ص: 2

بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ

الْحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمِينَ وَ صَلَّي اَللَّهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٌ و اله الطَّاهِرِينَ وَ لَعنةُ اَللَّهِ علي اعدائهم اِجْمَعِين

اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

ص: 3

بسم الله الرحمن الرحیم

این سن چهار جلدی رسالہ (توضیح المسائل جامع)

مورد تایید است و گل به آن به ان شاء الله تعالی مجزی است.

27 شوال 1443

ص: 4

ضمانت...515

حواله دادن ...527

کفالت ...535

وکالت...545

ودیعه ...557

عاريه...571

هبه ...581

صدقه ...601

آباد کردن زمین های موات (بایر)...613

مشترکات ...625

برخی احکام همسایگی ...635

مال پیدا شده ...641

شرایط مالک شدن برخی از حیوانات...665

غصب و سایر امور ضمان آور...669

اقرار...711

قاعدة اقرار و مقاصه نوعی...721

حجر (احکام افرادی که از تصرف در اموال خود ممنوع هستند) ....729

ص: 6

معامله فرآورده های خوراکی مشکوک به نجاست ...51

معامله فرآورده های خوراکی و غیر خوراکی حاصل از حیوان...52

معامله مال غصبی و موارد ملحق به آن ...52

معامله مال غصبی ...52

مال به دست آمده از معامله باطل ...53

معامله با قصد پرداخت نکردن پول ...53

معامله اشیائی که ارزش مالی ندارند...53

معامله وسایل حرام و موارد ملحق به آن...54

معامله وسایل حرام ...54

معامله وسایل مشترک بین حلال و حرام ...54

معامله و انتشار کتاب های گمراه کننده ....57

معامله ظروف طلا و نقره و مجسمه ...57

معامله دارای غش...58

معامله ای که در آن ربا است (معامله ربوی) ...61

ربا در معاملات نقدی ...61

ربا در معاملات نسيه ...63

مورد اول از ربا در معامله نسيه ...63

مورد دوم از ربا در معامله نسیه...65

ربا در معاملات سلف ...66

مسائل تکمیلی در کیفیت محقق شدن معامله ربوی ...66

حکم «باطل یا صحیح بودن» معامله ربوی ...70

راه شرعی برای خلاصی از ربا درمعامله ...71

بررسی نمونه هایی از معاملات رایج در طلافروشی ها....71

نمونه اول ...71

ارائه راه اصلاح ...72

نمونه دوم ...73

ارائه راه اصلاح ...74

نمونه سوم ...75

بررسی صور و ارائه راه اصلاح ....76

مواردی که ربا حرام نیست ....76

ملحقات معاملات حرام ...78

ص: 8

1.نجش ...78

2. احتكار...78

موارد مستحب و مکروه در معاملات و کسب و کار...79

شغل های مکروه ...83

قراردادهای شرعی...85

اهمیت قراردادهای شرعی...85

انواع قراردادهای شرعی...86

خرید و فروش (قرارداد بیع)...87

تعریف خرید و فروش و امور مربوط به آن ...87

تقسیمات و اقسام خرید و فروش...88

کالا عین شخصی یا کلی در ذمه ...89

قیمت (ثمن) کلی در ذمه یا عین شخصی ...90

کالا یا ثمن، کلی در معين ...91

شرایط صحت خرید و فروش...91

شرایط اصل معامله (قرارداد بيع)..91

1. ایجاب و قبول انجام شود ...92

الف. ایجاب و قبول لفظی...92

ب. ایجاب و قبول عملی...93

انجام ایجاب و قبول با رد و بدل نمودن کالا با قیمت آن (معاطات)...93

انجام ایجاب و قبول به صورت کتبی ...94

مسائل تکمیلی ایجاب و قبول ...94

2. موالات بین ایجاب و قبول رعایت شود...95

3. بین ایجاب و قبول مطابقت باشد...96

4. معامله بر امری که هنوز اتفاق نیفتاده یا نامعلوم است معلق نباشد...97

خرید و فروش، موقت و زمان دار نباشد ...98

شرایط فروشنده و خریدار...98

1. معامله را با اختیار خود انجام دهند...99

2. مالک جنس و عوض آن یا در حکم مالک باشند...101

احکام معامله فضولی و مسائل مرتبط با آن ...102

ص: 9

فروش مال دیگری به صورت عین شخصی ...102

فروش مال به صورت کلی در ذمه ...105

خرید با پول دیگری ...106

3. محجور ( ممنوع التصرف) نباشند...107

خرید و فروش فرد نابالغ...107

راهکار مناسب برای خرید توسط بچه ها...11

ولایت در معامله مال نابالغ، سفیه و دیوانه ...112

4. قصد انجام معامله را داشته باشند ...112

شرایط کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن)...113

1.مالی که فروخته می شود (مبيع) عین باشد ...113

2. مقدار کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن) معلوم باشد...115

چند راهکار برای معامله مقدار مال نامعین...117

بیشتر یا کمتر بودن مال از مقدار مورد معامله...118

3. خصوصیات کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن) معلوم باشد... 119

4. فرد دیگر حقی در کالا با قیمت آن (مبیع و ثمن) نداشته و مال، «طلق» باشد ...120

5. کالا و قیمت آن ( مبیع و ثمن) قابل تحویل باشد ...122

حکم معامله ای که به جهت رعایت نشدن شرایط آن باطل باشد...124

حکم شک در صحیح یا باطل بودن معامله ...125

احکام ویژه خرید و فروش میوه بر روی درخت ...126

احکام ویژه خرید و فروش زراعت، سبزی ها و صیفی جات در زمین کشاورزی ...129

چند مسأله در مورد خرید و فروش حیوان ...131

تحویل کالا و بهای آن (مبیع و ثمن)...132

زمان تحویل ...132

شیوه تحويل ...136

تلف قبل از تحویل ...137

فروش کالای خریداری شده قبل از تحویل ...139

نقد و نسیه...141

بيع عينه ...145

معامله سلف و شرایط آن...147

شرایط معامله سلف ...147

شرط اول: خصوصیات کالا معلوم باشد...148

ص: 10

شرط دوم: ثمن قبل از جدایی خریدار و فروشنده از یکدیگر تحویل داده شود ...148

شرط سوم: مدت معامله معین باشد...149

شرط چهارم: مکان تحویل کالا معین باشد...149

شرط پنجم: توانایی تحویل کالا در زمان معین شده وجود داشته باشد ...150

شرط ششم: مقدار کالا معین باشد...151

شرط هفتم: معامله ربوی نباشد...151

فروش مالی که به صورت سلف خریداری شده ...151

تخلف در تحویل مال ...152

بررسی برخی معاملات رایجی که انجام آن به صورت سلف صحیح نیست ...154

نمونه اول: ثبت نام و خرید اتومبیل از شرکت خودروسازی... 154

نمونه دوم: پیش خرید آپارتمان ...156

معاملہ صرف یا فروش طلا و نقره به طلا و نقره ...158

خرید و فروش پول و ارز...159

مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند ( خيارات)...163

1.خیار مجلس ...163

2. خیار شرط ...165

شرط پشیمانی ...166

قرارداد بیع و شرط...167

3. خیار تخلف شرط ...169

بعضی از احکام مربوط به شرط ...170

خصوصیات شرطی که پایبندی به آن واجب است ...171

شرط 1) مخالف حکم شرع نباشد. ...171

شرط 2) با مقتضای عقد منافات نداشته باشد...173

شرط 3) در ضمن عقد لحاظ شده باشد ...173

شرط 4) علیه شخص ثالث نباشد...175

شرط 5) امکان و احتمال انجام آن وجود داشته باشد...175

شرط 6) نامعلوم و مبهم نباشد ...176

احکام دیگر شرط ...177

شرط باطل ....177

شرط در ضمن معامله ای که تمام یا بخشی از آن باطل است ...178

عمل نکردن به شرط ...178

ص: 11

4. خیار تأخير ...179

5. خیار غبن ...181

شرط 1) تفاوت قیمت قابل توجه باشد...181

شرط 2) فرد با چشم پوشی از تفاوت قیمت ، اقدام به معامله نکرده باشد... 182

شرط 3) هنگام فسخ، غبن باقی باشد (بنابر احتیاط واجب )...182

شرط 4) روش خاص دیگری برای جبران غبن در عرف محل معامله مرسوم نباشد ... 182

ساقط شدن خیار غبن ...183

احکام دیگر خیار غبن... 184

6. خیار عیب ...185

احکام ویژه ارش (تفاوت قیمت)...187

احکام دیگر فسخ و ارش...188

7. خیار تبعض صفقه ...190

8. خیار رؤیت ...192

9. خیار تدلیس ...194

10. خیار حيوان ...194

11. خیار تعذر تسلیم ...195

ارث بردن خیار ...196

مسائلی دیگر در مورد خيارات ...199

از بین رفتن مال فروخته شده در زمان خیا...199

نماء و محصول مال در زمان خیار...202

مطلع نکردن خریدار از شراکتی بودن مال ...202

معامله با ملاحظه قیمت خرید قبلی...203

بیعانه ...206

اقاله...207

شفعه...211

تعريف و شرایط اصل اخذ به شفعه...211

موارد حق شفعه ...211

شفعه در بخشی از مال شراکتی ...213

کیفیت گرفتن مال با حق شفعه...214

عوض وثمن در شفعه...214

ص: 12

شرايط شفیع...216

مسائل دیگر مربوط به حق شفعه ...217

اجاره...221

انواع اجاره ...221

نوع اول اجاره: اجاره اعیان ...221

شرایط اصل اجاره ...222

شرایط موجرو مستاجر....222

اقسام و شرایط مالی که اجاره داده می شود ...224

اقسام مال مورد اجاره ...224

شرایط مال مورد اجاره ...225

1. مبهم و نامعین نباشد ...225

2. اوصاف و خصوصیات آن معلوم باشد ...226

3. قابل تحویل باشد ...226

4. با استفاده از بین نرود ...227

5. قابل استفاده در مورد اجاره باشد ...228

از بین رفتن قابلیت استفاده مال مورد اجاره ....229

استفاده نکردن مستأجراز مال اجاره شده ...231

از بین بردن مال مورد اجاره ...232

شرایط منافعی که مال برای آن اجاره داده می شود ...234

1. نوع استفاده معلوم باشد...234

2. ارزش مالی داشته باشد (بنابر احتیاط واجب)...235

3. حرام نباشد...235

4. مقدار استفاده از مال معلوم باشد...237

اجاره بها ...241

انواع اجاره بها...241

شرایط اجاره بها...241

مطالبه و تحویل منفعت مال مورد اجاره و اجاره بها ...244

مطالبه ...244

تحويل ...245

ضمان مال مورد اجاره (تلف یا نقص - استفاده غیر مجاز) ...247

ص: 13

اجاره دادن مال اجاره شده ...249

رهن و اجاره ...254

1. قرض به شرط اجاره ...254

2. رهن کامل...254

3. اجاره به شرط قرض ...254

تمدید قرارداد ...255

4. انجام دو قرارداد قرض واجاره...256

تمدید این نوع قرارداد ...257

راه های تصحیح رهن و اجاره منزل و مانند آن...257

1. بيع و شرط - اجاره ...257

تمدید قرارداد فوق ...258

2. مصالح کالا به صورت سلف به شرط اجاره و مانند آن ...259

3. فروش کالا به صورت نسیه به شرط اجاره و مانند آن ...260

تمدید قراردادهای فوق ( راهکارهای 2 و 3) ...261

فسخ اجاره ...262

چند مسأله در مورد مال معیوب...263

حکم مقدار اجاره بهای مدت قبل از فسخ ....265

چند مساله متفرقه در اجاره نوع اول (اعیان) ..266

فوت موجریا مستأجر...266

اجاره مال موقوفه...267

نوع دوم اجاره: اجیر شدن اشخاص...268

تعریف و اقسام اجاره نوع دوم ...268

شرایط اجاره، اجیر، مستأجر...269

شرایط کار و منفعت مورد اجاره ...270

1. نوع کار مورد اجاره معلوم باشد...271

2. کار مورد اجاره ارزش مالی داشته باشد (بنابر احتیاط واجب)...271

3. حرام نباشد...271

4. مقدار کار مورد اجاره معلوم باشد...274

5. از اموری نباشد که مزد گرفتن در عوض انجام آن شرعا غير مجاز است ...274

شرایط اجرت ...276

درخواست انجام کار بدون تعیین دستمزد...278

ص: 14

تحويل ...279

تهیه لوازم کار ...281

سفارش ساخت ...281

انجام نشدن کار مورد اجاره ...283

به کار نگرفتن اجير...283

انجام کار توسط دیگری ...284

فوت اجير...284

عاجز شدن اجير...285

از بین رفتن مال (مالی که کار مورد اجاره باید بر آن انجام شود)...286

انجام عمل به گونه ای متفاوت (با آنچه اجاره بر آن واقع شده)...288

انجام عمل برای غیر مستأجر ...291

اجیر گرفتن اجیر (برای انجام کار مورد اجاره) ...296

اجاره دادن اجير ...298

ضمان أجير ...298

فسخ ...302

چند مسأله مشترک (بین اجاره اعیان و اجاره اجیر) ...303

سرقفلی ...305

جعاله ...311

تعریف و اقسام جعاله ...311

مقایسه «جعاله» و «اجاره اجير» ...312

شرایط جاعل و عامل...313

شرایط عمل (کار مورد جعاله)...314

1.حلال باشد...314

2. از اموری نباشد که دریافت مزد در ازای انجام آن شرعا غیر مجاز است...315

3. معقول بوده و بی فایده نباشد...316

چند مسأله درباره شرایط کار مورد جعاله ... 316

عوض (جعل) ...317

انصراف از جعاله ...318

انجام کار توسط دیگری یا انجام بخشی از کار...319

ص: 15

انجام کار مورد جعاله توسط چند نفر...320

حكم خبر دادن از جعاله ای که واقع نشده...321

بازاریابی -- بازاریابی شبکه ای ...321

مضاربه...323

تعریف و اقسام مضاربه...323

شرایط اصل مضاربه...325

شرایط مالک سرمایه و عامل ...325

شرایط سرمایه...327

1. سرمایه مضاربه پول باشد ...328

2. سرمایه مضاربه عین باشد ...328

3. مقدار و اوصاف سرمایه معلوم باشد ...330

شرط کار (کیفیت سودآوری)...330

سود از تجارت حاصل شود ...330

شرایط سهم عامل و مالک در سود مضاربه...331

الف. سهم آنان معین باشد ...331

ب. تقسیم سود بین مالک و عامل باشد...331

ج. سهم آنان، به صورت درصدی یا کسری از سود باشد نه از اصل سرمایه ...331

خسارت یا تلف مال مضاربه ...333

وظایف عامل (احکام مربوط به عامل)...337

نوع و کیفیت معاملات ...337

کارهای مربوط به مضاربه (غیرمعاملات) و هزینه های آن...338

صرف مال مضاربه در غیر امور مضاربه ...339

مخلوط کردن مال مضاربه با سایر اموال...339

تأخیر در تجارت با مال مضاربه ...340

مسافرت با مال مضاربه ...340

مضاربه باطل ...342

احکام فوت مالک یا عامل...343

احکام فسخ مضاربه و شرایط ضمن مضاربه...344

دریافت مبلغ معین غیر درصدی...345

قرارداد جایگزین مضاربه (با محدودیت های کمتر)...346

ص: 16

شرکت...347

تعریف و اقسام شرکت...347

شرکت به معنای اول ...348

موارد محقق شدن شراکت ...348

تصرف در مال مشترک ...349

شرکت به معنای دوم ...351

اقسام شرکت قراردادی ...351

تفاوت شرکت معاوضى واذنی...352

کیفیت شراکت در سرمایه...352

تعیین مدت شرکت ...353

لازم یا جایز بودن قرارداد...353

فوت یکی از شرکا...354

شرایط مشترک شرکت اذنی و معاوضه ای ...354

شرایط اصل شرکت...354

شرایط شرکا...354

شرایط سرمایه و کار...355

سهم شرکا در سود و زیان ...355

خرید و فروش و معاملات شرکت...357

حکم شرکتی که بعدا معلوم شود باطل بوده ...359

انواع شرکت های باطل ...359

شرکت در اعمال (ابدان)...360

روش جایگزین...360

شرکت وجوه ...361

روش جایگزین ...361

شرکت مفاوضه ...362

روش جایگزین ...362

شیوه صحیح بعضی از قراردادهای رایج بین مردم ...362

واگذاری ماشین به راننده برای کار...362

واگذاری مغازه به تاجر برای کسب و کار در مغازه...363

مشارکت در ساخت و ساز آپارتمان ...365

ص: 17

قسمت...367

معنای قسمت ...367

انواع قسمت و معادل سازی ...368

1. قسمت إفراز...368

2. قسمت تعديل...369

3. قسمت رد...369

تقاضای تقسیم...370

تعیین سهام ...372

استفاده شرکا از مال شراکتی بدون قسمت مال ...376

قسمت منفعت ...377

قسمت کردن مطالبات ...377

طلب مشترک برذمه چند نفر...377

طلب مشترک بر ذمه یک نفر...378

قسمت کردن بدهکاری ها ...378

قسمت مال وقفی ...380

مزارعه...381

تعریف و اقسام مزارعه ...381

شرايط اصل مزارعه ...383

شرایط مالک زمین و زارع ...383

شرایط صحت مزارعه ...384

1. مورد زراعت معلوم باشد ....385

2. مدت مزارعه معلوم باشد ...385

3. زمین مورد زراعت معلوم باشد ...386

4. زمین قابل زراعت باشد ...386

5. مخارجی که به عهده هریک است معلوم باشد ...387

6. برای هریک از زارع و مالک سهم معینی از محصول زمین قرار داده شود ...387

7. سهم زارع و مالک، به صورت درصدی یا کسری از محصول باشد...387

فوت مالک یا زارع...389

مزارعة باطل...389

ص: 18

مساقات و مغارسه...391

تعریف و اقسام مساقات...391

شرایط اصل مساقات...393

شرایط دو طرف قرارداد مساقات...393

شرایط صحیح بودن مساقات...394

1. مساقات برگیاهان و درختان میوه واقع شود ....395

2. درختان و گیاهان مورد مساقات معلوم و معین باشد ....395

3. مدت مساقات معلوم باشد ...395

4. کار برای به دست آمدن محصول یا زیادی یا بهتر شدن باشد...395

5. برای هریک از دو طرف سهم معینی از محصول درختان یا گیاهان قرار داده شود ..396

6. سهم دو طرف، به صورت درصدی یا کسری از محصول باشد ...396

فوت مالک یا باغبان ...397

مساقات باطل...398

مغارسه...399

صلح (مصالحه) ...401

تعریف و ارکان صلح ...401

شرایط صلح کننده و متصالح...403

شرایط آنچه مورد صلح واقع می شود ...404

عين مال، منفعت مال، انتفاع از مال ...404

دین ...406

حق ...406

انجام عمل ...407

بکارگیری قرارداد صلح به عنوان جایگزین معاملات دیگر... 407

محدودیت های کمتر صلح نسبت به سایر معاملات.... 407

بکارگیری قرارداد صلح در مواردی که مال مورد معامله معلوم نیست... 408

بکارگیری قرارداد صلح جهت جایگزینی وصیت یا وقف و مانند آن...410

بکارگیری قرارداد صلح جهت ختم نزاع مالی...411

ربا در قرارداد صلح...412

مصالحه دو طلب با یکدیگر ...413

نقد کردن طلب مدت دار از طریق مصالحه...414

ص: 19

فسخ صلح ...415

دو مسأله متفرقه ...417

دین ...419

اهمیت پرداخت بدهی و دین ...419

توصیه به سبک باری از بدهی ...422

توصیه به نوشتن و شاهد گرفتن بر بدهی...422

مهلت دادن به بدهکاری که توانایی پرداخت بدهی ندارد....423

تعریف و اقسام دین ...425

مطالبه هریک از اقسام طلب...426

زمان پرداخت هریک از اقسام بدهی...427

لزوم پرداخت بدهی با فروش اموال یا کسب و کار...427

رهانیدن بدهکار از دست طلبکار...429

مطالبه طلب از بدهکاری که از پرداخت بدهی ناتوان است...429

مستثنیات دین و مسائل مربوط به آن...429

مطالبه هزینه دادرسی و مانند آن از بدهکار...432

افزایش یا کاهش ارزش مال در زمان پرداخت بدهی...433

تقسيم طلب و بدهی ...434

بخشش دین و بریء الذمه کردن بدهکار...435

پرداخت بدهی فرد دیگر...436

شک مربوط به بدهی...436

کیفیت پرداخت بدهی و ادای آن...435

تحویل بدهی و کیفیت آن ... 438

تصرف غیر مجاز در مالی که بدهکار بابت ادای دین در اختیار کسی قرار داده ...439

کیفیت ادای بدهی به طلبکاری که در دسترس نیست ...440

امتناع طلبکار از دریافت طلب ...442

نامعلوم بودن طلبکار...442

شرایط مستحقین رد مظالم...444

کیفیت رهایی از بدهی به بچه نابالغ...445

پرداخت بدهی از جنس دیگر...446

دیون و مطالبات متوفی...446

ص: 20

فوت بدهکار...446

فوت طلبکار...447

اجاره دادن اموال متوفی با وجود داشتن بدهی ...448

طلب مهریه با فوت یکی از زوجین ...448

وظیفه هر وارث نسبت به بدهی های توفی...448

تزاحم دیون متوفی با سایر واجبات ...449

فروش طلب (دین)...451

فروش طلب در مقابل عین شخصی ...451

نقد کردن طلب مدت دار در مقابل مبلغ کمتر...452

فروش طلب به غیر از بدهکار به صورت نقد یا نسیه...452

فروش طلب در مقابل طلب خریدار از شخص ثالث ...453

خرید و فروش مال به صورت کلی درذمۂ فرد...454

هر دو طرف معامله کلی در ذمه مدت دار ...454

یک طرف کلی در ذمه مدت دار و دیگری حال ...455

خرید و فروش چک و سفته...456

تهاتر دیون (ساقط شدن و تسویه بدهیها) ...458

رهن...461

تعريف و شرایط اصل رهن...461

شرایط رهن دهنده و رهن گیرنده...464

شرایط مالی که رهن قرار داده میشود...465

1. عین شخصی باشد ...465

2. شرعا تصرف در آن جایز باشد ...466

3. خرید و فروش و معاوضه آن صحیح باشد ...467

4. مبهم نباشد ...468

منافع مال مورد رهن ...468

خسارت مال مورد رهن و تصرف در آن ...468

فروش مال مورد رهن ...468

فک رهن و خارج ساختن مال گرویی از رهن ...471

فوت رهن دهنده یا رهن گیرنده ...472

دریافت مبلغی به عنوان وثیقه جهت برگرداندن ظرف و مانند آن ... 473

ص: 21

دریافت مبلغ در ازای رهن قراردادن مال ....473

قرض...475

فضیلت قرض الحسنه...475

حكم قرض گرفتن ... 477

تعریف قرض و شرایط اصل قرض...477

شرط صحت قرض (تحويل)...478

شرایط قرض دهنده و قرض گیرنده ...478

شرایط مالی که قرض داده میشود ...478

1. عین باشد ...478

2. مبهم و نامعین نباشد ...480

3. شرعا قابل تملک باشد...480

صحت قرض مالی که «مقدار» یا «خصوصیات» آن معلوم نیست...480

پس دادن قرض...481

کیفیت پس دادن قرض در اموال مثلی و قیمی ...481

زمان مطالبه قرض ...481

پس دادن یا پس گرفتن خود مال قرض داده شده ...482

ربا در قرض ...482

تعریف قرض ربوی و حکم حرمت و مالکیت اصل قرض ...482

مالكيت محصول قرض ربوی ...483

مالکیت زیادی ربوی ...483

خرید کالا با زیادی ربوی ...483

ربا گرفتن به جهت جهل ...484

ارث مال ربوی ....485

انواع زیادی و شرط زیادی در قرض ربوی...485

مواردی که ربا حرام نیست ...491

شرایطی که قرار دادن آنها در ضمن قرض مجاز است ...491

کارمزد قرض ...492

دیرکرد...499

تعریف ربای دیرکرد و انواع کلی آن...499

ص: 22

برخی از نمونه های دیرکرد ...500

دیرکرد ثمن معامله نسیه یا مثمن در معامله سلف ...500

نوکردن چک ...501

مهلت دادن در ازای دریافت بخشی از دین قبل از موعد...501

مهلت دادن به شرط قرض ...502

دیرکرد در ازای تأخیر شرط تکلیفی ...502

مواردی که دریافت دیرکرد جایز است...503

الف. دیرکرد در ازای تأخیر در تحویل کالای معین (عین شخصی)...503

ب. دیرکرد در ازای تأخیر در انجام عمل ...504

تقاض...505

تعريف و شرایط تقاض...505

مسائل تقاض...506

تقاص به جهت خجالت از مطالبه طلب و مانند آن ...506

تقاص در بدهی نامشروع ...506

کیفیت تقاص در هنگام فسخ معامله ...506

تقاص منفعت و حق و عين مال ...507

تقاص از اموال دیگر با امکان تقاص از عین مال تقاص...508

تقاص در مورد شرط ضمن عقد ...508

تقاص از مال ودیعه ...509

تقاص از مال مشاع ...509

تقاص از منافع ....510

تقاص همراه با محذور شرعی ...510

تقاص در موارد خلاف مقررات تقاص...511

تقاص از مالی که بیشتر از طلب ارزش دارد ...511

تقاض طلب از اموال غیربدهکار...511

تقاض طلبکاری که به بدهکار مدیون است ...512

قسم خوردن بدهکار جهت انکار بدهی ...512

دعای تقاض...513

ص: 23

ضمانت...515

تعريف ضمانت واقسام...515

شرایط اصل ضمانت...518

شرایط ضامن و مضمون له...518

سایر شرایط ضمانت ...519

1. ضمانت (نوع اول) معلق و وابسته به امر دیگری نباشد ...519

2. مضمون عنه در هنگام ضمانت (نوع اول) بدهکار باشد ...519

3. طلبکار و بدهکار (مضمون له و مضمون عنه) در واقع معلوم باشد ...520

4. جنس، نوع و مقدار آنچه ضمانت شده در واقع معين باشد ...520

مطالبه ضامن از بدهکار...521

فسخ ضمانت ...522

گرو گرفتن از ضامن....523

خارج شدن مالی گرویی از رهن با ضمانت نقل دین...524

قبول ضمانت در ازای دریافت مبلغ ...524

سایر احکام ضمانت...525

ضمانت مدت دار یا بدون مدت ....525

ضمانت پرداخت بدهی از وجوهات شرعی ...525

ضمانت پرداخت وجوهات شرعی ...525

ضامن بودن فرد در موارد درخواست عمل از دیگری...526

حواله دادن...527

تعريف و شرایط اصل حواله ...527

شرایط سه طرف قرارداد حواله...528

شرایط حواله ....529

بدهی در ذمه حواله دهنده ثابت باشد ...529

جنس و مقدار حواله در واقع معين باشد ...530

مطالبه مورد حواله از حواله دهنده...531

فسخ حواله ...532

قبول حواله در ازای دریافت مبلغ...533

ص: 24

کفالت...535

تعریف و شرایط اصل کفالت ...535

شرایط سه طرف کفالت...536

سایر احکام کفالت...537

عدم لزوم اطلاع کفیل از مقدار مال ...537

مدت دار یا بدون مدت بودن کفالت ...537

حاضر کردن و تحویل مکفول ...537

فسخ کفالت و موارد به هم خوردن آن...539

قبول کفالت در ازای دریافت مبلغ ...540

شرط پرداخت مبلغ در ازای تخلف کفیل از کفالت ...540

وکالت...541

تعریف و شرایط اصل وکالت...541

شرایط موکل و وکیل...542

شرایط کار مورد وکالت...543

1. انجام کار مورد وکالت از نظر شرعی مجاز باشد ...543

2. مورد وکالت از اموری نباشد که باید توسط خود فرد انجام شود ...544

3. مورد وکالت نامعلوم نباشد ...545

وظایف و اختیارات وکیل...545

وکیل گرفتن توسط وکیل...547

وکیل در مرافعات و دعاوی...548

دستمزد وکیل...549

ضمان وكيل ...549

عزل و باطل شدن وکالت...550

جایز بودن عقد وکالت ...550

قرار گرفتن وکالت به عنوان شرط ضمن عقدهای دیگر...551

فوت یا محجور شدن موگل یا وکیل ...552

از بین رفتن مورد وکالت ...553

مسائل متفرقه وکالت ...553

فرق «وكالت» در انجام کار با «اذن» در آن ...553

شک موکل در انجام مورد وکالت یا کیفیت انجام آن توسط وکیل...554

ص: 25

برخی مسائل مربوط به کارپرداز یا مأمور خرید ...554

ودیعه ...557

فضیلت امانت داری ...557

اقسام امانت ...558

امانت مالكی ...558

امانت شرعی ...558

تعريف و شرایط اصل ودیعه...559

شرایط امانت گذار و امانت دار...560

وظایف امانت دار...561

ضمان امانت دار...563

فسخ ودیعه ...565

جنون یا بیهوشی یا فوت امانت دار...566

رد و برگرداندن مال...566

الف. مطالبه مالک ...566

ب. ترس از بین رفتن مال ...567

ج. ظهور نشانه های مرگ ...568

د. فسخ ودیعه از طرف امانت دار ...568

ه . جنون یا بیهوشی مستمر امانت گذار...568

و. فوت امانت گذار...568

ز. سفر ضروری ...569

عاریه...571

تعریف و شرایط اصل عاريه ...571

شرایط عاریه دهنده و عاریه گیرنده ...571

شرایط مال و منفعت مورد عاريه ...574

1. خود مال با استفاده از بین نرود ...574

2. برای منعفت حرام مورد عاریه واقع نشود ...574

منفعتی که مال برای آن عاریه داده می شود، مشخص باشد ...575

ضمان عاریه گیرنده...576

فسخ عاريه...578

ص: 26

برگرداندن مال مورد عاريه...579

برخی از احکام عاريه مال غصبی ...579

هبه ...581

تعریف و شرایط اصل هبه...581

شرایط هبه کننده و کسی که مال به او هبه می شود ...582

شرایط واهب (کسی که هبه میکند) ...582

شرایط کسی که مال به او هبه می شود ...583

شرط مالی که بخشیده می شود ...584

عین باشد (منفعت، حق، عمل و کلی در ذمه نباشد) ...584

هبه طلب (دین در ذمه دیگری) ...585

شرط صحت هبه: تحويل (قبض)...585

معنای تحویل و شرط بودن آن در هبه ...585

تحویل مالی که در اختیار هبه گیرنده است ...586

تحویل مالی که به نابالغ و دیوانه هبه شده ...586

تحویل مالی که به مسجد یا حسینیه هبه شده ...587

تحویل مال مشاع ...587

تحویل در هبه طلب ...587

روش جایگزین برای بخششی که به صورت انتقال اعتباری انجام می شود... 588

فوت هبه کننده قبل از تحویل ...589

رجوع از هبه...590

مواردی که هبه قابل رجوع نیست ...590

1. هبه به ارحام باشد ...590

2. مال هبه شده مصرف شده یا از بین برود...591

3. مالكيت مال هبه شده به فرد دیگری منتقل شود...591

4. مال هبه شده تغییر کند...592

5. هبه کننده در هبه خود قصد قربت داشته باشد...592

6. یکی از دو طرف بمیرد...593

7. هبه معوضه باشید ...593

احکام دیگر هبه معوضه ...593

قرار دادن حق فسخ در هبه لازم ...595

ص: 27

احکام رجوع از هبه ...596

احکام دیگر هبه ...598

صدقه...601

اهمیت صدقه...601

استحباب صدقه در اول روز و شب...601

برخی از نمونه های صدقه ...602

شرایط تحقق صدقه ...602

رعایت شرایط هبه یا هر عنوانی که صدقه بر آن منطبق شده ...602

لزوم قصد قربت در صدقه ...603

حق فسخ در صدقه ...604

تحقق صدقه با پول انداختن در صندوق ...604

کنار گذاشتن پول به عنوان صدقه ...604

قرض دادن به فقير و احتساب آن بابت صدقه ...606

شرایط صدقه دهنده و صدقه گیرنده ...606

کیفیت تصرف مؤسسات خیریه در مبالغ دریافتی...608

جمع آوری اموال از مردم برای صرف در جهت خاص...608

سایر احکام صدقه...610

آباد کردن زمین های موات (بایر) ...413

شرایط آباد کردن زمین های موات و جنگل و مانند آن ...413

زمین های موات ...613

زمین های موات «بالأصاله»...613

زمین های موات بالعارض...614

عدم اولویت مالک زمین آباد نسبت به زمین های موات مجاور آن ...617

در اختیار گرفتن زمینی که در اصل آباد بوده ...617

مقدار احیاء (ملاک در صدق احياء ) ...618

حریم زمین ...618

تحجير...619

صدور سند رسمی زمین موات بدون احياء وتحجير...621

کیفیت تملک معدن ...622

ص: 28

مشترکات...625

راه ها، کوچه ها و خیابان ها...625

راه های باز ...625

راه بسته (کوچه های بن بست) ...629

حکم خیابان هایی که دولت احداث می کند ...630

آب نهرها و...632

چراگاه و مراتع طبیعی حیوانات...634

برخی احکام همسایگی ...635

مال پیدا شده...641

قسم اول: حيوان ...641

حکم برداشتن حیوان در غیر آبادی ...641

حکم برداشتن حیوان در آبادی ...643

احکام دیگر حیوان پیدا شده ...645

قسم دوم: غیر حيوان...646

الف. حکم مال گمشده ...647

حکم مال گمشده بدون نشانه ...647

حکم مال گمشده علامت دار کمتر از یک درهم ...648

حکم مال گمشده علامت دار معادل یک درهم یا بیشتر...648

احکام اعلام و جستجو از صاحب مال ...649

مدت زمان اعلام ...649

کیفیت و تعداد دفعات اعلام ...650

مکان اعلام ...651

مسائل دیگر اعلام ...652

ضمان مال گمشده...653

چند مسأله درباره برداشتن مال گمشده...654

ب. حكم مال مجهول المالک ...656

چند مسأله متفرقه ...659

مال گمشده در کشورهای غیر اسلامی ...659

یافتن مالی در صندوق یا خانه خود یا دیگری...660

ص: 29

حکم کفشی که به جای کفش انسان جا مانده ...661

راهکاری نسبت به اموال جا مانده در مدارس و مراکز آموزشی ...662

اعراض و صرف نظر کردن از مال ...663

شرایط مالک شدن برخی از حیوانات...665

غصب و سایر امور ضمان آور...669

غصب ...669

مذمت و نکوهش غصب ...669

تعریف و کیفیت محقق شدن غصب ...671

معنای غصب و پیامدهای آن ...671

تحقق غصب دراشیای منقول...672

تحقق غصب در برخی حیوانات...672

تحقق غصب در اشیای غیر منقول...673

ضمان غاصبین در صورتی که دو یا چند نفر باشند...674

حبس انسان و موارد ضمان در مورد آن...674

وظايف غاصب (و توضیحات بیشتر درضمان غاصب) ...676

وظيفة غاصب در صورت دسترسی به مال غصب شده...676

لزوم برگرداندن خود مال ...676

برگرداندن مال فرد محجور...677

پرداخت عوض منافع مال غصب شده ...678

وظيفه غاصب در مورد تغییرات مال غصب شده ...679

وظيفه غاصب در صورتی که مال غصب شده، از بین رفته...680

تعریف مثلی و قیمی ...680

از بین رفتن مال غصب شده مثلی ...681

از بین رفتن مال غصب شده قیمی ...684

خارج شدن مال غصبی از دسترس غاصب ...688

سایر مسائل قیمی یا مثلی بودن مال غصب شده ...689

زیاد شدن ارزش مال نزد غاصب ...691

رشد و محصول مال غصب شده و منفعت حاصل از آن...693

غصب مال از غاصب...694

ص: 30

خرید مال غصبی...695

غصب مال وقفی ...696

غصب مالی که گرو گذاشته شده...697

حکم زمین های مربوط به اصلاحات اراضی و مانند آن ...698

تصرف کسی که مستقیم املاک اصلاحات اراضی در اختیارش قرار گرفته ...698

خرید بدون واسطه املاک مربوط به اصلاحات اراضی...698

خرید با واسطه املاک مربوط به اصلاحات اراضی...699

خرید از کسی که براساس تقلید صحیح، خود را مالک زمین های اصلاحات اراضی می داند...700

امور ضمان آور...700

ضمان يد ...700

ضمان اتلاف ...703

تعريف ضمان اتلاف و انواع اتلاف...703

نمونه ها و شرایط ضمان اتلاف در ضمن چند مثال...704

1. آسیب رساندن حیوان متعلق به فرد به مال یا جان دیگری... 704

2. همکاری در سرقت و مانند آن ...704

3. سبب شدن دو یا چند نفر در ایجاد خسارت و اسیب ...705

4. مقدار ضمان در سوانح رانندگی ...706

5. وادار کردن دیگری براتلاف مال ...708

6. عرضه غذای غصبی برای خوردن به دیگری ...709

7. عرضه غذای غصبی برای خوردن به خود مالک ...709

اقدام مالک به گرفتن حق خود و جبران هزینه ها...710

اقرار...711

تعریف اقرار...711

کیفیت تحقق اقرار...711

شرایط اقرار کننده و کسی که به نفعش اقرار می شود...713

اقسام آنچه بدان اقرار می شود ...714

شرایط آنچه بدان اقرار می شود...715

آثار و توابع اقرار...715

ص: 31

قاعدة اقرار و مقاصه نوعی...721

توضیح مقدماتی...721

ازدواج با زنی که قبلا بدون شاهد گرفتن ازدواج کرده ...722

جمع بين عمه و برادرزاده یا خاله و خواهرزاده اش در ازدواج...723

ازدواج با زن یائسه یا صغیره ای که طلاق داده شده...723

ازدواج با زنی که بدون شروط طلاق (در فقه شیعه) طلاق داده شده...724

استفاده از خیار رؤیت در موارد اختلافی ...725

استفاده از خیار غبن در موارد اختلافی...725

معامله سلف در موارد اختلافی ...725

سهم متعلق به عصبه متوفی از ارث...726

ارث زوجه در موارد اختلافی...726

حجر (احکام افرادی که از تصرف در اموال خود ممنوع هستند)...729

1. نابالغ...729

تصرفاتی که فرد نابالغ در آنها محجور است ...729

الف. تصرفات مالی...730

ب. تصرفات درذمه...730

ج. تصرف در نفس ...731

ولایت بر نابالغ ...732

الف. پدر و پدربزرگ پدری (جد پدری)...732

ب. وصی پدر و یا جد پدری...735

ج. حاکم شرع ...737

د. مؤمنين عادل ...737

احکام دیگر ولایت برنابالغ...738

جایگاه سایر افراد (غیر ولی شرعی) نسبت به امور نابالغ ... 738

شرایط سودآوری با اموال نابالغ...739

لزوم اذن ولی جهت تصرف دیگران در مال نابالغ ...739

هدیه و هبه به نابالغ ...739

تأمین مخارج نابالغ از مال وی ...739

رفت و آمد به منزل ایتام ...740

زمان از بین رفتن حجر فرد نابالغ ...741

ص: 32

2. دیوانه (مجنون)...741

3. سفيه ...742

معنای سفیه ...742

تصرفاتی که سفیه نسبت به آنها محجور است ...743

نافذ بودن یا نافذ نبودن اقرار سفيه ...745

نذر و قسم وعهد سفيه ...745

ارتکاب عملی که کفاره دارد توسط سفيه ...746

عفو و گذشت سفیه از حق قصاص و مانند آن...746

ولایت برسفيه ...747

4. مفلس ( ورشکسته )...748

معنای مفلس ...748

شرایط حکم به محجوریت ورشکسته ...749

آثار حکم به حجر...750

فسخ معامله با کسی که مفلس شده و موارد ملحق به آن ...752

مخارج مفلس که از اموالش قابل تأمین است ...755

اطلاع از طلبکار جدید پس از تقسیم اموال مفلس ...755

حكم طلب از متوفی در صورتی که عین مال طلبکار موجود باشد...756

5. بیمار در بیماری متصل به فوت...756

حکم بیماری غیر متصل به فوت ...756

تصرفات مجاز مریضی که بیماریش متصل به فوت اوست...756

تصرفاتی که باعث نقص و ضرر مالی می شود در بیماری متصل به فوت ...757

اقرار مالی مریضی که بیماریش متصل به فوت است ...759

اجازه ورثه نسبت به تصرفات بیش از ثلث مريض ...759

معنای بیماری متصل به فوت ...760

تصرف در اموال فردی که بیهوش شده یا به کما رفته ...761

تصرف در اموال فردی که مبتلا به آلزایمر است...762

تصرف در اموال فرد غایب یا مفقود الاثريا محبوس...763

ص: 33

ص: 34

روایت شده که امام صادق علیه السلام فرمودند: «همانا دوست دار و پیرو على علیه السلام جز حلال نمی خورد؛ زیرا رهبرش (علی بن ابی طالب علیه السلام) چنین زندگی کرده است...».(1)

از امام کاظم علیه السلام از پدران بزرگوارش علیهم السلام روایت شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم فرمودند: در روز قیامت، بنده قدم از قدم برندارد تا آنکه از چهار مورد بازپرسی شود، از عمرش که در چه راهی گذرانده است، از جوانیش که به چه راهی صرف کرده است، از مالش که از کجا کسب کرده و در چه راهی هزینه کرده است و از دوستی ما اهل بیت علیهم السلام ».(2)

از اميرالمؤمنين علیه السلام نقل شده که فرمودند: «برتوباد به پایبندی به استفاده از حلال و نیکواحسان کردن به خانواده و به یاد خدا بودن در همه حال».(3)

در حدیث است که پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم فرمودند: «هرکس از دست رنج خودش از طريق حلال بخورد، درهای بهشت به روی او باز خواهد شد و از هردر که بخواهد وارد بهشت می شود».(4)

از امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارش علیهم السلام نقل شده که رسول اکرم صلى الله عليه وسلم فرمودند: کسی که شب را با تنی خسته از طلب حلال بخوابد، خداوند گناه او را می آمرزد».(5)

نیز روایت شده که امام صادق علیه السلام فرمودند: «هرکس دوست ندارد مالی از راه حلال گرد آورد تا با آن آبروی خود را حفظ کند و بدهی خویش را ادا نماید و به خویشان خود احسان و نیکی کند، خیری دراو نیست».(6)

نیز نقل است که امام صادق علیه السلام غلام خود، مصادف را فرا خواندند و هزار دینار

ص: 36

به او دادند و فرمودند: «آماده شوکه (برای تجارت) به مصر بروی ، چون عائله ام زیاد شده است، او نیز اجناسی را خریداری کرد و همراه جمعی از تجار به سمت مصر حرکت کرد.

وقتی به مصر نزدیک شدند، با کاروانی که از مصر خارج شده بود روبرو شدند، از آنان درباره ارزش آن کالا در بازار مصر پرسیدند، آن کالا از نیازمندی های عامه مردم محسوب می شد، آنان در پاسخ گفتند: کالاهای آنها در مصر کمیاب است، آنان با هم پیمان بستند و هم قسم شدند که کالاهای خود را به کمتر از دو برابر قیمت خرید، نفروشند. سرانجام پس از فروش کالا و گرفتن پول خود، با سود خوبی به مدینه برگشتند.

مصادف با دو کیسه ، که در هر یک هزار دینار بود، خدمت امام صادق علیه السلام رسید و عرض کرد: فدایت شوم این کیسه اصل سرمایه است و این یکی سود آن.

امام صادق علیه السلام فرمودند: این سود زیادی است، با کالاها چه کردی ؟ مصادف برای امام علیه السلام توضیح داد که چه کردند و چگونه با یکدیگر هم قسم و هم پیمان شدند.

امام صادق علیه السلام فرمودند: سبحان الله، علیه گروهی از مسلمانان هم قسم و هم پیمان می شوید که کالای خود را به آنان به کمتر از دو برابر قیمت خرید نفروشید؟

آن گاه حضرت علیه السلام یکی از دو کیسه را گرفتند و فرمودند: این هزار دیناراصل سرمایه من است و ما را به این سود (هزار دینار دیگر نیازی نیست. آن گاه فرمودند: ای مصادف! پیکار با شمشیر، از به دست آوردن مال حلال آسان تر است».(1)

مِنْكُمْ...»؛(1) ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را به باطل (به ناحق و از طريق غير مشروع) نخورید، مگر آن که تجارتی باشد که هر دو طرف بدان رضایت داده باشید.

در روایات اهل بیت علیهم السلام، آثار سوء و بدی برای حرام خواری ذکر شده است، از جمله آنها بی برکتی در اموال، عدم قبولی عبادات، عدم اجابت دعا، قساوت قلب و تأثیر منفی در نسل است.

در مذمت حرام خواری از پیامبر خداصلی الله علیه واله وسلم روایت شده که فرمودند: «عبادت کردن با وجود حرام خواری، مانند ساختن بنایی است بر روی شن» (و در نقلی: مانند ساختن بنایی بر روی آب است).(2)

در حدیث دیگر نقل شده که آن حضرت صلی الله علیه واله وسلم فرمودند: «همانا رد کردن یک دانق حرام(3) نزد خداوند متعال برابر است با هفتاد هزار حج قبول شده».(4)

منقول است هنگامی که عمر بن سعد سپاهیان خود را برای جنگ با حضرت ابا عبدالله الحسين علیه السلام واصحابش علیهم السلام آماده کرد و از هر سو آن حضرت علیه السلام را در محاصره گرفتند، امام حسین علیه السلام به سوی دشمن بیرون آمدند و آنان را به سکوت دعوت کردند، اما خاموش نشدند، خطاب به آنان فرمودند:

«وای بر شما! شما را چه زیان که به من گوش دهید و گفتار مرا که به راه رشد و سعادت فرا می خوانم بشنوید، هر کس از من پیروی کند از هدایت شدگان است و هرکس مخالفت ورزد از هلاک شدگان است و همه شما از من نافرمانی می کنید و به سخنان من گوش نمی دهید؛ زیرا شکم هایتان از حرام پر شده و بر دل هایتان مهر (غفلت) خورده است...».(5)

ص: 38

روایت شده که امام صادق علیه السلام فرمودند: کسب حرام آثارش در ذریه (فرزندان و نسل) آشکار می شود.(1)

از امام صادق علیه السلام مورد آیه «وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا»(2) سؤال شد، حضرت علیه السلام فرمودند: به خدا قسم آنان کسانی هستند که اعمالشان از پارچه های کتان قبطی سپیدتر بود، اما چون به حرامی بر می خوردند، از آن خودداری نمی کردند.(3)

ابوحمزه ثمالی از امام باقر علیه السلام نقل می کند که رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم در خطبۂ حجة الوداع فرمودند: «آگاه باشید همانا روح الامین (جبرئیل) به من خبر داد که هیچ کس نمیرد تا رزق و روزیش را به طور کامل دریافت کند، پس از خدا بترسید و در طلب رزق و روزی میانه روی نمایید و دیر رسیدن روزی شما را وادار نکند که آن را از راه معصیت خدا ( راه غیر حلال) طلب کنید، چون خداوند متعال روزی ها را بین خلق خود به طور حلال تقسیم کرده و آن را از راه حرام قسمت نکرده است، پس کسی که تقوی پیشه کند و صبر نماید، خداوند متعال رزق و روزی او را از راه حلال نصیبش می نماید و کسی که پرده دری کند و شتاب زده عمل نماید و آن را از راه غیرحلال به دست آورد، از رزق حلالی که برای او در نظر گرفته شده، همان مقدار کم می شود و در روز قیامت نیز به خاطر کسب حرام، مورد محاسبه و بازخواست قرار میگیرد».(4)

روایت شده که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: «به تجارت پردازید، که آن شما را از آنچه در دست مردم است بی نیاز می گرداند و خداوند عزو جل بنده پیشه ورامین را دوست دارد...».(1)

در حدیثی دیگر نقل شده که رسول خداصلی الله علیه واله وسلم فرمودند: «کسی که از راه حلال مال دنیا را طلب می کند تا از درخواست از مردم بی نیاز شده و در تأمین نفقات خانواده خویش کوشا باشد و از روی مهر و عطوفت به همسایگان خود رسیدگی نماید، در روز قیامت در حالی که چهره اش مانند ماه شب چهارده می درخشد خداوند متعال را ملاقات می کند».(2)

در نقل است مردی نزد امام صادق علیه السلام آمد و گفت: من نه میتوانم به خوبی با دست خود کار کنم و نه تجارت نمایم و مردی کم روزی و نیازمندم . امام صادق علیه السلام به او فرمودند: «کارکن و بار بر سر خود حمل کن (و این زحمت را برای طلب رزق و روزی تحمل کن) و از دیگران بی نیاز باش...».(3)

معلی بن خنیس می گوید: امام صادق علیه السلام مرا دید که در رفتن به بازار دیر کرده بودم، فرمودند: «صبح زود سراغ عزت خود برو».(4)

نیز روایت شده امام کاظم علیه السلام هنگامی که در زمین مشغول کار بودند و پای مبارکشان از عرق خیس شده بود، فرمودند:

«... پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم و امير المؤمنين علیه السلام و پدران من علیهم السلام همه با دست خود کار می کردند و این شیوه پیامبران و مرسلین و جانشینان آنان علیهم السلام و صالحان است».(5)

به نقل از ابن عباس چنین آمده است: «پیامبر خداصلی الله علیه واله وسلم هرگاه به کسی نگاه می کرد و از او خوشش می آمد، می فرمودند: شغلی هم دارد؟ اگر می گفتند: نه، می فرمودند: از

ص: 40

چشمم افتاد. عرض می شد: چرا ای رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم؟ می فرمودند: زیرا اگر مؤمن شغل و حرفه ای نداشته باشد، دین خود را وسیله امرار معاشش می کند».(1)

از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند: «مردی از اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم در مضیقه مالی قرار گرفت، همسرش به او گفت: ای کاش به محضر پیامبرصلی الله علیه واله وسلم می رفتی و از او درخواست کمک می نمودی. مرد به حضور پیامبرصلی الله علیه واله وسلم رفت. چون حضرت او را دیدند، فرمودند: هر کس از ما کمک بخواهد به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید خداوند متعال او را بی نیاز کند، مرد پیش خود فکر کرد مقصود پیامبرصلی الله علیه واله وسلم من هستم، پس ( بدون اینکه سخنی بگوید) نزد همسرش برگشت و ماجرا را برای وی بازگو کرد.

همسرش از او خواست محضر رسول خداصلی الله علیه واله وسلم برود و ایشان را از وضع زندگی خود آگاه کند، مرد برای بار دوم به حضور پیامبرصلی الله علیه واله وسلم رفت و چون حضرت او را دید (قبل از اینکه حرفی بزند) فرمودند: هر کس از ما کمک بخواهد به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید خداوند متعال او را بی نیاز کند، باز هم مرد بدون اظهار حاجت به خانه برگشت ، برای سومین بار نیز محضر پیامبرصلی الله علیه واله وسلم مشرف شد و اتفاق سابق تکرار شد، وقتی از محضر حضرت به بیرون آمد، تبری عاریه کرد و به کوه رفت و قدری هیزم برید و آورد و به نیم ممد آرد فروخت، فردا هم رفت و هیزم بیشتری جمع کرد و فروخت، باز هم به کارش ادامه داد و درآمدش را اندوخته نمود تا خودش تبری خرید، و به تدریج صاحب دو شتر و غلام شد و ثروتمند و بی نیاز گشت.

روزی محضر پیامبرصلی الله علیه واله وسلم شرفیاب شد و به حضرت گزارش داد که چگونه سؤال

کرده و چه از ایشان شنیده است.

پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم فرمودند: «من که به تو گفتم: هرکس از ما کمک بخواهد به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید خداوند متعال او را بی نیاز خواهد نمود».(2)

ص: 41

در حدیث نقل شده که امام صادق علیه السلام از کار معاذ کرباس فروش جویا شدند، عرض شد: ترک تجارت کرده است .

حضرت فرمودند: «کار شیطان است، کارشیطان است، کسی که تجارت را رها کند، دو سوم عقلش از دست رفته است، آیا نمی داند که کاروانی از شام آمد و پیامبرصلی الله علیه واله وسلم از آن کالا خریدند و با آنها تجارت کردند و سودی بردند و با آن وام خود را پرداختند».(1)

راوی حدیث گوید: نزد امام صادق علیه السلام نشسته بودیم که علاء بن کامل وارد شد و رو به روی آن حضرت علیه السلام نشست و عرض کرد: دعا کنید تا خدا به من رزق و روزی وسیع بدهد.

امام صادق علیه السلام فرمودند: «من برای این دعا نمیکنم، دنبال کار برو، چنان که خداوند متعال به توامر کرده است (و از راه کار و کوشش به زندگی خود بپرداز)».(2)

در روایتی از امام باقر علیه السلام چنین نقل شده که فرمودند: «من نمی پسندم برای مرد که در کار دنیای خود کسل و تنبل باشد و هر کس در کار دنیای خویش کسل و تنبل باشد، در امر آخرت خود تنبل تر و سست تر خواهد بود».(3)

حضرت صلی الله علیه واله وسلم فرمودند: «چه کسی بیشتر می خرد؟» مردی گفت: به دو درهم، پیامبرصلی الله علیه واله وسلم فرمودند: «مال تو».

آن گاه به مرد انصاری فرمودند: «با یک درهم طعامی برای خانواده ات فراهم ساز و با درهم دیگر تبری(1) خریداری کن». .

و چون آن مرد تبر را با خود آورد، فرمودند: «چه کسی دسته ای برای این تبر دارد؟»، یکی از حاضران گفت: من.

پیامبرصلی الله علیه واله وسلم آن را گرفت و با دست خود آن را در تبر محکم کرد و به انصاری فرمودند: «برو هیزم جمع کن و هیچ خاری و ترو خشکی را اندک نشمار (و همه را بردار)».

آن مرد چنین کرد و پس از پانزده روز آمد و وضع زندگیش خوب شده بود.

پیامبرصلی الله علیه واله وسلم فرمودند: «این برای تونیکوتر از آن است که روز قیامت در حالی وارد

محشر شوی که بر صورتت لکه های صدقه (که از مردم گرفته ای) دیده شود».(2)

نظر در اختیارتوگذاشتم که دوست دارم خداوند متعال مرا در حالی که پول را راکد نگذاشته و در جریان کار و تحصیل فایده قرار داده ام، ببیند. راوی می گوید: پس از مدتی حضرتش را دیدم و عرض کردم: 100 دینار برای شما در آن سود کردم، امام صادق علیه السلام بسیار خوشحال شدند و فرمودند: آن را به سرمایه ام اضافه نما...».(1)

خاک، محتاج هستند، از رحمت خداوند به دور می باشند».(1)

مراعات کنید و حق مردم را کم نگذارید و در راه فساد و تباهی هرگز گام نگذارید و به این ترتیب در تمام بازارهای شهر کوفه گردش می کردند سپس بر می گشتند...».(1)

ج. معاملاتی که هم باطل و هم حرام است؛ یعنی مثلا در چنین خرید و فروشی، علاوه بر اینکه معامله باعث انتقال کالا و قیمت مورد معامله به دو طرف نمی شود، فرد با انجام آن مرتکب گناه شده است.

احکام مربوط به این سه دسته، در مسائل ذیل ذکر می شود .(1)

اشکال ندارد؛ مثلا اجاره یا عاريه دادن سگ، برای محافظت از گله ، زراعت و خانه یا برای کشف جرائم، صحیح و جایز است.(1)

مسأله 5. معامله عین نجس(2) در غیر موارد مسأله «4» - در صورتی که استفاده حلال قابل توجه داشته باشد - جایز است.

بنابراین، خرید و فروش، اهدا و بخشش و سایر انواع معامله، نسبت به خون انسان، که برای تزریق به دیگران و یا سایر استفاده های پزشکی کاربرد دارد و نیز فضولات نجس، که برای کود بکار گرفته می شود و همین طور سگ شکاری، صحیح و جایز است.

همچون نجس بودن لباسی که با آن نماز واجبش را می خواند، قرار گیرد، لازم نیست به او بگوید.

دوم: احتمال بدهد طرف مقابل به گفته او ترتیب اثر دهد؛

اما اگر بداند به سخن وی ترتیب اثر نمیدهد؛ لازم نیست به او اعلام کند.

مسأله 11. خرید و فروش شیء پاکی که نجس شده (متنجس)، در صورتی که تطهیر آن ممکن نباشد،چنانچه آن شیء نجس، عرفا استفاده حلال قابل توجهی داشته باشد، جایز است، هرچند آن استفاده ، استفاده معمول و اصلی آن شیء نباشد.

بنابراین، خرید و فروش نفت و بنزین نجس یا داروهای نجسی که مصرف غیر خوراکی دارند و نیزروغن زیتون یا عسل نجس که برای درمان غیر خوراکی مورد استفاده است ، جایزو صحیح می باشد.(1)

مسأله 12. خرید و فروش شیء پاکی که نجس شده ( متنجس)، در صورتی که تطهیرش ممکن نباشد و با وجود نجاست، استفاده حلال قابل توجهی هم نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛ ولی فرد می تواند در مقابل گرفتن مالی از آن صرف نظر کند؛ مشابه آنچه در مسأله «6» ذکر شد.(2)

دزدی به دست آمده، باطل است و هرگونه تصرف در آن مال، مثل دادن آن مال به دیگری، حرام نیز می باشد و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند و خریدار نیز باید مال غصبی را به مالک آن پس دهد.

البته اگر مالک مال، بعد راضی شده و معامله انجام شده را اجازه دهد، معامله صحیح می باشد.

مسأله 20. خرید و فروش حشراتی که خوردن آنها حرام است و نیز حيوانات حرام گوشت زنده (غیر سگ و خوک)،(1) چنانچه دارای استفاده حلال قابل توجه در نزد عرف باشند، صحیح و جایز است.

بنابراین، خرید و فروش زالوکه برای مکیدن خون انسان در حجامت و درمان بیماری مورد استفاده قرار می گیرد، یا کرم ابریشم و زنبور عسل و نیز حیواناتی که در باغ وحش از آنها نگهداری می شود، اشکال ندارد.

مسأله 21. منظور از استفاده حلال قابل توجه، کاربری و فایده ای است که شیء به سبب آن، قیمت بازاری پیدا می کند، هرچند افراد به خصوصی از آن کاربری اطلاع داشته باشند و فرقی ندارد که شیء مذکور به علت آن فایده و کاربری، برای همه مردم اهمیت داشته باشد یا تنها مورد نظر گروهی از مردم باشد.

ارزش آنها هم به دلیل استفاده حلال و هم به دلیل استفاده حرام از آن است؛ مانند رادیو، تلویزیون، رایانه، تبلت، تلفن همراه، دستگاه های ضبط و پخش صوت یا تصویر، مانعی ندارد.

همچنین، نگهداری آنها در صورتی که فرد، خود و خانواده اش را نسبت به استفاده حرام از آنها ایمن بداند، جایز است.(1)

مسأله 24. اگر وسیله ای که قابلیت بکارگیری در امور حلال و حرام را دارد، به قدری در استفاده حرام رواج یابد که عرفا ارزش آن به دلیل استفاده حرام آن باشد، چنین وسیله ای از آلات حرام محسوب می شود، هرچند ابتدا از آلات مشترک بوده است.

مسأله 25. اگر انسان شیئی را که قابلیت بکارگیری در حرام و حلال را دارد به کسی بفروشد که می داند آن را در حرام بکار می گیرد، مثل آنکه انگور یا خرما را به کسی بفروشد که می داند از آن شراب تهیه می کند یا چوب را به کسی بفروشد که می داند از آن وسیله قمار می سازد، چنانچه برای بکارگیری آن در حرام با خریدار توافق و تبانی نکند، معامله - در غیر مورد مسأله «29» - به خودی خود(2) اشكال ندارد، هرچند احتیاط مستحب ترک آن می باشد.

اما چنانچه امر حرامی همچون ترویج فساد یا ترک نهی از منکر واجب ، بر فروش مذکور مترتب گردد، فرد نباید تکلیف، اقدام به این کار نماید.(3)

پس اگر مثلا فروشنده احتمال عقلایی دهد چنانچه وی اقدام به فروش کالای مذکور به خریدار ننماید، طرف مقابل مرتکب حرام نمی شود، مثل اینکه کسی غیر از وی آن کالا را برای فروش در اختیار ندارد یا با وجود امکان تهیه آن از فروشنده دیگر، چنانچه وی اقدام به فروش نکند، طرف مقابل از تهیه آن از جای دیگر

ص: 55

منصرف می شود - از باب نهی از منکر با وجود سایر شرایط آن - نباید کالا را به وی بفروشد.(1)

مسأله 26. اگر فروشنده چیزی که قابلیت بکارگیری در حرام و حلال را دارد، برای بکارگیری در حرام بفروشد و خریدار هم به همین عنوان بخرد، به عبارت دیگر خریدار و فروشنده هماهنگی و توافق کنند که خریدار آن را در حرام بکار گیرد - مثلا با چوب وسیله قمار بسازد - چنین معامله ای حرام و باطل است؛ چه اینکه این امر در معامله شرط شده باشد یا نه.

مسأله 27. اگر فروشنده مالی را که قابلیت بکارگیری در حرام و حلال را دارد، به این شرط بفروشد که خریدار آن را در حرام بکار گیرد و او هم بپذیرد، شرط باطل است، ولی معامله صحیح می باشد؛(2)

البته چنانچه توافق و هماهنگی بین آن دو برای بکارگیری مال در حرام واقع شده باشد، همانطور که در مسأله قبل ذکر شد، چنین معامله ای، حرام و باطل است.(3)

ص: 56

مسأله 28. فروش چوب، فلز و مانند آن به کسی که از آن «نشانه های کفر» مانند صلیب (نماد معروف مسیحیت) یا بت می سازد، حرام است، هرچند هنگام معامله توافقی بین فروشنده و خریدار در مورد چنین کاربردی صورت نگرفته باشد.

استفاده های معمول آنها غیر از تزیین و نگهداری - همان طور که در جلد اول مسأله «254» ذکر شد - جایز نیست.

مسأله 32. خرید و فروش مجسمه روح دار و نگهداری آن مکروه است، ولی حرام نیست، هرچند ازانواعی باشد که ساخت آن بنابر احتیاط واجب اشکال دارد.(1)

4. جنسی را به عنوان جنس دیگر وانمود کردن؛ مثل اینکه آهن یا مس را آب طلا یا آب نقره داده و آن را به عنوان طلا یا نقره به خریدار بفروشد.(1)

5. اطلاع ندادن عیب و نقص کالا یا مرغوب نبودن آن، به خریداری که به علت اعتماد به فروشنده به کالا نگاه نمی کند و به خیال آنکه سالم یا مرغوب است آن را می خرد و این در حالی است که فروشنده از اعتماد مشتری به وی اطلاع دارد؛ فرقی ندارد عیب کالا یا مرغوب نبودن آن، آشکار بوده و از ظاهر جنس معلوم شود یا پنهان باشد.

مسأله 34. غش، حرام است و معامله دارای غش، از جهت صحیح یا باطل بودن، دو صورت دارد:

1. شیء مورد معامله، عین شخصی(2) باشد؛ این صورت خود، دارای دو فرض است:

الف. غش به این صورت باشد که کالا برخلاف جنس واقعی اش ارائه شده؛ مثل فروش شیئی که آب طلا داده شده، به عنوان طلاء در این مورد، اصل معامله باطل است و قیمت دریافتی بر فروشنده حرام می باشد.

شایان ذکر است، چنانچه بخشی از کالای مورد معامله برخلاف جنس واقعی اش ارائه شده باشد و آن مقدار نسبت به بخش واقعی، قابل تشخیص باشد، معامله نسبت به آن مقدار باطل و نسبت به مقدار جنس واقعی صحیح است؛ البته مشتری نسبت به مقدار صحیح حق فسخ(3) دارد.(4)

ب. غش به صورت مذکور در مورد «الف» نباشد؛ مثل آنکه سبزی کهنه را آب زده تا تازه جلوه کند و به عنوان سبزی تازه بفروشد؛ در این مورد، معامله صحيح

ص: 59

است و طرف مقابل، پس از اطلاع، حق فسخ دارد.

2. شیء مورد معامله، کلی در ذقه باشد و فرد، کالایی را که معامله برآن صورت گرفته با غش تحویل دهد؛

در این مورد، معامله صحیح است و کسی که فریب خورده، می تواند کالای غش دار را پس داده و کالای بدون غش را مطالبه نماید.

مسأله 35. اگر فرد روغنی را که با پیه مخلوط شده ، به عنوان روغن خالص بفروشد، معامله چند صورت دارد:

1.مورد معامله عین شخصی باشد؛ مثلا بگوید: این پنج کیلوگرم روغن را میفروشم، این صورت، خود دارای سه حالت است:

الف. مقدار پیه در آن زیاد باشد طوری که به آن روغن نگویند؛ در این حالت، معامله باطل است.

ب. مقدار پیه کم باشد، طوری که به آن روغن مخلوط با پیه بگویند و به گونه ای است که روغن از پیه تشخیص داده نمی شود؛ در این حالت، معامله صحیح است، ولی مشتری حق فسخ معامله را دارد.(1)

ج. مقدار پیه کم باشد، طوری که به آن روغن مخلوط با پیه بگویند و به گونه ای است که روغن از پیه تشخیص داده می شود؛ در این حالت، معامله به مقدار پیه ای که در آن است باطل می باشد و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته، متعلق به مشتری و پیه متعلق به فروشنده است؛ البته مشتری می تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است فسخ کند.

2. معامله به صورت کلی در ذمه انجام شده باشد؛ مثلا فروشنده 5 کیلوگرم روغن در ذمه را بفروشد و هنگام تحویل آنچه به عهده اش آمده ، روغنی که پیه دارد را به خریدار تحویل دهد؛ در این صورت، معامله صحیح است و مشتری می تواند آن روغن را پس داده و از او روغن خالص مطالبه نماید.

ص: 60

مسأله 36. اگر قصاب، گوشت نر بفروشد و به جای آن، عمدة بدون اطلاع مشتری گوشت ماده بدهد، گناه کرده و اگر گوشت مورد معامله، عین شخصی باشد، مثلا گفته این گوشت نر را می فروشم در حالی که گوشت مذکور مربوط به حیوان ماده باشد، مشتری حق فسخ معامله را دارد؛

اما اگر مورد معامله، کلی در ذمه باشد، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته است راضی نشود، قصاب باید گوشت نر به او بدهد.

همین حکم، در جایی که قصاب مثلا گوشت گاو را به عنوان گوشت شتربه خریدار بفروشد، جاری است.

کالای وزنی یا پیمانه ای انجام می شود)، با جمع شدن دو شرط ، معامله ربا می باشد:(1)

الف. کالاهای دو طرف معامله، هم جنس(2) باشند؛ چه اینکه در ویژگی های مرغوب و نامرغوب بودن، سالم یا معیوب بودن و... متفاوت باشند یا نه؛

ب. یک طرف معامله نسبت به طرف دیگر، زیادی داشته باشد؛ چه اینکه زیادی، هم جنس با کالا باشد یا نه.(3)

مانند معاوضه «10 کیلوگرم برنج نامرغوب» با «8 کیلوگرم برنج مرغوب» ويا معاوضه «10 گرم طلای مستعمل» با «8 گرم طلای نو» و یا معاوضه «1 لیتر روغن مرغوب با 1/5 لیتر روغن معمولی»، که این معاوضه ها ربا می باشد و نیز از آنجا که قند و شکر، همجنس محسوب می شوند، معاوضه «30 کیلوگرم شکر» با «25 کیلوگرم قند»، ربا می باشد.

همین طور، معاوضه «8 کیلوگرم برنج مرغوب» با «8 کیلوگرم برنج نامرغوب و200 تومان پول»، یا «20 کیلوگرم قند» با «20 کیلوگرم شکر و 100 هزار تومان»، ربا می باشد.

در تمام این موارد، هرچند دو طرف معامله از نظر قیمت برابر باشند، ربا صورت گرفته است.

مسأله 39. با توجه به شرایطی که در مسأله قبل برای محقق شدن ربا ذکر شد، موارد ذیل در معاملات نقدی ربا نبوده و اشکال ندارد:

- معاوضه کالاهای غیر وزنی و پیمانه ای در مقابل هم؛ مانند کتاب، فرش،

ص: 62

ماشین، خانه ، پارچه، لوازم منزل و سایر اشیائی که وزنی یا پیمانه ای نیستند؛(1) چه اینکه دو طرف معامله کالای هم جنس باشد یا غیرهمجنس؛ خواه یک طرف زیادی داشته باشد یا نه.

- معاوضه کالاهای غیر هم جنس در مقابل یکدیگر؛ چه اینکه یک طرف زیادی داشته باشد یانه و فرقی ندارد که هردو وزنی باشد مانند «معاوضه 10 کیلوگرم نخود» با «12 کیلوگرم عدس» یا یکی وزنی و دیگری غیر وزنی باشد، مانند «معاوضه 10 گرم طلا» با «2 عدد فرش».

- معاوضه دو کالای هم جنس وزنی یا پیمانه ای، در صورتی که مقدار هردو طرف برابر باشد؛ مانند مبادله 10 کیلوگرم چای از یک نوع» با «1 کیلوگرم چای از نوع دیگر» .

fه عنوان نمونه، چند مثال ذکر می شود:

- فروش «100 کیلوگرم رب گوجه فرنگی نامرغوب به صورت نقد» در مقابل «100 کیلوگرم رب گوجه فرنگی مرغوب، به صورت نسیه سه ماهه» و یا فروش «20 لیتر بنزین معمولی به صورت نقد» درمقابل «20 لیتر بنزین سوپر به صورت نسیه پنج ماهه»، بنابر فتوی ربا و حرام است.

- فروش «20 کیلوگرم کشمش در مقابل 30 کیلوگرم خرمای رطب، به صورت نسيه سه ماهه» یا فروش «10 لیتر روغن زیتون در مقابل 50 لیتر روغن مایع آفتابگردان، به صورت نسیه پنج ماهه» یا فروش «30 کیلوگرم نخود در مقابل 20 کیلوگرم برنج به صورت نسیه دو ماهه»، بنابر احتیاط واجب ربا و حرام می باشد.

مسأله 41. در ربا بودن معامله با شرایطی که در مسأله قبل ذکرشد، تفاوت در ویژگی های جنس، نقشی ندارد و لازم نیست یکی مرغوب و دیگری نامرغوب باشد. بنابراین، مثال های ذیل بنابر فتوئ یا احتیاط واجب ربا است:

- چنانچه فردی از روی ارفاق «100 کیلوگرم گندم مرغوب به صورت نقد» را در مقابل «100 کیلوگرم گندم مرغوب به صورت نسیه سه ماهه» بفروشد یا «20 لیتر بنزین معمولی به صورت نقد» را از روی ارفاق در مقابل «20 لیتر بنزین معمولی به صورت نسیه پنج ماهه» بفروشد، هرچند وزن یا پیمانه در دو طرف یکسان است، اما باز هم ربا و حرام می باشد.(1)

- اگر «100 کیلوگرم گندم به صورت نقد» را در مقابل «10 کیلوگرم برنج به صورت نسیه شش ماهه» بفروشد، یا «20 کیلوگرم رب گوجه فرنگی به صورت نقد» را در مقابل «20 کیلوگرم رب انار به صورت نسیه دو ماهه» بفروشد، بنابر احتیاط واجب ربا و حرام است.

ص: 64

معاوضه (طاق زدن)(1) و مصالحه می شود. بنابراین، اگر فرد به دیگری بگوید «با تو مصالحه می کنم که این 10 کیلوگرم برنج درجه 1 مال تو باشد درمقابل 15 کیلوگرم برنج متوسط» و دیگری هم قبول کند، چنین مصالحه ای ربا است؛

اما اگر مبادله بین دو عمل انجام شود، نه دو جنس؛ مثل اینکه فرد بگوید: «با تو مصالحه می کنم بر اینکه این 10 کیلوگرم برنج را به تو ببخشم و توهم آن 15 کیلوگرم برنج را به من ببخشی» و او هم قبول کند، چنین مصالحه ای که در آن، مبادله بین عمل بخشش (هبه) از یک طرف در مقابل عمل بخشش دیگری واقع می شود، اشکال ندارد.(2)

مسأله 46. ملاک در وزنی یا پیمانه ای بودن کالا، شهری است که معامله در آن انجام می شود؛

پس انسان می تواند در جایی که کالا را با غیر وزن یا پیمانه - مثلا به صورت عددی یا متری - معامله می کنند، آن جنس را به صورت نقدی به زیادتر از همان جنس بفروشد، هرچند آن کالا، در بیشتر شهرهای دیگر وزنی یا پیمانه ای باشد و حكم خرید و فروش آن به طور نسیه یا سلف در مسائل «42» و «44» ذکر شد.

مسأله 47. اگر کالایی - مانند تخم مرغ - در یک شهر، هم به صورت وزنی یا پیمانه ای و هم غیر وزنی یا پیمانه ای معامله شود، بنابر احتیاط واجب نمی توان آن را به زیاده و کم به طور نقدی معامله نمود(3) و اگر به طور نسیه یا سلف فروخته شود، احکام ربای مربوط به آن - بنابر احتیاط واجب- همانند احکامی است که در مورد ربای معاملات نسیه و سلف ذکرشد.

ص: 67

مسأله 48. در احکام ربا، کالاهای ذیل، یک جنس به حساب می آیند. بنابراین، در مواردی که معاوضه دو کالای هم جنس با یکدیگر، ربا و حرام باشد، معاوضه این کالاها در برابر هم نیز، ربا و حرام می باشد:

الف. گندم با جو؛(1) ب. همه انواع خرما با یکدیگر؛ ج. گوسفند با بز؛ د. گاو با گاومیش؛ ه. شتر عربی با شتر غیر عربی.

پس مثلا خرید و فروش 10 کیلوگرم گندم به 11 کیلوگرم جو، یا 40 کیلوگرم گوشت گوسفند به 50 کیلوگرم گوشت بز، ربا و حرام است.

همین طور، خرید و فروش 100 کیلوگرم جوبه 100 کیلوگرم گندم، به صورت نسيه شش ماهه، ربا و حرام می باشد.

مسأله 49. در احکام ربا، کالاهای ذیل یک جنس به حساب نمی آیند. بنابراین، در مواردی که معاوضه کالاهای هم جنس با هم ربا و حرام است - نه کالاهای غیر هم جنس - معاوضه این کالاها در برابر یکدیگر، اشکال ندارد:

- حبوبات مختلف که صنف و نام متفاوتی دارند؛(2) مانند گندم، برنج، ماش، لوبیا، نخود، عدس و...

- نوع وحشی هر حیوان با نوع اهلی آن؛ مانند گاو وحشی با گاو اهلی یا بز وحشی با بز اهلی.

- پرندگان مختلفی که هریک نام و صنف متفاوتی دارند؛ مانند گنجشک با کبوتر.

- ماهیان مختلفی که هریک نام و صنف متفاوتی دارند.

- فلزات مختلف مثل آهن، مس، سرب ، نیکل.

ص: 68

- گوشت، شیر و روغن حیوانات مختلف با یکدیگر(1) (غیر از گوسفند و بز).

پس معاوضه «3 کیلوگرم لوبيا» با «2 کیلوگرم نخود» یا معاوضه «1 کیلوگرم ماهی سفید شمال» با «2 کیلوگرم ماهی قزل آلا» یا معاوضه «2 کیلوگرم شیر گاو» با «1 کیلوگرم شیر گوسفند» یا معاوضه «1 کیلوگرم گوشت گوسفند» با «1/5 کیلوگرم گوشت گاو» به صورت نقدی، اشکال ندارد.

مسأله 50. مشهور فقها رضوان الله تعالى عليهم فرموده اند «هر اصلی با فرع آن در حکم یک جنس می باشد، هرچند در اسم اختلاف داشته باشند؛ مانند گندم و آرد و نان»، «شیر و پنیر و دوغ»، «خرما و شیره خرما» . همچنین، دو فرع از یک اصل در حکم یک جنس هستند مثل «پنیر و ماست»؛

ولی جاری بودن این حکم در بعضی از موارد آن، مانند «شیر و کره» ، «دانه کنجد و روغن آن»، «خرما و سرکه خرما» و مانند آن، محل اشکال است و رعایت مقتضای احتیاط در مورد آن، بنابر احتیاط واجب ترک نشود.

مسأله 51. معاوضه جنسی که وزنی یا پیمانه ای است مثل پشم، در مقابل محصولی که از آن به دست آمده و آن محصول نه وزنی است ونه پیمانه ای - مانند لباس پشمی- به زیاده وکم به صورت نقدی ، اشکال ندارد.

مسأله 52. اگر شیئی در یک حالت ، پیمانه ای یا وزنی بوده و در حالت دیگر، پیمانه ای و وزنی نباشد - مانند میوه ای که پس از چیده شدن، با وزن یا پیمانه معامله می شود و در روی درخت ، با مشاهده خرید و فروش می شود - در حالت اول، حکم اشیاء وزنی و پیمانه ای را دارد و در حالت دیگر، حکم اشیاء وزنی و پیمانه ای را ندارد.

مسأله 53. اگر برای شیئی هم حالت تری و هم حالت خشکی وجود داشته باشد

ص: 69

- مانند «خرمای رطب و خرمای خشک» ، «انگور و کشمش»، «نان تازه و نان خشک» - فروش خشک آن به مرطوبش، مانند فروش خرمای خشک به خرمای رطب ، بدون زیادی و کم، به صورت نقدی جایز است، هرچند مکروه می باشد؛

ولی فروش آنها به زیادی و کم، جایز نیست، هرچند طرفی که اضافه دارد به مقداری باشد که اگر خشک شود به اندازه خشک در طرف مقابل باشد.

مسأله 54. معامله میوه رسیده با میوه نارس با زیادی جایز نیست و بدون زیادی، چنانچه به صورت نقدی باشد مکروه واگرنسيه باشد، محل اشکال است و رعایت مقتضای احتیاط در مورد آن، بنابر احتیاط واجب ترک نشود .

- فرد حرام بودن ربای در معاملات را می دانسته؛ اما از شرائط و مسائل مربوط به ربا شدن معامله آگاه نبوده است.

- فرد مسائل مربوط به ربا شدن معاملات و نیز حرام بودن آن را می دانسته؛ اما نسبت به معامله ای که انجام داده، اشتباه کرده و مثلا خیال کرده کالا و عوضش، در معامله نقدی وی، عددی است، بعدا متوجه شده وزنی بوده است.(1)

معاوضه کند، معامله مذکور به علت وجود زیادی در یک طرف، ربا است، هرچند دو طرف مبادله، از نظر قیمت برابر باشند.

مسأله 60. در مواردی که طلای مستعمل (یا ماڈ؛ طلا در مقابل طلای نوو ساخته شده معاوضه می شود، قرار دادن اجرت ساخت در مقابل مقدار زیادی از طرف دیگر، برای رهایی از ربا کافی نیست؛

بنابراین، اگر10 گرم طلای مستعمل در مقابل9/5 گرم طلای نو معاوضه شود و قصد دو طرف این باشد که نیم گرم طلای اضافه از یک طرف ، در مقابل اجرت ساخت طرف دیگر قرار گیرد، باز هم معامله مذكور ربا است و راه صحیح همان دو روشی است که در مسأله قبل ذکرشد.

همان 1کیلوو 25 گرم طلایی را که طلبکار است تحویل بگیرد و می تواند با توافق طرف مقابل، 1 کیلوگرم طلای مستعمل بگیرد و به جای باقیمانده، پول دریافت نماید.(1)

الف. ربا بین پدر و فرزند؛ چه اینکه فرزند، پسر باشد یا دختر؛ بالغ باشد یا نابالغ؛ اما ربا بین مادر و فرزندش، جایز نیست.

ب. ربا بین پدربزرگ پدری یا مادری و نوه او.

ج. ربا بین زن و شوهر؛ چه اینکه عقد، دائم باشد یا موقت.

مسأله 65. در یک مورد، ربا گرفتن جایز است ولی ربا دادن جایز نیست و آن مورد، ربا گرفتن مسلمان از کافری است که در پناه اسلام نمی باشد؛ ولی ربا دادن مسلمان به چنین کافری حرام است و نیز ربا نسبت به کافری که در پناه اسلام است (کافرذمی)، چه ربا بدهد و چه بگیرد، حرام می باشد؛

البته در مورد آخر، چنانچه مسلمان، مرتکب حرام شده و معامله ربا با کافر ذمی انجام داده، اگرربا دادن در شریعت او جایز باشد، می تواند از او زیادی را بگیرد.

مسأله 66. موارد استثنایی که در مسائل «64 و 65» ذکر شد، شامل تمام اقسام سه گانه ربا ( معامله، قرض، دیرکرد) می شود.

شایان ذکر است، در موارد فوق چنانچه زیاده روی به صورت شرط ضمن عقد بوده، در صورتی صحیح است که به نحو شرط نتیجه دین آور نباشد.

بنابراین، اگر در ضمن عقد بیع یا قرض شرط شود که قرض گیرنده یا مشتری مبلغ معینی به عنوان زیاده به طور مجانی بپردازد(1) صحیح است،(2) اما اگر شرط شود مبلغ زیاده را مدیون باشد صحیح نیست.(3)

مسأله 67. اگر معامله یا قرض ربوی بین زوجین در عقد موقت واقع شود و زمان پرداخت زیاده بعد از پایان عقد موقت باشد، اشکال ندارد و لازم الوفاء است.

ص: 77

مسأله 70. احتیاط مستحب آن است که احتکار در غير طعام نسبت به تمام اشیائی که مردم به آن احتیاج دارند مثل مسكن، وسيله نقليه، لباس، لوازم منزل، دارو، ترک شود.(1)

- در قیمت جنس سخت گیری نکند، مگر زمانی که در معرض مغبون شدن باشد.(1)

- به نماز اول وقت و یاد خداوند متعال اهتمام ورزد.

از امام رضا علیه السلام روایت شده که فرمودند: «هرگاه در حال کسب و کاربردی و وقت نماز رسید، تجارتت تو را از نماز باز ندارد، زیرا خداوند مردمی را چنین توصیف کرده و ستوده است:

«رِجَالٌ لَاتُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اَللَّهِ وَ اقام اَلصَّلاَةَ وَ ايتَاءَ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ اَلْقُلُوبُ وَ اَلاِبْصَارُ»؛(2) مردانی که هیچ تجارت و خرید و فروشی آنان از یاد خدا و نماز گزاردن و زکات دادن باز نمی دارد و بیمناک از روزی هستند که دل ها و دیدگان دگرگون می شوند.

این مردم کاسب بودند، اما چون وقت نماز می رسید دست از کسب و کار برمی داشتند و به نماز می ایستادند، مزد و پاداش اینان بیش از کسانی است که کاسبی نمی کردند و نماز می خواندند».(3)

- فرد در ابتدای نشستن برای تجارت، شهادتین و هنگام انجام هر معامله، ذكر تکبیر (اَللَّهُ أَكْبَرُ) بگوید؛

- مناسب است فرد ادعیه ای را که هنگام ورود به بازار و هنگام نشستن در محل کار و هنگام خرید کالا برای تجارت و غیر آن، در این زمینه نقل شده است بخواند.(4)

ص: 80

مسأله 72. در معاملات، اموری مکروه شمرده شده است؛ از جمله آنها موارد ذیل است:

- فروشنده از کالای خویش تعریف و تمجید نماید.

- خریدار کالایی را که قصد خرید آن را دارد، مذمت نماید.

- فرد هنگام خرید و فروش به خداوند متعال قسم بخورد؛ البته اگر قسم وی دروغ باشد، مرتکب حرام شده است.

- فروشنده معایب کالا را بیان نکند یا آنکه در محل تاریک و مانند آنکه عیب کالا در آن پنهان می ماند، معامله کند؛ البته اگر هریک از این کارها که عرفا غش محسوب شود، حرام می باشد.(1)

- هنگامی که مؤمنی می خواهد جنسی را بخرد، فرد دیگری داخل معامله او

ص: 81

شود، بلکه احتیاط مستحب ترک آن است(1) و این در صورتی است که امید باشد معامله بین آن دو نفر انجام شود؛(2) اما چنانچه یکی از دو طرف معامله (خریداریا فروشنده) از انجام آن صرف نظر نماید یا انسان بداند معامله بین آن دو، سر نمی گیرد، داخل شدن در چنین معامله ای مکروه نیست.

شایان ذکر است، آنچه در مورد این مکروه ذکر شد، شامل معامله ای که در آن، جنس به مزایده گذاشته می شود و فردی قصد دارد آن را به قیمت کمتر و دیگری به بهای بیشتر بخرد، نمی گردد.

- خریدار بعد از انجام معامله و تمام شدن آن، خواستار پایین آوردن قیمت (تخفیف) کالا گردد؛ البته چنانچه فروشنده به این امر راضی نشود، خریدار باید قیمت مقرر در معامله را بپردازد.

- فردی از اهل شهر در امر خرید یا فروش، وکیل بازرگانان و تجار غریب و ناآشنا، شود؛ بلکه احتیاط مستحب ترک آن است.

- از فرد مؤمن بیش از مقدار نیازش سود بگیرد.

- در معامله از کسی سود بگیرد که به او وعده داده در آن معامله، به وی نیکی و احسان کند.

- فرد، ملک خود را در حالی بفروشد که نمی خواهد با پول آن ملک دیگری بخرد. بنابراین، فروختن ملک (مثل زمین، خانه، باغ، بستان) برای خرید ملک، مکروه نیست .

ص: 82

- با مردمان فرومایه و پست که خیر و نیکی از آنان دور است، معامله کند.

- بین اذان صبح تا طلوع آفتاب (بین الطلوعین) معامله کند.

- فرد قبل از کسبه دیگر، وارد بازار شود.

ص: 84

بنابراین، اطلاع از احکام و شرایط هر قرارداد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مسأله 79. اگر هر دو طرف ، کالا یا مثلا پول(1) باشد، در این موارد چنانچه دو فردی که معامله می کنند، یکی از آن دو شیء را به عنوان مبیع (چیزی که فروخته می شود و دیگری را عوض و قیمت آن (ثمن)، قرار دهند - مثلا فرد اتومبیلی را به مقداری طلا بفروشد و قصدشان این باشد که طلا به عنوان قیمت اتومبیل باشد چنین معامله ای نیز، احکام خرید و فروش را دارد.

ولی اگر دو طرف قصد نکنند کالایی که هریک می دهد عوض و قیمت (ثمن معامله باشد یا معوض (مبيع) - که معمولا در این گونه موارد گفته می شود کالاها با هم طاق زده یا معاوضه شدند - چنین معامله ای هرچند صحیح بوده و احکام عمومی معاملات و معاوضات بر آن جاری می باشد، اما خرید و فروش (قرارداد بيع) محسوب نشده و احکامی که اختصاص به خرید و فروش دارد - مانند خیار مجلس و خیار حیوان(2) - در آن جاری نیست.

مسائل و توضیحات در این باره، در قسمت خيارات (خیار شرط و خیار تخلف شرط) ذکر می شود.

ج. تقسیم قرارداد خرید و فروش از جهت «عین شخصی یا در ذمه بودن» هریک از کالا (مبيع) و بهای آن (ثمن)؛

در خرید و فروش و معاملات دیگر، هریک از کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن) ممکن است به دو صورت مورد معامله قرار گیرد: الف. عین شخصی؛ ب. کلی در ذمه. توضیح این اصطلاحات که در مسائل زیادی بکار می رود، در ضمن مثال در چند مسأله بعد ذکر می شود.

آنچه تعیین کننده هریک از دو قسم مذکور می باشد، کیفیت انجام معامله توسط طرفین با توضیحی است که در مسأله قبل ذکر شد؛(1)

اما برخی از کالاها طوری است که غالبا به صورت عین شخصی معامله می شود؛ مانند خانه و کالاهای مستعمل.

- خرید و فروش، به امری که هنوز اتفاق نیفتاده یا نامعلوم است، وابسته و معلق نباشد؛

- خرید و فروش، زمان دار و موقت نباشد.

در ادامه، به توضیح این شرایط پرداخته می شود:

مسأله 89. از توضیحات ذکر شده در مسائل قبل معلوم شد که لازم نیست صیغه خرید و فروش به زبان عربی باشد و انجام آن به زبانهای دیگر نیز کافی است.

فروشنده قصد خرید نماید که در این مورد پس از رد و بدل شدن هردو (کالا و ثمن)، معامله انجام می شود.(1)

مسأله 94. اگر معامله با ترکیبی از ایجاب و قبول لفظی و عملی انجام شود، اشکال ندارد؛

پس چنانچه فروشنده به دیگری بگوید: «فلان کالا را در مقابل فلان مبلغ فروختم» و او هم آن کالا را به قصد خرید از محل خود بردارد و یا پول را به قصد خرید در اختیار فروشنده قرار دهد، معامله صحیح است.

مسأله 95. اگر مشتری کالایی را سفارش دهد، مثلا مغازه دار به عمده فروش بگوید: «100 عدد از فلان جنس به فلان قیمت برایم ارسال کن» و مقصودش از همین سفارش دادن ، خرید بوده و قصد فروشنده هم از قبول آن ، فروش باشد، با انجام سفارش و قبول آن ، معامله محقق شده است؛(1)

اما اگر مقصود از سفارش دادن خرید نباشد، بلکه مثلا بخواهند هنگام تحویل کالا، با پرداخت پول یا به گونه ای دیگر معامله را انجام دهند، با سفارش دادن معامله ای محقق نشده است.

مسأله 96. ثبت رسمی و قانونی شرط صحت معامله نیست و اگر قرارداد شرعی بیع بین دو نفر - هرچند به طور شفاهی و غیر رسمی - واقع شده باشد، صحیح و الزام آور است.

فروشنده از فروش منصرف گردد، سپس بگوید: «خریدم»، معامله محقق نشده است؛ اما اگر فروشنده از فروش منصرف نشود و منتظر قبول بماند تا اینکه خریدار بگوید: «خریدم» ، معامله صحیح است.

البته، اگر فروشنده از قصد مشتری اطلاع نداشته باشد، می تواند با توجه به ظاهر کلام یا عمل مشتری که معامله جدی و حقیقی است، معامله را صحیح بداند.

همین طور، اگر پس از انجام معامله، خریدار ادعای صوری بودن بنماید، چنانچه فروشنده به حرف او اطمینان نداشته باشد، می تواند معامله را - با توجه به ظاهر جدی آن - صحيح بداند.

این مسأله، در مورد قصد جدی یا صوری فروشنده نیز جاری است.

4. قصد انجام معامله را داشته باشند.

احکام این شرایط ، در مسائل آینده ذکر خواهد شد.

مثل آنکه فرد بترسد فرد امرکننده به معامله یا غیر او، ضرری به یکی از اعضای خانواده اش وارد آورد یا فرزندش را از او جدا کند، هرچند آسیبی هم به او نرساند و آسیب روحی که از این جهت (جدایی از فرزند یا ضرر براو) بروی (فردی که اکراه شده) وارد می آید، قابل توجه بوده و معمولا چنین آسیبی تحمل نمی شود.

ب. ترس از آسیب و ضرر، در اقدام فرد بر معامله مؤثر باشد. بنابراین، اگر فرد بترسد چنانچه معامله ای که به انجام آن امر شده را انجام ندهد، دیگری آسیبی به وی برساند، اما وی انگیزه دیگری برای معامله داشته باشد و معامله را به جهت آن ترس واقع نسازد، چنین معامله ای اکراهی نیست.

مسأله 107. «اکراه» یا آنچه در حكم اکراه است در صورتی محقق می شود که راه چاره ای مانند کمک گرفتن از دیگران یا فرار یا توریه برای اقدام نکردن فرد به معامله وجود نداشته باشد یا این امر با مشقت فوق العاده که معمولا تحمل نمی شود همراه بوده و حرجی باشد؛

پس اگر مثلا بتواند هنگام انجام معامله ، قصد جدی برای معامله ننماید، اکراه محقق نمی گردد.(1)

مسأله 108. اگر فرد از ترس اینکه شخص دیگری به او ضرر یا آسیب برساند - مثلا آبروی وی را ببرد - معامله نماید، بدون آنکه از طرف آن شخص یا فرد دیگر الزام و امر به معامله شده باشد، معامله مذکور اکراهی نبوده و با وجود سایر شرایط، صحیح است.

همین طور، اگر به علت شرایط اضطراری مانند فقر، ناچار باشد خرید یا فروش را انجام دهد، معامله مذکور صحیح می باشد، هرچند فروش مال به کمتر از قیمت بازاری و یا خرید به بیش از قیمت بازاری آن مال باشد.

مسأله 109. اگر فرد از ترس اینکه شخصی به او ضرر برساند خرید یا فروش را انجام

ص: 100

دهد، ولی شرعا مستحق آن ضرر باشد، معامله انجام شده اکراهی نبوده و با وجود سایر شرایط ، صحیح است؛

پس اگر مثلا فرد، مستحق قصاص باشد و ولی مقتول بگوید: «این معامله را انجام بده ، وگرنه تورا قصاص می کنم»، یا طلبکاری که شرعا استحقاق مطالبه طلب خویش را دارد به بدهکار بگوید: «این معامله را انجام بده، وگرنه طلبم را مطالبه میکنم» و فرد از ترس قصاص یا مطالبه طلب، اقدام به آن معامله کند، چنین معامله ای اکراهی نیست.

مسأله 110. اگر بر فردی واجب باشد معامله ای را انجام دهد، ولی وی از انجام آن امتناع ورزد، چنانچه او را مجبور بر معامله نمایند، آن معامله اکراهی نبوده و با وجود سایر شرایط صحیح است؛

مثل آنکه بر اساس شرط ضمن عقدی بر فرد واجب باشد کالایی را بفروشد و او حاضر به انجام آن نشود، که در چنین موردی، می توان وی را مجبور به انجام معامله نمود.

مسأله 111. اگر خریدار یا فروشنده را به ناحق به انجام معامله وادار کنند، چنانچه بعد از معامله از روی اختیار راضی شود، مثلا بگوید: «راضی هستم»، معامله صحیح است، هرچند احتیاط مستحب آن است که دوباره معامله را انجام دهند.

الف. خود، مالک آن باشند؛(1)

ب. ولی شرعی مالک باشند، مانند پدر نسبت به اموال بچه نابالغ؛

ج. وكيل مالک در انجام معامله باشند یا در معامله اجازه(2) داشته باشند.

در غیر این صورت، چنانچه معامله ای انجام شود، «معامله فضولی» نام دارد که برخی از احکام آن در مسائل بعد ذکر می شود.

مسأله 113. از شرایط صحیح بودن معامله در موردی که کالا (مبيع) یا عوض آن (ثمن) «کلی در ذمه» باشد این است که چنانچه فرد معامله در ذمه را برای دیگری انجام می دهد، از او اجازه یا وکالت در انجام معامله داشته یا ولی شرعی وی باشد؛ در غیر این صورت - مانند آنچه در صفحه «105»، پاورقی 3» ذکر می شود - معامله احکام فضولی را دارد.

مسأله 115. در مواردی که صاحب مال معامله فضولی را اجازه می دهد، آثار صحیح بودن معامله از زمان معامله حساب می شود نه از زمان اجازه؛

پس اگر در معامله فضولی یک رأس گوسفند، مال آن، پس از یک ماه معامله را اجازه دهد، شیر و پشم آن در این مدت مال مشتری است و همین طور اگر قیمت (ثمن) معامله، مثلا کالا بوده و منافعی داشته باشد، منافع آن، از زمان معامله مال طرف مقابل است.

مسأله 116. اجازه یا رد مالک (کسی که مالش به طور فضولی فروخته شده) پس از معامله مذکور دو صورت دارد:

الف. ابتدا معامله را اجازه دهد و بعد از اجازه دادن پشیمان شده و آن را رد نماید، چنین ردی بی اثر بوده و معامله صحیح می باشد.

ب. ابتدا معامله را اجازه نداده و رد کند و بعد از رد کردن معامله، پشیمان شده و آن را اجازه دهد، مشهور فرموده اند: چنین معامله ای بی اثر است؛ ولی این حکم خالی از اشکال نیست و بنابر احتیاط واجب، مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

مسأله 117. رضایت قلبی - بدون اینکه فرد آن را ابراز کند - اجازه به حساب نمی آید. بنابراین:

الف. اگر معامله فضولی انجام گردد و مالک پس از اطلاع راضی شود، اما رضایتش را ابراز نکند،رضایت وی برای صحیح بودن معامله کافی نیست.

ب. اگر انسان بداند مالک، راضی به انجام معامله ای است، اما بدون اینکه از وی اجازه بگیرد آن را برای او بفروشد، معامله فضولی محسوب می شود.

مسأله 118. ابراز اجازه در مورد معامله فضولی، با هر یک از موارد ذیل کافی است:

الف. ابراز با کلام به طور صریح؛ مثل آنکه مالک بگوید: «معامله را اجازه دادم» یا «راضی شدم» یا «امضا کردم».

ص: 103

ب. ابراز کلامی به طور کنایه ای؛ مثل اینکه مالک جهت امضای معامله بگوید:«خداوند به تو برکت دهد».

ج. ابراز عملی؛ مثل آنکه مالک در حالی که می داند معامله فضولی انجام شده، پول آن را قبول کرده و مصرف نماید.

مسأله 119. اگر کسی مال دیگری را به طور فضولی بفروشد به قصد اینکه پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال، معامله را برای او اجازه دهد، معامله صحیح است و پول مال او می شود و اگر معامله را برای خودش (صاحب مال) اجازه دهد، پول، ملک صاحب مال محسوب می شود.

در حکم این مسأله ، فرقی نیست بین اینکه فرد به خیال اینکه مال متعلق به خودش بوده، آن را فروخته یا با وجود اینکه می دانسته مال دیگری است، معامله کرده است.(1)

مسأله 120. کسی که قصد دارد مال دیگری را بفروشد، دو صورت دارد:

الف. بخواهد مال را برای خودش (فروشنده) بفروشد؛ مثل آنکه «علی» مال «حسین» را بفروشد به قصد آنکه پول، مال خودش (علی) باشد؛ در این صورت، اگر علی هنگام معامله بداند صاحب مال راضی به چنین معامله ای برای خودش (علی) می باشد، معامله صحیح است و اجازه گرفتن لازم نیست.(2)

ب. بخواهد مال را برای صاحب مال بفروشد؛ در این صورت، همان طور که در مسأله «117» اشاره شد، اطمینان به رضایت قلبی صاحب مال کافی نیست و باید برای معامله از او اجازه داشته باشد، وگرنه معامله فضولی به حساب می آید.

مسأله 121. اگر کسی که با دیگری در مالی شریک است، سهم خود و شریکش را بدون اجازه از او در یک معامله بفروشد، معامله نسبت به سهم خودش صحیح و

ص: 104

نسبت به سهم شریک، فضولی محسوب می شود و چنانچه شریک اجازه ندهد، مشتری حق دارد معامله را نسبت به باقیمانده نیز فسخ کند.(1)

مسأله 122. اگر فرد، مالی را به طور فضولی بفروشد، سپس مالک آن، همان مال را به شخص دیگری بفروشد - حتی اگر پس از انجام دو معامله، مالک از معامله فضولی مطلع شده و آن را اجازه دهد معامله فضولی باطل بوده و معامله مالک صحیح می باشد و در این مورد، اجازه بعدی بی اثر است.

مسأله 123. اگر کسی مال دیگری را به طور فضولی بفروشد و بدون آنکه صاحب مال آن را اجازه دهد، خودش مالک آن شود، مثلا فردی مال برادرش را بفروشد، سپس با فوت برادر، آن مال از طریق ارث به او منتقل شود یا آنکه بعدا آن مال را از برادرش بخرد، معامله فضولی انجام شده، باطل است و اجازه بعدی اثری در آن ندارد.(2)

مسأله 124. اگر کسی مال شخصی را به طور فضولی بفروشد و آن شخص (صاحب مال) قبل از آنکه معامله را اجازه دهد یا رد نماید فوت کند، معامله مذکور باطل است و اجازه ورثه وی اثری ندارد.

خریدار بدهد، معامله صحیح است و فضولی محسوب نمی شود.

بنابراین، فروشنده مالک بهای دریافتی (ثمن) می شود؛ ولی تا زمانی که از صاحب گندم اجازه نگرفته ، 10 کیلوگرم گندم به خریدار بدهکار می باشد.(1)

ب. معامله برپول (ثمن) در ذمه خودش انجام شده؛ مثل آنکه کالا را به 10 هزار تومان بالذمه برای خود خریده، سپس 10 هزار تومانی را که متعلق به دیگری بوده به فروشنده پرداخت کرده است؛ در این صورت، معامله انجام شده صحيح است و خریدار مالک کالا می شود؛ ولی تا زمانی که از صاحب پول اجازه نگرفته، بدهیش به فروشنده بابت ثمن معامله باقی می ماند.(1)

وليش باشد یا شخص دیگر، چنانچه به وکالت یا اجازه از وی (شخص بالغ) باشد صحیح است؛ چه اینکه معامله با عين مال دیگری انجام شود یا بر ذمه وی.(1)

پس اگر مثلا فرد بالغی، شخص مميز نابالغ را وکیل کند یا به او اجازه دهد با پول او و برای اوکالایی را بخرد (پول عین شخصی باشد) یا کالایی را در مقابل مبلغی بر ذمه او (فرد بالغ) برایش خریداری کند، چنین معامله ای صحیح است؛ فرقی نمی کند معامله نقد باشد و قیمت آن در همان زمان یا بعد از اموال فرد بالغ پرداخت گردد یا مثلا نسیه باشد.

همین طور، لازم نیست نوع و خصوصیات کالا و مبلغ آن توسط فرد بالغ تعیین شود؛ بلکه اگر نابالغ در تعیین موارد فوق براساس وکالت یا اجازه ای که دارد، مستقل باشد، بازهم معامله صحیح است.

مسأله 130. با توجه به مسأله قبل اگر مغازه دار (غير محجور) ، فرد نابالغ ممیز را وکیل کند تا از طرف او کالاهای او را بفروشد، معاملاتی که نابالغ انجام میدهد، صحیح است.

مسأله 131. معامله فرد نابالغ ممیز با مال خودش، چنانچه در اشیای کم ارزشی باشد (اشیای سیره) که معامله با نابالغ در آنها معمول است - مانند تنقلات کم ارزش - با اجازه ولی شرعی وی صحیح می باشد؛(2)

چه اینکه فرد نابالغ در تعیین حدود معامله، مانند نوع و خصوصیات کالا و مبلغ آن مستقل و صاحب اختیار باشد یا نه؛

البته، حکم مذکور در صورتی است که معامله بر مال نابالغ (مثلا پول وی) به صورت عین شخصی واقع شود و بنابر احتیاط واجب، معامله به صورت کلی در ذمه خودش (نابالغ) این حکم را ندارد.

ص: 108

شایان ذکر است، در این گونه موارد معامله اشیای کم ارزش اگر مثلا طرف مقابل شک کند مالی که دست نابالغ و در اختیارش می باشد، به صورت شرعی در اختیارش قرار گرفته یا نه، حکم به شرعی بودن آن می شود.

مسأله 132. اگر فرد نابالغ بخواهد مال خود را مورد معامله قرار دهد، مثلا با پول خودش کالایی خریداری کند، چنانچه مستقل در معامله نباشد، یعنی حدود معامله مانند نوع و خصوصیات کالا و قیمت آن توسط ولی او انجام می شود و نابالغ فقط وکیل در اجرای صیغه معامله باشد، معامله صحیح است؛(1) چه در اشیای کم ارزش و چه غیر آن؛(2)

اما اگر نابالغ مستقل در معامله با مال خود باشد، معامله - در غیر اشیای کم ارزش با توضیحی که در مسأله قبل ذکر شد - صحیح نیست، هرچند با اجازه ولیش باشد.(3)

مسأله 133. اگر دو فرد بالغ با یکدیگر معامله نمایند و فرد نابالغ - چه ممیز باشد و چه ممیز نباشد - تنها وسیله و رابط باشد که مثلا پول را به فروشنده و کالا را به خریدار برساند، چنین معامله ای که در حقیقت بین دو فرد بالغ صورت گرفته، صحیح است.

مسأله 134. اگر انسان در مواردی که معامله با فرد نابالغ صحیح نیست ، از او چیزی بخرد یا شیئی به او بفروشد، باید کالا یا پولی را که از او گرفته، در صورتی که مال خود او (نابالغ) است ، به وليش و اگر مال دیگری بوده به صاحب آن بدهد، یا

ص: 109

اینکه از صاحبش برای در اختیار داشتن و استفاده از مال رضایت بخواهد و نباید آن را به خود شخص نابالغ برگرداند؛(1)

اما اگر صاحب آن را نمی شناسد و برای شناختن وی - هرچند با فحص و تحقیق - راهی ندارد، باید شیئی را که از او گرفته، از طرف صاحب آن بابت رد مظالم به فقیر بدهد یا آن را فروخته یا برای خود قیمت گذاری کرده، و ثمن آن را به فقیر بپردازد و احتیاط لازم آن است که در این کار(2) از حاکم شرع اجازه بگیرد.

شایان ذکر است ، اگر مال از بین رفته باشد، احکام مذکور در مورد عوض مال وی جاری می باشد.

مسأله 135. اگر انسان در مواردی که معامله با فرد نابالغ صحیح نیست، با او معامله کند و جنس یا پول بعد از تحویل به وی از بین برود، سه صورت دارد:

الف. بچه، ممیز بوده و خودش آن را از بین برده، مثلا خوراکی بوده و آن را خورده است.

در این صورت، فرد می تواند عوضش را - در صورتی که اموالی از بچه در اختیار وليش می باشد - از ولیش بگیرد و می تواند آن را پس از بلوغ از خودش مطالبه نماید.

ب. بچه ممیز بوده، اما خودش آن را از بین نبرده، بلکه مال در نزد وی از بین رفته؛ چه اینکه در اثر کوتاهی او از بین رفته یا از بین رفتن مال براثر کوتاهی بچه نبوده است؛

ج. بچه غیر ممیز بوده است.

در این دو صورت (ب و ج)، فرد نمی تواند عوضش را از ولی او یا پس از بلوغ، از خودش مطالبه نماید.

ص: 110

مسأله 136. اگر انسان به علت معامله ای که با نابالغ در غير موارد صحیح انجام داده - با توجه به دو مسأله قبل - مالی به او بدهکار شده و از جهتی نیز از او طلبکار شده باشد، در بعضی از موارد احكام «تهاتر» یا «تقاض»، جاری می شود که توضیح آن در فصل «دین» و «تقاض» ذکر می شود.

همین طور نابالغ ممیز می تواند به وکالت از پدریا فرد غير محجور دیگری با توضیحات فوق، عهده دار خرید کلیه کالاهای مورد نیاز منزل یا مغازه و مانند آن گردد.

البته، اگر هریک از دو طرف از قصد دیگری اطلاع نداشته باشد یا یکی از آنها پس از انجام معامله، ادعای صوری بودن آن را بنماید، احکامی که در مسأله «90» ذکر شد، در مورد آن جاری است.

بنابراين، مثلا فروش منفعت یک ساله خانه یا فروختن عمل خیاطی و بنایی و مانند آن صحیح نیست و نیز بنابر احتیاط واجب فروختن حق، مانند حق التحجير(1) صحیح نمی باشد.(2)

شایان ذکر است، برای انتقال و واگذاری منفعت و عمل، می توان از قرارداد اجاره» یا «مصالحه» و برای واگذاری حق، می توان از قرارداد «مصالحه» یا «معاوضه» استفاده نمود.(3)

مسأله 142. اگر تولید کننده محتوی و اثری همچون نرم افزار یا سایت یا عکس و فیلم و مانند آن بخواهد آن را با دریافت مبلغی به دیگری واگذار کند، به روش هایی از جمله دو شیوۂ ذیل می تواند اقدام به این امر نماید:

الف. سخت افزاری را که حاوی اثر مذکور است، بفروشد؛ مثلا فلش مموری یا سی دی حاوی اثر مذکور را به قیمتی معادل با قیمت نرم افزار یا بیشتر یا کمتر(حسب توافق طرفین) بفروشد.

ص: 114

ب. مبلغی در ازای رفع ید و در اختیار قرار دادن اثر مذکور دریافت کند؛ مانند آنچه در واگذاری حق اختصاص در مسأله «7» ذکر شد.

شایان ذکر است، واگذاری موارد مذکور در دست های بعدی نیز با روش های فوق امکان پذیر است.

مسأله 143. آنچه در معامله به عنوان قیمت (ثمن) قرار می گیرد، می تواند منفعت یا عمل یا حق(1) باشد. بنابراین، چنانچه خریدار شیئی را به جای آنکه در مقابل پول و امثال آن بخرد، مثلا در مقابل منفعت یک ساله خانه خود یا در مقابل حق سرقفلی مغازه خویش خریداری نماید، معامله صحیح است.(2)

قرار دادن اسقاط حق(3) به عنوان ثمن معامله نیز اشکال ندارد. همین طور، انسان می تواند مالی را به دیگری بدهد تا او از حقی که دارد صرف نظر و رفع ید کند، مانند حق اختصاص که توضیح آن در مسائل «6 و 7» ذکر شد.

فلان مبلغ فروختم»، معامله باطل است؛ چه اینکه فروشنده خود از مقدار جنس مطلع باشد یا او هم مانند مشتری اطلاعی از این امر نداشته باشد؛

البته، در اشیائی که خرید و فروش آنها با مشاهده متعارف و معمول است - مانند فروش میوه های روی درخت - معامله آنها به همان صورت صحیح می باشد.

مسأله 145. ملاک تعیین مقدار در هر کالا، همان روش متعارف و معمول در بین مردم است؛ پس اگر معامله کالایی، تنها با وزن کردن متعارف باشد، برای خرید و فروش آن نمی توان به مشاهده بسته بندی اکتفا کرده و یا از سایر معیارهای اندازه گیری استفاده نمود.

مسأله 146. اگر برای اطلاع از مقدار یک کالا، دو روش متعارف و معمول باشد - مثلا کالایی گاه با وزن اندازه گیری شده و گاه برای دانستن مقدار آن، به مشاهده بسته بندی اکتفا می شود - معامله آن با هر یک از دو روش جایز و صحیح است.

مسأله 147. اگر در شهری اندازه گیری یک شیء مثلا با وزن باشد و در شهر دیگر با پیمانه و در شهر دیگر باعدد، معیار، شهری است که معامله در آن انجام می شود.

همین طور، اگر معیار اندازه گیری کالا در حالات مختلف، متفاوت باشد - مثل آنکه میوه را در حالت خرید و فروش عمده و به مقدار زیاد، هم با وزن و هم با پیمانه (مشاهده تعداد جعبه های مخصوص میوه) و در حالت خرید و فروش به مقدار کم فقط با وزن اندازه گیری کنند - باید مقدار کالا در هر حالت به روشی که در همان حالت متعارف و معمول است، معلوم شود.

مسأله 148. اگر کالایی در یک شهر تنها با وزن یا پیمانه اندازه گیری و معامله می شود، اما در شهر دیگر معامله آن با مشاهده - بدون اینکه وزن شود - هم معمول است، چنانچه معامله در شهر اول صورت می گیرد، باید با وزن یا پیمانه، مقدار آن معلوم شود و اگر در شهر دوم معامله می شود، می توان با مشاهده خرید و فروش را انجام داد.

ص: 116

مسأله 149. شیئی را که با وزن خرید و فروش می کنند، می توان با پیمانه ای که گنجایش آن، وزن مشخص است، معامله نمود؛ مثلا اگر فرد می خواهد 10 کیلو گرم گندم بفروشد، می تواند با پیمانه ای که یک کیلوگرم گندم می گیرد، 10 پیمانه بدهد.

مسأله 150. برای اطلاع از مقدار مالی که خریداری می شود ( مبيع)، خبر دادن فروشنده - چه عادل باشد یا نباشد. کافی است؛ البته کافی بودن این امر بنابر احتیاط واجب ، مشروط بر آن است که گفتار فروشنده باعث یقین یا اطمینان برای خریدار گردد.(1)

3. فروشنده حداقل مقداری را که اطمینان به وجود آن مقدار در کیسه دارد، بفروشد؛ مثلا 50 عدد لباس را به 500 هزارتومان بفروشد؛ سپس بگوید: «اگر لباس ها بیشتر بود، بقیه را به تو هدیه کردم» و طرف مقابل هم قبول کند و بعد مال را تحویل بگیرد.

مسأله 152. خریداری که قیمت کالا را نمی داند، می تواند فروشنده را وکیل کند تا کالا را پس از تعیین مقدار مناسب با پول او برایش خریداری کرده، سپس به وی تحویل دهد؛

مثلا مشتری که قیمت تخم مرغ را نمی داند، 10 هزار تومان به فروشنده داده و به او بگوید: «به همین اندازه تخم مرغ وزن کن و به من بفروش و خودت از طرف من معامله را قبول کن»؛ در این صورت، چنانچه فروشنده این کار را انجام دهد، معامله به طور صحیح واقع شده است و مشتری مالک تخم مرغ هایی که تحویل می گیرد می شود، هرچند وزن آن را نداند.

معامله است، مقدار زیادتر مال فروشنده است و خریدار بین فسخ معامله و رضایت به آن به همان قیمت مقرر شده در معامله، مخیر می باشد؛

پس اگر زمین معنی که متراژ آن در معامله 100 متر مربع شده، به یک میلیارد تومان به فروش برسد و بعد معلوم شود زمين، 110 متر مربع بوده است، چنانچه خریدار به معامله رضایت دهد، با فروشنده شریک می شود و 10 متر مربع به طور مشاع از زمین متعلق به فروشنده می باشد.

مسأله 155. اگر کالا در ذمه فروشنده فروخته شود - نه به صورت عین شخصی - چنانچه کمتر از مقدار تعیین شده در معامله به خریدار تحویل داده شود، فروشنده نسبت به بقیه مبیع بدهکار است و باید آن مقدار را به خریدار بدهد؛(1)

اما اگر بیشتر از مقدار تعیین شده تحویل دهد، آن مقدار متعلق به فروشنده می باشد.

مسأله 157. اگر صفات و خصوصیاتی که عرفا - با توضیح مسألة قبل - مورد اهمیت است، در زمان معامله برای دو طرف یا یکی از آنان معلوم نباشد، معامله باطل است و این خصوصیات در کالاها، بلکه در معاملات مختلف، متفاوت است؛

مثلا ممکن است در خرید یک اتومبیل، اطلاع از جنس و نوع لاستیک یا ضبط ماشین، عرفا اهمیت نداشته باشد، اما برای خرید یک حلقه لاستیک یا یک عدد ضبط ماشین - به تنهایی دانستن جنس و نوع آنها لازم است.(1)

مسأله 158. اگر برخی از خصوصیات - مانند رنگ کالا در معامله برخی از اجناس- طوری است که هرچند اطلاع از آن عرفا با توضیحی که در مسأله «156 و 157» ذکر شد، اهمیت ندارد، اما تمایل برخی از افراد نسبت به بعضی از رنگ ها بیشتر و به برخی دیگر کمتر باشد، باز هم دانستن آن خصوصیت در آن معامله لازم نیست.

مسأله 159. اگر مشتری شرط کند کالا دارای ویژگی و صفتی باشد، هرچند هنگام خرید، اطمینان به وجود آن ویژگی نداشته باشد، معامله صحیح است(2) و در این گونه موارد اطلاع از اوصاف، شرط صحیح بودن معامله نیست.(3)

حق آن شخص از بین برود - مالک نمی تواند آن را معامله کند؛

مثلا مالی را که فرد به عنوان گرو و رهن شرعی نزد گرو گیرنده گذاشته، نمی تواند معامله کند؛ مگر آنکه با اجازه گروگیرنده باشد یا مال را از گرو در آورد.

مسأله 161. خرید و فروش ملکی که به دیگری اجاره داده شده ، اشکال ندارد؛ ولی منفعت و حق استفاده از آن ملک در مدت اجاره، مال مستأجراست و اگر خریدار نداند که آن ملک، اجاره داده شده پس از اطلاع، می تواند معامله خود را فسخ نماید.

این حکم، در جایی که خریدار با اعتماد به گفته فروشنده که مدت اجاره را کم عنوان کرده، ملک را خریده باشد و بعد بفهمد مدت اجاره طولانی بوده نیزجاری است.

مسأله 162. مال وقف شده، از آنجا که ملک طلق(1) نمی باشد، معامله اش باطل است؛ مگر در موارد استثنایی که برخی از آنها در مسائل بعد ذکر می شود.

مسأله 163. اگر مال وقف شده مانند حصیریا فرش وقفی، طوری خراب شود که نتوان از آن استفاده قابل توجهی نمود، یا آنکه در معرض این گونه خرابی باشد، فروش آن برای متولی و کسی که در حکم اوست، اشکال ندارد؛ اما اگر هنوز به این حد نرسیده ، فروش آن جایز نیست.(2)

مسأله 164. اگر واقف، شیئی را وقف کند و در ضمن وقف شرط نماید در صورت پیش آمدن اموری مثل کم شدن منفعت یا قرار گرفتن در طرح خرابی یا بروز اختلاف بین موقوف عليهم(3) یا تبدیل به احسن، فروش آن مجاز باشد، اشکال

ص: 121

ندارد و چنانچه امر مذکور اتفاق بیفتد، فروش آن جایز است. مسأله 165. جمعی از فقها رضوان الله تعالى عليهم فرموده اند: «چنانچه بین کسانی که مال برای آنان وقف گردیده ، اختلاف شدید پیدا شود، طوری که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، فروش مال وقف شده و مصرف آن در آنچه نزدیک تر به نظر واقف است، جایز می باشد»؛

اما این حکم محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب ، رعایت مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود؛ البته، اگر واقف در ضمن وقف شرط کرده باشد که اگر صلاح در فروش وقف باشد آن را بفروشند، همان طور که ذکر شد، فروختن آن در این صورت، اشکال ندارد.

مسأله 166. موارد استثنایی که در مسائل قبل ذکر شد و در آن موارد می توان مال وقف شده را معامله کرد، شامل عرصہ مسجد (زمین مصلی)، نمی شود و فروش مساجد در هیچ صورتی جایز نیست.(1)

اما در صورتی که به طور کلی امکان تحویل مال به طرف مقابل وجود نداشته باشد، معامله باطل است؛ مگر آنکه آن را به همراه شیء دیگری که ارزش مالی قابل توجهی دارد و قابل تحویل می باشد معامله کند، که در این صورت معامله صحیح می باشد.

شایان ذکر است، شرط مذکور (توانایی بر تحویل)(1) در صورتی است که کالا (مبيع) یا قیمت کالا (ثمن)، عین شخصی یا کلی در معین یا دین قبل از عقد (2)فصل مربوط به آن بیان می شود.(3)

مسأله 168. اگر فرد قادر بر تحویل آنچه فروخته(4) در زمان استحقاق نباشد؛ مثلا زمینی را که به جهت مشکلات قانونی قابل تحویل نیست بفروشد، اما معلوم باشد که بعدا می تواند آن را تحویل دهد، معامله صحیح است.

البته چنانچه این زمان - که در آن طرف مقابل حق دارد مال را در اختیار داشته باشد، ولی فروشنده قادر به تحویل آن نیست مدت طولانی بوده و قابل چشم پوشی نباشد و مشتری از قابل تحویل نبودن مال بی اطلاع بوده، حق فسخ دارد.

مسأله 169. اگر فروشنده به خیال اینکه می تواند کالا را به خریدار در زمان

ص: 123

استحقاق آن تحویل دهد بفروشد، سپس معلوم شود اشتباه کرده و قدرت بر تحویل نداشته است . باتوضیحی که در مسأله «167» گذشت - معامله باطل می باشد؛

اما اگر خیال می کرده عاجز از تحویل کالا است و با این حال آن را بفروشد، سپس معلوم شود اشتباه کرده و قدرت بر تحویل داشته است، معامله صحيح می باشد.(1) این حکم در مورد بهای معامله(ثمن) نیز جاری است.

مسأله 170. اگر معامله توسط وکیل مالک انجام شود، در صورتی که وی به طور کلی وکیل برای امور معامله باشد - نه فقط وکیل در انجام ایجاب و قبول معامله - قادر بودن هریک از مالک یا وکیل بر تحویل مال کافی است؛ اما اگر فقط وکیل در اجرای ایجاب و قبول باشد، ملاک قادر بودن مالک می باشد.

صحیح است و اشکال ندارد و چنانچه بعدا مالک آن پشیمان شود، نمی تواند مال خود یا بدل آن را از وی مطالبه نماید.

مسأله 172. اگر معامله ای که انسان انجام داده، باطل باشد و وی اطمینان به رضایت طرف مقابل(صاحب مال) برای تصرف در آن - با توضیحی که در مسأله قبل ذکر شد - نداشته باشد، واجب است مالی را که از او گرفته، به وی برگرداند؛

اما اگر مال را برنگرداند، در صورتی که آن را به دیگری بفروشد، معامله اش فضولی می باشد(1) و اگر در نزدش تلف گردد، مانند تلف شدن مال غصبی،(2) باعث ضمان می شود؛(3)

البته اگر مالک مال ، راضی به تصرف در مالش به طور مطلق (به هر صورت و در هر زمان) بوده و بعد از سپری شدن مدتی، فرد شک نماید که مالک مال از رضایتش عدول کرده و برگشته یا نه، می تواند بنا بر رضایت وی گذاشته و در مال تصرف نماید.

شرایط صحت معامله رعایت شده، معامله صحیح محسوب می شود.

این حکم، اختصاص به بیع ندارد و در سایر معاملات نیز جاری است .

1. شرایطی که برای کالای مورد معامله ( مبيع) ذکر شد(1) را داشته باشد؛

2. ضمیمه، متعلق به مالک میوه و ملک او باشد؛(2)

3. قیمتی که برای میوه و ضمیمه پرداخت می شود (ثمن معامله)، متعلق به هر دوی آنها به طور مشاع باشد، نه اینکه بخش مشخص و جداگانه ای از قیمت، متعلق به میوه و بخش دیگر، متعلق به ضمیمه باشد؛

4. احتیاط لازم آن است که ضمیمه به مقداری باشد که اگر دانه ها تبدیل به میوه نشوند، سرمایه خریدار را حفظ کند.

مسأله 177. اگر بعضی از میوه های باغ، گلش ریخته و دانه بسته و طوری است که معلوم شده دچار آفت می شود یانه و بعضی دیگر موجود نبوده و بعد حاصل می شود، فرد می تواند میوه هایی که در آن سال بعدا پدید می آید را به ضمیمه میوه های موجود بفروشد.

شایان ذکر است، این ضمیمه هم باید دارای شرایطی باشد که در مسأله «176»ذکر شد و فرق ندارد این میوه ها هم جنس یا مختلف در جنس باشند، مربوط به یک باغ یا باغهای متعدد باشند.

مسأله 178. درختی که در یک سال دوبار میوه می دهد، می توان مجموع میوه های یک سال آن را قبل از آنکه گلش بریزد و دانه ببندد، در یک معامله فروخت و نیازی به ضمیمه ندارد.

مسأله 179. کسی که میوه های روی درخت را خریده، می تواند قبل از چیدن، آنها را به دیگری بفروشد؛ چه اینکه میوه ها را تحویل گرفته باشد یانه و فرقی ندارد قیمت فروش، بیشتر از قیمت خرید باشد یا مساوی و یا کمتر از آن. مسأله 180. انسان می تواند میوه های روی درخت را در مقابل میوه نیز بفروشد(3) و

ص: 127

فرقی ندارد که جنس میوه ها (مبیع و ثمن)، یکی باشد یا متفاوت؛

البته، نمی تواند قیمت میوه ها را از میوه های همان درخت قرار دهد.(1)

شایان ذکر است، فروش خرمای روی درخت حکم متفاوتی دارد که در دو مسأله بعد ذکر می شود.

مسأله 181. اگر فرد بخواهد خرمای روی درخت را(2) در مقابل خرما بفروشد، نباید قیمت (ثمن معامله را خرمای خشک (تمر) قرار دهد(3) و فرقی ندارد ثمن معامله عین شخصی باشد یا در ذه؛ مگر استثنائی که در مسأله بعد ذکر می شود؛ ولی اگر قیمت (ثمن) را رطب رسیده یا خرمای نارس (بسر) قرار دهند، اشکال ندارد.(4)

مسأله 182. کسی یک درخت خرما در خانه فرد دیگر دارد و طوری است که رسیدگی به آن برایش مشکل می باشد، در صورتی که مقدار خرمای آن را که هنوز تمر (خرمای خشک نشده، تخمین زده و صاحب درخت ، آن را به صاحب خانه بفروشد و عوض (ثمن) آن را همان مقدار تخمین زده شده خرمای خشک قرار بدهد، اشکال ندارد.

مسأله 183. اگر میوه های فروخته شده قبل از تحویل، تلف یا سرقت شود، احکام تلف و سرقت سایر کالاها که در مسائل «206 تا 208» ذکر می شود، در مورد آن جاری است.

مسأله 184. اگر صاحب باغ بخواهد مقداری از میوه های روی درختان را استثنا کرده و بقیه را بفروشد، می تواند این کار را به یکی از سه صورت ذیل انجام دهد:

ص: 128

الف. درختانی را مشخص کرده و همه میوه ها، به جز میوه آن درختان را بفروشد.

ب. مقداری را به صورت مشاع (درصدی یا کسری) استثنا کند؛ مثلا بگوید: «همه میوه ها، به جز یک چهارم آنها را فروختم».

ج. مقدار مشخصی را به صورت کلی در معین،(1) استثنا کند؛ مثلا بگوید: «همه میوه ها به جز100 کیلوگرم از آنها را فروختم».

شایان ذکر است، در صورت «ب» و «ج»، اگر مقداری از محصول باغ فاسد شود، به نسبت از سهم هر دو کم می شود .(2)

باقی گذارد و چنانچه زراعت را باقی بگذارد، باید اجرت المثل استفاده از زمین در آن مدت را بپردازد.

البته، در هریک از دو صورت، اگر زراعت را باقی بگذارد تا خوشه در آورد، خوشه ها مال خریدار است.

شایان ذکر است، چنانچه خریدار، زراعت را قبل از آنکه خوشه بیاورد به صورت سبزه بچیند، سپس ریشه های ثابت آن در زمین رشد کرده و خوشه بیاورد، خوشه ها مال خریدار است و پرداخت اجرت استفاده از زمین در مدت رشد ریشه ها و خوشه دادن بر خریدار واجب نیست؛ مگر آنکه با وی شرط شده باشد (هر چند شرط ضمنی) که ریشه ها را بکند، اما وی چنین نکرده باشد.

مسأله 187. فروش زراعت بدون ریشه اش (به صورت سبز چین)، جایز است و چنانچه خریدار آن را قطع کند و ریشه ها رشد کرده و خوشه دهد، خوشه ها مال فروشنده است؛

ولی اگر خریدار زراعت را قطع ننموده و از آن امتناع ورزد، فروشنده می تواند به هر یک از امور ذیل اقدام کند:

الف. معامله را فسخ کند.

ب. خریدار را به قطع زراعت مجبور کند و اگر ممکن نبود، خودش آن را قطع کند؛ البته، در این صورت چنانچه ممکن است، بنابر احتیاط واجب از حاکم شرع اجازه بگیرد.

ج. زراعت را باقی گذاشته و اجرت المثل استفاده از زمین را مطالبه نماید؛ البته در این صورت، اگر زراعت رشد نموده و خوشه دهد، احتیاط واجب آن است که نسبت به خوشه ها مصالحه نمایند.(1)

ص: 130

مسأله 188. فروختن خیار و گوجه و بادنجان و سبزی ها و صیفی جات دیگری که سالی چند مرتبه چیده می شود، در صورتی که محصول آن ظاهر و نمایان شده باشد و تعداد دفعات چیدن مشتری معین شود، اشکال ندارد؛(1)

ولی اگر محصول آن ظاهر و نمایان نشده باشد، فروختن آن بنابر احتیاط واجب صحیح نیست.(2)

مسأله 189. گیاهی که موجود است، اما در زیر زمین پنهان می باشد، مثل سیب زمینی، شلغم، هویج و مانند آن، جایز است در همان حال فروخته شود.

مسأله 190. فروش خوشه حبوبات - غیر از گندم - در عوض حبوبات حاصل شده از همان خوشه ها، صحیح نیست؛ ولی فروش آن در مقابل حبوبات دیگر صحیح است. بنابراین، می توان لوبیای موجود در خوشه را در مقابل لوبیاهای دیگر فروخت؛(3)

اما فروش خوشه گندم در مقابل گندم، چه از همان خوشه باشد یا از خوشه دیگر، صحیح نیست(4) - چه قیمت (ثمن) کلی درذمه باشد یا شخصی - و احتیاط مستحب است که خوشه جو، به جویی که از غیر آن خوشه باشد، فروخته نشود.

دارد، در صورتی صحیح است که حیوان در معرض ذبح و مانند آن باشد.

مسأله 192. فروش گوشت حیوان ذبح شده در مقابل حیوان زنده - چه از همان جنس باشد یا از آن جنس نباشد - مانند فروش گوشت گوسفند ذبح شده به گوسفند زنده یا فروش گوشت گوسفند ذبح شده به گاو زنده، هرچند موجب ربا شدن معامله نگردد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

مسأله 193. کسی که حیوان زنده ای خریده، تا سه روز حق فسخ معامله را دارد که آن را «خیارحیوان» می نامند. توضیح بیشتر این خیار، در مسائل «358 تا 363» ذکر می شود.

مسأله 195. اگر کالای مورد معامله ( مبيع)، در ذمه فروشنده باشد(1) - مثل اینکه 10 کیلوگرم برنج در ذقه فروشنده معامله شود - دو صورت دارد:

الف. برای تأخیر در تحویل کالا، شرطی در ضمن معامله نمی شود؛

در این صورت، می توانند شرط کنند بهای معامله (ثمن) با تأخیر پرداخت شود؛ چه اینکه ثمن «عین شخصی» باشد یا «در ذمه خریدار».

ب. برای تحویل کالا ( مبيع)، شرط تأخیر در پرداخت شود؛

در این صورت، نمی توانند شرط کنند که خریدار نیز ثمن را با تأخیر بپردازد؛ چه اینکه ثمن نیز مانند مبیع در ذمه باشد - مثل آنکه 10 کیلوگرم برنج در ذمه برای تحویل در ماه دیگر پیش فروش شود به 500 هزار تومان یک ماهه در ذمه خریدار یا اینکه ثمن عین شخصی باشد؛ مانند اینکه 10 کیلوگرم در ذمه فروشنده برای تحویل در ماه دیگر، در مقابل انگشتر خریدار فروخته شود و شرط کنند انگشتر، ماه دیگر تحویل داده شود.

مسأله 196. در مواردی که کالا (مبيع) «عین شخصی» بوده و شرط تأخیر در تحویل آن می شود، می توانند در ضمن معامله شرط کنند که فروشنده تا مدت معینی از آن استفاده کند؛ پس اگر فرد خانه یا ماشین خود را برای تحویل در دو ماه دیگر می فروشد، می تواند شرط کند در این مدت از آن ( مبيع) - که پس از معامله مال خریدار شده است - استفاده کند.

همین حکم، در مواردی که قیمت (ثمن) عین شخصی باشد، برای خریدار جاری می باشد.

مسأله 197. اگر بهای معامله (ثمن) در ذمه خریدار بوده و شرط تأخیر در پرداخت آن شود، چنین معامله ای «نسیه» نام دارد.

ص: 133

معامله ای که در آن کالای فروخته شده، در ذمه فروشنده بوده و شرط تأخیر در تحويل آن می شود،«سلف» نامیده شده است.

معامله نسیه و سلف، احکام ویژه دیگری نیز دارد که در فصل مربوط به آن ذکر می شود.

مسأله 198. اگر خریدار و فروشنده، تأخیر در تحویل کالا یا بهای معامله (مبیع یا ثمن) را شرط نکرده باشند، برهریک از آن دو واجب است کالا و ثمن را پس از معامله به یکدیگر تحویل دهند و برای هیچ یک از آن دو در صورت امکان، تأخیر در تحویل بدون رضایت طرف دیگر جایز نیست و در صورت تحویل، دیگری حق ندارد از گرفتن آن امتناع ورزد.

شایان ذکر است، چنانچه هریک، از تحویل دادن آنچه بر او لازم است امتناع ورزد، بر دیگری تحویل دادن واجب نیست.

مسأله 199. اگر فروشنده و خریدار، تأخیر در تحویل کالا (مبيع) و قیمت آن (ثمن) را شرط نکرده باشند، یکی از دو طرف یا هردو، با رضایت دیگری می تواند تحویل را به تأخیر اندازد و فرقی ندارد که کالا و قیمت آن عین شخصی باشد یا در ذمه.(1)

مسأله 200. اگر یکی از دو طرف در زمانی که بر اساس معامله باید کالا با قیمت آن (مبیع یا ثمن) را به دیگری بدهد، آن را تحویل ندهد، چه در این کار عذر داشته باشد یا نه، طرف مقابل حق دارد معامله را فسخ کند.

شایان ذکر است ، این حکم شامل انواع مختلف معامله (نقد، نسیه، سلف و غیر آن) می شود؛ چه اینکه کالا و ثمن کلی در ذمه باشد یا عین شخصی.(2)

ص: 134

بدیهی است، فرد در صورتی می تواند معامله را براساس این مسأله فسخ کند که حق فسخ وی، در ضمن معامله یا بعد از آن ساقط نشده باشد.

البته، این حق فسخ «فوريت» عرفی دارد و اگر کسی که حق فسخ دارد، بدون عذر معامله را فسخ نکند، حق فسخ وی ساقط می شود؛ اما چنانچه به دلیل عذری حق فسخ خود را اعمال نکند، مثل آنکه از وجود حق فسخ یا فوریت آن در چنین موردی بی اطلاع بوده یا به تأخیر طرف مقابل در پرداخت ثمن یا کالا التفات نداشته و از آن غافل بوده، حق فسخ معامله همچنان باقی است.

مسأله 201. اگر فروشنده یا خریدار، تأخیر در تحویل را شرط کرده باشد، دیگری حق ندارد از پرداخت مال خود (ثمن یا کالا) خودداری کرده یا نسبت به آن تأخير نماید.

مسأله 202. اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که بهای معامله (ثمن) با تأخیر پرداخت شود، فروشنده نمی تواند قیمت (ثمن) را قبل از موعد مقرر مطالبه کند؛

اما چنانچه خریدار خودش قبل از موعد، ثمن را پرداخت نماید دو صورت دارد:

الف. شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان می دهد مهلت تعیین شده، حقی به نفع فروشنده نیز بوده است، مثل اینکه به علت سفریا مانند آن، نگهداری یا تحویل گرفتن ثمن برایش دشوار بوده است؛ در این صورت، فروشنده می تواند از قبول ثمن امتناع ورزد؛

ب. مهلت مذكور فقط حقی برای خریدار بوده است؛ در این صورت، بر فروشنده لازم است ثمن را بگیرد.

ص: 135

شایان ذکر است، نظیر همین حکم برای وقتی که شرط تأخیر در پرداخت کالا مبيع) صورت گرفته جاری می باشد؛ مثلا اگر شرط تأخیر در تحویل کالا، حق برای دو طرف بوده - مثل اینکه خریدار قبل از موعد مقرر، محل مناسبی برای نگهداری کالا نداشته و این شرط به نفع او هم بوده است - چنانچه فروشنده قبل از موعد، کالا را تحویل دهد، خریدار می تواند از تحویل گرفتن امتناع ورزد.

مسأله 205. اگر خریدار از فروشنده بخواهد کالای فروخته شده را به فرد معینی بدهد یا آن را به شهر دیگری بفرستد و او چنین کند، مانند این است که کالا را به خود فروشنده تحویل داده است.(1)

همین طور، اگر فروشنده پس از انجام معامله، نسبت به پول (ثمن) چنین درخواستی از خریدار داشته باشد.

عوض مال وجود ندارد، مثل آنکه شخص ناشناسی آن را از بین برده و فرار کرده و امکان شناسایی وی نیست.

در این دو صورت (ب و ج)، معامله خود به خود فسخ می شود (انفساخ)؛ طوری که تلف از مال فروشنده محسوب شده و پول (ثمن) به ملکیت خریدار برمی گردد.

شایان ذکر است ، مشابه همین حکم برای از بین رفتن ثمن قبل از تحویل آن، جاری می باشد؛ با این تفاوت که در اینجا در حقیقت، مال خریدار تلف شده و مال فروخته شده به ملکیت فروشنده برمی گردد.(1)

مسأله 207. اگر مال فروخته شده ( مبيع)، قبل از تحویل طوری شود که به طور معمول در چنین مواردی امکان دستیابی به آن وجود نداشته باشد . مثلا مالی که علامت ندارد، سرقت شود یا ماهی به دریا بیفتد یا پرنده وحشی از قفس فرار نماید - حكم قسمت «ب» و«ج» از مسأله قبل در مورد آن جاری می شود.

مسأله 208. اگر بخشی از مال یا بعضی از اموالی که در یک معامله فروخته شده، قبل از تحويل تلف شود، معامله به همان میزان خود به خود فسخ می شود و خریدار می تواند باقیمانده را هم فسخ کند.

مسأله 209. اگر برای مالی که فروخته شده قبل از تحویل، محصول یا نمایی حاصل شود و سپس خود مال تلف گردد، مثل اینکه مرغی که فروخته شده، تخم کند، سپس خود مرغ تلف گردد یا درخت فروخته شده، میوه بدهد و خود درخت از بین برود، محصول و نماء متعلق به مشتری است و حکم معامله نسبت به خود مال، در مسائل «206 و 207» ذکر شد.

مسأله 210. اگر قبل از تحویل، عیبی در کالا به وجود آید، مشتری حق فسخ معامله و یا گرفتن تفاوت قیمت را دارد، که توضیح موارد آن در مسأله «344» ذکر می شود.

ص: 138

فروشنده جایز نیست؛(1) مگر در میوه جات (ثمار).(2)

مسأله 213. اگر فرد مالی را از راهی غیر از خرید آن مالک شود، مثل اینکه آن مال، ارث یا مهریه(3) و مانند آن باشد، فروش آن قبل از تحویل گرفتن جایز است، هرچند آن مال وزنی یا پیمانه ای باشد.

مسأله 214. حکمی که در قسمت «ج» مسأله «212» ذکر شد، مخصوص خرید و فروش و بنابر احتیاط واجب، صلح در مقابل عوض که نتیجه اش نتیجه بيع است،(4) می باشد؛

اما شامل موارد دیگر نمی شود. بنابراین، کسی که مالی را خریده، ولی هنوز تحویل نگرفته است، می تواند آن را مهریه همسرش یا اجرت کاراجيرو مانند آن قرار دهد.

ص: 140

مسأله 220. در معامله نسيه ، علاوه بر شرایط کلی که برای خرید و فروش ذکر شد،(1) لازم است زمان پرداخت قیمت (ثمن) - چه رأسی(2) باشد و چه قسطی - معلوم باشد؛

البته، چنانچه ضمن معامله، حداکثر مدت مشخص گردد، مثلا معین شود تا ظرف سه ماه آینده، قیمت (ثمن) معامله تحویل داده شود، کافی است.

بنابراین، اگر فرد جنسی را نسيه بفروشد و تعیین مدت به آینده موکول شود و مبهم باشد، معامله باطل است.

مسأله 221. اگر قیمت (ثمن) معامله نسیه قسطی باشد، لازم است هنگام معامله، مقداری که در هر قسط پرداخت می شود، معلوم گردد و تنها مشخص کردن تمام قیمت - بدون اینکه مقدار پرداختی در هر قسط معلوم باشد - کافی نیست.

مسأله 222. اگر در پیش گفتگوی معامله، مبلغی را برای قیمت نقدی کالا و مبلغی را برای نسیه آن در نظر بگیرند؛ مثلا فروشنده بگوید: «کالا را نقدا به فلان مقدار و نسیه به فلان مقدار می فروشم» یا اینکه بگوید: «قیمت نقد کالا فلان مبلغ و نسیه آن 10 درصد گران تر است»، سپس مشتری یکی از آن دو را انتخاب کرده و معامله را بر آن واقع سازند، معامله صحیح است.(3)

مسأله 223. حكم مسأله قبل، در جایی که مبلغی را برای نسیه تا زمان خاص و مبلغ بیشتر را برای نسیه تا زمان مشخص بیشتر قرار دهند نیز جاری است.

ص: 142

بنابراین، اگر فروشنده در پیش گفتگو بگوید: «قیمت کالا به صورت نسیه یک ماهه 100 هزار تومان و دو ماهه 140 هزار تومان است»، چنانچه مشتری یکی از آن دو را انتخاب کرده و معامله را بر آن واقع سازند، صحیح است؛

اما اگر معامله را بر یکی از آن دو واقع نسازند و هدفشان این باشد که اگر مشتری توانست پول را تا یک ماه حاضر کند، نسیه یک ماهه باشد و اگر نتوانست، دو ماهه باشد، معامله صحیح نیست و می توان برای تحقق آن در چنین مواردی، از روشی که در انتهای مسأله «227» ذکر می شود، استفاده نمود.

مسأله 224. اگر در موعد تحویل قیمت (ثمن) در معامله نسیه، خریدار توانایی پرداخت آن را نداشته باشد، معامله باطل نیست،(1) ولی فروشنده می تواند معامله را فسخ کند و چنانچه کالا موجود باشد، آن را پس بگیرد و اگر موجود نباشد، عوضش(2) را دریافت کند و می تواند معامله را فسخ ننماید؛ بلکه صبر کند تا خریدار ثمن را حاضر کند.(3)

بدیهی است، حق فسخ مذکور در صورتی ثابت است که در ضمن معامله یا بعد از آن ساقط نشده باشد.

شایان ذکر است، این حق فسخ «فوریت» عرفی دارد و اگر فروشنده بدون عذر معامله را فسخ نکند، حق فسخ وی ساقط می شود؛ اما چنانچه به دلیل عذری حق فسخ خود را اعمال نکند، مثل آنکه از وجود حق فسخ یا فوریت آن در چنین موردی بی اطلاع بوده یا به تأخیر مشتری در پرداخت ثمن التفات نداشته و از آن غافل بوده، حق فسخ معامله همچنان باقی است.

ص: 143

مسأله 225. اگر مشتری در زمانی که برای پرداخت ثمن در معامله نسیه مقرر شده، آن را حاضرنکند و درخواست مهلت بیشتر نماید و فروشنده به وی برای مدتی مهلت دهد، پس از پایان مهلت مذکور، چنانچه مشتری بازهم ثمن را نپردازد، فروشنده می تواند معامله را فسخ نماید؛

اما اگر بدون اینکه مشتری درخواست مهلت نماید، فروشنده بدون عذر معامله را فسخ نکند، مانند صورتی که در مسأله قبل ذکر شد، حق فسخش ساقط می شود.

مسأله 226. اگر در معامله نسیه، خریدار از تحویل مقداری از پول (ثمن) در موعد مقرر عاجز باشد، فروشنده بین سه کار مخیر است:

الف. صبر کند تا خریدار بقیه پول را فراهم کند؛

ب. تمام معامله را فسخ کرده و کالا را پس بگیرد؛

ج. معامله را فقط نسبت به مقدار باقیمانده فسخ نماید؛ پس اگر فرد زمینی را به مبلغ 1 میلیارد تومان نسیه یک ساله بفروشد و خریدار در زمان مقرر نتواند 200 میلیون تومان از ثمن (یک میلیارد) را حاضر کند و فروشنده معامله را نسبت به همان مقدار فسخ کند، یک پنجم زمین به صورت مشاع به او برمی گردد:(1) البته، در این صورت خریدار هم حق دارد معامله را نسبت به چهار پنجم دیگر، فسخ کند.

مسأله 227. اگر معامله ای به صورت نقد انجام شود، سپس برای تأخیر در پرداخت مبلغی که خریدار بدهکار شده یا بخشی از آن، سود قرار داده شود، ربا و حرام است.

همین طور، چنانچه پس از معامله ای که به صورت نسیه انجام شده، برای تأخیر از زمان تعیین شده سودی قرارد داده شود، بازهم ربا بوده و حرام می باشد.

اما اگر معامله را به صورت نسیه تا مدت معینی واقع سازند و توافق نمایند

ص: 144

چنانچه خریدار زودتر از موعد مقرر، قیمت (ثمن) را حاضر کند، فروشنده فلان مقدار از مبلغ کم کند،(1) صحیح و بی اشکال می باشد.

مسأله 228. مبلغی که برای قیمت نسیه کالا تعیین می شود، لازم نیست نسبت خاصی با قیمت نقدی آن داشته باشد؛ بلکه تعیین آن با رضایت دو طرف انجام می شود.(2)

مسأله 229. قیمت (ثمن معامله نسیه، بدهی (دین) خریدار به فروشنده می باشد.

بنابراین، تمام احکام بدهی (دین) در مورد آن جاری است؛ از جمله اینکه اگر بدهکار (خریدار) توانایی پرداخت بدهی را در موعد مقرر نداشته باشد، با توضیحاتی که در فصل «دین» ذکر می شود، طلبکار باید بدون مطالبه دیرکرد به او مهلت بدهد.

یا غیر آن، نقد باشد یا نسیه ، به همان قیمت خرید بفروشد یا کمتر و یا بیشتر از آن؛ البته، اگر هنگام معامله نسیه شرط کنند در معامله دوم، همان کالا نقدا به قیمت کمتر فروخته شود (یا اینکه معامله اول را نقد انجام دهند و در ضمن آن شرط کنند همان کالا به قیمت بیشتر به صورت نسیه به طرف مقابل فروخته شود)، هر دو معامله و شرط ضمن آن باطل است، این قرارداد «بيع عينه» نامیده می شود.(1)

شایان ذکر است، در معامله عينه فرق نمی کند که شرط از طرف فروشنده یا خریدار باشد و در این زمینه انگیزه ها متفاوت است و نیز تفاوت ندارد که شرط ، صراحتی یا ضمنی باشد. همچنین، سایر صورت های بیع عینه نیزهمین حکم را دارد.(2)

مسأله 231. اگر فرد کالایی را به صورت نقد خریداری کند، به شرط آنکه فروشنده بعدا همان کالا را نقدا به همان قیمت یا بیشتر از او خریداری کند، معامله اول و دوم هردو صحیح است.(3)

ص: 146

همچنین، انتقال اعتباری ثمن معامله از حساب خریدار به حساب فروشنده از طریق شبکه شتاب بانکی - به تنهایی - برای تحقق قبض (تحویل) کافی نیست. شایان ذکر است، برای تحقق هدف مذکور می توان به جای معامله سلف از «عقد مصالحه» استفاده نمود. بنابراین، چنانچه قرارداد صلحی تنظیم شود و فرد(1) کالایی را در ذمه خویش به طور مدت دار در ازای مبلغ معين نقد یا نسیه در ذمه طرف مقابل(2) مصالحه نماید و مدت نسیه نیز معلوم باشد و دیگری نیز قبول نماید اشکال ندارد و در این صورت، طرف مقابل (متصالح) بدهکار شده و می تواند برای ادای بدهی خویش چک داده یا ثمن معامله را با انتقال اعتباری و کارت به کارت کردن بپردازد.

مثلا اگر تعیین تحويل از مغازه یا انبار به دلیل تفاوت هزینه حمل و نقل، معمولا برای افراد اهمیت دارد، بنابر احتیاط واجب محل را تعیین نمایند؛ البته، اگر محل در نزد دو طرف معلوم باشد، لازم نیست اسم آن محل را ببرند.

مسأله 243. اگر در معامله سلف، قید و شرطی وجود نداشته باشد که براساس آن کالا در شهر یا منطقه خاصی تحویل داده شود و شواهد و قرائنی هم بر این امر وجود نداشته باشد، تحویل کالا در همان شهری که معامله انجام شده صورت می گیرد؛ مگر آنکه دو طرف با رضایت خود محل دیگری را تعیین کنند.

کالا در موعد مقرر آن عرفا غیر ممکن محسوب می شده، معامله باطل است.(1)

را هم به صورت نقد و هم نسیه به فروشنده اش بفروشد و در هر دو صورت ، رعایت دو نکته لازم است:

الف. معامله ربا نباشد؛ مشابه آنچه در شرط هفتم ذکر شد.

ب. در صورتی که بهای معامله (ثمن) از جنس بهای معامله قبلی - مثلا هردو پول - است، قیمت فروش کالا بنابر احتیاط واجب بیشتر از قیمت خرید قبلی نباشد؛ اما اگر معامله به جنس دیگری غیر از جنس ثمن قبلی انجام می شود، رعایت شرط (ب) لازم نیست.

مسأله 249. انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده، پیش از تمام شدن مدت به غیر فروشنده اش بفروشد و در این مورد، صلح در مقابل عوض که نتیجه اش مانند فروش است نیز، بنابر احتیاط واجب صحیح نیست؛

اما فروختن یا مصالحه آن به دیگری بعد از تمام شدن مدت، هرچند آن را تحویل نگرفته باشد، اشکال ندارد و فرق ندارد بهای معامله (ثمن)، از جنس بهای معامله قبلی باشد یا غیر آن، به کمتر از قیمت خرید قبلی باشد یا به مساوی یا بیشتر باشد؛ مگر در مورد مسأله بعد.

مسأله 250. فروختن اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می شود - غیر از میوه ها - به غیر فروشنده، پیش از تحویل گرفتن آن جایز نیست؛ مگر اینکه به همان قیمت خرید یا به کمتر از آن بفروشد، مشابه آنچه در قسمت «ب» از مسأله «212» بیان شد.

در این صورت، اگر فروشنده جنسی با ویژگی بهتر تحویل دهد، بر مشتری لازم است آن را قبول کند.مسأله 252. اگر فروشنده در معامله سلف به جای کالایی که قرار گذاشته اند، کالای دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود، اشکال ندارد.

مسأله 253. اگر موعد تحویل کالایی که به صورت سلف فروخته شده فرا برسد و فروشنده نتواند کالا را تحویل دهد،(1) مشتری می تواند معامله را فسخ کند و چنانچه بهای معامله (ثمن) موجود باشد، همان را پس بگیرد و اگر موجود نباشد، عوض آن را بدون کم و زیاد دریافت کند و می تواند معامله را فسخ ننماید؛ بلکه صبر کند تا فروشنده کالا راحاضر کند.(2)

شایان ذکر است، بنابر احتیاط واجب خریدار نمی تواند کالایی را که از فروشنده طلب دارد، به قیمت بیشتر به خودش بفروشد؛ البته، این حکم در صورتی است که ثمن معامله از جنس همان ثمن معامله قبلی - مثلا هردو پول - باشد و توضیح بیشتر در مبحث « فروش کالای خریداری شده قبل از تحویل» ذکرشد.مسأله 254. اگر فروشنده در معامله سلف ، در موعد مقرر از تحویل مقداری از کالا عاجز شود، مشتری بین سه کار مخیر است:

ص: 153

الف. صبر کند تا فروشنده بقیه کالا را فراهم نماید؛

ب. معامله را نسبت به تمام کالا فسخ کند؛

ج. معامله را فقط نسبت به مقدار باقیمانده فسخ نماید، که در این صورت فروشنده هم حق دارد معامله را نسبت به مقدار قابل تحويل فسخ کند.

خودروسازی) مصالحه کند، مشروط بر اینکه وی ماشینی با خصوصیات معین،(1) حداکثر تا فلان تاریخ به قیمت بازار آزاد در روز تحویل به او بفروشد، با لحاظ دو تخفیف ذیل:

اولا: مبلغی که نقد مصالحه شد، از قیمت ماشین کسرگردد؛

ثانيا: درصد معینی - مثلا 5 درصد از مبلغ پرداختی برای هر ماه - تا روز تحویل ماشین محاسبه و از قیمت ماشین کسرگردد؛

آن گاه طرف مقابل، مصالحه مذکور را قبول نماید.

پس اگر فرد 50 میلیون نقدا پرداخت کرده و ماشین شش ماه بعد تحویل داده شود و قیمت بازاری آن در روز تحویل 200 میلیون تومان باشد، باید ماشین در تاریخ مذکور به مبلغ 135 میلیون تومان به وی فروخته شود.(2)

ب.مشتری مبلغی را نقدا به طرف مقابل داده و او را وکیل کند تا پول او را در ساخت خودرو به طور مشاع هزینه نماید و مقرر شود که شرکت خودروسازی حداکثر تا فلان تاریخ، ماشینی به نرخ بازار آزاد از طریق یک قرارداد مصالحه به وی واگذار نماید؛ طوری که عوض مصالحه، همان سهم مشاع فرد از خودروهای تولید شده با پول او و نیز سهم مشاع فرد از ثمن فروش خودروهای مذکور به علاوه باقیمانده قیمت ماشین باشد، که در روز تحویل ماشین یا زمان دیگر دریافت می گردد.

ضمنا تعيين ارزش سهم مشاع فرد از خودروها و ثمن فروش آنها، به این صورت است که ان سهم به اندازه مبلغ پرداختی هنگام ثبت نام، به علاوه درصد معینی- مثلا 5 درصد آن مبلغ برای هر ماه - محاسبه و قیمت گذاری می شود .

مسأله 256. اگر فردی که از طریق ثبت نام در شرکت های خودروسازی اقدام به

ص: 155

پیش خرید خودرو کرده و ماشین را تحویل گرفته و پول آن را پرداخته، بفهمد معامله وی به جهت اینکه دارای شرایط صحت نبوده، باطل است، می تواند برای تصحیح آن به همان نمایندگی که خودرو را از آن خریداری کرده مراجعه نموده و خودرو را نقدا در مقابل همان مبالغی که قبلا پرداخته معامله کند، تا مالک خودرو شود؛

البته، این در صورتی است که نمایندگی شرکت خودروساز، وکالت برای انجام معامله نقد مذکور را داشته باشد.

همین طور، چنانچه شرکت خودروسازی دولتی باشد - که اموال آن در حکم مجهول المالک محسوب می شود - فرد برای تصحیح واگذاری خودرو، می تواند به حاکم شرع نیز مراجعه نماید.

خصوصیات مشخص را به طور مدت دار به صورت کلی در ذمه خود، مصالحه نماید در مقابل مبلغ معين نقد یا نسیه (و مدت نسيه معلوم باشد) و فرد مقابل (متصالح) نیز، مصالحه را قبول نماید و اگر طرفین شرایطی دارند می توانند آنها را در ضمن قرارداد مصالحه شرط نمایند.

مسأله 258. اگر زمین آپارتمان، موجود و ملک فروشنده باشد و بنا ساخته نشده، معامله نسبت به زمین سلف محسوب نمی شود و لازم نیست شرایط معامله سلف را داشته باشد.

بنابراین، می توانند مبلغی را که خریدار قرار است به صورت نسیه و مدت دار بپردازد، در مقابل زمین قرار دهند و مبلغی که نقد (قبل از جدایی خریدار و فروشنده از هم) پرداخت می شود، بابت پیش فروش بنای آپارتمان که بعدا ساخته می شود (آپارتمان کلی در ذمه) قرار دهند.

همچنین، فروشنده می تواند تمام یا بخش مشاعی از زمین را به اندازه قیمت آپارتمان، به صورت نسیه یا نقد و نسیه به خریدار بفروشد، مشروط به آنکه خریدار اقدام به انعقاد معامله بعد با وی نماید؛

سپس فروشنده، یک واحد آپارتمان با اوصاف معین و زمان تحویل مشخص به صورت کلی در ذمه خویش به خریدار پیش فروش نماید و ثمن معامله را زمین مذکور(1) - به استثنای سهم عرصه آپارتمان پیش فروش شده - قرار دهد، در این صورت نیز معامله صحیح است.(2)

مسأله 259. اگر زمین آپارتمان، موجود و ملک خریدار باشد و بنا ساخته نشده و

ص: 157

قرار باشد فروشنده اقدام به ساخت - مثلا چهار واحد آپارتمان، دو واحد برای خریدار و دو واحد برای خودش - در ملک مذکور نماید، فروشنده می تواند دو واحد آپارتمان را با اوصاف معین و زمان تحویل مشخص به صورت کلی درذمه خویش، درازای نصف مشاع از زمین خریدار،(1) به وی پیش فروش نماید.

مصالحه و مانند آن نمی شود. بنابراین، اگر فرد طلا را به طلا یا نقره صلح کند یا نقره را به طلایا نقره صلح نماید به طوری که ربا نباشد - مصالحه صحیح است و لازم نیست مبیع و ثمن قبل از جدا شدن فروشنده و خریدار تحویل داده شود.

مسأله 264. اگر فروشنده یا خریدار، تمام مبیع یا ثمن را تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، معامله نسبت به آن مقداری که تحویل داده شده صحیح است، ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده، می تواند معامله را فسخ نماید.

مسأله 265. اگر خاک نقره معدن به نقره خالص یا خاک طلای معدن به طلای خالص به صورت نقد فروخته شود،(1) چنین معامله ای ربا می باشد؛ مگر آنکه معلوم باشد مقدار نقره خاک با مقدار نقره خالص مساوی می باشد یا مقدار طلای خاک با مقدار طلای خالص مساوی است؛ ولی فروش خاک نقره به طلا و فروش خاک طلا به نقره، طوری که در مسأله «263» ذکر شد، اشکال ندارد.

مانند مبادله ارزهای مختلف از قبیل تبدیل «ریال» به «دینار»، یا «ریال» به یورو» برای کسانی که به کشورهای خارجی مسافرت می کنند و نیاز به ارز دارند، یا معاوضه اسکناس کهنه و نو، به جهت نیاز به پول نو، یا معامله اسکناس و پول های خرده در ازای پول های درشت و بالعکس.

مسأله 267. خرید و فروش نسیه پول های غیرهمجنس اشکال ندارد و صحیح است، هرچند ثمن معامله را بیشتر از قیمت بازاری و معمول آن قرار دهند؛ مثلا در حالی که 100 دینار در بازار معادل 2 میلیون تومان می باشد، فرد 100 دینار معین را به خریدار بفروشد و ثمن آن را مبلغ 3 میلیون تومان در ذمه خریدار شش ماهه قرار دهد.

مسأله 268. خرید و فروش نسیه پول های همجنس، در صورتی که یک طرف معامله زیادتر از طرف دیگر باشد، محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب ربا محسوب می شود؛ مانند اینکه فرد 10 میلیون تومان معین را به خریدار بفروشد و ثمن آن را مبلغ 15 میلیون تومان دردم خریدار، شش ماهه قرار دهد.

مسأله 269. خرید و فروش سلف پول های غیرهمجنس اشکال ندارد و صحیح است، مثل اینکه 100 دینار عراقی به صورت کلی در ذقه فروشنده شش ماهه، به 1/5 میلیون تومان پول نقد فروخته شود.

مسأله 270. خرید و فروش سلف پول های همجنس، در صورتی که آنچه فروخته می شود ( مثمن) بیشتر از ثمن باشد، محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب ربا محسوب می شود؛

به عنوان مثال اگر فرد مبلغ 10 میلیون تومان سه ماهه را به صورت کلی در ذمه و مدت دار پیش فروش نماید و بهای آن (ثمن) را مبلغ 9 میلیون تومان پول نقد قرار دهد، محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب ربا محسوب می شود، هرچند سایر شرایط معامله سلف رعایت گردد.

مسأله 271. خرید و فروش پول به صورت کلی درذمه و مدت دار، در مقابل پول

ص: 160

دیگر که آن نیز به صورت کلی و مدت دار است، چه همجنس و چه غیرهمجنس، باطل است.(1)

مسأله 272. خرید و فروش و فعالیت در زمینه ارزهای دیجیتال یا رمزینه پول های مجازی) - مانند بیت کوین Bitcoin - مورد توقف است و مكلف می تواند در این مسأله به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم رجوع نماید؛ البته، هبه و قرض دادن ارزهای مذکور صحیح نیست.(2)

مسأله 273. اگر در معاملات ارزی، ارز فروخته نشود(3) و تنها «نوسانات قیمت ارزها و تفاضل قیمت ها» مورد توافق و معامله قرار گیرد، چنین معاملاتی جایز نبوده و باطل است؛(4) مانند معاملات صوری که بر «جفت ارزها» انجام می شود.(5)

ص: 161

مسأله 274. فعالیت در بازار فارکس forex در زمینه انواع مختلف ارزهای عادی و ارزهای دیجیتال (پول مجازی یا رمزینه) و غیر آنها(1) مورد توقف است و مکلف می تواند در این مسأله، به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم رجوع نماید؛

البته، امرفوق با صرف نظر از لزوم رعایت شرایط صحت معاملات در سایر موارد، غیر از بازار فارکس می باشد که توضیح آن در مسأله بعد بیان می شود.

مسأله 275. از آنجا که در قراردادها و داد و ستدها، به طور کلی باید شرایط شرعی معاملات رعایت گردد، پس اگر فعالیت در بازار فارکس و مانند آن، مشتمل بر «معامله ربوی» یا «قرض ربوی» یا «قمار وبرد و باخت مالی» و مانند آن باشد، فعالیت مذکور حرام است؛

همچنین، چنانچه این فعالیت مشتمل بر «فروش دین به دین»(2) یا «معامله کالی به کالی»(3) باشد، هرچند مبلغ و مدت کاملا در معامله معین گردیده باشد یا

ص: 162

«کالای وزنی یا پیمانه ای»(1) که خریداری شده ، قبل از تحویل گرفتن با سود فروخته شود، معامله باطل است؛(2)

در تمام این موارد، فرق ندارد سیستم و نظام ورود به این گونه معاملات، بازار فارکس باشد یا نباشد.(3)

این حق فسخ، «خیار مجلس» نام دارد و هنگامی که عرفا از هم جدا شوند، خیار مجلس منتفی می گردد.(1) مسأله 278. اگر خرید و فروش، تلفنی انجام شود، باز هم خیار مجلس جاری است. بنابراین، تا وقتی که ارتباط تلفنی برقرار باشد، دو طرف می توانند معامله را فسخ نمایند.

مسأله 279. در معامله ای که معامله کنندگان، «هردو» وكیل در تمام امور مربوط به آن معامله باشند یا «یکی از دو طرف» چنین وکالتی داشته و دیگری شخص اصلی (مثلا مالک) باشد، خیار مجلس وجود دارد؛

ولی چنانچه یک نفر از جانب هردو طرف، وکیل در تمام امور معامله باشد یا ولی شرعی آن دو باشد، خیار مجلس ثابت نیست.

مسأله 280. اگر کالا (مبيع) تحویل خریدار شده باشد، در حالی که هنوز خریدار و فروشنده پس از انجام معامله از هم جدا نشده و خیار مجلس باقی باشد، چنانچه کالا تلف شود، تلف از مال خریدار محسوب می شود.

بنابراین، در صورتی که یکی از دو طرف معامله را فسخ کند، خریدار باید عوض کالا را به فروشنده بدهد.

مسأله 281. خیار مجلس به خرید و فروش (بيع) اختصاص دارد و در سایر معاملات مانند مصالحه، معاوضه و اجاره جاری نمی شود.

مسأله 282. اگر فروشنده یا خریدار یا هر دو، حق فسخ خود را پس از معامله ساقط کنند، یا آنکه در ضمن معامله شرط شود که حق فسخ نداشته باشند، خیار مجلس ساقط می شود.

ص: 164

مسأله 287. قرار دادن خیار شرط در مورد عموم «عقدهای لازم»(1) - حتی «هبة لازم»(2) - جاری می شود و از این حکم موارد ذیل استثنا می شود:

الف. خیار شرط ، در عقد ازدواج جاری نمی شود؛

ب. خیار شرط ، در ضمانت نقل دین(3) و صدقه محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این دو مورد ترک نشود؛

قرار دادن خیار شرط در «عقدهای جایز»، مانند - ودیعه یا عاريه - صحيح نیست.(4)

مسأله 289. اگر شرط پشیمانی و انصراف مطلق باشد، یعنی فردی که این شرط برایش در ضمن معامله قرار داده شده، در هر زمانی بتواند معامله را با پرداخت غرامت فسخ نماید، شرط مذکور و اصل عقد صحیح است.

اما اگر شرط پشیمانی مهمل گذاشته شود، به این صورت که زمان نامعینی - با پرداخت غرامت - حق فسخ داشته باشد، شرط باطل، ولی اصل عقد صحيح است؛

البته، چنانچه شرط مذکور محدود به حد معینی باشد،(1) مثل زمان تنظیم سند، ولی زمان آن نزد طرفین مشخص نباشد، صحیح بودن اصل عقد و شرط محل اشکال است.

با توضیحات فوق، اگر فروشنده نتواند پول را تا مدت تعیین شده حاضر کند یا به علت فراموشی یا به دلیل دیگری اقدام به فسخ معامله نکند، پس از آن، حق فسخ معامله و مطالبه کالا را ندارد.(1)

مسأله 291. در معامله بیع و شرط، حق استفاده کالا در مدت خیار، مربوط به خریدار است؛ ولی جایز نیست آن را تلف کرده یا با فروش، بخشش و مانند آن، کالا را به دیگری منتقل نماید؛

البته، چنانچه خریدار در مدت مذکور مال را با فروش، بخشش و مانند آن به دیگری منتقل کند، گناه کرده، ولی معامله ای که انجام داده صحیح است و چنانچه فروشنده در مدت مذکور معامله را فسخ کند، باید بدل مال را بپردازد، یعنی اگر از اشیای مثلی است، مثل آن و چنانچه قیمی است، قیمت آن را بپردازد.(2)

مسأله 292. اگر خریدار مالی را که به صورت بیع و شرط خریده، در مدت خیار از بین ببرد یا اینکه مال مذکور در آن مدت تلف شود،(3) خریدار ضامن آن می باشد.

بنابراین، چنانچه فروشنده با حاضر کردن ثمن، معامله را فسخ کند، باید بدل کالا را به وی بدهد، یعنی اگر از اشیای مثلی است مثل آن و چنانچه قیمی است، قیمت آن را بپردازد.(4)

مسأله 293. خریدار نیز مانند فروشنده می تواند شرط کند که اگر تا مدت معینی

ص: 168

کالا یا اگر از بین رفته بود، بدلش را به فروشنده برگرداند، حق فسخ داشته باشد. شایان ذکر است، خریدار نمی تواند شرط کند با وجود خود کالای مورد معامله، با برگرداندن بدل مال بتواند معامله را فسخ نماید.(1)

مسأله 294. کسی که در بیع و شرط برایش حق فسخ قرار داده شده، چنانچه پس از معامله خیار خود را ساقط کند، حق فسخ وی از بین می رود.

مسأله 296. خیار تخلف شرط فوریت عرفی دارد، به این معنا که نباید در اعمال آن بدون عذر، بیشتر از مقدار معمول تأخیر شود، وگرنه خیار ساقط می گردد و این امری است که با توجه به موارد و حالات مختلف، متفاوت می باشد.(1)

اما اگر فرد به دلیل عذری، حق فسخ خود را اعمال نکند، مثل آنکه از وجود حق فسخ یا فوریت آن در چنین موردی بی اطلاع بوده یا التفات به تخلف از شرط نداشته و از آن غافل بوده، حق فسخ معامله همچنان باقی است .

همین طور، اگر کسی که به نفع او شرط شده از حق خود صرف نظر کرده و شرط را اسقاط کند، عمل به شرط بر دیگری واجب نیست.

شایان ذکر است، همان طور که در مسائل «295 و311» ذکر گردیده است، در عقد لازم، چنانچه فردی که با او شرط شده است به شرط عمل ننماید، طرف دیگر عقد، حق فسخ دارد.(1)

مشروط بر اینکه فلان کتاب خریدار مال او باشد، چنین معامله و شرطی صحیح است و با انجام این معامله و تحویل کتاب به فروشنده،(1) کتاب نیز به ملکیت وی در می آید؛

البته، اگرتملیک عین بر اساس شرط مذكور منجز نباشد و معلق بر امری باشد که بعدا محقق می شود، صحیح نیست؛ مانند اینکه در مثال فوق شرط شود در صورتی که خریدار باقیمانده ثمن معامله را در سررسید آن پرداخت نماید، کتاب مال وی باشد.(2)

همین طور، اگر در ضمن معامله شرط شود طرف مقابل یکی از اموال خود را با انجام هبه مستقلی به طور مجانی به ملکیت دیگری درآورد،(3) مثل اینکه کالایی را به مبلغ معینی بفروشد، به شرط آنکه طرف مقابل یک میلیون تومان به وی اهدا کند،(4) معامله وشرط صحیح است و کسی که علیه او شرط شده، باید مال مذکور را به طرف مقابل هبه کند؛ ولی تا هبه انجام نشده، مال به ملکیت فرد در نمی آید.

مسأله 300. اگر در ضمن معامله شرط شود یکی از دو طرف ، بدون انجام قرارداد

ص: 172

دین آوری مانند «قرض» یا «معامله نسیه» یا «صلح دین آور»، به دیگری بدهکار و مدیون باشد، چنین شرطی باطل است؛(1) مانند اینکه فرد کالایی را به مبلغی بفروشد، مشروط بر اینکه مبلغ یک میلیون تومان (غیراز ثمن معامله) از او طلبکار باشد. در این موارد، هرچند اصل معامله و فروش کالا صحیح است، ولی شرط باطل می باشد؛

اما چنانچه شرط شود این کار (مدیون شدن یکی از دو طرف) با یکی از قراردادهای شرعی انجام گردد، مثلا فرد بگوید: «فلان کالا را می فروشم، مشروط بر اینکه یک میلیون تومان به من قرض دهی»، چنین شرطی(2) صحیح است و بر طرف مقابل واجب است مبلغ مذكور را قرض دهد، ولی تا وقتی آن را قرض نداده ، طلب و بدهی ایجاد نشده است.

شایان ذکر است، اگر معامله فروش کالا در مثال فوق، به کمتر از قیمت بازاری کالا (ثمن المثل) باشد و در ضمن آن شرط قرض شود، چنین معامله ای بنابر احتیاط واجب ربا محسوب شده و جایز نیست.(3)

مثال 1. در معامله ای که به صورت کتبی و با امضای قرارداد انجام می شود، شرط مورد نظر نیز جزء بندها یا محتوای قرارداد نوشته شده باشد.

مثال 2. در هنگام معامله ، شرط مورد نظر صریحا گفته شود؛ مثلا در معامله ای که به صورت لفظی انجام می شود، مشتری بگوید: «این وسیله را خریداری می کنم، به شرط اینکه نصب آن به عهده فروشنده باشد» و فروشنده نیز بپذیرد.

ب. شرط صریحا هنگام معامله ذکر نشده، اما معامله «مبتنی بر آن» واقع شود؛(1) مثل اینکه در پیش گفتگوی معامله توافق کنند که نصب وسیله مورد معامله توسط فروشنده انجام شود، سپس معامله را بر اساس آن واقع سازند (چه اینکه معامله به صورت لفظی انجام شود یا کتبی و عملی).

البته، در بعضی از موارد، برخی از شرط ها به گونه ای است که حتی اگر در

پیش گفتگوی معامله هم حرفی از آن به میان نیاید، از آنجا که عرفا چنین شرطی مورد نظر است ، معامله خود بر اساس آن واقع می شود (شرط ارتکازی)؛ مانند تأخیر نکردن هریک از خریدار و فروشنده در تحویل پول (ثمن) و کالا به دیگری؛

اما اگر عقد بدون هیچ شرطی محقق شده باشد، مانند اینکه فروشنده کالایی را به خریدار، بدون شرط فروخته و خریدار معامله را پذیرفته، پس از آن فروشنده یا خریدار نمی تواند به نفع خود برای معامله شرط قرار داده و طرف مقابل را ملزم به رعایت آن نماید و چنین شرطی به خودی خود، وجوب وفا ندارد.

مسأله 303. شرط در ضمن «ایقاعات»(2) مانند جعاله یا طلاق صحیح نیست.

بنابراین، التزام و پای بندی به آن به خودی خود واجب نمی باشد.(3)

ص: 174

مقابل، غير مقدور باشد، صحیح بودن چنین شرطی محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

شود، فروشنده آن را به طور مجانی تعمیر یا با کالایی مانند آن تعویض نماید - معامله و شرط صحیح است، هرچند معلوم نباشد کالا در آن مدت معیوب یا خراب می شود یا نه.(1)

مسأله 315. حکم خیار تأخير اصطلاحی - که در مسأله «312» توضیحش ذکر شد - هم شامل معامله ای می شود که در آن، کالا (مبيع) کلی در ذمه است و هم معامله ای که در آن مبيع، عین شخصی است، هرچند نسبت به معامله کلی در ذمه، احتیاط مستحب آن است که فروشنده، آن را پس از گذشت سه روز، بدون رضایت خریدار فسخ نکند.

مسأله 316. اگر جنسی که فروخته شده، از قبیل برخی سبزی ها یا میوه ها باشد که قبل از سه روز فاسد می شود، مهلت خیار تأخیر کمتر از سه روز می باشد؛(1) البته، این حکم تنها در کالایی که به صورت عین شخصی فروخته شده جاری است، نه کلی در ذمه.

مسأله 317. در خیار تأخير، چنانچه خریدار تنها بخشی از قیمت کالا (ثمن) را تحویل داده و یا فروشنده مقداری از کالا را تحویل داده باشد، مثل آن است که اصلا تحويل صورت نگرفته است. بنابراین، با وجود سایر شرایط، خیار برای فروشنده وجود دارد.

مسأله 318. اگر فروشنده حق فسخ خود (خیار تأخير) را ساقط کند - چه قبل از سپری شدن سه روز و چه پس از آن - یا آنکه در ضمن معامله شرط شود که وی حق فسخ نداشته باشد، حق فسخ وی ساقط می شود .

مسأله 319. خیار تأخیر، در دو مورد ذیل ساقط نمی شود:

الف. خریدار پس از سپری شدن سه روز و قبل از فسخ فروشنده، ثمن را حاضر کند؛ ب. فروشنده، ثمن را از خریدار مطالبه نماید.

البته، اگر فروشنده به عنوان امضا و تأیید معامله، ثمن را از خریدار بگیرد، حق فسخ وی ساقط می باشد.

مسأله 320. خیار تأخیر فوریت ندارد. بنابراین، اگر فروشنده فسخ را از زمانی که این خیار برای وی ثابت است مدتی - هرچند عمد) - به تأخیر اندازد، اشکال ندارد .

ص: 180

باید تمام اموری که در تعیین قیمت اثر دارد، مانند شرط هایی که در ضمن معامله وجود دارد لحاظ شود؛

مثلا ممکن است کالایی به خودی خود یک میلیون تومان ارزش داشته باشد، اما با توجه به اینکه فروشنده جنس را با شرط تضمین و ارائه خدمات پس از فروش (مانند انواع مختلف گارانتی) فروخته است ، قیمت کالا بیشتر باشد.

معمولا هنگام معامله چنین روشی را در نظر دارند، باید همان روش رعایت شود و نمی توان از ابتدا معامله را فسخ کرد.

بیشتر از آن حد نیست، خیار غبن خود را بدون قید و حد خاصی ساقط کرده باشد.

حکم در این مسأله، برای کسی که شرط ساقط شدن خیار را در ضمن معامله پذیرفته نیز جاری می باشد.

مسأله 329. اگر فرد مغبون در مالی که به او منتقل شده تصرف نماید، اما تصرف وی دلالت بر پایبندی او به معامله - آن چنان که در قسمت «ج» از مسأله «327» ذکر شد - ننماید، خیار وی ساقط نمی شود، هرچند تصرف او باعث تلف شدن مال یا انتقال وی به دیگری شده باشد.

شایان ذکر است، در بیشتر موارد، تصرفات فرد قبل از اطلاع از غبن از همین قبيل بوده و باعث ساقط شدن خیار نمی شود.

مقابل برگردانده می شود و اگر هرکدام از آن دو، تلف شده باشد، باید عوض آن(1) به دیگری داده شود.

بنابراین، فردی که مثلا 5 کیلوگرم برنج با خصوصیات معین خریده و پس از مصرف کردن آن بفهمد در معامله مغبون شده، اگر بخواهد معامله را فسخ کند، باید 5 کیلوگرم از همان برنج را تهیه کرده و به فروشنده بدهد و پولی را که به او داده پس بگیرد.

مسأله 333. اگر مال مورد معامله با فروش یا بخشش یا مانند آن از ملک فرد خارج شده باشد، حکم تلف را دارد که در مسأله قبل ذکر شد؛

پس اگر مثلا فرد «الف» در فروش منزل خود به فرد «ب» مغبون شده باشد و بخواهد معامله را فسخ نماید، چنانچه خریدار (فرد ب) آن را به دیگری (فرد ج) فروخته باشد، باید ملاحظه شود که خانه هنگام فروش به فرد «ج» چقدر ارزش داشته، آن گاه فرد «ب» همان مقدار را به فرد «الف» بپردازد.

مسأله 334. خیار غبن علاوه بر بیع (خرید و فروش)، در سایر معاملات مانند اجاره، مزارعه، مساقات ، جعاله نیز جاری است؛

مگر معاملاتی که اساس آن بر تسامح و چشم پوشی نسبت به کم یا زیاد بودن ارزش مالی در دو طرف معامله باشد؛ مانند قرارداد مصالحه ای که برای پایان دادن به نزاع و رفع اختلاف بین دو طرف انجام می شود،(2) که در این موارد خیار غبن جاری نیست .

در ذمه ) که در آن معامله به او منتقل شده معیوب است - چه خریدار باشد و چه فروشنده - حق فسخ معامله را دارد و به آن «خیار عیب» گویند.

البته، در بعضی از موارد - که در مسأله «341» ذکر می شود - فرد حق فسخ ندارد؛ اما می تواند مبلغی را به عنوان جبران عیب دریافت کند که به آن «أرش» گفته می شود.

شایان ذکر است، در چند مورد، خیار عیب و ارش هردو ساقط است که در مسأله «345» ذکر می شود.

مسأله 336. اگر معامله بر مالی به صورت کلی در ذمه - نه عین شخصی - انجام شود؛ مثل آنکه مشتری کالایی که نمونه ای از آن را مشاهده کرده یا ویژگی های آن با توصیف و مانند آن برایش معلوم می باشد، در ذمه فروشنده با پرداخت بهای کالا خریداری کند، اما کالایی که پس از آن فروشنده به وی تحویل داده معیوب باشد، که در این موارد، وی حق دارد کالای معیوب را برگردانده و کالای سالم را از وی مطالبه نماید؛

البته، اگر فروشنده حاضر به تحويل جنس حسب ویژگی هایی که در قرارداد ذکر شده نباشد و امتناع ورزد، خریدار از این جهت حق فسخ دارد.

مسأله 337. اگر دو نفر در خرید کالا در یک معامله شریک باشند، چنانچه یکی از آن دو به علت معیوب بودن کالا، معامله را نسبت به سهم خود فسخ کند، فروشنده نیز می تواند معامله را با دیگری فسخ نماید.

مسأله 338. اگر انسان در یک معامله کالایی را خریداری کند که مقداری از آن معیوب است - مثل آنکه یک کیلوگرم سیب بخرد و تعدادی از آنها معیوب و رم خورده باشد - می تواند تمام معامله را فسخ کرده و همه کالا را پس دهد و می تواند معامله را فقط در همان مقدار معيوب فسخ کند؛

البته، در این صورت فروشنده نیز حق دارد معامله را نسبت به مقدار سالم فسخ نماید.(1)

ص: 186

مسأله 339. اگر کسی که خیار عیب دارد، ملتزم و پای بند به معامله شود؛ مثلا طوری در مال تصرف کند که نشان دهنده التزام و پای بند بودن او به معامله باشد و از آن تصرف چنین فهمیده شود که فرد نمی خواهد معامله را فسخ نماید، حق فسخ وی ساقط می شود.(1)

مسأله 340. فردی که خیار عیب برایش وجود دارد، چنانچه در فسخ معامله سهل انگاری و تأخیر نماید - به صورتی که در مورد خیار غبن، مسأله «330» ذکر شد - حق فسخ وی از بین می رود.

همچنین، حکم صورتی که فرد به سبب مطلع نبودن از عیب یا عدم اطلاع از وجود حق فسخ یا فوریت آن و مانند آن اقدام به فسخ نکرده، همانند خیار غبن است که در مسأله «331» بیان شد.

5. بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن ایجاد شده باشد.

البته، اگر خریدار علاوه بر خیار عیب، خیار دیگری داشته باشد . مثل خیار حيوان - و در زمان آن خیار، عیب دیگری در کالا به وجود آید، حق فسخ وی هم چنان باقی است.

مسأله 342. برای محاسبه «أرش» (مبلغی که به عنوان جبران معیوب بودن کالا گرفته می شود)، قیمت کالا در دو حالت صحیح بودن و معیوب بودن معین شده، سپس به همان نسبت از قیمتی که معامله بر آن انجام شده برگردانده می شود؛

مثلا اگر قیمت سالم مالی که خریده، 100 هزار تومان و قیمت معیوب آن، 80 هزار تومان باشد، از آنجا که تفاوت قیمت سالم و معیوب، یک پنجم است، خریدار می تواند یک پنجم پولی را که داده پس بگیرد؛ پس اگر کالا را به همان مبلغ صد هزار تومان خریده ، 20 هزار تومان پس می گیرد و اگر مثلا 90 هزار تومان خریده، می تواند 18 هزار تومان پس بگیرد.

مسأله 343. در مواردی که قیمت کالا در نزد طرفین معلوم نباشد، به کارشناس و اهل خبره که مهارت در قیمت گذاری کالا دارد مراجعه می شود، کارشناس مذکور باید ثقه و مورد اعتماد باشد و در صورتی که نظر کارشناسان در قیمت گذاری متفاوت باشد، نظر کارشناس یا کارشناسانی که خبره تر هستند مقدم است و چنانچه در مهارت و تخصص مانند هم یا نزدیک به هم باشند، میانگین و حد وسط نظر آنان در قیمت گذاری ملاحظه می شود.

البته، اگر عیب توسط خود فرد در آن ایجاد شده باشد، نمی تواند آن را پس بدهد.

مسأله 345. در موارد ذیل، فرد نه حق فسخ معامله را دارد و نه می تواند ارش مطالبه کند:

1. هنگام معامله، از معیوب بودن مال آگاه باشد؛

2. بعد از معامله، به همان مال معیوب راضی شود؛

3. عیب پس از معامله و تحویل کالا، در آن ایجاد شده باشد؛

4. حق خود (فسخ یا مطالبه ارش) را در ضمن معامله ساقط نماید؛(1) مثل آنکه هنگام معامله بگوید: مال هر عیبی داشته باشد فسخ نمی کنم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم؛

5. پس از معامله، حق خود (فسخ یا مطالبه ارش) را ساقط کند؛

6. طرف مقابل هنگام معامله خود را نسبت به عیوب تبرئه کند؛ مثلا فروشنده بگوید: این کالا را با هر عیبی که دارد می فروشم؛ البته اگر عیبی را معین کرده و مثلا بگوید: کالا را با این عیب می فروشم و بعد معلوم شود عیب دیگری هم داشته، خریدار می تواند معامله را فسخ کند و در صورتی که حق فسخ نداشته باشد (موارد مسأله «341») ، ارش بگیرد.

مسأله 346. اگر وجود بعضی از عیوب در برخی کالاها متعارف باشد، طوری که در اغلب موارد چنین کالایی دارای آن عیب باشد، حکم خیار عیب وارش در مورد آن جاری نمی باشد.

ص: 189

این حکم، در جایی که معیوب بودن مقداری از کالا متداول باشد نیز، جاری است؛ مثلا کسی که 10 کیلوگرم سیب می خرد، چنانچه وجود چند عدد سیب کرم خورده و معیوب در آن متعارف باشد، نمی تواند به سبب وجود همان حد متعارف، معامله را فسخ نماید.(1)

مسأله 347. اگر قبل از آنکه معیوب بودن مال برای انسان معلوم شود، آن عیب برطرف گردد، باقی بودن حق فسخ و همین طور حق مطالبه تفاوت قیمت (أرش) محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

همچنین، اگر یکی از دو طرف نسبت به برخی از اموال فروخته شده حق فسخ داشته باشد - مثلا مشتری به علت معیوب بودن بخشی از مال فروخته شده خیار عیب داشته باشد و با استفاده از آن حق، بخشی از معامله را فسخ کند، دیگری هم می تواند بقیه معامله را فسخ نماید.

حق فسخ در این موارد، «خیار تبعض صفقه» نام دارد.

مسأله 349. اگر فرد از خیار تبعض صفقه خود استفاده نکند - مثلا برای خرید زمینی که بعد معلوم شده قسمتی از آن وقفی بوده، 120 میلیون تومان پرداخته و نخواهد معامله را نسبت به مقدار باقیمانده فسخ نماید - برای تعیین مقدار پولی که باید به او برگردانده شود، ابتدا قیمت قسمت وقفی با قیمت کل زمین نسبت سنجی شده،(1) سپس به همان نسبت از بهای پرداختی (ثمن معامله) به او برگردانده می شود؛

پس اگر قسمت وقفی 50 میلیون تومان و بقیه 100 میلیون تومان قیمت گذاری شده، 40 میلیون تومان به او پس داده می شود.(2)

مسأله 350. اگر فرد مال را به صورت کلی درذمه معامله کند؛ مثلا مقداری برنج و روغن با خصوصیات و اندازه معین در یک معامله به صورت کلی در ذمه بفروشد؛ سپس برنج را از مال خودش و روغن را از مال دیگری، بدون اجازه و رضایت صاحبش به مشتری بدهد، در چنین مواردی برای مشتری خیار تبعض صفقه وجود ندارد؛ بلکه وی مقدار روغنی را که خریده طلبکار است و بر فروشنده واجب است آن را از مال حلال به مشتری بدهد؛(3)

ص: 191

البته، چنانچه فروشنده در تحویل آنچه فروخته از زمان لازم تأخیر ورزد، مشتری همان طور که در مسأله «200» ذکر شد، می تواند به جهت تأخیر معامله را فسخ نماید.

مشتری، کالایی را به صورت کلی در ذمه(1) با توصیف فروشنده بخرد، ولی وی مالی را بدون آن اوصاف به خریدار بدهد، مشتری خیار رؤیت ندارد؛ بلکه می تواند مال مذکور را پس داده و مال دارای آن اوصاف را از وی مطالبه نماید.(2)

مسأله 354. کسی که خیار رؤیت برایش ثابت است، حق مطالبه ارش (تفاوت قیمت) را ندارد و اگر طرف مقابل ارش بدهد یا به جای کالایی که داده، کالای دیگری که دارای اوصاف مورد نظر است بدهد، می تواند از قبول آن امتناع ورزیده و معامله را فسخ کند؛(3)

البته، اگر مصالحه ای بر تعويض مال انجام شود یا اینکه طی یک مصالحه مشتری در مقابل گرفتن تفاوت قیمت، حق فسخ خود را اسقاط کند، اشکال ندارد.

مسأله 355. فردی که خیار رؤیت برایش وجود دارد، چنانچه در فسخ معامله سهل انگاری و تأخیر نماید - با توضیحی که در خیار غبن مسأله «330» ذکر شد - حق فسخ وی از بین می رود.

مسأله 356. در موارد ذیل، خیار رؤیت از بین رفته و ساقط می شود:

الف. ساقط شدن خیار رؤیت در ضمن معامله، شرط شود.

ب. فرد پس از معامله - بعد یا قبل از دیدن مال - حق فسخ خود را ساقط نماید.

ج. فرد طوری در مال تصرف کند که نشان دهنده التزام و پای بند بودن او به معامله باشد و از آن تصرف چنین فهمیده شود که فرد نمی خواهد معامله را فسخ نماید.(4)

ص: 193

خیار حیوان در این مثال تا پایان روز سه شنبه(1) ادامه دارد و با به پایان رسیدن روز سم، مهلت خیار حیوان به پایان می رسد.

مسأله 360. در موارد ذیل، خیار حیوان از بین رفته و ساقط می شود:

الف. ساقط شدن خیار حیوان، در ضمن معامله شرط شود.

ب. خریدار پس از معامله، خیار خود را ساقط نماید.

ج. خریدار طوری در حیوان تصرف کند که نشان دهنده التزام و پایبند بودن او به معامله باشد و از آن تصرف چنین فهمیده شود که فرد نمی خواهد معامله را فسخ نماید.

د. خریدار طوری در حیوان تصرف کند که موجب تغییر در آن شود، مثلا پشم حیوان را بچیند یا آن را نعل نماید.

مسأله 361. اگر حیوان قبل از تحویل یا بعد از آن، در زمان خیار حیوان تلف شود، معامله خود به خود فسخ می شود و تلف و از بین رفتن حیوان از مال فروشنده محسوب می شود. بنابراین، چنانچه خریدار بهای معامله (ثمن) را به فروشنده داده، می تواند آن را پس بگیرد.

مسأله 362. اگر در زمان این خیار، حيوان عیبی پیدا کند، حق فسخ همچنان برای خریدار باقی است؛ مگر اینکه آن عیب بر اثر کوتاهی وی ایجاد شده باشد که حق فسخ خریدار از بین می رود.

مسأله 363. خیار حیوان به خرید و فروش (بيع) اختصاص دارد و در سایر معاملات مانند مصالحه، معاوضه و اجاره جاری نمی شود.

1.فروشنده در همان وقت معامله، قادر به تحویل کالا نبوده است؛

2. مال فروخته شده قبل از تحویل تلف شده و از بین برود یا دست یابی به آن عرفا غیر ممکن گردد؛

حکم صورت اول، در مسائل «167 تا 170» و حکم صورت دوم، در مسائل «206 تا 208» ذکر شد.

3. فروشنده پس از معامله - در غير موارد صورت دوم - از تحویل مالی که فروخته عاجز شود؛ مثل آنکه ماشینی که فروخته سرقت شود، در حالی که امکان پیدا شدن آن وجود داشته باشد؛

در این صورت (صورت سوم)، مشتری می تواند معامله را فسخ کرده و بهای پرداختی (ثمن) را پس بگیرد؛ این حق فسخ، «خیار تعذر تسلیم» نام دارد.

مثلا اگر فرد نسبت به زمین ملکی که آن را فروخته یا خریده است، دارای خیار باشد، در صورت فوت، همسر دائمی وی مانند سایر ورثه از حق خیار مذکور ارث می برد.

مسأله 367. اگر افرادی که حق خیار را ارث می برند دو یا چند نفر باشند، در صورتی می توانند از حق خیار استفاده نمایند و معامله را فسخ کنند که همگی آنها بر این امر اتفاق نظر داشته باشند.

بنابراین، اگر فقط بعضی از ورثه راضی به فسخ معامله باشند، فسخ آنان بدون ضمیمه شدن فسخ بقیه اثری ندارد و فسخ حتی نسبت به سهم شخصی که اقدام به فسخ کرده، واقع نمی شود؛ مگر آنکه طرف دیگر معامله راضی به فسخ نسبت به سهم آن وارث (که اقدام به فسخ کرده) شود، که در این صورت، فسخ (اقاله) فقط در مورد سهم شخص مذکور صحیح است.

مسأله 368. اگر وارثانی که حق خیار دارند، همگی نسبت به فسخ معامله اتفاق نمایند و آن را فسخ کنند، چنانچه ثمن معامله موجود باشد، لازم است آن را به خریدار پس دهند و در صورتی که ثمن معامله تلف شده یا در حکم تلف باشد،(1) مانند سایر بدهی های متوفی از مال وی پرداخت می شود.

این حکم، نسبت به کالای فروخته شده (مثمن) نیز جاری است.

مسأله 369. اگر فروشنده یا خریدار در ضمن معامله تا مدت معینی برای خود، حق فسخ معامله را قرار داده باشد (خیار شرط)، چنانچه قبل از استفاده از خیار شرط بمیرد، در صورت دارد:

الف. مقصود از قرار دادن خیار برای وی آن بوده که تنها خودش بتواند معامله را فسخ نماید یا فسخ فقط به نظر او انجام شود؛ چنین خیاری با فوت وی به ورثه اش به ارث نمی رسد.

ص: 197

ب. خیار به طور مطلق برای وی قرار داده شده باشد؛ در این صورت، حق خیار به وارث وی منتقل می شود و چنانچه وارث یک نفر باشد، وی می تواند معامله را فسخ نماید و اگر وارثان دو یا چند نفر باشند، با توضیحی که در مسأله «367» ذکر شد، می توانند اقدام به فسخ نمایند.

مسأله 370. اگر حق خیار برای شخص ثالث - غیراز فروشنده و خریدار در ضمن عقد قرار داده شود و شخص مذکور فوت نماید، حکمی که در مسأله قبل بیان شد، در این مورد نیز جاری است.

مسأله 371. اگر فرد مثلا منزلش را به شخصی بفروشد(1) یا با وی مصالحه نماید،(2) به شرط آنکه بعد از وفات وی برایش حج، نماز قضا، روزه قضا و مانند آن انجام دهد، یا به شرط آنکه آن را فروخته و پول فروشش را صرف در موارد فوق نماید، چنین قراردادی صحیح است و بعد از وفات، برشخص مذکور واجب است مطابق شرط ضمن عقد عمل نماید.

بنابراین، در صورتی که وی از عمل به شرط تخلف نماید، ولی شرعی متوقى (وصی یا حاکم شرع) می تواند او را به عمل به شرط الزام نماید و نیز می تواند با رعایت مصلحت متوفی،(3) قرارداد بیع یا مصالحه را فسخ نماید؛(4)

البته، در صورت فسخ، مال به ملک متوقی برمی گردد و لازم است در صورتی

ص: 198

که وی بدهکار است یا وصیت به ثلث اموالش نموده،(1) صرف ادای دیون یا وصیت وی شود و اگر چیزی باقی بماند، حسب موازين ارث به ورثه ارث می رسد. شایان ذکر است، چنانچه فسخ مصالحه به مصلحت متوفی نباشد، ولی شرعی وی لازم است - هرچند با مراجعه به محاکم صالحه قضایی - شخص مذکور را به وفای به شرط الزام نماید، مگر آنکه در این کار خوف ضرر داشته باشد یا بداند انجام آن مشقت فوق العاده ای دارد که معمولا قابل تحمل نیست (حرج).

از بین رفتن کالا از مال فروشنده محسوب می شود. بنابراین، مشتری می تواند بهای معامله (ثمن) را پس بگیرد.

مثال: مشتری ظرفی خریداری کرده و برای خود یک هفته حق فسخ قرار داده و در این مدت آن ظرف بر اثر حوادث طبیعی شکسته و از بین برود (تلف شود)؛ در این صورت ، مشتری می تواند پولی را که داده پس بگیرد و لازم نیست خسارتی به فروشنده بدهد.

- در خیار «عيب»، با تلف شدن کالا - همان طور که در مسأله «341» ذکر شد - حق فسخ مشتری ساقط شده و وی می تواند مطالبه تفاوت قیمت (أرش) کند.

- در خیارهای «تخلف شرط»، «غبن»، «تبعض صفقه» و «رؤيت»، چنانچه مشتری معامله را فسخ کند، باید عوض کالا را به فروشنده بپردازد.

مثال: تاجری که شغلش خرید و فروش لباس است، پس از خرید اجناس به قیمت 100 میلیون تومان و پرداخت ثمن می فهمد لباس ها دارای اوصافی که فروشنده برای آنها ذکر کرده نمی باشد و قبل از فسخ - در زمان خیار - پارچه ها براثر حادثه آتش سوزی که در وقوع آن فردی مقصر نبوده از بین برود؛ در این صورت، اگر آن تاجر معامله را فسخ کند، چنانچه لباس هایی که سوخته قیمی(1) بوده و 80 میلیون ارزش داشته باشد، تاجر مذکور 100 میلیون طلبکار و80 میلیون بدهکار می شود.(2)

مسأله 373. اگر کالای فروخته شده پس از تحویل، در زمان خیار مخصوص فروشنده تلف شود، معامله به همراه خیار به قوت خود باقی است و اگر فروشنده از حق فسخ خود استفاده کند، خریدار باید عوض کالا را به فروشنده بدهد؛

پس اگر مثلا فردی جواهرات خود(3) را به قیمت 100 میلیون تومان به صورت نقد

ص: 200

بفروشد و تا شش ماه برای خود حق فسخ قرار دهد و پس از آن بفهمد در معامله مغبون شده، طوری که برایش خیار غبن وجود داشته باشد، چنانچه جواهرات بر اثر حوادث طبیعی از بین برود و در آن زمان 120 میلیون تومان ارزش بازاری داشته باشد، در صورتی که فروشنده معامله را فسخ کند، 100 میلیون تومان به خریدار بدهکار و 120 میلیون تومان از او طلبکار می شود.(1)

مسأله 374. اگر کالای فروخته شده پس از تحویل، در زمان «خیار مجلس» که مشترک بین فروشنده و خریدار است، تلف شود، معامله به قوت خود باقی است. بنابراین، چنانچه فروشنده معامله را فسخ کند، خریدار باید عوض کالا را به او بدهد.

این حکم، در جایی که «خیار شرط» برای هر دو طرف قرار داده شده باشد نیز جاری است.

مسأله 375. اگر خریدار کالای فروخته شده را در زمان خیار با فروش یا بخشش یا مانند آن از ملکیت خود خارج کند و این درحالی باشد که هنوز حق فسخ از بین نرفته باشد، در صورتی که معامله فسخ شود، خریدار باید عوض کالا را به فروشنده بدهد؛

پس اگر مثلا فروشنده در هنگام فروش خانه به مبلغ 900 میلیون تومان، برای خود تا 2 ماه حق فسخ قرار داده باشد و خریدار پس از سپری شدن یک ماه خانه را بفروشد،(2) چنانچه فروشنده اول معامله را فسخ نماید، خریدار اول باید قیمت بازاری خانه را در هنگام فروش آن به خریدار دوم، به فروشنده بپردازد. بنابراین، اگر خانه در آن زمان یک میلیارد تومان ارزش داشته، خریدار اول یک میلیارد تومان به فروشنده اول بدهکار و 900 میلیون تومان از او طلبکار می شود.(3)

ص: 201

مسأله 376. اگر بخشی از کالا در زمان خیار از بین برود، مسائل مذکور در مورد همان قسمت تلف شده جاری می باشد.(1)

مسأله 377. اگر معامله در حالی فسخ شود که خریدار، منفعت مالی را که خریده، در زمان خیار به دیگری منتقل کرده باشد . مثلا فرد خانه ای را بخرد و آن را یک سال به اجاره دهد، سپس فروشنده به جهت تأخیر خریدار در پرداخت قیمت ثمن معامله، آن را فسخ نماید - در چنین شرایطی، اجاره فسخ نمی شود؛ بلکه خانه بدون منفعت در مدت اجاره ( مسلوب المنفعه) به فروشنده برمی گردد و خریدار باید به علت مسلوب المنفعه بودن، «أرش» بپردازد.(2)

پس اگر فردی زمینی را به مساحت 100 متر مربع با خصوصیات معین بفروشد و خریدار بعدأ بفهمد این 100 متر مربع، نیمی از یک قطعه 200 متر مربعی است که فروشنده با برادرش در آن شریک بوده اند و پس از معامله هرچند تمام 100 متر مربع فروخته شده به ملکیت خریدار در آمده، اما خریدار با برادر فروشنده شریک گردیده است، وی می تواند معامله را فسخ نماید.

در این حکم، فرقی ندارد که فروشنده بخواهد کالا را با قیمت بیشتر با سود بفروشد یا به همان قیمت خرید یا کمتر از آن بفروشد.

مسأله 382. اگر فرد بخواهد کالایی را که نسیه خریده بفروشد و با وجود اینکه تعامل بین فروشنده و خریدار در معامله دوم با ملاحظه قیمت خرید و رأس المال انجام می شود، نسیه بودن خرید خود را به خریدار اطلاع ندهد، معامله دوم دو صورت دارد:

الف. معامله دوم با قیمتی بیشتر از قیمت خرید قبلی انجام شده، مثلا كالایی که سه ماهه 500 هزار تومان خریداری شده، به 550 هزار تومان نقد فروخته شده است؛ در این صورت، مشتری پس از اطلاع از نسیه بودن معامله اول، می تواند معامله خود را فسخ کند و می تواند فسخ نکند و پرداخت ثمن (550 هزار تومان) را به همان اندازه - که در مثال مذکور سه ماه می باشد - تأخیر بیندازد.

ب. معامله دوم با همان قیمت خرید قبلی یا کمتر از آن (به ضرر) انجام شده است؛ در این صورت، مشتری می تواند معامله را فسخ کند، ولی حق ندارد پرداخت ثمن را به تأخیر بیندازد.

مسأله 383. اگر در معامله ای که با ملاحظه قیمت خرید و رأس المال انجام می شود، فروشنده در اعلام قیمت خرید خود به مشتری دروغ بگوید - مثلا در حالی که کالا را 90 هزار تومان خریده، بگوید: «آن را 100 هزار تومان خریده ام و 110 هزار تومان می فروشم» - مشتری حق دارد معامله را فسخ کند؛ ولی اگر فسخ نکند، باید تمام ثمن تعیین شده در معامله خود را - که در این مثال 110 هزار تومان است - بپردازد.(1)

در حکم این مسأله ، فرقی ندارد که معامله دوم با سود باشد یا ضرر یا بدون سود و ضرر؛ پس اگر در حالی که فرد کالا را 80 هزار تومان خریده و اکنون می خواهد به

ص: 204

70 هزار تومان بفروشد، به دروغ قیمت خرید را 90 هزار تومان اعلام کند، مشتری حق فسخ دارد. مسأله 384. اگر فروشنده علاوه بر قیمت خرید کالا، به سبب کاری که برای افزایش قیمت کالا بر روی آن صورت گرفته ، متحمل هزینه ای شود، مثلا انگشتری را 100 هزار تومان خریده و سپس برای حکاکی بر روی آن، 50 هزار تومان اجرت بپردازد، می تواند هنگام فروش به مشتری اعلام کند قیمت کالا، 150 هزار تومان برای او تمام شده است؛

اما اگر انگشتر را خودش حکاکی کرده باشد، می تواند بگوید انگشتر را 100 هزار تومان خریده ام و کاری که انجام داده ام فلان مبلغ - مثلا 50 هزار تومان - ارزش دارد و آن را با 30 هزار تومان سود ، به 180 هزار تومان می فروشم؛ ولی نمی تواند بگوید قیمت انگشتر 150 هزار تومان برایم تمام شده یا آن را 150 هزار تومان خریده ام.

مسأله 385. اگر فرد کالایی را بخرد و بعد از معامله بفهمد کالا معیوب است و از فروشنده تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد (أرش)،(1) در هنگام انعقاد معامله ای که در آن رأس المال و قیمت خرید کالا لحاظ می شود، باید قیمت خرید کالا را با در نظر گرفتن مقدار ارش محاسبه نماید؛

مثلا اگر فرد کالای معیوب را یک میلیون تومان خریده و مبلغ 300 هزار تومان بابت ارش دریافت کرده، هنگام فروش کالای مذکور باید بگوید قیمت تمام شده کالا 700 هزار تومان است و نمی تواند قیمت تمام شده کالا را یک میلیون تومان به خریدار اعلام نماید.

مسأله 386. اگر فرد کالایی را با قیمت معین بخرد و فروشنده بعد از تمام شدن معامله، قسمتی از قیمت خرید کالا را به جهت لطف و احسان یا ارفاق و مانند آن تخفیف دهد و از خریدار نگیرد، رأس المال و قیمت خرید، همان قیمت معین شده در قرارداد محسوب می شود.

ص: 205

بنابراین، در هنگام انعقاد معامله ای که در آن قیمت خرید کالا و رأس المال لحاظ می شود، لازم نیست در قیمت اعلامی به خریدار، مقدار تخفیف را از قیمت خرید کسر نماید.

کالایی که قصد خرید آن را دارد، تا هفته آینده برایش نگه داشته و به دیگری نفروشد - و فروشنده(1) صلح مذکور را قبول کند و خریدار در ضمن مصالحه شرط نماید در صورت قطعی شدن معامله، فروشنده به مقدار بیعانه از ثمن معامله کسر کرده و به وی تخفیف دهد؛

در این صورت، چنانچه فروشنده در مدت مقرر شده حسب تعهد خویش برای انجام معامله با خریدار حاضر باشد، ولی خریدار اقدام به معامله نکند تا مدت سپری شود، فروشنده می تواند کالایش را به شخص دیگری بفروشد و خریدار نیز حق پس گرفتن مبلغ بیعانه را ندارد.

مسأله 388. راه کار مناسب برای بیعانه قسم «ب»، آن است که هنگام انعقاد معامله(2)، (در ضمن آن) فروشنده شرط نماید که از طرف خریدار وکیل باشد در صورت پشیمانی خریدار تا مدت معین و فسخ معامله از طرف هریک از خریدار و فروشنده یا اقاله آن، چنانچه مبلغ بیعانه موجود باشد، فروشنده آن را به خود به طور مجانی مصالحه کند و اگر آن را خرج کرده باشد، خود را نسبت به آن، بریء الذمه نماید.

مسأله 390. «إقاله» به دو صورت قابل انجام است:

الف. لفظی؛ با هر عبارتی که منظور را بفهماند، هرچند عربی نباشد.

ب. عملی؛ مثل آنکه خریدار درخواست فسخ نماید و فروشنده به عنوان عمل به درخواست وی، پول او را پس دهد، که همین کار اقاله محسوب می شود و خریدار نیز باید کالای فروشنده را به او برگرداند.

مسأله 391. اقاله به مقدار کمتر یا بیشتر از آنچه معامله بر آن واقع شده صحيح نیست؛ پس اگر مثلا کالایی به یک میلیون تومان فروخته شده باشد، فروشنده نمی تواند در مقابل درخواست فسخ خریدار بگوید: «900 هزار تومان از قیمت (ثمن معامله را می دهم و کالا را پس میگیرم».

همین طور، خریدار نمی تواند در مقابل درخواست فسخ فروشنده، آن را به بیشتر از ثمن معامله فسخ کند.

این حکم در مورد کالا (مبيع) نیزجاری است؛ مثلا خریدار نمی تواند بگوید:« معامله را فسخ می کنم و تمام ثمن را پس می گیرم، ولی 90 درصد کالا را پس میدهم» .

شایان ذکر است، راه صحیح آن است که اقاله توسط خریدار یا فروشنده به همان قیمت معامله انجام شود؛ مشروط بر اینکه دیگری علاوه برثمن یا کالا (مبيع) مالی به او بپردازد یا عملی برایش انجام دهد.(1)

مسأله 392. انسان می تواند اقاله را در بخشی از مال معامله شده، با توافق طرف مقابل انجام دهد.

بنابراین، فردی که مثلا و کیسه برنج 10 کیلویی را به قیمت 6 میلیون تومان فروخته است، می تواند با درخواست خریدار و توافق با او، 3 کیسه را اقاله کرده و پس بگیرد و یک سوم قیمت، یعنی دو میلیون تومان به خریدار پس بدهد.

ص: 208

مسأله 393. اگر دو یا چند نفر مالی را به شراکت خریداری کنند، هرکس نسبت به سهم خود می تواند اقاله نماید و رضایت شریک یا شرکای دیگر، شرط نیست.

مسأله 394. اقاله در معامله ای که پس از آن کالا یا بهای معامله (مبیع یا ثمن) یا هردو یا بخشی از آنها تلف شده، صحیح می باشد و در این صورت، باید به جای مال یا قسمتی که تلف شده، عوضش(1) به دیگری داده شود.

شایان ذکر است، اگر مال با فروش یا بخشش یا مانند آن از ملکیت فرد خارج شده باشد، در حکم مال تلف شده است.

مسأله 395. اگر مال مورد معامله معیوب شود، اقاله در آن صحیح است و جهت جبران عیب ، ارش(2) (تفاوت قیمت) دریافت می شود.

مسأله 396. اقاله در مورد عموم «عقدهای لازم»(3) - حتی «هبه لازم»(4) - جاری می شود و از این حکم موارد ذیل استثنا می شود:

الف. اقاله در عقد ازدواج جاری نمی شود؛

ب. اقاله در ضمانت نقل دين(5) وصدقه، محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این دو مورد ترک نشود(6).(7)

مسأله 397. اقاله را نمی توان فسخ کرد. بنابراین، اگر معامله ای با اقاله فسخ شود، قابل برگشت نیست؛ البته می توانند آن مال را دوباره معامله نمایند.

ص: 209

ص: 210

- اموال غیر قابل انتقال (غير منقول) که قابل قسمت است؛ مانند زمین خانه، مغازه ، باغ؛

- اموال غیر قابل انتقال که قابل قسمت نیست؛ مانند نهريا چاه کوچک و راه باریک؛

- اموال قابل انتقال (منقول)؛ مانند ابزار آلات ، اثاث منزل ، لباس، حیوان، وسیله نقلیه؛

البته، در دو مورد «دوم» و «سوم» احتیاط مستحب آن است شریک (شفيع) بدون رضایت خریدار، از حق شفعه استفاده نکند.

مسأله 401. دو یا چند خانه که هرکدام متعلق به یک نفر است، ولی در «راه» مشترک می باشند، چنانچه یکی از مالکین، خانه خود و سهم مشاعش از راه را بفروشد، بقیه نسبت به خانه و راه فروخته شده حق شفعه دارند.

شایان ذکر است، حکم مذکور مخصوص خانه و راه مشترک آن است؛ اما در مورد املاک دیگر (غیر از خانه)، چنانچه ملک هر فرد از دیگری جدا باشد و فقط راه مشترک داشته باشند و فرد ملکش - مثلا مغازه اش را به همراه سهم مشاعش از راه بفروشد، ثبوت حق شفعه برای بقیه نسبت به مغازه و راه مشترک محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

مسأله 402. حق شفعه نسبت به حق سرقفلی اماکن تجاری، حق تقدیمی یا حق پذیره زمین های موقوفه ثابت نیست. بنابراین، اگر دو شریک، مالک سرقفلی مغازه ای به طور مشاع باشند (نه خود مغازه) ، در صورتی که یکی اقدام به واگذاری سهم خویش از سرقفلی ملک نماید، برای دیگری حق شفعه ثابت نیست.

مسأله 403. اگر فرد، سهم مشاع خود از مال شراکتی را همراه با مال دیگر خود در یک معامله بفروشد - مثل آنکه بخشی از مال مشترک قبلا تقسیم شده و فرد سهم

ص: 212

تقسیم شده و تقسیم نشده خود را در یک معامله بفروشد - شریک دیگر، تنها نسبت به سهم مشاع حق شفعه دارد.(1)

شایان ذکر است، مورد مذکور در مسأله «401» از این حکم مستثنی می باشد.

مسأله 404. حق شفعه در مواردی ثابت است که شراکت در مال، تنها بین دو نفر باشد. بنابراین، اگر مالی مشترک بین سه نفر یا بیشتر باشد و یک یا دو نفر از آنها سهم خود را بفروشد، فرد یا افراد باقیمانده، حق شفعه ندارند؛

البته، مورد مسأله «401» از این شرط مستثنی می باشد.

مسأله 405. اگر بعضی از مال مشاع، ملک و بعضی از آن وقف باشد، سپس قسمتی که ملک است فروخته شود، حق شفعه برای موقوف عليهم ثابت نیست، هرچند موقوف علیه یک نفر باشد؛

اما اگر وقف در موارد استثنایی که فروش آن شرعا جایز است، فروخته شود، حق شفعه - با رعایت شرایط آن - برای شریک ثابت است.

مسأله 408. استفاده از حق شفعه نسبت به قسمتی از مال فروخته شده وجهی ندارد. بنابراین، شریک (شفيع) تنها می تواند تمام سهم فروخته شده را با استفاده از حق شفعه بگیرد، مگر در موردی که در مسأله قبل ذكر شد.

پرداخت قیمت جواهرات در هنگام معامله (ثمن)، محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.(1)

مسأله 412. اگر خریداری مالی از قبیل اجرت دلال یا بنگاه یا غیر از اینها هزينه کرده یا مالی را مجانی به فروشنده اهدا کرده باشد، بر شفیع لازم نیست آن را به وی بپردازد.

مسأله 413. اگر فروشنده بعد از انجام معامله، مقداری از ثمن را برای خریدار کم کرده و تخفیف دهد، شفیع حق کسر آن مقدار را ندارد و باید تمام ثمن معامله را بپردازد.

مسأله 414. شفيع برای استفاده از حق شفعه، باید ثمن وعوض را به خریدار بپردازد. بنابراین، اگر بگوید: «از حق شفعه استفاده کردم» یا «مال را تملک کردم»، ولی ثمن را نپردازد یا در پرداخت آن مسامحه کند یا توانایی پرداخت نداشته باشد، سهم شریکش اصلا به وی منتقل نمی شود؛ مگر در صورتی که در مسأله بعد ذکر می شود.

مسأله 415. اگر ثمن معامله مدت دار و نسیه باشد، شفیع نیز می تواند در هنگام اخذ به شفعه، آن را به صورت مدت دار به خریدار بپردازد؛ مثلا چنانچه ثمن معامله ده میلیون تومان پنج ماهه بوده، وی نیز می تواند مبلغ مذکور را پنج ماهه به خریدار پرداخت نماید.(2)

مسأله 416. اگر فرد شفيع، در مسأله قبل بخواهد با آنکه ثمن معامله مدت دار است، اقدام به استفاده از حق شفعه در ازای پرداخت نقدی ثمن به خریدار نماید، دو صورت دارد:

الف. شرط مدت دار بودن ثمن، فقط به نفع خریدار برعهده فروشنده باشد، در

ص: 215

این صورت شفیع می تواند ثمن را نقدی به خریدار بپردازد و از حق شفعه استفاده نماید، هرچند خریدار راضی نباشد.

ب. شرط مدت دار بودن ثمن به نفع فروشنده یا فروشنده و خریدار هردو باشد، در این صورت اگر خریدار به دریافت نقدی ثمن راضی باشد، شفیع می تواند از حق شفعه در ازای پرداخت نقدی ثمن استفاده نماید.

مالی را گرو بگذارد ياضامنی بیاورد - حق شفعه برایش وجود ندارد؛ مگر آنکه خریدار رضایت داشته باشد؛ البته مورد مسأله بعد، از این قاعده استثنا می شود.

مسأله 421. اگر شفیع ادعا کند ثمن موجود است، ولی در نزدش حاضر نیست، سه روز مهلت داده می شود(1) و اگر ادعا کند ثمن در شهر دیگری است، علاوه بر سه روز، به اندازه رسیدن مال، به او مهلت داده می شود و پس از آن حق شفعه از بین می رود.

البته، چنانچه این مقدار مهلت موجب ضرر قابل توجه بر خریدار باشد یا حاضر کردن مال از شهر دیگر نیازمند وقت بیشتر از مقدار متعارف و معمول باشد، حق شفعه ساقط می شود.

مسأله 422. اگر شریک ، هنگام معامله در شهری که معامله انجام شده حاضر نباشد و بدین جهت از وقوع معامله مطلع نباشد، از وقتی که در شهر حاضر شده و از معامله مطلع گردیده، حق شفعه دارد، هرچند غیبتش طولانی شده باشد، مثل اینکه اسیر یا زندانی بوده است؛

اما اگر شریک مذکور با وجود آنکه در شهر حاضر نیست، مطلع شود که معامله انجام شده و بتواند از حق شفعه، هرچند با وکیل گرفتن استفاده نماید، ولی سهل انگاری کرده و به آن اقدام نکند، حق شفعه وی ساقط می شود.

به خیال آنکه مشتری، فرد دیگری است اقدام نکرده، حق شفعه وی ساقط نمی شود.

مسأله 424. اگر قبل از استفاده شفیع از حق شفعه، خریدار مال را بفروشد، حق شفعه ساقط نمی شود و شفیع می تواند به معامله دوم رضایت داده و آن را اجازه دهد؛ آن گاه با پرداخت ثمن معامله دوم به خریدار دوم، مال را بگیرد و می تواند معامله دوم را اجازه ندهد و با پرداخت ثمن معامله اول به خریدار اول ، مال را بگیرد و در این صورت که معامله دوم را اجازه نداده ، آن معامله باطل است و خریدار دوم، پول خود را از خریدار اول پس می گیرد.(1)

مسأله 425. اگر خریدار در مال تصرفی کند که حق شفعه در آن تصرف وجود نداشته باشد، مثلا آن را وقف کند یا بدون دریافت عوض به دیگری ببخشد، شفیع نسبت به اصل معامله حق شفعه دارد و در این صورت، تصرفات خریدار مانند وقف و بخشش، باطل می شود.

مسأله 426. اگر پس از انجام معامله توسط شریک اول، شریک دیگر که حق شفعه دارد، از حق شفعه خود صرف نظر نموده و آن را به طور مجانی یا در مقابل گرفتن عوضی اسقاط نماید، حق وی ساقط شده و دیگر حق شفعه نخواهد داشت؛(2) اما حق شفعه قبل از انجام معامله، قابل اسقاط نیست.

مسأله 427. اگر شریکی که حق شفعه دارد، سهم خود را بفروشد، حق شفعه او

ص: 218

ساقط می شود؛ خصوصا اگر فروش آن بعد از اطلاع از وجود حق شفعه باشد.

مسأله 428. اگر تمام مال قبل از استفاده از حق شفعه از بین برود، حق شفعه ساقط می شود؛

اما چنانچه قبل از استفاده از حق شفعه، بخشی از مال از بین برود (تلف شود)، حق شفعه باقی است؛ البته، شفیع برای گرفتن قسمت باقیمانده، باید تمام ثمن معامله را بپردازد و مشتری نسبت به مقدار تلف شده ضامن نیست.

مسأله 429. اگر بعد استفاده از حق شفعه مال از بین برود، چنانچه تلف به فعل خریدار بوده، آن را ضامن است. همچنین، اگر تلف شدن مال به فعل خریدار نبوده، ولی او با وجود مطالبه شفیع، در تحویل مال مذکور که در اختیارش بوده کوتاهی کرده باشد، در این صورت نیز خریدار ضامن آن می باشد.

مسأله 430. اگر خریدار و فروشنده با رضایت هم معامله را قبل از آنکه شفیع از حق شفعه استفاده کند إقاله نمایند،(1) إقاله صحیح است و حق شفعه ساقط می شود و پس از آن، دیگر شفیع حق شفعه ندارد؛

اما چنانچه بعد از آنکه شفیع از حق شفعه استفاده کرده، إقاله واقع شود، شفعه وإقاله هردو صحیح است و در این صورت، خریدار باید عوض مال را به فروشنده بپردازد و فروشنده نیز باید ثمن دریافتی را به خریدار پس دهد.

مسأله 431. انسان نمی تواند حق شفعه خود را به دیگری منتقل نماید و به طور کلی، حق شفعه قابل انتقال به دیگری نیست و منتقل شدن این حق به وارث نیز محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.(2)

ص: 219

ص: 220

به کسی که شیئی را اجاره می دهد، « موجر» و به کسی که آن را اجاره می کند، «مستأجر» می گویند.

همین طور، هریک از آن دو نسبت به مالی که با اجاره به ملکیت دیگری در می آورد، «مالک» یا در «حکم مالک» (مانند وکیل یا ولی شرعی) باشد.

علاوه بر این، نباید همچون نابالغ و سفیه و مفلس، شرعا «محجور»(1) باشند.

مسأله 437. با توجه به اینکه وکالت بچه ممیز نابالغ صحیح است، اگر بخواهند نابالغ را وکیل نمایند تا مالی را اجاره کند یا مالی را اجاره بدهد، می توانند مشابه با احکامی که در این رابطه در فصل خرید و فروش، مسائل «129 و 137» ذکر شد، رفتار نمایند.

مسأله 438. از آنجا که در اجاره، منفعت مال (مانند سکونت یک ساله خانه) به ملکیت مستأجر در می آید، برای صحت اجاره لازم نیست موجر مالک خود مال (مانند خانه) باشد؛ بلکه اگر مالک منفعت مال باشد - مانند مستأجری که می خواهد خانه ای را که اجاره کرده به دیگری اجاره دهد - کافی است.(2)

مسأله 439. اگر فرد مالی را به صورت فضولی اجاره دهد، یعنی بدون اینکه خودش مالک منفعت مال یا در حکم مالک (مانند ولی شرعی یا وکیل) باشد یا برای اجاره دادن مال اجازه داشته باشد، آن را اجاره دهد، نظير احکامی که در فصل «خرید و فروش» برای خرید و فروش فضولی ذکر شد، در مورد آن جاری می شود؛

مثلا اگر بعدا مالکی که محجور نیست اجاره را اجازه دهد، اجاره صحيح می باشد.(3)

ص: 223

مسأله 440. ولی شرعی فرد نابالغ می تواند مال او را اجاره دهد(1) و اگر در بین زمان اجاره بالغ شود، اجاره نسبت به مدت زمان پس از بلوغ، در صورتی صحیح است که وی آن را اجازه دهد و اگر اجازه ندهد، اجاره نسبت به آن مدت باطل است، هرچند طوری بوده که اگرولی شرعی، مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره قرار نمی داد، برخلاف مصلحت وی بود؛

البته، اگر اجاره دادن تا مدت زمانی بعد از بلوغ، حسب مصلحتی باشد که رعایت آن لازم است، طوری که معلوم باشد شارع مقدس راضی به ترک آن نیست، چنانچه اجاره با اجازه حاکم شرع واقع شده باشد، بچه نمی تواند بعد از بلوغ اجاره را به هم بزند.

مسأله 441. اگر دو نفر یا بیشتر مالی - مثلا خانه ای - را اجاره کنند، نظیر کسانی که در خود خانه شریکند، در منفعت آن شریک می باشند.

از آنها را برای حمل و نقل بار در زمان معین به شما اجاره دادم».

اجاره در بسیاری از موارد بر «عین شخصی» واقع می شود و معنای عین شخصی و کلی در ذمه و کلی در معین، از توضیحاتی که در فصل «خرید و فروش»، مسأله «81 تا 84» ذکر شد، معلوم می شود.

بنابراين، پس از انجام قرارداد مرکب از معامله نقد و سلف، فرد سرمایه گذار در هرماه 20 گرم طلا از زرگر تحویل می گیرد و می تواند در هر ماه هنگام تحویل، با رضایت طرف مقابل به جای طلا، قیمت آن یا هر مبلغ مورد توافق دیگری را دریافت کند و ماه دوازدهم علاوه بر 20 گرم طلا یا پول آن، یک کیلوگرم طلا را از او بگیرد.(1)

شایان ذکر است، اگر سرمایه گذار مایل باشد سود را رأسی در انتهای مدت قرارداد از زرگر دریافت نماید، در معامله دوم یعنی معامله سلف، زمان تحویل طلای خریداری شده را برای 12 ماه بعد قرار دهد.

مسأله 451. اجاره کردن درخت برای منافعی مثل بستن افسار حیوانات به آن یا پهن کردن لباس برآن یا برای استفاده از میوه ها یا برگ های موجود روی درخت و میوه ها یا برگ هایی که بعدا حاصل می شود و نیز اجاره کردن باغ برای تفریح، جایز است.

همین طور، اجاره کردن حیوان برای استفاده از شیرهای موجود و شیرهایی که بعد حاصل می شود و اجاره کردن چاه برای برداشت آب ، صحیح می باشد.

نمی بارد و امکان آبیاری از طریق رود یا چاه یا روش دیگر هم وجود ندارد - اجاره باطل است.

مسأله 455. اگر قسمتی از خانه ای که اجاره شده خراب شود، چنانچه طوری است که اگر آن را دوباره به طور متعارف و معمول بسازند، به اندازه ای با ساختمان قبل متفاوت می شود که عرفا آن را بنائی متفاوت از بنای قبل به حساب می آورند،(1) حکم مسائل «453 و 454» در مورد آن جاری می شود.

مسأله 456. در غیر مورد مسأله قبل، چنانچه قسمتی از خانه اجاره شده خراب شود،(2) اگرموجر فورا آن را تعمیر کند، طوری که عرفا چیزی از منافع خانه از بین نرود، اجاره به قوت خود باقی است و مستأجر حق فسخ ندارد؛

اما اگر به علت طولانی بودن زمان تعمیر یا اقدام نکردن موجر، مقداری از منافع خانه از بین می رود،مستأجر حق فسخ دارد؛

مستأجر در صورت فسخ، تمام اجاره بهای قراردادی که به موجر داده را پس می گیرد و باید اجرت المثل زمانی که خانه در اختیارش بوده را به موجر بپردازد؛

اما اگر نخواهد اجاره را فسخ کند، در صورت دارد

الف. موجر با وجود توانایی، اقدام به تعمیر( به گونه ای که ذکر شد) نکرده است؛ در این صورت، مستأجر می تواند او را به انجام فوری تعمیر الزام کند و اگر اقدام نکرد، اجرت المثل منافع از بین رفته را از او مطالبه کند.

ب. برای موجر امکان تعمير- طوری که عرفا چیزی از منافع خانه از بین نرود -

ص: 230

وجود نداشته باشد؛ در این صورت، اجاره نسبت به زمان خرابی باطل است.(1)

مسأله 457. اگر چیزی که اجاره شده، پس از تحویل به مستأجر غصب شود یا ظالمي مانع از استفاده از مال یا تحویل گرفتن آن گردد، اجاره به قوت خود باقی است و مستأجر، اجرت المثل مدت غصب را از غاصب یا ظالم می گیرد؛ اما اگر قبل از تحویل به مستأجر غصب شود، مستأجر می تواند اجاره را فسخ کند. در نتیجه، اگر اجاره بها را داده پس بگیرد و می تواند فسخ نکند و اجرت المثل مدت زمان غصب را از غاصب بگیرد.(2)

مسأله 459. اگر مستأجر به علت بروز مانع و مشکلی نتواند در تمام مدتی که برای اجاره تعیین شده، از مال اجاره شده استفاده کند، در صورت دارد

الف. آن مانع عمومی نبوده، بلکه مشکل مستأجر باشد؛ مثل اینکه ماشینی را برای مسافرت چند روزه اجاره کند و به علت مریضی و بستری در بیمارستان، از مسافرت در مدت اجاره عاجز شود؛ در این صورت، اجاره به قوت خود باقی است .(1)

ب. آن مشکل و مانع عمومی باشد؛ مانند اینکه در مثال قبل در مدت اجاره به علت شرایط جوی، امکان سفر با ماشین وجود نداشته باشد؛ در این صورت، اجاره باطل است.

مسأله 460. اگر مستأجر در بخشی از مدت اجاره، به سبب مانعی نتواند از مال استفاده کند، در صورتی که آن مانع عمومی نبوده - مثل اینکه به علت مریضی نتواند از وسیله نقلیه ای که اجاره کرده، در بخشی از مدت اجاره استفاده نماید - در این صورت، حکم مذکور در مورد (الف ) از مسأله قبل جاری می شود؛

اما اگر آن مانع عمومی بوده - مانند مورد (ب) از مسأله قبل - صحیح بودن عقد اجاره نسبت به آن بخش از مدت اجاره، محل اشکال است و احتیاط واجب آن است که موجر و مستأجر با یکدیگر مصالحه نمایند.

یکی از آنها به گونه ای شود که امکان دستیابی به آن عرفا غیر ممکن گردد، سه صورت دارد(1) که حکم آن در ضمن سه مسأله بعد ذکر می شود:

مسأله 461. اگر خود مستأجر مالی را که اجاره کرده از بین ببرد، باید اجاره بهای قراردادی را بپردازد؛ چه اینکه مال را تحویل گرفته باشد یا نه؛ پس اگر مستأجر وسیله ای را که اجاره کرده خراب کند، پرداخت اجاره بهای قراردادی بروی لازم است.

مسأله 462. اگر موجر مالی را که اجاره داده تلف کرده و از بین ببرد، مستأجر می تواند اجاره را فسخ کند. در نتیجه، اگر اجاره بها را داده پس بگیرد(2) و می تواند فسخ نکند و اجرت المثل را از زمان تلف تا آخر مدت اجاره از موجربگیرد؛

مثلا چنانچه اجرت المثل 500 هزار تومان و اجاره بهای قراردادی 400 هزار تومان باشد و موجر قبل از اینکه مستأجر از مال استفاده کند آن را تلف نماید، در صورتی که مستأجر اجاره را فسخ نکند، موجردر مجموع 100 هزار تومان به مستأجربدهکار می شود.

مسأله 463. اگر فرد دیگری غیر از موجر و مستأجر، مال مورد اجاره را از بین ببرد، در صورتی که قبل از تحویل به مستأجر، مال را از بین برده باشد، مستأجرهمانند صورت مذکور در مسأله قبل، می تواند اجاره را فسخ کند و می تواند فسخ نکند و اجرت المثل را از فردی که آن را تلف کرده بگیرد؛

اما در صورتی که پس از تحویل، مال را از بین ببرد، اجاره به قوت خود باقی است و مستأجر اجرت المثل را از زمان تلف تا آخر مدت اجاره از شخص تلف کننده می گیرد.

ص: 233

در اجاره دادن ماشین اهمیت نداشته باشد، تعیین نوع بار لازم نیست.(1)

بکارگیری در حرام اجاره دهد و مستأجرهم آن را به همین عنوان اجاره کند، به عبارت دیگر موجر و مستأجرهماهنگی و توافق کنند که مستأجر آن را در حرام بکار گیرد و معامله برای انجام این غرض انجام پذیرد، اجاره حرام و باطل است؛ چه اینکه این امر در اجاره شرط شود یا نه.

مثل اینکه با توضیحات فوق، طرفین توافق و تبانی کنند در سالنی که اجاره داده می شود، مستأجر کنسرت موسیقی لهوی یا مسابقه قمار برگزار کند یا در مغازه ای که اجاره داده می شود، شراب فروخته یا نگهداری کند یا ماشین مورد اجاره را در حمل شراب بکار گیرد.

همین طور، اگر اجاره مقید به بکارگیری مال در حرام باشد، یعنی منافع و کاربری های حرام مال ، مورد اجاره واقع شده باشد (نه منافع حلال یا مطلق منافع)، در این صورت نیز اجاره حرام و باطل می باشد.مسأله 472. اگر موجر مالی را که قابلیت بکارگیری در حرام و حلال دارد، به این شرط اجاره دهد که مستأجر آن را در حرام بکار گیرد و او هم بپذیرد، شرط باطل است، ولی اجاره صحیح می باشد؛(1)

البته، چنانچه توافق و هماهنگی بین آن دو برای بکارگیری مال در حرام واقع شده باشد، یا اجاره مقید به استفاده در حرام باشد، همان طور که در مسأله قبل بیان شد، چنین اجاره ای حرام و باطل است(2) و فرق بين «قید» و «شرط» در اجاره ، در مسأله بعد ذکر می گردد.

ص: 236

مسأله 473. فرق بين «قید» و «شرط» در اجاره، به صورت ذیل است:

در اجاره «مقيد»، تنها حصه و بخش خاصی از منافع مال اجاره داده می شود، نه مطلق منافع؛ مثلا اگر اجاره مقید به استفاده مال در حرام باشد، در حقیقت از بین تمام منافع و کاربری های مال، تنها کاربری حرام آن مورد اجاره واقع شده و منافع حلال ، اصلا مورد اجاره قرار نگرفته است.

در اجاره «مشروط» ، منافع خاصی مورد اجاره واقع نشده، بلکه اجاره بر مطلق منافع مال واقع گردیده است ، ولی طرفین علاوه بر اصل اجاره، به امر دیگری نیز (شرط) ملتزم شده اند؛ مثلا در اجاره ای که مشروط به استفاده مال در حرام است، اجاره بر مطلق منافع (نه فقط منافع حرام) واقع گردیده و موجر التزام و پای بند بودن خود به اجاره را مرتبط به استفاده مستأجر در کاربری حرام نموده است؛

در حقیقت ، در اجاره مقید یک تعهد و التزام برای طرفین وجود دارد و آن هم تعهد به اجاره ای است که در آن، مورد اجاره محدود است؛ اما در اجاره مشروط ، دو تعهد و التزام وجود دارد، یک تعهد به اصل اجاره و دیگری تعهد به اینکه مال در مورد مشخص بکار گرفته شود.

رفتن از مشهد به قم، از راه مشخص اجاره داده شود.(1)

مسأله 475. در هریک از موارد ذکر شده در مسأله قبل، لازم است طول زمانی که استفاده از مال اجاره شده، در آن مدت انجام می شود نیز معین گردد. بنابراین، در مورد «الف» (تعیین مدت)، اگر خانه ای یک ساله اجاره داده شود، ولی زمان آغاز و پایان یک سال تعیین نگردد، اجاره باطل است و در مورد «ب» (تعیین مسافت)، اگر ماشینی برای مسافرت از مشهد به قم اجاره شود و تعیین اینکه سفر مذکور در ماه ذی القعده انجام شود یا ذی الحجه به آینده موکول گردد، اجاره به طور صحیح واقع نشده است؛

البته، چنانچه زمان اجاره در مثال مذکور دو ماه باشد، طوری که مستأجر بتواند در این دو ماه هروقت بخواهد مسافت مذکور را طی کند، اشکال ندارد.(2)

مسأله 476. اگر آغاز یا پایان مدت زمان اجاره نامعین و مبهم باشد، اجاره باطل است.

بنابراین، اگر موجرخانه ای را که خود در آن ساکن است، برای مدت یک سال اجاره دهد و بگوید: آغاز یک سال وقتی است که بتوانم خانه ای برای سکونت خود پیدا کنم و معلوم نباشد چه وقت بتواند خانه پیدا کند، اجاره صحیحی منعقد نشده است.

مسأله 477. اگر ابتدای زمان اجاره، مدت خاصی پس از انعقاد اجاره قرار داده شود، اشکال ندارد، هرچند در زمان انعقاد قرارداد، آن مال در اجاره فرد دیگر باشد؛

ص: 238

مثل اینکه موجرخانه ای را که در آن مستأجری ساکن است و یک ماه از مدت اجاره اش باقی مانده، یک ساله به مستأجر دیگری اجاره دهد و زمان آغاز آن را یک ماه پس از انعقاد اجاره قرار دهند.

مسأله 478. اگر قرارداد اجاره منعقد شده و ابتدای مدت اجاره در آن ذکر نشده و نشانه و علامتی هم وجود نداشته باشد که از آن برداشت شود زمان خاصی برای شروع اجاره قرار داده شده ، ابتدای آن بعد از انعقاد قرارداد اجاره می باشد.(1)

مسأله 479. اگر در هنگام انعقاد قرارداد، مقداری از زمان اجاره قطعی و معلوم باشد، ولی مدت بیشتر به انتخاب بعدی مستأجر واگذار شود، مثلا موجر به مستأجربگوید: «خانه را ماهی یک میلیون تومان به تو اجاره دادم» یا بگوید: «خانه را یک ماهه به یک میلیون تومان اجاره دادم و بعد از آن هم تا هر زمان سکونت کنی، اجاره آن ماهی یک میلیون تومان است و زمان آغاز مدت اجاره هم معلوم باشد، اجاره ماه اول صحیح و اجاره ماه های بعد باطل می باشد.

مسأله 480. اگر مسافریا زائری که معلوم نیست چقدر در شهر می ماند با صاحب هتل یا مسافرخانه یا منزل قرار بگذارد مثلا شبی 100 هزار تومان به او بدهد، ولی ماندن او در غیر از شب اول نامعلوم باشد، استفاده از آن مکان برایش با رضایت طرف مقابل اشکال ندارد؛ ولی چون مدت را معین نکرده اند، چنین قراردادی در قالب اجاره نسبت به غیر از شب اول صحیح نیست.

در این گونه موارد، اگر بخواهند قرارداد صحیحی منعقد شود و بر طبق آن مسافر هرچند روزی که بخواهد با پرداخت روزی 100 هزار تومان بتواند در محل ساکن شود، می توانند یکی از دو روش ذیل را بکار گیرند:

الف. صاحب خانه به عنوان قرارداد جعاله(2) به مسافربگوید: «اگر100 هزار تومان

ص: 239

بدهی، منفعت امشب خانه را به تو واگذار می کنم و نسبت به شب های دیگر نیز، هرشب که 100 هزار تومان بپردازی، منفعت آن شب خانه را به تو واگذار می نمایم».(1)

ب. صاحب خانه به مسافر بگوید: «استفاده از خانه را برایت جايزو مباح قرار میدهم، در صورتی که به ازای هر شبانه روز استفاده از آن 100 هزار تومان بپردازی» (اباحه مقید به پرداخت عوض).

مسأله 481. در قراردادهای جعاله یا اباحه که در مسأله قبل ذكر شد، صاحب خانه می تواند در هر روز که بخواهد قبل از پرداخت مبلغ آن روز، به طور کلی از جعاله یا اباحه خود برگردد.

بنابراین، برای ایجاد اطمینان خاطر از این جهت می توانند از قرارداد الزام آوری استفاده کنند؛ مانند اینکه مسافر منزل را به مدت یک ماه به مبلغ سه میلیون تومان اجاره کند و در ضمن آن برای خود حق فسخ قرار دهد و تصریح کند که فسخ به گونه ای باشد که با انجام آن، فقط زمان باقیمانده فسخ شود، نه زمان سپری شده (توضیح بیشتر در این باره ، در مسأله «528» ذکر می شود).

مسأله 482. حکم مذکور در مسائل «479 و 480» در موارد مشابه - همچون مثال های ذیل نیز جاری است:

- کتاب یا وسیله ای که در مقابل روزی 5 هزار تومان در اختیار دیگری قرار می گیرد؛

- پارکینگی که به ازای ساعتی 2 هزار تومان در اختیار رانندگان قرار می گیرد؛

- وسایل ورزشی که برای استفاده از آن در مقابل هر ساعت 5 هزار تومان، به افراد داده می شود؛

ص: 240

در تمام موارد فوق، که غیر از بخش ابتدایی اجاره ( مانند روز اول یا ساعت اول) مدت استفاده فرد از ابتدا معلوم نیست و پس از آن با توجه به زمان استفاده براساس مبلغ اعلام شده، هزینه و اجرت مدت مذکور محاسبه و دریافت می شود، می توان از راه هایی که در مسأله «480» ذکر شد، به جای اجاره استفاده نمود.

موارد ذکر شده در مسأله قبل) و همین طور مقدار و صفات و خصوصیات آن، مشخص باشد؛

مثلا اگر اجاره بها مبلغی پول است مقدار آن معلوم باشد و اگر کالا است، اندازه اش با وزن با پیمانه یا مشاهده هر معیاری که در مورد آن کالا متعارف است و همین طور صفات و ویژگی هایش معین باشد و اگر عمل است، مدت و کیفیت عمل مشخص باشد و اگر منفعت است مدت و نوع منفعت معلوم باشد و اگر حق است، نوع حق و مدت آن(1) معین باشد.

شرح بیشتر درباره معلوم بودن مال، از توضیحاتی که در مباحث قبل ذکر شد، روشن می شود.

مسأله 485. اگر فرد مثلا ماشینی را برای رفتن از مشهد به قم به مبلغ معين - مثلا 800 هزار تومان - اجاره کند و موجر با وی شرط کند اگروی را تا فلان ساعت به مقصد برساند، علاوه بر800 هزار تومان اجاره بها، 200 هزار تومان دیگر هم به او بدهد یا مستأجر شرط کند که اگروی را تا فلان ساعت نرساند، 600 هزار تومان به او بدهد و مجاز باشد خود را نسبت به 200 هزار تومان دیگر، بریء الذمه نماید، اجاره و شرط آن صحیح است و باید مطابق شرط عمل شود؛

اما اگر اجاره بها نامعین باشد، اجاره باطل است؛

مثل آنکه بگوید: «این ماشین را اجاره می کنم و اجاره بهای آن بستگی به زمان رسیدن به مقصد دارد؛ اگر فلان ساعت مرا به مقصد برسانی، اجاره بها 800 هزار تومان و اگر فلان ساعت زودتر برسانی، یک میلیون تومان است»؛ یا بگوید: «اگر فلان ساعت مرا به مقصد برسانی، اجاره بها 800 هزار تومان و اگر بعد از آن برسانی، 600 هزار تومان می باشد».

شایان ذکر است، اگر قرار مذکور به صورت جعاله باشد صحیح است؛ مثل آنکه بگوید: «اگر ماشینت را در اختیارم قرار دهی و فلان ساعت مرا به مقصد برسانی،

ص: 242

800 هزار تومان و اگرفلان ساعت زودتر برسانی، یک میلیون تومان بابت حق الزحمه (جعل) می پردازم»؛ یا بگوید: «اگر ماشینت را در اختیارم قرار دهی وفلان ساعت مرا به مقصد برسانی 800 هزار تومان و اگر بعد از آن برسانی، 600 هزار تومان بابت حق الزحمه (جعل) می پردازم».

مسأله 486. اگر در ضمن اجاره قرار بگذارند و شرط کنند که اجاره بها یا بخشی از آن با تأخیر داده شود - چه رأسي و چه قسطی - باید زمان پرداخت آن معلوم گردد، هرچند به صورت حداکثری باشد؛ مثلا در مال الاجاره ای که قرار است یک دفعه داده شود، گفته شود حداکثر تا سه ماه دیگر پرداخت شود.

همین طور، در صورتی که اجاره بها قسطی باشد، باید مقداری که در هر قسط پرداخت می شود، مشخص شود.

مسأله 487. اگر هنگام اجاره، «اجاره بها» را از چیزهایی قرار دهند که کاسبی کردن با آن حرام است، مانند شراب یا مال غصبی، اجاره باطل است؛

البته، اگر «اجاره بها» به صورت کلی در ذمه(1) باشد و مستأجر قصد داشته باشد آن را از مال حرام بپردازد یا بدون اینکه چنین قصدی داشته باشد، آن را از مال حرام بدهد، اجاره صحیح است؛ ولی با پرداخت حرام، بدهیش به موجر ادا نشده و باید آن را از مال حلال بدهد.(2)

مسأله 488. اگر در اجاره زمین زراعتی، اجاره بها محصول همان زمین قرار داده شود، اجاره باطل است؛ چه اینکه اجاره بها به صورت مشاع باشد، مثل نصف یا یک سوم محصول آینده زمین، یا مشاع نباشد، مثل 100 کیلوگرم از محصول گندم

ص: 243

همان زمین، یا اینکه اجاره بها را 100 کیلوگرم گندم در ذمه مستأجر قرار دهند، مشروط بر اینکه از همان زمین باشد؛

البته، اگر محصولی که به عنوان اجاره بها قرار داده می شود، هنگام اجاره موجود باشد، اشکال ندارد.(1)

مسأله 489. انسان می تواند زمینی را برای مدت معینی اجاره دهد، در مقابل اینکه مستأجر در آن زمین، بنائی با کیفیت و اندازه معين بسازد یا آن را با ویژگی و اندازه معین با کاشتن درخت و جاری کردن نهريا حفر چاه و مانند آن به صورت باغ در آورد.(2)

مثل آنکه در اجاره یک ساله منزل ، قرار گذاشته باشند که اجاره بها به صورت اقساط و در آخر هر ماه پرداخت شود؛ یا در اجاره دوساله مغازه قرار گذاشته باشند اجاره بهای هر سال در ابتدای همان سال و به اصطلاح، «پیش» گرفته شود؛

در این صورت، بر اساس قرارداد عمل می شود.

ب. هنگام اجاره، چنین شرطی نشده باشد؛

در این صورت، نه مستأجر قبل از در اختیار قرار دادن اجاره بها حق مطالبه منفعت مال مورد اجاره را دارد و نه موجر قبل از در اختیار گذاشتن منفعت مال مورد اجاره، حق دارد اجاره بها را مطالبه کند.

ج. شرط تحویل مال نشده و امکان استفاده از مال بدون تحویل آن وجود دارد؛ در این صورت (ج)، تحویل مال برموجر لازم نیست؛ مثل آنکه ماشین را برای بردن اسباب اجاره دهد که اگر شرط تحويل صورت نگرفته باشد، موجر می تواند هنگام حمل بار، خود نیز در ماشین حضور داشته باشد و ماشین را به مستأجر تحویل ندهد.

مسأله 493. اگر موجر در زمانی که تحویل بر او واجب است

که در مسائل «491 و 492» توضیح داده شد - از تحویل امتناع ورزد یا پس از تحویل، آن را از مستأجر بگیرد، مستأجر می تواند به هریک از امور ذیل اقدام کند:

الف. اجاره را فسخ نکند و موجر را مجبور به تحویل نماید (مگر آنکه امکان تحویل دادن برای موجر وجود نداشته باشد).

ب. اجاره را فسخ نکند و تمام اجاره بهای قراردادی را بدهد؛ ولی اجرت المثل منافع را نسبت به مدتی که مال مورد اجاره به او تحویل داده نشده، از موجر مطالبه کند.

ج. اجاره را فسخ کند و در صورت فسخ، حکم آن در مسأله «528» خواهد آمد.

مسأله 494. اگر مستأجر اجاره بها را در زمان مقرر نپردازد، موجر بین دو کار ذیل مخیر است:

الف. اجاره را فسخ نکند و مستأجر را به پرداخت اجاره بها مجبور کند؛ مگر آنکه وی توانایی پرداخت نداشته باشد.

دریافت دیرکرد بابت تأخیر در پرداخت اجاره بها، در صورتی که دین در ذمه مستأجر باشد، مطلقا جایز نیست.(1)

ص: 246

ب. اجاره را فسخ کند و در صورت فسخ، حکم آن در مسأله «528» خواهد آمد.

مسأله بعد ذکر می شود، همین طور حکم لزوم تعمیر فوری لوازم مذکور توسط موجر و احکام مربوط به آن، از مسأله «456» فهمیده می شود.

مسأله 497. اگر موجر هنگام اجاره شرط کرده باشد که در صورت تلف یا معیوب شدن مال مورد اجاره - هرچند بدون کوتاهی در نگهداری یا زیاده روی در استفاده باشد - مستأجر خسارت وارد شده را مجانا جبران نماید و مثل یا قیمت یا کاهش قیمت را بپردازد، چنین شرطی صحیح می باشد و لازم است طبق شرط عمل شود؛ ولی اگر موجر شرط کند در صورت تلف یا معیوب شدن - هرچند بدون کوتاهی یا زیاده روی باشد - مستأجر مثل یا قیمت یا کاهش قیمت را بدهکار باشد، چنین شرطی صحیح نمی باشد.(1)

مسأله 498. کسی که مثلا وسیله نقلیه ای را برای حمل کالا اجاره کرده، چنانچه با آن بیش از اندازه ای که در اجاره شرط شده بار ببرد، یا در مواردی که اندازه بار

ص: 248

شرط نشده، با آن بیش از مقدار معمول و متعارف بار ببرد، باید علاوه بر تمام اجاره بهای قراردادی ،اجرت المثل حمل مقدار اضافه بار را هم بپردازد.

همین طور، اگر آن وسیله تلف یا معیوب شود، ضامن مثل یا قیمت (در صورت تلف) و کاهش قیمت (در صورت معیوب شدن) نیز می باشد.

همین حکم، در جایی که وسیله نقلیه را برای حمل بار تا مسافت معینی اجاره کرده، اما بیش از آن مسافت بار برده نیز جاری است.

مسأله 499. اگر مستأجر مال مورد اجاره را در کاری غیر از آنچه برای آن اجاره کرده بکار گیرد - مثلا وسيله نقليه را برای بردن خانواده خود به محل معینی اجاره کند، اما به جای این کار با آن حمل بار نماید . باید تمام اجاره بهای قراردادی را بپردازد و علاوه بر آن، اگر اجرت المثل حمل بار بیشتر باشد، ما به التفاوت آن را نیز بدهد.

مسأله 500. اگر فردی مثلا اتاق معینی از هتل و مانند آن را اجاره کند و آن را تحویل بگیرد؛ اما عمدا یا اشتباه از اتاق دیگری استفاده کند، باید علاوه بر پرداخت اجاره بهای قراردادي اتاق اجاره شده ، اجرت المثل استفاده از اتاق دیگر را هم بپردازد.

استفاده خود مستأجر» قيد اجاره باشد،(1) مثلا پدری که می خواهد فرزندش در کنار او زندگی کند، یک طبقه از خانه اش را با توضیح مذکور به او اجاره دهد، چنانچه مستأجر (فرزند) آن را به دیگری اجاره دهد، اجاره دوم باطل است.(2)

بنابراین، اگر مستأجر دوم از خانه استفاده کند، در صورتی که از این امر اطلاع داشته، گناه کار است و در هر حال، مستأجر اول باید اجاره بهایی را که در اجاره اول با موجر قرار گذاشته به او بپردازد و چنانچه اجرت المثل مدتی که مستأجر دوم از خانه استفاده کرده، بیش از اجاره بهای قراردادی در اجاره اول باشد، لازم است مستأجر اول ما به التفاوت را به موجر بپردازد.

شایان ذکر است، ضامن بودن مستأجردوم - چه اطلاع از این امر داشته و چه نداشته - نسبت به مستأجر اول یا موجر، محل اشکال است و در این مورد، رعایت مقتضای احتیاط ترک نشود.

مسأله 503. اگر موجر هنگام اجاره شرط کند که مستأجر مال مورد اجاره را به دیگری اجاره ندهد یا شرط کند فقط خودش از آن استفاده نماید - چه شرط به صورت صریح ذکر شده و چه اینکه به علت متعارف و معمول بودن آن یا مطرح شدن در پیش گفتگوی اجاره ، اجاره براساس آن واقع شود - چنانچه مستأجر برخلاف شرط عمل کرده و آن را اجاره دهد گناه کرده،(3) ولی اجاره دوم نیز همانند اجاره اول صحیح است؛

البته، موجر اول می تواند قرارداد اجاره خود با مستأجر اول را فسخ کند و در

ص: 250

صورت فسخ، حکم آن در مسأله «528» خواهد آمد.

مسأله 504. اگر مستأجر مجاز باشد مال را به دیگری اجاره دهد،(1) اجاره دادن آن به دیگری چند صورت دارد:

1. مستأجر بخواهد آن را به همان قیمتی که اجاره کرده یا کمتر اجاره دهد؛

در این صورت، اجاره دوم صحیح می باشد.

2. مستأجر بخواهد آن را به قیمتی بیشتر از آنچه اجاره کرده، اجاره دهد - چه اینکه نوع اجاره بها در هر دو اجاره مانند هم باشد یا متفاوت. مثلا در یکی اجاره بها «ریال» و در دیگری «دینار» یا «کالا» باشد؛

این صورت، خود دارای دو فرض است:

الف. مستأجر در رابطه با مال اجاره شده ، تغییراتی مثل تعمیر، نقاشی، سفیدکاری و... انجام داده یا نسبت به آن مال ، خسارت یا غرامتی متحمل شده، هرچند برای نظافت یا نگهداری از آن باشد؛

در این فرض، اجاره دادن آن صحیح است؛ البته، بنابر احتیاط واجب باید مقدار زیادی اجاره بها، متناسب با آن تغییرات یا غرامت باشد.

ب. تغييريا غرامتی صورت نپذیرفته؛

در این فرض، اگر مال مورد اجاره ، خانه یا مغازه یا کشتی باشد، اجاره دادن آن بنابر فتوی و اگر غیر از اینها - مثل زمین باشد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

مسأله 505. تغییراتی که در مسأله قبل ذکر شد، لازم نیست ایجاد اموری ثابت در مال مورد اجاره باشد. بنابراین، اگر فرد منزلی را اجاره کرده، چنانچه لوازمی مانند یخچال ، بخاری، کولر، فرش، تخت خواب در آن بگذارد و بخواهد آن را به مبلغ بیشتر به دیگری اجاره دهد، چنانچه مقدار زیادی اجاره بها متناسب با آن تغییرات باشد، اشکال ندارد.

ص: 251

مسأله 506. در مواردی از مسأله «504» که مستأجر مجاز نیست مالی را که اجاره کرده، به مبلغ بیشتر به دیگری اجاره دهد - مانند قسمت «ب» - چنانچه آن را به مبلغ بیشتر اجاره دهد، اجاره دوم باطل است(1) و مستأجر دوم، باید اجرت المثل استفاده از آن مال را به مستأجر اول بپردازد؛

البته، اگر اجرت المثل مذکور بیشتر از اجاره بهای قراردادی در اجاره اول باشد، مستأجراؤل نمی تواند بیشتر از مقدار اجاره بهای اجاره اول از مستأجردوم دریافت کند.

پس اگر خانه ای را به 2 میلیون تومان اجاره کرده و بدون تغییر و غرامت به 4 میلیون تومان به دیگری اجاره داده و اجرت المثل مدت استفاده 1 میلیون تومان باشد، تنها مستحق 1 میلیون تومان است؛ ولی چنانچه در مثال فوق، اجرت المثل 3 میلیون تومان باشد، مستأجر اول بیشتر از مقدار اجاره بهای اجاره اول (2 میلیون تومان)، استحقاق ندارد.

مسأله 507. در مواردی که اجاره دادن مال اجاره شده صحیح است، اگر فرد قسمتی از مال اجاره شده را به کمتر یا مساوی با کل اجاره بهای قبلی اجاره دهد، حتی اگر تغييريا غرامتی نسبت به مال صورت نگرفته باشد، اجاره صحيح می باشد؛

مثلا فرد خانه ویلایی را یک ساله به 20 میلیون تومان اجاره کند، در این صورت می تواند بخشی از آن را به 20 میلیون تومان یا کمتر اجاره دهد.(2)

مسأله 508. در حکم مسأله «504»، پرداخت یا عدم پرداخت مبلغی به عنوان

ص: 252

رهن متداول بين مردم (که باعث کم شدن مبلغ اجاره بها می شود) اثری ندارد. توضیح بیشتر، در مسائل «509 و 510» ذکر می شود.

مسأله 509. با توجه به آنچه در مسائل «504 و 508» ذکر شد، اگر اجرت المثل منزلی مثلا ماهانه 2 میلیون تومان باشد و به جهت پرداخت 50 میلیون تومان رهن (قرض) ،(1) اجاره بها را 100 هزار تومان قرار دهند، چنانچه مستأجر در رابطه با خانه اجاره شده تغییراتی انجام نداده و غرامتی متحمل نشده ، نمی تواند خانه را به بیش از 100 هزار تومان به دیگری اجاره دهد، هرچند اجاره دوم مبلغ رهن (قرض) کمتری داشته یا بدون رهن و به صورت اجاره خالص باشد و مبلغ اجاره هم بیش از اجرت المثل نباشد.مسأله 510. براساس آنچه در مسأله «508» ذکر شد، اگر فرد منزلی را به 1 میلیون تومان اجاره خالص کند و بخواهد با دریافت مبلغی به عنوان رهن متداول (قرض)(2) - بدون آنکه تغییر یا غرامتی حاصل شده باشد آن را به 1 میلیون تومان یا کمتر اجاره دهد، اجاره صحیح است، هرچند با لحاظ ارزش مالی عرفی پول رهن، اجاره دوم، گران تر از اجاره اول محسوب گردد.(3)

مسأله 511. در مواردی که مستأجر حق دارد مال را به دیگری اجاره دهد، برای تحویل دادن مال به مستأجر دوم، بنابر احتیاط واجب باید از صاحب مال اجازه داشته یا به گونه ای رضایت او برایش معلوم باشد، هرچند به صورت صریح اجازه نداده باشد.(4)

ص: 253

اجرت المثل(1) اجاره دهد، به شرط آنکه مستأجر مبلغ معینی را به او قرض دهد، این قرارداد هرچند قرض مشروط نمی باشد، اما باز هم بنابر احتیاط واجب جایز نیست و ربا محسوب می شود؛

البته، از آنجا که این حکم بنابر احتیاط واجب است، می توان در این مسأله مانند سایر موارد احتیاط واجب با رعایت الأعلم فالأعلم، به مجتهد جامع الشرایط دیگری مراجعه کرد.(2)

اما اگر توافق و قراردادشان به عکس باشد، یعنی مهلت دادن به صاحب خانه به شرط اجاره باشد، مثل آنکه مستأجربه صاحب خانه بگوید: «برای بازپرداخت طلبی که از تو دارم ، یک سال دیگر مهلت میدهم، به شرط آنکه منزلت را در این مدت به مبلغ کمتر از اجرت المثل به من اجاره دهی»، چنین قراردادی بنابر فتوى ربوی و حرام است.

اجاره می دهد و انگیزه اش از قرض دادن اجاره کردن منزل باشد اشکال ندارد؛ ولی همان طور که ذکر شد نباید این امر را در هنگام قرض شرط کند و لازم است علی مختار باشد که خانه را به او اجاره بدهد یا نه.

ابتدا فرد بخشی از منزل - مثلا یک چهارم مشاع آن - را به مبلغ 100 میلیون تومان به صورت بیع و شرط بفروشد، یعنی در ضمن فروش یک چهارم مشاع خانه شرط کند چنانچه پس از یک سال در بازه زمانی مشخص، مبلغ 100 میلیون تومان را به خریدار پس دهد، بتواند معامله را فسخ کرده و منزل را پس بگیرد؛(1) سپس سه چهارم مشاع باقیمانده از خانه را به مبلغ ماهیانه 100 هزار تومان برای یک سال به مستأجراجاره دهد.

با انجام این معامله، پس از گذشت یک سال، مستأجر موظف است با پرداخت تمام پول (ثمن) توسط صاحب خانه و فسخ معامله، یک چهارم مشاع خانه را که خریده به او پس دهد، در نتیجه تمام منزل به صاحب خانه برمی گردد.(2)

به شرط آنکه چنانچه پس از یک سال در بازه زمانی مشخص، مبلغ 100 میلیون تومان را به شما (خریدار) پس دادم، بتوانم معامله را فسخ کرده و منزل را پس بگیرم» و خریدار (مستأجر) نیز قبول نماید؛(1)

سپس مستأجر، سه چهارم مشاع باقیمانده را با مبلغ توافقی از صاحب خانه اجاره نماید.

شایان ذکر است، برای جلوگیری از ضرر احتمالی ناشی از نوسان قیمت طلا، صاحب خانه می تواند در ضمن مصالحه از مستأجر وکالت بگیرد که اگر قیمت سکه در سال آینده افزایش یافت، سکه هایی را که بدهکار است، در سررسید آن به 100 میلیون تومان مصالحه کند و مبلغ مذکور را به مستأجر بپردازد. همین طور، مستأجر در ضمن معامله از صاحب خانه وکالت بگیرد که اگر در سال آینده قیمت طلا کاهش یافت ، سکه هایی را که طلبکار است، در سررسید آن در مقابل 100 میلیون تومان مصالحه کند و آن مبلغ را از صاحب خانه بگیرد.

در صورتی که فرد بخواهد بدون اجاره منزل را رهن کامل کند، می تواند در ضمن مصالحه سکه به صورت فوق،(1) به جای شرط اجاره، شرط کند که صاحب خانه در مدت یک سال خانه را به صورت رایگان در اختیار وی قرار داده یا آنکه منافع این مدت را از طریق مصالحه مجانی و بدون عوض به ملکیت وی درآورد.

صاحب خانه منزل خود را به مبلغ ماهی 100 هزار تومان به وی اجاره دهد.(1)

شایان ذکر است، اگر فرد بخواهد بدون اجاره ، منزل را رهن کامل کند، می تواند در ضمن فروش نسیه سکه به صورت فوق ، به جای شرط اجاره، شرط کند که صاحب خانه در مدت یک سال، منزل را به صورت رایگان در اختیار وی قرار داده یا آنکه منافع این مدت را از طریق مصالحه مجانی و بدون عوض، به ملکیت وی درآورد.

غبن) ذکر شد - کسی که مغبون شده، می تواند اجاره را فسخ نماید.

مثال 2. اگرموجر در هنگام اجاره خانه با مستأجر شرط کند که مهمان بد حجاب نپذیرد و مستأجر به شرط عمل نکند یا موجردر صورت رفت و آمد افراد بدحجاب به خانه ، برای خود حق فسخ قرار دهد و چنین وضعیتی پیش بیاید، می تواند اجاره را فسخ کند (در فرض اول خیار تخلف شرط و فرض دوم خیار شرط).(1)

شایان ذکر است، مقدار اجرتی که مستأجر در هریک از موارد فوق باید بابت مدت سپری شده بپردازد، از توضیحات مذکور در مسأله «528» معلوم می شود.

عیب مذکور، 800 هزار تومان باشد، ارزش منافع از دست رفته بخش معیوب خانه 200 هزار تومان می باشد و نسبت آن به ارزش کل منافع خانه، یک پنجم است. بنابراین، از اجاره بهای قراردادی، یک پنجم کسر می شود.

مسأله 526. اگر مستأجر بفهمد مالی که اجاره کرده (عین شخصی)، عیبی داشته که هنگام اجاره از آن بی اطلاع بوده است، ولی عیب به گونه ای نباشد که تمام مال یا قسمتی از آن به طور کامل از قابلیت استفاده خارج شود، مستأجر در دو صورت ذیل می تواند اجاره را فسخ کند، ولی حق گرفتن کاهش قیمت (ارش) ندارد:

الف. عیب ، باعث کم شدن منفعت و استفاده مال شده باشد؛

مثلا ماشین اجاره شده، به علت عیبی که دارد با سرعت کمتری حرکت می کند یا خانه ای را اجاره کند و بعد بفهمد به علت انجام کارهای صنعتی و پر سر و صدا در همسایگی آن، امکان استراحت با مطالعه و مانند آن در بعضی از ساعات وجود ندارد.

ب. عيب، طوری باشد که فقط باعث کم شدن اجاره بها شده باشد؛ مثلا بفهمد ماشین اجاره شده تصادفی بوده و ظاهری نامناسب دارد.

اما اگر عیب، موجب کم شدن منفعت نشده و اجاره بها را نیز کاهش نداده باشد، چیزی از اجاره بها کسر نمی شود و حق فسخی هم برای مستأجر وجود ندارد.

مسأله 527. اگر مالی که فرد اجاره کرده کلی در ذمه باشد - مثلا کامیونی را با ظرفیت مشخص برای حمل و نقل وسایل به صورت کلی در ذقه اجاره کند یا کالایی مثل ظرف یا صندلی و مانند آن را با ویژگی های معین به صورت کلی در ذمه اجاره کند . اما موجرمال معیوب به او بدهد، چیزی از اجاره بها کسر نمی شود و مستأجر حق فسخ ندارد؛

بلکه موجر باید مالی را که معیوب نیست ، به مستأجر تحویل دهد؛ البته، اگر تحویل مال سالم برای موجر ممکن نباشد یا در تحویل آن بیش از مقدار معمول تأخیر کند، مستأجر می تواند اجاره را فسخ نماید.

ص: 264

مسأله 531. در حکم مسأله قبل، فرقی نیست بین اینکه مال مورد اجاره ، به خود مستأجر فروخته شده باشد یا به غیر او.

بنابراین، اگر مالک مثلا پس از گذشت 7 ماه از مدت یک ساله اجاره، آن را به مستأجر بفروشد، مالک بودن خریدار نسبت به منفعت خانه در 5 ماه باقیمانده، از باب اجاره است، نه از باب مالک بودن اصل مال.

بر این اساس، چنانچه پس از فروش، اجاره با یکی از عوامل فسخ، فسخ شود، منفعت مال در مدت باقیمانده (5 ماه در مثال مذکور) مال فروشنده است و اگر قرارداد بیع فسخ شود (نه اجاره)، منفعت آن مدت، مال مستأجر می باشد.

نسل های بعد صورت گرفته در جایی که ولایت متولی منحصر به نسل موجود نبوده؛ بلکه نسبت به نسل های آینده هم ولایت داشته یا اینکه اجاره براساس مصلحت موقوفه انجام شده باشد)؛

در این صورت، اجاره به قوت خود باقی است و نسل بعد، مالک اجرت به نسبت مقدار باقی مانده می شوند؛

مثلا اگر متولی، موقوفه را برای 20 سال در مقابل هر سال 10 میلیون تومان اجاره داده و پس از 10 سال تمام افراد نسل اول از دنیا بروند، اجاره بها در 10 سال آینده (100 میلیون تومان) متعلق به نسل دوم است.(1)

یعنی همان طور که در اجاره اعیان، مثلا ماشینی برای منفعت «سواری» یا باربری» یا «همه منافعش» اجاره داده می شود، در اینجا نیز فرد خود را اجیر می کند برای برخی کارایی های خود مانند«نویسندگی» یا برای تمام کارایی های خود در مدت معین.

بنابراین، قرارداد کارگری که اجیر شده تا در ساعت معین در اختیار کارفرما بوده و کارهایی که از او خواسته می شود انجام دهد، از این قسم می باشد.

ب. اجاره برای انجام عمل بر ذمه اجیر واقع شود، یعنی اجیر انجام عملی را در مقابل اجرت به عهده می گیرد؛ مانند بسیاری از موارد اجاره همچون خیاطی که برای دوختن پیراهنی برای مستأجراجیر شده است؛

در اجاره نوع دوم، با انعقاد قرارداد اجاره ، دینی مانند سایر دیون و بدهکاری های مالی، به عهده اجیر ثابت می شود.

شایان ذکر است، حکم این دو نوع در برخی از مسائل آینده با هم متفاوت می باشد که در متن مسائل آتی به آن اشاره شده است.

اجاره توسط ولی شرعی وی منعقد شود؛ البته ولی شرعی در صورتی می تواند به این امراقدام کند که شرایط مذکور در مسأله «1613» و مسائل بعد از آن وجود داشته باشد.(1)

مسأله 536. مفلس (ورشکسته اقتصادی)، می تواند بدون اجازه طلبکاران برای انجام کاری اجیر شود.مسأله 537. انسان می تواند دو نفر یا بیشتر را در یک قرارداد برای انجام یک عمل در ذمه آنان – مثل حمل و نقل بار - اجیر کند و در این صورت، اجرت بين اجيرها مشترک می باشد و آنان باید به طور مشترک عملی را که به عهده گرفته اند انجام دهند.

مسأله 538. در عبادت های مستحبی(2) که می توان فرد بالغی را اجیر کرد تا آن عبادت را به نیابت از دیگری به جا آورد، اجیرنمودن فرد نابالغ ممیزنیز صحیح و جایز است.(3)