القزويني. السّيد محمّد کاظم، 1348 - 1414ه

موسوعة الإمام الصادق علیه السّلام / تأليف السّيد محمّد کاظم القزويني

اعداد: أبناء المرحوم المؤلف.

مؤسسة الرافد للمطبوعات، قم 1435/ه 2014/م

ISBN: 978-600-6593-06-7

الكتاب عربی: 543 صفحة

المجلد الثاني والأربعون من موسوعة الامام الصادق علیه السَّلام

1.الشهادات - الحدود والتعزيرات - احادیث

2. جعفر بن محمّد الصادق علیه السَّلام ، الإمام السادس، 83 - 148 ه

9م/4ق/45 BP

297/9553

هوية الكتاب: .

الكتاب: موسوعة الإمام الصادق (عليه السَّلام) الجزء الثاني والأربعون

تالیف: المرحوم آیة الله العلامة السيّد محمد کاظم القزويني (قدّس سرّه)

إعداد و تنظیم : ابناء المرحوم المؤلّف

الناشر: مؤسسة الرافد للمطبوعات

المطبعة: عترت

التنضيد والإخراج: كومبيوتر المجتبی علیه السّلام

الطبعة: الأولى - تاريخ الطبع: 1435 هجري - العدد: 1000 نسخة

ISBN 978-600-6593 - 06-7

مراكز التوزيع

مكتبة فدك - قم - صفائية - مجمع الإمام المهدي علیه السَّلام - الرقم 116 - تليفون: 37833624

مؤسسة الرافد للمطبوعات - قم شارع معلّم - الفرع12 _ الرقم 3

arrafed_pub@yahoo.com

تليفون: 989125514426 +www.arrafed.com

مكتبة ابن فهد الحلي - كربلاء المقدّسة - شارع قبلة الإمام الحسين علیه السّلام - 07801558942

ص: 2

أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا »(1) «فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ »(2) «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ »(3) «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ » (4) «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ »(5)

ص: 4

«وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (1)» «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(2) »

ص: 5

ص: 6

لأنّ استقامة الانسان وصلاح المجتمع - بصورة عامَّة - يرتبط بعنصرين اساسيَّين.. هما:

1- الترغیب 2- الترهيب فالأول يُعتبر نقطة الانطلاق نحو الكمال والسعي من أجل الوصول الى الدرجات المعنوية العالية من خلال طاعة الله تعالی وعبادته وأداء فرائضه ونوافله وواجباته ومستحبّاته.. رغبةٌ إلى ما أعدَّه الله سبحانه لعباده المطيعين من النعيم المقيم.

والثاني - وهو الترهيب - یُشکُل سَدّاً منيعاً وحاجزاً رادعاً أمام المحرَّمات والمنكرات والمفاسد والرذائل، وذلك من خلال الرهبة والخوف من العقوبات التي فرضها الله سبحانه على المجرمين في الدنيا، والخشية من عذاب الله في الآخرة.

وتأتي «الحدود والتعزيراته الشرعيَّة لتتكفَّل هذا الجانب الخطير من حياة الانسان والمجتمع، فهي تردع الانسان عن ارتكاب الجرائم والمنكرات وتوقفه عند حدّه خوفاً من أن يتعرَّض للعقوبات الشرعيَّة ويخسر مكانته الاجتماعيَّة وينال الخزي والفضيحة والعار أمام الناس.

ولولا العقوبات لكثرت المظالم وساد الفوضى في المجتمع، ولهذا فانّ اقامة الحدود والتعزيرات تُعتبر ضرورة شرعيَّة وعقليّة..

وقد روي عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلَّم أنه قال:

ساعةُ إمام عادل أفضل من عبادة سبعين سنة، وحدٌّ يُقام له في

ص: 8

الأرض أفضل من مطر أربعين صباحاً.(1) فان كانت الأمطار تُحيي الأرض وتصلح الزراعة وتنفع الحياة المادّية للناس فإنَّ اقامة الحدود الشرعيَّة تُصلح المجتمع وتمنع الفساد والجرائم وتنفع الناس في الدنيا والآخرة.

كما أن «الشهادات» تُعتبر طريقاً إلى إثبات هذه الحدود لاقامتها بصورة عادلة دون أن يكون هناك مظلوم أو مُفترى عليه.

ومن المؤسف جداً أنّ مجتمعاتنا اليوم تموج بالجرائم وتُعجُّ بالمنكرات والمفاسد بسبب غياب قانون العقوبات والحدود والتعزيرات الشرعيَّة عن السّاحة وعدم تطبيقها ممّن بيدهم مقاليد الحكم وأزمَّة الأمور..

وقد فشلت القوانين الوضعيَّة في معالجة هذا الجانب الخطير ولهذا ترى الجرائم والمفاسد في ازدياد وانتشار، بلا رادع ولا مانع..

ولا حول ولا قوَّة إلاّ بالله العليّ العظيم.

نسأل الله تعالى أن يوفّق المسلمين لاحياء هذه المعالم وتطبيق هذه القواعد.. لكي يعود الصلاح الى المجتمع وتختفي عنه الجرائم والمنكرات.. إنَّه سميع مجيب.

محمّد کاظم القزويني قم المقدَّسة - إيران

ص: 9

ص: 10

«وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا »(1) قال: قبل الشهادة(2) 29741 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ):«وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ»(3) قال: بعد الشهادة(4) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثل الحديثين .(5) من لایحضره الفقيه: روی هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(6) تفسير العياشي: عن هشام بن سالم مثله".(7) 29742- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السّلام) في قول الله (عزّوجّل): «وَلَاَيَأبَ الشُهَدَاءُ إِذَا مَادُعُوا».

فقال:(8) لا ينبغي لأحد إذا دُعي إلى شهادة(9) يشهد(10) عليها أن

ص: 12

يقول: لا أشهد لكم.

عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: فذلك قبل الكتاب(1).

التهذيب: الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل مثله الى قوله: لا اشهد لكم عليها(2).

الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان أبن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله الى قوله:

لا أشهد لكم(3) التهذيب: أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عیسی مثله .(4) تفسير العياشي: عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(5) تفسير العياشي: عن زيد أبي اسامة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه(6) 29743 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن

ص:13

أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله عليه السّلام) قال: لايأب الشهداء أن تُجيب حين تُدعى(1) قبل الكتاب.(2) التهذيب: سهل بن زیاد مثله.(3) 29744- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام أنّه قال في قول الله تعالى: «وَلَاَيأبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَادُعُوا» قال: حي يدعون قبل الكتاب لا ينبغي لأحد أن يقول إذا دُعيَ الى شهادة: لاأشهدُ لكم، وقال: إذا دُعيت إلى الشهادة فأجب، فأمّا إذا أشهد فدُعيتَ إلى أداء الشهادة فلايحلَ لك أن تتخلّف عن ذلك، وذلكَ قوله الله (عزّوجلّ): وَلاَتكتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكتُمهَا فإنَّهُ ءَاثِمٌ قَلبُهُ.(4)

استطعتَ حتى يصحّ الشيء لصاحب الحق بعد ان لا تكون تشهد إلاّ بحقّه ولاتزيد في نفس الحق ما ليس بحق، فانّما الشاهد يُبطل الحق ويُحقّ الحق، وبالشاهد يوجب الحق، وبالشاهد يُعطى، وأنّ للشاهد في اقامة الشهادة - بتصحيحها بكلّ ما يجد اليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة مابه يثبت الحق ويصحّحه ولایؤخذ به زيادة على الحق - مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله.(1) 29748- مستطرفات السرائر: (نقلاً من جامع البزنطي صفوان ابن يحيى، عن داود بن الحصين قال: سمعت من يسأل أبا عبدالله (عليه السّلام) وأنا حاضر عن الرجل يكون عنده الشهادة وهؤلاء القضاة لايقبلون الشهادة الاّ على تصحيح مایرون فيه من مذهبهم وانّي اذا أقمتُ الشهادة احتجتُ الى أن اُغيّرها بخلاف ما اُشهدت عليه وازيد في الألفاظ ما لم أشهد عليه والاّ لم يصحّ في قضائهم لصاحب الحق ما اشهدتُ (عليه) أفيحلُّ لي ذلك؟ فقال: إي والله ذلك أفضل الأجر والثواب فصحّحها بكلّ ما قدرتَ عليه ممّا يرون التصحيح (به) في قضائهم.(2) 29749- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه

ص: 16

السلام) قال: قلت: للرجل يكون من اخواني عندي شهادة (1)وليس كلّها يُجيزها (2)القضاة عندنا.

قال: فاذا علمتَ أنّها حقّ فصحّحها بكلّ وجه حتّى يصحّ له حقّه(3) التهذيب: أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابه مثله.(4) من لایحضره الفقيه: روی عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابناء عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: يكون للرجل... وذكر مثله.(5)

شاء سكت. وقال: إذا اُشهد لم يكن له إلاّ أن يشهد.(1) 29751- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعیل بن مرّار وغيره، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة فلم(2) يُشهد عليها فهو بالخيار آن شاء شهد وان شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولايحلُّ له أن (لا) يشهد.(3) التهذيب: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن اسماعیل بن مرّار، عن يونس، عن بعض رجاله مثله.(4) 29752۔ من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): العلم شهادة اذا كان صاحبه مظلوماً.(5)

خاتماً.(1) التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتشهد... وذكر مثله.(2) دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انه سُئل عن الشهادة على الخطّ قال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لاتشهد... وذكر مثله.(3) 29754 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن یزید قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرجل يشهدني على الشهادة فاعرف خطي وخاتمي ولا اذكر (شيئاً) من الباقي قليلاً ولا كثيراً.

{قال}: فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة ومعك(4) رجل ثقة فاشهد له(5) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن الحسين بن علي بن النعمان مثله.(6)

ص: 19

من لایحضره الفقيه: روي عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل يشهدني... وذكر مثله.(1)

(عليه السّلام) مثلها.(1) 29756- أصل زيد الزراد: قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: لاتشهد على ما لا تعلم، ولاتشهد الاّعلى ما تعلم وتذكر.

قلت: فإن عرفتُ الخط والخاتم والنقش ولم اذكر شيئاً، اشهد؟ فقال: لا، الخط يُفتَعل، والخاتم قد يُفتعَل، لاتشهد إلاّ على ما تعلم وأنت له ذاکر، فانّك أن شهدت على ما لا تعلم تتبوّأ مقعدك من النار يوم القيامة، وأن شهدت على ما لم تذكره سَلَبك الله الرأي، وأعقبك النفاق إلى يوم الدين.(2) 29757- دعائم الاسلام: عن أبي عبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام) أنّ رجلاً سأله فقال: يابن رسول الله، جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنّهم أشهدوني على ما فيه، وفي الكتاب اسمي بخط بدي قد عرفته، ولا أشك فيه ولست أذكر الشهادة فماذا ترى؟ قال: لاتشهد حتى تعلم أنّك قد أُشهدت، قال الله (عزّوجلّ):

{اِلاَّ مَن شَهِدَ باِلحَقِّ وَهُم يَعلَمُونَ}(3)(4)

ص: 21

من لایحضره الفقیه:روي عن داود بن الحصين قال:... وذكر مثله.(1)

عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):

لاينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتى يتبوّأ مقعده من النار، وكذلك مَن كَتَم الشهادة.(1) 29761۔ الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): يُبعث شاهد الزور يوم القيامة، يدلع لسانه في النار، كما يدلع الكلب لسانه في الإناء.(2)

فقال: (1)لايجوز ذلك لعلّة التدليس.(2) من لایحضره الفقيه: سئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يكون له على الرجل حقّ فيجحد حقّه ويحلف أن ليس له عليه شيء. وذكر مثله بزيادة: وهذا في رواية يونس بن عبدالرحمن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام).(3) أقول: قوله (عليه السّلام): «لعلّة التدليس» لعلّ معناه أنّه يُتّهم عند الناس بالتدليس ويعرف بهذه الصفة.

وجاء في بعض النُسخ: «التدنيس» بدل «التدليس» ومعناه انّه یُدنّس الناس بالأثم ويساعدهم عليه بشهادة الزور، أو يُدنّس نفسه بتلك الشهادة. والله العالم.

29763 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل، عن منصور بن يونس، عن موسی بن بکر، عن الحكم بن أبي عقيل قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): انّ لي خصماً يتكثّر علي بالشهود الزور(4)، وقد كرهتُ مكافأته، مع أنّي لا أدري أيصلح لي ذلك أم لا؟ قال: فقال لي:(5) أما بلغك عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) أنّه

ص: 25

كان يقول: لاتؤسروا أنفسكم وأموالكم بشهادات الزور(1)فما على امرئ مِن وكفٍ (2)في دينه ولا مأثم من ربّه أن يدفع ذلك عنه، كما انّه لو دفع بشهادته عن فَرجٍ حرام وسفٌك (3)دم حرام كان ذلك خيراً له، وكذلك مال المرء المسلم.(4) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسی بن بکر، عن الحكم أخي أبي عقيلة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):.... وذكر مثله الى قوله: ذلك خيراً له.(5) أقول: قوله (عليه السّلام): «لا تؤسروا أنفسكم» فیه احتمالات:

الأول: لاتجعلوا أنفسكم أسيرة بشهادة الزُّور.

وقوله (عليه السّلام): «وأموالكم» أي: لاتستكثروها بهذه الشهادة وأمثالها.

والمقصود هو النهي عن أخذ الانسان ما ليس له بشهادة الزُّور.

نعم.. يجوز له دفع الضرر عن المال والنفس اذا توقف على شهادة الزور.

الثاني: أنّ معنى الحديث هو النهي عن شهادة الزُّور لأنّ النفوس

ص: 26

والأموال تُحبَس بسببها، أو أنّ العذاب الألهي يحبس الانسان.

الثالث: أنّ معناه: لاتُعطوا الفرصة للناس حتى يشهدوا عليكم شهادة الزُّور، بل ادفعوها عن أموالكم وأنفسكم مهما استطعتم. والله العالِم.

من لایحضره الفقيه: روی محمد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في شهادة الزور قال: اذا كان..

وذكر مثله.(1) 29766- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن أحمد بن محمدی عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ويغرم شاهد الزور بقدر ما شهد عليه من ماله.(2) 29767- الكاني - التهذيب: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: في شاهد الزور(3) ماتوبته؟ قال: يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ان كان النصف أو الثلث ان كان شهد هذا وآخر معه.(4) ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن صفوان بهذا الإسناد نحوه.(5)

ص: 28

الى قوله: حتى يعرفهم الناس.(1) 29769- من لایحضره الفقيه: روی علي بن مطر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:انّ شهود الزور يُجلدون حدّاً ليس له وقت، ذلك إلى الأمام، ويُطاف بهم حتى يعرفهم الناس، وقوله (عزّوجّل): {وَلاَ تَقبَلُوا لَهُم شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا}.

قلت: بم تُعرف تويتُه؟ قال: يُكذّب نفسَه على رؤوس الأشهاد حيث يُضرب ويستغفر ربّه (عزّوجلّ)، فإن هو فعل ذلك فثَمَّ ظهرت توبته.(2) 29770- التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): أنّ علياً (عليه السّلام) كان إذا أخد شاهد زور فان كان غريباً بعَث به الى حَيّه، وإن كان سوقياً بعَثَ به الى سوقه، فطيف به ثم يَحبسه أياماً، ثم يخلّي سبيله.(3) 29771- من لا يحضره الفقيه: روی سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: شهود الزور يُجلدون حدّاً وليس له وقت، ذلك إلى الامام ویُطاف بهم حتى يعرفوا ولايعودوا.

ص: 30

قال: قلت: فإن تابوا وأصلحوا أثُقبل شهادتُهم بعد؟ فقال: اذا تابوا تاب الله عليهم، وقُبلت شهادتهم بعد.(1) ثواب الأعمال: حدثني محمد بن موسی بن المتوكل (رضي الله عنه) قال: حدثني عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسین ابن أبي الخطّاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة ابن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه.(2)

(عليهم السلام) انّ علیاً (عليه السّلام) قضى في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق، فقطعت يده، ثم رجع أحدهما فقال: شُبّه عليّ، فقضى علي (عليه السّلام) أن يغرّم نصف دية اليد ولايقطع، وإن رجعا جميعاً قالا: شُبّه علينا، اغرما جميعاً دية اليد من اموالهما خاصة.(1) 29774 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): أنّ رجلين شهدا على رجل عنده علي (عليه السّلام) انه سرق فقطع يده ثم جاءا برجل آخر فقالا: أخطأنا هو هذا فلم يقبل شهادتهما وغرّمهما دية الأول.(2) الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السلام) انّ رجلين... وذكر مثله.(3) 29775- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: اذا شهد رجلان على رجل بمال، ثم رجعا عند الشهادة، فإن لم يكن قضى القاضي بطلت الشهادة، وإن كان قد قضى ضمّنا ماقد قضى بشهادتهما.(4)

ص: 32

تعمَّدتُ قُتِل.(1) التهذيب: ابن محبوب، عن بعض أصحابنا مثله.(2) أقول: ينبغي أن يُحمل الحدّ في هذا الحديث على التعزير ولعلّ هذا هو المشهور بين الفقهاء، وأمّا الدّية فُيغرّم رُبعها، وأمّا القتل فهو في صورة ما اذا قال: تعمَّدتُ، وردّ الوليُّ عليه ثلاثة أرباع الدية.

29778- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قضى في أربعةٍ شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها فُيرجَم ثم يرجع (3)واحد منهم، قال: يُغرَّم ريع الدّية إذا قال شُبِّه عليَّ، فان رجع اثنان وقالا شُبّه علينا غُرِّما نصف الدية، وأن رجعوا جميعاً وقالوا شُبّه علينا غُرِّموا الدية، وإن قالوا شهدنا بالزور قُتِلوا جميعاً.(4) التهذيب: سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون مثله.(5) 29779- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) أنّ علياً (عليه السّلام) قال: في أربعةٍ شهدوا على رجل

ص: 34

أنّهم رأوه مع امرأة فيُرجَم، فيرجع واحد منهم، قال: يُغرَّم ربع الدّية، وان رجعوا ثلاثة غُرَّموا نصفاً وربع الدّية، وان رجعوا كُلُّهم غُرِّموا الدّية، فان قالوا شهدنا بزور، قُتِلوا كلّهم جميعاً.(1) 29780 - الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن ابراهيم بن نعيم الأزدي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن أربعةٍ شهدوا على رجل بالزنا فلمّا قُتل رَجع أحدهم عن شهادته؟ قال: فقال: يُقتل الرابع (2)ويؤدّي الثلاثة الى أهله ثلاثة أرباع الدية.(3) التهذيب: الحسن بن محبوب، عن ابراهیم بن نعيم الأزدي مثله.(4) أقول: قوله (عليه السّلام): «يُقتل الرابع» أي: اذا رجع عن شهادته وقال انّه شهد كذباً وزوراً.

29781- المقنع: عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه سُئل عن أربعة شهود شهدوا على رجل بالزنا فرُجم، ثم رجع أحدهم عن الشهادة؟ قال: يُقتل الرجل، ويُغرَّم الآخرون ثلاثة أرباع الدّية.(5)

ص: 35

29782- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) في رجلين شهدا على رجل انّه سرق، فقُطعت يدُه ثم رجع أحدهما فقال: شُبّه علينا، غُرّما دية اليد من أموالهما خاصة.(1) وقال: في أربعةِ شهدوا على رجل انّهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون، فرُجم ثمّ رجع واحد منهم.

قال: يُغرَّم ربع الدّية اذا قال: شُبِّه عليَّ، وإذا رجع اثنان وقالا:

شُبِّه علينا غُرِّما نصف الدّية، وأن رجعوا كُلَّهم قالوا: شُبِّه علينا غُرِّموا الدّية، فان قالوا: شهدنا للزور قُتلوا جميعاً.(2) 29783-من لایحضره الفقیه: روی مسمع بن کردین، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في أربعةٍ شهدوا على رجل بالزنا فرُجم ثم رجع أحدهم وقال: شككت في شهادتي؟ قال: عليه الدّية.

قال: قلت: فإنّه قال: شهدت عليه متعمَداً؟

ص: 36

قال: يُقتل.(1)

29878۔ الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: ما أحب أن أكون أول الشهداء الأربعة.(1)

أَمتي (فيوجد) في البلد فيكلّفه القاضي البيّنة أنّ هذا غلام فلان(1) لم يبعه ولم يهبه أفنشهد على هذا اذا كُلّفناه ونحن لم نعلم أحدث شيئاً؟ قال: فكلّما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أَمتُه أو غاب عنك لم تشهد عليه.(2) 29789- التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن الميثمي وغيره، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):

الرجل يكون في داره ويغيب عنها كذا وكذا سنة ويَدَع فيها عياله ثم يأتينا هلاکه فلاتُقسّم الدار بین ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدان أن هذه الدار لفلان بن فلان تركها میراثاً بين فلان وفلانة فنشهد على هذا؟ قال: نعم.(3) 29790 - التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن وغيره عن معاوية بن وهب، ولا أعلم ابن أبي حمزة إلاّ وقد حدثني به أيضاً عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول: قد أبق غلامي واَمَتي فيكلّفونه القضاة شاهدين بأنّ هذا غلامه أو اَمته لم يُبع ولم يُهب فنشهد على هذا إذا كلّفناه؟

ص: 40

قال: نعم.(1)

ابن محمد القاساني، {وعن أبيه} جميعاً، عن القاسم بن محمد، عن سلیمان بن داود {المنقري}، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال له رجل: أرأيتَ إذا رأيتُ شيئاً في يد رجل أيجوز لي أن أشهد انّه له؟ قال: نعم.

قال(1) الرجل: اشهد انّه في يده ولا اشهد انّه له فلعلّه لغيره؟ فقال له أبو عبدالله (عليه السّلام): أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم.

فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): فلعلّه (2)لغيره فمن أَين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك، ثم تقول بعد الملك: هولي وتحلف عليه ولا يجوز(3) أن تنسبه الي من صار ملكه من قبله اليك؟! ثم قال أبو عبدالله (عليه السّلام): لو لم يجز هذا لم يقم(4) للمسلمين سوق.(5) من لایحضره الفقيه: روی سلیمان بن داود المنقري، عن حفص ابن غیاث، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال له رجل: أرأيتَ اذا

ص: 42

رأيتُ شيئاً في يدَي رجل أيجوز لي أن أشهد انّه له؟ فقال: نعم. قلت:

فلعلّه لغيره؟ قال: ومن أين جاز لك... وذكر مثله.(1)

«فَاَتِ ذَا القُريَى حَقَّهُ» (1)فجعل فدك لفاطمة بأمر الله، وجاء عليّ (عليه السّلام) فشهد بمثل ذلك فكتب لها كتاباً بفدك فدفعه إليها فدخل عمر فقال: ما هذا الكتاب؟ فقال أبو بكر: إنّ فاطمة ادّعت في فدك وشهدت لها أمّ أيمن وعليّ فكتبتُ لها بفدك، فأخذ عمر الكتاب من فاطمة فمزّقه وقال: هذا فیی المسلمين وقال أوس بن الحدثان وعائشة وحفصة يشهدون على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بأنّه قال: إنّا معاشر الأنبياء لا نورّث، ما تركناه صدقة، فإنّ عليّاً زوجَها يَجُرُّ الى نفسه، وأمّ أيمن فهي امرأة صالحة لو كان معها غيرها لنظرنا فيه.

فخرجت فاطمة (عليها السلام) من عندهما باكية حزينة، فلمّا كان بعد هذا جاء عليّ (عليه السلام) إلى أبي بكر وهو في المسجد وحوله المهاجرون والأنصار فقال: يا أبا بكر لم منعت فاطمة ميراثها(2) من رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وقد مَلَكته في حياة رسول الله (صلّی الله عليه وآله)؟ قال أبو بكر: هذا في المسلمين فإن أقامت شهوداً أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) جعله لها وإلاّ فلاحقّ لها فيه.

فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): يا أبا بكر تحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟

ص: 44

قال: لا.

قال: فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادّعيتُ أنا فيه مَن تسأل البيّنة؟ قال: إيّاك كنتُ أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين.

قال: فإذا كان في يدي شيء وادّعي فيه المسلمون فتسألني البيّنة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وبعده ولم تسأل المسلمين البيّنة على ما ادّعوا عليّ سألتني على ما ادّعيت عليهم ؟!! فسكت أبو بكر.

ثمّ قال عمر: يا عليّ دعنا من كلامك فإنّا لانقوى على حججك فإن أتيت بشهود عدول وإلاّ فهو فیی المسلمين لاحقّ لك ولا لفاطمة فيه.

فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): يا أبا بكر تقرأ كتاب الله؟ قال: نعم قال: فأخبرني عن قول الله تعالى:«إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا» (1)فيمن نزلت أفينا أم في غيرنا؟ قال: بل فيكم.

قال: فلو أنّ شاهدین شهدا على فاطمة بفاحشة ما كنت صانعاً؟ قال: كنت أقيم عليها الحدّ كما اُقيم على سائر المسلمين.

قال: كنت إذاً عند الله من الكافرين.

ص: 45

قال: ولِمَ؟ قال: لأنّك رددتَ شهادة الله لها بالطهارة وقبلت شهادة الناس عليها، كما رددت حكم الله وحكم رسوله أن جعل رسول الله (صلّی الله عليه وآله) لها قدك وقَبضته في حياته ثم قبلتَ شهادة أعرابيّ بائل علىّ عقبه عليها فأخذتَ منها فدك وزعمت أنه في المسلمين وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البيّنة على ما ادّعى واليمين على ما ادُّعي عليه.

قال: فدمدم الناس ويکی بعضهم وقالوا: صدق والله عليٌ ورجع عليّ (عليه السّلام) إلى منزله.

قال: ودخلت فاطمة إلى المسجد وطافت بقبر أبيها عليه وآله السلام) وهي تبكي وتقول:

إنّا فقدناك فقد الأرض وابلها(1) واختلّ قومك فاشهدهم ولاتغب قد كان بعدك أنباء وهنبثة(2) لو كنت شاهدها لم تكثر الخُطُبُ قد كان جبريل بالآيات يؤنسنا فغاب عنّا وكل الخير مُحتجَبُ وكنتَ بدراً ونوراً يُستضاء به عليك تنزل من ذي العزةّ الكتبُ فقمصتنا (3)رجال واستُخفَّ بنا إذ غبتَ عنّا فنحن اليوم نُغتصَبُ

ص: 46

فكلّ أهلٍ له قُربٌ ومنزلةً عند الإله على الأَذنين يقترب أبدت رجال لنا نحوی صدور لمّا مضيت وحالت دونك الكتب فقد رزينا بمالم یرزه أحد من البريّة لا عجم ولا عرب وقد رزینا به محضاً خليقته صافي الضرائب والاعراق والنسب فأنت خير عباد الله كلّهم وأصدق الناس حيث الصدق والكذب فسوف نبكيك ما عشنا ومابقيت منّا العيون بهمّال(1) لهاسكب سيعلم المتولّي ظلم خامتنا(2) يوم القيامة أنّي كيف ينقلب قال: فرجع أبو بكر الى منزله وبعث الى عمر فدعاه ثمّ قال: أما رأيت مجلس عليّ منّا اليوم؟! لأن قعد مقعداً مثله ليفسدنّ أمرنا.. فما الرأي؟ قال عمر: الرأي أن تأمر بقتله.

قال: فمن يقتله؟ قال: خالد بن الوليد، فبعثا الى خالد فأتاهما فقالا: نريد أن نحملك على أمر عظيم.

قال: احملاني ما شئتما ولو قتل علي بن أبي طالب.

قالا: فهو ذاك.

فقال خالد: متى أقتله؟

ص: 47

قال أبو بكر: إذا حضر المسجد فقم بجنبه في الصلاة فإذا أنا سلّمت فقم إليه فاضرب عنقه.

قال: نعم.

فسمعت أسماء بنت عمیس ذلك وكانت تحت أبي بكر فقالت الجاريتها: اذهبي الى منزل عليّ وفاطمة فاقرئيهما السلام وقولي لعليّ:

{إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ}(1) فجاءت الجارية إليهما فقالت لعليّ (عليه السّلام): إنّ أسماء بنت عمیس تقرأ عليكما السلام وتقول: {إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ}.

فقال عليّ (عليه السّلام) قولي لها: إن الله يحيل بينهم وبين مایریدون، ثمّ قام وتهيّا للصلاة وحضر المسجد ووقف خلف أبي بكر وصلّی لنفسه وخالد بن الوليد الى جنبه ومعه السيف، فلمّا جلس أبو بكر في التشهد ندم على ما قال، وخاف الفتنة وشدة علي وبأسه فلم یزل متفكّراً لايجسر أن يسلّم حتى ظنّ الناس أنّه قد سَهى، ثمّ التفت الى خالد فقال: يا خالد لاتفعل ما أمرتك به، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): يا خالد ما الذي أمرك به؟ قال: أمرني بضرب عنقك.

قال: وكنت تفعل بي؟

ص: 48

قال: أي والله لولا أنّه قال لي لاتفعل لقتلتك بعد التسليم.

قال: فأخذه عليّ (عليه السّلام) فضرب به الأرض واجتمع الناس عليه فقال عمر: يقتله ورب الكعبة.

فقال الناس: يا أبا الحسن الله الله.. بحقّ صاحب هذا القبر، فخلّی عنه قال: فالتفت إلى عمر وأخذ بتلابيبه وقال: يابن الصهّاك لولا عهد من رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وكتابٌ من الله سَبَق لعلمتَ أيّنا أضعف ناصراً وأقلّ عدداً. ثمّ دخل منزله.(1) علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدّثنا علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

لمّا منع أبو بكر فاطمة (عليها السلام) فدكاً... وذكر القصَة على نحو الاختصار.(2) الاحتجاج: عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لمّا بويع أبو بكر واستقام له الأمر... وذكر نحوما في تفسير القمي.(3) أقول: قد ذكرنا ما يتعلَق بفدك وانّها غُصبت من السيّدة فاطمة الزهراء (عليها السّلام) ظُلماً وعدواناً في كتابنا «فاطمة الزهراء من

ص: 49

المهد إلى اللَّحد، فليراجع.

ويجب عليهم توليته (1)واظهار عدالته في الناس - التعاهد(2) للصلوات الخمس إذا واظب عليهن، وحافظ مواقيتهن باحضار جماعة المسلمين(3)، وأن لا يتخلَّف عن جماعتهم في مصلاّهم إلاّ من علَّة، وذلك أن الصلاة ستر وكفّارة للذنوب، ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على أحد بالصلاح لأنّ من لم يُصلّ فلاصلاح له بين المسلمين، لانّ الحكم جرى فيه من الله ومن رسوله (صلّی الله عليه وآله) بالحرق في جوف بيته، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لاصلاة لمن لايصلّي في المسجد مع المسلمين إلاّ من علّة.

وقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لاغيبة إلاّ لمن صلّى في (جوف) بیته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب (على المسلمين) غيبته، وسقطت بينهم عدالته، ووجب هجرانه، وإذا رُفع الى أمام المسلمين أنذره وحذره فان حضر جماعة المسلمين والاّ احرق عليه بيته، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم.(4) من لایحضره الفقيه: روي عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثله الى قوله: في مصلاّهم الأمن

ص: 51

علّة - ثم قال - فاذا كان كذلك لازماً لمصلّاه عند حضور الصلوات الخمس فاذا سُئل عنه في قبيلته ومحلَّته قالوا: ما رأينا منه الاّ خيراً مواظباً على الصلوات متعاهداً لاوقاتها في مصلّاه فإنَّ ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين، وذلك أنّ الصلاة ستر وكفارة للذنوب وليس يمكن الشهادة على الرجل بانّه يصلي اذا كان لايحضر مصلّاه ويتعاهد جماعة المسلمين، وانّما جعل الجماعة والاجتماع الى الصلاة لكي يُعرف من يصلّي ممن لايصلي، ومن يحفظ مواقيت الصلوات ممن يضيع، ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح لان من لايصلي لا صلاح له بين المسلمين فاّن رسول الله (صلى الله عليه وآله) همّ بأن يحرق قوماً في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين وقد كان منهم من يصلّي في بيته فلم يقبل منه ذلك وكيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممّن جرى الحكم من الله (عزّوجّل) ومن رسوله (صلّى الله عليه وآله) في الحرق في جوف بيته بالنار وقد كان يقول رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لاصلاة لمن لايصلّي في المسجد مع المسلمين الأمن علّة.(1) 29795- کتاب الأربعين للسيد أبي حامد محمد بن عبدالله بن زهرة: أخبرني عمي الشريف الطاهر - قراءة عليه - قال: أخبرني الشيخ أبو علي، قال: أخبرني الشريف أبو الرضا قال: أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن عبدالملك بن الحسين الخلّال - قراءة عليه - قال: حدثنا

ص: 52

سعيد بن أبي سعيد العيّار قال: حدثنا أبو الحسن الحافظ التميمي قال:

حدثنا ابن مهرويه القزويني - بقزوين في دار أبي يعلى - قال: حدثنا داود بن سليمان قال: حدثنا علي بن موسي الرضا، عن أبيه الكاظم عن أبيه الصادق، عن أبيه الباقر، عن أبيه السجاد، عن أبيه سيد الشهداء، عن أبيه أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال: قال رسول الله صلّی الله عليه وآله): من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدّثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يُخلفهم، فهو ممّن كملت مروءته، وظَهَرت عدالته، ووجبت اُخوَّته، وحَرُمَت غيبته.(1) وروى هذا الحديث عن علي بن موسی الرضا (عليهما السّلام) أحمد بن عامر الطائي قال: أخبرنا الشريف أبو علي محمد بن أسعد النحوي النسابة قال: أخبرنا القاضي يونس بن محمد بن الحسن قال:

أخبرنا جدي أبو محمد الحسن قال: أخبرنا الشيخان: أبو علي الحسن ابن علي المكي، وأبو القاسم المحسن بن عمر الاسكندراني قالا:

حدثنا أبو حفص قال: حدثني الكندي قال: حدثنا أبو القاسم عبدالله ابن أحمد بن عامر الطائي قال: حدثنا علي بن موسى قال: حدثني أبي موسی بن جعفر (عليهما السلام) وساق كما مر.(2) 29796 - الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله

ص: 53

(عليه السّلام) قال: قال: مَن عامَل الناس فلم يظلمهم، وحدّثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يُخلفهم، كان ممّن حَرُمَت غيبته، وكملت مروءته، وظهر عدله، ووجَبَت أُخوَّته.(1) 29797۔ الخصال: حدثنا أبو منصور أحمد بن ابراهيم بن بكر قال: حدثنا أبو محمد زيد بن محمد البغدادي قال: حدثنا أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن عامر بن سليمان الطائي قال: حدثنا أبي قال:

حدثنا علي بن موسي الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): مَن عامَل الناس فلم يظلمهم، وحدّثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يُخلفهم، فهو ممّن(2) كملت مروءته، وظَهَرت عدالته، ووجَبَت اُخوَّته، وحَرُمت غیبته.(3) عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): بالأسانيد الثلاثة (4)قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله)... وذكر مثله.(5) صحيفة الامام الرضا (عليه السّلام): باسناده عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام) مثله.(6) 29798- الخصال: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا علي

ص: 54

ابن موسی بن جعفر بن أبي جعفر الكميداني، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السّلام) قال: ثلاث من كنّ فيه أوجبن له أربعاً على الناس: من إذا حدّثهم لم يكذبهم، وإذا خالطهم لم يظلمهم، وإذا وعدهم لم يخلفهم، وجب أن تظهر في الناس عدالته، وتظهر فيهم مروَّته، وأن تحرم عليهم غيبته، وأن تجب عليهم اُخوَّته.

بذلك شاهدان، فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة، وإن كان في نفسه مذنباً، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله (عزّوجلّ) داخل في ولاية الشيطان، ولقد حدّثني أبي، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: من اغتاب مؤمناً بما فيه، لم يجمع الله بينهما في الجنّة أبداً، ومن اغتاب مؤمناً بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهما، وكان المغتاب في النار خالداً فيها وبئس قال علقمة: فقلت للصادق (عليه السّلام): يابن رسول الله إنّ الناس ينسبوننا إلى عظائم الاُمور، وقد ضاقت بذلك صدورنا.

فقال (عليه السّلام): يا علقمة، إنّ رضا الناس لايُملك، وألسنتهم لاتُضبط، وكيف تَسلمون ممّا لم يسلم منه أنبياء الله ورسله وحجج الله (عليهم السّلام)؟! ألم ينسبوا يوسف (عليه السّلام) إلى أنّه هم بالزنا؟! ألم ينسبوا أيوب (عليه السّلام) إلى أنّه ابتلي بذنوبه؟! ألم ينسبوا داود (عليه السّلام) إلى أنّه تبع الطير حتّى نظر الى امرأة أوريا نهواها، وأنه قدم زوجها أمام التابوت حتّى قُتل ثمّ تزوّج بها؟! ألم ينسبوا موسی (علیه السّلام) إلى أنّه عنّين وآذوه حتّی برّأه الله ممّا قالوا وكان عند الله وجيهاً؟! ألم ينسبوا جميع أنبياء الله إلى أنهم سحرة طلبة الدنيا؟! ألم ينسبوا مریم بنت عمران (عليهما السّلام) إلى أنّها حملت

ص: 56

بعیسی من رجل نجّار اسمه يوسف؟! ألم ينسبوا نبيّنا محمّداً (صلّى الله عليه وآله) إلى أنّه شاعر مجنون؟! ألم ينسبوه إلى أنّه هوى إمرأة زيد بن حارثة فلم يزل بها حتّی استخلصها لنفسه؟! ألم ينسبوه يوم بدر إلى أنّه أخذ لنفسه من المغنم قطيفة حمراء حتى أظهره الله (عزّوجّل) على القطيفة وبرّأ نبيّه (صلّى الله عليه وآله) من الخيانة وأنزل بذلك في كتابه: «وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»؟!(1) ألم ينسبوه إلى أنّه (صلّى الله عليه وآله) ينطق عن الهوى في ابن عمّه عليّ (عليه السّلام) حتّى كذّبهم الله (عزّوجّل) فقال سبحانه:

«وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ٭إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى»(2)؟ ألم ينسبوه إلى الكذب في قوله أنّه رسول من الله عليهم حتّی أنزل الله (عزّوجّل) عليه «وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا»؟!(3)، ولقد قال يوماً: عرج بي البارحة إلى السماء، فقيل: والله ما فارق فراشه طول ليلته.

وما قالوا في الأوصياء أكثر من ذلك.

ص: 57

ألم ينسبوا سيّد الأوصياء (عليه السّلام) إلى أنّه كان يطلب الدنيا والملك؟ وأنّه كان يُؤثر الفتنة على السُّكون؟! وأنّه يسفك دماء المسلمین بغیر حلّها.

وأنّه لو كان فيه خير ما اُمر خالد بن الوليد بضرب عنقه؟! ألم ينسبوه إلى أنّه (عليه السّلام) أراد أن يتزوّج ابنة أبي جهل على فاطمة (عليها السّلام)؟! وأنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) شکاه على المنبر الى المسلمين فقال: إنّ علياً يريد أن يتزوّج ابنة عدو الله على ابنة نبيّ الله! ألا إنّ فاطمة بضعة منّي فمن آذاها فقد آذاني ومن سرّها فقد سرّني، ومن غاظها فقد غاظني؟! ثم قال الصادق (عليه السّلام): يا علقمة ما أعجب أقاويل الناس في عليّ (عليه السّلام)؟ كم بين من يقول: إنّه ربّ معبود، وبين من يقول: إنّه عبد عاصٍ للمعبود، ولقد كان قول من ينسبه الى العصيان أهون عليه من قول من ينسبه إلى الربوبيّة!! یا علقمة ألم يقولوا الله (لله) (1)(عزّوجّل): إنّه ثالث ثلاثة؟ ألم يشبّهوه بخلقه؟! ألم يقولوا: إنّه الدهر؟! ألم يقولوا: إنّه لفلك (2)؟!

ص: 58

ألم يقولوا: إنّه جسم؟ ألم يقولوا: إنّه صورة؟ تعالی الله عن ذلك علوّاً كبيراً.

یا علقمة إنّ الألسنة الّتي تناول ذات الله تعالى ذكره) بما لايليق بذاته، كيف تحبس عن تناولكم بما تكرهونه «اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» (1)فان بني اسرائيل قالوا لموسى (عليه السّلام): أُوذِينَا مِن قَبلِ أَن تَأتِينَا وَمن بعد ما جنتناه فقال الله (عزوجل): قل لهم يا موسی: «عَسَى رَبُّكُم أن يُهِلكَ عَدُوَکُم وَيَستَخلِفَكُم في الأرضِ فَيَنظُرَ كَيفَ تَعمَلُونَ».(2)

29801 - التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن موسى، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسی النميري، عن العلاء بن سیّابة قال: سمعته يقول: لابأس بشهادة الذي يلعب بالحمام، ولابأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه، فإنَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قد أجرى الخيل وسابَق وكان يقول:

أنّ الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك قمار حرام.(1) 29802- من لایحضره الفقيه: روي عن العلاء بن سیّابة قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن شهادة من يلعب بالحمام؟ قال: لابأس اذا كان لايُعرف بفسق.

قلت: فإن من قِبلنا يقولون: قال عمر: هو شيطان.

فقال: سبحان الله أما علمت أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: أنّ الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخفّ والريش والنصل فانّها تحضرها الملائكة وقد سابق رسول الله صلّى الله عليه وآله) أسامة بن زيد وأجرى الخيل(2)۔

ص: 60

وامرأة، جازت شهادته.(1) 29806 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) وحمّاد، عن شعيب(2)، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) وعثمان بن عيسى، عن سماعة، وابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في المكاتب يُعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق؟ قال: اذا كان معه رجل وامرأة. وقال أبو بصير: والآّ فلاتجوز.(3) 29807- من لا يحضره الفقيه: روی حمّاد، عن الحلبي قال:

سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول في المكاتَب: كان الناس مدّة لايشترطون أن عجز فهو ردّ في الرق فهم اليوم يشترطون، والمسلمون عند شروطهم، ويجلد في الحدّ على قدر ما أعتق منه.

قلت: أرأيت إن اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال: ان كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.

ص: 62

فقال: لا، ولا عبد(1).

أقول: المشهور بين الفقهاء - بل لعلّ المتفق عليه بينهم - عدم قبول شهادة ولد الزنا، للأحاديث الكثيرة المعتبرة.

نعم قال بعض الفقهاء: تقبل شهادته في اليسير من المال مع عدالته، كما صرَّح به الشيخ الطوسي في النهاية.

والتفصيل في الكتب الفقهية المفصّلة.

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) أو قال:(1) سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته؟ قال: إذا كان خَيِراً جازت شهادته لامرأته.(2) التهذيب: أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله.(3) 29814 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السلام): أنّ علياً (عليه السّلام) كان لايجيز شهادة الزوج لزوجته، وكان يجيز شهادة الزوج على زوجته.(4) أقول: تُقبَل شهادة الزوج لزوجته وعليها ولايحتاج الى شاهد آخر غيره وعلى ذلك الشهرة بين الفقهاء. واشترط بعضهم في شهادة الزوج لزوجته أن يكون معه غيره من أهل العدالة.

وأيضاً تُقبَل شهادة الزوجة لزوجها بضميمة شهادة غيرها من أهل العدالة معها.

قال الشيخ الطوسي (طاب ثراه): (لابأس بشهادة الرجل لامرأته وعليها اذا كان معه غيره من أهل العدالة، ولابأس بشهادتها له وعليه فيما يجوز قبول شهادة النساء فيه اذا كان معها غيرها من أهل

ص: 65

الشهادة) (1)والتفصيل في الكتب الفقهية المفصّلة.

أقول: قوله (عليه السّلام): «لا أقبل...» فيه عدّة احتمالات:

أولاً: أن تكون شهادة في حدّ، فانّها لاتجوز كما يرد في بعض الأحاديث الأتية.

ثانياً: أَن تكون شهادة رجل واحد على شهادة رجل، بل يحتاج الى شهادة رجلين كما جاء في بعض الأخبار.

ثالثاً: أن تكون بمعنى لا تقبل شهادة رجل على شهادة رجل مدعى عليه غائب، لأنّه ربما تكون مع الغائب بيّنة تعارض وتبطل هذه البيّنة.

وحَمَله الشيخ الطوسي (رحمه الله) في التهذيب على نوع من التقيّة لاّنه موافق لمذهب بعض العامة.

29818- من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): إذا شهد رجل على شهادة رجل فإنَّ شهادته تُقبل وهي نصف شهادة، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد.(1) 29819 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال علي (عليه السّلام): لاتجوز شهادة على شهادة في حدٍّ، ولا كفالة في حدٍّ.(2)

ص: 68

من لایحضره الفقيه: روی غیاث بن ابراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) مثله.(1) 29820 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) أنّه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ.(2) 29821- من لایحضره الفقيه: روی عمرو بن جمیع، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: اشهد على شهادتك من ينصحك.

قالوا: أصلحك الله كيف يزيد وينقص؟ قال: لا، ولكن من يحفظهما عليك، ولاتجوز شهادة على شهادة على شهادة.(3) 29821- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن عبدالرحمن قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل شهد على شهادة آخر فقال: لم أشهده.

فقال: تجوز شهادة أعدلهما.(4) 29823 - الكافي: الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن

ص: 69

الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: [اني] لم أشهده.

فقال: (1)تجوز شهادة أعدلهما.(2) من لایحضره الفقيه: روي عن عبدالله بن سنان، عن عبدالرحمن ابن أبي عبدالله مثله بزيادة: وان كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته.(3) 29824 - الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: لم أشهده.

(قال:) فقال: تجوز شهادة أعدلهما ولو كان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته [عدالةً فيهما].(4)

عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: - أو قلنا: - انّ شریکاً برد شهادتنا.

(قال): فقال: لاتذلّوا أنفسكم.(1) من لایحضره الفقيه: قيل للصادق (عليه السّلام): انّ شريكاً...

وذكر مثله.(2) أقول: المقصود من شريك - في هذا الحديث - هو شريك القاضي وكان من العامَّة ويردُّ شهادة الشيعة لولائهم لأهل البيت (عليهم السّلام) فنهى الامام الصادق (عليه السّلام) عن الشهادة عنده لأنَّ رفضه قبولَ شهادتهم إذلالٌ للمؤمن.

قال: فنحلتهم كما نحلته؟ قال: لا.

قال: فإنّا معاشر الأنبياء لانشهد على الجَنَف.(1)(2) 29827- من لایحضره الفقيه: روی اسماعیل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) انّه قال: تبطل الشهادة في الرّبا والجَنَف، وإذا قال الشهود انا لانعلم خلّ سبيلهم، وإذا علموا عَزِّزهُم.(3) الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) نحوه.(4)

أقول: المقصود من الطلاق لغير السُّنَّة هنا هو الطلاق البدعي كالطلاق في وقت العادة الشهرية، فانّه باطل في مذهب أهل البيت (عليهم السّلام) والطلاق على السُّنَّة هو الطلاق الصحيح المذكور مع شروطه في محلّه.

29833- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام):

أنّه سئل عن شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والاخوة والقرابات والزوجين بعضهم لبعض؟ فقال: تجوز شهادة العدول منهم، بعضهم لبعض.(1) 29834- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه؟ قال: نعم.

وعن شهادة الرجل لامرأته؟ قال: نعم.

والمرأة لزوجها؟ قال: لا، إلا أن يكون معها غيرها.(2) 29835- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار بن مروان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) - أو قال سأله بعض أصحابنا _ (3)عن الرجل يشهد لأبيه {أو الأب يشهد لابنه}(4) أو الأخ لأخيه؟ قال: لابأس (بذلك) إذا كان خَيِراً جازت شهادته (5)لأبيه والأب

ص: 75

لابنه والأخ لأخيه.(1) التهذيب: أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله.(2) من لایحضره الفقيه: روى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم مثله. وزاد: وفي خبر آخر: أنّه لاتُقبل شهادة الولد على والده.(3) أقول: لا خلاف بين الفقهاء في قبول شهادة الأب لولده وعليه، وهكذا في شهادة الولد لوالده، والأخ لأخيه وعليه، وانّما الخلاف في قبول شهادة الابن على أبيه والمشهور عدم قبولها.

29836 - التهذيب: محمد بن الحسن الصفّار، عن ابراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن اسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أنّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيّاً ومعه شاهد آخر.(4) 29837 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه قال: شهادة الأخ لأخيه جائزة، اذا كان مرضيا معه رجل آخر.(5) 29838 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السلام): أنّ الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم

ص: 76

السلام) شهد لأبيه علي (عليه السّلام) شهادة قد سرع شهادته، فقال علي (عليه السّلام): قالون، وقالون بالرومية أي جيّد.(1) 29839 - الجعفريات: بهذا الإسناد، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام): أنّه كان لايجيز شهادة الابن علي أبيه، وكان يجيز شهادة الابن لأبيه.(2)

عن جميل بن درّاج وابن حمران مثله.(1) 29841- التهذيب - الاستبصار: يونس بن عبدالرحمن، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام قال: سألته عن شهادة النساء؟ قال: فقال: لاتجوز(2) شهادة النساء في الرجم الاّ مع ثلاثة رجال وامرأتين، فان كان رجلان وأربع نسوة فلاتجوز في الرجم.

قال: فقلت: أتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدّم؟ فقال: نعم.(3) 29842 - الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم؟ فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، واذا كان (4)رجلان وأربع نسوة لم يجز (5) في الرجم.(6) 29843- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه سئل عن رجل

ص: 78

محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان؟ قال: [فقال: اذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان] (1)وجب عليه الرجم، وان (2)شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلايجوز(3) شهادتهم ولايرجم ولكن يضرب حدّ الزاني.(4) من لایحضره الفقيه: روى الحسن بن محبوب، عن أبان، عن الحلبي مثله وفيه: يضرب الحدّ حد الزاني.(5) 29844 - التهذيب - الاستبصار: ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن ريعي، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم، ولاتجوز شهادة النساء في القتل.(6) أقول: قال الشيخ الطوسي (رحمه الله): فهذا الخبر محمول على انّه إذا لم يعدّل الرجال والنساء، أو لم يشهدوا بما يقتضيه شرط الشهادة في ايجاب الرجم، فأمّا مع تکامل شروطه فانّه يوجب الرجم.

29845 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه

ص: 79

سُئل هل تقبل شهادة النساء في النكاح ؟فقال: تجوز إذا كان معهنَّ رجل، وكان علي (عليه السّلام) يقول: لا اُجيزها في الطلاق.

قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدَّين؟ قال: نعم.

وسألته عن شهادة القابلة في الولادة؟ قال: تجوز شهادة الواحدة.

وقال: تجوز شهادة النساء {في الدَّين و} في المنفوس (1)والعُذرة، وحدّثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره أنَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أجاز(2) شهادة النساء في الدَّين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقّه لحقّ.(3) التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه سُئل عن شهادة النساء في النكاح؟ قال: تجوز... وذكر مثله.(4) 29846 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن شهادة النساء؟ فقال: تجوز شهادة النساء وحدهنَّ على ما لايستطيع الرجال

ص: 80

ينظرون اليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدّم غير أنّها تجوز شهادتها(1) في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولاتجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.(2) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم مثله.(3) 29847- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابراهيم الحارثي(4) قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: تجوز شهادة النساء فيما لايستطيع الرجال ان ينظروا اليه ويشهدوا عليه، وتجوز شهادتهن في النكاح ولاتجوز في الطلاق ولا في الدم، وتجوز في حدّ الزنا إذا كان (5)ثلاثة رجال وامرأتان، ولاتجوز إذا كان رجلان واربع نسوة {ولاتجوز شهادتهن} (6)في الرجم.(7) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد مثله.(8) 29848- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن

ص: 81

الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل مات وترك امرأته (1)وهي حامل فوضعت بعد موته غلاماً ثم مات الغلام بعدما وقع الى الأرض،(2) فشهدت المرأة التي قبّلتها [به] انّه استهلّ (3)وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات؟(4) قال: على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.(5) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله.(6) من لایحضره الفقيه - التهذيب: الحسن بن محبوب، عن عمر بن یزید مثله.(7) الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد جميعاً، عن ابن محبوب مثله.(8) 29849 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله

ص: 82

ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلَّ وصاح في الميراث، ويورث (1)الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة {واحدة} قلت: فان كانتا امرأتين؟(2) قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.(3) التهذيب: الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان مثله(4) الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب باسناده عن ابن سنان مثله.(5) 29850 - الكاني: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن بكير(6) ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لايراه الرجال(7).

التهذيب: يونس بن عبدالرحمن مثله وفيه: لايراه الرجل.(8) 29851- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن

ص: 83

أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

أجيز شهادة النساء في الغلام (1)صاح أو لم يصح، وفي كلّ شيء لاينظر اليه الرجال (2)تجوز شهادة النساء فيه.(3) التهذيب - الاستبصار: سهل بن زياد مثله.(4) 29852 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة.(5) 29853 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: لاتجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولاتجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، وتجوز (6)في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان، وقال: تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لايجوز للرجال النظر اليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس.(7) التهذيب - الاستبصار: يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن

ص: 84

سنان مثله.(1) 29854 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسي، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولايقبل في الهلال(2) الاّ رجلان عدلان.(3) 29855- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لاتجوز شهادة النساء في الهلال.

وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال: نعم في العذرة والنفساء.(4) 29856 - الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخزّاز، عن محمد بن مسلم قال: قال: لاتجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق.

وقال: سألته عن النساء تجوز شهادتهنّ؟ قال: فقال: نعم في العُذرة والنفساء.(5) 29857- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن حمّاد،

ص: 85

عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال: نعم في العمارة والنفساء.(1) 29858 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن عبدالرحمن قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس. وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل.(2)(3) 29859- الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الوشّا، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله {عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة أتجوز شهادتها أم لاتجوز؟ فقال:(4) تجوز شهادة النساء في المنفوس والعُذرة.(5) التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد مثله.(6)

ص: 86

29860 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالله بن سنان" قال: سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها؟ فقال: لاتجوز شهادتها إلاّ في المنفوس والعذرة.

أقول: حمله الشيخ الطوسي على أنّه لا تقبل شهادتها في جميع الوصيَّة وان جاز قبولها في الرُّبع منها.

29861- من لایحضره الفقيه: سأل عبيدالله بن علي الحلبي أبا عبدالله (عليه السّلام) عن شهادة القابلة في الولادة؟ قال: تجوز شهادة الواحدة وشهادة النساء في المنفوس والعذرة.(1) 29862- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) اجاز شهادة النساء في الدَّين وليس معهن رجل.(2) التهذيب: أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله .(3) من لایحضره الفقيه: روی حمّاد، عن الحلبي مثله.(4) - في الاستبصار: عبدالله بن سليمان.

2- التهذيب: ج6 ص270 ح 731- الاستبصار: ج 3 ص 31ح 105.

ص: 87

29863– التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن محمد بن خالد(1)، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السّلام) قال:تجوز شهادة المرأة في الشيء الذي ليس بكثير في الأمر الدون(2) ولاتجوز في الكثير.(3) أقول: تُقبل شهادة المرأة في بعض القضايا كالوصيَّة - مثلاً- فتُقبل في الربع فقط.

وتُقبل كذلك في ما يختص معرفتها بالنساء كالعُذرة والنفاس واستهلال الطفل وولادته حيّاً، فلاتحتاج الى شهادة الرجال معها، ولاتُقبل شهادتها منفردة في بعض القضايا كالقتل- مثلاً - الاّمع الرجال. والتفصيل في الكتب الفقهية.

29864- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن محمد ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال علي (عليه السّلام): شهادة النساء تجوز في النكاح ولاتجوز في الطلاق.

وقال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز، وقال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.(4)

ص: 88

29865– التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن ربعي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لاتجوز شهادة النساء في القتل.(1) أقول: ينبغي أن نحمل هذا الحديث وأمثاله على ما اذا كنّ منفردات ولم يكن معهنّ رجال فلاتُقبل شهادتهنّ في القتل حینئذٍ.

أو يُحمل على عدم جواز شهادتهنّ في القصاص.

وحمل الشيخ الطوسي (طاب ثراه) هذا الحديث على عدم ثبوت القصاص وان ثبتت الدية.

وكذلك العلاّمة الحلّي (طاب ثراه) فإنّه حمل عدم القبول على شهادتهنّ منفردات وعدم ثبوت القصاص حيث قال:

(والمشهور اعتبار شهادة الرجال معهنّ فلاتقبل شهادتهنّ في الجنايات على الانفراد).(2) 29866 - التهذيب - الاستبصار: أبو القاسم بن قولویه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن غیاث بن ابراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: لاتجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود.(3) الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم

ص: 89

السلام) قال: كان عليّ (عليه السّلام) يقول: لا يجوز ... وذكر مثله.(1) 29867- التهذيب - الاستبصار: أبو القاسم بن قولویه، عن عبیدالله بن الفضل بن محمد بن هلال، عن محمد بن محمد بن الاشعث الكندي قال: حدثنا موسی بن اسماعيل، عن أبيه قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السلام) قال: كان علي بن أبي طالب عليه السّلام) يقول: لاتجوز شهادة النساء في الحدود ولاقود.(2) 29868 - التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن حسان، عن ابن أبي عمران(3)، عن عبدالله بن الحكم قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبياً في بئر فمات؟ قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.(4) من لایحضره الفقيه: سأل عبدالله بن الحكم أبا عبدالله (عليه السّلام) عن امرأة... وذكر مثله.(5) 29869 - التهذيب - الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد وعلي بن حديد، عن علي بن النعمان، عن

ص: 90

داود بن الحصين، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة؟ فقال: لابأس به، ثم قال لي: ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت: يقولون: لايجوز إلا شهادة رجلين عدلين.

فقال: كذّبوا لعنهم الله، هوّنوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه، وشدّدوا وعظّموا ما هوّن الله، أنّ الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلین فاجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، والنكاح لم يجيء عن الله في تحریمه، (1)فسنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في ذلك الشاهدين تأديباً ونظراً لئلا يُنكَر الولد والميراث وقد ثبت(2) عقدة النكاح ويستحل الفرج ولا أن يُشهد، وكان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يجيز شهادة أمرأتين في النكاح عند الإنكار ولايجيز في الطلاق إلاّ شاهدين(3) عدلين.

قلت: فأنّى ذكر الله تعالی وقوله: و{رَجُلٌ وامرَأَتَانِ}؟(4) فقال: ذلك في الدَّين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان، ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم تكن أمرأتان، قضى بذلك رسول الله صلّى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السّلام) بعده عندكم.(5)

ص: 91

29870– التهذيب: سعد بن عبدالله، عن محمد بن خالد وعلي ابن حديد، عن علي بن النعمان، عن داود بن الحصين ومحمد بن الحسين بن أبي الخطّاب والهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن علي بن النعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في حديث طويل قال:لاتجوز شهادة النساء في الفطر الاّشهادة رجلين عدلين، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة.(1) الاستبصار: سعد بن عبدالله، عن محمد بن خالد وعلي بن حديد، عن علي بن النعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(2) أقول: قال الشيخ الطوسي (طاب ثراه): (الوجه في هذا الخبر أن يصوم الانسان بشهادة النساء استظهاراً واحتياطاً دون أن يكون ذلك واجباً). وهذا الاحتياط غير لازم إلاّ اذا أوجب الاطمئنان للرجل. والله العالم.

29871- التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) انّه كان يقول: شهادة النساء لاتجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلاّ في الدُّيون وما لايستطيع الرجل(3) النظر

ص: 92

الیه.(1) 29872- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله): ويجوز شهادة النساء في كلِّ ما لم يجز للرجال النظر اليه.(2) 29873- دعائم الاسلام: عن علي، وأبي جعفر، وأبي عبدالله (عليهم السّلام) أنّهم قالوا: يجوز في النكاح من الشهود مایجوز في الأموال من شهادة النساء والعبيد، ولايجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الحدود، وتجوز في الأموال، وفيما لايطلع عليه إلاّ النساء من النظر الى النساء، والاستهلال، والنفاس، والولادة، والحيض، وأشباه ذلك، وتجوز فيه شهادة القابلة إذا كانت مرضيّة، وشهادة النساء في القتل لطخ (3) تكون مع القَسَامة.(4) 29874 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام): أنّ علياً (عليه السّلام) كان يجيز شهادة القابلة على

ص: 93

استهلال الصبي، اذا كانت مرضيّة.(1) 29875- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن العبيدي، عن خراش، عن زرارة، عن أحدهم (عليهم السلام) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: أنا بكر، فنظر(2) إليها النساء فوجدنها(3) بكراً.

قال: تقبل شهادة النساء.(4) من لایحضره الفقيه: روی زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) مثله.(5) 29876- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اُتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) بامرأة بكر زعموا أنّها زنت فأمر النساء فنظرن اليها فقلن: هي عذراء.

فقال {علي (عليه السّلام)}: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله (عزّوجّل)، وكان يجيز (عليه السّلام) شهادة النساء في مثل هذا.(6) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن اسماعيل بن أبي

ص: 94

زیاد، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنّه اُتي بامرأة بكر... وذكر مثله.(1) الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) انّ علياً (عليه السّلام) اُتي بجارية... وذكر نحوه.(2) 29877- عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): بالأسانيد الثلاثة(3)قال:

قال علي بن أبي طالب (عليه السّلام): سُئل النبي (صلى الله عليه وآله) عن امرأة قيل: انّها زنت فذكرت المرأة أنها بكر، فأمرني النبي (صلّى الله عليه وآله) أن آمر النساء أن ينظرن اليها فنظرن اليها فوجدنها بكراً.

فقال (صلّى الله عليه وآله): ما كنت لاضرب من عليه خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.(4)

جازت اذا كبروا ما لم ينسوها.(1) الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) انّ علياً (عليه السّلام) قال: في شهادة... وذكر مثله.(2) 29879- الكافي - التهذيب: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) [قال:] في الصبي يشهد على الشهادة.

قال: إن عَقلَه حين يدرك(3) أنّه حقّ جازت شهادته.(4) 29880- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بکیر، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن شهادة الصبي والمملوك؟ فقال: على قدرها يوم اُشهد، تجوز في الأمر الدون، ولاتجوز في الأمر الكثير.

قال عبيد: وسألته عن الذي يشهد على الشيء وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر؟ قال: فقال: تجعل شهادته خيراً من شهادة هؤلاء.(5)

ص: 96

أقول: تقبل شهادة الصبي إذا اُشهد وهو صغير ثم كبر وشهد، ولا فرق في ذلك بين الأمر الحقير والخطير.

وقوله (عليه السّلام): «خيراً من شهادة هؤلاء» لعلّ المشار إليهم هم العامّة المخالفون. وجاء في نسخة الوافي «نحواً من شهادة هؤلاء» أي البالغين الكاملين من عامَّة الناس، ومن المعلوم انّ شهادة البالغين تقبل مطلقاً مع عدالتهم، فكذلك الصبي مع عدالته.

يضاف الى هذا أنّ الحديث متروك العمل به والاستناد اليه، قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): (... وعلى التقادير فالخبر غیر معمول به).(1) والله العالم.

29881- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن اسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنّ شهادة الصبيان اذا شهدوا وهم صغار جازت اذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى اذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد اذا شهد بشهادة (2)ثم اُعتق جازت شهادته اذا لم يردَّها الحاكم قبل أن يعتق، وقال علي (عليه السّلام):

(و)ان اُعتق العبد لموضع الشهادة (3)لم تجز شهادته.(4)

ص: 97

الاستبصار: بهذا الإسناد عن علي (عليه السّلام) أنّ العبد اذا شهد ثم اُعتق... وذكر مثله.(1) من لایحضره الفقيه: روی اسماعیل بن مسلم، عن الصادق جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) مثله.(2) 29882- من لایحضره الفقیه: روي عن طلحة بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهليهم.(3) 29883 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) انّه قال: تُقبل شهادة الغلام اذا احتلم، وكان مَرضيّاً.(4)

المملوك إذا كان عدلا.(1) 29885– التهذيب - الاستبصار: أبو عبدالله البزوفري، عن أحمد ابن ادریس، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاماً، فشهدا بعد العتق انّ مولاهما كان اشهدهما انه كان يقع على الجارية وأنّ الحمل منه.

قال: تجوز شهادتهما ويُردّان (2)عبدين كما كانا.(3) 29886- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه سُئل عن رجل هلك وترك أخاه، فورث عنه جارية وغلامين، فأعتق الغلامين فشهدا بعد العتق أنّ المتوفي كان ينزل على هذه الجارية، وأنّها ولدت غلاماً مات بعده؟ قال: تجوز شهادتهما إن كانا عدلين للجارية، ويُردَّان عبدین بحسب ما كانا.(4) 29887- الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن بريد بن معاوية،عن

ص: 99

أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال: نعم {و} ان أوّل من ردّ شهادة المملوك لَفلان.(1) 29888 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعاً، عن القاسم بن عروة، عن عبدالحميد الطائي، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في شهادة المملوك؟ قال: إذا كان عدلاً فهو جائز الشهادة، إنّ اول من ردّ شهادة المملوك عمر بن الخطاب، وذلك أنّه تقدّم اليه مملوك في شهادة فقال: أن أقمت الشهادة تخوّفتُ على نفسي، وان كتمتُها اثمتُ بربّي.

فقال: هات شهادتك، أما إنّا لانجير شهادة مملوك بعدك.(2) التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة مثله.(3) 29889- دعائم الاسلام: عن علي وأبي جعفر وأبي عبدالله عليهم السلام)، أّنّهم قالوا: شهادة العبد لغير مواليه جائزة إذا كان عدلاً، قال الله (عزّوجّل): («وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ» (4)فالعبد

ص: 100

من الرجال.(1) 29890 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة [عن عثمان]، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ فقال: تجوز في الدَّين والشيء اليسير.(2) 29891 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السلام) أنّ عليا (عليه السّلام) قال في العبد اذا شهد بشهادة ثم اُعتق: جازت شهادته اذا كان لم يردّها الحاكم قبل أن يُعتق، وإن كان العبد إنّما أُعتق لموضع الشهادة، لم يجز شهادته.(3) 29891- التهذيب - الاستبصار: روى الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب وقال:

العبد المملوك لاتجوز شهادته.(4)

ص: 101

الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سوید، وحمّاد(1)، عن القاسم بن سلیمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدّاً ثم يتوب ولايعلم منه(2) إلاّ خيراً أتجوز شهادته؟ قال: (3)نعم، ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون: توبته فيما بينه وبين الله [و]لاتقبل شهادته ابداً.

فقال: (4)بئس ما قالوا، كان أبي يقول: إذا تاب ولم يعلم منه إلاّ خيراً جازت شهادته.(5) التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد مثله.(6) 29898 - الكاني - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعیل بن مرّار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)(7) قال: سألته عن {الرجل} الذي يقدف المحصنات تقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب؟ قال: نعم.

ص: 104

قلت: وما توبته؟ قال: يجيء ويكذّب (1)نفسه عند الامام ويقول: قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال .(2)(3) 29899- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن الصادق (عليه السّلام) - في حديث - قال: وسألته عن القاذف، أتقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب؟ قال: نعم.

قلت: وما توبته؟ قال: يكذّب نفسه عند الامام فيما افتراه، ويندم ويتوب مما قال.(4) 29900 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن محمد ابن الفضيل، عن الكتاني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال: نعم.(5) 29901 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن

ص: 105

محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن المحدود آن تاب تقبل (1)شهادته؟ فقال: إذا تابه وتوبته أن يرجع ممّا قال(2)ويكذّب نفسه عند الامام وعند المسلمين، فاذا فعل فانّ على الأمام أن يقبل شهادته بعد ذلك؟(3) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب مثله.(4) 29901 - الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) شهد عنده رجل - وقد قُطعت يده ورجله - بشهادة (5)فأجاز شهادته وقد كان تاب و«قد» عرفت توبته.(6) من لایحضره الفقیه: روی اسماعیل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام)...

ص: 106

وذكر مثله.(1) 29903- الكافي - التهذيب - الاستبصار: وبهذا الإسناد قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): ليس يصيب أحد حدّاً (2)فيقام عليه ثم يتوب إلاّ جازت شهادته.(3) 29904- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السلام): أنّ رجلاً قُطع في قطع الطريق، فشهد عند علي عليه السّلام) شهادة، فسأل عنه قومه، فقالوا فيه خيراً، فأجاز علي (عليه السّلام) شهادته حين تاب وعلمت منه التوبة.(4) 29905 - تفسير القمي: حدثني أبي، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: القاذف يجلد ثمانین جلدة، ولا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوية، أو يكذّب نفسه، فإن شهد له ثلاثة وأبي واحد يجلد الثلاثة، ولا يقبل شهادتهم حتّى يقول أربعة: رأينا مثل الميل في المكحلة، ومن شهد على نفسه أنّه زنی لم تقبل شهادته حتّى يعيد[ها] أربع مرّات.(5) 29906- دعائم الاسلام: عن أبي عبدالله جعفر بن محمد

ص: 107

(عليهما السّلام) أنّه قال: القاذف إذا تاب وكان عدلاً جازت شهادته، وقد قال الله (جلًّ ذكره):«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ».(1)(2) 29907- التهذيب - الاستبصار: السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: ليس أحد يصيب حدّاً فيقام عليه ثم يتوب إلاّ جازت شهادته إلاّ القاذف فانّه لاتقبل شهادته أنّ توبته فيما كان بينه وبين الله تعالی.(3) أقول: حمله الشيخ الطوسي (رحمه الله) على أحد أمرين:

أحدهما: أن يكون محمولاً على التقية. والثاني: أن يكون من شرط التوبة التي يصحُّ معها قبول شهادته أن يكذّب نفسه عند الامام وعند المسلمين 29908 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: المجلود في الفرية لا تقبل شهادته، ولايلاعن، لأنّ الله تعالى قال في كتابه: «وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا».(4)(5)

ص: 108

(عليهما السّلام) قال: سألته عن {الصبي والعيد و} (1)النصراني يشهدون(2) بشهادة(3) فيسلم النصراني أتجوز شهادته؟ قال: نعم.(4) 29911- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): اليهود والنصاره(5) اذا شهدوا ثم اسلموا جازت شهادتهم.(6) 29912- دعائم الاسلام، عن علي، وأبي جعفر، وأبي عبدالله عليهم السّلام) أنّهم قالوا: اذا استُشهِد الكافر في حال كفره، والطفل الصغير في حال صغره على شهادة، فشهد بها المشرك بعد أن أسلم، والطفل الصغير بعد أن بلغ - وكانا مقبولین - جازت شهادتهما.(7) 29913- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) قال: اليهودي والنصراني

ص: 110

اذا أسلما جازت شهادتهما، ما لم يكن ردها الحاكم وأسلما من أجلها.(1) 29914- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال: لا.(2) أقول: قال الشيخ الطوسي (رحمه الله): (هذا الحديث خبر شاذ مناف للأخبار الكثيرة ويحتمل أن يكون خرج مخرج التقية لأنّ ذلك مذهب بعض العامّة) أو لعلّه أَسلم لأجل الشهادة التي شهدها قبل اسلامه.

29916۔ من لایحضره الفقيه: روى الحسن بن علي الوشّاء، عن أحمد بن عمر قال: سألته عن قول الله (عزّوجلّ): «ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ»؟.(1) قال: اللَّذان منکم مسلمان واللَّذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لَم تَجد من أهل الكتاب فمن المجوس لأنَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: سنّوا بِهم سنَة أهل الكتاب، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب.(2) 29917- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن قول الله (عزّوجّل):«ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ»؟ قال: فقال: اللَّذان منکم مسلمان، واللَّذان من غيركم من أهل الكتاب.

قال: فإنّما (3)ذلك اذا مات الرجل المسلم في أرض غربة فيطلب رجلين مسلمين ليُشهدهما على وصيَّته فلم يجد مسلمين، فليُشهد(4) على وصيَّته رجلين ذميَّين من أهل الكتاب مرضيَّين عند أصحابهما.(5)

ص: 112

التهذيب: ابن محبوب مثله وفيه: عند أصحابهم.(1) 29918 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن قول الله تعالى: «ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ»؟ قال: فقال: اللَّذان منکم مسلمان، واللَّذان من غيركم من أهل الكتاب.

فقال: إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسلمَين يُشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليُشهد على وصيّته رجلين ذمَيين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهم.(2) 29919 - الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قول الله (عزّوجلّ): «أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ».

قال:(3) اذا كان الرجل في أرض غرية ولايوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصيَّة.(4) 29920- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن محمد بن

ص: 113

عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن شهادة أهل الملَّة؟ قال: فقال: لا تجوز إلاّ على أهل ملّتهم فان لم تجد(1) غيرهم جازت شهادتهم على الوصيَّة لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد.(2) 29921 - الكافي - التهذيب: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته هل تجوز شهادة أهل ملّة من غير أهل ملّتهم؟ قال: نعم، إذا لم يوجد (3)من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم إنّه(4) لايصلح ذهاب حقّ أحده.(5)

أبيه {عن آبائه (عليهم السلام)} قال: أُتي عمر بن الخطّاب بقدامة بن مظعون {و} قد شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما (1)خصيّ وهو عمرو التميمي والآخر المعلّی بن الجارود فشهد أحدهما أنّه رآه يشرب وشهد الآخر أنّه رآه يقين الخمر، فارسل عمر الي [أ]ناس من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيهم أمير المؤمنين (عليه السّلام) فقال لأمير المؤمنين (عليه السّلام):(2) ما تقول يا أبا الحسن؟ فانّك الذي قال {فيك} رسول الله (صلى الله عليه وآله): انت أعلم هذه الاُمّة وافضاها بالحقّ فإنّ(3) هذين قد اختلفا في شهادتهما؟ قال: ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها (4)حتى شربها.

فقال:{و} هل تجوز شهادة الخصي؟ قال:(5) ما ذهاب لحيته(6) إلاّ كذهاب بعض أعضائه.(7) التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسی بن جعفر البغدادي مثله.(8)

ص: 115

من لایحضره الفقيه: روى الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) مثله.(1)

التهذيب: سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.(1)

الفقهاء أنه لاتُقبل توبته لانه دِین مکتوم، ولكن الأصح هو قبول التوبة وقوله (عليه السلام): «يجيز شهادة الرجلين» بمعنی قبول شهادة العدلين المرضيين ورة شهادة الألف من الناس الهمج الرعاع الذين يشهدون ببراءته، فان شهادتهم مع عدم عدالتهم ووثاقتهم لاتتكافأ مع عدالة الرجلين المرضيين.

29930_ الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السلام): أنّ علياً (عليه السّلام) كان يقبل شهادة الرجلين(1) العدلين المرضیَّين على الرجل أنّه زنديق، ولو شهد له ألف بالبراءة أبطل شهادة الألف، لأنه دين مكتوم.(2) 29931- دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام): أن عليَّا (عليه السّلام) كان يستتيب الزنادقة، ولايستيب من وُلد في الاسلام، وكان يقبل شهادة الرجلين العدلين على الرجل أنّه زنديق، ولو شهد له ألف بالبراءة، ما التفت الى شهادتهم.(3)

ص: 120

لشريکه، وكان يجيز شهادة الشريك على شريكه.(1) 29935- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن شریکين شهد أحدهما لصاحبه؟ قال: تجوز شهادته إلآ في شيء له فيه نصيب.(2) من لا يحضره الفقيه: روی فضالة، عن أبان قال: سُئل أبو عبدالله عليه السّلام) عن شريكين... وذكر مثله.(3) 29936- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال: من شهد شهادة فيها [له] حظ، لم تجز شهادته له، ولا لغيره، ممن شهد له معه.(4)

عبدالله (عليه السّلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) لايجيز شهادة الأجير.(1) 29938- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه سُئل عن شهادة الأجير والتابع؟ فقال: هذا ظنين لاتجوز شهادته.(2) 29939- التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لابأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً.

قال: وتكره(3) شهادة الأجير لصاحبه، ولاباس بشهادته لغيره، ولابأس به (4)له بعد مفارقته.(5) من لایحضره الفقیه: روی سماعة بن مهران، عن أبي بصير مثله.

وفيه: عند مفارقته.(6)

ص: 123

السلام) عمّا يُردّ من الشهود؟ قال: الظنين والمتّهم والخصم.

قال: قلت: الفاسق (1)والخائن؟ قال: [كل] هذا يدخل في الظنين.(2) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعیب مثله.(3) من لایحضره الفقيه: روي عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عمّا يردّ من الشهود... وذكر مثله وزاد: وفي حديث آخر قال: لا يجوز شهادة المريب والخصم ودافع مَغرَم أو اجير أو شريك أو متّهم أو تابع، ولا تُقبل شهادة شارب الخمر ولاشهادة اللاعب بالشطرنج والنرد ولا شهادة المقامر.(4) 29943- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ويردّ شهادة الظنين والمتّهم.(5) 29944- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، وعن أبيه وعن آبائه، عن علي (عليهم السّلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله)

ص: 125

نهى أن تجاز شهادة الخصم، والظنين، والجارّ على نفسه.(1) 29945- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان لايقبل شهادة فحّاش ولاذي مُخزِيةٍ في الدَّين.(2) 29946- من لایحضره الفقيه: روی اسماعیل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال:

لا تقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مُخزِيةٍ في الدّين.(3) 29947- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال: لا اقبل شهادة فاسق إلاّ على نفسه.(4) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم بن سليمان مثله.(5) 29948- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن الحسن،

ص: 126

عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عما يردُّ (1)من الشهود؟ فقال: المُريب والخصم والشريك ودافع مَغرَم والاجير والعبد والتابع (2)والمتَّهم، كل هؤلاء تردّ شهاداتهم.(3)

التهذيب: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي مثله الا انّه فيه: وما مات ولا قُتل.(1) من لایحضره الفقيه: روى العلاء بن سیّابة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تقبل... وذكر مثله وفيه: وقتل والله شاهه، والله تعالی ذكره شاهه ما مات ولاقُتل.(2) أقول: قال الطريحي في - مجمع البحرين - : (قال بعض الشارحين: لايخفى ما في هذا الحديث من الاغماض، والذي يخطر في البال: أن الشاه المذكور هنا عبارة عن شيء يتقامر فيه، يُسمّى بهذا الاسم يضاف الى المتقامرين فحين يقع النزاع بينهما ويريد الآخر اثبات ما يدعيه باليمين يقول هذا القول، وهو في الحقيقة لا ينبغي أن يُستعمل إلا فيمن له السلطنة والغلبة، وهو الله تعالی).

قيل: فالمكاري والجمّال والملاّح؟ فقال: وما بأس بهم، تُقبل شهادتهم اذا كانوا صلحاء.(1) أقول: سابق الحاج: الذي يسبق الحاج ليهيِّئ لهم المكان الذي ينزلون فيه ويهیِّئ لهم الطعام والشراب وما أشبه ذلك وحيث أنّه يُسرع في سيره فانّه يرهق نفسه وراحلته وربما تفوته الصلاة أو يتهاون فيها ويصلّيها في آخر وقتها.

29951- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّ أميرالمؤمنين (عليه السلام) لم يكن يجيز شهادة سابق الحاجّ.(2) التهذيب: سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون مثله.(3) 29952 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السلام) أنّ علياً (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة سائق الحاج.(4)

ص: 129

عن آبائه (عليهم السّلام): أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) اُتي بامرأة لها شرف في قومها، قد سَرَقت، فأمر بقطعها، فاجتمع الى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ناس من قريش، فقالوا: يا رسول الله تقطع امرأة شريفة مثل فلانة، في خَطَر يسير؟! قال: نعم، أنّما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يقيمون الحدود على ضعفائهم، ويتركون أقوياءهم واشرافهم فهلكوا.(1)

عليه وآله): إقامة حدّ خير من مطر أربعين صباحاً.(1)

السّلام) قال: إنّ لكلّ شيء حدّاً ومن تعدّى ذلك الحدّ كان له حدّ.(1)

29963 - الكافي: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن حسّان، عن محمّد بن عليّ، عن أبي جميلة، عن ابن دبيس الكوني، عن عمرو بن قيس قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): يا عمرو بن قيس أشعرتَ أنّ الله (عزّوجّل) أرسل رسولاً وأنزل عليه كتاباً وأنزل في الكتاب كلّ ما يحتاج إليه وجعل له دليلاً يدلُّ عليه، وجعل لكلّ شيء حدّاً ولمن جاوز الحدّ حداً؟ قال: قلت: أرسل رسولاً وأنزل عليه كتاباً وأنزل في الكتاب كلّ ما يحتاج إليه وجعل عليه دليلاً وجعل لكلّ شيء حدّاً؟ قال: نعم.

قلت: وكيف جعل لمن جاوز الحدّ حدّاً؟ قال: قال: إن الله (عزّوجّل) حدّ في الأموال أن لاتؤخذ إلاّ من حلّها فمن أخذها من غير حلّها قطعت يده حدّاً لمجاوزة الحدّ، وإنّ الله (عزّوجّل) حَدّ أن لا ينكح النكاح إلاّ من حلّه ومن فعل غير ذلك إن كان عزباً حُدّ وإن كان محصناً رجم لمجاوزته الحدّ.(1) 29964- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عمرو بن عثمان، عن عليّ بن {الحسن بن علي بن} رباط، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال النبيّ (صلّى الله عليه وآله) لسعد بن عبادة: إنّ الله جعل لكلّ شيء حدّاً، وجعل على كلّ من تعدّى حدّاً من حدود الله (عزّوجلّ) حدّاً، وجعل ما دون الأربعة

ص: 136

الشهداء مستوراً على المسلمين .(1)

قلت له: وللضرب حدُّ؟ قال: نعم اذا كان في البرد ضُرب في حرِّ النهار واذا كان في الحَرِّ ضرب في برد النهار.(1) التهذيب: محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد مثله.(2) 29967- نوادر علي بن أسباط: عن أبي داود قال: حدثني بعض أصحابنا: انّه مرَّ مع أبي عبدالله (3)(عليه السّلام) واذا انسان یُضرب في الشتاء في ساعة باردة، فقال: سبحان الله. أفي مثل هذه الساعة يضرَب!؟.

قال: قلت: جعلت فداك وللضرب حدّ.

قال: فقال لي: نعم إذا كان الشتاء ضُرِب في حرِّ النهار، وإذا كان الصيف ضرب في برد النهار.(4)

ابن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) كان يقول: من تعلّم من السحر شيئاً كان آخر عهده بربه، وحدّه القتل الاّ أن يتوب، وكان يقول: لاتقام الحدود بأرض العدو مخافة أن تحمله الحميّة فيلحق بأرض العدو.(1) 29969- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن غیاث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) انّه قال: لا أقيم على رجل حداً بأرض العدو حتى يخرج منها مخافة أن تحمله الحميّة فيلحق بالعدو.(2) علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال:

حدثنا أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخزّاز، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) نحوه.(3)

29973- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي ومحمد بن فضيل، عن الكناني وفضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا اقرَّ الرجل على نفسه أنّه سرق ثم جحد فاقطعه وان رغم انفه، وان اقرَّ على نفسه بخمر أو فرية ثم جحد فاجلده.

قلت: أرأيت أن أقرّ على نفسه بحدٍّ يبلغ فيه الرجم ثم جحد أكنتَ راجمه؟ قال: لا ولكني كنت ضاربه.(1) 29974- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من أقر على نفسه بحدٍّ أقمته عليه الآ الرّجم فانّه اذا أقرّ على نفسه ثم جحد لم يرجم.(2) أقول: اذا أقرَّ الرجل على نفسه بحدّ مرتين اُجري عليه الحدّ من شرب خمر أو سرقة أو ما أشبه، وان أقرَّ على نفسه بحدّ زناً أو لواط أربع مرّات جرى عليه الجلد ان لم يكن محصناً ومع الاحصان يُقتل، والتفصيل في الكتب الفقهية المفصّلة.

ص: 141

29977 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحَدُّها القتل؟ فقال: كان علي (عليه السّلام) يقيم عليه الحدود(1) ثم يقتله ولا يُخالَف علي (عليه السّلام).(2) التهذيب: أحمد بن محمد مثله وفيه: ولاتخالف علياً (عليه السّلام).(3) 29978- من لایحضره الفقيه: روى الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يؤخذ وعليه حدود احداهن القتل؟ قال: كان علي (عليه السّلام) يقيم عليه الحدود قبل ثم يقتله، ولاتخالف عليّاً (عليه السّلام).(4) 29979- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل؟ قال: يُقام عليه الحدود ثم يُقتَل.(5)

ص: 143

سدير مثله.(1) مناقب آل أبي طالب: سأل عبّاد المكي أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل زنا وهو مريض... وذكر نحوه.(2) 29981- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن يحيى بن عبّاد المكّيّ قال: قال لي سفيان الثوري:إنّي أرى لك من أبي عبدالله (عليه السّلام) منزلة فسله عن رجل زنی وهو مریض إن اُقيم عليه الحدّ مات ما تقول فيه؟ فسألته فقال: هذه المسألة من تلقاء نفسك أو قال لك إنسان أن تسألني عنها؟ فقلت: سفيان الثوري سألني أن أسألك.

فقال أبو عبدالله (عليه السّلام): إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) اُتي برجل احتمن مستسقي البطن قد بدت عروق فخذيه وقد زنی بامرأة مريضة فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعذق فيه مائة شمراخ فضرب به الرجل ضرية وضربت به المرأة ضرية ثم خلّی سبيلهما ثمّ قرء هذه الآية«وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ».(3) 29982 - التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن الحسن،

ص: 145

عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنّه اُتي برجل كبير البطن قد أصاب محرّماً فدعا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعرجون(1) فيه مائة شمراخ (2)فضربه مرّة واحدة فكان الحد.(3) 29983- الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبان بن عثمان{عن أبي العباس} (4)، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال: اُتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) برجل دميم(5) قصير قد سقي (6)بطنه وقد درّت(7) عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة: ما علمت [به] الا وقد دخل عليّ.

فقال له رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أزنيت؟

ص: 146

فقال:(1) نعم ولم يكن اُحصن (2)فصعّد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بَصَره وخفّضه ثم دعا بعذق (3)فعدَّه مائة {شمراخ} ثم ضربه بشماريخه.(4) التهذيب - الاستبصار: يونس بن عبدالرحمن، عن أبان بن عثمان مثله.(5) 29984- دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أنه اُتي برجل علیل قدحبن واستسقى بطنه وبدت عروقه وهو مريض مدنف، قد أصاب حدّاً، فقال لهُ (صلّى الله عليه وآله): لقد كان لك في نفسك شغل عن الحرام.

فقال: يا رسول الله، أتاني أمر لم أكن أملكه، فأمر (صلّی الله عليه وآله) بعرجون فيه مائة شمراخ، فضربه ضربة واحدة.

قال جعفر بن محمد (عليهما السّلام): وذلك قول الله (عزّوجّل):

«وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ».(6)

ص: 147

عليه السّلام) اتي برجل أصاب حدّاً وبه قروح ومرض واشباه ذلك.

فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): أخّروه حتی یبرا لاتنكأ قروحه عليه فيموت ولكن اذا بريء حددناه.(1) التهذيب - الاستبصار: سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون مثله.(2) 29987 - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) قال: ليس على صاحب القروح الكثيرة حدّ حتى يبرأ، أخاف أن انكا عليه قروحه فيموت، ولكن اذا برأ حددناه.(3) 29988- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليهم السّلام) قال: أتي النبي (صلى الله عليه وآله) بمریض مدنف قد أصاب حدة، فقال له رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أما كان لك في نفسك شغلاً عن الحرام!؟ فقال: يا رسول الله، ركبني أمر لم أكن لأضبطه.

فقال: ذروه حتى يبرأ ثم يقام عليه الحدّ.(4) 29989- الجعفريات: بهذا الإسناد، إنّ علياً (عليه السّلام) قال:

ص: 149

ليس على المجذوم، ولا على صاحب الحصبة حدّ حتى یبرأ.(1) أقول: لا منافاة بين هذه الأحاديث وبين ما تقدَّم ممّا يدل على التعجيل في الحدّ على الكيفية الخاصة حيث ان الامام مخيّر بين التعجيل في الحدّ وبين التأخير على حسب مايراه من المصلحة.

قال محمد بن أبي عمير: قلت: فان كان امرً قريباً لم يقم؟(1) قال: لو كان خمسة أشهر أو أقل منه وقد ظهر(2) أمر جميل لم يقم عليه الحدود.

وروي ذلك عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام).(3) التهذيب: أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج مثله.(4) التهذيب: أحمد بن محمد، عن علي بن حديد وابن أبي عمير جميعاً، عن جميل بن درّاج مثله الى قوله: لم تقم عليه الحدود.(5)

يبول فرجع وقد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه الى رسول الله صلّی الله عليه وآله) فقال: اقطعوا يده.

فقال صفوان: یا رسول الله أنا أهب ذلك له.

فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ألا كان ذلك قبل أن تنتهي به الي؟(1) قال: وسألته عن العفو عن الحدود قبل أن ينتهي الى الامام؟ فقال: حسن.(2) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم مثله.(3) أقول: لا خلاف بين الفقهاء بأنّ السرقة من المواضع العامّة - کالمساجد والحمامات وغيرها المأذون في دخولها - لاتوجب القطع لانّها ليست بحرز. وحمل صاحب الجواهر قطع يد السارق هنا على أنه قد أحرز صفوان رداءه حال خروجه من المسجد لاراقة الماء وقضاء حاجته. أو أنه نام وجعله تحت رأسه و سُرق منه وقد كان متوسّداً له(4) - كما في بعض نُسخ هذه الرواية - ويعتبر هذا نوعاً من الحِرز.

ص: 153

ويحتمل أن تكون هذه الرواية قضية في واقعة خاصة لاتتعدى الى غيرها. وعلى كلّ حال فلايمكن الاعتماد على هذه القصّة بصورة مطلقة لانّها وردت بطرق مختلفة والله العالم.

29994 - الكاني - التهذيب - الاستبصار: علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سألته عن الرجل يأخذ اللُّص يرفعه أو يتركه؟ فقال: انّ صفوان بن اُميَّة كان مضطجعاً في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد(1) رداءَه قد سُرق حين رجع [إليه].

فقال: مَن ذَهَب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي فقال النبي (صلّى الله عليه وآله): اقطعوا يده.

فقال صفوان: [أ]تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال: نعم.

قال: فانا أهبه له.

فقال له رسول الله (صلّى الله عليه وآله):(2) فهلاّ كان هذا قبل أن ترفعه إليَ.

قلت: فالإمام بمنزلته اذا رفع اليه؟

ص: 154

قال: نعم.

قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهي الى الامام؟ فقال: حسن.(1) 29995- الخصال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): جرت في صفوان بن اُميّة الجمحي ثلاث من السنن: استعار منه رسول الله (صلّی الله عليه وآله) سبعين درعاً حطمیة (2)فقال: أغصباً يا محمّد؟ قال: بل عارية مؤدَّاة.

فقال: يا رسول الله اقبل هجرتي؟ فقال النبيّ (صلّى الله عليه وآله): لا هجرة بعد الفتح.

وكان راقداً في مسجد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وتحت رأسه رداؤه فخرج يبول فجاء وقد سُرق رداؤه، فقال: مَن ذهب بردائي، وخرج في طلبه فوجده في يد رجل فرفعه الى النبيّ (صلّى الله عليه وآله).

فقال: اقطعوا يده.

فقال: أتُقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله ؟ فأنا أهبه له.

فقال (صلّى الله عليه وآله): ألا كان هذا قبل أن تأتيني به،

ص: 155

فقُطعت يده.(1) 29996- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من أخذ سارقاً فعفي عنه فذاك له، فان رفع الي الامام قطعه، فان قال الذي سرق منه: أنا أهب له لم يدعه الإمام حتی يقطعه اذا رفع (2)اليه، وانّما الهبة قبل أن يرفع الى الأمام وذلك قول الله (عزّوجّل):«وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ» (3)فاذا انتهى {الحدّ} الى الامام فليس لأحد أن يتركه.(4) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: من أخذ سارقاً فعفى عنه فذلك له فاذا رفع... وذكر مثله.(5) 29997- تفسير العياشي: عن يونس بن عبدالرحمن، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) أنّه قال: من أخذ سارقاً فعفي عنه {فذلك له}، فاذا رفع الى الامام قطعه، وإنّما الهبة قبل أن يُرفع الى الامام، وكذلك قول الله: «وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ»، فاذا انتهى الحدُّ الى الامام فلیس

ص: 156

الأحد أن يتركه.(1)

30000- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لايشفعنّ أحد في حدّ اذا بلغ الامام فانّه يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الامام اذا رأيت الندم، واشفع عند الامام في غير الحدّ مع الرجوع (1)من المشفوع له، ولا تشفع في حق امرئ مسلم ولا غيره(2) الا باذنه.(3) 30001- من لایحضره الفقيه: روى السكوني باسناده قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لايشفعنّ أحدكم في حدّ اذا بلغ الامام فانّه لايملكه فيما يشفع فيه، وما لم يبلغ الامام فانّه يملكه فاشفع فيما لم يبلغ الأمام إذا رأيت الندم، واشفع فيما لم يبلغ الأمام في غير الحدّ مع رجوع المشفوع له، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره إلا باذنه.(4)

ص: 158

آبائه (عليهم السلام): أنّ أبا بكر وعمر وعثمان، كانوا يرفعون الحدود الى علي بن أبي طالب (عليه السّلام) لعلمه بها، لايستبدُّون برأي دونه، فما حكم فهو جائز.(1) 30006- دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام): أنّ رجلاً رُفع اليه وذكر لهُ انهُ سرق درعاً، وشهد عليه الشهود، فجعل الرجل ينشد علياً (عليه السّلام) في البيّنة ويقول: والله لو جيء بي الى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ما قطع يدي أبداً.

فقال علي (عليه السّلام): ولم ذلك؟ قال: يخبره ربّه (عزّوجلّ) أني بريء، فتنفعني براءتي.

فلما رأى علي (عليه السّلام) مناشدته، دعا الشاهدين فناشدهما، وقال: انّ التوبة قريب، فاتقيا الله (عزّوجلّ) ولاتقطعا يد الرجل ظلماً فلم ینکلا، فقال: يمسك أحدكما يده ويقطع الآخر، فلما قال ذلك، دخلا في غمار الناس (2)وهربا من بين يديه - يعني ولم يتمّا الشهادة ولم يثبتا -.

فقال (عليه السّلام): من يدلُّني على الشاهدين الكاذبين اُنكل بهما؟.(3)(4)

ص: 160

الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه ثمّ يريد أن يجلده بعد العفو؟ قال: ليس له أن يجلده بعد العفو.(1) 30009- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد ان يجلده بعد العفو(2)؟ قال: ليس ذلك له بعد العفو.(3) 30010- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حلَّ ثم انّه بعدُ يبدو له في أن يقدّمه حتى يجلده(4)؟ قال: {فقال}: ليس له (5)حدّ بعد العفو.

فقلت له:(6) أرأيت ان هو قال: یابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله (عزّوجّل)؟ فقال: أن كانت اُمّه حيّة فليس له أن يعفو، العفو الى اُمّه متی

ص: 162

شاءت أخذت بحقها، قال: فإن كانت(1) اُمّه قد ماتت فانّه وليُّ أمرها يجوز عفوه.(2) التهذيب: الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب مثله.(3) الاستبصار: الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب مثله الى قوله:

بعد العفو.(4) 30011- دعائم الاسلام: قال جعفر بن محمد (عليهما السّلام):

من عفا عن حدّ يجب له، فليس له أن يرجع بعد أن عفا.(5)

الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) مثله.(1) 30013- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ظهر المؤمن حمىً الاّ من حدّ.(2) أقول: قوله (عليه السّلام): «ظهر المؤمن حمیً»، معناه أنّ ظهر المؤمن خط أحمر لا يحق لأحد أن يجتازه ويعتدي عليه بالضرب إلاّ في صورة وجوب الحدّ عليه فعند ذلك يفقد حرمته.

30016- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، {عن أبي عبدالله (عليه السلام)} (1)قال: سمعته يقول: إنّ الحدّ لايورث كما تورث الدّية والمال {والعقار} ولكن من قام به من الورثة فطلبه(2) فهو وليه، ومن تركه فلم يطلبه فلاحقّ له، وذلك مثل رجل قذف رجلاً وللمقذوف أخ(3) فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقّه لأّنها أمّهما جميعاً والعفو لهما(4) جميعاً.(5) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب مثله.(6) 30017- دعائم الاسلام: عن علي (عليه السّلام) وأبي عبدالله (عليه السّلام) انّهما قالا: الحدّ لايورث، يعنيان (صلوات الله عليهما) بذلك الحدّ يجب للرجل فلايطلبه حتى يموت، انّه ليس لورثته ان يطلبوه.(7)

ص: 165

30020- الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن قول الله (عزّوجلّ): «وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا»؟ قال: إن سَرق سارق بغير مكّة أو جني جناية على نفسه ففرّ إلى مكّة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتّى يخرج منه، ولكن يمنع من السوق ولايبايَع ولا يجالَس حتّى يخرج منه فيؤخذ، وإن أحدث في الحرم ذلك الحدث اُخذ فيه.(1) 30021- علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن ابراهیم بن مهزیار، عن أخيه عليّ، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يجني الجناية في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم يقام عليه الحدّ؟ قال: لا(2)، ولايُطعَم ولايُسقَى ولايُكلَّم ولا یبایَع، فانّه (3)إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ، وإذا جني في الحرم جناية اقيم عليه الحدّ في الحرم، لأنّه لم ير للحرم حرمة.(4) تفسير القمي: حدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن

ص: 167

البختري، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل... وذكر مثله.(1) 30022- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من قتل قتيلاً وأذنب ذنباً ثم لجأ الى الحرم، فقد آمن لايقاد فيه ما دام في الحرم، ولايؤخذ، ولايؤذى، ولایؤؤی، ولايُطعَم، ولايُسقى، ولايُبايَع، ولايضيف، ولايُضاف.(2) 30023- الجعفريات: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ألا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أحدث في الاسلام حَدَثاً- يعني يُحدث في الحِلّ فيلجأ إلى الحرم - فلايؤويه أحد، ولا ينصره، ولايضيفه، حتى يخرج الى الحلّ فيقام عليه الحدّ.(3) 30024- تفسير العياشي: عن المثنّي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) وسألته عن قول الله (عزّوجّل): «وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا»؟ قال: إذا أحدَث السارق في غير الحَرم ثم دخل الحرم، لم ينبغ الأحد أن يأخذه، ولكن يمنع من السوق ولايُبايَع ولايُكلَّم، فانّه إذا فعل ذلك به أوشك أن يخرج فيؤخذ، وإذا أُخذ اُقيم عليه الحدّ، فإن أحدث في الحرم اُخذ واُقيم عليه الحدّ في الحرم، لأنه مَن جَني في الحرم أُقيم عليه الحدّ في الحرم.(4)

ص: 168

30025- تفسير العياشي: عن عمران الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في قوله: «وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا».

قال (عليه السّلام): إذا أحدث العبد في غير الحرم ثمّ فرّ الى الحرم لم ينبغ أن يُؤخَذ ولكن يُمنع منه السُوق ولايُبايع ولايُطعم ولايُسقى ولايُكلّم فإنّه إذا فعل ذلك به يُوشك أن يخرج فيؤخذ، وإن كانت إحداثه في الحرم أُخذ في الحرم.(1) 30026- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل قتل رجلاً في الحلّ ثمّ دخل الحرم؟ فقال: لايُقتل ولايُطعَم ولايُسقى ولايُبايع ولايُؤوي حتّى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد.

قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال:(2) يقام عليه الحد [في الحرم صاغراً (3)إنّه لم ير للحرم حرمة وقد قال الله تعالى:«فَمَنِ اعتَدَى عَلَيکُم فَاعتَدُوا عَلَيهِ بِمِثلِ ما اعتَدَى عَلَيكُم».(4)

ص: 169

فقال:(1) هذا [هو] في الحرم.

فقال: «فَلاَعُدوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالمِينَ».(2) التهذيب: علي بن مهزیار، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت لهُ: رجل قتل رجلاً ... وذكر مثله.(3) 30027- التهذيب: موسی بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت لهُ: رجل قتل رجلاً في الحلّ ثم دخل في الحرم.

قال: لايُقتل، ولكن لايُطعم ولايُسقي ولايُبايع ولايؤوي حتّى يخرج من الحرم فيؤخذ فيقام عليه الحدّ.

قال: قلت: فرجل قتل رجلاً في الحرم وسرق في الحرم فقال: يقام عليه الحد وصَغار له لأنّه لم ير للحرم حرمة، وقد قال الله (عزّوجّل): «فَمَنِ اعتَدَى عَلَيكُم فَاعتَدُوا عَلَيهِ بِمِثلِ مَا اعتَدَى عَلَيكُم يعني في الحرم، وقال: فَلاَعُدوَانَ إلا عَلَى الظّالِمِينَ».(4)

ص: 170

والحروري، والزنديق الذي لايؤمن بالله ؟ قال: لا، ولا كرامة.

قلت: فمن جُعلت فداك؟ قال: ومن دخله وهو عارف بحقّنا كما هو عارف له، خرج من ذنوبه، وکُفي هم الدنيا والآخرة.(1)

ص: 172

ويحتمل أن يكون محمولاً على الغالب، وقيل: لعلّ المراد أنّ المتولّد من تلك النطفة لايكون ولداً له ولايلحق به شرعاً، أو أنّه لايولد للمؤمن من تلك النطفة لأنّه ليس مؤمناً حين يزني فيكون اشارة الى سلب الايمان عنه حين الزنا، ولايخفی بُعدهما).(1) 30031- أمالي المفيد: حدثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان (رحمه الله قال: أخبرني أبو بكر محمد ابن عمر الجعابي قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني [ابن عقدة قال: حدّثنا أحمد بن يحيى بن زکریا، ومحمّد ابن عبدالله بن محمد بن سالم في آخرین قالا: حدّثنا عبدالله بن سالم قال: حدثنا هشام بن مهران، عن خاله محمد بن زید العطّار وكان من كبار أصحاب الأعمش قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال:

حدثنا مندر ابن جيفر قال: حدثنا محمد بن یزید الباني قال: كنت عند جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) فدخل عليه عمر بن قيس الماصر وأبو حنيفة وعمر بن ذرّ (2)في جماعة من أصحابهم فسألوه عن الايمان؟ فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لايزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن».

فجعل بعضهم ينظر الى بعض.

فقال له عمر بن ذرّ: بم نسمّيهم؟

ص: 174

فقال (عليه السّلام): بما سمّاهم الله وبأعمالهم، قال الله (عزّوجّل): «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا»، (1)وقال: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ».

فجعل بعضهم ينظر الى بعض.(2) فقال محمّد بن يزيد: وأخبرني بشر بن عمر بن ذرّ وكان معهم قال: لمّا خرجنا قال عمر بن ذرّ لأبي حنيفة: ألاّ قلت مَن عن رسول الله؟(3) قال: ما أقول لرجل يقول: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله)؟.(4)

أقول: المقصود من قوله (عليه السّلام): «إذا التقى الختانان» أي اذا حصل الدخول وثبت الزنا برؤية الشهود الأربعة فقد وجب الحدّ.

القاذف، وحدُّ الشارب أشدّ من حدَّ القاذف.(1) 30036- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن علي (عليهما السّلام) قال: جَلد الزاني أشدُّ من جَلد القاذف، وجَلد القاذف أشدُّ من جَلد الشارب، وجَلد الشارب أشدُّ من جَلد التعزير.(2) دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) انه قال: في حدّ القاذف ثمانون جلدة - كما قال الله تعالى - وجلد الزاني... وذكر مثله.(3)

النطفة ولِوَضعه ايّاها في غيرِ موضعها الذي أمره الله به(1).(2) التهذيب: محمد بن أحمد بن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة مثله.(3) من لایحضره الفقيه: روي عن أبي عبدالله المؤمن مثله.(4) 30038- علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا أحمد بن ادریس، عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، عن أبي عبدالله الرازي (الجاموراني)، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة (البطائني)، عن أبيه، عن أبي عبدالله المؤمن، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الزنا أشرّ أم شُرب الخمر؟ قال: الخمر.

قلت: فكيف صار الخمر ثمانين، وفي الزنا مائة؟ قال: يا اسحاق.. الحدّ واحد أبداً، وزِيدَ هذا لتضييعه النطفة وِلوَضعه إيّاها في غير موضعها الذي أمر الله به.(5)

ص: 178

محمد بن الحسن البصري، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: حدُّ الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يُدخل ويُخرج.(1) 30042- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: حدُّ الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يُدخل ويُخرج.(2) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير مثله (3).

30043- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول:

حدُّ الرجم في الزنا أن يشهد أربع أنّهم رأوه يُدخِل ويُخرج، وحدُّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، ويُحدُّ الرجلان متی وُجدا في لحاف واحد.

والحدُّ في الخمر إن شرب منها قليلاً أو كثيراً.(4) أقول: يُعزر الرجلان اذا وُجدا تحت لحاف واحد وكانا مجرَّدین عارييَن وليس بينهما رحم ومن غير ضرورة كالبرد ونحوه، وهذا

ص: 180

الحكم يشمل المرأتين كذلك.

واذا كان بينهما رحم وكان لهما عذر کشدّة البرد أو ما أشبه ذلك ولم يكونا مجرَّدين فلا تعزير عليهما.

واختلفت الأحاديث وأقوال الفقهاء في مقدار التعزير، فبعض ذكر انّهما يعزّران من ثلاثين الى تسعة وتسعين سوطاً، وذهب بعض الى أنّهما يجلدان مائة جلدة تمام الحدّ.(1) والتفصيل في الكتب الفقهيّة المفصَّلة.

ذكرهم لمن وقع عليها الزنا يلزم اتفاقهم فيها، ولا يدلّ على انّه يجب التعرّض لمن وقع عليها كما يفهم من كلام بعض الاصحاب، وليس في الخبر حدّ الشهود، وظاهر الأصحاب انّهم يُحدّون).(1) وأوجب الشيخ الطوسي في الاستبصار التعزير على المشهود عليه.

30048- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا.

فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): (1)أين الرابع؟ فقالوا: الآن يجيء.

فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): حُدّوهم فليس في الحدود نظرة ساعة(2).(3) التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) في ثلاثة شهدوا... وذكر مثله.(4) من لایحضره الفقيه: في رواية السكوني: أنّ ثلاثة شهدوا... وذكر مثله.(5) 30049- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) شهد عنده ثلاثة نفر علی رجل بالزنا.

ص: 184

فقال علي (عليه السّلام): أين الرابع؟ فقالوا: الآن يجيء.

قال: خذوهم، فليس في الحدود نظرة ساعة.(1)

عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه.

قلت: كيف ذاك؟ قال: لأنّ الحق اذا كان الله فالواجب على الأمام اقامته، واذا كان للناس فهو للناس.(1) التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن محمد بن أحمد المحمودي مثله.(2)

قال: وقال أبو عبدالله (عليه السّلام): ومن أقرَّ على نفسه عند الامام بحق حدًّ من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليُّه نيطالبه بحقّه.

قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبدالله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الامام مرّة واحدة على نفسه اقيم عليه الحدّ فيها؟ فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الامام بسرقةٍ قَطَعه فهذا من حقوق الله، وإذا أقرّ على نفسه انّه شرب خمراً حدّه فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله.

قال: وأمّا حقوق المسلمين فاذا أقرّ على نفسه عند الامام بقرية لم يحدّه حتى يحضر صاحب الفرية أو وليُّه، وإذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر اولیاء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم.(1) الاستبصار: بهذا الإسناد مثله الى قوله: ثم يرجمه.(2) 30055- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال: من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به عنده حتّی يحضر صاحب حقّ الحدّ أو وليّه فيطلبه بحقّه.(3)

ص: 188

رَّحِیماً}.(1)(2)

التهذيب - الاستبصار: يونس بن عبدالرحمن، عن حريز مثله.(1) تفسير العياشي: حريز قال: ... وذكر نحوه(2) 30060- من لایحضره الفقيه: روی عبدالله بن سنان، عن اسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قلت له: ما المحصن رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن.(3) 30061- من لایحضره الفقيه: سُئل الصادق (عليه السّلام) عن قول الله (عزّوجّل): «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ»(4)؟ قال: هنّ ذوات الأزواج.

قلت: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ»(5)؟ قال: هن العفايف.(6) 30062- تفسير العياشي: عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السّلام) قال: سألته عن المحصنات من الاماء؟ قال: هنَّ المسلمات.(7)

ص: 192

قال: احصانُهُنَّ أن يُدخَلَ بهنَّ.

قلت: قان لم يُدخَل بهنَّ، فأَحدثنَ حَدَثاً، هل عليهنَّ حدَّ؟ قال: نعم، نصف الحرّ، فان زَنَت وهي مُحصِنة فالرجم.(1) أقول: قوله (عليه السّلام): «فان زنت وهي محصنة فالرجم» الظاهر انّه خلاف المشهور، لانّ العبيد والإماء اذا ارتكبوا الزنا لايجب عليهم الرجم على أي حال، سواء كانوا محصنين أم لا، بل يقام عليهم نصف حدّ الحُرّ وهو خمسون جلدة.

30067- الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن حمّاد، عن عمر بن یزید قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لايرجم الغائب عن أهله، ولا المُملّك الذي لم يَبنِ بأهله، ولا صاحب المتعة.

قلت: ففي أي حدٍّ سَفَرهُ لايكون [محصناً]؟ قال: إذا قصّر وافطر فليس بمحصن.(1) المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن حمّاد، عمّن حدّثه، عن عمر بن یزید مثله.(2) 30068- الكافي: علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزّاز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: المُغِيب والمُغيبة ليس عليهما رجم الاّ أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل.(3) التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه مثله.(4) 30069- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن

ص: 195

عيسى، عن ابن محبوب، عن ربيع الأصم، عن الحارث بن المغيرة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجوراً، وهو بالحجاز؟(1) فقال: یُضرب حدَّ الزاني مائة جلدة ولايرجم.

قلت: فان كان معها في بلدة واحدة (2)وهو محبوس في سجن لا يقدر {على} أن يخرج اليها ولاتدخل {هي} عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عن أهله يجلد مائة {جلدة}.(3) التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب مثله.(4) من لایحضره الفقيه: روى الحسن بن محبوب، عن ربيع الأصمّ مثله.(5)

أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام وحفص بن البختري (1)، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يتزوّج المتعة أتحصنه؟ قال: لا، انّما ذاك على الشيء الدائم عنده.(2)(3) علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير مثله.(4) أقول: المُتعة لا تُحصن الرجل، بل الإحصان يتحقق في الزواج الدائم بشروطه المذكورة في الكتب الفقهية، منها: توفُّر الفرصة للممارسة الجنسيّة الشرعية في أيّ وقت شاء.

المحصَن يُرجم(1) ولم يُجلد.(2) التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد مثله.(3) 30072- الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الحُرّ والحرّة إذا زنيا جُلد كلّ واحد منهما مائة جلدة، فأمّا المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.(4) التهذيب: يونس بن عبدالرحمن، عن سماعة مثله.(5)

وقال: ما نعرف هذا - أي لم يحدّ رجلاً حدّين رَجم وضَرب(1) في ذنب واحد-.(2) التهذيب - الاستبصار: يونس بن عبدالرحمن، عن أبان مثله.(3) أقول: الحدّ الاصغر هو الجَلد والحدّ الأكبر هو الرجم، فاذا زنی غير المُحصَن جُلد، واذا زنى المُحصَن رُجم، ولا يجمع بين الجلد والرجم، ويُجمع بين الحدّ والقتل في بعض الموارد کمن نبش قبر إمرأة وسلب كفنها وزنی بها، فانّ يده تقطع للسرقة ويُقتل لزناه بالميّتة.

وأمّا ما جاء في هذا الحديث من أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) رجم ولم يجلد، وذكر بعض الناس أنّ أمير المؤمنين علياً (عليه السّلام) جمع بين الحدّ والرجم في ذنب واحد، فقد ردّ الامام الصادق (عليه السّلام) ما نسب الى الامام علي (عليه السّلام) بقوله: «ما نعرف هذا» والمعتَمد في المسألة هو فعل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من عدم الجمع، ولم تثبت نسبة الجمع الى أمير المؤمنين (عليه السّلام) بل نُسب اليه ذلك ولذا ردّه الامام الصادق (عليه السّلام). والله

ص: 199

العالم.

ولم ينقص منه حرف.

وأمّا ما جاء في هكذا أحاديث من وجود آية الرجم وغيرها فيلزم حمله على التأويل بُصوره المختلفة ونردّ علمها إلى أهلها.

وقوله (عليه السّلام): «فانّهما قضيا الشهوة» معناه أنَّ الشيخ والشيخة قد ضعفت شهوتهما بواسطة الشيخوخة والمطلوب منهما الابتعاد عن المحرّمات واجتنابها، خاصة الكبائر منها كالزنا، دون الشاب والشابة لأنّهما في ذروة الغريزة الجنسيّة فيتوقع منهما ارتكاب بعض هذه الذنوب وان كان المفروض عليهما تركها أيضاً.

وخلاصة الكلام فانّ الشيخ والشيخة اذا ارتكبا الزنا وكانا محصنَين برجمان، وان لم يكونا محصنَين اُقيم عليهما الحدّ فقط، ولايُجمع بين الجَلد والرَّجم في الحدود، ولا فرق بين الشيخ وغيره من هذه الجهة، والميزان هو الاحصان وعدمه، والله العالم.

30075- علل الشرایع: أبي (رحمه الله)، عن سعد بن عبدالله رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتَّة، لأنّهما قد قضيا شهوتهما وعلى المحصن والمحصنة الرّجم.(1) 30076- تحف العقول: قال الصادق (عليه السّلام): إذا زاد الرجل على الثلاثين فهو كهل، وإذا زاد على الأربعين فهو شيخ.(2)

ص: 201

30077- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: {في} الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة و نفي سنة.(1) من لایحضره الفقيه: روی حمّاد، عن الحلبي مثله بزيادة: والنفي من بلد إلى بلد، وقد نفى أمير المؤمنين (عليه السّلام) رجلين من الكوفة إلى البصرة.(2) 30078- التهذيب - الاستبصار: محمد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كان علي (عليه السّلام) يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما، ويرجم المحصن والمحصنة، ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة.(3) 30079- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن سماعة، عن أبي بصير، عن الصادق (علیه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): إذا زنى الشيخ والشيخة جلد كلُّ واحد منهما مائة جلدة وعليهما الرجم، وعلى البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره.(4)

ص: 202

30080- التهذيب - الاستبصار: روی ابراهیم بن هاشم، عن محمد بن جعفر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جُلدا ثم رُجما عقوبة لهما، وإذا زنی النصف من الرجال(1) رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا (2)زنی الشاب {و} الحدث {السن} جلد {مائة} ونفي سنة من مصره.

من لایحضره الفقيه: روى ابراهيم بن هاشم، عن محمد بن حفص، عن عبدالله - يعني ابن سنان - مثله.(3) التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهیم ابن صالح بن سعيد، عن محمد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(4)

قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن محصنة زنت وهي حُبلى؟ قال: تُقرُّ (1)حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم.(2) من لایحضره الفقيه: سأل - عمّار بن موسى الساباطي أبا عبدالله (عليه السّلام) - عن محصنة... وذكر مثله.(3)

حكم الرجل اذا زني قبل أن يدخل بأهله - قال: لا. وفي حديث آخر: عليه الحدّ.(1) 30083- علل الشرایع: حدثني محمد بن الحسن (رحمه الله) عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضالة بن أيّوب، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرّجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيُرجم؟ قال: لا.

قلت: يفرّق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا.

وزاد فيه ابن أبي عمير: ولايُحصَن بالأمة.(2) 30084- کتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله، يُحصن؟ قال: فقال: لا، ولايُحصَن بالأَمَة.(3) أقول: قوله (عليه السّلام): «ولايُحصَن بالأَمَة» اختلف الفقهاء في احصان الحُرّ بالأَمَة، والمشهور عندهم هو الإحصان، فاذا زنى رجل محصن بأمة فعليه الرجم. والله العالم.

ص: 205

حكم من زنی بذات رحم النّضر بن سويد، عن فضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.(1) من لایحضره الفقيه: روى العلاء، عن محمد بن مسلم مثله.(2)

التهذيب - الاستبصار: سهل بن زياد، عن علي بن اسباط مثله.(1) 30089- الكافي: أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن الحكم بن مسکین، عن جميل بن درّاج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أين يُضرَب الّذي يأتي ذات مَحرم بالسيف أين هذه الضربة؟ قال: يُضرَب عنقه - أو قال: تُضرَب رقبته - .(2) 30090- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي ابن أسباط، عن عبدالله بن بکیر، عن أبيه قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): من أتی ذات مَحرم ضُرِب ضربة بالسیف اخَذَت منه ما أخَذَت.(3) التهذيب: سهل بن زياد، عن عبدالله بن بكير مثله.(4) الاستبصار: سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبدالله بن بکیر مثله.(5) 30091- الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب قال: سمعت بكر بن أعين يروي عن أحدهما (عليهما

ص: 208

السّلام) قال: من زنی بذات مَحرم حتى يواقعها ضُرِب ضربة بالسيف أخَذَت منه ما أخَذَت، وان كانت تابعته ضُرِبت ضربة بالسيف أخَذَت منها ما أخَذَت.

قيل {له}: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: ذاك على(1) الامام اذا رُفِعا اليه.(2) التهذيب - الاستبصار: الحسن بن محبوب مثله.(3) من لایحضره الفقيه: روى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب قال: سمعت ابن بکیر یروي... وذكر مثله.(4) 30092- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن رجل قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): الرجل يأتي ذات مَحرم.

قال: يُضرَب ضربة بالسيف.

قال ابن بكير: حدَّثني حريز، عن بكير بذلك.(5) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه مثله.(6)

ص: 209

30093- الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن عبدالله بن مهران، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل وقع على اخته؟ قال: يُضرب ضربة بالسيف.

قلت: فانّه يُخلَّص؟(1) قال: یُحبَس ابداً حتى يموت.(2) التهذيب - الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابه مثله.(3) 30094- التهذيب - الاستبصار: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا زنى الرجل بذات مَحرم حُدَّ حدّ الزاني الا أنّه أعظم ذنباً.(4) أقول: حمله الشيخ الطوسي (رحمه الله) على التخيير بين القتل بالسيف وبين الرجم.

ص: 210

وقالوا في السيبي يختم بزوجة الأب، والتفصيل في الكتب الفقهية المفصّلة. والله العالم.

30098- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جمیل، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) في رجل غصب امرأة {مسلمة} نفسها؟ قال: يُقتل.(1) من لایحضره الفقيه: روی جمیل، عن زرارة مثله.(2)

السّلام) عن رجل زنی بميتة؟ قال: لا حدّ عليه.(1) أقول: الحديث ضعيف السند، فلایُستند اليه بالاضافة إلى أنه قد حُمل على الزنا بالزوجة، وإطلاق الزنا على من جامع زوجته وهي ميتة مجاز وحمل صاحب الجواهر هذا الحديث على الإنكار أو ما دون الايلاج

فلیقضوا فیها (1)ما أحبُّوا.(2)

قال: يُضرَب الحد.(1) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله.(2) من لایحضره الفقيه: روی حمّاد، عن الحلبي مثله.(3)

في غلام صغير لم يُدرك - ابن عشر سنين - زنی بامرأة.

قال: يُجلد الغلام دون الحدّ وتُجلد المرأة (1)الحدّ کاملاً.

قيل [له]:(2) فان كانت محصنة؟ قال: لاتُرجم لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركاً رُجمت.(3) التهذيب: أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله.(4) من لایحضره الفقيه: روى الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب مثله.(5) علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن الحسن بن محبوب، بهذا الاسناد سُئل في غلام... وذكر مثله وفيه: لرجمت.(6) أقول: قال الشهيد الثاني في المسالك: (لو زني البالغ المحِصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الحدّ لا الرجم، وكذا المرأة لو زنی بها طفل، هذا مذهب الشيخ الطوسي وجماعة من المتأخّرين ولنقص

ص: 217

اللَّذة فيه، وذهب جماعة الى وجوب الحدّ على الكامل منهما كمّلا، التحقّق الإحصان والزنا المقتضي لكمال الحدّ بالرجم. ولا عبرة بكمال اللذة ونقصانها).(1) 30106- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بکیر(2) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أيّ شيء يُصنع بهما؟ قال: يُضرب الغلام دون الحدّ ويقام على المرأة الحدّ.

قلت:(3) جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحدّ ويقام على الرجل الحدّ {الكامل}.(4) التهذيب: أحمد بن محمد، عن ابن فضّال مثله. (5) من لایحضره الفقيه: في رواية يونس بن يعقوب، عن أبي مريم قال: سألت... وذكر مثله.(6)

ص: 218

30107- کتاب مثنّى بن الوليد الحنّاط: عن ميسر، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الغلام يفجر بالمرأة؟ قال: يُعزّر، ويقام على المرأة الحدّ.

وفي الرجل يفجر بالجارية؟ قال: تعزر الجارية، ويقام على الرجل الحدّ.(1) 30108- دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال في الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم تفجر به المرأة (2)الكبيرة، والرجل البالغ يفجر بالصبية الصغيرة التي لم تبلغ الحلم؟ قال: يُحدُّ البالغ منهما دون الطفل، إن كان بكراً حدّ الزاني، ولاحدّ على الأطفال، ولكن يؤدَّبون أدباً وجيعاً.(3)(4) 30109- من لایحضره الفقيه: روى أبو أيوب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: انّ في كتاب عليّ (عليه السّلام) انّه كان يضربه بالسوط وبنصف السوط ويبعضه يعني في الحدود اذا أُتي بغلام أو جارية لم يدرکا ولم يكن يبطل حدّاً من حدود الله.

فقيل له: كيف كان يضرب ببعضه؟

ص: 219

قال: كان يأخد بالسوط بيده من وسطه فيضرب به، أو من ثلثه فيضرب به على قدر أسنانهم كذلك يضربهم بالسوط، ولا يُبطل حدّاً من حدود الله (عزّوجلّ).(1)

أن يكون متّهماً في دعوى الترويج).(1) 30111- التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن شعيب قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل تزوّج امرأة لها زوج؟ قال: يُفرق بينهما.

قلت: فعليه ضرب؟ قال: لا، ماله يُضرب؟! فخرجت من عنده وأبو بصير بحيال الميزاب فاخبرته بالمسألة والجواب فقال لي: این أنا؟ قلت: بحيال الميزاب.

قال: فرفع يده فقال:(2) وربَّ هذا البيت أو وربَّ هذه الكعبة السمعتُ جعفراً (عليه السّلام) يقول: انّ علياً (عليه السّلام) قضى في الرجل تزوّج امرأة لها زوج فرَجَم المرأة وضَرَب الرجلَ الحدّ، ثم قال:

لو علمتُ انّك علمتَ الفضختُ رأسك بالحجارة. ثم قال: ما أخوفني ان لايكون أوتي علمه.(3) أقول: المستفاد من هذا الحديث أنّ الرجل كان جاهلاً بحال المرأة وانّ لها زوجاً، اذ لو كان عالماً بأنّ لها زوجاً وتزوّج بها لكان

ص: 221

جزاؤه الرَّجم ان كان محصَناً أو الحدّ إن لم يكن، وحكم أمير المؤمنين (عليه السّلام) لعلّه كان قضية في واقعة خاصة، اذ الحكم الشرعي ما ذكرناه، وتفصيل المسألة في الكتب المفصّلة - والله العالم.

30112- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في امرأة تزوّجت ولها زوج؟ فقال: تُرجم المرأة أن كان الذي تزوّجها بيّنة على تزويجها والاّ ضُرب الحدّ.(1) 30113- اختيار معرفة الرجال: حمدان قال: حدثنا معاوية، عن شعيب العقرقوفيّ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن امرأة تزوّجت ولها زوج، فظهر عليها؟ قال: تُرجم المرأة ويضرب الرجل مائة سوط، لأنّه لم يسأل.(2) أقول: الحديث ضعيف من حيث السند فلايمكن الاعتماد عليه وقد أعرض الفقهاء عن العمل به، ويستفاد منه أنّ الزوج كان غائباً عن زوجته عندما تزوَّجت بزوج آخر، ويعد زواجها حضر عندها، ولهذا فلاتستحق الرَّجم، بل تحدُّ وترجع الى زوجها الأول بعد أن تعتد من زوجها الثاني ان كان دخل بها.

وأمّا الزوج الثاني فليس عليه حدُّ ولاتعزير ان كان جاهلاً بحالها،

ص: 222

وان كان عالماً فعليه الحدّ أو الرجم وتحرم عليه مؤبَّداً. والله العالم.

30114- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن امرأة تزوّجت رجلا ولها زوج؟ قال: فقال: ان كان زوجها الأول مقيماً معها في المصير الذي هي فيه تصل اليه ويصل إليها(1) فانّ عليها ما على الزاني المحصن الرجم، {قال}: وان كان زوجها الأول غائباً عنها أو كان مقيماً معها في المصر لايصل إليها ولاتصل إليه فانّ عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا العان بينهما ولاتفریق.(2) قلت: من يرجمهما أو يضربهما الحدّ (3)وزوجها لايقدّمها الى الإمام ولايريد ذلك منها؟ فقال: أنّ الحدّ لايزال الله في بدنها حتى يقوم به من قام أو تلقی الله وهو عليها غضبان.(4) قلت: فإن كانت جاهلة بما صنعت؟ قال: فقال: أليس هي في دار الهجرة؟

ص: 223

قلت: بلی.

قال: فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الاّ وهي تعلم انّ المرأة المسلمة لايحلُّ لها أن تتزوّج زوجين.

قال: ولو أنّ المرأة إذا فجرت قالت: لم أدر أو جهلتّ انّ الذي فعلتُ حرام ولم يقم عليها الحدّ اذاً لتعطَّلت الحدود.(1) التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله.(2) مستطرفات السرائر: من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن جميل، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن امرأة ... وذكر نحوه.(3) 30115- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) انّه قال: من تزوّج امرأة لها زوج ضُرِب الحدّ إن لم يكن أحصن، ورُجمَتِ المرأة بعد أن تُجلَد، وإن أحصَنا جُلِدا جميعاً ورُجِما، يعني اذا علم الرجل أن المرأة ذات زوج، وإن لم يعلم فلا حدَّ عليه.(4) أقول: سبق وأن ذكرنا أنّه لايجمع بين الجَلد والرَّجم في الحدود فاذا كان الزائي أو الزانية محصنين رُجما والاّ حُدّا، والتفصيل في

ص: 224

محلّه.

30116- أمالي الطوسي: حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (رحمه الله) قال: أخبرنا أبو عبدالله أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي قال: أخبرنا علي بن الحسن بن فضّال قال: حدثنا العباس بن عامر قال: حدثنا أحمد بن رزق الغمشاني، عن يحيى بن العلاء قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام):

ما ترى في رجل تزوّج امرأة، فمكثت معه سنة، ثم غابت عنه، ثم تزوّجت آخر، فمكثت معه سنة، ثمَّ غابت عنه، ثمَّ تزوّجت آخر، ثمَّ إنَّ الثالث أولدها؟ قال: تُرجم لأنَّ الأول أحصنها.

قال: قلت: فما ترى في ولدها؟ قال: يُنسب الى أبيه.

قال: قلت: فإن مات الأب، يرثه الغلام؟ قال: نعم.(1)

موسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن سنان بن طريف قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل باع امرأته؟ قال: على الرجل أن تقطع يده، وعلى المرأة الرجم ان كانت وطنت، وعلى الذي اشتراها أن وطأها وكان محصنا أن يرجم ان علم بذلك، وان لم يكن محصنة ضرب مائة جلدة.

أقول: الحديث ضعيف من حيث السند لجهالة حال بعض رواته، وقد أعرض بعض الفقهاء عن العمل به بالنسبة إلى قطع اليد، وأما رجم المرأة فينبغي حمله على ما اذا طاوعت الرجل ورضيت بهذا الفعل أو أرادت ذلك منه، وأما اذا كانت مكرهة فلاحة عليها. والله العالم.

30118- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن عبدالله بن محمد، عن أبي هاشم البزاز، عن حنان، عن معاوية، عن طريف بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أخبرني عن رجل باع امرأته؟ قال: على الرجل أن تقطع يده، وترجم المرأة، وعلى الذي اشتراها أن وطأها ان كان محصنة أن يرجم إن علم، وان لم يكن محصنة أن يجلد مائة جلدة، وترجم المرأة أن كان الذي اشتراها 1- التهذيب: ج 10 ص113 ح448.

ص: 226

وطأها.(1) التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن موسی البغدادي، عن يونس بن عبدالرحمن، عن سنان بن طريف قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام)... وذكر مثل معناه بألفاظه مقدمة ومؤخرة.(2) 30119- دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) كذلك قال صاحب الحديث عن أحدهما: أنّه قال في الرجل يبیع امرأته؟ قال: تقطع يده، فان كان الذي اشتراها علم بانّها حرّة فوطأها رجم إن كان محصناً، أو ضُرب الحدّ إن لم يكن محصناً، وتُرجم هي اذا طاوعته.(3)

قال: يُقتل.(1)

مجنونة وانّ النبي (صلّى الله عليه وآله) قال: «رُفع القلم» فانّها مغلوبة على عقلها ونفسها».

وهكذا الأمر في المجنون أيضاً فقد جاء في الحديث الصحيح عن حمّاد بن عیسی...: لاحدّ على مجنون حتى يُفيق، ولا على صبي حتى يُدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ».(1) نعم يجرى الحدّ على من تعتريه حالة الجنون أحياناً اذا زنی حال عقله وشعوره ممّا يصلح لثبوت التكليف عليه، وخلاصة الأمر انّه لا فرق بين المجنون والمجنونة في سقوط الحدّ عنهما، والتعليل المذكور في الحديث محل بحث ونقاش، والتفصيل في الكتب الفقهيَّة المفصلة. والله العالم.

30123- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) في امرأة مجنونة زنت قال: إنّها لاتملك أمرها وليس عليها شيء.(1)

خاصة في هكذا ضرورة مجهدة ومخيفة، فحينئذ يسقط الحدّ عن هذه المرأة لأّنها أُكرهت على الزنا.

30125- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن محبوبه، عن الحسن بن علي، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: ليس على زان عقرٍ(1) ولا على مستكرهة حدّ.(2) من لایحضره الفقيه: في رواية طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) قال:.. وذكر مثله.(3) 30126- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليهم السّلام) أنّه كان يقول: ليس على مستكره حدّ، ولا على مستكرَهة حدّ.(4) 30127- الجعفريات: بهذا الإسناد، عن علي (عليه السّلام) قال:

اذا استكره الرجل الجارية، اُقيم عليه الحدّ، ولم يكن لها عقر.(5) 30128- الجعفريات: بهذا الإسناد، عن علي بن أبي طالب (عليه

ص: 231

السّلام) قال: ليس على المستكرهة حدّ، اذا قالت: أني استكرهت.(1) 30129- دعائم الاسلام: عن علي (عليه السّلام): أنّه أُتي بامرأة وجدت مع رجل يفجر بها، فقالت: يا أمير المؤمنين، والله ما طاوعته، ولكنّه استكرهني، فدرأ عنها الحدّ.

قال جعفر بن محمد (عليهما السّلام): ولو سُئل هؤلاء عن ذلك، لقالوا: لاتُصدَّق، وقد والله فعله أمير المؤمنين (عليه السّلام).(2)

التهذيب: أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب مثله.(1) من لایحضره الفقيه: روى الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(2) التهذيب: الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير مثله.(3) الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله.(4)

30132- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن أصبغ ابن الأصبغ، عن محمد بن سليمان، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي - الشك من محمد - قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أمة زنت؟ قال: تجلد خمسين [جلدة] قلت: فإن عادت؟(1) قال: تجلد خمسين.

قلت: {فيجب} عليها الرجم في شيء من الحالات؟ قال: إذا زنت ثمان مرات يجب عليها الرجم.

قلت: كيف صار في ثمان مرات؟ قال:(2) لانّ الحُرّ إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحدّ قتل، فاذا زنت الامة ثمان (3)مرّات رُجمت في التاسعة.

قلت: وما العلّة في ذلك؟ فقال: إنّ(4) الله (عزّوجّل) رحمها أن يجمع عليها ربق الرَّق وحدَّ الحُرّ.

ص: 234

{قال:} ثم قال: وعلى امام المسلمين أن يدفع ثمنه الى مولاه(1) من سهم الرقاب.(2) 30133- من لایحضره الفقيه: روى ابراهيم بن هاشم، عن الأصبغ بن الأصبغ قال: حدثني محمد بن سليمان المصري، عن مروان ابن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي - الشكّ من محمد - قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): عبد زنی؟ فقال: يجلد نصف الحدّ.

قلت: فانّه عاد؟ قال: فيضرب مثل ذلك.

قال: قلت: فانه عاد؟ قال: لايزاد على نصف الحدّ.

قال: قلت: فهل يجب عليه الرجم في شيء من فعله؟ قال: نعم يقتل في الثامنة آن فعل ذلك ثمان مرات.

قال: قلت: فما الفرق بينه وبين الحرّ وانّما فعلهما واحد؟ قال: أنّ الله (تبارك وتعالی) رحمه أن يجمع عليه ربق الرقّ وحدّ الحرّ.

قال: ثم قال: وعلى امام المسلمين أن يدفع ثمنه الى مولاه من سهم الرقاب.(3)

ص: 235

علل الشرایع: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن ابراهيم بن هاشم بهذا الإسناد نحوه.(1) 30134- تفسير القمي: قوله تعالى: « فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ»(2) يعني به العبيد والاماء إذا زنيا ضُربا نصف الحدّ، فمن عاد(3) فمثل ذلك حتّى يفعلوا ذلك ثماني مرّات ففي الثامنة يُقتلون.

قال الصادق (عليه السّلام): وإنّما صار يُقتَل في الثامنة، لأنّ الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرقّ وحدّ الحرّ.(4)

يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال: أضرب خادمك في معصية الله (عزّوجّل) واعف عنه فيما يأتي اليك.(1) 30137- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابان، عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

كان أبي يقول: حَدُّ المملوك نصف حد الحر.(2) 30138- تفسير العياشي: عن القاسم بن سلیمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن قول الله: « فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ» قال: يعني نكاحهنّ، إذا أتين بفاحشة.(3)

أقول: اذا زنى كلٌ من المملوك والمملوكة اُقيم عليهما نصف حدّ الحُرّ وهو خمسون جلدة، سواء كانا محصنين أم لا.

وقوله (عليه السّلام): «لايُحصِن الحُرّ المملوكة...» الظاهر أنّ معناه انه اذا زني حُرُّ ربمملوكة مُحصَنة لايجري عليها حدّ الاحصان وهو الرجم، بل يُقام عليها نصف الحدّ، وكذا المملوك المُحصَن اذا زنی بحرّةٍ، لأنَّ من شروط ثبوت الاحصان الذي يجب معه الرجم الحرّية. والله العالم.

30140- التهذيب: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل الحُرّ أيحصن المملوكة؟ فقال: لايُحصِن الحُرَّ المملوكةُ ولاتُحصِن المملوكة الحُرّ، واليهودي يُحصِن النصرانية والنصراني يُحصِن اليهودية.(1)

قال: ان كان العبد حين(1) اعتق نصفه قوَّم ليغرم الذي أعتقه {نصف} قيمته فنصفه حُرُّ يُضرب نصف حدّ الحُرّ و{يُضرب} (2)نصف حدّ العبد وان لم يكن قُوّم فهذا عبد(3) يضرب حدّ العبد.

من لایحضره الفقيه: روی سلیمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في عبد بين رجلين اعتق أحدهما... وذكر مثله.(4)

30143- التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي ولاّد الحنّاط قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السّلام) عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فيها فلما رأى ذلك شريکه وثب على الجارية فوقع بها؟ قال: فقال: يُجلَد الذي وقع عليها خمسين جلدة، ويُطرَح عنه خمسين جلدة، ويكون نصفها حرّة ويطرح عنها من النصف الباقي، وعلى الذي لم يعتق ونَكح عُشر قيمتها ان كانت بكراً، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقي.(1) 30144- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن مالك بن أعين، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في أمة بين رجلين اعتق أحدهما نصيبه فلما سمع ذلك {منه} شریکه وثب على الجارية (2)فافتضها من يومه.

قال: يُضرب الذي افتضها خمسين (3)جلدة ويطرح عنه خمسون جلدة لحقّه منها،(4) ويُغرم للامة عشر قيمتها لمواقعته اياها وتستسعى في الباقي.(5)

ص: 240

التهذيب: الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم مثله.(1)

قال:(1) ان كانت ادّت الربع جُلد(2) وإن كان مُحصِناً رُجم، وان لم يكن(3) أدّت شيئاً فليس عليه شيء.(4) التهذيب - الاستبصار: يونس بن عبدالرحمن، عن الحلبي مثله.(5) من لایحضره الفقيه: في رواية الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل... وذكر مثله.(6)

ما عتق منه.(1) 30150- من لایحضره الفقيه: روی عبّاد بن كثير البصري، عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) قال: في المكاتبين اذا فجرا يضربان من الحدّ بقدر ما اديّا من مكاتبتهما حدّ الحرّ ويضربان الباقي حدّ المملوك.(2) 30151- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: أحمد بن محمد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في المكاتب قال:

یُجلد بقدر ما أدّی من مکاتبته حدّ الحرّ، وما بقي حدّ المملوك.(3)

قال: ويقاصّ منها للمماليك ولا قصاص بين الحرّ والعبد.(1) التهذيب: الحسن بن محبوب، عن نعيم بن ابراهيم مثله.(2) من لایحضره الفقيه: روی ابن محبوب، عن نعیم بن ابراهيم، عن مسمع أبي سیّار مثله.(3)

عبدالله بن جعفر الحميري، عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): كانت لي جارية فشربت (1)فرأيت أحدّها؟ قال: نعم، ولكن ذلك في ستر بحال السلطان.(2) 30156- التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): جارية لي زنت أحدّها؟ قال: نعم.

قال: قلت: أبيع ولدها؟ قال: نعم.

قلت: احج بثمنه؟ قال: نعم.(3)

قال: لا حدّ على القواد، أليس انّما يُعطي الأجر على أن يقود؟ قلت: جعلت فداك انّما يجمع بين الذكر والاُنثى حراماً.

قال: ذاك المؤلّف بين الذكر والانثي حراماً؟ فقلت: هو ذاك جعلت فداك.

قال: يُضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني خمسة وسبعين سوطاً وينفي من المصير الذي هو فيه.

فقلت:(1) جعلت فداك فما على رجل{الذي} وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: يضرب ضرباً وجيعاً ويُحبس في سجن المسلمين حتی يستبرأ شعرها، فان نبت أخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت أخذت(2) منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم.

فقلت: فكيف صار(3) مهر نسائها أن نبت شعرها؟ قال: (4)يابن سنان أن شعر المرأة وعُذرتها يشتركان(5) في الجمال فاذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملاً.(6) من لایحضره الفقيه: روی ابراهیم بن هاشم، عن صالح بن

ص: 247

السندي، عن محمد بن سليمان البصري مثله الى قوله: وينفي من المصر الذي هو فيه.(1)

ضرب وعليه ثيابه.(1) من لایحضره الفقيه: روی طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) مثله.(2) 30160- قرب الاسناد: السندي بن محمد، عن أبي البختريّ، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) عن عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام) أنّه كان يقول: يجلد الزاني على الحال الّذي يوجد، إن كانت عليه ثيابه فبثيابه وإن كان عرياناً فعريان.(3) 30161- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: ابن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: يجلد الزاني أشدّ الحدّين.

قلت: فوق ثيابه؟ قال: لا، ولكن يخلع ثيابه.

قلت: فالمفتري؟ قال: ضربٌ بين الضربین فوق الثّياب يضرب جسده كلّه.(4)

عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

تُدَفن المرأة الى وسطها ثم يرمي الأمام ويرمي الناس باحجار صغار، ولا يدفن الرجل اذا رُجم الاّ الى حقويه.(1) 30163- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: تُدفَن المرأة الى وسطها ثم يرمي الامام ثم يرمي الناس بأحجار صغار.(2) التهذيب: أحمد بن محمد بن خالد مثله.(3) 30164- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عیسی بن عبيد، عن يونس، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال:

قال أبو عبدالله (عليه السّلام): تُدَفن المرأة الى وسطها إذا أرادوا أن یرجموها ويرمي الامام ثم {يرمي} الناس [بعد] بأحجار صغار.(4) 30165- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن صفوان، عمّن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: اذا أقرّ الزاني المحصن كان أول من يرجمة الامام ثم الناس، فاذا (5)قامت

ص: 250

عليه البيّنة كان أول من يرجمه(1) البيّنة ثم الامام ثم الناس.(2) التهذيب: أحمد بن محمد مثله.(3) من لایحضره الفقيه: في رواية صفوان وابن المغيرة، عمّن رواه مثله.(4) من لایحضره الفقيه: في رواية عبدالله بن المغيرة وصفوان وغير واحد رفعوه الى أبي عبدالله (عليه السّلام) انّه قال: ... وذكر مثله.(5) 30166- دعائم الاسلام: قال جعفر بن محمد (عليهما السّلام):

يدفن المرجوم والمرجومة إلى أوساطهما، ثم يرمي الأمام، ويرمي الناس بعده باحجار صغار، لأنه أمكن للرمي، وأرفق بالمرجوم، ويجعل وجهه مما يلي القبلة، ولايرجم من قبل وجهه، ويرجم حتی يموت.(6)

كما فعل علي (عليه السّلام) بالنجاشي، فان فعل ذلك ثلاث مرات قُتل.(1)

بعض الحدّ أيجب عليه أن يُخلى عنه ولايردّ كما يجب للمحصن اذا رجم؟ قال: لا، ولكن يرد حتى يُضرَب الحدّ کاملاً.

قلت: فما فرق بينه وبين المحصن وهو حدّ من حدود الله؟ قال: المحصن هرب من القتل ولم يهرب الاّ إلى التوبة لأنه عاین الموت بعينه، وهذاائما يجلد فلابدّ من ان يُوفّي الحد لأنه لايُقتل.(1)

فقالت: بل ذات بعل.

فقال لها: أفحاضراً كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم غائباً كان عنك؟ فقالت: بل حاضراً.

فقال لها: انطلقي فضعي ما في بطنك ثمّ ائتني اُطهّرك، فلمّا ولّت عنه المرأة فصارت حيث لاتسمع كلامه. قال: اللهمّ إنّها شهادة.

فلم يلبث أن أتته فقالت: قد وضعت طهّرني.

قال: فتجاهل عليها فقال: {اُطهّرك} يا أمة الله ممّا ذا؟ فقالت: إنّي زنيت فطهّرني.

فقال: وذات بعل {أنت} إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم.

قال: وكان زوجك حاضراً أم غائباً؟ قالت: بل حاضراً.

قال: فانطلقي وأرضعيه حولين كاملين كما أمرك الله.

قال: فانصرفت المرأة، فلمّا صارت من(1) حيث لاتسمع كلامه قال: اللهمّ إنّهما شهادتان.

قال: فلمّا مضى حولان أتت المرأة فقالت: قد أرضعته حولين فطهّرني يا أمير المؤمنين.

فتجاهل عليها [و]قال: اُطهّرك ممّا ذا؟

ص: 254

فقالت: إنّي زنيت فطهّرني.

قال: وذات بعل أنت(1) إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت: نعم.

قال: (2)وبعلك غائب [عنك] إذ فعلت ما فعلت أو حاضر.(3) قالت: بل حاضر؟ قال: فانطلقي(4) فاكفليه حتّى يعقل أن يأكل ويشرب ولايتردّی من سطح ولايتهوّر (5)في بئر.

قال: فانصرفت وهي تبكي فلمّا ولّت {فصارت} حيث لاتسمع كلامه قال: اللهمّ إنّها ثلاث شهادات.

قال: فاستقبلها عمرو بن حریث المخزومي فقال لها: ما يبكيك يا أمة الله وقد رأيتك تختلفين إلى عليّ تسألينه أن يطهّرك.

فقالت: إنّي أتيت أمير المؤمنين (عليه السّلام) فسألته أن يطهّرني فقال: اكفلي ولدك حتّى يعقل أن يأكل ويشربه ولايتردّى من سطح ولايتهوّر في بئر، وقد خفت(6) أن يأتي عليّ الموت ولم يطهّرني.

فقال لها عمرو بن حریث: ارجعي إليه فأنا أكفله، فرجعت

ص: 255

فأخبرت أمير المؤمنين (عليه السّلام) بقول عمرو.

فقال لها أمير المؤمنين (عليه السّلام) وهو منتجاهل عليها: وِلمَ يكفل عمرو ولدك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني.

فقال: وذات بعل أنت(1) إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم.

قال: أفغائباً كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم حاضراً؟ فقالت: بل حاضراً.

قال: فرفع رأسه إلى السماء وقال: اللهمّ إنّه قد ثبت لك عليها أربع شهادات، وإنّك قد قلت لنبيّك (صلّی الله عليه وآله) فيما أخبرته به من دينك: يا محمّد من عطّل حدّاً من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادّتي، اللهمّ فإنّي غير معطّل حدودك، ولا طالب مضادّتك، ولا مضيّع لأحكامك، بل مطيع لك ومتّبع سنّة نبيّك (صلّى الله عليه وآله).

قال: فنظر إليه عمرو بن حريث وكأنّما الرُّمان يقفا في وجهه فلمّا رأى ذلك عمرو قال: يا أمير المؤمنين إنّني إنّما أردت أكفله إذ ظننت أنّك تحبّ ذلك فأمّا إذا كرهته فإنّي لست أفعل.

فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): أبعد أربع شهادات بالله؟! لتكفلنّه وأنت صاغر.(2)

ص: 256

فصعد أمير المؤمنين (عليه السّلام) المنبر فقال: يا قنبر نادِ في الناس الصلاة جامعة، فنادی قنبر في الناس فاجتمعوا (1)حتّی غصّ المسجد بأهله وقام أمير المؤمنین (صلوات الله عليه) فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال:

{یا}أیُّها الناس إنّ إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر(2) ليقيم عليها الحدّ إن شاء الله يعزم عليكم أمير المؤمنين لمّا خرجتم وأنتم متنكّرون ومعكم أحجاركم(3) لايتعرّف أحد منكم إلى أحد حتّی تنصرفوا الى منازلكم إن شاء الله.

قال: ثمّ نزل فلمّا أصبح الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج الناس متنکّرین متلثّمين بعمايمهم وبأرديتهم والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم حتّى انتهى بها والناس معه إلى الظهر بالكوفة (4)فأمر أن يحفر لها حفيرة ثمّ دفنها فيها ثم ركب بغلته وأثبت رجليه في غرز الركاب(5) ثمّ وضع إصبعيه السبّابتين في اُذنيه ثمّ نادى بأعلى صوته:

يا أيّها الناس إنّ الله (تبارك وتعالى) عهد إلى نبيّه(6) (صلّى الله

ص: 257

عليه وآله) عهداً عهده محمّد (صلی الله عليه وآله) إليَّ بأنّه لايقيم الحدّ من الله عليه حدّ فمن كان عليه حدّ مثل ما عليها (1)فلايقيم عليها الحدّ.

قال: فانصرف الناس يومئذ كلّهم ما خلا أمير المؤمنين (عليه السّلام) والحسن والحسين (عليهما السّلام) فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحدّ يومئذ وما معهم غيرهم.

قال: وانصرف فيمن انصرف يومئذ محمّد بن أمير المؤمنین (عليه السّلام).(2) التهذيب: الحسن بن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة مثله.(3) الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: جاءت امرأة حامل إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام) فقالت: إنّي فعلت فطهّرني...وذكر نحوه.(4) التهذيب: أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خالد بن حمّاد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: جاءت امرأة حامل إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام) فقالت: انّي فعلت فطهّوني...وذكر نحوه.(5)

ص: 258

اقول: الحديث ضعيف من حيث السند فلا يعتمد عليه ولايُستند اليه. مضافاً إلى ذلك أنّ ذكر محمد بن أمير المؤمنين (عليه السّلام) فيمن انصرف بعيد غاية البُعد، خاصة وقد أمر الإمام (عليه السّلام) الناس بالتلثُّم حتى لا يعرف أحد صاحبه.

قال المحقق الحلّي (طاب ثراه) في شرائع الاسلام: (قيل الايرجمه مَن الله قِبَله حقٌ وهو على كراهة).

ولايبعد ما قاله المحقق ولعلّه الأنسب في المقام. والله العالم.

30172- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن رواه، عن أبي جعفر (عليه السّلام) أو أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أُتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) برجل قد اقرّ على نفسه بالفجور.

فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام) لأصحابه: اغدوا عليَّ غداً متلثمين، فغدوا عليه متلثمين.

فقال {لهم}: من فعل مثل {ما} فعله فلايرجمه فلينصرف.(1) قال: فانصرف بعضهم وبقي بعض فرجمه من بقي منهم.(2) 30173- دعائم الاسلام: عن علي (عليه السّلام) أنّه قال: إذا أقرّ الرجل على نفسه بالزنا أربع مرات - وكان محصناً - رُجِم.

قال جعفر بن محمد (عليه السّلام): وإن رجع بعد إقراره، (لم

ص: 259

يقبل منه وأقيم عليه الحدّ، ولايُرجَم إن كان مُحصناً إذا رجع عن اقراره)، (1)ولكن يُضرَب الحدّ ويُخلّى سبيله.(2)

خرج يشتدّ، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فسقط فعقله به (1)فأدركه الناس فقتلوه فأخبروا رسول الله(2) (صلّى الله عليه وآله) بذلك فقال:

هلاّ تركتموه؟، ثم قال: لو استتر ثمَّ تاب كان خيراً له.(3) 30175- تفسير القمي: حدثني أبي، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إنّه جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام) فقال له: يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني.

فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): أبكَ جِنّة؟ فقال: لا.

قال: أفتقرأ من القرآن شيئاً؟ قال: نعم.

فقال له: ممّن أنت؟ فقال: أنا من مُزَينة أو جُهَينة.

قال: اذهب حتّى أسأل عنك، فسأل عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين هذا رجل صحیح العقل مسلم.

ثمّ رجع إليه فقال: يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني.

فقال: ويحك ألك زوجة؟

ص: 261

قال: نعم قال: فكنت حاضرها أو غائباً عنها؟ قال: بل كنت حاضرها.

قال: اذهب حتّى ننظر في أمرك.

فجاء إليه الثالثة فذكر له ذلك فأعاد عليه أمير المؤمنين (عليه السّلام) فذهب.

ثمّ رجع في الرابعة فقال: إنّي زنيت فطهّرني.

فأمر أمير المؤمنين (عليه السّلام) بحبسه.

ثمّ نادى أمير المؤمنين: أيّها الناس إنّ هذا الرّجل يحتاج {إلى} أن نقيم عليه حدّ الله، فاخرجوا متنكّرين، لايعرف بعضكم بعضاً، ومعكم أحجاركم، فلمّا كان من الغد أخرجه أمير المؤمنين (عليه السّلام) بالغلس،(1) وصلّى ركعتين، ثم حفر حفيرة ووضعه فيها.

ثمّ نادى: أيّها الناس إن هذه حقوق الله لايطلبها من كان عنده الله حقُّ مثله، فمن كان الله عليه حقٌّ مثله فلينصرف، فانّه لايقيم الحدَّ مِن الله مَن الله عليه الحدُّ.

فانصرف الناس، فأخذ أمير المؤمنين (عليه السّلام) حجراً فكبّر أربع تكبيرات فرماه ثمّ أخذ الحسن (عليه السّلام) مثله، ثمّ فعل الحسين (عليه السّلام) مثله، فلمّا مات أخرجه أمير المؤمنين (عليه السّلام) وصلّى عليه.

ص: 262

فقالوا: يا أمير المؤمنين ألا تغسله؟ قال: قد اغتسل بما هو منها طاهر إلى يوم القيامة.

ثمّ قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): أيها الناس من أتی هذه القاذورة فليتب إلى الله فيما بينه وبين الله، فوالله لتوبة إلى الله في السرّ لأفضل من أن يفضح نفسه ويهتك ستره.(1)

وجَلدُ الزاني من أشدَّ الجلد، واذا جُلد الزاني البكر، نُفي عن بلده سنة بعد الجَلد، وان كان أحد الزانيين بكراً والآخرثيباً جُلد كلّ واحد منهما مائة جَلدة ونُفي البكر منهما ورُجم الثيب. والبكر هو الذي ليس له زوج من رجل أو امرأة والثيّب ذو الزوج منهما.(1) 30178- الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إذا زني الرجل فجُلد ينبغي للامام أن ينفيه من الأرض التي جُلد فيها الى غيرها، فانّما (2)على الأمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه.(3) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال: إذا زنى الرجل... وذكر مثله.(4) من لایحضره الفقیه: روی زرعة، عن سماعة قال: قال: اذا زنی الرجل فجلد فليس ينبغي للامام... وذكر مثله.(5) 30179- تفسير العياشي: في رواية سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام): إذا زنى الرجل يُجلد، وينبغي للامام أن ينفيه من الأرض التي جُلد بها الى غيرها سنة، وكذلك ينبغي للرجل إذا سَرَق وقُطعت يده.(6)

ص: 264

30180- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن عبدالرحمن وسألته (عليه السّلام) عن الرّجل إذا زنى؟ قال: ينبغي للامام إذا جَلَده أن ينفيه من الأرض الّتي جلده فيها إلى غيرها سنة، وعلى الامام أن يخرجه من المصر، وكذلك إذا سرق قطعت يده ورجله، والرّجل إذا قَذَف المحصنة جُلد ثمانین، حُرّاً كان أو مملوكاً، وإذا زنى المملوك بالمملوكة جُلد كلّ واحد منهما خمسين.(1) 30181- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

النفي من بلدة الى بلدة، وقال: قد نفي علي (عليه السّلام) رجلين من الكوفة إلى البصرة.(2) أقول: الظاهر أنّ الفقهاء أعرضوا عن العمل بهذه الأحاديث التي تدلّ على نفي الزاني والسارق الى غير بلد الزنا والسرقة، وقد جاء في بعضها كلمة «ينبغي» وهو لا يدل على الوجوب.

وما صَدر من أمير المؤمنين (عليه السّلام) لعلّه كان قضية في واقعة خاصّة. والله العالم.

30182- الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الزاني اذا زنى أينفى؟

ص: 265

قال: فقال: (1)نعم من التي جُلد فيها الى غيرها.(2) التهذيب: يونس، عن ابن مسكان مثله.(3) 30183- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثّني الحنّاط، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الزاني اذا جُلد الحدّ؟ قال:{قال:} يُنفي من الأرض {التي يأتيه}(4) الي بلدة يكون فيها سنة.(5) التهذيب: سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران مثله.(6) 30184- التهذيب: أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن الانفاء من الأرض كيف هو؟ قال: ينفي من بلاد الاسلام كلّها، فان قدر عليه في شيء من أرض الاسلام قُتل، ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك.(7) أقول: ليس النفي خاصاً بالزاني فقط، بل هناك بعض الجرائم والذنوب توجب النفي، وذلك متروك للحاكم الشرعي فله أن يفعل ما

ص: 266

يرى فيه المصلحة، والله العالم.

الله عليه وآله) قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما كنت صانعاً [به]؟ قال: كنت أضربه بالسيف.

قال: فخرج رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال: ماذا ياسعد؟ قال (1)سعد: قالوا [لي]: لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما کنت تصنع به؟ فقلت:[كنت] أضربه بالسيف.

فقال: يا سعد وكيف(2) بالأربعة الشهود؟(3) فقال: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله انّه قد فعل.(4) قال:(5) إي والله بعد رأي عينك وعلم الله انّه قد فعل (6)لأنّ الله (عزّوجلّ) قد جعل لكلَّ شيء حدّاً وجعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حداً.(7)(8) التهذيب: الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب مثله.(9)

ص: 268

من لایحضره الفقیه: روی فضالة، عن داود بن أبي يزيد مثله.(1) المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول:... وذكر نحوه.(2) 30187- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عیسی وعلي بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي ابن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي مخلّد،(3) عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: كنت عند داود بن علي فأُني برجل قد قتل رجلاً فقال له داود بن علي: ما تقول قتلتَ هذا الرجل؟ قال: نعم أنا قتلته.

قال: فقال له داود: وِلَم قَتلته؟ قال: فقال: انّه كان يدخل عليّ [في] منزلي بغير اذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك فأمروني ان هو دخل بغير اذن(4) ان اقتله فقتلته.

قال: فالتفت داود إليَّ فقال: يا أبا عبدالله ما تقول في هذا؟ قال: فقلت له: أرى انّه قد أقرّ بقتل رجل مسلم فاقتله.

قال: فأمر به فقُتل، ثم قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إنَّ اُناساً من

ص: 269

أصحاب رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان فيهم سعد بن عبادة فقالوا: يا سعد ما تقول لو ذهبت الى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن أمرأتك ما كنت صانعاً به؟ قال: فقال سعد: کنت والله اضرب رقبته بالسيف.

قال: فخرج رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وهم في [هذا] الكلام فقال: يا سعد من هذا الذي قلت اضرب عنقه بالسيف؟ قال: فأخبره(1) بالذي قالوا وما قال سعد.

قال: فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عند ذلك:يا سعد فأين الشهود الأربعة الذين قال الله (عزّوجّل)؟ [قال:] فقال سعد: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله فيه انّه قد نعل؟! فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أي والله يا سعد بعد رأي عينك وعلم الله (عزّوجّل) [انه قد فعل]، أنّ الله (عزّوجّل) قد جعل لكلَّ شيء حدّاً، وجعل على من تعدّى حدود الله حدّاً، وجعل ما دون الشهود الأربعة مستوراً على المسلمين.(2) التهذيب: الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط مثله.(3)

ص: 270

30188- المحاسن: البرقي، عن عمرو بن عثمان، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن أبي مخلّد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

قال قوم من الصحابة لسعد بن عبادة: ما كنت صانعاً برجل لو وجدته على بطن امرأتك؟ قال: كنت والله ضارباً رقبته بالسيف.

قال: فخرج النبي (صلّى الله عليه وآله) فقال: من هذا الّذي كنت ضاربه بالسيف يا سعد؟ فاُخبر النبيّ (صلّى الله عليه وآله) بخبرهم، وما قال سعد.

فقال النبيّ (صلّى الله عليه وآله): يا سعد فأين الأربعة الشهداء الّذين قال الله؟! فقال: يا رسول الله مع رأي عيني وعلم الله فيه أنّه قد فعل؟ فقال النبيّ (صلّى الله عليه وآله): والله يا سعد بعد رأي عينك وعلم الله، إنّ الله قد جعل لكلّ شيء حدّاً، وجعل على من تعدّى حدّاً من حدود الله حدّاً، وجعل ما دون الأربعة الشهداء مستوراً عن المسلمين.(1) 30189- المحاسن: البرقي، عن علي بن محمد القاساني، عمّن حدّثه، عن عبدالله بن القاسم الجعفريّ، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال سعد بن عبادة: أرأيتَ يا رسول الله إن رأيتُ مع أهلي رجلاً فأقتله؟

ص: 271

قال: يا سعد فأين الشهود الأربعة.(1)

امر بهما فاُحرقتا (1)بالنار.(2) أقول: الحديث ضعيف من حيث السند لجهالة بعض رواته.

وقوله (عليه السّلام): «... معه غلام» محمول على بلوغ الغلام بلوغاً شرعياً ورضاه بالفعل وعدم كونه مكرَهاً.

وأمّا حدّ السُّحق فقد قال المحقّق الحلّي (طاب ثراه) في شرائع الاسلام:

(والحدُّ في السُّحق: مائة جلدة، حُرَّة كانت أو أَمَة مسلمة أو كافرة، محصَنة كانت أو غير محصنة، للفاعلة والمفعولة.

وقال في النهاية: تُرجَم مع الاحصان، وتُحدّ مع عدمه، والأول أولى).(3) وما في الخبر هو خلاف المشهور، أو يُحمل على تكرار المساحقة ثلاثاً مع إقامة الحدّ فيوجب القتل في الرابعة.

واحضار النطع هنا - وهو البساط من الاديم - يدلّ على قتلهما عليه أوّلاً ثم احراقهما.

وعلى فرض صحة هذا الحديث ينبغي حمله على أنّه قضية في واقعة خاصة لا تتعدى الى غيرها، والأقوى والأصح في المسألة هو الجلد مائة جلدة في حدّ المساحقة، ولا فرق بين المحصنة وغيرها في ذلك. والله العالم.

ص: 274

30192- الكافي - التهذيب - الاستبصار: أبو علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العبّاس بن عامر، عن سيف بن عميرة، عن عبدالرحمن العرزمي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السّلام) يقول:

وُجد رجل مع رجل في إمارة عمر فهرب أحدهما وأُخذ الآخر فجيء به الى عمر فقال للناس: ماترون؟ قال: فقال هذا: اصنع كذا، وقال هذا: اصنع كذا.

قال: فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ قال: [فقال:] اضرب عنقه فضرب عنقه.

قال: ثم أراد أن يحمله فقال (عليه السّلام): مه إِنّه قد بقي من حدوده شیء.

قال: أي شيء [قد] بقي؟ قال: ادع بحطب، قال: فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين عليه السّلام) فاحرق به.(1) أقول: قال المحقَّق الحلّي (طاب ثراه): (الأمام مخيَّر في قتل اللائط بین ضربه بالسيف أو تحريقه أو رجمه أو إلقائه من شاهق أو القاء جدار عليه. ويجوز أن يجمع بين أحد هذه وبين تحریقه).(2) 30193- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن

ص: 275

يوسف بن الحارث، عن محمد بن عبدالرحمن العرزميّ، عن أبيه عبدالرحمن، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السّلام) (1)قال: أُتي عمر برجل [و] قد نكح في دبره فهمّ أن يجلده فقال للشهود: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ فقالوا: نعم.

فقال لعليّ (عليه السّلام): ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الّذي نكحه فلم يجده.

فقال عليّ (عليه السّلام): أرى فيه أن تضرب عنقه.

قال: فأمر به فضربت(2) عنقه [ثم] قال: خذوه، فقد (3)بقيت له عقوبة أُخرى.

قالوا: (4)وما هي؟ قال: ادعوا بطنّ (5)من حطب فدعا بطنّ من حطب فلفّ فيه ثمّ أخرجه فأحرقه بالنار.

قال: ثمّ قال: إنّ الله عباداً لهم في أصلابهم أرحام کأرحام النساء.

قال: فما لهم لايحملون فيها؟

ص: 276

قال: لأنّها منكوسة، [ولهم] في أدبارهم غدّة كغدّة البعير فإذا هاجت هاجوا وإذا سكنت سکنوا.(1) التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن الحارث مثله.(2) 30194- شرح الأخبار: عبدالله بن سليمان العرزمي، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه (صلوات الله عليهما) قال: أُتي عمر بن الخطّاب برجل وُجد يُنكَح في دبره، وقامت البيّنة عليه أنّهم رأوا ذلك كالمرود في المكحلة، فلم يدر عمر ما يقضي فيه، فأرسل إلى علي (صلوات الله عليه) فأتاه، فقصّ عليه قصته، فأمر به فضُرب عنقه، ثم أمر بقصب فأضرم فيه ناراً فأحرقه.

ثم قال: إن من الرجال من له أرحام كأرحام النساء، في أجوافهم غُدَّة كغدّة البعير، تهيج إذا هاجوا، وتسكن اذا سكنوا.

فقال له رجل: فمالهم لايحبلون كما تحبل النساء؟ فقال: لأنّ أرحامهم منكوسة.(3) 30195- المحاسن: البرقي، عن جعفر بن محمد، عن عبدالله بن میمون القدّاح قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): کتب خالد إلى أبي بكر: سلام عليك، أمّا بعد فانّي اُتيت برجل قامت عليه البيّنة أنّه يؤتي

ص: 277

في دُبُره، كما تؤتي المرأة. فاستشار فيه أبو بكر فقالوا: اقتلوه، فاستشار أمير المؤمنین علیّ بن ابی طالب (عليه السّلام) فقال: أحرقه بالنّار، فانّ العرب لاترى القتل شيئاً، قال لعثمان: ما تقول؟ قال: أقول ما قال عليّ، تحرقه بالنار، قال أبو بكر: وأنا مع قولكما، وكتب إلى خالد بن الوليد: أن أحرقه بالنار فأحرقه.(1) 30196- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه (عليهم السّلام): أنّ أبا بكر اُوتي برجل يُنكَح في دُبُره، فقال:

ياعلي، ما الحكم فيه؟ فقال: احرقه بالنار، فانّ العرب تأنف من المثلة، فأحرقه أبو بكر بقول علي (عليه السّلام).(2) 30197- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الرجل يفعل بالرجل؟ قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد(3)، وان كان ثقب أقيم قائماً ثم ضرب بالسيف [ضربة] أخذ منه السيف ما أخذ.

ص: 278

فقلت له: هو القتل؟(1) قال: هو ذلك.(2)(3) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله.(4) 30198- الكافي: الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل أتى رجلاً؟ قال: إن كان محصناً فعليه القتل، (5)وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد.(6) [قال:] فقلت: (7)فما على الموطیء؟(8) قال: عليه القتل على كلّ حال محصناً كان أو غير محصن.(9) التهذيب - الاستبصار: محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد

ص: 279

مثله.(1) من لایحضره الفقيه: روی حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السّلام) قال: قلت له: رجل أتی... وذكر مثله.(2) 30199- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: بينا أمير المؤمنين (عليه السّلام) في ملأ من أصحابه اذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين اني [قد] أوقبت على غلام فطهّرني؟ فقال له [أمير المؤمنين (عليه السّلام):] يا هذا امض الى منزلك لعلَّ مراراً هاج بك.

فلمّا كان من غد عاد إليه فقال [له]: يا أمير المؤمنين إنّي أوقبت على غلام فطهّرني.

فقال له: يا هذا إمض الى منزلك لعلَّ مراراً هاج بك، حتى فعل ذلك ثلاثاً بعد مرّته الأولى فلما كان في الرابعة قال له: يا هذا إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) حكم في مثلك بثلاثة أحكام(3) فاختر ایهن شئت.

قال: وما هنّ(4) يا أمير المؤمنين؟

ص: 280

قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو اهداء (1)من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار.

فقال [له:] يا أمير المؤمنين أيهنَّ (2)اشد عليَّ؟ قال: الاحراق بالنار.

قال: فانّي قد اخترتها يا أمير المؤمنين.

قال: خذ لذلك أهبتك.(3) فقال: نعم فقام فصلّى (4)ركعتين ثم جلس في تشهده فقال: «اللهمّ انّي قد أتيت من الذنب ما قد علمتَه، وانّي تخوفت من ذلك فجئت الى وصي رسولك وابن عم نبيك فسألته أن يطهّرني فخيّرني [بین] ثلاثة أصناف من العذاب، اللهم فانّي(5) قد اخترت اشدّها، اللهم فانّي اسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي وأن لاتحرقني بنارك في آخرتي» ثم قام وهو باك حتى جلس في الحفرة التي حفرها له أمير المؤمنين (عليه السّلام) وهو يرى النار تتأجج حوله.

ص: 281

قال: فبكى أمير المؤمنين (عليه السّلام) ویکی أصحابه جميعاً فقال له أمير المؤمنين (عليه السّلام): قم يا هذا فقد ابكيت ملائكة السماء وملائكة الأرض فإنَّ الله (1)قد تاب عليك فقم ولا تعاودن شيئاً مما قد فعلت.(2) 30200- الاستبصار: بهذا الإسناد عن أبي عبدالله (عليه السّلام) فيمن أوقب على غلام قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام):انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) حكم فيه ثلاثة أحكام: أمّا ضربة بالسيف في عنقه بالغة ما بلغت، أو اهداراً من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو احراقاً بالنار.(3) 30201- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عدّة من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الذي يوقب أنّ عليه الرجم اذا كان (4)محصناً وعليه الحدّ(5) إن لم يكن محصناً.(6) أقول: قال المحقّق الحلّي في الشرائع: (موجب الايقاب: القتل، على الفاعل والمفعول اذا كان كلُّ منهما بالغاً عاقلاً. ويستوي في ذلك

ص: 282

الحُرّ والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغیره...

وفي رواية ان كان محصناً رُجم وان كان غير محصن جُلِد، والأول أشهر - وهو القتل مطلقاً محصناً كان أو غيره -.

وان لم يكن إيقاباً كالتفخيذ أو بين الإليتين، فحدُّه مائة جلدة، وقال في النهاية: يُرجَم ان كان مُحصِناً، ويُجلَد ان لم يكن، والاول أشيه. ويستوي فيه الحُرّ والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره).(1) وأمّا الأحاديث التي أوجبت الرجم على اللائط المحصن والجلد الغيره فحملها بعض الفقهاء على التقيّة أو طرحها كما في جواهر الكلام.(2) 30202- قرب الاسناد: الحسن بن ظریف، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علياً (عليه السّلام) كان يقول في اللُّوطيّ: إن كان محصناً رُجِم، وإن لم يكن محصناً جُلِد الحدّ.(3) 30203- الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني، وقال: إن كان قد أحصن رجم(4) والاّ جلد.(5)

ص: 283

التهذيب - الاستبصار: يونس، عن محمد بن سنان مثله.(1) 30204- قرب الاسناد: السندي بن محمد البزّاز قال: حدثني أبو البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام): أنّ علي بن أبي طالب (عليه السّلام) كان يقول: حدّ اللّوطيّ مثل حدّ الزاني، إن كان محصناً رجم، وإن كان عزباً جلد مائة، ويجلد الحدّ من یرم به بريئاً.(2) 30205- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): اذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيته مشية النساء ويمكّن من نفسه فُينكح كما تُنكح المرأة فارجموه ولاتستحيوه.(3) الجعفريات: باسناده عن علي (عليه السّلام) قال... وذكر مثله الا أنه أسقط قوله: ومشيته مشية النساء.(4) 30206- الكافي - التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السّلام)، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرَّتين لُرجم اللّواطي.(5)

ص: 284

من لایحضره الفقيه: في رواية السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) انّ علياً (عليه السّلام) قال:... وذكر مثله.(1) الجعفريات:باسناده عن علي (عليه السّلام) انّه قال:... وذكر مثله.(2) 30207- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: يُرجم الذي يؤتي في دبره، الفاعل والمفعول به.(3) أقول: الفاعل والمفعول به كلاهما يُقتلان في اللواط أذا كانا بالغين عاقلين مختارين محصَنين.

واذا كان أحدهما غير بالغ فانّه يؤدب تأديباً يرتدع به عن هذا الفعل القبيح.

30208- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته (عليه السّلام) عن اللّوطي؟ قال: يضرب مائة جلدة.(4) أقول: محمول على دون الايقاب.

ابن صالح، عن محمد بن سنان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: أتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) برجل وامرأة قد لاط (1)زوجها بابنها من غيره وثقبه، وشهد عليه بذلك الشهود فأمر به أمير المؤمنين (عليه السّلام) فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحدّ وقال: أما لو كنتَ مدركاً لقتلتك لإمكانك إياه من نفسك بثقبك.(2) التهذيب - الاستبصار: سهل بن زياد، عن بكر بن صالح مثله.(3)

قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): المرأتان تنامان في ثوب واحد؟ فقال: يُضربان.

قال: قلت: حدّاً؟ قال: لا.

قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد؟ فقال: يُضربان.(1) قال: قلت: الحدّ؟ قال: لا.(2) 30214- التهذيب - من لایحضره الفقيه: روى القاسم بن محمد، عن عبدالصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله (عليه السّلام) فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ فقال: ذو محرم؟ قال: لا.

قال: من ضرورة؟(3) قال: لا.

قال: يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً.

ص: 288

قال: فانّه فعل؟ قال: ان كان(1) دون الثقب فالحدّ، وان هو ثقب أقيم قائماً ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ.

[قال:] فقلت له: فهو القتل؟(2) قال: هو ذاك.(3) قلت: فامرأة (4)نامت مع امرأة في لحاف [واحد]؟ فقال: ذواتا محرم؟(5) قلت: لا.

قال: من ضرورة؟(6) قلت: لا.

قال: تضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً.

قلت: فانّها [قد] فعلت.

قال: فشقّ ذلك عليه فقال: أفٍ أفٍ أفٍ ثلاثاً وقال: الحدّ.(7) التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد

ص: 289

مثله.(1) 30215- دعائم الإسلام: قال جعفر بن محمد (عليهما السّلام):

لايُرجم الرجل ولا المرأة حتى يشهد عليهما أربعة رجال عدول مسلمين، انّهم رأوه يجامعها ونظروا الى الايلاج والاخراج کالميل في المكحلة، وكذلك لايُحدّان اذا لم يكونا مُحصنَين الاّ بمثل هذه الشهادة، فان وُجدا في لحاف واحد جُلد كلُّ واحدٍ منهما مائة جلدة الاّ جلداً واحداً، وكذلك الرجلان والمرأتان اذاوجدتا في لحاف واحد الغير علّة اذا كانا يُتَّهمان في الرّيبة دون الحد.(2) 30216- الكافي: حدثني علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: حدّ الجلد أن يوجدا (3)في لحاف واحد، فالرجلان(4) يجلدان اذا اُخذا في لحاف واحد، [الحدّ] والمرأتان تجلدان اذا اُخذتا في لحاف واحد [الحدّ]. (5) التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير مثله.(6)

ص: 290

30217- الكافي: علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: [حدُّ] الجَلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يوجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.(1) التهذيب - الاستبصار: ابن محبوب، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(2) 30218- الكافي: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمان بن الحجّاج قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول:

كان علي (عليه السّلام) اذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ، فاذا(3) اخد المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد.(4) التهذيب - الاستبصار: علي بن ابراهيم، عن أبيه مثله.(5) أقول: تُحمل هذه الأحاديث التي ذكر فيها كلمة الحدّ على التعزير جمعاً بين الأحاديث المختلفة.

30219- الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن

ص: 291

الحسين، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: لا ينبغي للمرأتين تنامان(1) في لحاف واحد الاّ وبينهما حاجز، فان فعلتا نهينا عن ذلك، فان وجدهما(2) بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدّاً حدّاً، فان اخذتا(3) الثالثة في لحاف [واحد] حدّتا، فان وجدتا الرابعة [في لحاف] قتلتا.(4) من لایحضره الفقیه: روی عبدالرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن أبي خديجة مثله.(5) 30220- الكاني - التهذيب: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: ليس لأمرأتين أن تبيتا في لحاف واحد الا أن يكون بينهما حاجز، فان(6) فعلتا نهينا عن ذلك، فان وجدتا مع النهي(7) جلدت(8) كلّ واحدة منهما (9)حدَّاً حدّاً، فان وجدنا أيضاً في لحاف

ص: 292

جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا.(1) ثواب الأعمال: حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال:

حدثني محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله عليه السّلام) قال: ليس لامرأتين... وذكر مثله. وفيه: «فان وجدتا الرابعة قتلتا» بدل «الثالثة».(2) المحاسن: البرقي، عن علي بن عبدالله، عن ابن أبي هاشم، عن ابي خديجة، عن بعض الصادقين (عليهم السّلام) قال: ليس لامرأتين... وذكر مثله.(3) 30221- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد؟ قال: تجلد كلّ واحدة منهما مائة جلدة.(4) التهذيب: أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عیسی مثله.(5)

ص: 293

أقول: ينبغي حمل هذا الحديث عِلى وقوع المساحقة بينهما، أو على تكرار هذا الفعل منهما وتعزيرهما مرَّتين، ففي الثالثة تحدّان مائة جلدة.

قال المحقّق الحلّي (طاب ثراه) في الشرائع: (والاجنبيتان اذا وُجدتا في إزار - واحد - مجرَّدتين عُزَّرت كلُّ واحدة دون الحدّ، وان تكرَّر الفعل منهما والتعزير مرَّتين أُقيم عليهما الحدُّ في الثالثة).(1)

من لایحضره الفقيه: في رواية هشام وحفص بن البختري انّه دخل نسوة على أبي عبدالله (عليه السّلام) فسألته امرأة... وذكر مثله.(1) المحاسن: البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: دخلت عليه نسوة... وذكر مثله وفيه: هم أصحاب الرس.(2) ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني علي بن ابراهیم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم نحوه.(3) أقول: قال الشيخ الصدوق (رحمه الله) في كتاب معاني الأخبار:

ومعنى أصحاب الرسّ: انهم نُسبوا الى نهر يقال له: الرسّ من بلاد المشرق، وقد قيل: أن الرس هو البئر، وان أصحابه رسّوا نبيهم بعد سلیمان بن داود (عليهما السلام) وكانوا قوماً يعبدون شجرة صنوبر يقال لها: (شاه درخت) كان غرسها یافث بن نوح فأنبتت لنوح بعد الطوفان وكان نساؤهم يشتغلن بالنساء عن الرجال، فعذبهم الله (عزّوجّل) بريح عاصف شديدة الحمرة، وجعل الأرض من تحتهم حجر كبريت يتوقد، وأظلتهم سحابة سوداء مظلمة، فانكفت عليهم كالقبة جمرة تلتهب فذابت أبدانهم كما يذوب الرصاص في النار.(4)

ص: 295

30223- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ علي بن أبي طالب (عليه السّلام) اُتي بمساحقتين فجلدهما مائة الا اثنين، ولم يبلغ بهما الحدّ.(1) أقول: سبق وأن ذكرنا بأنّ حدّ السُّحق - كما في شرائع المحقق الحلّي - هو مائة جلدة، للفاعلة والمفعولة، سواء كانت مسلمة أم كافرة، حُرَّة أم أَمَة، محصنة أم غير محصنة، ولعلّ عدم بلوغ الحدّ هنا كان لقضيَّة خاصة. والله العالم.

فقال (عليه السّلام) في العاجل: تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر لأن الولد لايخرج حتى يذهب بالعُذرة، وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحدّ، ويُلحق الولد بصاحب النطفة، وتُرجَم المرأة ذات الزوج، فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين (عليه السّلام) فقالوا: قلنا للحسن وقال لنا الحسن.

فقال: والله لو أنّ أبا الحسن لقيتم ما كان عنده إلاّ ما قال الحسن.(1) أقول: لو جامع الرجل زوجته فقامت بحرارة ذلك الجماع وساحقت فتاةً بكراً وألقت النطفة فيها فحملت الفتاة فعلى المرأة الرجم وتُجلد الفتاة مائة جلدة بعد أن تضع الحمل ويُلحق الولد بأبيه، ويلزم المرأة المهر. هذا ما قاله الشيخ الطوسي في النهاية، وتبعه بعض الفقهاء، كل ذلك تبعاً لبعض الأحاديث وفيها صحيحة ابن مسلم وغيرها.

لكن المُسلّم عند جماعة من الفقهاء ولعلّه المشهور بينهم انّ حدّ السحق هو الجلد لا الرجم، ولو أُجبرت الفتاة على السحاق سقط عنها الحدّ للاكراه، وهناك بعض الفروع المرتبطة بالمسألة وهي مذكورة في الكتب الفقهية المفصّلة. نسأل الله العصمة من الذنوب فهو المستعان.

30225- الكافي:عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عمرو بن عثمان، وعن أبيه جميعاً، عن هارون بن الجهم،

ص: 297

عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله (عليهما السّلام) يقولان: بينا الحسن بن عليّ (عليهما السّلام) في مجلس أمیر المؤمنين (عليه السّلام) إذ أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمّد اردنا أمير المؤمنين (عليه السّلام).

قال: وما حاجتكم؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة.

قال: وما هي تخبرونا بها؟ فقالوا: امرأة جامعها زوجها فلمّا قام عنها قامت بحُمُوَّتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت فما تقول في هذا؟ فقال الحسن (عليه السّلام): معضلة وأبو الحسن لها وأقول فإن أصبت فمن الله ثمّ من أمير المؤمنين (عليه السّلام) وإن أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا أُخطي إن شاء الله: يعمد الى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة، لأنّ الولد لايخرج منها حتّى تشقّ فتذهب عذرتها، ثمّ تُرجَم المرأة لأنّها محصنة، ثمّ ينتظر بالجارية حتّى تضع ما في بطنها ويردّ الولد الي أبيه صاحب النطفة، ثمّ تجلد الجارية الحدّ.

قال: فانصرف القوم من عند الحسن (عليه السّلام) فلقوا أمير المؤمنين (عليه السّلام) فقال: ما قلتم لأبي محمد وما قال لكم؟ فأخبروه.

ص: 298

فقال: لو أنّني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر ممّا قال ابني.(1) 30226- الكافي - التهذيب: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد ابن عيسى، عن علي بن أبي حمزة، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: دعانا زیاد فقال: إنّ أمير المؤمنين (2)كتب اليّ [أن] أسألك عن هذه المسألة.

فقلت: وما هي؟ فقال: رجل أتی امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت.(3) فقلت له: فسل عنها(4) أهل المدينة.

قال: فالقي اليّ كتاباً فإذا فيه سل عنها(5) جعفر بن محمد فان اجابك والاّ فاحمله الىّ.

قال: فقلت [له] : تُرجم المرأة وتُجلد الجارية ويُلحق الولد بأبيه.

قال: ولا أعلمه الاّ قال: وهو الذي ابتلي بها.(6) 30227- التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن اسحاق

ص: 299

ابن عمّار، عن المعلّى بن خنیس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل وطيء امرأته (1)فنقلت ماءه الى جارية بكر فحبلت؟(2) فقال: الولد للرجل وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحدّ.(3) التهذيب: أحمد بن محمد، عن العباس بن موسی مثله.(4)

فقلت: وما ذنب البهيمة؟ فقال:(1) لا ذنب لها ولكنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعل هذا وأمر به لكي لايجتري(2) الناس بالبهائم وينقطع النسل.(3) التهذيب - الاستبصار: يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان مثله.(4) 30229- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: من أتى بهيمة جُلد الحدّ، و حُرّم لحم تلك البهيمة ولبنها إن كانت مما يؤكل، فتذبح فتحرق بالنار لتتلف فلايأكلها أحد، وإن لم تكن له كان ثمنها في ماله.(5) 30230- الكافي: علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة (6)أو ناقة أو بقرة؟ قال: فقال: عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ، ثم ينفي من بلاد(7) الى

ص: 301

غيرها، وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرّم ولبنها.(1)(2) التهذيب - الاستبصار: يونس، عن سماعة مثله.(3) 30231- التهذيب - الاستبصار: يونس، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل يقع على بهيمة؟ قال: فقال: ليس عليه حدُّ ولكن تعزیر.(4) 30232- التهذيب - الاستبصار: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد، عن الفضيل ابن يسار وربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل يقع على البهيمة؟ قال: ليس عليه حدّ ولكن يضرب تعزيراً.(5) 30233- قرب الاسناد: الحسن بن ظریف، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) انهُ سئل عن راكب البهيمة؟ فقال: لارجم عليه ولاحدَّ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة.(6) 30234- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في

ص: 302

رجل اتي بهيمة فأولج؟ قال: عليه الحدّ.(1) 30235- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسکان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الذي يأتي البهيمة فيولج؟ قال: عليه الحد.(2)(3) التهذيب - الاستبصار: وفي رواية محمد بن يعقوب باسناده عن يونس مثله.(4) 30236- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أتی بهيمة؟ قال: يُقتل.(5) 30237- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن عبدالصمد بن بشیر، عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله (عليه السّلام) عن الرجل يأتي البهيمة؟ فقال: یُقام قائماً ثم يُضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ.

ص: 303

قال: فقلت: هو القتل؟ قال: هو ذاك.(1) أقول: الحديث ضعيف السَّند لجهالة حال بعض رواته، يُضاف إلى ذلك أنّ الثابت لدى الفقهاء - تبعاً للأحاديث - بأنّ الذي يأتي البهيمة عليه التعزير والتأديب لا الحدّ والقتل.

وقد حمل بعض الفقهاء هذين الحديثين على المستحلَّ لذلك أو الذي تكرر منه هذا العمل مراراً و عُزّر مراراً فجزاؤه القتل، والله العالم.

التهذيب: أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله.(1) من لایحضره الفقيه: روی هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي مثله.(2)

ابن محبوب، عن عبّاد بن صهيب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال:

سمعته يقول: كان على (عليه السّلام) يقول: اذا قال الرجل للرجل:

يامعفوج (1)ويا منکوح(2) في دبره فانّ عليه الحدّ حدّ القاذف.(3) التهذيب: این محبوب، عن عبّاد بن صهيب مثله.(4) 30251- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب (عليه السّلام) في الرجل يقول للرجل:

یا معفرج.

قال: عليه الحدّ.(5) 30252- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليهم السّلام) في رجل قال لأخيه المسلم: يالوُطي؟ قال: لا حدّ عليه، لأّنه إنّما نسبه الى رجل صالح إلى لوط (عليه السّلام)، ولكن اذا قال: يا مَن عَمل عمل قوم لوط، جُلد الحدّ.(6) 30253- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه سُئل عن الرجل يقول للرجل: یالوطي؟ قال: إن كان قال: لم ارد قذفه بذلك، لم يكن عليه حدّ، لأنّه إنّما

ص: 312

نسبه الى لوط، وإن قال: إنّك تعمل عمل قوم لوط، ضُرب الحد.(1)

السّلام) قال: من قال لصاحبه: لا أب لك ولا أُمّ لك فليتصدّق بشيء، ومن قال: لا وأبي، فليقل: أشهد أن لا إله إلاّ الله فانّها كفّارة لقوله.(1) أقول: الظاهر أنّ معنى قول الرجل لصاحبه: (لا أَب لك ولا أُمٌّ لك) أي ليس لك أب وأُمٌّ وجيهين وشريفين، لا أن المقصود أنّه ولد زنا، ومن يقول هذه الكلمات لصاحبه فقد ارتكب حراماً، والأفضل له أن يتصدّق بشيء في سبيل الله.

وأما من يحلف بأبيه فليشهد شهادة التوحيد، فانّها كفّارة لقوله، فإنّ الحلف ينبغي أن لا يكون إلاّ بالله (عزّوجّل).

وقالوا بكراهة هكذا حلف كما اختاره الشهيد الأول في الدروس، ونقل عن بعض الفقهاء القول بالحُرمة، والأقرب هو الكراهة. والله العالم.

قال: ان في العدل ان شئتَ جلدتَ ظلَّه، فانّ الحلم انّما هو مثل الظلّ، ولكن سنوجعه ضرباً وجيعاً حتى لايؤذي المسلمين، فضربه ضرباً وجيعاً.(1) 30257- علل الشرایع: أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن ابراهیم بن مهزیار، عن أخيه علي (بن مهزیار)، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إنّ رجلاً لقي رجلاً على عهد أمير المؤمنين (عليه السّلام) فقال له: إنّي احتلمت بأُمّك، فرفع الى أمير المؤمنين (عليه السّلام) فقال: إنّ هذا افترى عليّ.

فقال: وما قال لك؟ قال: زعم أنّه احتلم باُمّي.

فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): في العدل إن شئت أقمتُه لك في الشمس وجلدتَ ظلّه، فانّ الحلم مثل الظلّ، ولكنّا سنضربه إذا آذاك حتى لا يعود يؤذي المسلمين.(2)

ابن عثمان الخزّاز، عن الفضل بن اسماعيل الهاشمي، عن أبيه قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) وأبا الحسن (عليه السّلام) عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرّت عند امام المسلمين بأنّها زنت وأنّ ولدها ذلك من الزنا فأُقيم عليها الحدّ وانّ ذلك الولد نشأ حتى صار رجلاً فافتری عليه رجل هل يُجلد من افترى عليه؟ فقال: يُجلَد ولايُجلَد.

فقلت: كيف يُجلَد ولا يُجلَد!!؟ [قال:] فقال: من قال له: ياولد الزَّنا لم يُجلَد إنّما يُعزَّر وهو دون الحدّ، ومن قال له: يابن الزانية جُلد الحدّ تاماً.

فقلت: كيف يُجلَد. [هذا] هكذا؟(1) فقال: انّه اذا قال: ياولد الزَّنا كان قد صَدَق فيه، وعُزَّر على تعييره اُمّه ثانية وقد اُقيم عليها الحدّ، وإذا قال [له]: يابن الزَّانية جُلد الحدّ تاماً لفريته عليها بعد اظهارها التوية واقامة الامام عليها الحدّ.(2)

سألته عن رجل افترى على قوم جماعة؟ قال: فقال: إن أتوا به مجتمعين ضرب حدّاً واحداً، وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ رجل حدّاً.

علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(1) 30260- الكافي: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة؟ قال:(2) أن أتوا به مجتمعين ضرب حدّآً واحداً، وأن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ واحد منهم حدّاً.(3) التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السّلام) عن رجل... وذكر مثله.(4) التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) مثله.(5) 30261- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن

ص: 317

علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): رجل قذف قوماً [جميعاً]؟ قال: قال: (1)بكلمة واحدة؟ قلت: نعم.

قال: يُضرب حدّاً واحداً، فإن فرّق (2)بينهم في القذف ضرب لكلّ واحد منهم(3) حدّاً.(4) التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله.(5) 30262- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: من افترى على جماعة - يعني بكلمة واحدة - فأتوا به مجتمعين إلى السلطان، ضربه لهم حدّاً واحداً، وأن أتوا به متفرقين، ضربه لكلّ من يأتيه منهم به من واحد أو جماعة حدّاً، وإن قذف كلّ واحد منهم على الانفراد حُدّ له، أتوا به مجتمعين أو متفرقين.(6) 30263- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) في رجل قال لرجلين: أحدهما زان.

ص: 318

قال: إن كانا جميعاً، قيل له: ايّهما اردت؟ فان اخبر والاّ جُلد الحدّ.(1) 30264- التهذيب - الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجل افترى على نفر جميعاً فجلده حدّاً واحداً.(2)

صهيب، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في رجل أوقفه الامام للّعان فشهد شهادتین ثم نكل واكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللّعان قال:

یُجلد حدّ القاذف، ولا يفرّق بينه وبين المرأة.(1)(2) التهذيب: أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله.(3) 30267- التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته: بازانية؟ قال: يُجلد حدّاً ويفرّق بينهما بعدما يُجلَد،(4) ولاتكون امرأته.

قال: وان كان قال كلاماً أفلت منه من غير(5) ان يعلم شيئاً أراد أن يغيظها به فلايفرّق بينهما.(6) من لا يحضره الفقيه: روی محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة ابن خالد مثله.(7) 30268- من لایحضره الفقيه: سُئل الصادق (عليه السّلام) عن رجل قال لامرأة: یا زانية، فقالت: أنت أزني منّي؟

ص: 320

قال: عليها الحدّ فيما قذفته به، وأمّا في اقرارها على نفسها فلاتحدّ حتى تقرّ بذلك عند الامام أربع مرّات.(1) أقول: الظاهر انّ المقصود من الحدّ هنا هو التعزير، ولايبعد أن يكون الحدّ على الرجل القاذف لها، والله العالم.

30269- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) أنّه قال: اذا قذف الرجل امرأته فرفعته ضُرب الحدّ، إلاّ أن يدَّعي الرؤية، أو ينتفي من الحمل فُيلاعَن، [قال:] فان قال لها: یازانية أنا زنیت بك، جُلد حدّ القاذف ولم يجب عليه حدّ الزاني، حتى يقرّ به أربع مرّات، أو تقوم عليه فيه البيّنة.(2) 30270- التهذيب - الاستبصار: يونس بن عبدالرحمن، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يقذف امرأته؟ قال: يُجلَد.

قلت: أرأيت ان عَفَت عنه؟ قال: لا ولا كرامة.(3) أقول: حمله الشيخ الطوسي (رحمه الله) على انّها إذا رفعته الى الإمام أو الحاكم لم يكن لها بعد ذلك عفو.

30271- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه

ص: 321

(عليهما السلام) قال: اذا قال الرجل لامرأته: أنت كنت تزنين وأنت مشركة، فلاحدّ عليها، (1)واذا قال لاُمّ ولده: کنت تزنين وأنت أمة، فلا حدَّ عليه.(2) أقول: لعلّ عليه التعزير للإيذاء.

قرب الاسناد: السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) مثله.(1) أقول: قوله (عليه السّلام): «فجلدها علي (عليه السّلام) الحدّ» أي: حدّ القذف بالزنا.

30273- التهذيب: علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب الأحمر، عن أبي هلال، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل هل تحلُّ له جارية امرأته؟ قال: لا حتى تهبها له، أنّ علياً (عليه السّلام) قد قضى في هذا، أنّ امرأة أتت تستعدي على زوجها فقالت: انّه قد وقع على جاريتي فأحبلها، فقال الرجل: انّما وهبتها.

فقال علي (عليه السّلام): آتيني بالبيّنة وإلاّ رجمتك، فلمّا رأت المرأة انّه الرجم ليس دونه شيء أقرّت أنّها وهبتها له، فجلدها علي (عليه السّلام) حداً وامضى ذلك له.(2)

السّلام): إذا سُئلت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت: فلان، فإنّ عليها حدّین(1) حدّاً لفجورها وحدّاً لفريتها على الرجل المسلم.(2) التهذيب: أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام): اذا سُئلت الفاجرة... وذكر مثله.(3) 30275- الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليهم السّلام) قال: اذا سُئلت الفاجرة مَن فَجر بك؟ فقالت: فلان، حددناها حدّین: حداً لفريتها على المسلم وحداً باقرارها على نفسها.(4) عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): بالاسانيد الثلاثة، عن علي (عليه السّلام) نحوه.(5) 30276- التهذيب: أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لاتسألوا الفاجرة: مَن فَجَر بلكِ، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمي البريء المسلم.(6)

ص: 324

التهذيب: الحسن بن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي مثله.(1) من لایحضره الفقيه: روى الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن، عن عبيد بن زرارة مثله.(2) أقول: قال العلاّمة المجلسي (طاب ثراه): (قوله (عليه السّلام):

إلاّ سوطاً لانّ الحدّ يسقط برقيَّة المقذوف، فيلزم ذلك تعزیراً، والمشهور اشتراط الحريَّة في المقذوف، بل لا خلاف فيه).(3) 30280- الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حمزة بن حمران، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن رجل اعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا؟ قال: فقال: أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله (عزّوجلّ) من فعله.(4) قلت: أرأيت إن جعلته في حِلّ من قذفه إيّاها وعفت عنه؟ قال: (5)لا ضرب عليه اذا عفت عنه من قبل أن ترفعه.(6) التهذيب: أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله. وزاد فيه:

ص: 326

قلت: فتغطي رأسها منه حين اعتق نصفها؟ قال: نعم و تصلّي وهي مخمرة الرأس، ولاتتزوّج حتى تؤدّي ما عليها أو يعتق النصف الآخر.(1) 30281- التهذيب: أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غیاث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: جاءت امرأة إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله انّي قلت لأمتي: يا زانية.

فقال: هل رأيتِ عليها زناً؟ فقالت: لا.

فقال: أما انّها سيقاد لها منكِ يوم القيامة.

فرجعت الى اَمَتها فأعطتها سوطاً ثم قالت: اجلديني فأبت الأمة فأعتقتها، ثم أتت النبي (صلّى الله عليه وآله) فأخبرته فقال: عسى أن يكون به.(2) أقول: لعلّ الأمَة أَسقطت حقّها في تعزير مولاتها، ومن هنا اعتقتها فسقط التعزير عنها.

30282- دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السّلام) أنّه قال: لاينبغي قذف المملوك، وقد جاء فيه تغليظ وتشدید، سأل رجل من الأنصار رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن امرأة له قذفت

ص: 327

مملوكة لها، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): قل لها فلتصبّر لها نفسها وإلاّ اقیدت منها يوم القيامة.

وقال جعفر بن محمد (عليهما السّلام): ومن قذف مملوكاً، يعني لغيره،نكل به، فإن كانت أم المملوك حرّة، جُلِدَ الحدَّ، يعني اذا قذفه بها، ومن قذف عبده فقد أِثمَ، وينبغي له أن يسأله أن يحلَّله ويعفو عنه.(1) 30283- نوادر أحمد بن محمد بن عیسی: عن ابن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: إنَّ رجلاً من الأنصار أتى النبي (صلّى الله عليه وآله) فقال: إنّ امرأتي قذفت جاريتي.

فقال: مُرها تُصبَّر نفسها لها والاّ افتدت منها.(2) قال: فحدّث الرجل امرأته بقول رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فأعطت خادمها السَّوط وجَلَست لها، فَعَفت عنها الوليدة، فأعتقها وأتي الرجل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فخبّره.

فقال: لعلّه يكفّر عنها، ومن قذف جارية صغيرة لم يُجلَد.(3)

ص: 328

من لایحضره الفقيه: قال الصادق (عليه السّلام): لا حدّ ... وذكر مثله، ثم قال: روى ذلك أبو أيّوب، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السّلام).(1) 30287- دعائم الاسلام: عن أبي عبدالله جعفر بن محمد عليهما السّلام) أنه سُئل عن الرجل يقذف الطفل أو الطفلة أو المجنون؟ فقال: لا حدّ لمن لا حدّ عليه ولكن القاذف آثم، واقلُّ مافي ذلك أن يكون قد كذب.(2)