصلاة علیها إذا جفت من غیر أن تغسل؟ قال علیه السّلام: نعم لا بأس)5 و صحیحه الآخر: (عن البواری یبلّ قصبها بماء قذر أ یصلّی علیه؟ قال علیه السّلام: إذا یبست فلا بأس)(3) و الصحیحان لم یصرحا بالجفاف بالشمس لکن لا بد من حملهما علی ذلک جمعا بینهما و بین ما تقدم مع القطع بعدم الطهارة بمجرد الیبس.

و عن جماعة حمل الخبرین علی کون السؤال عن جواز الصلاة علیها، و لیس عن الحکم بطهارتها فهما أجنبیان عن المدعی و هو المتعین من ظاهرها.

(1)الحصر ما یعمل من الخصوص أو العلف، و البواری ما یعمل من القصب.

ص:109

(و ما لا ینقل) عادة مطلقا (1)، من الأرض و أجزائها (2)، و النبات و الأخشاب، و الأبواب المثبتة، و الأوتاد الداخلة، و الأشجار، و الفواکه الباقیة علیها و إن حان أوان قطافها، و لا یکفی تجفیف الحرارة (3) لأنها لا تسمی شمسا، و لا الهواء المنفرد (4) بطریق أولی (5). نعم لا یضرّ انضمامه إلیها (6)، و یکفی فی طهر الباطن (7) الإشراق علی الظاهر مع جفاف الجمیع، بخلاف المتعدد المتلاصق إذا أشرقت علی بعضه (8).

(و النار (9) (1)أمکن النقل أو لا، و سواء شق نقله أم لا علی تقدیر إمکانه.

(2)من التراب و الأحجار.

(3)أی و لا یکفی تجفیف الرطوبة بالحرارة لأنها لا تسمی شمسا.

(4)أی و لا یکفی تجفیف الرطوبة بالهواء المنفرد.

(5)وجه الأولویة أن الشمس لازمها الحرارة و مع ذلک فالحرارة و حدها لا تکفی و هی لازمة للشمس فالهواء لا یکفی و هو غیر لازم للشمس.

(6)انضمام الهواء إلی الشمس و هذا ما دل علیه خبر زرارة و حدید المتقدم.

(7)لإطلاق خبر الحضرمی المتقدم.

(8)أی بعض المتعدد فلا یصدق أنها أشرقت علی الأسفل مع تغایره عن الأعلی بخلاف الباطن و الظاهر فهما أجزاء شیء واحد و قد أشرقت الشمس علیه بحسب الفرض و إن لم تشرق إلا علی ظاهره.

(9)کل شیء من الأعیان النجسة أو المتنجسة تحیله النار رمادا أو دخانا فهو طاهر علی المشهور شهرة عظیمة، بل لم ینقل الخلاف من أحد و إنما تردد المحقق فی المعتبر، و التردد غیر ثابت کما فهمه غیر واحد و هو الحق حیث قال: «دواخن الأعیان النجسة طاهرة عندنا، و کذا کل ما أحالته النار فصیرته رمادا أو دخانا أو فحما علی تردد» و الظاهر رجوع التردد إلی الفحم فقط.

و استدل الشیخ علی الطهارة بصحیح ابن محبوب: (سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الجص یوقد علیه بالعذرة و عظام الموتی ثم یجصص به المسجد، أ یسجد علیه؟ فکتب إلیه بخطه: إن الماء و النار قد طهراه)(1).

-

ص:110

(ما أحالته رمادا أو دخانا) لا خزفا و آجرا فی أصح القولین (1)، و علیه المصنف فی غیر البیان، و فیه (2) قوّی قول الشیخ بالطهارة فیهما.

(و نقص البئر) بنزح المقدّر منه (3)، و کما یطهر البئر بذلک (4) فکذا حافاته (5)، و آلات النزح، و المباشر (6) و ما یصحبه حالته (7)(و ذهاب ثلثی العصیر) (8) مطهّر للثلث الآخر علی القول بنجاسته، و الآلات و المزاول (9).

-وجه الاستدلال: أن الجص قد اختلط بالرماد و الدخان الحاصل من تلک الأعیان النجسة فلو لا کون النار مطهرة لها لما ساغ الحکم بطهارة المسجد.

و یستدل له بقاعدة الطهارة بعد استحالة النجس رمادا أو دخانا فموضوع عین النجاسة منتف و الموجود موضوع جدید فلا یجری استصحاب النجاسة لتغیر الموضوع و تجری قاعدة الطهارة من دون معارض.

و کذا لو أحالت النار النجس إلی بخار فالمعروف الطهارة، بل ظاهر البعض أنه لا کلام فیه لقاعدة الطهارة و للسیرة علی عدم التوقی منه کما فی بخار الحمامات و بخار البول أیام الشتاء.

(1)إذا استحال الطین النجس بالنار إلی الخزف و الآجر فهو طاهر کما عن الشیخ فی المبسوط و الخلاف و العلامة فی المنتهی و النهایة و الشهید الأول فی البیان بل نسب إلی الأکثر، لقاعدة الطهارة و لخبر الحسن بن محبوب المتقدم لکون الطین قد طبخ بالنار فیطهر کما طهرت العذرة و عظام الموتی، و عن فخر المحققین و الشهید الثانی القول بالنجاسة لاستصحاب النجاسة و توقف العلامة فی القواعد لعدم تغیر الموضوع الأول إلی موضوع جدید.

(2)أی فی البیان.

(3)قد تقدم الکلام فیه.

(4)أی بالنزح.

(5)أی جدرانه.

(6)أی المباشر للنزح.

(7)أی ما یصحب المباشر حال النزح من ثیاب و عدة و دلو، و الحکم بطهارتها تبعا لطهارة البئر، و قد تقدم الکلام أن النزح إرشادی فلا معنی للتبعیة.

(8)بناء علی القول بنجاسته و قد تقدم الکلام فیه.

(9)للتبعیة.

ص:111

(و الاستحالة) (1) کالمیتة و العذرة تصیر ترابا و دودا، و النطفة و العلقة تصیر حیوانا، غیر الثلاثة (2) و الماء النجس بولا لحیوان مأکول و لبنا و نحو ذلک (و انقلاب الخمر خلا) (3) و کذا العصیر بعد غلیانه و اشتداده (4).

(و الإسلام) مطهّر لبدن المسلم من نجاسة الکفر (5) و ما یتصل به من شعر و نحوه، لا لغیره (6) کثیابه (و تطهر العین و الأنف و الفم باطنها و کلّ باطن) کالأذن (1)و هی تبدل حقیقة الشیء و صورته النوعیة إلی حقیقة و صورة أخری فیکون له اسم آخر، و الحکم بالطهارة بالاستحالة لقاعدة الطهارة مع عدم جریان الاستصحاب لتبدل الموضوع، و التأمل یعطی أن النار مطهرة باعتبار الاستحالة لا لخصوصیة فی النار، نعم قد تجعل قسیما للاستحالة لاختصاص النار ببعض النصوص الدالة علیها کخبر ابن محبوب المتقدم بخلاف الاستحالة، هذا و قد توقف العلاّمة و المحقق فی مطهریة العذرة و المیتة إذا استحالا ترابا و حکم الشیخ فی المبسوط بالنجاسة و هو مما لا وجه له.

(2)أی الکافر و الکلب و الخنزیر.

(3)للأخبار منها: خبر زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (عن الخمر العتیقة تجعل خلا، قال علیه السّلام: لا بأس)(1) بلا فرق بین کون الانقلاب بنفسه أو بعلاج و خصّ الانقلاب بالمائعات و الاستحالة بالجامدات، و إلا فالانقلاب من مصادیق الاستحالة بالمعنی العام، فالقول أن الانقلاب لیس فیه تبدل للحقیقة النوعیة بخلاف الاستحالة اعتمادا علی أن الخمر و الخل کلاهما مائع فلم تتبدل الحقیقة النوعیة غیر مسموع.

(4)علی القول بنجاسته فهو من أقسام الخمر، و قد تقدم الکلام فیه.

(5)بلا خلاف و لا إشکال لتبدل الاسم من الکافر إلی المسلم و المسلم طاهر بالضرورة، بلا فرق بین الکافر الأصلی و المرتد، و ذهب المعظم إلی بقاء نجاسة المرتد الفطری لو أسلم لأنه لا تقبل توبته، و سیأتی أن عدم القبول إنما هو ظاهرا لوجوب قتله، و أما واقعا فلا و إلا یلزم التکلیف بغیر المقدور.

(6)أی لا یطهر الإسلام غیر بدن الکافر کثیابه و المائعات الموجودة فی بیته إذا کانت متنجسة بملاقاته حال الکفر، و ذهب جماعة إلی الطهارة للتبعیة و للسیرة القائمة فی زمن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم إذ لم یأمر أحدا من الکفار الذین أسلموا بتطهیر ما عنده من المائعات-

ص:112

و الفرج (بزوال العین) (1)، و لا یطهر بذلک ما فیه من الأجسام الخارجة عنه (2)، کالطعام و الکحل، أما الرطوبة الحادثة فیه (3) کالریق و الدمع فبحکمه و طهر (4) ما یتخلّف فی الفم من بقایا الطعام و نحوه بالمضمضة مرتین علی ما اختاره المصنف من العدد، و مرة فی غیر نجاسة البول علی ما اخترناه.

الرافع للحدث (1) أو المبیح للصلاة (2) علی المشهور، أو مطلقا (3) علی ظاهر التقسیم (فهنا فصول ثلاثة):

-و عن جماعة أنها اسم لما یرفع الحدث، و بینه و بین التعریف المتقدم عموم مطلق، إذ لیس کل مبیح رافعا للحدث فالتیمم للمضطر بناء علی جواز البدار مبیح للصلاة غیر رافع للحدث و لذا لو زال عذره فی الوقت فتجب الإعادة.

و عن جماعة منهم المصنف أنها استعمال لأحد الطهورین من الماء و التراب مشروط بالنیة و هو یشمل المبیح و غیره و الرافع و غیره، لأن وضوء الحائض و الوضوء التجدیدی استعمال مشروط بالنیة مع أنهما غیر مبیحین و غیر رافعین للحدث.

(1)کما عن جماعة.

(2)کما علیه الأکثر و لذا قال الشارح: «علی المشهور».

(3)کما علیه المصنف و لذا قال الشارح: «علی ظاهر التقسیم».

ص:114

(البول و الغائط و الریح) (1) من الموضع المعتاد (2)، أو من غیره مع انسداده (3).

و إطلاق الموجب علی هذه الأسباب باعتبار إیجابها الوضوء عند التکلیف بما هو شرط فیه، کما یطلق علیها الناقض باعتبار عروضها للمتطهّر، و السبب أعم منهما مطلقا (4) کما أن بینهما عموما من وجه، فکان التعبیر بالسبب أولی (5).

(و النوم (6) -وقت الصلاة سبب لأنه مؤثر فی مطلوبیة الطهارة و لا ینطبق علیه عنوان الناقض و لا الموجب.

و بین الناقض و الموجب عموم من وجه لتصادقهما علی الحدث بعد الطهارة فی وقت صلاة واجبة، فهو ناقض للطهارة السابقة و موجب للطهارة من أجل الصلاة الواجبة.

و یفترق الموجب عن الناقض بالحدث بعد الحدث فی وقت الصلاة فهو موجب و لیس بناقض لعدم الطهارة السابقة.

و یفترق الناقض من الموجب بالحدث بعد الطهارة فی غیر وقت الصلاة فهو ناقض و لیس بموجب.

(1)فإنها موجبات للوضوء بلا خلاف فیه و یدل علیه أخبار کثیرة منها: خبر زکریا بن آدم عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام: (إنما ینقض الوضوء ثلاث البول و الغائط و الریح)(1) و صحیح زرارة عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام: (ما ینقض الوضوء؟ فقالا: ما یخرج من طرفیک الأسفلین من الذکر و الدبر من الغائط و البول أو منی أو ریح، و النوم حتی یذهب العقل)(2).

(2)لتقیید الأخبار به کقوله علیه السّلام: (من طرفیک).

(3)أی من غیر المعتاد مع انسداد المعتاد، بلا خلاف فیه، لانطباق الاسم علیه عرفا و المدار علی خروجه، و التقیید فی الأخبار بکونه من الطرفین غالبی.

(4)أی لیس من وجه.

(5)لعمومه، و فی هذا تعریض بالمصنف حیث عبّر بالموجب.

(6)بلا خلاف فیه للأخبار، و قد تقدم بعضها، و أیضا منها: خبر عبد الحمید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (من نام و هو راکع أو ساجد أو ماش علی أیّ الحالات فعلیه-

ص:116

(الغالب) غلبة مستهلکة (علی السّمع و البصر) (1)، بل علی مطلق الإحساس، و لکن الغلبة علی السمع تقتضی الغلبة علی سائرها (2) فلذا خصّه أما البصر فهو أضعف من کثیر منها، فلا وجه لتخصیصه.(و مزیل العقل) (3) من جنون، -الوضوء)(1) و صحیح ابن الحجاج: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الخفقة و الخفقتین؟ فقال علیه السّلام: ما أدری ما الخفقة و الخفقتین، إن اللّه تعالی یقول: بَلِ الْإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ ، إن علیا علیه السّلام کان یقول: من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب علیه الوضوء)2 و مضمرة زرارة: (قلت له: الرجل ینام و هو علی وضوء، أ توجب الخفقة و الخفقتان علیه الوضوء؟ فقال: یا زرارة قد تنام العین و لا ینام القلب و الأذن، فإذا نامت العین و الأذن و القلب وجب الوضوء)(2).

هذا و الأخبار بعضها عبّر بالنوم، و بعضها عبّر بالنوم الموجب لذهاب العقل کما فی صحیح زرارة المتقدم، و بعضها عبّر بالنوم الغالب علی القلب و الأذن کما فی مضمرة زرارة و الحاصل منها أن الناقض هو النوم المستولی علی القلب الموجب لتعطیل الحواس و علامته نوم الأذن لا نوم العین و لذا ورد فی مضمرة زرارة: (قد تنام العین و لا ینام القلب و الأذن).

و نسب للصدوق عدم ناقضیة النوم إذا کان قاعدا لروایة عمران بن حمران: (سمع عبدا صالحا علیه السّلام یقول: من نام و هو جالس لا یتعمد النوم فلا وضوء علیه)(3) و مرسل الصدوق فی فقیهه: (سئل موسی بن جعفر علیه السّلام عن الرجل یرقد و هو قاعد هل علیه وضوء؟ فقال علیه السّلام: لا وضوء علیه ما دام قاعدا إن لم ینفرج)5 و لا بدّ من حملهما علی عدم تحقق النوم المستولی علی القلب جمعا بینها و بین ما تقدم.

(1)عرفت أن نوم العین لیس علامة علی نوم القلب بخلاف نوم الأذن فإنه علامة و لذا یشکل علی عبارة المصنف بأنه لا داعی لذکر البصر بعد السمع ما دام نومه لیس بعلامة و یردّ بأن التعبیر تبعا لمضمرة زرارة المتقدمة: (فإذا نامت العین و الأذن و القلب وجب الوضوء).

(2)سائر الحواس.

(3)لإناطة ناقضیة النوم للوضوء بزوال العقل کما فی صحیح زرارة المتقدم: (و النوم حتی-

ص:117

و سکر، و إغماء.(و الاستحاضة) (1) علی وجه یأتی تفصیله.

-و قال فی المستمسک: «و لا دلیل لهم ظاهرا علیه، إذ الثابت بالإجماع کون الوضوء عبادة، و من المعلوم من بناء العقلاء أنه یکفی فی تحقق العبادة کون الفعل اختیاریا صادرا عن إرادة الفاعل بداعی تعلق الأمر به»، و لأنه لو کانت إخطاریة لوجب أن تبقی فی الذهن إلی آخر العمل مع أنهم لا یلتزمون بذلک و إنما یشترطون بقاءها حکما بمعنی أن لا یعرض عنها.

و ذهب جماعة و هو المشهور بین المتأخرین إلی کون النیة هی الداعی إلی الفعل، و الداعی موجود فی القلب لا فی الذهن بحسب الوجدان. و لقد أجاد صاحب الجواهر عند ما تکلم عن آثار الإخطاریة بقوله: «فلا یکتفی بدون الإخطار بالبال للقصد مع ما یعتبر معه من القربة و الوجه و غیرهما مقارنا لأول العمل، فبسببه یحصل بعض أحوال لهم تشبه أحوال المجانین، و لیت شعری أ لیست النیة فی الوضوء و الصلاة و غیرهما من العبادات کغیرها من سائر أفعال المکلفین من قیامهم و قعودهم و أکلهم و شربهم، فإن کل عاقل غیر غافل و لا ذاهل لا یصدر عنه فعل من هذه الأفعال إلا مع قصد و نیة سابقة علیه ناشئة من تصور ما یترتب علیه من الأغراض الباعثة و الأسباب الحاملة علی ذلک الفعل، بل هو أمر طبیعی و خلق جبلی، و مع هذا لا تری المکلف فی حال إرادة فعل من هذه الأفعال یعتریه شیء من تلک الوسوسة و ذلک الإشکال، بل هو بالنسبة إلی العبادات الأخر من الزیارات و الصدقات و عیادة المرضی و قضاء الحوائج و الأدعیة و الأذکار و قراءة القرآن و نحو ذلک لا یعتریه شیء من تلک الأحوال، بل هو فیها علی حسب سائر أفعال العقلاء، فما أعرف ما ذا یعتریه فی مثل الوضوء».

الجهة الثالثة: قد عرفت أن النیة هی الإرادة مع قصد التقرب و تقدم معنی الإرادة، أما قصد التقرب فهو الإتیان بالفعل تحصیلا للقرب إلی اللّه تعالی الذی هو ضد البعد تشبیها بالقرب المکانی، و قصد التقرب بهذا المعنی یتحقق بقصد امتثال الأمر، و یتحقق بقصد إتیان الفعل لکونه محبوبا عند اللّه (جل جلاله).

و قصد الامتثال و المحبوبیة المحقق لقصد التقرب تارة یکون لأن اللّه أهل للطاعة و أخری یکون لأجل تحصیل الثواب الأخروی و ثالثة لأجل الفرار من العذاب الأبدی، و هو علی نحو الداعی فی الداعی، و الأول أعلاها لما ورد عن أمیر المؤمنین علیه السّلام:

(ما عبدتک خوفا من نارک و لا طمعا فی جنتک و لکن وجدتک أهلا للعبادة فعبدتک)(1)

-

ص:119

-و الثانی و الثالث أدناها، و نسب إلی المشهور فساد العبادة عند قصدهما، و احتج السید ابن طاوس علی ما فی الروض: «بأن قاصد ذلک إنما قصد الرشوة و البرطیل و لم یقصد وجه الرب الجلیل و هو دال علی أن عمله سقیم و أنه عبد لئیم».

و الصحیح صحة العبادة بهما للسیرة و لما ورد فی الکتب و السنة، قال تعالی: تَتَجافی جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً (1) و قال تعالی: وَ یَدْعُونَنا رَغَباً وَ رَهَباً (2) ، و فی النهج: «إن قوما عبدوا اللّه رغبة فتلک عبادة التجار، و إن قوما عبدوا اللّه رهبة فتلک عبادة العبید، و إن قوما عبدوا اللّه شکرا فتلک عبادة الأحرار»(3) و هذا التقسیم ظاهر فی صحة الأقسام الثلاثة للعبادة.

الجهة الرابعة: باعتبار أن النیة هی الإرادة الخاصة، و هی الإرادة مع قصد التقرب فمن نظر إلی الإرادة قال عنها إنها فی غایة السهولة إذ لا ینفک فعل العاقل المختار عنها و لذا قیل: لو کلفنا اللّه الفعل من غیر نیة لکان تکلیفا بالمحال.

و من نظر إلی قصد القربة و حصول أعلی مراتب الداعی و خلوصه من الریاء قال عنها إنها فی غایة الصعوبة.

الجهة الخامسة: ادعی جماعة الإجماع علی اعتبار النیة فی الوضوء و فی کل طهارة من الحدث، و لم یخالف إلا ابن الجنید حیث جعلها مستحبة و هو لم یثبت حیث نقل المحقق فی المعتبر عنه خلاف ذلک.

و استدل علی اعتبار النیة بقوله تعالی: وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِیَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ حُنَفاءَ (4) و فیه: إنها أجنبیة عن المدعی لأنها ظاهرة فی التوحید کما فسرها جماعة و جزم به الشیخ البهائی، و یشهد له عطف الصلاة و الزکاة علی العبارة حیث التتمة وَ یُقِیمُوا الصَّلاةَ وَ یُؤْتُوا الزَّکاةَ وَ ذلِکَ دِینُ الْقَیِّمَةِ ، بالإضافة إلی لزوم تخصیص الأکثر و هو مستهجن إذ الأمر یعمّ العبادات و التوصلیات، فإخراج التوصلی عن اشتراط الإخلاص موجب لذلک.

و یستدل لاعتبار النیة فی الوضوء بالأخبار منها: خبر أبی حمزة الثمالی عن علی بن-

ص:120

(الوجه) (1)

-الحسین علیهما السّلام: (لا عمل إلا بنیة)(1) و فی آخر: (إنما الأعمال بالنیات، و لکل امرئ ما نوی، فمن غزا ابتغاء ما عند اللّه فقد وقع أجره علی اللّه (عز و جل)، و من غزا یرید عرض الدنیا أو نوی عقالا لم یکن له إلا ما نوی)2.

و فیه: إنها ظاهرة فی ترتب الثواب بالإضافة إلی لزوم تخصیص الأکثر بالبیان المتقدم.

و علیه فلم یثبت إلا الإجماع المدعی عن الشیخ فی الخلاف و العلامة فی المختلف و المحقق الثانی فی جامع المقاصد و سید المدارک فی کتابه بالإضافة إلی السیرة العملیة بین المتشرعة المأخوذة یدا بید إلی زمن الأئمة علیهم السّلام.

(1)ذهب المشهور إلی أن وقت النیة عند غسل الیدین قبل غسل الوجه لکون الغسل من جملة الوضوء الکامل فتصح النیة عنده استحبابا أو جوازا، و ردّ بأنه لو جاز النیة عند أول أجزائه المستحبة لجاز تقدیمها عند المضمضة و الاستنشاق مع أنه لا یصح إجماعا کما فی الروض بالإضافة إلی أن غسل الیدین مع استحبابه لم تثبت جزئیته للوضوء فتکون النیة قبل العمل و هذا لا یصح إلا أنهم اتفقوا علی أنها تتضیق عند غسل الوجه و لا یجوز تأخیرها عنه لاستلزام وقوع بعض أجزاء الواجبة من دون نیة.

و الذی یخفف الخطب أن البحث بتمامه مبنی علی کون النیة إخطاریة و قد عرفت أنها من قبیل الداعی فلا ینفک العمل عنها فیجوز تقدیمها حینئذ لأنها تبقی إلی حین العمل ما لم یعرض عنها.

أما غسل الوجه فلا خلاف فیه و یدل علیه قوله تعالی: إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ (2) و الأخبار الکثیرة.

و المراد من الوجه هو ما بین قصاص الشعر إلی الذقن طولا و ما دارت علیه الإبهام و الوسطی عرضا و هو مما لا خلاف فیه للأخبار منها: صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (أخبرنی عن حد الوجه الذی ینبغی أن یوضأ الذی قال اللّه (عز و جل)، فقال علیه السّلام: الوجه الذی قال اللّه و أمر اللّه (عز و جل) بغسله الذی لا ینبغی لأحد أن یزید علیه و لا ینقص منه، إن زاد علیه لم یؤجر و إن نقص منه أثم، ما دارت علیه الوسطی و الإبهام من قصاص شعر الرأس إلی الذقن و ما جرت علیه الإصبعان مستدیرا فهو من الوجه، و ما سوی ذلک فلیس من الوجه، فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال علیه السّلام:-

ص:121

المعتبر شرعا (1)، و هو (2) أوّل جزء من أعلاه، لأن ما دونه لا یسمی غسلا شرعا، و لأن المقارنة تعتبر لأول أفعال الوضوء و الابتداء بغیر الأعلی لا یعدّ فعلا (3)(مشتملة) علی قصد (الوجوب) (4) إن کان واجبا بأن کان فی وقت عبادة -لا)(1).

ثم یجب غسل الوجه من الأعلی إلی الأسفل علی المشهور للأخبار منها: صحیح زرارة قال: (حکی لنا أبو جعفر علیه السّلام وضوء رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فدعا بقدح من ماء فأدخل یده الیمنی فأخذ کفا من ماء فأسدلها علی وجهه من أعلی الوجه ثم مسح بیده الجانبین جمیعا)(2) الحدیث، و قال العلامة فی المنتهی و الشهید فی الذکری بعد ذکر هذا الصحیح: (و روی أنه قال بعد ما توضأ: إن هذا وضوء لا یقبل اللّه الصلاة إلا به).

و اختار جماعة منهم السید و ابنا إدریس و سعید و الشهید و الشیخ البهائی و صاحب المعالم إلی جواز النکس فی الوجه فیجوز الابتداء من الأسفل إلی الأعلی لأن الأخبار لم تحصر الغسل بهذه الکیفیة، لأنها غیر واردة فی بیان کیفیة الغسل و إنما هی واردة فی کیفیة غسل النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و هذا لا یدل علی عدم جواز کیفیة أخری.

(1)و هو ما دارت علیه الإبهام و الوسطی عرضا من قصاص الشعر إلی طرف الذقن طولا.

(2)أی المراد من الوجه عند المقارنة.

(3)من أفعال الوضوء بناء علی وجوب الابتداء من الأعلی.

(4)هل یعتبر فی النیة نیة الوجوب أو الندب وصفا أو غایة، و المراد بالأول کأن ینوی الاتیان بالوضوء الواجب أو المندوب، و المراد بالثانی کأن ینوی الاتیان بالوضوء لوجوبه أو ندبه.

و قد نسب إلی المشهور اعتبار نیة الوجوب أو الندب و صفا أو غایة، و عن التذکرة الإجماع علیه لوجوب إیقاع الفعل علی وجهه و هذا لا یتم إلا بذلک.

و ذهب المفید و الشیخ فی النهایة و المحقق فی المعتبر و مشهور المتأخرین إلی عدم اعتبار نیة الوجوب أو الندب لأن إیقاع الفعل علی وجهه أن یکون الفعل مشتملا علی شرائطه و أجزائه و هذا لا یفید المدعی لأن کون نیة الوجوب شرطا فی النیة أول الکلام ثم هل یعتبر قصد وجه الوجوب بناء علی اشتراط قصد الوجوب بأن ینوی الاتیان-

ص:122

واجبة مشروطة به، و إلا نوی النّدب، و لم یذکره (1) لأنه خارج عن الغرض (2).

(و التقرّب) به إلی اللّه تعالی، بأن یقصد فعله (3) للّه امتثالا لأمره أو موافقة لطاعته (4)، أو طلبا للرفعة عنده بواسطته (5)، تشبیها بالقرب المکانی، أو مجردا عن ذلک، فإنه تعالی غایة کل مقصد (6).

-بالوضوء الواجب مع قصد وجه الوجوب، ظاهر السرائر و التذکرة الاشتراط و ضعفه ظاهر إذ لا دلیل ثابت إلا علی وجوب النیة فقط.

ثم قد ذهب الشیخ إلی لزوم نیة الرفع و عن السید لزوم نیة الاستباحة و عن جماعة منهم الشیخ فی المبسوط و بنو إدریس و حمزة و زهرة و العلامة فی جملة من کتبه إلی الاکتفاء بنیة أحدهما لقوله تعالی: إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ (1) و لا معنی لفعل الغسل لأجل الصلاة إلا إرادة استباحتها أو إرادة رفع الحدث.

و ذهب جماعة منهم الشیخ فی النهایة و المحقق فی الشرائع و مشهور المتأخرین إلی العدم لعدم دلیل یدل علی ذلک، و لذا قال ابن طاوس فی البشری: «إنی لم أعرف نقلا متواترا و لا آحادا یقتضی القصد إلی رفع الحدث أو استباحة الصلاة، لکن علمنا أنه لا بد من نیة القربة، و إلا لکان هذا من باب اسکتوا عما سکت اللّه عنه» و قال الشارح فی روض الجنان: «و بالجملة فمشخصات النیة غیر القربة لم یرد فیها نص علی الخصوص فلا بدّ لمثبت شیء منها من دلیل صالح».

(1)أی الندب.

(2)لأن الکتاب مبنی علی الاختصار فلا یوافقه إلا ذکر الواجبات فقط.

(3)أی فعل الوضوء.

(4)فسرت الطاعة بالإرادة لأن الشارح فی الروض قال: «بمعنی موافقة إرادته»، و الحق إن الطاعة و الامتثال مفهومان مترادفان، فیشترط فیهما الأمر و هو أعم من الواجب و المندوب، فما عن بعضهم من جعل الطاعة للأعم من الواجب و المستحب و اختصاص الامتثال بالواجب فقط لیس فی محله.

(5)أی بواسطة الوضوء لکونه محبوبا عند اللّه.

(6)قال الشارح فی الروض: «و یکفی عن الجمیع قصد اللّه سبحانه الذی هو غایة کل مقصد».

ص:123

(و الاستباحة) مطلقا (1)، أو الرفع حیث یمکن، و المراد رفع حکم الحدث، و إلا فالحدث (2) إذا وقع لا یرتفع و لا شبهة فی إجزاء النیة المشتملة علی جمیع ذلک. و إن کان فی وجوب ما عدا القربة نظر، لعدم نهوض دلیل علیه.

أما القربة فلا شبهة فی اعتبارها فی کل عبادة، و کذا تمییز العبادة عن غیرها حیث یکون الفعل مشترکا، إلا أنه لا اشتراک فی الوضوء حتی فی الوجوب و الندب، لأنه فی وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا یکون إلا واجبا، و بدونه (3) ینتفی (و جری الماء) (4) بأن ینتقل کلّ جزء من الماء عن محله، إلی غیره بنفسه (5) (1)سواء رفع الوضوء الحدث أو لا.

(2)بما هو من بول و غائط.

(3)أی بدون وقت العبادة الواجبة فینتفی وجوب الوضوء.

(4)لأن الغسل لا یتحقق إلا بالجریان و إلا فلا فرق بینه و بین المسح، و للأخبار منها:

صحیح زرارة: (کل ما أحاط به من الشعر فلیس علی العباد أن یطلبوه، و لا یبحثوا عنه، و لکن یجری علیه الماء)(1) و صحیح ابن مسلم الوارد فی الغسل: (فما جری علیه الماء فقد طهر)(2) بناء علی عدم الفرق بین الغسل و الوضوء فی الغسل، نعم الجریان قد یکون بنفسه و قد یکون بإعانة الید.

و ذهب البعض إلی العدم لعدم ثبوت الجریان فی مفهوم الغسل و لأن الأخبار المتقدمة ناظرة إلی الغالب فی الغسل، و لذا ورد فی صحیح زرارة و محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إنما الوضوء حد من حدود اللّه لیعلم من یطیعه و من یعصیه، و إن المؤمن لا ینجسه شیء إنما یکفیه مثل الدهن)(3) و فی صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام الوارد فی الوضوء: (إذا مسّ جلدک الماء فحسبک)(4) و هی محمولة علی عدم احتیاج الوضوء إلی الماء الکثیر.

(5)أی بنفس الماء.

ص:124

أو بمعین (1)(علی ما دارت علیه الإبهام) بکسر الهمزة (و الوسطی) من الوجه (عرضا و ما بین القصاص) - مثلث القاف - و هو منتهی منبت شعر الرأس (إلی آخر الذّقن) بالذال المعجمة و القاف المفتوحة منه (طولا) (2) مراعیا فی ذلک مستوی الخلقة فی الوجه (3) و الیدین (4).

و یدخل فی الحدّ مواضع التحذیف (5)، و هی ما بین منتهی العذار و النزعة المتصلة بشعر الرأس و العذار و العارض، لا النزعتان بالتحریک، و هما البیاضان المکتنفان للناصیة.

(و تخلیل خفیف الشعر) (6) و هو ما تری البشرة من خلاله فی مجلس (1)و لو بإعانة الید.

(2)قد تقدم الکلام فیه.

(3)فلا عبرة بالأنزع و لا الأغم، و الأول من انحسر شعره عن الحد المتعارف و الثانی من نبت شعره علی الجبهة.

(4)فلا عبرة بقصیر الید و عریض الوجه و کذا العکس بل المدار علی الوجه المتعارف للإنسان مع یده المتعارفة بینهم فما یدخل من وجهه تحت یده فیجب علی الجمیع غسله من وجوههم و إلا فلا.

(5)لا بد من توضیح معانی بعض المفردات، النزعتان و هی تثنیة النزعة بالتحریک، و هی ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا فی جانبی الرأس، و یعبر عنهما بالبیاضین المکتنفین بالناصیة، و النزعتان خارجتان عن حد الوجه الذی یجب غسله بالاتفاق.

و العذار هو ما حاذی الأذن یتصل أعلاه بالصدغ و أسفله بالعارض فهو الشعر النابت علی العظم الناتئ الذی هو سمت الصماخ و ما انحط إلی وتد الأذن.

و الصدغ بالضم هو الشعر الذی بعد انتهاء العذار المحاذی لرأس الأذن، و مواضع التحذیف و هی ما بین انتهاء العذار و النزعة المتصلة بشعر الرأس، سمیت بذلک لحذف النساء المترفین ما ینبت علیها من الشعر الخفیف.

و العارض ففی الصحاح عارضة الإنسان صفحتا خدیه، و إلیه یرجع تفسیر الفقهاء ففی المنتهی أنه ما نزل عن حد العذار و هو النابت علی اللحیتین و قریب منه ما فی الدروس.

(6)إذا کان الشعر کثیفا فلا یجب غسل البشرة تحته بلا خلاف فیه للأخبار منها: صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (قلت له: أ رأیت ما أحاط به الشعر؟ فقال علیه السّلام: کل -

ص:125

التخاطب، دون الکثیف و هو خلافه، و المراد بتخلیله إدخال الماء خلاله لغسل البشرة المستورة به، أما الظاهرة خلاله فلا بدّ من غسلها. کما یجب غسل جزء آخر مما جاورها من المستورة من باب المقدمة (1).

و الأقوی عدم وجوب تخلیل الشعر مطلقا (2) وفاقا للمصنف فی الذکری و الدروس و للمعظم، و یستوی فی ذلک شعر اللحیة و الشارب، و الخدّ و العذار و الحاجب، و العنفقة (3) و الهدب (4).

(ثم) غسل الید (الیمنی من المرفق) (5) بکسر المیم و فتح الفاء أو بالعکس -ما أحاط به من الشعر فلیس علی العباد أن یطلبوه و لا یبحثوا عنه و لکن یجری علیه الماء)(1) و خبر محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: (سألته عن الرجل یتوضأ أ یبطن لحیته؟ قال: لا)2 و إذا کان خفیفا فقد نسب إلی المشهور عدم وجوب غسل البشرة تحته تمسکا بإطلاق الأخبار المتقدمة، و ردّ بأن الأخبار ظاهرة فی الشعر الکثیف لأنها ظاهرة فی الشعر الذی أحاط علی الموضع و هو لا یحیط إلا إذا کان کثیفا.

(1)أی المقدمة العلمیة حتی یعلم بتحقق غسل البشرة.

(2)کثیفا أو خفیفا.

(3)شعرات بین الشفة السفلی و الذقن.

(4)بضمتین أو بضمة واحدة، شعرات أشفار العین.

(5)المرفق علی وزن منبر، و عن التذکرة أنه مجمع عظمی الذراع و العضد و عن المشهور أنه رأس عظمی الذراع و العضد و هو المتبادر عرفا، ثم إن غسل الیدین من المرافق أمر ضروری و یدل علیه الکتاب و السنة و یکفینا قوله تعالی: فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ (2).

و غسل المرفق واجب و لم یخالف فی ذلک إلا زفر من العامة، نعم وقع الخلاف بینهم فی أن غسله أصلی کما ذهب إلیه المشهور أو أنه مقدمی کما ذهب إلیه العلامة و سید المدارک، قال فی المدارک: «و قد قطع الأصحاب بوجوب غسل المرفقین إما لأن (إلی) فی قوله تعالی: وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ ، بمعنی مع کما ذکره السید المرتضی-

ص:126

و هو مجمع عظمی الذّراع و العضد، لا نفس المفصل (إلی أطراف الأصابع (1) -و جماعة أو لأن الغایة إذا لم تتمیز وجب دخولها فی المغیّا و یرد علی الأول: إنه مجاز لا یصار إلیه إلا مع القرینة و هی منتفیة هنا، و علی الثانی: إن الحق عدم دخول الغایة فی المغیّا مطلقا کما حقق فی محله، و لقد أجاد الشیخ أبو علی الطبرسی (رحمه اللّه) فی تفسیره جوامع الجامع حیث قال: لا دلیل فی الآیة علی دخول المرافق فی الوضوء إلا أن أکثر الفقهاء ذهبوا إلی وجوب غسلها و هو مذهب أهل البیت علیهم السّلام. - و من هنا ذهب العلامة فی المنتهی و جمع من المتأخرین إلی أن غسلهما غیر واجب بالأصالة، و إنما هو من باب المقدمة و لا بأس به لأنه المتیقن» انتهی کلامه.

و لا ثمرة بعد وجوب غسل المرفق علی کل حال.

(1)فیجب الابتداء بالأعلی فلو غسل منکوسا لم یجز علی الأکثر، خلافا للمرتضی و ابن إدریس حیث جوزا النکس علی کراهة تمسکا بإطلاق الآیة لأن لفظ (إلی) یأتی بمعنی مع.

و مستند المشهور أخبار منها: ما رواه العیاشی فی تفسیره عن صفوان: (سألت أبا الحسن علیه السّلام عن قول اللّه تعالی: فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ - إلی أن قال -: قلت: فإنه قال: فاغسلوا أیدیکم إلی المرافق، فکیف الغسل؟ قال: هکذا، أن یأخذ الماء بیده الیمنی فیصبه فی الیسری ثم یفیضه علی المرفق ثم یمسح إلی الکف)(1) و صحیح زرارة: (قال أبو جعفر علیه السّلام: ألا أحکی لکم وضوء رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم؟ فقلنا: بلی.

فدعا بقعب فیه شیء من ماء فوضعه بین یدیه ثم حسر عن ذراعیه ثم غمس فیه کفه الیمنی ثم قال: هکذا إذا کانت الکف طاهرة، ثم غرف ملأها ماء فوضعها علی جبهته ثم قال: بسم اللّه، و سدله علی أطراف لحیته، ثم أمرّ یده علی وجهه و ظاهر جبهته مرة واحدة، ثم غمس یده الیسری فغرف بها ملأها ثم وضعه علی مرفقه الیمنی فأمرّ کفه علی ساعده حتی جری الماء علی أطراف أصابعه، ثم غرف بیمینه ملأها فوضعه علی مرفقه الیسری فأمرّ کفه علی ساعده حتی جری الماء علی أطراف أصابعه و مسح مقدم رأسه و ظهر قدمیه ببلة یساره و بقیة بلة یمناه)(2) و مثله غیره من الأخبار البیانیة.

و لا یمکن التمسک بالآیة الشریفة علی جواز النکس کما تفعله العامة بدعوی أن لفظ-

ص:127

(ثم) غسل (الیسری کذلک) (1)، و غسل ما اشتملت علیه الحدود (2) من لحم زائد، و شعر و ید و إصبع، دون ما خرج (3) و إن کان یدا، إلا أن تشتبه الأصلیة فتغسلان معا من باب المقدمة (4).

(ثم مسح مقدّم الرأس) (5)، -(إلی) بمعنی مع، أو یتمسک بها علی وجوب النکس لأن الآیة فی مقام بیان کیفیة الغسل و (إلی) للانتهاء.

و ذلک لأن الآیة فی مقام تحدید مکان المغسول لا فی مقام بیان کیفیة الغسل للسیاق حیث لم تتعرض الآیة لکیفیة الغسل فی الوجه و إنما تعرضت لبیان حدود المغسول و هی ما واجه به الغیر المسمی بالوجه فکذلک فی الیدین قضاء لحق العطف.

(1)أی من المرفق إلی أطراف الأصابع، و غسل الیسری ضروری و یدل علیه الکتاب و السنة، و أما تقدیم الیمنی علی الیسری بلا خلاف للأخبار الکثیرة منها الأخبار البیانیة لوضوء رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و قد تقدم بعضها، و لصحیح منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (فی الرجل یتوضأ فیبدأ بالشمال قبل الیمین، قال علیه السّلام: یغسل الیمین و یعید الیسار)(1).

(2)أی حد الوجه و حد الیدین، لأنه یصدق علیه وجه أو ید عرفا فیدخل تحت إطلاق أدلة وجوب غسل الوجه و الیدین.

(3)أی ما خرج عن الحدود فلا یصدق أنه وجه أو ید فلا یجب غسله، حتی لو کان الخارج یدا عرفا فیقطع بأنها زائدة و الأدلة منصرفة عنها لأنها مختصة بالید الأصلیة.

و ذهب العلامة فی المنتهی و الإرشاد و المختلف إلی وجوب غسل الخارج إن سمی یدا سواء کانت فوق المرفق أم دونه و سواء قطعنا بکونها زائدة أم مشتبهة للاحتیاط بعد صدق اسم الید علیها فیشملها إطلاق أدلة وجوب الغسل، و فیه: إنها منصرفة إلی الأصلیة.

(4)أی المقدمة العلمیة حتی یقطع بغسل الأصلیة.

(5)فهو مما لا خلاف فیه، و یدل علیه الکتاب و السنة، و یکفینا قوله تعالی: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ (2).

ص:128

-و یجب المسح ببلة یده الیمنی علی المشهور للأخبار منها: خبر زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (فقد یجزیک من الوضوء ثلاث غرفات، واحدة للوجه و اثنتان للذراعین، و تمسح ببلة یمناک ناصیتک)(1).

و ذهب ابن الجنید إلی جواز المسح بماء جدید تمسکا بإطلاق الآیة و یشهد له طائفة من الأخبار منها: خبر جعفر بن عمارة: (سألت جعفر بن محمد علیهما السّلام: أمسح رأسی ببلل یدی؟ قال علیه السّلام: خذ لرأسک ماء جدیدا)(2) و هی محمولة علی التقیة لموافقتها العامة.

نعم إذا جفت بلّة الید الیمنی جاز أخذ الماء من بقیة أعضاء الوضوء ثم مسح مقدم الرأس به لمرسل الفقیه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إن نسیت مسح رأسک فامسح علیه و علی رجلیک من بلة وضوئک، فإن لم یکن بقی فی یدک من نداوة وضوئک شیء فخذ ما بقی منه فی لحیتک و امسح به رأسک و رجلیک، و إن لم یکن لک لحیة فخذ من حاجبیک و أشفار عینیک و امسح به رأسک و رجلیک)(3).

ثم المسح یجب أن یکون علی مقدم الرأس الذی هو ربع الرأس تقریبا للأخبار منها:

صحیح ابن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (مسح الرأس علی مقدمه)(4) و مرسل حماد عن أحدهما علیهما السّلام: (فی الرجل یتوضأ و علیه العمامة، قال علیه السّلام: یرفع العمامة بقدر ما یدخل إصبعه فیمسح علی مقدم رأسه)5.

فما ورد من جواز أو وجوب مسح تمام الرأس فلا بد من طرحه مثل خبر الحسین بن أبی العلاء: (قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: أمسح الرأس علی مقدمه و مؤخره)6.

ثم إنه یکفی مسمی المسح لصحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (قلت له: ألا تخبرنی من أین علمت أن المسح ببعض الرأس و بعض الرجلین؟ فضحک علیه السّلام فقال: یا زرارة، قاله رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و نزل به الکتاب من اللّه (عز و جل)، لأن اللّه (عز و جل) قال: فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ ، فعرفنا أن الوجه کله ینبغی أن یغسل، ثم قال:

وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ ، فوصل الیدین إلی المرفقین بالوجه، فعرفنا أنه ینبغی لهما-

ص:129

أو شعره الذی لا یخرج بمدّه عن حدّه (1)، و اکتفی المصنف بالرأس تغلیبا لاسمه علی ما نبت علیه (بمسماه) أی مسمّی المسح، و لو بجزء من إصبع، ممرا له علی الممسوح لیتحقق اسمه لا بمجرد وضعه (2)، و لا حدّ لأکثره. نعم یکره الاستیعاب (3)، -أن یغسلا إلی المرفقین، ثم فصل بین الکلام فقال: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ ، فعرفنا حین قال: بِرُؤُسِکُمْ أن المسح ببعض الرأس لمکان الباء، ثم وصل الرجلین بالرأس کما وصل الیدین بالوجه فقال: وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ ، فعرفنا حین وصلها بالرأس أن المسح علی بعضها)(1) و صحیح زرارة و بکیر عن أبی جعفر علیه السّلام: (إذا مسحت بشیء من رأسک أو بشیء من قدمیک ما بین کعبیک إلی أطراف الأصابع فقد أجزأک)2.

و عن السید و الشیخ و الصدوق من وجوب المسح بثلاث أصابع مضمومة لخبر معمر بن عمر عن أبی جعفر علیه السّلام: (یجزی من المسح علی الرأس موضع ثلاث أصابع و کذلک الرجل)(2) و خبر زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (المرأة یجزیها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع و لا تلقی عنها خمارها4.

و ذهب الشیخ فی النهایة إلی الاکتفاء بمقدار الأصبع عند الضرورة لمرسل حماد المتقدم: (فی الرجل یتوضأ و علیه العمامة قال علیه السّلام: یرفع العمامة بقدر ما یدخل إصبعه فیمسح علی مقدم رأسه)(3).

و ذهب ابن الجنید إلی أن المسح بإصبع للرجل و بثلاث للمرأة لهذه الأخبار المتقدمة، لکن حملت هذه الأخبار عند المشهور علی الاستحباب جمعا بینها و بین ما دل علی کفایة مسمی المسح.

(1)أی لا یخرج بمد الشعر عن حد الرأس، و هو الشعر النابت علی المقدم لأن المسح علیه مسح علی المقدم، نعم لو مسح علی الزائد عنه لکان مسحا علی غیر المقدم فلا یجوز.

(2)لأن الوضع لا یسمی مسحا عرفا.

(3)استیعاب الرأس بالمسح قال فی الجواهر: «أما لو مسح جمیع الرأس فلا إشکال فی

-

ص:130

إلا أن یعتقد شرعیّته فیحرم (1)، و إن کان الفضل فی مقدار ثلاث أصابع.

(ثم مسح) بشرة ظهر الرّجل (الیمنی) من رءوس الأصابع إلی الکعبین (2).

-عدم الحرمة حیث یکون قصد الامتثال بالبعض، و وقع الباقی لا بقصد شیء من الوضوئیة، و ما یظهر من بعضهم من الحکم بالکراهة لم نقف له علی مستند و لعله من جهة التشبه بالعامة و نحوه و الأمر سهل».

(1)لأنه بدعة.

(2)وجوب مسح الرجلین فی الوضوء متفق علیه عند الإمامیة، بل هو من ضروریات مذهبهم کما فی الجواهر، و الأخبار به متواترة من طرقنا، بل روته العامة، بل هو المنقول عن ابن عباس و عکرمة و أنس و أبی الغالبة و الشعبی، و عن أبی الحسن البصری و ابن جریر الطبری و الجبائی التخییر بینه و بین الغسل و عن داود الظاهری وجوب الغسل و المسح معا و باقی علمائهم علی إیجاب الغسل.

و دلیلنا الکتاب و السنة، أما الکتاب فقوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ (1) بناء علی قراءة الجر فی الأرجل کما عن ابن کثیر و أبی عمرو و حمزة و عاصم فی روایة أبی بکر و یؤیدها خبر غالب بن الهذیل: (سألت أبا جعفر علیه السّلام عن قول اللّه تعالی: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ ، علی الخفض هی أم علی النصب؟ فقال علیه السّلام: بل هی علی الخفض)(2).

و جرها یوجب أخذ حکم الرأس و هو المسح، و یدل علی هذا بالنص صحیح زرارة المتقدم عن أبی جعفر علیه السّلام: (ثم فصل بین الکلام فقال: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ فعرفنا حین قال: بِرُؤُسِکُمْ أن المسح ببعض الرأس لمکان الباء ثم وصل الرجلین بالرأس کما وصل الیدین بالوجه فقال: وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ ، فعرفنا حین وصلها بالرأس أن المسح علی بعضها)(3).

و قد نقل عن نافع و ابن عامر و الکسائی و عاصم فی روایة حفص أنها علی النصب، و یکون حکمها المسح بناء علی عطفها علی محل الرءوس.-

ص:131

-و من أوجب غسلها من العامة ادعی أنها منصوبة و أنها معطوفة علی الأیدی فتأخذ حکمها من الغسل، و هو من غرائب الاستعمال فلا یحمل کلام اللّه علیه لأن الانتقال من جملة إلی أخری قبل إکمال الأولی موجب للإیهام و مخل بالفصاحة.

و أما السنة فمنها: صحیح محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (امسح علی مقدم رأسک و امسح علی القدمین و ابدأ بالشق الأیمن)(1) و خبر محمد بن مروان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إنه یأتی علی الرجل ستون و سبعون سنة ما قبل اللّه منه صلاة، قلت: کیف ذلک؟ قال: لأنه یغسل ما أمر اللّه بمسحه)2 و عن ابن عباس: (إن کتاب اللّه المسح و یأبی الناس إلا الغسل)3 و عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: (ما نزل القرآن إلا بالمسح)4 و عن ابن عباس أیضا عن الوضوء أنه: (غسلتان و مسحتان)5.

ثم المسح علی ظاهر البشرة فلا یجزی المسح علی خف أو حائل خلافا للعامة حیث جوزوا المسح علی الخف، و مستندنا الأخبار منها: صحیح زرارة: (قلت له: فی مسح الخفین تقیة؟ فقال: ثلاثة لا أتقی فیهن أحدا شرب المسکر و مسح الخفین و متعة الحج)(2) و خبر النسابة الکلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (قلت له ما تقول: فی المسح علی الخفین؟ فتبسم، ثم قال: إذا کان یوم القیامة و ردّ اللّه کل شیء إلی شیئه، و ردّ الجلد إلی الغنم فتری أصحاب المسح أین یذهب وضوؤهم)7 و خبر حبابة الوالبیة عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: (إنا أهل بیت لا نمسح علی الخفین، فمن کان من شیعتنا فلیقتد بنا و لیستن بسنتنا)8 و فی خبر سلیم بن قیس الهلالی: (خطب أمیر المؤمنین علیه السّلام فقال: قد عملت الولاة قبلی أعمالا خالفوا فیها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم متعمدین لخلافه، و لو حملت الناس علی ترکها لتفرق عنی جندی، أ رأیتم لو أمرت بمقام إبراهیم فرددته إلی الموضع الذی کان فیه - إلی أن قال -: و حرّمت المسح علی الخفین و حددت علی النبیذ و أمرت بإحلال المتعتین و أمرت بالتکبیر علی الجنائز خمس تکبیرات، و ألزمت الناس الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحیم - إلی أن قال -: إذا لتفرقوا عنی)(3).

ثم إن المشهور ذهب إلی عدم الترتیب بین الرجلین فیجوز مسح الیسری قبل الیمنی-

ص:132

و هما قبّتا القدمین علی الأصح (1) و قیل: إلی أصل السّاق، و هو مختاره فی الألفیة.

-تمسکا بإطلاق الآیة، و عن ابن الجنید و ابنی بابویه و الشیخ فی الخلاف و فخر المحققین و الشهیدین و سید المدارک و جماعة إلی وجوب تقدیم الیمنی لصحیح ابن مسلم المتقدم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (امسح علی مقدم رأسک و امسح علی القدمین و ابدأ بالشق الأیمن)(1) و خبر ابن أبی رافع عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: (إذا توضأ أحدکم للصلاة فلیبدأ بالیمین قبل الشمال من جسده)(2).

و نقل عن جماعة جواز مسحهما معا و إلا بدأ بالیمین للتوقیع الصادر عن الناحیة المقدسة فی أجوبة مسائل الحمیری حیث سأله عن المسح علی الرجلین یبدأ بالیمین أو یمسح علیهما جمیعا فأجاب علیه السّلام: (یمسح علیهما جمیعا معا فإن بدأ بإحداهما قبل الأخری فلا یبدأ إلا بالیمین)3 و هو المتعین.

ثم لا بد من الاستیعاب الطولی من رءوس الأصابع إلی الکعبین لدلالة الآیة علیه فضلا عن النصوص منها: صحیح زرارة و بکیر عن أبی جعفر علیه السّلام: (إذا مسحت بشیء من رأسک أو بشیء من قدمیک ما بین کعبیک إلی أطراف الأصابع فقد أجزأک)(3) و احتمل فی الذکری عدم الاستیعاب الطولی و جزم به فی المفاتیح و نفی عنه البعد فی الریاض لخبر جعفر بن سلیمان عن أبی الحسن علیه السّلام: (قلت: جعلت فداک یکون خف الرجل مخرقا فیدخل یده فیمسح ظهر قدمیه أ یجزیه ذلک؟ قال:

نعم)(4) و فیه: إنه غیر صریح فی عدم الاستیعاب الطولی.

و استدل لمدعاهم بخبر زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (توضأ علی علیه السّلام فغسل وجهه و ذراعیه ثم مسح علی رأسه و علی نعلیه و لم یدخل یده تحت الشراک)6و صحیح زرارة و بکیر عن أبی جعفر علیه السّلام المتقدم: (تمسح علی النعلین و لا تدخل یدک تحت الشراک)7 و فیه: إن مقعد الشراک علی الکعبین فعدم دخول الید تحته لانتهاء محل المسح.

(1)المشهور علی ذلک، و فی المعتبر نسبته إلی مذهب فقهاء أهل البیت علیهما السّلام، قال ابن-

ص:133

(ثم) مسح ظهر (الیسری) کذلک (1)(بمسماه) فی جانب العرض (2)(ببقیّة البلل) (3) -الأثیر فی نهایته: «ذهب قوم إلی أنهما العظمان النابتان فی ظهر القدم و هو مذهب الشیعة».

و ذهبت العامة إلی أنهما العقدتان اللتان فی أسفل الساقین علی یمین الساق و شماله فی کل قدم، و وافقنا منهم سائر الحنفیة و بعض الشافعیة، و لقد صنف العلامة اللغوی عمید الرؤساء کتابا فی معنی الکعب و أنه قبة القدم، و قال فیه: «إن العقدتین فی أسفل الساقین اللتین یسمیان کعبا عند العامة یسمیان عند العرب الفصحاء و غیرهم جاهلیهم و إسلامیهم منجمین بفتح المیم و الجیم، و الرهرهین بضم الراءین».

و مستندنا الأخبار منها: خبر میسر عن أبی جعفر علیه السّلام الوارد فی الوضوء البیانی:

(ثم مسح رأسه و قدمیه ثم وضع یده علی ظهر القدم ثم قال: هذا هو الکعب، قال:

و أومأ بیده إلی أسفل العرقوب ثم قال: هذا هو الظنبوب)(1) ، و ما تقدم من أخبار عدم وجوب استبطان الشرک لإن معقده عند ظهر القدم و ذهب العلامة فی جملة من کتبه إلی أنه هو المفصل بین الساق و القدم و تبعه علیه الشهید فی الألفیة مع أنه أنکره علیه فی البیان، و استدل علیه بخبر زرارة و بکیر بن أعین عن أبی جعفر علیه السّلام: (فقلنا: أین الکعبان؟ قال علیه السّلام: هاهنا، یعنی المفصل دون عظم الساق)2.

(1)من رءوس الأصابع إلی الکعبین.

(2)علی المشهور شهرة عظیمة لصحیح زرارة و بکیر عن أبی جعفر علیه السّلام المتقدم: (و إذا مسحت بشیء من رأسک أو بشیء من قدمیک ما بین کعبیک إلی أطراف الأصابع فقد أجزأک)(2) و لخبر زرارة المتقدم أیضا عن أبی جعفر علیه السّلام: (فعرفنا حین و صلهما بالرأس أن المسح علی بعضهما)4 و نسب إلی الشیخ اعتبار المسح بمقدار إصبع و لا دلیل له، و فی التذکرة عن بعضهم اعتبار المسح بمقدار ثلاث أصابع لخبر معمر بن عمر عن أبی جعفر علیه السّلام: (یجزئ من المسح علی الرأس موضع ثلاث أصابع و کذلک الرجلین)(3) و حملت علی الاستحباب عند المشهور.

و عن الحلبی و ابن زهرة اعتبار إصبعین و لا یعرف لهما دلیل.

(3)قد تقدم الکلام فیه عند مسح الرأس.

ص:134

الکائن علی أعضاء الوضوء من مائه (فیهما) (1) أی فی المسحین، و فهم من إطلاقه المسح (2) أنه لا ترتیب فیهما (3) فی نفس العضو فیجوز النکس فیه دون الغسل، للدلالة علیه (4) ب «من» و «إلی»، و هو کذلک فیهما (5) علی أصحّ (1)فی مسح الرأس و مسح الرجلین.

(2)أی إطلاق المصنف، فیفهم منه جواز النکس کما هو المشهور لصحیح حماد بن عثمان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا)(1) ، و خبره الآخر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (لا بأس بمسح القدمین مقبلا و مدبرا)2 و خبر یونس قال:

(أخبرنی من رأی أبا الحسن علیه السّلام بمنی یمسح ظهر قدمیه من أعلی القدم إلی الکعب و من الکعب إلی أعلی القدم، و یقول: الأمر فی مسح الرجلین موسّع من شاء مسح مقبلا و من شاء مسح مدبرا، فإنه من الأمر الموسع إن شاء اللّه)(2).

و عن المفید و الصدوق و السید و ابن زهرة و ابن إدریس و الشهید فی البیان و الألفیة وجوب المسح من أطراف الأصابع إلی الکعبین و لا یجوز النکس لظهور لفظ (إلی) الوارد فی الآیة بالانتهاء، و لصحیح أحمد بن محمد البزنطی سألت أبا الحسن علیه السّلام:

(عن المسح علی القدمین کیف هو؟ فوضع کفه علی الأصابع فمسحها إلی الکعبین)(3).

و فیه: إن الآیة لیست فی مقام بیان کیفیة المسح بل فی مقام بیان حد الممسوح، و الخبر لا یفید الحصر.

(3)فی المسحین.

(4)أی علی الترتیب فی الغسل حیث قال المصنف فی الوجه: «ما بین القصاص إلی آخر الذقن»، و قال فی الیدین: «من المرفق إلی أطراف الأصابع»، و لم یحدد بذلک فی المسح.

(5)أی فی المسح و الغسل، أما الغسل فقد تقدم الکلام علیه و أنه لم یخالف إلا ابن إدریس و المرتضی فجوزا النکس فی غسل الیدین علی کراهته، و خالف جماعة منهم السید و ابن إدریس فی الوجه فجوزوا النکس فیه.

و أما المسح فقد تقدم الکلام فی مسح الرجلین و أما مسح الرأس فیجوز النکس علی-

ص:135

القولین، و فی الدروس رجّح منع النّکس فی الرأس دون الرجلین و فی البیان عکس، و مثله فی الألفیة (مرتّبا) (1) بین أعضاء الغسل و المسح: بأن یبتدئ بغسل الوجه، ثم بالید الیمنی، ثم الیسری، ثم بمسح الرأس، ثم الرّجل الیمنی، ثم الیسری، فلو عکس أعاد علی ما یحصل معه الترتیب مع بقاء الموالاة. و أسقط المصنف فی غیر الکتاب الترتیب بین الرجلین (موالیا) فی فعله (2) -المشهور منهم الشهید فی البیان، و یستدل لهم بإطلاق الآیة و بصحیح حماد المتقدم:

(لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا)(1).

و ذهبت جماعة منهم الشهید فی الذکری و الدروس و نسبه فی الأول إلی الشهرة و فی الثانی إلی الأکثر علی عدم جواز النکس للأخبار المتضمّنة للوضوءات البیانیة حیث اقتصرت علی المسح مقبلا فی الرأس، بل فی بعضها: (إن هذا وضوء لا یقبل اللّه الصلاة إلا به)(2) ، و صحیح حماد المتقدم محمول علی خبره الآخر الذی خصّ النکس بمسح القدمین3 فقط بل من المظنون قویا وحدة الخبرین لاتحاد الراوی و المروی عنه، خصوصا أن أبا الحسن علیه السّلام کما فی خبر یونس جعل الأمر الموسع فی خصوص القدمین فقط.

(1)الترتیب بین الأعضاء مما لا خلاف فیه للأخبار منها: خبر زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (تابع بین الوضوء کما قال اللّه (عز و جل)، ابدأ بالوجه ثم بالیدین ثم امسح الرأس و الرجلین، و لا تقدمن شیئا بین یدی شیء تخالف ما أمرت به، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه و أعد علی الذراع، و إن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح علی الرأس قبل الرجل ثم أعد علی الرجل)(3).

(2)الموالاة فی الوضوء واجبة و هی مما لا خلاف فیها، و إنما الخلاف فی معناها علی أقوال:

الأول: مراعاة الجفاف مطلقا فلو أخّر متابعة الأعضاء علی وجه لا یحصل معه جفاف فلا إثم و لا إبطال، نعم لو جفت الأعضاء السابقة بطل الوضوء و علیه الإعادة و إلیه -

ص:136

(بحیث لا یجفّ السابق) من الأعضاء (1) علی العضو الذی هو فیه مطلقا (2)، علی أشهر الأقوال..

و المعتبر فی الجفاف الحسیّ لا التقدیری (3)، -ذهب الأکثر، و یشهد له موثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إذا توضأت بعض وضوئک و عرضت لک حاجة حتی یبس وضوؤک، فأعد وضوءک فإن الوضوء لا یبعّض)(1) و صحیح معاویة: (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجاریة فابطأت علیّ بالماء فیجفّ وضوئی، فقال علیه السّلام: أعد)2.

الثانی: وجوب المتابعة بین الأعضاء اختیارا بحیث إذا فرغ من عضو شرع فی الآخر فإن أخلّ أثم و لا یبطل الوضوء إلا مع الجفاف، و هو المحکی عن الخلاف و المعتبر و التحریر و مصباح السید لصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (أتبع وضوءک بعضه بعضا)(2) و خبر الحکم بن حکیم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إن الوضوء یتبع بعضه بعضا)(3) ، و لکن المراد من المتابعة هو الترتیب بین الأعضاء کما یشهد بذلک صدرهما، فالأخیر هو: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل نسی من الوضوء الذراع و الرأس قال علیه السّلام: یعید الوضوء إن الوضوء یتبع بعضه بعضا).

القول الثالث: مراعاة أحد الأمرین من التتابع و الجفاف، فلو تابع لا یبطل الوضوء و إن جفت الأعضاء، و لو لم تجف لا یبطل الوضوء و إن لم یتابع للجمع بین الأخبار السابقة، و هو المحکی عن الصدوق و جماعة من المتأخرین.

القول الرابع: المدار علی جفاف العضو السابق لا علی جفاف جمیع الأعضاء کما هو القول الأول و إلیه ذهب السید فی الناصریات و ابن البراج فی المهذب و جماعة لحمل أخبار الجفاف المتقدمة علی جفاف العضو السابق فقط، و فیه: إن الظاهر من الأخبار المتقدمة جفاف جمیع الأعضاء.

القول الخامس: لو جف بعض العضو السابق لبطل الوضوء و إلیه ذهب ابن الجنید، و هو مما لا دلیل علیه، و المتعین الأول.

(1)أی کل سابق لا خصوص العضو السابق، و هذا هو مفاد القول الأول.

(2)سواء تابع بین الأفعال أم لا.

(3)بحیث لو کان الهواء رطبا و لم یتابع بین الأعضاء بحیث بقی البلل فلا یضرّ، و إن کان-

ص:137

و لا فرق فیه (1) بین العامد و الناسی و الجاهل (2).

کالمضمضة، و لو أخّره عنه أجزأ (1).

و اعلم أن السّواک سنة مطلقا (2)، و لکنه یتأکد فی مواضع منها: الوضوء (3) و الصلاة (4)، -الظاهر أنه قبل غسل الیدین المستحب، ففی خبر الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

(إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کان إذا صلی العشاء الآخرة أمر بوضوئه و سواکه فوضع عند رأسه مخمّرا فیرقد ما شاء اللّه، ثم یقوم فیستاک و یتوضأ و یصلی أربع رکعات، ثم یرقد ثم یقوم فیستاک و یتوضأ و یصلی، ثم قال: لقد کان لکم فی رسول اللّه أسوة حسنة)(1).

و مرسلة الصدوق عن أبی جعفر علیه السّلام: (إذا قمت من فراشک فانظر فی أفق السماء و قل: الحمد للّه - إلی أن قال -: و علیک بالسواک، فإن السواک فی السحر قبل الوضوء من السنة ثم توضأ)2.

(1)لخبر المعلّی بن خنیس: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن السواک بعد الوضوء، فقال علیه السّلام: الاستیاک قبل أن یتوضأ، قلت: أ رأیت إن نسی حتی یتوضأ؟ قال: یستاک ثم یتمضمض ثلاث مرات)(2).

(2)أی مستحب فی کل وقت للأمر به فی الأخبار منها: خبر أبی أسامة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (من سنن المرسلین السواک)(3) و خبر جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: أوصانی جبرئیل بالسواک حتی خفت علی أسنانی)5و خبر الحسین بن زید عن الصادق عن آبائه علیهم السّلام: (قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ما زال جبرئیل یوصینی بالسواک حتی ظننت أنه سیجعله فریضة)6 و قال فی مفتاح الکرامة:

«استحباب السواک فی الجملة مجمع علیه کما فی الخلاف و المنتهی و التذکرة و الذکری و غیرها، و به قال جمیع الفقهاء إلا داود فإنه أوجبه».

(3)و قد تقدم الدلیل علیه.

(4)لخبر محمد بن مروان عن أبی جعفر علیه السّلام: (فی وصیة النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لعلی علیه السّلام:

قال: علیک بالسواک لکل صلاة)(4) و خبر عبد اللّه بن میمون القداح عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (رکعتان بالسواک أفضل من سبعین رکعة بغیر سواک)8 و فی الخبر: (قال-

ص:139

و قراءة القرآن (1)، و اصفرار الأسنان (2) و غیره (3).

(و التّسمیة) (4) و صورتها: «بسم اللّه و باللّه»، و یستحب إتباعها بقوله: «اللّهمّ -رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: لو لا أن أشقّ علی أمتی لأمرتهم بالسواک مع کل صلاة)(1).

(1)للأخبار منها: خبر إسماعیل بن أبان الخیاط عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: نظفوا طریق القرآن، قیل: یا رسول اللّه و ما طریق القرآن؟ قال: أفواهکم، قیل:

بما ذا؟ قال: بالسواک)(2) و مرسل الصدوق: (قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: إن أفواهکم طرق القرآن فطهروها بالسواک)3.

(2)للأخبار منها: خبر ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فی السواک اثنتا عشرة خصلة:

هو من السنة و مطهرة للفم، و مجلاة للبصر و یرضی الرب، و یذهب بالغمّ - بالبلغم -، و یزید فی الحفظ، و یبیّض الأسنان و یضاعف الحسنات و یذهب بالحفر و یشدّ اللثة و یشهّی الطعام و تفرّح به الملائکة)(3). و مثله غیره.

(3)من شدّ اللثة و إزالة الحفر و إزالة البخر و غیر ذلک مما تقدم فی خبر ابن سنان.

(4)فهی من سنن الوضوء و قال فی مفتاح الکرامة: «هذا مذهب العلماء» و أوجبها ابن حنبل و یدل علیها أخبار منها: خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (یا أبا محمد من توضأ فذکر اسم اللّه طهر جمیع جسده، و من لم یسم لم یطهر من جسده إلا ما أصابه الماء)(4) و مرسل ابن أبی عمیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إذا سمیت فی الوضوء طهر جسدک کله، و إذا لم تسمّ لم یطهر من جسدک إلا ما مرّ علیه الماء)6 و خبر ابن مسکان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (من ذکر اسم اللّه علی وضوئه فکأنما اغتسل)7.

و هی مستحبة عند وضع الید فی الماء لصحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (إذا وضعت یدک فی الماء فقل: بسم اللّه و باللّه، اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین، فإذا فرغت فقل: الحمد للّه رب العالمین)(5) و لکن فی حدیث الخصال أن التسمیة قبل وضع الماء علی الید عن أمیر المؤمنین علیه السّلام قال: (لا یتوضأ الرجل حتی یسمّی یقول - قبل أن یمسّ الماء -: بسم اللّه و باللّه، اللهم اجعلنی من التوابین-

ص:140

اجعلنی من التّوّابین و اجعلنی من المتطهّرین» (1) و لو اقتصر علی «بسم اللّه» أجزأ (2)، و لو نسیها ابتداء تدارکها حیث ذکر، قبل الفراغ (3) کالأکل (4)، و کذا لو ترکها عمدا (5).

(و غسل الیدین) (6) من الزّندین (7)(مرّتین) من حدث النوم و البول -و اجعلنی من المتطهرین، فإذا فرغ من طهوره قال: أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، فعندها یستحق المغفرة)(1).

(1)کما فی الأخبار المتقدمة.

(2)لما ورد فی أکثر من خبر من الأمر بالتسمیة و هی مطلقة.

(3)لأن ذکر اللّه حسن علی کل حال.

(4)ففی خبر العلاء بن الفضیل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (إذا توضأ أحدکم و لم یسمّ کان للشیطان فی وضوئه شرک، و إن أکل أو شرب أو لبس، و کل شیء صنعه ینبغی له أن یسمّی علیه فإن لم یفعل کان للشیطان فیه شرک)(2).

(5)فیستحب أن یأتی بها فی الأثناء لأن ذکر اللّه حسن علی کل حال.

(6)یستحب غسل الیدین من الزندین قبل الاغتراف من الإناء للوضوء مرة للنوم و البول و مرتین للغائط علی المشهور لصحیح الحلبی: (سألته عن الوضوء کم یفرغ الرجل علی یده الیمنی قبل أن یدخلها فی الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول و اثنتان من حدث الغائط و ثلاثا من الجنابة)(3) و فی صحیح حریز عن أبی جعفر علیه السّلام: (یغسل الرجل یده من النوم مرة و من الغائط و البول مرتین و من الجنابة ثلاثا)4، و الحکم بالمرتین فی البول و الغائط فی صحیح حریز مبنی علی ما لو کان محدثا بالبول و الغائط معا و إلا فلو کان محدثا بالبول فقط فمرة لصحیح الحلبی المتقدم، و لم یخالف فی الحکم المذکور إلا الشهید فی اللمعة و النفلیة، ففی اللمعة أطلق المرتین و فی النفلیة أطلق المرة، و قال فی الجواهر: «و هو مع عدم دلیل علیه بالنسبة للنوم فی الأول و للغائط فی الثانی ضعیف لمخالفته لما سمعته من الأدلة».

(7)نسبه فی الحدائق إلی الأصحاب و الروایات خالیة عن هذا التحدید، و لذا قال فی-

ص:141

و الغائط (1)، لا من مطلق الحدث کالریح (2) علی المشهور (3). و قیل: من الأولین مرة (4)، و به قطع فی الذکری، و قیل: مرة فی الجمیع (5)، و اختاره المصنف فی النفلیة، و نسب التفصیل إلی المشهور و هو الأقوی، و لو اجتمعت الأسباب تداخلت إن تساوت، و إلا دخل الأقل تحت الأکثر. و لیکن الغسل (قبل إدخالهما الإناء) (6) الذی یمکن الاغتراف منه، لدفع النجاسة الوهمیة (7)، أو تعبدا (8). و لا یعتبر کون الماء قلیلا (9) لإطلاق النص، خلافا للعلامة حیث -الجواهر: «و لعل ما سمعت من الإجماعات المنقولة تکفی فی الدلالة علی استحباب ما ذکره الأصحاب من غسل الیدین و إلا فاستفادته من الروایات لا یخلو من تأمل».

و فی المدارک تبعا للنفلیة و جامع المقاصد أن غسلهما من المرفقین لما ورد من غسل الیدین کذلک من حدث الجنابة ففی خبر ابن أبی نصر: (سألت أبا الحسن الرضا علیه السّلام عن غسل الجنابة فقال: تغسل یدک الیمنی من المرفقین إلی أصابعک)(1) الحدیث و مثله غیره، و لعل هذا مختص بالجنابة دون الوضوء.

(1)و هذا ما انفرد به المصنف هنا.

(2)اقتصارا علی مورد النص، و إجراء الحکم علی الریح قیاس لا نقول به.

(3)قید من الزندین.

(4)و هو قول المشهور ما عدا الشهید.

(5)و هو قول المصنف فی النفلیة.

(6)کما هو مورد النص المتقدم.

(7)کما عن العلاّمة فی النهایة و یشهد له خبر عبد الکریم بن عتبة الهاشمی: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل - إلی أن قال -: قلت: فإن استیقظ من نومه و لم یبل، أ یدخل یده فی وضوئه قبل أن یغسلها؟ قال: لا، لأنه لا یدری حیث باتت یده فلیغسلها)(2) و علیه فلو کان الغسل للنجاسة المتوهمة فلا استحباب عند الاغتراف من الماء الکثیر لأنها ستطهر بمجرد الملاقاة علی فرض نجاستها.

(8)کما عن العلاّمة فی المنتهی و جماعة بل نسب إلی فتوی الأصحاب، و علیه فاستحباب الغسل ثابت للأمر به فی الأخبار سواء کان الماء قلیلا أم کثیرا.

(9)یشکل علیه بأنه بعد ما تردد فی العلة لا یحسن منه الجزم بعدم الاعتبار لأن الغسل إذا کان للنجاسة الموهومة فلا یعتبر إذا کان الماء کثیرا.

ص:142

اعتبره (1).

(و المضمضة) و هی إدخال الماء الفم، و إدارته فیه (و الاستنشاق) و هو جذبه إلی داخل الأنف (2)(و تثلیثهما) (3) بأن یفعل کلّ واحد منهما ثلاثا، و لو بغرفة (1)فالعلامة فی المنتهی اعتبر کون استحباب الغسل إذا کان الماء قلیلا، و العجب منه أنه جعل الغسل تعبدیا و هذا لا یفرق فیه بین القلیل و الکثیر.

(2)لا بد من الرجوع إلی العرف فی تحدید معنی المضمضة و الاستنشاق، بعد ما لم یرد من الشارع لهما تحدید خاص، فالمضمضة کما عن أکثر من واحد هی إدارة الماء فی الفم، نعم قال الشارح فی الروض عنها: «أن یدیر الماء فی فیه إلی أقصی الحنک و وجهی الأسنان و اللثات ممرا مسبحته و إبهامه علیها لإزالة ما هنالک من الأذی» و قال فی الجواهر: «الظاهر أنه لا یعتبر إدارة الماء فی جمیع الفم».

و فی التذکرة و الذکری اشتراط مجّ الماء فی المضمضة مع أنه عرفا لا یشترط ذلک فلو بعله بعد الإدارة فقد امتثل کما علیه جماعة.

و أما الاستنشاق فهو اجتذاب الماء بالأنف و لا یشترط فیه الاستنشار کما وقع من بعضهم.

ثم إنهما من سنن الوضوء و مستحباته للأخبار منها: خبر ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (المضمضة و الاستنشاق مما سنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم)(1) و موثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (فی المضمضة و الاستنشاق قال: هما من الوضوء فإن نسیتهما فلا تعد)2.

و ذهب ابن أبی عقیل إلی أنهما لیس بفرض و لا سنة لخبر زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (لیس المضمضة و الاستنشاق فریضة و لا سنة، إنما علیک أن تغسل ما ظهر)3.

و عن ابن أبی لیلی و إسحاق من العامة أنهما واجبان فی الغسل و الوضوء، و عن أبی حنیفة و الثوری أنهما واجبان فی الغسل مسنونان فی الوضوء، و عن أحمد بن حنبل أن الاستنشاق واجب فیهما دون المضمضة.

(3)المضمضة و الاستنشاق مستحبان مرة للإطلاقات السابقة، و تثلیثهما مستحب فهو مستحب فی مستحب و یدل علیه خبر أبی إسحاق الهمدانی عن أمیر المؤمنین علیه السّلام فی عهده لمحمد بن أبی بکر لمّا ولاه مصرا قال: (و انظر إلی الوضوء فإنه من تمام-

ص:143

واحدة، و بثلاث أفضل، و کذا یستحبّ تقدیم المضمضة أجمع علی الاستنشاق (1)، و العطف بالواو لا یقتضیه (و ثنیة الغسلات) (2) الثلاث بعد تمام -الصلاة تمضمض ثلاث مرات، و استنشق ثلاثا)(1).

و کون التثلیث بثلاث غرف فقد قال عنه فی الجواهر: «لم أقف له علی مستند»، و من هنا ذهب بعضهم إلی کون التثلیث بغرفة واحدة.

(1)کما عن جماعة، و استقرب العلامة فی النهایة جواز الجمع بینهما بأن یتمضمض ثم یستنشق مرة و هکذا ثلاثا، لأن العطف بالواو الوارد فی الأخبار لا یفید الترتیب.

(2)المراد من الغسلات غسل الوجه و الیدین و لذا جمعت الغسلة، ثم الواجب من الغسلات مرة واحدة و نسبه فی المنتهی إلی علماء الأمصار إلا ما نقل عن الأوزاعی و سعید بن المسیب من التثلیث، و یدل علی المدعی إطلاق الأمر بالغسل فی الآیة و الأخبار الکثیرة و هو یتحقق بالمرة الواحدة مضافا إلی النصوص منها: خبر زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام الوارد فی بیان وضوء رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: (ثم غرف ملأها ماء فوضعها علی جبهته ثم قال: بسم اللّه، و سدله علی أطراف لحیته، ثم أمرّ یده علی وجهه و ظاهر جبهته مرة واحدة، ثم غمس یده الیسری فغرف بها ملأها ثم وضعه علی مرفقه الیمنی فأمرّ کفه علی ساعده حتی جری الماء علی أطراف أصابعه، ثم غرف بیمینه ملأها فوضعه علی مرفقه الیسری فأمرّ کفه علی ساعده حتی جری الماء علی أطراف أصابعه و مسح مقدم رأسه و ظهر قدمیه)(2) الحدیث.

نعم الغسلة الثانیة مستحبة علی المشهور شهرة عظیمة للأخبار منها: صحیح زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (الوضوء مثنی مثنی، من زاد لم یوجر علیه)(3) و مرسل أبی جعفر الأحول عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فرض اللّه الوضوء واحدة واحدة، و وضع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: للناس اثنتین اثنتین)(4) و مرسل عمرو بن أبی المقدام عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إنی لأعجب ممن یرغب أن یتوضأ اثنتین اثنتین، و قد توضأ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اثنتین اثنتین)5.

و ذهب الصدوق و الکلینی و البزنطی أنه ما زاد عن الواحدة لا یؤجر علیه، و اختاره-

ص:144

الغسلة الأولی (1) فی المشهور (2)، و أنکرها الصدوق.(و الدعاء عند کلّ فعل) من الأفعال الواجبة و المستحبة المتقدمة بالمأثور (3).

-الفاضل الهندی، و یدل لهم مرسل ابن أبی عمیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (الوضوء واحدة فرض، و اثنتان لا یؤجر، و الثالثة بدعة)(1) و خبر ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (اعلم أن الفضل فی واحدة و من زاد علی الاثنتین لم یؤجر)2.

و الثانی غیر دال علی مدعاهم، بل هو علی جواز الثنتین أدل، و الأول محمول علی عدم الأجر إذا اعتقد وجوب الثنتین کما فی خبر عبد اللّه بن بکیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (من لم یستیقن أن واحدة من الوضوء تجزیه لم یؤجر علی الثنتین)3.

نعم الغسلة الثالثة بدعة بل هی محرمة لمرسل ابن أبی عمیر المتقدم (و الثالثة بدعة)4، و لخبر داود الرقی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (توضأ مثنی مثنی و لا تزدن علیه فإنک إن زدت علیه فلا صلاة لک)(2) و خبر السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

(من تعدی فی الوضوء کان کناقصه)(3).

و عن ابن الجنید أن الثالثة زیادة غیر محتاج إلیها و عن ابن أبی عقیل أنه لا یؤجر علیها، و عن المفید أنها تکلف، و کلامهم غیر ظاهر فی تحریمها و الأخبار السابقة ظاهرة فی التحریم.

ثم إن المراد من التثنیة أو التثلیث هو الغسلة الثانیة بعد إتمام الغسلة الأولی أما الغرفة فلا، بحیث لو تحقق الغسل الأول بغرفتین لکان غسلة واحدة و یشهد له حدیث زرارة و بکیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (أصلحک اللّه فالغرفة الواحدة تجزی للوجه و غرفة للذراع؟ فقال علیه السّلام: نعم إذا بالغت فیها، و اثنتان تأتیان علی ذلک کله)(4).

(1)لئلا یتوهم أن الاستحباب للغرفة الثانیة.

(2)قید للتثنیة.

(3)کما فی روایة عبد الرحمن بن کثیر الهاشمی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (بینا أمیر المؤمنین علیه السّلام ذات یوم جالس مع محمد بن الحنفیة إذ قال له: یا محمد آتنی بإناء من ماء أتوضأ للصلاة فأتاه محمد بالماء فأکفاه فصبّه بیده الیسری علی یده الیمنی ثم-

ص:145

(و بدأة الرّجل) فی غسل الیدین (بالظهر و فی) الغسلة (الثانیة بالبطن، عکس المرأة). فإن السّنة لها البدأة بالبطن، و الختم بالظهر - کذا ذکره الشیخ و تبعه علیه المصنف هنا و جماعة (1)، و الموجود فی النصوص بدأة الرجل بظهر الذراع، و المرأة بباطنه، من غیر فرق فیهما بین الغسلتین و علیه الأکثر (2)، (و یتخیّر الخنثی) (3) بین البدأة بالظهر و البطن علی المشهور (4) و بین الوظیفتین علی المذکور (5).

-قال: بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه الذی جعل الماء طهورا و لم یجعله نجسا، ثم استنجی فقال: اللهم حصّن فرجی و أعفه و استر عورتی و حرمنی علی النار، قال: ثم تمضمض فقال: اللهم لقّنی حجتی یوم ألقاک و أطلق لسانی بذکراک، ثم استنشق فقال: اللهم لا تحرّم علیّ ریح الجنة و اجعلنی ممن یشمّ ریحها و روحها و طیبها، قال: ثم غسل وجهه فقال: اللهم بیّض وجهی یوم تسودّ فیه الوجوه و لا تسود وجهی یوم تبیضّ فیه الوجوه، ثم غسل یده الیمنی فقال: اللهم أعطنی کتابی بیمینی و الخلد فی الجنان بیساری و حاسبنی حسابا یسیرا، ثم غسل یده الیسری فقال: اللهم لا تعطنی کتابی بشمالی و لا تجعلها مغلولة إلی عنقی و أعوذ بک من مقطّعات النیران، ثم مسح رأسه فقال: اللهم غشّنی برحمتک و برکاتک و عفوک، ثم مسح رجلیه فقال: اللهم ثبتنی علی الصراط یوم تزلّ فیه الأقدام و اجعل سعیی فیما یرضیک عنی، ثم رفع رأسه فنظر إلی محمد فقال: یا محمد من توضأ مثل وضوئی و قال مثل قولی خلق اللّه له من کل قطرة ملکا یقدّسه و یسبحه و یکبّره فیکتب اللّه له ثواب ذلک إلی یوم القیامة)(1).

(1)و اعترف أکثر من واحد بعدم الوقوف علی مستند لهذا التفصیل.

(2)یدل علیه الأخبار منها: خبر محمد بن إسماعیل بن بزیع عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام: (فرض اللّه علی النساء فی الوضوء للصلاة أن یبتدئن بباطن أذرعهن، و فی الرجل بظاهر الذراع) و لفظ الفرض هنا محمول علی الاستحباب اتفاقا کما عن المنتهی.

(3)و التخییر عقلی.

(4)أی قول الأکثر.

(5)أی علی قول المصنف.

ص:146

الشاک (فی البعض یأتی به) (1) أی بذلک البعض المشکوک فیه إذا وقع الشک (علی حاله) أی حال الوضوء، بحیث لم یکن فرغ منه، و إن کان قد تجاوز ذلک البعض (إلا مع الجفاف) (2). للأعضاء السابقة علیه (3)(فیعید) لفوات الموالاة.(و لو شکّ) فی بعضه (بعد انتقاله) عنه و فراغه منه (4)(لا یلتفت) و الحکم منصوص متّفق علیه.

الاحتمالین، إن لم یستفد من الاتحاد و التعاقب حکما آخر (1) هذا هو الأقوی و المشهور. و لا فرق بین أن یعلم حاله قبلهما بالطهارة، أو بالحدث، أو یشک.

و ربما قیل (2) بأنه یأخذ مع علمه بحاله ضدّ ما علمه، لأنه إن کان متطهّرا فقد علم نقض تلک الحالة و شک فی ارتفاع الناقض، لجواز تعاقب الطهارتین، و إن کان محدثا فقد علم انتقاله عنه (3) بالطهارة و شک فی انتقاضها بالحدث، لجواز تعاقب الأحداث. و یشکل بأن المتیقّن حینئذ ارتفاع الحدث السابق، أما اللاحق المتیقّن وقوعه فلا (4)، و جواز تعاقبه لمثله (5) متکافی (6)، لتأخره عن -فتستصحب الطهارة.

و یشکل علی هذا القول بأنه لو کانت الحالة السابقة علی الحالتین هی الحدث فقد ارتفعت علی کل حال لوقوع الطهارة فیما بعد، لکن استصحاب تأخر الطهارة المشکوک زمانها و المتیقن وقوعها لتکون الطهارة واقعة بعد تعاقب الأحداث معارض باستصحاب تأخر الحدث المشکوک زمانه و المتیقن وقوعه لتکون الطهارة واقعة بین حدثین، و لا مرجح فی البین، و مثله یجری فیما لو کانت الحالة السابقة هی الطهارة.

و ذهب العلامة فی القواعد إلی أنه مع الجهل بالحالة السابقة علی الحالتین فالحکم کما هو المشهور، و لو علم بالحالة السابقة علی الحالتین فیبنی علیها لا علی ضدها لأنه إذا کان متطهرا ثم وقعت الحالتان و لم یعلم المتقدم منها و المتأخر فتستصحب الطهارة الأولی للشک فی ارتفاعها.

و لو کان محدثا ثم وقعت الحالتان من طهارة و حدث و شک فی المتقدم فیستصحب الطهارة الأولی للشکل فی ارتفاعها.

و لو کان محدثا ثم وقعت الحالتان من طهارة و حدث و شک فی المتقدم فیستصحب الحدث للشک فی ارتفاعه.

و یشکل علیه بأن الحالة السابقة قد انتقضت علی کل حال فکیف تستصحب مع القطع بارتفاعها.

(1)سیأتی بیانه إن شاء اللّه تعالی.

(2)القائل هو المحقق الأول فی المعتبر و المحقق الثانی فی جامع المقاصد.

(3)أی انتقال الشاک عن الحدث.

(4)فلم یعلم ارتفاعه.

(5)أی تعاقب الحدث لمثله و تکون الطهارة بعد الحدثین و ذلک عند استصحاب تأخر الطهارة عن الحدث.

(6)أی معارض باستصحاب الحدث عن الطهارة و تکون الطهارة واقعة بین الحدثین.

ص:149

الطهارة، و لا مرجح (1).

نعم لو کان المتحقّق طهارة رافعة (2)، و قلنا بأن المجدّد لا یرفع (3)، أو قطع بعدمه (4) توجه الحکم بالطهارة فی الأول (5)، کما أنه لو علم عدم تعاقب الحدثین (6) بحسب عادته، أو فی هذه الصورة (7) تحقق الحکم بالحدث فی الثانی (8)، إلا أنه خارج عن موضع النزاع (9)، بل لیس من حقیقة الشک فی شیء إلا بحسب ابتدائه (10). و بهذا یظهر ضعف القول باستصحاب الحالة السابقة (1)هذا إذا کانت الحالة السابقة هی الحدث، و مثله یجری فیما لو کانت الحالة السابقة هی الطهارة.

(2)استثناء صورتین عن محل النزاع، الأولی: ما لو کان متطهرا سابقا قبل الحالتین و علم أن الطهارة المشکوک زمانها هی رافعة للحدث، فیقطع بکونها واقعة عقیب الحدث و أنه متطهر فعلا.

و علمه بکونها رافعة ناشئ من اعتقاده أن الوضوء التجدیدی غیر رافع و کان لا یعتاد التجدید، أو ناشئ من عدم وقوع التجدیدی منه فی هذا الفرض.

(3)و لا بد من تقییده مع عدم اعتیاده للتجدید کما فعل فی الروض، ثم النافع هو اعتقاده بذلک لا علمنا نحن.

(4)أی بعدم التجدیدی و هو إشارة إلی السبب الثانی للعلم بکون الطهارة رافعة.

(5)أی الصورة الأولی و هی ما لو کان متطهرا سابقا قبل الحالتین.

(6)الصورة الثانیة المستثناة و حاصلها ما لو علم بکونه محدثا قبل الحالتین مع العلم بعدم تعاقب الحدثین بحسب عادته فیعلم أن الطهارة قد وقعت بین الحدثین فلا بد من الحکم بکونه محدثا.

(7)و إن لم یکن معتادا ذلک.

(8)أی الصورة الثانیة و هی ما لو کان محدثا سابقا قبل الحالتین.

(9)و هو ما لو علم بالطهارة و الحدث و شک فی المتقدم و المتأخر، لأن الشک فی هذین الاستثناءین شک بدوی و قد زال بعد ما التفت إلی أن العادة أوجبت تقدم الحدث علی الطهارة فی الصورة الأولی، و تقدم الطهارة علی الحدث فی الصورة الثانیة.

(10)و بعد هذا البیان تعرف معنی عبارته المتقدمة: إن لم یستفد من الاتحاد و التعاقب حکما آخر، فیعلم من الاتحاد أی استواء الحدث و الطهارة فی العدد کطهارة و حدث أو طهارتین و حدثین، و یعلم من التعاقب أی تعاقب الطهارة للحدث لعدم تعاقب الحدثین بحسب عادته حکما آخر فیما لو علم بالحالة السابقة کما تقدم بیانه مفصلا.

ص:150

بل بطلانه (1).

(و ترک استقبال القبلة) بمقادیم بدنه (1)،(و دبرها) کذلک (2) فی البناء و غیره (3)، -و کان علیه أن یستثنی أیضا الزوج و الزوجة و الأمة، ثم لا فرق فی الحرمة بین عورة المسلم و الکافر علی المشهور، و ذهب الحر العاملی و جماعة إلی تخصیص الحرمة بعورة المسلم، أما عورة الکافر فیجوز النظر إلیها لمرسل ابن أبی عمیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (النظر إلی عورة من لیس بمسلم مثل نظرک إلی عورة الحمار)(1) و نحوه مرسل الصدوق2، و هما مع ضعف السند مهجوران بین الأصحاب.

(1)أی ترک الاستقبال حال التخلی بمقادیم بدنه للأخبار منها: مرسل علی بن إبراهیم:

(خرج أبو حنیفة من عند أبی عبد اللّه علیه السّلام و أبو الحسن موسی علیه السّلام قائم و هو غلام، فقال له أبو حنیفة: یا غلام، أین یضع الغریب ببلدکم؟ فقال علیه السّلام: أجتنب أفنیة المساجد و شطوط الأنهار و مساقط الثمار و منازل النزّال، و لا تستقبل القبلة بغائط و لا بول، و ارفع ثوبک وضع حیث شئت)(2) و مرفوعة محمد بن یحیی: (سئل أبو الحسن علیه السّلام ما حد الغائط؟ قال علیه السّلام: لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها، و لا تستقبل الریح و لا تستدبرها)4.

ثم المراد بمقادیم البدن هی الیدان و الصدر و البطن و الرکبتان، و یظهر من المقداد فی التنقیح أن المحرم هو الاستقبال بالفرج فقط دون بقیة الأعضاء، فمن بال مستقبلا و حرف ذکره عنها لم یکن به بأس اعتمادا علی قوله علیه السّلام: (و لا تستقبل القبلة بغائط و لا بول)، و فیه: إن المستفاد من بقیة النصوص النهی عن استقبال القبلة ببدن المتخلی، علی أنه لا یمکن أن یکون مستدبرا للقبلة ببدنه دون غائطه فالنهی عن استدبارها بغائطه نهی عن استدبارها ببدنه حال التغوط.

(2)بمقادیم بدنه.

(3)علی المشهور لإطلاق النصوص المتقدمة، و خالف ابن الجنید و المفید و سلاّر، فلم یتعرض الأول للاستدبار فی الصحراء مع الحکم بکراهة الاستقبال فی الصحراء و ذهب الثانی إلی جواز الاستقبال و الاستدبار فی البناء إذا کان مقعد الحائط علیها، و حکم الثالث بکراهة الاستقبال و الاستدبار فی البنیان، لخبر محمد بن إسماعیل: (دخلت علی أبی الحسن الرضا علیه السّلام و فی منزله کنیف مستقبل القبلة، و سمعته یقول: من بال حذاء القبلة، ثم ذکر فانحرف عنها إجلالا للقبلة و تعظیما لها لم یقم من مقعده-

ص:152

(و غسل البول بالماء) مرتین (1) کما مر،(و) کذا یجب غسل (الغائط) بالماء (مع) -ذلک حتی یغفر له)(1) و فیه: إن بناء الکنیف مستقبل القبلة لا یعنی أن محل التغوط و کیفیته تجوزان فی حال الاستقبال علی أنه قضیة فی واقعة لا یمکن الاستدلال به، مع أن ذیله لو لم یدل علی المنع فلا یدل علی الجواز فی خصوص الأبنیة.

تنبیه: قال السید الحکیم فی المستمسک نقلا عن والده: «و إذا قد عرفت أن الشارع المقدس أمرک بالانحراف عن القبلة و تجنبها فی الحالتین تعظیما لها و إجلالا لقدرها لنسبتها إلیه سبحانه، فإذا لم یرض جل جلاله بمواجهة بیته الحسیّ المرکب من الأحجار و الأخشاب بالنجاسات مع ما بینها و بینه من المسافات، فکیف یرضی أن یکون بیته المعنوی و محل معرفته و فیوضاته و ینبوع حکمته و موضع محبته ملطخا بأدناس المعاصی و أرجاس الکبائر؟

کما قال اللّه (جل جلاله): لم تسعن سمائی و لا أرضی و لا عرشی و لا کرسیّ و لکن یسعنی قلب عبدی المؤمن، فجعل سبحانه قلب المؤمن أجلّ و أوسع من العرش و الکرسی فینبغی لمن أراد الوقوف بین یدی الملک الجلیل (جل جلاله) أن یطهّر بیته الشریف بماء التوبة و یظهر الحیاء منه حیث ترکه قذرا نجسا، و لم یهیئه لحضوره و إقباله (جل جلاله) علیه» انتهی کلامه زید فی علو مقامه.

(1)ینحصر التطهیر من البول بالماء للأخبار منها: صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام:

(لا صلاة إلا بطهور، و یجزیک من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلک جرت السنة من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و أما البول فلا بدّ من غسله)(2) و صحیح جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إذا انقطعت درّة البول فصب الماء)(3).

و أما کونه مرتین فهو المحکی عن الصدوق و الکرکی و الشهیدین و جماعة للأخبار السابقة فی المطهرات، و لروایة نشیط بن صالح عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (سألته کم یجزی من الماء فی الاستنجاء من البول؟ فقال علیه السّلام: مثلا ما علی الحشفة من البلل)(4) بناء علی أن المراد بالمثلین الغسلتین.

و عن العلامة و جماعة أنه یکفی الغسل مرة بمثلی ما علی الحشفة من البلل حملا للخبر-

ص:153

(التعدّی) (1) للمخرج، بأن تجاوز حواشیه و إن لم یبلغ الألیة،(و إلا) أی و إن لم یتعدّ الغائط المخرج (فثلاثة أحجار) (2) -المتقدم علی ذلک مؤیدا بمرسل الکافی: (و روی أنه یجزی أن یغسله بمثله من الماء إذا کان علی رأس الحشفة و غیره)(1).

(1)للأخبار منها: ما رواه الجمهور عن علی علیه السّلام: (إنکم کنتم تبعرون بعرا و الیوم تثلطون ثلطا، فاتبعوا الماء الأحجار)(2) و خبر زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (یجزی من الغائط المسح بالأحجار إذا لم یتجاوز محل العادة)3.

و التعدی هو تجاوز الغائط محل المخرج، و خالف الشافعی حیث اکتفی بالأحجار و إن وصل إلی الألیتین و لا دلیل له.

(2)للأخبار منها: صحیح زرارة المتقدم: (و یجزیک من الاستنجاء ثلاثة أحجار)(3) و خبر برید عن أبی جعفر علیه السّلام: (یجزی من الغائط المسح بالأحجار)(4) و موثق زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (سألته عن التمسح بالأحجار فقال: کان الحسین بن علی علیهما السّلام یمسح بثلاثة أحجار)(5).

و علی المشهور یجب المسح بالثلاثة و إن حصل النقاء بالأقل للأخبار المتقدمة، و ذهبت جماعة منهم العلامة فی المختلف و ابنا زهرة و حمزة و القاضی إلی الاکتفاء بما حصل به النقاء و إن کان واحدا لخبر یونس بن یعقوب: (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: الوضوء الذی افترضه اللّه علی العباد لمن جاء من الغائط أو بال، قال علیه السّلام: یغسل ذکره و یذهب الغائط)(6) الحدیث، و هو ظاهر بکفایة إذهاب الغائط و لو بحجر واحد و مثله غیره، مع حمل أخبار التثلیث علی الأفضلیة أو علی أن النقاء لا یحصل إلا بها غالبا.

و یجزی الماء للأخبار منها: خبر عمار: (إنما علیه أن یغسل ما ظهر منها)(7) یعنی المقعدة، و صحیح إبراهیم بن أبی محمود عن الرضا علیه السّلام فی الاستنجاء: (یغسل-

ص:154

طاهرة (1) جافة (2) قالعة للنجاسة (3)(أبکار) لم یستنج بها بحیث تنجست به،(أو بعد طهارتها) إن لم تکن أبکارا و تنجست. و لو لم تنجس - کالمکملة للعد بعد نقاء المحل - کفت من غیر اعتبار الطهر (4)(فصاعدا) عن الثلاثة (5) إن لم ینق المحل بها (أو شبهها) (6) من ثلاث خرق، أو خزفات، أو أعواد و نحو ذلک من -ما ظهر منه علی الشرج)(1).

و الغسل بالماء أفضل ففی صحیح هشام عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: یا معشر الأنصار، إن اللّه قد أحسن إلیکم الثناء فما ذا تصنعون؟ قالوا: نستنجی بالماء)(2).

و الجمع بینهما أکمل للمرسل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (جرت السنة فی الاستنجاء بثلاثة أحجار أبکار و یتبع بالماء)(3).

(1)بلا خلاف للمرسل المتقدم: (بثلاثة أحجار أبکار).

(2)لأنها إن کانت رطبة تنجس بمجرد الملاقاة قبل استعمالها مع أنه یشترط أن تکون طاهرة قبل الاستعمال.

(3)تحقیقا لمعنی الاستنجاء لأنه هو إزالة ما یبقی علی المخرجین من أحد الخبثین.

(4)لأنها طاهرة فلا داعی لتطهیرها.

(5)لأن الاستنجاء إن لم یتحقق بالثلاثة فلا بد من الزیادة حتی یذهب الغائط و یحصل النقاء.

(6)أی شبه الحجارة، و هو کل جسم قالع للنجاسة لصحیح زرارة: (کان یستنجی من البول ثلاث مرات و من الغائط بالمدر و الخرق)(4) و صحیحه الآخر: (سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول: کان الحسین بن علی علیهما السّلام یتمسح من الغائط بالکرسف و لا یغسل)5 نعم یستثنی العظم و الروث لما فی خبر لیث المرادی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود، قال: أما العظم و الروث فطعام الجن، و ذلک مما اشترطوا علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فقال: لا یصلح بشیء من ذلک)(5).

ص:155

الأجسام القالعة للنجاسة غیر المحترمة (1). و یعتبر العدد فی ظاهر النص، و هو الذی یقتضیه إطلاق العبارة، فلا یجزی ذو الجهات الثلاث (2). و قطع المصنف فی غیر الکتاب بإجزائه، و یمکن إدخاله (3) علی مذهبه فی شبهها (4).

و اعلم أن الماء مجز مطلقا (5)، بل هو أفضل من الأحجار علی تقدیر إجزائها (6). و لیس فی عبارته هنا ما یدلّ علی إجزاء الماء فی غیر المتعدّی نعم یمکن استفادته من قوله سابقا الماء مطلقا (7)، و لعله اجتزأ به.

(و یستحبّ التباعد) عن الناس بحیث لا یری تأسّیا بالنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم (8)، فإنه (1)قال الشارح فی الروض: «المحترم أقسام، ما کتب علیه شیء من کلام اللّه تعالی أو العلم کالحدیث و الفقه و التربة الحسینیة - إلی أن قال -: و من المحترم المطعوم لأن له حرمة تمنع من الاستهانة به».

(2)لتقیید الأخبار بالثلاثة، و نسب الشارح فی الروض إلی الشهرة الاکتفاء باستعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات لأن الظاهر من المسح بثلاثة أحجار هو ثلاثة مسحات، و هی تتم باستعمال الحجر من جهاته الثلاثة و یؤیده النبوی: (إذا جلس أحدکم لحاجته فلیمسح ثلاث مسحات) کما فی الجواهر، و هو غیر موجود بحسب التتبع من طرقنا و لعله من طرق العامة، نعم ورد فی غوالی اللآلی عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: (و لیستنج بثلاث مسحات)(1) إلا أنه محمول علی أن ذلک بثلاثة أحجار لما تقدم و للنبوی الآخر الوارد فی الغوالی أیضا (و لیستنج بثلاثة أحجار أبکار2).

(3)أی ذی الجهات الثلاث.

(4)هنا فی اللمعة.

(5)مع التعدی و غیره، و مع التعدی متعین و قد تقدم الکلام فیه.

(6)و ذلک عند عدم التعدی.

(7)عند الکلام فی المطهرات.

(8)و التباعد هو استتار الشخص بحیث لا یری و ذلک یتم إما بالابتعاد عن أعین الناظرین أو أن یلج حفیرة أو یدخل بناء، و ذلک للأخبار منها: خبر حماد بن عیسی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (قال لقمان لابنه: إذا سافرت مع قوم فأکثر استشارتهم - إلی أن قال -: و إن-

ص:156

لم یر قط علی بول و لا غائط.(و الجمع بین المطهّرین) (1) الماء و الأحجار مقدما للأحجار فی المتعدی و غیره (2) مبالغة فی التنزیه و لإزالة العین و الأثر علی تقدیر إجزاء الحجر، و یظهر من إطلاق المطهّر (3) استحباب عدد من الأحجار مطهر (4)، و یمکن تأدیه بدونه (5) لحصول الغرض.

(و ترک استقبال) جرم (النّیرین) الشمس و القمر بالفرج (6)، أما جهتهما فلا -أردت قضاء حاجتک فأبعد المذهب فی الأرض)(1) و للمرسل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

(من أتی الغائط فلیستتر)2 و فی شرح النفلیة عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: (أنه لم یر علی بول و لا غائط)3.

(1)قد تقدم الکلام فی الدلیل، و الجمع لما فی الأحجار من إزالة العین و ما فی الماء من إزالة الرائحة.

(2)الأکثر علی تخصیص الجمع فی غیر المتعدی، و فی المعتبر الاستحباب و إن تعدی، و الأخبار ظاهرة فی غیر المتعدی.

(3)فی عبارة المصنف حیث قال: و الجمع بین المطهرین.

(4)و هو الثلاثة کما تقدم.

(5)أی تأدی التطهیر بدون العدد المخصوص و هو الثلاثة إذا حصل النقاء بالأقل لتحقق معنی الاستنجاء.

و فیه: إن الأخبار قد قیدته بالثلاثة فلا بد منها.

(6)ذهب المشهور إلی کراهة استقبال النیرین بالفرج للأخبار منها: خبر السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أن یستقبل الرجل الشمس و القمر بفرجه و هو یبول)(2) و خبر عبد اللّه بن یحیی الکاهلی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:

لا یبولنّ أحدکم و فرجه باد للقمر یستقبل به)5 و خبر الفقیه المروی عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: (نهی أن یبول الرجل و فرجه باد للشمس أو القمر)6، و ذهب المفید و الصدوق إلی الحرمة تمسکا بهذه الأخبار و المشهور حملوها علی الکراهة.

و أما الاستدبار فقد ادعی فخر المحققین الإجماع علی عدم کراهته و مال إلیه فی الذکری و روض الجنان و جزم به سید المدارک، و عن جماعة تعمیم حکم الکراهة للاستدبار-

ص:157

بأس، و ترک استقبال (الرّیح) و استدبارها بالبول و الغائط لإطلاق الخبر (1)، و من ثم (2) أطلق المصنف، و إن قیّد فی غیره بالبول.(و تغطیة الرأس) (3) إن کان -لمرسل الفقیه قال: (و فی خبر آخر: لا تستقبل الهلال و لا تستدبره)(1) و یتم الحکم فی الشمس لعدم الفصل.

ثم إن الکراهة لاستقبال عین الشمس و الفرج کما هو الظاهر من الأخبار، لا لجهة القمر و حمل القمر علی جهته مجاز بحاجة إلی قرینة و هی مفقودة، و لذا یرتفع الحکم بالکراهة مع وجود الحائل مثل البناء و الید و نحو ذلک.

(1)بل الأخبار منها: مرفوعة محمد بن یحیی: (سئل أبو الحسن علیه السّلام ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لا تستقبل الریح و لا تستدبرها)(2) و خبر الأربعمائة المروی فی الخصال عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: (لا یبولنّ أحدکم فی سطح فی الهواء - إلی أن قال -: و إذا بال أحدکم فلا یطمحنّ ببوله و لا یستقبل ببوله الریح)(3).

و باعتبار أن الأخیر اقتصر علی البول فی حال الاستقبال لذا قصر الشیخ و العلامة و المحقق الحکم بالکراهة علی استقبال الریح بالبول فقط دون استدبارها و دون الغائط، مع أن مرفوعة ابن یحیی المتقدمة و غیرها تقتضی کراهة الاستقبال و الاستدبار للریح فی حالتی البول و الغائط، و لذا قال فی الجواهر: «و ما ذکرناه من روایة الخصال لا تقتضی التقیید و لو لم یکن الحکم مکروها لکان متابعة الأصحاب لازمة».

(2)أی من إطلاق الخبر للبول و الغائط.

(3)یستحب تغطیة الرأس لمرسل ابن أسباط عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (کان إذا دخل الکنیف یقنع رأسه و یقول سرا فی نفسه: بسم اللّه و باللّه)(4) و فی وصیة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لأبی ذر علیه الرحمة: (یا أبا ذر، أستحیی من اللّه فإنی و الذی نفسی بیده لأظل حین أذهب إلی الغائط متقنعا بثوبی استحیاء من الملکین اللذین معی)5.

و هذه الأخبار ظاهرة فی التقنع، و القناع للوجه لا للرأس نعم ورد فی مقنعة الشیخ المفید قوله: (إن تغطیة الرأس إن کان مکشوفا عند التخلی سنة من سنن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 6، و لیأمن بذلک من عبث الشیطان و من وصول الرائحة الخبیثة إلی دماغه، و فیه إظهار الحیاء من اللّه تعالی لکثرة نعمه علی العبد و قلة الشکر منه).

ص:158

مکشوفا، حذرا من وصول الرائحة الخبیثة إلی دماغه، و روی التقنع معها (1) (و الدخول) بالرجل (الیسری) (2) إن کان ببناء، و إلا جعلها آخر ما یقدّمه (و الخروج) بالرجل (الیمنی) کما وصفناه (3) عکس المسجد.

(و الدعاء فی أحواله) (4) التی ورد استحباب الدعاء فیها، و هی عند الدّخول (5)، و عند الفعل (6)، و رؤیة الماء (7)، (1)أی مع التغطیة، و قال فی روض الجنان: «و روی التقنع فوق العمامة أیضا» و فیه: إن الموجود فی الأخبار هو التقنع و لم یرد النص فی التغطیة إلا فی المقنعة و لعله قد فهم الشیخ المفید ذلک من أخبار التقنع.

(2)و الخروج بالرجل الیمنی علی المشهور کما فی المدارک، و لا دلیل لهم و لذا قال فی المعتبر: «و لم أجد به حجة غیر أن ما ذکره الشیخ و جماعة من الأصحاب حسن».

و علّل للفرق بینه و بین المسجد فکما أن الدخول بالرجل الیمنی و الخروج بالیسری بالنسبة للمسجد و هو من المواضع الشریفة فیناسب الکنیف العکس.

(3)فیخرج بالرجل الیمنی إذا کان ببناء و إلا کانت أول ما یقدمها.

(4)أی أحوال التخلی.

(5)ففی روایة أبی بصیر عن أحدهما علیهما السّلام: (إذا دخلت الغائط فقل: أعوذ باللّه من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم)(1) و مثله مرفوعة سعد بن عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام2، نعم فی روایة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إذا دخلت المخرج فقل: بسم اللّه، اللهم إنی أعوذ بک من الخبیث المخبث الرجس النجس الشیطان الرجیم)3 و فی مرسل. الصدوق عن علی علیه السّلام: (کان إذا دخل الخلاء یقول: الحمد للّه الحافظ المؤدی)4.

(6)لمرسل الصدوق: (و إذا تزهر قال: اللهم کما أطعمتنیه طیبا فی عافیة فأخرجه منی خبیثا فی عافیة)(2).

(7)لخبر عبد الرحمن بن کثیر الهاشمی: (بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه الذی جعل الماء طهورا و لم یجعله نجسا)(3).

ص:159

و الاستنجاء (1)، و عند مسح بطنه (2) إذا قام من موضعه، و عند الخروج (3) بالمأثور.(و الاعتماد علی) الرجل (الیسری)، و فتح الیمنی (4).

(و الاستبراء) (5) و هو طلب براءة المحلّ من البول بالاجتهاد الذی هو مسح ما بین المقعدة و أصل القضیب ثلاثا (6)، (1)لخبر عبد الرحمن المتقدم: (ثم استنجی فقال: اللهم حصن فرجی و أعفه و استر عورتی و حرّمنی علی النار)(1).

(2)ففی مرسل الفقیه عن علی علیه السّلام: (فإذا خرج مسح بطنه و قال: الحمد للّه الذی أخرج عنی أذاه و أبقی فیّ قوته، فیا لها من نعمة لا یقدّر القادرون قدرها)(2).

(3)ففی روایة القداح عن علی علیه السّلام: (کان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد للّه الذی رزقنی لذته، و أبقی قوته فی جسدی، و أخرج عنی أذاه، یا لها نعمة ثلاثا)3.

(4)کما ذکره جملة من الأصحاب کما فی الحدائق، و أسنده فی الذکری إلی الروایة عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و قال العلامة فی النهایة فی مقام تعلیل الحکم: «لأنه علیه السّلام علّم أصحابه الاتکاء علی الیسار».

(5)ذهب الشیخ فی الاستبصار و ابن زهرة إلی وجوبه لصحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: (رجل بال و لم یکن معه ماء، قال: یعصر أصل ذکره إلی طرفه ثلاث مرات و ینتر طرفه، فإن خرج بعد ذلک شیء فلیس من البول)(3) و خبر حفص البختری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فی الرجل یبول قال: ینتره ثلاثا، ثمّ إن سال حتی بلغ الساق فلا یبالی)(4).

و المشهور علی أن الأمر فیهما للإرشاد إلی أن البلل الخارج المشتبه لا یعتنی به بعد الاستبراء.

(6)و یدل علیه خبر نوادر الراوندی عن أبی الحسن الکاظم علیه السّلام: (من بال فلیضع إصبعه الوسطی فی أصل العجان ثم لیسلها ثلاثا)(5) و خبر عبد الملک بن عمرو عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فی الرجل یبول ثم یستنجی، ثم یجد بعد ذلک بللا، قال-

ص:160

ثم نتره ثلاثا (1)، ثم عصر الحشفة ثلاثا (2).(و التّنحنح ثلاثا) (3) حالة الاستبراء، نسبه المصنف فی الذّکری إلی سلاّر، لعدم وقوفه علی مأخذه (و الاستنجاء بالیسار) (4) لأنها موضوعة للأدنی، کما أن الیمین للأعلی کالأکل و الوضوء.

(و یکره بالیمین) مع الاختیار (5)، لأنه من الجفاء.

(و یکره البول قائما) (6) حذرا من تخییل الشیطان (و مطمّحا به) فی الهواء -علیه السّلام: إذا بال فخرط ما بین المقعدة و الانثیین ثلاث مرات)(1) الحدیث.

(1)أی نتر القضیب بمعنی مسحه من أصله إلی رأسه و یدل علیه صحیح محمد بن مسلم المتقدم.

(2)و یدل علیه خبر البختری المتقدم: (ینتره ثلاثا)، هذا مر فی المنتهی أن الرجل و المرأة فی ذلک سواء و هو مما لا دلیل علیه و لذا قال فی المستمسک: «غیر ظاهر المراد و لا ظاهر المستند».

(3)قبل الاستبراء کما فی التذکرة و الدروس، و قال فی الحدائق: «لم نقف فیه علی خبر و لا فی کلام القدماء علی أثر».

(4)بلا خلاف فیه للمرسل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أن یستنجی الرجل بالیمین)(2) و خبر السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (الاستنجاء بالیمین من الجفاء)3، و کذا الاستبراء لمرسل الصدوق عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إذا بال الرجل فلا یمسّ ذکره بیمینه)4.

و عن المفید و ابن البراج و العلامة تحریم الاستنجاء بالیمین لهذه الأخبار.

(5)و مع عدمه یجوز لمرسل الصدوق: (الاستنجاء بالیمین من الجفاء و روی: لا بأس إذا کانت الیسار معتلّة)(3).

(6)للأخبار منها: خبر محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: (من تخلی علی قبر أو بال قائما، أو بال فی ماء قائما، أو مشی فی حذاء واحد، أو شرب قائما، أو خلا فی بیته وحده و بات علی غمر فأصابه شیء من الشیطان لم یدعه إلا أن یشاء اللّه، و أسرع ما یکون الشیطان إلی الإنسان و هو علی بعض هذه الحالات)(4) و لمرسل حکم عن-

ص:161

للنهی عنه (1)،(و فی الماء) جاریا و راکدا (2) للتعلیل فی أخبار النهی بأن للماء أهلا فلا تؤذهم بذلک.

(و الحدث فی الشارع) (3) و هو الطریق المسلوک.(و المشرع) (4) و هو طریق -أبی عبد اللّه علیه السّلام: (قلت له: أ یبول الرجل و هو قائم؟ قال: نعم، و لکن یتخوف علیه أن یلبس به الشیطان أی یخبله)(1) و مرسل الصدوق (البول قائما من غیر علة من الجفاء)2.

(1)لخبر مسمع عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: یکره للرجل أو ینهی الرجل أن یطمح ببوله من السطح فی الهواء)(2) و خبر السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (نهی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أن یطمح الرجل ببوله من السطح، و من الشیء المرتفع فی الهواء)4.

(2)لمرسل حکم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (قلت له: یبول الرجل فی الماء؟ قال: نعم و لکن یتخوف علیه من الشیطان)(3) و مرسل الصدوق: (و روی أن البول فی الماء الراکد یورّث النسیان)6 و خبر مسمع عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: إنه نهی أن یبول الرجل فی الماء الجاری إلا من ضرورة و قال: إن للماء أهلا)(4) و فی حدیث المناهی للصدوق عن جعفر بن محمد عن آبائه علیهم السّلام عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: (و نهی أن یبول أحد فی الماء الراکد فإنه یکون منه ذهاب العقل)8.

(3)الشارع هو الطریق الأعظم کما فی الصحاح، و المراد به الطریق النافذة کما عن جماعة و یدل علیه صحیح عاصم بن حمید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (قال رجل لعلی بن الحسین علیه السّلام أین یتوضأ الغرباء؟ قال: یتقی شطوط الأنهار و الطرق النافذة و تحت الأشجار المثمرة و مواضع اللعن، فقیل له: و أین مواضع اللعن؟ قال: أبواب الدور)(5) و حدیث المناهی: (نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أن یبول أحد تحت شجرة مثمرة أو علی قارعة الطریق)10.

(4)لصحیح عاصم بن حمید المتقدم: (و یتقی شطوط الأنهار) و غیره.

ص:162

الماء للواردة (و الفناء) (1) بکسر الفاء، و هو ما امتدّ من جوانب الدار، و هو حریمها خارج المملوک منها (2)(و الملعن) (3) و هو مجمع الناس (4)، أو منزلهم (5)، أو قارعة الطریق (6)، أو أبواب الدور (7)(و تحت) الشجرة (المثمرة) (8) و هی ما من شأنها أن تکون مثمرة و إن لم تکن کذلک بالفعل (9)، و محلّ الکراهة ما یمکن أن تبلغه الثمار عادة (10) و إن لم یکن تحتها.(و فیء النزّال) (11) و هو موضع الظلّ المعدّ لنزولهم، أو ما هو أعظم منه (12) کالمحل (1)لخبر عاصم بن حمید المتقدم: (أین مواضع اللعن؟ قال: أبواب الدور) و الفناء هو المتسع أمام الدار کما عن القاموس و النهایة الأثیریة.

(2)أما المملوک فلا یجوز الحدث فیه لأنه تصرف فی مال الغیر فیحتاج إلی إذن المالک.

(3)هو کل مکان یوجب اللعن.

(4)کما عن جامع المقاصد و الذکری.

(5)أی المکان المعدّ لنزولهم عند السفر.

(6)لأن الحدث فیها موجب للعن الناس له.

(7)کما فی خبر عاصم المتقدم، و عمم الحکم لکل مکان یوجب اللعن لأنه لا خصوصیة لأبواب الدور إلا ذلک.

(8)لخبر عاصم بن حمید المتقدم، و مثله غیره.

(9)بناء علی کون المشتق موضوعا للأعم، و قد حرر فی محله أنه موضوع لخصوص المتلبس.

(10)لمرفوعة علی بن إبراهیم عند ما خرج أبو حنیفة و سأل أبا الحسن الکاظم - إلی أن قال -: (و مساقط الثمار)(1).

(11)لخبر إبراهیم بن أبی زیاد الکرخی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:

ثلاث ملعون من فعلهن: المتغوط فی ظل النزّال، و المانع الماء المنتاب، و سادّ الطریق المسلوک)2 و خبر علی بن إبراهیم: (اجتنب أفنیة المساجد و شطوط الأنهار و مساقط الثمار و منازل النزال)3.

(12)من الظل.

ص:163

الذی یرجعون إلیه و ینزلون به من فاء یفیء إذا رجع (و الجحرة) (1) بکسر الجیم ففتح الحاء و الراء المهملتین جمع «جحر» بالضم فالسکون، و هی بیوت الحشار.

(و السّواک حالته) (2)، روی أنه یورث البخر.(و الکلام إلا بذکر اللّه تعالی) (3) (و الأکل و الشرب) (4) لما فیه من المهانة، و للخبر.

(1)جمع جحر أی ثقب الحیوان فی الأرض لما روته العامة: (نهی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أن یبال فی الجحر)(1).

(2)لخبر الحسن بن أشیم: (السواک فی الخلاء یورّث البخر)(2).

(3)یکره الکلام حال التخلی للأخبار منها: حسنة صفوان عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام:

(نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أن یجیب الرجل آخر و هو علی الغائط أو یکلمه حتی یفرغ)(3) و خبر أبی بصیر: (لا تتکلم علی الخلاء فإن من تکلم علی الخلاء لم تقض له حاجة)4.

و یستثنی منه ذکر اللّه لخبر الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (لا بأس بذکر اللّه و أنت تبول، فإن ذکر اللّه حسن علی کل حال)(4) و صحیح أبی حمزة عن أبی جعفر علیه السّلام:

(مکتوب فی التوراة التی لم تغیّر أن موسی سأل ربه فقال: إلهی إنه یأتی علیّ مجالس أعزّک و أجلّک أن أذکرک فیها، فقال: یا موسی إن ذکری حسن علی کل حال)6، و هناک موارد أخری سیأتی الکلام علیها إن شاء اللّه تعالی.

(4)و علّل المحقق فی المعتبر ذلک بالمهانة فقال: «إنما کره الأکل و الشرب لما یتضمن من الاستقذار الدال علی مهانة النفس» و یشعر به مرفوعة الصدوق: (دخل أبو جعفر الباقر علیه السّلام الخلاء فوجد لقمة خبز فی القذر فأخذها و غسلها و دفعها إلی مملوک معه، فقال: تکون معک لآکلها إذا خرجت، فلما خرج قال علیه السّلام للمملوک: أین اللقمة؟ فقال: أکلتها یا بن رسول اللّه، فقال علیه السّلام: إنها ما استقرت فی جوف أحد إلا وجبت له الجنة فاذهب فأنت حر، فإنی أکره أن استخدم رجلا من أهل الجنة)(5) و مثلها روایة عیون الأخبار عن الإمام السجاد علیه السّلام8، و وجه الاستدلال أن تعلیق الأکل علی الخروج یشعر بمرجوحیة الأکل فی تلک الحال.

ص:164

(و یجوز حکایة الأذان) (1) إذا سمعه، و لا سند له ظاهرا علی المشهور، و ذکر اللّه لا یشمله أجمع، لخروج الحیّعلات منه، و من ثمّ حکاه المصنف فی الذکری بقوله و قیل:(و قراءة آیة الکرسی) (2)، و کذا مطلق حمد اللّه و شکره (3) (1)لصحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: (قال: یا محمد بن مسلم، لا تدعنّ ذکر اللّه علی کل حال، و لو سمعت المنادی ینادی بالآذان و أنت علی الخلاء فاذکر اللّه (عز و جل)

و قل کما یقول)(1) و خبر سلیمان بن مقبل المدینی: (قلت لأبی الحسن موسی بن جعفر علیهما السّلام: لأی علة یستحب للإنسان إذا سمع الآذان أن یقول کما یقول المؤذن و إن کان علی البول و الغائط؟ فقال: لأن ذلک یزید فی الرزق)2.

و قال سید المدارک: «و من هنا یظهر أن ما ذکره جدی (قدس سره) فی روض الجنان من إبدال الحیعلات بالحوقلة لکونها لیست ذکرا، و عدم النص علی استحباب حکایته علی الخصوص غیر جید» و نقول مثله هنا.

(2)لخبر عمر بن یزید: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن التسبیح فی المخرج و قراءة القرآن، قال علیه السّلام: لم یرخص فی الکنیف أکثر من آیة الکرسی و بحمد اللّه و آیة الحمد للّه رب العالمین)(2).

و المراد بآیة الکرسی الآیة المشتملة علی لفظ الکرسی إلی قوله تعالی: و هو العلی العظیم، و هو المقرر بحسب الرسم القرآنی المتعارف، و عن مجمع البیان أنها خمسون کلمة و ذلک لا ینطبق إلا علیها.

و عن ابن حمزة فی الوسیلة أنه لا یقرؤها إلا فیما بینه و بین نفسه لأنه یفوت شرف فضیلتها، و قال فی الجواهر: «لم نقف له علی مستند».

نعم فی روایة الحلبی جواز مطلق القراءة فی حال التخلی، و الخبر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (سألته أ تقرأ النفساء و الحائض و الجنب و الرجل یتغوط القرآن؟ قال علیه السّلام:

یقرءون ما شاءوا)(3) و لم یفت أحد بمضمونه فیحمل علی بیان أصل الجواز لا علی رفع الکراهة.

(3)لخبر عمر بن یزید المتقدم.

ص:165

و ذکره (1)، لأنه حسن علی کل حال.(و للضرورة) (2) کالتکلم لحاجة یخاف فوتها لو أخّره إلی أن یفرغ.

و یستثنی أیضا الصلاة علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم (3) عند سماع ذکره، و الحمدلة عند العطاس (4) منه و من غیره (5)، و هو من الذکر (6) و ربما قیل باستحباب التّسمیت منه أیضا (7) و لا یخفی وجوب ردّ السلام (8) و إن کره السلام علیه (9)، و فی کراهة (1)لخبر الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (لا بأس بذکر اللّه و أنت تبول، فإن ذکر اللّه حسن علی کل حال، فلا تسأم من ذکر اللّه)(1).

(2)لما فی الامتناع من الضرر و الحرج المنفیین.

(3)لإطلاق الأخبار الآمرة بالصلاة علیه عند سماع ذکره منها: خبر عبید اللّه بن عبد اللّه عن رجل عن أبی جعفر علیه السّلام: (قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: من ذکرت عنده فلم یصلّ علیّ فلم یغفر اللّه له)(2) و خبر عبد اللّه بن علی بن الحسین علیه السّلام عن أبیه عن جده: (قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: البخیل حقا من ذکرت عنده فلم یصلّ علیّ)3.

(4)لروایة مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام قال: (کان أبی یقول: إذا عطس أحدکم و هو علی خلاء فلیحمد اللّه فی نفسه)(3).

(5)أی یستحب الحمد حال التخلی عند عطاس غیره، لأن الحمد ذکر اللّه و الذکر حسن علی کل حال، و لم أجد من أفتی بذلک قبله.

(6)أی الحمد عند عطاسه أو عطاس غیره.

(7)قال العلامة فی النهایة و المنتهی: «یستحب حمد العاطس و تسمیته» أما الحمد فقد تقدم، و أما تسمیت المتخلی للعاطس فقد اعترف أکثر من واحد بعدم وجود خبر یدل علی ذلک، نعم استدل له بأن التسمیت من جملة أفراد الذکر، و هو لیس منها واقعا و لذا منعه جماعة من الفقهاء.

(8)لإطلاق أدلته الشاملة للمتخلی.

(9)لخبر مصدّق بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبیه علیهما السّلام: (لا تسلموا علی الیهود و لا النصاری - إلی أن قال -: و لا علی المصلی، و ذلک لأن المصلّی لا یستطیع أن یردّ السلام، لأن التسلیم من المسلم تطوع و الرد فریضة، و لا علی آکل الربا و لا علی-

ص:166

ردّه مع تأدّی الواجب برد غیره وجهان (1).

و اعلم أن المراد بالجواز فی حکایة الأذان و ما فی معناه (2) معناه الأعم (3)، لأنه (4) مستحب لا یستوی طرفاه، و المراد منه (5) هنا الاستحباب (6)، لأنه عبادة (7) لا تقع إلاّ راجحة و إن وقعت مکروهة (8)، فکیف إذا انتفت الکراهة (9).

-رجل جالس علی غائط و لا علی الذی فی الحمام)(1).

(1)من أن الرد لیس بذکر اللّه مع أنه غیر واجب علیه تعیینا فیبقی تحت کراهة الکلام للمتخلی، و من أنه واجب و إن کان کفائیا فلا یتصف بالکراهة.

(2)من الموارد المستثناة من کراهة الکلام للمتخلی.

(3)أی ما لیس بحرام، لا المعنی الاخص و هو متساوی الطرفین.

(4)أی المذکور من حکایة الأذان و ما فی معناه.

(5)من الجواز بالمعنی الأعم.

(6)و هو الدلیل علی إرادة الاستحباب من الجواز بالمعنی الأعم.

(7)تعلیل لکون المذکور السابق مستحبا.

(8)بمعنی نقصان الثواب لا بمعنی المرجوحیة.

(9)فتکون هذه المذکورات مستحبة بدون نقصان.

ص:167

و من تمّ غسله الصحیح (1) و إن کان متقدما علی الموت، کمن قدّمه لیقتل فقتل بالسبب الذی اغتسل له، و خرج بالآدمیّ غیره من المیتات الحیوانیة، فإنها و إن کانت نجسة إلاّ أن مسّها لا یوجب غسلا، بل هی کغیرها من النجاسات فی أصح القولین، و قیل: یجب غسل ما مسها و إن لم یکن برطوبة (2) (و الموت) المعهود شرعا (3) و هو موت المسلم و من بحکمه غیر الشهید (4).

الثانی (غیبوبة الحشفة) (1)

-رباط عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (یخرج من الإحلیل المنی و المذی و الودی و الوذی، فأما المنی فهو الذی تسترخی له العظام و یفتر منه الجسد و فیه الغسل)(1).

و الأخبار مطلقة تشمل الإنزال حال الیقظة و النوم بالإضافة إلی نصوص منها خبر سماعة: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل ینام و لم یر فی نومه أنه احتلم فوجد فی ثوبه و علی فخذه الماء، هل علیه غسل؟ قال: نعم)(2).

کما لا فرق بین الرجل و المرأة علی المشهور لأخبار منها: صحیح ابن بزیع عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام: (عن الرجل یجامع المرأة فیما دون الفرج و تنزل المرأة، هل علیها غسل؟ قال علیه السّلام: نعم)(3) و صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (سألته عن المرأة، تری فی المنام ما یری الرجل، قال: إن أنزلت فعلیها الغسل و إن لم تنزل فلیس علیها الغسل)4.

و ذهب الصدوق فی المقنع إلی عدم الغسل علی المرأة إذا أنزلت لأخبار منها: صحیح ابن أذینة: (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: المرأة تحتلم فی المنام فتهریق الماء الأعظم، قال علیه السّلام: لیس علیها غسل)(4) و صحیح عمر بن یزید: (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: فإن أمنت هی و لم یدخله؟ قال علیه السّلام: لیس علیها الغسل)6. و حملت عند المشهور علی التقیة أو ردها إلی أهلها.

هذا مع أننا نری بالوجدان عدم وجود منی للمرأة کما ثبت ذلک علمیا، فلذا ذهب البعض إلی أن جنابة المرأة تتحقق بالشهوة، و قد عبّر عنها بالإنزال من باب المجاز لأن الشهوة عند الرجل مستلزمة للماء و یؤیده حدیث سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن یبول فخرج منه شیء، قال: یعید الغسل، قلت: فالمرأة یخرج منها شیء بعد الغسل، قال: لا تعید، قلت: فما الفرق فیما بینهما؟ قال: لأن ما یخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل)(5).

(1)و إن لم ینزل، بلا خلاف فی کونها سببا للأخبار منها: صحیح زرارة عن أبی جعفر-

ص:170

و ما فی حکمها (1) کقدرها من مقطوعها (قبلا (2) أو دبرا) (3) من آدمی (4) و غیره (5)، حیا و میتا، فاعلا و قابلا،(أنزل) الماء (أو لا).

لمکلّف بأحد الأمرین تعلّقت به الأحکام المذکورة (فیحرم علیه قراءة العزائم) (1) الأربع و أبعاضها حتی البسملة. و بعضها (2) إذا قصدها لأحدها (3).(و اللّبث فی المساجد) (4) -الروضة، فإنه یظهر منهما تساوی الحکم فی المقامین» ثم استظهر عدم الغسل لاستصحاب الطهارة.

(1)أی سور العزائم علی المشهور و هی سورة السجدة و فصّلت و النجم و العلق للأخبار منها: صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (الحائض و الجنب هل یقرءان من القرآن شیئا؟ قال: نعم ما شاءا إلا السجدة)(1) و خبر محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: (الجنب و الحائض یفتحان المصحف من وراء الثوب و یقرءان من القرآن ما شاءا إلاّ السجدة)2.

و الخبران نصا علی آیة السجدة لا علی السورة المشتملة علیها، و لذا قال سید المدارک: «و لیس فی هاتین الروایتین مع قصور سندهما دلالة علی تحریم قراءة ما عدا نفس السجدة، إلاّ أن الأصحاب قاطعون بتحریم السورة کلها و نقلوا علیه الإجماع».

و قال المحقق فی المعتبر: «یجوز للجنب و الحائض أن یقرءا ما شاءا من القرآن إلاّ سور العزائم الأربع، و هی اقرأ باسم ربک و النجم و تنزیل السجدة و حم السجدة، روی ذلک البزنطی فی جامعه عن المثنی عن الحسن الصیقل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام»(2) و هو ظاهر فی وجود خبر یدل علی تحریم السورة، فالأحوط تحریم السورة لذلک لاحتمال أن یکون المشهور قد اعتمد علی هذا الخبر الواصل إلیهم، و لم یصل إلینا.

(2)أی بعض البسملة.

(3)أی إذا قصد البسملة لإحدی العزائم.

(4)علی المشهور، و ذهب سلاّر إلی الکراهة، و مستند المشهور قوله تعالی: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُکاری حَتّی تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ، وَ لا جُنُباً إِلاّ عابِرِی سَبِیلٍ (3) و المراد بالنسبة للجنب مواضع الصلاة و هی المساجد بقرینة قوله تعالی: إِلاّ عابِرِی سَبِیلٍ ، و یؤیده ما فی مجمع البیان عن أبی جعفر علیه السّلام فی قوله تعالی: وَ لا جُنُباً إِلاّ عابِرِی سَبِیلٍ (أن معناه: لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد و أنتم جنب إلاّ-

ص:172

مطلقا (1)،(و الجواز فی المسجدین) (2) الأعظمین بمکة و المدینة،(و وضع شیء فیها) (3) أی فی المساجد مطلقا (4)، و إن لم یستلزم الوضع اللّبث بل لو طرحه من خارج، و یجوز الأخذ منها (5).(و مسّ خطّ المصحف) (6) و هو کلماته و حروفه -مجتازین)(1).

و للأخبار منها: صحیح جمیل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (عن الجنب یجلس فی المساجد؟ قال: لا، و لکن یمرّ فیها کلها إلاّ المسجد الحرام و مسجد الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم)(2).

و اعتمد سلاّر علی خبر محمد بن القاسم عن أبی الحسن علیه السّلام (عن الجنب ینام فی المسجد، فقال: یتوضأ و لا بأس أن ینام فی المسجد و یمر فیه)3 و هو لا یعارض الأخبار المتقدمة لأنها أصح سندا و أکثر عددا.

(1)سواء کان مسجد الحرام أو مسجد الرسول أو غیرهما.

(2)أی المرور فی مسجد الحرام و مسجد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم للأخبار، و قد تقدم خبر صحیح جمیل.

(3)للأخبار منها: صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (عن الجنب و الحائض یتناولان من المسجد المتاع یکون فیه؟ قال علیه السّلام: نعم، و لکن لا یضعان فی المسجد شیئا)(3).

(4)بلا فرق بین مسجد الحرام و مسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و غیرهما.

(5)لصحیح ابن سنان المتقدم و غیره.

(6)علی المشهور لقوله تعالی: لا یَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ (4) ، و للأخبار منها: خبر إبراهیم بن عبد الحمید عن أبی الحسن علیه السّلام (المصحف لا تمسه علی غیر طهر، و لا جنبا، و لا تمس خطه و لا تعلقه، إن اللّه تعالی یقول: لا یَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ (5)) و مرسل حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنه قال لابنه إسماعیل: (یا بنیّ اقرأ المصحف، فقال: إنی لست علی وضوء، فقال علیه السّلام: لا تمسّ الکتابة و مس الورق فاقرأه)7، و ذهب ابن الجنید إلی الکراهة، و إذا ثبت حرمة مسّ المکتوب-

ص:173

المفردة، و ما قام مقامها کالشدّة و الهمزة، بجزء من بدنه (1) تحله الحیاة.(أو اسم اللّه تعالی) (2) مطلقا (3)،(أو اسم النبی، أو أحد الأئمة علیهم السّلام) (4) المقصود بالکتابة (5)، و لو علی درهم أو دینار (6) فی المشهور (7).

(حتی یتمضمض و یستنشق (1) أو یتوضّأ (2)، فإن أکل قبل ذلک خیف علیه البرص، و روی أنه یورث الفقر، و یتعدّد بتعدّد الأکل و الشرب مع التراخی عادة، لا مع الاتصال.

(و النوم إلاّ بعد الوضوء) (3)، و غایته (4) هنا إیقاع النوم علی الوجه الکامل (5)، و هو غیر مبیح (6)، إما لأن غایته الحدث أو لأن المبیح للجنب هو الغسل خاصة.

(و الخضاب) (7) بحنّاء و غیره. و کذا یکره له أن یجنب و هو مختضب (8).

(1)لخبر السکونی المتقدم، و خبر زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (الجنب إذا أراد أن یأکل و یشرب غسل یده و تمضمض و غسل وجهه و أکل و شرب)(1). و فی کلا الخبرین ترک الاستنشاق، نعم فی الفقه الرضوی: (إذا أردت أن تأکل علی جنابتک فاغسل یدیک و تمضمض و استنشق ثم کل)(2).

(2)لصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إذا کان الرجل جنبا لم یأکل و لم یشرب حتی یتوضأ)(3).

(3)لموثق سماعة: (سألته عن الجنب یجنب ثم یرید النوم، قال: إن أحب أن یتوضأ فلیفعل، و الغسل أحبّ إلیّ و أفضل من ذلک، و إن هو نام و لم یتوضأ و لم یغتسل فلیس علیه شیء إن شاء اللّه تعالی)(4) و صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (عن الرجل أ ینبغی أن ینام و هو جنب؟ فقال: یکره ذلک حتی یتوضأ)5.

(4)أی الوضوء.

(5)من دون کراهة.

(6)أی هذا الوضوء غیر مبیح للصلاة.

(7)لخبر کردین عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (لا یختضب الرجل و هو جنب، و لا یغتسل و هو مختضب)(5) و هو مطلق یشمل الخضاب بحناء و غیره، و یشمل ما لو کان الخضاب للید أو لغیرها.

(8)لخبر کردین المتقدم و لخبر أبی سعید: (قلت لأبی إبراهیم علیه السّلام: أ یختضب الرجل-

ص:175

(و قراءة ما زاد علی سبع آیات) (1) فی جمیع أوقات جنابته (2) و هل یصدق العدد بالآیة المکررة سبعا؟ وجهان (3)،(و الجواز فی المساجد) (4) غیر المسجدین، بأن یکون للمسجد بابان فیدخل من أحدهما و یخرج من الآخر (5)، و فی صدقه بالواحد من غیر مکث وجه. نعم لیس له التردّد فی جوانبه (6) بحیث یخرج عن المجتاز.

-و هو جنب؟ قال: لا، قلت: فیجنب و هو مختضب؟ قال: لا، ثم سکت قلیلا ثم قال:

یا أبا سعید ألا أدلّک علی شیء تفعله؟ قلت: بلی، قال: إذا اختضبت بالحناء و أخذ الحناء مأخذه و بلغ فحینئذ فجامع)(1) أی أثر لونه.

(1)علی المشهور لموثق سماعة: (سألته عن الجنب هل یقرأ القرآن؟ قال: ما بینه و بین سبع آیات)(2) و عن ظاهر المهذب و بعض المتقدمین حرمة الزیادة، و هو مردود لأنه قد تقدم ما یدل علی جواز القراءة ما عدا العزائم و الجماع یقتضی الحکم بکراهة ما زاد عن السبع.

(2)لأن المکروه ما وقع زائدا عن السبع و إن کان متفرقا فی جمیع أوقات جنابته.

(3)من صدق السبع لو کرر الآیة الواحدة سبع مرات، و من انصراف أخبار السبع إلی سبع آیات متمایزات.

(4)أی المرور فیها بحیث یدخل من باب، ففی صحیح جمیل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (عن الجنب یجلس فی المساجد؟ قال علیه السّلام: لا، و لکن یمرّ فیها کلها إلاّ المسجد الحرام و مسجد الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم)(3) و هو یدل علی جواز المرور بدون کراهة، و قد اعترف المحقق الخونساری فی حاشیته بعدم النص علی الکراهة فقال:

(هذا مما لم نقف فیه علی نص، و لم یذکره کثیر من الأصحاب و منهم المصنف فی الدروس و علّله فی الذکری بالتعظیم، و إثبات الحکم به لا یخلو عن إشکال، مع ورود روایات کثیرة بجواز الجواز فی غیر المسجدین من غیر إشعار بالکراهة).

(5)تحقیقا لصدق المرور و العبور.

(6)لأنه لبث فی المسجد و لیس عبورا و مرورا.

ص:176

کأعضاء مسح الوضوء (1)، بخلاف أعضاء غسله (2) فإنه فیها و بینها (3)(ثم) غسل الجانب (الأیمن ثم الأیسر) کما وصفناه (4)، و العورة تابعة للجانبین (5)، و یجب -الأیمن ثم الأیسر و یدل علیه صحیح زرارة المتقدم حیث عطف بثم، و هی تفید الترتیب.

و عن جماعة أن الترتیب واجب بین الرأس و البدن للعطف بثم فی صحیح زرارة، و أما بین الجانبین فلا، لأن العطف بینهما فی صحیح زرارة بالواو و هی لا تفید الترتیب بل لمطلق الجمع.

و یرده ما ورد عن العامة: (کان النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم إذا اغتسل بدأ بالشق الأیمن ثم الأیسر)(1) و ما ورد فی غسل المیت کخبر الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إذا أردت غسل المیت - إلی أن قال - ثم سائر جسده و ابدأ بشقه الأیمن)(2) و خبر الفضل بن عبد الملک عن أبی عبد اللّه علیه السّلام بعد ما سأله عن غسل المیت: (ثم تغسله تبدأ بمیامنه)3 مضافا إلی ما ورد إلی أن غسل المیت کغسل الجنابة کخبر الدیلمی عن أبیه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إن رجلا سأل أبا جعفر علیه السّلام عن المیت لم یغسل غسل الجنابة؟ قال: إذا خرجت الروح من البدن خرجت النطفة التی خلق منها بعینها منه، کائنا ما کان صغیرا أو کبیرا ذکرا أو أنثی، فلذلک یغسل غسل الجنابة)(3).

(1)فیجب الترتیب بینها فیقدم مسح الرأس علی مسح الرجلین، و لکن لا یجب الترتیب فیها فلا یجب ابتداء المسح من الأعلی بل جاز النکس.

(2)أی غسل الوضوء.

(3)أی فإن الترتیب فیها فیجب من الأعلی، و بینها فیجب تقدیم الوجه علی الیمنی، و الیمنی علی الیسری.

(4)أی من دون ترتیب فی نفس العورة.

(5)بمعنی أن یغسل نصفها مع الجانب الأیمن، و النصف الآخر مع الأیسر، و قال فی المستمسک عنه: (لعله ظاهر الأصحاب) أخذا بإطلاق النصوص، هذا مع احتمال أن تکون عضوا مستقلا کما یمکن أن تکون من الأیمن أو من الأیسر فالاحتیاط یقتضی غسلها مع کل جانب.

ص:178

إدخال جزء من حدود کل عضو (1) من باب المقدمة کالوضوء.

(و تخلیل مانع وصول الماء) (2) إلی البشرة، بأن یدخل الماء خلاله إلی البشرة علی وجه الغسل.

للمنزل (1) لا لمطلق الجنب بالبول، لیزیل أثر المنی الخارج، ثم بالاجتهاد بما تقدم من الاستبراء (2) و فی استحبابه به للمرأة قول (3)، فتستبرئ عرضا، أما بالبول فلا، لاختلاف المخرجین.(و المضمضة و الاستنشاق) (4) -بوجوب الاستبراء بالبول کما عن الشیخ فی المبسوط و الاستبصار و ابنی حمزة و زهرة و الکیدری و أبی الصلاح لیس فی محله.

(1)أی للذی أمنی لظاهر الأخبار و لمناسبة الحکم و الموضوع.

(2)و هو الخرطات التسع للاستبراء من البول و هو واضح، و ذهب جماعة منهم المحقق الخونساری فی حاشیته علی الروضة أن المراد هو الاجتهاد المعبّر عنه بالخرطات التسع إن لم یقدر علی البول، و بهذا صرح جماعة من الفقهاء مع أن النصوص خالیة عن استحباب الاجتهاد إن لم یکن قادرا علی البول.

(3)أی فی استحباب الاستبراء بالبول للمرأة قول، و هو قول الشیخ فی النهایة و المفید فی المقنعة، و أشکل علیهما بأنه لا یفید لتغایر مخرجی البول و المنی فی المرأة، و أجاب عنه الشهید فی الذکری بأنه قد یؤثر خروج البول فی خروج المنی و إن تغایرا مخرجا کما یؤثر خروج الغائط فی دفع البول و إن اجتهد فی حفظه.

و حمل البعض عبارة الشارح علی الاستبراء من المنی بالاجتهاد، مع أن النظر فی الأقوال یدفعه هذا من جهة و من جهة أخری ذهب المشهور إلی اختصاص الاستبراء من المنی بالرجل و هذا دلیل علی عدم وجود منی عند المرأة کما استقربناه سابقا و العجب منهم حیث حکموا بعدم استبرائها من المنی هنا و حکموا بوجود منی لها هناک عند البحث فی موجبات الجنابة.

(4)للأخبار منها: صحیح زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فی غسل الجنابة فقال: تبدأ فتغسل کفیک ثم تفرغ بیمینک علی شمالک فتغسل فرجک و مرافقک ثم تمضمض و استنشق)(1) و موثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی غسل الجنابة فقال: (تصب علی یدیک الماء فتغسل کفیک ثم تدخل یدک فتغسل فرجک، ثم تتمضمض و تستنشق، و تصب الماء علی رأسک ثلاث مرات)2.

و یستحب تثلیثهما کما عن ابنی حمزة و إدریس و العلاّمة و الشهید الأول لما فی الفقه الرضوی: (و قد نروی أن یتمضمض و یستنشق ثلاثا، و روی مرة مرة یجزیه، و قال:

الأفضل الثلاثة)(2).

ص:180

کما مر (1)(بعد غسل الیدین ثلاثا) (2) من الزّندین (3)، و علیه المصنف فی الذکری، و قیل من المرفقین، و اختاره فی النفلیة، و أطلق فی غیرهما کما هنا، و کلاهما مؤدّ للسنّة (4) و إن کان الثانی أولی.

(و الموالاة) بین الأعضاء (5)، (1)من معناهما و تثلیثهما فی الوضوء.

(2)أما استحباب غسل الیدین فلما مرّ من صحیح زرارة و موثق أبی بصیر.

و التثلیث لصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (کم یفرغ الرجل علی یده الیمنی قبل أن یدخلها فی الإناء؟ قال علیه السّلام: واحدة من حدث البول و اثنتان من حدث الغائط و ثلاث من الجنابة)(1). و خبر حریز عن أبی جعفر علیه السّلام: (یغسل الرجل یده من النوم مرة، و من الغائط و البول مرتین و من الجنابة ثلاثا)(2).

(3)علی المشهور لخبر محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: (سألته عن غسل الجنابة؟ فقال: تبدأ بکفیک فتغسلهما ثم تغسل فرجک)(3) و موثق أبی بصیر المتقدم: (تصب علی یدیک الماء فتغسل کفیک)4.

و عن الجعفی استحباب الغسل إلی المرفقین لصحیح یعقوب بن یقطین عن أبی الحسن علیه السّلام: (یبدأ فیغسل یدیه إلی المرفقین)(4) و نقل عنه استحباب الغسل إلی ما دون المرفقین، أی إلی نصف الذراع لموثق سماعة: (فلیفرغ علی کفیه و لیغسلهما دون المرفق)(5).

و أثبت العلاّمة استحباب غسل الیدین مطلقا سواء کان الغسل ترتیبیا أو ارتماسیا، و سواء کان بالقلیل أو بالکثیر، و سواء کان بالاغتراف أو بالصب لإطلاق الأخبار المتقدمة، و خص المحقق غسل الیدین فیما لو کان الغسل ترتیبیا من ماء قلیل بالاغتراف کما هو ظاهر الأخبار المتقدمة فیقتصر علیه.

(4)لصدق غسل الیدین فی الکیفیتین.

(5)لا تجب الموالاة بین أعضاء الغسل، کما لا تجب فی غسل العضو الواحد، فیجوز-

ص:181

بحیث کلما فرغ من عضو شرع فی الآخر، و فی غسل نفس العضو لما فیه (1) من المسارعة إلی الخیر (2)، و التحفظ من طریان المفسد (3) و لا تجب فی المشهور (4) إلاّ لعارض، کضیق وقت العبادة المشروطة به، و خوف فجأة الحدث للمستحاضة، و نحوها (5). و قد تجب بالنذر لأنه راجح (6).(و نقض) -غسل بعض الأعضاء و إرجاء البعض الآخر کما یجوز غسل جزء الوضوء و إرجاء بقیة الأجزاء للأخبار

منها: خبر حریز: (قلت: و کذلک غسل الجنابة، قال: هو بتلک المنزلة و ابدأ بالرأس ثم أفض علی سائر جسدک، قلت: و إن کان بعض یوم؟ قال: نعم)(1) و خبر إبراهیم بن عمر الیمانی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إن علیا علیه السّلام لم یر بأسا أن یغسل الجنب رأسه غدوة و یغسل سائر جسده عند الصلاة)2 و مرسل الصدوق عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (لا بأس بتبعیض الغسل، تغسل یدک و فرجک و رأسک، و تؤخر غسل جسدک إلی وقت الصلاة ثم تغسل جسدک إذا أردت ذلک)3. و عن جماعة استحباب الموالاة و إن لم تجب لعموم قوله تعالی: فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ (2) و قوله تعالی: وَ سارِعُوا إِلی مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ (3).

نعم لو عرض للموالاة عارض یوجبها کالنذر فتجب بلا إشکال، و کذا عند ضیق وقت الصلاة، و کذا لو خیف الحدث کالمستحاضة و المسلوس و المبطون.

(1)فی التوالی.

(2)إشارة إلی دلیل الاستحباب.

(3)و هو الحدث، بناء علی أن الحدث الأصغر مفسد للغسل.

(4)قال المحقق الخونساری فی حاشیته: (ظاهره وجود قول بالوجوب، أو عدم وضوح مستند المشهور، و لم ینقل فیما رأیناه من الکتب قول بالوجوب، بل صرح کثیر منهم بعدم وجوب الموالاة و ظاهر الشیخ فی التهذیب و العلاّمة فی المنتهی و المصنف فی الذکری الإجماع علی ذلک).

(5)کالمسلوس و المبطون.

(6)فمتعلق النذر و هو التوالی راجح فینعقد النذر.

ص:182

(المرأة الضفائر) (1) جمع ضفیرة، و هی العقیصة المجدولة من الشعر، و خصّ المرأة لأنها مورد النص، و إلاّ فالرجل کذلک، لأن الواجب غسل البشرة دون الشعر، و إنما استحبّ النقض للاستظهار (2)، و النص (3).(و تثلیث الغسل) (4) (1)من الضفر بمعنی نسج الشعر، و هو جمع ضفیرة بمعنی العقیصة، و قال فی المصباح:

(هو الشعر الذی یلوی).

و لا یجب نقضها لأنه لا یجب غسل الشعر کما تقدم ففی روایة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة)(1).

و أما استحباب نقضه لخبر محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: (کانت أشعار نساء النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قرون رءوسهن مقدم رءوسهن، فکان یکفیهن من الماء شیء قلیل، فأما النساء الآن فقد ینبغی لهن أن یبالغن فی الماء)2 و الخبر لا یدل علی نقض الشعر بل علی استحباب المبالغة بالماء حتی یصل إلی البشرة، فالاستدلال به علی استحباب نقض الشعر کما فی الذکری للشهید الأول و تبعه الشارح علیه، و علّق الشارح بقوله:

(قال فی الذکری: و لو توقف الوصول إلی البشرة علی حلّ الضفائر وجب و إلاّ فلا، و قد سلفت الروایة، و قال المفید: إن کان الشعر مشدودا أحلّته، و حمله الشیخ فی التهذیب علی توقف حصول الماء علیه لأن الواجب غسل البشرة، و الشعر لا یسمی بشرة، و لا فرق بین الرجل الجنب و الحائض فی عدم وجوب نقض الصغائر إذا وصل الماء إلی البشرة، لأن الواجب فی الغسلتین بالبشرة لا بالواجب).

(2)أی طلب الغسل زیادة علی الواجب لیقطع بتحقق الواجب من غسل البشرة.

(3)و هو خبر محمد بن مسلم المتقدم و قد عرفت عدم دلالته.

(4)کما عن جماعة، و یستدل له بکونه إسباغا، و بأنه یستحب الغسل بصاع و هذا یقتضی التثلیث و لأخبار الصب علی الرأس ثلاث مرات، منها: خبر زرارة المتقدم (ثم صبّ علی رأسه ثلاث أکف)(2).

و خبر محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (ثم تصب علی رأسک ثلاثا)4، و مثلها غیرها لما ورد فی الصب مرتین علی المنکبین.

و فی هذه الأدلة نظر، أما الإسباغ فهو المبالغة فی إتمام الغسل الأول لا تکراره، و أما کون الغسل بصاع فهو غیر موجب للتثلیث و إلا فلا یکفی وجدانا، و أما الأخبار فهی-

ص:183

لکلّ عضو من أعضاء البدن الثلاثة، بأن یغسله ثلاث مرات.

(و فعله) أی الغسل بجمیع سننه، الذی من جملته تثلیثه (بصاع) (1) لا أزید.

و قد روی عن النبی صلی اللّه علیه و آله أنه قال: «الوضوء بمدّ، و الغسل بصاع، و سیأتی أقوام بعدی یستقلّون ذلک فأولئک علی خلاف سنتی، و الثابت علی سنتی معی فی حظیرة القدس».

(و لو وجد) المجنب بالإنزال (بللا) مشتبها (2) -دالة علی تثلیث الأکف لیتحقق الغسل الواحد للرأس لا تثلیث الغسل، و لذا ذهبت جماعة إلی عدم الدلیل علی استحباب التثلیث.

(1)للأخبار، منها: صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (من انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع)(1) و صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: یغتسل بصاع)(2) و مرسل الصدوق عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: (الوضوء مد و الغسل صاع، و سیأتی أقوام من بعدی یستقلون ذلک، فأولئک علی خلاف سنتی، و الثابت علی سنتی معی فی حظیرة القدس)(3)

و اعلم أن الصاع أربعة أمداد، و المد رطلان و ربع بالعراقی، فیکون الصاع تسعة أرطال بالعراقی، و الرطل العراقی مائة و ثلاثون درهما کما تقدم فیکون الصاع (1170) درهما.

و کل عشرة دراهم تساوی سبعة مثاقیل شرعیة فیکون الصاع (819) مثقالا شرعیا، و المثقال الشرعی یساوی ثلاثة أرباع الصیرفی فیکون الصاع (25، 614) مثقالا صیرفیا، و المثقال الصیرفی یساوی 8، 4 غرامات فیکون الصاع (4، 2948) غراما.

(2)لو وجد المجنب بالإنزال بعد ما اغتسل بللا، فإن علم أنه منی فلا إشکال فی وجوب الغسل، لأن إنزال المنی موجب للغسل، و إن علم أنه بول خالص فلا إشکال فی وجوب الوضوء خاصة، و لو علم أنه من غیرهما فلا إشکال فی عدم وجوب شیء علیه، و إذا لم یعلم شیئا ففیه صور:

الصورة الأولی: ما لو کان المغتسل قد بال ثم استبرأ بعد البول بالخرطات التسع، فلا إشکال فی عدم وجوب شیء علیه من الغسل و الوضوء، و یحکم علی البلل بأنه لیس-

ص:184

(بعد الاستبراء) بالبول (1) -بمنی و لا بول. و هذا مما لا خلاف فیه.

الصورة الثانیة: لو کان المغتسل قد بال و ترک الاستبراء بعد البول فلا یجب علیه الغسل بالاتفاق و یجب علیه الوضوء فقط و یدل علیه أخبار منها: صحیح الحلبی: (سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یغتسل ثم یجد بعد ذلک بللا و قد کان بال قبل أن یغتسل، قال: لیتوضأ، و إن لم یکن بال قبل الغسل فلیعد الغسل)(1) و خالف الشیخ فی التهذیب و الاستبصار و الصدوق فلم یوجبا علیه شیئا لصحیح ابن أبی یعفور: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل بال ثم توضأ ثم قام إلی الصلاة ثم وجد بللا، قال: لا یتوضأ إنما ذلک من الحبائل)(2) حیث ترک الاستبراء من البول فلم یحکم علیه بإعادة الوضوء.

الصورة الثالثة: لو کان المغتسل قد ترک البول و الاستبراء بالخرطات فوجد بللا فعلیه إعادة الغسل لصحیح سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن یبول فخرج منه شیء، قال: یعید الغسل)(3) و مثله غیره و یظهر من الصدوق الاکتفاء بالوضوء لأنه قال عقیب صحیح الحلبی المتقدم: (و روی فی حدیث آخر: إن کان قد رأی بللا و لم یکن بال فلیتوضأ و لا یغتسل)4.

الصورة الرابعة: انتفاء البول مع إمکانه و قد أتی بالاجتهاد المسمی بالخرطات فعلیه إعادة الغسل تمسکا بإطلاق صحیح سلیمان بن خالد المتقدم و غیره، و یظهر من المحقق کما فی المدارک وجوب الوضوء فقط.

الصورة الخامسة: انتفاء البول مع عدم إمکانه مع إتیانه بالاجتهاد المسمی بالخرطات، و فیه قولان، عدم الإعادة لخبر جمیل بن دراج: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل تصیبه الجنابة فینسی أن یبول حتی یغتسل، ثم یری بعد الغسل شیئا أ یغتسل أیضا؟ قال علیه السّلام: لا، قد تعصرت و نزل من الحبائل)(4) و قیل بالإعادة تمسکا بإطلاق الأخبار الآمرة بالغسل عند عدم البول سواء تعذر البول أو لا.

(1)و الخرطات التسع، و هذه الصورة الأولی فلا یلتفت.

ص:185

أو الاجتهاد مع تعذره (1)(لم یلتفت، و بدونه) أی بدون الاستبراء بأحد الأمرین (2)(یغتسل). و لو وجده بعد البول من دون الاستبراء بعده (3) وجب الوضوء خاصة، أما الاجتهاد بدون البول مع إمکانه (4) فلا حکم له (5)(و الصلاة السابقة) علی خروج البلل المذکور (صحیحة) (6)، لارتفاع حکم السابق، و الخارج حدث جدید و إن کان قد خرج عن محله إلی محل آخر. و فی حکمه ما لو أحسّ بخروجه فأمسک علیه فصلی ثم أطلقه.

-عنه علیه السّلام: (إذا ارتمس الجنب فی الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلک من غسله)(1)

و عن الشیخ فی المبسوط عن بعض أصحابنا أن الارتماس یترتب حکما، و به قال الشیخ فی الاستبصار، و فسر الترتیب الحکمی بأحد وجوه ثلاثة:

الأول: إن المرتمس لا بدّ أن ینوی الترتیب فی الغسل، و هذا ما فسره المحقق فی المعتبر، و فیه: إن نیة الترتیب فی الارتماس لا معنی لها بعد ما لم یتحقق الترتیب خارجا.

الثانی: إن المرتمس یحکم له بالترتیب بعد ما یخرج من الماء لمکان خروج رأسه أولا ثم سائر جسده، و فیه: إن هذا الترتیب الحکمی لا معنی له لعدم تحققه بین الأیمن و الأیسر بناء علی اشتراطه بینهما.

الثالث: إن المرتمس بعد ما یخرج یحکم بأن غسله ترتیبی بمعنی لو بقیت لمعة فی ظهره مثلا، فإن کانت فی الأیسر غسلها، و إن کانت فی الأیمن غسلها مع الأیسر.

و الترتیب الحکمی لا دلیل علیه بعد اختصاص الترتیب فی الترتیبی، و أما الارتماسی فأدلته مطلقة بحیث کلما صدق الارتماسی صدق الغسل من دون اشتراط الترتیب، قال سید المدارک: «و إنما المستفاد من الروایات الاجتزاء فی الغسل بالارتماسة الواحدة الشاملة للبدن و سقوط الترتیب فیه مطلقا، و إثبات ما عدا ذلک زیادة لم تعلم من النص، و قد أطنب المتأخرون فی البحث فی هذه المسألة بما لا طائل تحته».

و أما لو بقیت لمعة فی ظهره فیتبین أن الغسل لتمام البدن دفعة واحدة لم یتحقق فلا بدّ من إعادته، هذا و اعلم أن الخلاف قد وقع فی کیفیة الغسل الارتماسی علی وجوه، بل أقوال:

الأول: هو استیلاء الماء علی جمیع أجزاء البدن فی آن واحد حقیقة، و عن المحقق الثانی نسبته إلی بعض الطلبة، و فی مفتاح الکرامة: «إنه یتوهم من عبارة الشهید فی الألفیة».

الثانی: غمس الأعضاء متوالیا فیکون أول الغسل عند غمس أول جزء من البدن، و آخره عند غمس آخر الأجزاء البدنیة، و هو المنسوب إلی المشهور فیکون الغسل تدریجیا.

الثالث: إنه غمس الأعضاء و لو فی آنات متعددة بحیث لا تصدق معه الدفعة بحیث لو-

ص:187

دفعة واحدة (1) عرفیة (2)، و کذا ما أشبهه (3) کالوقوف تحت المجاری [المجری] و المطر الغزیرین لأن البدن یصیر به (4) عضوا واحدا (5).

-غمس عضوا فی الماء فی ساعة و غمس الآخر فی ساعة أخری فیکون غسلا ارتماسیا فهو غسل تدریجی بدون الدفعة، و قد اختاره صاحب الحدائق و مال إلیه فی کشف اللثام.

و الظاهر من الأخبار الثانی.

(1)فیخرج الاحتمال الثالث.

(2)فیخرج الاحتمال الأول.

(3)أی أشبه الارتماسی، کالوقوف تحت المطر و المجری الغزیرین، و إلیه ذهب الشیخ فی المبسوط و العلامة و الشهیدان لصدق الارتماس علیه، و لصحیح علی بن جعفر عن أخیه (علیهما السّلام): (أنه سأله عن الرجل یجنب هل یجزیه من غسل الجنابة أن یقوم فی المطر حتی یغسل رأسه و جسده و هو یقدر علی ما سوی ذلک؟ فقال علیه السّلام: إن کان یغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلک)(1) و صحیحه الآخر عنه علیه السّلام: (عن الرجل تصیبه الجنابة و لا یقدر علی الماء فیصیبه المطر أ یجزیه ذلک أو علیه التیمم؟ فقال علیه السّلام: إن غسله أجزأه و إلا تیمم)2 و مرسل ابن أبی حمزة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

(فی رجل أصابته جنابة فقام فی المطر حتی سال علی جسده، أ یجزیه ذلک من الغسل؟ قال علیه السّلام: نعم)(2).

و ذهب المحقق فی المعتبر و ابن إدریس و هو ظاهر الکثیر من القدماء الی عدم سقوط الترتیب فی المطر و المجری، لظهور الأخبار المتقدمة فی الغسل الترتیبی، فقوله علیه السّلام: (إن کان یغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلک) کما فی صحیح علی بن جعفر المتقدم ظاهر فیما قلنا.

نعم لو کان النهر کبیرا جاریا من فوق علی نحو یستوعب الماء جمیع بدنه بحیث یکون البدن بتمامه تحت الماء دفعة واحدة عرفیة لصدق الارتماسی حینئذ و لکن هذا لا یمکن تحققه تحت المطر و لو کان غزیرا.

(4)أی بالارتماسی.

(5)و لذا سقط وجوب الترتیب فیه.

ص:188

(و یعاد) غسل الجنابة (بالحدث) الأصغر (فی أثنائه علی الأقوی) (1) عند المصنف و جماعة، و قیل لا أثر له مطلقا، و فی ثالث یوجب الوضوء خاصة، و هو الأقرب. و قد حقّقنا القول فی ذلک برسالة مفردة.

(1)لو وقع الحدث الأصغر فی أثناء الغسل الترتیبی أو الارتماسی ففیه أقوال:

الأول: أنه یعید الغسل کما عن الصدوق فی الهدایة و الفقیه و الشیخ فی المبسوط و العلامة و الشهید بل عن المحقق الثانی نسبته إلی الأکثر، لمرسل الصدوق عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (لا بأس بتبعیض الغسل، تغسل یدک و فرجک و رأسک، و تؤخر غسل جسدک إلی وقت الصلاة، ثم تغسل جسدک إذا أردت ذلک، فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ریح أو منیّ بعد ما غسلت رأسک من قبل أن تغسل جسدک فأعد الغسل من أوله)(1) و مثله ما عن الفقه الرضوی(2)

الثانی: و ذهب جماعة منهم ابن إدریس و المحقق الثانی و ابن البراج و المحقق الداماد و الفاضل الخراسانی إلی أنه لا أثر لهذا الحدث فیقتصر علی إتمام الغسل فقط، و دلیلهم بأن الحدث الأصغر غیر موجب للغسل فلا معنی للإعادة، و الوضوء منفی مع غسل الجنابة کما فی الأخبار الکثیرة منها: خبر عبد اللّه بن سلیمان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (الوضوء بعد الغسل بدعة)(3)

الثالث: و ذهب المحقق و الشهید الثانی و سید المدارک و المقدس الأردبیلی و الکاشانی و البهائی و والده و الفاضل الهندی و جماعة إلی إتمام الغسل مع وجوب الوضوء للصلاة أما وجوب إتمام الغسل فلأن الحدث الأصغر لیس موجبا للغسل و لا لبعضه قطعا فیسقط وجوب الإعادة، و أما وجوب الوضوء فلأن الحدث المتجدد لا بدّ له من رافع، و هو إما الغسل بتمامه و إما الوضوء، و الأول منتف لتقدم بعضه فیتعین الثانی و هو الوضوء، و أما ما ورد من أن غسل الجنابة لا وضوء معه و أنه بدعة فهو بلحاظ رفع الحدث السابق علی الشروع فی الغسل، و لا یدل علی رفع ما یکون فی أثنائه کما لا یدل علی رفع ما یکون بعده و هذا القول الأخیر متین لو لا مرسلة الصدوق المتقدمة، و العمل علیها لأنه لا یجوز ترکها بعد کون الحجیة علی خبر موثوق الصدور، و عمل الصدوق و الشیخ و جماعة بها موجب لوثاقة صدورها.

ص:189

أما غیر غسل الجنابة من الأغسال (1) فیکفی إتمامه مع الوضوء قطعا، و ربما خرّج بعضهم بطلانه کالجنابة (2)، و هو ضعیف جدا.

سنین هلالیة (1)،(و قبل) إکمال (ستین) سنة (2)(إن کانت المرأة قرشیّة) و هی المنتسبة بالأب إلی النّضر بن کنانة (3) و هی أعم من الهاشمیة، فمن علم انتسابها (1)لأن ذلک هو الأصل فی الشهور و السنین لقوله تعالی: یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِیَ مَواقِیتُ لِلنّاسِ وَ الْحَجِّ (1).

(2)کل دم تراه المرأة بعد سن الیأس لیس بحیض و یدل علیه صحیح ابن الحجاج المتقدم:

(و التی قد یئست من المحیض و مثلها لا تحیض) و أما حد الیأس ففیه خلاف، فعن الشیخ فی النهایة و ابن إدریس فی السرائر و ابن البراج فی المهذب و جماعة إلی أن حد الیأس مطلقا هو خمسون سنة، و یدل علیه صحیح ابن الحجاج المتقدم: (قلت: فما حدها؟ قال علیه السّلام: لها خمسون سنة) و صحیحه الآخر عنه علیه السّلام المروی فی الکافی (حدّ التی قد یئست من المحیض خمسون سنة)(2) و مرسل ابن أبی نصر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (المرأة التی قد یئست من المحیض حدّها خمسون سنة)3.

و ذهب المحقق فی طهارة الشرائع و العلامة فی المنتهی و مال إلیه فی المختلف إلی أن حدّ الیأس مطلقا هو ستون سنة لصحیح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام المروی فی التهذیب (قلت: التی قد یئست من الحیض و مثلها لا تحیض؟ قال: إذا بلغت ستین سنة فقد یئست من المحیض و مثلها لا تحیض)4 و مرسل الکلینی قال:

(و روی ستون سنة)5 و ذهب المشهور إلی أن حدّ الیأس هو خمسون سنة فی غیر القرشیة، و فی القرشیة إلی الستین لمرسل ابن أبی عمیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إذا بلغت المرأة خمسین لم تر حمرة إلا أن تکون امرأة من قریش)(3) و مرسل المفید فی المقنعة (روی أن القرشیة من النساء و النبطیة تریان الدم إلی ستین سنة)7، و ألحق ابن حمزة فی الوسیلة النبطیة بالقرشیة بل فی جامع المقاصد نسبته إلی الأصحاب.

(3)فآباء النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: (عبد اللّه بن عبد المطلب - و اسمه شیبة الحمد - بن هاشم - و اسمه عمرو - بن عبد مناف - و اسمه المغیرة - بن قصیّ - و اسمه زید - بن کلاب بن مرة بن کعب بن لؤی بن غالب بن فهر بن مالک بن النضر بن کنانة بن خزیمة بن مدرکة بن إلیاس بن مضر بن نزار بن عدنان).

و قریش هو النضر بن کنانة کما فی الجواهر و طهارة الشیخ، و الحدائق و المستند، و فی-

ص:191

إلی قریش بالأب (1) لزمها حکمها، و إلا فالأصل عدم کونها منها (2)،(أو نبطیّة) (3) منسوبة إلی النّبط (4)، و هم - علی ما ذکره الجوهریّ - قوم ینزلون البطائح بین العراقین، و الحکم فیها مشهور، و مستنده غیر معلوم (5)، و اعترف المصنف بعدم وقوفه فیها علی نص (6)، و الأصل یقتضی کونها کغیرها، -النفحة العنبریة لابن أبی الفتوح: «و من ولد کنانة النضر و هو الملقب بقریش» و قیل:

قریش هو الفهر بن مالک، کما عن سبائک الذهب و العقد الفرید و مختصر أخبار البشر و السیرة النبویة لابن دحلان، و فی السیرة الحلبیة: «فهر اسمه قریش قال الزبیر بن بکار: أجمع النسابون من قریش و غیرهم أن قریشا إنما تفرقت عن فهر» و فی المستمسک: إنه یظهر من غیر واحد أنه قصی.

(1)ذهب المحقق الثانی و سید المدارک إلی احتمال الاکتفاء بانتساب المرأة إلی قریش بالأم لأن المعتبر فی الحیض تقارب الأمزجة، و من ثمّ اعتبر العمات و الخالات و بناتهن فی المبتدئة إذا اختلف علیها الدم.

(2)بالاتفاق، للاستصحاب إذ قبل وجودها لم تکن قرشیة فبعد الوجود و الشک فی قرشیتها فالأصل العدم.

و فیه: إن عدم قرشیتها قبل وجودها من باب السالبة بانتفاء الموضوع و هو غیر مفید فی یقین الاستصحاب، إذ المفید السالبة التی یتیقن موضوعها، و استدل علی الحکم بقاعدة الأعم الأغلب، و فیه: لا دلیل علی حجیة هذه القاعدة من عقل أو نقل فی الموضوعات الشرعیة.

(3)علی المشهور کما فی جامع المقاصد.

(4)قال فی جامع المقاصد: «إن الذی کثر فی کلام أهل اللغة أنهم جیل کانوا ینزلون البطائح بین الکوفة و البصرة» و قال فی المصباح: «إنهم قوم من العرب دخلوا فی العجم و الروم و اختلطت أنسابهم و فسدت ألسنتهم، و قیل: من کان أحد أبویه عربیا و الآخر عجمیا، و قیل: عرب استعجموا أو عجم استعربوا».

(5)قد عرفت مرسل المفید الوارد فی إلحاق النبطیة، و لذا قال الشارح فی روض الجنان: «و أما النبطیة فذکرها المفید بروایة، و تبعه جماعة بحیث صار إلحاقها بالقرشیة هو المشهور، لکن لم یوجد بها خبر مستند، و من ثمّ ترکها المحقق فی المعتبر و خصّ الحکم بالقرشیة» فمراده هنا من المستند المنفی هو الخبر المسند حینئذ.

(6)قال المصنف فی الذکری عن: «و أما النبطیة فذکره المفید روایة و من تابعه، و لم أجد به خبرا مسندا».

ص:192

(و إلا) یکن کذلک (فالخمسون) سنة مطلقا (1) غایة إمکان حیضها.

(و أقلّه ثلاثة أیام متوالیة) (2) فلا یکفی کونها فی جملة عشرة علی الأصح.

(1)فی العبادة و العدة قال الشارح فی الروض: «و ما یوجد فی بعض القیود من الحکم بالیأس بالخمسین بالنسبة للعبادة مطلقا، و بالستین بالنسبة إلی العدة مطلقا لیس له مرجع یجوز الاعتماد علیه، و لا فقیه یعوّل علی مثله یستند إلیه، و اشتماله علی نوع من الاحتیاط غیر کاف فی الذهاب إلیه، و ربما استلزم نقیض الاحتیاط فی بعض موارده».

(2)و أکثره عشرة أیام للأخبار الکثیرة منها: صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (أقلّ ما یکون الحیض ثلاثة أیام و أکثر ما یکون عشرة أیام)(1) و صحیح صفوان: (سألت أبا الحسن الرضا علیه السّلام عن أدنی ما یکون الحیض، فقال علیه السّلام:

أدناه ثلاثة و أبعده عشرة)(2).

و التوالی فی الأیام الثلاثة علی المشهور لما فی الفقه الرضوی: (و إن رأت یوما أو یومین فلیس ذلک من الحیض ما لم تر الدم ثلاثة أیام متوالیات)(3) و عن الشیخ فی النهایة و الاستبصار و ابن البراج فی المهذب أنه یکفی کون الثلاثة فی جملة العشرة لمرسل یونس بن یعقوب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فإذا رأت المرأة الدم فی أیام حیضها ترکت الصلاة، فإن استمر بها الدم ثلاثة أیام فهی حائض، و إن انقطع الدم بعد ما رأته یوما أو یومین اغتسلت و صلّت و انتظرت من یوم رأت الدم إلی عشرة أیام، فإن رأت فی تلک العشرة أیام من یوم رأت الدم یوما أو یومین حتی یتم لها ثلاثة أیام، فذلک الذی رأته فی أول الأمر مع هذا الذی رأته بعد ذلک فی العشرة هو من الحیض)(4) و هو ضعیف لإرساله و جهالة بعض رجاله و هو إسماعیل بن مرار و قال فی الجواهر: (و رجوع الشیخ عنه فی غیر النهایة)، فهذا کله موجبات لعدم العمل بهذا المرسل.

ثم علی المشهور من اعتبار التوالی فما معناه؟ فهل یراد منه استمرار الدم و لو فی باطن الرحم بحیث کلما وضعت الکرسف تلوث، و إلیه ذهب الحلبی و ابنا زهرة و إدریس و المحقق الثانی لأنه هو المتبادر من التوالی،-

ص:193

(و أکثره عشرة) أیام، فما زاد عنها لیس بحیض إجماعا (و هو أسود، أو أحمر (1) حار (2) له دفع) و قوة (3) -أم یکفی وجود الدم فی کل یوم آنا ما کما نسب إلی الأکثر، أم أنه یشترط رؤیته فی أول الیوم الأول و آخر الیوم الثالث و فی أیّ وقت من الیوم الثانی و إلیه ذهب معاصر الشارح و هو السید حسن بن جعفر، و مال إلیه الشیخ البهائی فی الحبل المتین، و الأول أقوی.

(1)صرح البعض کالمحقق فی الشرائع بکونه أسودا غلیظا فی الأغلب، و بعض منهم الشیخ المفید فی المقنعة و ابن زهرة بکونه أحمر، و ثالث بکونه أحمر أو أسود، و هو الذی یقتضیه الجمع بین النصوص ففی خبر حفص البختری: (دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السّلام امرأة فسألته عن المرأة یستمر بها الدم، فلا تدری أحیض هو أو غیره؟ قال:

فقال لها: إن دم الحیض حارّ عبیط أسود له دفع و حرارة، و دم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا کان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة، قال: فخرجت و هی تقول:

و اللّه لو کان امرأة ما زاد علی هذا)(1) و مرسل یونس عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إن دم الحیض أسود یعرف)2.

و فی مرسل ابن أبی عمیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إذا بلغت المرأة خمسین سنة لم تر حمرة إلا أن تکون امرأة من قریش)(2) و فی المرسل عن محمد بن مسلم: (إن کان دما أحمر کثیرا فلا تصلی، و إن کان قلیلا أصفر فلیس علیها إلا الوضوء)(3) إلا أن یقال لیس المراد من السواد هو السواد الحالک الأحمر شدید الاحمرار بحیث یمیل إلی السواد بقرینة مقابلته للأصفر فی النصوص، فیکون المراد من کل منهما ما یعم الآخر.

(2)لصحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إن دم الاستحاضة و الحیض لیس یخرجان من مکان واحد، إن دم الاستحاضة بارد و إن دم الحیض حارّ)(4) و قد تقدم فی خبر حفص: (إن دم الحیض حار)6.

(3)لخبر حفص المتقدم: (له دفع و حرارة) و موثق إسحاق بن جریر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (دم الحیض لیس به خفاء، هو دم حارّ تجد له حرقة)(5).

ص:194

عند خروجه (غالبا) (1) قیّد بالغالب لیندرج فیه (2) ما أمکن کونه حیضا (3)، فإنه یحکم به (4) و إن لم یکن کذلک (5) کما نبّه علیه بقوله:(و متی أمکن کونه) (6) أی (1)للتنبیه علی أنه قد یجیء بغیر هذه الصفات فی أیام العادة و مع ذلک یکون حیضا، و قد یجیء فی هذه الصفات فی أیام طهرها یحکم علیه بالاستحاضة.

(2)فی الحیض الموصوف بالصفات السابقة.

(3)هو الدم المحکوم علیه بالحیضیة لقاعدة کل دم أمکن أن یکون حیضا فهو حیض، و سیأتی الکلام فیها إن شاء اللّه تعالی.

(4)بکونه حیضا.

(5)أی و إن لم یکن بهذه الصفات المعروفة.

(6)هذه هی قاعدة الإمکان و البحث فیها من جهتین تارة من ناحیة معناها و أخری من ناحیة الدلیل علیها.

أما الجهة الأولی: فلیس معنی الإمکان هنا هو الاحتمال المقابل للظن و لا الإمکان الخاص، بل المراد هو الإمکان العام بمعنی سلب الضرورة عن الطرف المقابل، فیکون المعنی: کل دم لا یسلب عنه الحیض بالضرورة فهو حیض.

و أما الجهة الثانیة: فاستدل علی هذه القاعدة بالأصل بمعنی أن الغالب فی النساء هو الدم الطبیعی المخلوق فیهن لتغذیة الولد بخلاف الاستحاضة و غیرها فلا تکون إلا لآفة، بل الأصح أن هذه القاعدة مما قد دلت علیها الأخبار منها: خبر یونس بن یعقوب:

(قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: المرأة تری الدم ثلاثة أیام أو أربعة، قال: تدع الصلاة)(1) و خبر سماعة: (سألته عن المرأة تری الدم قبل وقت حیضها، فقال: إذا رأت الدم قبل وقت حیضها فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت)(2) و خبر منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (أیّ ساعة رأت المرأة الدم فهی تفطر)(3) و خبر محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: - إلی أن قال -: و فی المرأة تری الدم فی أول النهار فی شهر رمضان أ تفطر أم تصوم؟ قال علیه السّلام: تفطر، إنما فطرها من الدم)4 إلی غیر ذلک من النصوص الدالة علی التحیض بمجرد الدم، فهی تدل علی أن کل دم یمکن أن یکون حیضا شرعا بلا أی محذور فهو حیض، و علیه فالقاعدة متصیّدة.

ص:195

الدم (حیضا) بحسب حال المرأة (1) بأن تکون بالغة غیر یائسة، و مدّته بأن لا (1)شروع فی قیود إمکان کون الدم حیضا، و هذه القیود تارة بحسب المرأة و أخری بحسب حال الدم، أما بحسب المرأة فأن تکون بالغة غیر یائسة لما تقدم من کون الدم فیما دون التسع لیس بحیض و لما تقدم أن الیائسة لا تری حیضا. و أما بحسب الدم فهو تارة بحسب مدته و أخری بحسب دوامه و ثالثة بحسب أوصافه و رابعة بحسب محل خروجه.

أما مدته: فأن لا ینقص عن ثلاثة و لا یزید عن عشرة و قد تقدم.

و أما دوامه: فیشترط فیه التوالی فی الأیام الثلاثة الأولی و قد تقدم الخلاف فیه.

و أما صفاته: فهو أن یکون بصفات الحیض من کونه أسود أو أحمر یخرج بدفق و له حرارة و قد تقدم الکلام فیه.

و أما محله، فهو خروجه من الجانب الأیسر و لذا ذهب المشهور لو اشتبه دم الحیض بدم القرحة فتستلقی علی قفاها و تدخل إصبعها فی الفرج فإن خرج الدم من الطرف الأیسر فهو حیض و إلا فمن القرحة اعتمادا علی روایة الشیخ فی التهذیب عن محمد بن یحیی مرفوعا عن أبان: (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: فتاة منا بها قرحة فی جوفها و الدم سائل، لا تدری من دم الحیض أو من دم القرحة؟ فقال علیه السّلام: مرها فلتستلق علی ظهرها ثم ترفع رجلیها و تستدخل إصبعها الوسطی فإن خرج الدم من الجانب الأیسر فهو من الحیض، و إن خرج من الجانب الأیمن فهو من القرحة)(1).

و ذهب ابن الجنید و الشهید فی الذکری و الدروس إلی عکس ذلک فلو خرج من الأیسر فهو من القرحة و من الأیمن فهو حیض اعتمادا علی نفس الروایة المرویة فی الکافی حیث قال علیه السّلام: (فإن خرج الدم من الجانب الأیمن فهو من الحیض، و إن خرج من الجانب الأیسر فهو من القرحة)2 بل عن الذکری أنه وجد کثیرا من نسخ التهذیب موافقا للکافی، بل نقل عن ابن طاوس أنه وجد فی بعض نسخ التهذیب الجدیدة أن الحیض من الجانب الأیسر و قطع بأنه تدلیس.

و ذهب المحقق و الشهید الثانی و المقدس الأردبیلی و سید المدارک إلی عدم اعتبار الجانب أصلا، لإرسال الخبر و اضطرابه، و لجواز کون القرحة فی الجانبین، و لأن الحیض من الرحم و لیس من جانب معیّن فیه، و عن النراقی أن کل امرأة رأیناها

ص:196

ینقص عن ثلاثة و لا یزید عن عشرة، و دوامه کتوالی الثلاثة، و وصفه کالقوی مع التمییز (1)، و محلّه کالجانب إن اعتبرناه، و نحو ذلک (2) و سألناها اعترفت بعدم إدراک الجانب للخروج، مع أن فی الجواهر قال: «بل المحکی عن کثیر من النساء العارفات أن الحیض مخرجه من ذلک» أی من الجانب الأیسر، و اللّه العالم بذلک. و مما تقدم فلو اعتبرنا الجانب فلا بدّ من أن یکون الدم من الجانب المعتبر حتی یحکم بکونه حیضا.

(1)بالصفات.

(2)من مضیّ أقل الطهر علی الحیضة السابقة و عدم کونها حاملا، أما الأول: فأقل الطهر بین الحیضتین عشرة أیام للأخبار منها: صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: (لا یکون القرء فی أقل من عشرة أیام فما زاد، أقل ما یکون عشرة من حین تطهر إلی أن تری الدم)(1) و مرسل یونس: (أدنی الطهر عشرة أیام - إلی أن قال: و لا یکون الطهر أقل من عشرة أیام)2.

و لا حدّ لکثیرة بالاتفاق إلا من أبی الصلاح فإنه لا یتجاوز ثلاثة أشهر، و قال عنه العلامة فی المنتهی أنه شاذ.

و أما الثانی: و هو اجتماع الحیض مع الحمل ففیه أقوال:

أنه یجتمع و فی المدارک أنه مذهب الأکثر و عن جامع المقاصد أن المشهور للأخبار منها: صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (عن الحبلی تری الدم أ تترک الصلاة؟ فقال علیه السّلام: نعم، إن الحبلی ربما قذفت بالدم)(2) و صحیح ابن الحجاج: (سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الحبلی تری الدم و هی حامل، کما کانت تری قبل ذلک فی کل شهر، هل تترک الصلاة؟ قال علیه السّلام: تترک الصلاة إذا دام)4 و صحیح صفوان عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام: (عن الحبلی تری الدم ثلاثة أیام أو أربعة أیام، تصلی؟ قال علیه السّلام: تمسک عن الصلاة)5 و عن الشیخ فی النهایة و الاستبصار و المحقق فی المعتبر و سید المدارک و جماعة أنه یمکن الاجتماع بشرط أن یکون الحیض فی زمن عادتها، أو مع التقدم قلیلا، أما إذا تأخر الدم عن عادتها عشرین یوما فهو استحاضة لصحیح الحسین بن نعیم الصحاف: (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: إن أم ولدی تری الدم و هی حامل، کیف تصنع بالصلاة؟ فقال علیه السّلام لی: إذا رأت الحامل-

ص:197

(حکم به) (1). و إنما یعتبر الإمکان (2) -الدم بعد ما یمضی عشرون یوما من الوقت الذی کانت تری فیه الدم من الشهر الذی کانت تقعد فیه، فإن ذلک لیس من الرحم و لا من الطمث فلتتوضأ و تحتشی بکرسف و تصلی، و إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذی کانت تری فیه الدم بقلیل أو فی الوقت من ذلک الشهر، فإنه من الحیضة)(1). و هذا الشرط مما یجب العمل به لصحة الخبر.

و عن ابن الجنید و المفید و المحقق و البهبهانی منع اجتماع الحیض مع الحمل مطلقا لخبر السکونی عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام (قال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: ما کان اللّه لیجعل حیضا مع حبل، یعنی إذا رأت الدم و هی حامل لا تدع الصلاة إلا أن تری علی رأس الولد إذا ضربها الطلق و رأت الدم ترکت الصلاة)(2) و صحیح حمید بن المثنی: (سألت أبا الحسن الأول علیه السّلام عن الحبلی تری الدفقة و الدفقتین من الدم فی الأیام و فی الشهر و الشهرین، فقال علیه السّلام: تلک الهراقة لیس تمسک هذه عن الصلاة)(3). و الأخیر ظاهر فی الاستحاضة لأن الحیض لا یکون دفقة أو دفقتین، و أما خبر السکونی فلا یقاوم هذه الأخبار الکثیرة فلا بد من حمله علی التقیة أو رده لأهله و عن الشیخ فی الخلاف و ابن إدریس منع الحیض مع الحمل إذا استبان و ادعی علیه الشیخ الإجماع و لخبر محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: (سألته عن الحبلی قد استبان حبلها تری ما تری الحائض من الدم، قال: تلک الهراقة من الدم، إن کان دما أحمر کثیرا فلا تصلی، و إن کان قلیلا أصفر فلیس علیها إلا الوضوء)(4) و خبر أبی المغراء: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الحبلی قد استبان ذلک منها تری کما تری الحائض من الدم، قال: تلک الهراقة، إن کان دما کثیرا فلا تصلّین، و إن کان قلیلا فلتغتسل عند کل صلاتین)5.

و اشتراط الاستبانة لم تقع فی کلام المعصوم حتی یؤخذ به و إنما وقع فی کلام السائل و هو لا یدل علی کونه شرطا فی الحکم.

(1)أی بکونه حیضا.

(2)قد تقدم أن کل دم أمکن أن یکون حیضا بحیث یکون مستجمعا لشرائط الحیضیة مع-

ص:198

بعد استقراره (1) فیما یتوقف علیه (2) کأیام الاستظهار (3) فإن الدم فیها (4) یمکن کونه حیضا، إلا أن الحکم به (5) موقوف علی عدم عبور العشرة، و مثله القول فی أول رؤیته (6) مع انقطاعه قبل الثلاثة.

-ارتفاع الموانع عنه لا بدّ أن یحکم بکونه حیضا، إلا إذا احتمل حصول کاشف فیما بعد یدل علی أنه لیس بحیض، فلا یحکم علیه بالحیضیة بل لا بدّ من التربص إلی ظهور الکاشف فإن ظهر و إلا حکم علیه بأنه حیض، و هذا له موردان.

الأول: إذا تجاوز الدم عن أیام العادة و کان بصفات الحیض فلا یحکم علیه بالحیضیة لاحتمال أن یکون استحاضة إذا تجاوز العشرة، فلا بد من التربص إلی ظهور الکاشف و هو تجاوزه عن العشرة، و هذا التربص یسمی بأیام الاستظهار فإن تجاوز فلا یحکم علی الزائد عن أیام العادة بأنه حیض و إلا فیکون حیضا.

الثانی: عند أول رؤیة الدم للمبتدئة فیحتمل أن لا یتوالی فی الأیام الثلاثة الأولی، فلا بد من التربص إلی ظهور الکاشف و هو عدم التوالی، فإن لم یتوال فلیس بحیض و إلا فیکون حیضا.

(1)أی بعد استقراره فی نفس الأمر، و إلا فما قبل ظهور الکاشف فهو احتمال لیس إلا.

(2)أی فیما یتوقف الإمکان المستقر علیه و هو عدم ظهور الکاشف علی أنه لیس بحیض.

(3)تمثیل للموصول.

(4)فی أیام الاستظهار.

(5)أی بکونه حیضا.

(6)بالنسبة للمبتدئة فقط، هذا و اعلم أن الأصحاب قد اختلفوا فی أیام الاستظهار فمن انقضت أیام عادتها و استمر معها الدم، فنسب إلی عامة المتأخرین استحباب الاستظهار، و عن مجمع الفائدة و المعتبر و الذخیرة التخییر بین الاستظهار و عدمه، و عن الشیخ و ابن إدریس و السید و ابن حمزة و العلامة وجوب الاستظهار، ثم اختلفوا فی الاستظهار أنه بیوم أو یومین أو ثلاثة أو إلی تمام العشرة، کل ذلک تبعا لاختلاف الأخبار.

فمن الأخبار الدالة علی الاستظهار مرسل ابن المغیرة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إذا کانت أیام المرأة عشرة لم تستظهر، فإذا کانت أقلّ استظهرت)(1) و خبر یونس بن

ص:199

-یعقوب: (سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: تجلس النفساء أیام حیضها التی کانت تحیض ثم تستظهر و تغتسل و تصلی)(1).

و من الأخبار الدالة علی الاستظهار بیوم واحد موثق إسحاق بن جریر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (عن المرأة تحیض فتجوز أیام حیضها، قال علیه السّلام: إن کان أیام حیضها دون عشرة أیام استظهرت بیوم واحد، ثم هی مستحاضة)(2) و مرسل داود مولی أبی المغراء عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (سألته عن المرأة تحیض ثم یمضی وقت طهرها و هی تری الدم، فقال: تستظهر بیوم إن کان حیضها دون العشرة أیام، فإن استمرّ الدم فهی مستحاضة، و إن انقطع الدم اغتسلت و صلت)(3) و من الأخبار الدالة علی الاستظهار بیومین صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (قلت له: النفساء متی تصلی؟ قال علیه السّلام: تقعد بقدر حیضها و تستظهر بیومین، فإن انقطع الدم و إلا اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلت)(4).

و من الأخبار الدالة علی الاستظهار بثلاثة أیام موثق سماعة: (فإن کان أکثر من أیامها التی کانت تحیض فیهن فلتتربص ثلاثة أیام بعد ما تمضی أیامها)(5) و من الأخبار الدالة علی الاستظهار بیوم أو یومین خبر زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (عن الطامث تقعد بعدد أیامها کیف تصنع؟ قال: تستظهر بیوم أو یومین ثم هی مستحاضة)6.

و من الأخبار الدالة علی الاستظهار بیومین أو ثلاثة صحیح سعید بن یسار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (عن المرأة تحیض ثم تطهر و ربما رأت بعد ذلک الشیء من الدم الرقیق بعد اغتسالها من طهرها فقال علیه السّلام: تستظهر بعد أیامها بیومین أو ثلاثة ثم تصلی)7.

و من الأخبار الدالة علی الاستظهار بیوم أو یومین أو ثلاثة صحیح البزنطی عن الرضا علیه السّلام: (سألته عن الحائض کم تستظهر؟ فقال: تستظهر بیوم أو یومین أو ثلاثة)8.

و من الأخبار الدالة علی الاستظهار إلی تمام العشرة موثق یونس بن یعقوب: (قلت-

ص:200

-لأبی عبد اللّه علیه السّلام: امرأة رأت الدم فی حیضها حتی تجاوز وقتها، متی ینبغی لها أن تصلی؟ قال: تنتظر عدتها التی کانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أیام، فإن رأت الدم دما صبیبا فلتغتسل فی وقت کل صلاة)(1).

و اختلاف الأخبار فی مدة الاستظهار دلیل علی استحبابه بیوم أو یومین أو ثلاثة أو إلی تمام العشرة، هذا مع أن أخبار تمام العشرة یمکن حملها علی الاستظهار بثلاثة أیام باعتبار أن الغالب فی عادة النساء هی سبعة أیام.

و هذه الأخبار محمولة علی ما لو ظنت انقطاع الدم علی العشرة فما دون، أما لو علمت بتجاوز العشرة فتقتصر علی أیام عادتها حائضا و الباقی مستحاضة جمعا بین أخبار الاستظهار و أخبار الاقتصار علی العادة و هی کثیرة منها: موثق إسحاق بن جریر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فی المرأة تحیض فتجوز أیام حیضها، قال علیه السّلام: إن کان أیام حیضها دون عشرة أیام استظهرت بیوم واحد ثم هی مستحاضة، قالت: فإن الدم یستمر بها الشهر و الشهرین و الثلاثة کیف تصنع بالصلاة؟ قال علیه السّلام: تجلس أیام حیضها ثم تغتسل لکل صلاتین)(2). و موثق عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

(المرأة المستحاضة التی لا تطهر تغتسل؟ قال علیه السّلام: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر - إلی أن قال -: و لا بأس أن یأتیها بعلها متی شاء إلا أیام حیضها)(3).

هذا و اعلم أن الحائض إن علمت بالنقاء بعد انقضاء عادتها اغتسلت و صلت، و إن احتملت بقاء الدم یجب علیها الاستبراء و استعلام الحال بأن تدخل قطنة و تصبر علیها قلیلا فإن خرجت و هی نقیة فتغتسل و تصلی و إلا فإن احتملت الانقطاع إلی العشرة فما دون فتستظهر بیوم أو یومین أو ثلاثة و إن لم تحتمل الانقطاع فتعمل عمل المستحاضة.

و الأخبار الدالة علی الاستبراء کثیرة منها: صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام:

(إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة فإن خرج فیها شیء من الدم فلا تغتسل، و إن لم تر شیئا فلتغتسل)(4) ، ظاهر فی کون الاستبراء للإرشاد فی تحصیل-

ص:201

(و لو تجاوز) الدم (العشرة فذات العادة الحاصلة باستواء) الدم (مرتین) (1) أخذا و انقطاعا (2)، سواء أ کان فی وقت واحد (3)، بأن رأت فی أول شهرین سبعة مثلا، أم فی وقتین (4) کأن رأت السبعة فی أول شهر و آخره، فإن السبعة تصیر عادة وقتیة و عددیة فی الأول، و عددیة فی الثانی، فإذا تجاوز عشرة (5) (تأخذها) أی العادة فتجعلها حیضا (6).

-النقاء لئلا یظهر الدم فیلغی الاغتسال، فما عن البعض من وجوب الاستبراء لیس فی محله.

(1)العادة تتحقق برؤیة الدم مرتین متماثلتین بلا خلاف معتد به للأخبار منها: موثق سماعة: (سألته عن الجاریة البکر أول ما تحیض - إلی أن قال -: فإذا اتفق شهران عدة أیام سواء فتلک أیامها)(1) و مرسلة یونس: (فإن انقطع الدم لوقته فی الشهر الأول سواء حتی توالی علیها حیضتان أو ثلاث فقد علم الآن أن ذلک قد صار لها وقتا و خلقا معروفا، تعمل علیه و تدع ما سواه، و تکون سنتها فیما یستقبل إن استحاضت - إلی أن قال -: و إنما جعل الوقت أن توالی علیها حیضتان أو ثلاث لقول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم للتی تعرف أیامها: دعی الصلاة أیام أقرائک، فعلمنا أنه لم یجعل القرء الواحد سنة لها فیقول: دعی الصلاة أیام قرئک، و لکن سنّ لها الأقراء و أدناه حیضتان فصاعدا)2 فما عن بعضهم و لم یعرف الاکتفاء بالمرة ضعیف جدا.

(2)أی استوی الدم أخذا و انقطاعا بحسب العدد، و هذا یشمل الوقتیة العددیة و العددیة

(3)فهی الوقتیة العددیة.

(4)فهی العددیة فقط.

(5)تکرار لقول الماتن، أعاده لطول الفصل لیرتبط الکلام بعضه ببعض.

(6)ما تراه المرأة من الدم أیام عادتها أو قبلها بقلیل و لم یتجاوز العشرة فالمجموع حیضا بلا خلاف للأخبار منها: موثق سماعة: (فلها أن تجلس و تدع الصلاة ما دامت تری الدم ما لم یجز العشرة)(2) و موثق ابن بکیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (المرأة إذا رأت الدم فی أول حیضها و استمر بها الدم بعد ذلک ترکت الصلاة عشرة أیام)(3) و إذا تجاوز فتأخذ عادتها حیضا و الباقی استحاضة للأخبار منها: مرسلة داود العجلی عن أبی-

ص:202

و الفرق بین العادتین الاتفاق علی تحیّض الأولی برؤیة الدم (1)، و الخلاف فی الثانیة (2) فقیل: إنها فیه کالمضطربة لا تتحیض إلا بعد ثلاثة و الأقوی أنها کالأولی (3).

-عبد اللّه علیه السّلام: (سألته عن المرأة تحیض ثم یمضی وقت طهرها و هی تری الدم فقال: تستظهر بیوم إن کان حیضها دون العشرة أیام فإن استمر الدم فهی مستحاضة)(1) و مرسلة یونس عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (و کل ما رأته بعد أیام حیضها فلیس من الحیض)(2) و قد تقدم الکثیر من الأخبار فی الاستظهار.

(1)أی تتحیض الوقتیة بمجرد رؤیة الدم و إن لم یکن بصفات الحیض للأخبار منها:

صحیح الحسین بن نعیم الصحاف عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (و إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذی کانت تری فیه الدم بقلیل أو فی الوقت من ذلک الشهر فإنه من الحیضة)(3) و موثق سماعة: (عن المرأة تری الدم قبل وقت حیضها، قال علیه السّلام:

فلتدع الصلاة، فإنه ربما تعجل بها الوقت)4. و صحیح محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (عن المرأة تری الصفرة فی أیامها، فقال علیه السّلام: لا تصل حتی تنقضی أیامها)(4) و مرسلة یونس: (لأن السنة فی الحیض أن تکون الصفرة و الکدرة فما فوقها فی أیام الحیض - إذا عرفت - حیضا)(5).

(2)أی فی العادة العددیة، فعن جماعة منهم المحقق فی الشرائع أنها تتحیض بمجرد رؤیة الدم إن کان بصفات الحیض لأخبار الصفات منها: خبر حفص البختری: (إن دم الحیض حارّ عبیط أسود له دفع و حرارة، و دم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا کان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة)(6) و لقاعدة الإمکان المتقدمة.

و ذهبت جماعة منهم السید و ابن الجنید إلی أن علمها بالعدد فقط مما لا تأثیر له فی الحکم بالتحیض فلا بد أن تکون کالمضطربة و المبتدئة.

(3)کالوقتیة لأخبار الصفات، هذا و قد ألحقها الشارح بالمضطربة عند البحث فی أحکام-

ص:203

و لو اعتادت (1) وقتا خاصا - بأن رأت فی أول شهر سبعة، و فی أول آخر ثمانیة - -الحیض کما سیأتی، ثم إن المضطربة هی الناسیة للعادة بحیث کانت لها عادة ثم اضطرب علیها الدم و قد نسیت عادتها کما عن المحقق فی الشرائع و العلامة و تبعه من تأخر، و فسرها فی المعتبر بمن لم تستقر لها عادة و جعل الناسیة للعادة قسیما لها و هی تتحیض بمجرد رؤیة الدم إن کان بصفات الحیض لأخبار الصفات المتقدمة، فما عن الشهید الاکتفاء بالظن فإن ظنت تحیضت و إلا فلا لأصالة عدم الحیض لا معنی له بعد کون أخبار الصفات حاکمة فی البین. و أما المبتدئة فتتحیض بمجرد رؤیة الدم إن کان بصفات الدم علی المشهور للأخبار منها: مضمرة سماعة: (سألته عن الجاریة البکر أول ما تحیض فتقعد فی الشهر یومین و فی الشهر ثلاثة یختلف علیها، لا یکون طمثها فی الشهر عدة أیام سواء، قال علیه السّلام: فلها أن تجلس و تدع الصلاة ما دامت تری الدم ما لم یجز العشرة)(1) و موثق ابن بکیر: (فی الجاریة أول ما تحیض یدفع علیها الدم فتکون مستحاضة، إنها تنظر بالصلاة فلا تصلی حتی یمضی أکثر ما یکون من الحیض، فإذا مضی ذلک و هو عشرة أیام فعلت ما تفعله المستحاضة)(2).

و عن جماعة منهم الکلینی و الحلی فی السرائر و المحقق فی المعتبر و العلامة فی التذکرة التفصیل بین الأیام الثلاثة الأولی فلا تتحیض، و بین ما بعدها فتتحیض للقطع بکونه حیضا، و الأخبار السابقة حجة علیهم.

هذا و اعلم أن الأخبار غیر صریحة فی تقسیم الحائض إلی ذات العادة و غیرها، و أن ذات العادة تارة تکون عادتها وقتیة و أخری عددیة و ثالثة وقتیة عددیة و أن غیرها إما مضطربة و إما مبتدئة و إنما الموجود یدل علی ذات العادة الوقتیة و علی المبتدئة و علی المضطربة و أما العددیة فلا یوجد خبر ظاهر فی ذلک.

هذا من جهة و من جهة أخری فالوقتیة تتحیض بمجرد رؤیة الدم و إن لم یکن بصفات الحیض إذا دخل وقتها، بل و کذا لو تعجل علیها بیوم أو یومین للأخبار التی تقدم بعضها، و أما غیرها فتتحیض سواء کانت عددیة أو مضطربة أو مبتدئة برؤیة الدم إذا کان بصفات الحیض لأخبار الصفات و قد تقدم بعضها، و لذا تری أن الشارح ألحق المضطربة بالعددیة کما هنا، و بالمبتدئة کما فی أحکام الحیض.

(1)أی المضطربة، اعلم أن المضطربة بناء علی تفسیرها بمن لم تستقر لها عادة إما أن-

ص:204

فهی مضطربة العدد لا ترجع إلیه (1) عند التجاوز (2)، و إن أفاد الوقت تحیّضها برؤیته فیه (3) بعد ذلک (4) کالأولی (5) إن لم نجز ذلک للمضطربة (6).

الأصفر، و هو قویّ الأکدر. و «الرائحة» فذو الرائحة الکریهة قویّ ما لا رائحة له، و ماله رائحة أضعف. و «القوام» فالثخین قویّ الرقیق، و ذو الثلاث (1) قویّ ذی الاثنین، و هو قویّ ذی الواحد، و هو قویّ العادم. و لو استوی العدد (2) و إن کان مختلفا فلا تمییز (3).

(و) حکم (الرّجوع)، إلی التمییز ثابت (فی المبتدأة) (4) بکسر الدال -واحد، نعم ذکرت الخروج دفقا و الحرارة فکان علی الشارح ذکرهما.

(1)أی الدم ذی اللون و الرائحة و القوام أقوی من الدم الفاقد لواحد منها.

(2)بأن کان فی أحد الدمین وصف و فی الآخر وصف آخر.

(3)قال فی الجواهر عن هذه الترجیحات: «و فی اعتبار شیء من ذلک مما لا یرجع إلی النصوص نظر و تأمل» و علیه فالمدار علی اللون و الحرارة و الدفق.

(4)المبتدئة بکسر الدال اسم فاعل بمعنی التی ابتدأت الحیض، و یجوز الفتح لیصیر اسم مفعول بمعنی أن الحیض ابتدأ فیها، و المبتدئة هل تختص بمن رأت الدم مرة واحدة، أو تشمل کل من لم یستقر لها عادة، ذهب المحقق فی المعتبر إلی الأول و علیه فتکون المضطربة هی الأعم ممن لم یستقر لها عادة و من الناسیة لعادتها.

و ذهب غیره إلی الثانی فتکون المضطربة هی خصوص الناسیة للعادة، و ذهب سید المدارک إلی أن الخلاف لفظی باعتبار أن حکم الجمیع هو التحیض بمجرد رؤیة الدم إن کان بصفات الحیض.

و یرده أن غیر المستقرة و هی التی رأت الدم شهورا أو سنین و لم یستقر لها عادة تأخذ حکم المضطربة من الرجوع إلی الصفات، و مع فقدها ترجع إلی الروایات بناء علی قول المحقق فی المعتبر.

و هی تأخذ حکم المبتدأة فترجع إلی الصفات و مع فقدها فترجع إلی عادة نسائها فإن اختلفن فترجع إلی عادة أقرانها علی قول، و إن اختلفن فترجع إلی الروایات علی المشهور.

ثم إن المبتدئة قد عرفت تحیضها بمجرد رؤیة الدم إن کان بصفات الحیض، فإذا توقف علی العشرة فما دون فالکل حیض، و إن استمر الدم و تجاوز العشرة فما کان بصفات الحیض فهو حیض و ما کان بصفات الاستحاضة فهو استحاضة لأخبار الصفات و هذا هو مقصود الشارح عند قوله بالرجوع إلی التمییز، بشرط أن لا ینقص ما جعلته حیضا عن ثلاثة أیام و لا یزید علی العشرة، و بشرط عدم قصور الضعیف مع النقاء عن أقل الطهر إذا کان المحکوم بالحیضیة علی حاشیتی الضعیف. -

ص:206

فإن فقدت الصفات بأن کان الدم کله لونا واحدا، أو اختلف اللون إلا أن الواجد للصفات لم یحرز شرطی الحیض المتقدمین، فترجع إلی عادة أقاربها فی عدد الأیام لمضمرة سماعة: (سألته عن جاریة حاضت أول حیضها فدام دمها ثلاثة أشهر و هی لا تعرف أیام أقرائها؟ فقال: أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن کانت نساؤها مختلفات فأکثر جلوسها عشرة أیام و أقله ثلاثة)(1) و خبر زرارة و محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: (یجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدی بأقرائها ثم تستظهر علی ذلک بیوم)(2).

بلا فرق بین الحیّة منهن و المیتة و لا بین المساویة فی السن و غیرها، و لا بین البلدیة و غیرها للعموم، و خالف الشهید فی الذکری و اعتبر اتحاد البلد محتجا بأن للبلدان أثرا ظاهرا فی تخالف الأمزجة.

کما أنه لا فرق بین أقارب الأب و أقارب الأم لصدق نسائها الوارد فی الخبر علی الجمیع، و ذهب الشیخ فی الخلاف و ابن زهرة فی الغنیة و المحقق فی الشرائع و المعتبر إلی اشتراط اتفاق جمیع النساء فی العادة حتی ترجع إلیهن، و عن الشهید فی الذکری الاکتفاء بالغالب فیهن لتعذر اتفاق الجمیع.

ثم إن اختلفت عادة أقاربها ترجع إلی عادة أقرانها ممن هنّ فی سنها علی المشهور، و قد اعترف أکثر من واحد بعدم الدلیل علیه إلا الظن بالمساواة بینهن، و یؤیده مرسلة یونس عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إن المرأة أول ما تحیض ربما کانت کثیرة الدم، فیکون حیضها عشرة أیام فلا تزال کل ما کبرت نقصت حتی ترجع إلی ثلاثة أیام)(3) و هی ظاهرة فی توزیع الأیام علی الأعمار.

و لما یوجد فی بعض النسخ من تبدیل الهمزة فی أقرائها، بالنون فی روایة زرارة و محمد بن مسلم المتقدمة، فیکون اللفظ (فتقتدی بأقرانها)، و کذا تبدیل الهمزة بالنون فی موثق سماعة فیکون اللفظ: (أقراؤها مثل أقران نسائها).

مع أن الظن هنا لا یفید حکما، و تبدیل اللفظ فی خبر زرارة و ابن مسلم و موثق سماعة لا یلتفت إلیه ما دام السیاق و أکثر النسخ خصوصا المصححة علی أقرائها.-

ص:207

و فتحها، و هی من لم یستقر لها عادة، إما لابتدائها (1)، أو بعده مع اختلافه (2) عددا و وقتا (و المضطربة) و هی من نسیت عادتها وقتا، أو عددا، أو معا. و ربّما أطلقت علی ذلک (3) و علی من تکرر لها الدم مع عدم استقرار العادة (4)، و تختص المبتدأة علی هذا (5) بمن رأته أول مرة، و الأول أشهر (6).

و تظهر فائدة الاختلاف فی رجوع ذات القسم الثانی من المبتدأة (7) إلی عادة أهلها (8) و عدمه (9).(و مع فقده) أی فقد التمییز بأن اتحد الدم المتجاوز لونا و صفة، أو اختلف و لم تحصل شروطه (تأخذ المبتدأة عادة أهلها) و أقاربها من الطرفین، أو أحدهما کالأخت و العمة و الخالة و بناتهن،(فإن اختلفن) فی العادة و إن غلب بعضهن (فأقرانها) و هنّ من قاربها فی السن عادة. و اعتبر المصنف فی کتبه الثلاثة (10) فیهن و فی الأهل اتحاد البلد لاختلاف الأمزجة باختلافه، و اعتبر فی الذکری أیضا الرجوع إلی الأکثر عند الاختلاف و هو أجود، و إنما اعتبر فی الأقران الفقدان دون الأهل لإمکانه فیهن دونهن (11)، إذ لا أقلّ من الأم لکن قد -ثم علی القول بالرجوع إلی أقرانها فقد اشترط الشهید اتحاد البلد أیضا لأن للبلدان أثرا ظاهرا فی تخالف الأمزجة، و فیه إنه استحسان ظنی لا یصلح أن یکون مستندا للحکم.

ثم علی القول بالرجوع إلی أقرانها فإن اختلفن فترجع إلی الروایات، و کذا علی القول بعدم الرجوع إلیهن فترجع إلی الروایات و سیأتی البحث فیها إن شاء اللّه تعالی.

(1)أی ابتدائها برؤیة الدم.

(2)اختلاف الدم.

(3)أی علی الناسیة.

(4)و هو قول المحقق فی المعتبر.

(5)أی هذا الإطلاق الأخیر.

(6)مع أنه لم ینقل الشارح فی الروض خلافا إلا عن المحقق، فالأولی القول: و الأول مشهور.

(7)و هی التی لم یستقر لها عادة و هی المسماة بالمتحیرة.

(8)علی قول المشهور.

(9)أی عدم الرجوع علی قول المحقق.

(10)الذکری و الدروس و البیان.

(11)أی لإمکان الفقدان فی الأقران بحیث کانت تعیش فی بلاد نائیة، مع أنه لا یمکن -

ص:208

یتفق الفقدان بموتهن و عدم العلم بعادتهن، فلذا عبّر فی غیره (1) بالفقدان، و الاختلاف فیهما.

(فإن فقدن) الأقران،(أو اختلفن فکالمضطربة فی) (2) الرجوع إلی -الفقدان فی الأهل إذ کل بنت لها أم علی الأقل فترجع إلی أمها، و لذا رتب أکثر من واحد الاختلاف علی الأهل و الفقدان علی الأقران، و منهم المصنف هنا.

و فیه: المدار علی العلم بعادة أهلها فقد یموت الجمیع قبل وعیها و لا تستطیع أن تعلم بعادتهن فالفقدان الحکمی متحقق فی الأهل کما یتحقق الفقدان فی الأقران، و لذا رتب الفقدان علیهما کل من الشیخ فی المبسوط و العلامة فی القواعد و ابنی حمزة و إدریس و جماعة.

(1)أی فلذا عبّر المصنف فی غیر الأهل بالفقدان، و عبّر بالاختلاف فی الأهل و الأقران.

(2)قد عرفت أن المضطربة تتحیض بمجرد رؤیة الدم إن کان بصفات الحیض لأخبار الصفات، فإن لم یتجاوز العشرة فکله حیض، و إن تجاوز فما کان من صفات الحیض فهو حیض و ما کان من صفات الاستحاضة فهو استحاضة لأخبار الصفات، بشرط أن یکون ما جعلته حیضا حائزا علی شرائط الحیض من عدم نقصه علی الثلاثة و عدم تجاوزه العشرة، و کون الوسط أو النقاء المتخلل بین الدمین مع ما أضیف إلی الدم لا یتجاوز العشرة إذا کان محفوفا بالدم من جانبیه.

و عن أبی الصلاح أنها ترجع إلی النساء ثم إلی التمییز بالصفات، و عن ابن زهرة أنها لا تلتفت إلی شیء بل تتحیض بعشرة أیام، و هما ضعیفان کما فی الجواهر إذ لا دلیل لهما.

ثم علی القول المشهور من التحیض بالتمییز فإن فقدته ترجع إلی الروایات ففی موثق عبد اللّه بن بکیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: (فی الجاریة أول ما تحیض یدفع علیها الدم فتکون مستحاضة؟ إنها تنتظر بالصلاة فلا تصلی حتی یمضی أکثر ما یکون من الحیض، فإذا مضی ذلک و هو عشرة أیام فعلت ما تفعله المستحاضة، ثم صلت فمکثت تصلی بقیة شهرها، ثم تترک الصلاة فی المرة الثانیة أقل ما تترک امرأة الصلاة و تجلس أقل ما یکون من الطمث و هو ثلاثة أیام)(1) و مثله موثقة الآخر2 و هی تدل علی أنها تأخذ عشرة أیام من شهر و ثلاثة أیام من شهر آخر و هکذا، و فی مرسلة یونس الطویلة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (تحیضی فی کل شهر فی علم اللّه ستة أیام أو سبعة-

ص:209

الروایات، و هی (أخذ عشرة) أیام (من شهر، و ثلاثة من آخر) مخیرة فی الابتداء بما شاءت منهما،(أو سبعة سبعة) من کل شهر، أو ستة ستة مخیرة فی ذلک (1)، و إن کان الأفضل لها اختیار ما یوافق مزاجها (2) منها، فتأخذ ذات المزاج الحار السبعة، و البارد الستة، و المتوسط الثلاثة و العشرة، و تتخیر فی وضع ما اختارته حیث شاءت من أیام الدم (3)، و إن کان الأولی الأول (4)، و لا اعتراض للزوج فی ذلک (5). هذا فی الشهر الأول، أما ما بعده (6) فتأخذ ما یوافقه وقتا.

و هذا إذا نسیت المضطربة الوقت و العدد معا، أما لو نسیت أحدهما خاصة، فإن کان الوقت (7) -أیام - إلی أن قال «للتی اختلط علیها أیامها و زادت و نقصت حتی لا تقف منها علی حد و لا من الدم علی لون.»: و لکن الدم أطبق علیها فلم تزل الاستحاضة دارة و کان الدم علی لون واحد و حالة واحدة فسنتها السبع و الثلاث و العشرون)(1) و بعضهم قال بالتخییر بین هذه الروایة و بین الروایات السابقة، و الذی یترجح فی النظر هو حمل هذه علی من استمر معها الدم و کانت مضطربة و تلک علی المبتدئة کما هو ظاهرها، و هناک أقوال کثیرة فی المبتدئة و المضطربة أنهاها فی کشف اللثام إلی أربعة عشر قولا، و فی طهارة الشیخ إلی عشرین.

(1)للجمع بین الأخبار المتقدمة.

(2)ذهب العلامة فی النهایة إلی الوجوب، و ذهب المحقق و الشهید و جماعة إلی التخییر و إن لم یوافق المزاج و قد عرفت حمل الأخبار المتقدمة فلا نعید.

(3)و لا یشترط وضعه فی أول الشهر کما ذهب إلیه الشارح فی الروض و جماعة، و عن الأکثر وجوب وضعه فی أول أیام الدم لظهور الروایات فی ذلک.

(4)أی أول أیام الدم.

(5)لأن التخییر بیدها، فلو اختارت لکانت حائضا، و مع تحقق عنوان الحیض لا یجب علیها إطاعة الزوج فی المواطأة.

(6)أی بعد الشهر الأول.

(7)فتکون ذاکرة للعدد، فذهب المشهور إلی أنها تتخیر فی وضع عدد عادتها فی أی وقت تشاء من الشهر، و ذهب الشیخ فی المبسوط و العلامة فی الإرشاد إلی أنها تعمل-

ص:210

أخذت العدد کالروایات (1) أو العدد (2) -فی الزمان کله عمل المستحاضة و تغتسل للحیض فی کل وقت تحتمل انقطاع الحیض فیه و تقضی بعد ذلک صوم عادتها، للاحتیاط لعدم تشخیصها الحیض فی وقت خاص.

و فیه: إن الناسیة للوقت فقط لیست أسوأ حالا من الناسیة للوقت و العدد، مع أن الثانیة ترجع إلی الصفات أو الروایات و لا یجب علیها الاحتیاط فلم وجب الاحتیاط علی الأولی، علی أن هذا الاحتیاط موجب للعسر و الحرج المنفیین فی الشریعة.

(1)أی تجعل عدد أیامها حیث شاءت من أیام الدم کما تتخیر عند الأخذ فی الروایات.

(2)بحیث تکون ذاکرة للوقت، و هنا أربع مسائل:

الأولی: أن تذکر وقت أول الحیض بحیث تعلم أن أول الشهر هو أول حیضها، فقد ذهب الشیخ فی المبسوط و ابن حمزة و الشهید فی البیان و المحقق فی المعتبر و جماعة إلی اکمال ما تذکره ثلاثة أیام لأنه أقل الحیض و الباقی علی الاستحاضة لأصالة شغل ذمتها بالعبادة.

و عن الشیخ فی الخلاف أنها ترجع إلی الروایات فتکمل ما ذکرته بعدد مروی و هو السبعة فقط.

و عن الشهید الثانی و جماعة أنها تتخیر بإکمال ما ذکرته بعدد مروی من الستة أو السبعة أو العشرة و الثلاثة لصدق الاضطراب و النسیان فی حقها فتشملها أخبار المضطربة.

الصورة الثانیة: أن تذکر وقت آخر الحیض فتجعله نهایة الثلاثة التی هی حیض قطعا و ما قبل الثلاثة تعمل عمل المستحاضة کما عن جماعة، و عن الشهید أنها تکمل ما علمت آخره بعدد مروی من الستة أو السبعة أو العشرة و الثلاثة.

الصورة الثالثة: أن تعلم وقت وسط الحیض و تعلم أنه محفوف بما قبله و بما بعده بالحیض، فیکون ما قبله بیوم و ما بعده بیوم مع ضمیمته حیضا قطعا و یقتصر علیه کما عن جماعة، أو یکمل بعدد مروی کما عن الشهید الثانی. و عن البعض أنها لو اختارت الإکمال بإحدی الروایات فلا بد من اختیارها السبعة أو الثلاثة لیوافق الوسطیة المحفوفة بالحیض من کلا الجانبین علی نحو التساوی.

و فیه: إن المراد بالوسط هو ما بین الأول و الأخیر لا الوسط الحقیقی بحیث یکون هناک التساوی بین طرفیه.

الصورة الرابعة: أن تعلم أن هذا الیوم من أیام حیضها من غیر معرفة أولیته أو وسطیته أو آخریته للحیض، فتجعله حیضا مع إکماله بیومین فیکون المجموع حیضا علی نحو القطع و یجری فیه الخلاف المتقدم.

ص:211

جعلت ما تیقن من الوقت حیضا أولا (1)، أو آخرا (2)، أو ما بینهما (3) و أکملته بإحدی الروایات علی وجه یطابق، فإن ذکرت أوله أکملته ثلاثة متیقنة و أکملته بعدد مروی، أو آخره تحیّضت بیومین قبله متیقنة و قبلهما تمام الروایة، أو وسطه المحفوف بمتساویین، و أنه یوم حفّته بیومین و اختارت روایة السبعة لتطابق الوسط، أو یومان حفّتهما بمثلهما، فتیقنت أربعة و اختارت روایة الستة فتجعل قبل المتیقن یوما و بعده یوما، أو الوسط بمعنی الأثناء مطلقا حفّته بیومین متیقنة، و أکملته باحدی الروایات متقدمة أو متأخرة أو بالتفریق. و لا فرق هنا (4) بین تیقن یوم و أزید، و لو ذکرت عددا فی الجملة (5) فهو المتیقّن خاصة، و أکملته بإحدی الروایات قبله أو بعده أو بالتفریق، و لا احتیاط لها (6) بالجمع بین التکلیفات (7) عندنا (8)، و إن جاز فعله (9).

واجبة و مندوبة (1)(و الصوم و تقضیه) دونها (2)، و الفارق النص، لا مشقتها بتکررها (3) و لا غیر ذلک (4).

-فلا تصوم و لا تصلی)(1) و خبر علی بن عقبة عن أبیه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فی امرأة اعتکفت ثم إنها طمثت قال علیه السّلام: ترجع لیس لها اعتکاف)(2).

(1)لإطلاق الخبر.

(2)أی و تقضی الصوم دون الصلاة للأخبار منها: خبر زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام:

(سأله عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضی الصیام، فقال علیه السّلام: لیس علیها أن تقضی الصلاة و علیها أن تقضی صوم شهر رمضان)(3) و خبر الحسن بن راشد: (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: الحائض تقضی الصلاة؟ قال علیه السّلام: لا، قلت: تقضی الصوم؟ قال علیه السّلام: نعم، قلت: من أین جاء هذا؟ قال علیه السّلام: إن أول من قاس إبلیس)(4) و حدیث ابن شبرمة: (إن أبا عبد اللّه علیه السّلام قال لأبی حنیفة: أیّما أعظم الصلاة أم الصوم؟ قال: الصلاة قال: فما بال الحائض تقضی الصوم و لا تقضی الصلاة؟! فاتق اللّه و لا تقس)5.

(3)أی مشقة الصلاة بتکرارها دون الصوم فإنه فی السنة مرة.

(4)من الوجوه، و قال الشارح فی المسالک بعد ما أورد خبر ابن راشد المتقدم: (فلا معنی لتحمل الفرق بعد ذلک) و ظاهر کلامه أن الفارق تعبدی کما صرّح بذلک فی روض الجنان، و لذا قال فی الروض: «و قد تمحل للفرق بعضهم بأشیاء مدفوعة بما أوردناه».

و فیه: إن الأخبار، صرحت بأن الفارق هو المشقة کما فی خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (ما بال الحائض تقضی الصوم و لا تقضی الصلاة؟ قال: لأن الصوم إنما هو فی السنة شهر، و الصلاة فی کل یوم و لیلة علیها، فأوجب اللّه قضاء الصوم و لم یوجب علیها قضاء الصلاة لذلک)(5) و خبر علی بن محمد بن قتیبة النیشابوری:

(قال الفضل بن شاذان: إن سأل سائل فقال: أخبرنی هل یجوز أن یکلّف الحکیم عبده-

ص:213

(و الطواف) الواجب و المندوب (1)، و إن لم یشترط فیه (2) الطهارة لتحریم دخول المسجد مطلقا (3) علیها (و مسّ) کتابة (القرآن) (4) -فعلا من الأفاعیل بغیر علة و لا معنی، قیل له: لا یجوز ذلک لأنه حکیم غیر عابث و لا جاهل.

ثم سئل عن علل کثیر من الأحکام و أجاب ببیانها.

و منها: فإن قال: فلم صارت - أی الحائض - تقضی الصوم لا الصلاة؟ قیل: لعلل شتی:

فمنها: ان الصیام لا یمنعها من خدمة نفسها و خدمة زوجها و إصلاح بیتها و القیام بأمورها و الاشتغال بمرمة معیشتها و الصلاة تمنعها من ذلک کله، لأن الصلاة قد تکون فی الیوم و اللیلة مرارا فلا تقوی علی ذلک و الصوم لیس کذلک.

و منها: إن الصلاة فیها عناء و تعب و اشتغال الأرکان و لیس فی الصوم شیء من ذلک، و إنما هو الإمساک عن الطعام و الشراب فلیس فیه اشتغال الأرکان.

و منها: إنه لیس من وقت یجیء إلا و قد تجب علیها فیه صلاة جدیدة فی یومها و لیلتها، و لیس الصوم کذلک، لأنه لیس کلما حدث علیها یوم وجب الصوم، و کلما حدث وقت الصلاة وجبت علیها الصلاة - إلی أن قال -: سأله السائل عن هذه الوجوه من أین أخذها؟ فقال الفضل: ما کنت أعلم مراد اللّه تعالی مما فرض و لا مراد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بما شرّع و سنّ، و لا أعلّل من ذات نفسی، قد سمعتها من مولای أبی الحسن علی بن موسی الرضا علیه السّلام مرة بعد مرة و الشیء بعد الشیء فجمعتها، فقلت:

فأحدث بها عنک عن الرضا علیه السّلام؟ فقال: نعم)(1).

(1)لا خلاف فی اشتراط الطهارة فی الطواف الواجب، و أما المندوب فقد ذهب الشهیدان إلی عدم اشتراطها فیه، و مع ذلک یحرم علیها الطواف المندوب لحرمة دخولها المسجد الحرام مطلقا و لو للاجتیاز.

و ذهب العلامة فی النهایة إلی اشتراط المندوب بالطهارة فیحرم علیها الطواف لفقدان شرطه، و تتمة الکلام موکولة إلی محله إن شاء اللّه تعالی.

(2)فی المندوب.

(3)و لو للاجتیاز.

(4)علی المشهور لقوله تعالی: لا یَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ (2) ، و ذهب ابن الجنید إلی الکراهة.

ص:214

و فی معناه (1) اسم اللّه تعالی، و أسماء الأنبیاء و الأئمة علیهم السّلام کما تقدم.

(و یکره حمله) (2) و لو بالعلاقة (3)(و لمس هامشه) و بین سطوره (4) (کالجنب) (5).

(و یحرم) علیها (اللّبث فی المساجد) (6) غیر الحرمین (7)، و فیهما یحرم (1)معنی القرآن، و کانت المذکورات الآتیة فی معناه من ناحیة وجوب التعظیم، و لذا ذهب جماعة منهم العلامة و الشهیدان و المحقق الثانی إلی ذلک لوجوب التعظیم، و لأن الحیض أعظم حدثا من الجنابة کما فی خبر سعید بن یسار، الوارد فی المرأة تری الدم و هی جنب فقال علیه السّلام: (قد أتاها ما هو أعظم من ذلک)(1) و علیه فکل ما یحرم علی الجنب یحرم علی الحائض.

(2)ذهب الأکثر إلی کراهة حمله لخبر إبراهیم بن عبد الحمید عن أبی الحسن علیه السّلام:

(المصحف لا تمسّه علی غیر طهر و لا جنبا و لا تمسّ خطه و لا تعلّقه، إن اللّه تعالی یقول: لا یَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ (2). المحمول علی الکراهة بالنسبة للتعلیق للإجماع المدعی فی المعتبر، و ذهب السید المرتضی إلی الحرمة و هو ضعیف.

(3)ذهب العلامة إلی عدم الکراهة بالعلّاقة، ورد علیه الشارح فی الروض بأن ظاهر النص یتناوله.

(4)فذهب المشهور إلی الکراهة لخبر إبراهیم بن عبد الحمید المتقدم بدعوی أن مسّ ذلک مندرج فی قوله: (لا تمسّه علی غیر طهر) و ذهب السید المرتضی إلی الحرمة.

(5)لم یذکر الماتن هذا الحکم سابقا فی الجنب فلذا استدرکه هنا بالتشبیه، مع أن عموم النص السابق یشمله و الخلاف جار فیه کما یجری فی الحائض بین المشهور و علم الهدی.

(6)لصحیح زرارة و محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: (قلنا له: الحائض و الجنب یدخلان المسجد أم لا؟ قال: الحائض و الجنب لا یدخلان المسجد إلا مجتازین، إن اللّه تبارک و تعالی یقول: وَ لا جُنُباً إِلاّ عابِرِی سَبِیلٍ حَتَّی تَغْتَسِلُوا (3) و ذهب سلاّر إلی ندبیة اعتزالها للمسجد و هو ضعیف.

(7)المسجد الحرام و مسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لصحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام:-

ص:215

الدخول مطلقا کما مرّ، و کذا یحرم علیها وضع شیء فیها (1) کالجنب،(و قراءة العزائم) (2) -(الجنب و الحائض یدخلان المسجد مجتازین و لا یقعدان فیه، و لا یقربان المسجدین الحرمین)(1) و هو دال علی حرمة الدخول و لو بالاجتیاز.

(1)أی فی المساجد و إن جاز الأخذ لصحیح ابن سنان: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الجنب و الحائض یتناولان من المسجد المتاع یکون فیه؟ قال علیه السّلام: نعم، و لکن لا یضعان فی المسجد شیئا)(2).

(2)للأخبار منها: لصحیح زرارة و محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: (الحائض و الجنب هل یقرءان من القرآن شیئا؟ قال: نعم ما شاءا إلا السجدة)(3) و الأخبار لم تذکر إلا السجدة و هی ظاهرة فی آیة السجدة إلا أن الأصحاب قطعوا بتحریم السورة لما فی المعتبر: (یجوز للجنب و الحائض أن یقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع و هی: اقرأ باسم ربک و النجم و تنزیل السجدة و حم السجدة، روی ذلک البزنطی فی جامعه عن المثنی عن الحسن الصیقل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام)(4).

و لو قرأت أو سمعت آیة السجدة فیجب علیها السجود علی الأشهر لصحیح أبی عبیدة الحذاء: (سألت أبا جعفر علیه السّلام عن الطامث تسمع السجدة؟ فقال: إن کانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها)(5) و موثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (و الحائض تسجد إذا سمعت السجدة)6.

و عن المفید و الشیخ و ابن زهرة و ابن البراج عدم جواز السجود لصحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ فقال علیه السّلام: تقرأ و لا تسجد)(6) و خبر غیاث بن إبراهیم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (لا تقضی الحائض الصلاة و لا تسجد إذا سمعت السجدة)8و هما محمولان علی التقیة.

ص:216

و أبعاضها (و طلاقها) (1) مع حضور الزوج أو حکمه (2) و دخوله بها (3) و کونها حائلا (4)، و إلاّ صح، و إنما أطلق لتحریمه فی الجملة، و محل التفصیل باب الطلاق، و إن اعتید هنا إجمالا.

(و وطؤها قبلا (5) (1)أی یحرم طلاقها، و لو وقع لا یصح، و الحکم مختص بالحاضر أو من بحکمه و هو الزوج القریب منها بحیث یمکنه استعلام حالها أو الغائب من دون أن یعلم انتقالها عن الطهر الذی فارقها فیه بحسب عادتها الغالبة، أو الغائب عنها دون الشهر کما عن الشیخ أو دون الثلاثة أشهر کما عن ابن الجنید، و سیأتی الکلام فی هذه الأقوال فی کتاب الطلاق إن شاء اللّه تعالی.

(2)حکم الحضور.

(3)و إلا فغیر المدخول بها یصح طلاقها و إن کانت حائضا.

(4)أی غیر حامل، و إلا فلو کانت حاملا لصح طلاقها و إن کانت حائضا.

(5)أی یحرم وطؤها للأخبار منها: خبر محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: (سألته عن الرجل أتی المرأة و هی حائض؟ قال: یجب علیه فی استقبال الحیض دینار، و فی وسطه نصف دینار، قلت: جعلت فداک یجب علیه شیء؟ قال: نعم، خمسة و عشرون سوطا ربع حد الزانی لأنه أتی سفاحا)(1) و موثق هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فی الرجل یأتی المرأة فیما دون الفرج و هی حائض؟ قال علیه السّلام: لا بأس إذا اجتنب ذلک الموضع)(2) و خبر عبد الملک بن عمرو: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام:

ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال علیه السّلام: کل شیء ما عدا القبل منها بعینه)3.

فما عن السید من تحریم الاستمتاع بما بین السرة و الرکبة لصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (سأله عن الحائض و ما یحلّ لزوجها منها؟ فقال علیه السّلام: تتزر بإزار إلی الرکبتین و تخرج سرتها، ثم له ما فوق الإزار)(3) و لکن لا بد من حمله علی الکراهة جمعا بینه و بین ما تقدم.

و إطلاق الأخبار یقتضی تحریم الوط ء و لو بإدخال الحشفة و تحریم الوط ء بین الدائمة و المتمتع بها و الحرة و الأمة، و سواء کان الحیض قطعیا أم بحکم الحیض.

ص:217

(عامدا عالما (1) فتجب الکفارة) (2) لو فعل (احتیاطا) (3) لا وجوبا علی الأقوی، و لا کفارة علیها مطلقا (4)، و الکفارة (بدینار) أی مثقال ذهب خالص مضروب (فی الثلث الأول، ثم نصفه فی الثلث الثانی، ثم ربعه فی الثلث الأخیر) (5) (1)أما مع عدم التعمد فلا یصدق أنه قد أتاها فلا تشمله الأخبار المتقدمة. و أما مع عدم العلم فلأن الجهل معذّر عقلا و شرعا.

(2)لخبر ابن مسلم المتقدم و خبر داود بن فرقد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فی کفارة الطمث أنه یتصدق إذا کان فی أوله بدینار و فی وسطه نصف دینار و فی آخره ربع دینار، قلت: فإن لم یکن عنده ما یکفّر؟ قال علیه السّلام: فلیتصدق علی مسکین واحد، و إلا استغفر اللّه تعالی و لا یعود، فإن الاستغفار توبة و کفارة لکل من لم یجد السبیل إلی شیء من الکفارة(1).

و لذا ذهب شهور القدماء إلی وجوب الکفارة، إلا أن الشیخ فی النهایة و المبسوط و العلامة و المحقق و الشهیدان و المحقق الثانی و جماعة ذهبوا إلی الاستحباب جمعا بینها و بین صحیح العیص: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل واقع امرأته و هی طامث؟ قال علیه السّلام: لا یلتمس فعل ذلک، و قد نهی اللّه تعالی أن یقربها، قلت: فإن فعل ذلک أ علیه کفارة؟ قال علیه السّلام: لا أعلم فیه شیئا، یستغفر اللّه)(2) و موثق زرارة عن أحدهما علیهما السّلام: (عن الحائض یأتیها زوجها، قال علیه السّلام: لیس علیه شیء یستغفر اللّه و لا یعود)3.

(3)قال الشارح فی الروض: «و لا ریب أن الاحتیاط طریق الیقین ببراءة الذمة».

(4)لا وجوبا و لا احتیاطا سواء قیل بوجوب الکفارة علی الزوج أم لا، لأن الأخبار خصت الکفارة بالرجل ففی خبر ابن مسلم المتقدم: (یجب علیه فی استقبال الحیض دینار) و فی خبر ابن فرقد المتقدم: (أنه یتصدق إذا کان فی أوله بدینار).

(5)لخبر ابن فرقد المتقدم، و هذا التقدیر لکفارة مذهب المشهور، و عن الصدوق فی المقنع جعل الکفارة ما یشبع مسکینا لصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فی الرجل یقع علی امرأته و هی حائض ما علیه؟ قال علیه السّلام: یتصدق علی مسکین بقدر شبعه)(3) ، و هو محمول عندهم علی ما لو عجز عن الکفارة بالتقدیر الأول و یشهد له-

ص:218

و یختلف ذلک (1) باختلاف العادة و ما فی حکمها من التمیز و الروایات، فالأولان (2) أول لذات الستة، و الوسطان وسط و الأخیران آخر، و هکذا.

و مصرفها مستحق الکفارة (3)، و لا یعتبر فیه (4) التعدّد.

(و یکره لها قراءة باقی القرآن) (5) ذیل خبر ابن فرقد المتقدم، أما کون الدینار مثقالا شرعیا من الذهب الخالص فقد تقدم الکلام فیه فی مبحث الکر و ستأتی له تتمة فی کتاب الزکاة إن شاء اللّه تعالی.

ثم هل تجزی القیمة أم لا بد من صرف نفس الدینار، ذهب جماعة منهم العلامة و الشهیدان و المحقق الثانی إلی الاقتصار علی نفس الدینار جمودا علی ظاهر النص کما فی سائر موارد الکفارات، و علیه فلا عبرة بالقیمة و لا بغیرها لعدم تناول الاسم لهما، و ذهب جماعة منهم الشیخ فی النهایة و المفید فی المقنعة و ابن زهرة فی الغنیة إلی جواز الاکتفاء بالقیمة لأنه عند صدور النصوص لم یکن مضروبا إلا نفس الدینار، أما نصفه و ربعه فلا، فکما جازت القیمة فی النصف و الربع فتجوز فیه.

(1)أی أول الحیض و وسطه و آخره.

(2)أی الیوم الأول و الثانی.

(3)لأن مصرفها مصرف غیرها من الکفارات من أنها تعطی للفقراء و المساکین من أهل الإیمان بلا خلاف فی ذلک کما فی الجواهر، کما أنه لا یشترط تعدد المعطی لإطلاق النصوص السابقة.

(4)أی فی مستحق الکفارة.

(5)علی المشهور لخبر السکونی عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: (سبعة لا یقرءون القرآن - و عدّ منها - الجنب و النفساء و الحائض)(1) و خبر الدعائم عن علی علیه السّلام: (لا تقرأ الحائض قرآنا و لا تدخل مسجدا)(2) المحمول علی الکراهة جمعا بینه و بین ما تقدم من النصوص الدالة علی الجواز کخبر زرارة و محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام:

(الحائض و الجنب... هل یقرءان من القرآن شیئا؟ قال: نعم ما شاءا إلا السجدة)(3).

و عن ابن البراج تقیید الکراهة بالزائد عن السبع، و عن سلاّر القول بالحرمة.

ص:219

غیر العزائم من غیر استثناء للسبع (1)(و کذا) یکره له (الاستمتاع بغیر القبل) مما بین السّرّة و الرّکبة (2)، و یکره لها إعانته علیه (3) إلا أن یطلبه فتنتفی الکراهة عنها لوجوب الإجابة. و یظهر من العبارة کراهة الاستمتاع بغیر القبل مطلقا (4)، و المعروف ما ذکرناه.

(و یستحبّ) لها (الجلوس فی مصلاها) (5) إن کان لها محل معد لها و إلا (1)إشارة إلی خلاف ابن البراج، حیث ألحقها بالجنب مع أن النص قد ورد فی الجنب فقط و قد تقدم، فإلحاق الحائض به قیاس.

(2)قد تقدم.

(3)بناء علی أن مقدمة المکروه مکروهة.

(4)سواء کان بین السرة و الرکبة أم لا.

(5)بل یستحب للحائض أن تتنظف و تبدل القطنة و تتوضأ فی أوقات الصلاة و تقعد فی مصلاها، لصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (و کنّ نساء النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لا یقضین الصلاة إذا حضن و لکن یتحشین حین یدخل وقت الصلاة و یتوضأن، ثم یجلسن قریبا من المسجد فیذکرن اللّه (عز و جل)(1).

و صحیح زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (و علیها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت کل صلاة، ثم تقعد فی موضع طاهر فتذکر اللّه (عز و جل) و تسبحه و تهلله و تحمده کمقدار صلاتها، ثم تفرغ لحاجتها)2 و صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (و إذا کان وقت الصلاة توضأت و استقبلت القبلة و هللت و کبرت و تلت القرآن و ذکرت اللّه (عز و جل)3.

و عن الصدوق وجوب الوضوء علیها لظاهر الأخبار المتقدمة، و لکن لا بد من الحمل علی الاستحباب للسیرة و لما ورد بلفظ ینبغی کما فی خبر زید الشحام: (سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: ینبغی للحائض أن تتوضأ عند وقت کل صلاة، ثم تستقبل القبلة و تذکر اللّه مقدار ما کانت تصلی)(2).

نعم قد ورد فی صحیح الحلبی(3) المتقدم أن الجلوس بالقرب من مسجدها أی مسجد صلاتها و بهذا أفتی الشیخ المفید، و غیره جعل الاستحباب بالجلوس فی مصلاها.

ص:220

فحیث شاءت (1)(بعد الوضوء) المنوی به التقرب دون الاستباحة (2)(و تذکر اللّه تعالی بقدر الصلاة) (3) لبقاء التمرین علی العبادة، فإن الخیر عادة.

(و یکره لها الخضاب) (4) بالحنّاء و غیره کالجنب،(و تترک ذات العادة) المستقرة وقتا و عددا أو وقتا خاصا (العبادة) المشروطة بالطهارة (برؤیة الدم) (5). أما ذات العادة العددیة خاصة، فهی کالمضطربة فی ذلک کما سلف (6) (و غیرها) من المبتدأة و المضطربة (بعد ثلاثة) أیام احتیاطا، و الأقوی جواز ترکهما برؤیته أیضا (7) خصوصا إذا ظنّتاه حیضا، و هو اختیاره (8) فی الذکری، و اقتصر فی الکتابین علی الجواز مع ظنه خاصة (9).

(1)لإطلاق الأخبار، و لکن یستحب أن تکون مستقبلة القبلة.

(2)لوجود الحدث المستمر المانع من دخول الصلاة.

(3)عند وقت الصلاة لا مطلقا.

(4)علی المشهور لخبر للجمع بین خبر عامر بن جذاعة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (سمعته یقول: لا تختضب الحائض و لا الجنب)(1) و خبر أبی جمیلة عن أبی الحسن الأول علیه السّلام: (لا تختضب الحائض)2 و بین روایة سماعة: (سألت العبد الصالح علیه السّلام عن الجنب و الحائض أ یختضبان؟ قال علیه السّلام: لا بأس)3 و مثله غیره فما عن الصدوق فی الفقیه بعدم الجواز لیس فی محله، و عن المفید فی المقنعة تخصیص الحکم فی الید و الرجل، لا بشعورهن، و عن المراسم تخصیص الحکم بالحناء، و الکل مدفوع بإطلاق الأخبار.

(5)قد تقدم أن ذات العادة الوقتیة تتحیض بمجرد رؤیة الدم و إن لم یکن بصفات الحیض.

(6)ما قد سلف هو إلحاق العددیة بالوقتیة لا بالمضطربة هذا من جهة، و من جهة أخری فالحق أن غیر الوقتیة سواء کانت عددیة أو مضطربة أو مبتدئة تتحیض بمجرد رؤیة الدم إن کان بصفات الحیض، و قد تقدم الکلام فیه مع الکلام علی أدلة بقیة الأقوال.

(7)أی جواز ترک المبتدئة و المضطربة العبادة برؤیة الدم کذات العادة.

(8)أی التحیض بمجرد رؤیة الدم.

(9)أی مع ظن الحیض.

ص:221

(و یکره وطؤها) قبلا (بعد الانقطاع قبل الغسل علی الأظهر) (1) خلافا (1)بل علی المشهور شهرة عظیمة للأخبار منها: موثق ابن بکیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

(إذا انقطع الدم و لم تغتسل فلیأتها زوجها إن شاء)(1) و موثق علی بن یقطین عن أبی الحسن علیه السّلام: (سألته عن الحائض تری الطهر، أ یقع بها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال علیه السّلام: لا بأس، و بعد الغسل أحبّ إلیّ)2.

و نسب للصدوق القول بالحرمة، مع أن مراجعة قول الصدوق فی الفقیه و الهدایة و المقنع یفید أنه منع من الوط ء قبل الغسل مع أنه قال: «إن کان زوجها شبقا أو مستعجلا و أراد وطأها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثم یجامعها».

و استدل للمنع بالکتاب قال تعالی: وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذیً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِی الْمَحِیضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّی یَطْهُرْنَ، فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ (2) فعلی قراءة التخفیف کما علیه القراء السبعة کما فی المدارک فیکون المعنی: حتی یخرجن من الحیض.

و علی قراءة التشدید فلا یجوز المقاربة إلا بعد التطهیر و هو الاغتسال و یؤیده قوله تعالی: فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ الظاهر فی تعلیق الإتیان بالاغتسال.

و ردّ بأن التفعّل قد یأتی بمعنی فعل کقولهم: تبین و تبسم و تطعم أی بان و بسم و طعم، و من هذا الباب المتکبر من أسماء اللّه تعالی فإنه بمعنی الکبیر، و أما ذیل الآیة فیحمل علی تطهیر الفرج لا علی التطهیر بمعنی الاغتسال و یؤیده الأخبار.

منها: صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: (فی المرأة ینقطع عنها الدم دم الحیض فی آخر أیامها، قال علیه السّلام: إذا أصاب زوجها شبق فلیأمرها فلتغسل فرجها ثم یمسّها إن شاء قبل أن تغتسل)(3).

و استدل للمنع بأخبار منها: موثق سعید بن یسار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (قلت له:

المرأة تحرم علیها الصلاة ثم تطهر فتتوضأ من غیر أن تغتسل، أ فلزوجها أن یأتیها قبل أن تغتسل؟ قال علیه السّلام: لا حتی تغتسل)(4) و موثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (سألته عن امرأة کانت طامثا فرأت الطهر أ یقع علیها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتی تغتسل)6.-

ص:222

للصدوق - رحمه اللّه - حیث حرّمه، و مستند القولین الأخبار المختلفة ظاهرا، و الحمل علی الکراهة طریق الجمع، و الآیة ظاهرة فی التحریم (1) قابلة للتأویل (2).

(و تقضی کلّ صلاة تمکّنت من فعلها قبله) (3) بأن مضی من أول الوقت مقدار فعلها و فعل ما یعتبر فیها مما لیس بحاصل لها طاهرة (4)،(أو فعل رکعة مع الطهارة) (5) و غیرها من الشرائط المفقودة (بعده).

بشرائطه (1).

(و دمها) أی الاستحاضة (أصفر بارد (2) رقیق (3) فاتر (4) أی یخرج بتثاقل و فتور لا بدفع (غالبا) (5)، و مقابل الغالب ما تجده فی الوقت المذکور (6) فإنه یحکم بکونه استحاضة، و إن کان بصفة دم الحیض لعدم إمکانه (7).

(1)بشرائط الحیض.

(2)علی المشهور لخبر حفص المتقدم فی باب الحیض: (دم الاستحاضة أصفر بارد)(1) و خبر معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إن دم الاستحاضة بارد)2 و خبر إسحاق بن جریر: (دم الاستحاضة دم فاسد بارد)3.

و عن الشیخ فی المقنعة عدم التعرض للصفرة فی صفات دم الاستحاضة.

(3)ذکره جماعة کثیرة و یدل علیه خبر سعید بن یسار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فی المرأة تحیض ثم تطهر و ربما رأت بعد ذلک الشیء من الدم الرقیق بعد اغتسالها من طهرها؟ فقال: تستظهر بعد أیامها بیومین أو ثلاثة ثم تصلی)(2) و خبر الدعائم: (دم الاستحاضة دم رقیق)(3) و صحیح علی بن یقطین عن أبی الحسن علیه السّلام فی النفساء (فإذا رقّ و کان صفرة اغتسلت و صلت)(4).

و عن الشیخ فی المبسوط عدم التعرض له، و عن المحقق فی المعتبر و الشهید فی الذکری التردد فیه.

(4)من الفتور، أی لا یخرج بدفق و دفع، و یدل علیه ما دل علی اعتبار الدفع فی دم الحیض، و فی المدارک: «لم أقف علی مستند له».

(5)قید اتفاقی، لأنه قد یتفق أن یکون دم الاستحاضة بصفات الحیض مع عدم إحراز شرائط الحیض فیحکم علیه بالاستحاضة، کما قد یتفق أن یکون دم الحیض بصفات الاستحاضة فیما لو کان فی أیام العادة.

(6)أی مذکور سابقا و هو ما زاد علی العشرة و ما زاد علی عادتها إن تجاوز العشرة و ما تراه بعد الیأس و ما تراه قبل البلوغ.

(7)أی لعدم إمکان کونه حیضا.

ص:225

ظهر من الفرج (1) عند الجلوس علی القدمین، و إنما ترکه لأنه إزالة خبث قد علم مما سلف (و ما یغمسها بغیر سیل تزید) علی ما ذکر (2) فی الحالة الأولی (الغسل للصبح) (3) إن کان الغمس قبلها، و لو کانت صائمة قدّمته علی الفجر (4)، و اجتزأت به للصلاة، و لو تأخّر الغمس عن الصلاة فکالأول (5)(و ما یسیل) یجب له جمیع ما وجب فی الحالتین (6) و تزید علیهما (أنها تغتسل أیضا) (1)کما عن المفید و الشهیدین و المحقق الثانی و المقدس الأردبیلی، لوجوب غسل ما تنجس بملاقاة الدم، إذا علم ملاقاة الدم لهذا المکان و لذا قال الشارح فی الروض:

«إن أصابه الدم».

(2)من تبدیل القطنة و الوضوء لکل صلاة، أما تبدیل القطنة فقد تقدم الکلام فیه، و أما الوضوء لکل صلاة فیدل علیه موثق سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (و إن لم یجز الدم الکرسف فعلیها الغسل لکل یوم مرة و الوضوء لکل صلاة)(1) و عن الشیخ فی المبسوط و الخلاف عدم وجوب الوضوء لصلاة الصبح و الاکتفاء بالغسل فقط، و الخبر عام یشمل صلاة الصبح.

(3)بل الغسل لکل یوم و یدل علیه موثق سماعة المتقدم، و مثله غیره، إلا أن الأخبار لم تصرح بکون الغسل لصلاة الصبح و لکن لا بد من إیقاعه قبل صلاة الصبح إذا کانت متوسطة لأن الغسل شرط فی صحة عباداتها کما هو ظاهر الخبر المتقدم.

نعم لو لم تکن متوسطة عند صلاة الصبح ثم صارت متوسطة قبل الظهرین فهل یجب علیها الغسل أو لا؟ قال فی الجواهر: «ظاهر کلام الأصحاب العدم کما صرح به فی جامع المقاصد فی مبحث الغایات و الشهید فی الروضة، بل لعل المتأمل یمکنه تحصیل الإجماع علی ذلک لتخصیصهم الغسل بکونه للغداة».

إلا أن سید الریاض و جماعة ذهبوا إلی أن ظاهر الأخبار کون الغسل شرطا لصحة الصلوات و وجوبه لصلاة الغداة لیس لخصوصیة فیها بل لکونها متوسطة قبل الصلاة و لازمه وجوب الغسل لو حدثت المتوسطة بعد الغداة.

(4)لکون الغسل شرطا فی صحة عباداتها.

(5)أی لا یجب علیها إلا الوضوء لکل صلاة و قد عرفت ما فیه.

(6)من تبدیل القطنة و الوضوء لکل صلاة و الغسل لصلاة الصبح، أما تبدیل القطنة فقد تقدم الکلام فیه، و أما الوضوء لکل صلاة فعلی المشهور ذلک و استدل له بعموم قوله-

ص:227

(للظّهرین) تجمع بینهما (ثم العشاءین) کذلک (1)(و تغییر الخرقة فیهما) (2) أی فی الحالتین الوسطی و الأخیرة، لأن الغمس یوجب رطوبة ما لاصق الخرقة من القطنة، و إن لم یسل إلیها فتنجس، و مع السیلان واضح، و فی حکم تغییرها تطهیرها. و إنما یجب الغسل فی هذه الأحوال (3)، -تعالی: إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ (1) الآیة، و رده فی المعتبر بقوله:

«و ظن غالط من المتأخرین أنه یجب علی هذه مع هذه الأغسال وضوء مع کل صلاة و لم یذهب إلی ذلک أحد من طائفتنا».

و لذا ذهب جماعة منهم الصدوقان و الشیخ و السید و بنو زهرة و حمزة و البراج إلی عدم وجوب الوضوء أصلا لعدم تعرض نصوص الباب للوضوء أصلا مع تعرضها للوضوء فی المتوسطة و القلیلة.

و ذهب جماعة منهم المفید و المحقق فی المعتبر إلی الوضوء مع کل غسل لا عند کل صلاة لعموم قوله علیه السّلام: (مع کل غسل وضوء إلا غسل الجنابة) و فیه: إنه غیر ظاهر فی ذلک بل هو ظاهر فی کون غسل الجنابة مجزیا عن الوضوء.

(1)أی تجمع بینهما و یدل علیه صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: (فإذا جاز الدم الکرسف تعصبت و اغتسلت، ثم صلت الغداة بغسل، و الظهر و العصر بغسل، و المغرب و العشاء بغسل، و إن لم یجز الدم الکرسف صلت بغسل واحد)(2) و صحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فإذا جازت أیامها و رأت الدم یثقب الکرسف اغتسلت للظهر و العصر تؤخر هذه و تعجل هذه، و للمغرب و العشاء غسلا تؤخر هذه و تعجّل هذه، و تغتسل للصبح)3.

(2)أی فی المتوسطة و الکبیرة، لأن الخرقة ملاصقة للقطنة فإذا غمست القطنة و سری الدم فی الکثیرة تنجس الخرقة للملاقاة، و إذا غمست القطنة ظاهرا و باطنا و إن لم یسر الدم فی المتوسطة تنجس الخرقة أیضا بالملاقاة، فیجب تغییرها لأن هذا الدم لا یعفی عنه فی هذه الصلاة مطلقا.

(3)هل المعتبر وجود الدم قلة أو کثرة فی أوقات الصلاة أو أن المعتبر حدوث الدم و لو قبل الوقت کغیره من الأحداث بحیث متی ما حصل یجب موجبه علی التفصیل المتقدم فی أقسام الاستحاضة.-

ص:228

مع وجود الدم الموجب له (1) قبل فعل الصلاة، و إن کان فی غیر وقتها (2)، إذا لم تکن قد اغتسلت له (3) بعده (4) کما یدلّ علیه خبر الصّحاف، و ربما قیل باعتبار وقت الصلاة و لا شاهد له.

بأن یقارن (1) خروج جزء و إن کان منفصلا (2)، مما یعدّ آدمیا (3) أو مبدأ نشوء آدمی (4)، و إن کان مضغة مع الیقین. أما العلقة - و هی القطعة من الدم الغلیظ - فإن فرض العلم بکونها مبدأ نشوء إنسان، کان دمها نفاسا إلا أنه بعید (5)(أو بعدها) (6) بأن یخرج الدم بعد خروجه (7) أجمع. و لو تعدّد الجزء منفصلا أو الولد، فلکلّ نفاس (8) و إن اتصلا، و یتداخل منه ما اتفقا فیه (9).

-و عن ابنی حمزة و زهرة و جماعة أن النفاس هو الدم عقیب الولادة فقط و یشهد له موثق عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فی المرأة یصیبها الطلق أیاما أو یومین فتری الصفرة أو دما، قال علیه السّلام: تصلی ما لم تلد)(1). و هو محمول علی عدم الولادة بمعنی عدم خروج جزء من المولود.

(1)أی الدم.

(2)أی منقطعا.

(3)سواء کان تام الخلقة أو لا، و سواء کان قد ولجته الروح أو لا لصدق الولادة علی الجمیع.

(4)کالمضغة و العلقة، قال فی مصباح المنیر: «المنی ینتقل بعد طوره فیصیر دما غلیظا متجمدا، ثم ینتقل طورا آخر فیصیر لحما و هو المضغة، سمیت بذلک لأنها مقدار ما یمضغ» فأما المضغة فالدم المقارن لخروجها نفاس، بلا خلاف فیه لأنه دم جاء عقیب الحمل، و أما العلقة فهی الدم المتجمد فکذلک و ادعی علیه العلامة فی التذکرة الإجماع، و توقف المحقق الثانی بإلحاقها بالمضغة، و فیه: أنه لا داعی للتوقف مع القطع و الیقین بکون الخارج هو مبدأ نشوء الآدمی.

(5)أی العلم بکونها مبدأ نشوء الآدمی.

(6)أی بعد الولادة، بلا خلاف فیه، و هو القدر المتیقن من النصوص.

(7)خروج الولد.

(8)بلا خلاف فیه، و عن الانتصار: «أنه لم یجد نصا صریحا فی هذه المسألة» و مثله ما عن السرائر.

(9)أی و یتداخل من النفاس ما اتفقا فیه، و مثاله: ما لو ولد أحدهما فی أول الشهر و الثانی فی الخامس منه، فالخمسة الأولی نفاس الأول و الخمسة الثانیة نفاس مشترک، و الخمسة الثالثة نفاس الثانی.

ص:230

و احترز بالقیدین (1) عما یخرج قبل الولادة فلا یکون نفاسا (2)، بل استحاضة إلا مع إمکان کونه حیضا (3).

(و أقلّه مسماه) (4) و هو وجوده فی لحظة، فیجب الغسل بانقطاعه بعدها، و لو لم تر دما فلا نفاس عندنا (و أکثره (5) قدر العادة فی الحیض) للمعتادة علی (1)مع الولادة أو بعدها.

(2)بلا خلاف فیه و یدل علیه النصوص منها: موثق عمار المتقدم: (تصلی ما لم تلد).

(3)بحیث یکون بینه و بین النفاس أقل الطهر.

(4)بل یمکن أن یکون لحظة و یدل علیه خبر لیث المرادی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

(سألته عن النفساء کم حد نفاسها حتی تجب علیها الصلاة و کیف تصنع؟ فقال علیه السّلام: لیس لها حد)(1). فلو لم تر الدم فلیس لها نفاس أصلا و بعض العامة أوجب الغسل بمجرد خروج الولد و إن لم تر الدم، و بعضهم جعله حدثا أصغر یوجب الوضوء.

(5)اختلفوا فی مقدار أکثره، فعن المشهور أنه عشرة أیام و یدل علیه مرسلة المفید المحکیة فی السرائر: (أنه سئل کم قدر ما تقعد النفساء عن الصلاة و کم مبلغ أیام ذلک؟ فقد رأیت فی کتاب أحکام النساء أحد عشر یوما، و فی رسالة المقنعة ثمانیة عشر یوما، و فی کتاب الإعلام أحد و عشرین یوما، فعلی أیهما العمل؟ فأجاب:

الواجب علی النفساء أن تقعد عشرة أیام - إلی أن قال -: و عملی فی ذلک علی عشرة أیام لقول الصادق علیه السّلام: لا یکون النفاس لزمان أکثر من زمان الحیض) و قال المفید فی المقنعة: «و قد جاءت أخبار معتمدة فی أنّ أقصی مدة النفاس هو عشرة أیام و علیها أعمل لوضوحها عندی»(2).

و خبر مالک بن أعین عن أبی جعفر علیه السّلام: (عن النفساء یغشاها زوجها و هی فی نفاسها من الدم، قال علیه السّلام: نعم إذا مضی لها منذ یوم وضعت بقدر أیام عدة حیضها)3 و قال الشیخ فی التهذیب: «و هذا الحدیث یدل علی أن أکثر أیام النفساء مثل أکثر أیام الحیض».

و ما رواه یونس بن یعقوب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (عن امرأة ولدت فرأت الدم أکثر-

ص:231

تقدیر تجاوز العشرة (1)، و إلا فالجمیع نفاس (2)، و إن تجاوزها (3) کالحیض (4) (فإن لم تکن) لها عادة (فالعشرة) أکثره (علی المشهور). و إنما یحکم به نفاسا -مما کانت تری، قال علیه السّلام: فلتقعد أیام قرئها التی کانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أیام)(1).

و عن السید و الصدوق و الإسکافی و جماعة أن أکثر النفاس ثمانیة عشر یوما لخبر حنان بن سدیر: (لأی علة أعطیت النفساء ثمانیة عشر یوما و لم تعط أقل و لا أکثر؟ فقال علیه السّلام: لأن الحیض أقله ثلاثة و أوسطه خمسة و أکثره عشرة فأعطیت أقله و أوسطه و أکثره)2 و مثله غیره.

و عن العلامة فی المختلف أن ذات العادة ترجع إلی عادتها فی الحیض و المبتدئة تصبر ثمانیة عشر یوما جمعا بین النصوص المتقدمة لاختصاص الأولی بالمعتادة فتحمل الثانیة علی المبتدئة.

و عن العمانی أن أکثر النفاس أحد و عشرون یوما، و قال فی المعتبر بعد حکایته هذا القول: «و قد روی ذلک البزنطی فی کتابه عن جمیل عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام) و قال عنه بعد ذلک: «فإنه متروک و الروایة به نادرة».

و تقدم القول أن أکثره أحد عشر یوما کما فی کتاب أحکام النساء و لم یعرف له مستند.

(1)علی المشهور للأخبار الآمرة بالرجوع إلی عادتها و الباقی استحاضة کخبر مالک بن أعین المتقدم: (عن النفساء یغشاها زوجها و هی فی نفاسها من الدم، قال علیه السّلام:

نعم إذا مضی لها منذ یوم وضعت بقدر أیام عدة حیضها) و روایة زرارة: (تقعد النفساء أیامها التی کانت تقعد فی الحیض و تستظهر بیومین)(2) و عن المحقق فی المعتبر و النافع أنها تجلس عشرة أیام لا بمقدار العادة لخبر یونس عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

(عن امرأة ولدت فرأت الدم أکثر مما کانت تری، قال: فلتقعد أیام قرئها التی کانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أیام)4 و هو علی قول المشهور أدل، إذ الاستظهار یعنی أن نفاسها بمقدار عادتها و الباقی لیس نفاسا إذا تجاوز عن العشرة.

(2)بلا خلاف و لا إشکال.

(3)أی تجاوز العادة.

(4)من الاستظهار بیوم أو یومین أو ثلاثة أو إلی تمام العشرة.

ص:232

فی أیام العادة (1)، و فی مجموع العشرة (2) مع وجوده فیهما (3) أو فی طرفیهما (4). أما لو رأته فی أحد الطرفین خاصة، أو فیه (5) و فی الوسط فلا نفاس لها فی الخالی عنه متقدما (6) و متأخرا، بل فی وقت الدم (7) أو الدمین (8) فصاعدا (9) و ما بینهما (10)، فلو رأت أوله لحظة و آخر السبعة لمعتادتها فالجمیع نفاس، و لو رأته آخرها خاصة فهو النفاس، و مثله رؤیة المبتدأة و المضطربة (11) فی العشرة، بل المعتادة علی تقدیر انقطاعه علیها (12). و لو تجاوز (13) فما وجد منه فی العادة، و ما قبله (14) إلی زمان الرؤیة نفاس خاصة. کما لو رأت رابع الولادة مثلا و سابعها لمعتادتها (15) و استمر إلی أن تجاوز العشرة، فنفاسها (1)لخبر زرارة المتقدم و غیره.

(2)باعتبار أن النفاس أکثره عشرة.

(3)فی العادة و العشرة.

(4)طرفی العادة و العشرة.

(5)أی فی أحد الطرفین.

(6)أی الخالی لأنه یمکن أن لا یخرج الدم عند الولادة أو بعدها مباشرة.

(7)أی فالنفاس فی وقت الدم فقط.

(8)کما لو رأته فی طرفی العادة و طرفی العشرة.

(9)أو الدماء الثلاثة.

(10)إذا کان الدمان و ما بینهما فی أیام العادة أو فی العشرة.

(11)أی و مثل ما تقدم حکم المبتدئة و المضطربة، بل ما تقدم کان شاملا لهما و لم یکن مختصا بذات العادة بدلیل جعل العشرة فی قبال العادة غایته مع تجاوز الدم عن العشرة فذات العادة ترجع إلی عادتها فتجعلها نفاسا و الباقی استحاضة و غیرها یکون تمام العشرة لها نفاسا و الباقی استحاضة، لقاعدة التسویة بین النفساء و الحائض المستفادة من النصوص و قد تقدم بعضها کخبر یونس و خبر زرارة و خبر مالک بن أعین.

(12)أی أن الحکم المتقدم یشمل المعتادة إذا انقطع الدم علی العشرة، و أیضا لا معنی لهذا الاستدراک لأن السابق یشمل هذه الصورة صراحة.

(13)أی تجاوز الدم العشرة.

(14)الضمیر لا یرجع إلی الدم، بل إلی الزمان الذی رأت فیه الدم و المعنی: إن الذی وجد من الدم فی العادة و فی الزمان الذی قبل ذلک.

(15)أی لمعتادة السبعة.

ص:233

الأربعة الأخیرة من السبعة خاصة، و لو رأته فی السابع خاصة فتجاوزها (1) فهو (2) النّفاس خاصة، و لو رأته من أوله و السابع و تجاوز العشرة - سواء کان بعد انقطاعه أم لا (3) - فالعادة خاصة نفاس، و لو رأته أولا و بعد العادة و تجاوز، فالأول خاصة نفاس، و علی هذا القیاس (4).

و المحرمة (1) و المکروهة (2)، و تفارقها فی الأقلّ و الأکثر (3).

و الدلالة علی البلوغ (4) فإنه (5) مختص بالحائض لسبق دلالة النفاس بالحمل و انقضاء العدة (6) بالحیض دون النفاس غالبا، و رجوع الحائض (7) إلی عادتها و عادة نسائها، و الروایات و التمییز (8) دونها. و یختص النّفاس (9) بعدم اشتراط أقلّ (1)من حرمة دخولها المساجد للمکث فیها و دخول المسجدین الحرمین، و قراءة سور العزائم، و مس اسم اللّه و کتابة القرآن و عدم جواز طلاقها و عدم جواز وطئها.

(2)من کراهة الوط ء بعد الانقطاع و قبل الغسل، و کراهة الخضاب و کراهة حمل القرآن و لمس هامشه و قراءة باقی القرآن ما عدا العزائم، و الاستمتاع بغیر القبل مما بین السرة و الرکبة، و اعلم أن غسلها کغسل الجنابة بالاتفاق.

(3)تفارق النفساء الحائض فی عدة فوارق:

الأول: إن الحیض أقله ثلاثة و لا حدّ لأقل النفاس.

الثانی: إن الحیض أکثره عشرة بالاتفاق و قد وقع الخلاف فی أکثر النفاس.

الثالث: الحیض دلیل علی البلوغ بخلاف النفاس لأنه مسبوق بالحمل.

الرابع: العدة تنقضی بالحیض دون النفاس غالبا، و خرج بالغالب ما لو طلقها بعد الوضع و قبل رؤیة الدم فإنها تجعل النفاس حیضا و یحسب من الأقراء فیکون له مدخلیة فی انقضاء العدة.

الخامس: رجوع الحائض إلی عادتها عند التجاوز بخلاف النفساء فإنها ترجع إلی عادتها فی الحیض لا فی النفاس.

السادس: المبتدئة ترجع إلی التمییز ثم إلی عادة أهلها ثم إلی الروایات و المضطربة ترجع إلی التمییز ثم إلی الروایات بخلاف النفساء فلا ترجع إلی ذلک بل إلی العشرة عند التجاوز.

السابع: لا یشترط بین النفاسین أقل الطهر کالتوأمین بخلاف الحیضتین کما تقدم فی باب الحیض.

(4)الفارق الثالث.

(5)أی فإن الاستدلال علی البلوغ.

(6)الفارق الرابع.

(7)الفارق الخامس.

(8)الفارق السادس.

(9)الفارق السابع.

ص:235

الطّهر بین النفاسین کالتوأمین، بخلاف الحیضتین.

(و یجب الوضوء مع غسلهنّ) (1) متقدّما علیه (2) أو متأخرا (3)(و یستحب) (1)هل یجب الوضوء مع کل غسل واجب ما عدا الجنابة بل و المندوب أو لا، ذهب المشهور إلی الوجوب لعدم إجزاء الغسل عن الوضوء، و قال الصدوق: «من دین الإمامیة الإقرار بأن فی کل غسل وضوء فی أوله» و یدل علیه مرسل ابن أبی عمیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (کل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة)(1) و خبر علی بن یقطین عن أبی الحسن الأول علیه السّلام: (إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ ثم اغتسل)2.

و ذهب السید و المقدس الأردبیلی و سید المدارک و جماعة إلی الإجزاء لأخبار منها:

صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام: (الغسل یجزی عن الوضوء، و أیّ وضوء أطهر من الغسل)(2) و موثق عمار: (سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل اغتسل من جنابته أو یوم جمعة أو یوم عید، هل علیه الوضوء قبل ذلک أو بعده؟ فقال علیه السّلام: لا لیس علیه قبل و لا بعد، قد أجزأه الغسل، و المرأة مثل ذلک إذا اغتسلت من حیض أو غیر ذلک فلیس علیها الوضوء لا قبل و لا بعد، قد أجزأها الغسل)4 و مکاتبة محمد بن عبد الرحمن الهمذانی إلی أبی الحسن الثالث: (لا وضوء للصلاة فی غسل یوم الجمعة و لا غیره)(3) و مرسل حماد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فی الرجل یغتسل للجمعة أو غیر ذلک، أ یجزیه من الوضوء؟ فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام: و أیّ وضوء أطهر من الغسل)6و علیه فتحمل الأخبار السابقة علی استحباب الوضوء.

(2)ذهب الصدوقان و المفید إلی وجوب التقدیم لظاهر المرسل من اشتراط القبلیة و کذا خبر ابن یقطین.

(3)ذهب المشهور إلی التخییر لمرسل ابن أبی عمیر عن حماد أو غیره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فی کل غسل وضوء إلا الجنابة)(4) و لأن تأخر الوضوء لیس ناقضا للغسل و لا تقدیم الغسل موجبا لنقض الوضوء بالاتفاق، نعم یستحب التقدیم لمرسل ابن أبی عمیر و خبر ابن یقطین.

ص:236

(قبله) و تتخیّر فیه (1) بین نیة الاستباحة و الرفع مطلقا (2) علی أصح القولین، إذا وقع بعد الانقطاع (3).

النجس (1)(فبعد البرد و قبل التطهیر) بتمام الغسل (2)، فلا غسل بمسّه قبل البرد و بعد الموت. و فی وجوب غسل العضو اللاّمس قولان (3) أجودهما ذلک خلافا (1)احتراز عن المعصوم و الشهید، أما المعصوم فقد تقدم الکلام فیه، و أما الشهید فقد حکم بسقوط غسل مسه کل من المحققین و الشهیدین و العلامة و جماعة و استدل له بأن الأخبار الدالة علی سقوط تغسیله تفید أنه طاهر فتدل حینئذ باللازم علی عدم وجوب غسل مسه، لأن الأخبار ظاهرة فی وجوب غسل المس بالنسبة للمیت الذی یجب تغسیله لا مطلقا، بل قال فی الجواهر: «لم أجد فیه خلافا».

نعم وقع الخلاف فیمن قدم غسله قبل قتله کالمرجوم، فقد ذهب جماعة منهم العلامة فی جملة من کتبه إلی. سقوط غسل مسه لأنه قد اغتسل غسل المیت فیکون طاهرا، و ذهب ابن إدریس إلی وجوب غسل مسه لاندراجه تحت عموم الأخبار المتقدمة، و توقف فیه العلامة فی المنتهی.

(2)أی الغسل المعتبر للمیت و هو الأغسال الثلاثة و علیه فلو تم غسل رأسه بالأغسال الثلاثة و لم یتم الغسل الثالث لبقیة البدن فهل مس رأسه حینئذ موجب للغسل أو لا؟ فقد ذهب الشارح و سید المدارک و جماعة إلی وجوب غسل المس لصدق المس قبل الغسل أی الغسل الکامل لتمام البدن بالأغسال الثلاثة، و ذهب العلامة فی القواعد و التذکرة و الشهید فی الذکری و الدروس و البیان إلی عدم الوجوب لصدق کمال الغسل المعتبر بالنسبة للعضو الممسوس، و لذا لو کان منفصلا فلا یجب لمسه الغسل لو تم غسله بالأغسال الثلاثة فکذا مع الاتصال لعدم تعقل الفرق.

(3)قد تقدم فی باب النجاسات أن المیتة من ذوات النفس السائلة نجسة و لو کان آدمیا بلا خلاف فیه و لکن مخصوص بصورة ما بعد البرد و قبل الغسل، أما ما قبل البرد فهل یوجب النجاسة أو لا کما لم یوجب الغسل؟

ذهب الشیخ و العلامة و جماعة إلی أن مجرد خروج الروح یوجب نجاسته لإطلاق صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (عن الرجل یصیب ثوبه جسد المیت، قال علیه السّلام: یغسل ما أصاب الثوب)(1).

و ذهب الأکثر إلی العدم للاستصحاب، و للمنع من تحقق الموت قبل البرد و للتلازم بین غسل المسّ و غسل العضو اللامس مع أن الأول لا یکون إلا بعد البرد فکذا الثانی و لصحیح إبراهیم بن میمون: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل یقع ثوبه علی جسد-

ص:238

للمصنف (1)، و کذا لا غسل بمسه بعد الغسل، و فی وجوبه بمسّ عضو کمل غسله قولان: اختار المصنف عدمه. و فی حکم المیت جزؤه المشتمل علی عظم (2) و المبان منه (3) من حیّ و العظم المجرّد عند المصنف، استنادا إلی دوران الغسل معه وجودا و عدما، و هو ضعیف.

و «فی» فی قوله: «فیه» للمصاحبة کقوله تعالی: اُدْخُلُوا فِی أُمَمٍ (1) و فَخَرَجَ عَلی قَوْمِهِ فِی زِینَتِهِ (2) إن عاد ضمیره إلی الغسل، و إن عاد إلی المس فسببیة.

-و یستحب للمریض أن یحمد اللّه و یشکره فی حال المرض کحال الصحة، بل مرضه من أکبر النعم علیه، ففی الخبر: (أنه تبسم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، فقیل له: ما لک یا رسول اللّه تبسمت؟ فقال: عجبت من المؤمن و جزعه من السقم، و لو یعلم ما له فی السقم من الثواب لأحبّ أن لا یزال سقیما حتی یلقی ربه (عز و جل)(1) و فی ثان: (أنین المؤمن تسبیح، و صیاحه تهلیل، و نومه علی الفراش عبادة، و تقلبه من جنب إلی جنب جهاد فی سبیل اللّه)2 و فی ثالث: (تتناثر الذنوب منه کورق الشجر)3 و فی رابع: (إذا مرض المؤمن أوحی اللّه تعالی إلی صاحب الشمال: لا تکتب علی عبدی ما دام فی حبسی و وثاقی ذنبا، و یوحی إلی صاحب الیمین: أن أکتب لعبدی ما کنت تکتب له فی صحته من الحسنات)4 و فی خامس: (إذا أحب اللّه عبدا نظر إلیه، فإذا نظر إلیه أتحفه بواحدة من ثلاث: إما صداع و إما حمی و إما رمد)5.

بل یستحب له کتمان المرض و ترک الشکایة، ففی خبر بشیر الدهان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (قال اللّه (عز و جل): أیما عبد ابتلیته ببلیة فکتم ذلک عواده ثلاثا، أبدلته لحما خیرا من لحمه، و دما خیرا من دمه و بشرا خیرا من بشره، فإن أبقیته أبقیته و لا ذنب له، و إن مات مات إلی رحمتی).(2) و حمل علی عدم الشکوی لا علی کتمان المرض کما ورد فی الخبر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام حیث سئل عن حد الشکایة للمریض: (فقال: إن الرجل یقول: حممت الیوم و سهرت البارحة و قد صدق، و لیس هذه شکاة، و إنما الشکوی أن یقول: لقد ابتلیت بما لم یبتل به أحد، و یقول: أصابنی ما لم یصب أحد، و لیس الشکوی أن یقول: سهرت البارحة و حممت الیوم و نحو هذا)(3).

و یستحب له إعلام إخوانه المؤمنین بالمرض ففی الخبر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

(ینبغی للمریض منکم أن یؤذن إخوانه بمرضه فیعودونه فیؤجر فیهم، و یؤجرون فیه.

قال: فقیل له: نعم فهم یؤجرون فیه بممشاهم إلیه، فکیف یؤجر فیهم؟ قال: فقال علیه السّلام: باکتسابه لهم الحسنات فیؤجر فیهم فیکتب له بذلک عشر حسنات و یرفع له عشر درجات و یمحی بها عنه عشر سیئات)(4).

و أما الأمر الثانی فقد ذکر الماتن و الشارح أکثره.

ص:241

بولیّه (1)، بل بمن علم باحتضاره (2) و إن تأکّد فیه (3) و فی الحاضرین (4).

(و یستحب نقله إلی مصلاه) (5) و هو ما کان أعده للصلاة فیه أو علیه (6)، إن تعسّر علیه الموت و اشتدّ به النزع کما ورد به النص، و قیّده به المصنف فی غیره (7)(و تلقینه الشهادتین و الإقرار بالأئمة علیهم السّلام) (8) و المراد بالتلقین (1)ظاهر کلام العلامة فی النهایة اختصاص التوجیه بالولی، و فیه: أن الأخبار مطلقة بل مشعرة بأنه واجب کفایة علی کل مسلم.

(2)خصّه بالعلم لأنه شرط تنجز التکلیف.

(3)فی ولیه، لأنه أولی به بعد موته.

(4)لئلا یموت قبل التوجیه انتظارا بمن هو عالم و غائب.

(5)و هو الموضع الذی کان یکثر الصلاة فیه، أو کان قد أعدّه للصلاة، و لکنه مخصوص بما إذا اشتد النزع لصحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إذا عسر علی المیت موته و نزعه قرّب إلی مصلاه الذی کان یصلی فیه)(1) و مضمرة زرارة: (إذا اشتد علیه النزع فضعه فی مصلاه الذی کان یصلی فیه أو علیه)2 و خبر حریز: (کنا عند أبی عبد اللّه علیه السّلام فقال له رجل: إن أخی منذ ثلاثة أیام فی النزع و قد اشتدّ علیه الأمر فادع له، فقال: اللهم سهّل علیه سکرات الموت ثم أمره و قال: حوّلوا فراشه إلی مصلاه الذی کان یصلی فیه فإنه یخفف علیه إن کان فی أجله تأخیر، و إن کانت منیته قد حضرت فإنه یسهل علیه)3.

فإطلاق استحباب نقله إلی مصلاه مطلقا کما عن المحقق و العلامة لیس فی محله.

(6)کسجادة کان یکثر الصلاة علیها و لم یتخذ موضعا خاصا، فیستحب أن تبسط و یوضع علیها استنادا لمضمرة زرارة المتقدمة.

(7)فی غیر هذا الکتاب.

(8)بلا خلاف فیه للأخبار منها: صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إذا حضرت المیت قبل أن یموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له و أن محمدا عبده و رسوله)(2) و خبر أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السّلام: (أما إنی لو أدرکت عکرمة قبل أن تقع النفس موقعها لعلمته کلمات ینتفع بها، و لکنی أدرکته و قد وقعت النفس موقعها، قلت: جعلت فداک و ما ذاک الکلام؟ قال: هو و الله ما أنتم علیه، فلقنوا موتاکم عند-

ص:243

التفهیم، یقال «غلام لقن» أی سریع الفهم، فیعتبر إفهامه ذلک (1)، و ینبغی للمریض متابعته (2) باللسان و القلب، فإن تعذّر اللسان اقتصر علی القلب.

(و کلمات الفرج) (3) و هی لا إله إلاّ اللّه الحلیم الکریم إلی قوله: و سلام -الموت شهادة أن لا إله إلا اللّه و الولایة)(1) و لعموم (ما أنتم علیه) یستحب تلقین سائر الاعتقادات الحقة، و إن کان ذیله ظاهرا فی کون المراد من لفظ (ما أنتم علیه) خصوص الولایة، فإثبات غیرها یحتاج إلی دلیل.

و خبر أبی خدیجة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (ما من أحد یحضره الموت إلا و کل به إبلیس من شیاطینه من یأمره بالکفر و یشککه فی دینه حتی تخرج نفسه، فمن کان مؤمنا لم یقدر علیه، فإذا حضرتم موتاکم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا اللّه و أن محمدا - صلّی اللّه علیه و آله و سلّم - رسول اللّه حتی یموتوا)(2) و فیه استحباب التکرار إلی حین الموت.

(1)بحیث یکون بلطف و مداراة.

(2)لأن التلقین من أجل أن یقولها المحتضر، و لذا ورد فی خبر الحضرمی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (و اللّه لو أن عابد وثن وصف ما تصفون عند خروج نفسه ما طمعت النار من جسده شیئا أبدا)3.

و فی النبوی: «من کان آخر کلامه لا إله إلا اللّه دخل الجنة»(3).

(3)للأخبار منها: خبر زرارة: (إذا أدرکت الرجل عند النزع فلقنه کلمات الفرج: لا إله إلا اللّه الحلیم الکریم لا إله إلا اللّه العلی العظیم سبحان اللّه رب السماوات السبع و رب الأرضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم و الحمد للّه رب العالمین)(4) و خبر الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دخل علی رجل من بنی هاشم و هو یقضی، فقال له رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: قل: لا إله إلا اللّه العلی العظیم، لا إله إلا اللّه الحلیم الکریم، سبحان اللّه رب السماوات السبع و رب الأرضین السبع و ما بینهن و ما تحتهن و رب العرش العظیم و الحمد للّه رب العالمین، فقالها فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: الحمد للّه الذی استنقذه من النار)6 و ذکر المفید و جمع من الأصحاب أنه یقول قبل التحمید: و سلام علی المرسلین، و أخبار کلمات الفرج لا تخلو عن اختلاف فالجمع بینها یقتضی التخییر بینها.

ص:244

علی المرسلین و الحمد للّه ربّ العالمین و ینبغی أن یجعل خاتمة تلقینه (لا إله إلاّ اللّه)، فمن کان آخر کلامه (لا إله إلا اللّه) دخل الجنة (1)(و قراءة القرآن عنده) (2) قبل خروج روحه و بعده للبرکة، و الاستدفاع (3) خصوصا یس و الصافات (4)، (1)للنبوی المتقدم.

(2)کما عن المعتبر و الذکری و یدل علیه ما فی الفقه الرضوی: «فإذا حضر أحدکم الموت، فاحضروا عنده بالقرآن و ذکر اللّه و الصلاة علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم»(1).

(3)أی استدفاع الشیاطین المضللین المشککین.

(4)لخبر الجعفری: (رأیت أبا الحسن علیه السّلام یقول لابنه القاسم: قم یا بنی فاقرأ عند رأس أخیک اَلصَّافّاتِ صَفًّا حتی تستتمها، فقرأ فلما بلغ أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا قضی الفتی، فلما سجی و خرجوا أقبل علیه یعقوب بن جعفر فقال له: کنا نعهد المیت إذا نزل به الموت یقرأ عنده یس وَ الْقُرْآنِ الْحَکِیمِ فصرت تأمرنا ب (الصافات) فقال: یا بنی لم تقرأ عند مکروب من موت قط إلا عجل اللّه راحته)(2) و یستفاد منه استحباب قراءة یس أیضا.

و فی کشف اللثام: (روی أنه یقرأ عند النازع آیة الکرسی و آیتان بعدها، ثم آیة السخرة:

إِنَّ رَبَّکُمُ اللّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ إلی آخرها(3) ، ثم ثلاث آیات من البقرة: لِلّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ إلی آخرها(4) ثم یقرأ سورة الأحزاب)(5). و عنه أیضا:

(من قرأ سورة یس و هو فی سکرات الموت أو قرأت عنده جاء رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة فسقاها إیاه و هو علی فراشه فیشرب فیموت ریّان و یبعث ریّان و لا یحتاج إلی حوض من حیاض الأنبیاء علیهم السّلام)(6) و عنه أیضا: (أیّما مسلم قرأ عنده إذا نزل به ملک الموت سورة یس نزل بکل حرف منها عشرة أملاک یقومون بین یدیه صفوفا یصلون علیه و یستغفرون له و یشهدون غسله و یتبعون جنازته و یصلون علیه-

ص:245

قبله (1) لتعجیل راحته (2).(و المصباح إن مات لیلا) فی المشهور (3)، و لا شاهد له بخصوصه، و روی ضعیفا دوام الإسراج (4).

(و لتغمض عیناه) (5) بعد موته معجّلا، لئلا یقبح منظره (6).

-و یشهدون دفنه)(1).

و فی النبوی: (من دخل المقابر فقرأ یس خفف اللّه عنهم یومئذ و کان له بعدد من فیها حسنات)(2).

و قال فی الجواهر: «و لم أقف علی دلیل خاص لما هو المتعارف فی بلادنا و غیرها من القراءة علی قبر المیت ثلاثة أیام بلیالیها فصاعدا بغیر فتور».

(1)قبل خروج الروح.

(2)بالنسبة للصافات کما ورد فی خبر الجعفری، و بالنسبة ل (یس) کما ورد فی خبری کشف اللثام.

(3)استدل له بخبر عثمان بن عیسی عن عدة من أصحابنا: (لما قبض أبو جعفر علیه السّلام أمر أبو عبد اللّه علیه السّلام بالسراج فی البیت الذی کان یسکنه حتی قبض أبو عبد اللّه علیه السّلام، ثم أمر أبو الحسن علیه السّلام بمثل ذلک فی بیت أبی عبد اللّه علیه السّلام حتی أخرج به إلی العراق ثم لا أدری ما کان)(3).

و ناقشهم المحقق الثانی بأن الحدیث لا یدل علی المدعی فلا یبقی إلا اشتهار الحکم و هو کاف فی إثبات الحکم للتسامح فی أدلة السنن.

(4)فی البیت الذی کان یسکنه المیت فی حال الحیاة، لا الإسراج عند قبره.

(5)بلا خلاف کما عن المنتهی لروایة أبی کهمش: (حضرت موت إسماعیل، و أبو عبد اللّه علیه السّلام جالس عنده، فلما حضره الموت شدّ لحییه و غمضه و غطی علیه الملحفة)(4) و کما فی الإرشاد للمفید من قول الحسن لأخیه الحسین علیهما السّلام: (فإذا قضیت نحبی فغمضنی و غسلنی)(5).

(6)کذا ذکره البعض و لعدم دخول الهوام فیها.

ص:246

(و یطبّق فوه) (1) کذلک، و کذا یستحب شدّ لحییه بعصابة (2) لئلا یسترخی (و تمدّ یداه إلی جنبیه) (3) و ساقاه إن کانتا منقبضتین، لیکون أطوع للغسل و أسهل للدّرج فی الکفن،(و یغطّی بثوب) (4) للتأسی، و لما فیه من الستر و الصیانة.(و یعجّل تجهیزه) (5) فإنه من إکرامه (إلا مع الاشتباه) فلا یجوز التعجیل فضلا عن رجحانه (فیصبر علیه ثلاثة أیام) (6)

(1)قال الشارح فی الروض: «للاتفاق علیه، و لئلا یقبح منظره بدونه، و یدخل الهوام إلی بطنه».

(2)لروایة أبی کهمش المتقدمة، و استشکل بعضهم من أن الشدّ بالعصابة لم یذکر فی الروایة إذ لعل المراد من (شدّ لحییه) الوارد فی الخبر هو عین تطبیق الفم، هذا و لکن قد لا یستطیع الحی إطباقه إلا بالشد فلذا قال فی الجواهر: «و لعل مراد الجمیع عند التأمل واحد».

(3)بلا خلاف فی استحبابه کما فی الجواهر، مع أن المحقق فی المعتبر قال: (لم أعلم أن فی ذلک نقلا عن أهل البیت علیهم السّلام و لعل ذلک لیکون أطوع للغاسل و أسهل للدرج فی الکفن).

و بنفس هذا التعلیل یستحب أیضا مدّ ساقیه إن کانتا منقبضتین.

(4)للتأسی برسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کما ورد فی خبر الحارث بن یعلی بن مرة عن أبیه عن جده:

(قبض رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فستر بثوب، و رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خلف الثوب و علی علیه السّلام عند طرف ثوبه)(1) و للتأسی بأبی عبد اللّه علیه السّلام لما سجّی ابنه إسماعیل کما تقدم فی روایة أبی کهمش المتقدمة، و لخبر سلیمان بن خالد المتقدم: (إذا مات لأحدکم میت فسجوه تجاه القبلة) و لخبر الجعفری المتقدم: (قضی الفتی فلما سجی و خرجوا).

(5)بلا خلاف فیه، لمرسل الفقیه: (کرامة المیت تعجیله)(2) و خبر جابر عن أبی جعفر علیه السّلام: (قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: یا معشر الناس لا ألفین رجلا مات له میت لیلا فانتظر به الصبح، و لا رجلا مات له میت نهارا فانتظر به اللیل، لا تنتظروا بموتاکم طلوع الشمس و لا غروبها، عجّلوا بهم إلی مضاجعهم)(3).

(6)حتی یتیقن موته، إلا أن التقیید بالثلاثة لما ورد فی المصعوق و الغریق و نحوهما ففی-

ص:247

إلا أن یعلم قبلها لتغیر و غیره من أمارات الموت (1)، کانخساف صدغیه و میل أنفه، و امتداد جلدة وجهه، و انخلاع کفه من ذراعه، و استرخاء قدمیه، و تقلّص أنثییه إلی فوق مع تدلّی الجلدة (2)(و نحو ذلک) (3).

(و یکره حضور الجنب و الحائض عنده) (4) لتأذی الملائکة بهما، و غایة الکراهة تحقق الموت، و انصراف الملائکة (و طرح حدید علی بطنه) فی المشهور (5)، و لا شاهد له من الأخبار، و لا کراهة فی وضع غیره للأصل، و قیل یکره أیضا (6).

-خبر هشام بن الحکم عن أبی الحسن علیه السّلام: (فی المصعوق و الغریق؟ قال: ینتظر به ثلاثة أیام إلا أن یتغیر قبل ذلک)(1). و خبر إسماعیل بن عبد الخالق عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (خمس ینتظر بهم إلا أن یتغیروا: الغریق و المصعوق و المبطون و المهدوم و المدخن)2 و مثلها غیرها، و هی تقتضی عموم الحکم لکل مشتبه، و ذکر ثلاثة أیام لأنها توجب العلم بالموت غالبا.

(1)ذکر فی الجواهر أنه لم یذکر شیء منها فی الأخبار، و إنما هی مشهورة فالمدار علی حصول العلم بالموت لا علی مجرد حصول أمارات الموت.

(2)أی جلدة الأنثیین.

(3)کزوال النور من بیاض العین و سوادها و زوال النبض و ذهاب النّفس.

(4)عند المحتضر لخبر یونس عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (لا تحضر الحائض المیت، و لا الجنب عند التلقین)(2) و فی علل الشرائع: (لا یحضر الحائض و الجنب عند التلقین لأن الملائکة تتأذی بهما)(3).

(5)یکره طرح حدید علی بطن المیت بعد موته، و قال فی التهذیب: «سمعناه مذاکرة من الشیوخ»، و عن ابن الجنید أنه یضع علی بطن المیت شیئا یمنع من ربوها.

(6)کما عن العلامة فی المنتهی و التذکرة.

ص:248

نظر من انتفاء التبعیة شرعا (1)، و من تولده منه حقیقة (2) و کونه ولدا لغة فیتبعه فی الإسلام (3) کما یحرم نکاحه.

و یستثنی من المسلم من حکم بکفره من الفرق کالخارجیّ و الناصبی و المجسم، و إنما ترک استثناءه لخروجه عن الإسلام حقیقة و إن أطلق علیه ظاهرا.

و یدخل فی حکم المسلم الطفل (و لو سقطا إذا کان له أربعة أشهر) (4) و لو کان دونها لفّ فی خرقة (5) و دفن بغیر غسل (6)(بالسّدر) (7) أی بماء مصاحب (1)دلیل لعدم الإلحاق.

(2)لأنه من مائه.

(3)بحیث إذا کان ولده حقیقة فنثبت له جمیع الأحکام عدا ما خرج بالدلیل الشرعی من انتفاء المیراث و البنوة، و الباقی علی ما هو علیه و لذا یحرم علی الزانی نکاحه لو کان بنتا.

(4)لخبر زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل)(1).

(5)ففی المعتبر نسبته إلی العلماء، و فی الحدائق إلی الأصحاب، و قال فی المعتبر: (لم أقف علی مستنده).

(6)لخبر محمد بن الفضیل: (کتبت إلی أبی جعفر علیه السّلام أسأله عن السقط کیف یصنع به؟ فکتب إلیّ: السقط یدفن بدمه فی موضعه)(2).

(7)یجب تغسیله بثلاثة أغسال للأخبار منها: صحیح ابن مسکان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

(سألته عن غسل المیت؟ فقال علیه السّلام: اغسله بماء و سدر، ثم اغسله علی أثر ذلک غسلة أخری بماء و کافور و ذریرة إن کانت، و اغسله الثالثة بماء قراح، قلت: ثلاث غسلات لجسده کله، قال علیه السّلام: نعم)(3).

و خالف سلار فاعتبر وجوب غسل واحد بالقراح لخبر محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: (غسل المیت مثل غسل الجنب)(4) و خبر زرارة: (قلت لأبی جعفر علیه السّلام:-

ص:250

لشیء من السدر. و أقله ما یطلق علیه اسمه (1)، و أکثره أن لا یخرج به (2) الماء عن الإطلاق (3)، فی الغسلة الأولی (ثم) بماء مصاحب لشیء من (الکافور) کذلک (4) -میت مات و هو جنب کیف یغسل، و ما یجزیه من الماء؟ قال علیه السّلام: یغسل غسلا واحدا یجزی ذلک للجنابة و لغسل المیت)(1) و فیه: إن الأول وارد مورد التشبیه للکیفیة، و الثانی فی مقام التداخل بین السببین من الموت و الجنابة. و یعتبر فی الغسل الأول خلط الماء بقلیل من السدر، و فی الثانی بقلیل من الکافور کما هو المشهور و یدل علیه صحیح ابن مسکان المتقدم، و صحیح یعقوب بن یقطین عن العبد الصالح علیه السّلام: (إلی أن قال - ثم یفاض علیه الماء ثلاث مرات - إلی أن قال - و یجعل فی الماء شیء من السدر و شیء من کافور)(2).

و عن ابنی حمزة و سعید نفی اعتبار الخلیطین السدر و الکافور لإطلاق ما دل علی أنه کغسل الجنابة و هو ضعیف لأنک عرفت وروده مورد التشبیه للکیفیة.

و یجب أیضا الترتیب بماء السدر ثم بماء الکافور ثم بالماء القراح علی المشهور و یقتضیه النصوص المتقدمة، و عن ابن حمزة نفی اعتبار الترتیب لإطلاق خبر الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (یغسل المیت ثلاث غسلات، مرة بالسدر و مرة بالماء یطرح فیه الکافور و مرة أخری بالماء القراح)(3) و فیه لو سلم إطلاقه فهو مقید بالنصوص المتقدمة.

(1)بحیث یصدق ماء و معه شیء من السدر لصحیح ابن مسکان المتقدم و غیره، و فی الشرائع: «قیل: مقدار السدر سبع ورقات» و فی الجواهر: «لم نعرف قائله و لا من نسب إلیه».

(2)أی بالسدر.

(3)فظاهر النصوص المتقدمة اعتبار صدق الماء حقیقة حین الغسل، و عن المفید تقدیر السدر برطل و عن البر ابن البراج تقدیره رطل و نصف.

(4)أی أقله ما یطلق علیه ماء معه شیء من الکافور و أکثره ما لا یخرج به عن الإطلاق، و عن الصدوق و المفید تقدیره بنصف مثقال، و قال البعض: (لم نقف له علی وجه)-

ص:251

(ثم) یغسل ثالثا بالماء (القراح) (1) و هو المطلق الخالص من الخلیط، بمعنی کونه غیر معتبر فیه (2) لا أن سلبه عنه معتبر (3) و إنما المعتبر کونه ماء مطلقا (4).

و کلّ واحد من هذه الأغسال (کالجنابة) یبدأ بغسل رأسه و رقبته أولا، ثم بمیامنه، ثم میاسره (5)، أو یغمسه فی الماء دفعة واحدة عرفیة (6)،(مقترنا) فی -نعم فی موثق عمار تقدیره: (بنصف حبة)(1) و فی المرسل عن یونس: (حبات کافور)2 و فی روایة المغیرة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (غسل علی بن أبی طالب علیه السّلام رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بدأه بالسدر و الثانیة ثلاثة مثاقیل من کافور)3 و لم یعرف القول بالجمیع من أحد.

(1)بفتح القاف و هو الذی لا یشوبه شیء، و عن السرائر اشتراط عدم شوبه بشیء حتی التراب، و لا وجه له إلا التمسک بلفظ القراح، و عن جماعة أن المراد بالقراح هو خلوه من السدر و الکافور و إن کان مخلوطا بقلیل من التراب و ذلک للمقابلة بینه و بین ماء السدر و الکافور فی الأخبار.

(2)أی بمعنی کون الخلیط غیر معتبر فی الماء القراح.

(3)أی لا أن سلب الماء القراح عن الماء الخلیط معتبر فی وصفه بالقراح.

(4)و الماء المطلق لا یضره القلیل من التراب.

(5)بلا خلاف للأخبار.

منها: موثق عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (ثم تبدأ فتغسل الرأس و اللحیة بسدر حتی تنقیه ثم تبدأ بشقه الأیمن ثم بشقه الأیسر إلی أن قال - یجعل فی الجرة من الکافور نصف حبة ثم یغسل رأسه و لحیته ثم شقه الأیمن ثم شقه الأیسر)(2).

(6)کما علیه العلامة و ولده و الشهیدان باعتبار الإطلاق فی خبر محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: (غسل المیت مثل غسل الجنب)(3) ، و الإطلاق أعم من الترتیبی و الارتماسی، و عن العلامة فی التذکرة الإشکال فیه، بل عن جماعة منهم صاحب الجواهر و کاشف اللثام عدم الجواز لأن نصوص الترتیب حاکمة و مخصصة لهذا الإطلاق.

ص:252

أوله (بالنیة) (1) و ظاهر العبارة - و هو الذی صرح به فی غیره - الاکتفاء بنیة واحدة للأغسال الثلاثة (2)، و الأجود التعدّد بتعددها (3).

ثم إن اتحد الغاسل تولی هو النیة (4)، و لا تجزی من غیره، و إن تعدّد و اشترکوا فی الصبّ نووا جمیعا (5)، و لو کان البعض یصبّ و الآخر یقلّب نوی الصابّ لأنه الغاسل حقیقة، و استحب من الآخر، و اکتفی المصنف فی الذکری بها منه أیضا (6). و لو ترتبوا - بأن غسل کلّ واحد منهم بعضا - اعتبرت (7) من کل واحد عند ابتداء فعله.

بوارث و إن کان قریبا (1)، ثم إن اتحد الوارث اختص، و إن تعدّد فالذکر أولی (2) من الأنثی، و المکلف من غیره (3)، و الأب من الولد (4) و الجد (5).(و الزوج أولی) بزوجته (مطلقا) (6) فی جمیع أحکام المیت، و لا فرق بین الدائم و المنقطع (7).

(و یجب المساواة) بین الغاسل و المیت (فی الرّجولیة و الأنوثیة) (8) فإذا کان -أبی عمیر: (یصلی علی الجنازة أولی الناس بها أو یأمر من یحب)(1) و خبر السکونی:

(إذا حضر سلطان من سلطان اللّه جنازة فهو أحق بالصلاة علیها إن قدمه ولیّ المیت و إلا فهو غاصب)2.

(1)کالأخ بالنسبة للابن فالثانی أولی.

(2)بلا خلاف، و قال فی المدارک: «جزم بهذا التعمیم المتأخرون»، و قال المحقق الخونساری فی حاشیته علی الروضة: «و مستنده غیر ظاهر» و قیل: إن الأولویة للذکر هنا ناشئة من کثرة نصیبه.

(3)لأن غیر البالغ أو المجنون لا ولایة له علی نفسه فعلی غیره من باب أولی.

(4)قال فی المدارک إنه: «مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا».

(5)لأنه أولی من الجد بالمیراث.

(6)سواء کان غسلا أم لا، و یدل علیه خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (عن المرأة تموت من أحق أن یصلی علیها؟ قال علیه السّلام: الزوج، قلت: الزوج أحق من الأب و الأخ و الولد؟ قال علیه السّلام: نعم)(2) و خبر إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

(و الزوج أحق بامرأته حتی یضعها فی قبرها)4.

(7)و کذا لا فرق بین کونها حرة أو أمة لإطلاق الأخبار المتقدمة.

(8)بلا خلاف و یدل علیه جملة من النصوص منها: صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (عن المرأة تموت فی السفر و لیس معها ذو محرم و لا نساء، قال علیه السّلام:

تدفن کما هی بثیابها، و عن الرجل یموت و لیس معه إلا النساء لیس معهن رجال قال علیه السّلام: یدفن کما هو بثیابه)(3) و صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن أبی عبد اللّه-

ص:254

الولی مخالفا للمیت أذن للمماثل (1) لا أن ولایته تسقط، إذ لا منافاة بین الأولویة و عدم المباشرة. و قیّد بالرجولیة لئلا یخرج (2) تغسیل کلّ من الرجل و المرأة ابن ثلاث سنین و بنته (3)، لانتفاء وصف الرّجولیة فی المغسّل الصغیر، و مع ذلک لا یخلو من القصور (4) کما لا یخفی.

و إنما یعتبر المماثلة (فی غیر الزوجین) فیجوز لکل منهما تغسیل صاحبه اختیارا (5)، -علیه السّلام: (سألته عن امرأة ماتت مع رجال؟ قال علیه السّلام: تلف و تدفن و لا تغسّل)(1) و یستثنی من ذلک موارد سیأتی البحث فیها إن شاء اللّه تعالی.

(1)جمعا بین ما دل علی أن أحکام المیت للولی مع ما دل علی اشتراط المماثلة.

(2)لا ضیر فیه لأنه سینص علی إخراجه فیما بعد.

(3)فیجوز للرجل تغسیل البنت و المرأة تغسیل الصبی إذا لم یتجاوزا ثلاث سنین، و یدل علیه خبر أبی النمیر مولی الحارث بن المغیرة المتقدم: (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:

حدثنی عن الصبی إلی کم تغسله النساء؟ فقال علیه السّلام: إلی ثلاث سنین)(2).

(4)اعلم أن المصنف اشترط الرجولیة و الأنوثیة، و غیره اشترط الذکوریة و الأنوثیة، فقید الرجولیة و إن أخرج المغسّل الصغیر بخلاف قید الذکوریة، إلا أن قید الأنوثیة الموجود فی کلا التعریفین لا یخرج المغسّلة الصغیرة، فکل من التعریفین غیر دقیق.

(5)بلا خلاف فیه للأخبار منها: صحیح عبد اللّه بن سنان: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل أ یصلح له أن ینظر إلی امرأته حین تموت، أو یغسلها إن لم یکن عنده من یغسلها؟ و عن المرأة هل تنظر إلی مثل ذلک من زوجها حین یموت؟ فقال علیه السّلام: لا بأس بذلک، إنما یفعل ذلک أهل المرأة کراهیة أن ینظر زوجها إلی شیء یکرهونه منها)(3) و المشهور علی أن الحکم حتی مع وجود المماثل لخبر محمد بن مسلم: (سألته عن الرجل یغسل امرأته؟ قال علیه السّلام: نعم، إنما یمنعها أهلها تعصبا)4.

و عن الشیخ فی التهذیب و ابن زهرة و جماعة اشتراط فقد المماثل لخبر أبی حمزة عن أبی-

ص:255

فالزوج بالولایة (1)، و الزوجة معها (2) أو بإذن الولی (3) و المشهور أنه من وراء الثیاب (4) و إن جاز النظر (5) و یغتفر العصر هنا (6) فی الثوب کما یغتفر فی الخرقة الساترة للعورة مطلقا (7)، إجراء لهما مجری ما لا یمکن عصره.

و لا فرق فی الزوجة بین الحرّة و الأمة، و المدخول بها و غیرها (8)، -جعفر علیه السّلام: (لا یغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة)(1) و خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (یغسل الزوج امرأته فی السفر و المرأة زوجها فی السفر إذا لم یکن معهم رجل)(2) و هی لا تقاوم الأخبار الدالة علی الجواز مطلقا.

(1)کما عرفت.

(2)أی مع الولایة إذا انحصر الإرث بها.

(3)عند وجود وارث غیرها و کان ذکرا فهو المقدّم لما تقدم من تقدیم الذکور علی الإناث.

(4)لصحیح ابن مسلم: (فی الرجل یغسل امرأته؟ قال علیه السّلام: نعم، من وراء الثیاب)3و خبر الحلبی: (و فی المرأة إذا ماتت یدخل زوجها یده تحت قمیصها فیغسلها)4و خبر عبد الرحمن: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یموت و لیس عنده من یغسله إلا النساء، هل تغسله النساء؟ فقال علیه السّلام: تغسله امرأته و ذات محرمه، و تصب علیه النساء الماء صبا من فوق الثیاب)(3) و مثلها غیرها. و عن الأشهر کما فی الریاض أنه یصح مع التجرد و یدل علیه صحیح منصور: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یخرج فی السفر و معه امرأته، أ یغسلها؟ قال علیه السّلام: نعم، و أمه و أخته و نحو هذا یلقی علی عورتها خرقة)6 و صحیح ابن سنان المتقدم.

(5)للاستصحاب و لإطلاق خبر ابن سنان المتقدم.

(6)فی غسل أحد الزوجین الآخر من وراء الثوب.

(7)سواء تماثل الغاسل و المغسول أم لا، و ذلک لأن الثوب و الخرقة قد تنجسا بمباشرة بدن المیت، و ظاهر النصوص عدم التعرض للعصر و هذا دال علی أنهما یطهران عند تمامیة غسل المیت من دون العصر إجراء لهما مجری ما لا یمکن عصره.

(8)کل ذلک لإطلاق الأخبار المتقدمة.

ص:256

و المطلّقة رجعیة زوجة (1)، بخلاف البائن (2). و لا یقدح انقضاء العدة فی جواز التغسیل عندنا (3)، بل لو تزوّجت جاز لها تغسیله و إن بعد الفرض، و کذا یجوز للرّجل تغسیل مملوکته (4) غیر المزوّجة و إن کانت أم ولد، دون المکاتبة و إن کانت مشروطة، دون العکس (5) (1)لأن زوجها أحق بها من غیره ما دامت فی العدة.

(2)فإنها أجنبیة قطعا.

(3)قد تقدم أن المطلقة الرجعیة بحکم الزوجة فلو مات الزوج فی أثناء عدتها فعدة الطلاق تنهدم و لا عبرة بها لأنه علیها عدة الوفاة، فلو انقضت عدة الوفاة و لم یغسّل الزوج سواء تزوجت بغیره بعد الانقضاء أم لا فهل یجوز لها تغسیله؟

ذکر الشهید فی الذکری و مثله فی جامع المقاصد من جواز التغسیل لها بعد انقضاء العدة، بل نسب الحکم إلی الجمیع کما عبّر بذلک الشارح هنا، خلافا لبعض العامة حیث منع من تغسیلها بعد انقضاء عدتها و مال إلیه بعض المتأخرین لأنها بحکم الأجنبیة بعد عدة الوفاة.

و ردّ بأنها لو کانت أجنبیة بعد انقضاء عدة الوفاة لکانت الزوجة کذلک مع أن اسم الزوجة متحقق علیها و لو بعد انقضاء عدة الوفاة، غایته الفرض بعید و قد قال فی الجواهر: «تعارف فی عصرنا إبقاء المیت مدة طویلة جدا بسبب إرادة دفنه فی أحد المشاهد» و أیضا یمکن فرضه فیما لو دفن المیت بغیر غسل ثم أخرج المیت من قبره لغرض الشهادة علیه أو أخرجه السیل و لم یتغیر و لم یتلاش فیجب حینئذ تغسیله و قد کانت زوجته أو مطلقته قد تزوجت بعد انقضاء عدتها، و یمکن فرضه علی مذهب ابن أبی عقیل من أن عدة الوفاة تنقضی بالوضع بالنسبة للحامل، فلو کانت زوجته أو مطلقته حاملا و قد وضعت بعد موته بلحظة فقد انقضت عدتها فلو تزوجت قبل تغسیله لم یمنع ذلک من تغسیلها له.

(4)المورد الثانی من موارد استثناء وجوب المماثلة بین الغاسل و المیت، فیجوز للمولی تغسیل مملوکته لأنه یجوز له وطؤها فیجوز له تغسیلها، سواء کان قد وطأها أم لا، و سواء کانت أم ولد أم لا، بشرط أن لا تکون مزوجة و لا فی عدة الغیر، لأنها حینئذ زوجة لغیر المولی فزوجها أحق بها، و بشرط أن لا تکون مکاتبة مشروطة أو مطلقة و بشرط أن لا یکون بعضها معتقا لأنه لا یجوز له وطؤها فی حیاتها فلا یجوز له الغسل بعد وفاتها.

(5)أی تغسیل المملوکة لمولاها، فإن کانت أم ولد فقد منع من الجواز سید المدارک -

ص:257

لزوال ملکه عنها (1)، نعم لو کانت أمّ ولد غیر منکوحة لغیره عند الموت جاز (2).

(و مع التعذّر) للمساوی فی الذکورة و الأنوثة (فالمحرم) (3) و هو من یحرم -و جماعة لارتفاع الملک بالموت، لأنها تصیر حرة من نصیب ولدها، و غیرهم ذهب إلی الجواز لخبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام: (إن علی بن الحسین علیه السّلام أوصی أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته)(1). و هو معارض بما دل علی أن الصدّیق لا یغسله إلا صدّیق مثله(2) مع ما فی الفقه الرضوی: (نروی أن علی بن الحسین علیه السّلام لما مات قال أبو جعفر علیه السّلام: لقد کنت أکره أن أنظر إلی عورتک فی حیاتک فما أنا بالذی أنظر إلیها بعد موتک، فأدخل یده و غسل جسده ثم دعا أم ولد له فأدخلت یدها فغسلت) الحدیث؛(3) فلا بد من حمل هذه الأخبار علی مساعدتها للإمام الباقر علیه السّلام فی الغسل.

و إن کانت غیر أم ولد فقد ذهب جماعة منهم سید المدارک إلی المنع لارتفاع الملک بالانتقال إلی الوارث، و جماعة منهم العلامة إلی الجواز لاستصحاب إباحة اللمس و النظر.

(1)تعلیل لعدم جواز تغسیل المملوکة لمولاها لانتقالها إلی الوارث بالموت.

(2)تخصیص الحکم بأم الولد للروایة المتقدمة و إلا فقد عرفت بحسب القواعد خروجها عن ملکه بموته.

(3)هذا المورد الثالث المستثنی من المساواة، و هو المحارم بنسب أو رضاع بلا خلاف فیه و یدل علیه أخبار منها: خبر عبد الرحمن بن عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

(سألته عن الرجل یموت و لیس عنده من یغسله إلا النساء، هل تغسله النساء؟ فقال:

تغسله امرأته أو ذات محرمه، و تصب علیه النساء الماء صبا من فوق الثیاب)(4).

و ذهب جماعة منهم العلامة فی المنتهی و الفاضل الهندی فی کشفه إلی عدم اشتراط فقدان المماثل لإطلاق صحیح منصور بن حازم: (سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یخرج فی السفر و معه امرأته أ یغسلها؟ قال علیه السّلام: نعم، و أمه و أخته و نحو هذا یلقی-

ص:258

نکاحه مؤبّدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة، یغسّل محرمه الذی یزید سنّه عن ثلاث سنین (من وراء الثوب (1)، فإنّ تعذّر) المحرم و المماثل (فالکافر) (2) یغسّل المسلم و الکافرة تغسّل المسلمة بتعلیم المسلم علی المشهور. و المراد هنا -علی عورتها خرقة).(1)

و مستند المشهور باشتراط المماثل خبر عبد اللّه بن سنان: (سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام:

یقول: إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته، و إن لم تکن امرأته معه غسلته أولاهنّ به و تلف علی یدها خرقة)2 فإذا کانت الزوجة مقدمة علی النساء فالمماثل الذکر أولی بالتقدیم، لأن المماثل الذکر یجوز له تغسیله من غیر خلاف و بدون اشتراط بخلاف الزوجة فتغسیلها له مما قد وقع الخلاف فیه بالنسبة لاشتراط فقد المماثل و عدمه و هو مشروط بکونه من وراء الثیاب علی قول.

(1)کما علیه المشهور و یدل علیه أخبار منها: خبر عبد الرحمن المتقدم، و عن جماعة منهم ابن زهرة و أبو الصلاح و الشهید فی الذکری الاستحباب لصحیح منصور بن حازم المتقدم: (نعم، و أمه و أخته و نحو هذا یلقی علی عورتها خرقة).

(2)فیأمر المسلم الکتابیة بأن تغتسل أولا ثم تغسل المسلمة ثانیا، و کذلک بالنسبة للکتابی إذا أراد أن یغسل المسلم علی المشهور لموثق عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: (فإن مات رجل مسلم و لیس معه رجل مسلم و لا امرأة مسلمة من ذوی قرابته و معه رجال نصاری و نساء مسلمات لیس بینه و بینهن قرابة؟ قال علیه السّلام: یغتسل النصاری ثم یغسلونه فقد اضطر، و عن المرأة المسلمة تموت و لیس معها امرأة مسلمة و لا رجل مسلم من ذوی قرابتها و معها نصرانیة و رجال مسلمون و لیس بینها و بینهم قرابة؟ قال علیه السّلام: تغتسل النصرانیة ثم تغسلها)(2) و خبر عمرو بن خالد عن زید بن علی عن آبائه عن علی علیه السّلام: (أتی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نفر فقالوا: إن امرأة توفیت معنا و لیس معها ذو محرم، فقال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: کیف صنعتم؟ فقالوا: صببنا علیها الماء صبّا، فقال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:

أ ما وجدتم امرأة من أهل الکتاب تغسلها؟ قالوا: لا، قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: أ فلا یممتموها)(3).

و ذهب المحقق فی المعتبر و جماعة إلی سقوط الغسل لأن غسل المیت مفتقر إلی النیة، و هی لا تصح من الکافر، مع أن الخبر الأول ضعیف لأن رواته فطحیة خصوصا عمار-

ص:259

صورة الغسل و لا یعتبر فیه النیة، و یمکن اعتبار نیة الکافر کما یعتبر نیته فی العتق. و نفاه المحقق فی المعتبر لضعف المستند و کونه لیس بغسل حقیقی لعدم النیة. و عذره (1) واضح (2).

(و یجوز تغسیل الرجل ابنة ثلاث سنین مجردة و کذا المرأة) یجوز لها تغسیل ابن ثلاث مجردا و إن وجد المماثل (3)، -الساباطی بالإضافة إلی أن الکافر نجس فی المشهور فکیف یفید غیره الطهارة و ردّ بأن الأخبار و إن کانت ضعیفة إلا أنها منجبرة بعمل الأصحاب، و النیة لا لزوم لها هنا لأن المراد هو الغسل الصوری، أو یقال بالاکتفاء بها هنا کالاکتفاء بها فی العتق إذا صدرت من الکافر، أو یتولی المسلم الآمر النیة عن الکافر فیکون الکافر کالآلة کما احتمله کشف اللثام، و أما نجاسة الکافر فلا تضر لإلزامه عدم مس بدن المیت إن أمکن و إلا یکون قد تحقق تطهیر المیت من الحدث و إن تنجس بالخبث.

(1)أی عذر المحقق.

(2)لقوة أدلته.

(3)هذا هو المورد الرابع المستثنی من لزوم التماثل بین الغاسل و المیت، أما تغسیل المرأة للصبی دون الثلاث و لو کان مجردا بالاتفاق لخبر أبی النمیر المتقدم: (قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: حدثنی عن الصبی إلی کم تغسله النساء؟ فقال علیه السّلام: إلی ثلاث سنین)(1).

و المشهور قیدوا الصبی بثلاث فما دون و عن المقنعة و المراسم إذا کان ابن خمس فما دون غسلته النساء مجردا، و إن کان أکثر من خمس یصببن علیه الماء صبا و أما تغسیل الرجل للصبیة دون الثلاث فمتفق علیه کعکسه إلا من المحقق حیث توقف فیه فی المعتبر و قال: (و الأولی المنع و الأصل حرمة النظر).

و عن الصدوق تحدید الجواز للصبیة بما إذا کانت دون الخمس لما رواه فی الفقیه عن جامع محمد بن الحسن: (فی الجاریة تموت مع الرجال فی السفر قال: إذا کانت ابنة أکثر من خمس سنین أو ست دفنت و لم تغسّل، و إن کانت بنت أقل من خمس سنین غسلت)(2).-

ص:260

و منتهی تحدید السن الموت (1) فلا اعتبار بما بعده و إن طال، و بهذا یمکن وقوع الغسل لولد الثلاث تامّة من غیر زیادة. فلا یرد ما قیل إنه یعتبر نقصانها لیقع الغسل قبل تمامها.