بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار المجلد 85

اشارة

سرشناسه: مجلسی محمد باقربن محمدتقی 1037 - 1111ق.

عنوان و نام پدیدآور: بحارالانوار: الجامعه لدرراخبارالائمةالاطهار تالیف محمدباقر المجلسی.

مشخصات نشر: بیروت داراحیاء التراث العربی [ -13].

مشخصات ظاهری: ج - نمونه.

یادداشت: عربی.

یادداشت: فهرست نویسی بر اساس جلد بیست و چهارم، 1403ق. [1360].

یادداشت: جلد108،103،94،91،92،87،67،66،65،52،24(چاپ سوم: 1403ق.=1983م.=[1361]).

یادداشت: کتابنامه.

مندرجات: ج.24.کتاب الامامة. ج.52.تاریخ الحجة. ج67،66،65.الایمان و الکفر. ج.87.کتاب الصلاة. ج.92،91.الذکر و الدعا. ج.94.کتاب السوم. ج.103.فهرست المصادر. ج.108.الفهرست.

موضوع: احادیث شیعه — قرن 11ق

رده بندی کنگره: BP135/م3ب31300 ی ح

رده بندی دیویی: 297/212

شماره کتابشناسی ملی: 1680946

ص: 1

تتمة کتاب الصلاة

باب 1 فضل الجماعة و عللها

الآیات

البقرة: وَ ارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ (1)


1- 1. البقرة: 43، و الآیة الکریمة و ان کانت فی سیاق الخطاب مع الیهود، لکن اللّه عزّ و جلّ انما یدعوهم فی هذه الآیات أولا الی ما کان فرضا علیهم بالخصوص من الایمان بالقرآن فقال: و آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معکم و لا تکونوا أول کافر به، ثمّ نهاهم عما کانوا یفعلون من تلبیس الحق بالباطل فقال: و لا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و أنتم تعلمون، ثمّ بعد ذلک و ثانیا، أمرهم و دعاهم الی ما کان أوجبه و أراده من کل مؤمن بالقرآن و الرسول، و هو اقامة الصلاة و ایتاء الزکاة و الرکوع مع الراکعین بالاجتماع کما کان یمتثله المسلمون حینذاک. فالآیة الکریمة انما تدعو الیهود الی دین الإسلام، و یشیر الی أن من مهام دین الإسلام الصلاة بالاجتماع جماعة، لا أنّها تدعوهم الی شی ء هو زائد علی دین الإسلام یخص بهم، حتی یقال: ان القرآن الکریم لم یذکر الاجتماع فی الرکوع الا فی هذه الآیة، و هی تخاطب الیهود لا المسلمین. و أمّا قوله عزّ و جلّ:« وَ ارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ» فقد عرفت فی ج 85 ص 97 أن المراد به الاجتماع فی الصلاة و اقامتها جماعة، و یرشدنا الی أن ملاک ادراک الجماعة الرکوع، و توضیحه أن هذه الجملة من المتشابهات بأم الکتاب یشبه أن یکون أمره بالرکوع مع الراکعین حکما علی حدة فی قبال الصلاة و الزکاة، و لیس کذلک، و لذلک أوله النبیّ الی رکوع الصلاة فکانت الصلاة بالجماعة سنة من ترکها رغبة عنها فقد عصی علی حدّ سائر السنن التی ذکرت فی القرآن العزیز بصورة المتشابهات و سیمر علیک فی طی الباب أحادیث تنص علی ذلک إنشاء اللّه تعالی.

جمه بحارالانوار جلد 85: کتاب نماز - 6

مشخصات کتاب

سرشناسه : مجلسی، محمد باقربن محمدتقی، 1037 - 1111ق.

عنوان قراردادی : بحار الانوار .فارسی .برگزیده

عنوان و نام پدیدآور : ترجمه بحارالانوار/ مترجم گروه مترجمان؛ [برای] نهاد کتابخانه های عمومی کشور.

مشخصات نشر : تهران: نهاد کتابخانه های عمومی کشور، موسسه انتشارات کتاب نشر، 1392 -

مشخصات ظاهری : ج.

شابک : دوره : 978-600-7150-66-5 ؛ ج.1 : 978-600-7150-67-2 ؛ ج.2 : 978-600-7150-68-9 ؛ ج.3 : 978-600-7150-69-6 ؛ ج.4 978-600-715070-2 : ؛ ج.5 978-600-7150-71-9 : ؛ ج.6 978-600-7150-72-6 : ؛ ج.7 978-600-7150-73-3 : ؛ ج.8 : 978-600-7150-74-0 ؛ ج.10 978-600-7150-76-4 : ؛ ج.11 978-600-7150-83-2 : ؛ ج.12 978-600-7150-66-5 : ؛ ج.13 978-600-7150-85-6 : ؛ ج.14 978-600-7150-86-3 : ؛ ج.15 978-600-7150-87-0 : ؛ ج.16:978-600-7150-88-7 ؛ ج.17:978-600-7150-89-4 ؛ ج.18: 978-600-7150-90-0 ؛ ج.19:978-600-7150-91-7 ؛ ج.20:978-600-7150-92-4 ؛ ج.21: 978-600-7150-93-1 ؛ ج.22:978-600-7150-94-8 ؛ ج.23:978-600-7150-95-5

مندرجات : ج.1. کتاب عقل و علم و جهل.- ج.2. کتاب توحید.- ج.3. کتاب عدل و معاد.- ج.4. کتاب احتجاج و مناظره.- ج. 5. تاریخ پیامبران.- ج.6. تاریخ حضرت محمد صلی الله علیه وآله.- ج.7. کتاب امامت.- ج.8. تاریخ امیرالمومنین.- ج.9. تاریخ حضرت زهرا و امامان والامقام حسن و حسین و سجاد و باقر علیهم السلام.- ج.10. تاریخ امامان والامقام حضرات صادق، کاظم، رضا، جواد، هادی و عسکری علیهم السلام.- ج.11. تاریخ امام مهدی علیه السلام.- ج.12. کتاب آسمان و جهان - 1.- ج.13. آسمان و جهان - 2.- ج.14. کتاب ایمان و کفر.- ج.15. کتاب معاشرت، آداب و سنت ها و معاصی و کبائر.- ج.16. کتاب مواعظ و حکم.- ج.17. کتاب قرآن، ذکر، دعا و زیارت.- ج.18. کتاب ادعیه.- ج.19. کتاب طهارت و نماز و روزه.- ج.20. کتاب خمس، زکات، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، عقود و معاملات و قضاوت

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

یادداشت : ج.2 - 8 و 10 - 16 (چاپ اول: 1392) (فیپا).

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 11ق.

شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور، مجری پژوهش

شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور. موسسه انتشارات کتاب نشر

رده بندی کنگره : BP135/م3ب3042167 1392

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی :

ص: 1

3348985

تتمه کتاب الصلاة

باب اول : فضیلت و علل نماز جماعت

آیات

- وَ ارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِین.(1)

{و با رکوع کنندگان رکوع کنید.}

- خطاب به مریم سلام الله علیها: وَ ارْکَعِی مَعَ الرَّاکِعِین.(2)

{و با رکوع کنندگان رکوع نما.}

- وَ أَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِد. (3)

{و [اینکه] در هر مسجدی روی خود را مستقیم [به سوی قبله] کنید.}

تفسیر

قول مشهور درباره­ آیه­ اول و دوم این است که منظور از آن دو، اقامه­ نماز به همراه نمازگزاران به صورت جماعت است، و چون ظاهراً هیچ یک از علمای ما غیر از نماز جمعه و عید فطر و عید قربان به همراه

ص: 2


1- . بقره / 43
2- . آل عمران / 43
3- . اعراف / 29

آل عمران: مخاطبا لمریم علیها السلام وَ ارْکَعِی مَعَ الرَّاکِعِینَ (1)

الأعراف: وَ أَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ(2)

تفسیر

المشهور فی الآیة الأولی و الثانیة أن المراد بهما الصلاة مع المصلین جماعة و لما لم یقل ظاهرا أحد من علمائنا بوجوبها فی غیر الجمعة و العیدین (3) مع

ص: 2


1- 1. آل عمران: 43، و الآیة تدلّ علی شرافة عظیمة لمریم علیها السلام حیث أمرها اللّه بالصلاة جماعة، مع أنّه لا جماعة علی النساء، و تدلّ أیضا علی أن الیهود أو عبادهم و نساکهم کانوا یجتمعون لصلاتهم و یصلون جماعة، و أن صلاتهم أیضا کانت ذات رکوع رغما لما قد یقال: ان صلاتهم کانت من دون رکوع علی حدّ صلاة المسلمین فی صدر الإسلام.
2- 2. الأعراف: 29، و قد مر الکلام فیها فی ج 84 ص 195، و أن المراد بها الصلاة فی المسجد کما قال صلی الله علیه و آله « لا صلاة لجار المسجد الا فی مسجده» و انما ذکرت الآیة فی الباب، لان موضع اجتماع المسلمین هو المسجد، و إذا وجب علیهم الاجتماع فی الصلاة انصرف الوجوب الی الاجتماع فی المسجد.
3- 3. الجماعة و الاجتماع فی صلاة الجمعة فرض بآیة الجمعة علی ما سیأتی بیانها فی محله فلا تصح الجمعة الا بالاجتماع و اما سائر الصلوات فالجماعة فیها سنة واجبة فی حال الاختیار لا یجور ترکها الا عند العذر علی حدّ سائر السنن و إلا لکان المصلی بغیر جماعة راغبا عن سنته صلی الله علیه و آله و قد قال: و من رغب عن سنتی فلیس منی. و اما صلاة العیدین، فهما أیضا سنة استنهما النبیّ صلّی اللّه علیه و آله علی کیفیة صلاة الجمعة لتکون السنن ضعفی الفریضة، حتی من حیث کیفیاتها، و سیأتی الکلام فی محله.

ترجمه نشده

شرایطی، به وجوب آن نظر نداده­اند، آیه­ نخست را به مستحب مؤکد یا بر جمعه و عیدین حمل نموده­اند، و آیه­ دوم بر مستحب بودن آن برای زنان دلالت دارد. درباره­ آیه­ سوم در مجمع البیان(1) به هنگام ذکر وجوه، در تفسیر آن آورده است: و چهارم آن به این معناست که در وقت هر نمازی، مسجد را قصد کنید و این امر به نماز جماعت است که اغلب مفسرین آن را امر مستحبی می­دانند و اقلیّتی آن را امر وجوبی دانسته­اند.

روایات

روایت1.

ثواب الأعمال: رسول الله صلی علیه و آله فرمود: هر کسی که به سوی یکی از مساجد خداوند عزوجل گام بردارد، برای هر گامی که تا زمان بازگشت به خانه برمی­دارد، ده حسنه برای او نوشته می­شود و ده گناه از او زدوده می­شود و ده درجه رفعت می­یابد. و کسی که در هر جا که باشد بر نماز جماعت مراقبت نماید، در اولین گروه به همراه سابقون، مانند برقی درخشان از روی صراط می­گذرد درحالی­که چهره­اش از ماه شب چهارده روشن­تر است، و برای او به ازای هر شب و روزی که بر آن مراقبت نماید، ثواب شهیدی است؛ و هر کسی که بر حضور خود در صف نخست مراقبت نماید، به اجری نظیر اجر مؤذن دست می­یابد، و خداوند عزوجل در بهشت ثوابی نظیر ثواب مؤذن به او عطا می­کند.(2)

روایت2.

مجالس صدوق: جعفر بن محمد علیه السلام فرمود: اولین جماعت این بود که رسول الله صلّی الله علیه و آله نماز می­خواند و امیر مؤمنان علی بن ابی­طالب علیه السلام به همراه او بود و ابوطالب به همراه جعفر بر او گذر کردند. پس ابوطالب گفت: ای پسرم، به بال پسر عمویت متصل شو! پس زمانی­که رسول الله متوجه شد، جلوی آن دو - امام علی علیه السلام و جعفر - قرار گرفت و ابوطالب از این امر مسرور برگشت، تا جایی که گفت:

ص: 3


1- . مجمع البیان 4: 411
2- . ثواب الأعمال : 259

الشرائط حملوها علی الاستحباب المؤکد أو الجمعة و العیدین و الثانیة تدل علی استحبابها للنساء و أما الثالثة فقال فی مجمع البیان (1) عند ذکر الوجوه فی تفسیرها و رابعها أن معناه اقصدوا المسجد فی وقت کل صلاة أمرا بالجماعة لها ندبا عند الأکثرین و حتما عند الأقلین.

الأخبار

«1»

ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ مُیَسِّرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَائِشَةَ السَّعْدِیِّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله: مَنْ مَشَی إِلَی مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ یَخْطُوهَا حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَنْزِلِهِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ مُحِیَ عَنْهُ عَشْرُ سَیِّئَاتٍ وَ یُرْفَعُ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَ مَنْ حَافَظَ عَلَی الْجَمَاعَةِ حَیْثُ مَا کَانَ مَرَّ عَلَی الصِّرَاطِ کَالْبَرْقِ اللَّامِعِ فِی أَوَّلِ زُمْرَةٍ مَعَ السَّابِقِینَ وَ وَجْهُهُ أَضْوَأُ مِنَ الْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ وَ کَانَ لَهُ بِکُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ حَافَظَ عَلَیْهَا ثَوَابُ شَهِیدٍ وَ مَنْ حَافَظَ عَلَی الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ فَیُدْرِکُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا لِلْمُؤَذِّنِ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْجَنَّةِ مِثْلَ ثَوَابِ الْمُؤَذِّنِ (2).

«2»

مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجُرْجَانِیِّ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیه السلام: أَوَّلُ جَمَاعَةٍ کَانَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کَانَ یُصَلِّی وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام مَعَهُ إِذْ مَرَّ بِهِ أَبُو طَالِبٍ وَ جَعْفَرٌ مَعَهُ فَقَالَ یَا بُنَیَّ صِلْ جَنَاحَ ابْنِ عَمِّکَ فَلَمَّا أَحَسَّ رَسُولُ اللَّهِ تَقَدَّمَهُمَا وَ انْصَرَفَ أَبُو طَالِبٍ مَسْرُوراً إِلَی أَنْ قَالَ:

ص: 3


1- 1. مجمع البیان ج 4 ص 411.
2- 2. ثواب الأعمال ص 259 فی حدیث طویل.

آن روز، اولین نماز جماعت برگزار شد.(1)

توضیح

«صل جناح ابن عمک»، به بال­ پسر عمویت متصل شو؛ یعنی بال او را کامل کن، زیرا علی علیه السلام به منزله یکی از بال­هاست و تو بال دیگر او باش. و قرائت این واژه به صورت مشدد بعید است، و این خبر بر این امر دلالت دارد که برای امام مستحب است که زمانی که مأموم زیاد شد، جلوتر رود. و علامه در المنتهی گوید: اگر بر دو نفر امام شد و و آن دو کنار او ایستادند، امام آنها را در پشت سر خویش قرار دهد. و ابوحنیفه گوید: بلکه او بر آنها مقدم شود. برای ما روایتی است که رسول اکرم صلّی الله علیه و آله، جابر و جبار را از دو طرف خود خود دور کرد و آن دو را در پشت سر خود قرار داد، و نیز به این دلیل که این امر، اصل در نماز است، و پرداختن به آنچه که جزء نماز نیست - برخلاف مأموم - برای برای امام مکروه است، پایان سخن. و این روایت قوی­تر و روایت جابر عامّی است، و می­توان با حمل کردن این روایت بر قبل از نماز، و روایت جابر بر آنچه که در اثنای نماز رخ می­دهد، این دو روایت را با هم تلفیق نمود.

روایت3.

تنبیه الخاطر: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: خداوند زمانی­که بنده­اش به جماعت نماز می­گزارد و از او حاجتی دارد، شرم دارد که او نماز را به پایان رساند و حاجتش برآورده نشود.(2)

روایت4.

تحف العقول: امام رضا علیه السلام فرمود: فضیلت جماعت بر فرادا، به ازای هر یک رکعت، دو هزار رکعت است، و پشت سر شخص فاجر نماز نخوان، و جز به اهل ولایت اقتدا نکن.(3)

روایت5.

ذکری: نبی اکرم صلّی الله علیه و آله فرمود: نماز جماعت، بیست و هفت درجه از نماز فرادا برتر است.(4)

سپس شهید افزود: «الفذ» یعنی فرادا.

و نیز از ذکری: نبی اکرم صلّی الله علیه و آله فرمود: کسی­که چهل روز به جماعت نماز گزارد، وقتی به تکبیر نخست برسد، دو برائت برای او ثبت می­شود: برائت از آتش و برائت از نفاق.(5)

روایت6.

النفلیه: نبی اکرم صلّی الله علیه و آله فرمود: برای کسی که در مسجد و به همراه مسلمانان نماز نگزارد

ص: 4


1- . امالی صدوق : 304
2- . تنبیه الخاطر: 4
3- . تحف العقول : 440
4- . الذکری : 267
5- . الذکری : 267

فَکَانَتْ أَوَّلَ جَمَاعَةٍ جُمِّعَتْ ذَلِکَ الْیَوْمَ (1).

بیان

صِلْ جناح ابن عمک أی تمّم جناحه فإن علیا علیه السلام بمنزلة أحد الجناحین فکن جناحه الآخر و القراءة بالتشدید بعیدة و الخبر یدل علی أنه یستحب للإمام أن یتقدم إذا تعدد المأموم و قال العلامة فی المنتهی لو أم اثنین فوقف إلی جنبه أخرهما الإمام و قال أبو حنیفة بل یتقدم هو لنا أن النبی صلی الله علیه و آله أخرج جابرا و جبارا عن جنبیه و جعلهما خلفه و لأنه الأصل فی الصلاة فکره له الاشتغال بما لیس من الصلاة بخلاف المأموم انتهی و هذه الروایة أقوی و روایة جابر عامیة و یمکن الجمع بحملها علی قبل الصلاة و هذه علی ما إذا حدث فی أثنائهما.

«3»

تَنْبِیهُ الْخَاطِرِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ یَسْتَحْیِی مِنْ عَبْدِهِ إِذَا صَلَّی فِی جَمَاعَةٍ ثُمَّ سَأَلَهُ حَاجَةً أَنْ یَنْصَرِفَ حَتَّی یَقْضِیَهَا(2).

«4»

تُحَفُ الْعُقُولِ، عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: فَضْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَی الْفَرْدِ بِکُلِّ رَکْعَةٍ أَلْفَا رَکْعَةٍ وَ لَا تُصَلِّی خَلْفَ فَاجِرٍ وَ لَا تَقْتَدِی إِلَّا بِأَهْلِ الْوَلَایَةِ(3).

«5»

الذِّکْرَی، عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَ عِشْرِینَ دَرَجَةً(4).

ثم قال رحمه الله الفذ بالفاء و الذال المعجمة المفرد.

وَ مِنْهُ عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله: مَنْ صَلَّی أَرْبَعِینَ یَوْماً فِی جَمَاعَةٍ یُدْرِکُ التَّکْبِیرَةَ الْأُولَی کُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَ بَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ (5).

«6»

النَّفْلِیَّةُ، عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ یُصَلِّ فِی الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِینَ

ص: 4


1- 1. أمالی الصدوق: 304.
2- 2. تنبیه الخواطر: 4، رواه عن ابی سعید الخدریّ.
3- 3. تحف العقول ص 440 ط الإسلامیة.
4- 4. الذکری: 267.
5- 5. الذکری: 267.

مگر از روی علتی، هیچ نمازی نیست .

و نیز فرمود: نماز به جماعت باشد، حتی بر نوک نیزه.

و نیز فرمود: زمانی که درباره کسی که در جماعت شرکت نمی­کند از تو سؤال شد، پس بگو او را نمی­شناسم.

و امام صادق علیه السلام فرمود: نماز پشت سر عالم برابر با هزار رکعت، و پشت سر قریشی صد رکعت و پشت سر عرب پنجاه رکعت و پشت سر غیر عرب بیست و پنج رکعت است.

توضیح

شهید ثانی - رحمه الله - درباره­ خبر نخست گوید: به دلیل اجماع ما بر صحت نماز فرادا، مقصود نفی کمال است نه نفی صحت، و ذکر قید مسجد بر این اساس است که غالباً نماز جماعت در آن واقع می­شود؛ در غیر این صورت، نفی مذکور در این خبر به مطلق نمازهای فرادا معطوف خواهد بود. و افزوده است: «الزُجّ» قطعه آهنی در قسمت پایین نیزه و چوبدستی است، و این جمله به شیوه مبالغه و اغراق در مراقبت بر نماز جماعت در حالت فراخی و تنگی و فشار است، و «الصلاۀ» در این جمله با تقدیر فعلی نظیر «احضروا» منصوب است و یا به عنوان مبتدا، مرفوع است.

«بگو او را نمی­شناسم» یعنی او را به عدالت تزکیه مکن، هرچند که مراقبت بر واجبات، با ترک منهیّات از او معلوم باشد، زیرا او بزرگترین و بالاترین سنت را کوچک شمرده است و عدم شناخت او، کنایه و اشاره­ای است به گناهکار شمردن او. و در حدیث دیگری که از امام صادق علیه السلام روایت کردیم(1)

به آن تصریح شده است که رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: کسی­که در مسجد به همراه مسلمانان نماز نگزارد، نمازی ندارد، مگر اینکه علت و سببی داشته باشد؛ و کسی­که در خانه نماز بخواند و از جماعت ما روی­گردان باشد، غیبتی ندارد؛ و کسی­که از جماعت مسلمانان روی برتابد، عدالتش ساقط شده و کناره­گیری کردن از او واجب است؛ و اگر این امر به گوش امام مسلمانان رسید، او را هشدار داده و بر حذر دارد، و کسی­که با جماعت مسلمانان همراه شود، غیبت کردن از او بر آنان حرام است و عدالتش اثبات شده می­باشد.

و گوید: مقصود از قریشی، فرد منسوب به نضربن کنانه جد نبی اکرم صلّی الله علیه و آله است و سادات اشراف بزرگان این طایفه هستند، و عربی منسوب به عرب در مقابل عجم است و منظور از آن مطلقاً هر فرد منسوب به غیر عرب است، مولی بر معانی بسیاری اطلاق می­شود و در اینجا با قرینه­ ماقبل آن، منظور غیر

ص: 5


1- . الذکری : 267

إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ(1).

وَ عَنْهُ صلی الله علیه و آله: الصَّلَاةَ جَمَاعَةً وَ لَوْ عَلَی رَأْسِ زُجٍّ.

وَ عَنْهُ صلی الله علیه و آله: إِذَا سُئِلْتَ عَمَّنْ لَا یَشْهَدُ الْجَمَاعَةَ فَقُلْ لَا أَعْرِفُهُ.

وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: الصَّلَاةُ خَلْفَ الْعَالِمِ بِأَلْفِ رَکْعَةٍ وَ خَلْفَ الْقُرَشِیِّ بِمِائَةٍ وَ خَلْفَ الْعَرَبِیِّ خَمْسُونَ وَ خَلْفَ الْمَوْلَی خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ.

بیان

قال الشهید الثانی رحمه الله فی الخبر الأول المراد نفی الکمال لا الصحة لإجماعنا علی صحة الصلاة فرادی و التقیید بالمسجد بناء علی الأغلب من وقوع الجماعة فیه و إلا فالنفی المذکور متوجه إلی مطلق الفرادی و قال الزج بضم الزاء و الجیم المشددة الحدیدة فی أسفل الرمح و العنزة هذا علی طریق المبالغة فی المحافظة علیها مع السعة و الضیق و الصلاة منصوبة بتقدیر احضروا و نحوه أو مرفوعة علی الابتداء.

فقل لا أعرفه أی لا تزکه بالعدالة(2)

و إن ظهر منه المحافظة علی الواجبات بترک المنهیات لتهاونه بأعظم السنن و أجلها و عدم المعرفة له کنایة عن القدح فیه بالفسق و تعریض به

وَ قَدْ وَقَعَ مُصَرَّحاً بِهِ فِی حَدِیثٍ آخَرَ رَوَیْنَاهُ (3) عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا یُصَلِّی فِی الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا لِعِلَّةٍ وَ لَا غِیبَةَ لِمَنْ صَلَّی فِی بَیْتِهِ وَ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَتِنَا وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ سَقَطَ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَ هِجْرَانُهُ وَ إِنْ رُفِعَ إِلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ أَنْذَرَهُ وَ حَذَّرَهُ وَ مَنْ لَزِمَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِینَ حَرُمَتْ عَلَیْهِمْ غِیبَتُهُ وَ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ.

و قال المراد بالقرشی المنسوب إلی النضر بن کنانة جد النبی صلی الله علیه و آله و السادة الأشراف أجل هذه الطائفة و العربی المنسوب إلی العرب یقابل العجمی و هو المنسوب إلی غیر العرب مطلقا و المولی یطلق علی معانی کثیرة و المراد هنا غیر

ص: 5


1- 1. قد عرفت الوجه فی ذلک.
2- 2. و ذلک إذا کان ترکه رغبة عنها من دون علة.
3- 3. رواه فی الذکری ص 267.

عرب است، کلمه­ مولی در بسیاری از مواقع بر غیر عرب اطلاق می­شود، هرچند که اصالتاً آزاد باشد.

روایت7.

مجالس صدوق: نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: هر که نماز صبح را به جماعت اقامه نماید سپس درحالی­که ذکر خداوند عزوجل را می­گوید تا طلوع آفتاب بنشیند، در فردوس برای او هفتاد درجه است در حالی که فاصله­ میان هر دو درجه، هفتاد سال تاختن اسب تندرو لاغر­اندام است؛ و هر کسی­که نماز ظهر را به جماعت برپا نماید، در جنات عدن پنجاه درجه برای اوست درحالی­که فاصله­ میان هر دو درجه، به اندازه پنجاه سال تاختن اسب پیشتاز است؛ و هر که نماز عصر را به جماعت بخواند، بسان آزاد کردن هشت تن از فرزندان اسماعیل که هر یک از آنان سرپرست خانواده­ای باشد ثواب می­برد؛ و هر که نماز مغرب را به جماعت اقامه نماید، بسان حجی مبرور و عمره­ای مقبول برای او اجر است؛ و هر که نماز عشاء را به جماعت بخواند، بسان قیام شب قدر برای او اجر است.(1)

توضیح

«الحُضر» با ضمه یعنی دویدن، و در نهایه گوید: در این باره آمده است هر که یک روز را در راه خدا روزه بگیرد، خداوند او را به اندازه هفتاد پاییز، با دویدن اسب لاغر­اندامِ پیشتاز، از آتش دور می­کند. «مضمر» کسی است که اسبش را برای لشکرکشی یا مسابقه لاغر می­کند و «تضمیر الخیل» آن است که اسب را به علف ببندند تا چاق شود، سپس به او علوفه ندهند مگر برای رفع گرسنگی تا سبک شود، و گویند، این است که بر او زین بسته شود و پارچه انداخته شود تا زیر آن عرق کند، پس سستی جسمش از بین برود و گوشتش سفت ­شود، و جمله فوق، یعنی به مسافت هفتاد سال که اسب باریک­میان با تاخت آن را طی می­کند، میان او و آتش فاصله است.

روایت8.

خصال و مجالس: با اسناد خود آورده است: گروهی از یهودیان نزد رسول الله آمدند. نبی اکرم صلّی الله علیه و آله فرمود: و اما درباره­ نماز جماعت، صفوف امت من بر روی زمین مانند صفوف ملائکه در آسمان است، و یک رکعت در نماز جماعت بسان بیست و چهار رکعت است، و هر رکعت (از آن) برای خداوند عزوجل از عبادت هفتاد سال محبوب­تر است. و اما در روز قیامت خداوند اولین­ و آخرین­ را برای محاسبه جمع می­کند، پس هیچ مؤمنی نیست که به سوی جماعت گام برداشته باشد مگر اینکه خداوند عزوجل

ص: 6


1- . امالی صدوق : 41 در حدیثی

العربی بقرینة ما قبله و کثیرا ما یطلق المولی علی غیر العربی و إن کان حر الأصل

«7»

مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَکِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ثَوَابَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله قَالَ: مَنْ صَلَّی صَلَاةَ الْفَجْرِ فِی جَمَاعَةٍ ثُمَّ جَلَسَ یَذْکُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ کَانَ لَهُ فِی الْفِرْدَوْسِ سَبْعُونَ دَرَجَةً بُعْدُ مَا بَیْنَ کُلِّ دَرَجَتَیْنِ کَحُضْرِ الْفَرَسِ الْجَوَادِ الْمُضَمَّرِ سَبْعِینَ سَنَةً وَ مَنْ صَلَّی الظُّهْرَ فِی جَمَاعَةٍ کَانَ لَهُ فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ خَمْسُونَ دَرَجَةً بُعْدُ مَا بَیْنَ کُلِّ دَرَجَتَیْنِ کَحُضْرِ الْفَرَسِ الْجَوَادِ خَمْسِینَ سَنَةً وَ مَنْ صَلَّی الْعَصْرَ فِی جَمَاعَةٍ کَانَ لَهُ کَأَجْرِ ثَمَانِیَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ کُلٌّ مِنْهُمْ رَبُّ بَیْتٍ یُعْتِقُهُمْ وَ مَنْ صَلَّی الْمَغْرِبَ فِی جَمَاعَةٍ کَانَ لَهُ کَحَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ وَ عُمْرَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ وَ مَنْ صَلَّی الْعِشَاءَ فِی جَمَاعَةٍ کَانَ لَهُ کَقِیَامِ لَیْلَةِ الْقَدْرِ(1).

بیان

الحضر بالضم العدو و قال فی النهایة فیه من صام یوما فی سبیل الله باعده الله من النار سبعین خریفا للمضمر المجید المضمر الذی یضمر خیله لغزو أو سباق و تضمیر الخیل هو أن یظاهر علیها بالعلف حتی تسمن ثم لا تعلف إلا قوتا لتخف و قیل أن تشد علیها سروجها و تجلل الأجلة حتی تعرق تحتها فیذهب وهلها و یشتد لحمها أی یباعده منها مسافة سبعین سنة تقطعها الخیل المضمرة رکضا.

«8»

الْخِصَالُ (2)، وَ الْمَجَالِسُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ: فِی خَبَرٍ نَفَرٌ مِنَ الْیَهُودِ جَاءُوا إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله وَ أَمَّا الْجَمَاعَةُ فَإِنَّ صُفُوفَ أُمَّتِی فِی الْأَرْضِ کَصُفُوفِ الْمَلَائِکَةِ فِی السَّمَاءِ وَ الرَّکْعَةُ فِی جَمَاعَةٍ أَرْبَعٌ وَ عِشْرُونَ رَکْعَةً کُلُّ رَکْعَةٍ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

مِنْ عِبَادَةِ أَرْبَعِینَ سَنَةً وَ أَمَّا یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَجْمَعُ اللَّهُ فِیهِ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ لِلْحِسَابِ فَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ مَشَی إِلَی الْجَمَاعَةِ إِلَّا خَفَّفَ اللَّهُ عَلَیْهِ عَزَّ وَ جَلَ

ص: 6


1- 1. أمالی الصدوق: 41 فی حدیث.
2- 2. الخصال ج 2 ص 9.

ترس و وحشت روز قیامت را بر او کم می­کند، سپس امر می­شود که او را به بهشت ببرند.(1)

روایت9.

مجالس صدوق: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: آیا شما را به چیزی که خداوند به وسیله­ آن گناهان را می­پوشاند و بر حسنات می­افزاید راهنمایی نکنم؟ گفتند، بلی یا رسول الله! فرمود: شاداب وضو گرفتن در شرایط سخت، کثرت گام­ها به سوی مساجد، انتظار نماز بعد از نماز پیشین. هر یک از شما که پاک و مطهر از خانه­اش خارج می­شود و نماز را به همراه مسلمانان به جماعت اقامه می­کند سپس به انتظار نماز بعد می­نشیند، ملائکه می­گویند: پروردگارا او را مورد مغفرت قرار بده، پروردگارا او را مرحمت کن. پس زمانی­که به نماز برخاستید صفوف خود را صاف و درست کنید و فاصله­ها را پر کنید، و زمانی­که امامتان الله اکبر گفت، شما نیز الله اکبر بگویید، و چون رکوع کرد، رکوع کنید، و زمانی­که «سمع الله لمن حمده»، {خداوند کسی را که او را ستایش می­کند، می­شنود.} گفت: بگویید: «اللهم ربّنا لک الحمد»، {خدایا، پروردگار ما، ستایش مخصوص توست.} براستی که بهترین صفوف، صف پیشین مردان، و بدترین صفوف، صف پایانی آن است.(2)

روایت10.

معانی الاخبار(3)

و مجالس: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: براستی در بهشت اتاق­هایی است که از درون آن بیرون آن دیده می­شود و از بیرون آن درون آن، از امت من کسی در آن ساکن می­شود که کلام را خوشایند گوید، اطعام کند، سلام را گسترش دهد، و شب هنگام درحالی­که مردم خفته­اند، نماز به پا دارد.

پس علی علیه السلام فرمود: یا رسول الله، چه کسی از امت تو بر آن قادر است؟ پس رسول الله فرمود: ای علی، آیا نمی­دانی خوشایندی کلام چیست؟ کسی­که چون صبح کرد و شب کرد، ده مرتبه بگوید «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله اکبر»، اطعام کردن، هزینه کردن مرد برای خانواده خویش است، و اما منظور از شب هنگام درحالی­که مردم خفته­اند نماز به پا دارد، این است که کسی که نماز مغرب، عشای آخر و نماز صبح را در مسجد و

ص: 7


1- . خصال 2 : 9، امالی صدوق : 117
2- . امالی صدوق : 194
3- . معانی الاخبار : 250

أَهْوَالَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ ثُمَّ یَأْمُرُ بِهِ إِلَی الْجَنَّةِ(1).

«9»

الْمَجَالِسُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله: أَ لَا أَدُلُّکُمْ عَلَی شَیْ ءٍ یُکَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَایَا وَ یَزِیدُ فِی الْحَسَنَاتِ قِیلَ بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ صلی الله علیه و آله إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَی الْمَکَارِهِ وَ کَثْرَةُ الْخُطَی إِلَی هَذِهِ الْمَسَاجِدِ وَ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ مَا مِنْکُمْ مِنْ أَحَدٍ یَخْرُجُ مِنْ بَیْتِهِ مُتَطَهِّراً فَیُصَلِّی الصَّلَاةَ فِی الْجَمَاعَةِ مَعَ الْمُسْلِمِینَ ثُمَّ یَقْعُدُ یَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ الْأُخْرَی إِلَّا وَ الْمَلَائِکَةُ تَقُولُ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلَاةِ فَاعْدِلُوا صُفُوفَکُمْ وَ أَقِیمُوهَا وَ سُدُّوا الْفُرَجَ وَ إِذَا قَالَ إِمَامُکُمْ اللَّهُ أَکْبَرُ فَقُولُوا اللَّهُ أَکْبَرُ وَ إِذَا رَکَعَ فَارْکَعُوا وَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَکَ الْحَمْدُ إِنَّ خَیْرَ الصُّفُوفِ صَفُّ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ وَ شَرَّهَا الْمُؤَخَّرُ(2).

«10»

مَعَانِی الْأَخْبَارِ(3)، وَ الْمَجَالِسُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله: إِنَّ فِی الْجَنَّةِ غُرَفاً یُرَی ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَ بَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا یَسْکُنُهَا مِنْ أُمَّتِی مَنْ أَطَابَ الْکَلَامَ وَ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَ أَفْشَی السَّلَامَ وَ صَلَّی بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ یُطِیقُ هَذَا مِنْ أُمَّتِکَ فَقَالَ یَا عَلِیُّ أَ وَ مَا تَدْرِی مَا إِطَابَةُ الْکَلَامِ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَ أَمْسَی سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَی عِیَالِهِ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ فَمَنْ صَلَّی الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِی الْمَسْجِدِ

ص: 7


1- 1. أمالی الصدوق: ص 117.
2- 2. أمالی الصدوق: ص 194.
3- 3. معانی الأخبار ص 250.

به همراه جماعت اقامه نماید، گویی تمام شب را زنده­داری کرده است. و ترویج سلام یعنی که در سلام کردن بر هیچ یک از مسلمانان بخل نورزد.(1)

روایت11.

مجالس: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که در شبانه روز پنج نماز را به جماعت در مسجد بخواند، به او گمان خیر ببرید، و شهادت او را تصدیق نمایید.(2)

و نیز مجالس: در خبر مناهی آمده است: نبی اکرم صلّی الله علیه و آله فرمود: کسی­که با اذن و اجازه قومی بر آنان امام شود و آنان به او راضی باشند، پس در حضورش بر آنان، میانه­روی پیش گیرد و نمازش را با قیام، قرائت، رکوع، سجود و قعودش نیکو ادا نماید، نظیر اجر آن قوم برای اوست، بدون اینکه چیزی از اجر آنان کاسته شود. آگاه باشید که کسی­که به دستور قومی بر آنان امامت کند و نماز آنان را کامل نسازد و رکوع، سجود، خشوع و قرائتش را نیکو ادا ننماید، نمازش از استخوان ترقوه­اش فراتر نرفته است و به سوی او باز می­گردد، و جایگاه او بسان جایگاه امام جفاکار تجاوزگری است که به مردمش نیکی نکرده، و در میان آنان حقی را به پا نداشته، و در میان آنان امری را محقق نساخته است.(3)

و نیز فرمود: آگاه باشید! کسی که به طلب جماعت به سوی مسجد گام بردارد، به ازای هر گام او هفتاد هزار حسنه است و هفتاد هزار درجه رفعت می­یابد، و اگر در آن حال بمیرد، خداوند هفتاد هزار فرشته را بر او می­گمارد که او را در قبرش دیدار کنند، و در تنهایی او را آرامش ببخشند، و تا زمان برانگیخته شدن، برای او استغفار کنند.(4)

و نیز از مجالس: امام صادق علیه السلام به نقل از پدرانش روایت کرد: رسول الله صلّی الله علیه و آله بر همسایگان مسجد، شرکت کردن در نماز را شرط کرد، و فرمود: اقوامی که در نماز شرکت نمی­کنند، یا دست از این کارشان برمی­دارند یا اینکه به مؤذنی امر می­کنم که اذان بگوید، سپس اقامه بگوید، سپس به مردی از اهل بیت من یعنی علی امر می­کنم تا خانه­های آن­ها را با دسته­ای هیزم بر سرشان بسوزاند، زیرا آنان به مسجد نمی­آیند.(5)

ص: 8


1- . امالی صدوق : 198
2- . امالی صدوق: 204
3- . امالی صدوق: 258
4- . امالی صدوق: 259
5- . امالی صدوق: 290

فِی جَمَاعَةٍ فَکَأَنَّمَا أَحْیَا اللَّیْلَ کُلَّهُ وَ إِفْشَاءُ السَّلَامِ أَنْ لَا یَبْخَلَ بِالسَّلَامِ عَلَی أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ (1).

«11»

الْمَجَالِسُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: مَنْ صَلَّی خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ فِی جَمَاعَةٍ فَظَنُّوا بِهِ خَیْراً وَ أَجِیزُوا شَهَادَتَهُ (2).

وَ مِنْهُ فِی خَبَرِ الْمَنَاهِی قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله: مَنْ أَمَّ قَوْماً بِإِذْنِهِمْ وَ هُمْ بِهِ رَاضُونَ فَاقْتَصَدَ بِهِمْ فِی حُضُورِهِ وَ أَحْسَنَ صَلَاتَهُ بِقِیَامِهِ وَ قِرَاءَتِهِ وَ رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ وَ قُعُودِهِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْقَوْمِ وَ لَا یُنْقَصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْ ءٌ أَلَا وَ مَنْ أَمَّ قَوْماً بِأَمْرِهِمْ ثُمَّ لَمْ یُتِمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ وَ لَمْ یُحْسِنْ فِی رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ وَ خُشُوعِهِ وَ قِرَاءَتِهِ رُدَّتْ عَلَیْهِ صَلَاتُهُ وَ لَمْ تُجَاوِزْ تَرْقُوَتَهُ وَ کَانَتْ مَنْزِلَتُهُ کَمَنْزِلَةِ إِمَامٍ جَائِرٍ مُعْتَدٍ لَمْ یُصْلِحْ إِلَی رَعِیَّتِهِ وَ لَمْ یَقُمْ فِیهِمْ بِحَقٍّ وَ لَا قَامَ فِیهِمْ بِأَمْرٍ(3) وَ قَالَ علیه السلام أَلَا وَ مَنْ مَشَی إِلَی مَسْجِدٍ یَطْلُبُ فِیهِ الْجَمَاعَةَ کَانَ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ یُرْفَعُ لَهُ مِنَ الدَّرَجَاتِ مِثْلُ ذَلِکَ وَ إِنْ مَاتَ وَ هُوَ عَلَی ذَلِکَ وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِینَ أَلْفَ مَلَکٍ یَعُودُونَهُ فِی قَبْرِهِ وَ یُؤْنِسُونَهُ فِی وَحْدَتِهِ وَ یَسْتَغْفِرُونَهُ لَهُ حَتَّی یُبْعَثَ (4).

وَ مِنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ الْهَمَدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: اشْتَرَطَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَلَی جِیرَانِ الْمَسْجِدِ شُهُودَ الصَّلَاةِ وَ قَالَ لَیَنْتَهِیَنَّ أَقْوَامٌ لَا یَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ أَوْ لَآمُرَنَّ مُؤَذِّناً یُؤَذِّنُ ثُمَّ یُقِیمُ ثُمَّ آمُرُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَیْتِی وَ هُوَ عَلِیٌّ فَلَیُحْرِقَنَّ عَلَی أَقْوَامٍ بُیُوتَهُمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ لِأَنَّهُمْ لَا یَأْتُونَ الصَّلَاةَ(5).

ص: 8


1- 1. أمالی الصدوق: ص 198.
2- 2. أمالی الصدوق: ص 204.
3- 3. أمالی الصدوق ص 258.
4- 4. أمالی الصدوق ص 259.
5- 5. أمالی الصدوق ص 290.

ثواب الأعمال: از محمد بن علی ماجیلویه از علی بن ابراهیم نظیر آن روایت است.(1)

محاسن: از جعفر بن محمد اشعری از قداح نظیر آن روایت است.

روایت12.

مجالس صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول الله صلّی الله علیه و آله نماز صبح را اقامه کرد، پس زمانی که از نماز فارغ شد به اصحابش روی کرد و درباره­ مردمی سؤال کرد که آیا (به نماز) حاضر شدند؟ پس پاسخ گفتند: خیر یا رسول الله. پس پیامبر فرمود: آیا آنان غایب هستند؟ پاسخ دادند: نه. پس فرمود: آگاه باشید که هیچ نمازی از این نماز و عشا، برای منافقین سخت­تر نیست.(2)

ثواب الأعمال: از پدرش از سعد بن عبدالله از احمد بن محمد از حسن بن علی وشّاء از ابن سنان نظیر آن روایت است.(3)

محاسن: از وشّا نظیر آن روایت است.(4)

روایت13.

مجالس: رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: هر که در مسجد صدای اذان را بشنود و بدون دلیل از آن خارج شود، پس او منافق است، مگر اینکه قصد بازگشت به آن را داشته باشد.(5)

خصال: علی بن حسین علیه السلام فرمود: هیچ گامی نزد خداوند از این دو گام محبوب­تر نیست: گامی که مؤمن به ­وسیله آن صفی در راه خدا را پر می­کند، و گامی به سوی فامیلی که قطع رابطه کرده است (برای ایجاد پیوند).(6)

ص: 9


1- . ثواب الأعمال: 208 و 209
2- . امالی صدوق: 291
3- . ثواب الأعمال: 208
4- . محاسن: 84
5- . امالی صدوق: 300
6- . خصال 1: 26

ثواب الأعمال، عن محمد بن علی ماجیلویه عن علی بن إبراهیم: مثله (1) المحاسن، عن جعفر بن محمد الأشعری عن القداح: مثله (2)

«12»

مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ الْفَجْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَی أَصْحَابِهِ فَسَأَلَ عَنْ أُنَاسٍ هَلْ حَضَرُوا فَقَالُوا لَا یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَ غُیَّبٌ هُمْ قَالُوا لَا فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ صَلَاةٍ أَشَدَّ عَلَی الْمُنَافِقِینَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ وَ الْعِشَاءِ(3).

ثواب الأعمال، عن أبیه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علی الوشاء عن ابن سنان: مثله (4) المحاسن، عن الوشاء: مثله (5).

«13»

الْمَجَالِسُ (6)، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فِی الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ مِنْهُ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَهُوَ مُنَافِقٌ إِلَّا أَنْ یُرِیدَ الرُّجُوعَ إِلَیْهِ (7).

الْخِصَالُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام قَالَ: مَا مِنْ خُطْوَةٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ مِنْ خُطْوَتَیْنِ خُطْوَةٍ یَسُدُّ بِهَا الْمُؤْمِنُ صَفّاً فِی اللَّهِ وَ خُطْوَةٍ إِلَی ذِی رَحِمٍ قَاطِعٍ (8).

ص: 9


1- 1. ثواب الأعمال ص 208 و 209.
2- 2. المحاسن ص 84 و فی ط کمبانیّ المجالس و هو سهو.
3- 3. أمالی الصدوق: ص 291.
4- 4. ثواب الأعمال ص 208.
5- 5. المحاسن ص 84.
6- 6. فی مطبوعة الکمبانیّ المحاسن، و هو تصحیف.
7- 7. أمالی الصدوق: ص 300.
8- 8. الخصال ج 1 ص 26 فی حدیث.

توضیح

منظور، صف جهاد با نماز جماعت و یا اعم از آن دو است.

روایت14.

خصال: امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: مروت، در حضور داشتن در دیار خود، تلاوت قرآن، همنشینی با علما، و تأمل در فقه، و مراقبت بر نماز جماعت است... تا ادامه خبر(1)

روایت15.

معانی(2)

و خصال: امام باقر علیه السلام فرمود: سه چیز کفاره گناهان می­شود: به کمال وضو گرفتن در شرایط سخت، گام برداشتن به سوی نماز در شب و روز، مراقبت بر جماعات.(3)

روایت16.

خصال: در آنچه که پیامبر به علی علیه السلام وصیت فرمود آمده است: ای علی، سه درجه و منزلت وجود دارد: به کمال وضو گرفتن در شرایط سخت، انتظار نماز بعد از نماز، و گام برداشتن به سوی جماعات در شب و روز.(4)

مؤلف

با اسنادی دیگر در باب منجیات (نجات دهندگان) گذشت.

و نیز از خصال: ابو سعید خدری گوید: رسول الله صلّی الله علیه و آله

ص: 10


1- . خصال 1: 28
2- . معانی الأخبار: 314
3- . خصال 1: 41
4- . خصال 1: 42
بیان

یحتمل صف الجهاد و الجماعة و الأعم.

«14»

الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: مُرُوَّةُ الْحَضَرِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَ مُجَالَسَةُ الْعُلَمَاءِ وَ النَّظَرُ فِی الْفِقْهِ وَ الْمُحَافَظَةُ عَلَی الصَّلَاةِ فِی الْجَمَاعَاتِ الْخَبَرَ(1).

«15»

الْمَعَانِی (2)، وَ الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ ثُوَیْرِ بْنِ أَبِی فَاخِتَةَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثٌ کَفَّارَاتٌ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِی السَّبَرَاتِ وَ الْمَشْیُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ إِلَی الصَّلَوَاتِ وَ الْمُحَافَظَةُ عَلَی الْجَمَاعَاتِ (3).

«16»

الْخِصَالُ،: فِیمَا أَوْصَی بِهِ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله عَلِیّاً علیه السلام یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِی السَّبَرَاتِ وَ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ الْمَشْیُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ إِلَی الْجَمَاعَاتِ (4).

أقول

قد مضی بإسناد آخر فی باب المنجیات (5).

وَ مِنْهُ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَقِیهِ عَنْ أَبِی حَرْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبی أجید [أُحَیْدٍ] عَنِ ابْنِ أَبِی عِیسَی الْحَافِظِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ اللَّیْثِ عَنْ أَبِی الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَابٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله

ص: 10


1- 1. الخصال ج 1 ص 28.
2- 2. معانی الأخبار ص 314.
3- 3. الخصال ج 1 ص 41، و مثله فی المحاسن ص 4، و رواه الصدوق أیضا فی امالیه ص 329.
4- 4. الخصال ج 1 ص 42.
5- 5. راجع ج 70 ص 5- 7.

فرمود: نماز جماعت، بیست و پنج درجه از نماز فرادا برتر است.(1)

وی همچنین گوید: پدرم رضی الله عنه در نامه­ای برایم نوشت: نماز مرد در جماعت، در بهشت، بیست و پنج درجه بر نماز مرد به تنهایی، برتری دارد.(2)

و نیز از خصال: در خبر اعمش آمده است: امام صادق علیه السلام فرمود: برتری جماعت بر فرادا، بیست و چهار درجه است.(3)

روایت17.

مجالس ابن الشیخ: در آنچه که امیر مؤمنان علیه السلام برای محمد بن ابوبکر نوشته، آمده است: به نمازت بنگر که چگونه است؟ - که تو امام قومت هستی - آن را کامل سازی و از آن چیزی نکاهی، و هیچ امامی نیست که به عنوان پیشنماز قومی نماز می­خواند که در نمازشان نقصی است، مگر اینکه بر عهده اوست که از نماز آنان چیزی نکاهد؛ و آن را کامل کن و بر آن مراقبت داشته باشد که اجری بسان اجر آنان خواهی داشت درحالی که این امر چیزی از اجر آنان نمی­کاهد.(4)

روایت18.

علل شرایع: امام صادق علیه السلام فرمود: قرار دادن جماعت و گردهم­آیی برای نماز برای این است که کسی که نماز می­خواند، از کسی ­که نماز نمی­خواند و کسی ­که بر اوقات نماز مراقبت دارد از کسی ­که آن را از دست می­دهد بازشناخته شود و اگر آن نباشد، برای هیچ کس ممکن نیست که به صلاح و درستی فرد دیگری گواهی دهد؛ زیرا کسی که به جماعت نماز نخواند، بین مسلمانان هیچ نمازی ندارد، زیرا رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: کسی­که بدون هیچ دلیلی در مسجد و به همراه مسلمانان نماز نخواند، نمازی ندارد.(5)

توضیح

«و لو لا ذلک» یعنی اگر امروزه بعد از تأکید شدن بر جماعت در جماعت شرکت نکند، نه اینکه اگر در ابتدا به صورت فرادی نماز می­خواند، این چنین بود.

روایت19.

مجالس صدوق:

ص: 11


1- . خصال 2: 102
2- . خصال 2: 103
3- . خصال 2: 151
4- . امالی طوسی 1: 15
5- . علل الشرائع 2 : 15

قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَرْدِ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِینَ دَرَجَةً(1).

قَالَ ره: وَ قَالَ أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ فِی رِسَالَتِهِ إِلَیَّ لِصَلَاةِ الرَّجُلِ فِی جَمَاعَةٍ عَلَی صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دَرَجَةً فِی الْجَنَّةِ(2).

وَ مِنْهُ فِی خَبَرِ الْأَعْمَشِ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: فَضْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَی الْفَرْدِ بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِینَ (3).

«17»

مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ،: فِیمَا کَتَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ انْظُرْ إِلَی صَلَاتِکَ کَیْفَ هِیَ فَإِنَّکَ إِمَامٌ لِقَوْمِکَ أَنْ تُتِمَّهَا وَ لَا تُخَفِّفَهَا فَلَیْسَ مِنْ إِمَامٍ یُصَلِّی بِقَوْمٍ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِمْ نُقْصَانٌ إِلَّا کَانَ عَلَیْهِ لَا یَنْقُصُ مِنْ صَلَاتِهِمْ شَیْ ءٌ وَ تَمِّمْهَا وَ تَحَفَّظْ فِیهَا یَکُنْ لَکَ مِثْلُ أَجْرِهِمْ وَ لَا یَنْقُصُ ذَلِکَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَیْئاً(4).

«18»

الْعِلَلُ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ النُّمَیْرِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْجَمَاعَةُ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَی الصَّلَاةِ لِکَیْ یُعْرَفَ مَنْ یُصَلِّی مِمَّنْ لَا یُصَلِّی وَ مَنْ یَحْفَظُ مَوَاقِیتَ الصَّلَاةِ مِمَّنْ یُضِیعُ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَمْ یُمْکِنْ أَحَداً أَنْ یَشْهَدَ عَلَی أَحَدٍ بِصَلَاحٍ لِأَنَّ مَنْ لَمْ یُصَلِّ فِی جَمَاعَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ یُصَلِّ فِی الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ(5).

بیان

و لو لا ذلک أی لو لم یحضروا الآن الجماعة بعد تأکده لا أنه لو لم یفرد أولا کان کذلک.

«19»

مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نَاتَانَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ

ص: 11


1- 1. الخصال ج 2 ص 102.
2- 2. الخصال ج 2 ص 103.
3- 3. الخصال ج 2 ص 151.
4- 4. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 29.
5- 5. علل الشرائع ج 2 ص 15.

امام باقر علیه السلام فرمود: کسی­که به دلیل روی­گردانی از جماعت، و روی­گردانی از جماعت مسلمانان بدون هیچ دلیلی، جماعت را ترک نماید، نمازی ندارد.(1)

ثواب الأعمال: از محمد بن حسن صفار از یعقوب ابن زید از حماد از حریز و فضیل از زراره نظیر آن روایت است.(2)

محاسن: در روایت زراره از امام باقر علیه السلام نظیر آن روایت است.(3)

روایت20.

علل شرایع و عیون الاخبار: از امام رضا علیه السلام روایت است: اگر سؤال شد چرا جماعت بنا نهاده شد؟ گفته شود: تا اخلاص، توحید، اسلام، و عبادت برای خدا نباشد مگر به­صورت ظاهر و مکشوف و قابل مشاهده، زیرا در آشکار ساختن آن برای اهل شرق و غرب، حجتی برای خداوند عزوجل است، و نیز به این دلیل که منافق و کسی که آن را سبک می­شمارد، ادا­کننده چیزی باشد که بدان اقرار کرده است، در حالی که اظهارکننده­ اسلام و مواظبت بر دین باشد، و نیز تا شهادات گروهی از مردم برای گروهی دیگر جایز و ممکن باشد، علاوه بر آنچه که در آن نهفته است، از قبیل یاری و تعاون بر نیکوکاری و تقوا و بازداشتن از بسیاری از معصیت­های خداوند عزوجل.(4)

روایت21.

ثواب الأعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: نماز به جماعت، بیست و سه درجه بر نماز فرادا برتری دارد، و بسان بیست و پنج نماز است.(5)

روایت22.

محاسن: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: هر که نماز صبح و عشا را به جماعت به پا دارد، تحت مراقبت خداست،

ص: 12


1- . امالی صدوق: 290
2- . ثواب الأعمال: 209
3- . محاسن : 84
4- . علل الشرائع 1: 249، عیون الأخبار 2: 109
5- . ثواب الأعمال: 34

إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَنْ تَرَکَ الْجَمَاعَةَ رَغْبَةً عَنْهَا وَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ (1).

ثواب الأعمال، عن محمد بن الحسن الصفار عن یعقوب بن یزید عن حماد عن حریز و فضیل عن زرارة: مثله (2) المحاسن، فی روایة زرارة عن أبی جعفر: مثله (3).

«20»

الْعِلَلُ، وَ الْعُیُونُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ فِیمَا رَوَاهُ مِنَ الْعِلَلِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جُعِلَتِ الْجَمَاعَةُ قِیلَ لِأَنْ لَا یَکُونَ الْإِخْلَاصُ وَ التَّوْحِیدُ وَ الْإِسْلَامُ وَ الْعِبَادَةُ لِلَّهِ إِلَّا ظَاهِراً مَکْشُوفاً مَشْهُوداً لِأَنَّ فِی إِظْهَارِهِ حُجَّةً عَلَی أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِیَکُونَ الْمُنَافِقُ وَ الْمُسْتَخِفُّ مُؤَدِّیاً لِمَا أَقَرَّ بِهِ یُظْهِرُ الْإِسْلَامَ وَ الْمُرَاقَبَةَ وَ لِیَکُونَ شَهَادَاتُ النَّاسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ جَائِزَةً مُمْکِنَةً مَعَ مَا فِیهِ مِنَ الْمُسَاعَدَةِ عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوَی وَ الزَّجْرِ عَنْ کَثِیرٍ مِنْ مَعَاصِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ (4).

«21»

ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: الصَّلَاةُ فِی الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَی صَلَاةِ الْمُفْرِدِ بِثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ دَرَجَةً تَکُونُ خَمْساً وَ عِشْرِینَ صَلَاةً(5).

«22»

الْمَحَاسِنُ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله: مَنْ صَلَّی الْغَدَاةَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِی جَمَاعَةٍ فَهُوَ فِی ذِمَّةِ اللَّهِ

ص: 12


1- 1. أمالی الصدوق: ص 290.
2- 2. ثواب الأعمال: 209.
3- 3. المحاسن: 84.
4- 4. علل الشرائع ج 1 ص 249، عیون الأخبار ج 2 ص 109.
5- 5. ثواب الأعمال: 34.

پس هر که به او ظلم کند به خداوند ظلم کرده و هر که او را تحقیر نماید، خدا را تحقیر نموده است.(1)

توضیح

در اغلب نسخه­ها این حدیث با «و من حقّره» آمده است و در برخی از آنها «و من خفّره» آمده است که «خفّر» به معنای عهدشکنی است، یعنی زمانی­که آن فرد در پناه خدا باشد، شکستن عهد و پیمان او،، عهدشکنی با خداوند متعال است. و شهید در ذکری آن را اینگونه روایت کرده است(2)

و سپس افزوده است: از نبی اکرم صلّی الله علیه و آله روایت است که هر که نماز صبح را بخواند، تحت تعهد و مراقبت خداوند است، پس عهد خدا را نشکنید. «اخفرته» گفته می­شود، زمانی که عهد او را بشکنی، یعنی کسی که عهد آن فرد را بشکند، در حقیقت عهد و پیمان خدا را شکسته است، زیرا آن فرد با نمازش تحت تعهد و ضمانت خداوند و در جوار او قرار گرفته است.

علامه در نهایه بعد از ذکر روایت دوم آورده است: «خفرت الرجل» یعنی او را اجر دادم و محافظت کردم، و خفرته زمانی گفته می­شود که خفیر او یعنی حامی و کفیل او باشی، و «الخفارۀ» یعنی حفظ و حق، و «أخفرت الرجل» زمانی گفته می­شود که عهد و حق او را نقص نمایی، و وجود همزه در آن برای ازاله و از بین بردن است، یعنی حق او را از بین بردم، و این معنای مورد نظر در این حدیث است.

روایت23.

محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که جماعت مسلمانان را به اندازه­ یک وجب از خود دور سازد، کمند ایمان را از گردن خویش دور افکنده است.(3)

توضیح

ظاهر این است که در اینجا مقصود، ترک کردن امام حق و راستین است، هر چند که می­تواند شامل ترک جماعت نیز باشد .

روایت24.

محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: هر فردی از همسایگان مسجد ندای اذان را بشنود و اجابت نکند، نمازی ندارد.(4)

روایت25.

مجالس ابن الشیخ: زریق خلقانی گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام می­فرمود: در کوفه به امیرالمؤمنین علیه السلام خبر رسید که جمعی از همسایگان مسجد در نماز جماعت مسجد شرکت نمی­کنند،

ص: 13


1- . محاسن: 84
2- . الذکری : 267
3- . محاسن: 85
4- . محاسن: 85

فَمَنْ ظَلَمَهُ فَإِنَّمَا ظَلَمَ اللَّهَ وَ مَنْ حَقَّرَهُ فَإِنَّمَا یُحَقِّرُ اللَّهَ (1).

بیان

فی أکثر نسخ الحدیث و من حقره بالحاء المهملة و القاف من التحقیر و فی بعضها بالخاء المعجمة و الفاء من الخفر و هو نقض العهد یعنی لما کان فی أمان الله فنقض عهده نقض عهد الله تعالی وَ هَکَذَا رَوَاهُ فِی الذِّکْرَی (2)

أَیْضاً ثُمَّ قَالَ وَ عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله: مَنْ صَلَّی الْغَدَاةَ فَإِنَّهُ فِی ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا یُخْفِرَنَّ اللَّهَ فِی ذِمَّتِهِ.

یقال أخفرته إذا نقضت عهده أی من نقض عهده فإنه ینقض عهد الله عز و جل لأنه بصلاته صار فی ذمة الله و جواره.

قال فی النهایة بعد ذکر الروایة الثانیة خفرت الرجل أجرته و حفظته و خفرته إذا کنت له خفیرا أی حامیا و کفیلا و الخفارة بالکسر و الضم الذمام و أخفرت الرجل إذا نقضت عهده و ذمامه و الهمزة فیه للإزالة أی أزلت خفارته و هو المراد بالحدیث

«23»

الْمَحَاسِنُ، فِی رِوَایَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ خَلَعَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِینَ قَدْرَ شِبْرٍ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِیمَانِ مِنْ عُنُقِهِ (3).

بیان

الظاهر أن المراد هنا ترک إمام الحق و إن أمکن شموله لترک الجماعة أیضا.

«24»

الْمَحَاسِنُ، فِی رِوَایَةِ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ مِنْ جِیرَانِ الْمَسْجِدِ فَلَمْ یُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ (4).

«25»

مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْغَضَائِرِیِّ عَنِ التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ زُرَیْقٍ الْخُلْقَانِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: رُفِعَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِالْکُوفَةِ أَنَّ قَوْماً مِنْ جِیرَانِ الْمَسْجِدِ لَا یَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ جَمَاعَةً فِی الْمَسْجِدِ

ص: 13


1- 1. المحاسن ص 84.
2- 2. الذکری: 267.
3- 3. المحاسن: 85.
4- 4. المحاسن: 85.

پس ایشان فرمود: یا باید به همراه ما در نماز جماعت حاضر شوند، یا از ما روی­گردان شوند، و نه آنها با ما مجاور شوند و نه ما با آنها.(1)

و نیز مجالس ابن الشیخ: زریق گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام می­فرمود: نماز مرد در منزل خویش به­صورت جماعت، برابر بیست و چهار نماز است، و نماز مرد در مسجد به صورت جماعت برابر چهل و هشت نماز مضاعف در مسجد است. و یک رکعت در مسجد الحرام معادل هزار رکعت در سایر مساجد است. و نماز فرادا در مسجد، برابر بیست و چهار نماز است، و نماز فرادی در منزل خویش ذراتی پراکنده در هر سو است، و چیزی از آن به سوی خداوند متعال بالا نمی­رود؛ و کسی­که به جهت روی­گردانی از مسجد در منزل خویش به­صورت جماعت نماز برپا دارد، نه برای او نمازی است و نه برای کسی­که همراه او نماز خوانده است، مگر دلیلی داشته باشد که مانع از حضور در مسجد گردد.(2)

امام صادق علیه السلام از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کرد که به او خبر رسید، گروهی در نماز مسجد حاضر نمی­شود، پس امام خطبه­ای ایراد کرد و فرمود: گروهی به همراه ما در نماز مسجد حاضر نمی­شوند، پس با ما نخورند و نیاشامند و با ما مشورت نکنند و با ما عقد نکاح نبندند، و از غنائم ما چیزی برنگیرند؛ یا این که همراه ما در نماز جماعت ما حاضر شوند و زود است که من به آنان دستور دهم آتشی افروخته شود که منازلشان را بر آنان بسوزانم، یا از این کارشان دست بردارند .

امام صادق علیه السلام فرمود: پس مسلمانان از خوردن، آشامیدن و نکاح با آنان ممانعت کردند، تا اینکه به همراه مسلمانان در نماز جماعت حاضر شدند.(3)

روایت26.

شهید ثانی قدس سره در شرح خود بر ارشاد در کتاب امام و مأموم تألیف شیخ ابومحمد جعفر بن احمد قمی با سند متصل به ابوسعید خدری روایت کرد: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: جبرئیل پس از نماز ظهر به همراه هفتاد هزار فرشته نزدم آمد و گفت: یا محمد! پروردگارت بر تو سلام می­کند و دو هدیه به تو عطا می­کند که پیش از تو آن­ها را به هیچ نبی­ای اهدا نکرده است. سؤال کردم آن دو هدیه چیست؟ پاسخ گفت: نماز وتر در سه رکعت، و نمازهای پنجگانه به جماعت.

گفتم: ای جبرئیل! در جماعت برای امت من چیست؟ گفت: ای محمد! اگر دو نفر باشند خداوند برای هر یک از آن دو، در

ص: 14


1- . امالی طوسی 2: 308
2- . امالی طوسی 2: 307
3- . امالی طوسی 2: 308

فَقَالَ علیه السلام لَیَحْضُرُنَّ مَعَنَا صَلَاتَنَا جَمَاعَةً أَوْ لَیَتَحَوَّلُنَّ عَنَّا وَ لَا یُجَاوِرُونَّا وَ لَا نُجَاوِرُهُمْ (1).

وَ مِنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ زُرَیْقٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِی مَنْزِلِهِ جَمَاعَةً تَعْدِلُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِینَ صَلَاةً وَ صَلَاةُ الرَّجُلِ جَمَاعَةً فِی الْمَسْجِدِ تَعْدِلُ ثَمَانِیاً وَ أَرْبَعِینَ صَلَاةً مُضَاعَفَةً فِی الْمَسْجِدِ وَ إِنَّ الرَّکْعَةَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَلْفُ رَکْعَةٍ فِی سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَ إِنَّ الصَّلَاةَ فِی الْمَسْجِدِ فَرْداً بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِینَ صَلَاةً وَ الصَّلَاةَ فِی مَنْزِلِکَ فَرْداً هَبَاءٌ مَنْثُورٌ لَا یَصْعَدُ مِنْهُ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی شَیْ ءٌ وَ مَنْ صَلَّی فِی بَیْتِهِ جَمَاعَةً رَغْبَةً عَنِ الْمَسَاجِدِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ لَا لِمَنْ صَلَّی مَعَهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ تَمْنَعُ مِنَ الْمَسْجِدِ(2).

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ زُرَیْقٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: بَلَغَهُ أَنَّ قَوْماً لَا یَحْضُرُونَ الصَّلَاةَ فِی الْمَسْجِدِ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنَّ قَوْماً لَا یَحْضُرُونَ الصَّلَاةَ مَعَنَا فِی مَسَاجِدِنَا فَلَا یُؤَاکِلُونَا وَ لَا یُشَارِبُونَا وَ لَا یُشَاوِرُونَا وَ لَا یُنَاکِحُونَا وَ لَا یَأْخُذُوا مِنْ فَیْئِنَا شَیْئاً أَوْ یَحْضُرُوا مَعَنَا صَلَاتَنَا جَمَاعَةً وَ إِنِّی لَأُوشِکُ أَنْ آمُرَ لَهُمْ بِنَارٍ تُشْعَلُ فِی دُورِهِمْ فَأُحْرِقَهَا عَلَیْهِمْ أَوْ یَنْتَهُونَ قَالَ فَامْتَنَعَ الْمُسْلِمُونَ عَنْ مُؤَاکَلَتِهِمْ وَ مُشَارَبَتِهِمْ وَ مُنَاکَحَتِهِمْ حَتَّی حَضَرُوا الْجَمَاعَةَ مَعَ الْمُسْلِمِینَ (3).

«26»

رَوَی الشَّهِیدُ الثَّانِی قُدِّسَ سِرُّهُ فِی شَرْحِهِ عَلَی الْإِرْشَادِ مِنْ کِتَابِ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِ لِلشَّیْخِ أَبِی مُحَمَّدٍ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّیِّ بِإِسْنَادِهِ الْمُتَّصِلِ إِلَی أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله: أَتَانِی جَبْرَئِیلُ مَعَ سَبْعِینَ أَلْفَ مَلَکٍ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّکَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ أَهْدَی إِلَیْکَ هَدِیَّتَیْنِ لَمْ یُهْدِهِمَا إِلَی نَبِیٍّ قَبْلَکَ قُلْتُ وَ مَا تِلْکَ الْهَدِیَّتَانِ قَالَ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَکَعَاتٍ وَ الصَّلَاةُ الْخَمْسُ فِی جَمَاعَةٍ قُلْتُ یَا جَبْرَئِیلُ وَ مَا لِأُمَّتِی فِی الْجَمَاعَةِ قَالَ یَا مُحَمَّدُ إِذَا کَانَا اثْنَیْنِ کَتَبَ اللَّهُ لِکُلِّ وَاحِدٍ بِکُلِ

ص: 14


1- 1. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 307.
2- 2. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 307.
3- 3. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 308.

ازای هر رکعت، صد و پنجاه نماز می­نویسد. و زمانی که سه تن باشد برای هر یک از آنان به ازای هر یک رکعت، سیصد نماز می­نویسد. و زمانی ­که چهار تن باشند برای هر یک از آنان به ازای هر رکعت، هزار و دویست نماز، و زمانی که پنج تن باشد برای هر یک از آنان به ازای هر یک رکعت، دو هزار و چهارصد نماز، و زمانی که شش تن باشند برای هر یک از آنان به ازای هر یک رکعت، چهار هزار و هشتصد نماز، و زمانی که هفت تن باشند برای هر یک از آنان به ازای هر رکعت، نه هزار و ششصد نماز، و زمانی که هشت نفر باشند خداوند برای هر یک از آنان به ازای هر رکعت، نوزده هزار و دویست نماز، و زمانی که نه نفر باشند خداوند برای هر یک از آنان به ازای هر رکعت، سی و شش هزار و چهارصد نماز، و زمانی که ده نفر باشند خداوند برای هر یک از آنان به ازای هر رکعت، هفتاد و دوهزار و هشتصد نماز می­نویسد، و چون بیش از ده نفر باشند، اگر همه­ آسمان­ها جوهر و درختان قلم، و جن و انس به همراه ملائکه نویسنده شوند، قادر نیستند ثواب یک رکعت نماز را بنویسند .

ای محمد! تکبیری که مؤمن همراه امام به آن می­رسد، از شصت هزار حج و عمره برتر و هفتاد هزار برابر از دنیا و هر آنچه در آن است برتر است، و یک رکعتی که مؤمن به همراه امام اقامه می­کند، از صدهزار دیناری که بر مسکینان صدقه می­دهد برتر است، و سجده­ای که مؤمن به همراه امام در جماعت به جای می­آورد، از آزاد کردن صد برده بهتر است.

روایت27.

جامع الاخبار: از ابوسعید خدری نظیر روایت فوق را تا این سخن روایت می­کند: ای محمد، تکبیری که مؤمن به آن دست می­یابد، از هفتاد حج و هزار عمره غیر فریضه برتر است. ای محمد، یک رکعتی که مؤمن به همراه امام می­خواند، برتر از این است که صد هزار دینار بر مساکین صدقه دهد و سجده­ای که به جای می­آورد از عبادت یک سال برتر، و رکوعی را که به همراه امام ادا می­نماید از صد برده­ای که در راه خدا آزاد می­کند برتر است، ای محمد، هر که جماعت را دوست بدارد، خداوند و همه­ ملائکه او را دوست می­دارند.(1)

توضیح

اغلب ثواب­ها و زیادت­ها در افزایش اعداد بر اساس دو برابر شدن است غیر از یک، هشت و نه، زیرا بر اساس این حساب لازم است که ثواب نه نفر سی و هشت هزار و چهارصد، و ثواب ده نفر هفتاد و شش هزار و هشت صد باشد، و شاید این امر از جانب راویان یا نسخه پردازان باشد.

ص: 15


1- . جامع الأخبار: 89- 90

رَکْعَةٍ مِائَةً وَ خَمْسِینَ صَلَاةً وَ إِذَا کَانُوا ثَلَاثَةً کَتَبَ لِکُلِّ وَاحِدٍ بِکُلِّ رَکْعَةٍ سِتَّ مِائَةِ صَلَاةٍ وَ إِذَا کَانُوا أَرْبَعَةً کَتَبَ اللَّهُ لِکُلِّ وَاحِدٍ بِکُلِّ رَکْعَةٍ أَلْفاً وَ مِائَتَیْ صَلَاةٍ وَ إِذَا کَانُوا خَمْسَةً کَتَبَ اللَّهُ لِکُلِّ وَاحِدٍ بِکُلِّ رَکْعَةٍ أَلْفَیْنِ وَ أَرْبَعَمِائَةٍ وَ إِذَا کَانُوا سِتَّةً کَتَبَ اللَّهُ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِکُلِّ رَکْعَةٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَ ثَمَانَمِائَةِ صَلَاةٍ وَ إِذَا کَانُوا سَبْعَةً کَتَبَ اللَّهُ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِکُلِّ رَکْعَةٍ تِسْعَةَ آلَافٍ وَ سِتَّ مِائَةِ صَلَاةٍ وَ إِذَا کَانُوا ثَمَانِیَةً کَتَبَ اللَّهُ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِکُلِّ رَکْعَةٍ تِسْعَةَ عَشَرَ أَلْفاً وَ مِائَتَیْ صَلَاةٍ وَ إِذَا کَانُوا تِسْعَةً کَتَبَ اللَّهُ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِکُلِّ رَکْعَةٍ سِتَّةً وَ ثَلَاثِینَ أَلْفاً وَ أَرْبَعَمِائَةِ صَلَاةٍ وَ إِذَا کَانُوا عَشَرَةً کَتَبَ اللَّهُ لِکُلِّ وَاحِدٍ بِکُلِّ رَکْعَةٍ سَبْعِینَ أَلْفاً وَ أَلْفَیْنِ وَ ثَمَانَمِائَةِ صَلَاةٍ فَإِنْ زَادُوا عَلَی الْعَشَرَةِ فَلَوْ صَارَتِ السَّمَاوَاتُ کُلُّهَا مِدَاداً وَ الْأَشْجَارُ أَقْلَاماً وَ الثَّقَلَانِ مَعَ الْمَلَائِکَةِ کُتَّاباً لَمْ یَقْدِرُوا أَنْ یَکْتُبُوا ثَوَابَ رَکْعَةٍ وَاحِدَةٍ یَا مُحَمَّدُ تَکْبِیرَةٌ یُدْرِکُهَا الْمُؤْمِنُ مَعَ الْإِمَامِ خَیْرٌ مِنْ سِتِّینَ أَلْفَ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ وَ خَیْرٌ مِنَ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا سَبْعِینَ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ رَکْعَةٌ یُصَلِّیهَا الْمُؤْمِنُ مَعَ الْإِمَامِ خَیْرٌ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ دِینَارٍ یَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَی الْمَسَاکِینِ وَ سَجْدَةٌ یَسْجُدُهُمَا الْمُؤْمِنُ مَعَ الْإِمَامِ فِی جَمَاعَةٍ خَیْرٌ مِنْ عِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ.

«27»

جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنْ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ: مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ یَا مُحَمَّدُ تَکْبِیرٌ یُدْرِکُهُ الْمُؤْمِنُ خَیْرٌ لَهُ مِنْ سَبْعِینَ حَجَّةً وَ أَلْفِ عُمْرَةٍ سِوَی الْفَرِیضَةِ یَا مُحَمَّدُ رَکْعَةٌ یُصَلِّیهَا الْمُؤْمِنُ مَعَ الْإِمَامِ خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِمِائَةِ أَلْفِ دِینَارٍ عَلَی الْمَسَاکِینِ وَ سَجْدَةٌ یَسْجُدُهَا خَیْرٌ لَهُ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ وَ رَکْعَةٌ یَرْکَعُهَا الْمُؤْمِنُ مَعَ الْإِمَامِ خَیْرٌ مِنْ مِائَةِ رَقَبَةٍ یُعْتِقُهَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ یَا مُحَمَّدُ مَنْ أَحَبَّ الْجَمَاعَةَ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَ الْمَلَائِکَةُ أَجْمَعُونَ (1).

بیان

بناء أکثر المثوبات و زیادتها فی زیادة الأعداد علی التضعیف إلا الأول و الثامن و التاسع فإن التسعة علی هذا الحساب ینبغی أن یکون ثوابها ثمانیة و ثلاثین ألفا و أربع مائة و العشرة سبعین ألفا و ستة آلاف و ثمان مائة و لعله من الرواة أو النساخ.

ص: 15


1- 1. جامع الأخبار ص 89- 90.

روایت28.

الهدایۀ: امام صادق علیه السلام فرمود: نماز جماعت مرد بر نماز فرادای او، بیست و پنج درجه در بهشت برتری دارد.(1)

روایت29.

کتاب زید النرسی: امام صادق علیه السلام فرمود: گروهی از حضور در جماعت بازنشستند، پس رسول الله صلّی الله علیه و آله تصمیم گرفت که در خانه­های آنان آتش برافروزد تا اینکه بیرون آمدند و به همراه مسلمانان در نماز جماعت حاضر شدند.

توضیح

ظاهر این خبر و امثال آن، وجوب جماعت در نمازهای یومیه است و از هیچ یک از علمای ما این نظر وارد نشده است و اغلب عامه (اهل سنت) نظرشان مخالف ماست. برخی از آنان گفته­اند: در نمازهای پنج­گانه واجب کفایی است. و دیگران گفته­اند: جماعت فرض عینی است. و برخی دیگر گفته­اند: جماعت، شرطی در نماز است و با از بین رفتن آن نماز نیز باطل می­شود، لذا اصحاب ما این اخبار را تأویل کرده­اند، پس آن را گاه به جماعت واجب مانند جمعه حمل کرده­اند، و گاه بر آنچه که از روی سبک شمردن ترک گردد حمل کرده­اند.

و شاید گفته شود که عقوبت دنیوی با مستحب بودن منافات ندارد، مانند کشتن برای ترک اذان، و ضعف این نظر روشن است، زیرا عقوبت برای آنچه که انجام دادنش لازم نیست معنایی ندارد و تارک آن مستحق ذم و نکوهش نیست، چنان که اغلب آنان واجب را به این معنی تفسیر کرده­اند، و قول به اینکه در صدر اسلام واجب بود و سپس نسخ شد، یا حضور به همراه امام اصالتاً واجب است - علاوه بر اینکه اغلب اخبار از این دو نظر حمایت نمی­کند - کسی را ندیدم که قائل به این دو نظر باشند، و در مجموع، احتیاط عدم ترک آن بدون عذر را اقتضا می­کند، هر چند که برخی از اخبار بر مستحب بودن آن دلالت دارد. و در فضیلت جماعت همین بس که شیطان به میزانی که از آن منع می­کند، هیچ یک از طاعات دیگر را منع نمی­کند، و در مورد آن از جهت عدالت و امثال آن، شبهاتی برای مردم پیش می­آورند، زیرا نمی­توانند آن را از اساس نفی و انکار نمایند، زیرا فضیلت آن از ضروریات دین است، خداوند ما را و برادران مؤمن ما را از وسوسه­های شیاطین محافظت نماید.

روایت30.

دعائم الاسلام: از رسول الله صلّی الله علیه و آله روایت است که فرمود: هر که نماز را به جماعت بخواند، به او گمان خیر ببرید و شهادت او را بپذیرید.(2)

ص: 16


1- . الهدایة : 34
2- . دعائم الاسلام 1 : 153
«28»

الْهِدَایَةُ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: فَضْلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِی جَمَاعَةٍ عَلَی صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دَرَجَةً فِی الْجَنَّةِ(1).

«29»

کِتَابُ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ قَوْماً جَلَسُوا عَنْ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ فَهَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ یُشْعِلَ النَّارَ فِی دُورِهِمْ حَتَّی خَرَجُوا وَ حَضَرُوا الْجَمَاعَةَ مَعَ الْمُسْلِمِینَ.

بیان

ظاهر هذا الخبر و أمثاله وجوب الجماعة فی الیومیة و لم ینقل عن أحد من علمائنا القول به و خالف فیه أکثر العامة فقال بعضهم فرض علی الکفایة فی الصلوات الخمس و قال آخرون إنها فرض علی الأعیان و قال بعضهم أنها شرط فی الصلاة تبطل بفواتها و لذا أول أصحابنا هذه الأخبار فحملوها تارة علی الجماعة الواجبة کالجمعة و أخری علی ما إذا ترکها استخفافا.

و ربما یقال العقوبة الدنیویة لا تنافی الاستحباب کالقتل علی ترک الأذان و لا یخفی ضعفه إذ لا معنی للعقوبة علی ما لا یلزم فعله و لا یستحق تارکه الذم و اللؤم کما فسر أکثرهم الواجب به و القول بأنه کان واجبا فی صدر الإسلام فنسخ أو کان الحضور مع إمام الأصل واجبا فمع أن أکثر الأخبار لا یساعدهما لم أر قائلا بهما أیضا و بالجملة الاحتیاط یقتضی عدم الترک إلا لعذر و إن کان بعض الأخبار یدل علی الاستحباب و کفی بفضلها أن الشیطان لا یمنع من شی ء من الطاعات منعها و طرق لهم فی ذلک شبهات من جهة العدالة و نحوها إذ لا یمکنهم إنکارها و نفیها رأسا لأن فضلها من ضروریات الدین أعاذنا الله و إخواننا المؤمنین من وساوس الشیاطین

«30»

دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّینَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی الصَّلَاةَ فِی جَمَاعَةٍ فَظُنُّوا بِهِ کُلَّ خَیْرٍ وَ اقْبَلُوا شَهَادَتَهُ (2).

ص: 16


1- 1. الهدایة: 34.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 153.

جعفر بن محمد علیه السلام فرمود: نماز به جماعت بیست و چهار برابر از نمازهای فرادا برتر است.(1)

و از ابوجعفر محمد بن علی علیه السلام روایت است که از او سؤال شد، آیا نماز به جماعت فریضه است؟ ایشان فرمود: نماز فریضه است، و اجتماع در نمازها واجب نیست اما سنت است، و کسی که بدون عذر و دلیل از نماز جماعت و از جماعت مؤمنان روی گرداند، نمازی ندارد.(2)

علی علیه السلام فرمود: هر که نماز صبح را به جماعت اقامه نماید نمازش با نماز ابرار و نیکان بالا می­رود و در آن هنگام در گروه متقیان ثبت می­شود.(3)

و از ابوجعفر محمد بن علی علیه السلام روایت است: علی علیه السلام تمام شب را قیام کرد تا اینکه زمانی که صبح برآمد نماز صبح را خواند و پایین رفت (چرت زد)، پس زمانی­که رسول الله نماز صبح را خواند، او را ندید پس نزد فاطمه آمد و فرمود: دخترکم! پسرعمویت را چه می­شود که همراه ما در نماز صبح شرکت نکرد؟ پس فاطمه او را از جریان آگاه کرد. پیامبر فرمود: آنچه که علی از نماز جماعت صبح از دست داد، از قیام همه شب، برتر است.

علی علیه السلام متوجه کلام پیامبر شد، پس پیامبر به او فرمود: ای علی، هر که نماز صبح را به جماعت بخواند، گویی تمام شب را به رکوع و سجود پرداخته است. ای علی، آیا نمی­دانی که زمین از خواب شخص عالم بر آن قبل از طلوع خورشید، فریاد کمک به سوی خدا برمی­دارد.(4)

از علی علیه السلام روایت است که سپیده دم نزد ابودرداء رفت، پس او را در خواب یافت، به او فرمود: تو را چه می­شود؟ پاسخ داد: پاسی از شب را به شب­زنده­داری گذراندم، پس خوابیدم. علی علیه السلام فرمود: آیا نماز جماعت صبح را ترک کردی؟ پاسخ گفت: بله. علی فرمود: ای ابودرداء، اینکه نماز عشاء و صبح را به جماعت بخوانم، نزد من محبوب­تر از این است که فاصله مابین آن دو را شب زنده­داری کنم. آیا نشنیدی که رسول الله صلّی الله علیه و آله می­فرماید: اگر می­دانستید که چه چیزی در آن دو نماز است، به حالت سینه خیز هم که شده، در آن حاضر می­شدید، که آن دو نماز، هر آنچه مابین آنهاست را کفاره است.(5)

ابوجعفر محمد بن علی علیه السلام فرمود: مردی از جهینه نزد رسول الله صلّی الله علیه و آله آمد و گفت: یا رسول الله، در بادیه هستم و همسر، فرزند و خدمتگزارانم همراهم هستند، پس اذان و اقامه می­گویم و به عنوان پیش­نماز با آنان نماز می­خوانم، آیا ما جماعت هستیم؟ فرمود: بله. مرد سؤال کرد: گاه غلامان به دنبال

ص: 17


1- . دعائم الاسلام 1 : 153
2- . دعائم الاسلام 1 : 153
3- . دعائم الاسلام 1 : 153
4- . دعائم الاسلام 1: 153
5- . دعائم الاسلام 1: 154

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: الصَّلَاةُ فِی جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِینَ صَلَاةً(1).

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِی جَمَاعَةٍ أَ فَرِیضَةٌ قَالَ الصَّلَاةُ فَرِیضَةٌ وَ لَیْسَ الِاجْتِمَاعُ فِی الصَّلَوَاتِ بِمَفْرُوضٍ وَ لَکِنَّهَا سُنَّةٌ وَ مَنْ تَرَکَهَا رَغْبَةً عَنْهَا وَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِینَ لِغَیْرِ عُذْرٍ وَ لَا عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ (2).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی الْفَجْرَ فِی جَمَاعَةٍ رُفِعَتْ صَلَاتُهُ فِی صَلَاةِ الْأَبْرَارِ وَ کُتِبَ یَوْمَئِذٍ فِی وَفْدِ الْمُتَّقِینَ (3).

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ أَنَّهُ قَالَ: قَامَ عَلِیٌّ علیه السلام اللَّیْلَ کُلَّهُ حَتَّی إِذَا انْشَقَّ عَمُودُ الصُّبْحِ صَلَّی الْفَجْرَ وَ خَفَقَ بِرَأْسِهِ فَلَمَّا صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الْغَدَاةَ لَمْ یَرَهُ فَأَتَی فَاطِمَةَ فَقَالَ أَیْ بُنَیَّةِ مَا بَالُ ابْنِ عَمِّکِ لَمْ یَشْهَدْ مَعَنَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ فَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ فَقَالَ مَا فَاتَهُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فِی جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ قِیَامِ لَیْلِهِ کُلِّهِ فَانْتَبَهَ عَلِیٌّ لِکَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَ لَهُ یَا عَلِیُّ إِنَّ مَنْ صَلَّی الْغَدَاةَ فِی جَمَاعَةٍ فَکَأَنَّمَا قَامَ اللَّیْلَ کُلَّهُ رَاکِعاً وَ سَاجِداً یَا عَلِیُّ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْأَرْضَ تَعِجُّ إِلَی اللَّهِ مِنْ نَوْمِ الْعَالِمِ عَلَیْهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ (4).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام: أَنَّهُ غَدَا عَلَی أَبِی الدَّرْدَاءِ فَوَجَدَهُ نَائِماً فَقَالَ لَهُ مَا لَکَ فَقَالَ کَانَ مِنِّی مِنَ اللَّیْلِ شَیْ ءٌ فَنِمْتُ فَقَالَ عَلِیٌّ أَ فَتَرَکْتَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِی جَمَاعَةٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَلِیٌّ یَا أَبَا الدَّرْدَاءِ لَأَنْ أُصَلِّیَ الْعِشَاءَ وَ الْفَجْرَ فِی جَمَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُحْیِیَ مَا بَیْنَهُمَا أَ وَ مَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَقُولُ لَوْ یَعْلَمُونَ مَا فِیهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَ لَوْ حَبْواً وَ إِنَّهُمَا لَیُکَفِّرَانِ مَا بَیْنَهُمَا(5).

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنَ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: أَتَی رَجُلٌ مِنْ جُهَیْنَةَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَکُونُ بِالْبَادِیَةِ وَ مَعِی أَهْلِی وَ وُلْدِی وَ غِلْمَتِی فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِیمُ وَ أُصَلِّی بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ الْغِلْمَةَ رُبَّمَا اتَّبَعُوا

ص: 17


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 153.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 153.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 153.
4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 153.
5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 154.

شتران می­روند و من و همسر و فرزندم باقی می­مانیم، پس اذان و اقامه می­گویم و به عنوان پیش­نماز با آنان نماز می­خوانم، آیا ما جماعت هستیم؟ فرمود: بله. مرد ادامه داد: گاه پسرانم به دنبال آب جمع شده باران می­روند پس من و همسرم باقی می­مانیم پس اذان و اقامه می­گویم و به عنوان پیش­نماز با او نماز می­خوانم، آیا ما جماعت هستیم؟ فرمود: بله، مرد گفت: زن به دنبال کارش می­رود، پس فقط خودم می­مانم، اذان و اقامه می­گویم و نماز می­خوانم، آیا من جماعت هستم؟ پس رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: مؤمن به تنهایی جماعتی است.(1)

و پیش از این ذکر کردیم که مؤمن زمانی که اذان و اقامه بگوید، دو صف از ملائکه پشت سر او نماز می­خوانند.

از علی علیه السلام روایت است که فرمود: روزی که هیچ سایه­ای جز سایه عرش خدا نیست، زیر آن سایه مردی است که از منزلش خارج می­شود و به کمال وضو می­گیرد و به سمت خانه­ای از خانه­های خداوند حرکت می­کند تا فریضه­ای از فرائض خداوند را به جای آورد. اما در بین راه از دنیا می رود. و مردی که در دل شب بعد از آنکه چشم­ها ساکن شدند به پا می­خیزد و وضو را به کمال می­سازد سپس به سوی خانه­ای از خانه­های خداوند حرکت می­کند پس در بین راه از دنیا می­رود.(2)

رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: کامل ساختن وضو در شرایط سخت، گام برداشتن به سوی مساجد و انتظار نماز بعد از نماز، گناهان را کاملاً می­شوید.(3)

و نیز فرمود: بهترین صفوف نماز صف اول است، و بهترین صفوف نماز جنازه صف آخر است، سؤال شد: یا رسول الله، این چگونه است؟ فرمود: زیرا آن حجاب و پوششی برای زنان است. و بهترین صفوف مردان صف اول و بهترین صفوف زنان صف آخر است. و اگر مردم می­دانستندکه چه چیزی در صف اول است، کسی به آن نمی­رسید مگر با قرعه.(4)

علی علیه السلام فرمود: برترین صفوف، اول آن است و آن صف ملائکه است و برترین مکان از صف پیشین، دست راست امام است.(5)

و نیز فرمود: مکان­های خالی صفوف را پر کنید. هر کسی که می­تواند صف اول و صف بعد از آن را کامل سازد باید انجام دهد، که این عمل نزد نبی­تان محبوب­تر است، و صفوف را کامل سازید که خداوند و ملائکه­ او بر کسانی که صفوف را کامل می­سازند صلوات می­فرستند.(6)

جعفر بن محمد علیه السلام فرمود: صفوف را کامل سازید، و برای هیچ یک از شما ضرری ندارد که

ص: 18


1- . دعائم اللاسلام 1: 154
2- . دعائم الاسلام 1 : 154
3- . دعائم الاسلام 1 : 154
4- . دعائم الاسلام 1: 154
5- . دعائم الاسلام 1 : 155
6- . دعائم الاسلام 1 : 155

الْإِبِلَ وَ أَبْقَی أَنَا وَ أَهْلِی وَ وُلْدِی فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِیمُ وَ أُصَلِّی بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ بَنِیَّ رُبَّمَا اتَّبَعُوا قَطْرَ السَّحَابِ فَأَبْقَی أَنَا وَ أَهْلِی فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِیمُ وَ أُصَلِّی بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَذْهَبُ فِی مسلحتها [مَصْلَحَتِهَا] فَأَبْقَی وَحْدِی فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِیمُ وَ أُصَلِّی أَ فَجَمَاعَةٌ أَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ(1).

و قد ذکرنا فیما تقدم أن المؤمن إذا أذن و أقام صلی خلفه صفان من الملائکة.

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ بَیْتِهِ فَأَسْبَغَ الطُّهْرَ ثُمَّ مَشَی إِلَی بَیْتٍ مِنْ بُیُوتِ اللَّهِ لِیَقْضِیَ فَرِیضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَهَلَکَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ذَلِکَ وَ رَجُلٌ قَامَ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ بَعْدَ مَا هَدَأَتِ الْعُیُونُ فَأَسْبَغَ الطُّهْرَ ثُمَّ قَامَ إِلَی بَیْتٍ مِنْ بُیُوتِ اللَّهِ فَهَلَکَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ذَلِکَ (2).

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِی الْمَکَارِهِ وَ نَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَی الْمَسَاجِدِ وَ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ تَغْسِلُ الْخَطَایَا غَسْلًا(3).

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: خَیْرُ صُفُوفِ الصَّلَاةِ الْمُقَدَّمُ وَ خَیْرُ صُفُوفِ الْجَنَائِزِ الْمُؤَخَّرُ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّهُ سِتْرٌ لِلنِّسَاءِ وَ خَیْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَ خَیْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَ لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ لَمْ یَصِلْ إِلَیْهِ أَحَدٌ إِلَّا بِاسْتِهَامٍ (4).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: أَفْضَلُ الصُّفُوفِ أَوَّلُهَا وَ هُوَ صَفُّ الْمَلَائِکَةِ وَ أَفْضَلُ الْمُقَدَّمِ مَیَامِنُ الْإِمَامِ (5).

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: سُدُّوا فُرَجَ الصُّفُوفِ مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ یُتِمَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ وَ الَّذِی یَلِیهِ فَلْیَفْعَلْ فَإِنَّ ذَلِکَ أَحَبُّ إِلَی نَبِیِّکُمْ وَ أَتِمُّوا الصُّفُوفَ فَإِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی الَّذِینَ یُتِمُّونَ الصُّفُوفَ (6).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام أَنَّهُ قَالَ: أَتِمُّوا الصُّفُوفَ وَ لَا یَضُرُّ أَحَدَکُمْ أَنْ یَتَأَخَّرَ

ص: 18


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 154.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 154.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 154.
4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 154.
5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 155.
6- 6. دعائم الإسلام ج 1 ص 155.

وقتی صف اول را فشرده دید به عقب برود و صف بعد از آن را کامل سازد، و اگر در مقابل خود خللی ببیند،برای او ضرری ندارد که با انحراف حرکت کند - اگر صف از او انحراف داشت - تا آن را پر نماید (یعنی درحالی که او در نماز است).(1)

بیان

اغلب این اخبار در کتب مشهور ذکر شده است، و علامه در النهایۀ گفته است: اگر می­دانستند در نماز عشاء و صبح چیست، به سوی آن می­آمدند حتی اگر با حالت سینه خیز باشد. و «حبو» یعنی بر روی دست­ها و زانوها یا کفل­هایش راه برود، و «حبا الصبی» یعنی کودک بر روی کفلش خزید، و در قاموس آمده است: غلام: جوان نورسیده برآمده سبیل، و جمع آن «أغلمۀ» و «غلمۀ» است. پایان سخن. شیخ صدوق درباره­ این سخن پیامبر که مؤمن به تنهایی جماعتی است گوید: زیرا او زمانی که اذان و اقامه بگوید، دو صف از ملائکه پشت سر او نماز می­خوانند و هر گاه اقامه بگوید و اذان نگوید، یک صف پشت سر او نماز می­خواند. پایان سخن.

پدر گوید: از آنجا که نماز مؤمن کامل غالباً با حضور قلب همراه است، پس قلب او به منزله­ امام است و حواس باطنی و خارجی، قوا و اعضای او به منزله­ اقتداکنندگان است، چنان که رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: اگر قلب او خشوع می­نمود جوارحش نیز خشوع می­کرد.

شهید (ره) گوید: منظور از آن دست­یابی به فضیلت جماعت به هنگام معذور بودن آن است و آنچه که در خبر ابن مسعود خواهد آمد، نظر نخست را تأیید می­کند. عبارت «مگر با قرعه گرفتن» یعنی مگر این که مردم بر سر آن نزاع کنند پس قرعه اندازند، پس قرعه به نام یکی از آنان در می­آید، علامه در نهایه گوید: آن دو رفتند، پس قصد کردند سپس «استهما» قرعه انداختند تا سهم هر یک از آن دو روشن شود.

روایت31.

الروضۀ: تألیف شهید ثانی: جماعت در نماز فریضه مستحب و در نماز یومیه مستحب مؤکد است، بطوری که یک جماعت به همراه غیر عالم، با بیست و پنج یا بیست و هفت نماز و به همراه عالم، با هزار نماز برابری می­کند و اگر در مسجد انجام بگیرد، به اندازه­ حاصل ضرب یک عدد در خود آن، چند برابر می­شود، پس هر فردی که به همراه غیر عالم در مسجد جامع نماز می­خواند، دو هزار و هفتصد و به همراه عالم صدهزار می­گردد.(2)

وی در ادامه گوید: روایت است که این مطلب در صورتی است که مأموم یک نفر باشد، و اگر متعدد گردد، در هر یک از آنها به اندازه­ مجموع مورد قبل، مضاعف می­گردد.(3)

روایت32.

کتاب الامامۀ و التیصرۀ:

ص: 19


1- . دعائم الاسلام 1 : 155
2- . الروضة البهیة ( شرح اللمعة ) : 70، فصل 11
3- . الروضة البهیة ( شرح اللمعة ) : 70، فصل 11

إِذَا وَجَدَ ضِیقاً فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَیُتِمَّ الصَّفَّ الَّذِی خَلْفَهُ وَ إِنْ رَأَی خَلَلًا أَمَامَهُ فَلَا یَضُرُّهُ أَنْ یَمْشِیَ مُنْحَرِفاً إِنْ تَحَرَّفَ عَنْهُ حَتَّی یَسُدَّهُ یَعْنِی وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ(1).

بیان

أکثر هذه الأخبار مذکورة فی الکتب المشهورة و قال فی النهایة فیه لو یعلمون ما فی العشاء و الفجر لأتوهما و لو حبوا الحبو أن یمشی علی یدیه و رکبتیه أو استه و حبا الصبی إذا زحف علی استه و فی القاموس الغلام الطار الشارب و الجمع أغلمة و غلمة انتهی قوله صلی الله علیه و آله المؤمن وحده جماعة قال الصدوق رحمه الله لأنه متی أذن و أقام صلی خلفه صفان من الملائکة و متی أقام و لم یؤذن صلی خلفه صف واحد انتهی.

و قال الوالد قدس سره لما کان صلاة المؤمن الکامل غالبا مع حضور القلب فیکون قلبه بمنزلة الإمام و حواسه الباطنة و الظاهرة و قواه و جوارحه بمنزلة المقتدین

کَمَا قَالَ صلی الله علیه و آله: لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ.

و قال الشهید رحمه الله المراد به إدراک فضیلة الجماعة عند تعذرها و یؤید الأول ما سیأتی فی خبر ابن مسعود.

قوله إلا باستهام أی إلا بأن نازعه الناس فأقرعوا فخرج القرعة باسمه قال فی النهایة فیه اذهبا فتوخیا ثم استهما أی اقترعا لیظهر سهم کل واحد منکما.

«31»

الرَّوْضَةُ، لِلشَّهِیدِ الثَّانِی: الْجَمَاعَةُ مُسْتَحَبَّةٌ فِی الْفَرِیضَةِ مُتَأَکِّدَةٌ فِی الْیَوْمِیَّةِ حَتَّی إِنَّ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ مِنْهَا تَعْدِلُ خَمْساً أَوْ سَبْعاً وَ عِشْرِینَ مَعَ غَیْرِ الْعَالِمِ وَ مَعَهُ أَلْفاً وَ لَوْ وَقَعَتْ فِی مَسْجِدٍ یُضَاعَفُ بِمَضْرُوبِ عَدَدِهِ فِی عَدَدِهَا فَفِی الْجَامِعِ مَعَ غَیْرِ الْعَالِمِ أَلْفَانِ وَ سَبْعُ مِائَةٍ وَ مَعَهُ مِائَةُ أَلْفٍ (2)

قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ ذَلِکَ مَعَ اتِّحَادِ الْمَأْمُومِ فَلَوْ تَعَدَّدَ تَضَاعَفَ فِی کُلِّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ الْمَجْمُوعِ فِی سَابِقِهِ (3).

«32»

کِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، لِعَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ

ص: 19


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 155.
2- 2. الروضة البهیة( شرح اللمعة) ص 70 الفصل 11.
3- 3. الروضة البهیة( شرح اللمعة) ص 70 الفصل 11.

رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: صفوف خود را صاف سازید که صاف کردن صف، کامل ساختن نماز است .

و نیز از الامامۀ و التیصرۀ: پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود: صف اول در نماز، و صف آخر در جنازه، برتر است.

و نیز از الامامۀ و التیصرۀ: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: اگر مردم می­دانستند که چه چیزی در اذان و صف اول وجود دارد، بر سر آن قرعه می­گرفتند.

و نیز از الامامۀ و التیصرۀ: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: برای مرد پسندیده­تر این است که در منزل خویش امام گردد...تا ادامه خبر .

ص: 20

مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله: سَوُّوا صُفُوفَکُمْ فَإِنَّ تَسْوِیَةَ الصَّفِّ تَمَامُ الصَّلَاةِ.

وَ مِنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله قَالَ: الصَّفُّ الْأَوَّلُ فِی الصَّلَاةِ أَفْضَلُ وَ الصَّفُّ الْأَخِیرُ عَلَی الْجِنَازَةِ أَفْضَلُ.

وَ مِنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله: لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِی النِّدَاءِ وَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ لَاسْتَهَمُوا عَلَیْهِ.

وَ مِنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله: الرَّجُلُ أُحِبُّ أَنْ یُؤَمَّ فِی بَیْتِهِ الْخَبَرَ.

ص: 20

باب دوم: احکام جماعت

آیات

- وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُون.(1)

{و چون قرآن خوانده شود گوش بدان فرا دارید و خاموش مانید امید که بر شما رحمت آید.}

- وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِینَ مِنْکُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِین.(2)

{و به یقین پیشینیان شما را شناخته ایم و آیندگان [شما را نیز] شناخته ایم.}

تفسیر

آیه­ نخست با عمومیتش بنابر این که امر به طور کلی یا اینکه اوامر قرآن برای وجوب است، بر وجوب استماع و سکوت به هنگام قرائت قاری در نماز یا غیر آن دلالت دارد، و نظر مشهور، وجوب آن به هنگام قرائت امام و استحباب در غیر از آن است(3)،

علاوه بر اینکه ظاهر بسیاری از اخبار معتبر، وجوب مطلق است، غیر از صحیحه­ زراره(4)

از امام باقر علیه السلام که فرمود: و اگر پشت سر امام بودی، پس در دو رکعت نخست چیزی قرائت نکن و به قرائت او گوش ده، و در دو رکعت آخر نیز چیزی قرائت نکن، که خداوند عزوجل به مؤمنان می­فرماید {و چون قرآن خوانده شود} یعنی در نماز فریضه پشت سر امام {گوش بدان فرا دارید و خاموش مانید امید که بر شما رحمت آید.} و دو رکعت آخر تابع دو رکعت نخست است، و ممکن است که اینگونه تفسیر شود که این آیه درباره­ آن نازل شد، پس با عمومیت آن منافاتی ندارد.

اما بر عدم وجوب گوش دادن در غیر قرائت امام نقل اجماع کرده­اند و شاید این مطلب با لزوم حرج و امر به قرائت پشت سر کسی که به آن اقتدا نمی­شود تأیید گردد، و ممکن است که حرج را این­گونه رد کرد که حرج با ترک جماعت که در این زمان شایع است لازم می­آید، اما نمازهای نافله را در خانه­های خویش اقامه می­کردند

ص: 21


1- . اعراف / 204
2- . حجر / 24
3- . این وجه را در این آیه در ج 85 : 69 دریافتی.
4- . فقیه 1 : 256، و در سرائر : 471 آن را روایت کرده است.

باب 2 أحکام الجماعة

الآیات

الأعراف: وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ (1)

الحجر: وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِینَ مِنْکُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِینَ (2)

تفسیر

الآیة الأولی بعمومها تدل علی وجوب الاستماع و السکوت عند قراءة کل قارئ فی الصلاة و غیرها بناء علی کون الأمر مطلقا أو أوامر القرآن للوجوب و المشهور الوجوب فی قراءة الإمام و الاستحباب فی غیره (3) مع أن ظاهر کثیر من الأخبار المعتبرة الوجوب مطلقا

إِلَّا صَحِیحَةُ زُرَارَةَ(4)

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: وَ إِنْ کُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَلَا تَقْرَأَنَّ شَیْئاً فِی الْأُولَیَیْنِ وَ أَنْصِتْ لِقِرَاءَتِهِ وَ لَا تَقْرَأَنَّ شَیْئاً فِی الْأَخِیرَتَیْنِ (5)

فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ یَعْنِی فِی الْفَرِیضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ- فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ وَ الْأُخْرَیَانِ تَبَعٌ لِلْأُولَیَیْنِ.

و یمکن حمله علی أنها نزلت فی ذلک فلا ینافی عمومها.

لکن نقلوا الإجماع علی عدم وجوب الإنصات فی غیر قراءة الإمام و ربما یؤید ذلک بلزوم الحرج و الأمر بالقراءة خلف من لا یقتدی به و یمکن دفع الحرج بأنه إنما یلزم بترک الجماعة الشائع فی هذا الزمان و أما النوافل فکانوا یصلونها فی البیوت

ص: 21


1- 1. الأعراف: 204.
2- 2. الحجر: 24.
3- 3. قد عرفت الوجه فی الآیة فی ج 85 ص 69.
4- 4. الفقیه ج 1 ص 256، و رواه فی السرائر: 471.
5- 5. محمول علی القراءة خلف أئمة العامّة، فانهم یقرءون فی کل الرکعات بفاتحة الکتاب.

و امر به قرائت پشت سر کسی که به آن اقتدا نمی­شود، برای ضرورت است، و موجب عدم وجوب گوش دادن در غیر ضرورت نمی­شود، علاوه بر آن در این باره نیز روایت به گوش دادن وارد شده است، و در مجموع، این مسأله خالی از اشکال نیست و احوط، رعایت گوش دادن در حد امکان است.

در مجمع البیان گوید:(1)

«انصات»، سکوت همراه با گوش دادن است، ابن اعرابی گوید: «نصت» و «أنصت» یعنی حدیث را گوش داد و سکوت کرد، و «أنصته و أنصت له»، و «أنصت الرجل» یعنی ساکت شد، و أنصته از ازهری است.

سپس می­افزاید: درباره زمان سکوت کردن برای قرآن و استماع به آن، که امر شده است، اختلاف وجود دارد، گفته شده است که آن در نماز است خصوصاً پشت سر امامی که به او اقتدا می­شود؛ چون قرائتش را شنیدی باید سکوت کنی که این مطلب از ابن عباس، ابن مسعود، ابن جبیر، ابن مسیب، مجاهد و زهری است، و از امام باقر علیه السلام روایت شده است.

گویند: مسلمانان در نماز صحبت می­کردند و برخی از آنان به برخی دیگر سلام می­کردند و چون فردی وارد می­شد از او سؤال می­کرد: چند رکعت خوانده­اید، و به او پاسخ می­دادند، پس از این عمل نهی شدند و دستور به گوش دادن شدند، و گفته­اند که از عطا، عمرو بن دینار و زید بن اسلم روایت است که در خطبه روز جمعه به سکوت و گوش دادن به امام امر شده است. از حسن و جمعی نقل شده است که این امر مربوط به مجموع خطبه و نماز است .

شیخ ابوجعفر گوید: قوی­ترین نظرات، قول نخست است زیرا هیچ حالتی نیست که در آن گوش دادن به قرائت قرآن واجب باشد مگر به هنگام قرائت امام در نماز، که سکوت و استماع به او بر مأموم واجب است. اما در حالت خارج از نماز هیچ اختلافی وجود ندارد که سکوت و استماع واجب نیست. و از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود: گوش دادن به قرآن در نماز و غیر نماز واجب است. و شیخ گوید: این مطلب بر وجه مستحب بودن است.

و در کتاب عیاشی(2)

ابوکهمس از امام صادق علیه السلام روایت می­کند که فرمود: ابن کوّا پشت سر امیر مؤمنان علیه السلام آیه­ {اگر شرک ورزی حتماً کردارت تباه و مسلما از زیانکاران خواهی شد} (3) را قرائت نمود،

ص: 22


1- . مجمع البیان 4 : 515
2- . تفسیر عیاشی 2 : 44
3- . زمر / 65 : «لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ وَلَتَکُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ»

و الأمر بها خلف من لا یقتدی به للضرورة لا یوجب عدم وجوب الإنصات فی غیرها مع أنه قد وردت الروایة فیها أیضا بالإنصات و بالجملة المسألة لا تخلو من إشکال و الأحوط رعایة الإنصات مهما أمکن.

قال فی مجمع البیان (1)

الإنصات السکوت مع استماع قال ابن الأعرابی نصت و أنصت استمع الحدیث و سکت و أنصته و أنصت له و أنصت الرجل سکت و أنصته غیره عن الأزهری.

ثم قال اختلف فی الوقت المأمور بالإنصات للقرآن و الاستماع له فقیل إنه فی الصلاة خاصة خلف الإمام الذی یؤتم به إذا سمعت قراءته عن ابن عباس و ابن مسعود و ابن جبیر و ابن المسیب و مجاهد و الزهری و روی ذلک عن أبی جعفر علیه السلام.

قالوا و کان المسلمون یتکلمون فی صلاتهم و یسلم بعضهم علی بعض و إذا دخل داخل فقال لهم کم صلیتم أجابوه فنهوا عن ذلک و أمروا بالاستماع و قیل إنه فی الخطبة أمر بالإنصات و الاستماع إلی الإمام یوم الجمعة عن عطاء و عمرو بن دینار و زید بن أسلم و قیل إنه فی الخطبة و الصلاة جمیعا عن الحسن و جماعة.

قال الشیخ أبو جعفر قدس سره أقوی الأقوال الأول لأنه لا حال یجب فیها الإنصات لقراءة القرآن إلا حال قراءة الإمام فی الصلاة فإن علی المأموم الإنصات و الاستماع له فأما خارج الصلاة فلا خلاف أن الإنصات و الاستماع غیر واجب

وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: یَجِبُ الْإِنْصَاتُ لِلْقُرْآنِ فِی الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا.

قال و ذلک علی وجه الاستحباب

وَ فِی کِتَابِ الْعَیَّاشِیِ (2)

عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَرَأَ ابْنُ الْکَوَّاءِ خَلْفَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ وَ لَتَکُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِینَ (3)

ص: 22


1- 1. مجمع البیان: ج 4 ص 515.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 44.
3- 3. الزمر: 65.

پس امیر مؤمنان سکوت کرد و به آن گوش فرا داد.

عبدالله بن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام روایت کرد: به او گفتم: مردی قرآن می­خواند، آیا بر کسی که آن را می­شنود لازم است که سکوت کند و به آن گوش دهد؟ فرمود: بله، چون در حضورت قرآن خوانده شد، سکوت و گوش دادن آن بر تو واجب است.

و جبائی گوید: این آیه در آغاز تبلیغ نازل شد تا آگاه شوند و اندک اندک دریابند. و احمد بن حمبل گوید: امت بر این اجماع دارند که درباره­ نماز نازل شده است. «امید که بر شما رحمت آید» یعنی تا به خاطر آن و عبرت گرفتنتان از آن، و پند گرفتن از اندرزهای آن مورد رحمت قرار بگیرید.

وی گوید: درباره آیه­ دوم(1)

نظراتی وجود دارد... تا به اینجا می­رسد که: و نظر پنجم اینکه: خواستاران صف اول نماز و کسانی که از آن عقب می­مانند را دریافتیم، که برخی از آنان برای دستیابی به امتیاز آن، به سوی صف اول پیش می­روند و برخی از آنان به عقب می­روند تا به پشت زنان نگاه کنند، پس آیه درباره اینان نازل شد؛ این مطلب از ابن عباس روایت است .

و نظر ششم اینکه، نبی اکرم صلّی الله علیه و آله مردم را به صف اول نماز ترغیب نمود و فرمود: بهترین صف مردان، صف اول آن، بدترین آن صف آخر آن است و بهترین صف زنان آخر آن و بدترین آن اول آن است. و نبی اکرم صلّی الله علیه و آله فرمود: خداوند و ملائکه بر صف پیشین صلوات می­فرستند، پس مردم ازدحام نمودند و خانه­های بنی عذره دور از مسجد بود، پس گفتند باید منازلمان را بفروشیم و منازلی نزدیک مسجد بخریم تا به صف اول برسیم، پس این آیه نازل شد. این مطلب از ربیع بن انس نقل شده است.

پس بر این اساس، معنای آیه چنین می­شود که: ما مردم را براساس نیت­هایشان جزا می­دهیم. «إنّ ربّک هو یحشرهم» یعنی آنان را در روز قیامت جمع می­کند و برای مجازات و محاسبه برمی­انگیزد، «إنه حکیم» در اعمالش، «علیم» به آنچه که هر یک از آنان مستحق آن هستند.

روایات

روایت1.

خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: سه تن هستند که

ص: 23


1- . مجمع البیان 6 : 334

فَأَنْصَتَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام.

وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ أَ یَجِبُ عَلَی مَنْ سَمِعَهُ الْإِنْصَاتُ لَهُ وَ الِاسْتِمَاعُ قَالَ نَعَمْ إِذَا قُرِئَ عِنْدَکَ الْقُرْآنُ وَجَبَ عَلَیْکَ الْإِنْصَاتُ وَ الِاسْتِمَاعُ.

و قال الجبائی إنها نزلت فی ابتداء التبلیغ لیعلوا و یتفهموا و قال أحمد بن حنبل اجتمعت الأمة علی أنها نزلت فی الصلاة لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ أی لترحموا بذلک و باعتبارکم به و اتعاظکم بمواعظه.

و قال رحمه الله فی الآیة الثانیة(1)

فیه أقوال إلی أن قال و خامسها علمنا المستقدمین إلی الصف الأول فی الصلاة و المتأخرین عنه فإنه کان یتقدم بعضهم إلی الصف الأول لیدرک أفضلیته و کان یتأخر بعضهم ینظر إلی أعجاز النساء فنزلت الآیة فیهم عن ابن عباس.

وَ سَادِسُهَا: أَنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله حَثَّ النَّاسَ عَلَی الصَّفِّ الْأَوَّلِ فِی الصَّلَاةِ وَ قَالَ خَیْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَ شَرُّهَا آخِرُهَا وَ خَیْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَ شَرُّهَا أَوَّلُهَا.

وَ قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ فَازْدَحَمَ النَّاسُ وَ کَانَتْ دُورُ بَنِی عُذْرَةَ بَعِیدَةً مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا لَنَبِیعَنَّ دُورَنَا وَ لَنَشْتَرِیَنَّ دُوراً قَرِیبَةً مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّی نُدْرِکَ الصَّفَّ الْمُتَقَدِّمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ أَنَسٍ.

فعلی هذا یکون المعنی أنا نجازی الناس علی نیاتهم وَ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ یَحْشُرُهُمْ أی یجمعهم یوم القیامة و یبعثهم للمجازات و المحاسبة إِنَّهُ حَکِیمٌ فی أفعاله عَلِیمٌ بما یستحق کل منهم.

الأخبار

«1»

الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا نَسِیَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ اسْمَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یُصَلَّی

ص: 23


1- 1. مجمع البیان ج 6 ص 334.

پشت سر آنان نماز خوانده نمی­شود: فرد ناشناس، فرد غلو کننده، هر چند که قائل به نظر تو باشد و کسی­که آشکار مرتکب فسق شود، هر چند که میانه­رو باشد.(1)

توضیح و تحقیقی مهم

ظاهراً منظور از فرد ناشناس کسی است که دینش شناخته نیست، زیرا در غیر این صورت نیازی به ذکر مجاهر به فسق و فرد غلو کننده که قائل به ربوبیت و امثال آن در حق نبی اکرم و ائمه صلوات الله علیهم است، نبود. «و هر چند که قائل به نظر تو باشد» یعنی به امامت ائمه، خلافت و فضل آنان معتقد باشد، «و هر چند که میانه­رو باشد» یعنی در عقاید میانه­رو باشد، طوری­که نه افراط کند و نه تفریط.

سپس بدان که درباره­ شرط بودن ایمان و عدالت امام، میان اصحاب اختلافی وجود ندارد، و ایمان در اینجا، اقرار به اصول پنجگانه است به وجهی که امامی شمرده شود. و اما در خصوص عدالت، کلام اصحاب در باب امامت و شهادت، دچار اختلاف بسیاری است، و ظاهر امر این است که در نظر آنان، معنای عدالت در دو موضع تفاوتی ندارد، هر چند که از اخبار اینگونه برمی­آید که عدالت در خصوص نماز، ساده­تر از شهادت است.

و شاید سرّ آن این باشد که فروج - ناموس -، خون، اموال، حدود و میراث بر شهادت مبتنی است، پس اهتمام ورزیدن به آن لازم است، بر خلاف نماز که غرض فقط اجتماع مؤمنان، ائتلاف آنان و استجابت دعاهای آنان است، و نقص امام و فسق، کفر، حدث و جنابت او - چنان که ذکر خواهد شد - ضرری برای نماز مأموم ندارد، و بدین جهت درباره­ آن به حسن ظاهر امام و عدم آگاهی از فسق او اکتفا شده است.

ص: 24


1- . خصال 1 : 74، و آن را در تهذیب 1 : 254 و 333 و در تهذیب 3: 31 ، و در فقیه 1 : 248 مشاهده می­کنی.

خَلْفَهُمُ الْمَجْهُولُ وَ الْغَالِی وَ إِنْ کَانَ یَقُولُ بِقَوْلِکَ وَ الْمُجَاهِرُ بِالْفِسْقِ وَ إِنْ کَانَ مُقْتَصِداً(1).

بیان و تحقیق مهم

الظاهر أن المراد بالمجهول من لا یعلم دینه و إلا فلم یکن حاجة إلی ذکر المجاهر بالفسق و الغالی الذی یغلو فی حق النبی صلی الله علیه و آله و الأئمة صلوات الله علیهم بالقول بالربوبیة و نحوها و إن کان یقول بقولک أی یعتقد إمامة الأئمة و خلافتهم و فضلهم و إن کان مقتصدا أی متوسطا فی العقائد بأن لا یکون غالیا و لا مفرطا.

ثم اعلم أنه لا خلاف بین الأصحاب فی اشتراط إیمان الإمام و عدالته و الإیمان هنا الإقرار بالأصول الخمسة علی وجه یعد إمامیا و أما العدالة(2) فقد اختلف کلام الأصحاب فیها اختلافا کثیرا فی باب الإمامة و باب الشهادة و الظاهر أنه لا فرق عندهم فی معنی العدالة فی المقامین و إن کان یظهر من الأخبار أن الأمر فی الصلاة أسهل منه فی الشهادة.

و لعل السر فیه أن الشهادة یبتنی علیها الفروج و الدماء و الأموال و الحدود و المواریث فینبغی الاهتمام فیها بخلاف الصلاة فإنه لیس الغرض إلا اجتماع المؤمنین و ائتلافهم و استجابة دعواتهم و نقص الإمام و فسقه و کفره و حدثه و جنابته لا یضر بصلاة المأموم کما سیأتی فلذا اکتفی فیه بحسن ظاهر الإمام و عدم العلم بفسقه.

ص: 24


1- 1. الخصال ج 1 ص 74، و تراه فی التهذیب ج 1 ص 254 و 333 ط حجر و تراه فی التهذیب ج 3 ص 31 ط نجف، و تراه فی الفقیه ج 1 ص 248.
2- 2. لا یذهب علیک أن الأحادیث الواردة فی باب جواز الاقتداء خالیة عن لفظ العدالة و ان کان لا یشد مضامینها عن معناها الاصطلاحی، و أمّا الإجماع، فلما لم یکن الإجماع دلیلا لفظیا، بل کان دلیلا لبیا، لا یصحّ الاستناد إلیه من حیث مفهوم العدالة الاصطلاحی و عمومه فلا نحتاج الی تفسیر العدالة فی هذا الباب، و انما علی الفقیه أن یبحث عن أخبار الباب و السیرة القائمة عند الاصحاب.

بنابراین نظر مشهورتر درباره­ معنای عدالت این است که وی مرتکب گناهان کبیره نباشد و بر گناهان صغیره مصر نباشد، و علماء در خصوص تفسیر گناه کبیره دچار اختلاف هستند. پس گروهی گویند: کبیره هر گناهی است که خداوند در قرآن کریم به عقوبت به خاطر آن تهدید نموده باشد. و برخی از آنان گویند: هر گناهی است که شارع حدی را بر آن تعیین کرده باشد، یا درباره­ آن به وعید تصریح نموده باشد. و جمعی گویند: هر معصیتی است که از کم­توجهی فاعل آن به دین خبر دهد. و جماعتی گویند: کبیره هر گناهی است که با دلیلی قاطع، حرام بودن آن فهمیده شده است. و گفته شده: هر چیزی که در کتاب و سنت، انجام دهنده آن، مورد تهدید شدید قرار گرفته است، و گفته شده: هر آنچه که خداوند در ابتدای سوره­ نساء تا این سخن خداوند{اگر از گناهان بزرگی که از آن[ها] نهی شده اید دوری گزینید}(1) و ادامه آیه، از آن نهی نموده است.

و جماعتی گویند: گناهان کبیره 7 قسم است: شرک به خدا، قتل نفسی که خداوند حرام کرده است، تهمت زدن به زن شوهردار، خوردن مال یتیم، زنا، فرار از میدان جنگ، نافرمانی از والدین. و گفته شده است: نه قسم است، با زیادت سحر و الحاد در بیت الله، یعنی ظلم در آن، و در برخی از روایات عامه، رباخواری بر آن افزوده شده است، و از علی علیه السلام روایت است که شراب خواری و دزدی نیز بر آن اضافه می­گردد. و برخی دیگر بر هفت کبیره سابق، سیزده گناه کبیره دیگر را نیز افزوده­اند: لواط، سحر، ربا، غیبت، سوگند دروغ، شهادت دروغ، شراب خواری، زیر پا گذاشتن حرمت کعبه، دزدی، نقض قرارداد، حمیّت جاهلی پس از هجرت، ناامیدی از رحمت خدا، مصونیت از مکر خدا.

و گاه چهارده کبیره دیگر به آن افزوده می­شود: خوردن میته و گوشت خوک و خوردن گوشت حیوانی که برای غیر خدا قربانی شود(مثل بت و غیره) مگر از روی ناچاری و خوردن مال حرام، قمار، کم کردن پیمانه و وزن یا کم­فروشی، یاری به ظالمان، عدم ادای حقوق دیگران بدون تنگدستی، اسراف، تبذیر، خیانت، اشتغال به عشرتکده­ها و پافشاری بر گناه.

و امور دیگری نیز از جمله گناهان کبیره به حساب می­آید: مانند جاکشی، دیوثی، غصب، سخن چینی، قطع روابط با خویشاوندان، به تأخیر انداختن نماز از وقت آن، دروغ خصوصاً بر رسول الله صلّی الله علیه و آله، زدن مسلمانان به ناحق، کتمان شهادت، سعایت برای ظالمان، ممانعت از زکات واجب، به تأخیر انداختن حج از سال وجوب آن، ظهار، محاربه، راهزنی. و قول

ص: 25


1- . «إِن تَجْتَنِبُواْ کَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ»

ثم الأشهر فی معناها أن لا یکون مرتکبا للکبائر و لا مصرا علی الصغائر و للعلماء فی تفسیر الکبیرة اختلاف شدید فقال قوم هی کل ذنب توعد الله علیه بالعقاب فی الکتاب العزیز و قال بعضهم هی کل ذنب رتب علیه الشارع حدا أو صرح فیه بالوعید و قال طائفة هی کل معصیة تؤذن بقلة اکتراث فاعلها بالدین و قال جماعة هی کل ذنب علمت حرمته بدلیل قاطع و قیل کلما توعد علیه توعدا شدیدا فی الکتاب و السنة و قیل ما نهی الله عنه فی سورة النساء من أوله إلی قوله تعالی إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ (1) الآیة.

و قال قوم الکبائر سبع الشرک بالله و قتل النفس التی حرم الله و قذف المحصنة و أکل مال الیتیم و الزنا و الفرار من الزحف و عقوق الوالدین و قیل إنها تسع بزیادة السحر و الإلحاد فی بیت الله أی الظلم فیه و زاد علیه فی بعض الروایات للعامة أکل الربا و عن علی علیه السلام زیادة علی ذلک شرب الخمر و السرقة.

و زاد بعضهم علی السبعة السابقة ثلاث عشرة أخری اللواط و السحر و الربا و الغیبة و الیمین الغموس و شهادة الزور و شرب الخمر و استحلال الکعبة و السرقة و نکث الصفقة و التعرب بعد الهجرة و الیأس من روح الله و الأمن من مکر الله.

و قد یزاد أربع عشرة أخری أکل المیتة و لحم الخنزیر و ما أهل لغیر الله به من غیر ضرورة و السحت و القمار و البخس فی الکیل و الوزن و معونة الظالمین و حبس الحقوق من غیر عسر و الإسراف و التبذیر و الخیانة و الاشتغال بالملاهی و الإصرار علی الذنوب.

و قد یعد منها أشیاء أخر کالقیادة و الدیاثة و الغصب و النمیمة و قطیعة الرحم و تأخیر الصلاة عن وقتها و الکذب خصوصا علی رسول الله صلی الله علیه و آله و ضرب المسلم بغیر حق و کتمان الشهادة و السعایة إلی الظالمین و منع الزکاة المفروضة و تأخیر الحج عن عام الوجوب و الظهار و المحاربة و قطع الطریق.

ص: 25


1- 1. النساء: 31، و قد مر البحث عن الآیة مستوفی فی ج 79 ص 10- 11، و شطر منه فی ص 2 و 3 من المجلد المذکور، راجعه.

معروف میان اصحاب، رأی نخست از اقوال مذکور است و آن صحیح است و اخبار بسیاری بر آن دلالت دارد. و اما اخبار ما: پس یونس از امام صادق علیه السلام روایت کرد(1)

: شنیدم که می­فرمود: کبیره بر هفت است: قتل عمد مؤمن، بدنام کردن زن شوهردار، گریختن از میدان جنگ، حمیّت جاهلی بعد از هجرت، خوردن مال یتیم از روی ستم، و رباخواری بعد از داشتن بیّنه، و هر آنچه که خداوند عزوجل آتش را بر آن واجب کرده است و فرمود: بزرگ­ترین کبیره شرک به خداست. و در روایتی حسن از(2)

عبید بن زراره آمده است: کفر به خداوند عزوجل، قتل نفس، عصیان، رباخواری بعد از آشکار شدن حرمتش، خوردن مال یتیم از روی ستم، گریختن از لشکر، حمیّت جاهلی پس از هجرت، و فرمود: ترک نماز جزء کفر به حساب می­آید .

و در روایت مسعدۀ بن صدقه(3)

از امام صادق علیه السلام آمده است: ناامیدی از رحمت خدا، مأیوس کردن از رحمت خدا، مصونیت از مکر خدا، قتل نفسی که خداوند حرام کرده است، عصیان فرزند، خوردن مال یتیم، ربا، حمیّت جاهلی پس از هجرت، بدنام کردن زن همسردار، گریختن از میدان جنگ. و در خبری حسن و بلکه صحیح(4)

از عبدالعظیم حسنی آمده است که امام صادق علیه السلام به عمرو بن عبید فرمود: بزرگ­ترین کبیره­ها شرک ورزیدن به خداست، سپس یأس از روح خدا، سپس امان از مکر خدا، خوردن مال یتیم، گریختن از میدان جنگ، رباخواری، سحر و افسون، زنا، سوگند دروغ، خیانت، ممانعت از زکات واجب، شهادت دروغ، کتمان شهادت، ترک عمدی نماز یا هر چیزی که خداوند فرض کرده است، عهدشکنی، قطع روابط با خویشاوندان.

ص: 26


1- . کافی 2 : 277
2- . کافی 2 : 278
3- . کافی 2 : 280
4- . کافی 2 : 285، العیون 1 : 285، علل الشرائع 2 : 78 ، فقیه 3 : 368

و المعروف بین أصحابنا القول الأول من هذه الأقوال و هو الصحیح و یدل علیه أخبار کثیرة

وَ أَمَّا أَخْبَارُنَا فَفِی رِوَایَةِ یُونُسَ (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: الْکَبَائِرُ سَبْعٌ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ أَکْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ کُلُّ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهَا النَّارَ وَ قَالَ إِنَّ أَکْبَرَ الْکَبَائِرِ الشِّرْکُ بِاللَّهِ.

وَ فِی حَسَنَةِ(2)

عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ: الْکُفْرُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَتْلُ النَّفْسِ وَ الْعُقُوقُ وَ أَکْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ قَالَ علیه السلام تَرْکُ الصَّلَاةِ دَاخِلٌ فِی الْکُفْرِ.

وَ فِی رِوَایَةِ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ(3)

عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ الْإِیَاسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ الْأَمْنُ مِنْ مَکْرِ اللَّهِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ وَ الْعُقُوقُ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ الرِّبَا وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ.

وَ فِی الْحَسَنِ بَلِ الصَّحِیحِ (4)

عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ مُوسَی علیه السلام: أَنَّ الصَّادِقَ علیه السلام قَالَ لِعَمْرِو بْنِ عُبَیْدٍ أَکْبَرُ الْکَبَائِرِ الْإِشْرَاکُ بِاللَّهِ ثُمَّ الْیَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ثُمَّ الْأَمَانُ مِنْ مَکْرِ اللَّهِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ أَکْلُ الرِّبَا وَ السِّحْرُ وَ الزِّنَا وَ الْیَمِینُ الْغَمُوسُ وَ الْغُلُولُ وَ مَنْعُ الزَّکَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَ شَهَادَةُ الزُّورِ وَ کِتْمَانُ الشَّهَادَةِ وَ تَرْکُ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّداً أَوْ شَیْ ءٍ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ وَ نَقْضُ الْعَهْدِ وَ قَطِیعَةُ الرَّحِمِ.

ص: 26


1- 1. الکافی ج 2 ص 277.
2- 2. الکافی ج 2 ص 278.
3- 3. الکافی ج 2 ص 280.
4- 4. الکافی ج 2 ص 285، و تراه فی العیون ج 1 ص 285، علل الشرائع ج 2 ص 78، و رواه الصدوق فی الفقیه أیضا ج 3 ص 368.

صدوق با سند معتبر از فضل بن شاذان روایت کرد: در آنچه که امام رضا علیه السلام برای مأمون نوشت، کبیره­ها عبارت است از: قتل نفسی که خداوند حرام کرده است، زنا، دزدی، شراب خواری، نافرمانی از والدین، فرار از جنگ، خوردن مال یتیم از روی ظلم، خوردن گوشت مردار، خون، گوشت خوک و حیوانی که برای غیر خدا ذبح شده باشد، مگر از روی ناچاری، رباخواری بعد از آشکار شدن حرمتش، مال حرام، میسر که قمار است، کم کردن در پیمانه و وزن، بدنام کردن زن شوهردار، لواط، شهادت دروغ، یأس از رحمت خدا، احساس مصونیت از مکر خدا، ناامیدی از رحمت خدا، یاری رساندن به ظالمان و اعتماد کردن به آنان، سوگند دروغ، عدم ادای حقوق دیگران بدون تنگدستی، دروغ، تکّبر و نخوت، اسراف، تبذیر، خیانت، ناچیزشمردن حج، محاربه با اولیای خدا، اشتغال به عشرتکده­ها، پافشاری بر گناه. (1)

و نظیر این روایت را با اسنادش از اعمش از امام صادق علیه السلام نیز روایت کرده و در اول آن افزوده است: شرک به خدا، سپس ترک یاری رساندن به مظلومان، و در پایان آن فرمود: تفریحاتی که از ذکر خداوند تبارک و تعالی بازمی­دارد ممنوع است مانند آواز و نواختن آلات موسیقی. (2)

سپس صدوق گوید: کبیره بر هفت قسم است و پس از آن، هر گناهی نسبت به آنچه از آن کوچک­تر است، کبیره است و نسبت به آنچه که از آن بزرگ­تر است، صغیره است و این معنا همان چیزی است که امام صادق علیه السلام در این حدیث، بیش از هفت کبیره بیان کرده است. و هیچ نیرویی نیست مگر به وسیله خدا. پایان سخن

و این سخن بر این دلالت دارد که صدوق فقط به هفت گناه کبیره قائل است.

و همچنین در روایتی صحیح از امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: در کتاب علی علیه السلام یافتیم که

ص: 27


1- . عیون الاخبار 2: 127
2- . خصال 2 : 155

وَ رَوَی الصَّدُوقُ (1) بِسَنَدِهِ الْمُعْتَبَرِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ: فِیمَا کَتَبَ الرِّضَا علیه السلام لِلْمَأْمُونِ الْکَبَائِرُ هِیَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ وَ الزِّنَا وَ السَّرِقَةُ وَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ أَکْلُ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَةٍ وَ أَکْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ السُّحْتِ وَ الْمَیْسِرُ وَ هُوَ الْقِمَارُ وَ الْبَخْسُ فِی الْمِکْیَالِ وَ الْمِیزَانِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ اللِّوَاطُ وَ شَهَادَةُ الزُّورِ وَ الْیَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ الْأَمْنُ مِنْ مَکْرِ اللَّهِ وَ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ مَعُونَةُ الظَّالِمِینَ وَ الرُّکُونُ إِلَیْهِمْ وَ الْیَمِینُ الْغَمُوسُ وَ حَبْسُ الْحُقُوقِ مِنْ غَیْرِ عُسْرٍ وَ الْکَذِبُ وَ الْکِبْرُ وَ الْإِسْرَافُ وَ التَّبْذِیرُ وَ الْخِیَانَةُ وَ الِاسْتِخْفَافُ بِالْحَجِّ وَ الْمُحَارَبَةُ لِأَوْلِیَاءِ اللَّهِ وَ الِاشْتِغَالُ بِالْمَلَاهِی وَ الْإِصْرَارُ عَلَی الذُّنُوبِ.

وَ رَوَی: مِثْلَهُ (2)

بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام وَ زَادَ فِی أَوَّلِهِ الشِّرْکَ بِاللَّهِ ثُمَّ تَرْکَ مُعَاوَنَةِ الْمَظْلُومِینَ وَ قَالَ فِی آخِرِهِ وَ الْمَلَاهِی الَّتِی تَصُدُّ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَکْرُوهَةٌ کَالْغِنَاءِ وَ ضَرْبُ الْأَوْتَارِ.

ثم قال الصدوق رحمه الله الکبائر هی سبع و بعدها فکل ذنب کبیر بالإضافة إلی ما هو أصغر منه و صغیر بالإضافة إلی ما هو أکبر منه (3)

و هذا معنی ما ذکره الصادق علیه السلام فی هذا الحدیث من ذکر الکبائر الزائدة علی السبع و لا قوة إلا بالله انتهی.

و یدل علی أن الصدوق إنما یقول بالسبع فی الکبائر.

وَ رَوَی أَیْضاً فِی الصَّحِیحِ (4)

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام

ص: 27


1- 1. عیون الأخبار ج 2 ص 127.
2- 2. الخصال: ج 2 ص 155.
3- 3. لکنه لا یصحّ علی ذلک قوله تعالی« إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ» فان صریح الآیة أن الکبائر فی مقابلة الصغائر، لا أنّه یصدق علی کل معصیة بالإضافة أنها صغیرة باعتبار و کبیرة باعتبار.
4- 4. تراه فی الخصال ج 1 ص 131، علل الشرائع ج 2 ص 160.

کبیره بر پنج قسم است، شرک به خدا، نافرمانی از والدین، ربا­خواری بعد از آشکار شدن حرمتش، گریختن از جنگ، بازگشت به عقاید جاهلی بعد از اسلام آوردن. (1)

و در روایت معتبری از امام صادق علیه السلام به روایت زراره آمده است که کبیره: خوردن مال یتیم، فرار از جنگ، رباخواری، بدنام کردن زن شوهردار، و قتل عمد مؤمن است. (2)

و عبدالرحمن بن کثیر از امام علیه السلام روایت کرد که کبیره هفت قسم است: شرک، قتل نفس، خوردن مال یتیم، نافرمانی از والدین، بدنام کردن زن شوهردار، فرار از جنگ، انکار حق اهل بیت. (3)

و عیاشی با ذکر سند از میسر، از امام باقر علیه السلام روایت کرد که من به همراه علقمه حضرمی، ابوحسان عجلی و عبدالله بن عجلان منتظر امام باقر علیه السلام بودیم، پس خارج شد و فرمود: خوش آمدید! به خدا سوگند من رائحه شما و ارواح شما را دوست دارم، درحالی که شما بر دین خدا هستید، علقمه گفت: پس شهادت می­دهی کسی که بر دین خداست، از اهل بهشت است؟ میسر گوید: امام لحظه­ای درنگ کرد سپس فرمود: خودتان را بررسی کنید که اگر مرتکب گناهان کبیره نشده باشید، من شهادت می­دهم.

سؤال کردیم: گناهان کبیره کدام است؟ فرمود: کبیره در کتاب خدا بر هفت قسم است. عرض کردیم: فدایت گردیم، آن ­را بر ما بشمار. فرمود: شرک به خدای بزرگ، خوردن مال یتیم، رباخواری بعد از آشکار شدن حرمتش، نافرمانی از والدین، فرار از میدان جنگ، قتل مؤمن، بدنام کردن زن شوهردار. عرض کردیم: هیچ یک از ما چیزی از این کبیره­ها را مرتکب نشدیم. فرمود: بنابراین شما از اهل بهشت هستید. (4)

و شیخ جعفر بن احمد قمی در کتاب غایات با سندی از امام صادق علیه السلام روایت کرد: عرض کردم: فدایت گردم! چرا بر کسانی­که با ما مخالف هستند، بر کفر و آتش شهادت می­دهیم، اما بر خودمان و بر اصحابمان شهادت نمی­دهیم که آنها در بهشت هستند؟ پس فرمود: این از ضعف شماست،

ص: 28


1- . خصال 1 : 131
2- . ثواب الأعمال : 209، علل الشرائع 2: 161، خصال 1 : 131
3- . علل الشرائع 2 : 79
4- . تفسیر عیاشی 1 : 237

أَنَّ الْکَبَائِرَ خَمْسٌ الشِّرْکُ بِاللَّهِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ أَکْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ.

وَ فِی رِوَایَةٍ مُعْتَبَرَةٍ(1)

أُخْرَی عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْهُ علیه السلام: أَنَّهَا أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ أَکْلُ الرِّبَا وَ رَمْیُ الْمُحْصَنَاتِ وَ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً.

وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ(2)

عَنْهُ علیه السلام: أَنَّهَا سَبْعٌ الشِّرْکُ وَ قَتْلُ النَّفْسِ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ إِنْکَارُ حَقِّ أَهْلِ الْبَیْتِ.

وَ رَوَی الْعَیَّاشِیُ (3)

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: کُنْتُ أَنَا وَ عَلْقَمَةُ الْحَضْرَمِیُّ وَ أَبُو حَسَّانَ الْعِجْلِیُّ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَجْلَانَ نَنْتَظِرُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام فَخَرَجَ عَلَیْنَا فَقَالَ مَرْحَباً وَ أَهْلًا وَ اللَّهِ إِنِّی لَأُحِبُّ رِیحَکُمْ وَ أَرْوَاحَکُمْ وَ أَنْتُمْ لَعَلَی دِینِ اللَّهِ فَقَالَ عَلْقَمَةُ فَمَنْ کَانَ عَلَی دِینِ اللَّهِ تَشْهَدُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ فَمَکَثَ هُنَیْئَةً ثُمَّ قَالَ نَوِّرُوا أَنْفُسَکُمْ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا قَرَفْتُمُ الْکَبَائِرَ فَأَنَا أَشْهَدُ قُلْنَا وَ مَا الْکَبَائِرُ قَالَ هِیَ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَلَی سَبْعٍ قُلْنَا فَعُدَّهَا عَلَیْنَا جُعِلْنَا فِدَاکَ قَالَ الشِّرْکُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ أَکْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ قُلْنَا مَا مِنَّا أَحَدٌ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ شَیْئاً قَالَ فَأَنْتُمْ إِذًا.

وَ رَوَی الشَّیْخُ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّیُّ فِی کِتَابِ الْغَایَاتِ (4) بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا لَنَا نَشْهَدُ عَلَی مَنْ خَالَفَنَا بِالْکُفْرِ وَ بِالنَّارِ وَ لَا نَشْهَدُ عَلَی أَنْفُسِنَا وَ لَا عَلَی أَصْحَابِنَا أَنَّهُمْ فِی الْجَنَّةِ فَقَالَ مِنْ ضَعْفِکُمْ إِذَا لَمْ یَکُنْ

ص: 28


1- 1. ثواب الأعمال ص 209، علل الشرائع ج 2 ص 161، الخصال ج 1 ص 131.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 79 و 160 بإسناد آخر، الخصال ج 2 ص 14، و رواه فی الفقیه ج 3 ص 366.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 1 ص 237.
4- 4. و رواه الصدوق فی الخصال ج 2 ص 41.

اگر چیزی از کبیره­ها در شما وجود ندارد، پس شهادت دهید که در بهشت هستید. سؤال کردم: کبیره­ها چیستند؟ فرمود: بزرگ­ترین کبیره­ها شرک، نافرمانی از والدین، حمیت جاهلی بعد از اسلام آوردن، بدنام کردن زن شوهردار، فرار از میدان جنگ، خوردن مال یتیم از روی ظلم، ربا بعد از آشکار شدن حرمتش، و قتل مؤمن است. پس سؤال کردم، زنا و دزدی چطور؟ فرمود: از کبیره نیست. (1)

اخبار در خصوص برخی از آنها وارد شده است که امثال آواز، بی­عدالتی در وصیت، دروغ بر خدا، رسول و ائمه و یاری رساندن به ظالمان و غیر آن نیز کبیره است.

اصحاب در مورد اصرار بر گناهان صغیره نیز دچار اختلاف هستند، پس گفته شده است: منظور، انجام زیاد آن است، چه از یک نوع باشد یا از انواع مختلف. و گفته شده است: مداومت داشتن بر یک نوع از آن است. و برخی نظری را نقل کرده­اند، مبنی بر اینکه منظور از آن، عدم توبه است که این رأی ضعیف است.

و برخی از علمای ما، اصرار بر صغائر را به دو نوع فعلی و حکمی تقسیم نموده­اند: فعلی، مداومت داشتن بر یک نوع گناه صغیره بدون توبه، و یا ارتکاب زیاد گناهی از جنس آن بدون توبه است، و حکمی، تصمیم داشتن بر انجام آن صغیره پس از فراغت از آن است. و این نظری است که جمعی از متأخرین با آن موافقت کرده­اند، و نص از بیان آن خالی است اما نظر مناسب­تر با معنای لغوی آن، مداومت داشتن بر یک نوع گناه صغیره و تصمیم بر بازگشت به آن است. جوهری گوید: «أصررت علی الشیء» یعنی اصرار ورزیدم و تداوم بخشیدم. و علامه در نهایه گوید: «أصّر علی الشیء و یصّر إصراراً» یعنی آن را با مداومت انجام داد و بر آن پافشاری کرد و اصرار ورزید. و در قاموس آمده است «أصّر علی الأمر» یعنی آن را با مداومت انجام داد. اما ارتکاب زیاد گناهان هر چند که از یک نوع نباشد، طوری­که ارتکاب گناه توسط او وقتی زمینه گناه برایش پیش بیاید، بیشتر از اجتناب او باشد، و توبه نکند. ظاهر این است که این مطلب بدون هیچ اختلافی در میان آنان، نقص در عدالت است. و اینکه تصمیم بر ارتکاب یک گناه بعد از فراغت از آن، نقص در عدالت باشد، دارای اشکال است، اما کلینی(2) از جابر روایت کرده که امام باقر علیه السلام درباره­ این سخن خداوند {و بر آنچه مرتکب شده اند با آنکه می دانند [که گناه است] پافشاری نمی کنند.}(3)فرمود:

اصرار یعنی اینکه گناه را مرتکب شود و استغفار نکند، و تصمیم بر

ص: 29


1- . خصال 2 : 41
2- . کافی 2 : 288
3- . آل عمران / 135: «وَلَمْ یُصِرُّواْ عَلَی مَا فَعَلُواْ وَهُمْ یَعْلَمُونَ»

فِیکُمْ شَیْ ءٌ مِنَ الْکَبَائِرِ فَاشْهَدُوا أَنَّکُمْ فِی الْجَنَّةِ قُلْتُ أَیُّ شَیْ ءٍ الْکَبَائِرُ فَقَالَ أَکْبَرُ الْکَبَائِرِ الشِّرْکُ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ فَقُلْتُ الزِّنَا وَ السَّرِقَةُ قَالَ لَیْسَ مِنْ ذَلِکَ.

و قد وقع فی الأخبار فی خصوص بعض أنها کبائر کالغناء و الحیف فی الوصیة و الکذب علی الله و رسوله و الأئمة علیهم السلام و معونة الظالمین و غیرها.

و اختلف أیضا فی معنی الإصرار علی الصغائر فقیل هو الإکثار منها سواء کان من نوع واحد أو من أنواع مختلفة و قیل المداومة علی نوع واحد منها و نقل بعضهم قولا بأن المراد به عدم التوبة و هو ضعیف.

و قسم بعض علمائنا الإصرار إلی فعلی و حکمی فالفعلی هو الدوام علی نوع واحد منها بلا توبة أو الإکثار من جنسها بلا توبة و الحکمی هو العزم علی فعل تلک الصغیرة بعد الفراغ منها.

و هذا مما ارتضاه جماعة من المتأخرین و النص خال عن بیان ذلک لکن الأنسب بالمعنی اللغوی المداومة علی نوع واحد منها و العزم علی المعاودة إلیها قال الجوهری أصررت علی الشی ء أی أقمت و دمت و قال فی النهایة أصر علی الشی ء یصر إصرارا إذا لزمه و داومه و ثبت علیه و فی القاموس أصر علی الأمر لزم و أما الإکثار من الذنوب و إن لم یکن من نوع واحد بحیث یکون ارتکابه للذنب أکثر من اجتنابه عنه إذا عن له من غیر توبة فالظاهر أنه قادح فی العدالة بلا خلاف فی ذلک بینهم.

و فی کون العزم علی الفعل بعد الفراغ منه قادحا فیه محل إشکال لَکِنَّ رَوَی الْکُلَیْنِیُ (1)

عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لَمْ یُصِرُّوا عَلی ما فَعَلُوا وَ هُمْ یَعْلَمُونَ (2) قَالَ الْإِصْرَارُ أَنْ یُذْنِبَ الذَّنْبَ وَ لَا یَسْتَغْفِرَ وَ لَا یُحَدِّثَ نَفْسَهُ

ص: 29


1- 1. الکافی ج 2 ص 288.
2- 2. آل عمران: 135.

توبه نداشته باشد، پس این عمل، اصرار است.

و حدیث مشهور «هیچ صغیره­ای به همراه اصرار و هیچ کبیره­ای همراه استغفار وجود ندارد» به این مطلب اشاره دارد که با توجه به قرینه­ مقابله، اصرار با عدم استغفار حاصل می­شود، و وقتی در عرف گفته می­شود: فلانی بر این امر مصر است، زمانی است که بر بازگشت به آن مصمم باشد، پس گفتن این مطلب که عزم و تصمیم داخل در اصرار باشد، خالی از قوت نیست.

و نظر مشهور خصوصاً در میان متأخرین، لحاظ کردن مروت در امامت و شهادت است، و از جهت نصوص، هیچ شاهدی بر این نظر وجود ندارد، و در تعیین معنای آن اقوالی دارند که از لحاظ مفهوم به یکدیگر نزدیک هستند و نتیجه­ آن، دوری گزیدن از هر چیزی است که که بیانگر فرومایگی نفس و اهمیت ندادن به امور مباح و مکروه و محرمات کوچکی است که به حد اصرار نمی­رسد، از قبیل: خوردن در بازار و محل­های اجتماع در اغلب شهرها، بول در خیابان­های قابل عبور، برهنه کردن سر در محل­های اجتماع، بوسیدن کنیز و همسر در حضور دیگران، ملبس شدن به لباس سرباز توسط فقیه، انجام دادن زیاد امور خنده­آور، سختگیری در امری ساده که با حال او مناسبت ندارد، که این امر با توجه به افراد، عمر آنان، شهرها و عادات مختلف متغیر است.

و حقیقت این است که آنچه که مخالف شرع نیست و نهی از آن وارد نشده است، نقص در عدالت نیست، و دلیلی بر آن وجود ندارد و در اخبار چیزی درباره­ آن وارد نشده است، بلکه اخبار بسیاری برخلاف آن وارد شده است. چه کسی از رسول الله شریف­تر بود که چنان که روایت است بر الاغ برهنه سوار می­شد و دیگری را پشت سر خود سوار می­کرد، و درحال حرکت به سوی نماز، چیزی می­خورد، و گویی جماعت فوق در این مورد از عامه دنباله­روی کرده­اند که این مطالب در کتب آنان ذکر شده است، و به این دلیل، محقق در معنای آن این مطلب را ذکر نکرده است و بسیاری از قدما و متأخرین از آن روی برتافته­اند.

و انجام مستحبّات در عدالت معتبر نیست، مگر اینکه ترک آن به حدی برسد که بیانگر کم­توجهی به دین باشد، مانند ترک همه­ مستحبات. شهید ثانی گوید: و اگر بر ترک گروهی از مستحبات از قبیل جماعت و نوافل و امثال آن عادت کند، به منزله ترک جمیع مستحبات است، به دلیل اشتراک آنها در علت مقتضی آن. بله، اگر برخی از مواقع آن را ترک نماید ضرری ندارد .

و زمانی که عدالت با ارتکاب آنچه که نقص در عدالت است از بین برود، با توبه، مجدداً باز می­گردد و ظاهراً اختلافی در آن نیست، و همچنین کسی که در معصیت افراط کند سپس توبه کند، عدالتش باز می­گردد و شهادتش پذیرفته می­شود، و برخی از اصحاب، اجماع

ص: 30

بِتَوْبَةٍ فَذَلِکَ الْإِصْرَارُ.

و الحدیث المشهور لا صغیرة مع الإصرار و لا کبیرة مع الاستغفار یومئ إلی أن الإصرار یحصل بعدم الاستغفار بقرینة المقابلة و فی العرف یقال فلان مصر علی هذا الأمر إذا کان عازما علی العود إلیه فالقول بکون العزم داخلا فی الإصرار لا یخلو من قوة.

و المشهور لا سیما بین المتأخرین اعتبار المروة فی الإمامة و الشهادة و لا شاهد له من جهة النصوص و فی ضبط معناها عبارات لهم متقاربة المعنی و حاصلها مجانبة ما یؤذن بخسة النفس و دناءة الهمة من المباحات و المکروهات و صغائر المحرمات التی لا تبلغ حد الإصرار کالأکل فی الأسواق و المجامع فی أکثر البلاد و البول فی الشوارع المسلوکة و کشف الرأس فی المجامع و تقبیل أمته و زوجته فی المحاضر و لبس الفقیه لباس الجندی و الإکثار من المضحکات و المضایقة فی الیسیر التی لا تناسب حاله و یختلف ذلک بحسب اختلاف الأشخاص و الأعصار و الأمصار و العادات المختلفة.

و الحق أن ما لم یخالف ذلک الشرع و لم یرد فیه نهی لا یقدح فی العدالة و لا دلیل علیه و لیس فی الأخبار منه أثر بل ورد خلافه فی أخبار کثیرة و من کان أشرف من رسول الله صلی الله علیه و آله و کان یرکب الحمار العاری و یردف خلفه و یأکل ماشیا إلی الصلاة کما روی و کأنهم اقتفوا فی ذلک أثر العامة فإنها مذکورة فی کتبهم و لذا لم یذکر المحقق رحمه الله ذلک فی معناها و أعرض منه کثیر من القدماء و المتأخرین.

و لا یعتبر فی العدالة الإتیان بالمندوبات إلا أن یبلغ ترکها حدا یؤذن بقلة المبالاة بالدین کترک المندوبات أجمع قال الشهید الثانی و لو اعتاد ترک صنف منها کالجماعة و النوافل و نحو ذلک فکترک الجمیع لاشتراکها فی العلة المقتضیة لذلک نعم لو ترکها أحیانا لم یضر.

و إذا زالت العدالة بارتکاب ما یقدح فیها فتعود بالتوبة بغیر خلاف ظاهرا و کذلک من حد فی معصیة ثم تاب رجعت عدالته و قبلت شهادته و نقل بعض أصحاب إجماع

ص: 30

فرقه این نظر را نقل کرده­اند و شاید نظر اشهر این باشد که در این مورد، صرف اظهار توبه کافی نیست، بلکه باید مدتی او را آزمود تا این گمان غالب شود که او در توبه­اش صادق است.

و برخی از اصحاب، اصلاح عمل را لحاظ کرده­اند، و اینکه درباره­ آن عملی صالح کافی است هر چند که تسبیح یا ذکر باشد و برخی از آنان به تکرار اظهار توبه و ندامت، در آن اکتفا کرده­اند.

و شیخ در جایی از مسبوط در قبول شهادت به اکتفا نمودن به اظهار توبه، پس از اینکه حاکم به او گفت توبه کن تا شهادتت را بپذیریم، به دلیل مصداق یافتن توبه­ مقتضی بازگشت عدالت، رأی داده است، و این نظر به دلیل آنچه که شیخ در صحیح(1)

از عبدالله بن سنان روایت کرد، خالی از قوت نیست. عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق علیه السلام درباره کسی که حد بر او جاری شده است سؤال کردم که اگر توبه کند آیا شهادتش پذیرفته می­شود؟ فرمود: زمانی­که توبه کند و توبه­اش این باشد که از آنچه که گفته بازگردد و خود را نزد امام و مسلمانان تکذیب نماید، پس اگر چنین کند، بر امام لازم است که پس از آن شهادت او را بپذیرد.

با سند معتبر از ابوصباح کنانی گوید: از امام صادق علیه السلام درباره شخص افترا زن سؤال کردم که بعد از آنکه حد بر او جاری می­شود، توبه­اش چگونه است؟ فرمود: خودش را تکذیب کند. عرض کردم: آیا نظرت این است که اگر خودش را تکذیب کند و توبه نماید شهادتش پذیرفته می­شود؟ فرمود: بلی. (2)

و نظیر این روایت را برخی از اصحاب ما به نقل از یونس، از یکی از دو امام بزرگوار علیهما السلام نقل کرده­اند .

و با ذکر از سند، سکونی(3)

از امام صادق علیه السلام روایت کرد که مردی در حضور امیرمؤمنان علیه السلام شهادت داد، درحالی که در همان روز دست و پایش قطع شده بود، پس درحالی که توبه کرده و توبه­اش معلوم شود، شهادتش را مجاز دانست.

قاسم(4)

بن سلمان گوید: از امام صادق علیه السلام درباره­ کسی سؤال کردم که به مردی افترا می­زند پس به عنوان حد، تازیانه زده می­شود سپس توبه می­کند، و از او جز خیر دیده نمی­شود، آیا شهادت او جایز است؟ فرمود: بلی، نزد شما چطور است؟ عرض کردم: می­گویند توبه­ او بین او و خداست، و شهادتش هرگز پذیرفته نمی­شود. فرمود: چه بد است آنچه که می­گویند، پدرم می­فرمود: زمانی که وی توبه کند و جز خیر از او دریافت نشود، شهادت او جایز است.

در خبری موثق(5)

سماعۀ بن مهران گوید: شاهدان دروغی، به عنوان حد تازیانه می­خورند و این امر زمانی ندارد و به امام بستگی دارد، و گردانده می­شوند تا مردم آنان را بشناسند. و اما درباره­ این سخن خداوند

ص: 31


1- . تهذیب 6: 245 ، کافی 7 : 397
2- . تهذیب 6: 245 ، کافی 7 : 397
3- . تهذیب 6: 245 ، کافی 7 : 397
4- . تهذیب 6 : 246
5- . تهذیب 10 : 144 ، کافی 7: 241

الفرقة علی ذلک و لعل الأشهر أنه لا یکفی فی ذلک مجرد إظهار التوبة بل لا بد من الاختبار مدة یغلب معه الظن بأنه صادق فی توبته.

و من الأصحاب من اعتبر إصلاح العمل و أنه یکفی فی ذلک عمل صالح و لو تسبیح أو ذکر و منهم من اکتفی فی ذلک بتکرر إظهار التوبة و الندم.

و ذهب الشیخ فی موضع من المبسوط إلی الاکتفاء فی قبول الشهادة بإظهار التوبة عقیب قول الحاکم له تب أقبل شهادتک لصدق التوبة المقتضی لعود العدالة

وَ لَا یَخْلُو مِنْ قُوَّةٍ لِمَا رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ (1) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمَحْدُودِ إِنْ تَابَ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ إِذَا تَابَ وَ تَوْبَتُهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیمَا قَالَ وَ یُکْذِبَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَ عِنْدَ الْمُسْلِمِینَ فَإِذَا فَعَلَ فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْبَلَ شَهَادَتَهُ بَعْدَ ذَلِکَ.

وَ بِسَنَدٍ مُعْتَبِرٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ (2) الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْقَاذِفِ بَعْدَ مَا یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ یُکْذِبُ نَفْسَهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَکْذَبَ نَفْسَهُ وَ تَابَ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ وَ نَحْوُهُ رُوِیَ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ- عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِ (3)

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ وَ قَدْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ نَهَارَهُ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ وَ قَدْ تَابَ وَ عُرِفَتْ تَوْبَتُهُ.

وَ عَنِ الْقَاسِمِ (4)

بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ الرَّجُلَ فَیُجْلَدُ حَدّاً ثُمَّ یَتُوبُ وَ لَا یُعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْرٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ نَعَمْ مَا یُقَالُ عِنْدَکُمْ قُلْتُ یَقُولُونَ تَوْبَتُهُ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَداً قَالَ بِئْسَ مَا قَالُوا کَانَ أَبِی علیه السلام یَقُولُ إِذَا تَابَ وَ لَمْ یُعْلَمْ مِنْهُ إِلَّا خَیْرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.

وَ فِی الْمُوَثَّقِ (5)

عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قَالَ: إِنَّ شُهُودَ الزُّورِ یُجْلَدُونَ جَلْداً لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ وَ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ وَ یُطَافُ بِهِمْ حَتَّی یَعْرِفَهُمُ النَّاسُ وَ أَمَّا(6)

قَوْلُ اللَّهِ

ص: 31


1- 1. التهذیب ج 6 ص 245 ط نجف، الکافی ج 7 ص 397.
2- 2. التهذیب ج 6 ص 245 ط نجف، الکافی ج 7 ص 397.
3- 3. التهذیب ج 6 ص 245 ط نجف، الکافی ج 7 ص 397.
4- 4. التهذیب ج 6 ص 246 ط نجف.
5- 5. التهذیب ج 10 ص 144 ط نجف، الکافی ج 7 ص 241.
6- 6. و هذا ظ.

عزوجل «وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ... إِلَّا الَّذِینَ تابُوا»(1)

{و هیچگاه شهادتی از آنها نپذیرید...مگر آنکه توبه کنند} سؤال کردم: توبه­اش چگونه فهمیده می­شود؟ فرمود: زمانی که تازیانه می­خورد، خودش را تکذیب ­کند و از پروردگارش استغفار ­کند، پس چون چنین کند توبه­اش آشکار می­شود، و امثال آن زیاد است.

سپس بدان که علمای متأخر ما، ملکه را در عدالت معتبر دانسته­اند، و آن صفتی پایدار در نفس است که باعث مداومت بر تقوا و مروت می­شود، و من این مطلب را نه در نصوص مشاهده کردم و نه در کلام علمای پیش از علامه، و لحاظ کردن آن در عدالت وجهی ندارد .

سخن در این مورد باقی ماند که آنچه که در عدالتِ مشروط برای امام جماعت و شاهد معتبر است آیا همان ظن غالب به حاصل شدن عدالت مبتنی بر بحث و تحقیق است، یا ظاهر شدن ایمان و عدم ظهور آنچه که نقص در عدالت است، در این مورد کافی است.

نظر مشهور میان متأخرین، رأی نخست است، و برخی اصحاب تکیه کردن به حسن ظاهر را درباره آن جایز دانسته­اند. ابن جنید گوید: همه­ مسلمانان عدالت دارند مگر اینکه خلاف آن ظاهر شود. و شیخ در خلاف و ابن جنید و مفید در کتاب الأشراف بر این رأی هستند که در قبول شهادت، ظاهر اسلام به همراه عدم ظهور آنچه که نقص در عدالت است، کفایت می­کند، و شیخ در مبسوط به این سمت رفته است و ظاهر کلام الاستبصار نیز این است و حتی شیخ در خلاف، اجماع و اخبار بر آن را مدعی شده است.

و گوید: تحقیق درباره­ عدالت شاهدان در روزگار پیامبر، صحابه و تابعین وجود نداشت، بلکه مسأله­ای است که شریک بن عبدالله قاضی آن را بنا نهاد، و اگر عدالت شرط بود، اهالی شهرها بر ترک آن اجماع نمی­کردند. و ظاهر امر، عدم وجود فرد قائل به فصل و جدایی در باب امامت و شهادت است. پس آنچه که در یکی از این دو بر حالتی دلالت دارد، در دیگری نیز بر همان حالت دلالت دارد، و قول آخر به دلیل دلالت اخبار بسیاری بر آن، قوی­تر است.

با سندی صحیح از امام رضا علیه السلام روایت شده است:(2) هر کسی­که بر فطرت زاده شد و درستی را در وجود خودش بپذیرد، شهادتش جایز است.

و شیخ با سندی معتبر از امام صادق علیه السلام روایت کرد که وی فرمود: پنج مورد است که

ص: 32


1- . نور / 5
2- . فقیه 3 : 28، تهذیب 6 : 283

عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ... إِلَّا الَّذِینَ تابُوا(1) قُلْتُ کَیْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ قَالَ یُکْذِبُ نَفْسَهُ حِینَ یُضْرَبُ وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ ظَهَرَ تَوْبَتُهُ وَ مِثْلُهُ کَثِیرٌ.

ثم اعلم أن المتأخرین من علمائنا اعتبروا فی العدالة الملکة و هی صفة راسخة فی النفس تبعث علی ملازمة التقوی و المروة و لم أجدها فی النصوص و لا فی کلام من تقدم علی العلامة من علمائنا و لا وجه لاعتبارها.

بقی الکلام فی أن المعتبر فی العدالة المشروطة فی إمام الجماعة و الشاهد هل هو الظن الغالب بحصول العدالة المستند إلی البحث و التفتیش أم یکفی فی ذلک ظهور الإیمان و عدم ظهور ما یقدح فی العدالة. المشهور بین المتأخرین الأول و جوز بعض الأصحاب التعویل فیها علی حسن الظاهر و قال ابن الجنید کل المسلمین علی العدالة إلی أن یظهر خلافها و ذهب الشیخ فی

الخلاف و ابن الجنید و المفید فی کتاب الأشراف إلی أنه یکفی فی قبول الشهادة ظاهر الإسلام مع عدم ظهور ما یقدح فی العدالة و مال إلیه فی المبسوط و هو ظاهر الإستبصار بل ادعی فی الخلاف الإجماع و الأخبار.

و قال البحث عن عدالة الشهود ما کان فی أیام النبی صلی الله علیه و آله و لا أیام الصحابة و لا أیام التابعین إنما شی ء أحدثه شریک بن عبد الله القاضی و لو کان شرطا لما أجمع أهل الأمصار علی ترکه و الظاهر عدم القائل بالفصل فی باب الإمامة و الشهادة فما یدل علی الحال فی أحدهما یدل علی الحال فی الآخر و القول الأخیر أقوی لأخبار کثیرة دلت علیه.

فَقَدْ رُوِیَ عَنِ الرِّضَا علیه السلام (2) بِسَنَدٍ صَحِیحٍ: کُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَی الْفِطْرَةِ وَ عُرِفَ بِالصَّلَاحِ فِی نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.

وَ رَوَی الشَّیْخُ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِسَنَدٍ مُعْتَبَرٍ أَنَّهُ قَالَ: خَمْسَةُ أَشْیَاءَ یَجِبُ

ص: 32


1- 1. النور: 4.
2- 2. الفقیه ج 3 ص 28، التهذیب ج 6 ص 283 ط نجف.
3- 3. الفقیه ج 3 ص 28، التهذیب ج 6 ص 283 ط نجف.

بر مردم واجب است به ظاهر حکم تمسک بجویند: ولایت، نکاح، میراث، ذبح، شهادت. پس اگر ظاهر او ظاهری مورد اعتماد بود شهادتتش جایز است و از باطن او سؤال نمی­شود. (1)

صدوق در خصال این روایت را با سند دیگری ذکر کرده است.(2)

شیخ و صدوق روایت کردند که از امام صادق علیه السلام درباره­ جمعی سؤال شد که از خراسان یا یکی از کوه­ها خارج شدند و مردی امام آنان می­شد، پس زمانی که به کوفه رسیدند دریافتند که او یهودی است، فرمود: اعاده نکنند (نماز را).(3)

شیخ از عبدالرحیم قصیر روایت کرد که گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود: زمانی که مردی که نمی­شناسی امام مردم شد و قرآن قرائت کرد، پس پشت سر او قرائت نکن و به نمازش اعتماد کن. (4)

و در اخبار بسیاری وارد شده است که زمانی که پیشامدی برای امام رخ بدهد، دست مردی از قوم را می­گیرد و او را مقدم می­سازد. و برای کسی که در عادات زمان­های گذشته درباره مراقبت آنان بر جماعت و ترغیب شارع به آن، شاهد گرفتن آنان بر فروش اجاره و سایر معاملات، و سنت­های قضات در قبول شهادت، و امرایی که نبی اکرم صلّی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام و حسن علیه السلام برای این امر و امری بزرگ­تر از این تعیین نموده­اند، تأمل می­کند، شایسته نیست که در باز بودن مجال درباره عدالت در دو جایگاه مذکور (امامت و شهادت) تردید نماید.

و اگر سخت­گیری و محدودیتی که امر را در این زمان­ها بر آن بنا نهادند وجود داشت که عدالت را دنباله­ عصمت قرار ­داده­اند، حقیقتاً در بلاد وسیع، شاید دو فرد متصف به آن صف یافت نمی­شد و به فرض اگر یافت می­شد نیز چگونه می­توانستند همه­ قراردادهای مسلمانان، طلاق، نکاح و امامت آنان را عهده­دار شوند، که این امر، تعطیل شدن سنن و احکام را لازم می­سازد، و این عمل دلیلی می­شود که شیطان اکثر مردم را در این زمانه دچار تردید نماید و بدین ترتیب آنان را از فضائل جمعه و جماعت محروم سازد. خداوند ما را و سایر مؤمنان را به آنچه که دوست دارد و به آن راضی می­گردد توفیق دهد. و ما را و سایر مؤمنان را از پیروی اهل هوی و هوس محفوظ بدارد.

شهید ثانی - ره - گوید: و این سخن هر چند که دارای روشن­ترین دلیل است، و بیشترین روایت­ها مبنی بر آن است و وضعیت گذشتگان بر آن گواهی می­دهد و بدون آن تقریباً احکام برای حکام، خصوصا ًدر شهرهای بزرگ نظم نمی­یابد، و

ص: 33


1- . فقیه 3 : 28، تهذیب 6 : 283
2- . خصال 1 : 150
3- . تهذیب 1 : 257 ، فقیه 1 : 263، کافی 3 : 378
4- . تهذیب 3 : 331

عَلَی النَّاسِ الْأَخْذُ بِظَاهِرِ الْحُکْمِ الْوِلَایَاتُ وَ التَّنَاکُحُ وَ الْمَوَارِیثُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ فَإِذَا کَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا یُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ.

و رواه الصدوق بسند آخر فی الخصال (1)

وَ رَوَی الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ: أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْمٍ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ بَعْضِ الْجِبَالِ وَ کَانَ یَؤُمُّهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا صَارُوا إِلَی الْکُوفَةِ عَلِمُوا أَنَّهُ یَهُودِیٌّ قَالَ لَا یُعِیدُونَ (2).

وَ رَوَی الشَّیْخُ (3)

عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ: إِذَا کَانَ الرَّجُلُ لَا تَعْرِفُهُ یَؤُمُّ النَّاسَ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ وَ اعْتَدَّ بِصَلَاتِهِ.

و قد ورد فی أخبار کثیرة إذا عرض للإمام عارض أخذ بید رجل من القوم فیقدمه و من تأمل فی عادة الأعصار السابقة فی مواظبتهم علی الجماعات و ترغیب الشارع فی ذلک و إشهادهم علی البیوع و الإجارات و سائر المعاملات و سنن الحکام فی قبول الشهادات و الأمراء الذین عینهم النبی صلی الله علیه و آله و أمیر المؤمنین و الحسن علیهما السلام لذلک و لما هو أعظم منه لا ینبغی أن یرتاب فی فسحة الأمر فی العدالة فی المقامین.

و لو کان التضییق الذی بنوا علیه الأمر فی تلک الأعصار و جعلوا العدالة تلو العصمة حقا لما کان یکاد یوجد فی البلاد العظیمة رجلان یتصف بها و لو وجد فرضا کیف یتحملان جمیع عقود المسلمین و طلاقهم و نکاحهم و إمامتهم فیلزم تعطل السنن و الأحکام و صار ذلک سببا لتشکیک الشیطان أکثر الخلق فی هذه الأزمنة و صیرهم بذلک محرومین عن فضائل الجمعة و الجماعة وفقنا الله و سائر المؤمنین لما یحب و یرضی و أعاذنا و إیاهم من متابعة أهل الهوی.

قال الشهید الثانی رحمه الله و هذا القول و إن کان أبین دلیلا و أکثر روایة و حال السلف تشهد به و بدونه لا یکاد ینتظم الأحکام للحکام خصوصا فی المدن الکبار

ص: 33


1- 1. الخصال ج 1 ص 150.
2- 2. راجع التهذیب ج 1 ص 257 ط حجر، ج 3 ص 40 ط نجف، الفقیه ج 1 ص 263، و رواه الکلینی فی الکافی ج 3 ص 378.
3- 3. التهذیب ج 3 ص 331.

قضات پیشین به آن استناد می­کردند، اما امروزه نظر مشهور، بلکه مذهب، برخلاف آن است.

و نوه او سید، در مدارک گوید: جمعی از اصحاب، وجود اجماع بر اینکه عدالت برای امام شرط است را نقل کرده­اند، هر چند که برخی از آنها محقق شدن آن را با حسن ظاهر یا عدم معلوم بودن فسق اکتفا کرده­اند، سپس سید برخی از روایاتی را که این جماعت به آن استدلال کرده­اند ذکر نموده و گفته است: و این اخبار از ضعف در سند یا قصور در دلالت خالی نیست؛ و از اطلاق بسیاری روایات و به ویژه برخی از آنان، اکتفا کردن به حسن ظاهر و آگاهی از فقه نماز، استفاده می­گردد، و حتی آنچه که از فعل گذشتگان نقل شده است، اکتفا کردن به کمتر از این است، جز اینکه روی کردن به آنچه که اصحاب ذکر کرده­اند احوط است. پایان سخن

و آنچه که از اخبار بر من روشن می­شود این است که امر مورد اعتبار در شهادت، آشکار نبودن فسق و حسن ظاهر، و در نماز، علاوه بر آن، مراقبت بر جمعه و جماعت و عدم تخطی از آن بدون عذر و دلیل است. و اگر به ندرت فسقی ظاهر شود و از ظواهر حال معلوم شود که تأثر، تألم و ندامت پیدا کرده است، برای عدم حکم بر فسق او کفایت می­کند؛ و اگر بی­توجهی، آشکار کردن گناه یا تظاهر از او مشاهده شود، این عمل نقض­کننده­ عدالت اوست.

علاوه بر آنچه که گذشت، باید برخی از مواردی که بر آن دلالت دارد را ذکر کنیم:

از جمله آنچه که صدوق روایت می­کند: علقمه بن محمد گوید: به امام صادق جعفر بن محمد علیه السلام گفتم: یا ابن رسول الله، مرا از کسی که شهادتش پذیرفته می­شود و کسی که شهادتش پذیرفته نمی­شود آگاه کن. فرمود: ای علقمه، هر کسی که بر فطرت اسلام باشد، شهادتش جایز است.

علقمه ادامه داد: به او عرض کردم: شهادت کسی که مرتکب گناه است پذیرفته می­شود؟ پس پاسخ داد: ای علقمه، اگر شهادت افراد مرتکب گناه پذیرفته نمی­شد، فقط شهادت انبیاء و اوصیاء پذیرفته می­شد، زیرا فقط آنان معصوم هستند نه سایر مردم. پس هر کسی را که با چشم خود ندیدی که گناه می­کند و یا دو شاهد بر ارتکاب گناه او شهادت ندهند، از اهل عدالت و ستر است و شهادتش مقبول است، هر چند که در درون خود گناهکار باشد؛

ص: 34

و القاضی من المتقدمین یستند إلیها لکن المشهور الآن بل المذهب خلافه.

و قال سبطه السید قدس سره فی المدارک قد نقل جمع من الأصحاب الإجماع علی أن العدالة شرط فی الإمام و إن اکتفی بعضهم فی تحقیقها بحسن الظاهر أو عدم معلومیة الفسق ثم ذکر بعض الروایات التی استدل بها القوم ثم قال و هذه الأخبار لا تخلو من ضعف فی سند أو قصور فی دلالة و المستفاد من إطلاق کثیر من الروایات و خصوص بعضها الاکتفاء فی ذلک بحسن الظاهر و المعرفة بفقه الصلاة بل المنقول من فعل السلف الاکتفاء بما دون ذلک إلا أن المصیر إلی ما ذکره الأصحاب أحوط انتهی.

و الذی یظهر لی من الأخبار أن المعتبر فی الشهادة عدم معلومیة الفسق و حسن الظاهر و فی الصلاة مع ذلک المواظبة علی الجمعة و الجماعة و عدم الإخلال بذلک بغیر عذر و لو ظهر فسق نادرا و علم من ظواهر أحواله التأثر و التألم و الندامة فهذا یکفی فی عدم الحکم بفسقه و لو علم منه عدم المبالاة أو التجاهر و التظاهر فهذا قادح لعدالته.

و لنذکر زائدا علی ما تقدم بعض ما یدل علی ذلک

فَمِنْهَا مَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ (1)

عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیه السلام: وَ قَدْ قُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِی عَمَّنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَ مَنْ لَا تُقْبَلُ فَقَالَ یَا عَلْقَمَةُ کُلُّ مَنْ کَانَ عَلَی فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُقْتَرِفٍ بِالذُّنُوبِ فَقَالَ یَا عَلْقَمَةُ لَوْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ الْمُقْتَرِفِینَ لِلذُّنُوبِ لَمَا قُبِلَتْ إِلَّا شَهَادَاتُ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْأَوْصِیَاءِ علیهم السلام لِأَنَّهُمْ هُمُ الْمَعْصُومُونَ دُونَ سَائِرِ الْخَلْقِ فَمَنْ لَمْ تَرَهُ بِعَیْنِکَ یَرْتَکِبُ أَوْ لَمْ یَشْهَدْ عَلَیْهِ بِذَلِکَ شَاهِدَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَ السَّتْرِ وَ شَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ وَ إِنْ کَانَ فِی نَفْسِهِ مُذْنِباً

ص: 34


1- 1. أمالی الصدوق: 63.

و هر که به خاطر آنچه که در درون اوست، از او بدگویی کند، از ولایت خداوند عزوجل خارج و در ولایت شیطان داخل است. (1)

رسول الله فرمود: هر که از مؤمنی در مورد چیزی که در او هست غیبت کند، خداوند بین آن دو را در بهشت جمع نمی­کند و اگر از مؤمنی به آنچه که در او نیست بدگویی کند، عصمت میان آن دو منقطع می­گردد، و فرد بدگو در آتش است و در آن جاودان است و چه بد مسیری است... تا پایان آنچه که در کتاب ایمان و کفر گذشت.(2)

و در خصال و عیون روایت است: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: هر که با مردم معامله کند، پس بر آنان ظلم نکند، و با آنان صحبت کند پس به آنان دروغ نگوید، و به آنان وعده دهد پس خلف وعده نکند، او کسی است که مروتش کامل شده و عدالتش ظاهر شده و برادری­اش واجب و غیبتش حرام شده است. (3)

و نظیر روایت فوق با سندی معتبر از امام صادق علیه السلام روایت شده است. (4)

در مجالس با سند از ابراهیم بن زیاد از امام صادق علیه السلام روایت است: که وی فرمود: هر که پنج نماز را در شبانه روز به جماعت بخواند، پس به او گمان خیر ببرید و شهادتش را جایز بدانید. (5)

و

نیزدر مجالس آمده است: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که فاسق فسقش را علنی سازد، نه حرمتی برای او وجود دارد و نه غیبتی. (6)

حمیری در قرب الإسناد از امام صادق علیه السلام روایت کرد که پدر بزرگوارش فرمود: سه تن هستند که حرمتی برای آنان وجود ندارد ... و فاسقی که فسق خود را علنی می­سازد را از جمله آنان برشمرد. (7)

ص: 35


1- . امالی صدوق : 63
2- . بحار الأنوار 7: 2-4
3- . خصال 1 : 97، عیون الاخبار 2 : 30
4- . خصال 1 : 98
5- . امالی صدوق : 204
6- . امالی صدوق : 24
7- . قرب الإسناد: 107

وَ مَنِ اغْتَابَهُ بِمَا فِیهِ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ وَلَایَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ دَاخِلٌ فِی وَلَایَةِ الشَّیْطَانِ.

وَ لَقَدْ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ: مَنِ اغْتَابَ مُؤْمِناً بِمَا فِیهِ لَمْ یَجْمَعِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا فِی الْجَنَّةِ أَبَداً وَ مَنِ اغْتَابَ مُؤْمِناً بِمَا لَیْسَ فِیهِ انْقَطَعَتِ الْعِصْمَةُ بَیْنَهُمَا وَ کَانَ الْمُغْتَابُ فِی النَّارِ خالِداً فِیها وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ إِلَی آخِرِ مَا مَرَّ فِی کِتَابِ الْإِیمَانِ وَ الْکُفْرِ(1).

وَ رُوِیَ فِی الْخِصَالِ وَ الْعُیُونِ (2)

بِأَسَانِیدَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله: مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ یَظْلِمْهُمْ وَ حَدَّثَهُمْ فَلَمْ یَکْذِبْهُمْ وَ وَعَدَهُمْ فَلَمْ یُخْلِفْهُمْ فَهُوَ مِمَّنْ کَمَلَتْ مُرُوَّتُهُ وَ ظَهَرَتْ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ وَ حَرُمَتْ غِیبَتُهُ وَ رُوِیَ نَحْوُهُ (3)

بِسَنَدٍ مُعْتَبَرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام.

وَ رُوِیَ فِی الْمَجَالِسِ (4)

بِسَنَدِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ صَلَّی خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ فِی جَمَاعَةٍ فَظُنُّوا بِهِ خَیْراً وَ أَجِیزُوا شَهَادَتَهُ.

وَ فِیهِ أَیْضاً(5)

عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: إِذَا جَاهَرَ الْفَاسِقُ بِفِسْقِهِ فَلَا حُرْمَةَ لَهُ وَ لَا غِیبَةَ.

وَ رَوَی الْحِمْیَرِیُ (6)

فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَیْسَ لَهُمْ حُرْمَةٌ وَ عَدَّ مِنْهُمُ الْفَاسِقَ الْمُعْلِنَ الْفِسْقِ.

ص: 35


1- 1. راجع ج 70 ص 2- 4.
2- 2. الخصال ج 1 ص 97، عیون الأخبار ج 2 ص 30، و تراه فی صحیفة الرضا علیه الصلاة و السلام: 7.
3- 3. الخصال ج 1 ص 98.
4- 4. أمالی الصدوق ص 204.
5- 5. أمالی الصدوق: ص 24.
6- 6. قرب الإسناد: 82 ط حجر ص 107 ط نجف.

و در کتاب اختصاص از امام رضا علیه السلام روایت است: هر که جامه­ حیا از تن به در کند، غیبتی برایش وجود ندارد. (1)

شیخ به نقل از بزنطی از ابوالحسن علیه السلام روایت کرد که وی به امام گوید: فدایت گردم! طلاق سنت چگونه است؟ فرمود: زمانی که از حیض پاک شد و قبل از اینکه با او همبستر شود، با حضور دو شاهد عادل او را طلاق دهد، چنانکه خداوند متعال در کتابش فرمود... سپس در آخر روایت فرمود: هر کسی که بر فطرت زاده شد، پس از آن که به خیر شناخته شد، شهادتش بر طلاق جایز است. (2)

و صدوق در صحیح از ابوالحسن رضا علیه السلام روایت کرد: هر که بر فطرت زاده شد و صلاح و درستی را در خود پذیرفت، شهادتش جایز است. (3)

و از نبی اکرم صلّی الله علیه و آله روایت کرد: هر که نمازهای پنج­گانه را به جماعت اقامه کند، به او گمان خیر ببرید. (4)

کلینی با ذکر سند از یونس بن یعقوب از امام صادق علیه السلام روایت کرد: از او شنیدم که می­فرمود: هر که گناهی مرتکب شود و بداند که خداوند بر او آگاه است و اگر بخواهد او را عذاب می­کند و اگر بخواهد او را می­بخشد، خداوند او را هر چند که استغفار نکند، می­بخشد. (5)

ابان بن تغلب گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام می­فرمود: هیچ بنده­ای نیست که گناهی مرتکب شود پس بر آن پشیمان شود، مگر اینکه خداوند او را قبل از اینکه استغفار کند، می­بخشد. (6)

امام صادق علیه السلام فرمود: براستی خداوند فتنه­گر بسیار توبه­کننده را دوست دارد. (7)

ص: 36


1- . اختصاص :242
2- . تهذیب 2 : 263
3- . فقیه 3: 28
4- . فقیه 1 : 246
5- . کافی 2 : 427
6- . کافی 2 : 427
7- . کافی 2 : 432

وَ فِی کِتَابِ الْإِخْتِصَاصِ (1) عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: مَنْ أَلْقَی جِلْبَابَ الْحَیَاءِ فَلَا غِیبَةَ لَهُ.

وَ رَوَی الشَّیْخُ (2)

فِی الْحَسَنِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ طَلَاقُ السُّنَّةِ قَالَ یُطَلِّقُهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا قَبْلَ أَنْ یَغْشَاهَا بِشَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ ثُمَّ قَالَ فِی آخِرِ الرِّوَایَةِ مَنْ وُلِدَ عَلَی الْفِطْرَةِ أُجِیزَتْ شَهَادَتُهُ عَلَی الطَّلَاقِ بَعْدَ أَنْ یُعْرَفَ مِنْهُ خَیْرٌ.

وَ رَوَی الصَّدُوقُ فِی الصَّحِیحِ (3)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: مَنْ وُلِدَ عَلَی الْفِطْرَةِ وَ عُرِفَ بِالصَّلَاحِ فِی نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.

وَ رُوِیَ (4) عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّی الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ جَمَاعَةً فَظُنُّوا بِهِ کُلَّ خَیْرٍ.

وَ رَوَی الْکُلَیْنِیُ (5)

بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً فَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ مُطَّلِعٌ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ غَفَرَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَسْتَغْفِرْ.

وَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ (6) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ أَذْنَبَ ذَنْباً فَنَدِمَ عَلَیْهِ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ قَبْلَ أَنْ یَسْتَغْفِرَ.

وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام (7) قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُفَتَّنَ التَّوَّابَ.

ص: 36


1- 1. الاختصاص: 242، فی ط الکمبانیّ الخصال و هو سهو.
2- 2. التهذیب ج 2 ص 263 ط حجر.
3- 3. فقیه من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 28 و مرة اخری ص 29، و رواه الشیخ فی التهذیب ج 6 ص 383 بسند و ص 384 بسند آخر ط نجف.
4- 4. الفقیه ج 1 ص 246.
5- 5. الکافی ج 2 ص 427.
6- 6. الکافی ج 2 ص 427.
7- 7. الکافی ج 2 ص 432.

عمرو بن جمیع گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که در پی فقه، قرآن و تفسیر آن نزد ما آمد، پس او را بگذارید باشد؛ و کسی که نزد ما آمد درحالی که عیبی که خداوند آن را مستور ساخته بود، آشکار کرده است، پس او را دور سازید. پس مردی از جمع گفت: فدایت گردم! به خدا سوگند، زمانی است که بر گناهی اقدام می­کنم ولی می­خواهم آن را ترک کنم، اما قادر نیستم. پس فرمود: اگر صادق باشی، پس خداوند تو را دوست دارد و مانعی برای او نیست که تو را از آن حال به حالی دیگر منتقل سازد، مگر به این علت که از او بترسی. (1)

شهید ثانی از امام باقر علیه السلام روایت کرد: امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: هر که صدای اذان بشنود و بدون دلیل آن را اجابت نکند، نمازی برای او نیست. و رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: کسی که بدون هیچ دلیلی در مسجد همراه مسلمانان نماز نخواند، نمازی برایش نیست، و برای کسی که در منزلش نماز بخواند و از جماعت ما روی­گردان باشد، غیبتی وجود ندارد، و هر که از جماعت مسلمانان روی­گرداند عدالتش ساقط می­شود و دوری از او واجب می­گردد و اگر این امر به امام مسلمانان رسید، او را هشدار داده و بر حذر بدارد، و هر که با جماعت مسلمانان همراه شود، غیبت کردن از او حرام و عدالتش ثابت می­شود. (2)

و شیخ با سندی معتبر از عبدالله بن ابویعفور روایت کرد که گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: عدالت مرد در میان مسلمانان با چه چیزی شناخته می­شود تا شهادتش در حق آنان و علیه آنان پذیرفته شود؟ ابویعفور ادامه داد: امام فرمود: اینکه او را به ستر و عفاف، بازداشتن شکم، شرمگاه، دست و زبان بشناسند، و به اجتناب از گناهان کبیره­ای که خداوند آتش را بر آنها وعده کرده است از قبیل شراب خواری، زنا، ربا، نافرمانی از والدین، فرار از جنگ و امثال آن شناخته شود.

و آنچه که بر همه آن امور دلالت دارد و همه عیوب او را می­پوشاند تا تحقیق درباره لغزش­های نهانی او و غیبت از او بر مسلمانان حرام شود و دوستی او و اظهار عدالتش در میان مردم، بر آنان واجب باشد،

ص: 37


1- . کافی 2 : 442
2- . الروضة البهیة، کتاب نماز، فصل 11

وَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ (1) قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَنْ جَاءَنَا یَلْتَمِسُ الْفِقْهَ وَ الْقُرْآنَ وَ تَفْسِیرَهُ فَدَعُوهُ وَ مَنْ جَاءَنَا یُبْدِی عَوْرَةً قَدْ سَتَرَهَا اللَّهُ تَعَالَی فَنَحُّوهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ اللَّهِ إِنِّی لَمُقِیمٌ عَلَی ذَنْبٍ مُنْذُ دَهْرٍ أُرِیدُ أَنْ أَتَحَوَّلَ عَنْهُ إِلَی غَیْرِهِ فَمَا أَقْدِرُ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ إِنْ کُنْتَ صَادِقاً فَإِنَّ اللَّهَ یُحِبُّکَ وَ مَا یَمْنَعُهُ أَنْ یَنْقُلَکَ عَنْهُ إِلَی غَیْرِهِ إِلَّا لِکَیْ تَخَافَهُ.

وَ رَوَی الشَّهِیدُ الثَّانِی (2)

عَنِ الْبَاقِرِ علیهم السلام قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ یُجِبْهُ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ یُصَلِّ فِی الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَا غِیبَةَ إِلَّا لِمَنْ صَلَّی فِی بَیْتِهِ وَ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَتِنَا وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَ هِجْرَانُهُ وَ إِنْ رُفِعَ إِلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ أَنْذَرَهُ وَ حَذَّرَهُ وَ مَنْ لَزِمَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِینَ حَرُمَتْ غِیبَتُهُ وَ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ.

وَ رَوَی الشَّیْخُ بِسَنَدٍ مُعْتَبَرٍ(3)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِمَا یُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی یُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ قَالَ فَقَالَ أَنْ یَعْرِفُوهُ بِالسَّتْرِ وَ الْعَفَافِ وَ الْکَفِّ عَنِ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ وَ الْیَدِ وَ اللِّسَانِ وَ یُعْرَفَ بِاجْتِنَابِ الْکَبَائِرِ الَّتِی أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَیْهَا النَّارَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا وَ الرِّبَا وَ عُقُوقِ الْوَالِدَیْنِ وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ الدَّالُّ عَلَی ذَلِکَ کُلِّهِ (4) وَ السَّاتِرُ لِجَمِیعِ عُیُوبِهِ حَتَّی یَحْرُمَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ تَفْتِیشُ مَا وَرَاءَ ذَلِکَ مِنْ عَثَرَاتِهِ وَ غِیبَتِهِ وَ یَجِبُ عَلَیْهِمْ تَوْلِیَتُهُ وَ إِظْهَارُ عَدَالَتِهِ فِی النَّاسِ

ص: 37


1- 1. الکافی ج 2 ص 442.
2- 2. راجع الروضة البهیة کتاب الصلاة الفصل الحادی عشر.
3- 3. التهذیب ج 6 ص 241 ط نجف باب البینات.
4- 4. رواه الصدوق فی الفقیه ج 3 ص 24 و فیه: و الدلالة علی ذلک کله أن یکون ساترا لجمیع عیوبه إلخ.

پایبندی به نمازهای پنج­گانه است، زمانی که بر آن­ها مراقبت نموده و اوقات آن را با حاضر شدن در جماعت مسلمانان رعایت کند و بدون علت از جماعت آنان در مصلای آنان بازنماند.

و آن به این دلیل است که نماز، ستر و کفاره­ گناهان است و اگر چنین نبود، برای کسی ممکن نبود که به صلاح و درستی کس دیگری شهادت دهد، زیرا کسی که نماز نخواند، میان مسلمانان از صلاح و درستی برخوردار نیست، زیرا از جانب خدا و رسول الله صلّی الله علیه و آله، حکم به آتش زدن منزل او جاری شده است.

رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: کسی­که بدون علت در مسجد همراه مسلمانان نماز نخواند، نمازی ندارد.

ص: 38

التَّعَاهُدُ(1)

لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ إِذَا وَاظَبَ عَلَیْهِنَّ وَ حَافَظَ مَوَاقِیتَهُنَّ بِإِحْضَارِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ وَ أَنْ لَا یَتَخَلَّفَ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ فِی مُصَلَّاهُمْ إِلَّا عَنْ عِلَّةٍ وَ ذَلِکَ أَنَّ الصَّلَاةَ سِتْرٌ وَ کَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ وَ لَوْ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ لِأَحَدٍ أَنْ یَشْهَدَ عَلَی أَحَدٍ بِالصَّلَاحِ لِأَنَّ مَنْ لَمْ یُصَلِّ فَلَا صَلَاحَ لَهُ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ الْحُکْمَ جَرَی فِیهِ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِالْحَرَقِ فِی جَوْفِ بَیْتِهِ.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا یُصَلِّی فِی الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله: لَا غِیبَةَ إِلَّا لِمَنْ یُصَلِّی فِی بَیْتِهِ وَ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَتِنَا وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ وَجَبَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ غِیبَتُهُ وَ سَقَطَتْ بَیْنَهُمْ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَ هِجْرَانُهُ وَ إِذَا رُفِعَ إِلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ أَنْذَرَهُ وَ حَذَّرَهُ فَإِنْ حَضَرَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِینَ وَ إِلَّا أَحْرَقَ عَلَیْهِ بَیْتَهُ وَ مَنْ لَزِمَ جَمَاعَتَهُمْ حَرُمَتْ عَلَیْهِمْ غِیبَتُهُ وَ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ بَیْنَهُمْ.

و من تأمل فی هذه الأخبار حق التأمل اتضح له ما ذکرناه غایة الاتضاح لا سیما الخبر الأخیر و هو مروی فی الفقیه بسند صحیح بأدنی تفاوت (2) فإنه

ص: 38


1- 1. التعاهد خبر قوله:« الدال علی ذلک» و ما بین العلامتین جملة معترضة، و لکن فی لفظ الفقیه هکذا،« و یکون منه التعاهد للصلوات» الخ.
2- 2. لفظ الفقیه هکذا:« و یکون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب علیهن و حفظ مواقیتهن بحضور جماعة من المسلمین و أن لا یتخلف عن جماعتهم فی مصلاهم الا من علة، فإذا کان کذلک لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سئل عنه فی قبیلته و محلته قالوا: ما رأینا منه إلا خیرا مواظبا علی الصلوات متعاهدا لاوقاتها فی مصلاه، فان ذلک یجیز شهادته و عدالته بین المسلمین. و ذلک أن الصلاة ستر و کفّارة للذنوب، و لیس یمکن الشهادة علی الرجل بأنّه یصلی اذا کان لا یحضر مصلاه، و یتعاهد جماعة المسلمین، و انما جعل الجماعة و الاجتماع الی الصلاة لکی یعرف من یصلی ممن لا یصلی، و من یحفظ مواقیت الصلاة ممن یضیع. و لو لا ذلک لم یمکن أحد أن یشهد علی آخر بصلاح، لان من لا یصلی لا صلاح له بین المسلمین، فان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله هم بأن یحرق قوما فی منازلهم لترکهم الحضور لجماعة المسلمین، و قد کان منهم من یصلی فی بیته فلم یقبل منه ذلک، و کیف تقبل شهادة أو عدالة بین المسلمین ممن جری الحکم من اللّه عزّ و جلّ و من رسوله صلی الله علیه و آله فیه الحرق فی جوف بیته بالنار، و قد کان یقول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لا صلاة لمن لا یصلی فی المسجد مع المسلمین الا من علة.

و نیز فرمود: کسی­که در منزلش نماز بخواند و از جماعت ما روی­گردان باشد، غیبتی ندارد.

و هر که از جماعت مسمانان روی بگرداند، غیبت کردن از او بر مسلمانان واجب است و عدالت او در میان آنان ساقط، و دوری کردن از او واجب می­گردد، و زمانی که این امر به امام مسلمانان رسید، او را هشدار داده و برحذر بدارد، که اگر در جماعت مسلمانان حاضر نشود خانه­اش بر او سوزانده می­شود. و کسی که با جماعت آنان همراهی نماید، غیبت کردن از او بر آنان حرام، و عدالتش در میان آنان اثبات می­گردد. (1)

کسی که به نیکی در این اخبار تأمل نماید، آنچه که ذکر کردیم به خوبی برای او روشن می­شود، به ویژه خبر آخر، و این خبر در فقیه با سندی صحیح با اندکی تفاوت روایت شده است. و این نکته از آن برداشت می­شود که آنچه که نقض­کننده عدالت است، ارتکاب گناه کبیره­ای است که خداوند آتش را بر آن وعده کرده است، و در حکم کردن به آن، همین کفایت می­کند که از احوال مکلف این امر روشن باشد که او پوشاننده عیوب خویش، و ملزم به جماعت مسلمانان است. و حتی از آخر خبر، اکتفا کردن به همراهی با جماعت مسلمانان ظاهر است.

تکمیل­کننده­ سخن در این مورد، در ابواب شهادات(2)

ذکر خواهد شد إن شاءالله تعالی، و تحقیق درباره­ گناهان کبیره، عدالت و غیر آن، در ابواب مناهی(3)

و ایمان و کفر(4)

ذکر شد.

سپس بدان که اغلب اخبار وارده درباره­ شرط بودن عدالت، فقط در مورد شهادت است، و این عبارت در باب جماعت وارد نشده است، و اخبار وارده درباره­ آن از جمله خبر فوق(5)،

با وجود ضعف آن، فقط بر آشکار گناه نکردن دلالت دارند.

و از جمله اخبار مذکور روایتی است که شیخ از ابی علی بن راشد ذکر کرد که گوید: به امام باقر علیه السلام گفتم: پیروان تو مختلف شده­اند، پس پشت سر همه­ آنان نماز بخوانم؟ فرمود: نماز نخوان مگر پشت سر کسی که به دین و امانت او اطمینان داری. (6)

و این خبر با وجود عدم صحتش، فقط بر منع از نماز پشت سر فردی که

ص: 39


1- . تهذیب 6 : 241
2- . بحار الأنوار 104: 314 - 320
3- . بحار الأنوار 79 : 2 -16
4- . بحار الأنوار 70 : 1 – 4
5- . یعنی خبر خصال که در ص 23 کتاب گذشت.
6- . تهذیب 1 : 329

یستفاد منها أن الذی یقدح فی العدالة فعل الکبیرة التی أوعد الله علیها النار و أنه یکفی فی الحکم بها أن یظهر من حال المکلف کونه ساترا لعیوبه ملازما لجماعة المسلمین بل الظاهر من آخر الخبر الاکتفاء بلزوم جماعتهم.

و سیأتی تمام القول فیه فی أبواب الشهادات (1)

إن شاء الله تعالی و قد مضی تحقیق الکبائر و العدالة و غیر ذلک فی أبواب المناهی (2)

و أبواب الإیمان و الکفر(3).

ثم اعلم أن أکثر الأخبار الواردة فی اشتراط العدالة إنما هی فی الشهادة و لم یرد هذا اللفظ فی باب الجماعة و الأخبار الواردة فیها منها هذا الخبر(4) و هو مع ضعفه إنما یدل علی عدم التجاهر بالفسق.

وَ مِنْهَا(5)

مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام إِنَّ مَوَالِیَکَ قَدِ اخْتَلَفُوا فَأُصَلِّی خَلْفَهُمْ جَمِیعاً فَقَالَ لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِینِهِ وَ أَمَانَتِهِ.

و هو مع عدم صحته إنما یدل علی المنع من الصلاة خلف من یکون فاسد

ص: 39


1- 1. راجع ج 104 ص 314- 320.
2- 2. راجع ج 79 ص 2- 16.
3- 3. راجع ج 70 ص 1- 4، و لکن هذه الأبواب الثلاثة غیر مبیضة بید المؤلّف العلامة، و لا یوجد فیها بحث کامل.
4- 4. یعنی خبر الخصال الذی تقدم ص 23.
5- 5. التهذیب ج 1 ص 329 ط حجر.

عقیده­اش فاسد است یا به اموال و نوامیس مسلمانان خیانتکار است، دلالت دارد.

و از جمله­ آن، روایتی است که از سعید بن اسماعیل به نقل از پدرش نقل می­کند که گوید: از او درباره مردی سؤال کردم که مرتکب گناه می­شود، آیا پشت سر او نماز خوانده ­شود یا خیر؟ فرمود: خیر. (1)

و این خبر نیز با وجود عدم صحتش، بر منع از نماز پشت سر کسی که بر ارتکاب همه­ گناهان مصر باشد و آن را زیاد انجام دهد، دلالت دارد. پس فعل مضارع بر استمرار نو به نو دلالت می­کند و «ذنوب» جمع معرفه به لام است و بر عمومیت دلالت دارد و اگر گفته شود که ارتکاب همه گناهان بعید است، پس حداقل دلالت می­کند که بسیاری از گناهان را مرتکب شود و به آن علم داشته باشیم و نه اینکه احتمال بدهیم یا توهم آن را داشته باشیم.

و از جمله آن، صحیحه عمر بن یزید است که گوید: از امام صادق علیه السلام درباره امامی سؤال کردم که در همه­ امورش ایرادی بر او وارد نیست، آگاه [به امر تشیع] است، جز اینکه او سخنی تند که پدر و مادرش را به خشم می­آورد به آن دو می­گوید، آیا پشت سر او نماز بخوانم؟ فرمود: پشت سر او نماز نخوان، تا زمانی که دیگر نافرمان و قاطع رحم نباشد. (2)

و این خبر بر جایز بودن نماز پشت سر فرد مصر بر گناه صغیره، و عدم جایز بودن آن پشت سر فرد نافرمان از پدر و مادر دلالت دارد. شهید در ذکری گوید: این بر آن دلالت دارد که او غیرمصر است زیرا اصرار بر گناهان صغیره، این گناهان را به گناهان کبیره ملحق می­سازد، اگر این را صغیره در نظر بگیریم، حرام دانستن اینکه به آن­ها اف گفته شود، بیانگر بزرگی حق آن دو و اینکه تخطی­کننده از نهی خداوند در مورد آنان، در خطری بزرگ است، می­باشد. پایان سخن

و در مجموع، این خبر هر چند که صحیح باشد شامل چیزی است که بدان نظر نداده­اند، و حمل کردن بر عدم اصرار، بی­نهایت بعید است .

و از جمله آن اخبار، چیزی است که درباره منع از نمازگزاردن پشت سر شارب خمر و نبیذ روایت شده است. (3)

و از جمله آن، چیزی است که درباره منع از نماز پشت سر شخص فاجر وارد شده است(4)،

و ظاهر آن این است که منظور خلفای

ص: 40


1- . تهذیب 1 : 254 . 332 ، فقیه 1 : 249
2- . تهذیب 1 : 254، و فقیه 1 : 248
3- . سرائر : 484
4- . خصال 2 : 151

العقیدة أو یکون خائنا فی أموال المسلمین أو أعراضهم.

وَ مِنْهَا مَا رَوَاهُ أَیْضاً(1)

عَنْ سَعِیدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُقَارِفُ الذُّنُوبَ یُصَلِّی خَلْفَهُ أَمْ لَا قَالَ لَا.

و هو أیضا مع عدم الصحة یدل علی المنع من الصلاة خلف من یکون مصرا علی اقتراف جمیع الذنوب مکثرا منها فإن المضارع یدل علی الاستمرار التجددی و الذنوب جمع معرف باللام یفید العموم و لو قیل بأن اقتراف جمیع الذنوب بعید فلا أقل من الدلالة علی ارتکاب کثیر من الذنوب مع العلم بها لا مع الاحتمال و التوهم.

وَ مِنْهَا صَحِیحَةُ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ(2)

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ إِمَامٍ لَا بَأْسَ بِهِ فِی جَمِیعِ أُمُورِهِ عَارِفٍ غَیْرَ أَنَّهُ یُسْمِعُ أَبَوَیْهِ الْکَلَامَ الْغَلِیظَ الَّذِی یَغِیظُهُمَا أَقْرَأُ خَلْفَهُ قَالَ لَا، تَقْرَأُ خَلْفَهُ مَا لَمْ یَکُنْ عَاقّاً قَاطِعاً.

و هذا یدل علی جواز الصلاة خلف المصر علی الصغیرة و عدمه خلف العاق قال فی الذکری و یحمل ذلک علی أنه غیر مصر إذ الإصرار علی الصغائر یلحقها بالکبائر إن جعلنا هذا صغیرة و تحریم أن یقول لهما أف یؤذن بعظم حقهما و بأن المتخطی نهی الله فیهما علی خطر عظیم انتهی.

و بالجملة هذا الخبر و إن کان صحیحا فهو مشتمل علی ما لم یقولوا به و الحمل علی عدم الإصرار فی غایة البعد.

وَ مِنْهَا مَا رُوِیَ (3): مِنَ الْمَنْعِ مِنَ الصَّلَاةِ خَلْفَ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ.

وَ مِنْهَا مَا وَرَدَ: مِنَ الْمَنْعِ مِنَ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْفَاجِرِ(4). و الظاهر منها خلفاء

ص: 40


1- 1. التهذیب ج 1 ص 254 و 332 ط حجر، الفقیه ج 1 ص 249.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 254، و الفقیه ج 1 ص 248.
3- 3. راجع السرائر: 484.
4- 4. الخصال ج 2 ص 151 فی خبر الأعمش و قد مر.

جور و پیروان آنان است، و همچنین ظاهر برخی اخبار ابوذر،(1)

امامت کبری (رهبری عامّه) است، و در برخی دیگر از آن، نماز پشت سر منافقان و مخالفان است، چنان که عادت او (ابوذر) اعتراض به عثمان و پیروان او بود، لذا وی را اخراج و تبعید کرد.

پس با قطع نظر از اجماع منقول، اثبات شرط بودن عدالت به صرف این اخبار مشکل است، به خصوص به شیوه­ این قوم که به اخبار ضعیف عمل نمی­کنند، و حمل این اخبار بر مکروه بودن و مستحب بودن، برای رعایت این حدی که از اخبار استفاده می­شود ممکن است زیرا حقیقی بودن نهی در تحریم به ویژه در اخبار اثبات نشده است، و با پذیرفتن همه آن­ها، از مدلول آن اخبار تخطی نمی­شود، چنان که دانستی.

اما اجماع، پس در صورت اثبات آن، فقط درباره آنچه که در آن اثبات شده، حجت است. پس درباره آنچه که بر سر آن اختلاف وجود دارد - در خصوص تعداد گناهان کبیره، لحاظ کردن ملکه، مروت و امثال آن - نمی­توان به آن تمسک جست، چنان که دانستی.

سخن در این زمینه را طولانی ساختیم تا مؤمن متدین، به شبهات شیاطین جن و انس و وسوسه­های آنان گوش نسپارد، و فضیلت جماعت و فریضه جمعه را که با اخبار متواتر اثبات شده است، به صرف احتیاط در عدالتی که راه آن، همان است که دریافتی، رها نکند. و با این حال، شایسته است که فرد ناقد دانا، متدین و آگاه، احتیاط در امر دین و نماز را رها نسازد، و کسی که به دین، قرائت، زهد و عبادت او اطمینان دارد را طلب نماید. پس اگر چنین شخصی را نیافت، باید یا با تقدیم نماز قبل از آن یا اعاده آن پس از آن، احتیاط کند و این بعد از آن است که نفس و قلبش را از اسباب کینه و حسد و سایر امراض نفسانی و اغراض فاسد خالی کرده باشد. پس زمانی که چنین کند، خداوند او را به آنچه که دوست دارد و به آن راضی می­گردد هدایت خواهد نمود، چنان که خداوند فرمود: « وَ الَّذِینَ جاهَدُوا فِینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا»(2){و کسانی که در راه ما کوشیده اند، به یقین راه های خود را بر آنان می نماییم.}

روایت2.

علل الشرایع:

ص: 41


1- . فقیه 1 : 247، علل الشرائع 2 : 15، تهذیب 1 : 254
2- . عنکبوت / 69

الجور و أتباعهم و کذا أخبار أبی ذر الظاهر(1) من بعضها الإمامة الکبری و من بعضها الصلاة خلف المنافقین و المخالفین کما کان دأبه من التعریض بعثمان و أتباعه و لذا أخرجه و طرده رضی الله عنه.

فمع قطع النظر عن الإجماع المنقول یشکل إثبات اشتراط العدالة بمحض هذه الأخبار لا سیما علی طریقة القوم حیث لا یعملون بالأخبار الضعیفة و یمکن حملها علی الکراهة و استحباب رعایة هذا القدر الذی یستفاد من الأخبار إذ لم یثبت کون النهی حقیقة فی التحریم لا سیما فی الأخبار و مع تسلیم جمیع ذلک فلا یتخطی مدلولها کما عرفت.

و أما الإجماع فمع ثبوته فإنما هو حجة فیما ثبت فیه فلا یمکن التمسک به فیما اختلف فیه من عدد الکبائر و اعتبار الملکة و المروة و أمثالها کما عرفت (2).

و إنما أطنبنا الکلام فی هذا المقام لئلا یصغی المؤمن المتدین إلی شبهات شیاطین الجن و الإنس و وساوسهم فیترک فضیلة الجماعة و فریضة الجمعة الثابتتین بالأخبار المتواترة بمحض الاحتیاط فی العدالة التی سبیلها ما عرفت و مع ذلک ینبغی أن لا یترک الناقد الخبیر المتدین البصیر الاحتیاط فی أمر دینه و صلاته و یطلب من یثق بدینه و قراءته و زهده و عبادته فإن لم یجد

فلیحتط إما بتقدیم الصلاة قبلها أو الإعادة بعدها و ذلک بعد أن یفرغ نفسه و یخلی قلبه عن دواعی الحقد و الحسد و سائر الأمراض النفسانیة و الأغراض الفاسدة فإذا فعل ذلک فسیرشده الله إلی ما یحب و یرضی کما قال تعالی وَ الَّذِینَ جاهَدُوا فِینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا(3).

«2»

الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ

ص: 41


1- 1. الفقیه ج 1 ص 247، علل الشرائع ج 2 ص 15، التهذیب ج 1 ص 254.
2- 2. و ذلک لما مر أن الإجماع دلیل لبی لا اطلاق له و لا عموم و لا یثبت به الا القدر المتیقن من مفهوم العدالة، و هو اجتناب الکبائر التی اوعد اللّه علیها النار.
3- 3. العنکبوت: 69.

جعفر بن محمد علیه السلام به نقل از پدرش گوید: زنان در زمان رسول الله صلّی الله علیه و آله امر می­شدند، به دلیل کوتاهی لباس­ها، سر خود را بلند نکنند مگر بعد از مردان.

و نیز فرمود: و رسول الله صلّی الله علیه و آله درحالی که در نماز بود، وقتی صدای کودکی را می­شنید که گریه می­کند، نماز را کوتاه می­کرد تا مادر به سوی کودکش برود.(1)

روایت3.

قرب الإسناد: علی علیه السلام فرمود: زنان به همراه نبی اکرم صلّی الله علیه و آله نماز می­خواندند، و به دلیل کوتاهی دامن لباس­ها، امر شدند که سر خویش را قبل از مردان بلند نکنند.(2)

توضیح

شیخ صدوق این خبر را در فقیه، نظیر خبر اخیر به صورت مرسل روایت کرده است. (3)

پس گفته شده: منظور «أزر»، لباس مردان است، زیرا زمانی که تنگ باشد، نگاه زنان، اگر قبل از آنان سر بلند کنند، احیاناً به عورت مردان می­افتاد، و چنین پاسخ داده می­شود که بر این اساس لازم است که مردان از پوشیدن امثال آن أزر نهی شوند، به دلیل باطل شدن نماز آنان با کشف عورت، هر چند که در برخی از احوال نماز باشد. مگر اینکه گفته شود: آنها مجبور بودند و غیر از آن، لباس دیگری نداشتند. یا اینکه حجم عورت آنان دیده می­شد، بنابراینکه پوشاندن آن واجب نیست، چنان که مشهور است. و گفته شده: منظور لباس زنان است، زیرا مردان به هنگام بلند کردن سر از سجده، از میان دو پا، یا با گوشه چشم به زنان نگاه می­کردند و به دلیل کوتاهی دامن لباس آنان،

ص: 42


1- . علل الشرائع 2: 33
2- . قرب الإسناد : 14
3- . فقیه 1 : 259

الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ علیهم السلام قَالَ: کُنَّ یُؤْمَرْنَ النِّسَاءُ فِی زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ لَا یَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ إِلَّا بَعْدَ الرِّجَالِ لِقِصَرِ أُزُرِهِنَ (1) قَالَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَسْمَعُ صَوْتَ الصَّبِیِّ یَبْکِی وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ فَیُخَفِّفُ الصَّلَاةَ فَتَصِیرُ إِلَیْهِ أُمُّهُ (2).

«3»

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ طَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: کُنَّ النِّسَاءُ مَعَ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله وَ کُنَّ یُؤْمَرْنَ أَنْ لَا یَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ قَبْلَ الرِّجَالِ لِضِیقِ الْأُزُرِ(3).

بیان

رواه الصدوق فی الفقیه مرسلا(4)

مثل الأخیر فقیل المراد أزر الرجال فإنها لما کانت مضیقة کان یقع نظرهن أحیانا إلی فروج الرجال إذا رفعن رءوسهن قبلهم و یرد علیه أنه علی هذا کان ینبغی نهی الرجال عن لبس مثل تلک الأزر لبطلان صلاتهم بکشف العورة و لو فی بعض أحوال الصلاة إلا أن یقال إنهم کانوا مضطرین و لم یکن لهم غیرها أو کان یری حجم عورتهم بناء علی أنه لا یجب ستره کما هو المشهور و قیل المراد أزر النساء فإن الرجال کانوا ینظرون من بین الرجلین أو بطرف العینین إلی النساء فی وقت رفع الرأس عن السجود و کان لضیق أزرهن

ص: 42


1- 1. فی هامش المصدر المطبوع:« لقصر أزرهم» نقلا عن بعض النسخ، و هو الظاهر عندی، و ذلک لان الازار انما یکون فی حال الرکوع ساترا للفخذین إذا کان طویلا بحیث یستر الساقین الی نصفهما کما کان یلبسه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کذلک و أمّا سائر الناس فیظهر من هذا الخبر أن أزرهم کانت قصیرة لا تستر الفخذین الا حال القیام، و اما حال الرکوع فترتفع و یظهر أسافل الفخذین( و هو مکروه عند بعض و غیر مجوز عند آخرین) و لذلک أمر النساء أن لا یرفعن رءوسهن قبلهم.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 33.
3- 3. قرب الإسناد: 14 ط نجف.
4- 4. الفقیه ج 1 ص 259.

برخی از زیبایی­ها یا زینت آنان را می­دیدند، چنان که درباره نزول این سخن خداوند سبحان: «وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِینَ مِنْکُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِین»(1){و به یقین پیشینیان شما را شناخته ایم و آیندگان [شما را نیز] شناخته ایم.} که قبلا گذشت، گفته شده است.

گاهی کلمه عوض شده و «أزز» خوانده می­شود. در نهایه گوید: در حدیث سمرۀ آمده است: در دوره رسول الله صلّی الله علیه و آله خورشید گرفت، پس به سوی مسجد رفتم، پس آن أزز بود: یعنی آکنده از مردم بود. گفته می­شود: نزد والی رفتم و مجلس أزز بود، یعنی ازدحام و در آن مکانی فراخ نیست. «الناس أزز» زمانی است که برخی از آنها به برخی دیگر چسبیده باشند. پایان سخن. و این سخن با وجودی که مخالف نسخه­ها است، با تعلیل مناسب نمی­گردد مگر به دشواری، و خبر اول مؤید خبر دوم است، و آنچه که از کتاب مکارم ذکر خواهد شد، خبر اول را تأیید می­کند.

روایت4.

قرب الإسناد: جعفر بن محمد علیه السلام به نقل از پدرش فرمود: علی علیه السلام فرمود: یک زن پشت سر مرد، یک صف است و یک مرد پشت سر مرد، صف نیست، بلکه مرد در کنار مرد، در سمت راست او قرار می­گیرد.(2)

و نیز از قرب الإسناد: جعفر بن محمد علیه السلام به نقل از پدرش فرمود: علی علیه السلام فرمود: دو مرد یک صف است و زمانی که سه تن شدند، امام مقدم می­شود.(3)

و با همین سند از علی علیه السلام روایت است: کودک در سمت راست مرد در نماز، زمانی که صف را حفظ نماید، جماعت است. و فرد بیماری که در سمت راست نمازگزار نشسته است، هر دو جماعت هستند و ایرادی ندارد که برده، اگر که قاری باشد، امام شود. و مکروه است که اعرابی [بادیه نشین] به دلیل عدم رعایت شرایط وضو و نماز، امام شود.(4)

توضیح

از این اخبار چند حکم استفاده می­گردد:

اول: محقق شدن جماعت با یک مأموم، و میان اصحاب درباره این حکم اختلافی وجود ندارد.

دوم: محقق شدن جماعت با مریض، و این حکم نیز چنین است.

سوم: محقق شدن آن با زن، و این حکم نیز چنین است.

ص: 43


1- . حجر / 24
2- . قرب الإسناد : 72
3- . قرب الإسناد : 92
4- . قرب الإسناد : 95

یرون بعض محاسنهن أو زینتهن کما قیل فی نزول قوله سبحانه وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِینَ مِنْکُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِینَ و قد مر(1).

و قد یصحف و یقرأ الأزز بالزاءین المعجمتین قال فی النهایة فی حدیث سمرة کسفت الشمس علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله فانتهیت إلی المسجد فإذا هو بأزز أی ممتلئ بالناس یقال أتیت الوالی و المجلس أزز أی کثیر الزحام لیس فیه متسع و الناس أزز إذا انضم بعضهم إلی بعض انتهی و هذا مع أنه مخالف للنسخ لا یستقیم التعلیل إلا بتکلف و الخبر الأول یؤید الثانی و ما سیأتی من المکارم یؤید الأول.

«4»

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ علیهم السلام أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام کَانَ یَقُولُ: الْمَرْأَةُ خَلْفَ الرَّجُلِ صَفٌّ وَ لَا یَکُونُ الرَّجُلُ خَلْفَ الرَّجُلِ صَفّاً إِنَّمَا یَکُونُ الرَّجُلُ إِلَی جَنْبِ الرَّجُلِ عَنْ یَمِینِهِ (2).

وَ مِنْهُ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ قَالَ: رَجُلَانِ صَفٌّ فَإِذَا کَانُوا ثَلَاثَةً تَقَدَّمَ الْإِمَامُ (3).

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: الصَّبِیُّ عَنْ یَمِینِ الرَّجُلِ فِی الصَّلَاةِ إِذَا ضَبَطَ الصَّفَّ جَمَاعَةٌ وَ الْمَرِیضُ الْقَاعِدُ عَنْ یَمِینِ الْمُصَلِّی هُمَا جَمَاعَةٌ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَؤُمَّ الْمَمْلُوکُ إِذَا کَانَ قَارِئاً وَ کُرِهَ أَنْ یَؤُمَّ الْأَعْرَابِیُّ لِجَفَائِهِ عَنِ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ(4).

بیان

یستفاد من هذه الأخبار أحکام.

الأول تحقق الجماعة بمأموم واحد و لا خلاف فیه بین الأصحاب.

الثانی تحققه بالمریض و هو أیضا کذلک.

الثالث تحققه بالمرأة و هو أیضا کذلک.

ص: 43


1- 1. الحجر: 24.
2- 2. قرب الإسناد ص 72 ط نجف.
3- 3. قرب الإسناد ص 92 ط نجف.
4- 4. قرب الإسناد ص 95 ط نجف.

چهارم: محقق شدن آن با کودک، زمانی که ممیز باشد، که این مطلب از حفظ کردن صف روشن است. و حفظ صف یعنی اینکه در مکان خویش ثابت بماند و بازی نکند و نماز و آنچه که در اقتدا واجب است را انجام دهد، و چنین نیست مگر فرد ممیز (کسی که خوب و بد را تشخیص می­دهد).

و ظاهر، اغلب چنین است، و شیخ در المنتهی این مطلب را بدون پرداختن به هیچ اختلافی جز از جانب برخی از عامه ذکر کرده است. و شهید در ذکری گوید: جماعت با کودک بالغ منعقد می­گردد، زیرا ابن عباس به نبی اکرم صلّی الله علیه و آله اقتدا کرد، در زمانی که وی بالغ نبود. اما سخن درباره امامت کودک ذکر خواهد شد.

پنجم: مأموم زمانی­که یک مرد باشد، در جانب راست امام می­ایستد، و مشهور این است که این امر به جهت مستحب بودن است، بطوری که علامه در منتهی گوید: این جایگاه، سنت است، پس اگر با این نظر مخالفت کرد و طرف چپ یا پشت سر امام ایستاد، به نظر همه علمای ما نمازش باطل نمی­شود. و شیخ در مختلف از ابن جنید، نظری مبتنی بر باطل شدن نماز در صورت مخالفت با این امر را نقل کرده است(1)،

و احوط، عدم مخالفت است .

ششم: اگر مأموم زن باشد، چنان که به حرام بودن موازات قائل باشیم، مؤخر شدن او واجب است، در غیر این صورت مستحب است، و مؤخر شدن او از مردان مأموم و کودکان نیز چنین است، چنانکه اصحاب ذکر کرده­اند. و احتیاط در تأخر در این جایگاه از سایر جایگاه­ها ضروری­تر است، به دلیل آمدن روایات بسیار و عدم وجود مخالف، و برای یک زن مستحب است که با تأخیر، در جانب راست امام بایستد (به دلیل صحیحه هشام بن سالم، و اگر به همراه مرد یک زن یا بیشتر باشد، مرد در جانب راست امام بایستد)(2) و زنان پشت سر او بایستند، به دلیل روایت قاسم بن ولید.(3) و این دو حکم در المنتهی و سایر کتب ذکر شده است.

هفتم: مأموم زمانی که دو مرد یا بیش از آن باشند، پشت سر امام می­ایستند، و سخن درباره مستحب بودن و وجوب آن، چنان است که ذکر شد.

هشتم: ظاهر اخبار این است که کسی که در جانب راست امام می­ایستد، بدون عقب بودن، به موازات او می­ایستد، چنان که ظاهر اغلب اخبار نیز چنین است و ابن ادریس در ظاهر سخنش، اندکی تقدم را واجب کرده است و

ص: 44


1- . مقصود وی زمانی است که مأموم به سنت نبوی عالم باشد و قیام در جانب راست امام برای او امکان­پذیر باشد و با وجود آن، به جهت روی­گردانی از آن، با ان مخالفت کند.
2- . بلکه روایت فضیل بن یسار در تهذیب 1 : 329
3- . تهذیب 1 : 329

الرابع تحققه بالصبی إذا کان ممیزا فإنه الظاهر من ضبط الصف أی یستقر مکانه و لا یلعب و یأتی بالصلاة و ما یجب فی الاقتداء و مثل هذا لا یکون إلا ممیزا و ظاهر الأکثر أنه کذلک و ذکره فی المنتهی بغیر تعرض لخلاف إلا لبعض العامة و قال فی الذکری تنعقد الجماعة بالصبی الممیز لأن ابن عباس ائتم بالنبی صلی الله علیه و آله و کان إذ ذاک غیر بالغ و أما إمامته فسیأتی القول فیه.

الخامس أن المأموم إذا کان رجلا واحدا یقف عن یمین الإمام و المشهور أنه علی الاستحباب حتی قال فی المنتهی هذا الموقف سنة فلو خالف بأن وقف الواحد علی یسار الإمام أو خلفه لم تبطل صلاته عند علمائنا أجمع و حکی فی المختلف عن ابن الجنید القول بالبطلان مع المخالفة(1)

و الأحوط عدم المخالفة.

السادس لو کان المأموم امرأة وجب التأخیر إن قلنا بتحریم المحاذاة و إلا استحب و کذا تأخرها عن الرجال المأمومین و الصبیان کما ذکره الأصحاب و الاحتیاط فی التأخر فی هذا المقام ألزم من غیره لورود الروایات الکثیرة مع عدم المعارض و یستحب للمرأة الواحدة مع التأخر أن تقف عن یمین الإمام لصحیحة هشام بن سالم و إن کان مع الرجل الواحد امرأة أو أکثر وقف الرجل عن یمین الإمام (2) و النساء خلفه لروایة القاسم بن الولید(3) و الحکمان مذکوران فی المنتهی و غیره.

السابع أن المأموم إذا کان رجلین أو أکثر یقفون خلفه و الکلام فی الاستحباب و الوجوب کما مر.

الثامن ظاهر الأخبار أن من یقف عن یمین الإمام یقف محاذیا له من غیر تأخر کما هو ظاهر الأکثر و أوجب ابن إدریس فی ظاهر کلامه التقدم بقلیل و تدفعه

ص: 44


1- 1. یرید إذا کان المأموم عالما بالسنة النبویّة صلی الله علیه و آله و أمکنه القیام عن یمین الامام و مع ذلک خالفها رغبة عنها.
2- 2. بل روایة فضیل بن یسار فی التهذیب ج 1 ص 329.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 329، ط حجر.

ظاهر اخبار این را رد می­کند، و اگر تأخر واجب بود، آن را ذکر می­کرد؛ وگرنه تأخیر بیان از زمان نیاز لازم می­آید، و نیز به این دلیل که اگر شرط بود، اختلاف دو تن درباره امامت ممکن نبود مگر اینکه هر یک از آنها تقدم را گمان کند که این امر بعید است و خبر در این مورد وارد شده است.

پس در تقدم و تساوی، چه چیزی معتبر است؟ برخی از آنان این دو را بر عرف احاله کرده­اند، و جمعی از اصحاب ذکر کرده­اند که امر معتبر، تساوی پاشنه­ها است، پس اگر دو پاشنه مساوی بود، تقدم انگشتان پای مأموم یا سر و سینه او ضرری ندارد، و اگر پاشنه او بر پاشنه امام مقدم شد، تأخر انگشتان و سر او فایده­ای ندارد.

و علامه در نهایه، اعتبار انگشتان و پاشنه را نزدیک به حقیقت دانسته است، و به این تصریح کرده است که تقدم سر مأموم در دو حالت رکوع و سجود، و تقدم سر زانوها و پشت در حال تشهد، مخل تساوی نیست. این تفاصیل در هیچ یک از نصوص موجود نیست، و عرف نظر مشخصی ندارد و احوط، رعایت همه موارد است چنانکه شهید ثانی آن­را برگزیده است.

پس بنا بر قول به موازات حقیقی، ظاهر امر، محقق شدن پشت سر امام بودن با اندکی تأخر است، و احوط، تأخر با پهنای بدن یا بطوری که در عرف گفته ­شود که او پشت سر وی است، می­باشد. اما تأخر با همه بدن در حالت رکوع، سجود و تشهد، ظاهر این است که غیر لازم است و شاید اولی است.

نهم: جایز بودن امامت برده اگر قرائتش صحیح باشد، چنان که مشهور است، و برخی از آنان از آن منع کرده­اند. شهید در ذکری گوید: درباره­ امامت برده دچار اختلاف هستند، شیخ در مسبوط و نهایه گوید: جایز نیست که بر آزاد امامت کند، و جایز است که بر بردگان، اگر که قاری­ترین آنان باشد، امامت کند. و ابن بابویه در المقنع گوید: بر اساس روایت سکونی،(1)برده

امامت نمی­کند مگر بر خانواده خویش. و ابن حمزه اطلاق کرده است که برده بر فرد آزاد امام نمی­شود. و ابن جنید و ابن ادریس امامت او را مطلقاً جایز دانسته­اند، و شیخ در خلاف، امامت او را مطلقا جایز دانسته است.

گوید: در برخی روایات ما(2)

آمده است که برده امام نمی­شود مگر بر مولای خویش. و ابوالصلاح گوید: مکروه است و بحث در باره جواز آن است، هر چند که در صورت تعارض، فرد آزاد بر او مقدم است. پایان. و جایز بودن آن قوی­تر است.

ص: 45


1- . تهذیب 1 : 254
2- . تهذیب 1 : 254

ظواهر الأخبار و لو وجب التأخر لذکر و إلا لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة و لأنه لو کان شرطا لما أمکن اختلاف اثنین فی الإمامة إلا بأن یتوهم کل منها التقدم و هو بعید و قد ورد به الخبر.

ثم إن التقدم و التساوی بأی شی ء یعتبران فمنهم من أحالوهما علی العرف و ذکر جماعة من الأصحاب أن المعتبر التساوی بالأعقاب فلو تساوی العقبان لم یضر تقدم أصابع رجل المأموم أو رأسه و صدره و لو تقدم عقبه علی عقب الإمام لم ینفعه تأخر أصابعه و رأسه.

و استقرب العلامة فی النهایة اعتبار التقدم بالأصابع و العقب معا و صرح بأنه لا یقدح فی التساوی تقدم رأس المأموم فی حالتی الرکوع و السجود و مقادیم الرکبتین و الأعجاز فی حال التشهد و لیست هذه التفاصیل فی شی ء من النصوص و العرف مضطرب و الأحوط رعایة الجمیع کما اختاره الشهید الثانی ره.

ثم الظاهر علی القول بالمحاذاة الحقیقیة تحقق کونه خلفه بقلیل من التأخر و الأحوط التأخر بعرض بدنه أو بما یقال عرفا أنه خلفه أما التأخر بجمیع بدنه فی أحوال الرکوع و السجود و التشهد فالظاهر أنه غیر لازم و لعله أولی.

التاسع جواز إمامة المملوک إذا صحت قراءته کما هو المشهور و منع منه بعضهم قال فی الذکری اختلف فی إمامة العبد فقال فی المبسوط و النهایة لا یجوز أن یؤم الأحرار و یجوز أن یؤم موالیه إذا کان أقرأهم و قال ابن بابویه فی المقنع و لا یؤم العبد إلا أهله لروایة السکونی (1)

و أطلق ابن حمزة أن العبد لا یؤم الحر و جوز إمامته مطلقا ابن الجنید و ابن إدریس و أطلق الشیخ فی الخلاف جواز إمامته.

قال و فی بعض روایاتنا(2)

أن العبد لا یؤم إلا مولاه و قال أبو الصلاح یکره و البحث عن الجواز و إن کان الحر مقدما علیه عند التعارض انتهی و الجواز

ص: 45


1- 1. التهذیب ج 1 ص 254.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 254.

دهم: بر مکروه بودن امامت اعرابی به دلیل دوری او، یعنی دوری او از شناخت احکام وضو و نماز دلالت دارد. و این تعلیل اقتضا می­کند که هر کسی که این چنین باشد، امامتش مکروه است. و اعرابی منسوب به أعراب یعنی ساکنان بیابان است، چه عرب باشد یا عجم. و مهاجر کسی است که به سوی نبی اکرم صلّی الله علیه و آله و امام علیه السلام هجرت کرده است و گفته شده: مهاجر در دوره ما شهرنشینان هستند که قادر به کسب شناخت احکام هستند .

بنابراین ظاهر این روایت، مکروه بودن مطلق امامت اعرابی است، و اغلب اصحاب این حکم را به دلیل روایت حسنه ابراهیم بن هاشم،(1)

به امامت مهاجرین مقید کرده­اند، سپس در این مورد دچار اختلاف شده­اند. پس شیخ و جمعی از اصحاب به حرام بودن و سایرین به مکروه بودن رأی داده­اند. محقق در معتبر به تفصیل توضیح داده است و گوید: و آنچه ما برگزیده­ایم این است که اگر او از کسانی باشد که محاسن و اوصاف اسلام را نشناسد، پس مسأله چنان است که ذکر کرده­اند. و اگر به او چیزی رسیده باشد که برای تکیه کردن به آن و دینداری به آن کافی باشد، هر چند که از کسانی نباشد که مهاجرت وجوباً بر او لازم باشد، جایز است که امام گردد... تا پایان آنچه که وی قدس سره گفته است.

و آنچه که محقق برگزیده است خالی از قوت نیست، هر چند که به دلیل ورود اخبار صحیحی درباره منع مطلق، احوط مطلقاً عدم اقتدا کردن به او می­باشد، اما محقق شدن هجرت در دوره ما نامعلوم است زیرا درباره وجوب هجرت در دوره قبل از فتح، اختلافی وجود ندارد. اما درباره پس از فتح، گفته شده که به دلیل این سخن پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله که «بعد از فتح هیچ هجرتی نیست» منسوخ شد. و گفته شده: پس از آن و در عصر ائمه علیه السلام نیز باقی بوده است، اما در زمان غیبت، حکم بر وجوب آن و تحقق مفهوم آن، و دخول آن تحت الفاظ وارده در اخبار مشکل است.

بله، فراگیری احکام ضروری به حسب امکان، بر صحرا نشینان و شهرنشینان واجب است. پس اگر از آن تخطی کنند، از این جهت فاسق هستند، حتی در صورت جهل آنان نسبت به احکام آن، نمازشان باطل است. پس از این جهت، اقتدا کردن به آنان جایز نیست و این خبر اشاره­ای به آن است.

یازدهم: بر جایز بودن اقتدای فرد نشسته به فرد ایستاده دلالت دارد و اختلافی در این مورد نیست.

ص: 46


1- . تهذیب 1 : 254

أقوی.

العاشر تدل علی کراهة إمامة الأعرابی لجفائه أی بعده عن معرفة أحکام الوضوء و الصلاة و التعلیل یقتضی أن کل من کان کذلک تکره إمامته و الأعرابی نسبة إلی الأعراب و هم سکان البادیة سواء کانوا من العرب أو العجم و المهاجر من هجر إلی النبی صلی الله علیه و آله و الإمام علیه السلام و قیل المهاجر فی زماننا سکان الأمصار المتمکنین من تحصیل معرفة الأحکام.

ثم ظاهر الروایة کراهة إمامة الأعرابی مطلقا و قید أکثر الأصحاب الحکم بإمامته بالمهاجرین لحسنة إبراهیم بن هاشم (1).

ثم اختلفوا فیه فذهب الشیخ و جماعة من الأصحاب إلی التحریم و ذهب آخرون إلی الکراهة و فصل المحقق فی المعتبر فقال و الذی نختاره أنه إن کان ممن لا یعرف محاسن الإسلام و لا وصفها فالأمر کما ذکروه و إن کان وصل إلیه ما یکفیه اعتماده و یدین به و لم یکن ممن یلزمه المهاجرة وجوبا جاز أن یؤم إلی آخر ما قال قدس سره.

و ما اختاره لا یخلو من قوة و إن کان الأحوط عدم الاقتداء به مطلقا لورود الأخبار الصحیحة بالمنع مطلقا لکن تحقق الهجرة فی زماننا غیر معلوم إذ لا خلاف فی وجوب الهجرة قبل الفتح و أما بعده فقیل نسخت لِقَوْلِهِ صلی الله علیه و آله: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ.

و قیل کانت باقیة بعده و فی أعصار الأئمة علیهم السلام و أما فی زمن الغیبة فیشکل الحکم بوجوبها و تحقق مفهومها و دخولها تحت الألفاظ الواردة فی الأخبار.

نعم تعلم الأحکام الضروریة واجب بحسب الإمکان علی أهل البوادی و الأمصار فلو أخلوا بذلک کانوا فساقا من هذه الجهة بل کانت صلاتهم باطلة مع جهلهم بأحکامها فمن تلک الجهة لا یجوز الاقتداء بهم و فی الخبر إیماء إلیه.

الحادی عشر یدل علی جواز اقتداء القاعد بالقائم و لا خلاف فیه.

ص: 46


1- 1. التهذیب ج 1 ص 254.

پس آگاه باش که در تهذیب(1) چنین است: «و فرد بیمار نشسته در جانب راست کودک است» پس دو وجه محتمل است: یکی اینکه منظور نشستن او پشت سرامام بالغ از جانب راست کودک است. پس مقصود، بیان جایز بودن اقتدای فرد نشسته به فرد ایستاده می­باشد. و دوم اینکه، منظور امام بودن کودک و مأموم بودن مریض است. پس مقصود، بیان پایین­ترین افراد جماعت و کم­ترین آن از نظر امام و مأموم با هم است، پس بر جایز بودن امامت کودک دلالت دارد، چنان که گفته شد.

روایت5.

قرب الإسناد: جعفر بن محمد به نقل پدر بزرگوارش فرمود: حسن و حسین علیهما السلام پشت سر امام قرائت می­کردند.(2)

توضیح

«پشت سر امام» یعنی امامان ستمگری که در زمان آن دو بزرگوار وجود داشتند، به جهت تقیه، پشت سر آنان نماز می­خواندند و اقتدا کردن به آنان را نیت نمی­کردند، و خودشان قرائت می­کردند و نماز می­خواندند. و حضور در جماعت آنان، چنان که اغلب ذکر نموده­اند، مستحب مؤکد است، و اخبار بر آن دلالت دارد و در حالت تقیه واجب است. اما مستحب است که اگر ممکن باشد، در خانه خویش نماز بخواند، سپس بیاید و به همراه آنان نماز بخواند.(3)

و در غیر این­ صورت، واجب است که برای خودش قرائت نماید، و بنابر مشهور، با اقتدا کردن به آنان، قرائت از او ساقط نمی­گردد، بلکه شیخ در المنتهی گوید: در این مورد اختلافی سراغ نداریم، و بلند خواندن در جهریه­ها (نمازهایی که باید بلند خوانده شود) واجب نیست، و در صورت عذر در قرائت سوره، فقط فاتحه برای او کفایت می­کند، هر چند که به وجوب آن رأی بدهیم، و ظاهراً در این مورد اختلافی وجود ندارد.

و اگر امام قبل از کامل کردن فاتحه، رکوع نماید، گفته شده که او در رکوعش قرائت نماید، و گفته شده قرائت به دلیل ضرورت ساقط می­شود چنان که در تهذیب آن ­را قطعی دانسته است؛ بطوری که گوید: انسان زمانی که در قرائت به آنان نرسید، در صورتی که به رکوع رسیده باشد، ترک قرائت و اعتماد به آن نماز برای او جایز است، و در این هنگام، احوط، اعاده است، و چنین است اگر از روی تقیه، در دل خویش قرائت نماید.

روایت6.

ثواب الأعمال:

ص: 47


1- . تهذیب 1 : 262
2- . قرب الإسناد : 73
3- . بحار الأنوار 82 : 338 - 339

ثم اعلم أن فی التهذیب (1) هکذا و المریض القاعد عن یمین الصبی فیحتمل وجهین أحدهما أن یکون المراد قعوده خلف الإمام البالغ عن یمین الصبی فالغرض بیان جواز ایتمام القاعد بالقائم و ثانیهما أن یکون المراد کون الصبی إماما و المریض مؤتما فیکون الغرض بیان أدون أفراد الجماعة و أخفاها من جهة الإمام و المأموم معا فیدل علی جواز إمامة الصبی کما قیل.

«5»

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ علیهم السلاما قَالَ: کَانَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ علیهما السلام یَقْرَءَانِ خَلْفَ الْإِمَامِ (2).

تبیین

خلف الإمام أی أئمة الجور الذین کانوا فی زمانهما علیهما السلام کانا یصلیان خلفهم تقیة و لا ینویان الاقتداء بهم و کانا یقرءان و یصلیان لأنفسهما.

و یستحب حضور جماعتهم استحبابا مؤکدا کما ذکره الأکثر و دلت علیه الأخبار و یجب عند التقیة لکن یستحب أن یصلی فی بیته ثم یأتی و یصلی معهم إن أمکن (3) و إلا فیجب أن یقرأ لنفسه و لا تسقط القراءة عنه بالایتمام بهم علی المشهور بل قال فی المنتهی لا نعرف فیه خلافا و لا یجب الجهر بالقراءة فی الجهریة و تجزیة الفاتحة وحدها مع تعذر قراءة السورة و إن قلنا بوجوبها و لا خلاف فیها ظاهرا.

و لو رکع الإمام قبل إکمال الفاتحة فقیل إنه یقرأ فی رکوعه و قیل تسقط القراءة للضرورة کما قطع به فی التهذیب حتی قال إن الإنسان إذا لم یلحق القراءة معهم جاز له ترک القراءة و الاعتداد بتلک الصلاة بعد أن یکون قد أدرک الرکوع و الأحوط الإعادة حینئذ و کذا لو قرأ فی النفس تقیة

«6»

ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 47


1- 1. التهذیب ج 1 ص 262.
2- 2. قرب الإسناد ص 73 ط نجف.
3- 3. راجع فی ذلک ج 82 ص 338- 339.

امام باقر علیه السلام فرمود: امیرمؤمنان علیه السلام می­فرمود: کسی که پشت سر امامی که به او اقتدا می­کند قرائت نماید سپس بمیرد، خداوند او را بر غیر فطرت برانگیخته می­سازد.(1)

محاسن: از ابومحمد، از حماد نظیر این روایت نقل شده است.(2)

سرائر: نظیر روایت فوق به نقل از کتاب حریز، از آن دو روایت شده است.(3)

توضیح

«بر غیر فطرت» یعنی فطرت اسلام به جهت مبالغه، و شاید بر جهریه­ها حمل می­شود، زمانی که قرائت امام را بشنود، و شامل شدن آن بر اخفاتی­ها (نمازهایی که باید آهسته بخواند) نیز محتمل است.

و اصحاب در این مسأله دچار اختلاف بسیار هستند. شهید ثانی روّح الله روحه گوید: توضیح نقطه اختلاف در قرائت در پشت سر امام و عدم آن این است که نماز یا جهریه است یا سریّه، و بنابر اول اینکه، یا صدای امام را می­شنود یا نه، و بر اساس فرضیات، یا در دو رکعت اول است یا در دو رکعت آخر، پس شش قسم است: ابن ادریس و سلّار قرائت را در جمیع آنها ساقط کرده­اند اما ابن ادریس آن­را حرام دانسته و سلار ترک آن را مستحب دانسته است، و سایر اصحاب به مباح بودن قرائت در مجموع معتقد هستند، اما تحقیق کلام منوط به تفصیل است؛ پس می­گوییم:

اگر نماز جهریه باشد، پس اگر در دو رکعت اول صدای امام شنیده شود، هر چند که به صورت همهمه باشد، به اجماع، قرائت در آن ساقط می­گردد، اما ساقط شدن، آیا به صورت وجوب است طوری که قرائت حرام باشد؟ در این مورد دو نظر وجود دارد: یکی اینکه جمعی از جمله علامه در مختلف و شیخین، به حرام بودن آن رأی داده­اند، و دوم، مکروه بودن است

ص: 48


1- . ثواب الأعمال : 207
2- . محاسن : 79
3- . سرائر : 472

مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَقُولُ: مَنْ قَرَأَ خَلْفَ إِمَامٍ یَأْتَمُّ بِهِ فَمَاتَ بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَی غَیْرِ الْفِطْرَةِ(1).

المحاسن، عن أبی محمد عن حماد: مثله (2) السرائر، نقلا من کتاب حریز عنهما: مثله (3)

بیان

علی غیر الفطرة أی فطرة الإسلام مبالغة و لعله محمول علی الجهریة إذا سمع القراءة و یحتمل شموله للإخفاتیة.

و اختلف الأصحاب فی هذه المسألة اختلافا شدیدا قال الشهید الثانی روح الله روحه تحریر محل الخلاف فی القراءة خلف الإمام و عدمها أن الصلاة إما جهریة أو سریة و علی الأول إما أن یسمع سماعا أو لا و علی التقدیرات فإما أن یکون فی الأولتین أو الأخیرتین فالأقسام ستة فابن إدریس و سلار أسقطا القراءة فی الجمیع لکن ابن إدریس جعلها محرمة و سلار جعل ترکها مستحبا و باقی الأصحاب علی إباحة القراءة فی الجملة لکن یتوقف تحقیق الکلام علی تفصیل فنقول إن کانت الصلاة جهریة فإن سمع فی أولییهما و لو همهمة سقطت القراءة فیها إجماعا لکنه هل السقوط علی وجه الوجوب بحیث تحرم القراءة فیه قولان أحدهما التحریم ذهب إلیه جماعة منهم العلامة فی المختلف و الشیخان (4)

و الثانی الکراهة

ص: 48


1- 1. ثواب الأعمال: 207.
2- 2. المحاسن: 79.
3- 3. السرائر: 472.
4- 4. قد عرفت ذیل قوله تعالی الأعراف: 204« وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ» أن الانصات و الاستماع فی هذه الآیة مؤولة الی الصلوات الجهریة بالجماعة بتأویل النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فصار الانصات لقراءة الامام سنة فی فریضة الاخذ بها هدی و ترکها ضلالة و کل ضلالة فی النار. لکنه علی حدّ سائر السنن انما یکون ترک الانصات محرما، اذا کان ذلک رغبة عن. السنة، و أمّا إذا کان ساهیا أو جاهلا أو ناسیا أو لا یدری فلا شی ء علیه. هذا إذا سمع القراءة أو همهمة الامام بالقراءة، و أمّا إذا لم یستمع حتّی همهمة الامام بعد کمال الانصات، فهو خارج عن مورد هذه السنة موضوعا کما فی الصلوات الاخفاتیة حیث لا جهر بالقراءة حتّی یجب الانصات و الاستماع، و الاحسن الاشبه حینئذ أن یذکر اللّه عزّ و جلّ کما یذکره فی الاخریین من الصلوات الرباعیة حیث لا قراءة رأسا، فیقول:« سبحان اللّه و بحمده استغفر اللّه ربی و أتوب إلیه» ثلاثا ثمّ شفعا شفعا حتّی یفرغ الامام عن قراءته و یرکع. و أمّا قراءة المأموم لنفسه، فهی مرجوحة، فان الامام یتحمل عن المأمومین قراءتهم مطلقا فانه الوافد بجماعة من خلفه إلی اللّه تعالی و الشفیع لهم عنده عزّ و جلّ بارزا عن صفوفهم یقرأ من قبلهم و یتکلم فیما یهمهم بأجمعهم، سواء جهر بقراءته علنا أو أخفت فیها مناجاة، فلو قرء المأموم أیضا لنفسه، کان کأنّه لا یعبأ بالامام و شفاعته منفردا فی صلاته و هذا خلف. و لو سکت تعویلا علی قراءة الامام و شفاعته، و کان له، لکنه أیضا مکروه فان الساکت عن ذکر اللّه انما یسکت لسانه، و أمّا جنانه فلا یسکت أبدا، بل یشتغل بالاحادیث النفسانیة یذهب هاهنا و هاهنا کالساهی عن الصلاة و الغافل عن الحضور عند اللّه عزّ و جلّ، و هذا مرجوح و سیمر علیک من أحادیث أهل البیت علیهم صلوات اللّه الرحمن ما ینص علی ذلک من دون اختلاف فیها.

و این نظر شیخ و شهید است .

و اگر اصلاً شنیده نشود، قرائت به معنای اعم جایز است. اما ظاهر کلام ابوصلاح، وجوب است و چه بسا کلام مرتضی نیز بیانگر آن است و قول مشهور مستجب بودن است. و بر اساس این دو قول، آیا قرائت برای حمد و سوره است و یا فقط برای حمد است؟ هر دو قول وجود دارد و شیخ به قول دوم تصریح کرده است.

اما در خصوص دو رکعت آخر نماز جهریه، چند قول وجود دارد: یکی اینکه وجوب قرائت، بین قرائت حمد و بین تسبیح مخیر است و این نظر ابوصلاح و ابن زهره است. دوم، مستحب بودن قرائت خود حمد است

ص: 49

و هو قول المحقق و الشهید.

و إن لم یسمع فیهما أصلا جازت القراءة بالمعنی الأعم لکن ظاهر أبی الصلاح الوجوب و ربما أشعر به کلام المرتضی أیضا و المشهور الاستحباب و علی القولین فهل القراءة للحمد و السورة أو للحمد وحدها قولان و صرح الشیخ بالثانی.

و أما أخیرتا الجهریة ففیهما أقوال أحدها وجوب القراءة مخیرا بینها و بین التسبیح و هو قول أبی الصلاح و ابن زهرة و الثانی استحباب قراءة الحمد وحدها

ص: 49

و این قول شیخ است. و سوم، مخیر بودن میان قرائت حمد و تسبیح به عنوان مستحب است و این ظاهر کلام جمعی از جمله علامه در مختلف می­باشد.

و اگر اخفاتیه باشد، در مورد آن دو چند قول وجود دارد: یکی مستحب بودن مطلق قرائت در آن است و این ظاهر کلام علامه در الارشاد است. و دوم مستحب بودن قرائت حمد تنها است، و این انتخاب وی در القواعد و انتخاب شیخ - ره - است. سوم، ساقط شدن قرائت در دو رکعت اول و وجوب آن در دو رکعت آخر، در حال مخیر بودن میان حمد و تسبیح است و این نظر ابوصلاح و ابن زهره است. و چهارم، مستحب بودن تسبیح در دل، و الحمد الله یا قرائت حمد به صورت مطلق می­باشد و این قول نجیب الدین یحیی بن سعید است. و در فقه بر اختلافی که درباره مسأله به این حد از اقوال و نظرات برسد برخورد نکرده­ام. پایان کلام وی.

و اخبار درباره آن بسیار مختلف است، و چه بسا گزینه موجه­تر در تلفیق میان آنها، حرام بودن قرائت درصورتی­که امام در آن بلند ادا می­کند، به همراه شنیدن آن هر چند که به صورت همهمه باشد، و ضعیف بودن آن درصورتی­که مطلقاً آهسته ادا می­نماید چه در دو رکعت اول باشد یا در دو رکعت آخر. و نظر به حرام بودن آن و مستحب بودن قرائت درحالی که بلند ادا می­کند، زمانی که همهمه شنیده نشود، بعید نیست، و احوط عدم ترک است و ظاهراً اکتفا کردن به حمد تنها جایز است .

نکته

ظاهر امر، مستحب بودن دعای توجه برای مأموم است، زمانی که قرائت امام را نشنود، پس زمانی که امام شروع به قرائت نمود درحالی که او می­شنود، پس ظاهر، وجوب ترک است. و زمانی که همهمه بشنود، دارای اشکال است و شاید احوط ترک باشد. شهید در ذکری گوید: آیا دعای توجه برای مأموم مستحب است؟ به دلیل عمومیت، وجه آن است، بله اگر استفتاح او را از شنیدن غافل سازد استحباب ترک آن، ممکن است. و فاضل نظر قطعی داده است که زمانی که استفتاح او را (از شنیدن) مشغول سازد، استفتاح نکند.

روایت7.

معتبر: عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام روایت کرد: زمانی که وی در قرائت مورد اطمینان است، پشت سر او در دو رکعت آخر قرائت نکن.(1)

امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که در دو رکعت آخر بودی، به کسانی که

ص: 50


1- . تهذیب 1 : 255

و هو قول الشیخ و الثالث التخییر بین قراءة الحمد و التسبیح استحبابا و هو ظاهر جماعة منهم العلامة فی المختلف.

و إن کانت إخفاتیة ففیهما أقوال أحدها استحباب القراءة فیها مطلقا و هو ظاهر کلام العلامة فی الإرشاد و ثانیها استحباب قراءة الحمد وحدها و هو اختیاره فی القواعد و الشیخ رحمه الله ثالثها سقوط القراءة فی الأولتین و وجوبها فی الأخیرتین مخیرا بین الحمد و التسبیح و هو قول أبی الصلاح و ابن زهرة و رابعها استحباب التسبیح فی نفسه و حمد الله أو قراءة الحمد مطلقا و هو قول نجیب الدین یحیی بن سعید و لم أقف فی الفقه علی خلاف فی مسألة یبلغ هذا القدر من الأقوال انتهی کلامه رحمه الله.

و الأخبار فیها مختلفة جدا و لعل الأوجه فی الجمع بینها حرمة القراءة فیما یجهر فیه الإمام مع سماعه و لو همهمة و مرجوحیتها فیما یخفت فیه مطلقا سواء کانت الأولیان أو الأخریان و لا یبعد القول بالتحریم فیها و استحباب القراءة فیما یجهر فیه إذا لم یسمع الهمهمة و الأحوط عدم الترک و الظاهر جواز الاکتفاء بالحمد فقط.

فائدة

الظاهر استحباب دعاء التوجه للمأموم إذا لم یسمع قراءة الإمام فإذا شرع الإمام فی القراءة و هو یسمع فالظاهر وجوب الترک و إذا سمع الهمهمة ففیه إشکال و لعل الأحوط الترک قال فی الذکری هل یستحب للمأموم دعاء التوجه الوجه ذلک للعموم نعم لو کان یشغله الاستفتاح عن السماع أمکن استحباب ترکه و قطع الفاضل بأنه لا یستفتح إذا اشتغل به.

«7»

الْمُعْتَبَرُ، رَوَی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِذَا کَانَ مَأْمُوناً عَلَی الْقِرَاءَةِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ (1).

وَ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا کُنْتَ فِی الْأُخْرَیَیْنِ فَقُلْ لِلَّذِینَ

ص: 50


1- 1. رواه الشیخ فی التهذیب ج 1 ص 255.

پشت سرت هستند بگو که فاتحۀ الکتاب را قرائت کنند.(1)

روایت8.

سرائر: روایت است که در تمامی رکعات و نمازها چه جهریه باشد یا اخفاتیه، هیچ قرائتی بر مأموم نیست و این بهترین روایات است.(2)

و روایت است که درصورتی که امام در آن بلند می­خواند، به قرائت گوش فرا دهد و او چیزی را قرائت نکند، و درصورتی که او آهسته می­خواند، قرائت بر او لازم است.(3)

و روایت است که او در آنچه که امام آهسته می­خواند دارای اختیار است.(4)

و روایت است که در دو رکعت آخر بر مأموم نه قرائتی است و نه تسبیحی.(5)

و روایت است که در آن دو قرائت کند یا تسبیح بگوید.(6)

روایت9.

مجالس ابن الشیخ: امام صادق علیه السلام فرمود: سه تن نمازشان پذیرفته نمی­شود، از جمله آنان کسی است که بر جمعی امام می­شود درحالی که آنها از او اکراه دارند.(7)

توضیح

اغلب اصحاب قاطعانه به مکروه بودن کسی­که مأمومین از او اکراه دارند رأی داده­اند و اخبار درباره­ آن بسیار است، و علامه در تذکرۀ گوید: مکروه است که فرد بر جمعی امام شود درحالی که آنها از او اکراه دارند. علی علیه السلام به مردی که بر جمعی امام شد درحالی که آنان از او اکراه داشتند فرمود: تو براستی جسور و فضول هستی. به حقیقت نزدیک­تر این است که او اگر دارای دینی است که مردم به خاطر آن از او اکراه دارند، مکروه نیست. پایان سخن.

و عجیب اینکه او - رحمۀ الله علیه - در المنتهی گوید: امامت کسی­که مأمومین یا اغلب آنان از او اکراه دارند، اگر در شرایط آنان باشد، مکروه نیست، بر خلاف برخی از جمهور. این سخن پیامبر صلّی الله علیه و آله را داریم که: قاری­ترین شما بر شما امامت کند و این عام است و کراهت مأمومین از او دارای اعتبار نیست، زیرا گناه فقط به کسی که از او اکراه دارد مربوط است نه به او، پایان سخن. و «خروط» کسی است که در امور جسور است و در هر آنچه که می­خواهد، با جهل و شناخت کم از امور، به میل خویش دخالت می­کند.

ص: 51


1- . تهذیب 1 : 331
2- . سرائر : 61
3- . سرائر : 61
4- . سرائر : 61
5- . سرائر : 61
6- . سرائر : 61
7- . امالی طوسی 1 : 196

خَلْفَکَ یَقْرَءُونَ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ (1).

«8»

السَّرَائِرُ، رُوِیَ: أَنَّهُ لَا قِرَاءَةَ عَلَی الْمَأْمُومِ فِی جَمِیعِ الرَّکَعَاتِ وَ الصَّلَوَاتِ سَوَاءٌ کَانَتْ جَهْرِیَّةً أَوْ إِخْفَاتِیَّةً وَ هِیَ أَظْهَرُ الرِّوَایَاتِ (2).

وَ رُوِیَ: أَنَّهُ یُنْصِتُ فِیمَا جَهَرَ الْإِمَامُ فِیهِ بِالْقِرَاءَةِ وَ لَا یَقْرَأُ هُوَ شَیْئاً وَ تَلْزَمُهُ الْقِرَاءَةُ فِیمَا خَافَتَ (3).

وَ رُوِیَ: أَنَّهُ بِالْخِیَارِ فِیمَا خَافَتَ فِیهِ الْإِمَامُ (4).

وَ رُوِیَ: أَنَّهُ لَا قِرَاءَةَ عَلَی الْمَأْمُومِ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ وَ لَا تَسْبِیحَ (5).

وَ رُوِیَ: أَنَّهُ یَقْرَأُ فِیهِمَا أَوْ یُسَبِّحُ (6).

«9»

مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنْ وَالِدِهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الْجِعَابِیِّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ رِبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ مِنْهُمْ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ لَهُ کَارِهُونَ (7).

بیان

قطع أکثر الأصحاب بکراهة من یکرهه المأمومون و الأخبار فی ذلک کثیرة و قال العلامة فی التذکرة یکره أن یؤم قوما و هم له کارهون

قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: لِرَجُلٍ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ لَهُ کَارِهُونَ إِنَّکَ لَخَرُوطٌ.

و الأقرب أنه إن کان ذا دین یکرهه القوم لذلک لم یکره انتهی.

و العجب أنه رحمة الله علیه قال فی المنتهی لا یکره إمامة من یکرهه المأمومون أو أکثرهم إذا کان بشرائطهم خلافا لبعض الجمهور

لَنَا قَوْلُهُ صلی الله علیه و آله: یَؤُمُّکُمْ أَقْرَؤُکُمْ.

و ذلک عام و لا اعتبار بکراهة المأمومین له إذ الإثم إنما یتعلق بمن کرهه لا به انتهی و الخروط هو الذی یتهور فی الأمور و یرکب رأسه فی کل ما یرید بالجهل و قلة المعرفة بالأمور.

ص: 51


1- 1. راجع التهذیب ج 1 ص 321.
2- 2. السرائر: 61.
3- 3. السرائر: 61.
4- 4. السرائر: 61.
5- 5. السرائر: 61.
6- 6. السرائر: 61.
7- 7. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 196.

روایت10.

کتاب مسائل: علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرد: از او درباره کسی سؤال کردم که آیا مجاز است پشت سر امام، بر روی سکّوی دکان نماز بخواند؟ فرمود: زمانی که به همراه جمعی در صف باشد ایرادی ندارد.(1)

توضیح

«در صف» یعنی موازی صفوف آنان یا نزدیک به آن. و خبر بر جایز بودن بلندی مأموم بر امام دلالت دارد و اصحاب به آن نظر قطعی داده­اند، و از المنتهی پیداست که این حکم اجماعی است، اما درباره ارتفاع جایگاه امام از مأمومین، قول مشهور عدم جایز بودن در غیر زمین شیب­دار است، و چه بسا در این مورد، اجماع نقل می­شود. و شیخ در خلاف به مکروه بودن رأی داده است و برخی از متأخرین آن را ترجیح داده­اند. و محقق در معتبر درباره­ آن تردید کرده است که این امر به جاست، زیرا استناد این حکم به خبر عمار ساباطی است که علاوه بر عدم صحتش، در نهایت تشویش و ضعیف است.

و درباره اندازه بلندی مانع از جماعت، دچار اختلاف هستند. پس گفته شده، به اندازه­ای است که به حساب آید. و گفته شده به اندازه یک وجب، و گفته شده، آنچه که بر آن خرده گرفته نشود.(2)

و علامه در تذکره آن را نزدیک به حقیقت دانسته و گفته است: اگر بلندی اندک باشد، به اجماع جایز است.

پس از آن، اگر به منع نظر بدهیم، آیا بطلان به نماز مأمومین اختصاص دارد یا نماز امام را نیز شامل می­شود؟

ص: 52


1- . مسائل علی بن جعفر: 112
2- . کافی 3 : 286، فقیه 1: 253 – 254ٰ، تهذیب 1 : 261 و 333 ، 3 : 53
«10»

کِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَوْقَ دُکَّانٍ قَالَ إِذَا کَانَ مَعَ الْقَوْمِ فِی الصَّفِّ فَلَا بَأْسَ (1).

بیان

فی الصف أی محاذیا لصفوفهم أو قریبا منها و یدل علی جواز علو المأموم علی الإمام و به قطع الأصحاب (2)

و یظهر من المنتهی أنه إجماعی و أما ارتفاع موقف الإمام عن المأمومین فالمشهور عدم الجواز فی غیر الأرض المنحدرة و ربما ینقل فیه الإجماع و ذهب الشیخ فی الخلاف إلی الکراهة و رجحه بعض المتأخرین و تردد فیه المحقق فی المعتبر و هو فی محله لأن مستند الحکم خبر عمار الساباطی (3) و هو مع عدم صحته فی غایة التشویش و الاضطراب.

و اختلفوا فی مقدار العلو المانع فقیل إنه القدر المعتد به و قیل قدر شبر و قیل ما لا یتخطی (4)

و قربه فی التذکرة و قال لو کان العلو یسیرا جاز إجماعا.

ثم إن قلنا بالمنع فهل یختص البطلان بصلاة المأمومین أم یعم صلاة الإمام

ص: 52


1- 1. راجع المسائل المطبوع فی البحار ج 10 ص 253.
2- 2. و یدلّ علیه قوله تعالی لمریم و هی فی غرفة العبادة لا یجوز لها أن تخرج منها الا لضرورة« یا مَرْیَمُ اقْنُتِی لِرَبِّکِ وَ اسْجُدِی وَ ارْکَعِی مَعَ الرَّاکِعِینَ» فکان یرکع من فوق غرفته مع من یرکع مجتمعا فی صحن معبدهم اقتداء بزکریا علیه السّلام أو غیره من الأنبیاء و العباد الصالحین.
3- 3. تراه فی الکافی ج 3 ص 286، فقیه من لا یحضره الفقیه ج 1 ص 253- 254 التهذیب ج 1 ص 261 و 333 ط حجر ج 3 ص 53 ط نجف.
4- 4. ما ورد من روایة زرارة( ج 1 ص 253 من الفقیه، ج 3 ص 385 من الکافی ج 3 ص 52 من التهذیب ط نجف) و أی صف کان أهله یصلون بصلاة امام و بینهم و بین الصف الذی یتقدمهم ما لا یتخطی فلیس تلک لهم بصلاة ... و أیما امرأة صلت خلف امام بینها و بینه ما لا یتخطی فلیس لها تلک بصلاة» الحدیث، فلیس فی مورد علو الامام عن مقام المأمومین أو بالعکس، بل الحدیث فی باب الحائل: إذا کان بین المأموم و الامام أو الصف المتقدم و المتأخر مانع کالجدار أو الصندوق أو غیر ذلک بحیث یکون ارتفاعه أکثر من أن یتخطی عادة کان ذلک حائلا بینهم حالة السجود، و لا فرق فی المانع عن صدق الاجتماع أن یکون مانعا فی حالة السجود فقط أو حائلا فی حالة الرکوع و القیام و السجود معا. و هذا هو السر فی جواز کون المأموم علی مرتفع بحیث یری و یشاهد الامام أو الصف المقدم علیه فی جمیع حالاته، و عدم جواز کون الامام علی سطح مرتفع فانه لا یراه الصف المقدم حین السجود، الا إذا کان الارتفاع بالانحدار و الانخفاض الذی یجوز معه الصلاة منفردا، صدقا لعنوان السجدة علی الأرض، کما مر فی باب السجود.

آنچه که اصحاب ذکر کرده­اند، نظر نخست است و برخی از عامه به نظر دوم رأی داده­اند که آن ضعیف است.

روایت11.

ثواب الأعمال: ابوهریره و ابن عباس از نبی اکرم صلّی الله علیه و آله روایت کردند: هر که بر جمعی امام شود و در حضورش، قرائتش، رکوع، سجود، قعود و قیامش میانه­روی نکند، نمازش به سوی او بازگشت داده می­شود و از ترقوه­اش فراتر نمی­رود و جایگاه او نزد خداوند عزوجل بسان جایگاه امیر ستمکار تجاوزگری است که مصلحت رعیتش را مراعات نکرده و امر خدا را در میان آنان محقق نساخته است.(1)

روایت12.

قرب الإسناد: علی بن جعفر به نقل از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام گوید: از او درباره مردی سؤال کردم که رکعتی را به همراه امام انجام می­دهد سپس برمی­خیزد و نماز می­خواند، چگونه انجام دهد؟ آیا در هر سه رکعت قرائت کند یا در یک و یا در دو رکعت؟ فرمود: در دو رکعت قرائت کند و اگر در یک رکعت نیز قرائت کند برایش کفایت می­کند.(2)

توضیح

دو رکعت یا شامل رکعتی است که با امام ادا کرد، یا بدون درنظر گرفتن آن، چنان­که ضاهراً همین طور است. پس بر زمانی که در آن رکعت قرائت نکرده باشد حمل می­گردد.

و بدان که اغلب اصحاب به قرائت مأموم زمانی که در دو رکعت اخیر به امام رسیده باشد متعرّض نشده­اند، و در صحیحه­ زراره(3)

و صحیحه عبدالرحمن بن حجاج(4)

امر به قرائت آمده است.

ص: 53


1- . ثواب الأعمال : 255
2- . قرب الإسناد : 90 ، 117
3- . تهذیب 1 : 258، فقیه 1 : 256 و 257
4- . تهذیب 1 : 259

أیضا الذی ذکره الأصحاب الأول و ذهب بعض العامة إلی الثانی و هو ضعیف.

«11»

ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ فِی الْبَابِ السَّابِقِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله: مَنْ أَمَّ قَوْماً وَ لَمْ یَقْتَصِدْ بِهِمْ فِی حُضُورِهِ وَ قِرَاءَتِهِ وَ رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ وَ قُعُودِهِ وَ قِیَامِهِ رُدَّتْ عَلَیْهِ صَلَاتُهُ وَ لَا تُجَاوِزُ تَرَاقِیَهُ وَ کَانَتْ مَنْزِلَتُهُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْزِلَةَ أَمِیرٍ جَائِرٍ مُتَعَدٍّ لَمْ یُصْلِحْ لِرَعِیَّتِهِ وَ لَمْ یَقُمْ فِیهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ (1).

«12»

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَکَ مَعَ الْإِمَامِ رَکْعَةً ثُمَّ قَامَ یُصَلِّی کَیْفَ یَصْنَعُ یَقْرَأُ فِی الثَّلَاثِ کُلِّهِنَّ أَوْ فِی رَکْعَةٍ أَوْ فِی ثِنْتَیْنِ قَالَ یَقْرَأُ فِی ثِنْتَیْنِ وَ إِنْ قَرَأَ فِی وَاحِدَةٍ أَجْزَأَهُ (2).

توضیح

الثنتان إما مع التی أدرکها مع الإمام أو مع قطع النظر عنها کما هو الظاهر فیحمل علی ما إذا لم یقرأ فی تلک الرکعة.

و اعلم أن أکثر الأصحاب لم یتعرضوا لقراءة المأموم إذا أدرک الإمام فی الأخیرتین و قد ورد فی صحیحتی زرارة(3)

و عبد الرحمن بن الحجاج (4) الأمر بالقراءة

ص: 53


1- 1. ثواب الأعمال: 255.
2- 2. قرب الإسناد ص 90 ط حجر: 117 ط نجف.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 258، الفقیه ج 1 ص 256 و 257.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 259.

و علامه در المنتهی گوید: محتمل­تر نزد من این است که قرائت مستحب است، و از برخی فقهای ما، قول به وجوب نیز نقل شده است تا نماز خالی از قرائت نباشد، زیرا او در تسبیح در دو رکعت آخر مخیر است، و این دلیل باطلی است. پس اگر حدیث زراره و عبدالرحمان حجت آورده شود، امر موجود در آن را به دلیل آنچه که درباره­ عدم وجوب قرائت بر مأموم اثبات شده است، به مستحب تفسیر کردیم، پایان سخن.

و مسأله خالی از اشکال نیست، و احوط، قرائت حمد و سوره در صورت امکان و در غیر این­صورت، فقط قرائت حمد است چنانکه در صحیحه زراره(1)

آمده است، به­ویژه زمانی که امام تسبیح می­گوید، بلکه ظاهر این است که قرائت فقط در این صورت است، و این وجه جمع بین اخبار است، و در اخبار مربوط به قرائت، چیزی است که ما را به آن رهنمون می­گردد.

بنابراین: نظر مشهور میان اصحاب این است که مخیر بودن میان قرائت حمد و تسبیح، در دو رکعت آخر، به دلائلی که گذشت، ثابت است هر چند که امام تسبیح را یرگزیند و حمد را قرائت نکند، از کلام اصحاب، مورد توافق بودن این مطلب میان اصحاب روشن می­گردد، پایان سخن. و از برخی از آنان، رأی به وجوب قرائت در یک رکعت نقل شده است تا نماز خالی از قرائت نباشد. و برخی از متأخرین، قرائت در دو رکعت را ذکر کرده­اند. اما اقتضای دلیل آنان، جایز بودن اکتفا به قرائت در یک رکعت است و ظاهر، عدم تعیین است. و حمل اخبار مربوط به قرائت بر تقیه، ممکن است و اولی بودن قرائت بعید نیست چنان که شهید در نفلیه و غیر آن، آن ­را برگزیده است.

و آنچه که شیخ با سند مرسل روایت می­کند مؤید آن است. راوی گوید: امام باقر علیه السلام از من پرسید: اینان درباره مردی که دو رکعت به همراه امام را از دست داده است چه می­گویند؟ گفتم می­گویند: حمد و سوره را قرائت کند. فرمود: این نمازش را دگرگون می­سازد و اول آن را آخر نماز قرار می­دهد، پس عرض کردم: چگونه عمل کند؟ فرمود: فاتحه الکتاب را در هر رکعت قرائت نماید. (2)

و می­توان اخبار مربوط به قرائت را به زمانی که پشت سر امام قرائت نکرده باشد حمل نمود و اخبار مربوط به تسبیح را به زمانی که قرائت کرده باشد حمل کرد، پس او میان این دو مخیر است.

ص: 54


1- . تهذیب 1 : 259، و در آن آمده است : پس اگر سوره را به طور کامل درک نکرد، ام الکتاب برای او کفایت می­کند.
2- . تهذیب 1 : 259، فقیه 1 : 263

و قال فی المنتهی الأقرب عندی أن القراءة مستحبة و نقل عن بعض فقهائنا القول بالوجوب لئلا تخلو الصلاة عن قراءة إذ هو مخیر فی التسبیح فی الأخیرتین و لیس بشی ء فإن احتج بحدیث زرارة و عبد الرحمن حملنا الأمر فیها علی الندب لما ثبت من عدم وجوب القراءة علی المأموم انتهی.

و المسألة لا تخلو من إشکال و الأحوط قراءة الحمد و السورة إن أمکنت و إلا فالحمد فقط کما فی صحیحة زرارة(1)

لا سیما إذا سبح الإمام بل الظاهر أن القراءة إنما هی فی هذه الصورة و هذا وجه جمع بین الأخبار و فی أخبار القراءة ما یرشد إلیه.

ثم إن المشهور بین الأصحاب أن التخییر بین قراءة الحمد و بین التسبیح ثابت للمسبوق فی الأخیرتین و إن اختار الإمام التسبیح و لم یقرأ هو و یظهر من الأصحاب کون ذلک اتفاقیا بین الأصحاب انتهی و نقل عن بعضهم القول بوجوب القراءة فی رکعة لئلا تخلو الصلاة من القراءة و أطلق بعض المتأخرین القراءة فی الرکعتین لکن مقتضی دلیلهم جواز الاکتفاء بالقراءة فی رکعة و الأظهر عدم التعیین و یمکن حمل أخبار القراءة علی التقیة و لا یبعد کون القراءة أولی کما اختاره الشهید فی النفلیة و غیره.

وَ یُؤَیِّدُهُ مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ بِسَنَدٍ(2) مُرْسَلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَالَ لِی أَیَّ شَیْ ءٍ یَقُولُ هَؤُلَاءِ فِی الرَّجُلِ إِذَا فَاتَتْهُ مَعَ الْإِمَامِ رَکْعَتَانِ قَالَ یَقُولُونَ یَقْرَأُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ وَ سُورَةٍ فَقَالَ هَذَا یُقَلِّبُ صَلَاتَهُ فَیَجْعَلُ أَوَّلَهَا آخِرَهَا فَقُلْتُ کَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ یَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ.

و یمکن حمل أخبار القراءة علی ما إذا لم یقرأ خلف الإمام و أخبار التسبیح علی ما إذا قرأ فیکون مخیرا بینهما.

ص: 54


1- 1. التهذیب ج 1 ص 259، و فیه:« فان لم یدرک السورة تامّة أجزأته أم الکتاب».
2- 2. المصدر نفسه، و رواه الصدوق فی الفقیه ج 1 ص 263.

سید در مدارک گوید: در تخییر میان قرائت و تسبیح، در دو رکعت اخیر، درصورتی که رکعت آخر را همراه امام انجام داده باشد، اختلافی وجود ندارد و اختلاف فقط در صورتی است که دو رکعت را به همراه امام ادا نموده باشد و امام در آن دو، تسبیح گفته باشد. پس گفته شده: به دلیل عمومیت تخییر به حال خود باقی می­ماند. و گفته شده: قرائت معین شده تا نماز از فاتحۀ الکتاب خالی نباشد و این ضعیف است.

روایت13.

قرب الإسناد و کتاب مسائل: علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرد: از او درباره مردی سؤال کردم که پشت سر امام است و او تشهد را طولانی می­سازد، پس بول بر او عارض می­شود یا از چیزی بیم دارد یا اینکه دچار دردی می­شود، چگونه عمل کند؟ فرمود: سلام دهد و برگردد و امام را رها نماید.(1)

توضیح

اصحاب قاطعانه به جایز بودن سلام مأموم قبل از امام نظر داده­اند، چه دلیلی داشته باشد یا خیر، و اخباری بر آن دلالت دارد. اما برخی از آن­ها مانند این خبر، مقید به عذر و دلیل است و احوط، قصد فرادا نکردن بدون عذر است. هر چند که ظاهر روایات، جایز بودن مطلق آن است، اما در مورد انفراد قبل از تشهد، اگر به همراه عدم نیت فرادا بدون عذر باشد، ظاهر این است که در عدم جواز آن اختلافی وجود ندارد، و در جواز جدایی او از روی عذر، شکی نیست، اما در خصوص عدم وجود عذر به همراه نیت فرادا نیز، مشهور، جایز بودن آن می­باشد.

و علامه در نهایه، اجماع بر آن را نقل کرده است و ظاهر کلام المنتهی نیز همین است. و شیخ در مسبوط گوید: هر که بدون عذر از امام جدا شود نمازش باطل می­گردد و اگر با عذر از او جدا شود و نمازش را کامل سازد، نمازش صحیح است، و این مسأله محل تردید و احتیاط است. و رأی به جواز انفراد، مختص جماعت مستحب است، اما در جماعت واجب قطعاً جایز نیست، و آیا بازگشت منفرد در اثنای نماز به اقتدا جایز است؟ در این مورد دو قول وجود دارد: محتمل­ترین آن دو، عدم جواز است و شیخ در خلاف با ادعای اجماع بر آن، آن را جایز دانسته است. و علامه در تذکره، ایراد داشتن آن را منتفی دانسته است.

روایت14.

قرب الإسناد و کتاب مسائل: با سندی از علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام گوید: از او درباره­ امام مقیمی که بر قومی مسافر امام می­شود سؤال کردم که مسافران چگونه نماز بخوانند؟ فرمود: دو رکعت بخوانند سپس

ص: 55


1- . قرب الإسناد : 124 ، 95 ، مسائل علی بن جعفر: 178

و قال السید فی المدارک لا خلاف فی التخییر بین القراءة و التسبیح فی الأخیرتین فیما إذا أدرک الرکعة الأخیرة مع الإمام و إنما الخلاف فیما إذا أدرک معه رکعتین و سبح الإمام فیهما فقیل یبقی التخییر بحاله للعموم و قیل تتعین القراءة لئلا تخلو الصلاة من فاتحة الکتاب و هو ضعیف

«13»

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ کِتَابُ الْمَسَائِلِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَیُطَوِّلُ فِی التَّشَهُّدِ فَیَأْخُذُهُ الْبَوْلُ أَوْ یَتَخَوَّفُ عَلَی شَیْ ءٍ أَوْ یَعْرِضُ لَهُ وَجَعٌ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُسَلِّمُ هُوَ وَ یَنْصَرِفُ وَ یَدَعُ الْإِمَامَ (1).

بیان

لقد قطع الأصحاب بجواز تسلیم المأموم قبل الإمام سواء کان لعذر أم لا و یدل علیه أخبار لکن بعضها کهذا الخبر مقید بالعذر و الأحوط عدم الانفراد بدونه و إن کان الظاهر جوازه مطلقا و أما الانفراد قبل التشهد فمع عدم نیة الانفراد لغیر عذر الظاهر أنه لا خلاف فی عدم جوازه و لا ریب فی جواز مفارقته للعذر و أما بدون العذر مع نیة الانفراد فالمشهور جوازه أیضا.

و نقل العلامة فی النهایة الإجماع علیه و هو ظاهر المنتهی و قال الشیخ فی المبسوط من فارق الإمام بغیر عذر بطلت صلاته و إن فارقه بعذر و تمم صحت صلاته و المسألة محل تردد و احتیاط و القول بجواز الانفراد مختص بالجماعة المستحبة أما الواجبة فلا یجوز قطعا و هل یجوز عدول المنفرد فی أثناء الصلاة إلی الایتمام فیه قولان أقربهما العدم و جوزه الشیخ فی الخلاف مدعیا علیه الإجماع و نفی العلامة عنه البأس فی التذکرة.

«14»

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ کِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِسَنَدَیْهِمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ مُقِیمٍ أَمَّ قَوْماً مُسَافِرِینَ کَیْفَ یُصَلِّی الْمُسَافِرُونَ قَالَ رَکْعَتَیْنِ ثُمَ

ص: 55


1- 1. قرب الإسناد ص 124 ط نجف ص 95 ط حجر، کتاب المسائل المطبوع فی البحار ج 10 ص 281- 282.

سلام بدهند و بنشینند، پس امام بلند می­شود و نمازش را کامل می­کند. پس زمانی که سلام داد و خارج شد، آنها نیز خارج شوند.(1)

توضیح

این خبر بر جواز اقتدای مسافر بر مقیم دلالت دارد و قول مشهور میان اصحاب، مکروه بودن اقتدای مقیم بر مسافر است و برخی از آنان، عکس این نظر را نیز ذکر کرده­اند. و از علی بن بابویه نقل است که گفته است: امامت کسی که نمازش تمام است بر کسی که نمازش شکسته است، جایز نیست و نه عکس آن. و ظاهر کلام محقق و علامه، توافق بر عدم حرام بودن است، و این قوی است و بر این دلالت دارد که مسافر به هنگام تمام کردن نماز سلام می­دهد و اختلافی در آن نیست، و نیز بر این دلالت دارد که مستحب است که او نماز را ترک نکند تا اینکه امام سلام دهد و حتی تا زمانی که امام نماز را ترک کند، و ما خبر را به دلیل توافق بر عدم وجوب و نیز به دلیل وجود اخبار صحیح دال بر جواز انصراف قبل از امام، بر مستحب بودن حمل نمودیم. و اگر فرض معکوس گردد، فرد حاضر در زمان پایان یافتن فعل مشترک، میان جدایی در همان حال و صبر تا زمان سلام امام و پرداختن به اتمام نماز مخیر است، و قول مشهور، عدم وجوب باقی ماندن امام مسافر در محل خویش تا زمانی است که مأموم مقیم نمازش را تمام سازد، بر خلاف مرتضی و ظاهر کلام ابن جنید، که این دو آن­را واجب دانسته­اند. و ظاهر به خاطر ورود خبر درباره­ جواز مستحب بودن است، و قول مشهور این است که مکروه بودن، مختص نماز شکسته است و گفته شده، مطلق است.

روایت15.

المنتهی: ابن بابویه در کتابش ذکر کرده است که برای مأمومین مستحب است، زمانی که امام از قرائت حمد فارغ شد بگویند: «الحمد لله رب العالمین» و حسین بن سعید نیز این را در کتاب خویش روایت کرده است.

روایت16.

مجالس ابن الشیخ: رسول الله فرمود: زمانی که به نماز آمدید، درحالی که ما در سجده بودیم سجده نمایید و آن را چیزی نپندارید، و هر که یک رکعت را دریابد، نماز را دریافته است.(2)

ص: 56


1- . قرب الإسناد : 99 ، 129 ، مسائل علی بن جعفر: 258
2- . امالی طوسی 1: 398

یُسَلِّمُونَ وَ یَقْعُدُونَ فَیَقُومُ الْإِمَامُ فَیُتِمُّ صَلَاتَهُ فَإِذَا سَلَّمَ وَ انْصَرَفَ انْصَرَفُوا(1).

بیان

یدل علی جواز ایتمام المسافر بالمقیم و المشهور بین الأصحاب کراهة ایتمام المقیم بالمسافر و ذکر بعضهم العکس أیضا و نقل عن علی بن بابویه أنه قال لا یجوز إمامة المتم للمقصر و لا العکس و ظاهر المحقق و العلامة الاتفاق علی عدم التحریم و هو القوی.

و یدل علی أن المسافر یسلم عند تمام صلاته و لا خلاف فیه و علی أنه یستحب أن لا ینصرف حتی یسلم الإمام بل حتی ینصرف و إنما حملنا علی الاستحباب للاتفاق علی عدم الوجوب و للأخبار الصحیحة الدالة علی جواز الانصراف قبله و لو انعکس الفرض تخیر الحاضر عند انتهاء الفعل المشترک بین المفارقة فی الحال و الصبر حتی یسلم الإمام فیقوم إلی الإتمام و المشهور عدم وجوب بقاء الإمام المسافر فی مجلسه إلی أن یتم المأموم المقیم خلافا للمرتضی و ظاهر ابن الجنید فإنهما أوجبا ذلک و الظاهر الاستحباب لورود الخبر بالجواز و المشهور أن الکراهة مخصوصة بالصلاة المقصورة و قیل مطلقا.

«15»

الْمُنْتَهَی، ذَکَرَ ابْنُ بَابَوَیْهِ فِی کِتَابِهِ: أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمَأْمُومِینَ إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ قِرَاءَةِ الْحَمْدِ أَنْ یَقُولُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ أَیْضاً فِی کِتَابِهِ.

«16»

مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ ابْنِ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی سُلَیْمَانَ الْمَدَنِیِّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ أَبِی الْقَتَّاتِ وَ ابْنِ الْمَقْبُرِیِّ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله: إِذَا جِئْتُمْ إِلَی الصَّلَاةِ وَ نَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَ لَا تَعُدُّوهَا شَیْئاً وَ مَنْ أَدْرَکَ الرَّکْعَةَ فَقَدْ أَدْرَکَ الصَّلَاةَ(2).

ص: 56


1- 1. قرب الإسناد ص 99 ط حجر، ص 129 ط نجف، کتاب المسائل المطبوع فی البحار ج 4 ص 157 ط ک ج 10 ص 285 الطبعة الحدیثة هذه.
2- 2. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 398- 399.

تفصیل و تبیین

بدان که برای مأموم با توجه به درک امام، چند حالت است:

اول: اینکه قبل از رکوع به او برسد و حکمش این است که با او وارد نماز شود و آن رکعت، چنانکه دریافتی، محسوب می­شود، و ظاهراً این امر مورد توافق است.

دوم: اینکه در حال رکوع به او برسد. و خواهی دانست که در این حالت، در رسیدن او به رکعت، اختلاف وجود دارد، و در این هنگام مأموم یک تکبیر برای افتتاح می­گوید، و یک تکبیر را به صورت مستحب برای رکوع می­گوید و اگر خوف نرسیدن به رکوع را داشته باشد، تکبیر افتتاح برای او کفایت می­کند، و علامه در المنتهی اتفاق بر آن را نقل کرده است.

سپس گوید: اگر تکبیر را برای افتتاح نیت کند، نمازش قطعاً صحیح است. و اگر آن را برای رکوع نیت نماید، به دلیل نقض کردن رکن توسط آن، نمازش صحیح نیست و امام جماعت آن را از طرف او به عهده نمی­گیرد. و اگر تکبیر را بطور مطلق بگوید (نه به نیت تکبیرةالاحرام یا تسبیح)، در آن تردید وجود دارد که محتمل­ترین آن بطلان است، و اگر آن دو را با یک تکبیر قصد نماید، دارای اشکال است، پایان سخن. و صحت در قول اخیر، خالی از قوت نیست بر اساس آنچه که از روایت عمار و دیگران ذکر خواهد شد.(1)

سوم: اینکه بعد از اینکه امام سرش را از رکوع بلند کرد به او برسد، و میان اصحاب درباره از دست دادن رکعت در این حالت هیچ اختلافی وجود ندارد، و اغلب علمای ما تکبیر را برای مأموم و متابعت در دو سجده را برای کسب فضیلت، مستحب دانسته­اند هر چند که به آن دو سجده اعتماد نمی­شود. و از کلام علامه در مختلف، تردید در این حکم روشن است، به دلیل نهی از ورود در رکعت به هنگام فوت تکبیر آن در صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام که گوید، به من فرمود: اگر قبل از اینکه امام برای رکعت تکبیر بگوید به نمازگزاران نرسیدی، به همراه آنان وارد نشو. (2)

و این مطلب اینگونه پاسخ داده شده است که به دلیل دلالت اخبار بسیاری بر جواز پیوستن در رکوع، بر مکروه بودن حمل می­گردد.

و شیخ از معلّی بن خنیس روایت کرد که امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که امام یک

ص: 57


1- . محاسن : 326
2- . تهذیب 1 : 258، اما ذکر این خبر برای حالت دوم یعنی رسیدن به امام در رکوع مناسب­تر است، و صحیحه دیگری از امام باقر علیه السلام مانند آن است که فرمود: به رکعتی که تکبیر آن را به همراه امام درک نکردی اعتنا نکن. و مانند ان است روایت محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام که فرمود: زمانی که به تکبیر افتتاح نرسیدی، همراه آنان در ان رکعت داخل نشو، و کلام در مورد آن به زودی خواهد آمد.
تفصیل و تبیین

اعلم أن للمأموم بالنظر إلی إدراک الإمام أحوالا الأولی أن یدرکه قبل الرکوع و حکمه أن یدخل معه و یحتسب بتلک الرکعة کما عرفت و الظاهر أنه اتفاقی.

الثانیة أن یدرکه فی حال رکوعه و ستعرف أن فی إدراک الرکعة به خلافا و حینئذ یکبر المأموم تکبیرة للافتتاح و تکبیرة للرکوع مستحبا و لو خاف الفوات أجزائه تکبیرة الافتتاح و فی المنتهی نقل الاتفاق علیه.

ثم قال لو نوی التکبیر للافتتاح صحت صلاته قطعا و لو نواه للرکوع لم تصح صلاته لإخلاله بالرکن و الإمام لا یتحمله و لو أطلق ففیه تردد أقربه البطلان و لو نواهما بالتکبیرة الواحدة ففیه إشکال انتهی و الصحة فی الأخیر لا یخلو من قوة لما سیأتی من روایة عمار و غیره (1).

الثالثة أن یدرکه بعد رفع رأسه من الرکوع و لا خلاف بین الأصحاب فی فوات الرکعة حینئذ و استحب أکثر علمائنا التکبیر للمأموم و المتابعة فی السجدتین و إن لم یعتد بهما تحصیلا لإدراک الفضیلة و یظهر من العلامة فی المختلف التوقف فی هذا الحکم للنهی عن الدخول فی الرکعة عند فوات تکبیرها

فِی صَحِیحَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (2)

عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: قَالَ لِی إِذَا لَمْ تُدْرِکِ الْقَوْمَ قَبْلَ أَنْ یُکَبِّرَ الْإِمَامُ الرَّکْعَةَ فَلَا تَدْخُلْ مَعَهُمْ.

و أجیب بأنه محمول علی الکراهة لدلالة الأخبار الکثیرة علی جواز اللحوق فی الرکوع.

وَ رَوَی الشَّیْخُ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا سَبَقَکَ الْإِمَامُ

ص: 57


1- 1. المحاسن ص 326.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 258، و لکن ایراد هذا الخبر ألیق بالحالة الثانیة، و هی ادراک الامام فی الرکوع، و مثله صحیحته الأخری عن أبی جعفر علیه السّلام قال: لا تعتد بالرکعة التی لم تشهد تکبیرها مع الامام، و مثله ما رواه محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: اذا لم تدرک تکبیرة الرکوع فلا تدخل معهم فی تلک الرکعة، و سیأتی الکلام فیه.

رکعت بر تو پیشی داشت، پس به او رسیدی درحالی­ که سرش را (از رکوع) بلند کرده است، با او سجده کن، و به آن سجده اعتماد نکن(1).

اما در این روایت غیر از متابعت در سجود از نیت، تکبیر، و ورود همراه او در نماز، چیزی نیست.

بنابراین اگر به مستحب مذکور رأی دهیم، آیا با از سر گرفتن نیت، تکبیرۀ الاحرام پس از آن واجب است؟ در این مورد دچار اختلاف هستند و اغلب به وجوب معتقد هستند. شیخ گوید: واجب نیست. پس اگر به استیناف نظر دهیم، تکبیری که اول بجا آورده، حساب می­شود.

چهارم: اینکه درحالی به او برسد که یک سجده را انجام داده است، و حکم او مانند سابق است، پس بر اساس قول مشهور تکبیر بگوید و سجده کند و آن را به حساب نیاورد. و در مورد وجوب استیناف، اختلاف سابق وجود دارد و عدم استیناف در اینجا اولی است، زیرا افزوده شده، رکن نیست، و ظاهر این است که اصحاب میان آن و میان اینکه در سجده به امام برسد فرقی قائل نیستند. اما این سخن امام صادق علیه السلام در صحیحه عبدالرحمان بن ابی­عبدالله که فرمود: زمانی که امام را در سجده یافتی پس در مکان خویش ثابت بمان تا سرش را بلند کند و اگر نشسته بود بنشین و اگر ایستاده بود بایست(2)،

آن را نفی می­کند.

و آنچه که شیخ در خبر صحیح از محمد بن مسلم روایت کرده است که گوید: به او گفتم: چه زمانی نماز با امام درک کرده می­شود؟ پاسخ گفت: زمانی که به امام برسد، درحالی که او در سجده­ آخر از نمازش است، پس او فضیلت نماز به همراه امام را درک کرده است. (3)

[در این روایت] هیچ صراحتی در پیوستن و سجده در آن نیست.

بله صدوق با سند صحیح خود از معاویه بن شریح - که مجهول است اما در اما صدوق بر آن اعتماد کرده - روایت کرده که امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که مأموم وارد شد، درحالی که امام در رکوع است، یک تکبیر برای ورود او به نماز و رکوع برایش کفایت می­کند. و هر که به امام برسد درحالی که او در سجده است، تکبیر بگوید و همراه او سجده کند و آن را به حساب نیاورد. و هر که به امام برسد درحالی که او در رکعت آخر است، به فضیلت جماعت دست یافته است. و هر که به او برسد درحالی که سرش را از سجده آخر بلند کرده و در تشهد است، به جماعت رسیده است و اذان و اقامه بر او نیست. و هر که به او برسد درحالی که امام سلام داده، پس اذان

ص: 58


1- . تهذیب 1 : 259
2- . تهذیب 1 : 330
3- . تهذیب 1 : 262

بِرَکْعَةٍ فَأَدْرَکْتَ وَ قَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَاسْجُدْ مَعَهُ وَ لَا تَعْتَدَّ بِهَا(1).

لکن لیس فی الروایة سوی المتابعة فی السجود من النیة و التکبیر و الدخول معه فی الصلاة.

ثم إن قلنا بالاستحباب المذکور فهل یجب استئناف النیة و تکبیرة الإحرام بعد ذلک اختلفوا فیه فذهب الأکثر إلی الوجوب و قال الشیخ لا تجب فإن قلنا بالاستئناف کان التکبیر المأتی به أولا مستحبا.

الرابعة أن یدرکه و قد سجد سجدة واحدة و حکمه کالسابق فعلی المشهور یکبر و یسجد و لا یعتد به و فی وجوب الاستئناف الخلاف السابق و عدم الاستئناف هنا أولی لأن المزید لیس رکنا و الظاهر أنه لم یفرق الأصحاب بینه و بین ما لو أدرک الإمام فی السجدة

لَکِنَّ قَوْلَ الصَّادِقِ علیه السلام فِی صَحِیحَةِ(2)

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا وَجَدْتَ الْإِمَامَ سَاجِداً فَاثْبُتْ مَکَانَکَ حَتَّی یَرْفَعَ رَأْسَهُ وَ إِنْ کَانَ قَاعِداً قَعَدْتَ وَ إِنْ کَانَ قَائِماً قُمْتَ یَنْفِیهِ.

وَ مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (3) قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَتَی یَکُونُ مُدْرِکَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ قَالَ إِذَا أَدْرَکَ الْإِمَامَ وَ هُوَ فِی السَّجْدَةِ الْأَخِیرَةِ مِنْ صَلَاتِهِ فَهُوَ مُدْرِکٌ لِفَضْلِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَلَا صَرَاحَةَ لَهُ فِی اللُّحُوقِ وَ السُّجُودِ.

نَعَمْ رَوَی الصَّدُوقُ (4)

بِسَنَدِهِ الصَّحِیحِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ وَ فِیهِ جَهَالَةٌ لَکِنِ اعْتَمَدَ الصَّدُوقُ عَلَیْهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ مُبَادِراً وَ الْإِمَامُ رَاکِعٌ أَجْزَأَتْهُ تَکْبِیرَةٌ وَاحِدَةٌ لِدُخُولِهِ فِی الصَّلَاةِ وَ الرُّکُوعِ وَ مَنْ أَدْرَکَ الْإِمَامَ وَ هُوَ سَاجِدٌ کَبَّرَ وَ سَجَدَ مَعَهُ وَ لَمْ یَعْتَدَّ بِهَا وَ مَنْ أَدْرَکَ الْإِمَامَ وَ هُوَ فِی الرَّکْعَةِ الْأَخِیرَةِ فَقَدْ أَدْرَکَ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ وَ مَنْ أَدْرَکَهُ وَ قَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِیرَةِ وَ هُوَ فِی التَّشَهُّدِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْجَمَاعَةَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ مَنْ أَدْرَکَهُ وَ قَدْ سَلَّمَ فَعَلَیْهِ الْأَذَانُ

ص: 58


1- 1. التهذیب ج 1 ص 259.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 330.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 262.
4- 4. الفقیه ج 1 ص 265.

و اقامه بر او لازم است. (1)

و این خبر بر تکبیر و سجده دلالت دارد. و این سخن امام علیه السلام «درحالی­که او در سجده است» شامل سجده اول و دوم است، و ظاهر آن، عدم استیناف تکبیر است.

پنجم: اینکه، پس از اینکه امام سرش را از سجده آخر بلند کرد به او برسد. و فاضلان و سایرین به این حکم داده­اند که او تکبیر بگوید و همراه امام بنشیند، پس زمانی که امام سلام داد، قیام کند و نمازش را کامل سازد و نیازی به استیناف تکبیر نیست. و محقق به این تصریح نموده است که بر اساس تعارض دو روایت موثقه عمار در مورد آن، او میان بجا آوردن تشهد و بجا نیاوردن آن مخیر است، زیرا در یکی از دو روایت «بنشیند پس زمانی که امام سلام داد، قیام کند و نمازش را کامل سازد»(2) آمده است و در دیگری «نماز را افتتاح نماید و همراه امام ننشیند تا اینکه قیام کند»(3)

آمده است، و آنچه او ذکر کرده است نیکو است. اما محل ورود این دو روایت متفاوت است زیرا روایت نخست در تشهد آخر، و دیگری در تشهد اول است، پس منافاتی ندارد.

شهید در ذکری گوید: ابن بابویه روایت کرد که منصور بن حازم می­گفت: زمانی که نزد امام آمدی درحالی که او نشسته است و دو رکعت را خوانده است، پس تکبیر بگو و سپس بنشین، و زمانی­که قیام کردی، پس (دوباره) تکبیر بگو. و در این سخن اشاره­ای است به عدم اکتفا به تکبیر، مگر اینکه آن را تکبیر قیام قرار دهد و این نادر است.

و ظاهر این است که زمانی که تأخیر غیرعمدی باشد، وی به فضیلت جماعت دست می­یابد؛ زیرا او به آن دستور یافته و به آن سفارش شده است، و این نیست مگر برای دست­یابی به فضیلت، اما اینکه مانند فضیلت کسی باشد که قبل از او رسیده است، معلوم نیست. و ابن بابویه درباره­ کسی که در سجده آخر یا در تشهد به او رسیده است، گوید که او به فضیلت جماعت رسیده است.

و ابن ادریس گوید: با رسیدن به بخشی از تشهد، به فضیلت جماعت دست می­یابد. و ظاهر آن این است که او به آن دست می­یابد هر چند که برای نماز تکبیرة الاحرام نگفته باشد، پایان سخن.

و علامه در تذکره گوید: محتمل­تر، عدم دست­یابی به فضیلت در آن حالت­هاست و دست­یابی نیز محتمل است.

روایت17.

خصال: امیرالمؤمنین علیه السلام گوید: شش تن شایسته نیستند که بر مردم امام شوند: ولد زنا، مرتد،

ص: 59


1- . فقیه 1 : 265
2- . تهذیب 1 : 330
3- . تهذیب 1 : 331

وَ الْإِقَامَةُ.

و هو یدل علی التکبیر و السجود و قوله علیه السلام و هو ساجد شامل للسجود الأول و الثانی و ظاهره عدم استئناف التکبیر.

الخامسة أن یدرکه بعد رفع رأسه من السجدة الأخیرة و قد حکم الفاضلان و غیرهما بأنه یکبر و یجلس معه فإذا سلم الإمام قام و أتم صلاته و لا یحتاج إلی استئناف التکبیر و قد صرح المحقق بأنه مخیر بین الإتیان بالتشهد و عدمه لتعارض موثقتی عمار فی ذلک إذ فی إحدی الروایتین یقعد فإذا سلم الإمام قام فأتم صلاته (1) و فی الأخری یفتتح الصلاة و لا یقعد مع الإمام حتی یقوم (2) و ما ذکره حسن لکن مورد الروایتین مختلف إذ الأولی فی التشهد الأخیر و الأخیرة فی الأول فلا تنافی.

و قال الشهید فی الذکری روی ابن بابویه أن منصور بن حازم کان یقول إذا أتیت الإمام و هو جالس و قد صلی رکعتین فکبر ثم اجلس و إذا قمت فکبر و فی هذا إیماء إلی عدم الاجتزاء بالتکبیر إلا أن یجعله تکبیر القیام و هو نادر.

و الظاهر أنه یدرک فضل الجماعة إذا کان التأخیر لا عمدا لأنه مأمور به مندوب إلیه و لیس إلا لإدراک الفضیلة و أما کونها کفضیلة من أدرک قبله فغیر معلوم و قال ابن بابویه فیمن أدرکه فی السجدة الأخیرة أو فی التشهد أنه أدرک فضل الجماعة.

و قال ابن إدریس یدرک فضیلة الجماعة بإدراک بعض التشهد و ظاهره أنه یدرک ذلک و إن لم یتحرم بالصلاة انتهی و العلامة فی التذکرة قال الأقرب عدم إدراک الفضیلة فی تلک الصور و یحتمل الإدراک.

«17»

الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: سِتَّةٌ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَؤُمُّوا النَّاسَ وَلَدُ الزِّنَا وَ الْمُرْتَدُّ

ص: 59


1- 1. التهذیب ج 1 ص 330.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 331.

اعرابی بعد از هجرت، شراب­خوار، کسی­که حد بر او جاری شده و ختنه نکرده.(1)

سرائر : نظیر این روایت به نقل از کتاب جعفر بن محمد بن قولویه با اسناد به اصبغ نیز موجود است.(2)

تبیین: این خبر متضمن چند حکم است:

اول: منع از امامت ولد زنا، و مشهور این است که این منع، به معنی حرام بودن است، و جمعی ادعا کرده­اند که اختلافی در این امر وجود ندارد. و حسنه زراره(3)

از امام باقر علیه السلام که با لفظ نهی وارد شده است بر آن دلالت دارد، و در باره آنچه سر زبان­ها افتاده و ولد شبهه، و کسی­که پدرش مجهول است، منعی وجود ندارد. اما گویند، به دلیل بیزاری نفس از آنان که باعث عدم کمال اقبال به عبادت است، مکروه می­باشد.

دوم: مرتد، و در عدم جایز بودن امامت او شکی نیست به دلیل اینکه در شرط بودن ایمان در امام، اتفاق نظر وجود دارد.

سوم: اعرابی بعد از هجرت، با وجود وجوب هجرت بر او و اصرار او بر ترک آن بدون عذر، شکی در عدم جواز امامت او وجود ندارد. و در اخبار بسیاری آمده است که بازگشت به عقاید جاهلی بعد از اسلام آوردن، از گناهان کبیره است، اما تحقق آن در این زمان چنانکه دریافتی، نامعلوم است.

چهارم: شراب­خوار، و در منع از امامت او شکی نیست.

پنجم: کسی­که حد بر او جاری شده است و او قبل از توبه فاسق است و امامتش جایز نیست، اما بعد از توبه، اغلب به مکروه بودن امامت او حکم کرده­اند، و محقق در معتبر، علت آن را نقص مرتبه او به­وسیله آن از جایگاه امامت دانسته، هر چند که فسقش با توبه از میان می­رود. و از ابوصلاح نقل است که از امامت حد خورده پس از توبه منع شده است مگر برای مثل خودش. و اغلب اینگونه به او پاسخ داده­اند که حد خورده بدحال­تر از کافر نیست، و با توبه و فراهم شدن شرایط، امامتش صحیح است. و برای عدم جواز نمی­توان بر این خبر استدلال نمود، زیرا واژه «شایسته نیست» بیانگر چیزی فراتر از مکروه بودن نیست. اما در حسنه زراره و

ص: 60


1- . خصال 1 : 160
2- . سرائر : 484
3- . کافی 3 : 375، فقیه 1 : 247 . شاید آنچه که در باب نجاسات گذشت که ولد زنا پاک نمی­گردد او را از امامت منع می­سازد.

وَ الْأَعْرَابِیُّ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ شَارِبُ الْخَمْرِ وَ الْمَحْدُودُ وَ الْأَغْلَفُ (1).

السرائر، نقلا عن کتاب جعفر بن محمد بن قولویه بإسناده إلی الأصبغ: مثله (2)

تبیین: الخبر یتضمن أحکاما الأول المنع من إمامة ولد الزنا و المشهور أنه علی التحریم و ادعی جماعة أنه لا خلاف فیه و یدل علیه حسنة(3)

زرارة عن أبی جعفر علیه السلام حیث ورد بلفظ النهی و لا منع فیما تناله الألسن و لا ولد الشبهة و لا من جهل أبوه لکن قالوا یکره لنفرة النفس منهم الموجبة لعدم کمال الإقبال علی العبادة.

الثانی المرتد و لا ریب فی عدم جواز إمامته لاشتراط الإیمان فیها اتفاقا.

الثالث الأعرابی بعد الهجرة و لا ریب فی عدم جواز إمامته مع وجوب الهجرة علیه و إصراره علی الترک بغیر عذر و قد ورد فی أخبار کثیرة أن التعرب بعد الهجرة من الکبائر لکن تحققه فی هذا الزمان غیر معلوم کما علمت.

الرابع شارب الخمر و لا ریب فی المنع من إمامته.

الخامس المحدود و هو قبل التوبة فاسق لا تجوز إمامته و أما بعد التوبة فقد حکم الأکثر بکراهة إمامته و علله فی المعتبر بنقص مرتبته بذلک عن منصب الإمامة و إن زال فسقه بالتوبة و نقل عن أبی الصلاح أنه منع من إمامة المحدود بعد التوبة إلا لمثله و رده الأکثر بأن المحدود لیس أسوأ حالا من الکافر و بالتوبة و استجماع الشرائط تصح إمامته و هذا الخبر لا یمکن الاستدلال به علی عدم الجواز لأن لا ینبغی لا یعطی أکثر من الکراهة لکن ورد فی حسنة زرارة(4)

ص: 60


1- 1. الخصال ج 1 ص 160.
2- 2. السرائر ص 484.
3- 3. الکافی ج 3 ص 375، الفقیه ج 1 ص 247 تحت الرقم 16، و لعله یمنع من امامته ما مر فی باب النجاسات أن ولد الزنا لا یطهر.
4- 4. هی التی مر ذکرها عن الکافی و الفقیه.

غیر آن، منع از امامت حد خورده آمده است. (1)

و حد خورده شامل تائب و غیر او است و احوط ترک آن است.

ششم: ختنه نکرده، و برخی از اصحاب، امامت او را بطور کلی مکروه دانسته­اند. و جمعی مانند شیخ و مرتضی از آن منع کرده­اند. محقق در معتبر گوید: مشروط به فسوق است و آن کوتاهی از ختنه کردن با وجود توانایی و تمکن است نه با وجود عجز و ناتوانی. و در مجموع، ختنه نکردن به اعتبار خودش، مانع نیست تا زمانی­که فسوق با سهل انگاری به آن اضافه نشده نباشد. و از منع­کنندگان، طلب علت و دلیل می­کنیم، سپس در مورد روایت آتی، با آنچه که ذکر خواهد شد صحبت می­کنیم و این نیکوست.

ص: 61


1- . این روایت همان است که ذکر آن از کافی و فقیه گذشت.

و غیرها المنع من إمامة المحدود و هو یتناول التائب و غیره (1)

و الأحوط الترک.

السادس الأغلف و أطلق بعض الأصحاب کراهة إمامته و منع منه جماعة کالشیخ و المرتضی و قال المحقق فی المعتبر مشروط بالفسوق و هو التفریط فی الاختتان مع التمکن لا مع العجز و بالجملة لیست الغفلة مانعة باعتبارها ما لم ینضم إلیها الفسوق بالإهمال و نطالب المانعین بالعلة ثم نکلم فی الروایة الآتیة بما سیأتی

ص: 61


1- 1. و لقوله تعالی عزّ و جلّ فی المحدودین« وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِینَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» النور: 4 و 5 حیث انه عزّ و جلّ سماهم بعد اجراء الحدّ فاسقین من دون تقیید. و الاستثناء انما ینصرف الی قوله« وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً» بقرینة التأیید، فانه فی معنی أن لا تقبل لهم شهادة فی وقت من الأوقات الا بعد أن یتوبوا و یصلحوا- اذا کان هناک اصلاح کما فی مورد القذف بأن یکذبوا أنفسهم فحینئذ یجوز شهادتهم، و أمّا الاستثناء من التسمیة فغیر معقول. فعلی هذا کل من حدّ بحد من الحدود الشرعیة، ثبت علیه عنوان الفاسق وضعا و اسما علی الإطلاق، تاب أو لم یتب، فلا یجوز امامته و لا شهادته کسائر من سمی فی القرآن العزیز فاسقا من المنافقین و غیرهم: فردا کما فی ولید بن عقبة ابن أبی معیط، أو جمعا کالذین یقضون و یحکمون بغیر ما أنزل اللّه مثلا. نعم یجوز قبول الشهادة فی رامی المحصنات، بعد توبتهم و اصلاحهم بتکذیب أنفسهم فقط، للآیة الکریمة، فتعدیة الحکم الی غیرهم تعدی حدود اللّه عزّ و جلّ، کما هو ظاهر الاخبار، و أحادیث أهل بیت النبیّ الاطهار، علیهم صلوات اللّه الرحمن، ما دام اللیل و النهار. و کأنّ السر فی ذلک أن الحدّ الشرعی کسمة ضربت علی ناصیة العبد بأنّه فسق و خرج عن الایمان کما قال عزّ و جلّ« أَ فَمَنْ کانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کانَ فاسِقاً»: السجدة: 18، فقابل بین الایمان و الفسق، و لا یمحو تلک السمة الا بمحوه فی تراب القبر، أو بدلیل شرعی آخر، و هو مفقود هنا الا فی مورد القذف، و اللّه الموفق للصواب.

روایت18.

العلل: ابوعبیده حذّاء گوید: یکی از ما از امام صادق علیه السلام درباره گروهی سؤال کرد که گردهم می­آیند، پس وقت نماز فرا می­رسد و برخی از آنان به برخی دیگر می­گوید: فلانی! جلو بایست؟ پس وی پاسخ داد: رسول الله فرمود: قاری­ترین آنان بر قوم مقدم شود، پس اگر در قرائت برابر بودند، جلو­ترین آنان از جهت هجرت و اگر در هجرت برابر بودند، پس مسن­ترین آنان، و اگر در سن برابر بودند، پس عالم­ترین آنان به سنت و فقیه­ترین آنان در دین باید بر آنان امام گردد. و هیچ یک از آنان در منزل شخص، بر وی مقدم نمی­شود، و نه بر صاحب اختیار محلی، در محل خودش.(1)

و در حدیثی دیگر روایت است: پس اگر در سن برابر بودند، پس زیبا­ترین آنان از نظر چهره.(2)

توضیح

خبر اول حسن است و کمتر از صحیح نیست و خبر آخر مرسل است. و این دو شامل چند حکم هستند و تفصیل کلام اینکه، شکی نیست که با وجود حضور امام اعظم علیه السلام،

ص: 62


1- . علل الشرائع 2 : 15
2- . علل الشرائع 2 : 16

و هو حسن.

«18»

الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَیْثَمِ النَّهْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: بَعْضُنَا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْقَوْمِ یَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَیَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَدَّمْ یَا فُلَانُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَتَقَدَّمُ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ فَإِنْ کَانُوا فِی الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ کَانُوا فِی الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَکْبَرُهُمْ سِنّاً فَإِنْ کَانُوا فِی السِّنِّ سَوَاءً فَلْیَؤُمَّهُمْ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ وَ أَفْقَهُهُمْ فِی الدِّینِ وَ لَا یَتَقَدَّمُ أَحَدُهُمُ الرَّجُلَ فِی مَنْزِلِهِ وَ لَا صَاحِبَ سُلْطَانٍ فِی سُلْطَانِهِ (1).

وَ رُوِیَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ: فَإِنْ کَانُوا فِی السِّنِّ سَوَاءً فَأَصْبَحُهُمْ وَجْهاً(2).

بیان

الخبر الأول حسن لا یقصر عن الصحیح (3)

و الأخیر مرسل و هما یشتملان علی أحکام و تفصیل القول فیها أنه لا ریب أن مع حضور الإمام الأعظم علیه السلام

ص: 62


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 15، و قوله صلّی اللّه علیه و آله« و لا صاحب سلطان فی سلطانه» هو الذی نقله العامّة فی روایتهم عنه صلّی اللّه علیه و آله« و لا یؤمن الرجل الرجل فی سلطانه» علی ما سیأتی فی الذیل، و لیس المعنی بالسلطان الامارة و الولایة و السلطنة بمعناها العرفی الیوم، بل هو بمعناه اللغوی، فصاحب المنزل سلطان فی منزله، و صاحب الموالی سلطان علیهم، و الامیر سلطان علی جلاوزته و هکذا الوالی. و أمّا الامام الأعظم علیه الصلاة و السلام فالتقدم علیه کالتقدم علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، فانه امام حیا و میتا وضعا و حکما، و من تقدم جثته و هو فی القبر کانت صلاته باطلة فکیف و هو حی، و أمّا صاحب المسجد بمعنی الامام الراتب، فان کان منصوبا من قبل المجتمعین فیه فهو، و الا فلا سلطان له و هو واضح.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 16.
3- 3. و لو استشکل أحد بأن کتاب العلل غیر ثابت نسبته الی الصدوق رحمه اللّه أو قال: لا أقل أنّه غیر مصرح فی الاجازات روایة، و أن سنده و جادة، فالحدیث رواه الشیخ فی التهذیب ج 1 ص 254، و الکلینی فی الکافی ج 3 ص 376.

او از سایرین اولی است، و در صورت عدم حضور او، نظر مشهور این است که صاحب منزل و امام راتب در مسجد، امیر شهر که از جانب امام منصوب شده، از سایرین اولی است و علامه در المنتهی گوید: در این مورد مخالفی نمی­شناسیم.

و این خبر بر تقدیم صاحب منزل و امارت دلالت دارد. اما در مورد صاحب مسجد، اینگونه تحلیل شده است که مسجد در جایگاه منزل قرار می­گیرد و اینکه مقدم داشتن غیر صاحب مسجد بر صاحب مسجد، موجب جدایی و نزاع می­گردد و در آن دو، چیزی است که می­بینی. بله! برخی از اخبار به رعایت حق او، مانند مقدم داشتن او بر فرد وضو گرفته، زمانی که او تیمم کرده باشد و امثال آن اشاره دارد. و در فقه الرضا و دعائم، چیزی که بر این امر دلالت دارد به زودی ذکر خواهد شد .

و مشهور این است که اگر فرد مستحق از میان اینان به دیگری اجازه مقدم شدن بدهد، جایز است و أولی است. و علامه در المنتهی گوید: و در این مورد اختلافی نمی­شناسیم. و تعلیل آنان خالی از ضعف نیست.

و اگر صاحب مسجد یا منزل با صاحب امارت جمع گردند، شهید ثانی به اولی بودن وی - صاحب امارت - بر آن دو، نظر قطعی داده است و این، قابل تأمل است. و گویند در صاحب منزل، تفاوتی میان مالک عین یا مالک منفعت و مستأجر وجود ندارد. و شهید ثانی - ره - گوید: اگر مالک عین و مالک منفعت با هم جمع گردند، مالک منفعت اولی است، و در مورد مستأجر، مالک عین اولی است و در فرق گذاشتن، جای تأمل است.

پس از آن، اگر زمانی یکی از این اشخاص نباشد و امامان بر امامت رقابت کنند، خارج از این نیست که یا مأمومین بر امامت یکی از ائمه توافق کنند و یا اینکه همگی از امامت یکی از آنان اکراه داشته باشند و یا اینکه دچار اختلاف شوند. پس اگر بر امامت یکی از آنان توافق کردند، پس او به دلیل اجتماع قلوب در این مورد، اولی است، اصحاب چنین ذکر کرده­اند و در این مورد جای تأمل است. و اگر همگی از امامت یکی از آنان اکراه داشتند، او به دلیل آنچه که گذشت، بر آنان امام نمی­شود.

و اگر مأمومین دچار اختلاف شدند، اغلب اصحاب، ارجحیت بر اساس قرائت و غیر آن­ را لحاظ کرده­اند. علامه در تذکره گوید: نظر اغلب مقدم است. پس اگر مساوی شدند، هر کس ارجحیت داشت. و روایت به نظر نخست متمایل است. و چند تن از اصحاب ذکر کرده­اند که مأمومین نمی­توانند ائمه را قسمت کنند و هر قومی پشت سر امامی که انتخاب می­کنند نماز بخواند، به دلیل اختلافِ باعث کینه­ای که در آن وجود دارد.

ص: 63

هو أولی من غیره و مع عدم حضوره فالمشهور أن صاحب المنزل و الإمام الراتب فی المسجد و صاحب الإمارة فی البلد من قبل الإمام أولی من غیرهم و قال فی المنتهی لا نعرف فیه مخالفا.

و هذا الخبر یدل علی تقدیم صاحب المنزل و الإمارة و أما صاحب المسجد فعلل بأن المسجد یجری مجری منزله و بأن تقدیم غیر صاحب المسجد علیه یوجب وحشة و تنافرا و فیهما ما تری نعم یومئ بعض الأخبار إلی رعایة حقه کتقدیمه علی المتطهر إذا کان متیمما و نحوه و سیأتی فی فقه الرضا علیه السلام و فی الدعائم ما یدل علیه.

و المشهور أنه لو أذن المستحق من هؤلاء لغیره فی التقدیم جاز و کان أولی و قال فی المنتهی و لا نعرف فیه خلافا و تعلیلهم لا یخلو من ضعف.

و لو اجتمع صاحب المسجد أو المنزل مع صاحب الإمارة فقد قطع الشهید الثانی بکونه أولی منهما و فیه کلام و قالوا لا فرق فی صاحب المنزل بین مالک العین و المنفعة و المستعیر و قال الشهید الثانی رحمه الله لو اجتمع مالک العین و المنفعة فمالک المنفعة أولی و فی المستعیر مالک العین أولی و فی الفرق تأمل.

ثم إذا لم یکن بینهم أحد من هؤلاء و تشاح الأئمة فلا یخلو إما أن یتفق المأمومون علی إمامة بعض الأئمة و إما أن یکرهوا جمیعا إمامة بعضهم و إما أن یختلفوا فإن اتفقوا علی إمامة أحد فهو أولی لما فیه من اجتماع القلوب (1) کذا ذکره الأصحاب و فیه تأمل و إن کرهوا جمیعا إمامة واحد لم یؤم بهم لما مر.

و إن اختلف المأمومون فقد اعتبر أکثر الأصحاب الترجیح بالقراءة و غیرها و قال فی التذکرة یقدم اختیار الأکثر فإن تساووا طلب الترجیح و الروایة تمیل إلی الأول و ذکر غیر واحد من الأصحاب أن لیس للمأمومین أن یقتسموا الأئمة فیصلی کل قوم خلف من یختارونه لما فیه من الاختلاف المثیر للاحن.

ص: 63


1- 1. لعلهم نظروا الی ما مر من عدم قبول صلاة الامام إذا کان القوم له کارهون، حیث یستفاد منه أن کراهة البعض أیضا قادح فی الجملة بالنسبة الی من اجتمع علیه القلوب.

بنابراین اغلب اصحاب بر این هستند که قاری­ترین، از فقیه­ترین اولی است. و برخی از آنان به عکس این نظر و برخی دیگر به تخییر معتقد هستند. و این روایت بر نظر نخست دلالت دارد. و از طریق عامه از نبی اکرم صلّی الله علیه و آله نیز روایت شده است که قاری­ترین قوم به کتاب خدا بر آنان امام می­شود، پس اگر در قرائت برابر بودند، پس عالم­ترین آنان به سنت، و اگر در سنت برابر بودند، قدیمی­ترین آنان از نظر هجرت. پس اگر در هجرت برابر بودند، پس مسن­ترین آنان.

و شاید اینگونه پاسخ داده شود که منظور از قاری­ترین، فقیه­ترین است، زیرا متعارف در زمان پیامبر صلّی الله علیه و آله چنین بود که زمانی که قرآن را فرا می­گرفتند، احکام آن را نیز می­آموختند. ابن مسعود گوید: ما از ده آیه فراتر نمی­رفتیم مگر اینکه امر و نهی آن­ها را بدانیم. و اطلاق قاری بر عالم به احکام شریعت، در صدر اسلام نادر نیست.

و اینگونه به آن اعتراض شده است که ذکر عالم­ترین به سنت از آن ممانعت می­کند، مگر اینکه گفته شود: منظور از قاری­ترین، آگاه­ترین به معانی و احکام قرآن است. و این قول او علیه السلام مؤید آن است: «در قرائتی که در آن تدبر نباشد، هیچ خیری نیست» و افقهیت مذکور پس از آن، همان علم به سنن و غیر آن است. و چه بسا به دلیل اخباری دال بر فضیلت علم و علماء - و به دلیل آنچه که به زودی در نکوهش تقدیم غیر اعلم ذکر خواهد شد - و بر اساس آنچه که در قدیم و جدید، درباره­ قبح ترجیح مفضول و تقدیم وی در میان شیعه مشهور است، تقدیم اعلم ارجح باشد.

بنابراین جمعی از اصحاب، قاری­ترین را به بهترین از نظر قرائت و اتقان حروف، و نیکوترین از جهت تلفظ حروف از مخارج آن تفسیر نموده­اند. و برخی از آنان، آگاه­ترین به اصول و قواعد مقرر میان قاریان را نیز به آن اضافه کرده­اند، و گفته شده، عالم­ترین به قرآن. و مؤلف البیان آن را به روایت منسوب ساخته است. پس بهترین از جهت قرائت و حافظ­ترین به قرآن محتمل است، و شمول آن بر همه موارد بعید نیست.

سپس مشهور این است که بعد از قاری­ترین، فقیه­ترین است چنانکه در فقه الرضا ذکر خواهد شد. و برخی از آنان به تقدیم قدیمی­ترین از نظر هجرت، سپس مسن­ترین، سپس فقیه­ترین نظر داده­اند، چنانکه در این روایت آمده است. و برخی از آنان به

ص: 64

ثم إن أکثر الأصحاب علی أن الأقرأ أولی من الأفقه و ذهب بعضهم إلی العکس و بعضهم إلی التخییر و یدل هذه الروایة علی الأول وَ قَدْ رُوِیَ مِنْ طَرِیقِ الْعَامَّةِ أَیْضاً عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله: یَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِکِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ کَانُوا فِی الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ کَانُوا فِی السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ کَانُوا فِی الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنّاً(1).

و قد یجاب بأن المراد بالأقرإ الأفقه لأنه کان المتعارف فی زمانه صلی الله علیه و آله أنهم إذا تعلموا القرآن تعلموا أحکامه قال ابن مسعود کنا لا نجاوز عشر آیات حتی نعرف أمرها و نهیها و إطلاق القاری علی العالم بأحکام الشریعة غیر عزیز فی الصدر الأول.

و اعترض علیه بأن ذکر الأعلم بالسنة بعد ذلک یأبی عنه إلا أن یقال المراد بالأقرإ الأعرف بمعانی القرآن و أحکامه

وَ یُؤَیِّدُهُ قَوْلُهُ علیه السلام: لَا خَیْرَ فِی قِرَاءَةٍ لَیْسَ فِیهَا تَدَبُّرٌ.

و الأفقهیة المذکورة بعدها هو العلم بالسنن و غیرها و ربما یرجح تقدیم الأعلم بالأخبار الدالة علی فضل العلم و العلماء و بما سیأتی من ذم تقدیم غیر الأعلم و بما اشتهر قدیما و حدیثا بین الشیعة من قبح تفضیل المفضول و تقدیمه.

ثم إنه فسر جماعة من الأصحاب الأقرأ بالأجود قراءة و إتقانا للحروف و أحسن إخراجا لها من مخارجها و ضم بعضهم إلیها الأعرف بالأصول و القواعد المقررة بین القراء و قیل أکثر قرآنا و نسبه فی البیان إلی الروایة فیحتمل أکثر قراءة و أکثر حفظا للقرآن و لا یبعد شموله للجمیع.

ثم المشهور أن بعد الأقرإ الأفقه کما سیأتی فی فقه الرضا علیه السلام و ذهب بعضهم إلی تقدیم الأقدم هجرة فالأسن فالأفقه کما فی الروایة و بعضهم إلی

ص: 64


1- 1. رواه فی مشکاة المصابیح ص 100 عن أبی مسعود، و زاد بعده و لا یؤمن الرجل الرجل فی سلطانه و لا یقعد فی بیته علی تکرمته الا باذنه، رواه مسلم، و فی روایة له: و لا یؤمن الرجل الرجل فی أهله.

تقدیم قدیمی­ترین از نظر هجرت، سپس فقیه­ترین رأی داده­اند. و چند تن ذکر کرده­اند که منظور، فقیه­ترین به احکام نماز است. پس اگر دو تن در آن برابر شدند و یکی از آنان به فقه غیر نماز نیز فزونی داشت، به ترجیح او رأی داده شده است، و به نفی آن نیز رأی داده شده است، و ظاهر روایت، قول نخست است.

بنابراین مشهور این است که بعد از فقیه­ترین، قدیمی­ترین از نظر هجرت است، و شیخ در نهایه به آن نظر داده است. و شیخ در مسبوط، بعد از فقیه­ترین، اشرف را و سپس قدیمی­ترین از نظر هجرت، سپس مسن­ترین را مقدم داشته است. و مرتضی بعد از فقیه­ترین، مسن­ترین را مقدم داشته است و هجرت را ذکر نکرده است. و منظور از هجرت، سبقت از سرزمین کفار حربی به سوی سرزمین اسلام است. و علامه در تذکره گوید: منظور سبقت اسلام است، یا کسی است که در هجرت از سرزمین کفار حربی به سوی سرزمین اسلام اسبق باشد، یا اینکه از اولاد کسی باشد که هجرتش مقدم باشد. و شهید در ذکری از یحیی بن سعید نقل می­کند که منظور، تقدم در علم است. و در ذکری، شاید هجرت در زمان ما، سکونت در شهرها باشد. و آنچه از این روایت روشن است، معنای نخست است هر چند که در تحقق آن در زمان ما مشکلی است، چنان که دریافتی.

و منظور از «الأسنّ»، بیشترین بر اساس سن است. و در ذکری و غیر آن آمده است که منظور برتری سن در اسلام است. و شیخ در مسبوط آن را چنین ذکر کرده است. و این برداشتی نیکو است اما بر خلاف معنای متبادر از نص است.

اما در خصوص زیبا­ترین از نظر چهره، دو ابن بابویه و شیخین و جمعی آن ­را ذکر کرده­اند. و مرتضی و ابن ادریس گفته­اند که روایت است، زمانی که برابر بودند، پس زیبا­ترین از نظر چهره مقدم است. و محقق در معتبر گوید: در این مورد، نشانه­ای در اولویت و نه وجهی در شرف مردان نمی­بینم.

و علامه در مختلف اینگونه تعلیل کرده است که در نیکویی چهره دلالتی است بر عنایت خداوند به فرد. و در تذکره، از عامه دو تفسیر ذکر کرده است: یکی اینکه او نیکوترین از نظر سیما، و دوم اینکه او نیکوترین از نظر ذکر در میان مردم است.

شهید در ذکری گوید: می­توان برای مورد اخیر این سخن امیر مؤمنان علیه السلام را در دوره­ مالک اشتر رضی الله عنه حجت آورد: در مورد صالحین، بر اساس آنچه خداوند بر زبان بندگانش جاری می­کند، استدلال می­شود. پس آگاه باش که محقق - ره - در شرایع، هاشمی را در مرتبه صاحب منزل

ص: 65

تقدیم الأقدم هجرة فالأفقه و ذکر غیر واحد أن المراد الأفقه بأحکام الصلاة فإن تساویا فیه و زاد أحدهما بفقه غیر الصلاة قیل بترجیحه و قیل بنفیه و ظاهر الروایة الأول.

ثم المشهور أن بعد الأفقه الأقدم هجرة و إلیه ذهب الشیخ فی النهایة و قدم الشیخ فی المبسوط بعد الأفقه الأشرف ثم الأقدم هجرة ثم الأسن و قدم المرتضی الأسن بعد الأفقه و لم یذکر الهجرة و المراد بالهجرة السبق من دار الحرب إلی دار الإسلام و قال فی التذکرة المراد سبق الإسلام أو من کان أسبق هجرة من دار الحرب إلی دار الإسلام أو یکون من أولاد من تقدمت هجرته و

نقل فی الذکری عن یحیی بن سعید أن المراد التقدم فی العلم قبل الآخر و فی الذکری ربما جعلت الهجرة فی زماننا سکنی الأمصار و الظاهر من الروایة المعنی الأول و إن کان فی تحققه فی زماننا إشکال کما عرفت.

و المراد بالأسن الأکثر بحسب السن و فی الذکری و غیره أن المراد علو السن فی الإسلام و کذا ذکره الشیخ فی المبسوط و هو اعتبار حسن لکنه خلاف المتبادر من النص.

و أما الأصبح وجها فذکره ابنا بابویه و الشیخان و جماعة و قال المرتضی و ابن إدریس و قد روی إذا تساووا فأصبحهم وجها و قال فی المعتبر لا أری بهذا أثرا فی الأولویة و لا وجها فی شرف الرجال.

و علل فی المختلف بأن فی حسن الوجه دلالة علی عنایة الله به و ذکر فی التذکرة عن العامة تفسیرین أحدهما أنه الأحسن صورة و الثانی أنه الأحسن ذکرا بین الناس.

قَالَ فِی الذِّکْرَی یُمْکِنُ أَنْ یُحْتَجَّ عَلَی الْأَخِیرِ: بِقَوْلِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی عَهْدِ الْأَشْتَرِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ إِنَّمَا یُسْتَدَلُّ عَلَی الصَّالِحِینَ بِمَا یُجْرِی اللَّهُ لَهُمْ عَلَی أَلْسُنِ عِبَادِهِ.

ثم اعلم أن المحقق رحمه الله فی الشرائع جعل الهاشمی فی مرتبة صاحب المنزل

ص: 65

و قرائت قرار داده است. و شهید در ذکری گوید: شیخ در مسبوط گوید: زمانی که مردی از بنی هاشم حاضر باشد، پس او اگر از کسانی باشد که قرائتش نیکو است، به تقدم اولی است. و ظاهر این است که او تقدم بر غیر امیر و صاحب منزل و مسجد را قصد کرده است. با وجود آنکه اشرف را بعد از فقیه­ترین که بعد از قاری­ترین است، قرار داده است. و ظاهر این است که او از نظر نسب اشرف است. و ابن براج در تقدیم هاشمی از او تبعیت کرده است و پس از آن گوید: و هیچ­کس بر امیرش و بر کسی که او در مسجد وی یا در منزل وی است مقدم نمی­گردد. و ابوصلاح بعد از فقیه­ترین، قریشی را قرار داده است. و ابن زهره، هاشمی را بعد از فقیه­ترین قرار داده است. و ابن حمزه، اشرف را بعد از قاری­ترین قرار داده است. و علامه در نهایه، اشرف را ذکر نکرده است. و مرتضی، ابن جنید، علی بن بابویه و پسرش، سلار، ابن ادریس، شیخ نجیب الدین یحیی ابن سعید و پسرعمویش در معتبر چنین گفته­اند، و این مطلب در شرایع به طور مطلق ذکر شده است. و چنین است نظر فاضل در مختلف و گوید: نظر تقدیم هاشمی مشهور است.

و من این مطلب را در اخبار ندیدم، غیر از آنچه که به صورت مرسل یا مسند از طریقی غیرمعلوم از قول نبی اکرم صلّی الله علیه و آله روایت شده است که «قریشی را مقدم سازید و بر آنان مقدم نشوید.» و این مطلب با فرض پذیرفتن، در ادعا غیرصریح است. بله، این مطلب در تقدیم در نماز جنازه بدون وجود روایتی که بر آن دلالت نماید، مشهور است. چراکه در آن اکرامی است برای رسول الله؛ زیرا تقدیم قریشی به خاطر وی، نوعی اکرام است. و اکرام رسول الله صلّی الله علیه و آله و بزرگداشت او از اموری است که در مورد اولویت او، امر پوشیده­ای وجود ندارد، پایان سخن.

سپس علامه در تذکره گوید: اگر در همه آن برابر بودند پس اشرف آنان را مقدم ساز، یعنی بالاترین آنان از نظر نسب - برترین آنان فی نفسه و والاترین آنان از نظر قدر و منزلت -. پس اگر در این خصال برابر بودند، باتقواترین و پرهیزکارترین آنان را مقدم بساز. زیرا او شریف­ترین در دین و افضل و اقرب به اجابت (دعا) است.

سپس گوید: و در نظر من، تقدیم او بر اشرف قوی­تر است. زیرا شرف دین بهتر از شرف دنیا است، پس اگر در همه آن برابر بودند، درست­تر قرعه است. و شهید در ذکری تقدیم پرهیزکارتر بر مراتبی که بعد از قرائت و فقه است را محتمل دانسته است. و این بعید نیست.

و همچنین تقدیم مطّلبی(از نسل مطّلب) بر غیر او محتمل است. اگر به ارجحیت هاشمی نظر بدهیم، اما هاشمی از او اولی است. و ترجیح اجداد بنی هاشم محتمل است. سپس بر اساس شرف پدران است، مانند طالبی، عباسی، حارثی، لهبی، سپس علوی، حسنی، حسینی، سپس صادقی و

ص: 66

و قراءته و قال فی الذکری قال فی المبسوط إذا حضر رجل من بنی هاشم فهو أولی بالتقدم إذا کان ممن یحسن القراءة و الظاهر أنه أراد به علی غیر الأمیر و صاحب المنزل و المسجد مع أنه جعل الأشرف بعد الأفقه الذی هو بعد الأقرإ و الظاهر أنه الأشرف نسبا.

و تبعه ابن البراج فی تقدیم الهاشمی و قال بعده و لا یتقدم أحد علی أمیره و لا علی من هو فی مسجده أو منزله و جعل أبو الصلاح بعد الأفقه القرشی و ابن زهرة جعل الهاشمی بعد الأفقه و ابن حمزة جعل الأشرف بعد الأفقه و فی النهایة لم یذکر الأشرف و کذا المرتضی و ابن الجنید و علی بن بابویه و ابنه و سلار و ابن إدریس و الشیخ نجیب الدین یحیی بن سعید و ابن عمه فی المعتبر و ذکر ذلک فی الشرائع و أطلق و کذا الفاضل فی المختلف و قال إنه المشهور یعنی تقدیم الهاشمی.

و نحن لم نره مذکورا فی الأخبار إلا

مَا رُوِیَ مُرْسَلًا أَوْ مُسْنَداً بِطْرِیقٍ غَیْرِ مَعْلُومٍ مِنْ قَوْلِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله: قَدِّمُوا قُرَیْشاً وَ لَا تَقَدَّمُوهُمْ.

و هو علی تقدیر تسلیمه غیر صریح فی المدعی نعم هو مشهور فی التقدیم فی الجنازة من غیر روایة تدل علیه نعم فیه إکرام لرسول الله صلی الله علیه و آله إذ تقدیمه لأجله نوع إکرام و إکرام رسول الله صلی الله علیه و آله و تبجیله مما لا خفاء بأولویته انتهی.

و قال فی التذکرة فإن استووا فی ذلک کله قدم أشرفهم أی أعلاهم نسبا و أفضلهم فی نفسه و أعلاهم قدرا فإن استووا فی هذه الخصال قدم أتقاهم و أورعهم لأنه أشرف فی الدین و أفضل و أقرب إلی الإجابة ثم قال و الأقوی عندی تقدیم هذا علی الأشرف لأن شرف الدین خیر من شرف الدنیا فإن استووا فی ذلک کله فالأقرب القرعة و احتمل الشهید فی الذکری تقدیم الأورع علی المراتب التی بعد القراءة و الفقه و هو غیر بعید.

و کذا احتمل تقدیم المطلبی علی غیره إن قلنا بترجیح الهاشمی لکن الهاشمی أولی منه و احتمل ترجیح أمجاد بنی هاشم ثم بحسب شرف الآباء کالطالبی و العباسی و الحارثی و اللهبی ثم العلوی و الحسنی و الحسینی ثم الصادقی و

ص: 66

موسوی و رضوی و هادوی.

همچنین ترجیح عرب بر عجم و قریشی بر سایر عرب محتمل است. گفته شد: همچنین احتمال در ترجیح به سبب پدران برتر از نظر علم، تقوی یا صلاح نیز وجود دارد. و هر یک از اصحاب که با واژه­ اشرف بیان نموده باشد، همه­ این امور در کلامش وارد می­شود و ایرادی بر او نیست، و از اینجاست که فرزندان مهاجرین به سبب شرف پدرانشان، بر غیر آن­ها برتری دارند، پایان سخن.

و بدان که همه ترجیحات مذکور در مراتب سابق، تقدیم به جهت مستحب بودن است نه تقدیم به جهت شرط بودن، پس اگر مفضول مقدم شود جایز است. علامه در التذکره گوید: در این مورد اختلافی نمی­دانیم. اما شهید در ذکری گوید: ابن حمزه واجب دانسته است که قاری­ترین جمع باشد، به دلیل ظاهر خبر. و مشهور این است که این امر بر وجه استحباب است.

روایت19.

نوادر راوندی: علی علیه السلام فرمود: هر کس در حال جنابت پیشوای نماز مردم شد، او و مردم نمازشان را اعاده کنند.

توضیح

در اعاده امام شکی نیست اما در خصوص اعاده مأموم، نظر مشهور این است که اگر مأموم بعد از نماز از فسق امام یا کفر یا حدث او آگاه شود، نمازش را وی اعاده نمی­کند. و از مرتضی و ابن جنید نقل است که آن دو، اعاده را واجب کرده­اند. و صدوق در فقیه از جماعتی از مشایخش نقل می­کند که او از آنان شنیده است که می­گویند: اعاده کردن آنچه که در آن جهر نموده است بر آنان لازم نیست. و اعاده کردن آن آنچه از نماز که در آن جهر ننموده است بر آنان واجب است. و رأی نخست به سبب اخبار بسیاری که بر آن دلالت دارد، صحیح­تر است.

و خبر مجهول دیگری که شیخ از امام صادق علیه السلام روایت کرده است با آن تعارض دارد. که امام صادق علیه السلام فرمود: علی علیه السلام بدون طهارت پیشوای نماز مردم شد و نماز ظهر بود. سپس داخلِ [منزل] شد. پس منادی­اش خارج شد و ندا داد که امیرمؤمنان علیه السلام

ص: 67

الموسوی و الرضوی و الهادوی.

و احتمل أیضا ترجیح العربی علی العجمی و القرشی علی سائر العرب قال و کذا ینسحب الاحتمال فی الترجیح بسبب الآباء الراجحین بعلم أو تقوی أو صلاح و من عبر من الأصحاب بالأشرف یدخل فی کلامه جمیع هذا و لا بأس به و من ثم ترجح أولاد المهاجرین علی غیرهم لشرف آبائهم انتهی.

و اعلم أن الترجیحات المذکورة فی المراتب السابقة کلها تقدیم استحباب لا تقدیم اشتراط فلو قدم المفضول جاز قال فی التذکرة لا نعلم فیه خلافا لکن قال فی الذکری أوجب ابن حمزة أن یکون أقرأ القوم لظاهر الخبر و المشهور أنه علی الاستحباب.

«19»

نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الرُّویَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِیمِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّیبَاجِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ: مَنْ صَلَّی بِالنَّاسِ وَ هُوَ جُنُبٌ أَعَادَ هُوَ وَ النَّاسُ صَلَاتَهُمْ (1).

بیان

إعادة الإمام لا ریب فیها و أما إعادة المأموم فالمشهور أنه لا یعید لو علم فسق الإمام أو کفره أو حدثه بعد الصلاة(2)

و حکی عن المرتضی و ابن الجنید أنهما أوجبا الإعادة و حکی الصدوق فی الفقیه عن جماعة من مشایخه أنه سمعهم یقولون لیس علیهم إعادة شی ء مما جهر فیه و علیهم إعادة صلاة ما صلی مما لم یجهر فیه و الأول أصح للأخبار الکثیرة الدالة علیه.

وَ یُعَارِضُهَا خَبَرٌ مَجْهُولٌ آخَرُ رَوَاهُ الشَّیْخُ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: صَلَّی عَلِیٌّ بِالنَّاسِ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ وَ کَانَتِ الظُّهْرَ ثُمَّ دَخَلَ فَخَرَجَ مُنَادِیهِ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام

ص: 67


1- 1. لم نجده فی المطبوع من المصدر.
2- 2. و ذلک لان المأموم انما ترک من صلاته القراءة فقط، و لیس فی ترک القراءة و هی سنة فی فریضة بطلان الصلاة الا إذا ترکها عمدا و داریا.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 257.

بدون طهارت نماز خواند، پس نمازتان را اعاده کنید و فرد حاضر به فرد غایب خبر دهد. (1)

و این خبر به دلیل اشتمال آن بر سهو امام، نزد فرقه شیعه مردود است. و می­توان این خبر را بر علم آن­ها به جنب بودن وی یا بر استحباب یا بر تقیه حمل نمود. زیرا آن، مذهب شعبی، ابن سیرین و صاحب نظرانی از عامه است؛ هر چند که نظر اغلب آنان مثل ما است.

و شهید در ذکری گوید: و روایت شده است که آنان اگر در همان وقت آگاه شدند، اعاده بر آنان لازم است و اگر بخشی از نماز را بر آنان خوانده باشد سپس آگاه شوند، در این حالت، در روایت جمیل،(2)

مردم نماز را کامل سازند، و در روایت حماد از حلبی آمده است، نمازشان را از سر گیرند.

روایت20.

فقه الرضا: امام علیه السلام فرمود: زمانی که امام شدی، پس یک بار بلند تکبیر بگوی و شش مرتبه دیگر را آهسته تکبیر گوی.(3)

و اگر در نماز نافله بودی و نماز اقامه شد، پس آن را قطع کن و فریضه را با امام بخوان. و اگر در نماز فریضه­ات بودی و نماز اقامه شد، پس آن­را قطع نکن، و آن­را نافله قرار بده و در دو رکعت سلام بده، سپس با امام بخوان، مگر اینکه امام از کسانی باشد که به او اقتدا نمی­شود. در این صورت نمازت را قطع نکن و آن را نافله قرار نده. اما به سوی صف گام بردار و همراه او نماز بخوان. پس زمانی که چهار رکعت را خواندی و امام به رکعت چهارم ایستاد، با او قیام کن، درحالی که در حالت قیام تشهد می­خوانی و در قیام سلام می­دهی.(4)

و بدان که بر کسی که نمازش شکسته است جایز نیست که پشت سر کسی که نمازش تمام است نماز بخواند و کسی که نمازش تمام است پشت سر کسی که نمازش شکسته است، نماز نمی­خواند. و اگر به قومی گرفتار آمدی که چاره­ای نداری مگر اینکه همراه آنان نماز بخوانی، پس دو رکعت به همراه آنان بخوان و سلام بده و در پی حاجتت برو، اگر خواستی. و اگر بر خودت بیم داشتی، پس به همراه آنان دو رکعت دیگر را بخوان و آن­را نماز مستحبی قرار بده. و اگر نمازت تمام بود بود و پشت سر قصر­کننده نماز خواندی، دو رکعت به همراه او بخوان، پس زمانی که او سلام داد، قیام کن و نمازت را کامل کن.(5)

ص: 68


1- . تهذیب 1 : 257
2- . فقیه 1 : 264، تهذیب 1 : 330
3- . فقه الرضا9 : 10
4- . فقه الرضا: 14 باب نماز جماعت
5- . فقه الرضا: 16 باب نماز مسافر و مریض

صَلَّی عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ فَأَعِیدُوا وَ لْیُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.

و هو مردود عند القوم لاشتماله علی سهو الإمام و هذا الخبر یمکن حمله علی علمهم بکونه جنبا أو علی الاستحباب أو علی التقیة لأنه مذهب الشعبی و ابن سیرین و أصحاب الرأی من العامة و إن کان أکثرهم معنا.

و قال فی الذکری و قد روی أنهم إن علموا فی الوقت تلزمهم الإعادة و لو صلی بهم بعض الصلاة ثم علموا حینئذ أتم القوم فی روایة جمیل (1) و فی روایة حماد عن الحلبی (2)

یستقبلون صلاتهم.

«20»

فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: إِذَا کُنْتَ إِمَاماً فَکَبِّرْ وَاحِدَةً تَجْهَرُ فِیهَا وَ تُسِرُّ السِّتَ (3)

وَ إِنْ کُنْتَ فِی صَلَاةٍ نَافِلَةٍ وَ أُقِیمَتِ الصَّلَاةُ فَاقْطَعْهَا وَ صَلِّ الْفَرِیضَةَ مَعَ الْإِمَامِ وَ إِنْ کُنْتَ فِی فَرِیضَتِکَ وَ أُقِیمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقْطَعْهَا وَ اجْعَلْهَا نَافِلَةً وَ سَلِّمْ فِی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ صَلِّ مَعَ الْإِمَامِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْإِمَامُ مِمَّنْ لَا یُقْتَدَی بِهِ فَلَا تَقْطَعْ صَلَاتَکَ وَ لَا تَجْعَلْهَا نَافِلَةً وَ لَکِنِ اخْطُ إِلَی الصَّفِّ وَ صَلِّ مَعَهُ فَإِذَا صَلَّیْتَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ وَ قَامَ الْإِمَامُ إِلَی رَابِعَتِهِ فَقُمْ مَعَهُ وَ تَتَشَهَّدُ مِنْ قِیَامٍ وَ تُسَلِّمُ مِنْ قِیَامٍ (4) وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمُقَصِّرَ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ خَلْفَ الْمُتَمِّمِ وَ لَا یُصَلِّی الْمُتَمِّمُ خَلْفَ الْمُقَصِّرِ وَ إِنِ ابْتُلِیتَ مَعَ قَوْمٍ لَا تَجِدُ بُدّاً مِنْ أَنْ تُصَلِّیَ مَعَهُمْ فَصَلِّ مَعَهُمْ رَکْعَتَیْنِ وَ سَلِّمْ وَ امْضِ لِحَاجَتِکَ إِنْ شِئْتَ وَ إِنْ خِفْتَ عَلَی نَفْسِکَ فَصَلِّ مَعَهُمُ الرَّکْعَتَیْنِ الْأُخْرَیَیْنِ وَ اجْعَلْهَا تَطَوُّعاً وَ إِنْ کُنْتَ مُتِمّاً صَلَّیْتَ خَلْفَ الْمُقَصِّرِ فَصَلِّ مَعَهُ رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا سَلَّمَ فَقُمْ وَ أَتْمِمْ صَلَاتَکَ (5).

ص: 68


1- 1. الفقیه ج 1 ص 264، التهذیب ج 1 ص 330.
2- 2. لم نجد بهذا المضمون.
3- 3. فقه الرضا: 9 س 10.
4- 4. فقه الرضا ص 14 باب صلاة الجماعة.
5- 5. فقه الرضا ص 16 باب صلاة المسافر و المریض.

توضیح

استحباب پنهان ساختن شش تکبیر و اجهار در تکبیرۀ الاحرام برای امام از اموری است که شهید - ره - و دیگران ذکر کرده­اند و در غیر این روایت نیز وارد شده است. مؤلف البیان گوید: و امام همه را آهسته می­گوید و ظاهر این است که کسی که نماز فرادا می­خواند، در بلند و آهسته گفتن مخیّر باشد. و تبعیت فریضه نیز محتمل است. اما قطع کردن نافله و انتقال از فریضه به نافله برای رسیدن به جماعت، در کلام اصحاب مقطوع است و عبارت تذکره بیانگر ادعای اجماع بر آن است. و از ظاهر کلام ابن ادریس، منع از انتقال نقل شده است زیرا این امر به منزله ابطال است. و نظر مشهورتر به دلیل صحیحه­ سلیمان بن خالد،(1)

قوی­تر است.

و نیز به دلیل موثقه­ سماعه که گوید: از او درباره مردی سؤال کردم که نماز می­خواند، پس امام وارد شد درحالی که مرد یک رکعت از نماز فریضه را به جای آورده بود. پاسخ داد: اگر او امامی عادل است، پس باید یک رکعت دیگر بخواند و منصرف شود و آن را نماز مستحبی قرار دهد. و به همراه امام، مانند او در نماز وی وارد شود. و اگر او امام عادلی نباشد، پس باید نمازش را ادامه دهد و یک رکعت دیگر را به همراه او اقامه نماید و به اندازه­ گفتن اشهد ان لا إله إلّا الله وحده لا شریک له و أشهد انّ محمداً عبده و رسوله بنشیند. سپس باید نمازش را تا جایی که توانست به همراه او کامل سازد. که براستی تقیه وسیع است. و چیزی از تقیه نیست مگر اینکه صاحب تقیه بر آن مأجور است، ان شاءالله. (2)

و ظاهر شیخ در مسبوط این است که وی قطع کردن فریضه بدون نیاز به انتقال را، زمانی که از فوت همراهی با او بیم داشته باشد، جایز دانسته است و شهید در ذکری آن را قوت بخشیده است.

و جمعی از متأخرین گفته­اند: زمانی که پس از عدول به نافله، از دست رفتن جماعت با اتمام دو رکعت را بداند، آن را قطع نماید. و شیخ و اغلب متأخرین گویند: اگر او، امام اصل(معصوم) باشد، فریضه را قطع نماید و بدون عدول وارد شود. و محقق در معتبر در این مورد تردید نموده است. و علامه در المنتهی و مختلف میان آن و غیر آن را مساوی دانسته و خالی از قوت نیست و حکمی کم فایده است. اما در خصوص حکم حضور امام مخالف به زودی سخن خواهد آمد. و کلام در خصوص اقتدا کردن هر یک از مقیم و مسافر به دیگری گذشت و ظاهر او با قول علی بن بابویه موافق است.

ص: 69


1- . تهذیب 1 : 331
2- . کافی 3 : 380
بیان

استحباب الإسرار بالست و الإجهار بتکبیرة الإحرام للإمام مما ذکره الشهید رحمه الله و غیره و ورد فی غیر هذه الروایة قال فی البیان و یسر المأموم الجمیع و الظاهر أن المنفرد مخیر فی الجهر و السر و یحتمل تبعیة الفریضة.

و أما قطع النافلة و الانتقال عن الفریضة إلیها لإدراک الجماعة فمقطوع به فی کلام الأصحاب و عبارة التذکرة مؤذنة بدعوی الإجماع علیه و نقل عن ظاهر ابن إدریس المنع من النقل لأنه فی قوة الإبطال و الأشهر أقوی لصحیحة سلیمان بن خالد(1).

وَ لِمُوَثَّقَةِ سَمَاعَةَ(2)

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ یُصَلِّی فَخَرَجَ الْإِمَامُ وَ قَدْ صَلَّی الرَّجُلُ رَکْعَةً مِنْ صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ إِمَاماً عَدْلًا فَلْیُصَلِّ أُخْرَی وَ یَنْصَرِفُ وَ یَجْعَلُهَا تَطَوُّعاً وَ لْیَدْخُلْ مَعَ الْإِمَامِ فِی صَلَاتِهِ کَمَا هُوَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ إِمَامٌ عَدْلٌ فَلْیَبْنِ عَلَی صَلَاتِهِ کَمَا هُوَ وَ یُصَلِّی رَکْعَةً أُخْرَی مَعَهُ یَجْلِسُ قَدْرَ مَا یَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صلی الله علیه و آله ثُمَّ لْیُتِمَّ صَلَاتَهُ مَعَهُ عَلَی مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ التَّقِیَّةَ وَاسِعَةٌ وَ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِنَ التَّقِیَّةِ إِلَّا وَ صَاحِبُهَا مَأْجُورٌ عَلَیْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

و ظاهر الشیخ فی المبسوط أنه جوز قطع الفریضة من غیر حاجة إلی النقل إذا خاف الفوات معه و قواه فی الذکری.

و قال جماعة من المتأخرین إذا علم بعد العدول فوت الجماعة بإتمام الرکعتین قطعها و قال الشیخ و أکثر المتأخرین لو کان إمام الأصل قطع الفریضة و دخل من غیر عدول و تردد فیه فی المعتبر و ساوی العلامة فی المنتهی و المختلف بینه و بین غیره و لا یخلو من قوة و الحکم قلیل الجدوی و أما حکم حضور الإمام المخالف فسیأتی القول فیه و مضی الکلام فی ائتمام کل من المقیم و المسافر بالآخر و ظاهره موافق لقول علی بن بابویه.

ص: 69


1- 1. التهذیب ج 1 ص 331.
2- 2. الکافی ج 3 ص 380.

روایت21.

سرائر: به نقل از کتاب حریز از زراره: امام باقر علیه السلام فرمود: در دو رکعت آخر از چهار رکعت فریضه چیزی قرائت نکن، امام باشی یا غیر امام. عرض کردم: پس در آن دو چه بگویم؟ فرمود: اگر امام بودی، پس سه مرتبه بگو: سبحان الله، و الحمد لله، و لا إله إلّا الله، سپس تکبیر بگو و رکوع کن. و اگر پشت سر امام بودی، در دو رکعت اول چیزی قرائت نکن و به قرائت او گوش فرا ده. و در دو رکعت آخر چیزی نگو که خداوند عزّوجل به مؤمنان می­فرماید: {و چون قرآن خوانده شود} یعنی در فریضه پشت سر امام {گوش بدان فرا دارید و خاموش مانید، امید که بر شما رحمت آید} و دو رکعت آخر تابع دو رکعت اول است.(1)

و در ادامه گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: اگر جمعی نماز خواندند و میان آنان و امام فاصله­ای است که با یک گام طی نمی­شود، (بیشتر از یک گام است) پس آن امام برای آنان امام نیست.(2)

توضیح

«تابع دو رکعت اول» یعنی در ترک قرائت. «ما لا یتخطّی» یعنی محل ایستادن مأموم یا از موضع سجده او، و عبارت اول بهتر است. و در تهذیب(3) تتمه­ای است و آن این سخن که: اندازه­ آن، به اندازه­ مسقط بدن انسانی(اندازه بدن یک انسان روی زمین) باشد، و این مؤید نظر فوق است.

و بدان که جمعی از اصحاب، اتفاق نظر در اینکه دوری میان امام و مأموم مگر با وجود اتصال و به ­هم­ پیوستگی صفوف جایز نیست، را نقل کرده­اند و در اندازه آن دچار اختلاف هستند. پس اغلب آنان بر این نظر هستند که ملاک آن عادت است. و شیخ در خلاف گوید: حد آن چیزی است که از مشاهده­ وی و اقتدا به افعال او ممانعت نکند و ظاهر روایت مبسوط این است که جواز دوری، به اندازه­ سیصد ذراع است.

ابوصلاح و ابن زهره گویند: جایز نیست که میان دو صف فاصله­ای باشد که با گام طی نشود، چنانکه ظاهر خبر این است. و محقق در معتبر اینگونه به آن جواب داده است که شرط بودن آن بعید است، پس بر بهتر بودن حمل می­گردد. و علامه با احتمال اینکه منظور حائلی است که از آن نمی­شود گذشت و نه مسافت، به آن جواب داده است و این بعید است. علاوه بر اینکه این امر با این نظر او در خصوص تجویز نماز پشت پنجره و حائل

ص: 70


1- . سرائر : 471
2- . سرائر : 472
3- . تهذیب 1 : 261 ، 3 : 52 ، کافی 3 : 385
«21»

السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: لَا تَقْرَأْ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ مِنَ الْأَرْبَعِ الرَّکَعَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ شَیْئاً إِمَاماً کُنْتَ أَوْ غَیْرَ إِمَامٍ قُلْتُ فَمَا أَقُولُ فِیهِمَا قَالَ إِنْ کُنْتَ إِمَاماً فَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تُکَبِّرُ وَ تَرْکَعُ وَ إِنْ کُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَلَا تَقْرَأْ شَیْئاً فِی الْأُولَیَیْنِ وَ أَنْصِتْ لِقِرَاءَتِهِ وَ لَا تَقُولَنَّ شَیْئاً فِی الْأَخِیرَتَیْنِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ یَعْنِی فِی الْفَرِیضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ- فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ وَ الْأُخْرَیَانِ تَبَعٌ لِلْأُولَیَیْنِ (1)

وَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِنْ صَلَّی قَوْمٌ وَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الْإِمَامِ مَا لَا یُتَخَطَّی فَلَیْسَ ذَلِکَ الْإِمَامُ لَهُمْ إِمَاماً(2).

بیان

تبع للأولیین أی فی ترک القراءة ما لا یتخطی أی من موقف المأموم أو من مسجده و الأول أظهر و یؤیده أن فی التهذیب (3)

تتمة و هی قوله یکون قدر ذلک مسقط جسد الإنسان.

و اعلم أنه نقل جماعة من الأصحاب الاتفاق علی أنه لا یجوز التباعد بین الإمام و المأموم إلا مع اتصال الصفوف و اختلف فی تحدیده فذهب الأکثر إلی أن المرجع فیه إلی العادة و قال الشیخ فی الخلاف حده ما یمنع عن مشاهدته و الاقتداء بأفعاله و یظهر من المبسوط جواز البعد بثلاث مائة ذراع.

و قال أبو الصلاح و ابن زهرة لا یجوز أن یکون بین الصفین ما لا یتخطی کما هو ظاهر الخبر و أجاب عنها فی المعتبر بأن اشتراط ذلک مستبعد فیحمل علی الأفضل و أجاب العلامة باحتمال أن یکون المراد ما لا یتخطی من الحائل لا المسافة و هو بعید(4) مع أنه لا یوافق قوله بتجویز الصلاة خلف الشبابیک و الحائل

ص: 70


1- 1. السرائر: 471.
2- 2. السرائر: 472.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 261 ط حجر ج 3 ص 52 ط نجف، الکافی ج 3 ص 385.
4- 4. بل قد عرفت أنّه لا بعد فیه، و یزیدک بیانا أن التعبیر بقوله« ما لا یتخطی» انما. یصح باطلاقه إذا کان هناک جدار أو حائل قصیر لا یمکن أن یتخطی عادة و یتجاوز منه، و أما التعبیر عن المسافة الکثیرة فغیر صحیح باطلاقه، فان کل مسافة فهی قابلة لان یتخطی الا أنّها قد یتخطی بخطوة أو خطوتین و قد لا یتخطی الا بخطوات غیر یسیرة، و من أراد بقوله:« ما لا یتخطی» المسافة الکثیرة، لا بدّ و أن یقید کلامه فیقول: بینهما ما لا یتخطی بخطوة واحدة أو بخطوتین و غیر ذلک. بل و لو کان أراد علیه السّلام بقوله« ما لا یتخطی» المسافة لکان الانسب أن یقول: « بینهما أکثر من خطوة أو خطوتین» أو یعین المسافة بالشبر و الذراع و غیر ذلک من المقادیر المتعارفة، و لذلک عبر أبو عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث حدثه عبد اللّه بن سنان فقال: أقل ما یکون بینک و بین القبلة مربض عنز و أکثر ما یکون مربض فرس». و أمّا تفسیر الحدیث« یکون قدر ذلک مسقط جسد إنسان إذا سجد» فلیس بتفسیر لما لا یتخطی، بل کلاهما تفسیر لحد التواصل، و لفظ الحدیث هکذا:« و قال أبو جعفر علیه السلام ینبغی أن تکون الصفوف تامّة متواصلة بعضها الی بعض و لا یکون بین الصفین ما لا یتخطی، یکون قدر ذلک مسقط جسد إنسان إذا سجد»، فان« ذلک» اشارة الی التواصل، و لا یحصل الا بأن یکون مسجد الصف المتأخر قبیل مقام الصف المتقدم، و هو مسقط جسد إنسان إذا سجد، و هذه المسافة هی أکثر ما یحتاج من التباعد بین الصفین بحیث إذا زید علیه، أخل بالتواصل. فکما أن قوله:« یکون قدر ذلک» الخ تفسیر للتواصل: تواصل الصفین من حیث المسافة یکون قوله علیه السّلام« و لا یکون بین الصفین» الخ تفسیرا للتواصل من حیث عدم الحائل فان الحائل إذا کان بحیث لا یتخطی کان فاصلا بین الصفین، و قد کان التواصل و الاجتماع لازما فی کل حالات الصلاة حتّی فی حالة السجدة، و هذا فاصل مخل بالتواصل فلا یجوز.

کوتاهی که مانع مشاهده نمی­شود و مانع عبور می­گردد موافق نیست. و اگر صفوف واقع شده میان او و امام به دلیل پایان نمازشان یا به دلیل عدول آنان به انفراد از اقتدا خارج شود و فاصله مانع از اقتدا حاصل شود، گفته شده است اقتدا باطل می­شود، و با انتقال وی به محل صحت باز نمی­گردد و گفته شده: با نزدیک شدن، تجدید اقتدا جایز است، اگر کار اضافه­ای انجام نداده باشد. و برخی از محققین ذکر کرده­اند

ص: 71

القصیر الذی لا یمنع المشاهدة و یمنع الاستطراق و لو خرجت الصفوف المتخللة بین الإمام و بینه عن الاقتداء إما لانتهاء صلاتهم أو لعدولهم إلی الانفراد و حصل البعد المانع من الاقتداء قیل تنفسخ القدوة و لا یعود بانتقاله إلی محل الصحة و قیل یجوز تجدید القدوة مع القرب إذا لم یفعل فعلا کثیرا و ذکر بعض المحققین

ص: 71

و چه خوب است آنچه که گفته­ اند. صحیح­تر این است که دور نبودن فقط در ابتدای نماز لازم است، مانند جماعت و تعداد، در جمعه، با تمسک به اقتضای اصل که مخالفی ندارد، پایان سخن. و نظیر آن در نفوذ مأمومینی که هنوز نماز را شروع نکرده­اند بین او و بین امام، وارد می­شود، پس ظاهر این است که بودن آنان در صفوفی که نیت اقتدا دارند، کافی است، و خدا می­داند.

روایت22.

العیون: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: من بیم دارم بر شما از ناچیز شمردن دین، فروش قضاوت، و قطع ارتباط میان خویشان و از اینکه قرآن را آهنگین بخوانید: و اینکه کسی را از میان خود مقدم بدارید، درحالی که او برترین شما در دین نیست.(1)

توضیح

تقدیم در امامت کبری و نماز یا اعم از آنها محتمل است.

روایت23.

عیون الأخبار: نبی اکرم صلّی الله علیه و آله فرمود: دو نفر به بالا، جماعت است.(2)

و نیز از عیون الأخبار: از امام رضا علیه السلام در آنچه که برای مأمون نگاشت: پشت سر فاجر هیچ نمازی نیست، و اقتدا نمی­شود مگر به اهل ولایت.(3)

و فرمود: جایز نیست که نماز نافله به جماعت گزارده شود، زیرا آن بدعت است و هر بدعتی ضلالت است و هر ضلالتی مسیرش به سوی آتش است.(4)

ص: 72


1- . عیون الاخبار 2 : 42
2- . عیون الاخبار 2: 61
3- . عیون الاخبار 3: 123، س 12
4- . عیون الاخبار 3: 124، س 4

و نعم ما قال الأصح أن عدم التباعد إنما یعتبر فی ابتداء الصلاة خاصة کالجماعة و العدد فی الجمعة تمسکا بمقتضی الأصل السالم من المعارض انتهی و یأتی مثله فی تخلل المأمومین الذین لم یفتتحوا الصلاة بعد بینه و بین الإمام فإن الظاهر أن کونهم من الصفوف الناوین للاقتداء یکفی فی ذلک و الله یعلم.

«22»

الْعُیُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الشَّاهِ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْخُوزِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأُشْنَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْرَوَیْهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله: إِنِّی أَخَافُ عَلَیْکُمُ اسْتِخْفَافاً بِالدِّینِ وَ بَیْعَ الْحُکْمِ وَ قَطِیعَةَ الرَّحِمِ وَ أَنْ تَتَّخِذُوا الْقُرْآنَ مَزَامِیرَ تُقَدِّمُونَ أَحَدَکُمْ وَ لَیْسَ بِأَفْضَلِکُمْ فِی الدِّینِ (1).

بیان

یحتمل التقدیم فی الإمامة الکبری و الصلاة أو الأعم.

«23»

الْعُیُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّمِیمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله: الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ(2).

وَ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: فِیمَا کَتَبَ لِلْمَأْمُونِ لَا صَلَاةَ خَلْفَ الْفَاجِرِ وَ لَا یُقْتَدَی إِلَّا بِأَهْلِ الْوَلَایَةِ(3)

وَ قَالَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُصَلَّی تَطَوُّعٌ فِی جَمَاعَةٍ لِأَنَّ ذَلِکَ بِدْعَةٌ وَ کُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ کُلُّ ضَلَالَةٍ سَبِیلُهَا إِلَی النَّارِ(4).

ص: 72


1- 1. عیون الأخبار ج 2 ص 42.
2- 2. عیون الأخبار ج 2 ص 61.
3- 3. عیون الأخبار ج 3 ص 123 ص 12.
4- 4. عیون الأخبار ج 2 ص 124 ص 4.

خصال: از شش تن از مشایخ، از احمد بن یحیی بن زکریا، از بکر ابن عبدالله بن حبیب، از تمیم بن بهلول، از ابومعاویه، از اعمش، از صادق علیه السلام نیز نظیر روایت فوق را نقل کرده است.(1)

تحف العقول: نظیر روایت فوق را به صورت مرسل آورده است.(2)

روایت24.

محاسن: عبدالله بن سنان گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام می­فرمود: شما را به تقوای خداوند عزوجل توصیه می­کنم، و مردم را بر شانه­های خود سوار نکنید که خوار می­شوید. خداوند تبارک و تعالی در کتابش می­فرماید: «وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنا» {و با مردم [به زبان] خوش سخن بگویید.}(3)

سپس ادامه داد: از بیماران آنان عیادت کنید و در جنازه­های آنان حاضر شوید و برای آنان و علیه آنان شهادت بدهید و به همراه آنان در مساجد آنان نماز بخوانید....تا آخر حدیث.(4)

روایت25.

کتاب مسائل: علی بن جعفر به نقل از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: حسن و حسین علیهما السلام پشت سر مروان نماز خواندند و ما همراه آنان نماز می­خوانیم.(5)

روایت26.

قرب الإسناد: علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرد: از او درباره­ قومی سؤال کردم که صحبت می­کنند، ثلث اول از شب یا بیشتر از آن سپری می­شود، کدام یک از این دو بهتر است، عشاء را به جماعت بخوانند یا غیر جماعت؟ فرمود: به جماعت بخوانند بهتر است.(6)

کتاب مسائل با ذکر سند نظیر این روایت موجود است.(7)

روایت27.

توحید: از اسماعیل بن مسلم روایت شده است که از امام صادق علیه السلام درباره

ص: 73


1- . خصال 2: 151
2- . تحف العقول : 440
3- . بقره / 83
4- . محاسن : 18
5- . مسائل مطبوع در البحار 10: 266
6- . قرب الإسناد: 93 ، 121
7- . مسائل در البحار 10 : 285

الخصال، عن ستة من مشایخه عن أحمد بن یحیی بن زکریا عن بکر بن عبد الله بن حبیب عن تمیم بن بهلول عن أبی معاویة عن الأعمش عن الصادق علیه السلام: مثله (1) تحف العقول، مرسلا: مثله (2).

«24»

الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: أُوصِیکُمْ بِتَقْوَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَحْمِلُوا النَّاسَ عَلَی أَکْتَافِکُمْ فَتَذِلُّوا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً(3) ثُمَّ قَالَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ اشْهَدُوا لَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ وَ صَلُّوا مَعَهُمْ فِی مَسَاجِدِهِمْ الْحَدِیثَ (4).

«25»

کِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: صَلَّی حَسَنٌ وَ حُسَیْنٌ علیهما السلام خَلْفَ مَرْوَانَ وَ نَحْنُ نُصَلِّی مَعَهُمْ (5).

«26»

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَوْمِ یَتَحَدَّثُونَ یَذْهَبُ الثُّلُثُ الْأَوَّلُ مِنَ اللَّیْلِ أَوْ أَکْثَرُ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ یُصَلُّونَ الْعِشَاءَ جَمَاعَةً أَوْ فِی غَیْرِ جَمَاعَةٍ قَالَ یُصَلُّونَ جَمَاعَةً أَفْضَلُ (6).

کتاب المسائل، بإسناده: مثله (7).

«27»

التَّوْحِیدُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْکُوفِیِّ عَنْ أَبِیهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ: أَنَّهُ سُئِلَ الصَّادِقُ علیه السلام عَنِ الصَّلَاةِ

ص: 73


1- 1. الخصال ج 2 ص 151.
2- 2. تحف العقول: 440 ط الإسلامیة.
3- 3. البقرة: 83.
4- 4. المحاسن ص 18.
5- 5. المسائل المطبوع فی البحار ج 10 ص 266.
6- 6. قرب الإسناد ص 93 ط حجر ص 121 ط نجف.
7- 7. المسائل فی البحار ج 10 ص 285.

نماز پشت سر مردی که تقدیر خداوند عزوجل را تکذیب می­کند سؤال شد. فرمود: باید هر نمازی که پشت سر او خوانده است را اعاده کند.(1)

گوید: علی بن محمد و محمد بن علی علیهما السلام گویند: هر که به جسم بودن خداوند معتقد بود، پس چیزی از زکات به او نبخشید و پشت سر او نماز نخوانید.(2)

روایت28.

عیون الأخبار: امام رضا علیه السلام به نقل از پدرانش فرمود: هر که گمان می­کند که خداوند بندگانش را بر معصیت مجبور می­کند یا آنچه که توان آن را ندارند بر آنان تکلیف می­سازد، پس پشت سر او نماز نخوانید.(3)

احتجاج: نظیر روایت فوق از عبدالعظیم نقل است.(4)

روایت29.

المقنع: رسول الله فرمود: صفوف خود را درست (راست) کنید که من شما را از پشت سر خویش می­بینم همان­گونه که از مقابل خود می­بینم. و مخالفت نکنید که خداوند میان دلهایتان ناسازگاری ایجاد می­کند.(5)

روایت30.

قرب الإسناد: با ذکر سند از علی بن جعفر به نقل از برادرش روایت است: از او درباره مردی سؤال کردم که نماز می­خواند، آیا می­تواند قبل از امام تکبیر بگوید؟ فرمود: تکبیر نگوید مگر با امام، پس اگر قبل از او تکبیر گفت، تکبیر را اعاده کند.(6)

توضیح

در وجوب متابعت مأموم از امام در افعال نماز هیچ اختلافی میان اصحاب وجود ندارد و در معتبر و المنتهی، اجماع بر آن نقل شده است. در اینجا متابعت به عدم تقدم تفسیر شده است. پس اگر مقدم شود نمازش باطل می­شود. و درباره همزمانی، اختلاف وجود دارد و ظاهر، جواز است و تأخر بهتر است.

ص: 74


1- . توحید : 383
2- . توحید : 101
3- . عیون الاخبار 1 : 124
4- . احتجاج : 225
5- . المقنع : 34
6- . قرب الإسناد : 130

خَلْفَ رَجُلٍ یُکَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لِیُعِدْ کُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا خَلْفَهُ (1).

قَالَ وَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ علیه السلام: مَنْ قَالَ بِالْجِسْمِ فَلَا تُعْطُوهُ شَیْئاً مِنَ الزَّکَاةِ وَ لَا تُصَلُّوا خَلْفَهُ (2).

«28»

الْعُیُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ یُجْبِرُ عِبَادَهُ عَلَی الْمَعَاصِی أَوْ یُکَلِّفُهُمْ مَا لَا یُطِیقُونَ فَلَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ (3).

الإحتجاج، عن عبد العظیم: مثله (4).

«29»

الْمُقْنِعُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله: أَقِیمُوا صُفُوفَکُمْ فَإِنِّی أَرَاکُمْ مِنْ خَلْفِی کَمَا أَرَاکُمْ مِنْ بَیْنِ یَدَیَّ وَ لَا تُخَالِفُوا فَیُخَالِفَ اللَّهُ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ (5).

«30»

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی أَ لَهُ أَنْ یُکَبِّرَ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ لَا یُکَبِّرُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ فَإِنْ کَبَّرَ قَبْلَهُ أَعَادَ التَّکْبِیرَ(6).

بیان

لا خلاف بین الأصحاب فی وجوب متابعة المأموم للإمام فی أفعال الصلاة و نقل الإجماع علیه فی المعتبر و المنتهی و فسرت المتابعة هنا بعدم التقدم فلو تقدم بطلت صلاته و فی المقارنة خلاف و الظاهر الجواز و التأخر أفضل.

ص: 74


1- 1. التوحید ص 383 ط مکتبة الصدوق.
2- 2. التوحید ص 101 ط مکتبة الصدوق بإسناده عن ماجیلویه، عن محمّد العطار عن الأشعریّ، عن عمران بن موسی، عن الحسن بن العباس بن حریش، عن بعض أصحابنا و رواه فی الفقیه مرسلا ص 248، و الذی قبله ص 249.
3- 3. عیون الأخبار ج 1 ص 124.
4- 4. الاحتجاج: 225.
5- 5. المقنع: 34 ط الإسلامیة.
6- 6. قرب الإسناد ص 130 ط نجف باب صلاة الجنازة.

شهیدین و غیر آنها گفته­اند که صدوق رحمه الله گفته است: از مأمومین کسی است که نمازی برایش نیست و او کسی است که در رکوع، سجود و بلند شدن، بر امام پیشی می­گیرد. و از آنان کسی است که فقط یک نماز برای اوست و او کسی است که در آن با امام همزمان است. و از میان آنان کسی است که بیست و چهار رکعت برای اوست و او کسی است که در همه چیز از امام تبعیت می­کند؛ پس بعد از او رکوع می­کند، پس از او سجده می­کند، و پس از او قیام می­کند. و از میان آنان کسی است که چهل و هشت رکعت برای اوست و او کسی است که در صف اول در تنگی و فشار است، پس به سوی صف دوم بازمی­گردد. گویند: و ظاهر این است که مثل این را نمی­گوید مگر از طریق روایت.

این در افعال است، اما در اقوال: ظاهر این است که در وجوب متابعت در تکبیرۀ الاحرام هیچ اختلافی وجود ندارد و در همزمانی دچار اختلاف هستند. و اغلب به منع معتقد هستند و روایت بر جواز دلالت دارد و خالی از قوت نیست، و احوط پیروی از مشهور است. اما در مورد سایر اقوال، مشهور عدم وجوب است و شهید در بعضی از­ کتبش به همراه جمعی، به وجوب رأی داده­ است و نظر نخست قوی­تر است.

روایت31.

کتاب عاصم بن حمید: امام باقر علیه السلام فرمود: زمانی که قبل از اینکه امام رکوع کند به تکبیر برسی، پس به نماز رسیده­ای.(1)

روایت32.

کتاب جعفر بن محمد بن شریح: امام صادق علیه السلام فرمود: فرد حد خورده، ولد زنا، ختنه نکرده، أعرابی، مجنون و پیسی­دار و برده بر مردم امام نشود.

روایت33.

احتجاج: حمیری برای امام قائم علیه السلام نگاشت که از عالم - امام کاظم علیه السلام - برای ما روایت شده است که از او درباره امام قومی سؤال شد که قسمتی از نماز را بر آنان پیشوا شده است و حادثه­ای بر او عارض می­شود، کسانی­که پشت سر او هستند چگونه عمل کنند؟ پس پاسخ گفت: وی به عقب برود و یکی از آنان مقدم شود و نمازشان را کامل سازند و کسی که وی با تماس داشت غسل کند.(2)

توضیح

بر کسی که او را جا به جا کرد، فقط شستن دست لازم است. و زمانی که چیزی که نماز را قطع می­کند رخ نداده باشد، نمازش را به همراه قوم به اتمام رساند.

و از عالم روایت شده است: که کسی­که میتی را هنگامی که هنوز گرم است لمس کرده است، دستش را بشوید و کسی که او را درحالی ­که سرد شده لمس کرده است غسل بر او لازم است. و امام در این حالت نیست مگر با حرارت (بدنش گرم است).

پس در این مورد بر اساس

ص: 75


1- . تهذیب 1: 258
2- . احتجاج: 269 ، الغیبة : 245

قال الشهیدان و غیرهما قال الصدوق رحمه الله من المأمومین من لا صلاة له و هو الذی یسبق الإمام فی رکوعه و سجوده و رفعه و منهم من له صلاة واحدة و هو المقارن له فی ذلک و منهم من له أربع و عشرون رکعة و هو الذی یتبع الإمام فی کل شی ء فیرکع بعده و یسجد بعده و یرفع منهما بعده و منهم من له ثمان و أربعون رکعة و هو الذی یجد فی الصف الأول ضیقا فیتأخر إلی الصف الثانی قالوا و الظاهر أن مثل هذا لا یقوله إلا عن روایة.

هذا فی الأفعال و أما الأقوال فالظاهر أنه لا خلاف فی وجوب المتابعة فی تکبیرة الإحرام و اختلفوا فی المقارنة و الأکثر علی المنع و الروایة تدل علی الجواز و لا یخلو من قوة و الأحوط متابعة المشهور و أما باقی الأقوال فالمشهور عدم الوجوب و ذهب الشهید فی جملة من کتبه و جماعة إلی الوجوب و الأول أقوی.

«31»

کِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَدْرَکْتَ التَّکْبِیرَةَ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ الْإِمَامُ فَقَدْ أَدْرَکْتَ الصَّلَاةَ(1).

«32»

کِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَیْحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ النَّهْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَؤُمُّ النَّاسَ الْمَحْدُودُ وَ وَلَدُ الزِّنَا وَ الْأَغْلَفُ وَ الْأَعْرَابِیُّ وَ الْمَجْنُونُ وَ الْأَبْرَصُ وَ الْعَبْدُ.

«33»

الْإِحْتِجَاجُ،: کَتَبَ الْحِمْیَرِیُّ إِلَی الْقَائِمِ علیه السلام أَنَّهُ رُوِیَ لَنَا عَنِ الْعَالِمِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ إِمَامِ قَوْمٍ صَلَّی بِهِمْ بَعْضَ صَلَاتِهِمْ وَ حَدَثَتْ عَلَیْهِ حَادِثَةٌ کَیْفَ یَعْمَلُ مَنْ خَلْفَهُ فَقَالَ علیه السلام یُؤَخَّرُ وَ یَتَقَدَّمُ بَعْضُهُمْ وَ یُتِمُّ صَلَاتَهُمْ وَ یَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ (2)

التَّوْقِیعُ

لَیْسَ عَلَی مَنْ نَحَّاهُ إِلَّا غَسْلُ الْیَدِ وَ إِذَا لَمْ یُحْدِثْ مَا یَقْطَعُ الصَّلَاةَ تَمَّمَ صَلَاتَهُ مَعَ الْقَوْمِ وَ رُوِیَ عَنِ الْعَالِمِ أَنَّهُ مَنْ مَسَّ مَیِّتاً بِحَرَارَتِهِ غَسَلَ یَدَهُ وَ مَنْ مَسَّهُ وَ قَدْ بَرَدَ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ هَذَا الْإِمَامُ فِی هَذِهِ الْحَالَةِ لَا یَکُونُ إِلَّا بِحَرَارَةٍ فَالْعَمَلُ فِی ذَلِکَ عَلَی

ص: 75


1- 1. رواه الشیخ فی التهذیب بإسناده عن عاصم ج 1 ص 258.
2- 2. الاحتجاج: 269 و مثله فی کتاب الغیبة: 245.

آن عمل می­شود. و شاید او وی را با لباسش جابجا کند و او را لمس نکند، پس غسل چگونه بر او واجب می­شود؟

توقیع: زمانی ­که لمس او در این حالت باشد، فقط شستن دست بر او لازم است.(1)

و درباره­ مردی سؤال کرد که درحالی که امام در رکوع است به او ملحق می­شود و همراه او رکوع می­کند و آن رکعت را به حساب می­آورد، پس برخی از اصحاب ما گویند: اگر تکبیر رکوع را نشنیده باشد، نمی­تواند آن رکعت را به شمار آورد.

پس امام علیه السلام پاسخ داد: زمانی­که در یک تسبیح رکوع به امام ملحق شود آن رکعت را به شمار آورد، هر چند که تکبیر رکوع را نشنیده باشد.(2)

توضیح

اصحاب رأی قطعی داده­اند که زمانی که مشکلی برای امام عارض شود، جایز است که نائب بگیرد بلکه این امر برای او مستحب است. و اگر نائب نگیرد یا فوت کند یا غش کند، نائب شدن برای مأمومان مستحب است. و چیزی از آن واجب نیست بلکه بر مأمومین جایز است که همگی یا برخی از آنان نماز را به صورت فرادا به اتمام برسانند. و ظاهر این است که در چیزی از آن، میان اصحاب اختلافی وجود ندارد هر چند که صحیحه علی بن جعفر(3)

ظاهرا بر وجوب اتمام به صورت جماعت دلالت دارد. و این روایت را به دلیل نقل اجماع بر نفی وجوب در تذکره، بر استحباب مؤکّد حمل نموده­اند و احوط، عمل به آن است مگر در صورت ضرورت.

پس آگاه باش که اصحاب درحالتی که در رکعت به او برسد دچار اختلاف هستند. پس شیخ در خلاف، مرتضی، فاضلان و جمهور متأخرین بر این هستند که این امر با رسیدن به امام در حال رکوع محقق می­شود. و مفید در مقنعه و شیخ در نهایه و تهذیبین بر این هستند که امر مورد اعتبار، رسیدن به تکبیر رکوع است و در تذکره آن را قوت بخشیده است.

ص: 76


1- . احتجاج : 269 ، الغیبه : 245
2- . احتجاج : 273
3- . تهذیب 1 : 106، کافی 3 : 383ٰ، فقیه 1 : 262

مَا هُوَ وَ لَعَلَّهُ یُنَحِّیهِ بِثِیَابِهِ وَ لَا یَمَسُّهُ فَکَیْفَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْغُسْلُ التَّوْقِیعُ إِذَا مَسَّهُ عَلَی هَذِهِ الْحَالَةِ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ إِلَّا غَسْلُ یَدِهِ (1) وَ سَأَلَ عَنِ الرَّجُلِ یَلْحَقُ الْإِمَامَ وَ هُوَ رَاکِعٌ وَ رَکَعَ مَعَهُ وَ یَحْتَسِبُ تِلْکَ الرَّکْعَةَ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ إِنْ لَمْ یَسْمَعْ تَکْبِیرَةَ الرُّکُوعِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَعْتَدَّ بِتِلْکَ الرَّکْعَةِ فَأَجَابَ علیه السلام إِذَا لَحِقَ مَعَ الْإِمَامِ مِنْ تَسْبِیحِ الرُّکُوعِ تَسْبِیحَةً وَاحِدَةً اعْتَدَّ بِتِلْکَ الرَّکْعَةِ وَ إِنْ لَمْ یَسْمَعْ تَکْبِیرَةَ الرُّکُوعِ (2).

بیان

لقد قطع الأصحاب بأنه إذا عرض للإمام ضرورة جاز أن یستنیب بل یستحب له ذلک و لو لم یستنب أو مات أو أغمی علیه استحب للمأمومین الاستنابة و لا یجب شی ء من ذلک (3)

بل یجوز للمأمومین أن یتموا الصلاة منفردین کلهم أو بعضهم و الظاهر أنه لا خلاف فی شی ء من ذلک بین الأصحاب و إن دلت صحیحة علی بن جعفر(4)

ظاهرا علی وجوب الإتمام جماعة و حملوها علی تأکد الاستحباب لنقل الإجماع فی التذکرة علی انتفاء الوجوب و الأحوط العمل بها إلا مع الضرورة.

ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا فیما یدرک به الرکعة فذهب الشیخ فی الخلاف و المرتضی و الفاضلان و جمهور المتأخرین إلی أنه یتحقق ذلک بإدراک الإمام راکعا و ذهب المفید فی المقنعة و الشیخ فی النهایة و کتابی الحدیث إلی أن المعتبر إدراک تکبیرة الرکوع و قواه فی التذکرة.

ص: 76


1- 1. الاحتجاج: 269، و مثله فی کتاب الغیبة: 245.
2- 2. الاحتجاج: 273.
3- 3. و إذا قلنا بوجوب الجماعة متابعة للسنة، علی ما مر شرحه، و أمکن تقدیم بعضهم أو تقدمه، وجب ذلک کما هو ظاهر.
4- 4. و صحیحة الحلبیّ فی التهذیب ج 1 ص 106، الکافی ج 3 ص 383، الفقیه ج 1 ص 262.

و اخبار دال بر رأی مشهور بیشتر است و از بسیاری از اصحاب منقول است. و روایات دال بر رأی دوم، اصل در عمده­ آنها بلکه در همه­ آنها، رأی محمد بن مسلم است، لذا اغلب به رأی

ص: 77

و الأخبار الدالة علی المشهور أکثر و منقولة من کثیر من الأصحاب و الروایات الدالة علی الثانی الأصل فی جلها بل کلها محمد بن مسلم (1) فلذا مال الأکثر إلی

ص: 77


1- 1. روی مضمون الحدیث عاصم بن حمید و جمیل بن دراج و العلاء کلهم عن محمّد ابن مسلم و لفظه قال: قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: إذا لم تدرک تکبیرة الرکوع فلا تدخل معهم فی تلک الرکعة. و فی آخر: قال لی أبو جعفر علیه السّلام: إذا لم تدرک القوم قبل أن یکبر الامام للرکعة فلا تدخل معهم فی تلک الرکعة، و کأنّه أراد المؤلّف العلامة رضوان اللّه علیه، أن أصل الحدیث واحد، فلا یعارض بها الاخبار الکثیرة الدالة علی جواز الدخول فی الصلاة حینذلک. و أقول: عندی أن أحادیث محمّد بن مسلم انما ورد فی الدخول مع الجمهور فی صلاتهم و قد کان محمّد بن مسلم معروفا بینهم فی الکوفة یتقیهم بالحضور فی جماعاتهم، و ینص علی ذلک قوله علیه السّلام:« فلا تدخل معهم» و قوله علیه السّلام:« إذا لم تدرک القوم». و معلوم من المذهب بشهادة اخبار کثیرة اخری أن من یصلی خلف من لا یقتدی به، علیه أن یقرأ لنفسه و إذا دخل محمّد بن مسلم أو غیره بعد رکوع الامام فی صلاتهم، لم یمکنه القراءة لفوات محله، فاللازم علیه أن یشتغل بنفسه حتّی یرفع الامام رأسه، و یقوم للرکعة الأخری، فیکبر و یقرأ فی نفسه کحدیث النفس ثمّ یرکع مع الامام، حتی یصحّ صلاته. و یؤید ذلک صریحا لفظ الحدیث المروی عن العلاء عنه عن أبی جعفر علیه السّلام قال: « لا تعتد بالرکعة التی لم تشهد تکبیرها مع الامام». و ذلک لان محمّد بن مسلم انما کان یأتم بهم تقیة، و أمّا هو فی جماعة أصحابنا، فلم یکن لیتقدم علیه أحد، و معلوم أن من یصلی خلف من لا یقتدی به، و لزمه الدخول معهم فی الرکوع تقیة من دون أن یقرأ لنفسه، لا یصحّ له أن یعتد بهذه الرکعة لان الصلاة خلفهم کالصلاة خلف الجدر. بل علیه أن یرکع برکوعهم و یسجد بسجودهم حتّی إذا قاموا للرکعة الآخرة، کبر. فی نفسه و قرء الحمد وحده أو الحمد و سورة خفیفة میسرة ثمّ یرکع معهم، و یحتال فی اخفاء الامر عنهم علی ما ورد الامر به عن المعصومین علیهم السلام. و اما لفظ عاصم بن حمید عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السّلام فانه قال قال علیه السّلام: إذا أدرکت التکبیرة قبل أن یرکع الامام فقد أدرکت الصلاة» فاما أن یحمل علی سائر الألفاظ بان یکون المراد ادراک التکبیرة قبل رکوع الامام مع القراءة الخفیفة، أو ادراک تکبیرة الافتتاح و هویا من زمان القراءة: بمعنی أنّه یکبر تکبیرة الاحرام و یدخل معهم فی الصلاة و یرید أن یصلی و یقرأ لنفسه لا أن یقتدی بهم حقیقة، ثمّ إذا أراد أن یقرأ لنفسه القراءة، لم یمهله الامام و رکع، و الزمه التقیة أن یرکع برکوعهم و یدع القراءة ضرورة، فحینئذ یتم صلاته و یعتد بهذه الرکعة التی کبر لها تکبیرة الاحرام، و هذا واضح بحمد اللّه و حسن توفیقه، و اللّه ولی التوفیق.

نخست تمایل یافته­اند. و اخبار منع را بر کراهت حمل نموده­اند، به این معنی که ورود در رکوع برای او جایز، و ترک آن اولی است. و این امر فقط در غیر جمعه عملی است. و اما در مورد جمعه، رأی دادن به بهتر بودن ترک ملحق شدن در رکوع دوم به همراه وجوب جمعه، مشکل است. پس تخصیص دادن آن به غیر جمعه شایسته است. پس از این مطلب وجه جمع دیگری ظاهر می­گردد مبنی بر حمل اخبار منع بر غیرجمعه و اخبار جواز بر آن، و خالی از قوت نیست. و مؤید قول دوم، موافقت بیشتر قول اول با اقوال عامه است، زیرا اغلب آنها بر ادراک جمعه با رسیدن به جزئی از رکوع نظر داده­اند و ابوحنیفه و جمعی بر این هستند که هر اندازه­ای که به نماز امام برسد، به وسیله­ آن به جمعه رسیده است، هر چند که در سجده سهو بعد از سلام دادن باشد.

بنابراین، امر مورد اعتبار بر اساس نظر مشهور، اجتماع آن دو در حد رکوع است، و آیا ملحق شدن به امام در بلند شدن، درحالی که از حد رکوع کننده فراتر نرفته است، مردود است؟ دو وجه وجود دارد: و علامه در تذکره ذکر مأموم قبل از بلند شدن امام را لازم دانسته است. و متأخران بعد از او به عدم وجود استناد بر او اعتراض کرده­اند، و این خبر علاوه بر نزدیکی­اش به صحت، در مورد آن صریح است و راه نجات، احتیاط است.

ص: 78

الأول و حملوا أخبار المنع علی الکراهة بمعنی أنه یجوز له الدخول فی الرکوع و الأولی ترکه و هذا إنما یتأتی فی غیر الجمعة و أما فی الجمعة فالقول بأفضلیة الترک فی اللحوق فی الرکوع الثانی مع وجوب الجمعة مشکل فینبغی تخصیصه بغیرها فیظهر منه وجه جمع آخر بحمل أخبار المنع علی غیر الجمعة و أخبار الجواز علیها و لا یخلو من قوة.

و یؤید القول الثانی کون الأول أوفق بأقوال العامة لأن أکثرهم ذهبوا إلی إدراکها بإدراک جزء من الرکوع و ذهب أبو حنیفة و جماعة إلی أن أی قدر أدرک من صلاة الإمام أدرک بها الجمعة و لو سجود السهو بعد التسلیم.

ثم المعتبر علی المشهور اجتماعهما فی حد الرکوع و هل یقدح أخذ الإمام فی الرفع مع عدم مجاوزته حد الراکع وجهان و اعتبر العلامة فی التذکرة ذکر المأموم قبل رفع الإمام و اعترض علیه من تأخر عنه بعدم المستند و هذا الخبر صریح فیه (1) مع قربه من الصحة و الاحتیاط طریق النجاة.

ص: 78


1- 1. هذا الخبر مع أنّه لا یصحّ لکونه توقیعا- و أن الظاهر أن ابن روح کان. یجیب فی هذه المسائل من عند نفسه و بفتوی- لا صراحة فیه، الا من حیث المفهوم، و قد عرفت فی ذیل قوله تعالی« وَ ارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ» أن ملاک ادراک الصلاة بجماعة هو ادراک الرکوع مع الامام، سواء أدرک التسبیح معه أو لم یدرک، و ذلک لان التسبیح أیضا من سنن الرکوع لا فرائضها کما عرفت فی باب الرکوع ج 85 ص 97. نعم لا بدّ و أن یدرکه فی الرکوع مع الطمأنینة، فإذا أدرک الامام حین هو متلبس برفع رأسه، لم تصح له تلک الرکعة، اذا کان تحقّق له ذلک.

روایت34.

مجالس صدوق: علی بن مهزیار گوید: برای امام جواد علیه السلام نوشتم: فدایت گردم! پشت سر کسی که قائل به جسم (بودن خداوند) است و کسی که قول یونس را می­گوید یعنی ابن عبدالرحمن، نماز بخوانم؟ پس وی نوشت: پشت سر او نماز نخوانید و از زکات به او ندهید، و از آنها برائت بجوئید، خداوند از آنان برائت جسته است.(1)

توضیح

ظاهر این است که قولی که به یونس منسوب شده است، همان قول به حلول و اتحاد و وحدت وجود است که اغلب بدعت گران از صوفیه بر آن هستند. بر اساس آنچه که کشیّ در رجال خویش با ذکر سند از یونس بن بهمن روایت کرد که گوید: یونس به من گفت: برای موسی بن جعفر علیه السلام بنویس و از او درباره انسان سؤال کن که آیا در او چیزی از جوهریت خدا وجود دارد؟ گوید: پس برای او نگاشت و امام به او پاسخ داد: این مسأله مردی است که بر غیر سنت است. و همچنین این نظر نیز به او منسوب است که هنوز بهشت و آتش خلق نشده است. اما مورد نخست به قول جسم، مناسب­تر است. (2)

روایت35.

قرب الإسناد: بکر بن محمد أزدی: امام صادق علیه السلام فرمود: من برای مؤمن مکروه می­دانم که پشت سر امام در نمازی که در آن قرائت را بلند ادا نمی­کند نماز بخواند و بسان الاغی بایستد، گوید: عرض کردم، فدایت گردم! پس چه کند؟ فرمود:

ص: 79


1- . امالی صدوق : 167
2- . رجال الکشی : 417
«34»

مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاکَ أُصَلِّی خَلْفَ مَنْ یَقُولُ بِالْجِسْمِ وَ مَنْ یَقُولُ بِقَوْلِ یُونُسَ یَعْنِی ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَکَتَبَ علیه السلام لَا تُصَلُّوا خَلْفَهُمْ وَ لَا تُعْطُوهُمْ مِنَ الزَّکَاةِ وَ ابْرَءُوا مِنْهُمْ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُمْ (1).

بیان

الظاهر أن قول یونس الذی کان ینسب إلیه هو القول بالحلول و الاتحاد و وحدة الوجود الذی یذهب إلیه أکثر المبتدعة من الصوفیة

لِمَا رَوَی الْکَشِّیُ (2)

فِی رِجَالِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ بَهْمَنَ قَالَ: قَالَ لِی یُونُسُ اکْتُبْ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فَاسْأَلْهُ عَنْ آدَمَ هَلْ فِیهِ مِنْ جَوْهَرِیَّةِ اللَّهِ شَیْ ءٌ قَالَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ فَأَجَابَهُ علیه السلام هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَسْأَلَةُ رَجُلٍ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ. و نسب إلیه أیضا القول بعدم خلق الجنة و النار بعد لکن الأول أنسب بالقول بالجسم.

«35»

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنِّی لَأَکْرَهُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یُصَلِّیَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِی صَلَاةٍ لَا یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ فَیَقُومُ کَأَنَّهُ حِمَارٌ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَیَصْنَعُ مَا ذَا قَالَ

ص: 79


1- 1. أمالی الصدوق ص 167.
2- 2. رجال الکشّیّ: 417، و لکن الکشّیّ نفسه ضعف الأحادیث التی رویت علی یونس راجعه.

تسبیح بگوید.(1)

روایت36.

قرب الإسناد: علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرد: از او درباره شخصی سؤال کردم که به یک رکعت از مغرب می­رسد، زمانی که می­ایستد چگونه عمل کند، ادامه دهد یا در رکعت دوم یا سوم بنشیند؟ فرمود: در همه آنها بنشیند.(2)

و از او درباره امامی سؤال کردم که سجده (اول) را خوانده، پس قبل از اینکه سجده کند حدث از او سر زد، چگونه عمل کند؟ فرمود: دیگری را مقدم کند، پس او سجده کند. آنان نیز سجده می­کنند و او منصرف می­شود؛ پس نمازشان تمام است.(3)

گوید: و امام علیه السلام فرمود: بر امام است که در نماز دستانش را بالا ببرد و بر غیر او لازم نیست که در تکبیر دستان خویش را بالا ببرند.(4)

گوید: و از او درباره شخصی سؤال کردم که پشت سر امام است و (امام) قرائت را بلند ادا می­کند و او به وی اقتدا می­کند، آیا بر اوست که پشت سر وی قرائت کند؟ فرمود: خیر، آن به شمار می­آید.(5)

و از او درباره­ حد نشستن امام بعد از سلام دادن سؤال کردم که چیست؟ فرمود: سلام می­دهد، پس منصرف نمی­شود و به دو طرف برنمی­گردد تا اینکه بداند کسانی که همراه او در نماز وی وارد شده­اند نمازشان را به اتمام رسانده باشند، سپس منصرف می­شود.(6)

و از او درباره­ قومی سؤال کردم که پشت سر امامی نماز می­خوانند، آیا برای آنان صحیح است که منصرف شوند درحالی که امام نشسته است؟ پاسخ گفت: زمانی که سلام گوید، پس هر که دوست داشت می­تواند بلند شود.(7)

و از او درباره شخصی سؤال کردم که پشت سر امامی نماز می­خواند، زمانی که امام سلام داد، برمی­خیزد و نماز می­خواند، درحالی که امام نشسته است؟ فرمود: ایرادی ندارد.(8)

ص: 80


1- . قرب الإسناد : 18 ، 27
2- . قرب الإسناد : 90 ، 118
3- . قرب الإسناد : 94 ، 123 ، تهذیب 1: 220
4- . قرب الإسناد : 95 ، تهذیب 1 : 218
5- . قرب الإسناد : 125 ، 95
6- . قرب الإسناد : 96
7- . قرب الإسناد : 96
8- . قرب الإسناد : 90 ، 118

یُسَبِّحُ (1).

«36»

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُدْرِکُ الرَّکْعَةَ مِنَ الْمَغْرِبِ کَیْفَ یَصْنَعُ حِینَ یَقُومُ یَقْضِی أَ یَقْعُدُ فِی الثَّانِیَةِ وَ الثَّالِثَةِ قَالَ یَقْعُدُ فِیهِنَّ جَمِیعاً(2) وَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ قَرَأَ السَّجْدَةَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ یَسْجُدَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُقَدِّمُ غَیْرَهُ فَیَسْجُدُ وَ یَسْجُدُونَ وَ یَنْصَرِفُ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ (3) قَالَ وَ قَالَ علیه السلام عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَرْفَعَ یَدَیْهِ فِی الصَّلَاةِ وَ لَیْسَ عَلَی غَیْرِهِ أَنْ یَرْفَعَ یَدَیْهِ فِی التَّکْبِیرِ(4) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ یَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَ هُوَ یَقْتَدِی بِهِ هَلْ لَهُ أَنْ یَقْرَأَ خَلْفَهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَعْتَدُّ بِهِ (5)

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ قُعُودِ الْإِمَامِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ مَا هُوَ قَالَ یُسَلِّمُ فَلَا یَنْصَرِفُ وَ لَا یَلْتَفِتُ حَتَّی یَعْلَمَ أَنَّ کُلَّ مَنْ دَخَلَ مَعَهُ فِی صَلَاتِهِ قَدْ أَتَمَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ یَنْصَرِفُ (6)

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا خَلْفَ إِمَامٍ هَلْ یَصْلُحُ لَهُمْ

أَنْ یَنْصَرِفُوا وَ الْإِمَامُ قَاعِدٌ قَالَ إِذَا سَلَّمَ فَلْیَقُمْ مَنْ أَحَبَ (7) وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُصَلِّی خَلْفَ إِمَامٍ یَقُومُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ یُصَلِّی وَ الْإِمَامُ قَاعِدٌ قَالَ لَا بَأْسَ (8)

ص: 80


1- 1. قرب الإسناد ص 18 ط حجر ص 27 ط نجف.
2- 2. قرب الإسناد ص 90 ط حجر، ص 118 ط نجف.
3- 3. قرب الإسناد ص 94 ط حجر، ص 123 ط نجف، و رواه فی التهذیب ج 1 ص 220، و قد مر فی ج 85 ص 151 و فی الذیل شرح واف کالمتن.
4- 4. قرب الإسناد ص 95 ط حجر، التهذیب ج 1 ص 218.
5- 5. قرب الإسناد ص 125 ط نجف ص 95 ط حجر.
6- 6. قرب الإسناد ص 96 ط حجر.
7- 7. قرب الإسناد ص 96 ط حجر.
8- 8. قرب الإسناد ص 90 ط حجر، ص 118 ط نجف.

و از او درباره­ شخصی سؤال کردم که پشت سر امامی که در نماز ظهر و عصر به او اقتدا می­کند قرائت می­کند. فرمود: خیر، اما تسبیح و حمد پروردگارش را بگوید و بر پیامبراش صلوات بفرستد.(1)

فرمود: و از او درباره­ قومی سؤال کردم که به جماعت در کشتی نماز خواندند، امام کجا بایستد؟ و اگر زنان به همراه آنان بودند، چگونه عمل کنند؟ آیا ایستاده نماز بخوانند یا نشسته؟ فرمود: ایستاده نماز بخوانند، پس اگر قادر به قیام نبودند نشسته نماز بخوانند، و زنان پشت سر آنان بایستند، و اگر کشتی تنگ بود زنان بنشینند و مردان نماز بخوانند و ایرادی ندارد که زنان در مقابل آنان باشند.(2)

توضیح

اغلب این مسائل در کتاب مسائل ذکر شده است.

و شهید در ذکری گوید: تشهد به همراه امام، برای کسی که امام در رکعت، از او جلوتر است، جایز است. و شیخ در مسبوط گوید: زمانی که امام برای تشهد آخر می­نشیند، مسبوق (کسی که از امام در رکعت عقب­تر است) بنشیند و خدا را حمد گوید و او را تسبیح کند. و ابوصلاح گوید: به حالت نیمه نشسته بنشیند و تشهد نخواند. و ابن زهره و ابن حمزه از او پیروی کرده­اند، پایان سخن.

و آنچه ظاهر است، استحباب تشهد با متابعت از امام در اول و آخر است. اما مستحب است که جاافتاده ننشیند بلکه متجافی - روی انگشتان پا - باشد. و شهید در ذکری گوید: و این امر مستحب است. و ابن بابویه گوید: واجب است.

این سخن امام علیه السلام «علی الامام» یعنی استحباب آن بر او بیشتر مورد تأکید است چنانکه در نفلیه و غیر آن آمده است. این سخن امام علیه السلام: «به شمار می­آید» در مسائل آمده است: «اما به قرائت گوش فرا دهد» و آن حمل بر سماع - شنیدن - می­شود چنانکه ظاهر خبر است.

و اصحاب، نشستن امام بر مکان خویش تا زمانی که مسبوقان نمازشان را به اتمام برسانند را از مستحبات شمرده­اند. و شهید در نفلیه گوید: تعقیب به همراه امام برای مأمومان مستحب است. و روایت بر اینکه آن لازم نیست، استحباب را رد نمی­کند.

ص: 81


1- . قرب الإسناد : 97
2- . قرب الإسناد :98 ، 130

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ خَلْفَ إِمَامٍ یَقْتَدِی بِهِ فِی الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُسَبِّحُ وَ یَحْمَدُ رَبَّهُ وَ یُصَلِّی عَلَی نَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله(1)

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً فِی سَفِینَةٍ أَیْنَ یَقُومُ الْإِمَامُ وَ إِنْ کَانَ مَعَهُمْ نِسَاءٌ کَیْفَ یَصْنَعُونَ أَ قِیَاماً یُصَلُّونَ أَمْ جُلُوساً قَالَ یُصَلُّونَ قِیَاماً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرُوا عَلَی الْقِیَامِ صَلَّوْا جُلُوساً وَ تَقُومُ النِّسَاءُ خَلْفَهُمْ وَ إِنْ ضَاقَتِ السَّفِینَةُ قَعَدَ النِّسَاءُ وَ صَلَّی الرِّجَالُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَکُونَ النِّسَاءُ بِحِیَالِهِمْ (2).

بیان

هذه المسائل أکثرها مذکورة فی کتاب المسائل (3) و قال فی الذکری یجوز التشهد للمسبوق مع الإمام و قال فی المبسوط إذا جلس للتشهد الأخیر جلس یحمد الله و یسبحه و قال أبو الصلاح یجلس مستوفزا و لا یتشهد و تبعه ابن زهرة و ابن حمزة انتهی.

و الظاهر استحباب التشهد بمتابعة الإمام فی الأول و الأخیر لکن یستحب أن لا یجلس متمکنا بل یجلس متجافیا و قال الشهید فی الذکری و ذلک علی سبیل الندب و قال ابن بابویه یجب.

قوله علیه السلام علی الإمام أی استحبابه علیه آکد کما فی النفلیة و غیرها قوله علیه السلام یعتد به فی المسائل (4)

و لکن ینصت للقرآن و هو محمول علی السماع کما هو ظاهر الخبر.

و عد الأصحاب من المستحبات لزوم الإمام مکانه حتی یتم المسبوقون صلاتهم و قال فی النفلیة یستحب للمأمومین التعقیب مع الإمام و الروایة بأنه لیس بلازم لا یدفع الاستحباب.

ص: 81


1- 1. قرب الإسناد ص 97 ط حجر.
2- 2. قرب الإسناد ص 98 ط حجر، ص 130 ط نجف.
3- 3. و قد طبع فی بحار الأنوار ج 10 ص 249- 291.
4- 4. المسائل المطبوع فی البحار ج 10 ص 259، و قد کان فی قرب الإسناد أیضا بدل« یعتد به» یقتدی به: لکنه تصحیف ظاهر.

و این سخن امام علیه السلام «ایرادی ندارد که زنان مقابل آنان باشند» یعنی زمانی­ که نماز نخوانند. و بر عدم جواز موازات زنان با مردان در نماز دلالت دارد و برخی از آنان، آن ­را چنان که گذشت، حمل بر کراهت نموده­اند. و بر جواز جماعت در کشتی دلالت می­کند و ظاهراً در آن اختلافی نیست. علامه در المنتهی گوید: جماعت در کشتی جایز است، چه کشتی یکی باشد یا چند تا، چه کشتی­ها به دیگر بسته شود یا خیر، پایان سخن.

اما شیخ و کلینی با سندی که ضعفی در آن است از ابوهاشم جعفری روایت کردند که گوید: با موسی بن جعفر علیه السلام در کشتی در دجله بودم که وقت نماز فرا رسید، پس عرض کردم: فدایت گردم! به جماعت نماز بخوانیم؟ گوید: پس پاسخ گفت: در رودخانه به جماعت نماز خوانده نمی­شود. و شیخ و غیر او آن را بر کراهت حمل نموده­اند و این حَسَن است و می­توان آن را بر تقیه نیز حمل نمود. (1)

روایت37.

قرب الإسناد: با ذکر سند از علی بن جعفر، از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرد: از او درباره شخصی سؤال کردم که آیا برای او صحیح است درحالی که در رکوع یا سجده است، قسمتی از سوره­ای که قرائت می­کرد را باقی بگذارد، و سوره دیگری را شروع کند؟ فرمود: در رکوع برای او صحیح نیست اما در سجده ایرادی ندارد.(2)

و از او درباره شخصی سؤال کردم که در رکوعش سوره­ای غیر از سوره­ای که قرائت می­کرد را قرائت نمود. فرمود: اگر فارغ شده باشد، پس در سجود ایرادی ندارد. اما در رکوع صحیح نیست.(3)

و از او درباره شخصی سؤال کردم که در نمازش قرائت می­کند، آیا برای او این کفایت می­کند که زبانش را تکان ندهد و تصور نماید؟ فرمود: ایرادی ندارد.(4)

توضیح

در مورد اخبار در باب قرائت و باب رکوع سخن گفته شد. شهید در ذکری گوید: در صورت تعذر سوره، فقط فاتحه برای او کفایت می­کند. و اگر امام قبل از قرائت او رکوع کرد، در رکوعش قرائت کند، و اگر بخشی از آن باقی ماند ایرادی ندارد.

و در جایی دیگر گوید: شیخ قرائت در رکوع را مکروه می­داند. و همچنین در نظر او،

ص: 82


1- . تهذیب 1 : 336، کافی 3 : 442
2- . قرب الإسناد : 92 ، 120 ، مراجعه شود ج 85 : 102
3- . قرب الإسناد : 92 ، 120 ، مراجعه شود ج 85 : 102
4- . قرب الإسناد : 122 ، مراجعه شود ج 85 : 24

قوله علیه السلام و لا بأس أن تکون النساء أی إذا لم یکن یصلین و یدل علی عدم جواز محاذاة النساء للرجال فی الصلاة و حمل بعضهم علی الکراهة کما مر و یدل علی جواز الجماعة فی السفینة و لا خلاف فیه ظاهرا قال فی المنتهی الجماعة فی السفینة جائزة اتحدت أو تعددت سواء شد بعض المتعدد إلی بعض أو لا انتهی.

لَکِنْ رَوَی الشَّیْخُ وَ الْکُلَیْنِیُّ بِسَنَدٍ فِیهِ ضَعْفٌ (1) عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فِی السَّفِینَةِ فِی دِجْلَةَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ نُصَلِّی فِی جَمَاعَةٍ قَالَ فَقَالَ لَا تُصَلِّی فِی بَطْنِ وَادٍ جَمَاعَةً.

و حمله الشیخ و غیره علی الکراهة و هو حسن و یمکن حمله علی التقیة أیضا.

«37»

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ وَ هُوَ فِی رُکُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ یَبْقَی عَلَیْهِ الشَّیْ ءُ مِنَ السُّورَةِ یَکُونُ یَقْرَؤُهَا ثُمَّ یَأْخُذُ فِی غَیْرِهَا قَالَ أَمَّا الرُّکُوعُ فَلَا یَصْلُحُ لَهُ وَ أَمَّا السُّجُودُ فَلَا بَأْسَ (2) وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَرَأَ فِی رُکُوعِهِ مِنْ سُورَةٍ غَیْرِ السُّورَةِ الَّتِی کَانَ یَقْرَؤُهَا قَالَ إِنْ کَانَ فَرَغَ فَلَا بَأْسَ فِی السُّجُودِ فَأَمَّا فِی الرُّکُوعِ فَلَا یَصْلُحُ (3) وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ فِی صَلَاتِهِ هَلْ یُجْزِیهِ أَنْ لَا یُحَرِّکَ لِسَانَهُ وَ أَنْ یَتَوَهَّمَ تَوَهُّماً قَالَ لَا بَأْسَ (4).

بیان

قد مر الکلام فی تلک الأخبار فی باب القراءة و باب الرکوع و قال فی الذکری و تجزیة الفاتحة وحدها مع تعذر السورة و لو رکع الإمام قبل قراءته قرأ فی رکوعه و لو بقی علیه شی ء فلا بأس.

و قال فی موضع آخر کره الشیخ القراءة فی الرکوع و کذا یکره عنده

ص: 82


1- 1. التهذیب ج 1 ص 336، الکافی ج 3 ص 442.
2- 2. قرب الإسناد: 92 ط حجر، 120 ط نجف، راجع ج 85 ص 102.
3- 3. قرب الإسناد: 92 ط حجر، 120 ط نجف، راجع ج 85 ص 102.
4- 4. قرب الإسناد ص 122 ط نجف، راجع ج 85 ص 24.

در سجود و تشهد نیز مکروه است تا آنجا که گوید: و در تهذیب(1) قرائت مسبوق را در صورت تقیه، در رکوع روایت کرده است. و از عمار از امام صادق علیه السلام(2)

در مورد شخصی که کلامی از قرآن را فراموش کرده است روایت کرده است که آن را در حالت رکوع قرائت نکند بلکه در حالت سجده کند. و در البیان گوید: و قرائت در رکوع و سجود مکروه است. و گوید: و اگر نمازگزار پشت سر فردی که از او تقیه می­کند، قبل از فراغت از حمد رکوع کرد ،آن را در رکوعش به اتمام برساند، پایان سخن.

و در مجموع، نهی از قرائت وارده در خبر در مورد رکوع بر خلاف مشهور است، و در مورد مسبوق دارای اشکال است. و چه بسا ترک قرآن در رکوع و سپس اعاده نماز، احوط باشد. و عدم حرکت دادن زبان در قرائت و در ذهن گذراندن، شاید در قرائت مستحب پشت سر امام باشد، یا اینکه از روی تقیه پشت سر کسی باشد که به او اقتدا نمی­شود.

روایت38.

علل الشرایع: احمد ابن رباط از امام صادق علیه السلام نقل می­کند: به چه سبب، زمانی که دو تن نماز می­خوانند، فرد تابع در سمت راست متبوع قرار می­گیرد؟ فرمود: زیرا او امام وی است و طاعتی برای متبوع است. و خداوند تبارک و تعالی اصحاب یمین را مطیع قرار داد، پس به این سبب بر راست امام و نه چپ وی می­ایستد.(3)

و نیز از علل الشرایع: عبدالرحمان بن حجاج گوید: از امام صادق علیه السلام درباره نماز پشت سر امام سؤال کردم که آیا پشت سر او قرائت می­شود؟ پاسخ گفت: نمازی که در آن [امام] قرائت را بلند ادا نمی­کند آن قرائت برای او(امام) قرار داده شده است و پشت سر او قرائت نمی­شود. اما نمازی که در آن قرائت را بلند ادا می­کند، فقط به این دلیل به جهر امر شده است که کسی که پشت سر اوست گوش فرا دهد. پس اگر شنیدی گوش فرا ده، و اگر قرائت را نشنیدی، پس قرائت کن.(4)

توضیح

علامه در المنتهی گوید: شیخ در مسبوط گوید: اگر مثل همهمه بشنود، برای او جایز است که قرائت کند و شاید به این استناد شود که شنیدن همهمه، شنیدن قرائت نیست، پایان سخن.

ص: 83


1- . تهذیب 1 : 221
2- . تهذیب 1 : 221
3- . علل الشرائع 2 : 14
4- . علل الشرائع 2 : 15

فی السجود و التشهد إلی أن قال و قد روی فی التهذیب (1) قراءة المسبوق مع التقیة فی رکوعه

وَ رُوِیَ عَنْ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام (2): فِی النَّاسِی حَرْفاً مِنَ الْقُرْآنِ لَا یَقْرَؤُهُ رَاکِعاً بَلْ سَاجِداً.

و قال فی البیان و یکره القراءة فی الرکوع و السجود و قال و لو رکع المصلی خلف من یتقیه قبل فراغ الحمد أتمها فی رکوعه انتهی.

و بالجملة النهی الوارد فی الخبر عن القراءة فی خصوص الرکوع خلاف المشهور و فی المسبوق إشکال و لعل ترک القرآن فی الرکوع ثم الإعادة أحوط و عدم تحریک اللسان بالقراءة و التوهم لعله فی القراءة المستحبة خلف الإمام أو خلف من لا یقتدی به تقیة.

«38»

الْعِلَلُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِأَیِّ عِلَّةٍ إِذَا صَلَّی اثْنَانِ صَارَ التَّابِعُ عَلَی یَمِینِ الْمَتْبُوعِ قَالَ لِأَنَّهُ إِمَامُهُ وَ طَاعَةٌ لِلْمَتْبُوعِ وَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی جَعَلَ أَصْحَابَ الْیَمِینِ الْمُطِیعِینَ فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ یَقُومُ عَلَی یَمِینِ الْإِمَامِ دُونَ یَسَارِهِ (3).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ مَعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ أَ یَقْرَأُ خَلْفَهُ قَالَ أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِی لَا یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّ ذَلِکَ جُعِلَ إِلَیْهِ وَ لَا یَقْرَأُ خَلْفَهُ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِی یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّمَا أُمِرَ بِالْجَهْرِ لِیُنْصِتَ مَنْ خَلْفَهُ فَإِنْ سَمِعْتَ فَأَنْصِتْ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعِ الْقِرَاءَةَ فَاقْرَأْ(4).

بیان

قال العلامة فی المنتهی قال فی المبسوط لو سمع مثل الهمهمة جاز له أن یقرأ و ربما استند إلی أن سماع الهمهمة لیس سماعا للقراءة انتهی و لا یخفی

ص: 83


1- 1. التهذیب ج 1 ص 221.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 221.
3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 14.
4- 4. علل الشرائع ج 2 ص 15.

و ضعف این سخن به دلیل دخول آن در شنیدن، و نیز به سبب تصریح به آن در اخبار، پوشیده نیست. بله، داخل کردن آن در آیه مشکل است زیرا چیزی که از استماع و گوش فرا دادن متبادر می­شود، فهم چیزی است که فرد می­شنود.

روایت39.

علل الشرایع: از ابو جوزاء روایت است: فرد ختنه نکرده بر قوم امام نمی­شود هر چند که قاری­ترین آنان باشد، زیرا او یکی از سنت­های بزرگ را نادیده گرفته است و شهادت او پذیرفته نمی­شود و چون بمیرد بر او نماز خوانده نمی­شود مگر اینکه ترک آن [ختنه] از روی بیم بر جان خود باشد.(1)

المقنع: امیرمؤمنان علیه السلام فرمود: فرد ختنه نکرده بر قوم امام نمی­شود و نظیر روایت فوق را ذکر کرده است.(2)

توضیح

ظاهر این است که در سند علل الشرایع چیزی افتاده است. و در تهذیب(3)

چنین است محمد بن احمد بن یحیی از ابوجعفر، از ابو جوزاء، از حسین بن علوان، از عمروبن خالد، از زید بن علی، از پدرانش، از علی علیه السلام. و برای منع مطلق از امامت ختنه نکرده به آن استدلال کرده است و در معتبر به دو وجه به آن جواب داده است: یکی اعتراض به سند، که همه آنان زیدیه و مجهول الحال هستند، و دوم اینکه خبر شامل چیزی است که دلالت بر اهمال از ختنه با وجود وجوب آن دارد و قوی بودن آن پوشیده نیست.

روایت40.

علل الشرایع: عمار گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سؤال کردم که بر قومی امام می­شود، آیا برای او جایز است که وشاح [لباس جواهر نشان] داشته باشد؟ فرمود: جایز نیست مرد درحالی که لباسش جواهر نشان است، امام شود، هر چند

ص: 84


1- . علل الشرائع 2 : 17
2- . المقنع : 35
3- . تهذیب 1 : 254

ضعفه لدخوله فی السماع و للتصریح فی الأخبار به نعم إدخاله فی الآیة مشکل إذ المتبادر من الاستماع و الإنصات فهم ما یستمعه.

«39»

الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ قَالَ: الْأَغْلَفُ لَا یَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ إِنْ کَانَ أَقْرَأَهُمْ لِأَنَّهُ ضَیَّعَ مِنَ السُّنَّةِ أَعْظَمَهَا وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ وَ لَا تُصَلَّی عَلَیْهِ إِذَا مَاتَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ تَرَکَ ذَلِکَ خَوْفاً عَلَی نَفْسِهِ (1).

الْمُقْنِعُ، قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: الْأَغْلَفُ لَا یَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (2).

بیان

الظاهر أن فی سند العلل سقطا و فی التهذیب (3) هکذا محمد بن أحمد بن یحیی عن أبی جعفر عن أبی الجوزاء عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زید بن علی عن آبائه عن علی علیهم السلام و استدل به علی المنع عن إمامة الأغلف مطلقا و أجاب عنه فی المعتبر بوجهین أحدهما الطعن فی السند فإنهم بأجمعهم زیدیة مجهولو الحال و ثانیهما بأنه یتضمن ما یدل علی إهمال الختان مع وجوبه (4) و لا یخفی متانته.

«40»

الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ بِقَوْمٍ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَوَشَّحَ قَالَ لَا یُصَلِّی الرَّجُلُ بِقَوْمٍ وَ هُوَ مُتَوَشِّحٌ فَوْقَ ثِیَابِهِ وَ إِنْ کَانَتْ

ص: 84


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 17.
2- 2. المقنع ص 35.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 254.
4- 4. یعنی أنّه واجب بالسنة النبویّة و الملّة الابراهیمیة، وَ مَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِیمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ و لا یرغب عن سنة النبیّ صلی الله علیه و آله الا من لا حریجة له فی الدین، لکنه سنة علی علی حدّ سائر السنن یجب الإتیان به فی حال الاختیار. و أمّا فی حال یخاف علی نفسه من نزف الدم أو غیر ذلک، فلا یصدق علی تارکه أنّه رغب عن السنة و استخف بها، و هذا أصل فی کل باب.

که لباس دیگری نیز بر او باشد؛ زیرا برای امام درحالی که متوشح است، نماز جایز نیست.(1)

توضیح

در مورد توشح بر روی لباس سخن ذکر شد و دلالت دارد که کراهت آن در مورد امام شدیدتر است.

روایت41.

علل: ابوصباح گوید: از امام صادق علیه السلام درباره­ مردی سؤال کردم که در صف به تنهایی می­ایستد؟ فرمود: ایرادی ندارد. صف­ها یک فرد بعد از دیگری شروع می­شود.(2)

توضیح

مشهور میان اصحاب، کراهت وقوف مأموم به تنهایی با وجود وسعت صفوف است. و برخی از آنان اجماع را بر آن نقل کرده­اند. و از ابن جنید نقل است که وی از آن منع نموده است. و زمانی که در صفوف جایی نباشد یا اینکه برای افراد صف تنگ باشد، هیچ کراهتی وجود ندارد. چنانکه اصحاب ذکر کرده­اند و شاید این روایت بر آن حمل شده است. و در این تعلیل، اشاره­ای به آن است. و به دلیل روایت سعید الاعرج(3)، در این حالت، أولی ایستادن او در کنار امام است.

روایت42.

معانی الأخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که امام تو را در مکانی نشاند که باید در آن قیام کنی، تجافی کن.(4)

توضیح

تجافی در این موضع چنانکه اصحاب ذکر کرده­اند مستحب است، و گاه از کلام برخی از آنان اینگونه فهمیده می­شود که آن نشستن بر روی دو پاشنه پا است چنانکه این امر برای غیر او مکروه است. و از برخی از آنان، نشستن بر روی دو پا دریافت می­شود. و شاید آن با هر یک از این دو محقق می­شود.

روایت43.

توحید: علی بن محمد و امام باقر علیه السلام فرمودند: هر که قائل به جسم بود، به او چیزی از زکات نبخشید

ص: 85


1- . علل الشرائع 2 : 19
2- . علل الشرائع 2 : 50
3- . تهذیب 1 : 330
4- . معانی الاخبار : 301 در حدیث

عَلَیْهِ ثِیَابٌ کَثِیرَةٌ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا یَجُوزُ لَهُ الصَّلَاةُ وَ هُوَ مُتَوَشِّحٌ (1).

بیان

قد مر الکلام فی التوشح فوق القمیص و هذا یدل علی أن فی الإمام أشد کراهة.

«41»

الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَقُومُ فِی الصَّفِّ وَحْدَهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا تُبْدَأُ الصُّفُوفُ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ(2).

بیان

المشهور بین الأصحاب کراهة وقوف المأموم وحده مع سعة الصفوف و نقل بعضهم الإجماع علیه و حکی عن ابن الجنید أنه منع من ذلک و لا کراهة إذا لم یکن فی الصفوف مکان أو کانت متضایقة بأهلها کما ذکره الأصحاب و لعل الروایة محمولة علیه و فی التعلیل إیماء إلیه و الأولی وقوفه حینئذ بحذاء الإمام لروایة سعید الأعرج (3).

«42»

مَعَانِی الْأَخْبَارِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ الْهَمَدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَجْلَسَکَ الْإِمَامُ فِی مَوْضِعٍ یَجِبُ أَنْ تَقُومَ فِیهِ فَتَجَافَ (4).

بیان

التجافی فی هذا الموضع مستحب کما ذکره الأصحاب و قد یفهم من کلام بعضهم أنه الإقعاء علی العقبین کما هو مکروه لغیره و من بعضهم الجلوس علی القدمین و لعله یتحقق فی کل منهما.

«43»

التَّوْحِیدُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَرِیشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیهما السلام قَالا: مَنْ قَالَ بِالْجِسْمِ فَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّکَاةِ

ص: 85


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 19.
2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 50.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 330.
4- 4. معانی الأخبار ص 301 فی حدیث.

و پشت سر او نماز نخوانید.(1)

توضیح

ظاهر این است که این روایت شامل کسانی است که به این قائل هستند که خداوند سبحان جسم است ولی نه مانند اجسام، چنان که در کتاب توحید ذکر شد.

روایت44.

قرب الإسناد: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: به راستی امامان شما نمایندگان شما به سوی خدا هستند، پس بنگرید چه کسی را در دینتان و نمازتان به نمایندگی می­فرستید.(2)

توضیح

«وافد» رسیده، به عنوان رسول و قاصدی برای امیر به جهت زیارت یا گرفتن هدیه و نظیر آن، وارد شده و به معنای شتر پیشرو در قطار شتران است. پس بر اساس معنای اول که آن بهتر است، معنی این است که وی رسولی به سوی خداوند متعال است تا برای آنان از خداوند طلب حاجت و مغفرت نماید. و شکی نیست که چنین فردی باید برترین قوم، عالم­ترین و شریف­ترین آنها باشد. و گفته شده: مقصود این است که او نماینده­ای از جانب خداوند سبحان به سوی آنان است تا کلام خداوند را بر آنان قرائت نماید، و بعید بودن آن پوشیده نیست و توجیه آن بر اساس دو معنای اخیر خوب است.

روایت45.

قرب الإسناد: علی بن جعفر از برادرش علیه السلام روایت کرد: از او درباره ولدالزنا سؤال کردم که آیا شهادت او جایز است؟ فرمود: شهادتش جایز نیست و امام نمی­شود.(3)

روایت46.

علل شرایع: ابوذر - ره - گوید: امام تو شفیع تو نزد خداوند عزوجل است، پس شفیع خود نزد خداوند عزوجل را نه سفیه قرار بده و نه فاسق.(4)

توضیح

دریافتی که محتمل است که امامت کبری باشد، با این منظور که شفاعت در آخرت باشد یا اعم از آن، و محتمل است که صغری باشد که مقصود در حال نماز است، زیرا او نماینده مأمومان و سخنگوی آنان نزد خداوند سبحان است. و مقصود از سفیه کافر، و از فاسق، معنای آن است یا بالعکس؛ یا منظور از سفیه، مجنون

ص: 86


1- . توحید : 101
2- . قرب الإسناد : 37 ، 52
3- . قرب الإسناد : 164
4- . علل الشرائع 2 : 15

وَ لَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ (1).

بیان

الظاهر أنه شامل للمبلکفة القائلین بأنه سبحانه جسم لا کالأجسام کما مر فی کتاب التوحید(2).

«44»

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله: إِنَّ أَئِمَّتَکُمْ وَفْدُکُمْ إِلَی اللَّهِ فَانْظُرُوا مَنْ تُوفِدُونَ فِی دِینِکُمْ وَ صَلَاتِکُمْ (3).

بیان

الوافد القادم الوارد رسولا و قاصدا لأمیر للزیارة و الاسترفاد و نحوهما و الإبل السابق للقطار فعلی الأول و هو الأظهر المعنی أنه رسول إلی الله تعالی لیسأل و یطلب لهم الحاجة و المغفرة منه تعالی و لا محالة یکون مثل هذا أفضل القوم و أعلمهم و أشرفهم و قیل المراد أنه وافد من الله سبحانه إلیهم لیقرأ کلام الله علیهم و لا یخفی بعده و توجیهه علی الأخیرین ظاهر

«45»

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا یَؤُمُ (4).

«46»

الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ غَیْلَانَ عَنْ أَبِی ذَرٍّ رحمه الله قَالَ: إِنَّ إِمَامَکَ شَفِیعُکَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا تَجْعَلْ شَفِیعَکَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَفِیهاً وَ لَا فَاسِقاً(5).

بیان

قد عرفت أنه یحتمل الإمامة الکبری بأن یکون المراد الشفاعة فی الآخرة أو الأعم و الصغری فالمراد فی حال الصلاة فإنه وافد المأمومین و المتکلم عنهم عند الله سبحانه و المراد بالسفیه الکافر و بالفاسق معناه أو بالعکس أو المراد بالسفیه المجنون

ص: 86


1- 1. التوحید: 101 و قد مر قبل ذلک ص 74.
2- 2. ج 3 ص 289.
3- 3. قرب الإسناد: 37 ط حجر، 52 ط نجف.
4- 4. قرب الإسناد: 164 ط نجف.
5- 5. علل الشرائع ج 2 ص 15.

یا کم عقل است. که بر اساس دوم، حمل بر استحباب می­شود مگر اینکه اعمال نماز از جانب او انجام نگیرد.

شهید در البیان گوید: سفیه اگر سفاهت او با عدالت منافات داشته باشد، از امامت منع شده است و اگر همراهی [سفاهت] با عدالت ممکن باشد، جایز است. و آنچه که از ابوذر - ره - روایت شده است، بر غیر عدالت حمل می­شود.

روایت47.

علل شرایع: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: اگر تأیید شدن نمازتان شما را شاد می­سازد، پس برگزیدگان خود را مقدم بدارید.(1)

المقنع: نظیر این روایت را به صورت مرسل نقل کرده است.(2)

توضیح

«تزکو» به صیغه مجرد، یا از باب تفعیل از ریشه زکات است به معنای پاکی یا رشد و نمو، یا از تزکیۀ است به معنای تمجید و قبول.

روایت48.

مجالس صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که با آنان در صف اول نماز بخواند، گویی با رسول الله صلّی الله علیه و آله در صف اول نماز خوانده است.(3)

روایت49.

علل شرایع: محمد بن عذافر از امام صادق علیه السلام روایت کرد: از ایشان درباره ورودم به جماعت کسی که در رکعت دوم در حال قرائت است سؤال کردم در حالی که او قبل از فراغت من از قرائت ام الکتاب (حمد)، رکوع می­کند؟ فرمود: در دو رکعت دیگر قرائت کن تا در هر دو رکعت قرائت کرده باشی.(4)

روایت50.

مجالس ابن الشیخ:

ص: 87


1- . علل الشرائع 2 : 16
2- . المقنع : 10 ، 35
3- . امالی صدوق : 221
4- . علل الشرائع 2 : 29

أو القلیل العقل فعلی الثانی یکون محمولا علی الاستحباب إلا أن یکون لا یتأتی منه أفعال الصلاة.

قال الشهید رحمه الله فی البیان إن السفیه أن نافی سفهه العدالة منع من الإمامة و إن أمکن مجامعته العدالة جاز و ما روی عن أبی ذر رضی الله عنه محمول علی غیر العدل.

«47»

الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله: إِنْ سَرَّکُمْ أَنْ تَزْکُوَ صَلَاتُکُمْ فَقَدِّمُوا خِیَارَکُمْ (1).

المقنع، مرسلا: مثله (2)

بیان

تزکو علی المجرد أو التفعیل من الزکاة بمعنی الطهارة أو النمو أو من التزکیة بمعنی الثناء و القبول.

«48»

مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نَاتَانَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی زِیَادٍ النَّهْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: مَنْ صَلَّی مَعَهُمْ فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَکَأَنَّمَا صَلَّی مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ (3).

«49»

الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِی مَعَ مَنْ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ فَیَرْکَعُ عِنْدَ فَرَاغِی مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْکِتَابِ قَالَ تَقْرَأُ فِی الْأُخْرَاوَیْنِ لِتَکُونَ قَدْ قَرَأْتَ فِی رَکْعَتَیْنِ (4).

«50»

مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنِ

ص: 87


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 16.
2- 2. المقنع ص 10 ط حجر ص 35 ط الإسلامیة.
3- 3. أمالی الصدوق ص 221.
4- 4. علل الشرائع ج 2 ص 29.

عمرو بن میمون ازدی گوید: به همراه معاذ در شام بودم، پس هنگامی که وفات کرد نزد عبدالله بن مسعود در کوفه آمدم و همراه او بودم، پس بعضی در زمان او، نماز اول وقت [به جماعت] برگزار می­کرد، پس به او عرض کردم: ای ابوعبدالرحمن، نماز با آنان را چگونه می­بینی؟ پس گفت: نماز را در وقت آن بخوان و نمازت را با آنان تسبیح قرار بده. پس گفتم: ابوعبدالرحمان! خداوند بر تو رحمت آورد، نماز جماعت را ترک کنیم؟ پس گفت: وای بر تو ای ابن میمون! اکثریت بزرگی از مردم جماعت را ترک کرده­اند. به راستی جماعت باید با کسی باشد که بر حق باشد، هر چند که تنها باشی. پس عرض کردم: ابوعبدالرحمان! چگونه جماعت می­شوم درحالی که تنها هستم؟ پس گفت: براستی از ملائکه خدا و لشکریان مطیع خداوند، بیشتر از اولین و آخرین بنی آدم با تو همراه می­شوند.(1)

روایت51.

ثواب الأعمال: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: هر که بر قومی امام شود درحالی که در میان آنان کسی است که از او عالم­تر یا فقیه­تر است، امر آنان تا روز قیامت، پیوسته در دست افراد پست است.(2)

العلل: از عزرمی نظیر این روایت نقل شده است.(3)

محاسن: از پدرش، از جوهری نظیر آن است.(4)

سرائر: به نقل از کتاب ابوقاسم بن قولویه نظیر روایت فوق به صورت مرسل نقل شده است.(5)

توضیح

و سخن او «یا فقیه­تر»، تردید از جانب راوی است. و این خبر نیز هر دو امامت را محتمل است.

ص: 88


1- . امالی طوسی 1 : 359
2- . ثواب الأعمال : 186 ، 187
3- . علل الشرائع 2 : 16
4- . محاسن : 93
5- . سرائر : 282

الْقَاسِمِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَیْمُونٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ: کُنْتُ مَعَ مُعَاذٍ بِالشَّامِ فَلَمَّا قُبِضَ أَتَیْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ بِالْکُوفَةِ وَ کُنْتُ مَعَهُ فَأَبْکَرَ بَعْضٌ الْوَقْتَ فِی زَمَانِهِ فَقُلْتُ لَهُ یَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ کَیْفَ تَرَی فِی الصَّلَاةِ مَعَهُمْ فَقَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَ اجْعَلْ صَلَاتَکَ مَعَهُمْ سُبْحَةً فَقُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَرْحَمُکَ اللَّهُ نَدَعُ الصَّلَاةَ فِی الْجَمَاعَةِ فَقَالَ وَیْحَکَ یَا ابْنَ مَیْمُونٍ إِنَّ جُمْهُورَ النَّاسِ الْأَعْظَمَ قَدْ فَارَقُوا الْجَمَاعَةَ إِنَّ الْجَمَاعَةَ مَنْ کَانَ عَلَی الْحَقِّ وَ إِنْ کُنْتَ وَحْدَکَ فَقُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ کَیْفَ أَکُونُ جَمَاعَةً وَ أَنَا وَحْدِی فَقَالَ إِنَّ مَعَکَ مِنْ مَلَائِکَةِ اللَّهِ وَ جُنُودِهِ الْمُطِیعِینَ لِلَّهِ أَکْثَرَ مِنْ بَنِی آدَمَ أَوَّلِهِمْ وَ آخِرِهِمْ (1).

«51»

ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ: مَنْ أَمَّ قَوْماً وَ فِیهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ أَوْ أَفْقَهُ لَمْ یَزَلْ أَمْرُهُمْ إِلَی سَفَالٍ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ(2).

العلل، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن أیوب بن نوح عن العباس بن عامر عن داود بن الحصین عن سفیان الجریری عن العزرمی: مثله (3) المحاسن، عن أبیه عن الجوهری: مثله (4) السرائر، نقلا من کتاب أبی القاسم بن قولویه مرسلا: مثله (5)

بیان

قوله أو أفقه التردید من الراوی و هذا الخبر أیضا یحتمل الإمامتین

ص: 88


1- 1. أمالی الطوسیّ ج 1 ص 359 و ما بین العلامتین ساقط من ط الکمبانیّ.
2- 2. ثواب الأعمال ص 186 و 187.
3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 16.
4- 4. المحاسن ص 93.
5- 5. السرائر: 282.

و بر اساس یکی از دو وجه، در آن تشویق زیادی است بر تقدیم أعلم. شهید در ذکری گوید: قول ابن ابوعقیل در مورد منع امامت مفضول بر فاضل، و منع امامت جاهل بر عالم، اگر کراهت را از آن قصد کرده باشد نیکو است. و اگر تحریم را از آن قصد نموده باشد، استناد آن به اینکه از نظر عقلی قبیح است ممکن است. و این همان است که اصولی­های محقق در امامت کبری بر آن تکیه کرده­اند. و به دلیل سخن خداوند جلّ اسمه: «أَفَمَن یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَن یُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ یَهِدِّیَ إِلاَّ أَن یُهْدَی فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ» {پس آیا کسی که به سوی حق رهبری می کند سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد یا کسی که راه نمی نماید مگر آنکه [خود] هدایت شود، شما را چه شده، چگونه داوری می کنید؟}(1)

و نیز به دلیل خبر ابوذر و سایرین.(2)

سپس گوید: و ابن جنید در آن اذن را لحاظ کرده است. و می­توان کلام ابن ابو عقیل را بر آن حمل نمود. و این دو خبر بر ترجیح مفضول، از آن جهت که مفضول است حمل شود و در قبح آن شکی نیست. و از عدم جواز ترجیح وی بر او، عدم جواز اصل امامتش لازم نمی­گردد، خصوصاً در صورت اذن فاضل و اختیار او.

روایت52.

تفسیر امام: امام علیه السلام فرمود: امام باقر علیه السلام یکی از شیعیانش را دید که پشت سر یکی از مخالفین وارد نماز شده است. مرد شیعی احساس کرد که امام باقر علیه السلام متوجه این کار او شده است، پس به او رو کرد و گفت: یابن رسول الله! به خاطر نمازم پشت سر فلانی از تو پوزش می­طلبم. من از او تقیه می­کنم، اگر چنین نبود قطعاً به تنهایی نماز می­خواندم. امام باقر علیه السلام به او فرمود: ای برادرم، اگر ترک می­کردی باید عذر می­خواستی. ای بنده مؤمن خدا! پیوسته ملائکه آسمان­های هفتگانه و زمین­های هفتگانه بر تو صلوات می­فرستند و آن امام تو را لعنت می­کنند، و براستی خداوند امر نموده است که نماز تو پشت سر او به جهت تقیه، برایت هفتصد نمازی که به تنهایی بخوانی حساب گردد، پس تقیه بر تو لازم است.(3)

روایت53.

کتاب مسائل: علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرد: از او درباره­ قیام ماه رمضان سؤال کردم که آیا صحیح است؟ فرمود: صحیح نیست مگر با قرائتی که با فاتحۀ الکتاب شروع می­کنی و سپس به قرائت امام گوش می­دهی. پس زمانی که قصد رکوع کرد، قل هو الله احد یا جز آن را می­خوانی، سپس زمانی که

ص: 89


1- . یونس / 35
2- . تهذیب 1 : 254 ، علل الشرائع : 86
3- . تفسیر امام : 268

و علی أحد الوجهین فیه حث عظیم علی تقدیم الأعلم قال فی الذکری قول ابن أبی عقیل بمنع إمامة المفضول بالفاضل و منع إمامة الجاهل بالعالم إن أراد به الکراهیة فحسن و إن أراد به التحریم أمکن استناده إلی أن ذلک یقبح عقلا و هو الذی اعتمد علیه محققو الأصولیین فی الإمامة الکبری و لقول الله جل اسمه أَ فَمَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لا یَهِدِّی إِلَّا أَنْ یُهْدی فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ (1) و لخبر أبی ذر و غیره (2).

ثم قال و اعتبر ابن الجنید فی ذلک الإذن و یمکن حمل کلام ابن أبی عقیل علیه و الخبران یحملان علی إیثار المفضول من حیث هو مفضول و لا ریب فی قبحه و لا یلزم من عدم جواز إیثاره علیه عدم جواز أصل إمامته و خصوصا مع إذن الفاضل و اختیاره.

«52»

تَفْسِیرُ الْإِمَامِ (3)، قَالَ علیه السلام: نَظَرَ الْبَاقِرُ علیه السلام إِلَی بَعْضِ شِیعَتِهِ وَ قَدْ دَخَلَ خَلْفَ بَعْضِ الْمُخَالِفِینَ إِلَی الصَّلَاةِ وَ أَحَسَّ الشِّیعِیُّ بِأَنَّ الْبَاقِرَ علیه السلام قَدْ عَرَفَ ذَلِکَ مِنْهُ فَقَصَدَهُ وَ قَالَ أَعْتَذِرُ إِلَیْکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مِنْ صَلَاتِی خَلْفَ فُلَانٍ فَإِنِّی أَتَّقِیهِ لَوْ لَا ذَلِکَ لَصَلَّیْتُ وَحْدِی قَالَ لَهُ الْبَاقِرُ علیه السلام یَا أَخِی إِنَّمَا کُنْتَ تَحْتَاجُ أَنْ تَعْتَذِرَ لَوْ تَرَکْتَ یَا عَبْدَ اللَّهِ الْمُؤْمِنَ مَا زَالَتْ مَلَائِکَةُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ تُصَلِّی عَلَیْکَ وَ تَلْعَنُ إِمَامَکَ ذَاکَ وَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ أَنْ یُحْسَبَ لَکَ صَلَاتُکَ خَلْفَهُ لِلتَّقِیَّةِ بِسَبْعِ مِائَةِ صَلَاةٍ لَوْ صَلَّیْتَهَا وَحْدَکَ فَعَلَیْکَ بِالتَّقِیَّةِ(4).

«53»

کِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قِیَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ یَصْلُحُ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ تَبْدَأُ وَ تَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ ثُمَّ تُنْصِتُ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ فَإِذَا أَرَادَ الرُّکُوعَ قَرَأْتَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَوْ غَیْرَهَا ثُمَّ رَکَعْتَ أَنْتَ

ص: 89


1- 1. یونس: 35.
2- 2. رواه فی التهذیب ج 1 ص 254، و قد مر عن العلل ص 86.
3- 3. فی الکمبانیّ تفسیر علیّ بن إبراهیم و هو سهو.
4- 4. تفسیر الإمام: 268.

او رکوع کرد و تکبیر گفت تو نیز رکوع کن، و رکوع و سجودت را همانطور که وقتی به تنهایی نماز می­خوانی انجام می­دهی. و نماز تو به تنهایی بهتر است.(1)

فرمود: و از او درباره قیام پشت سر امام در صف سؤال کردم که حد آن چیست؟ فرمود: هر اندازه که توانستی بایست، پس چون نشستی و مکان تنگ شد، پس مقدم یا مؤخر شو که ایرادی ندارد.(2)

و گوید: و از او درباره مردی سؤال کردم که در صف نماز است، آیا برای او صحیح است که به سوی صف دوم یا سوم مقدم شود یا به سمت عقب به سوی صف آخر بیاید؟ فرمود: اگر خللی ببیند، پس ایرادی بر او وارد نیست.(3)

توضیح

«درباره قیام ماه رمضان» ظاهر آن نافله است و فریضه نیز محتمل است. و بر اساس نخست، سؤال یا به دلیل عدم جواز اقتداء در نافله است یا به این دلیل است که امام از کسانی است که به آنان اقتدا نمی­شود. و مشهور میان اصحاب، عدم جواز اقتدا در نوافل است و اقتدا کردن در نافله ماه رمضان را از بدعت­های عمر بر شمرده­اند.

و علامه در المنتهی گوید: و در نوافل جماعتی نیست، جز آنچه که استثنا شده است و همه علمای ما بر آن نظر داده­اند. و از برخی عبارات محقق اینگونه ظاهر می­شود که درباره این مسأله، قولی بر جواز اقتدا در مطلق نوافل وجود دارد. و در عبارت ذکری نیز اشاره­ای است بر عدم تحقق اجماع در این مورد، و اخباری بر منع دلالت دارند که اخباری مانند صحیحه­های هشام بن سالم(4) و سلیمان بن خالد(5)

که دال بر جواز امامت نساء در نافله است، با آن در تعارض است. و در صحیحه عبدالرحمان آمده است: در رمضان، در فریضه و نافله بر خانواده خود پیشنماز شو. (6)

ص: 90


1- . مسائل علی بن جعفر : 114
2- . مسائل علی بن جعفر : 170
3- . مسائل علی بن جعفر : 174
4- . تهذیب 1 : 313
5- . تهذیب 1 : 329
6- . تهذیب 1 : 329

إِذَا رَکَعَ وَ کَبَّرَ أَنْتَ فِی رُکُوعِکَ وَ سُجُودِکَ کَمَا تَفْعَلُ إِذَا صَلَّیْتَ وَحْدَکَ وَ صَلَاتُکَ وَحْدَکَ أَفْضَلُ (1)

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِیَامِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِی الصَّفِّ مَا حَدُّهُ قَالَ قُمْ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِذَا قَعَدْتَ فَضَاقَ الْمَکَانُ فَتَقَدَّمْ أَوْ تَأَخَّرْ فَلَا بَأْسَ (2) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِ فِی الصَّفِّ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَقَدَّمَ إِلَی الثَّانِی أَوِ الثَّالِثِ أَوْ یَتَأَخَّرَ وَرَاءً فِی جَانِبِ الصَّفِّ الْآخَرِ قَالَ إِذَا رَأَی خَلَلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ (3).

بیان

عن قیام شهر رمضان ظاهره النافلة و یحتمل الفریضة و علی الأول السؤال إما لعدم جواز الایتمام فی النافلة أو لکون الإمام ممن لا یقتدی به و المشهور بین الأصحاب عدم جواز الاقتداء فی النوافل و عدوا الایتمام فی نافلة شهر رمضان من بدع عمر.

و قال العلامة فی المنتهی و لا جماعة فی النوافل إلا ما استثنی ذهب إلیه علماؤنا أجمع و یظهر من بعض عبارات المحقق أن فی المسألة قولا بجواز الاقتداء فی النوافل مطلقا و فی عبارة الذکری أیضا إشعار بعدم تحقق الإجماع فیه و یدل علی المنع أخبار یعارضها أخبار کصحیحتی هشام بن سالم (4)

و سلیمان بن خالد(5) الدالتین علی جواز إمامة النساء فی النافلة

وَ فِی صَحِیحَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (6): صَلِّ بِأَهْلِکَ فِی رَمَضَانَ الْفَرِیضَةَ وَ النَّافِلَةَ(7).

ص: 90


1- 1. المسائل المطبوع فی البحار ص 253، الطبعة الحدیثة.
2- 2. المسائل المطبوع فی البحار ص 277، الطبعة الحدیثة و المعنی أن تسویة الصفوف و تعدیلها انما تلزم حین القیام و أمّا إذا قعد المصلون للتشهد أو السجدة لا یلزم التحفظ علیه إلا فی حال عدم الضیق.
3- 3. المسائل المطبوع فی البحار ص 279- 280، الطبعة الحدیثة.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 313.
5- 5. التهذیب ج 1 ص 329.
6- 6. التهذیب ج 1 ص 329.
7- 7. بل لا تعارض فیها، فان أخبار المنع تمنع عن الاجتماع فی النوافل الیومیة للرجال خصوصا فی شهر رمضان، و أخبار الجواز انما یجوز الاجتماع بالنساء فی البیت، و لا بأس بذلک، فان الملاک هو السنة و قد جرت بذلک.

و احتیاط در ترک است جز در عیدین، نماز باران و نمازی که اعاده می­شود. و ابوصلاح در نماز غدیر، مستحب دانسته است و به روایتی منسوب ساخته است که من آن را ندیدم، و احوط در آن، ترک است.

« درباره قیام پشت سر امام»، شاید سؤال درباره میزان تنگی و فراخی در ایستادن در صف باشد، پس امام علیه السلام پاسخ داده است که به اندازه توانایی قیام در آن، پس اگر تنگی و فشار بعد از نشستن ظاهر شد، مقدم و مؤخر شود. و ظاهر این است که مقصود از آن، تقدم و تأخر به صف دیگر است و محتمل است که مقصود تقدم و تأخری اندک در همان صف باشد.

شهید در ذکری گوید: زمانی که در صفش فشاری می­یابد، تأخر(عقب رفتن) به سوی صفی که در آن شکاف است جایز است. و علی بن جعفر علیه السلام نیز تقدم و تأخر را روایت کرده است. و در روایت محمد بن مسلم(1)

گوید: به او عرض کردم: شخص درحالی که نماز می­خواند می­تواند به عقب برود؟ فرمود: خیر. عرض کردم: پس می­تواند جلو بیاید؟ فرمود: بلی، قدم زنان به سوی قبله. و بر عدم نیاز به آن حمل می­شود، پس مکروه است. گوید: و برای کسی که خللی در صف می­بیند مستحب است که به سوی آن (صف) حرکت نماید .

روایت54.

قرب الإسناد: علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرد: از او درباره­ مردی سؤال کردم که بدون رداء امام می­شود، پس فرمود: رسول الله صلّی الله علیه و آله در یک لباس متوشح (جواهرنشان) امام شده است.(2)

توضیح

مشهور میان اصحاب، کراهت امامت بدون رداء است. و صحیحه سلیمان بن خالد را به عنوان حجت و دلیل ارائه کرده­اند که گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سؤال کردم که با پیراهنی که بر روی آن ردایی نیست بر قومی امام شد. فرمود: شایسته نیست مگر اینکه بر او ردایی باشد یا عمامه­ای باشد که به­ وسیله آن پوشانده شود. (3)

و این فقط بر کراهت امامت بدون رداء با یک لباس دلالت دارد نه مطلقاً و این اختصاص را قول امام باقر علیه السلام زمانی که در پیراهنی بدون رداء بر اصحابش امامت کرد تأیید می­کند که فرمود: لباسم سنگین است پس آن کفایت می­کند که بر من ازار - لُنگ - و ردا نباشد(4) و این خبر نیز مؤید آن است. و بر عدم کراهت توشح دلالت دارد. و سخن در مورد کراهت

ص: 91


1- . تهذیب 1 : 330
2- . قرب الإسناد : 86 ، 112
3- . کافی 3 : 394، تهذیب 1 : 241
4- . کافی 3 : 394، تهذیب 1 : 216

و الاحتیاط فی الترک إلا فی العیدین و الاستسقاء و المعادة و استحب أبو الصلاح فی الصلاة الغدیر و نسب إلی الروایة و لم أرها و الأحوط فیه أیضا الترک.

عن القیام خلف الإمام لعل السؤال عن مقدار الضیق و السعة فی القیام فی فی الصف فأجاب علیه السلام بأنه بقدر استطاعة القیام فیه فإن ظهر الضیق بعد القعود تقدم أو تأخر و الظاهر أن المراد به التقدم و التأخر إلی صف آخر و یحتمل أن یکون المراد التقدم و التأخر قلیلا فی هذا الصف.

قال فی الذکری یجوز التأخر إلی صف فیه فرجة إذا وجد ضیقا فی صفه

وَ رَوَی التَّقَدُّمَ وَ التَّأَخُّرَ أَیْضاً عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ وَ فِی رِوَایَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (1)

قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَأَخَّرُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ لَا قُلْتُ فَیَتَقَدَّمُ قَالَ نَعَمْ مَاشِیاً إِلَی الْقِبْلَةِ.

و یحمل علی عدم الحاجة إلی ذلک فیکره قال و یستحب لمن وجد خللا فی صف أن یسعی إلیه.

«54»

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ بِغَیْرِ رِدَاءٍ فَقَالَ قَدْ أَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحٍ بِهِ (2).

بیان

المشهور بین الأصحاب کراهة الإمامة بغیر رداء

وَ احْتَجُّوا عَلَیْهِ بِصَحِیحَةِ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ(3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِی قَمِیصٍ لَیْسَ عَلَیْهِ رِدَاءٌ قَالَ لَا یَنْبَغِی إِلَّا أَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ رِدَاءٌ أَوْ عِمَامَةٌ یَرْتَدِی بِهَا.

و هی إنما تدل علی کراهة الإمامة بدون الرداء فی القمیص وحده لا مطلقا وَ یُؤَیِّدُ الْإِخْتِصَاصَ

قَوْلُ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: لَمَّا أَمَّ أَصْحَابَهُ فِی قَمِیصٍ بِغَیْرِ رِدَاءٍ إِنَّ قَمِیصِی کَثِیفٌ فَهُوَ یُجْزِی أَلَّا یَکُونَ عَلَیَّ إِزَارٌ وَ لَا رِدَاءٌ(4).

و هذا الخبر أیضا یؤیده و یدل علی عدم کراهة التوشح و قد مر کراهة

ص: 91


1- 1. التهذیب ج 1 ص 330.
2- 2. قرب الإسناد ص 86 ط حجر، 112 ط نجف.
3- 3. راجع الکافی ج 3 ص 394، التهذیب ج 1 ص 241.
4- 4. راجع الکافی ج 3 ص 394، التهذیب ج 1 ص 216.

توشح بر روی لباس برای امام گذشت.(1)

و حمل هر دو جزء خبر بر ضرورت، بعید نیست چنانکه اصل خبر به آن اشاره می­کند.

روایت55.

نوادر راوندی: با ذکر سند از موسی بن جعفر علیه السلام از پدرش گوید: حسن و حسین علیهما السلام پشت سر مروان بن حکم نماز می­خواندند، پس به یکی از آن دو گفتند: پدرت زمانی که به خانه بازمی­گشت، نماز نمی­خواند؟ پس پاسخ گفت: به خدا سوگند نه، نماز اضافه­ای نمی­خواند.(2)

روایت56.

الدرۀ الباهرۀ: امام هادی علیه السلام فرمود: اگر زمانی باشد که در آن عدل بیشتر از جور است، پس حرام است در مورد کسی گمان سوء رود مگر اینکه بدی در او دیده شود و اگر زمانی باشد که در آن جور بیشتر از عدل است، بر کسی نیست که به کسی گمان خیر ببرد تا اینکه خیر از او ظاهر شود.

توضیح

می­توان این کلام را بر بلاد مخالفان حمل نمود یا بر این حمل نمود که اکثریت آنان مشهور به فسق هستند و خیری از آنان دیده نمی­شود، و یا بر رعایت احتیاط در معاملات حمل نمود چنانکه سایر روایات بر آن دلالت دارد.

روایت57.

نهج البلاغه: در نامه امام علیه السلام به اشتر آمده است: چون با مردم نماز می­گذاری چنان مکن تا آنان را رنجیده سازی یا نمازت را ضایع گردانی، زیرا برخی از نمازگزاران بیمارند و کاری دارند. از رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگامی که مرا به یمن می­فرستاد پرسیدم که چگونه با مردم نماز گزارم؟ فرمود: به قدر توان ناتوان­ترین آنان، و بر مؤمنان مهربان باش.

روایت58.

کتاب الغارات: از عبایه روایت است: امیرمؤمنان علیه السلام برای محمد بن ابوبکر نوشت: ای محمد، به نمازت بنگر که چگونه آن را در وقت خود می­خوانی، که امامی نیست بر

ص: 92


1- . بحار الأنوار 83: 189
2- . نوادر راوندی : 30 و در آن آمده است: بر نماز نمی­افزود آیه­ای.

التوشح فوق الثیاب للإمام (1) و لا یبعد حمل جزئی الخبر علی الضرورة کما یومئ إلیه أصل الخبر.

«55»

نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: کَانَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ علیهما السلام یُصَلِّیَانِ خَلْفَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَکَمِ فَقَالُوا لِأَحَدِهِمَا مَا کَانَ أَبُوکَ یُصَلِّی إِذَا رَجَعَ إِلَی الْبَیْتِ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا کَانَ یَزِیدُ عَلَی صَلَاةٍ(2).

«56»

الدُّرَّةُ الْبَاهِرَةُ، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ علیه السلام: إِذَا کَانَ زَمَانٌ الْعَدْلُ فِیهِ أَغْلَبُ مِنَ الْجَوْرِ فَحَرَامٌ أَنْ یُظَنَّ بِأَحَدٍ سُوءٌ حَتَّی یُعْلَمَ ذَلِکَ مِنْهُ وَ إِذَا کَانَ زَمَانٌ الْجَوْرُ فِیهِ أَغْلَبُ مِنَ الْعَدْلِ فَلَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَظُنَّ بِأَحَدٍ خَیْراً حَتَّی یَبْدُوَ ذَلِکَ مِنْهُ.

بیان

یمکن حمله علی بلاد المخالفین أو علی کون الأکثر مشهورین بالفسق و لم یعلم منه خیر أو علی رعایة الحزم فی المعاملات کما یدل علیه سائر الروایات

«57»

نَهْجُ الْبَلَاغَةِ،: فِی عَهْدِهِ علیه السلام لِلْأَشْتَرِ فَإِذَا قُمْتَ فِی صَلَاتِکَ لِلنَّاسِ فَلَا تَکُونَنَّ مُنَفِّراً وَ لَا مُضَیِّعاً فَإِنَّ فِی النَّاسِ مَنْ بِهِ الْعِلَّةُ وَ لَهُ الْحَاجَةُ وَ قَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله حِینَ وَجَّهَنِی إِلَی الْیَمَنِ کَیْفَ أُصَلِّی بِهِمْ فَقَالَ صَلِّ بِهِمْ کَصَلَاةِ أَضْعَفِهِمْ وَ کُنْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَحِیماً(3).

«58»

کِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ خَالِدٍ الْأَسَدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَنْ عَبَایَةَ قَالَ: کَتَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ انْظُرْ یَا مُحَمَّدُ صَلَاتُکَ کَیْفَ تُصَلِّیهَا لِوَقْتِهَا فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ إِمَامٍ یُصَلِّی

ص: 92


1- 1. راجع ج 83 ص 189 و ما بعدها.
2- 2. نوادر الراوندیّ: 30، و فیه: ما کان یرید علی صلاة الآیة.
3- 3. نهج البلاغة تحت الرقم 53 من قسم الرسائل و الکتب ص 534 ط سید الاهل.

قومی پیشنماز شود و در نمازش نقصی باشد، مگر اینکه آن نقص بر او باشد و از نماز آنان چیزی ­نکاهد.

مؤلف

و در روایت ابن ابوالحدید آمده است: و ای محمد، به نمازت بنگر که آن­را چگونه می­خوانی که تو امام هستی و بر تو لازم است که آن را کامل سازی و آن را طول ندهی و آن را در وقت خود بخوانی. امامی نیست که پیشنماز قومی شود و در نماز او و نماز آنان نقصی باشد، مگر اینکه گناه آن بر او باشد و آن (نقص) از نماز آنان چیزی نمی­کاهد.

و این روایت را در تحف العقول(1) چنین روایت کرده است: سپس به نمازت بنگر که آن چگونه است؟ که تو امام هستی و هیچ امامی نیست که پیشنماز قومی شود، پس در نماز آنان تقصیری باشد، مگر اینکه گناه آنان برای او است و از نماز آنان چیزی نمی­کاهد. و نماز را کامل نمی­سازد مگر اینکه نظیر اجر آنان برای او است درحالی که از اجر آنان چیزی کاسته نمی­شود و بدان که همه اعمال تو تابع نماز توست، و بدان که هر که نماز را تباه سازد، شرایع دیگر اسلام را بیشتر تباه می­کند.

روایت59.

عدۀ الداعی: رسول الله صلی الله علیه و آله روزی پیشنماز مردم شد، پس دو رکعت آخر را کوتاه کرد. پس زمانی­که فارغ شد مردم به او گفتند: یا رسول الله، دیدیم که نمازت را کوتاه کردی، آیا چیزی در نماز رخ داد؟ فرمود: و آن (کوتاهی) در چه بود؟ گفتند: دو رکعت آخر را کوتاه کردی. پس فرمود: آیا فریاد کودک را نشنیدید؟ و در حدیثی دیگر آمده است: ترسیدم که فکر پدرش مشغول او شود.

روایت60.

مجمع البیان: جمیل از امام صادق علیه السلام روایت کرد که وی فرمود: زمانی که پشت سر امام بودی و او از قرائت فاتحه فارغ شد، پس تو از پشت سر او بگو: الحمد لله رب العالمین.(2)

توضیح

شهید در نفلیه گوید: گفتن آهسته «الحمد لله رب العالمین» بعد از فراغت امام از فاتحه، برای مأموم مستحب است.

روایت61.

عیاشی: عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق علیه السلام درباره امام سؤال کردم که آیا بر اوست که (صدا را) به کسانی که پشت سر او هستند، هر چند که زیاد باشند برساند؟ فرمود: باید متوسط و میانه­ قرائت کند که خداوند می­فرماید: {و نمازت را به آواز بلند مخوان و بسیار آهسته اش مکن.}(3)

و نیز از عیاشی، نظیر روایت فوق از مفضل نقل است.(4)

روایت62.

مکارم: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول الله صلّی الله علیه و آله از

ص: 93


1- . تحف العقول : 174
2- . مجمع البیان 1 : 31
3- . تفسیر عیاشی 2 : 318
4- . تفسیر عیاشی 2 : 318

بِقَوْمٍ فَیَکُونُ فِی صَلَاتِهِ نَقْصٌ إِلَّا کَانَتْ عَلَیْهِ وَ لَا یَنْقُصُ ذَلِکَ مِنْ صَلَاتِهِمْ.

أَقُولُ

وَ فِی رِوَایَةِ ابْنِ أَبِی الْحَدِیدِ: وَ انْظُرْ یَا مُحَمَّدُ صَلَاتُکَ کَیْفَ تُصَلِّیهَا فَإِنَّمَا أَنْتَ إِمَامٌ یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تُتِمَّهَا وَ أَنْ تُخَفِّفَهَا وَ أَنْ تُصَلِّیَهَا لِوَقْتِهَا فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ إِمَامٍ یُصَلِّی بِقَوْمٍ فَیَکُونُ فِی صَلَاتِهِ وَ صَلَاتِهِمْ نَقْصٌ إِلَّا کَانَ إِثْمُ ذَلِکَ عَلَیْهِ وَ لَا یَنْقُصُ ذَلِکَ مِنْ صَلَاتِهِمْ شَیْئاً.

وَ رَوَاهُ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ (1)

هَکَذَا: ثُمَّ انْظُرْ صَلَاتَکَ کَیْفَ هِیَ فَإِنَّکَ إِمَامٌ وَ لَیْسَ مِنْ إِمَامٍ یُصَلِّی بِقَوْمٍ فَیَکُونُ فِی صَلَاتِهِمْ تَقْصِیرٌ إِلَّا کَانَ عَلَیْهِ أَوْزَارُهُمْ وَ لَا یُنْقَصُ مِنْ صَلَاتِهِمْ شَیْ ءٌ وَ لَا یُتِمُّهَا إِلَّا کَانَ لَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمْ وَ لَا یَنْتَقِصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْ ءٌ وَ اعْلَمْ أَنَّ کُلَّ شَیْ ءٍ مِنْ عَمَلِکَ تَابِعٌ لِصَلَاتِکَ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ ضَیَّعَ الصَّلَاةَ فَإِنَّهُ لِغَیْرِ الصَّلَاةِ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ أَضْیَعُ.

«59»

عُدَّةُ الدَّاعِی،: صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِالنَّاسِ یَوْماً فَخَفَّفَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ النَّاسُ یَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَیْنَاکَ خَفَّفْتَ هَلْ حَدَثَ فِی الصَّلَاةِ أَمْرٌ قَالَ وَ مَا ذَلِکَ قَالُوا خَفَّفْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ فَقَالَ أَ وَ مَا سَمِعْتُمْ صُرَاخَ الصَّبِیِّ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ خَشِیتُ أَنْ یَشْتَغِلَ بِهِ خَاطِرُ أَبِیهِ.

«60»

مَجْمَعُ الْبَیَانِ، رَوَی جَمِیلٌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا کُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فَقُلْ أَنْتَ مِنْ خَلْفِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ (2).

بیان

قال الشهید فی النفلیة یستحب قول المأموم سرا الحمد لله رب العالمین بعد فراغ الإمام من الفاتحة.

«61»

الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْإِمَامِ هَلْ عَلَیْهِ أَنْ یُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ وَ إِنْ کَثُرُوا قَالَ لِیَقْرَأْ قِرَاءَةً وَسَطاً إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِکَ وَ لا تُخافِتْ بِها(3).

و منه عن المفضل: مثله (4).

«62»

الْمَکَارِمُ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مِنْ

ص: 93


1- 1. تحف العقول: 174 ط الإسلامیة.
2- 2. مجمع البیان ج 1 ص 31.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 318.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 318.

سفری برگشت، پس بر فاطمه سلام الله علیها وارد شد و بر در او پرده­ای و بر دستانش دو دستبند نقره­ای دید؛ پس از خانه وی بیرون آمد. فاطمه سلام الله علیها دخترش را فرا خواند و پرده را کَند و دستبندها را درآورد و آن دو را برای نبی اکرم صلّی الله علیه و آله فرستاد. پس نبی اکرم اهل صفه را صدا زد و سپس مردی را از آنان که برهنه بودند و چیزی برای پوشیدن نداشتند فرا خواند. آن پرده­ای بلند با عرض کم بود. پس پیامبر شروع کرد و پرده را بر آن مرد، به عنوان ازار - لُنگ - امتحان کرد. پس از آن پرده ­قطعه قطعه بُرید و میان آنان به عنوان لُنگ تقسیم نمود. سپس به زنان امر نمود که سر خود را قبل از اینکه مردان سر خود را بلند نکرده­اند، از رکوع و سجود بلند نکنند. و آن به این سبب بود که به دلیل کوچک بودن لُنگ، زمانی که مردان رکوع و سجود می­کردند، عورتشان از پشت آنان نمایان می­شد. بنابراین سنت بر این جاری شد که زنان سر خویش را از رکوع و سجود بلند نکنند تا اینکه مردان بلند نمایند.(1)

مؤلف

این خبر به صورت کامل در ابواب تاریخ فاطمه صلوات الله علیها موجود است.

روایت63.

کشی: یونس بن یعقوب گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود: ای یونس، به آنان بگو: ای مؤلفة - قلوبهم -! آنچه را که انجام می­دهید دیدم! زمانی که اذان را ­شنیدید، کفشهایتان را گرفتید و از صحن خارج شدید.(2)

توضیح

«به آنان بگو» یعنی به شیعه، و خطاب آنان با مؤلفه، برای تأدیب آنان است و هشداری است بر اینکه آنان واقعاً از شیعیان نیستند. بلکه آنان از مؤلفة قلوبهم هستند، به این دلیل که آنها سخن او را می­شنوند ولی در تقیه از او پیروی نمی­کنند، زیرا بعد از اذان از مسجد خارج می­شدند تا به همراه مخالفان نماز نخوانند. این خبر بر لزوم نماز پشت سر آنان به هنگام تقیه دلالت دارد.

روایت64.

کشی: یزید بن حماد گوید: به او گفتم: پشت سر کسی که نمی­شناسم نماز بخوانم؟ پس پاسخ گفت: نماز نخوان مگر پشت سر کسی که به دین او اطمینان داری. پس به او گفتم: پشت سر یونس و اصحاب او نماز بخوانم؟ فرمود: علی بن حدید آن را بر شما منع کرده است. گفتم: در این مورد به سخن او عمل کنم؟ گفت: بلی. - گفت: - پس از علی بن حدید درباره آن سؤال کردم. پاسخ گفت: پشت سر او

ص: 94


1- . مکارم الاخلاق : 108 - 109
2- . رجال کشی : 332

سَفَرٍ فَدَخَلَ عَلَی فَاطِمَةَ علیها السلام فَرَأَی عَلَی بَابِهَا سِتْراً وَ فِی یَدَیْهَا سِوَارَیْنِ مِنْ فِضَّةٍ فَخَرَجَ مِنْ بَیْتِهَا فَدَعَتْ فَاطِمَةُ ابنتها- [ابْنَیْهَا] فَنَزَعَتِ السِّتْرَ وَ خَلَعَتِ السِّوَارَیْنِ وَ أرسلهما [أَرْسَلَتْهُمَا] إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فَدَعَا النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله أَهْلَ الصُّفَّةِ فَقَسَمَهُ بَیْنَهُمْ قِطَعاً ثُمَّ جَعَلَ یَدْعُو الرَّجُلَ مِنْهُمُ الْعَارِیَ الَّذِی لَا یَسْتَتِرُ بِشَیْ ءٍ وَ کَانَ ذَلِکَ السِّتْرُ طَوِیلًا لَیْسَ لَهُ عَرْضٌ فَجَعَلَ یُؤَزِّرُ الرَّجُلَ فَإِذَا الْتَقَی عَلَیْهِ قَطَعَهُ حَتَّی قَسَّمَهُ بَیْنَهُمْ أُزُراً ثُمَّ أَمَرَ النِّسَاءَ أَنْ لَا یَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ مِنَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ حَتَّی یَرْفَعَ الرِّجَالُ رُءُوسَهُمْ وَ ذَلِکَ أَنَّهُمْ کَانُوا مِنْ صِغَرِ إِزَارِهِمْ إِذَا رَکَعُوا وَ سَجَدُوا بَدَتْ عَوْرَتُهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ثُمَّ جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ أَنْ لَا تَرْفَعَ النِّسَاءُ رُءُوسَهُنَّ مِنَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ حَتَّی تَرْفَعَ الرِّجَالُ (1).

أقول

تمامه فی أبواب تاریخها صلوات الله علیها.

«63»

الْکَشِّیُّ، عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَا یُونُسُ قُلْ لَهُمْ یَا مُؤَلَّفَةُ قَدْ رَأَیْتُ مَا تَصْنَعُونَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْأَذَانَ أَخَذْتُمْ نِعَالَکُمْ وَ خَرَجْتُمْ مِنَ الْمَسْجِدِ(2).

بیان

قل لهم أی للشیعة و خطابهم بالمؤلفة تأدیب لهم و تنبیه علی أنهم لیسوا من شیعتهم واقعا بل هم من المؤلفة قلوبهم و ذلک لأنهم کانوا یسمعون قوله و لا یتبعونه فی التقیة لأنهم بعد الأذان کانوا یخرجون من المسجد لئلا یصلوا مع المخالفین فیدل علی لزوم الصلاة خلفهم عند التقیة.

«64»

الْکَشِّیُّ، عَنْ آدَمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِیهِ یَزِیدَ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أُصَلِّی خَلْفَ مَنْ لَا أَعْرِفُ فَقَالَ لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِینِهِ فَقُلْتُ لَهُ أُصَلِّی خَلْفَ یُونُسَ وَ أَصْحَابِهِ قَالَ یَأْبَی ذَلِکَ عَلَیْکُمْ عَلِیُّ بْنُ حَدِیدٍ قُلْتُ آخُذُ بِقَوْلِهِ فِی ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَسَأَلْتُ عَلِیَّ بْنَ حَدِیدٍ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَا تُصَلِّ خَلْفَهُ وَ لَا خَلْفَ

ص: 94


1- 1. مکارم الأخلاق: 108- 109.
2- 2. رجال الکشّیّ: 332.

و اصحاب او نماز نخوان.(1)

و نیز از کشی: ابوعبدالله شاذانی از ابومحمد فضل بن شاذان سؤال کرد: چه بسا ما با اینان نماز مغرب را می­خوانیم، پس دوست نداریم که به هنگام خروج از مسجد وارد خانه شویم که گمان کنند که ورود ما در منازلمان فقط برای اعاده نمازی است که با آنان اقامه کرده­ایم. پس نماز مغرب را تا نماز عشا به تأخیر می­اندازیم. پس پاسخ گفت: به خاطر دلگیری­تان چنین نکنید، اگر با آنان نماز خواندید چیزی بر شما نیست. پس یک مرتبه، سه یا پنج تکبیر بگویید و در هر رکعت، حمد و یک سوره، هر سوره­ای را که خواستید، قرائت کنید. پس از آن، وقتی که امامتان خاتمه داد، نماز به اتمام برسانید. و در رکوع به اندازه­ای که برای شما عملی است با آنان «سبحان ربی العظیم و بحمده» بگویید و در سجده نیز مثل آن انجام دهید و با آنان سلام ­دهید و این نماز به وسیله خودتان انجام گرفته است درحالی که امام و دیوار در نظرتان یکسان است. پس زمانی که از نماز فریضه فارغ شد، به همراه آنان قیام کنید، و چهار رکعت سنت بخوانید. پس سؤال کرد: ای ابومحمد، پس زمانی که آنچه که ذکر کردی را انجام دهم کفایت می­کند؟ پاسخ داد: بلی.

گفت: آیا از یکی از اصحاب ما شنیدی که چنین عملی انجام دهد؟ پاسخ گفت: بله، در عراق بودم پس همانطور که شما دلگیر می­شوید، دلم از نماز با آنان گرفت، پس نزد فقیهی که آنجا نوح بن شعیب خوانده می­شد، از آن شکایت کردم. پس او مرا به آنچه که شما را به آن امر کردم، امر نمود. پس سؤال کردم: آیا غیر تو نیز چنین می­گوید؟ پاسخ گفت: بله، در مجلسی که نزدیک به بیست تن از مشایخ اصحاب ما در آن بودند، با او گرد آمدم، پس از او، یعنی نوح بن شعیب درخواست کردم که در حضور آنان درباره آنچه که در این مورد از او سؤال کردم سخنی مطرح کند. پس نوح بن شعیب گفت: ای گروه حاضران، از این خراسانی ناآزموده تعجب نمی­کنید! او نزد خود گمان می­کند که از هشام بن حکم بزرگ­تر است و از من سؤال می­کند که آیا نماز با مُرجئه در جماعت آنان جایز است؟ پس همه مشایخ حاضر نظیر سخن نوح بن شعیب را گفتند، و در آن هنگام شادمان شدم.(2)

توضیح

تکبیرات سه­گانه یا پنج­گانه شاید افتتاحیه باشد زیرا به هنگام ضیق وقت اکتفا کردن به یکی از آن دو جایز است و در قاموس «الغمر» با فتحه یعنی بخشنده و خوش­اخلاق، و اگر مثلّث - با سه حرکت - یا با حرکت عین الفعل باشد کسی است که کارها را نیازموده است.

ص: 95


1- . رجال کشی : 418
2- . رجال کشی : 467 - 468

أَصْحَابِهِ (1).

وَ مِنْهُ: سَأَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّاذَانِیُّ أَبَا مُحَمَّدٍ الْفَضْلَ بْنَ شَاذَانَ إِنَّا رُبَّمَا صَلَّیْنَا مَعَ هَؤُلَاءِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَدْخُلَ الْبَیْتَ عِنْدَ خُرُوجِنَا مِنَ الْمَسْجِدِ فَیَتَوَهَّمُوا عَلَیْنَا أَنَّ دُخُولَنَا الْمَنْزِلَ لَیْسَ إِلَّا لِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ الَّتِی صَلَّیْنَا مَعَهُمْ فَنَتَدَافَعُ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِلَی صَلَاةِ الْعَتَمَةِ فَقَالَ لَا تَفْعَلُوا هَذَا مِنْ ضِیقِ صُدُورِکُمْ مَا عَلَیْکُمْ لَوْ صَلَّیْتُمْ مَعَهُمْ فَتُکَبِّرُوا فِی مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ ثَلَاثاً أَوْ خَمْسَ تَکْبِیرَاتٍ وَ تَقْرَءُوا فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ وَ سُورَةً أَیَّ سُورَةٍ شِئْتُمْ بَعْدَ أَنْ تُتِمُّوهَا عِنْدَ مَا یُتِمُّ إِمَامُهُمْ وَ تَقُولُونَ فِی الرُّکُوعِ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ بِقَدْرِ مَا یَتَأَتَّی لَکُمْ مَعَهُمْ وَ فِی السُّجُودِ مِثْلَ ذَلِکَ وَ تُسَلِّمُونَ مَعَهُمْ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُکُمْ لِأَنْفُسِکُمْ وَ لْیَکُنِ الْإِمَامُ عِنْدَکُمْ وَ الْحَائِطُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْفَرِیضَةِ فَقُومُوا مَعَهُمْ فَصَلُّوا السُّنَّةَ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فَقَالَ یَا بَا مُحَمَّدٍ أَ فَلَیْسَ یَجُوزُ إِذَا فَعَلْتَ مَا ذَکَرْتُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ سَمِعْتَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِنَا یَفْعَلُ هَذِهِ الْفَعْلَةَ قَالَ نَعَمْ کُنْتُ بِالْعِرَاقِ وَ کَانَ صَدْرِی یَضِیقُ عَنِ الصَّلَاةِ مَعَهُمْ کَضِیقِ صُدُورِکُمْ فَشَکَوْتُ ذَلِکَ إِلَی فَقِیهٍ هُنَاکَ یُقَالُ لَهُ نُوحُ بْنُ شُعَیْبٍ فَأَمَرَنِی بِمِثْلِ الَّذِی أَمَرْتُکُمْ بِهِ فَقُلْتُ هَلْ یَقُولُ هَذَا غَیْرُکَ قَالَ نَعَمْ فَاجْتَمَعْتُ مَعَهُ فِی مَجْلِسٍ فِیهِ نَحْوٌ مِنْ عِشْرِینَ رَجُلًا مِنْ مَشَایِخِ أَصْحَابِنَا فَسَأَلْتُهُ یَعْنِی نُوحَ بْنَ شُعَیْبٍ أَنْ یُجْرِیَ بِحَضْرَتِهِمْ ذِکْراً مِمَّا سَأَلْتُهُ مِنْ هَذَا فَقَالَ نُوحُ بْنُ شُعَیْبٍ یَا مَعْشَرَ مَنْ حَضَرَ أَ لَا تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا الْخُرَاسَانِیِّ الْغَمْرِ یَظُنُّ فِی نَفْسِهِ أَنَّهُ أَکْبَرُ مِنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ وَ یَسْأَلُنِی هَلْ یَجُوزُ الصَّلَاةُ مَعَ الْمُرْجِئَةِ فِی جَمَاعَتِهِمْ فَقَالَ جَمِیعُ مَنْ کَانَ حَاضِراً مِنَ الْمَشَایِخِ کَقَوْلِ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ فَعِنْدَهَا طَابَتْ نَفْسِی (2).

بیان

التکبیرات الثلاث و الخمس لعلها الافتتاحیة إذ یجوز عند ضیق الوقت الاکتفاء بأحدهما و فی القاموس الغمر بالفتح الکریم الواسع الخلق و مثلثة و بالتحریک من لم یجرب الأمور.

ص: 95


1- 1. رجال الکشّیّ: 418.
2- 2. رجال الکشّیّ ص 467- 468.

روایت65.

ارشاد القلوب: در حدیثی طولانی که از حذیفه روایت می­کند آمده است: کابوبکر خواست که در بیماری پیامبر صلّی الله علیه و آله بدون اذن وی پیشنماز مردم شود. زمانی که پیامبر صلّی الله علیه و آله آن­ را شنید، با تکیه بر علی علیه السلام و فضل بن عباس به سوی مسجد خارج شد، پس به سوی محراب پیش رفت و ابوبکر را از پشت گرفت و او را از محراب کنار زد. پس پیامبر پیشنماز مردم شد، درحالی که نشسته بود و بلال تکبیر را به گوش مردم می­رساند، تا اینکه نمازش را به جای آورد تا پایان خبر.(1)

توضیح

خبر بر این دلالت دارد که برای مؤذن و امثال او، بلند کردن صدا برای اینکه سایر مؤمنان بشنوند، چنانکه شایع است مکروه نیست. بعلاوه در مجامع بزرگ نمی­توان این کار را انجام نداد.

روایت66.

الهدایۀ: واجب است به کسی که معتقد است بر هدایت و طریقت مستقیم است معتقد باشیم و اینکه او در دین برادر ماست نیز معتقد باشیم و شهادتش را بپذیریم، و نماز پشت سر او را جایز بدانیم و غیبت از او را حرام بدانیم. و واجب است درباره کسی که برخلاف چیزی که وصف کردیم معتقد باشد، اعتقاد داشته باشیم که او بر غیر هدایت است و شهادت او را صحیح ندانیم و نمازی پشت سر وی نماز بخوانیم، مگر در حالت تقیه. پس زمانی پشت سر آنان نماز می­خوانیم که خوف در کار باشد.(2)

و او رضوان الله علیه در جایی دیگر گوید: پشت سر کسی مگر دو نفر نماز نخوان: یکی کسی که به دین او و پرهیزکاری او اطمینان داری، و دیگری کسی که از شمشیر و تازیانه او و زشتی و قباحت او بر دین بیم داری، پس پشت سر او به سبیل تقیه و مدارا نماز بخوان، و خودت اذان بگو، اقامه بگو و در آن بدون اقتدا به او قرائت کن؛ و اگر قبل از او از قرائت سوره فارغ شدی، آیه­ای از آن­را باقی بگذار و خدا را حمد و ثنا بگو. پس زمانی که امام رکوع کرد، پس آیه را بخوان و با او رکوع کن. پس اگر به قرائت نرسیدی و بیم داری که او رکوع کند، پس آنچه را که امام از اذان و اقامه حذف کرد بگو و رکوع کن.(3)

و امام صادق علیه السلام فرمود: از بیماران آنان عیادت کنید و در تشییع جنازه­های آنان شرکت کنید و در مساجدشان نماز بخوانید.(4)

ص: 96


1- . ارشاد القلوب : 2
2- . الهدایة : 9 با تلخیص
3- . الهدایة : 34 و 35
4- . الهدایة : 10
«65»

إِرْشَادُ الْقُلُوبِ، فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ یَرْوِیهِ عَنْ حُذَیْفَةَ: أَنَّ أَبَا بَکْرٍ أَرَادَ أَنْ یُصَلِّیَ بِالنَّاسِ فِی مَرَضِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَلَمَّا سَمِعَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله ذَلِکَ خَرَجَ إِلَی الْمَسْجِدِ مُتَّکِئاً عَلَی عَلِیٍّ علیه السلام وَ فَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ فَتَقَدَّمَ إِلَی الْمِحْرَابِ وَ جَذَبَ أَبَا بَکْرٍ مِنْ وَرَائِهِ فَنَحَّاهُ عَنِ الْمِحْرَابِ فَصَلَّی النَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ هُوَ جَالِسٌ وَ بِلَالٌ یُسْمِعُ النَّاسَ التَّکْبِیرَ حَتَّی قَضَی صَلَاتَهُ إِلَی آخِرِ الْخَبَرِ(1).

بیان

یدل علی أنه لا یکره للمؤذن و شبهه رفع الصوت بالتکبیرات لیسمع سائر المأمومین کما هو الشائع مع أنه فی المجامع العظیمة لا یتأتی الأمر بدونه.

«66»

الْهِدَایَةُ،: یَجِبُ أَنْ نَعْتَقِدَ فِیمَنْ یَعْتَقِدُ مَا وَصَفْنَاهُ أَنَّهُ عَلَی الْهُدَی وَ الطَّرِیقَةِ الْمُسْتَقِیمَةِ وَ أَنَّهُ أَخٌ لَنَا فِی الدِّینِ وَ نَقْبَلُ شَهَادَتَهُ وَ نُجِیزُ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ وَ نُحَرِّمُ غِیبَتَهُ وَ نَعْتَقِدُ فِیمَنْ یُخَالِفُ مَا وَصَفْنَا أَنَّهُ عَلَی غَیْرِ الْهُدَی وَ لَا نَرَی قَبُولَ شَهَادَتِهِ وَ لَا الصَّلَاةَ خَلْفَهُ إِلَّا فِی حَالِ التَّقِیَّةِ فَنُصَلِّی خَلْفَهُمْ إِذَا جَاءَ الْخَوْفُ (2)

وَ قَالَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَیْهِ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ لَا تُصَلِّ خَلْفَ أَحَدٍ إِلَّا خَلْفَ رَجُلَیْنِ أَحَدُهُمَا مَنْ تَثِقُ بِدِینِهِ وَ وَرَعِهِ وَ آخَرُ تَتَّقِی سَیْفَهُ وَ سَوْطَهُ وَ شَنَاعَتَهُ عَلَی الدِّینِ فَصَلِّ خَلْفَهُ عَلَی سَبِیلِ التَّقِیَّةِ وَ الْمُدَارَاةِ وَ أَذِّنْ لِنَفْسِکَ وَ أَقِمْ وَ اقْرَأْ فِیهَا غَیْرَ مُؤْتَمٍّ بِهِ وَ إِنْ فَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ قَبْلَهُ فَبَقِّ مِنْهَا آیَةً وَ مَجِّدِ اللَّهَ فَإِذَا رَکَعَ الْإِمَامُ فَاقْرَأِ الْآیَةَ وَ ارْکَعْ بِهَا فَإِنْ لَمْ تَلْحَقِ الْقِرَاءَةَ وَ خَشِیتَ أَنْ یَرْکَعَ فَقُلْ مَا حَذَفَهُ الْإِمَامُ مِنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ ارْکَعْ (3).

وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ صَلُّوا فِی مَسَاجِدِهِمْ (4).

ص: 96


1- 1. إرشاد القلوب ج 2 ص.
2- 2. الهدایة: 9، بتلخیص.
3- 3. الهدایة: 34 و 35.
4- 4. الهدایة ص 10.

و فرمود: هر که با آنان در صف اول نماز بخواند، گویا با رسول الله صلّی الله علیه و آله در صف اول نماز خوانده است.(1)

و نیز فرمود: ریاکاری با منافق در خانه­ وی عبادت و با مؤمن شرک است.(2)

توضیح

«فی داره» یعنی سرزمین او و محل استیلای وی، چنانکه دارالشرک گفته می­شود.

روایت67.

اربعین شهید: زراره گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: آنچه مردم روایت می­کنند که نماز در جماعت بیست و پنج نماز، بر نماز مرد به تنهایی برتری دارد؟ پس پاسخ گفت: راست گفتند. پس عرض کردم: دو نفر هم جماعت می­باشند؟ فرمود: بلی و نفر دوم در سمت راست امام می­ایستد.(3)

و نیز از اربعین شهید: محمد بن یوسف به نقل از پدرش گوید: شنیدم که امام باقر علیه السلام می­فرمود: جهنی در مکه نزد پیامبر آمد، پس گفت: یا رسول الله، من در بادیه هستم و همسر و فرزندان و غلامانم با من هستند؛ پس اذان و اقامه می­گویم و بر آنان پیشنماز می­شوم، آیا ما جماعت هستیم؟ پس پاسخ گفت: بلی. پس گفت: یا رسول الله، غلامان در پی آب جمع شده باران می­روند، پس من و همسر و فرزندانم می­مانیم و من اذان و اقامه می­گویم و بر آنان پیشنماز می­شوم، آیا ما جماعت هستیم؟ پس فرمود: بلی. پس گفت: یا رسول الله، فرزندان در پی چهارپایان متفرق می­شوند، پس من و همسر باقی می­مانیم؛ پس اذان و اقامه می­گویم و بر او پیشنماز می­شوم، آیا ما جماعت هستیم؟ پس فرمود: بلی. پس گفت: یا رسول الله، زن به دنبال کار خویش می­رود و من تنها می­مانم، پس اذان و اقامه می­گویم، آیا من جماعت هستم؟ پس فرمود: بله، مؤمن به تنهایی جماعتی است.(4)

و نیز از اربعین شهید: زراره گوید: روزی نزد امام صادق علیه السلام نشسته بودم، پس مردی بر او وارد شد و به او گفت: فدایت گردم! من مردی هستم در همسایگی­

ص: 97


1- . الهدایة : 10
2- . الهدایة : 10
3- . کافی 3 : 371
4- . کافی 3 : 371

وَ قَالَ علیه السلام: مَنْ صَلَّی مَعَهُمْ فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ (1)

فَکَأَنَّمَا صَلَّی مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ.

وَ قَالَ علیه السلام: الرِّیَاءُ مَعَ الْمُنَافِقِ فِی دَارِهِ عِبَادَةٌ وَ مَعَ الْمُؤْمِنِ شِرْکٌ.

بیان

فی داره أی بلده و محل استیلائه کما یقال دار الشرک (2)

«67»

أَرْبَعِینُ الشَّهِیدِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّیِّدِ الْمُرْتَضَی رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَیْهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنِ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا یَرْوِی النَّاسُ إِنَّ الصَّلَاةَ فِی جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِینَ صَلَاةً فَقَالَ صَدَقُوا فَقُلْتُ الرَّجُلَانِ یَکُونَانِ جَمَاعَةً فَقَالَ نَعَمْ وَ یَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ یَمِینِ الْإِمَامِ (3).

وَ مِنْهُ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ: إِنَّ الْجُهَنِیَّ أَتَی النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله بِمَکَّةَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی أَکُونُ بِالْبَادِیَةِ وَ مَعِی أَهْلِی وَ وُلْدِی وَ غِلْمَتِی فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِیمُ وَ أُصَلِّی بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ غِلْمَتِی یَتَّبِعُونَ قَطْرَ السَّحَابِ فَأَبْقَی أَنَا وَ أَهْلِی وَ وُلْدِی فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِیمُ وَ أُصَلِّی بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ وُلْدِی یَتَفَرَّقُونَ فِی الْمَاشِیَةِ فَأَبْقَی أَنَا وَ أَهْلِی فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِیمُ وَ أُصَلِّی بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَذْهَبُ فِی مَصْلَحَتِهَا وَ أَبْقَی أَنَا وَحْدِی فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِیمُ أَ فَجَمَاعَةٌ أَنَا فَقَالَ نَعَمْ الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ(4).

وَ مِنْهُ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی [جَعْفَرٍ] علیه السلام عبد الله ذَاتَ یَوْمٍ فَدَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی رَجُلٌ جَارُ

ص: 97


1- 1. الهدایة ص 10.
2- 2. الهدایة ص 10.
3- 3. رواه عن الکافی ج 3 ص 371.
4- 4. رواه عن الکافی ج 3 ص 371.

مسجد قومی، پس زمانی که من به همراه آنان نماز نخوانم به جان من می­افتند و می­گویند او چنین است و چنان است. پس امام فرمود: البته در پاسخ تو باید گفت: امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده است: هر که اذان را بشنود و بدون هیچ علت و دلیلی آن­را اجابت نکند، پس نمازی برایش نیست. نماز را پشت سر آنان و پشت سر هرامامی رها نکن. پس زمانی­که خارج شد به او عرض کردم: فدایت گردم، سخن تو به این مرد زمانی که از تو استفتاء کرد، برایم دشوار آمد، پس اگر مؤمن نبودند چه؟ پس امام باقر علیه السلام خندید و سپس فرمود: ای زراره! تو را دیگر نمی­بینم مگر همین جا! چه علتی می­خواهی بزرگ­تر از اینکه بر او اقتدا نمی­شود.(1)

و نیز از اربعین شهید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که با آنان در صف اول نماز بخواند، بسان کسی می­باشد که پشت سر رسول الله صلّی الله علیه و آله نماز خوانده است.(2)

و نیز از اربعین شهید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که در منزل خویش نماز بخواند سپس به مسجدی از مساجد آنان بیاید و به همراه آنان نماز بخواند، با حسنات آنان خارج می­شود.(3)

روایت68.

کتاب زید نرسی: از امام صادق علیه السلام روایت است: هر که چهل روز در جانب راست امام نماز بخواند، وارد بهشت می­شود.

و نیز از کتاب زید نرسی: گوید: شنیدم که ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام از پدرش نقل حدیث می­نمود که وی فرمود: هر که در خانه­اش به کمال وضو سازد و خود را خوشبو کند سپس بدون عجله و با آرامش و وقار از خانه­اش به سوی مصلای خویش با رغبت و تمایل به جماعت مسلمانان، حرکت کند، گامی برنمی­دارد و بر زمین نمی­گذارد مگر اینکه حسنه­ای برایش ثبت می­شود و سیئه­ای از او پاک می­شود و درجه او رفعت می­یابد. پس زمانی که وارد مسجد می­شود و می­گوید «به نام خدا و به خدا و بر دین رسول الله صلّی الله علیه و آله و از خدا به سوی خدا و آنچه که خدا بخواهد، و هیچ قدرتی نیست مگر با خدا، پروردگارا! درهای رحمت و مغفرتت را بر من بگشای و درهای خشم و غضبت را بر من ببند، پروردگارا! آسودگی و گشایش و فرج از توست، پروردگارا صبح و شامم به سوی توست، بر در تو ایستاده­ام، طالب رحمت و رضوان تو هستم و از خشم تو دوری می­گزینم، پروردگارا! از تو آسودگی و آسایش و گشایش مسألت دارم» سپس بگوید: «پروردگارا من با محمد، امیرمؤمنان علی به تو روی می­آورم، پس مرا از آبرومندترین کسانی که به­وسیله آن دو به تو روی آورده­اند و از مقرب­ترین

ص: 98


1- . کافی 3 : 372
2- . کافی 3 : 280
3- . کافی 3 : 381

مَسْجِدٍ لِقَوْمٍ فَإِذَا أَنَا لَمْ أُصَلِّ مَعَهُمْ وَقَعُوا فِیَّ وَ قَالُوا هُوَ کَذَا وَ هُوَ کَذَا فَقَالَ أَمَا إِنْ قُلْتَ ذَاکَ لَقَدْ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ یُجِبْهُ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ لَا تَدَعِ الصَّلَاةَ خَلْفَهُمْ وَ خَلْفَ کُلِّ إِمَامٍ فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَبُرَ عَلَیَّ قَوْلُکَ لِهَذَا الرَّجُلِ حِینَ اسْتَفْتَاکَ فَإِنْ لَمْ یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ قَالَ فَضَحِکَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام ثُمَّ قَالَ مَا أَرَاکَ بَعْدُ إِلَّا هَاهُنَا یَا زُرَارَةُ فَأَیَّةَ عِلَّةٍ تُرِیدُ أَعْظَمَ مِنْ أَنَّهُ لَا یُؤْتَمُّ بِهِ (1).

وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْکُلَیْنِیِّ بِسَنَدِهِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ صَلَّی مَعَهُمْ فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ کَانَ کَمَنْ صَلَّی خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله (2).

وَ مِنْهُ عَنْهُ بِسَنَدِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرَّجَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ صَلَّی فِی مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَتَی مَسْجِداً مِنْ مَسَاجِدِهِمْ فَصَلَّی مَعَهُمْ خَرَجَ بِحَسَنَاتِهِمْ (3).

«68»

کِتَابُ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: مَنْ صَلَّی عَنْ یَمِینِ الْإِمَامِ أَرْبَعِینَ یَوْماً دَخَلَ الْجَنَّةَ.

وَ مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ علیه السلام یُحَدِّثُ عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَسْبَغَ وُضُوءَهُ فِی بَیْتِهِ وَ تَطَیَّبَ ثُمَّ مَشَی مِنْ بَیْتِهِ غَیْرَ مُسْتَعْجِلٍ وَ عَلَیْهِ السَّکِینَةُ وَ الْوَقَارُ إِلَی مُصَلَّاهُ رَغْبَةً فِی جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ لَمْ یَرْفَعْ قَدَماً وَ لَمْ یَضَعْ أُخْرَی إِلَّا کُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ مُحِیَتْ عَنْهُ سَیِّئَةٌ وَ رُفِعَتْ لَهُ دَرَجَةٌ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَی مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ مِنَ اللَّهِ وَ إِلَی اللَّهِ وَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- اللَّهُمَّ افْتَحْ لِی أَبْوَابَ رَحْمَتِکَ وَ مَغْفِرَتِکَ وَ أَغْلِقْ عَنِّی أَبْوَابَ سَخَطِکَ وَ غَضَبِکَ اللَّهُمَّ مِنْکَ الرَّوْحُ وَ الْفَرَجُ اللَّهُمَّ إِلَیْکَ غُدُوِّی وَ رَوَاحِی وَ بِفِنَائِکَ أَنَخْتُ أَبْتَغِی رَحْمَتَکَ وَ رِضْوَانَکَ وَ أَتَجَنَّبُ سَخَطَکَ اللَّهُمَّ وَ أَسْأَلُکَ الرَّوْحَ وَ الرَّاحَةَ وَ الْفَرَجَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَتَوَجَّهُ إِلَیْکَ بِمُحَمَّدٍ وَ عَلِیٍّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ فَاجْعَلْنِی مِنْ أَوْجَهِ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَیْکَ بِهِمَا وَ أَقْرَبِ

ص: 98


1- 1. رواه عن الکافی ج 3 ص 372.
2- 2. رواه عن الکافی ج 3 ص 380.
3- 3. رواه عن الکافی ج 3 ص 381.

کسانی که به­وسیله آن دو به تو تقرب جسته­اند قرار بده. و به­وسیله آن دو مرا بسیار به خود نزدیک کن و مرا از خود دور نساز، آمین رب العالمین» سپس نماز را به همراه امام به­صورت جماعت افتتاح نماید، نیست مگر اینکه قبل از اینکه امام سلام دهد، مغفرت و بهشت از جانب خداوند بر او واجب می­شود .

و نیز از کتاب زید نرسی: امام موسی بن جعفر السلام فرمود: انتظار نماز جماعت از جماعتی به جماعت دیگر، کفاره­ هر گناهی است.

روایت69.

ثواب الأعمال: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: ای مردم! صفوف خود را راست کنید و شانه­های یکدیگر را لمس کنید تا در میان شما شکاف و فاصله­ای نباشد و مخالفت نکنید که خداوند میان قلوبتان مخالفت ایجاد می­کند، به راستی من شما را از پشت سر خویش می­بینم.(1)

محاسن: از محمد بن علی، از وهیب نظیر آن روایت شده است.(2)

توضیح

«وامسحوا بمناکبکم» یعنی آنها را به هم­پیوسته قرار دهید، درحالی که یکی از آنها دیگری را لمس می­کند.

روایت70.

اکمال الدین: نبی صلّی الله علیه و آله فرمود: براستی امامان شما رهبران شما به سوی خدا هستند، پس بنگرید در دین و نمازتان به­وسیله­ چه کسی رهبری می­شوید.(3)

روایت71.

البصائر: محمد بن مسلم گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: مردی در مسجد است و مردم در صفوفشان دارای اختلاف و تفاوت هستند پس به سوی او بروم تا آن­را صاف کنم؟ فرمود: بله، ایرادی ندارد. رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: ای مردم! براستی شما را از پشت سر خویش می­بینم، چنانکه شما را از مقابل خویش می­بینم. باید صفوف خود را راست کنید، یا اینکه خداوند میان قلوب شما اختلاف ایجاد می­کند.(4)

ص: 99


1- . ثواب الأعمال : 207
2- . محاسن : 80
3- . اکمال الدین 1 : 221
4- . بصائر الدرجات : 419

مَنْ تَقَرَّبَ إِلَیْکَ بِهِمَا وَ قَرِّبْنِی بِهِمَا مِنْکَ زُلْفَی وَ لَا تُبَاعِدْنِی عَنْکَ آمِینَ رَبَّ الْعَالَمِینَ ثُمَّ افْتَتِحِ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ جَمَاعَةً إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ الْمَغْفِرَةُ وَ الْجَنَّةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُسَلِّمَ الْإِمَامُ.

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: انْتِظَارُ الصَّلَاةِ جَمَاعَةً مِنْ جَمَاعَةٍ إِلَی جَمَاعَةٍ کَفَّارَةُ کُلِّ ذَنْبٍ.

«69»

ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله: یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَقِیمُوا صُفُوفَکُمْ وَ امْسَحُوا بِمَنَاکِبِکُمْ لِئَلَّا یَکُونَ فِیکُمْ خَلَلٌ وَ لَا تُخَالِفُوا فَیُخَالِفَ اللَّهُ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ أَلَا وَ إِنِّی أَرَاکُمْ مِنْ خَلْفِی (1).

المحاسن، عن محمد بن علی عن وهیب: مثله (2)

بیان

و امسحوا بمناکبکم أی اجعلوها ملاصقة یمسح بعضها بعضا.

«70»

إِکْمَالُ الدِّینِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ اللَّیْثِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله قَالَ: إِنَّ أَئِمَّتَکُمْ قَادَتُکُمْ إِلَی اللَّهِ فَانْظُرُوا بِمَنْ تَقْتَدُونَ فِی دِینِکُمْ وَ صَلَاتِکُمْ (3).

«71»

الْبَصَائِرُ، لِلصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام الرَّجُلُ یَکُونُ فِی الْمَسْجِدِ فَتَکُونُ الصُّفُوفُ مُخْتَلِفَةً فِیهَا النَّاسُ فَأَمِیلُ إِلَیْهِ مَشْیاً حَتَّی نُقِیمَهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی أَرَاکُمْ مِنْ خَلْفِی کَمَا أَرَاکُمْ مِنْ بَیْنِ یَدَیَّ لَتُقِیمُنَّ صُفُوفَکُمْ أَوْ لَیُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ (4).

ص: 99


1- 1. ثواب الأعمال: 207.
2- 2. المحاسن: 80.
3- 3. اکمال الدین ج 1 ص 221، ط مکتبة الصدوق.
4- 4. بصائر الدرجات: 419.

الخرائج: از محمد بن مسلم نظیر آن روایت شده است.

روایت72.

البصائر: محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت کرد: به او عرض کردم: ما در مسجدی که برای ماست نماز می­خوانیم، پس چه بسا در صفی که در مقابل ماست انقطاع و شکافی وجود دارد، پس در همان سمت خود به سوی آن می­روم تا آن­را درست کنم؟ فرمود: بله. رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: شما را از پشت سر خویش می­بینم چنانکه از مقابل خویش می­بینم. باید صفوف خود را راست کنید یا اینکه خداوند میان قلوب شما اختلاف ایجاد می­کند.(1)

و نیز از البصائر: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: صفوف خود را راست نمائید که من شما را از پشت سر خویش می­بینم، چنانکه شما را از مقابل خود می­بینم؛ و مختلف نباشید که خداوند میان قلوبتان اختلاف ایجاد می­کند.(2)

فقه الرضا: از امام علیه السلام نظیر آن آمده است.(3)

روایت73.

البصائر: امام صادق علیه السلام فرمود: صفوف خود را زمانی که خللی مشاهده کردید درست نمائید، و چیزی بر تو نیست، زمانی که فشاری در صفوف یافتی، به عقب می­روی، پس صفی را که پشت سر توست کامل می­سازی، یا اینکه با انحراف گام برمی­داری، پس صفی را که پیش رویت است کامل می­سازی که آن بهتر است.

سپس ادامه داد: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: صفوف خود را درست کنید که من از پشت سر خویش به شما می­نگرم، باید صفوف خود را راست کنید، یا اینکه خداوند میان قلوبتان اختلاف ایجاد می­کند.(4)

توضیح

علامه در نهایه گوید: «در آن صفوف خود را صاف کنید و مختلف نشوید که قلوبتان دچار اختلاف می­شود.» یعنی زمانی که برخی از آنان در صفوف از برخی دیگر مقدم شوند قلوب آنان متأثر می­شود و اختلاف میان آنان سر بر می­آورد. و در این باب حدیث دیگری است: «باید صفوف خود را صاف نمایید یا اینکه خداوند میان وجوه شما اختلاف ایجاد می­کند»، و مقصود این است که هر یک از آنان روی از دیگری برمی­گرداند و کینه­توزی متقابل میان آنان حاصل می­شود و روی­آوردن چهره به چهره به دیگری، از اثرات محبت و الفت است.

ص: 100


1- . بصائر الدرجات : 420
2- . بصائر الدرجات : 420
3- . فقه الرضا: 14
4- . بصائر الدرجات : 420

الخرائج، عن محمد بن مسلم: مثله (1).

«72»

الْبَصَائِرُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا نُصَلِّی فِی مَسْجِدٍ لَنَا فَرُبَّمَا کَانَ الصَّفُّ أَمَامَنَا وَ فِیهِ انْقِطَاعٌ فَأَمْشِی إِلَیْهِ بِجَانِبِی حَتَّی أُقِیمَهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ أَرَاکُمْ مِنْ خَلْفِی کَمَا أَرَاکُمْ مِنْ بَیْنِ یَدَیَّ لَتُقِیمُنَّ صُفُوفَکُمْ أَوْ لَیُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ (2).

وَ مِنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ أَقِیمُوا صُفُوفَکُمْ فَإِنِّی أَرَاکُمْ مِنْ خَلْفِی کَمَا أَرَاکُمْ مِنْ بَیْنِ یَدَیَّ وَ لَا تَخْتَلِفُوا فَیُخَالِفَ اللَّهُ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ (3).

فقه الرضا، عنه: مثله (4).

«73»

الْبَصَائِرُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ کَاتِبِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِی عَتَّابٍ زِیَادٍ مَوْلَی آلِ دَغْشٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَقِیمُوا صُفُوفَکُمْ إِذَا رَأَیْتُمْ خَلَلًا وَ لَا عَلَیْکَ أَنْ تَأْخُذَ وَرَاءَکَ إِذَا وَجَدْتَ ضِیقاً فِی الصُّفُوفِ فَتُتِمَّ الصَّفَّ الَّذِی خَلْفَکَ أَوْ تَمْشِیَ مُنْحَرِفاً فَتُتِمَّ الصَّفَّ الَّذِی قُدَّامَکَ فَهُوَ خَیْرٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ أَقِیمُوا صُفُوفَکُمْ فَإِنِّی أَنْظُرُ إِلَیْکُمْ مِنْ خَلْفِی لَتُقِیمُنَّ صُفُوفَکُمْ أَوْ لَیُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ (5).

بیان

قال فی النهایة فیه سووا صفوفکم و لا تختلفوا فتختلف قلوبکم أی إذا تقدم بعضهم علی بعض فی الصفوف تأثرت قلوبهم و نشأ بینهم الخلف و منه الحدیث الآخر لتسون صفوفکم أو لیخالفن الله بین وجوهکم یرید أن کلا منهم یصرف وجهه عن الآخر یوقع بینهم التباغض فإن إقبال الوجه علی الوجه من أثر المحبة و الألفة

ص: 100


1- 1. الخرائج لم نجده.
2- 2. بصائر الدرجات: 420.
3- 3. بصائر الدرجات: 420.
4- 4. فقه الرضا: 14.
5- 5. بصائر الدرجات ص 420.

و گفته شده: تغییر آن به پشت کردن را قصد کرده است. و گفته شده: مقصود، تغییر یافتن صورت­های آن­ها به صورت­هایی دیگر است.

روایت74.

محاسن: عبدالله بن حبیب بن جندب گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: من نماز مغرب را با اینان می­خوانم و آن­را اعاده می­کنم، پس بیم آن دارم که در باره من کنجکاو شوند. فرمود: زمانی که رکعت سوم را خواندی، باسنت را روی زمین قرار بده، سپس برخیز و درحالی که ایستاده هستی، تشهد بخوان؛ سپس رکوع و سجده کن؛ پس آنان گمان می­کنند که آن نافله است.(1)

توضیح

علامه در المنتهی گوید: ابن بابویه گوید: و اگر قادر نبود نشسته تشهد بخواند، همراه امام قیام کند و ایستاده تشهد بخواند. و در مختلف گوید: اگر امام از کسانی باشد که به آنان اقتدا نمی­شود و مأموم بر او پیشی گرفته باشد، قطع فریضه برایش جایز نیست. بلکه همراه او در نمازش وارد شود و او برای خودش تمام کند، پس زمانی که فارغ شد سلام دهد و در عمل از او تبعیت نماید؛ پس اگر حالت تشهد او با حالت قیام امام همراه شد، باید در تشهد، به شهادتین و صلوات بر نبی صلّی الله علیه و آله به صورت اشاره اکتفا نماید، و با امام قیام کند. و ابن بابویه گوید: پس زمانی­که چهار رکعت را خواندی، درحالی­که امام برای رکعت چهارم قیام نمود، پس همراه او قیام کن و در قیام تشهد را بخوان و در قیام سلام کن.

و در نظر من، تفصیل بهتر است. پس اگر مأموم توانست در حالت نشسته شهادتین را کوتاه نماید، واجب است، و در غیر این صورت، برای او جایز است به جهت تقیه، قبل از او قیام کند و آنچه که علی بن بابویه گوید را انجام بدهد.

و شهید در ذکری گوید: اگر قبل از تشهد مجبور به قیام شد، قیام کند و در حالت قائم تشهد بخواند، پایان سخن. و به دلیل عمومیت تقیه و خصوصیت روایت، قوت آن پوشیده نیست .

روایت75.

محاسن: عباس بن عامر از حسین بن مختار روایت کرد: درباره­ مردی سؤال شد که یک رکعت از نماز مغرب به همراه امام را از دست داد و به رکعت دوم رسید؛ پس آن رکعت برای او رکعت نخست و برای قوم رکعت دوم است، آیا در آن تشهد بخواند؟ فرمود: بله. عرض کردم: و در رکعت دوم نیز؟ فرمود: بله. عرض کردم: پس در سوم؟ فرمود: بله، آنها برکات هستند.(2)

و نیز از محاسن: زراره گوید: از امام صادق علیه السلام درباره امامی سؤال کردم که با او جماعت می­خوانم و قبل از اینکه او فارغ شود، از قرائت فارغ می­شوم.

ص: 101


1- . محاسن : 325
2- . محاسن : 326

و قیل أراد بها تحویلها إلی الأدبار و قیل تغیر صورها إلی صور أخری.

«74»

الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْقَاسِمِ الزَّیَّاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی أُصَلِّی الْمَغْرِبَ مَعَ هَؤُلَاءِ وَ أُعِیدُهَا فَأَخَافُ أَنْ یَتَفَقَّدُونِّی قَالَ إِذَا صَلَّیْتَ الثَّالِثَةَ فَمَکِّنْ فِی الْأَرْضِ أَلْیَتَیْکَ ثُمَّ انْهَضْ وَ تَشَهَّدْ وَ أَنْتَ قَائِمٌ ثُمَّ ارْکَعْ وَ اسْجُدْ فَإِنَّهُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهَا نَافِلَةٌ(1).

بیان

قال فی المنتهی قال ابن بابویه و إن لم یتمکن من التشهد جالسا قام مع الإمام و تشهد قائما و قال فی المختلف لو کان الإمام ممن لا یقتدی به و قد سبقه المأموم لم یجز له قطع الفریضة بل یدخل معه فی صلاته و یتم هو فی نفسه فإذا فرغ سلم و تابعه فعلا فإن وافق حال تشهده حال قیام الإمام فلیقتصر فی تشهده علی الشهادتین و الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله إیماء و یقوم مع الإمام و قال علی بن بابویه فإذا صلیت أربع رکعات و قام الإمام إلی رابعته فقم معه و تشهد من قیام و سلم من قیام.

و الأقرب عندی التفصیل فإن تمکن المأموم من تخفیف الشهادتین جالسا وجب و إلا جاز له القیام قبله للتقیة و فعل ما قاله علی بن بابویه.

و قال فی الذکری لو اضطر إلی القیام قبل تشهده قام و تشهد قائما انتهی و لا یخفی قوته لعمومات التقیة و خصوص الروایة.

«75»

الْمَحَاسِنُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَکْعَةٌ مِنَ الْمَغْرِبِ مَعَ الْإِمَامِ وَ إِدْرَاکُ الِاثْنَتَیْنِ فَهِیَ الْأُولَی لَهُ وَ الثَّانِیَةُ لِلْقَوْمِ أَ یَتَشَهَّدُ فِیهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَفِی الثَّانِیَةِ أَیْضاً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَفِی الثَّالِثَةِ قَالَ نَعَمْ هُنَّ بَرَکَاتٌ (2).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ إِمَامٍ أَکُونُ مَعَهُ فَأَفْرُغُ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ

ص: 101


1- 1. المحاسن: 325.
2- 2. المحاسن ص 326.

فرمود: آیه­ای را نگه­دار و خدا را تمجید بگو و او را مدح و ثنا کن، پس زمانی که او فارغ شد، پس آن­را بخوان و سپس رکوع کن.(1)

و نیز از محاسن: صفوان جمّال گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: ما مصلایی داریم که در آن نماز نمی­خوانیم زیرا اهل آن ناصبی­ هستند و امام آنان از مخالفین است، پس آیا به او اقتدا کنم؟ پس پاسخ فرمود: خیر. عرض کردم: اگر قرائت کرد پشت سر او قرائت کنم؟ فرمود: بله. عرض کردم: پس اگر قبل از اینکه او فارغ شود سوره به پایان برسد؟ فرمود: تسبیح بگوی که آن به منزله قنوت است و تکبیر بگو و لا إله إلّا الله بگو.(2)

توضیح

مشهور میان اصحاب این است که برای جمع بستن میان دو روایت، او مخیّر است در اینکه آیه­ای باقی بگذارد و آن را به هنگام فراغت امام قرائت کند و یا اینکه سوره را تمام کند تا زمان فراغت او تسبیح بگوید، مخیر است. شیخ در المنتهی گوید: اگر مأموم قبل از امام از قرائت فارغ شود، برای او مستحب است که تا زمان فراغت امام تسبیح بگوید و به همراه او رکوع نماید. و همچنین برای او مستحب است که آیه­ای را باقی بگذارد، پس زمانی که امام رکوع کرد آن­را قرائت نماید و همراه او رکوع کند .

و شهید در ذکری گوید: اگر قرائت کرد و قبل از او فارغ شد، مستحب است که آیه­ای را باقی بگذارد تا آن را به هنگام فراغت امام قرائت نماید و پس از قرائت رکوع نماید. سپس روایت زراره(3)

را ذکر کرده و گوید: و در آن دلیلی است بر استحباب تسبیح و تحمید در بین قرائت، و بر جواز قرائت پشت سر امام. سپس گوید: و همچنین باقی گذاردن یک آیه، درصورتی که پشت سر کسی که به او اقتدا نمی­شود قرائت کند، مستحب است.

روایت76.

محاسن: از عمار ساباطی از امام صادق علیه السلام: درباره مردی سؤال کردم که شتابان آمد درحالی که امام در حال رکوع بود، پس رکوع کرد. فرمود: یک تکبیر برای ورود در نماز و رکوع، برای او کفایت می­کند.(4)

و نیز از محاسن: حسین بن ابوالعلاء از امام صادق علیه السلام روایت کرد: از او درباره جذامی و پیسی­دار از میان ما سؤال کردم که آیا بر مسلمانان امام می­شود؟ فرمود: بله. و اینکه آیا مؤمن نیز به آن مبتلا می­شود؟ فرمود: بله. و آیا بلاء جز بر مؤمنین نوشته می­شود.(5)

توضیح

شاید چیزی از کلام افتاده باشد. و در تهذیب با سندی دیگر از عبدالله

ص: 102


1- . محاسن : 326
2- . محاسن : 326
3- . تهذیب 1 : 257
4- . محاسن : 326
5- . محاسن : 326

قَالَ أَمْسِکْ آیَةً وَ مَجِّدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ فَإِذَا فَرَغَ فَاقْرَأْهَا ثُمَّ ارْکَعْ (1).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ عِنْدَنَا مُصَلًّی لَا نُصَلِّی فِیهِ وَ أَهْلُهُ نُصَّابٌ وَ إِمَامُهُمْ مُخَالِفٌ أَ فَآتَمُّ بِهِ فَقَالَ لَا قُلْتُ إِنْ قَرَأَ أَقْرَأُ خَلْفَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنْ نَفِدَتِ السُّورَةُ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ قَالَ سَبِّحْ وَ کَبِّرْ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْقُنُوتِ وَ کَبِّرْ وَ هَلِّلْ (2).

بیان

المشهور أنه مخیر بین أن یبقی آیة فیقرؤها عند فراغ الإمام أو یتم السورة و یسبح حتی یفرغ جمعا بین الروایتین قال فی المنتهی لو فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام استحب له أن یسبح إلی أن یفرغ الإمام و یرکع معه و یستحب له أن یبقی آیة فإذا رکع الإمام قرأها و رکع معه.

و قال فی الذکری لو قرأ ففرغ قبله استحب أن یبقی آیة لیقرأها عند فراغ الإمام لیرکع عن قراءة ثم ذکر روایة زرارة(3)

و قال فیه دلیل علی استحباب التسبیح و التحمید فی الأثناء و علی جواز القراءة خلف الإمام ثم قال و کذا یستحب إبقاء آیة لو قرأ خلف من لا یقتدی به

«76»

الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: عَنْ رَجُلٍ جَاءَ مُبَادِراً وَ الْإِمَامُ رَاکِعٌ فَرَکَعَ قَالَ أَجْزَأَتْهُ تَکْبِیرَةٌ لِدُخُولِهِ فِی الصَّلَاةِ وَ لِلرُّکُوعِ (4).

وَ مِنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَجْذُومِ وَ الْأَبْرَصِ مِنَّا أَ یَؤُمُّ الْمُسْلِمِینَ قَالَ نَعَمْ وَ هَلْ یُبْتَلَی بِهَذَا إِلَّا الْمُؤْمِنُ نَعَمْ وَ هَلْ کُتِبَ الْبَلَاءُ إِلَّا عَلَی الْمُؤْمِنِینَ (5).

بیان

لعله سقط من الکلام شی ء.

وَ فِی التَّهْذِیبِ (6)

بِسَنَدٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

ص: 102


1- 1. المحاسن: 326.
2- 2. المحاسن: 326.
3- 3. و قد رواه الشیخ فی التهذیب ج 1 ص 257.
4- 4. المحاسن: 326.
5- 5. المحاسن: 326.
6- 6. التهذیب ج 1 ص 253.

بن یزید گوید: از امام صادق علیه السلام درباره جذامی و پیسی­دار سؤال کردم که بر مسلمانان امام می­شود؟ فرمود: بله. عرض کردم: آیا خداوند مؤمنان را، به آن دو مبتلا می­کند؟ فرمود: بله، و (پرسیدم) آیا بلاء جز بر مؤمنان نوشته می­شود. و (این روایت) بر جواز امامت جذامی و پیسی­دار دلالت دارد و اصحاب درباره آن دو، دچار اختلاف هستند؛ پس شیخ در نهایه و خلاف بر منع مطلق از آن رأی داده­اند. و مرتضی و ابن حمزه بر کراهت نظر داده­اند. و شیخ در مسبوط و ابن برّاج و ابن زهره بر منع از آن جز بر امثال خودشان رأی داده­اند. و ابن ادریس گوید: امامت آن دو در غیر از جمعه و عیدین مکروه است و در آن دو جایز نیست، و این مسأله خالی از اشکال نیست. هر چند که جواز به همراه کراهت قوی است .

روایت77.

محاسن: از امام باقر یا صادق علیهما السلام درباره مسافری که به امام رسید و به همراه او در نماز ظهر داخل شد پرسیده شد. فرمود: پس باید دو رکعت اول را ظهر و دو رکعت آخر را سبحه (نافله) قرار دهد، و اگر نماز عصر بود، دو رکعت اول را سبحه و دو رکعت آخر را عصر قرار دهد.(1)

توضیح

«سبحة» نافله است و بر جواز اقتدا کردن مسافر بر مقیم و قرار دادن دو رکعت آخر در عصر به عنوان فریضه، به جهت کراهت نافله بعد از عصر چنانکه شیخ ذکر کرده است، دلالت دارد، و جواز اقتدا کردن دو نماز به یکی از آن دو، وارد شده است.

روایت78.

فقه الرضا: امام علیه السلام فرمود: پس اگر تو بر مردم امام شدی، پس نمازت را طولانی نکن و کوتاه ساز. پس زمانی که تنها بودی، هر میزان خواستی سنگین کن که آن عبادت است.(2)

و فرمود: عالم علیه السلام فرمود: برای امام شایسته نیست زمانی که سلام کرد از نمازش برخیزد تا اینکه کسی که پشت سر اوست، نمازش را به پایان برساند.(3)

و درباره مردی سؤال شد که درحالی که وضو نداشت بر قومی امامت کرد. پاسخ داد: اعاده بر آنان لازم نیست و بر خود اوست که اعاده نماید.(4)

ص: 103


1- . محاسن : 326
2- . فقه الرضا: 9
3- . فقه الرضا: 10
4- . فقه الرضا: 10

بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمَجْذُومِ وَ الْأَبْرَصِ یَؤُمَّانِ الْمُسْلِمِینَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ هَلْ یَبْتَلِی اللَّهُ بِهِمَا الْمُؤْمِنَ قَالَ نَعَمْ وَ هَلْ کُتِبَ الْبَلَاءُ إِلَّا عَلَی الْمُؤْمِنِ.

و یدل علی جواز إمامة الأجذم و الأبرص و اختلف الأصحاب فیهما فقال الشیخ فی النهایة و الخلاف بالمنع منه مطلقا و قال المرتضی و ابن حمزة بالکراهة و الشیخ فی المبسوط و ابن البراج و ابن زهرة بالمنع إلا لمثلهما و قال ابن إدریس یکره إمامتهما فیما عدا الجمعة و العیدین أما فیهما فلا یجوز و المسألة لا تخلو من إشکال و إن کان الجواز مع الکراهة قویا.

«77»

الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ رَوَاهُ أَبِی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام: فِی مُسَافِرٍ أَدْرَکَ الْإِمَامَ وَ دَخَلَ مَعَهُ فِی صَلَاةِ الظُّهْرِ قَالَ فَلْیَجْعَلِ الْأُولَیَیْنِ الظُّهْرَ وَ الْأَخِیرَتَیْنِ السُّبْحَةَ وَ إِنْ کَانَتْ صَلَاةَ الْعَصْرِ جَعَلَ الْأُولَیَیْنِ سُبْحَةً وَ الْأَخِیرَتَیْنِ الْعَصْرَ(1).

بیان

السبحة النافلة و یدل علی جواز اقتداء المسافر بالمقیم و جعل الأخیرتین فی العصر فریضة لکراهة النافلة بعد العصر کما ذکره الشیخ و قد ورد جواز اقتداء الصلاتین بواحدة منهما.

«78»

فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: فَإِنْ أَنْتَ تَؤُمُّ النَّاسَ فَلَا تُطَوِّلْ فِی صَلَاتِکَ وَ خَفِّفْ فَإِذَا کُنْتَ وَحْدَکَ فَثَقِّلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّهَا عِبَادَةٌ(2)

وَ قَالَ قَالَ الْعَالِمُ علیه السلام لَا یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَنْفَتِلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا سَلَّمَ حَتَّی یُتِمَّ مَنْ خَلْفَهُ الصَّلَاةَ(3)

وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ إِعَادَةٌ وَ عَلَیْهِ هُوَ أَنْ یُعِیدَ-(4)

ص: 103


1- 1. المحاسن: 326.
2- 2. فقه الرضا: 9 س 16.
3- 3. فقه الرضا: ص 10 ذیل الصفحة.
4- 4. فقه الرضا: ص 10 ذیل الصفحة.

روایت شده است: اگر چیزی از نماز به همراه امام را از دست دادی، پس اول نمازت را آن چیزی که شروع نمودی قرار بده و اول نمازت را آخر آن قرار نده. و زمانی که رکعت اولی که در آن قرائت است را از همراهی امام از دست دادی پس به رکعت دوم که رسیدی، به امام گوش فرا ده. سپس در رکعت سوم امام، خودت قرائت کن درحالی که آن برای تو دومی است. و اگر نماز خواندی و فراموش کردی که در آن دو (رکعت) چیزی از قرآن را قرائت کنی، آن برای تو کافی است، هنگامی که رکوع و سجود را حفظ کرده باشی.(1)

و گوید: زمانی که به امام رسیدی درحالی­که او رکوع کرده است و قبل از اینکه امام سرش را بلند کند تکبیر بگویی، پس به رکعت رسیده­ای، پس اگر امام قبل از اینکه تو رکوع کنی سرش را بلند کند، تو رکعت را از دست داده­ای. پس اگر به او رسیدی درحالی که یک رکعت را خوانده است، پس به همراه او به رکعت دوم بایست و زمانی که نشست، به همراه او بنشین، و زمانی که رکعت سوم را می خواند درحالی­که آن برای تو رکعت دوم است، پس اندکی بنشین و سپس قبل از اینکه رکوع کند قیام کن. پس زمانی­که در رکعت چهارم نشست، پس به همراه او بنشین و زمانی که امام سلام داد قیام کن و رکعت چهارم را بخوان.(2)

و گوید: صفوف خود را زمانی­که خللی در آن مشاهده کردید، کامل سازید و ضرری برایت ندارد که زمانی­که فشاری در صف احساس کردی، به سمت عقب بازگردی تا صفی را که پشت سرت است کامل سازی و (در این صورت) با انحراف حرکت می­کنی.(3)

و گوید: بر دو مرد، یکی از آنان امام می­شود و همراه او در سمت راست او می­ایستد، پس زمانی­که بیشتر از آن باشند، در پشت سر او می­ایستند.(4)

و درباره قومی سؤال شد که جمع هستند، کدام یک از آنان محق­تر است که بر آنان امامت کند؟ فرمود: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: صاحب فراش به فراشش محق­تر است، و صاحب مسجد نسبت به مسجدش محق­تر است. و فرمود: عالم­ترین شما به قرآن. و فرمود: پیشتازترین آنان از نظر هجرت. پس اگر برابر بودند، پس قاری­ترین آنان. پس اگر برابر بودند، فقیه­ترین آنان. پس اگر برابر بودند، مسن­ترین آنان.(5)

و فرمود: زمانی که پشت سر امامی نماز خواندی که به او اقتدا می­شود، پشت سر وی قرائت نکن، چه اینکه قرائتش را بشنوی یا نشنوی، مگر اینکه نمازی باشد که بلند ادا می­شود و نمی­شنوی، پس قرائت کن. و زمانی­که کسی باشد که به او اقتدا نمی­شود، پس پشت سر او قرائت کن، چه بشنوی یا نشنوی.(6)

ص: 104


1- . فقه الرضا: 10
2- . فقه الرضا: 10
3- . فقه الرضا: 11
4- . فقه الرضا: 11
5- . فقه الرضا: 11
6- . فقه الرضا: 11

وَ رُوِیَ إِنْ فَاتَکَ شَیْ ءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَاجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِکَ مَا اسْتَقْبَلْتَ مِنْهَا وَ لَا تَجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِکَ آخِرَهَا وَ إِذَا فَاتَکَ مَعَ الْإِمَامِ الرَّکْعَةُ الْأُولَی الَّتِی فِیهَا الْقِرَاءَةُ فَأَنْصِتْ لِلْإِمَامِ فِی الثَّانِیَةِ الَّتِی أَدْرَکْتَ ثُمَّ اقْرَأْ أَنْتَ فِی الثَّالِثَةِ لِلْإِمَامِ وَ هِیَ لَکَ ثِنْتَانِ وَ إِنْ صَلَّیْتَ فَنَسِیتَ أَنْ تَقْرَأَ فِیهِمَا شَیْئاً مِنَ الْقُرْآنِ أَجْزَأَکَ ذَلِکَ إِذَا حَفِظْتَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ(1) وَ قَالَ إِذَا أَدْرَکْتَ الْإِمَامَ وَ قَدْ رَکَعَ وَ کَبَّرْتَ قَبْلَ أَنْ یَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَکْتَ الرَّکْعَةَ فَإِنْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْکَعَ فَقَدْ فَاتَتْکَ الرَّکْعَةُ فَإِنْ وَجَدْتَ وَ قَدْ صَلَّی رَکْعَةً فَقُمْ مَعَهُ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ فَإِذَا قَعَدَ فَاقْعُدْ مَعَهُ وَ إِذَا رَکَعَ الثَّالِثَةَ وَ هِیَ لَکَ الثَّانِیَةُ فَاقْعُدْ قَلِیلًا ثُمَّ قُمْ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ فَإِذَا قَعَدَ فِی الرَّابِعَةِ فَاقْعُدْ مَعَهُ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَقُمْ فَصَلِّ الرَّابِعَةَ(2)

وَ قَالَ أَتِمُّوا الصُّفُوفَ إِذَا رَأَیْتُمْ خَلَلًا فِیهَا وَ لَا یَضُرُّکَ أَنْ تَتَأَخَّرَ وَرَاءَکَ إِذَا وَجَدْتَ ضِیقاً فِی الصَّفِّ فَتُتِمَّ الصَّفَّ الَّذِی خَلْفَکَ وَ تَمْشِیَ مُنْحَرِفاً(3)

وَ قَالَ یَؤُمُّ الرَّجُلَانِ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ یَکُونُ عَنْ یَمِینِهِ فَإِذَا

کَانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ قَامُوا خَلْفَهُ (4) وَ سُئِلَ عَنِ الْقَوْمِ یَکُونُونَ جَمِیعاً أَیُّهُمْ أَحَقُّ أَنْ یَؤُمَّهُمْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ صَاحِبُ الْفِرَاشِ أَحَقُّ بِفِرَاشِهِ وَ صَاحِبُ الْمَسْجِدِ أَحَقُّ بِمَسْجِدِهِ وَ قَالَ أَکْثَرُهُمْ قُرْآناً وَ قَالَ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَقْرَؤُهُمْ فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَفْقَهُهُمْ فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَکْبَرُهُمْ سِنّاً(5) وَ قَالَ إِذَا صَلَّیْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ یُقْتَدَی بِهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَمْ لَمْ تَسْمَعْ إِلَّا أَنْ تَکُونَ صَلَاةً یُجْهَرُ فِیهَا فَلَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ وَ إِذَا کَانَ لَا یُقْتَدَی بِهِ فَاقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ أَمْ لَمْ تَسْمَعْ-(6)

ص: 104


1- 1. فقه الرضا ص 10 ذیل الصفحة.
2- 2. فقه الرضا ص 10 ذیل الصفحة.
3- 3. فقه الرضا ص 11 صدر الصفحة.
4- 4. فقه الرضا ص 11 صدر الصفحة.
5- 5. فقه الرضا ص 11 صدر الصفحة.
6- 6. فقه الرضا ص 11 صدر الصفحة.

و از جابر بن عبدالله، صحابی رسول الله صلّی الله علیه و آله درباره کسانی که نماز را به تأخیر می­اندازند سؤال شد. گفت: براستی نبی اکرم صلّی الله علیه و آله را نه سخن و نه غذا از نماز باز نمی­داشت، پس زمانی­که به خاطر این امور وقت نماز را رها کردند، نماز بخوانید و منتظر آنان نباشید. و زمانی­که خواستی نمازت را به جای ­آوری و در مسجد هستی و نماز اقامه شده است، پس اگر خواستی بخوان، و اگر خواستی خارج شو. سپس گوید: بعد از اینکه نماز بر پا شد خارج نشو، و داوطلبانه با آنان بخوان و آن را تسبیح قرار بده.(1)

و گوید: بر صفوف میان ستون­ها ایرادی نمی­بینم.(2)

و امام علیه السلام فرمود: بدان که نماز جماعت به بیست و چهار نماز از نماز غیر جماعت برتری دارد. و مناسب­ترین مردم به تقدم در جماعت، قاری­ترین آنان نسبت به قرآن است. و اگر در قرآن برابر بودند، پس فقیه­ترین آنان. و اگر در فقه برابر بودند، پس پیشتازترین آنان از نظر هجرت. پس اگر در هجرت برابر بودند، پس مسن­ترین آنان. پس اگر در سن برابر بودند، پس زیبا­ترین آنان از نظر چهره.(3)

و صاحب مسجد بر مسجدش اولی است. اما از میان شما، کسی که پشت سر امام می­ایستد، صاحبان خرد و تقوا باشند؛ پس اگر امام فراموش کرد یا عاجز شد، آنان را مقدم نمایید.(4)

و بهترین صفوف اول آن، و بهترین از صف اول، آنجاست که به امام نزدیک باشد. و بهترین نماز مرد، در جماعت است.(5)

و یک نماز در جماعت، بیست و پنج نماز در غیرجماعت است. و در بهشت بیست و پنج درجه رفعت می­یابد. پس اگر بر آنان پیشنماز شدی، نماز را کوتاه کن. و زمانی­که تنها بودی، پس نمازت را سنگین کن که آن عبادت است.(6)

پس اگر بادی از تو خارج شد یا غیر آن که وضو را باطل می­سازد، یا به یاد آوردی که تو وضو نداری، پس در هر حالتی از نماز که بودی سلام بده و مردی را مقدم کن که بقیه نماز را بر قوم امامت کند، و وضو بگیر و نمازت را اعاده کن.(7)

پس اگر پشت سر امام بودی، اگر در صف اول مکانی را یافتی در صف دوم نایست که رسول الله فرمود: صفوف خود را کامل بسازید که من شما را از پشت سر خویش می­بینم چنانکه شما را از مقابل خود می­بینم

ص: 105


1- . فقه الرضا: 11
2- . فقه الرضا: 11
3- . فقه الرضا: 14
4- . فقه الرضا: 14
5- . فقه الرضا: 14
6- . فقه الرضا: 14
7- . فقه الرضا: 14

وَ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ سُئِلَ عَنْ هَؤُلَاءِ إِذَا أَخَّرُوا الصَّلَاةَ فَقَالَ إِنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله لَمْ یَکُنْ یَشْغَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ الْحَدِیثُ وَ لَا الطَّعَامُ فَإِذَا تَرَکُوا بِذَلِکَ الْوَقْتَ فَصَلُّوا وَ لَا تَنْتَظِرُوهُمْ وَ إِذَا صَلَّیْتَ صَلَاتَکَ وَ أَنْتَ فِی مَسْجِدٍ وَ أُقِیمَتِ الصَّلَاةُ فَإِنْ شِئْتَ فَصَلِّ وَ إِنْ شِئْتَ فَاخْرُجْ ثُمَّ قَالَ لَا تَخْرُجْ بَعْدَ مَا أُقِیمَتْ صَلِّ مَعَهُمْ تَطَوُّعاً وَ اجْعَلْهَا تَسْبِیحاً(1) وَ قَالَ لَا أَرَی بِالصُّفُوفِ بَیْنَ الْأَسَاطِینِ بَأْساً(2)

وَ قَالَ علیه السلام اعْلَمْ أَنَّ صَلَاةً بِالْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِینَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةٍ فِی غَیْرِ الْجَمَاعَةِ وَ إِنَّ أَوْلَی النَّاسِ بِالتَّقَدُّمِ فِی الْجَمَاعَةِ أَقْرَؤُهُمْ لِلْقُرْآنِ وَ إِنْ کَانُوا فِی الْقُرْآنِ سَوَاءً فَأَفْقَهُهُمْ وَ إِنْ کَانُوا فِی الْفِقْهِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ کَانَ فِی الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَسَنُّهُمْ فَإِنْ کَانُوا فِی السِّنِّ سَوَاءً فَأَصْبَحُهُمْ وَجْهاً(3)

وَ صَاحِبُ الْمَسْجِدِ أَوْلَی بِمَسْجِدِهِ وَ لْیَکُنْ مَنْ یَلِی الْإِمَامَ مِنْکُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَ التُّقَی فَإِنْ نَسِیَ الْإِمَامُ أَوْ تَعَایَا فَقَوِّمُوهُ (4) وَ أَفْضَلُ الصُّفُوفِ أَوَّلُهَا وَ أَفْضَلُ أَوَّلِهَا مَا قَرُبَ مِنَ الْإِمَامِ وَ أَفْضَلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِی جَمَاعَةٍ(5) وَ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فِی جَمَاعَةٍ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِینَ صَلَاةً مِنْ غَیْرِ جَمَاعَةٍ وَ یُرْفَعُ لَهُ فِی الْجَنَّةِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دَرَجَةً فَإِنْ صَلَّیْتَ فَخَفِّفْ بِهِمُ الصَّلَاةَ وَ إِذَا کُنْتَ وَحْدَکَ فَثَقِّلْ فَإِنَّهَا الْعِبَادَةُ(6)

فَإِنْ خَرَجَتْ مِنْکَ رِیحٌ وَ غَیْرُهَا مِمَّا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَوْ ذَکَرْتَ أَنَّکَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَسَلِّمْ عَلَی أَیِّ حَالٍ کُنْتَ فِی صَلَاتِکَ وَ قَدِّمْ رَجُلًا یُصَلِّی بِالْقَوْمِ بَقِیَّةَ صَلَاتِهِمْ وَ تَوَضَّأْ وَ أَعِدْ صَلَاتَکَ (7)

فَإِنْ کُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا تَقُومُ فِی الصَّفِّ الثَّانِی إِنْ وَجَدْتَ فِی الْأَوَّلِ مَوْضِعاً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ أَتِمُّوا صُفُوفَکُمْ فَإِنِّی أَرَاکُمْ مِنْ خَلْفِی کَمَا أَرَاکُمْ مِنْ قُدَّامِی

ص: 105


1- 1. فقه الرضا ص 11 صدر الصفحة.
2- 2. فقه الرضا ص 11 صدر الصفحة.
3- 3. فقه الرضا ص 14 باب صلاة الجماعة.
4- 4. فقه الرضا ص 14 باب صلاة الجماعة.
5- 5. فقه الرضا ص 14 باب صلاة الجماعة.
6- 6. فقه الرضا ص 14 باب صلاة الجماعة.
7- 7. فقه الرضا ص 14 باب صلاة الجماعة.

و مخالفت نکنید که خداوند میان دلهایتان اختلاف ایجاد می­کند.(1)

و اگر در صف اول تنگی و فشار دیدی، ایرادی ندارد که به صف دوم بازگردی و اگر در صف اول خللی یافتی، ایرادی ندارد که به سوی آن حرکت کنی که آن­را کامل سازی.(2)

پس اگر در مسجد داخل شدی و صف اول را کامل یافتی، ایرادی ندارد که به تنهایی در صف دوم یا هر جایی که خواستی بایستی، و بهترین آن، نزدیک امام است. پس اگر به یک یا دو رکعت بر تو پیشی گرفت، پس در دو رکعت اول از نمازت حمد و سوره را قرائت کن. پس اگر به سوره نرسیدی، تنها حمد برایت کفایت می­کند و در دو رکعت آخر تسبیح بگوی، در حالی که می­گویی: سبحان الله، و الحمد لله، و لا إله إلّا الله و الله اکبر.(3)

و پشت سر کسی نماز نخوان غیر از دو نفر: یکی از آن دو کسی است که به او و پایبندی او به دینش و پرهیزکاری­اش اطمینان داری و دیگری کسی است که از شمشیر، تازیانه، شر، مصیبت­ها و فضاحت او خوف داری. پس پشت سر او به طریق تقیه و مدارا نماز بخوان و برای خودت اذان و اقامه بگو و در آن قرائت کن، زیرا او مورد اطمینان نیست. پس اگر قبل از او از قرائت فارغ شدی آیه­ای را باقی بگذار تا در وقت رکوع او بخوانی، و در غیر این صورت تسبیح بگوی تا رکوع کنی.(4)

توضیح

این سخن امام «اول نمازت را آخر آن قرار نده» یعنی به این صورت که در دو رکعت اول، به همراه تسبیح امام یا به همراه قرائت در دو رکعت آخر، حمد را به تنهایی یا به همراه سوره قرائت نکن. و شیخ(5)

آن را بر مورد آخر حمل نموده است و ظاهر آن لزوم قرائت برای مسبوق (کسی که از امام در رکعت، عقب­تر است) است و سخن در این مورد ذکر شد. و این قول او «صفوف را کامل سازید» تا این کلام «با انحراف»، مضمون موثقه­ فضیل(6) است و حرکت کردن با انحراف زمانی است که به جهت پشت نکردن، با او موازی نباشد. و گوید: «پیشتازترین آنان» یعنی در روایتی دیگر.

«سپس گفت خارج نشو» به دلیل کراهت یا تقیه است. «آن را تسبیح قرار بده» یعنی نافله. «بین ستون­ها»

ص: 106


1- . فقه الرضا: 14
2- . فقه الرضا: 14
3- . فقه الرضا: 14
4- . فقه الرضا: 14
5- . به این معنی نیست که شیخ کلام فقه رضوی را بر آن حمل کرده است بلکه حدیثی که شامل این کلام است را بر آن حمل نموده است، مراجعه شود : تهذیب 1 : 259
6- . تهذیب 1 : 332

وَ لَا تُخَالِفُوا فَیُخَالِفَ اللَّهُ قُلُوبَکُمْ (1) وَ إِنْ وَجَدْتَ ضِیقاً فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَتَأَخَّرَ إِلَی الصَّفِّ الثَّانِی وَ إِنْ وَجَدْتَ فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ خَلَلًا فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمْشِیَ إِلَیْهِ فَتُتِمَّهُ (2) فَإِنْ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَ وَجَدْتَ الصَّفَّ الْأَوَّلَ تَامّاً فَلَا بَأْسَ أَنْ تَقِفَ فِی الصَّفِّ الثَّانِی وَحْدَکَ أَوْ حَیْثُ شِئْتَ وَ أَفْضَلُ ذَلِکَ قُرْبُ الْإِمَامِ فَإِنْ سُبِقْتَ بِرَکْعَةٍ أَوْ رَکْعَتَیْنِ فَاقْرَأْ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأُولَیَیْنِ مِنْ صِلَاتِکَ الْحَمْدَ وَ سُورَةً فَإِنْ لَمْ تَلْحَقِ السُّورَةَ أَجْزَأَکَ الْحَمْدُ وَحْدَهُ وَ سَبِّحْ فِی الْأُخْرَیَیْنِ وَ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ(3) وَ لَا تُصَلِّی خَلْفَ أَحَدٍ إِلَّا خَلْفَ رَجُلَیْنِ أَحَدُهُمَا مَنْ تَثِقُ بِهِ وَ تَدِینُهُ بِدِینِهِ وَ وَرَعِهِ وَ آخَرُ مَنْ تَتَّقِی سَیْفَهُ وَ سَوْطَهُ وَ شَرَّهُ وَ بَوَائِقَهُ وَ شُنْعَتَهُ فَصَلِّ خَلْفَهُ عَلَی سَبِیلِ التَّقِیَّةِ وَ الْمُدَارَاةِ وَ أَذِّنْ لِنَفْسِکَ وَ أَقِمْ وَ اقْرَأْ فِیهَا لِأَنَّهُ غَیْرُ مُؤْتَمَنٍ بِهِ فَإِنْ فَرَغْتَ قَبْلَهُ مِنَ الْقِرَاءَةِ أَبْقِ آیَةً حَتَّی تَقْرَأَ وَقْتَ رُکُوعِهِ وَ إِلَّا فَسَبِّحْ إِلَی أَنْ تَرْکَعَ (4).

تبیین

قوله علیه السلام و لا تجعل أول صلاتک آخرها أی بأن لا تقرأ فی الأولیین مع تسبیح الإمام أو مع القراءة فی الأخیرتین بالحمد فقط أو مع السورة و حمله الشیخ (5) علی الأخیر و ظاهره لزوم القراءة للمسبوق و قد تقدم القول فیه و قوله أتموا الصفوف إلی قوله منحرفا مضمون موثقة الفضیل (6) و المشی منحرفا إذا لم یحاذه لعدم الاستدبار و قال أقدمهم أی فی روایة أخری.

ثم قال لا تخرج کراهة أو تقیة و اجعلها تسبیحا أی نافلة بین الأساطین

ص: 106


1- 1. فقه الرضا ص 14- باب صلاة الجماعة.
2- 2. فقه الرضا ص 14- باب صلاة الجماعة.
3- 3. فقه الرضا ص 14- باب صلاة الجماعة.
4- 4. فقه الرضا ص 14- باب صلاة الجماعة.
5- 5. لا یعنی أن الشیخ حمل کلام الفقه الرضوی علی ذلک بل الحدیث الذی تضمن هذا الکلام، راجع التهذیب ج 1 ص 259.
6- 6. رواه فی التهذیب ج 1 ص 332.

شامل هر چیزی است که میان صف عارض شده باشد و هر چیزی که بین دو صف باشد. پس دلالت بر این دارد که نظیر این مانع میان مأموم و امام ضرری ندارد، هر چند که مانعی برای رؤیت او باشد، زمانی که مأمومانی را که امام را می­بینند ببیند یا کسی را ­که او را می­بیند ببیند.

و سخن امام علیه السلام «با بیست و پنج» با آنچه که در خصوص چهار گفته شد منافاتی ندارد، زیرا مقصود از آنچه که گذشت، بیان فضیلت است و مقصود در اینجا بیان فضیلت به همراه اصل است.

و شهید در نفلیه، قصد صف اول برای اهل آن، طولانی ساختن آن به غیر از افراط و گام برداشتن به سوی آن به صورتی که کسی را نیازارد، اختصاص فضلا به آن، و اقامه صفوف با برابری شانه­ها و نزدیکی به امام خصوصاً از جانب راست را از مستحبات جماعت برشمرده است.

شهید ثانی گوید: سمت راست او یا سمت راست صف اول به دلیل آن چیزی است که در این مورد روایت شده است که، رحمت از امام به آنان، سپس به سمت چپ و سپس به سایرین منتقل می­شود. سخن وی «پس سلام بده»، این سلام غیرمعمول است زیرا روشن شد که نماز وی باطل است. بله، شهید در نفلیه استحباب قطع نماز با یک ­بار سلام را اگر قبل از آن از روی فراموشی یا با گمان اینکه تکبیر گفته است، گفته باشد، ذکر کرده است.

روایت79.

سرائر: به نقل از کتاب ابوعبدالله سیاری گوید: به ابوجعفر ثانی - امام جواد - علیه السلام عرض کردم: گروهی از محبان تو جمع می­شوند، پس وقت نماز فرا می­رسد و یکی از آنان مقدم می­شود و جماعت می­خواند. پس فرمود: کسی که بر آنان امام می­شود، اگر میان او و خداوند، طلبکارانی نباشند، می­تواند امام شود.(1)

گوید: و یک بار دیگر به او عرض کردم: گروهی از محبان تو جمع می­شوند پس وقت نماز فرا می­رسد پس یکی از آنان اذان می­گوید و یکی از آنان مقدم می­شود و پیشنماز آنان می­شود. پس فرمود: اگر همه آنان یکدل باشند، پس ایرادی ندارد. پس عرض کردم: چه کسی می­تواند این را بفهمد؟ فرمود: پس امامت را برای اهل آن واگذارید.(2)

توضیح

این خبر علاوه بر اینکه ضعیف است با احادیث صحیحه دال بر آسان­گیری و توسعه در عدالت امام و اکتفا کردن در آن به حسن ظاهر و عدم تظاهر به فسق و ترغیب و تشویق بزرگ وارد شده در انجام آن، و عادت گذشتگان در دوره­های گذشته درباره­ مراقبت بر آن، و تأمل در حال جماعتی که نبی اکرم و ائمه صلوات الله علیهم بر آن گمارده­اند،

ص: 107


1- . سرائر : 468
2- . سرائر : 468

یشمل ما کان معترضا بین الصف و ما کان بین الصفین فیدل علی أنه لا یضر مثل هذا المانع بین المأموم و الإمام و إن کان مانعا لرؤیته إذا رأی المأمومین الذین یرون الإمام أو من یراه.

قوله علیه السلام بخمس و عشرین لا ینافی ما مر من الأربع لأن المراد بما سبق بیان الفضل و هنا بیان الفضل مع الأصل.

و عد فی النفلیة من مستحبات الجماعة قصد الصف الأول لأهله و إطالته إلا مع الإفراط و التخطی إلیه ما لم یؤذ أحدا و اختصاص الفضلاء به و إقامة الصفوف بمحاذات المناکب و القرب من الإمام خصوصا الیمین.

قال الشهید الثانی الیمین منه أو من الصف الأول لما روی من أن الرحمة تنتقل من الإمام إلیهم ثم إلی یسار الصف ثم إلی الباقی.

قوله فسلم هذا السلام غیر معهود لأنه ظهر أن صلاته کانت باطلة نعم ذکر فی النفلیة استحباب قطع الصلاة بتسلیمة لو کبر قبله ناسیا أو ظانا أنه کبر.

«79»

السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ السَّیَّارِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی علیه السلام قَوْمٌ مِنْ مَوَالِیکَ یَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَیَتَقَدَّمُ بَعْضُهُمْ فَیُصَلِّی جَمَاعَةً فَقَالَ إِنْ کَانَ الَّذِی یَؤُمُّ بِهِمْ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ طَلِبَةٌ فَلْیَفْعَلْ (1)

قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ مَرَّةً أُخْرَی إِنَّ الْقَوْمَ مِنْ مَوَالِیکَ یَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَیُؤَذِّنُ بَعْضُهُمْ وَ یَتَقَدَّمُ أَحَدُهُمْ فَیُصَلِّی بِهِمْ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ قُلُوبُهُمْ کُلُّهَا وَاحِدَةً فَلَا بَأْسَ فَقُلْتُ وَ مَنْ لَهُمْ بِمَعْرِفَةِ ذَلِکَ قَالَ فَدَعُوا الْإِمَامَةَ لِأَهْلِهَا(2).

بیان

هذا الخبر مخالف للأحادیث الصحیحة الدالة علی المساهلة و التوسعة فی عدالة الإمام و الاکتفاء فیها بحسن الظاهر و عدم التظاهر بالفسق و الحث و الترغیب العظیم الوارد فی فعلها و عادة السلف فی الأعصار من مواظبتهم علیها و التأمل فی حال الجماعة الذین عینهم النبی و الأئمة صلوات الله علیهم لذلک مع

ص: 107


1- 1. السرائر: 468.
2- 2. السرائر: 468.

مخالف است.

و اگر پذیرفته شود، می­توان آن را بر استحباب متصف بودن امام به آن صفات حمل نمود. یا ممکن است این سخن او «میان او و خدا طلبکاری نباشد» را بر این حمل نمود که بر او کبیره­ای نباشد که از آن توبه نکرده باشد، که صغیره­ها در کنار اجتناب از کبیره­ها،

بخشیده شده هستند، پس بدهکاری برای آن نیست. و بر این دلالت دارد که در امامت، اعتقاد امام به عدالت خودش شرط است.

اما یکدل بودن آنان، ممکن است که مقصود از آن، عدم اختلاف در عقاید باشد. و سخن او «امامت را به اهل آن واگذار کنید» ممکن است بر این حمل گردد که با وجود افضل، شایسته است که به غیر او عدول نگردد، بر این اساس که ممکن است غرض امام علیه السلام، منع راوی و امثال او از امامت باشد به این دلیل که او ضعیف و فاسد المذهب بود. نجاشی گوید(1):

ضعیف الحدیث و فاسد المذهب بود. و ابن غضایری گوید: او قائل به تناسخ بود. و می­توان آن را بر تقیه نیز حمل نمود تا از جانب مخالفان متضرر نگردند.

و در مجموع، ترک این سنت متواتر با تمسک به امثال این روایت، دارای اشکال است و خدا عالم است.

روایت80.

عیاشی: زراره از یکی از آن دو امام علیهما السلام گوید: زمانی­که پشت سر امامی بودی که به او اقتدا می­کنی، پس گوش فرا ده و در دلت تسبیح بگو.(2)

و نیز از عیاشی: زراره گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: {و چون قرآن خوانده شود} در فریضه پشت سر امام،{گوش بدان فرا دارید و خاموش مانید، امید که بر شما رحمت آید.}(3)

و نیز از عیاشی: زراره گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام می­فرمود: گوش فرا دادن به قرآن در نماز و غیر آن واجب است. و زمانی­که در حضورت قرآن قرائت می­شود، گوش فرا دادن و استماع بر تو واجب است.(4)

و نیز از عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: ابن کوّا پشت سر امیرمؤمنان علیه السلام آیه {اگر شرک ورزی حتما کردارت تباه و مسلما از زیانکاران خواهی شد} را خواند، پس

ص: 108


1- . فهرست نجاشی : 62
2- . تفسیر عیاشی 2 : 44
3- . تفسیر عیاشی 2 : 44
4- . تفسیر عیاشی 2 : 44

أن الخبر ضعیف.

و لو سلم فیمکن حمله علی استحباب کون الإمام متصفا بتلک الصفات أو یحمل قوله لیس بینه و بین الله طلبة علی أنه لم یکن علیه کبیرة لم یتب منها فإن الصغائر مکفرة مع اجتناب الکبائر فلا طلبة عنها فیدل علی أنه یشترط فی الإمام اعتقاد الإمام بعدالة نفسه.

و أما کون قلوبهم واحدة فیمکن أن یراد به عدم الاختلاف فی العقائد و قوله دعوا الإمامة لأهلها یمکن حمله علی أن مع وجود الأفضل ینبغی أن لا یعدل عنه إلی غیره علی أنه یمکن أن یکون غرضه علیه السلام منع الراوی و أمثاله عن الإمامة لأنه کان ضعیفا فاسد المذهب قال النجاشی (1)

کان ضعیف الحدیث فاسد المذهب و قال ابن الغضائری إنه قال بالتناسخ و یمکن حمله علی التقیة أیضا لئلا یتضرروا من المخالفین.

و بالجملة یشکل ترک هذه السنة المتواترة تمسکا بمثل هذه الروایة و الله العالم.

«80»

الْعَیَّاشِیُّ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: إِذَا کُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَأَنْصِتْ وَ سَبِّحْ فِی نَفْسِکَ (2).

وَ مِنْهُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فِی الْفَرِیضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ (3).

وَ مِنْهُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: یَجِبُ الْإِنْصَاتُ لِلْقُرْآنِ فِی الصَّلَاةِ وَ فِی غَیْرِهَا وَ إِذَا قُرِئَ عِنْدَکَ الْقُرْآنُ وَجَبَ عَلَیْکَ الْإِنْصَاتُ وَ الِاسْتِمَاعُ (4).

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ (5)

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَرَأَ ابْنُ الْکَوَّاءِ خَلْفَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ وَ لَتَکُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِینَ فَأَنْصَتَ

ص: 108


1- 1. فهرست النجاشیّ: 62.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 44.
3- 3. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 44.
4- 4. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 44.
5- 5. فی ط الکمبانیّ عن أبی بصیر.

امیرمؤمنان ساکت شد.(1)

و نیز از عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: لازم است که شهادت برای ولد زنا جایز نباشد و بر مردم امام نشود. نوح او را در کشتی خود حمل نکرد درحالی­که سگ و خوک را در آن حمل نمود.(2)

روایت81.

سرائر: جابر جعفی گوید: از باقر علیه السلام سؤال کردم: من همسایگانی دارم که برخی از آنان به این امر شناخت دارند و برخی دیگرشان شناخت ندارند و از من خواسته­اند که برای آنان اذان بگویم و پیشنمازشان باشم، پس ترسیدم که این کار در حد اختیار من نباشد. پس پاسخ گفت: برای آنان اذان بگو و پیشنماز آنان باشد و مراقب اوقات باش.(3)

روایت82.

دعائم الاسلام: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: امام قوم نماینده آنان است، پس در نمازتان بهترین خود را مقدم بدارید.(4)

و علی علیه السلام فرمود: سفیهان خود را نه در نمازتان و نه در جنازه­های خود مقدم نکنید که پیشنمازان، نمایندگان شما به سوی پروردگارتان می­باشند.(5)

و نیز فرمود: بیمار بر تندرست امام نمی­شود. آن فقط خاص رسول الله صلّی الله علیه و آله بود.(6)

ابو جعفر محمد بن علی علیه السلام فرمود: برده زمانی که فقیه باشد و در آنجا فقیه­تر از او نباشد، بر اهل خویش امام می­شود. و نماز پشت سر نابینا در صورتی که به سوی قبله هدایت شود و برترین آنان باشد، مجاز دانسته شده است.(7)

و از علی علیه السلام روایت است که او از نماز پشت سر جذامی، پیسی­دار، مجنون،

ص: 109


1- . تفسیر عیاشی 2 : 44
2- . تفسیر عیاشی 2 : 148
3- . سرائر : 473
4- . دعائم الاسلام 1 : 151
5- . دعائم الاسلام 1 : 151
6- . دعائم الاسلام 1 : 151
7- . دعائم الاسلام 1 : 151

أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (1).

وَ مِنْهُ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یَنْبَغِی لِوَلَدِ الزِّنَا أَنْ لَا تَجُوزَ لَهُ شَهَادَةٌ وَ لَا یَؤُمَّ بِالنَّاسِ لَمْ یَحْمِلْهُ نُوحٌ فِی السَّفِینَةِ وَ قَدْ حَمَلَ فِیهَا الْکَلْبَ وَ الْخِنْزِیرَ(2).

«81»

السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ کِتَابِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَاقِرَ علیه السلام إِنَّ لِی جِیرَاناً بَعْضُهُمْ یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ بَعْضُهُمْ لَا یَعْرِفُ وَ قَدْ سَأَلُونِی أَنْ أُؤَذِّنَ لَهُمْ وَ أُصَلِّیَ بِهِمْ فَخِفْتُ أَنْ لَا یَکُونَ ذَلِکَ مُوَسَّعاً لِی فَقَالَ أَذِّنْ لَهُمْ وَ صَلِّ بِهِمْ وَ تَحَرَّ الْأَوْقَاتِ (3).

«82»

دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّینَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ: إِمَامُ الْقَوْمِ وَافِدُهُمْ فَقَدِّمُوا فِی صَلَاتِکُمْ أَفْضَلَکُمْ (4).

وَ عَنْ عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ أَنَّهُ قَالَ: لَا تُقَدِّمُوا سُفَهَاءَکُمْ فِی صَلَاتِکُمْ وَ لَا عَلَی جَنَائِزِکُمْ فَإِنَّهُمْ وَفْدُکُمْ إِلَی رَبِّکُمْ (5).

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا یَؤُمُّ الْمَرِیضُ الْأَصِحَّاءَ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله خَاصَّةً(6).

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: الْعَبْدُ یَؤُمُّ أَهْلَهُ (7)

إِذَا کَانَ فَقِیهاً وَ لَمْ یَکُنْ هُنَاکَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَ رَخَّصَ فِی الصَّلَاةِ خَلْفَ الْأَعْمَی إِذَا سُدِّدَ لِلْقِبْلَةِ وَ کَانَ أَفْضَلَهُمْ (8).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام: أَنَّهُ نَهَی عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْأَجْذَمِ وَ الْأَبْرَصِ وَ الْمَجْنُونِ وَ

ص: 109


1- 1. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 44.
2- 2. تفسیر العیّاشیّ ج 2 ص 148.
3- 3. السرائر: 473.
4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 151.
5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 151.
6- 6. دعائم الإسلام ج 1 ص 151.
7- 7. فی المصدر: أنه قال علیه السّلام: لا بأس بالصلاة خلف العبد إذا کان فقیها.
8- 8. دعائم الإسلام ج 1 ص 151.

حدّ بر او جاری شده و ولد الزنا نهی فرمود. و نهی نمود که اعرابی بر مهاجر، یا فرد در بند بر افراد آزاد، یا تیمم گرفته بر وضو­گرفتگان، یا خادم بر مولا، یا زن بر مردان امام شود، و خنثی بر مردان، و لال بر متکلمان، و نه مسافر بر مقیمان امام نمی­گردد.(1)

از جعفر بن محمد روایت است که وی فرمود: نماز پشت سر ناصبی و حروری(گروهی از خوارج) را به شمار نیاور، و او را همچون ستونی از ستون­های مسجد بدان و برای خودت نماز بخوان، گویی که تو تنها هستی.(2)

ابو جعفر محمد بن علی علیه السلام فرمود: پشت سر ناصبی و کرامیه نماز نخوان مگر اینکه بر خود بیم داشته باشید که مشهور گردید و به سوی شما اشاره گردد. پس در منازل خویش نماز بخوانید و سپس به همراه آنان بخوانید و نماز خود با آنان را نافله قرار دهید.(3)

علی علیه السلام فرمود: عمر در نماز صبح بر مردم پیشنماز شد، پس زمانی که نماز گذاشت به آنان روی کرد و گفت: ای مردم! عمر نماز صبح را بر شما امامت کرد در حالی که جنب است. پس مردم به او گفتند: چه می­گویی؟ پس گفت: بر من اعاده لازم است و بر شما اعاده نیست. پس علی علیه السلام به او فرمود: بلکه بر تو و بر آنان اعاده لازم است، که قوم با امامشان رکوع و سجود می­کنند و زمانی که نماز امام تباه شود، نماز مأمومین نیز تباه شده است.(4)

و از رسول الله صلّی الله علیه و آله روایت شده است که وی فرمود: بیشترین شما از نور، بر شما امامت کند و نور قرآن است. و اهل هر مسجد به نماز در مسجد خود محق­تر است مگر اینکه امامی حاضر باشد، پس او از اهالی مسجد نسبت به امامت محق­تر است.(5)

و از جعفر بن محمد علیه السلام روایت شده است که وی فرمود: پیشتاز­ترین قوم از نظر هجرت بر آنان امام می­شود. پس اگر برابر بودند، پس قاری­ترین آنان، و اگر برابر بودند، پس فقیه­ترین آنان. و اگر برابر بودند، پس مسن­ترین آنان. و صاحب مسجد بر مسجد خویش محق­تر است.(6)

و از جعفر بن محمد علیه السلام روایت شده است که وی فرمود: زمانی که مردی بر مرد دیگری امام می­شود، او را در طرف راست خویش قرار دهد، و زمانی که بر دو مرد یا بیشتر امام شد، پشت سر او بایستند.(7)

و علی علیه السلام فرمود: ایرادی ندارد که قوم با نماز امام نماز بخوانند، در حالی که آنان در جایی غیر

ص: 110


1- . دعائم الاسلام 1 : 151
2- . دعائم الاسلام 1 : 151
3- . دعائم الاسلام 1 : 151
4- . دعائم الاسلام 1 : 152
5- . دعائم الاسلام 1 : 152
6- . دعائم الاسلام 1 : 152
7- . دعائم الاسلام 1 : 152

الْمَحْدُودِ وَ وَلَدِ الزِّنَا وَ نَهَی الْأَعْرَابِیَّ أَنْ یَؤُمَّ الْمُهَاجِرِیَّ أَوِ الْمُقَیَّدَ الْمُطْلَقِینَ أَوِ الْمُتَیَمِّمَ الْمُتَوَضِّئِینَ أَوِ الْخَادِمَ (1) الْفُحُولَ أَوِ الْمَرْأَةَ الرِّجَالَ وَ لَا یَؤُمُّ الْخُنْثَی الرِّجَالَ وَ لَا الْأَخْرَسُ الْمُتَکَلِّمِینَ وَ لَا الْمُسَافِرُ الْمُقِیمِینَ (2).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا تَعْتَدَّ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ النَّاصِبِ وَ لَا الْحَرُورِیِّ وَ اجْعَلْهُ سَارِیَةً مِنْ سَوَارِی الْمَسْجِدِ اقْرَأْ لِنَفْسِکَ کَأَنَّکَ وَحْدَکَ (3).

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنَ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: لَا تُصَلُّوا خَلْفَ نَاصِبٍ وَ لَا کَرَامَةَ إِلَّا أَنْ تَخَافُوا عَلَی أَنْفُسِکُمْ أَنْ تُشْهَرُوا وَ یُشَارَ إِلَیْکُمْ فَصَلُّوا فِی بُیُوتِکُمْ ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ وَ اجْعَلُوا صَلَاتَکُمْ مَعَهُمْ تَطَوُّعاً(4).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: صَلَّی عُمَرُ بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا قَضَی الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَیْهِمْ فَقَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ عُمَرَ صَلَّی بِکُمُ الْغَدَاةَ وَ هُوَ جُنُبٌ فَقَالَ لَهُ النَّاسُ فَمَا ذَا تَرَی فَقَالَ عَلَیَّ الْإِعَادَةُ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَیْکُمْ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ علیه السلام بَلْ عَلَیْکَ الْإِعَادَةُ وَ عَلَیْهِمْ إِنَّ الْقَوْمَ بِإِمَامِهِمْ یَرْکَعُونَ وَ یَسْجُدُونَ وَ إِذَا فَسَدَ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَسَدَ صَلَاةُ الْمَأْمُومِینَ (5).

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: یَؤُمُّکُمْ أَکْثَرُکُمْ نُوراً وَ النُّورُ الْقُرْآنُ وَ کُلُّ أَهْلِ مَسْجِدٍ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ فِی مَسْجِدِهِمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَمِیرٌ حَضَرَ فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ(6).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: یَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَقْرَؤُهُمْ وَ إِنِ اسْتَوَوْا فَأَفْقَهُهُمْ وَ إِنِ اسْتَوَوْا فَأَکْبَرُهُمْ سِنّاً وَ صَاحِبُ الْمَسْجِدِ أَحَقُّ بِمَسْجِدِهِ (7).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ رَجُلًا وَاحِداً أَقَامَهُ عَنْ یَمِینِهِ وَ إِذَا أَمَّ اثْنَیْنِ فَصَاعِداً قَامُوا خَلْفَهُ (8).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ الْقَوْمُ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَ هُمْ فِی غَیْرِ

ص: 110


1- 1. فی المصدر: و لا الخصی الفحول.
2- 2. المصدر ج 1 ص 151.
3- 3. المصدر ج 1 ص 151.
4- 4. المصدر ج 1 ص 151.
5- 5. المصدر ج 1 ص 152.
6- 6. المصدر ج 1 ص 152.
7- 7. المصدر ج 1 ص 152.
8- 8. المصدر ج 1 ص 152.

مسجد هستند.(1)

از جعفر بن محمد علیه السلام روایت است که فرمود: زمانی که به تنهایی نماز می­خوانی، پس آن را طولانی کن که آن عبادت است و زمانی که بر قومی پیشنماز شدی، پس نماز ضعیف­ترین آنان را به جای آور و نماز را کوتاه کن.(2)

و فرمود: نماز رسول الله صلی علیه و آله کوتاه­ترین نماز در تمام (مردم) بود.(3)

و نیز از او روایت است که فرمود: زن بر مردان امام نمی­شود و بر زنان پیشنماز می­شود و بر آنان مقدم نمی­شود و در میانه آنان می­ایستد و با نماز او نماز می­خوانند.(4)

از علی علیه السلام روایت است که او تلقین - یادآوری - قرآن به امام را زمانی که به لکنت افتد و از خواندن بازایستد، مجاز دانسته است. اما اگر یک آیه یا دو آیه یا بیشتر را ترک کند یا از سوره­ای به سوره­ای به سوره دیگر خارج شود و قرآن را ادامه دهد، تلقین نشود.(5)

رسول الله صلی الیه و آله فرمود: صفوف خود را صاف کنید و شانه­های خود را موازی قرار دهید و آنها را از ردیف خارج نکنید که دچار اختلاف می­شوید و شیطان بسان نفوذ برّه­ها در میان گوسفندان، در میان شما نفوذ می­کند.

و «حذف» نوعی گوسفند کوچک سیاه است و مفرد آن «حذفة» است که رسول الله صلی علیه و آله،، نفوذ شیطان در صفوف را هنگامی که در آن خللی بیابد، به نفوذ بره­ها در میان گوسفندان بزرگ تشبیه کرده است.(6)

و از علی علیه السلام روایت است که فرمود: رسول الله به من فرمود: ای علی! در

ص: 111


1- . دعائم الاسلام 1 : 152
2- . دعائم الاسلام 1 : 152
3- . دعائم الاسلام 1 : 152
4- . دعائم الاسلام 1 : 152
5- .دعائم الاسلام 1 : 152
6- . دعائم الاسلام 1 : 155

الْمَسْجِدِ(1).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ وَحْدَکَ فَطَوِّلْ فَإِنَّهَا الْعِبَادَةُ وَ إِذَا صَلَّیْتَ بِقَوْمٍ فَصَلِّ صَلَاةَ أَضْعَفِهِمْ خَفِّفِ الصَّلَاةَ(2)

وَ قَالَ کَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَخَفَّ صَلَاةٍ فِی تَمَامٍ (3).

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ الرِّجَالَ وَ تُصَلِّی بِالنِّسَاءِ وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ تَقُومُ وَسَطاً مِنْهُنَّ وَ یُصَلِّینَ بِصَلَاتِهَا(4).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام: أَنَّهُ رَخَّصَ فِی تَلْقِینِ الْإِمَامِ الْقُرْآنَ إِذَا تَعَایَا وَ وَقَفَ فَأَمَّا(5)

إِنْ تَرَکَ آیَةً أَوْ آیَتَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ أَوْ خَرَجَ مِنْ سُورَةٍ إِلَی سُورَةٍ وَ اسْتَمَرَّ فِی الْقُرْآنِ لَمْ یُلَقَّنْ (6).

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: سَوُّوا(7)

صُفُوفَکُمْ وَ حَاذُوا بَیْنَ مَنَاکِبِکُمْ وَ لَا تُخَالِفُوا بَیْنَهَا فَتَخْتَلِفُوا وَ یَتَخَلَّلُکُمُ الشَّیْطَانُ تَخَلُّلَ أَوْلَادِ الْحَذَفِ.

و الحذف ضرب من الغنم الصغار السود واحدتها حذفة فشبه رسول الله صلی الله علیه و آله تخلل الشیطان الصفوف إذا وجد فیها خللا بتخلل أولاد الغنم ما بین کبارها(8).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ قَالَ لِی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله: یَا عَلِیُّ لَا تَقُومَنَّ فِی

ص: 111


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 152.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 152.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 152.
4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 152.
5- 5. فی المصدر: فان خطرف آیة أو آیتین أو أکثر أو خرج من سورة الی سورة و استمر فی القراءة لم یلقن، قوله: خطرف أصله فی المشی یقال: خطرف: ای جعل خطوتین خطوة فی و ساعته، و ینطبق معناه علی ما فی نسخة المؤلّف العلامة رضوان اللّه علیه، الا أن قوله« أکثر» الظاهر أنّه فعل جی ء به فی مقابلة خطرف، لا أنّه أفعل تفضیل.
6- 6. المصدر نفسه ج 1 ص 152.
7- 7. فی المصدر: صلوا صفوفکم، و المعنی اتصال المناکب من دون تخلل.
8- 8. دعائم الإسلام ج 1 ص 155.

عیکل نایست، گفتم: یا رسول الله، عیکل چیست؟ فرمود: این که به تنهایی در پشت صفوف نماز بخوانی.(1)

یعنی - و خدا اعلم است - زمانی که چنین باشد و در صفوف جای خالی باشد، اما اگر جایی پیدا نکند، پس چیزی براو نیست که به تنهایی پشت صفوف نماز بخواند. زیرا از ابو عبدالله جعفر بن محمد علیه السلام بر ما روایت شده است که از او درباره مردی سؤال شد که همراه قومی در جماعتی داخل شد. پس به تنهایی در صفی ایستاد که غیر از او کسی نیست و صفی که در مقابل اوست، تنگ و فشرده است. گوید: زمانی که چنین باشد، به تنهایی نماز بخواند، پس او با آنان است.(2)

و امام علیه السلام فرمود: تا جایی که توانستی در صف بایست، پس زمانی که جا تنگ شد، پس جلو برو یا عقب بیا که ایرادی ندارد.(3)

از علی علیه السلام روایت است که فرمود: زمانی که مردی آمد و نتوانست در صف داخل شود، پس باید کنار امام بایستد، که آن برای او کفایت می­کند و مخالفتی با صف ندارد.(4)

و از ابو جعفر محمد بن علی علیه السلام روایت است که فرمود: شایسته است که صفوف تمام و متصل باشد و میان هر دو صف، به اندازه جسم یک انسان زمانی که سجده می­کند، باشد، و هر صفی که اهل آن با نماز امام نماز می­خوانند و میان آنان و صفی که پیش از آنان است، کمتر از آن فاصله باشد، پس آن نماز برای آنان نماز نیست.(5)

و از امام علیه السلام روایت است که فرمود: باید کسانی که پشت سر امام قرار می­گیرند صاحبان خرد و عقل باشند و اگر او عاجز شد به او تلقین نمایند.(6)

و از امام علیه السلام روایت است که فرمود: زمانی که زنان به همراه مردان نماز می­خوانند، در آخر صفوف بایستند

ص: 112


1- . دعائم الاسلام 1 : 155
2- . دعائم الاسلام 1 : 156
3- . دعائم الاسلام 1 : 156
4- . دعائم الاسلام 1 : 156
5- . دعائم الاسلام 1 : 156
6- . دعائم الاسلام 1 : 156

الْعِیکَلِ (1)

قُلْتُ وَ مَا الْعِیکَلُ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُصَلِّی خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَکَ (2).

یعنی و الله أعلم إذا کان ذلک و هو یجد موضعا فی الصفوف فأما إن لم یجد فلا شی ء علیه أن یصلی خلف الصفوف وحده.

لِأَنَّا رُوِّینَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِی جَمَاعَةٍ فَقَامَ وَحْدَهُ لَیْسَ مَعَهُ فِی الصَّفِّ غَیْرُهُ وَ الصَّفُّ الَّذِی بَیْنَ یَدَیْهِ مُتَضَایِقٌ قَالَ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ صَلَّی وَحْدَهُ فَهُوَ مَعَهُمْ (3).

وَ قَالَ علیه السلام: قُمْ فِی الصَّفِّ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِذَا ضَاقَ الْمَکَانُ فَتَقَدَّمْ أَوْ تَأَخَّرْ فَلَا بَأْسَ (4).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَ لَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یَدْخُلَ الصَّفَّ فَلْیَقُمْ حِذَاءَ الْإِمَامِ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجْزِیهِ وَ لَا یُعَانِدِ الصَّفَ (5).

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: یَنْبَغِی لِلصُّفُوفِ أَنْ تَکُونَ تَامَّةً مُتَّصِلَةً(6) وَ یَکُونَ بَیْنَ کُلِّ صَفَّیْنِ قَدْرُ مَسْقَطِ جَسَدِ الْإِنْسَانِ إِذَا سَجَدَ وَ أَیُّ صَفٍّ کَانَ أَهْلُهُ یُصَلُّونَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الصَّفِّ الَّذِی تَقَدَّمَهُمْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِکَ فَلَیْسَ تِلْکَ الصَّلَاةُ لَهُمْ بِصَلَاةٍ(7).

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لِیَکُنِ الَّذِینَ یَلُونَ الْإِمَامَ أُولِی الْأَحْلَامِ وَ النُّهَی وَ إِنْ تَعَایَا لَقَّنُوهُ (8).

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّی النِّسَاءُ مَعَ الرِّجَالِ قُمْنَ فِی آخِرِ الصُّفُوفِ-(9)

ص: 112


1- 1. فی المصدر: العثکل، و جعل فی الذیل: العکل، العیکل خ ل، و کأنّه استظهر الفسکل، و سیأتی فی الشرح.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 155.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 156.
4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 156.
5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 156.
6- 6. فی المصدر: متواصلة، و هو الأظهر.
7- 7. دعائم الإسلام ج 1 ص 156.
8- 8. دعائم الإسلام ج 1 ص 156.
9- 9. فی المصدر: لا یتقدمن الرجال و لا یحاذینهم الا أن یکون بینهن و بین الرجال سترة.

و مردان در موازات آنان نباشند مگر اینکه کنار آنان پرده­ای باشد.(1)

و از امیر مؤمنان علیه السلام برای ما روایت شده است که فرمود: زمانی که امام در چیزی از نماز بر یکی از شما پیشی گرفت پس باید آنچه را که به همراه امام درک کرده است اول نمازش قرار دهد و اگر امام به او فرصت داد، باید نزد خودش قرائت کند. پس اگر برایش ممکن نبود، قضای آن را بخواند. و زمانی که به نماز عشای آخر امام وارد شد در حالی که وی با یک رکعت بر او پیشی گرفته است و او به قرائت رکعت دوم رسیده است، وقتی امام برای رکعت سوم ایستاد، مسبوق در دلش قرائت کند همانطور در رکعت دوم قرائت می­کند و آن را برای خود رکعت دوم حساب کند. پس زمانی که امام سلام داد، مسبوق سلام ندهد و قیام کند و رکعتی را به جای آورد و در آن فاتحه الکتاب را قرائت کند، زیرا آن همان رکعتی است که بر او باقی مانده است.(2)

و از جعفر بن محمد علیه السلام روایت است که از او درباره مردی سؤال شد که به همراه قومی در نمازی داخل شده است که در آن یک رکعت پیشی گرفته اند، چگونه عمل کند؟ فرمود: به همراه آنان در رکعت دوم قیام کند، پس زمانی که نشستند، به همراه آنان به حالت تجافی بنشیند. زمانی که آنان به رکعت سوم ایستادند، آن برای او رکعت دوم است پس باید در آن قرائت کند. پس زمانی که سر از سجده بلند کردند، باید به اندازه تشهدی کوتاه بنشیند سپس قیام کند تا صفوف قبل از اینکه رکوع کنند صاف شود. پس زمانی که بعد از رکعت چهارم نشستند، به حالت تجافی با آنان بنشیند و پس زمانی که امام سلام داد، قیام کند و یک رکعت را ادا کند و تشهد بخواند و سلام دهد و فارغ شود.(3)

از علی علیه السلام روایت است که فرمود: هر که در حالی که امام یک رکعت از نماز مغرب را خوانده و جلو افتاده، درآن نماز وارد شود، بعد از هر رکعت بنشیند.(4)

ص: 113


1- . دعائم الاسلام 1 : 156
2- . دعائم الاسلام 1 : 191
3- . دعائم الاسلام 1 : 191
4- . دعائم الاسلام 1 : 192

وَ لَا یُحَاذِینَ الرِّجَالَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ دُونَهُمْ سُتْرَةٌ(1).

وَ رُوِّینَا عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا سَبَقَ أَحَدَکُمُ الْإِمَامُ بِشَیْ ءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فَلْیَجْعَلْ مَا یُدْرِکُ مَعَ الْإِمَامِ أَوَّلَ صَلَاتِهِ وَ لْیَقْرَأْ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ نَفْسِهِ إِنْ أَمْهَلَهُ الْإِمَامُ فَإِنْ لَمْ یُمْکِنْهُ قَرَأَ فِیمَا یَقْضِی وَ إِذَا دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِی صَلَاتِهِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَکْعَةٍ وَ أَدْرَکَ الْقِرَاءَةَ فِی الثَّانِیَةِ فَقَامَ الْإِمَامُ فِی الثَّالِثَةِ قَرَأَ الْمَسْبُوقُ فِی نَفْسِهِ کَمَا کَانَ یَقْرَأُ فِی الثَّانِیَةِ وَ اعْتَدَّ بِهَا لِنَفْسِهِ أَنَّهَا الثَّانِیَةُ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ لَمْ یُسَلِّمِ الْمَسْبُوقُ وَ قَامَ یَقْضِی رَکْعَةً یَقْرَأُ فِیهَا بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ لِأَنَّهَا هِیَ الَّتِی بَقِیَتْ عَلَیْهِ (2).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِی صَلَاةٍ قَدْ سُبِقَ فِیهَا بِرَکْعَةٍ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَقُومُ مَعَهُمْ فِی الثَّانِیَةِ فَإِذَا جَلَسُوا فَلْیَجْلِسْ مَعَهُمْ (3) غَیْرَ مُتَمَکِّنٍ فَإِذَا قَامُوا فِی الثَّالِثَةِ کَانَتْ لَهُ هُوَ ثَانِیَةً فَلْیَقْرَأْ فِیهَا فَإِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنَ السُّجُودِ فَلْیَجْلِسْ شَیْئاً مَا یَتَشَهَّدُ تَشَهُّداً خَفِیفاً ثُمَّ لْیَقُمْ حَتَّی تَسْتَوِیَ الصُّفُوفُ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعُوا فَإِذَا جَلَسُوا فِی الرَّابِعَةِ جَلَسَ مَعَهُمْ غَیْرَ مُتَمَکِّنٍ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَأَتَی بِرَکْعَةٍ وَ جَلَسَ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ وَ انْصَرَفَ (4).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ رَکْعَةٌ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ سَبَقَهُ بِهَا الْإِمَامُ ثُمَّ دَخَلَ مَعَهُ فِی صَلَاتِهِ جَلَسَ بَعْدَ کُلِّ رَکْعَةٍ(5).

ص: 113


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 156.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 191.
3- 3. ما بین العلامتین ساقط من ط الکمبانیّ.
4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 191.
5- 5. المصدر ج 1 ص 192، و زاد بعده شرحا هذا نصه: یعنی علیه السّلام أنّه إذا جلس الامام فی الثانیة و هی للمسبوق أو له جلس بعدها معه غیر متمکن، ثمّ یقوم الامام و یجلس فی الثالثة و هی للمسبوق ثانیة فلیجلس معه و یتشهد التشهد الأول و یقرأ فی التی خافت فیها الامام لنفسه مخافتا و هی للمسبوق ثانیة، ثمّ إذا سلم الامام قام فأتی برکعة یقرأ فیها بفاتحة الکتاب، و هی له ثالثة، ثمّ یجلس یتشهد التشهد الثانی و یسلم و ینصرف.

و از ابو جعفر محمد بن علی علیه السلام روایت است که فرمود: و زمانی که به امام دو رکعت را خوانده است به او رسیدی، پس آنچه را که به او رسیده­ای اول نمازت قرار بده، پس اگر امام مهلت داد، فاتحه الکتاب و سوره را برای خودت قرائت کن، یا هر آنچه را که توانستی قرائت کن، و آن دو را اول نمازت قرار بده. و زمانی که او برای تشهد دوم نشست، با امام بنشین و برای خودت آن را تشهد اول قرار بده و آنچه را که در تشهد اول به آن شهادت می­دهی، در آن بخوان. پس وقتی امام سلام داد، تو قبل از اینکه سلام بدهی، اگر نماز ظهر، عصر یا عشای آخر بود دو رکعت، و اگر نماز مغرب بود یک رکعت بخوان، در حالی که در هر رکعت فاتحه الکتاب را قرائت می­کنی و سپس تشهد دوم را می­خوانی و سلام می­دهی.

و اگر به همراه امام یک رکعت را درک کردی، پس آن را اول نمازت قرار بده، پس زمانی که او برای تشهد نشست پس به حالت تجافی بنشین و تشهد نخوان. و زمانی که سلام داد، پس قیام کن و به دنبال رکعتی که به آن رسیدی نمازت را ادامه بده تا پایان گیرد.(1)

از او و از امام صادق علیهما السلام روایت است که فرمودند: زمانی که فرد قبل از اینکه امام به رکوع برود یا اینکه وقتی در رکوع است به او رسید و برایش امکان پذیر است که تکبیر بگوید و قبل از اینکه امام سرش را بلند کند رکوع نماید و چنین کند، پس آن رکعت را درک کرده است. و اگر به او نرسید تا اینکه سر از رکوع بلند کرد، پس باید با او داخل شود و آن رکعت را به حساب نیاورد.(2)

و از علی علیه السلام روایت است که فرمود: هر که به امام، در حالی که در رکوع است برسد، باید یک مرتبه تکبیر بگوید و همراه او رکوع کند به آن اکتفا نماید.(3)

و از جعفربن محمد علیه السلام روایت است که درباره مردی که امام با یک رکعت بر او پیشی گرفته است و زمانی که امام سلام داد، از انجام آن چه که از دست داده است غفلت نمود، پس سلام داد و به همراه مردم روی گرداند فرمود: رکعتی را که از دست داده است به تنهایی بخواند و تشهد بخواند و سلام دهد و فارغ شود.(4)

و از او روایت است که درباره مردی که امام در بخشی از نماز بر او پیشی گرفته است سپس امام در نماز دچار حدث می­شود و او را مقدم می­دارد، فرمود: زمانی که نماز امام را به اتمام رسانید، به کسانی که پشت سرش هستند اشاره کند، پس آنان خودشان سلام بدهند

ص: 114


1- . دعائم الاسلام 1 : 192
2- . دعائم الاسلام 1 : 192
3- . دعائم الاسلام 1 : 193
4- . دعائم الاسلام 1 : 193

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمَا أَنَّهُ قَالَ: وَ إِذَا أَدْرَکْتَ الْإِمَامَ وَ قَدْ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ فَاجْعَلْ مَا أَدْرَکْتَ مَعَهُ أَوَّلَ صَلَاتِکَ فَاقْرَأْ لِنَفْسِکَ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ وَ سُورَةٍ إِنْ أَمْهَلَکَ الْإِمَامُ أَوْ مَا أَدْرَکْتَ أَنْ تَقْرَأَ وَ اجْعَلْهُمَا أَوَّلَ صَلَاتِکَ وَ اجْلِسْ مَعَ الْإِمَامِ إِذَا جَلَسَ هُوَ لِلتَّشَهُّدِ الثَّانِی وَ اعْتَدَّ أَنْتَ لِنَفْسِکَ بِهِ أَنَّهُ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ وَ تَشَهَّدْ فِیهِ بِمَا تَتَشَهَّدُ بِهِ فِی التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فَإِذَا سَلَّمَ فَقُمْ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ أَنْتَ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ إِنْ کَانَتِ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ أَوِ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَوْ رَکْعَةً إِنْ کَانَتِ الْمَغْرِبَ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ وَ تَتَشَهَّدُ التَّشَهُّدَ الثَّانِیَ وَ تُسَلِّمُ وَ إِنْ لَمْ تُدْرِکْ مَعَ الْإِمَامِ إِلَّا رَکْعَةً فَاجْعَلْهَا أَوَّلَ صَلَاتِکَ فَإِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ فَاجْلِسْ غَیْرَ مُتَمَکِّنٍ وَ لَا تَتَشَهَّدْ وَ إِذَا سَلَّمَ فَقُمْ فَابْنِ عَلَی الرَّکْعَةِ الَّتِی أَدْرَکْتَ حَتَّی تَقْضِیَ صَلَاتَکَ (1).

وَ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُمَا قَالا: إِذَا أَدْرَکَ الرَّجُلُ الْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ أَوْ وَ هُوَ فِی الرُّکُوعِ وَ أَمْکَنَهُ أَنْ یُکَبِّرَ وَ یَرْکَعَ قَبْلَ أَنْ یَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ وَ فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ أَدْرَکَ تِلْکَ الرَّکْعَةَ وَ إِنْ لَمْ یُدْرِکْهُ حَتَّی رَفَعَ مِنَ الرُّکُوعِ فَلْیَدْخُلْ مَعَهُ وَ لَا یَعْتَدَّ بِتِلْکَ الرَّکْعَةِ(2).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَکَ الْإِمَامَ رَاکِعاً فَکَبَّرَ تَکْبِیرَةً وَاحِدَةً وَ رَکَعَ مَعَهُ اکْتَفَی بِهَا(3).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام: أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَکْعَةٍ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ سَهَا عَنْ قَضَاءِ مَا فَاتَهُ فَسَلَّمَ وَ انْصَرَفَ مَعَ النَّاسِ قَالَ یُصَلِّی الرَّکْعَةَ الَّتِی فَاتَتْهُ وَحْدَهَا وَ یَتَشَهَّدُ وَ یُسَلِّمُ وَ یَنْصَرِفُ (4).

وَ عَنْهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ: أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ ثُمَّ أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِی صَلَاتِهِ فَقَدَّمَهُ قَالَ إِذَا أَتَمَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ أَشَارَ إِلَی مَنْ خَلْفَهُ فَسَلَّمُوا لِأَنْفُسِهِمْ

ص: 114


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 192.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 192.
3- 3. المصدر ج 1 ص 193.
4- 4. المصدر ج 1 ص 193.

و فارغ شوند. و او برخیزد و بدون اعلان با تکبیر، آنچه را که بر او باقی مانده است به اتمام برساند.(1)

و از او روایت است که فرمود: برای امام شایسته است، زمانی که سلام داد در مکانش بنشیند تا هر آن که در نماز از او عقب افتاده است، آنچه که از دست داده را به جای آورد.(2)

و این بر اساس آن چیزی است که درباره آنچه که در خصوص دعا و توجه بعد از نماز و قبل از برخاستن از مکان خویش به آن امر می­شود بیان نمودیم و در آن، هر که چیزی از نماز را دست داده است ادا می­کند در حالی که امام در آن دعا می­خواند و توجه می­کند و به وسیله آنچه که در این باره امر شده است تقرب می­جوید.(3)

توضیح

«مریض بر تندرستان امام نمی­شود» یعنی مریضی که نشسته یا به پهلو خوابیده نماز می­خواند یا اینکه برخی از اعمال نماز را نمی­تواند به جا آورد. و درباره عدم جواز اقتدا کردن فرد ایستاده به نشسته هیچ اختلافی نیست. گویند: و چنین است اقتدای فرد نشسته به فرد به پهلو خوابیده. و درباره امامت برهنه بر جامه پوشیده دچار اختلاف هستند.

و اما در خصوص نابینا، اصحاب درباره جواز امامت او دچار اختلاف هستند و مشهور جواز است. بلکه علامه در المنتهی در باب جماعت گوید: و بر امامت نابینا، زمانی که پشت سر او کسی باشد که او را به سوی قبله راهنمایی و هدایت کند، ایرادی وارد نیست. و این مذهب اهل علم است و در آن اختلافی سراغ نداریم غیر از آنچه که از انس نقل شده است. و جواز آن در جمعه به اکثر اهل علم نسبت داده شده است. و علامه در تذکره در باب جمعه، شرط سلامت از نابینایی را به اغلب علمای ما نسبت داده است و در نهایه بر آن فتوا داده است و صحیح­تر، جواز است .

و ظاهر سخن برخی اصحاب، عدم جواز امامت فرد در بند بر افراد آزاد و فرد فلج بر افراد سالم است. و مشهور کراهت آن است مگر در صورت عدم توانایی او بر انجام برخی اعمال نماز.

و مقصود از خادم، اخته شده است و در سایر اخبار منع امامت او را مشاهده نکردم. و شهید در ذکری گوید: کلام ابوصلاح دربردارنده این است که اخته شده بر سالم امام نمی­شود و وجه آن را نمی­دانیم، چه از آن تحریم را قصد کرده باشد یا کراهت را. و مشهور، عدم جواز امامت خنثی بر مرد و حتی بر خنثی - دوجنسی - است، به احتمال اینکه امام زن باشد و مأموم مرد. و در مورد اخیر به جواز رأی داده شده است. و در مورد عدم جواز اقتدا کردن غیر لال بر لال، هیچ اختلافی نیست. و همچنین است رأی مشهور عدم جواز در اقتدا کردن

ص: 115


1- . دعائم الاسلام 1 : 193
2- . دعائم الاسلام 1 : 193
3- . دعائم الاسلام 1 : 193

وَ انْصَرَفُوا وَ قَامَ هُوَ فَأَتَمَّ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ مِنْ غَیْرِ إِعْلَانٍ بِالتَّکْبِیرِ(1).

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ إِذَا سَلَّمَ أَنْ یَجْلِسَ مَکَانَهُ حَتَّی یَقْضِیَ مَنْ سُبِقَ بِالصَّلَاةِ مَا فَاتَهُ (2) وَ هَذَا عَلَی مَا ذَکَرْنَا مِمَّا یُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الدُّعَاءِ وَ التَّوَجُّهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ قَبْلَ الْقِیَامِ مِنْ مَوْضِعِهِ (3) یَقْضِی فِی ذَلِکَ مَنْ فَاتَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَا فَاتَهُ مِنْهَا وَ الْإِمَامُ فِی ذَلِکَ یَدْعُو وَ یَتَوَجَّهُ وَ یَتَقَرَّبُ بِمَا أُمِرَ بِهِ مِنْ ذَلِکَ (4).

بیان

لا یؤم المریض الأصحاء أی المریض الذی یصلی جالسا أو مضطجعا أو لا یمکنه بعض أفعال الصلاة و لا خلاف فی عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد قالوا و کذا الجالس بالمضطجع و اختلفوا فی إمامة العاری للمکتسی.

و أما الأعمی فاختلف الأصحاب فی جواز إمامته و المشهور الجواز بل قال فی المنتهی فی باب الجماعة و لا بأس بإمامة الأعمی إذا کان من ورائه من یسدده و یوجهه إلی القبلة و هو مذهب أهل العلم لا نعلم فیه خلافا إلا ما نقل عن أنس و نسب الجواز فی الجمعة إلی أکثر أهل العلم و نسب فی التذکرة فی باب الجمعة اشتراط السلامة من العمی إلی أکثر علمائنا و به أفتی فی النهایة و الأصح الجواز.

و ظاهر کلام بعض الأصحاب عدم جواز إمامة المقید المطلقین و صاحب الفالج الأصحاء و المشهور الکراهة إلا مع عدم تمکنهما من الإتیان بأفعال الصلاة.

و المراد بالخادم الخصی و لم أر فی سائر الأخبار المنع من إمامته و قال فی الذکری تضمن کلام أبی الصلاح أنه لا یؤم الخصی بالسلیم و لا نعلم وجهه سواء أرید به التحریم أو الکراهة و المشهور عدم جواز إمامة الخنثی للرجل بل و لا للخنثی لاحتمال کون الإمام امرأة و المأموم رجلا و قیل بالجواز فی الأخیر و لا خلاف فی عدم جواز ائتمام غیر الأخرس به و کذا المشهور عدم الجواز فی ائتمام

ص: 115


1- 1. المصدر ج 1 ص 193.
2- 2. المصدر ج 1 ص 193.
3- 3. فی المصدر: مقدار ما یمکن أن یقضی فی ذلک.
4- 4. المصدر نفسه ج 1 ص 193.

فرد با قرائت صحیح به فرد با قرائت غیر صحیح است، و برخی از آنان آن را جایز دانسته­اند.

و در مدارک گوید: خواندن نماز واجب، نخست در منزل و سپس حضور در جماعت آنان و نماز به همراه آنان به عنوان نافله یا قضاء مستحب است، بر اساس آنچه که ابن بابویه در صحیح از عبدالله بن سنان(1)

از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: هیچ بنده­ای نیست که سر وقت نماز بخواند و از آن فارغ شود سپس نزد آنان آید و به همراه آنان نماز خواند در حالی که او وضو دارد، مگر اینکه خداوند بیست و پنج درجه برای او مکتوب می­دارد. و در صحیح از عمر بن یزید(2)

از امام علیه السلام نظیر آن آمده است و در پایان آن افزوده است، پس به آن راغب شوید.

سخن امام علیه السلام «و بر آنان است»، شاید امام علیه السلام آنان را به اعاده نماز به دلیل فسق امامشان و کفر او امر نموده باشد و می­توان آن را بر استحباب حمل نمود.

سخن امام علیه السلام «در حالی که آنان در جایی غیر مسجد هستند» بر عدم فاصله زیاد حمل شده است است. شهید در ذکری گوید: اگر در خانه­اش پشت سر امام مسجد نماز بخواند در حالی که صفوف را می­بیند، اقتدای او صحیح است. و شیخ آن را مطلق ساخته است. و أولی، تقیید آن به عدم فاصله زیاد است. گوید: و اگر حیاط خانه مقابل درب مسجد باشد یا درب مسجد در جانب راست یا چپ آن باشد و صفوف از مسجد تا خانه او به هم پیوسته باشد، نمازشان صحیح است، پایان سخن.

و اغلب اصحاب به جواز امامت زن بر زنان نظر قطعی داده­اند. بلکه علامه در تذکره گوید: آن سخن همه علمای ماست. و از سید و ابن جنید نقل شده است که آن دو، امامت زنان را در نوافل، نه فرایض جایز دانسته­اند و شیخ در مختلف از آن نفی ایراد کرده است.

و روایات صحیحه­ای بر آن دلالت دارد. و در صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام روایت است که گوید:

ص: 116


1- . فقیه 1 : 265
2- . فقیه 1 : 265

المتقن باللاحن و جوزه بعضهم.

و قال فی المدارک یستحب صلاة المکتوبة فی المنزل أولا ثم حضور جماعتهم و الصلاة معهم نافلة أو قضاء

لِمَا رَوَاهُ ابْنُ بَابَوَیْهِ فِی الصَّحِیحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (1)

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ یُصَلِّی فِی الْوَقْتِ وَ یَفْرُغُ ثُمَّ یَأْتِیهِمْ وَ یُصَلِّی مَعَهُمْ وَ هُوَ عَلَی وُضُوءٍ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ خَمْساً وَ عِشْرِینَ دَرَجَةً.

وَ فِی الصَّحِیحِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ(2)

عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ وَ زَادَ فِی آخِرِهِ فَارْغَبُوا فِی ذَلِکَ.

قوله و علیهم لعله علیه السلام أمرهم بالإعادة لفسق إمامهم و کفره و یمکن حمله علی الاستحباب.

قوله علیه السلام و هم فی غیر المسجد حمل علی عدم البعد المفرط قال فی الذکری لو صلی فی داره خلف إمام المسجد و هو یشاهد الصفوف صحت قدوته و أطلق الشیخ ذلک و الأولی تقییده بعدم البعد المفرط قال و إن کان باب الدار بحذاء باب المسجد أو باب المسجد عن یمینه أو یساره و اتصلت الصفوف من المسجد إلی داره صحت صلاتهم انتهی.

و قطع أکثر الأصحاب بجواز إمامة المرأة للنساء بل قال فی التذکرة إنه قول علمائنا أجمع و نقل عن السید و ابن الجنید أنهما جوزا إمامة النساء فی النوافل دون الفرائض (3) و نفی عنه البأس فی المختلف.

و تدل علیه روایات صحیحة

وَ فِی صَحِیحَةِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام (4) قَالَ:

ص: 116


1- 1. فقیه من لا یحضره الفقیه ج 1 ص 265.
2- 2. فقیه من لا یحضره الفقیه ج 1 ص 250.
3- 3. کما هو ظاهر الآیة الکریمة« وَ ارْکَعِی مَعَ الرَّاکِعِینَ» و قد ورد النهی عن امامتهن فی الفرائض فی غیر واحد من الروایات الصحیحة، و أمّا جواز امامتهن فی النوافل، فلان النهی عن الاجتماع فی النوافل انما اختص الرجال دون النساء.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 131، الفقیه ج 1 ص 259، و رویا مثله باسنادهما عن هشام بن سالم عنه علیه السّلام.

به او عرض کردم: زن بر زنان امام می­شود؟ پاسخ فرمود: خیر مگر بر میت، زمانی که کسی أولی از او نباشد، در میانه آنان در یک صف با آنان می­ایستد پس او تکبیر می­گوید و آنان تکبیر می­گویند، اما او مقدم نمی­شود و در صف آنان می­ایستد. (1)

پس محقق در معتبر گوید: اتفاق افراد قائل به امامت زنان بر آنان است و روایاتی بر آن دلالت دارد.

علامه در المنتهی گوید: زمانی که برای امام وقفه­ای یا خطایی در قرائتش رخ دهد، پس نداند که چه قرائت ­کند، برای کسی که پشت سر اوست جایز است که او را آگاه سازد. و شهید در ذکری گوید: هر گاه امام در نمازش ماند، مأموم راه بر او می­گشاید و او را به غلط و اشتباه آگاه می­سازد، پس اگر آن را ترک کند نمازش باطل نمی­شود، زمانی که معلوم نشود که او عمداً آن را انجام داده است، پایان سخن. و تفصیل وارده در این خبر غریب است.

و در نهایه در حدیث نماز: شیاطین در میان شما چون بنات حذف نفوذ نکنند. و در روایتی اولاد حذف آمده است. و آن (حذف)، گوسفند کوچک حجازی است و مفرد آن حَذَفه است. گفته شده است، آن اسب کوچکی است که نه گوش دارد و نه دم، و از حُرش یمن آورده می­شود.

و شیخ با سندی(2)

که بر اساس رأی مشهور در آن ضعفی است، از جعفر، از پدرش علیهما السلام روایت کرد: امیر مؤمنان فرمود: رسول الله صلیّ علیه و آله فرمود: در عیکل نباش. عرض کردم: عیکل چیست؟ فرمود: اینکه به تنهایی در پشت صفوف نماز بخوانی. پس اگر ورود در صف ممکن نشد، موازی امام بایست برایت کفایت می­کند. پس اگر او با صف تضادی داشته باشد، نمازش بر او فاسد شده است.

مؤلف

در کتب لغت عیکل را به این معنا ندیدیم. در قاموس گوید: «اعتکل، عزلت گزید، و بر وزن منبر یعنی سوزن چوپان، و در برخی نسخه­ها با ثاء مثلثه است و آن نیز دارای معنای مناسبی نیست و بعید نیست که«الفسکل» باشد با ضمه و کسره و اسبی است که در مسابقه اسبدوانی در آخر اسبان می­آید، و «رجل فسکل» بر وزن «زبرج»: رذل، و بر وزن زنبور و بِرذَون یعنی عقب و پیرو، فیروزآبادی آن را ذکر کرده است.

و علامه در نهایه گوید: اسماء دختر عمیس به علی علیه السلام گفت: سه تن که تو آخر آنان هستی از اخیار هستند. پس علی علیه السلام به فرزندان اسماء فرمود: «فسکلتنی أمکم» یعنی مرا به آخر انداخت و مرا مانند فسکل قرار داد. و آن اسبی است که در آخر اسبان مسابقه می­آید. او قبل از علی علیه السلام

ص: 117


1- . تهذیب 1 : 131 ، فقیه 1 : 259
2- . تهذیب 1 : 333

قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا إِلَّا عَلَی الْمَیِّتِ إِذَا لَمْ یَکُنْ أَحَدٌ أَوْلَی مِنْهَا تَقُومُ وَسَطَهُنَّ مَعَهُنَّ فِی الصَّفِّ فَتُکَبِّرُ وَ یُکَبِّرْنَ.

و أما أنها لا تتقدم و تقف فی صفهن فقال فی المعتبر علی ذلک اتفاق القائلین بإمامة النساء و تدل علیه روایات.

و قال فی المنتهی إذا عرض للإمام وقفة أو خطأ فی قراءته فلا یدری ما یقرأ جاز لمن خلفه أن ینبهه و قال فی الذکری یفتح المأموم علی الإمام إذا أرتج علیه و ینبهه علی الغلط و اللحن فلو ترکه لم یبطل إذا لم یعلم أنه تعمده انتهی و التفصیل الوارد فی الخبر غریب.

و فی النهایة فی حدیث الصلاة لا تتخللکم الشیاطین کأنها بنات حذف و فی روایة کأولاد الحذف هی الغنم الصغار الحجازیة واحدتها حذفة بالتحریک قیل هی صغار جرد لیس لها آذان و لا أذناب یجاء بها من حرش الیمن.

وَ رَوَی الشَّیْخُ بِسَنَدٍ(1)

فِیهِ ضَعْفٌ عَلَی الْمَشْهُورِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله: لَا تَکُونَنَّ فِی الْعَیْکَلِ قُلْتُ وَ مَا الْعَیْکَلُ قَالَ أَنْ تُصَلِّیَ خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَکَ فَإِنْ لَمْ یُمْکِنِ الدُّخُولُ فِی الصَّفِّ قَامَ حِذَاءَ الْإِمَامِ أَجْزَأَهُ فَإِنْ هُوَ عَانَدَ الصَّفَّ فَسَدَ عَلَیْهِ صَلَاتُهُ.

أقول

لم أر العیکل بهذا المعنی فی کتب اللغة قال فی القاموس اعتکل اعتزل و کمنبر مخبط الراعی و فی بعض النسخ بالثاء المثلثة و هو أیضا کذلک لیس له معنی مناسب و لا یبعد أن یکون الفسکل بالفاء و السین المهملة و هو بالضم و الکسر الفرس الذی یجی ء فی الحلبة آخر الخیل و رجل فسکل کزبرج رذل و کزنبور و برذون متأخر تابع ذکره الفیروزآبادی.

وَ قَالَ فِی النِّهَایَةِ: إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ قَالَتْ لِعَلِیٍّ علیه السلام إِنَّ ثَلَاثَةً أَنْتَ آخِرُهُمْ لَأَخْیَارٌ فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام لِأَوْلَادِهَا فَسْکَلَتْنِی أُمُّکُمْ.

أی أخرتنی و جعلتنی کالفسکل و هو الفرس الذی یجی ء فی آخر خیل السباق و کانت تزوجت قبله

ص: 117


1- 1. التهذیب ج 1 ص 333.

با جعفر برادر او و سپس با ابوبکر ازدواج کرده بود، پایان سخن.

«معاندت صف» این است که با وجود تنگی جا در میان آن وارد شود، یا با وجود جا و امکان ورود بدون مشقت یا اعم از آن پشت صف بایستد. و «احلام» جمع حلم است و آن عقل است و قول خداوند متعال: «أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُم بِهَذَا»(1) {آیا پندارهایشان آنان را به این [موضعگیری] وا می دارد} از آن است و «النُهی» نیز یعنی عقل و« تعایا» یعنی به سوی مقصودش هدایت نشود یا از آن عاجز باشد و توان انجام احکام آن را نداشته باشد.

و مشهور میان اصحاب این است که با وجود مانع میان امام و مأموم که مانع مشاهده امام و یا مشاهده کسی که او را می­بیند هر چند با واسطه، اقتدا کردن صحیح نیست و بر آن ادعای اجماع کرده­اند و اغلب آنان زمانی که مأموم زن باشد را از آن استثناء کرده­اند که به دلیل روایت عمار(2)

اقتدا کردن وی به او با وجود مانع جایز است. و سخن او«ألایکون دونهم سترة» نیز به آن اشاره دارد. و ابن ادریس گوید: اجازه برای نماز خواندن زنان در حالی که میان آنان و امام دیواری است، وارد شده است، و رأی نخست روشن­تر و صحیح­تر است، پایان سخن. و آن احوط است.

«در آنچه به جای می­آورد» یعنی در آنچه که به صورت فرادا بعد از فراغت امام انجام می­دهد. «تا صفوف صاف شود» یعنی تشهد را طولانی نسازد. «یصلی الرکعة» بر عدم پشت نکردن و غیر آن که به عمد و سهو - چنانکه گذشت - نماز را باطل می­کند حمل شده است.

و شیخ در صحیح از معاویه(3)

بن عمار روایت کرد که گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سؤال کردم که به مسجد می­آید، در حالی که آنان در نماز هستند و امام با یک رکعت یا بیشتر بر او پیشی گرفته است، پس امام عذری پیدا می­کند و دست او را در حالی که نزدیک­ترین قوم به اوست می­گیرد و او را مقدم می­کند. فرمود: نماز قوم را به اتمام می­رساند سپس می­نشیند تا اینکه از تشهد فارغ شوند. سپس با دستش از چپ و راست به آنان اشاره می­کند. پس اشاره او به منزله سلام و پایان نماز آنان است؛ و خود آنچه را که از دست داده است یا بر او باقی مانده است، به اتمام می­رساند.

و در البیان گوید: و اگر فرد مسبوق (کسی که در رکعت عقب است) نایب امام گردید، به آنان اشاره کند که با سلام دادن، نمازشان را به اتمام برسانند. و روایت شده است که مردی از آنان را مقدم می­دارد، پس او بر آنان سلام می­دهد و مسبوق نمازش را به اتمام می­رساند. و شهید ثانی در نفلیه،

ص: 118


1- . طور / 32
2- . تهذیب 1 : 261
3- . تهذیب 1 : 257

بجعفر أخیه ثم بأبی بکر انتهی.

و معاندة الصف أن یدخل بینه مع الضیق أو یقف خلفه مع الفرجة و إمکان الدخول من غیر مشقة أو الأعم و الأحلام جمع حلم بالکسر و هو العقل و منه قوله تعالی أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهذا(1) و النهی بالضم العقل أیضا و تعایا أی لم یهتد لوجه مراده أو عجز عنه و لم یطق أحکامه.

و المشهور بین الأصحاب أنه لا تصح الائتمام مع وجود حائل بین الإمام و المأموم یمنع مشاهدته أو مشاهدة من یشاهده و لو بوسائط و ادعوا الإجماع علیه و استثنی الأکثر من ذلک ما إذا کان المأموم امرأة فإنه یجوز ایتمامها به مع وجود الحائل لروایة عمار(2) و قوله إلا یکون دونهم سترة أیضا یومئ إلی ذلک و قال ابن إدریس قد وردت رخصة للنساء أن یصلین و بینهن و بین الإمام حائط و الأول أظهر و أصح انتهی و هو أحوط.

فیما یقضی أی فیما یفعله منفردا بعد فراغ الإمام حتی تستوی الصفوف أی لا یطول التشهد یصلی الرکعة حمل علی عدم الاستدبار و غیره مما یبطل عمدا و سهوا کما مر.

وَ رَوَی الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ عَنْ مُعَاوِیَةَ(3) بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَسْجِدَ وَ هُمْ فِی الصَّلَاةِ وَ قَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَکْعَةٍ أَوْ أَکْثَرَ فَیَعْتَلُّ الْإِمَامُ فَیَأْخُذُ بِیَدِهِ وَ یَکُونُ أَدْنَی الْقَوْمِ إِلَیْهِ فَیُقَدِّمُهُ فَقَالَ یُتِمُّ الصَّلَاةَ بِالْقَوْمِ ثُمَّ یَجْلِسُ حَتَّی إِذَا فَرَغُوا مِنَ التَّشَهُّدِ أَوْمَأَ إِلَیْهِمْ بِیَدِهِ عَنِ الْیَمِینِ وَ الشِّمَالِ فَکَانَ الَّذِی أَوْمَأَ إِلَیْهِمْ بِیَدِهِ التَّسْلِیمَ وَ انْقِضَاءَ صَلَاتِهِمْ وَ أَتَمَّ هُوَ مَا کَانَ فَاتَهُ أَوْ بَقِیَ عَلَیْهِ.

و قال فی البیان و لو استنیب المسبوق أومأ إلیهم لیتموا بالتسلیم و روی أنه یقدم رجلا منهم فیسلم بهم و یتم المسبوق صلاته و علل الشهید الثانی فی النفلیة

ص: 118


1- 1. الطور: 32.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 261.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 257.

کراهت نیابت مسبوق را به احتیاج او به کسی که جانشین او باشد که بر آنان سلام دهد، تعلیل نموده است. و چه بسا فراموش کند و برای تمام کردن نمازش برخیزد و آنان سهواً همراه او برخیزند.

روایت83.

مشکوة الانوار: به نقل از محاسن: عمر بن ابان گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام می­فرمود: ای گروه شیعیان! شما به ما منسوب شده­اید، زینت و جمال برای ما باشید و زشتی (ما) نباشید. مانند اصحاب علی علیه السلام در میان مردم باشید. اگر مردی از آنان در قبیله باشد، پس حتما باید امام آنان، مؤذن آنان و صاحب امانات و وادیع آنان باشد. از بیماران آنان عیادت کنید و در جنازه­های آنان شرکت کنید و در مساجد آنان نماز بخوانید و آنان در خیر بر شما پیشی نگیرند که به خدا سوگند شما از آنان نسبت به آن محق­تر هستید.(1)

و عبدالله بن بکیر گوید: بر امام صادق علیه السلام وارد شدم در حالی که دو مرد با من بودند، پس یکی از آن دو به امام صادق علیه السلام گفت: به جمعه بیایم؟ پس امام صادق علیه السلام به او فرمود: به جمعه و جماعت بیا و در تشییع جنازه حاضر شو، و از مریض عیادت کن و حقوق را ادا کن. سپس فرمود: آیا بیم دارید که شما را گمراه کنیم؟ نه به خدا سوگند، هرگز شما را گمراه نمی­سازیم.(2)

روایت84.

ذکری: در حدیثی از نبی اکرم صلیّ الله علیه و آله آمده است که هر که پشت سر عالمی نماز گذارد، بسان کسی است که پشت سر رسول الله صلیّ علیه وآله نماز خوانده است.(3)

روایت85.

شرح نفلیة: شهید ثانی - رحمه الله - گوید: فقیه جعفر ابن احمد قمی در کتاب الامام و المأموم با اسناد به صادق علیه السلام از پدرش، از پدرانش نقل کرده که: رسول الله صلیّ علیه وآله فرمود: پشت سر بافنده، هر چند که عالم باشد، و پشت سر حجّام (حجامت کننده) هر چند که زاهد باشد، و پشت سر دبّاغ هر چند که عابد باشد نماز نخوانید.

توضیح

شهید - رحمه الله - بر استحباب سلامت امام از این حرفه­های سه­گانه حکم داده است. و چنین است اسیر بودن او یا مکشوف بودن جایی غیر از عورت او مخصوصاً سر وی. و شهید ثانی گوید: مستند آن، اخباری است که بر کراهت حمل شده است. و من در مورد برخی از آنان روایتی ندیدم. و همچنین است حکم بر استحباب این که باد فتق نداشته باشد، و «أدرة» فتق بیضه است. سپس گوید: و روایت شده است که پسری امام به پدرش نباشد.

ص: 119


1- . مشکاة الانوار : 67
2- . مشکاة الانوار : 67
3- . الذکری : 268

کراهة استنابة المسبوق باحتیاجه إلی من یستخلف من یسلم بهم و ربما نسی و قام إلی تمام صلاته فقاموا معه سهوا.

«83»

مِشْکَاةُ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنَ الْمَحَاسِنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: یَا مَعْشَرَ الشِّیعَةِ إِنَّکُمْ قَدْ نُسِبْتُمْ إِلَیْنَا کُونُوا لَنَا زَیْناً وَ لَا تَکُونُوا شَیْناً کُونُوا مِثْلَ أَصْحَابِ عَلِیٍّ علیه السلام فِی النَّاسِ إِنْ کَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ لِیَکُونَ فِی الْقَبِیلَةِ فَیَکُونُ إِمَامَهُمْ وَ مُؤَذِّنَهُمْ وَ صَاحِبَ أَمَانَاتِهِمْ وَ وَدَائِعِهِمْ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ صَلُّوا فِی مَسَاجِدِهِمْ وَ لَا یَسْبِقُوکُمْ إِلَی خَیْرٍ فَأَنْتُمْ وَ اللَّهِ أَحَقُّ مِنْهُمْ بِهِ (1).

وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ مَعِی رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام آتِی الْجُمُعَةَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام ائْتِ الْجُمُعَةَ وَ الْجَمَاعَةَ وَ احْضُرِ الْجَنَازَةَ وَ عُدِ الْمَرِیضَ وَ اقْضِ الْحُقُوقَ ثُمَّ قَالَ أَ تَخَافُونَ أَنْ نُضِلَّکُمْ لَا وَ اللَّهِ لَا نُضِلُّکُمْ أَبَداً(2).

«84»

الذِّکْرَی، فِی الْحَدِیثِ عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله: مَنْ صَلَّی خَلْفَ عَالِمٍ فَکَمَنْ صَلَّی خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله (3).

«85»

شَرْحُ النَّفْلِیَّةِ، لِلشَّهِیدِ الثَّانِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ رَوَی الْفَقِیهُ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّیُّ فِی کِتَابِ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله: لَا تُصَلُّوا خَلْفَ الْحَائِکِ وَ لَوْ کَانَ عَالِماً وَ لَا تُصَلُّوا خَلْفَ الْحَجَّامِ وَ لَوْ کَانَ زَاهِداً وَ لَا تُصَلُّوا خَلْفَ الدَّبَّاغِ وَ لَوْ کَانَ عَابِداً.

بیان

حکم الشهید رحمه الله باستحباب سلامة الإمام من هذه الصنائع الثلاث و کذا کونه أسیرا أو مکشوف غیر العورة خصوصا الرأس و قال الشهید الثانی المستند أخبار محمولة علی الکراهة و لم أر فی بعضها خبرا و کذا حکم باستحباب عدم کونه آدر و الأدرة نفخة فی الخصیة ثم قال و روی و لا ابنا بأبیه.

ص: 119


1- 1. مشکاة الأنوار: 67.
2- 2. مشکاة الأنوار: 67.
3- 3. الذکری: 268.

روایت86.

المقنع: پدرم - رحمه الله - در نامه­اش برای من، نوشت: ای پسرم، آگاه باش که مناسب­ترین مردم به تقدم در جماعت، قاری ترین آنان برای قرآن است. پس زمانی که در قرائت برابر شدند، پس فقیه ترین آنان، و اگر در فقه برابر باشند جلو­ترین آنان از نظر هجرت، و اگر در هجرت برابر بودند، پس مسن ترین آنان، پس اگر در سن برابر بودند، پس زیبا­ترین آنان از نظر چهره.

و صاحب مسجد بر مسجدش اولی است. و باید کسانی از میان شما که پشت سر امام قرار می­گیرند، صاحبان عقل و تقوا باشند. و اگر امام فراموش کرد یا دچار لکنت شد، پس او را اصلاح کنید. و اگر به یادآوردی که وضو نداری، یا بادی از تو خارج شد یا موردی غیر آن که وضو را باطل می­سازد، پس در هر حالتی از نماز که بودی سلام بده و مردی را مقدم کن که ادامه نماز را بر مردم پیشنماز شود و وضو بگیر و نمازت را اعاده کن.

و اگر در دو رکعت آخر امام بودی یا مأموم، تسبیح بگو. سه مرتبه می­گویی: سبحان الله، الحمد الله، لاإاله إلّا الله و الله اکبر، سپس تکبیر بگو و رکوع کن.

و بدان که جایز نیست نماز بخوانی مگر پشت سر دو مرد، یکی از آن دو کسی است که به دین او و پرهیز­کاری او اطمینان داری، و دیگری کسی که از تازیانه، شمشیر، و قباحت او بر دین خوف داری، پس از راه تقیه و مدارا نماز بخوان و برای خودت اذان و اقامه بگو و در آن قرائت کن، در حالی که به او اقتدا نکرده­ای. پس اگر قبل از او از قرائت سوره فارغ شدی، پس آیه­ای از آن را باقی بگذار و خدا را ذکر کن و زمانی که امام رکوع کرد، پس آیه را قرائت کن و با امام رکوع کن. و اگر به قرائت ملحق نشدی و بیم داری که امام رکوع کند، پس آنچه را که او از اذان و اقامه حذف کرده است را بگو و رکوع کن.

و امیر مؤمنان علیه السلام فرمود: بیمار بر افراد سالم امام نمی­شود. و فرد در بند بر افراد آزاد امامت نمی­کند، و نابینا در صحرا امام نمی­شود مگر اینکه او را به سوی قبله هدایت کنند­ و بنده امامت نمی­کند مگر بر اهل خویش.

و از صادق علیه السلام سؤال شد: کمترین چیزی که جماعت می­شود چیست؟ فرمود: یک مرد و یک زن.

زمانی که دو مرد نماز خواندند، پس یکی از آن دو گوید: من امام تو بودم و دیگری گوید: بلکه من امام تو بودم، پس نماز آنان تمام است. و زمانی که یکی از آن دو بگوید: به تو اقتدا کرده­ام و دیگری بگوید: نه، بلکه من به تو اقتدا کرده­ام، پس باید هر دو نماز را از سر بگیرند.

ص: 120

«86»

الْمُقْنِعُ (1)،: قَالَ وَالِدِی رحمه الله فِی رِسَالَتِهِ إِلَیَّ اعْلَمْ یَا بُنَیَّ أَنَّ أَوْلَی النَّاسِ بِالتَّقَدُّمِ فِی جَمَاعَةٍ أَقْرَؤُهُمْ لِلْقُرْآنِ فَإِذَا کَانُوا فِی الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَفْقَهُهُمْ وَ إِنْ کَانُوا فِی الْفِقْهِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً وَ إِنْ کَانُوا فِی الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَسَنُّهُمْ فَإِنْ کَانُوا فِی السِّنِّ سَوَاءً فَأَصْبَحُهُمْ وَجْهاً وَ صَاحِبُ الْمَسْجِدِ أَوْلَی بِمَسْجِدِهِ وَ لْیَکُنْ مَنْ یَلِی الْإِمَامَ مِنْکُمْ أُوْلِی الْأَحْلَامِ وَ التُّقَی وَ إِنْ نَسِیَ الْإِمَامُ أَوْ تَعَایَا فَقَوِّمُوهُ وَ إِنْ ذَکَرْتَ أَنَّکَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ أَوْ خَرَجَتْ مِنْکَ رِیحٌ أَوْ غَیْرُهَا مِمَّا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَسَلِّمْ فِی أَیِّ حَالٍ کُنْتَ فِی حَالِ الصَّلَاةِ وَ قَدِّمْ رَجُلًا یُصَلِّی بِالنَّاسِ بَقِیَّةَ صَلَاتِهِمْ وَ تَوَضَّأْ وَ أَعِدْ صَلَاتَکَ وَ سَبِّحْ فِی الْأُخْرَاوَیْنِ إِمَاماً کُنْتَ أَوْ غَیْرَ إِمَامٍ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ ثَلَاثاً ثُمَّ تُکَبِّرُ وَ تَرْکَعُ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ تُصَلِّیَ إِلَّا خَلْفَ رَجُلَیْنِ أَحَدُهُمَا مَنْ تَثِقُ بِدِینِهِ وَ وَرَعِهِ وَ آخَرُ تَتَّقِی سَوْطَهُ وَ سَیْفَهُ وَ شَنَاعَتَهُ عَلَی الدِّینِ فَصَلِّ خَلْفَهُ عَلَی سَبِیلِ التَّقِیَّةِ وَ الْمُدَارَاةِ وَ أَذِّنْ لِنَفْسِکَ وَ أَقِمْ وَ اقْرَأْ لَهَا غَیْرَ مُؤْتَمٍّ بِهِ فَإِنْ فَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ قَبْلَهُ فَبَقِّ مِنْهَا آیَةً وَ اذْکُرِ اللَّهَ فَإِذَا رَکَعَ الْإِمَامُ فَاقْرَأِ الْآیَةَ وَ ارْکَعْ بِهَا وَ إِنْ لَمْ تَلْحَقِ الْقِرَاءَةَ وَ خَشِیتَ أَنْ یَرْکَعَ الْإِمَامُ فَقُلْ مَا حَذَفَهُ مِنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ ارْکَعْ.

وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: لَا یَؤُمُّ صَاحِبُ الْعِلَّةِ الْأَصِحَّاءَ وَ لَا یَؤُمُّ صَاحِبُ الْقَیْدِ الْمُطْلَقِینَ وَ لَا یَؤُمُّ الْأَعْمَی فِی الصَّحْرَاءِ إِلَّا أَنْ یُوَجَّهَ إِلَی الْقِبْلَةِ وَ لَا یَؤُمُّ الْعَبْدُ إِلَّا أَهْلَهُ.

وَ سُئِلَ الصَّادِقُ علیه السلام: مَا أَقَلُّ مَا یَکُونُ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَالَ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ فَإِذَا صَلَّی رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَنَا کُنْتُ إِمَامَکَ وَ قَالَ الْآخَرُ بَلْ أَنَا کُنْتُ إِمَامَکَ فَإِنَّ صَلَاتَهُمَا تَامَّةٌ وَ إِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا کُنْتُ آتَمُّ بِکَ وَ قَالَ الْآخَرُ لَا بَلْ أَنَا کُنْتُ آتَمُّ بِکَ فَلْیَسْتَأْنِفَا-(2)

ص: 120


1- 1. المقنع: 34- 36، ط الإسلامیة.
2- 2. روی هذا بسند ضعیف بالسکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام عن أمیر المؤمنین علیه السّلام، و مع ضعف سنده لا یصحّ فرض المسألة کذلک، فان الماموم یجب أن یتابع الامام فی صلاته، یکبر بعد تکبیرته بالاحرام فیصح دخول الامام فی الصلاة و یتم کونه مصلیا حتّی یجعل اماما و قدوة، و الا فالذی لم یدخل بعد فی الصلاة کیف یقتدی به؟ و لا أقل من أنّه یجب فی صدق المتابعة أن یأخذ الامام فی التکبیرة الاحرامیة ثمّ یکبر المأموم، و لو فرضنا أنهما کبرا معا فی آن واحد و أراد کل منهما الإمامة لبطلت صلاتهما لعدم المتابعة. علی أنّه کیف یتصور المسألة، و الحال أنّه لا یرکع المأموم الا بعد رکوع امامه و لا یرفع رأسه الا بعد رفعه، و هکذا فی سائر الافعال، و لا أقل من أن یأخذ أحدهما بالرکوع أو السجود ثمّ یتبعه الآخر، و حینئذ یکون الأول اماما و الآخر التابع مأموما. هذا إذا فرضنا المسألة فی الصلوات الاخفاتیة حیث لا یتبین القراءة علی فتوی القدماء من عدم جواز اسماع غیره حتّی من علی جوانبه کما هو المختار، و أمّا إذا فرضنا المسألة فی الصلوات الجهریة، حیث یجب القراءة فیها جهرا، أو کانت الصلوات اخفاتیة و أفتینا علی مبنی المتأخرین بوجوب اسماع القراءة حتّی فی الاخفاتیة لئلا تکون حدیث نفس( الا أنّه لا یتجهور المصلی بصوته، فرقا بین الجهریة و الاخفاتیة) فموهومیة فرض المسألة أوضح و أوضح سواء ادعی کل منهما الإمامة أو المأمومیة. علی أنک قد عرفت من سنة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله ان علی المأموم الواحد أن یقف من یمین الامام فی صفه، و لو جهل المأموم بذلک أخذ الامام بیده و أقامه عن یمینه رغبة فی سنة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و حینئذ لو أغمضنا عن سائر الاشکالات الواردة فی فرض المسألة، لوجب أن نقول بأن الامام هو الذی کان فی الیسار، الا أن یکون الامام و المأموم کلاهما جاهلین بحکم السنة و الاحکام المبتلی بها، فعلی هذا الإمام و المأموم و علی اسلامهما السلام.

ترجمه نشده

و جایز نیست که ولد الزنا امام شود. و ایرادی ندارد که صاحب تیمم بر صاحبان وضو امام شود. و فرد فلج بر افراد سالم امام نمی­شود، و اعرابی بر مهاجر امامت نمی­کند.

و زمانی که پیشنماز قومی شدی و فقط برای خودت دعا کنی، پس بر قوم خیانت کرده­ای.

ص: 121

وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَؤُمَّ وَلَدُ الزِّنَا وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَؤُمَّ صَاحِبُ التَّیَمُّمِ الْمُتَوَضِّئِینَ وَ لَا یَؤُمُّ صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ وَ لَا یَؤُمُّ الْأَعْرَابِیُّ الْمُهَاجِرَ وَ إِذَا صَلَّیْتَ بِقَوْمٍ فَاخْتَصَصْتَ نَفْسَکَ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ فَقَدْ خُنْتَ الْقَوْمَ-(1)

ص: 121


1- 1. فی المصدر: و إذا صلیت بقوم فلا تخص نفسک بالدعاء دونهم، فان النبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال: من صلی بقوم فاختص نفسه بالدعاء دونهم فقد خان القوم، و الظاهر تصحیف الکلام فی نسخة المؤلّف، فان الحدیث الذی رواه عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فقد رواه مرسلا فی الفقیه أیضا ج 1 ص 260، بهذه الصورة و رواه الشیخ فی التهذیب ج 1 ص 333.

زمانی که امام یک یا دو رکعت را خواند [و دچار خون دماغ شد] پس او مقدم می­شود و نماز را بر آنان به اتمام می­رساند. پس زمانی که نماز قوم کامل شد به آنان اشاره می­کند. پس باید سلام دهند، و او قیام می­کند و بقیه نمازش را به اتمام می­رساند.

اگر قومی از خراسان یا یکی از جبال خارج شوند و شخصی بر آنان امامت ­کند و چون به کوفه برسند با خبر ­شوند که او یهودی است؛ اعاده چیزی از نماز بر آنان نیست .

و جایز نیست در حالی که متوشح هستی بر قوم امام شوی. و زمانی که پشت سر امام در صف دوم هستی و در صف اول خللی می­بینی، ایرادی ندارد که به سوی آن گام برداری و آن را کامل سازی.

و زمانی که امام بودی، پس بر توست که در دو رکعت اول قرائت کنی و بر کسانی که پشت سر تو هستند لازم است که تسبیح کنند و بگویند: سبحان الله و الحمدلله و لاإله إلاالله و الله اکبر. و زمانی که تو در دو رکعت آخر هستی، پس بر توست که مانند تسبیح قوم در دو رکعت اول تسبیح بگویی و بر کسانی که پشت سر تو هستند لازم است که فاتحه الکتاب را قرائت کنند.

و روایت شده است که بر قوم است که در دو رکعت اول قرائت امام را گوش کنند و زمانی که در نمازی باشد که در آن قرائت بلند ادا نمی­شود، تسبیح بگویند. و بر آنان است که در دو رکعت آخر تسبیح بگویند، و این نزد من پسندیده­تر است.(1)

توضیح

این سخن را با وجود طولانی بودن آن فقط به این علت ذکر کردیم که بخشی از آن روایت است و بخشی از آن مضمون روایات معتبر است. و این سخن او «و زمانی که دو مرد نماز می­خوانند تا پایان آن»، مضمون روایت سکونی(2) از امام صادق علیه السلام است و اصحاب بر اساس آن عمل نموده­اند، پس ضعف آن با این جبران می­شود. و برخی از متأخران با چند وجه

ص: 122


1- . المقنع : 34 – 36
2- . تهذیب 1 : 261، کافی 3 : 374، فقیه 1 : 250

فَإِذَا صَلَّی الْإِمَامُ رَکْعَةً أَوْ رَکْعَتَیْنِ فَأَصَابَهُ رُعَافٌ (1)

فَإِنَّهُ یَتَقَدَّمُ وَ یُتِمُّ بِهِمُ الصَّلَاةَ فَإِذَا تَمَّتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ أَوْمَأَ إِلَیْهِمْ فَلْیُسَلِّمُوا وَ یَقُومُ هُوَ فَیُتِمُّ بَقِیَّةَ صَلَاتِهِ فَإِنْ خَرَجَ قَوْمٌ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ مِنْ بَعْضِ الْجِبَالِ وَ کَانَ یَؤُمُّهُمْ شَخْصٌ فَلَمَّا صَارُوا إِلَی الْکُوفَةِ أُخْبِرُوا أَنَّهُ یَهُودِیٌّ فَلَیْسَ عَلَیْهِمْ إِعَادَةُ شَیْ ءٍ مِنْ صَلَاتِهِمْ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ تَؤُمَّ الْقَوْمَ وَ أَنْتَ مُتَوَشِّحٌ وَ إِذَا کُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِی الصَّفِّ الثَّانِی وَ وَجَدْتَ فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ خَلَلًا فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمْشِیَ إِلَیْهِ فَتُتِمَّهُ وَ إِذَا کُنْتَ إِمَاماً فَعَلَیْکَ أَنْ تَقْرَأَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأُولَیَیْنِ وَ عَلَی الَّذِینَ خَلْفَکَ أَنْ یُسَبِّحُوا یَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ إِذَا کُنْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأُخْرَاوَیْنِ فَعَلَیْکَ أَنْ تُسَبِّحَ مِثْلَ تَسْبِیحِ الْقَوْمِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأُولَیَیْنِ وَ عَلَی الَّذِینَ خَلْفَکَ أَنْ یَقْرَءُوا فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ رُوِیَ أَنَّ عَلَی الْقَوْمِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأُولَیَیْنِ أَنْ یَسْتَمِعُوا إِلَی قِرَاءَةِ الْإِمَامِ وَ إِذَا کَانَ فِی صَلَاةٍ لَا یُجْهَرُ فِیهَا سَبَّحُوا وَ عَلَیْهِمْ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأُخْرَاوَیْنِ أَنْ یُسَبِّحُوا وَ هَذَا أَحَبُّ إِلَیَ (2).

بیان

إنما ذکرنا هذا الکلام بطوله لأن بعضه روایة و بعضه مضامین الروایات المعتبرة و قوله و إذا صلی رجلان إلی آخره مضمون روایة السکونی (3) عن الصادق علیه السلام و عمل بها الأصحاب فضعفها منجبر به و استشکل بعض المتأخرین

ص: 122


1- 1. ما بین العلامتین سقط من أصل المؤلّف کمطبوعة الکمبانیّ، و لما أبهم فرض المسألة بسقوطه، ضرب المؤلّف علی قوله« صلی» و جعل بدله« سبق»، کما فی الکمبانیّ، و مع ذلک لم یرتفع الإبهام.
2- 2. المقنع: 34- 36 ط الإسلامیة.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 261، الکافی ج 3 ص 374، الفقیه ج 1 ص 250.

بر حکم دوم اشکال وارد کرده­اند و شاید این روایت با قبول قدمای اصحاب، و حکم بر صحت آن، و عمل به آن، برای اثبات آن کافی باشد.

فوائد

آگاه باش که اعاده نماز فرادا به صورت جماعت، چه امام باشد چه مأموم مستحب است، و اصحاب بر آن توافق دارند و روایات بسیاری بر آن دلالت دارد .

و هر که فریضه را به جماعت بخواند، پس جماعت دیگری بیابد، در استحباب اعاده جای تأمل است. و علامه در المنتهی در آن تردید نموده است. و در ذکری بر استحباب آن حکم داده است و ترک آن احوط و اولی است.

و اقتدا کردن در همه فرائض به فریضه دیگر به صورت اداء و قضاء جایز است، و وجه استثنا ساختن اقتدای عصر به ظهر توسط صدوق، برای ما روشن نشده است. و اگر دو نفر به صورت فرادا نماز بخوانند، پس در استحباب نماز جماعت برای آن دو، دو وجه وجود دارد و احوط در آن­دو، منع است. و اگر مأموم قبل از امام به افعال (نماز) مبادرت ورزد، از دو حالت بیرون نیست: یا به عمد است یا به سهو. پس اگر بلند شدن از رکوع باشد، مشهور میان اصحاب این است که او ادامه دهد، و ظاهر برخی از آنان بطلان است و ظاهر قول مفید این است که او به رکوع بازگردد تا سرش را به همراه امام بلند کند و قول به تخییر، خالی از قوت نیست، و شاید بازگشتن اولی باشد. و اگر بلند شدن عمدی از سجده باشد، درباره آن سه نظر وجود دارد، و شاید بازگشت به سجده اقوی باشد. و اگر بلند کردن سر از رکوع و سجده سهوی باشد، پس مشهور، وجوب بازگشت است و به استحباب نیز نظر داده شده است و نظر اول احوط است.

و اگر از روی فراموشی بازگشت را ترک کند، براساس رأی بر وجوب، در بطلان نماز او دو وجه وجود دارد: و احوط، اعاده بعد از اتمام است. و اگر مبادرت به رکوع یا سجود باشد، پس اگر امام از قرائت واجب فارغ نشده باشد، ظاهر، بطلان نماز او است و اگر بعد از آن باشد، گناه کرده است.

ص: 123

فی الحکم الثانی بوجوه و لعل هذه الروایة مع قبول قدماء الأصحاب و الحکم بصحتها و العمل بها یکفی لإثباته.

فوائد

اعلم أنه یستحب إعادة المنفرد صلاته جماعة إماما کان أو مأموما و هو متفق علیه بین الأصحاب و تدل علیه روایات کثیرة.

و من صلی الفریضة جماعة فوجد جماعة أخری ففی استحباب الإعادة تأمل و تردد فیه العلامة فی المنتهی و حکم باستحبابها فی الذکری و الترک أحوط و أولی.

و یجوز اقتداء کل الفرائض بالأخری أداء و قضاء و استثناء الصدوق العصر بالظهر لم یظهر لنا وجهه و لو صلی اثنان فرادی ففی استحباب الصلاة لهما جماعة وجهان أحوطهما المنع و لو بادر المأموم فی الأفعال قبل الإمام (1)

فلا یخلو إما أن یکون عمدا أو سهوا فإن کان الرفع من الرکوع فالمشهور بین الأصحاب أنه یستمر و ظاهر بعضهم البطلان و ظاهر المفید أنه یعود إلی الرکوع حتی یرفع رأسه مع الإمام و القول بالتخییر لا یخلو من قوة و لعل العود أولی و لو کان الرفع من السجود عمدا ففیه الأقوال الثلاثة و لعل العود إلی السجود أقوی و إن کانت فی رفع الرأس من الرکوع و السجود سهوا فالمشهور وجوب العود و قیل بالاستحباب و الأول أحوط.

و لو ترک الناسی العود علی القول بالوجوب ففی بطلان صلاته وجهان و الأحوط الإعادة بعد الإتمام و إن کانت المبادرة فی الرکوع أو السجود فإن کان الإمام لم یفرغ من القراءة الواجبة فالظاهر بطلان صلاته و إن کان بعدها إثم.

ص: 123


1- 1. یجب علی المصلی ادامة الایتمام و المتابعة حتّی یسلم الامام، لکون الجماعة واجبة بالسنة علی ما عرفت، و علی هذا لو تقدم علی الامام عند الرکوع و السجود و الرفع منهما عمدا فلا ریب فی بطلان صلاته کالذی یترک القراءة عمدا فی صلاته، و أمّا إذا کان لعلة أو عذر فأراد الانفراد فلا بأس علی ما مر.

و در بطلان نماز دو قول وجود دارد، پس متأخرین گویند: نه نماز باطل می­شود و نه اقتدا. و ظاهر مبسوط، بطلان است و این مسأله خالی از اشکال نیست، و احتیاط در اتمام و اعاده است.

و اگر آن سهوی باشد، پس در آن دو وجه وجود دارد: یکی از آن دو این است که بازگردد و آن نظر مشهور میان متأخران است، و دیگر اینکه ادامه دهد. و برخی از روایات معتبر بر رجوع دلالت دارد اما آنها مختص رکوع و کسی است که گمان کند امام رکوع کرده است، نه فرد سهو کننده. و در سجود، رجوع است و اعاده احوط است.

مؤلف

برخی از احکام در باب سابق، و عدم قبول نماز کسی که بر قوم امام می­شود، در حالی که آنان از او اکراه دارند، در باب کسی که نمازش پذیرفته نمی­شود، گذشت. و احکام زن در باب احکام او به زودی ذکر خواهد شد .

ص: 124

و فی بطلان الصلاة قولان فقال المتأخرون لا تبطل الصلاة و لا الاقتداء و ظاهر المبسوط البطلان و المسألة لا تخلو من إشکال و الاحتیاط فی الإتمام و الإعادة.

و لو کان ذلک سهوا ففیه وجهان أحدهما أنه یرجع و هو المشهور بین المتأخرین و الآخر أنه یستمر و بعض الروایات المعتبرة یدل علی الرجوع لکنها مختصة بالرکوع و بمن ظن رکوع الإمام لا الساهی و فی السجود الرجوع و الإعادة أحوط.

أقول

قد سبق بعض الأحکام فی الباب السابق و عدم قبول صلاة من یؤم القوم و هم له کارهون فی باب من لا تقبل صلاته و ستأتی أحکام المرأة فی باب أحکامها.

ص: 124

باب سوم: حکم زنان در نماز

روایات

روایت1.

قرب الإسناد: علی علیه السلام فرمود: زمانی که دختر دچار حیض شد، پس نماز نخواند مگر با روبند.(1)

توضیح

منظور از جاریه دخترک آزاد است. و حیض او کنایه از بلوغ اوست به دلیل ملازمت آن دو (بلوغ و حیض) در آن بلاد به صورت اغلب، و به دلیل اینکه حیض از نشانه­های بلوغ است.

روایت2.

قرب الإسناد: علی بن جعفر از برادرش روایت کرد: از او درباره زنی سؤال کردم که بر زنان امام می­شود، حد بالا بردن صدایش در قرائت چیست؟ فرمود: به اندازه­ای که شنیده شود.(2)

گوید:

از او درباره زنان سؤال کردم که آیا جهر در قرائت در فریضه و نافله بر آنان لازم است؟ فرمود: خیر، مگر اینکه زنی باشد که بر زنان امامت می­کند، پس به اندازه ای که قرائتش شنیده شود، بلند ادا کند.(3)

و از او درباره زنان سؤال کردم که آیا خواندن نماز، تشهد، قنوت، و گفتن آنچه که بر مردان در نماز ظهر و نماز شب لازم است، بر آنان است؟ فرمود: بله.(4)

و از او درباره زنان سؤال کردم که آیا از میان آنان، بر کسانی که نماز نافله، نماز شب، نماز ظهر و کسوف را می­داند، آنچه که بر مردان است، بر آنان نیز هست؟ فرمود: بله.(5)

و از او درباره زنی سؤال کردم که در نماز فریضه است و فرزندش در کنارش است. پس فرزند گریه می­کند، در حالی که آن زن نشسته است؛

ص: 125


1- . قرب الإسناد : 66 ، 87
2- . قرب الإسناد : 132
3- . قرب الإسناد : 133
4- . قرب الإسناد : 133
5- . قرب الإسناد : 133

باب 3 حکم النساء فی الصلاة

الأخبار

«1»

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْجَارِیَةُ فَلَا تُصَلِّی إِلَّا بِخِمَارٍ(1).

بیان

المراد بالجاریة الصبیة الحرة و حیضها کنایة عن بلوغها لتلازمهما فی تلک البلاد غالبا و لکونه من علاماته.

«2»

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ مَا حَدُّ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ قَدْرُ مَا تُسْمَعُ (2) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَیْهِنَّ الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِی الْفَرِیضَةِ وَ النَّافِلَةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَکُونَ امْرَأَةٌ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فَتَجْهَرُ بِقَدْرِ مَا تُسْمَعُ قِرَاءَتُهَا(3)

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَیْهِنَّ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ وَ التَّشَهُّدُ وَ الْقُنُوتُ وَ الْقَوْلُ فِی صَلَاةِ الزَّوَالِ وَ صَلَاةِ اللَّیْلِ مَا عَلَی الرِّجَالِ قَالَ نَعَمْ (4) وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَی مَنْ عَرَفَ مِنْهُنَّ صَلَاةَ النَّافِلَةِ وَ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ صَلَاةَ الزَّوَالِ وَ الْکُسُوفِ مَا عَلَی الرِّجَالِ قَالَ نَعَمْ (5) وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَکُونُ فِی صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ وَ وَلَدُهَا إِلَی جَنْبِهَا فَیَبْکِی وَ هِیَ قَاعِدَةٌ

ص: 125


1- 1. قرب الإسناد ص 66 ط حجر ص 87 ط نجف، و المراد بالخمار هی الشملة کانت تلبسها المرة کالرداء فوق ثوب شعارها: یشد أزرارها عند جیبها و یدلیها علی کتفها و عضدیها الی أن یستر ساعدیها، و هو الذی قال اللّه عزّ و جلّ:« وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی جُیُوبِهِنَّ» علی ما عرفت فی ج 83 ص 179.
2- 2. قرب الإسناد ص 132 ط نجف، باب ما تجب علی النساء فی الصلوات.
3- 3. قرب الإسناد ص 133.
4- 4. قرب الإسناد ص 133.
5- 5. قرب الإسناد ص 133.

آیا برای او صحیح است که او را بگیرد و در دامنش بنشاند و او را ساکت کند و شیر دهد؟ فرمود: ایرادی ندارد.(1)

و درباره دیبا سؤال کردم که آیا پوشیدن آن برای زنان صحیح است؟ فرمود: ایرادی ندارد.(2)

و از او درباره زن عصیان­گر بر شوهر سؤال کردم که آیا نمازش صحیح است و حالش چگونه است؟ فرمود: پیوسته گناهکار است تا زمانی که شوهرش از او راضی گردد.(3)

توضیح

خبر بر جواز امامت زن بر زنان و بلکه بر استحباب آن چنانکه نظر مشهور است، و بر استحباب ادای بلند قرائت به اندازه­ای که زنان مأموم بشنوند دلالت دارد. و شاید آن، بر [شرط] نشنیدن مردان بیگانه حمل می­شود. و بر جواز پوشیدن حریر توسط زنان دلالت دارد و ظاهر آن در حالت نماز یا آنچه که شامل آن می­شود است و سخن در این مورد، و در مورد نماز زن ناشزه و اینکه بر اساس قول مشهور بر عدم قبول و نه بر عدم إجزاء حمل می­شود گذشت، زیرا درباره إجزای نماز او در آخر وقت اختلافی وجود ندارد، علاوه اینکه روایت به حالت نماز نپرداخته است بلکه گوید: او عصیان­گر است، پس اشاره به صحت نماز او دارد .

روایت3.

خصال: در آنچه که نبی اکرم صلیّ علیه و آله به علی علیه السلام وصیت فرمود: ای علی، نه جمعه و جماعت بر زنان است و نه اذان و نه اقامه.(4)

و نیز از خصال: امام باقر علیه السلام فرمود: نه اذان واقامه بر زنان است و نه جمعه و جماعت. و هنگامی که زن به نماز ایستاد، دو پایش را به هم بچسباند و دستانش را بر سینه­هایش قرار دهد، در حالی که در رکوع آنها را بر روی ران­هایش قرار می­دهد. و زمانی که قصد سجده کرد بنشیند و در حالت چسبیده به زمین سجده کند و زمانی که سرش را از سجده بلند کرد بنشیند و سپس برای قیام برخیزد، و زمانی که برای تشهد نشست، دو پایش را بلند کند و ران­هایش را به هم بچسباند، و زمانی که تسبیح می­گوید با سر انگشتان بشمارد، زیرا از سر انگشتان نیز [در قیامت] سؤال می شود.

و زمانی که حاجتی از خداوند داشته باشد، بر بام خانه­اش بالا رود و دو رکعت نماز بخواند و سرش را به سوی

ص: 126


1- . قرب الإسناد : 133
2- . قرب الإسناد : 134
3- . قرب الإسناد : 134
4- . خصال 2 : 97

هَلْ یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَتَنَاوَلَهُ فَتُقْعِدَهُ فِی حَجْرِهَا وَ تُسْکِتَهُ وَ تُرْضِعَهُ قَالَ لَا بَأْسَ (1) وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدِّیبَاجِ هَلْ یَصْلُحُ لُبْسُهُ لِلنِّسَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ (2)

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْعَاصِیَةِ لِزَوْجِهَا هَلْ لَهَا صَلَاةٌ وَ مَا حَالُهَا قَالَ لَا تَزَالُ عَاصِیَةً حَتَّی یَرْضَی عَنْهَا(3).

بیان

یدل علی جواز إمامة المرأة للنساء بل استحبابها کما هو المشهور و علی استحباب جهرها بالقراءة بقدر ما تسمع المأمومات و لعله محمول علی عدم سماع الأجانب من الرجال و علی جواز لبس الحریر للنساء و ظاهره حالة الصلاة أو ما یشملها و قد

مر الکلام فیه و فی صلاة المرأة الناشزة و أنها محمولة علی عدم القبول لا عدم الإجزاء علی المشهور إذ لا خلاف فی إجزاء صلاتها آخر الوقت مع أنه لم یتعرض لحال الصلاة بل قال إنها عاصیة فهو یومئ إلی صحة صلاتها.

«3»

الْخِصَالُ،: فِیمَا أَوْصَی بِهِ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله عَلِیّاً یَا عَلِیُّ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ لَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ(4).

وَ مِنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ السُّکَّرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْجَوْهَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ إِذَا قَامَتْ فِی صَلَاتِهَا ضَمَّتْ رِجْلَیْهَا وَ وَضَعَتْ یَدَیْهَا عَلَی صَدْرِهَا وَ تَضَعُ یَدَیْهَا فِی رُکُوعِهَا عَلَی فَخِذَیْهَا وَ تَجْلِسُ إِذَا أَرَادَتِ السُّجُودَ وَ سَجَدَتْ لَاطِئَةً بِالْأَرْضِ وَ إِذَا رَفَعَتْ رَأْسَهَا مِنَ السُّجُودِ جَلَسَتْ ثُمَّ نَهَضَتْ إِلَی الْقِیَامِ وَ إِذَا قَعَدَتْ لِلتَّشَهُّدِ رَفَعَتْ رِجْلَیْهَا وَ ضَمَّتْ فَخِذَیْهَا وَ إِذَا سَبَّحَتْ عَقَدَتْ عَلَی الْأَنَامِلِ لِأَنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ وَ إِذَا کَانَتْ لَهَا إِلَی اللَّهِ حَاجَةٌ صَعِدَتْ فَوْقَ بَیْتِهَا وَ صَلَّتْ رَکْعَتَیْنِ وَ کَشَفَتْ رَأْسَهَا إِلَی

ص: 126


1- 1. قرب الإسناد ص 133.
2- 2. قرب الإسناد ص 134.
3- 3. قرب الإسناد ص 134.
4- 4. الخصال ج 2 ص 97.

آسمان بلند کند. زمانی که او چنین کند، خداوند او را استجابت می­کند و ناامید نمی­سازد.

و زمانی که زن در حالی که در نماز است حاجتی داشته باشد، دستانش را به هم بزند. و مرد در حالی که در نماز است، با سرش یا با دستش اشاره می­کند و تسبیح می­گوید. و برای زن جایز نیست که بدون حجاب نماز بخواند مگر اینکه کنیزی باشد که بدون حجاب و با سر برهنه نماز می­خواند. و برای زن، پوشیدن دیبا و حریر در غیر نماز و احرام جایز است، و آن برای مردان حرام است مگر در جهاد. و جایز است که زن انگشتر طلا به دست کند و با آن نماز بخواند، و آن برای مردان حرام شده است. و زمانی که زن به تنهایی همراه مردی نماز می­خواند، پشت سر او بایستد و در کنار او نایستد.(1)

مؤلف

خبر به صورت کامل در کتاب نکاح آمده است.(2)

روایت4.

علل الشرایع: زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرد: به او عرض کردم: بر زن اذان و اقامه لازم است؟ پس فرمود: اگر اذان قبیله را می­شنود، پس بر او چیزی نیست، و در غیر این صورت، چیزی بیشتر از شهادتین بر او نیست، زیرا خداوند تبارک و تعالی به مردان فرمود: {و نماز را بر پا دارید.} و به زنان فرمود:{و نماز برپا دارید و زکات بدهید و خدا و فرستاده اش را فرمان برید.} سپس فرمود: زمانی که زن در نماز ایستاد، پاهایش را جمع کند و میان آن دو فاصله ایجاد نکند و دستانش را به سینه­اش در محل پستان­هایش بچسباند. پس زمانی که رکوع می­کند، دستانش را بالای زانوانش بر روی رانهایش قرار دهد تا خیلی سرش را خم نکند که باسنش بالا بیاید. و چون می­نشیند، پس بر روی باسن­هایش بنشیند، و نه چنان که مرد می­نشیند. و زمانی که برای سجده پایین می­رود، قبل از دست­ها با زانوان شروع به نشستن کند، سپس در حالت چسبیده به زمین سجده کند. پس زمانی که در جلوس است، ران­هایش را به هم بچسباند و زانوانش را از زمین بلند کند و زمانی که برمی­خیزد، صاف بلند شود یعنی ابتدا باسنش را بلند نکند.(3)

توضیح

سخن امام علیه السلام «زیرا خداوند تبارک و تعالی فرمود:» شاید بطور اجمال، تعلیلی باشد برای اصل لزوم نماز

ص: 127


1- . خصال 2 : 141 - 142
2- . بحار الأنوار 103: 254 - 257
3- . علل الشرائع 2 : 44

السَّمَاءِ فَإِنَّهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهَا وَ لَمْ یُخَیِّبْهَا وَ إِذَا أَرَادَتِ المَرْأَةُ الْحَاجَةَ وَ هِیَ فِی صَلَاتِهَا صَفَّقَتْ بِیَدَیْهَا وَ الرَّجُلُ یُومِئُ بِرَأْسِهِ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ وَ یُشِیرُ بِیَدِهِ وَ یُسَبِّحُ وَ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّیَ بِغَیْرِ خِمَارٍ إِلَّا أَنْ تَکُونَ أَمَةً فَإِنَّهَا تُصَلِّی بِغَیْرِ خِمَارٍ مَکْشُوفَةَ الرَّأْسِ وَ یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ لُبْسُ الدِّیبَاجِ وَ الْحَرِیرِ فِی غَیْرِ صَلَاةٍ وَ إِحْرَامٍ وَ حُرِّمَ ذَلِکَ عَلَی الرِّجَالِ إِلَّا فِی الْجِهَادِ وَ یَجُوزُ أَنْ تَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ وَ تُصَلِّیَ فِیهِ وَ حُرِّمَ ذَلِکَ عَلَی الرِّجَالِ وَ إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا مَعَ الرَّجُلِ قَامَتْ خَلْفَهُ وَ لَا تَقُمْ بِجَنْبِهِ (1).

أقول

تمام الخبر فی کتاب النکاح (2).

«4»

الْعِلَلُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عِیسَی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ عَلَیْهَا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ تَسْمَعُ أَذَانَ الْقَبِیلَةِ فَلَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ وَ إِلَّا فَلَیْسَ عَلَیْهَا أَکْثَرُ مِنَ الشَّهَادَتَیْنِ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَالَ لِلرِّجَالِ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ قَالَ لِلنِّسَاءِ وَ أَقِمْنَ الصَّلاةَ وَ آتِینَ الزَّکاةَ وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ فِی الصَّلَاةِ جَمَعَتْ بَیْنَ قَدَمَیْهَا وَ لَا تُفَرِّجُ بَیْنَهُمَا وَ تَضُمُّ یَدَیْهَا إِلَی صَدْرِهَا لِمَکَانِ ثَدْیَیْهَا فَإِذَا رَکَعَتْ وَضَعَتْ یَدَیْهَا فَوْقَ رُکْبَتَیْهَا عَلَی فَخِذَیْهَا لِئَلَّا تُطَأْطِئَ کَثِیراً فَتَرْتَفِعَ عَجِیزَتُهَا وَ إِذَا جَلَسَتْ فَعَلَی أَلْیَتَیْهَا لَیْسَ کَمَا یَقْعُدُ الرَّجُلُ وَ إِذَا سَقَطَتْ إِلَی السُّجُودِ بَدَأَتْ بِالْقُعُودِ بِالرُّکْبَتَیْنِ قَبْلَ الْیَدَیْنِ ثُمَّ تَسْجُدُ لَاطِئَةً بِالْأَرْضِ فَإِذَا کَانَتْ فِی جُلُوسٍ ضَمَّتْ فَخِذَیْهَا وَ رَفَعَتْ رُکْبَتَیْهَا مِنَ الْأَرْضِ وَ إِذَا نَهَضَتِ انْسَلَّتِ انْسِلَالًا لَا تَرْفَعُ عَجِیزَتَهَا أَوَّلًا(3).

بیان

قوله علیه السلام لأن الله تبارک و تعالی قال لعله تعلیل لأصل اللزوم

ص: 127


1- 1. الخصال ج 2 ص 141- 142.
2- 2. راجع ج 103 ص 254- 257.
3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 44.

بر زن. یا معنا این باشد که خداوند متعال مردان و زنان را فقط به نماز امر فرموده است و آنان را بر اقامه امر نکرده است، پس آن سنت است و اذان و اقامه غالباً برای اعلام است، پس بدین جهت به مردان اختصاص یافته است. «والتطأطأ» یعتی تطأمن و پایین آوردن. گفته می­شود «طأطأرأسه فتطأطأ». «لاطئه» یعنی چسبیده.

و در نهایه آمده است: در آن است «فانسللت بین یدیه» یعنی گریختم و به آرامی و آهستگی خارج شدم. و این خبر در کافی و تهذیب(1)

با سندی صحیح آمده است و اصحاب بر اساس آن عمل کرده­اند. و ظاهراً اینجا نیز محمد بن عیسی به جای عیسی بن محمد است، پس آن نیز صحیح است. شهید در ذکری گوید: اغلب اصحاب گویند: زن در نماز مانند مرد است، جز در مواردی که خبر زراره اکثر آن را شامل شده است. و این چیزی است که کلینی با اسناد به زراره آن را روایت کرده است، سپس این خبر را آورده است، پس گوید: و این روایت از زراره نقل شده است اما اصحاب بر اساس آن عمل نموده­اند.

مؤلف

موقوف بودن خبر بر زراره ضرری ندارد، زیرا معلوم است که امثال زراره چنین چیزی نمی­گوید مگر از طریق روایت، با اینکه در علل الشرایع چنین نیست، سپس گوید: و در تهذیب «پس بر روی باسن­هایش، چنانکه مرد می­نشیند» با حذف «لیس» آمده است و آن غفلتی از جانب نسخه­پردازان است؛ زیرا روایت از کافی نقل شده است و لفظ «لیس» در آن موجود است، و با معنی نیز هماهنگی ندارد، زیرا نشستن زن مانند نشستن مرد نیست، زیرا زن در نشستن، ران­هایش را به هم می­چسباند و زانوانش را از زمین بلند می­کند، برخلاف مرد که تورّک می­کند.

و قول او: «پس زمانی که رکوع کرد، قرار دهد» تا پایان، بیانگر این است که رکوع زن کم انحناتر از رکوع مردان است. و ممکن است که انحنا برابر باشد اما دستانش را برای اجتناب از اینکه با قرار دادن آن­ها بر روی زانوها خیلی خم شود، آن ها را بر روی زانوها قرار ندهد و بر حالتی باشد که برایش ممکن است.

روایت5.

معانی الاخبار: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: هشت تن نمازشان مقبول نیست: بنده فراری تا اینکه نزد صاحب خویش بازگردد، زن نافرمان از شوهر در حالی که بر او خشمگین است، مانع

ص: 128


1- . تهذیب 1 : 161، کافی 3 : 335

علی المرأة فی الجملة أو المعنی أن الله تعالی إنما أمر الرجال و النساء بالصلاة و لم یأمرهم بالإقامة فهی سنة و الأذان و الإقامة غالبا للإعلام فلذا اختصا بالرجال و التطأطؤ التطأمن و الانخفاض یقال طأطأ رأسه فتطأطأ لاطئة أی لاصقة و فی النهایة فیه فانسللت بین یدیه أی مضیت و خرجت بتأن و تدریج و هذا الخبر مذکور فی الکافی و التهذیب (1)

بسند صحیح و علیه عمل الأصحاب و الظاهر هنا أیضا محمد بن عیسی مکان عیسی بن محمد فیکون صحیحا أیضا قال فی الذکری قال أکثر الأصحاب المرأة کالرجل فی الصلاة إلا فی مواضع تضمن خبر زرارة أکثرها و هو ما رواه الکلینی بإسناده إلی زرارة ثم أورد هذا الخبر فقال و هذه الروایة موقوفة علی زرارة لکن عمل الأصحاب علیها.

أقول

کونها موقوفة لا تضر فإنه معلوم أن مثل زرارة لا یقول مثل هذا إلا من روایة مع أنها فی العلل لیست کذلک ثم قال رحمه الله و فی التهذیب فعلی ألیتیها کما یقعد الرجل بحذف لیس و هو سهو من الناسخین لأن الروایة منقولة من الکافی و لفظة لیس موجودة فیه و لا یطابق المعنی أیضا إذ جلوس المرأة لیس کجلوس الرجل لأنها فی جلوسها تضم فخذیها و ترفع رکبتیها من الأرض بخلاف الرجل فإنه یتورک.

و قوله فإذا رکعت وضعت إلخ یشعر بأن رکوعها أقل انحناء من رکوع الرجال و یمکن أن یکون الانحناء مساویا و لکن لا تضع الیدین علی الرکبتین حذرا من أن تطأطئ کثیرا بوضعهما علی الرکبتین و تکون بحالة یمکنها الوضع.

«5»

مَعَانِی الْأَخْبَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ مَعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله: ثَمَانِیَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَوْلَاهُ وَ النَّاشِزُ عَنْ زَوْجِهَا وَ هُوَ عَلَیْهَا سَاخِطٌ وَ مَانِعُ

ص: 128


1- 1. التهذیب ج 1 ص 161، الکافی ج 3 ص 335.

زکات­، تارک وضو، دختر بالغی که بدون حجاب نماز می­خواند. و امام قومی که بر آنان پیشنماز می­شود در حالی که آنان از او اکراه دارند و زنین.

گفتند: یا رسول الله، زنین چیست؟ فرمود: مردی که در مقابل غائط و بول مقاومت می­کند، و شخص مست. پس این هشت تن نمازشان پذیرفته نمی­شود.(1)

محاسن: نظیر این روایت از برخی اصحاب ما، از امام صادق علیه السلام روایت شده است.(2)

روایت6.

فقه الرضا: امام علیه السلام فرمود: زن زمانی که به نماز ایستاد، پاهایش را به هم بچسباند و دستانش را در در محل پستانهایش بر روی سینه قرار دهد. پس زمانی که رکوع می­کند، دستانش را بر روی ران­هایش قرار دهد و بسیار خم نشود تا کفلش بلند نشود. پس زمانی که سجده می­کند بنشیند و سپس سجده کند در حالی که چسبیده به زمین است. پس آنگاه که قصد برخاستن داشت، بدون اینکه کفلش را بلند کند بر­می­خیزد، پس زمانی که برای تشهد نشست، پاهایش را بلند می­کند و ران­هایش را به هم می­چسباند.(3)

الهدایة: نظیر آن ذکر شده است.(4)

روایت7.

مشکاةالانوار: به نقل از محاسن اسحاق بن عمار گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام خانواده و زنانش را موعظه می­کرد، در حالی که به آنان می­فرمود: در سجده خود کمتر از سه تسبیح نگویید که اگر چنین ­کرده باشید، کسی از نظر عمل، بهتر از شما نیست.(5)

روایت8.

ذکری : صادق علیه السلام فرمود: زمانی که زن سجده می­کند، آرنج­هایش را پهن کند.

و عبدالرحمان بن ابوعبدالله علیه السلام فرمود: از او درباره جلوس زن در نماز سؤال کردم، فرمود: ران­هایش را به هم بچسباند.

ص: 129


1- . معانی الاخبار : 404
2- . محاسن : 12
3- . فقه الرضا: 9
4- . الهدایة : 39 و 40
5- . مشکاة الانوار : 261

الزَّکَاةِ وَ تَارِکُ الْوُضُوءِ وَ الْجَارِیَةُ الْمُدْرِکَةُ تُصَلِّی بِغَیْرِ خِمَارٍ وَ إِمَامُ قَوْمٍ یُصَلِّی بِهِمْ وَ هُمْ لَهُ کَارِهُونَ وَ الزِّنِّینُ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الزِّنِّینُ قَالَ الرَّجُلُ یُدَافِعُ الْغَائِطَ وَ الْبَوْلَ وَ السَّکْرَانُ فَهَؤُلَاءِ ثَمَانِیَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ(1).

المحاسن، عن بعض أصحابنا عن أبی عبد الله علیه السلام: مثله (2).

«6»

فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: الْمَرْأَةُ إِذَا قَامَتْ إِلَی صَلَاتِهَا ضَمَّتْ رِجْلَیْهَا وَ وَضَعَتْ یَدَیْهَا عَلَی صَدْرِهَا لِمَکَانِ ثَدْیَیْهَا فَإِذَا رَکَعَتْ وَضَعَتْ یَدَیْهَا عَلَی فَخِذَیْهَا وَ لَا تَتَطَأْطَأُ کَثِیراً لِأَنْ لَا تُرْفَعَ عَجِیزَتُهَا فَإِذَا سَجَدَتْ جَلَسَتْ ثُمَّ سَجَدَتْ لَاطِئَةً بِالْأَرْضِ فَإِذَا أَرَادَتِ النُّهُوضَ تَقُومُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَرْفَعَ عَجِیزَتَهَا فَإِذَا قَعَدَتْ بِالتَّشَهُّدِ رَفَعَتْ رِجْلَیْهَا وَ ضَمَّتْ فَخِذَیْهَا(3).

الهدایة،: مثله (4).

«7»

مِشْکَاةُ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنَ الْمَحَاسِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: یَعِظُ أَهْلَهُ وَ نِسَاءَهُ وَ هُوَ یَقُولُ لَهُنَّ لَا تَقُلْنَ فِی سُجُودِکُنَّ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ تَسْبِیحَاتٍ فَإِنْ کُنْتُنَّ فَعَلْتُنَّ ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ أَحَدٌ أَحْسَنَ عَمَلًا مِنْکُنَ (5).

«8»

الذِّکْرَی، عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ بَسَطَتْ ذِرَاعَیْهَا.

وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُوسِ الْمَرْأَةِ فِی الصَّلَاةِ قَالَ تَضُمُّ فَخِذَیْهَا.

ص: 129


1- 1. معانی الأخبار ص 404.
2- 2. المحاسن ص 12.
3- 3. فقه الرضا 9 ذیل الصفحة.
4- 4. الهدایة: 39 و 40.
5- 5. مشکاة الأنوار: 261.

عامه از علی علیه السلام روایت کردند که زن در نماز احتفاز می­کند یعنی در خود جمع می­شود. و پیش از این گذشت که مرد احتفاز نمی­کند یعنی قسمتی از [بدن] او به قسمتی دیگر نمی­چسبد. و ابن بکیر از برخی اصحاب ما روایت کرد: زن زمانی که سجده کرد جمع گردد و مرد زمانی که سجده کرد باز ­شود. و در تهذیب بر این اخبار نیافزوده است و اتصال این اخبار(1) روشن نیست، اما شهرت مؤید آن است .

ص: 130


1- . تهذیب 2 : 94 و 95

وَ رَوَی الْعَامَّةُ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام: أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَحْتَفِزُ فِی الصَّلَاةِ.

بالفاء و الزاء أی تتضمم و قد سبق أن الرجل لا یحتفز أی لا ینضم بعضه إلی بعض

وَ رَوَی ابْنُ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: الْمَرْأَةُ إِذَا سَجَدَتْ تَضَمَّمَتْ وَ الرَّجُلُ إِذَا سَجَدَ تَفَتَّحَ.

و لم یزد فی التهذیب علی هذه الأخبار(1)

و هی غیر واضحة الاتصال لکن الشهرة تؤیدها.

ص: 130


1- 1. التهذیب ج 2 ص 94 و 95 ط نجف.

باب چهارم: زمانی که کودک مجبور به نماز می­شود و جواز بیدار کردن مردم برای نماز

روایات

روایت1.

خصال: امیرمؤمنان علیه السلام فرمود: نماز را به کودکانت یاد بدهید و زمانی که به هشت سالگی رسیدند آنها را به نماز وادارید.(1)

روایت2.

مجالس ابن شیخ: عبدالله بن فضاله از امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام روایت کرد: شنیدم که می­فرمود: زمانی که پسر بچه به سه سالگی رسید، به او گفته می­شود: هفت مرتبه «لاإله إلا الله» بگو، سپس رها می­شود تا اینکه سه سال و هفت ماه و بیست روز بر او تمام می­شود، پس به او گفته می­شود: هفت مرتبه «محمد رسول الله» بگو، سپس رها می­شود تا اینکه چهار سالش تمام شود، سپس به او گفته می­شود، بگو: صلی الله علی محمد و آله، سپس رها می­شود تا اینکه پنج سال بر او تمام می­شود؛ سپس به او گفته می­شود: کدام یک از این دو (دست) راست تو و کدام یک از آن چپ توست؟ پس اگر آن را دانست، رویش را به سمت قبله بگرداند و به او گفته شود: سجده کن، سپس رها می­شود تا اینکه هفت سال بر او تمام شود؛ پس زمانی که هفت سال بر او تمام شد به او گفته می­شود: صورت و دو دستانت را بشوی، پس زمانی که آن دو را شست، به او گفته می­شود: نماز بخوان. سپس رها می­شود تا اینکه نه سال بر او تمام شود، پس زمانی که نه سال بر او تمام شد، روزه را بیاموزد و به خاطر آن زده (تأدیب) شود، و بر نماز امر شود و به خاطر آن زده شود. پس زمانی که وضو و نماز را فرا بگیرد، خداوند پدر و مادرش را مورد مغفرت قرار می­دهد.(2)

روایت3.

کتاب مسائل: علی بن جعفر از برادرش موسی علیه السلام روایت کرد: از او درباره

ص: 131


1- . خصال 2 : 162
2- . امالی طوسی 2 : 48، امالی صدوق : 235

باب 4 وقت ما یجبر الطفل علی الصلاة و جواز إیقاظ الناس لها

الأخبار

«1»

الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: عَلِّمُوا صِبْیَانَکُمُ الصَّلَاةَ وَ خُذُوهُمْ بِهَا إِذَا بَلَغُوا ثَمَانَ سِنِینَ (1).

«2»

مَجَالِسُ ابْنِ الشَّیْخِ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ بُنْدَارَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی جَعْفَرٍ علیهما السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ سِنِینَ یُقَالُ لَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ یُتْرَکُ حَتَّی تَتِمَّ لَهُ ثَلَاثُ سِنِینَ وَ سَبْعَةُ أَشْهُرٍ وَ عِشْرُونَ یَوْماً فَیُقَالَ لَهُ قُلْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ یُتْرَکُ حَتَّی تَتِمَّ لَهُ أَرْبَعُ سِنِینَ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ قُلْ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ ثُمَّ یُتْرَکُ حَتَّی تَتِمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِینَ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ أَیُّهُمَا یَمِینُکَ وَ أَیُّهُمَا شِمَالُکَ فَإِنْ عَرَفَ ذَلِکَ حُوِّلَ وَجْهُهُ إِلَی الْقِبْلَةِ وَ یُقَالُ لَهُ اسْجُدْ ثُمَّ یُتْرَکُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِینَ فَإِذَا تَمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِینَ قِیلَ لَهُ اغْسِلْ وَجْهَکَ وَ کَفَّیْکَ فَإِذَا غَسَلَهُمَا قِیلَ لَهُ صَلِّ ثُمَّ یُتْرَکُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ تِسْعُ سِنِینَ فَإِذَا تَمَّ لَهُ تِسْعُ سِنِینَ عُلِّمَ الصَّوْمَ وَ ضُرِبَ عَلَیْهِ وَ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ وَ ضُرِبَ عَلَیْهَا فَإِذَا تَعَلَّمَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ غَفَرَ اللَّهُ لِوَالِدَیْهِ (2).

«3»

کِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ

ص: 131


1- 1. الخصال ج 2 ص 164 فی حدیث الاربعمائة.
2- 2. أمالی الطوسیّ ج 2 ص 48. أمالی الصدوق: 235.

پسر بچه سؤال کردم که چه زمانی روزه و نماز بر او واجب می­شود؟ فرمود: زمانی که بالغ شود و روزه و نماز را بداند.(1)

توضیح

مقصود از وجوب، یا وجوب بر ولی است که او را بر آن تمرین دهد، یا مستحب مؤکد است بنابر شرعی بودن اعمال او. و اصحاب درباره اینکه آیا عبادت کودک شرعی است، به این معنا که مستند به امر شارع است و مستحق ثواب است یا اینکه تمرینی است؟ دچار اختلاف هستند. پس شیخ، محقق و جمعی بر نظر نخست هستند، و علامه در مختلف نظر دوم را نزدیک به واقع دانسته است.

و نظر اول بر این اساس که به صورت استحباب مکلف به عبادات باشد و به صورت وجوب و لزوم مکلف بر آن نباشد، خالی از قوت نیست. و مقصود از رفع قلم از او، این معناست.

روایت4.

نوادر راوندی: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: کودکانتان را زمانی که پسرانی هفت ساله هستند بر نماز امر کنید، و زمانی که پسرانی نه ساله هستند آنان را بزنید.(2)

و با این اسناد گوید: علی علیه السلام فرمود: کودک زمانی که عاقل شد نماز بر او واجب است و زمانی که توانایی داشت روزه، و زمانی که بالغ شد احکام بر او واجب می­شود.(3)

توضیح

شهید در ذکری گوید: در وجوب نماز، به اجماع و به سبب حدیث «رُفع القلم» بلوغ و عقل شرط است. و تمرین کودک در شش سالگی مستحب است، به سبب روایتی که اسحاق بن عمار(4)

از صادق علیه السلام و محمد بن مسلم(5)

از یکی از آن دو امام علیه السلام با لفظ وجوب در دو خبر به جهت تأکید بر استحباب، و از امام باقر علیه السلام درباره پسر بچگان پنج ­ساله و در غیر آنان هفت­ساله(6)،

و اینکه در

ص: 132


1- . مسائل علی بن جعفر: 172، تهذیب 1 : 244
2- . نوادر راوندی
3- . نوادر راوندی
4- . تهذیب 1 : 245
5- . تهذیب 1 : 245
6- . کافی 3 : 409، تهذیب 1 : 244

عَنِ الْغُلَامِ مَتَی یَجِبُ عَلَیْهِ الصَّوْمُ وَ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا رَاهَقَ الْحُلُمَ وَ عَرَفَ الصَّوْمَ وَ الصَّلَاةَ(1).

بیان

المراد بالوجوب إما الوجوب علی الولی أن یمرنه علیها أو الاستحباب المؤکد علیه بناء علی کون أفعاله شرعیة و اختلف الأصحاب فی أن عبادة الصبی هل هی شرعیة بمعنی أنها مستندة إلی أمر الشارع فیستحق علیها الثواب أو تمرینیة فذهب الشیخ و المحقق و جماعة إلی الأول و استقرب فی المختلف الثانی.

و الأول لا یخلو من قوة بأن یکون مکلفا بالعبادات علی وجه الندب و الاستحباب و لا یکون مکلفا بها علی وجه الوجوب و اللزوم و یکون المراد برفع القلم عنه هذا المعنی

«4»

نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله: مُرُوا صِبْیَانَکُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا کَانُوا أَبْنَاءَ سَبْعِ سِنِینَ وَ اضْرِبُوهُمْ إِذَا کَانُوا أَبْنَاءَ تِسْعِ سِنِینَ (2).

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَی الصَّبِیِّ إِذَا عَقَلَ وَ الصَّوْمُ إِذَا أَطَاقَ وَ الْحُدُودُ إِذَا احْتَلَمَ (3).

بیان

قال فی الذکری یشترط فی وجوب الصلاة البلوغ و العقل إجماعا و لحدیث رفع القلم و یستحب تمرین الصبی لست رواه إسحاق بن عمار(4)

عن الصادق علیه السلام و محمد بن مسلم (5) عن أحدهما علیهما السلام بلفظ الوجوب فی الخبرین تأکیدا للاستحباب و عن الباقر علیه السلام فی صبیانهم خمس و فی غیرهم سبع (6)

و یضرب علیها

ص: 132


1- 1. المسائل المطبوع فی البحار ج 10 ص 278، و تراه فی التهذیب ج 1 ص 244.
2- 2. نوادر الراوندیّ:
3- 3. نوادر الراوندیّ:
4- 4. التهذیب ج 1 ص 245.
5- 5. التهذیب ج 1 ص 245.
6- 6. الکافی ج 3 ص 409، التهذیب ج 1 ص 244.

ده سالگی به خاطر آن زده می­شوند، بر اساس آنچه که از نبی اکرم صلیّ علیه وآله روایت شده است که فرمود: آنان را در حالی که پسرانی هفت ساله هستند بر نماز امر کنید و در حالی که پسرانی ده ساله هستند آنان را به خاطر آن بزنید.

یکی از اصحاب گوید: فقط به دلیل امکان احتلام زده می­شود و این نظر با اصالت عدم احتلام و نادر بودن آن تضعیف می­شود، بلکه به جهت مفید بودن آن برای خو گرفتن بر انجام آن، تا زمانی که بالغ شد بر او آسان باشد، چنانکه برای تأدیب زده می­شود.

و ابن جنید گوید: مستحب که به پنج ساله سجده آموخته شود و رویش به سمت قبله گردانیده شود و زمانی که شش سال بر او تمام شد، رکوع و سجود فرا گرفته شود و به نماز وادار شود. و زمانی که هفت سال بر او تمام شد، شستن صورتش و نماز خواندن به او یاد داده شود. پس زمانی که نه سال بر او تمام شد وضو را بیاموزد و به خاطر آن زده شود و بر نماز امر شود و به خاطر آن زده شود. گوید: و از ابوجعفر محمد بن علی علیه السلام چنین روایت شده است. پس زدن در ده سالگی، از نبی صلیّ علیه و آله روایت شده است.

و صدوق از عبدالله(1)

بن فضاله از باقر علیه السلام روایت کرد: زمانی که پسر بچه به سه سالگی رسید... و نظیر آنچه که به نقل از مجالس گذشت را ذکر کرد.

روایت5.

دعائم الاسلام: از علی علیه السلام روایت است که فرمود: پسر بچه زمانی که عاقل شد بر نماز و زمانی که توانایی داشت بر روزه امر می­شود.(2)

و نیز فرمود: زمانی که پسر بچه عاقل شد و چیزی از قرآن را قرائت کرد به او نماز یاد داده شود.(3)

و از علی بن حسین علیه السلام روایت است که او پسر بچگانی را که نزد او بودند، بر این امر می­نمود که ظهر و عصر را در یک زمان و مغرب و عشا را در یک زمان بخوانند. پس درباره آن از او پرسیده شد. پس او فرمود: آن کار برای آنان سبک­تر است و شایسته­تر است که به سوی آن بشتابند و آن را ضایع نسازند و آن را رها نکنند و از آن غفلت نکنند. و آنان را بر غیر نماز واجب تحمیل نمی­نمود، و می فرمود: زمانی که بر نماز توانایی یافتند، پس آنان را از نماز واجب به تأخیر نیافکنید.(4)

و از محمد بن علی صلوات الله علیه روایت است که فرمود: پسر بچگان زمانی که نماز را درک کردند و بر آن توانایی داشتند، بر نماز امر می­شوند. پس به او گفته شد: آن چه زمانی است؟ فرمود: زمانی که پسرانی

ص: 133


1- . فقیه 1 : 182
2- . دعائم الاسلام 1 : 193
3- . دعائم الاسلام 1 : 193
4- . دعائم الاسلام 1 : 193

لعشر لِمَا رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ وَ هُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَ اضْرِبُوهُمْ عَلَیْهَا وَ هُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ.

و قال بعض الأصحاب إنما یضرب لإمکان الاحتلام و یضعف بأصالة العدم و ندوره بل استصلاحا لیتمرن علی فعلها فیسهل علیه إذا بلغ کما یضرب للتأدیب.

و قال ابن الجنید یستحب أن یعلم السجود لخمس و یوجه وجهه إلی القبلة و إذا تم له ست علم الرکوع و السجود و أخذ بالصلاة و إذا تمت له سبع علم غسل وجهه و أن یصلی فإذا تم له تسع علم الوضوء و ضرب علیه و أمر بالصلاة و ضرب علیها قال و کذلک روی عن أبی جعفر محمد بن علی علیه السلام ثم روی الضرب عند العشر عن النبی صلی الله علیه و آله.

و رَوَی الصَّدُوقُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (1)

بْنِ فَضَالَةَ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ سِنِینَ وَ ذَکَرَ مِثْلَ مَا مَرَّ نَقْلًا مِنَ الْمَجَالِسِ.

«5»

دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّینَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام أَنَّهُ قَالَ: یُؤْمَرُ الصَّبِیُّ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَقَلَ وَ بِالصَّوْمِ إِذَا أَطَاقَ (2).

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا عَقَلَ الْغُلَامُ وَ قَرَأَ شَیْئاً مِنَ الْقُرْآنِ عُلِّمَ الصَّلَاةَ(3).

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام: أَنَّهُ کَانَ یَأْمُرُ مَنْ عِنْدَهُ مِنَ الصِّبْیَانِ بِأَنْ یُصَلُّوا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فِی وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ فِی وَقْتٍ وَاحِدٍ فَقِیلَ لَهُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ هُوَ أَخَفُّ عَلَیْهِمْ وَ أَجْدَرُ أَنْ یُسَارِعُوا إِلَیْهَا وَ لَا یُضَیِّعُوهَا وَ لَا یَنَامُوا عَنْهَا وَ لَا یَشْتَغِلُوا وَ کَانَ لَا یَأْخُذُهُمْ بِغَیْرِ الصَّلَاةِ الْمَکْتُوبَةِ وَ یَقُولُ إِذَا أَطَاقُوا الصَّلَاةَ فَلَا تُؤَخِّرُوهُمْ عَنِ الْمَکْتُوبَةِ(4).

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ أَنَّهُ قَالَ: یُؤْمَرُ الصِّبْیَانُ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَقَلُوهَا وَ أَطَاقُوهَا فَقِیلَ لَهُ وَ مَتَی یَکُونُ ذَلِکَ قَالَ إِذَا کَانُوا أَبْنَاءَ

ص: 133


1- 1. الفقیه ج 1 ص 182.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 193.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 193.
4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 193.

شش ساله شوند.(1)

و از جعفر بن محمد علیه السلام روایت است که فرمود: ما پسر بچگانمان را زمانی که هفت ساله باشند، فقط به هر آنچه که از نماز و روزه توانایی دارند امر می­کنیم.(2)

رسول الله فرمود: پسربچگانتان را زمانی که به هفت سالگی رسیدند بر نماز امر کنید و زمانی که به نه سالگی رسیدند به خاطر ترک آن بزنید و زمانی که به ده سالگی رسیدند، بستر آنان را از یکدیگر جدا نمایید.(3)

و برخی از این (اخبار) به برخی دیگر نزدیک است، و وضعیت کودکان در طاقت عقل متفاوت است، به اندازه آن فرا می گیرند. و کودکان غیر مکلف هستند و ائمه فقط به عنوان تأدیب به آنچه که در این مورد امر نموده اند، امر فرموده­اند تا عادت بر آن جاری گردد و کودک بر آن رشد کند تا به هنگام فرض شدن آن بر او نماز بخواند، در حالی که به آن خو گرفته، انس گرفته و عادت کرده است. پس برای او شایسته است که چیزی از آن را ضایع نگرداند .

و از جعفربن محمد علیه السلام بر ما روایت شده است که او پسر بچه را در ماه رمضان بر روزه گرفتن در بخشی از روز امر می­نمود، پس زمانی که می­دید گرسنگی و تشنگی بر او غلبه یافته است، او را امر می­نمود که روزه­اش را باز کند.(4)

و این تدریج و تمرینی برای آنان است، اما آن بر پسر و دختر واجب نیست مگر بعد از بلوغ. و از علی صلوات الله علیه بر ما روایت شده است که فرمود: رسول الله صلیّ علیه و آله فرمود: تکلیف از سه تن مرتفع شده است: از خواب تا زمانی که بیدار شود، و از مجنون تا زمانی که به هوش آید، و از طفل تا زمانی که بالغ شود.(5)

روایت6.

قرب الإسناد: از جعفر ابن محمد از پدرش روایت است که علی بن ابی طالب صلوات الله علیه خارج شد، در حالی که مردم را برای نماز بیدار می­کرد؛ پس ابن ملجم لعنت خدا بر او باد، بر او ضربت زد، ادامه خبر.(6)

روایت7.

تهذیب: ابو حبیب به امام صادق علیه السلام گفت: خداوند مرا فدای تو گرداند! من آسیابی دارم که در آن آرد می­کنم، پس چه بسا در ساعتی از شب برمی­خیزم و متوجه می­شوم که

ص: 134


1- . دعائم الاسلام 1 : 193
2- . دعائم الاسلام 1 : 194
3- . دعائم الاسلام 1 : 194
4- . دعائم الاسلام 1: 194
5- . دعائم الاسلام 1 : 194
6- . قرب الإسناد : 88

سِتِّ سِنِینَ (1).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ صِبْیَانَنَا بِالصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ مَا أَطَاقُوا مِنْهُ إِذَا کَانُوا أَبْنَاءَ سَبْعِ سِنِینَ (2).

وَ رُوِیَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ: مُرُوا صِبْیَانَکُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعَ سِنِینَ وَ اضْرِبُوهُمْ عَلَی تَرْکِهَا إِذَا بَلَغُوا تِسْعاً وَ فَرِّقُوا بَیْنَهُمْ فِی الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْراً(3).

و هذا قریب بعضه من بعض و أحوال الأطفال تختلف فی الطاقة و العقل علی قدر ذلک یعلمون و الأطفال غیر مکلفین و إنما أمر الأئمة بما أمروا به من ذلک أمر تأدیب لتجری به العادة و ینشأ علیه الصغیر لیصلی حین افتراضه علیه و قد تدرب فیه و أنس به و اعتاده فیکون ذلک أجدر له أن لا یضیع شیئا منه.

وَ قَدْ رُوِّینَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام: أَنَّهُ کَانَ یَأْمُرُ الصَّبِیَّ بِالصَّوْمِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْضَ النَّهَارِ فَإِذَا رَأَی الْجُوعَ وَ الْعَطَشَ غَلَبَ عَلَیْهِ أَمَرَهُ فَأَفْطَرَ(4).

و هذا تدریج لهم و دربة فأما الفرض فلا یجب علی الذکر و الأنثی إلا بعد الاحتلام.

وَ رُوِّینَا عَنْ عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّی یَسْتَیْقِظَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّی یُفِیقَ وَ عَنِ الطِّفْلِ حَتَّی یَبْلُغَ (5).

«6»

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام: أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ خَرَجَ یُوقِظُ النَّاسَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَضَرَبَهُ ابْنُ مُلْجَمٍ لَعَنَهُ اللَّهُ الْخَبَرَ(6).

«7»

التَّهْذِیبُ، بِسَنَدٍ فِیهِ جَهَالَةٌ: أَنَّ أَبَا حَبِیبٍ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ إِنَّ لِی رَحًی أَطْحَنُ فِیهَا فَرُبَّمَا قُمْتُ فِی سَاعَةٍ مِنَ اللَّیْلِ فَأَعْرِفُ مِنَ الرَّحَی

ص: 134


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 194.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 194.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 194.
4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 194.
5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 194.
6- 6. قرب الإسناد ص 88 ط نجف.

غلام خوابیده است، پس بر دیوار می­کوبم تا او را بیدار کنم؟! پس فرمود: بله، تو در طاعت خداوند عزوجل هستی و رزق و روزی او را می­خواهی.(1)

و با سندی دیگر از امام صادق علیه السلام آمده است که از او درباره مردی سؤال شد که آخر شب برمی­خیزد و صدایش را با قرآن بلند می­کند. پس فرمود: برای مرد شایسته است که زمانی که در شب نماز می­خواند، صدایش را به خانواده­اش برساند تا قیام کننده برخیزد و شخص خوابیده حرکت کند.(2)

ص: 135


1- . تهذیب 1 : 228
2- . تهذیب 1 : 170

أَنَّ الْغُلَامَ قَدْ نَامَ فَأَضْرِبُ الْحَائِطَ لِأُوقِظَهُ فَقَالَ نَعَمْ أَنْتَ فِی طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ تَطْلُبُ رِزْقَهُ (1).

وَ بِسَنَدٍ آخَرَ فِیهِ إِرْسَالٌ عَنْهُ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَقُومُ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ وَ یَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ فَقَالَ یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ إِذَا صَلَّی فِی اللَّیْلِ أَنْ یُسْمِعَ أَهْلَهُ لِکَیْ یَقُومَ الْقَائِمُ وَ یَتَحَرَّکَ الْمُتَحَرِّکُ (2).

ص: 135


1- 1. التهذیب ج 1 ص 228.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 170.

باب پنجم : احکام شک و سهو

روایات

روایت1.

خصال: امام باقر علیه السلام فرمود: نماز اعاده نمی­شود مگر به پنج جهت: طهارت، وقت، قبله، رکوع و سجده. سپس فرمود: قرائت سنت است، تشهد سنت است و تکبیر سنت است و سنت، فریضه را نقض نمی­کند.(1)

الهدایه: از امام علیه السلام نظیر این خبر به صورت مرسل آمده است.(2)

توضیح

ظاهر این است که منظور از طهارت، رفع شدن حدث است، و شکی نیست که ترک آن

ص: 136


1- . خصال 1 : 137
2- . الهدایة : 38

باب 5 أحکام الشک و السهو

الأخبار

«1»

الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ التَّکْبِیرُ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِیضَةَ(1).

الهدایة، عنه علیه السلام مرسلا: مثله (2)

بیان

الظاهر أن المراد بالطهور رفع الحدث (3)

و لا ریب فی أن ترکه یوجب

ص: 136


1- 1. الخصال ج 1 ص 137 راجع شرح الحدیث ج 85 ص 141- 143.
2- 2. الهدایة: 38.
3- 3. قد عرفت فی مطاوی أبحاثنا السابقة خصوصا عند البحث عن فرائض الصلاة و أرکانها، ج 83 ص 160، و هکذا عند البحث عن القبلة و الرکوع و السجود، أن الفرض و الرکن من أجزاء الصلاة هو ما ذکر فی القرآن العزیز صریحا بما هو من أجزاء الصلاة و قد ذکرت هذه الخمسة: الوقت و الطهور و القبلة و الرکوع و السجود، فی القرآن العزیز بما أنّها من أجزاء الصلاة، فهی رکن تبطل الصلاة بالاخلال بها عمدا و سهوا و جهلا و نسیانا. و هکذا قد عرفت فی ج 85 ص 141، أن الاخلال بالفرائض و الارکان یختلف باختلاف ماهیة الفرض و حقیقته الشرعیة، و أن زیادة الرکن قد یتحصل و یتحقّق لذاته کزیادة الرکوع، و قد لا یتحصل لذاته کزیادة القبلة و الوقت و الطهور، و هو واضح، و قد لا یتحصل عنوان زیادة الرکن لعارض کالسجدة، حیث ضم إلیها سجدة أخری سنة: فاذا سجد المصلی سجدة واحدة فقد أتی بالرکن و الفرض، و إذا زاد علیها أخری کانت سنة واجبة و ان أتی بالثالثة و الرابعة، فان أتی بها عمدا بطلت صلاته، لانها بدعة و إذا أتی بها سهوا، فقد زاد فی السنن، و لا بطلان. و أمّا الاخلال بها من حیث الترک، فترک الوقت بالصلاة خارجه، و ترک القبلة باستدباره، و ترک الطهارة بالصلاة محدثا، و لیس یخفی أبحاثها علی المحصل الخبیر و لا کیفیة تدارکها عند الاخلال بها، و قد مر بعض أبحاثها فی محالها من هذا الکتاب. و اما ترک الرکوع و السجود، فلما کان الرکوع و السجود یتحصل بفعل المصلی کان ترک کل منهما بتحصل الآخر فی غیر محله: فان سها المصلی عن الرکوع و هو من القیام الی السجدة و سجد، فقد ترک الرکوع و أخل بالرکن، و بطلت صلاته، و ان رفع رأسه من الرکوع، و توهم أنّه قام من السجدة فقرأ ثمّ رکع ثانیا فقد بطلت صلاته، سواء قلنا بأنّه زاد رکوعا فی صلاته، أو قلنا بأنّه ترک السجدة المفروضة التی هی رکن فی محله. و اما ان سها المصلی عن الإتیان بالرکوع أو السجود و تنبه لنسیانه قبل أن یدخل فی الرکن البعدی، تدارکه بإلقاء ما أتی به من الاجراء المسنونة و یتم صلاته، و لا شی ء علیه الا ما أوجبته السنة من ارغام الشیطان و طرده. و لکن لا یذهب علیک أن هذا البحث: حکم الفرائض و الارکان انما یتعلق بالصلوات المفروضة، و أمّا الصلوات المسنونة، سواء کانت داخل الفرض و هی الرکعات السبعة التی زادها النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی الظهرین و العشاءین، أو کانت خارجه کالنوافل المرتبة، فلا یتعلق بها لانصراف فرائض الصلاة الی الصلاة المفروضة و هی الرکعتان الاولتان علی ما أشرنا إلیه فی ج 82 ص 277. فلما کانت الرکعات السبعة، و هی المعروفة عند الفقهاء بفرض النبیّ مسنونة بأسرها لا یفرق بین قراءتها و رکوعها و تشهدها و سجودها، و هکذا سائر أذکارها فلا تکون سجدتها و رکوعها رکنا، حتی تبطل الصلاة بترکهما فی محلهما أو زیادتهما، بل یجوز له تدارکهما کما یتدارک سنن الصلاة. فالذی سها عن الرکوع و دخل فی السجدة یلقی السجدة کسائر ما أتی بها من سنن الصلاة و یرجع قائما و یرکع ثمّ یسجد و یتم صلاته، و الذی سها عن السجدة و رکع بعد رکوعه الأول یلقی الرکوع کالقاء قراءته و مسجد و یتم صلاته. الا أن الرکعة الثالثة للمغرب لما کانت برزخا بین الفرض و السنة علی ما عرفت فی قوله تعالی« حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطی»( ج 2 ص 277) فاللازم علی المصلی أن یتلقاها کالفرض و یلحقها بالرکعتین الاولتین، فإذا شک فی ثالثتها أو أخل برکوعها و سجودها، أبطلها و أعادها کأنها فرض، و سیأتی تمام الکلام فیه. هذا مذهب أهل بیت النبیّ صلّی اللّه علیه و آله، و قد تنبه له الشیخ قدّس سرّه علی ما سینقله المؤلّف العلامة عنه، و سیمر علیک فی مطاوی هذا الباب أحادیث تنص علی ذلک من دون اختلاف، و لله المنة و التوفیق.

ترجمه نشده

اعاده نماز را واجب می­کند و محتمل است خبث(بول و غائط و باد) را نیز شامل شود، که بر اساس برخی از اقوالی که تفصیل آن گذشت، اعاده را در بعضی شرایط واجب می­سازد. و سخن در مورد وقت نیز گذشت. پس هر که همه نمازهایش را قبل از وقت به جای آورد، مطلقا باید اعاده نماید. و قبله نیز چنانکه گذشت، بر اساس برخی وجوه، چنین است.

ص: 137

إعادة الصلاة و یحتمل شموله للخبث فإنه یوجب الإعادة فی الجملة علی بعض الأقوال کما مر تفصیله و قد مر الکلام فی الوقت أیضا فإن من أوقع جمیع صلاته قبل الوقت یعید مطلقا و کذا القبلة علی بعض الوجوه کما مر.

ص: 137

و اما در خصوص رکوع، ظاهر آن، بطلان مطلق نماز با ترک آن است، و سجده نیز چنین است. اما در مورد رکوع، اصحاب بدون اختلاف ذکر کرده­اند، زمانی که وی آن را فراموش کند و قبل از نهادن پیشانی بر روی زمین به یاد آورد، پس او (می­تواند) به رکوع باز­­گردد. اما آنان در این که آیا قیام قبل از رکوع واجب است یا اینکه رسیدن به حد رکوع کفایت می­کند، دچار اختلاف هستند و رأی نخست بهتر است زیرا رکوع مستلزم خم شدن از بالاست و در صورت دوم، این امر محقق نمی­شود .

و اگر بعد از نهادن پیشانی بر روی آنچه که سجده بر آن صحیح است به یادآورد، مشهور در این حالت، بطلان نماز است. و شیخ در مبسوط گوید: و اگر به عمد یا به سهو در دو رکعت اول به صورت مطلق یا در رکعت سوم مغرب آن را ترک کند، نمازش باطل می­شود. و اگر آن را سهواً ترک نماید و دو سجده و یا یکی از آن دو را به جای آورد. سجده را ساقط کند و قیام کند و رکوع نماید و نمازش را به اتمام برساند.

و در دو کتاب اخبار، مانند آن را گفته است، و در فصل سهو در مبسوط، از اموری که اعاده را واجب می­سازد بر شمرده است: هر که رکوع را ترک نماید تا اینکه به سجده برود. گوید: و در میان اصحاب ما برخی گویند، سجده را ساقط کند و رکوع را اعاده نماید، سپس سجده را اعاده نماید، و نظر نخست احوط است. و محقق آن را از برخی

ص: 138

و أما الرکوع فظاهره بطلان الصلاة بترکه مطلقا و کذا السجود فأما الرکوع فقد ذکر الأصحاب أنه إذا نسیه و ذکر قبل وضع الجبهة علی الأرض فإنه یعود إلی الرکوع بغیر خلاف لکن اختلفوا فی أنه هل یجب القیام ثم الرکوع عنه أم یکفی الوصول إلی حد الرکوع و الأول أظهر إذ الرکوع یستلزم تطأمنا من الأعلی و فی الثانی لا یتحقق ذلک.

و لو ذکر بعد وضع الجبهة سواء کان علی ما یصح السجود علیه أم لا فالمشهور حینئذ بطلان الصلاة و قال الشیخ فی المبسوط و إن أخل به عامدا أو ناسیا فی الأولیین مطلقا أو فی ثالثة المغرب بطلت صلاته و إن ترکه ناسیا و سجد السجدتین أو واحدة منهما أسقط السجدة و قام و رکع و تمم صلاته.

و نحوه قال فی کتابی الأخبار و عد فی فصل السهو فی المبسوط مما یوجب الإعادة من ترک الرکوع حتی یسجد قال و فی أصحابنا من قال یسقط السجود و یعید الرکوع ثم یعید السجود و الأول أحوط و حکاه المحقق عن بعض

ص: 138

اصحاب نقل کرده است.

و شیخ در نهایه گوید: پس اگر آن (رکوع) را به غفلت ترک نماید سپس در حال سجده آن را به یاد آورد، اعاده بر او واجب است. پس اگر به یاد نیاورد تا اینکه یک رکعت دیگر بخواند و در رکعت سوم داخل شود و سپس به یاد آورد، رکعت اول را ساقط کند و ادامه دهد، گویی که دو رکعت خوانده است. و چنین است اگر رکوع در رکعت دوم را ترک کرده باشد و در رکعت دوم به یاد آورد، رکعت دوم را ساقط کند و رکعت سوم را رکعت دوم قرار دهد و نماز را کامل سازد.

و ابن جنید گوید: اگر رکعت اول او صحیح باشد و در رکعت دوم دچار سهوی شود که جبران آن برای او امکان­پذیر نباشد - مانند اینکه در حالی که در سجده است یقین کرده باشد که او رکوع نکرده است - پس بنا را بر رکعت اولی که صحیح است بگذارد، امید دارم که آن برای او کفایت کند. و زمانی که در دو رکعت اول باشد و وقت وسیع باشد، اگر اعاده نماید نزد من پسندیده­تر است. و اگر در دو رکعت آخر باشد، همان برای او کفایت می­کند.

علی بن بابوبه گوید: و اگر رکوع را فراموش کردی و پس اینکه سجده کردی به یادآوری، پس نمازت را اعاده کن، زیرا زمانی که رکعت نخست برایت ثابت نشده باشد، نمازت برایت ثابت نشده است. و اگر رکوع از رکعت دوم یا سوم باشد پس دو سجده را حذف کن و رکعت سوم را رکعت دوم، و رکعت چهارم را رکعت سوم قرار بده.

و مفید گوید: اگر رکوع را سهواّ یا عمداّ ترک نمود، در هر حالی اعاده نماید. در مختلف گوید: پس اگر مقصود او چیزی است که ما از اعاده آن را قصد کردیم یعنی اینکه بعد از سجده به یاد آورد، پس آن مذهب ماست. و در صورتی که اعاده را قصد کرده باشد، اگر قبل از سجده به یاد آورده باشد، پس آن ممنوع است.

و برای رأی مشهور صحیحه رفاعه از امام صادق علیه السلام را به عنوان حجت آورده­اند که گوید: از او درباره مردی سؤال کردم که فراموش می­کند که رکوع کند تا اینکه سجده می­کند و قیام می­کند. فرمود: از اول شروع کند. (1)

و نیز صحیحه ابو بصیر که گوید: زمانی که مرد یقین داشت که او رکعتی از نماز را ترک کرده است در حالی که دو مرتبه سجده کرده و رکوع را ترک نموده است، نماز را از سر بگیرد. (2)

و نیز موثقه اسحاق بن عمار از ابوابراهیم علیه السلام که گوید: از او درباره مردی سؤال کردم که فراموش می­کند که رکوع کند. فرمود: از ابتدا شروع کند تا اینکه هر چیزی از آن در محل خویش قرار بگیرد. (3)

ص: 139


1- . تهذیب 1 : 177، کافی 3 : 348
2- . الاستبصار 1 : 180، تهذیب 1 : 177
3- . الستبصار 1 : 180، تهذیب 1 : 177

الأصحاب.

و قال الشیخ فی النهایة فإن ترکه أی الرکوع ناسیا ثم ذکر فی حال السجود وجب علیه الإعادة فإن لم یذکر حتی صلی رکعة أخری و دخل فی الثالثة ثم ذکر أسقط الرکعة الأولی و بنی کأنه صلی رکعتین و کذلک إن کان قد ترک الرکوع فی الثانیة و ذکر فی الثالثة أسقط الثانیة و جعل الثالثة ثانیة و تمم الصلاة.

و قال ابن الجنید لو صحت له الأولی و سها فی الثانیة سهوا لم یمکنه استدراکه کأن أیقن و هو ساجد أنه لم یکن رکع فأراد البناء علی الرکعة الأولی التی صحت له رجوت أن یجزیه ذلک و لو أعاد إذا کان فی الأولیین و کان الوقت متسعا کان أحب إلی و فی الثانیتین ذلک یجزیه.

و قال علی بن بابویه و إن نسیت الرکوع و ذکرت بعد ما سجدت من الرکعة فأعد صلاتک لأنه إذا لم تثبت لک الأولی لم تثبت لک صلاتک و إن کان الرکوع من الرکعة الثانیة أو الثالثة فاحذف السجدتین و اجعل الثالثة ثانیة و الرابعة ثالثة.

و قال المفید إن ترک الرکوع ناسیا أو متعمدا أعاد علی کل حال قال فی المختلف فإن کان مراده ما قصدناه من الإعادة إن ذکر بعد السجود فهو مذهبنا و إن قصد الإعادة و إن ذکر قبل السجود فهو ممنوع.

وَ احْتُجَّ لِلْمَشْهُورِ بِصَحِیحَةِ رِفَاعَةَ(1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یَرْکَعَ حَتَّی یَسْجُدَ وَ یَقُومَ قَالَ یَسْتَقْبِلُ.

وَ صَحِیحَةِ أَبِی بَصِیرٍ(2)

قَالَ: إِذَا أَیْقَنَ الرَّجُلُ أَنَّهُ تَرَکَ رَکْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ وَ قَدْ سَجَدَ سَجْدَتَیْنِ وَ تَرَکَ الرُّکُوعَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ.

وَ مُوَثَّقَةِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ(3)

عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یَرْکَعَ قَالَ یَسْتَقْبِلُ حَتَّی یَضَعَ کُلَّ شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ مَوْضِعَهُ.

ص: 139


1- 1. التهذیب ج 1 ص 177، الکافی ج 3 ص 348.
2- 2. الاستبصار ج 1 ص 180، التهذیب ج 1 ص 177.
3- 3. الاستبصار ج 1 ص 180، التهذیب ج 1 ص 177.

و خبر ابوبصیر از امام باقر علیه السلام است که گوید: از او درباره مردی سؤال کردم که فراموش کرده است رکوع کند. فرمود: اعاده بر او لازم است. (1)

و برای تلفیق، استدلال کرده است به آنچه که صدوق در خبری صحیح از محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت کرده است: درباره مردی که بعد از اینکه سجده کرد، شک می­کند که رکوع نکرده است. وی پاسخ فرمود: به نمازش ادامه دهد تا اینکه یقین بیابد که رکوع نکرده است. پس اگر یقین کرد که رکوع نکرده است، پس باید دو سجده­ای را که رکوع نداشته است حذف کند و نمازش را بر مبنای تمام ­بگذارد. و اگر یقین نیابد مگر بعد از اینکه فارغ شود و منصرف شود، باید یک رکعت را به همراه دو سجده بخواند و چیزی بر او نیست. (2)

در صحیحه عیص بن قاسم آمده است: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سؤال کردم که رکعتی را در نمازش فراموش می­کند تا اینکه از آن فارغ می­شود، سپس به یاد می­آورد که رکوع نکرده است؟ فرمود: قیام کند و سپس رکوع نماید و دو سجده سهو را به جای آورد. (3)

و روایت صحیحه آخر بر انجام دادن رکوع بعد از نماز دلالت دارد، نه حذف کردن دو سجده و استیناف (از سر گرفتن رکعت)، چنانکه شیخ و دیگران آن را ذکر کرده­اند. و فردی قائل به آن را ندیده­ام، جز اینکه شیخ آن را در مقام جمع، در تهذیب محتمل دانسته است. و حمل آن بر مجموع رکعت، ممکن است او زمانی که آن را فراموش کرد و قبل از انجام آنچه که عمداً و سهواً باطل کننده است آن را به یاد آورد، آن را به جای آورد و نمازش صحیح است. و دو سجده سهو ممکن است برای سلام دادن در غیر محل آن باشد.

و اما عمل کردن بر روایت صحیحه اول و ترک اخبار زیادی که

ص: 140


1- . الاستبصار 1 : 180، تهذیب 1 : 177
2- . فقیه 1 : 228، تهذیب 1 : 177
3- . تهذیب 1 : 178

وَ خَبَرِ أَبِی بَصِیرٍ(1) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَرْکَعَ قَالَ عَلَیْهِ الْإِعَادَةُ.

وَ اسْتَدَلَّ عَلَی التَّلْفِیقِ بِمَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الصَّحِیحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (2)

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی رَجُلٍ شَکَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ یَرْکَعْ قَالَ یَمْضِی فِی صَلَاتِهِ حَتَّی یَسْتَیْقِنَ أَنَّهُ لَمْ یَرْکَعْ فَإِنِ اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ لَمْ یَرْکَعْ فَلْیُلْقِ السَّجْدَتَیْنِ اللَّتَیْنِ لَا رُکُوعَ لَهُمَا وَ یَبْنِی عَلَی صَلَاتِهِ عَلَی التَّمَامِ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَسْتَیْقِنْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا فَرَغَ وَ انْصَرَفَ فَلْیَقُمْ وَ لْیُصَلِّ رَکْعَةً وَ سَجْدَتَیْنِ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ (3).

وَ صَحِیحَةُ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ (4)

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ رَکْعَةً فِی صَلَاتِهِ حَتَّی فَرَغَ مِنْهَا ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ لَمْ یَرْکَعْ قَالَ یَقُومُ فَیَرْکَعُ (5) وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ.

و الصحیحة الأخیرة تدل علی الإتیان بالرکوع فقط بعد الصلاة لا إلقاء السجدتین و استئناف الرکعة کما ذکره الشیخ و غیره و لم أر قائلا به إلا أن الشیخ احتمل ذلک فی مقام الجمع فی التهذیب و یمکن حملها علی مجموع الرکعة فإنه إذا نسیها و ذکرها قبل الإتیان بما یبطل عمدا و سهوا یأتی بها و صحت صلاته و سجدتا السهو یمکن أن یکونا للتسلیم فی غیر محله.

و أما الصحیحة الأولی فلا یمکن العمل بها و ترک سائر الأخبار الکثیرة

ص: 140


1- 1. الاستبصار ج 1 ص 180، التهذیب ج 1 ص 177.
2- 2. الفقیه ج 1 ص 228، و التهذیب ج 1 ص 177.
3- 3. یعنی أنّه بعد القاء السجدتین یکون قد صلی ثلاثا عوض الاربع، فلیقم و لیکبر و یصلی رکعة واحدة برکوعها و سجودها و سائر سننها، حتی یتم له الاربع، و أمّا کفایة الرکعة المنفصلة، فسیجی ء البحث عنها قریبا إنشاء اللّه تعالی.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 178.
5- 5. یعنی یرکع رکعة واحدة لیتم له تمام الصلاة، کما ذکرنا فی الحدیث قبله، و هو واضح.

دلالت بر بطلان نماز با ترک رکوع دارند، ممکن نیست. زیرا طبق آن روایت، هیچ موردی که موجب بطلان نماز شود باقی نمی ماند، زیرا روایت متضمن این است که اگر به یاد نیاورد و تا پایان نماز آن را انجام ندهد نیز بطلان را موجب نمی­شود، پس گریزی نیست جز رد کردن آن یا حمل آن بر جواز، و حمل غیر آن بر استحباب. پس عمل کردن بر رأی مشهور، در هر حالتی اولی است. و حمل آن بر نافله، به دلیل ورود نظیر آن در مورد آن، و یا بر تقیه ممکن است. و شیخ آن را بر دو مورد آخر حمل نموده است و با وجود عدم اشاره به آن در خبر، به تفصیل قائل است. و اما آنچه که علی بن بابویه ذکر کرده است استنادی ندارد، غیر از آنچه که در فقه الرضا خواهد آمد. و چنین است آنچه که ابن جنید قدّس سرّه ذکر کرده است .

و اما در خصوص سجده، مشهور میان اصحاب این است که هر که دو سجده انجام نداد، تا زمانی که (در رکعت بعد) رکوع نمود، نمازش باطل می­شود. و این مورد، در دو رکعت نخست و غیر آن دو و چهار رکعتی و غیر آن، چنانکه اغلب آن را برگزیده­اند، برابر است. و شیخ در الجمل و الاقتصاد گوید: اگر آن دو، یعنی دو سجده از دو رکعت آخر باشد، بنا را بر رکوع در اول بگذارد و دو سجده را اعاده نماید.

و شیخ در جایی از مبسوط با مشهور موافقت کرده است و در موضعی دیگر از آن گوید: هر که دو سجده از یکی از دو رکعت اول را ترک کند تا زمانی که در رکعت بعدی رکوع نماید، بر اساس نظر نخست، اعاده می­کند و بر اساس نظر دوم، دو سجده رکعت دوم را برای رکعت اول قرار می­دهد و نمازش را ادامه می­دهد و به نظر اول، به آنچه که در رکوع ذکر کرد اشاره کرده است، چنانکه گذشت. سپس گوید: و قول اول احوط است زیرا این حکم به دو رکعت آخر اختصاص دارد. تحقق اقوال سه­گانه مذکور در رکوع در اینجا نیز فهمیده می­شود. بنابراین، این خبر در مجموع بر مشهور دلالت دارد. در آن خبر صریحی نیست که بر بطلان در این حالت دلالت داشته باشد، غیر از خبر معلی بن خنیس و آن با وجود ضعفش، شامل

ص: 141

الدالة علی بطلان الصلاة بترک الرکوع إذ لا یتصور حینئذ له فرد یوجب البطلان لأنها تتضمن أنه لو لم یذکر و لم یأت به إلی آخر الصلاة أیضا لا یوجب البطلان فلا بد إما من طرحها أو حملها علی الجواز و غیرها علی الاستحباب فالعمل بالمشهور أولی علی کل حال.

و یمکن حمله علی النافلة لورود مثله فیها أو علی التقیة و الشیخ حمله علی الأخیرتین و لذا قال بالتفصیل مع عدم إشعار فی الخبر به و أما ما ذکره علی بن بابویه فلا مستند له إلا ما سیأتی فی فقه الرضا علیه السلام و کذا ما ذکره ابن الجنید قدس سره.

و أما السجود فالمشهور بین الأصحاب أن من أخل بالسجدتین معا حتی رکع فیما بعد بطلت صلاته سواء فی ذلک الأولیان و غیرهما و الرباعیة و غیرها کما اختاره الأکثر و قال الشیخ فی الجمل و الاقتصاد و إن کانتا یعنی السجدتین من الأخیرتین بنی علی الرکوع فی الأول و أعاد السجدتین.

و وافق المشهور فی موضع من المبسوط و قال فی موضع آخر منه من ترک سجدتین من رکعة من الرکعتین الأولیین حتی یرکع فیما بعدها أعاد علی المذهب الأول و علی الثانی یجعل السجدتین فی الثانیة للأولة و بنی علی صلاته و أشار بالمذهب الأول إلی ما ذکره فی الرکوع کما مر ثم قال و الأول أحوط لأن هذا الحکم یختص بالرکعتین الأخیرتین و من هنا یعلم تحقق الأقوال الثلاثة المذکورة فی الرکوع هنا أیضا.

ثم إن هذا الخبر یدل فی الجملة علی المشهور لیس فیه خبر صریح یدل علی البطلان فی هذه الصورة إلا خبر معلی بن خنیس (1)

و هو مع ضعفه شامل

ص: 141


1- 1. روی الشیخ فی التهذیب ج 1 ص 179 بإسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن علیّ بن إسماعیل، عن رجل، عن معلی بن خنیس، قال: سألت أبا الحسن الماضی علیه السّلام فی الرجل ینسی السجدة من صلاته، قال: إذا ذکرها قبل رکوعه سجدها و بنی علی صلاته ثمّ سجد سجدتی السهو بعد انصرافه و ان ذکرها بعد رکوعه أعاد الصلاة، و نسیان السجدة فی الاولتین و الأخیرتین سواء. و ضعف الحدیث بارساله مرة و ضعف معلی بن خنیس أخری و قد کان اول أمره مغیریا ثمّ دعا الی محمّد بن عبد اللّه المعروف بالنفس الزکیة( و فی هذه الظنة أخذه داود بن علی فقتله) علی أنّه قد قتل فی حیات أبی عبد اللّه علیه السّلام فکیف یروی عن أبی الحسن الماضی علیه السّلام. و قد حمله الشیخ علی من ترک السجدة رأسا أی ترک السجدتین معا، و لکن یبقی علیه ذیل الخبر، مع أنّه أفتی بالفرق بین الاولتین و الأخیرتین کما عرفت من المؤلّف العلامة نقله.

یک سجده است و بطلان در آن برخلاف مشهور و اخبار است. در اینجا نیز از حجت واضحی برای افراد قائل به تلفیق مطلع نیستیم، زیرا خبر وارده در آن مختص ترک رکوع است. و چه بسا برای هر دو جانب، بر عدم قول به تفصیل استدلال شود که در آن اشکالی

است.

اما گاه از مضامین اخبار، آنچه که مؤید رأی مشهور است دریافته می­شود مانند روایت محمد بن مسلم(1)

از یکی از دو امام علیهما السلام که فرمود: خداوند عزوجل رکوع و سجود را فرض کرد و قرائت سنت است، پس هر که قرائت را به عمد ترک کرد، پس نماز را اعاده نماید و هر که قرائت را فراموش نماید، پس نمازش کامل است و چیزی بر او نیست .

پس آن به قرینه مقابله بر این دلالت دارد که فراموشی رکوع و سجود، اعاده را واجب می­سازد، و عدم بطلان نماز با ترک یک سجده، با دلیل دیگری خارج شده است.

و موثقه منصور بن حازم(2)

گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: من نماز واجب را خواندم، پس فراموش کردم که در کل نمازم قرائت کنم. پس فرمود: آیا رکوع و سجودت را کامل نساخته­ای؟ عرض کردم: بلی. فرمود: زمانی که فراموشکار باشی، نمازت کامل است.

پس در این صورت فرض شده، صدق می­کند که او سجده را ترک کرده است و آن را به اتمام نرسانده است و پس از گذشتن از محل آن، در اینجا دلیلی بر بازگشت به آن وجود ندارد.

و خبر معلی نیز از مواردی است که در کنار شهرت میان اصحاب، مؤید آن است، و شاید احوط در آن حالت، بازگشت به سجدتین و اتمام نماز و سپس اعاده آن باشد.

و اگر سجدتین را فراموش کند و قبل از رکوع آن دو را به یاد آورد، مشهور میان اصحاب این است که او به آن دو سجده بازگردد، و قیام کند و قرائت را از سر بگیرد و نماز را به اتمام برساند. و برخی از آنان قائل به وجوب دو سجده سهو برای قیام هستند. و ابن ادریس و مفید و ابوصلاح بر بطلان نماز در این حالت معتقد هستند، زیرا ظاهر روایات دال بر بازگشت، یک سجده است، و روایات دال بر بطلان نماز به سبب نسیان سجود، شامل این صورت است.

و چه بسا برای نظر مشهور به این استدلال شود که رجوع به یک سجده به طریق اولی بر رجوع به سجدتین دلالت دارد. یا اینکه یک سجده در ضمن سجدتین محقق می­شود، پس رجوع به آن واجب است، یا اینکه سجود مصدر است که شامل یک و بیشتر است. و احوط در این صورت نیز رجوع، اتمام و اعاده است، هر چند که رأی مشهور خالی از قوت نیست .

روایت2.

سرائر: امام باقرعلیه السلام درباره مردی که پس اینکه سجده کرد شک کرد که رکوع نکرده است، فرمود: شکش را خاتمه دهد تا اینکه اطمینان یابد و چیزی بر او نیست. و اگر اطمینان یابد، بر دو سجده­ای که رکعتی همراه آن نیست اعتنا نکند و آنچه که از نمازش بر او باقی مانده است را به اتمام برساند و (سجده) سهوی بر او نیست.(3)

روایت3.

قرب الإسناد: احمدبن محمد بن ابو نصر بزنطی گوید: از رضا علیه السلام درباره مردی سؤال کردم که رکعتی را به جای آورده، سپس در رکعت دوم در حالی که در رکوع است، به یاد آورد که در رکعت اول سجده را ترک کرده است. پس فرمود: پدرم علیه السلام می­فرمود: زمانی که در رکعت اول سجده را ترک کردی و نمی دانی که آن [سجده ترک شده] یکی بوده است یا دو تا، نماز را از سر بگیر تا هر دو برایت صحیح باشد و اگر در رکعت سوم و چهارم باشد و بعد از اینکه رکوع و سجود را انجام دادی سجده را ترک کردی، سجده را اعاده می­کنی.(4)

ص: 143


1- . کافی 3: 347، تهذیب 1: 176
2- . تهذیب 1: 177، کافی 3: 348
3- . سرائر : 473
4- . قرب الإسناد : 160 ، 214

للسجدة الواحدة و البطلان فیها خلاف المشهور و الأخبار و لم نقف للقائلین بالتلفیق أیضا هنا علی حجة واضحة إذ الخبر الوارد فی ذلک مختص بترک الرکوع و ربما یستدل للجانبین بعدم القول بالفصل و فیه إشکال.

لَکِنْ قَدْ یُفْهَمُ مِنْ فَحَاوِی الْأَخْبَارِ مَا یُؤَیِّدُ الْمَشْهُورَ کَرِوَایَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (1)

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَکَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِیَ الْقِرَاءَةَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

فإنها تدل علی أن نسیان الرکوع و السجود یوجب الإعادة بقرینة المقابلة و عدم بطلان الصلاة بترک السجدة الواحدة خرج بدلیل آخر.

وَ مُوَثَّقَةِ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ (2)

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی صَلَّیْتُ الْمَکْتُوبَةَ فَنَسِیتُ أَنْ أَقْرَأَ فِی صَلَاتِی کُلِّهَا فَقَالَ أَ لَیْسَ قَدْ أَتْمَمْتَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُکَ إِذَا کُنْتَ نَاسِیاً.

فإنه یصدق فی الصورة المفروضة أنه ترک السجود و أنه لم یتمه و لا دلیل للعود إلیه بعد تجاوز المحل هنا.

ص: 142


1- 1. الکافی ج 3 ص 347، التهذیب ج 1 ص 176.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 177، الکافی ج 3 ص 348.

توضیح

ظاهرا در اینکه وی زمانی که یک سجده را فراموش کند و قبل از رکوع آن را به یاد آورد، باز می­گردد و آن را به جای می­آورد و رکعت را از سر می­گیرد، میان اصحاب اختلافی وجود ندارد. و اما اخبار بسیاری بر رجوع به سجده دلالت دارد، از جمله آن صحیحه ابوبصیر(1)

است که گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سؤال کردم که یک سجده را فراموش کرده است، پس در حالی که ایستاده است، آن را به یاد می­آورد. فرمود: اگر تا زمانی که رکوع نکرده است به یاد آورد، آن سجده را به جای آورد، و اگر رکوع کرده باشد، پس باید به نمازش ادامه دهد، زمانی که فارغ شد، فقط آن را قضا نماید و بر او سهوی نیست.

و اما استیناف رکعت، اصحاب با وجود اتفاق نظر، دلیلی برای آن ذکر نکرده­اند. و ممکن است که برای آن به اقوالی که در این خبر و امثال آن، زمانی که آن را به یاد آورد آن سجده را به جای آورد، و مقید ساختن دومی به قضاء بدون اولی استدلال شود، که این دو اقتضا می­کنند که سجده در محل خود ادا شده باشد و این بیانگر باطل شدن هر چیزی است که قبل از آن واقع شده است که در این صورت، سجده در محل خویش واقع می­گردد؛ و اگر به آنچه که قبل از آن انجام داده است اکتفا نماید، در غیر محل خود واقع شده است، پس ادا نمی­باشد بلکه قضا است، و آنچه که به زودی در فقه الرضا خواهد آمد، مؤید آن است.

بعلاوه اکثر متأخرین بر این هستند که وی زمانی که یک سجده را فراموش کند و برای انجام آن بازگردد، اگر پس از رکعت نخست نشست و به نیت فعل اطمینان داشت یا به نیت آن اطمینان نیافت، رجوع به نشستن قبل از سجده واجب نیست، و اگر ننشست، یا نشست و اطمینان نداشت، پس گفته شده نشستن واجب است،

ص: 144


1- . فقیه 1 : 228، تهذیب 1 : 178

و خبر المعلی أیضا مما یؤید ذلک مع الشهرة بین الأصحاب و لعل الأحوط فی تلک الصورة العود إلی السجدتین و إتمام الصلاة ثم إعادتها.

و لو نسی السجدتین و ذکرهما قبل الرکوع فالمشهور بین الأصحاب أنه یعود إلیهما و یقوم و یستأنف القراءة و یتم الصلاة و منهم من قال بوجوب سجدتی السهو للقیام و ذهب ابن إدریس و المفید و أبو الصلاح إلی بطلان الصلاة حینئذ إذ الروایات الدالة علی العود ظاهرها السجدة الواحدة و الروایات الدالة علی بطلان الصلاة بنسیان السجود شاملة لهذه الصورة.

و ربما یستدل للمشهور بأن الرجوع للسجدة الواحدة یدل علی الرجوع للسجدتین بطریق أولی أو أن السجدة تتحقق فی ضمن السجدتین فیجب الرجوع لها أو أن السجود مصدر یتناول الواحد و الکثیر و الأحوط فی هذه الصورة أیضا الرجوع و الإتمام و الإعادة و إن کان المشهور لا یخلو من قوة.

«2»

السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی رَجُلٍ شَکَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ یَرْکَعْ قَالَ یَمْضِی عَلَی شَکِّهِ حَتَّی یَسْتَیْقِنَ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنِ اسْتَیْقَنَ لَمْ یَعْتَدَّ بِالسَّجْدَتَیْنِ اللَّتَیْنِ لَا رَکْعَةَ مَعَهُمَا وَ یُتِمُّ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ مِنْ صَلَاتِهِ وَ لَا سَهْوَ عَلَیْهِ (1).

«3»

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنْ رَجُلٍ صَلَّی رَکْعَةً ثُمَّ ذَکَرَ فِی الثَّانِیَةِ وَ هُوَ رَاکِعٌ أَنَّهُ تَرَکَ سَجْدَةً فِی الْأُولَی فَقَالَ کَانَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ إِذَا تَرَکْتَ السَّجْدَةَ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی وَ

لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً هِیَ أَوِ اثْنَتَیْنِ اسْتَقْبَلْتَ الصَّلَاةَ حَتَّی تَصِحَّ لَکَ الِاثْنَتَانِ وَ إِنْ کَانَ فِی الثَّالِثِ وَ الرَّابِعِ وَ تَرَکْتَ سَجْدَةً بَعْدَ أَنْ تَکُونَ قَدْ حَفِظْتَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ أَعَدْتَ السَّجْدَةَ(2).

ص: 143


1- 1. السرائر: 473، و یحمل علی الرکعات المسنونة کما عرفت.
2- 2. قرب الإسناد ص 160 ط حجر ص 214 ط نجف، و الحدیث لا یحتج به و ان کان طریقه صحیحا فی التهذیب و الکافی، و ذلک لان الرضا صلوات اللّه و سلامه علیه انما لم یجب السائل من نفسه لعلة کانت هناک، و لذلک نقل کلام أبیه جوابا له، مشیا علی السیرة المعهودة عندهم علیهم السّلام فی الطفرة عن جواب السائل و الافتاء تقیة بالنقل عن آبائهم، و لعلّ اللّه یوفقنا للبحث عن ذلک فیما سیأتی و اللّه هو الموفق و المعین.

و گفته شده واجب نیست، چنانکه علامه در المنتهی و شیخ در مبسوط آن را برگزیده­اند و این مسئله محل تردید است، هر چند که رأی نخست قوی­تر و احوط است. و اگر به نیت استحباب جلوس کرده بود، به این گمان که آن نشستن برای استراحت است، مستحب است. پس در اکتفا کردن به آن، دو وجه وجود دارد، و شاید اکتفا قوی­تر باشد، به دلیل عدم سخت­گیری در اخبار نیت، و بر اساس آنچه که در این باره روایت شده است که وی زمانی که بسیاری از افعال نماز را به قصد نافله انجام داده باشد، به آنچه که در ابتدا درباره این فریضه نیت کرده است ادامه بدهد. و بر این دلالت دارد که نیت نماز در ابتدا، برای برگشتن به هر عملی، به آنچه که انجام آن بر او لازم است کفایت می­کند و نیتِ منافی به صورت سهوی ضرری ندارد.

و شهید ثانی رحمة الله علیه گوید: و اگر شک کرد که آیا نشسته است یا خیر، بنا را بر اصل قرار دهد، پس جلوس واجب است هر چند که با حالت شک از محل خویش انتقال یافته است، زیرا با بازگشت به سجده با وجود استمرار شک، در محل خویش می­باشد. و نکته­ای در آن است که پوشیده نیست، پس ظاهر این است که انجام سجود در این محل، بر اساس امر اول نمی­باشد، زیرا امر اول مقتضی وقوع آن قبل از قیام و غیر آن بود. و بازگشت به آن فقط به دلیل اخبار وارده درباره آن است، و درباره جبران جلوس خبری وارد نشده است. و بازگشت محل معنایی ندارد.

بنابراین برخی از اصحاب در اینجا دو سجده سهو برای قیام در جایی که نشستن واجب است، و زیادت افعال را واجب دانسته­اند که آن اثبات نشده است و در این مورد به زودی سخن خواهد آمد. و شاید انجام آن احوط باشد.

و بدان که همه این موارد زمانی است که قبل از رکوع به یاد آورد. و اگر بعد از رسیدن به حد رکوع، به یاد آورد که سجده را ترک کرده است، پس مشهور این است که قضای سجود، بعد از نماز بر او واجب است و برای آن، دو سجده سهو به جای می­آورد.

و شیخ در تهذیب بر آن است که هر که یک سجده از دو رکعت اول را ترک کند، نماز را اعاده نماید. و ظاهر کلام ابن ابوعقیل، اعاده نماز با ترک یک سجده است مطلقاً، چه دو رکعت اول باشد و چه دو رکعت آخر؛ زیرا وی گوید: هر که درباره فرضی غفلت کرد و بر آن افزود یا از آن

ص: 145

بیان

لا خلاف ظاهرا بین الأصحاب فی أنه إذا نسی سجدة واحدة و ذکرها قبل الرکوع یعود و یأتی بها و یستأنف الرکعة أما الرجوع إلی السجدة

فَتَدُلُّ عَلَیْهِ أَخْبَارٌ مِنْهَا صَحِیحَةُ أَبِی بَصِیرٍ(1) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَسْجُدَ وَاحِدَةً فَذَکَرَهَا وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ یَسْجُدُهَا إِذَا ذَکَرَهَا وَ لَمْ یَرْکَعْ فَإِنْ کَانَ قَدْ رَکَعَ فَلْیَمْضِ عَلَی صَلَاتِهِ فَإِذَا انْصَرَفَ قَضَاهَا وَحْدَهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِ سَهْوٌ.

و أما استئناف الرکعة(2)

فلم یذکر الأصحاب له دلیلا مع اتفاقهم علیه و یمکن أن یستدل له بما ورد فی هذا الخبر و أمثاله من قوله یسجدها إذا ذکرها و تقیید الثانی بالقضاء دون الأول فإنهما یقتضیان کون السجدة أداء واقعة فی محلها و هذا یعطی هدم ما وقع قبلها فإنه إذا تقع السجدة فی محلها و لو اکتفی بما فعل قبلها کانت واقعة فی غیر محلها فلم تکن أداء بل قضاء و یؤیده ما سیأتی فی فقه الرضا.

ثم إنه ذهب أکثر المتأخرین إلی أنه إذا نسی سجدة واحدة و عاد للإتیان بها فإن کان جلس عقیب الأولی و اطمأن بنیة الفعل أو لا بنیته لم یجب الرجوع إلی الجلوس قبل السجدة و إن لم یجلس أو جلس و لم یطمئن فقیل یجب الجلوس (3)

ص: 144


1- 1. الفقیه ج 1 ص 228، التهذیب ج 1 ص 178.
2- 2. وجوب استیناف الرکعة انما یکون قضاء لحق الرکن، و هو واضح.
3- 3. بل یجب الجلوس مطلقا، حفظا لعنوان السجدة الثانیة التی هی مسنونة فی الفرض و ذلک لان السجدة المفروضة و هی الأولی سجدة عن قیام بالوقوع علی الأرض و الخرور علیها کما مرّ فی بحث السجود، و أمّا السجدة المسنونة فصورتها بالسجود عن الجلوس، فیجب التحفظ لصورتها، لتحقّق عنوانها. فالجلوس بین السجدتین لیس واجبا علی حدة فی نفسه حتّی یقال أنه: ان کان أتی به قبلا فلا یجب ثانیا الا نفس السجدة، بل هی مقدّمة للسجدة الأخری مقومة لماهیتها و عنوانها فلا بدّ و أن یوجد قبلها، کالرکوع حیث لا یتحقّق عنوانها الا بالانحناء عن قیام، لا البلوغ الی حده من الجلوس أو السجدة، و هو واضح.

کاست، یا مؤخری را بر آن مقدم ساخت یا مقدمی را از آن مؤخر کرد، نمازش باطل است و اعاده بر او لازم است. و در جایی دیگر، سخنی نزدیک به آن گفته است و رکوع و سجود را فرض شمرده است.

و قول به اینکه هر سهوی که به دو رکعت اول مربوط باشد، اعاده نماز را واجب می­سازد و همچنین شک، چه در عدد آن دو باشد یا افعال آن دو، به مفید و شیخ منسوب است. و شیخ این سخن را از برخی از علمای ما نقل کرده است و بر اساس این سخن در فراموشی سجده، اعاده نماز لازم می­گردد.

و شیخ این خبر را حجت آورده است و در تهذیب(1)

این سخن او: «و سجود» وجود ندارد، و در این خبر مشوش و اجمالی است و محتمل چند وجه است:

نخست اینکه، مقصود از این سخن او «و ندانی که یکی است یا دو» یک رکعت و دو رکعت باشد، یعنی بین یک رکعت و دو رکعت شک کرده­ای، پس در این حالت در حکم اشکالی نیست. اما جواب با سؤال منطبق نیست و مقابله میان دو طرف صحیح نمی­باشد.

دوم اینکه، منظور یک سجده و دو سجده باشد. و معنی این است که او به ترک سجده اطمینان دارد و در این شک دارد که آیا او اصلاً سجده کرده است یا خیر؟ و بر این اساس اجمالاً بر مقصود شیخ دلالت دارد، زیرا شک بعد از گذشتن از محل مورد اعتبار نیست، پس شک در ترک سجده باطل می باشد.

سوم اینکه، «واو» در این سخن او «و ندانی» به معنای «یا» باشد، پس وجه اول یعنی شک میان یک رکعت و دو رکعت و وجه دوم یعنی یک سجده و دو سجده محتمل است. پس بر اساس دو وجه، بر مذهب شیخ در سجود دلالت دارد، و بر اساس وجه دوم، بر آنچه که ما درباره باطل بودن مطلق شک در دو رکعت اول نیز از او نقل نمودیم دلالت دارد و در تهذیب «پس نمی­دانی» آمده است که این وجه در آن اجرا نمی­شود. و در کافی(2) نیز همانگونه می­باشد که در اینجا آمده است.

ص: 146


1- . تهذیب 1: 179
2- . کافی 3 : 349

و قیل لا کما اختاره العلامة فی المنتهی و الشیخ فی المبسوط و المسألة محل تردد و إن کان الأول أقوی و أحوط و لو نوی بالجلوس الاستحباب لتوهمه أنه جلسة الاستراحة ففی الاکتفاء به وجهان و لعل الاکتفاء أقوی لعدم المضایقة فی النیة فی الأخبار و لما روی من أنه إذا فعل کثیرا من أفعال الصلاة بقصد النافلة یبنی علی ما نواه أولا من الفریضة فیدل علی أن نیة الصلاة أولا تکفی لانصراف کل فعل إلی ما یلزمه الإتیان به و لا یضر نیة المنافی سهوا.

و قال الشهید الثانی رحمه الله و لو شک هل جلس أم لا بنی علی الأصل فیجب الجلوس و إن کان حالة الشک قد انتقل عن محله لأنه بالعود إلی السجدة مع استمرار الشک یصیر فی محله و لا یخفی ما فیه إذ ظاهر أن الإتیان بالسجود فی هذا المحل لیس بالأمر الأول إذ الأمر الأول کان مقتضیا لإیقاعه قبل القیام و غیره و العود إلیه إنما هو للأخبار الواردة فیه و لم یرد فی تدارک الجلوس خبر و عود المحل لا معنی له.

ثم إنه أوجب بعض الأصحاب هنا سجود السهو للقیام فی موضع القعود و زیادة الأفعال و هو غیر ثابت و سیأتی الکلام فیه و لعل الإتیان به أحوط.

و اعلم أن هذا کله فیما إذا ذکر قبل الرکوع و لو ذکر ترک السجدة بعد الوصول إلی حد الراکع فالمشهور أنه یجب علیه قضاء السجود بعد الصلاة و یسجد له سجدتی السهو.

و ذهب الشیخ فی التهذیب إلی أن من ترک سجدة واحدة من الأولیین أعاد الصلاة و الظاهر من کلام ابن أبی عقیل إعادة الصلاة بترک سجدة واحدة مطلقا(1) سواء فی ذلک الأولیان و الأخریان لأنه قال من سها عن فرض فزاد فیه أو نقص

ص: 145


1- 1. لا یظهر من کلامه ذلک، فان الفرض من السجود عندهم هو السجدة الأولی من قیام و أمّا الثانیة فهی سنة فی فریضة.

و با وجود این ابهام، عمل به آن و رد اخبار بسیاری که دال بر عدم تفاوت میان دو رکعت اول و دو رکعت آخر است، مشکل می­گردد، و مفهوم آخر این خبر نیز با منطوق آن اخبار معارض نمی­شود.

و علامه در مختلف اینگونه به این خبر پاسخ داده است که محتمل است منظور از از سر گرفتن، به جای آوردن سجود مورد شک باشد و نه از سر گیری نماز، و این سخن امام علیه السلام: «و زمانی که در رکعت سوم و چهارم باشد و سجده را ترک کردی» به کسی بازگردد که به ترک سجده در دو رکعت اول اطمینان دارد، که اعاده سجده به دلیل فوت محل آن بر او لازم است. و اگر شک کند - برخلاف شکی که در رکعت نخست بوده و چیزی بر او نیست - در اینجا چون او از محل سجود منتقل نشده است، او امر مورد شک را به جای می­آورد. و پس از آن نیز پوشیده نیست. و شاید برای جمع، حمل آن بر استحباب اولی باشد و عمل به مشهور اولی است .

در مختلف به روایتی مرسل از معلی بن خنیس برای ابن عقیل استدلال کرده است که گوید: از ابوالحسن ماضی - امام هادی - علیه السلام درباره مردی سؤال کردم که سجده را در نمازش فراموش کرده است. فرمود: اگر آن را قبل از رکوعش به یاد آورد، سجده را به جای آورد و به نمازش ادامه دهد سپس بعد از فراغت، دو سجده سهو را به جای آورد. و اگر بعد از رکوعش آن را به یاد آورد، نماز را اعاده کند، و فراموشی سجده در دو رکعت اول و دو رکعت آخر برابر است و شیخ آن را بر فراموش کردن دو سجده با هم، حمل نموده است و آن به جهت تلفیق میان ادله، حسن و نیکو است.

و اما در خصوص دو سجده سهو، مشهور میان اصحاب، وجوب آن دو است. و در المنتهی و تذکره، اجماع بر آن نقل شده است و در مختلف و ذکری، اختلاف در مورد آن از ابن ابوعقیل و ابن بابویه، و در مختلف از مفید در الغریّه نقل شده است.

و برای رأی مشهور به روایت سفیان بن سمط(1)

از امام صادق علیه السلام استدلال کرده­اند که فرمود: در هر زیادت و نقصی که بر تو عارض می­شود، دو سجده سهو را به جای بیاور. و پوشیده نیست که این روایت در موارد بسیاری که روایات در مورد عدم وجوب سجده سهو در آن وارد شده است تخصیص می­خورد. و

ص: 147


1- . تهذیب 1 : 179 ، 2 : 155

منه أو قدم منه مؤخرا أو أخر منه مقدما فصلاته باطلة و علیه الإعادة و قال قریبا منه فی موضع آخر و عد من الفرض الرکوع و السجود. و نسب إلی المفید و الشیخ القول بأن کل سهو یلحق الرکعتین الأولیین (1) یوجب إعادة الصلاة و کذلک الشک سواء کان فی عددهما أو أفعالهما و نقل الشیخ هذا القول عن بعض علمائنا و علی هذا القول یلزم فی نسیان السجدة إعادة الصلاة.

و احتج الشیخ بهذا الخبر و فی التهذیب (2)

لیس قوله و السجود و فی الخبر تشویش و إجمال و یحتمل وجوها الأول أن یکون المراد بقوله و لم تدر واحدة هی أو اثنتین الرکعة و الرکعتین أی شککت مع ذلک بین الرکعة و الرکعتین فلا إشکال حینئذ فی الحکم لکن لا ینطبق الجواب علی السؤال و لا یستقیم المقابلة بین الشقین.

الثانی أن یکون المراد السجدة و السجدتین و المعنی أنه تیقن ترک سجدة و شک فی أنه هل سجد شیئا أم لا و علی هذا یدل علی مقصود الشیخ فی الجملة إذ الشک بعد تجاوز المحل لا عبرة به فیکون البطلان لترک السجدة.

الثالث أن یکون الواو فی قوله و لم تدر بمعنی أو فیحتمل الوجه الأول أی الشک بین الرکعة و الرکعتین و الوجه الثانی أی السجدة و السجدتین فعلی الوجهین یدل علی مذهب الشیخ فی السجود و علی الثانی یدل علی ما نقلنا عنه ثانیا من إبطال مطلق الشک فی الأولیین أیضا و فی التهذیب فلم تدر فلا یتأتی فیه هذا الوجه و فی الکافی (3) کما هنا.

ص: 146


1- 1. انهم یریدون بقولهم ذلک فرائض الأولیین، و الا فالسهو فی القراءة و التسبیح و التشهد حتّی فی الأولیین لا یوجب بطلان الصلاة إجماعا.
2- 2. رواه فی التهذیب بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عیسی عن البزنطی ج 1 ص 179 و فی آخره:« بعد أن تکون قد حفظت الرکوع أعدت السجود».
3- 3. الکافی ج 3 ص 349، لکنه ترک ذیل الحدیث المتضمن للشق الثانی من فرضی المسألة.

ظاهرتر، حمل کردن آن بر استحباب است.

و شیخ در (روایت) موثقی از عمار ساباطی(1)

از امام صادق علیه السلام روایت کرده و گوید: از او درباره مردی سؤال شد که رکوع و یا سجده­ای را فراموش می­کند، آیا سجده سهو بر او لازم است؟ فرمود: خیر، نماز را کامل ساخته است. و ظاهر آن، عدم وجوب سجده سهو برای ترک مطلق سجود است، هر چند که حمل آن بر زمانی که آن را در محل خویش به جای آورد ممکن است، چنانکه پیوستن رکوع بر آن دلالت دارد .

و شاید گفته شود: در آن اشاره­ای است به وجوب دو سجده سهو در حالتی که بعد از رکوع به یاد آورد. زیرا تعلیل به اتمام نماز بیانگر این است که اگر آن را به اتمام نرسانده باشد چنین نیست: پس دلیل (عدم اتمام) در رکوع این است که نماز با آن باطل می­گردد. و در سجود به این دلیل است که وی زمانی که آن را بعد از نماز قضا نماید، به سجده سهو نیاز دارد.

و صحیحه ابوبصیر و این سخن امام علیه السلام در آن «بر او سهوی نیست» گذشت، زیرا ظاهر عبارت، نفی سجود سهو است و تأویل شیخ بر اینکه او خواسته است حکم او حکم سهو کننده نباشد بلکه حکمش حکم قاطعان باشد، زیرا او زمانی که آنچه که از دست داده است را به یاد آورد و آن را قضا کند، چیزی بر او باقی نمانده است که در آن شک کند، پس از حد سهو خارج شده است(2)،

بسیار بعید است. و نظیر آن در روایت محمد بن منصور وارد شده است که این علاوه بر تأییدش به وسیله اصل برائت، از آن صریح­تر است. پس قول به عدم وجوب قوی است، هر چند که پیروی از قوم احوط است.

ص: 148


1- . تهذیب 1 : 237 ، 2 : 354
2- . آن را در تهذیب 2 : 155 گفته است و ظاهر امر این است که این سخن او «و بر او سهوی نیست» به فرض اول یعنی زمانی که قبل از رکوع آن را به یاد آورد، متعلق است چنانکه در سایر اخبار اینگونه است.

و مع هذا الإجمال یشکل العمل به و رد الأخبار الکثیرة الدالة علی عدم الفرق بین الأولیین و الأخیرتین و مفهوم آخر الخبر أیضا لا یعارض منطوق تلک الأخبار.

و أجاب العلامة فی المختلف عن هذا الخبر بأنه یحتمل أن یکون المراد بالاستقبال الإتیان بالسجود المشکوک فیه لا استقبال الصلاة و یکون قوله علیه السلام و إذا کان فی الثالثة و الرابعة فترکت سجدة راجعا إلی من تیقن ترک السجدة فی الأولیین فإن علیه إعادة السجدة لفوات محلها و لا شی ء علیه لو شک بخلاف ما لو کان الشک فی الأولی لأنه لم ینتقل من محل السجود فیأتی بالمشکوک فیه و لا یخفی بعده و لعل الأولی حمله علی الاستحباب جمعا و العمل بالمشهور أولی.

وَ احْتَجَّ فِی الْمُخْتَلَفِ لِابْنِ أَبِی عَقِیلٍ بِمَا رَوَاهُ الشَّیْخُ بِسَنَدٍ فِیهِ إِرْسَالٌ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ (1) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِیَ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَنْسَی السَّجْدَةَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ إِذَا ذَکَرَهَا قَبْلَ رُکُوعِهِ سَجَدَهَا وَ بَنَی عَلَی صَلَاتِهِ ثُمَّ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ بَعْدَ انْصِرَافِهِ وَ إِنْ ذَکَرَهَا بَعْدَ رُکُوعِهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ نِسْیَانُ السَّجْدَةِ فِی الْأُولَیَیْنِ وَ الْأَخِیرَتَیْنِ سَوَاءٌ.

و الشیخ حملها علی نسیان السجدتین معا و هو حسن جمعا بین الأدلة.

و أما سجدتا السهو فالمشهور بین الأصحاب وجوبهما و نقل فی المنتهی و التذکرة الإجماع علیه و نقل فی المختلف و الذکری الخلاف فی ذلک عن ابن أبی عقیل و ابن بابویه و فی المختلف عن المفید فی الغریة.

وَ اسْتَدَلُّوا عَلَی الْمَشْهُورِ بِرِوَایَةِ سُفْیَانِ بْنِ السِّمْطِ(2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ فِی کُلِّ زِیَادَةٍ تَدْخُلُ عَلَیْکَ وَ نُقْصَانٍ.

و لا یخفی أن هذه الروایة مخصصة فی موارد کثیرة وردت الروایات بعدم وجوب سجود السهو فیها و

ص: 147


1- 1. قد مر البحث عنه آنفا فی ص 141 راجعه.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 179 ط حجر ج 2 ص 155 ط نجف.

سپس بدان که اصحاب در مورد محل سجده فراموش شده دچار اختلاف هستند، پس اغلب بر این هستند که بعد از سلام دادن است. و علی بن بابویه گوید که سجده فراموش شده در رکعت اول، در رکعت سوم قضا می­شود و سجده فراموش شده در رکعت دوم، در رکعت چهارم قضا می­گردد و سجده فراموش شده در رکعت سوم، بعد از سلام قضا می­شود.

و ابن جنید گوید: و یقین به ترک کردن یکی از دو سجده، از یقین به ترک رکوع آسان­تر است. پس اگر بعد از رکوعش در رکعت سوم آن، یقین کرد که وی سجده را ترک کرده است، قبل از سلامش آن سجده را به جای آورد. اگر سجده در دو رکعت اول باشد، احتیاط اعاده است، اگر در وقت باشد .

و مفید سخن دیگری دارد که گوید: اگر بعد از رکوع به یاد آورد، باید سه مرتبه سجده نماید: یکی از آنها قضا است و دو سجده دیگر برای رکعتی است که وی در آن است.

و اخبار معتبر بر رأی مشهور دلالت دارد، و صحیحه عبدالله بن ابو یعفور(1)

بر مذهب ابن جنید در خصوص انجام آن سجده قبل از سلام دلالت می­کند. و قول به تخییر یا حمل ما قبل سلام، بر تقیه یا نافله، یا بر اینکه فراموشی در رکعت آخر باشد بعید نیست. و اما در خصوص مذهب ابن بابویه و مفید، اکثر متأخرین به عدم وجود نص در خصوص آن دو معترف شده­اند و شهید در ذکری گوید: و گویی آن دو بر خبری تکیه کرده­اند که به ما نرسیده است.

مؤلف

آنچه که ابن بابویه ذکر کرده است در فقه الرضا موجود است، چنانکه به زودی خواهد آمد. و خبر جعفر بن بشیر بر مذهب مفید، بر کلیت آن دلالت دارد چنانکه خواهی دانست.

ص: 149


1- . تهذیب 1 : 180

الأظهر حمله علی الاستحباب.

وَ رَوَی الشَّیْخُ فِی الْمُوَثَّقِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِ (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی الرُّکُوعَ أَوْ یَنْسَی سَجْدَةً هَلْ عَلَیْهِ سَجْدَةُ السَّهْوِ قَالَ لَا قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ.

و ظاهره عدم وجوب سجدة السهو لترک السجود مطلقا و إن أمکن حمله علی ما إذا أتی بها فی محلها(2)

کما یدل علیه انضمام الرکوع.

و ربما یقال فیه إشعار بوجوب سجود السهو فیما إذا ذکر بعد الرکوع إذ التعلیل بإتمام الصلاة یشعر بأنه إذا لم یتمها لیس کذلک ففی الرکوع لأنه یبطل به الصلاة و فی السجود لأنه یحتاج إلی سجود السهو إذا قضاه بعد الصلاة.

و قد مرت صحیحة أبی بصیر و قوله علیه السلام فیها لیس علیه سهو إذ الظاهر نفی سجود السهو و تأویل الشیخ بأنه أراد لا یکون حکمه حکم السهاة بل یکون حکم القاطعین لأنه إذا ذکر ما کان فاته و قضاه لم یبق علیه شی ء یشک فیه فخرج عن حد السهو(3) بعید جدا و قد ورد نحوه فی روایة محمد بن منصور و هو أصرح من ذلک مع تأیده بأصل البراءة فالقول بعدم الوجوب قوی و إن کان اتباع القوم أحوط.

ص: 148


1- 1. التهذیب ج 1 ص 237 ط حجر ج 2 ص 354 ط نجف.
2- 2. بل هو المسلم، لما فی الحدیث:« إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبحت، أو أردت أن تسبح فقرأت فعلیک سجدتا السهو، و لیس فی شی ء ممّا یتم به الصلاة سهو، و فیه« إذا أراد أن یقعد فقام ثمّ ذکر من قبل أن یقدم شیئا أو یحدث شیئا؟ فقال: لیس علیه سجدتا السهو حتّی یتکلم بشی ء» فیظهر من تضاعیفه أن السهو إذا لم یتدارک کان موجبا للسجدة، و الا فلا. و مثله ما رواه الشیخ فی التهذیب ج 1 ص 235 عن سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: من حفظ سهوه فأتمه فلیس علیه سجدتا السهو، الحدیث.
3- 3. قاله فی التهذیب ج 2 ص 155 ط نجف، و الظاهر أن قوله« و لیس علیه سهو» یتعلق بالفرض الأول، و هو ما إذا ذکرها ما لم یرکع، کما فی سائر الاخبار.

روایت4.

محاسن: جعفر بن بشیر گوید: از امام باقر یا صادق علیهما السلام درباره مردی سؤال شد که در حالی که در تشهد اول است به یاد می­آورد که در دو رکعت اول سجده نکرده است مگر یک سجده.(1)

پاسخ گفت: پس باید آن سجده را به جای آورد سپس برخیزد، و اگر در تشهد دوم قبل از اینکه سلام دهد، آن را به یاد آورد، پس باید آن سجده را به جای آورد، سپس سلام دهد و دو سجده سهو به جای آورد.(2)

توضیح

این خبر نیز مخالف رأی مشهور است چنانکه دریافتی. جزء اول بر مذهب مفید دلالت دارد، زیرا دو سجده­ای که در رکعت سوم به جای می­آورد، یکی از آن دو برای رکعت دوم و دیگری برای رکعت اول است. و آنچه که برای رکعت دوم است، به جای آوردن آن با رأی مشهور موافق و هماهنگ است و آنچه که برای رکعت اول است، به جای آوردن آن با آنچه که او برگزیده است موافق است .

و حمل کردن جزء آخر بر مذهب او ممکن است، به این صورت که منظور ترک دو سجده از دو رکعت آخر باشد که خیلی بعید نیست. و می­توان همه را بر تقیه یا بر نافله حمل نمود، هر چند که بعید باشد. یا بر این حمل نمود که مقصود در هر دو حالت، به جای آوردن سجده­ای باشد که مختص آن رکعت است، به این قرینه که در نسخه­هایی که نزد ماست «پس باید آن سجده را به جای آورد» در دو موضع است. و مناسب­تر، اگر دو سجده از آن قصد شده باشد، عبارت «پس باید آن دو سجده را به جای آورد» است، هر چند اراده جنس محتمل است. پس بر این دلالت دارد که به جای آوردن سجده فراموش شده قبل از رکوع، شامل رکعت آخر نیز می­باشد.

و مشهور این است که فراموش شده در رکعت آخر، زمانی که یک سجده باشد، و آن را قبل از سلام به یاد آورد، آن را به جای می­آورد، و اگر بعد از سلام آن را به یاد آورد، آن سجده را قضا می­کند. امر در مورد دو سجده سهو، همانگونه است که ذکر شد. و اگر امر

ص: 150


1- . در مصدر و همچنین نسخه وسائل، سجده بدون تکرار آمده است.
2- . محاسن : 327

ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا فی محل السجود المنسی فالأکثر علی أنه بعد التسلیم و قال علی بن بابویه إن السجدة المنسیة فی الأولی تقضی فی الثالثة و المنسیة فی الثانیة تقضی فی الرابعة و المنسیة فی الثالثة تقضی بعد التسلیم.

و قال ابن الجنید و الیقین بترکه إحدی السجدتین أهون من الیقین بترکه الرکوع فإن أیقن بترکه إیاها بعد رکوعه فی الثالثة لها سجدها قبل سلامه و الاحتیاط إن کانت فی الأولیین الإعادة إن کانت فی وقت.

و للمفید قول آخر قال إن ذکر بعد الرکوع فلیسجد ثلاث مرات سجدات واحدة منها قضاء و الاثنتان لرکعته التی هو فیها.

و الأخبار المعتبرة تدل علی المشهور و صحیحة عبد الله بن أبی یعفور(1) تدل علی مذهب ابن الجنید من إیقاعها قبل التسلیم و لا یبعد القول بالتخییر أو حمل ما قبل التسلیم علی التقیة أو علی النافلة أو علی ما إذا کان النسیان من الرکعة الأخیرة و أما مذهب ابن بابویه و المفید فقد اعترف أکثر المتأخرین بعدم النص فیهما و قال فی الذکری و کأنهما عولا علی خبر لم یصل إلینا.

أقول

ما ذکره ابن بابویه موجود فی فقه الرضا علیه السلام کما سیأتی و خبر جعفر بن بشیر یدل علی مذهب المفید فی الجملة کما ستعرف.

ص: 149


1- 1. رواه الشیخ فی التهذیب ج 1 ص 180 ط حجر، و لفظه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إذا نسی الرجل سجدة و أیقن أنّه قد ترکها فلیسجدها بعد ما یقعد قبل أن یسلم، و ان کان شاکا فلیسلم ثمّ یسجدها و لیتشهد تشهدا خفیفا و لا یسمیها نقرة فان النقرة نقرة الغراب. و وجه الحدیث أن السجدة المنسیة المتیقن نسیانها، تکون مأمورا بها قضاء بعد الفراغ من الصلاة، و قد فرغ المصلی عن ماهیة صلاته و لم یبق علیه الا التحلیل، فله أن یأتی بها و یقضیها ان شاء قبل السلام و ان شاء بعد السلام، و لو قضاها قبل السلام، کان قد قضاها داخل الصلاة و لعله الاحسن.

فراموش شده، دو سجده باشد پس اگر آن را قبل از سلام به یاد آورد، آن دو را به جای می­آورد. و اگر بعد از سلام به یاد آورد، نمازش باطل می­شود، و آنچه از ادله ظاهر است این است.

و آنچه که گفته شده که ظاهر اخبار رجوع، آنجا که به ما قبل رکوع مقید شده است، شامل این فرد نمی­باشد، وجهی ندارد، زیرا در این حالت، درست است که او آن را قبل از رکوع به یاد آورده است، هر چند که پس از آن، رکوع واجبی نباشد. و صحیحه ابن سنان برآن دلالت دارد که گوید: زمانی که چیزی از نماز را از قبیل رکوع، سجود یا تکبیر فراموش کردی، پس آنچه را که به صورت سهوی از دست دادی قضا کن. (1)

و نیز روایت حکم بن حکیم که گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی که رکعتی یا سجده­ای یا چیزی از آن را فراموش کرد سپس بعد از آن به یاد آورد، سؤال کردم، فرمود: خود آن را قضا کند. گفتم آیا نماز را اعاده کند؟ پس فرمود: خیر. (2)

و این سخن امام علیه السلام: در رکعت نخست «پس آنچه را که از دست داده­ای قضا کن» شامل ماقبل سلام و ما بعد آن است، زیرا قضا بر مطلق فعل اطلاق می­گردد و حقیقت شرعی بودن آن در فعل بعد از وقت، اثبات نشده است. علاوه بر اینکه شیخ آن را در زیادات روایت کرده است و در آن «فاصنع» به جای «فاقض» آمده است(3) و صحیحه ابن ابونصر که آن را از قرب الإسناد استخراج نمودیم نیز بر آن دلالت دارد. و ظاهر بسیاری از اخبار، بر بطلان به سبب ترک سجدتین تا فراغت از نماز دلالت دارد.

روایت5.

فقه الرضا: امام علیه السلام: اگر تشهد در رکعت دوم را فراموش کردی و در رکعت سوم به یاد آوردی، پس برگرد و تشهد بخوان، تا زمانی که رکوع نکرده­ای. پس اگر بعد از اینکه رکوع کردی به یاد آوردی، پس به نمازت ادامه بده و زمانی که سلام دادی، دو سجده سهو را به جای آورده و پس از آن، آنچه که از تشهد از دست داده­ای را می­خوانی.(4)

و اگر تشهد و سلام را فراموش کردی، و بعد از اینکه نماز را ترک کردی به یادآوردی، پس ایستاده بودی یا نشسته، به قبله روی کن و تشهد بخوان و سلام بده.(5)

المقنع: نظیر آن تا پایان سخن را آورده است.(6)

توضیح

«زمانی که تشهد را فراموش کند و قبل از رکوع به یاد آورد» مشهور، وجوب بازگشت به آن است و حتی میان اصحاب اختلافی وجود ندارد و اخبار صحیحی بر آن دلالت دارد و به وجوب دو سجده سهو، زمانی که بعد از قیام به یاد آورد، رأی داده شده است و قوی­تر، استحباب آن دو است. و اگر بعد از رکوع به یاد آورد، مشهور این است که بعد از نماز آن را قضا کند و دو سجده سهو به جای آورد.

و در وجوب سجود: برخی از آنان اجماع را بر آن مدعی شده­اند و در مختلف و ذکری، اختلاف درباره آن از ابن ابوعقیل و شیخ در الجمل و الاقتصاد نقل شده است و ابوالصلاح در بیان آنچه که سجده سهو را واجب می­سازد، آن را ذکر نکرده است. و ظاهر، وجوب است، به دلیل اخبار صحیح دال بر آن.

و اما وجوب قضای تشهد، همان رأی مشهور است. و مفید و دو ابن بابویه بر این هستند که تشهدی که در دو سجده سهو است، از قضای تشهد بی­نیاز می­سازد، چنانکه این خبر و اخبار غیر از این بر آن دلالت دارد. و ابن جنید به وجوب اعاده، زمانی که تشهدین را فراموش کند معتقد است. و مذهب مفید و دو صدوق، خالی از قوت نیست.

و برای رأی مشهور به آنچه که شیخ در صحیح از محمد بن مسلم از یکی از آن دو امام علیهما السلام درباره مردی که از نماز فارغ می­شود در حالی که تشهد را فراموش کرده است تا اینکه کناره می­گیرد، روایت کرده، استدلال شده است، پس امام فرمود: اگر نزدیک باشد به مکانش باز­گردد و تشهد بخواند، و در غیر این صورت، مکان پاکیزه­ای را بیابد، پس در آن تشهد بخواند. (7)

و در خبری ضعیف از علی بن ابو حمزه روایت است: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که در دو رکعت اول قیام کردی، در حالی که تشهد نخوانده­ای، پس اگر قبل از اینکه رکوع کنی به یاد آوردی، بنشین و تشهد بخوان، و اگر به یاد نیاوردی تا اینکه رکوع کردی، پس چنانکه هستی به نمازت ادامه بده و زمانی که فارغ شدی، دو سجده سهو به جای می­آوری،

ص: 152


1- . تهذیب 1 : 236
2- . الاستبصار 1 : 357 ، تهذیب 1 : 150
3- . بحار الأنوار2 : 350 ، و در آن آمده است : فاصنع الذی فاتک سواء.
4- . فقه الرضا :10
5- . فقه الرضا :10
6- . المقمع : 33
7- . تهذیب 1 : 180
«4»

الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ [بْنِ] الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ قَالَ: سُئِلَ أَحَدُهُمْ عَنْ رَجُلٍ ذَکَرَ أَنَّهُ لَمْ یَسْجُدْ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأُولَیَیْنِ إِلَّا سَجْدَةً سَجْدَةً(1) وَ هُوَ فِی التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ قَالَ فَلْیَسْجُدْهَا ثُمَّ لْیَنْهَضْ وَ إِذَا ذَکَرَهُ وَ هُوَ فِی التَّشَهُّدِ الثَّانِی قَبْلَ أَنْ یُسَلِّمَ فَلْیَسْجُدْهَا ثُمَّ یُسَلِّمُ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ(2).

بیان

هذا الخبر أیضا مخالف للمشهور کما عرفت و یدل الجزء الأول علی مذهب المفید لأن السجدتین اللتین یأتی بهما فی الثالثة إحداهما من الثانیة و الأخری من الأولی و ما هو من الثانیة الإتیان به موافق للمشهور و ما هو من الأولی الإتیان به موافق لما اختاره.

و یمکن حمل الجزء الأخیر علی مذهبه أیضا بأن یکون المراد ترک السجدتین من الأخیرتین و لیس ببعید کثیرا و یمکن حمل الجمیع علی التقیة أو علی النافلة و إن کان بعیدا.

أو علی أن المراد فی الصورتین الإتیان بالسجدة التی تخص تلک الرکعة بقرینة أن فی ما عندنا من النسخ فلیسجدها فی الموضعین و کان الأنسب لو أرید به السجدتان فلیسجدهما و إن احتمل إرادة الجنس فیدل علی أن الإتیان بالسجدة المنسیة قبل الرکوع یشمل الرکعة الأخیرة أیضا.

و المشهور أن المنسی فی الرکعة الأخیرة إذا کان سجدة واحدة و ذکرها قبل التسلیم یأتی بها و إن ذکرها بعده یقضیها و الأمر فی سجدتی السهو کما مر و لو

ص: 150


1- 1. فی المصدر و هکذا فی نسخة الوسائل« سجدة» من دون تکرار.
2- 2. المحاسن: 327، و الخبر ناظر الی أن المصلی إذا فرغ من فرائض الرکعتین الاولتین( بالخروج عن السجدة الاولة من الرکعة الثانیة) فقد خرج عن فرض الصلاة، و له أن یقضی السجدة المنسیة المتیقن نسیانها، و ذلک لان الذی بقی علیه من الصلاة أجزاؤها المسنونة، و السجدة المنسیة أیضا منها مأمور بها.

بدون رکوع، سپس تشهدی که از دست داده­ای را بخوان. (1)

و خبر دوم ضعیف است و در آن صراحتی بر این نیست که تشهد غیر از تشهدی باشد که در سجود سهو می­خواند. و صریح سایر اخبار، حمل آن بر این را اقتضا می­کند. و کلمه «ثم» هرچند که ظاهرش آن باشد، اما در بسیاری از مواقع در اخبار در معنایی غیر از معنای تراخی(به دنبال آمدن) اطلاق می­گردد. و ممکن است که به اعتبار شروع در سجدتین باشد یا برای بیان تراخی رتبه­ای باشد، زیرا مابین سجدتین و تشهد جایگزین برای تشهد از دست رفته، فرق است.

و اما ظاهر صحیحه محمد بن مسلم، تشهد آخر است. و می­توان میان آن و تشهد اول تفاوت قائل شد، هر چند که ظاهر سخن اغلب، عدم تفاوت است و عدم ذکر سجود در آن، مؤید آن است. زیرا ظاهر سخن اغلب، اختصاص سجود بهفراموش کردن تشهد اول است، چنانکه آن، ظاهر قول مفید، سید و شیخ در مبسوط و خلاف وابن ادریس است.

کلام سایر اصحاب مطلق است، غیر از علامه که در تذکره و المنتهی به وجوب سجود برای ترک تشهد آخر، اگر تا زمانی که سلام دهد ادامه یابد، تصریح کرده است. پس اگر قبل از سلام به یاد آورد، سجده سهو بر او لازم نمی­باشد و دلیلی برای آن ذکر نکرده است. و به دلیل عدم دلالت خبری صریح بر آن و ظاهر اخبار، اظهر، عدم وجوب است و اقتضای جمع کردن میان آنها است.

و ابن ادریس گوید: اگر تشهد اول را فراموش کرد و آن را به یاد نیاورد تا اینکه در رکعت سوم رکوع کرد، به نمازش ادامه دهد. پس زمانی که سلام داد، آن را قضا نماید و دو سجده سهو به جای آورد. پس اگر بعد از سلامش و قبل از به جای آوردن تشهد فراموش شده و قبل از دو سجده سهو حدثی از او سرزد، نمازش با حدث ناقض طهارتش بعد از سلامش، باطل نشده است. زیرا با سلامش از آن جدا شده است، پس حدث او در نمازش نبوده، بلکه بعد از خروج وی از آن با سلام واجب بر او، بوده است.

گوید: پس زمانی که امر فراموش شده، تشهد آخر باشد و قبل از به جای آوردن آن، آنچه که باطل ­کننده طهارت وی است رخ دهد، پس بر او اعاده نماز از ابتدای آن واجب است، زیرا او هنوز در قید نمازش است از آن به حالتی دیگر

ص: 153


1- . تهذیب 1 : 234

کان المنسی السجدتین فإن ذکر قبل التسلیم یأتی بهما و إن ذکر بعد التسلیم تبطل (1)

صلاته و هو الظاهر من الأدلة.

و ما قیل من أن ظاهر أخبار الرجوع حیث قیدت بما قبل الرکوع لا یشمل هذا الفرد فلیس له وجه إذ یصدق حینئذ أنه ذکرها قبل الرکوع و إن لم یکن بعده رکوع موظف

وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ صَحِیحَةُ ابْنِ سِنَانٍ (2) قَالَ: إِذَا نَسِیتَ شَیْئاً مِنَ الصَّلَاةِ رُکُوعاً أَوْ سُجُوداً أَوْ تَکْبِیراً فَاقْضِ الَّذِی فَاتَکَ سَهْواً.

وَ رِوَایَةُ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ (3)

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی رَجُلٍ نَسِیَ رَکْعَةً أَوْ سَجْدَةً أَوْ شَیْئاً مِنْهَا ثُمَّ یَذْکُرُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ یَقْضِی ذَلِکَ بِعَیْنِهِ قُلْتُ أَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا.

و قوله علیه السلام فی الأولی فاقض الذی فاتک یشمل ما قبل التسلیم و ما بعده إذ القضاء یطلق علی مطلق الفعل و لم یثبت کونه حقیقة شرعیة فی الفعل بعد الوقت مع أنه رواها الشیخ فی الزیادات (4)

و فیها فاصنع مکان فاقض و أیضا صحیحة ابن أبی نصر الذی أخرجناه من قرب الإسناد تدل علی ذلک و البطلان بترک السجدتین إلی الفراغ من الصلاة تدل علیه ظواهر کثیر من الأخبار.

«5»

فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: إِنْ نَسِیتَ التَّشَهُّدَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ وَ ذَکَرْتَ فِی الثَّالِثَةِ فَأَرْسِلْ نَفْسَکَ وَ تَشَهَّدْ مَا لَمْ تَرْکَعْ فَإِنْ ذَکَرْتَ بَعْدَ مَا رَکَعْتَ فَامْضِ فِی صَلَاتِکَ فَإِذَا سَلَّمْتَ سَجَدْتَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ فَتَشَهَّدْتَ فِیهِمَا مَا قَدْ فَاتَکَ (5)

وَ إِنْ نَسِیتَ التَّشَهُّدَ وَ التَّسْلِیمَ وَ ذَکَرْتَ وَ قَدْ فَارَقْتَ الصَّلَاةَ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ

ص: 151


1- 1. و سیأتی الکلام فیه.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 236 ط حجر.
3- 3. الاستبصار ج 1 ص 357 باب من نسی الرکوع، التهذیب ج 1 ص 150 ط نجف.
4- 4. راجع ج 2 ص 350 ط نجف، و فیه:« فاصنع الذی فاتک سواء».
5- 5. فقه الرضا( کتاب التکلیف لابن أبی العزاقر الشلمغانی) ص 10 س 14.

خارج نشده است. و فرق گذاشتن تحکم است و با وجوهی بر آن اعتراض نموده است که از بیم اطاله کلام آن را ترک کردیم. و ظاهرتر، عدم منافات خلل وارد کردن حدث به صورت مطلق است. سپس در وجوب قضای قسمت­هایی از تشهد، اگر آن را فراموش کرده باشد دچار اختلاف هستند. برخی از اصحاب به وجوب مطلق قضا رأی داده­اند و برخی دیگر از آن بر وجوب خصوص صلوات بر محمد و آل محمد، و برخی دیگر از آنها به وجوب قضای چیزی از آنها قائل نشده­اند، و برخی از آنان برای وجوب، بر روایت سابق حکم بن حکیم و صحیحه سابق ابن سنان استدلال کرده­اند.

شهید در ذکری بعد از نقل روایت حکم گوید: این روایت با ظاهرش بر قضای بخش­هایی از نماز به صورت مطلق دلالت دارد ولی با وجود این، امکان حمل بر آنچه که از آن قضا می­شود مانند سجده و تشهد و بخشهایی از آن، یا حمل آن بر اینکه در محل خود جبران شود، نادر است. و چنین است آنچه که عبدالله بن سنان روایت کرد و صحیحه متقدم نقل کرد.

گوید: و چنین است روایت حلبی از امام علیه السلام: زمانی که چیزی از نمازت را فراموش کردی، پس قبل از اینکه سلام دهی یا بعد از اینکه سلام دهی یا صحبت کنی آن را به یادآوردی، پس به آن نقصی که در نمازت است بپرداز و آن را به اتمام برسان، و از ابن طاووس در البشری، موافقت با مضمون آن نمایان می­شود، پایان سخن.

پس از آن، به اطلاق ادله ظاهره، عدم وجوب ترتیب میان اجزای فراموش شده و سجود سهو برای آن یا برای غیر آن است. و ظاهر اغلب، وجوب ترتیب میان اجزای فراموش شده و میان سجود سهو برای آن است، به این صورت که ابتدا اجزای فراموش شده به ترتیب به جای آورده شود و سپس سجده­های آن، و در آن به حجت هایی ضعیف تکیه کرده­اند. و خبر ابن ابو حمزه که برای قضای تشهد بر آن استدلال کرده­اند، بر عکس آن دلالت می­کند.

و اما فراموش کردن تشهد و سلام: پس بر اساس رأی مشهور، بر زمانی حمل می­شود که آنچه که باطل کننده نماز است به صورت عمدی یا سهوی از وی صادر نشده باشد مانند پشت به قبله کردن و حدث. هر چند که از برخی اخبار اینگونه ظاهر است که بعد از اتمام ارکان نماز ضرری ندارد، چنانکه از صدوق رأی به آن در حدث، و

ص: 154

قَائِماً کُنْتَ أَمْ قَاعِداً وَ تَشَهَّدُ وَ تُسَلِّمُ (1).

المقنع،: مثله إلی آخر الکلام (2)

إیضاح

إذا نسی التشهد و ذکر قبل الرکوع فالمشهور وجوب العود إلیه بل لا خلاف فیه بین الأصحاب و تدل علیه أخبار صحیحة و قیل بوجوب سجدتی السهو فیه إذا ذکر بعد القیام و الأقوی استحبابهما و لو ذکر بعد الرکوع فالمشهور أنه یقضیه بعد الصلاة و یسجد سجدتی السهو.

و أما وجوب السجود فقد ادعی بعضهم علیه الإجماع و نقل فی المختلف و الذکری الخلاف فیه عن ابن أبی عقیل و الشیخ فی الجمل و الاقتصاد و لم یذکره أبو الصلاح فیما یوجب سجدة السهو و الأظهر الوجوب للأخبار الصحیحة الدالة علیه.

و أما وجوب قضاء التشهد فهو المشهور و ذهب المفید و ابنا بابویه إلی أنه یجزی التشهد الذی فی سجدتی السهو عن قضاء التشهد کما یدل علیه هذا الخبر و غیره من الأخبار و ذهب ابن الجنید إلی وجوب الإعادة إذا نسی التشهدین و مذهب المفید و الصدوقین لا یخلو من قوة.

وَ اسْتُدِلَّ لِلْمَشْهُورِ بِمَا رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (3)

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام: فِی الرَّجُلِ یَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ وَ قَدْ نَسِیَ التَّشَهُّدَ حَتَّی یَنْصَرِفَ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَرِیباً رَجَعَ إِلَی مَکَانِهِ فَیَتَشَهَّدُ وَ إِلَّا طَلَبَ مَکَاناً نَظِیفاً فَیَتَشَهَّدُ فِیهِ.

وَ فِی الضَّعِیفِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ(4) قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِذَا قُمْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأُولَیَیْنِ وَ لَمْ تَتَشَهَّدْ فَذَکَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْکَعَ فَاقْعُدْ فَتَشَهَّدْ وَ إِنْ لَمْ تَذْکُرْ حَتَّی تَرْکَعَ فَامْضِ فِی صَلَاتِکَ کَمَا أَنْتَ فَإِذَا انْصَرَفْتَ سَجَدْتَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ لَا

ص: 152


1- 1. فقه الرضا ص 10 س 17.
2- 2. المقنع ص 33 ط الإسلامیة.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 180.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 234.

از سایرین در پشت کردن در حالت فراموشی به صورت مطلق ظاهر است و کلام درباره این دو گذشت و به زودی خواهد آمد.

و اما تشهد در حالت قیام، شاید بر حالت ضرورت، یا بر شک به جهت استحباب حمل شود. اما صدوق به آن عمل کرده است. در ذکری گوید: ابوحسن بابویه بر این حکم داد که فردی که تشهد یا تسلیم را فراموش می­کند، سپس بعد از ترک نماز به یاد می­آورد، به سوی قبله روی گرداند و چه ایستاده باشد یا نشسته، آن دو را به جای آورد. و برخی اصحاب گویند: نماز با فراموش کردن سلام، زمانی که قبل از آن عمل منافی با نماز انجام داده باشد، باطل می­شود. و این دو حکم ضعیف هستند. اما حکم اول: پس آنچه در مورد نسیان تشهد است ذکر شد. و قضای آن در حالت ایستاده به دلیل وجوب نشستن در آن، مشکل است. و اما حکم دوم: به این دلیل که تسلیم رکن نیست، پس چگونه نماز با انجام دادن عمل منافی باطل می­گردد؟

پس اگر گفت: این در نماز منافی است زیرا ما با فرض اینکه تسلیم واجب است صحبت کردیم. می­گوییم این فقط با مقدمه­ای دیگر صورت می­پذیرد و آن اینکه خروج محقق نمی­شود مگر با آن، و از وجوب آن، انحصار خروج شرعی از نماز در آن، لازم نمی­گردد. و این در باب مربوط به آن گذشت، پایان سخن.

و شاید در نسخه صدوق و «یا تسلیم» باشد زیرا فتاوای او آنگونه که با تتبع روشن می شود، غالباً مأخوذ از الفقه است.

روایت6.

قرب الإسناد: علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرد: از او درباره مردی سؤال کردم که به یاد می­آورد سجده­ای را فراموش کرده است و می­خواهد آن را به جای آورد، در حالی که رکوع کرده است، چگونه عمل کند؟ فرمود: به نمازش ادامه دهد، پس هر گاه فارغ شد آن را به جای آورد.(1)

توضیح

عدم ذکر سجود سهو، چیزی است که عدم وجوب را تأیید می­کند.

روایت7.

قرب الإسناد: با ذکر سند از علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام گوید: از او درباره مردی سؤال کردم که تشهد را ترک کرد و سلام داد، چگونه عمل نماید؟ فرمود: اگر قبل از اینکه سلام دهد به یاد آورد، پس باید تشهد بخواند و دو سجده سهو بر اوست و اگر به یاد آورد که أشهد أن لاإله إلا الله یا بسم الله را گفته است، در نمازش برایش کفایت می­کند، و اگر کلامی اندک یا زیاده از تشهد بر زبان نراند تا اینکه سلام داد، نماز را اعاده کند.(2)

توضیح

شیخ با دو سند از عمار ساباطی روایت کرد که امام صادق علیه السلام

ص: 155


1- . قرب الإسناد : 90 ، 117
2- . قرب الإسناد : 91 ، 118

رُکُوعَ فِیهِمَا ثُمَّ تَشَهَّدِ التَّشَهُّدَ الَّذِی فَاتَکَ.

و الخبر الثانی ضعیف و لا صراحة فیه لکون التشهد غیر التشهد الذی یقرأ فی سجود السهو و صریح سائر الأخبار یقتضی حمله علیه و کلمة ثم و إن کان ظاهرها ذلک لکن کثیرا ما تطلق فی الأخبار منسلخة عن معنی التراخی و یمکن أن یکون باعتبار الشروع فی السجدتین أو یکون لبیان التراخی الرتبی لما بین السجدتین و التشهد النائب عن التشهد الفائت من المباینة.

و أما صحیحة محمد بن مسلم فظاهرها التشهد الأخیر و یمکن القول بالفرق بینه و بین التشهد الأول و إن کان ظاهر کلام الأکثر عدم الفرق و یؤیده عدم ذکر السجود فیه إذ ظاهر کلام الأکثر اختصاص السجود بنسیان التشهد الأول کما هو ظاهر المفید و السید و الشیخ فی المبسوط و الخلاف و ابن إدریس.

و سائر الأصحاب کلامهم مطلق إلا العلامة فإنه صرح فی التذکرة و المنتهی بوجوب السجود لترک التشهد الأخیر إذا استمر إلی أن سلم فلو ذکر قبل التسلیم لم یکن علیه سجدة السهو و لم یذکر له دلیلا و الأظهر عدم الوجوب لعدم دلالة خبر صریح علیه (1) و ظاهر الأخبار و مقتضی الجمع بینها ذلک. و قال ابن إدریس لو نسی التشهد الأول و لم یذکره حتی رکع فی الثالثة مضی فی صلاته فإذا سلم منها قضاه و سجد سجدتی السهو فإن أحدث بعد سلامه و قبل الإتیان بالتشهد المنسی و قبل سجدتی السهو لم

تبطل صلاته بحدثه الناقض لطهارته بعد سلامه منها لأنه بسلامه انفصل منها فلم یکن حدثه فی صلاته بل بعد خروجه منها بالتسلیم الواجب علیه.

قال فإذا کان المنسی التشهد الأخیر و أحدث ما ینقض طهارته قبل الإتیان به فالواجب علیه إعادة صلاته من أولها مستأنفا لها لأنه بعد فی قید صلاته لم

ص: 153


1- 1. الا ما یظهر من روایتی عمّار و سماعة السابقتین فی ص 148 الدالتین علی أن السهو اذا لم یتدارک فی الصلاة وجب السجدتان رغما و طردا للشیطان.

فرمود: اگر شخصی تشهد در نماز را فراموش کرد و به یاد آورد که او فقط بسم الله را گفته است، پس نمازش مجزی است، و اگر چیزی از تشهد را به یاد نیاورد، نماز را اعاده کند. (1)

و آن را بر این حمل نموده است که منظور این است که نمازش مجزی است و آن را اعاده نمی­کند و تشهد را قضا می­کند. و زمانی که چیزی به یاد نیاورد، اگر ترک آن به عمد بوده باشد، نماز را اعاده کند.

مؤلف

ممکن است که اعاده را بر استحباب حمل نمود. و در مجموع، با وجود مخالفت آن با اخبار صحیح بسیار، عمل کردن به ظاهر آن مشکل است.

روایت8.

قرب الإسناد و کتاب مسائل: با سندشان، علی بن جعفر از برادرش فرمود: از او درباره مردی سؤال کردم که در سجده آخر از فریضه دچار سهو می­شود. فرمود: سلام گوید سپس سجده نماید، و در نافله، مانند آن است.(2)

توضیح

در نسخه­های قرب الإسناد «در حالی که او در سجده است» آمده است و خبر خالی از تشویش نیست و محتمل چند وجه است:

اول اینکه، منظور ترک سجده آخر باشد، چنانکه از ظاهر نسخه کتاب مسائل برمی­آید. پس دلالت بر این دارد که بعد از شروع تشهد به سجود باز نمی­گردد و این برخلاف چیزی است که ما پیش از این مقرر کردیم .

دوم اینکه، منظور سهو در ذکر آن یا طُمأنینه آن باشد. پس مقصود از سجود بعد از نماز، سجود سهو می­باشد، بنابر وجوب آن برای هر زیادت و نقصی.

سوم اینکه، منظور، شک در آن بعد از شروع تشهد باشد و سجود بعد از نماز، بنابر استحباب باشد.

چهارم اینکه، منظور شک در عدد رکعات بین سه یا چهار، در سجده آخر باشد. پس مقصود از این سخن او«آن را سجده نمایید»، به جای آوردن رکعت مورد شک است. و بر اساس تقدیرات، حکم در نافله مشکل­تر است، و تکیه کردن بر خبر برای حکمی از احکام مشکل است.

روایت9.

الهدایه: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر شک کردی که اذان نگفته­ای و اقامه گفته­ای، پس ادامه بده و اگر در اقامه شک کردی، بعد از آنکه تکبیر گفتی، ادامه بده. و اگر بعد از اینکه

ص: 156


1- . تهذیب 1 : 226، 290
2- . قرب الإسناد : 120 ، 92 ، مسائل علی بن جعفر: 181

یخرج منها بحال و فرقة تحکم (1) و اعترض علیه بوجوه ترکناها مخافة الإسهاب و الأظهر عدم منافاة تخلل الحدث مطلقا.

ثم اختلفوا فی وجوب قضاء أبعاض التشهد لو نسیها فذهب بعض الأصحاب إلی وجوب القضاء مطلقا و بعضهم إلی وجوب خصوص الصلاة علی محمد و آله و بعضهم لم یقل بوجوب قضاء شی ء منها و استدل بعضهم علی الوجوب بروایة حکم بن حکیم و صحیحة ابن سنان السابقتین.

قال فی الذکری بعد نقل روایة حکم و هی تدل بظاهرها علی قضاء أبعاض الصلاة علی الإطلاق و هو نادر مع إمکان الحمل علی ما یقضی منها کالسجدة و التشهد و أبعاضه أو علی أنه یستدرکه فی محله و کذا ما روی عبد الله بن سنان و نقل الصحیحة المتقدمة.

قَالَ وَ کَذَا رِوَایَةُ الْحَلَبِیِّ عَنْهُ علیه السلام: إِذَا نَسِیتَ مِنْ صَلَاتِکَ فَذَکَرْتَ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ أَوْ بَعْدَ مَا تُسَلِّمُ أَوْ تَکَلَّمْتَ فَانْظُرِ الَّذِی کَانَ نَقَصَ مِنْ صَلَاتِکَ فَأَتِمَّهُ.

و ابن طاوس فی البشری یلوح منه ارتضاء مضمونها انتهی.

ثم الظاهر عدم وجوب الترتیب بین الأجزاء المنسیة و سجود السهو لها أو لغیرها لإطلاق الأدلة و ظاهر الأکثر وجوب الترتیب بین الأجزاء المنسیة و بینها و بین سجود السهو لها بأن یأتی أولا بالأجزاء المنسیة علی الترتیب ثم بسجداتها کذلک و عولوا فی ذلک إلی حجج ضعیفة و خبر ابن أبی حمزة الذی استدلوا به علی قضاء التشهد یدل علی عکس ذلک.

و أما نسیان التشهد و التسلیم فعلی المشهور محمول علی ما إذا لم یصدر عنه ما یبطل الصلاة عمدا و سهوا کالاستدبار و الحدث و إن کان یظهر من بعض الأخبار أنه لا یضر ذلک بعد إتمام أرکان الصلاة کما یظهر من الصدوق القول به فی الحدث و

ص: 154


1- 1. بل لا تحکم فیها علی مبنی القوم حیث یحکمون بأن سلامه وقع فی غیر محله، فهو بعد فی الصلاة یجب علیه التشهد ثمّ السلام، و إذا کان قد أتی بالمنافی أو أحدث فقد بطلت صلاته.

رکوع کردی، در قرائت شک کردی، پس ادامه بده. و اگر بعد از اینکه سجده کردی، در رکوع شک کردی، پس ادامه بده، و هر چیزی که در آن شک می­کنی در حالی که در حالت دیگری وارد شده­ای را ادامه بده و به شک اعتنا نکن مگر اینکه اطمینان یابی.(1)

تفصیل و تبیین

بدان که ظاهر این است که این خبر اختصاری از صحیحه زراره است که شیخ آن را روایت کرده است و گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: مردی در حالی که در اقامه وارد شده است، در اذان شک می­کند. فرمود: ادامه دهد. عرض کردم: مردی در حالی که تکبیر گفته است در اذان و اقامه شک می­کند. فرمود: ادامه دهد. عرض کردم، در حالی که رکوع کرده است در قرائت شک کرده است. فرمود: ادامه دهد. عرض کردم: در حالی که سجده کرده است، در رکوع شک می­کند. فرمود: به نمازش ادامه دهد. سپس فرمود: ای زراره، هر گاه از چیزی خارج شدی و در غیر آن وارد شدی، پس شک تو چیزی نیست (به شک خود اعتنایی نکن). (2)

و این حکم در کلیت خود، اجماعی است و فقط در برخی خصوصیات آن دچار اختلاف هستند، و ما به آن اشاره می­کنیم.

اول: مشهور میان اصحاب این است که در حکم مذکور، یعنی عدم رجوع به امر مورد شک، بعد از گذشت از محل آن، و همچنین در رجوع به قبل از آن، فرقی نمی­کند که شک در دو رکعت اول باشد یا غیر آن، و در نماز دو رکعتی باشد یا سه رکعتی یا غیر آن دو.

ص: 157


1- . الهدایة : 32
2- . تهذیب 1 : 236

من غیره من الاستدبار ناسیا مطلقا و قد تقدم الکلام فیهما و سیأتی.

و أما التشهد قائما فلعله محمول علی حال الضرورة أو علی الشک استحبابا لکن عمل به الصدوق قال فی الذکری حکم أبو الحسن ابن بابویه بأن ناسی التشهد أو التسلیم ثم یذکر بعد مفارقة مصلاه یستقبل القبلة و یأتی بهما قائما کان أو قاعدا و قال بعض الأصحاب تبطل الصلاة بنسیان التسلیم إذا أتی بالمنافی قبله و الحکمان ضعیفان أما الأول فقد تقدم ما فی نسیان التشهد و قضائه قائما مشکل لوجوب الجلوس فیه و أما الثانی فلان التسلیم لیس برکن فکیف تبطل الصلاة بفعل المنافی.

فإن قال هذا مناف فی الصلاة لأنا نتکلم علی تقدیر أن التسلیم واجب قلنا هذا إنما یتم بمقدمة أخری و هی أن الخروج لا یتحقق إلا به و لا یلزم من وجوبه انحصار الخروج الشرعی من الصلاة فیه و قد سبق ذلک فی بابه انتهی.

و لعله کان فی نسخة الصدوق أو التسلیم إذ فتاواه غالبا مأخوذة من الفقه کما یظهر بالتتبع.

«6»

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَذْکُرُ أَنَّ عَلَیْهِ السَّجْدَةَ یُرِیدُ أَنْ یَقْضِیَهَا وَ هُوَ رَاکِعٌ فِی بَعْضِ صَلَاتِهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَمْضِی فِی صَلَاتِهِ فَإِذَا فَرَغَ سَجَدَهَا(1).

بیان

عدم ذکر سجود السهو مما یؤید عدم الوجوب.

«7»

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَرَکَ التَّشَهُّدَ حَتَّی سَلَّمَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِنْ ذَکَرَ قَبْلَ أَنْ یُسَلِّمَ فَلْیَتَشَهَّدْ وَ عَلَیْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ إِنْ ذَکَرَ أَنَّهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ بِسْمِ اللَّهِ أَجْزَأَهُ فِی صَلَاتِهِ وَ إِنْ لَمْ یَتَکَلَّمْ بِقَلِیلٍ وَ لَا کَثِیرٍ حَتَّی یُسَلِّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ(2).

بیان

رَوَی الشَّیْخُ بِسَنَدَیْنِ (3) عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام

ص: 155


1- 1. قرب الإسناد ص 90 ط حجر، ص 117 ط نجف.
2- 2. قرب الإسناد ص 91 ط حجر، ص 118 ط نجف.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 226، و اخری ص 190 ط حجر.

و مفید در مقنعه گوید: هر سهوی که در دو رکعت اول از فرائض بر انسان عارض می­شود، بر او اعاده لازم است. و محقق در معتبر، از شیخ قولی را بر وجوب اعاده برای هر شکی که به کیفیت دو رکعت اول نظیر اعداد آن دو مربوط است، نقل می­کند و شیخ آن را از برخی از قدما، از علمای ما نقل کرده است.

و علامه در تذکره، اگر شک به رکنی از دو رکعت اول مربوط باشد، بطلان را محتمل دانسته است. و رأی نخست به دلیل عموم اخبار درست­تر است. و این خبر با ترتیب مذکور در آن در شمولش بر دو رکعت اول، صراحت دارد، چنانکه بر متأمل پوشیده نیست.

دوم: اگر در حالی که در سوره است در قرائت فاتحة الکتاب (حمد) شک کند، آنچه که جمعی از اصحاب از جمله شیخ برگزیده­اند این است که وی قرائت فاتحة الکتاب را اعاده نماید و ابن ادریس بر این است که اعتنا نکند. و از مفید نیز(همین) نقل شده است و محقق آن را برگزیده است. و شاید رأی دوم به دلیل عموم قول امام علیه السلام که فرموده: «زمانی که از چیزی خارج شدی و در غیر آن وارد شدی» قوی­تر باشد، زیرا بر کسی که در حالی که در سوره است و در قرائت حمد شک کرده، این (مطلب) صدق می­کند که او از چیزی خارج شده و در غیر آن وارد شده است.

و گاه برای رأی اول، به این سخن در این خبر استدلال می شود: «عرض کردم در حالی که رکوع کرده است، در قرائت شک کرده است»، که ظاهر آن این است که انتقال از قرائت فقط به وسیله رکوع صورت می­گیرد، و نیز بر این استدلال می­شود که قرائت، فعلی واحد است .

و اینگونه پاسخ داده شده است که تقیید در کلام امام علیه السلام نیست بلکه در کلام راوی است. و در کلام راوی نیز حکم بر محل وصف نیست تا نفی آن از غیر آن را اقتضا کند. بلکه سؤال درباره حکم محل وصف است. و در آن، دلالتی بر چیزی نیست.

به فرض که این را پذیرفتیم اما دلالت مفهوم، تعارضی با منطوق ندارد. و اینکه قرائت فعلی واحد باشد، معلوم نیست؛ زیرا مغایرت میان آن دو به صورت حسی متحقق است. و در شرع، واقع شدن امر با هر یک از آن دو، جداگانه است. و برای آن در اختیار و اضطرار، و در دو رکعت اول و در دو رکعت آخر، احکام مختلفی وجود دارد. و شامل شدن اسم قرائت بر آن را افاده نمی­کند زیرا بر همه افعال، نماز اطلاق می­شود.

(به این اشکال) اینگونه به آن پاسخ داده می­شود که آن به وسیله آیات نقض می­گردد مانند شک در گفتن بسم الله بعد از شروع حمد و نیز آیات دیگر. و التزام به آن بعید نیست چنانکه برخی از متأخرین به آن تمایل داشته­اند.

ص: 158

قَالَ: إِنْ نَسِیَ الرَّجُلُ التَّشَهُّدَ فِی الصَّلَاةِ فَذَکَرَ أَنَّهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَقَطْ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ شَیْئاً مِنَ التَّشَهُّدِ أَعَادَ الصَّلَاةَ.

و حمله علی أن المراد جازت صلاته و لا یعیدها و یقضی التشهد و إذا لم یذکر شیئا أعاد الصلاة إذا کان ترکه عمدا.

أقول

و یمکن حمل الإعادة علی الاستحباب و بالجملة یشکل العمل بظاهره مع مخالفته للأخبار الصحیحة الکثیرة.

«8»

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ کِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِسَنَدَیْهِمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْهُو فِی السَّجْدَةِ الْأَخِیرَةِ مِنَ الْفَرِیضَةِ قَالَ یُسَلِّمُ ثُمَّ یَسْجُدُهَا وَ فِی النَّافِلَةِ مِثْلُ ذَلِکَ (1).

بیان

فی نسخ قرب الإسناد و هو فی السجدة و الخبر لا یخلو من اضطراب و یحتمل وجوها الأول أن یکون المراد ترک السجدة الأخیرة کما هو ظاهر نسخة کتاب المسائل فیدل علی أنه بعد الشروع فی التشهد لا یعود إلی السجود و هو خلاف ما قررنا سابقا.

الثانی أن یکون المراد السهو فی ذکرها أو طمأنینتها فیکون المراد بالسجود بعد الصلاة سجود السهو بناء علی وجوبها لکل زیادة و نقیصة.

الثالث أن یکون المراد الشک فیه بعد الشروع فی التشهد و یکون السجود بعد الصلاة علی الاستحباب.

الرابع أن یکون المراد الشک فی عدد الرکعات بین الثلاث و الأربع فی السجدة الأخیرة فالمراد بقوله یسجدها الإتیان بالرکعة المشکوک فیها و علی التقادیر الحکم فی النافلة أشکل و یشکل التعویل علی الخبر لحکم من الأحکام.

«9»

الْهِدَایَةُ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: إِنْ شَکَکْتَ أَنَّکَ لَمْ تُؤَذِّنْ وَ قَدْ أَقَمْتَ فَامْضِ وَ إِنْ شَکَکْتَ فِی الْإِقَامَةِ بَعْدَ مَا کَبَّرْتَ فَامْضِ وَ إِنْ شَکَکْتَ فِی الْقِرَاءَةِ بَعْدَ

ص: 156


1- 1. قرب الإسناد: 120 ط نجف، 92 ط حجر، کتاب المسائل المطبوع فی البحار ج 10 ص 283.

و ممکن است گفته شود: رجوع در اینجا احوط است زیرا قرآن و دعا در نماز ممنوع نیست و ورود این مورد تحت مواردی از قرآن که خواندنش در نماز ممنوع شده غیر معلوم است و شاید رجوع و همچنین اعاده نماز، نهایت احتیاط باشد، یا عدم رجوع به همراه اعاده.

سوم: اگر در حالی که در قنوت است در قرائت شک کند، ظاهر، عدم وجوب بازگشت است. و به دلیل آنچه که گذشت، گفته شده است که بازگشت واجب است. و چنین است اگر برای رکوع پایین رفته و به حد آن نرسیده باشد. و عدم بازگشت در آن دو به ویژه در مورد اول، ظاهر است و احتیاط آن است که گذشت.

چهارم: اگر در رکوع شک کند در حالی که برای سجده پایین رفته است و هنوز پیشانی­اش را بر زمین ننهاده است، در مورد آن اختلاف وجود دارد. شهید ثانی بر بازگشت معتقد است و جماعتی بر عدم بازگشت معتقد هستند و شاید نظر آخر قوی­تر باشد، به دلیل خبر موثقی نظیر صحیح أبان که گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم، مردی برای سجود خم شد، پس شک کرد که رکوع کرده یا نکرده است؟ فرمود: رکوع کرده است؛(1)

و همچنین به دلیل عموم صحیحه زراره که پیش از این ذکر شد و غیر آن.

برای رأی نخست به صحیحه اسماعیل بن جابر استدلال شده است که گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر بعد از اینکه سجده کرد در رکوع شک کند، پس باید ادامه دهد. و اگر بعد از اینکه قیام کرد در سجود شک کند، پس باید ادامه دهد. در هر چیزی که از آن گذشته است و در غیر آن وارد شده است شک کرد، پس باید آن را ادامه دهد. (2)

و نیز به صحیحه پیشین زراره و صحیحه حماد(3)

و صحیحه محمد بن مسلم استدلال شده است، طوری که در این صحیحه، سؤال کننده درباره شک در رکوع بعد از سجود سؤال کرد، پس امام علیه السلام برای او بر آن تکلیف تعیین نمود و جواب داد، اعتنا نکند. (4)

و اینگونه به آن پاسخ داده شده است که مفهوم با منطوق تعارض ندارد. و اینگونه پاسخ گفته شد که منطوق در مقصود صریح نیست. زیرا ممکن است که منظور از خم شدن برای سجده، رسیدن به حد آن باشد.

و شاید به عموم صحیحه زراره و اسماعیل بن جابر و امثال آن اینگونه پاسخ داده شود که ظاهر، ورود آن در فعلی از افعال نماز است و خم شدن، از افعال نماز نیست بلکه از مقدمات آن است.

ص: 159


1- . تهذیب 1 : 178
2- . تهذیب 1 : 179
3- . تهذیب 1 : 178
4- . فقیه 1 : 228، تهذیب 1 : 177، سرائر : 473

مَا رَکَعْتَ فَامْضِ وَ إِنْ شَکَکْتَ فِی الرُّکُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدْتَ فَامْضِ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ تَشُکُّ فِیهِ وَ قَدْ دَخَلَتْ فِی حَالٍ أُخْرَی فَامْضِ وَ لَا تَلْتَفِتْ إِلَی الشَّکِّ إِلَّا أَنْ تَسْتَیْقِنَ (1).

تفصیل و تبیین

اعلم أن الظاهر أن هذا الخبر اختصار من صحیحة(2)

زرارة التی رواها الشیخ

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ شَکَّ فِی الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِی الْإِقَامَةِ قَالَ یَمْضِی قُلْتُ رَجُلٌ شَکَّ فِی الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ کَبَّرَ قَالَ یَمْضِی قُلْتُ رَجُلٌ شَکَّ فِی التَّکْبِیرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ یَمْضِی قُلْتُ شَکَّ فِی الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَکَعَ قَالَ یَمْضِی قُلْتُ شَکَّ فِی الرُّکُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ یَمْضِی عَلَی صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَیْ ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِی غَیْرِهِ فَشَکُّکَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

و هذا الحکم فی الجملة إجماعی و إنما اختلفوا فی بعض خصوصیاته و لنشر إلیها الأول المشهور بین الأصحاب أنه لا فرق فی الحکم المذکور أی عدم الرجوع إلی المشکوک فیه بعد تجاوز المحل و کذا فی الرجوع قبله بین أن یکون الشک فی الأولیین أو غیرهما و فی الثنائیة و الثلاثیة أو غیرهما(3).

ص: 157


1- 1. الهدایة: 32.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 236.
3- 3. و ذلک لان هذه القاعدة- و تسمی بقاعدة التجاوز- من الامارات العقلائیة التی جبلت النفوس علی السیر علیها و الاخذ بها، و الامارات الکاشفة عن واقعة خارجیة، لا تختلف حالها بالنسبة الی الفرائض و السنن حتّی یقال باعتبار هذه القاعدة فی الأخیرتین دون الاولتین أو بعدم شمولها لاجزاء القراءة و غیر ذلک ممّا سیأتی ذکره فی المتن. و لکن لا یذهب علیک أن اعتبار هذه القاعدة، انما یکون فی الافعال المتتابعة و الأقوال المترادفة، بعد ما کانت معتادة للعامل کالمصلی الذی استمر علی الصلاة بما فیها من الأقوال و الافعال المتتابعة، مدی من عمره، بحیث اعتادها کذلک و أمّا الذی لم یستمر علی الصلاة بعد، کأن أسلم جدیدا و علم الصلاة أو الذین یبلغون الحلم و لم یصلوا قبل بلوغهم تمرینا و تأدیبا، فلا یشملهم هذه القاعدة.

و پوشیده نیست که این فرق گذاشتن، خودرأیی است و شاید احوط، ادامه نماز و سپس اعاده آن باشد.

پنجم: اگر بعد از بلند کردن سر از رکوع شک کرد که آیا به حد راکع رسیده است یا خیر؟ با وجود اطمینانش به تحقق خم شدن در حالت کلی، و خم شدن وی به قصد رکوع، بازگشت محتمل است، زیرا آن، به شک در رکوع در حالت قیام باز می­گردد .

و در صحیح از عمران حلبی روایت شده است که گوید: عرض کردم: مردی در حالی که ایستاده است، شک می­کند که آیا رکوع کرده است یا خیر؟ فرمود: باید رکوع کند. (1)

و نیز به دلیل اخباری که دال بر بازگشت قبل از سجود هستند گذشت.

و عدم بازگشت محتمل است، به دلیل آنچه که از فضیل بن یسار روایت شده است که گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: در حالی که ایستاده و در حال نماز می­باشم، پس نمی­دانم آیا رکوع کرده­ام یا خیر. فرمود: بلی رکوع کرده­ای، پس به نمازت ادامه بده، آن (شک) فقط از جانب شیطان است. و نیز به دلیل آنچه که ظاهر، وصول او به حد راکع در این حالت است. (2)

و شاید رأی نخست قوی­تر باشد، و حمل خبر بر فرد کثیرالشک نیز ممکن است، زیرا غالبا اینگونه است که نظیر این شک فقط از او صادر می­شود و این سخن امام علیه السلام «آن فقط از جانب شیطان است» از اشاره به آن خالی نیست، و یا ممکن است بر کسی که وصولش به حد رکوع را گمان کرده، حمل نمود چنانکه در امثال او، این امر غالب است. و حمل کردن آن بر قیام از سجود یا تشهد بعید است، هرچند که برای ضرورت، جمع انجام آن امکان پذیر است.

ششم: اگر در سجود شک کند در حالی که کاملا قیام نکرده و در آن وارد نشده است، محتمل­تر، وجوب به جای آوردن آن است چنانکه شهیدین و جمعی از متأخرین به دلیل خبر عبدالرحمان بن ابو عبدالله آن را اختیار کرده­اند، و اکثریت آن را به صحت وصف کرده­اند(3)،

اما در طریق او، ابان است و او هر چند که موثق است اما در مورد او اجماع قوم وجود دارد. گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: شخصی سرش را از سجود بلند می­کند، پس قبل از اینکه در نشستن استوار گردد شک می­کند و نمی­داند که آیا سجده کرده است یا سجده نکرده است؟ فرمود: سجده کند. عرض کردم: شخصی از سجودش بر می­خیزد، پس قبل از اینکه در قیام استوار گردد، شک می­کند پس نمی­داند آیا سجده کرده است یا سجده نکرده است؟ فرمود: سجده کند. و ممکن است که مخصص عمومات سابقه باشد، هر چند که برخی از متأخرین آن را مؤیدی برای فرق میان افعال و مقدمات آن قرار داده­اند.

ص: 160


1- . تهذیب 1: 178 ، 2: 150
2- . تهذیب 2 : 151 ، 178
3- . تهذیب 1 : 179

و قال المفید فی المقنعة کل سهو یلحق الإنسان فی الرکعتین الأولیین من فرائضه فعلیه الإعادة و حکی المحقق فی المعتبر عن الشیخ قولا بوجوب الإعادة لکل شک یتعلق بکیفیة الأولیین کأعدادهما و نقله الشیخ عن بعض القدماء من علمائنا.

و استقرب العلامة فی التذکرة البطلان إن تعلق الشک برکن من الأولیین و الأول أصوب لعموم الأخبار و هذا الخبر بالترتیب المذکور فیه کالصریح فی شموله للأولیین کما لا یخفی علی المتأمل.

الثانی لو شک فی قراءة الفاتحة و هو فی السورة فالذی اختاره جماعة من الأصحاب منهم الشیخ أنه یعید قراءة الفاتحة و ذهب ابن إدریس إلی أنه لا یلتفت و نقل عن المفید أیضا و اختاره المحقق و لعل الثانی أقوی لعموم قوله علیه السلام إذا خرجت من شی ء ثم دخلت فی غیره إذ یصدق علی من شک فی قراءة الحمد و هو فی السورة أنه خرج من شی ء و دخل فی غیره.

و قد یستدل علی الأول بقوله فی هذا الخبر قلت شک فی القراءة و قد رکع فإن ظاهره أن الانتقال عن القراءة إنما یکون بالرکوع و بأن القراءة فعل واحد.

و أجیب بأن التقیید لیس فی کلامه علیه السلام بل فی کلام الراوی و لیس فی کلام الراوی أیضا الحکم علی محل الوصف حتی یقتضی نفیه عما عداه بل سؤال عن حکم محل الوصف و لا دلالة فی ذلک علی شی ء.

سلمنا لکن دلالة المفهوم لا تعارض المنطوق و کون القراءة فعلا واحدا غیر مسلم إذ المغایرة بینهما حسا متحقق و فی الشرع وقع الأمر بکل منهما علی حده و لهما أحکام مختلفة فی الاختیار و الاضطرار و الأولیین و الأخیرتین و تناول اسم القراءة لهما لا یفید ذلک إذ یطلق علی جمیع الأفعال الصلاة أیضا.

لکن یرد علیه أنه ینتقض بالآیات کالشک فی البسملة بعد الشروع فی التحمید و کذا الآیات الأخر و لا یبعد التزام ذلک کما مال إلیه بعض المتأخرین

ص: 158

هفتم: و اگر در سجود شک کند در حالی که تشهد می­خواند، یا در تشهد شک کند در حالی که قیام کرده است، اظهر این است که اعتنا نکند، و شیخ در مبسوط بر آن رأی داده است. و چنین است اگر در تشهد شک کند در حالی که کاملا قیام نکرده است. و علامه در نهایه گوید: تا زمانی که رکوع نکرده باشد، به سجود و تشهد باز می­گردد.

و در ذکری این قول را به شیخ در نهایه نسبت داده است. با وجود آنکه او در نهایه قائل به تفاوت میان سجود و تشهد است، طوری که گوید: «پس اگر در سجدتین شک کرد در حالی که نشسته است یا قیام کرده است، قبل از اینکه رکوع کند باز گردد و دو سجده را به جای آورد. پس اگر در یکی از دو سجده شک کرد، در حالی که او ایستاده است یا قاعد قبل از رکوع است، پس باید سجده کند. و هر که در تشهد شک کند در حالی که نشسته است، پس باید تشهد بخواند. پس اگر شکش در تشهد اول و بعد از قیامش برای رکعت سوم باشد، به نمازش ادامه دهد و چیزی بر او نیست.

و از قاضی نقل است که وی در یکی از سخنانش میان سجود و تشهد تفاوت قائل شد، پس رجوع با شک را در تشهد در حالت قیامش واجب کرد، بدون اینکه برای سجود چنین حکمی دهد. و در جایی دیگر، آن دو را در عدم رجوع برابر ساخت، و بر این حمل نمود که قصد او از شک در تشهد، ترک آن از روی نسیان است، تا کلامش متناقض نباشد. و بهتر، عدم رجوع در همه موارد است، به دلیل آنچه که درباره عموم اخبار گذشت.

چه بسا برای بازگشت به سجود، به حسنه حلبی استدلال شود که گوید: از امام صادق علیه السلام درباره شخصی سؤال شد که غفلت کرد، پس ندانست که یک مرتبه سجده کرد یا دو مرتبه. فرمود: یک مرتبه دیگر سجده نماید و بعد از پایان نماز دو سجده سهو بر او نیست. (1)

این (حکم) به جهت جمع کردن، بر زمانی حمل می­گردد که قبل از قیام به یاد آورد.

و چه بسا با نظر به روایت پیشین عبدالرحمان، حکم بر عدم بازگشت به سجود، زمانی که در حال تشهد در آن شک کند، مشکل باشد، به سبب دلالت آن بر بازگشت، قبل از تمام کردن قیامی که پس از آن تشهدی باشد. و اینگونه به آن پاسخ داده شده است که ظاهر آن این است که تا زمانی که بعد از آن تشهدی نباشد،[یعنی در رکعتی که تشهد دارد، نباشد] به دلیل این سخن او: از سجودش برخاست. پس ظاهر قیام از سجود، عدم جدایی با تشهد است، زیرا در این صورت، قیام (پس) از تشهد می­باشد و نه از سجود.

هشتم: اگر فرد شک کننده در فعلی، در محل آن بازگردد و بعد از انجام آن به یاد آورد که او آن را انجام داده بود پس اگر آن رکن بوده باشد، بر اساس رأی مشهور اصحاب،

ص: 161


1- . تهذیب 1 : 178، کافی 3 : 349

و یمکن أن یقال الرجوع هنا أحوط إذ القرآن و الدعاء غیر ممنوع فی الصلاة و دخول ذلک فی القرآن الممنوع غیر معلوم و لعل الرجوع ثم إعادة الصلاة غایة الاحتیاط أو عدم الرجوع مع الإعادة.

الثالث لو شک فی القراءة و هو فی القنوت فالظاهر عدم وجوب العود و قیل یجب العود لما مر و کذا لو أهوی إلی الرکوع و لم یصل إلی حده و عدم العود فیهما أظهر لا سیما فی الأول و الاحتیاط ما مر.

الرابع لو شک فی الرکوع و قد هوی إلی السجود و لم یضع بعد جبهته علی الأرض فقد اختلف فیه فذهب الشهید الثانی رحمة الله علیه إلی العود و جماعة إلی عدمه

وَ لَعَلَّ الْأَخِیرَ أَقْوَی لِلْمُوَثَّقِ (1) کَالصَّحِیحِ بِأَبَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ أَهْوَی إِلَی السُّجُودِ فَلَمْ یَدْرِ أَ رَکَعَ أَمْ لَمْ یَرْکَعْ قَالَ قَدْ رَکَعَ.

و لعموم صحیحة زرارة المتقدمة و غیرها.

وَ اسْتُدِلَّ عَلَی الْأَوَّلِ بِصَحِیحَةِ(2)

إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِنْ شَکَّ فِی الرُّکُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْیَمْضِ وَ إِنْ شَکَّ فِی السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْیَمْضِ کُلُّ شَیْ ءٍ شَکَّ فِیهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِی غَیْرِهِ فَلْیَمْضِ عَلَیْهِ.

و بصحیحة زرارة المتقدمة و صحیحة حماد(3)

و صحیحة محمد بن مسلم (4) حیث سأل السائل فیها عن الشک فی الرکوع بعد السجود فقرره علیه السلام علی ذلک و أجاب بعدم الالتفات.

و أجیب بأن المفهوم لا یعارض المنطوق و رد بأن المنطوق لیس بصریح فی المقصود إذ یمکن أن یکون المراد بالهوی إلی السجود الوصول إلی حده.

و ربما یجاب عن عموم صحیحتی زرارة و إسماعیل بن جابر و نحوهما بأن الظاهر دخوله فی فعل من أفعال الصلاة و الهوی لیس من الأفعال بل من مقدماتها

ص: 159


1- 1. التهذیب ج 1 ص 178.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 179.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 178.
4- 4. الفقیه ج 1 ص 228، التهذیب ج 1 ص 177، السرائر: 473.

نمازش باطل شده است و در غیر این صورت، خیر، چه این فعل غیر رکن، سجده باشد یا غیر آن.. و سید مرتضی گوید: اگر در سجده­ای شک کند، پس آن را به جای آورد و پس انجام دادن آن، به یاد آورد که انجام داده بود، نمازش را اعاده کند. و این نظر ابوصلاح وابن ابو عقیل است.

و رأی نخست به دلیل صحیحه منصور بن حازم از امام صادق علیه السلام قوی­تر است که گوید: از او درباره شخصی سؤال کردم که نماز خواند، پس به یاد آورد که سجده­ای را اضافه کرده است، پس فرمود: به خاطر یک سجده، نماز را اعاده نکند، ولی به خاطر یک رکعت، آن را اعاده نماید. (1)

و نیز مؤثقه عبید بن زراره که گوید: از امام صادق علیه السلام درباره شخصی سؤال کردم که شک کرد و ندانست که آیا دو مرتبه سجده کرده یا یک مرتبه، پس یک مرتبه دیگر سجده کرد و سپس یقین یافت که او سجده­ای را افزوده است. پس فرمود: خیر، به خدا سوگند زیادت یک سجده، نماز را تباه نمی­سازد. و فرمود: به خاطر یک سجده نماز را اعاده نکند، ولی به خاطر یک رکعت آن را اعاده نماید. (2)

و در اینجا فرع دیگری است که در آن دچار اختلاف هستند و آن این که اگر در حالی که قائم است در رکوع شک کند و سپس رکوع کند و قبل از بلند شدنش به یاد آورد. پس کلینی، شیخ، مرتضی و ابن ادریس بر این هستند که برای سجود اقدام کند. و مشهور میان متأخران، بطلان نماز، به دلیل تحقق زیادت رکن است. زیرا برای قیام از رکوع، مدخلی در تحقق آن نیست. اصحاب در توجیه کلام قدما دارای چند وجه هستند:

از جمله اینکه انحنای خاص میان رکوع و خم شدن برای سجود مشترک است. و اولی با بلند شدن از آن، از دیگری متمایز می­گردد و اثبات نشده است که صرف قصد در رکوع بودن آن کفایت ­کند، بنابراین

ص: 162


1- . تهذیب 1 : 180
2- . تهذیب 1 : 180

و لا یخفی أن هذا الفرق تحکم و لعل الأحوط المضی فی الصلاة ثم إعادتها.

الخامس لو شک بعد رفع رأسه من الرکوع هل وصل إلی حد الراکع أم لا مع جزمه بتحقق الانحناء فی الجملة و کون هویه بقصد الرکوع فیحتمل العود لأنه یرجع إلی الشک فی الرکوع قائما.

وَ رُوِیَ فِی الصَّحِیحِ (1)

عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یَشُکُّ وَ هُوَ قَائِمٌ فَلَا یَدْرِی أَ رَکَعَ أَمْ لَا قَالَ فَلْیَرْکَعْ.

و لما مر من الأخبار الدالة علی العود قبل السجود.

وَ یُحْتَمَلُ عُدْمُ الْعَوْدِ لِمَا رُوِیَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ(2) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَسْتَتِمُّ قَائِماً فَلَا أَدْرِی أَ رَکَعْتُ أَمْ لَا قَالَ بَلَی قَدْ رَکَعْتَ فَامْضِ فِی صَلَاتِکَ إِنَّمَا ذَلِکَ مِنَ الشَّیْطَانِ.

و لأن الظاهر وصوله حینئذ إلی حد الراکع.

و لعل الأول أقوی و یمکن حمل الخبر علی کثیر الشک فإن الغالب أن مثل هذا الشک لا یصدر إلا منه و قوله علیه السلام إنما ذلک من الشیطان لا یخلو من إیماء إلیه أو علی من ظن وصوله إلی حد الرکوع کما هو الغالب فی مثله و حمله علی القیام من السجود أو التشهد بعید و إن أمکن ارتکابه لضرورة الجمع.

السادس لو شک فی السجود و لما یستکمل القیام و قد أخذ فیه فالأقرب وجوب الإتیان به کما اختاره الشهیدان و جماعة من المتأخرین

لِخَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ وَصَفَهُ الْأَکْثَرُ بِالصِّحَّةِ(3)

لَکِنْ فِی طَرِیقِهِ أَبَانٌ وَ هُوَ وَ إِنْ کَانَ مُوَثَّقاً لَکِنْ فِیهِ إِجْمَاعُ الْعِصَابَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فَشَکَّ قَبْلَ أَنْ یَسْتَوِیَ جَالِساً فَلَمْ یَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ یَسْجُدْ قَالَ یَسْجُدُ قُلْتُ فَرَجُلٌ نَهَضَ مِنْ سُجُودِهِ فَشَکَّ قَبْلَ أَنْ یَسْتَوِیَ قَائِماً فَلَمْ یَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ یَسْجُدْ قَالَ یَسْجُدُ.

و یمکن أن یکون مخصصا للعمومات السابقة و إن جعله بعض المتأخرین مؤیدا للفرق بین الأفعال و مقدماتها.

ص: 160


1- 1. التهذیب ج 1 ص 178 ط حجر ج 2 ص 150 ط نجف.
2- 2. التهذیب ج 2 ص 151 ط نجف، ص 178 ط حجر.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 179.

مستلزم زیادت رکن نیست.

و از جمله آن، چیزی است که شهید در ذکری بعد از تقویت قول اول ذکر کرده، آنجا که گوید: زیرا هر چند که به صورت رکوع است، در حقیقت به دلیل روشن شدن خلاف آن، رکوع نیست. و خم شدن برای سجود نیز مشتمل بر آن (مقدار خم شدن) است و آن واجب است و خم شدن برای سجود، به همان گونه انجام می­گیرد. پس در این حالت، زیادت محقق نمی­شود، برخلاف آنجا که پس از بلند کردن سرش از رکوع یادش آمد که در این صورت، به دلیل نیاز او به خم شدن، سجود محقق می­گردد.

و از جمله آن، اینکه این زیادت، نه تغییری برای هیأت نماز را اقتضا می­کند و نه خروج از ترتیب تعیین شده را، پس باطل کننده نیست، هرچند چیزی به نام رکوع، محقق شده، زیرا دلیلی از نص یا اجماع بر بطلان نماز به زیاد شدن به این صورت نداریم؛ از جمله اینکه بعد از پذیرش تحقق زیادی به ذهن آمده از آن است که دلالت بر مبطل بودن زیادی در نماز می­کند باشد و همچنین آنچه که دلالت بر این دارد که زیادت رکوع، غیر از این نوع زیادت باطل­کننده است. پس تأمل در این مسأله از جهت نظر به عموم لفظی و سیاق حاصل از حیث شیوع و کثرت و آشنایی با ذهن لازم می­آید.

و ضعف همه موارد پوشیده نیست و شاید انگیزه آنان بر ایجاد این وجوه این باشد که اعاظم قدماء این مذهب را اختیار نموده­اند و گمان نمی­کنم که آنان به دلیل این وجوه آن را اختیار کرده باشند بلکه ظاهر این است که درباره آن نصی به آنان رسیده است به ویژه ثقة الاسلام که از صاحبان نصوص است و بر آراء تکیه نمی­کند. و این مسئله محل اشکال است و اتمام سپس اعاده، طریق احتیاط است.

و اگر نظیر آن برای مأموم پشت سر امام یا برای امام رخ داد و هر یک از آن دو در آن تنها بودند، پس صحت نماز او را بعید نمی­دانم، به دلیل تأیید آن به وسیله اخباری دال بر اینکه با وجود حفظ و رعایت امام، سهوی برای مأموم نیست و بالعکس، هر چند که احوط برای او نیز همان است که ذکر شد.

نهم: اگر آنچه را که در آن شک دارد، بعد از انتقال از محل آن جبران کند، مشهورتر بلکه بهتر این است که اگر به عمد باشد، نمازش باطل می­شود، چه رکن باشد یا غیر آن، زیرا زیادت فعلی از افعال نماز در آن به صورت عمدی موجب بطلان است مگر اینکه از قبیل ذکر، دعا و قرآن باشد

ص: 163

السابع لو شک فی السجود و هو یتشهد أو فی التشهد و قد قام فالأظهر أنه لا یلتفت و به قال الشیخ فی المبسوط و کذا لو شک فی التشهد و لما یستکمل القیام و قال العلامة فی النهایة یرجع إلی السجود و التشهد ما لم یرکع.

و فی الذکری نسب هذا القول إلی الشیخ فی النهایة مع أنه قال فی النهایة بالفرق بین السجود و التشهد حیث قال فإن شک فی السجدتین و هو قاعد أو قد قام قبل أن یرکع عاد فسجد السجدتین فإن شک فی واحدة من السجدتین و هو قائم أو قاعد قبل الرکوع فلیسجد و من شک فی التشهد و هو جالس فلیتشهد فإن کان شکه فی التشهد الأول بعد قیامه إلی الثالثة مضی فی صلاته و لیس علیه شی ء.

و نقل عن القاضی أنه فرق فی بعض کلامه بین السجود و التشهد فأوجب الرجوع بالشک فی التشهد حال قیامه دون السجود و فی موضع آخر سوی بینهما فی عدم الرجوع و حمل علی أنه أراد بالشک فی التشهد ترکه ناسیا لئلا یتناقض کلامه و الأظهر عدم الرجوع فی الجمیع لما مر من عموم الأخبار.

وَ رُبَّمَا یُسْتَدَلُّ لِلْعَوْدِ إِلَی السُّجُودِ بِحَسَنَةِ(1) الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ سَهَا فَلَمْ یَدْرِ سَجْدَةً سَجَدَ أَمْ ثِنْتَیْنِ قَالَ یَسْجُدُ أُخْرَی وَ لَیْسَ عَلَیْهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ سَجْدَتَا السَّهْوِ.

و هی محمولة علی ما إذا ذکر قبل القیام جمعا.

و ربما یستشکل الحکم بعدم العود إلی السجود إذا شک فیه فی حال التشهد نظرا إلی روایة عبد الرحمن السابقة لدلالتها علی العود قبل تمام القیام فیشمل ما کان بعده تشهد و أجیب بأن الظاهر منها ما إذا لم یکن بعده تشهد لقوله نهض من سجوده فإن الظاهر من القیام عن السجود عدم الفصل بالتشهد إذ حینئذ یکون قیاما عن التشهد لا عن السجود.

الثامن لو رجع الشاک فی الفعل فی موضعه و ذکر بعد فعله أنه کان فعله فإن کان رکنا بطلت صلاته و إلا فلا سواء کان غیر الرکن سجدة أو غیرها علی المشهور

ص: 161


1- 1. التهذیب ج 1 ص 178، الکافی ج 3 ص 349.

که زیادت آن بطلان را موجب نمی­شود. و شهید در ذکری بنابر اینکه ترک رجوع مجاز است، عدم بطلان را محتمل دانسته است و ضعف آن پوشیده نیست.

دهم: ظاهراً میان اصحاب اختلافی در این نیست که برای اشخاص زیر، جای رجوع نیست: کسی که ذکر رکوع یا طمأنینه در آن را فراموش کرده است تا اینکه برمی­خیزد، و برای کسی که بلند شدن از رکوع یا طمأنینه در بلند شدن را فراموش می­کند تا اینکه سجده می­کند، و برای کسی که ذکر در سجدتین یا سجود بر اعضای هفتگانه غیر از پیشانی، یا طمأنینه در آن دو، یا در جلوس میان آن دو، یا کامل کردن بلند شدن از سجده اول تا اینکه برای بار دوم سجده کند را فراموش کرده است و همچنین اگر در چیزی از آن شک کند؛ و نماز به وسیله آن باطل نمی­شود. و چیزی بر او لازم نیست مگر بر اساس قول به وجوب سجود سهو برای هر زیادت و نقصی که سهوی بوده .

و دلیل همه آن موارد، گذشتن از محل آنهاست و دلیلی بر رجوع به آنها و بر بطلان نماز به ترک آن از روی فراموشی، در دست نیست و روایاتی در خصوص برخی از آنها وارد شده است. گاه گفته می­شود: قاعده گذشتن از محل در شک، شروع فعلی است که محلش بعد از آن فعل است، چه رکن باشد یا غیر آن، مگر اینکه دلیلی آن را خارج سازد. و در سهو فوت محل به این است که در رکنی وارد شود که پس از آن امر فراموش شده قرار دارد، یا اینکه جبران آن مستلزم تکرار یک رکن یا تکرار جزئی از اجزاء یک رکن باشد.

اما تکرار رکن، مانند فراموش کردن ذکر رکوع و به یاد آوردن آن بعد از بلند کردن سر، از آن جهت است که جبران آن موجب تکرار رکوع است. و تکرار جزئی از رکن مانند فراموش کردن ذکر یکی از سجدتین و به یاد آوردن آن بعد از بلند شدن است که بازگشت به آن موجب تکرار رکن نیست اما موجب تکرار جزئی از آن است زیرا یک سجده، جزئی از رکن که همان سجدتین است می­باشد. و آن با رجوع به تکبیر افتتاح، زمانی که آن را بعد از شروع قرائت به یاد آورد، نقض نمی­گردد، زیرا کلام بعد از ورود در نماز است و کسی که تکبیر را فراموش کرده است هنوز در نماز وارد نشده است و آنچه که فقها درباره بطلان نماز در آن ذکر کرده­اند بر اساس مجاز است. و اگر در اطلاق اسم،

ص: 164

بین الأصحاب و قال السید المرتضی رحمه الله إن شک فی سجدة فأتی بها ثم ذکر فعلها أعاد الصلاة و هو قول أبی الصلاح و ابن أبی عقیل.

وَ الْأَوَّلُ أَقْوَی لِصَحِیحَةِ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی فَذَکَرَ أَنَّهُ زَادَ سَجْدَةً فَقَالَ لَا یُعِیدُ الصَّلَاةَ مِنْ سَجْدَةٍ وَ یُعِیدُهَا مِنْ رَکْعَةٍ.

وَ مُوَثَّقَةِ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ(2)

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ شَکَّ فَلَمْ یَدْرِ أَ سَجَدَ ثِنْتَیْنِ أَمْ وَاحِدَةً فَسَجَدَ أُخْرَی ثُمَّ اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ سَجْدَةً فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا یُفْسِدُ الصَّلَاةَ زِیَادَةُ سَجْدَةٍ وَ قَالَ لَا یُعِیدُ صَلَاتَهُ مِنْ سَجْدَةٍ وَ یُعِیدُهَا مِنْ رَکْعَةٍ.

و هنا فرع آخر اختلفوا فیه و هو ما لو شک فی الرکوع و هو قائم فرکع ثم ذکر قبل رفعه فذهب الکلینی و الشیخ و المرتضی و ابن إدریس إلی أنه یرسل نفسه للسجود و المشهور بین المتأخرین بطلان الصلاة(3)

لتحقق زیادة الرکن إذ لیس للقیام عن الرکوع مدخل فی تحققه و للأصحاب فی توجیه کلام القدماء وجوه منها أن الانحناء الخاص مشترک بین الرکوع و الهوی إلی السجود و یتمیز الأول عن الثانی بالرفع عنه (4) و لم یثبت أن مجرد القصد یکفی فی کونه رکوعا فإذن

ص: 162


1- 1. التهذیب ج 1 ص 180.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 180.
3- 3. الا إذا تذکر حین الهوی للرکوع أو قبل أن یتطامن فی رکوعه، فأرسل نفسه الی السجدة، حیث لا یتحقّق الرکوع بالنیة فقط و لا بالنیة و الهوی، الا إذا وصل الی حد الرکوع و اطمأن اطمینانا ما، و هو واضح، و لعلّ هذه المشایخ العظام من القدماء، نظروا الی هذه الصورة.
4- 4. و لعلّ هذا هو الظاهر من لفظ الکلینی حیث قال فی ج 3 ص 360:« فان شک و هو قائم فلم یدر أرکع أم لم یرکع فلیرکع حتّی یکون علی یقین من رکوعه، فان رکع ثمّ ذکر أنّه قد کان رکع فلیرسل نفسه الی السجود من غیر أن یرفع رأسه من الرکوع فان مضی و رفع رأسه من الرکوع ثمّ ذکر أنّه قد کان رکع فعلیه أن یعید الصلاة لانه قد زاد فی صلاته رکعة.

صورت نماز کفایت می­کند، پس در حالت مذکور، صورت آن با بازگشت به آن تغییر نکرده است، پس قاعده نقض نشده است.

شهید ثانی رفع الله درجته درباره قاعده سهو گوید: فوت آن، به این است که رجوع به آن فقط مستلزم زیادت رکن یا سجده­ای باشد و آن نیز نیکو است.

روایت10.

خصال: امیرمؤمنان علیه السلام فرمود: در پنج مورد سهو نیست: در وتر، جمعه، دو رکعت اول از هر نماز، در صبح و در مغرب.(1)

روایت11.

قرب الإسناد: علاء از امام صادق علیه السلام روایت کرد: از او درباره شخصی سؤال کردم که نماز صبح می­خواند، پس نمی­داند که آیا یک رکعت خوانده است یا دو رکعت؟ فرمود: اعاده کند. پس یکی از اصحاب در حالی که من نیز حاضر بودم به ایشان گفت: و مغرب؟ پاسخ گفت: و مغرب (نیز). من به ایشان عرض کردم: و وتر؟ فرمود: بله، وتر و جمعه.(2)

توضیح

شیخ - رحمه الله علیه - خبر آخر را از علاء با سندی صحیح اینگونه روایت کرد که گفت:

ص: 165


1- . خصال 2 : 164
2- . قرب الإسناد: 16 ، 23

لا یلزم زیادة الرکن.

و منها ما ذکره الشهید رحمه الله فی الذکری بعد تقویة القول الأول حیث قال لأن ذلک و إن کان بصورة الرکوع إلا أنه فی الحقیقة لیس برکوع لتبین خلافه و الهوی إلی السجود مشتمل علیه و هو واجب فیتأدی الهوی إلی السجود به فلا یتحقق الزیادة حینئذ بخلاف ما لو ذکر بعد رفع رأسه من الرکوع لأن الزیادة حینئذ متحققة لافتقاره إلی هوی السجود.

و منها أن هذه الزیادة لم تقتض تغییرا لهیئة الصلاة و لا خروجا عن الترتیب الموظف فلا تکون مبطلة و إن تحقق مسمی الرکوع لانتفاء ما یدل علی بطلان الصلاة بزیادته علی هذا الوجه من نص أو إجماع.

و منها أن بعد تسلیم تحقق الزیادة المنساق إلی الذهن مما دل علی أن الزیادة فی الصلاة مبطلة و کذا ما دل علی أن زیادة الرکوع مبطلة غیر هذا النحو من الزیادة فیحصل التأمل فی المسألة من حیث النظر إلی العموم اللفظی و السیاق الخاص من حیث الشیوع و الکثرة و التعارف إلی الذهن.

و لا یخفی وهن الجمیع و لعل الباعث لهم علی إبداء تلک الوجوه اختیار أعاظم القدماء هذا المذهب و لا أظنهم اختاروه لتلک الوجوه بل الظاهر أنه وصل إلیهم نص فی ذلک لا سیما ثقة الإسلام فإنه من أرباب النصوص و لا یعتمد علی الآراء و المسألة محل إشکال و الإتمام ثم الإعادة طریق الاحتیاط.

و لو وقع مثل ذلک للمأموم خلف الإمام أو للإمام و انفرد کل منهما به فلا أبعد صحة صلاته لتأیده بالأخبار الدالة علی أنه لا سهو للمأموم مع حفظ الإمام و بالعکس و إن کان الأحوط له أیضا ما ذکر.

التاسع لو تلافی ما شک فیه بعد الانتقال عن محله فالأشهر بل الأظهر أنه تبطل صلاته إن کان عمدا سواء کان رکنا أو غیره لأن زیادة فعل من أفعال الصلاة فیها عمدا یوجب البطلان إلا أن یکون من قبیل الذکر و الدعاء و القرآن

ص: 163

از او درباره شخصی سؤال کردم که در نماز صبح شک می­کند؟ فرمود: اعاده کند. عرض کردم: و مغرب؟ پاسخ داد: بله، و بدون اینکه از او سؤال کنم فرمود: و وتر و جمعه. (1)

و از این دو خبر چند حکم استفاده می­شود:

اول: اینکه شک در نماز صبح و مغرب، اعاده نماز را واجب می­سازد و آن رأی مشهور میان علمای ماست. و در المنتهی گوید: اگر در عدد نماز دو رکعتی مانند صبح، نماز سفر، جمعه و کسوف یا در نماز سه رکعتی مانند مغرب، یا در رکعت اول از نمازهای چهار رکعتی شک کرد، اعاده کند. و همه علمای ما بر آن هستند، غیر از ابن بابویه که او بنا را بر اقل گذاشته و اعاده را جایز دانسته است. و آنچه که به زودی خواهد آمد، از او در مختلف و شهید در ذکری از مقنع نقل شده است.

ص: 166


1- . تهذیب 1 : 186

الذی لا یوجب زیادته البطلان و احتمل الشهید فی الذکری عدم البطلان بناء علی أن ترک الرجوع رخصة و لا یخفی ضعفه.

العاشر لا خلاف ظاهرا بین الأصحاب فی أنه لیس لناسی ذکر الرکوع أو الطمأنینة فیه حتی ینتصب و لناسی الرفع من الرکوع أو الطمأنینة فی الرفع حتی یسجد و الذکر فی السجدتین أو السجود علی الأعضاء السبعة سوی الجبهة أو الطمأنینة فیهما أو فی الجلوس بینهما أو إکمال الرفع من السجدة الأولی حتی سجد ثانیا و کذا لو شک فی شی ء من ذلک الرجوع إلیها و لا تبطل الصلاة بذلک و لا یلزمه شی ء إلا علی القول بوجوب سجود السهو لکل زیادة و نقیصة فی السهو.

و الدلیل علی الجمیع فوت محالها و فقد الدلیل علی الرجوع إلیها و علی بطلان الصلاة بترکها ناسیا و قد وردت الروایات فی خصوص بعضها.

و قد یقال ضابط التجاوز عن المحل فی الشک هو الشروع فی فعل موضعه بعد ذلک الفعل سواء کان رکنا أو غیره إلا ما أخرجه الدلیل و فی السهو فوت المحل بأن یدخل فی رکن هو بعد ذلک المنسی أو یکون تدارکه مستلزما لتکرار رکن أو تکرار جزء من أجزاء رکن أما تکرار الرکن فکنسیان ذکر الرکوع و تذکره بعد رفع الرأس منه فإن تدارکه یوجب تکرار الرکوع و تکرار جزء الرکن کنسیان ذکر إحدی السجدتین و تذکره بعد الرفع فإن العود إلیه لا یوجب تکرار الرکن لکن یوجب تکرار جزء منه فإن السجدة الواحدة جزء من الرکن و هو السجدتان (1).

و لا ینتقض ذلک بالرجوع إلی تکبیرة الافتتاح إذا ذکرها بعد الشروع فی القراءة لأن الکلام بعد الدخول فی الصلاة و من نسی التکبیر لم یدخل بعد فی الصلاة و ما ذکره الفقهاء من بطلان الصلاة فیه فهو علی المجاز و إن اکتفی فی إطلاق الاسم

ص: 164


1- 1. و یمکن أن یقال: ضابطة فوت المحل فی تدارک الاجزاء المنسیة هو أن أجزاء الصلاة تفوت محلها عند الدخول فی الرکن کالقراءة و القنوت و التشهد و السجود و الرکوع و أمّا أجزاء أجزاء الصلاة فیفوت محلها بفوات ظرفها، کذکر الرکوع و ذکر السجود.

سپس شهید گوید: و آن قولی نادر است، و ظاهر کلام او در فقیه با رأی مشهور موافق است و محتمل­تر، رأی اول است به دلیل دلالت اخبار صحیح بر آن. و اخبار بنا را بر اقل گذاشته، به دلیل توافق مخالفان بر آن، بر تقیه حمل می­گردد. و سخن در مورد مذهب صدوق به هنگام نقل کلام او خواهد آمد.

و سهو واقع در خبر اول و اطلاق آن بر شک در عدد رکعات، به شهادت سایر اخبار حمل می­گردد. و نقل رأی بر باطل کننده بودن مطلق شک و سهو در دو رکعت اول از نماز توسط شیخ گذشت. و ظاهر استدلال آنان، شامل شدن آن بر رکعت سوم مغرب نیز می­باشد .

سپس بدان که عموم نص و فتاوی اصحاب، مقتضی عدم تفاوت در وجوب اعاده بین شک در زیادت و نقصان می­باشد و آنچه که شیخ از فضیل روایت کرده مؤید آن است که گوید: از او درباره سهو سؤال کردم، پس پاسخ گفت: در نماز مغرب، زمانی که مابین سه و چهار رکعت شک کردی، پس نمازت را اعاده کن. (1)

دوم: اینکه شک در عدد دو رکعت اول از نماز چهار رکعتی، بر اساس رأی اشهر و قوی­تر موجب بطلان است. و علامه در المنتهی و شهید در ذکری گویند: آن قول همه علمای ماست، جز ابوجعفر بن بابویه که گوید: اگر بین یک رکعت و دو رکعت شک کرد، پس بنا را بر یک رکعت قرار دهد.

و پدرش گوید: زمانی که در رکعت اول و دوم شک کرد، اعاده کند، و اگر بار دیگر شک کرد و پنداشت که رکعت دوم است، بر اساس آن ادامه دهد. سپس بعد از سلام، یا دو رکعت احتیاط به صورت نشسته بخواند. و اگر پنداشت که رکعت اول است آن را ادامه دهد و در هر رکعت تشهد بخواند، پس اگر بعد از سلام از زیادت اطمینان یافت، ضرری ندارد؛ زیرا سلام، حائل میان رکعت چهارم و پنجم است. و اگر هر دو احتمال برابر باشد، بین یک رکعت (احتیاط) به صورت ایستاده و دو رکعت به صورت نشسته مخیر است.

ص: 167


1- . تهذیب 1 : 186

صورة الصلاة فلم یتغیر فی الصورة المذکورة صورتها بالعود إلیه فلم تنتقض القاعدة.

و قال الشهید الثانی رفع الله درجته فی ضابط السهو بأن فوته إنما هو بأن یکون الرجوع إلیه مستلزما لزیادة رکن أو سجدة و هو أیضا حسن.

«10»

الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: لَا یَکُونُ السَّهْوُ فِی خَمْسٍ فِی الْوَتْرِ وَ الْجُمُعَةِ وَ الرَّکْعَتَیْنِ الْأُولَیَیْنِ مِنْ کُلِّ صَلَاةٍ وَ فِی الصُّبْحِ وَ فِی الْمَغْرِبِ (1).

«11»

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الْفَجْرَ فَلَا یَدْرِی أَ رَکْعَةً صَلَّی أَوْ رَکْعَتَیْنِ قَالَ یُعِیدُ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ أَنَا حَاضِرٌ وَ الْمَغْرِبُ قَالَ وَ الْمَغْرِبُ قُلْتُ لَهُ أَنَا وَ الْوَتْرُ قَالَ نَعَمْ وَ الْوَتْرُ وَ الْجُمُعَةُ(2).

بیان

رَوَی الشَّیْخُ رحمه الله الْخَبَرَ الْأَخِیرَ عَنِ العَلَاءِ بِسَنَدٍ صَحِیحٍ (3) هَکَذَا قَالَ:

ص: 165


1- 1. الخصال ج 2 ص 164.
2- 2. قرب الإسناد ص 16 ط حجر: 23 ط نجف.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 186، و فقه الحدیث یبتنی علی أن حفظ الرکعات فرض فی الصلوات المفروضة بقوله تعالی« حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطی» علی ما مر بیانها فی ج 82 ص 277، فالرکعتان الاولتان من کل رباعیة کالفجر و الجمعة یکون حفظهما( بحیث یعلم أن هذه الرکعة الأولی و هذه الرکعة الثانیة) رکنا تبطل الصلاة بالاخلال به مطلقا عمدا و سهوا و جهلا و نسیانا، علی حدّ سائر الارکان. و أمّا صلاة المغرب فأولتاها کالرکعتین الاولتین من الرباعیة، و أمّا ثالثتها فقد زیدت لتکون عدد الفرائض وترا، و لذلک صار حفظ ثالثتها أیضا کالفرض، یجب التحفظ علیها لئلا تصیر الفرائض شفعا فعلی المصلی إذا لم یحفظ رکعات المغرب بأن تلک اولاها و تیک ثانیتها( بالفرض) و هذه ثالثتها( بالسنة) فعلیه أن یبطلها رأسا بالتسلیم علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و استیناف الصلاة حتّی یکون علی یقین من وترها. و لو عالجها بما یعالج الرباعیة بالبناء علی الاکثر- أو الاقل علی قول ابن بابویه- بقی احتمال کون المغرب شفعا بحیث لا یمکن رفعه، فحینئذ یکون المصلی قد أخل بالسنة النبویّة التی جعلت داخل الفرض و قد قال فیها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله« السنة سنتان: سنة فی فریضة الاخذ بها هدی و ترکها ضلالة، و کل ضلالة سبیلها الی النار. و هکذا یکون حکم صلاة الوتر حیث جعلت ثلاثة لتکون النوافل المسنونة وترا من حیث الاعداد، الا أن الامر فی النوافل المسنونة أسهل، لکونها سنة خارجة عن الفرض و الاخذ بها فضیلة و ترکها الی غیر خطیئة. فکما قلنا مرارا أن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله کان یصلّی من النوافل ضعفی الفریضة فکان یصلّی صلاة الجمعة بهیئة مخصوصة و کیفیة ممتازة، ثمّ یصلی ضعفها صلاة العیدین، فصلاة العیدین مع کونها مسنونة، یتبع فی کیفیتها و أحکامها صلاة الجمعة، هکذا صلاة الوتر من النوافل یتبع حکم صلاة المغرب، و لو ذهب علی المصلی حفظ رکعاتها- سواء فی ذلک صلاة العیدین و الوتر- علیه أن یبطلها بالتسلیم و یعیدها بحکم السنة، و اللّه هو الموفق للصواب.

در ذکری گوید: و اصحاب اعاده را اطلاق نموده­اند و برای آن از روایتی که بر تفصیلی که ذکر کرد دلالت کند، اطلاع نداریم، پایان سخن.

مؤلف

آنچه که او ذکر کرد، برگرفته از فقه الرضا است چنانکه به زودی خواهی دانست. و در هر حال، عمل کردن به مشهور به دلیل صحت اخبار آن و کثرت اخبار، و بعد آن از اقوال مخالفان، اولی است. و ظاهر این است که ظاهر اخبار دال بر بنا نهادن بر اقل، بر تقیه حمل شده است و شاید بر نافله حمل گردد.

سوم: اینکه شک در عدد جمعه، باطل کننده است. و سخن در مورد آن، مانند سخن درباره نماز صبح است. سپس ظاهر از روایات این است که در دو رکعتی و سه رکعتی همه نمازهای واجب، شک کردن در عدد آنها موجب بطلان است، مانند نماز مسافر، جمعه، عیدین، کسوف و نماز­های نذر دو و سه رکعتی، آیات و طواف.

و اگر شک در نماز کسوف در عدد رکوع باشد، پس اگر شامل شک در رکعتین نیز باشد، چنانکه اگر شک کند که آیا او در رکوع پنجم یا ششم است، نماز باطل است. و اگر چنین نباشد، پس محتمل­تر، بنا گذاشتن بر اقل است، به دلیل آنچه در مورد رکوع نماز­های یومیه گذشت.

و دو قول غریب دیگر از قطب الدین راوندی و سید جمال الدین احمد ابن طاووس - رحمه الله - وجود دارد که به دلیل طولانی بودن و کم بودن فایده آن دو، آن را ترک نمودیم، و شهید - رحمه الله - در ذکری آن دو را ذکر کرده است، پس هر که بخواهد بر آن اطلاع یابد پس باید به آن مراجعه نماید.

چهارم: دو خبر بر این دلالت دارد که شک در وتر، بطلان را موجب می­شود. و این مخالف رأی مشهور در تخییر در نافله به صورت مطلق، بین نهادن بنا بر اقل یا اکثر می­باشد. و ممکن است که بر نماز وتر و نذر حمل گردد، یا بر این حمل شود که از آنجا که وتر غالباً بر سه رکعت اطلاق می­شود، پس بر شک بین دو و سه حمل می­گردد، پس شک بین یک و دو، حتما شک در شفع است. و شک بین سه و چهار نادر است، پس شکش به این باز می­گردد که او واقع شدن عدد زوج را می­داند و در این شک دارد که آیا او وتر را واقع ساخته است یا خیر؟ و از آنجا که وتر نمازی مستقل است، پس زمانی که درواقع ساختن آن شک کند، به جای آوردن آن بر او لازم است و از قبیل شک در رکعات نیست.

بر اساس اینکه تخصیص عموم حکم نافله به این دو خبر امکان­پذیر است - چنانکه برخی از متأخرین کرده­اند -

ص: 168

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشُکُّ فِی الْفَجْرِ قَالَ یُعِیدُ قُلْتُ وَ الْمَغْرِبُ قَالَ نَعَمْ وَ الْوَتْرُ وَ الْجُمُعَةُ مِنْ غَیْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ.

و یستفاد من الخبرین أحکام الأول أن الشک فی الفجر و المغرب یوجب إعادة الصلاة و هو المشهور بین علمائنا قال فی المنتهی لو شک فی عدد الثنائیة کالصبح و صلاة السفر و الجمعة و الکسوف أو فی الثلاثیة کالمغرب أو فی الأولیین من الرباعیات أعاد ذهب إلیه علماؤنا أجمع إلا ابن بابویه فإنه جوز البناء علی الأقل و الإعادة و نقل عنه فی المختلف و الشهید فی الذکری من المقنع ما سیأتی.

ص: 166

یا بر فضیلت و استحباب، و شاید این صحیح­تر باشد .

روایت12.

قرب الإسناد: علی بن جعفر از برادرش روایت کرد: از او درباره فردی سؤال کردم که در نمازش قیام می­کند، پس نمی­داند که چیزی خوانده است یا خیر؟ چگونه عمل کند؟ فرمود: نماز را از سر شروع نماید.(1)

توضیح

بدان که مشهور میان اصحاب این است که هر که نداند که چقدر خوانده است، نماز را اعاده کند، علاوه بر اینکه همه آنها حکم سهو در عدد رکعات را ذکر کرده­اند. پس کلام آنان محتمل دو وجه است:

اول اینکه منظور آنان کثرت اجزاء شک باشد بطوری که یک و دو نیز در آن وارد شود و این از کلام اغلب آنان ظاهر است.

وجه دوم چیزی است که پدرم قدّس سره به نقل از مشایخش نقل فرمود و آن اینکه شک در رکعات، تنها زمانی است که بدون شک، تمام شدن رکعتی را بداند. ولی شک مذکور شکی است که اتمام رکعت را نیز نمی­داند، گویی که در حالت قیام، بین یک رکعت و دو رکعت شک می­کند، پس حتی از یک رکعت اطمینان ندارد، گویی او شک دارد که آیا اصلاً چیزی خوانده است یا خیر؟ و این از این خبر ظاهر است. و وجه دیگری را نیز محتمل است و آن اینکه شک در این باشد که آیا او نماز را شروع کرده و تکبیر گفته است یاخیر؟ و بطلان آن واضح است. و اما در مورد دو رکعت اول، به دلیل تعلق شک به دو رکعت اول، بر اساس رأی مشهور، نماز باطل است.

و شیخ در تهذیب، خوب و نیکو عمل نموده است، طوری که میان دو معنای نخست را جمع بسته است، پس گوید: و هر که شک کرد، پس ندانست که یک رکعت یا دو، یا سه، یا چهار رکعت خوانده است، اعاده نماز بر او واجب است، سپس اخبار دال بر آن را وارد کرده است. سپس ادامه داده: و هر که در نمازش باشد و نداند که چه خوانده است؟ اعاده نماز بر او واجب است؛(2)

سپس این خبر را با سندی صحیح آورده است.(3)

و در مجموع، حکم بر بطلان نماز کسی که نداند چقدر خوانده است، همان رأی مشهور میان اصحاب است، طوری که در المنتهی گوید: و علمای ما بر آن هستند. و اقتضای کلام صدوق در فقیه، جواز بنا بر اقل در آن نیز می­باشد. و پدرش گوید: پس اگر شک کردی و ندانستی که آیا یک رکعت خواندی یا دو یا سه

ص: 169


1- . قرب الإسناد: 91 ، 19
2- . تهذیب 2 : 187 – 188
3- . تهذیب 2 : 189 ، 1 : 189

ثم قال الشهید و هو قول نادر و ظاهر کلامه فی الفقیه یوافق المشهور و الأقرب الأول لدلالة الأخبار الصحیحة علیه و أخبار البناء علی الأقل محمولة علی التقیة لاتفاق المخالفین علیه و سیأتی الکلام علی مذهب الصدوق عند نقل کلامه.

و السهو الواقع فی الخبر الأول و إطلاقه محمول علی الشک فی عدد الرکعات بشهادة سائر الأخبار و قد مر حکایة الشیخ القول بإبطال الشک و السهو مطلقا فی الأولیین من کل صلاة و ظاهر استدلالهم شموله لثالثة المغرب أیضا.

ثم اعلم أن عموم النص و فتاوی الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی وجوب الإعادة بین الشک فی الزیادة و النقصان

وَ یُؤَیِّدُهُ مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْفُضَیْلِ (1) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فَقَالَ فِی صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا لَمْ تَحْفَظْ مَا بَیْنَ الثُّلُثِ إِلَی الْأَرْبَعِ فَأَعِدْ صَلَاتَکَ.

الثانی أن الشک فی عدد الأولیین من الرباعیة یوجب البطلان علی الأشهر و الأقوی و قال العلامة فی المنتهی و الشهید فی الذکری إنه قول علمائنا أجمع إلا أبی جعفر بن بابویه فإنه قال لو شک بین الرکعة و الرکعتین فله البناء علی الرکعة(2).

و قال والده إذا شک فی الرکعة الأولی و الثانیة أعاد و إن شک ثانیا و توهم الثانیة بنی علیها ثم احتاط بعد التسلیم برکعتین قاعدا و إن توهم الأولی بنی علیها و تشهد فی کل رکعة فإن تیقن بعد التسلیم الزیادة لم یضر لأن التسلیم (3) حائل بین الرابعة و الخامسة و إن تساوی الاحتمالان تخیر بین رکعة قائما و رکعتین جالسا

ص: 167


1- 1. التهذیب ج 1 ص 186.
2- 2. و فیه أنّه لو بنی علی الاقل- کما یقوله العامّة- سواء فی ذلک کل الشکوک، ذهب علیه حفظ الرکعات وترا، و تطرق احتمال الشفع فیها، بحیث لا یزول ذلک أبدا، الا بابطالها و استیناف الصلاة، و سیأتی لهذا البحث تتمة بعون اللّه و مشیئته.
3- 3. استظهر العلامة المؤلّف رضوان اللّه علیه أن الصحیح بدل التسلیم التشهد، کما سیظهر من فقه الرضا( هامش الأصل).

یا چهار رکعت، یک رکعت (احتیاط) ایستاده و دو رکعت نشسته بخوان.

و اخبار صحیح بسیاری بر رأی مشهور دلالت دارد و صحیحه علی بن یقطین بر بنا بر اقل گذاشتن دلالت دارد و گوید: از ابوالحسن علیه السلام درباره فردی سؤال کردم که نمی­داند چند رکعت خوانده است، یک رکعت یا دو یا سه. امام علیه السلام فرمود: بنا را بر آن مقدار که یقین دارد بگذارد و دو سجده سهو به جای آورد و تشهد کوتاهی بخواند. (1)

و شاید آن به دلیل اینکه او(علی بن یقطین) از وزراء بوده و با مخالفان حشر و نشر داشته، بر تقیه یا ترس بر راوی حمل می­گردد، و این حکم با این وجه، میان مخالفان مشهور است و روایاتشان در خصوص آن وارد شده است.

و شیخ آن را بر این حمل نموده است که مقصود از یقین، استیناف نماز است، و امر به سجود را بر استحباب حمل نموده است. و بعید بودن آن پوشیده نیست. و علامه آن را بر کثیرالشک حمل نموده که آن نیز بعید است. علاوه بر اینکه بنا بر یقین گذاشتن، با حکم کثیرالشک مطابقت ندارد. و اخبار دیگری که بر تقیه حمل شده­اند، بر آن دلالت دارد، هرچند به تخییر نیز رأی داده شده است، پس شکی نیست که عمل به مشهور احوط و أولی است.

روایت13.

قرب الإسناد: علاء بن رزین گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: فردی دو رکعت خواند و در رکعت سوم شک کرد. فرمود: بنا به یقین بگذارد و زمانی که فارغ شد تشهد بخواند و قیام کند و در حال قیام، رکعتی را با فاتحة الکتاب بخواند.(2)

روایت14.

معانی الاخبار: عبدالله بن فضل هاشمی گوید: نزد امام صادق علیه السلام بودم پس مردی بر او وارد شد و از او درباره فردی سؤال کرد که نمی­داند یک رکعت خوانده است یا دو رکعت؟ پس به او فرمود: نماز را اعاده کند. پس مرد به او گفت: پس آنچه که روایت شده است که فقیه نماز را اعاده نمی­کند، در کجاست؟ امام فرمود: آن فقط در (شک) سه و چهار است.(3)

روایت15.

الهدایة: امام صادق علیه السلام به عمار بن موسی فرمود: ای عمار، همه

ص: 170


1- . تهذیب 2 : 187 ، 1 : 189
2- . قرب الإسناد: 16 ، 23
3- . معانی الاخبار: 159، تهذیب 1 : 190

قال فی الذکری و أطلق الأصحاب الإعادة و لم نقف له علی روایة تدل علی ما ذکره فی التفصیل انتهی.

أقول

ما ذکره مأخوذ من فقه الرضا علیه السلام کما ستعرف و علی کل حال العمل بالمشهور أولی لصحة أخباره و کثرتها و بعدها عن أقوال المخالفین و الظاهر أن الأخبار الدالة علی البناء علی الأقل محمولة علی التقیة و ربما تحمل علی النافلة.

الثالث أن الشک فی عدد الجمعة مبطل و الکلام فیه کالکلام فی الفجر ثم الظاهر من الروایات أن الثنائیة و الثلاثیة من جمیع صلوات الواجبة الشک فی أعدادها یوجب البطلان کصلاة السفر و الجمعة و العیدین و الکسوف و الصلاة المنذورة الثنائیة و الثلاثیة و الآیات و الطواف.

و لو کان الشک فی صلاة الکسوف فی عدد الرکوع فإن تضمن الشک فی الرکعتین کما لو شک هل هو فی الرکوع الخامس أو السادس بطلت و إن لم یکن کذلک فالأقرب البناء علی الأقل لما مر فی رکوع الیومیة.

و هنا قولان آخران غریبان لقطب الدین الراوندی و السید جمال الدین أحمد بن طاوس رحمه الله ترکناهما لطولهما و قلة الجدوی فیهما و ذکرهما الشهید رحمه الله فی الذکری فمن أراد الاطلاع علیهما فلیرجع إلیه الرابع یدل الخبران علی أن الشک فی الوتر یوجب البطلان و هو مخالف للمشهور من التخییر فی النافلة مطلقا بین البناء علی الأقل أو الأکثر و یمکن الحمل علی صلاة الوتر المنذورة أو علی أنه لما کان الوتر یطلق غالبا علی الثلاث فیحمل علی الشک بین الاثنتین و الثلاث إذ الشک بین الواحد و الاثنتین شک فی الشفع حقیقة و الشک بین الثلاث و الأربع نادر فیعود شکه إلی أنه علم إیقاع الشفع و شک فی أنه هل أوقع الوتر أم لا و لما کانت الوتر صلاة برأسها فإذا شک فی إیقاعها یلزمه الإتیان بها و لیس من قبیل الشک فی الرکعات.

علی أنه یمکن تخصیص عموم حکم النافلة بالخبرین کما فعله بعض المتأخرین

ص: 168

سهو را در دو کلمه برایت جمع می­کنم: هرگاه شک کردی، پس اکثر را بگیر، پس زمانی که سلام دادی، آنچه را که گمان کردی ناقص کرده­ای، کامل کن.(1)

توضیح و تفصیل

مؤلف:

این خبر در فقیه(2)

با سندی موثق، و در تهذیب با اسنادی از عمار(3) روایت شده است و اکثر اصحاب بعد از تخصیص به آنچه که غیر از دو رکعتی، سه رکعتی و دو رکعت نخست از چهار رکعتی باشد، بر آن عمل نموده­اند. و ما باید تفصیل احکام مستنبط از آن را در چند مبحث ذکر کنیم تا فهم آنچه که درباره اخبار مفصّل خواهد آمد، برایت آسان باشد.

اول: شک بین دو و سه: و مشهور میان اصحاب این است که او بنا را بر سه می­نهد و به اتمام می­رساند، سپس نماز احتیاط به جای می­آورد. و در این مسئله اقوال دیگری است:

ص: 171


1- . الهدایه : 32
2- . فقیه 1 : 225
3- . تهذیب 1 : 234 و 235 ، 2 : 349 و 353

أو علی الفضل و الاستحباب و لعله أصوب.

«12»

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُومُ فِی صَلَاتِهِ فَلَا یَدْرِی صَلَّی شَیْئاً أَمْ لَا کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ(1).

توضیح

اعلم أن المشهور بین الأصحاب أن من لم یدر کم صلی یعید الصلاة مع أنهم ذکروا حکم السهو بین أعداد الرکعات جمیعا فکلامهم یحتمل وجهین الأول أن یکون مرادهم کثرة أجزاء الشک بحیث یدخل فیه الواحد و الاثنین أیضا و هو الظاهر من کلام الأکثر.

الثانی ما ذکره والدی قدس سره نقلا عن مشایخه و هو أن الشک فی الرکعات إنما یکون إذا علم إتمام رکعة لا محالة و هذا هو الشک الذی لا یعلم إتمام الرکعة أیضا کأن یشک قائما بین الواحدة و الاثنتین فلما لم یتیقن الواحدة فکأنه شک هل صلی شیئا أم لا و هو الظاهر من هذا الخبر و یحتمل وجها آخر و هو أن یکون الشک فی أنه هل شرع فی الصلاة و کبر أم لا و بطلانه ظاهر و أما الأولیین فلتعلق الشک بالأولیین فالصلاة باطلة علی المشهور.

و الشیخ فی التهذیب (2)

أحسن و أجاد حیث جمع بین المعنیین الأولین فقال و من شک فلم یعلم صلی واحدة أم ثنتین أو ثلاثا أو أربعا وجب علیه إعادة الصلاة ثم أورد الأخبار الدالة علی ذلک ثم قال و من کان فی صلاته و لم یدر ما صلی وجب علیه إعادة الصلاة ثم أورد هذا الخبر بسند صحیح (3).

و بالجملة الحکم ببطلان صلاة من لم یدر کم صلی هو المشهور بین الأصحاب حتی قال فی المنتهی و علیه علماؤنا و مقتضی کلام الصدوق فی الفقیه جواز البناء علی الأقل فیه أیضا و قال والده فإن شککت فلم تدر أ واحدة صلیت أم اثنتین أم ثلاثا

ص: 169


1- 1. قرب الإسناد: 91 ط حجر، 19 ط نجف.
2- 2. التهذیب ج 2 ص 187- 188 ط نجف.
3- 3. التهذیب ج 2 ص 189 ط نجف، ج 1 ص 189 ط حجر أیضا.

ترجمه نشده

از جمله آن، نهادن بنا بر اقل، و این از سید مرتضی منقول است.

و از جمله آن، جایز دانستن بنا نهادن بر اقل، و آن از صدوق در فقیه ظاهر است .

و از جمله آن، قول علی بن بابویه، چنانکه از او نقل شده است که گوید: و زمانی که میان دو و سه شک کردی و گمان تو بر رکعت سوم است، رکعت چهارم را بر آن اضافه کن. پس وقتی سلام دادی، یک رکعت با حمد تنها بخوان و اگر گمانت به حداقل رفت، بنا را بر حداقل بگذار و در هر رکعتی تشهد بخوان، سپس سجده سهو به جای بیاور، و اگر گمان تو یکسان بود، پس تو مختار هستی، اگر خواستی بنا را بر اقل بگذار و در هر رکعتی تشهد بخوان، و اگر خواستی اکثر را ادامه بده و به آنچه که ما گفتیم عمل کن.

و از جمله آن، چیزی است که از صدوق درباره بطلان نماز به وسیله آن شک، در المقنع نقل کرده است و

ص: 172

أم أربعا صلیت رکعة من قیام و رکعتین من جلوس.

و یدل علی المشهور أخبار صحیحة کثیرة

وَ عَلَی الْبِنَاءِ عَلَی الْأَقَلِّ صَحِیحَةُ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ (1) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ لَا یَدْرِی کَمْ صَلَّی وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَیْنِ أَمْ ثَلَاثاً قَالَ علیه السلام یَبْنِی عَلَی الْجَزْمِ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ وَ یَتَشَهَّدُ تَشَهُّداً خَفِیفاً.

و لعلها محمولة علی التقیة أو الاتقاء علی الراوی لکونه من الوزراء و اختلاطه مع المخالفین و هذا الحکم علی هذا الوجه مشهور بین المخالفین و روایاتهم واردة به و حملها الشیخ علی أن المراد بالجزم استئناف الصلاة و حمل الأمر بالسجود علی الاستحباب

و لا یخفی بعده و حملها العلامة علی کثیر السهو و هو أیضا بعید مع أن البناء علی الجزم لا یطابق حکم کثیر السهو و یدل علیه أخبار أخر محمولة علی التقیة و لو قیل بالتخییر أیضا فلا ریب أن العمل بالمشهور أحوط و أولی.

«13»

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ شَکَّ فِی الثَّالِثَةِ قَالَ یَبْنِی عَلَی الْیَقِینِ إِذَا فَرَغَ تَشَهَّدَ وَ قَامَ قَائِماً وَ صَلَّی رَکْعَةً بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ (2).

«14»

مَعَانِی الْأَخْبَارِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَدَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّی أَوِ اثْنَتَیْنِ فَقَالَ لَهُ یُعِیدُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَهُ فَأَیْنَ مَا رُوِیَ أَنَّ الْفَقِیهَ لَا یُعِیدُ الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّمَا ذَاکَ فِی الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ (3).

«15»

الْهِدَایَةُ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام لِعَمَّارِ بْنِ مُوسَی: یَا عَمَّارُ أَجْمَعُ لَکَ

ص: 170


1- 1. التهذیب ج 2 ص 187 ط نجف، ج 1 ص 189 ط حجر.
2- 2. قرب الإسناد: 16 ط حجر، 23 ط نجف.
3- 3. معانی الأخبار ص 159 و رواه فی التهذیب ج 1 ص 190.

سخن او در مورد آن به زودی خواهد آمد. و فاضلان، اجماع بر عدم اعاده در صورت شک در دو رکعت آخر را نقل کرده­اند. اما در خصوص قول اول، پس در ذکری گفته است: در مورد آن بر روایت صریحی اطلاع نیافته­ایم و ابن ابوعقیل در مورد آن، تواتر اخبار را نقل کرده است و شیخ با آنچه که با سند حسن از زراره از یکی از آن دو امام علیهما السلام نقل کرده است، برآن استدلال نموده است و گوید: به او عرض کردم: مردی نمی­داند که یک رکعت خوانده است یا دو رکعت. فرمود: اگر بعد از ورود او در رکعت سوم شک بر او عارض شد، به رکعت سوم ادامه دهد. سپس یک رکعت دیگر بخواند و چیزی بر او نیست و سلام دهد. (1)

و اینگونه به آن پاسخ داده می­شود که آن بر مطلوب دلالت ندارد، بلکه فقط بر بنا بر اقل دلالت دارد، اگر شک بعد از ورودش در رکعت سوم وارد شود، در حالی که آن همان رکعتی است که بین سوم یا چهارم بودن آن تردید است و نه بین دوم یا سوم بودن آن، زیرا آن، شک در دو رکعت نخست است و چنانکه گذشت، آن شک، باطل­کننده است.

و امام علیه السلام فقط به دلیل اشاره به اینکه آن را رکعت سوم قرار دهد و رکعت چهارم را به آن ضمیمه کند فرمود: «به سوم ادامه دهد» و محتمل است که منظور از این سخن ایشان: «سپس یک رکعت دیگر بخواند»، نماز احتیاط باشد، و عدم ذکر سلام در ابتدا، به دلیل عدم وجوب آن یا ظهور آن باشد، جز اینکه استدلال کردن به این احتمال بعید، مشکل است.

و ممکن است گفته شود: قول به بطلان نماز، با شک پس از کامل شدن دو رکعت را اخبار صحیح بسیاری که دال بر این هستند که اعاده در دو رکعت اول است و سهو در دو رکعت آخر، رد می­کند. پس کلام در مورد بنا بر اقل یا بر اکثر باقی ماند که عموم روایت عمار، در کنار تأیید آن به وسیله شهرت میان اصحاب و مخالفت آن با نظر عامه و ادعای ابن ابوعقیل که از بزرگترین علما است مبنی بر تواتر اخبار در مورد آن، برای ترجیح بنا بر اکثر کفایت می کند، هر چند که قول به تخییر نیز خالی از قوت نیست.

و اما آنچه که شیخ در صحیح از عبید بن زراره(2) از امام صادق علیه السلام روایت کرد که گوید:

ص: 173


1- . تهذیب 1 : 190، کافی 3 : 350
2- . تهذیب 2 : 193 ، 1 : 190 ، المقنع : 8 ، 31

السَّهْوَ کُلَّهُ فِی کَلِمَتَیْنِ مَتَی مَا شَکَکْتَ فَخُذْ بِالْأَکْثَرِ فَإِذَا سَلَّمْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّکَ نَقَصْتَ (1).

بیان و تفصیل

أقول

هذا الخبر مروی فی الفقیه (2)

بسند موثق و فی التهذیب بأسانید عن عمار(3) و علیه عمل أکثر الأصحاب بعد التخصیص بما سوی الثنائیة و الثلاثیة و الأولیین من الرباعیة و لنورد تفاصیل الأحکام المستنبطة منها فی مباحث لیسهل علیک فهم ما سیأتی من الأخبار المفصلة.

الأول الشک بین الاثنتین و الثلاث و المشهور بین الأصحاب أنه یبنی علی الثلاث و یتم ثم یأتی بصلاة الاحتیاط(4)

و فی المسألة أقوال أخر

ص: 171


1- 1. الهدایة: 32.
2- 2. الفقیه ج 1 ص 225.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 234 و 235 ط حجر، ج 2 ص 349 و 353 ط نجف.
4- 4. قد عرفت أن حفظ الرکعتین الاولتین من الارکان بمعنی أن یتثبت و یتحفظ أن هذی الأولی و هذه الثانیة( و هکذا الثالثة من المغرب بحکم السنة حکما موضوعیا کما فی تکبیرة الاحرام حیث کان یلحق بالارکان لذلک کما عرفت فی ج 83 ص 160) فعلی هذا اذا شک فی الثالثة من الرباعیة قبل تحفظ الثانیة بمعنی أن یکون قبل اکمال السجدة حیث یئول شکه بین الاثنین و الثلاث تبطل صلاته. و أمّا إذا شک بین الاثنین و الثلاث بعد اکمال السجدة أعنی تحفظ الثانیة أو بین الثلاث و الاربع و غیر ذلک من الفروع، فعلیه أن یبنی علی الیقین بمعنی أن یحتال حیلة یتیقن معها أنّه لم یزد فی جمع الفرائض علی السبع عشرة، و لا یتحصل علی هذا الیقین الا بالبناء علی الاکثر و التسلیم ثمّ الإتیان برکعة أو رکعات یحتمل فواتها منه منفصلة، و لا بدع فی ذلک لأنّها من رکعات السنة علی أی حال، و ان جعلت داخل الفرض. بیان: ه أن الرکعات السبع الزائدة علی الاولتین انما زیدت بسنة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أدخلها فی الفرض قبل التسلیم منه، ثمّ انه صلّی اللّه علیه و آله سلم مرة فی صلاته بعد تمام الرکعتین عمدا لیتفقه المتفقه أن هذه الرکعات الزائدة لم تدخل فی الفرائض بتة و لم تتصل بها بحیث لا یجوز انفصالها، بل الانفصال جائز فی موارد السهو أو الاضطرار. فاذا سها المصلی و سلم بعد تمام الرکعتین مثلا فقد تمت صلاة فرضه، و علیه أن یأتی بالرکعتین المسنونتین منفصلة بعدها بتحریم و تسلیم، و ذلک لما مر أن التسلیم مخرج عن الصلاة بحکم السنة وضعا کما فی تکبیرة الاحرام( و قد مر الکلام فیه أیضا فی ج 83 ص 161) فلا یمکن الغاء التسلیم و الإتیان بهاتین الرکعتین متصلة و سیأتی الاخبار فی ذلک إنشاء اللّه تعالی. و هکذا إذا اضطر المصلی عند امتثال الاوامر فلم یجد حیلة الا بانفصال رکعات السنة عن الفرض، مثل ما إذا شک فی أنّه مسافر أم لا- اما لشک یتعلق بحاله، أو شک من حیث المسافة- فله أن یسلم عند تمام الرکعتین فریضة و یحتاط برکعتین اخریین سنة یقرأ فیها بالحمد وحدها، حتی یکون علی یقین من امتثاله. و من ذلک إذا شک بین الثلاث و الاربع مثلا، یسلم عند تمام الرکعة عمدا و یصلی الرکعة المشکوکة منفصلة بتحریم و تسلیم، حتی یکون علی یقین من رکعاته: هذا هو الأصل الذی قاله علیه السّلام لعمار حیث سئل: هذا أصل فقال: نعم، أی نعم هذا أصل و قاعدة یتفرع علیه فروع، و سیمر علیک فی الاخبار ما لا یمکن اخراجه الا علی هذا المبنی، و للّه المن و التوفیق.

از او درباره فردی سؤال کردم که نمی­داند دو رکعت خوانده است یا سه رکعت؟ فرمود: اعاده کند. عرض کردم: آیا گفته نمی­شود: فقیه نماز را اعاده نمی­کند؟ پس پاسخ گفت: آن فقط در سه و چهار است. پس جمع بستن میان آن و حسنه زراره، با دو وجه ممکن است.

یکی این که گفته شود: فقط زمانی اعاده می­کند که شک قبل از ورود در رکعت مورد شک میان سوم و چهارم عارض گردد، که این روایت به غیر صورت مذکور مختص است و اقتضای این جمع بستن، اعاده نماز است، زمانی که شک بعد از اتمام دو رکعت و قبل از ورود در رکعت مذکور باشد، و آن برخلاف رأی مشهور و مختار است. مگر اینکه گفته شود، زمانی که سرش را از سجده بلند کند، ورود در رکعت دیگر حاصل می­گردد، به این صورت که گفته شود: بلند کردن سر از سجده دوم از مقدمات قیام است، نه اینکه آن بر خلاف رأی مشهور، واجب مستقلی است. و ورود در مقدمه چیزی، به قوت ورود در آن است .

و دوم، تخییر بین اعاده و اتمام است، زمانی که شک بعد از ورود در رکعت مذکور باشد، چنانکه گفته شده است.

و شیخ صحیحه عبید را بر شک در نماز مغرب حمل کرده است. و بهتر، حمل آن بر زمانی است که شک قبل از اکمال سجدتین باشد، و همچنین مفهوم روایت زراره را بر آن حمل کرده است، زیرا در فایده تقیید، همین کفایت می­کند که برای مخالف آن، مصادیق رایج و ظاهر و مخالف باشند که در حکم با منطوق مخالف باشند و مستلزم مخالفت همه مصادیق نیست. و حصر مذکور در صحیحه عبید بدون شک حصر اضافی است؛ زیرا شک بین دوم و چهارم نیز باطل­کننده نیست. و حمل سه و چهار بر اعم از اینکه رکعت سوم را شروع کرده باشد یا قصد شروع آن را داشته باشد امکان پذیر است، زیرا این که او در این شک دارد که رکعتی که می­خواهد شروع کند سوم است یا چهارم، بر آن صدق می­کند.

و خبر علاء که از قرب الإسناد روایت کردیم، محتمل دو وجه است:

اول: بناء بر اقل باشد، چنان که ظاهر تعبیر بناء بر یقین است. پس رکعتی که بعد از آن به جای می­آورد، - به دلیل احتمال اینکه زیادت رکعتی در نماز است - با این رکعت دو رکعت

ص: 174

منها البناء علی الأقل و هو المنقول عن السید المرتضی.

و منها تجویز البناء علی الأقل و هو الظاهر من الصدوق فی الفقیه.

و منها قول علی بن بابویه حیث قال کما نقل عنه و إذا شککت بین الاثنتین و الثلاث و ذهب وهمک إلی الثلاثة فأضف إلیها رابعة فإذا سلمت صلیت رکعة بالحمد وحدها و إن ذهب وهمک إلی الأقل فابن علیه و تشهد فی کل رکعة ثم اسجد للسهو و إن اعتدل وهمک فأنت بالخیار إن شئت بنیت علی الأقل و تشهدت فی کل رکعة و إن شئت بنیت علی الأکثر و عملت ما وصفناه.

و منها ما نقل عن الصدوق فی المقنع من بطلان الصلاة بذلک الشک و سیأتی

ص: 172

نافله می­شود. زیرا نافله به غیر از وتر، یک رکعتی نیست.

دوم اینکه: منظور، بناء بر اکثر باشد، و به اعتبار اینکه با نماز احتیاط به خروج از تکلیف یقین می­کند و عدم ذکر سلام، به دلیلی است که گذشت؛ پس این خبر حجتی است برای رأی مشهور در مورد بناء بر اکثر، و تخییر در نماز احتیاط بین دو رکعت در حالت نشسته و یک رکعت در حالت ایستاده، و در تعیین فاتحه الکتاب در نماز احتیاط.

ص: 175

کلامه فیه و قد نقل الفاضلان الإجماع علی عدم الإعادة فی صورة الشک فی الأخیرتین.

أما القول الأول فقد قال فی الذکری لم نقف فیه علی روایة صریحة و نقل فیه ابن أبی عقیل تواتر الأخبار

وَ اسْتَدَلَّ الشَّیْخُ عَلَیْهِ بِمَا رَوَاهُ فِی الْحَسَنِ عَنْ زُرَارَةَ(1) عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لَا یَدْرِی أَ وَاحِدَةً صَلَّی أَمِ اثْنَتَیْنِ قَالَ یُعِیدُ قُلْتُ رَجُلٌ لَا یَدْرِی أَ ثِنْتَیْنِ صَلَّی أَمْ ثَلَاثاً قَالَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّکُّ بَعْدَ دُخُولِهِ فِی الثَّالِثَةِ یَمْضِی فِی الثَّالِثَةِ ثُمَّ صَلَّی الْأُخْرَی وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ یُسَلِّمُ.

و یرد علیه أنه غیر دال علی المطلوب و إنما یدل علی البناء علی الأقل إذا وقع الشک بعد دخوله فی الثالثة و هی الرکعة المترددة بین کونها ثالثة أو رابعة لا المترددة بین کونها ثانیة أو ثالثة لأن ذلک شک فی الأولیین و هو مبطل کما مر.

و إنما قال علیه السلام مضی فی الثالثة إشعارا بأنه یجعلها ثالثة و یضم إلیها الرابعة و یحتمل أن یکون المراد بقوله ثم صلی الأخری صلاة الاحتیاط و یکون عدم ذکر التسلیم أولا إما لعدم وجوبه أو ظهوره إلا أن الاستدلال بهذا الاحتمال البعید مشکل.

و یمکن أن یقال القول ببطلان الصلاة بالشک بعد إکمال الرکعتین یدفعه أخبار صحیحة کثیرة دالة علی أن الإعادة فی الأولیین و السهو فی الأخیرتین فبقی الکلام فی البناء علی الأقل أو الأکثر فعموم روایة عمار مع تأیده بالشهرة بین الأصحاب و مخالفة العامة و ادعاء ابن أبی عقیل و هو من أعاظم العلماء تواتر الأخبار فی ذلک یکفی لترجیح البناء علی الأکثر و إن کان القول بالتخییر أیضا لا یخلو من قوة.

وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ(2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:

ص: 173


1- 1. التهذیب ج 1 ص 190، الکافی ج 3 ص 350.
2- 2. التهذیب ج 2 ص 193 ط نجف ج 1 ص 190 ط حجر، و رواه الصدوق فی المقنع ص 8 ط حجر ص 31 ط الإسلامیة.

جمه نشده

و وجه دوم با این تأیید شده است که با بناء بر اقل گذاشتن، فایده­ای در اضافه کردن رکعت وجود ندارد، زیرا همان گونه که نافله با زیادتی، رکعتی را لازم دارد، به همراه نقصان نیز لازم است که این رکعت فقط نافله باشد، پس چه فایده­ای در انضمام وجود دارد.

و ممکن است اینگونه پاسخ داده شود که در احکام، ظهور علت لازم نیست، و عدم ظهور علت، سببی برای بازداشتن خبر از ظاهر آن، با وجود تأیید آن با اخبار دیگر نمی­گردد. علاوه بر اینکه ممکن است گفته شود: تفاوت این است که با وجود کامل شدن نماز، نافله ناقص می­باشد و محذوری در آن نیست. و با وجود زیادت، آن رکعت زائد نافله نمی­شود، مگر با منضم کردن یک رکعت به آن، و در صورت عدم انضمام، زیادتی در نماز می­باشد که آن را باطل می­کند. و سخن و روایت در خصوص منضم کردن دو رکعت در حالت نشسته در صورت زیادت نماز، به زودی خواهد آمد. و بر اساس رأی مشهور، بین یک رکعت در حالت ایستاده و دو رکعت در حالت نشسته، در مواضع (مختلف) تفاوت قائل نمی­شوند. و در مجموع، هر یک از این دو وجه خالی از تکلف نیست و هیچ یک از آن دو دارای وضوحی نیست که استدلال به آن ممکن باشد.

دوم، شک بین سه و چهار: و مشهور میان اصحاب این است که بنا را بر اکثر می­نهد و به اتمام می­رساند و نماز احتیاط می­خواند. و صدوق و ابن جنید گویند: بین بناء بر اقل بدون احتیاط و بناء بر اکثر و احتیاط، مخیر است.

روایاتی بر رأی مشهور دلالت دارد از جمله آن، آنچه که کلینی(1) و شیخ در حسن به دلیل ابراهیم بن هاشم، از حلبی از امام صادق علیه السلام روایت کردند که فرمود: هرگاه ندانی که دو رکعت خوانده­ای یا چهار رکعت و ظن تو بر چیزی نرود، پس تشهد بخوان و سلام ده، سپس دو رکعت بخوان با چهار سجده، در حالی که در آن دو (رکعت) حمد را قرائت می­کنی، سپس تشهد بخوان و سلام ده. پس اگر فقط دو رکعت خوانده بودی، این دو رکعت تکمیل کننده چهار رکعت است، و اگر چهار رکعت خوانده بودی، این دو نافله می­باشد. و اگر نمی­دانستی که سه رکعت خواندی یا چهار، و ظن تو بر چیزی نرود، پس سلام ده، سپس دو رکعت بخوان و در حالی که نشسته­ای، در آن دو رکعت، ام الکتاب را قرائت می­کنی. و اگر ظن تو بر سه رکعت بود، پس قیام کن و رکعت چهارم را بخوان و

ص: 176


1- . کافی 3 : 353

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَدْرِ رَکْعَتَیْنِ صَلَّی أَمْ ثَلَاثاً قَالَ یُعِیدُ قُلْتُ أَ لَیْسَ یُقَالُ لَا یُعِیدُ الصَّلَاةَ فَقِیهٌ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ فِی الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ.

فیمکن الجمع بینها و بین حسنة زرارة بوجهین أحدهما أن یقال إنما یعید إذا دخل الشک قبل الدخول فی الرکعة المترددة بین الثالثة و الرابعة فیخصص هذه الروایة بغیر الصورة المذکورة و مقتضی هذا الجمع إعادة الصلاة إذا کان الشک بعد إتمام الرکعتین و قبل الدخول فی الرکعة المذکورة و هو خلاف المشهور و المختار.

إلا أن یقال إذا رفع رأسه من السجود یحصل لدخول فی الرکعة الأخری بأن یقال رفع الرأس من الثانیة من مقدمات القیام لا أنه واجب مستقل خلافا للمشهور و الدخول فی مقدمة الشی ء فی قوة الدخول فیه.

و ثانیهما التخییر بین الإعادة و الإتمام إذا کان الشک بعد الدخول فی الرکعة المذکورة کما قیل.

و الشیخ حمل صحیحة عبید علی الشک فی المغرب و الأظهر حملها علی ما إذا کان الشک قبل إکمال السجدتین و کذا حمل مفهوم روایة زرارة علی ذلک إذ یکفی فی فائدة التقیید أن یکون لمخالفة أفراد شائعة ظاهرة مخالفة فی الحکم للمنطوق و لا یلزم مخالفة جمیع الأفراد و الحصر المذکور فی صحیحة عبید إضافی لا محالة إذ الشک بین الاثنین و الأربع أیضا غیر مبطل.

و یمکن حمل الثلاث و الأربع علی الأعم من أن یکون شرع فی الثالثة أو أراد الشروع فیها إذ یصدق علیه أنه یشک فی أن الرکعة التی یرید الشروع فیها ثالثة أم رابعة.

و أما خبر العلاء الذی رویناه من قرب الإسناد فیحتمل وجهین الأول البناء علی الأقل کما هو ظاهر البناء علی الیقین فیکون الرکعة التی یأتی بها بعدها لاحتماله زیادة رکعة فی الصلاة فیکون مع هذه الرکعة رکعتین

ص: 174

دو سجده سهو را به جای نیاور. پس اگر ظن تو بر چهار رکعت بود، پس تشهد بخوان و سلام ده، سپس دو سجده سهو را به جای آور. (1)

و آگاه باش که قول به وجوب دو سجده سهو، زمانی که بین رکعت سوم و چهارم شک کرد و احتمال داد رکعت چهارم باشد، به صدوق منسوب است. و برای آن به روایتی استدلال کرده است که شیخ آن را با سندی که بر اساس قول مشهور ضعفی در آن است، از اسحاق بن عمار روایت کرده است که گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که ظن تو به تمام کردن در هر نمازی بود، پس دو مرتبه بدون رکوع سجده کن، [دو سجده سهو] آیا دریافتی؟ عرض کردم: بله. (2)

و شاید او به این خبر استدلال کرده است که در نهایت قوت است و علاوه بر تأیید آن، با عموم خبر اسحاق از صحیح کمتر نیست پس قول او خالی از قوت نیست. هر چند که به اصحاب دیگری غیر او منسوب نیست. اما ظاهر موثقه(3)

أبان از ابوعباس، عدم وجوب است. پس می­توان آن را بر استحباب حمل نمود و احوط، عدم ترک است.

و از جمله آن، روایتی است که در موثق از ابوبصیر روایت کرده­اند که گوید: از او درباره مردی سؤال کردم که نماز خوانده پس ندانست که آیا در رکعت سوم است یا در رکعت چهارم؟ فرمود: پس هر آنچه که ظنش بر آن باشد، اگر به نظرش آمد که او رکعت سوم است و در دلش از رکعت چهارم چیزی بین آن شک و بین ظن غالب خود است، سلام دهد سپس دو رکعت بخواند که در آن دو، فاتحه

ص: 177


1- . تهذیب 2 : 186 ، فقیه 1: 229.
2- . تهذیب 1 : 187
3- . تهذیب 1 : 188 ، کافی 3 : 353

نافلة إذ لا تکون النافلة رکعة إلا الوتر.

الثانی أن یکون المراد البناء علی الأکثر و یکون البناء علی الیقین باعتبار أن مع صلاة الاحتیاط یتیقن الخروج عن العهدة(1)

و عدم ذکر التسلیم لما مر فیکون الخبر حجة للمشهور فی البناء علی الأکثر و فی التخییر فی صلاة الاحتیاط بین الرکعتین جالسا و الرکعة قائما و فی تعیین الفاتحة فی صلاة الاحتیاط.

ص: 175


1- 1. قد عرفت أن المراد فی کلامهم علیهم السّلام( البناء علی الیقین) البناء علی أمر یحصل معه الیقین، و سیأتی النصّ علی ذلک فی حدیث زرارة عن أحدهما أنه علیه السلام یقول: « لا ینقض الیقین بالشک، و لا یدخل الشک بالیقین و لا یخلط أحدهما بالآخر و لکنه ینقض الشک بالیقین و یتم علی الیقین، فیبنی علیه، و لا یعتد بالشک فی حال من الحالات». و هکذا حدیث عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی إبراهیم علیه السّلام فی السهو فی الصلاة قال تبنی علی الیقین و تأخذ بالجزم و تحتاط الصلوات کلها. فکلامه علیه السّلام« ابن علی الیقین» صریح فیما قلناه حیث أن بالبناء علی الاقل( و قد اختاره بعض الاصحاب عملا بالروایات، و عمل به عامة الجمهور أخذا بالاستصحاب) لا یزال المصلی علی شک من رکعاته: هل زاد فی صلاته رکعة أو رکعات أو لم یزد، و هذا واضح بحمد اللّه کما مرّ مرارا. و أمّا فقهاؤنا المتأخرون- رضوان اللّه علیهم- فانما حملوا الیقین فی هذه الأحادیث علی البناء علی الاقل، لانسهم بالاستصحاب، و من أرکانه الیقین الثابت و الشک اللاحق فی رفعه، و لذلک تراهم یحتجون بهذه الأخبار علی حجیة الاستصحاب، و لا تعلق لها بالاستصحاب الا من حیث ورود لفظی الیقین و الشک فقط، من دون أن ینطبق کلامهم حتّی علی مورد النصّ کما سیأتی بیانه. و أمّا الاستصحاب، فعندی أنّه حجة بالسیرة التی جبلت علیها العقلاء فأخذوا به حیث یطمئن نفوسهم ببقاء ما شک فی بقائه، لا یتجاوزون عن موارد الاطمینان، وفاقا لفقهائنا المتقدمین، و لعلّ اللّه یتفضل علینا بفرصة نبحث عن ذلک مشروحا بحوله و قوته، و اللّه ولی التوفیق و الإرشاد.

الکتاب را قرائت می­کند. (1)

و ظاهر آن، این است که با وجود غلبه ظن در رکعت سوم، بنا را بر چهار می­نهد و نماز احتیاط می­خواند، و آن بر خلاف فتوای اصحاب است. و می­توان آن را بر این حمل نمود که کلام او با جمله «پس هر آنچه که ظنش بر آن باشد» پایان گرفته است، سپس حکم فرد شک کننده­ای که یکی از آن دو بر ظنش غلبه نیافته است را انشاء کرده است، در صورتی که تنوین کلمه شیء را بر تعظیم حمل کنیم، یعنی احتمالی قوی که با احتمال رکعت سوم برابر است، یا اینکه مساوات در کلام تقدیر گرفته شود.

می­توان بر بناء بر اقل و استحباب رکعتین حمل کرد، به دلیل احتمال زیادت؛ تا با انضمام رکعت زائد، دو رکعت نافله باشد؛ و یا بر ترجیح دادن ضعیف حمل نمود که به حد ظن معتبر شرعی نمی­رسد، اما این دو، از رأی اول بعیدتر است: اولا از نظر لفظ و ثانیا از نظر معنی، زیرا ظاهر امر، کفایت رجحان مطلق است.

یکی از افاضل گوید: این برزخی میان فصل و وصل است، زیرا سهو آن برزخی میان ظن و شک است. و نکته­ای که در آن است پوشیده نیست.

شهید ثانی گوید: جمعی از اصحاب، با غلبه ظن تعبیر کرده­اند، و شرط آن، ترجیح دادن زائد بر اصل ظن است. و صحیح­تر این است که آن شرط نیست بلکه مطلق ظن کفایت می­کند، و در الدروس به آن تصریح نموده است.

و کلینی از زراره با دو سند از حسان، از یکی از آن دو امام علیهما السلام روایت کرد که فرمود: و زمانی که ندانست که در رکعت سوم است یا چهارم، در حالی که رکعت سوم را احراز کرده است، برخیزد پس رکعتی دیگر به آن اضافه کند و چیزی بر او نیست. (2)

و ظاهر آن، بنا بر اقل است، پس صدوق با

ص: 178


1- . تهذیب 1 : 188 ، کافی 3 : 353
2- . کافی 3 : 351 و 352

و أید الثانی بأنه لا فائدة فی ضم الرکعة مع البناء علی الأقل لأنه کما تلزم النافلة رکعة مع الزیادة تلزم مع النقصان أیضا کون هذه الرکعة فقط نافلة فأی فائدة فی الانضمام. و یمکن الجواب بأنه لا یلزم فی الأحکام ظهور العلة فیها و عدم ظهور العلة لا یصیر

سببا لصرف الخبر عن ظاهره مع تأیده بأخبار أخری مع أنه یمکن أن یقال الفرق أنه مع تمام الصلاة تکون النافلة ناقصة و لا محذور فیه و مع زیادتها لا تنصرف الرکعة الزائدة إلی النافلة إلا بانضمام رکعة إلیها و مع عدمه یکون زیادة فی الصلاة یبطلها و سیأتی القول و الروایة بضم الرکعتین جالسا مع زیادة الصلاة و علی المشهور لا یفرقون بین الرکعة قائما و رکعتین جالسا فی المواضع و بالجملة کل من الوجهین لا یخلو من تکلف و لا ظهور لأحدهما بحیث یمکن الاستدلال به.

الثانی الشک بین الثلاث و الأربع و المشهور بین الأصحاب أنه یبنی علی الأکثر و یتم و یصلی الاحتیاط و قال الصدوق و ابن الجنید یتخیر بین البناء علی الأقل و لا احتیاط و البناء علی الأکثر و الاحتیاط.

وَ یَدُلُّ عَلَی الْمَشْهُورِ رِوَایَاتٌ مِنْهَا مَا رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ (1) وَ الشَّیْخُ (2)

فِی الْحَسَنِ بِإِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ أَ ثِنْتَیْنِ صَلَّیْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَ لَمْ یَذْهَبْ وَهْمُکَ إِلَی شَیْ ءٍ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ تَقْرَأُ فِیهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ تَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ فَإِنْ کُنْتَ إِنَّمَا صَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ کَانَتَا هَاتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعِ وَ إِنْ کُنْتَ صَلَّیْتَ أَرْبَعاً کَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَةً وَ إِنْ کُنْتَ لَا تَدْرِی ثَلَاثاً صَلَّیْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَ لَمْ یَذْهَبْ وَهْمُکَ إِلَی شَیْ ءٍ فَسَلِّمْ ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ تَقْرَأُ فِیهِمَا بِأُمِّ الْکِتَابِ وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُکَ إِلَی الثَّلَاثِ فَقُمْ فَصَلِّ الرَّکْعَةَ الرَّابِعَةَ وَ لَا تَسْجُدْ

ص: 176


1- 1. الکافی ج 3 ص 353.
2- 2. التهذیب ج 2 ص 186 ط نجف. و تراه فی الفقیه ج 1 ص 229.

قول به تخییر، این خبر و سایر اخبار را تلفیق نموده است و دانستی که حمل بر تقیه ظاهرتر است.

اما در اینجا آنچه که کافی با سندی حسن از محمد بن مسلم روایت کرده است، صدوق را تأیید می­کند. گوید: سهو فقط بین رکعت سوم و چهارم است، و در دوم و چهارم به آن منزلت است. پس هر که غفلت کرد و ندانست که سه رکعت خوانده است یا چهار، و شکش برابر بود، برخیزد، پس نمازش را به اتمام برساند سپس بنشیند و تشهد بخواند و سلام دهد و در حالی که نشسته است، دو رکعت بخواند و چهار سجده، پس اگر گمانش بیشتر بر چهار بود، تشهد بخواند و سلام دهد. سپس فاتحه الکتاب بخواند و رکوع کند و به سجده برود، سپس قرائت کند پس دو سجده کند، و تشهد بخواند و سلام دهد، و اگر اغلب ظنش بر دو بود، برخیزد و دو رکعت بخواند و تشهد بخواند و سلام دهد. (1)

پس آن محتمل چند وجه است: یکی اینکه «واو» در این سخن او «و نماز بخواند»، به معنای« او» باشد، یا اینکه در اصل«یا» باشد که غلط نوشته شده است، پس در تخییر، بین بناء بر اقل و ترک نماز احتیاط، و بنابر اکثر و به جای آوردن آن، صریح می­باشد.

و دوم اینکه «واو» در معنای خودش باشد و به دلیل احتمال زیادت، دو رکعت می­گردد که چنانکه گذشت، با زیادت نافله می­شود، پس به دلیل خالی بودن سایر اخبار از آن، بر استحباب حمل می­گردد.

و سوم اینکه، منظور از این سخن او «ثلاثا صلیّ» (سه رکعت خواندن) این باشد که او بین دو و سه شک کرده است، پس ندانسته است که رکعتی که بعد از آن می­خواند سوم است یا چهارم، پس آن مؤیّد رأی مشهور در مورد شک بین دو و سه رکعت می­شود.

و نمی­دانم کسی که به خبر قرب الإسناد استدلال کرده است، چرا به این احتمال در این خبر، با وجود اشتراک آن دو در وجه استدلال، استدلال نکرده است. و پوشیده نیست که اولین وجوه و سپس دومین وجه، بهترین آن است و براساس دو وجه، صدوق تأیید می­گردد و کسی را ندیدم که آن را درک کرده باشد.

پس از آن، رأی مشهور درباره صورت مذکور این است که او در نماز احتیاط، بین دو رکعت در حالت نشسته و یک رکعت در حالت ایستاده، مخیر است. و قول منقول از ظاهر جعفی و ابن ابوعقیل، تعیین دو رکعت در حالت نشسته است، به دلیل ضعف روایت دال بر تخییر در این صورت. در سایر صورت ها، روایت صریحی در مورد آن وارد نشده است. پس احوط در همه موارد، اختیار دو رکعت در حالت نشسته است .

ص: 179


1- . کافی 3 : 352 و 353

سَجْدَتَیِ السَّهْوِ فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُکَ إِلَی الْأَرْبَعِ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ.

و اعلم أنه نسب إلی الصدوق القول بوجوب سجدتی السهو إذا شک بین الثلاث و الأربع و غلب ظنه علی الأربع

وَ اسْتَدَلَّ لَهُ بِمَا رَوَاهُ الشَّیْخُ (1)

بِسَنَدٍ فِیهِ ضَعْفٌ عَلَی الْمَشْهُورِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِذَا ذَهَبَ وَهْمُکَ إِلَی التَّمَامِ أَبَداً فِی کُلِّ صَلَاةٍ فَاسْجُدْ سَجْدَتَیْنِ بِغَیْرِ رُکُوعٍ أَ فَهِمْتَ قُلْتُ نَعَمْ.

و لعله استدل بهذا الخبر الذی هو فی غایة القوة و لا یقصر عن الصحیح مع تأیده بعموم خبر إسحاق فقوله لا یخلو من قوة و إن لم ینسب إلی غیره من الأصحاب و لکن موثقة أبان (2) عن أبی العباس ظاهره عدم الوجوب فیمکن حمله علی الاستحباب و الأحوط عدم الترک.

وَ مِنْهَا مَا رَوَیَاهُ فِی الْمُوَثَّقِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ(3) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی فَلَمْ یَدْرِ أَ فِی الثَّالِثَةِ هُوَ أَمْ فِی الرَّابِعَةِ قَالَ فَمَا ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَیْهِ إِنْ رَأَی أَنَّهُ فِی الثَّالِثَةِ وَ فِی قَلْبِهِ مِنَ الرَّابِعَةِ شَیْ ءٌ سَلَّمَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ نَفْسِهِ ثُمَّ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ (4) یَقْرَأُ فِیهِمَا بِفَاتِحَةِ

ص: 177


1- 1. التهذیب ج 1 ص 187 ط حجر.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 188 ط حجر، الکافی ج 3 ص 353.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 188 ط حجر، الکافی ج 3 ص 353.
4- 4. یعنی عن جلوس: و انما لم یذکره اعتمادا علی فهم الراوی، حیث أن المشکوک فیها لم تکن الا رکعة واحدة، فإذا صلی رکعتین عن جلوس احتسبت برکعة واحدة، مع أنه قد روی فی فرض المسألة هذه أحادیث کثیرة تنص علی أنّه یصلی رکعتین عن جلوس و فی بعضها« صلی أربع رکعات و أربع سجدات بفاتحة الکتاب و هو جالس یقصر فی التشهد» راجع التهذیب ج 2 ص 185 ط نجف، فلیحمل علیها. و أمّا مورد السؤال فهو الشک فی الثلاث و الاربع مصرحا، الا أن الامام أجابه بأن یبنی علی ما ذهب وهمه إلیه، ثمّ بین له میزان الوهم الذی یعتبر فی أمثال تلک الموارد بأنه انما یجب العمل بالوهم إذا کان ظنا اطمئنانیا لم یکن من الطرف الآخر فی قلبه شی ء و أمّا إذا کان یذهب وهمه و ظنه الی الثالثة مثلا، و مع ذلک کان فی قلبه من الرابعة شی ء فوهمه هذا ملحق بالشک، و علیه أن یسلم بینه و بین نفسه ثمّ یصلی رکعتین عن جلوس احتیاطا و هذا واضح بحمد اللّه.

سوم، شک بین دو و چهار رکعت: و رأی مشهور در میان اصحاب درباره آن نیز این است که او بنا را بر اکثر می­نهد و سلام می­دهد و دو رکعت احتیاط در حالت ایستاده به جای می­آورد، و چه بسا تخییر بین آن و بین بنا گذاشتن بر اقل، از صدوق نقل شده است. در مختلف از صدوق نقل شده است که وی گوید: اعاده کند، با وجود اینکه فاضلان، اجماع بر عدم اعاده در صورت تعلق شک به دو رکعت آخر را نقل کرده­اند و رأی مشهورتر، قوی­تر است و اخبار خاصه و عامه بر آن دلالت دارد که برخی از آن ذکر شد.

واخباری که بر بنا گذاشتن بر اقل دلالت دارد:

از جمله آن، روایت شیخ(1)

و کلینی(2)

است با دو سند، یکی از آن دو ابراهیم بن هاشم حسن است و دیگری بر اساس رأی مشهور، صحیح است. هر چند که در آن کلامی از زراره از یکی از دو امام علیهماالسلام است که گوید: به او عرض کردم: کسی که نداند که در رکعت چهار است یا در دو، در حالی که دو رکعت را احراز کرده است، فرمود: دو رکعت را رکوع کند با چهار سجده(3) در حالی که او با فاتحة الکتاب قائم است، و تشهد می­خواند، و چیزی بر او نیست [دو رکعت احتیاط ایستاده می­خواند]، و اگر نداند که در رکعت سوم است یا در چهارم، در حالی که سه رکعت را احراز کرده است، قیام کند و رکعتی دیگر به آن بیافزاید و چیزی بر او نیست. و یقین را به وسیله شک نقض نکند و شک را در یقین داخل نگرداند و یکی از آن دو را

ص: 180


1- . تهذیب 1 : 188
2- . کافی 3 : 351 - 352
3- . یعنی بعد از سلام

الْکِتَابِ.

و ظاهره أن مع غلبة الظن فی الثالثة یبنی علی الأربع و یصلی صلاة الاحتیاط و هو خلاف فتوی الأصحاب و یمکن حمله علی أنه تم الکلام عند قوله فما ذهب إلیه وهمه ثم أنشأ حکم الشاک الذی لم یغلب علی ظنه أحدهما بحمل التنوین فی قوله شی ء علی التعظیم أی احتمال قوی یساوی احتمال الثالثة أو تقدر المساواة فی الکلام.

و یمکن حمله علی البناء علی الأقل و استحباب الرکعتین لاحتمال الزیادة لتکونا بانضمام الرکعة الزائدة رکعتین نافلة أو علی الرجحان الضعیف الذی لا یبلغ إلی حد الظن المعتبر شرعا لکنهما أبعد من الأول الأول لفظا و الثانی معنی إذ الظاهر کفایة مطلق الرجحان.

و قال بعض الأفاضل هذا برزخ بین الفصل و الوصل لأن سهوه برزخ بین الظن و الشک و لا یخفی ما فیه قال الشهید الثانی عبر جماعة من الأصحاب بغلبة الظن و هو یقتضی اشتراط ترجیح زائد علی أصل الظن و الأصح أن ذلک غیر شرط بل یکفی مطلق الظن و به صرح فی الدروس.

وَ رَوَی الْکُلَیْنِیُّ عَنْ زُرَارَةَ(1)

بِسَنَدَیْنِ أَحَدُهُمَا مِنَ الْحِسَانِ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: وَ إِذَا لَمْ یَدْرِ فِی ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِی أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ (2) فَأَضَافَ إِلَیْهَا أُخْرَی وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

و ظاهره البناء علی الأقل فجمع الصدوق بینه و بین سائر الأخبار

ص: 178


1- 1. الکافی ج 3 ص 351 و 352.
2- 2. یعنی بعد التسلیم، و انما لم یذکره اعتمادا علی ما کان معهودا بین الشیعة من البناء علی الاکثر و سیجی ء الکلام فیه، فان للحدیث ذیلا ینص علی البناء علی الاکثر.

در دیگری نیامیزد. اما شک را به وسیله یقین نقض گرداند، و با یقین به اتمام برساند، پس آن را ادامه دهد و در هیچ یک از حالات

ص: 181

بالقول بالتخییر و قد عرفت أن الحمل علی التقیة أظهر.

لَکِنْ یُؤَیِّدُ الصَّدُوقَ هُنَا مَا رَوَاهُ فِی الْکَافِی بِسَنَدٍ حَسَنٍ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: إِنَّمَا السَّهْوُ بَیْنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ وَ فِی الِاثْنَتَیْنِ وَ الْأَرْبَعِ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ وَ مَنْ سَهَا فَلَمْ یَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّی أَمْ أَرْبَعاً وَ اعْتَدَلَ شَکُّهُ قَالَ یَقُومُ فَیُتِمُّ ثُمَّ یَجْلِسُ فَیَتَشَهَّدُ وَ یُسَلِّمُ وَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ جَالِسٌ فَإِنْ کَانَ أَکْثَرُ وَهْمِهِ إِلَی الْأَرْبَعِ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ رَکَعَ وَ سَجَدَ ثُمَّ قَرَأَ فَسَجَدَ سَجْدَتَیْنِ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرُ وَهْمِهِ الثِّنْتَیْنِ نَهَضَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ.

فإنه یحتمل وجوها أحدها أن یکون الواو فی قوله و یصلی بمعنی أو أو یکون فی الأصل أو فصحف فیکون صریحا فی التخییر بین البناء علی الأقل و ترک صلاة الاحتیاط و البناء علی الأکثر و إیقاعها.

و ثانیها أن یکون الواو بمعناها و یکون الرکعتان لاحتمال الزیادة فتصیران مع الزیادة نافلة کما مر فیکون محمولا علی الاستحباب لخلو سائر الأخبار عنه.

و ثالثها أن یکون المراد بقوله ثلاثا صلی أنه شک بین الاثنتین و الثلاث فلم یدر أن الرکعة التی یصلیها بعد ذلک ثالثة أم رابعة فیکون مؤیدا للمشهور فی الشک بین الاثنتین و الثلاث.

و من استدل بخبر قرب الإسناد لا أدری لم لم یستدل بهذا الاحتمال فی هذا الخبر مع اشتراکهما فی وجه الاستدلال و لا یخفی أن أول الوجوه أظهرها ثم الثانی و علی الوجهین یؤید الصدوق و لم أر من تفطن بذلک.

ثم المشهور فی الصورة المذکورة أنه یتخیر فی صلاة الاحتیاط بین رکعتین جالسا و رکعة قائما و المنقول عن ظاهر الجعفی و ابن أبی عقیل تعین الرکعتین جالسا لضعف الروایة الدالة علی التخییر فی هذه الصورة فی سائر الصور لم ترد روایة صریحة فی ذلک فالأحوط فی الجمیع اختیار الرکعتین جلوسا.

ص: 179


1- 1. الکافی ج 3 ص 352 و 353.

به شک اعتنا نکند.

پس این خبر محتمل دو وجه است.

اول که همان بهتر است، این است که اقل را ادامه می­دهد و به دلیل عدم ذکر آن و ذکر تکبیر، سلام نمی­دهد، و قیام می­کند و دو رکعت دیگر به آن می­افزاید و به اتمام می­رساند، پس منظور از این سخن او«یقین را با شک نقض نکند»، یعنی نماز مورد یقین را به سبب شکی که در ادامه بر او عارض شده است باطل نسازد، «و شک را در یقین داخل نسازد» یعنی دو رکعت مورد شک را در نماز وارد نسازد، به این صورت که دو رکعت مورد شک را به دو رکعت مورد یقین منضم گرداند و بنا را بر اکثر بگذارد .«او شک را به وسیله یقین نقض کند» یعنی دو رکعت مورد شک را با یقین ساقط می­کند، و این ادامه دادن اقل مورد یقین است.

دوم اینکه بر رأی مشهور حمل گردد، به این صورت که مقصود از این سخن او «دو رکعت رکوع کند» این باشد که آن دو را با یک تکبیر افتتاح نماید، و عدم ذکر سلام، به دلیل ظهور یا به دلیل عدم وجوب آن است. و همچنین این سخن او «برخیزد، پس یک رکعت دیگر به آن بیافزاید» بر آن حمل می­شود. و این سخن او «و شک را در یقین وارد نسازد» یعنی دو رکعت را در امر مورد یقین داخل نکند بلکه آن دو را بعد از سلام به جای آورد. و مقصود از نقض شک با یقین، به جای آوردن آن دو بعد از سلام است، زیرا در این صورت، به جای آوردن نماز در حالت خالی از خلل مورد یقین است، زیرا در صورت بناء بر اقل، زیادت رکعات نماز محتمل است.

و شاید آن با این امر تأیید گردد که در صورت شک بین دو، سه و چهار رکعت، نظیر آن عبارت بدون ذکر تسلیم و افتتاح وارد شده است، علاوه بر اینکه منظور از آن چیزی است که بدون شک و تردید ذکر کرده است و ظهور مورد اول و بعید بودن مورد آخر پوشیده نیست. اما، بر انجام دادن آن در مقام جمع ایرادی وارد نیست. و بهتر، حمل آن بر تقیه است چنانکه دریافتی، و علاوه بر آن ممکن است که منظور چیزی باشد که در وجه دوم به عنوان توریه­ای برای تقیه ذکر نمود.

و شیخ در صحیحی از محمد بن مسلم روایت کرد که وی گوید: از او درباره فردی سؤال کردم که نمی­داند دو رکعت خوانده است یا چهار رکعت؟ پاسخ گفت: اعاده نماید. (1)

و حمل آن بر شک قبل از اکمال سجدتین نیز ممکن است. و شیخ آن را بر شک در مغرب و صبح حمل کرده است و صدوق به تخییر برای آن قائل است. و شهید در ذکری و علامه در نهایه محتمل دانسته­اند که بنا را بر اکثر گذاشتن و نماز احتیاط به دلیل

ص: 182


1- . تهذیب 1 : 188

الثالث الشک بین الاثنتین و الأربع و المشهور بین الأصحاب فیه أیضا أنه یبنی علی الأکثر و یسلم و یحتاط برکعتین قائما و ربما نقل عن الصدوق التخییر بینه و بین البناء علی الأقل و الإعادة و نقل فی المختلف عن الصدوق أنه قال یعید مع أن الفاضلین نقلا الإجماع علی عدم الإعادة فی صورة تعلق الشک بالأخیرتین و الأشهر أقوی و قد دلت علیه أخبار خاصة و عامة قد مر بعضها.

و یدل علی البناء علی الأقل أخبار منها ما رواه الشیخ (1) و الکلینی (2)

بسندین أحدهما حسن بإبراهیم بن هاشم و الآخر صحیح علی المشهور

وَ إِنْ کَانَ فِیهِ کَلَامٌ (3)

عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ یَدْرِ فِی أَرْبَعٍ هُوَ أَوْ ثِنْتَیْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَیْنِ قَالَ یَرْکَعُ رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ (4) وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ وَ یَتَشَهَّدُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِذَا لَمْ یَدْرِ فِی ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِی أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَیْهَا أُخْرَی وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ لَا یَنْقُضُ الْیَقِینَ (5)

بِالشَّکِّ وَ لَا یُدْخِلِ الشَّکَّ فِی الْیَقِینِ وَ لَا یَخْلِطْ أَحَدَهُمَا

ص: 180


1- 1. التهذیب ج 1 ص 188.
2- 2. الکافی ج 3 ص 352- 351.
3- 3. لاسناد الکلینی عن محمّد بن إسماعیل، قال ابن داود فی رجاله: إذا وردت روایة عن محمّد بن یعقوب عن محمّد بن إسماعیل بلا واسطة ففی صحتها قول، لان فی لقائه له- یعنی إسماعیل بن بزیع- اشکالا، فیقف الروایة لجهالة الواسطة بینهما، و ان کانا مرضیین معظمین. راجع فی ذلک کتب الرجال و قد استوعب فیه الکلام الأردبیلیّ فی رجاله ذیل عنوانه لمحمّد بن إسماعیل بن بزیع.
4- 4. یعنی بعد التسلیم، و انما لم یصرح به اعتمادا علی ما هو المعهود بین الشیعة من الرکعات الاحتیاطیة بتکبیر و تسلیم علی حدة منفصلة، کما مرّ آنفا عند عنوان المؤلّف العلامة ذیل الحدیث فی الفرع الثانی، و إذا جاء الاحتمال لم یصحّ الاستناد الی اطلاق الحدیث.
5- 5. مراده علیه السّلام بذلک قاعدة الاشتغال، و الیقین هو الیقین بأن المصلی یجب علیه أن یصلی أربعا و لا یزید جمع صلواته علی السبع عشرة، و نقض هذا الیقین( و قد عبر عنه الفقهاء رضوان اللّه علیهم بالبراءة فقالوا: الاشتغال الیقینی لا یرتفع الا بالبراءة الیقینیة) انما یجب بیقین آخر بأن یبنی علی الاکثر و یسلم و یأتی بما نقص احتمالا بصورة منفصلة( فانها کانت مسنونة دخلت فی الفرض بسنة النبیّ، و صارت خارجها فی مورد الاضطرار بسنة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله علی مر و سیجی ء) و أمّا إذا نقضه بالشک بأن یبنی علی الاقل، لم یزل صلاته مشکوکة بین الاربع و الخمس، فمع أنّه یحتمل کون صلاته خمسا لا أربعا کیف یجوز له أن ینقض الواجب، و هو الصلاة أربعا باحتمال الامتثال. فمعنی قوله علیه السّلام« و لا یدخل الشک بالیقین و لا یخلط أحدهما بالآخر» أنه لا یدخل الرکعة المشکوکة فی الرکعات المتیقنة و لا یخلطهما، بل یفصل بینهما حتّی یخرج الرکعة المشکوکة عن صلاته، فتکون نافلة لا یضر برکعات الفرض، ان کانت زائدة، و تکون من تمام صلاته المفروض لا یضرّه انفصالها، ان کانت صلاته ناقصة. و قوله علیه السّلام« و لکنه ینقض الشک بالیقین و یتم علی الیقین و یبنی علیه» معناه أنه یهدم شکه العارض فی رکعات صلاته بالیقین القطعی و البراءة الیقینیة و یتم صلاته علی هذا الیقین من صحة رکعاته بالبناء علی الاکثر لا بالشک الذی لا یزول مع البناء علی الاقل أبدا. و قوله« و لا یعتد بالشک فی حال من الحالات» أی لا یعتد بالشک عند امتثال الاوامر بأن یبره من الاشتغال الیقینی بالبراءة المشکوکة، و لو کان مراده علیه السّلام بالشک الشک فی الرکعات لم یکن لهذا الکلام معنی أبدا. علی أنّه لو کان مراده علیه السّلام قاعدة الاستصحاب کما ذهب إلیه المتأخرون من فقهائنا، بالبناء علی الاقل، لکان المسألة واضحة لا یحتاج الی تکرار هذه الجملات و تأییده و تثبیته بعبارات یشبه بعضها بعضا من حیث المفاد، و لکان علی الفقهاء أن یفتوا بذلک کما أفتی بذلک علماء الجمهور، و قد مر فی ص 175 ما یؤید ذلک و سیأتی ما ینص علیه.

رخصت و تخفیف باشد، و اعاده نیز مجزی است - تکلیف را ساقط می­کند -. و بعید بودن این کلام از ظاهر نصوص پوشیده نیست و هیچ سببی برای آن نیست و پیش از آن دو، قائلی به آن، شناخته نشده است.

شیخ در صحیحی از ابو بصیر روایت کرد که امام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه ندانستی که چهار رکعت خواندی یا دو رکعت، پس قیام کن و دو رکعت دیگر به جای بیاور، سپس سلام ده و در حالی که نشسته هستی، دو سجده کن. سپس بعد از آن سلام ده. (1)

و این خبر نیز بنا گذاشتن بر اقل و اکثر را محتمل است. و شیخ و علامه آن را بر زمانی که فراموش کردن و سخنی گفته، حمل نموده­اند که آن بعید است و حمل کردن بر استحباب ممکن است. و ظاهر این است که سجود مبنی است بر بنا گذاشتن بر اقل، چنانکه نزد عامه در خصوص آن دو، همین مشهور است: مسلم در خبر صحیحش با سندش از عبدالرحمان بن عوف روایت کرده و گوید: شنیدم که نبی صلیّ علیه وآله فرمود: زمانی که یکی از شما در نمازش غفلت کرد، پس ندانست که یک رکعت خوانده است یا دو رکعت؟ پس باید یک رکعت را ادامه دهد. و اگر ندانست که سه رکعت خوانده است یا چهار رکعت، پس باید سه رکعت را ادامه دهد و قبل از اینکه سلام دهد، دو مرتبه سجده نماید.

بغوی در شرح السنة گوید: این حدیث بر دو حکم مشتمل است: یکی اینکه زمانی که وی در نمازش شک کرد پس ندانست که چند رکعت خوانده است، باید اقل را بگیرد، و دوم اینکه محل سجده سهو، قبل از سلام است. و اما در خصوص حکم اول، پس اغلب علما بر این هستند که اقل را ادامه دهد و سجده سهو به جای آورد، و اصحاب رأی بر این هستند که بررسی کند و غلبه ظن را دنبال کند، و اگر بر ظنش غالب شد که آن رکعت سوم او است، یک رکعت دیگر به آن اضافه کرده و غلبه ظن را دنبال کند. و اگر غالب ظنش این باشد که آن رکعت چهارم اوست، آن را پی بگیرد.

این زمانی است که شک پی درپی بر او عارض شود، اما اگر بار اولی باشد که غفلت کرده است، پس در نظر آنان، استیناف نماز بر او است.

و اما حکم دوم، اغلب فقهای اهل مدینه بر این هستند که او قبل از سلام، دو سجده می­کند، و شافعی و اهل حدیث دیگر، برآن هستند، و جمعی بر این هستند که بعد از سلام سجده می­کند، و سفیان ثوری و اصحاب رأی به آن نظر داده­اند.

و مالک گوید: اگر سهو او زیادتی باشد که در نمازش افزوده است، بعد از سلام سجده کند، و اگر

ص: 183


1- . تهذیب 1 : 188

بِالْآخَرِ وَ لَکِنَّهُ یَنْقُضُ الشَّکَّ بِالْیَقِینِ وَ یَتِمُّ عَلَی الْیَقِینِ فَیَبْنِی عَلَیْهِ وَ لَا یَعْتَدُّ

ص: 181

سهو او نقصان باشد، قبل از سلام سجده کند. و احمد گوید: هر آنچه که قبل از سلام وارد شود، آن را قبل از آن به جای آورد، و هر آنچه که بعد از آن وارد شود را بعد از آن به جای آورد، پایان سخن.

پس روشن گردید که بنا بر اقل گذاشتن و سجود، هر دو بر تقیه حمل می­گردند.

چهارم، شک بین دو، سه، و چهار رکعت: پس اغلب اصحاب بر این هستند که وی اکثر را ادامه دهد و به اتمام برساند و دو رکعت در حالت قیام و دو رکعت در حالت جلوس بخواند. و دو صدوق و ابن جنید بر این هستد که او بنا را بر چهار رکعت بنهد و یک رکعت در حالت قیام و دو رکعت در حالت جلوس بخواند. و ابن جنید، نهادن بنا بر اقل را تا زمانی که از وقت خارج نشده باشد، جایز دانسته است.

حجت رأی مشهور، روایتی است که شیخ و کلینی از علی بن ابراهیم، از پدرش، از ابن ابو عمیر، از یکی از یارانش از امام صادق علیه السلام نقل کرد که درباره مردی که نماز خواند پس ندانست که دو رکعت خوانده است یا سه، یا چهار رکعت، فرمود: قیام کند، پس دو رکعت ایستاده بخواند و سلام دهد، سپس دو رکعت نشسته بخواند و سلام دهد، پس اگر چهار رکعت بوده باشد، این رکعات نافله است، در غیر این صورت، چهار رکعت کامل شده است. (1)

اما در خصوص قول دوم، در ذکری گوید: آن از حیث اعتبار قوی است، زیرا اگر نماز دو رکعت باشد آن دو رکعت به یکدیگر منضم هستند، و اگر سه رکعت باشد و با یکی از آن دو رکعت تکلیف مجزی می­شود، جز اینکه نقل و اشتهار آن را رد می­کند، پایان سخن.

و گاه در قوت آن از حیث اعتبار منازعه می­شود. پس آن مستلزم تلفیق بدل واحد با فعل در حالت قائم و قاعد است با فرض اینکه امر واقع دو رکعت باشد، و مستلزم زیادت برخی افعال از قبیل نیت و تکبیر در بدل، و تغییر صورت بدل به فرض مذکور است.

بنابراین ظاهر کلام او، عدم وجود نص بر آن است. با وجود آنکه صدوق در صحیحی از عبدالرحمان بن حجاج از ابو ابراهیم علیه السلام روایت کرد که فرمود: به امام صادق علیه السلام عرض کردم، مردی

ص: 184


1- . کافی 3 : 353، تهذیب 1 : 188

بِالشَّکِّ فِی حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ.

فالخبر یحتمل وجهین الأول و هو الأظهر أنه یبنی علی الأقل و لا یسلم لعدم ذکره و ذکر التکبیر و یقوم و یضیف إلیها رکعتین و یتم فالمراد بقوله لا ینقض الیقین بالشک أی لا یبطل المتیقن من صلاته بسب الشک الذی عرض له فی البقیة و لا یدخل الشک فی الیقین أی لا یدخل الرکعتین المشکوک فیهما فی الصلاة المتیقنة بأن یضمهما مع الرکعتین المتیقنتین و یبنی علی الأکثر و لکنه ینقض الشک بالیقین أی یسقط الرکعتین المشکوک فیهما بالیقین و هو البناء علی الأقل المتیقن.

الثانی أن یحمل علی المشهور بأن یکون المراد بقوله یرکع رکعتین أنه یفتتحهما بتکبیرة و عدم ذکر التسلیم للظهور أو لعدم وجوبه و کذا قوله قام فأضاف إلیها أخری محمول علی ذلک و قوله و لا یدخل الشک فی الیقین أی لا یدخل الرکعتین فی المتیقن بل یوقعهما بعد التسلیم و المراد بنقض الشک بالیقین إیقاعهما بعد التسلیم إذ حینئذ یتیقن إیقاع الصلاة خالیة عن الخلل لأنه مع البناء علی الأقل یحتمل زیادة الرکعات فی الصلاة.

و ربما یؤید ذلک بأن فی صورة الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع وقع مثل تلک العبارة من غیر ذکر التسلیم و الافتتاح (1)

مع أن المراد به ما ذکر عن غیر ارتیاب و لا یخفی ظهور الأول و بعد الأخیر لکن لا بأس بارتکابه فی مقام الجمع و الأظهر حمله علی التقیة کما عرفت و مع ذلک یمکن أن یکون المراد ما ذکر فی الوجه الثانی توریة للتقیة.

وَ رَوَی الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (2) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا یَدْرِی صَلَّی رَکْعَتَیْنِ أَمْ أَرْبَعاً قَالَ یُعِیدُ.

و یمکن حمله علی الشک قبل إکمال السجدتین و الشیخ حمله علی الشک فی المغرب و الفجر و الصدوق قال بالتخییر لذلک و احتمل الشهید فی الذکری و العلامة فی النهایة کون البناء علی الأکثر و صلاة الاحتیاط

ص: 182


1- 1. راجع ص 184 مرسلة ابن أبی عمیر.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 188.

نمی­داند که دو رکعت خوانده است یا سه یا چهار رکعت؟ پس فرمود: یک رکعت را ایستاده بخواند، سپس سلام دهد و دو رکعت نشسته بخواند. (1)

اما نسخه­های فقیه مختلف است که در اغلب آن همانگونه است که ما نقل کردیم، و در برخی از آن­ها، «دو رکعت در حالت قیام بخواند» آمده است که در این صورت موافق رأی مشهور می­گردد، و چه بسا در نسخه او نیز چنین باشد، زیرا عدم مراجعه او به فقیه بعید است.

قول صدوق و پدرش نسخه مشهور را تأیید می­کند، زیرا ظاهر این است که آن دو فقط از روی نص صحبت می­کنند، و عدم پرداختن علامه، شهید و غیر آن دو به این خبر، نسخه دیگر را تأیید می­کند، در حالی که آنان حجتی برای آن وارد نکرده­اند و برای آن فقط به اعتبارات عقلی تمسک جسته­اند.

و در این خبر چیز دیگری است و آن اینکه روایت امام کاظم به این نحو از پدرش صلوات الله علیهما، غیر معهود است، پس در آن ظن تصحیف وجود دارد، و در یکی از نسخه­ها گوید: به او عرض کردم: و آن اصح است اما نادر است. و اغلب نسخه ها همانگونه است که ما در ابتدا نقل کردیم.

پس اگر قول آخر با این تأیید گردد که روایت ابن ابی عمیر مرسل است اگرچه آن را در حکم مسانید قرار داده­اند، درحالی که آن روایت حسن است، هر چند که در غایت حسن باشد، و روایت عبدالرحمان را صحیح و مسند قرار دهند. قول اول را با شهرت، و با آنچه درباره اختلاف نسخه­ها و جنبه­های ضعف ذکر نمودیم، تأیید کردیم. و به دلیل ضعف نسخه مشهور، وجه دیگری به ذهن خطور می­کند و آن اینکه از حیث اعتبار بعید است، زیرا ظاهر این است که قرار دادن دو رکعت نشسته به جای یک رکعت ایستاده، با وجود مخالفت آن دو با هیئت اصل نماز، فقط به دلیل ضرورت عدم حسن نماز با یک رکعت است، پس چه چیزی در اینجا سبب عدول در یکی از آن دو، بدون دیگری گردید؟ پس مناسب­تر این بود که یا دو رکعت ایستاده باشد یا چهار رکعت نشسته، پس دریاب.

و شاید مذهب مشهور با این تأیید گردد که اخبار وارده در خصوص شک بین سه و چهار، و دو و سه، و دو و چهار رکعت، بر صورت مفروض شامل است، زیرا در آنها تقییدی به عدم انضمام شکی دیگر به آن وجود ندارد، هر چند که از ظاهر آنها این چنین تصور می­شود، پس دو رکعت نشسته برای دو رکعت اول، و دو رکعت ایستاده برای آخری است، پس در عمل به این خبر، عمل به همه

ص: 185


1- . فقیه 1 : 230 و در آن آمده است: دو رکعت ایستاده می­خواند سپس سلام می­دهد و سپس دو رکعت نشسته می­خواند.

للرخصة و التخفیف و تکون الإعادة أیضا مجزیة و لا یخفی بعد هذا الکلام عن ظواهر النصوص و لا داعی إلی ذلک و لم یعلم قائل بذلک قبلهما.

وَ رَوَی الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ(1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّیْتَ أَمْ رَکْعَتَیْنِ فَقُمْ وَ ارْکَعْ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ سَلِّمْ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَیْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلِّمْ بَعْدَهُمَا.

و هذا الخبر أیضا یحتمل البناء علی الأقل و الأکثر و حمله الشیخ و العلامة علی ما إذا تکلم ناسیا و هو بعید و یمکن الحمل علی الاستحباب و الظاهر أن السجود مبنی علی البناء علی الأقل کما هو المشهور عند العامة فیهما

رَوَی مُسْلِمٌ فِی صَحِیحِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله یَقُولُ: إِذَا سَهَا أَحَدُکُمْ فِی صَلَاتِهِ فَلَمْ یَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّی أَوْ ثِنْتَیْنِ فَلْیَبْنِ عَلَی وَاحِدَةٍ وَ إِنْ لَمْ یَدْرِ ثِنْتَیْنِ صَلَّی أَوْ ثَلَاثاً فَلْیَبْنِ عَلَی ثِنْتَیْنِ وَ إِنْ لَمْ یَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّی أَوْ أَرْبَعاً فَلْیَبْنِ عَلَی ثَلَاثٍ وَ لْیَسْجُدْ سَجْدَتَیْنِ قَبْلَ أَنْ یُسَلِّمَ.

قال البغوی فی شرح السنة هذا الحدیث مشتمل علی حکمین أحدهما أنه إذا شک فی صلاته فلم یدر کم صلی فلیأخذ بالأقل و الثانی أن محل سجود السهو قبل السلام أما الأول فأکثر العلماء علی أنه یبنی علی الأقل و یسجد للسهو و ذهب أصحاب الرأی إلی أنه یتحری و یأخذ بغلبة الظن و إن غلب علی ظنه أنها ثالثته أضاف إلیها رکعة أخری و إن کان غالب ظنه أنها رابعته أخذ به.

هذا إذا کان الشک یعتریه مرة بعد أخری فأما إذا کان أول مرة سها فعلیه استئناف الصلاة عندهم.

و أما الثانی فذهب أکثر فقهاء أهل المدینة إلی أنه یسجدهما قبل السلام و به قال الشافعی و غیره من أهل الحدیث و ذهب قوم إلی أنه یسجد بعد السلام و به قال سفیان الثوری و أصحاب الرأی.

و قال مالک إن کان سهوه بزیادة زادها فی الصلاة سجد بعد السلام و إن کان

ص: 183


1- 1. التهذیب ج 1 ص 188.

آن اخبار حاصل می­گردد.

پس روشن شد که رأی مشهور قوی­تر، و عمل به آن اولی است، و اگر آن وجوه وجود نمی­داشت، قول به تخییر قوی بود، هر چند که فردی قائل به آن شناخته نشده است.

و بر اساس رأی مشهور، آیا جایز است که به جای دو رکعت نشسته، یک رکعت ایستاده بخواند؟ در مورد آن سه قول وجود دارد: اول، واجب بودن آن است، و در ذکری آن را به ظاهر مفید در الغرّیة، و سلّار منسوب کرده است. دوم، عدم جواز، و در ذکری به اصحاب منسوب کرده است. سوم، تخییر، به دلیل تساوی آن دو در جایگزینی، و بلکه یک رکعت ایستاده به حقیقت محتمل نزدیک­تر است، علامه، و شهیدین آن را اختیار کرده­اند، و قول وسط به جهت مبتنی بودن آن بر نص، محتمل­تر است.

و آیا تقدیم (اول بجا آوردن) دو رکعت ایستاده، واجب است؟ درباره آن چند قول وجود دارد: وجوب تقدیم آن دو، و آن قول مفید در مقنعه، و مرتضی در یکی از دو قولش است، و تخییر که ظاهر (قول) مرتضی در الانتصار و اغلب اصحاب است. قطعیت دو رکعت نشسته، که قولی در مورد آن نقل شده است، و قطعیت تقدیم یک رکعت ایستاده، و آن از مفید در الغریّة نقل شده است. و قول اول با توجه به مبتنی بودن بر نص به دلیل عطف با «ثمّ» محتمل­تر است، هر چند که محتمل است ثمّ برای ترتیب نباشد، چنانکه در بسیاری از اخبار چنین استعمال شده است، اما با ظهور منافات ندارد. بله، اگر در این حکم به این خبر عمل نشود، و بر اخبار دیگر تکیه شود، چنانکه به آن اشاره کردیم، تخییر موجّه است.

فائده

بدان که ظاهر (قول) اصحاب این است که هر شکی که به دو (رکعت) مربوط باشد، در عدم وجوب اعاده، کامل شدن سجدتین شرط است. در ذکری این قول آمده است؛ و وجه آن، محافظت بر سلامت دو رکعت اول است. پس ظاهر این است که محافظت آن دو، به وسیله کامل شدن دو سجده محقق می­شود، پس بدون آن، به دلیل اخبار دال بر آن، اعاده واجب است، و از برخی از اصحاب، به دلیل صدق مسمای رکعت، اکتفا کردن به رکوع نقل شده است و آن ضعیف است.

ص: 186

سهوه بنقصان سجد قبل السلام و قال أحمد کلما ورد قبل السلام یأتی به قبله و کلما ورد بعده یأتی به بعده انتهی.

فظهر أن البناء علی الأقل و السجود کلیهما محمولان علی التقیة.

الرابع الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع فذهب أکثر الأصحاب إلی أنه یبنی علی الأکثر و یتم و یصلی رکعتین من قیام و رکعتین من جلوس و ذهب الصدوقان و ابن الجنید إلی أنه یبنی علی الأربع و یصلی رکعة من قیام و رکعتین من جلوس و جوز ابن الجنید البناء علی الأقل ما لم یخرج الوقت.

حُجَّةُ الْمَشْهُورِ مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ (1)

وَ الْکُلَیْنِیُ (2) عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی رَجُلٍ صَلَّی فَلَمْ یَدْرِ اثْنَتَیْنِ صَلَّی أَمْ ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً قَالَ یَقُومُ فَیُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ مِنْ قِیَامٍ وَ یُسَلِّمُ ثُمَّ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ مِنْ جُلُوسٍ وَ یُسَلِّمُ فَإِنْ کَانَتْ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ کَانَتِ الرَّکَعَاتُ نَافِلَةً وَ إِلَّا تَمَّتِ الْأَرْبَعُ.

و أما القول الثانی فقال فی الذکری إنه قوی من حیث الاعتبار لأنهما منضمان حیث تکون الصلاة اثنتین و یجتزی بأحدهما حیث تکون ثلاثا إلا أن النقل و الاشتهار یدفعه انتهی.

و قد ینازع فی قوته من حیث الاعتبار فإنه یستلزم تلفیق البدل الواحد من الفعل قائما و قاعدا علی تقدیر کون الواقع رکعتین و یستلزم زیادة بعض الأفعال کالنیة و التکبیر فی البدل و تغییر صورة البدل علی التقدیر المذکور.

ثم ظاهر کلامه عدم نص علیه مَعَ أَنَّهُ قَدْ رَوَی الصَّدُوقُ فِی الصَّحِیحِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (3)

عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ

ص: 184


1- 1. الکافی ج 3 ص 353.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 188.
3- 3. الفقیه ج 1 ص 230: و فیه« یصلی رکعتین من قیام ثمّ یسلم ثمّ یصلی رکعتین و هو جالس».

در ذکری گوید: بله، اگر در رکعت دوم در حال سجده باشد و هنوز سرش را بلند نکرده باشد و دچار شک شود، به دلیل حاصل شدن مسمای رکعت، صحت آن را بعید نمی­دانم، و در آن تأملی است، زیرا اگر در تحقق رکعت، به تحقق ارکان اکتفا شود، ظاهر، اکتفا کردن به نهادن سر در سجده دوم می­باشد و اگر تمام واجبات رکعت را لحاظ کند، پس بلند کردن سر نیز از واجبات آن است. و قول به اینکه آن از مقدمات رکعت دوم است، بعید می­باشد، پس قول اول قوی­تر است. هر چند که تأیید غیر آن با اصل برائت و این سخن امام علیه السلام: فقیه نماز را اعاده نمی­کند، ممکن می­باشد.

اما مؤید آنچه که ما آن را تقویت نمودیم، حسنه زراره است که در مورد شک بین رکعت دوم و سوم، طوری که ورود در رکعت سوم را در آن لحاظ کند، گذشت، و اگر شک بعد از نهادن سر در سجده دوم باشد، شاید احوط ادامه دادن و سپس اعاده باشد.

روایت16.

محاسن: بکیر بن اعین از امام باقر علیه السلام روایت کرد: به او عرض کردم: مردی شک می­کند و در حالی که نشسته است، نمی­داند که چهار رکعت خوانده است یا دو رکعت؟ فرمود: دو رکعت رکوع کند با چهار سجده، و سلام دهد [دو رکعت احتیاط ایستاده بخواند) سپس در حالی که نشسته است، دو مرتبه سجده کند [دو سجده سهو بجا آورد].(1)

توضیح

کلام در مورد نظیر فوق و اینکه ظاهر، بنا بر اقل گذاشتن، و حمل کردن بر تقیه است گذشت و بنا بر اکثر گذاشتن و استحباب سجده نیز محتمل است.

روایت17.

احتجاج: در آنچه که عبدالله بن جعفر حمیری برای امام قائم علیه السلام نگاشت و با ذکر اسنادش گذشت، از او درباره فردی سؤال کرد که نماز ظهر خواند و در نماز عصر وارد شد، پس زمانی که دو رکعت از نماز عصرش را خواند اطمینان یافت که نماز ظهر را دو رکعت خوانده است، چگونه عمل کند؟

پس پاسخ داد: اگر در میان دو نماز حادثه­ای رخ داده باشد که نماز به وسیله آن قطع می­شود، دو نماز را اعاده کند و اگر حادثه­ای رخ نداده باشد دو رکعت آخر را تتمه نماز ظهر قرار دهد

ص: 187


1- . محاسن : 331

لَا یَدْرِی أَ ثِنْتَیْنِ صَلَّی أَمْ ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً فَقَالَ یُصَلِّی رَکْعَةً مِنْ قِیَامٍ ثُمَّ یُسَلِّمُ ثُمَّ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ.

لکن نسخ الفقیه مختلفة ففی أکثرها کما نقلناه و فی بعضها یصلی رکعتین من قیام فیکون موافقا للمشهور و لعله کان فی نسخته هکذا إذ عدم رجوعه إلی الفقیه بعید.

و یؤید النسخة المشهورة قول الصدوق و والده إذ الظاهر أنهما لا یقولان إلا عن نص و یؤید النسخة الأخری عدم تعرض العلامة و الشهید و غیرهما لهذا الخبر و لم یوردوه حجة له و إنما تمسکوا له بالاعتبارات العقلیة.

و فی هذا الخبر شی ء آخر و هو أن روایة الکاظم بهذا النحو عن والده صلوات الله علیه غیر معهود ففیه مظنة تصحیف و فی بعض النسخ قال قلت له و هو أصح لکنه نادر و أکثر النسخ کما نقلنا أولا.

فإن أید القول الأخیر بأن روایة ابن أبی عمیر مرسلة و إن جعلوها فی حکم المسانید و هی حسنة و إن کانت فی غایة الحسن و روایة عبد الرحمن صحیحة مسندة أیدنا القول الأول بالشهرة و بما ذکرنا فی هذا الخبر من اختلاف النسخ و جهات الضعف.

و یخطر بالبال وجه آخر لضعف النسخة المشهورة و هو أنها بعیدة من جهة الاعتبار إذ الظاهر أن جعل الرکعتین جالسا مکان الرکعة قائما مع مخالفتهما لهیئة أصل الصلاة إنما هو لضرورة عدم حسن الصلاة برکعة واحدة فأی شی ء صار هاهنا علة للعدول فی إحداهما دون الأخری فکان الأنسب أن تکون إما الرکعتین قائما أو أربع رکعات جالسا فتفطن.

و ربما یؤید المذهب المشهور بأن الأخبار الواردة فی الشک بین الثلاث و الأربع و الاثنتین و الثلاث و الاثنتین و الأربع شاملة للصورة المفروضة إذ لیس فیها تقیید بعدم انضمام شک آخر معه و إن کان یوهم ظاهرها ذلک فالرکعتان جالسا للأولیین و الرکعتان قائما للأخیر ففی العمل بهذا الخبر یحصل العمل بجمیع

ص: 185

و پس از آن عصر را بخواند.(1)

توضیح

شاید مقصود از حادثه، چیزی است که عمدا و سهوا نماز را قطع می­کند مانند حدث و پشت کردن، نه چیزی که عمدا قطع می­کند مانند کلام، که او در حکم فراموشکار است. و در صورت آن، ظاهر سایر اخبار و فتوای اصحاب، عدول از عصر به ظهر در این حالت را اقتضا می­کند. مگر اینکه بر این حمل شود که دچار حدث شود و برای عصر وضو نگیرد و آن بعید است.

و اما در خصوص حکم آخر یعنی قرار دادن دو رکعت برای تتمه ظهر، پس آن قول جمعی از اصحاب است و گفته شده، نماز دوم باطل می­شود و به نماز اول باز ­گردد پس آن را به اتمام برساند. و گفته شده: نماز اول باطل می­شود و نماز دوم صحیح است. زیرا نیت و تکبیرة الاحرام عمدا و سهوا (نماز را) باطل می­کند.

علامه در نهایه گوید: و اگر در حالت نسیان از عدد نمازش بکاهد و سلام دهد و سپس به یاد آورد، نمازش را کامل کند و سجده سهو به جای آورد، چه فعلی که آن را باطل می­کند عمدی باشد مانند کلام، یا خیر. اما اگر فعلی که عمدا و سهوا باطل کننده است مانند حدث، و پشت کردن را مرتکب شود، پس نماز باطل می­شود، به دلیل عدم امکان به جای آوردن امر فوت شده، بدون اینکه خللی در هیأت نماز وارد شود، و به دلیل سخن یکی از دو امام علیهما السلام که زمانی که رویش را از قبله بازگرداند، نماز را از سر بگیرد، و اگر عملی که عمدا باطل کننده است را سهوا انجام داده باشد و فاصله جدا شدن از نماز طولانی شود. پس محتمل­تر، عدم بطلان است و به دلیل خروج آن از نمازگزار بودن نیز محتمل است. پس در این هنگام، در میزان طولانی شدن به عرف مراجعه می­شود. و اگر پس از اینکه نماز دیگر را شروع کرد به یاد آورد و انفصال به طول انجامید، نماز دوم صحیح است و نماز اول باطل می­باشد، و اگر طولانی نشد، به نماز نخست بازگردد و آن را به اتمام برساند.

ص: 188


1- . احتجاج : 273

تلک الأخبار.

فظهر أن المشهور أقوی و العمل به أولی و لو لا تلک الوجوه لکان القول بالتخییر قویا و إن لم یعلم قائل به.

و علی المشهور هل یجوز أن یصلی بدل الرکعتین جالسا رکعة قائما فیه أقوال ثلاثة الأول تحتمه و نسبه فی الذکری إلی ظاهر المفید فی الغریة و سلار الثانی عدم الجواز و نسبه فی الذکری إلی الأصحاب (1)

الثالث التخییر لتساویهما فی البدلیة بل الرکعة من قیام أقرب إلی حقیقة المحتمل اختاره العلامة و الشهیدان و الأوسط أقرب وقوفا علی النص.

و هل یجب تقدیم الرکعتین من قیام فیه أقوال وجوب تقدیمهما و هو قول المفید فی المقنعة و المرتضی فی أحد قولیه و التخییر و هو ظاهر المرتضی فی الإنتصار و أکثر الأصحاب و تحتم الرکعتین جالسا حکی قول به و تحتم تقدیم رکعة قائما و هو المنقول عن المفید فی الغریة و الأول أقرب وقوفا علی النص للعطف بثم و إن احتمل أن لا یکون للترتیب کما استعمل فی کثیر من الأخبار کذلک لکن لا ینافی الظهور نعم لو لم یعمل فی الحکم بهذا الخبر و عول علی الأخبار الأخر کما أومأنا إلیه یتجه التخییر.

فائدة

اعلم أن ظاهر الأصحاب أن کل شک تعلق بالاثنین یشترط فی عدم وجوب الإعادة إکمال السجدتین قاله فی الذکری و وجهه المحافظة علی سلامة الأولیین فإن الظاهر أن محافظتهما یتحقق بذلک فبدونه تجب الإعادة للأخبار الدالة علیه و نقل عن بعض الأصحاب الاکتفاء بالرکوع لصدق مسمی الرکعة و هو ضعیف.

ص: 186


1- 1. و الوجه فی ذلک أن هذه الرکعة من قیام- فی هذا الفرض أو سائر الفروض اذا کانت زائدة عن الصلاة المفروضة و لحقت بالنوافل أضرت بوترها علی ما مر من وجوب التحفظ علی کون صلوات النافلة وترا.

آیا نماز دوم را بر نماز اول بنا می­گذارد؟ در آن احتمالی است. پس آنچه را که از نماز دوم انجام داده است، تکمیل کننده نماز نخست قرار می­دهد، و سلام نادیده گرفته می­شود، زیرا آن سهو معذور است، و نیت و تکبیر در آن نماز، رکن نیستند پس آن را باطل نمی­کند. و بطلان نمازم دوم محتمل است زیرا آن به نیت نماز اول واقع نشده است، پس بعد از باقی نبودن بر آن، نیت جزئی از آن نیست. و اگر آنچه که بار دوم شروع کرده است نافله باشد، محتمل­تر، عدم بنا است زیرا نماز واجب با نیت نافله صورت نمی­پذیرد. پایان سخن .

و شهید ثانی قدس سره در شرح الارشاد، زمانی که آنچه را که از قاعده زیادت رکن مبطل نماز می­باشد، مستثنی می­کند و بر می­شمرد، گوید: ششم: اگر در بخشی از نماز سلام دهد و سپس وارد فریضه گردد یا گمان کند که او سلام داده است و فریضه دیگری را شروع کند، در حالی که میان آن دو عمل منافی انجام نداده است، پس آنچه از صاحب امر علیه السلام روایت شده است، مجزی بودن از فریضه نخست و چشم پوشی از تکبیره الاحرام افزوده شده می­باشد.

آیا نیازی به عدول به نماز نخست است؟ آن را محتمل می­داند، زیرا در غیر آن است، هر چند که سهوا باشد، چنانکه اگر به گمان اینکه وی نماز ظهر را خوانده است، نماز عصر را بخواند. سپس در اثنای آن، نخواندن آن (ظهر) روشن گردد، عدم عدول محتمل است و آن صحیح­تر است، به دلیل عدم انعقاد نماز دوم، زیرا صحت تکبیرة الاحرام نماز دوم، منوط به سلام نماز نخست در محل آن یا خروج به غیر آن است، و این دو حاصل نشده­اند.

بله، توجه به این نکته که آن از لحظه به یادآوردن، جزء نماز نخست باشد شایسته است، بنا بر تفسیر استدامه حکمیّه به امری وجودی، و بر اساس تفسیر صحیح­تر، در افعال باقی مانده، وارد نکردن آن به نیت نماز دوم، کفایت می­کند.

شهید قدّس الله روحه در قواعدش گوید: اگر گمان کند که وی سلام داده است، فریضه دیگری را نیت کند، سپس نقص فریضه اول را به یاد آورد، پس آنچه که از صاحب امر روایت شده است، اجزاء فریضه اول است، و سرّ آن این است که صحت ورود به فریضه دوم، منوط بر سلام فریضه نخست در محل آن یا خروج از آن است و این دو حاصل نشده­اند، پس تکبیرة الاحرام به عنوان اذکار مطلقی که مخل صحت نماز نیست به حساب آمده است. و نیت وجوب در فریضه دوم به دلیل عدم مقارن شدن آن با محل، لغو است. در این هنگام، آیا نیت عدول به فریضه نخست واجب است؟ محتمل­تر عدم وجوب است به دلیل عدم انعقاد فریضه دوم، در حالی که او هنوز در فریضه اول است، بله! از لحظه یادآوری، قصد کردن به اینکه او در فریضه نخست است واجب است .

روایت18.

سرائر:

ص: 189

قال فی الذکری نعم لو کان ساجدا فی الثانیة و لما یرفع رأسه (1) و تعلق الشک لم أبعد صحته لحصول مسمی الرکعة و فیه نظر إذ لو اکتفی فی تحقق الرکعة بتحقق الأرکان کان الظاهر الاکتفاء بوضع الرأس فی السجدة الثانیة و إن اعتبر تمام واجبات الرکعة فرفع الرأس أیضا من واجباتها و القول بأنه من مقدمات الرکعة الثانیة بعید فالأول أقوی و إن أمکن تأیید ما سواه بأصل البراءة و بقوله علیه السلام ما أعاد الصلاة فقیه.

لکن یؤید ما قویناه حسنة زرارة المتقدمة فی الشک بین الاثنین و الثلاث حیث اعتبر فیها الدخول فی الثالثة و لعل الأحوط لو کان الشک بعد وضع الرأس فی الثانیة البناء ثم الإعادة.

«16»

الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ شَکَّ وَ لَمْ یَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّی أَمِ اثْنَتَیْنِ وَ هُوَ قَاعِدٌ قَالَ یَرْکَعُ رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ یُسَلِّمُ ثُمَّ یَسْجُدُ سَجْدَتَیْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ (2).

بیان

قد سبق الکلام فی مثله و أن الظاهر البناء علی الأقل و الحمل علی التقیة و یحتمل البناء علی الأکثر و استحباب السجدة.

«17»

الْإِحْتِجَاجُ، فِیمَا کَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ وَ قَدْ مَرَّ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی الْقَائِمِ علیه السلام: یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی الظُّهْرَ وَ دَخَلَ فِی صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلَمَّا أَنْ صَلَّی مِنْ صَلَاتِهِ الْعَصْرَ رَکْعَتَیْنِ اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ صَلَّی الظُّهْرَ رَکْعَتَیْنِ کَیْفَ یَصْنَعُ فَأَجَابَ إِنْ کَانَ قَدْ أَحْدَثَ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ حَادِثَةً تُقْطَعُ بِهَا الصَّلَاةُ أَعَادَ الصَّلَاتَیْنِ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ أَحْدَثَ حَادِثَةً جَعَلَ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ تَتِمَّةً لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَ صَلَّی الْعَصْرَ

ص: 187


1- 1. بل لو رفع رأسه من السجدة الأولی فقد تحفظ علی رکعتها، لما مر من أن الفرض انما هو السجدة الأولی عن قیام.
2- 2. المحاسن: 331.

امام باقر علیه السلام فرمود: نمازی که خداوند بر بندگان مفروض ساخت ده رکعت بود، پس رسول الله هفت رکعت بر آن افزود و در آن ها سهو هست و در آن ها قرائتی نیست، پس هر که در دو رکعت اول شک کرد اعاده کند تا حفظ شود و بر یقین باشد، و هر که در دو رکعت آخر شک کند، به گمان عمل نماید.(1)

گوید:

زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرد: هرگاه پس از حائلی [چیزی که بین آن دو فاصله انداخته است] یقین حاصل کرد، به یقین ادامه دهد و حائل و شک را قضا ­کند، پس اگر در نماز ظهر، بین آن (نماز) و اینکه عصر را بخواند شک کرد، آن را انجام دهد (نماز ظهر را بخواند) و اگر شک بعد از خواندن عصر بر او عارض شود، از محلش گذشته است، مگر اینکه یقین کند، زیرا عصر میان آن و ظهر، حائلی است، پس حائل را به سبب شکی که بود رها نکند، مگر با یقین.(2)

توضیح

صدر خبر دلالت بر چیزی دارد که قبلا گذشت، مبنی بر این که شک در دو رکعت نخست، اعاده را واجب می سازد و در دو رکعت اخیر واجب نمی­سازد، و تفصیل مذکور در آخر خبر با وجود صحتش، مخالف فتوای اصحاب است زیرا مشهور، تفصیل بین بقای وقت و خروج از آن است.

در ذکری گوید: اگر در فعل نماز شک کرد، در حالی که وقت آن باقی است، به دلیل وجود سبب و اصالت عدم فعل، انجام نماز واجب است. و در غیر آن خیر، به جهت عمل به ظاهر حال مسلم که آن مخل نماز نیست، و در مورد آن خبری حسن السند از زراره و فضیل از امام باقرعلیه السلام است که هرگاه در وقت نمازی یقین کردی یا شک کردی که آن را نخوانده ای یا در وقت فوت آن خوانده­ای، و اگر پس از اینکه وقت فوت خارج شد شک کردی، پس حائلی عارض شده است و اعاده بر تو لازم نیست، کلینی(3) و شیخ(4)

آن را در تهذیب آورده­اند .

مؤلف

ظاهر این است که مقصود از وقت فوت، وقت فوت فضیلت است و

ص: 190


1- . سرائر : 472، کافی 3 : 273
2- . سرائر : 472
3- . کافی 3 : 294
4- . تهذیب 1 : 215

بَعْدَ ذَلِکَ (1).

إیضاح

لعل المراد بالحادثة ما تقطع الصلاة عمدا و سهوا کالحدث و الاستدبار لا ما یقطع عمدا کالکلام فإنه فی حکم الناسی و مع ذلک فظاهر سائر الأخبار و فتوی الأصحاب یقتضی العدول حینئذ عن العصر إلی الظهر إلا أن یحمل علی أنه أحدث و لم یتوضأ للعصر و هو بعید.

و أما الحکم الأخیر و هو جعل الرکعتین لتتمة الظهر فهو قول جماعة من الأصحاب و قیل تبطل الثانیة و یعود إلی الأولی فیتمها و قیل تبطل الأولی و تصح الثانیة لأن النیة و التحریمة یبطلان عمدا و سهوا.

و قال العلامة فی النهایة و لو نقص من عدد صلاته ناسیا و سلم ثم ذکر تدارک إکمال صلاته و سجد للسهو سواء فعل ما یبطلها عمدا کالکلام أو لا أما لو فعل المبطل عمدا و سهوا کالحدث و الاستدبار إن ألحقناه به فإنها تبطل لعدم إمکان الإتیان بالفائت من غیر خلل فی هیئة الصلاة و لقول أحدهما علیهما السلام إذا حول وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا و لو فعل المبطل عمدا ساهیا

و تطاول الفصل فالأقرب عدم البطلان و یحتمل لخروجه عن کونه مصلیا فحینئذ یرجع فی حد التطاول إلی العرف و لو ذکر بعد أن شرع فی أخری و تطاول الفصل صحت الثانیة و بطلت الأولی و إن لم یطل عاد إلی الأولی و أتمها.

ص: 188


1- 1. الاحتجاج: 273: و الحدیث مبنی علی أنّه بعد ما صلی رکعتین من العصر تیقن انه سلم من الظهر بعد تمامها رکعتین، فان کان أحدث بین الصلاتین حدثا، فالاحسن أن یسلم من صلاته التی بیده نافلة و یرجع الی صلاة الظهر ثمّ العصر، و ان لم یکن احدث حدثا، فالسلام نسیانا لا تبطل الصلاة، و ان کان مخرجا عنها، لما أشرنا قبل ذلک و سیأتی من أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله سلم فی رکعتین ثمّ صلی تمام الاربع رکعتین علی حدة، فعلیه أیضا أن یسلم من هاتین الرکعتین و یجعلهما تماما لصلاته الأولی منفصلة، علی ما فعله رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و قد کان فعله صلّی اللّه علیه و آله مبنی صلوات الاحتیاط فی مذهبنا کما عرفت.

جمع بستن میان دو خبر با وجوب فعل در شک در صورت وجود وقت، زمانی که در نمازی که پس از آن است وارد نشده باشد، ممکن است، اما من فردی قائل به آن را نیافته­ام.

روایت19.

قرب الإسناد: با اسناد متقدم علی بن جعفر، از برادرش علیه السلام روایت کرد: از او درباره فردی سؤال کردم که در نمازش وارد شده است، پس فراموش کرد که تکبیر بگوید تا اینکه رکوع کرد و زمانی که رکوع کرد به یاد آورد، آیا آن برای او کفایت می­کند هر چند که یک یا دو رکعت خوانده باشد، و آیا به آنچه خوانده است اعتماد می­شود؟ فرمود: به آنچه که با تکبیر افتتاح می کند اعتماد می­شود.(1)

فرمود: و از او درباره فردی سؤال کردم که رکوع و سجود کرد و ندانست که آیا تکبیر گفته است یا در رکوع و سجود چیزی گفته است؟ آیا به آن رکعت و سجده اعتماد می­شود؟ فرمود: هرگاه شک کرد، پس باید به نمازش ادامه دهد.(2)

توضیح

ظاهر این است که مقصود از تکبیر در دو موضع، تکبیر رکوع است به دلیل این سخن امام علیه السلام که به آنچه که با تکبیر افتتاح کرده است اعتماد می­شود. پس ظاهر این است که مقصود از آن، تکبیرات افتتاحی مستحب است به دلیل آنچه که در این باره گذشت که او باید آنچه را که از تکبیرات نماز فراموش کرده جبران نماید.

و تکبیرة الاحرام نیز محتمل است: و اختلافی در این نیست که اگر تکبیر رکوع را بعد از رکوع یا سجود به یاد آورد، به آن باز نمی­گردد. هر چند که به وجوب آن رأی داده شود. و شک نیز چنین است، زیرا آن بعد از گذر از محل است. و رأی نخست، تکبیرات افتتاحی مستحب را محتمل است پس مقصود از آنچه که به وسیله آن افتتاح می­گردد، تکبیرة الاحرام است و بر این دلالت دارد که شک در ذکر رکوع و سجود، بعد از بلند کردن سر از آن، معتبر نیست، چنانکه مذهب اصحاب است.

پس بدان که آنان بر اینکه زمانی که از نیت تخطی کند تا اینکه تکبیر بگوید، به عمد باشد یا سهو نمازش باطل می­شود، نقل اجماع کرده­اند، زیرا تکبیر از اجزای نماز است و نیت در همه آن شرط است، و چنین است اگر در محل تکبیر از قیام تخطی کند، بر اساس قول مشهور درباره اینکه قیام در هر حالتی تابع آن حالت است

ص: 191


1- . قرب الإسناد : 90 ، 117
2- . قرب الإسناد : 91 ، 119

و هل یبنی الثانیة علی الأولی فیه احتمال فیجعل ما فعله من الثانیة تمام الأولی و یکون وجود السلام کعدمه لأنه سهو معذور فیه و النیة و التکبیرة لیستا رکنا فی تلک الصلاة فلا یبطلها و یحتمل بطلان الثانیة لأنها لم تقع بنیة الأولی فلا یصیر بعد عدمه منها و لو کان ما شرع فیه ثانیا نفلا فالأقرب عدم البناء لأنه لا یتأدی الفرض بنیة النفل انتهی.

و قال الشهید الثانی قدس سره فی شرح الإرشاد حین عد ما یستثنی من قاعدة کون زیادة الرکن مبطلا للصلاة السادس لو سلم علی بعض من صلاته ثم شرع فی فریضة أو ظن أنه سلم فشرع فی فریضة أخری و لما یأت بینهما بالمنافی فإن المروی عن صاحب الأمر علیه السلام الإجزاء من الفریضة الأولی و اغتفار ما زید من تکبیرة الإحرام.

و هل یفتقر إلی العدول إلی الأولی یحتمله لأنه فی غیرها و إن کان سهوا کما لو صلی العصر ظانا أنه صلی الظهر ثم تبین العدم فی الأثناء و عدمه و هو الأصح لعدم انعقاد الثانیة لأن صحة التحریم بالثانیة موقوف علی التسلیم من الأولی فی موضعه أو الخروج بغیره و لم یحصلا.

نعم ینبغی ملاحظة کونه فی الأولی من حین الذکر بناء علی تفسیر الاستدامة الحکمیة بأمر وجودی و علی التفسیر الأصح یکفی فی الأفعال الباقیة عدم إیقاعها بنیة الثانیة.

و قال الشهید قدس الله روحه فی قواعده لو ظن أنه سلم فنوی فریضة أخری ثم ذکر نقص الأولی فالمروی عن صاحب الأمر الإجزاء عن الفریضة الأولی و السر فیه أن صحة التحریم بالثانیة موقوف علی التسلیم من الأولی فی موضعه أو الخروج منها و لم یحصلا فجرت التحریمة مجری الأذکار المطلقة التی لا تخل بصحة الصلاة و نیة الوجوب فی الثانیة لغو لعدم مصادفته محلا و حینئذ هل تجب نیة العدول إلی الأولی الأقرب عدمه لعدم انعقاد الثانیة و هو بعد فی الأولی نعم یجب القصد إلی أنه فی الأولی من حین الذکر.

«18»

السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ

ص: 189

و در آن اشکالی است. اما اغلب بر آن حکم داده­اند جز گروهی اندک که قائل بر این هستند که رکن از قیام، همان است که به رکوع متصل است.

و شاید گفته شود: تخطی کردن از آنچه که به آن امر شده است مطلقا مبطل نماز است مگر آنچه که با دلیل ثابت شود که عمدا و سهوا (نماز را) باطل نمی­کند، و این (قول) باطل است زیرا تخطی کردن از واجب، ابطال واجب دیگر را واجب نمی سازد مگر اینکه مشروط بودن آن بدان، دانسته شود، و اصل، عدم مشروط بودن آن است. و اگر دلیلی بر مشروط بودن آن اقامه شود، از مدلول آن در مورد مشروط بودن به صورت عمد یا مطلق تبعیت می­شود. و اما در اینجا سهوا دلیلی بر شرط بودن قیام برای صحت تکبیر اقامه نشده است.

مشهور، شرط بودن قیام در حال نیت نیز می­باشد و در آن نکته­ای است که در آنچه که در بحث نیت بررسی نمودیم روشن می­گردد. و اختلافی در این نیست که تخطی از تکبیرالاحرام مبطل است به این معنی که به واجب یا مستحبی که در نماز بعد از آن واقع شده است اعتماد نمی­شود، و در صورت انجام آن به دلیل وجوب مقارنه با نیت، ناگریز باید نیت اعاده گردد. و اخبار بسیاری بر آن دلالت دارد. (1) و اما آنچه که در خصوص عدم وجوب اعاده وارد شده است، یا بر شک بعد از گذشتن از محل حمل می­شود، یا بر تکبیرات مستحب.

روایت20.

قرب الإسناد: با اسناد ارائه شده، علی بن جعفر از برادرش علیه السلام روایت کرد: از او درباره فردی سؤال کردم که نماز را شروع کرد، پس قبل از فاتحه الکتاب، سوره را قرائت کرد و پس از اینکه از سوره فارغ شد به یاد آورد؟ فرمود: به نمازش ادامه دهد و فاتحه الکتاب را در آنچه از سر می گیرد قرائت نماید.(2)

فرمود: و از او درباره مردی سؤال کردم که در نمازش بود، پس سوره­ای را قبل از فاتحه الکتاب قرائت کرد، آیا اگر اشتباه کرده باشد برایش کفایت می­کند؟ فرمود: بله.(3)

توضیح

این سخن امام علیه السلام: «به نمازش ادامه دهد» شاید محمول بر شک باشد، که تأییدی است بر آنچه که سابقا گفتیم که، انتقال به سوره موجب عدم اعتنا به شک در فاتحه الکتاب می­شود، و در غیر این صورت، در جایی که به ترک چیزی از قرائت یقین کند، اختلافی در مورد رجوع قبل از رکوع نیست. و اخبار بسیاری بر آن دلالت دارد، و چه بسا بر یاد آوردن بعد از رکوع حمل شود که آن بعید­تر است.

ص: 192


1- . یعنی بر اینکه با تخطی از تکبیرة الاحرام مطلقا نماز باطل می­شود، از او رحمه الله در حاشیه اصل آمده است.
2- . قرب الإسناد : 92 ، 120
3- . قرب الإسناد : 92 ، 120

علیه السلام: کَانَ الَّذِی فَرَضَ اللَّهُ عَلَی الْعِبَادِ مِنَ الصَّلَاةِ عَشْراً فَزَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله سَبْعاً وَ فِیهِنَّ السَّهْوُ وَ لَیْسَ فِیهِنَّ قِرَاءَةٌ فَمَنْ شَکَّ فِی الْأُولَیَیْنِ أَعَادَ حَتَّی یَحْفَظَ وَ یَکُونَ عَلَی یَقِینٍ وَ مَنْ شَکَّ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ عَمِلَ بِالْوَهْمِ (1).

قَالَ وَ قَالَ زُرَارَةُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: إِذَا جَاءَ یَقِینٌ بَعْدَ حَائِلٍ قَضَاهُ وَ مَضَی عَلَی الْیَقِینِ وَ یَقْضِی الْحَائِلَ وَ الشَّکَّ جَمِیعاً فَإِنْ شَکَّ فِی الظُّهْرِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَنْ یُصَلِّیَ الْعَصْرَ قَضَاهَا وَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّکُّ بَعْدَ أَنْ یُصَلِّیَ الْعَصْرَ فَقَدْ مَضَتْ إِلَّا أَنْ یَسْتَیْقِنَ لِأَنَّ الْعَصْرَ حَائِلٌ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الظُّهْرِ فَلَا یَدَعُ الْحَائِلَ لِمَا کَانَ مِنَ الشَّکِّ إِلَّا بِیَقِینٍ (2).

بیان

صدر الخبر یدل علی ما مر من أن الشک فی الأولیین یوجب الإعادة و فی الأخیرتین لا یوجبها و التفصیل المذکور فی آخر الخبر مع صحته خلاف فتوی الأصحاب إذ المشهور التفصیل ببقاء الوقت و خروجه.

قال فی الذکری لو شک فی فعل الصلاة و وقتها باق وجبت لقیام السبب و أصالة عدم الفعل و إلا فلا عملا بظاهر حال المسلم أنه لا یخل بالصلاة

وَ بِهِ خَبَرٌ حَسَنُ السَّنَدِ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: أَنَّهُ مَتَی اسْتَیْقَنْتَ أَوْ شَکَکْتَ فِی وَقْتِ صَلَاةٍ أَنَّکَ لَمْ تُصَلِّهَا أَوْ فِی وَقْتِ فَوْتِهَا صَلَّیْتَهَا وَ إِنْ شَکَکْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَوْتِ فَقَدْ حَالَ حَائِلٌ فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْکَ أَوْرَدَهُ الْکُلَیْنِیُ (3) وَ الشَّیْخُ (4)

فِی التَّهْذِیبِ.

أقول

الظاهر أن المراد بوقت الفوت وقت فوت الفضیلة(5) و یمکن

ص: 190


1- 1. السرائر: 472. و قد مر مثله عن الکافی ج 3 ص 273 بسند و ص 272 بسند آخر.
2- 2. المصدر نفسه.
3- 3. الکافی: ج 3 ص 294.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 215.
5- 5. قد عرفت فی باب أوقات الصلوات أن وقت صلاة الظهر إذا صار ظل الشاخص مثله بالسنة و هکذا وقت صلاة العصر إذا صار ظل الشاخص مثلیه بالسنة، فلا یدخل وقت أحدهما فی الآخر، الا ان حکم الخبر لمن یصلی هکذا فیفرق بین الصلاتین و یوقع کل صلاة فی وقتها المسنون اقتداء بسنة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم و أمّا من یجمع بین الصلاتین فالحدیث غیر ناظر إلیه.

و اما قرائت حمد در آنچه که از سر می­گیرد، پس مقصود از آن چیزی است که از قرائت به آن مختص است نه قرائت فاتحه الکتاب فراموش شده، به دلیل ورود اخبار بر نفی آن، و شیخ، امثال آن را بر این وجه تأویل نموده است و گفته شده است: قرائت در دو رکعت آخر برای کسی که آن را از روی فراموشی در دو رکعت اول ترک کرده است، تعیین می­گردد. و حمل این سخن او «در آنچه که از سر می­گیرد» بر آنچه که در آن رکعت قرائت می­کند محتمل است. هرچند این نیز بعید است، و هچنین قرائت سوره قبل از فاتحه نیز ممکن است که بر یادآوری بعد از رکوع حمل شود یا اینکه مبنی بر استحباب قرائت سوره باشد.

و مشهور در میان افراد قائل به وجوب سوره در اینجا، وجوب اعاده آن است، اگر قبل از رکوع به یاد آورد و در مورد آن اختلافی ندیدم. و فرق میان دو سؤال این است که سؤال اول درباره یادآوری قبل از قرائت فاتحه الکتاب بود، و سؤال دوم در مورد یادآوری بعد از آن، و نتیجه اینکه در سؤال اول تخطی از اصل فاتحه الکتاب و در سؤال دوم تخطی از ترتیب است .

روایت21.

قرب الإسناد و کتاب مسائل: با سند خود از علی بن جعفر از برادرش گوید: از او درباره فردی سؤال کردم که در قرائتش دچار خطا می­شود، آیا برای او صحیح است که ساعتی گوش دهد تا به یاد آورد؟ فرمود: ایرادی ندارد.(1)

فرمود: و از او درباره فردی سؤال کردم که در تشهد و قنوت خطا می­کند، آیا برای او صحیح است که تکرار کند تا اینکه به یاد آورد. و لحظه­ای ساکت بماند و به یاد آورد؟ فرمود: ایرادی ندارد که تکرار کند و لحظه­ای ساکت شود تا اینکه به یاد آورد و نه در قنوت سهوی است و نه در تشهد.(2)

توضیح

در تذکره گوید: اگر در اثنای قرائت به اندازه خارج از عادت سکوت کند، یا به اینکه بر آن توقف کند تا به یاد بیاورد یا اینکه سهوا چیزی غیر آن را قرائت کند، قرائت قطع نشده است و می­تواند قرائت را ادامه دهد، و اگر عمدا و بدون غرضی، مدتی طولانی سکوت کند تا اینکه از حالت قاری بودن خارج گردد، قرائت را از سر بگیرد؛ همچنین اگر در اثنای آن، چیزی که از آن نیست را قرائت کند، پس نمازش باطل نمی­شود و اگر با نیت قطع، سکوت کند، قرائتش باطل است، و اگر سکوت کند اما نه با نیت قطع، یا اینکه آن را نیت کند و سکوت نکند، صحیح است.

و اگر آیه­ای از فاتحه را تکرار کند، قرائتش باطل نشده است چه آن را به آنچه که به آن منتهی شده وصل کند و چه از

ص: 193


1- . قرب الإسناد : 124
2- . قرب الإسناد : 124

الجمع بین الخبرین بوجوب الفعل فی الشک مع بقاء الوقت إذا لم یدخل فی الصلاة التی بعدها لکن لم أظفر بقائل به.

«19»

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ فِی صَلَاتِهِ فَنَسِیَ أَنْ یُکَبِّرَ حَتَّی رَکَعَ فَذَکَرَ حِینَ رَکَعَ هَلْ یُجْزِیهِ ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ صَلَّی رَکْعَةً أَوْ ثِنْتَیْنِ وَ هَلْ یَعْتَدُّ بِمَا صَلَّی قَالَ یَعْتَدُّ بِمَا یَفْتَتِحُ بِهِ مِنَ التَّکْبِیرِ(1) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَکَعَ وَ سَجَدَ وَ لَمْ یَدْرِ هَلْ کَبَّرَ أَوْ قَالَ شَیْئاً فِی رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ هَلْ یَعْتَدُّ بِتِلْکَ الرَّکْعَةِ وَ السَّجْدَةِ قَالَ إِذَا شَکَّ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ (2).

بیان

الظاهر أن المراد بالتکبیر فی الموضعین تکبیر الرکوع لقوله علیه السلام یعتد بما یفتتح به من التکبیر إذ الظاهر أن المراد به التکبیرات الافتتاحیة المستحبة لما مر من أنها لتدارک ما ینسی من تکبیرات الصلاة.

و یحتمل تکبیرة الإحرام أیضا و لا خلاف فی أنه لو ذکر ترک تکبیر الرکوع بعد الرکوع أو السجود لا یعود إلیه و إن قیل بوجوبه و کذا الشک لأنه بعد تجاوز المحل و یحتمل الأول التکبیرات الافتتاحیة المستحبة فالمراد بما یفتتح به تکبیر الإحرام و یدل علی أن الشک فی ذکر الرکوع و السجود لا یعتبر بعد الرفع منهما کما هو مذهب الأصحاب.

ثم اعلم أنهم نقلوا الإجماع علی أنه إذا أخل بالنیة حتی کبر تبطل صلاته عمدا کان أو سهوا لأن التکبیر من أجزاء الصلاة و یشترط النیة فی جمیعها و کذا لو أخل بالقیام حال التکبیر علی ما هو المشهور من أن القیام فی کل حال تابع لتلک الحال

ص: 191


1- 1. قرب الإسناد ص 90 ط حجر ص 117 ط نجف.
2- 2. قرب الإسناد ص 119 ط نجف، ص 91 ط حجر.

انتها شروع نماید، برخلاف برخی از شافعیه درباره مورد نخست، و اگر حمد را به عمد تکرار نماید، پس در ابطال نماز به وسیله آن اشکالی است، پایان سخن.

و این سخن امام علیه السلام: «و نه در تشهد» می­گویم: در کتاب مسائل«چنانکه در تشهد است» آمده است. پس احتمال دارد که منظور از نسخه قرب الإسناد این باشد که سهو درباره قسمتی از قنوت به خاطر اکتفا کردن در آن به مسمای ذکر و دعا ضرری ندارد، «و نه در تشهد» یعنی مستحبات تشهد از قبیل تحیات و ادعیه، پس ظاهر این است که سهو فقط در آن است و در شهادتین غالبا سهوی نیست، یا مقصود، نفی سجده سهو در ترک آن دو است. پس قول هر کسی که در هر زیادت و نقصی حتی در مستحبات به آن قائل است را نفی می­کند، چنانکه به زودی خواهد آمد.

و بر اساس نسخه دیگر، آنچه که ذکر شد محتمل است، و نیز محتمل است که مقصود اثبات آن در تشهد باشد، به این صورت که متعلق به امر نفی شده باشد پس مقصود ترک شهادتین است.

روایت22.

قرب الإسناد: با ذکر سند، علی بن جعفر از برادرش علیه السلام روایت کرد: از او درباره فردی سؤال کردم که دچار سهو شد سپس آنچه که خوانده بود را ادامه داد، چگونه عمل کند؟ آیا نمازش را افتتاح نماید یا اینکه قیام کند و تکبیر بگوید و قرائت کند؟ و آیا اذان و اقامه بر او لازم است؟ و اگر در دو رکعت آخر غفلت کرده است، در حالی که از قرائتش فارغ شده است، آیا قرائت یا تسبیح یا تکبیر بر او لازم است؟ فرمود: آنچه که خوانده است را ادامه دهد، پس اگر از قرائت فارغ شده باشد، قرائت و اذان و اقامه بر او لازم نیست.(1)

روایت23.

کتاب مسائل: با سند از علی بن جعفر از برادرش علیه السلام گوید: از او درباره فردی سؤال کردم که غفلت می­کند، پس آنچه که گمان می­کند را ادامه می­دهد، چگونه عمل کند؟ آیا نماز را افتتاح کند یا قیام کند سپس تکبیر بگوید و قرائت کند و آیا اذان و اقامه بر او لازم است؟ و اگر در دو رکعت آخر غفلت کرده باشد و از قرائتش فارغ شده باشد، آیا بر اوست که تسبیح بگوید و تکبیر بگوید؟ فرمود: آنچه که خوانده است را ادامه دهد و اگر از قرائت فارغ شده باشد، پس قرائت بر او نیست، و نه اذان بر اوست و نه اقامه، و سهوی بر او نیست.(2)

توضیح

این دو خبر را با وجودی که ظاهر، اتحاد آنهاست فقط به دلیل اختلاف بسیاری که

ص: 194


1- . قرب الإسناد: 125
2- . مسائل علی بن جعفر: 160

و فیه إشکال لکن حکم الأکثر بذلک إلا شاذ قالوا بأن الرکن من القیام هو ما اتصل بالرکوع.

و ربما یقال الإخلال بالمأمور به مطلقا مبطل للصلاة إلا ما ثبت بالدلیل أنه لا یبطل عمدا أو سهوا و هو باطل لأن الإخلال بواجب لا یوجب إبطال واجب آخر إلا إذا علم اشتراطه به و الأصل عدمه و لو قام دلیل علی الاشتراط اتبع مدلوله من الاشتراط عمدا أو مطلقا و لم یقم هنا دلیل علی کون القیام شرطا لصحة التکبیر سهوا.

و المشهور اشتراط القیام حال النیة أیضا و فیه نظر یظهر مما حققنا فی بحث النیة و لا خلاف فی أن الإخلال بتکبیر الإحرام مبطل بمعنی أنه لا یعتد بما وقع بعده من واجب أو مستحب فی الصلاة و مع فعله لا بد من إعادة النیة لوجوب المقارنة و علیه (1) دلت أخبار کثیرة و ما ورد من عدم وجوب الإعادة فإما محمول علی الشک بعد تجاوز المحل أو علی التکبیرات المستحبة.

«20»

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَقَرَأَ سُورَةً قَبْلَ فَاتِحَةِ الْکِتَابِ ثُمَّ ذَکَرَ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنَ السُّورَةِ قَالَ یَمْضِی فِی صَلَاتِهِ وَ یَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ فِیمَا یَسْتَقْبِلُ (2)

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ کَانَ فِی صَلَاتِهِ فَقَرَأَ سُورَةً قَبْلَ فَاتِحَةِ الْکِتَابِ هَلْ یُجْزِیهِ ذَلِکَ إِذَا کَانَ خَطَأً قَالَ نَعَمْ (3).

بیان

قوله علیه السلام یمضی فی صلاته لعله محمول علی الشک فیکون مؤیدا لما اخترنا سابقا من أن الانتقال إلی السورة یوجب عدم الاعتناء فی الشک فی الفاتحة و إلا فلا خلاف فی الرجوع قبل الرکوع إذا تیقن ترک شی ء من القرآن و دلت علیه الأخبار الکثیرة و ربما یحمل علی الذکر بعد الرکوع و هو أبعد.

ص: 192


1- 1. أی علی أن بالاخلال بتکبیر الاحرام مطلقا تبطل الصلاة، منه رحمه اللّه فی هامش الأصل.
2- 2. قرب الإسناد: 92 ط حجر ص 120 نجف.
3- 3. قرب الإسناد: 92 ط حجر ص 120 نجف.

در متن آن دو وجود دارد ذکر کردیم و آنچه که در مسائل است، ظاهرتر است. و غرض سؤال­کننده فاضل این است که اگر بنا را بر ظنّ بگذارد، شاید ظن اقل باشد، علاوه بر اینکه نزد او محتمل است که به دلیل یک احتمال مرجوح نزد وی، بر نمازش بیافزاید؛ پس آیا زائد را بر آنچه گذشته، بدون تکبیر بنا بگذارد یا اینکه یک یا دو رکعت را با یک تکبیر و نیت دو رکعت مستأنفه از سرگیرد. و اگر نمازش مستأنفه باشد، پس آیا مانند سایر نمازها به اذان و اقامه نیاز دارد؟ و زمانی که اکثر بر ظنش غلبه یافته باشد، پس ممکن است که شکش در دو و سه رکعت بعد از فراغت از قرائت حمد و سوره باشد، پس زمانی که بنا را بر ظن گذاشت، پس آن رکعت، رکعت سوم حساب می­گردد و بر او تسبیح لازم بود که قرائت کرده، یا فقط حمد بر او لازم بوده، در حالی که سوره را نیز قرائت کرده است؟

پس امام علیه السلام این گونه پاسخ داد: آنچه گذشت را ادامه دهد، و تکبیر دیگری بر او نیست، و نه اذان و اقامه، و نه استیناف قرائت. زیرا فاتحه الکتاب در دو رکعت آخر کفایت می­کند و سوره را فقط سهوا قرائت کرده است، «نه سهوی بر اوست» یعنی دو سجده سهو بر او لازم نیست، که قول صدوق در خصوص وجوب دو سجده سهو در برخی صور را نفی می­کند، چنانکه به زودی خواهد آمد.

و محتمل است که سؤال­کننده گمان کرده باشد که در صورت ادامه دادن بر اساس گمان، ناگریز باید در هنگام ادامه دادن، آنچه که از نماز مانده است را از آنچه گذشته است مطلقا منفصل سازد، اما آنچه که در ابتدا ذکر کردیم دقیق­تر و با حال سؤال کننده - رضی الله عنه - مناسب­تر است.

و این سخن او: «یا تکبیر بگوید» محتمل است که مقصود، تکبیر رکوع باشد یعنی آیا تسبیحات چهارگانه را اعاده بکند، یا اینکه به قرائت اکتفا کند و تکبیر بگوید و رکوع کند؛ یا اینکه مقصود تکبیر استیناف نماز باشد یا تکبیری باشد که در تسبیحات چهارگانه است. پس«أو» به معنی«واو» می­باشد. یا بنا بر اکتفا کردن به مطلق ذکر بدل از تسبیح می­باشد، اما بر اساس روایت قرب الإسناد، حمل آن بر این معنی نیز ممکن است، هر چند که بعید است زیرا ظاهر، اتحاد آن دوست.

و محتمل است که غرض سائل کسی باشد که در نمازش غفلت کرده و در غیر محل سلام داده است سپس قبل از عمل منافی به یادآورد، پس او به نمازش ادامه می­دهد و به اتمام می­رساند. پس سؤال کرد: آیا آن مثل نماز احتیاط است و به نیت و تکبیر نیاز دارد، یا ادامه دهد و به اتمام برساند؟ پس مقصود از افتتاح نماز، شروع کردن در آنچه که از نماز باقی مانده است، بدون تکبیر می ­باشد، یا مقصود از افتتاح نماز، استیناف نیت و تکبیرة الاحرام است و مقصود از تکبیر گفتن

ص: 195

و أما قراءة الحمد فیما یستقبل فالمراد به ما یخصه من القراءة لا قراءة الفاتحة المنسیة لورود الأخبار بنفیه و قد أول الشیخ أمثاله علی هذا الوجه و قیل یتعین قراءة الفاتحة فی الأخیرتین لمن ترکها ناسیا فی الأولیین و یحتمل حمل قوله فیما یستقبل علی ما یقرؤه فی تلک الرکعة و إن کان بعیدا أیضا و کذا قراءة السورة قبل الفاتحة یمکن حمله علی الذکر بعد الرکوع أو یکون مبنیا علی استحباب قراءة السورة.

و المشهور بین القائلین بوجوب السورة هنا وجوب إعادتها إن ذکر قبل الرکوع و لم أر فیه خلافا و الفرق بین السؤالین أن السؤال الأول کان عن الذکر قبل قراءة الفاتحة و الثانی عن الذکر بعدها و الحاصل أن فی الأول کان الإخلال بأصل الفاتحة و فی الثانی بالترتیب.

«21»

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ کِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِسَنَدَیْهِمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُخْطِئُ فِی قِرَاءَتِهِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُنْصِتَ سَاعَةً وَ یَتَذَکَّرَ قَالَ لَا بَأْسَ (1)

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُخْطِئُ فِی التَّشَهُّدِ وَ الْقُنُوتِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُرَدِّدَ حَتَّی یَتَذَکَّرَ وَ یُنْصِتَ سَاعَةً وَ یَتَذَکَّرَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یُرَدِّدَ وَ یُنْصِتَ سَاعَةً حَتَّی یَذْکُرَ وَ لَیْسَ فِی الْقُنُوتِ سَهْوٌ وَ لَا فِی التَّشَهُّدِ(2).

بیان

قال فی التذکرة لو سکت فی أثناء القراءة بالخارج عن العادة إما بأن أرتج علیه فطلب التذکر أو قرأ من غیرها سهوا لم یقطع القراءة و قرأ الباقی و إن سکت طویلا عمدا لا لغرض حتی خرج عن کونه قارئا استأنف القراءة و کذا لو قرأه فی أثنائها ما لیس منها فلا تبطل صلاته و لو سکت بنیة القطع بطلت قراءته و لو سکت لا بنیة القطع أو نواه و لم یسکت صحت.

و لو کرر آیة من الفاتحة لم تبطل قراءته سواء أوصلها بما انتهی إلیه أو ابتدأ

ص: 193


1- 1. قرب الإسناد: 124 ط نجف، و قد مرت هذه الأحادیث فی باب القراءة.
2- 2. قرب الإسناد: 124 ط نجف، و قد مرت هذه الأحادیث فی باب القراءة.

پس از آن، تکبیر مستحب است، به این گمان که در اینجا تکبیر مستحب است، پس پاسخ دادن به ادامه آن دو، آنها را نفی می­کند.

و این سخن او «ان کان قد سهی» تا پایان، مقصودش این است که اگر سهو او در دو رکعت آخر باشد، به این صورت که در رکعت دوم یا سوم سلام داده باشد، پس آنچه بر او مانده است، هر دو رکعت آخر است یا یکی از آن دو. «در حالی که از قرائت فارغ شده است» یعنی قرائت لازم فقط همان است که در دو رکعت اول است و از آن دو فارغ شده است، پس آیا در آنچه که براو باقی مانده است، بر تسبیح اکتفا کند؟ بنا بر اینکه آن دو از تتمه نماز سابق است، یا به این دلیل که آن نمازی مستأنفه است، از قرائت ناگریز است؟ پس امام علیه السلام پاسخ داده است که قرائت بر او لازم نیست، زیرا او از دو رکعتی که قرائت در آن دو واجب است فارغ شده است.

این چیزی است که در حل این خبر به ذهن خطور کرد، و خداوند آگاه است و آن که حقیقت حال را از او (علیه السلام) صادر شد، و از خطای در گفتار از خداوند طلب استغفار می کنم.

روایت24.

قرب الإسناد: با سند ارائه شده، علی بن جعفر از برادرش روایت کرد: از او درباره کسی سؤال کردم که قرائت ام القرآن را ترک کرده است. فرمود: اگر به عمد باشد، پس نمازی برایش نیست، و اگر از روی نسیان باشد، پس ایرادی ندارد.(1)

توضیح

بر این دلالت دارد که قرائت، واجب غیر رکن است، نماز با ترک عمدی آن و نه سهوی، باطل می­شود و اغلب اصحاب بر آن هستند، پس آنان گویند زمانی که قبل از رکوع، ترک کل قرائت یا بخشی از آن را به یاد بیاورد، آن را به جای آورد، و هرگاه بعد از رکوع به یاد آورد، جبرانی برای آن نیست، و نمازش به سبب آن باطل نمی­شود.

- و شیخ از جمعی نقل کرده است که آنان قائل بر این هستند که قرائت رکن است و نماز با ترک عمدی و سهوی آن باطل می­شود. اخبار بسیاری بر رأی مشهور دلالت دارد و قولی که شیخ آن را نقل کرده، قولی ضعیف است و بعد از دوره شیخ، فردی قائل به آن را نیافتیم، پس گویی اجماع بر خلاف او، پس از او تحقق یافته است.

روایت25.

محاسن: امام صادق علیه السلام درباره مردی که همراه امام در نمازی داخل شد در حالی که امام با یک رکعت بر او سبقت گرفته بود، پس

ص: 196


1- . قرب الإسناد : 125،

من المنتهی خلافا لبعض الشافعیة فی الأولی و لو کرر الحمد عمدا ففی إبطال الصلاة به إشکال انتهی.

قوله علیه السلام و لا فی التشهد أقول فی کتاب المسائل (1)

کما فی التشهد فنسخة قرب الإسناد یحتمل أن یکون المراد بها أن السهو عن بعض القنوت لا یضر للاکتفاء فیه بمسمی الذکر و الدعاء و لا فی التشهد أی مستحبات التشهد من التحیات و الأدعیة فإن الظاهر أن السهو إنما هو فیها و الشهادتان لا سهو فیهما غالبا أو المراد نفی سجود السهو فی ترکهما فینفی قول من قال به فی کل زیادة و نقیصة حتی فی المستحبات کما سیأتی.

و علی النسخة الأخری یحتمل ما ذکر و أن یکون المراد إثباته فی التشهد بأن یکون متعلقا بالمنفی فیکون المراد ترک الشهادتین.

«22»

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِسَنَدِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَهَا فَبَنَی عَلَی مَا صَلَّی کَیْفَ یَصْنَعُ أَ یَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ أَمْ یَقُومُ وَ یُکَبِّرُ وَ یَقْرَأُ وَ هَلْ عَلَیْهِ أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ وَ إِنْ کَانَ قَدْ سَهَا فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأُخْرَاوَیْنِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ هَلْ عَلَیْهِ قِرَاءَةٌ أَوْ تَسْبِیحٌ أَوْ تَکْبِیرٌ قَالَ یَبْنِی عَلَی مَا صَلَّی فَإِنْ کَانَ قَدْ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ قِرَاءَةٌ وَ لَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ(2).

«23»

کِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِسَنَدِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْهُو فَیَبْنِی عَلَی مَا ظَنَّ کَیْفَ یَصْنَعُ أَ یَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ أَمْ یَقُومُ فَیُکَبِّرُ وَ یَقْرَأُ وَ هَلْ عَلَیْهِ أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ وَ إِنْ کَانَ قَدْ سَهَا فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأُخْرَاوَیْنِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ هَلْ عَلَیْهِ أَنْ یُسَبِّحَ أَوْ یُکَبِّرَ قَالَ یَبْنِی عَلَی مَا کَانَ صَلَّی إِنْ کَانَ قَدْ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ قِرَاءَةٌ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا سَهْوٌ عَلَیْهِ (3).

توضیح

إنما ذکرنا الخبرین مع أن الظاهر اتحادهما للاختلاف الکثیر

ص: 194


1- 1. کتاب المسائل المطبوع فی البحار ج 10 ص 274 و 275.
2- 2. قرب الإسناد ص 125 ط حجر.
3- 3. کتاب المسائل البحار ج 10 ص 273.

همراه امام خارج شد و به یاد آورد که او رکعتی را از دست داده است، فرمود: یک رکعت را اعاده کند.(1)

روایت26.

سرائر: عبیدبن زراره گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سؤال کردم که نماز صبح را یک رکعت می­خواند و تشهد می­خواند سپس خارج می­شود و می­رود و می­آید، سپس به یاد می­آورد که او فقط یک رکعت خوانده است، فرمود: یک رکعت دیگر به آن بیافزاید.(2)

تبیین

بدان که میان اصحاب اختلافی در این­باره نیست که هر که یک رکعت یا بیشتر از نماز را ترک کند و قبل از سلام و بعد از تشهد به یاد آورد، یا اینکه قبل از تشهد آخر به یادآورد که یک رکعت بر او مانده است در حالی که بعد از رکعت اول تشهد اول را خوانده باشد، بر اساس آنچه که گذشت و روایاتی نیز بر آن دلالت دارد. پس او نمازش را به اتمام می­رساند و تشهد فراموش شده را جبران می­کند .

و اگر بعد از سلام، نقص یک رکعت یا بیشتر را به یاد بیاورد در حالی که چیزی از منافیات را انجام نداده است، پس در این نیز اختلافی نیست که وی نمازش را چنانکه اخبار بر آن دلالت دارد به اتمام می­رساند. و جمعی از اصحاب بر وجوب دو سجده سهو برای سلام معتقد هستند. و اگر تشهد را در غیر محل آن خوانده باشد، جبران آن نیز بر اساس قول برخی از اصحاب، با دو سجده سهو می­باشد.

و اگر بعد از انجام دادن عملی منافی به یاد بیاورد، پس خارج از این نیست که منافی، چیزی باشد که فقط عمدا منافی است مانند کلام و پشت کردن - بر اساس قولی - یا اینکه چیزی باشد که عمدا و سهوا منافی باشد مانند حدث و پشت کردن -

ص: 197


1- . محاسن : 325، و به دلیل آنچه که می­آید، باید بر نمازهای چهار رکعتی یا سه رکعتی حمل گردد.
2- . سرائر : 476

فی متنهما و ما فی المسائل أظهر و غرض السائل الفاضل أنه إذا بنی علی الظن فلعله ظن الأقل مع أنه یحتمل عنده أن یزید صلاته لاحتمال مرجوح عنده فهل یبنی الزائد علی ما مضی بغیر تکبیر أم یستأنف رکعة أو رکعتین بتکبیرة و نیة مستأنفتین و إن کانت صلاته مستأنفة فهل یحتاج إلی أذان و إقامة کسائر الصلوات و إذا کان غالب ظنه الأکثر فیمکن أن یکون شکه فی الاثنتین و الثلاث بعد الفراغ من قراءة الحمد و السورة فإذا بنی علی الثلاث فتحسب تلک الرکعة بالثالثة و کان علیه التسبیح و قد قرأ أو کان علیه الحمد وحدها و قد قرأ السورة أیضا.

فأجاب علیه السلام بأنه یبنی علی ما مضی و لیس علیه تکبیرة أخری و لا أذان و لا إقامة و لا استئناف القراءة إذ الفاتحة تکفی فی الأخیرتین و السورة إنما قرأها سهوا و لا سهو علیه أی لیس علیه سجدتا السهو فینفی قول الصدوق بوجوب سجدتی السهو فی بعض الصور کما سیأتی.

و یحتمل أن یکون السائل ظن أن مع البناء علی الظن لا بد من حین البناء جعل ما بقی من الصلاة مفصولا عما مضی مطلقا لکن ما ذکرنا أولا أدق و أنسب بحال السائل رضی الله عنه.

و قوله أو یکبر یحتمل أن یکون المراد تکبیر الرکوع أی هل یعید التسبیحات الأربع أو یکتفی بالقراءة و یکبر و یرکع أو المراد تکبیر استئناف الصلاة أو التکبیر الذی فی التسبیحات الأربع فیکون أو بمعنی الواو أو بدلا عن التسبیح بناء علی الاکتفاء بمطلق الذکر و أما علی روایة قرب الإسناد فیمکن حمله علی هذا المعنی أیضا و إن کان بعیدا إذ الظاهر اتحادهما.

و یحتمل أن یکون غرض السائل من سها فی صلاته فسلم فی غیر موقعه ثم ذکر قبل المنافی فإنه یبنی علی صلاته و یتم فسأل هل هی مثل صلاة الاحتیاط فتحتاج إلی نیة و تکبیرة أم یبنی و یتم فالمراد بافتتاح الصلاة الشروع فیما بقی من صلاته من غیر تکبیر أو المراد بافتتاح الصلاة استئناف النیة و تکبیر الإحرام و بالتکبیر

ص: 195

بر اساس قولی دیگر -. پس در مورد نخست، اشهر و اظهر عدم بطلان و اتمام نماز است.

و شیخ در نهایه گوید: اعاده بر او واجب است، و این از ابوصلاح منقول است و در مبسوط قولی را از برخی اصحاب ما در وجوب اعاده در غیر نماز چهار رکعتی نقل کرده است.

و صحیحه محمد بن مسلم بر رأی مشهور دلالت دارد که امام باقر علیه السلام درباره مردی که دو رکعت از مکتوبه را خواند، پس سلام داد و می­پنداشت نماز را به اتمام رسانده است و صحبت کرد، سپس به یاد آورد که به جز دو رکعت نخوانده است. فرمود: آنچه که از نمازش مانده است را به اتمام برساند، چیزی بر او نیست(1)، اما بر خصوص سخن گفتن دلالت دارد.

و نیز صحیحه دیگری که ظاهرا از یکی از آن دو امام علیهما السلام است که گوید: از او درباره فردی سؤال کردم که همراه امام در نماز وی داخل شد، در حالی که وی با یک رکعت بر او پیشی گرفته بود، پس زمانی که امام فارغ شد، همراه مردم خارج شد و سپس به یاد آورد که او یک رکعت را از دست داده است. فرمود: یک رکعت را اعاده کند. زمانی برای او درست است که روی خود را از قبله نگردانیده باشد، پس زمانی که روی گردانیده باشد، پس بر اوست که از اول شروع کند. (2)

و این بر همه منافیات دلالت دارد. و ظاهر از روی گردانیدن، استدبار است و حمل آن بر راست و چپ نیز ممکن است. پس مقصود از استقبال، اعاده کردن در وقت، بر اساس رأی مشهور می­باشد.

و نیز صحیحه علی بن نعمان رازی(3)

که گوید: با دوستانم در سفری بودم و من امام آنان بودم، پس مغرب را بر آنان پیشنماز شدم، پس در دو رکعت اول سلام دادم، دوستانم گفتند: فقط دو رکعت بر ما خواندی، پس من با آنان صحبت کردم و آنا با من سخن گفتند. پس گفتند: ما اعاده می­کنیم و من گفتم: اما من اعاده نمی­کنم و با یک رکعت کامل می­سازم، و رکعتی خوانده و به اتمام رساندم، سپس حرکت کردیم و نزد امام صادق علیه السلام آمدیم. پس مسئله­

ص: 198


1- . تهذیب 1: 190
2- . تهذیب 1 : 235
3- . تهذیب 1 : 187، فقیه 1 : 228

بعده التکبیر المستحب ظنا منه أنه یستحب هنا تکبیر فالجواب بالبناء ینفیهما معا.

و قوله و إن کان قد سها إلخ أراد أنه إن کان سهوه فی الأخیرتین بأن سلم فی الثانیة أو فی الثالثة فالذی بقی علیه الأخیرتان کلتاهما أو إحداهما و قد فرغ من القراءة أی القراءة اللازمة إنما هی فی الأولیین و قد فرغ منهما فهل یکتفی فیما بقی علیه بالتسبیح بناء علی أنهما من تتمة الصلاة السابقة أو لا بد من القراءة لأنها صلاة مستأنفة فأجاب علیه السلام بأنه لیس علیه قراءة لأنه قد فرغ من الرکعتین اللتین تجب فیهما القراءة.

هذا ما خطر بالبال فی حل هذا الخبر و الله یعلم و من صدر عنه علیه السلام حقیقة الحال و استغفر الله من الخطاء فی المقال.

«24»

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ تَرَکَ قِرَاءَةَ أُمِّ الْقُرْآنِ قَالَ إِنْ کَانَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً فَلَا بَأْسَ (1).

بیان

یدل علی أن القراءة واجبة غیر رکن تبطل الصلاة بترکها عمدا لا سهوا و علیه معظم الأصحاب فإنهم قالوا إذا ذکر قبل الرکوع ترک القراءة کلا أو بعضا یأتی به و إذا ذکر بعد الرکوع لا تدارک لها و لا یبطل بذلک صلاته.

و نقل الشیخ عن جماعة أنهم قالوا بأن القراءة رکن تبطل الصلاة بترکها عمدا و سهوا و الأخبار الکثیرة دالة علی المشهور و القول الذی حکاه الشیخ قول ضعیف لم نظفر بقائل به بعد زمان الشیخ فکأنه تحقق الإجماع علی خلافه بعده.

«25»

الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: قَالَ فِی رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِی صَلَاتِهِ وَ قَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَکْعَةٍ فَخَرَجَ

ص: 196


1- 1. قرب الإسناد: 125 ط نجف.

ای که بر ما بود را برای او ذکر کردم. پس فرمود: عمل تو از آنان صحیح­تر بوده است، فقط کسی اعاده می­کند که نمی­داند چه خوانده است.

و این خبر قول به تفصیل پیشین را نفی می­کند زیرا آن در مغرب وارد شده است. اما در این خبر اشکالی است، از جهت اینکه ظاهر کلام کسی که قائل به صحت نماز است این است که او زمانی قائل به آن است که بعد از آگاهی مرتکب نقص نماز با عملی منافی نگردیده است و ظاهر روایت این است که آنها بعد از علم صحبت کردند. و صحبت و سخن از جانب امام و مأمومین را در جمع می­توان مجازا بر اشاره و تسبیح حمل نمود، اما این بسیار بعید است.

و شیخ آن را بر جهل مسئله حمل کرده است و قائل به این است که در اینجا جاهل در حکم ناسی است. و شهید - رحمة الله علیه - در ذکری قول آخر را بر حدیث نفس حمل کرده است و به او پاسخ داده می­شود که آن درباره مأمومین فایده­ای ندارد، زیرا ابتدا آنان با علم به اینکه در نماز هستند صحبت کردند، مگر اینکه گفته شود: صحیح­تر بودن به این سبب است که او مسئله را رعایت کرده و صحبت نکرده است، در حالی که آنان صحبت کرده­اند و اعاده بر آنان لازم شد.

و در خبر نیز اشکال گرفته می­شود که سخن امام علیه السلام «تو به جهت عمل از آنان صحیح­تر بودی» دلالت بر این دارد که عمل آنان نیز صحیح بوده است، پس بر مخیر بودن میان استیناف و ادامه دادند، دلالت دارد، و این برخلاف رأی مشهور است و ممکن است اینگونه پاسخ داده شود که اصوب در اینجا به معنی صواب است، و این استعمال شایع است چنانکه آمده است «قلیل در سنت از کثیر در بدعت بهتر است». یا اینکه گفته می­شود: آنان هر چند که در مورد کلام خطا کردند، اما در اعاده درست عمل کردند، و امام آن­ها از آنجا که بعد از علم صحبت نکرده و به اتمام رسانده است، از آنان صحیح­تر بوده است زیرا اصلا خطا نکرده است.

و اما مورد دوم و آن اینکه یادآوری پس از وقوع عملی باشد که عمدا وسهوا منافی است، پس مشهور در مورد آن، بطلان است. و صدوق در المقنع بر اساس آنچه که از وی نقل شده است - هر چند در نسخه­ای که نزد ماست آن را نیافتیم - گوید: اگر دو رکعت از فریضه را خواندی سپس قیام کردی و به دنبال حاجتی رفتی، پس آنچه که کاسته شد را به نمازت اضافه کن، هر چند که به چین رسیده باشی، و نماز را اعاده نکن. که اعاده در این مسئله، مذهب یونس بن عبدالرحمان است. و شاید مورد اول به دلیل ورود روایات بسیاری در خصوص بطلان، و اشتهار آن میان اعاظم قدماء نظیر کلینی، مفید، شیخ و سایر متأخرین، قوی­تر باشد.

ص: 199

مَعَ الْإِمَامِ فَذَکَرَ أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَکْعَةٌ قَالَ یُعِیدُ رَکْعَةً وَاحِدَةً(1).

«26»

السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ کِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الْغَدَاةَ رَکْعَةً وَ یَتَشَهَّدُ ثُمَّ یَنْصَرِفُ وَ یَذْهَبُ وَ یَجِی ءُ ثُمَّ یَذْکُرُ بَعْدُ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّی رَکْعَةً قَالَ یُضِیفُ إِلَیْهَا رَکْعَةً(2).

تبیین

اعلم أنه لا خلاف بین الأصحاب فی أن من ترک رکعة أو أکثر من الصلاة و ذکر قبل التسلیم و بعد التشهد أو ذکر قبل التشهد الأخیر أنه بقیت علیه رکعة و کان قد قرأ التشهد الأول بعد الرکعة الأولی فإنه یتم صلاته و یتدارک التشهد المنسی بما مر و تدل علیه روایات.

و لو ذکر بعد التسلیم نقص رکعة أو أزید و لم یأت بشی ء من المنافیات فلا خلاف أیضا فی أنه یتم الصلاة کما دلت علیه الأخبار و ذهب جماعة من الأصحاب إلی وجوب سجدتی السهو للسلام و لو قرأ التشهد فی غیر موقعه تدارکه أیضا بسجدتی السهو علی قول بعض الأصحاب.

و لو ذکر بعد فعل المنافی فلا یخلو من أن یکون المنافی ما هو مناف عمدا فقط کالکلام (3) و الاستدبار علی قول أو ما هو مناف عمدا و سهوا کالحدث و الاستدبار

ص: 197


1- 1. المحاسن: 325، و لیحمل علی الصلوات الرباعیة أو الثلاثیة لما یأتی.
2- 2. السرائر: 476، و عندی أنّه یحتاط بعد ذلک بالاعادة، فان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله انما سلم فی رکعتین فی صلاة رباعیة، و کان الملاک انفصال الرکعتین المسنونتین اللتین زادهما بنفسه، فإذا سهی الرجل و سلم فی رکعتین أو ثلاثة، کان علیه أن یتم صلاته بالرکعات المفصولة کما فی مورد الشک و البناء علی الاکثر.
3- 3. قد عرفت فی باب تکبیرة الاحرام أن الکلام مبطل للصلاة عمدا کان أو سهوا و ذلک لمنافاته مع الصلاة وضعا، لقوله صلّی اللّه علیه و آله:« تحلیلها التسلیم و تحریمها التکبیر».

و اما روایات دال بر عدم بطلان نظیر دو روایت پیش عبید بن زراره، شاید با حمل اعاده بر استحباب بر تقیه یا بر نافله، یا بر شک حمل گردد و یا همچنین بر عدم فعل منافی حمل گردد. و در مجموع، عمل به مشهور اولی است، هر چند که جمع بستن میان آنها با تخییر ممکن است و شاید احوط، اتمام و اعاده باشد.

و اگر تسلیم را فراموش کرد و بعد از عملی که عمدا منافی است به یاد آورد، پس مشهور، عدم بطلان نماز است و بلکه در مورد آن اختلافی شناخته نشده است. و اگر بعد از عملی که سهوا و عمدا منافی است به یاد آورد، پس مشهور بطلان نماز است. و شهید در ذکری در مورد آن مناقشه کرده است و به عدم بطلان، چنانکه ذکر شد، تمایل یافته است. و روایات بسیاری بر عدم بطلان دلالت دارد که اکثر آن صحیحه است و از بسیاری از آنان روشن است که حدث قبل از تشهد نیز نماز را باطل نمی­کند و صدوق در فقیه به آن نظر داده است و خالی از قوت نیست، و احوط در تشهد و بلکه در تسلیم نیز این است که تطهیر کند و آن را به جای آورد، سپس نماز را اعاده کند.

روایت27.

المقنع: پس اگر یقین کردی که پنج رکعت خوانده­ای، نمازت را اعاده کن.(1)

روایت شده است: کسی که یقین کرده است که پنج رکعت خوانده است، اگر در رکعت چهارم نشسته باشد، پس نماز ظهر برای او تام است و باید قیام کند و به رکعت پنجم رکعت دیگری بیافزاید، پس آن دو رکعت نافله می­باشد و چیزی بر او نیست.(2)

و روایت شده است: هر که یقین یافت که شش رکعت خوانده است، پس باید نماز را اعاده کند.(3)

تبیین

بدان که بین اصحاب اختلافی در این نیست که اگر در نماز، یک رکعت یا بیشتر بیافزاید، اگر به عمد باشد نمازش باطل می­شود و نیز در این­باره اختلافی نیست که وی اگر پس از رکعت چهارم به اندازه یک تشهد ننشیند، نمازش باطل می­شود و اگر رکعتی بیافزاید و پس از رکعت چهارم به اندازه تشهد بنشیند نیز اغلب بر بطلان هستند.

و شیخ در مبسوط گوید: هر که یک رکعت در نمازش بیافزاید، اعاده کند و برخی از اصحاب ما گویند، اگر نمازش چهار رکعتی باشد پس در رکعت چهارم به اندازه تشهد بنشیند، اعاده بر او نیست، و رأی اول

ص: 200


1- . المقنع : 31
2- . المقنع : 31
3- . المقنع : 31

علی قول آخر ففی الأول الأشهر و الأظهر عدم البطلان و إتمام الصلاة.

و قال الشیخ فی النهایة تجب علیه الإعادة و هو المنقول عن أبی الصلاح و نقل فی المبسوط قولا عن بعض أصحابنا بوجوب الإعادة فی غیر الرباعیة.

وَ یَدُلُّ عَلَی الْمَشْهُورِ صَحِیحَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (1) عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام: فِی رَجُلٍ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ مِنَ الْمَکْتُوبَةِ فَسَلَّمَ وَ هُوَ یَرَی أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَ تَکَلَّمَ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ لَمْ یُصَلِّ غَیْرَ رَکْعَتَیْنِ فَقَالَ یُتِمُّ مَا بَقِیَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

لکن یدل علی خصوص الکلام.

وَ صَحِیحَةٌ أُخْرَی عَلَی الظَّاهِرِ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام (2) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِی صَلَاتِهِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَکْعَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَکْعَةٌ قَالَ یُعِیدُ رَکْعَةً وَاحِدَةً یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ إِذَا لَمْ یُحَوِّلْ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ فَإِذَا حَوَّلَ وَجْهَهُ فَعَلَیْهِ أَنْ یَسْتَقْبِلَ اسْتِقْبَالًا.

و هذا یدل علی جمیع المنافیات و الظاهر من التحویل الاستدبار و یمکن حمله علی التیامن و التیاسر فالمراد بالاستقبال الإعادة فی الوقت علی المشهور.

وَ صَحِیحَةُ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ الرَّازِیِ (3) قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَصْحَابٍ لِی فِی سَفَرٍ وَ أَنَا إِمَامُهُمْ فَصَلَّیْتُ بِهِمُ الْمَغْرِبَ فَسَلَّمْتُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأُولَیَیْنِ فَقَالَ أَصْحَابِی إِنَّمَا صَلَّیْتَ بِنَا رَکْعَتَیْنِ فَکَلَّمْتُهُمْ وَ کَلَّمُونِی فَقَالُوا أَمَّا نَحْنُ فَنُعِیدُ وَ قُلْتُ وَ لَکِنِّی لَا أُعِیدُ وَ أُتِمُّ بِرَکْعَةٍ وَ أَتْمَمْتُ رَکْعَةً ثُمَّ سِرْنَا فَأَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَذَکَرْتُ

ص: 198


1- 1. التهذیب ج 1 ص 190 و وجهه واضح.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 235 ط حجر، ج 2 ص 348 ط نجف: و الظاهر أن تتمة الکلام من قوله« یجوز له ذلک» الخ من کلام الراوی أو العیّاشیّ، حیث أن الحدیث روی بألفاظه فی التهذیب قبل ذلک بصفحة، و هکذا رواه الفقیه ج 1 ص 220 کما مرّ عن المحاسن، و لیس فیهما هذه الزیادة.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 187، الفقیه ج 1 ص 228، و وجه الحدیث واضح علی المبنی.

همان رأی صحیح است. زیرا این قول کسی است که گوید، ذکر در تشهد واجب نیست، و قولی که شیخ نقل کرده است، از ابن جنید نیز نقل شده است و آن رأی مختارمعتبر، التحریر و مختلف است و محقق آن را یکی از دو قول شیخ قرار داده است.

و شیخ در دو کتاب الاخبار و نیز ابن ادریس بر این هستند که وی اگر پس از رکعت چهارم تشهد بخواند و سلام را فراموش کند و قیام کند و رکعت پنجم را به جای آورد، پس نمازش صحیح است.

حجت قول نخست، اخبار صحیحی است که دال بر این است که زیادت در نماز مبطل است و آن زیادت، یا مخصوص زیادت رکعت است یا شامل آن است، و نیز اخبار دیگری دال بر باطل­کننده بودن زیادت رکوع(1)

است و زیادت رکعت، مشتمل بر آن است.

و نیز حسنه زراره(2)

از امام باقرعلیه السلام فرمود: زمانی که یقین یافت که او در نماز مکتوبه رکعتی افزوده است، به آن نماز تکیه نکند و زمانی که به یقین اطمینان یافت، نماز را از سر بگیرد.

و حجت قول دوم، صحیحه زراره(3)

از امام باقر علیه السلام است که فرمود: از او درباره فردی سؤال کردم که پنج رکعت خوانده، پس پاسخ فرمود: اگر در رکعت به اندازه تشهد نشسته باشد، پس نمازش کامل شده است.

ص: 201


1- . اما رکوع پنجم فرض نیست، پس رکنی نیست که با زیادت آن نماز باطل شود.
2- . تهذیب 1 : 191، کافی 3 : 348
3- . تهذیب 1 : 191

لَهُ الَّذِی کَانَ مِنْ أَمْرِنَا فَقَالَ أَنْتَ کُنْتَ أَصْوَبَ مِنْهُمْ فِعْلًا إِنَّمَا یُعِیدُ مَنْ لَا یَدْرِی مَا صَلَّی.

و هذا الخبر ینفی القول بالتفصیل المتقدم لأنه ورد فی المغرب لکن فیه إشکال من جهة أن الظاهر من کلام من یقول بصحة الصلاة أنه إنما یقول بها إذا لم یأت بعد العلم بنقص الصلاة بالمنافی و ظاهر الروایة أنهم بعد العلم تکلموا و یمکن حمل التکلم و القول من الإمام و المأمومین جمیعا علی الإشارة و التسبیح مجازا لکنه بعید جدا.

و الشیخ حمله علی جهل المسألة و قال بأن الجاهل هنا فی حکم الناسی و الشهید رحمه الله فی الذکری حمل القول أخیرا علی حدیث النفس و یرد علیه أنه لا ینفع فی المأمومین لأنهم تکلموا أولا عالمین بکونهم فی الصلاة إلا أن یقال الأصوبیة بسبب أنه راعی المسألة و لم یتکلم و هم تکلموا و لزمتهم الإعادة.

و یستشکل أیضا فی الخبر بأن قوله علیه السلام أنت کنت أصوب منهم فعلا یدل علی أن فعلهم أیضا کان صوابا فیدل علی التخییر بین الاستئناف و البناء و هذا خلاف المشهور و یمکن أن یجاب بأن الأصوب هنا بمعنی الصواب و هذا الاستعمال شائع کما ورد قلیل فی سنة خیر من کثیر فی بدعة أو یقال إنهم و إن أخطئوا فی الکلام لکن أصابوا فی الإعادة و الإمام لما لم یتکلم بعد العلم و أتم کان أصوب منهم لأنه لم یخط أصلا.

و أما الثانی و هو أن یکون التذکر بعد وقوع المنافی عمدا و سهوا فالمشهور فیه البطلان و قال الصدوق فی المقنع علی ما حکی عنه و إن لم نجد فیما عندنا من نسخة إن صلیت رکعتین من الفریضة ثم قمت فذهبت فی حاجة لک فأضف إلی صلاتک ما نقص و لو بلغت الصین و لا تعد الصلاة فإن الإعادة فی هذه المسألة هو مذهب یونس بن عبد الرحمن و لعل الأول أقوی لورود الروایات الکثیرة بالبطلان و اشتهاره بین أعاظم القدماء کالکلینی و المفید و الشیخ و سائر المتأخرین.

ص: 199

و صدوق در صحیح نظیر آن را از جمیل(1)

از امام صادق علیه السلام روایت کرده است.

و نیز روایت محمد بن مسلم(2) که گوید: از امام باقرعلیه السلام درباره فردی سؤال کردم که پس از اینکه نماز ظهر را خواند، یقین کرد که پنج رکعت خوانده است. فرمود: چگونه یقین یافت؟ عرض کردم: دانست. فرمود: اگر دانسته باشد که در رکعت چهارم نشسته است، پس نماز ظهر کامل است، و باید قیام کند و یک رکعت با دو سجده به رکعت پنجم بیافزاید که دو رکعت نافله می­شود و چیزی بر او نیست و این روایت همان است که صدوق - رحمة الله علیه - به آن اشاره کرده است.

و در فقیه در صحیحی از محمد بن مسلم(3)

از امام صادق علیه السلام روایت کرد: از او درباره فردی سؤال کردم که نماز ظهر را پنج رکعت خواند، پس فرمود: اگر نداند که در رکعت چهارم نشسته است یا اینکه ننشسته است، پس باید چهار رکعت از آن را ظهر قرار دهد، و بنشیند و تشهد بخواند، سپس در حالی که نشسته است، دو رکعت و چهار سجده به جای آورد و آن را به رکعت پنجم بیافزاید که نافله می­باشد.

این روایت بر این دلالت دارد که برای صحت نماز، عدم علم به ننشستن کفایت می­کند چه به نشستن علم داشته باشد یا اینکه در آن شک کند. و کلام شهید در ذکری و غیر آن به این اشاره دارد و ظاهر صدوق نیز عمل به آن است. و چه بسا گفته شود: وی بعد از گذشتن از محل، به خروج از نماز شک کرد که آن مورد اعتنا نیست. و امر در تشهد مذکور در روایت دارای اشکال است، زیرا آن اگر تشهد آخر از فریضه باشد، پس تشهد مورد شک بعد از گذر از محل آن قضا نمی­شود؛ و اگر تشهد نافله باشد، پس مناسب­تر، واقع ساختن آن بعد از دو رکعت در حالت نشسته می­باشد.

و توجیه آن با دو وجه ممکن است: اول اینکه گفته شود: آن تشهد فریضه است و به ترک تشهد علم داشته و شک او فقط در این بوده که آیا به اندازه آن نشسته است یا خیر. واقع ساختن تشهد فراموش شده در اثنای نافله، جدا از مابعد آن در کیفیت و احکام، بعید نیست.

دوم اینکه گفته شود: آن تشهد نافله است و زمانی که دو رکعت نشسته، نمازی باشد که دارای

ص: 202


1- . فقیه 1 : 229
2- . تهذیب 1 : 191
3- . فقیه 1 : 229

و أما الروایات الدالة علی عدم البطلان کروایتی عبید بن زرارة المتقدمة فقد تحمل علی التقیة أو النافلة أو الشک بحمل الإعادة علی الاستحباب أو علی عدم فعل المنافی کذلک.

و بالجملة العمل بالمشهور أولی و إن أمکن الجمع بینها بالتخییر و لعل الأحوط الإتمام و الإعادة.

و لو نسی التسلیم و ذکر بعد المنافی عمدا فالمشهور عدم بطلان الصلاة بل لا یعلم فیه خلاف و لو ذکر بعد المنافی عمدا و سهوا فالمشهور بطلان الصلاة و الشهید فی الذکری ناقش فیه و مال إلی عدم البطلان کما مر ذکره و یدل علی عدم البطلان روایات کثیرة أکثرها صحیحة و یظهر من کثیر منها أن الحدث قبل التشهد أیضا لا یبطل الصلاة و به قال الصدوق فی الفقیه و لا یخلو من قوة و الأحوط فی التشهد بل فی التسلیم أیضا أن یتطهر و یأتی به ثم یعید الصلاة.

«27»

الْمُقْنِعُ،: فَإِنِ اسْتَیْقَنْتَ أَنَّکَ صَلَّیْتَ خَمْساً فَأَعِدِ الصَّلَاةَ(1).

وَ رُوِیَ: فِیمَنِ اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ صَلَّی خَمْساً إِنْ کَانَ جَلَسَ فِی الرَّابِعَةِ فَصَلَاةُ الظُّهْرِ لَهُ تَامَّةٌ فَلْیَقُمْ وَ لْیُضِفْ إِلَی الرَّکْعَةِ الْخَامِسَةِ رَکْعَةً فَتَکُونُ الرَّکْعَتَانِ نَافِلَةً وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ (2).

وَ رُوِیَ: أَنَّهُ مَنِ اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ صَلَّی سِتّاً فَلْیُعِدِ الصَّلَاةَ(3).

تبیین

اعلم أنه لا خلاف بین الأصحاب فی أنه من زاد فی الصلاة رکعة أو أکثر تبطل صلاته إن کان عمدا و أیضا لا خلاف فی أنه لو لم یجلس عقیب الرابعة قدر التشهد تبطل صلاته و إن زاد رکعة و جلس عقیب الرابعة بمقدار التشهد فالأکثر أیضا علی البطلان.

و قال الشیخ فی المبسوط من زاد رکعة فی صلاته أعاد و من أصحابنا من قال إن کانت الصلاة رباعیة و جلس فی الرابعة بمقدار التشهد فلا إعادة علیه (4) و الأول

ص: 200


1- 1. المقنع: 31.
2- 2. المقنع: 31.
3- 3. المقنع: 31.
4- 4. و لعلّ الوجه فیه أن نسیان التسلیم فی محله لا یوجب بطلان الصلاة عندهم و لا فرق بین أن یسهو عن التسلیم و یفعل المنافی سهوا، أو یشرع فی رکعة اخری: فتأمل. و الذی عندی- کما مرّ فی باب التسلیم- أن التسلیم هو المخرج عن الصلاة وضعا، فهو کالرکن علی حدّ تکبیرة الاحرام التی جعلت رکنا بحکم السنة وضعا، فمن سها عن التسلیم، لم یکن المنافیات مباحا له بحکم وضعی، فتکون صلاته باطلة مطلقا، الا إذا سبقه الحدث لقوله علیه السّلام« کلما غلب اللّه علی العبد، فاللّه أولی بالعذر».

تکبیر، تشهد و تسلیم مستقل است، پس ناگریز آن رکعت باید از آن دو جدا گردد و بالاخره با رکعت آخر به منزله دو رکعت می­گردند، مانند دو رکعت احتیاط بعد از فریضه.

و خلاصه کلام اینکه، بعد از ورود نص صحیح و عمل برخی اصحاب، مجالی برای آن مناقشات نیست، و بر اساس مفروضات، آنچه ظاهر است، استحباب افزودن به صورت مطلق است، به دلیل خالی بودن سایر اخبار از آن.

و حجت قول سوم، اخباری است با حمل کردن نشستن به اندازه تشهد برای قرائت تشهد، زیرا بعید است که در این مقام به میزان تشهد بنشیند و آن را به جای نیاورد، علاوه بر اینکه شایع این است که از تشهد به نشستن تعبیرمی­گردد.

مؤلف

این وجه هر چند که تعبیر بعیدی نیست اما استدلال کردن به آن مشکل است و قائلین به قول نخست، این اخبار را به دلیل موافقت آن با مذاهب بسیاری از عامه از جمله ابوحنیفه، بر تقیه حمل نموده­اند.

و شیخ درخلاف بعد از استدلال به قول اول به وسیله منوط بودن یقین برائت بر آن گوید: ابوحنیفه بنابر اینکه ذکر در تشهد در نظر وی واجب نیست، جلوس را فقط به مقدار تشهد معتبر می­داند.

مؤلف

مسلم در خبر صحیحش از عبدالله بن مسعود روایت کرد که رسول الله صلی علیه و آله نماز ظهر را پنج رکعت خواند، پس به او گفته شد: آیا به نماز افزوده شد؟ پس فرمود: چگونه؟ گفتند: پنج رکعت خواندی. پس بعد از اینکه سلام کرده بود، دو مرتبه سجده نمود.

و در شرح السنة گوید: اغلب اهل علم بر این هستد که وی زمانی که سهوا پنج رکعت بخواند، پس نمازش صحیح است و برای سهو سجده می­کند، و این قول علقمه، حسن بصری، عطا و نخعی است و زهری، اوزاعی، شافعی، احمد و اسحاق نیز قائل به آن هستند.

و سفیان ثوری گوید: اگر در رکعت چهارم ننشسته باشد، پس نماز را اعاده کند. و ابوحنیفه گوید: اگر در رکعت چهارم ننشسته باشد، پس نمازش فاسد است و اعاده آن واجب است و اگر در رکعت چهارم بنشیند، ظهرش کامل است و رکعت پنجم مستحبی است و یک رکعت دیگر به آن می­افزاید سپس تشهد می­خواند و سلام می­دهد و سجده سهو به جای می­آورد، پایان سخن.

ص: 203

هو الصحیح لأن هذا قول من یقول إن الذکر فی التشهد لیس بواجب و القول الذی حکاه الشیخ محکی عن ابن الجنید أیضا و هو مختار المعتبر و التحریر و المختلف و جعله المحقق أحد قولی الشیخ.

و ذهب الشیخ فی کتابی الأخبار و ابن إدریس إلی أنه إن قرأ التشهد عقیب الرابعة و نسی التسلیم و قام و أتی بالخامسة فصلاته صحیحة.

حجة القول الأول أخبار صحیحة دالة علی أن الزیادة فی الصلاة مبطلة و هی إما مخصوصة بزیادة الرکعة أو شاملة لها و أخبار أخری دالة علی إبطال زیادة الرکوع (1) و زیادة الرکعة مشتملة علیها.

وَ حَسَنَةُ زُرَارَةَ(2)

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِی الصَّلَاةِ الْمَکْتُوبَةِ رَکْعَةً لَمْ یَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا إِذَا اسْتَیْقَنَ یَقِیناً.

وَ حُجَّةُ الْقَوْلِ الثَّانِی صَحِیحَةُ زُرَارَةَ(3) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی خَمْساً فَقَالَ إِنْ کَانَ جَلَسَ فِی الرَّکْعَةِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.

ص: 201


1- 1. لکن الرکوع الخامس لیس بفرض فلیس برکن تبطل الصلاة بزیادته.
2- 2. التهذیب: ج 1 ص 191، الکافی: ج 3 ص 348، و وجه الحدیث و ما هو بمضمونه أن الواجب علی الأمة بسنة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أن یتحفظ علی صلاته حتّی لا یشذ عدد رکعاتها علی السبع عشرة، کما عرفت مرارا فإذا زاد فی صلاته رکعة فقد أخل بهذه السنة وضعا، و علیه الإعادة.
3- 3. التهذیب: ج 1 ص 191.

پس روشن است که اخبار بطلان، از مذاهب عامه دورتر است و این اخبار با مذاهب جمعی از آنان موافق است، پس حمل آن بر تقیه ممکن است.

و این مسئله خالی از اشکال نیست، و شکی در این نیست که اعاده، احوط و اولی است و احوط از آن، افزودن یک رکعت در حالت قائم یا دو رکعت در حالت نشسته و سپس اعاده است.

و اگر بیشتر از یک رکعت افزود، پس اولی بطلان است. و اگر افرادی باشند که برای عدم بطلان به عدم وجوب سلام و خروج از نماز با تشهد، یا اکتفا کردن برای فصل به جلوس به اندازه تشهد، اقامه دلیل کنند، در اینجا نیز قول به صحت حتی در نماز دو رکعتی و سه رکعتی بر آنان لازم است، چنانکه شهید به آن توجه داده است، آنجا که در ذکری پس از نقل اقوال گوید: شامل شدن حکم به زیادت بیش از یک رکعت نیز فرع بر آن است - از آن متفرع می­شود -، و ظاهر این است که برای تحقق فصل با تشهد بر اساس آنچه که ما اختیار کردیم، و با جلوس بر اساس قولی دیگر، فرقی نمی­کند و چنین است اگر در نماز دو رکعتی یا سه رکعتی، رکعتی بیافزاید.

و اگر زیادت را قبل از رکوع به یاد آورد، پس در صحت (نماز) اشکالی نیست، به دلیل اینکه زیادت قیام به صورت سهوی، باطل کننده نیست و دو سجده سهو بر او لازم است. و اگر زیادت را بین رکوع و سجود به یاد آورد، مانند یادآوری پس از سجود است، و فاضل باطل شدن را محتمل دانسته است، زیرا اگر او را به سجود امر کنیم، رکن دیگری به نماز افزوده است و اگر او را بر آن امر نکنیم، رکنی غیر مُتعبّد به را افزوده است، برخلاف یک رکعت زیادی، زیرا چنانکه گذشت می­توان به عنوان نافله، بنا را بر آن نهاد.

و بر اساس آنچه که ما در خصوص اعتبار تشهد بیان کردیم، در همه آن­ها، بین صحت - اگر حاصل شود - و میان بطلان - اگر حاصل نشود - فرقی نیست. پایان سخن .

و اما در باره روایتی که صدوق به آن اشاره کرده است باید گفت، آنچه که در کتبی که نزد ماست آمده، روایتی است که شیخ با سندی که در آن ضعف است، از زید شحام(1)

روایت کرده که گوید: از او درباره مردی سؤال کردم که نماز عصر را شش یا پنج رکعت خواند. فرمود: اگر یقین یافت که وی پنج یا شش رکعت خوانده است پس اعاده کند. و آن اختصاص به شش ندارد، و شاید آن روایت دیگری است که به ما نرسیده است.

ص: 204


1- . تهذیب 1 : 236

وَ رَوَی الصَّدُوقُ فِی الصَّحِیحِ: مِثْلَهُ عَنْ جَمِیلٍ (1) عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام.

وَ رِوَایَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (2) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَیْقَنَ بَعْدَ مَا صَلَّی الظُّهْرَ أَنَّهُ صَلَّی خَمْساً قَالَ وَ کَیْفَ اسْتَیْقَنَ قُلْتُ عَلِمَ قَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ أَنَّهُ جَلَسَ فِی الرَّابِعَةِ فَصَلَاةُ الظُّهْرِ تَامَّةٌ وَ لْیَقُمْ فَلْیُضِفْ إِلَی الرَّکْعَةِ الْخَامِسَةِ رَکْعَةً وَ سَجْدَتَیْنِ فَیَکُونَانِ رَکْعَتَیْنِ نَافِلَةً وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

و هذه هی الروایة التی أشار الصدوق ره (3).

وَ رَوَی فِی الْفَقِیهِ فِی الصَّحِیحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی الظُّهْرَ خَمْساً فَقَالَ إِنْ کَانَ لَا یَدْرِی جَلَسَ فِی الرَّابِعَةِ أَمْ لَمْ یَجْلِسْ فَلْیَجْعَلْ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ مِنْهَا الظُّهْرَ وَ یَجْلِسُ وَ یَتَشَهَّدُ ثُمَّ یُصَلِّی وَ هُوَ جَالِسٌ رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ فَیُضِیفُهَا إِلَی الْخَامِسَةِ فَتَکُونُ نَافِلَةً.

و هذه الروایة تدل علی أنه یکفی لصحة الصلاة عدم العلم بعدم الجلوس سواء علم الجلوس أو شک فیه و یومئ إلیه کلام الشهید فی الذکری و غیره و ظاهر الصدوق أیضا العمل به و ربما یقال أنه شک فی المخرج عن الصلاة بعد تجاوز المحل و لا عبرة به و یشکل الأمر فی التشهد المذکور فی الروایة فإنه إن کان التشهد الأخیر من الفریضة فإن التشهد المشکوک فیه لا یقضی بعد تجاوز محله و إن کان تشهد النافلة فکان الأنسب إیقاعه بعد الرکعتین من جلوس.

و یمکن توجیهه بوجهین الأول أن یقال هو تشهد الفریضة و قد کان علم ترک التشهد و إنما کان شکه فی أنه هل جلس بقدره أم لا و إیقاع التشهد المنسی فی أثناء النافلة المفصولة عما بعده فی الکیفیة و الأحکام غیر مستبعد.

الثانی أن یقال أنه تشهد النافلة و لما کان الرکعتان من جلوس صلاة برأسها

ص: 202


1- 1. الفقیه: ج 1 ص 229.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 191.
3- 3. یعنی فی المقنع حیث قال: و روی فیمن استیقن إلخ.
4- 4. الفقیه: ج 1 ص 229.

روایت28.

المقنع: اگر ندانستی که چهار رکعت خوانده­ای یا پنج، یا افزوده­ای یا کاسته­ای، پس تشهد بخوان و سلام بده و دو رکعت با چهار سجده بخوان، اگر بعد از سلام، نشسته­ بودی.(1)

و در حدیثی دیگر: دو مرتبه بدون رکوع و قرائت سجده می­کند.(2)

فقه الرضا: نظیر آن آمده است و در پایان افزوده است: در آن دو رکعت، تشهد کوتاهی بخواند.(3)

توضیح

مشهور میان اصحاب در شک بین چهار و پنج رکعت پس از اکمال سجدتین، صحت نماز و وجوب دو سجده سهو به دلیل احتمال زیادت می­باشد. و درمختلف، بعد از ذکر عبارت المقنع، در پاسخ به آن گوید: دو رکعت تکمیل­کننده برای آنچه که از نماز کاسته شده است، بجا آورده شود. و تقدیر این است که وی بعد از رعایت اکمال، در زیادت شک کرد، پس انجام دوباره آنچه به جا آورده است بر او واجب نیست. بله، اگر شیخ، نظر ابوجعفربن بابویه را قصد کرده باشد که شک زمانی است که در حالت قیام واقع گردد، گویی می­گوید: نمی دانم این قیامم برای رکعت چهارم است یا پنجم، پس اگر رکوع نکرده باشد، می­نشیند و سلام می­دهد و یک رکعت ایستاده یا دو رکعت نشسته می­خواند و سجده سهو به جای می­آورد، و اگر (شک) بعد از رکوع و قبل از سجود باشد، پس او نماز را اعاده می­کند، پایان سخن.

مؤلف

اعتراض به صدوق غیر موجّه است زیرا وی در آن از روایتی تبعیت کرده است، چنانکه از حال او روشن است و همان گونه که این سخن او «و در حدیثی دیگر» بر آن گواهی می­دهد، علاوه بر اینکه اعتراض به اینکه زیادت دو رکعت دارای وجه نیست غیر صحیح است، به دلیل آنچه که سابقا در این­باره دریافتی که زیادت دو رکعت به دلیل احتمال زیادت یک رکعت است و نافله می­شود، و نافله با یک رکعت، به غیر از وتر پسندیده نیست. پس دو رکعت ایستاده به جای یک رکعت به رکعت دیگر به یکدیگر منضم می­گردد پس مجموع آن به منزله دو رکعت ایستاده است.

بله، اگر روایت با لفظ آن موجود بود و با آنچه که علامه ذکر کرد قابل تأویل بود، وجهی بود برای جمع بین اخبار و جمع بین آنها که حمل دو رکعت بر استحباب نیز ممکن است و با وجود آن، رأی مشهور قوی­تر است.

بنابراین بر اساس رأی مشهور در خصوص نماز و عدم اقامه نماز احتیاط، در وجوب دو سجده

ص: 205


1- . المقنع : 31 و پس از آن افزوده است پس در آن دو تشهدی کوتاه می­خوانی.
2- . المقنع : 31
3- . فقه الرضا: 10 23

بتکبیر و تشهد و تسلیم لا بد من فصل تلک الرکعة عنهما و بالأخرة تصیران بمنزلة رکعتین کرکعتی الاحتیاط بعد الفریضة.

و بالجملة بعد ورود النص الصحیح و عمل بعض الأصحاب لا مجال لتلک المناقشات و علی التقادیر الظاهر استحباب الإضافة مطلقا لخلو سائر الأخبار عنها.

و حجة القول الثالث تلک الأخبار بحمل الجلوس بقدر التشهد علی قراءة التشهد إذ من المستبعد أن یجلس فی هذا المقام بقدر التشهد و لا یأتی به مع أنه شائع أنه یعبر عن التشهد بالجلوس.

أقول

و هذا الوجه و إن لم یکن محملا بعیدا لکن یشکل الاستدلال به و القائلون بالأول حملوا هذه الأخبار علی التقیة لموافقتها لمذاهب کثیر من العامة منهم أبو حنیفة.

قال الشیخ فی الخلاف بعد الاستدلال علی القول الأول بتوقف یقین البراءة علیه و إنما یعتبر الجلوس بمقدار التشهد أبو حنیفة بناء علی أن الذکر فی التشهد لیس بواجب عنده.

أقول

رَوَی مُسْلِمٌ فِی صَحِیحِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله صَلَّی الظُّهْرَ خَمْساً فَقِیلَ لَهُ أَ زِیدَ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ وَ مَا ذَاکَ قَالُوا صَلَّیْتَ خَمْساً فَسَجَدَ سَجْدَتَیْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ.

و قال فی شرح السنة أکثر أهل العلم علی أنه إذا صلی خمسا ساهیا فصلاته صحیحة یسجد للسهو و هو قول علقمة و الحسن البصری و عطاء و النخعی و به قال الزهری و مالک و الأوزاعی و الشافعی و أحمد و إسحاق.

و قال سفیان الثوری إن لم یکن قعد فی الرابعة یعید الصلاة و قال أبو حنیفة إن لم یکن قعد فی الرابعة فصلاته فاسدة تجب إعادتها و إن قعد فی الرابعة تم ظهره و الخامسة تطوع یضیف إلیها رکعة أخری ثم یتشهد و یسلم و یسجد للسهو انتهی.

ص: 203

سهو دچار اختلاف هستند که مشهور، وجوب است. و مفید و شیخ در خلاف، و دو ابن بابویه و سلّار و ابو صلاح با آن مخالفت کرده­اند.

و روایاتی بر رأی مشهور در دو موضع دلالت دارد: از جمله آن صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام که فرمود: زمانی که ندانستی چهار رکعت خواندی یا پنج، پس بعد از سلامت دو سجده سهو به جای بیاور و بعد از آن،­ دو سلام بده. (1)

و از جمله آن، صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام که فرمود: زمانی که ندانستی که پنج رکعت خواندی یا چهار، یا کم کردی یا افزودی، پس تشهد بخوان و سلام بده و دو سجده بدون رکوع و قرائت بجا آور که در آن دو، تشهدی کوتاه ­­­­­­­­­­­­می­خوانی. (2)

مؤلف

خبر آخر محتمل چند وجه است: یکی از آنها که ظاهرترین آن­هاست این است که مقصود بیان نوع واحدی از شک باشد و آن زمانی است که بین تمام و ناقص بودن شک کند. و زائد بودن یک رکعت و بیشتر، مانند شک بین سه، چهار، پنج و شش رکعت است.

پس تقدیر کلام چنین می­شود: ندانستی که چهار رکعت خواندی یا پنج رکعت، یا از چهار رکعت کاستی یا بر پنج رکعت افزودی؛ پس شامل هر کسی است که بین چهار، پنج و بیش از آن دو و کمتر شک کند، مانند شک بین مثلا دو، چهار، پنج و هفت رکعت. پس آنچه که شک در دو رکعت اول داخل در آن می­گردد، به وسیله اخبار دیگر خارج می­شود و غیر آن، در آن باقی می­ماند. پس مؤیدی است برای قول کسی که قائل به وجوب نماز احتیاط به دلیل احتمال نقیصه، و دو سجده سهو به دلیل احتمال زیادت باشد، و قول به بطلان نیز گفته شده و بنابر اقل نیز رأی داده شده است.

دوم اینکه، «یا کم کردی»، در معنی آنچه که در المقنع و فقیه است یا مانند آن باشد، پس برای بیان نوع دیگری از شک است، که محتمل رکعات و افعال است. پس مورد اول مانند کسی است که بین سه و پنج رکعت شک کرده است، و در مورد آن فردی قائل به صحت را ندیدم هر چند که فقیه، ادامه دادن اقل را نیز احتمال داده است جز اینکه بر این حمل شود که زیادت و نقص نسبت به عدد مذکور نباشد، بلکه مقصود، شک

ص: 206


1- . تهذیب 1 : 188، کافی 3 : 355
2- . تهذیب 1 : 191، فقیه 1 : 230

فظهر أن أخبار البطلان أبعد من مذاهب العامة و هذه الأخبار موافقة لمذاهب جماعة منهم فیمکن حملها علی التقیة.

و المسألة لا تخلو من إشکال و لا ریب أن الإعادة أحوط و أولی و أحوط منه إضافة رکعة قائما أو رکعتین جالسا ثم الإعادة.

و لو زاد أکثر من واحدة فأولی بالبطلان و إن کان من احتج علی عدم البطلان هناک بعدم وجوب التسلیم و الخروج من الصلاة بالتشهد أو الاکتفاء للفصل بالجلوس بقدر التشهد یلزمه القول بالصحة هنا أیضا بل فی الثنائیة و الثلاثیة أیضا کما نبه علیه الشهید رحمه الله حیث قال فی الذکری بعد نقل الأقوال و یتفرع علی ذلک انسحاب الحکم إلی زیادة أکثر من واحدة و الظاهر أنه لا فرق لتحقق الفصل بالتشهد علی ما اخترناه و بالجلوس علی القول الآخر و کذا لو زاد فی الثنائیة أو الثلاثیة. و لو ذکر الزیادة قبل الرکوع فلا إشکال فی الصحة لعدم کون زیادة القیام سهوا مبطلة و علیه سجدتا السهو و لو ذکره الزیادة بین الرکوع و السجود فکالذکر بعد السجود و احتمل الفاضل الإبطال لأنا إن أمرنا بالسجود زاد رکنا آخر فی الصلاة و إن لم نأمره به زاد رکنا غیر متعبد به (1)

بخلاف الرکعة الواحدة لإمکان البناء علیها نفلا کما سبق.

و علی ما قلناه من اعتبار التشهد لا فرق فی ذلک کله فی الصحة إن حصل و فی البطلان إن لم یحصل انتهی.

و أما الروایة التی أشار إلیها الصدوق

فَالَّذِی فِیمَا عِنْدَنَا مِنَ الْکُتُبِ مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ بِسَنَدٍ فِیهِ ضَعْفٌ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ (2)

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّی الْعَصْرَ سِتَّ رَکَعَاتٍ أَوْ خَمْسَ رَکَعَاتٍ قَالَ إِنِ اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ صَلَّی خَمْساً أَوْ سِتّاً فَلْیُعِدْ وَ لَا اخْتِصَاصَ لَهَا بِالسِّتِّ.

و لعلها روایة أخری لم یصل إلینا.

ص: 204


1- 1. و یشکل بأن الرکوع الخامس لیس بفرض کما مر.
2- 2. التهذیب: ج 1 ص 236.

بین دو عدد باشد که یکی از آن بر دیگری زائد است. و نقص نسبت به زیادت باشد، که شامل همه شک­ها بین رکعات است و کسی قائل به وجوب سجود در آن نیست، مگر در چهار و پنج رکعت، چنانکه دانستی.

بله، ابن ابوعقیل گوید: سجده سهو مختص شک بین چهار و پنج نیست، بلکه شامل هر شکی است که بین چهار و بیشتر باشد مانند چهار و شش، و در مختلف، بطلان در این حالت را محتمل دانسته است و به صحت بدون سجده نیز رأی داده شده است.

و دوم اینکه مانند کسی است که در یک سجده و سه سجده شک کند، و در مورد آن به وجوب سجده سهو رأی داده شده است و خالی از قوت نیست، زمانی که شک بین زیاد شدن رکن و ترک آن در جریان نباشد، مانند شک بین ترک رکعت و به جای آوردن دو رکعت، پس ظاهر آن، بطلان است.

سوم اینکه «یا» در این سخن وی: «یا افزوده­ای» نیز به معنای «او» است چنانکه در المقنع آمده است. و هر دو، معطوف بر «ندانستی» در سخن وی می­باشند، یعنی زمانی که کاستی یا افزودی، که مؤیدی است برای سخن کسی که قائل به وجوب سجدتین برای هر زیادت و نقصی باشد، و بعید بودن آن روشن است، چنان که وجه اول محتمل­ترین وجوه است و خداوند و حجت­های او علیهم السلام می­دانند.

و بدان که شک بین چهار رکعت و پنج رکعت صورت­هایی دارد: نخست: اینکه بعد از بلند کردن سر از سجده آخر باشد و حکم آن همان است که گذشت.

صورت دوم: اینکه شک بین دو سجده واقع شود، و حکم آن مانند صورت نخست است، و در ذکری بطلان در این صورت را به دلیل عدم اکمال و جایز دانستن زیادت، محتمل دانسته است و آن ضعیف است.

صورت سوم: اینکه شک بین رکوع و سجود واقع گردد. و علامه در تعدادی از کتبش، در این صورت، بطلان را به دلیل تردد آن بین دو محذور - اکمال منجر به زیادت و عدم اکمال منجر به نقیصه - قطعی دانسته است.

و شهید در ذکری از محقق در فتاوی نقل کرده است که وی صحت را قطعی دانسته است زیرا جایز دانستن زیادت آنچه با اصالت اثبات شده است را نفی نمی­کند، زیرا اصل، عدم زیادت است و نیز به این دلیل که اگر زیادت منع شود، قطعا در همه صورت­های آن تأثیر می­گذارد و جمعی از متأخرین آن را تقویت نموده اند. وبر اساس قول به صحت،

ص: 207

«28»

الْمُقْنِعُ،: إِنْ لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّیْتَ أَمْ خَمْساً(1)

أَوْ زِدْتَ أَوْ نَقَصْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَ أَنْتَ جَالِسٌ بَعْدَ تَسْلِیمِکَ (2).

وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ: یَسْجُدُ سَجْدَتَیْنِ بِغَیْرِ رُکُوعٍ وَ لَا قِرَاءَةٍ(3).

فِقْهُ الرِّضَا علیه السلام: مِثْلَهُ وَ زَادَ فِی آخِرِهِ وَ تَشَهَّدُ فِیهِمَا تَشَهُّداً خَفِیفاً(4).

بیان

المشهور بین الأصحاب فی الشک بین الأربع و الخمس بعد إکمال السجدتین صحة الصلاة و وجوب سجدتی السهو لاحتمال الزیادة و قال فی المختلف بعد إیراد عبارة المقنع ردا علیه الرکعتان جعلتا تماما لما نقص من الصلاة و التقدیر أنه شک فی الزیادة بعد حفظ الکمال فلا یجب علیه بدل المأتی به نعم إن قصد الشیخ أبو جعفر بن بابویه أن الشک إذا وقع حالة القیام کأن یقول قیامی هذا لا أدری أنه لرابعة أو خامسة فإنه یجلس إذا لم یکن رکع و یسلم و یصلی رکعة من قیام أو رکعتین من جلوس و یسجد للسهو و إن کان بعد رکوعه قبل السجود فإنه یعید الصلاة انتهی.

و أقول

الاعتراض علی الصدوق غیر متوجه لأنه تبع فی ذلک روایة کما هو الظاهر من حاله و کما یشهد به قوله و فی حدیث آخر مع أن الاعتراض بأنه لا وجه لزیادة الرکعتین غیر متجه لما قد عرفت سابقا من أن زیادة الرکعتین لاحتمال زیادة الرکعة فتکون نافلة و النافلة برکعة واحدة سوی الوتر مرجوحة فتنضم الرکعتان القائمتان مقام رکعة إلی الرکعة فیصیر المجموع بمنزلة رکعتین من قیام.

نعم لو کانت الروایة بلفظها موجودة و کانت قابلة للتأویل الذی ذکره العلامة لکان وجه جمع بین الأخبار و یمکن الجمع بحمل الرکعتین علی الاستحباب أیضا و مع ذلک فالمشهور أقوی.

ثم علی المشهور من صحة الصلاة و عدم صلاة الاحتیاط اختلفوا فی وجوب سجدتی

ص: 205


1- 1. ما بین العلامتین ساقط عن ط الکمبانیّ.
2- 2. المقنع: 31، و زاد بعده فتشهد فیهما تشهدا خفیفا.
3- 3. المقنع: 31، و زاد بعده فتشهد فیهما تشهدا خفیفا.
4- 4. فقه الرضا ص 10 س 23.

دو سجده سهو با تمسک به اطلاق واجب است.

و شاید این مذهب با این (قول) تأیید گردد که نمازگزار در صورت مذکور، به انجام دادن رکوع رکعت چهارم مطمئن و در انجام دادن سجده آن مردد است. و حکم فرد شک­کننده قبل از گذشتن از محل، به جای آوردن عمل مورد شک است و احتمال زیادت مانع نیست، به دلیل حاصل شدن آن در هر عملی که در آن شک می­شود و در محل آن به جای آورده می­شود، مگر اینکه در این صورت، احتمال زیادت رکوع نیز به آن اضافه شده است و آن نیز ضرری ندارد، زیرا زمانی که نمازگزار در رکعت چهارم در رکوع آن شک کند و آن را به جای آورد، سپس در دو سجده آن شک کند، ناگریز باید آن دو را به جای آورد. و احتمال زیادت رکوع او را منع نمی­کند. و در مجموع، این سخن خالی از قوت نیست، هر چند که احوط، اتمام و به جای آوردن دو سجده، به همراه اعاده باشد.

صورت چهارم: اینکه شک در رکوع باشد. و شهید - رحمة الله علیه - سه وجه را محتمل دانسته است: ابطال، اکمال به همراه سجده سهو، و ارسال، یعنی ابطال رکوع و احتیاط با یک رکعت ایستاده یا دو رکعت نشسته. و وجه دوم با اخبار وارده در خصوص ادامه دادن اقل به صورت مطلق، تأیید شده است و رأی انتخابی او احوط و سپس اعاده است.

صورت پنجم: اینکه شک قبل از رکوع باشد، که ظاهرا اختلافی در این نیست که وی بنا را بر اکثر بگذارد و رکعت را رها سازد، چه قرائت را شروع کرده باشد یا خیر، و بنشیند و تشهد بخواند و سلام دهد و دو رکعت نشسته یا یک رکعت ایستاده، بنابر قول مشهور، بخواند.

و اما سجده سهو، پس اگر به دلیل قیام در موضع قعود، به وجوب و یا به شمولیت نصوص مربوط به شک بین چهار و پنج رکعت بر این صورت - چنانکه گفته شده است - قائل باشیم، پس واجب است، و در غیر آن خیر؛ و احوط، انجام دادن آن است.

و برخی از اصحاب بر این صورت ها افزوده­اند، پس گویند: یا اینکه شک بعد از بلند کردن سر از سجدتین، یا قبل از آن و بعد از تمام کردن ذکر در سجده دوم، یا بعد از سجده دوم و قبل از تمام کردن ذکر آن، یا بین دو سجده و قبل از بلند شدن از سجده نخست بعد از تمام کردن ذکر آن، یا قبل از تمام کردن ذکر آن، یا بعد از بلند شدن از رکوع، یا بعد از انحنای قبل از بلند شدن بعد از تمام کردن ذکر، یا قبل از آن، یا قبل از رکوع بعد از قرائت، یا در اثنای آن، یا قبل از قرائت بعد از استکمال قیام و یا قبل از

ص: 208

السهو فالمشهور الوجوب و خالف فیه المفید و الشیخ فی الخلاف و ابنا بابویه و سلار و أبو الصلاح.

وَ یَدُلُّ عَلَی الْمَشْهُورِ فِی الْمَقَامَیْنِ رِوَایَاتٌ مِنْهَا صَحِیحَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (1)

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّیْتَ أَمْ خَمْساً فَاسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِیمِکَ ثُمَّ سَلِّمْ بَعْدَهُمَا.

وَ مِنْهَا صَحِیحَةُ الْحَلَبِیِ (2)

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ خَمْساً صَلَّیْتَ أَمْ أَرْبَعاً أَمْ نَقَصْتَ أَمْ زِدْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ اسْجُدِ السَّجْدَتَیْنِ بِغَیْرِ رُکُوعٍ وَ لَا قِرَاءَةٍ تَشَهَّدُ فِیهِمَا تَشَهُّداً خَفِیفاً.

و أقول

الخبر الأخیر یحتمل وجوها أحدها و هو أظهرها أن یکون المراد بیان نوع واحد من الشک و هو ما إذا شک بین التمام و الناقص و الزائد برکعة و أزید کالشک بین الثلاث و الأربع و الخمس و الست.

فیکون تقدیر الکلام لم تدر أربعا أم خمسا أم نقصت عن الأربع أم زدت علی الخمس فیشمل کل شک بین الأربع و الخمس و الأزید منهما و الأنقص کالشک بین الاثنتین و الأربع و الخمس و السبع (3)

مثلا فیخرج ما دخل فیه الشک فی الأولیین بالأخبار الأخر و یبقی فیه ما سوی ذلک فیکون مؤیدا لقول من قال بوجوب صلاة الاحتیاط لاحتمال النقیصة و سجدتی السهو لاحتمال الزیادة و قیل بالبطلان و قیل بالبناء علی الأقل.

الثانی أن یکون أم نقصت بمعنی أو کما فی المقنع و الفقیه فیکون لبیان نوع آخر من الشک فیحتمل الرکعات و الأفعال فالأول کمن شک بین الثلاث و الخمس و لم أر قائلا فیه بالصحة و إن احتمل فی الألفیة البناء علی الأقل إلا أن یحمل علی أن الزیادة و النقص لیس بالنسبة إلی العدد المذکور بل المراد الشک

ص: 206


1- 1. التهذیب: ج 1 ص 188، الکافی: ج 3 ص 355.
2- 2. التهذیب: ج 1 ص 191، الفقیه: ج 1 ص 230.
3- 3. فی ط الکمبانیّ هاهنا زیادة سهوا، راجعه.

استکمال آن باشد، که این موارد، سیزده صورت است: پس صورت اول، حکم آن گذشت، و صورت دوم مانند صورت اول است، اگر بلند کردن سر را از افعال رکعت نشماریم. و در صورت سوم، تردید از این ناشی می­شود که ذکر از افعال رکعت است، پس رکعت به اتمام نرسیده است و تحت دلالت نصوص داخل نمی­گردد، پس در مورد آن، اختلاف سابق درباره بطلان و عدم بطلان، و واقع شدن اغلب افعال رکعت در محل خویش مطرح می­گردد، پس نصوص بر آن صدق می­­کند؛ و نیز رکن با سجده محقق می­شود، پس با ذکر رکنی افزوده نمی­شود، و از همه ارکان فارغ شده است، و این تردید در صورت چهارم بیشتر است، چنانکه گذشت.

و صورت پنجم و ششم در تردید مانند صورت چهارم است و حکم سایر صورت­ها گذشت. و برای تکثیر صورت، فایده­ای روشن نیست غیر از فصل بین اینکه شک بعد از شروع قرائت باشد یا قبل از آن، که فائده آن بر اساس قول به وجوب دو سجده سهو برای هر زیادت و نقصی، بنابر اینکه با تعدد موجب، متعدد می­گردد، روشن می­شود. و همچنین در فصل بین کامل شدن قیام و قبل از آن، بنابر قول به وجوب سجده سهو برای قیام در موضع قعود و نه مطلق زیادت، فایده آن روشن می­گردد.

و اما در خصوص سایر اقسام مورد تردید بین زیادت و نقیصه، زمانی که شک در دو رکعت اول، داخل در آن باشد، پس بطلان آن را دریافتی، و اگر داخل نباشد بلکه به اکمال دو رکعت مطمئن باشد، و شک در زیادت باشد، پس خارج از این نیست که شک در کامل بودن داخل در آن باشد یا خیر.

پس اگر داخل در آن باشد، پس ترکیب احکام سابق شک در آن ممکن است، مانند شک بین دو، سه، چهار و پنج رکعت. پس برای شک بین دو، سه و چهار رکعت، دو رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته می­خواند. و برای شک بین چهار و پنج رکعت - چنانکه گذشت - دو سجده سهو به جای می­آورد، با اینکه آن در ظاهرترین احتمالات صحیحه حلبی داخل است، و به بطلان رأی داده شده است و بر ادامه دادن اقل رأی داده شده است و احوط، عمل به رأی اول و دوم با یکدیگر است .

و چنین است شک بین دو، سه، چهار و شش رکعت بر اساس مذهب ابن ابوعقیل، چنانکه دریافتی، و اگر صورت تمام کردن در اقسام مورد شک از قبیل شک بین سه، پنچ یا شش داخل نشود، پس قبل از او - رحمت الله علیه - فردی قائل به صحت آن را ندیدم، بطوری که در الفیه گوید: شک بین دو و پنج رکعت و بعد از اکمال سجود، و شک بین سه و پنج رکعت بعد از رکوع، یا بعد از سجود، و شک بین دو، سه و پنج رکعت بعد از

ص: 209

بین عددین أحدهما زائد علی الآخر و یکون النقص بالنسبة إلی الزیادة فیشمل جمیع الشکوک بین الرکعات و لا قائل بوجوب سجود السهو فیها إلا فی الأربع و الخمس کما عرفت.

نعم قال ابن أبی عقیل لا یختص سجود السهو بالشک بین الأربع و الخمس بل یشمل کل شک بین الأربع و ما زاد کالأربع و الست و احتمل فی المختلف البطلان حینئذ و قیل بالصحة بغیر سجود.

و الثانی کمن شک فی سجدة واحدة و ثلاث سجدات و قیل فیه بوجوب سجود السهو و لا یخلو من قوة إذا لم یکن الشک مرددا بین زیادة الرکن و ترکه کالشک بین ترک الرکوع و إیقاع رکوعین فإن الظاهر فیه البطلان.

الثالث أن یکون أم فی قوله أم زدت أیضا بمعنی أو کما فی المقنع و یکون کلاهما معطوفین علی قوله لم تدر أی إذا نقصت أو زدت فیکون مؤیدا لقول من قال بوجوب السجدتین لکل زیادة و نقیصة و لا یخفی بعده کما أن الأول أقرب الوجوه و الله یعلم و حججه علیهم السلام.

و اعلم أن للشک بین الأربع و الخمس صورا الأولی أن یکون الشک بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة و حکمه ما مر.

الثانیة أن یقع بین السجدتین و حکمه کالأولی و احتمل فی الذکری البطلان فی هذه الصورة لعدم الإکمال و تجویز الزیادة و هو ضعیف.

الثالثة أن یقع الشک بین الرکوع و السجود و قد قطع العلامة فی جملة من کتبه فی هذه الصورة بالبطلان لتردده بین محذورین الإکمال المعرض للزیادة و الهدم المعرض للنقیصة.

و حکی الشهید فی الذکری عن المحقق فی الفتاوی أنه قطع بالصحة لأن تجویز الزیادة لا ینفی ما هو ثابت بالأصالة إذ الأصل عدم الزیادة و لأن تجویز الزیادة لو منع لأثر فی جمیع صوره و قواه جماعة من المتأخرین و علی القول بالصحة

ص: 207

سجده، و شک بین سه و پنج رکعت بعد از رکوع؛ در این چهار مورد وجهی است بر ادامه دادن اقل، زیرا وی مطمئن است. و نیز وجهی است بر بطلان در سه مورد نخست به جهت احتیاط، و ادامه دادن چهار رکعت در مورد آخر.

و حکم سایر شک­ها از آنچه که ذکر کردیم روشن می­شود که با ذکر آن، اطاله کلام نمی­کنیم، و آن در برخی از تألیفات اصحاب مذکور است و ما در اینجا باید برخی از مسائل مهم شک را بیان کنیم.

اول: اینکه شک فقط با تساوی (شک) طرفین معتبر است و با غلبه ظن، بر اساس آن عمل می­شود. این مطلب در دو رکعت آخر اجماعی است و اما در خصوص دو رکعت اول و صبح و مغرب نیز، رأی مشهور آن است، و تخصیص این حکم به دو رکعت آخر از چهار رکعتی، به ظاهر (قول) ابن ادریس منسوب است.

و برای رأی مشهور به روایت صفوان،(1) از موسی بن جعفر علیه السلام اقامه حجت شده است که فرمود: زمانی که نمی­دانستی چند رکعت خوانده­ای و ظن تو بر چیزی نبود، پس نماز را اعاده کن. و نیز به مفهوم اخباری اقامه حجت می­شود که در این خصوص وارد شده که زمانی که در مغرب شک کردی، پس اعاده کن، و زمانی که در نماز فجر شک کردی، پس اعاده کن و هر گاه در دو رکعت اول شک کردی، پس اعاده کن. بنابراین که شک حقیقتی است در دو طرف مساوی، چنانکه زمخشری آن را در مورد این سخن خداوند متعال: «وَإِنَّ الَّذِینَ اخْتَلَفُواْ فِیهِ لَفِی شَکٍّ مِّنْهُ»(2) {و کسانی که در باره او اختلاف کردند، قطعا در مورد آن دچار شک شده اند} ذکر کرده است، اما جوهری شک را به آنچه که مخالف یقین است تفسیر کرده است و در اخبار، اطلاق اعم شایع است. بله، خبر اول هر چند که صحیح نیست اما با شهرت میان اصحاب تأیید شده است. و آنچه که در مورد روایت علی بن جعفر از برادرش علیه السلام گذشت که فرمود: از او درباره مردی سؤال کردم که غفلت کرد، پس آنچه که گمان کرد را ادامه داد، با اطلاقش خالی از دلالت بر آن نیست، و همچنین آنچه که در برخی اخبار بطلان «لایدری» وارد شده است، ظن نوعی دانایی است. و شاید احوط، بنا بر گمان گذاشتن و سپس اعاده باشد، به دلیل تقیید بسیاری از اخبار به یقین در دو رکعت اول، صبح و مغرب.

پس از آن، اصحاب قاطعانه براین هستند که ظن در افعال نیز مورد تبعیت است و در مورد آن از ابن ادریس نیز مخالفتی نقل نکرده­اند، علاوه بر اینکه روایات وارده درباره آن، فقط در عدد

ص: 210


1- . کافی 3: 358
2- . نساء / 157

وجبت السجدتان تمسکا بالإطلاق.

و ربما یؤید هذا المذهب بأن المصلی فی الصورة المذکورة جازم بإیقاع رکوع الرابعة شاک فی إیقاع سجدتیها و حکم الشاک قبل تجاوز المحل الإتیان بالفعل المشکوک فیه و احتمال الزیادة غیر مانع لحصوله فی کل فعل یشک فیه و یأتی به فی محله إلا أن فی هذه الصورة انضم إلیه احتمال زیادة الرکوع أیضا و هو أیضا لا یضر لأنه إذا شک المصلی فی الرابعة فی رکوعها و أتی به ثم شک فی سجدتیها لا بد أن یأتی بهما و لا یمنعه احتمال زیادة الرکوع.

و بالجملة هذا القول لا یخلو من قوة و إن کان الأحوط الإتمام و الإتیان بالسجدتین مع الإعادة.

الرابعة أن یکون الشک فی الرکوع و احتمل الشهید رحمه الله ثلاثة أوجه الإبطال و الإکمال مع سجود السهو و الإرسال أی إبطال الرکوع و الاحتیاط برکعة قائما أو رکعتین جالسا و أید الثانی بالأخبار الواردة فی البناء علی الأقل مطلقا و الأحوط اختیاره ثم الإعادة.

الخامسة أن یکون الشک قبل الرکوع فلا خلاف ظاهرا فی أنه یبنی علی الأکثر و یهدم الرکعة شرع فی القراء أم لا و یجلس و یتشهد و یسلم و یصلی رکعتین جالسا أو رکعة قائما علی المشهور.

و أما سجود السهو فإن قلنا بوجوبه للقیام فی موضع القعود أو بتناول نصوص الشک بین الأربع و الخمس لهذه الصورة کما قیل فیجب و إلا فلا و الأحوط فعله.

و بعض الأصحاب زادوا فی الصور فقالوا إما أن یکون الشک بعد رفع الرأس من السجدتین أو قبله بعد تمام الذکر فی السجدة الثانیة أو بعد السجدة الثانیة قبل تمام ذکرها أو بین السجدتین قبل الرفع من السجدة الأولی بعد تمام ذکرها أو قبل تمام ذکرها أو بعد الرفع من الرکوع أو بعد الانحناء قبل الرفع بعد تمام الذکر أو قبله أو قبل الرکوع بعد القراءة أو فی أثنائها أو قبل القراءة بعد استکمال القیام أو قبل

ص: 208

رکعات است و احتیاط در آن، ادامه و اعاده نماز است.

مسئله دوم: شهید ثانی - قدّس سره - ذکر کرده که هر که در مورد چیزی از افعال نماز شک بر او عارض شد، پس تأمل بر او واجب است. پس اگر یکی از طرفین نزدش ترجیح داشت، بر اساس آن عمل کند، اگر شک بدون ترجیح باقی ماند، حکم فرد شک­کننده بر او لازم است.

و اینگونه به آن اعتراض شده است که آن از روایات روشن نمی­شود، و چه بسا گفته شود، بسیاری مواقع انسان از افعال نماز غفلت می­کند و گفته نمی­شود که او در آن شک دارد، پس در این هنگام ناگریز باید اندکی تأمل کند تا بداند که او شک دارد یا به یاد دارد، و ایرادی بر آن نیست.

سوم: مشهور بین اصحاب، تعین فاتحه الکتاب در نماز احتیاط است، و قول ابن ادریس به تخییر بین فاتحة الکتاب و تسبیحات به این دلیل که بدل حکم مبدل را دارد، ضعیف است، و در نماز احتیاط از نیت و تکبیر ناگزیر است، زیرا آن نماز بعد از سلام بجا آورده می­شود، پس جزئی از نماز نخست نیست؛ زیرا نماز، تحریمش تکبیر و تحلیلش سلام است، پس در نماز دوم، بعد از تحلیل از نماز نخست، از تحریم ناگریز است. و نیز وارد شده که در صورت کامل بودن نماز، نافله می­باشد و نافله بدون نیت و تکبیر نمی­باشد.

چهارم: در این مورد دچار اختلاف هستند که عارض شدن مبطل بین اصل نماز و نماز احتیاط، آیا باطل کننده نماز است یا خیر؟ پس رأی اول، ظاهر (قول) مفید است و آن را در مختلف و شهید در ذکری اختیار کرده­اند و رأی دوم، اختیار جمعی از اصحاب از جمله این ادریس، و علامه در الارشاد است و عدم ابطال قوی­تر است.

و در ذکری گوید: ظاهر فتاوی و اخبار، وجوب تعقیب احتیاط برای نماز بدون خلل وارد کردن توسط حدث، کلام یا غیر آن است. و احوط، رعایت فوریت و عدم واقع شدن مبطل است، و در صورت وقوع آن، اتمام و سپس اعاده است. و شهید در ذکری، اجماع بر وجوب فوریت در اجزای فراموش شده را نقل کرده است. و اگر قبل از به جای آوردن آن عملی منافی مرتکب شود، پس در بطلان نماز نیز دو وجه وجود دارد و وجه صحیح­تر، عدم بطلان است و احتیاط، چیزی است که سابقاً گذشت. و اگر وقت از بین رفته باشد و هنوز به عمد آن را به جای نیاورده باشد، در نظر برخی اصحاب، نمازش باطل است. و در ذکری گوید: صحت نماز با ترک عمدی برخی قسمت­ها، قویا محتمل است هر چند که وقت گذشته باشد،

ص: 211

استکماله فهذه ثلاث عشرة صورة فالأولی مر حکمها و الثانیة کالأولی إن لم نعد رفع الرأس من أفعال الرکعة و فی الثالثة تردد ینشأ من کون الذکر من أفعال الرکعة فلم یتم الرکعة فلم یدخل تحت مدلول النصوص فیجی ء فیه الخلاف السابق من البطلان و عدمه و من تنزیل معظم أفعال الرکعة منزلتها فیصدق علیه النصوص و أیضا تحقق الرکن بالسجود فلا یزید بالذکر رکنا و قد فرغ من جمیع الأرکان و یزید هذا التردد فی الرابعة کما مر.

و الخامسة و السادسة فی التردد مثل الرابعة و قد مر حکم سائر الصور و لا یظهر لتکثیر الصور فائدة إلا الفصل بین أن یکون الشک بعد الشروع فی القراءة أو قبله فتظهر فائدته علی القول بوجوب سجدتی السهو لکل زیادة و نقیصة بناء علی تعددها بتعدد الموجب و کذا فی الفصل بین استیفاء القیام و قبله بناء علی القول بوجوب سجود السهو للقیام فی موضع القعود لا مطلق الزیادة تظهر الفائدة.

و أما سائر الشقوق المترددة بین الزیادة و النقیصة فإذا کان الشک فی الأولیین داخلا فیها فقد عرفت بطلانها و لو لم یکن داخلا بل کان جازما بإکمال الرکعتین و کان الشک فی الزیادة فلا یخلو إما أن یکون الشک فی التمام داخلا فیها أم لا.

فإن کان داخلا فیها فیمکن ترکیب أحکام الشکوک السابقة فیها کالشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع و الخمس فیصلی رکعتین من قیام و رکعتین من جلوس للشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع و یسجد سجدتی السهو للشک بین الأربع و الخمس کما مر مع أنه داخل فی أظهر محتملات صحیحة الحلبی و قیل بالبطلان و قیل بالبناء علی الأقل و الأحوط العمل بالأول و الثانی معا. و کذا الشک بین الاثنتین و الأربع و الست علی مذهب ابن أبی عقیل کما عرفت و لو لم یدخل صورة التمام فی الشقوق المردد فیها کالشک بین الثلاث و الخمس أو الست فلم أر قبل الشهید رحمه الله قائلا فیه بالصحة حیث قال فی الألفیة الشک بین الاثنتین و الخمس أی بعد إکمال السجود و الشک بین الثلاث و الخمس بعد الرکوع أو بعد السجود و الشک بین الاثنتین و الثلاث و الخمس بعد

ص: 209

چون در مجموع، در این صورت، نماز صحیح نیست. و گفته شده است: اگر ترک آن سهوی باشد، باطل نشده است و آن را نیت قضا می­کند و هم­ردیف نمازهای فوت شده قبلی می­شود؛ چه بخش­هایی از نماز باشد یا نمازهایی مستقل، و آنچه که وی - رحمة الله علیه - در خصوص عدم بطلان ذکر کرده است، خالی از قوت نیست، و اما مترتب بودن آن به دلیل نیاز دارد و اطلاق ادله، منتفی بودن آن را اقتضا می­کند.

و اگر نماز احتیاط را به عمد از دست بدهد، محتمل است که نظیر سجده از دست رفته باشد - اگر در آنجا قائل به بطلان باشیم - بلکه این به سبب، اشتمال آن بر ارکان، نسبت به آن اولی است و بنابر اینکه انجام دادن عملی منافی قبل از آن، آن را باطل نمی­سازد، صحت آن نیز محتمل است .

در ذکری گوید: پس اگر قائل به آن باشیم، لازم می­آید که بعد از خروج وقت، قضا را نیت کرده باشد و در حکم آنچه گذشت قرار می­گیرد که خالی از اشکال نیست. و نیز در ذکری گوید: مانند افعالی که برای جبران انجام می­شود، احتیاط بر آن مترتب می­شود، و آن براین اساس است که ارتکاب فعل منافی، آن را باطل نسازد و همچنین اجزای فراموش شده بر آن مترتب گردد.

و اگر سجده­ای از نماز نخست و رکعتی از احتیاط از دست رفته باشد، سجده را مقدم بدارد، و اگر از رکعت آخر باشد. تقدیم احتیاط به سبب تقدم آن بر سجده و تقدیم سجده به دلیل فاصله زیاد، با احتیاط بین آن و بین نماز محتمل است. و به طور کلی خالی از اشکال نیست. هر چند که احوط آن است که ذکر شد.

روایت29.

فقه الرضا: امام علیه السلام فرمود: زمانی که در دو رکعت اول دچار سهو شدی، پس ندانستی یک رکعت خواندی یا دو رکعت، نماز را اعاده کن. و اگر بین آن و بین دو یا سه یا چهار یا پنج رکعت غفلت کردی، پس بنا را بر اقلّ می­گذاری و بعد از آن دو سجده سهو به جای می­آوری.(1)

و روایت شده است که فقیه نماز را اعاده نمی­کند.(2)

و هر سهوی پس از خارج شدن از نماز، معتبر نیست و اعاده­ای در آن نیست، زیرا تو با یقین خارج شده­ای و شک، یقین را نقض نمی­کند.(3)

و در حالی که نماز را اقامه کرده­ای، اگر در اذانت شک کردی پس ادامه بده؛ و اگر بعد از اینکه تکبیر گفتی در اقامه شک کردی، پس ادامه بده؛ و اگر بعد از اینکه رکوع کردی در قرائت شک کردی پس ادامه بده؛ و اگر بعد از اینکه سجده کردی

ص: 212


1- . فقه الرضا: 9
2- . فقه الرضا: 9
3- . فقه الرضا: 9

السجود و الشک بین الاثنتین و الأربع و الخمس بعد السجود فی هذه الأربعة وجه بالبناء علی الأقل لأنه المتیقن و وجه بالبطلان فی الثلاثة الأولی احتیاطا و البناء فی الأخیر علی الأربع.

و یظهر حکم سائر الشکوک مما ذکرنا لا نطیل الکلام بإیرادها و هی مذکورة فی بعض مؤلفات الأصحاب و لنذکر هنا بعض المهمات من مسائل الشک.

الأولی أن الشک إنما یعتبر مع تساوی الطرفین و مع غلبة الظن یبنی علیه هذا فی الأخیرتین إجماعی و أما الأولیین و الصبح و المغرب فالمشهور أیضا ذلک و نسب إلی ظاهر ابن إدریس تخصیص الحکم بالأخیرتین من الرباعیة.

وَ احْتُجَّ لِلْمَشْهُورِ بِرِوَایَةِ صَفْوَانَ (1) عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: إِذَا کُنْتَ لَا تَدْرِی کَمْ صَلَّیْتَ وَ لَمْ یَقَعْ وَهْمُکَ عَلَی شَیْ ءٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.

و بمفهوم الأخبار الواردة فی أنه إذا شککت فی المغرب فأعد و إذا شککت فی الفجر فأعد و إذا شککت فی الرکعتین الأولیین فأعد بناء علی أن الشک حقیقة فی متساوی الطرفین کما ذکره الزمخشری فی قوله تعالی وَ إِنَّ الَّذِینَ اخْتَلَفُوا فِیهِ لَفِی شَکٍّ مِنْهُ (2) لکن فسر الجوهری الشک بما یخالف الیقین و فی الأخبار إطلاق الأعم شائع.

نعم الخبر الأول و إن لم یکن صحیحا لکنه مؤید بالشهرة بین الأصحاب

وَ مَا مَرَّ مِنْ رِوَایَةِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْهُو فَیَبْنِی عَلَی مَا ظَنَّ.

لا یخلو بإطلاقه من دلالة علیه و کذا ما ورد فی بعض أخبار البطلان لا یدری فإن الظن نوع درایة و لعل الأحوط البناء علی الظن ثم الإعادة لتقیید کثیر من الأخبار بالیقین فی الأولیین و الفجر و المغرب.

ثم إن الأصحاب قطعوا بأن الظن فی الأفعال أیضا متبع و لم ینقلوا فی ذلک من ابن إدریس أیضا خلافا مع أن الروایات الواردة فی ذلک إنما هی فی عدد

ص: 210


1- 1. الکافی: ج 3 ص 358.
2- 2. النساء: 157.

در رکوع شک کردی، پس ادامه بده. و هر چیزی که در آن شک می­کنی در حالی که در حالت دیگری داخل شده­ای، پس ادامه بده و به شکت اعتنا نکن، مگر اینکه یقین کنی، پس زمانی که یقین کردی که تو اذان و اقامه را ترک کرده­ای سپس به یادآوردی، پس ترک اذان ایرادی ندارد، و بر نبی صلی علیه وآله صلوات می­فرستی و سپس بگو: «قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة».

و اگر یقین کردی که تکبیر افتتاح را نگفته­ای، پس نمازت را اعاده کن، و چگونه می­توانی یقین کنی؟!(1)

و گاه از امام صادق علیه السلام روایت می­شود که فرمود: انسان تکبیر افتتاح را فراموش نمی­کند.(2)

پس زمانی که همه قرائت را در همه نمازت فراموش کردی سپس به یادآوردی، زمانی که رکوع و سجود را به اتمام رسانده باشی، چیزی بر تو نیست و اگر حمد را فراموش کردی تا اینکه سوره را قرائت کردی و سپس قبل از اینکه رکوع کنی به یاد آوردی، پس حمد را قرائت کن و سوره را اعاده کن، و اگر رکوع کرده­ای، پس به نماز خود ادامه بده.(3)

توضیح

این سخن امام علیه السلام «بنا را بر اقل می­گذاری» موید چیزی است که شهید - رحمة الله علیه - در فقیه اختیار کرده است. و سجود سهو در آن، مؤید یکی از وجوه مذکور در خبر پیشین است.

روایت30.

کتاب محمد بن مثنی: ذریح محاربی گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: مردی فراموش می­کند که تکبیر بگوید تا اینکه قرائت می­کند. فرمود: تکبیر بگوید.

روایت31.

فقه الرضا: امام علیه السلام فرمود: اگر بعد از اینکه از رکعت نخست سجده کردی، دریافتی که رکوع را فراموش کردی، پس نمازت را اعاده کن، زیرا زمانی که رکعت نخستت صحیح نباشد، نمازت صحیح نمی­باشد.(4)

و اگر رکوع از رکعت دوم یا سوم بود، پس دو سجده را حذف کن و آن را - یعنی رکعت دوم را - رکعت اول، و رکعت سوم را دوم، و رکعت چهارم را سوم قرار بده.(5)

و اگر سجده را از رکعت اول فراموش کردی، سپس در رکعت دوم و قبل از اینکه کاملاً بلند شوی به یاد آوردی، پس خودت را رها کن و آن سجده را به جای بیاور. سپس برای رکعت دوم قیام کن، قرائت را اعاده کن. و اگر آن را بعد از اینکه رکوع کردی به یاد آوردی، پس آن را در رکعت سوم قضا کن.(6)

ص: 213


1- . فقه الرضا: 9
2- . فقه الرضا: 9
3- . فقه الرضا: 9
4- . فقه الرضا: 10
5- . فقه الرضا: 10
6- . فقه الرضا: 10

الرکعات و الاحتیاط فیها البناء و إعادة الصلاة.

الثانیة ذکر الشهید الثانی قدس سره أن من عرض له الشک فی شی ء من أفعال الصلاة یجب علیه التروی فإن ترجح عنده أحد الطرفین عمل علیه و إن بقی الشک بلا ترجیح لزمه حکم الشاک.

و اعترض علیه بأنه لا یظهر ذلک من الروایات و ربما یقال کثیرا ما یذهل الإنسان عن الأفعال و لا یقال أنه شاک فیها فلا بد عند ذلک من قلیل من التروی حتی یعلم أنه شاک أو متذکر و لا بأس به.

الثالثة المشهور بین الأصحاب تعین الفاتحة فی صلاة الاحتیاط و قول ابن إدریس بالتخییر بین الفاتحة و التسبیحات محتجا بأن للبدل حکم المبدل ضعیف و لا بد فی صلاة الاحتیاط من النیة و التکبیر لأنها تقع بعد التسلیم فلیس جزاء من الصلاة الأولی إذ الصلاة تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم فلا بد فی الثانیة من تحریمه بعد التحلیل من الأولی و أیضا قد ورد أنه مع تمام الصلاة تکون نافلة و لا تکون نافلة بلا نیة و تکبیر.

الرابعة اختلفوا فی أن عروض المبطل بین أصل الصلاة و صلاة الاحتیاط هل هو مبطل للصلاة أم لا فالأول ظاهر المفید و اختاره فی المختلف و الشهید فی الذکری و الثانی مختار جماعة من الأصحاب منهم ابن إدریس و العلامة فی الإرشاد و عدم الإبطال أقوی.

و قال فی الذکری ظاهر الفتاوی و الأخبار وجوب تعقیب الاحتیاط للصلاة من غیر تخلل حدث أو کلام أو غیره و الأحوط رعایة الفوریة و عدم إیقاع المبطل و مع وقوعه الإتمام ثم الإعادة و الشهید فی الذکری نقل الإجماع علی وجوب الفوریة فی الأجزاء المنسیة و لو فعل المنافی قبل فعلها ففی بطلان الصلاة أیضا وجهان و الأوجه العدم و الاحتیاط ما سبق.

و لو فات الوقت و لما یفعلها متعمدا بطلت الصلاة عند بعض الأصحاب و قال فی الذکری و یحتمل قویا صحة الصلاة بتعمد ترک الأبعاض و إن خرج الوقت

ص: 211

و اگر هر دو سجده از رکعت اول را فراموش کردی، پس نمازت را اعاده کن که تا زمانی که رکعت اول اثبات نشود، نمازت اثبات نمی­شود.(1)

و اگر سجده­ای از رکعت دوم را فراموش کردی و آن را در رکعت سوم قبل از رکوع به یاد آوردی، پس برگرد و آن سجده را به جای بیاور؛ و اگر آن را بعد از رکوع به یاد آوردی، پس آن را در رکعت چهارم قضا کن.(2)

و اگر دو سجده از رکعت سوم باشد، و آن را در رکعت چهارم به یاد آوردی پس برگرد و تا زمانی که رکوع نکرده­ای آن را به جای بیاور. پس اگر آن دو را بعد از رکوع به یادآوردی، به نمازت ادامه بده و بعد از سلام، آن دو سجده را به جای بیاور.(3)

و اگر در رکعت نخست و دوم شک کردی، پس نمازت را اعاده کن. و اگر یک بار دیگر در آن دو شک کردی و بیشتر گمان تو بر رکعت دوم بود، پس آن را ادامه بده، و آن را رکعت دوم قرار بده، پس زمانی که سلام دادی، دو رکعت نشسته با ام الکتاب (حمد) بخوان.(4)

و اگر ظن تو بر رکعت نخست بود، آن را رکعت اول قرار بده و در هر رکعت تشهد بخوان. و اگر بعد از اینکه سلام دادی یقین یافتی که آنچه که آن را رکعت اول قرار داده­ای رکعت دوم بوده است و در نمازت رکعتی را افزوده­ای، چیزی بر تو نیست، زیرا تشهد، بین رکعت چهارم و پنجم حائل است.(5)

پس اگر ظن تو برابر بود، پس تو مخیر هستی، اگر خواستی یک رکعت ایستاده بخوان و در غیر این صورت، دو رکعت نشسته بخوان.(6)

و اگر شک کردی، پس ندانستی دو رکعت خوانده­ای یا سه، و ظن تو بر رکعت سوم بود، پس رکعت چهارم را به آن اضافه کن و زمانی که سلام دادی، یک رکعت را فقط با حمد بخوان. و اگر ظن تو بر اقل بود، پس آن را ادامه بده در حالی که در هر رکعت تشهد می­خوانی و بعد از سلام، دو سجده سهو به جای بیاور.(7)

و اگر ظن تو برابر بود، پس تو مخیر هستی، اگر خواستی بنا را بر اقل بگذار و در هر رکعت تشهد می­خوانی. و اگر خواستی بنا را بر اکثر بگذار و به آنچه که ما برای تو توصیف کردیم عمل کن.(8)

و اگر شک کردی، پس ندانستی که سه رکعت خوانده­ای یا چهار، و ظن تو بر رکعت سوم بود، پس یک رکعت ایستاده به آن اضافه کن، و اگر ظن تو برابر بود، پس در حالی که نشسته هستی، دو رکعت بخوان.(9)

و اگر شک کردی، پس ندانستی که دو رکعت خوانده­ای یا سه یا چهار، یک رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته بخوان.

ص: 214


1- . فقه الرضا: 10
2- . فقه الرضا: 10
3- . فقه الرضا: 10
4- . فقه الرضا: 10
5- . فقه الرضا: 10
6- . فقه الرضا: 10
7- . فقه الرضا: 10
8- . فقه الرضا: 10
9- . فقه الرضا: 10

لعدم توقف صحة الصلاة فی الجملة علیها قیل و إن کان ترکها سهوا لم تبطل و نوی بها القضاء و کانت مرتبة علی الفوائت قبلها أبعاضا کانت أو صلوات مستقلة و ما ذکره رحمه الله من عدم البطلان لا یخلو من قوة و أما کونها مترتبة فیحتاج إلی دلیل و إطلاق الأدلة یقتضی انتفاؤه.

و لو فاتته صلاة الاحتیاط عمدا احتمل کونه کالسجدة الفائتة إن قلنا بالبطلان هناک بل هی أولی بذلک لاشتمالها علی أرکان و یحتمل الصحة بناء علی أن فعل المنافی قبله لا یبطله.

قال فی الذکری فإن قلنا به نوی القضاء بعد خروج الوقت و یرتب علی ما سلف و فیه نظر و قال أیضا فی الذکری یترتب الاحتیاط ترتب المجبورات و هو بناء علی أنه لا یبطله فعل المنافی و کذا الأجزاء المنسیة تترتب.

و لو فاته سجدة من الأولی و رکعة احتیاط قدم السجدة و لو کانت من الرکعة الأخیرة احتمل تقدیم الاحتیاط لتقدمه علیها و تقدیم السجدة لکثرة الفصل بالاحتیاط بینها و بین الصلاة و فی الکل نظر و إن کان الأحوط ما ذکر.

«29»

فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: إِذَا سَهَوْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأُولَیَیْنِ فَلَمْ تَعْلَمْ رَکْعَةً صَلَّیْتَ أَمْ رَکْعَتَیْنِ أَعِدِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ سَهَوْتَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اثْنَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ تَبْنِی عَلَی الْأَقَلِّ وَ تَسْجُدُ بَعْدَ ذَلِکَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ(1)

وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ الْفَقِیهَ لَا یُعِیدُ الصَّلَاةَ(2)

وَ کُلُّ سَهْوٍ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَ لَا إِعَادَةَ فِیهِ لِأَنَّکَ قَدْ خَرَجْتَ عَلَی یَقِینٍ وَ الشَّکُّ لَا یَنْقُضُ الْیَقِینَ (3) وَ إِنْ شَکَکْتَ فِی أَذَانِکَ وَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ فَامْضِ وَ إِنْ شَکَکْتَ فِی الْإِقَامَةِ بَعْدَ مَا کَبَّرْتَ فَامْضِ وَ إِنْ شَکَکْتَ فِی الْقِرَاءَةِ بَعْدَ مَا رَکَعْتَ فَامْضِ وَ إِنْ شَکَکْتَ

ص: 212


1- 1. فقه الرضا 9 أول الصفحة.
2- 2. فقه الرضا 9 أول الصفحة.
3- 3. فقه الرضا 9 أول الصفحة.

و همچنین اگر شک کردی پس ندانستی که آیا یک رکعت خوانده­ای یا سه یا چهار، یک رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته بخوان.(1)

و اگر ظن تو بر یک رکعت بود، پس آن را رکعت اول قرار بده، و در هر رکعت تشهد بخوان، و اگر در رکعت دوم یا چهارم شک کردی، پس دو رکعت با حمد در حالت ایستاده بخوان، واگر ظن تو بر اقل یا اکثر بود، آنچه را که پیش از این برایت تبیین کردم انجام بده.(2)

و اگر قنوت را فراموش کردی و رکوع کردی، پس بعد از برخاستن از رکوع قنوت بخوان، و اگر بعد از اینکه سجده کردی آن را به یاد آوردی، پس بعد از سلام قنوت بخوان، و اگر در حالی به یاد آوردی که در راهی می­روی، پس رو به قبله کن و قنوت کن.(3)

واگر فراموش کردی، پس ندانستی که آیا یک رکعت رکوع کرده­ای یا دو، پس اگر در رکعت اول از نماز واجب بود، پس اعاده کن، و اگر در مغرب شک کردی، پس اعاده کن، و اگر در صبح شک کردی، پس اعاده کن، و اگر در آن دو شک کردی، پس آن دو را اعاده کن.(4)

و زمانی که ندانی که دو رکعت خوانده­ای یا چهار، و ظن تو بر چیزی نبود، پس تشهد می­خوانی و سپس دو رکعت و چهار سجده به جای می­آوری که در آن دو ام الکتاب را قرائت می­کنی، سپس تشهد بخوان و سلام بده. پس اگر دو رکعت خوانده بودی، این دو رکعت تکمیل­کننده چهار رکعت می­باشد و اگر چهار رکعت خوانده بودی، این دو نافله می­شود.(5)

و اگر ندانستی که آیا سه رکعت خوانده­ای یا چهار رکعت و ظن تو بر چیزی نباشد، پس سلام بده، سپس دو رکعت و چهار سجده به جای بیاور در حالی که نشسته هستی و در آن دو رکعت، ام القرآن را قرائت می­کنی. و اگر ظن تو بر رکعت سوم بود، پس قیام کن و رکعت چهارم را بخوان و دو سجده سهو به جای نیاور. و اگر ظن تو بر چهار بود، پس تشهد بخوان و سلام بده و دو سجده سهو به جای بیاور.(6)

روزی نزد عالم - امام کاظم - علیه السلام بودم و مردی از او درباره مردی سؤال کرد که غفلت کرده و در دو رکعت از مکتوبه (نماز واجب) سلام کرد، سپس به یاد آورد که او نمازش را به اتمام نرسانده است. فرمود: پس باید نمازش را به اتمام برساند و دو سجده سهو به جای آورد.(7)

و فرمود: روزی رسول الله نماز ظهر به جای آورد، پس در دو رکعت سلام داد. پس ذوالیدین گفت: ای رسول الله، به قصر نماز امر شدی یا اینکه فراموش کردی؟ پس رسول الله به قوم فرمود: ذوالیدین راست می­گوید؟ پس گفتند: بله یا رسول الله، فقط دو رکعت خوانده­ای! پس قیام کرد و دو رکعت دیگر اضافه بر آن خواند، سپس سلام داد و دو سجده سهو به جای آورد.

و از او درباره مردی سؤال شد که غفلت کرد، پس ندانست که آیا یک مرتبه سجده کرد یا دو مرتبه؟ پس فرمود: یک مرتبه دیگر سجده کند و دو سجده سهو بر او لازم نیست.(8)

و فرمود در دو سجده سهو می­گویی: بسم الله و بالله صلی الله علی محمد و آل محمد و سلّم، یک مرتبه دیگر شنیدم که می­فرمود: بسم الله و بالله السلام علیک ایهاالنبی و رحمة الله و برکاته.(9)

و فرمود: زمانی که در دو رکعت ظهر یا غیر آن قیام کردی و فراموش کردی که تشهد نخوانده­ای و آن را در رکعت سوم قبل از اینکه رکوع کنی به یاد آوردی، پس بنشین و تشهد بخوان، سپس قیام کن و نمازت را به اتمام برسان. و اگر به یاد نیاوردی تا اینکه رکوع کردی، پس به نمازت ادامه بده تا زمانی که فارغ شوی، پس بعد از اینکه سلام دادی، قبل از اینکه صحبت کنی، دو سجده سهو به جای بیاور.(10)

و اگر چیزی از نماز مانند رکوع، سجود و تکبیر را از دست دادی سپس آن را به یاد آوردی، پس آنچه که از دست داده­ای را قضا کن.(11)

و درباره مردی که ظهر یا عصر را به جای آورد و زمانی که در رکعت چهارم نشست دچار حدث شد؟ فرمود: اگر أشهد أن لاإله الّا الله و أن محمدا رسول الله گفته باشد، پس نمازش را اعاده نکند، و اگر قبل از حدث تشهد نخوانده باشد، پس باید اعاده کند.

و درباره مردی که ندانست رکوع کرده است یا نکرده است؟ فرمود: رکوع کند، سپس دو سجده سهو به جای آورد.

و درباره مردی که نماز ظهر را فراموش کرد تا اینکه نماز عصر خواند؟ فرمود: نماز عصری که خوانده است را ظهر قرار دهد و بعد از آن عصر را بخواند.(12)

توضیح

این سخن امام علیه السلام: «اگر رکوع را فراموش کردی» می­گویم: همه این، با آنچه که به علی بن بابویه - رحمة الله علیه - چنانکه دانستی، منسوب است، موافق است. و همچنین محل قضای سجده با آنچه که اختیار کرده است، - چنانکه گذشت - موافق است. و آنچه که شامل تفصیل بین رکعت اول و دو رکعت آخر می­باشد، علاوه بر تعارض مفهوم آن دو در رکعت دوم، کسی را قائل به این تفصیل ندیدم؛ و آن شبیه چیزی است که درباره روایت بزنطی از امام رضا علیه السلام گذشت، با این تفاوت که در آن به جای دو سجده، یک سجده آمده است و دانستی که رأی مشهور در خصوص سجدتین در صورت یادآوری قبل از رکوع، رجوع و بعد از آن بطلان به صورت مطلق است و به تلفیق به صورت مطلق یا به تفصیل نیز رأی داده شده است.

و اما در خصوص قضای آن دو پس از نماز، کسی را ندیدم که مدعی آن باشد و احتمال دارد که چیزی از کلام افتاده باشد.

اما فرق بین شک اولاً و ثانیاً در نهادن بنا بر ظن، به مذهب ابوحنیفه و دیگران از عامه شبیه­تر است. اما آنان قائل به نماز احتیاط نبوده­اند. و حمل آن بر استحباب ممکن است و در مجموع، اکثر آنچه که در اینجا ذکر شد، با آنچه که درباره مذاهب اصحاب دریافتی، مخالف است.

و این سخن او: «زیرا تشهد حائل است» مؤید قول کسی است که قائل به این باشد که: زیادت رکعت با وجود علم به تشهد در آخر نماز، آن را باطل نمی­کند، چنانکه گذشت. و این سخن او «پس اگر در مغرب شک کردی»، یعنی در رکوع آن. و این سخن او «در آن دو» یعنی در عدد رکعات یا اعمّ از عدد رکعات و سایر افعال آن. سپس آنچه بعد از آن ذکر شده، موافق اخبار و اقوال مشهور است. و شاید جامع الکتاب بین آنچه که از او در مقامات تقیه و غیر آن شنیده شده است را جمع کرده است و همه آن­ها را وارد کرده است. و آنچه که درباره سجده سهو با وجود ظن به چهار رکعت ذکر کرده است، موافق چیزی است که صدوق بر آن است، چنانکه سابقاً به همراه دلیل او دریافتی.

و این سخن امام علیه السلام: «و روزی بودم»، می­گویم: صحیحه سعید اعرج به آن نزدیک است که گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام می­فرمود: رسول الله صلّی الله علیه و آله نماز خواند سپس در دو رکعت سلام داد، پس کسی که پشت سر او بود از او سؤال کرد: یا رسول الله، در نماز چیزی رخ داد؟ فرمود: مگر چه شده؟ گفتند: فقط دو رکعت بر ما خواندی، فرمود: ای ذوالیدین آیا چنین است؟ - و او ذوالشمالین خوانده می شد - پس پاسخ گفت: بلی. پس نمازش را ادامه داد و نمازش را در چهار رکعت به اتمام رساند.

و فرمود: همانا خداوند بود که به جهت رحمت بر امت، او را به فراموشی دچار ساخت، آیا نمی­بینی که اگر مردی چنین کند نکوهش می­شود و گفته می­شود نمازت قبول نیست. پس هر که در آن روز بر او وارد شد گفت: رسول الله سنت نهاد و الگویی گردید. و برای کلام بی­جا، دو سجده به جا آورد. (13)

پس ظاهر روایت متن، وجوب دو سجده سهو به دلیل سلام در غیر محل آن است. و ظاهر این روایت این است که سجود فقط برای کلام بوده است نه سلام. و اما در خصوص وجوب سجود برای کلام، پس اغلب اصحاب بدون اختلاف آن را ذکر کرده­اند و در المنتهی، اجماع اصحاب بر آن را مدعی شده است و از مختلف روشن می­گردد که درباره آن اختلافی از جانب صدوق - رحمة الله علیه - است و آن ثابت نشده است. و اخبار در مورد آن بسیار است.

و صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام درباره مردی که در دو رکعت دچار سهو می­شود و صحبت می­کند، با آن تعارض دارد که امام فرمود: صحبت کرده باشد یا خیر، آنچه که از نمازش باقی مانده است را به اتمام برساند و چیزی بر او نیست. (14)

و این روایت و امثال آن بر عدم گناه یا نفی اعاده حمل شده­اند، هر چند که جمع بستن آن با حمل اخبار سجود بر استحباب، امکان­پذیر است، و شاید رأی مشهور قوی­تر باشد.

اما وجوب آن به دلیل سلام، پس آن نیز چنین است. در المنتهی اتفاق اصحاب بر آن را نقل کرده است و از مختلف، تحقق اختلاف در آن از جانب صدوق و پدرش - رحمة الله علیه - روشن می­گردد. و کلینی به عدم وجوب تصریح کرده است و بر این است که وی اگر بعد از سلام صحبت کند، دو سجده سهو بر او واجب است و در غیر این صورت خیر.

و برای آن، به دو وجه از صحیحه سعید اعرج استدلال کرده است: اول اینکه ظاهر آن این است که سجود فقط به دلیل کلام است. و دوم اینکه، ظاهر آنها یکی بودن سجود است، و بر اساس رأی مشهور در خصوص عدم تداخل، مستلزم تعدد می­شد، و اینگونه پاسخ داده شده است که کلام شامل سلام نیز می­باشد، پس او با امام، یا مأموم یا مأمومین نیز صحبت کرده است و استدلال بر اساس مذهب تداخل نیز صورت نمی­گیرد، زیرا در این حالت اسناد سجود به هر یک از دو علت ممکن است. علاوه بر اینکه اصحاب در روایاتی که شامل سهو نبی صلّی الله علیه و آله است بر این تصریح کرده­اند، که آن با اصول متکلمین امامیه مخالف است، زیرا آنان سهو را بر نبی و ائمه صلوات الله علیهم جایز نمی­دانند چنانکه در مجلدات اصول به صورت مفصل گذشت، و در مورد آن غیر از صدوق و شیخ او - رحمة الله علیه - ، کسی مخالفت نکرده است، که آن دو، ایجاد سهو در پیامبر و ائمه علیهم السلام را از جانب خداوند، برای نوعی از مصلحت جایز دانسته­اند.

و موثقه زراره با آن تعارض دارد که گوید: از امام باقر علیه السلام سؤال کردم: آیا رسول الله فقط دو سجده سهو به جای آورد؟ فرمود: خیر، و فقیه آن دو سجده را به جای نمی­آورد. (15)

پس ظاهر این است که آن روایات به دلیل اشتهارش میان عامه، حمل بر تقیه می­شود.

و برخی از عامه نیز بر آن اعتراض کرده­اند که راوی حدیث، ابوهریره است و اسلام او در سال هفتم هجری بوده است. و ذوالیدین از کسانی است که روز بدر در سال دوم هجری شهید شدند، پس چگونه ابوهریره آن واقعه را که بین او و نبی صلّی الله علیه و آله گذشته است، شاهد بوده است.

و برخی از آنان اینگونه پاسخ داده­اند که کسی که روز بدر شهید شد ذوالشمالین بود و اسمش عبدالله ابن­ عمرو­ بن نضله ­خزاعی بود و ذوالیدین غیر از اوست و اسمش خرباق بود و تا زمان معاویه زنده ماند و دلیل بر آن این است که عمران ­بن­ حصین در روایتش گوید: پس خرباق برخاست و گفت: آیا نماز را قصر کردی... ادامه خبر.

و اینگونه پاسخ داده شده که اوزاعی در روایتش گوید: پس ذوالشمالین گوید... و شکی در این نیست که او در روز بدر شهید شده است.

و از روایات ما، یکی بودن ذوالیدین و ذوالشمالین روشن است، چنانکه دریافتی.

یکی از اموری که آن را زیر سئوال می­برد، اختلاف بسیار در نقل آن از دو طرف است. در برخی از آنها آمده است که رسول الله صلی الله علیه و آله در جواب ذوالیدین فرمود: هیچ یک از این­ها نبوده است. در برخی از آنها آمده است که فرمود: «من سهو می­کنم تا برای شما بیان کنم». در برخی دیگر آمده است که فرمود: «فراموش نکرده­ام و نماز قصر نشده است». و همچنین درباره نمازی که سهو در آن واقع شد نیز اختلاف وجود دارد، و همه این موارد از اموری است که آن را تضعیف می­کند.

و در مجموع شکی در این نیست که انجام دادن سجده، احوط و اولی است؛ هر چند که برای جمع بستن، می­توان آن را بر استحباب حمل کرد.

سپس مشهور این است که اگر گمان کرد که نماز تمام شده و صحبت کرد، نمازش باطل نشده است و شیخ در نهایه بر بطلان معتقد است و رأی اول به دلالت اخبار بسیار بر آن، قوی­تر است و در المنتهی، با اکراه در ابطال نماز تردید نموده است. و مشهور ابطال است و آن قوی­تر است.

این سخن امام علیه السلام: «یک سجده دیگر به جای آورد»، بر شک قبل از گذشتن از محل حمل شده است، چنانکه دریافتی. و اما در خصوص ذکر در دو سجده سهو، پس صدوق در صحیحی از حلبی از امام صادق علیه السلام روایت کرد که وی فرمود: در دو سجده سهو می­گویی: بسم الله و بالله صلیّ الله علی محمد و آل محمد و نیز گوید: و یک مرتبه دیگر شنیدم که می­فرمود: «بسم الله السلام علیک أیها النبی و رحمة الله و برکاته»(16)

و کلینی در حسن از حلبی آن را روایت کرد و در آن به جای عبارت «و صلّی اللهّ» به جهت تناسب با برخی نسخه­های فقیه «اللهم صلّ» آمده است. (17)

و شیخ در صحیحی از او روایت کرد که گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام در دو سجده سهو می­گوید... تا پایان آنچه که صدوق نقل کرده است(18)، اما در آن «والسلام» با اضافه حرف عطف، و در تهذیب «و علی آل محمد» آمده است و ظاهر آن است که همه اینها کفایت می­کند.

و محقق این روایت را از حیث شمولیت آن بر وقوع سهو از جانب امام ضعیف دانسته است. و اینگونه پاسخ داده شده است که در این خبر دلالتی بر وقوع سهو از جانب او نیست بلکه محتمل است که مقصود این باشد که امام علیه السلام آن را در بیان آنچه که درباره آن دو گفته می­شود، فرموده است، بلکه ظاهر نیز آن است، چنانکه روایت فقیه و کافی نیز بر آن دلالت دارد.

و بدان در اجزاء - کفایت کردن - آنچه که درباره ذکر، بیان شد، شکی نیست. و آیا ذکر در آن دو مطلقا واجب است؟ رأی مشهور بله است، برخلاف محقق در معتبر و علامه در المنتهی، و خالی از قوت نیست، و موثقه عمار بر آن دلالت دارد. (19)

و اگر فرض کنیم ذکر واجب است، آیا آنچه که ذکر شد واجب است؟ جمعی از اصحاب گویند: بله، و شیخ گوید: خیر، و آن قوی­تر است.

سپس قول مشهور، وجوب تشهد و سلام بعد از آن دو می­باشد. و در معتبر و المنتهی آمده است که آن قول همه علمای ماست. و در مختلف گوید: محتمل­تر نزد من این است که همه آن برای استحباب است، بلکه واجب در آن نیت است، نه غیر آن. و احوط پیروی مشهور است. هر چند که قول به استحباب، وجهی است که بین اخبار را جمع می­کند؛ اما اخبار وجوب، قوی­تر و صحیح­تر است.

و اغلب فقهاء در آن دو، تشهد خفیفی - کوتاهی - را ذکر کرده­اند، چنانکه در روایت وارد شده است. و در این­باره دچار اختلاف هستند که کوتاه بودن آن از باب رخصت است یا عزیمت. و احوط رعایت کوتاهی است و اصحاب، کوتاه را چنین ذکر کرده­اند: أشهد أن ­لاإله­إلاالله و اشهد أن محمدا­ رسول­الله، ­اللهم صلّ علی محمد و ال محمد.ّ

بعلاوه آنچه از سلام، ظاهر است آن است که به وسیله آن از نماز خارج می­شود. و ابوصلاح ذکر کرده که با سلام بر محمد صلی الله علیه و آله خارج می­شود، و دلیلی برای آن شناخته نشده است. و جمعی از اصحاب ذکر کرده­اند که آنچه که در سجده نماز از قبیل جلوس، ستر عورت، رو به قبله بودن، طمأنینه در آن دو و مابین آن دو، واجب است. احوط رعایت جمیع آن است، هر چند که در اثبات آن از حیث دلیل اشکالی است .

و عجیب اینکه اغلب کسانی که در وجوب آن در سجود تلاوت [سجده واجب قرآن] تردید کرده­اند، در اینجا به آن اطمینان یافته­اند، علاوه بر اینکه استدلال به اینکه آنچه که در عرف شرع از سجود متبادر می­شود ،چیزی است که مشتمل بر آن است و بین آن دو مشترک است و درباره وجوب نیت در آن دو، اختلافی نیست.

و شیخ، تکبیری را قبل از آن دو ذکر کرده است و برخی از اصحاب بر استحباب آن هستند و آنچه را که صدوق در موثقی از عمار از امام صادق علیه السلام روایت کرده، به عنوان حجت اقامه کرده­اند که گوید: از او درباره دو سجده سهو سؤال کردم که آیا در آن دو، تسبیح است یا تکبیر؟ پس فرمود: خیر، آن دو فقط دو سجده هستند، پس اگر کسی که دچار سهو شد امام باشد، زمانی که سجده کرد و زمانی که سرش را بلند کرد تکبیر بگوید تا کسانی که پشت سر او هستند بدانند که وی دچار سهو شده است. و بر او نیست که در آن دو تسبیح بگوید و نه در آن دو، تشهدی بعد از دو سجده است. (20)

و کلام شیخ، وجوب و استحباب را محتمل است، و اغلب عامه بر وجوب هستند، و این خبر بر رجحان آن در خصوص امام و نه مطلقا دلالت دارد. و بر استحباب تکبیر برای بلند شدن از هر سجده دلالت دارد و فردی قائل به آن را ندیده­ام. و ظاهرتر، عدم وجوب و عدم استحباب برای غیر امام است و اگر امام به عنوان استحباب تکبیر بگوید، نیکو می­باشد.

و اما در خصوص آنچه که در مورد وجود دو سجده بعد از سلام در بردارد، پس آن مطلقا بین اصحاب، رأی مشهور است، و در مبسوط از برخی اصحاب نقل کرده است که آن دو اگر برای زیادتی باشد، پس محل آن دو بعد از سلام است و اگر برای نقصی باشد، پس محل آن دو، قبل از سلام است. و در معتبر آن را به جمعی از اصحاب ما منسوب ساخته است. و بر اساس آنچه که در مختلف آمده است، آن قول ابن­جنید است .

و در ذکری کلام ابن­جنید را نقل کرده، سپس گوید: در هیچ یک از اینها، به آنچه که برخی اصحاب روایت می­کنند که ابن­جنید قائل به تفصیل است، تصریحی نیست، بله آن مذهب ابوحنیفه از عامه است.

و محقق در شرائع، قولی را نقل کرده است مبنی بر اینکه محل آن دو مطلقا قبل از سلام است و گوینده آن را نیافتم، و رأی نخست به دلیل اخبار بسیار دال بر آن، قوی­تر است. و آنچه که بر این دلالت دارد که آن دو مطلقا یا با تفصیل، قبل از سلام است، بر تقیه حمل می­شود، به دلیل آنچه که در این باره دریافتی که آن دو از اقوال مخالفین است و صدوق گوید، من در حالت تقیه به آن فتوا می­دهم.

و این سخن امام علیه السلام «و پس، آنچه که از دست دادی را قضا کن» مضمون صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام است(21)، و بر یادآوری قبل از گذشتن از محل حمل شده است. و این سخن امام علیه السلام: «اگر گفته باشد» بر این دلالت دارد که حدث قبل از تشهد مبطل است، چنانکه آن رأی مشهور است و اینکه حدث قبل از سلام مبطل نیست و نیز اینکه صلوات بر محمد و آل او جزئی از تشهد نیست.

و این سخن امام علیه السلام: «سپس سجده کند» مخالف رأی مشهور است، بله، مفید در الغریّه، دو سجده سهو را بر کسی که نداند رکعتی را افزوده یا کاسته، یا سجده­ای را افزوده یا کاسته است، در حالی که از محل آن دو نیز گذشته است، واجب کرده است و آن غیر از چیزی است که ذکر شد. و اینگونه به آن پاسخ داده می­شود که زمانی که نداند رکوعی را افزوده یا کاسته است، اگر مقصود معنای متبادر از آن باشد، پس او مطمئن است که یا رکوع را کلاً ترک کرده است یا افزوده است؛ پس او به وقوع آنچه که نماز را باطل می­کند مطمئن می­باشد. پس ظاهر در این حالت، استیناف است نه سجود سهو، مگر اینکه نقص، بر نقص از زیادت حمل شود، چنانکه در تأویل این خبر، آن را ذکر نمودیم .

و این سخن امام علیه السلام: «نماز عصری که خوانده را عصر قرار دهد»، می­گویم: این مضمون در روایت حلبی وارد شده است که گوید: از او درباره مردی سؤال کردم که فراموش کرد نماز ظهر را بخواند تا اینکه نماز عصر را خواند. فرمود: پس باید نمازی که خوانده است را نماز ظهر قرار دهد، سپس نماز عصر را استیناف کند. (22)

و در صحیحه زراره آمده است که امام باقر علیه السلام فرمود: اگر نماز ظهر را فراموش کردی یا اینکه عصر را خواندی و آن را در حالی که در نماز هستی یا بعد از فراغتت از آن به یاد آوردی، پس آن را نماز ظهر نیت کن سپس نماز عصر بخوان، پس آن چهار رکعت است به جای چهار رکعت. (23)

و شیخ و غیر او آن را به یادآوری در اثنای نماز حمل کرده­اند، در خلاف گوید: این سخن امام علیه السلام «یا بعد از فراغتت از آن»، مقصود چیزی است که به فراغت از نماز نزدیک باشد، هر چند قبل از سلام، و بعید بودن این حمل پوشیده نیست.

و رأی مشهور بین اصحاب این است که اگر بعدی را قبل از قبلی بخواند، پس در اثنای آن و قبل از گذشتن از وقت عدول به یاد آورد، نیت را به قبلی تغییر دهد، و در غیر این صورت به اتمام می­رساند و سابقی را به جای می­آورد، اگر در وقت مشترک باشند، و چنین است اگر بعد از فراغت به یاد آورد؛ و بر اساس قول به اختصاص، اگر در وقت مختص به نماز ظهر باشد نمازش باطل می­شود و بعد از به جای آوردن نماز سابق، آن را به جای آورد. و بر اساس قول به عدم اختصاص، در وقت عدول، عدول می­کند و پس از آن و بعد از فراغت مطلق، بدون عدول صحیح می­باشد. و ترک این اخبار و اجرای تأویلات بعید در آن، بدون معارض مشکل است. و شاید احوط، عدول سپس به جای آوردن آن دو بر اساس ترتیب باشد .

و باید سایر مواردی که به وجوب سجود سهو در آن گفته شده است را ذکر کنیم، مواردی که درباره آن موافقت و اختلاف را ذکر کرده­اند، و آن نه موضع است: اول، کلام. دوم، سلام در غیر محل آن. سوم، شک بین چهار و پنج رکعت بر رأی مشهور، و نیز بین چهار رکعت و بیشتر بر اساس مذهب ابن ابوعقیل. چهارم، فراموش کردن سجده و ذکر آن بعد از گذشتن محل. پنجم، فراموش کردن تشهد و یادآوری آن بعد از گذشتن از محل. ششم، شک بین سه و چهار رکعت با غلبه ظن بر چهار رکعت، که صدوق در مورد آن به وجوب سجود سهو رأی داده است؛ و در ذکری قول به وجوب آن در هر شکی که اکثر را گمان کند و آن را ادامه دهد، به صدوقین منسوب است، چنانکه به زودی خواهد آمد. و کلام درباره جمیع آنها به همراه نوعی از تفصیل گذشت.

هفتم، قیام در محل قعود و بالعکس، صدوق، سید، سلار، ابوصلاح، ابن براج، ابن حمزه، ابن ادریس و علامه بر وجوب سجود سهو در آن دو هستند. و روایت منهال قصاب را به عنوان حجت ارائه کرده­اند که گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: در حالی که پشت سر امام هستم در نماز دچار سهو می­شوم. فرمود: پس زمانی که وی سلام کرد، دو سجده به جای بیاور، و از مکان خود برنخیز تا اینکه آن دو را به جای آوری. (24)

و عمار ساباطی گوید: از امام صادق علیه السلام درباره سهو سؤال کردم که در چه چیزی دو سجده سهو واجب است. پس فرمود: زمانی که خواستی بنشینی، قیام کردی؛ و زمانی که خواستی قیام کنی، پس نشستی؛ یا خواستی قرائت کنی، پس تسبیح گفتی؛ یا خواستی که تسبیح بگویی، پس قرائت کردی، پس دو سجده سهو بر تو لازم است. (25)

و نیز به آنچه که کلینی در صحیحی که ظاهراً از معاویه بن عمار است اقامه حجت کرده­اند که گوید: از او درباره مردی سؤال کردم که دچار سهو می­شود، پس در محل قعود قیام می کند­، یا در حالت قیام می­نشیند. فرمود: بعد از سلام، دو سجده سهو به جای می­آورد و این دو سجده خوار کننده هستند، یعنی پوزه شیطان را به خاک می­مالند. (26)

و خبر عمار با این [نکته] تضعیف می­شود که در آخر خبر چیزی است که با آن منافات دارد؛

آنجا که گوید: و درباره مردی که زمانی که خواست بنشیند قیام کند و قبل از اینکه چیزی را مقدم بدارد یا چیزی رخ دهد به یاد آورد، فرمود: دو سجده سهو بر او نیست، مگر اینکه سخنی بگوید.

و کسی قائل به این تفصیل نیست. و آنچه که در خصوص تسبیح در محل قرائت آمده است، محتمل است که مقصود از آن زمانی باشد که در محل قرائت آن را به یاد می­آورد و قرائت کند، پس سجود برای زیادت تسبیح می­باشد. یا بعد از گذشتن از محل به یاد بیاورد، پس سجود برای نقصان قرائت می­باشد. یا برای تسبیح در غیر محل است که آن نیز به منزله زیادت است.

و اما قرائت در محل تسبیح، فقط در دو رکعت آخر می­باشد و در آن دو، به تخییر بین حمد و تسبیح اجماع کرده­اند، و سجود سهو هیچ وجهی ندارد. مگر اینکه رکوع و سجود بر تسبیح حمل گردد، چنانکه که شیخ در خلاف به نقل از شافعی گوید: سجده سهو برای یکی از این دو امر واجب است: یا برای زیادت در آن یا نقصان. که زیادت دو نوع است: قول و فعل. پس قول این است که از روی سهو در غیر محل سلام دهد، یا اینکه سهوا صحبت کند، و اینکه در رکوع و سجودش در غیر محل قرائت، قرائت نماید... و تا پایان آنچه که گفته است.

و این روایت با آنچه که در موثقه سماعه آمده است، مورد تعارض قرار گرفته است که: هر که سهوش را حفظ نماید پس آن را به اتمام برساند، دو سجده سهو بر او نیست(27)؛

و نیز با اخبار بسیاری که دال بر این هستند که فراموش کننده سجود یا تشهد، زمانی که آن دو را قبل از رکوع به یاد آورد، [برمی­گردد و] آن دو را بدون سجود سهو به جای آورد، تعارض دارد. و بعید نیست که هر یک از این دو صورت، از آن قاعده مستثنی باشد، زیرا ظاهر کلام اغلب افراد قائل به آن قاعده اختصاص سجود در دو صورت، به زمانی است که بعد از رکوع آن دو را به یاد آورد. و در مجموع، حکم به وجوب خالی از اشکال نیست، و حمل خبر بر استحباب بعید نیست. هر چند که احوط عدم ترک باشد.

هشتم، وجوب سجدتین برای هر زیادت و نقیصه در نماز؛ علامه بر آن است و شیخ در خلاف آن را از برخی اصحاب نقل کرده است. و در مبسوط اینگونه از او ظاهر می­گردد که قول آنان شامل زیادت مستحبات و نقصان آنها نیز می­باشد. و ظاهر علامه نیز این است که وی درباره مستحبات قائل به آن نیست. و ابن جنید در خصوص قنوت گوید که ترک آن، آن دو [دو سجده سهو] را واجب می­سازد. و ابوصلاح درباره اشتباه سهوی قرائت گوید که آن، آن دو را واجب می­سازد.

و روایت سفیان بن سمط از امام صادق علیه السلام را به عنوان حجت اقامه کرده­اند که فرمود: برای هر زیادتی و نقصی که بر تو وارد می­شود، دو سجده سهو به جای بیاور. و نیز برخی محتملات اخبار پیشین درباره شک بین چهار و پنج رکعت را به عنوان حجت ارائه کرده­اند، و عدم دلالت اخبار را دریافتی و استدلال به احتمالات بعید، غیر موجه است و خبر سفیان مجهول است و اخبار صحیح و معتبر بسیاری، دال بر عدم وجود آن دو در بسیاری از زیادت و نقصان­های نماز، با آن در تعارض است.

بله، اگر به استحباب در غیر آن مواضع رأی داده شود، بعید نمی­باشد. هر چند که ظاهر حمل اخبار بر تقیه است، به دلیل اشتهار آن از جهت روایت و فتوی بین عامه.

نهم، علامه بر وجوب دو سجده سهو برای هر شکی در زیادت یا نقصان معتقد است. و آن ظاهر چیزی است که شیخ در خلاف از برخی اصحاب نقل کرده است. و کلام صدوق در فقیه نیز محتمل آن است. و مفید در برخی مسائلش به وجوب آن دو معتقد است، در صورتی که نداند، سجده را افزوده است یا کاسته است یا رکوعی را افزوده است یا کاسته است و به آن یقین نداشته باشد و شک بعد از گذشتن وقت آن باشد. و رأی مشهور، عدم وجوب است .

و گروه نخست، صحیحه فضیل را به عنوان حجت اقامه کرده­اند که وی از امام صادق علیه السلام درباره سهو سؤال کرد، پس فرمود: هر که سهوش را به یاد آورد، پس آن را به اتمام رسانده است و دو سجده سهو بر او نیست، سهو فقط بر کسی است که نداند که در نمازش افزوده است یا کاسته است. (28)

و موثقه سماعه به آن نزدیک است، و نزدیک بودن این احتمال در صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام گذشت که فرمود: زمانی که ندانستی که چهار رکعت خواندی یا پنج رکعت، یا کاستی یا افزودی، پس تشهد بخوان و سلام کن و دو سجده بدون رکوع و قرائت به جای بیاور، در حالی که در آن دو، تشهدی کوتاه می­خوانی. به اینکه «أم» در این سخن او «أم نقصت» به معنی یا باشد، از نوع عطف یک نیمه بر نیمه دیگر می­باشد، به قرینه اینکه شک بین چهار و پنج رکعت در واجب نمودن سجدتین مستقل است، و در اضافه کردن غیر آن دو به آنها، هیچ فایده­ای نیست، و ظاهر آن اعم از رکعات و افعال است و برای تخصیص به رکعات، هیچ دلیلی وجود ندارد.

و اخبار دال بر اینکه بعد از گذشتن از محل به شک اعتنا نمی­شود و اخباری غیر از آن، با آن تعارض دارد و حمل بر استحباب بعید نیست، هر چند که رأی بر وجوب نیز خالی از قوت نیست و احتیاط، عدم ترک را موجب می­شود.

سپس آگاه باش که ظاهر اخبار و اقوال این است که شک او بین زیادت بر تکلیف مقرر و نقصان از آن در جریان باشد، بدون احتمال مساوات. و در غیر این صورت می­گفت: بیافزایی یا نیافزایی، بکاهی یا نکاهی، پس در این حالت، به وقوع آنچه که موجب سجده سهو به دلیل زیادت یا نقصان می­گردد، مطمئن می­باشد، که خبر سفیان نیز آن را تأیید می­کند. و قائلین به این قول نیز به آن قائل هستند. و اما در خصوصی شک در رکوع که مفید قائل به آن است، پس ظاهر در مورد آن، بطلان است، چنانکه دریافتی .

فوائد

اول: اصحاب درباره تعدد سجود با تعدد اسباب آن دچار اختلاف هستند پس علامه و جمعی از متأخرین، بر عدم تداخل مطلق هستند، و شیخ در مبسوط، مطلقا تداخل را اختیار کرده است. و متعدد ساختن احوط است. و ابن ادریس تفصیل نموده است، پس در صورت تجانس اسباب مانند تعدد کلام یا تعدد سجود، به تداخل حکم کرده است و در صورت عدم تجانس، به عدم تداخل حکم کرده است.

و آنچه که شیخ اختیار کرده است قوی­تر است، به دلیل این که امتثال با یکی نیز حاصل می­شود، و نیز به دلیل آنچه که با اسانید روایت شده است که زمانی که حقوق خداوند بر تو جمع گردید، حقی واحد برایت کفایت می­کند.

دوم: مشهور بین اصحاب، فوری بودن وجوب آن دو است. و بر این استدلال کرده­اند که امر برای فوریت است و آن ممنوع است و نیز با اخبار دال بر واقع ساختن آن دو در حالت نشسته قبل از تکلم استدلال کرده­اند. و اینگونه به آن پاسخ داده می­شود که آن فقط بر وجوب واقع ساختن آن دو قبل از کلام دلالت می­کند و میان آن و فوریت، ملازمتی نیست، بلکه مناقشه در وجوب نیز ممکن است، زیرا ممکن است که قید برای استحباب باشد، اما وجوب درباره آن ظاهرتر است. و ظاهر شهید در الفیه، استحباب است، و اما تحریم سایر منافیات، چنانکه جمعی از اصحاب ذکر کرده­اند از آن استفاده نمی­شود، و ظاهر علامه در نهایه، استحباب فوریت است. و دلائل بر آن از آیات و اخبار دال بر سبقت در نیکی­ها، و بر تمسک به احوط بسیار است.

سوم: جمعی از اصحاب بر وجوب واقع ساختن آن دو در وقت نمازی که به سبب آن امر شده­اند، معتقد هستند و دلیل قانع­کننده­ای بر آن ذکر نکرده­اند، و ظاهر الفیه، استحباب است. و ظاهر اغلب اصحاب، توافق بر این است که وی اگر عمدا و سهوا از فوریت یا وقت، یا تکلم تخطی نماید، نمازش باطل نمی­شود و سجود ساقط نمی­شود، زیرا دلیل بر مشروط بودن نماز، بر آن دلالت نمی­کند .

و خبر عمار ساباطی از امام صادق علیه السلام بر آن دلالت دارد که درباره فردی که دو سجده سهو را فراموش می­کند، فرمود: هرگاه به یاد آورد آن دو را به جای آورد(29).

و همچنین روایت دیگری از او از امام علیه السلام درباره مردی که در نمازش دچار سهو می­شود پس آن را به یاد نمی­آورد تا اینکه نماز صبح را می­خواند، چگونه عمل کند؟ فرمود: دو سجده سهو را به جای نمی­آورد تا اینکه خورشید طلوع کند و شعاع آن از بین برود. (30)

اما این دو روایت درباره فراموشی وارد شده است و ظاهر روایت آخر، وقوع سهو در نماز قبل از نماز فجر است. و ممکن است گفته شود که زمانی که سجده قضا شد، فوریت از او زائل می­گردد، یا اینکه تأخیر قبل از یادآوری، به دلیل مانعی عقلی بوده، و پس از آن به دلیل مانعی شرعی بوده است. اما مشهور بین اصحاب، عدم کراهت سجده سهو، تلاوت، و شکر در این اوقات است، بلکه ظاهرا قائلی بر کراهت آن­ها وجود ندارد.

چهارم: شیخ در خلاف گوید: سجود سهو شرطی است در صحت نماز. و این مذهب مالک است و برخی از اصحاب ابو­حنیفه قائل به آن هستند، با این تفاوت که گویند: در صحت نماز شرط نیست، و شافعی گوید: آن سنت­شده­ای غیر واجب است و اکثر اصحاب ابوحنیفه قائل به آن هستند.

دلیل ما این است که او مأمور به سجود در مواضعی است که بیان کردیم و امر، مقتضی وجوب است پس هر که آن را بر استحباب حمل کند باید دلیل آورد. و همچنین اختلافی در این نیست که هر که آن را انجام دهد، نمازش ادا شده و چیزی بر گردنش نیست، و زمانی که آن را به جای نیاورد، خلاف کرده است، پس احتیاط آنچه را که ما بیان کردیم اقتضا می­کند، پایان سخن.

و پوشیده نیست که دلائل او فقط بر وجوب دلالت می­کند، و اما مشروط کردن صحت نماز بر آن، ممنوع است .

بنابراین کلام او در خصوص مشروط بودن، مجمل است: محتمل است که مقصودش این باشد که اگر از فوریت تخطی کند نمازش باطل می­شود، یا اینکه اگر از وقت آن تخطی کند باطل می­شود، یا اینکه اگر قبل از آن صحبت کند، یا عملی منافی از منافیات نماز را انجام دهد باطل می­شود، یا اینکه اگر در تمام عمر از آن تخطی کند نمازش باطل می­شود، پس در این هنگام، قضای آن بر ولی واجب است.

سپس در خلاف، بلافاصله پس از آن گوید: هر که دو سجده سهو را فراموش کند سپس به یاد آورد، پس اعاده آن دو بر او واجب است، چه اینکه زمان باقی یا خیر، سپس از برخی از عامه، قول به ساقط شدن در صورت باقی بودن وقت را نقل کرده است، و علامه در مختلف به تناقض میان دو سخن او حکم کرده است و تناقضی نیست زیرا ممکن است که مقصودش در مورد اول عمد باشد و در مورد دوم سهو، یا در اول، تمام عمر باشد؛ و اول ظاهرتر است.

علامه در نهایه گوید: بر اساس آنچه که در این باره اختیار کردیم که او خارج از نماز است، پس شایسته است که بالفور آن را به جای آورد، پس اگر فاصله به طول انجامید سجده کند، و اگر وقت نماز خارج شد، نیز چنین است. و آیا قضا می­باشد؟ محتمل­تر آن است. و آیا اگر از نقصان باشد، یا مطلقا نماز باطل می­شود یا اینکه مطلقا باطل نمی­شود؟ محتمل­تر، مورد اخیر است. و زمانی که پس از طول فاصله، سجده کرد نماز را اعاده کند، پایان سخن. و آّشفتگی­ای که در کلام او - رحمة الله علیه - در اینجا وجود دارد، پوشیده نیست، و شاید برخی احتمالات مذکور از اقوال مخالفین باشد.

پنجم: جمعی از اصحاب ذکر کرده­اند که با پایان گرفتن وقت نماز، برای سجده قضا نیت کند چنانکه علامه در نهایه ذکر کرده است، و چنین است زمانی که سجود برای نماز قضا باشد. و چه بسا گفته شود: او بعد از صحبت به دلیل ورود توقیت به آن در خبر، نیت قضا می­کند. و از برخی از آنان روشن می­گردد که پس از وقوع هر عمل منافی، قضا می­گردد. و احوط، عدم تعیین ادا و قضا به صورت مطلق است، به دلیل عدم وجود دلیل بر اصل آن، و بر وجوب نیت وجه در نظیر آن، - هر چند که در اصل نماز ثابت شده باشد - ، بعلاوه که درباره اصل نماز نیز غیر ثابت است. در صورت تعدد اسباب و قول به عدم تداخل، احوط، تعیین نیت سبب است، چنانکه اغلب فقهاء آن را ذکر کرده­اند.

روایت32.

سرائر: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر پس از اینکه نماز خواند شک کرد و ندانست که سه رکعت خوانده است یا چهار رکعت، و یقین او به هنگام خارج شدن از نماز بر این بوده است که وی آن را به اتمام رسانده است، نباید اعاده کند، و هنگام خارج شدن از نماز، به حافظه نزدیک­تر است تا بعد از آن.(31)

توضیح

بر این دلالت دارد که شک بعد از نماز معتبر نیست، در مورد آن اختلافی میان اصحاب نیست.

روایت33.

سرائر: فضیل گوید: برای امام صادق علیه السلام سهو را ذکر کردم. پس فرمود: کسی را از آن گریزی است؟ چه بسا خادمی را پشت سر خودم می­نشانم تا بر نمازم مراقبت نماید.(32)

توضیح

شاید بر این حمل شود که امام علیه السلام آن را برای تعلیم مردم انجام می­داد، و ظاهر آن با مذهب صدوق موافق است، و بر استحباب تعیین فردی برای کسی که از سهو بیم دارد، و نیز بر جواز اعتماد به غیر، حتی در دو رکعت نخست دلالت دارد.

روایت34.

سرائر: معاویة بن عمار از امام صادق علیه السلام روایت کرد: عرض کردم: مردی از قرائت در دو رکعت نخست غفلت می­کند، پس در دو رکعت آخر به یاد می­آورد که وی قرائت نکرده است؟ فرمود: رکوع و سجود را به اتمام رسانده است؟ عرض کردم: بله. فرمود: من اکراه دارم که آخر نمازم را اول آن قرار دهم.(33)

روایت35.

فلاح سائل: عمربن یزید گوید: نزد امام صادق علیه السلام از سهو در (نماز) مغرب شکایت کردم، پس فرمود: آن را با قل هو الله احد و قل یا ایهاالکافرون بخوان، پس آن (شک) از من زایل شد.(34)

روایت36.

المقنع: زمانی که ندانستی یک رکعت خوانده­ای یا دو رکعت، پس نماز را اعاده کن. و روایت شده است، بنا را بر یک رکعت بگذار. و زمانی که در نماز صبح شک کردی، پس اعاده کن؛ و زمانی که در مغرب شک کردی، پس اعاده کن؛ و روایت شده است، زمانی که در مغرب شک کردی و ندانستی که یک رکعت خوانده­ای یا دو رکعت، پس سلام بده سپس قیام کن و رکعتی بخوان. و اگر در مغرب شک کردی و ندانستی که در رکعت سوم هستی یا چهارم و دو رکعت اول را نزد خودت احراز کرده­ای، در حالی که درباره سه یا چهار رکعت در شک هستی، پس یک رکعت دیگر به آن اضافه کن و به شک اعتنا نکن، پس اگر ظن تو بر رکعت سوم بود، پس سلام بده و دو رکعت و چهار سجده به جای بیاور.

و از امام صادق علیه السلام درباره کسی سؤال شد که نمی­داند دو رکعت خوانده است یا سه رکعت؟ فرمود: نماز را اعاده کند. گفته شد: آنچه که از رسول الله صلی علیه و آله روایت شد که فقیه نماز را اعاده نمی­کند کجاست؟ فرمود: آن فقط در (شک) سه یا چهار رکعت است.

و از برخی از آنان روایت شده که آنچه که ظنش بر آن می­رود را ادامه دهد و دو سجده سهو به جای آورد و برای آن دو، تشهدی کوتاه بخواند.

پس اگر ندانستی که دو رکعت خوانده­ای یا چهار رکعت، پس نماز را اعاده کن، و روایت شده است که سلام بده و صحبت نکن، سپس قیام کن، پس دو رکعت بخوان و و در آن دو، ام الکتاب را قرائت کن. پس اگر چهار رکعت خوانده بودی، این دو رکعت نافله می­شوند و اگر دو رکعت خوانده بودی، این دو رکعت تکمیل­کننده چهار رکعت است، و اگر صحبت کردی، پس دو سجده سهو به جای بیاور.

و اگر ندانستی که سه رکعت خوانده­ای یا چهار رکعت و ظن تو بر رکعت سوم بود، پس رکعت چهارم را به آن اضافه کن؛ و اگر ظن تو بر رکعت چهارم بود، پس آن را بخوان و سلام بده و دو سجده سهو به جای بیاور.

و ابوبصیر روایت کرد: اگر ظن تو بر رکعت چهارم بود، پس در حالی که نشسته هستی، دو رکعت و چهار سجده به جای بیاور. پس اگر سه رکعت خوانده باشی، این دو تمام ­کننده چهار رکعت است و اگر چهار رکعت خوانده باشی، این دو نافله می­باشد و چنین است، اگر ندانستی که زیادت کرده­ای یا کاسته­ای.

و در روایت محمد بن مسلم آمده است: اگر ظن تو بر رکعت سوم بود، پس یک رکعت بخوان و دو سجده سهو را بدون قرائت به جای بیاور، و اگر ظن تو برابر بود، پس تو مخیر هستی: اگر خواستی یک رکعت ایستاده می­خوانی و در غیر این صورت، دو رکعت نشسته.

و اگر ظن تو یک مرتبه بر سه رکعت و بار دیگر بر چهار رکعت بود، پس تشهد بخوان و سلام بده و دو رکعت و چهار سجده به جای بیاور، در حالی که نششسته­ای و ام­القرآن (حمد) را در آن دو قرائت می­کنی.

و اگر ندانستی که چند رکعت خوانده­ای و ظن تو بر چیزی نبود، پس نماز را اعاده کن. و اگر دو رکعت خواندی سپس برخاستی و به دنبال حاجتی، رفتی پس نماز را اعاده کن و دو رکعت را ادامه نده. و به امام صادق علیه السلام گفته شد: رسول الله را چه شد که دو رکعت خواند و سپس آن دو را ادامه داد؟ پس فرمود: رسول الله از محل جلوس خود برنخاسته بود.

و اگر دو رکعت از مکتوبه را خواندی سپس فراموش کردی، پس قبل از اینکه در آن دو [برای تشهد] بنشینی، قیام کردی، مادامی که رکوع نکردی بنشین و اگر به یادت نیامد و رکوع کردی، نمازت را ادامه بده. پس زمانی که سلام دادی، دو سجده سهو به جای بیاور. در روایت فضیل بن یسار و در روایت زراره آمده است: چیزی بر تو نیست. پس اگر در نمازت از روی فراموشی صحبت کردی مثلا گفتی صفوفتان را به پا دارید، پس نمازت را به اتمام برسان و دو سجده سهو به جای بیاور، و اگر در نمازت به عمد صحبت کردی، پس نماز را اعاده کن.

و اگر سرت را از سجده دوم در رکعت چهارم بلند کردی، سپس دچار حدث شدی، اگر اشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله را گفته بودی، پس نمازت ادامه می­یابد. و در حدیثی دیگر آمده است: اما نماز تو ادامه می­یابد، و تشهد فقط سنتی در نماز است؛ پس وضو بگیر و به محل نشستنت بازگرد و تشهد بخوان؛ و اگر سلام پشت سر امام را فراموش کردی، پس سلام امام برایت کفایت می­کند .

و بدان سهوی که دو سجده سهو در آن واجب است زمانی است که در دو رکعت آخر دچار سهو شوی، و بدان که در نافله هیچ سهوی نیست. و زمانی که دو سجده سهو به جای آوردی، در آن دو بگو: بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمة الله و برکاته. (35)

توضیح

و این سخن او: «و روایت شده است، زمانی که شک کردی» می­گویم: شیخ در موثقی از عمار ساباطی روایت کرد که گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: مردی در نماز مغرب شک کرد، پس ندانست که دو رکعت خوانده است یا سه؟ فرمود: سلام دهد، سپس قیام کند و یک رکعت به آن اضافه کند. سپس فرمود: این به خدا سوگند از اموری است که هرگز قضا نمی­شود. (36)

با تردید در سند، به دلیل ورود فطحیه در آن، و به دلیل عدم انطباق آن نه بر تفصیل منقول از صدوق و نه بر آنچه که از او درباره بنا بر اقل نقل شده، کسی قائل به آن نبوده است و به آن پاسخ داده شده است، و شیخ، اجماع بر ترک عمل به آن را نقل کرده است.

و می­گویم: حمل سلام بر سلام مستحب ممکن است، پس مقصود از آن، بنا گذاشتن بر اقل است و گویی اصحاب آن را بر این حمل نموده­اند، آنجا که بنا گذاشتن بر اقل را به آن منسوب ساخته­اند، اما آنچه که شیخ با سندی دیگر از عمار روایت کرده است، با آن منافات دارد. آنجا که گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سؤال کردم که ندانست نماز صبح را دو رکعت خوانده است یا یک رکعت؟ فرمود: تشهد بخواند و (از نماز) خارج شود، سپس قیام کند و یک رکعت بخواند؛ پس اگر دو رکعت خوانده باشد، این رکعت مستحب است، و اگر یک رکعت خوانده باشد پس این رکعت تمام­کننده نماز است. گفتم: نماز مغرب را خواند و ندانست که دو رکعت خوانده است یا سه رکعت؟ فرمود: تشهد بخواند و خارج شود، سپس قیام کند و یک رکعت بخواند؛ پس اگر سه رکعت خوانده باشد، این رکعت مستحب است، و اگر دو رکعت خوانده باشد، این رکعت تمام­کننده نماز است، و این به خدا سوگند از اموری است که هرگز قضا نمی­شود. (37)

پس همانا اینکه بنا بر اقل حمل گردد، بسیار بعید است. و شیخ گاه آن را بر نماز فجر و مغرب حمل کرده است و گاه بر کسی که شک می­کند، سپس اکثر بر ظنش غلبه می­کند. و افزودن رکعت از باب استحباب می­باشد.

و مورد اخیر خالی از وجه صحت نیست، اما مورد اول، در غایت بعد است، زیرا او اگر بنا را بر اقل بگذارد، پس تشهد در نماز صبح، و رکعت در مغرب هیچ وجهی ندارد، بلکه بر او است که دو رکعت دیگر به آن اضافه کند، و اگر بنا را بر اکثر بگذارد، افزودن یک رکعت در نماز صبح، و تشهد در مغرب هیچ وجهی ندارد. علاوه بر اینکه این سخن امام علیه السلام: پس اگر سه رکعت خوانده باشد این رکعت مستحب است تا پایان کلام، از آن منع می­کند.

و در مجموع، اعتماد کردن بر این خبر که راوی آن عمار است که کمتر پیش می­آ­ید که خبری از اخبارش خالی از تشویش و اضطراب در لفظ و معنی نباشد، و ترک اخبار صحیح بسیار دال بر بطلان، مشکل است، وگرنه قول به تخییر ممکن بود.

این سخن او: «پس ندانست که در سه رکعت است» ممکن است که با قرینه این سخن او «در حالی که دو رکعت را احراز کرده­ای»، به شک در حالت قیام حمل گردد که مقصود از افزودن یک رکعت، اتمام آن می­باشد. و اگر بر تمام کردن رکعت حمل گردد، حمل رکعت بر نماز احتیاط بعد از سلام ممکن است، برای احتمال زیادت که به همراه رکعت زائد، دو رکعت نافله می­باشد، چنانکه دو رکعت نشسته پس از آن نیز، به دلیل آن است و این نیز برخلاف رأی مشهور است. و قول به آن فقط به صدوق منسوب است، و رأی مشهور، عمل کردن به ظن بدون نماز احتیاط است .

شهید در لمعه گوید: صدوق احتیاط با دو رکعت نشسته را واجب دانست، اگر در نماز مغرب بین دو رکعت شک کرد و ظنش بر رکعت سوم بود، به جهت عمل به روایت عمار ساباطی از امام صادق علیه السلام، و او (عمار) فطحی است.

این سخن امام علیه السلام: «نماز را عاده کند» بر آنچه که قبل از اکمال دو رکعت است حمل می­گردد، چنانکه دانستی.

این سخن امام علیه السلام: «بنا را بگذارد» تا آخر آن، سجده سهو به همراه بنا گذاشتن بر ظن به صورت مطلق، برخلاف رأی مشهور است. و فقط سجده برای بنا بر اکثر، به صدوق منسوب است، در ذکری گوید: اگر اکثر را گمان کند، به دلیل آنچه که گذشت، بنا را بر آن بنهد، و با وجود آن، دو سجده سهو به دلیل اصل و عدم ذکر آن دو در احادیث احتیاط در اینجا، واجب نیست، و تأخیر بیان از زمان نیاز جایز نیست. و صدوقان آن دو را واجب کرده­اند. و شاید آن به دلیل روایت اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السلام است که زمانی که ظن تو در هر نمازی دائما بر تمام بود، پس دو سجده بدون رکوع به جای بیاور، و بر استحباب حمل شده است(38).

پایان سخن.

مؤلف

این خبر بر مطلق بنا بر اکثر دلالت نمی­کند. بلکه بر زمانی است که ظن او به اتمام نماز مربوط بود، مانند شک بین سه و چهار رکعت، زمانی که چهار رکعت را گمان کند - که روایت صحیح در مورد آن گذشت - . و ممکن است گفته شود: بعد از بناء بر ظن و اتمام نماز در سایر شک­ها، این بر او صدق می­کند که ظنش بر اتمام نماز می­رود.

و این سخن او: «و اگر صحبت کردی»، یعنی در اصل نماز یا در نماز احتیاط، یا بین نماز احتیاط و اصل نماز، که مورد آخر ظاهرتر است، پس بر حرام بودن کلام در مابین آن دو دلالت دارد، بلکه در حکم نماز است؛ پس نماز با وقوع مبطل مابین آن دو، باطل می­شود، چنانکه گروهی بر آن هستند و سخن در این باره گذشت .

و در مختلف، برای آن ­این خبر را به عنوان دلیل ارائه کرده است و با تردید در سند و اینکه ترتّب سجود سهو بر تحریم دلالت نمی­کند، بر آن ایراد وارد کرده است. پس جمعی از اصحاب بر وجوب سجود برای ترک مستحبات و زیادت آن معتقد هستند و اگر پذیرفته شود، پس تحریم موجب بطلان نمی­شود.

و اما روایت ابوبصیر در کتبی که نزد ماست موجود نیست. و محتمل است که آن همان باشد که از موثقه ابو بصیر درباره شک بین چهار رکعت و پنج رکعت که بر اساس آن صحبت کردیم، گذشت. ظاهر این است که آن روایت دیگری است. و در صورت غلبه ظن، حکم کردن بر نماز احتیاط به کسی منسوب نشده است، هر چند که ظاهر صدوق در اینجا، جایز دانستن آن است. و حمل آن بر استحباب ممکن است.

و سخن او «همچنین اگر ندانستی» ممکن است بر شک بین چهار و پنج حمل شود، به سببب آنچه که از نماز احتیاط در آن اختیار کرده. یا اینکه بر شک بین سه و پنج یا سه و چهار و پنج حمل شود، پس نماز احتیاط به خاطر سه رکعت بودن نمازش و دو سجده سهو برای گمان اقل، زیرا که زیادت رکوع محتمل است؛ و قائلی بر آن ندیدم و ممکن است که آن بر استحباب حمل شود.

و این سخن او: «پس اگر ظن تو رفت»، تکرار را به گمان می­آورد، و شاید از کلام او باشد که بعد از روایت آورده است. و این سخن او «و بنا را بر دو رکعت مگذار» چنانکه گذشت، مخالف چیزی است که به او منسوب است.

روایت37.

خصال: امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: زمانی که بنده در حالی که نشسته است، در تشهد آخر بگوید: أشهدأن لا إله الّا الله وحده لاشریک له و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله و أن الساعه آتیة لاریب فیها و أن الله یبعث من فی القبور، سپس دچار حدث شود، پس نمازش به اتمام رسیده است.(39)

روایت38.

مشکوةالانوار: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که از سخن گفتن با خود در نماز بیم داشتی، پس با دست راستت بر ران چپت ضربه بزن و سپس بگو: بسم الله و بالله توکّلت علی الله اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم.(40)

روایت39.

دعائم اسلام: از جعفر بن محمد علیه السلام، از پدرش صلوات الله علیهما بر ما روایت شده است که وی فرمود: هر که از تکبیرةالاحرام غفلت کرد، نماز را اعاده نماید.(41)

و از جعفر بن محمد روایت است که وی درباره کسی که در رکوع شک کند در حالی که در نماز است، فرمود: رکوع کند و دو سجده سهو به جای آورد.(42)

و نیز روایت است که از او درباره مردی سؤال شد که نماز می­خواند و شک می­کند که در رکعت اول یا رکعت دوم است؟ فرمود: اگر نشسته باشد و تشهد خوانده باشد، پس تشهد حائل است مگر اینکه یقین کند که جز یک رکعت نخوانده است، پس قیام کند و رکعت دوم را بخواند. و اگر برای تشهد ننشسته باشد، بنا را بر یقین بگذارد. و در هر دو حالت، دو سجده سهو بر او لازم است. و اگر شک کند و نداند که دو رکعت خوانده است یا سه رکعت؟ آنچه که ظنش بر آن می­رود را مبنای یقین خود قرار دهد.

و اگر شک کرد و ندانست که آیا سه رکعت خوانده است یا چهار رکعت؟ پس بعد از اینکه سلام می­دهد­، دو رکعت نشسته بخواند. پس اگر سه رکعت خوانده باشد، این دو رکعتی که نشسته خوانده است، به جای یک رکعت است و نماز در چهار رکعت به اتمام رسیده است. و اگر چهار رکعت خوانده باشد، این دو رکعت برای او نماز نافله است. و اگر شک کرد و ندانست که دو رکعت خوانده است یا چهار رکعت، سلام دهد و دو رکعت بخواند، در حالی که در آن دو فاتحه الکتاب را قرائت می­کند. پس اگر فقط دو رکعت خوانده بود، این دو رکعت تمام­کننده نمازش است و اگر چهار رکعت خوانده بود، این دو رکعت برای او نافله می­باشد .

و در هر یک از این موارد، بر اوست که بعد از سلام دو سجده سهو به جای آورد و پس از آن دو، تشهدی کوتاه بخواند و سلام دهد.

و هر که از رکوع غفلت کند تا اینکه سجده نماید، نماز را اعاده کند. و هر که از سجده غفلت کند، بعد از سلام، زمانی که به یاد می­آورد سجده نماید، و اگر از تشهد غفلت کند، دو سجده سهو به جای آورد. و هر که از سلام غفلت کند، سلام تشهد برای او کفایت می­کند، زمانی که می­گوید: «السلام علیک ایها النبی و رحمة الله و برکاته السلام علینا و علی عبادالله الصالحین».(43)

و از جعفر بن محمد علیه السلام روایت است که فرمود: هر که از قرائت در بخشی از نمازش غفلت کند، در اثنای آنچه که از آن باقی مانده است، قرائت کند و آن برای او کفایت می­کند. پس اگر قرائت را در کل نماز فراموش کند، در حالی که رکوع، سجود و تکبیر را به اتمام رسانده است، اعاده بر او لازم نیست و اگر قرائت را به عمد ترک کند، نماز را اعاده نماید.(44)

و نیز از او روایت است که فرمود: هر که فراموش کند که در تشهد اول بنشیند و برای رکعت سوم قیام کند، پس قبل از اینکه رکوع کند به یاد آورد که ننشسته است، بنشیند و تشهد بخواند. پس زمانی که سلام کرد، دو سجده سهو به جای آورد. و اگر به یاد نیاورد مگر بعد از اینکه رکوع کرد، به نمازش ادامه دهد و بعد از سلام دو سجده سهو به جای آورد.(45)

و نیز روایت است که از او درباره نمازگزاری سؤال شد که دچار سهو می­شود و پس از دو رکعت سلام می­دهد و می­پندارد که نماز را کامل ساخته است؟ پس فرمود: رسول الله صلّی الله علیه و آله پیشنماز مردم شد و پس از دو رکعت سلام داد، پس زمانی که از نماز خارج شد، ذوالیدین به ایشان عرض کرد: یا رسول الله، آیا نماز قصر شد یا اینکه فراموش کردی؟ فرمود: چگونه؟ پاسخ گفت: فقط دو رکعت خواندی. پس رسول الله به مردم فرمود: آیا آنچه که ذوالیدین گفت حق است؟ گفتند: بلی یا رسول الله. پس رسول الله دو رکعت خواند، سپس سلام داد و دو سجده سهو به جای آورد و تشهد کوتاهی خواند و سلام داد.(46)

و از ابوجعفرمحمد بن علی علیه السلام روایت است که درباره کسی که فراموش کرد پس در نمازش زیادت کرد، فرمود: اگر در رکعت چهارم نشسته باشد و تشهد خوانده باشد، پس نمازش تمام شده است و دو سجده سهو به جای می­آورد. و اگر در رکعت چهارم ننشسته باشد، نماز را از اول بخواند.(47)

و از جعفر بن محمد علیه السلام روایت است که وی فرمود: هر که غفلت کرد پس ندانست که آیا در نمازش زیادت کرده است یا از آن کاسته است، دو سجده سهو به جای آورد.(48)

و نیز از او روایت است که فرمود: هر که در چیزی از نمازش شک کرد، پس از اینکه از آن خارج شد، به نمازش ادامه دهد: اگر بعد از اینکه رکوع کرد، در تکبیر شک کرد، ادامه دهد. اگر بعد از اینکه سجده کرد در رکوع شک کرد، ادامه دهد. و اگر بعد از اینکه قیام کرد یا برای تشهد نشست در سجده شک کرد، ادامه دهد. و اگر بعد از اینکه از نماز سلام داد، در چیزی از نماز شک کرد، اعاده بر او لازم نیست. و همه اینها زمانی است که شک کند و یقین نداشته باشد، اما اگر یقین یافت، با خطا ادامه ندهد.(49)

و نیز از او روایت است که درباره کسی که پشت سر امام دچار سهو شد سؤال شد؟ فرمود: چیزی بر او نیست، و امام به جای او بر عهده می­گیرد.(50)

و از او درباره سهو نافله سؤال شد، فرمود: چیزی بر او نیست زیرا در نافله با یک رکعت یا یک سجده یا آنچه که بخواهد را داوطلبانه انجام می­دهد.(51)

و از علی علیه السلام روایت است که مردی از انصار نزد رسول الله آمد و گفت: یا رسول الله، از آنچه که از وسوسه در نمازم وارد می­کنم تا اینکه آنچه را که از زیادت و نقص می­خوانم را نمی­دانم، نزد تو شکایت دارم. پس رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: زمانی که به نماز ایستادی، پس با انگشت مسبّحه دست راست بر ران چپت ضربه بزن، سپس بگو: بسم الله و بالله، توکلت علی الله اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم؛ پس این، او [شیطان] را دور و رد می­کند.(52)

و از ابوجعفر علیه السلام روایت است که از او درباره مردی سؤال شد که در نمازش شک می­کند، فرمود: اعاده کند. گفته شد، شک برای او زیاد رخ می­دهد و هر چه اعاده کند، شک می­کند، فرمود: با شکش ادامه دهد. و فرمود: شیطان را به نقض نماز در خودتان عادت ندهید که او در آن طمع می­کند، پس او زمانی که آن را انجام بدهد [به شکش اعتنا نکند] به سوی او باز نمی­گردد.(53)

توضیح

بسیاری از آنچه که ذکر کردیم و با آنچه که گذشت مخالف است، بر تقیه حمل می­شود. و از آنچه که گذشت فهمیده شد، پس با پرداختن به آن اطاله کلام نمی­کنیم.

روایت40.

المقنع: بدان که بر کسی که پشت سر امام است، سهوی نیست، مثلا اگر قبل از اینکه امام سلام دهد، سلام دهد یا اینکه غفلت کند و تشهد بخواند و قبل از اینکه امام سلام بدهد، سلام دهد.

و از امام صادق علیه السلام درباره امامی سؤال شد که بر چهار تن یا پنج تن پیشنماز می­شود: پس دو تن از آنان به گمان اینکه سه رکعت خوانده­اند تسبیح می­گویند و سه تن به گمان اینکه چهار رکعت خوانده­اند، تسبیح می­گویند. آنان می­گویند قیام کنید، و اینان می­گویند قعود کنید. و امام به یکی از این دو مایل است، یا اینکه ظنش برابر است، پس چه چیزی بر آنان واجب است؟ فرمود: بر امام سهوی نیست، زمانی که کسی که پشت سر اوست، سهو او را با یقین از جانب آنان رعایت کند، و بر کسی که پشت سر امام است، سهوی نیست، زمانی که امام دچار سهو نشود. و در سهو، سهوی نیست، و در مغرب، و در فجر سهوی نیست، و نه در دو رکعت اول از هر نماز سهوی است و نه در نافله. و اگر کسی که پشت سر امام است با امام اختلاف یافت، پس در احتیاط، بر او و آنان، اعاده و ادامه دادن، با یقین لازم است.(54)

تحقیق و تبیین

بدان که کلینی با سندی حسن نظیر صحیح از حفص بن بختری روایت کرده که امام صادق علیه السلام فرمود: بر امام سهوی نیست و نه بر کسی که پشت سر امام است سهوی است و نه بر سهو سهوی است و نه بر اعاده اعاده­­­­ای است. (55)

و شیخ در صحیح از علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرد: از او درباره مردی سؤال کردم که پشت سر امام نماز می­خواند و نمی­داند چند رکعت خوانده است، بر او سهوی است؟ فرمود: خیر.(56)

و با سندش از محمد بن سهل: امام رضا علیه السلام فرمود: امام ظن و گمان کسی که پشت سر اوست را بر عهده می­گیرد، جز تکبیر افتتاح.(57)

شیخ(58)

و کلینی(59)

از علی بن ابراهیم، از محمد بن عیسی از یونس از مردی از امام صادق علیه السلام که فرمود: از او درباره امامی سؤال کردم که بر چهار تن امام شد... تا پایان آنچه که در روایت المقنع گذشت. و در فقیه نیز به صورت مرسل(60) روایت کرده است، با این تفاوت که در اغلب نسخه­های آن، به جای این سخن او «بایقان»، عبارت «باتفاق» و در برخی از نسخه­ها آمده است: «بر امام و بر آنان است که در احتیاط و اعاده، قطعیت را در نظر بگیرند.» این سخن او «اینان می­گویند: قیام کنید» یعنی با تسبیح یا اشاره.

و بدان که سهو در اخبار، بر شک و بر آنچه که شامل آن است و بر معنای مشهور بسیار اطلاق می­شود. و در شمولیت آن اخبار بر شک، شکی نیست. و در رجوع هر یک از امام و مأموم به هنگام عارض شدن شک به دیگری در صورت حفظ آن برای وی، در مجموع هیچ اختلافی نیست، چه اینکه شک در رکعات باشد یا در افعال.

و این سخن او «نمی­داند چند رکعت خوانده است» شامل زمانی است که شک موجب بطلان برای منفرد [کسی که نماز فرادا می­خواند] باشد، مانند شک قبل از اکمال دو رکعت، و در فجر و مغرب؛ یا اینکه موجب احتیاط باشد، مانند شک بین سه رکعت و چهار رکعت؛ یا موجب سجود سهو مانند شک بین چهار رکعت و پنج رکعت. پس این جواب بر عدم بطلان در مورد اول، و عدم لزوم احتیاط در دوم، و ساقط شدن سجده در سوم دلالت دارد. و ایرادی ندارد که آنچه که از آن اخبار استنباط می­شود را در چند فصل تفصیل و توضیح دهیم.

فصل اول در بیان حکم شک امام و مأموم

بدان که در صورت شک امام یا مأموم یا اختلاف آن دو، خارج از این نیست که مأموم یک نفر یا متعدد باشد. و بر اساس همه تقدیرات، خالی از این نیست که مأموم مرد باشد یا زن، عادل باشد یا فاسق یا کودک بالغ. و بر اساس تقدیرات خالی از این نیست که مأموم یا امام، متیقن باشد یا ظنین یا شک­دار. و بر تقدیر اشتراک، شک بین آن دو خالی از این نیست که آن دو در شک موافق باشند یا مخالف. بر تقدیر اختلاف، یا بین آن دو چیزی است که مورد اشتراک است یا خیر. و با تقدیر تعدد مأمومین، خالی از این نیست که آن دو در شک و ظن و یقین متفق باشد یا مختلف. با کمک خداوند ملک دانا، به همه آن احکام اشاره می­کنیم.

پس بدان که مشهور بین اصحاب این است که در رجوع امام به مأموم، تفاوتی ندارد که مأموم مرد باشد یا زن، عادل باشد یا فاسق، واحد باشد یا متعدد - در صورت توافق آنان - یا حصول ظن بر اساس قول آنان باشد یا خیر، به دلیل اطلاق نصوص متقدم درباره همه آنها و نپرداختن به تفصیل در هیچ یک از آنها.

و اما در صورت کودک ممیّز بودن امام، پس در آن اشکالی است. جمعی به قبول قول او معتقد هستند، به دلیل اعتماد به قول او در بسیاری از احکام، مانند قبول هدیه، اذن دخول و امثال آن، و ایرادی در آن است که پوشیده نیست و بهتر در آن نیز تمسک به اطلاق نصوص است، و زمانی که ظن با قول او حاصل شود، پس اشکالی ندارد.

و چه بسا برای این حکم به روایتی که از امام صادق علیه السلام روایت شده است توجّه می­شود که درباره مردی که در طواف، بر شمردن زن همراه خود اعتماد می­کند، آیا [قول] او و کودک برای او کفایت می­کند؟ پس فرمود: بله، آیا نمی­بینی زمانی که پشت سر امام نماز می­خوانی، به او اقتدا می­کنی، پس او نیز نظیر آن است(61)؛ و در آن نکته­ای است، زیرا خبر مجمل و دارای چند وجه است و استدلال کردن به آن با برخی احتمالات بعید، برای نظیر آن ممکن نیست.

و اما غیر مأموم، پس به او تکیه نمی­شود مگر اینکه قول او افاده ظن کند، پس آنچه که در باب عمومات در خصوص تکیه بر ظن داخل می­شود و حکم سایر وجوهی را که به آن­ها اشاره نمودیم، در چند بحث بیان می­کنیم:

اول: اینکه امام یقین داشته باشد و مأموم شک داشته باشد، پس مأمومین به او مراجعه می­کنند، چه اینکه در شک متفق باشند یا مختلف، مگر اینکه با وجود شکشان به خلاف یقین امام، یقین داشته باشند، پس در این هنگام [نماز] منفرد می­شود.

دوم: اینکه مأموم یقین داشته باشد و امام شک داشته باشد - در صورت اتفاق مأمومین بر این امر - و در این هنگام، در رجوع امام به یقین آنان شکی نیست؛ مگر اینکه به شکش به خلاف یقین مأمومین، یقین داشته باشد، پس حکم درباره آن، انفراد است، چنانکه گذشت .

سوم: اینکه امام یقین داشته باشد و مأمومین به خلاف او یقین داشته باشند؛ پس در این هنگام هیچ اختلافی نیست که هر یک از آنها به یقین خود بازگردد، چه مأمومین در یقینشان متفق باشند یا مختلف.

چهارم: اینکه امام شک داشته باشد و مأمومین با وجود اختلافشان، یقین داشته باشند، چنانکه در روایت مرسله یونس مفروض است. و رأی مشهور بین اصحاب در این هنگام، وجوب انفراد هر یک از آنان و عمل به آنچه که یقین او یا شک او اقتضا می­کند، می­باشد، زیرا رجوع مأمومین با وجود یقینشان به شک امام محتمل نیست. و نه رجوع امام به یکی از دو گروه به دلیل عدم ترجیح. بله، اگر با قرائن، ظنی به قول یکی از آن دو حاصل شود، به مقتضای ظنش عمل می­کند. پس موقنی که ظن امام با او موافق است، از او منفرد نمی­شود و دیگری [کسی که با ظن امام موافق نیست] منفرد می­شود.

و احتمالی که در صورت عدم حصول ظن به ذهن می­آید، همان مخیر بودن امام بین رجوع به هر یک از دو گروه است، به دلیل عموم این سخن امام علیه السلام «بر امام سهوی نیست». اما آن با آنچه که از ابتدای روایت مرسله روشن می­گردد، در خصوص عدم رجوع امام به مأمومین مگر در صورت توافق آنان، تعارض دارد به ویژه بر اساس نسخه فقیه که «باتفاق از آنان» آمده است. با وجودی که آن با شهرت و عمومات عمل به احکام شک، مورد تأیید واقع شده است.

اما کلام در مورد حکم مستفاد از آخر روایت مرسله پیشین برای این قضیه باقی ماند. پس بر اساس آنچه که در بسیاری از نسخه­های فقیه در خصوص تقدیم عاطف(62) است، پس بر آنچه که با حکم مذکور منافات داشته باشد دلالت ندارد؛ زیرا مفاد آن در این صورت این است که بر امام و بر هر یک از مأمومین در صورت اختلافشان، لازم است که هر یک از آنان به اقتضای شکش یا یقینش در خصوص احتیاط یا اعاده عمل نماید تا اینکه یقین به برائت ذمه برای او حاصل گردد .

و در این صورت کلام امام علیه السلام منحصر بر حکم مورد سؤال نیست تا گفته شود که اعاده در صورت مزبور بر هیچ یک از آنان لازم نیست. بلکه آن حکمی عام است که شامل این صورت و غیر آن می­باشد،­ لذا امام علیه السلام تکرار نموده و مبهم ساخته است؛ پس زمانی را شامل می­شود که امام یا برخی از مأمومین، بین یک یا دو را شک کند که در این صورت، اعاده بر او لازم است.

و اما بر اساس آنچه که در اغلب نسخه­های این حدیث، در خصوص تأخیر عاطف(63)

است، پس ظاهر آن، وجوب اعاده بر همه می­باشد، و آن (قول) با آنچه که ما در خصوص قول مشهور ترجیح دادیم، مخالف است.

و قول به استحباب اعاده و تخصیص این حکم به صورت مذکور ممکن است، به این صورت که مأمومین بین عمل به یقین خود و استیناف نماز خود مخیر باشد، و به دلیل تعارض یقین آنان با یقین سایر افرادی که در عمل مشارکت دارند، استیناف برای آنان اولی باشد، و امام بین استیناف و رعایت احتیاط بیشتر مخیر باشد، و اختیار اول برای او اولی است، چنانکه این سخن او «در احتیاط»، به آن اشاره می­کند.

و فقط به این دلیل بر آن حمل نمودیم زیرا تخصیص زدن عمومات احکام یقین و شک به این روایت با وجود ارسال آن و ضعف سند و مخالفتش با رأی مشهور بین اصحاب، مشکل است. و شاید احوط در آن صورت، انفراد هر یک از آنان و عمل به اقتضای یقین یا شک خود و سپس اعاده باشد.

پنجم: یقین مأمومین و اتفاق آنان، در کنار ظن امام بر خلاف آنان. و مشهور بین اصحاب در این حالت، رجوع امام به علم مأمومین است. و محقق اردبیلی قدّس سرّه در شرح الارشاد، به عمل امام بر ظن خود و انفراد مأمومین از او تمایل یافته است. و رأی اول قوی­تر است زیرا ظاهر این سخن او «سهوی بر امام نیست»، عدم ترتیب احکام سهو بر سهو او است. و بر پژوهشگر پوشیده نیست که سهو در اخبار، بر آنچه که شامل ظن می­باشد اطلاق می­گردد چنانکه از مرسله یونس و بلکه از صحیحه علی بن جعفر نیز روشن است. و شاید عمل به آن و سپس اعاده توسط هر یک از امام و مأموم، احوط باشد.

پس بدان که اشکال در این صورت فقط در حالتی است که امام بعد از اطلاع از یقین آنان از ظن خود بازنگردد. پس اگر به شک یا ظن موافق با یقین مأمومین بازگشت، در رجوع او به آنان شکی نیست.

ششم: یقین مأمومین و اختلاف آنان در کنار ظن امام برخلاف آنان. و مشهورتر و اظهر در این حالت، انفراد و عمل هر یک به یقین یا ظن خود می­باشد چنانکه در مورد چهارم گذشت. و احتیاط در آن صورت نیز اعاده می­باشد، به دلیل مرسله یونس و شمول جواب بر آن صورت.

هفتم: اختلاف مأمومین در یقین و ظن امام به یکی از آن دو. پس ظاهر این است که در اینجا به ظن خویش عمل کند و موافقین او در یقین از او پیروی کنند و مخالفان منفرد شوند. و احوط، اعاده برای همه می­باشد، به دلیل دخول آن صورت در مرسله یونس از نظر سؤال و جواب.

هشتم: یقین امام در کنار ظن مأمومین به امری برخلاف او، متفق باشند یا مختلف. و مشهور در این صورت نیز رجوع مأمومین به امام است. و محقق اردبیلی رحمة الله علیه نیز در آن تردید کرده است. و رأی اول قوی­تر است به دلیل این سخن امام علیه السلام «بر مأموم سهوی نیست»، بر اساس آنچه که از تقریر گذشت. و نیز به دلیل عمومات اخبار دال بر وجوب متابعت مطلق امام، یقین به اجماع از آن خارج می­شود و ظن باقی می­ماند.

و شهید ثانی نوّر الله ضریحه، با آنچه که از خبر محمد بن سهل(64)

گذشت بر آن استدلال کرده است، زیرا در روایات، وهم بر ظن اطلاق می­گردد، پس دلالت بر این دارد که امام ظن کسی که پشت سر اوست را بر عهده می­گیرد و ظن آنان، با وجود یقین امام معتبر نیست و در آن نکته­ای است، زیرا در سند آن چیزی است که دریافتی، و در دلالت آن قصوری است، زیرا ظاهر آن روایت این است که مقصود از وهم، یا سهو است یا اعم از آن و شک. هر چند که اراده اعم از آن دو و شک نیز ممکن است، اما استدلال به آن مشکل است.

و شاید اعاده در آن صورت نیز احوط باشد به ویژه با وجود اختلاف مأمومین، به دلیل اطلاق جواب در روایت مرسله­ای که در آخر ذکر شد، هر چند که این سخن امام علیه السلام در آن «و بر کسی که پشت سر امام است سهوی نیست تا زمانی که امام دچار سهو نشود» چنانکه دانستی، بر آنچه که ما اختیار کردیم دلالت دارد.

نهم: ظن امام یا مأموم در کنار شک دیگری. پس مشهور بین اصحاب این است که فرد شک­کننده به فرد ظنین مراجعه می­کند، به دلیل عموم نصوص دال بر عدم اعتبار شک مأموم و امام، و عموم اخبار متابعت از امام نیز بر عدم اعتبار شک مأموم در برابر ظن امام دلالت دارد، و هیچ قائلی به فرق در آن میان امام و مأموم وجود ندارد و نه مخالفی درباره آن وجود دارد، جز آنچه که از مرسله یونس در خصوص مشروط بودن یقین در مورد مرجوع إلیه به نظر می­رسد. و در آن چیزی نیست که در مورد آن صریح باشد، جز آنچه که در اکثر نسخه­ها درباره این سخن امام علیه السلام: «بایقان» و اتفاق نسخه­های فقیه بر این سخن او «باتّفاق» به جای آن، آمده است و نیز مخالفت مدلول آن، با آنچه که میان اصحاب مشهور است، علاوه بر آنچه که درباره ضعف سند دانستی، احتجاج را به آن تضعیف می­گرداند و طریق احتیاط واسع است.

محقق اردبیلی - رحمة الله علیه - گوید: در رجوع یکی از آن دو به دیگری در صورت شک او و یقین دیگری، شکی نیست. و اما زمانی که دیگری نیز گمان کند، آن (رجوع) محتمل است زیرا در باب شک به ظن عمل می­شود و به منزله یقین است. و ظاهر این سخن او در مرسله پیشین «مع ایقان»، عدم آن است و گویی بر آنچه که بر آنان واجب است که در خصوص ظن و یقین به آن عمل کنند، حمل می­شود، در کنار احتمال عدم آن، و این حمل بر ظاهر است با این تفاوت که آن مرسله است. پایان سخن .

دهم: اینکه هر یک از آن دو به امری برخلاف دیگری ظنین باشد. پس ظاهر (قول) اصحاب، عدم رجوع یکی از آن دو به دیگری است. بلکه هر یک از آن دو به دلیل عدم ترجیح در حکمش، منفرد می­گردد و خالی از قوت نیست، زیرا متبادر از نصوص دال بر رجوع یکی از آن دو به همراهش، این است که میان آن دو تفاوتی در مراتب علم باشد، خصوصاً مرسله یونس، طوری که گوید: «زمانی که کسی که پشت سر اوست بر او مراقبت نماید» و گوید: «زمانی که امام دچار سهو نشود» و تمسک به عموم متابعت از امام، در اینجا ضعیف است، هر چند که محتمل باشد.

یازدهم: یقین امام و یقین برخی از مأمومین به امری مخالف او و شک دیگران. پس شک­کننده به دلیل نص، به امام مراجعه می­کند و کسی که یقین دارد، در حکمش منفرد می­گردد[نمازش فرادا می­شود].

دوازدهم: شک امام و برخی از مأمومین که در شک مختلف هستند یا اینکه متفق می­باشند، در کنار یقین برخی از مأمومین. پس مشهورتر و ظاهرتر در آن صورت، رجوع امام به یقین کننده، و شک­کننده از میان مأمومین به امام است، به دلیل عموم نصوص دال بر رجوع امام به مأمومین و متابعت مأموم از امام.

و در مرسله یونس چیزی است که بر عدم رجوع امام به مأمومین در صورت اختلاف آنان دلالت دارد. و حمل آن بر این ممکن است که مقصود از این سخن امام علیه السلام: «زمانی که کسی که پشت سر اوست با یقین بر او مراقبت نماید» اعم از یقین همه به امری واحد یا یقین برخی از آنان در صورت عدم تعارض با یقین دیگران باشد. و حمل این سخن او «پس زمانی که کسی که پشت سر امام است با او مختلف باشد» بر اختلاف در یقین ممکن است.

و در مجموع، تکیه کردن بر مرسله مزبور به دلیل ضعف آن و نیز تعارض آن با نصوص معتبر، مشکل است هر چند که احتیاط عمل به آنچه که گفتیم و سپس اعاده توسط همه را اقتضا می­کند؛ چنانکه به دلیل ظاهر مرسله به ویژه بر اساس نسخه­های فقیه درباره این سخن او« باتفاق منهم»، درباره امثال آن دریافتی .

سیزدهم: اشتراک شک بین امام و مأموم در صورت اتفاق آنان در نوعی از شک. شکی در این نیست که حکم آن شک جمیعاً بر آنان لازم است؛ و مخیر بودن بین اقتدا و انفراد در آنچه که در خصوص نماز احتیاط بر آنان لازم است، چنانکه برخی از آنان ذکر کرده­اند، بعید نیست.

چهاردهم: اشتراک آن دو در شک، با اختلاف نوع شک امام با شک مأمومین، در صورت تحقق رابطه­ای بین دو شک. پس مشهور در این حالت، رجوع آن دو به آن رابطه است، چنانکه زمانی­که امام بین دو و سه رکعت شک کند و مأموم بین سه و چهار رکعت شک کند، پس آن دو در تجویز سه رکعت متفق هستند و امام به عدم احتمال چهار رکعت یقین دارد و مأموم به عدم احتمال دو رکعت. پس زمانی که هر یک از آن دو به یقین دیگری شک کند، اختیار سه رکعت معین می­گردد، پس بنا را بر سه می­گذارند و نماز را بدون احتیاط به اتمام می­رسانند.

و چه بسا گفته شود، هر یک از آن دو، در این حالت، انفرادی به شک خود رجوع کنند و چه بسا در خصوص عدم رجوع یکی از آن دو به دیگری در صورت شک دیگری که از مرسله یونس ظاهر است، به مرسله یونس استناد شود. هر چند که ممکن است گفته شود: در اینجا، رجوع در چیزی نیست که آن دو در آن شک دارند بلکه در چیزی است که در آن یقین دارند. و شاید اختیار رابطه و اتمام و اعاده نیز احوط باشد.

پانزدهم: صورت پیشین به همراه عدم تحقق رابطه، مانند زمانی که یکی از آن دو بین دو رکعت و سه رکعت شک کنند و دیگری بین چهار و پنج رکعت. پس مشهور این است که هر یک از آنها با شکش منفرد باشد و به حکم شکش عمل کند و آن قوی است، به دلیل عدم دخول آن ظاهراً در عموم نصوص رجوع یکی از آن دو به دیگری، چنانکه دریافتی، و نیز به دلیل نصوص دال بر حکم شک هر یک از آن دو.

سپس بدان که بر اساس رأی مشهور بین دو صورت، میان اینکه شک در رکعات باشد یا افعال، فرقی نیست و همچنین در صورت تحقق رابطه، بین اینکه شک یکی از آن دو باطل­کننده باشد یا خیر، تفاوتی نیست. پس مورد اول چنان است که زمانی که یکی از آن دو بین دو رکعت و سه رکعت شک کند و دیگری بین سه رکعت و پنج رکعت شک کند، پس آن دو به سه رکعت مراجعه می­کنند، هر چند که شک بین سه و پنج رکعت - اگر منفرد باشد - باطل کننده باشد.

و همچنین بین زمانی که هر یک از آن­ها به حکمی منفرد شود یا خیر، فرقی نیست. پس مورد اول چنان است که زمانی که یکی از آن دو بین سه و چهار رکعت شک کند و دیگری بین چهار و پنج رکعت، پس حکم اول نماز احتیاط و حکم دوم سجده سهو است که این دو (حکم) از آن دو (نفر) ساقط می­گردد و به چهار رکعت رجوع می­کنند و چنانکه هرگاه یکی از آن دو بین دو، سه و چهار رکعت شک کند و دیگری بین سه، چهار و پنج رکعت. حکم مورد اول دو رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته است و حکم مورد دوم، دو رکعت نشسته به همراه سجده سهو است. پس به شک بین سه رکعت و چهار رکعت رجوع می­کنند. پس حکم مختص به مورد اول یعنی دو رکعت ایستاده از او و حکم مختص به مورد دوم یعنی سجده سهو از دیگری ساقط می­گردد.

شانزدهم: اشتراک شک بین امام و مأمومین با تعدد مأمومین و همچنین اختلاف آن دو در شک. پس مشهور در این صورت نیز تفصیل پیشین، است به این صورت که اگر میان آنان رابطی ­باشد به آن مراجعه کنند، چنانکه زمانی که یکی از آنان بین دو رکعت و چهار رکعت شک کند و دیگری بین سه رکعت و چهار رکعت شک کند و سومی بین چهار و پنج رکعت شک کند، پس بنا را بر چهار رکعت بگذارد، به دلیل علم فرد اول به عدم سه و پنج رکعت و دومی به عدم رکعت و پنج رکعت. که آن دو در نفی پنج رکعت متفق هستند و نفر دوم و سوم در نفی دو رکعت. و نفر اول و سوم در نفی سه رکعت متفق هستند.

و اگر میان آن دو رابطی نباشد، پس هر یک از آنان منفرد می­گردد و با آنچه که در خصوص تقریب گذشت، به حکم شکش عمل می­کند. چنان که زمانی که یکی از آنان بین دو و سه رکعت شک کند و نفر دوم بین سه و چهار رکعت و نفر سوم بین چهار و پنج رکعت. و شهید ثانی - قدّس الله روحه - در شرح ارشاد بعد از حکم دادن در آن حالت بر انفراد گوید: اما این فرض متفق نیست مگر با ظن هر یک از آنان، منتفی شدن آنچه را که از شکش خارج می­گردد و نه با یقین وی. پس یقین دو نفر اول بر پنج رکعت نبودن و یقین فرد اول بر چهار رکعت نبودن، آن را نفی می­کند. پس فرض شک فرد سوم بر این وجه ممکن نیست. پایان سخن.

مؤلف

برای این سخن معنای کامل و درستی نمی­شناسم زیرا اگر غرض او عدم امکان تحقق شک فرد سوم به همراه یقین دیگران، با نفی آنچه که در آن شک کرده است باشد، پس ضعف آن پوشیده نیست. زیرا بین یقین انسان و شک دیگری منافاتی نیست علاوه بر اینکه آن به نفر سوم اختصاص ندارد زیرا نفر سوم به نفی آنچه که فرد اول در آن شک دارد مطمئن است، پس شک او بر این حالت متصور نیست.

و اگر غرض عدم اعتنا به شک او و لزوم رجوع به دیگران باشد، پس او - رحمة الله علیه - در رجوع هر یک از مأموم و امام به دیگری، بین ظن و یقین تفاوتی قائل نشده است. و سابقاً گفته است، ظن در باب شک، در حکم یقین است.

و تحقیق مقام اینکه، اگر فرد دوم یعنی شک کننده بین سه و چهار رکعت، امام باشد، رجوع به مأمومین به دلیل عدم اتفاق آنان و عدم تحقق جامع بین آنان و رجوع به برخی از آنان بدون ترجیح دادن غیر مرجح، برای او متصور نیست، مگر اینکه ظن به قول یکی از آنان برای او حاصل شود؛ پس از صورت مفروض خارج می­گردد و بر ظن وی عمل می­کند، و در رجوع مأمومین به او همان است که گذشت. و اما رجوع برخی از مأمومین به برخی دیگر، پس وجهی ندارد و ناگزیر به انفراد هستند و عدم انفراد فرد سوم از امام محتمل است، به این دلیل که او نیز بنا را بر چهار می­گذارد.

و در آن صورت وجه دیگری نیز محتمل است، به این صورت که گفته شود: فرد سوم در نفی پنج رکعت به امام و در نفی سه رکعت به علم خود مراجعه می­کند، پس بدون سجده سهو، بنا را بر چهار رکعت می­گذارد. و فرد اول در نفی دو رکعت به امام و در نفی چهار رکعت به علم خویش مراجعه می­کند، پس بدون احتیاط سه رکعت را ادامه می­دهد. و این وجه با نظر به عمومات ادله، چنانکه پوشیده نیست، محتمل است .

و اگر فرد سوم امام باشد، با برخی از مأمومین رابطه­ دارد و عمل کردن فرد دوم و سوم به رابط بعید نیست، و فرد اول بر اساس عمل به ظواهر برخی از نصوص معتبر، منفرد می­گردد. و اگر فرد اول امام باشد و با فرد دوم رابطی برای او باشد و آن سه رکعت باشد، پس هر دو به آن عمل می­کنند و آن را ادامه می­دهند و فرد سوم منفرد می­گردد. و احوط در همه آنان، اعاده به همراه عمل به چیزی است که ذکر کردیم، به دلیل دلالت مرسله پیشین بر آن بر اساس برخی محتملات و به دلیل تعارض آن وجوه سابق. و خداوند متعال و حجت­های او علیهم السلام از حقایق احکام او آگاهند.

فصل دوم در بیان حکم سهو امام و مأموم

بدان که آن خارج از این نیست که سهو بین امام و مأموم مشترک باشد یا اینکه مختص امام یا مأموم باشد و اخبار وارده درباره آن، غیر از آنچه که ذکرش گذشت را می­آوریم و سپس حکم هر یک از صورت­ها را بیان می­کنیم.

از جمله آن، چیزی است که شیخ در موثقی از عمار ساباطی از امام صادق علیه السلام روایت کرد که گوید: از او درباره مردی سؤال کردم که در حالی که پشت سر امام است، فراموش می­کند که در سجده یا رکوع تسبیح بگوید، یا فراموش می­کند که بین دو سجده چیزی بگوید. پس فرمود: چیزی بر او نیست. (65)

و با این اسناد از عمار از امام صادق علیه السلام گوید: از او درباره مردی سؤال کردم که پشت سر امام، بعد از اینکه نماز را افتتاح کرد دچار سهو شد، پس چیزی نگفت و تکبیر نگفت و تسبیح نکرد و تشهد نخواند تا اینکه سلام کرد. پس فرمود: نماز او جایز است و زمانی که پشت سر امام دچار سهو شود، بر او چیزی نیست، زیرا امام ضامن نماز کسی است که پشت سر اوست. (66)

و همچنین در موثقی از عمار از امام علیه السلام روایت شده است که گوید: از او درباره مردی سؤال کردم که با امام همراه می­شود، در حالی که امام با یک رکعت یا بیشتر بر او پیشی گرفته است، پس امام دچار سهو می­شود، چگونه عمل کند. پس فرمود: زمانی که امام سلام داد، دو سجده سهو به جای می­آورد، پس مردی که با او همراه شده است سجده نکند، و زمانی که او قیام کرد و نمازش را ادامه داد و به اتمام رساند و سلام داد، مرد دو سجده سهو به جای بیاورد... و تا اینجا ادامه داد که: و درباره مردی که پشت سر امام دچار سهو شد، پس نماز را افتتاح نکرد، فرمود: نماز را اعاده کند و بدون افتتاح، نمازی نیست. (67)

و همچنین در صحیحی از عبدالرحمن بن حجاج روایت شده است که گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سؤال کردم که از روی فراموشی در نماز صحبت می­کند و می­گوید: صفوفتان را راست کنید؟ فرمود: نمازش را به اتمام برساند و سپس دو سجده سهو به جای آورد. پس عرض کردم: دو سجده سهو قبل از سلام است یا بعد از آن؟ فرمود: بعد از آن. (68)

و همچنین با سندی صحیح از منهال قصاب - که ناشناخته است - روایت شده است که گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: در حالی که پشت سر امام هستم، در نماز دچار سهو می­شوم... - ادامه داد: - پس او فرمود: زمانی که او سلام داد، پس دو سجده سهو به جای بیاور، و از مکان خود برنخیز تا اینکه آن دو را به جای آوری. (69)

این سخن امام علیه السلام« لاتهبّ» محتمل است که از ریشه مضاعف باشد یعنی از مکان خود برنخیز تا اینکه آن دو را به جای آوری، و در نهایه درباره آن گوید: اصحاب رسول الله صلیّ علیه و آله را دیده­ام که «یهبّون إلیها کما یهبّون إلی المکتوبة»، یعنی برای دو رکعت مغرب به پا می­خیزند، همانطور که برای نماز واجب برمی­خیزند. و در قاموس، «الهبّ» هوشیاری از خواب، فعالیت هر حرکت کننده و سرعت آن، آمده است. و محتمل است که اجوف باشد و مقصود از آن، یا نترسیدن از محکوم کردن وی توسط مردم به دلیل سهو در نماز باشد، و یا نترسیدن از مخالفان به دلیل اختلاف درباره آن در میان آنان، چنانکه به زودی از آن آگاه خواهی شد.

و شیخ و کلینی با سندی مرفوع از امام رضا علیه السلام روایت کرد که فرمود: امام اوهام کسی را که پشت سر اوست بر عهده می­گیرد، غیر از تکبیر افتتاح. (70)(71)

مؤلف

نظیر آن از امام علیه السلام با سندی دیگر گذشت و آن محتمل چند وجه است:

اول اینکه مقصود از وهم، شک است یا آنچه که شامل آن و ظن است. پس مأموم شک­کننده، به اتفاق آراء به یقین امام و بر اساس رأی مشهور به ظن او مراجعه می­کند. و فرد ظنین، بر اساس رأی مشهورتر به یقین او مراجعه می­کند چنانکه دانستی، پس صدق می­کند که وی اوهام کسی که پشت سر اوست را برعهده می­گیرد. و اما استثنا کردن تکبیر به این دلیل است که با وجود شک در او، هنوز مأمومیت محقق نشده است، پس به او مراجعه نمی­کند، و نیز به این دلیل که در نماز تابع امام نیست تا با عمل امام، عمل او فهمیده شود.

و بر مورد آخر اینگونه پاسخ داده می­شود که این وجه بین آن (تکبیر افتتاح) و سایر اذکار مشترک است، مگر اینکه گفته شود، ذکر آن بر سبیل مثال است، یا اینکه گفته شود: در سایر اذکار، زمانی که اقتدا در حالتی واقع می­شود که ذکر در آن است، پس ظاهر، وقوع ذکر از جانب او به همراه گفتن آن توسط امام است مانند رکوع و سجود، برخلاف تکبیر؛ و درباره آن هنوز سخنی باقی است.

دوم اینکه منظور از وهم، اعم از شک و سهو باشد و مقصود بیان فضیلت جماعت و فوائد آن باشد و اینکه غالباًّ در رکعات و افعال، به دلیل یادآوری امام برای مأموم سهو و شکی واقع نمی­شود. و بعید بودن آن پوشیده نیست .

سوم اینکه منظور از وهم چیزی باشد که شامل شک و ظن و سهو است یا مختص سهو است، چنانکه جمعی اینگونه فهمیده­اند. پس دلالت بر عدم ترتب حکم سهو، بر سهو مأموم دلالت دارد، و از آن جمله است، عدم بطلان نماز مأموم به زیادت سهوی رکن، در حالی که قبل از امام رکوع و سجود کند یا اینکه قبل از او از آن دو سر بلند کند، که او در این صورت­ها، به رکن برمی­گردد و زیادت رکن برای او ضرری ندارد.

چهارم اینکه منظور اذکاری باشد که از آن غفلت می­کند. زیرا هیچ یک از اذکار غیر از تکبیر افتتاح رکن نیستند. می­گویم: شاید مقصود این باشد که به دلیل قرائت امامش، بر او پاداش داده می­شود، برخلاف منفرد که او بر ترک آن فقط عقاب نمی­شود.

سپس شیخ با سندی که در آن ضعفی است، از زراره روایت کرده و گوید: از یکی از آن دو امام علیهما السلام درباره مردی سؤال کردم که بر قومی امام شد، پس به آنان خبر داد که او وضو ندارد. فرمود: قوم نمازشان را به اتمام برسانند که بر امام ضمانی نیست(72).

و صدوق آن را با سندی صحیح روایت کرده است. (73)

و در صحیحی از معاویه بن وهب گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: آیا امام نماز واجب مأمومین را ضمانت می­کند، زیرا اینان گمان می­کنند که او ضمانت می­کند؟ فرمود: ضمانت نمی­کند، چه چیزی را تضمین کند؟ جز اینکه در حالت جنب یا بدون وضو بر آنان پیشنماز شود. (74)

و در صحیحی از ابوبصیر از امام صادق علیه السلام آمده است که گوید: به او عرض کردم: آیا امام نماز را ضمانت می­کند؟ پس پاسخ داد: او ضامن نیست. (75)

و در مرسلی از حسین بن بشیر از امام صادق علیه السلام روایت شده است که او درباره مردی سؤال کرد که پشت سر امام قرائت کرد. پس فرمود: خیر، امام ضامنی برای قرائت است، و امام نماز افرادی که پشت سر او هستند را تضمین نمی­کند و فقط قرائت را تضمین می­کند. (76)

و در فقیه آن را به صورت مرسل از حسین بن کثیر روایت کرد و آن صحیح­تر است(77).

و هردوی آنان ناشناخته هستند.

مؤلف

جمع بستن بین اخبار اثبات ضمانت و عدم آن، با چند وجه ممکن است:

اول آنچه که صدوق ذکر کرده است بطوری که بعد از ذکر روایت ابوبصیر(78) گوید: این مخالف خبر عمار و خبر امام رضا علیه السلام نیست، زیرا امام ضامن نماز افراد پشت سر خود است، هرگاه که از چیزی از آن غیر از تکبیر افتتاح غفلت کنند، و ضامن آنچه که مأموم به عمد ترک می­کند نیست.

و دوم نیز آنچه که (صدوق) ذکر کرده است، بطوری که گوید: و وجهی دیگر و آن اینکه ضمانت اتمام نماز بر قوم، بر امام نیست، چه بسا قبل از اینکه او نماز را به اتمام برساند، برایش حدثی رخ دهد یا اینکه به یاد آورد که او طهارت نداشته است، سپس به روایت پیشین زراره استشهاد کرده است.

و سوم اینکه منظور از ضمانت، ضمانت قرائت و منظور از عدم ضمانت، سایر اذکار و افعال باشد.

چهارم اینکه منظور از ضمانت، گناه و عقاب بر تخطی از شرایط و واجبات از جانب مأمومین باشد، و منظور از عدم ضمانت، عدم گناه باشد زمانی که سهواً باشد یا عدم تأثیر در بطلان نماز مأمومین به صورت مطلق، چنانکه اخبار پیشین به آن اشاره دارد، یا اینکه عدم وجوب آگاه کردن آنان نسبت به آن باشد، چنانکه برخی اخبار نیز به آن اشاره می­کند.

پنجم اینکه برخی اخبار بر تقیه حمل شوند، چنانکه به زودی اشاره خواهیم کرد .

پس چون اطلاع کافی از اخبار وارده در این باب را دریافتی، پس به آنچه که در خصوص توضیح احکام صورت­های سه گانه بر تو خوانده می­شود، گوش کن:

و اما صورت اول: و آن اشتراک سهو بین امام و مأمومین است. پس شکی در این نیست که آن دو به اقتضای سهو خود عمل می­کنند، چه حکم آن دو واحد باشد یا مختلف. پس مورد اول مانند زمانی است که آن­ دو سهواً یک سجده را ترک کنند و آن را بعد از رکوع به یاد آورند، پس به نماز ادامه می­دهند و بعد از آن سجده را قضا می­کنند، به اتفاق آراء. و بر اساس رأی مشهور، سجده سهو به جای می­آورند. و اگر قبل از رکوع آن را به یاد آورند، می­نشینند و آن را به جای می­آورند، سپس یک رکعت را استیناف می­کنند و در اینجا نیز به سجده سهو رأی داده شده است.

و دوم: مانند زمانی است که امام سجده فراموش شده را بعد از رکوع و مأموم قبل از آن به یاد آورد، پس مأموم آن را به جای می­آورد و به امام ملحق می­شود و امام آن را پس از نماز قضا می­کند. و درباره سجده سهو آن دو، همان است که گذشت. و اگر امر فراموش شده توسط هر دو، سجده باشد و امام آن را بعد از رکوع و مأموم قبل از آن به یاد آورد، پس نماز امام باطل می­شود و مأموم به دلیل صحت نمازش بر اساس رأی مشهور، منفرد می­شود - هر چند که در مورد او نیز بر بطلان رأی داده شده است - و آن را به جای می­آورد و نماز را به اتمام می­رساند و در اینجا مورد دیگری است که با مقایسه از آن آگاه می­شوی.

و اما سوم: و آن اختصاص سهو به امام دارد، مانند زمانی که از روی فراموشی صحبت کند و مأموم از او دنباله­روی نکند؛ پس مشهور­تر بین متأخرین، اختصاص او به حکم سهو است و شیخ و برخی پیروان او بر این هستند که متابعت از او در دو سجده سهو، بر مأموم واجب است، هر چند که سبب برای او عارض نشده باشد .

و اولاً به وجوب متابعت امام استدلال کرده است و اینگونه پاسخ داده شده است که متابعت فقط در حالت امام بودن او واجب است نه مطلقاً و دو سجده فقط بعد از نماز به جای آورده می­شود.

و ثانیاً به آنچه که عامه از عمر از نبی اکرم صلیّ علیه و آله روایت کرده است استدلال کرده است که فرمود: بر کسی که پشت سر امام است سهوی نیست و امام برای او کافی است. و اگر امام دچار سهو شد، پس بر او و بر کسی که پشت سر او می­باشد، است. دارقطنی آن را روایت کرده است. و به قول شیخ، اغلب عامه این خبر را گفته­اند. و اینگونه پاسخ داده شده است که این خبر از مرویات عامه است و نزد آنان نیز ضعیف است، پس چگونه تمسک کردن به آن در حکم صحیح است.

و ثالثا به روایت سوم عمار که بیان شد استدلال کرده است و بعد از چشم­پوشی از تردید در سند آن می­توان با عدم صراحت آن در اختصاص سهو به امام، به آن پاسخ گفت. و اگر پذیرفته شود، پس حمل آن بر تقیه، به دلیل اشتهار حکم بین عامه - چنانکه دانستی - ممکن است. و در مجموع، تکیه کردن بر نظیر این خبر در اثبات حکم مخالف اصل مشکل است، هر چند که احوط، متابعت از شیخ در خصوص متابعت باشد.

سپس بدان که شهید - رحمة الله علیه - در ذکری، فروعی را بر مذهب شیخ وارد کرده است:

اول: اگر مأموم ببیند که امام سجده می­کند، سجده بر او واجب است، هر چند که عارض شدن سبب را نداند. با حمل بر اینکه ظاهر از آن، این است که وی آنچه که بر او واجب است را ادا کند، و نیز به دلیل عدم شرعیت تطوع به دو سجده سهو. و محقق اردبیلی قدّس سره اینگونه بر آن اعتراض کرده است که محتمل است که سبب در نماز دیگری برای او عارض شده باشد و دراین زمان آن را به یاد آورده باشد، پس متابعت کردن بر مأموم واجب نیست.

می­گویم

و همچنین بر ادعای او مبنی بر عدم شرعیت تطوع به آن ­دو، اینگونه پاسخ داده است که آن در محل منع است. زیرا اصحاب در بسیاری از موانع، اخبار وارد در خصوص دو سجده سهو را در صورت وجود مخالف، یا مخالفت با رأی مشهور، بر استحباب حمل می­کنند.

دوم اینکه اگر برای امام سببی عارض شد، پس به عمد یا نسیان سجده نکرد، انجام دادن آن بر مأموم واجب است. شیخ به دلیل ارتباط نماز مأموم بر امام، آن را گفته است، که مأموم باید آن را جبران کند اگر چه امام جبران نکرد. و چه بسا گفته شده که این (قول) مبنی بر آن است که آیا سجده مأموم برای سهو امام و نقص نمازش است یا برای وجوب متابعت؟ پس بر اساس نظر نخست، سجده می­کند، هر چند که امام سجده نکرده باشد. و بر اساس نظر دوم، فقط با سجده او سجده می­کند.

مؤلف

احوط به جای آوردن آن دو به دلیل روایت عمار است، هر چند که در دلالت آن بر این صورت، سرّی است، پس دریاب.

سوم، اگر امام قبل از اقتدا کردن مسبوق (کسی که امام یک یا چند رکعت از او جلوتر است) دچار سهو شود، پس در وجوب متابعت او از امام، در نظر من دو وجه وجود دارد: یکی از ظاهر خبر است و آن اینکه او در نمازی ناقص وارد شده است و یکی، عدم رابطه اقتدا در این حالت است و آن محتمل­تر است.

مؤلف

آنچه که محتمل­تر قرار داده است، صحیح­تر است. زیرا در این حکم، چیزی که در مجموع تمسک به آن صحیح باشد وجود ندارد جز روایت عمار. و ظاهر آن عارض شدن سهو بعد از ملحق شدن است.

مؤلف

و فروع دیگری ذکر کرد که به دلیل بی­دقتی آن، بر اساس آنچه که در خصوص ضعف مبنای آن بیان کردیم، آن را فرو گذاشتیم و در ذکر آن فایده­ای نیست.

و اما سوم، و آن اختصاص عارض شدن سهو به مأموم است. پس در این هنگام در عدم وجوب چیزی بر امام به خاطر آن، هیچ اختلافی نیست. و اما در خصوص مأموم، پس مشهورتر این است که او موجب سهوش را به جای می­آورد. و شیخ - رحمةالله علیه - در خلاف و مبسوط بر این است که در این هنگام برای سهو مأموم حکمی نیست و سجده سهو بر او واجب نیست و حتی بر آن ادعای اجماع کرده است. و مرتضی - رضی الله عنه - نیز آن را اختیار کرده است، و از جمیع فقهاء جز مکحول نقل کرده است و شهید نیز در ذکری به آن تمایل یافته است. و با وجوهی برای آنان استدلال کرده است:

اول، عموم روایت حسنه حفص بن بختری است که گوید: و بر کسی که پشت سر امام است سهوی نیست. دوم، آنچه که سابقاً درباره این سخن امام رضا علیه السلام ذکر کردیم: امام اوهام کسی را که پشت سر اوست بر عهده می­گیرد. و سوم، روایت اول و دوم عمار.

مخالفین برای آن به روایت پیشین عمر، و نیز به اینکه معاویة بن حکم پشت سر نبی صلیّ علیه و آله صحبت کرد و نبی او را به سجود امر ننمود، استدلال کرده­اند.

و ممکن است به وجه اول با این پاسخ داده شود که ما سابقاً بیان کردیم که در سهو مجملی است که شمول آن بر سهو و عدم آن محتمل است و بلکه ظاهر از صحیحه علی بن جعفر و مرسله یونس، اختصاص آن به شک است، پس استدلال کردن به آن مشکل است. و به وجه دوم با این پاسخ داده شود که تو دریافتی که آن محتمل وجوهی است که از این وجه ظاهرتر است، پس استدلال کردن به آن چگونه صورت می­پذیرد.

و به روایت اول عمار می­توان با ضعف سند پاسخ داد، علاوه بر اینکه وجوب سجود در امور مذکور برخلاف رأی مشهور بین اصحاب است و فقط مذهب افراد قائل به وجوب آن­ دو، برای هر زیادت و نقیصه استوار می­گردد، و سخن در مورد آن به زودی خواهد آمد. و استدلال درباره آن فقط در صورت اثبات وجوب سجدتین در آن امور، انجام می­پذیرد، و بدون آن بیهوده است. علاوه بر اینکه حمل آن بر نفی گناه و عقاب، یا بر نفی اعاده نماز ممکن است.

و به روایت دوم عمار با ضعف سند پاسخ داده شده است و همچنین با این جواب داده شده است که اخبار دال بر نفی ضمانت از امام در غیر قرائت، با آن در تعارض است. و در آن نکته­ای است، زیرا دانستی که آن مجمل و محتمل وجوهی از تأویل است، و محتمل است که مقصود این باشد که او چیزی از افعال نماز را ضمانت نمی­کند بطوری که به جای آوردن آن از مأموم ساقط گردد، غیر از قرائت، چنانکه به آن اشاره کردیم. و این با ساقط شدن سجده سهو خارج از نماز، از وی منافات ندارد. و ظاهرتر، حمل آن اخبار بر تقیه است، به دلیل موافقت آن با رأی مشهور بین عامه.

و اما ادله اثبات کنندگان: از جمله آن است که بر وجوب سجده سهو به هنگام عارض شدن آن اسباب دلالت دارد. و نیز روایت پیشین منهال قصاب است و آن با جهالت سند، بی­اعتبار شد و شهید آن را بر استحباب حمل نموده است. و نیز صحیحه پیشین عبدالرحمان بن حجاج، زیرا ظاهر این است که او از مأمومین بوده است و حمل آن بر منفرد - چنانکه گفته شده - بعید است و نیز روایات نفی ضمانت که شهید اینگونه بر آن اعتراض نموده است که نفی ضمانت عام است و نفی سهو خاص، و خاص بر عام مقدم است، و با آنچه که عیسی بن عبدالله هاشمی، از جدش از علی علیه السلام روایت کرد که وی فرمود: امام ضامن است، تعارض دارد.

مؤلف

ابهام و اجمال موجود در نفی ضمانت را دریافتی. و عمده در این باب این است که با وجود تعارض آن اخبار از دو جانب، ترک عمل به احکام ثابت شده به عمومات قوی در مورد پیشامد سهو و موافقت آن با احتیاط که به وسیله اخبار تأیید شده است، مشکل است، پس قوی­تر و احوط، عدم ترک موجب سهو برای مأموم است.

یکی از چیزهایی که شهید بر آنچه که از قول شیخ اختیار کرده، تفریع نموده این است که اگر مأموم بعد از سلام امام دچار سهو شود، امام آن را بر عهده نمی­گیرد، و چنین است اگر نیت افراد کند، سپس دچار سهو شود؛ و این قول خالی از قوت نیست.

فصل سوم در بیان احکام استنباط شده از این سخن امام علیه السلام: «و نه بر سهو سهوی است» در خبر حفص بن بختری؛ و این سخن او: «و در سهو سهوی نیست» در مرسله یونس .

بدان که وقتی مفاد این فقره، عدم سهو در سهو است و اغلب اصحاب به وسیله آن این چنین مجمل تعبیر کرده­اند، در حالی که دانسته­ای که سهو در اخبار ما بر شک و بر آنچه که آن را در بر بگیرد و شامل شود، به صورت شایع اطلاق می­گردد و هر یک از این دو لفظ، هر یک از این دو معنی را محتمل است، پس چهار احتمال حاصل می­گردد: شک در شک، شک در سهو، سهو در شک، سهو در سهو، و لفظ دوم در هر یک از احتمالات، موجِب و موجَب را محتمل است، پس با توفیق مفضل وهّاب، در هشت فصل از باغ­های تحقیق، هشت باب برایت می­گشایم تا نسیم دقتی که از آن بر تو می­وزد، پرده شک و تردید را برایت کنار بزند.

اول: شک در موجِب شک، یعنی در این شک می­کند که آیا او در عملی شک کرده است یا خیر؟ و اصحاب بر این هستند که به آن اعتنا نمی­شود. و تحقیق اینکه، اگر هر دو شک در یک زمان واحد باشد و محل عمل مورد شک باقی باشد و در این زمان انجام دادن و ترک آن نزد وی ارجحیت نداشته باشد، پس او در اصل عمل شک دارد، در حالی که از محل آن نگذشته است. پس اقتضای عمومات ادله، وجوب به جای آوردن عمل است. و از نصوص، استثناء ساختن آن صورت، ظاهر نمی­گردد. و تخصیص عمومات به برخی از محمل­های بعید مشکل است، به دلیل این سخن او: «سهوی بر سهو نیست». و اگر یکی از دو طرف عمل کردن و ترک کردن نزد وی ارجحیت داشته باشد، پس او به ظن قطعیت پیدا می­کند - آن را اساس قرار می­دهد - نه شک­کننده در شک، و اگر بعد از گذشتن از محل باشد، پس اعتباری بر آن نیست.

و اگر دو شک در دو زمان باشد - و شاید این همان معنای صحیح برای عبارت باشد، به این صورت که در این وقت در این شک کند که آیا سابقاً شک کرده است یا خیر؟ - پس از این خارج نیست که یا در این وقت نیز شک داشته باشد و محل جبران باقی مانده است، که آن را به جای می­آورد. یا اینکه از آن گذشته، پس به آن توجه نمی­کند. یا اینکه شکش باقی نمانده است بلکه یا یقین دارد، یا ظنین به انجام دادن یا ترک آن است، پس حکم آن دو را به جای می­آورد. و اگر بعد از گذشتن از محل، به حصول شک قبل از گذشتن از محل آن یقین کند و به اقتضای آن عمل نکرده باشد، پس اگر به عمد باشد نمازش باطل است و اگر سهواً باشد باید به سهو در شک مراجعه کند و حکمش به زودی خواهد آمد.

این زمانی است که شک استمرار داشته باشد، و اگر به شک یقین داشت و تا زمانی که از محل آن گذر کرد، عمداً آن را اهمال نمود، نمازش باطل می­شود. و اگر سهوا باشد به حکم سهو عمل می­کند. و اگر به انجام دادن یقین یافت و تأخیر عمل مورد شک تا زمان حصول یقین، به عمد باشد، نمازش باطل می­شود، اگر از محل آن گذشته باشد. و اگر سهوا باشد، پس نمازش باطل نمی­گردد. و سخن چنین است: اگر در این شک کند که آیا سابقا بین دو رکعت و سه رکعت یا بین سه رکعت و چهار رکعت شک کرده است؟ پس اگر شکش الان از بین رفته و به یقین یا ظن مبدل شده باشد، اعتباری بر آن نیست و آنچه که یقین یافته یا گمان کرده است را به جای می­آورد. و اگر شکش استمرار یافت، پس او در این وقت بین دو، سه و چهار رکعت شک دارد، و چنین است کلام: اگر قبل از گذشتن از محل یا بعد از آن در این شک داشت که شکش در تشهد بوده است یا در سجده. و در خصوص شک در سهو، آنچه که در این موضع برایت مفید است به زودی خواهد آمد و در مجموع، تکیه کردن به آن عبارت مجمل و ترک قواعد مقرر مفصل، خالی از اشکال نیست.

دوم: شک در موجَب شک، یعنی آنچه که شک درباره نماز احتیاط یا سجده سهو واجب ساخته است. و آن در چند وجه متصور است:

اول اینکه بعد از نماز در این شک کند که آیا او نماز احتیاط یا سجده­ای که شک واجب ساخته است را به جای آورده است یا خیر؟ در صورت یقین به موجب، پس مشهور، وجوب به جای آوردن آن­دو می­باشد، به دلیل علم به حصول سبب، و به دلیل شک در خروج از عهده، در صورت باقی بودن وقت، چنانکه در آن وقت شک کند که آیا خوانده است یا خیر.

دوم اینکه بعد از نماز، به حاصل شدن شکی یقین بیابد که احتیاط را واجب می­سازد، و در این شک کند که آیا دو رکعت ایستاده را واجب می­سازد یا دو رکعت نشسته را، پس ظاهر از کلام برخی از آنان، وجوب به جای آوردن آن دو است و آن احوط است، و نظیر آن در شک درباره سهو، به زودی خواهد آمد .

سوم اینکه در رکعات نماز احتیاط، در افعال آن یا در عدد دو سجده سهو یا در افعال آن­دو شک کند، پس اغلب بر عدم اعتنا به این شک معتقد هستند، بلکه اغلب اصحاب این قول ائمه علیهم السلام «سهوی در سهو نیست» را به این صورت، و به شک درباره موجب سهو اختصاص داده­اند. پس بر اساس رأی مشهور، بنا را بر اکثر می­گذارد و به اتمام می­رساند و نه احتیاط بر او لازم است و نه سجده. و اگر اقل صحیح­تر باشد، اقل را ادامه می­دهد، چنانکه اگر در دو رکعت یا در دو سجده سهو، بین دو و سه رکعت شک کند، پس دو رکعت را ادامه می­دهد.

و همچنین اگر در فعلی از افعال نماز احتیاط یا سجده سهو شک کند، به آن اعتنا نمی­کند حتی اگر قبل از گذشتن از محل آن باشد.

و گفته شده، در همه موارد، بنا را بر اقل می­گذارد و فعل مورد شک را قبل از گذشتن از محل آن به جای می­آورد، چنانکه محقق اردبیلی قدّس الله روحه به دلیل عدم صراحت نص در ساقط شدن آن، و اینکه اصل این است که مشغولیت ذمّه باقی مانده است، و به دلیل عموم آنچه درباره بازگشت به فعل مورد شک وارد شده است، به آن تمایل یافته است. و غیر از او فردی قائل به آن را ندیده­ام و او نیز یقین نداشته است و برخی از متأخرین از او، در آن تردید نموده­اند.

و اینگونه با آن مخالفت می­شود که اصل باقی ماندن مشغلولیت ذمّه فقط زمانی صحیح است که از محل اصلی فعل نگذشته باشد، اما زمانی که از آن گذشته باشد، ولی از محلی که شارع در اصلِ «اتمام نماز، بازگشت به فعل مورد شک است» مقرر کرده است، تجاوز نکرده باشد؛ پس اوامر ادلّه، این مورد را شامل نمی­شود؛ زیرا مسأله امر شده به آن در این خصوص، واقع ساختن هر فعلی در محل آن است، در حالی که او از آن گذشته است، پس بازگشت به آن به دلیل دیگری نیاز دارد. اما ادله بازگشت، شمولیت آن بر نماز احتیاط و سجده سهو را نمی­پذیریم بلکه ظاهر این است که آن درباره اصل نمازهای یومیه باشد.

بله، اگر گفته شود زمانی که در دو رکعت احتیاط بین یک و دو رکعت شک کرد، همچنین قبل از شروع تشهد در دو سجده سهو شک کرد پس امر مورد شک را به جای آورد. و همچنین اگر در چیزی از افعال آن­دو، قبل از گذشتن از محل اصلی آن شک کرد آن را به جای آورد، و پس از آن به آن اعتنا نکند - که خالی از قوت نیست - اما اطلاع نداریم که هیچ یک از اصحاب قائل به آن باشند.

و همچنین در نماز احتیاط، قول به بطلان محتمل است، به دلیل اطلاق برخی اخبار. هر چند که ظاهر آن­ها، نماز­های اصلی یومیه است، و آنچه که اصحاب ذکر کرده­اند خالی از قوت نیست زیرا ظاهر سیاق خبر، از ابتدا تا پایان آن شمولیت این سخن او «در سهو، سهوی نیست» و نظیر آن بر این صورت است، علاوه بر تأیید آن به وسیله شهرت، بلکه گویی آن بین اصحاب مورد اتفاق است، و اگر به مشهور عمل کند و نماز را اعاده نماید نیز احوط است.

چهارم: اینکه در فعلی که جبران آن لازم است مانند سجده، قبل از قیام شک کند، پس آن را به جای می­آورد؛ سپس در ذکر و طمأنینه در آن و امثال آن دو شک می­کند، و مشهور این است که حکم اینها نیز حکم شک در سجده اصلی است.

پنجم: اینکه در این شک کند که آیا بعد از شک، سجده مورد شک را انجام داده است یا خیر؟ پس اگر این شک در محلی باشد که شک در آن اعتبار دارد، پس بار دیگر آن را به جای می­آورد، زیرا به شک در اصل فعل باز می­گردد، علاوه بر اینکه آن (شک) داخل در برخی محتملات ظاهر است به دلیل این سخن او «سهوی در سهو نیست». و اگر بعد از گذشتن از محل باشد پس ظاهر این است که به دلیل شمولیت اخبار دال بر عدم اعتبار شک بعد از گذشتن از محل، هیچ اعتباری ندارد.

و اگر به تفاوت بین شک در [سجده] اصلی، و فعلی که به سبب شک واجب می­شود قائل شدیم، بعد از صرف نظر از شمولیت نصوص بر آن - چنانکه اشاره کردیم - می­گوییم: در این حالت وجوب فعل را نمی­پذیریم زیرا دلائل دال بر به جای آوردن فعل مورد شک، فقط بر به جای آوردن آن در محل آن دلالت دارد و نه مطلقاً. و بخشی از سخن درباره آن فروع در نظیر آن یعنی در شک در موجب سهو خواهد آمد.

سوم: شک در موجِب سهو، یعنی در خود سهو، مانند اینکه در این شک کند که آیا برای او سهوی عارض شده است یا خیر؟ و اصحاب درباره آن مطلقاً گفته­اند که به آن اعتنا نکند. و تحقیق مطلب اینکه، آن (شک) خارج از این­دو حالت نیست که: آن شک یا بعد از نماز باشد یا در اثنای آن؛ و بر اساس حالت دوم، خارج از این نیست که یا محل فعل باقی باشد، طوری که زمانی که در فعل شک کرد بازگشت به آن بر او لازم باشد، یا خیر؟

پس در حالت اول و سوم، شکی نیست که وی به آن اعتنا نمی­کند، زیرا به شک بعد از گذشتن از محل بازمی­گردد و اخبار بسیاری بر عدم اعتنا به آن دلالت کرده است؛ اما مورد دوم به شک در فعل، قبل از گذشتن از محل آن بازمی­گردد و اخبار بر وجوب به جای آوردن فعل مورد شک در این حالت دلالت دارد. و شاید کلام اصحاب نیز به غیر آن صورت مختص باشد.

و در مورد آن صور دیگری غیر از آنچه که ذکر شد است، مانند اینکه به وقوع سهوی از خود یقین داشته باشد و در این شک کند که آیا آن از مواردی است که دارای حکم است یا خیر؟ به دلیل اینکه تعیین آن را فراموش کرده است. پس به آن اعتنا نمی­کند، شهید ثانی - رحمة الله علیه - حکم آن را چنین ذکر کرده است. و هر یک از کسانی که از او پیروی کرده­اند، اطلاق نموده­اند و سزاوار است، تقیید آن به اینکه زمانی که یکی از افعالی که در سهو آنها شک کرده است وقتش باقی نباشد، بطوری درباره این فعل شک داشته باشد که انجام دادن یا ترک آن نزد وی ارجحیت نداشته باشد؛ چنانکه در حالی که در رکعت سوم نشسته است، اگر در این شک کند که آیا او سجده­ای از رکعت اول یا دوم یا سوم را فراموش کرده است و انجام دادن آنچه که در رکعت سوم در آن شک می­کند، نزدش ارجحیت نداشته باشد. پس او درباره آن سجده، در حال باقی بودن محل آن، شک دارد و حکم او به جای آوردن آن است. و تخصیص زدن عمومات اثبات شده به برخی از محتملات این فقره، با وجود روشن بودن اینکه آن حکم، مقصود آنها باشد، مشکل است.

و شهید ثانی - قدّس سره - گوید: و اگر در آنچه که باطل می­کند و آنچه که باطل نمی­کند منحصر گردد، پس ظاهر، عدم بطلان به دلیل شک در آن است و از البیان، تحقق قول به بطلان در این حالت روشن می­گردد بلکه به آن تمایل یافته است. پس براساس قول اول، اگر در این شک کند که امر فراموش شده سجده است یا رکوع، پس سجده را به جای می­آورد و نماز را اعاده نمی­کند، و بر اساس قول دوم، فقط نماز را اعاده می­کند.

و گویند: اگر شک به احتمالات صحت منحصر باشد و هر یک از آنها موجب حکمی باشد، عمل به همه آنها واجب است، مانند اینکه در این شک کند که آیا او سجده­ای را فراموش کرده است یا تشهدی را، پس واجب است که بعد از نماز آن دو را به جای آورد و دو سجده سهو را ادا نماید.

مؤلف

در این تفاوت نکته­ای است زیرا اگر وقت فعل مورد شک باقی باشد، پس بین رکن و غیر آن در وجوب به جای آوردن فرقی نیست و اگر وقت فعل باقی نیست، پس همانطور که شک در رکوع بعد از گذشتن محل آن اعتبار ندارد، پس همچنین شک در سجده و تشهد بعد از گذشتن از محل آن دو نیز اعتبار ندارد.

پس اگر گفته شود: شک در اینجا فقط بعد از گذشتن از محل آن معتبر است، زیرا او به وقوع سهوی از جانب خود و وجوب حکم آن بر خود یقین یافته است: پس زمانی که یکی از آن دو در نظر وی معین نگردد، عمل به یکی از آن دو بدون دیگری، ترجیح بدون مرجح است، پس عمل کردن به همه آنها به منظور خروج از عهده، واجب است.

مؤلف

دلیل مشترک است، پس زمانی که شک بین فراموش کردن رکوع و تشهد باشد، تکلیف معلوم است و یا بر اعاده است یا بر قضای سجده، و ترجیحی نیست؛ پس به جای آوردن تشهد فراموش شده به همراه دو سجده سهو، و اعاده نماز بر او لازم است.

پس اگر گفته شود: اعاده نماز برخلاف اصل است، می­گوییم: اعاده تشهد نیز برخلاف اصل است و در مجموع، تفاوت قائل شدن بین دو صورت مشکل است.

گفته شده است: در دو صورت قول به مخیر بودن بین عمل به اقتضای یکی از دو سهو بعید نیست، زیرا بعد از انجام یکی از آن دو، معلوم نیست به دیگری مشغولیت ذمه داشته باشد، مانند زمانی که در این شک کند که آیا زید نزد او ده درهم دارد یا بیست درهم، پس زمانی که ده درهم را ادا کند: ذمه او بری می­شود، زیرا آن، قدر متیقن است، و بعد از آن علم ندارد که ذمه­اش به چیزی مشغول باشد .

اما تفاوت میان جزء و کل، و افراد متباین، بعد از تأملی راستین روشن است. و احوط آن است که در هر دو صورت به مقتضای هر دو سهو عمل کند و خداوند علیم است.

چهارم: شک در موجب سهو - با فتحه - : و دارای چند صورت است:

اول اینکه، از او سهوی رخ دهد که جبران آن بعد از نماز بر او لازم است مانند تشهد، و دو سجده سهو بر او واجب باشد، سپس بعد از نماز در این شک کند که آیا او فعل فراموش شده یا دو سجده سهو بعد از نماز را ادا کرده است یا خیر؟ پس به جای آوردن آن دو به منظور حصول علم به برائت ذمه واجب است و معنای نفی شک در سهو، مرتفع شدن حکمی که قبل از آن اثبات شده است نمی­باشد، بلکه به سبب شک، چیزی بر او لازم نیست، گویی در این مورد اختلافی وجود ندارد.

دوم اینکه در اثنای سجده فراموش شده یا تشهد فراموش شده، در تسبیح یا در طمأنینه یا در برخی فقرات تشهد شک کند. پس اقتضای اصل این است که آنچه که در آن شک کرده است را در سجود، قبل از بلند کردن سر از آن، به جای آورد، چه در نماز باشد یا بعد از آن. و (شک) در تشهد، اگر در نماز باشد، آنچه که در آن شک کرده است را به جای می­آورد، اگر از محل شک نگذشته باشد؛ و در خارج از نماز، مطلقاً آن را به جای می­آورد و در کلام اصحاب در اینجا تشویشی است.

سوم اینکه به سهو در مورد فعلی یقین داشته باشد و در این شک کند که آیا به موجب آن عمل کرده است یا خیر؟ پس شهید ثانی - رحمه الله علیه - و دیگران تصریح کرده­اند که بار دیگر فعل مورد شک را به جای آورد. اگر از فعلی غفلت کرده است که از اموری می­باشد که جبران می­شود، اگر در محل آن به یاد آورد یا در غیر محل آن، قضا بعد از نماز بر او واجب است. و اگر در به جای آوردن آن در محل خود شک کرد، پس خارج از این نیست که شک یا در محلی است که به جای آوردن فعل مورد شک واجب است، یا در محلی است که به جای آوردن امر مورد سهو واجب است، یا در محلی است که به جای آوردن یکی از آن­دو در نماز ممکن نیست .

پس مورد اول مانند این است که اگر شک در سجده فراموش شده باشد و در به جای آوردن یا به جا نیاوردن آن قبل از قیام باشد. و دوم، مانند این است که اگر شک قبل از رکوع باشد. و سوم، مانند این است که شک بعد از رکوع باشد.

و ظاهر اطلاق جمعی از آنان، وجوب به جای آوردن آن در دو رکعت اول در نماز و در مورد سوم، بعد از آن است و در آنها جای تأمل است، غیر از مورد اول، زیرا این شک به شک در اصل فعل باز می­گردد و بعد از گذشتن از محل، شک هیچ اعتباری ندارد هر چند که به سهو یقین داشته باشد، زیرا این یقین شدیدتر از یقین به اصل فعل نیست، و پوشیده نیست که اخبار صحیح دال بر عدم اعتنا به شک بعد از گذشتن از محل، با عموم خود این صورت را نیز شامل می­گردد.

پنجم: سهو در موجِب شک، یعنی در خود شک، پس اگر داخل در نص باشد، شاید مفاد آن این باشد که سهو در شک تأثیری ندارد، به این معنی که اگر در فعلی شک کند که جبران آن بر او واجب است، مانند سجده قبل از قیام، و در حالی که به جای آوردن بر او واجب است دچار سهو شود و آن را به جای نیاورد، پس اگر شک را به یاد آورد، در حالی که محل باقی باشد آن را به جای می­آورد. و اگر بعد از گذشتن از محل به یاد آورد، به آن اعتنا نمی­کند، زیرا آن به شک بعد از گذشتن از محل بازمی­گردد.

و در آن اشکالی است، زیرا ممکن است که گفته شود: این فعل واجب به سبب شک، از نظر وجوب به منزله فعل اصلی است، پس مانند این است که سجده اصلی را زمانی که از آن غفلت کرد و قبل از رکوع به یاد آورد، آن را به جای می­آورد، و اگر بعد از رکوع به یاد بیاورد، بعد از نماز آن را قضا می­کند. پس سجده واجب نیز این چنین است و به جای آوردن آن واجب است، اگر بعد از قیام و قبل از رکوع آن را به یاد آورد؛ زیرا او به سبب سجده­ای که به دلیل شک بر او لازم شده است، از حکم شک در اصل فعل خارج شده است، پس او به ترک سجده واجب یقین کرده است و وقت باقی است، پس انجام آن واجب است. و چنین است سخن در مورد یادآوری بعد از رکوع. و استناد در خصوص برخی احتمالات این نص برای خروج از قواعد معلوم مشکل است، چنانکه به دفعات دریافتی .

اما ممکن است گفته شود: شمولیت ادله سهو در افعال نماز، بر آن افعال نامعلوم است، زیرا امر متبادر از آن، فراموش کردن اصل افعال واجب به سبب عارض شدن شک است. و در آن صورت، یقین به ترک فعل اصلی حاصل نشده است تا جبران در نماز یا بعد از آن، با آن عمومات واجب گردد. بلکه فقط یقین به ترک فعلی که به سبب شک به جای آوردن آن واجب است، حاصل گردیده است و دخول نظیر آن در آن عمومات نامعلوم است، پس به حکم اصل یعنی عدم وجوب قضای فعل بازمی­گردد.

پس اگر گفته شود: اصل استمرار وجوب، جبران است، می­گوییم: امری که به آن دستور داده شده است، جبران قبل از فوت محل است، و بعد از گذشتن از محل، به جای آوردن امری که به آن دستور داده شده، عملی نیست.

بله، ممکن است که در مورد آن به آنچه که شیخ در صحیحی از حکم بن حکیم(79) روایت کرده است تمسک جست که گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سؤال کردم که رکعتی، سجده­ای یا چیزی از نمازش را فراموش کرده، سپس بعد از آن به یاد می­آورد. فرمود: خود آن را اعاده کند، عرض کردم: آیا نماز را اعاده کند؟ فرمود: خیر.

و نیز به آنچه که وی در صحیحی از ابن سنان از امام علیه السلام روایت کرده که فرمود: زمانی که چیزی از نماز را فراموش کردی، از قبیل رکوع، سجود یا تکبیر و سپس به یاد آوردی، پس آنچه را که سهواً از دست داده­ای قضا کن(80)، زیرا ظاهر این است که این [حکم] بر آن افعال صدق می­کند، آنها چیزی از نماز هستند، اما هیچ یک از اصحاب جز در مواردی معین، به عموم این دو خبر عمل نکرده است.

و شاید بتوان در نظیر این، به وجوب اعاده نماز قائل شد، زیرا تکلیف کردن به نماز و اجزای آن و چگونگی آن معلوم است. و بعد از فوت محل، به جا آوردن آن، به صورت امر شده به آن عملی نیست و تا زمانی که وقت باقی است، سعی در کسب برائت ذمه واجب است. و یقین به برائت حاصل نمی­شود مگر با اعاده نماز، و در شک در افعال اصلی بعد از گذشتن از محل آن­ها، هر چند که نظیر چنین چیزی جاری می­گردد، اما ادله دال بر عدم اعتنا به آن، از حکم اصل خارج است. و در مجموع، این مسئله در غایت اشکال است؛ اما عمومات دال بر عدم اعاده نماز و عدم اعتنا به شکی که وقتش گذشته است و ادامه دادن آنچه که در آن شک کرده است بلکه عموم «خطا و نسیان از امتم مرتفع شده است» و غیر آن، از مواردی است که عدم اعتنا و صحت نماز را تقویت می­کند و احوط، ادامه دادن در حال شک، اتمام نماز سپس اعاده است.

و از مسائلی که از فروع این اشکال محسوب می­شود این است که در حالت نشسته، در هر دو سجده شک کند، پس فراموش کند که آن دو را به جای آورد و قیام کند و در قیام یا بعد از رکوع به یاد آورد؛ پس بر اساس در نظر گرفتن آن دو در حکم اجزای اصلی، در مورد اول بازگشت به آن واجب است و در مورد دوم نمازش باطل است و بر اساس وجه دیگر، اصلاً به آن اعتنا نکند.

ششم: سهو در موجَب شک، مانند اینکه درباره فعلی از نماز احتیاط یا در دو سجده سهو که به سبب شک در نماز لازم شده­اند، دچار سهو گردد. پس مشهور این است که برای آن، سجده سهو بر او واجب نیست و این قوی است؛ زیرا شمولیت ادله بر وجوب سجود سهو بر نماز احتیاط و سجده سهو نامعلوم است. بلکه ظاهر آنها، اختصاص آنها به اصل نمازهای یومیه است.

اما زمانی که در فعلی از افعال نماز احتیاط یا سجده سهو دچار سهو گردد و در محل حقیقی آن به یاد آورد، پس شک در وجوب به جای آوردن آن شایسته نیست، همان گونه که زمانی که سجده­ای را در نماز فراموش کند و قبل از قیام یا قبل از شروع تشهد به یاد آورد، یا یکی از دو سجده سهو را فراموش کند و قبل از شروع تشهد آن را به یاد آورد؛ زیرا به جای آوردن آن از جهت سهو نیست تا با سهو در سهو بودن ساقط گردد، بلکه با اصل امر به نماز احتیاط و دو سجده سهو واجب است .

و اما زمانی که از محل فعل گذر کرد ولی از محل جبران فعل فراموش شده گذر نکرده است، زمانی که در اصل نماز باشد، پس ظاهر (قول) شهید ثانی - رحمه الله - و برخی از متأخرین، وجوب به جای آوردن آن است، بر اساس آنچه که در تقریب گذشت، و در آن نکته­ای است - به دلیل آنچه که به دفعات دریافتی - که بعد از شروع فعلی دیگر، محلی که با امر اول به آن دستور داده شده است از بین رفته است و بازگشت به آن نیازمند دلیل است، و شمولیت دلائل بازگشت، بر نماز احتیاط منع شده است. اما ادعای شمولیت در برخی عمومات - چنانکه پیش از این دریافتی - ممکن است.

و اما در خصوص وجوب دو سجده سهو، اگر در اینجا، در اصل نماز به آن رأی داده شود، پس شهید ثانی - رحمه الله - به ساقط شدن آن در نماز احتیاط و سجده سهو تصریح نموده است. و محقق اردبیلی قائل شدن به تفاوت بین نماز و سجده با لزوم آن در اولی و نه دومی را محتمل دانسته است و این غریب است.

و اگر بعد از گذشتن از محل سهو نیز به یاد آورد، پس برخی از آنان گویند: اگر امر ترک شده رکن باشد، نماز و سجده باطل می­شود؛ و اگر رکن نباشد، به جای آوردن آن بعد از نماز و بعد از سجده، واجب است اما سجده سهو برای آن واجب نیست، و محقق مزبور در اینجا نیز لزوم سجده سهو برای نماز و عدم لزوم آن را برای سجود محتمل دانسته است.

و این مسئله به دلیل عدم پرداختن قدما به آن احکام، در غایت اشکال است و فقط برخی از متأخرین به آن پرداخته­اند و کلام آنان نیز خالی از اجمال و تشویش نیست. و ظاهر اکثر نصوص وارده در خصوص جبران آنچه که از دست رفته و وجوب دو سجده سهو برای آن، اصل نمازهای یومیه است. و در برخی از آنها چیزی است که شامل هر نماز بلکه هر فعل متعلق به نماز می­گردد و این خبر یعنی«سهوی در سهو نیست» مجمل است و استدلال کردن به آن مشکل است. و اقتضای اصل، عدم وجوب به جای آوردن فعل بعد از فوت محل آن است.

و قائل شدن به وجوب اعاده نماز احتیاط و دو سجده سهو برای حصول علم به برائت ممکن است، چنانکه پیش از این به آن اشاره کردیم، هر چند کسی قائل به آن نبوده است و شاید احوط در جمیع آن صورت­ها، به جای آوردن امر ترک شده در نماز در صورت امکان بازگشت به آن، و در خارج از نماز در صورت عدم امکان بازگشت، و نیز به جای آوردن سجده سهو به همراه اعاده باشد.

سپس بدان که فراموشی رکن در بحث سجده سهو، فقط به ترک هر دو سجده در نماز می­باشد، و در این حالت، در وجوب اعاده به دلیل بطلان فوری هیئت فعل به وسیله آن، شکی نیست.

و وجه دیگری برای سهو در موجب شک باقی ماند و آن اینکه نماز احتیاط یا سجده سهو واجب را به سبب شک ترک کند، سپس آن دو را به یاد آورد؛ پس بر سهو حکمی مترتب نمی­گردد زیرا اگر قبل از عارض شدن مبطل نماز باشد، پس در صحت نماز و وجوب به جای آوردن آن دو، هیچ اختلافی نیست. و در صورت عارض شدن مبطل، اختلاف وجود دارد، و ظاهرتر، صحت در این حالت نیز می­باشد؛ پس به دلیل سهو، حکمی مترتب نمی­گردد، و اگر سهو تا آخر عمر استمرار داشته باشد، وجوب نماز احتیاط بر ولی در صورت علم وی به آن، محتمل است. و اگر سجده سهو شرطی برای صحت نماز باشد و واجب مستقلی نباشد، وجوب قضای نماز بر ولی محتمل است.

هفتم: سهو در خود سهو، مانند اینکه یک سجده یا تشهد را سهواً ترک کند و بعد از قیام به یاد آورد و بازگشت به آن بر او واجب باشد و بازگشت و سهو را نیز فراموش کند. پس اگر قبل از رکوع به یاد آورد، آن را به جای می­آورد. و اگر بعد از رکوع به یاد بیاورد، به فراموشی فعل و یادآوری بعد از رکوع بازمی­گردد و جبران آن بعد از نماز به همراه دو سجده سهو، بر اساس قول مشهور، واجب است.

و اگر سهو از هر دو سجده باشد و در قیام آن دو را به یاد بیاورد و سهواً آن دو را به جای نیاورد و بعد از رکوع به یاد بیاورد، نمازش را باطل می­کند، پس روشن است که بر سهو حکم جدیدی مترتب نمی­گردد، بلکه حکم آن فقط حکم سهو در اصل نماز می­باشد.

و همچنین اگر آنچه را که جبران آن بعد از نماز واجب است یا سجده سهو را فراموش کند، به جای آوردن آن دو بعد از یادآوری واجب است، زیرا آن دو وقت معینی ندارند. و در صورت عارض شدن مبطل، ظاهرتر وجوب به جای آوردن آن دو است، و اگر به بطلان رأی داده شود، پس نماز در اینجا نیز باطل می­گردد چنانکه در فصل سابق دریافتی، و نتیجه اینکه بعد از سهو، حکمی که قبل از آن نبوده باشد، حاصل نمی­گردد.

هشتم: سهو در موجَب سهو. یعنی ترک به جای آوردن آنچه که سهو در خصوص به جای آوردن فعل ترک شده یا سجده سهو واجب کرده است و سپس یادآوری آن دو. پس چنانکه در مورد پیشین گذشت، به جای آوردن آن دو واجب است. یا اینکه در فعلی از افعالی که جبران آن بر او واجب است یا در فعلی از دو سجده سهو، دچار سهو شود، به جای آوردن آن دو در محل آن و قضا بعد از آن واجب است و به سبب آن دو، سجده سهو بر او واجب نمی­گردد.

اصحاب آن را چنین ذکر کرده­اند و تحقیق اینکه، آن خارج از این حالت نیست که سهو یا در اجزای فعل ترک­شده­ای باشد که در نماز آن را به جای می­آورد یا در فعلی باشد که خارج از نماز آن را قضا می­کند، یا در رکعتی باشد که سهواً آن را ترک کرده است و بعد از سلام آن را به جای می­آورد، یا اینکه در دو سجده سهو باشد. و در اینجا چهار صورت وجود دارد:

اول اینکه در فعلی مانند سجده دچار سهو شود و آن را قبل از رکوع به یاد آورد، پس به آن باز می­گردد و بعد از بازگشت، در ذکر آن سجده یا طمأنینه در آن یا چیزی از افعال آن دچار سهو می­شود که می­توان گفت: جمیع افعال سجده نماز در آن جریان می­یابد، از قبیل عدم وجوب جبران بعد از بلند کردن سر، وجوب سجده سهو اگر برای هر زیادت و نقصی قائل به آن باشیم، زیرا بازگشت به آن و به جای آوردن آن از مقتضیات سهو نیست، بلکه به این دلیل که آن از افعال نماز است و بر اساس امر اول، به جای آوردن آن واجب است و می­توان گفت از اموری نیست که امر اول اقتضا می­کند، زیرا اقتضای امر اول به جای آوردن آن در محل آن و قبل از شروع فعلی دیگر است، چنانکه از ترتیب اجزای نماز و هیئات آن معلوم است. و اما به جای آوردن آن دو بعد از داخل شدن در فعلی دیگر، فقط از احکام سهو روشن می­گردد و حقیقت این است که آن در خروج آن از اینکه از افعال نماز باشد، تأثیر ندارد، پس احکام شک و سهوی که در افعال نماز واقع می­شوند، درباره آن جریان می­یابد.

دوم اینکه در فعلی از افعالی که خارج از نماز قضا می­کند دچار سهو شود مانند سجده و تشهد، پس می­توان گفت که در مورد آن، احکام فعل واقع در نماز جریان می­یابد، زیرا فقط این فعل ترک شده است پس سایر احکام نیز درباره آن جاری می­گردد. پس اگر ذکر در آن را ترک کند یا بعد از بلند کردن سر از آن به یاد بیاورد، پس ظاهر این است که به آن اعتنا نکند.

آیا سجده سهو برای آن واجب است؟ آن محتمل است، زیرا آن از مقتضیات اصل فعل و احکام آن است، بلکه ادعای عدم تفاوت میان زمانی که در اثنای نماز واقع شود یا پس از آن، ممکن است؛ زیرا آن دو از افعال نماز هستند و ترتیب مقرر در آن دو از بین رفته است. و بر اساس امر اول، چیزی از آن دو واجب نشده و فقط با امری جدید واجب شده­اند، پس هر که به لزوم سجود سهو مثلاً به دلیل ترک ذکر در آن، زمانی که در نماز رخ دهد حکم کند، بر او لازم است که در اینجا نیز به آن حکم نماید.

و ظاهرتر، عدم وجوب است. زیرا دلایل دال بر وجوب سجود سهو، فقط بر وجوب آن برای افعال واقع در نماز دلالت می­کند و اجزای قضا شده بعد از آن را شامل نمی­شود، چنانکه بر کسی که در آنها تأمل کند پوشیده نیست. و شاید وجوب اعاده سجود، به منظور حصول علم به برائت محتمل باشد و آن ضعیف است.

پس همه این موارد درباره سجده است. و اما در خصوص تشهد، پس ظاهر، وجوب به جای آوردن جزئی است که از روی فراموشی ترک شده است، به دلیل امر بر قضای تشهد؛ و برای او وقتی نیست که با ترک آن در آن وقت، از بین برود. اما ظاهر، عدم وجوب سجده سهو برای آن است، چنانکه دریافتی.

سوم اینکه سهوی در رکعات فراموش شده از جانب او واقع گردد. مانند اینکه در دو رکعت از نماز چهار رکعتی سلام دهد و قبل از عارض شدن مبطل آن را به یاد بیاورد، پس به جای آوردن آن دو رکعت بر او واجب است. پس زمانی که در آن دو مثلاً از سجده غفلت کرد، ظاهر، وجوب جبران و سجود سهو است، اگر واجب شود، زیرا آن دو از رکعات نماز است که در محل خود واقع شده­اند، و فقط با امر اول واجب شده­اند، و از احکام سهو و شک نیستند پس جمیع احکام رکعات نماز در آن دو جاری می­گردد. و چنین است زمانی که در آن دو از رکنی غفلت کند یا رکنی را بیافزاید، نماز به وسیله آن دو باطل می­گردد، و شاید کسی با آن احکام مخالفت نکرده است.

چهارم اینکه سهوی در افعال سجده سهو از او واقع شود، پس جمعی بر این هستند که وی اگر در آن دو، رکنی را ترک کند، اعاده آن دو بر او واجب است. اما در خصوص ترک رکن، پس دریافتی که فقط با ترک هر دو سجده صورت می­پذیرد، و صورت فعل در آن بی­درنگ از بین می­رود، پس ظاهر، وجوب اعاده است. اما در صورت زیادت، مانند زمانی که چهار مرتبه سجده کند، پس در آن اشکال است. هر چند که احوط اعاده باشد.

و اگر امر ترک شده غیر رکن باشد، مانند یک سجده، پس جمعی بر وجوب جبران بعد از آن دو معتقد هستند، و در آن اشکالی است، به دلیل عدم شمولیت نصوص وارده درباره جبران آنچه که فوت شده است بر غیر افعال نماز، هر چند که احوط آن باشد، و اما در وجوب سجده سهو برای آن کسی قائل به آن نبوده است، و همچنین کسی که قائل به وجوب اعاده آن دو به دلیل آن نبوده است.

سپس بدان که این سخن او: «در سهو، هیچ سهوی نیست» هر چند که بر اساس برخی احتمالات بر ساقط شدن بسیاری از آن احکام دلالت دارد، اما دریافتی که استناد کردن به نظیر این عبارت مجمل برای اثبات آن احکام مشکل است. و خداوند و حجت­های بزرگوار او از حقایق احکام آگاه است.

فصل چهارم احکامی که از این سخن امام علیه السلام: «بر اعاده، اعاده­ای نیست» استنباط می­شود.

و بدان که میان اصحاب شکی در این نیست که کثرت وقوع شک و سهو بر انسان، در مجموع عاملی برای عدم اعتنا به آن دو و ساقط شدن برخی از احکام آن دو می­باشد. و اخبار بسیاری بر آن دلالت دارد، از جمله آنچه که کلینی(81) و شیخ(82)

با سندی حسن که کمتر از صحیح نیست، از زراره و ابوبصیر روایت کرده­اند که گویند: به او عرض کردیم: مرد در نمازش بسیار شک می­کند تا اینکه نه می­داند چند رکعت خوانده است و نه می­داند چقدر بر او باقی مانده است؟ فرمود: اعاده کند. عرض کردم، شک برای او بسیار پیش می­آید و هر بار که اعاده کند شک می­کند؟ فرمود: با شکش ادامه دهد و سپس فرمود: شیطان را به نقض نماز، در مورد خودتان عادت ندهید که او را حریص می­سازید، زیرا شیطان، خبیثی است که به آنچه که عادت کند خو می­گیرد، پس هر یک از شما باید با وهمش ادامه دهد. و نماز را زیاد نقض نکند زیرا زمانی که چندین بار نماز را نقض نکند، شک به او باز نمی­گردد. - زراره گوید:- سپس ادامه داد: شیطان فقط می­خواهد که اطاعت شود و زمانی که نافرمانی شود، به سوی هیچ یک از شما باز نمی­گردد.

مؤلف

این سخن او «بسیار شک می­کند»، محتمل دو وجه است: یکی کثرت افراد شک، یعنی او بسیار شک می­کند تا اینکه به حدی می­رسد که اصلاً عدد رکعات را نمی­داند، و دوم اینکه، مقصود کثرت اطراف شک و احتمالات آن باشد.

پس بر اساس وجه اول، حکم امام علیه السلام بر اعاده نماز در صورت حصول کثرت شک، دارای اشکال است زیرا ظاهر اخبار و اصحاب، وجوب عدم اعتنا به آن در این حالت است، چنانکه به زودی خواهی دانست، و آخر این خبر نیز با بلیغ­ترین وجه بر آن دلالت می­کند. و بر اساس وجه دوم، جواب بر اساس رأی مشهور استوار می­گردد، زیرا صدور نظیر این شک، بر کثیرالشک بودن صاحب آن دلالت ندارد. و این حالت در معانی کثیر الشک که آن را ذکر خواهیم کرد، داخل نمی­گردد. و بر اساس آن، تکرار سؤال سائل نیز استوار می­گردد زیرا حمل آن بر اینکه او آنچه را که در ابتدا سؤال کرده است تکرار نماید، بعید است.

و محقق اردبیلی - رحمه الله علیه - احتمال اول را محتمل دانسته است و این خبر را بر آنچه که در خصوص تخییر در حکم اختیار کرده است، بنا نهاده است، به این صورت که حکم کثیرالشک، مخیر بودن بین عمل به شک و عدم اعتنا به آن باشد، پس امام علیه السلام او را اولاً به اعاده امر نموده است و سپس به دلیل آنکه در کثرت زیاده­روی کرده، او را به عدم اعتنا به آن امر نموده است.

و بعید بودن این وجه پوشیده نیست، زیرا نهی امام علیه السلام از عادت دادن شیطان و امر او بر ادامه، و نهی او از نقض زیاد نماز، و ذکر تعلیلات موکّد حکم، از تخییر منع می­کند. و اگر بر وجوب نیز دلالت نکند، پس شکی در دلالت آن بر استحباب مؤکد نیست، پس چگونه است که او را ابتدا به خلاف آن امر نموده است؟ مگر اینکه به تفاوت میان مراتب کثرت شک و استحباب عمل به شک در برخی از آنها و استحباب عدم اعتنا به آن در برخی دیگر از آنها قائل شد و کسی قائل به آن نبوده است.

حتی قول به تخییر نیز شناخته نشده است جز آنچه که از کلام شهید - رحمه الله - در ذکری فهمیده می­شود، آنجا که گوید: اگر بعد از حکم بر کثرت، آنچه که در آن شک کرده است را به جای بیاورد، پس ظاهر، بطلان نماز اوست، زیرا آن در حکم زیادت عمدی در نماز است مگر اینکه گفته شود: این رخصتی است، به دلیل این سخن امام باقر علیه السلام: «پس به نمازت ادامه بده که نزدیک است که شیطان تو را رها کند.» زیرا این اجازه در اینجا غیر واجب است، پایان سخن. و ایرادی که در آن است و عدم دلالت این حدیث بر آنچه که ادعا کرده است پوشیده نیست.

و از جمله آن، چیزی است که کلینی و شیخ - رضی الله عنهما - در صحیحی از محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت کرده­اند که فرمود: زمانی که سهو بر تو زیادت کرد، پس به نمازت ادامه بده که نزدیک است که تو را رها کند که او فقط شیطان است(83).(84)

و صدوق- رحمه الله علیه - آن را با سندش از محمد بن مسلم روایت کرده اما در آن به جای «پس به نمازت ادامه بده»، این سخن او «پس او را رها کن» آمده است(85)

و سند او کتاب محمدبن مسلم است، هر چند که در آن جهلی است اما کتاب او از اکثر اصول مشهور­تر است و همچنین سند او به کتاب علاء صحیح است و آن در این سند داخل است. و هر چند که به این حدیث نیازی نبود، اما فقط به این دلیل به آن پرداختیم که در سایر مواردی که به آن نیاز داری، از آنچه که اسناد به وسیله آن تقویت می­شود، آگاه شوی.

و از جمله آن، چیزی است که شیخ با سند خود از حسین بن سعید، از فضاله، از ابن سنان از بیش از یک نفر از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود: زمانی که سهو بر تو زیادت کرد، پس به نمازت ادامه بده. (86)

و از جمله آن چیزی است که شیخ(87)

از کتاب محمد بن یحیی، از معاویة بن حکیم، از عبدالله بن مغیره، از علی بن ابوحمزه، از مردی صالح روایت کرد که فرمود: از او درباره مردی سؤال کردم که شک می­کند و نمی­داند یک رکعت خوانده است یا دو یا سه یا چهار رکعت و نمازش بر او مبهم می­شود. فرمود: همه اینها؟ گفتم: بله. فرمود: پس باید به نمازش ادامه بدهد، از شیطان رانده شده به خدا پناه ببرد که نزدیک است که از او دور شود.(88)

و ظاهر آن این است که شکی که بر احتمالات بسیاری مشتمل است و اگرچه واحد باشد، دلیلی برای دخول در حکم کثرت سهو می­شود، و کسی قائل به آن نبوده است و علاوه بر آن با سایر اخبار مخالف است، پس حمل آن بر اینکه جواب امام علیه السلام مبنی است بر اینکه غالباً هر که نظیر این شک را کند، شک بسیار از او صادر می­شود، شایسته است؛ یا اینکه از حال سائل فهمیده می­شود که او این چنین است، بنابراین، آن (قول)، صریح در شک است. و بر کثرت سهو به معنای مقابل شک دلالت نمی­کند .

و از جمله آن چیزی است که شیخ- رحمه الله - در موثقی از عمار ساباطی، از امام صادق علیه السلام درباره مردی روایت کرد که در نماز، وهم بر او زیادت می­کند. او در رکوع شک می­کند و نمی­داند که رکوع کرده است یا خیر؟ و در سجود شک می­کند و نمی­داند که آیا سجده کرده است یا خیر؟ پس فرمود: سجود نکند و رکوع نکند، و به نمازش ادامه دهد تا اینکه به یقین دست یابد. (89)

مؤلف

هر چند که لفظ وهم در اول آن، شمولیت آن بر سهو را نیز به ذهن می­آورد اما تفریع، در شک صریح است. و بر این دلالت دارد که کثرت شک در افعال نیز سببی برای حکم بر عدم اعتنا به آن می­گردد. بر این اساس که کثیرالشک به فعل مورد شک باز نمی­گردد، هر چند که وقتش باقی باشد و اگر از محل آن گذر کرده باشد، آن را بعد از نماز قضا نمی­کند.

و از جمله آن چیزی است که صدوق - رحمه الله - در فقیه روایت کرده است و در روایت عبدالله بن مغیره گوید: وی گفت: ایرادی ندارد که مرد با انگشتری خود یا سنگریزه­ای که در دستش می­گیرد که با آن بشمارد، نمازش را بشمارد، و امام رضا علیه السلام فرمود: زمانی که سهو بر تو بسیار شد، پس به نمازت ادامه بده و اعاده نکن. (90)

و از جمله آن چیزی است که باز هم صدوق با سندی صحیح از ابن ابوعمیر، از محمد بن ابوحمزه روایت کرد که امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که مرد از جمله کسانی باشد که در هر سه دچار سهو می­شود، پس او از جمله کسانی که سهو بر او بسیار رخ می­دهد. (91)

و اینک به تفاصیل احکام مستنبط از نصوص پیشین باز می­گردیم و آن را در چند فصل توضیح می­دهیم .

اول در بیان معنای سهوی که با کثرت آن، حکم مخصوص به آن حاصل می­گردد

بدان که مشهور بین اصحاب این است که حکم کثرت، مخصوص شک است. و فقط با کثرت در آن حاصل می­شود، و حکم آن در آن نه با سهو حاصل می­شود و نه در آن، و اخبار وارد در آن را بر شک حمل کرده­اند.

و برخی اصحاب مانند شهید ثانی - رحمه الله - در عمل به ظاهر برخی نصوص یا اطلاق آنها بر شمولیت این حکم، هم بر سهو هم و بر شک و حصول آن به وسیله هر یک از آن دو و ظهور اثر آن در هر یک از آن دو معتقد هستند، و شاید رأی اول قوی­تر باشد؛ زیرا خبر اول، درباره شک صریح است، هرچند که سؤال درباره شک در رکعات واقع شده باشد، اما این جواب عام است و شک در افعال را نیز شامل می­شود، و در این اختلافی نیست که کثرت با هر یک از آن دو حاصل می­گردد. و خبر چهارم نیز در شک صریح است. و اما اخبار دیگر، محتمل آن دو است و اعم از آن دو را نیز محتمل است.

و چه بسا در مورد خبر دوم گفته شود که آن درباره شک روشن است، زیرا آن را به شیطان منسوب ساخته است و شک غالباً از جانب اوست، و سهو از ضروریات طبیعت انسان است و در آن اشکالی است، زیرا در آیات و اخبار بسیاری، سهو به شیطان نسبت داده شده است، مانند این سخن خداوند متعال: «و أمّا ینسینّک الشیطان»(92){و اگر شیطان تو را [در این باره] به فراموشی انداخت} و نیز این سخن او «و ما أنسانیه إلّا الشیطان»(93){و جز شیطان [کسی] آن را از یاد من نبرد} هر چند که نسیان در آن دو، معنای دیگری را محتمل است اما نظیر آن دو بسیار است، علاوه بر اینکه شک فقط از نسیان حاصل می­شود؛ پس در اینکه هر یک از آنها از شیطان حاصل می­گردد، فرقی بین آن دو نیست .

بلکه صحیح­تر این است که گفته شود: شمولیت لفظ سهو در آن اخبار، بر سهو در مقابل شک، نامعلوم است. هر چند که بر اساس اصل لغت، اگر پذیرفته شود که آن لفظ حقیقتی در آن معنی است، زیرا کثرت استعمال آن در معنای دیگر به حدی رسیده است که فهم یکی از آن دو، فقط با قرینه ممکن است. و شمولیت آن بر شک، با کمک اخبار صریح معلوم است. پس استدلال کردن بر معنای دیگر به صرف احتمال، مشکل است.

علاوه بر اینکه حمل آن (لفظ سهو) بر آن (سهو در مقابل شک) موجب تخصیصات بسیاری می­شود که آن را از ظهور خارج می­کند - اگر در آن ظاهر باشد - زیرا اگر برخی از رکعات یا افعال را سهواً ترک کند، به اجماع، به جای آوردن آن در محل آن واجب است. و اگر رکنی را سهواً ترک کند و محل آن از بین برود، به اجماع نمازش باطل می­شود. و اگر غیر رکن باشد، بعد از نماز آن را به جای می­آورد و اگر از اموری باشد که جبران می­شود، پس برای تعمیم فایده­ای باقی نمی­ماند جز در ساقط شدن سجده سهو، و پذیرفتن آن تخصیصات زیاد، از حمل سهو بر خصوص شک بعیدتر است - اگر آن بعید باشد - علاوه بر اینکه مدلول روایات، ادامه دادن نماز است و آن با وجوب سجود سهو منافات ندارد، زیرا خارج از نماز است.

پس روشن گردید که هر کسی که نصوص را تعمیم دهد، در این تعمیم فایده­ای برای او حاصل نمی­گردد. و لذا پافشاری کسی که قائل به ساقط شدن سجده سهو است، با حرج و دشواری است نه با [استناد به] آن اخبار.

سپس بدان که اصحاب درباره شک موجب حکم دچار اختلاف هستند که آیا آن شکی است که حکمی بر آن مترتب می­شود یا اعم از آن است تا شامل زمانی باشد که با وجود ترجیح یکی از دو طرف یا بعد از گذشتن از محل یا در نافله شک کند، پس اغلب به دلیل اطلاق نصوص، بر تعمیم معتقد هستند.

و جمعی بر تخصیص به آنچه که دارای حکم است معتقد هستند، زیرا علت، عدم لزوم مشقت است و مشقت فقط در شکی است که حکمی بر آن مترتب می­ گردد، و نیز امر به ادامه نماز که در برخی نصوص وارد شده است، ظاهرش این است که آن از اموری است که حکمی دیگر بر آن مترتب می­گردد، اگر ادامه ندهد.

و ممکن است که گفته شود: نمی­پذیریم که آنچه که ذکر شد علت باشد، بلکه علت وارده در این نصوص، عدم اطاعت از شیطان است، و اینکه برخی از این شک­ها از اموری باشد که در آن اطاعت از او حاصل می­شود، یا در نهایت به آن ختم شود، درباره آن کفایت می­کند. و امر بر ادامه دادن بر دو وجه صحیح است، هر چند که فایده فقط در چیزی که دارای حکمی است ظاهر می­گردد.

و نتیجه اینکه، تعلق یافتن حکم به ادامه که ظاهرش تعلق آن به چیزی است که حکم بر کثرت شک دارد، مستلزم این است که شک­های زیاد از این جنس باشد، زیرا برای فائده تخصیص حکم به آنچه که ما بعد کثرت است، همین کفایت می­کند که اگر تحقق امثال این شک قبل از تحقق کثرت باشد، حکم به ادامه دادن نماز برای آن نمی­باشد، و اگر لزوم تحقق نظیر این شک قبل از کثرت را بپذیریم، نمی­پذیریم که حصول کثرت تماما از این صنف باشد.

و حقیقت این است که اگر ادعا نکنیم که ظاهر نصوص، تخصیص باشد، پس ادعای اینکه ظاهر آنها عموم باشد، لجاجت است، پس تخصیص عمومات احکام شک و سهو، به غیر از فرد متیقن مشکل است، پس احوط در صورت تحقق کثرت با شکی که حکمی ندارد، عمل به حکم شک و سپس اعاده نماز است؛ و خداوند علیم است.

دوم در بیان حکم مترتب بر کثرت شک یا سهو

بدان که ظاهراً بین اصحاب شکی در این نیست که حکم شک در این حالت، عدم اعتنا به آن و عدم ابطال نماز با آنچه که در غیر آن حالت، آن را باطل می­کند و ادامه دادن نماز، و بنا نهادن بر انجام گرفتن امر مورد شک است، هر چند که محل آن باقی باشد، چه رکن باشد یا غیر آن، تا زمانی که مستلزم زیادت نباشد، پس بنا را بر صحیح بودن می­گذارد، چنانکه روایات پیشین بر آن دلالت دارد، زیرا دلالت آن­ها بر عدم ابطال نماز با شک، روشن است .

و اما بر عدم به جای آوردن امر مورد شک، پس روایت عمار در عدم به جای آوردن رکوع و سجود مورد شک، صریح است. و همچنین این سخن او: «پس به نمازت ادامه بده» درباره عدم به جای آوردن فعلی که شک در نماز آن را واجب می­سازد، می­باشد. و چه بسا گفته شود: این سخن امام علیه السلام «اعاده نکن» با اطلاق خود شامل آن می­شود. و همچنین تعلیل به قطع عمل شیطان نیز آن را اقتضا می­کند، و نیز زمانی که در صورت عارض شدن آنچه که اعاده آن در غیر آن حالت را واجب می­سازد، بازگشت به نماز لازم نیست. پس عدم بازگشت به فعلی از افعال آن در صورت وجود وقت، اولی است.

و شاید اجتماع آن دلالات، هر چند که برخی از آنها ضعیف است، در کنار اتفاق اصحاب، برای اثبات این حکم کافی باشد، و همچنین این وجوه بر عدم لزوم نماز احتیاط دلالت می­کند و بلکه در آنها ظاهرتر است، حتی شاید گفته شود: به جای آوردن نماز احتیاط نوعی از نقض نماز است، و محقق اردبیلی - قدّس الله روحه - در ساقط شدن نماز احتیاط تردید کرده است که خالی از اشکال نیست.

و اما در ساقط شدن سجده سهو، استدلال کردن به نصوص برای آن مشکل است، مگر با تعلیلی که به آن اشاره کردیم. و لذا محقق و برخی از متأخرین - رحمهم الله - درباره آن به لزوم عسر و حرج نفی شده تمسک جسته­اند و از میان اصحاب مخالفی درباره آن ظاهر نشده است جز محقق اردبیلی که در آن تردید کرده است، و شاید احوط واقع ساختن آن باشد،

هر چند که قول به ساقط شدن آن خالی از قوت نیست زیرا بعد از تأمل در نصوص، حکم در همه آنها روشن می­گردد چنانکه پوشیده نیست.

سپس بدان که حکم عدم اعتنا به فعل مورد شک حتمی است چنانکه اوامر و نواهی واقع در آن بر آن دلالت دارند و در حتمی بودن روشن هستند، علاوه بر تأکید آنها به وسیله تعلیلات، و اینکه درباره آن جز محقق اردبیلی و شهید - رحمة الله علیهما - کسی مخالف نکرده است و این دو، تخییر را بر سبیل احتمال ذکر کرده­اند و محقق مزبور در پایان کلامش به آن گرایش یافته است .

و علامه و شهید - رضی الله عنهما - زمانی که به اقتضای شک عمل کند، بطلان را محتمل دانسته­اند و شهید ثانی - رحمه الله - یقین به بطلان پیدا کرده است. و شهیدان حکم را در دو صورت، یادآوری نیاز به فعل انجام گرفته و عدم یادآوری، تعمیم داده­اند. و علامه - رحمه الله - برای بطلان به این استدلال کرده است که آن فعلی خارج از نماز است و فعل خارج از آن زمانی که در آن واقع گردد، آن را باطل می­کند. و شهیدان اینگونه تعلیل کرده­اند که آن زیادتی نهی شده است، و هر چه چنین باشد، پس باطل­کننده نماز است.

و محقق اردبیلی با وجوهی که ذکر کرده است، به این دو دلیل اعتراض نموده که پرداختن آن موجب اطاله می­گردد. و احوط عدم به جای آوردن فعل مورد شک، و در صورت به جای آوردن آن، اتمام نماز و سپس اعاده آن است، زیرا یقین به بطلان خالی از اشکال نیست.

سپس بدان که مشهور بین اصحاب این است که هر که شکش زیاد باشد، بنا را بر اکثر می­گذارد و نماز احتیاط از او ساقط می­شود. و محقق اردبیلی - قدّس الله روحه - ادامه دادن اقل را اختیار کرده است، به دلیل اصل و به دلیل عمل به عدم اعتبار شک در کنار کثرت فی الجمله، و غیر از او فردی قائل به آن را ندیده­ام. و بر کسی که در آن اخبار تأمل می­کند پوشیده نیست که علت در تغییر حکم کثیرالشک، فقط تخفیف حکم بر او و رفع وسواس شیطان از اوست و تخفیف با بنا گذاشتن بر اقل، خیلی حاصل نمی­شود به دلیل عدم تفاوت در شک­کننده بین سه و چهار رکعت، مثلاً بین اینکه یک رکعت را در نماز به جای بیاورد یا در خارج آن مگر با تکبیر و سلام. و ظاهر این است که نظیر این تخفیف در امثال این موضع، مقصود شارع نمی­باشد.

اما دو رکعت نشسته، مشهور این است که آن در احتیاط مقرر نمی­گردد با وجود این که شارع آن را دائماً به جای یک رکعت ایستاده قرار داده است. پس بنا نهادن تخفیف بر آن بعید است. وانگهی حکم او - رحمه الله - بر عدم بازگشت به فعل مورد شک در صورت باقی بودن محل آن، و به جای آوردن رکعت مورد شک در داخل نماز، و قائل بودن به تفاوت میان آن دو، غریب است، زیرا دلالت نصوص در هر یک از آن دو، بر به جای آوردن و نیاوردن آن، یکسان است.

اما در خصوص سهو، پس دریافتی که مشهور بین اصحاب، عدم ترتب حکم بر کثرت در آن است. و شهید ثانی - رحمه الله - بر ترتب حکم بر آن معتقد است، با موافقت او با سایر اصحاب، در وجوب بازگشت به فعلی که سهو در آن واقع شده است، در صورتی که با وجود باقی بودن محل آن، آن را به یاد بیاورد، و قضای آن بعد از نماز در صورت یاد آوری آن بعد از محل آن، و بطلان نماز با ترک رکن یا رکعت از روی فراموشی، با گذشتن وقت جبران، و زیادت رکن و رکعت نیز بر اساس تفصیل مقرر در احکام سهو چنین است.

پس مناقشه­ای باقی نماند جز درباره سجده سهو، و استدلال کردن به نصوص برای ساقط شدن آن مشکل است. پس احوط به جای آوردن آن است و شهید ثانی در ذکری، بخشیدن زیادت سهوی رکن از فرد کثیر­السهو را به جهت رفع حرج، و نیز به دلیل بخشیدن زیادت آن در برخی مواضع، محتمل دانسته است.

مؤلف

طریق احتیاط واضح است، او - رحمه الله - گوید اگر شک او در فعل مشخصی زیاد شد، بنا را بر انجام آن فعل بگذارد و اگر در غیر آن شک کرد، باز هم ظاهر، بنا بر انجام فعلش است، چون کثرت در آن نیز صدق می­کند. پایان سخن، و آن نیکوست.

سوم در بیان حد کثرت سهو

پس شیخ در مبسوط گوید: گفته شده، حد آن این است که سه مرتبه متوالی دچار سهو شود و ابن حمزه قائل به آن بوده است. و ابن ادریس گوید: حدش این است که در چیزی واحد یا فریضه­ای واحد، سه مرتبه دچار سهو شود و بعد از آن، حکم آن ساقط می­گردد؛ یا اینکه در بیشتر نمازهای پنج­گانه - یعنی سه نماز از نمازهای پنجگانه - دچار سهو شود و بعد از آن، حکم سهو در فریضه چهارم ساقط می­گردد .

و محقق در معتبر این قول را رد کرده است و گوید: واجب است که از این گوینده، منبع ادعایش مطالبه گردد، زیرا ما نه در لغت و نه در شرع برای آن اصلی نمی­شناسیم و ادعا بدون دلیل، تحکم است، پایان سخن. و اکثر اصحاب آن را به عرف احاله کرده­اند. شهید ثانی قدّس الله روحه گوید: مرجع در کثرت به دلیل عدم معین بودن آن به صورت شرعی، عرف است و گفته شده: با سهو در سه فریضه متوالی، یا در یک فریضه واحد سه مرتبه، محقق می­شود، و ظاهر این است که آن با عرف منافات ندارد. و سهو در دو فریضه متوالی نیز همین حکم را دارد؛ و چه بسا برخی از آنان، آن را به سهو در سه فریضه اختصاص داده­اند، به دلیل روایت ابن عمیر که در این باره صریح نیست، زیرا ظاهر آن چنین است که مقصود وجود شک در این سه است، بطوری که سه نماز خالی از شک نماند، و کسی به انحصار اعتبار در آن قائل نبوده است.

مؤلف

این سخن او «دو فریضه»، یعنی سه سهو در آن دو.

و بدان که افراد قائل به سه فریضه، در این اختلاف دارند که حکم به نماز سوم تعلق دارد یا چهارم، و افراد قائل به قول دوم بر این تمسک جسته­اند که حاصل شدن سه سهو، سببی برای تحقق حکم کثرت است و سبب بر مسبب مقدم است و ضعف آن پوشیده نیست. زیرا تقدم سبب ذاتی است و با همزمانی منافات ندارد، علاوه بر اینکه تقدم زمانی در اینجا، در مقصود اختلالی پیش نمی­آورد.

اکنون که اقوال مشاهیر اصحاب را دانستی، پس به بیان مدلول صحیحه ابن ابوعمیر که بر بیان حد کثرت مشتمل است باز می­گردیم: بدان که این خبر در نهایت اجمال است و تمسک جستن به آن در مقام استدلال، مشکل است، زیرا عدد سه مذکور در آن، معلوم نیست که مقصود از آن، نماز است یا رکعات یا افعال نماز یا مطلق افعال، اما ظاهر این است که مقصود از آن نماز باشد، و پس از آن، بنا نهادن آن بر حد کثرت نیز چند احتمال دارد.

اول: که آن ظاهرترین احتمالات است این است که مقصود این باشد که در هر یک از سه نماز متوالی، یک مرتبه دچار سهو شود، و سه نماز متوالی او، خالی از سهو نباشد، مانند اینکه مثلاً در صبح، سپس در مغرب، سپس در ظهر دچار سهو شود و نظیر آن.

و پوشیده نیست که بر این اساس، تعیین انقطاع کثرت سهو از آن روشن می­گردد و تعیین حصول آن مشخص نمی­گردد، پس اگر مقصود، استمرار آن تا آخر عمر باشد، کثیر­السهو بودن فقط بعد از مرگ او معلوم می­شود. و اگر بر یک روز و یک شب حمل گردد، پس این خبر دلالتی بر آن ندارد؛ علاوه بر اینکه شک در آن­دو (یک شب و روز) متعدد نمی­گردد، و ظاهر خبر این است که باید زمانی باشد که حصول شک در آن متعدد ­گردد. و تعیین کردن با یک هفته، یک ماه و غیر آن، تعیین بدون دلیل است پس ناگزیر باید به عرف احاله گردد، یعنی آن حالت در او تکرار گردد، به طوری که در عرف گفته شود که سه نماز او خالی از شک نیست.

پس بر این اساس، این خبر در تعیین انقطاع، مستقل است در حالی که در تعیین حصول کثرت سهو، مستقل نمی­باشد مگر با کمک عرف، و عرف در اصل حکم، مستقل است، پس این خبر از آن جهت خالی از فایده می­گردد و باید سیاق خبر فقط برای بیان حکم انقطاع باشد و در حصول آن، احاله به عرف باشد.

و ممکن است گفته شود: مدخلیت عرف در آن، تعیین را لغو نمی­کند،

ص: 282


1- . فقه الرضا: 10
2- . فقه الرضا: 10
3- . فقه الرضا: 10
4- . فقه الرضا: 10
5- . فقه الرضا: 10
6- . فقه الرضا: 10
7- . فقه الرضا: 10
8- . فقه الرضا: 10
9- . فقه الرضا: 10
10- . فقه الرضا: 10
11- . فقه الرضا: 10
12- . فقه الرضا: 10
13- . تهذیب 1 : 234 ، 2 : 344 ، کافی 3 : 357، فقیه 1 : 234
14- . تهذیب 1 : 190
15- . تهذیب 1 : 236
16- . فقیه 1 : 226
17- . کافی 3 : 355 - 356
18- . تهذیب 1 : 191
19- . تهذیب 1 : 191 و متن آن به زودی خواهد آمد.
20- . فقیه 1 : 226
21- . تهذیب 1 : 226
22- . تهذیب 1 : 212
23- . تهذیب 1 : 300
24- . تهذیب 1 : 237
25- . تهذیب 1 : 237
26- . کافی 3 : 357
27- . تهذیب 1 : 235
28- . فقیه 1 : 230
29- . تهذیب 1: 237
30- . تهذیب 1: 237
31- . سرائر : 478
32- . سرائر : 478
33- . سرائر : 476
34- . فلاح السائل : 229
35- . المقنع باب سهو در نماز، و برخی مسائل آن ذکر شد.
36- . تهذیب 1 : 187
37- . تهذیب 1 : 187
38- . تهذیب 1 : 187
39- . خصال 2: 166
40- . مشکاة الانوار : 247، فقیه 1 : 224، کافی 3 : 358.
41- . دعائم الاسلام 1 : 188
42- . دعائم الاسلام 1 : 188
43- . دعائم الاسلام 1 : 188
44- . دعائم الاسلام 1 : 189
45- . دعائم الاسلام 1 : 189
46- . دعائم الاسلام 1 : 189
47- . دعائم الاسلام 1 : 189
48- . دعائم الاسلام 1 : 189
49- . دعائم الاسلام 1 : 189
50- . دعائم السلام 1 : 190
51- . دعائم السلام 1 : 190
52- . دعائم السلام 1 : 190
53- . دعائم السلام 1 : 190
54- . المقنع : 33
55- . کافی 3 : 359
56- . تهذیب 1 : 236
57- . فقیه 1 : 332
58- . تهذیب 1 : 261
59- . کافی 3 : 358 ، 359
60- . فقیه 1 : 231
61- . فقیه 2 : 255
62- . یعنی این سخن وی « فی الاحتیاط و الاعادة الأخذ بالجزم»
63- . یعنی این سخن وی « فی الاحتیاط الاعادة و الأخذ بالجزم»
64- . تهذیب 1 : 332، فقیه 1 : 264
65- . تهذیب 1 : 332 ، 2 : 278
66- . تهذیب 1 : 332 ، 2 : 278
67- . تهذیب 1 : 237 ، 2 : 254
68- . تهذیب 1 : 190
69- . تهذیب 1 : 237
70- . تهذیب 1 : 176
71- . کافی 3 : 347
72- . تهذیب 1 : 332 ، 3 : 269
73- . فقیه 1 : 264
74- . تهذیب 1 : 332 ، 3 : 277
75- . تهذیب 1 : 332 ، 3 : 279
76- . استبصار 1: 220 ، 1 : 440 ، تهذیب 1 : 332 ، 3 : 279
77- . فقیه 1 : 247
78- . فقیه 1 : 264
79- . تهذیب 1 : 187
80- . تهذیب 1 : 236
81- . کافی 3 : 358
82- . تهذیب 1 : 189
83- . کافی 1 : 359
84- . تهذیب 1 : 234
85- . فقیه 1 : 224
86- . تهذیب 1 : 234
87- . تهذیب 1 : 189
88- . فقیه 1 : 230
89- . تهذیب 1 : 179
90- . فقیه 1 : 224
91- . فقیه 1 : 224 ، 225
92- . انعام / 68
93- . کهف / 63

فِی الرُّکُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدْتَ فَامْضِ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ تَشُکُّ فِیهِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِی حَالَةٍ أُخْرَی فَامْضِ وَ لَا تَلْتَفِتْ إِلَی الشَّکِّ إِلَّا أَنْ تَسْتَیْقِنَ فَإِنَّکَ إِذَا اسْتَیْقَنْتَ أَنَّکَ تَرَکْتَ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ ثُمَّ ذَکَرْتَ فَلَا بَأْسَ بِتَرْکِ الْأَذَانِ وَ تُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ثُمَّ قُلْ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ وَ إِنِ اسْتَیْقَنْتَ أَنَّکَ لَمْ تُکَبِّرْ تَکْبِیرَةَ الِافْتِتَاحِ فَأَعِدْ صَلَاتَکَ وَ کَیْفَ لَکَ أَنْ تَسْتَیْقِنَ (1)

وَ قَدْ نَرْوِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ الْإِنْسَانُ لَا یَنْسَی تَکْبِیرَةَ الِافْتِتَاحِ (2) فَإِنْ نَسِیتَ الْقِرَاءَةَ فِی صَلَاتِکَ کُلِّهَا ثُمَّ ذَکَرْتَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ إِذَا أَتْمَمْتَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ وَ إِنْ نَسِیتَ الْحَمْدَ حَتَّی قَرَأْتَ السُّورَةَ ثُمَّ ذَکَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْکَعَ فَاقْرَأِ الْحَمْدَ وَ أَعِدِ السُّورَةَ وَ إِنْ رَکَعْتَ فَامْضِ عَلَی حَالَتِکَ (3).

بیان

قوله علیه السلام تبنی علی الأقل مؤید لما اختاره الشهید رحمه الله فی الألفیة و سجود السهو فیه مؤید لأحد الوجوه المذکورة فی الخبر المتقدم.

«30»

کِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّی، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یَنْسَی أَنْ یُکَبِّرَ حَتَّی یَقْرَأَ قَالَ یُکَبِّرُ.

«31»

فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: وَ إِنْ نَسِیتَ الرُّکُوعَ بَعْدَ مَا سَجَدْتَ مِنَ الرَّکْعَةِ الْأُولَی فَأَعِدْ صَلَاتَکَ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ تَصِحَّ لَکَ الرَّکْعَةُ الْأُولَی لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُکَ (4)

وَ إِنْ کَانَ الرُّکُوعُ مِنَ الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ فَاحْذَفِ السَّجْدَتَیْنِ وَ اجْعَلْهَا أَعْنِی الثَّانِیَةَ الْأُولَی وَ الثَّالِثَةَ ثَانِیَةً وَ

الرَّابِعَةَ ثَالِثَةً(5)

وَ إِنْ نَسِیتَ السَّجْدَةَ مِنَ الرَّکْعَةِ الْأُولَی ثُمَّ ذَکَرْتَ فِی الثَّانِیَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُرْفَعَ فَأَرْسِلْ نَفْسَکَ وَ اسْجُدْهَا ثُمَّ قُمْ إِلَی الثَّانِیَةِ وَ أَعِدِ الْقِرَاءَةَ فَإِنْ ذَکَرْتَهَا بَعْدَ مَا رَکَعْتَ فَاقْضِهَا فِی الرَّکْعَةِ الثَّالِثَةِ-(6)

ص: 213


1- 1. فقه الرضا ص 9 ذیل الصفحة.
2- 2. فقه الرضا ص 9 ذیل الصفحة.
3- 3. فقه الرضا ص 9 ذیل الصفحة.
4- 4. فقه الرضا ص 10.
5- 5. فقه الرضا ص 10.
6- 6. فقه الرضا ص 10.

زیرا مقصود، بیان معنای شرعی کثرت به کمک حکم عرف در امری دیگر است و آن امر دیگر این است که سه نماز او خالی از سهو نباشد، و حکم او درباره آن، غیر از حکم آن در اصل کثرت است، و شاید دو حکم منطبق نباشند. و اگر بپذیریم که مقصود بیان معنای عرفی کثرت است، پس ممکن است که حکم آن درباره مفهوم خالی نبودن، ظاهرتر از حکم آن درباره اصل کثرت باشد، پس تحقق یکی از آن دو، دلیلی برای دیگری قرار گرفته است.

دوم: اینکه مقصود این باشد که در یک روز و یک شب در سه نماز دچار سهو ­شود، که در این حالت صدق می­کند که سه نماز در آن دو خالی از سهو نیست و ضعف نسبت دادن تعبیر از این مطلب به وسیله آن عبارت، به امامی که فصیح­ترین بلغا است، به ویژه در مقام حکم دادن برای عامه مردم، پوشیده نیست .

سوم: اینکه مقصود این باشد که در جزئی از اجزای سه نماز یعنی در هر یک از آن نمازها دچار سهو شود، پس تعیینی می­باشد برای حصول کثرت، با شک در سه نماز متوالی، چنانکه محقق اردبیلی آن را دریافته است، آنجا که گوید: و ممکن است که معنای روایت محمد بن ابوعمیر این باشد که سهو در تک تک اجزای سه نماز باشد، طوری که در جمیع آن­ها موجبی برای صدق کثرت محقق گردد و اینکه به سه جزء خاص اختصاص ندارد بلکه در هر سه جزئی است که تحقق کثرت سهو در آن محقق می­شود، پس با یک و دو نیز زایل می­گردد و حکم آن در مرتبه سوم محقق می­گردد. پس تعیینی می­گردد، هم برای تحقق حکم سهو و هم برای زوال آن، پس تأمل کن که آن نزدیک به واقع است. سخن او رفع الله مقامه پایان یافت.

و پوشیده نیست که آنچه که او - رحمه الله - از سیاق خبر نزدیک به واقع شمرده است، بعید است و شاید ظاهرتر در خبر، همان احتمال اول باشد، پس در حصول کثرت به عرف و در انقطاع آن، به خالی بودن سه نماز از سهو، رجوع می­شود، و این نیز از حکم عرف بعید نیست. و احوط در صورت اشتباه حکم، عمل به احکام شک و سپس اعاده نماز است.

چهارم در بیان مفاد این سخن امام علیه السلام: «بر اعاده، اعاده­ای نیست»

که آن مقصود ما بوده و آنچه که ذکر کردیم را برای کمک به فهم آن آوردیم.

پس بدان که ظاهر عبارت این است که زمانی که از او شک یا سهو باطل­کننده نماز صادر شد، طوری که اعاده نماز بر او لازم شد و در اعاده نیز آنچه که اعاده را واجب می­سازد صادر شد، به آن اعتنا نمی­کند و نمازش را به اتمام می­رساند. و میان این و حدی که در صحیحه ابن ابوعمیر واقع است منافاتی نیست، پس لازم نیست که عدم اعاده در اینجا، به دلیل تحقق کثرت سهو باشد بلکه آن دو، دو حکم هستند و میان آن دو عموم و خصوص من وجه است. زیرا سهو موجب کثرت، در آنچه که سببی برای اعاده باشد منحصر نیست، و اعاده نیز مستلزم کثرت نیست، هر چند که دو حکم در برخی مواد یکی هستند و میان آن دو منافاتی نیست.

اما اصحاب به آن نپرداخته­اند و ظاهراً کسی قائل به آن نبوده است، غیر از شهید - رفع الله درجته - در ذکری که آن را محتمل دانسته است و بعد از بسط کلام در تحقیق حد کثرت گوید: و از این سخن امام علیه السلام در حسنه حفص بن بختری: «و بر اعاده، اعاده­ای نیست» روشن می­گردد که سهو با دومی زیادت می­یابد، مگر اینکه گفته شود: به موضع وجوب اعاده اختصاص دارد، پایان سخن.

و سید صاحب المدارک بعد از نقل این سخن گوید: و آن نیز این­چنین است غیر از این که من قائلی به مضمون آن نمی­شناسم.

مؤلف

و زمانی که اجماع بر خلاف امری تحقق نیافته است و روایت معتبر بر آن دلالت کرده است، پس برای قائل شدن به آن مانعی نیست و به این جهت پدرم علامه قدّس الله روحه به آن تمایل یافته است، و احوط به جهت رعایت رأی مشهور بین اصحاب، اتمام و اعاده است. بنابراین برای کسی که به ظاهر آن قائل نبوده است، در خصوص تأویل در آن، چند وجه است.

اول اینکه بر زمانی حمل شود که بر اساس هر دو قول، کثرت در شک در اعاده شده، یا قبل از آن محقق ­گردد.

دوم اینکه مقصود، عدم استحباب اعاده برای بار دوم در آنچه که اعاده در آن مستحب است باشد، مانند اعاده نماز برای کسی که منفرد خوانده است و اعاده برای او مستحب است و بعد از آن، اعاده آن بار دیگر به صورت جماعت مستحب نیست، چنانکه زمانی که فرد فراموشکار به دلیل نجس بودن لباس یا بدنش، نماز را خارج از وقت آن به عنوان استحباب، بر اساس قول به آن، اعاده کند، پس یک مرتبه دیگر اعاده برای او مستحب نیست و امثال آن.

سوم اینکه زمانی که در موضعی که اعاده در آن واجب است نماز را اعاده کند، جایز نیست یک مرتبه دیگر به سبب اول، بدون عارض شدن سبب دیگر برای آن، اعاده کند، و بعید بودن این وجوه پوشیده نیست .

روایت41.

سرائر: امام صادق علیه السلام فرمود: بر کسی که سهوی را بر خود اقرار کرده است، سهوی نیست.(1)

توضیح

می­گوید: شاید معنی این باشد که شک یا سهو از جانب کسی که کثرت آن دو در خودش را می­شناسد معتبر نیست، با تقدیر گرفتن مضاف. یا از جانب کسی که خودش اعتراف کرده است که شک او از قبیل وسوسه­های شیطان است و شکی واقعی نیست، بلکه بعد از تأمل، علم پیدا می­کند که او آن فعل را به جای آورده است، چنانکه این غالب حال کسی است که بسیار دچار شک می­شود و معتبر نیست. یا معنی این باشد که سجده سهو بعد از یادآوری و به جای آوردن فعل فراموش شده در محل آن لازم نمی­گردد، یا معنی این باشد که از صنعتگران، ادعای سهو در آنچه که با دست خود به کالا آسیب می­رسانند و عذر سهو از آنان پذیرفته نیست، یا اینکه عدم مؤاخذه آنان به دلیل سهوشان شایسته است و حمل آن بر برخی معانی سهو در سهو ممکن است. و هیچ یک از آن­ها خالی از تکلف نیست، هر چند که مورد اول تکلف کمتری دارد.

مؤلف

در این باب از آنچه که در ابتدای کتاب در خصوص رعایت اختصار به آن ملزم شدیم خارج شدیم، و زمام بیان را به دلیل عمومیت ابتلا به آن مطالب و کثرت نیاز مردم به آن، اندکی به سوی اطاله، درازی سخن و زیاده­گویی، متمایل ساختیم، الله ولّی التوفیق .

آنچه که در خصوص انواع نمازهای یومیه بر اساس آنچه که در احوال و زمانها بر آن عارض می­شود، و احکام و آداب آن، و آنچه که از نوافل و سنن به دنبال آن می­آید، و در آن چند نوع باب است.

باب های قضا

باب یکم: احکام قضای نمازها

آیات

فَاعْبُدْنِی وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِکْرِی (2)

{پس مرا پرستش کن و به یاد من نماز برپا دار.}

-

وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ یَذَّکَّرَ أَوْ أَراد شُکوراً(3)

{و اوست کسی که برای هر کس که بخواهد عبرت گیرد یا بخواهد سپاسگزاری نماید، شب و روز را جانشین یکدیگر گردانید.}

تفسیر

{پس مرا پرستش کن و به یاد من نماز برپا دار.} در مورد آن چند وجه گفته شده است: اول: تا مرا یاد کنی، که یاد من این است که عبادت بشوم و برای من نماز خوانده شود. دوم: تا در آن مرا یاد کنی، به دلیل شامل بودن نماز بر اذکار. سوم: زیرا من آن را در کتب ذکر کردم و به آن امر نمودم. چهارم: تا تو را به مدح و ثنا یاد کنم و برای تو زبان صدق و راستی قرار دهم. پنجم: برای ذکر مخصوص من، یا برای اخلاص یاد من و طلب رضایت من تا به وسیله آن ریا نکنی و جز من دیگری را قصد نکنی. ششم: تا برای من یاد­کننده­ باشی نه فراموش کننده؛ مانند مخلصان که ذکر پروردگارشان را در ذهن دارند و همت­ها و افکارشان را مشغول به آن می­کنند، چنانکه خداوند متعال فرمود: «رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّه»(4)

{مردانی که نه تجارت و نه داد و ستدی آنان را از یاد خدا به خود مشغول نمی دارد.} هفتم: برای اوقات یاد من و آن اوقات نماز است. هشتم: به هنگام به یاد آوردن نماز بعد از فراموشی آن، یعنی هرگاه به یاد آوردی آن را اقامه کن، در وقت آن باشی یا نباشی.

و این بر اساس روایات قوی­ترین وجه است و در مجمع البیان آن را به اغلب مفسرین نسبت داده است و گوید: و آن همان است که از امام باقر علیه السلام روایت شده است. و گوید: آنچه که مسلم در صحیحی از انس روایت کرد که نبی اکرم صلی علیه و آله فرمود: هر که نمازی را فراموش کند پس زمانی که آن را به یاد آورد باید آن را بخواند و غیر از آن کفاره­ای برای آن نیست و آیه اقم الصلوة لذکری را قرائت کرد، آن را تأیید می­کند، پایان سخن.(5)

و شیخ و کلینی با سندی که بر اساس مشهور جهالتی در آن است، از زراره از امام باقر علیه السلام روایت کردند که وی فرمود: زمانی که نمازی را از دست دادی و در وقتی دیگر آن را به یاد آوردی، پس اگر بدانی که زمانی که نمازی که از دست داده­ای را بخوانی برای نماز دیگر وقت داری، پس آنچه از دست داده­ای را شروع کن، که خداوند متعال می­فرماید: {پس مرا پرستش کن و به یاد من نماز برپا دار.} (6)

(7)

و شهید رحمة الله علیه در ذکری با سند صحیح خود از زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرد: رسول الله صلیّ علیه و آله فرمود: زمانی که وقت نماز واجبی فرا رسید، پس نماز نافله­ای نیست تا اینکه واجب را شروع کنی. گوید: پس به کوفه وارد شدم و حکم بن عتیبه و اصحاب او را با خبر کردم و آنها آن را از من پذیرفتند .

پس در سال بعد از آن، امام باقر علیه السلام را زیارت کردم و برایم نقل حدیث کرد که رسول الله صلی الله علیه و آله در یکی از سفرهایش در راهی، در آخر شب به استراحت پرداخت و فرمود: چه کسی نگهبانی می­کند؟ بلال گفت: من نگهبانی می­کنم. بلال به خواب رفت و همگی خوابیدند تا اینکه خورشید طلوع کرد. پس فرمود؛ بلال! چه چیز تو را به خواب برد؟ بلال گفت: ای رسول الله آنچه که نفس شما را گرفت، نفس مرا هم گرفت. حضرت فرمود: از جایگاهی که غفلت برایتان عارض شد برخیزید و به بلال گفت؛ اذان بگو. آن گاه دو رکعت فجر را خواند و اصحابش را امر کرد تا دو رکعت فجر را بخوانند و سپس با آنها نماز صبح را به جماعت خواند. و بعد فرمود: هر کس نمازی را فراموش کند و بعد به یادش بیاید، هر وقت که یادش آمد بخواند، چون خداوند می­فرماید: «و أَقِمْ الصلوه لذکری»(8)، {به یاد من نماز برپا دار.} (9)

زراره گفته است: این حدیث را برای حکم و یارانش نیز روایت کردم. آنها گفتند: حدیث اول را نقض کردی؛ پس این قضیه را به امام باقر علیه السلام گفتم. حضرت فرمود: ای زراره! به آنها نگفتی که وقت نماز نافله و واجب هر دو گذشته بود و نماز نافله، قضایی بود که مخصوص پیامبر صلی الله و آله و سلم بود؟

و در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است: زمانی که آن را فراموش کردی و سپس آن را به یاد آوردی، آن را اقامه کن.(10)

توجیه این آیه بر اساس این وجه، باقی ماند که ظاهر آن است که گفته شود: «لذکرها»، و در آن نیز چند وجه است:

اول: مضافی در تقدیر گرفته شود، یعنی برای یادآوری نماز من.

دوم: گفته شود: فقط «لذکری» گفته است، برای بیان اینکه ذکر نماز مستلزم ذکر خداوند سبحان و ذکر امر او بر آن و عقاب او بر ترک آن است، پس ذکر نماز، عین ذکر خداوند متعال است .

سوم: معنایش این باشد: به هنگام ذکر نماز که از جانب من است و من علت آن هستم، چنانکه در اخبار آمده است که ذکر و نسیان از اموری است که بندگان در آن دستی ندارند.

چهارم: مقصود این باشد: به هنگام ذکر من برای تو، و ذکر خداوند کنایه­ای است از لطف و رحمت او، چنانکه فرمود: «اذکرونی أذکرکم»(11){پس مرا یاد کنید [تا] شما را یاد کنم.} و «نسوا الله فنسیهم»(12){خدا را فراموش کردند پس [خدا هم] فراموششان کرد.} زیرا به یاد آوردن نماز بعد از فراموشی آن، از الطاف خداوند سبحان است. و این وجه را در کلام آنان مشاهده نکردم.(13)

پس از آنکه این آیه را بر اساس وجه آخر تقویت نمودیم، بر این دلالت دارد که قضا در وقت به یاد آوردن است و این قضا با هیچ وقتی ممانعت و مزاحمت ندارد مگر در صورت مزاحمت آن با واجبی که وقت آن تنگ است؛ و لذا جمیع فقهاء بر این هستند که فرائض در هر وقتی، تا زمانی که فریضه حاضر در تنگنا قرار نگیرد، قضا می­شود. و اگر نماز را تعمیم دهیم طوری که فریضه و نافله را شامل شود و امر را تعمیم دهیم طوری که وجوب و استحباب را شامل شود، آیه بر جواز قضای نافله در اوقات فریضه دلالت دارد، چنانکه سخن در مورد آن گذشت و صحیحه پیشین زراره، در مجموع بر آن دلالت می­کند.

هنگام تنگ بودن وقت برای قضا نیز، به دلیل امر به واقع ساختن آن به هنگام یادآوری و اینکه امر برای وجوب است، استدلال کرده­اند و اینگونه به آن پاسخ داده شده است که آن زمانی صورت می­پذیرد که امر برای فوریت باشد، در حالی که اثبات نشده است. و اینگونه به آن اعتراض شده است که آیه بر اساس این تفسیر، بر تعیین زمان امر دستور داده شده به آن دلالت دارد، و تخطی از آن، به جا نیاوردن امر دستور داده شده را موجب می­شود. و حقیقت در اینجا، هر چند که آن مقصود نباشد، اما از حمل آن بر نزدیک­ترین مجازها نسبت به آن ناگزیر است. پس به جای آوردن آن بعد از یادآوری آن بدون فاصله­ای که قابل اعتنا نباشد واجب است، بر این اساس که این معنی در امثال این مواضع عرفاً به ذهن خطور می­کند.

مؤلف

ممکن است گفته شود: بر اساس این وجه، آیه فقط بر این دلالت دارد که یادآوری وقتی برای نماز است و آن وقتی وسیع است و بر این دلالت ندارد که وقت آن، اولین وقت از اوقات یادآوری است تا به آن تکلفات نیاز داشته باشد، پس دریاب. و آنچه که در خصوص شهادت عرف ذکر کرده، منع شده است.

{شب و روز را جانشین یکدیگر گردانید.} یعنی آن دو را دارای اختلافی قرار داد که هر یک از آنها جانشین دیگری می­شود، به اینکه در مکان آن قرار بگیرد در آنچه که شایسته است که در آن کار کند یا به دنبال آن قرار بگیرد. گفته می­شود آن دو مختلف هستند چنانکه گفته می­شود: یعتقبان، و از آن است این سخن خداوند متعال: «اختلاف الّلیل و النهار» {در پی یکدیگر آمدن شب و روز.}(14) و گفته شده: یعنی هر یک از آن دو را مخالف دیگری قرار داد و این وجهی ندارد. و معنای اول، همان معنای تأیید شده به وسیله اخبار است.

{برای هر کس که بخواهد عبرت گیرد.} در کشّاف گوید: تذکر و یذکّر قرائت شده و ابی ابن کعب یتذکّر قرائت کرده است. و معنی این است که ناظر باید در اختلاف آن دو نظر کند و می­داند که انتقال آن دو از حالی به حالی و تغییر آن دو، ناگزیر از انتقال دهنده و تغییر دهنده است، و با آن بر عظمت قدرت او استدلال می­شود و شاکر، بر نعمت در آن دو از قبیل سکون و آرامش در شب و عمل در روز شکر­گزاری می­کند، چنانکه خداوند عزوجل فرمود: «و من رحمته جعل لکم الّلیل و النهار لتسکنوا فیه و لتبتغوا من فضله»{و از رحمتش برایتان شب و روز را قرار داد تا در این [یک] بیارامید و [در آن یک] از فزون بخشی او [روزی خود] بجویید.}(15)

یا اینکه آن دو، وقتی برای متذکرین و شاکرین باشد، هر که در یکی از آن دو، زمان خاص عبادت را از دست داد، در دیگری به آن بپردازد، پایان سخن .

و معنای اخیر ظاهرتر و قوی­تر است، چنانکه در مجمع البیان(16) آن را اختیار کرده است و آن را به ابن عباس و غیر او نسبت داده است. و آن از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: نماز شب را در روز قضا می­کند و این سخن خداوند:{برای هر کس که بخواهد عبرت گیرد.} بر قضای فریضه، و این سخن او{سپاسگزاری} بر قضای نافله حمل شده است.

و آنچه که شیخ در موثقی از عنبسه عابد روایت کرده است آن را تأیید می­کند که گوید: از امام صادق علیه السلام درباره این کلام خداوند عزوجل:{شب و روز را جانشین یکدیگر گردانید.} سؤال کردم. فرمود: قضای نماز شب در روز و نماز روز در شب است. (17)

و در فقیه گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر چه که در شب از دست دادی، پس آن را در روز قضا کن، خداوند تبارک و تعالی فرمود:{و اوست کسی که برای هر کس که بخواهد عبرت گیرد یا بخواهد سپاسگزاری نماید، شب و روز را جانشین یکدیگر گردانید.} یعنی اینکه مرد آنچه را که در شب از دست داده است در روز و آنچه را که در روز از دست داده است در شب قضا می­کند. (18)

و در باب احکام نوافل، نظیر آن به روایت علی بن ابراهیم(19) از پدرش از صالح بن عقبه از جمیل از امام علیه السلام گذشت و در آخر آن افزوده است: و آن از سرّ محفوظ خاندان محمد است.

پس بر اساس آن، آیه بر رجحان قضای هر چیزی که در شب از دست رفته است در روز و بالعکس دلالت می­کند، جز آنچه که دلیلی آن را خارج سازد .

روایات

روایت1.

محاسن: حسین بن سعید گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سؤال شد که نمازی از نمازهای پنجگانه را فراموش کرده است و نمی­داند کدام یک است؟ فرمود: سه و چهار و دو رکعت بخواند، پس اگر ظهر، عصر و عشا باشد خوانده است. و اگر مغرب و صبح باشد نیز خوانده است.(20)

توضیح

شیخ مضمون آن را با دو سند صحیح(21)

از علی بن اسباط، از بیش از یک تن از اصحاب ما از امام علیه السلام روایت کرده است. نجاشی علی ابن اسباط را توثیق کرده و گفته است که او از مطمئن­ترین مردم و صادق­ترین آنان از لحاظ گفتار است و ذکر کرده است که او فطحی بوده و سپس از آن مذهب برگشت و آن را ترک کرد (22)

، و شیخ فطحی بودن او را ذکر نکرده است. نظیر این است زمانی که گوید: از بیش از یک تن از اصحاب ما، که به شمار آوردن آن در زمره صحاح ممکن است، به ویژه با وجود تأیید آن با این روایت و عمل اصحاب. و صدوق(23) نیز در المقنع آن را ذکر کرده است و لذا اغلب اصحاب بر عمل به مضمون آن معتقد هستند و گویند: چهار رکعت را بین ظهر، عصر و عشا در حالت تخییر بین جهر و اخفات مردّد می­سازد. و شیخ در خلاف، اجماع فرقه بر آن را نقل کرده است و از ابوصلاح و ابن­حمزه، وجوب پنج نماز نقل شده است و رأی اول قوی­تر است.

و افراد قائل به رأی اول گویند: اگر نماز از بین رفته، نماز سفر باشد، به دو نماز دورکعتی مطلق به اطلاق چهارگانه و یک مغرب اکتفا کند، غیر از ابن­ادریس که با وجود موافقتش در مورد اول، در اینجا با توجه به اختصاص نص به مورد اول موافقت نکرده و گفته است، سرایت دادن آن به مورد دوم، قیاس است.

مؤلف

ممکن است گفته شود: استدلال کردن به خبر محاسن از قبیل قیاس بر علت دارای نص (منصوص العلّه) است و مشهور حجیت آن است پس تأمل کن، و معنای آنچه که در این باره گفته شده که از قبیل دلالت تنبیه و مفهوم موافقت است را ندانستیم.

روایت2.

قرب الإسناد: علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرد: از او درباره مریضی سؤال کردم که چند روز بیهوش می­شود سپس به هوش می­آید، قضای آنچه که از نمازش ترک شده است، بر او چیست؟ فرمود: نماز آن روزی که در آن به هوش آمده است را قضا کند.(24)

روایت3.

العیون و العلل: از امام رضا علیه السلام روایت است: اگر گفت: چرا حائض روزه را قضا می­کند و نماز را خیر؟ گفته شده: به دلایل مختلف... تا پایان آنچه که در کتاب طهارت گذشت.(25)

سپس ادامه داد: پس اگر گفته شد: چرا زمانی که فرد بیمار می­شود یا در ماه رمضان سفر می­کند و تا زمانی که ماه رمضان دیگر بر او وارد می­شود از سفرش خارج نشود یا از بیماری­اش بهبود نیابد، فدیه برای ماه رمضان اول بر او واجب است و قضا ساقط می­شود؟ گفته شد: زیرا آن روزه فقط در آن سال در این ماه بر او واجب است، و اما کسی که بهبود نیافت، به دلیل آنکه محل سال بر او گذشته است و خداوند این سرنوشت را برای او خواسته است، پس راهی برای ادای آن قرار نداده است و از او ساقط می­گردد، و چنین است هر آنچه که خداوند آن را بر او غلبه بدهد مثل فرد بیهوشی که یک شبانه روز بیهوش می­شود و قضای نمازها بر او واجب نیست. چنانکه امام صادق علیه السلام فرمود: هر چه که خداوند بر بنده غلبه دهد، پس او برای آن دارای عذر است.(26)

روایت4.

ذکری: اسماعیل بن جابر گوید: از شترم با سر به زمین افتادم و هفده شب بیهوش بودم. از او درباره آن سؤال کردم، پاسخ گفت: با هر نماز، نمازی را قضا کن.(27)

شهید - رحمه الله - گفته و در آن تصریحی به توسعه است، اگر قضا را بر بیهوش واجب کنیم. و گوید: سلّار - رحمه الله - گوید: روایت شده است که زمانی که در آخر روز به هوش آید، نماز آن روز را قضا کند و اگر آخر شب به هوش آمد نماز آن شب را قضا کند، و ابن ادریس آن را نقل کرده است. و روایت شده است که وی نماز ماه را قضا می­کند.

روایت5.

المقنع: بدان که فرد بیهوش همه نمازهایی که از دست داده است را قضا می­کند. و روایت شده است: بر بیهوش واجب نیست که قضا کند مگر نماز روزی که در آن به هوش آمده است و شبی که در آن به هوش آمده است. و روایت شده است که او نماز سه روز را قضا می­کند. و روایت شده است که او نمازی را که در وقت آن به هوش آمده است، قضا می­کند.(28)

کاوش: بدان که اصحاب درباره قضای نماز توسط فرد بیهوش در صورتی که بیهوشی همه وقت نماز را در برگیرد، دچار اختلاف هستند. پس اغلب آنان بر این هستند که قضا اصلاً بر او واجب نیست. و صدوق بر قضای مطلق است چنانکه دریافتی، و از برخی اصحاب روایت شده است که او آخرین روز به هوش آمدنش را، اگر در روز به هوش آمده باشد، یا آخرین شب به هوش آمدنش را، اگر در شب به هوش آمده باشد، قضا می­کند و رأی اول قوی­تر است. و اخبار دال بر قضا، بر استحباب حمل می­گردد. و برخی از آن­ها نسبت به برخی دیگر مانند یک روز و سه روز، استحباب بیشتری دارد.

و شهید - رحمه الله - ذکر کرد که اگر خود کاری کرد که بیهوش شد، قضا بر او واجب است، و آن را به اصحاب اسناد داده است و ظاهراً حجتی بر آن نیست.

در ذکری گوید: اگر عقل مکلف نسبت به چیزی، به دست خودش زایل شد، پس مجنون یا مست شد و عقلش زایل شد، و یا با فعلی که با خودش انجام داد بیهوش شد، قضا واجب است زیرا او درباره وقوع آن مسبِّب است و اصحاب بر آن فتوی داده­اند؛ و چنین است خواب عمیق با نوشیدنی خواب­آور .

و اگر خواب بر خلاف عادت باشد، پس ظاهر، ملحق کردن آن به بیهوشی است. و در مبسوط آن را یادآوری کرده است. و اگر از روی ناآگاهی، چیزی را که زایل کننده عقل است خورد یا غذای مضرّی را از روی بی اطلاعی خورد، یا به اجبار چیز مست کننده­ای را نوشید یا نمی­دانست که آن مست کننده است، یا از روی ناچاری دارویی را استعمال کرد و عقلش از بین رفت، پس آن در حکم بیهوشی است، زیرا که عذر او روشن است.

اما اگر بداند که جنس آن مسکر است و گمان کند که آن اندازه سکرآور نیست، یا بداند که مصرف­کننده (چیزی) در وقتی بیهوش می­شود و آن را در غیر آن وقت مصرف ­کند به این گمان که در آن وقت بیهوش نمی­شود، به دلیل مبادرت وی به زوال (عقل)، دارای عذر نیست. و اگر برای حاجتی از جا پرید و عقلش زایل شد یا بیهوش گشت، پس قضایی بر او نیست. و اگر بیهوده باشد، قضا دارد اگر گمان کرده باشد که نظیر آن پرش در زوال عقل مؤثر است هر چند به قول فردی دانا، پایان سخن.

و ظاهر این است که آنچه که با خواب یا عمد یا با نسیان از دست رفت، قضای آن به دلیل اخبار بسیاری که با اطلاق خود بر همه افراد دلالت دارد، مطلقاً واجب است. اما در خصوص سکرآور و خواب­آور، ظاهر وجوب قضا در همه انواع آن دو است، به دلیل عمومات نصوص دال بر اینکه هر که فریضه­ای را از دست داد قضا بر او واجب است. و در اغما، ظاهر عدم وجوب قضا به صورت مطلق است.

و اولی در همه اقسام مختلف، قضا از روی احتیاط است به ویژه در صورتی که اغما با عمل خود او باشد، به دلیل شهرت بسیار بین اصحاب، علاوه بر اینکه ممکن است گفته شود: نصوص وارده در خصوص قضا در اغما به نوع شایع غالب، یعنی آنچه که با عمل او نباشد، معطوف می­شود. پس غیر آن را عمومات قضا شامل می­شود و خالی از وجه نیست.

روایت6.

رسالة المواسعة: به نقل از اصل عبید الله بن علی حلبی که بر امام صادق علیه السلام عرضه شده گوید: پنج نماز است که در هر حالی خوانده می­شود، هرگاه آن را به یاد آورد و هرگاه دوست داشت: نماز فریضه­ای که آن را فراموش کرده که با غروب خورشید و طلوع آن می­تواند قضا ­کند. و نماز دو رکعت احرام، دو رکعت طواف و فریضه(طواف نساء)، و نماز کسوف خورشید، که قضای این نمازها را با طلوع و غروب خورشید می توان انجام داد.

و نیز از رساله مواسعة از اصل مذکور گوید: و هر که بخوابد یا فراموش کند که مغرب و عشای آخر را بخواند، پس اگر به میزانی که هر دو آن را بخواند، قبل از فجر بیدار شود، پس باید آن دو را بخواند و اگر بعد از فجر بیدار شود، پس باید فجر را بخواند، سپس مغرب و سپس عشا را.

و نیز از رساله مواسعه به نقل از کتاب نماز: برای حسین بن سعید از صفوان از عیص بن قاسم گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سؤال کردم که نمازی را فراموش کرد یا از آن خواب ماند تا اینکه وقت نماز دیگری فرا رسید؟ پس فرمود: اگر نماز اول باشد، پس باید آن را شروع کند. و اگر نماز عصر باشد پس باید عشا را بخواند و سپس نماز عصر را بخواند.

روایت7.

تفسیر علی بن ابراهیم: گوید: نماز حیرت بر سه وجه است: وجهی از آن این است که مردی در بیابان باشد و قبله را نشناسد، به چهار جانب نماز می­خواند.

وجه دوم کسی است که نمازی را از دست داده است و نداند که چه نمازی است، پس واجب است که سه رکعت، چهار رکعت و دو رکعت بخواند؛ پس اگر نمازی که از دست رفته است مغرب باشد، آن را قضا کرده است؛ و اگر عشا باشد، آن را قضا کرده است؛ و اگر فجر باشد، آن را قضا کرده است؛ و اگر ظهر باشد، آن را قضا کرده است؛ و اگر عصر باشد، پس آن را قضا کرده است و سه نماز در جایگاهشان قرار گرفته اند. و کسی که بر او دو لباس باشد و یکی از آن دو به بول، نجاست یا جنابت آلوده شود و نداند که کدام یک از ٱن دو به نجاست آلوده شده است، پس او در هر دو لباس نماز می­خواند و زمانی که آب یافت، هر دو آنها را بشوید.(29)

روایت8.

خصال: زراره گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: چهار نماز است که فرد در هر ساعتی آن را می­خواند: نمازی که از دست داده­ای، پس هرگاه آن را به یاد­آوری ادا می­کنی. و نماز دو رکعتی فریضه طواف و نماز کسوف و نماز بر میت، همه اینها را فرد در همه ساعات می­خواند.(30)

توضیح

بر این دلالت دارد که قضا در ساعات مکروه، مکروه نیست و آن شامل قضای نافله است.

روایت9.

خصال: موسی­بن بکر گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: مردی یک روز، دو روز، سه روز، چهار روز و بیشتر از آن بیهوش می­شود، چه مقدار از نمازش را قضا کند؟ فرمود: آیا تو را از آنچه که این و امثال آن را برایت جمع می­کند آگاه ­سازم؟ هر چه که خداوند عزوجل امری را بر او غلبه داد، پس خداوند بنده­اش را معذور ساخته است.(31)

و غیر او، دیگران بر آن افزوده­اند که امام صادق علیه السلام فرمود: و این از ابوابی است که هر باب از آن هزار باب را می­گشاید.

البصائر: برای صفار از احمدبن محمد، نظیر آن روایت است و در آن آمده است: در یک روز، یا دو روز یا سه روز یا بیشتر، و نیز در آن است: این از آن ابوابی است که از هر بابش، هزار باب گشوده شود. (32)

روایت10.

العلل: از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت است که از آن دو درباره مردی که در یکی از این فرقه­های حروری، مرجئه، عثمانیه و قدریه باشد سپس توبه کند و این امر را بشناسد و رأیش نیکو باشد، پرسیدند: که آیا هر نمازی که خوانده یا روزه یا زکات یا حج را اعاده کند؟ فرمود: اعاده چیزی از آن جز زکات بر او نیست، پس او ناگزیر است که آن را ادا کند زیرا او زکات را در غیر محل آن قرار داده است و محل آن فقط اهل ولایت است.(33)

توضیح

این خبر در نهایت صحت است و پنج تن از افاضل اصحاب آن را روایت کرده­اند و بر این دلالت دارد که جمیع مخالفین عبادات را اعاده نمی­کنند جز زکات، زمانی که آن را به مخالفین بخشیده باشند؛ چه از کسانی باشند که به کفر آنان حکم شده است یا خیر، زیرا حروریه همان خوارج هستند و آنان کفار ناصبی­ها هستند و ساقط شدن قضا از کافر اصلی بعد از اسلام آوردن وی، مورد توافق است و آیه و خبر بر آن دلالت دارد. نه کسی که از میان فرقه­های مسلمانان به کفر او حکم شده است و نه غیر آنان از میان مخالفان، به کافر اصلی ملحق نمی­گردد. بلکه زمانی که نمازی از دست داده باشد، بعد از بصیرت یافتن، قضا بر آنان واجب است. و اما زمانی که آن را بر اساس اعتقاد خود به صورت صحیح به جای آورده باشند، بر اساس این خبر و سایر اخبار، قضا بر آنان واجب نیست. اما اغلب آن را به صحیح نزد آنان و برخی از آنان به صحیح نزد ما مقید ساخته­اند و مورد اول ظاهرتر است. و آنچه از نصوص متبادر است آن است. هر چند که قول به صحت آنچه که نزد ما صحیح است نیز خالی از وجه نیست. و اشکال گرفتن علامه در تذکرة در صحت مطلق، بعد از وارد شدن اخبار صحیح، غیر موجه است. و بخش تکمیلی سخن درباره آن، در کتاب حج خواهد آمد، ان شاء الله تعالی.

روایت11.

فقه الرضا: عالم علیه السلام فرمود: بر مریض واجب نیست که زمانی که بیهوش می­شود نماز را قضا کند، مگر نمازی که در وقت آن به هوش آمده است.(34)

و فرمود: هر که جنابت بر او عارض شود سپس غسل نکند تا اینکه همه نمازها را بخواند و بعد از اینکه نماز خواند به یاد بیاورد، پس اعاده بر او لازم است. اذان بگوید و اقامه بدهد و سپس بین هر دو نماز را با اقامه جدا کند.(35)

و درباره مردی که در رمضان جنابت بر او عارض شد و فراموش کرد که غسل کند تا اینکه از رمضان خارج شد، فرمود: بر اوست که زمانی که به یاد آورد، نماز و روزه را قضا کند.(36)

روایت12.

رجال کشی: عمار ساباطی گوید: سلیمان بن خالد در حالی که من نشسته بودم به امام صادق علیه­السلام گفت: من از زمانی که این امر را شناختم، در هر روز دو نماز می­خوانم و آنچه را که قبل از معرفتم از من فوت شده را قضا می­کنم. فرمود: انجام نده، که حالی که تو بر آن بودی، از ترک آنچه که از نماز ترک کردی بزرگ­تر است.(37)

توضیح

«آنچه از من فوت شد» یعنی آنچه که با بی­ایمانی خوانده­ام، پس آن به دلیل فقدان شرایط و عدم موافقت با حق است. «پس درحالی که تو بر آن» منظور، برداشتن استبعاد از پذیرش آن نمازها و عفو تقصیرات واقع در آنها از جانب او است به این صورت که خداوند متعال زمانی که اصل مذهب باطل را عفو می­کند پس عفو از آنچه که با آن مقارن است و تابع آن است، راحت­تر و آسان­تر است.

و پوشیده نیست که ظاهر خبر، عدم وجوب اعاده آنچه که از نماز و سایر عبادات ترک کرده می­باشد و آن مخالف رأی مشهور است. و شهید قدّس سرّه این خبر را از کتاب رحمت(38)

با سندش از عمار روایت کرده و سپس گوید: و این حدیث با وجود نادر بودن و ضعف سندش نمی­تواند مخصص عموم شود، با وجود این که این تأویل را می­پذیرد که بگوییم، سلیمان نمازهایی را که خوانده است قضا می­کرده و آنها را بر اساس اعتقاد فعلی­اش از دست رفته می­دانسته، زیرا او معتقد است که به دلیل مخالفت آنها در برخی مسائل، در حکم کسی است که نماز نخوانده است. و سخن امام علیه السلام در خصوص ترک آنچه که ترک کردی، شرایط و افعال نماز است. و در این حالت در آن دلالتی بر عدم قضای آنچه که حقیقتاً در حالت نخست از دست رفته است، وجود ندارد.

و برخی اصحاب درباره ساقط شدن قضا از کسی از آنان [مخالفین] که نماز خوانده و روزه گرفته است، به دلیل اختلال در شرایط و ارکان، تردید کرده­اند که چگونه به جای عبادت صحیح کفایت می­کند؟ و قول آنان ضعیف است؛ زیرا ما بر عدم اعاده حجی که اخلالی در رکن آن نیست - توسط آنان - متفق هستم، با وجود آنکه از مختلف بودن در ظاهر جدا نیست. و نیز به این دلیل که شبهه در آن ممکن است، پس معذور است. و در زکات فقط به این دلیل معذور نیست که آن حق آدمی است که بر محدودیت بنا شده است.

روایت13.

کتاب صفین: عبد خیر همدانی گوید: به عمار بن یاسر نگاه کردم که بسان صیدی افتاد و بیهوش شد و نه ظهر و عصر را خواند و نه مغرب، عشاء و فجر را، سپس به هوش آمد و همه آنها را قضا کرد، در حالی که با اولین نمازی که از دست داده بود شروع کرد و سپس نمازی که به دنبال آن می­آید.

روایت14.

دعائم الاسلام: جعفر بن محمد علیه السلام فرمود: بیمار زمانی که سنگین شود و چند روز نماز را ترک کند، زمانی که بر نماز استطاعت یافت، آنچه را که ترک کرده است اعاده نماید.(39)

و از امام علیه السلام درباره فرد مستی سؤال شد که در حالی که مست است نماز خواند. فرمود: نماز را اعاده کند.(40)

و نیز فرمود: بیهوش زمانی که به هوش آمد، هر آنچه که در نماز دست داده است را قضا نماید.(41)

باب دوم: باب قضا از جانب میت و نماز برای او و تشریک دیگران در ثواب نماز

روایات

روایت1.

محاسن: معاویة بن عمار گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: چه چیزی بعد از مرگ به مرد ملحق می­شود؟ فرمود: حج به جای او، صدقه به جای او و روزه به جای او به او ملحق می­شود.(42)

روایت2.

فهرست نجاشی و فهرست شیخ: صفوان بن یحیی از موالی قبیله­ای که ابو محمد بیّاع سابری نامیده می­شد، مطمئن­ترین فرد اهل زمانش نزد اهل حدیث و عابدترین آن، هر روز صد و پنجاه رکعت نماز می­خواند و در هر سال سه ماه روزه می­گرفت و هر سال زکات مالش را سه مرتبه پرداخت می­کرد؛ و آن به این خاطر بود که او و عبدالله بن جندب و علی بن نعمان در بیت الله الحرام جمع شدند و همگی پیمان بستند که اگر یکی از آنان وفات یافت، کسی که بعد از او مانده است، تا زمانی که زنده است نماز او را بخواند و به جای او روزه بگیرد و به حج برود و زکات دهد. پس دو دوستش وفات کردند و صفوان بعد از آن دو باقی ماند و در آن (پیمان) بر آن دو وفا کرد و برای آن دو نماز می­خواند و به جای آن دو زکات می­داد و به جای آن دو روزه می­گرفت و به جای آن دو حج می­رفت و هر چیزی از نیکوکاری و عمل صالح را برای خود انجام می­داد، به جای دو دوستش نیز انجام می­داد.(43)

اختصاص: گوید: محمد بن جعفر مؤدب گفت که صفوان بن یحیی در هر روز صد و پنجاه رکعت می­خواند... و این خبر را تا پایان ادامه داد(44).

روایت3.

دعوات راوندی: از امام صادق علیه السلام روایت است: مردی در طول حیات پدر و مادرش نافرمان می­کند و پس بعد از مرگ آن دو به جای آن­ها روزه می­گیرد و نماز می­خواند و به جای آن دو دین را ادا می­کند، پس پیوسته چنین است تا اینکه نیکوکار نوشته می­شود. و شخصی در حیات آن دو نیکوکار است ولی زمانی که پدر وفات کرد دینش را ادا نکند و به وجهی از وجوه در حق او نیکی نکند، پس پیوسته چنین است تا اینکه عاق و نافرمان نوشته می­شود.

تبیین و تفصیل

بدان که شیخان و ابن ابوعقیل و ابن براج و ابن حمزه و علامه در اکثر کتب خود بر این هستند که قضای نمازهایی که از میت از دست رفته است، بر ولی واجب است.

و ابن جنید گوید: و بیمار زمانی که نمازی بر او واجب است، پس آن را از وقتش به تأخیر بیاندازد تا اینکه وفات یابد، ولی او آن را به جای وی قضا کند، چنانکه حج واجب و روزه را با تن خود قضا می­کند، و اگر برای هر دو رکعت مُدّی قرار دهد، برای او کفایت می­کند. پس اگر نتوانست، برای هر چهار رکعت، و اگر نتوانست، یک مُدّ برای نماز ظهر و یک مدّ برای نماز شب و نماز بهتر است و مرتضی چنین گفته است.

و ابن زهره گوید: و هر که فوت کند در حالی که بر او نمازی است، پس قضای آن بر او واجب است و اگر به جای هر دو رکعت یک مدّ صدقه دهد، برای او کفایت می­کند... تا پایان آنچه که ابن جنید گفته است و اجماع و طریق احتیاط را برای آن حجت آورده است .

و ابن ادریس به وجوب قضای آنچه که بر بیمار واجب است و آن را از اوقات آن به تأخیر انداخته است تا اینکه فوت کرده است، بر پسر بزرگتر قائل است، و گفته برای او قضا نمی­شود مگر نمازی که در بیماری­ای که به مرگش انجامید از دست رفته است؛ و یحیی بن سعید و شهید در لمعه از او تبعیت کرده­اند.

و محقق در یکی از مصنفاتش گوید: آنچه که روشن شد این است که قضای آنچه که میت از نماز و روزه به دلیلی مانند بیماری، سفر و حیض از دست داده است، بر پسر لازم است نه آنچه که میت با وجود توانایی­اش بر آن به عمد ترک کرده است، و این سخن سید عمیدالدین است.

سپس بدان که سید ابن زهره بعد از اعتقادش بر آنچه که گذشت، این سخن خداوند متعال: «و أن لیس للإنسان إلّا ما سعی»(45) {و اینکه برای انسان جز حاصل تلاش او نیست.} و آنچه که از نبی صلیّ علیه و آله روایت کرده است را بر خود ایراد وارد نموده است که فرمود: زمانی که مؤمن وفات یافت، عمل او منقطع می­گردد مگر از سه (چیز).

و اینگونه پاسخ داده است که ثواب برای انجام­دهنده است نه برای میت، زیرا خداوند متعال ولی را بر آن گماشته است و آن را قضا از جانب او نامیده است، به دلیل اینکه در واقع، کوتاهی از جانب او بوده، و شاید اینگونه نیز به آن پاسخ داده شود که اعمال بعد از مرگ او به نیابت از او، در نتیجه تلاش او در تحصیل ایمان و اصول عقاید اوست که مجوزی برای نیابت از او واقع می­گردد، مستند به او می­باشند یا اینکه برخی اعمال خیر صادره از او در ایام حیاتش (غیر از ایمان) ممکن است که با خاصیتی که از فهم ما بیرون است همراه باشد که موجب دلسوزی برخی از مؤمنین بر او است، پس افعال را به نیابت از او انجام می­دهد و اثرِ سعی او می­باشد.

یا آیه بر این حمل شود که انجام آن برای او بر سبیل استحقاق و شایستگی نیست پس آن با رسیدن اثر برخی اعمال به او که در دستیابی به آن تلاش نکرده است، از باب فضل و بخشش منافات ندارد. از قبیل عفو و آثار شفاعت و غیر آن دو است. و اینگونه به این خبر پاسخ داده شده است که آن بر انقطاع عمل او دلالت دارد و این از عمل غیر او به وی می­رسد.

و با فرض چشم­پوشی از همه آنها می­گوییم: آیه و خبر به اتفاق آراء از ظاهر عدول کرده­اند و ما آن دو را به سبب دلیلی معارض تخصیص می­زنیم. پس یا باید مرتکب تخصیص شد یا باید بر مبالغه­ای حمل کرد که دعوت­کننده به آن است.

بنابراین اصحاب درباره خصوصیات این حکم نیز دچار اختلاف بسیار هستند.

اول: اغلب بر این هستند که قضا کننده همان پسر بزرگتر است. در ذکری گوید: و گویی آنان او را به ازای هدیه او قرار داده­اند. و ابن جنید و ابن زهره مطلق آورده­اند و در اخبار، تخصیصی نیست. در ذکری گوید: بر اساس مضمون روایات، قول به عموم هر ولیّ مذکّر، اولی است.

دوم: در ذکری گوید: ظاهر آنان این است که فردی که از جانب او قضا می­شود مرد است، به دلیل اینکه آنان آن را در مقابل هدیه ذکر کرده­اند. و کلام محقق بیانگر قضا از جانب زن نیز می­باشد. و آنچه که با لفظ میت وارد شده است، او را نیز شامل می­شود، اما در اکثر روایات با لفظ مرد آمده است.

سوم: آیا بلوغ ولی به هنگام وفات او شرط است؟ شهید آن را محتمل دانسته است و همچنین درباره سفیه و فاسد­الرأی اشکال گرفته­اند و شاید عمومیت قوی­تر باشد.

چهارم: در این باره دچار اختلاف هستند که آیا استیجار برای او جایز است یا اینکه باید خودش آن را به انجام برساند، و مورد آخر احوط است و در صورت داوطلب شدن دیگری، ساقط شدن آن از او بعید نیست.

پنجم: زمانی که ولی فوت کرد، آیا ولی او نیز آن را برعهده می­گیرد؟ در ذکری، عدم برعهده گرفتن را محتمل دانسته است و احوط بر عهده گرفتن است.

ششم: اگر میت به قضای آن از جانب او با اجرتی از مالش وصیت کرد و آن را به یکی از خویشاوندانش یا به بیگانه واگذار کرد، آیا از ولی ساقط می­شود؟ در ذکری به دلیل عمومیت عمل به وصیت، ساقط شدن را اختیار کرده است .

هفتم: اگر به عدم قضای آنچه که میت عمداً ترک کرده است توسط ولی نظر دهیم یا اینکه میت هیچ ولی­ای نداشته باشد و وصیت نکرده باشد، پس منقول از ظاهر اصحاب متأخر، عدم بیرون آوردن از اموال او است به دلیل اصل.

و در ذکری گوید: و برخی اصحاب بیرون آوردن آن را واجب ساخته­اند نظیر حج، و اخباری که در آن هیچ ولی­ای ندارد را بر آن جاری ساخته­اند و همچنین این خبر زراره(46)

را به عنوان حجت آورده­اند که گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: پدرت به من فرمود: هر که به وسیله آن از زکات فرار کرد، پس بر اوست که آن را ادا نماید، پس فرمود پدرم راست گفت، بر اوست که آنچه که بر او واجب است را ادا نماید و آنچه که بر او واجب نیست، که چیزی بر او نیست.

سپس فرمود: مردی یک روز بیهوش شود و سپس بمیرد و نمازش از بین برود، چه می­گویید؟ آیا در حالی که مرده است، (نمازش) به گردن اوست؟ پس پاسخ دادم: خیر. فرمود: مگر اینکه در آن روز به هوش آمده باشد.

پس ظاهر آن این است که آن را بعد از مرگش ادا نماید و آن فقط با ولی او یا مال او می­باشد، پس جایی که هیچ ولی­ای نباشد بر مال حمل می­گردد و آن شامل حالت وصیت و عدم وصیت است.

سپس فرمود: اگر به انجام دادن از مالش وصیت کرد، پس اگر به وجوب آن قائل باشیم، اگر وصیتی نباشد، مانند سایر واجبات از اصل می­باشد، و اگر به عدم وجوب آن قائل باشیم، پس آن داوطلبانه است و از ثلث بیرون آورده می­شود اگر وارث اجازه آن را بدهد.

و الان محل استناد آنچه که بین اصحاب در خصوص استیجار نماز برای میت و داوطلب شدن در آن مشهور است را ذکر می­کنیم. و از آنجا که شهید - قدّس الله روحه - در ذکری در خصوص آن کلام را بسط داده است و حق مطلب را ادا نموده است، آنچه را که او در اختیار گذاشته، ذکر می­کنیم. - طیّب الله رمسه - فرمود: فاضل گوید: اما دعا، استغفار، صدقه و واجباتی که نیابت در آن داخل می­گردد، پس اجماع است. خداوند فرمود: «و الّذین جاوؤا من بعدهم یقولون ربّنا اغفرلنا و لاخواننا الّذین سبقونا بالإیمان» (47){و [نیز] کسانی که بعد از آنان [مهاجران و انصار] آمده اند [و] می گویند پروردگارا، بر ما و بر آن برادرانمان که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفتند ببخشای.} و نیز فرمود: «و استغفر لذنبک و للمؤمنین و المؤمنات»(48) و درباره دعا برای میت از نبی اکرم صلیّ علیه و آله گذشت که پروردگارا، زنده ما و مرده­ ما را مورد مغفرت قرار بده و از ائمه علیهم السلام نیز نظیر آن رسیده است.

و در فقیه از امام صادق علیه السلام آمده است که میت با طلب رحمت و استغفار برای او شاد می­شود، چنانکه زنده با هدیه­ای که به او اهدا می­شود شاد می­گردد. (49)

و در البخاری و غیر آن از ابن عباس آمده است: مردی گفت که خواهرم نذر کرد به حج برود و او فوت کرده است. پس نبی اکرم صلیّ الله علیه و آله فرمود: اگر بر او دینی بود، آیا تو آن را ادا می­کردی؟ پاسخ داد: بله. فرمود: پس دین خداوند را ادا کن که او نسبت به ادا محق­تر است.

و اما در غیر از آن، پس نزد ما اینگونه است که آن­ها به او می­رسد. ابن بابویه از امام صادق علیه السلام روایت کرد: شش چیز بعد از مرگ مؤمن به او می­رسد: فرزندی که برای او استغفار کند، مصحفی که از او بر جای بماند، نهالی که بکارد، و صدقه آبی که جاری سازد و چاهی که حفر ­کند و سنتی که بعد از او دنبال ­شود. (50)

می­گویم: این حدیث مهم­تر از آن را در بر دارد، زیرا ابن بابویه همچنین از امام صادق علیه السلام روایت کرده است: هر که از میان مسلمانان از طرف میتی عملی انجام دهد، خداوند اجر او را دو چندان می­کند و خداوند عزوجل به وسیله آن به میت منفعت می­رساند. (51)

گوید: و امام علیه السلام فرمود: در قبر میت، نماز، روزه، حج، صدقه، نیکوکاری و دعا بر او وارد می­شود و اجر آن برای کسی که آن را انجام داده و برای میت نوشته می­شود.

سپس شهید قدّس الله روحه گوید: و در اینجا احادیثی از این باب را ذکر می­کنیم، که سید مرتضی رضی الدین ابوالقاسم علی بن طاووس حسینی - طیّب الله سرّه - در کتاب او با عنوان «غیاث سلطان الوری لسکّان الثری» آنها را وارد کرده است و بیان قضای نمازها از جانب اموات را از آن قصد کرده است. (52)

حدیث اول: آنچه که صدوق در کتاب من لایحضره فقیه روایت کرده است و صحت آنچه که در بردارد را تضمین نموده است و آن حجتی است میان او و پروردگارش. عمر بن یزید از امام صادق علیه السلام سؤال کرد: آیا از جانب میت نماز خوانده می­شود؟ پاسخ گفت: بله، تا او اگر در تنگنایی باشد پس آن تنگنا برای او وسعت یابد. سپس آورده می­شود و به او گفته می­شود، این تنگنا با نماز فلان برادرت برای تو، از تو کاسته شد. (53)

حدیث دوم: آنچه که علی بن جعفر در مسائلش از برادرش موسی علیه السلام روایت کرد: برادرم موسی ­بن جعفر برایم نقل حدیث کرد: از ابو جعفر بن محمد علیه السلام درباره مردی سؤال کردم که آیا برای او صحیح است که به جای یکی از امواتش نماز بخواند یا روزه بگیرد؟ فرمود: بلی، پس هر چه دوست داشت می­خواند و آن را برای میت قرار می­دهد، پس زمانی که آن را برای او قرار بدهد، آن برای میت است. (54)

و لفظ «آنچه دوست دارد» برای عمومیت است. و اینکه فرموده، نماز را برای میت قرار می­دهد و نفرموده ثواب آن را، نفی می­کند که نماز مستحب هدیه­ای باشد.

حدیث سوم: نیز از مسائل برادرش موسی بن جعفر علیه السلام است: از او درباره مردی سؤال کرد که آیا برای او صحیح است که به نیابت از یکی از خویشان خود بعد از مرگ او نماز بخواند و روزه بگیرد؟ فرمود: بله، هر چه که دوست دارد را می­خواند و آن را برای میت قرار می­دهد، پس زمانی که آن را برای او قرار دهد، آن برای میت است. (55)

چهارم: آنچه که شیخ ابوجعفرطوسی با اسناد به محمد بن عمر بن یزید روایت کرد که گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: به نیابت از میت نماز خوانده می­شود؟ فرمود: بله، تا اینکه اگر در تنگنایی باشد، پس آن برای او وسعت می­یابد، سپس آورده می­شود و به او گفته می­شود: این تنگنا با نماز فلان برادرت از تو کاسته شد.

پنجم: آنچه که با اسناد به عمار بن موسی ساباطی از کتابی که اصل آن از امام صادق علیه السلام روایت شده است، درباره مردی روایت کرد که اگر بر او نمازی یا روزه­ای باشد، آیا برای او جایز است که مردی غیر عارف - به حق ولایت - آن را قضا کند؟ فرمود: آن را قضا نمی­کند مگر مسلمانی عارف.

ششم: روایتی که شیخ با اسناد به محمد بن ابوعمیر از رجالش از صادق علیه السلام روایت کرد که درباره مردی که می­میرد در حالی که بر او نماز و روزه­ای است فرمود: سزاوارترین مردم نسبت به آن، آن را قضا کند.

هفتم: آنچه که شیخ محمد بن یعقوب کلینی در کافی با اسناد به ابن ابوعمیر از حفص بن بختری از امام صادق علیه السلام روایت کرد که درباره مردی که می­میرد در حالی که نماز یا روزه­ای بر او است، فرمود: آن را مناسب­ترین مردم نسبت به آن قضا کند .

هشتم: همین حدیث از حفص به طریق دیگری از کتابش که آن از اصول است، آمده است.

نهم: آنچه که در اصل هشام بن سالم از رجال امام صادق و امام کاظم علیهما السلام روایت شده است و ابن ابوعمیر از او روایت می­کند، هشام در کتابش می­گوید: امام علیه السلام فرمود: عرض کردم: دعا، صدقه، نماز و امثال آن به میت می­رسد؟ پاسخ داد: بله. عرض کردم: آیا می­داند چه کسی آن را برای او انجام داده است؟ فرمود: بله. سپس فرمود: اگر مورد خشم باشد، پس از او راضی می­گردد. و ظاهر آن این است که آن از نمازهای واجبی است که ترک کرده است زیرا آن سببی برای خشم است.

دهم: آنچه که علی بن ابوحمزه در اصل خود روایت کرد و او از رجال امام صادق و امام کاظم علیهما السلام است. گوید: و درباره مردی سؤال کردم که به نیابت از والدینش و خویشاوندانش به حج می­رود و عمره می­گذارد و نماز می­خواند و روزه می­گیرد و صدقه می­دهد. فرمود: ایرادی بر آن وارد نیست، در آنچه انجام می­دهد اجر داده می­شود و به دلیل صله او با خویشانش، برای او اجر دیگری است. عرض کردم: هر چند که بر عقیده من نباشد و ناصبی باشد؟ فرمود: بخشی از آنچه که او در آن است از او کاسته می­شود.

مؤلف

این حدیث را ابن بابویه در کتابش ذکر کرده است.

یازده: آنچه که حسین بن حسن علوی کوکبی در کتابش المنسک با اسنادش به علی بن ابوحمزه روایت کرد که گوید: به موسی بن جعفر علیه السلام عرض کردم: به نیابت از خویشان و دوستان زنده و مرده­ام به حج می­روم و نماز می­خوانم و صدقه می­دهم؟ فرمود: بله به نیابت از او صدقه بده، و نماز بخوان و برای تو به خاطر نمازت برای او اجر دیگری است.

ابن طاووس - رحمه الله - گوید: در مورد فرد زنده، بر نمازهایی که نیابت در آن صحیح است حمل می­شود و برای میت بر عمومیت خود باقی می­ماند.

دوازده: آنچه که حسن بن محبوب در کتاب مشیخه از امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: بر میت در درون قبرش، نماز، روزه، حج، صدقه، نیکوکاری و دعا داخل می­گردد، فرمود: و اجر آن برای کسی که آن را انجام داده و برای میت نوشته می­شود.

و حسن بن محبوب از شصت تن از اصحاب امام علیه السلام روایت می­کند. او از امام رضا علیه السلام روایت کرد که - در حالی که ایشان علیه السلام برای او دعا کرده و او را ثنا گفته است - گوید: خداوند تو را با حکمت تأیید کرده است و آن را بر زبان تو جاری ساخته است و نیکو و درست انجام داده­ای، خداوند رشاد و هدایت را به تو ملحق سازد و تو را برای خیر شاد سازد و برای طاعتش توفیق دهد.

سیزده: آنچه که محمد بن ابوعمیر به طریقی دیگر از امام علیه السلام روایت کرد: بر میت در درون قبرش، نماز، روزه، حج، صدقه، نیکوکاری و دعا وارد می­شود و فرمود: و اجر آن برای کسی که آن را انجام داده است و برای میت نوشته می­شود.

سید - رحمه الله - گوید: این حدیث از امامی است که محمد بن ابوعمیر او را درک کرده است و شاید او مولایمان امام رضا علیه السلام باشد.

چهاردهم: آنچه که اسحاق بن عمار روایت کرد: شنیدم که امام صادق علیه السلام می­فرمود: بر میت در قبرش، نماز، روزه، حج، صدقه، نیکوکاری و دعا داخل می­گردد، فرمود: و اجر آن برای کسی که آن را انجام داده است و برای میت نوشته می­شود.

پانزده: ابن بابویه از امام صادق علیه السلام روایت کرد: نماز، روزه، حج، صدقه و آزاد کردن برده در قبر میت بر او داخل می­گردد.

شانزده: آنچه که عمربن محمدبن یزید روایت کرد: امام صادق علیه السلام فرمود: نماز، روزه، صدقه، حج، عمره و هر عمل صالحی برای میت مفید است تا اگر در تنگنایی باشد، بر او وسعت می­یابد، و گفته می­شود، این به عمل پسرت فلانی یا به عمل برادرت فلانی - برادر دینی - است .

سید گوید: امام علیه السلام فرمود: «برادر دینی اوست» توضیحی است برای هر آنچه که در عمومیت آن داخل می­گردد، از ابتداء به نماز به نیابت از میت یا با اجاره­ها.

هفده: آنچه که علی بن یقطین روایت کرد که او نزد ابوالحسن موسی علیه السلام عظیم الشأن بود - او کتاب مسائلی از ایشان دارد - و گوید: درباره مردی که به نیابت از میت صدقه می­دهد و روزه می­گیرد و برده آزاد می­کند و نماز می­خواند فرمود: همه آن نیکو است و منفعت آن بر میت داخل می­گردد.

هجده: آنچه که علی بن اسماعیل در اصل کتابش روایت کرده و گوید: «کردین» برایم نقل حدیث کرد: به امام صادق علیه السلام عرض کردم، صدقه، حج و روزه به میت می­رسد؟ فرمود: بله. و ادامه داد: این قاضی پشت سر من است و چنین نظری ندارد. عرض کردم: من به او چکار دارم؟ به خدا سوگند اگر مرا امر می­کردی که گردن او را بزنم، قطعاً گردن او را می­زدم. - گفت: - پس خندید.

گوید: و از موسی بن جعفر علیه السلام درباره نماز بر میت سؤال کردم که آیا به او می­رسد؟ فرمود: بله.

گوید: و از امام صادق علیه السلام سؤال کردم و گفتم: من از زمانی که مادرم وفات یافت صدقه­ای نداده­ام مگر به نیابت از او. فرمود: بله. عرض کردم: آیا غیر از آن نظری دارید؟ فرمود: بله، نصف از جانب خودت و نصف به نیابت از او؟ گفتم: آیا به او می­رسد. فرمود: بله.

سید گوید: این سخن او «نماز بر میت» یعنی نمازی که در دوران حیات میت بر او بوده است و اگر مستحب بود، آنچه که به او می­رسید ثواب آن بود نه خود نماز.

نوزده: آنچه که حماد بن عثمان در کتابش روایت کرد و گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: نماز، روزه، صدقه حج و عمره و هر عمل صالحی برای میت نافع است، تا اگر میت در تنگنایی باشد، پس بر او وسعت می­یابد و گفته می­شود: این به عمل پسرت فلانی، یا به عمل برادرت فلانی است ( برادر دینی او) .

بیست: آنچه که عبدالله بن جندب روایت کرد، گوید: برای موسی بن جعفر علیه السلام نوشتم و از او درباره مردی سؤال کردم که می­خواهد اعمالش را از قبیل نماز، نیکوکاری و خیر، سه ثلث قرار دهد. یک ثلث آن برای او و دو ثلث برای پدر و مادرش، یا اینکه چیزی از اعمالش را که داوطلبانه انجام می­دهد به آنان اختصاص می­دهد، هر چند که یکی از آن دو زنده و دیگری مرده باشد. پس برایم نوشت: اما در خصوص میت، پس نیکو و جایز است، اما در خصوص زنده، پس فقط نیکوکاری و هدیه. (56)

سید گوید: از این، نماز مستحب را قصد ندارد، زیرا ظاهر جواز آن از طرف زندگان، در خصوص زیارات، حج و غیر آن است.

بیست و یک: آنچه که محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری روایت کرد که وی برای امام کاظم علیه السلام نظیر آن را نوشت و او نظیر آن را پاسخ گفت.

بیست و دو: آنچه که ابان بن عثمان از علی بن مسمع روایت کرده و گوید: به ابوعبدالله علیه السلام عرض کردم: مادرم از بین رفته و من صدقه­ای نداده­ام - چنانکه گذشت - تا اینجا که گفت: آیا آن به او می­رسد؟ فرمود: بله. سؤال کردم: و حج؟ فرمود: بله. عرض کردم و نماز؟ فرمود: بله.

گوید: سپس بعد از آن نیز از موسی بن جعفر علیه السلام درباره روزه سؤال کردم، پس فرمود: بله.

بیست و سه: آنچه که کلینی با اسناد به محمد بن مروان روایت کرد که گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: مانعی ندارد که مردی از شما به والدینش، زنده باشند یا مرده، نیکی کند؛ به نیابت از آن دو نماز بخواند و صدقه دهد و به حج برود و روزه بگیرد. پس آنچه که انجام داده است برای آن دو است و مثل آن برای اوست، پس خداوند بر نیکی و نماز او خیر بسیار می­افزاید. (57)

بیست و چهار: از عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام نقل می­کند که فرمود: نمازی که قبل از مرگ میت قضا شده است را سزاوار­ترین مردم نسبت به آن، قضا می­کند.

سپس وی - رحمه الله - ده حدیثی را که به عموم دلالت دارد، ذکر کرد.

اول: آنچه که عبدالله بن ابو یعفور از صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: حج، روزه، آزاد کردن برده و اعمال نیک به نیابت از میت قضا می­شود.

دوم: آنچه که صفوان بن یحیی که از خواص امام رضا علیه السلام و جواد علیه السلام بود، از چهل تن از اصحاب امام صادق علیه السلام روایت کرده و گوید: حج، روزه، آزاد کردن برده و اعمال نیک به نیابت از میت ادا می­شود.

سوم: آنچه که محمد بن مسلم، از امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: حج، روزه، آزاد کردن برده و اعمال نیک به نیابت از میت ادا می­شود.

چهارم: آنچه که علاء بن زرین از یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام در کتابش روایت کرد که فرمود: حج، روزه، آزاد کردن برده و اعمال نیک به نیابت از میت ادا می­شود.

پنجم: آنچه که بزنطی - رحمه الله - که از اصحاب امام رضا علیه السلام است روایت کرد که وی فرمود: حج، روزه، آزاد کردن برده و عمل نیک او به نیابت از میت ادا می­شود.

ششم: آنچه که صاحب الفاخر در خصوص آنچه که بر آن اجماع است و صحیح است، از قول ائمه علیه السلام روایت کرد: همه اعمال حسنه میت به نیابت از او ادا می­شود.

هفتم: آنچه که ابن بابویه روایت کرد که امام صادق علیه السلام فرمود: هر که از میان مسلمانان عمل صالحی را به نیابت از میت انجام دهد، خداوند اجر او را دو چندان می­سازد و میت را با آن نعمت می­دهد. (58)

هشتم: آنچه که عمربن یزید روایت کرد: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کدام از مؤمنان به نیابت از میت عمل صالحی انجام دهد، خداوند اجر او را دو چندان می­سازد و به وسیله آن میت را نفع می­دهد.

نهم: آنچه که علاء بن زرین از محمد بن مسلم روایت کرد که امام صادق علیه السلام فرمود: حج، روزه، آزاد کردن برده و اعمال نیک میت به نیابت از او ادا می­شود.

دهم: آنچه که حماد بن عثمان در کتابش روایت کرد: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که از مؤمنین به نیابت از میتی عمل صالحی انجام دهد، خداوند آن را دو چندان می­سازد و با آن به میت نعمت می­دهد.

و یونس از علاء بن رزین از عبدالله بن ابو یعفور از صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: حج، روزه، آزاد کردن برده وعمل نیک به نیابت از میت ادا می­شود.

و آنچه که در اینجا مناسب است، چیزی است که در تهذیب با اسناد به عمر بن یزید آورده است که گوید: امام صادق علیه السلام به نیابت از فرزندش در هر شبی دو رکعت نماز، و به نیابت از والدینش در هر روز دو رکعت نماز می­خواند. عرض کردم: فدایت گردم، چگونه برای فرزند در شب می­خوانید؟ فرمود: زیرا بستر برای فرزند است. - و ادامه داد: - و در آن دو (نماز) قدر و کوثر را قرائت می­کرد. (59)

پس این حدیث بر وقوع نماز به نیابت از میت از غیر فرزند مانند پدر دلالت دارد و آن حجتی است بر کسی که اصلاً انجام این عمل را نفی می­کند یا آن را از غیر فرزند نفی می­کند. سپس وی - رحمه الله - ذکر کرد که نماز دینی است و هر دینی به نیابت از میت ادا می­شود. اما در خصوص اینکه نماز دین نامیده می­شود، چهار حدیث است .

اول: آنچه که حماد از امام صادق علیه السلام در اخبارش از لقمان علیه السلام روایت کرد که زمانی که وقت نماز فرا رسید، پس آن را برای چیزی به تأخیر نیانداز، آن را بخوان و از آن راحت شو که آن دینی است.

دوم: آنچه که ابن بابویه در باب آداب مسافر ذکر کرد: زمانی که وقت نمازی فرا رسید، پس آن را برای چیزی به تأخیر نیانداز، آن را بخوان و از آن راحت شو که آن دینی است. (60)

سوم: آنچه که ابن بابویه در کتاب معانی الاخبار با اسناد به محمد بن حنیفه در حدیث اذان روایت کرد که زمانی که نبی اکرم صلیّ علیه و آله به معراج برده شد... تا این سخن وی که سپس فرمود: حیّ علی الصلاة. خداوند جلّ جلاله فرمود: آن را بر بندگانم فرض ساختم و آن را دینی برای خود قرار دادم. (61) - اگر دین (به فتح دال) روایت شود-.

چهارم: آنچه که حریز بن عبدالله، از زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرد و گوید: به او عرض کردم، مردی بر او دینی از نماز است. برخاست که آن را قضا کند، پس ترسید که صبح فرا رسد، در حالی که نماز آن شبش را نخوانده بود، فرمود: قضا را به تأخیر بیاندازد و نماز آن شبش را بخواند.

و اما در خصوص ادای دین به نیابت از میت، پس به دلیل قضیه زن خثعمی، زمانی که از رسول الله صلیّ علیه و آله سؤال کرد و گفت: یا رسول الله در حالی که پدرم سالخورده­ای بود، برای او فریضه حج واجب شد و او نمی­تواند حج بگذارد، اگر من به نیابت از او حج گزارم، آیا آن برای او فایده­ای دارد؟ به او فرمود: آیا زمانی که بر پدرت دینی باشد و آن را ادا کنی، آیا آن برای او مفید است؟ پاسخ داد: بلی. فرمود: پس دین خداوند، نسبت به ادا کردن محق­تر است.

زمانی که دین مقرر شود، پس اگر میت به نماز به نیابت از او وصیت کرد، عمل به وصیت او واجب است، به دلیل عمومیت این سخن خداوند متعال: «فمن بدّله بعد ما سمعه فانّما إثمه علی الّذین یبدّلونه»(62) {پس هر کس آن [وصیت] را بعد از شنیدنش تغییر دهد، گناهش تنها بر [گردن] کسانی است که آن را تغییر می دهند.} و نیز به دلیل اینکه اگر او برای یک یهودی یا مسیحی وصیت کرد، اجرای وصیت او واجب است، پس نماز مشروع چگونه است؟ به دلیل روایت حسین ابن سعید با سندش به محمد بن مسلم که گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سؤال کردم که به مالش در راه خدا وصیت کرد. فرمود: آن را به هر کسی که برای او وصیت کرده است اعطا کن، هر چند که یهودی یا نصرانی باشد، که خداوند عزوجل می­فرماید: {پس هر کس آن [وصیت] را بعد از شنیدنش تغییر دهد، گناهش تنها بر [گردن] کسانی است که آن را تغییر می دهند.}

و حسین بن سعید در حدیثی دیگر از امام صادق علیه السلام آورده است: اگر مردی بر من وصیت کرد که [مالی را] در یهودی یا نصرانی قرار دهم، قطعاً در آنان قرار می­دهم که خداوند می­فرماید:{پس هر کس آن [وصیت] را بعد از شنیدنش تغییر دهد....}

سید بعد از این سخن فرمود: دلالت این حکم که نماز به نیابت از میت امری مشروع است، این [اتفاق] است: پیمان بستن صفوان بن یحیی و عبدالله بن جندب و علی بن نعمان در بیت الله الحرام بر اینکه هر یک از آنان که فوت کرد، آنکه باقی ماند، تا زمانی که زنده است نمازش را می­خواند و به نیابت از او روزه می­گیرد و نماز می­خواند. پس دو دوست او فوت کردند و صفوان باقی ماند و صفوان درباره آن قول، به آن دو وفادار ماند؛ پس در هر شبانه روز صد و پنجاه رکعت نماز می­خواند. و اینان از بزرگان اصحاب و راویان از ائمه هستند.

سید - رحمه الله - گوید: در حالی که آنچه گفته است حسن است، زمانی که بسیاری از احکام شرعی را در نظر بگیری، می­بینی که اخبار در خصوص آن مختلف است، طوری که به خاطر آن کتابهایی تدوین شد ولی اختلاف را ریشه کن نکرد. در خصوص نماز به نیابت از اموات، مجموع این اخبار وارد شده است و یک خبر نیز نیافتیم که با آن مخالف باشد. و معلوم است که این امر مهم در دین از حکمی به قضا یا ترک خالی نیست، پس زمانی که مقتضی یافت شود و مانع در بین نباشد، موافقت آن با حکمت الهی فهمیده می­شود.

و اصحاب آن را ذکر کرده­اند زیرا آنان گرفتار لزوم قضای نماز بر ولی هستند. ابن حمزه در کتابش در مورد قضای نماز از شیخ ابوجعفر محمد بن حسین شوهانی نقل کرد که او استیجار در مورد میت را جایز ندانسته است. و ابن زهره برای وجوب قضای نماز توسط ولی، بر اجماع بر اینکه آن شبیه روزه و حج است، استدلال نموده است. و ابن جنید با این سخن بر او پیشی گرفته است که: و بیمار زمانی که نماز بر او واجب شد و آن را از وقت خود به تأخیر انداخت تا اینکه از دست داد [از دنیا رفت] ولیّ او آن را به نیابت از او قضا کند، چنانکه حج و روزه را قضا می­کند. گوید: و ابویحیی ابراهیم بن سلیم از امام صادق علیه السلام این چنین روایت کرده است. پس آن دو بین نماز و حج تعادل برقرار کرده­اند و در جواز استیجار بر جمع شکی نیست.

مؤلف این مسئله یعنی استیجار بر انجام نماز واجب بعد از مرگ، بر دو مقدمه مبتنی است. یکی از آن دو جایز بودن نماز به نیابت از میت است و این مورد اجماعی است و اخبار صحیحی بیانگر آن است چنانکه قرائت کردیم. و دوم اینکه هرگاه نماز به نیابت از میت جایز باشد، استیجار از او نیز جایز است.

و این مقدمه در عموم استیجار بر اعمال مباحی که برای مستأجر واقع می­گردد داخل است. و کسی از امامیه و حتی غیر از آنان با آن مخالفت ندارد. زیرا مخالف از عامه فقط به این دلیل مخالفت کرده که می­پندارند، وقوع آن برای مستأجر عنه ممکن نیست. اما برای کسانی که به امکان وقوع آن برای او قائل هستند که همان امامیه می­باشند، قائل شدن به منع استیجار امکان­پذیر نیست مگر با خرق اجماع در یکی از دو مقدمه، بر این اساس که بر این نوع، اجماع امامیّه از زمان مصنّف و قبل و بعد آن تا زمان کنونی معتقد بوده است و قرار این است که اجماع امامیه حجتی قطعی است .

پس اگر بگویی: پس مگر نه اینکه استیجار بر آن و عمل به آن از جانب نبی صلیّ علیه وآله و ائمه علیهم السلام شهرت یافته است، چنانکه استیجار بر حج شهرت یافته است تا از مذهب، ضرورت فهمیده شود.

می­گویم: هر امر واقعی شهرتش واجب نیست و نه در هر مشهوری اطمینان به صحت آن، که چه بسیار مشهوری که هیچ ریشه­ای ندارد و چه بسیار ریشه­داری که مشهور نشده است؛ یا به دلیل عدم نیاز به آن در برخی مواقع، یا به دلیل قلت وقوع آن. و در مورد نماز نیز چنین است، زیرا اسلاف شیعه تا حدی بر فریضه و نافله مداومت داشته­اند که از هیچ یک از آنان تخطی از آن رخ نمی­داد مگر به سبب عذر و دلیلی مورد اعتنا مانند بیماری، مرگ یا غیر آن، و زمانی که فوت فریضه اتفاق می­افتاد، به انجام آن مبادرت می­کردند. زیرا اکثر قدماء آنان بر سخت­گیری محض بودند، پس به این مسأله نیاز نداشتند و به ذکر قضای آنچه که میت به ندرت از دست می­داد، توسط ولی­ اکتفا کرده­اند. هر کس کتب حدیث­، فقه و سیره اسلاف را مطالعه کند، به گونه­ای از این دعاوی اطلاع می­یابد که در آن شک نمی­کند.

بعد از آنان قومی به دنبال آنان آمدند که تقصیر در میان آنان راه یافت و سستی همت بر آنان چیره گشت تا اینکه به اینجا کشیده شده که کسی یافت نمی­شد که به کمال سنت­ها بپردازد مگر افرادی منحصر به فرد از میان آنان، و نه کسی یافت می­شد که به قضای امر از دست رفته مبادرت کند مگر اندکی از آنان؛ پس به جبران آن بعد از مرگ نیاز داشتند، با گمان ناتوانی ولیّ از پرداختن به آن. پس بازگرداندن آن به اصول مقرَّر و قواعد آماده شده، واجب است و آنچه ذکر کردیم کفایت می­کند، پایان سخن او که بزرگی­اش افزون باد.(63)

و او بررسی نمود و مفید واقع شد و خوب و نیکو عمل نمود، و حدیث دوم و سوم در کتاب مسائل ذکر شده است و حدیث بیست و بیست و یک که هر دو یکی هستند را در قرب الإسناد از احمد بن محمد بن عیسی، از حسن بن محبوب، از عبدالله بن جندب روایت کرده است، و حدیث بیست و سه را به صورت مرسل در عده الداعی روایت کرده است و ایرادی نیست که آنچه که او بررسی نمود را با کلامی تکمیل نماییم.

بدان که نمازها و اعمالی که برای میت انجام می­شود، دارای وجوه و انواعی است:

اول: به جای آوردن مستحبات و اهدای ثواب آن به میت، و این از اموری است که در جواز آن و استحباب آن هیچ شکی نیست مانند نمازهای مستحب، روزه و حج مستحب، و صدقات مستحب، بلکه برای افراد زنده نیز جایز است که آنها را بعد از انجام در ثواب آن شریک سازد یا همه ثواب را به آنان ببخشد، و احوط این است که مورد اخیر در واجبات انجام نگیرد.

دوم: نمازی که از میت فوت شده است و از آن اطلاع دارند و فرزندی برای او نباشد، یا باشد و آن را به جای نیاورد. پس ظاهر این است که انجام دادن آن به صورت داوطلبانه به نیابت از میت و استیجار، برای او جایز است هر چند که در خصوص آن اخباری وارد نشده است و بین قدمای اصحاب مشهور نبوده است. اما اعتقاد به آن با استدلال به عمومات بعید نیست. و اگر موجر برای آن داوطلب شود یا با نذر یا سوگند بر خودش ملزم سازد و وارث یا جز او به اجرت بدون شرط و صیغه داوطلب گردد، اولی و احوط است.

سوم: نماز یا روزه یا حج به احتمال اینکه بر او قضا است، یا با تخطی از آن یا با تخطی از برخی شرایط و واجبات آن، چنانکه درباره اکثر مردم چنین است طوری که آن را با جهل خود نسبت به مسائل و عدم تصحیح قرائت و عدم پرهیز از نجاسات یا لباس غصبی و امثال آن، به جای می­آورند؛ پس ظاهر، استحباب به جای آوردن آنها برای بار دوم توسط خود آنان، و استیجار برای آنها و داوطلب شدن از جانب آنان بعد از مرگشان به دلیل عمومات احتیاط و قصه صفوان است.

چهارم: اینکه قضای نماز، روزه و امثال آن برای میت انجام بگیرد، با وجود علم یا ظن غالب به عدم مشغول شدن ­ذمه آنان به آن. و در آن اشکالی است، هر چند که برخی اخبار سابق شامل آن است، بلکه ظاهر از حال صفوان و دو دوست او نیز چنین است؛ زیرا سایر اخبار در مورد آن صریح نیست و قصه صفوان را به صورت مرسل روایت کرده­اند.

و گاه در اسناد قصصی که غرض اصلی از آوردن آن، بنا نهادن حکمی شرعی نیست، مسامحه می­گردد. بنابراین مناقشه در برخی استدلالات سید و شهید - قدّس الله روحهما - و دعوی اجماع و غیر آن ممکن است. و آن را در ابتدا فرو گذاشتیم، زیرا بعد از واضح شدن مقصود، جز طولانی شدن و افزایش حجم کتاب هیچ فائده­ای در آن نیست .

باب تقدیم نماز­های فوت­شده بر نماز­های حاضر و ترتیب بین نمازها

روایات

روایت1.

قرب الإسناد: علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرد: از او درباره مردی سؤال کردم که نماز مغرب را فراموش کرد تا اینکه وقت عشای آخر فرا رسید، فرمود: عشا را بخواند، سپس مغرب را.(64)

و از او درباره مردی سؤال کردم که عشا را فراموش کرد و بعد از طلوع فجر به یاد آورد، چگونه عمل کند؟ فرمود: عشا را بخواند و سپس فجر را.(65)

و از او درباره مردی سؤال کردم که فجر را فراموش کرد تا اینکه ظهر فرا رسید. فرمود: ظهر را شروع کند و سپس فجر را بخواند. چنین است هر نمازی که بعد از آن نمازی است.(66)

توضیح

بدان که اغلب متقدمین از اصحاب بر وجوب فوریت در قضا معتقد هستند، پس تقدیم نماز فوت شده بر نماز حاضر را واجب ساخته­اند چه یکی باشند یا متعدد، در صورتی که وقت نماز حاضر تنگ نباشد. پس برخی از آنان به بطلان نماز حاضر تصریح کرده­اند، در صورتی که با وجود یادآوری نماز فوت شده، در وسعت وقت، آن را به جای آورد، و برخی از آنان به آن تصریح نکرده­اند. و سید و ابن ادریس در آن مبالغه نموده­اند، طوری که خوردن، خواب و کسب معیشت را جایز ندانسته­اند مگر به قدر ضرورت. و گویند: جایز نیست که نماز حاضر را بخواند، مگر در آخر وقت.

دو ابن بابویه به وسعت محض معتقد هستند و اغلب متأخرین بر آن هستند. در مختلف گوید: و آن مذهب پدرم و اکثر مشایخ هم­عصر ماست. اما در نظر متأخرین، تقدیم نماز فوت شده مستحب است و در نظر دو ابن بابویه، تقدیم نماز حاضر مستحب است.

و محقق بر تقدیم نماز فوت شده واحد بر نماز حاضر معتقد است، نه نمازهای متعدد. علامه در مختلف بر تقدیم نماز فوت شده در صورتی که آن را در روز فوت آن به یاد آورد معتقد است، چه یکی باشد یا متعدد؛ گویی او یک شبانه روز را قصد کرده است تا تعدد نماز فوت شده در صورت یادآوری آن، روز فوت را در بربگیرد.

و قول به وسعت مطلق، خالی از قوت نیست. و حمل اخبار دال بر محدودیت، بر تقیه - به دلیل اشتهار آن بین عامه - یا بر استحباب - اگر به استحباب تقدیم نماز فوت شده قائل باشیم - ممکن است؛ و آن نیز به دلیل ورود اخبار بسیاری در خصوص امر به تقدیم نماز حاضر، مشکل است؛ و وجه اول ظاهرتر است.

اما در خصوص تفصیل وارد در این خبر، فردی را ندیدم که به آن تصریح کرده باشد. بله، شیخ یحیی ابن سعید در الجامع روایتی را نقل کرده است و گوید: و بر کسی که نماز واجب فوت­شده­ای بر اوست، لازم است که نماز حاضر را اول وقت و سپس آن را بخواند. و عبدالله بن جعفر حمیدی نیز روایت کرده و این خبر را ذکر کرده است.

سپس گوید: و در حدیثی از امام صادق علیه السلام روایت شده است که اگر آن دو (یعنی مغرب و عشا) را بعد از صبح به یاد آوردی، پس قبل از طلوع آفتاب صبح را و سپس مغرب را و سپس عشا را بخوان. پس اگر از نماز صبح خواب ماندی تا اینکه آفتاب طلوع کرد، پس دو رکعت بخوان و سپس نماز صبح را بخوان، پایان سخن .

و این خبر از مواردی است که بر وسعت دلالت دارد و امر به تقدیم عشا، به دلیل کراهت نماز بعد از فجر، برای استحباب یا برای تقیه است، به دلیل ممانعت آنان از آن (امر). و این معنای این سخن امام علیه السلام است که «هر نمازی که بعد از آن نمازی است» یعنی نافله، و نماز بعد از آن، مکروه نیست. و مقصود از وقت عشا، وقت مختص آن است.

روایت2.

فقه الرضا: امام علیه السلام فرمود: از عالم علیه السلام درباره مردی سؤال شد که خوابید و فراموش کرد و مغرب و عشا را نخواند. فرمود: اگر به اندازه­ای قبل از فجر بیدار شد که هر دوی آنها را در آن وقت بخواند، آن دو را بخواند و اگر بیم داشته باشد که یکی از آن دو از دست برود، پس عشای آخر را شروع کند. پس اگر بعد از صبح بیدار شد، باید قبل از طلوع آفتاب، صبح را بخواند و بعد مغرب و سپس عشا را. و اگر بیم داشت که آفتاب طلوع کند و یکی از دو نماز را از دست بدهد، پس باید مغرب را بخواند و عشای آخر را رها کند تا اینکه آفتاب گسترده شود و شعاع آن از بین برود؛ و اگر بیم داشت که طلوع آفتاب بر او پیشی بگیرد و از هر دو نماز جا بماند، پس آن دو را به تأخیر بیاندازد تا اینکه آفتاب طلوع کند و شعاع آن از بین برود.(67)

روایت3.

دعائم الاسلام: از جعفر بن محمد علیه السلام برای ما روایت شده است که فرمود: هر که نمازی از او فوت شد تا اینکه در وقت نمازی دیگر وارد شد، پس اگر در وسعت وقت بود، پس آنچه که فوت شده را شروع کند و آنچه را که در وقت آن است بخواند؛ و اگر فقط به اندازه­ای وقت است که بتواند در آن نمازی را که در وقت آن است بخواند، پس آن را شروع کند و پس از آن نماز فوت شده را قضا کند.(68)

و از امام علیه السلام: مردی از او سؤال کرد و گفت: یا ابن رسول الله، درباره مردی که نماز ظهر را فراموش کرد تا اینکه دو رکعت از نماز عصر را خواند چه می­گویی؟ فرمود: پس آن دو رکعت را برای ظهر قرار دهد، سپس عصر را استیناف کند. گفت: اگر مغرب را فراموش کرد تا اینکه دو رکعت از عشا را خواند؟ فرمود: نمازش را به اتمام برساند و سپس بعد از آن مغرب را بخواند.

مرد به او گفت: فدایت گردم! چه فرقی بین آن دو است؟ فرمود: زیرا بعد از عصر نمازی نیست (یعنی بعد از آن نافله خوانده نمی­شود) و بعد از عشای آخر، هر چه خواسته شود خوانده می­شود.(69)

و از امام علیه السلام روایت است که از او درباره مردی سؤال شد که نماز ظهر را فراموش کرد تا اینکه نماز عصر را خواند. فرمود: آنچه که خوانده است را ظهر قرار بدهد و عصر را بخواند. گفته شد: پس اگر مغرب را فراموش کرد تا اینکه عشای آخر را خواند؟ فرمود: مغرب را بخواند و سپس عشای آخر را بخواند.(70)

توضیح

کسی را ندیدم که قائل به خبر دوم(71)

باشد، و بر زمانی حمل گردیده است که وقت عشا تنگ باشد نه عصر، هر چند که تعلیل به دلیل تعارض آن با اخبار بسیاری منع می­گردد و حمل آن بر تقیه ممکن است، و شاید این تعلیل مؤید آن است. و خبر آخر بر عدول بعد از انجام دادن دلالت دارد، و سخن در مورد آن به زودی خواهد آمد.

روایت4.

معتبر: به اسنادش از جمیل: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: مرد نماز ظهر، عصر و مغرب را از دست می­دهد و به هنگام عشاء به یاد می­آورد. فرمود: با وقتی که در آن است شروع می­کند که او از مرگ در امان نیست؛ پس اینگونه می­شود که فریضه را در وقتی که در آن داخل شده است ترک کرده است، پس نمازی که اول از داده است را اول قضا می­کند.(72)

روایت5.

فقه الرضا: امام علیه السلام فرمود: از عالم - امام کاظم - علیه السلام درباره مردی سؤال شد که ظهر را فراموش کرد تا اینکه عصر را خواند. فرمود: نماز عصری که خوانده است را ظهر قرار می­دهد، سپس بعد از آن عصر را می­خواند.(73)

توضیح

این مضمون روایت حلبی است که شیخ آن را با سندی(74) که بر اساس رأی مشهور ضعفی در آن است، روایت کرده است و تفصیل کلام در آن این است که او اگر گمان کند که نماز ظهر را خوانده است و مشغول عصر شد، پس اگر او در حالی که در آن است به یاد بیاورد، نیتش را به ظهر تغییر می­دهد و نماز دوم را می­خواند، چه در وقت مختص باشد یا در وقت مشترک؛ و روایات درباره آن بسیار است. و اگر یادآوری قبل از سلام باشد، در البیان گوید: در عدول دو وجه است که مبنی بر وجوب آن هستند و آن اینکه آن یا جزئی از نماز است یا خیر، پایان سخن. و شاید گفته شود که بر اساس قول به استحباب نیز عدول صورت می­گیرد.

و اگر بعد از فراغت به یاد آورد، پس مشهور این است که اگر همه نماز در وقت مختص به ظهر باشد، اعاده کند و در غیر این صورت نمازش صحیح است و نماز ظهر را بر اساس قول به اختصاص، بعد از آن به جای می­آورد. اما بر اساس قول بر اشتراک - چنانکه مذهب صدوق است - نمازش بر اساس هر دو فرض صحیح است و اخبار وارده در خصوص عدم اعاده، مطلق است.

اما عدول بعد از اتمام نماز، پس کسی را قائل به آن نیافته­ام. و شیخ این خبر و صحیحه زراره(75)

را که دال بر آن است، بر این تأویل کرده است که او اکثر آن را خوانده است یا اینکه معنای عبارت خوانده است «آن را شروع کرده است» باشد و این بعید است. و قول به مخیر بودن بین عدول و به جای آوردن نماز ظهر بعد از آن بدون عدول، جمع­ بین اخبار است، البته اگر مخالف اجماع نباشد. و احوط عدول مطلق و سپس به جای آوردن هر دوی آنها است .

روایت6.

غیاث سلطان الوری: زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرد: به او عرض کردم: مردی بر او دینی از نماز است و برخاست که آن را ادا نماید، پس بیم دارد که صبح فرابرسد، در حالی که نماز آن شبش را نخوانده است. فرمود: قضا را به تأخیر بیاندازد و نماز شبش را بخواند.

مؤلف

سید جلیل علی بن طاووس که خداوند روحش را مطهر کند، در خصوص عدم محدودیت در نمازهای فوت شده، رساله­ای تألیف نمود و در اینجا بخشی از آن را ذکر می­کنیم، وی بعد از آوردن روایت قرب­الاسناد - چنان که گذشت - گوید:

و از آن جمله، چیزی است که از کتاب فاخر المختصر من کتاب بحرالأحکام تألیف ابوالفضل محمد بن­ احمد بن سلیم روایت محمد بن عمر را روایت کردم که در خطبه­اش ذکر کرد که در آن چیزی روایت نشده مگر اینکه بر آن اجماع شده است و به نظر وی، از قول صحیح ائمه است و در آن چیزی گفته است که عبارت آن این است: و نمازهای فوت­شده تا زمانی که وقت نمازی بر او وارد نشده است، قضا می­شوند؛ پس زمانی که وقت نمازی بر او وارد شد، نمازی که وقتش داخل شده است را شروع کند و نماز فوت شده را هرگاه دوست داشت قضا کند.

و از آن جمله، چیزی است که از عبیدالله بن علی حلبی روایت کردم و گفته شده که کتاب او بر امام صادق علیه السلام عرضه شد، پس او آن را نیکو شمرد و فرمود: برای اینان (یعنی مخالفان) نظیر آن نیست. در آن گفته است، هر که به خواب رفت یا فراموش کرد که مغرب و عشای آخر را بخواند، پس به اندازه­ای قبل از فجر بیدار شد که بتواند در آن هر دو نماز را بخواند، پس باید آن دو را بخواند. و اگر بعد از فجر بیدار شد، پس باید اول فجر را بخواند، سپس مغرب و سپس عشا را بخواند.

و از آن جمله، چیزی است که با اسنادم به محمد بن علی بن محبوب از اصلی با خط جدم ابوجعفر طوسی رضوان الله علیه روایت کردم که در کتابش نوادرالمصنف از امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: از او درباره مردی سؤال کردم که از نماز صبح خواب می­ماند تا اینکه آفتاب طلوع می­کند - در حالی که او در سفر است - چگونه عمل کند؟ آیا برای او جایز است که در همان روز قضا کند؟ فرمود: نماز نافله و فریضه را در روز قضا نکند، آن برای او جایز نیست و برای او ثابت نمی­ماند. اما آن را به تأخیر بیاندازد و در شب قضا کند.

و از آن جمله، چیزی است که از حسین بن سعید اهوازی رضوان الله علیه روایت کردم که از مواردی است که در کتاب نماز از محمد بن سنان، از ابن مسکان، از حسن بن زیاد صیقل روایت کرد که گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سؤال کردم که نماز ظهر را فراموش کرد تا اینکه دو رکعت از عصر را خواند. فرمود: پس باید آن دو رکعت را ظهر قرار دهد و عصر را استیناف کند. عرض کردم: او مغرب را فراموش کرد تا اینکه دو رکعت از عشا را خواند، سپس به یاد آورد. فرمود: پس باید نمازش را به اتمام برساند و سپس بعد از آن مغرب را قضا کند.

- ادامه داد: - به او عرض کردم: فدایت گردم! هر گاه ظهر را فراموش کرد سپس در (نماز) عصر آن را به یاد آورد، آن را ظهر قرار می­دهد سپس عصر را استیناف می­کند اما برای این مورد گفتی که بعد از عشا، نماز مغربش را قضا کند؟ پس فرمود: این مانند آن نیست، بعد از عصر نمازی نیست ولی بعد از عشاء نمازی هست.

و از آن، آنچه که از حسین بن سعید رضوان الله علیه که به آن اشاره شد، از کتاب نماز روایت کردم و لفظش این است: صفوان از عیص بن قاسم گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سؤال کردم که از نمازی خواب ماند یا فراموش کرد تا اینکه وقت نماز دیگری فرا رسید. پس فرمود: اگر نماز ظهر باشد، پس باید آن را بخواند و اگر نماز عصر باشد، پس باید عشا را بخواند و سپس عصر را می­خواند.

و از آن جمله، چیزی است که باز هم از حسین بن سعید از کتاب نماز روایت می­کنم که لفظش این است: فضاله و نضر بن سوید، از ابن سنان از امام صادق علیه السلام برای ما نقل حدیث کردند که وی فرمود: اگر مردی خواب رفت یا فراموش کرد که مغرب و عشای آخر را بخواند، پس به میزانی قبل از فجر بیدار شد که بتواند هر دوی آنها را بخواند، آن دو را بخواند. و اگر بیم داشت که یکی از آن دو از او فوت شود، پس باید عشاء را بخواند. و اگر بعد از فجر بیدار شد، پس باید قبل از طلوع آفتاب صبح را بخواند، سپس مغرب و سپس عشا را.

و از آن جمله، چیزی است که از حسین بن سعید از کتاب نماز روایت می­کنم که لفظش این است. حمّاد از شعیب بن ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: اگر مردی خوابید و نماز مغرب و عشای آخر را نخواند و یا اینکه فراموش کرد، پس اگر به میزانی قبل از فجر بیدار شد که بتواند هر دوی آنها را در آن بخواند، پس باید آن دو را بخواند و اگر ترسید که یکی از آن دو را از دست بدهد، پس باید عشای آخر را شروع کند. و اگر بعد از فجر بیدار شد، پس باید شروع کند و قبل از طلوع آفتاب، فجر را بخواند، سپس مغرب و سپس عشا را. و اگر بیم داشت که آفتاب طلوع کند و یکی از دو نماز را از دست بدهد، پس باید مغرب را بخواند و عشای آخر را رها کند تا اینکه خورشید طلوع کند و شعاع آن از بین برود و سپس آن را بخواند.

و از آن جمله، چیزی است که در کتاب «النقض علی من أظهر خلاف لاهل بیت النبی صلیّ علیه و آله» به املای ابوعبدالله حسین بن عبیدالله بن علی معروف به واسطی دیده­ام که آنچه می­گوید این است:

مسئله­ درباره یادآوری نمازی است، در حالی که او در نمازی دیگر است. اهل بیت علیهم السلام فرمودند: نمازی که او در آن است را به اتمام برساند و آنچه که از دست رفته است را قضا کند. شافعی نیز همین را گفته، سپس اختلاف فقهای مخالف با اهل بیت علیه السلام را در اواخر آن جلد ذکر کرده است.

مسئله­ای دیگر: در خصوص یادآوری یک نماز در حالی که او در نمازی دیگر است: اگر سائلی سؤال کرد و گفت: ما را از کسی که نمازی را به یاد آورد، در حالی که در نمازی دیگر است، آگاه کن، آنچه که بر او واجب است چیست؟ به او گفته شد: نمازی که در آن است را به اتمام برساند و آنچه که از دست رفته است را قضا کند. شافعی نیز قائل به آن بوده است و سپس اختلاف مخالفین را ذکر کرده و گوید: دلیل ما بر آن، روایتی است که از امام صادق جعفر بن محمد علیه السلام روایت شده است که فرمود: هر که در نمازی باشد و نماز دیگری که از او فوت شده است را به یاد آورد، نمازی که در آن است را به اتمام برساند، سپس آنچه که از او فوت شده است را قضا کند. علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن طاووس می­گوید: این آخرین روایت از روایاتی است که خواستیم آنها را بیاوریم، یا نظراتی است که داشتیم و از اموری است که بین اهل درایت و بینش مشهور نبوده است. و صلی الله علی سید المرسلین محمد النبی و آله الطاهرین و سلم.

و در امالی سید ابوطالب علی بن حسین حسنی درباره وسعت وقت قضا چیزی یافتم که لفظش این است: منصور بن رامس از علی بن عمر حافظ دارقطنی از احمد بن نصر بن طالب حافظ، از ابوذهل عبید بن عبدالغفار عسقلانی، از ابو محمد سلیمان زاهد، از قاسم بن معن، از علاء بن مسیب بن رافع، از عطا ابن ابو رباح از جابر بن عبدالله نقل حدیث کرد: که مردی گفت: یا رسول الله، چگونه قضا کنم؟ فرمود: با هر نمازی نظیر آن را بخوان. فرمود: یا رسول الله قبل یا بعد؟ فرمود: قبل.

مؤلف

و این حدیثی صریح است، و این امالی اکنون نزد ماست، در اواخر آن جلد، طالبی گوید: اول آن، جزء اول از منتخبی از کتاب زادالمسافر تألیف ابوالعلا حسن بن احمد عطار همدانی است و آن را در طول حیاتش کتابت کرد و او عظیم­الشأن بود.

سپس سید رضی الله عنه گوید: و از رؤیاهای افراد صادقی که شیاطین آنها را درباره وسعت دچار شبهه نمی­کنند، هر چند که از اموری نیست که به عنوان حجت آورده می­شود، اما آنچه که به خط خازن ابوالحسن رضوان الله علیه یافتم نو و استثنایی است، و او مردی عادل و مورد اتفاق بود و به من رسیده است که جدم ورّام رضوان الله علیه به او اقتدا کرده و پشت سر او نماز خوانده است. و این لفظ آن است:

در شب شانزدهم جمادی الآخر، امیرمؤمنان و حجت علیهماالسلام را در خواب دیدم و بر امیر المؤمنین لباسی خشن و بر امام حجت لباسی نرم­تر از او بود. پس به امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کردم: مولایم درباره تنگی وقت قضا چه می­فرمایی؟ پس فرمود: از صاحب امر بپرس، و امیر مؤمنان رفت و من و حجت باقی ماندیم. پس در مکانی نشستیم و به او عرض کردم: درباره تنگی وقت قضا چه می­فرمایی؟ پس در سخن مجملی فرمود: نماز می­خوانی.

پس به او سخنی عرض کردم که معنایش این است - هر چند که لفظش چیز دیگری است -: در میان مردم کسی است که در روز کار می­کند و خسته می­شود و مضایقه برای او امکان­پذیر نیست؟ پس فرمود: قبل از آخر وقت می­خواند. سپس به او عرض کردم: ابن ادریس از نماز قبل از آخر وقت منع می­کند، سپس روی­گرداندم و ابن ادریس را در نزدیکی خودمان مشاهده کردم. پس حضرت حجت علیه السلام او را ندا داد: ای ابن ادریس! او به سمت وی آمد و بر او سلام نکرد و به سوی او پیش نرفت. پس به او فرمود: چرا مردم را از نماز قبل از آخر وقت منع می­کنی؟ آیا این را از شارع شنیده­ای؟ پس او سکوت کرد و پاسخی نداد، و به دنبال آن از خواب بیدار شدم.

مؤلف

سپس سید دو رؤیای دیگر در این معنی، یکی از خازن مذکور و دیگری از وزیر محمد بن احمد علقمی ذکر کرد که ما آن دو را به دلیل عدم مناسبت آنها با این کتاب، ترک کردیم و خداوند به صواب اعلم است.

روایت7.

المقنع: اگر ظهر را فراموش کردی تا اینکه آفتاب غروب کرد و تو عصر را خوانده­ بودی، اگر برایت امکان داشت که قبل از اینکه نماز مغرب از تو فوت شود آن را بخوانی، پس آن را شروع کن، در غیر این صورت مغرب را بخوان، و بعد از آن ظهر را بخوان.

و اگر ظهر را فراموش کردی و در حالی که عصر را می­خوانی به یاد آوردی، آن را ظهر قرار بده، سپس بعد از آن عصر را بخوان.

پس اگر بیم داشتی که وقت عصر را از دست بدهی، عصر را شروع کن و اگر ظهر و عصر را فراموش کردی و به هنگام غروب آفتاب آن دو را به یاد آوردی، ظهر را بخوان و سپس عصر را بخوان، اگر از فوت یکی از آن دو بیم نداشتی، و اگر بیم داشتی که یکی از آن دو فوت شود، پس عصر را شروع کن و آن را به تأخیر نیانداز که هر دو را از دست داده باشی، سپس بعد از آن نماز ظهر را بخوان .

و هر گاه نمازی از تو فوت شد، پس هرگاه آن را به یاد آوردی آن را بخوان، مگر اینکه آن را در وقت فریضه­ای به یاد ­آوری. پس نمازی را که در وقت آن هستی بخوان و سپس نماز فوت شده را بخوان. و اگر فراموش کردی که مغرب و عشای آخر را بخوانی و آن دو را قبل از فجر به یاد آوردی، پس اگر وقت بود هر دو را بخوان، و اگر بیم داشتی که یکی از آن دو را دست بدهی، پس عشای آخر را شروع کن؛ و اگر بعد از صبح به یاد آوردی، قبل از طلوع آفتاب، صبح را بخوان، سپس مغرب و سپس عشا را.

پس اگر به هنگام صبح تا طلوع آفتاب خواب ماندی، اول دو رکعت بخوان، سپس نماز صبح را بخوان.(76)

ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

[کلمة المصحّح الأولی]

ص: 336


1- . سرائر : 478
2- . طه / 14
3- . فرقان / 62
4- . نور / 37
5- . مجمع البیان 7 : 5 و 6
6- . تهذیب 1 : 184
7- . کافی 3 : 293
8- . طه/ 14
9- . الذکری : 134
10- . تفسیر قمی : 418
11- . بقره / 152
12- . توبه / 67
13- . این وجوه شبیه برخی از وجوه هفت­گانه­ای است که سابقا درباره آن بحث شد.
14- . این عبارت در آیات بسیاری وجود دارد از جمله : بقره / 164، آل عمران / 190
15- . قصص / 73
16- . مجمع البیان 7 : 178
17- . تهذیب 2 : 275
18- . فقیه 1 : 315
19- . تفسیر قمی : 476
20- . محاسن : 325
21- . تهذیب 1 : 191
22- . رجال نجاشی : 190
23- . المقنع : 32 ، فقیه 1 : 231
24- . قرب الإسناد : 97 ، 128
25- . بحار الأنوار 81 : 106
26- . علل الشرائع 1 : 257 ، عیون الاخبار 2 : 117
27- . الذکری : 134
28- . المقنع : 37
29- . تفسیر قمی : 70
30- . خصال 1 : 118
31- . خصال 2 : 174
32- . بصائر : 306
33- . علل الشرائع 2 : 61، تهذیب 1 : 364، کافی 3 : 545
34- . فقه الرضا: ص11 ص 19 - 22
35- . فقه الرضا: ص11 ص 19 - 22
36- . فقه الرضا: ص11 ص 19 - 22
37- . رجال کشی : 361
38- . الذکری : 136
39- . دعائم الاسلام 1 : 198
40- . دعائم الاسلام 1 : 198
41- . دعائم الاسلام 1 : 198
42- . محاسن : 72
43- . رجال نجاشی : 148
44- . اختصاص : 88
45- . نجم / 39
46- . تهذیب 1 : 350
47- . حشر / 10
48- . غافر / 55
49- . فقیه 1 : 117
50- . فقیه 1 : 117
51- . فقیه 1 : 117
52- . الذکری : 73 - 75
53- . فقیه 1 : 117
54- . مسائل علی بن جعفر: 199
55- . مسائل علی بن جعفر: 199
56- . قرب الإسناد : 175
57- . کافی 2 : 159، عدة الداعی : 58
58- . فقیه 1 : 117
59- . تهذیب 1 : 132
60- . فقیه 2 : 195
61- . معانی الاخبار : 42
62- . بقره / 181
63- . الذکری : 73 - 75
64- . قرب الإسناد : 91 ، 119
65- . قرب الإسناد : 91 ، 119
66- . قرب الإسناد : 91 ، 119
67- . فقه الرضا: 10 و 11، تهذیب 1 : 213
68- . دعائم الاسلام 1 : 141
69- . دعائم الاسلام 1 : 141
70- . دعائم الاسلام 1 : 141
71- . تهذیب 1 : 213
72- . المعتبر : 236
73- . فقه الرضا: 10
74- . تهذیب 1 : 212
75- . تهذیب 1 : 300، کافی 3 : 219
76- . المقنع : 32 – 33

وَ إِنْ نَسِیتَ السَّجْدَتَیْنِ جَمِیعاً مِنَ الرَّکْعَةِ الْأُولَی فَأَعِدْ صَلَاتَکَ فَإِنَّهُ لَا تَثْبُتُ صَلَاتُکَ مَا لَمْ تَثْبُتِ الْأَوْلَی (1)

وَ إِنْ نَسِیتَ سَجْدَةً مِنَ الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ وَ ذَکَرْتَهَا فِی الثَّالِثَةِ قَبْلَ الرُّکُوعِ فَأَرْسِلْ نَفْسَکَ وَ اسْجُدْهَا فَإِنْ ذَکَرْتَ بَعْدَ الرُّکُوعِ فَاقْضِهَا فِی الرَّکْعَةِ الرَّابِعَةِ(2)

وَ إِنْ کَانَتِ السَّجْدَتَانِ مِنَ الرَّکْعَةِ الثَّالِثَةِ وَ ذَکَرْتَهَا فِی الرَّابِعَةِ فَأَرْسِلْ نَفْسَکَ وَ اسْجُدْهُمَا مَا لَمْ تَرْکَعْ فَإِنْ ذَکَرْتَهُمَا بَعْدَ الرُّکُوعِ فَامْضِ فِی صَلَاتِکَ وَ اسْجُدْهُمَا بَعْدَ التَّسْلِیمِ (3) وَ إِنْ شَکَکْتَ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی وَ الثَّانِیَةِ فَأَعِدْ صَلَاتَکَ وَ إِنْ شَکَکْتَ مَرَّةً أُخْرَی فِیهِمَا وَ کَانَ أَکْثَرُ وَهْمِکَ إِلَی الثَّانِیَةِ فَابْنِ عَلَیْهَا وَ اجْعَلْهَا ثَانِیَةً فَإِذَا سَلَّمْتَ صَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ مِنْ قُعُودٍ بِأُمِّ الْکِتَابِ (4) وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُکَ إِلَی الْأُولَی جَعَلْتَهَا الْأُولَی وَ تَشَهَّدْتَ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ وَ إِنِ اسْتَیْقَنْتَ بَعْدَ مَا سَلَّمْتَ أَنَّ الَّتِی بَنَیْتَ عَلَیْهَا وَاحِدَةً کَانَتْ ثَانِیَةً وَ زِدْتَ فِی صَلَاتِکَ رَکْعَةً لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ لِأَنَّ التَّشَهُّدَ حَائِلٌ بَیْنَ الرَّابِعَةِ وَ الْخَامِسَةِ(5)

وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُکَ فَأَنْتَ بِالْخِیَارِ إِنْ شِئْتَ صَلَّیْتَ رَکْعَةً مِنْ قِیَامٍ وَ إِلَّا رَکْعَتَیْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ (6)

وَ إِنْ شَکَکْتَ فَلَمْ تَدْرِ اثْنَتَیْنِ صَلَّیْتَ أَمْ ثَلَاثاً وَ ذَهَبَ وَهْمُکَ إِلَی الثَّالِثَةِ فَأَضِفْ إِلَیْهَا الرَّابِعَةَ فَإِذَا سَلَّمْتَ صَلَّیْتَ رَکْعَةً بِالْحَمْدِ وَحْدَهَا وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُکَ إِلَی الْأَقَلِّ فَابْنِ عَلَیْهِ وَ تَشَهَّدْ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ (7)

وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُکَ فَأَنْتَ بِالْخِیَارِ فَإِنْ شِئْتَ بَنَیْتَ عَلَی الْأَقَلِّ وَ تَشَهَّدْتَ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ وَ إِنْ شِئْتَ بَنَیْتَ عَلَی الْأَکْثَرِ وَ عَمِلْتَ مَا وَصَفْنَاهُ لَکَ (8)

وَ إِنْ شَکَکْتَ فَلَمْ تَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّیْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَ ذَهَبَ وَهْمُکَ إِلَی الثَّالِثَةِ فَأَضِفْ إِلَیْهَا رَکْعَةً مِنْ قِیَامٍ وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُکَ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ (9)

وَ إِنْ شَکَکْتَ فَلَمْ تَدْرِ اثْنَتَیْنِ صَلَّیْتَ أَمْ ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً صَلَّیْتَ رَکْعَةً مِنْ قِیَامٍ وَ رَکْعَتَیْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ

ص: 214


1- 1. فقه الرضا ص 10.
2- 2. فقه الرضا ص 10.
3- 3. فقه الرضا ص 10.
4- 4. فقه الرضا ص 10.
5- 5. فقه الرضا ص 10.
6- 6. فقه الرضا ص 10.
7- 7. فقه الرضا ص 10.
8- 8. فقه الرضا ص 10.
9- 9. فقه الرضا ص 10.

کلمة المصحّح [الثانیة]

ص: 337

وَ کَذَلِکَ إِنْ شَکَکْتَ فَلَمْ تَدْرِ أَ وَاحِدَةً صَلَّیْتَ أَمِ اثْنَتَیْنِ أَمْ ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً صَلَّیْتَ رَکْعَةً مِنْ قِیَامٍ وَ رَکْعَتَیْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ (1) وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُکَ إِلَی وَاحِدَةٍ فَاجْعَلْهَا وَاحِدَةً وَ تَشَهَّدْ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ وَ إِنْ شَکَکْتَ فِی الثَّانِیَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ مِنْ قِیَامٍ بِالْحَمْدِ وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُکَ إِلَی الْأَقَلِّ أَوْ أَکْثَرَ فَعَلْتَ مَا بَیَّنْتُ لَکَ فِیمَا تَقَدَّمَ (2) وَ إِنْ نَسِیتَ الْقُنُوتَ حَتَّی تَرْکَعَ فَاقْنُتْ بَعْدَ رَفْعِکَ مِنَ الرُّکُوعِ وَ إِنْ ذَکَرْتَهُ بَعْدَ مَا سَجَدْتَ فَاقْنُتْ بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ إِنْ ذَکَرْتَ وَ أَنْتَ تَمْشِی فِی طَرِیقِکَ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ اقْنُتْ (3)

وَ إِنْ نَسِیتَ فَلَمْ تَدْرِ أَ رَکْعَةً رَکَعْتَ أَمْ ثِنْتَیْنِ فَإِنْ کَانَتِ الْأُولَیَیْنِ مِنَ الْفَرِیضَةِ فَأَعِدْ وَ إِنْ شَکَکْتَ فِی الْمَغْرِبِ فَأَعِدْ وَ إِنْ شَکَکْتَ فِی الْفَجْرِ فَأَعِدْ وَ إِنْ شَکَکْتَ فِیهِمَا فَأَعِدْهُمَا(4) وَ إِذَا لَمْ تَدْرِ اثْنَتَیْنِ صَلَّیْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَ لَمْ یَذْهَبْ وَهْمُکَ إِلَی شَیْ ءٍ فَتَشَهَّدُ ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ تَقْرَأُ فِیهِمَا بِأُمِّ الْکِتَابِ ثُمَّ تَشَهَّدُ وَ تُسَلِّمُ فَإِنْ کُنْتَ صَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ کَانَتَا هَاتَانِ تَمَاماً لِلْأَرْبَعِ وَ إِنْ کُنْتَ صَلَّیْتَ أَرْبَعاً کَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَةً(5) وَ إِنْ لَمْ تَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّیْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَ لَمْ یَذْهَبْ وَهْمُکَ إِلَی شَیْ ءٍ فَسَلِّمْ ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ أَنْتَ جَالِسٌ تَقْرَأُ فِیهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُکَ إِلَی الثَّالِثَةِ فَقُمْ فَصَلِّ الرَّکْعَةَ الرَّابِعَةَ وَ لَا تَسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُکَ إِلَی أَرْبَعٍ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ(6) وَ کُنْتُ یَوْماً عِنْدَ الْعَالِمِ علیه السلام وَ رَجُلٌ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ سَهَا فَسَلَّمَ فِی رَکْعَتَیْنِ مِنَ الْمَکْتُوبَةِ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ لَمْ یُتِمَّ صَلَاتَهُ قَالَ فَلْیُتِمَّهَا وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ(7)

وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله صَلَّی یَوْماً الظُّهْرَ فَسَلَّمَ فِی رَکْعَتَیْنِ فَقَالَ ذُو الْیَدَیْنِ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أُمِرْتَ بِتَقْصِیرِ الصَّلَاةِ أَمْ نَسِیتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لِلْقَوْمِ صَدَقَ ذُو الْیَدَیْنِ فَقَالُوا نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَکْعَتَیْنِ فَقَامَ فَصَلَّی إِلَیْهِمَا رَکْعَتَیْنِ

ص: 215


1- 1. فقه الرضا ص 10.
2- 2. فقه الرضا ص 10.
3- 3. فقه الرضا ص 10.
4- 4. فقه الرضا ص 10.
5- 5. فقه الرضا ص 10.
6- 6. فقه الرضا ص 10.
7- 7. فقه الرضا ص 10.

فهرس ما فی هذا الجزء من الأبواب

ص: 338

ثُمَّ سَلَّمَ وَ سَجَدَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ سَهَا فَلَمْ یَدْرِ أَ سَجَدَ سَجْدَةً أَمْ ثِنْتَیْنِ فَقَالَ یَسْجُدُ أُخْرَی وَ لَیْسَ عَلَیْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ(1)

وَ قَالَ تَقُولُ فِی سَجْدَتَیِ السَّهْوِ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَلَّمَ وَ سَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَی یَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ (2)

وَ قَالَ إِذَا قُمْتَ مِنَ الرَّکْعَتَیْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوْ غَیْرِهَا وَ نَسِیتَ وَ لَمْ تَشَهَّدْ فِیهِمَا فَذَکَرْتَ ذَلِکَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّالِثَةِ قَبْلَ أَنْ تَرْکَعَ فَاجْلِسْ وَ تَشَهَّدْ ثُمَّ قُمْ فَأَتِمَّ صَلَاتَکَ وَ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَذْکُرْ حَتَّی رَکَعْتَ فَامْضِ فِی

صَلَاتِکَ حَتَّی إِذَا فَرَغْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ بَعْدَ مَا تُسَلِّمُ قَبْلَ أَنْ تَتَکَلَّمَ (3) وَ إِنْ فَاتَکَ شَیْ ءٌ مِنْ صَلَاتِکَ مِثْلُ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ التَّکْبِیرِ ثُمَّ ذَکَرْتَ ذَلِکَ فَاقْضِ الَّذِی فَاتَکَ (4) وَ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّی الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَأَحْدَثَ حِینَ جَلَسَ فِی الرَّابِعَةِ قَالَ إِنْ کَانَ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَلَا یُعِیدُ صَلَاتَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ تَشَهَّدَ قَبْلَ أَنْ یُحْدِثَ فَلْیُعِدْ وَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَدْرِ رَکَعَ أَمْ لَمْ یَرْکَعْ قَالَ یَرْکَعُ ثُمَّ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ وَ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الظُّهْرَ حَتَّی صَلَّی الْعَصْرَ قَالَ یَجْعَلُ صَلَاةَ الْعَصْرِ الَّتِی صَلَّی الظُّهْرَ ثُمَّ یُصَلِّی الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِکَ (5).

توضیح

قوله علیه السلام و إن نسیت الرکوع أقول هذا کله موافق لما نسب إلی علی بن بابویه رحمه الله کما عرفت و کذا موضع قضاء السجدة موافق لما اختاره کما مر و ما تضمن من التفصیل بین الأولی و الأخیرتین فمع تعارض مفهومیهما فی الثانیة لم أر بهذا التفصیل قائلا و هو شبیه بما مر(6)

من روایة البزنطی عن الرضا

ص: 216


1- 1. فقه الرضا ص 10.
2- 2. فقه الرضا ص 10.
3- 3. فقه الرضا ص 10.
4- 4. فقه الرضا ص 10.
5- 5. فقه الرضا ص 10.
6- 6. راجع ص 143 فیما سبق.

رموز الکتاب

ص: 339

علیه السلام إلا أن فیها السجدة مکان السجدتین و قد عرفت أن المشهور فی السجدتین مع الذکر قبل الرکوع الرجوع و بعده البطلان مطلقا و قیل بالتلفیق مطلقا أو بالتفصیل.

و أما قضاؤهما بعد الصلاة فلم أر به زاعما و یحتمل أن یکون سقط من الکلام شی ء.

و أما الفرق بین الشک أولا و ثانیا فی البناء علی الظن فهو أشبه بمذهب أبی حنیفة و غیره من العامة لکنهم لم یقولوا بصلاة الاحتیاط و یمکن حملها علی الاستحباب و بالجملة أکثر ما ذکر هاهنا مخالف لما عرفت من مذاهب الأصحاب.

و قوله لأن التشهد حائل یؤید قول من قال لا یبطل زیادة الرکعة مع العلم بالتشهد فی آخر الصلاة کما مر قوله فإن شککت فی المغرب أی فی رکوعها و قوله فیهما أی فی عدد رکعاتهما أو الأعم منها و من سائر أفعالهما ثم ما ذکر بعد ذلک موافق للأخبار و الأقوال المشهورة و لعل جامع الکتاب جمع بین ما سمع منه فی مقامات التقیة و غیرها و أوردها جمیعا و ما ذکر من سجود السهو مع ظن الأربع فهو موافق لما ذهب إلیه الصدوق کما عرفت سابقا مع دلیله.

قوله علیه السلام و کنت یوما أقول

قَرِیبٌ مِنْهُ صَحِیحَةُ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ (1) قَالَ

ص: 217


1- 1. التهذیب ج 1 ص 234 ط حجر، ج 2 ص 344 ط نجف، الکافی ج 3 ص 357، الفقیه ج 1 ص 234، فأصل تسلیم النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بعد تمام الرکعتین فی الرباعیة مسلم عند الفریقین فی روایات متواترة، الا انهم لما توهموا سهو النبیّ صلّی اللّه علیه و آله، و لم یدروا أنه صلی الله علیه و آله عمد الی ذلک أنکروا أصل الحدیث، مع أن تعمده صلی الله علیه و آله فی التسلیم قطعی، و لذلک قال:« کل ذلک لم یکن» أی لم یکن عن سهو، و لم تقصر الصلاة، فلا یبقی حینئذ الا العمد، و لذلک روی فی بعض الاخبار أنه صلی الله علیه و آله قال:« انما أسهو لا بین لکم» و من أراد تبیین الاحکام و توجه الی ذلک کیف یکون ساهیا واقعا. نعم انه صلی الله علیه و آله فعل ذلک و سلم فی الرکعتین یوهم الناس أنّه قد سهی، لتکون حکم جواز التسلیم مقصورا عند الاعذار، کالسهو، و الاضطرار عند الشک فی الرکعات، أو إذا وجد غمزا فی بطنه کما ورد فی الحدیث.

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله ثُمَّ سَلَّمَ فِی رَکْعَتَیْنِ فَسَأَلَهُ مَنْ خَلْفَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ حَدَثَ فِی الصَّلَاةِ شَیْ ءٌ قَالَ وَ مَا ذَاکَ قَالُوا إِنَّمَا صَلَّیْتَ بِنَا رَکْعَتَیْنِ قَالَ أَ کَذَلِکَ یَا ذَا الْیَدَیْنِ وَ کَانَ یُدْعَی ذَا الشِّمَالَیْنِ فَقَالَ نَعَمْ فَبَنَی عَلَی صَلَاتِهِ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعاً وَ قَالَ علیه السلام إِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِی أَنْسَاهُ رَحْمَةً لِلْأُمَّةِ أَ لَا تَرَی لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَنَعَ هَذَا لَعُیِّرَ وَ قِیلَ مَا تُقْبَلُ صَلَاتُکَ فَمَنْ دَخَلَ عَلَیْهِ الْیَوْمَ ذَلِکَ قَالَ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ صَارَتْ أُسْوَةً وَ سَجَدَ سَجْدَتَیْنِ لِمَکَانِ الْکَلَامِ.

فظاهر روایة المتن وجوب سجدتی السهو للتسلیم فی غیر موضعه و ظاهر هذه الروایة أن السجود إنما کان للکلام لا للتسلیم و أما وجوب السجود للکلام فذکره أکثر الأصحاب من غیر خلاف و ادعی فی المنتهی إجماع الأصحاب علیه و یظهر من المختلف أن فیه خلافا من الصدوق رحمه الله و هو غیر ثابت و الأخبار فی ذلک کثیرة.

وَ یُعَارِضُهَا صَحِیحَةُ زُرَارَةَ(1)

عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام: فِی رَجُلٍ یَسْهُو فِی الرَّکْعَتَیْنِ وَ یَتَکَلَّمُ فَقَالَ یُتِمُّ مَا بَقِیَ مِنْ صَلَاتِهِ تَکَلَّمَ أَمْ لَمْ یَتَکَلَّمْ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

و حملت هی و أمثالها علی عدم الإثم أو نفی الإعادة و إن أمکن الجمع بحمل أخبار السجود علی الاستحباب و لعل المشهور أقوی.

و أما وجوبه للتسلیم فهو أیضا کذلک نقل فی المنتهی اتفاق الأصحاب علیه و یظهر من المختلف تحقق الخلاف فیه من الصدوق و والده رحمه الله و الکلینی صرح بعدم الوجوب و ذهب إلی أنه إن تکلم بعد التسلیم یجب علیه سجدتا السهو و إلا فلا.

و استدل لذلک بصحیحة سعید الأعرج بوجهین الأول أن ظاهرها أن السجود کان للکلام فقط و الثانی أن ظاهرها وحدة السجود و بناء علی المشهور من عدم التداخل کان یلزم التعدد و أجیب بأن الکلام یشمل التسلیم أیضا فإنه تکلم مع الإمام

ص: 218


1- 1. التهذیب ج 1 ص 190.

أو المأموم أو المؤمنین و أیضا لا یتم الاستدلال علی مذهب التداخل إذ حینئذ یمکن إسناد السجود إلی کل من العلتین مع أن الأصحاب قد صرحوا فی الروایات المتضمنة لسهو النبی صلی الله علیه و آله بأنها مخالفة لأصول متکلمی الإمامیة فإنهم لا یجوزون السهو علی النبی و الأئمة صلوات الله علیهم کما مر فی مجلدات الأصول مفصلا و لم یخالف فی ذلک إلا الصدوق و شیخه رحمه الله فإنهما جوزا الإسهاء من الله لنوع من المصلحة.

وَ یُعَارِضُهَا مُوَثَّقَةُ زُرَارَةَ(1)

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام هَلْ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله سَجْدَتَیِ السَّهْوِ قَطُّ قَالَ لَا وَ لَا یَسْجُدُهُمَا فَقِیهٌ.

فالظاهر أن تلک الروایات محمولة علی التقیة لاشتهارها بین العامة.

و قد طعن فیها بعض العامة أیضا بأن راوی الحدیث أبو هریرة و إسلامه کان فی سنة سبع من الهجرة و ذو الیدین ممن استشهد یوم بدر فی الثانیة من الهجرة فکیف شهد أبو هریرة تلک الواقعة التی جری بینه و بین النبی صلی الله علیه و آله.

و أجاب بعضهم بأن من استشهد یوم بدر کان ذا الشمالین و کان اسمه عبد الله بن عمرو بن نضلة الخزاعی و ذو الیدین غیره و کان اسمه خرباق و بقی إلی زمن معاویة و الدلیل علی ذلک أن عمران بن الحصین قال فی روایته فقام الخرباق فقال أ قصرت الصلاة الخبر.

و رد بأن الأوزاعی قال فی روایته فقام ذو الشمالین و لا ریب فی أنه استشهد یوم بدر.

و یظهر من روایاتنا اتحاد ذی الیدین و ذی الشمالین کما عرفت.

و مما یقدح فیها الاختلاف الکثیر فی نقلها من الجانبین ففی بعضها أنه صلی الله علیه و آله قال فی جواب ذی الیدین کل ذلک لم یکن و فی بعضها أنه صلی الله علیه و آله قال إنما أسهو لأبین لکم و فی بعضها أنه صلی الله علیه و آله قال لم أنس و لم تقصر الصلاة و أیضا اختلف فی الصلاة المسهو فیها و کل ذلک مما یضعفها.

ص: 219


1- 1. التهذیب: ج 1 ص 236.

و بالجملة لا ریب فی أن إیقاع السجود أحوط و أولی و إن أمکن حمله علی الاستحباب جمعا.

ثم المشهور أنه لو ظن إتمام الصلاة فتکلم لم تبطل صلاته و ذهب الشیخ فی النهایة إلی البطلان و الأول أقوی لدلالة الأخبار الکثیرة علیه و تردد فی المنتهی فی إبطال الصلاة مکرها و المشهور الإبطال و هو أقوی.

قوله علیه السلام یسجد أخری محمول علی الشک قبل تجاوز المحل کما عرفت.

وَ أَمَّا الذِّکْرُ فِی سَجْدَتَیِ السَّهْوِ فَرَوَی الصَّدُوقُ فِی الصَّحِیحِ (1)

عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: تَقُولُ فِی سَجْدَتَیِ السَّهْوِ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَی یَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ.

و رواه الکلینی فی الحسن عن الحلبی (2)

و فیه بدل قوله و صلی الله اللهم صل وفاقا لبعض نسخ الفقیه

وَ رَوَی الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ عَنْهُ (3)

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: یَقُولُ فِی سَجْدَتَیِ السَّهْوِ إِلَی آخِرِ مَا نَقَلَ الصَّدُوقُ وَ لَکِنْ فِیهِ وَ السَّلَامُ بِإِضَافَةِ الْعَاطِفِ.

و فی التهذیب و علی آل محمد و الظاهر إجزاء الجمیع.

و استضعف المحقق الروایة من حیث تضمنها وقوع السهو من الإمام و أجیب بأنه لا دلالة فی الخبر علی وقوع السهو منه علیه السلام بل یحتمل أن یکون المراد أنه علیه السلام قال ذلک فی بیان ما یقال فیهما بل الظاهر ذلک کما یدل علیه روایة الفقیه و الکافی.

و اعلم أنه لا ریب فی أجزاء ما ذکر من الذکر و هل یجب فیهما الذکر مطلقا؟

ص: 220


1- 1. الفقیه ج 1 ص 226.
2- 2. الکافی ج 3 ص 355- 356.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 191.

المشهور نعم خلافا للمحقق فی المعتبر و العلامة فی المنتهی و لا یخلو من قوة و یدل علیه موثقة عمار(1)

و علی تقدیر وجوب الذکر هل یتعین فیه ما ذکر قال جماعة من الأصحاب نعم و قال الشیخ لا و هو أقوی.

ثم المشهور وجوب التشهد و التسلیم بعدهما و فی المعتبر و المنتهی أنه قول علمائنا أجمع و قال فی المختلف الأقرب عندی أن ذلک کله للاستحباب بل الواجب فیه النیة لا غیر و الأحوط اتباع المشهور و إن کان القول بالاستحباب وجه جمع بین الأخبار لکن أخبار الوجوب أقوی و أصح.

و ذکر الأکثر فیهما تشهدا خفیفا کما ورد فی الروایة و اختلف فی أن کونه خفیفا هل هو علی الرخصة أو العزیمة و الأحوط رعایة الخفة و ذکر الأصحاب الخفیف هکذا أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل علی محمد و آل محمد.

ثم الظاهر من التسلیم ما ینصرف به من الصلاة و ذکر أبو الصلاح أنه ینصرف بالتسلیم علی محمد صلی الله علیه و آله و لا یعلم له وجه و ذکر جماعة من الأصحاب أنه یجب فیهما ما یجب فی سجود الصلاة من الجلوس و ستر العورة و الاستقبال و الطمأنینة فیهما و بینهما و الأحوط رعایة جمیع ذلک و إن کان فی إثباتها من حیث الدلیل إشکال.

و العجب أن أکثر من توقف فی وجوبها فی سجود التلاوة جزموا بها هاهنا مع أن الاستدلال بأن المتبادر فی عرف الشرع من السجود ما یشتمل علی ذلک مشترک بینهما و لا خلاف فی وجوب النیة فیهما.

و ذکر الشیخ تکبیرا قبلهما و ذهب بعض الأصحاب إلی استحبابه

وَ احْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُوَثَّقِ عَنْ عَمَّارٍ(2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ هَلْ فِیهِمَا تَسْبِیحٌ أَوْ تَکْبِیرٌ فَقَالَ لَا إِنَّمَا هُمَا سَجْدَتَانِ فَقَطْ فَإِنْ کَانَ الَّذِی سَهَا هُوَ الْإِمَامَ کَبَّرَ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ لِیَعْلَمَ مَنْ خَلْفَهُ أَنَّهُ قَدْ سَهَا وَ لَیْسَ

ص: 221


1- 1. التهذیب ج 1 ص 191، و سیأتی متنه.
2- 2. الفقیه ج 1 ص 226.

عَلَیْهِ أَنْ یُسَبِّحَ فِیهِمَا وَ لَا فِیهِمَا تَشَهُّدٌ بَعْدَ السَّجْدَتَیْنِ.

و کلام الشیخ یحتمل الوجوب و الاستحباب و ذهب أکثر العامة إلی الوجوب و الخبر یدل علی رجحانه لخصوص الإمام لا مطلقا.

و یدل علی استحباب التکبیر للرفع من کل سجدة و لم أر به قائلا و الأظهر عدم الوجوب و الاستحباب لغیر الإمام و لو کبر الإمام استحبابا کان حسنا.

و أما ما تضمنه من کون السجدتین بعد التسلیم فهو المشهور بین الأصحاب مطلقا و نقل فی المبسوط عن بعض الأصحاب أنهما إن کانتا للزیادة فمحلهما بعد التسلیم و إن کانتا للنقیصة فمحلهما قبله و نسبه فی المعتبر إلی قوم من أصحابنا و هو قول ابن الجنید علی ما فی المختلف.

و نقل فی الذکری کلام ابن الجنید ثم قال و لیس فی هذا کله تصریح بما یرویه بعض الأصحاب أن ابن الجنید قائل بالتفصیل نعم هو مذهب أبی حنیفة من العامة.

و نقل المحقق فی الشرائع قولا بأن محلهما قبل التسلیم مطلقا و لم أظفر بقائله و الأول أقوی للأخبار الکثیرة الدالة علیه و ما دل علی أنهما قبل التسلیم مطلقا أو بالتفصیل محمول علی التقیة لما عرفت من أنهما من أقوال المخالفین و قال الصدوق إنی أفتی بها فی حال التقیة.

قوله علیه السلام فاقض الذی فاتک هذا مضمون صحیحة عبد الله بن سنان (1) عن الصادق علیه السلام و حمل علی الذکر قبل تجاوز المحل قوله علیه السلام إن کان قال یدل علی أن الحدث قبل التشهد مبطل کما هو المشهور و إن الحدث قبل التسلیم غیر مبطل و إن الصلاة علی محمد و آله لیس جزءا للتشهد.

قوله علیه السلام ثم یسجد هذا مخالف للمشهور نعم المفید فی الغریة أوجب سجدتی السهو علی من لم یدر أ زاد رکوعا أو نقصه أو زاد سجدة أو نقصها و کان قد تجاوز محلهما و هو غیر ما ذکر و یرد علیه أنه إذا لم یدر زاد رکوعا أم نقص

ص: 222


1- 1. التهذیب ج 1 ص 236، و قد مر.

إن کان المراد معناه المتبادر فیکون جازما بأنه إما ترک الرکوع أصلا أو زاد فیکون جازما بوقوع ما یبطل الصلاة فالظاهر حینئذ وجوب الاستئناف لا سجود السهو إلا أن یحمل النقیصة علی النقیصة عن الزیادة کما ذکرناه فی تأویل الخبر. قوله علیه السلام یجعل صلاة العصر أقول

هَذَا الْمَضْمُونُ وَرَدَ فِی رِوَایَةِ الْحَلَبِیِ (1) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ الْأُولَی حَتَّی صَلَّی الْعَصْرَ قَالَ فَلْیَجْعَلْ صَلَاتَهُ الَّتِی صَلَّی الْأُولَی ثُمَّ لْیَسْتَأْنِفِ الْعَصْرَ.

وَ فِی صَحِیحَةِ زُرَارَةَ(2)

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنْ نَسِیتَ الظُّهْرَ حَتَّی صَلَّیْتَ الْعَصْرَ فَذَکَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِی الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِکَ مِنْهَا فَانْوِهَا الْأُولَی ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ فَإِنَّمَا هِیَ أَرْبَعٌ مَکَانَ أَرْبَعٍ.

و حملها الشیخ و غیره علی الذکر فی أثناء الصلاة قال فی الخلاف قوله علیه السلام أو بعد فراغک منها المراد ما قارب الفراغ و لو قبل التسلیم و لا یخفی بعد هذا الحمل.

و المشهور بین الأصحاب أنه إن صلی اللاحقة قبل السابقة فذکر فی أثنائها قبل تجاوز وقت العدول یعدل النیة إلی السابقة و إلا یتم و یأتی بالسابقة إن کان فی الوقت المشترک و کذا إن ذکر بعد الفراغ و لو کان فی الوقت المختص بالأولی تبطل صلاته و یأتی بها بعد الإتیان بالسابقة بناء علی القول بالاختصاص و علی القول بعدمه یعدل فی وقت العدول و یصح بعده و بعد الفراغ

مطلقا من غیر عدول و یشکل ترک هذه الأخبار و ارتکاب التأویلات البعیدة فیها من غیر معارض و لعل الأحوط العدول ثم الإتیان بهما علی الترتیب.

و لنذکر سائر ما قیل فیه بوجوب سجود السهو مما ذکروا فیه وفاقا و خلافا و هی تسعة مواضع الأول الکلام و الثانی السلام فی غیر محله و الثالث الشک بین الأربع و الخمس علی المشهور و بین الأربع و ما زاد أیضا علی مذهب ابن أبی عقیل

ص: 223


1- 1. التهذیب ج 1 ص 212.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 300 فی حدیث طویل.

الرابع نسیان السجدة و ذکرها بعد تجاوز المحل الخامس نسیان التشهد و ذکره بعد تجاوز المحل السادس الشک بین الثلاث و الأربع مع غلبة الظن علی الأربع فإنه قال الصدوق فیه بوجوب سجود السهو و فی الذکری نسب إلی الصدوقین القول بوجوبه فی کل شک ظن الأکثر و بنی علیه کما سیأتی و قد مر الکلام فی جمیع ذلک مع نوع من التفصیل.

السابع القیام فی موضع القعود و بالعکس ذهب إلی وجوب سجود السهو فیهما الصدوق و السید و سلار و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدریس و العلامة.

وَ احْتَجُّوا بِرِوَایَةِ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ (1) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَسْهُو فِی الصَّلَاةِ وَ أَنَا خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ فَإِذَا سَلَّمَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَیْنِ وَ لَا تَهُبَّ.

وَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِ (2)

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ السَّهْوِ مَا یَجِبُ فِیهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَقُمْتَ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقُومَ فَقَعَدْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَقْرَأَ فَسَبَّحْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تُسَبِّحَ فَقَرَأْتَ فَعَلَیْکَ سَجْدَتَا السَّهْوِ.

وَ بِمَا رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ (3)

فِی الصَّحِیحِ عَلَی الظَّاهِرِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْهُو فَیَقُومُ فِی مَوْضِعِ قُعُودٍ أَوْ یَقْعُدُ فِی حَالِ قِیَامٍ قَالَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیْنِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ هُمَا الْمُرْغِمَتَانِ یُرْغِمَانِ الشَّیْطَانَ.

و یضعف خبر عمار إن فی آخر الخبر ما ینافی هذا حیث قال و عن الرجل إذا أراد أن یقعد فقام ثم ذکر من قبل أن یقدم شیئا أو یحدث شیئا قال لیس علیه سجدتا السهو حتی یتکلم بشی ء.

و هذا التفصیل لم یقل به أحد و ما فیه من التسبیح فی موضع القراءة یحتمل أن یکون المراد به إذا ذکره فی موضع القراءة و قرأ فیکون السجود لزیادة التسبیح أو بعد

ص: 224


1- 1. التهذیب ج 1 ص 237.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 237.
3- 3. الکافی ج 3 ص 357.

تجاوز المحل فیکون لنقصان القراءة أو للتسبیح فی غیر المحل أیضا فإنه بمنزلة الزیادة.

و أما القراءة فی موضع التسبیح فإنما تکون فی الأخیرتین و قد أجمعوا علی التخییر فیهما بین الحمد و التسبیح (1)

فلا وجه لسجود السهو.

إلا أن یحمل علی تسبیح الرکوع و السجود کما قال الشیخ فی الخلاف نقلا عن الشافعی سجود السهو یجب لأحد أمرین لزیادة فیها أو نقصان فالزیادة ضربان قول و فعل فالقول أن یسلم ساهیا فی غیر موضعه أو یتکلم ساهیا و أن یقرأ فی رکوعه و سجوده فی غیر موضع القراءة إلی آخر ما قال.

وَ عُورِضَتْ هَذِهِ الرِّوَایَاتُ بِمَا فِی مُوَثَّقَةِ(2) سَمَاعَةَ: مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ.

و بالأخبار الکثیرة الدالة علی أن ناسی السجود أو التشهد إذا ذکرهما قبل الرکوع یأتی بهما من غیر سجود و لا یبعد أن یکون عندهم کل من الصورتین مستثنی من تلک القاعدة إذ ظاهر کلام أکثر القائلین بتلک القاعدة اختصاص السجود فی الصورتین بما إذا ذکرهما بعد الرکوع و بالجملة الحکم بالوجوب لا یخلو من إشکال و لا یبعد حمل الخبر علی الاستحباب و إن کان الأحوط عدم الترک.

الثامن وجوب السجدتین لکل زیادة و نقیصة فی الصلاة ذهب إلیه العلامة و نقله الشیخ فی الخلاف عن بعض الأصحاب و یظهر منه فی المبسوط أن قولهم شامل لزیادة المستحبات و نقصانها أیضا و ظاهر العلامة أنه لا یقول به فی المستحبات و قال ابن الجنید فی خصوص القنوت إن ترکه یوجبهما و قال أبو الصلاح فی لحن القراءة سهوا إنه یوجبهما.

احْتَجُّوا بِرِوَایَةِ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ(3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تَسْجُدُ

ص: 225


1- 1. قد عرفت فی ج 85 ص 85 أن التسبیح متعین.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 235 فی حدیث.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 179.

سَجْدَتَیِ السَّهْوِ لِکُلِّ زِیَادَةٍ تَدْخُلُ عَلَیْکَ أَوْ نُقْصَانٍ.

و ببعض محتملات الأخبار المتقدمة فی الشک بین الأربع و الخمس و قد عرفت عدم دلالة الأخبار و الاستدلال بالاحتمالات البعیدة غیر موجه و خبر سفیان مجهول و یعارضه أخبار کثیرة صحیحة و معتبرة دالة علی عدم وجوبهما فی کثیر من الزیادة و النقصان فی الصلاة.

نعم لو قیل بالاستحباب فی غیر تلک المواضع لم یکن بعیدا و إن کان الظاهر حمل الأخبار علی التقیة لاشتهارها روایة و فتوی بین العامة.

التاسع ذهب العلامة إلی وجوب سجدتی السهو لکل شک فی زیادة أو نقیصة و هو ظاهر ما نقله الشیخ فی الخلاف عن بعض الأصحاب و کلام الصدوق فی الفقیه یحتمله و ذهب المفید فی بعض مسائله إلی وجوبهما إن لم یدر أ زاد سجدة أو نقص سجدة أو زاد رکوعا أو نقص رکوعا و لم یتیقن ذلک و کان الشک بعد تقضی وقته و المشهور عدم الوجوب.

وَ احْتَجَّ الْأَوَّلُونَ بِصَحِیحَةِ الْفُضَیْلِ (1): أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ السَّهْوِ فَقَالَ مَنْ یَحْفَظْ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ إِنَّمَا السَّهْوُ عَلَی مَنْ لَمْ یَدْرِ أَ زَادَ فِی صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ.

وَ قَرِیبٌ مِنْهُ مُوَثَّقَةُ(2)

سَمَاعَةَ وَ قَدْ مَرَّ قُرْبُ هَذَا الِاحْتِمَالِ فِی صَحِیحَةِ(3)

الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّیْتَ أَمْ خَمْساً أَمْ نَقَصْتَ أَمْ زِدْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَیْنِ بِغَیْرِ رُکُوعٍ وَ لَا قِرَاءَةٍ تَتَشَهَّدُ فِیهِمَا تَشَهُّداً خَفِیفاً.

بأن یکون أم فی قوله أم نقصت بمعنی أو فیکون من عطف أحد الشقین علی الآخر بقرینة أن الشک بین الأربع و الخمس مستقل فی إیجاب السجدتین فلا فائدة فی ضم غیرهما إلیهما و ظاهره أعم من الرکعات و الأفعال و لا باعث علی التخصیص بالرکعات.

ص: 226


1- 1. الفقیه ج 1 ص 230.
2- 2. قد مر ذکره.
3- 3. راجع ص 206 فیما سبق.

و یعارضها الأخبار الدالة علی أن بعد التجاوز عن المحل لا یعتنی بالشک و غیرها فلا یبعد الحمل علی الاستحباب و إن کان القول بالوجوب لا یخلو من قوة و الاحتیاط یوجب عدم الترک.

ثم اعلم أن الظاهر من الأخبار و الأقوال أن یکون شکه مترددا بین الزیادة عن الوظیفة المقررة و النقصان عنها من غیر احتمال المساواة و إلا لقال زدت أم لم تزد أو نقصت أم لم تنقص فیکون حینئذ جازما بوقوع ما یوجب سجود السهو من الزیادة أو النقصان فیؤیده خبر سفیان أیضا و یکون القائلون بهذا القول أیضا قائلین به و أما الشک فی الرکوع الذی قال به المفید فالظاهر فیه البطلان کما عرفت.

فوائد الأولی اختلف الأصحاب فی تعدد السجود بتعدد الأسباب فذهب العلامة و جماعة من المتأخرین إلی عدم التداخل مطلقا و اختار الشیخ فی المبسوط التداخل مطلقا و جعل التعدد أحوط و فصل ابن إدریس فحکم بالتداخل مع تجانس الأسباب کتعدد الکلام أو تعدد السجود و بعدمه مع عدم التجانس.

و ما اختاره الشیخ أقوی لحصول الامتثال بالواحد و لما روی بأسانید إذا اجتمعت لله علیک حقوق کفاک حق واحد.

الثانیة المشهور بین الأصحاب وجوبهما علی الفور و استدل بکون الأمر للفور و هو ممنوع و بالأخبار الدالة علی إیقاعهما جالسا قبل التکلم و یرد علیه أنها لا تدل إلا علی وجوب إیقاعهما قبل الکلام و لا تلازم بینه و بین الفوریة بل یمکن المناقشة فی الوجوب أیضا إذ یمکن أن یکون القید للاستحباب لکن الوجوب منها أظهر و ظاهر الشهید فی الألفیة الاستحباب و أما تحریم سائر المنافیات کما ذکره جماعة من الأصحاب فلا یستفاد منها و ظاهر العلامة فی النهایة استحباب الفور و الدلائل علیه کثیرة من الآیات و الأخبار الدالة علی المسارعة إلی الخیرات و علی الأخذ بالأحوط.

الثالثة ذهب جماعة من الأصحاب إلی وجوب إیقاعهما فی وقت الصلاة

ص: 227

التی لزمتا بسببها و لم یذکروا له دلیلا مقنعا و ظاهر الألفیة الاستحباب و ظاهر أکثر الأصحاب الاتفاق علی أنه لو أخل بالفور أو الوقت أو تکلم عمدا أو سهوا لا تبطل الصلاة و لا یسقط السجود إذ لا دلیل یدل علی اشتراط الصلاة به.

وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ خَبَرُ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِ (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی الرَّجُلِ یَنْسَی سَجْدَتَیِ السَّهْوِ قَالَ یَسْجُدُهُمَا مَتَی ذَکَرَ.

وَ رِوَایَةٌ أُخْرَی مِنْهُ (2)

عَنْهُ علیه السلام: عَنِ الرَّجُلِ یَسْهُو فِی صَلَاتِهِ فَلَا یَذْکُرُ ذَلِکَ حَتَّی صَلَّی الْفَجْرَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ لَا یَسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ یَذْهَبَ شُعَاعُهَا.

لکن الروایتان وردتا فی النسیان و ظاهر الأخیر وقوع السهو فی الصلاة السابقة علی الفجر و یمکن أن یقال لما صار السجود قضاء زال عنه الفوریة أو التأخیر قبل التذکر کان لمانع عقلی و بعده لمانع شرعی لکن المشهور بین الأصحاب عدم کراهة سجود السهو و التلاوة و الشکر فی هذه الأوقات بل لا قائل بکراهتها ظاهرا.

الرابعة قال الشیخ فی الخلاف سجود السهو شرط فی صحة الصلاة و هذا مذهب مالک و به قال الکرخی من أصحاب أبی حنیفة إلا أنه قال لیس بشرط فی صحة الصلاة و قال الشافعی هو مسنون غیر واجب و به قال أکثر أصحاب أبی حنیفة.

دلیلنا أنه مأمور بالسجود فی المواضع التی قدمناها و الأمر یقتضی الوجوب فمن حمله علی الندب فعلیه الدلالة و أیضا لا خلاف فی أن من أتی به صلاته ماضیة و ذمته بریئة و إذا لم یأت به الخلاف فالاحتیاط یقتضی ما قلناه انتهی.

و لا یخفی أن دلائله إنما تدل علی الوجوب و أما اشتراط صحة الصلاة به فهو ممنوع.

ثم إن کلامه فی الاشتراط مجمل یحتمل أن یکون مراده أنه لو أخل بالفور تبطل الصلاة أو أنه لو أخل به فی الوقت تبطل أو أنه لو تکلم قبله أو فعل منافیا من منافیات الصلاة تبطل أو أنه لو أخل به فی تمام العمر تبطل صلاته فیجب علی

ص: 228


1- 1. التهذیب ج 1 ص 237.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 237.

الولی حینئذ قضاؤها.

ثم قال فی الخلاف بعد ذلک بلا فاصلة من نسی سجدتی السهو ثم ذکر فعلیه إعادتهما تطاولت المدة أو لم تطل ثم نقل عن بعض العامة القول بالسقوط من التطاول و حکم العلامة فی المختلف بالتناقض بین کلامیه و لا تناقض إذ یمکن أن یکون مراده فی الأول العمد و فی الثانی السهو أو فی الأول تمام العمر و الأول أظهر.

و قال العلامة فی النهایة علی ما اخترناه من أنه خارج الصلاة فکذلک ینبغی أن یأتی به علی الفور فإن طال الفصل سجد و لو خرج وقت الصلاة فکذلک و هل یکون قضاء الأقرب ذلک و هل تبطل الصلاة لو کان عن نقصان أو مطلقا أو لا تبطل مطلقا الأقرب الأخیر و إذا سجد بعد طول الفصل أعاد الصلاة انتهی و لا یخفی ما فی کلامه رحمة الله علیه هنا من الاضطراب و لعل بعض الاحتمالات المذکورة من أقوال المخالفین.

الخامسة ذکر جماعة من الأصحاب أنه مع تقضی وقت الصلاة ینوی للسجدة القضاء کما ذکر فی النهایة و کذا إذا کان السجود لصلاة القضاء و ربما یقال أنه بعد التکلم ینوی القضاء لورود التوقیت بذلک فی الخبر و یظهر من بعضهم أن بعد وقوع کل مناف یصیر قضاء و الأحوط عدم تعیین الأداء و القضاء مطلقا لعدم الدلیل علی أصله و لا علی وجوب نیة الوجه فی مثله و إن ثبت فی أصل الصلاة مع أنه فیها أیضا غیر ثابت و الأحوط مع تعدد الأسباب و القول بعدم التداخل تعیین نیة السبب کما ذکره الأکثر.

«32»

السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ کِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا شَکَّ بَعْدَ مَا صَلَّی فَلَمْ یَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّی أَوْ أَرْبَعاً وَ کَانَ یَقِینُهُ حِینَ انْصَرَفَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ لَمْ یُعِدْ وَ کَانَ حِینَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ مِنْهُ إِلَی الْحِفْظِ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِکَ (1).

ص: 229


1- 1. السرائر: 478.
بیان

یدل علی أنه لا یعتبر الشک بعد الصلاة و لا خلاف فیه بین الأصحاب

«33»

السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنَ النَّوَادِرِ لِابْنِ مَحْبُوبٍ أَیْضاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: ذَکَرْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام السَّهْوَ فَقَالَ وَ یَنْفَلِتُ مِنْ ذَلِکَ أَحَدٌ رُبَّمَا أَقْعَدْتُ الْخَادِمَ خَلْفِی یَحْفَظُ عَلَیَّ صَلَاتِی (1).

بیان

لعله محمول علی أنه علیه السلام کان یفعل ذلک لتعلیم الناس و ظاهره موافق لمذهب الصدوق و یدل علی استحباب تعیین أحد لمن خاف السهو أو الشک و علی جواز الاعتماد علی الغیر حتی فی الأولیین.

«34»

السَّرَائِرُ، مِنَ الْکِتَابِ الْمَذْکُورِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یَسْهُو عَنِ الْقِرَاءَةِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ فَیَذْکُرُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ أَنَّهُ لَمْ یَقْرَأْ قَالَ أَتَمَّ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنِّی أَکْرَهُ أَنْ أَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِی أَوَّلَهَا(2).

«35»

فَلَاحُ السَّائِلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام السَّهْوَ فِی الْمَغْرِبِ فَقَالَ صَلِّهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ فَفَعَلْتُ ذَلِکَ فَذَهَبَ ذَلِکَ عَنِّی (3).

«36»

الْمُقْنِعُ (4)،: إِذَا لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّیْتَ أَمِ اثْنَتَیْنِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ وَ رُوِیَ ابْنِ عَلَی رَکْعَةٍ وَ إِذَا شَکَکْتَ فِی الْفَجْرِ فَأَعِدْ وَ إِذَا شَکَکْتَ فِی الْمَغْرِبِ فَأَعِدْ وَ رُوِیَ إِذَا شَکَکْتَ فِی الْمَغْرِبِ وَ لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّیْتَ أَمِ اثْنَتَیْنِ فَسَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ رَکْعَةً وَ إِنْ شَکَکْتَ فِی الْمَغْرِبِ فَلَمْ تَدْرِ فِی ثَلَاثٍ أَنْتَ أَمْ فِی أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزْتَ الِاثْنَتَیْنِ فِی نَفْسِکَ وَ أَنْتَ فِی

ص: 230


1- 1. السرائر: 478.
2- 2. السرائر: 476.
3- 3. فلاح السائل: 229.
4- 4. المقنع باب السهو فی الصلاة، و قد مر بعض مسائلها.

شَکٍّ مِنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ فَأَضِفْ إِلَیْهَا رَکْعَةً أُخْرَی وَ لَا تَعْتَدَّ بِالشَّکِّ فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُکَ إِلَی الثَّالِثَةِ فَسَلِّمْ وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ علیه السلام عَمَّنْ لَا یَدْرِی اثْنَتَیْنِ صَلَّی أَمْ ثَلَاثاً قَالَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ قِیلَ وَ أَیْنَ مَا رُوِیَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الْفَقِیهُ لَا یُعِیدُ الصَّلَاةَ(1) قَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ فِی الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ وَ رُوِیَ عَنْ بَعْضِهِمْ یَبْنِی عَلَی الَّذِی ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَیْهِ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ وَ یَتَشَهَّدُ لَهُمَا تَشَهُّداً خَفِیفاً فَإِنْ لَمْ تَدْرِ اثْنَتَیْنِ صَلَّیْتَ أَمْ أَرْبَعاً فَأَعِدِ الصَّلَاةَ وَ رُوِیَ سَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ لَا تَتَکَلَّمْ وَ تَقْرَأُ فِیهِمَا بِأُمِّ الْکِتَابِ فَإِنْ کُنْتَ صَلَّیْتَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ کَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَةً وَ إِنْ کُنْتَ صَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ کَانَتَا تَمَامَ الْأَرْبَعِ رَکَعَاتٍ وَ إِنْ تَکَلَّمْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ وَ إِنْ لَمْ تَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّیْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَ ذَهَبَ وَهْمُکَ إِلَی الثَّالِثَةِ فَأَضِفْ إِلَیْهَا الرَّابِعَةَ وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُکَ إِلَی الرَّابِعَةِ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ وَ رَوَی أَبُو بَصِیرٍ إِنْ کَانَ ذَهَبَ وَهْمُکَ إِلَی الرَّابِعَةِ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ جَالِساً فَإِنْ کُنْتَ صَلَّیْتَ ثَلَاثاً کَانَتَا هَاتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعِ وَ إِنْ کُنْتَ صَلَّیْتَ (2) أَرْبَعاً کَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَةً وَ کَذَلِکَ إِنْ لَمْ تَدْرِ زِدْتَ أَمْ نَقَصْتَ وَ فِی رِوَایَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُکَ إِلَی الثَّالِثَةِ فَصَلِّ رَکْعَةً وَ اسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ بِغَیْرِ قِرَاءَةٍ وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُکَ فَأَنْتَ بِالْخِیَارِ إِنْ شِئْتَ صَلَّیْتَ رَکْعَةً(3)

مِنْ قِیَامٍ وَ إِلَّا رَکْعَتَیْنِ مِنْ جُلُوسٍ وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُکَ مَرَّةً إِلَی ثَلَاثٍ وَ مَرَّةً إِلَی أَرْبَعٍ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ صَلِّ

رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ تَقْرَأُ فِیهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَ إِنْ لَمْ تَدْرِ کَمْ صَلَّیْتَ وَ لَمْ یَذْهَبْ وَهْمُکَ إِلَی شَیْ ءٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ صَلَّیْتَ

ص: 231


1- 1. ما بین العلامتین ساقط عن الأصل و هکذا طبعة الکمبانیّ.
2- 2. ما بین العلامتین ساقط عن الأصل و هکذا طبعة الکمبانیّ.
3- 3. ما بین العلامتین ساقط عن ط الکمبانیّ.

رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ قُمْتَ فَذَهَبْتَ فِی حَاجَةٍ لَکَ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ وَ لَا تَبْنِ عَلَی رَکْعَتَیْنِ وَ قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا بَالُ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ بَنَی عَلَیْهِمَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَمْ یَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ وَ إِنْ صَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ مِنَ الْمَکْتُوبَةِ ثُمَّ نَسِیتَ فَقُمْتَ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ فِیهِمَا فَاجْلِسْ مَا لَمْ تَرْکَعْ فَإِنْ لَمْ تَذْکُرْ حَتَّی رَکَعْتَ فَامْضِ فِی صَلَاتِکَ فَإِذَا سَلَّمْتَ سَجَدْتَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ فِی رِوَایَةِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ فِی رِوَایَةِ زُرَارَةَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ فَإِنْ تَکَلَّمْتَ فِی صَلَاتِکَ نَاسِیاً فَقُلْتَ أَقِیمُوا صُفُوفَکُمْ فَأَتِمَّ صَلَاتَکَ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ وَ إِنْ تَکَلَّمْتَ فِی صِلَاتِکَ مُتَعَمِّداً فَأَعِدِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ رَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ فِی الرَّکْعَةِ الرَّابِعَةِ فَأَحْدَثْتَ فَإِنْ کُنْتَ قُلْتَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُکَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ أَمَّا صَلَاتُکَ فَقَدْ مَضَتْ وَ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فِی الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ عُدْ إِلَی مَجْلِسِکَ فَتَشَهَّدْ وَ إِنْ نَسِیتَ التَّسْلِیمَ خَلْفَ الْإِمَامِ أَجْزَأَکَ تَسْلِیمُ الْإِمَامِ وَ اعْلَمْ أَنَّ السَّهْوَ الَّذِی یَجِبُ فِیهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ إِذَا سَهَوْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأُخْرَاوَیْنِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا سَهْوَ فِی النَّافِلَةِ وَ إِذَا سَجَدْتَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ فَقُلْ فِیهِمَا بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ (1).

إیضاح

قوله و روی إذا شککت أقول

رَوَی الشَّیْخُ فِی الْمُوَثَّقِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِ (2) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ شَکَّ فِی الْمَغْرِبِ فَلَمْ یَدْرِ رَکْعَتَیْنِ صَلَّی أَمْ ثَلَاثَةً قَالَ یُسَلِّمُ ثُمَّ یَقُومُ فَیُضِیفُ إِلَیْهَا رَکْعَةً ثُمَّ قَالَ هَذَا وَ اللَّهِ مِمَّا لَا یُقْضَی أَبَداً.

ص: 232


1- 1. المقنع باب السهو فی الصلاة بحذف بعض الفروع.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 187، و قوله علیه السّلام« هذا و اللّه ممّا لا یقضی أبدا» صریح فی التقیة فان معنی لا یقضی أی لا یحکم به کما هو واضح خصوصا بقرینة القسم و هو أصل فی کلماتهم علیهم السّلام حیث یتقون علی أنفسهم أو علی السائل.

و أجیب عنه بالطعن فی السند لاشتماله علی الفطحیة و بأنه لم یقل به أحد لعدم انطباقه علی التفصیل المنقول من الصدوق و لا علی ما نقل عنه من البناء علی الأقل و الشیخ نقل الإجماع علی ترک العمل به.

و أقول یمکن حمل التسلیم علی التسلیم المستحب فیکون المراد به البناء علی الأقل و کان الأصحاب حملوه علی هذا حیث نسبوا إلیه البناء علی الأقل

لَکِنْ یُنَافِیهِ مَا رَوَی الشَّیْخُ بِسَنَدٍ آخَرَ عَنْ عَمَّارٍ(1) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَدْرِ صَلَّی الْفَجْرَ رَکْعَتَیْنِ أَوْ رَکْعَةً قَالَ یَتَشَهَّدُ وَ یَنْصَرِفُ ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّی رَکْعَةً فَإِنْ کَانَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ کَانَتْ هَذِهِ تَطَوُّعاً وَ إِنْ کَانَ صَلَّی رَکْعَةً کَانَتْ هَذِهِ تَمَامَ الصَّلَاةِ.

قُلْتُ فَصَلَّی الْمَغْرِبَ فَلَمْ یَدْرِ ثِنْتَیْنِ صَلَّی أَمْ ثَلَاثاً قَالَ یَتَشَهَّدُ وَ یَنْصَرِفُ ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّی رَکْعَةً فَإِنْ کَانَ صَلَّی ثَلَاثاً کَانَتْ هَذِهِ تَطَوُّعاً وَ إِنْ کَانَ صَلَّی اثْنَتَیْنِ کَانَتْ هَذِهِ تَمَامَ الصَّلَاةِ وَ هَذَا وَ اللَّهِ مِمَّا لَا یُقْضَی أَبَداً.

فإن حمل هذه علی البناء علی الأقل فی غایة البعد و الشیخ حملهما تارة علی نافلة الفجر و المغرب و أخری علی من شک ثم غلب علی ظنه الأکثر و تکون إضافة الرکعة علی الاستحباب.

و الأخیر لا یخلو من وجه و أما الأول ففی غایة البعد لأنه إن بنی علی الأقل فلا وجه للتشهد فی الفجر و لا للرکعة فی المغرب بل کان علیه أن یضیف إلیها رکعتین و إن بنی علی الأکثر فلا وجه لإضافة الرکعة فی الفجر و لا للتشهد فی المغرب مع أن قوله علیه السلام فإن کان صلی ثلاثا کانت هذه تطوعا إلی آخر الکلام یأبی عن ذلک.

و بالجملة یشکل التعویل علی هذا الخبر الذی راویه عمار الذی قل أن یکون

ص: 233


1- 1. التهذیب ج 1 ص 187، و هذا الحدیث أیضا کسابقه من حیث اشتماله علی دلیل الاتقاء، و أزیدک أن مبنی العترة علیهم السّلام فی أمثال هذه الموارد: الصلاة برکعتین و أربع سجدات لتصح کونها نافلة، و أمّا رکعة واحدة عن قیام، فهو دلیل علی خلاف المذهب کما کان فی سابقه.

خبر من أخباره خالیا من تشویش و اضطراب فی اللفظ و المعنی و ترک الأخبار الکثیرة الصحیحة الدالة علی البطلان و إلا لکان یمکن القول بالتخییر.

قوله فلم تدر فی ثلاث یمکن حمله علی الشک قائما بقرینة قوله و قد أحرزت الاثنتین فیکون المراد بإضافة الرکعة إتمامها فیکون موافقا لما نسب إلیه من البناء علی الأقل و إن حمل علی بعد تمام الرکعة فیمکن حمل الرکعة علی صلاة الاحتیاط بعد التسلیم لاحتمال الزیادة لتکون مع الزائدة رکعتین نافلة کما أن الرکعتین جالسا بعد ذلک لذلک و هو أیضا خلاف المشهور و إنما نسب إلی الصدوق القول به و المشهور العمل بالظن من غیر احتیاط.

قال الشهید فی اللمعة أوجب الصدوق الاحتیاط برکعتین جالسا لو شک فی المغرب بین الاثنتین و ذهب وهمه إلی الثالثة عملا بروایة عمار الساباطی عن الصادق علیه السلام و هو فطحی.

قوله علیه السلام یعید الصلاة حمل علی ما قبل إکمال الرکعتین کما عرفت.

قوله علیه السلام یبنی إلی آخره سجود السهو مع البناء علی الظن مطلقا خلاف المشهور و لم ینسب إلی الصدوق إلا السجود للبناء علی الأکثر قال فی الذکری لو ظن الأکثر بنی علیه لما سلف و لا تجب معه سجدتا السهو للأصل و لعدم ذکرهما فی أحادیث الاحتیاط هنا و لا یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجة و أوجبهما الصدوقان

وَ لَعَلَّهُ لِرِوَایَةِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ(1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِذَا ذَهَبَ وَهْمُکَ إِلَی التَّمَامِ أَبَداً فِی کُلِّ صَلَاةٍ فَاسْجُدْ سَجْدَتَیْنِ بِغَیْرِ رُکُوعٍ.

و حملت علی الاستحباب انتهی.

و أقول الخبر لا یدل علی مطلق البناء علی الأکثر بل إذا کان ظنه متعلقا بتمام الصلاة کالشک بین الثلاث و الأربع إذا ظن الأربع و قد مضت الروایة الصحیحة فیه و یمکن أن یقال بعد البناء علی الظن و إتمام الصلاة فی سائر الشکوک

ص: 234


1- 1. التهذیب ج 1 ص 187، و بعده:« أ فهمت؟ قلت: نعم» و فی استفهامه علیه السلام فی القلب منه شی ء.

یصدق أنه یذهب وهمه إلی التمام.

قوله و إن تکلمت أی فی أصل الصلاة أو فی صلاة الاحتیاط أو بین صلاة الاحتیاط و أصل الصلاة و الأخیر أظهر فیدل علی حرمة الکلام فیما بینهما بل إنه فی حکم الصلاة فتبطل الصلاة بوقوع مبطل بینهما کما ذهب إلیه جماعة و قد مر القول فیه.

و احتج فی المختلف بهذا الخبر علیه و أورد علیه بالقدح فی السند و أن ترتب سجود السهو لا یدل علی التحریم فقد ذهب جماعة من الأصحاب بوجوب السجود لترک المستحبات و زیادتها و لو سلم فالتحریم لا یوجب البطلان.

و أما روایة أبی بصیر فغیر موجود فیما عندنا من الکتب و یحتمل أن تکون هی ما مر من موثقة أبی بصیر التی تکلمنا علیها فی الشک بین الأربع و الخمس و الظاهر أنها روایة أخری و مع غلبة الظن الحکم بصلاة الاحتیاط لم ینسب إلی أحد و إن کان ظاهر الصدوق هنا تجویزه و یمکن حمله علی الاستحباب.

و قوله کذلک إن لم تدر یمکن حمله علی الشک بین الأربع و الخمس فیکون موافقا لما اختاره من صلاة الاحتیاط فی ذلک أو علی الشک بین الثلاث و الخمس أو الثلاث و الأربع و الخمس فالصلاة لاحتمال الثلاث و سجدتا السهو مع ظن الأقل لاحتمال الزیادة و لم أر به قائلا و یمکن حمله علی الاستحباب.

و قوله فإن ذهب وهمک یوهم تکرارا و لعله من کلامه أورده بعد الروایة قوله و لا تبن علی الرکعتین هذا مخالف لما نسب إلیه کما مر.

«37»

الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: إِذَا قَالَ الْعَبْدُ فِی التَّشَهُّدِ الْأَخِیرِ وَ هُوَ جَالِسٌ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ- وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ لا رَیْبَ فِیها وَ أَنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ ثُمَّ أَحْدَثَ حَدَثاً فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ (1).

ص: 235


1- 1. الخصال ج 2 ص 166.
«38»

مِشْکَاةُ الْأَنْوَارِ، عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِذَا خِفْتَ حَدِیثَ النَّفْسِ فِی الصَّلَاةِ فَاطْعُنْ فَخِذَکَ الْیُسْرَی بِیَدِکَ الْیُمْنَی ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ تَوَکَّلْتُ عَلَی اللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِیعِ الْعَلِیمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ (1).

«39»

دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّینَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمَا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَهَا عَنْ تَکْبِیرَةِ الْإِحْرَامِ أَعَادَ الصَّلَاةَ(2).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: فِیمَنْ شَکَّ فِی الرُّکُوعِ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ یَرْکَعُ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ(3).

وَ عَنْهُ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فَیَشُکُّ فِی وَاحِدَةٍ هُوَ أَوْ فِی اثْنَتَیْنِ قَالَ إِنْ کَانَ جَلَسَ وَ تَشَهَّدَ فَالتَّشَهُّدُ حَائِلٌ إِلَّا أَنْ یَسْتَیْقِنَ أَنَّهُ لَمْ یُصَلِّ غَیْرَ وَاحِدَةٍ فَیَقُومُ فَیُصَلِّی ثَانِیَةً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ بَنَی عَلَی الْیَقِینِ وَ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ کُلِّهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ إِنْ شَکَّ فَلَمْ یَدْرِ اثْنَتَیْنِ صَلَّی أَمْ ثَلَاثاً بَنَی عَلَی الْیَقِینِ مِمَّا یَذْهَبُ وَهْمُهُ إِلَیْهِ وَ إِنْ شَکَّ وَ لَمْ یَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّی أَمْ أَرْبَعاً فَإِنَّهُ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ جَالِساً بَعْدَ أَنْ یُسَلِّمَ فَإِنْ کَانَ قَدْ صَلَّی ثَلَاثاً کَانَتَا هَاتَانِ الرَّکْعَتَانِ اللَّتَانِ صَلَّاهُمَا جَالِساً مَقَامَ رَکْعَةٍ وَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعاً وَ إِنْ کَانَ قَدْ صَلَّی أَرْبَعاً کَانَتَا نَافِلَةً لَهُ وَ إِنْ شَکَّ فَلَمْ یَدْرِ اثْنَتَیْنِ صَلَّی أَمْ أَرْبَعاً سَلَّمَ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِیهِمَا بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ فَإِنْ کَانَ إِنَّمَا صَلَّی رَکْعَتَیْنِ کَانَتَا تَمَامَ صَلَاتِهِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ صَلَّی أَرْبَعاً کَانَتَا نَافِلَةً لَهُ وَ عَلَیْهِ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ مِنْ هَذَا أَنْ یَسْجُدَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَ یَتَشَهَّدُ بَعْدَهُمَا تَشَهُّداً خَفِیفاً وَ یُسَلِّمُ وَ مَنْ سَهَا عَنِ الرُّکُوعِ حَتَّی یَسْجُدَ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ سَهَا عَنِ السُّجُودِ سَجَدَ بَعْدَ مَا یُسَلِّمُ حِینَ یَذْکُرُ وَ إِنْ سَهَا عَنِ التَّشَهُّدِ سَجَدَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ وَ مَنْ سَهَا عَنِ التَّسْلِیمِ أَجْزَأَهُ تَسْلِیمُ التَّشَهُّدِ إِذَا قَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ

ص: 236


1- 1. مشکاة الأنوار: 247، و رواه فی الفقیه ج 1 ص 224، الکافی ج 3 ص 358.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 188.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 188.

السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ (1).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَهَا عَنِ الْقِرَاءَةِ فِی بَعْضِ الصَّلَاةِ قَرَأَ فِیمَا بَقِیَ مِنْهَا وَ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ فَإِنْ نَسِیَ الْقِرَاءَةَ فِیهَا کُلَّهَا وَ أَتَمَّ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ وَ التَّکْبِیرَ لَمْ تَکُنْ عَلَیْهِ إِعَادَةٌ فَإِنْ تَرَکَ الْقِرَاءَةَ عَامِداً أَعَادَ الصَّلَاةَ(2).

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَسِیَ أَنْ یَجْلِسَ فِی التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَ قَامَ فِی الثَّالِثَةِ فَذَکَرَ أَنَّهُ لَمْ یَجْلِسْ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ جَلَسَ فَتَشَهَّدَ فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ وَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ إِلَّا بَعْدَ أَنْ رَکَعَ مَضَی فِی صَلَاتِهِ وَ سَجَدَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ (3).

وَ عَنْهُ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُصَلِّی یَسْهُو فَیُسَلِّمُ مِنْ رَکْعَتَیْنِ یَرَی أَنَّهُ قَدْ أَکْمَلَ الصَّلَاةَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله صَلَّی بِالنَّاسِ فَسَلَّمَ مِنْ رَکْعَتَیْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْیَدَیْنِ لَمَّا انْصَرَفَ أَ قَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِیتَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ مَا ذَلِکَ قَالَ إِنَّمَا صَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لِلنَّاسِ أَ حَقّاً مَا قَالَ ذُو الْیَدَیْنِ قَالُوا بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ وَ تَشَهَّدَ تَشَهُّداً خَفِیفاً وَ سَلَّمَ (4).

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ علیه السلام: أَنَّهُ قَالَ فِیمَنْ نَسِیَ فَزَادَ فِی صَلَاتِهِ قَالَ إِنْ کَانَ جَلَسَ فِی الرَّابِعَةِ وَ تَشَهَّدَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ وَ إِنْ لَمْ یَجْلِسْ فِی الرَّابِعَةِ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ(5).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَهَا فَلَمْ یَدْرِ أَ زَادَ فِی صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ مِنْهَا سَجَدَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ(6).

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَکَّ فِی شَیْ ءٍ مِنْ صَلَاتِهِ بَعْدَ أَنْ خَرَجَ مِنْهُ مَضَی فِی صَلَاتِهِ إِذَا شَکَّ فِی التَّکْبِیرِ بَعْدَ مَا رَکَعَ مَضَی وَ إِنْ شَکَّ فِی الرُّکُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ مَضَی وَ إِنْ شَکَّ فِی السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ أَوْ جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ مَضَی وَ إِنْ شَکَّ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ مِنْهَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ إِعَادَةٌ وَ هَذَا کُلُّهُ إِذَا شَکَّ وَ لَمْ یَتَیَقَّنْ

ص: 237


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 188.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 189.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 189.
4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 189.
5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 189.
6- 6. دعائم الإسلام ج 1 ص 189.

فَأَمَّا إِنْ تَیَقَّنَ لَمْ یَمْضِ عَلَی الْخَطَاءِ(1).

وَ عَنْهُ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ الْإِمَامُ یَحْمِلُ عَنْهُ (2) وَ سُئِلَ عَنِ السَّهْوِ فِی النَّافِلَةِ قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ یَتَطَوَّعُ فِی النَّافِلَةِ بِرَکْعَةٍ أَوْ بِسَجْدَةٍ أَوْ بِمَا شَاءَ(3).

وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَی رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَشْکُو إِلَیْکَ مَا أَلْقَی مِنَ الْوَسْوَسَةِ فِی صَلَاتِی حَتَّی إِنِّی مَا أَعْقَلُ مَا صَلَّیْتُ مِنْ زِیَادَةٍ وَ لَا نُقْصَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِذَا قُمْتَ فِی الصَّلَاةِ فَاطْعُنْ فِی فَخِذِکَ الْیُسْرَی بِإِصْبَعِکَ الْیُمْنَی الْمُسَبِّحَةِ ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ تَوَکَّلْتُ عَلَی اللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِیعِ الْعَلِیمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ فَإِنَّ ذَلِکَ یَزْجُرُهُ وَ یَطْرُدُهُ (4).

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَشُکُّ فِی صَلَاتِهِ قَالَ یُعِیدُ قِیلَ فَإِنَّهُ یَکْثُرُ ذَلِکَ عَلَیْهِ کُلَّمَا أَعَادَ شَکَّ قَالَ یَمْضِی فِی شَکِّهِ وَ قَالَ لَا تُعَوِّدُوا الْخَبِیثَ مِنْ أَنْفُسِکُمْ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَتُطْمِعُوهُ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ لَمْ یَعُدْ إِلَیْهِ (5).

بیان

کثیر مما ذکر یخالف ما مر محمول علی التقیة و قد علم مما مر فلا نطیل الکلام بالتعرض لها.

«40»

الْمُقْنِعُ،: وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا سَهْوَ عَلَی مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ وَ هُوَ أَنْ یُسَلِّمَ قَبْلَ أَنْ یُسَلِّمَ الْإِمَامُ أَوْ یَسْهُوَ فَیَتَشَهَّدَ وَ یُسَلِّمَ قَبْلَ أَنْ یُسَلِّمَ الْإِمَامُ وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْإِمَامِ یُصَلِّی بِأَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ أَوْ بِخَمْسَةٍ فَیُسَبِّحُ اثْنَانِ عَلَی أَنَّهُمْ صَلَّوْا ثَلَاثاً وَ یُسَبِّحُ ثَلَاثَةٌ عَلَی أَنَّهُمْ صَلَّوْا أَرْبَعاً یَقُولُ هَؤُلَاءِ قُومُوا وَ یَقُولُ هَؤُلَاءِ اقْعُدُوا وَ الْإِمَامُ مَائِلٌ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مُعْتَدِلُ الْوَهْمِ فَمَا یَجِبُ عَلَیْهِمْ قَالَ لَیْسَ عَلَی الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا حَفِظَ عَلَیْهِ مَنْ خَلْفَهُ سَهْوَهُ بِإِیقَانٍ مِنْهُمْ وَ لَیْسَ عَلَی مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا لَمْ یَسْهُ الْإِمَامُ وَ لَا سَهْوَ فِی السَّهْوِ وَ لَیْسَ فِی الْمَغْرِبِ وَ لَا فِی الْفَجْرِ سَهْوٌ

ص: 238


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 189.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 190.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 190.
4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 190.
5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 190.

وَ لَا فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأُولَیَیْنِ مِنْ کُلِّ صَلَاةٍ سَهْوٌ وَ لَا سَهْوَ فِی نَافِلَةٍ وَ إِنِ اخْتُلِفَ عَلَی الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ فَعَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ فِی الِاحْتِیَاطِ الْإِعَادَةُ وَ الْأَخْذُ بِالْجَزْمِ (1).

تحقیق و تبیین

اعْلَمْ أَنَّهُ رَوَی الْکُلَیْنِیُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ کَالصَّحِیحِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِ (2)

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ عَلَی الْإِمَامِ سَهْوٌ وَ لَا عَلَی مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ وَ لَا عَلَی السَّهْوِ سَهْوٌ وَ لَا عَلَی الْإِعَادَةِ إِعَادَةٌ.

وَ الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُصَلِّی خَلْفَ الْإِمَامِ لَا یَدْرِی کَمْ صَلَّی عَلَیْهِ سَهْوٌ قَالَ لَا(3).

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: الْإِمَامُ یَحْمِلُ أَوْهَامَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا تَکْبِیرَةَ الِافْتِتَاحِ (4).

وَ رَوَی الشَّیْخُ (5)

وَ الْکُلَیْنِیُ (6) عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِمَامِ یُصَلِّی بِأَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ إِلَی آخِرِ مَا مَرَّ بِرِوَایَةِ الْمُقْنِعِ.

و روی فی الفقیه أیضا مرسلا(7)

إلا أن فی أکثر نسخه مکان قوله بإیقان قوله باتفاق و فی بعضها فعلیه و علیهم فی الاحتیاط و الإعادة الأخذ بالجزم.

قوله یقول هؤلاء قوموا أی بالتسبیح أو بالإشارة.

و اعلم أن السهو یطلق فی الأخبار کثیرا علی الشک و علی ما یشمله و المعنی

ص: 239


1- 1. المقنع: 33.
2- 2. الکافی ج 3 ص 359.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 236.
4- 4. الفقیه ج 1 ص 332.
5- 5. التهذیب ج 1 ص 332.
6- 6. الکافی ج 3 ص 358 و 359.
7- 7. الفقیه ج 1 ص 231.

المشهور و لا ریب فی شمول تلک الأخبار للشک و لا خلاف فی رجوع کل من الإمام و المأموم عند عروض الشک إلی الآخر مع حفظه له فی الجملة سواء کان الشک فی الرکعات أو فی الأفعال.

و قوله لا یدری کم صلی یشمل ما إذا کان الشک موجبا للبطلان للمنفرد کالشک قبل إکمال الرکعتین و فی الفجر و المغرب أو کان موجبا للاحتیاط کالشک بین الثلاث و الأربع أو لسجود السهو کالشک بین الأربع و الخمس فیدل الجواب علی عدم البطلان فی الأول و عدم لزوم الاحتیاط فی الثانی و سقوط السجدة فی الثالث.

و لا بأس أن نفصل و نوضح ما یستنبط من تلک الأخبار فی فصول.

الفصل الأول فی بیان حکم شک الإمام و المأموم

اعلم أنه مع شک الإمام أو المأموم أو اختلافهما لا یخلو من أن یکون المأموم واحدا أو متعددا و علی کل التقادیر لا یخلو من أن یکون المأموم رجلا أو امرأة عادلین أو فاسقین أو صبیا ممیزا و علی التقادیر لا یخلو من أن یکون المأموم (1) أو الإمام متیقنا أو ظانا أو شاکا و علی تقدیر اشتراک الشک بینهما لا یخلو من أن یکونا موافقین فی الشک أو مخالفین و علی تقدیر الاختلاف

إما أن یکون بینهما ما به الاشتراک أو لا و علی تقدیر تعدد المأمومین لا یخلو من أن یکونا متفقین فی الشک و الظن و الیقین أو مختلفین و لنشر إلی جمیع تلک الأحکام بعون الله الملک العلام.

فاعلم أن المشهور بین الأصحاب أن فی رجوع الإمام إلی المأموم لا فرق بین کون المأموم ذکرا أو أنثی و لا بین کونه عادلا أو فاسقا و لا بین کونه واحدا أو متعددا مع اتفاقهم و لا بین حصول الظن بقولهم أم لا لإطلاق النصوص المتقدمة فی جمیع ذلک و عدم التعرض للتفصیل فی شی ء منها.

ص: 240


1- 1. ما بین العلامتین ساقط من ط الکمبانیّ.

و أما مع کون الإمام صبیا ممیزا ففیه إشکال و ذهب جماعة إلی قبول قوله للاعتماد علی قوله فی کثیر من الأحکام کقبول الهدیة و إذن الدخول و أمثالهما و لا یخفی ما فیه و الأظهر التمسک فی ذلک أیضا بإطلاق النصوص و إذا حصل الظن بقوله فلا إشکال.

وَ رُبَّمَا یُؤْنَسُ لِهَذَا الْحُکْمِ بِمَا رُوِیَ (1) عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: فِی الرَّجُلِ یَتَّکِلُ عَلَی عَدَدِ صَاحِبَتِهِ فِی الطَّوَافِ أَ یُجْزِیهِ عَنْهَا وَ عَنِ الصَّبِیِّ فَقَالَ نَعَمْ أَ لَا تَرَی أَنَّکَ تَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ إِذَا صَلَّیْتَ خَلْفَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ.

و فیه نظر لأن الخبر مجمل ذو وجوه لا یمکن الاستدلال به علی مثله ببعض الاحتمالات البعیدة.

و أما غیر المأموم فلا تعویل علیه إلا أن یفید قوله الظن فیدخل فی عمومات ما ورد فی هذا الباب من التعویل علی الظن و أما سائر الصور التی أشرنا إلیها فنبین حکمها فی أبحاث.

الأول أن یکون الإمام موقنا و المأموم شاکا فیرجع المأمومون إلیه سواء کانوا متفقین فی الشک أو مختلفین إلا أن یکونوا مع شکهم موقنین بخلاف یقین الإمام فینفردون حینئذ.

الثانی أن یکون المأموم موقنا و الإمام شاکا مع اتفاق المأمومین و لا شک حینئذ فی رجوع الإمام إلی یقینهم إلا مع کونه مع شکه موقنا بخلاف یقین المأمومین فالحکم فیه الانفراد کما مر.

الثالث أن یکون الإمام موقنا و المأمومون موقنین بخلافه فلا خلاف حینئذ أنه یرجع کل منهم إلی یقینه سواء اتفق المأمومون فی یقینهم أو اختلفوا.

الرابع أن یکون الإمام شاکا و المأمومون موقنین مع اختلافهم کما هو المفروض فی مرسلة یونس و المشهور بین الأصحاب حینئذ وجوب انفراد کل منهم و العمل بما یقتضیه یقینه أو شکه إذ لا یحتمل رجوع المأمومین مع یقینهم إلی شک

ص: 241


1- 1. الفقیه ج 2 ص 255.

الإمام و لا رجوع الإمام إلی أحد الفریقین لعدم الترجیح نعم لو حصل له بالقرائن ظن بقول أحدهما یعمل بمقتضی ظنه فلا ینفرد منه الموقن الذی وافقه ظن الإمام و ینفرد الآخر.

و الاحتمال الذی یتوهم فی صورة عدم حصول الظن هو تخییر الإمام بین الرجوع إلی کل من الفریقین لعموم قوله علیه السلام لیس علی الإمام سهو لکنه یعارضه ما یظهر من أول المرسلة من عدم رجوع الإمام إلی المأمومین إلا مع اتفاقهم لا سیما علی نسخة الفقیه من قوله باتفاق منهم مع أنه مؤید بالشهرة و بعمومات العمل بأحکام الشک.

لکن بقی الکلام فی الحکم المستفاد من آخر المرسلة المتقدمة لهذه القضیة فأما علی ما هو فی کثیر من نسخ الفقیه من تقدیم العاطف (1) فلا یدل علی ما ینافی الحکم المذکور إذ مفادها حینئذ أن علی الإمام و علی کل من المأمومین فی صورة اختلافهم أن یعمل کل منهم بما یقتضیه شکه أو یقینه من الاحتیاط أو الإعادة حتی یحصل له الجزم ببراءة الذمة. و لیس کلامه علیه السلام حینئذ مقصورا علی الحکم المسئول عنه حتی یقال لا تلزم الإعادة فی الصورة المزبورة علی أحد منهم بل هو حکم عام یشمل هذه الصورة و غیرها و لذا ردد علیه السلام و أبهم فیشمل ما إذا شک الإمام أو بعض المأمومین بین الواحد و الاثنین فیلزمه الإعادة.

و أما علی ما هو فی أکثر نسخ الحدیث من تأخیر العاطف (2) فظاهره وجوب الإعادة علی الجمیع و هو مخالف لما رجحنا من القول المشهورة.

و یمکن القول باستحباب الإعادة و تخصیص الحکم بالصورة المذکورة بأن یکون المأمومون مخیرین بین العمل بیقینهم و استئناف صلاتهم و کان الاستئناف أولی لهم لمعارضة یقینهم بیقین آخرین مشارکین لهم فی العمل و الإمام مخیرا بین الاستئناف

ص: 242


1- 1. یعنی قوله:« فی الاحتیاط و الإعادة الاخذ بالجزم».
2- 2. یعنی قوله:« فی الاحتیاط الإعادة و الاخذ بالجزم».

و الأخذ بالأکثر مع الاحتیاط و کان اختیار الأول له أولی کما یومئ إلیه قوله فی الاحتیاط.

و إنما حملنا علی ذلک لأنه یشکل تخصیص عمومات أحکام الیقین و الشک بهذه الروایة مع إرسالها و ضعف سندها و مخالفتها للمشهور بین الأصحاب و لعل الأحوط فی تلک الصورة انفراد کل منهم و العمل بمقتضی یقینه أو شکه ثم الإعادة.

الخامس یقین المأمومین و اتفاقهم مع ظن الإمام بخلافهم و الأشهر بین الأصحاب حینئذ رجوع الإمام إلی علم المأمومین و مال المحقق الأردبیلی قدس سره فی شرح الإرشاد إلی عمل الإمام بظنه و انفراد المأمومین عنه و الأول أقوی إذ الظاهر من قوله لا سهو علی الإمام عدم ترتب أحکام السهو علی سهوه و لا یخفی علی المتتبع أن فی الأخبار یطلق السهو علی ما یشمل الظن کما یظهر من مرسلة یونس بل من صحیحة علی بن جعفر أیضا و لعل العمل بذلک ثم إعادة کل من الإمام و المأموم أحوط.

ثم اعلم أن الإشکال فی هذه الصورة إنما هو فیما إذا لم یرجع الإمام بعد الاطلاع علی یقینهم عن ظنه فلو رجع إلی الشک أو الظن الموافق لیقین المأمومین فلا شک فی رجوعه إلیهم.

السادس یقین المأمومین و اختلافهم مع ظن الإمام بخلافهم و الأشهر و الأظهر حینئذ الانفراد و عمل کل بیقینه أو ظنه لما مر فی الرابع و الاحتیاط فی تلک الصورة أیضا الإعادة لمرسلة یونس و شمول الجواب لتلک الصورة.

السابع اختلاف المأمومین فی الیقین و ظن الإمام بأحدهما فالظاهر أنه یعمل هنا بظنه و یتبعه الموافقون له فی الیقین و ینفرد المخالفون و الأحوط الإعادة للجمیع لدخول تلک الصورة فی مرسلة یونس سؤالا و جوابا.

الثامن یقین الإمام مع ظن المأمومین بخلافه متفقین أو مختلفین و المشهور فی تلک الصورة أیضا رجوع المأمومین إلی الإمام و توقف فیه أیضا المحقق

ص: 243

الأردبیلی رحمة الله علیه و الأول أقوی لقوله علیه السلام لیس علی المأموم سهو بما مر من التقریر و لعمومات الأخبار الدالة علی وجوب متابعة الإمام مطلقا خرج منه الیقین إجماعا فبقی الظن.

و استدل الشهید الثانی نور الله ضریحه علیه بما تقدم من خبر محمد بن سهل (1) إذ یطلق فی الروایات الوهم علی الظن فیدل علی أن الإمام یحمل ظنون من خلفه فلا عبرة بظنهم مع یقین الإمام و فیه نظر إذ فی سنده ما عرفت و فی دلالته قصور إذ الظاهر من تلک الروایة أن المراد بالوهم إما السهو أو الأعم منه و من الشک و إن أمکن إرادة الأعم منهما و من الظن أیضا لکن یشکل الاستدلال به.

و لعل الإعادة فی تلک الصورة أیضا أحوط لا سیما مع اختلاف المأمومین لإطلاق الجواب فی المرسلة المتقدمة أخیرا و إن کان قوله علیه السلام فیها و لیس علی من خلف الإمام سهو إذا لم یسه الإمام یدل علی ما اخترنا کما عرفت.

التاسع ظن الإمام أو المأموم مع شک الآخر فالمشهور بین الأصحاب أنه یرجع الشاک إلی الظان لعموم النصوص الدالة علی عدم اعتبار شک المأموم و الإمام و أیضا عموم أخبار متابعة الإمام تدل علی عدم العبرة بشک المأموم مع ظن الإمام و لا قائل بالفرق فی ذلک بین الإمام و المأموم و لا معارض فی ذلک إلا ما یتراءی من مرسلة یونس من اشتراط الیقین فی المرجوع إلیه و لیس فیه شی ء یکون صریحا فی ذلک سوی ما فی أکثر النسخ من قوله علیه السلام بإیقان و اتفاق نسخ الفقیه علی قوله باتفاق مکانه و مخالفة مدلوله لما هو المشهور بین الأصحاب مع ما عرفت من ضعف السند یضعف الاحتجاج به و سبیل الاحتیاط واسع.

قال المحقق الأردبیلی رحمه الله لا شک فی رجوع أحدهما إلی الآخر مع شکه و یقین الآخر و أما إذا ظن الآخر فهو أیضا محتمل لأن الظن فی باب الشک معمول به و أنه بمنزلة الیقین و ظاهر قوله فی المرسلة المتقدمة مع إیقان العدم و کأنه محمول علی ما یجب لهم أن یعملوا به من الظن و الیقین مع احتمال

ص: 244


1- 1. التهذیب ج 1 ص 332، الفقیه ج 1 ص 264.

العدم و الحمل علی الظاهر إلا أنها مرسلة انتهی.

العاشر کون کل منهما ظانا بخلاف الآخر فظاهر الأصحاب عدم رجوع أحدهما إلی الآخر بل کل منهما ینفرد بحکمه لعدم الترجیح و لا یخلو من قوة إذا المتبادر من النصوص الدالة علی رجوع أحدهما إلی صاحبه أن یکون بینهما تفاوت فی مراتب العلم لا سیما مرسلة یونس حیث قال إذا حفظ علیه من خلفه و قال إذا لم یسه الإمام و التمسک بعموم متابعة الإمام هنا ضعیف و إن کان محتملا.

الحادی عشر یقین الإمام و یقین بعض المأمومین بخلافه و شک آخرین فالشاک یرجع إلی الإمام لعموم النصوص و ینفرد الموقن بحکمه.

الثانی عشر شک الإمام و بعض المأمومین مختلفین فی الشک أو متفقین مع یقین مع المأمومین فالأشهر و الأظهر فی تلک الصورة رجوع الإمام إلی الموقن و الشاک من المأمومین إلی الإمام لعموم النصوص الدالة علی رجوع الإمام إلی المأمومین و متابعة المأموم للإمام.

و فی مرسلة یونس ما یدل علی عدم رجوع الإمام إلی المأمومین مع اختلافهم و یمکن حمله علی أن المراد بقوله علیه السلام إذا حفظ علیه من خلفه بإیقان أعم من یقین الجمیع بأمر واحد أو یقین البعض مع عدم معارضة یقین آخرین و حمل قوله فإذا اختلف علی الإمام من خلفه علی الاختلاف فی الیقین.

و بالجملة یشکل التعویل علی المرسلة المزبورة لضعفها مع معارضة النصوص المعتبرة و إن کان الاحتیاط یقتضی العمل بما قلنا ثم إعادة الجمیع کما عرفت فی أمثاله لظاهر المرسلة لا سیما علی نسخة الفقیه من قوله باتفاق منهم.

الثالث عشر اشتراک الشک بین الإمام و المأمومین مع اتفاقهم فی نوع الشک و لا شک فی أنه یلزمهم جمیعا حکم ذلک الشک و لا یبعد التخییر بین الایتمام و الانفراد فیما یلزمهم من صلاة الاحتیاط کما ذکره بعضهم.

الرابع عشر اشتراکهما فی الشک مع اختلاف نوع شک الإمام مع شک

ص: 245

المأمومین مع تحقق رابطة بین الشکین فالمشهور حینئذ رجوعهما إلی تلک الرابطة کما إذا شک الإمام بین الاثنتین و الثلاث و شک المأموم بین الثلاث و الأربع فهما متفقان فی تجویز الثلاث و الإمام موقن بعدم احتمال الأربع و المأموم موقن بعدم احتمال الاثنتین فإذا رجع کل منهما إلی یقین الآخر تعین اختیار الثلاث فیبنون علیها و یتمون الصلاة من غیر احتیاط.

و ربما قیل بانفراد کل منهما حینئذ بشکه و ربما یستأنس له بما یظهر من مرسلة یونس من عدم رجوع أحدهما إلی الآخر مع شک الآخر و إن أمکن أن یقال أنه لیس الرجوع هنا فیما شکا فیه بل فیما أیقنا فیه و لعل اختیار الرابطة و الإتمام و الإعادة أیضا أحوط.

الخامس عشر الصورة المتقدمة مع عدم تحقق الرابطة کما إذا شک أحدهما بین الاثنتین و الثلاث و الآخر بین الأربع و الخمس فالمشهور أنه ینفرد کل منها بشکه و یعمل بحکم شکه و هو قوی لعدم دخوله ظاهرا فی عموم نصوص رجوع أحدهما إلی الآخر کما عرفت و لعموم النصوص الدالة علی حکم شک کل منهما.

ثم اعلم أنه علی المشهور لا فرق فی الصورتین بین کون الشک فی الرکعات أو فی الأفعال و کذا لا فرق فی صورة تحقق الرابطة بین أن یکون شک أحدهما مبطلا أم لا فالأول کما إذا شک أحدهما بین الاثنین و الثلاث و الآخر بین الثلاث و الخمس فإنهما یرجعان إلی الثلاث و إن کان الشک بین الثلاث و الخمس مبطلا لو انفرد.

و کذا لا فرق بین ما إذا انفرد کل منهما بحکم أم لا فالأول کما إذا شک أحدهما بین الثلاث و الأربع و الآخر بین الأربع و الخمس فإن حکم الأول صلاة الاحتیاط و حکم الثانی سجدة السهو فإنه یسقطان عنهما و یرجعان إلی الأربع و کما إذا شک أحدهما بین الاثنتین و الثلاث و الأربع و الآخر بین الثلاث و الأربع و الخمس و حکم الأول رکعتان من قیام و رکعتان من جلوس و حکم الثانی رکعتان من جلوس مع سجدة السهو

ص: 246

فیرجعان إلی الشک بین الثلاث و الأربع فیسقط عن الأول حکمه المختص به و هو الرکعتان من قیام و عن الثانی حکمه المختص به و هو سجدة السهو. السادس عشر اشتراک الشک بین الإمام و المأمومین مع تعدد المأمومین و اختلافهم أیضا فی الشک فالمشهور فی هذه الصورة أیضا التفصیل المتقدم بأنه إن کان بینهم رابطة یرجعون إلیها کما إذا شک أحدهم بین الاثنتین و الأربع و الثانی بین الثلاث و الأربع و الثالث بین الأربع و الخمس فیبنون علی الأربع لعلم الأول بعدم الثلاث و الخمس و الثانی بعدم الاثنتین و الخمس فهما متفقان فی نفی الخمس و الثانی و الثالث متفقان فی نفی الاثنتین و الأول و الثالث متفقان فی نفی الثلاث.

و إن لم یکن بینهما رابطة فینفرد کل منهم و یعمل بحکم شکه بما مر من التقریب کما إذا شک أحدهم بین الاثنتین و الثلاث و الثانی بین الثلاث و الأربع و الثالث بین الأربع و الخمس و قال الشهید الثانی قدس الله روحه فی شرح الإرشاد بعد الحکم فی تلک الصورة بالانفراد لکن هذا الفرض لا یتفق إلا مع ظن کل منهم انتفاء ما خرج عن شکه لا مع یقینه فإن تیقن الأولین عدم الخمس ینفیها و تیقن الأول عدم الأربع ینفیها فلا یمکن فرض شک الثالث علی هذا الوجه انتهی.

أقول

لا أعرف لهذا الکلام معنی محصلا إذ لو کان غرضه عدم إمکان تحقق شک الثالث مع یقین الآخرین بنفی ما شک فیه فلا یخفی وهنه إذ لا تنافی بین یقین إنسان و شک آخر مع أنه لا اختصاص له بالثالث إذا الثالث جازم بنفی ما یشک فیه الأول فلا یتصور شکه علی هذا.

و لو کان الغرض عدم الاعتناء بشکه و لزوم الرجوع إلی الآخرین فهو رحمه الله لم یفرق فی رجوع کل من المأموم و الإمام إلی الآخر بین الظن و الیقین و قال سابقا الظن فی باب الشک فی حکم الیقین.

و تحقیق المقام أنه لو کان الثانی أی الشاک بین الثلاث و الأربع الإمام فلا یتصور

ص: 247

له الرجوع إلی المأمومین لعدم اتفاقهم و عدم تحقق جامع بینهم و الرجوع إلی بعضهم دون بعض ترجیح من غیر مرجح إلا أن یحصل له ظن بقول بعضهم فیخرج عن الصورة المفروضة و یحمل بظنه و فی رجوع المأمومین إلیه ما مر و أما رجوع بعض المأمومین إلی بعض فلا وجه له فلا بد من انفرادهم و یحتمل عدم انفراد الثالث عن الإمام لأنه أیضا یبنی علی الأربع.

و یحتمل فی تلک الصورة وجه آخر بأن یقال یرجع الثالث فی نفی الخمس إلی الإمام و فی نفی الثلاث إلی علمه فیبنی علی الأربع من غیر سجدة للسهو و الأول یرجع إلی الإمام فی نفی الاثنین و فی نفی الأربع إلی علمه فیبنی علی الثلاث من غیر احتیاط و هذا وجه قریب بالنظر إلی عمومات الأدلة کما لا یخفی.

و لو کان الثالث الإمام فله مع بعض المأمومین رابطة و لا یبعد عمل الثانی و الثالث بالرابطة و ینفرد الأول عملا بظواهر بعض النصوص المعتبرة و لو کان الأول الإمام فله مع الثانی رابطة هی الثلاث فیعملان بها و یبنیان علیها و ینفرد الثالث و الأحوط فی الجمیع الإعادة مع العمل بما ذکرناه لدلالة المرسلة المتقدمة علیها علی بعض المحتملات و لتعارض تلک الوجوه المتقدمة و الله تعالی یعلم حقائق أحکامه و حججه علیهم السلام.

ص: 248

الفصل الثانی فی بیان حکم سهو الإمام و المأموم

اعلم أنه لا یخلو من أن یکون السهو مشترکا بین الإمام و المأموم أو مختصا بالإمام أو بالمأموم و لنورد الأخبار الواردة فی ذلک سوی ما تقدم ذکره ثم نبین حکم کل من الصور.

فَمِنْهَا مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمُوَثَّقِ (1)

عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی وَ هُوَ خَلْفَ الْإِمَامِ أَنْ یُسَبِّحَ فِی السُّجُودِ أَوْ فِی الرُّکُوعِ أَوْ نَسِیَ أَنْ یَقُولَ شَیْئاً بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ(2)

عَنْ عَمَّارٍ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ بَعْدَ مَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَلَمْ یَقُلْ شَیْئاً وَ لَمْ یُکَبِّرْ وَ لَمْ یُسَبِّحْ وَ لَمْ یَتَشَهَّدْ حَتَّی یُسَلِّمَ فَقَالَ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِذَا سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ سَجْدَتَا السَّهْوِ لِأَنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِصَلَاةِ مَنْ خَلْفَهُ.

وَ رُوِیَ أَیْضاً فِی الْمُوَثَّقِ عَنْ عَمَّارٍ(3) عَنْهُ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ وَ قَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَکْعَةٍ أَوْ أَکْثَرَ فَسَهَا الْإِمَامُ کَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَسَجَدَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ فَلَا یَسْجُدُ الرَّجُلُ الَّذِی دَخَلَ مَعَهُ وَ إِذَا قَامَ وَ بَنَی عَلَی صَلَاتِهِ وَ أَتَمَّهَا وَ سَلَّمَ سَجَدَ الرَّجُلُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ عَنْ رَجُلٍ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَمْ یَفْتَتِحِ الصَّلَاةَ قَالَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ وَ لَا صَلَاةَ بِغَیْرِ افْتِتَاحٍ.

وَ رُوِیَ أَیْضاً فِی الصَّحِیحِ (4)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَتَکَلَّمُ نَاسِیاً فِی الصَّلَاةِ یَقُولُ أَقِیمُوا صُفُوفَکُمْ قَالَ یُتِمُ

ص: 249


1- 1. التهذیب ج 1 ص 332 ط حجر، ج 3 ص 278 ط نجف.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 332 ط حجر، ج 3 ص 278 ط نجف.
3- 3. التهذیب: ج 1 ص 237 ط حجر، ج 2 ص 254 ط نجف.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 190.

صَلَاتَهُ ثُمَّ یَسْجُدُ سَجْدَتَیْنِ فَقُلْتُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِیمِ هُمَا أَوْ بَعْدُ قَالَ بَعْدُ.

وَ رُوِیَ أَیْضاً بِسَنَدٍ صَحِیحٍ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ (1) وَ هُوَ مَجْهُولٌ (2)

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَسْهُو فِی الصَّلَاةِ وَ أَنَا خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ فَقَالَ إِذَا سَلَّمَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَیْنِ وَ لَا تَهُبَّ.

قوله علیه السلام لا تهب یحتمل أن یکون من المضاعف أی لا تقم من مکانک حتی تأتی بهما و قال فی النهایة فیه لقد رأیت أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله یهبون إلیها کما یهبون إلی المکتوبة یعنی رکعتی المغرب أی ینهضون إلیها و فی القاموس الهب انتباه من النوم و نشاط کل سائر و سرعته و یحتمل أن یکون علی بناء الأجوف فالمراد به إما عدم الخوف من تشنیع الناس علیه بالسهو فی الصلاة أو عدم الخوف من المخالفین للخلاف بینهم فی ذلک کما ستطلع علیه.

وَ رَوَی الشَّیْخُ (3)

وَ الْکُلَیْنِیُ (4) بِسَنَدٍ مَرْفُوعٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: الْإِمَامُ یَحْمِلُ أَوْهَامَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا تَکْبِیرَةَ الِافْتِتَاحِ.

أقول

قد مر مثله عنه علیه السلام (5)

بسند آخر و هو یحتمل وجوها الأول أن یکون المراد بالوهم الشک أو ما یشمله و الظن فإن المأموم الشاک یرجع إلی یقین الإمام اتفاقا و إلی ظنه علی الأشهر و الظان إلی یقینه علی الأشهر کما عرفت فیصدق أنه یحمل أوهام من خلفه و أما استثناء التکبیر فلأنه مع الشک فیه لم یتحقق المأمومیة بعد فلا یرجع إلیه و لأنه لیس تابعا

ص: 250


1- 1. التهذیب ج 1 ص 237.
2- 2. بل هو مهمل لم یذکر حاله بجرح و لا تعدیل، و قد کان أصحابنا المتقدمون یعملون بخبر رواته غیر مجروحین و لو بالاهمال، و أمّا المجهول فهو الذی اطلق علیه الطعن بأنّه مجهول راجع فی ذلک قاموس الرجال الفصل 17 من مقدّمته.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 176.
4- 4. الکافی ج 3 ص 347.
5- 5. قد مر باسناد الشیخ و الصدوق عن محمّد بن سهل ص 244 و.

للإمام فیه حتی یعلم بفعل الإمام فعله.

و یرد علی الأخیر أن هذا الوجه مشترک بینه و بین سائر الأذکار إلا أن یقال ذکره علی سبیل المثال أو یقال إن فی سائر الأذکار لما تحقق القدوة فی الحالة التی تقع الذکر فیها فالظاهر وقوع الذکر منه مع إیقاع الإمام کالرکوع و السجود بخلاف التکبیر و فیه بعد کلام.

الثانی أن یکون المراد بالوهم الأعم من الشک و السهو و یکون المقصود بیان فضیلة الجماعة و فوائدها و أنه لا یقع من المأموم سهو و شک غالبا فی الرکعات و الأفعال لتذکیر الإمام له و لا یخفی بعده.

الثالث أن یکون المراد بالوهم ما یشمل الشک و الظن و السهو أو یخص بالسهو کما فهمه جماعة فیدل علی عدم ترتب حکم السهو علی سهو المأموم و منه عدم بطلان صلاة المأموم بزیادة الرکن سهوا فیما إذا رکع أو سجد قبل الإمام أو رفع رأسه عنهما قبله فإنه یرجع فی تلک الصور و لا تضره زیادة الرکن.

الرابع أن یکون المراد ما یسهو عنه من الأذکار إذ لیس فیها رکن غیرها قلت لعل المراد أنه یثاب علیها لقراءة إمامه بخلاف المنفرد فإنه إنما لا یعاقب علی ترکها.

ثُمَّ إِنَّهُ رَوَی الشَّیْخُ بِسَنَدٍ فِیهِ ضَعْفٌ عَنْ زُرَارَةَ(1) قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا علیهما السلام عَنْ رَجُلٍ صَلَّی بِقَوْمٍ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ عَلَی وُضُوءٍ قَالَ یُتِمُّ الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ فَإِنَّهُ لَیْسَ عَلَی الْإِمَامِ ضَمَانٌ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ (2)

بِسَنَدٍ صَحِیحٍ.

وَ فِی الصَّحِیحِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ (3) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَ یَضْمَنُ الْإِمَامُ صَلَاةَ الْفَرِیضَةِ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ یَزْعُمُونَ أَنَّهُ یَضْمَنُ قَالَ لَا یَضْمَنُ أَیَّ شَیْ ءٍ یَضْمَنُ

ص: 251


1- 1. التهذیب ج 1 ص 332 ط حجر ج 3 ص 269 ط نجف.
2- 2. الفقیه ج 1 ص 264.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 332 ط حجر، ج 3 ص 277 ط نجف.

إِلَّا أَنْ یُصَلِّیَ بِهِمْ جُنُباً أَوْ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ.

وَ فِی الصَّحِیحِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ(1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ یَضْمَنُ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَیْسَ بِضَامِنٍ.

وَ رُوِیَ مُرْسَلًا عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَشِیرٍ(2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ لَا إِنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِلْقِرَاءَةِ وَ لَیْسَ یَضْمَنُ الْإِمَامُ صَلَاةَ الَّذِینَ خَلْفَهُ وَ إِنَّمَا یَضْمَنُ الْقِرَاءَةَ.

و رواه فی الفقیه (3)

مرسلا عن الحسین بن کثیر و هو أصوب و هما مجهولان (4).

أقول

یمکن الجمع بین أخبار إثبات الضمان و عدمه بوجوه الأول ما ذکره الصدوق حیث قال بعد إیراد روایة أبی بصیر(5)

لیس هذا بخلاف خبر عمار و خبر الرضا علیه السلام لأن الإمام ضامن لصلاة من خلفه متی سها عن شی ء منها غیر تکبیرة الافتتاح و لیس بضامن لما یترکه المأموم متعمدا.

و الثانی ما ذکره أیضا حیث قال و وجه آخر و هو أنه لیس علی الإمام ضمان لإتمام الصلاة بالقوم فربما حدث به حدث قبل أن یتمها أو یذکر أنه علی غیر طهر ثم استشهد بروایة زرارة المتقدمة.

و الثالث أن یکون المراد بالضمان ضمان القراءة و بعدمه سائر الأذکار و الأفعال.

ص: 252


1- 1. التهذیب ط حجر نفسه ط نجف ج 3 ص 279.
2- 2. رواه الشیخ فی الاستبصار( ج 1 ص 220 ط حجر ج 1 ص 440 ط نجف) بإسناده، عن الحسین بن سعید، عن زرعة، عن سماعة، عن أبی عبد اللّه علیه السلام و أرسله فی التهذیب راجع( ج 1 ص 332 ط حجر، ج 3 ص 279 ط نجف).
3- 3. الفقیه: ج 1 ص 247.
4- 4. بل هما مهملان کما عرفت.
5- 5. الفقیه: ج 1 ص 264.

الرابع أن یکون المراد بالضمان الإثم و العقاب علی الإخلال بالشرایط و الواجبات من جهة المأمومین و بعدمه عدم الإثم إذا کان سهوا أو عدم التأثیر فی بطلان صلاة المأمومین مطلقا کما یومی إلیه بعض الأخبار السالفة أو عدم وجوب أعلامهم بذلک کما یشیر إلیه أیضا بعض الأخبار.

الخامس أن یکون بعض الأخبار محمولة علی التقیة کما سنشیر إلیه.

فإذا أحطت خبرا بالأخبار الواردة فی هذا الباب فاستمع لما یتلی علیک فی بیان أحکام الصور الثلاث فأما الأولی و هو اشتراک السهو بین الإمام و المأموم فلا ریب فی أنهما یعملان بمقتضی سهوهما سواء اتحد حکمهما أو اختلف فالأول کما إذا ترکا سجدة واحدة سهوا فذکراها بعد الرکوع فیمضیان فی الصلاة و یقضیان السجود بعدها اتفاقا و یسجدان للسهو علی المشهور و لو ذکراها قبل الرکوع یجلسان و یأتیان بها ثم یستأنفان الرکعة و قیل بالسجود للسهو هنا أیضا.

و الثانی کما إذا ذکر الإمام السجدة المنسیة بعد الرکوع و المأموم قبله فیأتی المأموم بها و یلحق بالإمام و یقضیها الإمام بعد الصلاة و فی سجودهما للسهو ما مر و لو کان المنسی السجدتین معا و ذکرهما الإمام بعد الرکوع و المأموم قبله فتبطل صلاة الإمام و ینفرد المأموم لصحة صلاته علی المشهور و إن قیل فیه بالبطلان أیضا و یأتی بهما و یتم الصلاة و هنا صور أخر تعلم بالمقایسة.

و أما الثانیة و هو اختصاص السهو بالإمام کما إذا تکلم ناسیا و لم یتبعه المأموم فالأشهر بین المتأخرین اختصاصه بحکم السهو و ذهب الشیخ و بعض أتباعه إلی أنه یجب علی المأموم متابعته فی سجدتی السهو و إن لم یعرض له السبب.

و استدل أولا بوجوب متابعة الإمام و رد بأنه إنما تجب المتابعة حال کونه إماما لا مطلقا و السجدتان إنما یؤتی بهما بعد الصلاة.

وَ ثَانِیاً بِمَا رَوَتْهُ الْعَامَّةُ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَ عَلَی مَنْ

ص: 253

خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ الْإِمَامُ کَافِیهِ وَ إِنْ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَیْهِ وَ عَلَی مَنْ خَلْفَهُ.

رواه الدارقطنی و بقول الشیخ قال أکثر العامة لهذا الخبر و رد بأن الخبر من مرویات العامة و عندهم أیضا ضعیف فکیف یصلح للتمسک به فی حکم.

و ثالثا بروایة عمار الثالثة المتقدمة و یمکن الجواب عنه بعد الإعراض عن القدح فی سنده بعدم صراحته فی اختصاص السهو بالإمام و لو سلم فیمکن حمله علی التقیة لاشتهار الحکم بین العامة کما عرفت و بالجملة یشکل التعویل علی مثل هذا الخبر فی إثبات حکم مخالف للأصل و إن کان الأحوط متابعة الشیخ فی المتابعة.

ثم اعلم أنه أورد الشهید رحمه الله فی الذکری لمذهب الشیخ فروعا الأول لو رأی المأموم الإمام یسجد وجب علیه السجود و إن لم یعلم عروض السبب حملا علی أن الظاهر منه أنه یؤدی ما وجب علیه و لعدم شرعیة التطوع بسجدتی السهو و اعترض علیه المحقق الأردبیلی قدس سره بأنه یحتمل أن یکون عرض له السبب فی صلاة أخری و ذکره فی هذا الوقت فلا یجب علی المأموم المتابعة.

أقول

و یرد أیضا علی ادعائه عدم شرعیة التطوع بهما أنه فی محل المنع إذ الأصحاب کثیرا ما یحملون الأخبار الواردة بهما مع المعارض أو مخالفة المشهور علی الاستحباب.

الثانی أنه لو عرض للإمام السبب فلم یسجد إما تعمدا أو نسیانا وجب علی المأموم فعله قاله الشیخ لارتباط صلاته به فیجبرها و إن لم یجبر الإمام و ربما قیل یبنی هذا علی أن سجود المأموم هل هو لسهو الإمام و نقص صلاته أو لوجوب المتابعة فعلی الأول یسجد و إن لم یسجد الإمام و علی الثانی لا یسجد إلا بسجوده.

أقول

الأحوط الإتیان بهما لروایة عمار و إن کان فی دلالتها علی هذه الصورة خفاء فتفطن.

الثالث لو سها الإمام قبل اقتداء المسبوق ففی وجوب متابعته الإمام عندی

ص: 254

وجهان من ظاهر الخبر و أنه دخل فی صلاة ناقصة و من عدم رابطة الاقتداء حینئذ و هذا أقرب.

أقول

ما جعله أقرب أصوب إذ لیس فی هذا الحکم ما یصلح للتمسک به فی الجملة إلا روایة عمار و ظاهرها عروض السهو بعد اللحوق.

أقول

و ذکر فروعا أخری طویناها علی غرها لما بینا من ضعف مبناها فلا طائل فی إیرادها.

و أما الثالثة و هی اختصاص عروض السهو بالمأموم فلا خلاف حینئذ فی عدم وجوب شی ء علی الإمام لذلک و أما المأموم فالأشهر أنه یأتی بموجب سهوه و ذهب الشیخ رحمه الله فی الخلاف و المبسوط إلی أنه لا حکم لسهو المأموم حینئذ و لا یجب علیه سجود السهو بل ادعی علیه الإجماع و اختاره المرتضی رضی الله عنه أیضا و نقله عن جمیع الفقهاء إلا مکحولا و مال إلیه الشهید قدس سره فی الذکری أیضا.

و استدل لهم بوجوه الأول عموم حسنة حفص بن البختری حیث قال و لا علی من خلف الإمام سهو و الثانی ما ذکرنا سابقا من قول الرضا علیه السلام الإمام یحمل أوهام من خلفه و الثالث روایتا عمار الأولی و الثانیة.

و استدل المخالفون علی ذلک بروایة عمر المتقدمة و بأنه تکلم معاویة بن الحکم خلف النبی صلی الله علیه و آله و لم یأمره بالسجود.

و یمکن الجواب عن الأول بأنا قد بینا سابقا أن السهو فیه مجمل یحتمل شموله للسهو و عدمه بل الظاهر من صحیحة علی بن جعفر و مرسلة یونس اختصاصه بالشک فیشکل الاستدلال به و عن الثانی بأنک قد عرفت أنه یحتمل وجوها أظهر من هذا الوجه فکیف یتأتی الاستدلال به.

و عن روایة عمار الأولی بضعف السند مع أن الأمور المذکورة وجوب السجود فیها خلاف المشهور بین الأصحاب و إنما یستقیم علی مذهب من قال بوجوبهما

ص: 255

لکل زیادة و نقیصة و سیأتی القول فیها و إنما یتم الاستدلال فیها مع إثبات وجوب السجدتین فی تلک الأشیاء و دونه خرط القتاد مع أنه یمکن حمله علی نفی الإثم و العقاب أو علی نفی إعادة الصلاة.

و عن روایة عمار الثانیة بضعف السند و أجیب عنها أیضا بأنه یعارضها الأخبار الدالة علی نفی الضمان عن الإمام فی غیر القراءة و فیه نظر إذ قد عرفت أنها مجملة محتملة لوجوه من التأویل و یحتمل أن یکون المراد أنه لا یضمن شیئا من أفعال الصلاة بحیث یسقط عن المأموم الإتیان به سوی القراءة کما أومأنا إلیه و هذا لا ینافی سقوط سجود السهو الخارج عن الصلاة عنه و الأظهر حمل تلک الأخبار علی التقیة لموافقتها للمشهور بین العامة.

و أما أدلة المثبتین فمنها ما دل علی وجوب سجود السهو عند عروض تلک الأسباب و منها روایة منهال القصاب المتقدمة و طعن فیها بجهالة السند و حملها الشهید رحمه الله علی الاستحباب و منها صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة إذ الظاهر أنه کان من المأمومین و حمله علی المنفرد کما قیل بعید و منها روایات نفی الضمان و اعترض الشهید رحمه الله علی ذلک بأن نفی الضمان عام و نفی السهو خاص و الخاص مقدم علی العام

وَ مُعَارِضٌ بِمَا رَوَاهُ عِیسَی بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیُّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: الْإِمَامُ ضَامِنٌ.

أقول

قد عرفت ما فی روایة نفی الضمان من الإبهام و الإجمال و العمدة فی هذا الباب أن مع تعارض تلک الأخبار من الجانبین یشکل ترک العمل بالأحکام الثابتة بالعمومات القویة عند عروض السهو مع أنه موافق للاحتیاط و مؤید بالأخبار الدالة علیه فالأقوی و الأحوط عدم ترک موجب السهو للمأموم.

و مما فرع الشهید رحمه الله علی ما اختاره من قول الشیخ هو أنه لو سها المأموم بعد تسلیم الإمام لم یتحمله الإمام و کذا لو نوی الانفراد ثم سها و لا یخلو من قوة.

ص: 256

الفصل الثالث فی بیان ما یستنبط من الأحکام من قوله علیه السلام و لا علی السهو سهو فی خبر حفص بن البختری و قوله و لا سهو فی سهو فی مرسلة یونس.

اعلم أنه لما کان مفاد هذه الفقرة عدم السهو فی السهو و قد عبر به أکثر الأصحاب هکذا مجملا و قد عرفت أن السهو یطلق فی أخبارنا علی الشک و علی ما یعمه و یشمله إطلاقا شایعا و یحتمل کل من اللفظین کلا من المعنیین فتحصل أربعة احتمالات الشک فی الشک و الشک فی السهو و السهو فی الشک و السهو فی السهو و الثانی من اللفظین فی کل من الاحتمالات یحتمل الموجب بالکسر و الموجب بالفتح فبتوفیق المفضل الوهاب أفتح لک فی ثمانیة فصول من جنان التحقیق ثمانیة أبواب لیرفع عنک ما یدخل علیک منها من نسائهم التدقیق حجب الشک و الارتیاب.

الأول الشک فی موجب الشک بالکسر أی یشک فی أنه هل شک فی الفعل أم لا و ذهب الأصحاب إلی أنه لا یلتفت إلیه و التحقیق أنه إن کان الشکان فی زمان واحد و کان محل الفعل المشکوک فیه باقیا و لا یترجح عنده فی هذا الوقت الفعل و الترک

فهو شاک فی أصل الفعل و لم یتجاوز محله فمقتضی عمومات الأدلة وجوب الإتیان بالفعل و لا یظهر من النصوص استثناء تلک الصورة و یشکل تخصیص العمومات ببعض المحامل البعیدة لقوله لا سهو علی سهو و لو ترجح عنده أحد طرفی الفعل و الترک فهو جازم بالظن غیر شاک فی الشک و لو کان بعد تجاوز المحل فلا عبرة به.

و لو کان الشکان فی زمانین و لعل هذا هو المعنی الصحیح لتلک العبارة بأن شک فی هذا الوقت فی أنه هل شک سابقا أم لا فلا یخلو إما أن یکون شاکا فی هذا الوقت أیضا و محل التدارک باق فیأتی به أو تجاوز عنه فلا یلتفت إلیه أو لم

ص: 257

یبق شکه بل إما جازم أو ظان بالفعل أو الترک فیأتی بحکمهما و لو تیقن بعد تجاوز المحل حصول الشک قبل تجاوز محله و لم یعمل بمقتضاه فلو کان عمدا بطلت صلاته و لو کان سهوا فیرجع إلی السهو فی الشک و سیأتی حکمه.

هذا إذا استمر الشک و لو تیقن الشک و أهمل حتی جاوز محله عمدا بطلت صلاته و لو کان سهوا یعمل بحکم السهو و لو تیقن الفعل و کان تأخیر الفعل المشکوک فیه إلی حصول الیقین عمدا بطلت صلاته أیضا إن جاوز محله و إن کان سهوا فلا تبطل صلاته و کذا الکلام لو شک فی أنه هل شک سابقا بین الاثنین و الثلاث أو بین الثلاث و الأربع فإن ذهب شکه الآن و انقلب بالیقین أو الظن فلا عبرة به و یأتی بما تیقنه أو ظنه و لو استمر شکه فهو شاک فی هذا الوقت بین الاثنین و الثلاث و الأربع و کذا الکلام لو شک فی أن شکه کان فی التشهد أو فی السجدة قبل تجاوز المحل أو بعده و سیأتی فی الشک فی السهو ما ینفعک فی هذا المقام و بالجملة الرکون إلی تلک العبارة المجملة و ترک القواعد المقررة المفصلة لا یخلو من إشکال.

الثانی الشک فی موجب الشک بالفتح أی ما أوجبه الشک من صلاة الاحتیاط أو سجود السهو و ذلک یتصور علی وجوه الأول أن یشک بعد الصلاة فی أنه هل أتی بصلاة الاحتیاط أو السجود الذی أوجبه الشک أم لا مع تیقن الموجب فالمشهور وجوب الإتیان بهما للعلم بحصول السبب و للشک فی الخروج عن العهدة مع بقاء الوقت کما لو شک فی الوقت هل صلی أم لا.

الثانی أن یعلم بعد الصلاة حصول شک منه یوجب الاحتیاط و شک فی أنه هل یوجب رکعتین قائما أو رکعتین جالسا فالظاهر من کلام بعضهم وجوب الإتیان بهما و هو أحوط و سیأتی نظیره فی الشک فی السهو.

الثالث أن یشک فی رکعات صلاة الاحتیاط أو فی أفعالها أو فی عدد سجدتی السهو أو فی أفعالهما فذهب الأکثر إلی عدم الالتفات إلی هذا الشک بل أکثر الأصحاب خصوا

ص: 258

قولهم علیهم السلام لا سهو فی سهو بهذه الصورة و بصورة الشک فی موجب السهو فعلی المشهور یبنی علی الأکثر و یتم و لا یلزمه احتیاط و لا سجود و لو کان الأقل أصح یبنی علی الأقل کما لو شک فی رکعتی الاحتیاط أو فی سجدتی السهو بین الاثنین و الثلاث فتبنی علی الاثنین.

و کذا لو شک فی فعل من أفعال صلاة الاحتیاط أو سجود السهو لا یلتفت إلیه و لو کان قبل تجاوز محله أیضا.

و قیل یبنی فی الجمیع علی الأقل و یأتی بالفعل المشکوک فیه قبل تجاوز محله کما مال إلیه المحقق الأردبیلی قدس الله روحه لعدم صراحة النص فی سقوط ذلک و الأصل بقاء شغل الذمة و لعموم ما ورد فی العود إلی الفعل المشکوک فیه و لم أر قائلا به غیره و هو أیضا لم یجزم و تردد فیه بعض من تأخر عنه.

و یرد علیه أن کون الأصل بقاء شغل الذمة إنما یصح إذا لم یتجاوز عن المحل الأصلی للفعل و أما إذا تجاوز عنه و لم یتجاوز عن المحل الذی قرر الشارع فی أصل الصلاة العود إلی الفعل المشکوک فیه فالأوامر الأولة لا تشمل هذا إذ المأمور به فیها إیقاع کل فعل فی محله و هو قد تجاوز عنه فیحتاج العود إلیه إلی دلیل آخر و أما أدلة العود فلا نسلم شمولها لصلاة الاحتیاط و سجود السهو بل الظاهر أنها فی أصل الصلوات الیومیة. نعم لو قیل إذا شک فی رکعتی الاحتیاط بین الواحدة و الاثنتین و کذا فی سجدتی السهو قبل الشروع فی التشهد یأتی بالمشکوک فیه و کذا لو شک فی شی ء من أفعالهما قبل التجاوز عن المحل الأصلی یأتی به و بعده لا یلتفت إلیه فلا یخلو من قوة لکن لم نطلع علی أحد من الأصحاب قال به.

و أیضا یحتمل فی صلاة الاحتیاط القول بالبطلان لإطلاق بعض الأخبار و إن کان ظاهرها الصلوات الأصلیة الیومیة و ما ذکره الأصحاب لا یخلو من قوة إذ الظاهر من سیاق الخبر من أوله إلی آخره شمول قوله لا سهو فی سهو و نظیره

ص: 259

لهذه الصورة مع تأیدها بالشهرة بل کأنه متفق علیه بین الأصحاب و لو عمل بالمشهور و أعاد الصلاة أیضا کان أحوط.

الرابع أن یشک فی فعل یجب تدارکه کسجدة قبل القیام فأتی بها ثم شک فی الذکر و الطمأنینة فیها و أمثالهما و المشهور أن حکمه حکم الشک فی السجدة الأصلیة.

الخامس أن یشک فی أنه هل أتی بعد الشک بالسجدة المشکوک فیها أم لا فهذا الشک إن کان فی موضع یعتبر الشک فی الفعل فیه فیأتی بها ثانیا لأنه یرجع إلی الشک فی أصل الفعل و یحتمل العدم لأنه ینجر إلی الترامی فی الشک و الحرج مع أنه داخل فی بعض المحتملات الظاهرة لقوله لا سهو فی سهو و لو کان بعد تجاوز المحل فالظاهر أنه لا عبرة به لشمول الأخبار الدالة علی عدم اعتبار الشک بعد تجاوز المحل له.

و لو قیل بالفرق بین الشک فی الأصلی و الفعل الواجب بسبب الشک قلنا بعد قطع النظر عن شمول النصوص له کما أومأنا إلیه نقول لا نسلم وجوب الفعل حینئذ إذ لا تدل الدلائل الدالة علی الإتیان بالفعل المشکوک فیه إلا علی الإتیان به فی محله لا مطلقا و سیأتی بعض الکلام فی تلک الفروع فی نظیره أعنی فی الشک فی موجب السهو.

الثالث الشک فی موجب السهو بالکسر أی فی نفس السهو کأن یشک فی أنه هل عرض له سهو أم لا و أطلق الأصحاب فی ذلک أنه لا یلتفت إلیه و التحقیق أنه لا یخلو إما أن یکون ذلک الشک بعد الصلاة أو فی أثنائها و علی الثانی لا یخلو إما أن یکون محل الفعل باقیا بحیث إذا شک فی الفعل یلزمه العود إلیه أم لا.

ففی الأول و الثالث لا شک أنه لا یلتفت إلیه لأنه یرجع إلی الشک بعد تجاوز المحل و قد دلت الأخبار الکثیرة علی عدم الالتفات إلیه و أما الثانی فیرجع

ص: 260

إلی الشک فی الفعل قبل تجاوز محله و قد دلت الأخبار علی وجوب الإتیان بالفعل المشکوک فیه حینئذ و لعل کلام الأصحاب أیضا مخصوص بغیر تلک الصورة.

و فیه صور أخری غیر ما ذکر کأن تیقن وقوع سهو منه و شک فی أنه هل کان مما له حکم أم لا لکونه نسی تعیینه فلا یلتفت إلیه کذا ذکره الشهید الثانی رحمه الله و کذا أطلق کل من تبعه و ینبغی تقییده بما إذا لم یکن أحد الأفعال التی شک فی سهوها وقته باقیا بحیث یکون شاکا فی هذا الفعل بحیث لم یترجح عنده الفعل علی الترک کما لو شک فی أنه هل نسی السجدة من الرکعة الأولی أو الثانیة أو الثالثة و کان جالسا فی الثالثة و لم یترجح عنده فعل ما شک فیه فی الثالثة فهو شاک فی تلک السجدة مع بقاء محله و حکمه الإتیان به و یشکل تخصیص العمومات الثابتة ببعض محتملات هذه الفقرة مع عدم ظهور کونه مرادا منها.

و قال الشهید الثانی قدس سره و لو انحصر فیما یبطل و ما لا یبطل فالظاهر عدم البطلان للشک فیه و یظهر من البیان تحقق القول حینئذ بالبطلان بل مال إلیه فعلی القول الأول لو شک فی أنه هل کان المنسی سجدة أو رکوعا فیأتی بالسجدة و لا یعید الصلاة و علی الثانی یعید الصلاة حسب.

و قالوا لو کان الشک منحصرا فی احتمالات الصحة و کان کل منها موجبا لحکم یجب العمل بالجمیع کما إذا شک فی أنه هل کان نسی سجدة أو تشهدا فیجب أن یأتی بهما بعد الصلاة و یسجد سجدتی السهو.

أقول

فی هذا الفرق نظر إذ لو کان وقت الفعل المشکوک فیه باقیا فلا فرق بین الرکن و غیره فی وجوب الإتیان به و لو لم یکن الوقت باقیا فکما لا یعتبر الشک فی الرکوع بعد تجاوز محله فکذا لا یعتبر الشک فی السجدة و التشهد بعد تجاوز محلهما.

فإن قیل إنما یعتبر الشک هنا بعد تجاوز محله لأنه تیقن وقوع سهو منه و وجوب حکمه علیه و لما لم یتعین عنده أحدهما فالعمل بأحدهما دون الآخر

ص: 261

ترجیح بلا مرجح فیجب العمل بالجمیع للخروج عن العهدة.

قلنا

الدلیل مشترک فإنه إذا کان الشک بین نسیان الرکوع و التشهد التکلیف معلوم إما بالإعادة أو بقضاء السجدة و لا ترجیح فیلزمه الإتیان بالتشهد المنسی مع سجدتی السهو و إعادة الصلاة.

فإن قیل إعادة الصلاة خلاف الأصل قلنا إعادة التشهد أیضا خلاف الأصل و بالجملة الفرق بین الصورتین مشکل.

قیل و لا یبعد فی الصورتین القول بالتخییر بین العمل بمقتضی أحد السهوین فإن بعد فعل أحدهما لا یعلم شغل الذمة بالآخر کما إذا شک فی أنه هل لزید عنده عشرة دراهم أو عشرون فإذا أدی عشرة دراهم تبرأ ذمته لأنه المتیقن و لا یعلم بعد ذلک شغل ذمته بشی ء لکن الفرق بین الجزء و الکل و الأفراد المتباینة ظاهر بعد التأمل الصادق و الأحوط الإتیان فی الصورتین بمقتضی السهوین و الله یعلم.

الرابع الشک فی موجب السهو بالفتح و له صور الأولی أن یقع منه سهو یلزمه تدارک ذلک بعد الصلاة کالتشهد و وجبت علیه سجدتا السهو ثم شک بعد الصلاة فی أنه هل أتی بالفعل المنسی أو بسجدتی السهو بعد الصلاة أم لا فیجب الإتیان بهما للعلم ببراءة الذمة و لیس معنی نفی الشک فی السهو رفع حکم ثبت قبله بل إنه لا یلزم علیه بسبب الشک شی ء و کأنه لا خلاف فیه.

الثانیة أن یشک فی أثناء السجدة المنسیة أو التشهد المنسی فی التسبیح أو فی الطمأنینة أو فی بعض فقرات التشهد فمقتضی الأصل أن یأتی بما شک فیه فی السجود قبل رفع الرأس منه سواء کان إیقاعه فی الصلاة أو بعدها و فی التشهد لو کان فی الصلاة یأتی بما شک فیه لو لم یتجاوز محل الشک و فی خارج الصلاة یأتی به مطلقا و فی کلام الأصحاب هنا تشویش.

الثالثة أن یتیقن السهو عن فعل و یشک فی أنه هل عمل بموجبه أم لا

ص: 262

فقد صرح الشهید الثانی رحمة الله علیه و غیره بأنه یأتی ثانیا بالفعل المشکوک فیه فلو سها عن فعل و کان مما یتدارک لو ذکر فی محله و لو ذکر فی غیر محله یجب علیه القضاء بعد الصلاة و شک فی الإتیان فی محله فلا یخلو إما أن یکون الشک فی محل یجب فیه الإتیان بالمشکوک فیه أو فی محل یجب فیه الإتیان بالمسهو عنه أو فی محل لا یمکن الإتیان بشی ء منهما فی الصلاة.

فالأول کما لو کان الشک فی السجدة المنسیة و الإتیان بها ثانیا و عدمه قبل القیام و الثانی کما لو کان قبل الرکوع و الثالث کما لو کان بعد الرکوع.

و ظاهر إطلاق جماعة منهم وجوب الإتیان بها فی الأولین فی الصلاة و فی الثالث بعدها و فیها تأمل إلا فی الأول إذ هذا الشک یرجع إلی الشک فی إیقاع أصل الفعل و لا عبرة به بعد تجاوز محل الشک و إن کان تیقن بالسهو لأن هذا الیقین لیس بأشد من الیقین بأصل الفعل و لا یخفی أن الأخبار الصحیحة الدالة علی عدم الالتفات إلی الشک بعد التجاوز عن محله تشمل بعمومها هذه الصورة أیضا.

الخامس السهو فی موجب الشک بالکسر أی فی الشک نفسه فلو کان داخلا فی النص فلعل مفاده أنه لا تأثیر فی السهو فی الشک بمعنی أنه لو شک فی فعل یجب علیه تدارکه کالسجدة قبل القیام و کان یجب علیه فعلها فسها و لم یأت به فلو ذکر الشک و المحل باق یأتی به و لو ذکر بعد تجاوز المحل لا یلتفت إلیه لأنه یرجع إلی الشک بعد تجاوز المحل.

و فیه إشکال إذ یمکن أن یقال هذا الفعل الواجب بسبب الشک بمنزلة الفعل الأصلی فی الوجوب فکما أن السجدة الأصلیة إذا سها عنها و ذکر قبل الرکوع یأتی بها و لو ذکر بعد الرکوع یقضیها بعد الصلاة فکذا هذه السجدة الواجبة یجب الإتیان بها لو ذکرها بعد القیام و قبل الرکوع لأنه خرج عن حکم الشک فی أصل الفعل بسبب ما لزمه من السجدة بسبب الشک فقد تیقن ترک السجدة الواجبة و الوقت

ص: 263

باق فیجب الإتیان بها و کذا القول فی الذکر بعد الرکوع و التعویل عن بعض محتملات هذا النص فی الخروج من القواعد المعلومة مشکل کما عرفت مرارا.

لکن یمکن أن یقال شمول أدلة السهو فی أفعال الصلاة لتلک الأفعال غیر معلوم إذ المتبادر منها نسیان أصل الأفعال الواجبة بسب عروض الشک و فی تلک الصورة لم یحصل الیقین بترک الفعل الأصلی حتی یجب تدارکه فی الصلاة أو بعدها بتلک العمومات بل إنما حصل الیقین بترک فعل وجب الإتیان به بسبب الشک و دخول مثله فی تلک العمومات غیر معلوم فیرجع إلی حکم الأصل و هو عدم وجوب قضاء الفعل.

فإن قیل الأصل استمرار وجوب التدارک قلنا المأمور به هو التدارک قبل فوات المحل و بعد التجاوز الإتیان بالمأمور به متعذر.

نَعَمْ یُمْکِنُ أَنْ یَتَمَسَّکَ فِی ذَلِکَ بِمَا رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الصَّحِیحِ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ (1)

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ یَنْسَی مِنْ صَلَاتِهِ رَکْعَةً أَوْ سَجْدَةً أَوِ الشَّیْ ءَ مِنْهَا ثُمَّ یَذْکُرُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ یَقْضِی ذَلِکَ بِعَیْنِهِ قُلْتُ أَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا.

وَ بِمَا رَوَاهُ أَیْضاً فِی الصَّحِیحِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ (2) عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا نَسِیتَ شَیْئاً مِنَ الصَّلَاةِ رُکُوعاً أَوْ سُجُوداً أَوْ تَکْبِیراً ثُمَّ ذَکَرْتَ فَاقْضِ الَّذِی فَاتَکَ سَهْواً.

إذ الظاهر أنه یصدق علی تلک الأفعال أنها شی ء من الصلاة لکن لم یعمل بعموم الخبرین أحد من الأصحاب إلا فی موارد معینة.

و ربما قیل فی مثل هذا بوجوب إعادة الصلاة لأن التکلیف بالصلاة و أجزائها و هیئاتها معلوم و بعد فوت المحل به علی الوجه المأمور به متعذر و ما دام الوقت باقیا یجب السعی فی تحصیل براءة الذمة و لا یحصل البراءة یقینا إلا بإعادة الصلاة و فی الشک فی الأفعال الأصلیة بعد التجاوز عن محلها و إن کان یجری مثل هذا لکن الأدلة الدالة علی عدم الالتفات إلیها مخرجة عن حکم الأصل و بالجملة المسألة

ص: 264


1- 1. التهذیب ج 1 ص 187.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 236.

فی غایة الإشکال لکن العمومات الدالة علی عدم إعادة الصلاة و عدم الالتفات إلی ما شک فیه مما مضی وقته و الإمضاء فیما شک فیه بل عموم رفع عن أمتی الخطاء و النسیان و غیر ذلک مما یقوی عدم الالتفات و صحة الصلاة و الأحوط الإمضاء فی الشک و إتمام الصلاة ثم الإعادة.

و مما یتفرع علی هذا الإشکال هو أن یشک فی السجدتین معا فی حال الجلوس فنسی أن یأتی بهما ثم قام فذکر فی القیام أو بعد الرکوع فعلی تقدیر کونهما بحکم الأجزاء الأصلیة یجب علیه العود فی الأول و تبطل صلاته فی الثانی و علی الوجه الآخر لا یلتفت إلیه أصلا. السادس السهو فی موجب الشک بالفتح کأن یسهو عن فعل فی صلاة الاحتیاط أو فی سجدتی السهو اللتین لزمتا بسبب الشک فی الصلاة فالمشهور أنه لا یجب علیه لذلک سجود السهو و هذا قوی لأن الأدلة الدالة علی وجوب سجود السهو شمولها لصلاة الاحتیاط و سجود السهو غیر معلوم بل الظاهر منها اختصاصها بأصل الصلوات الیومیة.

أما إذا سها فی فعل من أفعال صلاة الاحتیاط أو سجود السهو و ذکر فی محله الحقیقی فلا ینبغی الشک فی وجوب الإتیان به کما إذا نسی سجدة فی الصلاة و ذکرها قبل القیام أو قبل الشروع فی التشهد أو نسی واحدة من سجدتی السهو و ذکرها قبل الشروع فی التشهد إذ لیس الإتیان بها من جهة السهو حتی یسقط بالسهو فی السهو بل إنما یجب بأصل الأمر بصلاة الاحتیاط و بسجدتی السهو.

و أما إذا جاز عن محل الفعل و لم یجز عن محل تدارک الفعل المنسی إذا کان فی أصل الصلاة فظاهر الشهید الثانی رحمه الله و بعض المتأخرین وجوب الإتیان به بما مر من التقریب و فیه نظر لما عرفت مرارا أن بعد الشروع فی فعل آخر فات محله المأمور به بالأمر الأول و العود یحتاج إلی دلیل و شمول دلائل العود لصلاة الاحتیاط ممنوع لکن یمکن ادعاء الشمول فی بعض العمومات

ص: 265

کما عرفت سابقا.

و أما وجوب سجدتی السهو إن قیل به هنا فی أصل الصلاة فقد صرح الشهید الثانی رحمه الله بسقوطه فی صلاة الاحتیاط و سجود السهو و احتمل المحقق الأردبیلی رحمه الله القول بالفرق بین الصلاة و السجود بلزومه فی الأول دون الثانی و هو غریب.

و لو ذکر بعد التجاوز عن محل السهو أیضا فقال بعضهم یبطل الصلاة و السجدة لو کان المتروک رکنا و لو لم یکن رکنا یجب الإتیان به بعد الصلاة و بعد السجدة لکن لا یجب له سجود السهو و احتمل المحقق المزبور رحمه الله هنا أیضا السجود فی الصلاة دون السجود.

و المسألة فی غایة الإشکال لعدم تعرض القدماء لتلک الأحکام و إنما تصدی لها بعض المتأخرین و کلامهم أیضا لا یخلو من إجمال و تشویش و أکثر النصوص الواردة فی تدارک ما فات و وجوب سجدتی السهو لها ظاهرها أصل الصلوات الیومیة و فی بعضها ما یشمل کل صلاة بل کل فعل متعلق بالصلاة و هذا الخبر أعنی لا سهو فی سهو مجمل یشکل الاستدلال به و مقتضی الأصل عدم وجوب الإتیان بالفعل بعد فوت محله.

و یمکن القول بوجوب إعادة صلاة الاحتیاط و سجدتی السهو للعلم بالبراءة کما أومأنا إلیه سابقا و إن کان لم یقل به أحد و لعل الأحوط فی جمیع تلک الصور الإتیان بالمتروک فی الصلاة مع إمکان العود إلیه و فی خارج الصلاة مع عدمه و الإتیان بسجود السهو أیضا مع الإعادة.

ثم اعلم أن نسیان الرکن فی سجدتی السهو إنما یکون بترک السجدتین معا و لا ریب حینئذ فی وجوب الإعادة لبطلان هیئة الفعل بذلک رأسا.

و بقی وجه آخر للسهو فی موجب الشک و هو أن یترک صلاة الاحتیاط أو سجود السهو الواجب بسبب الشک ثم ذکرهما فلا یترتب علی السهو حکم إذ لو کان قبل عروض مبطل

ص: 266

للصلاة فلا خلاف فی صحة الصلاة و وجوب الإتیان بهما و مع عروض المبطل خلاف و الأظهر الصحة فیه أیضا فلا یترتب لأجل السهو حکم و لو استمر السهو إلی آخر العمر یحتمل وجوب صلاة الاحتیاط علی الولی مع علمه بذلک و لو کان سجود السهو شرطا لصحة الصلاة و لم یکن واجبا برأسه یحتمل وجوب قضاء الصلاة علی الولی.

السابع السهو فی نفس السهو کأن یترک السجدة الواحدة أو التشهد سهوا و ذکر بعد القیام و کان الواجب علیه العود إلیه فنسی العود و السهو فإن ذکر قبل الرکوع فیأتی به و إن ذکر بعد الرکوع فیرجع إلی نسیان الفعل و الذکر بعد الرکوع فیجب تدارکه بعد الصلاة مع سجدتی السهو علی المشهور.

و لو کان السهو عن السجدتین معا و ذکرهما فی القیام و لم یأت بهما سهوا و ذکرهما بعد الرکوع یبطل صلاته فیظهر أنه لا یترتب علی السهو حکم جدید بل لیس حکمه إلا حکم السهو فی أصل الفعل.

و کذا لو نسی ما یجب تدارکه بعد الصلاة أو سجود السهو یجب الإتیان بهما بعد الذکر إذ لیس لهما وقت معین و مع عروض المبطل فالأظهر أیضا وجوب الإتیان بهما و لو قیل بالبطلان فیبطل الصلاة هنا أیضا کما عرفت فی الفصل السابق و الحاصل أنه لا یحصل بعد السهو حکم لم یکن قبله.

الثامن السهو فی موجب السهو بالفتح أی ترک الإتیان بما أوجبه السهو من الإتیان بالفعل المتروک أو سجود السهو ثم ذکرهما فیجب الإتیان بهما کما مر آنفا أو سها فی فعل من أفعال الفعل الذی یجب علیه تدارکه أو فی فعل من أفعال سجدتی السهو یجب الإتیان به فی محله و القضاء بعده و لا یجب علیه بذلک سجدتا السهو.

کذا ذکره الأصحاب و التحقیق أنه لا یخلو إما أن یکون السهو فی أجزاء الفعل المتروک الذی یأتی به فی الصلاة أو فی الفعل الذی یقضیه خارج الصلاة أو فی الرکعة التی ترکها سهوا ثم یأتی بها بعد التسلیم أو فی سجدتی السهو فهنا أربع صور

ص: 267

الأولی أن یسهو فی فعل کالسجدة ثم ذکرها قبل الرکوع فعاد إلیها و بعد العود سها فی ذکر تلک السجدة أو الطمأنینة فیها أو شی ء من أفعالها فیمکن أن یقال یجری فیه جمیع أفعال سجدة الصلاة من عدم وجوب التدارک بعد رفع الرأس و وجوب سجدة السهو إن قلنا به لکل زیادة و نقیصة إذ العود إلیها و الإتیان بها لیس من مقتضیات السهو بل لأنها من أفعال الصلاة و یجب بالأمر الأول الإتیان بها و یمکن القول بأنه لیس مما یقتضیه الأمر الأول إذ مقتضی الأمر الأول الإتیان بها فی محلها و قبل الشروع فی فعل آخر کما هو المعلوم من ترتیب أجزاء الصلاة و هیئاتها و أما الإتیان بهما بعد التلبس بفعل آخر فهو إنما یظهر من أحکام السهو و الحق أن ذلک لا یؤثر فی خروجها عن کونها من أفعال الصلاة الواقعة فیها فیجری فیها أحکام الشک و السهو الواقعین فی أفعال الصلاة.

الثانیة أن یسهو فی فعل من أفعال الفعل الذی یقضیه خارج الصلاة کالسجود و التشهد فیمکن القول بأنه یجری فیه أحکام الفعل الواقع فی الصلاة إذ لیس إلا هذا الفعل المتروک فیجری فیه سائر الأحکام أیضا فلو ترک الذکر فیه أو ذکر بعد رفع الرأس منه فالظاهر أنه لا یلتفت إلیه.

و هل یجب له سجود السهو یحتمل ذلک لأنه من مقتضیات أصل الفعل و أحکامه بل یمکن ادعاء عدم الفرق فیما إذا وقع فی أثناء الصلاة أو بعدها إذ هما من أفعال الصلاة و الترتیب المقرر فات فیهما و لم یجب شی ء منهما بالأمر الأول و إنما وجبا بأمر جدید فمن حکم بلزوم سجود السهو لترک الذکر مثلا فیه إذا وقع فی الصلاة یلزمه أن یحکم به هنا أیضا.

و الأظهر عدم الوجوب إذ الدلائل الدالة علی وجوب سجود السهو إنما تدل علی وجوبه للأفعال الواقعة فی الصلاة و لا یشمل الأجزاء المقضیة بعدها کما لا یخفی علی من تأمل فیها و ربما یحتمل وجوب إعادة السجود للعلم بالبراءة و هو ضعیف.

ص: 268

ثم إن هذا کله فی السجود و أما التشهد فالظاهر وجوب الإتیان بالجزء المتروک نسیانا للأمر بقضاء التشهد و لیس له وقت یفوت بترکه فیه لکن الظاهر عدم وجوب سجود السهو له کما عرفت.

الثالثة أن یقع منه سهو فی الرکعات المنسیة کما إذا سلم فی الرکعتین فی الرباعیة ثم ذکر ذلک قبل عروض مبطل فیجب علیه الإتیان بالرکعتین فإذا سها فیهما عن سجود مثلا فالظاهر وجوب التدارک و سجود السهو إن وجب لأنهما من رکعات الصلاة وقعتا فی محلهما و إنما وجبتا بالأمر الأول و لیستا من أحکام السهو و الشک فیجری فیهما جمیع أحکام رکعات الصلاة و کذا إذا سها فیهما عن رکن أو زاد رکنا یبطل الصلاة بهما و لعله لم یخالف فی تلک الأحکام أحد.

الرابعة أن یقع منه سهو فی أفعال سجود السهو فذهب جماعة إلی أنه إن زاد فیهما رکنا أو ترک رکنا یجب علیه إعادتهما إما ترک الرکن فقد عرفت أنه لا یتأتی إلا بترک السجدتین معا و تنمحی فیه صورة الفعل رأسا فالظاهر وجوب الإعادة و أما مع الزیادة کما إذا سجد أربع سجدات ففیه إشکال و إن کان الأحوط الإعادة.

و لو کان المتروک غیر رکن کالسجدة الواحدة فذهب جماعة إلی وجوب التدارک بعدهما و فیه إشکال لعدم شمول النصوص الواردة فی تدارک ما فات لغیر أفعال الصلاة و إن کان الأحوط ذلک و أما وجوب سجود السهو لذلک فلم یقل به أحد و کذا لم یقل أحد بوجوب إعادتهما لذلک.

ثم اعلم أن قوله لا سهو فی سهو و إن کان علی بعض المحتملات یدل علی سقوط کثیر من تلک الأحکام لکن قد عرفت أن التعویل علی مثل هذه العبارة المجملة لإثبات تلک الأحکام مشکل و الله یعلم حقائق أحکامه و حججه الکرام علیهم السلام.

ص: 269

الفصل الرابع فیما یستنبط من الأحکام من قوله علیه السلام و لا علی الإعادة إعادة.

اعلم أنه لا خلاف بین الأصحاب فی أن کثرة وقوع الشک و السهو علی الإنسان فی الجملة موجب لعدم الالتفات إلیهما و سقوط بعض أحکامهما

وَ تَدُلُّ عَلَیْهِ أَخْبَارٌ کَثِیرَةٌ مِنْهَا مَا رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ (1) وَ الشَّیْخُ (2)

بِسَنَدٍ حَسَنٍ لَا یَقْصُرُ عَنِ الصَّحِیحِ (3)

عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِی بَصِیرٍ جَمِیعاً قَالا: قُلْنَا لَهُ الرَّجُلُ یَشُکُّ کَثِیراً فِی صَلَاتِهِ حَتَّی لَا یَدْرِیَ کَمْ صَلَّی وَ لَا مَا بَقِیَ عَلَیْهِ قَالَ یُعِیدُ قُلْتُ فَإِنَّهُ یَکْثُرُ عَلَیْهِ ذَلِکَ کُلَّمَا أَعَادَ شَکَّ قَالَ یَمْضِی فِی شَکِّهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُعَوِّدُوا الْخَبِیثَ مِنْ أَنْفُسِکُمْ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَتُطْمِعُوهُ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ خَبِیثٌ مُعْتَادٌ لِمَا عُوِّدَ فَلْیَمْضِ أَحَدُکُمْ فِی الْوَهْمِ وَ لَا یُکْثِرَنَّ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ مَرَّاتٍ لَمْ یَعُدْ إِلَیْهِ الشَّکُّ قَالَ زُرَارَةُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا یُرِیدُ الْخَبِیثُ أَنْ یُطَاعَ فَإِذَا عُصِیَ لَمْ یَعُدْ إِلَی أَحَدِکُمْ.

ص: 270


1- 1. الکافی ج 3 ص 358.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 189.
3- 3. قال المؤلّف العلامة رحمه اللّه فی بعض کلامه: أول هذا السند مثل سند حدیث حفص بن البختری( یعنی ما وقع فی صدر السندین: علی بن إبراهیم، عن أبیه و محمّد ابن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان جمیعا) و آخره أقوی منه( فان فیه: عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبی عمیر، عن حفص البختری، و فی هذا: عن الفضل بن شاذان جمیعا عن حماد بن عیسی، عن حریز، عن زرارة و أبی بصیر جمیعا) لاشتراک زرارة و أبی بصیر فی الروایة، و هما مع حماد ممن أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنهم، و الظاهر أخذ الحدیث من کتاب حماد، و للشیخ إلیه طرق کثیرة و طریق الصدوق أیضا إلیه صحیح و لم أطلع علی هذا الحدیث الا بهذا السند، و وصف القوم کلهم الحدیث بالصحة، حتی السیّد صاحب المدارک رحمه اللّه، مع مبالغته فی تضعیف الاخبار، و علی ما حققنا هو فوق الصحة کما عرفت.
أقول

قوله یشک کثیرا یحتمل وجهین أحدهما کثرة أفراد الشک أی یقع منه الشک کثیرا حتی یبلغ إلی حد لا یعرف عدد الرکعات أصلا و الثانی أن یکون المراد کثرة أطراف الشک و محتملاته.

فعلی الأول یشکل حکمه علیه السلام بإعادة الصلاة مع حصول کثرة الشک إذ ظاهر الأخبار و الأصحاب وجوب عدم الالتفات إلیه حینئذ کما ستعلمه و آخر هذا الخبر أیضا یدل علی ذلک بأبلغ وجه و علی الثانی یستقیم الجواب علی المشهور إذ صدور مثل هذا

الشک لا یدل علی کون صاحبه کثیر الشک و لا یدخل هذا فی شی ء من المعانی التی سنذکرها لکثرته و علی هذا یستقیم إعادة سؤال السائل أیضا إذ حمله علی أنه أعاد ما سأله أولا بعید.

و احتمل المحقق الأردبیلی رحمه الله الاحتمال الأول و بنی الخبر علی ما اختاره من التخییر فی الحکم بأن یکون حکم کثیر الشک التخییر بین العمل بالشک و عدم الالتفات إلیه فأمره علیه السلام أولا بالإعادة ثم لما بالغ فی الکثرة أمره علیه السلام بعدم الالتفات إلیه.

و لا یخفی بعد هذا الوجه إذ نهیه علیه السلام عن تعوید الخبیث و أمره بالإمضاء و نهیه عن إکثار نقض الصلاة و ذکر التعلیلات المؤکدة للحکم تأبی عن التخییر و أیضا لو لم یدل علی الوجوب فلا شک فی دلالته عن الاستحباب المؤکد فکیف أمره علیه السلام أولا بخلافه إلا أن یقال بالفرق بین مراتب کثرة الشک و استحباب العمل بالشک فی بعضها و استحباب عدم الالتفات فی بعضها و لم یقل به أحد.

بل لم یعلم قول بالتخییر أیضا إلا ما یفهم من کلام الشهید رحمه الله فی الذکری حیث قال لو أتی بعد الحکم بالکثرة بما شک فیه فالظاهر بطلان صلاته لأنه فی حکم الزیادة فی الصلاة متعمدا إلا أن یقال هذا رخصة لقول الباقر علیه السلام فامض فی صلاتک فإنه یوشک أن یدعک الشیطان إذ الرخصة هنا غیر واجبة انتهی و لا یخفی ما فیه و عدم دلالة الحدیث علی ما یدعیه.

ص: 271

وَ مِنْهَا مَا رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ (1) وَ الشَّیْخُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِی الصَّحِیحِ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا کَثُرَ عَلَیْکَ السَّهْوُ فَامْضِ عَلَی صَلَاتِکَ فَإِنَّهُ یُوشِکُ أَنْ یَدَعَکَ إِنَّمَا هُوَ الشَّیْطَانُ.

و رواه الصدوق ره (3)

بإسناده عن محمد بن مسلم لکن فیه مکان فامض فی صلاتک قوله فدعه و سنده إلی کتاب محمد بن مسلم و إن کان فیه جهالة(4) لکن کتابه کان أشهر من أکثر الأصول و أیضا سنده إلی کتاب العلاء صحیح و هو داخل فی هذا السند و فی هذا الحدیث و إن کان لا یحتاج إلی هذا و لکن إنما تعرضنا لذلک لتعلم ما تتقوی به الأسانید فی سائر المقامات التی تحتاج إلی ذلک.

وَ مِنْهَا مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ (5)

بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ(6) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا کَثُرَ عَلَیْکَ السَّهْوُ فَامْضِ فِی صَلَاتِکَ.

ص: 272


1- 1. الکافی ج 1 ص 359.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 234.
3- 3. الفقیه ج 1 ص 224.
4- 4. قال فی المشیخة، و ما کان عن محمّد بن مسلم الثقفی، فقد رویته عن علیّ بن أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن أبی عبد اللّه، عن أبیه، عن جده أحمد بن أبی عبد اللّه البرقی، عن أبیه محمّد بن خالد، عن العلاء بن رزین، عن محمّد بن مسلم، و الجهالة بالاهمال بعلی بن أحمد و أبیه و هما غیر مذکورین فی کتب الرجال و یحتمل أن یکون المراد بأحمد بن عبد اللّه، أحمد بن عبد اللّه بن ابنة أحمد بن أبی عبد اللّه البرقی، و هو أحد العدة فی الکافی فی اسناده عن البرقی فتکون لفظة« بنت» ساقطة عن نسخ المشیخة.
5- 5. التهذیب ج 1 ص 234.
6- 6. قال المؤلّف العلامة فی بعض کلامه: فی هذا الخبر و ان کان ارسال لکنه لا یقصر عن الصحیح، اذ ابن سنان هو عبد اللّه الثقة لروایة فضالة عنه، و لم یعهد روایته عن محمّد و ارسال مثل ابن سنان مع جلالته عن غیر واحد یخرجه عن الإرسال. مع أن فی الخبر فضالة و هو ممن أجمعت العصابة علی تصحیح أخباره، و ان قیل مکانه عثمان بن عیسی، و قد عرفت أنّه ذهب جماعة من المحققین منهم والدی العلامة- نور اللّه ضرائحهم- الی أن معنی اجماع العصابة علی تصحیح أخبار رجل أنّه لا یلزم النظر الی من بعده من رجال السند و یکفی لصحة الحدیث صحة الطریق إلیه، و لعله أقوی ممّا فهمه الاکثر من أنّه مؤکد للتوثیق، اذ لیس فیه کثیر فائدة.

وَ مِنْهَا مَا رَوَاهُ (1) الشَّیْخُ مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَشُکُّ فَلَا یَدْرِی وَاحِدَةً صَلَّی أَمْ ثِنْتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً أَوْ أَرْبَعاً تَلْتَبِسُ عَلَیْهِ صَلَاتُهُ قَالَ کُلُّ ذَا قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ وَ یَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ فَإِنَّهُ یُوشِکُ أَنْ یَذْهَبَ عَنْهُ (2).

ص: 273


1- 1. التهذیب ج 1 ص 189.
2- 2. و قال المؤلّف العلامة: و رواه الصدوق فی الفقیه( ج 1 ص 230) بإسناده عن ابن أبی حمزة، عن العبد الصالح علیه السلام ثم قال: و للشیخ الی کتاب الأشعریّ طرق صحیحة و غیرها، و الأشعریّ ثقة جلیل و معاویة ثقة فطحی و ابن المغیرة ثقة أجمعت العصابة علیه، و أمّا علیّ بن أبی حمزة فهو مشترک فی الرجال بین الثمالی الثقة، و البطائنی و الثمالی قلما یقع راویا، و لو وقع فیصرح بلقبه و الذی یقع فی الاخبار کثیرا هو البطائنی و کان قائد أبی بصیر، و الاصحاب یعدون حدیثه ضعیفا ما ذکره الشیخ و النجاشیّ أنّه کان من عمد الواقفة، و لروایة الکشّیّ أخبارا تدلّ علی ذمه و سوء عقیدته، و أنّه کان کذابا. و کان والدی العلامة- قدس اللّه روحه- یعد حدیثه من الموثقات، لان الشیخ قال فی الفهرست: له أصل، و ذکر سنده الی ذلک الأصل، فظاهر کلامه أنّه کان کتابه من الأصول المعتبرة التی یرجع إلیها الاصحاب، و کان رحمه اللّه یعد قولهم« له أصل» مدحا عظیما، و لیس ببعید. و یؤیده أن الشیخ یستند الی أحادیثه فی کتبه، و یسکن إلیها، و لم یقدح فیه، مع أنه قال فی العدة:« ان الطائفة عملت بما رواه ابن فضال و الطاطریون و عبد اللّه بن بکیر و سماعة و علیّ بن أبی حمزة و عثمان بن عیسی، فعمل الطائفة بخبر رجل فوق التوثیق بل هو قریب من اجماع العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنه. ثمّ قال: أقول: هذا الکلام فی غایة المتانة، و فی خصوص هذا الخبر شی ء آخر یقوی العمل بخبره، و هو اجماع العصابة علی ابن المغیرة کما عرفت، و طریق المصدوق الی ابن أبی حمزة صحیح و ان کان لبعض القوم فیه کلام. و أقول أما: عمل الطائفة بخبر رجل لا یکون توثیقا له، کما أن روایة أصحاب الإجماع لا یکون دلیلا علی توثیق من رووا عنه و هو واضح، و أمّا هذا الخبر، فبعد ما کان عبد اللّه بن المغیرة من أصحاب الإجماع، یکون الخبر صحیحا، و ان کان روی الخبر عن البطائنی الخبیث، فانه لا یروی عنه الا بقرینة عنده تدلّ علی صحة الخبر. و أمّا قوله« و طریق الصدوق» الخ فطریق الصدوق الی البطائنی: محمّد بن علی ماجیلویه عن محمّد بن یحیی العطّار عن محمّد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن أحمد بن محمّد ابن أبی نصر البزنطی، عن علیّ بن أبی حمزة، و الکلام فی ماجیلویه، الا أن العلامة وثقه فی الخلاصة، حیث صحح طریق الصدوق الی إسماعیل بن ریاح و هو فیه و کذلک غیر ذلک مع ترضی الصدوق علیه.

و ظاهره أن الشک المشتمل علی احتمالات کثیرة و إن کان واحدا یصیر سببا للدخول فی حکم کثرة السهو و لم یقل به أحد و مع ذلک مخالف لسائر الأخبار فینبغی حمله علی أن جوابه علیه السلام مبنی علی ما هو الغالب من أن من یشک مثل هذا الشک یصدر

منه الشک کثیرا أو أنه کان یعلم من حال السائل أنه کذلک ثم إنه صریح فی الشک و لا یدل علی کثرة السهو بالمعنی المقابل للشک.

وَ مِنْهَا مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ ره (1)

فِی الْمُوَثَّقِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی الرَّجُلِ یَکْثُرُ عَلَیْهِ الْوَهْمُ فِی الصَّلَاةِ فَیَشُکُّ فِی الرُّکُوعِ فَلَا یَدْرِی رَکَعَ أَمْ لَا وَ یَشُکُّ فِی السُّجُودِ فَلَا یَدْرِی أَ سَجَدَ أَمْ لَا فَقَالَ لَا یَسْجُدُ وَ لَا یَرْکَعُ وَ یَمْضِی فِی صَلَاتِهِ حَتَّی یَسْتَیْقِنَ یَقِیناً.

ص: 274


1- 1. التهذیب ج 1 ص 179.
أقول

و إن کان لفظ الوهم فی أوله یوهم شموله للسهو أیضا لکن التفریع صریح فی الشک و یدل علی أن کثرة الشک فی الأفعال أیضا یصیر سببا للحکم بعدم الالتفات إلیه علی أن کثیر الشک لا یعود إلی الفعل المشکوک فیه و إن کان وقته باقیا و لا یقضیه بعد الصلاة إن جاوز محله.

وَ مِنْهَا مَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ رحمه الله فِی الْفَقِیهِ (1) حَیْثُ قَالَ فِی رِوَایَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَعُدَّ الرَّجُلُ صَلَاتَهُ بِخَاتَمِهِ أَوْ بِحَصًی یَأْخُذُهُ بِیَدِهِ فَیَعُدُّ بِهِ وَ قَالَ الرِّضَا علیه السلام (2) إِذَا کَثُرَ عَلَیْکَ السَّهْوُ فَامْضِ عَلَی صَلَاتِکَ وَ لَا تُعِدْ.

ص: 275


1- 1. الفقیه ج 1 ص 224.
2- 2. فی المصدر المطبوع بالنجف« قال الرضا علیه السّلام» من دون عاطف، و قال المؤلّف العلامة فی بعض کلامه: توهم جماعة أن قوله« قال الرضا علیه السّلام» من تتمة حدیث عبد اللّه بن المغیرة، فعدوه حسنا کالصحیح لان طریق الصدوق الی کتابه حسن بابراهیم ابن هاشم، و مؤید بسند آخر فیه جهالة( عن جعفر بن علی الکوفیّ، عن جده الحسن ابن علی، عن جده عبد اللّه بن المغیرة) و قد عرفت حال مثل هذا السند فی الحدیث الأول. و اعترض علیه بأنّه یروی عن الکاظم علیه السّلام، و روایته عن الرضا علیه السّلام غیر معلوم. و الجواب أنّه و ان لم یذکر النجاشیّ روایته عن الرضا علیه السّلام لکن الشیخ صرّح فی رجاله بروایته عنه علیه السّلام، مع أن خبره معه علیه السّلام و ما ظهر من اعجازه له معروف، و فی أکثر الکتب مذکور. نعم لا یمکن الحکم بکونه من تتمة هذا الخبر، لاحتمال کونه خبرا آخر مرسلا، بل الظاهر أنّه خبر آخر، اذ الظاهر من دأب الصدوق فی الجزء الأول من الخبر أن ابن المغیرة لم یرو عن المعصوم بلا واسطة، لانه انما یقول« فی روایة فلان» اذا کان هکذا غالبا کما لا یخفی علی المتتبع، و الظاهر رجوع الضمیر فی« أنه قال» الی الصادق علیه السّلام، فلو. کان من روایة ابن المغیرة، لکان علیه الاشعار بأنّه روی بلا واسطة عن الرضا علیه السّلام اما باعادة لفظ قال مرتین أو بوجه آخر.

وَ مِنْهَا مَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ (1) أَیْضاً بِسَنَدِهِ الصَّحِیحِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ(2)

أَنَّ الصَّادِقَ علیه السلام قَالَ: إِذَا کَانَ الرَّجُلُ مِمَّنْ یَسْهُو فِی کُلِّ ثَلَاثٍ فَهُوَ مِمَّنْ کَثُرَ عَلَیْهِ السَّهْوُ.

و لنرجع إلی تفاصیل الأحکام المستنبطة من النصوص المتقدمة فنوضحها فی فصول.

الأول فی بیان معنی السهو الذی بکثرته یحصل الحکم المخصوص به.

اعلم أن المشهور بین الأصحاب أن حکم الکثرة مخصوص بالشک و إنما یحصل بالکثرة فیه و یحصل حکمه فیه لا بالسهو و لا فیه و حملوا الأخبار الواردة فی ذلک علی الشک.

و ذهب بعض الأصحاب کالشهید الثانی رحمه الله إلی شمول الحکم للسهو و الشک معا و حصول ذلک بکل منهما و ظهور أثره فی کل منهما عملا بظاهر بعض النصوص أو إطلاقها و لعل الأول أقوی إذ الخبر الأول صریح فی الشک و إن کان السؤال وقع عن الشک فی الرکعات لکن الجواب عام یشمل الشک فی الأفعال أیضا و لا خلاف فی أنه یحصل الکثرة بکل منهما و کذا الخبر الرابع صریح فی الشک و أما الأخبار الأخر فیحتملهما و یحتمل الأعم منهما.

ص: 276


1- 1. الفقیه: ج 1 ص 224 و 225.
2- 2. و قال المؤلّف العلامة فی بعض کلامه: محمّد بن أبی حمزة قد ذکر فی کتب الرجال مرة بوصف التیملی و مرة بوصف الثمالی، و الأول لم یوثق و الثانی روی الکشّیّ توثیقه، فظن لذلک تعدّدهما، و الاصوب أنهما واحد، و التیملی تصحیف الثمالی فالخبر صحیح.

و ربما قیل فی الثانی بأنه ظاهر فی الشک لأنه نسبه إلی الشیطان و الشک یکون منه غالبا و السهو من لوازم طبیعة الإنسان و فیه نظر إذ السهو نسب فی الآیات و الأخبار الکثیرة إلی الشیطان کقوله تعالی وَ إِمَّا یُنْسِیَنَّکَ الشَّیْطانُ (1) و قوله تعالی وَ ما أَنْسانِیهُ إِلَّا الشَّیْطانُ (2) و إن کان النسیان فیهما یحتمل معنی آخر لکن مثلهما کثیر مع أن الشک إنما یحصل من النسیان فلا فرق بینهما فی أن کلا منهما یحصل من الشیطان.

بل الأصوب أن یقال شمول لفظ السهو فی تلک الأخبار للسهو المقابل للشک غیر معلوم و إن سلم کونه بحسب أصل اللغة حقیقة فیه إذ کثرة استعماله فی المعنی الآخر بلغت حدا لا یمکن فهم أحدهما منه إلا بالقرینة و شمولها للشک معلوم بمعونة الأخبار الصریحة فیشکل الاستدلال علی المعنی الآخر بمجرد الاحتمال.

مع أن حمله علیه یوجب تخصیصات کثیرة تخرجه عن الظهور لو کان ظاهرا فیه إذ لو ترک بعض الرکعات أو الأفعال سهوا یجب علیه الإتیان به فی محله إجماعا و لو ترک رکنا سهوا و فات محله تبطل صلاته إجماعا و لو کان غیر رکن یأتی به بعد الصلاة لو کان مما یتدارک فلم یبق للتعمیم فائدة إلا فی سقوط سجود السهو و تحمل تلک التخصیصات الکثیرة أبعد من حمل السهو علی خصوص الشک لو کان بعیدا مع أن مدلول الروایات المضی فی الصلاة و هو لا ینافی وجوب سجود السهو إذ هو خارج عن الصلاة.

فظهر أن من عمم النصوص لا یحصل له فی التعمیم فائدة و لذا تشبث من قال بسقوط سجود السهو بالحرج و العسر لا بتلک الأخبار.

ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا فی الشک الموجب للحکم هل هو شک یترتب علیه حکم أو هو أعم منه لیشمل ما إذا شک مع ترجح أحد الطرفین أو بعد تجاوز

ص: 277


1- 1. الأنعام: 68.
2- 2. الکهف: 63.

المحل أو فی النافلة فذهب الأکثر إلی التعمیم لإطلاق النصوص.

و ذهب جماعة إلی التخصیص بما له حکم إذ العلة عدم لزوم المشقة و المشقة إنما تکون فی شک یترتب علیه حکم و أیضا الأمر بالمضی فی الصلاة الوارد فی النصوص ظاهره أنه مما یترتب علیه حکم آخر لو لم یمض.

و یمکن أن یقال لا نسلم کون العلة ما ذکر بل العلة الواردة فی النصوص عدم إطاعة الشیطان و کون بعض الشکوک مما یحصل فیه إطاعته أو ینجر أخیرا إلیه یکفی فی ذلک و الأمر بالمضی علی الوجهین صحیح و إن کانت الفائدة إنما تظهر فیما له حکم.

و الحاصل أن تعلق الحکم بالمضی الذی ظاهره تعلقه بما له حکم علی کثرة الشک لا یستلزم کون الشکوک الکثیرة من هذا الجنس إذ یکفی فی فائدة تخصیص الحکم بما بعد الکثرة أنه لو کان تحقق مثل هذا الشک قبل تحققها لم یکن له المضی فی الصلاة و لو سلم لزوم تحقق مثل هذا الشک قبل الکثرة لا نسلم کون حصول الکثرة کلها من هذا الصنف.

و الحق أنه لو لم ندع کون ظواهر النصوص التخصیص فدعوی کون ظواهرها العموم مکابرة فیشکل تخصیص عمومات أحکام الشک و السهو إلا بالفرد المتیقن فالأحوط مع تحقق الکثرة بالشک الذی لا حکم له العمل بحکم الشک ثم إعادة الصلاة و الله یعلم.

الثانی فی بیان الحکم المترتب علی کثرة الشک أو السهو.

اعلم أنه لا خلاف ظاهرا بین الأصحاب فی أن حکم الشک حینئذ عدم الالتفات إلیه و عدم إبطال الصلاة بما یبطلها فی غیر تلک الحالة و المضی فی الصلاة و البناء علی وقوع المشکوک فیه و إن کان محله باقیا سواء کان رکنا أو غیره ما لم یستلزم الزیادة فیبنی علی المصحح کما دلت علیه الروایات السابقة إذ دلالتها علی عدم

ص: 278

إبطال الصلاة بالشک ظاهرة.

و أما علی عدم الإتیان بالمشکوک فیه فروایة عمار صریحة فی عدم الإتیان بالرکوع و السجود المشکوک فیهما و کذا قوله فامض فی صلاتک فی عدم الإتیان بفعل یوجبه الشک فی الصلاة و ربما یقال قوله علیه السلام لا تعد یشمل بإطلاقه ذلک و کذا التعلیل بقطع عمل الشیطان یقتضی ذلک و أیضا إذا لم یلزم العود إلی الصلاة مع عروض ما یوجب إعادتها فی غیر تلک الحالة فعدم العود إلی فعل من أفعالها مع بقاء وقته أولی.

و لعل اجتماع تلک الدلالات و إن کان بعضها ضعیفا مع اتفاق الأصحاب یکفی لثبوت هذا الحکم و کذا هذه الوجوه تدل علی عدم لزوم صلاة الاحتیاط بل فیها أظهر بل ربما یقال الإتیان بصلاة الاحتیاط نوع من نقض الصلاة و تردد المحقق الأردبیلی قدس الله روحه فی سقوط صلاة الاحتیاط و فیه ما فیه.

و أما سقوط سجدة السهو فیشکل الاستدلال بالنصوص علیه إلا بالتعلیل الذی أشرنا إلیه و لذا تمسک المحقق و بعض المتأخرین رحمهم الله فی ذلک بلزوم العسر و الحرج المنفیین و لم یظهر من الأصحاب مخالف فی ذلک إلا المحقق الأردبیلی حیث تردد فیه و لعل الأحوط إیقاعها و إن کان القول بسقوطها لا یخلو من قوة إذ بعد التأمل فی النصوص یظهر الحکم فی الجملة کما لا یخفی. ثم اعلم أن حکم عدم الالتفات إلی الفعل المشکوک فیه حتمی کما یدل علیه الأوامر و النواهی الواقعة فیها الظاهرة فی الحتمیة مع تأکدها بالتعلیلات و أنه لم یخالف فی ذلک إلا المحقق الأردبیلی و الشهید رحمة الله علیهما حیث ذکر التخییر علی سبیل الاحتمال و المحقق المزبور مال إلیه فی آخر کلامه.

و العلامة و الشهید رضی الله عنهما احتملا البطلان إذا عمل بمقتضی الشک و الشهید الثانی رحمه الله جزم بالبطلان و الشهیدان عمما الحکم فی صورتی تذکر الاحتیاج إلی الفعل المأتی به و عدمه و استدل العلامة رحمه الله علی البطلان بأنه

ص: 279

فعل خارج عن الصلاة و الفعل الخارج عنها یبطلها إذا وقع فیها و علل الشهیدان بأنها زیادة منهی عنها و کلما کان کذلک فهو مبطل للصلاة.

و اعترض المحقق الأردبیلی علی الدلیلین بوجوه ذکرها و التعرض لها یوجب التطویل و الأحوط عدم الإتیان بالفعل المشکوک فیه و مع الإتیان به إتمام الصلاة ثم إعادتها إذ الجزم بالبطلان لا یخلو من إشکال.

ثم اعلم أن المشهور بین الأصحاب أن من کثر شکه یبنی علی الأکثر و یسقط عنه صلاة الاحتیاط و اختار المحقق الأردبیلی قدس الله روحه البناء علی الأقل للأصل مع العمل بعدم اعتبار الشک مع الکثرة فی الجملة و لم أر قائلا بذلک غیره و لا یخفی علی المتأمل فی تلک الأخبار أن لیس العلة فی تغییر حکم کثیر شک إلا تخفیف الحکم علیه و رفع وسواس الشیطان عنه و التخفیف لا یحصل بالبناء علی الأقل کثیرا لعدم الفرق فی الشاک بین الثلاث و الأربع مثلا بین أن یأتی برکعة واحدة فی الصلاة أو فی خارجها إلا بتکبیرة و تسلیمة و ظاهر أن مثل هذا التخفیف لا یکون مقصودا للشارع فی مثل هذا المقام.

و أما الرکعتان من جلوس فالمشهور أنه لا یتعین فی الاحتیاط مع أن الشارع جعله دائما بدل الرکعة من قیام فبناء التخفیف علیه بعید ثم إن حکمه رحمه الله بعدم العود إلی الفعل المشکوک فیه مع بقاء محله و الإتیان بالرکعة المشکوک فیها داخل الصلاة و القول بالفرق بینهما غریب إذ دلالة النصوص فی کل منهما علی الإتیان و عدمه علی السواء.

و أما السهو فقد عرفت أن المشهور بین الأصحاب عدم ترتب حکم علی الکثرة فیه و ذهب الشهید الثانی رحمه الله إلی ترتب الحکم علیه مع موافقته لسائر الأصحاب فی وجوب العود إلی الفعل الذی سها فیه إذا ذکره مع بقاء محله و قضائه بعد الصلاة مع تذکره

بعد محله و بطلان الصلاة بترک الرکن أو الرکعة نسیانا مع مضی وقت التدارک و کذا زیادة الرکن و الرکعة علی التفصیل المقرر فی أحکام السهو.

ص: 280

فلم یبق النزاع إلا فی سجود السهو و یشکل الاستدلال بالنصوص علی سقوطه فالأحوط الإتیان به و احتمل الشهید الثانی فی الذکری اغتفار زیادة الرکن سهوا من کثیر السهو دفعا للحرج و لاغتفار زیادته فی بعض المواضع.

أقول

طریق الاحتیاط واضح قال رحمة الله علیه لو کثر شکه فی فعل بعینه بنی علی فعله فلو شک فی غیره فالظاهر البناء علی فعله أیضا لصدق الکثرة انتهی و هو حسن.

الثالث فی بیان حد کثرة السهو

فقال الشیخ فی المبسوط قیل حده أن یسهو ثلاث مرات متوالیة و به قال ابن حمزة و قال ابن إدریس حده أن یسهو فی شی ء واحد أو فریضة واحدة ثلاث مرات فیسقط بعد ذلک حکمه أو یسهو فی أکثر الخمس أعنی ثلاث صلوات الخمس فیسقط بعد ذلک حکم السهو فی الفریضة الرابعة.

و أنکر المحقق فی المعتبر هذا القول و قال إنه یجب أن یطالب هذا القائل بمأخذ دعواه فإنا لا نعلم لذلک أصلا فی لغة و لا شرع و الدعوی من غیر دلالة تحکم انتهی و أکثر الأصحاب أحالوه علی العرف قال الشهید الثانی قدس الله روحه المرجع فی الکثرة إلی العرف لعدم تقدرها شرعا و قیل یتحقق بالسهو فی ثلاث فرائض متوالیة أو فی فریضة واحدة ثلاث مرات و الظاهر أنه غیر مناف للعرف و فی حکمه السهو فی فریضتین متوالیتین و ربما خصها بعضهم بالسهو فی ثلاث فرائض لروایة ابن أبی عمیر و هی غیر صریحة فی ذلک فإن ظاهرها أن المراد وجود الشک فی کل ثلاث بحیث لا تسلم له ثلاث صلوات خالیة عن شکه و لم یقل أحد بانحصار الاعتبار فی ذلک.

أقول

قوله فی فریضتین أی ثلاثا فیهما.

و اعلم أن القائلین بالثلاث اختلفوا فی أن الحکم یتعلق بالثالثة أو بالرابعة

ص: 281

و تمسک القائلون بالثانی بأن حصول الثلاث سبب لتحقق حکم الکثرة و السبب مقدم علی المسبب و لا یخفی وهنه إذ تقدم السبب ذاتی و لا ینافی المعیة الزمانیة مع أن تقدم الزمانی لا یخل هنا بالمقصود.

ثم إذ قد عرفت أقوال مشاهیر الأصحاب فلنرجع إلی بیان مدلول صحیحة ابن أبی عمیر المشتملة علی بیان حد الکثرة فاعلم أن الخبر فی غایة الإجمال و یشکل التمسک به فی مقام الاستدلال إذ الثلاث المذکور فیها لا یعلم أن المراد بها الصلوات أو الرکعات أو أفعال الصلاة أو مطلق الأفعال لکن الظاهر أن المراد بها الصلوات ثم بعد بنائه علی ذلک أیضا فیه احتمالات.

الأول و هو أظهر الاحتمالات أن یکون المراد أن یسهو فی کل ثلاث صلوات متوالیات سهوا واحدا و لا یکون ثلاث صلوات متوالیات منه خالیة عن السهو کأن یسهو مثلا فی الصبح ثم فی المغرب ثم فی الظهر و هکذا.

و لا یخفی أنه علی هذا یظهر منه تحدید انقطاع کثرة السهو و لا یظهر منه تحدید حصولها إذ لو کان المراد استمرار ذلک إلی آخر العمر فلا یعلم کونه کثیر السهو إلا بعد موته و لو حمل علی الیوم و اللیلة فلا دلالة للخبر علیه مع أنه لا یتعدد الشک فیهما و ظاهر الخبر کون ذلک فی زمان یتعدد حصول الشک فیه و التحدید بالأسبوع و الشهر و غیرهما تعیین بغیر دلیل فلا بد من الحوالة إلی العرف أی تکررت تلک الحالة منه بحیث یقال فی العرف أن لیس ثلاث صلوات منه خالیة من الشک.

فعلی هذا فالخبر مستقل فی تحدید الانقطاع و لما لم یکن مستقلا فی تحدید حصول کثرة السهو إلا بمعونة العرف و العرف مستقل فی أصل الحکم فیصیر الخبر من تلک الجهة خالیا عن الفائدة فلا بد أن یکون سیاق الخبر لبیان حکم الانقطاع فقط و یکون الحوالة فی حصولها إلی العرف.

و یمکن أن یقال مدخلیة العرف فی ذلک لا یصیر التحدید لغوا إذ المراد

ص: 282

بیان المعنی الشرعی للکثرة بمعونة حکم العرف فی أمر آخر و هو کونه لا یخلو ثلاث صلوات منه من السهو و حکمه فی ذلک غیر حکمه فی أصل الکثرة و لعله لم یتوافق الحکمان و لو سلم أن المراد بیان المعنی العرفی للکثرة فیمکن أن یکون حکمه فی مفهوم عدم الخلو أظهر من حکمه فی أصل الکثرة فجعل تحقق أحدهما دلیلا علی الآخر.

الثانی أن یکون المراد أن یسهو فی الیوم و اللیلة فی ثلاث صلوات فإنه یصدق حینئذ أنه لا یخلو ثلاث صلوات منهما عن السهو و لا یخفی رکاکة نسبة التعبیر عن هذا المطلب بتلک العبارة إلی الإمام الذی هو أفصح البلغاء لا سیما فی مقام الحکم لعامة الناس.

الثالث أن یکون المراد أن یسهو فی کل جزء من أجزاء الثلاث صلوات أی فی کل صلاة منها فیکون تحدیدا لحصول الکثرة بالشک فی ثلاث متوالیة کما فهمه المحقق الأردبیلی رحمة الله علیه حیث قال و یمکن أن یکون معنی روایة محمد بن أبی عمیر أن السهو فی کل واحدة واحدة من أجزاء الثلاث بحیث یتحقق فی جمیعه موجب لصدق الکثرة و أنه لا خصوصیة له بثلاث دون ثلاث بل فی کل ثلاث تحقق تحقق کثرة السهو فتزول بواحدة و اثنتین أیضا و یتحقق حکمها فی المرتبة الثالثة فیکون تحدیدا لتحقق و زوال حکم السهو معا فتأمل فإنه قریب انتهی کلامه رفع الله مقامه.

و لا یخفی أن ما قربه رحمه الله بعید من سیاق الخبر و لعل الأظهر فی الخبر هو الاحتمال الأول ففی حصول الکثرة یرجع إلی العرف و فی انقطاعها إلی خلو ثلاث صلوات عن السهو و هو أیضا غیر بعید عن حکم العرف و الأحوط فی صورة اشتباه الحکم العمل بأحکام الشک ثم إعادة الصلاة.

ص: 283

الرابع فی بیان مفاد قوله علیه السلام و لا علی الإعادة إعادة

فإنه کان مقصودنا و إنما ذکرنا ما ذکرنا إعانة علی فهمه.

فاعلم أن ظاهر العبارة أنه إذا صدر منه شک أو سهو مبطل للصلاة بحیث لزمته إعادة الصلاة ثم صدر فی الإعادة أیضا ما یوجب الإعادة لا یلتفت إلیه و یتم صلاته و لا تنافی بینه و بین التحدید الواقع فی صحیحة ابن أبی عمیر إذ لا یلزم أن یکون عدم الإعادة هنا لتحقق کثرة السهو بل هما حکمان بینهما عموم من وجه إذا السهو الموجب للکثرة لا ینحصر فیما کان سببا للإعادة و الإعادة أیضا لا یستلزم کثرة السهو و إن اجتمع الحکمان فی بعض المواد و لا تنافی بینهما.

لکن لم یتعرض له الأصحاب و لم یقل به ظاهرا أحد إلا الشهید رفع الله درجته فی الذکری حیث احتمل ذلک و قال بعد بسط القول فی تحقیق حد الکثرة و یظهر من قوله علیه السلام فی حسنة حفص بن البختری و لا علی الإعادة إعادة أن السهو یکثر بالثانیة إلا أن یقال یخص بموضع وجوب الإعادة انتهی.

و قال السید صاحب المدارک بعد نقل هذا القول و هو کذلک إلا أنی لا أعلم بمضمونها قائلا.

أقول

لما لم یعلم تحقق إجماع علی خلافه و الروایة المعتبرة دلت علیه فلا مانع من القول به و لذا مال إلیه والدی العلامة قدس الله روحه و الأحوط الإتمام و الإعادة رعایة للمشهور بین الأصحاب.

ثم إن لمن لم یقل بظاهره وجوها من التأویل فیه الأول أن یحمل علی ما إذا تحققت الکثرة فی الشک فی المعادة أو قبله علی القولین.

الثانی أن یکون المراد عدم استحباب الإعادة ثانیة فیما تستحب فیه الإعادة کإعادة الصلاة لمن صلی منفردا فإنها مستحبة و لا یستحب بعد ذلک إعادتها جماعة مرة أخری کما إذا أعاد الناسی للنجاسة الصلاة خارج الوقت استحبابا علی القول

ص: 284

به فلا یستحب له الإعادة مرة أخری و أمثال ذلک.

الثالث أنه إذا أعاد الصلاة فی موضع تجب فیه الإعادة فلا تجوز الإعادة مرة أخری بالسبب الأول من غیر عروض سبب آخر لها و لا یخفی بعد تلک الوجوه.

«41»

السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ کِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا سَهْوَ عَلَی مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِسَهْوٍ(1).

بیان

أقول لعل المعنی أنه لا یعتبر الشک أو السهو ممن یعرف من نفسه کثرتهما بتقدیر مضاف أو ممن أقر علی نفسه أن شکه من قبیل وسواس الشیطان و لیس شکا واقعیا بل یعلم بعد التأمل أنه أتی بالفعل کما هو غالب حال من یکثر الشک أو لا یلزم سجود السهو بعد التذکر و الإتیان بالفعل المنسی فی محله أو المعنی أنه لا یقبل من الصناع ادعاء السهو فیما جنوا بأیدیهم علی المتاع و لا یعذرون بذلک أو ینبغی عدم مؤاخذتهم علی سهوهم و یمکن حمله علی بعض معانی السهو فی السهو و لا یخلو شی ء منها من التکلف و إن کان الأول أقل تکلفا.

أقول

و إنما خرجنا فی هذا الباب عما التزمناه فی أول الکتاب من رعایة الاختصار و عطفنا عنان البیان قلیلا إلی التطویل و الإطناب و الإکثار لعموم البلوی بتلک المقاصد و کثرة حاجة الناس إلیها و الله ولی التوفیق.

ص: 285


1- 1. السرائر: 478.

أبواب ما یحصل من الأنواع للصلوات الیومیة بحسب ما یعرض لها من خصوص الأحوال و الأزمان و أحکامها و آدابها و ما یتبعها من النوافل و السنن و فیها أنواع من الأبواب

أبواب القضاء

باب 1 أحکام قضاء الصلوات

الآیات

طه: فَاعْبُدْنِی وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِکْرِی (1)

الفرقان: وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ یَذَّکَّرَ أَوْ أَرادَ

ص: 286


1- 1. طه: 14، و الظاهر من لفظ الآیة الکریمة أن اللام فی« لذکری» ظرفیة بمعنی« عند» کما فی قوله تعالی:« أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ» الآیة، فالمراد بالذکر هو الذکر عن نسیان، لیصح معنی التوقیت، و لو کان المراد بالذکر ما یشمل الذکر عن ادامة الحفظ، کما قیل سواء کان ذکرا باللسان أو بالقلب، لوجب علیه اقامة الصلاة متواترا فی کل حین، و هو خلاف ظاهر الآیة الکریمة من التوقیت بوقت معین، کما هو کذلک فی کل شرع. و أمّا معنی الصلاة، فقد کانت عند بنی إسرائیل معهودة بهیئتها و أرکانها و اشتمالها علی ذکر اللّه عزّ و جلّ بالتوجه و الدعاء و التضرع إلیه و الانابة له، من لدن أن قال إبراهیم الخلیل علیه الصلاة و السلام:« رَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیمَ الصَّلاةِ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی رَبَّنا وَ تَقَبَّلْ دُعاءِ». فمن المسلم أن موسی بن عمران علیه السّلام- قبل أن یوحی إلیه هذا الوحی- کان یصلی للّه عزّ و جلّ و یعبده علی الوجه المقرر فی شریعة إبراهیم الخلیل علیه الصلاة و السلام و خاصّة بعد ما بلغ أشده و آتاه اللّه الحکم و العلم، و لذلک لم یتکفل الوحی لبیان معنی الصلاة له و شرح أذکارها و أرکانها، و انما بین له علیه السّلام ما کان یهمه و یحصه من وقت الصلاة مدی اشتغاله بابلاغ الرسالة الی فرعون و ملائه فوقت له اقامة الصلاة کلما تنبه لذکر اللّه عزّ و جلّ و لا یکون ذلک الا بعد ذهول و غفلة و نسیان کعند قیامه من النوم أو الفراغ من المشاغل التی ینسی و یمحو ذکر اللّه عزّ و جلّ عن القلب. و هذا الذی وصی اللّه عزّ و جلّ به موسی بن عمران، یجب علینا العمل به فی ظرفه بعد ملاحظة شرع نبیّنا المطهر، لقوله عزّ و جلّ:« شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ ما وَصَّی بِهِ نُوحاً وَ الَّذِی أَوْحَیْنا إِلَیْکَ وَ ما وَصَّیْنا بِهِ إِبْراهِیمَ وَ مُوسی وَ عِیسی أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فِیهِ» الشوری: 12. فبحکم الآیة الکریمة شرع اللّه عزّ و جلّ لنا ما أوحی الی نبیّنا المکرم من أوقات الصلوات الخمسة کما أنّه شرع لنا من أحکام الدین ما وصی به الأنبیاء الأربعة أولی العزم خصوصا فشرف تلک الأمة المرحومة بالشرافة التی کان خص بها أولی العزم من الرسل لیشملهم بذلک رحمته و رضوانه. فمن ذلک الصلاة و الزکاة کما قال اللّه عزّ و جلّ حاکیا عن عیسی بن مریم علیهما السلام« وَ أَوْصانِی بِالصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ ما دُمْتُ حَیًّا» مریم: 31، و من ذلک الامر بالمعروف و النهی عن المنکر بتبلیغ أمر اللّه عزّ و جلّ و نشر دینه و عدم التفرق فیه کما عرفت من قوله تعالی:« أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فِیهِ» الآیة. و من ذلک اقامة الصلاة حین تذکرها بعد النسیان و الذهول عنها فی أوقاتها المعلومة فی شرعنا، لقوله عزّ و جلّ لموسی علیه السلام « إِنَّنِی أَنَا اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِی وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِکْرِی». فعلی هذا یجب علی من فاتته احدی الصلوات الیومیة فی وقتها المعین فی شرعنا بالفرض أو السنة، أن یصلیها حین تذکرها و تبدل نسیانها الی الذکر، بحیث إذا أهملها بعد ذکرانها حتّی نسیها مرة اخری فقد عصی باهماله بحکم الآیة الکریمة، و سیمر علیک فی تضاعیف الاخبار ما ینص علی ذلک إنشاء اللّه.

ص: 287

شُکُوراً(1)

تفسیر

وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِکْرِی قیل فیه وجوه الأول لتذکرنی فإن ذکری أن أعبد و یصلی لی الثانی لتذکرنی فیها لاشتمال الصلاة علی الأذکار الثالث لأنی ذکرتها فی الکتب و أمرت بها الرابع لأن أذکرک بالمدح و الثناء و أجعل لک لسان صدق الخامس لذکری خاصة أو لإخلاص ذکری و طلب وجهی لا ترائی بها و لا تقصد بها غرضا آخر السادس لتکون لی ذاکرا غیر ناس فعل المخلصین فی جعلهم ذکر ربهم علی بال منهم و توکیل هممهم و أفکارهم به کما قال تعالی رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ (2) السابع لأوقات ذکری و هی مواقیت الصلوات الثامن عند ذکر الصلاة بعد نسیانها أی أقمها متی ذکرت کنت فی وقتها أو لم تکن.

و هذا أقوی الوجوه بحسب الروایات (3)

و نسبه فی مجمع البیان إلی أکثر

ص: 288


1- 1. الفرقان: 62، و معنی قوله عزّ و جلّ:« لِمَنْ أَرادَ أَنْ یَذَّکَّرَ» أی لمن أراد أن یتلبس بالذکر، فان المراد من الذکر هاهنا هو الذکر اللسانی و القلبی کلما خلف النهار اللیل و خلف اللیل النهار، بقرینة التردید بینه و بین الشکر و جعلهما متعلقا لارادة من أراد و هو واضح.
2- 2. النور: 37.
3- 3. بل بحسب ظاهر الآیة الکریمة أیضا کما عرفت، و نزیدک بیانا أن مآل الوجه الأول و الثانی و هکذا الوجه السادس الی تقدیر الآیة هکذا: أقم ذکری لتذکرنی و هذا الکلام من السخافة بمکان و أمّا الوجه الثالث و معناه: أقم الصلاة لانی ذکرتها فی الکتب و أمرت بها، فهو أسخف من القولین الاولین، فان« أَقِمِ الصَّلاةَ»* أمر مستقل فی وحی مستقل توجه الی موسی علیه السّلام من دون واسطة، فلا وجه لان یعلل ایجابها بأنها قد سطرت فی کتب الاقدمین، لو کان هناک کتب، غیر صحف إبراهیم علیه السّلام، و بعبارة اخری هذا الامر مولوی توجه بالخطاب إلیه حضورا، فلا معنی لجعله ارشادیا بارجاعه الی کتب الاقدمین. و أمّا الوجه الرابع: أقم الصلاة لان أذکرک بالمدح و الثناء و أجعل لک لسان صدق، فمفاده اخراج الامر المولوی بایجاب الصلاة فی حدّ ذاتها علی الإطلاق الی الامر الاستحبابی الترغیبی مع أن المقام مقام الامر المولوی لظاهر قوله:« إِنَّنِی أَنَا اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِی». و أمّا الوجه الخامس و یشبهه بوجه الوجه السادس أیضا،« صل لی و لا تصل لغیری کما یفعله المشرکون» فلا یلیق لان یخاطب به مثل موسی علیه السّلام بعد ما قال عزّ و جلّ: « وَ أَنَا اخْتَرْتُکَ» فانه علیه السّلام کان منزها من الشرک و الریاء بعصمة من اللّه عزّ و جلّ و قد آتاه رشده و أعطاه الحکمة و العلم، و لا یکون من باب قولهم ایاک أعنی و اسمعی یا جارة، فان هذا الوحی و التکلیم کان مخصوصا به علیه السّلام لم یحضر الطور غیره أحد من البشر. و أمّا الوجه السابع« أقم الصلاة لاوقات ذکری» ثم تأویله الی مثل قولنا« أقم الصلاة لاوقات الصلوات» فان کان المراد بالاوقات الأوقات التی وقتت فی شرع إبراهیم علیه السّلام تبدل الامر ارشادیا بعد ما کان مولویا کما قلنا فی الوجه الثالث، مع أنّه أوهم تضییع موسی علیه السّلام لاوقات الصلوات، حیث وصاه بإقامة الصلاة فی أوقاتها، و ان کان المراد بالاوقات غیر ما وقت فی شرع إبراهیم الخلیل لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة، حیث أمر بالصلاة و لم یبین أوقاتها الموقتة.

المفسرین و قال و هو المروی عن أبی جعفر علیه السلام قال :

وَ یَعْضُدُهُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِی الصَّحِیحِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله قَالَ: مَنْ نَسِیَ صَلَاةً فَلْیُصَلِّهَا إِذَا ذَکَرَهَا لَا کَفَّارَةَ لَهَا

ص: 289

غَیْرُ ذَلِکَ وَ قَرَأَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِکْرِی (1). انتهی.

وَ رَوَی الشَّیْخُ (2) وَ الْکُلَیْنِیُ (3) بِسَنَدٍ فِیهِ جَهَالَةٌ عَلَی الْمَشْهُورِ(4) عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا فَاتَتْکَ صَلَاةٌ فَذَکَرْتَهَا فِی وَقْتٍ أُخْرَی فَإِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّکَ إِذَا صَلَّیْتَ الَّتِی فَاتَتْکَ کُنْتَ مِنَ الْأُخْرَی فِی وَقْتٍ فَابْدَأْ بِالَّتِی فَاتَتْکَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِکْرِی.

وَ رَوَی الشَّهِیدُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَیْهِ فِی الذِّکْرَی (5) بِسَنَدِهِ الصَّحِیحِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله: إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ فَلَا صَلَاةَ نَافِلَةً حَتَّی یُبْدَأَ بِالْمَکْتُوبَةِ قَالَ فَقَدِمْتُ الْکُوفَةَ فَأَخْبَرْتُ الْحَکَمَ بْنَ عُتَیْبَةَ وَ أَصْحَابَهُ فَقَبِلُوا ذَلِکَ مِنِّی فَلَمَّا کَانَ فِی الْقَابِلِ لَقِیتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام فَحَدَّثَنِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَرَّسَ فِی بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَقَالَ مَنْ یَکْلَؤُنَا فَقَالَ بِلَالٌ أَنَا فَنَامَ بِلَالٌ وَ نَامُوا حَتَّی طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ یَا بِلَالُ مَا أَرْقَدَکَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَخَذَ بِنَفْسِیَ الَّذِی أَخَذَ بِأَنْفَاسِکُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قُومُوا فَتَحَوَّلُوا عَنْ مَکَانِکُمُ الَّذِی أَصَابَکُمْ فِیهِ الْغَفْلَةُ وَ قَالَ یَا بِلَالُ أَذِّنْ فَأَذَّنَ فَصَلَّی النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ وَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَصَلَّوْا رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّی بِهِمُ الصُّبْحَ ثُمَّ قَالَ مَنْ نَسِیَ شَیْئاً مِنَ الصَّلَاةِ فَلْیُصَلِّهَا إِذَا ذَکَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِکْرِی قَالَ زُرَارَةُ فَحَمَلْتُ الْحَدِیثَ إِلَی الْحَکَمِ وَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ نَقَضْتَ حَدِیثَکَ الْأَوَّلَ

ص: 290


1- 1. مجمع البیان ج 7 ص 5 و 6.
2- 2. التهذیب: ج 1 ص 184.
3- 3. الکافی ج 3 ص 293.
4- 4. بل هو مهمل لم یذکر بمدح الا ما ذکره ابن داود حیث عنونه فی القسم الأوّل تحت الرقم 1192، و قال کان وزیر أبی جعفر المنصور ممدوح.
5- 5. الذکری: 134، و قد مر مشروحا فی ج 87 ص 24.

فَقَدِمْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ الْقَوْمُ فَقَالَ یَا زُرَارَةُ أَ لَا أَخْبَرْتَهُمْ أَنَّهُ قَدْ فَاتَ الْوَقْتَانِ جَمِیعاً وَ أَنَّ ذَلِکَ کَانَ قَضَاءً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله.

وَ فِی تَفْسِیرِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: إِذَا نَسِیتَهَا ثُمَّ ذَکَرْتَهَا فَصَلِّهَا(1).

بقی الکلام فی توجیه الآیة علی هذا الوجه فإن الظاهر علیه أن یقال لذکرها(2) و فیه أیضا وجوه الأول أن یقدر مضاف أی لذکر صلاتی.

الثانی أن یقال إنما قال لذکری لبیان أن ذکر الصلاة مستلزم لذکره سبحانه و ذکر أمره بها و عقابه علی ترکها فکأن ذکرها عین ذکره تعالی.

الثالث أن یکون المعنی عند ذکر الصلاة الذی هو من قبلی و أنا علته کما ورد فی الأخبار أن الذکر و النسیان من الأشیاء التی لیس للعباد فیها صنع.

الرابع أن یکون المراد عند ذکری لک و ذکر الله کنایة عن لطفه و رحمته

ص: 291


1- 1. تفسیر القمّیّ: 418.
2- 2. قد عرفت أن الآیة الکریمة انما تحکی وحیا و تکلیما من اللّه عزّ و جلّ لموسی علیه السّلام( لا ریب فی ذلک) یوقت له أوقات الصلاة بوجه خاصّ، الا أن ذلک التوقیت إذا توجه الینا بحکم آیة الشوری کان مفادها کمثل هذا القول:« أقم الصلاة لذکرها بعد نسیانها». فرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و أهل بیته المعصومون انما یحتجون بالآیة بهذا الوجه، لا بما أنّها نزلت تخاطب النبیّ صلّی اللّه علیه و آله حتّی یرد علی الروایات ما ذکره المؤلّف العلامة. و هذا مثل ما کان أهل البیت یحتجون بقوله تعالی« لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ» علی أن صلاة النافلة تجوز الی کل جانب، و صلاة المتحیر تجوز إذا وقعت ما بین المشرق و المغرب، مع أنّها نزلت فی غیر هذا المورد علی ما عرفت بیانها فی ج 84 ص 29 و 33، و کثیرا ما یستند الامام علیه السّلام بآیة من آیات القرآن الکریم من حیث نتیجة مفادها بالنسبة الینا مع أن ظاهر لفظ الآیة تخالف حکمهم بذلک، فلا تغفل عن هذه الدقیقة، و لعلّ اللّه یوفقنا للبحث عن ذلک مستوفی فیما بعد إنشاء اللّه تعالی.

کما قال فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ (1) و نَسُوا اللَّهَ فَنَسِیَهُمْ (2) إذ تذکیر الصلاة بعد نسیانها من ألطافه سبحانه و لم أر هذا الوجه فی کلامهم (3).

ثم إن الآیة علی الوجه الأخیر الذی قویناه تدل علی أن وقت القضاء الذکر و أنه لا تکره و لا تمنع فی شی ء من الأوقات إلا مع مزاحمته لواجب مضیق و لذا أجمع الفقهاء علی أنه تقضی الفرائض فی کل وقت ما لم تتضیق الحاضرة و لو عممنا الصلاة بحیث تشمل الفریضة و النافلة و الأمر بحیث یشمل الوجوب و الندب دلت الآیة علی جواز قضاء النافلة فی أوقات الفرائض کما مر القول فیه و تدل علیه صحیحة زرارة المتقدمة فی الجملة.

و استدل بها أیضا علی المضایقة فی القضاء للأمر بإیقاعها عند الذکر و الأمر للوجوب و أجیب بأنه إنما یتم إذا کان الأمر للفور و لم یثبت و اعترض علیه بأن الآیة علی هذا الحمل دالة علی تعیین زمان المأمور به و الإخلال به یوجب عدم الإتیان بالمأمور به و الحقیقة هاهنا و إن کانت غیر مرادة لکن لا بد من حمله علی أقرب المجازات إلیها فیجب الإتیان بها بعد التذکر بلا فصل یعتد به علی أن هذا المعنی ینساق إلی الذهن فی أمثال هذه المواضع عرفا.

أقول

یمکن أن یقال علی هذا الوجه لا تدل الآیة إلا علی أن زمان الذکر وقت للصلاة و هو وقت متسع و لا تدل علی أن وقته أول أوقات الذکر حتی یحتاج إلی تلک التکلفات فتفطن و ما ذکره من شهادة العرف ممنوع.

جَعَلَ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً أی جعلهما ذوی خلفة یخلف کل منهما الآخر بأن یقوم مقامه فیما کان ینبغی أن یعمل فیه أو بأن یعقبه یقال هما یختلفان کما یقال یعتقبان و منه قوله وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ(4) و قیل أی جعل کلا

ص: 292


1- 1. البقرة: 152.
2- 2. براءة: 67.
3- 3. هذه الوجوه تشبه بعض الوجوه السبعة التی مر البحث عنها فیما سبق.
4- 4. آیات کثیرة منها فی سورة البقرة: 164، آل عمران: 190.

منهما مخالفا للآخر و لیس بشی ء و الأول هو المؤید بالأخبار.

لِمَنْ أَرادَ أَنْ یَذَّکَّرَ قال فی الکشاف و قرئ تذکر و یذکر و عن أبی بن کعب یتذکر و المعنی لینظر فی اختلافهما الناظر فیعلم أنه لا بد لانتقالهما من حال إلی حال و تغیرهما من ناقل و مغیر و یستدل بذلک علی عظم قدرته و یشکر الشاکر علی النعمة فیهما من السکون باللیل و التصرف بالنهار کما قال عز و جل وَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ لِتَسْکُنُوا فِیهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ (1) أو لیکونا وقتین للمتذکرین و الشاکرین من فاته فی أحدهما ورده من العبادة قام به فی الآخر انتهی.

و الأخیر أظهر و أقوی کما اختاره فی مجمع البیان (2)

و نسبه إلی ابن عباس و غیره

وَ رُوِیَ ذَلِکَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یَقْضِی صَلَاةَ اللَّیْلِ بِالنَّهَارِ.

و حمل قوله لِمَنْ أَرادَ أَنْ یَذَّکَّرَ علی قضاء الفریضة و قوله شُکُوراً علی قضاء النافلة.

وَ یُؤَیِّدُهُ مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمُوَثَّقِ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ(3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً الْآیَةَ قَالَ قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّیْلِ بِالنَّهَارِ وَ صَلَاةِ النَّهَارِ بِاللَّیْلِ.

وَ قَالَ فِی الْفَقِیهِ (4)

قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: کُلَّمَا فَاتَکَ بِاللَّیْلِ فَاقْضِهِ بِالنَّهَارِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی- وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ یَذَّکَّرَ أَوْ أَرادَ شُکُوراً یَعْنِی أَنْ یَقْضِیَ الرَّجُلُ مَا فَاتَهُ بِاللَّیْلِ بِالنَّهَارِ وَ مَا فَاتَهُ بِالنَّهَارِ بِاللَّیْلِ.

و قد مر فی باب أحکام النوافل مثله بروایة علی بن إبراهیم (5) عن أبیه عن صالح بن عقبة

ص: 293


1- 1. القصص: 73.
2- 2. مجمع البیان ج 7 ص 178.
3- 3. التهذیب ج 2 ص 275، ط نجف.
4- 4. الفقیه ج 1 ص 315.
5- 5. تفسیر القمّیّ: 467، و قد مر فی باب جوامع أحکام النوافل ج 87 ص 43.

عن جمیل عنه علیه السلام و زاد فی آخره و هو من سر آل محمد المکنون.

فعلی هذا تدل الآیة علی رجحان قضاء کل ما فات باللیل فی النهار و بالعکس إلا ما أخرجه الدلیل.

الأخبار

«1»

الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ یَرْفَعُ الْحَدِیثَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ لَا یَدْرِی أَیَّتُهَا هِیَ قَالَ یُصَلِّی ثَلَاثَةً وَ أَرْبَعَةً وَ رَکْعَتَیْنِ فَإِنْ کَانَتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْعِشَاءَ کَانَ قَدْ صَلَّی وَ إِنْ کَانَتِ الْمَغْرِبَ وَ الْغَدَاةَ فَقَدْ صَلَّی (1).

بیان

روی الشیخ مضمونه بسندین صحیحین (2)

عن علی بن أسباط عن غیر واحد من أصحابنا عنه علیه السلام و علی بن أسباط قد وثقه النجاشی (3)

و قال إنه من أوثق الناس و أصدقهم لهجة و ذکر أنه کان فطحیا ثم رجع عنه و ترکه و لم یذکر الشیخ کونه فطحیا و مثل هذا إذا قال من غیر واحد من أصحابنا یمکن عده من الصحاح لا سیما مع تأیده بهذه الروایة و عمل الأصحاب و ذکره الصدوق (4)

فی المقنع أیضا و لذا ذهب جل الأصحاب إلی العمل بمضمونه و قالوا یردد الأربع بین الظهر و العصر و العشاء مخیرا بین الجهر و الإخفات و نقل الشیخ فی الخلاف علیه إجماع الفرقة و حکی عن أبی الصلاح و ابن حمزة وجوب الخمس و الأول أقوی.

و القائلون بالأول قالوا لو کانت الفائتة من صلاة السفر اکتفی باثنتین ثنائیة مطلقة إطلاقا رباعیا و مغرب إلا ابن إدریس حیث لم یوافق هنا مع موافقته فی الأول نظرا إلی اختصاص النص بالأول فالتعدیة قیاس.

ص: 294


1- 1. المحاسن: 325 و فی هامش الأصل: ثلاثا و أربعا ظ.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 191 بسند و ص 192 بسند آخر.
3- 3. رجال النجاشیّ ص 190.
4- 4. المقنع ص 32 ط الإسلامیة، الفقیه ج 1 ص 231.
و أقول

یمکن أن یقال الاستدلال بخبر المحاسن من قبیل القیاس علی العلة المنصوصة و المشهور حجیته فتأمل و ما قیل من أنه من قبیل دلالة التنبیه و مفهوم الموافقة فلم نعرف معناه.

«2»

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ یُغْمَی عَلَیْهِ أَیَّاماً ثُمَّ یُفِیقُ مَا عَلَیْهِ مِنْ قَضَاءِ مَا تَرَکَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ یَقْضِی صَلَاةَ ذَلِکَ الْیَوْمِ الَّذِی أَفَاقَ فِیهِ (1).

«3»

الْعُیُونُ، وَ الْعِلَلُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ فِیمَا رَوَاهُ مِنَ الْعِلَلِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: فَإِنْ قَالَ فَلِمَ صَارَتِ الْحَائِضُ یَقْضِی الصِّیَامَ لَا الصَّلَاةَ قِیلَ لِعِلَلٍ شَتَّی إِلَی آخِرِ مَا مَرَّ فِی کِتَابِ الطَّهَارَةِ(2)

ثُمَّ قَالَ فَإِنْ قَالَ فَلِمَ إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ أَوْ سَافَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ یَخْرُجْ مِنْ سَفَرِهِ أَوْ لَمْ یُفِقْ مِنْ مَرَضِهِ حَتَّی یَدْخُلَ عَلَیْهِ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ وَجَبَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ لِلْأَوَّلِ وَ سَقَطَ الْقَضَاءُ قِیلَ لِأَنَّ ذَلِکَ الصَّوْمَ إِنَّمَا وَجَبَ عَلَیْهِ فِی تِلْکَ السَّنَةِ فِی هَذَا الشَّهْرِ وَ أَمَّا الَّذِی لَمْ یُفِقْ فَإِنَّهُ لَمَّا مَرَّ عَلَیْهِ السَّنَةُ کُلُّهَا وَ قَدْ غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَلَمْ یَجْعَلْ لَهُ السَّبِیلَ إِلَی أَدَائِهَا سَقَطَ عَنْهُ وَ کَذَلِکَ کُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ مِثْلُ الْمُغْمَی عَلَیْهِ یُغْمَی عَلَیْهِ فِی یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ فَلَا یَجِبُ عَلَیْهِ قَضَاءُ الصَّلَوَاتِ کَمَا قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام کُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَی الْعَبْدِ فَهُوَ أَعْذَرُ لَهُ (3).

«4»

الذِّکْرَی، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَقَطْتُ عَنْ بَعِیرِی فَانْقَلَبْتُ عَلَی أُمِّ رَأْسِی فَمَکَثْتُ سَبْعَ عَشْرَةَ لَیْلَةً مُغْمًی عَلَیْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ اقْضِ مَعَ کُلِّ صَلَاةٍ صَلَاةً(4).

ص: 295


1- 1. قرب الإسناد ص 97 ط حجر ص 128 ط نجف.
2- 2. راجع ج 81 ص 106.
3- 3. علل الشرائع ج 1 ص 257، عیون الأخبار ج 2 ص 117.
4- 4. الذکری: 134.

قال الشهید رحمه الله و فیه تصریح بالتوسعة لو أوجبنا القضاء علی المغمی علیه و قال قال سلار رحمه الله و قد روی أنه إذا أفاق آخر النهار قضی صلاة ذلک الیوم و إن أفاق آخر اللیل قضی صلاة تلک اللیلة و ابن إدریس حکی هذا و أنه روی أنه یقضی صلاة شهر.

«5»

الْمُقْنِعُ،: اعْلَمْ أَنَّ الْمُغْمَی عَلَیْهِ یَقْضِی جَمِیعَ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ وَ رُوِیَ لَیْسَ عَلَی الْمُغْمَی عَلَیْهِ أَنْ یَقْضِیَ إِلَّا صَلَاةَ الْیَوْمِ الَّذِی أَفَاقَ فِیهِ وَ اللَّیْلَةِ الَّتِی أَفَاقَ فِیهَا وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَقْضِی صَلَاةَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَقْضِی الصَّلَاةَ الَّتِی أَفَاقَ فِیهَا فِی وَقْتِهَا(1).

تنقیح اعلم أن الأصحاب اختلفوا فی قضاء المغمی علیه الصلاة مع استیعاب الإغماء جمیع وقت الصلاة فذهب الأکثر إلی أنه لا یجب علیه القضاء أصلا و ذهب الصدوق إلی القضاء مطلقا کما عرفت (2)

و حکی عن بعض الأصحاب أنه یقضی آخر

ص: 296


1- 1. المقنع: 37.
2- 2. و هو المختار، لما عرفت فی ج 82 ص 313 ذیل قوله تعالی:« إِنَّ الصَّلاةَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً» أن الصلاة مکتوبة علی المؤمنین کالدین المؤجل بآجال معینة کلما حل أجل وجب أداء ما افترض و کتب علیه من ثنائیة أو رباعیة او ثلاثیة، فلا یسقط تلک الکتابة الا بالاداء، حتی انه یطالب أولیاء المؤمنین بعد مماتهم بقضاء هذا الدین عن میته کما هو المسلم فی الشریعة. فعلی هذا یکون قضاء الصلوات فی أی ظرف کان بالامر الأول، و هذا الامر انما بتوجه الی المکلف حین یبلغ أول تکلیفه فیحکم علیه بکتابة هذا الدین علیه لیؤدی دیون صلواته المکتوبة فی أنجمها، فإذا ترکها عمدا یؤدی ما فاته بعد التوبة و الاعتذار، و یکون فاسقا بل کافرا حین ترکه للصلاة، و إذا ترکها نسیانا أداها بعد التذکر، و إذا ترکها لمرض غلبه کالسلیم أو صاحب الوجع الذی لا یزال یلتوی من شدة الوجع، أداها بعد رفع الحرج و إذا فاتته الصلاة لاغماء أو سکر أو برسام غلب علیه، أداها بعد الافاقة و إذا ترکها لنوم غلبه أداها بعد الیقظة، کل ذلک لان الصلاة مکتوبة لا یخرج عن عهدتها الا بأدائها. الا أنّه لا عصیان فی هذه الصور غیر العمدیة، لان هذه الآفات عرض علیه من دون اختیاره و کلما غلب اللّه علی العبد، فاللّه أولی بالعذر، و لما ثبت عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: رفع عن امتی تسعة: الخطا، و النسیان، و ما اضطروا إلیه، و ما لا یطیقون ... و لقوله صلی الله علیه و آله رفع القلم عن النائم حتّی یستیقظ و عن المجنون حتّی یفیق. و هناک روایات صحیحة کثیرة تنص علی أن المغمی علیه یقضی صلواته کلها منها صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: کل ما ترکته من صلاتک لمرض اغمی علیک فیه فاقضه اذا أفقت و منها صحیحة رفاعة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن المغمی علیه شهرا ما یقضی من الصلاة؟ قال: یقضیها کلها، ان أمر الصلاة شدید، و منها ما عن منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه سأله عن المغمی علیه شهرا أو أربعین لیلة؟ قال: فقال: ان شئت أخبرتک بما آمر به نفسی و ولدی: أن تقضی کل ما فاتک( التهذیب ج 1 ص 421). و اما ما روی من أنّه لا یقضی صلاته، و یحتج فیها بقوله علیه السّلام:« کلما غلب اللّه علیه فاللّه أولی بالعذر» فهذا الاحتجاج دلیل التقیة و الاتقاء فی الفتوی، فان العذر انما هو فی ترکه فی الوقت المعین و عدم نقصان دینه و عدالته و ورعه بذلک، و أمّا بعد رفع العذر، فالتکلیف بحاله، و لا فرق بین الاعذار بأنّه لو کان النوم و النسیان وجب القضاء، و لو کان هو الاغماء لم یجب. و لذلک تری الامام علیه السّلام یحتج بهذه القاعدة فی غیر مورد الاغماء أیضا کما فی حدیث مرازم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المریض لا یقدر علی الصلاة؟ قال: فقال کلما غلب اللّه علی العبد فاللّه أولی بالعذر. نعم لو کان المکلف هو الذی أورد علی نفسه احدی هذه الاعذار، کما إذا شرب مسکرا أو مخدرا أو غیر ذلک من الأدویة فغلب علیه النوم أو النسیان أو الاغماء أو الهجر کان فی فعله ذلک عاصیا و کان کأنّه ترک الصلاة عمدا، و هذا واضح بحمد اللّه.

أیام إفاقته إن أفاق نهارا أو آخر لیلته إن أفاق لیلا و الأول أقوی و الأخبار

ص: 297

الدالة علی القضاء محمولة علی الاستحباب و بعضها أشد استحبابا من بعض کالیوم و الثلاثة الأیام.

و ذکر الشهید رحمه الله أنه لو أغمی بفعله وجب علیه القضاء و أسنده إلی الأصحاب و لا حجة علیه ظاهرا.

قال فی الذکری لو زال عقل المکلف بشی ء من قبله فصار مجنونا أو سکر فغطی عقله و أغمی علیه بفعل فعله وجب القضاء لأنه مسبب عن فعله و أفتی به الأصحاب و کذا النوم المستوعب و شرب المرقد.

و لو کان النوم علی خلاف العادة فالظاهر إلحاقه بالإغماء و قد نبه علیه فی المبسوط و لو تناول المزیل للعقل غیر عالم بذلک أو أکل غذاء موذیا لا یعلم به أو سقی المسکر کرها أو لم یعلم کونه مسکرا أو اضطر إلی استعماله دواء فزال عقله فهو فی حکم الإغماء لظهور عذره.

أما لو علم أن جنسه مسکر و ظن أن ذلک القدر لا یسکر أو علم أن متناوله یغمی علیه فی وقت فتناوله فی غیره مما یظن بأنه لا یغمی علیه فیه لم یعذر لتعرضه للزوال و لو وثب لحاجة فزال عقله أو أغمی علیه فلا قضاء و لو کان عبثا فالقضاء إن ظن کون مثله یؤثر ذلک و لو بقول عارف انتهی.

و الظاهر أن ما فات بالنوم أو بالعمد بالنسیان یجب قضاؤها مطلقا للأخبار الکثیرة الدالة بإطلاقها علی جمیع الأفراد و أما المسکر و المرقد فالظاهر وجوب القضاء فی جمیع أفرادهما لعمومات النصوص الدالة علی أن من فاتته فریضة یجب علیه القضاء و فی الإغماء الظاهر عدم وجوب القضاء مطلقا.

و الأولی فی الشقوق المختلف فیها القضاء احتیاطا لا سیما فیما إذا کان الإغماء بفعله للشهرة العظیمة بین الأصحاب مع أنه یمکن أن یقال النصوص الواردة بعدم القضاء فی الإغماء تنصرف إلی الفرد الشائع الغالب و هو ما لم یکن بفعله فیتناول غیره

ص: 298

عمومات القضاء و لا یخلو من وجه.

«6»

رِسَالَةُ الْمُوَاسَعَةِ، فِی الْقَضَاءِ لِلسَّیِّدِ عَلِیِّ بْنِ طَاوُسٍ نَقْلًا مِنْ أَصْلِ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ الْمَعْرُوضِ عَلَی الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ یُصَلَّیْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ مَتَی ذَکَرَهُ وَ مَتَی أَحَبَّ صَلَاةٌ فَرِیضَةٌ نَسِیَهَا یَقْضِیهَا مَعَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ طُلُوعِهَا وَ صَلَاةُ رَکْعَتَیِ الْإِحْرَامِ وَ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ وَ الْفَرِیضَةِ وَ کُسُوفِ الشَّمْسِ عِنْدَ طُلُوعِهَا وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا.

وَ مِنْهَا عَنِ الْأَصْلِ الْمَذْکُورِ قَالَ: وَ مَنْ نَامَ أَوْ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَإِنِ اسْتَیْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ بِمِقْدَارِ مَا یُصَلِّیهِمَا جَمِیعاً فَلْیُصَلِّهِمَا وَ إِنِ اسْتَیْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْیُصَلِّ الْفَجْرَ ثُمَّ یُصَلِّی الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ.

وَ مِنْهَا نَقْلًا عَنْ کِتَابِ الصَّلَاةِ لِلْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَوْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّی دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَی فَقَالَ إِنْ کَانَتْ صَلَاةَ الْأُولَی فَلْیَبْدَأْ بِهَا وَ إِنْ کَانَتْ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَلْیُصَلِّ الْعِشَاءَ ثُمَّ یُصَلِّی الْعَصْرَ.

«7»

تَفْسِیرُ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ،: قَالَ صَلَاةُ الْحَیْرَةِ عَلَی ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ فَوَجْهٌ مِنْهَا هُوَ الرَّجُلُ یَکُونُ فِی مَفَازَةٍ لَا یَعْرِفُ الْقِبْلَةَ یُصَلِّی إِلَی أَرْبَعَةِ جَوَانِبَ وَ الْوَجْهُ الثَّانِی مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَ لَمْ یَعْرِفْ أَیُّ صَلَاةٍ هِیَ فَإِنَّهُ یَجِبُ أَنْ یُصَلِّیَ ثَلَاثَ رَکَعَاتٍ وَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ وَ رَکْعَتَیْنِ

فَإِنْ کَانَتِ الَّتِی فَاتَتْهُ الْمَغْرِبَ فَقَدْ قَضَاهَا وَ إِنْ کَانَتِ الْعَتَمَةَ فَقَدْ قَضَاهَا وَ إِنْ کَانَتِ الْفَجْرَ فَقَدْ قَضَاهَا وَ إِنْ کَانَتِ الظُّهْرَ فَقَدْ قَضَاهَا وَ إِنْ کَانَتِ الْعَصْرَ فَقَدْ قَضَاهَا فَقَدْ قَامَتِ الثَّلَاثُ مَقَامَهَا وَ مَنْ کَانَ عَلَیْهِ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ أَوْ قَذَرٌ أَوْ جَنَابَةٌ وَ لَمْ یَدْرِ أَیَّ الثَّوْبَیْنِ أَصَابَ الْقَذَرُ فَإِنَّهُ یُصَلِّی فِی هَذَا وَ فِی هَذَا فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُمَا جَمِیعاً(1).

«8»

الْخِصَالُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ

ص: 299


1- 1. تفسیر القمّیّ: 70.

عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ یُصَلِّیهَا الرَّجُلُ فِی کُلِّ سَاعَةٍ صَلَاةٌ فَاتَتْکَ فَمَتَی ذَکَرْتَهَا أَدَّیْتَهَا وَ صَلَاةُ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ وَ صَلَاةُ الْکُسُوفِ وَ الصَّلَاةُ عَلَی الْمَیِّتِ هَؤُلَاءِ یُصَلِّیهِنَّ الرَّجُلُ فِی السَّاعَاتِ کُلِّهَا(1).

بیان

یدل علی أنه لا یکره القضاء فی الساعات المکروهة و هی شاملة لقضاء النافلة.

«9»

الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یُغْمَی عَلَیْهِ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ وَ الْأَرْبَعَةَ وَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ کَمْ یَقْضِی مِنْ صَلَاتِهِ فَقَالَ أَ لَا أُخْبِرُکَ بِمَا یَجْمَعُ لَکَ هَذَا وَ أَشْبَاهَهُ کُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ مِنْ أَمْرٍ فَاللَّهُ أَعْذَرُ لِعَبْدِهِ وَ زَادَ فِیهِ غَیْرُهُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ وَ هَذَا مِنَ الْأَبْوَابِ الَّتِی یَفْتَحُ کُلُّ بَابٍ مِنْهَا أَلْفَ بَابٍ (2).

الْبَصَائِرُ، لِلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ: مِثْلَهُ (3) وَ فِیهِ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ أَکْثَرَ وَ فِیهِ بِمَا یَنْتَظِمُ هَذَا وَ أَشْبَاهَهُ.

«10»

الْعِلَلُ، عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ وَ فُضَیْلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیهما السلام: أَنَّهُمَا قَالا فِی الرَّجُلِ یَکُونُ فِی بَعْضِ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ- الْحَرُورِیَّةِ وَ الْمُرْجِئَةِ وَ الْعُثْمَانِیَّةِ وَ الْقَدَرِیَّةِ وَ ثُمَّ یَتُوبُ وَ یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ یَحْسُنُ رَأْیُهُ أَ یُعِیدُ کُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا أَوْ صَوْمٍ أَوْ زَکَاةٍ أَوْ حَجٍّ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَةُ شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ غَیْرَ الزَّکَاةِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ

ص: 300


1- 1. الخصال ج 1 ص 118.
2- 2. الخصال ج 2 ص 174.
3- 3. البصائر: 306.

أَنْ یُؤَدِّیَهَا لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّکَاةَ فِی غَیْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَایَةِ(1).

بیان

هذا الخبر فی نهایة الصحة و قد رواه خمسة من أفاضل الأصحاب و یدل علی أن جمیع فرق المخالفین لا یعیدون العبادات إلا الزکاة إذا أعطوها المخالفین سواء کانوا ممن حکم بکفرهم أم لا لأن الحروریة هم الخوارج و هم کفار نواصب و سقوط القضاء عن الکافر الأصلی بعد إسلامه موضع وفاق و یدل علیه الآیة و الخبر و لا یلحق بالکافر الأصلی من حکم بکفره من فرق المسلمین و لا غیرهم من المخالفین بل یجب علیهم القضاء عند الاستبصار إذا فاتتهم و أما إذا أوقعوها صحیحة بحسب معتقدهم لم یجب علیهم القضاء لهذا الخبر و غیره من الأخبار لکن الأکثر قیدوها بالصحیحة عندهم و بعضهم بالصحیحة عندنا و الأول أظهر فإنه المتبادر من النصوص و إن کان القول بصحة ما کان صحیحا عندنا أیضا لا یخلو من وجه و استشکال العلامة فی التذکرة الصحة مطلقا غیر موجه بعد ورود الأخبار الصحیحة و سیأتی تمام القول فیه فی کتاب الحج إن شاء الله تعالی.

«11»

فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ قَالَ الْعَالِمُ علیه السلام: لَیْسَ عَلَی الْمَرِیضِ أَنْ یَقْضِیَ الصَّلَاةَ إِذَا أُغْمِیَ عَلَیْهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الَّتِی أَفَاقَ فِی وَقْتِهَا(2)

وَ قَالَ مَنْ أَجْنَبَ ثُمَّ لَمْ یَغْتَسِلْ حَتَّی یُصَلِّیَ الصَّلَوَاتِ کُلَّهُنَّ فَذَکَرَ بَعْدَ مَا صَلَّی فَعَلَیْهِ الْإِعَادَةُ یُؤَذِّنُ وَ یُقِیمُ ثُمَّ یَفْصِلُ بَیْنَ کُلِّ صَلَاتَیْنِ بِإِقَامَةٍ(3)

وَ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی رَمَضَانَ فَنَسِیَ أَنْ یَغْتَسِلَ حَتَّی خَرَجَ رَمَضَانُ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَقْضِیَ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ إِذَا ذَکَرَ(4).

«12»

الْکَشِّیُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مَعاً عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فَارِسٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ

ص: 301


1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 61، و رواه الشیخ فی التهذیب ج 1 ص 364. و رواه الکلینی فی الکافی ج 3 ص 545.
2- 2. فقه الرضا ص 11 ص 19- 22.
3- 3. فقه الرضا ص 11 ص 19- 22.
4- 4. فقه الرضا ص 11 ص 19- 22.

عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قَالَ سُلَیْمَانُ بْنُ خَالِدٍ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا جَالِسٌ إِنِّی مُنْذُ عَرَفْتُ هَذَا الْأَمْرَ أُصَلِّی فِی کُلِّ یَوْمٍ صَلَاتَیْنِ أَقْضِی مَا فَاتَنِی قَبْلَ مَعْرِفَتِی قَالَ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ الْحَالَ الَّتِی کُنْتَ عَلَیْهَا أَعْظَمُ مِنْ تَرْکِ مَا تَرَکْتَ مِنَ الصَّلَاةِ(1).

بیان

ما فاتنی أی ما صلیت مع عدم الإیمان فکأنه لفقد الشرائط و عدم موافقة الحق قد فاتنی فإن الحال التی الغرض رفع استبعاده من قبول تلک الصلوات و العفو عن التقصیرات الواقعة فیها بأن الله تعالی إذا عفا عن أصل المذهب الباطل فالعفو عما یقارنه و یتبعه أخف و أسهل.

و لا یخفی أن ظاهر الخبر عدم وجوب إعادة ما ترکه من الصلوات و غیرها من العبادات و هو خلاف المشهور و روی الشهید قدس سره هذا الخبر من کتاب الرحمة(2) بسنده إلی عمار ثم قال و هذا الحدیث مع ندوره و ضعف سنده لا ینهض مخصصا للعموم مع قبوله التأویل بأن یکون سلیمان یقضی صلواته التی صلاها و سماها فائتة بحسب معتقده الآن لأنه اعتقد أنه بحکم من لم یصل لمخالفتها فی بعض الأمور و یکون قول الإمام علیه السلام من ترک ما ترکت من شرائطها و أفعالها(3) و حینئذ لا دلالة فیه علی عدم قضاء الفائتة حقیقة فی الحال الأولی.

و قد تشکک بعض الأصحاب فی سقوط القضاء عمن صلی منهم أو صام لاختلال الشرائط و الأرکان فکیف تجزی عن العبادة الصحیحة و هو ضعیف لأنا کالمتفقین علی عدم إعادتهم الحج الذی لا إخلال فیه برکن مع أنه لا یکاد ینفک من مخالفه فی الصورة و لأن الشبهة متمکنة فیه فیعذر و إنما لم یعذر فی الزکاة لأنها حق آدمی بنی علی التضییق.

«13»

کِتَابُ الصِّفِّینِ، لِنَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ السُّدِّیِ

ص: 302


1- 1. رجال الکشّیّ ص 361 تحقیق المصطفوی.
2- 2. رواه فی الذکری: 136.
3- 3. و لعله الظاهر من افراد لفظ الصلاة فی قوله علیه السّلام« من ترک ما ترکت من الصلاة» و لو کان المراد ترک أصل الصلاة لقال:« من ترک ما ترکت من الصلوات».

عَنْ عَبْدِ خَیْرٍ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ: نَظَرْتُ إِلَی عَمَّارِ بْنِ یَاسِرٍ رُمِیَ رَمْیَةً فَأُغْمِیَ عَلَیْهِ وَ لَمْ یُصَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ لَا الْمَغْرِبَ وَ لَا الْعِشَاءَ وَ لَا الْفَجْرَ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَضَاهُنَّ جَمِیعاً یَبْدَأُ بِأَوَّلِ شَیْ ءٍ فَاتَهُ ثُمَّ الَّتِی تَلِیهَا.

«14»

دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: الْمَرِیضُ إِذَا ثَقُلَ وَ تَرَکَ الصَّلَاةَ أَیَّاماً أَعَادَ مَا تَرَکَ إِذَا اسْتَطَاعَ الصَّلَاةَ(1).

وَ عَنْهُ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سَکْرَانَ صَلَّی وَ هُوَ سَکْرَانُ قَالَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ(2).

وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: الْمُغْمَی عَلَیْهِ إِذَا أَفَاقَ قَضَی کُلَّ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ(3).

ص: 303


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 198.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 198.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 198.

باب 2 القضاء عن المیت و الصلاة له و تشریک الغیر فی ثواب الصلاة

الأخبار

«1»

الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَیُّ شَیْ ءٍ یَلْحَقُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ قَالَ یَلْحَقُهُ الْحَجُّ عَنْهُ وَ الصَّدَقَةُ عَنْهُ وَ الصَّوْمُ عَنْهُ (1).

«2»

فِهْرِسْتُ النَّجَاشِیِّ، وَ فِهْرِسْتُ الشَّیْخِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مَوْلَی بَجِیلَةَ یُکَنَّی أَبَا مُحَمَّدٍ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ أَوْثَقِ أَهْلِ زَمَانِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِیثِ وَ أَعْبَدِهِمْ: کَانَ یُصَلِّی کُلَّ یَوْمٍ خَمْسِینَ وَ مِائَةَ رَکْعَةٍ وَ یَصُومُ فِی السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ یُخْرِجُ زَکَاةَ مَالِهِ کُلَّ سَنَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ اشْتَرَکَ هُوَ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُنْدَبٍ وَ عَلِیُّ بْنُ النُّعْمَانِ فِی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَتَعَاقَدُوا جَمِیعاً إِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ یُصَلِّی مَنْ بَقِیَ بَعْدَهُ صَلَاتَهُ وَ یَصُومُ عَنْهُ وَ یَحُجُّ عَنْهُ وَ یُزَکِّی عَنْهُ مَا دَامَ حَیّاً فَمَاتَ صَاحِبَاهُ وَ بَقِیَ صَفْوَانُ بَعْدَهُمَا وَ کَانَ یَفِی لَهُمَا بِذَلِکَ وَ یُصَلِّی لَهُمَا وَ یُزَکِّی عَنْهُمَا وَ یَصُومُ عَنْهُمَا وَ یَحُجُّ عَنْهُمَا وَ کُلُّ شَیْ ءٍ مِنَ الْبِرِّ وَ الصَّلَاحِ یَفْعَلُهُ لِنَفْسِهِ کَذَلِکَ یَفْعَلُهُ عَنْ صَاحِبَیْهِ (2).

الْإِخْتِصَاصُ، قَالَ: ذَکَرَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُؤَدِّبُ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ یَحْیَی کَانَ یُصَلِّی فِی کُلِّ یَوْمٍ خَمْسِینَ وَ مِائَةَ رَکْعَةٍ وَ سَاقَ الْخَبَرَ إِلَی آخِرِهِ (3).

«3»

دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: یَکُونُ الرَّجُلُ عَاقّاً لِوَالِدَیْهِ فِی حَیَاتِهِمَا فَیَصُومُ عَنْهُمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا وَ یُصَلِّی وَ یَقْضِی عَنْهُمَا الدَّیْنَ فَلَا یَزَالُ کَذَلِکَ

ص: 304


1- 1. المحاسن: 72.
2- 2. رجال النجاشیّ: 148.
3- 3. الاختصاص: 88.

حَتَّی یُکْتَبَ بَارّاً وَ یَکُونَ بَارّاً فِی حَیَاتِهِمَا فَإِذَا مَاتَ لَا یَقْضِی دَیْنَهُ وَ لَا یَبَرُّهُ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْبِرِّ فَلَا یَزَالُ کَذَلِکَ حَتَّی یُکْتَبَ عَاقّاً.

تبیین و تفصیل

اعلم أنه ذهب الشیخان و ابن أبی عقیل و ابن البراج و ابن حمزة و العلامة فی أکثر کتبه إلی أنه یجب علی الولی قضاء جمیع ما فات عن المیت من الصلوات.

و قال ابن الجنید و العلیل إذا وجب علیه صلاة فأخرها عن وقتها إلی أن مات قضاها عنه ولیه کما یقضی عنه ولیه حجة الإسلام و الصیام ببدنه و إن جعل بدل کل رکعتین مدا أجزأه فإن لم یقدر فلکل أربع فإن لم یقدر فمد لصلاة النهار و مد لصلاة اللیل و الصلاة أفضل و کذا المرتضی.

و قال ابن زهرة و من مات و علیه صلاة وجب علی ولیه قضاؤها و إن تصدق عن کل رکعتین بمد أجزأها إلی آخر ما قاله ابن الجنید و احتج بالإجماع و طریقة الاحتیاط.

و قال ابن إدریس بوجوب القضاء علی ولیه الأکبر من الذکران عما وجب علی العلیل فأخرها عن أوقاته حتی مات و لا یقضی عنه إلا الصلاة الفائتة فی حال مرض موته و تبعه یحیی بن سعید و الشهید فی اللمعة.

و قال المحقق فی بعض مصنفاته الذی ظهر أن الولد یلزمه قضاء ما فات المیت من صلاة و صیام لعذر کالمرض و السفر و الحیض لا ما ترکه المیت عمدا مع قدرته علیه و هو قول السید عمید الدین.

ثم اعلم أن السید بن زهرة بعد ذهابه إلی ما مر أورد علی نفسه قوله تعالی وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعی (1)

وَ مَا رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله: إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ (2).

ص: 305


1- 1. النجم: 39.
2- 2. و هی اما صدقة أجراها فی حیاته فهی تجری علیه بعد موته، أو سنة هدی سنها فهی تعمل بها بعد موته، أو ولد صالح یستغفر له.

و أجاب بأن الثواب للفاعل لا للمیت لأن الله تعالی تعبد الولی بذلک و سماه قضاء عنه لحصوله عند تفریطه و قد یجاب عنه أیضا بأن الأعمال الواقعة نیابة عنه بعد موته نتیجة سعیه فی تحصیل الإیمان و أصول العقائد المسوغة للنیابة عنه فهی مستندة إلیه أو أن بعض الأعمال الخیر الصادرة عنه فی أیام حیاته سوی الإیمان یمکن أن یکون مستتبعا بالخاصیة الغائبة عن مدارکنا لإشفاق بعض المؤمنین علیه فیفعل الأعمال نیابة عنه فیکون أثر سعیه.

أو تحمل الآیة علی أن لیس له ذلک علی سبیل الاستحقاق و الاستیجاب فلا ینافی ذلک وصول أثر بعض الأعمال الذی لم یسع فی تحصیله إلیه علی سبیل التطول و التفضل و من هذا القبیل العفو و آثار الشفاعة و غیرهما و أجیب عن الخبر بأنه دال علی انقطاع عمله و هذا یصل إلیه من عمل غیره.

و علی تقدیر التنزل عن ذلک کله قلنا الآیة و الخبر معدولان عن الظاهر اتفاقا و نحن نخصصهما بما خصصنا به لدلیل معارض فیرتکب التخصیص أو الحمل علی المبالغة الداعی إلیه.

ثم اختلف الأصحاب فی خصوصیات هذا الحکم أیضا اختلافا کثیرا.

الأول الأکثر علی أن القاضی هو الولد الأکبر قال فی الذکری و کأنهم جعلوه بإزاء حبوته و أطلق ابن الجنید و ابن زهرة و لیس فی الأخبار تخصیص قال فی الذکری القول بعموم کل ولی ذکر أولی حسبما تضمنته الروایات.

الثانی قال فی الذکری ظاهرهم أن المقضی عنه الرجل لذکرهم إیاه فی معرض الحبوة و کلام المحقق مؤذن بالقضاء عن المرأة أیضا و ما ورد بلفظ المیت یشملها لکن فی أکثر الروایات بلفظ الرجل.

الثالث هل یشترط کمال الولی حال الوفاة قرب الشهید ذلک و کذا استشکلوا فی السفیه و فاسد الرأی و لعل العموم أقوی.

ص: 306

الرابع اختلفوا فی أنه هل له الاستیجار أو لا بد له من إیقاعها بنفسه و الأخیر أحوط و لا یبعد سقوطها عنه مع تبرع المتبرع.

الخامس إذا مات الولی هل یتحملها ولیه أیضا قرب فی الذکری العدم و الأحوط التحمل.

السادس لو أوصی المیت بقضائها عنه بأجرة من ماله و أسندها إلی أحد أولیائه أو إلی أجنبی فهل یسقط عن الولی اختار فی الذکری السقوط لعموم العمل بالوصیة.

السابع لو قلنا بعدم قضاء الولی ما ترکه المیت عمدا أو کان المیت لا ولی له و لم یوص المیت فالمنقول عن ظاهر المتأخرین من الأصحاب عدم الإخراج من ماله للأصل.

و قال فی الذکری و بعض الأصحاب أوجب إخراجها کالحج و صب الأخبار التی لا ولی فیها علیه و احتج أیضا

بِخَبَرِ زُرَارَةَ(1)

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ أَبَاکَ قَالَ لِی مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّکَاةِ فَعَلَیْهِ أَنْ یُؤَدِّیَهَا فَقَالَ صَدَقَ أَبِی إِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یُؤَدِّیَ مَا وَجَبَ عَلَیْهِ وَ مَا لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أُغْمِیَ عَلَیْهِ یَوْماً ثُمَّ مَاتَ فَذَهَبَتْ صَلَاتُهُ أَ کَانَ عَلَیْهِ وَ قَدْ مَاتَ أَنْ یُؤَدِّیَهَا فَقُلْتُ لَا قَالَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَفَاقَ مِنْ یَوْمِهِ.

فإن ظاهره أنه یؤدیها بعد موته و هو إنما یکون بولیه أو ماله فحیث لا ولی تحمل علی المال و هو شامل لحالة الإیصاء و عدمه.

ثم قال لو أوصی بفعلها من ماله فإن قلنا بوجوبه لو لا الإیصاء کان من الأصل کسائر الواجبات و إن قلنا بعدمه فهو تبرع یخرج من الثلث إلا أن یجیزه الوارث.

و لنذکر الآن مستند ما اشتهر بین الأصحاب من استیجار الصلاة للمیت و

ص: 307


1- 1. التهذیب ج 1 ص 350.

التبرع عنه و لما کان الشهید قدس الله روحه فی الذکری بسط فی ذلک الکلام و وفی حق المقام نذکر ما أفاده قال طیب الله رمسه قال الفاضل أما الدعاء و الاستغفار و الصدقة و الواجبات التی تدخلها النیابة فإجماع قال الله وَ الَّذِینَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ یَقُولُونَ رَبَّنَا

اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونا بِالْإِیمانِ (1) و قال تعالی وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِکَ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناتِ (2) و قد سبق فی الدعاء للمیت عن النبی صلی الله علیه و آله اللهم اغفر لحینا و میتنا و عن الأئمة علیهم السلام نحو ذلک.

وَ فِی الْفَقِیهِ (3)

عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: أَنَّ الْمَیِّتَ یَفْرَحُ بِالتَّرَحُّمِ وَ الِاسْتِغْفَارِ لَهُ کَمَا یَفْرَحُ الْحَیُّ بِالْهَدِیَّةِ تُهْدَی إِلَیْهِ.

وَ فِی الْبُخَارِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ إِنَّ أُخْتِی نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَ إِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله لَوْ کَانَ عَلَیْهَا دَیْنٌ أَ کُنْتَ قَاضِیَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاقْضِ دَیْنَ اللَّهِ فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ.

و أما ما عداها فعندنا أنه یصل إلیه

رَوَی ابْنُ بَابَوَیْهِ (4)

عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: سِتَّةٌ تَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَلَدٌ یَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ مُصْحَفٌ یُخَلِّفُهُ وَ غَرْسٌ یَغْرِسُهُ وَ صَدَقَةُ مَاءٍ یُجْرِیهِ وَ قَلِیبٌ یَحْفِرُهُ وَ سُنَّةٌ یُؤْخَذُ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ.

قلت هذا الحدیث یتضمن المهم من ذلک

إِذْ قَدْ رَوَی ابْنُ بَابَوَیْهِ (5)

أَیْضاً عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: مَنْ عَمِلَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ عَنْ مَیِّتٍ عَمَلًا أُضْعِفَ لَهُ أَجْرُهُ وَ نَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ الْمَیِّتَ قَالَ وَ قَالَ ع-(6) یَدْخُلُ عَلَی الْمَیِّتِ فِی قَبْرِهِ الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الصَّدَقَةُ وَ الْبِرُّ وَ الدُّعَاءُ وَ یُکْتَبُ أَجْرُهُ لِلَّذِی فَعَلَهُ وَ لِلْمَیِّتِ.

ص: 308


1- 1. الحشر: 10.
2- 2. غافر: 55.
3- 3. الفقیه ج 1 ص 117.
4- 4. الفقیه ج 1 ص 117.
5- 5. الفقیه ج 1 ص 117.
6- 6. الفقیه ج 1 ص 117.

ثم قال قدس الله روحه (1)

و لنذکر هنا أحادیث من هذا الباب ضمنها السید المرتضی رضی الدین أبو القاسم علی بن طاوس الحسینی طیب الله سره فی کتابه المسمی غیاث سلطان الوری لسکان الثری و قصد به بیان قضاء الصلوات عن الأموات.

الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ مَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ (2) فِی کِتَابِ مَنْ لَا یَحْضُرُهُ الْفَقِیهُ وَ قَدْ ضَمِنَ صِحَّةَ مَا اشْتَمَلَ عَلَیْهِ وَ أَنَّهُ حُجَّةٌ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ رَبِّهِ: أَنَّ الصَّادِقَ علیه السلام سَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ یَزِیدَ أَ یُصَلَّی عَنِ الْمَیِّتِ فَقَالَ نَعَمْ حَتَّی إِنَّهُ لَیَکُونُ فِی ضِیقٍ فَیُوَسَّعُ عَلَیْهِ ذَلِکَ الضِّیقُ ثُمَّ یُؤْتَی فَیُقَالُ لَهُ خُفِّفَ عَنْکَ هَذَا الضِّیقُ بِصَلَاةِ فُلَانٍ أَخِیکَ عَنْکَ.

الثَّانِی مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ(3)

فِی مَسَائِلِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ حَدَّثَنِی أَخِی مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِی جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ أَوْ یَصُومَ عَنْ بَعْضِ مَوْتَاهُ قَالَ نَعَمْ فَیُصَلِّی مَا أَحَبَّ وَ یَجْعَلُ تِلْکَ لِلْمَیِّتِ فَهُوَ لِلْمَیِّتِ إِذَا جَعَلَ ذَلِکَ لَهُ.

و لفظ ما أحب للعموم و جعلها نفسها للمیت دون ثوابها ینفی أن یکون هدیة صلاة مندوبة

الثَّالِثُ مِنْ مَسَائِلِهِ (4)

أَیْضاً عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام: وَ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ أن یَصْلُحُ أَنْ یُصَلِّیَ وَ یَصُومَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ نَعَمْ یُصَلِّی مَا أَحَبَّ وَ یَجْعَلُ ذَلِکَ لِلْمَیِّتِ فَهُوَ لِلْمَیِّتِ إِذَا جَعَلَهُ لَهُ.

الرَّابِعُ مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ أَبُو جَعْفَرٍ الطُّوسِیُّ بِإِسْنَادِهِ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یُصَلِّی عَنِ الْمَیِّتِ قَالَ نَعَمْ حَتَّی إِنَّهُ لَیَکُونُ فِی ضِیقٍ

ص: 309


1- 1. راجع الذکری ص 73- 75.
2- 2. الفقیه ج 1 ص 117.
3- 3. راجع البحار ج 10 ص 291، آخر الرسالة.
4- 4. لم نجده فی المسائل المطبوع فی البحار.

فَیُوَسَّعُ عَلَیْهِ ذَلِکَ ثُمَّ یُؤْتَی فَیُقَالُ لَهُ خُفِّفَ عَنْکَ هَذَا الضِّیقُ بِصَلَاةِ فُلَانٍ أَخِیکَ.

الْخَامِسُ مَا رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ مِنْ کِتَابِ أَصْلِهِ الْمَرْوِیِّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ صَلَاةٌ أَوْ یَکُونُ عَلَیْهِ صَوْمٌ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَقْضِیَهُ رَجُلٌ غَیْرُ عَارِفٍ قَالَ لَا یَقْضِیهِ إِلَّا مُسْلِمٌ عَارِفٌ.

السَّادِسُ مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِجَالِهِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ صَلَاةٌ أَوْ صِیَامٌ قَالَ یَقْضِیهِ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ.

السَّابِعُ مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیُّ فِی الْکَافِی بِإِسْنَادِهِ إِلَی ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ صَلَاةٌ أَوْ صِیَامٌ قَالَ یَقْضِی عَنْهُ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ.

الثامن هذا الحدیث بعینه عن حفص بطریق آخر إلی کتابه الذی هو من الأصول.

التَّاسِعُ مَا رُوِیَ فِی أَصْلِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِنْ رِجَالِ الصَّادِقِ وَ الْکَاظِمِ علیهما السلام وَ یَرْوِی عَنْهُ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ هِشَامٌ فِی کِتَابِهِ وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ یَصِلُ إِلَی الْمَیِّتِ الدُّعَاءُ وَ الصَّدَقَةُ وَ الصَّلَاةُ وَ نَحْوُ هَذَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ وَ یَعْلَمُ مَنْ صَنَعَ ذَلِکَ بِهِ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ یَکُونُ مَسْخُوطاً عَلَیْهِ فَیُرْضَی عَنْهُ.

و ظاهره أنه من الصلاة الواجبة التی ترکها لأنها سبب فی السخط.

الْعَاشِرُ مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ أَبِی حَمْزَةَ فِی أَصْلِهِ وَ هُوَ مِنْ رِجَالِ الصَّادِقِ وَ الْکَاظِمِ علیهما السلام قَالَ: وَ سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ یَحُجُّ وَ یَعْتَمِرُ وَ یُصَلِّی وَ یَصُومُ وَ یَتَصَدَّقُ عَنْ وَالِدَیْهِ وَ ذَوِی قَرَابَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یُؤْجَرُ فِیمَا یَصْنَعُ وَ لَهُ أَجْرٌ آخَرُ بِصِلَتِهِ قَرَابَتَهُ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ لَا یَرَی مَا أَرَی وَ هُوَ نَاصِبٌ قَالَ یُخَفَّفُ عَنْهُ بَعْضُ مَا هُوَ فِیهِ.

أقول

و هذا أیضا ذکره ابن بابویه فی کتابه.

الْحَادِی عَشَرَ مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَوِیُّ الْکَوْکَبِیُّ فِی کِتَابِ الْمَنْسِکِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام أَحُجُّ وَ أُصَلِّی وَ أَتَصَدَّقُ

ص: 310

عَنِ الْأَحْیَاءِ وَ الْأَمْوَاتِ مِنْ قَرَابَتِی وَ أَصْحَابِی قَالَ نَعَمْ صَدِّقْ عَنْهُ وَ صَلِّ عَنْهُ وَ لَکَ أَجْرٌ آخَرُ بِصَلَاتِکَ إِیَّاهُ.

قال ابن طاوس رحمه الله یحمل فی الحی علی ما یصح فیه النیابة من الصلوات و یبقی المیت علی عمومه

الثَّانِی عَشَرَ مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ فِی کِتَابِ الْمَشِیخَةِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: یَدْخُلُ عَلَی الْمَیِّتِ فِی قَبْرِهِ الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الصَّدَقَةُ وَ الْبِرُّ وَ الدُّعَاءُ قَالَ وَ یُکْتَبُ أَجْرُهُ لِلَّذِی یَفْعَلُهُ وَ لِلْمَیِّتِ.

و هذا الحسن بن محبوب یروی عن ستین رجلا من أصحاب أبی عبد الله علیه السلام و روی عن الرضا علیه السلام و قد دعا له الرضا علیه السلام و أثنی علیه فقال فیما کتبه إن الله قد أیدک بحکمة و أنطقها علی لسانک قد أحسنت و أصبت أصاب الله بک الرشاد و یسرک للخیر و وفقک لطاعته.

الثَّالِثَ عَشَرَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ بِطَرِیقٍ آخَرَ عَنِ الْإِمَامِ علیه السلام: یَدْخُلُ عَلَی الْمَیِّتِ فِی قَبْرِهِ الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الصَّدَقَةُ وَ الْبِرُّ وَ الدُّعَاءُ قَالَ وَ یُکْتَبُ أَجْرُهُ لِلَّذِی یَفْعَلُهُ وَ لِلْمَیِّتِ.

قال السید رحمه الله هذا عمن أدرکه محمد بن أبی عمیر من الأئمة و لعله مولانا الرضا علیه السلام.

الرَّابِعَ عَشَرَ مَا رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: یَدْخُلُ عَلَی الْمَیِّتِ فِی قَبْرِهِ الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الصَّدَقَةُ وَ الْبِرُّ وَ الدُّعَاءُ قَالَ وَ یُکْتَبُ أَجْرُهُ لِلَّذِی یَفْعَلُهُ وَ لِلْمَیِّتِ.

الْخَامِسَ عَشَرَ رَوَی ابْنُ بَابَوَیْهِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: تَدْخُلُ عَلَی الْمَیِّتِ فِی قَبْرِهِ الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الصَّدَقَةُ وَ الْعِتْقُ.

السَّادِسَ عَشَرَ مَا رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِنَّ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ وَ الصَّدَقَةَ وَ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ وَ کُلَّ عَمَلٍ صَالِحٍ یَنْفَعُ الْمَیِّتَ حَتَّی إِنَّ الْمَیِّتَ

ص: 311

لَیَکُونُ فِی ضِیقٍ فَیُوَسَّعُ عَلَیْهِ وَ یُقَالُ إِنَّ هَذَا بِعَمَلِ ابْنِکَ فُلَانٍ وَ بِعَمَلِ أَخِیکَ فُلَانٍ أَخُوهُ فِی الدِّینِ.

قال السید قال علیه السلام أخوه فی الدین إیضاح لکل ما یدخل تحت عمومه من الابتداء بالصلاة عن المیت أو بالإجارات

السَّابِعَ عَشَرَ مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ یَقْطِینٍ: وَ کَانَ عَظِیمَ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام لَهُ کِتَابُ الْمَسَائِلِ عَنْهُ قَالَ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَنِ الْمَیِّتِ وَ یَصُومُ وَ یُعْتِقُ وَ یُصَلِّی قَالَ کُلُّ ذَلِکَ حَسَنٌ یَدْخُلُ مَنْفَعَتُهُ عَلَی الْمَیِّتِ.

الثَّامِنَ عَشَرَ مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیُّ فِی أَصْلِ کِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنِی کِرْدِینٌ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الصَّدَقَةُ وَ الْحَجُّ وَ الصَّوْمُ یَلْحَقُ الْمَیِّتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ هَذَا الْقَاضِی خَلْفِی وَ هُوَ لَا یَرَی ذَلِکَ قَالَ قُلْتُ وَ مَا أَنَا وَ ذَا فَوَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَنِی أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ لَضَرَبْتُ عُنُقَهُ قَالَ فَضَحِکَ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ أَ تَلْحَقُ بِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قُلْتُ إِنِّی لَمْ أَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ مُذْ مَاتَتْ أُمِّی إِلَّا عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ فَتَرَی غَیْرَ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ نِصْفٌ عَنْکَ وَ نِصْفٌ عَنْهَا قُلْتُ أَ یَلْحَقُ بِهَا قَالَ نَعَمْ.

قال السید قوله الصلاة علی المیت أی التی کانت علی المیت أیام حیاته و لو کانت ندبا کان الذی یلحقه ثوابها دون الصلاة نفسها.

التَّاسِعَ عَشَرَ مَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ فِی کِتَابِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِنَّ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ وَ الصَّدَقَةَ وَ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ وَ کُلَّ عَمَلٍ صَالِحٍ یَنْفَعُ الْمَیِّتَ حَتَّی إِنَّ الْمَیِّتَ لَیَکُونُ فِی ضِیقٍ فَیُوَسَّعُ عَلَیْهِ وَ یُقَالُ هَذَا بِعَمَلِ ابْنِکَ فُلَانٍ أَوْ بِعَمَلِ أَخِیکَ فُلَانٍ أَخُوهُ فِی الدِّینِ.

الْعِشْرُونَ مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُنْدَبٍ (1) قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَجْعَلَ أَعْمَالَهُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الْبِرِّ وَ الْخَیْرِ أَثْلَاثاً ثُلُثاً لَهُ وَ ثُلُثَیْنِ

ص: 312


1- 1. تراه فی قرب الإسناد ص 175.

لِأَبَوَیْهِ أَوْ یُفْرِدَهُمَا مِنْ أَعْمَالِهِ بِشَیْ ءٍ مِمَّا یَتَطَوَّعُ بِهِ وَ إِنْ کَانَ أَحَدُهُمَا حَیّاً وَ الْآخَرُ مَیِّتاً فَکَتَبَ إِلَیَّ أَمَّا الْمَیِّتُ فَحَسَنٌ جَائِزٌ وَ أَمَّا الْحَیُّ فَلَا إِلَّا الْبِرَّ وَ الصِّلَةَ.

قال السید لا یراد بهذا الصلاة المندوبة لأن الظاهر جوازها عن الأحیاء فی الزیارات و الحج و غیرهما.

الْحَادِی وَ الْعِشْرُونَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ: أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی الْکَاظِمِ علیه السلام مِثْلَهُ وَ أَجَابَهُ بِمِثْلِهِ.

الثَّانِی وَ الْعِشْرُونَ مَا رَوَاهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مِسْمَعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ أُمِّی هَلَکَتْ وَ لَمْ أَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ کَمَا تَقَدَّمَ إِلَی قَوْلِهِ أَ فَیُلْحَقُ ذَلِکَ بِهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ الْحَجُّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ الصَّلَاةُ قَالَ نَعَمْ قَالَ ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام بَعْدَ ذَلِکَ أَیْضاً عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ نَعَمْ.

الثَّالِثُ وَ الْعِشْرُونَ مَا رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ بِإِسْنَادِهِ (1) إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَا یَمْنَعُ الرَّجُلَ مِنْکُمْ أَنْ یَبَرَّ وَالِدَیْهِ حَیَّیْنِ وَ مَیِّتَیْنِ یُصَلِّیَ عَنْهُمَا وَ یَتَصَدَّقَ عَنْهُمَا وَ یَحُجَّ عَنْهُمَا وَ یَصُومَ عَنْهُمَا فَیَکُونَ الَّذِی صَنَعَ لَهُمَا وَ لَهُ مِثْلُ ذَلِکَ فَیَزِیدُهُ اللَّهُ بِبِرِّهِ وَ صَلَاتِهِ خَیْراً کَثِیراً.

الرَّابِعُ وَ الْعِشْرُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: الصَّلَاةُ الَّتِی حَصَلَ وَقْتُهَا قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ الْمَیِّتُ یَقْضِی عَنْهُ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ.

ثم ذکر رحمه الله عشرة أحادیث تدل بطریق العموم.

الْأَوَّلُ مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِی یَعْفُورٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: یُقْضَی عَنِ الْمَیِّتِ الْحَجُّ وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ فَعَالُهُ الْحَسَنُ.

الثَّانِی مَا رَوَاهُ صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی وَ کَانَ مِنْ خَوَاصِّ الرِّضَا وَ الْجَوَادِ علیهما السلام وَ رَوَی عَنْ أَرْبَعِینَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: یُقْضَی عَنِ الْمَیِّتِ الْحَجُّ وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ فَعَالُهُ الْحَسَنُ.

الثَّالِثُ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یُقْضَی عَنِ الْمَیِّتِ الْحَجُ

ص: 313


1- 1. الکافی ج 2 ص 159، عدّة الداعی: 58.

وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ فَعَالُهُ الْحَسَنُ.

الرَّابِعُ مَا رَوَاهُ الْعَلَاءُ بْنُ رَزِینٍ فِی کِتَابِهِ وَ هُوَ أَحَدُ رِجَالِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: یُقْضَی عَنِ الْمَیِّتِ الْحَجُّ وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ فَعَالُهُ الْحَسَنُ.

الْخَامِسُ مَا رَوَاهُ الْبَزَنْطِیُّ رحمه الله وَ کَانَ مِنْ رِجَالِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: یُقْضَی عَنِ الْمَیِّتِ الْحَجُّ وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ فِعْلُهُ الْحَسَنُ.

السَّادِسُ مَا ذَکَرَهُ صَاحِبُ الْفَاخِرِ مِمَّا أُجْمِعَ عَلَیْهِ وَ صَحَّ مِنْ قَوْلِ الْأَئِمَّةِ علیهم السلام قَالَ: وَ یُقْضَی عَنِ الْمَیِّتِ أَعْمَالُهُ الْحَسَنَةُ کُلُّهَا.

السَّابِعُ مَا رَوَاهُ ابْنُ بَابَوَیْهِ ره (1)

عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: مَنْ عَمِلَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ عَمَلًا صَالِحاً عَنْ مَیِّتٍ أَضْعَفَ اللَّهُ أَجْرَهُ وَ نَفَعَ اللَّهُ بِهِ الْمَیِّتَ.

الثَّامِنُ مَا رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ یَزِیدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَنْ عَمِلَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ عَنْ مَیِّتٍ عَمَلًا صَالِحاً أَضْعَفَ اللَّهُ أَجْرَهُ وَ یُنَعِّمُ بِذَلِکَ الْمَیِّتَ.

التَّاسِعُ مَا رَوَاهُ الْعَلَاءُ بْنُ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یُقْضَی عَنِ الْمَیِّتِ الْحَجُّ وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ فَعَالُهُ الْحَسَنُ.

الْعَاشِرُ مَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ فِی کِتَابِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَنْ عَمِلَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ عَنْ مَیِّتٍ عَمَلًا صَالِحاً أَضْعَفَ اللَّهُ أَجْرَهُ وَ یُنَعِّمُ بِذَلِکَ الْمَیِّتَ.

قُلْتُ وَ رَوَی یُونُسُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: یُقْضَی عَنِ الْمَیِّتِ الْحَجُّ وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ الْفِعْلُ الْحَسَنُ.

وَ مِمَّا یُصْلِحُ هُنَا مَا أَوْرَدَهُ فِی التَّهْذِیبِ (2) بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یُصَلِّی عَنْ وَلَدِهِ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ رَکْعَتَیْنِ وَ عَنْ وَالِدَیْهِ فِی کُلِّ یَوْمٍ رَکْعَتَیْنِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ صَارَ لِلْوَلَدِ اللَّیْلُ قَالَ لِأَنَّ الْفِرَاشَ لِلْوَلَدِ قَالَ وَ کَانَ یَقْرَأُ فِیهِمَا الْقَدْرَ وَ الْکَوْثَرَ.

فإن هذا الحدیث یدل علی وقوع الصلاة عن المیت من غیر الولد کالأب و هو

ص: 314


1- 1. الفقیه ج 1 ص 117.
2- 2. التهذیب ج 1 ص 132.

حجة علی من ینفی الوقوع أصلا أو ینفیه إلا من الولد.

ثم ذکر رحمه الله أن الصلاة دین و کل دین یقضی عن المیت أما أن الصلاة تسمی دینا ففیه أربعة أحادیث.

الْأَوَّلُ مَا رَوَاهُ حَمَّادٌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ علیه السلام: فِی إِخْبَارِهِ عَنْ لُقْمَانَ علیه السلام إِذَا جَاءَ وَقْتُ صَلَاةٍ فَلَا تُؤَخِّرْهَا بِشَیْ ءٍ صَلِّهَا وَ اسْتَرِحْ مِنْهَا فَإِنَّهَا دَیْنٌ.

الثَّانِی مَا ذَکَرَهُ ابْنُ بَابَوَیْهِ (1)

فِی بَابِ آدَابِ الْمُسَافِرِ: إِذَا جَاءَ وَقْتُ صَلَاةٍ فَلَا تُؤَخِّرْهَا لِشَیْ ءٍ صَلِّهَا وَ اسْتَرِحْ مِنْهَا فَإِنَّهَا دَیْنٌ.

الثَّالِثُ مَا رَوَاهُ ابْنُ بَابَوَیْهِ فِی کِتَابِ مَعَانِی الْأَخْبَارِ(2) بِإِسْنَادِهِ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ: فِی حَدِیثِ الْأَذَانِ لَمَّا أُسْرِیَ بِالنَّبِیِّ صلی الله علیه و آله إِلَی قَوْلِهِ ثُمَّ قَالَ حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ فَرَضْتُهَا عَلَی عِبَادِی وَ جَعَلْتُهَا لِی دَیْناً إِذَا رُوِیَ بِفَتْحِ الدَّالِ.

الرَّابِعُ مَا رَوَاهُ حَرِیزُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ عَلَیْهِ دَیْنٌ مِنْ صَلَاةٍ قَامَ یَقْضِیهِ فَخَافَ أَنْ یُدْرِکَهُ الصُّبْحُ وَ لَمْ یُصَلِّ صَلَاةَ لَیْلَتِهِ تِلْکَ قَالَ یُؤَخِّرُ الْقَضَاءَ وَ یُصَلِّی صَلَاةَ لَیْلَتِهِ تِلْکَ وَ أَمَّا قَضَاءُ الدَّیْنِ عَنِ الْمَیِّتِ فَلِقَضِیَّةِ الْخَثْعَمِیَّةِ(3) لَمَّا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنَّ أَبِی أَدْرَکَتْهُ فَرِیضَةُ الْحَجِّ شَیْخاً زَمِناً لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ

ص: 315


1- 1. الفقیه ج 2 ص 195.
2- 2. معانی الأخبار: 42.
3- 3. عن ابن عبّاس قال: ان امرأة من خثعم قالت: یا رسول اللّه ان فریضة اللّه علی عباده فی الحجّ، أدرکت أبی شیخا کبیرا لا یثبت علی الراحلة، أ فأحج عنه؟ قال: نعم و ذلک فی حجة الوداع، متفق علیه. و عن ابن عبّاس قال: أتی رجل النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فقال: ان أختی نذرت أن تحج، و انها ماتت فقال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: لو کان علیها دین أ کنت قاضیه! قال: نعم، قال: فاقض دین اللّه، فهو أحق بالقضاء، متفق علیه، راجع مشکاة المصابیح ص 221.

یَحُجَّ إِنْ حَجَجْتَ عَنْهُ أَ یَنْفَعُهُ ذَلِکَ قَالَ لَهَا أَ رَأَیْتِ لَوْ کَانَ عَلَی أَبِیکِ دَیْنٌ فَقَضَیْتِهِ أَ کَانَ یَنْفَعُهُ ذَلِکَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَدَیْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ.

إذا تقرر ذلک فلو أوصی المیت بالصلاة عنه وجب العمل بوصیته لعموم قوله تعالی فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ و لأنه لو أوصی لیهودی أو نصرانی وجب إنفاذ وصیته فکیف الصلاة المشروعة.

لِرِوَایَةِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ بِسَنَدِهِ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِمَالِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَالَ أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصَی لَهُ وَ إِنْ کَانَ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ (1).

وَ ذَکَرَ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْصَی إِلَیَّ أَنْ أَضَعَ فِی یَهُودِیٍّ أَوْ نَصْرَانِیٍّ لَوَضَعْتُ فِیهِمْ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ الْآیَةَ.

قال السید بعد هذا الکلام و یدل علی أن الصلاة عن المیت أمر مشروع تعاقد صفوان بن یحیی و عبد الله بن جندب و علی بن النعمان فی بیت الله الحرام أن من مات منهم یصلی من بقی صلاته و یصوم عنه و یحج عنه ما دام حیا فمات صاحباه و بقی صفوان فکان یفی لهما بذلک فیصلی کل یوم و لیلة خمسین و مائة رکعة و هؤلاء من أعیان مشایخ الأصحاب و الرواة عن الأئمة علیهم السلام.

قال السید رحمه الله حسنا قال إنک إذا اعتبرت کثیرا من الأحکام الشرعیة وجدت الأخبار فیها مختلفة حتی صنف لأجلها کتب و لم یستوعب الخلاف و الصلاة عن الأموات قد ورد فیها مجموع هذه الأخبار و لم نجد خبرا واحدا یخالفها و من المعلوم أن هذا المهم فی الدین لا یخلو عن شرع بقضاء أو ترک فإذا وجد المقتضی و لم یوجد المانع علم موافقة ذلک للحکمة الإلهیة.

و قد ذکر ذلک الأصحاب لأنهم مفتون بلزوم قضاء الصلاة علی الولی فقد

ص: 316


1- 1. البقرة: 181.

حکی ابن حمزة فی کتابه فی قضاء الصلاة عن الشیخ أبی جعفر محمد بن الحسین الشوهانی أنه کان یجوز الاستیجار عن المیت و استدل ابن زهرة علی وجوب قضاء الولی الصلاة بالإجماع علی أنها تجری مجری الصوم و الحج و قد سبقه ابن الجنید بهذا الکلام حیث قال و العلیل إذا وجبت علیه الصلاة و أخرها عن وقتها إلی أن فاتت قضاها عنه ولیه کما یقضی حجة الإسلام و الصیام قال و کذلک روی أبو یحیی إبراهیم بن سلیم عن أبی عبد الله علیه السلام فقد سویا بین الصلاة و بین الحج و لا ریب فی جواز الاستیجار علی الحج.

قلت هذه المسألة أعنی الاستیجار علی فعل الصلاة الواجبة بعد الوفاة مبنیة علی مقدمتین إحداهما جواز الصلاة عن المیت و هذه إجماعیة و الأخبار الصحیحة ناطقة بها کما تلوناه و الثانیة أنه کلما جازت الصلاة عن المیت جاز الاستیجار عنه. و هذه المقدمة داخلة فی عموم الاستیجار علی الأعمال المباحة التی یمکن أن تقع للمستأجر و لا یخالف فیها أحد من الإمامیة بل و لا من غیرهم لأن المخالف من العامة إنما منع لزعمه أنه لا یمکن وقوعها للمستأجر عنه أما من یقول بإمکان وقوعها له و هم جمیع الإمامیة فلا یمکنه القول بمنع الاستیجار إلا أن یخرق الإجماع فی إحدی المقدمتین علی أن هذا النوع قد انعقد علیه الإجماع من الإمامیة الخلف و السلف من عهد المصنف و ما قبله إلی زماننا هذا و قد تقرر أن إجماعهم حجة قطعیة.

فإن قلت فهلا اشتهر الاستیجار علی ذلک و العمل به عن النبی صلی الله علیه و آله و الأئمة علیهم السلام کما اشتهر الاستیجار علی الحج حتی علم من المذهب ضرورة.

قلت لیس کل واقع یجب اشتهاره و لا کل مشهور یجب الجزم بصحته فرب مشهور لا أصل له و رب متأصل لم یشتهر إما لعدم الحاجة إلیه فی بعض الأحیان أو لندور وقوعه و الأمر فی الصلاة کذلک فإن سلف الشیعة کانوا علی ملازمة الفریضة

ص: 317

و النافلة علی حد لا یقع من أحد منهم إخلال بها إلا لعذر یعتد به کمرض موت أو غیره و إذا اتفق فوات فریضة بادروا إلی فعلها لأن أکثر قدمائهم علی المضایقة المحضة فلم یفتقروا إلی هذه المسألة و اکتفوا بذکر قضاء الولی لما فات المیت من ذلک علی طریقة الندور و یعرف هذه الدعاوی من طالع کتب الحدیث و الفقه و سیرة السلف معرفة لا یرتاب فیها.

فخلف من بعدهم قوم تطرق إلیهم التقصیر و استولی علیهم فتور الهمم حتی آل الحال إلی أنه لا یوجد من یقوم بکمال السنن إلا أوحدیهم و لا مبادر بقضاء الفائت إلا أقلهم فاحتاجوا إلی استدراک ذلک بعد الموت لظنهم عجز الولی عن القیام فوجب رد ذلک إلی الأصول المقررة و القواعد الممهدة و فیما ذکرناه کفایة انتهی کلامه زید إکرامه (1).

و لقد حقق و أفاد و أحسن و أجاد و الحدیث الثانی و الثالث مذکوران فی کتاب المسائل و العشرون و الحادی و العشرون و هما واحد رواه فی قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن جندب و الثالث و العشرون رواه مرسلا فی عدة الداعی (2)

و لا بأس أن نتمم ما حققه ببعض الکلام.

اعلم أن الصلوات و الأعمال التی یؤتی بها للمیت علی وجوه و أنواع الأول الإتیان بالتطوعات و إهداء ثوابها إلی المیت و هذا مما لا ریب فی جوازه و استحبابه کالصلوات المندوبة و الصوم و الحج المندوبین و الصدقات المستحبة بل یجوز ذلک للأحیاء أیضا بأن یشرکهم فی ثوابها بعد الفعل أو یهب لهم جمیع الثواب و الأحوط أن لا یفعل الأخیر فی الواجبات.

الثانی الصلاة التی فاتت عن المیت و علم ذلک و لم یکن له ولد أو کان و لم

ص: 318


1- 1. الذکری: 73- 75.
2- 2. قد أشرنا إلی مواضعهما.

یأت بها فالظاهر أنه یجوز فعلها تبرعا عن المیت (1) و الاستیجار له و إن لم یرد

ص: 319


1- 1. قد عرفت فیما سبق من أبحاثنا أن الصلاة دین لقوله تعالی:« إِنَّ الصَّلاةَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً» و هکذا الصوم حیث یقول عزّ و جلّ:« کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ» و هکذا الحجّ، حیث عبر عنه فی القرآن العزیز کالتعبیر عن الحقوق المالیة، فقال:« وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا» الا أن الصلاة و الصوم دین علی الأبدان، و الحجّ دین فی الأموال و الأبدان معا. فاذا مات المؤمن و کان علیه صوم أو صلاة، وجب علی ولیه أداء هذا الدین بنفسه أو باستیجار شخص آخر یستاجره بمال نفسه. لا من مال المیت، فانهما حقّ علی الأبدان خاصّة، الا أنّه إذا أوصی المیت بذلک أخرج ولیه أجرة ذلک من ثلث ماله، و أمّا إذا لم یکن له ولی یطالب بأداء هذا الدین جاز لسائر المؤمنین من إخوانه أن یتبرعوا بصلاته و صیامه لقوله تعالی:« وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ» و أمّا الحجّ، فلما کان ذا وجهین: له تعلق بالاموال و تعلق بالابدان وجب علی ولیه تکفل ذلک بمعنی أنّه یخرج من صلب مال المیت ما یکفی لمخارج الحجّ فقط و هو الشطر الذی تعلق بماله، ثمّ یحج الولی بنفسه و ینفق ذاک المال فی سفره من دون أن یأخذ لاعماله البدنیة عوضا من مال المیت، فان هذا الشطر ممّا تعلق ببدنه، و هذا ولیه یطالب بذلک علی حدّ الصلاة و الصوم. نعم له أن لا یحج بنفسه و یستأجر من ینوب عنه و یؤدی الزائد علی المخارج الاصلی من ماله، الا أن یکون المیت أوصی بذلک فیخرج مئونة ذلک من ثلث ماله ان و فی بذلک. و أمّا جواز النیابة فی ذلک، سواء کان تبرعا أو استیجارا- فلان الصلاة و الصوم و الحجّ عبادات مجعولة، بمعنی أن الشارع المقدس یتلقی فعل کل واحد منها عبادة له و قربة منه، لا أنّه یکون قصد القربة من المتعبد محققا لعنوان العبادة فیهما، علی ما هو الشأن فی التوسلیات، و لذلک نحکم بحرمة الصلاة و الصوم من الحائض، و ان لم یقصد القربة بذلک، أو قیل بأنّه لا یتمشی منها قصد القربة، و هکذا الصلاة من غیر طهارة و ان کان المصلی لا یقصد القربة بذلک. فاذا کانت الصوم و الصلاة و هکذا الحجّ ماهیة مجعولة و تلقاها الشارع عبادة، جاز اتیانها نیابة عن المیت، فانها مطلوبة بماهیتها: تقرب صاحبها إلی اللّه عزّ و جلّ، و صاحبها عند اللّه هو المنوب عنه لا النائب، فان النائب انما عمل تلک الاعمال العبادیة بدلا عن الغیر فی مقابلة الثواب و ثوابه اما الاجرة ان کان استیجارا، و اما الجنة و نعیمها ان کان تبرعا، و هذا أیضا واضح بحمد اللّه.

بخصوصه فی الأخبار و لم یکن مشتهرا بین قدماء الأصحاب لکن لا یبعد القول به بالعمومات و لو تبرع الموجر بها أو ألزم علی نفسه بالنذر أو الیمین و تبرع الوارث أو غیره بالأجرة من غیر شرط و صیغة لکان أولی و أحوط.

الثالث الصلاة أو الصوم أو الحج باحتمال أن علیه قضاء إما بالإخلال بها أو ببعض شرائطها و واجباتها کما فی أکثر الناس حیث یأتون بها مع جهلهم بالمسائل و عدم تصحیحهم للقراءة و عدم تورعهم عن النجاسات أو الثیاب المغصوبة و أشباه ذلک فالظاهر استحباب إیقاعهم ثانیا بأنفسهم و الاستیجار لهم و التبرع عنهم بعد وفاتهم لعمومات الاحتیاط و لقصة صفوان.

الرابع أن یفعل للمیت قضاء الصلاة و الصوم و شبههما مع العلم أو الظن الغالب بعدم شغل ذمتهم بها ففیه إشکال و إن شمله بعض الأخبار المتقدمة بل الظاهر من حال صفوان و رفیقیه ذلک (1)

لأن سائر الأخبار غیر صریحة فی ذلک و قصة

ص: 320


1- 1. بل الظاهر من حال صفوان- و قد مر قصته بنصها فی أول الباب تحت الرقم 2 أنه کان یفرض رفیقیه الماضیین حیا و مع ذلک یأتی بالعبادات المفروضة و المسنونة علیهما نیابة، و هذا مشکل من حیث الصحة و جواز الإتیان بها، و ذلک لانه کان یصلّی فی الیوم و اللیلة خمسین و مائة رکعة: خمسین لنفسه فرضا و نفلا و خمسین لعبد اللّه بن جندب و خمسین لعلی بن النعمان، و صلاته هذه عنهما ان جوّزنا و صححنا بالنسبة الی النوافل المندوبة لا یصحّ و لا یجوز بالنسبة الی الفرائض، فانها انما جعلت فرضا علی الاحیاء فلو فرضا حیین لم یصحّ النیابة عنهما لکون الفرائض مکتوبا علی أنفسهما، و لو فرضا میتین لم تکن مفروضة علیهما. بل و لو قلنا بأن نیته للفرائض بدلا عنهما یصیر لغوا، و یبقی محبوبیة تلک الصلوات علی حالها، فیلحقهما ثوابها، لم یصحّ لان غیر صلاة الصبح من الفرائض بعضها رباعیة و بعضها ثلاثیة، و لا انتداب الی صلاة کذلک الا بعنوان الفرض، فتدبر.

صفوان رووها مرسلا.

و قد یتسامح فی أسانید تلک القصص التی لیس الغرض الأصلی من إیرادها تأسیس حکم شرعی.

ثم إنه یمکن المناقشة فی بعض استدلالات السید و الشهید قدس الله روحهما و دعوی الإجماع و غیر ذلک طویناه علی غرة إذ بعد وضوح المرام لا طائل تحت ذلک إلا الإطناب و تکثیر حجم الکتاب.

ص: 321

باب 3 تقدیم الفوائت علی الحواضر و الترتیب بین الصلوات

الأخبار

«1»

قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْمَغْرِبَ حَتَّی دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَ یُصَلِّی الْعِشَاءَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ (1)

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْعِشَاءَ فَذَکَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُصَلِّی الْعِشَاءَ ثُمَّ الْفَجْرَ(2)

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْفَجْرَ حَتَّی حَضَرَتِ الظُّهْرُ قَالَ یَبْدَأُ بِالظُّهْرِ ثُمَّ یُصَلِّی الْفَجْرَ کَذَلِکَ کُلُّ صَلَاةٍ بَعْدَهَا صَلَاةٌ(3).

بیان

اعلم أن أکثر المتقدمین من الأصحاب ذهبوا إلی وجوب الفور فی القضاء فأوجبوا تقدیم الفائتة علی الحاضرة سواء اتحدت أو تعددت ما لم یتضیق وقت الحاضرة فمنهم من صرح ببطلان الحاضرة إذا أتی بها فی سعة الوقت مع تذکر الفائتة و منهم من لم یصرح بذلک و بالغ السید و ابن إدریس فی ذلک حتی لم یجوزا الأکل و النوم و تحصیل المعیشة إلا بقدر الضرورة و قالا لا یجوز أن یصلی الحاضرة إلا فی آخر الوقت.

و ذهب ابنا بابویه إلی المواسعة المحضة و إلیه ذهب أکثر المتأخرین قال فی المختلف و هو مذهب والدی و أکثر من عاصرناه من المشایخ لکن عند المتأخرین تقدیم الفائتة مستحب و عند ابنی بابویه یستحب تقدیم الحاضرة.

و ذهب المحقق إلی تقدیم الفائتة الواحدة علی الحاضرة دون المتعددة و

ص: 322


1- 1. قرب الإسناد ص 91 ط حجر، 119 ط نجف.
2- 2. قرب الإسناد ص 91 ط حجر، 119 ط نجف.
3- 3. قرب الإسناد ص 91 ط حجر، 119 ط نجف.

العلامة فی المختلف إلی تقدیم الفائتة إن ذکرها فی یوم الفوات سواء کانت واحدة أو متعددة و کأنه أراد بالیوم ما یتناول اللیلة المستقبلة لیتناول تعدد الفائت مع تذکره فی یوم الفوات.

و القول بالمواسعة المطلقة لا یخلو من قوة و الأخبار الدالة علی المضایقة یمکن حملها علی التقیة لاشتهارها بین العامة أو علی الاستحباب إن قلنا باستحباب تقدیم الفائتة و هو أیضا مشکل لورود أخبار کثیرة بالأمر بتقدیم الحاضرة و الوجه الأول أظهر.

و أما التفصیل الوارد فی هذا الخبر(1)

فلم أر به مصرحا نعم نقله الشیخ یحیی بن سعید فی الجامع روایة حیث قال و لمن علیه فائت فرض صلاة أن یصلی الحاضرة أول الوقت و آخره و روی عبد الله بن جعفر الحمیری و ذکر هذا الخبر.

ثُمَّ قَالَ وَ رُوِیَ فِی حَدِیثٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: فَإِنْ ذَکَرْتَهُمَا یَعْنِی الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ بَعْدَ الصُّبْحِ فَصَلِّ الصُّبْحَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنْ نِمْتَ عَنِ الْغَدَاةِ حَتَّی طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ ثُمَّ صَلِّ الْغَدَاةَ.

انتهی.

و الخبر مما یدل علی المواسعة و الأمر بتقدیم العشاء للاستحباب لکراهة الصلاة بعد الفجر أو للتقیة لمنعهم من ذلک و هذا معنی قوله علیه السلام کل صلاة

ص: 323


1- 1. قد عرفت وجه ذلک فی باب أوقات الصلوات ج 82، و أن تقدیم الحاضرة انما یکون إذا کانت الحاضرة صاحبة الوقت بالفرض أو السنة، بحیث إذا أخرها عن وقتها، صارت الحاضرة أیضا قضاء. و یدلّ علی ذلک بل ینص علیه روایات منها ما رواه زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال: إذا فاتتک صلاة فذکرتها فی وقت اخری فان کنت تعلم انک إذا صلیت التی فاتتک کنت من الأخری فی وقت فابدأ بالتی فاتتک، فان اللّه عزّ و جلّ یقول:« أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِکْرِی» و ان کنت تعلم أنک إذا صلیت التی فاتتک، فاتتک التی بعدها، فابدأ بالتی أنت فی وقتها و اقض الأخری.

بعدها صلاة أی نافلة و لا یکره الصلاة بعدها و المراد بوقت العشاء الوقت المختص بها.

«2»

فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: سُئِلَ الْعَالِمُ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ نَامَ وَ نَسِیَ فَلَمْ یُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ قَالَ إِنِ اسْتَیْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ بِقَدْرِ مَا یُصَلِّیهِمَا جَمِیعاً یُصَلِّیهِمَا وَ إِنْ خَافَ أَنْ یَفُوتَ إِحْدَاهُمَا فَلْیَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنِ اسْتَیْقَظَ بَعْدَ الصُّبْحِ فَلْیُصَلِّ الصُّبْحَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنْ خَافَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَفُوتَهُ إِحْدَی الصَّلَاتَیْنِ فَلْیُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ یَدَعُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّی تَنْبَسِطَ الشَّمْسُ وَ یَذْهَبَ شُعَاعُهَا وَ إِنْ خَافَ أَنْ یُعَجِّلَهُ طُلُوعُ الشَّمْسِ وَ یَذْهَبَ عَنْهُمَا جَمِیعاً فَلْیُؤَخِّرْهُمَا حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ یَذْهَبَ شُعَاعُهَا(1).

ص: 324


1- 1. فقه الرضا علیه السّلام ص 10 و 11، و رواه الشیخ فی التهذیب ج 1 ص 213 بإسناده عن ابی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، و مثله بإسناده عن ابن مسکان عنه علیه الصلاة و السلام. و وجه الحدیث واضح علی ما عرفت من أوقات الصلوات، حیث کان صلاة المغرب وقتها محدودة بین المغربین بالفرض، و مختصة بأول ذهاب الحمرة بالسنة، و صلاة العشاء وقتها ممدودة الی ثلث اللیل، الی نصف اللیل، الی آخر اللیل لمن اضطر الی ذلک، بالفرض، مختصة بذهاب الحمرة من المشرق بحکم السنة، و هکذا صلاة الفجر، وقتها محدودة بین الطلوعین بالفرض مخصوصة بالغلس أو طلوع الفجر الصادق بحکم السنة. و إذا أنعمت النظر فیما تلوناه علیک، تعرف أن لا مخالفة بین الاخبار الواردة عن الأئمّة المعصومین علیهم السّلام فی باب المواسعة و المضایقة و باب الترتیب بین الحاضرة و الفائتة، و تعرف أن ذلک کله انما تتبع حکم أوقات الصلوات فیختلف حکمها باختلاف أوقاتها المسنونة و المفروضة بعد رعایة بعض المصالح کالتحفظ علی صلاة العصر و الفجر أن لا یصلی بعدهما صلاة قضاء، حیث لا یتمیز صلاة القضاء عن النافلة الا بالنیة، و قد نهی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله عن الصلاة بعدهما و أمّا الاصحاب رضوان اللّه علیهم، فلما لم یتحرروا مبنی الأحادیث زعموا أنّه لا بد من الحکم الکلی اما بالمواسعة أو المضایقة و هکذا الحکم بلزوم الترتیب أو عدمه، فوجدوا الأحادیث مختلفة فی ذلک فاختلفوا فی فتاواهم و لا اختلاف فیها بحمد اللّه.
«3»

دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّینَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ حَتَّی دَخَلَ فِی وَقْتِ صَلَاةٍ أُخْرَی فَإِنْ کَانَتْ فِی الْوَقْتِ سَعَةٌ بَدَأَ بِالَّتِی فَاتَتْهُ وَ صَلَّی الَّتِی هُوَ مِنْهَا فِی وَقْتٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِی الْوَقْتِ إِلَّا مِقْدَارُ مَا یُصَلِّی فِیهِ الَّتِی هُوَ فِی وَقْتِهَا بَدَأَ بِهَا وَ قَضَی بَعْدَهَا الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ(1).

وَ عَنْهُ علیه السلام: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ نَسِیَ صَلَاةَ الظُّهْرِ حَتَّی صَلَّی رَکْعَتَیْنِ مِنَ الْعَصْرِ قَالَ فَلْیَجْعَلْهُمَا لِلظُّهْرِ ثُمَّ یَسْتَأْنِفُ الْعَصْرَ قَالَ فَإِنْ نَسِیَ الْمَغْرِبَ حَتَّی صَلَّی رَکْعَتَیْنِ مِنَ الْعِشَاءِ قَالَ یُتِمُّ صَلَاتَهُ ثُمَّ یُصَلِّی الْمَغْرِبَ بَعْدُ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا الْفَرْقُ بَیْنَهُمَا قَالَ لِأَنَّ الْعَصْرَ لَیْسَ بَعْدَهَا صَلَاةٌ یَعْنِی لَا یَتَنَفَّلُ بَعْدَهَا وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ یُصَلِّی بَعْدَهَا مَا شَاءَ(2).

وَ عَنْهُ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ صَلَاةَ الظُّهْرِ حَتَّی صَلَّی الْعَصْرَ قَالَ یَجْعَلُ الَّتِی صَلَّی الظُّهْرَ وَ یُصَلِّی الْعَصْرَ قِیلَ فَإِنْ نَسِیَ الْمَغْرِبَ حَتَّی صَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَالَ یُصَلِّی الْمَغْرِبَ ثُمَّ یُصَلِّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ(3).

بیان

الخبر الثانی (4)

لم أر قائلا به و حمل علی ما إذا تضیق وقت العشاء دون العصر و إن کان التعلیل یأبی عنه لمعارضته للأخبار الکثیرة و یمکن حمله علی التقیة و التعلیل ربما یؤیده و الأخیر یدل علی العدول بعد الفعل و سیأتی القول فیه.

«4»

الْمُعْتَبَرُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قُلْتُ: یَفُوتُ الرَّجُلَ

ص: 325


1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 141.
2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 141.
3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 141.
4- 4. تراه فی التهذیب ج 1 ص 213.

الْأُولَی وَ الْعَصْرُ وَ الْمَغْرِبُ وَ یَذْکُرُ عِنْدَ الْعِشَاءِ قَالَ یَبْدَأُ بِالْوَقْتِ الَّذِی هُوَ فِیهِ فَإِنَّهُ لَا یَأْمَنُ الْمَوْتَ فَیَکُونُ قَدْ تَرَکَ الْفَرِیضَةَ فِی وَقْتٍ قَدْ دَخَلَ ثُمَّ یَقْضِی مَا فَاتَهُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ (1).

«5»

فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ علیه السلام: سُئِلَ الْعَالِمُ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الظُّهْرَ حَتَّی صَلَّی الْعَصْرَ قَالَ یَجْعَلُ صَلَاةَ الْعَصْرِ الَّتِی صَلَّی الظُّهْرَ ثُمَّ یُصَلِّی الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِکَ (2).

بیان

هذا مضمون روایة الحلبی رواها الشیخ بسند فیه (3) ضعف علی المشهور و تفصیل القول فیه أنه لو ظن أنه صلی الظهر فاشتغل بالعصر فإن ذکر و هو فیها عدل بنیته إلی الأولی و صلی الثانیة سواء کان فی الوقت المختص أو المشترک و الروایات فی ذلک کثیرة و لو کان الذکر قبل التسلیم قال فی البیان فی العدول وجهان مبنیان علی وجوبه و أنه جزء من الصلاة أو لا انتهی و ربما یقال علی القول بالاستحباب أیضا یعدل.

و إن ذکر بعد الفراغ فالمشهور أنه إن کان جمیع الصلاة فی الوقت المختص بالأولی أعاد و إلا صحت صلاته و یأتی بالأولی بعدها بناء علی القول بالاختصاص و أما علی القول بالاشتراک کما هو مذهب الصدوق صحت صلاته علی التقدیرین و الأخبار الواردة بعدم الإعادة مطلقة.

و أما العدول بعد إتمام الصلاة فلم أر به قائلا و أول الشیخ هذا الخبر و صحیحة زرارة(4) الدالة علی ذلک علی أنه صلی أکثرها أو یکون معنی صلی شرع فیها و هو بعید و القول بالتخییر بین العدول و فعل الأولی بعدها من غیر عدول جامع بین

ص: 326


1- 1. المعتبر: 236.
2- 2. فقه الرضا ص 10 ذیل الصفحة.
3- 3. التهذیب ج 1 ص 212، و ضعفه بمحمّد بن سنان.
4- 4. التهذیب ج 1 ص 300، الکافی ج 3 ص 291.

الأخبار إن لم یکن مخالفا للإجماع و الأحوط العدول مطلقا ثم الإتیان بهما معا.

«6»

غِیَاثُ سُلْطَانِ الْوَرَی، عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ عَلَیْهِ دَیْنٌ مِنْ صَلَاةٍ قَامَ یَقْضِیهِ فَخَافَ أَنْ یُدْرِکَهُ الصُّبْحُ وَ لَمْ یُصَلِّ صَلَاةَ لَیْلَتِهِ تِلْکَ قَالَ یُؤَخِّرُ الْقَضَاءَ وَ یُصَلِّی صَلَاةَ لَیْلَتِهِ تِلْکَ.

أقول

ألف السید الجلیل علی بن طاوس قدس الله لطیفه (1) رسالة فی عدم المضایقة فی فوائت الصلوات و لنذکر هنا بعضها قال بعد إیراد روایة قرب الإسناد کما مر

وَ مِنْ ذَلِکَ مَا رَوَیْتُهُ مِنْ کِتَابِ الْفَاخِرِ الْمُخْتَصَرِ مِنْ کِتَابِ بَحْرِ الْأَحْکَامِ تَأْلِیفِ

ص: 327


1- 1. هو السیّد الشریف رضیّ الدین أبو القاسم علیّ بن سعد الدین أبی إبراهیم موسی ابن جعفر بن محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن أبی عبد اللّه محمّد بن الطاوس الحسنی الحسینی کانت أمه بنت الشیخ ورّام بن أبی فراس. و أم والده بنت ابنة الشیخ الطوسیّ، و لذا یعبر کثیرا فی تصانیفه عن الشیخ الطوسیّ بجدی أو جد والدی. و قال المحدث القمّیّ: هو السیّد الأجل الاورع الازهد قدوة العارفین الذی ما اتفقت کلمة الاصحاب علی اختلاف مشاربهم و طریقتهم علی صدور الکرامات عن أحد ممن تقدمه أو تأخر عنه- غیره، قال العلامة فی اجازته الکبیرة: و کان رضیّ الدین علی صاحب الکرامات حکی لی بعضها، و روی لی والدی رحمة اللّه علیه البعض الآخر. اه. أقول: مؤلّفاته کثیرة و قد أکثر النقل عنها المؤلّف العلّامة المجلسیّ منها: أمان الاخطار، سعد السعود، کشف الیقین فی تسمیة مولانا أمیر المؤمنین، الطرائف، الدروع الواقیة، فتح الأبواب، فرج المهموم بمعرفة منهج الحلال و الحرام من علم النجوم، جمال الأسبوع، اقبال الاعمال، فلاح السائل، مهج الدعوات، مصباح الزائر، الملهوف علی قتلی الطفوف، غیاث سلطان الوری، رسالة محاسبة النفس و غیرها.

أَبِی الْفَضْلِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سُلَیْمٍ رِوَایَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الَّذِی ذَکَرَ فِی خُطْبَتِهِ أَنَّهُ مَا رُوِیَ فِیهِ إِلَّا مَا أُجْمِعَ عَلَیْهِ وَ صَحَّ مِنْ قَوْلِ الْأَئِمَّةِ علیهم السلام عِنْدَهُ وَ قَالَ فِیهِ مَا هَذَا لَفْظُهُ: وَ الصَّلَوَاتُ الْفَائِتَاتُ یُقْضَیْنَ مَا لَمْ یَدْخُلْ عَلَیْهِ وَقْتُ صَلَاةٍ فَإِذَا دَخَلَ عَلَیْهِ وَقْتُ صَلَاةٍ بَدَأَ بِالَّتِی دَخَلَ وَقْتُهَا وَ قَضَی الْفَائِتَةَ مَتَی أَحَبَّ.

وَ مِنْ ذَلِکَ مَا رَوَیْتُهُ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ (1): وَ قِیلَ إِنَّ کِتَابَهُ عُرِضَ عَلَی الصَّادِقِ علیه السلام فَاسْتَحْسَنَهُ وَ قَالَ لَیْسَ لِهَؤُلَاءِ یَعْنِی الْمُخَالِفِینَ مِثْلُهُ قَالَ فِیهِ وَ مَنْ نَامَ أَوْ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَإِنِ اسْتَیْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ بِمِقْدَارِ مَا یُصَلِّیهِمَا جَمِیعاً فَلْیُصَلِّهِمَا وَ إِنِ اسْتَیْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْیُصَلِّ الْفَجْرَ ثُمَّ یُصَلِّی الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ.

وَ مِنْ ذَلِکَ مَا أَرْوِیهِ بِإِسْنَادِی إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِنْ أَصْلٍ بِخَطِّ جَدِّی

ص: 328


1- 1. هو أبو علیّ عبید اللّه بن علیّ بن أبی شعبة الحلبیّ مولی بنی تیم اللات بن ثعلبة کوفیّ کان یتجر هو و أبوه و اخوته الی حلب فغلب علیهم النسبة الی حلب، قال النجاشیّ: و آل أبی شعبة بالکوفة بیت مذکور من أصحابنا، و جمیعهم ثقات مرجوع الی ما یقولون، و کان عبید اللّه کبیرهم و وجههم، و صنف الکتاب المنسوب إلیه و عرضه علی أبی عبد اللّه علیه السّلام و صححه: قال عند قراءته: أ تری لهؤلاء مثل هذا، و النسخ مختلفة الاوائل، و التفاوت فیها قریب. قال النجاشیّ: قد روی هذا الکتاب خلق من أصحابنا عن عبید اللّه، و الطرق إلیه کثیرة، و نحن جارون علی عادتنا فی هذا الکتاب و ذاکرون إلیه طریقا واحدا أخبرنا غیر واحد عن علیّ بن حبشی بن قونی الکاتب الکوفیّ عن حمید بن زیاد عن عبید اللّه بن أحمد ابن نهیک عن ابن أبی عمیر عن حماد عن الحلبیّ. و قال البرقی فی رجاله، عبید اللّه بن علی الحلبیّ، عن یحیی بن عمران الحلبیّ، کوفیّ و کان متجره الی حلب فغلب علیه هذا اللقب، مولی ثقة صحیح، له کتاب و هو اول کتاب صنفه الشیعة!.

أَبِی جَعْفَرٍ الطُّوسِیِّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَیْهِ فَقَالَ فِی کِتَابِهِ نَوَادِرِ الْمُصَنِّفِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَنَامُ عَنِ الْفَجْرِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِی سَفَرٍ کَیْفَ یَصْنَعُ أَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَقْضِیَ بِالنَّهَارِ قَالَ لَا یَقْضِی صَلَاةً نَافِلَةً وَ لَا فَرِیضَةً بِالنَّهَارِ وَ لَا یَجُوزُ لَهُ وَ لَا یَثْبُتُ لَهُ وَ لَکِنْ یُؤَخِّرُهَا فَیَقْضِیهَا بِاللَّیْلِ.

وَ مِنْ ذَلِکَ مَا أَرْوِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ الْأَهْوَازِیِّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَیْهِ مِمَّا رَوَاهُ فِی کِتَابِ الصَّلَاةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الصَّیْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْأُولَی حَتَّی صَلَّی رَکْعَتَیْنِ مِنَ الْعَصْرِ قَالَ فَلْیَجْعَلْهُمَا الْأُولَی وَ لْیَسْتَأْنِفِ الْعَصْرَ قُلْتُ فَإِنَّهُ نَسِیَ الْمَغْرِبَ حَتَّی صَلَّی رَکْعَتَیْنِ مِنَ الْعِشَاءِ ثُمَّ ذَکَرَ قَالَ فَلْیُتِمَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ لْیَقْضِ بَعْدُ الْمَغْرِبَ قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَتَی نَسِیَ الظُّهْرَ ثُمَّ ذَکَرَ وَ هُوَ فِی الْعَصْرِ یَجْعَلُهَا الْأُولَی ثُمَّ یَسْتَأْنِفُ وَ قُلْتُ لِهَذَا یَقْضِی صَلَاتَهُ بَعْدُ الْمَغْرِبَ فَقَالَ لَیْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا إِنَّ الْعَصْرَ لَیْسَ بَعْدَهَا صَلَاةٌ وَ الْعِشَاءُ بَعْدَهَا صَلَاةٌ.

وَ مِنْ ذَلِکَ مَا أَرْوِیهِ أَیْضاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُشَارِ إِلَیْهِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَیْهِ فِی کِتَابِ الصَّلَاةِ مَا هَذَا لَفْظُهُ صَفْوَانُ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَوْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّی دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَی فَقَالَ إِنْ کَانَتْ صَلَاةَ الْأُولَی فَلْیَبْدَأْ بِهَا وَ إِنْ کَانَتْ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَلْیُصَلِّ الْعِشَاءَ ثُمَّ یُصَلِّی الْعَصْرَ.

وَ مِنْ ذَلِکَ مَا أَرْوِیهِ أَیْضاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِنْ کِتَابِ الصَّلَاةِ مَا هَذَا لَفْظُهُ حَدَّثَنَا فَضَالَةُ وَ النَّضْرُ بْنُ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنْ نَامَ رَجُلٌ أَوْ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَإِنِ اسْتَیْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَدْرَ مَا یُصَلِّیهِمَا کِلْتَیْهِمَا فَلْیُصَلِّهِمَا وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْیَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ وَ إِنِ اسْتَیْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ

ص: 329

فَلْیُصَلِّ الصُّبْحَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

وَ مِنْ ذَلِکَ مَا أَرْوِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِنْ کِتَابِ الصَّلَاةِ مَا هَذَا لَفْظُهُ حَمَّادٌ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنْ نَامَ رَجُلٌ وَ لَمْ یُصَلِّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ أَوْ نَسِیَ فَإِنِ اسْتَیْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَدْرَ مَا یُصَلِّیهِمَا کِلْتَیْهِمَا فَلْیُصَلِّهِمَا وَ إِنْ خَشِیَ أَنْ تَفُوتَ إِحْدَاهُمَا فَلْیَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ إِنِ اسْتَیْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْیَبْدَأْ فَلْیُصَلِّ الْفَجْرَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَفُوتَ إِحْدَی الصَّلَاتَیْنِ فَلْیُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ یَدَعُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ یَذْهَبَ شُعَاعُهَا ثُمَّ لْیُصَلِّهَا.

و من ذلک ما رأیته فی کتاب النقض علی من أظهر الخلاف لأهل بیت النبی صلی الله علیه و آله إملاء أبی عبد الله الحسین بن عبید الله بن علی المعروف بالواسطی فقال ما هذا لفظه مسألة من ذکر صلاة و هو فی أخری قال أهل البیت علیهم السلام یتمم التی هو فیها و یقضی ما فاته و به قال الشافعی ثم ذکر خلاف الفقهاء المخالفین لأهل البیت علیهم السلام ثم ذکر فی أواخر المجلدة.

مسألة أخری من ذکر صلاة و هو فی أخری إن سأل سائل فقال أخبرونا عمن ذکر صلاة و هو فی أخری ما الذی یجب علیه قیل له یتمم التی هو فیها و یقضی ما فاته و به قال الشافعی ثم ذکر خلاف المخالفین و قال

دَلِیلُنَا عَلَی ذَلِکَ مَا رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ کَانَ فِی صَلَاةٍ ثُمَّ ذَکَرَ صَلَاةً أُخْرَی فَاتَتْهُ أَتَمَّ الَّتِی هُوَ فِیهَا ثُمَّ یَقْضِی مَا فَاتَهُ.

یقول علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن طاوس هذا آخر ما أردنا ذکره من الروایات أو ما رأینا مما لم یکن مشهورا بین أهل الدرایات و صلی الله علی سید المرسلین محمد النبی و آله الطاهرین و سلم.

و وجدت فی أمالی السید أبی طالب علی بن الحسین الحسنی فی المواسعة ما هذا لفظه

ص: 330

حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ رَامِسٍ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِیُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ طَالِبٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو ذُهْلٍ عُبَیْدُ بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْعَسْقَلَانِیُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ سُلَیْمَانُ الزَّاهِدُ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَیَّبِ بْنِ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِی رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ کَیْفَ أَقْضِی قَالَ صَلِّ مَعَ کُلِّ صَلَاةٍ مِثْلَهَا قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَبْلُ أَمْ بَعْدُ قَالَ قَبْلُ.

أقول

و هذا حدیث صریح و هذه الأمالی عندنا الآن فی أواخر مجلدة قال (1) الطالبی أولها الجزء الأول من المنتخب من کتاب زاد المسافر تألیف أبی العلاء الحسن بن أحمد العطار الهمدانی و قد کتب فی حیاته و کان عظیم الشأن.

ثم قال السید رضی الله عنه و من المنامات عن الصادقین الذین لا یشبه بهم شی ء من الشیاطین فی المواسعة و إن لم یکن ذلک مما یحتج به لکنه مستطرف ما وجدته بخط الخازن أبی الحسن رضوان الله علیه و کان رجلا عدلا متفقا علیه و بلغنی أن جدی وراما(2) رضوان الله علیه صلی خلفه مؤتما به ما هذا لفظه رأیت فی منامی لیلة سادس عشر جمادی الآخرة أمیر المؤمنین و الحجة علیهما السلام و کان علی أمیر المؤمنین علیه السلام ثوب خشن و علی الحجة ثوب ألین منه فقلت لأمیر المؤمنین علیه السلام

ص: 331


1- 1. فی هامش الأصل: قالب ظ ل.
2- 2. هو الامیر الزاهد أبو الحسین ورّام بن عیسی بن أبی النجم بن ورّام بن خولان ابن إبراهیم بن مالک الأشتر النخعیّ صاحب أمیر المؤمنین علیه السّلام، و هو جد السیّد رضی الدین ابن طاوس لامه کما مر، و له کتاب تنبیه الخواطر و نزهة النواظر قد ینقل عنه المؤلّف العلّامة المجلسیّ فی البحار، و قد کان من القائلین بالمضایقة. قال الشهید فی شرح الإرشاد علی ما نقله النوریّ فی خاتمة المستدرک ص 477: و من الناصرین للقول بالمضایقة الشیخ الزاهد أبو الحسین ورّام بن أبی فراس رضی اللّه عنه، فانه صنف فیها مسئلة حسنة الفوائد جیدة المقاصد.

یا مولای ما تقول فی المضایقة فقال لی سل صاحب الأمر و مضی أمیر المؤمنین علیه السلام و بقیت أنا و الحجة فجلسنا فی موضع فقلت له ما تقول فی المضایقة فقال قولا مجملا تصلی.

فقلت له قولا هذا معناه و إن اختلفت ألفاظه فی الناس من یعمل نهاره و یتعب و لا یتهیأ له المضایقة فقال یصلی قبل آخر الوقت فقلت له ابن إدریس (1) یمنع من الصلاة قبل آخر الوقت ثم التفت فإذا ابن إدریس ناحیة عنا فناداه الحجة علیه السلام یا ابن إدریس فجاءه و لم یسلم علیه و لم یتقدم إلیه فقال له لم تمنع الناس من الصلاة قبل آخر الوقت أ سمعت هذا من الشارع فسکت و لم یعد جوابا و انتبهت فی أثر ذلک.

أقول

ثم ذکر السید منامین آخرین فی هذا المعنی أحدهما من الخازن المذکور و الآخر من الوزیر محمد بن أحمد العلقمی ترکناهما لعدم مناسبتهما للکتاب و الله أعلم بالصواب.

«7»

الْمُقْنِعُ،: إِنْ نَسِیتَ الظُّهْرَ حَتَّی غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَ قَدْ صَلَّیْتَ الْعَصْرَ فَإِنْ أَمْکَنَکَ أَنْ تُصَلِّیَهَا قَبْلَ أَنْ تَفُوتَکَ الْمَغْرِبُ فَابْدَأْ بِهَا وَ إِلَّا فَصَلِّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلِّ بَعْدَهَا الظُّهْرَ وَ إِنْ نَسِیتَ الظُّهْرَ فَذَکَرْتَهَا وَ أَنْتَ تُصَلِّی الْعَصْرَ فَاجْعَلْهَا الظُّهْرَ ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِکَ فَإِنْ خِفْتَ أَنْ یَفُوتَکَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَابْدَأْ بِالْعَصْرِ وَ إِنْ نَسِیتَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَذَکَرْتَهُمَا عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ إِنْ کُنْتَ لَا تَخَافُ فَوْتَ إِحْدَاهُمَا وَ إِنْ خِفْتَ أَنْ تَفُوتَ إِحْدَاهُمَا فَابْدَأْ بِالْعَصْرِ وَ لَا تُؤَخِّرْهُمَا فَتَکُونَ قَدْ فَاتَتَاکَ جَمِیعاً ثُمَّ تُصَلِّی الْأُولَی بَعْدَ ذَلِکَ عَلَی أَثَرِهَا

ص: 332


1- 1. هو الشیخ الفقیه فخر الدین أبو عبد اللّه محمّد ابن أحمد بن إدریس الحلی کان شیخ الفقهاء بالحلة، و یذهب الی رأی السیّد المرتضی قدس سرهما بعدم حجیة أخبار الآحاد و لذلک طعن علیه بعض الاصحاب کابن داود حیث عنونه فی رجاله فی الضعفاء.

وَ مَتَی فَاتَتْکَ صَلَاةٌ فَصَلِّهَا إِذَا ذَکَرْتَ مَتَی ذَکَرْتَ إِلَّا أَنْ تَذْکُرَهَا فِی وَقْتِ فَرِیضَةٍ فَصَلِّ الَّتِی أَنْتَ فِی وَقْتِهَا ثُمَّ صَلِّ الْفَائِتَةَ وَ إِنْ نَسِیتَ أَنْ تُصَلِّیَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَذَکَرْتَهُمَا قَبْلَ الْفَجْرِ فَصَلِّهِمَا جَمِیعاً إِنْ کَانَ الْوَقْتُ وَ إِنْ خِفْتَ أَنْ تَفُوتَکَ إِحْدَاهُمَا فَابْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ إِنْ ذَکَرْتَ بَعْدَ الصُّبْحِ فَصَلِّ الصُّبْحَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنْ نِمْتَ عِنْدَ الْغَدَاةِ حَتَّی طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ صَلِّ الْغَدَاةَ(1).

ص: 333


1- 1. المقنع: 32- 33 ط الإسلامیة.

تصویر

صورة فتوغرافیة من نسخة الأصل بخطِّ ید المؤلف العلّامة المجلسیِّ قدّس سرّه تراها فی ص 21 و 22 من هذا المجلد

ص: 334

تصویر

صورة اُخری من نسخة الأصل تراها فی ص 305 و 306 من هذا المجلد والنسخة لخزانة کتب الوجیه الموفق المرزا فخرالدین النصیریّ الأمینی دام ظلّه

ص: 335

[کلمة المصحّح الأولی]

بسمه تعالی

ههنا ننهی بالجزء التاسع من المجلّد الثامن عشر من کتاب بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار- صلوات اللّه و سلامه علیهم ما دام اللیل و النهار و هو الجزء الثامن و الثمانون حسب تجزئتنا فی هذه الطبعة النفیسة الرائقة.

و لقد بذلنا جهدنا فی تصحیحه و مقابلته فخرج بحمد اللّه و مشیّته نقیّا من الأغلاط إلّا نزراً زهیداً زاغ عنه البصر و کلّ عنه النظر لا یکاد یخفی علی القاری ء الکریم و من اللّه نسأل العصمة و هو ولیّ التوفیق.

السیّد إبراهیم المیانجی محمّد الباقر البهبودی

ص: 336

کلمة المصحّح [الثانیة]

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

و علیه توکلی و به نستعین

الحمد للّه ربّ العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله محمّد و عترته الطاهرین.

و بعد: فهذا هو الجزء التاسع من المجلّد الثامن عشر و قد انتهی رقمه فی سلسلة الأجزاء حسب تجزئتنا إلی 88 حوی فی طیّه ثمانیة أبواب من کتاب الصلاة.

و قد قابلناه علی طبعة الکمبانیّ المشهورة بطبع أمین الضرب و هکذا علی نصّ المصادر التی استخرجت الأحادیث منها و من أحکام الجماعة إلی آخر هذا الجزء علی نسخة الأصل التی هی بخطّ ید المؤلّف العلّامة المجلسیّ رضوان الله علیه تری صورتین منها فتوغرافیّتین فیما یلی.

و النسخة لخزانة کتب الفاضل البحّاث الوجیه الموفّق المرزا فخر الدین النصیریّ الأمینیّ زاده الله توفیقا لحفظ کتب السلف عن الضیاع و التلف فقد أودعها سماحته عندنا للعرض و المقابلة خدمة للدین و أهله فجزاه الله عنّا و عن المسلمین أهل العلم خیر جزاء المحسنین.

المحتجّ بکتاب اللّه علی الناصب محمد الباقر البهبودی صفر المظفر عام 1391 ه ق

ص: 337

فهرس ما فی هذا الجزء من الأبواب

عناوین الأبواب/ رقم الصفحة

«83»

باب فضل الجماعة و عللها 20- 1

«84»

باب أحکام الجماعة 124- 21

«85»

باب حکم النساء فی الصلاة 130- 125

«86»

باب وقت ما یجبر الطفل علی الصلاة و جواز إیقاظ الناس لها 135- 131

«87»

باب أحکام الشکّ و السهو 285- 136

أبواب ما یحصل من الأنواع للصلوات الیومیة بحسب ما یعرض لها من خصوص الأحوال و الأزمان و أحکامها و آدابها و ما یتبعها من النوافل و السنن و فیها أنواع من الأبواب

أبواب القضاء

«88»

باب أحکام قضاء الصلوات 303- 286

«89»

باب القضاء عن المیت و الصلاة له و تشریک الغیر فی ثواب الصلاة 321- 304

«90»

باب تقدیم الفوائت علی الحواضر و الترتیب بین الصلوات 322

ص: 338

رموز الکتاب

ب: لقرب الإسناد.

بشا: لبشارة المصطفی.

تم: لفلاح السائل.

ثو: لثواب الأعمال.

ج: للإحتجاج.

جا: لمجالس المفید.

جش: لفهرست النجاشیّ.

جع: لجامع الأخبار.

جم: لجمال الأسبوع.

جُنة: للجُنة.

حة: لفرحة الغریّ.

ختص: لکتاب الإختصاص.

خص: لمنتخب البصائر.

د: للعَدَد.

سر: للسرائر.

سن: للمحاسن.

شا: للإرشاد.

شف: لکشف الیقین.

شی: لتفسیر العیاشیّ

ص: لقصص الأنبیاء.

صا: للإستبصار.

صبا: لمصباح الزائر.

صح: لصحیفة الرضا علیه السلام .

ضا: لفقه الرضا علیه السلام .

ضوء: لضوء الشهاب.

ضه: لروضة الواعظین.

ط: للصراط المستقیم.

طا: لأمان الأخطار.

طب: لطبّ الأئمة.

ع: لعلل الشرائع.

عا: لدعائم الإسلام.

عد: للعقائد.

عدة: للعُدة.

عم: لإعلام الوری.

عین: للعیون و المحاسن.

غر: للغرر و الدرر.

غط: لغیبة الشیخ.

غو: لغوالی اللئالی.

ف: لتحف العقول.

فتح: لفتح الأبواب.

فر: لتفسیر فرات بن إبراهیم.

فس: لتفسیر علیّ بن إبراهیم.

فض: لکتاب الروضة.

ق: للکتاب العتیق الغرویّ

قب: لمناقب ابن شهر آشوب.

قبس: لقبس المصباح.

قضا: لقضاء الحقوق.

قل: لإقبال الأعمال.

قیة: للدُروع.

ک: لإکمال الدین.

کا: للکافی.

کش: لرجال الکشیّ.

کشف: لکشف الغمّة.

کف: لمصباح الکفعمیّ.

کنز: لکنز جامع الفوائد و تأویل الآیات الظاهرة معا.

ل: للخصال.

لد: للبلد الأمین.

لی: لأمالی الصدوق.

م: لتفسیر الإمام العسکریّ علیه السلام .

ما: لأمالی الطوسیّ.

محص: للتمحیص.

مد: للعُمدة.

مص: لمصباح الشریعة.

مصبا: للمصباحین.

مع: لمعانی الأخبار.

مکا: لمکارم الأخلاق.

مل: لکامل الزیارة.

منها: للمنهاج.

مهج: لمهج الدعوات.

ن: لعیون أخبار الرضا علیه السلام .

نبه: لتنبیه الخاطر.

نجم: لکتاب النجوم.

نص: للکفایة.

نهج: لنهج البلاغة.

نی: لغیبة النعمانیّ.

هد: للهدایة.

یب: للتهذیب.

یج: للخرائج.

ید: للتوحید.

یر: لبصائر الدرجات.

یف: للطرائف.

یل: للفضائل.

ین: لکتابی الحسین بن سعید او لکتابه و النوادر.

یه: لمن لا یحضره الفقیه.

ص: 339

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109