ص : 2

ص : 3

ص : 4

ص : 5

بسم الله الرحمن الرحیم قال عزّ من قائل :

وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هَذا حَلاَلٌ وَهَذا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَی اللهَ الْکَذِبَ إِنَّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَی اللهَ الْکَذِبَ لاَ یُفْلِحُونَ .

و برای آنچه به دروغ بر زبانتان جاری میشود نگویید : این حلال است و آن حرام تا بر خدا افترا بندید ، به یقین کسانی که به خدا دروغ میبندند رستگار نخواهند شد .

سورة النحل ( 16 ) : 116 .

ص : 6

ص : 7

قال أبو موسی الأشعری لعمر :

ما الذی أحدثتَ فی شأن النسک ؟

ابو موسی اشعری در اعتراض به عمر گفت :

این چه چیزی است که در مناسک حج از پیش خود اختراع کرده ای ؟ !

مراجعه شود به : صحیح مسلم 4 / 45 ، مسند احمد 1 / 39 ، سنن نسائی 5 / 155 - 154 ، السنن الکبری نسائی 2 / 350 - 349 ، کنز العمال 5 / 163 ، الدرّ المنثور 1 / 216 ، مسند ابی داود : 70 ، فتح الباری 3 / 332 ، المحلی 7 / 100 - 104 ، زاد المعاد 2 / 196 .

ص : 8

ص : 9

عن ابن شهاب : أن سالم بن عبد الله حدّثه : أنه سمع رجلاً من أهل الشام وهو یسأل عبد الله بن عمر عن التمتّع بالعمرة إلی الحجّ ، فقال عبد الله بن عمر : هی حلال .

فقال الشامی : إن أباک قد نهی عنها !

فقال عبد الله بن عمر : أرأیت إن کان أبی نهی عنها وصنعها رسول الله ، أمر أبی یتّبع أم أمر رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم ؟ !

فقال الرجل : بل أمر رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم .

فقال : لقد صنعها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم .

قال الترمذی : هذا حدیث حسن صحیح .

کسی از عبدالله پسر عمر از متعه حج پرسید ، او فتوا به جواز آن داد ، سائل گفت : پدرت عمر از آن نهی کرد ! او پاسخ داد : اگر پدرم از آن نهی کند و پیامبر ( صلی الله علیه وآله وسلم ) آن را بجا آورده باشد به نظر تو از چه کسی پیروی باید نمود ؟ !

آن شخص گفت : باید از فرمان پیامبر ( صلی الله علیه وآله وسلم ) پیروی کرد .

پسر عمر گفت : قطعاً پیامبر ( صلی الله علیه وآله وسلم ) حج تمتع بجا آورده است .

سنن ترمذی 2 / 159 ، مسند ابویعلی 9 / 415 ، تذکرة الحفاظ 1 / 368 .

و مراجعه شود به :

مسند احمد 2 / 95 ، سنن بیهقی 5 / 21 ، الاستذکار 4 / 61 ، 107 ، المجموع نووی 7 / 158 ، المغنی ابن قدامة 3 / 239 ، الشرح الکبیر ابن قدامة 3 / 239 ، الاحکام ابن حزم 2 / 147 .

ص : 10

ص : 11

نمونه نسخه ( ج ) ، خطی

ص : 12

ص : 13

نمونه نسخه ( ج ) ، خطی

ص : 14

ص : 15

نمونه نسخه ( ألف ) ، سنگی

ص : 16

ص : 17

محقّق محترم !

لطفاً قبل از مطالعه ، به چند نکته ضروری توجه فرمایید :

1 . این کتاب ، ردّیه ای است بر باب دهم از کتاب تحفه اثناعشریه ، تألیف شاه عبدالعزیز دهلوی که شرح کامل آن در مقدمه تحقیق گذشت .

2 . مؤلف ( رحمه الله ) ، در ابتدای هر بخش ، اول تمام مطالب دهلوی را نقل کرده است . وی سپس مطالب دهلوی را تقطیع نموده و هر قسمت را جداگانه و تحت عنوان ( اما آنچه گفته . . . ) ذکر نموده و آنگاه به پاسخ گویی آن میپردازد .

3 . ایشان از نویسنده تحفه ، با عنوان ( مخاطب ) و گاهی ( شاه صاحب ) یاد مینماید .

4 . مشخصات مصادر و منابع - جز در موارد ضرورت - در آخرین جلد ذکر خواهد شد .

5 . سعی شده که در موارد مشاهده اختلاف میان مطالب کتاب با منابع ، فقط به موارد مهم اشاره شود .

6 . مواردی که ترضّی ( لفظ : رضی الله عنه ) ، و ترحّم ( لفظ : رحمه الله یا رحمة الله علیه ) ، و تقدیس ( لفظ : قدس سرّه ) - چه به لفظ مفرد یا تثنیه و یا جمع - بر افرادی که استحقاق آن را نداشته اند اطلاق شده بود ; همگی حذف گردیده و به جای آن از علامت حذف - یعنی سه نقطه ( . . . ) - استفاده شده است .

ص : 18

رموزی که در این کتاب به کار رفته است به شرح ذیل میباشد :

1 . نسخه هایی که مورد استفاده قرار گرفته و خصوصیات آن به تفصیل در مقدمه تحقیق آمده است عبارت اند از :

[ الف ] رمز نسخه چاپ سنگی مجمع البحرین .

[ ب ] رمز نسخه چاپ حروفی پاکستان که ناقص میباشد .

[ ج ] رمز نسخه خطی آستان قدس رضوی علیه آلاف التحیة والسلام که متأسفانه آن هم ناقص میباشد .

2 . رمز ( ح ) در پاورقیها ممکن است علامت اختصاری ( حامد حسین فرزند مؤلف ) ونشانه حواشی وی بر کتاب باشد که در اوائل کتاب به صورت کامل آمده و در ادامه به صورت ( ح ) است .

3 . رمز ( 12 ) و رمز ( ر ) معلوم نشد که علامت چیست .

4 . به نظر میرسد ( ف ) به صورت کشیده در حاشیه ها اشاره به ( فائده ) باشد ، لذا در کروشه به صورت : [ فائده ] به آن اشاره شد .

5 . مواردی که تصلیه ، تحیات و ترضّی با علائم اختصاری ( ص ) ، ( ع ) ، ( رض ) ، نوشته شده بود ، به صورت کامل : صلی الله علیه وآله ، علیه السلام و رضی الله عنه آورده شده است .

در مواردی که نقل از عامّه بوده و به صورت صلوات بتراء نوشته شده بود ، در کروشه [ وآله ] افزوده شده است .

6 . اعداد لاتین که در بین ‹ › بین سطور این کتاب آورده ایم ، نشانگر شماره صفحات بر طبق نسخه [ الف ] میباشد .

7 . علامت * نشانه مطالب مندرج در حواشی نسخه های کتاب میباشد که آنها را به صورت پاورقی آورده ایم .

ص : 19

اما آنچه گفته : و بر همین است اجماع امت که این متعة الحجّ بلا عذر حرام است و جایز نیست .

پس حق آن است که مخاطب نحریر علاوه بر تبحّر و تمهّر و کمالات و مقامات و کرامات کشف و شهود - که معتقدینش ادعای آن دارند - در صدق لهجه و امانت و دیانت و تورع و تقدس هم گوی مسابقت از اقران و امثال ربوده که در مباحث علمیه و مسائل دینیه بی محابا دعاوی ظاهرة البطلان و جزافات صریحة الهوان بر زبان میراند ! !

ص : 20

ص : 21

[ وغیرهم ] (1) لا یحرّمون الفسخ ، بل یستحبّونه ، بل یوجبه بعضهم ، ولا یأخذون بقول عمر فی هذه المسألة ، بل بقول (2) علی [ ( علیه السلام ) ] وعمران بن حصین وابن عباس وابن عمر . . وغیرهم من الصحابة (3) .

و نیز ابن القیّم در “ زاد المعاد “ در ذکر متعة الفسخ گفته :

وقد قال ببقائها - أی بقاء متعة الفسخ - علی بن أبی طالب [ ( علیه السلام ) ] ، وسعد بن أبی وقاص ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأبو موسی ، وسعید بن المسیب . . وجمهور التابعین (4) .

ص : 22

بی ثبات بر اَتباع اهل بیت ( علیهم السلام ) روا دارند ، به حیرتم که از مخالفت امام احمد بن حنبل چه عذر پیش خواهند کرد !

غالباً مخاطب امام احمد بن حنبل را [ بلکه دیگر علمای عامه که اسامی آنها گذشت و ] خصوصاً ابن تیمیه و ابن قیّم و امثالشان را (1) از امت مرحومه خارج ساخته ، به زمره ملاحده و کفّار و معاندین اشرار خواهد انداخت تا صیانت خود از کذب و بهتان پیش معتقدین خود نماید ، مگر غالباً جمعی از علمای اهل سنت بلکه طلبه علوم ایشان هم که اندک تتبع کتب دین و ایمان خود کرده اند ، و گونه اطلاعی بر حال اسلاف خود به هم رسانیده ، در این صورت برای نهایت تجهیل و تضلیل مخاطب نبیل مستعد و آماده شوند که کسی که احمد بن حنبل را از امت خارج سازد چگونه نزد ایشان بهره [ ای ] از ایمان و جلالت و صدق و دیانت داشته باشد ؟ !

و خود مخاطب امام احمد بن حنبل را به تعظیم و اکرام تمام یاد نموده ، و او را به امام عالی مقام وصف فرموده ، چنانچه در “ بستان المحدّثین “ - که از شروع آن واضح است که در ذکر کتب مشهوره و مصنفین آن قصد تبرک و تزیین این رساله داشته - [ گفته : ] “ مسند “ حضرت امام احمد بن حنبل هر چند تصنیف و تسوید خود آن

ص : 23

امام عالی مقام است ، لیکن در وی زیادات بسیار از پسر ایشان عبدالله است ، و بعضی از زیادات ابوبکر قطیعی - که راوی آن کتاب از پسر ایشان است - نیز هست . (1) انتهی .

و نیز مخاطب در “ بستان المحدّثین “ در ذکر ابن ابی شیبه گفته :

ابوزرعه رازی گفته که : در زمان ما علم حدیث منتهی شده بود به چهار کس : ابوبکر بن ابی شیبه که در سرد حدیث یکتا بود ، و احمد بن حنبل در فقه حدیث و فهم آن مستثنی . . . الی آخر (2) .

و نیز مخاطب در خاتمه باب یازدهم ادعا کرده که :

پیشوایان اهل سنت خواه در فروع او (3) ، خواه در اصول عقاید ، و خواه در سلوک طریقت ، بلکه در تفسیر و حدیث نیز همه از اهل بیت اخذ نموده اند و به تلمّذ اهل بیت مشهور و معروف ، و ائمه اهل بیت [ ( علیهم السلام ) ] همیشه در حقّشان ملاطفات و مباسطات فرموده اند ، بلکه بشارت داده . . . الی آخر (4) .

پس کمال عجب است که چگونه مخاطب حیا نمیآرد ، و از مخالفت چنین امام عالی مقام - که خود تبرک به ذکر او میجوید ، و افضلیت او در فقه

ص : 24

حدیث و فهم آن بر ملا میگوید ، و ادعای ملاطفات و مباسطات و بشارت ائمه اهل بیت ( علیهم السلام ) در حق او دارد - حسابی بر نمیدارد .

و از دیگر مناقب و محامد عظیمه و فضائل و مدایح فخیمه امام احمد بن حنبل که دیگر علمای قوم ذکر کرده چه میپرسی که - علاوه بر اثبات نهایت کمال و ورع و مهارت و نعت و جلالت و عظمت و سیادت و حذق و نبالت و تقدم و امامت او در علوم دینیه - او را مقابل و مساهم خلفاء راشدین گردانیده اند ، بلکه این هم در کنار است او را قائم مقام انبیاء معصومین ( علیهم السلام ) ساخته اند !

نووی - ممدوح مخاطب کثیر الحیا ! (1) - در “ تهذیب الاسماء “ گفته :

أحمد بن حنبل ; تکرّر فی المهذّب والوسیط والروضة ، هو الإمام البارع ، المجمع علی إمامته وجلالته وورعه وزهادته وحفظه ، ووفور علمه وسیادته ، أبو عبد الله أحمد ، بن [ محمد ، ابن ] (2) حنبل ، بن هلال ، بن أسد ، بن إدریس ، بن عبد الله ، بن حیّان - بالمثناة - ، بن عبد الله ، بن أنس ، بن عوف ، بن قاسط ، بن مازن ، بن شیبان ، بن زهل ، بن ثعلبة ، ‹ 1373 › بن عکابة ، بن صعب ، بن علی ، بن بکر ، بن وائل ، بن قاسط ، بن هنب - بکسر الهاء ، وإسکان النون ، وبعدها موحدة - ، بن أفصی - بالفاء

ص : 25

والصاد المهملة - ، بن دعمی ، بن جدیلة ، بن أسد ، بن ربیعة ، بن نزار ، بن معبد (1) ، بن عدنان الشیبانی المروزی ثمّ البغدادی ، أبوعبد الله ، خرج من مرو حملا ، وولد ببغداد ونشأ بها إلی أن توفّی بها ، ودخل مکّة والمدینة والشام والیمن والکوفة والبصرة والجزیرة ، سمع سفیان بن عیینة وإبراهیم بن سعد ویحیی بن سعد (2) ویحیی القطّان وهیثماً (3) ووکیعاً وابن عُلیه وابن مهدی وعبد الرزاق . . وخلائق ; روی عنه شیخه عبد الرزاق ویحیی بن آدم وأبو الولید وابن مهدی ویزید بن هارون وعلی بن المدینی والبخاری ومسلم وأبو داود والذهلی وأبو زرعة الرازی والدمشقی وإبراهیم الحربی وأبو بکر أحمد بن محمد بن هانی الطائی - الأثرم - والبغوی وابن أبی الدنیا ومحمد بن إسحاق الصاغانی وأبو حاتم الرازی وأحمد بن أبی الحواری وموسی بن هارون وحنبل بن إسحاق وعثمان بن سعید الدارمی وحجّاج بن الشاعر وعبد الملک بن عبد الحمید المیمونی وبقی بن مخلّد الأندلسی ویعقوب بن شیبة . . وخلائق .

روینا - من طرق - عن إبراهیم الحربی ، قال : رأیت ثلاثة لم نر

ص : 26

مثلهم أبداً : أبا عبید القاسم ما مثّلته إلاّ بحبل ینفخ فیه الروح ، وبشر بن الحارث ما شبّهته إلاّ برجل عُجِن من قرنه إلی قدمه عقلا ، وأحمد بن حنبل کان الله عزّ وجلّ جمع له علم الأولین من کلّ صنف .

وروینا عن أبی مسهر ، قال : ما أعلم أحداً یحفظ علی هذه الأُمّة أمر دینها إلاّ شاباً بالمشرق ، یعنی أحمد بن حنبل .

وروینا عن علی بن المدینی ، قال : قال لی سیدی أحمد بن حنبل : لا تحدث إلاّ من کتاب .

وروینا عن إبراهیم بن جابر (1) ، قال : کنا نجالس أحمد فیذکر الحدیث ونحفظه ونتقنه ، فإذا أردنا أن نکتبه قال : الکتاب أحفظ [ شیء ] (2) ، فیثب ویجیء بالکتاب .

وروینا عن الهیثم بن جمیل ، قال : وددت أنه نقص من عمری وزید فی عمر أحمد بن حنبل .

وروینا عن أبی زرعة ، قال : ما رأیت من المشایخ أحفظ من أحمد بن حنبل ، حرزت کتبه اثنا عشر حملا وعدلا ، کلّ ذلک کان یحفظه عن ظهر قلبه . وذکر ابن أبی حاتم - فی کتابه الجرح والتعدیل - أبواباً من مناقب أحمد . . . فیها حمل من نفائس أحواله .

ص : 27

منها : عن عبد الرحمن بن مهدی ، قال : أحمد أعلم الناس بحدیث سفیان الثوری .

وعن أبی عبید ، قال : انتهی العلم إلی أربعة : أحمد بن حنبل ، وهو أفقههم فیه ، وعلی بن المدینی ، وهو أعلمهم به ، ویحیی بن معین ، وهو أکتبهم له ، وأبو بکر بن أبی شیبة ، وهو أحفظهم له .

وسئل أبو حاتم عن أحمد وعلی بن المدینی ، فقال : کانا فی الحفظ متقاربین ، وکان أحمد أفقه .

وقال أبوزرعة : ما رأیت أحداً أجمع من أحمد بن حنبل ، وما رأیت أحداً أکمل منه ، اجتمع فیه زهد وفقه وفضل وأشیاء کثیرة . وقال قتیبة : أحمد إمام الدنیا .

وعن الهیثم بن جمیل ، قال : إن عاش هذا الفتی ‹ 1374 › - یعنی أحمد بن حنبل - فیکون (1) حجّة علی أهل زمانه .

وقال ابن المدینی : لیس فی أصحابنا أحفظ من أحمد [ بن ] (2) حنبل . وقال عمرو بن محمد الناقد : إذا وافقنی (3) أحمد علی حدیث لا أُبالی (4) من خالفنی .

ص : 28

وقال الشافعی : ما رأیت أعقل من أحمد بن حنبل وسلیمان بن داود الهاشمی .

وقال ابن أبی حاتم (1) : کان أحمد بن حنبل بارع الفهم بمعرفة صحیح الحدیث وسقیمه .

وقال صالح بن أحمد بن حنبل : قال أبی (2) : حججت خمس حجج (3) ، ثلاث منها راجلا ، أنفقت فی إحداهنّ ثلاثین درهماً .

قال : وما رأیت أبی قطّ اشتری رماناً ولا سفرجلا ولا شیئاً من الفاکهة إلاّ أن یشتری بطیخة فیأکلها بخبز أو عنب أو تمر ، قال : وکثیراً ما کان یأتدم بالخلّ ، قال : وأمسک أبی عن مکاتبة إسحاق بن راهویه لما أدخل کتابه إلی عبد الله بن طاهر وقرأه .

قال : وقال أبی : إذا لم یکن عندی قطعة أفرح (4) .

قال : وربّما اشترینا الشیء نستره عنه لئلاّ یوبّخنا علیه .

وقال المیمونی : ما رأیت مصلّیاً قطّ أحسن صلاة من أحمد بن حنبل ، ولا أکثر (5) اتباعاً للسنن منه .

ص : 29

وعن الحسین بن الحسن الرازی قال : حضرت بمصر عند بقّال فسألنی عن أحمد بن حنبل ، فقلت : کتبت عنه ، فلم یأخذ ثمن المتاع منی ، وقال : لا آخذ ثمناً ممّن یعرف أحمد بن حنبل .

وقال قتیبة وأبو حاتم : إذا رأیت الرجل یحبّ أحمد فاعلم أنه صاحب سنّة .

وقال إبراهیم بن الحارث - من ولد عبادة بن الصامت - : قیل لبشر الحافی - حین ضرب أحمد بن حنبل فی المحنة - : لو قمت وتکلّمت کما تکلّم ؟ فقال : لا أقوی علیه ، إن أحمد قام مقام الأنبیاء .

وقال ابن أبی حاتم : سمعت أبا زرعة یقول : بلغنی أن المتوکل أمر أن یمسح الموضع الذی وقف الناس فیه للصلاة علی أحمد بن حنبل ، فبلغ مقامهم ألفی ألف وخمس مائة ألف .

قال : وقال الورکانی : أسلم یوم وفاة أحمد عشرون ألفاً من الیهود والنصاری والمجوس ، ووقع المآتم فی أربعة أصناف : المسلمین ، والیهود ، والنصاری ، والمجوس . وأحوال أحمد بن حنبل . . . ومناقبه أکثر من أن تحصر ، وقد صنّف فیها جماعة ، ومقصودی فی هذا الکتاب الإشارة إلی أطراف المقاصد ، ولد . . . فی شهر ربیع الأول سنة أربع وستین ومائة ، وتوفّی فی ضحوة یوم الجمعة الثانی عشر من شهر ربیع الأول سنة إحدی وأربعین ومأتین ، ودفن ببغداد ، وقبره مشهور معروف یتبرّک به . . . .

ص : 30

وروینا فی تاریخ دمشق جملا متکاثرات ممّا روی له قبل وفاته وبعدها من المنامات الصالحات . . . (1) .

و علاّمه تاج الدین عبدالوهاب بن علی بن عبدالکافی السبکی - که محامد و فضائل او از “ درر کامنه “ عسقلانی و امثال آن ظاهر است (2) - در “ طبقات فقهاء شافعیه “ به ترجمه احمد بن حنبل گفته :

هو الإمام الجلیل أبو عبد الله الشیبانی ، المروزی ، ثمّ البغدادی ، صاحب المذهب ، الصابر علی المحنة ، الناصر للسنة ، شیخ العصابة ، ومقتدی الطائفة ، ومن قال فیه الشافعی - فیما رواه حرملة - : خرجتُ من بغداد وما خلّفتُ بها أفقه ولا أورع ولا أزهد ولا أعلم من أحمد .

وقال المزنی : أبو بکر یوم الردّة ، وعمر یوم السقیفة ، وعثمان یوم الدار ، وعلی [ ( علیه السلام ) ] یوم صفّین ، وأحمد بن حنبل یوم المحنة . ‹ 1375 › وقال عبد الله بن أحمد : سمعت أبا زرعة یقول : کان أبوک یحفظ ألف [ ألف ] (3) حدیث ، فقلت : وما یدریک ؟ فقال : ذاکرتُه فأخذتُ علیه الأبواب .

ص : 31

وعن أبی زرعة : حرز کتب أحمد یوم مات فبلغتْ إثنا عشر حملا وعدلاً ، ما کان علی ظهر کتاب منها : حدّث (1) فلان ، ولا فی بطنه : حدّثنا فلان إلاّ وکلّ ذلک کان یحفظ علی ظهر قلبه .

وقال قتیبة بن سعید : کان وکیع إذا کانت العتمة ینصرف معه أحمد بن حنبل ، فیقف علی الباب فیذاکره ، فأخذ لیلة بعضادی الباب ، ثمّ قال : یا أبا عبد الله ! أُرید أن أُلقی علیک حدیث سفیان . قال : هات . قال : تحفظ عن سفیان ، عن سلمة بن کهیل . . کذا ؟ قال : نعم ، حدّثنا یحیی ، یقول سلمة : . . کذا وکذا .

[ فیقول : حدّثنا عبد الرحمن ، فیقول : وعن سلمة : . . کذا وکذا ، فیقول : أنت حدّثنا حتّی یفرغ من سلمة ، ثم یقول أحمد : فتحفظ عن سلمة . . کذا وکذا ؟ ] (2) فیقول وکیع : لا ، ثمّ یأخذ فی حدیث شیخ شیخ . . قال : فلم یزل قائماً حتّی جاءت الجاریة ، فقالت : قد طلع الکوکب أو قالت : الزهرة .

وقال عبد الله : قال لی أبی : خذ کتاب أیّ کتاب شئت من کتب وکیع ، فإن شئت أن تسألنی عن الکلام حتّی أُخبرک بالإسناد ، وإن شئت بالإسناد حتّی أُخبرک عن الکلام .

وقال الخلاّل : سمعت أبا القاسم بن الختلی - وکفاک به ! - یقول :

ص : 32

أکثر الناس یظنّون أن أحمد إذا سئل کان علم الدنیا بین عینیه .

وقال إبراهیم الحربی : رأیت أحمد کأنّ الله جمع له علم الأولین والآخرین .

وقال عبد الرزاق : ما رأیت أفقه من أحمد بن حنبل ولا أورع .

وقال عبد الرحمن بن مهدی : ما نظرت إلی أحمد بن حنبل إلاّ تذّکرت به سفیان الثوری .

وقال قتیبة : خیر أهل زماننا ابن المبارک ، ثمّ هذا الشابّ ، یعنی أحمد بن حنبل .

وقال أیضاً : إذا رأیت الرجل یحبّ أحمد فاعلم أنه صاحب سنة .

وقال أیضاً - وقد قیل له : تضمّ أحمد إلی التابعین ؟ - فقال : إلی کبار التابعین .

وقال أیضاً : لولا الثوری لمات الورع ، ولولا أحمد لأحدثوا فی الدین .

وقال أیضاً : أحمد إمام الدنیا .

وقال أیضاً - کما رواه الدارقطنی فی أسماء من روی عن الشافعی - : مات الثوری ومات الورع ، ومات الشافعی وماتت السنن ، ویموت أحمد بن حنبل وتظهر البدع .

وقال أبو مسهّر - وقد قیل له : هل تعرف أحداً یحفظ علی هذه

ص : 33

الأُمة أمر دینها ؟ - قال : لا أعلمه إلاّ شابّاً فی ناحیة المشرق ، یعنی أحمد بن حنبل .

وعن إسحاق : أحمد حجّة بین الله وخلقه .

وقال أبو ثور - وقد سئل عن مسألة - : قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل شیخنا وإمامنا فیها : . . کذا وکذا .

فهذا یسیر من ثناء الأئمة علیه . . . (1) .

ص : 34

قال : وهو ضعیف ، وتعقّب بأن سیاق السؤال یقوّی هذا التأویل ، بل الظاهر أن السؤال ‹ 1376 › وقع عن الفسخ ، وهو مذهب الحنابلة .

قال المرادی (1) - فی کتابه الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف ، وهو شرح المقنع لشیخ الإسلام موفق الدین بن قدامه - : إن فسخ القارن والمفرد حجّهما إلی العمرة مستحب بشرط (2) ، نصّ علیه فی الأُمّ (3) ، وعلیه الأصحاب قاطبة ، قال : وهو من مفردات المذهب ، لکن المصنف - أی ابن قدامة - هنا ذکر الفسخ بعد الطواف والسعی ، وقطع به الخرقی ، وقدّمه الزرکشی ، وقال : هذا ظاهر الأحادیث ، وعن ابن عقیل : الطواف بنیة العمرة هو الفسخ ، وبه حصل رفض الإحرام لا غیر ، قال : فهذا تحقیق فسخ الحجّ وما ینفسخ به .

وقال فی الکافی : لیس لهما إذا لم یکن معهما هدی أن یفسخا نیّتهما بالحجّ وینویا عمرة منفردة ویحلاّ من إحرامها بطواف وسعی وتقصیر لیصیرا متمتّعین .

وقال فی الانتصار : لو ادّعی مدّع وجوب الفسخ لم یبعد .

ص : 35

وقال الشیخ تقی الدین : یجب علی من اعتقد عدم مساغه أن یعتقده ، ولو ساق [ هدیاً ] (1) فهو علی إحرامه ، لا یصحّ فسخه الحجّ إلی العمرة علی الصحیح عندهم ، وحیث صحّ الفسخ لزم دم علی الصحیح من مذهبهم ، نصّ علیه ، وعلیه أکثر الأصحاب . (2) انتهی .

و نیز علامه قسطلانی در “ ارشاد الساری “ در شرح حدیث نهی عثمان از متعه و ردّ جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) بر آن گفته :

ولا یقال : إن هذه الواقعة دلیل مسألة اتفاق أهل العصر الثانی بعد اختلاف أهل العصر الأول ، وإن ذکره ابن حاجب وغیره ; لأن نهی عمر عنه إن کان المراد به الاعتمار فی أشهر الحجّ قبل الحجّ ، فلم یستقرّ الإجماع علیه ; لأن الحنفیة یخالفون فیه ، وإن کان المراد فسخ الحجّ إلی العمرة فکذلک ; لأن الحنابلة یخالفون فیه (3) .

و ابن حجر عسقلانی در “ فتح الباری “ گفته :

تنبیه ، ذکر ابن الحاجب حدیث عثمان فی التمتّع دلیلا لمسألة

ص : 36

اتفاق أهل العصر الثانی بعد اختلاف أهل العصر الأول ، فقال : وفی الصحیح : أن عثمان کان ینهی عن المتعة . قال البغوی : ثمّ صار إجماعاً ، وتعقّب بأن نهی عثمان عن المتعة إن کان المراد به الاعتمار فی أشهر الحجّ (1) ، فلم یستقرّ الإجماع علیه ; لأن الحنفیة یخالفون فیه ، وإن کان المراد به فسخ الحجّ إلی العمرة فکذلک ; لأن الحنابلة یخالفون فیه (2) .

ص : 37

أصحاب الشافعی وأحمد کأبی العباس بن شریح (1) من الشافعیة وأبی حفص البرمکی من الحنابلة ، ویذکر ذلک روایة عن أحمد ; والذین قالوا بتوریث الإخوة مع الجدّ کعلی [ ( علیه السلام ) ] وزید وابن مسعود اختلفوا اختلافاً معروفاً ، وکلّ منهم قال ‹ 1377 › قولا خالفه فیه الآخران ، وانفرد بقوله عن سائر الصحابة ، وقد أطنبنا الکلام علی ذلک فی غیر هذا الموضع فی مصنّف مفرد ، وبیّنا أن قول الصدیق وجمهور الصحابة هو الصواب ، وهو القول الراجح الذی یدلّ علیه الأدلة الشرعیة من وجوه کثیرة لیس هذا موضع بسطها .

وکذلک ما کان علیه الأمر فی زمن صدیق الأُمّة . . . من جواز فسخ الحجّ إلی عمرة التمتّع ، وإن من طلّق ثلاثاً بکلمة واحدة لا یلزمه إلاّ طلقة واحدة ، هو الراجح دون من یحرم الفسخ ویجعل الطلاق الثلاث ، فإن الکتاب والسنة إنّما تدلّ علی ما کان علیه الأمر فی عهد النبیّ [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] وخلافة أبی بکر دون القول المخالف کذلک (2) .

ص : 38

از این عبارت ظاهر میشود که ابن تیمیه جواز فسخ حج را از جمله آن اقوال میداند که ابوبکر را در آن بعدِ موت او مخالفت کردند ، و قول او ارجح است از قول مخالفین او ، و به تصریح تمام افاده کرده که : جواز فسخ حج که در زمان صدیق امت یعنی ابوبکر بود (1) راجح است نه قول کسی که تحریم فسخ میکند ، و کتاب و سنت دلالت نمیکند مگر بر آنچه استقرار امر بر آن در عهد نبیّ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) و خلافت ابی بکر واقع شده ، و کتاب و سنت بر قول مخالف آن دلالت نمیکند ; پس شک نماند در آنکه ابن تیمیه هم جواز فسخ حج را به عمره تمتّع راجح میداند ، و آن را در عهد خلیفه اول ثابت میگرداند ، و دلالت کتاب و سنت بر جواز فسخ ظاهر میسازد ، و قول مخالف سنت و کتاب (2) [ را ] خارج از دائره حق و صواب مینماید .

و از اینجا کمال شناعت حکم عمر ظاهر و باهر میگردد که مثل ابن تیمیه - که تعصب شدید در حمایت حمای عمری دارد ، و عرق ریزیها و جان فشانیها در صیانت او مینماید - آخر کار ناچار گردیده از حکم عمری دست برداشته ، و چون عمر در این هر دو حکم مخالفت عهد خلیفه اول هم نموده ; لهذا بالاضطرار حامیان آن تیزرو مضمار ردّ و انکار احکام سرور مختار - صلی الله علیه وآله الاطهار - نیز تاب محامات او نیافتند ، و دست از اعانت و نصرت و حمایت او برداشتند ، و به سبب مزید مخالفت او با حق

ص : 39

عاجز و حیران گردیده ، او را به وادی هلاک و بوار به اظهار مخالفت حکم او با حکم ایزد قهار و رسول مختار ( صلی الله علیه وآله وسلم ) انداختند !

و عجب که خلیفه ثانی را در این باب چندان مخالفت حق و صواب و ابطال حکم سنت و کتاب مطمح نظر انور گردید که از مخالفت خالفه هم استحیا نورزید ، حال آنکه خودش درباره کلاله استحیای خود از مخالفت آن معدن جهالت ظاهر کرده ! (1)

ص : 40

و جلائل فضائل ابن القیّم بر متتبعین مخفی نیست ، علاّمه سیوطی - که شیخ مشایخ مخاطب و والد او است - در کتاب “ بغیة الوعاة فی طبقات النحویین والنحاة “ گفته :

محمد بن أبی بکر بن أیوب بن سعید بن جریر (1) الشمس ابن قیّم الجوزیة الحنبلی ، العلاّمة ، ‹ 1378 › و (2) ولد فی سابع صفر سنة أحد وتسعین وستمائة ، وقرأ العربیة علی المجد التونسی وابن أبی الفتح البعلی ، والفقه والفرائض علی ابن التیمیة ، والأصلین علیه وعلی الصّفی الهندی ، وسمع الحدیث من التقی سلیمان وأبی بکر بن عبد الدائم وأبی نصر بن الشیرازی وعیسی المطعم . . وغیرهم ، وصنّف وناظر واجتهد وصار من الأئمة الکبار فی التفسیر والحدیث والفروع والأصلین والعربیة ، وله من التصانیف : زاد المعاد ، مفتاح دار السعادة ، مهذّب (3) سنن أبی داود ، سفر النجدین (4) بین (5) رفع الیدین فی الصلاة ، معالم (6) الموقعین عن

ص : 41

ربّ العالمین ، الکافیة و (1) الشافیة ، نظم الرسالة الجلیّة (2) فی الطریقة المحمدیة [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] ، تفسیر الفاتحة ، [ تفسیر ] (3) أسماء القرآن ، الروح ، بیان الاستدلال علی بطلان محلل السباق والنضال ، جلاء الأفهام فی حکمة الصلاة والسلام علی خیر الأنام ، معانی الأدوات والحروف ، بدائع الفوائد ، مجلّدان وهو کثیر الفوائد وأکثره مسائل نحویة ، مات فی رجب سنة أحد (4) وخمسین وسبعمائة (5) .

و محمد بن ابراهیم الوزیر - که قاضی محمد بن علی بن محمد الشوکانی در رساله “ اتحاف الأکابر باسناد الدفاتر “ سند اجازه روایت کتاب “ الإیثار “ او و سائر مصنّفات او ذکر نموده (6) - در کتاب “ روض باسم فی الذبّ عن سنّة أبی القاسم “ گفته :

وروی حدیث الرؤیة علماء الحدیث کلّهم فی جمیع دواوین الإسلام من طرق کثیرة حتّی رووه من طریق زید بن علی -

ص : 42

رضی الله عنهما - وفی الصحیحین منها ثلاثة عشر حدیثاً ، اتفقا منها علی ثمانیة أحادیث ، وانفرد البخاری بحدیثین ، ومسلم بثلاثة أحادیث ، ولولا خوف التطویل لذکرت ما فی کتب السنن منها والمسانید منها (1) ، وقد استوفاها شیخنا الحافظ النفیس العلوی الیمنی . . . فی کتاب الأربعین وذکر کثیراً ، منها الحافظ الکبیر البارع الشهیر ب : ابن قیّم الجوزیة فی کتابه حادی الأرواح إلی دارالأفراح . . وغیرهما (2) .

ومحمد بن یوسف الشامی الدمشقی الصالحی تلمیذ علاّمة سیوطی - که فضائل و محامد او از “ لواقح الأنوار “ شعرانی ظاهر است (3) - در کتاب “ سبل الهدی والرشاد فی سیرة خیر العباد “ در ذکر مآخذ کتاب خود گفته :

أو زاد المعاد فزاد المعاد فی سیرة (4) خیر العباد للإمام العلاّمة أبی عبد الله محمد بن أبی بکر بن القیّم (5) .

ص : 43

ص : 44

و از دیگر عبارت ابن تیمیه - که میآید - نیز ظاهر است که احمد بن حنبل و غیر او امر میکنند به فسخ حج استحباباً ، و بعضی از ایشان مثل اهل ظاهر ایجاب آن مینمایند ، و همین است قول ابن عباس (1) .

ص : 45

تلک السنة ، وإنه لا یجوز الیوم إلاّ عند ابن عباس ، وبه قال أحمد وداود الظاهری (1) .

و داود ظاهری از اکابر علما و اعاظم فضلا است و ائمه سنیه او را به مدائح جلیله و مناقب جمیله ستوده اند ، تاج الدین سبکی در “ طبقات شافعیه “ گفته :

داود بن علی بن خلف بن سلیمان البغدادی الإصبهانی ، إمام أهل الظاهر ، ولد سنة مائتین - وقیل : سنة اثنتین ومائتین - وکان أحد أئمة المسلمین وهداتهم ، وله فی فضائل الشافعی . . . مصنفات ، سمع سلیمان بن حرب والقعنبی وعمرو بن مرزوق ومحمد بن کبیر (2) العبدی ومسدّداً وأبا ثور الفقیه وإسحاق بن راهویه ، رحل إلیه إلی نیسابور ، فسمع منه المسند والتفسیر ، وجالس الأئمة ، وصنّف الکتب ، قال أبو بکر الخطیب : کان إماماً ، ورعاً ، ناسکاً ، زاهداً ، وفی کتب حدیث کثیر ، لکن الروایة عنه عزیزة جدّاً ، روی عنه ابنه محمد وزکریا الساجی ویوسف بن یعقوب الداودی الفقیه وعباس بن أحمد المذکّر . . وغیرهم .

وقال أبو إسحاق الشیرازی : ولد سنة اثنتین ومائتین ، وأخذ العلم عن إسحاق وأبی ثور ، وکان زاهداً متقلّلاً .

قال أبو العباس ثعلب : کان داود عقله أکثر من علمه .

ص : 46

قال الشیخ أبو إسحاق : وقیل : کان فی مجلسه أربع مائة صاحب طیلسان أخضر ، وکان من المتعصّبین للشافعی ، صنّف کتابین فی فضائله والثناء علیه .

قال أبو إسحاق : وانتهت إلیه ریاسة العلم ببغداد ، وأصله من اصفهان ، ومولده (1) بالکوفة ، ومنشأه ببغداد ، وقبره بها (2) .

و یافعی در “ مرآة الجنان “ در سنه سبعین و مائتین گفته :

وفیها داود بن علی الفقیه الإمام الإصبهانی الظاهری (3) صاحب التصانیف ، سمع القعنبی وسلیمان بن حرب وطبقتهما ، وتفقّه علی أبی ثور وابن راهویه ، وکان ناسکاً متقلّلاً کثیر الورع ، وکان من أکثر الناس تعصّباً للإمام الشافعی ، وصنّف فی فضائله والثناء علیه کتابین ، وکان صاحب مذهب مستقل بنفسه ، وتبعه جمع ‹ 1380 › کثیر یُعرفون ب : الظاهریة ، وکان ولده أبو بکر علی مذهبه ، - وسیأتی ذکره إن شاء الله تعالی - وانتهت إلیه ریاسة العلم ببغداد ، وقیل کان یحضر مجلسه أربع مائة صاحب طیلسان أخضر (4) .

ص : 47

و نیز یافعی گفته :

وکان داود من عقلاء الناس ، قال أبو العباس ثعلب فی حقّه : کان عقل داود أکثر من علمه ، وتوفّی فی ذی القعدة - وقیل : فی شهر رمضان - وقال ولده أبو بکر : رأیت أبی فی المنام ، فقلت : ما فعل الله بک ؟ فقال : غفر لی وسامحنی . فقلت : غفر لک ، فبِمَ سامحک ؟ فقال : یا بنیّ ! الأمر عظیم ، والویل کلّ الویل (1) لمن لم یسامح (2) .

ص : 48

عبید الله بن الحسن بن الحصین بن [ أبی الحصین ] (1) الخشخاس العنبری التمیمی ، قاضی البصرة ، یروی عن حمید الطویل ، روی عنه أبو مهدی وأهل بلده ، مات سنة خمس وستین ومائة ، وکان فقیهاً (2) .

ونووی در “ تهذیب الأسماء “ به ترجمه عبید الله بن الحسن العنبری گفته :

قال محمد بن سعد : کان محموداً ، ثقة ، عاملا (3) .

و علامه ابن حجر عسقلانی در “ تهذیب التهذیب “ گفته :

( مسلم ، أبو داود فی الناسخ والمنسوخ ) عبید الله بن الحسن بن حصین بن أبی الحرّ مالک بن الخشخاس بن جناب بن الحرث بن خلف بن الحرث بن مجفی (4) بن کعب بن العنبر بن عمرو بن تمیم العنبری القاضی ، روی عن خالد الحذاء وداود بن أبی هند وسعید الجریری وهارون بن ریاب . . [ وآخرین ] (5) ، وعنه ابن مهدی وخالد بن الحارث وأبو همام بن الزبرقان ومعاذ بن معاذ العنبری

ص : 49

ومحمد بن عبد الله الأنصاری . . وغیرهم .

قال الآجری : قلت لأبی داود : عبید الله بن الحسن عندک حجّة ؟ قال : کان فقیهاً . وقال النسائی : فقیه ، بصری ، ثقة . وقال ابن سعد : ولی قضاء البصرة ، وکان ثقةً ، محموداً ، عاقلا من الرجال . وقال العجلی : لمّا مات سوار بن عبد الله (1) طلبوا عبید الله بن الحسن فهرب ، ثمّ استقضی . وقال أبو خلیفة - عن محمد بن سلام - : قال أتی رجل عبید الله بن الحسن فقال : کنا عند الأمیر محمد بن سلیمان فذُکرتَ بکلّ جمیل إلاّ المزاح . فقال : والله إنی لأمزح ، وما أقول إلاّ الحقّ . . إلی أن قال : وذکره ابن حبّان فی الثقات وقال : من سادات أهل البصرة فقهاً وعلماً (2) .

ص : 50

و از افاده علامه ابن حجر عسقلانی در “ فتح الباری “ - [ که ] در شرح حدیث عروه که بخاری نقل کرده ، و در مابعد در کلام ولی الله مذکور میشود - ظاهر است که ابن عباس قائل است به آنکه هر کسی که اهلال به حج کند و سیاق هدی نکند ، هرگاه طواف بیت نماید او مُحلّ ‹ 1381 › میشود ، و اسحاق بن راهویه و غیر او موافقت ابن عباس در این مذهب کرده اند (1) ، پس ادعای اجماع امت بر حرمت فسخ نمودن ، در حقیقت راه تکفیر و تضلیل ابن راهویه پیمودن است .

کمال عجب است که مخاطب اولا اسحاق بن راهویه را به آسمان برین میرساند که او را مقارن شافعی و سفیان ثوری میگرداند ، و به مذهب او - مخالفةً لإرشاد والده ، ونکثاً لعهوده - تمسک مینماید ، و باز در همین مبحث او را به اسفل درکات بی اعتباری میاندازد تا آنکه او را از امت مرحومه خارج میسازد !

اللهم إلاّ أن یعتذر ، ویقول : إن جنابه الجهول لم یدر مذاهب ائمته الفحول ، واجترأ خسارة وکذباً علی البهتان المرذول .

و فضائل و محامد اسحاق بن راهویه واضح تر از آن است [ که ] محتاج اظهار باشد ، علامه سبکی در “ طبقات شافعیه “ گفته :

إسحاق بن إبراهیم بن مخلّد بن إبراهیم بن مطر الحنظلی ،

ص : 51

أبو یعقوب المروزی بن راهویه ، أحد أئمة الدین وأعلام المسلمین وهداة المؤمنین ، الجامع بین الفقه والحدیث والورع والتقوی ، نزیل نیسابور وعالمها ، ولد سنة إحدی - وقیل : ست - وستین ومائة . . إلی أن قال : وقال محمد بن أسلم الطوسی : حین مات إسحاق ، ما أعلم أحداً کان أخشی لله من إسحاق ، یقول الله : ( إِنَّما یَخْشَی اللّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ ) (1) ، وکان أعلم الناس .

قلت : کان محمد بن أسلم یرکّب هذا من الضرب الأول من الشکل الأول فی المنطق ، فإنه ینحلّ إلی قولک : کان ابن راهویه أعلم الناس . وکلّ من کان أعلم الناس کان أخشی الناس . ینتج : کان إسحاق أخشی الناس .

والمقدمة الصغری ینبغی أن تکون محقّقة باتفاق أو غیره ، فکأنّ کونه ( کان أعلم الناس ) أمر مفروغ منه حتّی استنتج منه کونه أخشی الناس .

قال محمد بن أسلم : ولو کان الثوری فی الحیاة لاحتاج إلی إسحاق .

وقال الدارمی : ساد إسحاق أهل المشرق والمغرب بصدقه .

ص : 52

وقال أحمد بن حنبل - وذُکر إسحاق - : لا أعرف له بالعراق نظیراً .

و قال مرّة - وقد سئل عنه - : مثل إسحاق یُسأل عنه ؟ ! إسحاق عندنا إمام .

وقال النسائی : إسحاق بن راهویه أحد الأئمة ، ثقة مأمون ، سمعت سعید بن ذؤیب یقول : ما أعلم علی وجه الأرض مثل إسحاق .

وقال ابن خزیمة : والله لو کان إسحاق فی التابعین لأقرّوا له بحفظه وعلمه وفقهه .

وقال علی بن خشرم : حدّثنا ابن فضیل ، عن ابن شبرمة ، عن الشعبی ، قال : ما کتبت سوداء فی بیضاء إلی یومی هذا ، ولا حدّثنی رجل بحدیث قطّ إلاّ حفظته ، فحدّثت بهذا إسحاق بن راهویه ، فقال : تعجب من هذا ؟ قلت : نعم . قال : ما کنت أسمع شیئاً إلاّ حفظته ، وکأنّی أنظر إلی سبعین ألف حدیث - أو قال : أکثر من سبعین ألف حدیث - فی کتبی !

وقال أبو داود الخفاف : سمعت إسحاق بن راهویه یقول : لکأنّی أنظر إلی مائة ألف حدیث فی کتبی ، وثلاثین ألفاً أسردها .

قال : وأملی علینا إسحاق أحد عشر ألف حدیث من حفظه ، ثم قرأها علینا ، فما زاد حرفاً ولا نقص حرفاً .

ص : 53

وعن إسحاق : ما سمعت شیئاً إلاّ وحفظته ولا حفظت شیئاً قطّ فنسیته .

وقال أبو یزید محمد بن یحیی : سمعت إسحاق یقول : أحفظ سبعین ألف حدیث ‹ 1382 › عن ظهر قلبی .

وقال أحمد بن سلمة : سمعت أبا حاتم الرازی یقول : ذکرت لأبی زرعة إسحاقَ بن راهویه وحفظه ، فقال أبو زرعة : ما نری (1) أحفظ من إسحاق .

قال أبو حاتم : والعجب من إتقانه ، وسلامته من الغلط مع ما رزق من الحفظ . قال : فقلت لأبی حاتم : إنه أملی التفسیر عن ظهر قلبه ، فقال أبو حاتم : وهذا أعجب ; فإن ضبط الأحادیث المسندة أسهل وأهون من ضبط أسانید التفسیر وألفاظها .

وقال محمد بن عبد الوهاب : کنت مع یحیی بن یحیی ، وإسحاق یعود (2) مریضاً ، فلمّا حاذینا الباب تأخّر إسحاق وقال لیحیی : تقدّم . فقال یحیی لإسحاق : بل أنت تقدّم .

فقال : یا أبا زکریا ! أنت أکبر منی . قال : نعم أنا أکبر منک ، ولکنک أعلم منی . قال : فتقدّم إسحاق .

وقال أبو بکر محمد بن النضر الجارودی : حدّثنا شیخنا ،

ص : 54

وکبیرنا ، ومن تعلّمنا منه وتجمّلنا به : أبو یعقوب إسحاق ابن إبراهیم . . . .

وقال الحاکم : هو إمام عصره فی الحفظ والفتوی .

وقال أبو إسحاق الشیرازی : جمع بین الحدیث والفقه والورع .

وقال الخلیلی - فی الإرشاد - : وکان یسمّی : شهنشاه الحدیث .

وقال أحمد بن سعید الرباطی فی إسحاق :

قربی إلی الله دعانی إلی * حبّ أبی یعقوب إسحاق لم یجعل القرآن خلقاً کما * قد قاله زندیق فسّاق یا حجّة الله علی خلقه * فی سنة الماضین للباق أبوک إبراهیم محض التقی * سبّاق مجد وابن سبّاق قال أبو یحیی الشعرانی : إن إسحاق کان یخضب بالحنّاء ، قال : وما رأیت بیده کتاباً قطّ ، إنّما کان یحدّث من حفظه ، وقال : کنت إذا ذاکرت إسحاق العلم وجدته فرداً ، فإذا جئت إلی أمر الدنیا وجدته لا رأی .

توفّی إسحاق لیلة نصف شعبان سنة ثمان وثلاثین ومائتین .

قال البخاری : وله سبع وسبعون سنة .

قال الخطیب : فهذا یدلّ علی أن مولده سنة إحدی و ستین . وفی لیلة موته یقول الشاعر :

ص : 55

یا هذه ما هدّنا لیلة الأحد * فی نصف شعبان لا تنسی مدی الأبد قال أبو عمرو المستملی النیسابوری : أخبرنی علی بن سلمة الکرابیسی - وهو من الصالحین - قال : رأیت لیلة مات إسحاق الحنظلی کان قمراً ارتفع من الأرض إلی السماء من سکّة إسحاق ، ثم نزل فسقط فی الموضع الذی دفن فیه إسحاق ، قال : ولم أشعر بموته ، فلمّا غدوت إذا بحفّار یحفر قبر إسحاق فی الموضع الذی رأیت القمر وقع فیه (1) .

ص : 56

علامه نووی در “ تهذیب الأسماء “ گفته :

سعید بن المسیب الإمام ، تکرّر فی المختصر والمهذّب والوسیط ، هو الإمام الجلیل أبو محمد سعید بن المسیب بن حزن بن عمرو بن وهب بن عمرو بن عائذ - بالذال المعجمة - بن محزوم بن یقظة بن مرّة بن کعب بن لوی بن غالب القرشی ، المخزومی ، التابعی ، إمام التابعین ، ‹ 1383 › وأبوه المسیب وجدّه حزن صحابیان ، أسلما یوم فتح مکة ، ویقال : المسیّب بفتح الیاء وکسرها ، والفتح هو المشهور ، وحکی عنه أنه کان یکرهه ، ومذهب أهل المدینة الکسر .

ولد سعید لسنتین مضتا من خلافة عمر بن الخطاب . . . - وقیل : لأربع سنین - ، ورأی عمر ، وسمع منه ومن عثمان وعلی [ ( علیه السلام ) ] وسعد بن أبی وقاص وابن عباس وابن عمر وجبیر بن مطعم وعبد الله بن زید بن عاصم وحکیم بن حزام وأبی هریرة ومعاویة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبی موسی الأشعری وصفوان بن أمیّة وأبیه والمسور بن مخرمة وجابر بن عبد الله وأبی سعید الخدری وزید بن ثابت و عثمان بن أبی العاص وعائشة وأُمّ سلمة . . وغیرهم من الصحابة . . .

روی عنه جماعات من أعلام التابعین منهم عطا بن أبی رباح ومحمد الباقر [ ( علیه السلام ) ] وعمرو بن دینار ویحیی الأنصاری والزهری وأکثر عنه . . وخلائق غیرهم .

ص : 57

واتفق العلماء علی إمامته وجلالته وتقدمه علی أهل عصره فی العلم والفضیلة ووجوه الخیر .

قال محمد بن یحیی بن حبان : کان رأس أهل المدینة فی دهرهم (1) المقدّم علیهم فی الفتوی سعید بن المسیّب ، [ ویقال له : فقیه الفقهاء .

وقال قتادة : ما رأیتُ أحداً أعلم بحلال الله وحرامه من سعید بن المسیّب .

وقال مکحول : طفتُ الأرض کلّها فی طلب العلم فما لقیتُ أحداً أعلم من سعید بن المسیّب . ] (2) وقال سلیمان بن موسی : کان سعید بن المسیّب أفقه التابعین ، وروینا عن سعید ، قال : کنت أرحل الأیام واللیالی فی طلب الحدیث الواحد .

وقال علی بن المدینی : لا أعلم فی التابعین أحداً أوسع علماً من سعید بن المسیب ، وإذا قال سعید : مضت السنة ، فحسبک به ; قال : وهو عندی أجلّ التابعین .

وقال أحمد بن حنبل : أفضل التابعین سعید بن المسیّب ، فقیل له : فعلقمة والأسود ، فقال : سعید ، وعلقمة ، والأسود .

ص : 58

وقال أبو طالب : قلت لأحمد بن حنبل : سعید بن المسیّب ، فقال : ومن مثل سعید ، ثقة من أهل الخیر . قلت : فسعید عن عمر حجّة ، قال : هو عندنا حجّة ، قد رأی عمر وسمع منه ، إذا لم یقبل سعید عن عمر فمن یقبل ؟ !

وقال یحیی بن معین : قد رأی عمر وکان صغیراً .

قال یحیی بن سعید : کان سعید بن المسیّب لا یکاد یفتی فتیاً ، ولا یقول شیئاً إلاّ قال : اللّهم سلّمنی وسلّم منی .

وقال أبو حاتم : لیس فی التابعین أنبل من سعید بن المسیّب ، وهو أثبتهم فی أبی هریرة .

قال الحفّاظ : کان أعلم الناس بحدیث أبی هریرة سعید بن المسیّب ، وکان زوج بنت أبی هریرة .

قال أحمد بن عبد الله : کان سعید فقیهاً ، صالحاً ، لا یأخذ العطاء ، له بضاعة أربعمائة دینار یتّجر فیها فی الزّیت .

وروی له البخاری - فی تاریخه - : أن ابن المسیب حجّ أربعین حجّة .

وأقوال السلف والخلف متظاهرة علی إمامته وجلالته وعظم محلّه فی العلم والدین ، توفی سنة ثلاث وتسعین - وقیل سنة أربع وتسعین - وکان یقال : لهذه السنة سنة الفقهاء ; لکثرة من مات فیها من الفقهاء ، وقد ذکرنا مرّات أن سعید بن المسیب أحد فقهاء

ص : 59

المدینة السبعة (1) ، وسبق بیانهم فی ترجمة خارجة بن زید ، وأما قول الإمام أحمد بن حنبل وغیره : أن سعید بن المسیب أفضل التابعین فمرادهم أفضلهم فی علوم الشرع ، وإلا ففی مسلم : عن عمر بن الخطاب . . . قال : سمعت رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] ‹ 1384 › : « أن خیر التابعین رجل یقال له : أویس ، وکان به بیاض ، فمروه فیستغفر لکم » (2) .

ص : 60

أبی الحسن یسار ، التابعی ، والبصری - بفتح الیاء وکسرها - الأنصاری ، مولاهم ، مولی زید بن ثابت - وقیل مولی جمیل بن قطبة - وأُمّه اسمها : خیرة ، مولاة لأُمّ سلمة أُمّ المؤمنین - رضی الله عنها - ، ولد الحسن لسنتین بقیتا من خلافة عمر بن الخطاب . . . ، قالوا : فربما خرجت أُمّه فی شغل فیبکی ، فتعطیه ام سلمة رضی الله عنها ثدیها ، فیدرّ علیه ، فیرون أن تلک الفصاحة والحکم من ذلک .

ونشأ الحسن بوادی القری ، وکان فصیحاً ، رأی طلحة بن عبید الله وعائشة ، ولم یصحّ له سماع منهما ; وقیل : إنه لقی علی بن أبی طالب [ ( علیه السلام ) ] ولم یصحّ ، وسمع ابن عمر ، وأنساً ، وسمرة ، وأبابکرة ، وقیس بن عاصم ، وجندب بن عبد الله ، ومعقل بن یسار ، وعمرو بن تغلب - بالمثناة والغین المعجمة - وعبد الرّحمن بن سمرة ، وأبا برزة الأسلمی ، وعمران بن الحصین ، وعبد الله بن مفضل ، وأحمر بن جزء ، وعائذ بن عمرو المزنی الصحابیین . . . ، وسمع خلائق [ من ] (1) کبار التابعین ، روی عنه خلائق من التابعین وغیرهم .

روینا عن الفضل بن عیاض . . . قال : سألت هشام بن حسان :

ص : 61

کم أدرک الحسن من أصحاب رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ؟ قال : مائة وثلاثین . قلت : وابن سیرین ؟ قال : ثلاثین .

وروینا عن الحسن ، قال : غزونا غزوة إلی خراسان معنا فیها ثلاث مائة من أصحاب رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وکان الرجل منهم یصلّی بنا ، یقرأ الآیات من السورة ، ثمّ یرکع .

قال یحیی بن معین ، وأبو حاتم ، وابن أبی خیثمة ، وغیرهم : ولم (1) یصحّ للحسن سماع من أبی هریرة . فقیل لیحیی : یجیء فی بعض الحدیث : ( عن الحسن ، قال : حدّثنا أبو هریرة ) قال : لیس بشیء ، قیل له : فسالم الخیاط قال : سمعت الحسن یقول : سمعت أبا هریرة . فقال : سالم الخیاط لیس بشیء .

وأثنی علی بن المدینی وأبو زرعة علی مراسیل الحسن .

روینا عن مطر الوراق ، قال : کان الحسن کأنّما کان فی الآخرة : فهو یخبر عما رأی وعاین .

وقال أبو بردة : لم أر من [ لم ] یصحب النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أشبه بأصحابه من الحسن .

وروینا عن الربیع بن أنس ، قال : اختلفت إلی الحسن عشر سنین أو ما شاء الله ، ما من یوم إلاّ أسمع منه ما لم أسمع قبله .

ص : 62

وروینا عن محمد بن سعد ، قال : کان الحسن جامعاً ، عالماً ، رفیعاً ، فقیهاً ، ثقةً ، مأموناً ، عابداً ، ناسکاً ، کثیر العلم ، فصیحاً ، جمیلا ، وسیماً ، وقدم مکة ، فأجلسوه علی سریر ، واجتمع الناس إلیه ، فیهم طاووس وعطا ومجاهد وعمرو بن شعیب ، ‹ 1385 › فحدّثهم ، فقالوا و (1) قال بعضهم : لم نر مثل هذا قطّ .

وقال بکر بن عبد الله : الحسن أفقه من رأینا ، ومناقبه کثیرة مشهورة ، توفی سنة عشر ومائة (2) .

ص : 63

و سلمة بن کهیل رؤیت طلب ما عند الله به علم خود در عطا و طاووس و مجاهد حصر کرده (1) .

و سعید بن أبی عروبه او را از ائمه امصار دانسته ، و بعد اجتماع او و حسن بصری و سعید بن المسیب و ابراهیم بر امری به مخالفت کسی مبالات نکرده .

و ابن ابی لیلی ارشاد کرده که : عطا هفتاد حج ادا کرده .

وامام شافعی فرموده که : نیست در تابعین کسی زیاده تر از روی اتباع برای حدیث از عطا (2) .

و حضرت عبد الله بن عمر بر اهل مکه به سبب رفع مسائل به خدمت بابرکت او باوصف بودن عطا در ایشان انکار کرده !

و ربیعه فرموده که : فائق شد عطا أهل مکه (3) را در فتوی .

و بالای همه مناقب و محامد آن است که نووی از جناب حاوی علوم اوائل و اواخر ، برهان الله الزاهر و نوره الباهر حضرت امام محمد باقر علیه السلام الفاخر میآرد که - پناه به خدا - : آن حضرت نفی وجود اعلمی از او به امر حج مینمود .

ص : 64

و وصف او به اطاله صمت ، و تخیل تأیید او به وقت تکلم - یعنی تأیید او به الهام ربانی - ظاهر میفرمود .

و آواز دادن صائحی در زمان بنی امیه که : فتوی ندهد مردم را مگر عطا بن ابی رباح ، و اتفاق علما بر توثیق و جلالت و امامت او که نووی ذکر نموده علاوه بر این است (1) .

پس کاش قدم ثبات بر این اغراقات و افترائات فاحشات خود میزدند ، و عطا بن ابی رباح را در فتوی به فسخ حج هم مؤید به تأیید الهام الهی میدانستند ، و اعلمیت او را در این حکم مسلم میداشتند ، و عَلَم خلاف و عناد [ بر ] او در این باب نمیافراشتند .

کمال عجب که چندان انهماک در مخالفت اهل بیت ( علیهم السلام ) دارند که اصغا به مدح اهل بیت ( علیهم السلام ) ، ائمه ایشان را هم - که خود بافته اند - نمیکنند ، و آن را حجت نمیدانند و التفات به آن نمیکنند ، و الا چسان با وصف نقل چنین مدح عظیم از حضرت امام محمد باقر ( علیه السلام ) در حق عطا آن همه تشنیعات فاحشه و استهزائات شنیعه بر تجویز متعه و تحلیل - که عطا به آن قائل است - مینمودند ، لکن کاش نظر بر دیگر مدایح و مناقب عطا - که از دیگر ائمه سنیه نقل کرده اند - میانداختند ، و از این خرافات دست بر میداشتند .

ص : 65

ص : 66

ص : 67

فضلاء الصحابة ، وکان مجاب الدعوة ، ولم یشهد تلک الحروب ، وکان أبیض الرأس واللحیة ، وله عقب بالبصرة . .

وفی صحیح مسلم : عن عمران ، قال : قد کان یسلّم علیّ حتّی اکتویت ، فترکت ، ثم ترکت الکیّ فعاد . . یعنی کانت الملائکة تسلّم علیه ، ویراهم عیاناً ، کما جاء مصرّحاً به فی غیر صحیح مسلم (1) .

و شیخ عبدالحق در “ رجال مشکاة “ (2) گفته :

عمران بن حُصَین - بضم الحاء ، وفتح الصاد المهملتین - - أبو نُجَیْد - بضمّ النون ، وفتح الجیم ، وسکون التحتانیة بالدال المهملة - الخزاعی الکعبی ، أسلم عام خیبر مع أبی هریرة ، وکان من فضلاء الصحابة وقدمائهم ، بعثه عمر إلی البصرة لیفقهّهم ، فکان یسکنها حتّی مات بها سنة اثنتین وخمسین ، وقیل سنة ثلاث .

وکان ابن سیرین یقول : لم یکن بالبصرة أحد من أصحاب رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] أقدم وأفضل من عمران بن حصین ، روی عنه أبو رجاء العطاردی وزرارة بن أوفی ومطرف بن الشخیر . . وجماعة ، وکانت الملائکة تسلّم علیه .

ص : 68

کذا فی الکاشف ، وبیانه : إنه . . . کان قد استسقی بطنه ، فبقی ملقیً علی ظهره سطیحاً ثلاثین سنة لا یقوم ولا یقعد ، قد نقب له علی سریر من جرید کان تحته لغائطه وبوله ، فدخل علیه مطرّف أو أخوه العلاء بن الشخیر فجعل یبکی لما رأی من حاله ، فقال : لِمَ تبکی ؟ قال : لأنّی أراک علی هذه الحالة ‹ 1387 › العظیمة . قال : لا تبک ، فإن أحبّه إلیّ أحبّه إلی الله تعالی ، ثم قال : أُحدّثک بشیء لعل الله ینفعک به ، واکتم علیّ حتّی أموت : إن الملائکة تزورنی فآنس بها ، وتسلّم علیّ . . أسمع تسلیمها !

ویروی : أن الناس قالوا له بالکیّ ، فلم یفعل حتّی بالغوا فیه ، وأثبتوا علیه جوازه ، ففعل ، فاستترت الملائکة الذین کان یراهم فلمّا ترک (1) الکیّ عادوا له (2) .

ص : 69

که : قضات امت چار کس اند : عمر وعلی [ ( علیه السلام ) ] و ابوموسی و زید بن ثابت . و شعبی انتهای علم به شش کس میداند ، و ابوموسی را از جمله شان میشمارد . و ابو بکر بن ابی داود برای او فضیلت سه هجرت ثابت میگرداند ، و از جمیع اصحاب آن حضرت ، آن را لطفی (1) نموده ، مزیت او بر همه این حضرات واضح مینماید . . . الی غیر ذلک .

علامه ابن حجر عسقلانی در “ اصابه “ به ترجمه عبدالله بن قیس گفته :

وکان عمر إذا رآه قال : ذَکِّرْنا ربّنا یا أبا موسی ! وفی روایة : شوّقنا إلی ربّنا . . فیقرأ عنده .

وکان أبو موسی هو الذی فقّه أهل البصرة وأقرأهم .

وقال الشعبی : انتهی العلم إلی ستة ، فذکره فیهم . وذکره البخاری من طریق الشعبی بلفظ : العلماء .

قال ابن المدینی : قضاة الأُمّة : الأربعة : عمر ، وعلی [ ( علیه السلام ) ] ، وأبو موسی ، وزید بن ثابت .

وأخرج البخاری - من طریق أبی الساج - ، عن الحسن قال : ما أتاها - یعنی البصرة - راکب خیر لأهلها منه . . یعنی من أبی موسی (2) .

ص : 70

علامه نووی در “ تهذیب الأسما “ گفته :

قال الإمام الحافظ أبو بکر بن أبی داود السجستانی - فی کتابه شریعة القاری - : لأبی موسی . . . مع حسن صوته بالقرآن ، فضیلة لیس لأحد من أصحاب رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : هاجر ثلاث هجرات : هجرة من الیمن إلی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وهجرة من مکّة إلی الحبشة ، [ و ] هجرة من الحبشة إلی المدینة (1) .

ص : 71

زهرة بن کلاب بن مرة بن کعب بن لؤی القرشی ، الزهری ، المکّی ، المدنی ، أحد العشرة الذین شهد لهم رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بالجنة ، وتوفی وهو عنهم راض ، وأحد الستة أصحاب الشوری الذین جعل عمر بن الخطاب أمر الخلافة إلیهم ، وأسلم قدیماً بعد أربعة - وقیل : بعد ستّة - وهو ابن سبع عشرة سنة .

وأول من رمی بسهم (1) فی سبیل الله تعالی ، وأول من أراق دماً فی سبیل الله تعالی ، وهو من المهاجرین الأولین ، هاجر إلی المدینة قبل قدوم ‹ 1388 › رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم إلیها ، شهد مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بدراً وأُحد (2) والخندق . . وسائر المشاهد [ کلّها ] (3) ، و کان یقال له : فارس الإسلام ، وأبلا یوم أحد بلاءً شدیداً .

وکان مجاب الدعوة ، وحدیثه فی دعائه علی الرجل الکاذب علیه من أهل الکوفة - وهو أبو سعدة ، وأجیبت دعوته فیه فی ثلاثة أشیاء - مشهور فی الصحیحین .

روی له عن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم مائتان

ص : 72

وسبعون حدیثاً ، اتفق البخاری ومسلم [ منها ] (1) علی خمسة عشر ، وانفرد البخاری بخمسة ، ومسلم بثمانیة عشر ، وروی عنه ابن عمر وابن عباس وجابر بن سمرة والسائب بن یزید وعائشة . . . ، وروی عنه من التابعین أولاده الخمسة - محمد ، وإبراهیم ، وعامر ، ومصعب ، وعائشة - وجماعات آخرون ، واستعمله عمر بن الخطاب . . . علی الجیوش التی بعثها لقتال الفرس ، وهو کان أمیر الجیش الذین هزموا الفرس بالقادسیة وبجلولاء وغنموهم ، وهو الذی فتح المدائن ; مدائن کسری ، وهو الذی بنی الکوفة ، وولاّه عمر العراق .

روینا - فی صحیحی البخاری ومسلم - ، عن علی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] قال : ما سمعت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم جمع أبویه لأحد إلاّ لسعد بن مالک ، فإنی سمعته یوم أُحد یقول : إرم فداک أبی وأمّی . . ! وقد جمعهما النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم - أیضاً - للزبیر بن العوام . . .

قال الزهری : رمی سعد یوم أحد ألف سهم ، ولمّا قتل عثمان اعتزل سعد الفتن ، فلم یقاتل فی شیء من تلک الحروب .

توفی سنة خمس [ و ] (2) خمسین - وقیل : سنة إحدی وخمسین ،

ص : 73

وقیل : سنة أربع ، وقیل : ستّ ، وقیل : سبع ، وقیل : ثمان وخمسین - توفی بقصره بالعقیق علی عشرة أمیال - وقیل : سبعة من المدینة - ، وحمل علی أعناق الرجال إلی المدینة ، وصلّی علیه فی المدینة ، ودفن بالبقیع ، وکان آدم ، طوالا ، ذا هامة ، لمّا حضرته الوفاة دعی بخلق جبة له من صوف ، فقال : کفّنونی فیها ، فإنی کنت لقیت المشرکین فیها یوم بدر وهی علیّ ، وإنّما کنت أخبأها لهذا (1) .

ص : 74

و از عبارت ابن تیمیه هم جواز فسخ حج نزد ابن عباس واضح است ، کما سبق (1) .

و قرطبی در “ مفهم “ گفته :

قوله : ( کان ابن عباس یأمر بالمتعة ، وکان ابن الزبیر ینهی عنها ) ، هذه المتعة التی اختلفا فیها هی فسخ الحجّ فی العمرة التی أمرهم بها النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، فکان ابن عباس یری ان ذلک جائز لغیر الصحابة ، وکان ابن الزبیر یری ان ذلک خاصّ بهم (2) .

و ابن عباس - کما علمت سابقاً - شخصی است که ملاذ و ملجأ خودِ خلافت مآب در مشکلات صعاب بود که در حالت اضطرار ناچار رجوع به او میآوردند ، و دست تمسک به دامان او میزدند ، و او را ‹ 1389 › برای معضلات مهیّا میداشتند ; بلکه اعتراف به عجز از معارضه و مقابله او مینمودند ، و ( حبر امت ) و ( بحر ) آن ، و ( ترجمان القرآن ) از القاب مشهوره اوست ، و خود مخاطب قبل از این اتباع ابن عباس را به موجب نجات دانسته (3) .

ص : 75

و از عبارت عینی سابقاً ظاهر شده که : قول ابن عباس محتج به است ، و هیچ مجتهدی را بعد صحابه سرتابی و استنکاف از تقلید ابن عباس نمیرسد ، و هیچ کس از مجتهدین به درجه او نمیرسد ، و قریب مرتبه او نیست (1) .

و در “ اصابه “ ابن حجر عسقلانی مسطور است :

روی الترمذی من طریق لیث ، عن أبی جهضم ، عن ابن عباس : أنه رأی جبرئیل ( علیه السلام ) مرّتین .

وفی الصحیح عنه : أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ضمّه إلیه ، وقال : اللهم علّمه الحکمة .

وکان یقال له : خیر (2) العرب ، ویقال : إن الذی لقّبه بذلک جرجیر ملک العرب (3) ، وکان قد غزا مع عبد الله بن أبی سرح إفریقیة ، فتکلّم مع جرجیر ، فقال له : ما ینبغی إلاّ أن تکون خیر (4) العرب ، ذکر ذلک ابن درید فی الأخبار المنثورة له .

ص : 76

وقال الواقدی : لا خلاف عند أئمتنا أنه ولد بالشعب حین حصرت قریش بنی هاشم ، وکان له عند موت النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ثلاث عشرة سنة .

وروی أبو الحسن المدائنی ، عن ثحیم (1) بن حفص ، عن أبی بکرة ، قال : قدم علینا ابن عباس البصرة ، وما فی المغرب مثله حشماً ، وعلماً ، وثیاباً ، وجمالا ، وکمالاً (2) .

و نیز در “ اصابه “ مسطور است :

وفی فوائد أبی الطاهر الذهلی - من طریق سلیمان الأحول - ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس : أنه سکب للنبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وضوئاً عند خالته میمونة ، فلمّا فرغ قال : من وضع هذا ؟ فقالت : ابن عباس . فقال : اللهم فقّهه فی الدین ، وعلّمه التأویل .

وفی مسند أحمد : من طریق غانم بن أبی صغیرة ، عن عمرو بن دینار : إن کریباً أخبره أن ابن عباس قال : صلّیت خلف رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، فأخذ بیدی ، فجرّنی حتّی جعلنی حذاه (3) ، فلمّا أقبل علی صلاته ، خنست ; فلمّا انصرف قال

ص : 77

لی : ما شأنک ؟ فقلت : یا رسول الله [ ص ] ! أو ینبغی لأحد أن یصلّی حذاک (1) وأنت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ؟ قال : فدعا لی أن یزیدنی الله علماً وفهماً .

وقال ابن سعد : حدّثنا الأنصاری ، حدّثنا اسماعیل بن مسلم ، حدّثنی عمرو بن دینار ، عن طارق (2) ، عن ابن عباس : دعا لی (3) رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، فمسح علی ناصیتی ، وقال : اللهم علّمه الحکمة ، و تأویل الکتاب .

و قال ابن سعد : حدّثنا محمد بن عبید ، حدّثنا اسماعیل بن أبی خالد ، عن شعیب بن یسار ، عن عکرمة ، قال : أرسل العباس عبد الله إلی النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، فانطلق ، ثمّ جاء ، فقال : رأیت عنده رجلا لا أدری [ لیت ] (4) من هو ؟ فجاء العباس إلی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، فأخبره بالذی قال عبد الله ، فدعاه ، فأجلسه فی حجره ، ومسح رأسه ، ودعا له بالعلم .

وروی الزبیر بن بکار - من طریق داود بن عطا - ، عن زید بن

ص : 78

أسلم ، عن ابن عمر : دعا النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لابن عباس فقال : اللهم بارک فیه ، وانشر منه .

وروی ابن سعد - من طریق بشر بن سعید - ، عن محمد بن أُبی بن کعب ، عن أبیه : أنه سمعه یقول - وکان عنده ابن عباس ، فقام ، قال - : هذا ‹ 1390 › یکون حبر هذه الأُمّة ، أوفی (1) عقلا ، وجسماً ، ودعا له رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أن یفقّهه (2) فی الدین .

وقال ابن سعد : حدّثنا ابن نمیر ، عن زکریا بن عامر - هو الشعبی - قال : دخل العباس علی النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فقال له ابنه عبد الله : لقد رأیت عنده رجلا ، فقال : ذاک جبرئیل (3) .

وقال عبد الرزاق : ( أنا ) معمر ، عن الزهری ، قال المهاجرون لعمر : ألا تدعونا (4) کما تدعو ابن عباس ؟ قال : ذاکم فتی الکهول ، له لسان سؤول ، وقلب عقول (5) .

ص : 79

و نیز در “ اصابه “ مسطور است :

و فی المجالسة - من طریق المدائنی - : قال علی [ ( علیه السلام ) ] - فی ابن عباس - : أنه لینظر إلی الغیب (1) من ستر رقیق لعقله و فطنته (2) .

و نیز در آن مذکور است :

وأخرج ابن سعد - بسند حسن - عن سلمة بن کهیل ، قال : قال عبد الله : نعم ترجمان القرآن ابن عباس (3) .

ص : 80

مخالفت اهل بیت ( علیهم السلام ) است که چون در صدد ابرام خلاف ارشادشان بر آمده در بلای تضلیل و تکفیر ائمه نحاریر ، و توهین و تهجین اساطین دین خود گرفتار شده .

و ذکر فضائل ابن عمر هر چند از قبیل ایضاح واضحات و تضییع اوقات است ، لکن برای مزید تفضیح و تخجیل مخاطب نبیل بعضی مناقب آن امام جلیل نوشته میشود :

ابن حجر عسقلانی در “ اصابه “ گفته :

وفی الشعب للبیهقی : عن أبی سلمة بن عبد الرّحمن ، قال : مات ابن عمر ، وهو مثل عمر فی الفضل .

ومن وجه آخر عن أبی سلمة : کان عمر فی زمان له فیه نظراء ، وکان ابن عمر فی زمان لیس له فیه نظیر .

وفی معجم البغوی - بسند حسن - عن سعید بن المسیّب : لو شهدت لأحد من أهل الجنة لشهدت لابن عمر .

ومن وجه صحیح : کان ابن عمر حین مات خیر من بقی .

وقال یعقوب بن سفیان : حدّثنا قبیصة ، حدّثنا سفیان ، عن ابن جریح ، عن طاووس : ما رأیت رجلا أورع من ابن عمر (1) .

ص : 81

و نیز در “ اصابه “ مذکور است :

وأخرج البغوی - من طریق ابن القاسم - ، عن مالک ، قال : أقام ابن عمر بعد النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ستین سنة ، یقدم علیه وفود الناس .

وأخرجه البیهقی - فی المدخل من طریق ابراهیم بن دیزیل - ، عن عتیق بن یعقوب ، عن مالک ، عن الزهری ، وزاد : فلم یخف علیه شیء من أمر رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ولا أصحابه .

وأخرجه ابن منده - من طریق الحسن بن جریر - ، عن عتیق ، فلم یذکر الزهری .

وأخرج یعقوب بن سفیان - من طریق ابن وهب - ، عن مالک نحوه ، وزاد : وکان ابن عمر من أئمة الدین .

ومن طریق حمید بن الأسود ، عن مالک : کان إمام الناس عندنا بعد عمر زید بن ثابت ، وکان إمام الناس عندنا بعد زید ابن عمر .

وأخرج ‹ 1391 › البیهقی - من طریق یحیی - قلت لمالک : أسمعت المشایخ یقولون من (1) أخذ بقول ابن عمر لم یدع من

ص : 82

الاستقصاء شیئاً ؟ قال : نعم (1) .

و نووی در “ تهذیب الأسماء “ گفته :

عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشی ، العدوی ، المدنی ، الصحابی الزاهد ابن الصحابی الزاهد (2) ، أُمّه وأُمّ أخته - حفصة - : زینب بنت مظعون بن حبیب الجمحیة ، أسلم مع أبیه قبل بلوغه ، وهاجر قبل أبیه ، وأجمعوا أنه لم یشهد بدراً لصغره ، وقیل شهد أحداً ، وقیل لم یشهدها .

وثبت فی الصحیحین عنه أنه قال : عرضت علی النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم عام أحد ، وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فلم یجزنی ; وعرضت علیه یوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة [ سنة ] (3) ، فأجازنی .

وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وشهد غزوة مؤتة ، والیرموک ، وفتح مصر ، وفتح إفریقیة .

وثبت فی صحیح البخاری ، عن ابن عمر ، قال : أول یوم شهدته یوم الخندق .

ص : 83

وکان شدید الاتباع لأثار رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم حتّی أنه ینزل منازله ، ویصلّی فی کلّ مکان صلّی فیه ، ویبرک ناقته فی مبرک ناقته . ونقلوا أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم نزل تحت شجرة ، فکان ابن عمر یتعاهدها بالماء لئلا تیبس .

روی له عن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ألف حدیث وستمائة حدیث وثلاثون ، اتفق البخاری ومسلم منها علی مائة وسبعین ، وانفرد البخاری بأحد وثمانین ، ومسلم بأحد وثلاثین ، روی عنه أولاده الأربعة - سالم ، وحمزة ، وعبد الله ، وبلال - وخلائق لا یحصون من کبار التابعین وغیرهم .

ومناقبه کثیرة مشهورة ، بل قلّ نظیره فی المتابعة لرسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فی کلّ شیء من الأقوال والأفعال ، وفی الزهادة فی الدنیا ومقاصدها ، والتطلّع إلی الریاسة وغیرها .

روینا عن الزهری ، قال : لا یعدل برأی ابن عمر ، فإنه أقام بعد رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ستین سنة ، فلم یخف علیه شیء من أمره ، ولا من أمر الصحابة .

وعن مالک قال : أقام ابن عمر ستین سنة تقدم علیه وفود (1) الناس .

ص : 84

وروینا عن البخاری الإمام - فی کتابه ، کتاب رفع الیدین فی الصلاة - قال : قال جابر بن عبد الله : لم یکن أحد منهم ألزم لطریق النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ولا أتبع من ابن عمر .

وفی صحیح البخاری ومسلم : عن ابن عمر ، قال : رأیت فی المنام کان فی یدی قطعة استبرق ، ولیس مکان أرید من الجنة إلاّ طارت بی إلیه ، فقصصته علی حفصة ، فقصّته علی النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فقال النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : أری عبد الله رجلا صالحاً .

وفی روایة فی الصحیح : أن أخاک رجل صالح ، أو أن عبد الله رجل صالح (1) .

و عبد الحق دهلوی در “ رجال مشکاة “ به ترجمه عبد الله بن عمر گفته :

وکان من أهل الورع والزهد ، شدید التحری والاحتیاط والتوقی فی فتیاه ، وکل ما یأخذ به نفسه ، وکان مستقیماً قویاً فی اتباع السنة ، قال له النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : إن عبد الله رجل صالح ، وجاء فی روایة : إن عبد الله رجل صالح لو کان یکثر الصلاة باللیل . وکان . . . شابّاً یغلبه النوم ، ولمّا قال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم هذا لم یکن ینام باللیل إلاّ قلیلا .

ص : 85

وقال جابر : ما منّا أحد إلاّ مالت بالدنیا أو مال بها إلاّ ابن عمر .

وقال ابن المسیب : ‹ 1392 › مات ، وما أحد أحبّ إلیّ أن ألقی الله بمثل عمله منه .

وقال الزهری : لا یعدل برأی ابن عمر ، وأنه أقام بعد رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ستین سنة ، فلم یخف علیه شیء من أمره ، ولا من أمر أصحابه (1) .

و نیز عبد الحق در “ رجال مشکاة “ گفته :

وعن وهب بن أبان القرشی ، عن ابن عمر : أنه خرج فی سفر فبینا هو یسیر إذا قوم وقوف ، فقال : ما بال هؤلاء ؟ قالوا : أسد علی الطریق ، قد أخافهم ، فنزل عن دابته ، ثمّ مشی إلیه حتّی أخذ بأُذنه ، فعرکها ، ثمّ أخذ قفاه ، ونحاه عن الطریق .

ثمّ قال : ما کذب علیک رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، سمعت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم یقول : لو أن ابن آدم لم یخف إلا الله ، لم یسلّط علیه غیره ; ولو أن ابن آدم لم یرج إلا الله ، لم یکله إلی غیره .

وعن نافع : أن ابن عمر کان یتبع آثار رسول الله صلی الله

ص : 86

علیه [ وآله ] وسلم وکلّ مکانه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم حتّی أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم نزل تحت شجرة ، فکان ابن عمر یتعاهد تلک الشجرة ، فیصب فی أصلها الماء لکی لا تیبس ، کذا ذکره السیوطی (1) .

مقام نهایت استغراب است که در مقام مدح و ستایش ، ابن عمر را بر آسمان برین رسانند تا آنکه اعتراف به متابعت او برای جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) در جمیع أقوال وافعال نمایند ، و ادعای عدم خفای امری از احکام جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) و امور اصحاب آن حضرت بر او فرمایند ، و رأی او را واجب الاتباع و الانقیاد گردانند ، و دیگر محامد و مناقب علاوه بر این ; و باز فسخ حج را که مذهب جناب او است ناجایز و حرام دانند ، و بر آن هم اکتفا نکرده ، ادعای اجماع امت بر [ حرمت ] آن نمایند ، و از تحقیر و تعییر حضرتش نهراسند .

ص : 87

العمرة استحباباً ، ومنهم من یوجبه کأهل الظاهر ، وهو قول ابن عباس و مذهب الشیعة ; وأبو حنیفة ومالک والشافعی لا یجوّزون الفسخ ، والصحابة کانوا متنازعین فی هذا ، فکثیر منهم کان یأمر به ، ونقل عن أبی ذرّ وطائفة أنهم منعوا منه .

فإن کان الفسخ صواباً فهو من أقوال [ أهل ] (1) السنّة ، وإن کان خطأً فهو من أقوال الشیعة (2) أیضاً ، فلا یخرج الحقّ عنهم .

وإن قدحوا فی عمر لکونه نهی عنها فأبو ذرّ کان أعظم نهیاً عنها من عمر ، وکان یقول : إن المتعة کانت خاصّة بأصحاب رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وهم یتولّون أبا ذرّ ویعظّمونه ، فإن کان الخطأ فی هذه المسألة یوجب القدح فینبغی أن یقدحوا فی أبی ذر ، وإلاّ کیف یقدح فی من هو (3) دونه ؟ ! وعمر أفضل وأفقه وأعلم منه (4) .

پس اگر حضرات اهل سنت اندک درد دین داشته باشند ، ودر دعاوی سترگ خود در تعظیم و تبجیل صحابه قدم ثبات فشرند ، میباید که مخاطب را به سبب این جسارت فاحش - که به مذهب بسیاری از صحابه کرام اعتنا

ص : 88

ننموده ، دعوی اجماع امت بر خلاف آن نموده ، ایشان را از امت مرحومه خارج ساخته - از اهل اسلام به در سازند ، وبه ملاحده و زنادقه و طاعنین صحابه اندازند .

عجب که مخاطب ‹ 1393 › در باب امامت اجماع مفسرین را بر نزول آیه : ( اِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّه ) (1) در حق وصی مطلق منع کند (2) ، با آنکه اجماع جمیع اهل حق که به انضمام اتفاق جمعی کثیر از ائمه سنیه به آن ، اجماع مقبول الطرفین میشود ، متحقق است قطعاً و حتماً ; و خود به مقابله اهل حق دعوی اجماع امت بر چنین حکم - که کافه اهل حق مخالف آنند بالقطع و الیقین ، و بسیاری از صحابه و جمهور تابعین و بسیاری [ از ] اساطین دین سنیان نیز به خلاف آن قائل اند - آغاز مینهد و شرم نمیآرد !

و بالجمله ; اگر چه مخاطب به سبب این قول شنیع و این تقوّل فظیع در طعن و تشنیع بر صحابه کرام و تابعین عظام و علمای اعلام و اخراجشان از اهل اسلام ، به غایت قصوای لوم و ملام رسیده ; و نیز به سبب عود این تشنیع به اهل بیت ( علیهم السلام ) از نصب و عداوتِ عترت طاهره هم حظّ وافر برداشته ، لکن در حقیقت به تضلیل و تکفیر خلیفه اول هم دل داده است ! زیرا که از عبارت ابن تیمیه که آنفاً گذشته ظاهر میشود که تجویزِ فسخ از جمله آن اقوال است

ص : 89

که مخالفت کرده شد ابوبکر در آن بعد موت او ، و قول او در آن ارجح است از قول کسی که خلاف کرده بعد موت او (1) ، و این تجویز فسخ مثل قول ابی بکر درباره جدّ و اخوه است ، و در زمان صدیق امت - یعنی ابو بکر - استقرار امر بر آن بوده و کتاب و سنت بر آن دلالت میکند ، و هرگاه جواز فسخ حج نزد خلیفه اول ثابت گردید ، مصیبت عظمی و قیامت کبری بر سر مخاطب کثیر الحیاء ! قائم گردید که حسب دعوی کاذب او لازم آمد خروج خلیفه اول و أتباع او از امت جناب رسالت مآب - صلی الله علیه وآله الاطیاب - و دخول ایشان در جمله کفار أقشاب !

پس مخاطب در حمایت حمای عمری چندان سرگرم گردیده و در ذبّ حریمش به مثابه [ ای ] بی خود و سراسیمه شده که از تکفیر و تضلیل خلیفه اول و اتباع او هم نمیهراسد !

و عبارات سابقه ائمه قوم برای ثبوت اختلاف در این باب و تکذیب مخاطب عالی نصاب هر چند کافی و وافی است ، لکن بنابر مزید ایضاح نبذی دیگر از عبارات اساطین قوم که صریح است در ثبوت اختلاف در این باب و حکم ائمه سنیان به جواز فسخ نوشته میآید ، نووی در “ شرح صحیح مسلم “ گفته :

ص : 90

وقد اختلف العلماء فی هذا الفسخ : هل هو خاصّ للصحابة تلک السنة خاصّة ؟ أم باق لهم ولغیرهم إلی یوم القیامة ؟

فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر : لیس خاصّاً بل هو باق إلی یوم القیامة ، فیجوز لکل من أحرم بحجّ ولیس معه هدی أن یقلّب إحرامه عمرةً یتحلّل بأعمالها .

وقال مالک والشافعی وأبو حنیفة وجماهیر العلماء من السلف والخلف : هو مختص بهم فی تلک السنة ، لا یجوز بعدها ، وإنّما أُمروا به تلک السنة لیخالفوا ما کانت علیه الجاهلیة من تحریم العمرة فی أشهر الحجّ (1) .

علامه طیبی در “ کاشف شرح مشکاة “ در شرح حدیث جابر متضمن ذکر فسخ حج گفته :

شرح مسلم للنووی (2) : اختلفوا فی هذا هو خاصّ للصحابة تلک السنة أم باق لهم ولغیرهم إلی یوم القیامة .

فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر : لیس خاصّاً بل هو باق إلی یوم القیامة ، فیجوز لکل من أحرم بحجّ ولیس معه هدی أن یقلّب إحرامه عمرةً ویتحلّل بأعمالها .

ص : 91

وقال مالک والشافعی وأبو حنیفة : هو مختص بهم فی تلک السنة ، لا یجوز بعدها ، وإنّما أمروا به لیخالفوا ما کانت علیه الجاهلیة من تحریم العمرة فی أشهر الحجّ ، واستدل بحدیث أبی ذرّ : کانت المتعة فی الحجّ لأصحاب ‹ 1394 › محمّد [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] خاصة . یعنی فسخ الحج إلی العمرة . فی کتاب النسائی عن أبی بلال : قلت : یا رسول الله [ ص ] ! فسخ الحجّ لنا خاصةّ أم للناس عامّة ؟ فقال : بل لنا خاصة (1) .

و در “ مرقاة شرح مشکاة “ تصنیف علی قاری مذکور است :

قال جابر - فی حدیثه عن حجّة الوداع - : فقدم النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم مکّة ، فدخلها یوم الأحد صبح رابعة مضت من ذی الحجّة ، فأمرنا أن نحلّ أن (2) نفسخ الحجّ إلی العمرة (3) ونتحلّل بأعمالها ، ثمّ نفعل کلّ ما کان حرم علینا .

واختلفوا فی هذا ; فقال بظاهره أحمد وجماعة من الظاهریة ،

ص : 92

فجوّزوا لکلّ من أحرم بالحجّ ولا هدی معه أن یفسخه إلی العمرة ویتحلّل بأعمالها .

وقال الأئمة الثلاثة وغیرهم : هو خاصّ بالصحابة تلک السنة لحدیث النسائی وغیره المصرّح بذلک ، وحکمته زیادة التأکید لإخراج ما رسخ فی نفوسهم من امتناع العمرة فی أشهر الحجّ وحدها أو معه (1) .

و عینی در “ عمدة القاری “ در شرح حدیث جابر گفته :

قال الطحاوی . . . : احتجّ بهذا الحدیث قوم علی جواز فسخ الحجّ فی العمرة ، وقالوا : من طاف من الحجّاج بالبیت قبل وقوفه بعرفة ولم یکن ممّن ساق الهدی ، فإنه یحلّ . .

قلت : هؤلاء القوم جماعة الظاهریة وأحمد (2) .

و علی بن برهان الدین حلبی در “ انسان العیون “ بعدِ ذکر سؤال سراقة و جواب آن گفته :

وأجاب عنه ائمتنا بأن ذلک - أی فسخ الحجّ إلی العمرة - کان من خصائص الصحابة فی تلک السنة ; لیخالفوا ما کان علیه

ص : 93

الجاهلیة من تحریم العمرة فی أشهر الحجّ ، ویقولون : إنه من أفجر الفجور . وبهذا قال أبو حنیفة ، ومالک ، وإمامنا الشافعی ، وجماهیر العلماء من السلف والخلف .

وفی مسلم عن أبی ذر ( رضی الله عنه ) : لم یکن فسخ الحجّ إلی العمرة إلاّ لأصحاب محمد صلی الله علیه [ وآله ] وسلم .

وخالف الإمام أحمد . . . وطائفة من أهل الظاهر ، فقالوا : بل هذا لیس خاصاً بالصحابة فی تلک السنة . . أی بل باق لکلّ أحد إلی یوم القیامة ، فیجوز لکلّ من أحرم بالحجّ ولیس معه هدی أن یقلّب إحرامه عمرة ، ویتحلّل بأعمالها (1) .

و خلخالی در “ شرح مصابیح “ گفته :

واختلف العلماء فی جواز فسخ الحجّ إلی العمرة ; منعه الأکثر ، فمنهم من أنکر أن إحرامهم کان بالحجّ معیّناً ، وقال : کان إحرامهم موقوفاً علی إحرامه ، فأمرهم أن یجعلوه عمرة ، ویحرموا بالحجّ بعد التحلّل منها .

ومنهم من قال : إن إحرامهم بالحجّ ، فأمروا بالفسخ ، ولکن ذلک من خاصة تلک السنة ; إذ المقصود منه کان صرفهم عن سنّة الجاهلیة وتمکین جواز العمرة فی أشهر الحجّ فی نفوسهم ، وقد

ص : 94

حصل ، ویشهد له ما روی : أن بلال بن حارث قال : یا رسول الله ! فسخ الحجّ لنا خاصة أو لمن بعدنا ؟ قال : لکم خاصة .

وقوم جوّزوه إذا لم یسق الهدی لظاهر الحدیث (1) .

و قسطلانی در “ ارشاد الساری “ در شرح حدیث انس : ( فلمّا قدمنا مکّة أمر الناس فحَلّوا ) گفته :

وإنّما أمرهم بالفسخ وهم قارنون ; لأنّهم کانوا یرون العمرة فی أشهر الحجّ منکرة کما هو رسم الجاهلیة ، فأمرهم بالتحلّل من حجّهم والإنفساخ إلی عمرة ، تحقیقاً لمخالفتهم ، وتصریحاً بجواز الاعتمار فی تلک الأشهر ; وهذا خاصّ بتلک السنة عند الجمهور خلافاً لأحمد . . . (2) .

و نیز (3) قسطلانی در “ ارشاد الساری شرح صحیح بخاری “ - در شرح قول بخاری : ( باب التمتّع والإقران والإفراد فی الحجّ وفسخ الحجّ لمن لم یکن ‹ 1395 › معه هدی ) - گفته :

وفسخ الحجّ إلی العمرة - أی قلبه عمرة - بأن یحرم به ، ثمّ یتحلّل منه بعمل عمرة ، فیصیر متمتّعاً لمن لم یکن معه هدی ;

ص : 95

وجوّزه أحمد وطائفة من أهل الظاهر (1) ، [ وقال مالک والشافعی ] (2) وأبو حنیفة . . . وجماهیر العلماء من السلف والخلف هو مختصّ بهم فی تلک السنة لا یجوز بعدها ، وإنّما أمروا به تلک السنة لیخالفوا ما کانت علیه الجاهلیة من تحریم العمرة فی أشهر الحجّ (3) .

و ابن حجر عسقلانی در “ فتح الباری شرح صحیح بخاری “ - در شرح قوله : ( باب التمتّع والإقران والإفراد فی الحجّ ، وفسخ الحجّ لمن لم یکن معه هدی ) - گفته :

أما القِران ; فوقع فی روایة أبی ذرّ : الإقران بالألف ; وهو خطأ من حیث اللغة - کما قاله عیاض وغیره - وصورته : الإهلال بالحجّ والعمرة معاً ، وهذا لا خلاف فی جوازه و (4) الإهلال بالعمرة ، ثمّ یدخل علیها الحجّ أو عکسه ، وهذا مختلف فیه .

وأما الإفراد ; فالإهلال بالحجّ وحده فی أشهره عند الجمیع ،

ص : 96

وفی غیره (1) عند من یجیزه ، والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحجّ لمن شاء .

وأما فسخ الحجّ ; فالإحرام بالحجّ ، ثمّ یتحلّل منه بعمل عمرة ، فیصیر متمتّعاً ; وفی جوازه اختلاف أیضاً ، وظاهر تصرّف المصنف إجازته ، فإن تقدیر الترجمة : باب مشروعیة التمتّع . . إلی آخره ; ویحتمل أن یکون التقدیر : باب حکم التمتّع . . إلی آخره ، فلا یکون فیه دلالة علی أنه یجیزه (2) .

به غایت غریب است که مخاطب با این همه جلالت و عظمت که مقتدای خواص و عوام وملجأ محصلین و اعلام سنیان است ، در بسیاری از مقامات این کتاب دعاوی کاذبه و تقوّلات باطله بر خلاف افادات ائمه محققین و اساطین منقّدین و شراّح “ صحاح “ - که مخالفت آن نزد ائمه سنیه نهایت شنیع و قبیح است ، و مدار دین و ایمان ایشان بر آن است - بر زبان میآرد ، و از افتضاح و رسوایی اصلا نمیهراسد ، بلکه از مخالفت افادات خود هم نمیترسد که مدح بعضی از این حضرات که از مشایخ اجازه اویند به غایت قصوی نموده ، کما لا یخفی علی ناظر بستان المحدّثین ، ورسالته فی أصول الحدیث .

ص : 97

و لطیف تر آن است که والد مخاطب هم از این افادات ائمه و اساطین خود غفلت ورزیده ، به کذب و بهتان نسبت انکار جواز فسخ حج به جمیع امت نموده ، در تفضیح خود مبالغه فرموده ، لکن از خدا ترسیده اختلاف را در این باب به ابن عباس و غیر وی هم نسبت کرده بود ، چنانچه در “ قرة العینین “ در ذکر مطاعن عمر گفته :

از آن جمله آن است که : فاروق و ذو النورین نهی میکردند از متعة الحجّ وقِران ، و آن ثابت است به کتاب و سنت و اجماع ، و در این معنا صحابه بر ایشان انکار کردند خصوصاً حضرت مرتضی [ ( علیه السلام ) ] بر حضرت ذی النورین أشد انکار نموده ، باید دانست که اصحاب مذاهب مشهوره روایت کرده اند قصه صبیّ بن معبد [ را ] :

عن أبی وائل : إن رجلا کان نصرانیاً یقال له : الصبی بن معبد ، أسلم ، فأراد الجهاد ، فقیل له : ابدأ بالحجّ ، فأتی الأشعری ، فأمره بالعمرة والحجّ جمیعاً ، ففعل ، فبینا هو یلبّی إذ مرّ بزید بن صوحان وسلمان بن ربیعة ، فقال أحدهما لصاحبه : لهذا أضلّ من بعیر أهله (1) . فسمعها الصبی ، فکبر ذلک علیه ، فلمّا قدم أتی (2) عمر ،

ص : 98

فذکر ذلک له ، فقال له عمر : هدیت لسنّة نبیّک .

قال : وسمعته مرة أُخری یقول : وُفّقت لسنة نبیّک ، أخرجه أحمد .

وعن أبی موسی : أن عمر . . . قال : هی سنة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم - یعنی المتعة - ، ولکن أخشی أن ‹ 1396 › یعرسوا بهنّ تحت الأراک ، ثمّ یروحوا بهنّ حجّاجاً . أخرجه أحمد (1) .

و این قصه دلالت میکند بر آنکه : فاروق انکار نمیکرد متعه را ، بلکه آن را مشروع میدانست ، و علما مختلف اند در معنی قول فاروق و ذی النورین بر دو قول :

قال النووی : قال المازری : اختلف فی متعة الحجّ التی نهی عنها عمر فی الحجّ ، فقیل : هی فسخ الحجّ [ إلی العمرة ] (2) ، وقیل : هی العمرة فی أشهر الحجّ ، ثمّ الحجّ من عامه ، وعلی هذا إنّما نهی عنها ترغیباً فی الإفراد الذی هو أفضل لا أنه یعتقد بطلانها أو تحریمها .

ص : 99

وقال العیاض : ظاهر حدیث جابر وعمر وأبی موسی أن المتعة التی اختلف فیها إنّما هی فسخ الحجّ إلی العمرة ، قال : ولهذا کان عمر . . . یضرب الناس علیها ، ولا یضرب علی محض التمتّع فی أشهر الحجّ ، وإنّما ضربهم علی ما اعتقده هو وسائر أصحابه أن فسخ الحجّ إلی العمرة کان مخصوصاً فی تلک السنة ; للحکمة التی قدّمنا ذکرها .

قال ابن عبد البرّ : لا خلاف بین العلماء أن التمتّع - المراد بقول الله تعالی : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ ) (1) - هو الاعتمار فی أشهر الحجّ قبل الحجّ ، قال : ومن التمتّع أیضاً القِران ; لأنه تمتّع بسقوط النسک (2) الآخر من بلده ، قال : ومن التمتّع أیضاً فسخ الحجّ إلی العمرة ، هذا کلام القاضی .

قلت : والمختار أن عمر وعثمان نهوا عن المتعة التی هی الاعتمار فی أشهر الحجّ ، ثمّ الحجّ من عامه ، ومرادهم نهی أولویة للترغیب فی الإفراد ; لکونه أفضل ، وانعقد الإجماع بعد هذا علی جواز الإفراد والتمتّع والقِران من غیر کراهة ، وإنّما اختلفوا فی الأفضل منها ، وقد سبقت هذه المسألة فی أوائل هذا الباب مستوفاة ، والله أعلم (3) . انتهی .

ص : 100

و این فقیر میگوید که : هر یکی از این دو قول کفایت نمیکند تطبیق جمیع اختلافات ایشان را ، بلکه اصوب آن است که بگوییم که : مذهب حضرت فاروق و ذو النورین دو چیز بود معاً :

یکی : آنکه فسخ حج به عمره نباید کرد که مخصوص بود به زمان آن حضرت صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وهمین است قول جمیع امت ، و در آن باب اختلافی بود از ابن عباس و غیر وی ; بعد از آن ، آن اختلاف مضمحل شد .

عن عروة : أنه قد حجّ النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، فأخبرتنی عائشة : أن أول شیء بدأ به - حین قدم - أنه توضأ ، ثمّ طاف بالبیت ، ثمّ لم یکن عمرة ; ثمّ حجّ أبو بکر ، فکان أول شیء بدأ به الطواف بالبیت ، ثمّ لم یکن عمرة ; ثمّ عمر مثل ذلک ; ثمّ حجّ عثمان ، فرأیته أول شیء بدأ به الطواف بالبیت ، ثمّ لم یکن عمرة ; ثمّ معاویة وعبد الله بن عمر ; ثمّ حججت مع أبی الزبیر بن العوام ، فکان أول شیء بدأ به الطواف بالبیت ، ثمّ لم یکن عمرة ; ثمّ رأیت المهاجرین والأنصار یفعلون ذلک ، ثمّ لم تکن عمرة ; ثمّ آخر من رأیت فعل ذلک ابن عمر ، ثمّ لم ینقضها عمرة ، وهذا ابن عمر عندهم ، فلا یسألونه ولا أحد ممّن مضی ما کانوا یبدؤون بشیء حین یضعون أقدامهم من الطواف بالبیت ، ثمّ لا یحلّون ; وقد رأیت أُمّی وخالتی حین تقدمان لا تبتدءان بشیء أول من البیت

ص : 101

تطوفان به ، ثمّ إنهما لا تحلاّن ، وقد أخبرتنی أُمّی : أنها أهلّت هی وأُختها والزبیر وفلان وفلان بعمرة ، فلمّا مسحوا الرکن حَلّوا ، أخرجه البخاری (1) .

دیگر : آنکه ادای نُسکیْن به آنکه میقاتیین باشند و عمره در غیر اشهر حج باشد ، افضل است . . . الی آخره (2) .

از این عبارت ظاهر است که : ولی الله باوصف نسبت انکار فسخ حج به جمیع امت از دار و گیر بر خود لرزیده ، اعتراف به اختلاف ابن عباس و غیر وی نموده بود ، ولکن دل مخاطب جسور ‹ 1397 › به ذکر آن نداد ، و انکار و اخفای حق به غایت قصوی نهاد ، و باوصف اخذ بعض افادات پدر خود - که او را آیتی از آیات الهی ، و معجزه [ ای ] از معجزات نبوی میداند (3) - اعتنا به این اعتراف او نکرد ، و در صدد کمال تعصب و تصلب و عناد و سِتر حق برآمده ، تفضیح خود به اقصی الغایه رسانید ، فلله الحمد که کذب مخاطب از افاده والدش به کمال ظهور و وضوح ثابت است .

و ولی الله در “ ازالة الخفا “ نیز مکرراً ثابت کرده که نزد ابن عباس فسخ حج

ص : 102

جایز است ، چنانچه در مآثر عثمان گفته :

گاهی لفظ تمتّع اطلاق کرده میشود بر فسخ حج به عمره اگر طواف به بیت کند ، و هدی با خود نداشته باشد کما هو مذهب ابن عباس . . . الی آخره (1) .

و نیز ولی الله در “ ازالة الخفا “ در مآثر عمر گفته : و ابن عباس با کمال علم خود نزدیک به پنجاه مسأله ، مخالف جمیع مجتهدین شد .

أخرج الدارمی ، عن إبراهیم ، قال : خالف ابن عباس أهل القبلة فی امرأة وأبوین ، قال : للأُمّ الثلث من جمیع المال .

و همچنین در مسأله عول و مسأله متعة الحجّ و متعة النساء و بیع صرف و غیره ، چنانکه بر متتبعین فن حدیث مخفی نیست . (2) انتهی .

پس نهایت حیرت که مخاطب بر خلاف این تصریحات و افادات مکرره ، ادعای اجماع امت بر حرمت فسخ نموده ، تکذیب والد ماجد خود هم میخواهد !

بار الها ! مگر آنکه بفرماید که (3) خود ولی الله تکذیب افاده مکرره “ ازالة الخفا “ به نسبت انکار فسخ حج به جمیع امت در “ قرة العینین “ (4) نموده

ص : 103

است که اولا نسبت انکار فسخ حج به جمیع امت مینماید ، و باز بلافاصله اختلاف ابن عباس و غیر او ثابت مینماید .

و ظاهر است که برای تکذیب نسبت این انکار به جمیع امت قول خودش کافی است [ زیرا ] که هرگاه ابن عباس و غیر وی در این باب اختلاف داشتند ، نسبت این انکار به جمیع امت کذب صریح و بهتان فضیح است .

و افادات سابقه ائمه سنیه - که از آن تجویز بسیاری از اکابر و اعاظم مقتدایان و ائمه سنیه فسخ حج را ظاهر است - خود ادلّ دلیل بر تکذیب این نسبت باطل ، و ابطال این بهتان لا حاصل است ، فللّه الحمد که کذب مخاطب و کذب خود ولی الله به قول خودش - که مخاطب او را آیتی از آیات الهی و معجزه [ ای ] از معجزات نبوی میداند ، و خودش در “ تفهیمات “ دعوی حصول مقامات جمیع انبیاء ( علیهم السلام ) برای خود دارد ، و دیگر خرافات غریبه که عاقل لبیب را به زعفران زار میاندازد ، بر زبان میآرد (1) - ظاهر و باهر گردید .

و ظاهراً مخاطب به سبب همین تهافت و تناقض او پی به اختلال عقلش برده ، او را در اظهار اختلاف ابن عباس و غیر وی خِرِف و سَفیه دانسته ،

ص : 104

حضرت او را در صنعت تلمیح و ترویج باطل قاصر پنداشته ، خود در تخدیع و تضلیل عوام کالانعام ، و ازلال همج رعاع اغثام (1) چست بر آمده ، بر محض دعوی اجماع امت بر حرمت فسخ اکتفا کرده ، و ذکر اختلاف ابن عباس و غیر وی را از میان برداشته ، و عذر اضمحلال را - که این پیر فرتوت به سبب اضمحلال نور عقل بر زبان آورده - صریح الاضمحلال و واضح الاختلال دانسته ، از ذکر آن شرم نموده ، مصلحت در انکار کلّ دیده .

بالجمله ; ظاهر است که : دعوی اضمحلال اختلاف ابن عباس و غیر وی صریح الاختلال است ، و در حقیقت کذب و بهتان ، و محض ضلال و اضلال و تخدیع و ازلال جهال است ; زیرا که خلاف اختلاف ابن عباس و غیر وی

ص : 105

در این باب ، کسی از متعنتین متکلمین سنیه هم - که به هر غثّ و سمین دست میاندازند - نقل نکرده ، و چنانچه در باب رجوع ابن عباس از متعه نسا ، بعض اکاذیب میآرند ، مثل آن هم در این باب ذکر نمیکنند ، پس ادعای ‹ 1398 › اضمحلال در این اختلاف ناشی از اختلال عقل و نپختگی سودای خبط است .

و اگر غرض از اضمحلال اختلاف آن است که : کسی بعد ابن عباس (1) عمل به قول او نکرده لهذا مضمحل گردید ، پس این معنا هم کذب محض است چه سوای ابن عباس جمعی از صحابه ، و جمهور تابعین ، و امام احمد بن حنبل و اتباع و اشیاع او ، و قاضی عنبری ، و غیر ایشان به این قول قائل اند . با آنکه از قائل نشدن کسی دیگر به قول ابن عباس و غیر او - علی تقدیر فرض الباطل - اضمحلال آن لازم نمیآید .

و عجب است از وقاحت ولی الله که دعوی اجماع امت بر حرمت فسخ میدارد ، و آن را محض صواب و عین حق میانگارد ، و از مخالفت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) - که خودش در تفهیمات به اهتمام تمام عصمت آن حضرت ثابت ساخته (2) - باکی بر نمیدارد ، و ضلال خود به قول خود ثابت مینماید .

و لطیف تر آن است که : خود ولی الله در “ حجة الله البالغة “ چنین اجماع را - که اصل از کتاب و سنت نداشته باشد - از اسباب تحریف دین شمرده ، و

ص : 106

تمسک را به چنین اجماع ، عین تمسک کفار در عدم ایمان بما أنزل الله تعالی ، وتمسک یهود در نفی نبوت حضرت عیسی [ ( علیه السلام ) ] و جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) دانسته ، و بسیاری از شرایع باطله نصاری را که مخالف تورات و انجیل است نیز مستند به اجماع سلفشان دانسته .

در “ حجة الله البالغة “ در تعدید اسباب تحریف دین گفته :

ومنها : اتّباع الإجماع ; وحقیقته أن یتفق قوم من حملة الملّة الذین اعتقد العامة فیهم الإصابة - غالباً أو دائماً - علی شیء ، فیظنّ أن ذلک دلیل قاطع علی ثبوت الحکم ، وذلک فی ما لیس له أصل من الکتاب والسنة ، وهذا غیر الإجماع الذی أجمعت الأُمّة علیه ; فإنهم اتفقوا علی القول بالإجماع الذی مستنده : الکتاب والسنة أو الاستنباط من أحدهما ، ولم تجوّز (1) القول بالإجماع الذی لیس مستنداً إلی أحدهما ، وهو قوله تعالی : ( وَإِذا قیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَیْنا عَلَیْهِ آباءَنا . . ) (2) إلی آخر الآیة ، وما تمسکت الیهود فی نفی نبوة عیسی ومحمد - علیهما [ وآلهما ] الصلاة والسلام - إلاّ بأن أسلافهم فحصوا عن حالهما فلم یجدوهما علی شرائط الأنبیاء [ ( علیهم السلام ) ] ، والنصاری لهم

ص : 107

شرائع کثیرة مخالفة للتوراة والإنجیل لیس لهم فیها متمسک إلاّ إجماع سلفهم (1) .

پر ظاهر است که اگر به فرض باطل اجماع اسلاف سنیان بر تحریم فسخ حج متحقق میشد ، از قسم همین اجماع مردود میبود که مستند به کتاب و سنت نیست ; چه کتاب و سنت - حسب افاده ابن تیمیه - دلالت بر جواز فسخ حج دارد .

و نیز صدق این دعوی از وجوه سابقه و لاحقه به کمال وضوح ظاهر است ، پس مقام استغراب است که ولی الله و پسرش به کذب و بهتان دعوی اجماع بر این حکم باطل مینمایند ، و نمیدانند که :

اولا : کذبشان در این اجماع ظاهر است .

و ثانیاً : اگر صحیح هم باشد تمسکشان به چنین اجماع - حسب افاده خود ولی الله - دلیل بر آن است که این پدر و پسر تحریف دین مبین و تخریب شرع متین مینمایند ، و طریق تقلید کفار و مشرکین در نفی ایمان به احکام ربّ العالمین ، و اتباع یهود در نفی نبوت حضرت عیسی [ ( علیه السلام ) ] و جناب سرور مرسلین - صلی الله علیه وآله اجمعین - و اقتفای شرایع باطله مخالف تورات و انجیل میپیمایند .

ص : 108

و تشبث ولی الله به روایت عروه - که بخاری آورده - از غرائب تمسکات و عجائب استدلالات است چه ظاهر است که روایت بخاری لایق احتجاج بر اهل حق نمیتواند شد ، و خود ولی الله احادیث “ صحیحین “ را لایق مناظره ‹ 1399 › اهل حق نمیداند (1) .

و حال عروه سابقاً دانستی ، و ناصبیت و تعصب و عناد و خروج [ او ] از طریقه علما دریافتی (2) .

و مع هذا از افاده ابن حجر عسقلانی در “ فتح الباری “ ظاهر است که عروه در این روایت ردّ وجوب فسخ حج را به طواف بیت نموده که این معنا را

ص : 109

مجوّزین فسخ هم تسلیم مینمایند ، پس باید دانست که بخاری این روایت [ را ] در ( باب الطواف علی وضوء ) مطولا روایت کرده ، و در باب ( من طاف بالبیت إذا قدم مکة قبل أن یرجع إلی بیته ، ثمّ صلّی رکعتین ، ثمّ خرج إلی الصفا ) به اختصار آورده ، چنانچه گفته :

حدّثنا أصبغ ، عن ابن وهب ، قال : أخبرنی عمرو ، عن محمد بن عبد الرّحمن ، قال : ذکرت لعروة ، قال : فأخبرتنی عائشة : أن أول شیء بدأ به حین قدم النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أنه توضأ ، ثمّ طاف ، ثمّ لم تکن عمرة ، ثمّ حجّ أبو بکر وعمر مثله ، ثمّ حججتُ مع أبی الزبیر ، فأوّل شیء بدأ به الطواف ، ثمّ رأیت المهاجرین والأنصار یفعلونه ، و قد أخبرتنی أُمّی أنها أهلّت هی وأُختها والزبیر وفلان وفلان بعمرة ، فلمّا مسحوا الرکن حَلّوا (1) .

و ابن حجر در “ فتح الباری “ گفته :

قوله : ( ذکرت لعروة قال : فأخبرتنی عائشة ) ، حذف البخاری صورة السؤال وجوابه ، واقتصر علی المرفوع منه ، وقد ذکره مسلم من هذا الوجه ، ولفظه : أن رجلا من أهل العراق قال له : سل لی عروة بن الزبیر عن رجل یهلّ بالحجّ ، فإذا طاف أیحلّ أم لا ؟ فإن قال لک : لا یحلّ ، فقل له : إن رجلا یقول ذلک ، قال :

ص : 110

فسألته فقال : لا یحلّ من أهلّ بالحجّ إلاّ بالحجّ . قال : فتصدّی لی الرجل ، فحدّثته فقال : فقل له : فإن رجلا کان یخبر أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قد فعل ذلک ، وما شأن أسما والزبیر فعلا ذلک ؟ قال : فجئته - أی عروة - فذکرت له ذلک ، فقال : من هذا ؟ فقلت : لا أدری - أی لا أعرف اسمه - . قال : فما باله لا یأتینی بنفسه یسألنی ، أظنّه عراقیاً - یعنی وهم یتعنّتون فی المسائل - قال : قد حجّ رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فأخبرتنی عائشة . . . إن أول شیء بدأ به رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم حین قدم مکة إنه توضأ . . فذکر الحدیث .

والرجل الذی سأل لم أقف علی اسمه ، وقوله : ( فإن رجلا کان یخبر ) عنی به ابن عباس ، فإنه کان یذهب إلی أن من لم یسق الهدی وأهلّ بالحجّ إذا طاف یحلّ من حجّه ، وإن من أراد أن یستمرّ علی حجّه لا یقرب البیت حتّی یرجع من عرفة ، وکان یأخذ ذلک من أمر النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لمن لم یسق الهدی من أصحابه أن یجعلوها عمرة .

وقد أخرج المصنّف ذلک - فی باب حجّة الوداع ، فی أواخر المغازی ، من طریق ابن جریح - : حدّثنی عطا ، عن ابن عباس ، قال : إذا طاف بالبیت فقد حلّ ، فقلت : من أین قال هذا ابن

ص : 111

عباس ؟ قال : من قول الله تعالی : ( ثُمَّ مَحِلُّها إِلَی الْبَیْتِ الْعَتِیقِ ) (1) ومن أمر النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أصحابه أن یحلّوا فی حجّة الوداع . قلت : إنّما کان ذلک بعد المعرف ؟ قال : کان ابن عباس یراه قبل و بعد .

وأخرجه مسلم - من وجه آخر - عن ابن جریح بلفظ : کان ابن عباس یقول : لا یطوف بالبیت حاجّ ولا غیره إلاّ حلّ . قلت لعطا : من أین یقول ذلک ؟ فذکره .

ولمسلم - من طریق قتادة - : سمعت أبا حسّان الأعرج قال : قال رجل لابن عباس : ما هذه الفتیا : أن من طاف ‹ 1400 › بالبیت فقد حلّ ؟ فقال : سنّة نبیّکم صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وإن رغمتم (2) .

وله - من طریق وبرة بن عبد الرحمن - : قال : کنت جالساً عند ابن عمر ، فجاءه رجل فقال : أیصلح لی أن أطوف بالبیت قبل أن آتی الموقف ؟ فقال : نعم . قال : فإن ابن عباس یقول : لا تطف بالبیت حتّی تأتی الموقف ، فقال ابن عمر : فقد حجّ رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فطاف (3) بالبیت قبل أن یأتی الموقف ،

ص : 112

فبقول رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أحقّ أن تأخذ أو بقول ابن عباس إن کنت صادقاً .

وإذ (1) تقرّر ذلک فمعنی قوله - فی حدیث أبی الأسود - : قد فعل رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ذلک . . أی أمر به ، وعرف ان هذا مذهب لابن عباس خالفه فیه الجمهور ، ووافقه [ فیه ناس ] (2) قلیل منهم : إسحاق بن راهویه ، وعرف أن مأخذه فیه ما ذکر .

وجواب الجمهور : ان النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أمر أصحابه أن یفسخوا حجّهم ، فیجعلوه عمرة ، ثمّ اختلفوا ، فذهب الأکثر إلی أن ذلک کان خاصّاً بهم ، وذهب طائفة إلی أن ذلک جائز لمن بعدهم ، واتفقوا کلّهم علی أن من أهلّ بالحجّ مفرداً لا یضرّه الطواف بالبیت ، وبذلک احتجّ عروة - فی حدیث الباب - : أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بدأ بالطواف ، ولم یحلّ من حجّه ، ولا صار عمرة ، و کذلک أبو بکر وعمر . . . ، فمعنی قوله : ( ثمّ لم تکن عمرة ) . . أی لم تکن تلک الفعلة عمرة ، هذا إن کان بالنصب علی أنه خبر کان ، ویحتمل أن یکون کان تامّة ، والمعنی : ثمّ لم تحصل عمرة ، وهی علی هذا بالرفع (3) .

ص : 113

از این عبارت ظاهر میشود که کسانی که قائل به جواز فسخ حج میباشند ، نزد ایشان هم طواف به بیت ضرر نمیرساند کسی را که اهلال به حج افراد کند ، و به همین معنا عروه احتجاج نموده ; پس ثابت شد که روایت عروه با تجویز فسخ حج منافاتی ندارد .

و مع ذلک استدلالش ناتمام است چه عدم احلال جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) که آن جناب سیاق هدی فرموده ، منافات با ایجاب فسخ حج بر غیر سائق هدی ندارد ، و فعل شیوخ ثلاثه و اتباع و اشیاعشان خود قابل التفات نیست .

و اگر فرض کنیم که غرض عروه انکار جواز فسخ حج است ، چنانچه عینی در “ عمدة القاری “ گفته :

قوله : ( ثمّ لم یکن عمرة ) .

قال عیاض : کان السائل لعروة إنّما سأله عن فسخ الحجّ إلی العمرة علی مذهب من رأی ذلک ، فأعلمه عروة أن النبیّ علیه [ وآله ] السلام لم یفعل ذلک بنفسه ولا من جاء بعده (1) .

پس بنابر این سخافت عقل عروه و بُعد او از طرق تمسک ، و انهماکش در عناد و تعصب از خود همین استدلالش ظاهر است چه خلاصه استدلالش بنابر این آن است که : جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) و شیوخ ثلاثه و فلان از حج خود محلّ نشدند ، و فسخ آن به عمره نکردند ، و عدم فسخ ایشان دلالت بر

ص : 114

عدم جواز فسخ حج مینماید ; حال آنکه پر ظاهر است که : مجرد ترک جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) امری را دلالت بر حرمت آن نمیکند ، و کسی از عقلا به این قول باطل قائل نمیتواند شد ، و الا لازم آید حرمت بسیاری از مباحات ، و هرگاه ترک جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) دلالت بر حرمت فسخ نداشته باشد ، احتجاج به ترک تارکین هالکین - اعنی ثلاثه و اشیاعشان - چه لایق التفات است .

و ثانیاً : پرظاهر است که جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) عذر ترک ‹ 1401 › خود بیان فرموده یعنی ارشاد کرده : « فلولا أنی سقتُ الهدی لفعلتُ مثل الذی أمرتُکم ، ولکن لا یحلّ منی حرام حتّی یبلغ الهدی محلّه » ، کذا فی صحیح البخاری (1) ، پس کمال عجب است که این عذر آن حضرت را به گوش اصغا نشنوند ، و بر خلاف آن به ترک آن حضرت استدلال بر عدم جواز فسخ حج نمایند ، و طریق اضلال جهّال پیمایند ، هل هذا إلاّ المعاندة الصریحة والمکابرة الفضیحة ؟ !

و علامه ابن حجر عسقلانی هم تمسک ابن الخطاب را به عدم احلال آن حضرت به ارشاد خود آن حضرت ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ردّ کرده ، کما سبق (2) ، پس هرگاه تمسک ابن الخطاب مقبول نباشد تمسک عروه در چه حساب است ؟ !

ص : 115

و ثالثاً : جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) به قول صریح و تأکید و تشدید امر به فسخ حج فرموده ، و به سبب تثبط و تأمل در امتثال آن غضبناک شده ، پس قول صریح و امر صحیح آن حضرت را ترک کردن (1) ، از مجرد ترک آن حضرت اثبات حرمت فسخ نمودن طرفه ماجرا است ، و بدان میماند که کسی به ترک آن حضرت کتابت قرآن را استدلال بر حرمت آن نماید .

اما تمسک عروه به ترک شیخین و اتباع و اشیاعشان ، پس رکاکت و بطلان و شناعت آن خود ظاهر است ، و ابن عباس خود به مواجهه عروه از آن جواب شافی و وافی داده ، مزید شناعت و فظاعت آن فرا روی او نهاده ، چنانچه سابقاً دانستی که ابن قیّم به روایت اعمش آورده که : ابن عباس به جواب عروه - که نهی ابوبکر و عمر [ را ] از متعه ذکر نموده - گفته : أراهم یهلکون . . أقول : قال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وتقول : قال أبو بکر وعمر ؟ ! (2) پس بنابر این روایت ، جواب عروه ، مثبت غایت ضلالت و جهالت و عناد و تعصب و سفاهت او است که ابوبکر و عمر و اتباع و اشیاعشان را معارض حکم نبوی گردانیده .

و به روایت عبدالرزاق ، ابن عباس به جواب عروه - که تمسک به عدم فعل ابی بکر و عمر نموده - گفته که : گمان نمیبرم شما را انتها کنندگان تا آنکه

ص : 116

عذاب کند شما را خدای تعالی (1) .

و بنابر روایت مسلم - که در آن تعبیر از ابن عباس به ( رجل ) نموده - ظاهر است که : ابن عباس به جواب عروه - که تمسک به عدم فعل ابی بکر و عمر نموده - گفته که : از اینجا هلاک شدید ، گمان نمیبرم الله تعالی را مگر اینکه قریب است که عذاب کند شما را ، به درستی که من تحدیث میکنم شما را از رسول خدا [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] و خبر میدهید شما مرا به ابی بکر و عمر ؟ ! (2) و نیز ابن القیّم نقل کرده که : ابن عباس به کسی که معارضه او در متعة الفسخ به ابی بکر و عمر میکرد ، میگفت : قریب است که نازل شود بر شما سنگی از آسمان ، میگویم : گفت جناب رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ، و میگویید : گفت ابو بکر و عمر ؟ ! (3) پس این جواب نزد ابن عباس موجب نزول حجاره عذاب و حلول شراره عقاب است ، و کفی به عبرة لأولی الألباب (4) .

و چون ولی الله هم جواب عروه را پسندیده ، و به آن تمسک نموده ، پس بحمد الله ثابت است که او هم به سبب تمسک به این جواب واهی به عذاب

ص : 117

الهی و عقاب نامتناهی و معاندت جناب رسالت پناهی گرفتار شده ، و لله الحمد که شناعت این جواب از افاده فرزند ارجمند خلافت مآب هم ظاهر است ، کما مرّ وسیجیء .

و نیز دانستی که ابن القیّم جواب را به اعلمیت عثمان و غیره از طریقه علما خارج دانسته ، و ابن عباس و ابن عمر را از تشبث به اعلمیت شیخین تنزیه نموده ، و مخالف ورع و طریقه سدیده ایشان و دیگر صحابه و تابعین دانسته (1) .

پس معلوم شد که عروه و شاه ولی الله - که تقلیدش پی سپر نموده - از زمره علما خارج اند ، و طریقه مرضیه صحابه و تابعین را هر [ دو ] تارک اند ، ‹ 1402 › و حال عروه و عنادش و عدم اعتبارش در ما سبق هم مبین شده ، فلیتذکر ، ولیقض العجب من التشبّث بروایة هذا المعاند المهان فی مقابلة أهل الحق والإیمان .

و تمسک شاه ولی الله در صدر کلام به روایت صبی بن معبد ، لعبه صبیان است و ضحکه نسوان ، و عدم اتجاه آن بر ارباب انتباه بلااشتباه ظاهر است به وجوه عدیده :

ص : 118

ص : 119

انکار مختلف فیه است ، و متفق علیه بر مختلف فیه - حسب افاده خود مخاطب المعی (1) - مقدم است .

ص : 120

ص : 121

فضل و استحباب تمتّع ظاهر شد به اعتراف خود خلافت مآب ، و چون نهی او از تمتّع از دیگر روایات و افادات ظاهر است لهذا کمال شناعت فتوای او حسب حکم او ثابت باشد .

بالجمله ; این روایت تشیید مبانی طعن به ابلغ وجوه مینماید ، و شناعت حکم خلافت مآب ‹ 1403 › به اعترافشان ثابت میسازد ، و تشبث به آن در انکارِ انکار متعة الحجّ از غرایب تمسکات است ; چه انکار خلافت مآب متعة الحجّ را به روایات و تصریحات ائمه و اساطین سنیه ثابت شده است ، پس اگر این روایت دلالت بر انکارِ انکار هم میکرد ، به کار نمیخورد به وجوه عدیده سدیده ، چه جا که هرگز آن دلیل نفی انکار نمیتواند شد ، آری شناعت انکار از آن البته به ابلغ وجوه ظاهر است .

ص : 122

عن ابن عباس ، قال : سمعت [ عمر ] (1) یقول : والله إنی لأنهاکم عن المتعة وإنها لفی کتاب الله ! ولقد فعلها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم . . یعنی العمرة بالحجّ (2) (3) .

هرگاه جسارت خلافت مآب به این حدّ رسیده در شعله مخالفت خدا و رسول ( صلی الله علیه وآله وسلم ) به کانون ضمیرش چندان سرکشیده که در مقام واحد و کلام واحد با وصف اعتراف به آنکه متعة الحجّ در کتاب خدا است ، و حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) آن را بجا آورده ، نهی از آن مینماید ، و به مزید وقاحت تأکیداً و تشدیداً قسم و یمین به نام ربّ العالمین اضافه نموده ، و حرف ( إنّ ) هم آورده ، نهی خود [ را ] از متعة الحجّ بیان مینماید ، و خاصّه (4) کلامش این است که او میداند که حق تعالی متعة الحجّ را در کتاب خدا وارد کرده ، و حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) آن را بجا آورده ، لکن این هر دو امر او را مانع منع نمیتواند شد ، و بلامبالات آن حضرتش نهی از آن میفرماید ، و اعتنا به آن نمیکند ، پس توقع عدم انکار تمتّع از خلافت مآب در مقام دیگر و کلام دیگر بعد اعتراف به مسنون بودن آن یا قبل آن داشتن از غرایب توقعات و عجایب تخیلات است .

ص : 123

حضرتی که جسارتش به این حدّ است که خود به تأکید و تصریح مخالفت خود با خدا و رسول ( صلی الله علیه وآله وسلم ) علی الإعلان والإجهار هویدا و آشکار میسازد ، صدور مخالفت از او به غیر اشعار و اظهار آن چه عجب دارد ؟ !

ص : 124

و تنصیصات به آن مینمایند ، و نموذج آن سابقاً گذشت .

و علامه سیوطی - که مجدد دین سنیه در مائه تاسعه بوده ، کما فی فتح المتعال (1) وغیره - نیز حتماً و جزماً منسوخ بودن متعة الحجّ نزد عمر و عثمان ثابت کرده ، چنانچه در مبحث متعة النسا شنیدی ‹ 1404 › که او در رساله “ أُنموذج اللبیب “ گفته :

وشرع فی عهده صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أحکام ، ثمّ نسخت فعمل بها أصحابه ، ولم یعمل بها أحد بعدهم ، منها : فسخ الحجّ عند الجمهور ، ومتعة النساء عند أکثر الأئمة ، ومتعة الحجّ فیما إلیه عمر وعثمان وأبو ذر . . إلی آخره (2) .

از این عبارت ظاهر است که متعة الحجّ نزد عمر و عثمان منسوخ شده ، پس انکارِ انکار خلافت مآب آن را ناشی از عجز و اضطرار و واماندگی از حلّ اشکال و دفع ایراد و مبنی بر محض کذب و عناد و بهتان و لداد و مخالفت اساطین نقاد است ، وللّه الحمد (3) فی المبدأ والمعاد .

و محمد معین بن محمد امین - که از تلامذه شیخ عبد القادر مفتی مکه معظمه میباشد ، و ولی الله را به شیخنا عالم الهند و عارف وقته یاد کرده - در

ص : 125

کتاب “ دراسات اللبیب فی أسوة الحسنة بالحبیب “ (1) میگوید :

ثمّ إن الصحابة . . . تمالئوا علی الإنکار علی من رأی رأیاً بخلاف الحدیث ، وقد کثر ذلک علی معاویة بن أبی سفیان فی محدثاته .

فمنها : تقبیله للیمانیین ، أنکر علیه ذلک ابن عباس ( رضی الله عنه ) لخلاف السنة .

ومنها : ترک التسمیة فی الصلاة جهراً لمّا قدم المدینة المطهرة ، أنکرت علیه ذلک المهاجرون والأنصار ، وقالوا : سرقت التسمیة یا معاویة !

ومنها : أنه نهی الناس عن متعة الحجّ ; فقد روی الترمذی - فی جامعه - من حدیث ابن عباس رضی الله تعالی عنه قال : تمتّع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وأبو بکر وعمر وعثمان ، وأوّل من نهی عنه معاویة ، والجمع بین حدیث ابن عباس ( رضی الله عنه ) هذا ، والتی فیها نهی عمر وعثمان . . . إما برجوعهما (2) بعد القول بالنهی إلی حدّ ذلک أو بالعکس ، وضبط ابن عباس أحد الأمرین فأخبر به ; وأما کون معاویة أول من نهی مع تقدم النهی بذلک عن عمر وعثمان . . . علی ما وقع فی حدیث الضحاک ، عن عمر حیث قال لسعد بن أبی وقاص . . . : إن عمر بن الخطاب . . . قد نهی عن ذلک ،

ص : 126

کما رواه الترمذی فی الجامع فباعتبار أن نهیهما معناه بیان أنه غیر مباح ، ونهی معاویة منع الناس جبراً من أن یأتوا به علی مذهب علی رضی الله تعالی عنه [ ( علیه السلام ) ] وغیره من الصحابة ، فهو من (1) أول من نهی بهذا المعنی والله سبحانه تعالی أعلم (2) .

از این عبارت ظاهر است که در احادیث نهی عمر و عثمان از متعة الحجّ وارد شده ، و غرض شان از نهی متعة الحجّ بیان این معنا است که حج تمتّع مباح نیست ، پس در تحریم ثانی و ثالث حج تمتّع را ریبی نماند .

و نیز از آن واضح است که نهی معاویه از متعة الحجّ از جمله محدثات او است ، و مخالف حدیث میباشد ، پس از این عبارت شناعت و فظاعت نهی متعة الحجّ هم ظاهر و واضح است .

و نیز در “ دراسات اللبیب “ گفته :

وقال علی بن أبی طالب رضی الله تعالی عنه [ ( علیه السلام ) ] علی لفظ صحیح البخاری - : « ما کنت لأدع سنة رسول الله صلی الله تعالی علیه [ وآله ] وسلم بقول أحد » ، قاله فی متعة الحجّ مع تحریم عمر . . . لهما (3) ، وأخذ عثمان . . . بقوله . . . ، فإنه بعد ما ثبت عنده صریح

ص : 127

الأمر بالتمتّع علی الجدّ البلیغ فی حجّة الوداع لم یبال بخلافهما ، ولم یتوقف بحسن الظنّ إلی عمر . . . بتجویز أن له فی التحریم سماعاً لم یظهره ; لأن الخلاف فشی أمره بعد عمر مع عثمان . . . ‹ 1405 › علی أن فی حدیث سعید بن المسیب : أن رجلا من أصحاب النبیّ صلی الله تعالی علیه [ وآله ] وسلم أتی عمر بن الخطاب . . . ، فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلی الله تعالی علیه [ وآله ] وسلم - فی مرضه الذی قضی فیه - ینهی عن العمرة قبل الحجّ ، رواه أبو داود ; وبهذا یردّ ما قالوا : إن تحریم المتعة رأی رآه عمر . . . ، وظاهر هذا أن عمر . . . کان أظهر الحدیث ، وکذلک عثمان . . . فی مناظرة یعسوب الأُمم من الأولین والآخرین علی بن أبی طالب رضی الله تعالی عنه [ ( علیه السلام ) ] ، فلم یعتمد علیه ; لأن الرجل المبهم هذا یحتمل أن یکون معاویة بن أبی سفیان - علی تفسیر (1) الروایة الأُخری - ولم یصدّقه فی ذلک أصحاب رسول الله صلی الله تعالی علیه [ وآله ] وسلم ، فدار الحدیث علیه فترکه ، فقد أخرجه أبوداود ، عن أبی موسی الأشعری ، من أهل البصرة : أن معاویة بن أبی سفیان قال لأصحاب النبیّ صلی الله تعالی علیه [ وآله ] وسلم : هل تعلمون أن رسول الله صلی الله تعالی علیه [ وآله ] وسلم نهی عن

ص : 128

رکوب جلود النمر ؟ قالوا : نعم . قال : فتعلمون أنه نهی أن یقرن بین الحجّ والعمرة ؟ قالوا : أما هذا فلا ، فقال : أما أنها معهنّ ، ولکنّکم نسیتم .

وإذا جاز الأخذ من سعید بن المسیب علی مثل بحر (1) الأُمّة عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنه فی حدیثه : ( ان النبیّ صلی الله تعالی علیه [ وآله ] وسلم تزوّج میمونة ، وهو محرم ) حیث قال : وَهَمَ ابن عباس فی تزویج میمونة ، وهو محرم ، رواه أبو داود ، فلئن یقع ذلک من مثل علی بن أبی طالب ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] علی مثل معاویة لا یستبعده إلاّ قلیل العلم .

وما روی عن معاویةَ ابنُ عباس ، وحمید بن عبد الرحمن ، وعمیر بن هانی ، وحمران بن أبان فی الحجّ والعلم وغیر موضع إلاّ حین سلّم إلیه الأمر حسن بن علی رضی الله تعالی عنهما [ ( علیه السلام ) ] وصالحه ، ذکره فی تذکرة القاری ، وذلک لأنه قبل ذلک کان باغیاً جائراً ، ومثله لا یتحمّل عنه الدین والسنّة ، وهذه الدقیقة واجبة الرعایة فی أحادیثه علی رأی هؤلاء الأکابر الذین لم یتجمّلوا (2) عنه قبل الصلح ، فلیمیّز بین (3) ما تحمّل عنه فی أیام بغیه ، وبین ما

ص : 129

تحمّل بعد الصلح ، فکیف یأخذ سید أحبار الأولین والآخرین عنه مع أنه روی فی هذا الحدیث النهی عن جلود النمر ، وکان یستعمله ، وکذلک فی غیر ذلک ، فمن هذا عمله لا یأخذ عنه أبو الحسن القوام (1) [ ( علیه السلام ) ] رضی الله تعالی عنه ، ولیس معاویة ممّن یقال : إنه إذا عمل بخلاف مرویّه دلّ علی النسخ ، مع أن هذا القول بإطلاقه فی عمل الراوی باطل ، ولو کان کذلک لما أخذ علیه المقدام فی ذلک أخذة رابیة ولنورد القصة فی تمام الحدیث ، فإن فی ذلک عبرة لکل محبّ العترة الطاهرة إلی کثیر ممّا یستخرج من ذلک الحدیث ، وسکتنا عنه تأسیاً بالأئمة الطاهرة فی السکوت عن کثیر مثل ذلک ، وهو حدیث خالد ، قال : وفد المقدام بن معدی کرب وعمرو بن سفیان ، فقال معاویة : أما علمت أن الحسن بن علی [ ( علیهما السلام ) ] توفی ؟ فترجّع المقدام . . . ، فقال له : یا فلان ! أتعدّها مصیبة ؟ فقال له : ولِمَ لا أراها مصیبة وقد وضعه رسول الله صلی الله تعالی علیه [ وآله ] وسلم ‹ 1406 › فی حجره ، فقال : هذا منّی ، وحسین من علی رضی الله تعالی عنهما [ ( علیهما السلام ) ] ، فقال الأسدی : جمرة أطفأها الله تعالی ، قال : فقال المقدام . . . : أمّا أنا فلا أبرح الیوم حتّی أغیظک ، وأسمعک ما

ص : 130

تکره ، ثمّ قال : یا معاویة ! إن صدقتُ فصدّقنی ، وإن کذبتُ فکذّبنی . قال : أفعل .

قال : فأُنشدک بالله هل سمعت رسول الله صلی الله تعالی علیه [ وآله ] وسلم نهی عن لبس المذّهب ؟ قال : نعم .

قال : فأنشدک بالله هل تعلم أن رسول الله صلی الله تعالی علیه [ وآله ] وسلم نهی عن لبس جلود السباع والرکوب علیها ؟ قال : نعم .

قال : فوالله لقد رأیت هذا کلّه فی بیتک یا معاویة ، فقال معاویة : قد علمتُ أنی لن أنجو منک یا مقدام .

قال خالد : فأمر له معاویة بما لم یأمر لصاحبه ، وفرض لابنه المائتین ، ففرّقها المقدام علی أصحابه ، ولم یعط الأسدی أحداً شیئاً ممّا أخذ ، فبلغ ذلک معاویة فقال : أمّا المقدام ; فرجل کریم لبسط یده ، وأمّا الأسدی ; فرجل حسن الإمساک لشیئه .

ثمّ إن الذی یظهر من تفحص أحوال الصحابة . . . أنه إذا ثبت عندهم شیء عن رسول الله صلی الله تعالی علیه [ وآله ] وسلم فمع مجرّد روایة العدل لخلافه عنه صلی الله تعالی علیه [ وآله ] وسلم لا یترکون ما سمعوا ، ورووه منه لقوة أمر السماع والروایة منه علی السماع عن غیره صلی الله تعالی علیه [ وآله ] وسلم ، وعلی هذا أحمل منع التیمم للجنب المروی عن عمر وابن مسعود . . . مع أن عمار بن

ص : 131

یاسر ( رضی الله عنه ) روی عند عمر الحدیث فی تیمم الجنب ، وهو الحدیث المتفق علیه الشیخان ، فعدم الأخذ به من عمر . . . عندی (1) مع بلوغه الحدیث لعلّه لثبوت خلافه عنده قبل واقعة عمار ، وهو من باب تقدیم علم حصل بلا واسطة علی ما حصل بها ، فلم یکن حدیث عمار (2) ناسخاً لما عنده . . إلی آخره (3) .

از این عبارت هم واضح است که عمر متعة الحجّ را حرام نموده ، و چون امر جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) به آن در حجة ا لوداع به جدّ بلیغ ثابت شده ، جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) به خلاف عمر و عثمان در این باب مبالات نفرمود ، وحسن ظنّ به ایشان نفرمود ، و تجویز ننمود که شاید ایشان تحریم تمتّع از آن حضرت شنیده باشند .

و عجب است که صاحب “ دراسات “ بعد اظهار حق - به سبب تعصب مذهب ! - ذبّ حریم عمری به ایراد روایت ابو داود خواسته ، و در حقیقت عَلم ستم بر جان انصاف افراشته .

و شناعت و بطلان خرافتش در این باب ظاهر است به وجوه عدیده :

ص : 132

خلاف مقصود و منافی مراد خود ثابت کردن است ; چه غرض او اثبات آن است که چون امر صریح جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) به تمتّع ثابت شده ، جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) مبالات به خلاف عمر و عثمان ننموده ، و توقف به حسن ظنّ با عمر - به تجویز اینکه عمر تحریم متعة الحجّ شنیده باشد - نفرموده ; پس همچنین در صورت ظهور مخالفت اقوال فقها با حدیث ، توقف در عمل به حدیث و حسن ظنّ با ایشان به احتمال اینکه شاید نزد ایشان متمسکی باشد ، نباید کرد ; پس اثبات مستندی برای خلافت مآب در منع متعة الحجّ ، مخالف و مضادّ صریح این مقصود صحیح است .

پس کمال عجب است که به سبب تعصب مذهب باطل از مخالفت مقصود خود نیاندیشیده ، داد لداد (1) داده ، بی فاصله مرتکب تهافت گردیده ! !

و هرگاه مخالفت خلافت مآب با جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) در تحریم ‹ 1407 › متعة الحجّ ثابت شد ، بحمد الله جهل و حمق - حسب افاده والد مخاطب و خود مخاطب - در کمال ظهور واضح شد ، خواه خلافت مآب

ص : 133

در این تحریم متمسک به رأی ذمیم باشد ، خواه متشبث به بعض افترائات بعض هواخواهان صمیم .

ص : 134

ونهایت جسارت او ثابت میگرداند که اتباع جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) - که وجوب اتباع آن حضرت به ارشادات مکرّره جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ، وعصمت آن حضرت از خطاو زلل قطعاً و حتماً ثابت است کما سبق نموذجه (1) - ترک داده ، ابواب صنوف لوم و ملام اهل اسلام بر خود گشاده .

عجب که در وقت نزول معضلات و مشکلات دست به دامان آن حضرت زند ، و کلمه : لولا علی [ ( علیه السلام ) ] لهلک عمر . . وأعوذ بالله أن أعیش فی قوم لست فیهم یا أبا الحسن ! و مثل آن بر زبان آرد (2) ، و در چنین مسأله صریحة الثبوت از کتاب و سنت مخالفت آن حضرت روا دارد ، و رو به چنین روایت واهیه آرد ، و اصلا حیا و شرم از خدا و رسول ( صلی الله علیه وآله وسلم ) نیارد ! !

ص : 135

و خود صاحب “ دراسات “ عدم أخذ عمر حدیث عمار را - رجماً بالغیب ، وستراً للعیب - بر ترجّی ثبوت خلاف آن نزد عمر قبل واقعه محمول نموده ، و آن را از باب تقدیم علمی که بلاواسطه حاصل باشد بر آنچه به واسطه حاصل شود قرار داده (1) ، پس بنابر این لازم آمد که عمر بن الخطاب چون جواز تمتّع [ را ] از جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) بلاواسطه شنیده ، و ثبوت آن [ را ] در کتاب خدا هم دریافته - کما ظهر ممّا سبق (2) - عمل بر این روایت نمیکرد .

ص : 136

فإن قلت : قولک فیما سبق : إن علیاً رضی الله تعالی عنه [ ( علیه السلام ) ] لم یبال بخلاف عمر وعثمان . . . ، ولم یتوقف بحسن الظنّ إلی عمر . . . فی أن له حدیثاً لا یدلّ علی أن الأدنی فی الصحابة لم یتوقف بحسن (1) الظنّ إلی الأعلی ، فإن الکلام بین عمر . . . وعلی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] کلام فی الأمثال ، وهو بخلاف مطلوب الباب من عدم توقفنا بحسن الظنّ فی الإمام عند صحة الحدیث .

قلنا : ثبت عدم توقف هذا من صغار الصحابة بالنسبة إلی کبارهم ، ففی مسألة متعة الحجّ لم یبال ابن عمر . . . عند صحة الحدیث بقول أبیه عمر . . . ، وما توقف بحسن الظنّ إلیه ، وکان یفتی بمتعة الحجّ ، وکان الناس یقولون له : تخالف أباک ، فلا یبالی ، ولا ینتهی . . علی ما رواه أبو داود فی سننه .

وروی أبو عیسی الترمذی - فی جامعه - عن ابن شهاب : أن سالم بن عبد الله حدّثه : أنه سمع رجلا من أهل الشام ، وهو یسأل عبد الله بن عمر . . . عن التمتّع إلی الحجّ ، فقال عبد الله بن عمر . . . : هی حلال . فقال الشامی : إن أباک قد نهی عنها ؟ ! فقال عبد الله ابن عمر . . . : أرأیت إن کان أبی نهی عنها وصنعها رسول الله صلی الله تعالی علیه [ وآله ] وسلم أمر أبی یتبع أم أمر رسول الله

ص : 137

صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ؟ فقال الرجل : بل أمر رسول الله صلی الله تعالی علیه [ وآله ] وسلم ، فقال : لقد صنعها رسول الله صلی الله تعالی علیه [ وآله ] وسلم . هذا حدیث حسن صحیح (1) .

پس کمال عجب است از صاحب “ دراسات “ که حمایت خلافت مآب به ذکر روایت ابو داود و استظهار اظهار خلیفه عنود خواسته ، حال آنکه ردّ آن به ابلغ وجوه از کلام سابق و لاحق متصل ، و هم بطلانش از افاده سابق و لاحق منفصل او به کمال وضوح ظاهر است ; پس این خرافتش محفوف است به فصول عدیده و وجوه سدیده مبطله آن از کلام خودش ، و غریب تر از این کمتر به گوش کسی خورده باشد .

ص : 138

متحقق است ، پس اگر خلافت مآب تمسک هم به آن کرده باشد چاره [ ای ] از ثبوت مشاقت و معاندت او خدا و رسول ( صلی الله علیه وآله وسلم ) را و خروجش از طریقه مؤمنین نیست ، و مورد جمیع تشنیعات ائمه سنیه بر مخالفین اجماع خواهد گردید .

ص : 139

کمال حیرت است که ابو داود در “ سنن “ خود چنین روایت واهیه و فریه واضحه - که چندین دلائل کذب و بطلان آن ظاهر است ، و خود ائمه سنیه ناچار مخالفت آن با کتاب ‹ 1409 › و سنت و اجماع ثابت میسازند ، و قدح در اسناد آن هم میکنند - آورده ، اضلال عوام و تخدیع همج اغثام (1) خواسته ، و از مؤاخذه محققین اعلام ومنقّدین فخام ، و تشنیعات اکابر عظام نترسیده .

ص : 140

“ تهذیب التهذیب “ به ترجمه عبد الله بن القاسم التیمی البصری مولی ابی بکر گفته :

قال ابن القطان : مجهول (1) .

و ایراد ابن حبان او را در ثقات لایق اعتنا و التفات نمیتواند شد ، چه قدح و جرح خود ابن حبان قبل از این دریافتی (2) .

و ابو عیسی خراسانی هم - که از ابن القاسم روایت کرده - حسب تصریح ابن قطان حالش شناخته نمیشود ، چنانچه در “ میزان الاعتدال “ مسطور است :

أبو عیسی الخراسانی ، عن الضحاک مرسلا : نهی أن یخرج یوم العید بسلاح .

قال ابن القطان : لا یعرف حاله .

قلت : ذا ثقة ، روی عنه حیاة بن شریح ، وسعید بن أبی أیوب ، وابن لهیعة ، وجماعة ; سکن مصر ، ووثّقه ابن حبان (3) .

و چون قدح و جرح و ناصبیت ابن حبان - که پناه به خدا قدح در امام رضا ( علیه السلام ) نموده ! ! کما فی المیزان و غیره - ظاهر است ، لهذا توثیق او لایق اعتنا نیست .

ص : 141

ذهبی در “ میزان “ به ترجمه امام علی بن موسی بن جعفر ( علیه السلام ) گفته :

قال أبو الحسن الدارقطنی : ( أنا ) ابن حبان - فی کتابه - قال : علی بن موسی الرضا [ ( علیه السلام ) ] یروی عن أبیه عجائب ، یهم ویخطئ ! (1) و نیز ابن حبان در کتاب “ تاریخ الثقات “ به ترجمه امام جعفر صادق ( علیه السلام ) گفته :

یحتج بروایته ما کان من غیر روایة أولاده عنه ; لأن من حدیث ولده عنه مناکیر کثیرة ، وإنّما مرّض القول فیه من مرّض من أئمتنا لما روی فی حدیثه من روایة أولاده (2) .

و ابن وهب را که راوی این خبر از حیاة است ، ابن عدی در ضعفا و مقدوحین وارد ساخته ، و ابن معین تضعیف او نموده ، در “ میزان الاعتدال “ مسطور است :

عبد الله بن وهب بن مسلم ، أبو محمد المصری ، أحد الأثبات والأئمة الأعلام ، وصاحب التصانیف ، تناکد ابن عدی بإیراده فی الکامل .

عباس ، عن یحیی : سمع ابن وهب یقول لسفیان : یا أبا محمد ! الذی عرض علیک أمس فلان أجزها لی . قال : نعم . قلت : هذا

ص : 142

مذهب الجماعة ، وإن کان علی عبد الله فیه عتب ، فإن عیینة شریکه فیه .

ابن عدی : حدّثنا إبراهیم بن عبد الله بن أیوب المخرمی ، عن أبیه ، قال : کنت عند سفیان - وعنده ابن معین - فجاء ابن وهب بجزء ، فقال : یا أبا محمد ! أُحدّثُ ما فیه عنک ؟ فقال له : یا شیخ ! هذا والریح بمنزلة ، ادفع الجزء إلیه حتّی ینظر فی حدیثه .

ابن الدورقی : سمعت ابن معین یقول : ابن وهب لیس بذاک ، وفی ابن جریح کان یستصغر (1) .

ص : 143

ص : 144

فأقبل عثمان علی الناس ، فقال : وهل نهیتُ عنها ؟ ! إنی لم أنه عنها ، إنّما کان رأیاً أشرت به ، فمن شاء أخذ به ومن شاء ترکه (1) .

ص : 145

ص : 146

النساء ما یفید هناک (1) فائدة عظیمة ، فلیتذکر .

ص : 147

مسألة فهم لا ینزعون عن الإقرار علی الخطأ إلاّ رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وعمر بن الخطاب قد أخطأ ، وعلی . . . [ ( علیه السلام ) ] . . ! قد أخطأ ، وقد جمع العلماء مسائل الفقه التی ضعّفوا فیها قول أحدهما ، فوجد الضعیف فی أقوال علی [ ( علیه السلام ) ] أکثر ! مثل فتواه بأن المتوفی عنها زوجها تعتدّ أبعد (1) الأجلین مع أن سنة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم الثابتة عنه الموافقة لکتاب الله تقتضی أنها تحلّ بوضع الحمل ، وبذلک أفتی عمر وابن مسعود ، ومثل فتواه بأن المفوّضة یسقط مهرها بالموت ، وقد أفتی ابن مسعود وغیره أن لها المهر ، مهر نسائها - کما رواه الأشجعیون عن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فی بروع بنت واشق - ، وقد وجد من أقوال علی [ ( علیه السلام ) ] المتناقضة (2) فی مسائل الطلاق ، وأُمّ الولد ، والفرائض . . وغیر ذلک أکثر ممّا وجد من أقوال عمر المتناقضة (3) .

از این عبارت ظاهر است که عمران بن حصین نهی عمر را از تمتّع ناشی از محض رأی ، و مخالف کتاب و سنت میدانست ، و ابن تیمیه هم - با آن همه شدت تعصب - چاره جز تنزیه اهل سنت از تنزیه خلافت مآب از خطا

ص : 148

نیافته ، و صراحتاً تصریح به خطای عمر بن الخطاب نموده ، و به مزید ناصبیت بر سر تخطئه جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) - که بطلان آن از افادات سابقه ائمه سنیه که از جمله ایشان والد مخاطب و خود مخاطب اند (1) - ظاهر رسیده است ، و بر این قدر هم اکتفا نکرده ، ادعای وجدان ضعیف در اقوال جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) به اکثریت نموده ، و دهانش بسوزد نسبت اقوال متناقضه به آن حضرت زیاده از اقوال متناقضه عمر نموده ، جهل و حمق خود - حسب افاده والد مخاطب و خود مخاطب - ظاهر ساخته ، پس اگر منع جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) از تمتّع ثابت میبود ، و خلافت مآب به آن متشبث میشد ، چگونه ابن تیمیه به این مرتبه دست و پاچه میشد که ناچار اعتراف به خطای عمر میکرد ؟ !

ص : 149

له : إن أباک نهی عنها ، فیقول : إن أبی لم یُرِد ما تقولون ، فإذا ألحّوا علیه قال : أمر رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أحقّ أن تتبعوا أم عمر ؟ ! وقد ثبت عن عمر أنه قال : لو حججت لتمتّعت . . ولو حججت لتمتّعت (1) .

از این عبارت ظاهر است که حضرت ابن عمر ! امر به متعة الحجّ میفرمود ، و هرگاه مردم به او میگفتند که : به درستی که پدر تو منع کرده است از آن ، ابن عمر به جوابشان میگفت : به درستی که پدر من اراده نکرده آنچه میگویید شما ; پس اگر خلافت مآب در نهی خود از متعة الحجّ متمسک به نهی نبوی بوده ، و این روایت را ظاهر کرده ، چرا ابن تیمیه بر بی چاره ابن عمر نفی نهی متعة الحجّ از والد ماجد خود بافته ، و به تحریف روایت منقوله از او پرداخته ؟ ! (2) و روایت ( لو حججت لتمتّعت . . ) إلی آخره - که ابن تیمیه آن را از عمر ثابت دانسته ، و دلالت تمام بر شغف و وله آن عالی مقام به تمتّع دارد - نیز برای ابطال تمسک خلافت مآب به روایت منع تمتّع کافی است .

ص : 150

ص : 151

بالجمله ; هر چند ابوداود و اسلافش به ایراد این روایت ، و همچنین صاحب “ دراسات “ به ذکر آن و تشبث به آن حمایت خلافت مآب خواسته اند ، لکن در حقیقت جمیع استبعادات و استغرابات ائمه سنیه در مخالفت اول و ثانی و اشیاعشان با نصوص خلافت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) باطل ساخته ; چه هرگاه خلیفه ثانی حج تمتّع را - که آن حضرت قریب وفات خود به ارشادات مکرّره و تصریحات مؤکده ثابت فرموده ، و آن حضرت به حدّی اهتمام در آن فرموده که به سبب تأمل در بجا آوری غضب نمود ، و تقریر عایشه بر دعا به دخول نار در حق متردّدین و تارکین تمتّع کرد تا آنکه همه صحابه - که سیاق هدی نکرده بودند - تمتّع را بجا آوردند - به سبب شهادت یک صحابی باطل سازد ، و به چنین روایت واهیه مکذوبه اعتنا نماید ; پس اگر خلافت مآب با وصف ثبوت خلافت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) در کتاب و ظهور آن از ارشادات و تأکیدات مکرّره جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ابطال آن به حیله روایت بعض اتباع و اشیاع خود خلاف آن را یا سماع خود مضادّ آن [ را ] نموده باشد (1) ، چه عجب است !

ص : 152

بر بطلان و کذبش نموده (1) ; و چون مخالفت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و ابن عباس این روایت را ظاهر است ، و خلافت مآب هم خود ‹ 1413 › آن را از آن حضرت نشنیده ، پس حسب تقریر ابن الهمام کذب و بطلان آن ظاهر و واضح باشد .

و نبذی دیگر از دلائل دالّه بر بطلان روایات تحریم متعة النساء - که سابق از این گذشته - نیز در این مقام جاری است ، کما لا یخفی علی من أمعن النظر فیها .

ص : 153

خودش وقتی که بالمشافهه جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) امر به احضار قرطاس و دوات فرمود ، نسبت هجر به آن حضرت نموده ، ( وحسبنا کتاب الله ) بر زبان آورد ، هرگاه به زعم باطل خلافت مآب در حال مرض - العیاذ بالله - خلاف حق از آن (1) حضرت جایز الصدور باشد تا آنکه نسبت هذیان به آن حضرت نماید ، و سر از امتثال امر شفاهی آن حضرت تابد ، و کتاب خدا را کافی داند ، این نهی در حال مرض اگر قطعاً هم ثابت میبود ، چه جا که نقل یک کس ذکر کرده اند و بس ، و نیز مخالف کتاب هم نمیبود ، چه جا که مخالف آن است حسب افاده خود خلافت مآب لایق اعتنا نمیبود ، و کلمه : ( حسبنا کتاب الله ) برای ردّ آن - موافق ارشاد خلافت مآب - کافی بود چه جا که سنت هم ردّ آن نماید ، و ارشادات جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و دیگر اهل بیت طاهرین ( علیهم السلام ) و صحابه و تابعین و اجماع مسلمین ردّ آن نماید .

و مخاطب راسخ العقیده نیز به تقلید مقتدای دهن دریده خود ، تجویز هجر و اختلاط بر جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) نموده است ، و از غایت جسارت و خسارت حرفهای یاوه در ماسبق بر زبان آورده ، چنانچه به جواب طعن قرطاس گفته :

و چون در این قصه به وجوه بسیار از جناب پیغمبر ( صلی الله علیه وآله وسلم ) خلاف عادت به ظهور رسید - چنانچه سابق به تفصیل نوشته شد - اگر بعضی حاضرین را

ص : 154

توهم پیدا شده باشد که مبادا از جنس اختلاط کلام است که در این قسم امراض رو میدهد ، بعید نیست ، و محل طعن و تشنیع نمیتواند شد ، علی الخصوص که شدت درد سر و التهاب حمی در آن وقت بر آن جناب زور کرده بود ، و از روایت دیگر صریح این معنا و این استبعاد معلوم میشود که گفتند : ما شأنه . . أهجر ؟ ! استفهموه . . إلی آخره (1) .

هرگاه نزد مخاطب در حال مرض صدور اختلاط کلام از جناب سرور انام - صلی الله علیه وآله الکرام - العیاذ بالله جایز باشد ، پس اگر بالفرض این روایت ثابت هم باشد - حسب افاده مخاطب - قابل اعتماد نخواهد بود .

و علامه ابن کثیر شامی هم در اسناد این روایت قدح نموده ، و روایت استشهاد معاویه را بر نهی قِران بین الحج والعمرة به بسط تمام ردّ کرده و دلیلی که برای ابطال آن آورده به اندک تغییر در ابطال این روایت هم جاری است ، چنانچه در “ تاریخ “ خود بعدِ ذکر روایت أبی شیخ هنائی - که ابن القیّم هم در “ زاد المعاد “ مبالغه در ردّ آن نموده - میفرماید :

ویستغرب منه روایة معاویة . . . النهی عن الجمع بین الحجّ والعمرة ، ولعلّ أصل الحدیث النهی عن المتعة ، فاعتقد الراوی أنها متعة الحجّ ، وإنّما هی متعة النساء ، ولم یکن عند أُولئک الصحابة ‹ 1414 › روایة فی النهی عنها ; أو لعلّ النهی عن

ص : 155

الاقران فی التمر - کما فی حدیث ابن عمر - فاعتقد بعض الرواة أن المراد القِران فی الحجّ ، ولیس کذلک ; أو لعلّ معاویة . . . إنّما قال : أتعلمون أنه نُهِی عن . . کذا ؟ فبناه لِما لَم یُسَمّ فاعله ، فصرّح الراوی بالرفع إلی النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، ووَهَمَ فی ذلک .

فأمّا الذی کان ینهی عن متعة الحجّ إنّما هو عمر بن الخطاب . . . ، ولم یکن نهیه ذلک علی وجه التحریم ولا الحتم - کما قدّمنا - وإنّما کان ینهی عنها لیفرد [ عن ] (1) الحجّ [ بسفر آخر لیکثر زیارة البیت ، وقد کان الصحابة . . . یهابونه کثیراً فلا یتجاسرون ] (2) علی مخالفته غالباً ، وکان ابنه عبد الله یخالفه ، فیقال له : إن أباک کان ینهی عنها . . فیقول : لقد خشیت أن یقع علیکم حجارة من السماء ، قد فعلها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، أفسنّة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم تُتَبع أو سنّة عمر بن الخطاب ؟ ! (3) وکذلک کان عثمان بن عفان ینهی عنها ، وخالفه علی بن أبی طالب [ ( علیه السلام ) ] ، کما تقدم ، وقال : « لا أدع سنة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لقول أحد من الناس » .

ص : 156

وقال عمران بن حصین : تمتّعنا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، ثمّ لم ینزل قرآن یحرّمه ، ولم ینه عنها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم (1) حتّی مات . أخرجاه فی الصحیحین .

وفی صحیح مسلم - عن سعد - : أنه أنکر علی معاویة [ إنکاره المتعة ، وقال : قد فعلناها مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وهذا یومئذ کافر بالعرش . . یعنی معاویة ] (2) أنه کان - حین فعلوها مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم - کافراً بمکة یومئذ .

قلت : وقد تقدّم أنه علیه [ وآله ] السلام حجّ قارناً - بما ذکرناه من الأحادیث الواردة فی ذلک - ، ولم یکن بین حجّة الوداع وبین وفاة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم إلاّ أحد وثمانون یوماً ، وقد شهد الحجّة ما ینیف عن أربعین ألف صحابی قولا منه وفعلا ، فلو کان قد نهی عن القِران فی الحجّ الذی شهد فیه الناس ، لم ینفرد به واحد من الصحابة ویردّه علیه جماعة منهم - من سمع ومن لم یسمع - فهذا کلّه ممّا یدلّ علی أن هذا هکذا ، لیس محفوظاً عن معاویة . . . والله أعلم .

ص : 157

وقال أبو داود : حدّثنا أحمد بن صالح ، حدّثنا ابن وهب ، أخبرنی حیاة ، أخبرنی أبو عیسی الخراسانی ، عن عبد الله بن القاسم الخراسانی ، عن سعید بن المسیب : أن رجلا من أصحاب النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أتی عمر بن الخطاب ، فشهد أنه سمع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم - فی مرضه الذی قبض فیه - ینهی عن العمرة قبل الحجّ .

وهذا إسناد لا یخلو عن نظر .

ثمّ إن کان هذا الصحابی هو معاویة ، فقد تقدّم الکلام علی ذلک ، ولکن فی هذا النهی عن المتعة لا القِران ; وإن کان غیره فهو مشکل فی الجملة ، لکن لا علی القِران ، والله أعلم (1) .

و ابن کثیر از اکابر ائمه و اعاظم اساطین ایشان است ، چنانچه شرف الدین ابوبکر بن الشیخ شمس الدین محمد بن قاضی شهبة الأسدی الشافعی در “ طبقات شافعیه “ گفته :

إسماعیل بن عمر بن کثیر بن ضوء بن ورع القرشی البصروی الدمشقی ، مولده سنة إحدی وسبع مائة ، وتفقّه علی الشیخین : برهان الدین الفزاری ، وکمال الدین بن قاضی شهبة ، ثمّ صاهر الحافظ أبا الحجّاج المزی ، ولازمه ، وأخذ عنه ، وأقبل علی علم

ص : 158

الحدیث ، وأخذ الکثیر عن ابن تیمیة ، وقرأ الأصول علی الإصفهانی وسمع الکثیر ، وأقبل علی حفظ المتون ، ومعرفة الأسانید ، والعلل ، والرجال ، والتاریخ حتّی برع فی ذلک وهو شابّ ، وصنّف فی ‹ 1415 › صغره کتاب الأحکام علی أبواب التنبیه ، ووقف علیه شیخه برهان الدین وأعجبه ، وصنّف التاریخ المسمّی ب : البدایة والنهایة ، والتفسیر ، وصنّف کتاباً فی جمع المسانید العشرة ، واختصر تهذیب الکمال ، وأضاف إلیه ما تأخر فی المیزان سمّاه : التکمیل وطبقات الشافعیة ، ورتّبه علی الطبقات ، لکّنه ذکر فیه خلائق ممّن لا حاجة لطلبة العلم إلی معرفة أحوالهم ، فلذلک جمعنا هذا الکتاب ، وخرّج الأحادیث الواقعة فی مختصر ابن الحاجب ، وکتب رفیقه الشیخ تقی الدین ابن رافع لنفسه منه نسخته ، وله سیرة صغیرة ، وشرع فی أحکام کثیرة حافلة ، کتب منها مجلدات إلی الحجّ ، وشرح قطعة من البخاری ، وقطعة من التنبیه ، وولی مشیخة أُمّ الصالح بعد موت الذهبی ، وبعد موت السبکی ولی مشیخة دار الحدیث الأشرفیه مدّة یسیرة ، ثمّ أُخِذَتْ منه .

ذکره شیخه الذهبی فی المعجم المختص ، وقال : فقیه متفنّن ، ومحدّث متقن ، ومفسّر ، فقال : وله تصانیف مفیدة .

وقال تلمیذه الحافظ شهاب الدین بن حجی : کان أحفظ من

ص : 159

أدرکناه لمتون الأحادیث ، وأعرفهم بجرحها ورجالها ، وصحیحها وسقیمها ، وکان أقرانه وشیوخه یعترفون له بذلک ، وکان یستحضر شیئاً کثیراً من التفسیر والتاریخ ، قلیل النسیان ، وکان فقیهاً جیّد الفهم ، صحیح الذهن ، یستحضر شیئاً کثیراً ، ویحفظ التنبیه إلی آخر وقت ، ویشارک فی العربیة مشارکة جیّدة ، ونظم الشعر ، وما أعرف إنی اجتمعت به - مع کثرة تردّدی إلیه - إلاّ وقد أُفدتُ منه ، وقال غیر الشیخ : کانت له خصوصیة بابن تیمیة ، ومناضلة عنه ، واتباع له فی کثیر من آرائه ، وکان یفتی برأیه فی مسألة الطلاق ، وامتحن بسبب ذلک وأوذی ، توفی فی شعبان سنة أربع وسبعین وسبع مائة ( 774 ) ، ودفن بمقبرة الصوفیة عند شیخه ابن تیمیة (1) .

و ابن روزبهان به سبب غایت عجز و اضطرار و نهایت عدم ممارست به کتب آثار ، و اخبار جائی که علامه حلّی در مطاعن عمر ذکر منع او متعة الحجّ را فرموده ; چون که علامه حلّی - طاب ثراه - به رعایت اختصار - اعتماداً علی غایة الاشتهار ، ولما سیذکره بعد ذلک من الأخبار - سند این منع وارد نفرموده ، میدان [ را ] خالی دیده ، بی محابا زبان به منع صحت روایت منع عمر متعة الحجّ را گشوده ، چنانچه گفته :

ص : 160

أقول : متعة الحجّ جوّزها العلماء وذهبوا إلیه ، ولم یتقرّر المنع ، ولم یصحّ منه روایة فی منعها ، وإن صحّ فیمکن أن یکون سمع من رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم شیئاً ، والمسائل المختلف فیها لا اعتراض فیها علی المجتهدین . (1) انتهی .

و هر چند بطلان انکار ابن روزبهان منع عمر متعة الحجّ را از افادات سابقه ائمه سنیه و از همین عبارت ابن کثیر - که آنفاً مذکور [ شد ] - در کمال ظهور است ، لکن بحمد الله کذب این انکار و بطلان آن از افاده خود ابن روزبهان ظاهر است ; زیرا که بعد این مقام نیز علامه حلّی - طاب ثراه - در مطاعن ، منع عمر متعة الحجّ را از جمع بین الصحیحین نقل فرموده ، ابن روزبهان ابواب فرار مسدود دیده ، تاب انکار نیافته ، ناچار اعتراف به آن ساخته چنانچه گفته :

ثمّ ما ذکر فی متعة الحجّ فقد ذکر نهی عمر عنه ، وأنه نهی عن المتعة ; لأن للإمام المجتهد أن یختار طریقاً من الطرق المتعددة التی جوّزها الشریعة ، والحجّ ینعقد بثلاث طرق : بالإفراد ، والقِران ، والتمتّع ، ‹ 1416 › فکان لعمر أن یختار القِران والإفراد ، وینهی عن المتعة لمصلحة رآها ، وهذا لا ینافی کونه جائزاً ، فإن المباح قد یصیر منهیّاً عنه ; لتضمنه أمراً مکروهاً ، وللإمام النهی عنه ، وأیضاً یحتمل أن عمر سمع من رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم شیئاً

ص : 161

فی المتعة ، فعمل بما سمع هو بنفسه ; لأن الدلیل عنده یقینی ، فأمثال هذا لا یعدّ من الکبائر ، کما عدّه هذا الرجل ، وأساء الأدب (1) .

و تشبث ابن روزبهان در هر دو مقام به امکان سماع عمر چیزی را درباره متعة الحجّ خرافتی بیش نیست ; زیرا که مجرّد مخالفت امور ثابته و مشاقّت احکام شرعیه از هر کسی که صادر شود ، مستلزم طعن و تشنیع است ، و مجرد احتمال سماع خلاف آن باعث سقوط طعن نمیتواند شد ، و الاّ ملاحده و زنادقه را مژده ظفر باد !

و حق آن است که هیچ محصّلی و متدینی که ادنی بهره [ ای ] از تأمل و حمیت اسلام داشته باشد ، این حرف واهی بر زبان نمیتواند آورد که آن در حقیقت ابطال دین است .

و دلائل بطلان نهی از متعة الحجّ سابقاً و لاحقاً مکرّراً بیان شده ، و در حقیقت ادعای سماع عمر نهی متعة الحجّ را تکذیب خود جنابش است که خودش متعة الحجّ را سنت جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) دانسته ، و اثبات آن در کتاب و سنت نموده (2) .

و آنچه گفته که : ( والمسائل المختلف فیها . . إلی آخره . ) از غرائب هفوات و عجائب ترهات است ; زیرا که اجماع قطعی بر جواز متعة الحجّ ثابت است ، آن را از مسائل مختلف فیها قرار دادن تلبیسی بیش نیست .

ص : 162

و اگر [ از ] غرض این اختلاف ، اختلاف خود آن معدن اعتساف است ، پس شناعت این تشبث زیاده تر واضح است که دفع شناعت خلاف عمر به خلاف خودش معنایی ندارد .

و اگر غرض از آن ، اختلاف کسی دیگر است ، پس اگر آن کس از اتباع عمری است ، مثل : عثمان و غیر او ، پس ظاهر است که این اختلاف دافع طعن از عمر نمیتواند شد ، و ثبوت اجماع کافه علمای سنیه بر جواز متعة الحج برای تضلیل مانعین کافی است .

و اگر بالفرض بعض علمای سنیه هم تقلید ائمه نار میکردند ، ثبوت جواز از روایات متفق علیها برای طعن کافی بود .

و جواب حمل نهی عمر بر نهی تنزیهی سابقاً ظاهر شد .

و عجب است که ابن روزبهان به مجرد امکان سماع عمر تشبث نموده ، و خود را از رمی السهام فی الظلام معذور داشته ، و به این روایت (1) - که اسلافش برای همین روز سیاه بافته (2) و ساخته اند - تمسک نکرده ! شاید از تمسک به آن به سبب ظهور کذبش استحیا نموده یا آنکه به سبب مزید عجز و قصور باع بر افترای اسلاف خود هم اطلاع به هم نرسانیده ، و الاّ حیا را در

ص : 163

جناب او باری نیست ، اگر بر این روایت واهیه مطلع میشد آن را علق نفیس و عمده حیل خلاص پنداشته ، تمسک به آن میکرد .

اما آنچه گفته : آری آن حضرت صلی الله علیه [ وآله ] وسلم این فسخ از اصحاب خود بنابر مصحلتی کُنایَنده بود ، و آن مصلحت دفع رسم جاهلیت بود . . . الی آخر .

پس : مخدوش است به چند وجه :

ص : 164

الأسود ، فقبّله فقال : إنی لأعلم أنک حجر لا تضرّ ولا تنفع ، ولولا أنی رأیت النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم یقبّلک ما قبّلتک ) گفته :

وفی قول عمر هذا التسلیم للشارع فی أمور الدین ، وحسن الاتباع فی ما لم یکشف عن معانیها ، وهو قاعدة عظیمة فی اتباع النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فی ما یفعله ولو لم یعلم الحکمة فیه (1) .

و علاّمه عینی در شرح این حدیث گفته :

قال الخطابی : فی الحدیث من الفقه : إن متابعة أفعال النبیّ علیه [ وآله ] السلام واجبة ، وإن لم یوقف فیها علی علل معلومة وأسباب معقولة ، وإن أعیانها حجّة علی من بلغته وإن لم یفقه معانیها (2) .

ص : 165

برداری از آن - رو به این روایت میآرند ، و آن را صریح در مطلوب میپندارند ، چنانچه قسطلانی در “ ارشاد الساری “ بعدِ ذکر تجویز احمد بن حنبل فسخ حج را ، گفته :

وقال مالک ، والشافعی ، وأبو حنیفة . . وجماهیر العلماء من السلف والخلف : هو مختص بهم تلک السنة ، ولا یجوز بعدها لیخالف ما کانت علیه الجاهلیة من تحریم العمرة فی أشهر الحجّ .

وفی حدیث أبی ذرّ - عند مسلم - : کانت المتعة فی الحجّ لأصحاب رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم خاصّة ، یعنی فسخ الحجّ إلی العمرة .

وعند النسائی : عن الحرث بن بلال ، عن أبیه ، قال : قلت : یا رسول الله ! فسخ الحجّ لنا خاصّة أم للناس عامّة ؟ فقال : [ لا ] (1) بل لنا خاصّة .

وهذا لا یعارضه حدیث سراقة ; لأن سبب الأمر بالفسخ ما کان إلاّ تقریر شرع العمرة فی أشهر الحجّ ما لم یکن مانع من سوق الهدی ، وذلک أنه کان مستعظماً عندهم حتّی کانوا یعدّونها فی أشهر الحجّ من أفجر الفجور ، فکسر سورة ما استحکم فی نفوسهم فی الجاهلیة من إنکاره بحملهم علی فعله بأنفسهم ، فلو لم یکن حدیث

ص : 166

بلال بن الحارث ثابتاً - کما قال الإمام أحمد حیث قال : لا یثبت عندی ، ولا یعرف هذا الرجل - کان حدیث ابن عباس : کانوا یرون العمرة فی أشهر الحجّ من أفجر الفجور فی الأرض . . إلی آخر الحدیث ، صریحاً فی کون سبب الأمر بالفسخ هو قصد هجر ما ثبت (1) فی نفوسهم فی الجاهلیة بتقریر الشرع بخلافه (2) .

و ادعای قسطلانی صراحت حدیث ابن عباس ( کانوا یرون العمرة . . إلی آخره ) در این تعلیل از غرائب اباطیل ، و عجائب اقاویل ، و طرائف اضالیل است ; زیرا که این روایت هرگز صریح در این معنا نیست .

بخاری در “ صحیح “ خود گفته :

حدّثنا موسی بن إسماعیل ، قال : حدّثنا وهیب ، قال : حدّثنا ابن طاووس ، عن أبیه ، عن ابن عباس ، قال : کانوا یرون أن العمرة فی أشهر الحجّ من أفجر الفجور فی الأرض ، ویجعلون المحرّم صفر ، ویقولون : إذا برأ الدبر ، وعفا الأثر ، وانسلخ صفر ، حلّت العمرة لمن اعتمر .

قدم النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وأصحابه صبیحة رابعة مُهلّین بالحجّ ، فأمرهم أن یجعلوها عمرة ، فتعاظم ذلک عندهم

ص : 167

فقالوا : یا رسول الله ! أیّ الحلّ ؟ ! قال : حلّ کلّه (1) .

در این روایت هرگز تصریح به این نیست که : ابن عباس حکم فسخ حج ‹ 1418 › را معلّل به دفع رسم جاهلیت کرده باشد ، آری اولا : ذکر دانستن عمره در اشهر حج از افجر فجور نموده ، و بعدِ آن ذکر امر آن حضرت به فسخ حج فرموده ، و بیان تعاظم این امر بر اصحاب نموده ، و مجرد این معنا دلالت ندارد بر آنکه سبب این حکم ردّ رسم جاهلیت بود و بس ، بلکه جایز است که غرض ابن عباس از ذکر اعتقاد عمره در اشهر حج افجر فجور - اگر ضمیر ( یرون ) راجع به اهل شرک باشد - آن بوده که : اصحاب نیز مبتلای بلای تقلید ارباب شرک بودند که امر جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) بر ایشان دشوار آمد ، و اگر ضمیر ( یرون ) راجع به خود صحابه است ، پس در این روایت اصلا دلالت بر این تعلیل نیست ، کما هو ظاهر جداً .

آری ; تعلیل اعمار عائشه در ذی الحجة به قطع امر اهل شرک ابوداود و ابن حبان از ابن عباس روایت کرده اند ، چنانچه در سنن ابوداود مذکور است :

( نا ) هناد بن السری ، عن ابن أبی زائدة ، ( نا ) ابن جریح ، ومحمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن طاووس ، عن أبیه ، عن ابن عباس ، قال : والله ما أعمر رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم عائشة فی ذی الحجّة إلاّ لیقطع بذلک أمر أهل الشرک ، فإن هذا

ص : 168

الحیّ من قریش ، ومن دان دینهم کانوا یقولون : ( إذا عفا الوبر ، وبرأ الدبر ، ودخل صفر ، فقد حلّت العمرة لمن اعتمر ) ، فکانوا یحرّمون العمرة حتّی ینسلخ ذو الحجّة والمحرّم (1) .

و ابن حجر عسقلانی در “ فتح الباری “ در شرح حدیث ابن عباس گفته :

قوله - عن ابن عباس - قال : کانوا یَرَون - بفتح أوله - أی : یعتقدون ، والمراد أهل الجاهلیة .

ولابن حبان - من طریق أُخری - عن ابن عباس ، قال : والله ما أعمر رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم عائشة فی ذی الحجّة إلاّ لیقطع بذلک أمر أهل الشرک ، فإن هذا الحیّ من قریش ومن دان (2) دینهم کانوا یقولون . . فذکر نحوه ، فعرف بهذا تعیین القائلین (3) .

و ظاهر است که مراد از اعمار عائشة حکم آن حضرت است او را به بجا آوردن عمره بعدِ حج ، پس بنابر این عمره عائشه که بعد حج بجا آورده ، معلل به این علت باشد نه فسخ حج ، چه عایشه فسخ حج به عمل نیاورده .

ابن القیّم در “ زاد المعاد “ گفته :

ص : 169

فصل ; فاختلف الناس فی ما أحرمت به عائشة أولا علی قولین :

أحدهما : إنه عمرة مفردة ، وهذا هو الصواب ; لما ذکرنا من الأحادیث . وفی الصحیح عنها : قالت : خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فی حجّة الوداع موافین لهلال ذی الحجّة ، فقال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : « من أراد منکم أن یهلّ بعمرة فلیهلّ ، فلولا إنی أهدیتُ ، لأهللتُ بعمرة » . قالت : فکان من القوم من أهلّ بالعمرة ، ومنهم من أهلّ بالحجّ . قالت : فکنت أنا ممّن أهلّ بعمرة . . وذکرت الحدیث .

وقوله - فی الحدیث - : « دعی العمرة ، وأهلّی بالحجّ » قاله لها بسرف قریباً من مکة ، وهو صریح فی أن إحرامها کان بعمرة .

القول الثانی : إنها أحرمت أوّلا بالحجّ ، وکانت مفردة . قال ابن عبد البرّ : روی القاسم بن محمد ، والأسود بن زید ، وعمرة - کلّهم - عن عائشة ما یدلّ علی أنها کانت محرمة بحجّ لا بعمرة .

منها : حدیث عمرة عنها : خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لا نری إلاّ أنه الحجّ .

وحدیث الأسود بن یزید مثله .

وحدیث القاسم : لبّینا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، قال : وغلطوا عروة فی قوله عنها : کنت فی من أهلّ بعمرة .

ص : 170

قال إسماعیل بن إسحاق : قد اجتمع بهؤلاء - یعنی الأسود ، والقاسم ، وعمرة - علی الروایات التی ذکرنا ، فعلمنا ‹ 1419 › أن الروایات التی رویت عن عروة غلط . قال : ویشبه أن یکون الغلط إنّما وقع فیه ; لأنّه لم یمکنها الطواف بالبیت أن یحلّ بعمرة ، کما فعل من لم یسق الهدی ، فأمرها النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أن تترک الطواف وتمضی علی الحجّ ، فتوهّموا بهذا المعنی أنّها کانت معتمرة ، وأنّها ترکت عمرتها فابتدأت الحجّ . . إلی آخره (1) .

و نیز ابن القیّم در “ زاد المعاد “ گفته :

قال الإمام أحمد : إنّما أعمر النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم عائشة حین ألحّت علیه ، وقالت : یرجع الناس بنُسکین وأرجع بنسک ؟ ! فقال : « یا عبد الرحمن ! أعمرها » ، فنظر إلیّ أو فی الحرم ، فأعمرها منه (2) .

و در “ صحیح بخاری “ در آخر حدیثی منقول از جابر بن عبد الله مذکور است :

وحاضت (3) عائشة ، فنسکت المناسک کلّها غیر أنها لم تطف

ص : 171

بالبیت ، فلمّا طهرت طافت بالبیت ، قالت : یا رسول الله ! تنطلقون بحجّة وعمرة ، وأنطلق بحجّ ؟ ! فأمر عبد الرحمن بن أبی بکر أن یخرج معها إلی التنعیم ، فاعتمرت بعد الحجّ (1) .

و در “ صحیح مسلم “ مسطور است :

حدّثنا أبو بکر بن أبی شیبه ، حدّثنا ابن علیة ، عن ابن عون ، عن إبراهیم ، عن الأسود ، عن أُمّ المؤمنین . . . ، وعن القاسم ، عن أُمّ المؤمنین . . . قالت : قلت : یا رسول الله [ ص ] ! یصدر الناس بنُسکین وأصدر بنسک واحد ؟ ! قال : « انتظری ، فإذا طهرتِ فاخرجی إلی التنعیم ، فأهلّی منه ، ثمّ القینا عند کذا وکذا - قال : أظنّه قال : غداً - ولکنها علی قدر نصبک ، أو قال : نفقتک » (2) .

و بالفرض اگر ابن عباس امر فسخ حج را معلّل به این وجه میساخت ، باز هم تمسک به حدیث ابن عباس در نفی حکم فسخ حج و ادعای دلالت آن بر اختصاص حکم مذکور به زمان خاصّ ، خرافتی غریب و سخافتی عجیب است ; زیرا که ابن عباس اهتمام تمام در اثبات فسخ حج مینمود ، و در طول عمر خود مناظره در آن به مشهد خاص و عام میکرد ، و بر منکرین آن ردّ بلیغ

ص : 172

و تشنیع عظیم مینمود (1) ، پس به کمال وضوح ظاهر شد که خود ابن عباس این تعلیل را موجب اختصاص حکم فسخ حج به آن زمان و عدم استمرار و بقای آن ندانسته ، بلکه نزد ابن عباس جواز فسخ حکم دایم و مستمر و ثابت است إلی یوم القیامة .

بس عجب که تقلید ابن عباس در اثبات این تعلیل مینمایند ، و از عدم دلالت این تعلیل بر اختصاص نزد ابن عباس غضّ بصر میسازند ، ما هکذا تورد یا سعد الإبل ! (2) فللّه الحمد که تمسک به حدیث ابن عباس بر ایشان وزر و وبال ، و عین عذاب و نکال گردید ; زیرا که از این تمسکشان علاوه بر دیگر افادات و تصریحات ظاهر است که : قول ابن عباس حجت است ، و چون ابن عباس قائل به بقای فسخ حج و عدم اختصاص آن است ، حسب تمسکشان جواز فسخ حج به کمال وضوح و ظهور ثابت گشت ، ومخالفت خلیفه ثانی و اتباع و اشیاعشان حق واضح را مبرهن گشت ( عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد ) .

ص : 173

ص : 174

میکرد ؟ ! پس فتوای جناب او دلیل جلیل بر فساد این تعلیل علیل است (1) .

ص : 175

پر ظاهر است که مخالفت مشرکین لئام و ردّ مبتدعات و دفع رسوم آن اغثام (1) علی الاستمرار و الدوام مطلوب ملک علاّم ، و غایت بعث رسول ربّ منعام ، و طریقه صحابه کرام ، و شعار سایر اهل اسلام است ; پس این تعلیل مثبت بقا و استمرار و ثبات است نه موهم انقطاع و ارتفاع و انبتات (2) .

و ظاهر است که بعد ارتحال سرور کائنات ( صلی الله علیه وآله وسلم ) نیز در فسخ حج مصلحت ابطال رسم جاهلیت و اخماد طریقه فاسده شان متحقق است ، چنانچه در اعلای دیگر شعائر اسلامیه ، ابطال رسوم جاهلیت متحقق میشود .

و اگر به فعل یک بار ، بار دیگر این مصلحت متحقق نشود ، لازم آید که سایر شعائر اسلامیه موجب ردّ بر کفار نگردد .

و اگر بگویند که : اکتفا برای ردّ رسم جاهلیت بر یک بار لازم است .

بطلانش از روایاتشان ظاهراست ; زیرا که بنابر این لازم بود که جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) اکتفا به فعل یک صحابی میکرد ، و همه صحابه را - که سیاق هدی نکرده بودند - به فسخ حج امر نمیفرمود ، و تأکید و تشدّد بر ایشان نمیکرد ، و اگر صحابه کرام را هم امر فرموده بود ، کاش ازواج خود را از ارتکاب این امر ناجایز - علی زعمهم - محفوظ میداشت .

ص : 176

آید که جمیع این احکام - که در آن مخالفت واقع شده - مرتفع گردد ، و احکام دین و مسائل شرع مبین از پا در آید ، نعوذ بالله من ذلک .

پس کفار و ملاحده و مشرکین را مژده ظفر باد ، و اهل ایمان و اسلام را در خون تا به کمر باید نشست که این حضرات به یک کلمه مختصر بسیاری از احکام اسلام را از بیخ و بن برکندند ، و مخالفت مشرکین را در حکمی دلیل ارتفاع آن گردانیدند .

ابن حجر عسقلانی - در شرح حدیث بخاری از زهری ، متضمن تحرّج انصار از طواف صفا و مروه در جاهلیت به سبب ‹ 1421 › اهلال للمناة - بعد نقل طرق آن از زهری - گفته :

وأخرج مسلم - من طریق أبی معاویة - ، عن هشام هذا الحدیث ، فخالف جمیع ما تقدم ، ولفظه إنّما کان ذلک ; لأن الأنصار کانوا یهلّون فی الجاهلیة لصنمین علی شط البحر ، یقال لهما : أساف ، ونائلة ، ثمّ یجیئون فیطوفون بین الصفا والمروة ، ثمّ یحلّون ، فلما جاء الإسلام کرهوا أن یطوفوا بینهما ; للذی کانوا یصنعون فی الجاهلیة . فهذه الروایة تقتضی أن تحرّجهم إنّما کان لئلا یفعلوا فی الإسلام شیئاً کانوا یفعلونه فی الجاهلیة ; لأن الإسلام أبطل أفعال الجاهلیة إلاّ ما أذن فیه الشارع ، فخشوا أن یکون ذلک من أمر

ص : 177

الجاهلیة الذی أبطله الشارع (1) .

از این عبارت ظاهر است که : اسلام ابطال جمیع افعال جاهلیت نموده إلاّ ما أذن فیه الشارع ، پس اگر تعلیل حکمی به مخالفت مشرکین موجب ارتفاع آن حکم بعدِ جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) گردد ، لازم آید که : جمیع این افعال جاهلیت که اسلام ابطلال آن کرده ، صحیح گردد ، و حکم به ابطال آن باطل گردد ، ونعوذ بالله عن ذلک .

و از جمله افعالی که مخالفت مشرکین در آن واقع شده - علی الخصوص در حج - افاضه است که مشرکین افاضه نمیکردند مگر بعد طلوع شمس ، و جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) مخالفت ایشان فرمود ، و افاضه قبل طلوع شمس فرمود .

در “ صحیح بخاری “ مسطور است :

حدّثنا حجّاج بن منهال ، قال : حدّثنا شعبة ، عن أبی إسحاق ، قال : سمعت عمرو بن میمون یقول : شهدت عمر صلّی بجمع الصبح ، ثمّ وقف ، فقال : إن المشرکین کانوا لا یفیضون حتّی تطلع الشمس ، ویقولون : أشرق ثبیر ; وإن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ]

ص : 178

وسلم خالفهم ، ثمّ أفاض قبل أن تطلع الشمس (1) .

و ولی الله در “ قرة العینین “ گفته :

وعن عمرو بن میمون ، قال : شهدت عمر صلّی بجمع الصبح ، ثمّ وقف ، فقال : إن المشرکین کانوا لا یفیضون حتّی تطلع الشمس ، ویقولون : أشرق ثبیر ; وإن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم خالفهم ، ثمّ أفاض قبل أن تطلع الشمس ، أخرجه البخاری (2) .

و در “ فتح الباری “ مذکور است :

وللطبری - من طریق زکریا - ، عن أبی إسحاق - بسنده - : کان المشرکون لا ینفرون حتّی تطلع الشمس ، وإن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم کره ذلک ، فنفر قبل طلوع الشمس (3) .

و نیز قریش وقوف به مزدلفه میکردند ، و وقوف به عرفات نمیکردند ; و جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) بر خلاف ایشان وقوف به عرفات فرمود ، و وقوف به عرفات رکن حج است ، پس بنابر مزعوم باطل این حضرات اختلال رکن حج لازم آید .

ص : 179

در “ صحیح مسلم “ - بعدِ ذکر حدیث طویل جابر مشتمل بر ذکر قصه حجة الوداع - مذکور است :

وحدّثنا عمر بن حفص بن غیاث ، حدّثنی أبی ، حدّثنا جعفر بن محمد [ ( علیهما السلام ) ] ، حدّثنی أبی [ ( علیه السلام ) ] ، قال : « أتیت جابر بن عبد الله ، فسألته عن حجّة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم . . » ، وساق الحدیث بنحو حدیث حاتم بن إسماعیل ، وزاد فی الحدیث : « وکانت العرب یدفع بهم أبو سیارة علی حمار عری ، فلمّا أجاز رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام ، لم تشکّ قریش أنه سیقتصر علیه ویکون منزله ثَمَّ . . فأجاز ، ولم یعرض له حتّی أتی عرفات ، فنزل » (1) .

‹ 1422 › و نیز در “ صحیح مسلم “ مسطور است :

حدّثنا یحیی بن یحیی ، أخبرنا أبو معاویة ، عن هشام بن عروة ، عن أبیه ، عن عائشة ، قالت : کان قریش ومن دان دینها یقفون بالمزدلفة ، وکانوا یسمّون : الحمس (2) ، وکان سائر العرب یقفون بعرفة ; فلمّا جاء الإسلام أمر الله عزّوجلّ إلی (3) نبیّه

ص : 180

صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أن یأتی عرفات فیقف بها ، ثمّ یفیض منها ، فذلک قوله عزّ وجلّ : ( ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفاضَ النّاسُ ) (1) .

و نووی در شرح حدیث اول گفته :

ومعنی الحدیث : أن قریشاً کانت قبل الإسلام تقف بالمزدلفة ، وهی من الحرم ، ولا یقفون بعرفات ، وکان سائر العرب یقفون بعرفات ، وکانت قریش تقول : نحن أهل الحرم فلا نخرج منه ، فلما حجّ النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ووصل المزدلفة ، اعتقدوا أنه یقف بالمزدلفة علی عادة قریش ، فجاوز إلی عرفات لقول الله عزّ وجلّ : ( ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفاضَ النّاسُ ) (2) . . أی جمهور الناس ، فإن من سوی قریش کانوا یقفون بعرفات ، ویفیضون منها (3) .

و نیز مشرکین برهنه طواف میکردند ، و جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ارغاماً لآنافهم منع از آن فرمود ، پس اگر مخالفت مشرکین موجب ارتفاع و انقطاع حکم گردد ، [ باید ] برهنه طواف جایز باشد ، و مخالف ارشاد آن حضرت روا بود ! معاذ الله من ذلک .

ص : 181

در “ صحیح بخاری “ مذکور است :

حدّثنا یحیی بن بکیر ، قال : حدّثنا اللیث ، قال : حدّثنا یونس ، قال ابن شهاب : حدّثنی حمید بن عبد الرحمن : أن أبا هریرة أخبره : أن أبا بکر الصدیق بعثه فی الحجّة التی أمّره علیها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قبل حجّة الوداع یوم النحر فی رهط یؤذن فی الناس : أن لا یحجّ بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان (1) .

و در “ فتح الباری “ گفته :

قوله : ( باب لا یطوف بالبیت عریان ) أورد فیه حدیث أبی هریرة فی ذلک ، وفیه حجّة لاشتراط ستر العورة فی الطواف - کما یشترط فی الصلاة - ، وقد تقدّم طرف من ذلک فی أوائل الصلاة .

والمخالف فی ذلک الحنفیة قالوا : ستر العورة فی الطواف لیس بشرط ، [ فمن طاف عریاناً أعاد مادام بمکة ، فإن خرج لزمه دم ] (2) .

وذکر ابن إسحاق فی سبب هذا الحدیث : أن قریشاً ابتدعت - قبل الفیل أو بعده - : أن لا یطوف بالبیت أحد ممّن تقدّم علیهم من

ص : 182

غیرهم أول ما یطوف إلاّ فی ثیاب أحدهم ، فإن لم یجد طاف عریاناً ، فإن خالف وطاف بثیابه ، ألقاها إذا فرغ ، ثمّ لم ینتفع بها ، فجاء الإسلام فهدم ذلک (1) .

و نیز منع نکاح منکوحات آباء و منع از جمع بین الاختین بر خلاف مشرکین واقع شده ، پس ظاهراً این حضرات به این تمسک فاسد ، تجویز چنین انکحه هم در سر دارند ، و تخم انواع ضلالات میکارند .

ولی الله در “ حجة الله البالغة “ گفته :

المحرّمات : الأصل فیها قوله تعالی : ( وَلا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ . . ) إلی قوله : ( وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ ) (2) .

وقوله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : « أمسک أربعاً وفارق سائرهن » . وقوله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : « ولا تنکح المرأة علی عمّتها . . » إلی آخر الحدیث .

وقوله : ( الزّانی لا یَنْکِحُ إِلاّ زانِیَةً . . ) (3) إلی آخر الآیة .

اعلم أن تحریم المحرّمات المذکورة فی هذه الآیات کان أمراً شائعاً فی أهل الجاهلیة ، مسلّماً عندهم ، لا یکادون یترکونه ،

ص : 183

اللهم إلاّ أشیاءً یسیرة کانوا ابتدعوها من عند أنفسهم غیّاً (1) وعدواناً ، کنکاح ما نکح آباؤهم ، والجمع بین الأُختین (2) .

و نیز هر دو عید اضحی و عید فطر به مخالفت مشرکین ‹ 1423 › در دو عیدشان مقرر گشته ، پس لازم آید که الحال تعیّد به این هر دو عید ناروا گردد .

ولی الله در “ حجة الله البالغة “ گفته :

العیدان ; الأصل فیهما أن کلّ قوم له یوم یتجمّلون فیه ، ویخرجون من بلادهم بزینتهم ، وتلک عادة لا ینفکّ عنها أحد من طوائف العرب والعجم ، وقدم النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم المدینة ، ولهم یومان یلعبون فیهما ، فقال : « ما هذان الیومان ؟ » قالوا : کنا نلعب بینهما فی الجاهلیة ، فقال : « أبدلکم الله بهما خیراً منهما : یوم الأضحی ، ویوم الفطر » . قیل : هما نیروز والمهرجان ، وإنّما بدّل (3) ; لأنه ما من عید فی الناس إلاّ وسبب وجوده تنویه لشعائر دین ، أو موافقة أئمة مذهب ، أو شیء ممّا یضاهی ذلک ، فخشی النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم إن ترکهم وعادتهم أن

ص : 184

یکون هنالک تنویه لشعائر الجاهلیة أو ترویج لسنة أسلافها ، فأبدلهما بیومین فیهما تنویه شعائر (1) الملّة الحنفیة (2) .

ص : 185

مستثنا - هم در اصول و هم در فروع بسیار مشابهت دارد ، و مخالف (1) ملت حنفیه است ; و اگر تأمل کنیم گویا مذهب ایشان به هیئت مجموعی مذاهب این فرق خمسه است ، و از هر مذهبی از این مذهب خمسه چیزی گرفته اند . . . الی آخر (2) .

مقام حیرت است که مخاطب و اسلافش به ادعای موافقت مذهب اهل حق با مذاهب کفار در اینجا و دیگر مقامات زبان طعن میگشایند ، و از انهماک اصحاب و خود ثانی و ثالث و اتباعشان در اتباع رسم جاهلیت و انقیاد کفار در منع اعتمار در اشهر حج خبری بر نمیدارند .

ص : 186

والبخاری والترمذی - من طریق عبد الله بن المبارک - کلاهما - ، عن معمر ، عن همام بلفظ : ( یسلّم ) . وکذلک علّقه البخاری بهذا اللفظ - من طریق عطا بن یسار - ، واتفق علیه الشیخان .

وأبو داود (1) - من طریق ثابت مولی عبد الرحمن بن زید - بلفظ : « یسلّم الراکب علی الماشی ، والماشی علی القاعد ، والقلیل علی الکثیر » .

وأخرجه الترمذی من روایة الحسن البصری کلّهم عن أبی هریرة .

وقال الترمذی فی روایة همام : هذا حدیث صحیح . ‹ 1424 › وقال فی روایة الحسن : قد روی من غیر وجه عن أبی هریرة .

وقال أیوب السجستانی ، ویونس بن عبید ، وعلی [ بن ] (2) زید : ان الحسن لم یسمع من أبی هریرة .

الثانیة : اشتملت هذه الروایات علی أربعة أمور : تسلیم الراکب علی الماشی ، والماشی علی القاعد ، والقلیل علی الکثیر ، والصغیر علی الکبیر .

فأمّا تسلیم الراکب علی الماشی ; قال المازری - فی تعلیله ذلک - : لفضل الراکب علیه من باب الدنیا ، فعدل الشرع بأن جعل

ص : 187

للماشی فضیلة أن یُبْدَأ ، واحتیاطاً علی الراکب من الکبر والزهو إذا حاز الفضیلتین ، قال : وبهذا المعنی أشار بعض أصحابنا .

وأما تسلیم الماشی علی القاعد ; فقال المازری : لم أر فی تعلیله نصّاً ، وقد یحتمل أن یجری فی تعلیله نصّاً (1) علی هذا الأسلوب ، فیقال : ان القاعد قد یتوقّع شرّاً من الوارد علیه أو یوجس فی نفسه خیفة ، فإذا ابتدأه بالسلام أنس إلیه ، وإن التصرّف والتردد فی الحاجات الدنیویة ، وامتهان النفس فیها نقص من مرتبة المتضامین (2) الآخذین بالعزلة (3) تورّعاً ، فصار للقاعدین من المزیة فی باب الدنیا (4) ، فلهذا أمر ببدأتهم ، أو لأن القاعد یشقّ علیه مراعاة المارّین مع کثرتهم (5) والتشوق (6) إلیهم ، فسقطت البدأة عنه ، و أمر بها المارّ لعدم المشقة علیه .

وهذّب أبو العباس القرطبی هذه المعانی المذکورة مع اختصار ، فقال : وأمّا الماشی ; فقد قیل فیه مثل ذلک - أی مثل ما قیل فی

ص : 188

الراکب من علوّ مرتبته أو أنه أبعد له من الزهو - ، قال : وفیه بُعد ; إذ الماشی لا یزهو بمشیته غالباً .

وقیل : هو معلّل بأن القاعد قد یقع له خوف من الماشی ، فإذا بدأه بالسلام أمن ذلک ، وهذا أیضاً بعید ; إذ لا خصوصیة بالقاعد ، فقد یخاف الماشی من القاعد .

وأشبه من هذا أن یقال : إن القاعد علی حال وقار وثبوت وسکون ، فله بذلک مزیة علی الماشی ; لأن حاله علی العکس من ذلک . انتهی .

وأمّا تسلیم القلیل علی الکثیر ; فقال المازری : یحتمل أیضاً أن تکون الفضیلة للجماعة ، ولهذا قال الشارع : « علیکم بالسواد الأعظم » ، و « ید الله مع الجماعة » ، فأمر ببدأتهم لفضلهم ، أو لأن الجماعة إذا بدأوا الواحد خیف علیه الکبر والزهو ، فاحتیط (1) له بأن لا یُبدأ . . ویحتمل غیر ذلک ، لکن ما ذکرناه هو الذی یلیق بما قدّمناه عنهم من التعلیل . انتهی .

وأمّا تسلیم الصغیر علی الکبیر ; فلما (2) یذکره مسلم فی صحیحه وهو عند البخاری - کما تقدم - وسببه أنه إجلال من الصغیر للکبیر وتعظیم له ; لأن السنّ الحاصل فی الإسلام مرعی فی

ص : 189

الشرع یحصل به التقدیم فی أُمور کثیرة معروفة ، والله أعلم .

وقال القاضی أبو بکر بن العربی : لا حاجة إلی الأخذ فی حکمته وعارضة (1) الحال ، أن المفضول بنوع من الفضائل [ قد ] (2) یبدأ الفاضل به .

وقال المازری - بعد ذکره ما قدّمناه عنه - : ولا یحسن معارضة مثل هذه التعالیل بآحاد مسائل شذّت عنها ; لأن التعلیل الکلّی لا یطلب فیه أن لا یشذّ عنه بعض الجزئیات .

وقال أبو العباس القرطبی : هذه المعانی التی تکلّف العلماء إبرازها هی حکم تناسب المصالح المحسّنة والمکّملة ، ولا نقول : إنها نصبت نصب العلل الواجبة الاعتبار حتّی لا یجوز أن یعدل عنها فنقول : إن ابتداء القاعد للماشی غیر جائز ، وکذلک ابتداء الماشی الراکب ، بل ‹ 1425 › یجوز ذلک ; لأنه مظهر للسلام ومفش له ، کما أمر به النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بقوله : « افشوا السلام بینکم » ، وبقوله : « إذا لیقت أخاک فسلّم علیه » . .

وإذا تقرّر هذا فکلّ من الماشی والقاعد مأمور بأن یسلّم علی أخیه إذا لقیه غیر أن مراعاة تلک المراتب أولی ، والله أعلم (3) .

ص : 190

از این عبارت ظاهر است که مازری تعلیل احکام (1) را واجب الاطراد و تعلیلات کلیه ندانسته ، و معارضه این تعلیلات به بعض مسائل - که در آن این تعلیلات یافته نشود - نپسندیده ، و عدم مضرّت تخلف بعض جزئیات از تعلیل در ثبوت حکم ظاهر کرده ، و تصریح کرده که : در تعلیل کلی عدم شذوذ بعض جزئیات مطلوب نیست .

و ابو العباس قرطبی این مصالح (2) را - که علما تکلف ابراز آن برای این احکام کرده اند - لازم الاعتبار ندانسته ، وافاده کرده که : آن حِکَمی است که مناسب مصالح محسّنه و مکمّله است ، و علل واجبة الاعتبار نیست تا که عدول از آن جایز نباشد ، بلکه ابتدا به سلام مستحب است گو این علل و مصالح یافته نشود .

پس همچنین بالفرض اگر حکم فسخ حج به سبب دفع رسم جاهلیت باشد ، این علت واجبة الاعتبار و تعلیل کلّی نخواهد بود که هرگاه این علت مرتفع شود ، فسخ حج هم ناجایز گردد .

ص : 191

پس آنچه فعل آن حضرت است اکمل است هر چند دیگران را رخصت داده باشند به جهت ردّ مذهب جاهلیت که : العمرة فی أشهر الحجّ من أفجر الفجور (1) .

و ملاّ یعقوب لاهوری (2) در شرح حدیث عمران ( تمتّعنا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ونزل القران ، قال رجل برأیه ما شاء ) در شرح قوله : ( رجل ) گفته :

وقال فی الفتح : وأغرب الکرمانی ، فقال : ظاهر سیاق کتاب البخاری أن المراد به عثمان ، وکأنّه لقرب عهده بقصة عثمان مع علی [ ( علیه السلام ) ] جزم بذلک ، وذلک غیر لازم ، فقد سبقت قصة عمر مع أبی موسی فی ذلک . انتهی .

ثمّ إنه أوّل قول عمر بأنه لم یرد إبطال التمتّع ، بل ترجیح الإفراد علیه ، ولعلّ عمر وجّه أمر النبیّ صلی الله علیه وآله و . . . (3) وسلّم بذلک أنه کان لأجل إرشاد الناس إلی صحة المتعة فی تلک الأیام ،

ص : 192

فعرف أن الباعث قد تمّ ، وأن الإفراد أفضل ، فیؤتی به کما فعل مثل هذا فی صلاة التراویح (1) .

ص : 193

ورفض المطلوب رفضه ، وهو أقوی فی الإذعان والقبول من مجرد اعتقاد حقیته وعدم فعله ، وهذا من الخصوصیات ، وکثیر فی هذا الشرح (1) من فضل الله تعالی مثله ، ‹ 1426 › إذا تتبع ، ولا حول ولاقوة إلاّ بالله العلی العظیم (2) .

از این عبارت ظاهر است که : فعل عمره در اشهر حج موجب تقرر شرع مطلوب الاظهار و رفض طریق مطلوب الرفض است ، و فعل عمره اقوی است در اذعان و قبول از مجرد اعتقاد حقیقت آن و عدم فعل آن ; پس ثابت شد که امری که در آن مخالفت مشرکین واقع شود ، فعل آن الحال هم مطلوب و مرغوب است ، و طریقه مشرکین مرفوض و مرهوب (3) ، و به همین [ جهت ] حجّ قران که در آن ردّ بر مشرکین است ، افضل است .

ص : 194

ولی الله والد مخاطب در کتاب “ حجة الله البالغة “ بعدِ ذکر تعلیل احکام شرعیه به مصالح و حکم گفته :

نعم ، کما أوجبت السنّة هذه ، وانعقد علیه الإجماع ، فقد أوجبت أیضاً أن نزول القضاء بالإیجاب والتحریم سبب عظیم فی نفسه مع قطع النظر عن تلک المصالح لإثابة المطیع وعقاب العاصی ، وأنه لیس الأمر علی ما ظنّ من أن حسن الأعمال وقبحها - بمعنی استحقاق العامل الثواب والعذاب - عقلیان من کلّ وجه ، وأن الشرع وظیفته الإخبار عن خواصّ الأعمال علی ما هی علیه دون إنشاء الإیجاب والتحریم ، بمنزلة طبیب یصف خواصّ الأدویة وأنواع المرض ، فإنه ظنّ فاسد یمجّه (1) السنّة بادی الرأی ، کیف وقد قال النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم - فی قیام رمضان - : حتّی خشیت أن یکتب علیکم . وقال : إن أعظم المسلمین جرماً من سأل عن شیء لم یُحرّم علی الناس ، فحُرّم من أجل مسألته . . إلی غیر ذلک من الأحادیث ؟ !

کیف ؟ ولو کان ذلک کذلک لجاز إفطار المقیم الذی یتعانی کتعانی (2) المسافر لمکان الحرج المبنی علیه الرخص ، ولم یجز إفطار المسافر المترفّه ، وکذلک سائر الحدود التی حدّها الشارع .

ص : 195

وأوجبت (1) أیضاً أنه لا یحلّ أن یتوقف فی امتثال أحکام الشرع إذا صحّت به الروایة علی معرفة تلک المصالح لعدم استقلال عقول کثیر من الناس فی معرفة کثیر من المصالح ; ولکون النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أوثق عندنا من عقولنا ، ولذلک لم یزل هذا العلم مضنوناً به علی غیر أهله ، ویشترط له ما یشترط فی تفسیر کتاب الله تعالی ، ویحرم الخوض فیه بالرأی الخالص غیر المستند إلی السنن والآثار (2) .

از این عبارت ظاهر است که : نزول قضا به ایجاب و تحریم سبب عظیم است فی نفسه ، قطع نظر از مصالح و علل در اثابه مطیع و عقاب عاصی ، و اگر احکام موقوف بر محض علل میبود ، مقیم متعانی را - که مثل مسافر باشد - افطار جایز میشد ، و مسافر مترفه را افطار حرام میشد ، و همین است حال در سایر حدود که شارع آن را تحدید فرموده ، یعنی به مجرد تخلف علت شرعیه ، تخلف از احکام الهی و حدود شرعی نتوان نمود .

و از قول او : ( ویشترط له ما یشترط . . ) إلی آخره ظاهر است که : خوض در تعلیل احکام به رأی خالص غیر مستند به سنن و آثار حرام و ناجایز است ، پس برای فسخ حج علتی از طرف خود ایجاد کردن ، و به زعم انتفای آن علت ، نفی اصل حکم کردن ، بناء فاسد بر فاسد گذاشتن ‹ 1427 › است .

ص : 196

ص : 197

از این عبارت به کمال وضوح ظاهر است که : معتبر در علّیت صرف تأثیر است ، و در صورت عدم علت حکم معدوم نمیشود چه حکم به علل شتّی ثابت میگردد .

و عضد الدین در “ شرح مختصر الأُصول “ گفته :

شرط قوم فی علّة حکم الأصل الانعکاس ، وهو أنه کلما عدم الوصف عدم الحکم ، ولم یشترط آخرون ، والحقّ أنه مبنی علی جواز تعلیل الحکم الواحد بعلّتین مختلفتین ; لأنه إذا جاز ذلک صحّ أن ینتفی الوصف ولا ینتفی الحکم لوجود الوصف الآخر وقیامه مقامه (1) .

این عبارت دلالت دارد بر آنکه : [ هرگاه ] تعلیل حکم واحد به علّتین مختلفتین جایز باشد ، انعکاس در علت لازم نیست ; چه هرگاه تعلیل حکم به دو علت جایز باشد ، جایز است که یک علت معدوم شود ، و حکم معدوم نشود ، و علت دیگر قائم مقام علت معدومه گردد ، و جواز تعلیل حکم به زیاده از یک علت ، مذهب جمهور سنیه است (2) ، چنانچه خود عضد الدین بعد این عبارت گفته :

لما علمت أن اشتراط الانعکاس فرع تعدد العلّة ، فلنتخذ ذلک مبحثاً ولنتکلم فیه ، فنقول : المبحث تعلیل الحکم الواحد بعلّتین أو

ص : 198

بعلل کلّ واحدة منهما أو منها مستقل باقتضاء الحکم ، لا أنه جزء المجموع المرکب منهما أو منها ، فإن ذلک بحث آخر سنذکره برأسه . .

وفیه مذاهب :

أحدها : یجوز .

ثانیها : لا یجوز .

ثالثها - وهو مذهب القاضی - : یجوز فی المنصوصة دون المستنبطة .

رابعها : عکسه ; وهو أنه یجوز فی المستنبطة دون المنصوصة .

ثمّ بعد الجواز قد اختلفوا فی الوقوع ; فالجمهور علی الوقوع ، ومختار الإمام أنه یجوز ولکن لم یقع .

لنا : لو لم یجز لم یقع ضرورة وقد وقع ، فإن اللمس والمسّ والبول والمذی والغائط أمور مختلفة الحقیقة ، وهی علل مستقلة للحدث ، لثبوت الحدث بها ، وهو معنی الاستقلال ; وکذلک القصاص والردة مختلفان ، وهما علّتان مستقلتان لجواز القتل ، لثبوت جواز القتل بکلّ واحد منها .

فإن قیل : لا نسلّم أن الحکم فیما ذکرتم واحد ، بل أحکام متعددة ; فإن القتل بالقصاص غیر القتل بالردة ، ولذلک ینتفی أحدهما ویبقی الآخر ، کما ینتفی قتل القصاص بالعفو ، ویبقی قتل الردة ، أو ینتفی قتل الردة بالإسلام ، ویبقی قتل القصاص .

ص : 199

الجواب : أنه لو تعددت الأحکام ثمة لتعددت بإضافتها إلی الأدلة ; إذ لیس ثمة ما به الاختلاف ‹ 1428 › إلاّ ذلک ، واللازم باطل ; لأن إضافة الحکم إلی أحد الدلیلین تارة وإلی الآخر أُخری لا یوجب تعدداً وإلاّ لزم مغایرة حدث البول لحدث الغائط ، وکان یتصور أن ینتفی أحدهما ویبقی الآخر .

ولنا - أیضاً - : لو امتنع تعدد العلل لامتنع تعدد الأدلة ; لأن العلل الشرعیة أدلة لا مؤثرات .

وقد یمنع الملازمة ، ویسند بأن الأدلة الباعثه أخصّ ولا یلزم من امتناعه امتناع الأعم (1) .

و مولوی عبدالعلی در “ شرح مسلم “ در مبحث خمس گفته :

وأما إیراد لزوم انتساخ الآیة ، فمندفع ب : أن السهم کان لذوی القربی لنصرة النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، کما روی ابن أبی شیبة ، عن جبیر بن مطعم ، قال : قسّم رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم سهم ذوی القربی علی بنی هاشم ، وبنی المطلب . قال : فمشیت أنا وعثمان بن عفان حتّی دخلنا علیه ، فقلنا : یا رسول الله ! هؤلاء إخوانک من بنی هاشم لا ننکر فضلهم لمکانک الذی وضعک الله فیهم ، أرأیت إخواننا من بنی المطلب أعطیتهم دوننا ، وإنّما نحن

ص : 200

وهم بمنزلة واحدة فی النسب ؟ ! فقال : « إنهم لا یفارقونی فی الجاهلیة والإسلام » .

وإذا کان هذا السهم للنصرة ، فبعد وفاة الرسول صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لم یبق نصرته ، فانتفی الحکم بانتفاء العلة ، وهذا لیس من النسخ فی شیء کما فی سهم المؤلفة من الزکاة .

ثمّ هذا لا یکفی للمطلوب من غیر معاونة حدیث الإجماع - کما وقع عن بعض مشایخنا - فإنّه لا یلزم من انتفاء علة شرع الحکم انتفاؤه کما فی الرمل فی الطواف . . إلی آخره (1) .

ص : 201

فاستلمه ، ثمّ قال : وما لنا وللرمل ! إنّما کنّا راءینا (1) به المشرکین ، وقد أهلکهم الله . .

ثمّ قال : شیء صنعه رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فلا نحبّ أن نترکه (2) .

و ولی الله والد مخاطب در “ قرة العینین “ گفته :

وعن زید بن أسلم ، عن أبیه أن عمر قال : ما لنا وللرمل ! کنا راءینا به المشرکین وقد أهلکهم الله . .

ثمّ قال : شیء صنعه رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فلا نحبّ أن نترکه . أخرجه البخاری (3) .

از این روایت ظاهر است که خلافت مآب اولا سر انکار رمل به سبب ارتفاع علت آن - که ارائه مشرکین بود ، و ایشان را حق تعالی هلاک فرموده ، پس مصلحت ارائتشان هم منتفی باشد - در سر کردند ، و لکن بعد از آن پی به بطلان این انکار بردند ، و به زبان دُرَرْبیان فعل جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) آن را ، و عدم محبت ترک آن بیان فرمودند ; پس تشبث به ارتفاع علت در رفع

ص : 202

فسخ حج ، در حقیقت تحمیق و تجهیل خلافت مآب است که ایشان خود این تشبث بی اصل را باطل و مخدوش ساخته اند .

و ابن حجر عسقلانی در “ فتح الباری “ گفته :

قوله : ( إنا کنا راءینا (1) ) بوزن فاعلنا ، من الرؤیة . . أی راءیناهم (2) بذلک أنا أقویاء ، قاله عیاض .

وقال ابن مالک : من الرّیاء . . أی أظهرنا لهم القوة ونحن ضعفاء ، ولهذا روی ( رایینا ) بیائین حملا له ‹ 1429 › علی الریاء ، وإن کان أصله الرئاء بهمزتین ، ومحصله أن عمر . . . کان همّ بترک الرمل فی الطواف ; لأنه عرف سببه ، وقد انقضی ، فهمّ أن یترکه لفقد سببه ، ثمّ رجع عن ذلک لاحتمال أن یکون له حکمة ما اطلع علیها ، فرأی أن الاتباع أولی .

ومن طریق المعنی أیضاً أن فاعل ذلک إذا فعله یذکر السبب الباعث علی ذلک ، فیذکر نعمة الله تعالی علی إعزاز الإسلام وأهله (3) .

و کرمانی در “ کواکب دراری شرح صحیح بخاری “ در شرح این حدیث گفته :

ص : 203

[ قال ] (1) الخطابی : کان عمر . . . طلوباً للآثار ، بحوثاً عنها وعن معانیها ، لمّا رأی الحجر یُستلم - ولا یعلم فیه سبباً یظهر للحسّ (2) أو یتبین فی العقل - ترک فیه الرأی وصار إلی الاتباع ، ولما رأی الرمل قد ارتفع سببه - الذی کان أحدث من أجله فی الزمان الأول - همّ بترکه ، ثمّ لاذ باتباع السنة متبرکاً بها (3) ، وقد یحدث الشیء من أمر الدین بسبب من الأسباب ، فیزول ذلک ، ولا یزول حکمه کالعرایا والاغتسال للجمعة .

قال : فیه دلیل علی أن أفعاله علی الوجوب حتّی یقوم دلیل علی خلافه .

وفیه : أن فی الشرع ما هو تعبّد محض ، وما هو معقول المعنی (4) .

و شمس الأئمة سرخسی در “ مبسوط “ گفته :

وروی : أن عمر . . . لمّا أراد الرمل فی طوافه فقال : عَلامَ (5) أهزّ کتفی ، ولیس هنا أحد أُرائیه ، ولکنی رأیت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم یفعله ، فأفعله اتباعاً له .

ص : 204

وأکثر ما فیه أن سببه ما ذکره ابن عباس - رضی الله عنهما - ، ولکنه صار سنّة بذلک السبب ، فیبقی بعد زواله کرمی الجمار سببه رمی الخلیل ( علیه السلام ) الشیطان ، ثمّ بقی بعد زوال ذلک السبب (1) .

و طرفه آن است که با وصف آنکه بطلان این تمسکِ مخدوش و تشبثِ موهون از افاده خود ابن الخطاب بر ارباب الباب در کمال ظهور است ، باز به لَیْت و لَعَلّ بر حضرتش این تمسک واهی میبندند چنانچه از عبارت یعقوب لاهوری آنفاً دریافتی که او در شرح حدیث ردّ عمران بن حصین بر خلافت مآب در نهی تمتّع گفته آنچه حاصلش این است که : شاید عمر توجیه کرده باشد امر جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) را به تمتّع با این معنا که این امر برای ارشاد مردم به سوی صحت متعه در این ایام بود ، پس دانست عمر که باعث تمام شد ، و افراد افضل است . . . الی آخر .

ص : 205

ص : 206

و در “ صحیح بخاری “ در ضمن حدیثی منقول از ابن عمر در ذکر حجة الوداع مذکور است :

فطاف حین قدم مکة ، واستلم الرکن أول شیء ، ثم خبّ ثلاثة أطواف ، ومشی أربعاً ، فرکع حین قضی طوافه بالبیت عند المقام رکعتین ، ثمّ سلّم ، فانصرف ، فأتی الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ، ثمّ لم یحلل من شیء حرم منه حتّی قضی حجّه ، ونحر هدیه یوم النحر ، وأفاض فطاف بالبیت ، ثمّ حلّ من کلّ شیء حرم منه (1) .

و ابن حجر در “ فتح الباری “ گفته :

قوله : ( ثمّ حلّ من کلّ شیء حرم منه ) تقدّم أن سبب عدم إحلاله کونه ساق الهدی ، وإلاّ لکان یفسخ الحجّ إلی العمرة ، ویتحلّل منها کما أمر به أصحابه (2) .

از این عبارت ظاهر است که : سبب عدم احلال جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) آن است که آن حضرت سیاق هدی فرموده ، پس کسی که سیاق هدی نکرده باشد ، باید که مُحلّ شود ; لزوال المعلول عند عدم العلّة .

ص : 207

ص : 208

دفع شرور ارباب جاهلیت مدارات با ایشان فرمایند ، و از ردّ و انکار در بعض مواضع سکوت نمایند ، این حضرات هرگز آن را تجویز ننمایند ، بلکه آن را دلیل حقیت ارباب جور در افعال و اقوالشان گردانند .

و لطیف تر آن است که نزد اهل حق تقیه از حضرات معصومین ( علیهم السلام ) در اموری واقع شده که ملجأ و مناص از آن نبوده ، و ضرورت الجای به سوی آن نموده ، و در این مقام الجا به ارتکاب ‹ 1431 › حرام نبود ; زیرا که بیان جواز اعتمار در اشهر حج ، موقوف نبود بر امر به ارتکاب فسخ حج و افساد این عبادت عظیمه ، بلکه جواز اعتمار به ارشاد زبانی هم ثابت میشد به این طور که آن حضرت به خطاب صحابه میفرمود که : اعتقاد ارباب جاهلیت حرمت اعتمار [ را ] در اشهر حج باطل و بی اصل است ، و حق تعالی آن را جایز ساخته است ، هر کس که خواهد عمره در اشهر حج به عمل آرد ، پس به مجرد این قول - أو ما ماثله - جواز اعتمار در اشهر حج و ردّ اعتقاد فاسد اهل جاهلیت حاصل میشد ، و احتیاج نبود به تشدید و تأکید در ارتکاب حرام و افساد عبادت عظیمه صحابه کرام .

و نیز ظاهر است که اعتمار در اشهر حج امر جایز است نه واجب ، بلکه حسب مزعوم خلافت مآب مرجوح و مفضول ، پس برای بیان جواز مرجوح ، جواز ترک امر واجب لازم آمد ; پس هرگاه تأکید ترک امر واجب ، و جواز ارتکاب حرام به محض اثبات جواز امر مرجوح جایز باشد ، جواز انواع تقیه در صورت ضرورت و الجا به اکمل وجوه و ابلغ و آکد آن واضح گردید .

ص : 209

بیستم : آنکه جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) قبل حجة الوداع سه عمره در بعض اشهر حج به عمل آورده ، چنانچه بر متتبع (1) روایات و اخبار و متفحص احادیث و آثار هویدا و آشکار است ، و هرگاه سه بار در اشهر (2) حج آن حضرت عمره به عمل آورده باشد ، و خود اصحاب آن حضرت هم آن را به عمل آورده باشند ، جواز عمره در اشهر حج به غایت وضوح ثابت گردید ، و حاجت نماند به اینکه برای بیان جواز ، آن حضرت امر به ارتکاب امر ناجایز ، بسیاری از اصحاب خود را فرماید ، و اهتمام شدید در آن نماید ، و غضب شدید بر آن کند تا عائشه صدیقه دعا به دخول نار بر تارکین این امر نماید ، و بر آن اکتفا نفرموده ، خود آن جناب تمنی این امر ناجایز برای بیان جواز ما ثبت جوازه مراراً فرماید .

و ولی الدین ابوزرعه عراقی - در “ شرح احکام “ بعدِ نقل کلامی از نووی که در “ شرح مهذّب “ وارد کرده - گفته :

قال النووی : وحاصله ترجیح الإفراد ; لأنه - علیه [ وآله ] الصلاة والسلام - اختاره أولا ، وإنّما أدخل (3) علیه العمرة لمصلحة ، وهی بیان جواز الاعتمار فی أشهر الحجّ ، وکانت العرب تعتقده من أفجر الفجور . انتهی .

ص : 210

وأنکر ابن حزم الظاهری هذا الکلام ، وقال : قد اعتمر النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بهم فی ذی القعدة عاماً بعد عام قبل الفتح ، ثمّ اعتمر فی ذی القعدة عام الفتح ، ثمّ قال لهم - فی حجّة الوداع ، فی ذی الحلیفة - : « من شاء منکم أن یهلّ بعمرة فلیفعل » ، وهذا کاف فی البیان (1) .

ص : 211

اشهر (1) حج سه مرتبه و ‹ 1432 › اعتمار اصحاب اخیار همراه آن حضرت سه بار هم کافی نشد ، و نیز قول مکرّر آن حضرت وقت میقات برای بیان جواز وافی نشد ، پس یک دو کس اصحاب را مأمور به فسخ حج میساخت که آن کافی بود برای بیان جواز ، و حاجت نبود به نقل جمیع اصحاب غیر سائقین هدی از حج به عمره ، و این همه تأکید و تشدید بر آنها .

و در حقیقت این قول واهی بالمعنی تخطئه جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ، و تأیید این منکرین و مترددین است ; چه هرگاه فسخ حج حرام و ناجایز باشد ، تردد ایشان و انکار ایشان بجا و مستحسن باشد ، و حمل ایشان بر فسخ با وصف ظهور جواز اعتمار در اشهر حج ، وجهی از جواز نداشته باشد .

ص : 212

شریعت مستقرّه نیست که به سبب آن دل تنگ شوید ، بلکه مخصوص همین وقت است .

بلکه مقتضای رأفت و هدایت ارشاد آن بود که وقت امر ، اول این مصلحت را بیان میفرمود تا ایشان مبتلای این تحیر و تردد و انکار نمیشدند (1) ، و سر از امتثال نمیتافتند ، و مستحق دعای صدیقه به دخول نمیگردیدند (2) .

اگر به غرض امتحان و اختبار (3) در اول امر ، ترک بیان این مصلحت فرموده ، بعدِ بروز این ردّ و انکار بلاشبهه لازم و واجب بود ، وإذ لیس فلیس .

و ابن حجر در “ فتح الباری “ در شرح حدیث ردّ عایشه - بر قول ابن عمر - : ( إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم اعتمر أربع عمرات : إحداهنّ فی رجب ) ، و گفتن عایشه : ( یرحم الله أبا عبد الرحمن ، ما اعتمر عمرة إلاّ وهو شاهده ، وما اعتمر فی رجب قطّ ) گفته :

وقد تعسّف من قال : ان ابن عمر أراد بقوله : ( اعتمر فی رجب ) عمرة قبل هجرته ; لأنه وإن کان محتملا ، لکن قول عائشة : ( ما اعتمر فی رجب ) یلزم منه عدم مطابقة ردّها علیه لکلامه ، ولا سیما

ص : 213

وقد ثبتت (1) الأربع ، وأنها [ لو کانت ] (2) قبل الهجرة ، فما الذی کان یمنعه أن یفصح بمراده ، فیرتفع (3) الإشکال (4) .

از این عبارت واضح است که : ابن حجر تأویل قول ابن عمر را به اینکه غرضش از قول او ( اعتمر فی رجب ) ذکر اعتمار آن حضرت قبل هجرت بوده ، ردّ کرده به آنچه حاصلش این است که : چرا ابن عمر سکوت بر ردّ عائشة کرد ، و اظهار مراد خود نکرد تا اشکال مرتفع میشد ؟ !

پس همچنین در این مقام میگوییم که : چرا جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) افصاح به مراد خود نفرمود تا اشکال مرتفع میشد ؟ !

پس معلوم شد که تأویل این ارشاد آن حضرت به محض دفع رسم جاهلیت و بیان جواز ، باطل است .

ص : 214

‹ 1433 › فقال : حدّثنی جابر بن عبد الله : أنه حجّ مع النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم یوم ساق البدن معه ، وقد أهلّوا بالحجّ مفرداً ، فقال لهم : « أحلّوا من إحرامکم بطواف البیت ، وبین الصفا والمروة وقصّروا ، ثمّ أقیموا حلالا حتّی إذا کان یوم الترویة ، فأهلّوا بالحجّ ، واجعلوا التی قدّمتم بها متعة » ، فقالوا : کیف نجعلها متعة ، وقد سمّینا الحجّ ؟ فقال : « افعلوا ما أمرتکم ، فلولا أنی سقتُ الهدی لفعلتُ مثل الذی أمرتکم ، ولکن لا یحلّ منی حرام حتّی یبلغ الهدی محلّه » ، ففعلوا (1) .

از این روایت ظاهر است که : اصحاب به جواب امر آن حضرت به فسخ حج گفتند که : چگونه گردانیم آن را متعه ، و حال آنکه تسمیه نمودیم حج را ؟ و آن حضرت به جواب این سؤال و اعتراض همین فرمود که : « بکنید آنچه امر کردم شما را ، پس اگر به درستی که من سوق هدی نمیکردم ، هر آینه میکردم مثل آنچه امر کردم شما را ، و لکن حلال نمیشد از من هیچ حرام تا که برسد هدی محل خود را » ، پس سکوت آن حضرت در مقام سؤال این اصحاب از بیان مصلحت آن ، و اظهار اختصاص حکم به این زمان ، دلیل واضح و برهان لائح است بر آنکه این زعم باطل است ، و این حکم هرگز خاص به این زمان نبوده .

ص : 215

و نیز از این روایت ظاهر است که عطا بن ابی رباح امر جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) به فسخ حج به سوی عمره [ را ] به جواب استفتای ابوشهاب نقل کرده ، و غرضش از آن تحسین فعل ابوشهاب بوده ، پس اگر این حکم جناب رسالت مآب صلی الله علیه [ وآله ] خاصّ به آن زمان میبود ، فساد استدلال عطا لازم خواهد آمد .

ص : 216

ص : 217

صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أن یبطل تحریفهم ذلک بأتمّ وجه .

ومنها : أنهم کانوا یجدون فی صدورهم حرجاً من قرب عهدهم بالجماع عند إنشاء الحجّ حتّی قالوا : أنأتی عرفة ومذاکیرنا تقطر منیّاً ؟ ! وهذا من التعمق ! فأراد النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أن یسدّ هذا الباب .

ومنها : [ إن ] (1) إنشاء الإحرام عند الحجّ أتمّ لتعظیم البیت (2) .

از این عبارت ظاهر است که : صحابه به سبب قرب عهد خودشان به جماع نزدیک انشاء حج در صدور خودشان حرج مییافتند - یعنی این را مستقبح میپنداشتند - و کلمه : ( أنأتی عرفة ومذاکیرنا تقطرنا منیّاً ؟ ! ) بر زبان روان میساختند ، و این معنا از تعمق است ، پس اراده فرمود جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) که سدّ این باب فرماید ، کمال عجب است که خلافت مآب (3) به همین تعمق مذموم و تنطع ملوم رجوع آوردند ، و به سدّ و ردّ جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) مبالات نکردند ، بلکه فتح باب همان تعمق مردود و تشدد مسدود نمودند ، چنانچه پر ظاهر است .

و ابن حجر عسقلانی در “ فتح الباری “ بعد نقل روایت مسلم [ گفته ] :

ص : 218

ومسلم (1) - أیضاً - من روایة إبراهیم بن أبی موسی الأشعری ، أنه کان یفتی بالمتعة ، فقال له رجل : رویدک بعض فتیاک . . إلی آخر الحدیث .

وفی هذه الروایة تبیین عمر العلة التی لأجلها کره التمتّع ، وهی قوله : قد علمت أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فعله ، ولکن کرهت أن یظلّوا معرّسین بهنّ (2) - أی بالنساء - ثم یروّحوا فی الحجّ تقطر رؤوسهم . انتهی .

وکان من رأی عمر . . . عدم الترفّه للحاجّ بکلّ طریق ، فکره لهم قرب عهدهم بالنساء لئلاّ یستمرّ المیل إلی ذلک ، بخلاف من بعد عهده به ، ومن یفطم ینفطم (3) .

از این عبارت ظاهر است که : عمر در کراهت تمتّع به همان وجه مردود و تعمق مسدود تمسک کرده که جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) اراده سدّ آن فرموده ، چه وجهی که عمر برای کراهت تمتّع ذکر نموده قرب عهد مردم به نسا است ، کما صرّح به ابن حجر ، و همین قرب عهد به جماع نسا موجب ضیق و حرج صدور صحابه گردیده بود که به سبب آن کلمه : ( أنأتی عرفة ومذاکیرنا یقطر

ص : 219

منیّا ؟ ! ) بر زبان آوردند . و آن به تصریح والد مخاطب از تعمق است ، و اراده فرموده جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله ) که سدّ فرماید این باب را ، پس مشاقّت و معاندت ابن خطاب با جناب رسالت مآب - صلی الله علیه وآله الأطیاب - در فتح باب تعمّق غیر مستطاب ، مثل سفیده صبح روشن گشت ، و اصلا مقام اشتباهی نماند که این ظهور به حدّی است که اصلا تأویلی و تسویلی برای آن اختراع نتوانند کرد .

و اختیار عمر عدم ترفه ، و ایثارِ چنین تشدّد برای حجّاج ، محض عناد و لجاج بوده ، و در حقیقت اختراع تشدد از طرف خود ، کار خوارج کفار است ، و غلو در دیانت و تنطع (1) در عبادت بی اذن شارع مذموم و محذور است .

و خود ابن حجر عسقلانی در “ فتح الباری “ در شرح حدیث استیذان عمر در قتل ذوالخویصره و فرمودن جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) :

« دعه فإن له أصحاباً یحقر أحدکم صلاته مع صلاته ، وصیامه مع صیامه ، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیة » گفته :

وفیه التحذیر من الغلوّ فی الدیانة ، والتنطّع فی العبادة بالحمل علی النفس فیما لم یأذن ‹ 1435 › فیه الشرع ، وقد وصف الشارع الشریعة بأنها سهلة سمحة ، وإنّما ندب إلی الشدّة علی الکفار وإلی

ص : 220

الرأفة بالمؤمنین ، فعکس ذلک الخوارج کما تقدّم بیانه (1) .

پس از این مقام به کمال وضوح ثابت و واضح میگردد که طریقه غیر مرضیه خوارج را که غلو در دیانت و تنطع در عبادت بوده ، حضرت ابن الخطاب ایجاد فرموده ، و اینها کاسه لِیس اویند .

و منع عمر از تمتّع با وصف اعتراف به آنکه آن سنت جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) است - چنانچه از روایت نسائی ظاهر است ، و از روایت مسلم هم واضح میشود - دلیل کمال جسارت و تهور و بی مبالاتی است ، و غایت شناعت آن از افاده ابن عباس و افاده فرزند ارجمند خلافت مآب ظاهر است که معارضه سنت نبویه را به سنت عمریه سبب خوف نزول حجاره عذاب دانسته اند (2) .

و نیز عبد الله بن عمر [ به جهت ] ابدای رأی (3) به مقابله سنت ، بلال بن عبدالله را - که به مقابله ارشاد نبوی ابدای رأی نموده - به سبّ غلیظ و دشنام بد نواخته ، پس خلافت مآب - که به مقابله سنت نبویه و ارشاد آن حضرت رأی فاسد اختراع کردند - نیز مستحق سبّ و دشنام و لایق تعزیر و ایلام باشند نه قابل تعظیم و اکرام و مستحق اجلال و اعظام .

ص : 221

مسلم در “ صحیح “ خود گفته :

حدّثنی حرملة بن یحیی ، قال : ( أنا ) ابن وهب ، قال : أخبرنی یونس ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرنی سالم بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم یقول : لا تمنعوا نساءکم المساجد إذا استأذنکم إلیها . قال : فقال بلال بن عبد الله : والله لنمنعهنّ . قال : فأقبل علیه عبد الله ، فسبّه سبّاً سیئاً ما سمعته سبّه مثله قطّ ، وقال : أُخبرک عن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وتقول : والله لنمنعهنّ ! (1) و نووی در “ شرح صحیح مسلم “ گفته :

قوله : ( فأقبل علیه عبد الله ، فسبّه سبّاً سیئاً ) ، وفی روایة ( فزبره ) ، وفی روایة ( فضرب فی صدره ) .

فیه : تعزیر المعترض علی السنّة ، والمعارض لها برأیه .

وفیه : تعزیر الوالد ولده وإن کان کبیراً (2) .

از این روایت ظاهر است که : عبد الله بن عمر فرزند ارجمند خود - یعنی بلال با (3) کمال - را که کلمه ( لنمنعهنّ ) به مقابله نهی نبوی بر زبان آورده ، به

ص : 222

سبّ غلیظ که مثل آن از حضرتش مسموع نشده ، نواخته ; و به ایذا و ایلام و تعزیر و تحقیر و تعییر او پرداخته ، پس والد ماجد عبد الله بن عمر مثل فرزند ارجمندش - که معارضه ارشاد نبوی به رأی خود نموده - نیز مستحق سبّ و دشنام باشد ، و ظاهر است که معارضه خلافت مآب اشنع و افحش است از معارضه بلال .

و در “ دراسات اللبیب “ در ذکر شواهد حسن ادب به احادیث گفته :

ومنه - أیضاً - حدیث سالم بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر . . . قال : سمعت رسول الله صلی الله تعالی علیه [ وآله ] وسلم یقول : لا تمنعوا نساءکم المساجد إذا استأذنکم إلیها . قال : فقال بلال بن عبد الله : والله لنمنعهنّ . قال : فأقبل علیه عبد الله ، فسبّه [ سبّاً ] (1) سیّئاً ما سمعته سبّه (2) مثله قطّ ، رواه مسلم .

وفی روایة له ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلی الله تعالی علیه [ وآله ] وسلم : ائذنوا للنساء باللیل إلی المساجد . فقال ابن له - یقال له : واقد (3) - إذاً [ قد ] (4) یتخذنه

ص : 223

دغلا (1) ، فضرب فی صدره فقال : أُحدّثک عن رسول الله صلی الله تعالی علیه [ وآله ] وسلم وتقول : لا .

زاد أحمد : قال مجاهد : فما ‹ 1436 › کلّمه عبد الله حتّی مات . انتهی .

ولا یخفی أن ابن عبد الله ما أراد بقوله : ( لنمنعهنّ (2) ) إنکاراً وجحوداً و مخالفة الجهّال الفاسقین العصاة العتاة لقول رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وحاشا له ولأهل ذلک القرن عموماً من ذلک ! بل حاول به بیان رأیه ، وأن ذلک الحکم مخصوص بزمانه ، کما یفصح عنه قوله - فی الروایة الأخیرة [ لمسلم ] (3) - : ( إذاً یتخذنه دغلا ) ، یعنی ذلک حال النساء فی زمانه ، فعلّل نهیه بالعلّة الحادثة بعد عصر النبیّ [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] ، بل یجوز أنه سمع قول عائشة - المروی أیضاً فی صحیح مسلم - : لو أن رسول الله

ص : 224

صلی الله تعالی علیه [ وآله ] وسلم رأی ما أحدث (1) النساء لمنعهنّ المسجد کما منعت نساء بنی إسرائیل ، وسماعه لذلک هو الظاهر من حال التابعین ، فاعتمد علی ذلک فی إبداء رأیه هذا ، وإن الزمان یوجب زوال ذلک الحکم بزوال علته ، وهو تَقْوی أهل الزمان المتقدم ، ومثل هذا الرأی تراه فی ألف موضوع من الفقهاء فی مقابلة النصوص إلاّ أنه لما کان رأیاً فی معارضة الحدیث ، وصنعاً حراماً عند الصحابة . . . بالإجماع عزّره عبد الله . . . هذا التعزیر البلیغ .

وانظر إلی دأب الصدیقة (2) . . . حیث قالت : لو أن رسول الله صلی الله تعالی علیه [ وآله ] وسلم . . إلی آخره . أفادت منها أن الحکم بتبدیل السنة عند زوال العلة أیضاً مخصوص بالشارع صلی الله تعالی علیه [ وآله ] وسلم ، وانه فی معنی النسخ ، فلا یقدم علیه أحد غیره .

وابن عبد الله علی ذلک تجاسر الفقهاء ، فأدبّ فیه واحتسب .

وما لوحت إلیه عائشة . . . ، صرّح به عمر بن الخطاب . . . - فی حدیثه ، فی صحیح البخاری ، عن محمد بن جعفر ، قال : أخبرنی زید بن أسلم ، عن أبیه : أن عمر بن الخطاب . . . - قال : ما لنا

ص : 225

وللرمل ، إنّما کنا راءینا (1) به المشرکین ، وقد أهلکهم الله تعالی ، ثمّ قال : شیء صنعه (2) النبیّ صلی الله تعالی علیه [ وآله ] وسلم فلا نحبّ أن نترکه .

قال القسطلانی - فی شرح البخاری - : وذلک لعدم إطلاعنا علی حکمته ، وقصور عقولنا عن إدراک کنهه . انتهی .

أقول : قد اطلع عمر . . . - بصریح قوله صلی الله تعالی علیه [ وآله ] وسلم : أن من حکمته المراءاة (3) المذکورة ، لکن لا ینحصر حکم السنّة الثابتة فی الأمر الواحد الذی أظهر به صلی الله تعالی علیه [ وآله ] وسلم ، وهذا یفید أن العلّة المنصوصة إذا لم یکن ظاهر کلام الشارع حصر الحکم بها لا یزول ذلک الحکم بزوالها ، وهو ممّا یحفظ (4) .

و حکم جناب رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) به فسخ حج به وحی الهی بود ، و هر چند بالاجمال بودن جمیع احکام جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) از وحی الهی قطعاً و حتماً ثابت است ، و کار مسلمی و متدینی نیست که شک و ریب در آن کند ، لکن بالخصوص بودن حکم فسخ حج به وحی الهی هم ثابت است ، ولله الحمد علی ذلک .

ص : 226

ابن القیّم در “ زاد المعاد “ گفته :

وقال طاووس : خرج رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم من المدینة لا یسمّی حجّاً ولا عمرة ، ینتظر القضاء ، فنزل علیه القضاء - وهو بین الصفا والمروة - فأمر أصحابه من کان منهم أهلّ بالحجّ ولم یکن معه هدی أن یجعلها عمرة . . إلی آخر الحدیث (1) .

و نیز در “ زاد المعاد “ گفته :

وقول طاووس : نزل علیه القضاء وهو بین ‹ 1437 › الصفا والمروة ، فهو قضاء آخر غیر القضاء الذی نزل علیه بإحرامه ، فإن ذلک کان بوادی العقیق ، وإنّما القضاء الذی نزل علیه بین الصفاء والمروة قضاء الفسخ إلی العمرة الذی أمر به أصحابه ، فحینئذ أمر کلّ من لم یکن معه منهم هدی أن یفسخ إلی العمرة ، وقال : « لو استقبلتُ من أمری ما استدبرتُ لما سقتُ الهدی ولجعلتُها عمرة » ، وکان هذا أمر حتم بالوحی ، فإنهم لما توقفوا علیه (2) ، قال : « انظروا الذی أمرتکم به فافعلوه » (3) .

از این عبارت ظاهر است که : سبب حکم جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) نزول

ص : 227

وحی اوامر حتمی و حکم محکم احکم الحاکمین بود ، پس چنین حکم محتوم را به محض اوهام شوم ، غیر مستمر و غیر مرسوم پنداشتن از غرائب توهمات و جسارات خسارت ملزوم است .

ص : 228

کمال حیرت است که خلافت مآب و اتباع ذوی الأذناب (1) او بر خلاف جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) و مشاقةً و معاندةً له تحریف جاهلیت را تشیید و تأکید کردند و از سر گرفتند که به منع تمتّع پرداختند ، و فسخ حج را هم حرام ساختند ، و ابطال تحریف جاهلیت را که جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) به اتمّ وجوه فرموده بود مراغمةً له باطل نمودند .

و کمال جسارت این است که خود ولی الله اعتراف مینماید که : امر به فسخ حج برای ابطال تحریف جاهلیت بوده ، و باز اتعاب نفس در تحریم فسخ حج مینماید ، و خرافات غریب بر زبان آرد ، و از زبان خود ثابت مینماید که : او تحریف جاهلیت [ را ] مؤسَّس میسازد ، و ابطال تحریف جاهلیت [ را ] باطل مینماید ; پس شک نماند در آنکه خلافت مآب و اَتباع و اشیاع او محرّفین دین و مخرّبین شرع مبین ، و مخالفین و معاندین جناب سید المرسلین - صلی الله علیه وآله اجمعین - و مشیّدین و مؤکّدین و مروّجین طریقه کفار و مشرکین اند !

واعجباه ! که با این همه شغف و وله خلافت مآب و اتباعش به اجرای تحریف جاهلیت ، او را [ از ] ائمه دین میدانند ، به تأکیدات و اهتمامات شارع به صیانت دین از تحریف - که خود اعتراف به آن دارند - اعتنایی نمیکنند !

ص : 229

ولی الله در “ حجة الله البالغة “ گفته :

باب إحکام الدین من التحریف . . لابدّ لصاحب السیاسة الکبری الذی یأتی من الله بدین ینسخ الأدیان من أن یحکّم دینه من أن یتطرق إلیه تحریف ; وذلک لأنه یجمع أُمماً کثیرة ذوی استعدادات شتّی وأغراض متفاوتة ، فکثیراً ما یحملهم الهوی أو حبّ الدین الذی کانوا علیه سابقاً أو الفهم الناقص - حیث ‹ 1438 › عقلوا أشیاءً کان لمصالح کثیرة (1) - أن یهملوا ما نصّت الملّة علیها ، ویدسّوا فیها ما لیس منها ، فیختلّ الدین ، کما وقع فی کثیر من الأدیان قبلنا ، ولمّا لم یمکن الاستقصاء فی معرفة مداخل الخلل - فإنها غیر محصورة ولا متعیّنة (2) ، وما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه - وجب أن ینذرهم من أسباب التحریف إجمالا أشدّ الإنذار . . إلی آخره (3) .

ص : 230

انقطاع و ارتفاع آن است چنانچه سابقاً در عبارت ابن القیّم مذکور شد .

و علاّمه ابن حجر عسقلانی در “ فتح الباری “ گفته :

قوله : ( ألکم هذه خاصة یا رسول الله [ ص ] ! قال : « لا ، بل للأبد » ) ، فی روایة یزید بن ذریع : ( ألنا هذه خاصة ) ، وفی روایة جعفر عند مسلم : ( فقام سراقة ، فقال یا رسول (1) الله [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] : ألعامنا هذا أم للأبد ؟ فشبّک أصابعه واحدة فی الأُخری ، وقال : « دخلت العمرة فی الحجّ مرّتین . . لا ، بل لأبد الأبد » ) .

قال النووی : معناه - عند الجمهور - : إن العمرة یجوز فعلها فی أشهر الحجّ إبطالا لما کان علیه الجاهلیة .

وقیل : معناه : جواز القِران . . أی دخلت أفعال العمرة فی أفعال الحجّ .

وقیل : معناه : سقط وجوب العمرة ، وهذا ضعیف ; لأنه یقتضی النسخ بغیر دلیل .

وقیل : معناه جواز فسخ الحجّ إلی العمرة ، قال : وهو ضعیف ، وتعقّب بأن سیاق السؤال یقوّی هذا التأویل ، بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ ، والجواب وقع عمّا هو أعمّ من ذلک حتّی یتناول التأویلات المذکورة إلاّ الثالث ، والله أعلم (2) .

ص : 231

ص : 232

صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بالفسخ حتّی یبیّن لهم جواز العمرة فی أشهر الحجّ .

وهاتان الطریقتان باطلتان ، أما الأُولی : فإن الاحتیاط إنّما یشرع إذا لم یتبیّن السنة ، فإذا تبیّنت فالاحتیاط هو اتباعها وترک مخالفتها ، فإن کان ترکها لأجل الاختلاف احتیاطاً ، فترک مخالفتها وإتباعها أحوط وأحوط ، فالاحتیاط نوعان ، احتیاط للخروج من خلاف العلماء ، واحتیاط للخروج من خلاف السنة ; ولا یخفی رجحان أحدهما علی الآخر .

و أیضاً ; فإن الاحتیاط ممتنع هنا ، فإن الناس فی الفسخ علی ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه محرّم .

والثانی : أنه واجب ، ‹ 1439 › وهو قول جماعة من السلف والخلف .

والثالث : أنه مستحب ، فلیس الاحتیاط بالخروج من خلاف [ من حرّمه أولی بالاحتیاط بالخروج من خلاف ] (1) من أوجبه ، وإذا تعذّر الاحتیاط بالخروج من الخلاف ، تعیّن الاحتیاط بالخروج منه خلاف السنة .

ص : 233

فصل ; وأما قول الطریقة الثانیة فأظهر بطلاناً من وجوه عدیدة :

أحدها : أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم اعتمر قبل ذلک عُمَرَه الثلاث فی أشهر الحجّ فی ذی القعدة - کما تقدم ذلک - وهو أوسط أشهر الحجّ ، فکیف یظنّ أن الصحابة لم یعلموا جواز الاعتمار فی أشهر الحجّ إلاّ بعد أمرهم بفسخ الحجّ إلی العمرة ، وقد تقدّم فعله لذلک ثلاث مرّات ؟ !

الثانی : أنه قد ثبت فی الصحیحین أنه قال لهم عند المیقات : « من شاء أن یهلّ بعمرة فلیفعل ، ومن شاء أن یهلّ بحجّ فلیفعل ، ومن شاء أن یهلّ بحجّ وعمرة فلیفعل » ، فتبیّن لهم جواز الاعتمار فی أشهر الحجّ عند المیقات وعامة المسلمین معه ، فیکف لم یعلموا جوازها إلاّ بالفسخ ؟ !

ولعمر الله إن لم یکونوا یعلمون جوازها بذلک لهم أجدر أن لا یعلموا جوازها بالفسخ !

الثالث : أنه أمر من لم یسق الهدی أن یتحلّل ، وأمر من ساق الهدی أن یقیم علی إحرامه حتّی یبلغ الهدی محلّه ، ففرّق بین محرم ومحرم ، وهذا یدلّ علی أن سوق الهدی هو المانع من التحلّل لا مجرد الإحرام الأول ، والعلّة التی ذکروها لا تختص بمحرم دون

ص : 234

محرم ، فالنبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم جعل التأثیر فی الحلّ وعدمه للهدی وجوداً و عدماً لا لغیره .

الرابع : أن یقال : إذا کان النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قصد مخالفة المشرکین ، کان هذا دلیلا علی أن الفسخ أفضل لهذه العلّة ، فإنه إذا کان إنّما أمرهم بذلک لمخالفة المشرکین کان هذا یقتضی أن یکون الفسخ مشروعاً إلی یوم القیامة إمّا وجوباً وإمّا استحباباً ، فإن ما فعله النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وشرعه لأُمته فی المناسک مخالفةً لهدی المشرکین هو مشروع إلی یوم القیامة إما وجوباً أو استحباباً ، فإن المشرکین کانوا یفیضون من عرفة قبل غروب الشمس ، وکانوا لا یفیضون من مزدلفة حتّی تطلع الشمس ، وکانوا یقولون : أشرق بثیرکما ; فخالفهم النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وقال : خالف هدینا هدی المشرکین ، فلم یفض من عرفة حتّی غربت الشمس ، وهذه المخالفة إما رکن کقول مالک ، وإمّا واجب یجبر دم کقول أحمد وأبی حنیفة والشافعی فی أحد القولین ، وإمّا سنة کالقول الآخر له .

والإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنّة باتفاق المسلمین ، وکذلک قریش کانت لا تقف بعرفة ، بل تفیض من جمع ، فخالفهم النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، ووقف بعرفة ، وأفاض منها ، وفی ذلک نزل قوله تعالی : ( ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفاضَ

ص : 235

النّاسُ ) (1) ، وهذه المخالفة من أرکان الحجّ باتفاق المسلمین ، فالأُمور التی خالف فیها المشرکون هی الواجب أو المستحب ، لیس فیها مکروه ، فکیف یکون فیها محرّم ؟ ! فکیف یقال : إن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أمر أصحابه بنسک مخالف نسک المشرکین مع کون الذی نهاهم عنه أفضل ممّا أمرهم به ، أو یقال : من حجّ کما حجّ المشرکون ولم یتمتّع ، فحجّه أفضل من حجّ السابقین الأولین من المهاجرین والأنصار بأمر النبیّ ‹ 1440 › صلی الله علیه [ وآله ] وسلم .

الخامس : انه قد ثبت فی الصحیح عنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أنه قال : « دخلت العمرة فی الحجّ إلی یوم القیامة » . وقیل له : عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال : « لا ; بل لأبد الأبد ، دخلت العمرة فی الحجّ إلی یوم القیامة » ، وکان سؤالهم عن عمرة الفسخ ، کما جاء صریحاً فی حدیث جابر - فی حدیثه الطویل - قال : حتّی إذا کان آخر طواف علی المروة قال : « لو استقبلتُ من أمری ما (2) استدبرتُ لم أسق الهدی ولجعلتُها عمرة ، فمن کان منکم لیس معه هدی فلیحلّ أو لیجعلها عمرة » ، فقام سراقة بن مالک ، فقال : یا رسول الله ! ألعامنا هذا أم للأبد ؟ فشبّک رسول الله صلی الله علیه

ص : 236

[ وآله ] وسلم أصابعه واحدة فی أُخری ، وقال : « دخلت العمرة فی الحجّ مرّتین . . لا ، بل لأبد الأبد » .

وفی لفظ : قدم رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم صبح رابعة مضت من ذی الحجّة ، فأمرنا أن نحلّ ، قال : فقلنا : لمّا لم یکن بیننا وبین عرفة إلاّ خمس أمرنا أن نفضی إلی نسائنا ، فنأتی عرفة تقطر مذاکیرنا المنی . . فذکر الحدیث ، وفیه قال : قال سراقة بن مالک : لعامنا هذا أم للأبد ؟ قال : « للأبد » .

وفی صحیح البخاری عنه : أن سراقة قال للنبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : ألکم هذه خاصة یا رسول الله ؟ قال : « بل للأبد » ، فبیّن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أن تلک العمرة التی فسخ من فسخ منهم حجّه إلیها للأبد ، وأن العمرة دخلت فی الحجّ إلی یوم القیامة ، وهذا یبیّن أن عمرة التمتّع بعض الحجّ .

وقد اعترض بعض الناس علی الاستدلال بقوله : « بل لأبد الأبد » باعتراضین :

أحدهما : أن المراد : سقوط الفرض بها لا یختصّ بذلک العام ، بل یسقط إلی الأبد .

وهذا الاعتراض باطل ; فإنه لو أراد ذلک لم یقل : « للأبد » فإن الأبد لا یکون فی حق طائفة معینة ، بل إنّما تکون لجمیع المسلمین .

ولأنه ما دخلت العمرة فی الحجّ إلی یوم القیامة .

ص : 237

ولأنهم لو أرادوا بذلک السؤال عن تکرّر الوجوب لما اقتصروا علی العمرة ، بل کان السؤال عن الحجّ .

ولأنهم قالوا : ( أعمرتنا هذه لعامنا أم للأبد ؟ ) ولو أرادوا تکرار وجوبها کلّ عام لقالوا له - کما قالوا فی الحجّ - : أکلّ عام یا رسول الله ؟ ولأجابهم بما أجابهم به فی الحجّ بقوله : « ذرونی ما ترکتکم ، لو قلت : نعم لوجبت » .

ولأنهم قالوا له : ( هذه لکم خاصة ؟ فقال : « بل للأبد » فهذا السؤال والجواب صریحان فی عدم الاختصاص .

الاعتراض الثانی : أن قوله : « إن ذلک للأبد (1) » إنّما یرید به جواز الاعتمار فی أشهر الحجّ .

وهذا الاعتراض أبطل من الذی قبله ، فإن السائل إنّما سأل النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فیه عن المتعة التی هی فسخ الحجّ لا عن جواز العمرة فی أشهر الحجّ ; لأنه إنّما سأله بعقب أمره من لا هدی معه بفسخ الحجّ ، فقال له حینئذ : هذا لعامنا أم للأبد ؟ فأجابه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم عن نفس ما سأله عنه لا عمّا لم یسأله عنه .

وفی قوله : « دخلت العمرة فی الحجّ إلی یوم القیامة » عقیبَ أمره

ص : 238

من لا هدی معه بالإحلال بیانٌ جلیٌ : أن ذلک مستمرّ إلی یوم القیامة ، فبطل دعوی الخصوص ، وبالله التوفیق .

السادس : أن هذه العلّة التی ذکرتموها لیست فی الحدیث ولا فیه إشارة إلیها ، فإن کانت باطلة بطل اعتراضکم بها ، وإن کانت صحیحة فإنها لا تستلزم الاختصاص بالصحابة بوجه من الوجوه ، بل إن صحت اقضت ‹ 1441 › دوام حلولها واستمراره ، کما أن الرمل شرع لیری المشرکین قوّته وقوّة أصحابه ، واستمرّت مشروعیته إلی یوم القیامة ، فبطل الاحتجاج بتلک العلّة علی الاختصاص بهم علی کلّ تقدیر .

السابع : أن الصحابة . . . إذا لم یکتفوا فی العلم بجواز العمرة فی أشهر الحجّ علی فعلهم لها معه ثلاثة أعوام ، ولا بإذنه لهم فیها عند المیقات حتّی یأمرهم بفسخ الحجّ إلی العمرة ، فَمَنْ بعدهم أحری (1) أن لا یکتفی بذلک حتّی یفسخ الحجّ إلی العمرة اتباعاً لأمر رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، واقتداءً بأصحابه .

إلاّ أن یقول قائل : إنا نحن نکتفی من ذلک بدون ما اکتفی به الصحابة ، ولا نحتاج (2) فی الجواز إلی ما احتاجوا هم إلیه ، وهذا جهل نعوذ بالله منه .

ص : 239

الثامن : أنه لا یظنّ برسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أنه یأمر أصحابه بالفسخ الذی هو حرام لیعلّمهم بذلک مباحاً یمکن تعلیمه بغیر ارتکاب هذا المحظور ، وبأسهل منه بیاناً ، وأوضح دلالة ، وأقلّ کلفة .

فإن قیل : لم یکن الفسخ حین أمرهم به حراماً .

قیل : فهو إذن إمّا واجب أو مستحب ، وقد قال بکلّ واحد منهما طائفة ، فمن الذی حرّمه بعد إیجابه أو استحبابه ؟ وأیّ نصّ أو إجماع دفع هذا الوجوب أو الاستحباب ؟ ! وهذه مطالبة لا محیص عنها .

التاسع : أنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قال : « لو استقبلتُ من أمری ما استدبرتُ لما سقتُ الهدی ، ولجعلتُها عمرة » أفتری تجدّد له صلی الله علیه [ وآله ] وسلم عند ذلک العلم بجواز العمرة فی أشهر الحجّ حتّی تأسف علی فواتها ؟ ! هذا من أعظم المحال .

العاشر : أنه أمر بالفسخ إلی المتعة من کان أفرد ، ومن قرن ولم یسق الهدی ، ومعلوم أن القارن قد اعتمر فی أشهر الحجّ مع حجّته ، فکیف یأمره بفسخ قِرانه إلی عمرة لیبیّن له جواز العمرة فی أشهر الحجّ ، وقد أتی بها وضمّ إلیها الحجّ ؟ !

الحادی عشر : أن فسخ الحجّ إلی العمرة موافق لقیاس الأصول لا مخالف لها ، فلو لم یرد به النصّ لکان القیاس یقتضی جوازه ،

ص : 240

فجیء النصّ به علی وفق القیاس ، قاله شیخ الإسلام ابن تیمیة ، وقرّره بأن المحرم إذا التزم أکثر ما کان لزم ، جاز باتفاق الأئمة ، فلو أحرم بالعمرة ثمّ أدخل علیها الحجّ ، جاز بلا نزاع ; وإذا أحرم بالحجّ ، ثمّ أدخل علیه العمرة ، لم یجز عند الجمهور ، وهو مذهب مالک وأحمد والشافعی فی ظاهر مذهبه ، وأبو حنیفة یجوّز ذلک بناءً علی أصله فی أن القارن یطوف طوافین ویسعی سعیین (1) ، وإذا کان کذلک فالمحرم بالحجّ لم یلتزم إلاّ بالحجّ ، فإذا صار متمتّعاً صار ملتزماً لعمرة وحجّ ، فکان ما التزمه بالفسخ أکثر ممّا کان علیه ، فجاز ذلک ، ولّما کان أفضل کان مستحباً ، وإنّما أشکل هذا علی من ظنّ أنه فسخ حجّاً إلی عمرة ، ولیس کذلک ، فإنه لو أراد أن یفسخ الحجّ إلی عمرة مفردة لم یجز بلا نزاع ، وإنّما الفسخ جائز لمن کان من نیّته أن یحجّ بعد العمرة ، والمتمتّع من حین یحرم بالعمرة فهو داخل فی الحجّ ، کما قال النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : « دخلت العمرة فی الحجّ » ; ولهذا یجوز له أن یصوم الأیام الثلاثة من حین یحرم بالعمرة ، فدلّ علی أنه فی تلک الحال فی الحجّ ، وأما إحرامه بالحجّ بعد ذلک فکما یبدأ الجنب بالوضوء ، ثمّ یغتسل بعده ، وکذلک

ص : 241

کان النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم یفعل اذا اغتسل من الجنابة (1) ، وقال ‹ 1442 › للنسوة فی غسل ابنته : « ابدأن بمیامنها ومواضع الوضوء منها » ، فغسل مواضع الوضوء بعد الغسل .

فإن قیل : هذا باطل لثلاثة أوجه :

أحدها : أنه إذا فسخ استفاد بالفسخ حلاًّ کان ممنوعاً منه بإحرامه الأول ، فهو دون ما التزمه .

الثانی : أن النسک الذی کان قد التزمه أولا أکمل من النسک الذی فسخ إلیه ; ولهذا لا یحتاج الأول إلی جبران (2) ، والذی یفسخ إلیه یحتاج إلی هدی جبراناً له ، ونسک لا جبران فیه أفضل من نسک مجبور .

الثالث : أنه إذا لم یجز إدخال العمرة علی الحجّ ، فلئلا یجوز إبدالها به وفسخه إلیها بطریق الأولی والأحری (3) .

فالجواب عن هذه الوجوه من طریقین : مجمل و مفصل .

أمّا المجمل ; فهو أن هذه الوجوه اعتراضات علی مجرّد السنّة ، فالجواب عنها بالتزام تقدیم الوحی علی الرأی ، وإن کل رأی یخالف السنة فهو باطل قطعاً ، وبیان بطلانه بمخالفة السنة الصحیحة

ص : 242

الصریحة له ، والآراء تبع للسنّة ولیست السنّة تبعاً للآراء .

وأمّا المفصل - وهو الذی نحن بصدده - ; فإن ما التزمنا أن الفسخ علی وفق القیاس فلابدّ من الوفاء بهذا الالتزام ، وعلی هذا فالوجه الأول جوابه : بأن التمتّع وان تحلّله الإحلال فهو أفضل من الإفراد الذی لا حلّ فیه ; لأمر النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : مَنْ لا هدی معه بالإحرام به .

ولأمره أصحابه بفسخ الحجّ إلیه .

ولتمنّیه أنه کان أحرم به .

ولأنه النسک المنصوص علیه فی کتاب الله .

ولأن الأُمّة أجمعت علی جوازه ، بل علی استحبابه ، واختلفوا فی غیره علی قولین .

وأن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم غضب حیث أمرهم بالفسخ إلیه بعد الإحرام بالحجّ ، فتوقفوا .

ولأنه من المحال قطعاً أن یکون حجّ قطّ أفضل من حجّة خیر القرون وأفضل العالمین مع نبیّهم صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وقد أمر کلّهم بأن یجعلوها متعة إلاّ من ساق الهدی ، فمن المحال أن یکون غیر هذا الحجّ أفضل منه إلاّ حجّ من قرن وساق الهدی ، کما اختاره الله لنبیّه ، فهذا هو الذی اختاره الله لنبیّه ، واختار لأصحابه التمتّع ، فأیّ حجّ أفضل من هذین ؟ !

ص : 243

ولأنه من المحال أن ینقلهم من النسک الفاضل إلی المفضول المرجوح .

ولوجوه آخر کثیرة لیس هذا موضعها ، فرجحان هذا النسک أفضل من البقاء علی الإحرام الذی یفوته بالفسخ .

وقد تبیّن بهذا بطلان الوجه الثانی .

وأمّا قولکم : ( أنه نسک مجبور بالهدی ) ، فکلام باطل من وجوه :

أحدها : أن الهدی فی التمتّع عبادة مقصودة ، وهو من تمام النسک وهو من دم شکران لا دم جبران ، وهو بمنزلة الأضحیة للمقیم ، هی من تمام عبادة هذا الیوم ، فالنسک المشتمل علی هذا الدم بمنزلة العید المشتمل علی الأضحیة ، فإنّه ما تقرّب إلی الله فی ذلک بمثل أراقة دم سائل ، وقد روی الترمذی وغیره ، عن أبی بکر الصدیق : أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم سُئل أیّ الأعمال أفضل ؟ فقال : « الثجّ والعجّ » .

العجّ : رفع الصوت بالتلبیة ، والثجّ : إراقة دماء الهدی .

فإن قیل : یمکن المفرد أن یحصل له هذه الفضیلة .

قیل : مشروعیتها إنّما جاءت فی حق القارن والمتمتّع ، وعلی تقدیر استحبابها فی حقّه فأین ثوابها من ثواب هدی المتمتّع والقارن ؟ !

الوجه الثانی : أنه لو کان دم جبران لما جاز الأکل منه ، وقد

ص : 244

ثبت عن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أنه أکل من هدیه ، فإنه ‹ 1443 › أمر من کلّ بدنة ببضعة ، فجعلت فی قدر ، فأکل من لحمها ، وشرب من مرقها ، وإن کان الواجب علیه سبع بدنة ، فإنه أکل من کلّ بدنة من المائة ، والواجب فیها مشاع لم یتعیّن بقسمه .

وأیضاً ; فإنه قد ثبت - فی الصحیح - : أنه أطعم نساءه من الهدی الذی ذبحه عنهنّ ، وکنّ متمتّعات . . احتج به الإمام أحمد ، فثبت - فی الصحیح - عن عائشة : أنه أهدی عن نسائه ، ثمّ أرسل إلیهنّ من الهدی الذی ذبحه عنهنّ .

وأیضاً ; فإن الله سبحانه وتعالی قال - فیما یذبح بمنی من الهدایا - : ( فَکُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِیرَ ) (1) ، فهذا یتناول هدی التمتّع والقران قطعاً إن لم یختص به ، فإن المشروع هناک ذبح هدی المتعة والقران ، ومن هاهنا - والله أعلم - أمر النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم من کلّ بدنة ببضعة ، فجعلت فی قدر امتثالا لأمر ربّه تعالی بالأکل لیعمّ به جمیع هدیه .

والوجه الثالث : أن سبب الجبران محظور فی الأصل ، فلا یجوز الإقدام علیه إلاّ لعذر ، فإنه إما ترک واجب أو فعل محظور ، والتمتّع مأمور به إما أمر إیجاب عند طائفة کابن عباس وغیره ، أو أمر

ص : 245

استحباب عند الأکثرین ، فلو کان دمه دم جبران لم یجز الإقدام علی سببه بغیر عذر ، فبطل قولهم : إنه دم جبران ، وعلم أنه دم نسک وهدی وسّع الله به علی عباده وأباح لهم بسببه التحلّل فی أثناء الإحرام لما فی استمرار الإحرام علیهم من المشقة ، فهو بمنزلة القصر والفطر فی السفر ، وبمنزلة المسح علی الخفین ، وکان من هدی النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وهدی أصحابه فعل هذا وهذا وهذا ، والله یحب أن یؤخذ رخصه کما یکره أن تؤتی معصیته ، فمحبته لأخذ العبد بما یسّره علیه وسهّله له بمثل کراهیة منه لارتکابه ما حرّم علیه ومنعه منه .

والهدی وان کان بدلا عن ترفهه بإسقاط إحدی السفرین ، فهو أفضل لمن قدم فی أشهر الحجّ من أن یأتی بحجّ مفرد ویعتمر عقبه ، والبدل قد یکون واجباً کالجمعة عند من جعلها بدلا ، وکالتیمم للعاجز (1) عن استعمال الماء ، فإنه واجب علیه وهو بدل ، فإذا کان البدل قد یکون واجباً ، فکونه مستحباً أولی بالجواز .

وتخلّل الإحلال لا یمنع أن یکون الجمیع عبادة واحدة کطواف الإفاضة ; فإنه رکن بالاتفاق ، ولا یفعل إلاّ بعد التحلّل الأول ، وکذلک رمی الجمار أیام منی ، وهو یفعل بعد الحلّ التام ، وصوم

ص : 246

رمضان یتحلّله الفطر فی لیالیه ، ولا یمنع ذلک أن یکون عبادة واحدة ، ولهذا قال مالک وغیره : أنه یجزی نیة واحدة للشهر ; لأنه عبادة واحدة .

فصل ; وأمّا قولکم : ( إذا لم یجز إدخال العمرة علی الحجّ فلئلا یجوز فسخه إلیها أولی وأحری (1) ) ، فنسمع جعجعة ولا نری طحناً (2) ، وما وجه التلازم بین الأمرین ، وما الدلیل علی هذه الدعوی الذی لیس بأیدیکم برهان علیها ؟ !

ثمّ القائل لها إن کان من أصحاب أبی حنیفة فهو معترف بفساد هذا القیاس ، وإن کان من غیرهم طولب بصحة قیاسه ولا یجد إلیه سبیلا .

ثمّ یقال : مدخل العمرة قد نقص (3) ممّا کان التزمه ، فإنه کان یطوف طوافاً ‹ 1444 › للحجّ ، ثمّ طوافاً آخر للعمرة ، فإذا قرن کفاه طواف واحد وسعی واحد بالسنة الصحیحة ، وقول الجمهور :

ص : 247

فقد نقص ممّا کان یلتزمه ، وأما الفسخ فإنه لم ینقص ممّا التزمه ، بل نقل نسکه إلی ما هو أکمل منه وأفضل وأکثر واجبات ، فیبطل القیاس علی کلّ تقدیر ، ولله الحمد (1) .

و در “ مختصر محلّی “ ابن حزم مذکور است :

وأتی بعضهم بطامّة ، وهی أنه ذکر الخبر الثابت عن ابن عباس : أنهم کانوا یرون العمرة فی أشهر الحجّ من أفجر الفجور فی الأرض ، فقدم النبیّ علیه [ وآله ] السلام وأصحابه صبیحة رابعة من ذی الحجّة ، فأمرهم أن یجعلوها عمرة ، فتعاظم ذلک عندهم فقالوا : یا رسول الله [ ص ] ! أیّ الحلّ ؟ قال : « الحلّ کلّه » ، فقال قائلهم : انّما أمرهم علیه [ وآله ] السلام بذلک لتوقفهم علی جواز العمرة فی أشهر الحجّ قولا وعملا .

فأوّل ذلک أنّه کذب علی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فی دعواهم أنه إنّما أمرهم بفسخ الحجّ فی عمرة لیعلّمهم جواز العمرة فی أشهر الحجّ .

ثمّ یقال لهم : هبک لو کان ذلک - ومعاذ الله من أن یکون - أبحق أمرهم أم بباطل ؟ فإن قالوا : بباطل ، کفروا ، وإن قالوا : بحق ، قلنا : فلیکن لأمره علیه [ وآله ] السلام بذلک لأیّ وجه کان قد صار الفسخ حقاً واجباً .

ص : 248

ثمّ لو کان هذا الهوس الذی قالوا ، فلأیّ معنی کان یخصّ بذلک مَن لم یسق الهدی دون من ساقه ؟ !

وأطمّ من هذا أن هذا القائل بذلک قد علم أنه علیه [ وآله ] السلام اعتمر بهم فی ذی القعدة عاماً بعد عام قبل الفتح ، ثمّ اعتمر فی ذی القعدة عام الفتح ، وقال لهم فی حجّة الوداع فی ذی الحلیفة : « من شاء منکم أن یهلّ بعمرة فلیفعل ، ومن شاء أن یهلّ بحجّ وعمرة فلیفعل ، ومن شاء أن یهل بحجّ فلیفعل » ، ففعلوا کلّ ذلک ، فیا لله ویا للمسلمین ! أبلغ الصحابة من البلادة والبله والجهل أن لا یعرفوا - مع هذا کلّه - أن العمرة جائزة فی أشهر الحجّ ، وقد عملوا معه علیه [ وآله ] السلام فی أشهر الحجّ عاماً بعد عام حتّی یحتاج إلی أن یفسخ حجّتهم فی عمرة ، فیعلموا جواز ذلک ، بالله ! أن الحمیر لتتمیّز الطریق من أقلّ من هذا ، فکم هذا الإقدام علی مدافعة السنن الثابتة فی نصر التقلید (1) .

و ولی الله در “ ازالة الخفا “ در ذکر مطاعن عثمان گفته :

و از آن جمله آنکه نهی میفرمود از تمتّع ، حال آنکه آن حضرت صلی الله علیه [ وآله ] وسلم تمتّع کرده اند ، و جواب این اشکال خود حضرت ذی النورین تقریر نمود :

ص : 249

أخرج أحمد ، عن سعید بن المسیب ، قال : خرج عثمان حاجّاً حتّی إذا کان ببعض الطریق ، قیل لعلی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] : انه قد نهی عن التمتّع بالعمرة إلی الحجّ ، فقال علی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] لأصحابه : « إذا ارتحل فارتحلوا » ، فأهلّ علی [ ( علیه السلام ) ] و أصحابه بعمرة ، فلم یکلّمه عثمان . . . فی ذلک ، فقال علی ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] : « ألم أُخبر أنک نهیت عن التمتّع ! ؟ » قال : فقال : بلی . قال : « فلم تسمع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم تمتّع ؟ ! » قال : بلی .

وأخرج أحمد ، عن شعبة ، عن قتادة ، قال : سمعت عبد الله بن شقیق یقول : کان عثمان ینهی عن المتعة ، وعلی [ ( علیه السلام ) ] یلبّی بها ، فقال له عثمان قولا . فقال له علی [ ( علیه السلام ) ] : « لقد علمت أن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فعل ذلک » . قال عثمان : أجل ، ولکنّا کنّا خائفین . قال شعبة : فقلت لقتادة : ما کان خوفهم ؟ قال : ‹ 1445 › لا أدری .

و تحقیق مقام آن است که اینجا به سبب اشتراک لفظ ( تمتّع ) در معانی شتّی صعوبت مقام به هم رسید ، گاهی لفظ ( تمتّع ) اطلاق کرده میشود بر فسخ حجّ به عمره ، اگر طواف بیت کند و هدی با خود نداشته باشد ، کما هو مذهب ابن عباس ، و این مخصوص بود به سال حجة الوداع به سبب لجاج قوم در باب عمره در ایام حج و برای ابطال رسم جاهلیت ; و همین است مقصود حضرت عمر و عثمان جایی که نهی میکردند از تمتّع به طریق تأکید .

ص : 250

قوله : ( ولکنّا کنّا خائفین ) اینجا خوف از عدو مراد نیست بلکه خوف از استمرار عادت جاهلیت و رسوخ آن در قلوب ناس . . . الی آخر (1) .

باید دانست که ولی الله در صدر این عبارت ادعای تقریرِ خودِ عثمان [ از ] جوابِ اشکال نهی تمتّع نموده ، و متصل آن روایت سعید بن المسیب آورده که در آن اصلا شائبه از جواب اشکال نیست ، بلکه در آن صراحتاً قبول اشکال است ، چه از آن ظاهر است که جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) به عثمان فرمود که : « آیا خبر نداده شدم که به درستی که تو نهی کردی از تمتّع ؟ » پس گفت عثمان که : آری . گفت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) که : « آیا نشنیدی جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) را که تمتّع فرمود ؟ » گفت عثمان : آری .

پس از این روایت صاف ظاهر است که جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) عثمان را به مخالفت حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) در نهی او از تمتّع الزام داد ، و او قبول آن نمود ، و هیچ حرفی در جواب این اشکال و اعضال بر زبان لال نیاورد ، بلکه به مزید عجز و اضطرار قفل سکوت بر لب زد ; پس چنین روایت را - بعد ادعای تقریر ثالث - جواب اشکال را آوردن ، در حقیقت غایت ذکا و فهم و غور فکر خود ظاهر کردن ، و حسن استدلال و لحاظ تمامیت تفریت (2) را به غایت قصوی رسانیدن است !

ص : 251

آری ، روایت ثانیه که آورده البته مشتمل است بر اعتذار عثمان به خوف خودشان ، و این را تقریر جواب اشکال اگر پنداشته است و حیله خلاص از اعضال انگاشته ، پس سخافتش پر ظاهر است .

و اساطین سنیه در فهم این خوف حیران و مضطرب اند ، و حسب همین روایت شعبه حقیقت این خوف درنیافت (1) ، و قتاده را از آن سؤال ساخت و قتاده ناچار لوای لا أدری برداشت ، فإذا لم یظهر حال هذا الخوف لمثل شعبة وقتادة النقّاد فدون تفسیره وتعیینه خرط القتاد (2) وضرب الأسداد (3) .

و شرّاح سنیه رجماً بالغیب حرفهای هرزه بر زبان میآرند ، و هر چند همت را به تعیین و تبیین این خوف میگمارند مگر رو به راه نمیآرند ، پس

ص : 252

بعض از اینها گمان میبرند که این ارشاد عثمانی در باب فسخ حج است و غرض آن است که : ما خائف بودیم از فسخ حج به سوی عمره به این سبب که آن خلاف اتمام مأمور به است ، و بنابر این ثابت میشود که این حدیث مخالفت عثمان با جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) در باب فسخ حج است ، پس ثابت شد که جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) تجویز فسخ حج فرموده ، و عثمان مخالفت آن حضرت کرده ، پس اصل حکم عثمان و تعلیل علیلِ مراد ، هر دو دلیل جهل و حمق او - حسب افاده خود ولی الله و فرزند ارجمندش یعنی مخاطب - خواهد بود .

و جواب مخالفت امر ‹ 1446 › اتمام [ را ] سابقاً از افاده ابن حزم دریافتی (1) ; و تعلل عثمان به مخالفت فسخ حج با امر الهی بعد امر جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) به فسخ حج و آن هم به تأکید شدید ، دلیل کمال تدین و اسلام و ایقان او است که امر نبوی را خلاف امر الهی پنداشته - معاذ الله - خود را داناتر از آن حضرت به معانی قرآن انگاشته ! !

و قرطبی حمل این روایت را بر فسخ بعید دانسته ، آن را بر تمتّع حمل نموده ، ( ولکنّا کنّا خائفین ) را بر خوف این معنا که : اجر مفرد حج زیاده باشد از اجر متمتع ; حمل نموده .

ص : 253

ص : 254

مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ؟ » فقال : أجل ، ولکنّا کنّا خائفین ! (1) و قرطبی در “ مفهم شرح صحیح مسلم “ در شرح این حدیث میگوید :

واختلف المتأولّون فی هذه المتعة التی اختلف فیها عثمان وعلی [ ( علیه السلام ) ] ، هل هی فسخ الحجّ فی العمرة ؟ وهی التی یجمع فیها بین حجّ وعمرة فی عمل واحد وسفر واحد ، فمن قال بالأول صرف خلافهما إلی أن عثمان کان یراها خاصّة بمن کان مع النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فی حجّة الوداع ، وکان علی [ ( علیه السلام ) ] لا یری خصوصیتهم بذلک ، ویستدلّ علی هذا بقول عثمان : ( أجل ، ولکنّا کنّا خائفین ) أی من فسخ الحجّ فی العمرة ، فإنه علی خلاف الإتمام الذی أمر الله به ; وفیه بُعد ، والأظهر القول الثانی ، وعلیه فخلافهما إنّما کان فی الأفضل ، فعثمان کان یعتقد أن إفراد الحجّ أفضل ، وعلی [ ( علیه السلام ) ] کان یعتقد أن التمتّع أفضل ; إذ الأُمة مجمعة علی أن کل واحد منهما جائز ، وعلیه فقوله : ( ولکنّا کنّا خائفین ) . . أی من أن یکون أجر من أفرد أعظم من أجر من تمتّع منهم ، فالخوف من التمتّع (2) .

ص : 255

و نووی این خوف را بر خوف از کفار حمل نموده ، و آن را اشاره به عمرة القضاء پنداشته ، لکن باز خودش آن را مخدوش ساخته ، چه ظاهر است که در عمرة القضاء تمتّع وجودی نداشت .

وبالفرض اگر در عمرة القضاء تمتّع واقع میشد تعلیل آن به خوف مشرکین کار هیچ عاقلی نیست که تمتّع مذهب کفار نبود تا به خوف ایشان تمتّع معلول شود .

و نیز بنابر این صحت تقیه و بطلان سائر خرافات ائمه سنیه به وجه نیک روشن میشود .

و نیز چون در حجة الوداع قطعاً تمتّع واقع شده و در آن وقت خوف از مشرکین متحقق نبود ، اگر بالفرض تمتّع در سابق وجودی داشت ‹ 1447 › و معلّل به خوف میبود از آن انتفای تمتّع لازم نمیآمد که بعدِ ارتفاع خوف (1) تمتّع قطعاً متحقق است ، پس از تمتّع آخرین قطع نظر کردن و بر خوف سابق قصر نظر نمودن کار ادنی محصلی نیست چه جا حضرت ثالث که مقتدای مجتهدین و مقدّم مَهَره حاذقین بوده ! (2)

ص : 256

نووی در “ شرح صحیح مسلم “ در شرح حدیث سابق الذکر گفته :

فقوله : ( أجل ) - بإسکان اللام - أی نعم ، وقوله : ( کنّا خائفین ) ، لعله أراد بقوله : خائفین یوم عمرة القضاء سنة سبع قبل فتح مکّة ، لکن لم یکن تلک السنة حقیقة تمتّع إنّما کان عمرة وحدها (1) .

و علامه ابن حجر عسقلانی کارفرمای انصاف شده ، تأویلات قرطبی و نووی را از قبیل تعسّفات و تمحّلات بارده دانسته ، خوف از مؤاخذه اهل تحقیق نموده ، به شذوذ روایتِ خوف ، حکم نموده ، در حقیقت ردّ آن فرموده ، چنانچه در “ فتح الباری “ در شرح حدیث مروان بن الحکم :

قال : شهدت عثمان وعلیاً [ ( علیه السلام ) ] ، وعثمان ینهی عن المتعة ، وأن یجمع بینهما ، فلمّا رأی علی [ ( علیه السلام ) ] أهلّ بهما : « لبیک بعمرة وحجّة » ، قال : « ما کنت لأدعْ سنّة النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لقول أحد » (2) .

گفته :

وقد رواه النسائی - من طریق عبد الرحمن بن حرملة - ، عن سعید بن المسیب بلفظ : نهی عثمان عن التمتّع ، وزاد فیه :

فلبّی علی [ ( علیه السلام ) ] وأصحابه بالعمرة ، فلم ینهاهم عثمان ، فقال له علی [ ( علیه السلام ) ] : « ألم تسمع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم تمتّع ؟ » .

ص : 257

قال : بلی .

وله - من وجه آخر - : « سمعت رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم یلبّی بهما جمیعاً » .

زاد مسلم - من طریق عبد الله بن شقیق - ، عن عثمان ، قال : أجل ، ولکنّا کنّا خائفین .

قال النووی : لعلّه أشار إلی عمرة القضیة سنة سبع . . لکن لم یکن فی تلک السنة حقیقة تمتّع ، إنّما کان عمرة وحدها .

قلت : هی روایة شاذّة ، فقد روی الحدیث مروان بن الحکم وسعید بن المسیب ، وهما أعلم من عبد الله بن شقیق ، فلم یقولا ذلک . والتمتّع إنّما کان فی حجّة الوداع ، وقد قال ابن مسعود - کما ثبت عنه فی الصحیحین - : کنّا آمن ما یکون الناس .

وقال القرطبی : قوله : ( خائفین ) . . أی من أن یکون أجر من أفرد أعظم من أجر من تمتّع . کذا قال ، وهو جمع حسن ، ولکن لا یخفی بُعده (1) .

ص : 258

میبودند ، میبایست که در امتثال امر جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) مسارعت و به عمل آن مبادرت میکردند ، حال آنکه بر خلاف مسارعت و مبادرت ، تعلّل و تثبّط و تثاقل و تساهل نمودند ، بلکه قول شریف آن حضرت را ردّ کردند تا آنکه آن حضرت ( صلی الله علیه وآله وسلم ) غضب فرمود ، و شکایت آن پیش عایشه نمود تا که عایشه دعای دخول نار در حق این جماعت والاتبار نمود .

و از عبارت قرطبی و قسطلانی و عبدالحق که میآید ظاهر میشود که حضرات صحابه خود به اعتقاد این عادت جاهلیت و رسم کفار - که منع اعتمار در اشهر حج بود - مبتلا بودند ، و به سبب آن سر از اطاعت آن حضرت پیچیدند .

علاوه بر آن خوف استمرار رسم جاهلیت ، مستلزم ارتفاع حکم فسخ نیست ، کما ‹ 1448 › علمت سابقاً ، بلکه خوف استمرار رسم جاهلیت مؤید استمرار حکم فسخ است ، و در حقیقت عثمان و عمر به ابطال فسخ حج تأیید اهل شرک و ارباب جاهلیت نمودند ! پس ایشان چگونه استمرار رسم جاهلیت را شنیع میدانستند ؟ !

و هرگاه مخالفت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) با عثمان در تجویز فسخ حج متحقق شد قطعاً و حتماً - حسب افاده خود ولی الله و فرزند ارجمندش ، اعنی مخاطب - ظاهر گردید که فسخ حج بلاریب جایز و سائغ است ، پس نهی عثمان و این تعلیل علیل خوف بر هر معنا که خواهند حمل سازند باطل و

ص : 259

واهی گردید ، و ظاهر شد که این علت معلوله عثمانیه منافی تجویز فسخ حج نمیتواند شد .

و اعراض جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) - بر تقدیر تسلیم - محمول بر مزید ظهور بطلان آن است .

و ادله جواز سکوت از ردّ باطل قبل از این گذشت (1) ، و خود مخاطب سکوت عمر را از ردّ احتجاج زنی که معارضه او در نهی مغالات کرده ، تجویز کرده ; و تأویلات برای آن انگیخته (2) .

و کمال جسارت و خسارت عثمان آن است که - علاوه بر اظهار جهل و حمق - به مخالفت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) و کمال بُعد خود از تمسک به حبل متین اتباع اهل بیت ( علیهم السلام ) کلمه غلیظه به جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) گفته ، نهایت ضلالت خود به منصّه ظهور رسانیده .

قرطبی در “ مفهم “ گفته :

وقوله : ( قال عثمان لعلی [ ( علیه السلام ) ] ) یعنی کلمة أغلظ له فیها ، ولعلّها التی قال - فی الروایة الأُخری - : دعنا عنک . . ! فإن فیها غلظاً وجفاءً بالنسبة إلی أمثالهما ، والله أعلم (3) .

ص : 260

ص : 261

فیه : إشاعة العالم ما عنده من العلم ، وإظهاره ومناظرته ولاة الأُمور وغیرهم فی تحقیقه لمن قوی علی ذلک لقصد مناصحة المسلمین .

وفیه : البیان بالفعل مع القول ; لأن علیاً ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] أمر وفعل ما نهاه عنه عثمان .

وفیه : ما کان علیه عثمان من الحلم : إنه لا یلزم (1) مخالفه .

وفیه : إن القوم لم یکونوا یسکتون عن قول یرون أن غیره أمثل منه إلاّ بیّنوه .

وفیه : إن طاعة الإمام إنّما یجب فی المعروف .

وفیه : إن معظم القصد الذی بوب علیه هو مشروعیة المتعة لجمیع الناس .

فإن قلت : روی عن أبی ذرّ أنه قال : کانت متعة الحجّ لأصحاب محمد علیه [ وآله ] السلام خاصّة ، فی صحیح مسلم .

قلت : قالوا : هذا قول صحابی مخالف للکتاب والسنة والإجماع وقول من هو خیر منه :

أمّا الکتاب ; فقوله تعالی : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ ) (2) وهذا

ص : 262

عام ، وأجمع المسلمون علی إباحة التمتّع فی جمیع الأعصار ، وإنّما اختلفوا فی فضله .

وأما السنّة ; فحدیث سراقة : المتعة لنا خاصّة أو هی لأبد ؟ قال : بل هی لأبد .

وحدیث جابر المذکور فی صحیح مسلم ‹ 1449 › فی صفة الحجّ نحو هذا ، و [ معناه : ] (1) أهل الجاهلیة کانوا لا یجیزون التمتّع و [ لا ] (2) یرون العمرة فی أشهر الحجّ ، فجوّزا ، فبیّن النبیّ علیه [ وآله ] الصلاة والسلام : أن الله قد شرع العمرة فی أشهر الحجّ ، وجوّز المتعة إلی یوم القیامة .

رواه سعید بن منصور من قول طاووس وزاد فیه : فلمّا کان الإسلام أمر الناس أن یعتمروا فی أشهر الحجّ ، فدخلت العمرة فی أشهر الحجّ إلی یوم القیامة .

وقد خالف أبا ذر علیٌ [ ( علیه السلام ) ] وسعد [ وابن عباس ] (3) وابن عمر وعمران بن حصین . . وسائر الصحابة وسائر المسلمین .

قال عمران : تمتّعنا مع رسول الله علیه [ وآله ] الصلاة والسلام ونزل فیه القرآن ، فلم ینهنا عنه رسول الله علیه [ وآله ]

ص : 263

الصلاة والسلام ولم ینسخها شیء ، فقال فیها رجل برأیه ما شاء . متفق علیه .

وقال سعد بن أبی وقاص : فعلناها مع رسول الله علیه [ وآله ] الصلاة والسلام ، یعنی المتعة .

وهذا - یعنی الذی نهی عنها - یومئذ کافر بالعرش ، یعنی بیوت مکّة . رواه مسلم .

فإن قلت : روی أبو داود عن سعید بن المسیب : أن رجلا من الصحابة أتی عمر . . . فشهد عنده أنه سمع رسول الله علیه [ وآله ] السلام ینهی عن المتعة قبل الحجّ .

قلت : أُجیب عن هذا بأنه روایة مخالفة للکتاب والسنة والإجماع کحدیث أبی ذر ، بل أسوء حالا منه ، فإن فی إسناده مقالا .

فإن قلت : قد نهی عنها عمر وعثمان ومعاویة .

قلت : قالوا : قد أنکر علیهم علماء الصحابة وخالفوهم ، قالوا : والحقّ مع المنکرین علیهم دونهم (1) .

این عبارت چنانچه میبینی به وجوه عدیده دلالت صریحه دارد بر آنکه جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) در مخالفت عثمان بر حق بود و عثمان بر ناحق .

ص : 264

و یعقوب لاهوری در “ خیر جاری “ در شرح این حدیث گفته :

وفی هذا الحدیث دلیل علی أن علیاً ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] لم یکن یسامح فی الأُمور الشرعیة ، وأنه ( رضی الله عنه ) [ ( علیه السلام ) ] لمّا لم یسامح فی ترک السنّة فکیف یسامح تقیة فی ترک الأُمور العظام ؟ ! (1) از این عبارت ظاهر است که یعقوب لاهوری این حدیث را دلیل عدم مسامحه جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) در امور شرعیه گردانیده ، پس ثابت شد که حکم جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) امر شرعی بود و حکم عثمان خلاف شرع بود .

و احتجاج یعقوب به این قضیه جزئیه بر نفی تقیه محض غفلت و عصبیت است ; زیرا که از ترک مسامحه در بعض امور - به سبب امن از شر اهل شرور و اطمینان از ترتّب محذور ! - عدم جواز مسامحه در امور عظام - که مخالفت در آن مورث وقوع در انواع مخاوف و انجرار به سوی اقسام متالف (2) باشد - لازم نمیآید .

و ولی الله در “ ازالة الخفا “ در مآثر عمر گفته :

وبسیاری از مسائل هست که احادیث مختلف میشود ، و حضرت فاروق تطبیقی مقرر کرده البته تابع همان تطبیق میشوند ، چنانکه در مسأله فسخ

ص : 265

حج به عمره ، و مسأله غسل قدم ، و مسأله متعه ، و مسأله صرف . (1) انتهی .

از این عبارت ظاهر میشود که در مسأله فسخ حج به عمره ، احادیث مختلف است و عمر برای آن تطبیقی مقرر کرده ; و این کذبی صریح و بهتانی فضیح است ; زیرا که هیچ در این باب از عمر نقل نکرده اند و بیان آن ننموده ; ولی الله رجماً بالغیب اختراع ‹ 1450 › افترائات مینماید و آن را بر فتراک (2) عمر بسته ، مزید مهارت و جلالت و فضل عمر در قلوب عوام راسخ میسازد ، و از هتک ناموس خود و ظهور کذب باکی ندارد !

و ادعای اختلاف احادیث در این باب نیز واضح البطلان است ; چه از جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) احادیث مختلفه در فسخ حج هرگز منقول نیست ، آری یک روایت اختصاص حج از آن حضرت نقل مینمایند ، و مخاطب هم در مابعد وارد کرده ، و بطلان آن در مابعد مییابی ، و کسی اطلاع بر این روایت - فضلاً عن تطبیقه لها بغیرها - نقل نکرده .

و از لطائف طرائف آن است که ابن تیمیه در مبحث مطاعن عمر از جواب منع عمر از متعة الحجّ عاجز آمده ، و تأویل آن به فسخ حج هم - کما ارتکبه المخاطب و غیره - سودمند ندیده که شناعت آن هم حسب دلالت احادیث و

ص : 266

حسب مذهب امام او متحقق است ; لهذا ناچار قول علامه حلی را که متضمن طعن بر عمر به جهت تحریم متعتین است تحریف کرده به وادی دیگر کشیده .

علامه حلی - طاب ثراه - در “ منهاج الکرامه “ در مطاعن عمر گفته :

وغیّر حکم الله فی المتعتین (1) .

یعنی تغییر کرد عمر حکم خدا [ را ] در متعتین ، یعنی متعه نسا و متعة الحجّ .

ابن تیمیه لفظ متعتین را مصحّف به لفظ : ( نفیین ) نموده ، آن را تثنیه ( نفی ) قرار داده ، چنانچه در “ منهاج “ گفته :

قال الرافضی : وغیّر حکم الله فی النفیین (2) .

والجواب : إن التغییر لحکم الله یکون بما یناقض حکم الله ، مثل إسقاط ما أوجبه الله وتحریم ما أحلّه الله ، والنفی فی الخمر کان من باب التعزیر الذی یسوغ فیه الاجتهاد . . إلی آخره (3) .

ص : 267

ص : 268

لأنهم ما کانوا یرون العمرة جائزة فی أشهر الحجّ ، وکانوا یقولون : إن العمرة فی أشهر الحجّ من أفجر الفجور ، فبیّن جواز ذلک لهم النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بقوله - عند الإحرام - بلفظ الإباحة ، ثم إنه لمّا رأی أکثر الناس قد أحرم بالحجّ مجتنباً للعمرة أمره بالتحلّل بالعمرة عند قدومهم مکّة تأنیساً لهم ، فلما رأی استمرارهم علی ذلک عزم علیهم فی ذلک ، فامتثلوا ، فتبیّن بقوله ، ویحملهم علی ذلک الفعل أن الإحرام بالعمرة فی أشهر الحجّ جائز . . إلی آخره (1) .

از این عبارت ‹ 1451 › صراحتاً ظاهر است حضرات صحابه در قبول فسخ حج متردد بودند ، و وجه تردد ایشان آن بود که ایشان عمره را در اشهر حج جایز نمیدانستند و میگفتند که : عمره در اشهر حج از افجر فجور است ; و این مقام از جمله مقاماتی است که عاقل یلمعی (2) را عبرت و بصیرت از آن حاصل باید نمود ; چه بلاشبهه - حسب دلالت روایات صحاح و اخبار

ص : 269

مستفیضه - قطعاً و حتماً ثابت است که جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) قبل از این سه بار عمره در اشهر حج (1) بجا آورده ، و اصحاب هم آن را به عمل آوردند ; پس هرگاه عناد و مخالفت و شقاق و ضلال صحابه در حیات آن سرور به مرتبه [ ای ] رسیده باشد که با وصف آنکه سه بار فعل عمره در اشهر حج (2) از آن حضرت دیدند ، و خود هم به اتباع آن حضرت آن را بجا آوردند ، و باز جواز آن به ارشاد مکرر آن حضرت نزد میقات دریافتند ، و با این همه دست از اعتقاد عدم جواز عمره در اشهر حج برنداشتند ، بلکه به تقلید کفار جاهلیت و ارباب شرک آن را از افجر فجور دانستند و از اطاعت آن حضرت سرتافتند و به اغضاب آن حضرت پرداختند ; از ایشان صدور مخالفت آن حضرت بعد وفات آن حضرت چه مستبعد است ؟ !

و شیخ عبدالحق در “ شرح مشکاة “ در شرح قول آن حضرت : « فمن کان منکم لیس معه هدی فلیحلّ ولیجعلها عمرة » گفته :

شرح این کلام بسطی میطلبد ، حاصلش آن است که آن حضرت صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بعد از وصول به مکه معظمه و ادای عمره امر کرد اصحاب را که : « هر که سوق هدی ننموده و با خود قربانی - که آن را در ایام نحر ذبح کند - نیاورده ، عمره کند و از احرام برآید ، و فسخ حج به عمره کند و بعد از

ص : 270

آن در ایام حج احرام ببندد و حج بگزارد ; و هر که سوق هدی نموده ، عمره نکند (1) و بر احرام خود بماند تا حج بگزارد ، و بعد از آن از احرام بر آید . [ و آن حضرت خود سوق هدی نموده بود و بر احرام باقی ماند ] (2) این معنا به وجوه بر صحابه گران آمد :

یکی : به جهت آنکه از احرام برآیند و رسول خدا صلی الله علیه [ وآله ] وسلم محرم باشد و ترک متابعت او کنند .

دوم : آنکه گفتند : در میان ما و عرفه [ جز ] (3) پنج روز نمانده ، پس چه مناسب که از احرام برآییم و پیش زنان برویم هنوز از مذاکیر ما منی میچکیده باشد و به عرفه درآییم و حج کنیم ؟ !

سوم : آنکه در جاهلیت عمره در اشهر حج از اشنع شنایع بود .

پس آن حضرت صلی الله علیه [ وآله ] وسلم در غضب آمده فرمود : « چکار کنم که حکم الهی چنین است ؟ ! اگر من پیش از این میدانستم که برآمدن از احرام بر شما شاقّ خواهد آمد ، من نیز سوق هدی نمیکردم و از احرام برمیآمدم و فسخ حج به عمره میکردم ، و من نمیدانستم که حکم الهی چنین خواهد شد » . (4) انتهی .

ص : 271

از این عبارت ظاهر است که از جمله اسباب گران آمدن فسخ حج بر صحابه این معنا هم بود که در جاهلیت عمره در اشهر حج از اشنع شنایع بود ، پس معلوم شد که صحابه تا این وقت از اعتقاد جاهلیت و مذهب کفار دست بردار نشده بودند !

و قسطلانی در شرح حدیث عایشه گفته :

( فخرج صلی الله علیه [ وآله ] وسلم من قبّته التی ضربت له إلی أصحابه ، فقال لهم : من لم یکن [ منکم ] (1) معه هدی فأحبّ أن یجعلها ) . . أی حجّته ( عمرة فلیفعل ) . . أی العمرة ; ( ومن کان معه هدی فلا ) یفعل . . أی لا یجعلها عمرة ، فحذف الفعل المجزوم [ بلا الناهیة ] (2) .

ولمسلم : قالت : قدم رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلّم لأربع مضین من ذی الحجّة أو خمس ، فدخل علیّ وهو غضبان ، فقلت : من أغضبک أدخله الله النار . قال : « أو ما شعرتِ ‹ 1452 › أنی أمرتُ الناس بأمر فإذا هم یتردّدون ؟ ! » وفی حدیث جابر - عند البخاری - : فقال لهم : « حِلّوا (3) من إحرامکم واجعلوا التی قدّمتم بها متعة » ، فقالوا : کیف نجعلها متعةً

ص : 272

وقد سمّینا الحجّ ؟ فقال : « افعلوا ما أقول لکم ، فلولا أنی سقتُ الهدی ، لفعلتُ مثل الذی أمرتُکم ، ولکن لا یحلّ منی حرام حتّی یبلغ الهدی محلّه » ، ففعلوا .

قال النووی : هذا صریح فی أنه علیه [ وآله ] السلام أمرهم بفسخ الحجّ إلی العمرة أمر عزیمة وتحتیم بخلاف قوله : « من لم یکن معه هدی فأحبّ أن یجعلها عمرة فلیفعل » ، قال العلماء : خیّرهم أولاً بین الفسخ وعدمه ملاطفةً وإیناساً لهم بالعمرة فی أشهر الحجّ ; لأنهم کانوا یرونها من أفجر الفجور ، ثم حتّم علیهم بعد ذلک الفسخ ، وأمرهم أمر عزیمة ، وألزمهم إیاه ، وکره تردّدهم فی قبول ذلک ، ثم قبلوه وفعلوه إلاّ من کان معه هدی (1) .

از این عبارت هم ظاهر است که صحابه عمره را در اشهر حج از افجر فجور میدانستند ، و به این سبب آن حضرت برای ایناس و ملاطفتشان حکم تخییری در فسخ و عدم آن فرمود ، و بعد از آن فسخ حج را بر ایشان حتم و لازم ساخت و امر عزیمت فرمود و الزامشان به فسخ فرمود .

اما آنچه گفته : لکن آن فسخ مخصوص به همان زمان بود ، دیگران را جایز نیست که فسخ کنند بغیر عذر .

ص : 273

ص : 274

رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) باشد ; و اختصاص حج تمتّع به اصحاب بالاجماع باطل و فاسد و کذب محض و دروغ بی فروغ است .

و بالفرض اگر معنای : ( المتعة فی الحجّ ) ، فسخ حج باشد ، پس چون همین ابراهیم تیمی اختصاص تمتّع [ را ] از ابوذر روایت کرده ، و آن بالاجماع مقبول نیست ، پس همچنین روایت او اختصاص فسخ حج را هم مقبول نباشد .

مسلم در “ صحیح “ خود گفته :

حدّثنا قتیبة ، حدّثنا جریر ، عن بیان ، عن عبد الرحمن بن أبی الشعثاء ، قال : أتیت إبراهیم النخعی وإبراهیم التیمی ، فقلت : إنی أهمّ أن أجمع العمرة والحجّ العام . فقال ‹ 1453 › إبراهیم النخعی : لکن أبوک لم یکن لیهمّ بذلک .

قال قتیبة : حدّثنا جریر ، عن بیان ، عن إبراهیم التیمی ، عن أبیه : أنه مرّ بأبی ذر بالربذة ، فذکر له ذلک ، فقال : إنّما کانت [ لنا ] (1) خاصّة دونکم (2) .

ولله الحمد که اکابر ائمه سنیه این روایت را ردّ کرده اند ، و بطلان آن به کتاب و سنت ثابت فرموده ; عجب که مخاطب اصلا اطلاعی بر آن به هم

ص : 275

نرسانیده ، به محض تقلید کابلی دست بر آن انداخته ، و به مخالفت اساطین محققین خود باکی نداشته !

آنفاً دانستی [ که ] عینی در “ عمدة القاری “ گفته :

فإن قلت : روی عن أبی ذر أنه قال : کانت متعة الحجّ لأصحاب محمد علیه [ وآله ] السلام خاصة فی صحیح مسلم .

قلت : قالوا : هذا قول صحابی مخالف للکتاب والسنة والإجماع ، وقول من هو خیر منه .

أمّا الکتاب ; فقوله تعالی : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ ) (1) ، وهذا عام .

وأجمع المسلمون علی إباحة التمتّع فی جمیع الأعصار ، وإنّما اختلفوا فی فضله .

وأما السنّة ; فحدیث سراقة : المتعة لنا خاصة أو هی للأبد ؟ قال : « بل هی للأبد » .

وحدیث جابر المذکور فی صحیح مسلم فی صفة الحجّ نحو هذا (2) .

ص : 276

و در “ مختصر محلی “ ابن حزم مسطور است :

واحتجوا بما روی عن أبی ذر أنه قال : کان فسخ الحجّ من رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لنا خاصة .

ومن طریق أبی الأسود ، عن أبی ذر أیضاً - فی من حجّ ، ثمّ فسخها عمرة - لم یکن ذلک إلاّ للرکب الذین کانوا مع رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] .

ومن طریق موسی بن عبیدة ، عن أبی ذر قال : لم یکن لأحد بعدنا أن یجعل حجّته عمرة ، إنّما کانت رخصة لنا أصحاب محمد صلی الله علیه [ وآله ] وسلم .

قلنا : إن لم یکن قول أبی ذر : ( إن متعة الحجّ خاصة لهم ) حجّة ، فلیس قوله : ( إن فسخ الحجّ خاص لهم ) حجّة ، لاسیما وذلک الإسناد عنه صحیح ; لأنه روایة إبراهیم التیمی ، عن أبیه ، وهذه الأسانید عنه واهیة ; لأنها من المرقّع وسلیمان - أو سلیم - وهما مجهولان ، وعن موسی بن عبیدة الزبدی ، وهو ضعیف ، فکیف وقد خالفه ابن عباس وأبو موسی ، فلم یریا ذلک خاصة ؟ ! (1) و در “ احقاق الحق “ از “ محلی “ ابن حزم نقل فرموده :

واحتجّوا بما روینا - من طریق البزار - : حدّثنا عمر بن

ص : 277

الخطاب السجستانی ، حدّثنا الفاریابی ، حدّثنا أبان بن أبی حازم ، حدّثنی أبی بکر بن أبی حفص ، عن ابن عمر ، عن عمر بن الخطاب ، قال : یا أیها الناس ! إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أحلّ لنا المتعة ، ثمّ حرّمها علینا .

ومن طریق أبی ذر : کانت المتعة فی الحجّ رخصة لنا أصحاب محمد صلی الله علیه [ وآله ] وسلم .

وهذا ممّا خالفه الحنفیّون والمالکیون والشافعیون ; لأنّهم متفقون علی إباحة متعة الحجّ .

وأمّا حدیث عمر ; فإنّما هو فی متعة النساء بلا شک ; لأنّه قد صحّ عنه الرجوع إلی القول بها فی الحجّ (1) .

و علامه ابن القیّم در “ زاد المعاد “ از محرّمین فسخ ، احادیث و روایات عدیده دالّه بر اختصاص فسخ نقل کرده که از جمله آن این روایت هم میباشد ، و بعد از آن در ردّ و توهین تمسک و تشبث به آن مبالغه تام فرموده ، و سخافت عقول فحول خود به وجوه شتّی ظاهر ساخته .

و ظاهراً مخاطب و خواجه اش را اطلاعی را بر آن دست نداده ، ورنه اکتفا بر ما ذُکر نکرده ، همه این روایات را به افتخار و مباهات پیش میکردند ، و حسب ‹ 1454 › دأب ناصواب خود از ردّ و ابطال تمسک به آن اغماض مینمودند .

ص : 278

ابن القیّم در “ زاد المعاد “ در مبحث فسخ حج گفته :

فصل ; العذر الثانی : دعوی اختصاص ذلک بالصحابة ، واحتجوا بوجوه :

أحدها : ما رواه عبد الله بن الزبیر الحمیدی : حدّثنا سفیان ، عن یحیی بن سعید ، عن المرقّع ، عن أبی ذر أنه قال : کان فسخ الحجّ من رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لنا خاصة .

وقال وکیع : حدّثنا موسی بن عبیدة ، حدّثنا یعقوب بن زید ، عن أبی ذر ، قال : لم یکن لأحد بعدنا أن یجعل حجّته فی عمرة ، إنها کانت رخصة لنا أصحاب محمد صلی الله علیه [ وآله ] وسلم .

وقال البزار : حدّثنا یوسف بن موسی ، حدّثنا سلمان بن الفضل ، حدّثنا محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن الأزدی ، عن یزید بن شریک : قلنا لأبی ذر : کیف تمتّع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وأنتم معه ؟ قال : وما أنتم وذاک ؟ ! إنّما ذاک شیء رخّص لنا فیه - یعنی المتعة - .

وقال البزار : حدّثنا یوسف بن موسی عبید الله بن موسی ، حدّثنا إسرائیل ، عن إبراهیم بن المهاجر ، عن أبی بکر التیمی ، عن أبیه والحارث بن سوید ، قالا : قال أبو ذر - فی الحجّ والمتعة - : رخصة أعطاناها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم .

وقال أبو داود : حدّثنا هناد بن السری ، عن ابن أبی زائدة ،

ص : 279

( أنا ) محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن سلیمان - أو سلیم - بن الأسود : أن أبا ذر کان یقول : [ فی ] (1) من حجّ ، ثمّ فسخها [ إلی ] (2) عمرة لم یکن ذلک إلاّ للرکب الذین کانوا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم .

وفی صحیح مسلم : عن أبی ذر ، قال : کانت المتعة فی الحجّ لأصحاب محمد صلی الله علیه [ وآله ] وسلم خاصة .

وفی لفظ : کانت لنا رخصة - یعنی المتعة فی الحجّ - .

وفی لفظ آخر : لا تصلح المتعتان إلاّ لنا خاصة - یعنی متعة النساء ، ومتعة الحجّ - .

وفی لفظ آخر : إنّما کانت لنا خاصة دونکم - یعنی متعة الحجّ - .

وفی سنن النسائی - بإسناد صحیح - : عن إبراهیم التیمی ، عن أبیه ، عن أبی ذر - فی متعة الحجّ - : لیست لکم ، ولستم (3) منها فی شیء ، إنّما کانت رخصة لنا أصحاب محمد صلی الله علیه [ وآله ] وسلم .

وفی سنن أبی داود والنسائی - من حدیث بلال بن الحارث -

ص : 280

قال : قلت : [ یا ] رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم [ أ ] (1) رأیت فسخ الحجّ فی العمرة لنا خاصة أم للناس عامة ؟ فقال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : بل لنا خاصة . ورواه الإمام أحمد .

وفی سنن أبی داود - بإسناد صحیح - : عن إبراهیم التیمی ، عن أبیه ، قال : سئل عثمان عن متعة الحجّ ، فقال : کانت لنا ، لیست لکم .

هذا مجموع ما استدلوا به علی التخصیص بالصحابة . .

قال المجوّزون للفسخ والموجبون له : لا حجّة لکم فی شیء من ذلک ، فإن هذه الآثار بین باطل لایصح عمّن نسب إلیه البتة ، وبین صحیح عن قائل غیر معصوم لا یعارض به نصوص المعصوم . .

أما الأول : فإن المرقّع لیس ممّن یقوم بروایته حجّة فضلا عن أن یقدم علی النصوص الصحیحة غیر المرقّعیة (2) .

قال أحمد بن حنبل - وقد عورض بحدیثه - : ومن المرقّع الأسدی ؟ ! وقد روی أبو ذر ، عن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم الأمر بفسخ الحجّ إلی العمرة ، ‹ 1455 › وغایة ما ینقل عنه - إن صحّ - أن ذلک مختص بالصحابة ، [ فهو رأیه ] (3) وقد قال ابن عباس وأبو موسی الأشعری : إن ذلک عام للأُمّة ، فرأی أبی ذر

ص : 281

معارض لرأیهما ، وسلمت النصوص الصحیحة الصریحة .

ثمّ من المعلوم أن دعوی الاختصاص باطلة بنصّ النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : أن تلک العمرة التی وقع السؤال عنها وکانت عمرة ، فسخ لأبد الأبد ، لا تختصّ بقرن دون قرن ، وهذا أصحّ سنداً من المروی عن أبی ذر ، وأولی أن یؤخذ به منه لو صحّ عنه .

وأیضاً فإذا رأینا أصحاب رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم [ قد اختلفوا فی أمر قد صحّ عن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ] (1) أنه فعله أو أمر به فقال بعضهم : هو منسوخ أو خاص ، وقال بعضهم : هو باق إلی الأبد ، فنقول : من ادّعی نسخه أو اختصاصه مخالف للأصل ، فلا یقبل إلاّ ببرهان ، وأقلّ ما فی الباب معارضته بقول من ادّعی بقاءه وعمومه ، والحجّة تفصل بین المتنازعین ، والواجب الردّ عند التنازع إلی الله ورسوله [ ( صلی الله علیه وآله ) ] ، فإذا قال أبو ذر وعثمان : إن الفسخ منسوخ أو خاص ، وقال أبوموسی وعبد الله بن عباس : إنه باق وحکمه عام ، فعلی من ادّعی النسخ والاختصاص الدلیل .

وأمّا حدیثه المرفوع - حدیث بلال بن الحارث - فحدیث لا

ص : 282

یثبت ولا یعارض بمثله تلک الأساطین الثابتة .

قال عبد الله بن أحمد : کان أبی یری للمهلّ بالحجّ أن یفسخ حجّه إذا طاف بالبیت وبین الصفا والمروة ، وقال فی المتعة : هو آخر الأمرین من رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وقال صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : « اجعلوا حجّکم عمرة » . قال عبد الله : فقلت لأبی : فحدیث بلال بن الحارث فی فسخ الحجّ - یعنی قوله : لنا خاصة - ؟ قال : لا أقول به ، لا یُعرف هذا الرجل ، هذا حدیث لیس إسناده بالمعروف ، لیس حدیث بلال بن الحارث عندی بثبت . هذا لفظه .

قلت : وممّا یدلّ علی صحة قول الإمام أحمد ، وأن هذا الحدیث لا یصح أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أخبر عن تلک المتعة التی أمرهم أن یفسخوا حجّهم إلیها أنها « لأبد الأبد » ، فکیف یثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة ؟ ! هذا من أمحل المحال .

وکیف یأمرهم بالفسخ ویقول : « دخلت العمرة فی الحجّ إلی یوم القیامة » ، ثمّ یثبت عنه أن ذلک مختص بالصحابة دون من بعدهم ؟ !

فنحن نشهد بالله أن حدیث بلال بن الحارث هذا لا یصحّ عن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وهو غلط علیه ، وکیف تقدّم روایة بلال بن الحارث علی روایات الثقات الأثبات حملة

ص : 283

العلم الذین رووا عن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم خلاف روایته ؟ !

ثمّ کیف یکون هذا ثابتاً عن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وابن عباس یفتی بما یخالفه ، ویناظر علیه طول عمره بمشهد من الخاص والعام ، وأصحاب رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم متوافرون ، ولا یقول له رجل واحد منهم : هذا کان مختصاً بنا ، لیس لغیرنا حتّی یظهر بعد موت الصحابة أن أبا ذر کان ‹ 1456 › یری ویروی اختصاص ذلک بهم ؟ !

وأما قول عثمان . . . - فی متعة الحجّ - : إنها کانت لهم ، لیست لغیرهم ، فحکمه حکم قول أبی ذر سوی أن المروی عن أبی ذر وعثمان یحتمل ثلاثة أمور :

أحدها : اختصاص جواز ذلک بالصحابة ، وهو الذی فهمه من حرّم الفسخ .

والثانی : اختصاص وجوبه بالصحابة ، وهو الذی کان یراه شیخنا . . . ، ویقول : إنهم کانوا فرض علیهم الفسخ لأمر رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لهم به ، وحتمه علیهم ، وغضبه عندما توقّفوا فی المبادرة إلی امتثاله ، وأما الجواز والاستحباب فللأُمّة إلی یوم القیامة ، لکن أبی ذلک البحر ابن عباس ، وجعل الوجوب للأُمّة إلی یوم القیامة ، وإن فرضاً علی کلّ مفرد وقارن لم یسق

ص : 284

الهدی أن یحلّ ، ولابد بل قد حلّ وإن لم یشأ ، وأنا إلی قوله أمیل منّی (1) إلی قول شیخنا .

الاحتمال الثالث : إنه لیس لأحد بعد الصحابة أن یبتدیء حجّاً قارناً أو مفرداً بلا هدی [ بل هذا ] (2) یحتاج معه إلی الفسخ ، لکن فرض علیه أن یفعل ما أمر به النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أصحابه فی آخر الأمر من التمتّع لمن لم یسق الهدی ، والقِران لمن ساق ، کما صحّ عنه ذلک ; وأما أن یحرم بحجّ مفرد ، ثمّ یفسخه عند الطواف إلی العمرة المفردة ویجعله متعة ، فلیس له ذلک ، بل هذا إنّما کان للصحابة ، فإنهم ابتدؤوا الإحرام بالحجّ المفرد قبل أمر النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بالتمتّع والفسخ إلیه ، فلمّا استقرّ أمره بالتمتّع والفسخ إلیه لم یکن لأحد أن یخالفه ویفرد ، ثمّ یفسخه .

وإذا تأملت هذین الاحتمالین الآخرین رأیتهما إما راجحین علی الاحتمال الأول أو متساویین له ، ویسقط معارضة الأحادیث الثابتة الصریحة به جملة ، وبالله التوفیق .

وأما ما رواه مسلم - فی صحیحه - عن أبی ذر : أن المتعة فی الحجّ کانت لهم خاصة ، فهذا إن أرید به أصل المتعة ، فهذا لا یقول به أحد من المسلمین ، بل المسلمون متفقون علی جوازها إلی

ص : 285

یوم القیامة ; وإن أرید [ به ] (1) متعة الفسخ احتمل الوجوه الثلاثة المتقدمة .

قال الأثرم : ذکر لنا أحمد بن حنبل : أن عبد الرحمن بن مهدی حدّثه عن سفیان ، عن الأعمش ، عن إبراهیم التیمی ، عن أبیه ، عن أبی ذر - فی متعة الحجّ - کانت لنا خاصة ، فقال أحمد بن حنبل : رحم الله أبا ذر ، هی فی کتاب الله عزّ وجلّ ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ ) (2) .

قال المانعون من الفسخ : قول أبی ذر وعثمان : إن ذلک منسوخ أو خاصّ بالصحابة ، لا یقال مثله بالرأی ، فمع قائله زیادة علم خفیت علی من ادّعی بقاءه وعمومه ، فإنه مستصحب لحال النصّ بقاءً وعموماً ، فهو بمنزلة صاحب الید فی العین المدعاة ، ومدعی نسخه واختصاصه بمنزلة صاحب البینة الذی یقدّم علی صاحب الید .

قال المجوّزون للفسخ : هذا قول فاسد لا شک فیه ، بل هذا رأی لا شک فیه ، وقد صرّح بأنه رأی من هو أعظم من عثمان وأبی ذر : عمران بن الحصین ، ففی الصحیحین - واللفظ للبخاری - : تمتّعنا مع

ص : 286

رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، ونزل القرآن ، قال رجل برأیه ما شاء .

ولفظ مسلم : نزلت آیة المتعة فی کتاب الله تعالی - یعنی متعة الحجّ - وأمر بها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، ثمّ لم تنزل آیة تنسخ متعة الحجّ ، ولم ینه عنها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم حتّی مات ، قال رجل برأیه ما شاء . وفی لفظ : یرید عمر .

وقال عبد الله بن عمر - لمن سأله عنها ، وقال له : إن أباک نهی عنها - : إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أحقّ أن یُتّبع أو أبی ؟ !

وقال ابن عباس - لمن کان یعارضه فیها بأبی بکر وعمر - : یوشک أن تنزل علیکم حجارة من السماء ، أقول : قال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وتقولون : قال أبو بکر وعمر !

فهذا جواب العلماء ، لا جواب من یقول : عثمان وأبو ذر أعلم برسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم منکم ، فهلاّ قال ابن عباس وعبد الله بن عمر : أبو بکر وعمر أعلم برسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم منّا ، ولم یکن أحد من الصحابة ولا أحد من التابعین یرضی بهذا الجواب فی دفع نصّ عن رسول الله صلی الله علیه

ص : 287

[ وآله ] وسلم ، وهم ‹ 1457 › کانوا أعلم بالله وبرسوله وأتقی (1) له من أن یقدّموا علی قول المعصوم رأی غیر المعصوم .

ثمّ قد ثبت النصّ عن المعصوم بأنها باقیةً إلی یوم القیامة ، وقد قال ببقائها علی بن أبی طالب [ ( علیه السلام ) ] وسعد بن أبی وقاص وابن عمر وابن عباس وأبو موسی وسعید بن المسیب وجمهور التابعین .

ویدلّ علی أن ذلک رأی محض لا ینسب إلی أنه مرفوع إلی النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أن عمر بن الخطاب . . . لما نهی عنها قال له أبو موسی الأشعری : یا أمیر المؤمنین ! ما أحدثتَ فی شأن النسک ؟ ! فقال : إن نأخذ بکتاب ربّنا ; فإن الله تعالی یقول : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (2) ، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فإن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لم یحلّ حتّی نحر .

فهذا اتفاق من أبی موسی وعمر علی أن منع الفسخ إلی المتعة والإحرام بها ابتداء ، إنّما هو رأی من عمر أحدثه فی النسک ، لیس عن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وإن استدل له بما استدل .

ص : 288

وأبو موسی کان یفتی الناس بالفسخ فی خلافة أبی بکر کلّها وصدراً من خلافة عمر حتّی فاوض (1) عمر فی نهیه عن ذلک ، واتفقا علی أنه رأی أحدثه عمر فی النسک ، ثمّ صحّ عنه الرجوع عنه (2) .

اما آنچه گفته :

وأخرج النسائی ، عن حارث بن بلال ، قال : قلت : یا رسول الله ! فسخ الحجّ لنا خاصّة أم للناس عامة ؟ فقال : بل لنا خاصة (3) .

پس مخدوش است به چند وجه :

ص : 289

حارث بن بلال ساخته ، واسطه پدرش را از میان انداخته ، به تفضیح خود - علی وجه الکمال - روبروی علمای اهل حدیث و نقاد رجال پرداخته .

نصر الله کابلی در “ صواقع “ گفته :

وأما متعة الحجّ ; فإنه ‹ 1458 › نهی عن المتعة التی هی فسخ الحجّ إلی العمرة دون الاعتمار فی أشهر الحجّ ، ثمّ الحجّ من عامه ; لأن فسخ الحجّ إلی العمرة کان مختصاً بالصحابة فی تلک السنة فقط ، وإنّما أُمروا بذلک لیجافوا ما کان علیه أهل الجاهلیة من تحریم العمرة فی أشهر الحجّ ، کما أخرجه مسلم ، عن أبی ذر أنه قال : کانت المتعة بالحجّ لأصحاب محمد [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] خاصة .

وأخرج النسائی عن حارث بن بلال ، قال : قلت : یا رسول الله ! فسخ الحجّ لنا خاصة أم للناس عامة ؟ فقال : بل لنا خاصة (1) .

پس میبینی که کابلی این روایت را منسوب به حارث بن بلال نموده و واسطه پدرش را از میان انداخته ، قائل مقوله : ( قلت : یا رسول الله ! ) خود حارث بن بلال را ساخته ، و به عدم ادراک او زمان نبوی را هم اعتنایی نساخته ، و مخاطب متخبطانه نقل کابلی را بر رأس و عین نهاده ، از حقیقت امر خبر بر نداشته ، در این خبط فضیح و تحریف فضیح گرفتار شده ، و

ص : 290

رجوع به “ صحیح نسائی “ و دیگر کتب حدیث خود نیاورده ، و با این (1) [ بی ] خبری و بیتمییزی به دعوی محدّثیت و تحقیق میخروشد و در اضلال عالم میکوشد .

و سناءالله پانی پتی هم قلاّده تقلید کابلی در گردن انداخته ، محدّثیت (2) خود را با خاک سیاه برابر ساخته در “ سیف مسلول “ (3) میگوید :

و این فسخ حج به عمره در سال حجة الوداع صحابه را - مختص به همان سال - جایز شده بود به جهت آنکه اهل جاهلیت عمره را در اشهر حج حرام میدانستند ، پیغمبر صلی الله علیه [ وآله ] وسلم چون به مکه آمد و صحابه احرام حج بسته آمدند ، حکم کرد به فسخ حج و اتیان عمره مخالفةً للجاهلیة .

روی مسلم ، عن أبی ذر أنه قال : کانت المتعة بالحجّ لأصحاب محمد صلی الله علیه [ وآله ] وسلم خاصة .

وأخرج النسائی ، عن حارث بن بلال ، قال : قلت : یا

ص : 291

رسول الله ! فسخ الحجّ لنا خاصة أم للناس عامة ؟ فقال : بل لنا خاصّة . (1) انتهی .

بالجمله ; از مراجعه اصل “ صحیح نسائی “ و غیر آن ظاهر است که : این خبر در آن از حارث بن بلال از پدرش منقول است ، و قائل مقوله : ( قلت : یا رسول الله ! . . ) إلی آخره پدر حارث - اعنی بلال - است .

قال النسائی فی صحیحه :

أخبرنا إسحاق بن إبراهیم ، قال : أخبرنا عبد العزیز - وهو الدراوردی - ، عن ربیعة بن أبی عبد الرحمن ، عن الحارث بن بلال ، عن أبیه ، قال : قلت : یا رسول الله ! أفسخ الحجّ لنا خاصة أم للناس عامة ؟ قال : بل لنا خاصة (2) .

کاش مخاطب رجوع به “ سنن “ ابوداود و “ سنن “ ابن ماجه میآورد و درمییافت که سند این روایت چیست ، و قائل مقوله : ( قلتُ ) کیست !

لکن هرگاه مراجعه به اصل “ صحیح نسائی “ نکرد ، تفحص دیگر کتب مثل ابوداود و “ سنن “ ابن ماجه و “ جامع الاصول “ (3) و غیر آن که از آن بطلان این

ص : 292

توهم - یعنی قائل : ( قلتُ ) حارث بن بلال است - پر واضح است ، چرا مسافت و (1) جان نازنین را در محنت و تعب تفتیش میانداخت ؟ !

و بعد این چگونه شکایت عدم ملاحظه افادات شرّاح حدیث خود مثل نووی و قسطلانی که ایشان هم این روایت را از نسائی به نهجی نقل میکنند که ردّ تحریف سخیف کابلی مینماید ، توان نمود ؟ !

و ابن ماجه در “ سنن “ خود گفته :

حدّثنا أبو مصعب ، حدّثنا عبد العزیز بن محمد الدراوردی ، عن ربیعة بن أبی عبد الرحمن ، عن الحارث بن بلال بن الحارث ، عن أبیه ، قال : قلت : یا رسول الله [ ص ] ! أرأیت فسخ الحجّ فی العمرة لنا خاصة أم للناس ‹ 1459 › عامة ؟ فقال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : بل لنا خاصة (2) .

و ابوداود در “ سنن “ خود میفرماید :

حدّثنا البقیلی (3) ، ( نا ) عبد العزیز - یعنی ابن محمد - ، ( أنا ) ربیعة بن أبی عبد الرحمن ، عن حارث بن بلال بن الحارث ، عن أبیه ، قال : قلت : یا رسول الله [ ص ] ! فسخ الحجّ لنا خاصة أو لمن

ص : 293

بعدنا ؟ قال : بل لکم خاصة (1) .

و نووی در “ شرح صحیح مسلم “ گفته :

وممّا یستدلّ به للجماهیر حدیث أبی ذر ( رضی الله عنه ) الذی ذکره مسلم بعد هذا بقلیل : کانت المتعة فی الحجّ لأصحاب محمد صلی الله علیه [ وآله ] وسلم خاصة ، یعنی فسخ الحجّ إلی العمرة .

وفی کتاب النسائی ، عن الحارث بن بلال ، عن أبیه ، قال : قلت : یا رسول الله ! فسخ الحجّ لنا خاصة أم للناس عامة ؟ فقال : بل لنا خاصة (2) .

ص : 294

گشتند ! - کما فی تهذیب الأسماء للنووی وغیره (1) - . . إلی غیر ذلک من المناقب الفاخرة (2) ، والمحامد الزاهرة التی تحیّر العقول وتعجب الفحول - به اهتمام تمام قدح و جرح این روایت نموده ، و هرگاه فرزند ارجمندش سؤال از حدیث بلال کرد ، قائل نبودن خود [ را ] به آن صراحتاً بیان فرمود ، و بلال را از درجه اعتبار ساقط ساخته ، و اصلا لحاظ به صحابیت او ننموده ، و خرافات متعصّبین متسنّنین را در تعدیل و توثیق کلّ صحابه - علی خلاف تصریحات اکابر الصحابة - به جوی نخریده ، خط نسخ بر آن کشیده ، و تصریح فرموده به آنکه : شناخته نمیشود (3) این مرد یعنی بلال بن حارث .

و نیز فرموده که : این حدیثی است که نیست اسناد آن معروف .

و نیز فرموده که : حدیث بلال بن حارث نزد من ثابت نیست (4) ، چنانچه آنفاً دانستی که ابن القیّم در “ زاد المعاد “ گفته :

وأمّا حدیثه المرفوع - حدیث بلال بن الحارث - فحدیث لا یثبت ولا یعارض بمثله تلک الأساطین الثابتة .

قال عبد الله بن أحمد : کان أبی یری للمهلّ بالحجّ أن یفسخ حجّه إذا طاف بالبیت وبین الصفا والمروة ، وقال فی المتعة : هو

ص : 295

آخر الأمرین من رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وقال صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : « اجعلوا حجّکم عمرة » . قال عبد الله : فقلت لأبی : فحدیث بلال بن الحارث فی فسخ الحجّ - یعنی قوله : لنا خاصة - ؟ قال : لا أقول به ، لا یُعرف هذا الرجل ، هذا حدیث لیس إسناده بالمعروف ، لیس حدیث بلال بن الحارث عندی بثبت . هذا لفظه (1) .

مقام نهایت حیرت است که کابلی و مخاطب و امثال ایشان چنین روایت واهیه که امام الائمه شان احمد بن حنبل تشمیر ذیل در قدح و جرح و ردّ و توهین آن نموده ، به مقابله اهل حق پیش مینمایند ، و از افتضاح خودشان به ظهور حقیقت حال بر زبان چنین امام با کمال اندیشه نمینمایند .

ص : 296

عنه بعد هذا أنها لهم خاصّة ؟ ! هذا من أمحل المحال ، وکیف یأمرهم بالفسخ ویقول : « دخلت العمرة فی الحجّ إلی یوم القیامة » ، ثمّ یثبت عنه أن ذلک مختص بالصحابة دون من بعدهم ؟ !

فنحن نشهد بالله أن حدیث بلال بن الحارث هذا لا یصحّ عن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وهو غلط علیه .

وکیف یقدّم روایة بلال بن الحارث علی روایات الثقات الأثبات حملة العلم الذین رووا عن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم خلاف روایته (1) .

از این عبارت واضح است که ابن قیّم در تأیید و تسدیدِ تحقیق و تنقید امام احمدِ وحید ، مبالغه و اهتمام شدید نموده که بر صحت قول او در قدح و جرح این حدیث و عدم صحت این روایت به ارشاد با سداد جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) استدلال کرده که آن حضرت اخبار به بودن (2) متعة الحجّ - که امر به فسخ حج به سوی آن نموده - برای ابدِ ابد فرموده .

و هرگاه فسخ حج برای ابدِ ابد باشد چگونه ثابت شود از آن حضرت بعدِ این ارشاد که این متعة خاص به اصحاب بود ؟ ! این معنا أمحل محال و کذب صریح الافتعال است .

و نیز آن حضرت بعدِ امر به فسخ حج فرموده که : « داخل شد عمره در حج

ص : 297

تا روز قیامت » ، پس بعد این تأکید و تأبید ، چگونه تخصیص و تقیید سمت جواز دارد ؟

و میبینی که ابن قیّم - به مزید مبالغه و اغراق و ابطال و تکذیب و توهین این کذب غیر متین - شهادت به خدای ذو الجلال بر عدم صحت حدیث بلال از جناب رسول ربّ متعال داده ، و تصریح فرموده به آنکه آن غلط است .

و نیز فرموده که چگونه مقدم کرده شود روایت بلال بن الحارث بر روایات ثقات أثبات حمله علم که روایت کردند از حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) خلاف روایت او .

ص : 298

مشهد خاص و عام مینمود ، و اصحاب حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) متوافر بودند و سامعین نصوص و ارشادات آن حضرت متکاثر ، و هیچ کس از ایشان به ابن عباس نگفت که : فسخ حج مختص به ما بود و برای غیر ما جایز نیست ، و روایت اختصاص فسخ حج به صحابه بعد موت صحابه ظاهر شده !

ص : 299

ابن حجر عسقلانی در “ تهذیب التهذیب “ گفته :

( أبو داود والنسائی وابن ماجه ) الحارث بن بلال بن الحارث المزنی ، المدنی ، روی عن أبیه ، وعنه ربیعة بن أبی عبد الرحمن ، أخرجوا له حدیثاً واحداً فی فسخ الحجّ . قلت : وقال الإمام أحمد : لیس إسناده بالمعروف (1) .

محتجب نماند که نقل ذهبی و ابن حجر عسقلانی قدح امام احمد بن حنبل را در این حدیث و سکوتشان بر آن ، دلیل صریح است بر آنکه این قدح ابن حنبل راست و درست است و مجال حرف زدن در آن ندارند به چند وجه :

از آن جمله آنکه : ائمه سنیه قدیماً و حدیثاً به ادعای سکوت صحابه و جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) بر بعض افعال و احکام خلفا و ترک نکیر بر آن ، استدلال بر صحت آن کرده اند ; پس در این مقام نیز ترکِ نکیر ذهبی و عسقلانی بر این حکم دلیل صحت آن باشد .

از آن جمله آنکه : مخاطب در باب چهارم به سکوت علامه شوشتری بر آن [ چه از ذهبی درباره زراره نقل کرده ، بر غرض فاسد خویش استدلال نموده است ] (2) مع نقل [ - ی که ] آخرش واقع شده که آن دافع اشتباه و

ص : 300

وسواس [ است ] (1) ; پس هرگاه سکوت بر روایت مخالف مذهب حجت باشد ، سکوت ذهبی و عسقلانی بر کلام امام احمد - که هم مذهب ایشان است - بالاولی مفید حجیت باشد .

از آن جمله آنکه : ذهبی در “ میزان “ به ترجمه محمد بن سعید المثلی الطبری - بعد نقل حدیثی - گفته :

فما أتعجب إلاّ من قلّة ورع ابن ناصر کیف روی هذا وسکت عن توهینه ؟ ! ( فَإِنّا لِلّهِ . . ) (2) .

این عبارت دلالت صریحه دارد بر آنکه نقل امر باطل و باز سکوت از ردّ آن نهایت شنیع و مصیبت عظیمه است که ذهبی به سبب آن کلمه ( إِنّا لِلّهِ . . ) (3) بر زبان آورده ; پس اگر قدح امام احمد بن حنبل در این روایت باطل باشد ، ذهبی و عسقلانی به سبب سکوت بر آن مطعون باشند .

از آن جمله آنکه : سابقاً دانستی که ابن القیّم در “ زاد المعاد “ حدیث مخالفت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) عثمان را در متعة الحجّ و گفتن آن حضرت : « ما ترید إلی أمر فعله رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم تنهی عنه ؟ ! » وگفتن عثمان : ( دعنا عنک ) دلیل این معنا گردانیده که : عثمان موافقت جناب امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) نموده بر آنکه حضرت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) این را به

ص : 301

فعل آورده (1) ، و عثمان اتفاق کرده بر آنکه جمع بین الحج والعمرة تمتّع است ، و ظاهر است [ که ] استدلال از این حدیث بر موافقت و اتفاق عثمان به محض سکوت و عدم نکیر او است .

ص : 302

قلنا : فیجب علی هذا متی وجد أحد من الصحابة یقول فی آیة : أنها مخصوصة أو منسوخة أن یقال بقوله .

وأقرب ذلک قولهم فی المتعة أنها خاصّة ، فقد خالفوا ذلک واحتجّوا من طریق ربیعة الرأی عن الحارث بن بلال ، عن أبیه : قلت : یا رسول الله ! أفسخ الحجّ لنا [ خاصّة ] (1) أو لمن بعدنا ؟ قال : لکم خاصّة . . إلی آخر الحدیث .

[ قال أبو محمد : ] (2) والحارث بن بلال مجهول ، ولم یخرّج أحد هذا الخبر فی صحیح الحدیث ، وقد صحّ خلافه بیقین ، کما أوردنا من طریق جابر بن عبد الله : أن سراقة بن مالک قال لرسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم - إذا أمرهم بفسخ الحجّ فی عمرة - : یا رسول الله ! ألعامنا هذا أم لأبد ؟ فقال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : « بل لأبد الأبد » .

ومن طریق البخاری : حدّثنا أبو النعمان - هو محمد بن الفضل عارم - ، حدّثنا حماد بن زید عن عبد الملک بن جریح ، عن عطا ، عن جابر بن عبدالله ، وعن طاووس ، عن ابن عباس ، قالا - جمیعاً - : قدم رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم صبح رابعة من ذی الحجّة یهلّون بالحجّ خالصاً لا یخلطه شیء ، فلمّا قدمنا مکة

ص : 303

أمرنا فجعلناها عمرة ، وأن نحلّ إلی نسائنا ، ففشت فی ذلک القالة ، فبلغ ذلک النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، فقال : « بلغنی أن قوماً یقولون . . کذا وکذا ، والله أنا لأبرّ وأتقی لله (1) منهم ، ولو أنی استقبلتُ من أمری ما استدبرتُ ما أهدیتُ ، ولولا أن معی الهدی لأحللت » . فقام سراقة بن مالک بن جعشم فقال : یا رسول الله ! [ ص ] هی لنا (2) أو للأبد ؟ قال : « [ لا ] (3) بل للأبد » .

[ قال أبو محمد : ] (4) وهکذا رواه مجاهد ، عن ابن عباس . . ومحمد بن علی بن الحسین [ ( علیهم السلام ) ] ، عن جابر . .

[ قال أبو محمد : ] (5) فبطل التخصیص والنسخ وأمن [ من ] (6) ذلک أبداً ، [ و ] (7) والله إن من سمع هذا الخبر ثم عارض أمر رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] بکلام أحد - ولو أنه کلام أُمی المؤمنین عائشة وحفصة وأبویهما - لهالک ، فکیف بأُکذوبات کنسج العنکبوت

ص : 304

الذی هو أوهن البیوت [ عن الحارث بن بلال والمرقع وسلیمان أو سلیم الذین لا یدری من هم فی الخلق ، وموسی الربذی . . وکفاک ، و ( حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ ) ] (1) .

ولیس لأحد أن یقتصر بقوله علیه [ وآله ] السلام : « دخلت العمرة فی الحجّ إلی یوم القیامة » علی أنه أراد جوازها فی أشهر الحجّ دون ما بیّنه جابر وابن عباس من إنکاره علیه [ وآله ] السلام أن یکون الفسخ خاصّة لهم أو لعامهم دون ذلک ، ومن فعل ذلک فقد کذب علی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم جهاراً (2) .

و در “ مختصر محلّی “ ابن حزم مسطور است :

ولا یجوز أن یقال فی سنّة ثابتة أنها خاصة بقوم دون قوم إلاّ بنصّ ; لأن أوامر النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم علی لزوم الإنس والجنّ الطاعة لها والعمل بها .

فإن قیل : ‹ 1463 › هذا لا یقال بالرأی .

قلنا : فیجب علی هذا متی وجد أحد من الصحابة یقول فی آیة أنها مخصوصة أو منسوخة أن یقال بقوله ، أو أقرب ذلک قولهم فی المتعة أنها خاصّة ، وقد خالفوا ذلک واحتجّوا بما روی ربیعة الرأی

ص : 305

عن الحارث بن بلال ، عن أبیه : قلت : یا رسول الله ! أفسخ الحجّ لنا خاصّة أو لمن بعدنا ؟ قال : لکم خاصّة .

والحارث بن بلال مجهول ، ولم یخرّج أحد هذا الخبر فی صحیح الحدیث ، وقد صحّ خلافه بیقین ، کما أوردنا من طریق جابر : أن سراقة بن مالک قال لرسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم - إذا أمرهم بفسخ الحجّ فی عمرة - : یا رسول الله ! ألعامنا هذا أم لأبد ؟ فقال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : « بل لأبد الأبد » .

وروی البخاری ، عن جابر ، وابن عباس قالا - جمیعاً - : قدم رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] صبح رابعة من ذی الحجّة یهلّون بالحجّ خالصاً لا یخلطه شیء ، فلمّا قدمنا مکة أَمَرَنا فجعلناها عمرة ، وأن نحلّ إلی نسائنا ، ففشت (1) فی ذلک القالة ، فبلغ ذلک النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، فقال : « بلغنی أن قوماً یقولون . . کذا وکذا ، والله لأنا أبرّ وأتقی لله منهم ، ولو أنی استقبلتُ من أمری ما استدبرتُ ما أهدیتُ ، ولولا أن معی الهدی لأحللتُ » . .

فقام سراقة بن جعشم فقال : یا رسول الله ! هی لنا أو للأبد ؟

قال : « لا ، بل للأبد » .

ص : 306

فبطل التخصیص والنسخ ، وأمن [ من ] (1) ذلک أبداً ، ووالله إن من سمع هذا الخبر ثم عارض أمر رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] بکلام أحد - ولو أنه کلام أُمی المؤمنین حفصة وعائشة وأبویهما - لهالک ، فکیف بأُکذوبات کنسج العنکبوت الذی هو أوهن البیوت . . !

ولیس لأحد أن یقتصر بقوله علیه [ وآله ] السلام : « دخلت العمرة فی الحجّ إلی یوم القیامة » علی أنه أراد جوازها فی أشهر الحجّ دون ما بیّنه جابر وابن عباس من إنکاره علیه [ وآله ] السلام أن یکون الفسخ لهم خاصّة أو لعامهم دون ذلک ، ومن فعل ذلک فقد کذب علی رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] جهاراً (2) .

ص : 307

و همچنین ابوالعباس بناتی او را از مجروحین و مذمومین شمرده . و علامه نحریر حاوی فضل و صلاح ابوعمرو بن الصلاح متغیر شدن او در آخر نقل کرده .

و ابن سعد پرهیز کردن مردم از او به سبب رأی (1) او نقل نموده .

ذهبی در “ میزان الاعتدال “ گفته :

ربیعة بن أبی عبد الرحمن فرّوخ ، المدنی ، الفقیه ، ربیعة الرأی ، مولی آل المنکدر ، یکنّی : أبا عثمان ، ویقال : أبا عبد الرحمن ، سمع السائب بن یزید وأنساً وسعید بن المسیب ; وعنه شعبة ومالک وأبو حمزة (2) ، وثّقه أحمد وغیره . وقال أبو عمرو بن الصلاح : قیل : إنه تغیّر فی الآخر ، ولم أذکره إلاّ لأن أبا حاتم ‹ 1464 › ذکره فی ذیل الضعفاء . وذکره أبو العباس البناتی ، وقد احتجّ به أصحاب الکتب کلّها ، وقد قال سوار بن عبد الله القاضی : ما رأیت أحداً أعلم من ربیعة الرأی [ قیل له : ولا الحسن ولا ابن سیرین ؟ ! قال : ] (3) ولا الحسن ، ولا ابن سیرین .

وعن عبد العزیز بن الماجشون قال : والله ما رأیت أحداً

ص : 308

أحفظ للسنّة من ربیعة . قلت : مات سنة 136. . . (1) .

و نیز ذهبی در “ مغنی “ گفته :

ربیعة بن أبی عبد الرحمن ، فقیه المدینة (2) ، ثقة ، قال ابن الصلاح : قیل : إنه تغیّر فی الآخر من عمر (3) .

و در “ تذهیب التهذیب “ ذهبی به ترجمه ربیعه مذکور است :

قال ابن سعد : کان ثقة کثیر الحدیث ، وکانوا یتقّونه لموضع الرأی (4) .

ص : 309

و حاکم ارشاد کرده که : روایت میکند او احادیث موضوعه را . و ابوسعید نقاش نیز روایت موضوعات [ را ] بر او ثابت کرده . و خلیلی هم تضعیف او از ارباب رجال نقل کرده . و ابوعلی نیشابوری تصریح فرموده به آنکه : او متروک است . و بالای این همه آن است که - حسب تصریح معاویة بن صالح - ابن معین ، کذابیّت او بعد قَسَم شرعی (1) ثابت کرده ، یعنی فرموده که : بود او - قسم به خدا - کذاب . ذهبی در “ میزان الاعتدال “ گفته :

عبد العزیز بن محمد الدراوردی ، صدوق من علماء المدینة ، غیره أقوی منه ، قال أحمد بن حنبل : إذا حدّث من حفظه [ یهم ، لیس هو بشیء ، وإذا حدّث من کتابه فنعم .

وقال أحمد - أیضاً - : إذا حدّث من حفظه ] (2) جاء ببواطیل .

وأمّا ابن المدینی فقال : ثقة ثبت .

وقال أبو حاتم : لا یحتجّ به .

وقال یحیی بن معین : هو أثبت من فلیح .

وقال أبو زرعة : سیّء الحفظ .

وقال معن بن عیسی : یصلح الدراوردی أن یکون أمیر المؤمنین (3) .

ص : 310

و نیز ذهبی در “ مغنی “ گفته :

عبد العزیز بن محمد الدراوردی صدوق ، غیره أقوی منه ، قال أحمد بن حنبل : إذا حدّث من حفظه یهم (1) ، لیس هو بشیء ، وإذا حدّث من کتابه فنعم . قال أیضاً : إذا حدّث من حفظه جاء ببواطیل . وقال أبو حاتم : لا یحتجّ به (2) .

و در “ کاشف “ گفته :

عبد العزیز بن محمد الدراوردی ، أبو محمد ، عن صفوان بن سلیم وزید بن أسلم ; وعنه ابن حجر ویعقوب الدورقی . قال ابن معین : هو أحبّ إلی من فلیح . وقال أبوزرعة : سیّء الحفظ . توفی 187 (3) .

و علامه ابن حجر عسقلانی در “ تهذیب التهذیب “ به ترجمه دراوردی گفته :

قال أبو زرعة : سیّء الحفظ ، فربّما حدّث عن حفظه السیّء (4) فیخطئ .

وقال ابن أبی حاتم : سئل أبی عن یوسف بن الماجشون

ص : 311

والدراوردی ، فقال : عبد العزیز محدّث ، ویوسف شیخ .

وقال النسائی : لیس بالقوی .

وقال ‹ 1465 › فی موضع آخر : لیس به بأس ، وحدیثه عن عبد الله بن عمر منکر (1) .

و نیز عسقلانی در “ تهذیب التهذیب “ به ترجمه دراوردی گفته :

قلت : وقال الحاکم : یروی أحادیث موضوعة . وکذا قال أبو سعید النقاش ، وقال الخلیلی : ضعّفوه ، والحمل علیه .

وقال معاویة بن صالح - عن ابن معین - : کان - والله - کذّاباً .

وقال أبو علی النیسابوری : متروک .

وقال أبو نعیم : روی عن مسعر والثوری [ المناکیر ، لا شیء .

وقال ابن حزم : متفق علی ضعفه . ] (2) حکی البخاری أنه مات سنة ست . وجزم به ابن قانع والفرات .

وقال ابن حبّان فی الثقات : مات فی شهر صفر سنة ست وثمانین ، وکان یخطئ ، وکان أبوه من دار الحرد (3) - : مدینة بفارس - فاستثقلوا أن یقولوا : دار الحردی (4) ، فقالوا :

ص : 312

الدراوردی . وقیل : إنه من اندرانه ، وقد قیل : إنه توفّی سنة اثنتین وثمانین . (1) انتهی کلامه .

و نیز عسقلانی در “ تهذیب “ به ترجمه دراوردی گفته :

وقال العجلی : مدنی ثقة . وقال الساحی : کان من أهل الصدق والأمانة إلاّ أنه کثیر الوهم . قال : وقال أحمد : حاتم بن إسماعیل أحبّ إلیّ منه . وقال عمر بن علی : حدّث عنه ابن مهدی حدیثاً واحداً (2) .

و حافظ عبدالغنی بن عبدالواحد در کتاب “ کمال فی معرفة الرجال “ (3) به ترجمه عبدالعزیز دراوردی گفته :

وقال أحمد بن حنبل : لیس هو فی التثبّت مثل غیره (4) .

ص : 313

ص : 314

ولا یصحّ حدیث فی الفسخ أنه کان لهم خاصة (1) .

از این عبارت ظاهر است که مجوّزین فسخ حج ، حدیث حارث بن بلال را تضعیف مینمایند . دارقطنی هم ضعف و مقدوحیت آن به تفرّد دراوردی به آن ظاهر ساخته ، و این ارشاد با سدادش دلیل تضعیف مضعّفین است . و امام احمد بن حنبل به تصریح ارشاد فرموده که : این حدیث ثابت نمیشود و روایت نمیکند آن را غیر دراوردی . و باز به ترقّی و تعلّی - بلا تخصیص و تقیید این حدیث - به تعمیم و استغراق و استیعاب و اطلاق ، نفی کلی صحت حدیثی در خصوصیت فسخ حج به اصحاب نموده ، شکوک مشکّکین و تسویلات مسوّلین را ‹ 1466 › از بیخ برکنده . و قسطلانی هم استطاعت ردّ توهین و قدح و جرح این حدیث نیافته .

آری ، جواب ترجیح روات فسخ بر بلال بن حارث از نووی نقل کرده و بس ، چنانچه بعد عبارت سابقه گفته :

وقال - یعنی أحمد - مرة - : حدیث بلال لا أقول به ، لا یعرفون (2) هذا الرجل ، ولم یروه إلاّ الدراوردی ، وأمّا الفسخ فرواه أحد وعشرون صحابیاً ، وأین یقع بلال بن الحارث منهم ؟

وأجاب النووی بأنه لا معارضة بینه وبینهم حتّی یرجّح ;

ص : 315

لأنهم أثبتوا الفسخ للصحابة ، والحارث یوافقهم ، وزاد زیادة لا تخالفهم (1) .

محتجب نماند که هرگاه این حدیث ضعیف و مقدوح و مجروح باشد ، و مانعین فسخ یارای اثبات آن نداشته ، پس تشبّث به مجرد عدم معارضه فایده ندارد .

با آنکه غرض از : ( أین یقع بلال بن الحارث . . ) إلی آخره اشاره است به آنکه : هرگاه فسخ حج در غایت شیاع و ذیاع و ظهور و اشتهار باشد ، به مجرد روایت یک کس مجهول حکم به تخصیص آن نتوان کرد ، و عقل حاکم است به آنکه اگر این تخصیص اصلی میداشت - چون این امر عام ، عام البلوی است ، مشهور میگشت - و شخص واحد به روایت آن متفرّد نمیشد ، پس قاعده اصولیه دلیل عدم اعتبار این خبر است .

و تقریر ابن کثیر در ردّ حدیث نهی عمره قبل حج نیز در اینجا جاری است (2) .

ص : 316

الثالث : إنه من [ أمحل ] (1) المحال أن ینهی عنها - . . أی عن المتعة النسخ (2) - وقد قال - لمن سأله : هل هی لعامهم ذلک أو للأبد ؟ ! فقال : - « بل للأبد » . وهذا قطع لتوهم ورود النسخ علیها ; وهذا أحد الأحکام التی یستحیل ورود النسخ علیها ، وهو الحکم الذی أخبر الصادق المصدوق [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] باستمراره ودوامه ، فإنه لا خلُف لخبره (3) .

و این بیان بلاغت توأمان چنانچه بر بطلان نسخ دلالت دارد همچنان از آن بطلانِ اختصاص به اصحاب هم نهایت ظاهر است .

و نیز دانستی که ابن القیّم در “ زاد المعاد “ گفته :

ثم من المعلوم أن دعوی الاختصاص باطلة بنصّ النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : أن تلک العمرة التی وقع السؤال عنها ، وکانت عمرة فسخ لأبد الأبد لا تختصّ بقرن دون قرن ; وهذا

ص : 317

أصحّ سنداً من المروی عن أبی ذرّ ، وأولی أن یؤخذ به منه لو صحّ عنه (1) .

ص : 318

آیة تنسخ متعة الحجّ ، ولم ینه عنها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم حتّی مات ، قال رجل برأیه ماشاء .

وفی لفظ : یرید عمر (1) .

از این عبارت ظاهر است که مجوّزین فسخ ، نسخ و اختصاص نسخ را از جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) غیر ثابت ، و استناد آن را به آن حضرت باطل محض و کذب بی اصل میدانند ; و حکم به اختصاص فسخ حج بلاشک محض رأی است نه حکم سنت ; و استدلال بر استناد این رأی به حکم آن حضرت بی شک فاسد و باطل است ، و به تصریح عمران بن الحصین - که از عثمان هم اعظم و افضل است - ثابت و محقق است که منعِ فسخِ حج رأی است ، یعنی مستند به ارشاد جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) نیست ، پس بطلان این روایتِ اختصاص - حسب تصریح عمران که اعظم و (2) افضل از عثمان و مخدوم ملائکه و حفظه رحمن ، حسب افترای اخوان شیطان بوده - ثابت گشت ، ولله الحمد علی ذلک .

قرطبی در “ مفهم “ گفته :

وقول عمران : وقد کان یسلّم علیّ حتّی اکتویت ، یعنی أن الملائکة کانت تسلّم [ علیه ] إکراماً له واحتراماً إلی أن اکتوی ،

ص : 319

فترکت السلام علیه . . ففیه إثبات کرامات الأولیاء (1) .

ص : 320

[ المعصوم ] (1) رأی غیر المعصوم (2) .

از این عبارت ظاهر است که حضرت ابن عمر نهی فسخ حج را باطل محض و مخالف امر جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) میدانست ، و بطلان و شناعت آن ظاهر میساخت ، و اصلا لحاظ به جلالت مرتبه پدر بزرگوار و حقوق آن عالی تبار به مقابله ارشاد سرور اخیار - صلی الله علیه وآله الأطهار - نمیکرد ! پس ثابت گردید که اختصاص فسخ به اصحاب نزد حضرت ابن عمر هم باطل بود .

و نیز [ باید ] از آن دانست که ابن عباس هم کسی را که تمسک در منع فسخ حج به قول شیخین مینمود ، مستحق عذاب عاجل فضلا عن العقاب الآجل میدانست ، و نهایت فظاعت معارضه شان ظاهر میفرمود . ‹ 1468 › و ابن قیّم جواب ابن عباس و ابن عمر را جواب علما دانسته ، و تمسک را به اعلمیت ثالث بلکه ثانی و اول هم خارج از طریقه علما وقریب به شیوه جهلا دانسته ، و ساحت علیای صحابه و تابعین را برتر از آن دانسته که راضی به این جواب ناصواب شوند ، و تقوا و ورع و دین و امانت را ترک داده ، ترک نصّ نبوی [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] به سبب رأی اول یا ثانی یا ثالث نمایند .

ص : 321

ص : 322

النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أن عمر بن الخطاب . . . لمّا نهی عنها قال له أبو موسی الأشعری : یا أمیر المؤمنین ! ما أحدثتَ فی شأن النسک ؟ ! فقال : إن نأخذ بکتاب ربّنا ; فإن الله تعالی یقول : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (1) و إن نأخذ بسنّة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ; فإن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لم یحلّ حتّی نحر .

فهذا اتفاق من أبی موسی وعمر علی أن منع الفسخ إلی المتعة والإحرام بها ابتداءً إنّما هو رأی من عمر أحدثه فی النسک ، لیس عن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وإن استدل له بما استدلّ .

وأبو موسی کان یفتی الناس بالفسخ فی خلافة أبی بکر کلّها وصدراً من خلافة عمر حتّی فاوض عمر فی نهیه عن ذلک ، واتفقا علی أنه رأی أحدثه عمر فی النسک ، ثم صح عنه الرجوع عنه (2) .

از این عبارت ظاهر است که بودن منع فسخ حج رأی محض - که نسبت این منع و رفع آن به جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) غیر جایز است - از اتفاق ابوموسی و خود عمر بن الخطاب ظاهر است که این روایت مکالمه ابوموسی با عمر دلالت دارد بر آنکه این هر دو اتفاق کردند بر آنکه منع فسخ حج به

ص : 323

سوی متعة الحجّ و احرام به آن ابتدائاً جز این نیست که رأی محدث در نسک است ، و نیست این منع از رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ; پس هرگاه بطلان رفع منع فسخ ، و بودن آن رأی محض حسب اتفاق خود عمر بن الخطاب ظاهر گشت ، مثل ‹ 1469 › مشهور صادق آمد که : ( مدعی سست ، گواه چیست ؟ ) واعجباه ! که خلافت مآب بر ابطال فسخ به محض آیه : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (1) و عدم احلال جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) - که هر دو با مطلوبش مناسبتی ندارد ! - تمسک نموده ، و به جوابِ اعتراض و ایراد ابوموسی - که از اِحداث آن منبعِ اَحداث استعجاب و استغراب آغاز نهاده - اصلا ذکر تخصیص جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فسخ حج را به اصحاب بر زبان نیاورده ، و یاران - به مزید بلند پروازی و نهایت خیرخواهی ! - روایت مرفوعه تخصیص فسخ بافتند ، و اصلا استحیا از مخالفت خود ابن خطاب هم نساختند !

و هر چند دلالت روایت مکالمه ابوموسی بر آنکه منع عمر رأی محض بلااستناد به ارشاد جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) بوده ، از عبارت ابن القیّم ظاهر است ، لکن این دلالت بعدِ حمل آن بر فسخ حج - کما صنعه ابن القیّم - به وجوه عدیده ظاهراست :

ص : 324

ص : 325

أحدث أمیر المؤمنین فی شأن النسک (1) .

و ظاهر است که قائل این مقوله از تابعین و معتقد امارت مؤمنین برای رئیس المتغلبین بوده ، و چون صدق و صلاح تابعین - حسب افاده مخاطب فطین (2) - ثابت است ، لهذا قائل این مقوله در ادعای احداث خلافت مآب صادق باشد !

پس ثابت شد که منع او احداثی بود در دین ، نه مستند به ارشاد جناب خاتم النبیین [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] ، فبطل بالیقین عزو روایة التخصیص إلی سید المرسلین - صلی الله علیه وآله أجمعین - وظهر أنه من أکاذیب المرجفین ، وافتراءات المفترین ، ولیس له أصل عند الصحابة والتابعین .

ص : 326

ص : 327

گفته :

( ونزل القرآن ) . . أی بجوازه ، یشیر إلی قوله تعالی : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ . . ) (1) إلی آخر الآیة ، رواه مسلم - من طریق عبد الصمد بن عبد الوارث - ، عن همام بلفظ : لم ینزل فیه القرآن . . أی بمنعه .

وتوضیحه روایة مسلم الأُخری - من طریق شعبة وسعید بن أبی عروبة - کلاهما - ، عن قتادة بلفظ : ثم لم ینزل فیها کتاب الله تعالی ، ولم ینه عنها نبیّ الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم .

وزاد - من طریق شعبة - ، عن حمید بن هلال ، عن مطرف : ولم ینزل فیه قرآن بحرمة .

وله - من طریق أبی العلا - ، عن مطرف : فلم ینزل (2) آیة بنسخ ذلک ، ولم ینه عنه حتّی مضی لوجهه .

وللإسماعیلی - من طریق عفان - ، عن (3) همام : تمتّعنا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ونزل فیه القرآن ، ولم ینهنا رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، ولم ینسخها شیء (4) .

ص : 328

و بعد فاصله گفته :

وفیه من الفوائد أیضاً : جواز نسخ القرآن بالقرآن ، ولا خلاف فیه ، وجواز نسخه بالسنّة ، وفیه اختلاف شهیر ; ووجه الدلالة منه قوله : ( ولم ینه عنها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ) ; فإن مفهومه : أنه لو نهی عنها لامتنعت ، ویستلزم رفع الحکم ، ومقتضاه جواز النسخ .

وقد یؤخذ منه : أن الإجماع لا ینسخ به لکونه حصر وجوه المنع فی نزول آیة أو نهی من النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم .

وفیه : وقوع الاجتهاد فی الأحکام بین الصحابة ، وإنکار بعض المجتهدین علی بعض بالنصّ (1) .

از این عبارت ظاهر است که ابن حجر حدیث عمران را دلیل حصر وجوه منع در نزول آیه و نهی جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) و عدم صلوح (2) اجماع برای نسخ گردانیده ، پس به هر وجهی که این حدیث دلیل حصر و نفی نسخ اجماع باشد ، ‹ 1471 › به همان وجه روایتِ استدلال عمر به آیه ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ

ص : 329

وَالْعُمْرَةَ . . ) (1) إلی آخر الآیة وعدم احلال آن حضرت نیز دلیل حصر در این هر دو دلیل و عدم صحت روایتِ تخصیص خواهد بود .

و از غرائب خرافات آن است که علامه طیبی - با آن همه مهارت و عربیت دانی و تبحر و جلالتِ نفس ! - حدیث جابر را دلیل اختصاص فسخ حج به اصحاب گردانیده ، چنانچه در “ شرح مشکاة “ در شرح حدیث جابر گفته :

قوله : ( أهللنا أصحاب محمد [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] ) ( مح ) (2) ; اختلفوا فی هذا هو خاصّ للصحابة تلک السنة أم باق لهم ولغیرهم إلی یوم القیامة ; فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر : لیس خاصّاً بل هو باق إلی یوم القیامة ، فیجوز لکل من أحرم بحجّ ولیس معه هدی أن یقلّب إحرامه عمرة ویتحلّل بأعمالها .

وقال مالک والشافعی وأبو حنیفة : هو مختص بهم فی تلک السنة ، لا یجوز بعدها ، وإنّما أُمروا به لیخالفوا ما کانت علیه الجاهلیة من تحریم العمرة فی أشهر الحجّ ، واستدلّ بحدیث أبی ذر : کانت المتعة فی الحجّ لأصحاب محمد [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] خاصّة ، یعنی فسخ الحجّ إلی العمرة .

ص : 330

وفی کتاب النسائی ، عن بلال : قلت : یا رسول الله ! فسخ الحجّ لنا خاصّة أم للناس عامّة ؟ فقال : بل لنا خاصّة .

وأمّا الذی فی حدیث سراقة : ألعامنا هذا أم لأبد ؟ فمعناه : یجوز الاعتمار فی أشهر الحجّ والقران ; والحاصل من مجموع طرق الأحادیث أن العمرة فی أشهر الحجّ جائزة إلی یوم القیامة ، وکذلک القران ، وأن فسخ الحجّ إلی العمرة مختص بتلک السنة .

ص : 331

محمد [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] ) به عبارت مفصل به قدری که ذکر نموده صریح الاختلال و مورث تحیر ارباب کمال است ، چه از قدر مذکور در کلامش ثبوت اختصاص از لفظ : ( أیها القوم ! ) و ( أیتها العصابة ! ) و مثل آن ظاهر میشود ، و قول جابر مثل آن نیست ، و اصل عبارت “ مفصل “ چنین است :

فصل ; وفی کلامهم ما هو علی طریق النداء ، ویقصد به الاختصاص لا النداء ، وذلک قولهم : أمّا أنا فأفعل . . کذا أیها الرجل ! ونحن نفعل . . کذا أیها القوم ! واللهم اغفر لنا أیتها العصابة ! جعلوا ( أیّاً ) مع صفته دلیلا علی الاختصاص والتوضیح ، ولم یعنوا بالرجل والقوم والعصابة إلاّ أنفسهم ، وما کنّوا عنه ب : أنا ونحن والضمیر فی لنا کأنّه قیل : أمّا أنا فأفعل متخصّصاً بذلک من ‹ 1472 › بین الرجال ، ونحن نفعل متخصّصین من بین الأقوام ، واغفرلنا مخصوصین من بین العصائب (1) .

از ملاحظه این عبارت صاف ظاهر است که مفید اختصاص در این ترکیبات لفظ ( أیّ ) مع صفت آن است ، حیث قال : جعلوا ( أیّاً ) مع صفته دلیلا علی الاختصاص . . إلی آخره .

و ظاهراً طیبی به قصد ایقاع اشتباه در قلوب همج رعاع تغییر و حذف و اسقاط آغاز نهاده ، با آنکه پر ظاهر است که اگر عبارت “ مفصل “ همچنان باشد

ص : 332

که طیبی نقل کرده باز هم از ملاحظه آن ظاهر است که افاده اختصاص به چنین ترکیب دارد ; آری بعد این عبارت در “ مفصل “ مذکور است :

وممّا یجری هذا المجری قولهم : إنا معشر القوم نفعل . . کذا ، ونحن آل فلان کُرماء ، وإنا معشر الصعالیک لا قوة بنا علی المروة (1) .

پس کاش طیبی عبارت “ مفصل “ را مفصّل بالتمام ذکر کرده ، استدلال به آن مینمود ، و راه حذف و اسقاط نمیپیمود !

ص : 333

اختصاص فسخ حج ثابت میشود (1) ، حال آنکه پر ظاهر است که عبارت جابر متعلق به افراد حج است ، چه جابر گفته است : ( أهللنا أصحاب محمد [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] بالحجّ خالصاً وحده ) پس این عبارت را به فسخ حج اصلا تعلق نیست ، فضلاً (2) عن الدلالة علی اختصاصه بالأصحاب !

وا عجباه ! که طیبی بر محض ذکر لفظ : ( أهللنا أصحاب محمد [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] ) اکتفا کرده ، و مابعد آن را چون حذف کرده است ، چنین ادعای باطل آغاز نهاده ، و ندانسته که کتاب “ مشکاة “ که شرح آن میکند عنقای مغرب نیست که حقیقت حال از اخفای او مخفی تواند شد ، آخر تمام عبارت از رجوع به اصل آن ظاهر خواهد شد ، و بطلان ادعایش بر بُله و صبیان هم واضح خواهد گردید .

ص : 334

ص : 335

احکام آن حضرت برای غائبین و معدومین هم ثابت است لهذا ثبوت چنین اختصاص نافی تعمیم نمیتواند شد .

ملا محب الله بهاری در “ مسلم الثبوت “ گفته :

مسألة : الخطاب التنجیزی الشفاهی نحو : ( یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ) لا یعمّ المعدومین فی زمن الوحی خلافاً للحنابلة وأبی الیسر منّا .

لنا : أولا : إن المعدوم لا ینادی ، ولا یطلب منه الفعل .

قیل : ذلک حق فی المعدومین فقطّ ، وأمّا المرکّب من الموجودین والمعدومین فجایز فیه تغلیباً .

أقول : المرکّب من الموجود والمعدوم معدوم ، فلا یجوز النداء والطلب تنجیزاً حقیقةً ، وإنّما الکلام فیه علی أن التغلیب فی التغییر بلفظ الموجود لا فی التکلیف ، فإن کل واحد من المعدومین حینئذ مکلف حقیقةً ، فلیتأمل .

وثانیاً : إنه لم یعمّ الصبی والمجنون ، فالمعدوم أجدر .

قیل : عدم توجه التکلیف بناءً علی دلیل لا ینافی عموم الخطاب وتناوله لفظاً .

أقول : خطاب المجنون ونحوه مستحیل الإرادة من الطالب ، فلا یعمّهم إرادةً ، ومطلق التناول غیر محل النزاع .

ص : 336

قالوا : أولاً : لم یزل العلماء یحتجّون به علی من هو فی أعصارهم ، وذلک إجماع علی العموم .

قلنا : ذلک لعلمهم بعموم الشریعة ، وهو لا یتوقف علی عموم الخطاب الشفاهی .

وثانیاً : لو لم یکن مخاطِباً لهم ، لم یکن مرسَلا إلیهم ; إذ لا تبلیغ إلاّ بهذه العمومات .

قلنا : ممنوع ، بل للبعض شفاهاً ، وللباقی بنصب الدلیل علی أن حکمهم کحکمهم (1) .

ص : 337

أحلّهنّ لهم ، فقلنا : لمّا لم یکن بیننا وبین ‹ 1474 › عرفة إلاّ خمس أمرنا أن نفضی إلی نسائنا فنأتی عرفة تقطر مذاکیرنا المنیّ ! قال : یقول جابر - بیده - کأنی أنظر إلی قوله بیده یحرّکها ، قال - : فقام النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فینا : « قد علمتم أنی أتقاکم لله ، وأصدقکم ، وأبرّکم ، ولولا هدیی لحللتُ کما تحلّون ، ولو استقبلتُ من أمری ما استدبرتُ لم أسق الهدی ، فحِلّوا » فحلّلنا ، وسمعنا ، وأطعنا .

قال عطا : قال جابر : فقدم علی [ ( علیه السلام ) ] من سعایته ، فقال : « بما أهللت ؟ » قال : « بما أهلّ به النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم » ، فأهلّه ، وأمکث حراماً . قال : وأهدی له علی [ ( علیه السلام ) ] هدیاً ، فقال : سراقة بن مالک بن جعشم : یا رسول الله ! ألعامنا هذا أم لأبد ؟ قال : « لأبد » . رواه مسلم (1) .

ص : 338

فقدان اطلاع ، و نهایت عجز بر مذاهب اهل نحله و شبهات و هفوات مؤیدین مذهبش نیز - فضلا عما یردّها ویبطلها - وقوفی نداشته ، از این سبب اعراض از ذکر آن ساخته ، و لکن علامه ابن القیّم آن دو عذر را هم نقل کرده ، ابطال آن - کما ینبغی - فرموده ، چنانچه ابن القیّم در “ زاد المعاد “ بعد ذکر احادیث داله بر فسخ حج گفته :

والذین خالفوا هذه الأحادیث لهم أعذار :

العذر الأول : انها منسوخة .

العذر الثانی : انها مخصوصة بالصحابة لا یجوز للغیر مشارکتهم فی حکمها .

العذر الثالث : معارضتها بما دلّ علی خلاف حکمها .

هذا مجموع ما اعتذر به عنها ، ونحن نذکر [ هذه ] (1) الأعذار عذراً [ عذراً ] (2) ، ونبیّن ما فیها بمعونة الله وتوفیقه .

أما العذر الأول - وهو النسخ (3) - فیحتاج إلی أربعة أُمور لم یأتوا منها بشیء :

منها : إلی نصوص أُخر . .

ثم تکون تلک النصوص معارضة لهذه . .

ص : 339

ثم تکون مع المعارضة مقاومةً لها . .

ثم یثبت تأخرها عنها .

قال المدّعون للنسخ : قال عمر بن الخطاب السجستانی : حدّثنا الفاریابی ، حدّثنا أبان بن أبی حازم ، قال : حدّثنی أبو بکر بن حفص ، عن ابن عمر ، عن عمر بن الخطاب أنه قال - لمّا ولی - : یا أیها الناس ! إن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أحلّ لنا المتعة ثم حرّمها علینا . رواه البزاز فی مسنده .

قال المبیحون (1) للفسخ : عجباً لکم فی مقاومة الجبال الرواسی التی لاتزعزعها الریاح بکثیب مهیل تسفیه الریاح یمیناً وشمالا ! فهذا الحدیث لا سند ولا متن .

أمّا سنده ; فإنه لا یقوم به حجّة عند أهل الحدیث .

وأمّا متنه ; فإن المراد بالمتعة فیه متعة النساء التی أحلّها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ثم حرّمها لا یجوز فیه غیر ذلک - البتة - لوجوه :

أحدها : إجماع الأُمة علی أن متعة الحجّ غیر محرّمة ، بل إمّا واجبة ، أو أفضل الأنساک علی الإطلاق ، أو مستحبة ، أو جائزة ، ولا نعلم للأُمة قولا خامساً فیها بالتحریم .

ص : 340

الثانی : إن عمر بن الخطاب . . . صحّ عنه - من غیر وجه - أنه قال : لو حججتُ لتمتّعتُ ، ثم لو حججتُ لتمتّعتُ . ذکره الأثرم فی سننه وغیره .

وذکر عبد الرزاق ‹ 1475 › - فی مصنّفه - عن سالم بن عبد الله : أنه سئل : أنهی عمر عن متعة الحجّ ؟ قال : لا ; أبعد کتاب الله تعالی ؟ !

وذکر عن نافع أن رجلا قال له : أنهی عمر عن متعة الحجّ ؟ قال : لا .

وذکر - أیضاً - عن ابن عباس أنه قال : هذا الذی یزعمون أنه نهی عن المتعة - یعنی عمر - سمعتُه یقول : لو اعتمرتُ ثم حججتُ ، لتمتّعتُ .

قال ابن حزم : صحّ عن عمر الرجوع إلی القول بالتمتّع بعد النهی عنه ، ومحال أن یرجع إلی القول بما صحّ عنده أنه منسوخ .

الثالث : إنه من المحال أن ینهی صلی الله علیه [ وآله ] وسلم عنها وقد قال - لمن سأله : هل هی لعامهم ذلک أو للأبد ؟ فقال : - « بل للأبد » . وهذا قطع لتوهم ورود النسخ علیها .

وهذا أحد الأحکام التی یستحیل ورود النسخ علیها ، وهو

ص : 341

الحکم الذی أخبر الصادق المصدوق [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] باستمراره ودوامه ; فإنه لا خلف لخبره (1) .

و بعد ذکر عذر ثانی - که اختصاص به صحابه است و ردّ آن که گذشته - گفته :

فصل ; وأمّا العذر الثالث ، وهو معارضة أحادیث الفسخ بما یدلّ علی خلافها ، فذکروا منها ما رواه مسلم - فی صحیحه من حدیث الزهری - عن عروة ، عن عائشة ، قالت : خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فی حجّة الوداع ، فمِنّا مَن أهلّ بعمرة ، ومِنّا مَن أهلّ بحجّ ، حتّی قدمنا مکّة ، فقال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : « من أحرم بعمرة ولم یهد فلیحلّل ، ومن أحرم بعمرة وأهدی فلا یحلّ حتّی ینحر هدیه ، ومن أهلّ بحجّ فلیتمّ حجّه . . » وذکر باقی الحدیث .

ومنها : ما رواه - فی صحیحه أیضاً - من حدیث مالک بن أبی الأسود ، عن عروة ، عنها : خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم عام حجّة الوداع فمِنّا مَن أهلّ بعمرة ، ومِنّا مَن أهلّ بحجّ وعمرة ، ومِنّا مَن أهلّ بالحجّ ، وأهلّ رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بالحجّ ، فأمّا من أهلّ بعمرة فحلّ ، وأمّا من أهلّ

ص : 342

بالحجّ أو جمع الحجّ والعمرة فلم یحلّوا حتّی کان یوم النحر .

و [ منها ] (1) ما رواه ابن أبی شیبة : حدّثنا محمد بن بشر العبدی ، عن محمد بن عمر بن علقمة ، قال : حدّثنی یحیی بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن عائشة ، قالت : خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم للحجّ علی ثلاثة أنواع : فمِنّا مَن أهلّ بعمرة وحجّة ، ومِنّا مَن أهلّ بحجّ مفرد ، ومِنّا مَن أهلّ بعمرة مفردة ، فمن کان أهلّ بالحجّ والعمرة - معاً - لم یحلّل من شیء ممّا حرّم منه حتّی یقضی (2) مناسک الحجّ ، ومن أهلّ بحجّ مفرد لم یحلّل بشیء ممّا حرّم منه حتّی یقضی (3) مناسک الحجّ ، ومن أهلّ بعمرة مفردة فطاف بالبیت وبالصفا وبالمروة حلّ ممّا حرّم منه حتّی یستقبل (4) حجّاً .

ومنها : ما رواه مسلم - فی صحیحه - من حدیث ابن وهب ، عن عمر بن الحارث ، عن محمد بن نوفل : أن رجلا من أهل العراق قال له : سل لی عروة بن الزبیر عن رجل أهلّ بالحجّ فإذا طاف بالبیت أیحلّ أم لا ؟ فإن قال لک : لا یحلّ . . فذکر الحدیث ، وفیه : قد حجّ رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، فأخبرتنی عائشة :

ص : 343

أنه أول ‹ 1476 › شیء بدأ به الطواف بالبیت ، ثم حجّ أبو بکر ، وکان أول شیء بدأ به الطواف بالبیت ، ثم لم یکن عمرة ، ثم حجّ عمر مثل ذلک ، ثم حجّ عثمان ، فرأیته أول شیء بدأ به الطواف بالبیت ، ثم لم تکن عمرة ، ثم معاویة ، وعبد الله بن عمر ، ثم حججتُ مع أبی الزبیر بن العوام فکان أول شیء بدأ به الطواف بالبیت ، ثم لم تکن عمرة ، ثم رأیت المهاجرین والأنصار یفعلون ذلک ، ثم لم یکن عمرة ، ثم آخر من رأیت فعل ذلک ابن عمر ، ثم لم ینقضها بعمرة . . فهذا ابن عمر عندهم أفلا یسألونه - ولا أحد ممّن مضی - ما کانوا یبدؤون بشیء حین یضعون أقدامهم أول من طواف البیت ثم لا یحلّون ، وقد رأیت أُمّی وخالتی حین تقدمان لا تبدءان (1) بشیء أول من البیت تطوفان به ثم لا تحلاّن .

فهذا مجموع ما عارضوا به أحادیث الفسخ ، ولا معارضة فیها بحمد الله ومنّه . .

أمّا الحدیث الأول ; وهو حدیث الزهری ، عن عروة ، عن عائشة . . فغلط فیه عبد الملک بن شعیب ، أو أبوه شعیب ، أو جدّه اللیث ، أو شیخه عقیل ، فإن الحدیث رواه مالک ، ومعمّر ، والناس ، عن الزهری ، عن عروة ، عنها ، وبیّنوا : أن النبیّ صلی الله علیه

ص : 344

[ وآله ] وسلم أَمَرَ من لم یکن معه هدی إذا طاف وسعی أن یحلّ .

فقال مالک : عن یحیی بن سعید ، عن عمرة ، عنها : خرجنا مع النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لخمس لیال بقین من ذی القعدة ، ولا نری إلاّ الحجّ ، فلمّا دنونا من مکّة أمر رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم من لم یکن معه هدی إذا طاف بالبیت وسعی بین الصفا والمروة أن یحلّ . . وذکر الحدیث .

قال یحیی : فذکرت هذا الحدیث للقاسم بن محمد ، فقال : أتتک - والله - بالحدیث علی وجهه .

وقال منصور عن إبراهیم ، عن الأسود ، عنها : خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، ولا نری إلاّ الحجّ ، فلمّا قدمنا تطوّفنا بالبیت ، فأمر النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم من لم یکن ساق الهدی أن یحلّ . . فحلّ من لم یکن ساق الهدی ، ونساؤه لم یسقن فأحللن .

وقال مالک ومعمّر - کلاهما - : عن ابن شهاب ، عن عروة ، عنها : خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم عام حجّة الوداع فأهللنا بعمرة ، ثم قال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : « من کان معه هدی فلیحلّ بالحجّ مع العمرة ، ولا یحلّ حتّی یحلّ منهما جمیعاً » .

ص : 345

وقال ابن شهاب : عن عروة ، عنها بمثل الذی أخبر به (1) سالم ، عن أبیه ، عن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، ولفظه : تمتّع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فی حجّة الوداع بالعمرة إلی الحجّ ، وأهدی فَساق معه الهدی من ذی الحلیفة ، وبدأ رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم فأهلّ بالعمرة ، ثم أهلّ بالحجّ ، فتمتّع الناس مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم بالعمرة إلی الحجّ ، فکان من الناس من أهدی فساق معه الهدی ، ومنهم من لم یهد ، فلمّا قدم النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم قال للناس : « من کان منکم أهدی فإنه لا یحلّ من شیء حرّم منه حتّی یقضی حجّه ، ومن لم یکن ‹ 1477 › أهدی فلیطف بالبیت ، والصفا والمروة ، ولیقصّر ، ولیحلّل ، ثم لیهلّ بالحجّ ، فمن لم یجد [ الهدی ] (2) فصیام ثلاثة أیام فی الحجّ وسبعة إذا رجع إلی أهله . . وذکر باقی الحدیث .

وقال عبد العزیز الماجشون : عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبیه ، عن عائشة : خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لا نذکر غیر الحجّ . . فذکرت الحدیث ، وفیه : قالت : فلمّا قدمت مکة قال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لأصحابه : « اجعلوها عمرة » ، فأحلّ الناس إلاّ من کان معه الهدی .

ص : 346

وقال الأعمش : عن إبراهیم ، عن عائشة : خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لا نذکر إلاّ الحجّ فلمّا قدمنا أمرنا أن نحلّ . . وذکر الحدیث .

وقال عبد الرحمن بن القاسم - عن أبیه ، عن عائشة - : خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، ولا نذکر إلاّ الحجّ ، فلمّا جئنا سرف طمثت (1) ، قالت : فدخل علیّ رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وأنا أبکی ، فقال : « ما یبکیک ؟ » قالت : فقلت : والله لوددت أن لا أحجّ العام . . فذکرت الحدیث وفیه : فلمّا قدمنا مکّة قال النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : « اجعلوها عمرة » . قالت : فحلّ الناس إلاّ من کان معه الهدی .

وکل هذه الألفاظ فی الصحیح ، وهذا موافق لما رواه جابر وابن عمر وأنس وأبو موسی وابن عباس وأبو سعید وأسماء والبراء وحفصة . . وغیرهم مِن أمره صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أصحابه کلّهم بالإحلال إلاّ من ساق الهدی وأن یجعلوا حجّهم عمرة ، وفی اتفاق هؤلاء کلّهم - علی أن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أمر أصحابه کلّهم أن یحلّوا وأن یجعلوا الذی قدموا به متعة إلاّ من ساق الهدی - دلیلٌ علی غلط هذه الروایة [ و ] (2) وهم وقع فیها ،

ص : 347

یبیّن ذلک أنها من روایة اللیث ، عن عقیل ، ‹ 1478 › عن الزهری ، عن عروة ، واللیث بنفسه هو الذی یروی عن عقیل ، عن الزهری ، عن عروة ، عنها مثل ما رووه عن الزهری ، عن سالم ، عن أبیه فی تمتّع النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وأمره مَن لم یکن أهدی أن یحلّ .

ثم تأملنا فإذا أحادیث عائشة یصدّق بعضها بعضاً ، وإنّما بعض الرواة زاد علی بعض ، وبعضهم اختصر الحدیث ، وبعضهم اقتصر علی بعضه ، وبعضهم رواه بالمعنی ، والحدیث المذکور لیس فیه منع مَن أهلّ بالحجّ من الإحلال ، وإنّما فیه أمره أن یتمّ الحجّ ، فإن کان هذا محفوظاً - والمراد به بقاؤه علی إحرامه - فیتعیّن أن یکون هذا قبل الأمر بالإحلال وجعله عمرة ، ویکون هذا أمراً زائداً قد طرأ علی الأمر بالإتمام ، کما طرأ علی التخییر بین الإفراد والتمتّع والقران ، ویتعیّن هذا ولابدّ وإلاّ (1) کان هذا ناسخاً للأمر بالفسخ ، والأمر بالفسخ ناسخاً للإذن فی الإفراد ، وهذا محال قطعاً ، فإنه بعد أن أمرهم بالحلّ لم یأمرهم بنقضه والبقاء علی الإحرام الأول ، وهذا باطل قطعاً ; فتعیّن - إن کان محفوظاً - أن یکون قبل الأمر لهم بالفسخ ، ولا یجوز غیر هذا البتة ، والله أعلم .

ص : 348

فصل ; وأمّا حدیث أبی الأسود ، عن عروة ، عنها ، وفیه : وأمّا من أهلّ بحجّ أو جمع الحجّ والعمرة ، فلم یحلّوا حتّی کان یوم النحر ; وحدیث یحیی بن عبد الرحمن بن حاطب عنها : فمن کان أهلّ بحجّ وعمرة معاً لم یحلّل من شیء ممّا حرّم منه حتّی یقضی مناسک الحجّ ، ومن أهلّ بحجّ مفرد کذلک ; فحدیثان قد أنکرهما الحفّاظ ، وهما أهل أن یُنکرا . .

قال الأثرم : حدّثنا أحمد بن حنبل ، حدّثنا عبد الرحمن بن مهدی ، عن مالک بن أنس ، عن أبی الأسود ، عن عروة ، عن عائشة : خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، فمنّا من أهلّ بالحجّ ، ومنّا من أهلّ بالعمرة ، ومنّا من أهلّ بالحجّ والعمرة ، وأهلّ بالحجّ رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم . .

فأمّا من أهلّ بالعمرة فأحلّوا حین طافوا بالبیت والصفا والمروة .

وأمّا من أهلّ بالحجّ والعمرة فلم یحلّوا إلی یوم النحر ، فقال أحمد بن حنبل : أیش فی هذا الحدیث من العجب ؟ هذا خطأ ؟ ! قال الأثرم : فقلت له : الزهری ، عن عروة ، عن عائشة بخلافه . فقال : نعم ، وهشام بن عروة .

وقال الحافظ أبو محمد بن حزم : هذان حدیثان منکران جدّاً ، قال : ولأبی الأسود فی هذا النحو حدیث لا خفاء بنکرته ووهنه

ص : 349

وبطلانه ، والعجب کیف جاز علی من رواه . . ثم ساق من طریق البخاری عنه : أن عبد الله - مولی اسماء - حدّثه أنه کان یسمع أسماء بنت أبی بکر الصدیق . . . تقول - کلما مرّت بالحجون - : صلّی الله علی رسوله ، لقد نزلنا معه هاهنا ، ونحن یومئذ خفاف ، قلیل ظهرنا ، قلیلة أزوادنا ، فاعتمرتُ أنا وأُختی عائشة ، والزبیر ، وفلان ، وفلان ، فلما مسحنا البیت أحللنا ، ثم أهللنا من العشی بالحجّ ، قال : وهذه وهلة لا خفاء بها علی أحد ممّن له أقل علم بالحدیث لوجهین باطلین فیه بلا شک :

أحدهما : قوله : ( فاعتمرتُ أنا وأُختی عائشة ) ولا خلاف بین أحد من أهل النقل فی أن عائشة لم تعتمر أول دخولها مکّة ، ولذلک أعمرها من التنعیم بعد تمام الحجّ لیلة الحصبة .

هکذا رواه جابر بن عبد الله ، ورواه عن عائشة الأثبات کأبی الأسود (1) ، وابن أبی ملیکة ، والقاسم بن محمد ، وعروة ، وطاووس ، ومجاهد .

الموضع الثانی : قوله فیه : ( فلمّا مسحنا البیت أحللنا ، ثم أهللنا من العشی بالحجّ ) وهذا باطل لا شکّ فیه ; لأن جابراً وأنس بن مالک وابن عباس وعائشة - کلّهم - رووا : أن الإحلال کان یوم

ص : 350

دخولهم مکّة ، وأن إهلالهم بالحجّ کان یوم الترویة ، وبین الیومین المذکورین ثلاثة أیام بلا شک .

قلت : هذا الحدیث لیس بمنکر ولا باطل ، وهو صحیح ‹ 1479 › وإنّما أتی أبو محمد . . . فیه من فهمه ، فإن أسماء أخبرت : أنها اعتمرت هی وعائشة . . وهکذا وقع بلا شک ، وأمّا قولها : ( لمّا مسحنا البیت أحللنا ) إخبار منها عنها نفسها وعمن لم یصبه عذر الحیض الذی أصاب عائشة ، وهی لم تصرّح بأن عائشة مسحت البیت یوم دخولهم مکّة ، وإنّما حلّت ذلک الیوم ; ولا ریب أن عائشة قدمت بعمرة ، ولم تزل علیها حتّی حاضت بسرف ، فأدخلت علیها الحجّ وصارت قارنة ; فإذا قیل : اعتمرت عائشة مع النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أو قدمت بعمرة . . لم یکن هذا کذباً .

وأمّا قولها : ( ثم أهللنا من العشی بالحجّ ) ، فهی لم تقل : إنهم أهلّوا من عشی یوم القدوم ، لیلزم ما قال أبو محمد ، وإنّما أرادت : عشی یوم الترویة ، ومثل هذا لا یحتاج فی ظهوره وبیانه إلی أن یصرّح فیه بعشی ذلک الیوم بعینه لعلم الخاصّ والعامّ به ، وإنه ممّا لا یذهب الأوهام إلی غیره ; فردّ أحادیث الثقات بمثل هذا الوهم ممّا لا سبیل إلیه .

قال أبو محمد : وأسلم الوجوه للحدیثین المذکورین عن

ص : 351

عائشة - یعنی اللذین أنکرهما - أن تخرج روایتهما علی أن المراد بقولها : ( إن الذین أهلّوا بحجّ أو بحجّ وعمرة لم یحلّوا حتّی کان یوم النحر حین قضوا مناسک الحجّ ) ، إنّما عنت بذلک من کان معه الهدی ، وبهذا ینفی النکرة عن هذین الحدیثین ، وبهذا یأتلف الأحادیث کلّها ; لأن الزهری عن عروة یذکر خلاف ما ذکر أبوالأسود ، عن عروة ; والزهری بلا شکّ أحفظ من أبی الأسود ; وقد خالف یحیی بن عبد الرحمن عن عائشة فی هذا الباب من لا یقرن یحیی بن عبد الرحمن إلیه ، لا فی حفظه ، ولا فی ثقة ، ولا فی جلالة ، ولا فی بطانة بعائشة کالأسود بن زید ، والقاسم بن محمد بن أبی بکر ، وأبی عمر ، وذکوان مولی عائشة ، وعمرة بنت عبد الرحمن کانت فی حجر عائشة ، وهؤلاء هم أهل الخصوصیة والبطانة بها ، فکیف ولو لم یکونوا کذلک لکانت روایتهم أو روایة واحد منهم - لو انفرد - هی الواجب أن یؤخذ بها ; لأن فیها زیادة علی روایة أبی الأسود ویحیی ، ولیس مَن جهل أو غفل (1) حجّةً علی مَن عَلم وذَکر وأخبر ، فکیف وقد وافق هؤلاء الحملة عن عائشة . . ؟ فسقط التعلّق بحدیث أبی الأسود ویحیی اللذین ذکرنا .

قال : وأیضاً ; فإن حدیثی أبی الأسود ویحیی موقوفان غیر

ص : 352

مسندین ; لأنهما إنّما ذکرا عنهما فعل مَن فعل ما ذکرت دون أن یذکران النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أمرهم أن یحلّوا ، ولا حجّة فی أحد دون النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، فلو صحّ ما ذکراه - وقد صحّ أمر النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم من لا هدی معه بالفسخ - فتمادی المأمورون بذلک ولم یحلّوا لکانوا عصاةً لله ، وقد أعاذهم الله من ذلک وبرّأهم منه ، فثبت یقیناً أن حدیث أبی الأسود ویحیی إنّما ‹ 1480 › عنی فیه من کان معه هدی ، وهکذا جاءت الأحادیث الصحاح التی أوردناها بأنه صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أمر من معه الهدی أن یجمع حجّاً مع العمرة ثم لا یحلّ حتّی یحلّ منهما جمیعاً . . ثم ساق من طریق مالک ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عنها یرفعه : من کان معه هدی فلیهلّل بالحجّ والعمرة ، ثم لا یحلّ حتّی یحلّ منهما جمیعاً .

قال : فهذا الحدیث - کما تری من طریق عروة ، عن عائشة - یبیّن ما ذکرنا أنه المراد بلا شکّ فی حدیث أبی الأسود ، عن عروة ، وحدیث یحیی ، عن عائشة ، وارتفع الآن الإشکال جملة ، والحمد لله ربّ العالمین .

قال : وممّا یبیّن أن فی حدیث أبی الأسود حذفاً قوله فیه - عن عروة - : أن أُمّه وخالته والزبیر أقبلوا بعمرة فقطّ ، فلمّا مسحوا الرکن حَلّوا .

ص : 353

ولا خلاف بین أحد أن من أقبل بعمرة لا یحلّ بمسح الرکن حتّی یسعی بین الصفا والمروة بعد مسح الرکن ; فصحّ أن فی الحدیث حذفاً ، یبیّنه سائر الأحادیث الصحاح التی ذکرنا ، وبطل التعلق (1) به جملة ، وبالله التوفیق .

فصل ; وأمّا ما فی حدیث أبی الأسود ، عن عروة - من فعل أبی بکر وعمر والمهاجرین والأنصار وابن عمر - فقد أجابه ابن عباس فأحسن جوابه فیکتفی بجوابه ، فروی الأعمش ، عن فضیل بن عمرو ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس : تمتّع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، فقال عروة : نهی أبو بکر وعمر عن المتعة . فقال ابن عباس : أراهم یهلکون ! (2) أقول : قال رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وتقول : قال أبوبکر وعمر !

قال عبد الرزاق : حدّثنا معمّر ، عن أیوب ، قال : قال عروة لابن عباس : ألا تتقی الله ! ترخّص فی المتعة ؟ ! فقال ابن عباس : سل أُمک یا عدیة ! فقال عروة : أمّا أبو بکر و عمر فلم یفعلا ، فقال ابن عباس : ما أراکم منتهین حتّی یعذّبکم الله ، أُحدّثکم عن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وتحدّثوننا عن أبی بکر

ص : 354

وعمر ! فقال عروة : إنهما أعلم بسنّة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وأتبع لها منک .

وفی صحیح مسلم : عن أبی ملیکة : أن عروة بن الزبیر قال - لرجل من أصحاب رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم - : تأمر الناس بالعمرة فی هذا العشر ولیس فیها عمرة ؟ ! قال : أو لا تسأل أُمّک عن ذلک ؟ ! قال عروة : فإن أبا بکر وعمر لم یفعلا ذلک ، قال الرجل : من هاهنا هلکتم ! ما أری الله عزّ وجلّ إلاّ سیعذّبکم ، إنی أُحدّثکم عن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وتخبرونی بأبی بکر وعمر ؟ ! قال عروة : إنهما - والله - کانا أعلم بسنّة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم منک . . فسکت الرجل .

ثم أجاب أبو محمد بن حزم عروةَ عن قوله هذا بجواب نذکره ، ونذکر جواباً أحسن منه لشیخنا . . قال أبو محمد : ونحن نقول لعروة : ابن عباس أعلم بسنّة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ‹ 1481 › وبأبی بکر وعمر منک ، وخیر منک وأولی بهم - ثلاثتهم - منک ، لا یشکّ فی ذلک مسلم ، وعائشة أمّ المؤمنین أعلم [ و ] (1) أصدق منک . . ثم ساق من طریق

ص : 355

الثوری ، عن أبی إسحاق السبیعی ، عن عبد الله ، قال : قالت (1) عائشة : من استعمل علی الموسم ؟ قالوا : ابن عباس ، قالت : هو أعلم الناس بالحجّ . قال أبو محمد : مع أنه قد روی عنهما خلاف ما قال عروة من (2) هو خیر من عروة وأفضل وأعلم وأصدق وأوثق . . ثم ساق من طریق البزار ، عن الأشجع (3) ، عن عبد الله بن إدریس الأودی ، عن اللیث ، عن عطا وطاووس ، عن ابن عباس : تمتّع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وأبو بکر [ وعمر ، وأول من نهی عنها معاویة .

ومن طریق عبد الرزاق ، عن الثوری ، عن لیث ، عن طاووس ، عن ابن عباس : تمتّع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وأبو بکر ] (4) حتّی مات ، وعمر وعثمان کذلک ، وأول من نهی عنها معاویة .

قلت : حدیث ابن عباس هذا رواه الإمام أحمد فی المسند ، والترمذی ، وقال : حدیث حسن .

وذکر عبد الرزاق : حدّثنا معمّر ، عن ابن طاووس ، عن أبیه

ص : 356

قال : قال أُبیّ بن کعب وأبو موسی لعمر بن الخطاب : ألا تقوم فتبیّن للناس أمر هذه المتعة ؟ فقال عمر : وهل بقی أحد إلاّ قد علمها ؟ أما أنا فأفعلها .

وذکر علی بن عبد العزیز البغوی ، حدّثنا حجّاج بن المنهال ، حدّثنا حماد بن سلمة ، عن حماد بن أبی سلیمان - أو حمید - ، عن الحسن : أن عمر أراد أن یأخذ مال الکعبة ، وقال : الکعبة غنیّة عن ذا المال ، وأراد أن ینهی أهل الیمن أن یصبغوا بالبول ، وأراد أن ینهی عن متعة الحجّ . .

فقال أُبی بن کعب : قد رأی رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم هذا المال وبه وبأصحابه إلیه الحاجة ، فلم یأخذه ، وأنت فلا تأخذه . .

وقد کان رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم وأصحابه یلبسون الثیاب الیمانیة ، فلم ینه عنها ، وقد علم أنها تصبغ بالبول . .

وقد تمتّعنا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، فلم ینه عنها ، ولم ینزل الله تعالی فیها نهیاً .

وقد تقدّم قول عمر : لو اعتمرت فی وسط السنة ثم حججتُ لتمتّعتُ ، ولو حججتُ خمسین حجّة لتمتّعتُ . رواه حماد بن سلمة ، عن قیس ، عن طاووسُ عنه .

وشعبة ، عن سلمة بن کهیل ، عن طاووس ، عن ابن عباس ،

ص : 357

عنه : لو اعتمرتُ فی سنة مرّتین ثم حججتُ لجعلتُ مع حجّتی عمرة .

والثوری ، عن سلمة بن کهیل ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، عنه : لو اعتمرتُ ، ثم اعتمرتُ ، ثم حججتُ لتمتّعتُ .

قال ابن عباس : کذا وکذا مرّة ما تمّت حجّة رجل قطّ إلاّ أن یتمتّع .

وأمّا الجواب الذی ذکره شیخنا فهو أن عمر . . . لم ینه عن المتعة البتة ، وإنّما قال : [ إن ] (1) أتمّ لحجّکم وعمرتکم أن تفصّلوا بینهما . فاختار لهم عمر أفضل الأُمور ، وهو إفراد (2) کل واحد منهما بسفر ینشئه له من بلده ، وهذا أفضل من القران والتمتّع الخاصّ بدون ‹ 1482 › سفرة أُخری ، وقد نصّ علی ذلک أحمد وأبو حنیفة ومالک والشافعی . . وغیرهم ، وهذا هو الإفراد الذی فعله أبو بکر وعمر ، وکان عمر یختاره للناس ، وکذلک علی [ ( علیه السلام ) ] .

وقال عمر وعلی [ ( علیه السلام ) ] - فی قوله تعالی : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (3) - قالا : إتمامهما أن تحرم بهما من دویرة أهلک .

ص : 358

وقد قال النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم لعائشة - فی عمرتها - : « أجرک علی قدر نصبک » .

فإذا رجع الحاجّ إلی دویرة أهله ، فأنشأ معه منها العمرة أو اعتمر قبل أشهر الحجّ ، وأقام حتّی حجّ ، أو اعتمر فی أشهره ، ورجع إلی أهله ، ثمّ حجّ ، فهنا قد أتی بکل واحد من النسکین من دویرة أهله ، وهذا إتیان بهما علی الکمال فهو أفضل من غیره .

فقلت : فهذا الذی اختاره عمر للناس ، فظنّ من غلط منهم أنه نهی عن المتعة . .

ثمّ منهم : من حمل نهیه علی متعة الفسخ . .

ومنهم : من حمله علی ترک الأول ترجیحاً للإفراد علیه . .

ومنهم : من عارض روایات النهی عنه بروایات الاستحباب ، وقد ذکرناها . .

ومنهم : من جعل ذلک روایتین عن عمر ، کما عنه روایتان فی غیرها من المسائل . .

ومنهم : من جعل النهی قولا قدیماً رجع عنه أخیراً ، کما سلک أبو محمد بن حزم . .

ومنهم : من یعدّ النهی رأیاً رآه من عنده لکراهیته أن یظلّ

ص : 359

الحاج معرسین (1) بنسائهم فی ظلّ الأراک ، کما قال أبو حنیفة ، عن حماد ، عن إبراهیم النخعی ، عن الأسود بن یزید ، قال : بینما أنا واقف مع عمر بن الخطاب بعرفة - عشیة عرفة - فإذا هو برجل مرجّل شعره ، یفوح منه ریح المسک (2) الطیب ، فقال له عمر : أمحرم أنت ؟ قال : نعم ، فقال عمر : ما هیئتک بهیئة محرم ، إنّما المحرم الأشعث الأغبر الأذفر . قال : إنی قدمتُ متمتّعاً ، وکان معی أهلی ، وإنّما أحرمتُ الیوم ، فقال عمر - عند ذلک - : لا تمتّعوا فی هذه الأیام ، فإنّی لو رخصتُ فی المتعة لهم لعرسوا بهنّ فی الأراک ، ثمّ راحوا بهنّ حجّاجاً .

وهذا یبیّن أن هذا من عمر رأی رآه .

قال ابن حزم : وکان ماذا ! وحبّذا ذاک ! قد طاف النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم علی نسائه ثمّ أصبح محرماً ، ولا خلاف أن الوطی مباح قبل الإحرام بطرفة عین (3) .

ص : 360

و در “ مختصر محلی “ ابن حزم - بعدِ ذکر روایات بر جواز فسخ حج - مسطور است :

واحتج من خالف هذا باعتراضات لا حجّة لهم فی شیء منها ، منها : خبر رویناه من طریق عائشة : خرجنا مع رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] عام حجّة الوداع ، فمنّا من أهلّ بعمرة ، ومنّا من أهلّ بحجّ وعمرة ، ومنّا من أهلّ بالحجّ و أهلّ رسول الله [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] بالحجّ ; فأما من أهلّ بعمرة فحلّ ، وأما من أهلّ بحجّ أو جمع بین الحجّ والعمرة فلم یحلّوا حتّی کان یوم النحر .

وبخبر آخر - من طریق عروة - وقد ذُکر له عن رجل ذَکَرَ عن النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم أنه طاف بالبیت وحلّ ، ثمّ طاف بالبیت وحلّ (1) - فقال عروة - عن عائشة ، فی حدیث - قالت - عن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم - : أول شیء بدأ به حین قدم مکة أنه توضأ ، ثمّ طاف بالبیت ، ثمّ حجّ أبو بکر ، فکان أول شیء بدأ به الطواف ، ثمّ ‹ 1483 › لم یکن غیره ، [ ثم عمر مثل ذلک ، ثم حجّ عثمان ، فرأیته أول شیء بدأ به الطواف بالبیت ، ثمّ لم یکن غیره ، ] (2) ثمّ معاویة وعبد الله بن عمر ، ثمّ حججت مع الزبیر أبی ، وکان أول شیء بدأ به الطواف بالبیت ، ثمّ لم یکن غیره ، ثمّ

ص : 361

رأیت المهاجرین والأنصار یفعلون ذلک ، ثمّ لم یکن غیره ، ولا أحد ممّن مضی [ ما ] (1) کانوا یبدؤون بشیء حتّی (2) یضعون أقدامهم أول من الطواف بالبیت ثمّ لا یحلّون ، وقد رأیت أُختی (3) وخالتی تقدمان لا یبدءان بشیء أول من البیت تطوفان به ، ثم لا تحلاّن ، وقد أخبرتنی أُمی : أنها أقبلت هی وأُختها والزبیر وفلان وفلان بعمرة ، فلمّا مسحوا الرکن حَلّوا .

وقد کذب فیما ذکر من ذلک .

وبخبر آخر : عن عبد الرحمن بن حاطب ، عن عائشة ، قالت : خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم للحجّ . . ثم ذکرت : أن من کان منهم أهلّ بحجّ مفرد أو بعمرة وحجة فلم یحلّ حتّی قضی مناسک الحجّ ، ومن أهلّ بعمرة مفردة طاف بالبیت وبالصفا والمروة ثم حلّ حتّی یستقبل حجّاً .

فأمّا حدیثا عائشة هذان منکران وخطأ عند أهل العلم بالحدیث ، وقد ذکر أحمد حدیث أبی الأسود ، عن عروة ، عن عائشة ، فقال : أیش فی هذا الحدیث من العجب ؟ ! هذا خطأ ، قال الأثرم : فقلت له : الزهری ، عن عروة ، عن عائشة بخلافه . قال

ص : 362

أحمد : نعم ، وهشام بن عروة ، ولأبی الأسود ، عن عروة ، عن عائشة - أیضاً - فی هذا الباب حدیث لا خفاء بفساده ، وهو ما روی أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل : أن عبد الله مولی أسماء حدّثه : أنه کان یسمع أسماء بنت أبی بکر تقول - کلّما مرّت بالحجون - : صلّی الله علی رسوله ، لقد نزلنا معه هاهنا ، ونحن یومئذ خفاف ، قلیل ظهرنا ، قلیلة أزوادنا ، فاعتمرتُ أنا وأُختی عائشة والزبیر وفلان وفلان ، فلمّا مسحنا البیت أحللنا ، ثم أهللنا من العشی بالحجّ .

وهذا باطل بلا خلاف من أحد ; لأن عائشة . . . لم تعتمر فی حجّة الوداع قبل الحجّ أصلا ; لأنها دخلت وهی حائض ، حاضت بسرف ، ولم تطف بالبیت إلاّ بعد أن طهرت یوم النحر ، هذا أمر فی شهرة الشمس .

ویلیه أُخری فی هذا الخبر ، وهو (1) قوله فیه : ( ثم أهللنا من العشی بالحجّ ) ، وهذا باطل بلا خلاف ; لأن عائشة وجابراً وأنس بن مالک وابن عباس کلّهم رووا : أن الإحلال کان یوم دخولهم مکّة مع النبیّ [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] ، وأن إهلالهم بالحجّ کان یوم الترویة - وهو یوم منی - وبین یوم إحلالهم ویوم إهلالهم ثلاثة

ص : 363

أیام بلا شکّ ; لأن رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم دخل مکة فی حجّة الوداع صبح رابعة ذی الحجّة .

والأحادیث فی ذلک مشهورة ذکرها کل من جمع فی المسند ، فظهر عوار روایة أبی الأسود .

وقد روی الزهری ، عن عروة ، عن عائشة : أمر النبیّ علیه [ وآله ] السلام من لا هدی معه بفسخ الحجّ ، وأنهم فسخوه ولا یعدل أبو الأسود بالزهری .

وعن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، قال : قال عبد الله بن عمر - فی صفة حجّ النبیّ ‹ 1484 › صلی الله علیه [ وآله ] وسلم : فلمّا قدم النبیّ صلی الله علیه [ وآله ] وسلم مکة قال للناس : « من کان منکم أهدی فإنه لا یحلّ من شیء حرم منه حتّی یقضی حجّه ، ومن لم یکن منکم أهدی فلیطف بالبیت ، وبالصفا والمروة ، ویقصّر ، ولیحلّل ، ثم لیهلّ بالحجّ ، فمن لم یجد هدیاً فلیصم ثلاثة أیام [ فی ] (1) الحجّ وسبعة إذا رجع إلی أهله » .

قال الزهری - عن عروة - : أن عائشة أخبرته فی تمتّعه بالعمرة إلی الحجّ : فتمتّع الناس بمثل ما أخبر به سالم ، عن أبیه .

ورواه - أیضاً - عن عائشة من لا یذکر معه یحیی بن عبد

ص : 364

الرحمن بن حاطب مثلُ القاسم بن محمد ، والأسود بن یزید ، وذکوان مولاها - وکان یؤمّها - ، وعمرة بنت عبد الرحمن ، وکل واحد من هؤلاء أخصّ بعائشة ، وأعلم ، وأضبط ، وأوثق من یحیی بن عبد الرحمن .

وقال - بعد ذکر حدیث من طریق مسلم دالّ علی الأمر بالفسخ - : ویکفی من کل هذا أن هذه الأخبار الثلاثة من طریق أبی الأسود ویحیی بن عبد الرحمن إنّما هی موقوفة لا مسندة ، ولا حجّة فی موقوف ، فکیف إذا روی بضعة وعشرون من التابعین عن خمسة عشر من الصحابة خلاف ذلک .

وأسلم الوجوه لحدیثی أبی الأسود وحدیث یحیی بن عبد الرحمن أن یخرج علی أن المراد بقولهما : ( ان الذین أهلّوا بحجّ أو حجّ وعمرة لم یحلّوا إلی یوم النحر ) انّما کانوا ممّن معه الهدی ، فأهلّ بهما جمیعاً أو أضاف العمرة إلی الحجّ ، کما روی مالک ، عن الزهری ، عن عائشة ، فتخرج حینئذ هذه الأخبار سالمة ; لأن ما رواه الجماعة عنها فیه زیادة لم یذکرها أبو الأسود ولا یحیی بن عبد الرحمن ، لو کان ما رویا مسنداً فکیف ولیس مسنداً ، ویحمل حدیث أبی الأسود ، عن عروة فی حجّ أبی بکر وعمر وسائر ما

ص : 365

ذکرنا علی أنهم کانوا یسوقون الهدی فیتفق (1) الأخبار .

واحتجّوا - أیضاً - بنهی عمر وعثمان عن ذلک ، وهذا علیهم ; لأنه إن کان نهیهما حجّة فقد صحّ عنهما النهی عن متعة الحجّ وهم یخالفونهما فی ذلک ، کما روینا عن أبی قلابة ، قال : قال عمر بن الخطاب : متعتان کانتا علی عهد رسول الله وأنا أنهی عنهما وأضرب علیهما : متعة النساء ، ومتعة الحجّ .

وعن عثمان أنه سمع رجلا یهلّ بعمرة وحجّ ، فقال : علیّ بالمهلّ . . فضربه وحلقه .

وهم یخالفونهما ویجیزون المتعة حتّی أنهما عند أبی حنیفة والشافعی أفضل من الإفراد .

[ فسبحان من جعل نهی عمر وعثمان . . . عن فسخ الحجّ حجة ، ولم یجعل نهیهما عن متعة الحجّ وضربهما علیها حجّة ! ! إن هذا لعجب ! ] (2) فإن قالوا : قد أباحها سعد بن أبی وقاص وغیره .

قلنا : قد أوجب فسخ الحجّ ابن عباس وغیره ، ولا فرق . واحتجّوا بما روی عن عمر أنه قال : یا أیها الناس ! إن رسول الله أحلّ لنا المتعة ، ثم حرّمها علینا .

ص : 366

وعن أبی ذر : کانت المتعة فی الحجّ رخصة لأصحاب محمد [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] .

وعن عثمان : کانت متعة الحجّ لنا ، لیست لکم .

وهذا کلّه خالفه المالکیون والحنفیون والشافعیون ; لأنهم متفقون علی إباحة متعة الحجّ ، وأمّا حدیث عمر فإنّما هو فی متعة النساء بلا شکّ ; لأنه قد صحّ عنه ‹ 1485 › الرجوع إلی القول بها فی الحجّ ، وهؤلاء مخالفون له إن کان محمولا عندهم علی متعة الحجّ ، روینا عن ابن عباس ، قال : قال عمر بن الخطاب : لو اعتمرتُ فی سنتی مرّتین ثم حججتُ لجعلتُ مع حجّتی عمرة (1) .

اما آنچه گفته : قال النووی فی شرح مسلم . . إلی آخره .

ص : 367

حتماً گفته که : عمر از تمتّع منع نکرده ، و این قول - که بلاشبهه از بعض علمای اهل نحله اوست - برای تکذیب این منع حتمی که به مقابله اهل حق آغاز نهاده ، کافی و وافی است ، کما سبق بیانه .

و از غرائب آن است که مخاطب با وصف نقل اختلاف در عبارت “ شرح صحیح “ اکتفا و اقتصار بر یک قول نموده ، و ندانسته که بعد ثبوت اختلاف اهل خلاف ، اخفای قول ثانی نفعی به او نخواهد رسانید ، و آخر ناظرین رجوع به اصل عبارت کرده ، حقیقت امر خواهند دریافت ، و اگر رجوع هم نخواهند کرد به مجرد لفظ : ( اختلف ) (1) استدلال خواهند ساخت بر آنکه در این باب قول دیگر هم است ، و خواهند گفت که : چرا تو قول دیگر را ذکر نکردی ، به یک قول بلادلیل تمسک مینمایی ؟ !

دوم : آنکه قطع نظر از آنکه مازری نقل اختلاف کرده ، خود علامه نووی - بعد نقل قول مازری و قاضی عیاض - ظاهر ساخته که مختار همین است که نهی عمر بلکه نهی عثمان نیز از همین متعة الحجّ بود که به معنای عمره (2) کردن در اشهر حج بعد از آن حج نمودن در همان سال است .

ص : 368

واعجباه ! که مخاطب به عبارت قاضی عیاض - که نووی نقل کرده - تمسک مینماید ، و ردّ نووی را که بر این عبارت کرده در شکم فرو میبرد ، و سرقت فضیح مینماید ، حال آنکه اگر نووی ردّ این عبارت هم نمیکرد لائق احتجاج نبود چه جا که ردّ آن کرده باشد !

و مخفی نماند که این حذف و اسقاط و خیانت و اختباط از اختراعات مخاطب با کمالات است ، و عذر تقلید کابلی و انخداع به تخدیعش نیز در آن متمشی نیست ، چه کابلی عبارت “ شرح مسلم “ را رأساً ذکر نکرده (1) ، آری والد مخاطب در “ قرة العینین “ آن را وارد کرده (2) ، و مخاطب از آنجا برداشته ، لکن پدرش عبارت را بالتمام وارد کرده بود ، این پسر رشیدش او را پیر خرف دانسته ، و در ذکر عبارت بالتمام قصور وار انگاشته (3) ، جسارت بر حذف و سرقت و خیانت ساخته .

و خود مخاطب به جواب طعن هفتم از مطاعن صحابه به تهمت حذف تتمه حدیث بر اهل حق طعن و تشنیع بلیغ نموده ، و آن را از قبیل تمسک ملحدی به کلمه : ( لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ ) (4) دانسته ، و آن را سرقت حدیث

ص : 369

پنداشته (1) ; حال آنکه اهل حق هرگز تتمه حدیث را حذف نکرده اند .

پس کمال عجب است که به تهمت و افترا ، حذف تتمه روایت خصم را مایه طعن و تشنیع میگرداند ، و خود حذف عبارت عالم خویش مینماید ، و از عود این همه تشنیعات بلکه بالاتر از آن به خود ‹ 1486 › باکی بر نمیدارد ، و نمیداند که به اعتراف خودش مماثله آن منبع فساد با اهل الحاد متحقق میگردد .

و عبارت نووی در “ شرح صحیح مسلم “ چنین است :

قال المازری : اختلف فی المتعة التی نهی عنها عمر فی الحجّ ، فقیل : هی فسخ الحجّ إلی العمرة ، [ وقیل هی العمرة ] (2) فی أشهر الحج ، ثم الحج من عامه ، وعلی هذا إنّما نهی عنها ترغیباً فی الإفراد الذی هو أفضل ، لا أنه یعتقد بطلانها أو تحریمها .

وقال القاضی عیاض : ظاهر حدیث جابر وعمران وأبی موسی أن المتعة التی اختفلوا فیها أنها إنّما هی فسخ الحجّ إلی العمرة ، قال : ولهذا کان عمر . . . یضرب الناس علیها ، ولا یضربهم علی مجرد التمتّع فی أشهر الحجّ ، وإنّما ضربهم علی ما اعتقده هو وسائر الصحابة : أن فسخ الحجّ إلی العمرة کان مخصوصاً فی تلک السنة للحکمة التی قدّمنا ذکرها .

ص : 370

قال ابن عبد البرّ : لا خلاف بین العلماء [ أن التمتّع ] (1) المراد بقول الله تعالی : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ ) (2) هو الاعتمار فی أشهر الحجّ قبل الحجّ .

وقال : ومن التمتّع - أیضاً - القران ; لأنه تمتّع بسقوط سفره للنسک الآخر من بلده .

قال : ومن التمتّع أیضاً فسخ الحجّ إلی العمرة .

هذا کلام القاضی ، والمختار أن عمر وعثمان وغیرهما إنّما نهوا عن المتعة التی هی الاعتمار فی أشهر الحجّ ثم الحجّ من عامه ، ومرادهم : نهی أولویة للترغیب فی الإفراد لکونه أفضل ، وقد انعقد الإجماع بعد هذا علی جواز الإفراد والتمتّع والقران من غیر کراهة ، وإنّما اختلفوا فی الأفضل منها ، وقد سبقت هذه المسألة فی أوائل الباب مستوفاة (3) .

از ملاحظه این عبارت ظاهر است که مازری اختلاف در متعه [ ای ] که عمر نهی از آن نموده نقل کرده ، و بعد نقل احتمال فسخ حج قول به اراده عمره در اشهر حج هم صراحتاً ذکر فرموده ، و خود نووی بعد ذکر تحتم قاضی

ص : 371

عیاضی به اراده فسخ حج ، ردّ آن نموده ، و حصر نهی عمر و عثمان در اعتمار فی أشهر الحج کرده .

ص : 372

با آنکه اگر تسلیم کنیم (1) که خلافت مآب اقدام بر تحریم نکرده ، مجرد نهی خلافت مآب - ولو کان علی سبیل التنزیه - از امر منصوص ‹ 1487 › کتاب و سنت - خصوصاً امری که جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) تمنّای آن فرموده ، و صحابه را به تأکید شدید حمل بر آن نموده ، و به سبب تثبط و تأمل در آن غضبناک شده - باعث اتجاه طعن بر اوست ; زیرا که امر جایز و مباح را مکروه ساختن نیز ناجایز است مثل تحریم حلال .

و ابن کثیر در “ تاریخ “ خود گفته :

فأمّا الذی کان ینهی عن متعة الحجّ ; إنّما هو عمر بن الخطاب . . . ، ولم یکن نهیه ذلک علی وجه التحریم ولا الحتم ، کما قدّمنا ، وإنّما کان ینهی عنها لیفرد الحجّ ، [ بسفر آخر لیکثر زیارة البیت ، وقد کان الصحابة . . . یهابونه کثیراً ، فلا یتجاسرون علی مخالفته ] (2) وکان ابنه عبد الله یخالفه ، فیقال له : إن أباک کان ینهی عنها ، فیقول : لقد خشیت أن ینزل علیکم حجارة من السماء ! قد فعلها رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، أفسنّة رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم تُتّبع أو سنّة عمر بن الخطاب ؟

وکذلک کان عثمان بن عفان ینهی عنها ، وخالفه علی بن أبی طالب [ ( علیه السلام ) ] ، کما تقدّم ، وقال : « لا أدع سنّة رسول الله صلی الله

ص : 373

علیه [ وآله ] وسلم لقول أحد من الناس . . » إلی آخره (1) .

از این عبارت ظاهر است که نهی عمر بن الخطاب از متعة الحجّ به حدی شنیع و فظیع بود و بطلان آن به مرتبه [ ای ] ظاهر و واضح که فرزند ارجمند حضرتش مخالفت آن میکرد ، و بر کسانی که تمسک به نهی والد عالی تبارش به مقابله حکم محکم او مینمودند ، غضب شدید و عتاب عظیم مینمود ، یعنی ارشاد میکرد که : به درستی که خوف میکنم که نازل شود بر شما سنگی از آسمان ، به درستی که کرده است آن را - یعنی متعة الحجّ را (2) - رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ، پس سنت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) اتباع کرده میشود یا سنت عمر بن الخطاب ؟

از این عبارت ظاهر است که حضرت ابن عمر - که نبذی از محامد و مناقب او در ما سبق یافتی تا آنکه دریافتی که ادعای عدم خفای امری از امور جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) و امور اصحاب آن حضرت بر او دارند ، و کرامات و مقامات عالیه برای او ثابت میسازند ! (3) - تمسک را به نهی عمر نهایت شنیع و فظیع و قبیح و فضیح میدانست که به سبب آن خوف نزول حجاره عذاب و عقاب رب الارباب بر متمسکین ذوی الأذناب - که از جمله تابعین یا

ص : 374

اصحاب بودند - داشت ، پس هرگاه تمسک به این نهی به این مثابه شنیع باشد ، خود این نهی هم نهایت قبیح خواهد بود .

و نیز از افاده اش ظاهر است که سنت عمریه - یعنی نهی او از متعة الحجّ - مخالف و مضادّ سنت نبویه [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] بوده که مقابله در بین السنّتین نموده ، تعیّن سنت نبویه [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] به اتباع ظاهر فرموده .

بالجمله ; هرگاه شناعت و فظاعت نهی عمری و مضادّت و مخالفت آن با سنت نبویه [ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ] حسب افاده حضرت ابن عمر ظاهر گشت ، مطلوب اهل حق بر زبان دُرر بیان حضرت ابن عمر ثابت گردید ، و واضح شد که تأویل نووی و ابن کثیر و امثالشان به حمل این نهی بر اولویت و فرار از تحریم ، اصلا فایده به ایشان نمیرساند ، و گلوی امامشان از طعن و تشنیع نمیرهاند . ‹ 1488 › و چنانچه بطلان حمل نهی عمری بر اولویت و تنزیه باطل و فاسد و غیر وجیه است ، همچنین حمل نهی عثمانی هم که فرع نهی عمری و تابع آن است بر این محمل نهایت شنیع و کریه است ; چه :

اولا : تابع بودن عثمان در نهی تمتّع عمر بن الخطاب را - حسب افاده علامه عسقلانی در “ فتح الباری “ - سابقاً گذشته (1) ، پس باید نهی عمری و

ص : 375

نهی عثمانی بر [ یک ] سیاق باشد تا (1) اتفاق در تابع و متبوع متحقق شود .

و ثانیاً : به تصریح ابن حزم سابقاً دریافتی که از عمر و عثمان هر دو نهی از متعة الحجّ صحیح شده است ، و مانعین فسخ ، مخالفت عمر و عثمان در این باب مینمایند که تجویز متعة الحجّ میکنند (2) ، پس اگر عثمان هم مجوّز متعة الحجّ باشد ، مخالفت مانعین فسخ با او لازم نیاید ; و اگر به اعتبار نفی کراهت متعة الحجّ مخالفت سازند ، آن هم برای طعن کافی است ; که حکم به کراهت (3) غیر مکروه هم ناجایز است .

و ثالثاً : روایتی که ابن حزم از عثمان نقل کرده صریح است در آنکه عثمان کسی را که اهلال به عمره و حج نموده معاقب به ضرب و حلق ساخت ، و عقاب و تعزیر دلیل صریح بر تحریم و تنفیر است .

و عبارت قاضی هم - که نووی نقل کرده - دلالت دارد بر آنکه ضرب عمر بر فسخ حج دلیل تحریم آن است ، فکذا هذا .

و اگر کسی بگوید که : ضرب عثمان بر قران بود نه بر تمتّع .

پس باز هم تخلیص او از طعن ناممکن [ است ] ; چه جواز قران و تمتّع هر

ص : 376

دو قطعی است ، فالفرار عن تحریم أحدهما ، وإیثار تحریم الآخر لا یجدی نفعاً ، ولا یثمر للإشکال دفعاً .

اما آنچه [ گفته : و آنچه ] از عمر نقل کرده اند که : ( أنا أنهی عنهما ) معنایش همین است که نهی من در دلهای شما تأثیر بسیار دارد .

پس از لطائف آن است که مخاطب نقل قول : ( أنا أنهی عنهما ) را منسوب به شیعیان ساخته و بس ، و غرضش از این ، تخدیع عوام است تا که ثبوت این قول را نزد سنیه محقق ندانند ، و پندارند که اگر تأویل شاه صاحب ضعفی هم داشته باشد مضرّ نیست که در اصل این قول ثابت نیست ، تأویل محض بنابر تسلیم است ، حال آنکه سابقاً دانستی که این قول عمر به روایت ائمه اعلام و اساطین فخامِ محدّثین سنیه ثابت است ، و خود اکابر محققین شان به این قول استدلال و احتجاج میکنند .

و نیز سکوت مخاطب بر این قول و عدم ردّ و ابطال آن - حسب افاده خودش در باب چهارم (1) ، و حسب تمسک اسلاف و اخلاف سنیه به سکوت صحابه جابجا - دلیل صحت آن است .

وکیف ما کان ظاهر است که معنای : ( وأنا أنهی عنهما ) حسب دلالت لغت و

ص : 377

عرف همین است که : من منع میکنم از آن هر دو . و هرگاه انضمام آن با فقره سابقه - ( أعنی : متعتان کانتا علی عهد رسول الله ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ) - ملحوظ باشد ، قطع نظر از تقدیم مسند الیه ، دلالت صریحه بر اختصاص نهی به ذات با کمالات خلافت مآب دارد .

آری ائمه سنیه - به سبب لزوم شناعت عظیمه تحریم حلال بر خلیفه با کمال ! - فرار از دلالت صریحه کرده ، ( أنا أنهی ) به معنای ( أنا أُظهر النهی ) میگیرند (1) ، چنانچه سابقاً شنیدی که کابلی در “ صواقع “ گفته :

أمّا ما روی عنه أنه قال : متعتان کانتا علی عهد رسول الله صلی الله علیه [ وآله ] وسلم ، وأنا أنهی عنهما وأُعاقب علیهما (2) . فالإضافة مجازیة ، والمراد : أنا أُظهر النهی ، کما یقال : نهی الشافعی عن شرب کل مسکر قلیلا کان أو کثیراً ، وإنّما آثر هذا القول علی ‹ 1489 › ذکر الدلیل وأضاف النهی إلی نفسه لکونه أشدّ تأثیراً فی قلب المنکر الخائف من صولته ! (3) از ملاحظه این عبارت واضح است که کابلی ( أنا أنهی ) را بر ( أنا أُظهر النهی ) حمل کرده ، و ایثار این اضافه و ترک دلیل را معلل کرده به اینکه آن أشدّ تأثیراً میباشد .

ص : 378

و مخاطب خلط و خبط را به غایت قصوی رسانیده میگوید که : معنای ( أنا أنهی عنهما ) همین است که : نهی من در دلهای شما تأثیر بسیار دارد . . . الی آخر ، حال آنکه هرگز معنای ( أنا أنهی عنهما ) چنین نیست ، آری اشدّیّت تأثیر را کابلی ، تعلیل اضافه نهی سوی خود و ترک دلیل گردانیده بود ، و مخاطب آن را نفس معنای ( أنا أنهی عنهما ) گردانیده !

مقام غایت استعجاب است که حمل ( مولی ) بر ( اولی ) که موافق تصریحات اکابر مفسرین و ائمه لغویین است موجب استهزا و طعن و تشنیع مخاطب گردد ; و معنای ( أنا أنهی عنهما ) این باشد که : نهی من در دلهای شما تأثیر بسیار دارد !

این عجب طریقه تبیین و تفسیر است که اصل معنای صریح را گذاشته ، معنای آخر تراشیده ، حصر معنا در آن نمایند !

کجا ( أنا أنهی (1) عنهما ) و کجا اینکه نهی من در دلهای شما تأثیر بسیار دارد ؟ !

بالجمله ; نهایت ظاهر است که کلام ابن الخطاب دلالت صریحه دارد بر آنکه او خودش نهی از این هر دو متعه نموده ، و در عهد جناب رسالت مآب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) آن هر دو مباح بوده ، و نهی از آن در عهد کرامت مهد آن حضرت واقع نشده ، چه هرگاه کسی بگوید که : فلان چیز در عهد جناب