توضیح المسائل جامع مطابق با فتاوی حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی حسینی سیستانی مدّ ظلّه العالی جلد 3

مشخصات کتاب

سرشناسه : سیستانی، سیدعلی، 1309 -

عنوان و نام پدیدآور : توضیح المسائل جامع/ مطابق فتاوی علی حسینی سیستانی.

مشخصات نشر : مشهد: دفتر حضرت آیه الله العظمی سیستانی، 1396.

مشخصات ظاهری : 764 ص.

یادداشت : چاپ سوم.ج1

یادداشت : عنوان دیگر: رساله توضیح المسائل.

عنوان دیگر : رساله توضیح المسائل.

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

رده بندی کنگره : BP183/9 الف/س9ت9 1392

رده بندی دیویی : 297/3422

خیراندیش دیجیتالی : انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان

ویراستار کتاب : خانم مرضیه محمدی سرپیری

ص: 1

اشاره

ص: 2

بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ

الْحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمِينَ وَ صَلَّي اَللَّهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٌ و اله الطَّاهِرِينَ وَ لَعنةُ اَللَّهِ علي اعدائهم اِجْمَعِين

اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

ص: 3

بسم الله الرحمن الرحیم

این سن چهار جلدی رسالہ (توضیح المسائل جامع)

مورد تایید است و گل به آن به ان شاء الله تعالی مجزی است.

27 شوال 1443

ص: 4

فهرست اجمالی

مباحث مقدماتی معاملات ...35

معاملات باطل و حرام ...47

قراردادهای شرعی ...85

خرید و فروش(قرارداد بیع) ...87

شفعه ...211

اجاره ...221

سرقفلی ...305

جعاله ...311

مضاربه...323

شرکت...347

مزارعه....381

مساقات ومغارسه...391

صلح (مصالحه)...401

دین ...419

رهن ...461

قرض ...475

دیرکرد ...499

تقاض...505

ص: 5

ضمانت...515

حواله دادن ...527

کفالت ...535

وکالت...545

ودیعه ...557

عاريه...571

هبه ...581

صدقه ...601

آباد کردن زمین های موات (بایر)...613

مشترکات ...625

برخی احکام همسایگی ...635

مال پیدا شده ...641

شرایط مالک شدن برخی از حیوانات...665

غصب و سایر امور ضمان آور...669

اقرار...711

قاعدة اقرار و مقاصه نوعی...721

حجر (احکام افرادی که از تصرف در اموال خود ممنوع هستند) ....729

ص: 6

فهرست تفصیلی

مباحث مقدماتی معاملات ...35

اهمیت کسب و کار حلال ...35

پرهیز از درآمدهای نامشروع و مذمت حرام خواری ...37

فضیلت داشتن شغل و پیشه و بی نیازی از مردم و مذمت ترک آن...39

اهمیت دادن به اقل امکانات در مسیر فعالیت اقتصادی...42

فضیلت تجارت...43

فضیلت کشاورزی و زراعت...44

اهمیت فراگیری مسائل کسب و کار و معاملات و عمل به آن...45

دانستن حکم شرعی معامله...46

مواردی که با وجود آن کسب و کار واجب یا مستحب می باشد...46

معاملات باطل و حرام ...47

اقسام معاملات باطل و حرام ...47

معامله اشیای نجس...48

معامله عین نجس (و مایعات مست کننده) ...48

حق اختصاص نسبت به اعیان نجس و واگذاری آن ...49

معامله مردار پاک و اجزاء بدون روح مردار نجس ...50

معامله متنجس ...50

ص: 7

معامله فرآورده های خوراکی مشکوک به نجاست ...51

معامله فرآورده های خوراکی و غیر خوراکی حاصل از حیوان...52

معامله مال غصبی و موارد ملحق به آن ...52

معامله مال غصبی ...52

مال به دست آمده از معامله باطل ...53

معامله با قصد پرداخت نکردن پول ...53

معامله اشیائی که ارزش مالی ندارند...53

معامله وسایل حرام و موارد ملحق به آن...54

معامله وسایل حرام ...54

معامله وسایل مشترک بین حلال و حرام ...54

معامله و انتشار کتاب های گمراه کننده ....57

معامله ظروف طلا و نقره و مجسمه ...57

معامله دارای غش...58

معامله ای که در آن ربا است (معامله ربوی) ...61

ربا در معاملات نقدی ...61

ربا در معاملات نسيه ...63

مورد اول از ربا در معامله نسيه ...63

مورد دوم از ربا در معامله نسیه...65

ربا در معاملات سلف ...66

مسائل تکمیلی در کیفیت محقق شدن معامله ربوی ...66

حکم «باطل یا صحیح بودن» معامله ربوی ...70

راه شرعی برای خلاصی از ربا درمعامله ...71

بررسی نمونه هایی از معاملات رایج در طلافروشی ها....71

نمونه اول ...71

ارائه راه اصلاح ...72

نمونه دوم ...73

ارائه راه اصلاح ...74

نمونه سوم ...75

بررسی صور و ارائه راه اصلاح ....76

مواردی که ربا حرام نیست ....76

ملحقات معاملات حرام ...78

ص: 8

1.نجش ...78

2. احتكار...78

موارد مستحب و مکروه در معاملات و کسب و کار...79

شغل های مکروه ...83

قراردادهای شرعی...85

اهمیت قراردادهای شرعی...85

انواع قراردادهای شرعی...86

خرید و فروش (قرارداد بیع)...87

تعریف خرید و فروش و امور مربوط به آن ...87

تقسیمات و اقسام خرید و فروش...88

کالا عین شخصی یا کلی در ذمه ...89

قیمت (ثمن) کلی در ذمه یا عین شخصی ...90

کالا یا ثمن، کلی در معين ...91

شرایط صحت خرید و فروش...91

شرایط اصل معامله (قرارداد بيع)..91

1. ایجاب و قبول انجام شود ...92

الف. ایجاب و قبول لفظی...92

ب. ایجاب و قبول عملی...93

انجام ایجاب و قبول با رد و بدل نمودن کالا با قیمت آن (معاطات)...93

انجام ایجاب و قبول به صورت کتبی ...94

مسائل تکمیلی ایجاب و قبول ...94

2. موالات بین ایجاب و قبول رعایت شود...95

3. بین ایجاب و قبول مطابقت باشد...96

4. معامله بر امری که هنوز اتفاق نیفتاده یا نامعلوم است معلق نباشد...97

خرید و فروش، موقت و زمان دار نباشد ...98

شرایط فروشنده و خریدار...98

1. معامله را با اختیار خود انجام دهند...99

2. مالک جنس و عوض آن یا در حکم مالک باشند...101

احکام معامله فضولی و مسائل مرتبط با آن ...102

ص: 9

فروش مال دیگری به صورت عین شخصی ...102

فروش مال به صورت کلی در ذمه ...105

خرید با پول دیگری ...106

3. محجور ( ممنوع التصرف) نباشند...107

خرید و فروش فرد نابالغ...107

راهکار مناسب برای خرید توسط بچه ها...11

ولایت در معامله مال نابالغ، سفیه و دیوانه ...112

4. قصد انجام معامله را داشته باشند ...112

شرایط کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن)...113

1.مالی که فروخته می شود (مبيع) عین باشد ...113

2. مقدار کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن) معلوم باشد...115

چند راهکار برای معامله مقدار مال نامعین...117

بیشتر یا کمتر بودن مال از مقدار مورد معامله...118

3. خصوصیات کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن) معلوم باشد... 119

4. فرد دیگر حقی در کالا با قیمت آن (مبیع و ثمن) نداشته و مال، «طلق» باشد ...120

5. کالا و قیمت آن ( مبیع و ثمن) قابل تحویل باشد ...122

حکم معامله ای که به جهت رعایت نشدن شرایط آن باطل باشد...124

حکم شک در صحیح یا باطل بودن معامله ...125

احکام ویژه خرید و فروش میوه بر روی درخت ...126

احکام ویژه خرید و فروش زراعت، سبزی ها و صیفی جات در زمین کشاورزی ...129

چند مسأله در مورد خرید و فروش حیوان ...131

تحویل کالا و بهای آن (مبیع و ثمن)...132

زمان تحویل ...132

شیوه تحويل ...136

تلف قبل از تحویل ...137

فروش کالای خریداری شده قبل از تحویل ...139

نقد و نسیه...141

بيع عينه ...145

معامله سلف و شرایط آن...147

شرایط معامله سلف ...147

شرط اول: خصوصیات کالا معلوم باشد...148

ص: 10

شرط دوم: ثمن قبل از جدایی خریدار و فروشنده از یکدیگر تحویل داده شود ...148

شرط سوم: مدت معامله معین باشد...149

شرط چهارم: مکان تحویل کالا معین باشد...149

شرط پنجم: توانایی تحویل کالا در زمان معین شده وجود داشته باشد ...150

شرط ششم: مقدار کالا معین باشد...151

شرط هفتم: معامله ربوی نباشد...151

فروش مالی که به صورت سلف خریداری شده ...151

تخلف در تحویل مال ...152

بررسی برخی معاملات رایجی که انجام آن به صورت سلف صحیح نیست ...154

نمونه اول: ثبت نام و خرید اتومبیل از شرکت خودروسازی... 154

نمونه دوم: پیش خرید آپارتمان ...156

معاملہ صرف یا فروش طلا و نقره به طلا و نقره ...158

خرید و فروش پول و ارز...159

مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند ( خيارات)...163

1.خیار مجلس ...163

2. خیار شرط ...165

شرط پشیمانی ...166

قرارداد بیع و شرط...167

3. خیار تخلف شرط ...169

بعضی از احکام مربوط به شرط ...170

خصوصیات شرطی که پایبندی به آن واجب است ...171

شرط 1) مخالف حکم شرع نباشد. ...171

شرط 2) با مقتضای عقد منافات نداشته باشد...173

شرط 3) در ضمن عقد لحاظ شده باشد ...173

شرط 4) علیه شخص ثالث نباشد...175

شرط 5) امکان و احتمال انجام آن وجود داشته باشد...175

شرط 6) نامعلوم و مبهم نباشد ...176

احکام دیگر شرط ...177

شرط باطل ....177

شرط در ضمن معامله ای که تمام یا بخشی از آن باطل است ...178

عمل نکردن به شرط ...178

ص: 11

4. خیار تأخير ...179

5. خیار غبن ...181

شرط 1) تفاوت قیمت قابل توجه باشد...181

شرط 2) فرد با چشم پوشی از تفاوت قیمت ، اقدام به معامله نکرده باشد... 182

شرط 3) هنگام فسخ، غبن باقی باشد (بنابر احتیاط واجب )...182

شرط 4) روش خاص دیگری برای جبران غبن در عرف محل معامله مرسوم نباشد ... 182

ساقط شدن خیار غبن ...183

احکام دیگر خیار غبن... 184

6. خیار عیب ...185

احکام ویژه ارش (تفاوت قیمت)...187

احکام دیگر فسخ و ارش...188

7. خیار تبعض صفقه ...190

8. خیار رؤیت ...192

9. خیار تدلیس ...194

10. خیار حيوان ...194

11. خیار تعذر تسلیم ...195

ارث بردن خیار ...196

مسائلی دیگر در مورد خيارات ...199

از بین رفتن مال فروخته شده در زمان خیا...199

نماء و محصول مال در زمان خیار...202

مطلع نکردن خریدار از شراکتی بودن مال ...202

معامله با ملاحظه قیمت خرید قبلی...203

بیعانه ...206

اقاله...207

شفعه...211

تعريف و شرایط اصل اخذ به شفعه...211

موارد حق شفعه ...211

شفعه در بخشی از مال شراکتی ...213

کیفیت گرفتن مال با حق شفعه...214

عوض وثمن در شفعه...214

ص: 12

شرايط شفیع...216

مسائل دیگر مربوط به حق شفعه ...217

اجاره...221

انواع اجاره ...221

نوع اول اجاره: اجاره اعیان ...221

شرایط اصل اجاره ...222

شرایط موجرو مستاجر....222

اقسام و شرایط مالی که اجاره داده می شود ...224

اقسام مال مورد اجاره ...224

شرایط مال مورد اجاره ...225

1. مبهم و نامعین نباشد ...225

2. اوصاف و خصوصیات آن معلوم باشد ...226

3. قابل تحویل باشد ...226

4. با استفاده از بین نرود ...227

5. قابل استفاده در مورد اجاره باشد ...228

از بین رفتن قابلیت استفاده مال مورد اجاره ....229

استفاده نکردن مستأجراز مال اجاره شده ...231

از بین بردن مال مورد اجاره ...232

شرایط منافعی که مال برای آن اجاره داده می شود ...234

1. نوع استفاده معلوم باشد...234

2. ارزش مالی داشته باشد (بنابر احتیاط واجب)...235

3. حرام نباشد...235

4. مقدار استفاده از مال معلوم باشد...237

اجاره بها ...241

انواع اجاره بها...241

شرایط اجاره بها...241

مطالبه و تحویل منفعت مال مورد اجاره و اجاره بها ...244

مطالبه ...244

تحويل ...245

ضمان مال مورد اجاره (تلف یا نقص - استفاده غیر مجاز) ...247

ص: 13

اجاره دادن مال اجاره شده ...249

رهن و اجاره ...254

1. قرض به شرط اجاره ...254

2. رهن کامل...254

3. اجاره به شرط قرض ...254

تمدید قرارداد ...255

4. انجام دو قرارداد قرض واجاره...256

تمدید این نوع قرارداد ...257

راه های تصحیح رهن و اجاره منزل و مانند آن...257

1. بيع و شرط - اجاره ...257

تمدید قرارداد فوق ...258

2. مصالح کالا به صورت سلف به شرط اجاره و مانند آن ...259

3. فروش کالا به صورت نسیه به شرط اجاره و مانند آن ...260

تمدید قراردادهای فوق ( راهکارهای 2 و 3) ...261

فسخ اجاره ...262

چند مسأله در مورد مال معیوب...263

حکم مقدار اجاره بهای مدت قبل از فسخ ....265

چند مساله متفرقه در اجاره نوع اول (اعیان) ..266

فوت موجریا مستأجر...266

اجاره مال موقوفه...267

نوع دوم اجاره: اجیر شدن اشخاص...268

تعریف و اقسام اجاره نوع دوم ...268

شرایط اجاره، اجیر، مستأجر...269

شرایط کار و منفعت مورد اجاره ...270

1. نوع کار مورد اجاره معلوم باشد...271

2. کار مورد اجاره ارزش مالی داشته باشد (بنابر احتیاط واجب)...271

3. حرام نباشد...271

4. مقدار کار مورد اجاره معلوم باشد...274

5. از اموری نباشد که مزد گرفتن در عوض انجام آن شرعا غير مجاز است ...274

شرایط اجرت ...276

درخواست انجام کار بدون تعیین دستمزد...278

ص: 14

تحويل ...279

تهیه لوازم کار ...281

سفارش ساخت ...281

انجام نشدن کار مورد اجاره ...283

به کار نگرفتن اجير...283

انجام کار توسط دیگری ...284

فوت اجير...284

عاجز شدن اجير...285

از بین رفتن مال (مالی که کار مورد اجاره باید بر آن انجام شود)...286

انجام عمل به گونه ای متفاوت (با آنچه اجاره بر آن واقع شده)...288

انجام عمل برای غیر مستأجر ...291

اجیر گرفتن اجیر (برای انجام کار مورد اجاره) ...296

اجاره دادن اجير ...298

ضمان أجير ...298

فسخ ...302

چند مسأله مشترک (بین اجاره اعیان و اجاره اجیر) ...303

سرقفلی ...305

جعاله ...311

تعریف و اقسام جعاله ...311

مقایسه «جعاله» و «اجاره اجير» ...312

شرایط جاعل و عامل...313

شرایط عمل (کار مورد جعاله)...314

1.حلال باشد...314

2. از اموری نباشد که دریافت مزد در ازای انجام آن شرعا غیر مجاز است...315

3. معقول بوده و بی فایده نباشد...316

چند مسأله درباره شرایط کار مورد جعاله ... 316

عوض (جعل) ...317

انصراف از جعاله ...318

انجام کار توسط دیگری یا انجام بخشی از کار...319

ص: 15

انجام کار مورد جعاله توسط چند نفر...320

حكم خبر دادن از جعاله ای که واقع نشده...321

بازاریابی -- بازاریابی شبکه ای ...321

مضاربه...323

تعریف و اقسام مضاربه...323

شرایط اصل مضاربه...325

شرایط مالک سرمایه و عامل ...325

شرایط سرمایه...327

1. سرمایه مضاربه پول باشد ...328

2. سرمایه مضاربه عین باشد ...328

3. مقدار و اوصاف سرمایه معلوم باشد ...330

شرط کار (کیفیت سودآوری)...330

سود از تجارت حاصل شود ...330

شرایط سهم عامل و مالک در سود مضاربه...331

الف. سهم آنان معین باشد ...331

ب. تقسیم سود بین مالک و عامل باشد...331

ج. سهم آنان، به صورت درصدی یا کسری از سود باشد نه از اصل سرمایه ...331

خسارت یا تلف مال مضاربه ...333

وظایف عامل (احکام مربوط به عامل)...337

نوع و کیفیت معاملات ...337

کارهای مربوط به مضاربه (غیرمعاملات) و هزینه های آن...338

صرف مال مضاربه در غیر امور مضاربه ...339

مخلوط کردن مال مضاربه با سایر اموال...339

تأخیر در تجارت با مال مضاربه ...340

مسافرت با مال مضاربه ...340

مضاربه باطل ...342

احکام فوت مالک یا عامل...343

احکام فسخ مضاربه و شرایط ضمن مضاربه...344

دریافت مبلغ معین غیر درصدی...345

قرارداد جایگزین مضاربه (با محدودیت های کمتر)...346

ص: 16

شرکت...347

تعریف و اقسام شرکت...347

شرکت به معنای اول ...348

موارد محقق شدن شراکت ...348

تصرف در مال مشترک ...349

شرکت به معنای دوم ...351

اقسام شرکت قراردادی ...351

تفاوت شرکت معاوضى واذنی...352

کیفیت شراکت در سرمایه...352

تعیین مدت شرکت ...353

لازم یا جایز بودن قرارداد...353

فوت یکی از شرکا...354

شرایط مشترک شرکت اذنی و معاوضه ای ...354

شرایط اصل شرکت...354

شرایط شرکا...354

شرایط سرمایه و کار...355

سهم شرکا در سود و زیان ...355

خرید و فروش و معاملات شرکت...357

حکم شرکتی که بعدا معلوم شود باطل بوده ...359

انواع شرکت های باطل ...359

شرکت در اعمال (ابدان)...360

روش جایگزین...360

شرکت وجوه ...361

روش جایگزین ...361

شرکت مفاوضه ...362

روش جایگزین ...362

شیوه صحیح بعضی از قراردادهای رایج بین مردم ...362

واگذاری ماشین به راننده برای کار...362

واگذاری مغازه به تاجر برای کسب و کار در مغازه...363

مشارکت در ساخت و ساز آپارتمان ...365

ص: 17

قسمت...367

معنای قسمت ...367

انواع قسمت و معادل سازی ...368

1. قسمت إفراز...368

2. قسمت تعديل...369

3. قسمت رد...369

تقاضای تقسیم...370

تعیین سهام ...372

استفاده شرکا از مال شراکتی بدون قسمت مال ...376

قسمت منفعت ...377

قسمت کردن مطالبات ...377

طلب مشترک برذمه چند نفر...377

طلب مشترک بر ذمه یک نفر...378

قسمت کردن بدهکاری ها ...378

قسمت مال وقفی ...380

مزارعه...381

تعریف و اقسام مزارعه ...381

شرايط اصل مزارعه ...383

شرایط مالک زمین و زارع ...383

شرایط صحت مزارعه ...384

1. مورد زراعت معلوم باشد ....385

2. مدت مزارعه معلوم باشد ...385

3. زمین مورد زراعت معلوم باشد ...386

4. زمین قابل زراعت باشد ...386

5. مخارجی که به عهده هریک است معلوم باشد ...387

6. برای هریک از زارع و مالک سهم معینی از محصول زمین قرار داده شود ...387

7. سهم زارع و مالک، به صورت درصدی یا کسری از محصول باشد...387

فوت مالک یا زارع...389

مزارعة باطل...389

ص: 18

مساقات و مغارسه...391

تعریف و اقسام مساقات...391

شرایط اصل مساقات...393

شرایط دو طرف قرارداد مساقات...393

شرایط صحیح بودن مساقات...394

1. مساقات برگیاهان و درختان میوه واقع شود ....395

2. درختان و گیاهان مورد مساقات معلوم و معین باشد ....395

3. مدت مساقات معلوم باشد ...395

4. کار برای به دست آمدن محصول یا زیادی یا بهتر شدن باشد...395

5. برای هریک از دو طرف سهم معینی از محصول درختان یا گیاهان قرار داده شود ..396

6. سهم دو طرف، به صورت درصدی یا کسری از محصول باشد ...396

فوت مالک یا باغبان ...397

مساقات باطل...398

مغارسه...399

صلح (مصالحه) ...401

تعریف و ارکان صلح ...401

شرایط صلح کننده و متصالح...403

شرایط آنچه مورد صلح واقع می شود ...404

عين مال، منفعت مال، انتفاع از مال ...404

دین ...406

حق ...406

انجام عمل ...407

بکارگیری قرارداد صلح به عنوان جایگزین معاملات دیگر... 407

محدودیت های کمتر صلح نسبت به سایر معاملات.... 407

بکارگیری قرارداد صلح در مواردی که مال مورد معامله معلوم نیست... 408

بکارگیری قرارداد صلح جهت جایگزینی وصیت یا وقف و مانند آن...410

بکارگیری قرارداد صلح جهت ختم نزاع مالی...411

ربا در قرارداد صلح...412

مصالحه دو طلب با یکدیگر ...413

نقد کردن طلب مدت دار از طریق مصالحه...414

ص: 19

فسخ صلح ...415

دو مسأله متفرقه ...417

دین ...419

اهمیت پرداخت بدهی و دین ...419

توصیه به سبک باری از بدهی ...422

توصیه به نوشتن و شاهد گرفتن بر بدهی...422

مهلت دادن به بدهکاری که توانایی پرداخت بدهی ندارد....423

تعریف و اقسام دین ...425

مطالبه هریک از اقسام طلب...426

زمان پرداخت هریک از اقسام بدهی...427

لزوم پرداخت بدهی با فروش اموال یا کسب و کار...427

رهانیدن بدهکار از دست طلبکار...429

مطالبه طلب از بدهکاری که از پرداخت بدهی ناتوان است...429

مستثنیات دین و مسائل مربوط به آن...429

مطالبه هزینه دادرسی و مانند آن از بدهکار...432

افزایش یا کاهش ارزش مال در زمان پرداخت بدهی...433

تقسيم طلب و بدهی ...434

بخشش دین و بریء الذمه کردن بدهکار...435

پرداخت بدهی فرد دیگر...436

شک مربوط به بدهی...436

کیفیت پرداخت بدهی و ادای آن...435

تحویل بدهی و کیفیت آن ... 438

تصرف غیر مجاز در مالی که بدهکار بابت ادای دین در اختیار کسی قرار داده ...439

کیفیت ادای بدهی به طلبکاری که در دسترس نیست ...440

امتناع طلبکار از دریافت طلب ...442

نامعلوم بودن طلبکار...442

شرایط مستحقین رد مظالم...444

کیفیت رهایی از بدهی به بچه نابالغ...445

پرداخت بدهی از جنس دیگر...446

دیون و مطالبات متوفی...446

ص: 20

فوت بدهکار...446

فوت طلبکار...447

اجاره دادن اموال متوفی با وجود داشتن بدهی ...448

طلب مهریه با فوت یکی از زوجین ...448

وظیفه هر وارث نسبت به بدهی های توفی...448

تزاحم دیون متوفی با سایر واجبات ...449

فروش طلب (دین)...451

فروش طلب در مقابل عین شخصی ...451

نقد کردن طلب مدت دار در مقابل مبلغ کمتر...452

فروش طلب به غیر از بدهکار به صورت نقد یا نسیه...452

فروش طلب در مقابل طلب خریدار از شخص ثالث ...453

خرید و فروش مال به صورت کلی درذمۂ فرد...454

هر دو طرف معامله کلی در ذمه مدت دار ...454

یک طرف کلی در ذمه مدت دار و دیگری حال ...455

خرید و فروش چک و سفته...456

تهاتر دیون (ساقط شدن و تسویه بدهیها) ...458

رهن...461

تعريف و شرایط اصل رهن...461

شرایط رهن دهنده و رهن گیرنده...464

شرایط مالی که رهن قرار داده میشود...465

1. عین شخصی باشد ...465

2. شرعا تصرف در آن جایز باشد ...466

3. خرید و فروش و معاوضه آن صحیح باشد ...467

4. مبهم نباشد ...468

منافع مال مورد رهن ...468

خسارت مال مورد رهن و تصرف در آن ...468

فروش مال مورد رهن ...468

فک رهن و خارج ساختن مال گرویی از رهن ...471

فوت رهن دهنده یا رهن گیرنده ...472

دریافت مبلغی به عنوان وثیقه جهت برگرداندن ظرف و مانند آن ... 473

ص: 21

دریافت مبلغ در ازای رهن قراردادن مال ....473

قرض...475

فضیلت قرض الحسنه...475

حكم قرض گرفتن ... 477

تعریف قرض و شرایط اصل قرض...477

شرط صحت قرض (تحويل)...478

شرایط قرض دهنده و قرض گیرنده ...478

شرایط مالی که قرض داده میشود ...478

1. عین باشد ...478

2. مبهم و نامعین نباشد ...480

3. شرعا قابل تملک باشد...480

صحت قرض مالی که «مقدار» یا «خصوصیات» آن معلوم نیست...480

پس دادن قرض...481

کیفیت پس دادن قرض در اموال مثلی و قیمی ...481

زمان مطالبه قرض ...481

پس دادن یا پس گرفتن خود مال قرض داده شده ...482

ربا در قرض ...482

تعریف قرض ربوی و حکم حرمت و مالکیت اصل قرض ...482

مالكيت محصول قرض ربوی ...483

مالکیت زیادی ربوی ...483

خرید کالا با زیادی ربوی ...483

ربا گرفتن به جهت جهل ...484

ارث مال ربوی ....485

انواع زیادی و شرط زیادی در قرض ربوی...485

مواردی که ربا حرام نیست ...491

شرایطی که قرار دادن آنها در ضمن قرض مجاز است ...491

کارمزد قرض ...492

دیرکرد...499

تعریف ربای دیرکرد و انواع کلی آن...499

ص: 22

برخی از نمونه های دیرکرد ...500

دیرکرد ثمن معامله نسیه یا مثمن در معامله سلف ...500

نوکردن چک ...501

مهلت دادن در ازای دریافت بخشی از دین قبل از موعد...501

مهلت دادن به شرط قرض ...502

دیرکرد در ازای تأخیر شرط تکلیفی ...502

مواردی که دریافت دیرکرد جایز است...503

الف. دیرکرد در ازای تأخیر در تحویل کالای معین (عین شخصی)...503

ب. دیرکرد در ازای تأخیر در انجام عمل ...504

تقاض...505

تعريف و شرایط تقاض...505

مسائل تقاض...506

تقاص به جهت خجالت از مطالبه طلب و مانند آن ...506

تقاص در بدهی نامشروع ...506

کیفیت تقاص در هنگام فسخ معامله ...506

تقاص منفعت و حق و عين مال ...507

تقاص از اموال دیگر با امکان تقاص از عین مال تقاص...508

تقاص در مورد شرط ضمن عقد ...508

تقاص از مال ودیعه ...509

تقاص از مال مشاع ...509

تقاص از منافع ....510

تقاص همراه با محذور شرعی ...510

تقاص در موارد خلاف مقررات تقاص...511

تقاص از مالی که بیشتر از طلب ارزش دارد ...511

تقاض طلب از اموال غیربدهکار...511

تقاض طلبکاری که به بدهکار مدیون است ...512

قسم خوردن بدهکار جهت انکار بدهی ...512

دعای تقاض...513

ص: 23

ضمانت...515

تعريف ضمانت واقسام...515

شرایط اصل ضمانت...518

شرایط ضامن و مضمون له...518

سایر شرایط ضمانت ...519

1. ضمانت (نوع اول) معلق و وابسته به امر دیگری نباشد ...519

2. مضمون عنه در هنگام ضمانت (نوع اول) بدهکار باشد ...519

3. طلبکار و بدهکار (مضمون له و مضمون عنه) در واقع معلوم باشد ...520

4. جنس، نوع و مقدار آنچه ضمانت شده در واقع معين باشد ...520

مطالبه ضامن از بدهکار...521

فسخ ضمانت ...522

گرو گرفتن از ضامن....523

خارج شدن مالی گرویی از رهن با ضمانت نقل دین...524

قبول ضمانت در ازای دریافت مبلغ ...524

سایر احکام ضمانت...525

ضمانت مدت دار یا بدون مدت ....525

ضمانت پرداخت بدهی از وجوهات شرعی ...525

ضمانت پرداخت وجوهات شرعی ...525

ضامن بودن فرد در موارد درخواست عمل از دیگری...526

حواله دادن...527

تعريف و شرایط اصل حواله ...527

شرایط سه طرف قرارداد حواله...528

شرایط حواله ....529

بدهی در ذمه حواله دهنده ثابت باشد ...529

جنس و مقدار حواله در واقع معين باشد ...530

مطالبه مورد حواله از حواله دهنده...531

فسخ حواله ...532

قبول حواله در ازای دریافت مبلغ...533

ص: 24

کفالت...535

تعریف و شرایط اصل کفالت ...535

شرایط سه طرف کفالت...536

سایر احکام کفالت...537

عدم لزوم اطلاع کفیل از مقدار مال ...537

مدت دار یا بدون مدت بودن کفالت ...537

حاضر کردن و تحویل مکفول ...537

فسخ کفالت و موارد به هم خوردن آن...539

قبول کفالت در ازای دریافت مبلغ ...540

شرط پرداخت مبلغ در ازای تخلف کفیل از کفالت ...540

وکالت...541

تعریف و شرایط اصل وکالت...541

شرایط موکل و وکیل...542

شرایط کار مورد وکالت...543

1. انجام کار مورد وکالت از نظر شرعی مجاز باشد ...543

2. مورد وکالت از اموری نباشد که باید توسط خود فرد انجام شود ...544

3. مورد وکالت نامعلوم نباشد ...545

وظایف و اختیارات وکیل...545

وکیل گرفتن توسط وکیل...547

وکیل در مرافعات و دعاوی...548

دستمزد وکیل...549

ضمان وكيل ...549

عزل و باطل شدن وکالت...550

جایز بودن عقد وکالت ...550

قرار گرفتن وکالت به عنوان شرط ضمن عقدهای دیگر...551

فوت یا محجور شدن موگل یا وکیل ...552

از بین رفتن مورد وکالت ...553

مسائل متفرقه وکالت ...553

فرق «وكالت» در انجام کار با «اذن» در آن ...553

شک موکل در انجام مورد وکالت یا کیفیت انجام آن توسط وکیل...554

ص: 25

برخی مسائل مربوط به کارپرداز یا مأمور خرید ...554

ودیعه ...557

فضیلت امانت داری ...557

اقسام امانت ...558

امانت مالكی ...558

امانت شرعی ...558

تعريف و شرایط اصل ودیعه...559

شرایط امانت گذار و امانت دار...560

وظایف امانت دار...561

ضمان امانت دار...563

فسخ ودیعه ...565

جنون یا بیهوشی یا فوت امانت دار...566

رد و برگرداندن مال...566

الف. مطالبه مالک ...566

ب. ترس از بین رفتن مال ...567

ج. ظهور نشانه های مرگ ...568

د. فسخ ودیعه از طرف امانت دار ...568

ه . جنون یا بیهوشی مستمر امانت گذار...568

و. فوت امانت گذار...568

ز. سفر ضروری ...569

عاریه...571

تعریف و شرایط اصل عاريه ...571

شرایط عاریه دهنده و عاریه گیرنده ...571

شرایط مال و منفعت مورد عاريه ...574

1. خود مال با استفاده از بین نرود ...574

2. برای منعفت حرام مورد عاریه واقع نشود ...574

منفعتی که مال برای آن عاریه داده می شود، مشخص باشد ...575

ضمان عاریه گیرنده...576

فسخ عاريه...578

ص: 26

برگرداندن مال مورد عاريه...579

برخی از احکام عاريه مال غصبی ...579

هبه ...581

تعریف و شرایط اصل هبه...581

شرایط هبه کننده و کسی که مال به او هبه می شود ...582

شرایط واهب (کسی که هبه میکند) ...582

شرایط کسی که مال به او هبه می شود ...583

شرط مالی که بخشیده می شود ...584

عین باشد (منفعت، حق، عمل و کلی در ذمه نباشد) ...584

هبه طلب (دین در ذمه دیگری) ...585

شرط صحت هبه: تحويل (قبض)...585

معنای تحویل و شرط بودن آن در هبه ...585

تحویل مالی که در اختیار هبه گیرنده است ...586

تحویل مالی که به نابالغ و دیوانه هبه شده ...586

تحویل مالی که به مسجد یا حسینیه هبه شده ...587

تحویل مال مشاع ...587

تحویل در هبه طلب ...587

روش جایگزین برای بخششی که به صورت انتقال اعتباری انجام می شود... 588

فوت هبه کننده قبل از تحویل ...589

رجوع از هبه...590

مواردی که هبه قابل رجوع نیست ...590

1. هبه به ارحام باشد ...590

2. مال هبه شده مصرف شده یا از بین برود...591

3. مالكيت مال هبه شده به فرد دیگری منتقل شود...591

4. مال هبه شده تغییر کند...592

5. هبه کننده در هبه خود قصد قربت داشته باشد...592

6. یکی از دو طرف بمیرد...593

7. هبه معوضه باشید ...593

احکام دیگر هبه معوضه ...593

قرار دادن حق فسخ در هبه لازم ...595

ص: 27

احکام رجوع از هبه ...596

احکام دیگر هبه ...598

صدقه...601

اهمیت صدقه...601

استحباب صدقه در اول روز و شب...601

برخی از نمونه های صدقه ...602

شرایط تحقق صدقه ...602

رعایت شرایط هبه یا هر عنوانی که صدقه بر آن منطبق شده ...602

لزوم قصد قربت در صدقه ...603

حق فسخ در صدقه ...604

تحقق صدقه با پول انداختن در صندوق ...604

کنار گذاشتن پول به عنوان صدقه ...604

قرض دادن به فقير و احتساب آن بابت صدقه ...606

شرایط صدقه دهنده و صدقه گیرنده ...606

کیفیت تصرف مؤسسات خیریه در مبالغ دریافتی...608

جمع آوری اموال از مردم برای صرف در جهت خاص...608

سایر احکام صدقه...610

آباد کردن زمین های موات (بایر) ...413

شرایط آباد کردن زمین های موات و جنگل و مانند آن ...413

زمین های موات ...613

زمین های موات «بالأصاله»...613

زمین های موات بالعارض...614

عدم اولویت مالک زمین آباد نسبت به زمین های موات مجاور آن ...617

در اختیار گرفتن زمینی که در اصل آباد بوده ...617

مقدار احیاء (ملاک در صدق احياء ) ...618

حریم زمین ...618

تحجير...619

صدور سند رسمی زمین موات بدون احياء وتحجير...621

کیفیت تملک معدن ...622

ص: 28

مشترکات...625

راه ها، کوچه ها و خیابان ها...625

راه های باز ...625

راه بسته (کوچه های بن بست) ...629

حکم خیابان هایی که دولت احداث می کند ...630

آب نهرها و...632

چراگاه و مراتع طبیعی حیوانات...634

برخی احکام همسایگی ...635

مال پیدا شده...641

قسم اول: حيوان ...641

حکم برداشتن حیوان در غیر آبادی ...641

حکم برداشتن حیوان در آبادی ...643

احکام دیگر حیوان پیدا شده ...645

قسم دوم: غیر حيوان...646

الف. حکم مال گمشده ...647

حکم مال گمشده بدون نشانه ...647

حکم مال گمشده علامت دار کمتر از یک درهم ...648

حکم مال گمشده علامت دار معادل یک درهم یا بیشتر...648

احکام اعلام و جستجو از صاحب مال ...649

مدت زمان اعلام ...649

کیفیت و تعداد دفعات اعلام ...650

مکان اعلام ...651

مسائل دیگر اعلام ...652

ضمان مال گمشده...653

چند مسأله درباره برداشتن مال گمشده...654

ب. حكم مال مجهول المالک ...656

چند مسأله متفرقه ...659

مال گمشده در کشورهای غیر اسلامی ...659

یافتن مالی در صندوق یا خانه خود یا دیگری...660

ص: 29

حکم کفشی که به جای کفش انسان جا مانده ...661

راهکاری نسبت به اموال جا مانده در مدارس و مراکز آموزشی ...662

اعراض و صرف نظر کردن از مال ...663

شرایط مالک شدن برخی از حیوانات...665

غصب و سایر امور ضمان آور...669

غصب ...669

مذمت و نکوهش غصب ...669

تعریف و کیفیت محقق شدن غصب ...671

معنای غصب و پیامدهای آن ...671

تحقق غصب دراشیای منقول...672

تحقق غصب در برخی حیوانات...672

تحقق غصب در اشیای غیر منقول...673

ضمان غاصبین در صورتی که دو یا چند نفر باشند...674

حبس انسان و موارد ضمان در مورد آن...674

وظايف غاصب (و توضیحات بیشتر درضمان غاصب) ...676

وظيفة غاصب در صورت دسترسی به مال غصب شده...676

لزوم برگرداندن خود مال ...676

برگرداندن مال فرد محجور...677

پرداخت عوض منافع مال غصب شده ...678

وظيفه غاصب در مورد تغییرات مال غصب شده ...679

وظيفه غاصب در صورتی که مال غصب شده، از بین رفته...680

تعریف مثلی و قیمی ...680

از بین رفتن مال غصب شده مثلی ...681

از بین رفتن مال غصب شده قیمی ...684

خارج شدن مال غصبی از دسترس غاصب ...688

سایر مسائل قیمی یا مثلی بودن مال غصب شده ...689

زیاد شدن ارزش مال نزد غاصب ...691

رشد و محصول مال غصب شده و منفعت حاصل از آن...693

غصب مال از غاصب...694

ص: 30

خرید مال غصبی...695

غصب مال وقفی ...696

غصب مالی که گرو گذاشته شده...697

حکم زمین های مربوط به اصلاحات اراضی و مانند آن ...698

تصرف کسی که مستقیم املاک اصلاحات اراضی در اختیارش قرار گرفته ...698

خرید بدون واسطه املاک مربوط به اصلاحات اراضی...698

خرید با واسطه املاک مربوط به اصلاحات اراضی...699

خرید از کسی که براساس تقلید صحیح، خود را مالک زمین های اصلاحات اراضی می داند...700

امور ضمان آور...700

ضمان يد ...700

ضمان اتلاف ...703

تعريف ضمان اتلاف و انواع اتلاف...703

نمونه ها و شرایط ضمان اتلاف در ضمن چند مثال...704

1. آسیب رساندن حیوان متعلق به فرد به مال یا جان دیگری... 704

2. همکاری در سرقت و مانند آن ...704

3. سبب شدن دو یا چند نفر در ایجاد خسارت و اسیب ...705

4. مقدار ضمان در سوانح رانندگی ...706

5. وادار کردن دیگری براتلاف مال ...708

6. عرضه غذای غصبی برای خوردن به دیگری ...709

7. عرضه غذای غصبی برای خوردن به خود مالک ...709

اقدام مالک به گرفتن حق خود و جبران هزینه ها...710

اقرار...711

تعریف اقرار...711

کیفیت تحقق اقرار...711

شرایط اقرار کننده و کسی که به نفعش اقرار می شود...713

اقسام آنچه بدان اقرار می شود ...714

شرایط آنچه بدان اقرار می شود...715

آثار و توابع اقرار...715

ص: 31

قاعدة اقرار و مقاصه نوعی...721

توضیح مقدماتی...721

ازدواج با زنی که قبلا بدون شاهد گرفتن ازدواج کرده ...722

جمع بين عمه و برادرزاده یا خاله و خواهرزاده اش در ازدواج...723

ازدواج با زن یائسه یا صغیره ای که طلاق داده شده...723

ازدواج با زنی که بدون شروط طلاق (در فقه شیعه) طلاق داده شده...724

استفاده از خیار رؤیت در موارد اختلافی ...725

استفاده از خیار غبن در موارد اختلافی...725

معامله سلف در موارد اختلافی ...725

سهم متعلق به عصبه متوفی از ارث...726

ارث زوجه در موارد اختلافی...726

حجر (احکام افرادی که از تصرف در اموال خود ممنوع هستند)...729

1. نابالغ...729

تصرفاتی که فرد نابالغ در آنها محجور است ...729

الف. تصرفات مالی...730

ب. تصرفات درذمه...730

ج. تصرف در نفس ...731

ولایت بر نابالغ ...732

الف. پدر و پدربزرگ پدری (جد پدری)...732

ب. وصی پدر و یا جد پدری...735

ج. حاکم شرع ...737

د. مؤمنين عادل ...737

احکام دیگر ولایت برنابالغ...738

جایگاه سایر افراد (غیر ولی شرعی) نسبت به امور نابالغ ... 738

شرایط سودآوری با اموال نابالغ...739

لزوم اذن ولی جهت تصرف دیگران در مال نابالغ ...739

هدیه و هبه به نابالغ ...739

تأمین مخارج نابالغ از مال وی ...739

رفت و آمد به منزل ایتام ...740

زمان از بین رفتن حجر فرد نابالغ ...741

ص: 32

2. دیوانه (مجنون)...741

3. سفيه ...742

معنای سفیه ...742

تصرفاتی که سفیه نسبت به آنها محجور است ...743

نافذ بودن یا نافذ نبودن اقرار سفيه ...745

نذر و قسم وعهد سفيه ...745

ارتکاب عملی که کفاره دارد توسط سفيه ...746

عفو و گذشت سفیه از حق قصاص و مانند آن...746

ولایت برسفيه ...747

4. مفلس ( ورشکسته )...748

معنای مفلس ...748

شرایط حکم به محجوریت ورشکسته ...749

آثار حکم به حجر...750

فسخ معامله با کسی که مفلس شده و موارد ملحق به آن ...752

مخارج مفلس که از اموالش قابل تأمین است ...755

اطلاع از طلبکار جدید پس از تقسیم اموال مفلس ...755

حكم طلب از متوفی در صورتی که عین مال طلبکار موجود باشد...756

5. بیمار در بیماری متصل به فوت...756

حکم بیماری غیر متصل به فوت ...756

تصرفات مجاز مریضی که بیماریش متصل به فوت اوست...756

تصرفاتی که باعث نقص و ضرر مالی می شود در بیماری متصل به فوت ...757

اقرار مالی مریضی که بیماریش متصل به فوت است ...759

اجازه ورثه نسبت به تصرفات بیش از ثلث مريض ...759

معنای بیماری متصل به فوت ...760

تصرف در اموال فردی که بیهوش شده یا به کما رفته ...761

تصرف در اموال فردی که مبتلا به آلزایمر است...762

تصرف در اموال فرد غایب یا مفقود الاثريا محبوس...763

ص: 33

ص: 34

مباحث مقدماتی معاملات

اهمیت کسب و کار حلال

در دین اسلام سفارش زیادی به کسب و کار و تلاش، برای به دست آوردن روزی حلال شده است؛

از امام کاظم علیه السلام نقل شده که فرمودند:

«هرکس رزق و روزی را از راه حلال به دست آورد تا آن را به مصرف خود و خانواده اش برساند، مانند کسی است که در راه خدا جهاد می کند».(1)

از امام باقرعلیه السلام روایت شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم فرمودند: «عبادت هفتاد جزء دارد که افضل و برترین آنها، طلب روزی حلال است».(2)

در این رابطه، در حدیث نقل شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم فرمودند:

«... ای اباذر، نمی شود فردی را از متقین به حساب آورد مگر آنکه محاسبه نفس کند، سخت تر از محاسبه شریک نسبت به شریکش، تا اینکه بداند خوردن او از کجاست ، آشامیدن او از کجاست و پوشش او از کجاست. آیا از طریق حلال تهیه شده یا از راه حرام به دست آمده است...».(3)

ص: 35


1- وسائل الشیعه، ج 17، کتاب التجارة، باب 4، ص20 و 21، ح 4.
2- فروع کافی، ج 5، کتاب المعيشة، باب الحث على الطلب والتعرض للرزق، ص 78، ح 6.
3- وسائل الشیعه، ج 16، ابواب جهاد النفس وما يناسبه، باب 96، ص98، ح 7.

روایت شده که امام صادق علیه السلام فرمودند: «همانا دوست دار و پیرو على علیه السلام جز حلال نمی خورد؛ زیرا رهبرش (علی بن ابی طالب علیه السلام) چنین زندگی کرده است...».(1)

از امام کاظم علیه السلام از پدران بزرگوارش علیهم السلام روایت شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم فرمودند: در روز قیامت، بنده قدم از قدم برندارد تا آنکه از چهار مورد بازپرسی شود، از عمرش که در چه راهی گذرانده است، از جوانیش که به چه راهی صرف کرده است، از مالش که از کجا کسب کرده و در چه راهی هزینه کرده است و از دوستی ما اهل بیت علیهم السلام ».(2)

از اميرالمؤمنين علیه السلام نقل شده که فرمودند: «برتوباد به پایبندی به استفاده از حلال و نیکواحسان کردن به خانواده و به یاد خدا بودن در همه حال».(3)

در حدیث است که پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم فرمودند: «هرکس از دست رنج خودش از طريق حلال بخورد، درهای بهشت به روی او باز خواهد شد و از هردر که بخواهد وارد بهشت می شود».(4)

از امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارش علیهم السلام نقل شده که رسول اکرم صلى الله عليه وسلم فرمودند: کسی که شب را با تنی خسته از طلب حلال بخوابد، خداوند گناه او را می آمرزد».(5)

نیز روایت شده که امام صادق علیه السلام فرمودند: «هرکس دوست ندارد مالی از راه حلال گرد آورد تا با آن آبروی خود را حفظ کند و بدهی خویش را ادا نماید و به خویشان خود احسان و نیکی کند، خیری دراو نیست».(6)

نیز نقل است که امام صادق علیه السلام غلام خود، مصادف را فرا خواندند و هزار دینار

ص: 36


1- فروع کافی، ج8، کتاب الروضة، ص163، ح173.
2- الخصال شیخ صدوق، ج1، باب الأربعة، ص253، ح125.
3- تصنیف غرر الحكم، القسم السادس، الباب الأول، الفصل الأول، ص405، ح 9274.
4- مستدرک الوسائل، ج13، کتاب التجارة ، ابواب مقدماتها، باب 8، ص 24، ح 6.
5- وسائل الشیعه، ج 17، کتاب التجارة، ابواب مقدماتها، باب 4، ص 24، ح 16.
6- همان، باب 7، ص33، ح 1.

به او دادند و فرمودند: «آماده شوکه (برای تجارت) به مصر بروی ، چون عائله ام زیاد شده است، او نیز اجناسی را خریداری کرد و همراه جمعی از تجار به سمت مصر حرکت کرد.

وقتی به مصر نزدیک شدند، با کاروانی که از مصر خارج شده بود روبرو شدند، از آنان درباره ارزش آن کالا در بازار مصر پرسیدند، آن کالا از نیازمندی های عامه مردم محسوب می شد، آنان در پاسخ گفتند: کالاهای آنها در مصر کمیاب است، آنان با هم پیمان بستند و هم قسم شدند که کالاهای خود را به کمتر از دو برابر قیمت خرید، نفروشند. سرانجام پس از فروش کالا و گرفتن پول خود، با سود خوبی به مدینه برگشتند.

مصادف با دو کیسه ، که در هر یک هزار دینار بود، خدمت امام صادق علیه السلام رسید و عرض کرد: فدایت شوم این کیسه اصل سرمایه است و این یکی سود آن.

امام صادق علیه السلام فرمودند: این سود زیادی است، با کالاها چه کردی ؟ مصادف برای امام علیه السلام توضیح داد که چه کردند و چگونه با یکدیگر هم قسم و هم پیمان شدند.

امام صادق علیه السلام فرمودند: سبحان الله، علیه گروهی از مسلمانان هم قسم و هم پیمان می شوید که کالای خود را به آنان به کمتر از دو برابر قیمت خرید نفروشید؟

آن گاه حضرت علیه السلام یکی از دو کیسه را گرفتند و فرمودند: این هزار دیناراصل سرمایه من است و ما را به این سود (هزار دینار دیگر نیازی نیست. آن گاه فرمودند: ای مصادف! پیکار با شمشیر، از به دست آوردن مال حلال آسان تر است».(1)

پرهیز از درآمدهای نامشروع و مذمت حرام خواری

خداوند متعال در قرآن کریم درباره پرهیز از درآمدهای نامشروع می فرماید:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

ص: 37


1- فروع کافی، ج 5، کتاب المعيشة، باب الحلف في الشراء والبيع، ص161، ح 1.

مِنْكُمْ...»؛(1) ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را به باطل (به ناحق و از طريق غير مشروع) نخورید، مگر آن که تجارتی باشد که هر دو طرف بدان رضایت داده باشید.

در روایات اهل بیت علیهم السلام، آثار سوء و بدی برای حرام خواری ذکر شده است، از جمله آنها بی برکتی در اموال، عدم قبولی عبادات، عدم اجابت دعا، قساوت قلب و تأثیر منفی در نسل است.

در مذمت حرام خواری از پیامبر خداصلی الله علیه واله وسلم روایت شده که فرمودند: «عبادت کردن با وجود حرام خواری، مانند ساختن بنایی است بر روی شن» (و در نقلی: مانند ساختن بنایی بر روی آب است).(2)

در حدیث دیگر نقل شده که آن حضرت صلی الله علیه واله وسلم فرمودند: «همانا رد کردن یک دانق حرام(3) نزد خداوند متعال برابر است با هفتاد هزار حج قبول شده».(4)

منقول است هنگامی که عمر بن سعد سپاهیان خود را برای جنگ با حضرت ابا عبدالله الحسين علیه السلام واصحابش علیهم السلام آماده کرد و از هر سو آن حضرت علیه السلام را در محاصره گرفتند، امام حسین علیه السلام به سوی دشمن بیرون آمدند و آنان را به سکوت دعوت کردند، اما خاموش نشدند، خطاب به آنان فرمودند:

«وای بر شما! شما را چه زیان که به من گوش دهید و گفتار مرا که به راه رشد و سعادت فرا می خوانم بشنوید، هر کس از من پیروی کند از هدایت شدگان است و هرکس مخالفت ورزد از هلاک شدگان است و همه شما از من نافرمانی می کنید و به سخنان من گوش نمی دهید؛ زیرا شکم هایتان از حرام پر شده و بر دل هایتان مهر (غفلت) خورده است...».(5)

ص: 38


1- سوره نساء، آیه 29.
2- بحار الأنوار (چاپ بیروت)، ج100، ابواب المكاسب، باب1، ص16، ح 73.
3- دانق (معرب دانگ فارسی): یک ششم درهم، و درهم سکه نقره بوده است .
4- بحار الأنوار (چاپ بیروت)، ج100، ابواب المناسب، باب1، ص12، ح 51.
5- همان، ج45، تتمة أبواب ما يختص بتاريخ الحسين بن علي علیهم السلام، بقية الباب 37، ص8.

روایت شده که امام صادق علیه السلام فرمودند: کسب حرام آثارش در ذریه (فرزندان و نسل) آشکار می شود.(1)

از امام صادق علیه السلام مورد آیه «وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا»(2) سؤال شد، حضرت علیه السلام فرمودند: به خدا قسم آنان کسانی هستند که اعمالشان از پارچه های کتان قبطی سپیدتر بود، اما چون به حرامی بر می خوردند، از آن خودداری نمی کردند.(3)

ابوحمزه ثمالی از امام باقر علیه السلام نقل می کند که رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم در خطبۂ حجة الوداع فرمودند: «آگاه باشید همانا روح الامین (جبرئیل) به من خبر داد که هیچ کس نمیرد تا رزق و روزیش را به طور کامل دریافت کند، پس از خدا بترسید و در طلب رزق و روزی میانه روی نمایید و دیر رسیدن روزی شما را وادار نکند که آن را از راه معصیت خدا ( راه غیر حلال) طلب کنید، چون خداوند متعال روزی ها را بین خلق خود به طور حلال تقسیم کرده و آن را از راه حرام قسمت نکرده است، پس کسی که تقوی پیشه کند و صبر نماید، خداوند متعال رزق و روزی او را از راه حلال نصیبش می نماید و کسی که پرده دری کند و شتاب زده عمل نماید و آن را از راه غیرحلال به دست آورد، از رزق حلالی که برای او در نظر گرفته شده، همان مقدار کم می شود و در روز قیامت نیز به خاطر کسب حرام، مورد محاسبه و بازخواست قرار میگیرد».(4)

فضیلت داشتن شغل و پیشه و بی نیازی از مردم و مذمت ترک آن

در حدیث نقل شده که پیامبر خداصلی الله علیه واله وسلم فرمودند: «خداوند متعال بندۂ مؤمن شاغل را دوست دارد».(5)

ص: 39


1- وسائل الشیعه، ج 17، ابواب ما يكتسب به، باب1، ص81 و 82، ح3.
2- سوره فرقان، آیه 23: «و ما به سراغ اعمالی که آنها انجام دادند می رویم و همه را همچون ذرات غبار پراکنده در هوا میکنیم».
3- وسائل الشیعه، ج 17، ابواب ما يكتسب به، باب1، ص81 و 82، ح6.
4- تهذیب الأحکام، ج6، کتاب المكاسب، باب 93، ص321، ح 1.
5- فروع کافی، ج 5، کتاب المعيشة ، باب الصناعات، ص 113، ح1.

روایت شده که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: «به تجارت پردازید، که آن شما را از آنچه در دست مردم است بی نیاز می گرداند و خداوند عزو جل بنده پیشه ورامین را دوست دارد...».(1)

در حدیثی دیگر نقل شده که رسول خداصلی الله علیه واله وسلم فرمودند: «کسی که از راه حلال مال دنیا را طلب می کند تا از درخواست از مردم بی نیاز شده و در تأمین نفقات خانواده خویش کوشا باشد و از روی مهر و عطوفت به همسایگان خود رسیدگی نماید، در روز قیامت در حالی که چهره اش مانند ماه شب چهارده می درخشد خداوند متعال را ملاقات می کند».(2)

در نقل است مردی نزد امام صادق علیه السلام آمد و گفت: من نه میتوانم به خوبی با دست خود کار کنم و نه تجارت نمایم و مردی کم روزی و نیازمندم . امام صادق علیه السلام به او فرمودند: «کارکن و بار بر سر خود حمل کن (و این زحمت را برای طلب رزق و روزی تحمل کن) و از دیگران بی نیاز باش...».(3)

معلی بن خنیس می گوید: امام صادق علیه السلام مرا دید که در رفتن به بازار دیر کرده بودم، فرمودند: «صبح زود سراغ عزت خود برو».(4)

نیز روایت شده امام کاظم علیه السلام هنگامی که در زمین مشغول کار بودند و پای مبارکشان از عرق خیس شده بود، فرمودند:

«... پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم و امير المؤمنين علیه السلام و پدران من علیهم السلام همه با دست خود کار می کردند و این شیوه پیامبران و مرسلین و جانشینان آنان علیهم السلام و صالحان است».(5)

به نقل از ابن عباس چنین آمده است: «پیامبر خداصلی الله علیه واله وسلم هرگاه به کسی نگاه می کرد و از او خوشش می آمد، می فرمودند: شغلی هم دارد؟ اگر می گفتند: نه، می فرمودند: از

ص: 40


1- وسائل الشیعه، ج 17، کتاب التجارة، ابواب مقدماتها، باب1، ص11، ح 6.
2- مستدرک الوسائل، ج13، کتاب التجارة، ابواب مقدماتها، باب 5، ص17، ح11.
3- وسائل الشیعه، ج 17، کتاب التجارة، ابواب مقدماتها، باب 9، ص38، ح5.
4- همان، باب1، ص10، ح 2.
5- همان، باب 9، ص38 و 39، ح6.

چشمم افتاد. عرض می شد: چرا ای رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم؟ می فرمودند: زیرا اگر مؤمن شغل و حرفه ای نداشته باشد، دین خود را وسیله امرار معاشش می کند».(1)

از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند: «مردی از اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم در مضیقه مالی قرار گرفت، همسرش به او گفت: ای کاش به محضر پیامبرصلی الله علیه واله وسلم می رفتی و از او درخواست کمک می نمودی. مرد به حضور پیامبرصلی الله علیه واله وسلم رفت. چون حضرت او را دیدند، فرمودند: هر کس از ما کمک بخواهد به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید خداوند متعال او را بی نیاز کند، مرد پیش خود فکر کرد مقصود پیامبرصلی الله علیه واله وسلم من هستم، پس ( بدون اینکه سخنی بگوید) نزد همسرش برگشت و ماجرا را برای وی بازگو کرد.

همسرش از او خواست محضر رسول خداصلی الله علیه واله وسلم برود و ایشان را از وضع زندگی خود آگاه کند، مرد برای بار دوم به حضور پیامبرصلی الله علیه واله وسلم رفت و چون حضرت او را دید (قبل از اینکه حرفی بزند) فرمودند: هر کس از ما کمک بخواهد به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید خداوند متعال او را بی نیاز کند، باز هم مرد بدون اظهار حاجت به خانه برگشت ، برای سومین بار نیز محضر پیامبرصلی الله علیه واله وسلم مشرف شد و اتفاق سابق تکرار شد، وقتی از محضر حضرت به بیرون آمد، تبری عاریه کرد و به کوه رفت و قدری هیزم برید و آورد و به نیم ممد آرد فروخت، فردا هم رفت و هیزم بیشتری جمع کرد و فروخت، باز هم به کارش ادامه داد و درآمدش را اندوخته نمود تا خودش تبری خرید، و به تدریج صاحب دو شتر و غلام شد و ثروتمند و بی نیاز گشت.

روزی محضر پیامبرصلی الله علیه واله وسلم شرفیاب شد و به حضرت گزارش داد که چگونه سؤال

کرده و چه از ایشان شنیده است.

پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم فرمودند: «من که به تو گفتم: هرکس از ما کمک بخواهد به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید خداوند متعال او را بی نیاز خواهد نمود».(2)

ص: 41


1- بحار الأنوار (چاپ بیروت)، ج100 ، أبواب المکاسب، باب1، ص9، ح 38.
2- همان، ص14، ح66.

در حدیث نقل شده که امام صادق علیه السلام از کار معاذ کرباس فروش جویا شدند، عرض شد: ترک تجارت کرده است .

حضرت فرمودند: «کار شیطان است، کارشیطان است، کسی که تجارت را رها کند، دو سوم عقلش از دست رفته است، آیا نمی داند که کاروانی از شام آمد و پیامبرصلی الله علیه واله وسلم از آن کالا خریدند و با آنها تجارت کردند و سودی بردند و با آن وام خود را پرداختند».(1)

راوی حدیث گوید: نزد امام صادق علیه السلام نشسته بودیم که علاء بن کامل وارد شد و رو به روی آن حضرت علیه السلام نشست و عرض کرد: دعا کنید تا خدا به من رزق و روزی وسیع بدهد.

امام صادق علیه السلام فرمودند: «من برای این دعا نمیکنم، دنبال کار برو، چنان که خداوند متعال به توامر کرده است (و از راه کار و کوشش به زندگی خود بپرداز)».(2)

در روایتی از امام باقر علیه السلام چنین نقل شده که فرمودند: «من نمی پسندم برای مرد که در کار دنیای خود کسل و تنبل باشد و هر کس در کار دنیای خویش کسل و تنبل باشد، در امر آخرت خود تنبل تر و سست تر خواهد بود».(3)

اهمیت دادن به اقل امکانات در مسیر فعالیت اقتصادی

در حدیث نقل شده که یکی از انصار را نیازی پیش آمد و پیامبرصلی الله علیه واله وسلم را از آن آگاه

ساخت، حضرت صلی الله علیه واله وسلم فرمودند: «هر چه در خانه داری بیاور و چیزی را بی ارزش نشمار» . آن انصاری به خانه اش رفت، زیرانداز(4) و کاسه ای را با خود آورد.

پیامبرصلی الله علیه واله وسلم فرمودند: «چه کسی اینها را می خرد؟» مردی گفت: آنها را به یک درهم

خریدارم.

ص: 42


1- تهذیب الاحکام، ج 7، کتاب التجارات، باب1، ص4، ح11.
2- وسائل الشیعه، ج 17، کتاب التجارة، ابواب مقدماتها، باب 4، ص20، ح 3.
3- اصول کافی، ج 5، کتاب المعيشة، باب كراهية الكسل، ص85، ح4.
4- در روایت، تعبير «جلس» ذکر شده که به معنای زیرانداز، گلیم، پلاس، آنچه بر پشت مرکب زیرزین یا پالان اندازند، به کار رفته است.

حضرت صلی الله علیه واله وسلم فرمودند: «چه کسی بیشتر می خرد؟» مردی گفت: به دو درهم، پیامبرصلی الله علیه واله وسلم فرمودند: «مال تو».

آن گاه به مرد انصاری فرمودند: «با یک درهم طعامی برای خانواده ات فراهم ساز و با درهم دیگر تبری(1) خریداری کن». .

و چون آن مرد تبر را با خود آورد، فرمودند: «چه کسی دسته ای برای این تبر دارد؟»، یکی از حاضران گفت: من.

پیامبرصلی الله علیه واله وسلم آن را گرفت و با دست خود آن را در تبر محکم کرد و به انصاری فرمودند: «برو هیزم جمع کن و هیچ خاری و ترو خشکی را اندک نشمار (و همه را بردار)».

آن مرد چنین کرد و پس از پانزده روز آمد و وضع زندگیش خوب شده بود.

پیامبرصلی الله علیه واله وسلم فرمودند: «این برای تونیکوتر از آن است که روز قیامت در حالی وارد

محشر شوی که بر صورتت لکه های صدقه (که از مردم گرفته ای) دیده شود».(2)

فضیلت تجارت

از امام صادق علیه السلام نقل شده که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: «تجارت نمایید خداوند به شما برکت دهد، از رسول خداصلی الله علیه واله وسلم شنیدم که فرمودند: رزق و روزی ده قسمت است و نه قسمت آن در تجارت است و یک قسمت آن در غیر تجارت می باشد».(3)

روایت شده که امام صادق علیه السلام به مردی 1700 دینار به عنوان مضاربه دادند و فرمودند: «با این پول برای من تجارت کن، آگاه باش من رغبت و علاقه ای به سود حاصل از آن ندارم، هرچند امید است این سرمایه سود دهد، ولی این پول را از این

ص: 43


1- در روایت، تعبير «فأس» ذکر شده که به معنای تبریا تیشه بکار رفته است.
2- بحار الأنوار ( چاپ بیروت)، ج100، ابواب المكاسب ، باب1، ص10، ح 44.
3- وسائل الشیعه، ج 17، کتاب التجارة، ابواب مقدماتها، باب1، ص12، ح 12.

نظر در اختیارتوگذاشتم که دوست دارم خداوند متعال مرا در حالی که پول را راکد نگذاشته و در جریان کار و تحصیل فایده قرار داده ام، ببیند. راوی می گوید: پس از مدتی حضرتش را دیدم و عرض کردم: 100 دینار برای شما در آن سود کردم، امام صادق علیه السلام بسیار خوشحال شدند و فرمودند: آن را به سرمایه ام اضافه نما...».(1)

فضیلت کشاورزی و زراعت

از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند: «کشاورزان، گنج های خداوند متعال در روی زمین می باشند و در میان کارها، هیچ کاری در نزد خداوند متعال محبوب تر از زراعت نیست...».(2)

نیز در حدیث دیگری نقل شده که آن حضرت علیه السلام فرمودند: « ... زراعت کنید و درخت بکارید، به خدا سوگند، عملی حلال ترو پاکیزه تر از آنها را مردم انجام نداده اند...».(3)

از پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم نقل شده که فرمودند: « ... هیچ مسلمانی نیست که نهالی بنشاند یا زراعتی بکارد و از آن انسان یا پرنده یا حیوانی بخورد، مگر اینکه برای او به واسطه آن تا روز قیامت صدقه نوشته شود».(4)

از امام صادق علیه السلام روایت شده که از رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم سؤال شد: بهترین دارایی کدام است ؟ حضرت صلی الله علیه واله وسلم فرمودند: «بذری که صاحبش آن را بکارد و آن بذر را خوب به عمل آورد و روز برداشت، حقش (حقوق شرعیه اش) را بپردازد».(5)

در حدیث است که امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند: « مردمی که با داشتن آب و

ص: 44


1- همان، باب 11، ص43، ح 1.
2- همان، باب10، ص41 و 42، ح 3.
3- همان، ج19، کتاب المزارعة والمساقاة، باب 3، ص32 و 33، ح 1.
4- مستدرک الوسائل، ج13، کتاب التجارة، ابواب مقدماتها، باب 9، ص26، ح 4.
5- وسائل الشیعه، ج19، کتاب المزارعة و المساقاة، باب 3، ص 35، ح 9.

خاک، محتاج هستند، از رحمت خداوند به دور می باشند».(1)

اهمیت فراگیری مسائل کسب و کار و معاملات و عمل به آن

از آنجا که کسب و کار و انجام معاملات، دارای احکام و مسائل مفصل و دقیقی است و نیاموختن آنها در بعضی از موارد، باعث مبتلا شدن به انجام حرام یا ترک واجب می شود، بنابراین آشنایی با مسائل آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده است:

«کسی که قصد تجارت دارد، باید احکام دین خود را بیاموزد تا حلال را از حرام تشخیص دهد؛ در غیر این صورت، در دام شبهات گرفتار می شود».(2)

روایت شده که امیر المؤمنين علیه السلام تاجران و کسبه را مخاطب ساخته و به آنان فرمودند: « يَا مَعْشَرَ اَلتُّجَّارِ اَلْفِقْهَ ثُمَّ المَتْجَر الْفِقْهَ المتجر الْفِقْهَ ثُمَّ المَتْجَر...»؛ ای گروه تجار، نخست احکام و مسائل شرعی را یاد بگیرید سپس به تجارت مشغول شوید و این مطلب را سه مرتبه تکرار کردند...(3)

نیز نقل شده که امام باقرعلیه السلام فرمودند: «امیرالمؤمنین علیه السلام صبحگاهان در یک یک بازارهای کوفه گردش می کردند و به هریک از آن بازارها که می رسیدند، می ایستادند و خطاب به آنان می فرمودند:

ای گروه تجار، قبل از شروع در کسب و کار، از خداوند متعال خیر و برکت را بخواهید و با آسانگیری در معامله از خداوند متعال برکت بجویید، به خریداران نزدیک شوید و خود را با زیور حلم و بردباری آراسته کنید و از قسم خوردن بپرهیزید و از دروغ گفتن دوری کنید و از ظلم وإجحاف جدا پرهیز نمایید و با مظلومان به انصاف و عدالت رفتار کنید و هرگز به رباخواری نزدیک نشوید و پیمانه و میزان را

ص: 45


1- همان، ج 17، کتاب التجارة، ابواب مقدماتها، باب 9، ص40 و41، ح 13.
2- همان، ابواب آداب التجارة، باب 1، ص382، ح 4.
3- همان، ص 381، ح1.

مراعات کنید و حق مردم را کم نگذارید و در راه فساد و تباهی هرگز گام نگذارید و به این ترتیب در تمام بازارهای شهر کوفه گردش می کردند سپس بر می گشتند...».(1)

دانستن حکم شرعی معامله مسأله

1. اگر فرد به علت اطلاع نداشتن از حکم شرعی، نداند معامله ای که انجام داده صحیح است یا باطل، باید احتیاط کند؛ مثلا اگر کالایی را به مبلغی فروخته، نه در کالا ونه در پول دریافتی تصرف ننماید؛

البته، اگر اطمینان داشته باشد که طرف مقابل حتی در صورت باطل بودن معامله و اطلاع از آن ، باز هم راضی به تصرف در مال اوست، استفاده از آن مال جایز می باشد.

مواردی که با وجود آن کسب و کار واجب یا مستحب می باشد مسأله

2. کسی که مخارج واجبی - مانند تأمين احتياجات همسر دائم و فرزندان -(2) بر عهده اوست و اموالی برای این کار ندارد، واجب است از طریق تجارت ، زراعت، صنعت و مانند آن به کسب و کار بپردازد.

کسب و کار برای امور مستحب مانند وسعت دادن به خانواده و رسیدگی به فقرا، مستحب می باشد.

ص: 46


1- همان، باب 2، ص382 و 383، ح 1.
2- با توضیحی که در جلد چهارم، «فصل نفقات» ذکر می شود.

معاملات باطل و حرام

اشاره

قبل از بیان احکام اختصاصی خرید و فروش و سایر قراردادهای شرعی، به ذکر معاملات باطل و حرام پرداخته می شود؛ برخی از این موارد اختصاص به خرید و فروش ندارد و با توضیحاتی که ذکر می شود در معاملات دیگر نیز جاری می باشد.

اقسام معاملات باطل و حرام مسأله

3. معاملات از جهت باطل و حرام بودن سه دسته است:

الف. معاملاتی که باطل است ولی حرام نیست؛ به این معنا که فرد با انجام چنین معامله ای مرتکب گناه نشده، ولی معامله مذكور اثری در انتقال مالکیت ندارد. بنابراین، در خرید و فروش باطل، کالا به ملک خریدار و قیمت(1)(ثمن) آن به ملک فروشنده در نمی آید.

ب. معاملاتی که حرام است، ولی باطل نیست؛ به این معنا که فرد با انجام چنین معامله ای مرتکب گناه شده ، هرچند معامله صحیح است، پس در چنین خرید و فروشی، کالا و قیمت آن به دو طرف منتقل می شود.

ص: 47


1- در اینجا و برخی از مثال های دیگر در بخش معاملات، منظور از «قیمت» همان ثمن و بهای تعیین شده در معامله است.

ج. معاملاتی که هم باطل و هم حرام است؛ یعنی مثلا در چنین خرید و فروشی، علاوه بر اینکه معامله باعث انتقال کالا و قیمت مورد معامله به دو طرف نمی شود، فرد با انجام آن مرتکب گناه شده است.

احکام مربوط به این سه دسته، در مسائل ذیل ذکر می شود .(1)

معامله اشیای نجس

•معامله عين نجس (و مایعات مست کننده)

مسأله 4. هرگونه معامله شراب وهرمست کننده مایعی،(2) خوک، گوشت و فرآورده های حاصل از آن (که استحاله(3) نشده)، سگ غیرشکاری و نیز بنابر احتیاط واجب مردار نجس،(4) حرام و باطل می باشد.

حکم مذکور در این موارد، علاوه بر اینکه اختصاص به خرید و فروش ندارد و انواع معاملات مانند مصالحه و قرض - حتی بخشش و مصالحه مجانی - را نیز در بر می گیرد، شامل آنچه در معامله به عنوان عوض قرار می گیرد نیز می شود. بنابراین، نمی توان آنها را قیمت (ثمن) کالای دیگریا اجرت اجاره یا عوض مصالحه و مانند آن قرار داد.

شایان ذکر است، چنانچه موارد مذکور، قابل استفاده برای جهت حلال و معقولی باشد، «عاريه» و همین طور «اجاره» دادن آنها برای استفاده در آن جهات

ص: 48


1- در این فصل، به ذکر احکام برخی از معاملات «حرام» یا «باطل» یا «حرام و باطل» پرداخته شده است. موارد دیگری از معاملات «حرام» یا «باطل» یا «حرام و باطل» که اختصاص به باب فقهی خاصی دارد، در قسمت مربوط به خود، ذکر می شود.
2- البته، همان طور که در جلد اول مسائل «130» و «134» ذکر شد، در میان مست کننده ها، شراب انگور و بنابر احتیاط واجب فقاع، نجس است؛ اما بقية مست کننده ها پاک می باشد، هرچند خوردن و آشامیدن آنها حرام است.
3- معنای استحاله در جلد اول، مسأله «209» ذکر شد.
4- به جز آنچه از بدن انسان زنده جدا می شود تا به بدن انسان دیگری پیوند زده شود.

اشکال ندارد؛ مثلا اجاره یا عاريه دادن سگ، برای محافظت از گله ، زراعت و خانه یا برای کشف جرائم، صحیح و جایز است.(1)

مسأله 5. معامله عین نجس(2) در غیر موارد مسأله «4» - در صورتی که استفاده حلال قابل توجه داشته باشد - جایز است.

بنابراین، خرید و فروش، اهدا و بخشش و سایر انواع معامله، نسبت به خون انسان، که برای تزریق به دیگران و یا سایر استفاده های پزشکی کاربرد دارد و نیز فضولات نجس، که برای کود بکار گرفته می شود و همین طور سگ شکاری، صحیح و جایز است.

•حق اختصاص نسبت به اعیان نجس و واگذاری آن

مسأله 6. اگر انسان صاحب اشیائی باشد که در مسأله «4» ذکر شد، حقی در آن شیء دارد که به آن «حق اختصاص» گفته می شود؛

مثلا اگر گوسفندی که مال فرد مسلمانی بوده تلف شود، آن مسلمان نسبت به مردار آن گوسفند، حق اختصاص دارد و به جهت وجود این حق، کسی نمی تواند آن را به زور از وی بگیرد و نیز مسلمانی که بر سگ غیرشکاری که در اختیار کسی نیست ، مسلط شده و آن را در اختیار گرفته ، نسبت به آن حق اختصاص دارد.

مسأله 7. انسان می تواند حق اختصاص خود را که در مسأله قبل ذکر شد، با صلح مجانی و بدون عوض و عناوینی مانند آن، به دیگری منتقل کند؛ اما انتقال آن در مقابل گرفتن عوض، محل اشکال است؛

البته، فرد می تواند در مقابل گرفتن مالی، از حق اختصاص خود نسبت به اشیای مذکور، صرف نظر کند تا طرف مقابل، آن را در اختیار بگیرد و از آن پس، وی نسبت به آن شیء، حق اختصاص داشته باشد.

ص: 49


1- البته، برای آنکه «اجاره» یا «عاريه» صحیح واقع شود، باید شرایط ویژه اجاره و عاریه که در فصل مربوط به هر کدام ذکر شده، رعایت گردد.
2- منظور از عین نجس، اشیائی هستند که ذاتا نجس می باشند. تمام موارد عین نجس در جلد اول، « فصل نجاسات»، ذکر شد.

•معامله مردار پاک و اجزاء بدون روح مردار نجس

مسأله 8. معامله مردار پاک، مثل ماهی یا مار مرده ، در صورتی که استفاده حلال قابل توجه در نزد عرف داشته باشد، جایز و صحیح است، هرچند احتیاط مستحب است عوضی را که فرد برای انتقال آن به دیگری از وی دریافت می کند، در مقابل خود آن مردار نباشد، بلکه در ازای صرف نظر کردن از آن باشد؛ شبیه آنچه در مسأله «6» ذکر شد.

همین طور، معامله اجزای بدون روح مردار نجس (غیر از سگ و خوک)، مثل شاخ و پشم حیوان مرده و نیز معامله ادرار و مدفوع پاک مثل ادرار و مدفوع گوسفند و سایر حیوانات حلال گوشت ، چنانچه هریک از آنها استفاده حلال و معقولی داشته باشد، جایز و صحیح است.

مسأله 9. فروش گوشت ماهی بدون پولک در صورتی که منفعت حلال قابل توجه در نزد عرف داشته باشد مانند تغذیه حیوانات - صحیح است.(1)

•معامله متنجس

مسأله 10. خرید و فروش شیء پاکی که نجس شده (متنجس)، در صورتی که تطهیر آن ممکن باشد، مثل فرش و ظرف ، صحیح و جایز می باشد؛

البته، اعلام نجاست آن با دو شرط لازم است:

اول: طرف مقابل در معرض آن باشد که در موارد خاصی از تکالیف شرعی، برایش اشکال ایجاد شود؛ مثل آنکه در معرض خوردن و آشامیدن چیز نجس یا باطل بودن وضو و غسلی که با آن نماز واجبش را می خواند، واقع شود؛(2)

اما اگر در معرض مخالفت احکام نباشد یا در معرض مخالفت با احکامی

ص: 50


1- همین طور فروش آن به کار که آن را حلال می دانند اشکال ندارد.
2- برای اطلاع از تفصيل موارد این تکالیف خاص، می توان به کتاب های فقهی مراجعه کرده یا از اهل علم سؤال نمود.

همچون نجس بودن لباسی که با آن نماز واجبش را می خواند، قرار گیرد، لازم نیست به او بگوید.

دوم: احتمال بدهد طرف مقابل به گفته او ترتیب اثر دهد؛

اما اگر بداند به سخن وی ترتیب اثر نمیدهد؛ لازم نیست به او اعلام کند.

مسأله 11. خرید و فروش شیء پاکی که نجس شده (متنجس)، در صورتی که تطهیر آن ممکن نباشد،چنانچه آن شیء نجس، عرفا استفاده حلال قابل توجهی داشته باشد، جایز است، هرچند آن استفاده ، استفاده معمول و اصلی آن شیء نباشد.

بنابراین، خرید و فروش نفت و بنزین نجس یا داروهای نجسی که مصرف غیر خوراکی دارند و نیزروغن زیتون یا عسل نجس که برای درمان غیر خوراکی مورد استفاده است ، جایزو صحیح می باشد.(1)

مسأله 12. خرید و فروش شیء پاکی که نجس شده ( متنجس)، در صورتی که تطهیرش ممکن نباشد و با وجود نجاست، استفاده حلال قابل توجهی هم نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛ ولی فرد می تواند در مقابل گرفتن مالی از آن صرف نظر کند؛ مشابه آنچه در مسأله «6» ذکر شد.(2)

•معامله فرآورده های خوراکی مشکوک به نجاست

مسأله 13. خرید و فروش انواع مختلف روغن های نباتی، فرآورده های گیاهی خوراکی، آشامیدنیهای حلال و مانند آن، چه مربوط به سرزمین های اسلامی باشد و چه غیر اسلامی، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد، جایز و صحیح است و اگر فرد اطمینان به نجس بودن آنها داشته باشد، حکم آن در مسائل «10 تا 12» ذکر شد.

ص: 51


1- البته در این مسأله نیز اعلام نجاست آن به طرف مقابل، با وجود دو شرطی که در مسأله «10» ذکر شد، لازم است.
2- همان.

•معامله فرآورده های خوراکی و غیر خوراکی حاصل از حیوان

مسأله 14. خرید و فروش روغن حیوانی، گوشت، چربی، چرم و سایر مواد و فرآورده های خوراکی و غیر خوراکی که از حیوان، بعد از جان دادن آن می گیرند و معلوم هم نیست که استحاله در آن فرآورده صورت گرفته باشد مانند برخی از انواع ژلاتین، چنانچه فرد اطمینان داشته باشد از حیوانی است که ذبح شرعی شده یا در این امر شک داشته باشد، پاک محسوب شده و خرید و فروش آن با وجود استفاده حلال قابل توجه، جایز است؛

اما اگر اطمینان داشته باشد که مربوط به حیوان خون جهنده داری است که ذبح شرعی نشده، «مردار نجس» محسوب می شود و خرید و فروش آن، بنابر احتیاط واجب، حرام و باطل است.

شایان ذکر است، حکم خوردن فرآورده های خوراکی در موارد ذکر شده در این مسأله، در جلد دوم، فصل «احکام خوردنی ها و آشامیدنیها» ذکر گردید.

مسأله 15. اشیای تهیه شده از حیوانی که خون جهنده ندارد، مثل چرمی که از پوست مار ساخته شده است، پاک می باشد و خرید و فروش آن جایز است.

همین طور، چیزی که معلوم نیست از اجزاء حیوان است یا غيرحيوان، مثل چرمی که معلوم نیست از چرم های طبیعی است یا چرم های مصنوعی، پاک محسوب شده و خرید و فروش آن جایز است.(1)

معامله مال غصبی و موارد ملحق به آن

اشاره

*معامله مال غصبی و موارد ملحق به ان(2)

•معامله مال غصبی

مسأله 16. خرید و فروش و معامله مال غصبی و همین طور مالی که از راه قماريا

ص: 52


1- حکم نماز با موارد ذکر شده در این مسأله در جلد اول، مبحث «لباس نمازگزار» ذکر شد.
2- بخش عمده ای از مسائل مربوط به معامله مال غیر، در مبحث «احکام معامله فضولی» و مسائل مرتبط با آن ذکر می شود.

دزدی به دست آمده، باطل است و هرگونه تصرف در آن مال، مثل دادن آن مال به دیگری، حرام نیز می باشد و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند و خریدار نیز باید مال غصبی را به مالک آن پس دهد.

البته اگر مالک مال، بعد راضی شده و معامله انجام شده را اجازه دهد، معامله صحیح می باشد.

•مال به دست آمده از معامله باطل

مسأله 17. خرید و فروش شیئی که از طریق معامله باطل به دست آمده است، حكم خرید و فروش مال غصبی را دارد؛ البته اگر انسان اطمینان داشته باشد که مالک آن حتی در صورت باطل بودن معامله، باز هم راضی به تصرف در مال اوست، استفاده از آن جایز می باشد.

•معامله با قصد پرداخت نکردن پول

مسأله 18. اگر خریدار جدا قصد معامله داشته باشد، ولی بخواهد قیمت جنسی را که می خرد ندهد، معامله صحیح می باشد؛ ولی واجب است قیمت را به فروشنده بپردازد و در صورتی که از پرداخت قیمت امتناع ورزد، فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند.

این حکم، در مورد فروشنده ای که قصد دارد کالای فروخته شده را تحویل ندهد نیز جاری است.

معامله اشیائی که ارزش مالی ندارند

مسأله 19. خرید و فروش شیئی که در نزد عقلا، ارزش مالی قابل توجهی ندارد و آنان معمولا برای به دست آوردنش مالی نمی پردازند، بنابر احتیاط واجب باطل است، مانند خرید و فروش حشرات معمولی که استفاده حلال قابل توجهی ندارند.

ص: 53

مسأله 20. خرید و فروش حشراتی که خوردن آنها حرام است و نیز حيوانات حرام گوشت زنده (غیر سگ و خوک)،(1) چنانچه دارای استفاده حلال قابل توجه در نزد عرف باشند، صحیح و جایز است.

بنابراین، خرید و فروش زالوکه برای مکیدن خون انسان در حجامت و درمان بیماری مورد استفاده قرار می گیرد، یا کرم ابریشم و زنبور عسل و نیز حیواناتی که در باغ وحش از آنها نگهداری می شود، اشکال ندارد.

مسأله 21. منظور از استفاده حلال قابل توجه، کاربری و فایده ای است که شیء به سبب آن، قیمت بازاری پیدا می کند، هرچند افراد به خصوصی از آن کاربری اطلاع داشته باشند و فرقی ندارد که شیء مذکور به علت آن فایده و کاربری، برای همه مردم اهمیت داشته باشد یا تنها مورد نظر گروهی از مردم باشد.

معامله وسایل حرام و موارد ملحق به آن

•معامله وسایل حرام

مسأله 22. معامله آلات و وسایل حرام، یعنی آنچه به گونه ای ساخته شده که معمولا برای امور حرام مورد استفاده قرار می گیرد و ارزش آن به دلیل استفاده حرام است، مانند صلیب، بت، وسائل قمار مثل تخته نرد و شطرنج، انگشتر طلای مخصوص مردان(2) و آن دسته از آلات موسیقی که اختصاص به نواختن موسیقی حرام دارد، باطل است و جایز نیست.

•معامله وسایل مشترک بین حلال و حرام

مسأله 23. معامله آلات و وسایل مشترک بین حلال و حرام، یعنی وسایلی که

ص: 54


1- حكم خرید و فروش سگ و خوک، در مسأله «4» ذکر شد.
2- احکام مربوط به بازی شطرنج در جلد دوم، مسأله «450» و احکام مربوط به استفاده از طلا برای مردان،بخشی از آن در جلد دوم، مسائل «500» تا «504» و بخشی دیگر در جلد اول، مبحث «لباس نمازگزار» ذکر گردید.

ارزش آنها هم به دلیل استفاده حلال و هم به دلیل استفاده حرام از آن است؛ مانند رادیو، تلویزیون، رایانه، تبلت، تلفن همراه، دستگاه های ضبط و پخش صوت یا تصویر، مانعی ندارد.

همچنین، نگهداری آنها در صورتی که فرد، خود و خانواده اش را نسبت به استفاده حرام از آنها ایمن بداند، جایز است.(1)

مسأله 24. اگر وسیله ای که قابلیت بکارگیری در امور حلال و حرام را دارد، به قدری در استفاده حرام رواج یابد که عرفا ارزش آن به دلیل استفاده حرام آن باشد، چنین وسیله ای از آلات حرام محسوب می شود، هرچند ابتدا از آلات مشترک بوده است.

مسأله 25. اگر انسان شیئی را که قابلیت بکارگیری در حرام و حلال را دارد به کسی بفروشد که می داند آن را در حرام بکار می گیرد، مثل آنکه انگور یا خرما را به کسی بفروشد که می داند از آن شراب تهیه می کند یا چوب را به کسی بفروشد که می داند از آن وسیله قمار می سازد، چنانچه برای بکارگیری آن در حرام با خریدار توافق و تبانی نکند، معامله - در غیر مورد مسأله «29» - به خودی خود(2) اشكال ندارد، هرچند احتیاط مستحب ترک آن می باشد.

اما چنانچه امر حرامی همچون ترویج فساد یا ترک نهی از منکر واجب ، بر فروش مذکور مترتب گردد، فرد نباید تکلیف، اقدام به این کار نماید.(3)

پس اگر مثلا فروشنده احتمال عقلایی دهد چنانچه وی اقدام به فروش کالای مذکور به خریدار ننماید، طرف مقابل مرتکب حرام نمی شود، مثل اینکه کسی غیر از وی آن کالا را برای فروش در اختیار ندارد یا با وجود امکان تهیه آن از فروشنده دیگر، چنانچه وی اقدام به فروش نکند، طرف مقابل از تهیه آن از جای دیگر

ص: 55


1- بدیهی است استفاده از این گونه وسایل در امور حلال، جایز است و بکارگیری آنها در امور حرام مانند تهیه، پخش، ضبط آنچه موجب انحطاط فکری یا اخلاقی مسلمانان می گردد، حرام می باشد.
2- بدون لحاظ سایر عناوین و امور محرمه.
3- همچنین، اگر در این زمینه قانون یا مقرراتی باشد، اجازه مخالفت با آن داده نمی شود.

منصرف می شود - از باب نهی از منکر با وجود سایر شرایط آن - نباید کالا را به وی بفروشد.(1)

مسأله 26. اگر فروشنده چیزی که قابلیت بکارگیری در حرام و حلال را دارد، برای بکارگیری در حرام بفروشد و خریدار هم به همین عنوان بخرد، به عبارت دیگر خریدار و فروشنده هماهنگی و توافق کنند که خریدار آن را در حرام بکار گیرد - مثلا با چوب وسیله قمار بسازد - چنین معامله ای حرام و باطل است؛ چه اینکه این امر در معامله شرط شده باشد یا نه.

مسأله 27. اگر فروشنده مالی را که قابلیت بکارگیری در حرام و حلال را دارد، به این شرط بفروشد که خریدار آن را در حرام بکار گیرد و او هم بپذیرد، شرط باطل است، ولی معامله صحیح می باشد؛(2)

البته چنانچه توافق و هماهنگی بین آن دو برای بکارگیری مال در حرام واقع شده باشد، همانطور که در مسأله قبل ذکر شد، چنین معامله ای، حرام و باطل است.(3)

ص: 56


1- البته، در مواردی که فروشنده می داند امر و نهی او اثر ندارد و خریدار، کالای مذکور را از فروشنده دیگر تهیه می کند، احتیاط واجب آن است که کراهت و ناراحتی خود را از کار ناشایسته خریدار به هر طوری که ممکن است (با گفتار یا رفتار یا نوشتار و مانند آن) اظهار نماید.
2- شایان توجه است ، انعقاد معامله ای که در آن شرط حرام وجود داشته باشد حرام است، هرچند معامله صحیح باشد.
3- بنابراین، ملاک در باطل بودن معامله در این گونه موارد (موارد مسأله 26 و 27)، توافق و تبانی و اتفاق نظر طرفین در بکارگیری مال در حرام است؛ اما - تنها - مشروط بودن معامله به این امر بدون اینکه توافقی در کار باشد، باعث باطل شدن معامله نمی گردد.توضیح بیشتر مطلب از این قرار است که گاه ممکن است طرفین، معامله ای را برای بکارگیری کالا در حرام منعقد کنند و در این جهت (خارج از مفاد قرارداد) با یکدیگر توافق کنند و این امر (بکارگیری کالا در حرام) را در ضمن معامله شرط ننمایند؛ (نه به صورت صریح و نه به صورت شرط ضمنی و صورت هایی که در مسأله 302 ذکر می گردد)؛ بلکه مثلا فروشنده به جهت اعتمادی که به خریدار دارد، نیازی نمی بیند آن را در معامله شرط کند. از طرفی، گاه کالا برای بکارگیری در حرام فروخته نمی شود، به این معنا که طرفین توافق و تبانی ندارند که کالا در حرام بکار گرفته شود، ولی به جهتی آن را در معامله شرط می کنند؛ مثل اینکه فروشنده به جهت جلب نظر اطرافیان و همکاران خود، بکارگیری کالا در حرام را در ضمن معامله شرط می کند، ولی نظری به عمل کردن مشتری ندارد یا اینکه مشتری برای آنکه کالا را به دست آورد، به طور جدی شرط را می پذیرد، ولی بنای عمل به آن را ندارد؛ در حقیقت، با شرط کردن و پذیرفتن آن، «الزام والتزام» به انجام عمل شرط شده، ایجاد می گردد، ولی دو طرف یا یکی از آنها نظر به عمل به آن را ندارند. بنابراین، جدی بودن شرط (چه شرط کردن و چه پذیرفتن شرط) با اینکه طرفین نظر به عمل به آن را نداشته باشند، منافات ندارد و قابل جمع است. با روشن شدن امر فوق، معلوم شد آنچه در این گونه موارد موجب باطل شدن معامله می شود این است که طرفین توافق و هماهنگی کنند که کالا در حرام بکار گرفته شود و برای این منظور معامله انجام شود.

مسأله 28. فروش چوب، فلز و مانند آن به کسی که از آن «نشانه های کفر» مانند صلیب (نماد معروف مسیحیت) یا بت می سازد، حرام است، هرچند هنگام معامله توافقی بین فروشنده و خریدار در مورد چنین کاربردی صورت نگرفته باشد.

•معامله و انتشار کتاب های گمراه کننده

مسأله 29. خرید و فروش کتاب های گمراه کننده و همین طور منتشر نمودن و نگهداری و خواندن آن در صورتی که فرد، احتمال عقلایی گمراه شدن خود یا دیگران را به سبب آن بدهد، حرام است؛ اما اگر چنین احتمالی نباشد یا مصلحت مهم تری برخلاف آن وجود داشته باشد، اشکال ندارد.

مسأله 30. منظور از کتاب های گمراه کننده که در مسأله قبل ذکر شد، کتاب ها و متن هایی می باشد که شامل اعتقادات و نظریات باطل است؛ چه اینکه مخالف دین باشد یا مخالف مذهب.

شایان ذکر است، حکم مذکور شامل انتشار مطالب فوق از طریق چاپ کتاب، مجله، روزنامه و یا فضای مجازی و مانند آن نیز می شود.

•معامله ظروف طلا و نقره و مجسمه

مسأله 31. خرید و فروش ظروف طلا یا نقره برای تزیین و یا نگهداری جایز است؛ البته استفاده از آن در خوردن و آشامیدن و همین طور بنابر احتیاط واجب سایر

ص: 57

استفاده های معمول آنها غیر از تزیین و نگهداری - همان طور که در جلد اول مسأله «254» ذکر شد - جایز نیست.

مسأله 32. خرید و فروش مجسمه روح دار و نگهداری آن مکروه است، ولی حرام نیست، هرچند ازانواعی باشد که ساخت آن بنابر احتیاط واجب اشکال دارد.(1)

معامله دارای غش

از پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم نقل شده که فرمودند: «از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش نماید».(2)

و در نقل دیگر فرمودند: «کسی که با برادر مسلمانش غش نماید، خداوند برکت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می کند».(3)

مسأله 33. غش ، موارد مختلفی دارد مانند:

1. مخلوط کردن دو جنسی که یکی از آنها، کیفیتش بهتر از دیگری است و فروختن آن به عنوان جنس بهتر؛ مثل اینکه چای یا برنج درجه یک را با چای یا برنجی که کیفیتش پایین تر است، مخلوط کرده و آن را به اسم چای یا برنج درجه یک بفروشد.

2. مخلوط کردن جنسی که مشتری قصد خرید آن را دارد، با چیز دیگری که مشتری قصد خرید آن را ندارد و عرضه آن به عنوان شیء مورد نظر مشتری؛ مانند مخلوط کردن شیر با آب یا آمیختن روغن حیوانی که مشتری قصد خرید آن را دارد، با روغن نباتی که مشتری قصد خرید آن را ندارد.

3. قرار دادن ظاهری خوب و نیک برای جنس و اظهار ویژگی به خصوصی برای آن در حالی که در واقع آن ویژگی را ندارد؛ مانند آب زدن به سبزی کهنه که سبب شود تازه جلوه کند و آن را به اسم سبزی تازه بفروشد.

ص: 58


1- توضیح انواع مجسمه و احکام آن در جلد دوم، مسائل «418» تا «424» ذکر شده است.
2- وسائل الشیعه، ج 17، باب تحريم الغش بما يخفی کشوب اللبن بالماء، باب 86، ص283، ح10 .
3- همان، ح 11.

4. جنسی را به عنوان جنس دیگر وانمود کردن؛ مثل اینکه آهن یا مس را آب طلا یا آب نقره داده و آن را به عنوان طلا یا نقره به خریدار بفروشد.(1)

5. اطلاع ندادن عیب و نقص کالا یا مرغوب نبودن آن، به خریداری که به علت اعتماد به فروشنده به کالا نگاه نمی کند و به خیال آنکه سالم یا مرغوب است آن را می خرد و این در حالی است که فروشنده از اعتماد مشتری به وی اطلاع دارد؛ فرقی ندارد عیب کالا یا مرغوب نبودن آن، آشکار بوده و از ظاهر جنس معلوم شود یا پنهان باشد.

مسأله 34. غش، حرام است و معامله دارای غش، از جهت صحیح یا باطل بودن، دو صورت دارد:

1. شیء مورد معامله، عین شخصی(2) باشد؛ این صورت خود، دارای دو فرض است:

الف. غش به این صورت باشد که کالا برخلاف جنس واقعی اش ارائه شده؛ مثل فروش شیئی که آب طلا داده شده، به عنوان طلاء در این مورد، اصل معامله باطل است و قیمت دریافتی بر فروشنده حرام می باشد.

شایان ذکر است، چنانچه بخشی از کالای مورد معامله برخلاف جنس واقعی اش ارائه شده باشد و آن مقدار نسبت به بخش واقعی، قابل تشخیص باشد، معامله نسبت به آن مقدار باطل و نسبت به مقدار جنس واقعی صحیح است؛ البته مشتری نسبت به مقدار صحیح حق فسخ(3) دارد.(4)

ب. غش به صورت مذکور در مورد «الف» نباشد؛ مثل آنکه سبزی کهنه را آب زده تا تازه جلوه کند و به عنوان سبزی تازه بفروشد؛ در این مورد، معامله صحيح

ص: 59


1- در این گونه موارد، کالا با آبکاری یا رنگ آمیزی و مانند آن، برخلاف حقیقت و ذات واقعی اش نشان داده شده و به شکل کالای دیگر در می آید.
2- توضیح در مورد معنای معامله «عین شخصی» و «کلی در ذمه»، در مسائل 81 تا 83» ذکر خواهد شد.
3- این حق فسخ، خیار تبعض صفقه نام دارد که توضیح آن در مسأله «348» ذکر می شود .
4- مثال این قسمت در بخش «ج» از قسمت «1» مسأله بعد ذکر شده است.

است و طرف مقابل، پس از اطلاع، حق فسخ دارد.

2. شیء مورد معامله، کلی در ذقه باشد و فرد، کالایی را که معامله برآن صورت گرفته با غش تحویل دهد؛

در این مورد، معامله صحیح است و کسی که فریب خورده، می تواند کالای غش دار را پس داده و کالای بدون غش را مطالبه نماید.

مسأله 35. اگر فرد روغنی را که با پیه مخلوط شده ، به عنوان روغن خالص بفروشد، معامله چند صورت دارد:

1.مورد معامله عین شخصی باشد؛ مثلا بگوید: این پنج کیلوگرم روغن را میفروشم، این صورت، خود دارای سه حالت است:

الف. مقدار پیه در آن زیاد باشد طوری که به آن روغن نگویند؛ در این حالت، معامله باطل است.

ب. مقدار پیه کم باشد، طوری که به آن روغن مخلوط با پیه بگویند و به گونه ای است که روغن از پیه تشخیص داده نمی شود؛ در این حالت، معامله صحیح است، ولی مشتری حق فسخ معامله را دارد.(1)

ج. مقدار پیه کم باشد، طوری که به آن روغن مخلوط با پیه بگویند و به گونه ای است که روغن از پیه تشخیص داده می شود؛ در این حالت، معامله به مقدار پیه ای که در آن است باطل می باشد و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته، متعلق به مشتری و پیه متعلق به فروشنده است؛ البته مشتری می تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است فسخ کند.

2. معامله به صورت کلی در ذمه انجام شده باشد؛ مثلا فروشنده 5 کیلوگرم روغن در ذمه را بفروشد و هنگام تحویل آنچه به عهده اش آمده ، روغنی که پیه دارد را به خریدار تحویل دهد؛ در این صورت، معامله صحیح است و مشتری می تواند آن روغن را پس داده و از او روغن خالص مطالبه نماید.

ص: 60


1- حق فسخ در اینجا، از نوع خیار عیب است که توضیح آن در قسمت «خیار عیب» ذکر می شود.

مسأله 36. اگر قصاب، گوشت نر بفروشد و به جای آن، عمدة بدون اطلاع مشتری گوشت ماده بدهد، گناه کرده و اگر گوشت مورد معامله، عین شخصی باشد، مثلا گفته این گوشت نر را می فروشم در حالی که گوشت مذکور مربوط به حیوان ماده باشد، مشتری حق فسخ معامله را دارد؛

اما اگر مورد معامله، کلی در ذمه باشد، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته است راضی نشود، قصاب باید گوشت نر به او بدهد.

همین حکم، در جایی که قصاب مثلا گوشت گاو را به عنوان گوشت شتربه خریدار بفروشد، جاری است.

معامله ای که در آن ربا است (معامله ربوی)

اشاره

ربا را می توان به سه قسم تقسیم کرد:

1. ربای در معامله؛ 2. ربای در قرض؛ 3. ربای دیرکرد.

در این مبحث، احکام مربوط به ربا در معامله ذکر می شود.(1)

مسأله 37. رباخواری از گناهان کبیره است. ربا دادن نیز، مثل ربا گرفتن حرام(2) می باشد(3) و ربا درمعاملات - خود - سه دسته است:

1. ربا در معامله نقدی؛ 2. ربا در معامله نسیه؛ 3. ربا در معامله سلف.

•ربا در معاملات نقدی

مسأله 38. در آن دسته از معاملات نقدی که دو طرف معامله، کالای «وزنی یا پیمانه ای می باشد ( معامله به صورت معاوضه کالای وزنی یا پیمانه ای با

ص: 61


1- احکام ربای در قرض و دیرکرد، در فصل مربوط به آنها ذکر می شود.
2- حرام بودن آن، شامل معاملة ربوی که باطل باشد نیز می شود؛ چه اینکه باطل بودن آن از جهت ربوی بودن معامله باشد یا جهت دیگری باعث باطل شدن معامله باشد.
3- حكم صحیح یا باطل بودن معامله ربا در مسائل «55 و 56» ذکر می شود.

کالای وزنی یا پیمانه ای انجام می شود)، با جمع شدن دو شرط ، معامله ربا می باشد:(1)

الف. کالاهای دو طرف معامله، هم جنس(2) باشند؛ چه اینکه در ویژگی های مرغوب و نامرغوب بودن، سالم یا معیوب بودن و... متفاوت باشند یا نه؛

ب. یک طرف معامله نسبت به طرف دیگر، زیادی داشته باشد؛ چه اینکه زیادی، هم جنس با کالا باشد یا نه.(3)

مانند معاوضه «10 کیلوگرم برنج نامرغوب» با «8 کیلوگرم برنج مرغوب» ويا معاوضه «10 گرم طلای مستعمل» با «8 گرم طلای نو» و یا معاوضه «1 لیتر روغن مرغوب با 1/5 لیتر روغن معمولی»، که این معاوضه ها ربا می باشد و نیز از آنجا که قند و شکر، همجنس محسوب می شوند، معاوضه «30 کیلوگرم شکر» با «25 کیلوگرم قند»، ربا می باشد.

همین طور، معاوضه «8 کیلوگرم برنج مرغوب» با «8 کیلوگرم برنج نامرغوب و200 تومان پول»، یا «20 کیلوگرم قند» با «20 کیلوگرم شکر و 100 هزار تومان»، ربا می باشد.

در تمام این موارد، هرچند دو طرف معامله از نظر قیمت برابر باشند، ربا صورت گرفته است.

مسأله 39. با توجه به شرایطی که در مسأله قبل برای محقق شدن ربا ذکر شد، موارد ذیل در معاملات نقدی ربا نبوده و اشکال ندارد:

- معاوضه کالاهای غیر وزنی و پیمانه ای در مقابل هم؛ مانند کتاب، فرش،

ص: 62


1- درمحقق شدن ربا با شرایطی که ذکر می شود، فرقی نیست بین اینکه معامله انجام شده خرید و فروش باشد یا سایر انواع معاوضه که توضیح آن در مسأله «45» ذکر می شود.
2- در مورد هم جنس بودن برخی کالاها با یکدیگر، توضیحاتی در مسائل «48 تا 50 » ذکر شده است.
3- حتی در صورتی که زیادی، جنس یا پول نبوده، بلکه مثلا شرط انجام عملی توسط طرف مقابل باشد،چنانچه انجام آن عمل ارزش مالی داشته باشد، این چنین زیادی نیز با وجود شرط «الف» موجب تحقق ربا در معامله می شود.

ماشین، خانه ، پارچه، لوازم منزل و سایر اشیائی که وزنی یا پیمانه ای نیستند؛(1) چه اینکه دو طرف معامله کالای هم جنس باشد یا غیرهمجنس؛ خواه یک طرف زیادی داشته باشد یا نه.

- معاوضه کالاهای غیر هم جنس در مقابل یکدیگر؛ چه اینکه یک طرف زیادی داشته باشد یانه و فرقی ندارد که هردو وزنی باشد مانند «معاوضه 10 کیلوگرم نخود» با «12 کیلوگرم عدس» یا یکی وزنی و دیگری غیر وزنی باشد، مانند «معاوضه 10 گرم طلا» با «2 عدد فرش».

- معاوضه دو کالای هم جنس وزنی یا پیمانه ای، در صورتی که مقدار هردو طرف برابر باشد؛ مانند مبادله 10 کیلوگرم چای از یک نوع» با «1 کیلوگرم چای از نوع دیگر» .

•ربا در معاملات نسيه

اشاره

در دو مورد معامله نسیه، ربا می باشد (در برخی بنابر فتوی و در برخی بنابر احتیاط واجب):

مورد اول از ربا در معامله نسیه

مسأله 40. در معامله نسیه ای که دو طرف معامله کالای وزنی یا پیمانه ای» می باشد ( معامله به صورت فروش کالای وزنی یا پیمانه ای در مقابل کالای وزنی یا پیمانه ای دیگر به صورت نسیه انجام می شود)، چنانچه کالاهای دو طرف معامله، هم جنس باشند، معامله بنابر فتوى ربا است؛

البته، اگر کالاهای دو طرف معامله، هم جنس نباشند نیز، معامله بنابر احتیاط واجب ربا می باشد.(2)

ص: 63


1- البته ممکن است برخی از مثال های مذکور، در بعضی از حالات به صورت وزنی معامله شوند - مثلا برخی از پارچه ها در بعضی از معاملات عمده با وزن معامله شوند - که این امر با توجه به شیوه رایج و معمول عرف در شهر معامله تعیین می گردد.
2- عاملی که سبب ربا شدن این نوع معامله می شود، زمان است که زیادی حکمی به حساب می آید و لازم نیست زیادی عینی هم وجود داشته باشد.

fه عنوان نمونه، چند مثال ذکر می شود:

- فروش «100 کیلوگرم رب گوجه فرنگی نامرغوب به صورت نقد» در مقابل «100 کیلوگرم رب گوجه فرنگی مرغوب، به صورت نسیه سه ماهه» و یا فروش «20 لیتر بنزین معمولی به صورت نقد» درمقابل «20 لیتر بنزین سوپر به صورت نسیه پنج ماهه»، بنابر فتوی ربا و حرام است.

- فروش «20 کیلوگرم کشمش در مقابل 30 کیلوگرم خرمای رطب، به صورت نسيه سه ماهه» یا فروش «10 لیتر روغن زیتون در مقابل 50 لیتر روغن مایع آفتابگردان، به صورت نسیه پنج ماهه» یا فروش «30 کیلوگرم نخود در مقابل 20 کیلوگرم برنج به صورت نسیه دو ماهه»، بنابر احتیاط واجب ربا و حرام می باشد.

مسأله 41. در ربا بودن معامله با شرایطی که در مسأله قبل ذکرشد، تفاوت در ویژگی های جنس، نقشی ندارد و لازم نیست یکی مرغوب و دیگری نامرغوب باشد. بنابراین، مثال های ذیل بنابر فتوئ یا احتیاط واجب ربا است:

- چنانچه فردی از روی ارفاق «100 کیلوگرم گندم مرغوب به صورت نقد» را در مقابل «100 کیلوگرم گندم مرغوب به صورت نسیه سه ماهه» بفروشد یا «20 لیتر بنزین معمولی به صورت نقد» را از روی ارفاق در مقابل «20 لیتر بنزین معمولی به صورت نسیه پنج ماهه» بفروشد، هرچند وزن یا پیمانه در دو طرف یکسان است، اما باز هم ربا و حرام می باشد.(1)

- اگر «100 کیلوگرم گندم به صورت نقد» را در مقابل «10 کیلوگرم برنج به صورت نسیه شش ماهه» بفروشد، یا «20 کیلوگرم رب گوجه فرنگی به صورت نقد» را در مقابل «20 کیلوگرم رب انار به صورت نسیه دو ماهه» بفروشد، بنابر احتیاط واجب ربا و حرام است.

ص: 64


1- البته، محقق شدن ربا در این مثال و مثال بعد، در صورتی است که دو طرف قصد معاوضه یا فروش یا سایر معاملاتی که توضیحش در مسأله «45» ذکر می شود، داشته باشند؛ اما اگر مثلا 100 کیلوگرم گندم را به عنوان قرض الحسنه بدهد تا پس از چند ماه 100 کیلوگرم مثل آن را بدون هیچ گونه زیادی دریافت نماید، ربا محسوب نمی شود (نه ربای در معامله و نه ربای در قرض).
مورد دوم از ربا در معامله نسیه

مسأله 42. در معامله نسیه ای که دو طرف معامله، کالای وزنی و پیمانه ای نمی باشد، مثلا کالاهای عددی یا متری در مقابل هم خرید و فروش شده و طاق زده می شوند، با جمع شدن دو شرط، معامله بنابر احتیاط واجب ربا و حرام است:

الف. کالاهای دو طرف معامله، هم جنس باشند، چه اینکه در ویژگی ها متفاوت باشند یا نه؛

ب. یک طرف معامله نسبت به طرف دیگر، زیادی داشته باشد؛ چه زیادی در طرف ثمن باشد و چه در طرف مثمن، چه آن زیادی هم جنس با کالای مورد معامله باشد یا از جنس دیگر باشد. بنابراین، مثلا موارد ذیل، بنابر احتیاط واجب ربا و حرام است:

- فروش «20 متر پارچه تترون سفید» در مقابل «30 متر پارچه تترون سفید به صورت نسیه سه ماهه».

- فروش «10 عدد تخم مرغ به صورت نقد» در مقابل «15 عدد تخم مرغ به صورت نسیه دو ماهه»؛چنانچه تخم مرغ، عددی باشد، نه وزنی.

- فروش «12 عدد دستمال کاغذی به صورت نقد» در مقابل «10 عدد دستمال کاغذی از همان جنس، به صورت نسیه یک ماهه».

- فروش «12 عدد استکان به صورت نقد» در مقابل «24 عدد استکان از همان جنس، به صورت نسیه دو ماهه».

- فروش «10 میلیون تومان پول ایرانی به صورت نقد»، در مقابل «12 میلیون پول ایرانی به صورت نسیه شش ماهه»؛

اما فروش پول های غیر هم جنس در مقابل یکدیگر، مانند پول ایرانی (تومان) به پول عراقی (دینار) به زیادی و کم، هرچند یک طرف نسیه باشد، اشکال ندارد.(1)

ص: 65


1- مسائل مربوط به خرید و فروش چک و سفته، در فصل «دین» و مبحث «احکام خرید و فروش پول»، در مسائل «266 تا 275» ذکر می شود.

•ربا در معاملات سلف

مسأله 43. در معامله سلف(1) که دو طرف معامله، «کالای وزنی یا پیمانه ای» می باشد ( معامله به صورت فروش کالای وزنی یا پیمانه ای در مقابل کالای وزنی یا پیمانه ای دیگر به صورت سلف انجام می شود)، چنانچه کالاهای دو طرف معامله، هم جنس باشند، معامله بنابر فتوی ربا است و اگر کالاهای دو طرف معامله، هم جنس نباشند، معامله بنابر احتیاط واجب ربا می باشد،(2) مشابه آنچه در معامله نسيه ذكر شد.

مسأله 44. در معامله سلف که دو طرف معامله، کالای وزنی و پیمانه ای نمی باشد، مثلا کالاهای عددی یا متری در مقابل هم خرید و فروش شده و طاق زده می شوند، در صورت جمع شدن دو شرط، معامله بنابر احتیاط واجب ربا و حرام است:

الف. کالاهای دو طرف معامله، هم جنس باشند، چه اینکه در ویژگی ها متفاوت باشند یا نه؛

ب. کالای پیش فروش شده (مثمن) نسبت به طرف مقابل (ثمن)، زیادی داشته باشد؛ چه آن زیادی هم جنس با کالای مورد معامله باشد یا از جنس دیگر باشد. بنابراین، مثلا فروش «12 میلیون تومان پول ایرانی به صورت سلف شش ماهه، در مقابل «10 میلیون تومان پول ایرانی به صورت نقد» بنابر احتیاط واجب ربا و حرام است.

•مسائل تکمیلی در کیفیت محقق شدن معامله ربوی

مسأله 45. مسائل مربوط به ربا، شامل انواع معاملات همچون خرید و فروش،

ص: 66


1- تعریف و خصوصيات معامله سلف در مبحث مربوط به آن ذکر می شود.
2- عاملی که سبب ربا شدن این نوع معامله می شود، زمان است که زیادی حکمی به حساب می آید و لازم نیست زیادی عینی هم وجود داشته باشد.

معاوضه (طاق زدن)(1) و مصالحه می شود. بنابراین، اگر فرد به دیگری بگوید «با تو مصالحه می کنم که این 10 کیلوگرم برنج درجه 1 مال تو باشد درمقابل 15 کیلوگرم برنج متوسط» و دیگری هم قبول کند، چنین مصالحه ای ربا است؛

اما اگر مبادله بین دو عمل انجام شود، نه دو جنس؛ مثل اینکه فرد بگوید: «با تو مصالحه می کنم بر اینکه این 10 کیلوگرم برنج را به تو ببخشم و توهم آن 15 کیلوگرم برنج را به من ببخشی» و او هم قبول کند، چنین مصالحه ای که در آن، مبادله بین عمل بخشش (هبه) از یک طرف در مقابل عمل بخشش دیگری واقع می شود، اشکال ندارد.(2)

مسأله 46. ملاک در وزنی یا پیمانه ای بودن کالا، شهری است که معامله در آن انجام می شود؛

پس انسان می تواند در جایی که کالا را با غیر وزن یا پیمانه - مثلا به صورت عددی یا متری - معامله می کنند، آن جنس را به صورت نقدی به زیادتر از همان جنس بفروشد، هرچند آن کالا، در بیشتر شهرهای دیگر وزنی یا پیمانه ای باشد و حكم خرید و فروش آن به طور نسیه یا سلف در مسائل «42» و «44» ذکر شد.

مسأله 47. اگر کالایی - مانند تخم مرغ - در یک شهر، هم به صورت وزنی یا پیمانه ای و هم غیر وزنی یا پیمانه ای معامله شود، بنابر احتیاط واجب نمی توان آن را به زیاده و کم به طور نقدی معامله نمود(3) و اگر به طور نسیه یا سلف فروخته شود، احکام ربای مربوط به آن - بنابر احتیاط واجب- همانند احکامی است که در مورد ربای معاملات نسیه و سلف ذکرشد.

ص: 67


1- عبارت «معاوضه» در مسائل رساله به دو معنا به کار می رود؛ گاه مقصود از آن هرنوع مبادله بین دو طرف است که شامل خرید و فروش، مصالحه ای که در آن مبادله صورت می گیرد و... نیز می شود و گاه منظور از آن خصوص عوض کردن و طاق زدن است بدون اینکه خرید و فروش یا معامله دیگری مثل صلح باشد و توضیح فرق بین این موارد، در مساله «79» ذکر شده است.
2- با انجام چنین مصالحه ای ، بر هر یک از دو نفر لازم می شود مال مورد نظر را به دیگری هبه کند.
3- بنابراین، اگر در آن شهرها عدد تخم مرغ رسمی در مقابل 15 عدد تخم مرغ معمولی معاوضه شود، چنانچه وزن یک طرف بیشتر باشد، معامله بنابر احتیاط واجب ربا و حرام می باشد.

مسأله 48. در احکام ربا، کالاهای ذیل، یک جنس به حساب می آیند. بنابراین، در مواردی که معاوضه دو کالای هم جنس با یکدیگر، ربا و حرام باشد، معاوضه این کالاها در برابر هم نیز، ربا و حرام می باشد:

الف. گندم با جو؛(1) ب. همه انواع خرما با یکدیگر؛ ج. گوسفند با بز؛ د. گاو با گاومیش؛ ه. شتر عربی با شتر غیر عربی.

پس مثلا خرید و فروش 10 کیلوگرم گندم به 11 کیلوگرم جو، یا 40 کیلوگرم گوشت گوسفند به 50 کیلوگرم گوشت بز، ربا و حرام است.

همین طور، خرید و فروش 100 کیلوگرم جوبه 100 کیلوگرم گندم، به صورت نسيه شش ماهه، ربا و حرام می باشد.

مسأله 49. در احکام ربا، کالاهای ذیل یک جنس به حساب نمی آیند. بنابراین، در مواردی که معاوضه کالاهای هم جنس با هم ربا و حرام است - نه کالاهای غیر هم جنس - معاوضه این کالاها در برابر یکدیگر، اشکال ندارد:

- حبوبات مختلف که صنف و نام متفاوتی دارند؛(2) مانند گندم، برنج، ماش، لوبیا، نخود، عدس و...

- نوع وحشی هر حیوان با نوع اهلی آن؛ مانند گاو وحشی با گاو اهلی یا بز وحشی با بز اهلی.

- پرندگان مختلفی که هریک نام و صنف متفاوتی دارند؛ مانند گنجشک با کبوتر.

- ماهیان مختلفی که هریک نام و صنف متفاوتی دارند.

- فلزات مختلف مثل آهن، مس، سرب ، نیکل.

ص: 68


1- هرچند گندم و جو در مورد زکات، یک جنس حساب نمی شود و نصاب هریک با دیگری تکمیل نمی گردد.
2- غیر از گندم و جو که در مسأله قبل ذكر شد.

- گوشت، شیر و روغن حیوانات مختلف با یکدیگر(1) (غیر از گوسفند و بز).

پس معاوضه «3 کیلوگرم لوبيا» با «2 کیلوگرم نخود» یا معاوضه «1 کیلوگرم ماهی سفید شمال» با «2 کیلوگرم ماهی قزل آلا» یا معاوضه «2 کیلوگرم شیر گاو» با «1 کیلوگرم شیر گوسفند» یا معاوضه «1 کیلوگرم گوشت گوسفند» با «1/5 کیلوگرم گوشت گاو» به صورت نقدی، اشکال ندارد.

مسأله 50. مشهور فقها رضوان الله تعالى عليهم فرموده اند «هر اصلی با فرع آن در حکم یک جنس می باشد، هرچند در اسم اختلاف داشته باشند؛ مانند گندم و آرد و نان»، «شیر و پنیر و دوغ»، «خرما و شیره خرما» . همچنین، دو فرع از یک اصل در حکم یک جنس هستند مثل «پنیر و ماست»؛

ولی جاری بودن این حکم در بعضی از موارد آن، مانند «شیر و کره» ، «دانه کنجد و روغن آن»، «خرما و سرکه خرما» و مانند آن، محل اشکال است و رعایت مقتضای احتیاط در مورد آن، بنابر احتیاط واجب ترک نشود.

مسأله 51. معاوضه جنسی که وزنی یا پیمانه ای است مثل پشم، در مقابل محصولی که از آن به دست آمده و آن محصول نه وزنی است ونه پیمانه ای - مانند لباس پشمی- به زیاده وکم به صورت نقدی ، اشکال ندارد.

مسأله 52. اگر شیئی در یک حالت ، پیمانه ای یا وزنی بوده و در حالت دیگر، پیمانه ای و وزنی نباشد - مانند میوه ای که پس از چیده شدن، با وزن یا پیمانه معامله می شود و در روی درخت ، با مشاهده خرید و فروش می شود - در حالت اول، حکم اشیاء وزنی و پیمانه ای را دارد و در حالت دیگر، حکم اشیاء وزنی و پیمانه ای را ندارد.

مسأله 53. اگر برای شیئی هم حالت تری و هم حالت خشکی وجود داشته باشد

ص: 69


1- البته، همان طور که در مسأله «192» ذکر می شود فروش گوشت حیوان ذبح شده در مقابل حیوان زنده ، هرچند حیوانات مختلف باشند مانند فروش گوشت گاو تذکیه شده با گوسفند زنده، بنابر احتیاط واجب جایز نیست، هرچند موجب ربا هم نباشد.

- مانند «خرمای رطب و خرمای خشک» ، «انگور و کشمش»، «نان تازه و نان خشک» - فروش خشک آن به مرطوبش، مانند فروش خرمای خشک به خرمای رطب ، بدون زیادی و کم، به صورت نقدی جایز است، هرچند مکروه می باشد؛

ولی فروش آنها به زیادی و کم، جایز نیست، هرچند طرفی که اضافه دارد به مقداری باشد که اگر خشک شود به اندازه خشک در طرف مقابل باشد.

مسأله 54. معامله میوه رسیده با میوه نارس با زیادی جایز نیست و بدون زیادی، چنانچه به صورت نقدی باشد مکروه واگرنسيه باشد، محل اشکال است و رعایت مقتضای احتیاط در مورد آن، بنابر احتیاط واجب ترک نشود .

•حکم «باطل یا صحیح بودن» معامله ربوی

مسأله 55. معامله ای که به صورت ربوی انجام شده، در صورت دارد:

الف. هر دو طرف از حرام بودن و ربا بودن معامله ربوی اطلاع داشته اند؛ در این صورت ، معامله باطل است.

ب. یکی از دو طرف، حرام بودن ربا یا ربا بودن معامله ای که انجام شده را نمی دانسته و بعد فهمیده و توبه نموده؛ در این صورت، معامله انجام شده، صحیح است و مالی که رد و بدل شده، برای هر دوی آنان حلال می باشد، هرچند طرف مقابل هنگام انجام معامله، آگاه بوده و مرتکب گناه شده و پس از آن توبه

ننموده باشد.

مسأله 56. بی اطلاع بودن فرد - که موجب می شود معامله ربوی انجام شده با توضیحات مسأله قبل صحیح باشد- شامل موارد ذیل می شود:(1)

- فرد نمی دانسته که ربا حرام است.

- فرد حرام بودن ربا را می دانسته، اما خیال می کرده ربای حرام، مخصوص قرض است و شامل معاملات نمی شود.

ص: 70


1- سه مورد اول، از موارد «جهل به حکم» و مورد آخر از موارد «جهل به موضوع می باشد.

- فرد حرام بودن ربای در معاملات را می دانسته؛ اما از شرائط و مسائل مربوط به ربا شدن معامله آگاه نبوده است.

- فرد مسائل مربوط به ربا شدن معاملات و نیز حرام بودن آن را می دانسته؛ اما نسبت به معامله ای که انجام داده، اشتباه کرده و مثلا خیال کرده کالا و عوضش، در معامله نقدی وی، عددی است، بعدا متوجه شده وزنی بوده است.(1)

•راه شرعی برای خلاصی از ربا در معامله

اشاره

مسأله 57. برای رهایی از ربا در معاملات چند راه وجود دارد که از جمله آنها «انجام دو معامله جداگانه» و یا «استفاده از ضمیمه» است؛

از آنجا که «در بازار طلا» مبادله طلا و در پی آن زمینه محقق شدن ربا در موارد متعددی وجود دارد، برخی از راه کارهای خلاصی از ربا در قالب مثال هایی در این زمینه در مسائل بعد ذکر می شود.

شایان ذکر است، راه کارهای مذکور، با رعایت شرایط آن، برای رهایی از ربا در معاوضه سایر اجناس نیز قابل اجرا می باشد.

بررسی نمونه هایی از معاملات رایج در طلافروشیها
نمونه اول
اشاره

مسأله 58. اگر مشتری، طلای مستعمل را با طلای نوبا دادن مبلغی اضافه یا مقدار بیشتر طلا مبادله کند؛ مثلا «10 گرم طلای مستعمل را در مقابل 5 /9 گرم طلای نو» یا «10 گرم طلای مستعمل و 600 هزار تومان را در مقابل 10 گرم طلای نو»

ص: 71


1- بدیهی است صحیح بودن معامله و حلال بودن مالی که رد و بدل شده، در صورتی است که معامله از جهت دیگری باطل نباشد. بنابراین، اگر مثلا در معاوضه طلابه طلا، شرائط معاملہ صرف - که در مبحث «بیع صرف» ذکر می شود - رعایت نشود، مثل آنکه کالا و قیمتش قبل از جدا شدن خریدار و فروشنده از یکدیگر، تحویل داده نشود، معامله باطل است، هرچند هر دو طرف از مسأله اطلاع نداشته و توبه نموده باشند.

معاوضه کند، معامله مذکور به علت وجود زیادی در یک طرف، ربا است، هرچند دو طرف مبادله، از نظر قیمت برابر باشند.

ارائه راه اصلاح

مسأله 59. برای آنکه داد و ستد مذکور به طور صحیح صورت بگیرد، یکی از راه های آن، «انجام دو معامله جداگانه به جای یک معامله» با توضيح ذیل است:

- مشتری، 10 گرم طلای مستعمل را در مقابل قیمت معين مثلا 12 میلیون تومان(1) به طلافروش بفروشد و لازم نیست پول را تحویل بگیرد؛ سپس 9/5 گرم طلای نورا در مقابل همان 12 میلیون تومانی که طلبکار است از طلافروش خریداری کند.

- اگر قیمت طلای نویی که مشتری انتخاب کرده بیشتر از طلای مستعمل باشد و لازم باشد وی علاوه بر طلا، مبلغی پول بدهد، پس از فروش مثلا 10 گرم طلای مستعمل خود به 12 میلیون تومان، 10 گرم طلای نو را به مبلغ 12 میلیون و 600 هزار تومان بخرد، طوری که 12 میلیون تومان از آن را همان طلبکاری خود قرار داده و 600 هزار تومان هم به وی پرداخت کند.(2)

ص: 72


1- ارقامی که در این مورد و موارد بعد ذکر می شود، همگی به عنوان مثال ذکر شده است و این اعداد خصوصیتی ندارد.
2- راه دیگری که برای خلاصی از ربا وجود دارد، استفاده از ضمیمه» است به این صورت که فردی که مقدار کمتر از نظر وزن را می دهد، هنگام معامله، چیزی را که ارزش مالی داشته باشد، به عنوان ضمیمه به مال خویش، اضافه نماید و دو طرف قصد کنند که شیء ضمیمه ، در مقابل زیادی طرف دیگر باشد؛ مثل آنکه در مثال اول،9/5گرم طلای نو و یک عدد کتاب معین از فروشنده را در مقابل 10 گرم طلای مستعمل از خریدار مبادله کنند و هر دو قصد کنند9/5 گرم طلای نو در مقابل9/5گرم طلای مستعمل قرار گیرد و کتاب در مقابل نیم گرم طلای مستعمل اضافه در طرف دیگر باشد؛ اگر مشتری بخواهد علاوه برطلا مبلغی پول بدهد (مثال دوم)، 10 گرم طلای نو و یک عدد کتاب معین از فروشنده را در ازای 10 گرم طلای مستعمل و 600 هزار تومان از خریدار مبادله کنند و دو طرف قصد کنند 10 گرم طلای نو، در مقابل 10 گرم طلای مستعمل و کتاب، در مقابل 600 هزار تومان طرف دیگر باشد؛البته، این راهکار به صورت مذکور، مخصوص معاملات نقدی است و اگر بخواهند معامله - چه نقد و چه نسيه - صحیح باشد، در صورتی که هر دو طرف ضمیمه داشته باشد، مانند اینکه در مثال دوم دو طرف قصد کنند 10 گرم طلای نوی فروشنده، در ازای 600 هزار تومان خریدار باشد و کتاب فروشنده، در مقابل 10 گرم طلای مستعمل خریدار قرار گیرد، اشکال ندارد.شایان ذکر است، نابرابری ارزش بازاری در دو طرف معامله، در صحیح بودن معامله شرط نیست. بنابراین، در مثال های فوق که یک عدد کتاب در مقابل نیم گرم طلایا مبلغ زیادی پول قرار می گیرد، چنانچه دو طرف قصد جدی معامله به صورت مذکور را داشته باشند، اشکال ندارد.

مسأله 60. در مواردی که طلای مستعمل (یا ماڈ؛ طلا در مقابل طلای نوو ساخته شده معاوضه می شود، قرار دادن اجرت ساخت در مقابل مقدار زیادی از طرف دیگر، برای رهایی از ربا کافی نیست؛

بنابراین، اگر10 گرم طلای مستعمل در مقابل9/5 گرم طلای نو معاوضه شود و قصد دو طرف این باشد که نیم گرم طلای اضافه از یک طرف ، در مقابل اجرت ساخت طرف دیگر قرار گیرد، باز هم معامله مذكور ربا است و راه صحیح همان دو روشی است که در مسأله قبل ذکرشد.

نمونه دوم
اشاره

مسأله 61. اگر طلا فروش جزء، 1 کیلوگرم طلای نوو ساخته شده را از طلا فروش کل بگیرد تا عوض آن، در آخرماه، یک کیلوگرم طلای مستعمل یا شکسته را که از مشتریان جمع آوری می کند، به وی بدهد و مبلغی نیز به عنوان اجرت ساخت و حق الزحمه به او بپردازد، معامله به صورت مذکور، دو اشکال دارد:

اولا: در معامله صرف (طلایا نقره در مقابل طلا یا نقره) باید کالا و عوض آن، قبل از جدا شدن دو طرف، به یکدیگر تحویل داده شود، وگرنه معامله باطل است؛(1)

ثانيا: به جهت وجود زیادی در یک طرف (اجرت ساخت یا سود و مانند آن)، معامله ربا است.

ص: 73


1- توضیح بیشتر در مسأله «263» ذکر می شود.
ارائه راه اصلاح

مسأله 62. برای آنکه داد و ستد با شرایط مذکور به طور صحیح انجام شود، دو راه اصلاح ارائه می شود:

الف. «انجام یک معامله نسیه و یک معامله نقد»؛ به این صورت که:

طلا فروش کل، 1 کیلوگرم طلای نو را به مبلغ 1 میلیارد و 230 میلیون تومان به طلا فروش جزء ، به صورت نسیه یک ماهه بفروشد و پس از گذشت یک ماه، طلا فروش جزء - که مبلغ مذکور را بدهکار است - 1 کیلوگرم طلای مستعمل را در مقابل 1 میلیارد و 200 میلیون تومان از همان 1 میلیارد و 230 میلیون تومان طلب قبلی طلا فروش کل، به صورت نقد به وی بفروشد؛ آن گاه، 30 میلیون تومان، بدهی باقیمانده را، نقدا به وی پرداخت می کند.

شایان ذکر است، برای جلوگیری از ضرر ناشی از نوسان قیمت طلا می توانند در ضمن معامله اول شرط کنند معامله دوم با محاسبه قیمت طلا در هنگام معامله اول انجام شود.

ب. «انجام یک معامله نقد و یک معامله سلف»؛ به این صورت که:

طلا فروش کل، 1 کیلوگرم طلای نو را به مبلغ 1 میلیارد و 230 میلیون تومان به طلا فروش جزء به صورت نقد فروخته و مبلغ را طلبکار شود؛ سپس طلافروش جزء اکیلو و 25 گرم طلای مستعمل را در ذمه خود به صورت سلف و برای تحویل در یک ماه دیگر در مقابل همان 1 میلیارد و 230 میلیون تومانی که طلافروش کل به صورت نقد طلبکار شده ، به وی پیش فروش کند؛(1)

آن گاه پس از گذشت یک ماه در هنگام تسویه حساب، طلا فروش کل، می تواند

ص: 74


1- توضیح شرایط معامله سلف در مبحث مربوط به آن ذکر می شود؛ از جمله شرایط آن است که در هنگام معامله باید خصوصیات کالا معین باشد؛ اما از آنجا که طلاهای مستعمل در این گونه معاملات جهت ذوب شدن به طلافروش کل داده می شود، همین که ماده واصل طلا- بدون لحاظ خصوصیات ظاهری - معامله شود، کافی است.

همان 1کیلوو 25 گرم طلایی را که طلبکار است تحویل بگیرد و می تواند با توافق طرف مقابل، 1 کیلوگرم طلای مستعمل بگیرد و به جای باقیمانده، پول دریافت نماید.(1)

نمونه سوم
اشاره

مسأله 63. اگر فرد مقدار مشخصی شمش طلایا غير آن را به طلاساز بدهد تا وی زیورآلات ساخته شده به او تحویل دهد و مبلغی به عنوان دستمزد و اجرت ساخت بگیرد، داد و ستد مذکور ممکن است به چند صورت انجام شود، از جمله آنها موارد ذیل است:

ص: 75


1- برخی از طلافروشان در چنین معاملاتی از راهکار «قرض الحسنه و فروش طلب» استفاده می کنند، به این صورت که: «طلافروش کل، یک کیلوگرم طلای نو را بدون شرط به طلافروش جزء قرض الحسنه می دهد؛ آن گاه پس از گذشت یک ماه طلافروش کل، یک کیلوگرم طلای نورا که طلب دارد به مبلغ 1 میلیارد و 230 میلیون تومان به نرخ روز به طلافروش جزء نقدا می فروشد. سپس، با توافق طرفین، طلافروش جزء به جای 1 میلیارد و 200 میلیون تومان از بدهی خود، یک کیلوگرم طلای مستعمل داده و باقیمانده را پول می پردازد، یا آنکه به جای تمام بدهی خود طلای مستعمل میدهد»؛ اما باید توجه داشت این راهکار در صورتی صحیح است که طلایی که قرض داده می شود «مثلي» باشد؛ یعنی مانند آن طلا در خصوصیاتی که مردم به جهت آنها رغبت و میلشان نسبت به جنس متفاوت می شود و آن خصوصیات در عرضه و تقاضا تأثیرگذار است، فراوان باشد که توضیح آن در مسأله «1504» ذکر می شود؛ ولی بسیاری از زیورآلات نوکه امروزه مورد استفاده قرار می گیرد، از آنجا که ماده واصل طلای آن «مثلی» و هیأت و کیفیت و شکل ساختش «قیمی» می باشد، آنچه در مراجعه بعدی برذمۂ طلا فروش جزء ثابت است، دو چیز می باشد: 1. اصل ماده طلا به وزن 1کیلوگرم؛ 2. قیمت هیأت و شکل ساخت به نرخ روزی که طلای نوقرض داده شده است. بنابراین، در مراجعه ای که هنگام تسویه حساب صورت می گیرد، طلافروش کل، نسبت به یک کیلوگرم ماده طلایی که طلب دارد، می تواند یک کیلو طلای غیر ساخته یا مستعمل بگیرد یا با رضایت طرف مقابل آن طلب را فروخته و پول طلا را به قیمت روز (یا هرقیمت توافقی دیگر) دریافت کند و نسبت به قیمت هیأت و شکل ساخت آن نیز می تواند پولش را گرفته یا با رضایت طرف مقابل، عوض آن طلا دریافت نماید. توضیح بیشتر در مورد مثلی یا قیمی بودن زیورآلات و سایر اجناس در فصل «غصب و سایر امور ضمان آور»، مسأله «1523» ذکر می شود.
بررسی صور و ارائه راه اصلاح

صورت اول: معامله از این قرار باشد که طلاساز بدون اینکه طلاهای فرد را با طلای خودش یا دیگری مخلوط کند، همان را ذوب کرده و زیورآلات بسازد و پولی که می گیرد، اجرت و حق الرحمه ساخت همان طلاهایی که او داده ، باشد.

اگر معامله به این صورت انجام شود، صحیح و جایز است.(1)

صورت دوم: طلاساز، طلای فرد و طلای دیگران را که در اختیار وی قرار داده اند با رضایت صاحبان آنها ذوب کرده و از آن زیورآلات، طلای هم شکل بسازد، سپس با رضایت همه صاحبان طلا- که در زیورآلات مذکور به طور مشاع شریک هستند - سهم هر فرد را جدا و افراز کرده و به وی تحویل دهد و طلاساز بابت ساخت، اجرت دریافت نماید؛

اگر معامله به این صورت انجام شود، صحیح و جایز است.(2)

صورت سوم: فرد طلای مذکور را به سازنده طلا بفروشد تا سازنده در ازای آن طلای ساخته شده ای به او تحویل دهد و مقداری اجرت یا حق الزحمه دریافت کند؛ چه طلایی که سازنده تحویل می دهد، عین همان طلایی که سابقا ملک فرد بوده باشد و چه طلای دیگر باشد یا مخلوطی از هر دو باشد.

چنین معامله ای، دو اشکال ذکر شده در نمونه دوم مسأله «61» را دارد و راه اصلاح آن، انجام دو معامله مستقل مشابه آنچه در مسأله «59» ذکر شد، می باشد.

مواردی که ربا حرام نیست

مسأله 64. در سه مورد ربا دادن و ربا گرفتن، هیچ کدام حرام نیست و انجام آن، صحیح و جایز می باشد:

ص: 76


1- معامله فوق با توجه به قصد طرفین ممکن است «اجاره» یا «جعاله» باشد، که توضیح شرایط هریک از آنها در فصل «اجاره» و «جعاله» ذکر شده است.
2- همان.

الف. ربا بین پدر و فرزند؛ چه اینکه فرزند، پسر باشد یا دختر؛ بالغ باشد یا نابالغ؛ اما ربا بین مادر و فرزندش، جایز نیست.

ب. ربا بین پدربزرگ پدری یا مادری و نوه او.

ج. ربا بین زن و شوهر؛ چه اینکه عقد، دائم باشد یا موقت.

مسأله 65. در یک مورد، ربا گرفتن جایز است ولی ربا دادن جایز نیست و آن مورد، ربا گرفتن مسلمان از کافری است که در پناه اسلام نمی باشد؛ ولی ربا دادن مسلمان به چنین کافری حرام است و نیز ربا نسبت به کافری که در پناه اسلام است (کافرذمی)، چه ربا بدهد و چه بگیرد، حرام می باشد؛

البته در مورد آخر، چنانچه مسلمان، مرتکب حرام شده و معامله ربا با کافر ذمی انجام داده، اگرربا دادن در شریعت او جایز باشد، می تواند از او زیادی را بگیرد.

مسأله 66. موارد استثنایی که در مسائل «64 و 65» ذکر شد، شامل تمام اقسام سه گانه ربا ( معامله، قرض، دیرکرد) می شود.

شایان ذکر است، در موارد فوق چنانچه زیاده روی به صورت شرط ضمن عقد بوده، در صورتی صحیح است که به نحو شرط نتیجه دین آور نباشد.

بنابراین، اگر در ضمن عقد بیع یا قرض شرط شود که قرض گیرنده یا مشتری مبلغ معینی به عنوان زیاده به طور مجانی بپردازد(1) صحیح است،(2) اما اگر شرط شود مبلغ زیاده را مدیون باشد صحیح نیست.(3)

مسأله 67. اگر معامله یا قرض ربوی بین زوجین در عقد موقت واقع شود و زمان پرداخت زیاده بعد از پایان عقد موقت باشد، اشکال ندارد و لازم الوفاء است.

ص: 77


1- این قسم شرط را «شرط فعل» می نامند.
2- همین طور، اگرشرط شود که شیء معینی (عین شخصی) از مشتری یا قرض گیرنده - مثلا وسيله نقلیه اش - مال وی باشد، شرط مذكور صحیح است و با تحویل آن شیء به فروشنده یا قرض دهنده، وی آن را مالک می شود و نیاز به هبه مستقل و جداگانه نیست.
3- توضيح بشتر در مورد فرق بين شرط نتیجه و شرط فعل، در مسائل «299 و 300» ذکر می شود.

ملحقات معاملات حرام

اشاره

دو عمل حرام در مورد معاملات وجود دارد که در این قسمت ذکر می شود:

1. نجش

مسأله 68. گاه در حالی که فردی درصدد خرید کالایی می باشد، فرد دیگر بدون اینکه قصد خریدن آن کالا را از فروشنده داشته باشد ( برای آنکه مشتری قیمت بیشتری را به کالای فروشنده بپردازد)، وارد معامله شده و قیمت بیشتری را برای کالا پیشنهاد می دهد؛ به این عمل - که برای بالا بردن قیمت انجام می شود -

«نجش» می گویند.

نجش - حتی بنابر احتیاط واجب در مواردی که فریب مشتری را در پی نداشته و مثلا باعث نشود که مشتری کالا را به بیش از قیمت واقعی آن بخرد - حرام می باشد و در حرام بودن نجش، فرقی ندارد آن فرد با فروشنده تبانی و هماهنگ کرده باشد یا این کار را بدون هماهنگی انجام دهد.

2. احتکار

مسأله 69. ذخیره سازی کالا و خودداری از فروش آن «احتکار» نام دارد. احتکار در مواردی که مسلمانان یا سایر افرادی که جانشان محترم است، به طعامی نیاز داشته و آن طعام به اندازه کافی دراختیار عموم نباشد، چنانچه فرد به امید افزایش قیمت ، آن را ذخیره نماید حرام می باشد؛

منظور از طعام در اینجا، قوت غالب مردم شهر است و این قوت در شهرهای مختلف، متفاوت می باشد.

شایان ذکر است، حکم ذکر شده، شامل تمام چیزهایی که برای تهیه طعام، لازم است، مانند مواد سوختی، وسایل آشپزی و همین طور نمک، روغن و مانند آن نیز می شود.

ص: 78

مسأله 70. احتیاط مستحب آن است که احتکار در غير طعام نسبت به تمام اشیائی که مردم به آن احتیاج دارند مثل مسكن، وسيله نقليه، لباس، لوازم منزل، دارو، ترک شود.(1)

موارد مستحب و مکروه در معاملات و کسب و کار

اشاره

مسأله 71. در معاملات، اموری مستحب شمرده شده است؛ از جمله آنها موارد ذیل است:

- فروشنده در قیمت جنس بین مشتری ها فرق نگذارد، مگر به جهت فقر، دینداری و تقوی و مانند آن.

- شیئی را که می فروشد زیادتر بدهد و آنچه را که می خرد کمتر بگیرد.(2)

- اگر کسی که با او معامله کرده پشیمان شده و تقاضای به هم زدن معامله را نماید، از او بپذيرد؛(3) در روایت نقل شده است «هرکس تقاضای به هم زدن معامله مسلمانی را که پشیمان شده بپذیرد، خداوند متعال در روز قیامت از لغزش های او گذشت می کند».(4)

ص: 79


1- البته، در برخی از موارد، اگر احتیاج مردم به حد ضرورت واضطرار برسد، احکام الزامی ویژه ای وجود دارد که بخشی از احکام آن در جلد چهارم، فصل «نفقات»، مبحث «نفقه اضطرار» ذکر می شود و نیز اگر قوانین حکومتی در این زمینه وضع شده باشد، مخالفت با آن مورد رخصت نبوده و تجویز نمی شود.
2- به عبارت دیگر، فروشنده ای که کالایی را به وزن، مترو مانند آن می فروشد، مستحب است آن کالا را با وزن و متراژ بیشتر از مقدار مقرر شده در معامله به خریدار تحویل دهد. همچنین، بر خریداری که کالایی را به وزن، مترو مانند آن خریداری می نماید مستحب است آن کالا را با وزن و متراژ کمتراز مقدار مقرر شده در معامله تحویل بگیرد و از بقیه صرف نظر نماید.
3- شایان ذکر است، چنانچه معامله به صورتی انجام شده است که برای طرف مقابل یکی از انواع خيارات - که در مسائل آینده ذکر می شود - ثابت باشد، آن فرد حق فسخ معامله را دارد و پس از فسخ، پذیرفتن یا نپذیرفتن طرف مقابل اثری ندارد و طرفین معامله، باید کالا یا عوض آن را که در اختیار دارند، به یکدیگر پس دهند.
4- فروع کافی، باب آداب التجارة، ج 5، ص53، ح16.

- در قیمت جنس سخت گیری نکند، مگر زمانی که در معرض مغبون شدن باشد.(1)

- به نماز اول وقت و یاد خداوند متعال اهتمام ورزد.

از امام رضا علیه السلام روایت شده که فرمودند: «هرگاه در حال کسب و کاربردی و وقت نماز رسید، تجارتت تو را از نماز باز ندارد، زیرا خداوند مردمی را چنین توصیف کرده و ستوده است:

«رِجَالٌ لَاتُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اَللَّهِ وَ اقام اَلصَّلاَةَ وَ ايتَاءَ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ اَلْقُلُوبُ وَ اَلاِبْصَارُ»؛(2) مردانی که هیچ تجارت و خرید و فروشی آنان از یاد خدا و نماز گزاردن و زکات دادن باز نمی دارد و بیمناک از روزی هستند که دل ها و دیدگان دگرگون می شوند.

این مردم کاسب بودند، اما چون وقت نماز می رسید دست از کسب و کار برمی داشتند و به نماز می ایستادند، مزد و پاداش اینان بیش از کسانی است که کاسبی نمی کردند و نماز می خواندند».(3)

- فرد در ابتدای نشستن برای تجارت، شهادتین و هنگام انجام هر معامله، ذكر تکبیر (اَللَّهُ أَكْبَرُ) بگوید؛

- مناسب است فرد ادعیه ای را که هنگام ورود به بازار و هنگام نشستن در محل کار و هنگام خرید کالا برای تجارت و غیر آن، در این زمینه نقل شده است بخواند.(4)

ص: 80


1- معنای مغبون شدن و توضیحات مربوط به آن در مسائل «321 و بعد از آن» ذکر می شود.
2- سوره نور، آیه 37.
3- مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج13، کتاب التجارة، ابواب مقدماتها، باب 2، ص10، ح2.
4- هنگامی که فرد وارد بازار می شود بگوید: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ مِن خَيْرِها وَخَيْرِ أهْلِهَا»؛فروع کافی، ج 5، کتاب المعيشة ، باب من ذكر الله تعالى في السوق، ص 155، ح1. یا بگوید: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ مِن خَيرِها وخَيْرِ أَهْلِهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّها وَ شَرِّ أَهْلِها اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ وَ اَظْلَمَ أَوْ أَبْغَى أُؤْ يَبْغِي عَلَى أُؤْ أَعْتَدِي أَوْ يَعْتَدِيَ على اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِن شَرِّ إبليسَ وَ جُنودِهِ وَ شَرِّ فَسَقَةِ العَرَبِ وَالعَجَمِ وَ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيم»؛همان، ص 156، ح 2.یا بگوید: «سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ اله الا اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ اَلْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ حَيٌ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيرُ وَ هُوَ عَلِيُّ كُلُّ شَيءٍ قَدِيرٌ»؛ وسائل الشیعه، ج 17، ابواب آداب التجارة، باب 19، ص409 ، ح3. - هنگامی که فرد در مکانش برای تجارت می نشیند بگوید: «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لَهُ وَأَشهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبدُهُ وَرَسولُهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ مِن فَضلِكَ حَلالاً طَيِّباً وَ أَعُوذُ بِكَ مِن أن أَظلِمَ أو أُظلَمَ وَأعوذُ بِكَ مِن صَفقَةٍ خاسِرَةٍ ويَمِينٍ كاذِبَةٍ»؛ فروع کافی، ج5، کتاب المعيشة، باب من ذكر الله تعالى في السوق، ص 156، ح1. - هنگامی که فرد می خواهد شیئی را بخرد بگوید: «يا حَيُّ يا قَيُّومُ يا دَائِمُ يا رَؤُوفُ يا رَحِيمُ أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ وَقُدرَتِكَ وَما أَحاطَ بِهِ عِلْمُكَ أَنْ تَقْسِمَ لِي مِنَ التِّجَارَةِ اليَوْمَ أَعْظَمَهَا رِزْقاً وأَوْسَعْهَا فَضْلاً و خَيْرَها عاقِبَةً فَإنَّهُ لا خَيْرَ فِيما لا عَاقِبَةَ لَهُ»؛ همان، باب القول عندما يشتري للتجارة، ص157، ح 3. - هنگامی که فرد کالایی را خریداری نمود تکبیر بگوید، و سپس سه مرتبه بگوید: «اَللَّهُمَّ إِنِّي اشتريه التَمس فيهِ مِنْ فَضْلِكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اَللّهُمَّ فَاجْعَلْ لِى فِيهِ فَضْلاً اَللَّهُمَّ إِنِّي اشتَرَيتُهُ الْتَمِس فيهِ مِنْ رِزْقِكَ اَللّهُمَّ فَاجْعَلْ لِي فيهِ رِزْقاً»؛همان، ص 156، ح 1. شایان ذکر است، بسیاری از ادعيه مذكور نوعی استخاره دعایی و طلب خیر از خداوند متعال محسوب می شود که در روایات به آن سفارش شده است.

مسأله 72. در معاملات، اموری مکروه شمرده شده است؛ از جمله آنها موارد ذیل است:

- فروشنده از کالای خویش تعریف و تمجید نماید.

- خریدار کالایی را که قصد خرید آن را دارد، مذمت نماید.

- فرد هنگام خرید و فروش به خداوند متعال قسم بخورد؛ البته اگر قسم وی دروغ باشد، مرتکب حرام شده است.

- فروشنده معایب کالا را بیان نکند یا آنکه در محل تاریک و مانند آنکه عیب کالا در آن پنهان می ماند، معامله کند؛ البته اگر هریک از این کارها که عرفا غش محسوب شود، حرام می باشد.(1)

- هنگامی که مؤمنی می خواهد جنسی را بخرد، فرد دیگری داخل معامله او

ص: 81


1- احکام غش در معامله و برخی از موارد آن در مسائل «33 تا 36» ذکر شد.

شود، بلکه احتیاط مستحب ترک آن است(1) و این در صورتی است که امید باشد معامله بین آن دو نفر انجام شود؛(2) اما چنانچه یکی از دو طرف معامله (خریداریا فروشنده) از انجام آن صرف نظر نماید یا انسان بداند معامله بین آن دو، سر نمی گیرد، داخل شدن در چنین معامله ای مکروه نیست.

شایان ذکر است، آنچه در مورد این مکروه ذکر شد، شامل معامله ای که در آن، جنس به مزایده گذاشته می شود و فردی قصد دارد آن را به قیمت کمتر و دیگری به بهای بیشتر بخرد، نمی گردد.

- خریدار بعد از انجام معامله و تمام شدن آن، خواستار پایین آوردن قیمت (تخفیف) کالا گردد؛ البته چنانچه فروشنده به این امر راضی نشود، خریدار باید قیمت مقرر در معامله را بپردازد.

- فردی از اهل شهر در امر خرید یا فروش، وکیل بازرگانان و تجار غریب و ناآشنا، شود؛ بلکه احتیاط مستحب ترک آن است.

- از فرد مؤمن بیش از مقدار نیازش سود بگیرد.

- در معامله از کسی سود بگیرد که به او وعده داده در آن معامله، به وی نیکی و احسان کند.

- فرد، ملک خود را در حالی بفروشد که نمی خواهد با پول آن ملک دیگری بخرد. بنابراین، فروختن ملک (مثل زمین، خانه، باغ، بستان) برای خرید ملک، مکروه نیست .

ص: 82


1- مثلا معامله ای که خریدار با فروشنده گفتگویش را انجام داده اند و در آن، قیمت کالا معین شده، به گونه ای که امید است معامله بین آنان واقع شود، فرد دیگری وارد معامله شده و با پیشنهاد قیمت بیشتر به فروشنده، معامله آن مؤمن با فروشنده را به هم می زند یا اینکه در معامله مذکور که خریدار با فروشنده گفتگویش را انجام داده اند، فرد ثالثی کالای دیگری را به خریدار عرضه نموده و موجب می شود معامله ای که قرار بود انجام شود، منتفی شود.
2- البته، اگر فرد بدون قصد خرید وارد معامله شده و برای بالا بردن قیمت، قیمت بیشتری برای کالا پیشنهاد بدهد، چنین عملی (نجش) بنابر فتوی یا احتیاط واجب (حسب مورد) حرام است، که حکم کامل آن در مسأله «68» ذکر شد.

- با مردمان فرومایه و پست که خیر و نیکی از آنان دور است، معامله کند.

- بین اذان صبح تا طلوع آفتاب (بین الطلوعین) معامله کند.

- فرد قبل از کسبه دیگر، وارد بازار شود.

شغل های مکروه

مسأله 73. شغل های ذیل مکروه شمرده شده است (مکروه شمرده شدن آن در جایی است که فرد آنها را شغل و حرفه خود قرار دهد):

- ذبح حیوانات؛

- کفن فروشی؛

- فروش طعام؛

- حجامت کردن دیگران؛

- معاملہ صرف (فروش طلا یا نقره به طلایا نقره).(1)

ص: 83


1- توضيح آن، در مبحث «معامله صرف» ذکر می شود.

ص: 84

قراردادهای شرعی

اهمیت قراردادهای شرعی

مسأله 74. قراردادهای شرعی انواع مختلفی دارد که هر یک دارای آثار واحکام ویژه ای می باشد؛

- در بعضی از موارد، غرض و منظور افراد از انجام معامله، با دو یا چند قرارداد قابل انجام می باشد؛ بدیهی است افراد با انتخاب هریک، لازم است شرایط همان قرارداد را رعایت نمایند؛

مثلا کسی که می خواهد مالی را بدون دریافت عوضی به ملکیت دیگری درآورد، اگر از قرارداد هبه(بخشش) استفاده کند، تا زمانی که آن مال را به طرف مقابل تحویل نداده، برای وی ملکیت حاصل نمی شود؛ اما اگر از قرارداد صلح استفاده کند، پس از انعقاد مصالحه قبل از تحویل نیز طرف مقابل مالک آن مال بشمار می آید.

- در برخی از موارد اگر فرد برای رسیدن به هدف خود از قراردادی استفاده کند آن قراداد باطل و گاه حرام می باشد؛ ولی چنانچه قرارداد دیگری را بکار گیرد، معامله صحیح و جایز خواهد بود.

ص: 85

بنابراین، اطلاع از احکام و شرایط هر قرارداد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

انواع قراردادهای شرعی

مسأله 75. معاملات و قرارداهای شرعی به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

1. قراردادهایی که برای محقق شدن آنها، قبول طرف مقابل لازم می باشد؛ مانند خرید و فروش، اجاره، مصالحه، مضاربه، وکالت، عاریه، ودیعه.

به چنین قراردادهایی «عقد» گفته می شود. عقدها غالبا دو طرفه هستند، ولی گاهی افرادی که عقد بین آنان منعقد می شود، بیش از دو نفر هستند؛ مانند قرارداد «حواله» که سه طرف دارد.

2. قراردادهای «یک طرفه» که برای محقق شدن آن نیازی به قبول طرف مقابل نیست؛ مانند جعاله(1) که به آنها «ايقاع» می گویند.(2)

مسأله 76. عقدهای شرعی دو دسته اند:

الف. «عقد لازم» و منظور از آن معامله ای است که هیچ یک از دو یا چند طرف قراداد، بدون جلب موافقت طرف یا طرف های دیگر، نمی تواند به دلخواه خود معامله را فسخ کند؛ مگردر بعضی موارد به خصوص که شرعأ حق فسخ داشته باشد.

ب. «عقد جایز» و مقصود از آن قراردادی است که هردو یا چند طرف یا یکی از آنها می توانند به دلخواه خود آن را فسخ نمایند؛ مانند وکالت، هبه (بخشش)(3) و عاريه.

در ادامه به بیان شرایط و احکام هر قرارداد، در فصل های جداگانه پرداخته می شود.

ص: 86


1- توضيح جعاله، در فصل مربوط به آن ذکر می شود.
2- همین طور، ابراء ذمه بدهکار از دین (اسقاط دین) ایقاع محسوب می شود و نیاز به قبول بدهکار ندارد.
3- البته در برخی از موارد هبه و وکالت لازم می باشد که توضیح آن در مباحث مربوط به خود ذکر می شود.

خرید و فروش (قرارداد بيع)

تعریف خرید و فروش و امور مربوط به آن

مسأله 77. یکی از معاملات رایج، خرید و فروش است که در آن، مالی در مقابل عوضی به فرد دیگر منتقل می شود؛

در خرید و فروش، فردی که مثلا کالای خود را در مقابل مبلغی پول به دیگری منتقل می کند و می فروشد، «فروشنده» و طرف مقابل «خریدار» می باشد.

به مال فروخته شده «مبيع» یا «معترض» یا «مثمن» و به عوض آن (قیمت و بهای معامله)، «ثمن» گفته می شود .(1)

مسأله 78. برای آنکه معامله ای عنوان «خرید و فروش» و احکام آن را داشته باشد، لازم است در آن معامله، مال یک طرف به عنوان مبيع (چیزی که فروخته می شود) ومال طرف دیگر، عوض و قیمت آن (ثمن) باشد.

در بیشتر معاملات، مبيع، «کالا» بوده و قیمت یا عوض آن (ثمن)، «پول» است؛(2) به همین جهت خریدار و فروشنده معلوم می باشند.

ص: 87


1- به فروش، «بیع» و به خرید، «شراء» نیز گفته می شود.
2- در موارد نادری هم ممکن است پول به عنوان مبیع بوده و کالا، عوض آن باشد؛ مثل آنکه فردی بخواهد پول نو خریداری کند و در عوض به عنوان قیمت و بهای معامله، به طرف مقابل کالایی بدهد.

مسأله 79. اگر هر دو طرف ، کالا یا مثلا پول(1) باشد، در این موارد چنانچه دو فردی که معامله می کنند، یکی از آن دو شیء را به عنوان مبیع (چیزی که فروخته می شود و دیگری را عوض و قیمت آن (ثمن)، قرار دهند - مثلا فرد اتومبیلی را به مقداری طلا بفروشد و قصدشان این باشد که طلا به عنوان قیمت اتومبیل باشد چنین معامله ای نیز، احکام خرید و فروش را دارد.

ولی اگر دو طرف قصد نکنند کالایی که هریک می دهد عوض و قیمت (ثمن معامله باشد یا معوض (مبيع) - که معمولا در این گونه موارد گفته می شود کالاها با هم طاق زده یا معاوضه شدند - چنین معامله ای هرچند صحیح بوده و احکام عمومی معاملات و معاوضات بر آن جاری می باشد، اما خرید و فروش (قرارداد بيع) محسوب نشده و احکامی که اختصاص به خرید و فروش دارد - مانند خیار مجلس و خیار حیوان(2) - در آن جاری نیست.

تقسیمات و اقسام خرید و فروش

اشاره

مسأله 80. خرید و فروش دارای تقسیمات مختلفی است که از مهم ترین آنها موارد ذیل می باشد:

الف. تقسیم قرارداد خرید و فروش از جهت «زمان دار یا نقد بودن» هریک از کالا (مبيع) یا بهای آن (ثمن)؛

مسائل و توضیحات در این باره در قسمت «تحویل کالا وثمن» و همین طور قسمت «نقد، نسیه، سلف و...» ذکر می شود.

ب. تقسیم قرارداد خرید و فروش از جهت «مشروط یا بدون شرط» بودن معامله؛

ص: 88


1- برای پول بودن هر دو طرف معامله، می توان به خرید و فروش «دینار در برابر ریال » یا «پول نو، در مقابل پول کهنه» مثال زد.
2- توضيح خیار مجلس و خیار حیوان در فصل «مواردی که انسان می تواند معامله را بهم بزند» ذکر می شود.

مسائل و توضیحات در این باره، در قسمت خيارات (خیار شرط و خیار تخلف شرط) ذکر می شود.

ج. تقسیم قرارداد خرید و فروش از جهت «عین شخصی یا در ذمه بودن» هریک از کالا (مبيع) و بهای آن (ثمن)؛

در خرید و فروش و معاملات دیگر، هریک از کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن) ممکن است به دو صورت مورد معامله قرار گیرد: الف. عین شخصی؛ ب. کلی در ذمه. توضیح این اصطلاحات که در مسائل زیادی بکار می رود، در ضمن مثال در چند مسأله بعد ذکر می شود.

کالا عين شخصی یا کلی در ذمه

مسأله 81. مشتری مثلا 10 کیلوگرم برنج با ویژگی معین خریداری می کند؛ سپس فروشنده با انتخاب خود، کیسه برنج مذکور را تهیه و به وی تحویل می دهد؛(1) در حقیقت خرید و فروش بریک کیسه برنج در ذمه وعهده فروشنده واقع شده و با انجام معامله، وی یک کیسه برنج با خصوصیات معین به خریدار بدهکارشده است.

در این گونه موارد، گفته می شود کالای مورد معامله «کلی(2) در ذقه فروشنده» است.

اما اگر هنگام معامله، ابتدا کیسه برنجی را انتخاب و معین نموده و معامله را بر همان کیسه واقع سازند، کالای مورد معامله «عین شخصی» می باشد.

مسأله 82. بسیاری از کالاها مانند مثالی که در مسأله قبل ذکرشد، طوری است که معامله آن می تواند به صورت کلی در ذمه فروشنده واقع شود یا عین شخصی و

ص: 89


1- فرقی ندارد که کالای مذکور در نزد فروشنده موجود باشد یا نه و یا کالا را در همان مجلس معامله و لحظاتی پس از خرید کالا بپردازد یا بعد از آن.
2- «کلی» در اینجا، به معنای خرید و فروش کالا به صورت عمده و به مقدار زیاد نیست؛ بلکه کلی در ذمه در برابر عین شخصی بکار می رود و توضیح آن در متن ذکر شده است.

آنچه تعیین کننده هریک از دو قسم مذکور می باشد، کیفیت انجام معامله توسط طرفین با توضیحی است که در مسأله قبل ذکر شد؛(1)

اما برخی از کالاها طوری است که غالبا به صورت عین شخصی معامله می شود؛ مانند خانه و کالاهای مستعمل.

قیمت (ثمن) کلی دردمه یا عین شخصی

مسأله 83. تقسیمی که در مسأله «81» ذکر شد در مورد بهای معامله (ثمن) نیز وجود دارد؛ به این صورت که اگر معامله بر پول یا کالای مشخصی به عنوان قیمت(ثمن) واقع شود - مثلا مشتری قبل از معامله یک اسکناس 10 هزار تومانی به فروشنده داده، سپس به او بگوید کالا را به همین پول خریدم - در چنین مواردی گفته می شود ثمن «عین شخصی» است؛

اما اگر مثلا مشتری کالا را به قیمت 10 هزار تومان بخرد، سپس 10 هزار تومان از جیب خود خارج کرده و به فروشنده بدهد - که در حقیقت با انجام معامله خریدار 10 هزار تومان به فروشنده بدهکار شده است - در چنین مواردی که معامله برپول مشخصی واقع نشده، گفته می شود ثمن، «کلی در ذمه» است و فرقی ندارد که مشتری در نزد خود تصمیم داشته باشد پول معینی را بدهد یانه و یا پول را در همان مجلس معامله و لحظاتی پس از خرید کالا بپردازد یا بعد از آن(2).(3)

ص: 90


1- منظور از «کلی درذمه» در این تقسیم، بدهی و دینی است که با انجام همین معامله به عهده وذمه فرد ثابت می شود؛ اما اگردین و بدهی قبل از انجام معامله بر ذمه فردی وجود داشته باشد و بخواهند آن را معامله کنند - مثل اینکه فرد، طلبی را که از دیگری دارد، بخواهد به خودش یا به شخص ثالث بفروشد - احکام ویژه ای دارد که در فصل «دین»، مبحث «فروش طلب» ذکر می شود.
2- مانند معامله نقدی که خریدار با توافق فروشنده، قصد دارد ثمن معامله را بعدا بپردازد یا معامله ای که به صورت نسیه واقع می شود؛ شایان ذکر است، در معامله نسیه، همواره ثمن معامله کلی در ذمه است و در معامله سلف، همواره کالا کلی درذمه است و توضیح بیشتر در مورد اقسام معامله از نظر تأخیر در پرداخت ثمن وكالا، در مسائل «194 و 195» ذکر می شود.
3- در مواردی که مشتری پس از خرید کالا، برای پرداخت قیمت (ثمن) از کارت کشیدن (دستگاه کارت خوان) استفاده می کند، ثمن معامله کلی در ذمه است نه عین شخصی.

کالا یا ثمن، کلی در معين

مسأله 84. گاه معامله بر کالا به صورت «کلی در معین» انجام می شود و آن در مواردی است که کالای معینی (عین شخصی) وجود داشته و معامله بر قسمتی از آن واقع شود؛

مثل آنکه مشتری 3 کیلوگرم از یک کیسه معین برنج را که در فروشگاه وجود دارد، خریداری نماید، در این گونه موارد هرچند 3 کیلوگرم برنج خریداری شده دقيقة معين نگردیده، ولی معامله بر مقداری از مال معین واقع می شود یا مثل آنکه خریدار خصوص یک عدد از 5 سکه طلای مثل هم را که در طلا فروشی موجود است بدون آنکه آن را معین کند خریداری کند؛ همین توضیح در مورد بهای معامله (ثمن) نیز وجود دارد.

در بیشتر موارد، کلی در معین در مسائل آینده، احکام عین شخصی را دارد .

شرایط صحت خرید و فروش

برای آنکه خرید و فروش به طور صحیح انجام شود، باید شرایطی مراعات گردد، برخی از آنها شرائط اصل معامله (قرارداد بيع) است؛ برخی از آنها شرایط خریدار و فروشنده و بعضی دیگر شرایط کالایی که فروخته می شود (مبيع) و قیمت آن (ثمن) می باشد که احکام آنها در مسائل بعد ذکر می شود.

شرایط اصل معامله (قرارداد بيع)

اشاره

مسأله 85. اصل خرید و فروش (عقد یا قرارداد بیع)، باید شرایط ذیل را داشته باشد:

- ایجاب و قبول انجام شود؛

- موالات بین ایجاب و قبول رعایت شود؛

- بین ایجاب و قبول ، مطابقت باشد؛

ص: 91

- خرید و فروش، به امری که هنوز اتفاق نیفتاده یا نامعلوم است، وابسته و معلق نباشد؛

- خرید و فروش، زمان دار و موقت نباشد.

در ادامه، به توضیح این شرایط پرداخته می شود:

1. ایجاب و قبول انجام شود

اشاره

مسأله 86. خرید و فروش (قرارداد بيع) با انجام «ایجاب» و « قبول» صورت می گیرد؛ معنای ایجاب و قبول، از مثال هایی که در ادامه ذکر شده روشن می شود.(1)

ایجاب و قبول به دو صورت انجام می شود: لفظی و عملی در مسائل بعد توضیح آن ذکر می شود.

الف. ایجاب و قبول لفظی

مسأله 87. ایجاب و قبول لفظی باهرکلامی که مقصود را بفهماند، انجام می شود؛ مثل اینکه فروشنده به قصد فروختن مال بگوید: «فروختم» یا «به ملکیت تو در آوردم» یا «معاوضه نمودم که با گفتن آن به قصد فروش، ایجاب صورت گرفته است و خریدار به قصد قبول کردن آن و خرید بگوید: «خرید» یا «قبول کردم» یا «پذیرفتم» یا «به ملکیت خود در آوردم» که با گفتن آن به قصد خرید، قبول صورت پذیرفته است.

این کلمات و کلماتی از این قبیل، «صیغه خرید و فروش» نامیده می شود.

مسأله 88. اگر ابتدا مشتری به قصد خرید بگوید: «خریدم» و سپس فروشنده بگوید: «قبول کردم» یا «فروختم»، اشکال ندارد و ایجاب و قبول به طور صحیح انجام شده است .

ص: 92


1- به بیانی ساده، انجام ایجاب و قبول در قرارداد خرید و فروش، به معنای بکاربردن کلام یا انجام کاری است که نشان دهنده خرید و فروش باشد و خریدار و فروشنده آن را به قصد محقق شدن خرید و فروش انجام دهند.

مسأله 89. از توضیحات ذکر شده در مسائل قبل معلوم شد که لازم نیست صیغه خرید و فروش به زبان عربی باشد و انجام آن به زبانهای دیگر نیز کافی است.

ب. ایجاب و قبول عملی
اشاره

ایجاب و قبول عملی - که در آن، معامله بدون گفتن صیغه خرید و فروش انجام می شود - روش های مختلفی دارد؛ از جمله آنها مواردی است که در ادامه ذکر می گردد.

انجام ایجاب و قبول با رد و بدل نمودن کالا با قیمت آن (معاطات)

مسأله 90. دو طرف معامله می توانند با رد و بدل نمودن کالا (مبيع) و قیمت آن (ثمن) یا یکی از آن دو - به قصد خرید و فروش - معامله را انجام دهند که به آن خرید و فروش یا بیع «معاطاتی» گفته می شود.

خرید و فروش معاطاتی به سه گونه قابل انجام است:

1. فروشنده کالا را به قصد فروش به مشتری داده و خریدار هم آن را به قصد خرید بگیرد که در این مورد، با همین رد و بدل شدن کالا معامله انجام شده و خریدار باید ثمن را بپردازد.(1)

2. خریدار، ثمن - مثلا پول - را به قصد خرید به فروشنده داده و او هم به همین قصد بگیرد که به همین رد و بدل شدن پول، معامله انجام شده و فروشنده باید کالا را به خریدار بدهد.

3. فروشنده کالا را به قصد فروش به مشتری بدهد و خریدار با دادن ثمن به

ص: 93


1- مدت دار یا نقد بودن قیمت (ثمن) یا کالا، مسأله دیگری است که در مباحث بعدی، مسائل مربوط به آن، مانند زمان پرداخت ثمن و کالا ذکر می شود.

فروشنده قصد خرید نماید که در این مورد پس از رد و بدل شدن هردو (کالا و ثمن)، معامله انجام می شود.(1)

انجام ایجاب و قبول به صورت کتبی

مسأله 91. فروشنده و خریدار می توانند با «نوشتن متنی» - مانند نوشتن صيغة خرید و فروش که در مسأله «87» ذکرشد - یا «امضاء متن معامله» ، خرید و فروش را انجام دهند و فرقی ندارد آنچه نوشته شده، سند رسمی باشد یا غیر آن؛ البته، باید انجام این کار به قصد خرید و فروش باشد.

مسائل تکمیلی ایجاب و قبول

مسأله 92. احکام معامله عملی مانند احکام معامله لفظی است و تمام شرایطی که در مسائل قبل و بعد ذکر گردیده، در هردو جاری است.

مسأله 93. ایجاب و قبول لازم نیست در یک مکان انجام شود. بنابراین، اگر خرید و فروش تلفنی یا با گوشی همراه به صورت لفظی یا متن ارسالی یا از طریق شبکه اینترنت و همین طور با نامه نگاری و مانند آن انجام شود، صحیح است؛ البته باید شرایط معامله - از جمله «موالات» که در مسأله «97» ذکر می شود - رعایت گردد.(2)

ص: 94


1- به بیان دقیق تر در مورد اول ، دادن کالا به مشتری «ایجاب» و گرفتن کالا از جانب مشتری «قبول» می باشد؛ پس مشتری با گرفتن کالا، مالک آن شده و اگر بهای معامله (ثمن) در ذمه باشد - که در این گونه موارد، غالبا چنین است به مبلغ ثمن را بدهکار شده است؛ در مورد دوم، پرداخت بهای معامله (ثمن) به فروشنده، «ایجاب» و گرفتن آن «قبول» می باشد؛ پس فروشنده با گرفتن قیمت (ثمن) مالک آن شده و از آن پس چنانچه کالا، عین شخصی باشد، مشتری مالک آن می باشد و اگر کلی در ذمه باشد، فروشنده با گرفتن ثمن، بدهکار به کالا می گردد. در مورد سوم، با رد و بدل شدن یکی از آنها (کالا و ثمن)، هنوز معامله تمام نشده و هیچ یک ازفروشنده و خریدار مالک ثمن و کالا نمی شوند. البته، در بعضی از موارد مالک شدن طرفین معامله به غیر از انجام ایجاب و قبول - شرایط دیگری نیز دارد، مثل اینکه در معاملہ صرف (طلایا نقره در مقابل طلا یا نقره کالا و قیمت آن باید قبل از جدا شدن طرفین معامله از یکدیگر تحویل داده شود، که توضیح آن در محل خود ذکر شده است.
2- علاوه بر رعایت شرایط عمومی صحت معامله که در این بخش ذکر می شود، مراعات شرایط ویژه برخی معاملات مانند بيع نسيه، بيع سلف، بیع صرف نیز برای صحیح بودن معامله لازم است، که در فصل مربوط به آنها ذکر می شود

مسأله 94. اگر معامله با ترکیبی از ایجاب و قبول لفظی و عملی انجام شود، اشکال ندارد؛

پس چنانچه فروشنده به دیگری بگوید: «فلان کالا را در مقابل فلان مبلغ فروختم» و او هم آن کالا را به قصد خرید از محل خود بردارد و یا پول را به قصد خرید در اختیار فروشنده قرار دهد، معامله صحیح است.

مسأله 95. اگر مشتری کالایی را سفارش دهد، مثلا مغازه دار به عمده فروش بگوید: «100 عدد از فلان جنس به فلان قیمت برایم ارسال کن» و مقصودش از همین سفارش دادن ، خرید بوده و قصد فروشنده هم از قبول آن ، فروش باشد، با انجام سفارش و قبول آن ، معامله محقق شده است؛(1)

اما اگر مقصود از سفارش دادن خرید نباشد، بلکه مثلا بخواهند هنگام تحویل کالا، با پرداخت پول یا به گونه ای دیگر معامله را انجام دهند، با سفارش دادن معامله ای محقق نشده است.

مسأله 96. ثبت رسمی و قانونی شرط صحت معامله نیست و اگر قرارداد شرعی بیع بین دو نفر - هرچند به طور شفاهی و غیر رسمی - واقع شده باشد، صحیح و الزام آور است.

2. موالات بین ایجاب و قبول رعایت شود

مسأله 97. در خرید و فروش لازم است «موالات بین ایجاب و قبول» رعایت شود؛ به این معنا که تا وقتی فروشنده از فروش منصرف نشده، خریدار، آن را قبول کند. بنابراین، اگر مثلا فروشنده بگوید: «فروختم» و خریدار به قبول مبادرت نکند تا آنکه

ص: 95


1- بدیهی است برای آنکه معامله صحيح باشد، باید سایر شرایط معامله نیز رعایت گردد؛ پس اگر مثلا کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن)، هردو در ذمه وهردو مدت دار باشد - همان طور که در مسأله «195» ذکر می شود - معامله باطل است؛ اما چنانچه معامله نقد باشد و دو طرف پس از معامله، كالا و پول را با رضایت یکدیگر با تأخیر تحویل دهند اشکال ندارد؛ البته، بیع صرف حکم ویژه خود را دارد که در مسأله «263» ذکر می شود.

فروشنده از فروش منصرف گردد، سپس بگوید: «خریدم»، معامله محقق نشده است؛ اما اگر فروشنده از فروش منصرف نشود و منتظر قبول بماند تا اینکه خریدار بگوید: «خریدم» ، معامله صحیح است.

3. بین ایجاب و قبول مطابقت باشد

مسأله 98. در معامله باید قبول خریدار از نظر قیمت و ویژگی های خود کالا و سایر شرایط و حدود معامله، مطابق با ایجاب فروشنده باشد. بنابراین، در موارد ذیل و مانند آن معامله صحیح نیست:

- فروشنده بگوید: «این پارچه چادری را صد هزار تومان فروختم»؛ اما خریدار بگوید: «این پارچه پیراهنی را صد هزار تومان خریدم».

- فروشنده بگوید: «این پارچه چادری را صد هزار تومان فروختم»؛ اما خریدار بگوید: «این پارچه چادری را نود هزار تومان خریدم».

- فروشنده بگوید: «این منزل را پانصد میلیون تومان فروختم به شرط آنکه هزینه های جانبی فروش - مانند هزینه سند زدن - برعهده خریدار باشد»؛ اما خریدار بگوید: «این منزل را پانصد میلیون تومان بدون این شرط خریدم» یا بگوید: این منزل را پانصد میلیون تومان خریدم به شرط آنکه کلیه هزینه های جانبی به عهده فروشنده باشد».(1)

مسأله 99. اگر مشتری در هنگام قبول، بعضی از شرایط و خصوصیاتی را که فروشنده در ایجاب خود لحاظ کرده یا اصل معامله را، تنها به صورت صوری و ظاهری پذیرفته و در قبول آنها قصد جدی نداشته باشد، معامله واقع نشده و کالا مبيع) و بهای آن (ثمن) به ملکیت طرف مقابل در نمی آید. بنابراین، مشتری حق ندارد خود را مالک کالا بداند؛(2)

ص: 96


1- توضیح بیشتر در این مورد، در منهاج الصالحین، ج 2، مسأله 54 ذکر شده است.
2- هرچند مدرک قانونی، مبنی بر مالکیت وی وجود داشته باشد.

البته، اگر فروشنده از قصد مشتری اطلاع نداشته باشد، می تواند با توجه به ظاهر کلام یا عمل مشتری که معامله جدی و حقیقی است، معامله را صحیح بداند.

همین طور، اگر پس از انجام معامله، خریدار ادعای صوری بودن بنماید، چنانچه فروشنده به حرف او اطمینان نداشته باشد، می تواند معامله را - با توجه به ظاهر جدی آن - صحيح بداند.

این مسأله، در مورد قصد جدی یا صوری فروشنده نیز جاری است.

4. معامله بر امری که هنوز اتفاق نیفتاده یا نامعلوم است معلق نباشد

*معامله بر امری که هنوز اتفاق نیفتاده یا نامعلوم است معلق نباشد(1)

مسأله 100. معلق و وابسته بودن خرید و فروش برامری که هنگام معامله هنوز اتفاق نیفتاده، صحیح نیست.

فرقی ندارد که هنگام معامله معلوم باشد که آن امر بعد اتفاق خواهد افتاد، مثل اینکه فرد بگوید: «این کالا را به تو فروختم، زمانی که اول ماه فرا رسد» یا واقع شدن آن امر نامعلوم باشد، مانند اینکه فروشنده بگوید: «این لباس های دخترانه را به تو فروختم، زمانی که برایم فرزند پسر متولد شود».(2)

مسأله 101. معلق و وابسته بودن خرید و فروش برامری که هنگام معامله معلوم نیست اتفاق افتاده باشد، صحیح نیست.

بنابراین، چنانچه فروشنده به قصد فروش بگوید: «این کتاب را به تو فروختم اگر مانند آن را در خانه داشته باشم» و این در حالی است که نمی داند مانند آن را در خانه دارد یا نه، چنین معامله ای صحیح نیست.

ص: 97


1- البته اگر اصل معامله قطعی بوده و معلق نباشد، ولی شرایطی در ضمن معامله قرار داده شود، با توضیحاتی که در قسمت «ویژگی های شرط» ذکر می شود، معامله صحیح است.
2- حکم این مسأله در جایی است که طرفین بخواهند با گفتن همین عبارت و قبول آن، ایجاب و قبول معامله را به صورت معلق انجام دهند؛ طوری که قطعی و محقق شدن معامله، وابسته به فرا رسیدن زمان مذکور باشد.

خرید و فروش، موقت و زمان دار نباشد

مسأله 102. اگر فروشنده کالایی را تنها به طور موقت بفروشد، به این صورت که پس از سپری شدن آن زمان، خریدار مالک آن نباشد، چنین معامله ای باطل است؛ البته، اگر فروشنده کالا را بدون آنکه مقید به زمان معینی شده باشد بفروشد و در ضمن معامله شرط کند که حق فسخ معامله را در زمان معین داشته باشد یا وکیل در باز خرید کالا در زمان معین باشد، معامله صحیح است.

مسأله 103. اگر اماکن تجاری یا مسکونی و مانند آن برای یک فصل معین از سال - مثلا فصل بهار - فروخته شود، طوری که دو طرف قصدشان این است که آن ملک با انجام این معامله، در فصل بهار، در تمام سال ها مال خریدار باشد و در فصل های دیگر مال او نباشد،(1) چنین معامله ای فروش زمانی محسوب شده و باطل می باشد.(2)

شرایط فروشنده و خریدار

اشاره

مسأله 104. فروشنده و خریدار هنگام انجام معامله، باید شروط ذیل را داشته باشد.

1. معامله را با اختیار خود انجام دهند؛

2. فروشنده مالک کالا (مبيع) و خریدار مالک قیمت (ثمن) باشند یا اجازه انجام معامله آن (مبیع و ثمن) را داشته باشند؛

3. محجور (ممنوع از تصرف در اموالشان نباشند؛

ص: 98


1- به این معنا که در فصل های دیگر، ملک، مال خود فروشنده باقی بماند یا اینکه وی قبلا آن را برای فصل های دیگر به دیگران فروخته یا قصد داشته باشد بعدا به دیگران بفروشد.
2- شایان ذکر است، راه شرعی برای انجام چنین هدفی آن است که فروشنده آن مکان را مثلا به چهار نفر خریدار به طور مشاع بفروشد و در ضمن معامله، با هریک شرط کند که وی در غیر از فلان فصل، آن را در اختیار دیگری قرار دهد یا آنکه در ضمن فروش، با هریک شرط کند تا در مورد استفاده از محل با یکدیگر، مصالحه نمایند. مشاع بودن یک شیء به این معنا است که آن شیء، متعلق به دو یا چند نفر باشد به گونه ای که سهم هریک، جدا و مجری از دیگران نباشد.

4. قصد انجام معامله را داشته باشند.

احکام این شرایط ، در مسائل آینده ذکر خواهد شد.

1. معامله را با اختیار خود انجام دهند

مسأله 105. برای آنکه معامله صحيح باشد، خریدار و فروشنده باید با اراده و اختیار خود معامله نمایند و کسی، یکی از آن دو یا هر دو را وادار (اکراه) به انجام معامله نکرده باشد. بنابراین، معامله فردی که وادار (اکراه) به انجام معامله شده باطل است.

«اکراه» و آنچه در حكم اکراه است در اینجا به این معناست که فرد دیگری را الزام و امر به خرید یا فروش کند به گونه ای که وی بترسد چنانچه مخالفت کرده و معامله را انجام ندهد، آن فرد یا شخص دیگر ضرر یا آسیب جانی یا روحی یا مالی یا آبرویی به ناحق بر او وارد آورد؛ چه اینکه امرو الزام آن فرد، همراه با تهدید و ترساندن و هشدار و مانند آن باشد یا نه.

توضیحات بیشتر این موارد، در مسائل بعد ذکر می شود.

مسأله 106. در مورد ضرر و آسیبی که در مسأله قبل برای تحقق «اکراه» یا آنچه در حكم اکراه است ذکر شد، توجه به دو نکته لازم است:

الف. ضرر یا آسیب طوری باشد که تحمل آن، برای فرد معمول و متعارف نباشد؛(1) طوری که عقلا وی را ناگزیر از انجام معامله به حساب آورند؛

البته، لازم نیست آسیب و ضرری که می ترسد بر او وارد آید، تنها به جهت اقدام دیگری بر خود او فردی که اکراه شده باشد؛ بلکه اگر بترسد چنانچه معامله ای را که دیگری او را به آن امر کرده انجام ندهد، اقدامی نسبت به بعضی از متعلقین وی که امور آنها برایش اهمیت دارد انجام دهد، باز هم با وجود شرایط مذکور اکراه یا آنچه در حكم اکراه می باشد، محقق شده است؛

ص: 99


1- این امر نسبت به شدت و ضعف ضرر و آسیب و نیز تحمل اشخاص، متفاوت می باشد.

مثل آنکه فرد بترسد فرد امرکننده به معامله یا غیر او، ضرری به یکی از اعضای خانواده اش وارد آورد یا فرزندش را از او جدا کند، هرچند آسیبی هم به او نرساند و آسیب روحی که از این جهت (جدایی از فرزند یا ضرر براو) بروی (فردی که اکراه شده) وارد می آید، قابل توجه بوده و معمولا چنین آسیبی تحمل نمی شود.

ب. ترس از آسیب و ضرر، در اقدام فرد بر معامله مؤثر باشد. بنابراین، اگر فرد بترسد چنانچه معامله ای که به انجام آن امر شده را انجام ندهد، دیگری آسیبی به وی برساند، اما وی انگیزه دیگری برای معامله داشته باشد و معامله را به جهت آن ترس واقع نسازد، چنین معامله ای اکراهی نیست.

مسأله 107. «اکراه» یا آنچه در حكم اکراه است در صورتی محقق می شود که راه چاره ای مانند کمک گرفتن از دیگران یا فرار یا توریه برای اقدام نکردن فرد به معامله وجود نداشته باشد یا این امر با مشقت فوق العاده که معمولا تحمل نمی شود همراه بوده و حرجی باشد؛

پس اگر مثلا بتواند هنگام انجام معامله ، قصد جدی برای معامله ننماید، اکراه محقق نمی گردد.(1)

مسأله 108. اگر فرد از ترس اینکه شخص دیگری به او ضرر یا آسیب برساند - مثلا آبروی وی را ببرد - معامله نماید، بدون آنکه از طرف آن شخص یا فرد دیگر الزام و امر به معامله شده باشد، معامله مذکور اکراهی نبوده و با وجود سایر شرایط، صحیح است.

همین طور، اگر به علت شرایط اضطراری مانند فقر، ناچار باشد خرید یا فروش را انجام دهد، معامله مذکور صحیح می باشد، هرچند فروش مال به کمتر از قیمت بازاری و یا خرید به بیش از قیمت بازاری آن مال باشد.

مسأله 109. اگر فرد از ترس اینکه شخصی به او ضرر برساند خرید یا فروش را انجام

ص: 100


1- مگر آنکه اضطراب یا ترس یا غفلت یا بی اطلاعی و جهل، مانع به کارگیری این راه ها گردد، که در این صورت با وجود سایر شرایط ، اکراه محقق می گردد.

دهد، ولی شرعا مستحق آن ضرر باشد، معامله انجام شده اکراهی نبوده و با وجود سایر شرایط ، صحیح است؛

پس اگر مثلا فرد، مستحق قصاص باشد و ولی مقتول بگوید: «این معامله را انجام بده ، وگرنه تورا قصاص می کنم»، یا طلبکاری که شرعا استحقاق مطالبه طلب خویش را دارد به بدهکار بگوید: «این معامله را انجام بده، وگرنه طلبم را مطالبه میکنم» و فرد از ترس قصاص یا مطالبه طلب، اقدام به آن معامله کند، چنین معامله ای اکراهی نیست.

مسأله 110. اگر بر فردی واجب باشد معامله ای را انجام دهد، ولی وی از انجام آن امتناع ورزد، چنانچه او را مجبور بر معامله نمایند، آن معامله اکراهی نبوده و با وجود سایر شرایط صحیح است؛

مثل آنکه بر اساس شرط ضمن عقدی بر فرد واجب باشد کالایی را بفروشد و او حاضر به انجام آن نشود، که در چنین موردی، می توان وی را مجبور به انجام معامله نمود.

مسأله 111. اگر خریدار یا فروشنده را به ناحق به انجام معامله وادار کنند، چنانچه بعد از معامله از روی اختیار راضی شود، مثلا بگوید: «راضی هستم»، معامله صحیح است، هرچند احتیاط مستحب آن است که دوباره معامله را انجام دهند.

2. مالک جنس و عوض آن یا در حکم مالک باشند

اشاره

مسأله 112. یکی از شرایط فروشنده و خریدار در معامله «عین شخصی»(1) آن است که هریک از آن دو نسبت به مالی که می خواهند معامله کنند (مبیع و قیمت آن)، یکی از سه حالت ذیل را داشته باشند:

ص: 101


1- معنای معامله بر عین شخصی و فرق آن با معامله بر ذمه، در مسائل 81 تا 83» ذکر شده است .

الف. خود، مالک آن باشند؛(1)

ب. ولی شرعی مالک باشند، مانند پدر نسبت به اموال بچه نابالغ؛

ج. وكيل مالک در انجام معامله باشند یا در معامله اجازه(2) داشته باشند.

در غیر این صورت، چنانچه معامله ای انجام شود، «معامله فضولی» نام دارد که برخی از احکام آن در مسائل بعد ذکر می شود.

مسأله 113. از شرایط صحیح بودن معامله در موردی که کالا (مبيع) یا عوض آن (ثمن) «کلی در ذمه» باشد این است که چنانچه فرد معامله در ذمه را برای دیگری انجام می دهد، از او اجازه یا وکالت در انجام معامله داشته یا ولی شرعی وی باشد؛ در غیر این صورت - مانند آنچه در صفحه «105»، پاورقی 3» ذکر می شود - معامله احکام فضولی را دارد.

احکام معامله فضولی و مسائل مرتبط با آن
فروش مال دیگری به صورت عین شخصی

مسأله 114. اگر انسان مال دیگری را به صورت فضولی(3) بفروشد،(4) چنانچه صاحب مال(5) به فروش آن راضی نشود و بعد از انجام معامله، آن را اجازه ندهد، معامله باطل است. اما اگر راضی شده و اجازه دهد، معامله صحیح می باشد.(6)

ص: 102


1- بدیهی است برای آنکه معامله به طور صحیح انجام شود، لازم است سایر شرایط به مانند محجور نبودن دو طرف معامله (شرط سوم) - نیز رعایت گردد.
2- در بعضی از موارد، اطمینان به رضایت صاحب مال برای جایز بودن معامله کافی است که توضیح آن در ادامه ذکر می شود.
3- توضیح آن در مسأله «112» ذکر شد.
4- شایان ذکر است، فضولی واقع شدن معامله در عقد مضاربه و عقد شرکت، احکام ویژه ای دارد که در فصل «مضاربه» و فصل «شرکت» ذکر می شود.
5- در مواردی که مالک ، محجور است، اجازه ولی شرعی معیار می باشد.
6- مسائلی که در مورد فروش مال غیر - به طور فضولی - در این قسمت ذکر می شود، در جایی است که کالا به صورت عین شخصی فروخته شود نه در ذمه؛ توضيح معنای معامله عين شخصی و معامله در ذمه، در مسائل 81 تا 83» ذکر شده است.

مسأله 115. در مواردی که صاحب مال معامله فضولی را اجازه می دهد، آثار صحیح بودن معامله از زمان معامله حساب می شود نه از زمان اجازه؛

پس اگر در معامله فضولی یک رأس گوسفند، مال آن، پس از یک ماه معامله را اجازه دهد، شیر و پشم آن در این مدت مال مشتری است و همین طور اگر قیمت (ثمن) معامله، مثلا کالا بوده و منافعی داشته باشد، منافع آن، از زمان معامله مال طرف مقابل است.

مسأله 116. اجازه یا رد مالک (کسی که مالش به طور فضولی فروخته شده) پس از معامله مذکور دو صورت دارد:

الف. ابتدا معامله را اجازه دهد و بعد از اجازه دادن پشیمان شده و آن را رد نماید، چنین ردی بی اثر بوده و معامله صحیح می باشد.

ب. ابتدا معامله را اجازه نداده و رد کند و بعد از رد کردن معامله، پشیمان شده و آن را اجازه دهد، مشهور فرموده اند: چنین معامله ای بی اثر است؛ ولی این حکم خالی از اشکال نیست و بنابر احتیاط واجب، مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

مسأله 117. رضایت قلبی - بدون اینکه فرد آن را ابراز کند - اجازه به حساب نمی آید. بنابراین:

الف. اگر معامله فضولی انجام گردد و مالک پس از اطلاع راضی شود، اما رضایتش را ابراز نکند،رضایت وی برای صحیح بودن معامله کافی نیست.

ب. اگر انسان بداند مالک، راضی به انجام معامله ای است، اما بدون اینکه از وی اجازه بگیرد آن را برای او بفروشد، معامله فضولی محسوب می شود.

مسأله 118. ابراز اجازه در مورد معامله فضولی، با هر یک از موارد ذیل کافی است:

الف. ابراز با کلام به طور صریح؛ مثل آنکه مالک بگوید: «معامله را اجازه دادم» یا «راضی شدم» یا «امضا کردم».

ص: 103

ب. ابراز کلامی به طور کنایه ای؛ مثل اینکه مالک جهت امضای معامله بگوید:«خداوند به تو برکت دهد».

ج. ابراز عملی؛ مثل آنکه مالک در حالی که می داند معامله فضولی انجام شده، پول آن را قبول کرده و مصرف نماید.

مسأله 119. اگر کسی مال دیگری را به طور فضولی بفروشد به قصد اینکه پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال، معامله را برای او اجازه دهد، معامله صحیح است و پول مال او می شود و اگر معامله را برای خودش (صاحب مال) اجازه دهد، پول، ملک صاحب مال محسوب می شود.

در حکم این مسأله ، فرقی نیست بین اینکه فرد به خیال اینکه مال متعلق به خودش بوده، آن را فروخته یا با وجود اینکه می دانسته مال دیگری است، معامله کرده است.(1)

مسأله 120. کسی که قصد دارد مال دیگری را بفروشد، دو صورت دارد:

الف. بخواهد مال را برای خودش (فروشنده) بفروشد؛ مثل آنکه «علی» مال «حسین» را بفروشد به قصد آنکه پول، مال خودش (علی) باشد؛ در این صورت، اگر علی هنگام معامله بداند صاحب مال راضی به چنین معامله ای برای خودش (علی) می باشد، معامله صحیح است و اجازه گرفتن لازم نیست.(2)

ب. بخواهد مال را برای صاحب مال بفروشد؛ در این صورت، همان طور که در مسأله «117» اشاره شد، اطمینان به رضایت قلبی صاحب مال کافی نیست و باید برای معامله از او اجازه داشته باشد، وگرنه معامله فضولی به حساب می آید.

مسأله 121. اگر کسی که با دیگری در مالی شریک است، سهم خود و شریکش را بدون اجازه از او در یک معامله بفروشد، معامله نسبت به سهم خودش صحیح و

ص: 104


1- این مسأله، استثنایی دارد که در مسأله بعد خواهد آمد.
2- ملاک، رضایت قلبی صاحب مال است و در این مورد، اطمینان به رضایت هم کافی است؛ البته، لازم است این اطمینان از راه های عقلایی حاصل شده باشد.

نسبت به سهم شریک، فضولی محسوب می شود و چنانچه شریک اجازه ندهد، مشتری حق دارد معامله را نسبت به باقیمانده نیز فسخ کند.(1)

مسأله 122. اگر فرد، مالی را به طور فضولی بفروشد، سپس مالک آن، همان مال را به شخص دیگری بفروشد - حتی اگر پس از انجام دو معامله، مالک از معامله فضولی مطلع شده و آن را اجازه دهد معامله فضولی باطل بوده و معامله مالک صحیح می باشد و در این مورد، اجازه بعدی بی اثر است.

مسأله 123. اگر کسی مال دیگری را به طور فضولی بفروشد و بدون آنکه صاحب مال آن را اجازه دهد، خودش مالک آن شود، مثلا فردی مال برادرش را بفروشد، سپس با فوت برادر، آن مال از طریق ارث به او منتقل شود یا آنکه بعدا آن مال را از برادرش بخرد، معامله فضولی انجام شده، باطل است و اجازه بعدی اثری در آن ندارد.(2)

مسأله 124. اگر کسی مال شخصی را به طور فضولی بفروشد و آن شخص (صاحب مال) قبل از آنکه معامله را اجازه دهد یا رد نماید فوت کند، معامله مذکور باطل است و اجازه ورثه وی اثری ندارد.

فروش مال به صورت کلی در ذمه

مسأله 125. اگر فرد مالی را در ذمه خود بفروشد،(3) مثل اینکه 10 کیلوگرم گندم را در ذمه خود به دیگری بفروشد و هنگام تحویل، 10 کیلوگرم گندمی که متعلق به دیگری است - بدون کسب اجازه از صاحب مال یا اطمینان به رضایت او به

ص: 105


1- حق فسخ در این مورد، «خیار تبعض صفقه» نام دارد که توضیح آن در مبحث «خيارات» ذکر می شود.
2- بنابراین، بعد از آنکه خود فرد مالک مال شد، می تواند آن را به فردی که قبلا به طور فضولی به او فروخته بود، بفروشد و می تواند از فروش آن به وی خودداری نماید.
3- اگر انسان مالی را بدون اجازه و رضایت دیگری به صورت کلی در ذمه وی بفروشد، مثل آنکه فرد 10 کیلوگرم برنج در ذمه برادر خود به دیگری بفروشد، به این معنا که پس از انجام معامله، برادرش 10 کیلوگرم برنج به خریدار بدهکار شود، چنین معامله ای احکام فروش فضولی را دارد.

خریدار بدهد، معامله صحیح است و فضولی محسوب نمی شود.

بنابراین، فروشنده مالک بهای دریافتی (ثمن) می شود؛ ولی تا زمانی که از صاحب گندم اجازه نگرفته ، 10 کیلوگرم گندم به خریدار بدهکار می باشد.(1)

خرید با پول دیگری

مسأله 126. کسی که قصد دارد با پول دیگری کالایی را برای خودش خریداری نماید، چنانچه ثمن معامله (قیمت) شخصی باشد(2) و هنگام معامله بداند صاحب پول به چنین معامله ای راضی است، معامله صحیح است و اجازه گرفتن از او لازم نیست؛

اما اگر ثمن معامله کلی در ذمه باشد، در هر حال معامله صحیح است و خریدار در صورتی می تواند بدهیش به فروشنده را از پول شخص دیگر بپردازد که بداند صاحب پول به این امر راضی است.

مسأله 127. اگر انسان با پول دیگری، بدون کسب اجازه یا اطمینان به رضایت او برای خودش کالایی خریداری کند،(3) در صورت دارد:

الف. معامله با پول به صورت عین شخصی - به معنایی که در مسأله «83» ذکر شد - انجام شود؛ مثلا به فروشنده بگوید: «کالا را با این پول می خرم»؛ در این صورت، معامله نسبت به پول، فضولی حساب شده و مسائل «114» تا «125» در مورد آن جاری است.

ص: 106


1- بنابراین، یا باید از صاحب گندم برای پرداخت بدهی خود از مال او (بابت معامله در ذمه)، اجازه بگیرد و یا اینکه 10 کیلوگرم گندم از مال خود به خریدار بدهد و گندم های قبلی را به صاحبش برگرداند. شایان ذکر است، چنانچه گندمها مصرف شده یا از بین رفته باشد، در اینکه صاحب گندم می تواند مال خود را از چه کسی مطالبه کند، احکام آن در فصل «غصب و سایر امور ضمان آور» بیان خواهد شد.
2- توضيح معنای ثمن شخصی و ثمن کلی در ذمه ، در مسأله «83» بیان شد.
3- همان طور که گذشت، اگر فرد اطمینان داشته باشد صاحب پول رضایت دارد انسان با پول او برای خودش کالایی بخرد، این اطمینان کافی است و اجازه گرفتن لازم نمی باشد.

ب. معامله برپول (ثمن) در ذمه خودش انجام شده؛ مثل آنکه کالا را به 10 هزار تومان بالذمه برای خود خریده، سپس 10 هزار تومانی را که متعلق به دیگری بوده به فروشنده پرداخت کرده است؛ در این صورت، معامله انجام شده صحيح است و خریدار مالک کالا می شود؛ ولی تا زمانی که از صاحب پول اجازه نگرفته، بدهیش به فروشنده بابت ثمن معامله باقی می ماند.(1)

3. محجور (ممنوع التصرف) نباشند

اشاره

مسأله 128. یکی از شرایط فروشنده و خریدار آن است که شرعا ممنوع از انجام معامله نباشند،(2) افراد محجور عبارتند از:

1. فرد نابالغ؛

2. فرد دیوانه؛

3. فرد سفيه ، یعنی کسی که اموال خویش را در کارهای بیهوده مصرف می کند؛

4. ورشکسته اقتصادی که حاکم شرع، وی را از تصرف در اموالش ممنوع کرده است؛

5. فردی که در مرض موت می باشد؛ البته ممنوعیت چنین فردی مخصوص معاملاتی است که به کمتر از قیمت بازاری یا به صورت مجانی و در بیش از ثلث اموالش باشد.(3)

خرید و فروش فرد نابالغ
اشاره

مسأله 129. معامله فرد نابالغ ممیز(4) برای دیگری (برای فرد غير محجور) ، خواه

ص: 107


1- بنابراین، یا باید از صاحب پول نسبت به پرداخت بدهی خود از مال او اجازه بگیرد و یا اینکه ثمن معامله را از مال خود بدهد و پول قبلی را به صاحبش برگرداند.
2- افرادی که در متن ذکر می شوند، « محجور» نامیده می شوند و آنان با توضیحاتی که در فصل «حجر» ذکر می شود، نسبت به معامله و انجام بعضی از تصرفات در اموال خود محدودیت دارند و در اکثر موارد، این افراد نسبت به معامله در ذمه خود نیز ممنوع می باشند.
3- توضیح تکمیلی در مورد این افراد و محدودیت هایی که در مورد معاملات وغير معاملات دارند، در فصل «حجر» ذکر می شود.
4- توضيح معنای ممیز در جلد اول، مسأله «4» ذکر شد.

وليش باشد یا شخص دیگر، چنانچه به وکالت یا اجازه از وی (شخص بالغ) باشد صحیح است؛ چه اینکه معامله با عين مال دیگری انجام شود یا بر ذمه وی.(1)

پس اگر مثلا فرد بالغی، شخص مميز نابالغ را وکیل کند یا به او اجازه دهد با پول او و برای اوکالایی را بخرد (پول عین شخصی باشد) یا کالایی را در مقابل مبلغی بر ذمه او (فرد بالغ) برایش خریداری کند، چنین معامله ای صحیح است؛ فرقی نمی کند معامله نقد باشد و قیمت آن در همان زمان یا بعد از اموال فرد بالغ پرداخت گردد یا مثلا نسیه باشد.

همین طور، لازم نیست نوع و خصوصیات کالا و مبلغ آن توسط فرد بالغ تعیین شود؛ بلکه اگر نابالغ در تعیین موارد فوق براساس وکالت یا اجازه ای که دارد، مستقل باشد، بازهم معامله صحیح است.

مسأله 130. با توجه به مسأله قبل اگر مغازه دار (غير محجور) ، فرد نابالغ ممیز را وکیل کند تا از طرف او کالاهای او را بفروشد، معاملاتی که نابالغ انجام میدهد، صحیح است.

مسأله 131. معامله فرد نابالغ ممیز با مال خودش، چنانچه در اشیای کم ارزشی باشد (اشیای سیره) که معامله با نابالغ در آنها معمول است - مانند تنقلات کم ارزش - با اجازه ولی شرعی وی صحیح می باشد؛(2)

چه اینکه فرد نابالغ در تعیین حدود معامله، مانند نوع و خصوصیات کالا و مبلغ آن مستقل و صاحب اختیار باشد یا نه؛

البته، حکم مذکور در صورتی است که معامله بر مال نابالغ (مثلا پول وی) به صورت عین شخصی واقع شود و بنابر احتیاط واجب، معامله به صورت کلی در ذمه خودش (نابالغ) این حکم را ندارد.

ص: 108


1- توضيح معنای معامله برعین و بر ذمه، در مسائل«81 تا 83» ذکر شد.
2- البته، ولی نابالغ برای اجازه دادن «مفسده نداشتن» یا «مصلحت داشتن»، آن معامله را با=توضیحی که در فصل «حجر» ذکر می شود، در نظر بگیرد.

شایان ذکر است، در این گونه موارد معامله اشیای کم ارزش اگر مثلا طرف مقابل شک کند مالی که دست نابالغ و در اختیارش می باشد، به صورت شرعی در اختیارش قرار گرفته یا نه، حکم به شرعی بودن آن می شود.

مسأله 132. اگر فرد نابالغ بخواهد مال خود را مورد معامله قرار دهد، مثلا با پول خودش کالایی خریداری کند، چنانچه مستقل در معامله نباشد، یعنی حدود معامله مانند نوع و خصوصیات کالا و قیمت آن توسط ولی او انجام می شود و نابالغ فقط وکیل در اجرای صیغه معامله باشد، معامله صحیح است؛(1) چه در اشیای کم ارزش و چه غیر آن؛(2)

اما اگر نابالغ مستقل در معامله با مال خود باشد، معامله - در غیر اشیای کم ارزش با توضیحی که در مسأله قبل ذکر شد - صحیح نیست، هرچند با اجازه ولیش باشد.(3)

مسأله 133. اگر دو فرد بالغ با یکدیگر معامله نمایند و فرد نابالغ - چه ممیز باشد و چه ممیز نباشد - تنها وسیله و رابط باشد که مثلا پول را به فروشنده و کالا را به خریدار برساند، چنین معامله ای که در حقیقت بین دو فرد بالغ صورت گرفته، صحیح است.

مسأله 134. اگر انسان در مواردی که معامله با فرد نابالغ صحیح نیست ، از او چیزی بخرد یا شیئی به او بفروشد، باید کالا یا پولی را که از او گرفته، در صورتی که مال خود او (نابالغ) است ، به وليش و اگر مال دیگری بوده به صاحب آن بدهد، یا

ص: 109


1- همان.
2- بنابراین، اگر نابالغ تحت نظارت و اشراف ولى خود - از نظر تعیین قیمت و خصوصیات کالا و... - کالایی خریداری کند یا بفروشد، معامله اش صحیح است.
3- شایان ذکر است، هرچند ولی نابالغ می تواند با توضیحاتی که در فصل «حجر» ذکر می شود با مال نابالغ معامله کند، ولی در این مورد وکالت نابالغ از طرف ولی صحیح نیست، بدین معنا که نابالغ نمی تواند به وکالت از ولی خویش، مال خود (نابالغ) را مورد معامله قرار دهد.

اینکه از صاحبش برای در اختیار داشتن و استفاده از مال رضایت بخواهد و نباید آن را به خود شخص نابالغ برگرداند؛(1)

اما اگر صاحب آن را نمی شناسد و برای شناختن وی - هرچند با فحص و تحقیق - راهی ندارد، باید شیئی را که از او گرفته، از طرف صاحب آن بابت رد مظالم به فقیر بدهد یا آن را فروخته یا برای خود قیمت گذاری کرده، و ثمن آن را به فقیر بپردازد و احتیاط لازم آن است که در این کار(2) از حاکم شرع اجازه بگیرد.

شایان ذکر است ، اگر مال از بین رفته باشد، احکام مذکور در مورد عوض مال وی جاری می باشد.

مسأله 135. اگر انسان در مواردی که معامله با فرد نابالغ صحیح نیست، با او معامله کند و جنس یا پول بعد از تحویل به وی از بین برود، سه صورت دارد:

الف. بچه، ممیز بوده و خودش آن را از بین برده، مثلا خوراکی بوده و آن را خورده است.

در این صورت، فرد می تواند عوضش را - در صورتی که اموالی از بچه در اختیار وليش می باشد - از ولیش بگیرد و می تواند آن را پس از بلوغ از خودش مطالبه نماید.

ب. بچه ممیز بوده، اما خودش آن را از بین نبرده، بلکه مال در نزد وی از بین رفته؛ چه اینکه در اثر کوتاهی او از بین رفته یا از بین رفتن مال براثر کوتاهی بچه نبوده است؛

ج. بچه غیر ممیز بوده است.

در این دو صورت (ب و ج)، فرد نمی تواند عوضش را از ولی او یا پس از بلوغ، از خودش مطالبه نماید.

ص: 110


1- البته اگر با اجازه ولی، مال را به نابالغ بدهد، اشکال ندارد؛ همین طور، چنانچه وی هم اکنون بالغ و رشید شده، باید مال را به خودش بدهد.
2- یعنی صدقه دادن خود شیء یا فروش آن و صدقه دادن ثمن آن.

مسأله 136. اگر انسان به علت معامله ای که با نابالغ در غير موارد صحیح انجام داده - با توجه به دو مسأله قبل - مالی به او بدهکار شده و از جهتی نیز از او طلبکار شده باشد، در بعضی از موارد احكام «تهاتر» یا «تقاض»، جاری می شود که توضیح آن در فصل «دین» و «تقاض» ذکر می شود.

راهکار مناسب برای خرید توسط بچه ها

مسأله 137. با توجه به توضیحی که در مسأله «129» ذکر شد، راهکار شرعی مناسب برای آنکه خرید کالا توسط بچه های ممیز به طور صحیح انجام شود،«خرید به وکالت» با مال شخص غير محجور ( چه ولی یا غیرولی) است که در موارد مختلف قابل اجرا می باشد و چنین معامله ای در تمام موارد ذیل صحيح می باشد:

- معامله در اشیای کم ارزش باشد یا اشیای ارزشمند و با اهميت؛

- فرد نابالغ در انتخاب نوع کالا و قیمت و سایر خصوصیات معامله، مستقل و صاحب اختیار باشد یا نه؛

- ثمن معامله، عین شخصی باشد یا در ذمه؛(1)

- کالا، مورد استفاده خود نابالغ باشد یا صاحب پول.

به عنوان نمونه، اگر پدری(2) بخواهد به فرزند نابالغ ممیز خود پول بدهد تا با انتخاب خود کالاهای مورد نیازش را تهیه کند، می تواند پول خود(3) را به او داده و به او بگوید: «می توانی با این پول برای من (پدر) کالایی را با انتخاب خودت خریداری کنی و بعد از خرید، اختیار استفاده از آن با خودت باشد؛ ضمن اینکه مجاز هستی هر تصرف دیگری که بخواهی در آن انجام دهی، مثل آنکه مال را به دیگران بدهی یا ببخشی».

ص: 111


1- منظور، ذق فردی است که به نابالغ وكالت در خرید داده است.
2- یا هرفرد بالغ و رشید دیگری.
3- یا پول فرد دیگری که مجاز به تصرف در آن باشد.

همین طور نابالغ ممیز می تواند به وکالت از پدریا فرد غير محجور دیگری با توضیحات فوق، عهده دار خرید کلیه کالاهای مورد نیاز منزل یا مغازه و مانند آن گردد.

ولایت در معامله مال نابالغ، سفیه و دیوانه

مسأله 138. افراد ذیل با شرایطی که ذکر می شود، می توانند مال نابالغ یا دیوانه یا سفیه را - در صورتی که با حالت دیوانگی یا سفیه بودن به سن بلوغ رسیده اند بفروشند یا با مال آنها کالایی برایشان خریداری کنند(1):

1. پدر و جد پدری، به شرط آنکه معامله مفسده نداشته باشد؛

2. وصیت پدر و جد پدری در مواردی که پدر و جد پدری هیچ یک نباشند؛ به شرط آنکه معامله مصلحت داشته باشد. منظور از وصی در اینجا کسی است که پدر یا جد پدری نسبت به اموال فرد مذکور (نابالغ یا سفیه یا دیوانه)، به وی وصیت کرده اند.

3. مجتهد عادل یا وکیل او و اگر دسترسی به مجتهد عادل یا وکیلش نباشد، مؤمن عادل؛ ولایت در این مورد (مورد سوم) در صورتی است که هیچ یک از دو مورد قبل نباشند و مشروط است به اینکه معامله مصلحت داشته باشد؛ البته، احتیاط مستحب آن است که حاکم شرع یا وکیل وی یا مؤمن عادل تنها در جایی که معامله نکردن باعث ضرر و مفسده باشد، اقدام به آن نمایند.(2)

4. قصد انجام معامله را داشته باشند

مسأله 139. اگر دو طرف معامله یا یکی از آن دو، قصد جدی در انجام معامله نداشته باشند، مثل آنکه فرد به شوخی بگوید: «مال خود را به فلان مبلغ فروختم» و دیگری هم قبول کند، معامله صحیحی انجام نشده است؛

ص: 112


1- یا اقدام به تصرفات دیگری مانند اجاره دادن، مضاربه یا مشارکت با اموالشان نمایند.
2- توضیحات بیشتر در مورد محجورین و ولایت بر آنان، از جمله حکم اشخاصی که پس از بلوغ ديوانه یا سفیه شده اند و همین طور معنای مفسده و مصلحت، در فصل «حجر» بیان خواهد شد.

البته، اگر هریک از دو طرف از قصد دیگری اطلاع نداشته باشد یا یکی از آنها پس از انجام معامله، ادعای صوری بودن آن را بنماید، احکامی که در مسأله «90» ذکر شد، در مورد آن جاری است.

شرایط کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن)

اشاره

مسأله 140. کالایی که فروخته می شود (مبيع) و عوضی که دریافت می گردد (ثمن)، باید به علاوه بر مواردی که در مبحث «معاملات باطل و حرام» ذکر شد -(1) دارای شرایط ذیل باشند:

1. مالی که فروخته می شود (مبيع)، «خود شیء» (عین) باشد، نه منفعت یا عمل یا حق؛

2. مقدار آنها با وزن یا پیمانه یا تعداد یا متراژ و مانند اینها معلوم باشد؛

3. خصوصیات آنها که موجب اختلاف قیمت می شود، معلوم باشد؛

4. فرد دیگری در آن حقی نداشته و «ملک طلق» باشد؛

5. قابل تحویل باشند.

احکام این شرایط ، در مسائل آینده ذکر می شود .

1. مالی که فروخته می شود (مبيع) عين باشد

مسأله 141. چیزی که فروخته می شود (مبيع) باید «خود شیء» باشد (خواه به صورت عین شخصی باشد یا در ذمه)؛(2) نه منفعت یا عمل یا حق؛(3)

ص: 113


1- منظور از موارد مذکور به طور اجمالی عبارتند از «معامله اشیای نجس»، «معامله مال غصبی»، «معامله اشیائی که ارزش مالی ندارند»، «معامله وسایل حرام»، «معامله دارای غش» و «معامله ربوی» که توضیح مفصل آنها قبلا ذکر شد.
2- توضيح معنای عین شخصی و معامله در ذه، در مسائل 81 و 82» ذکر شده است و در مورد مبیع در ذمه، فرق ندارد در ذمه خود فروشنده باشد یا دینی باشد که فروشنده آن را در ذمه شخص دیگر طلبکار است.
3- عدم صحت فروش حق، بنابر احتیاط واجب می باشد.

بنابراين، مثلا فروش منفعت یک ساله خانه یا فروختن عمل خیاطی و بنایی و مانند آن صحیح نیست و نیز بنابر احتیاط واجب فروختن حق، مانند حق التحجير(1) صحیح نمی باشد.(2)

شایان ذکر است، برای انتقال و واگذاری منفعت و عمل، می توان از قرارداد اجاره» یا «مصالحه» و برای واگذاری حق، می توان از قرارداد «مصالحه» یا «معاوضه» استفاده نمود.(3)

مسأله 142. اگر تولید کننده محتوی و اثری همچون نرم افزار یا سایت یا عکس و فیلم و مانند آن بخواهد آن را با دریافت مبلغی به دیگری واگذار کند، به روش هایی از جمله دو شیوۂ ذیل می تواند اقدام به این امر نماید:

الف. سخت افزاری را که حاوی اثر مذکور است، بفروشد؛ مثلا فلش مموری یا سی دی حاوی اثر مذکور را به قیمتی معادل با قیمت نرم افزار یا بیشتر یا کمتر(حسب توافق طرفین) بفروشد.

ص: 114


1- البته، در مورد زمین مواتی که توسط فرد تحجیر شده و نسبت به آن حق تحجیر دارد، فروش (بيع) چنین زمینی با لحاظ حق التحجير- که به آن تعلق گرفته - صحيح است و حکم مذکور، در مورد زمین های خراجیه نیز جاری می باشد. معنای زمین های خراجيه و حق التحجير، در مسائل «1350 و 1356»، ذکر می شود.
2- منظور از حق، حقی است که شرعا قابل نقل و انتقال باشد و شامل حقوقی که قابل نقل و انتقال نیستند، مانند «حق خیار»، «حق شفعه» نمی شود و خرید و فروش حقوق غیرقابل انتقال، بنابر فتوى باطل است. توضیح اقسام حق در فصل «صلح»، مسأله «863» خواهد آمد.
3- با توجه به توضیح متن، در اختیار گرفتن و انتقال مواردی مثل «حق سرقفلی اماکن تجاری» (که توضیح آن در مسائل 609 و 610 ذکر می شود) یا «حق پذیره یا حق تقدیمی زمینهای وقفی» (که فرد با پرداخت عوض، مالک حق انتفاع و استفاده از ملک در این موارد به حساب می آید) یا سایر حقوقی که شرعا قابل نقل و انتقال است را می توان با مصالحه یا معاوضه انجام داد؛ اما بيع حقهای مذکور محل اشکال است و از آنجا که مسأله مذکور احتیاطی است، می توان در آن با رعایت الأعلم فالأعلم به مجتهد جامع الشرایط دیگری مراجعه کرد؛ البته، ممکن است آنچه در کثیری از موارد در این گونه معاملات انجام می شود را عرفا حمل بر نوعی معاوضه نمود و صحیح دانست. شایان ذکر است، حکم ملکیت و کیفیت واگذاری زمین های موات (بایر) بالأصاله یا بالعارض، درفصل «آباد کردن زمین های موات» ذکر می شود.

ب. مبلغی در ازای رفع ید و در اختیار قرار دادن اثر مذکور دریافت کند؛ مانند آنچه در واگذاری حق اختصاص در مسأله «7» ذکر شد.

شایان ذکر است، واگذاری موارد مذکور در دست های بعدی نیز با روش های فوق امکان پذیر است.

مسأله 143. آنچه در معامله به عنوان قیمت (ثمن) قرار می گیرد، می تواند منفعت یا عمل یا حق(1) باشد. بنابراین، چنانچه خریدار شیئی را به جای آنکه در مقابل پول و امثال آن بخرد، مثلا در مقابل منفعت یک ساله خانه خود یا در مقابل حق سرقفلی مغازه خویش خریداری نماید، معامله صحیح است.(2)

قرار دادن اسقاط حق(3) به عنوان ثمن معامله نیز اشکال ندارد. همین طور، انسان می تواند مالی را به دیگری بدهد تا او از حقی که دارد صرف نظر و رفع ید کند، مانند حق اختصاص که توضیح آن در مسائل «6 و 7» ذکر شد.

2. مقدار کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن) معلوم باشد

اشاره

مسأله 144. اگر در هنگام معامله، مقدار چیزی که فروخته می شود (مبيع) و یا قیمت آن (ثمن)، از جهت وزن، پیمانه ، متراژ و مانند آن برای هریک از دو طرف معلوم نباشد، معامله باطل است.

پس اگر فروشنده مثلا بگوید: «از فلان لباس هر اندازه که در انبار دارم، به فلان مبلغ فروختم» یا بگوید: «هر مقدار پارچه که در این کیسه وجود داشته باشد،(4) به

ص: 115


1- منظور، حقی است که قابل نقل و انتقال باشد. توضیح اقسام حق در فصل «صلح»، مسأله «863» ذکر می شود.
2- البته در مورد حق، انسان می تواند آنچه حق به آن تعلق گرفته را نیز از این جهت که متعلق حق است ( مانند زمین مواتی که انسان آن را تحجیر کرده)، ثمن و بهای معامله قرار دهد.
3- در مورد حقوق قابل اسقاط ، فرقی نیست که حق مذکور قابل نقل و انتقال باشد، مانند حق تحجيريا نباشد، مانند حق قصاص.
4- مگر همان طور که در قسمت بعد ذکر می شود، در فروش آن کالا مرسوم باشد برای اطلاع از مقدار جنس به مشاهده اکتفا کنند.

فلان مبلغ فروختم»، معامله باطل است؛ چه اینکه فروشنده خود از مقدار جنس مطلع باشد یا او هم مانند مشتری اطلاعی از این امر نداشته باشد؛

البته، در اشیائی که خرید و فروش آنها با مشاهده متعارف و معمول است - مانند فروش میوه های روی درخت - معامله آنها به همان صورت صحیح می باشد.

مسأله 145. ملاک تعیین مقدار در هر کالا، همان روش متعارف و معمول در بین مردم است؛ پس اگر معامله کالایی، تنها با وزن کردن متعارف باشد، برای خرید و فروش آن نمی توان به مشاهده بسته بندی اکتفا کرده و یا از سایر معیارهای اندازه گیری استفاده نمود.

مسأله 146. اگر برای اطلاع از مقدار یک کالا، دو روش متعارف و معمول باشد - مثلا کالایی گاه با وزن اندازه گیری شده و گاه برای دانستن مقدار آن، به مشاهده بسته بندی اکتفا می شود - معامله آن با هر یک از دو روش جایز و صحیح است.

مسأله 147. اگر در شهری اندازه گیری یک شیء مثلا با وزن باشد و در شهر دیگر با پیمانه و در شهر دیگر باعدد، معیار، شهری است که معامله در آن انجام می شود.

همین طور، اگر معیار اندازه گیری کالا در حالات مختلف، متفاوت باشد - مثل آنکه میوه را در حالت خرید و فروش عمده و به مقدار زیاد، هم با وزن و هم با پیمانه (مشاهده تعداد جعبه های مخصوص میوه) و در حالت خرید و فروش به مقدار کم فقط با وزن اندازه گیری کنند - باید مقدار کالا در هر حالت به روشی که در همان حالت متعارف و معمول است، معلوم شود.

مسأله 148. اگر کالایی در یک شهر تنها با وزن یا پیمانه اندازه گیری و معامله می شود، اما در شهر دیگر معامله آن با مشاهده - بدون اینکه وزن شود - هم معمول است، چنانچه معامله در شهر اول صورت می گیرد، باید با وزن یا پیمانه، مقدار آن معلوم شود و اگر در شهر دوم معامله می شود، می توان با مشاهده خرید و فروش را انجام داد.

ص: 116

مسأله 149. شیئی را که با وزن خرید و فروش می کنند، می توان با پیمانه ای که گنجایش آن، وزن مشخص است، معامله نمود؛ مثلا اگر فرد می خواهد 10 کیلو گرم گندم بفروشد، می تواند با پیمانه ای که یک کیلوگرم گندم می گیرد، 10 پیمانه بدهد.

مسأله 150. برای اطلاع از مقدار مالی که خریداری می شود ( مبيع)، خبر دادن فروشنده - چه عادل باشد یا نباشد. کافی است؛ البته کافی بودن این امر بنابر احتیاط واجب ، مشروط بر آن است که گفتار فروشنده باعث یقین یا اطمینان برای خریدار گردد.(1)

چند راهکار برای معامله مقدار مال نامعين

مسأله 151. اگر طرفین بخواهند مالی که مقدار دقیق آن را با معیار مذکور در مسأله «145» نمی دانند، معامله کنند، مثلا در حالی که از تعداد لباس های داخل کیسه اطلاع ندارند، بخواهند آن را در مقابل 100 هزار تومان معامله نمایند، می توانند هریک از راه کارهای ذیل را به کار گیرند:

1. به جای خرید و فروش از قرارداد «مصالحه» استفاده کنند؛ مثل آنکه فرد بگوید: «این لباس ها را به 500 هزار تومان مصالحه کردم» و طرف مقابل هم قبول کند.

2. فروشنده مقدار معینی از کالا را در ذمه خود بفروشد، مثلا 100 عدد لباس را که نمونه ای از آن مشاهده شده، در ذمه خود به مبلغ 500 هزار تومان بفروشد، سپس با رضایت خریدار 100 عدد لباسی را که بدهکار شده، در مقابل لباس های موجود در کیسه - که مقدار دقیقش را نمی دانند - مصالحه نماید و طرف مقابل هم قبول کند.

ص: 117


1- بدیهی است این مسأله، در جایی است که آنچه فروخته می شود ( مبيع) عین شخصی باشد، نه کلی در ذمه. معنای معامله عین شخصی و کلی در ذه، در مسائل «81 و 82» ذکر شد.

3. فروشنده حداقل مقداری را که اطمینان به وجود آن مقدار در کیسه دارد، بفروشد؛ مثلا 50 عدد لباس را به 500 هزارتومان بفروشد؛ سپس بگوید: «اگر لباس ها بیشتر بود، بقیه را به تو هدیه کردم» و طرف مقابل هم قبول کند و بعد مال را تحویل بگیرد.

مسأله 152. خریداری که قیمت کالا را نمی داند، می تواند فروشنده را وکیل کند تا کالا را پس از تعیین مقدار مناسب با پول او برایش خریداری کرده، سپس به وی تحویل دهد؛

مثلا مشتری که قیمت تخم مرغ را نمی داند، 10 هزار تومان به فروشنده داده و به او بگوید: «به همین اندازه تخم مرغ وزن کن و به من بفروش و خودت از طرف من معامله را قبول کن»؛ در این صورت، چنانچه فروشنده این کار را انجام دهد، معامله به طور صحیح واقع شده است و مشتری مالک تخم مرغ هایی که تحویل می گیرد می شود، هرچند وزن آن را نداند.

بیشتر یا کمتر بودن مال از مقدار مورد معامله

مسأله 153. اگر بعد از معامله معلوم شود مقدار کالا (مبيع)،(1) کمتر از اندازهای است که در معامله تعیین شده - مثلا زمین معنی که متراژ آن در معامله 100 متر مربع تعيين شده ، به مبلغ یک میلیارد تومان به فروش برسد و بعد معلوم شود 95 متر مربع بوده است - خریدار می تواند معامله را فسخ کرده و تمام قیمت (ثمن) را پس بگیرد و می تواند به معامله راضی شود که در این حال به نسبت مقدار کمبود آن، از قیمت کسر شده و به خریدار برگردانده می شود.

بنابراین، در مثال مذکور خریدار اگر به معامله رضایت دهد، 50 میلیون تومان از فروشنده پس می گیرد.

مسأله 154. اگر بعد از معامله معلوم شود کالا (مبيع) بیشتر از مقدار ذکر شده در

ص: 118


1- این مساله و مسأله بعد درجایی است که مال فروخته شده ( مبيع)، عین شخصی باشد.

معامله است، مقدار زیادتر مال فروشنده است و خریدار بین فسخ معامله و رضایت به آن به همان قیمت مقرر شده در معامله، مخیر می باشد؛

پس اگر زمین معنی که متراژ آن در معامله 100 متر مربع شده، به یک میلیارد تومان به فروش برسد و بعد معلوم شود زمين، 110 متر مربع بوده است، چنانچه خریدار به معامله رضایت دهد، با فروشنده شریک می شود و 10 متر مربع به طور مشاع از زمین متعلق به فروشنده می باشد.

مسأله 155. اگر کالا در ذمه فروشنده فروخته شود - نه به صورت عین شخصی - چنانچه کمتر از مقدار تعیین شده در معامله به خریدار تحویل داده شود، فروشنده نسبت به بقیه مبیع بدهکار است و باید آن مقدار را به خریدار بدهد؛(1)

اما اگر بیشتر از مقدار تعیین شده تحویل دهد، آن مقدار متعلق به فروشنده می باشد.

3. خصوصیات کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن) معلوم باشد

مسأله 156. خصوصیات و صفات کالایی که فروخته می شود (مبيع) و همین طور عوض آن (ثمن) ، مانند رنگ، طعم، مرغوب بودن و مرغوب نبودن، ماندگار بودن و ماندگار نبودن و... چنانچه طوری است که اطلاع از آنها در معامله عرفا اهمیت داشته باشد - که غالبا این گونه صفات، موجب تفاوت در قیمت کالا به مقدار قابل توجه می باشد . باید هنگام معامله معلوم باشد.(2)

معین شدن خصوصیات کالا، گاه با توصیف صورت می گیرد و گاه با مشاهده و مانند آن.

ص: 119


1- البته، چنانچه فروشنده در زمانی که تحویل کالا براو لازم است، مقداری از بدهی خود بابت کالا را تحویل ندهد، مشتری بین سه کار مخیر است: الف. صبر کند تا فروشنده بقيه کالا را فراهم کند؛ ب. معامله را نسبت به تمام کالا فسخ کند؛ ج. معامله را فقط نسبت به مقدار باقیمانده فسخ نماید، که در این صورت فروشنده هم حق دارد معامله را نسبت به مقدار تحویل داده شده، فسخ کند.
2- مگر در موارد مسأله «159» و مورد ششم از مسأله «345».

مسأله 157. اگر صفات و خصوصیاتی که عرفا - با توضیح مسألة قبل - مورد اهمیت است، در زمان معامله برای دو طرف یا یکی از آنان معلوم نباشد، معامله باطل است و این خصوصیات در کالاها، بلکه در معاملات مختلف، متفاوت است؛

مثلا ممکن است در خرید یک اتومبیل، اطلاع از جنس و نوع لاستیک یا ضبط ماشین، عرفا اهمیت نداشته باشد، اما برای خرید یک حلقه لاستیک یا یک عدد ضبط ماشین - به تنهایی دانستن جنس و نوع آنها لازم است.(1)

مسأله 158. اگر برخی از خصوصیات - مانند رنگ کالا در معامله برخی از اجناس- طوری است که هرچند اطلاع از آن عرفا با توضیحی که در مسأله «156 و 157» ذکر شد، اهمیت ندارد، اما تمایل برخی از افراد نسبت به بعضی از رنگ ها بیشتر و به برخی دیگر کمتر باشد، باز هم دانستن آن خصوصیت در آن معامله لازم نیست.

مسأله 159. اگر مشتری شرط کند کالا دارای ویژگی و صفتی باشد، هرچند هنگام خرید، اطمینان به وجود آن ویژگی نداشته باشد، معامله صحیح است(2) و در این گونه موارد اطلاع از اوصاف، شرط صحیح بودن معامله نیست.(3)

4. فرد دیگر حقی در کالا با قیمت آن (مبیع و ثمن) نداشته و مال، «طلق» باشد

مسأله 160. اگر در کالایی که فروخته می شود ( مبيع) یا قیمت آن (ثمن) فردی غیر از مالک، حق شرعی داشته باشد به طوری که با خارج شدن مال از ملک مالک،

ص: 120


1- شایان ذکر است، کیفیت معلوم بودن خصوصیات آنچه به صورت سهام یا غیر آن در بورس و فرابورس معامله می شود در جلد چهارم، فصل بورس بیان می شود.
2- در صورتی که پس از معامله معلوم شود کالا دارای ویژگی شرط شده نبوده، با توضیحاتی که در قسمت «خیار تخلف شرط» ذکر می شود، برای مشتری حق فسخ وجود دارد.
3- مورد دیگری نیز از قاعده لزوم اطلاع از اوصاف در هنگام معامله استثنا می باشد که در مسأله «345»، مورد ششم ذکر می شود.

حق آن شخص از بین برود - مالک نمی تواند آن را معامله کند؛

مثلا مالی را که فرد به عنوان گرو و رهن شرعی نزد گرو گیرنده گذاشته، نمی تواند معامله کند؛ مگر آنکه با اجازه گروگیرنده باشد یا مال را از گرو در آورد.

مسأله 161. خرید و فروش ملکی که به دیگری اجاره داده شده ، اشکال ندارد؛ ولی منفعت و حق استفاده از آن ملک در مدت اجاره، مال مستأجراست و اگر خریدار نداند که آن ملک، اجاره داده شده پس از اطلاع، می تواند معامله خود را فسخ نماید.

این حکم، در جایی که خریدار با اعتماد به گفته فروشنده که مدت اجاره را کم عنوان کرده، ملک را خریده باشد و بعد بفهمد مدت اجاره طولانی بوده نیزجاری است.

مسأله 162. مال وقف شده، از آنجا که ملک طلق(1) نمی باشد، معامله اش باطل است؛ مگر در موارد استثنایی که برخی از آنها در مسائل بعد ذکر می شود.

مسأله 163. اگر مال وقف شده مانند حصیریا فرش وقفی، طوری خراب شود که نتوان از آن استفاده قابل توجهی نمود، یا آنکه در معرض این گونه خرابی باشد، فروش آن برای متولی و کسی که در حکم اوست، اشکال ندارد؛ اما اگر هنوز به این حد نرسیده ، فروش آن جایز نیست.(2)

مسأله 164. اگر واقف، شیئی را وقف کند و در ضمن وقف شرط نماید در صورت پیش آمدن اموری مثل کم شدن منفعت یا قرار گرفتن در طرح خرابی یا بروز اختلاف بین موقوف عليهم(3) یا تبدیل به احسن، فروش آن مجاز باشد، اشکال

ص: 121


1- ملک «طلق»، مالی است که تحت مالکیت مطلق صاحبش بوده و هر نوع تصرفی در آن - اعم از فروش، هبه ، صلح، اجاره، عاریه و مانند آن - صحیح است، اما مال وقفی یا رهنی که چنین نیست، ملک «غير طلق» محسوب می شود.
2- جزئیات بیشتر در مورد احکام خراب شدن مال وقفی و کیفیت تصرف در پول فروش آن - در مواردی که جایز است - در جلد چهارم، فصل «وقف» ذکر می شود.
3- موقوف عليهم کسانی هستند که مال برای آنان وقف شده است .

ندارد و چنانچه امر مذکور اتفاق بیفتد، فروش آن جایز است. مسأله 165. جمعی از فقها رضوان الله تعالى عليهم فرموده اند: «چنانچه بین کسانی که مال برای آنان وقف گردیده ، اختلاف شدید پیدا شود، طوری که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، فروش مال وقف شده و مصرف آن در آنچه نزدیک تر به نظر واقف است، جایز می باشد»؛

اما این حکم محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب ، رعایت مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود؛ البته، اگر واقف در ضمن وقف شرط کرده باشد که اگر صلاح در فروش وقف باشد آن را بفروشند، همان طور که ذکر شد، فروختن آن در این صورت، اشکال ندارد.

مسأله 166. موارد استثنایی که در مسائل قبل ذکر شد و در آن موارد می توان مال وقف شده را معامله کرد، شامل عرصہ مسجد (زمین مصلی)، نمی شود و فروش مساجد در هیچ صورتی جایز نیست.(1)

5.کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن) قابل تحویل باشد

مسأله 167. لازم است فروشنده، کالایی را که فروخته (مبيع) و خریدار، قیمت جنسی را که خریده (ثمن)، در زمان استحقاق آن(2) به طرف مقابل تحویل دهد؛

البته، اگر نتواند آن را به دیگری تحویل دهد، در صورتی که طرف مقابل بتواند آن را در اختیار بگیرد، معامله صحیح است؛ مثلا اگر فرد زمین خود را که غاصب، غصب نموده و نمی تواند آن را پس بگیرد به خریداری بفروشد که قادر به گرفتن آن است معامله صحیح می باشد؛

ص: 122


1- برخی احکام در مورد فروش مسجد و اموال آن در جلد اول، قسمت «احکام الزامی مسجد و لوازم آن» ذکر شده است و برخی دیگر در جلد چهارم، فصل «وقف» ذکر می شود.
2- منظور از «زمان استحقاق»، چنانچه معامله مدت دار باشد، سررسید آن و اگر بدون مدت باشد، بعد ازمعامله می باشد؛ توضیح اینکه در چه مواردی کالا ياثمن معامله را می توان مدت دار قرار داد، در مبحث «تحویل کالا و بهای آن» (مسائل «194» به بعد) ذکر می گردد.

اما در صورتی که به طور کلی امکان تحویل مال به طرف مقابل وجود نداشته باشد، معامله باطل است؛ مگر آنکه آن را به همراه شیء دیگری که ارزش مالی قابل توجهی دارد و قابل تحویل می باشد معامله کند، که در این صورت معامله صحیح می باشد.

شایان ذکر است، شرط مذکور (توانایی بر تحویل)(1) در صورتی است که کالا (مبيع) یا قیمت کالا (ثمن)، عین شخصی یا کلی در معین یا دین قبل از عقد (2)فصل مربوط به آن بیان می شود.(3)

مسأله 168. اگر فرد قادر بر تحویل آنچه فروخته(4) در زمان استحقاق نباشد؛ مثلا زمینی را که به جهت مشکلات قانونی قابل تحویل نیست بفروشد، اما معلوم باشد که بعدا می تواند آن را تحویل دهد، معامله صحیح است.

البته چنانچه این زمان - که در آن طرف مقابل حق دارد مال را در اختیار داشته باشد، ولی فروشنده قادر به تحویل آن نیست مدت طولانی بوده و قابل چشم پوشی نباشد و مشتری از قابل تحویل نبودن مال بی اطلاع بوده، حق فسخ دارد.

مسأله 169. اگر فروشنده به خیال اینکه می تواند کالا را به خریدار در زمان

ص: 123


1- در این مسأله و سه مسأله بعد.
2- مانند اینکه انسان طلب خویش از دیگری را به شخص ثالث - با رعایت سایر شرایط معامله - به صورت نقد بفروشد.
3- به عنوان توضیح مختصر می توان گفت در مواردی که معامله نقد بوده و ثمن یا کالای مورد معامله «کلی در ذمه خود فرد» باشد، یعنی ثمن یا کالا با انعقاد معامله به عنوان دینی برعهده فرد ثابت شود (نه اینکه دینی قبل از معامله بر عهده فرد ثالث بوده و آن را مورد معامله قرار دهند)، مثل اینکه فرد کالایی را به یک میلیون تومان در ذمه خود خریداری کند، در این صورت قدرت بر تحویل، شرط صحت معامله نیست؛ البته چنانچه فرد ثمن یا کالای مورد معامله را در زمان استحقاق آن، تحویل ندهد، همان طور که در مسأله «200 » ذکر می گردد، طرف مقابل حق فسخ دارد.حک قدرت در تسلیم در معامله«نسیه»در مساله«224»ودر مساله سلف مساله«200»دکر می گردد طرف مقابل حق فسخ دارد.
4- این حکم، در مورد بهای معامله (ثمن) نیز جاری است.

استحقاق آن تحویل دهد بفروشد، سپس معلوم شود اشتباه کرده و قدرت بر تحویل نداشته است . باتوضیحی که در مسأله «167» گذشت - معامله باطل می باشد؛

اما اگر خیال می کرده عاجز از تحویل کالا است و با این حال آن را بفروشد، سپس معلوم شود اشتباه کرده و قدرت بر تحویل داشته است، معامله صحيح می باشد.(1) این حکم در مورد بهای معامله(ثمن) نیز جاری است.

مسأله 170. اگر معامله توسط وکیل مالک انجام شود، در صورتی که وی به طور کلی وکیل برای امور معامله باشد - نه فقط وکیل در انجام ایجاب و قبول معامله - قادر بودن هریک از مالک یا وکیل بر تحویل مال کافی است؛ اما اگر فقط وکیل در اجرای ایجاب و قبول باشد، ملاک قادر بودن مالک می باشد.

حکم معامله ای که به جهت رعایت نشدن شرایط آن باطل باشد

مسأله 171. اگر معامله به جهت رعایت نشدن شرایط آن باطل باشد، چنانچه برای دو طرف یا یکی از آنها این اطمینان وجود داشته باشد که طرف مقابل - حتی در صورت باطل بودن معامله (برفرض که از آن اطلاع می داشت) - باز هم راضی به تصرف در مال اوست، استفاده از مال وی، در محدوده رضایتش جایز(2) است(3)و موجب ضمان نمی شود.

بنابراین، اگر فرد بر اساس رضایت مالک مال با توضیحات فوق، آن را در زندگی مصرف کرده و تلف نماید یا آن را برای خودش بفروشد یا با آن بدهیش را بپردازد،

ص: 124


1- بنابراین، معیار در قدرت بر تحويل، واقع امر می باشد.
2- البته، این حکم در صورتی است که رضایت مالک برای جایز بودن استفاده و تصرف در مال کافی باشد؛ اما در غیر این صورت، مثل اینکه مال متعلق به فرد محجوریا مال وقفی باشد، لازم است احکام ویژه آن رعایت گردد.
3- زیرا با توجه به باطل بودن معامله، مال معامله شده (چه کالا و چه قیمت آن) متعلق به صاحب قبلی آن (قبل از معامله) می باشد و تصرف در آن، حكم تصرف در مال دیگری را دارد.

صحیح است و اشکال ندارد و چنانچه بعدا مالک آن پشیمان شود، نمی تواند مال خود یا بدل آن را از وی مطالبه نماید.

مسأله 172. اگر معامله ای که انسان انجام داده، باطل باشد و وی اطمینان به رضایت طرف مقابل(صاحب مال) برای تصرف در آن - با توضیحی که در مسأله قبل ذکر شد - نداشته باشد، واجب است مالی را که از او گرفته، به وی برگرداند؛

اما اگر مال را برنگرداند، در صورتی که آن را به دیگری بفروشد، معامله اش فضولی می باشد(1) و اگر در نزدش تلف گردد، مانند تلف شدن مال غصبی،(2) باعث ضمان می شود؛(3)

البته اگر مالک مال ، راضی به تصرف در مالش به طور مطلق (به هر صورت و در هر زمان) بوده و بعد از سپری شدن مدتی، فرد شک نماید که مالک مال از رضایتش عدول کرده و برگشته یا نه، می تواند بنا بر رضایت وی گذاشته و در مال تصرف نماید.

حکم شک در صحیح یا باطل بودن معامله

مسأله 173. اگر معامله ای بین دو نفر واقع شود و بعد از وقوع معامله، فروشنده یا خریدار شک در صحیح یا باطل بودن آن نماید،(4) چنانچه احتمال عقلایی دهد که

ص: 125


1- احکام آن در مبحث «معامله فضولی»، مسائل «114» به بعد ذکر شد.
2- احکام مال غصبی، در فصل «احکام غصب» ذکر می شود.
3- در صورتی که مالک محجور باشد، در بعضی از موارد باید مال به ولی شرعی وی برگردانده شود؛ به این مطلب در مسائل «134 تا 136» و مسأله «1496» اشاره شده است.
4- منظور از شک در اینجا، شک در موضوع است (شبهة موضوعية)؛ ولی در شبهة حكمه، فرد باید از مجتهد جامع الشرایط تقلید کند یا مطابق با مقتضای احتیاط عمل نماید، همان طور که در مسأله «1» ذکر شد؛ پس اگر مثلا کالایی به صورت نسیه فروخته شود و پس از مدتی خریدار یا فروشنده یا هر دو شک کنند که آیا در هنگام معامله، زمان پرداخت ثمن یا اقساط آن، به درستی معین شد یا نه، معامله صحيح محسوب می شود؛اما چنانچه فرد خصوصیات معامله خود را می داند، ولی از حکم شرعی اطلاع ندارد، مثل اینکه کالای وزنی را که خریده، قبل از تحویل گرفتن، به مبلغ بیشتر به فرد دیگری فروخته و نداند چنین معامله ای صحیح است یا نه، نمی تواند اصل را بر صحیح بودن معامله بگذارد، بلکه باید برای اطلاع از حکم مسأله، به مجتهد جامع الشرایط مراجعه کرده یا احتیاط نماید.

شرایط صحت معامله رعایت شده، معامله صحیح محسوب می شود.

این حکم، اختصاص به بیع ندارد و در سایر معاملات نیز جاری است .

احکام ویژه خرید و فروش میوه بر روی درخت

مسأله 174. میوه ای که گل آن ریخته و دانه بسته، چنانچه معلوم باشد که دچار آفت می شود یا نمی شود، طوری که مقدار حاصل آن قابل تخمین زدن باشد، فروش آن پیش از چیدن صحیح است؛ بلکه اگر هنوز هم معلوم نباشد که دچار آفت می شود یا نه، در هریک از موارد زير، معامله اش صحیح است:

الف. میوه 2 سال یا بیشتر فروخته شود.

ب. همان مقداری که فعلا روییده فروخته شود، به شرط آنکه ارزش قابل توجهی داشته باشد.

ج. شیء دیگری به عنوان «ضمیمه» با آن فروخته شود؛ البته چیزی که ضمیمه می شود، دارای شرایطی است که در مسأله «176» ذکر می شود.

در غیر این موارد، صحیح بودن فروش آن محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب ، مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

مسأله 175. فروختن میوه درخت پیش از آنکه دانه ببندد و گلش بریزد، صحيح نیست؛(1) مگر آنکه به همراه «ضمیمه» باشد یا آنکه میوه بیشتر از یک سال فروخته شود.

مسأله 176. «ضمیمه» که در مسائل «174 و 175» به آن اشاره شد، باید دارای شرائط ذیل باشد:

ص: 126


1- البته مصالحہ آن، همچنان که در فصل «صلح»، مسأله «885» ذکر می شود، صحیح است.

1. شرایطی که برای کالای مورد معامله ( مبيع) ذکر شد(1) را داشته باشد؛

2. ضمیمه، متعلق به مالک میوه و ملک او باشد؛(2)

3. قیمتی که برای میوه و ضمیمه پرداخت می شود (ثمن معامله)، متعلق به هر دوی آنها به طور مشاع باشد، نه اینکه بخش مشخص و جداگانه ای از قیمت، متعلق به میوه و بخش دیگر، متعلق به ضمیمه باشد؛

4. احتیاط لازم آن است که ضمیمه به مقداری باشد که اگر دانه ها تبدیل به میوه نشوند، سرمایه خریدار را حفظ کند.

مسأله 177. اگر بعضی از میوه های باغ، گلش ریخته و دانه بسته و طوری است که معلوم شده دچار آفت می شود یانه و بعضی دیگر موجود نبوده و بعد حاصل می شود، فرد می تواند میوه هایی که در آن سال بعدا پدید می آید را به ضمیمه میوه های موجود بفروشد.

شایان ذکر است، این ضمیمه هم باید دارای شرایطی باشد که در مسأله «176»ذکر شد و فرق ندارد این میوه ها هم جنس یا مختلف در جنس باشند، مربوط به یک باغ یا باغهای متعدد باشند.

مسأله 178. درختی که در یک سال دوبار میوه می دهد، می توان مجموع میوه های یک سال آن را قبل از آنکه گلش بریزد و دانه ببندد، در یک معامله فروخت و نیازی به ضمیمه ندارد.

مسأله 179. کسی که میوه های روی درخت را خریده، می تواند قبل از چیدن، آنها را به دیگری بفروشد؛ چه اینکه میوه ها را تحویل گرفته باشد یانه و فرقی ندارد قیمت فروش، بیشتر از قیمت خرید باشد یا مساوی و یا کمتر از آن. مسأله 180. انسان می تواند میوه های روی درخت را در مقابل میوه نیز بفروشد(3) و

ص: 127


1- منظور، شرایطی است که در مسأله «141» به بعد ذکر شد.
2- این شرط، غیر از شرط دوم از شرایط کلی فروشنده و خریدار است که در مسأله« 120 و 113» ذکر شد و در مورد خصوص فروش بالضمیمه می باشد.
3- البته، لازم است احکام مربوط به ربای در معاملات رعایت گردد.

فرقی ندارد که جنس میوه ها (مبیع و ثمن)، یکی باشد یا متفاوت؛

البته، نمی تواند قیمت میوه ها را از میوه های همان درخت قرار دهد.(1)

شایان ذکر است، فروش خرمای روی درخت حکم متفاوتی دارد که در دو مسأله بعد ذکر می شود.

مسأله 181. اگر فرد بخواهد خرمای روی درخت را(2) در مقابل خرما بفروشد، نباید قیمت (ثمن معامله را خرمای خشک (تمر) قرار دهد(3) و فرقی ندارد ثمن معامله عین شخصی باشد یا در ذه؛ مگر استثنائی که در مسأله بعد ذکر می شود؛ ولی اگر قیمت (ثمن) را رطب رسیده یا خرمای نارس (بسر) قرار دهند، اشکال ندارد.(4)

مسأله 182. کسی یک درخت خرما در خانه فرد دیگر دارد و طوری است که رسیدگی به آن برایش مشکل می باشد، در صورتی که مقدار خرمای آن را که هنوز تمر (خرمای خشک نشده، تخمین زده و صاحب درخت ، آن را به صاحب خانه بفروشد و عوض (ثمن) آن را همان مقدار تخمین زده شده خرمای خشک قرار بدهد، اشکال ندارد.

مسأله 183. اگر میوه های فروخته شده قبل از تحویل، تلف یا سرقت شود، احکام تلف و سرقت سایر کالاها که در مسائل «206 تا 208» ذکر می شود، در مورد آن جاری است.

مسأله 184. اگر صاحب باغ بخواهد مقداری از میوه های روی درختان را استثنا کرده و بقیه را بفروشد، می تواند این کار را به یکی از سه صورت ذیل انجام دهد:

ص: 128


1- مثل آنکه فرد درختان را به استثنای میوه های فعلی آن بفروشد؛ سپس بخواهد میوه های روی درخت را در مقابل میوه های سال های بعد که متعلق به مشتری است معامله نماید.
2- فرق ندارد خرمای روی درخت (مبيع)، خرمای خشک (تمر) باشد یا خرمای نارس (بشر) یا رطب یا غير آن.
3- بيع مذکور را «مزابنه» نامند.
4- البته، لازم است احکام مربوط به ربای در معاملات رعایت گردد.

الف. درختانی را مشخص کرده و همه میوه ها، به جز میوه آن درختان را بفروشد.

ب. مقداری را به صورت مشاع (درصدی یا کسری) استثنا کند؛ مثلا بگوید: «همه میوه ها، به جز یک چهارم آنها را فروختم».

ج. مقدار مشخصی را به صورت کلی در معین،(1) استثنا کند؛ مثلا بگوید: «همه میوه ها به جز100 کیلوگرم از آنها را فروختم».

شایان ذکر است، در صورت «ب» و «ج»، اگر مقداری از محصول باغ فاسد شود، به نسبت از سهم هر دو کم می شود .(2)

احکام ویژه خرید و فروش زراعت، سبزی ها و صیفی جات در زمین کشاورزی

مسأله 185. فروش زراعت قبل از آشکار شدن آن، در حالی که هنوز بذر است، بنابر احتیاط واجب صحیح نیست؛ اما اگر فرد زمین زراعی را بفروشد، فروش زراعت موجود در آن به تبع زمین - هرچند هنوز آشکار نشده باشد - صحيح می باشد.

مسأله 186. اگر پس از آشکار شدن زراعت، آن را با ریشه های داخل زمینش بفروشند، چند صورت دارد:

الف. خریدار در ضمن معامله با فروشنده شرط کرده که آن را با اجرت یا بدون اجرت - در زمین باقی بگذارد تا خوشه در آورده و زمان برداشت فرا رسد یا متعارف چنین باشد، به گونه ای که نیاز به تصریح وجود نداشته باشد؛

در این صورت، می تواند آنها را باقی بگذارد و در صورتی که اجرتی بابت زمین قرارداده شده، باید ان را بپردازد،هر چند زراعت را سبزچین کند.

ب. چنین شرطی در بین نبوده؛ در این صورت نباید بدون اجازه فروشنده آنها را

ص: 129


1- معنای کلی در معین، در مسأله «84» بیان شد.
2- توضیح در مورد کیفیت نسبت سنجی در کتاب منهاج الصالحين، جلد دوم، مسأله 281 ذکر شده است.

باقی گذارد و چنانچه زراعت را باقی بگذارد، باید اجرت المثل استفاده از زمین در آن مدت را بپردازد.

البته، در هریک از دو صورت، اگر زراعت را باقی بگذارد تا خوشه در آورد، خوشه ها مال خریدار است.

شایان ذکر است، چنانچه خریدار، زراعت را قبل از آنکه خوشه بیاورد به صورت سبزه بچیند، سپس ریشه های ثابت آن در زمین رشد کرده و خوشه بیاورد، خوشه ها مال خریدار است و پرداخت اجرت استفاده از زمین در مدت رشد ریشه ها و خوشه دادن بر خریدار واجب نیست؛ مگر آنکه با وی شرط شده باشد (هر چند شرط ضمنی) که ریشه ها را بکند، اما وی چنین نکرده باشد.

مسأله 187. فروش زراعت بدون ریشه اش (به صورت سبز چین)، جایز است و چنانچه خریدار آن را قطع کند و ریشه ها رشد کرده و خوشه دهد، خوشه ها مال فروشنده است؛

ولی اگر خریدار زراعت را قطع ننموده و از آن امتناع ورزد، فروشنده می تواند به هر یک از امور ذیل اقدام کند:

الف. معامله را فسخ کند.

ب. خریدار را به قطع زراعت مجبور کند و اگر ممکن نبود، خودش آن را قطع کند؛ البته، در این صورت چنانچه ممکن است، بنابر احتیاط واجب از حاکم شرع اجازه بگیرد.

ج. زراعت را باقی گذاشته و اجرت المثل استفاده از زمین را مطالبه نماید؛ البته در این صورت، اگر زراعت رشد نموده و خوشه دهد، احتیاط واجب آن است که نسبت به خوشه ها مصالحه نمایند.(1)

ص: 130


1- زیرا از طرفی ممکن است خوشه ها، مال خریدار بوده و پرداخت اجرت زمین تا زمان چیدن براو لازم باشد و ممکن است خوشه های مشترک بین فروشنده و خریدار محسوب شود. شایان ذکر است، حکم مذکور در این مسأله برای درخت خرمایی که هنگام فروش با خریدار شرط شده آن را بگند، اما وی آن را باقی گذاشته تا خرما دهد نیز جاری است.

مسأله 188. فروختن خیار و گوجه و بادنجان و سبزی ها و صیفی جات دیگری که سالی چند مرتبه چیده می شود، در صورتی که محصول آن ظاهر و نمایان شده باشد و تعداد دفعات چیدن مشتری معین شود، اشکال ندارد؛(1)

ولی اگر محصول آن ظاهر و نمایان نشده باشد، فروختن آن بنابر احتیاط واجب صحیح نیست.(2)

مسأله 189. گیاهی که موجود است، اما در زیر زمین پنهان می باشد، مثل سیب زمینی، شلغم، هویج و مانند آن، جایز است در همان حال فروخته شود.

مسأله 190. فروش خوشه حبوبات - غیر از گندم - در عوض حبوبات حاصل شده از همان خوشه ها، صحیح نیست؛ ولی فروش آن در مقابل حبوبات دیگر صحیح است. بنابراین، می توان لوبیای موجود در خوشه را در مقابل لوبیاهای دیگر فروخت؛(3)

اما فروش خوشه گندم در مقابل گندم، چه از همان خوشه باشد یا از خوشه دیگر، صحیح نیست(4) - چه قیمت (ثمن) کلی درذمه باشد یا شخصی - و احتیاط مستحب است که خوشه جو، به جویی که از غیر آن خوشه باشد، فروخته نشود.

چند مسأله در مورد خرید و فروش حیوان

مسأله 191. همان طور که فروش یک حیوان زنده به طور کامل صحیح است، فروش قسمتی از آن به طور مشاع، مانند نصف یا یک سوم آن نیز صحیح می باشد؛

اما فروش قسمت معینی از آن مانند سریا پوست ، یا نصفی که سرش در آن قرار

ص: 131


1- شایان ذکر است، در این صورت معیار در مورد زمان چیدن محصول، عرف کشاورزان و زارعین است.
2- البته اگر بخواهند خود گیاه و ریشه اش را بفروشند، اشکال ندارد و ظاهرشدن محصول آن شرط نیست.
3- البته، لازم است احکام مربوط به ربای در معاملات رعایت گردد.
4- آن را « محاقله» نامند.

دارد، در صورتی صحیح است که حیوان در معرض ذبح و مانند آن باشد.

مسأله 192. فروش گوشت حیوان ذبح شده در مقابل حیوان زنده - چه از همان جنس باشد یا از آن جنس نباشد - مانند فروش گوشت گوسفند ذبح شده به گوسفند زنده یا فروش گوشت گوسفند ذبح شده به گاو زنده، هرچند موجب ربا شدن معامله نگردد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

مسأله 193. کسی که حیوان زنده ای خریده، تا سه روز حق فسخ معامله را دارد که آن را «خیارحیوان» می نامند. توضیح بیشتر این خیار، در مسائل «358 تا 363» ذکر می شود.

تحویل کالا و بهای آن (مبیع و ثمن)

زمان تحویل

اگر خریدار یا فروشنده یا هردو بخواهند کالای مورد معامله (مبيع) یا بهای آن (ثمن)، را با تأخیر به دیگری تحویل دهند، چند صورت دارد که توضیح آن در دو مسأله بعد ذکر می شود.(1)

مسأله 1994. اگر کالای مورد معامله ( مبيع) «عين شخصی»(2) باشد، چه اینکه بهای معامله (ثمن) نیز عین شخصی باشد یا «در ذمه خریدار» - مثل اینکه فردی ماشین خود را در مقابل جواهرات دیگری بفروشد یا شخصی خانه خود را در مقابل 100 میلیون (در ذمه خریدار به فروش برساند – فروشنده یا خریدار یا هردو می توانند در ضمن معامله شرط کنند کالا (مبيع) یا قیمت (ثمن) یا هر دو را، با تأخیر به یکدیگر تحویل دهند.(3)

ص: 132


1- شایان ذکر است معاملہ صرف (فروش طلا یا نقره به طلا یا نقره)، در مورد تحویل، احکام ویژه ای دارد که در مسأله «263» ذکر می شود.
2- توضيح معنای «عین شخصی» و «کلی در ذمه»، در مسائل 81 و 82» ذکر شده است.
3- البته، برای آنکه شرط ضمن عقد صحیح باشد، شرایط دیگری نیز مانند مبهم و نامعلوم نبودن شرط - وجود دارد که در قسمت «خصوصيات شرطی که پای بندی به آن واجب است» ذکر می شود.

مسأله 195. اگر کالای مورد معامله ( مبيع)، در ذمه فروشنده باشد(1) - مثل اینکه 10 کیلوگرم برنج در ذقه فروشنده معامله شود - دو صورت دارد:

الف. برای تأخیر در تحویل کالا، شرطی در ضمن معامله نمی شود؛

در این صورت، می توانند شرط کنند بهای معامله (ثمن) با تأخیر پرداخت شود؛ چه اینکه ثمن «عین شخصی» باشد یا «در ذمه خریدار».

ب. برای تحویل کالا ( مبيع)، شرط تأخیر در پرداخت شود؛

در این صورت، نمی توانند شرط کنند که خریدار نیز ثمن را با تأخیر بپردازد؛ چه اینکه ثمن نیز مانند مبیع در ذمه باشد - مثل آنکه 10 کیلوگرم برنج در ذمه برای تحویل در ماه دیگر پیش فروش شود به 500 هزار تومان یک ماهه در ذمه خریدار یا اینکه ثمن عین شخصی باشد؛ مانند اینکه 10 کیلوگرم در ذمه فروشنده برای تحویل در ماه دیگر، در مقابل انگشتر خریدار فروخته شود و شرط کنند انگشتر، ماه دیگر تحویل داده شود.

مسأله 196. در مواردی که کالا (مبيع) «عین شخصی» بوده و شرط تأخیر در تحویل آن می شود، می توانند در ضمن معامله شرط کنند که فروشنده تا مدت معینی از آن استفاده کند؛ پس اگر فرد خانه یا ماشین خود را برای تحویل در دو ماه دیگر می فروشد، می تواند شرط کند در این مدت از آن ( مبيع) - که پس از معامله مال خریدار شده است - استفاده کند.

همین حکم، در مواردی که قیمت (ثمن) عین شخصی باشد، برای خریدار جاری می باشد.

مسأله 197. اگر بهای معامله (ثمن) در ذمه خریدار بوده و شرط تأخیر در پرداخت آن شود، چنین معامله ای «نسیه» نام دارد.

ص: 133


1- شایان ذکر است، حکم مذکور در این مساله در جایی است که مبیع یا ثمن، دین قبل از عقد نباشد.بنابراین، قرار دادن طلب مدت داری که فرد از شخص ثالث دارد به عنوان مبیع یا ثمن معامله، احکام ویژه ای دارد که در فصل دین، مبحث فروش طلب بیان خواهد شد. همچنین، لازم است احکام مربوط به ربا در معاملات نیز مورد توجه قرار گیرد.

معامله ای که در آن کالای فروخته شده، در ذمه فروشنده بوده و شرط تأخیر در تحويل آن می شود،«سلف» نامیده شده است.

معامله نسیه و سلف، احکام ویژه دیگری نیز دارد که در فصل مربوط به آن ذکر می شود.

مسأله 198. اگر خریدار و فروشنده، تأخیر در تحویل کالا یا بهای معامله (مبیع یا ثمن) را شرط نکرده باشند، برهریک از آن دو واجب است کالا و ثمن را پس از معامله به یکدیگر تحویل دهند و برای هیچ یک از آن دو در صورت امکان، تأخیر در تحویل بدون رضایت طرف دیگر جایز نیست و در صورت تحویل، دیگری حق ندارد از گرفتن آن امتناع ورزد.

شایان ذکر است، چنانچه هریک، از تحویل دادن آنچه بر او لازم است امتناع ورزد، بر دیگری تحویل دادن واجب نیست.

مسأله 199. اگر فروشنده و خریدار، تأخیر در تحویل کالا (مبيع) و قیمت آن (ثمن) را شرط نکرده باشند، یکی از دو طرف یا هردو، با رضایت دیگری می تواند تحویل را به تأخیر اندازد و فرقی ندارد که کالا و قیمت آن عین شخصی باشد یا در ذمه.(1)

مسأله 200. اگر یکی از دو طرف در زمانی که بر اساس معامله باید کالا با قیمت آن (مبیع یا ثمن) را به دیگری بدهد، آن را تحویل ندهد، چه در این کار عذر داشته باشد یا نه، طرف مقابل حق دارد معامله را فسخ کند.

شایان ذکر است ، این حکم شامل انواع مختلف معامله (نقد، نسیه، سلف و غیر آن) می شود؛ چه اینکه کالا و ثمن کلی در ذمه باشد یا عین شخصی.(2)

ص: 134


1- مگر در معامله صرف (فروش طلا یا نقره به طلا یا نقره) که لازم است کالا و بهای آن قبل از جدا شدن دو طرف از یکدیگر، تحویل داده شود.
2- این حکم، در جایی که بخشی از کالا یا ثمن در زمان لازم، تحویل داده نشود، نیز جاری است؛ البته، در این صورت، فرد می تواند همه یا بخشی از معامله را فسخ کند و چنانچه بخشی از معامله را فسخ کند، طرف مقابل می تواند بقیه معامله را نیز فسخ نماید؛ پس اگر زمینی به 2 میلیارد تومان فروخته شودو مشتری در زمان لازم (مثلا اگر معامله نقد بوده و شرط تأخير ثمن نشده، بلافاصله پس از زمان انعقاد معامله) تنها 1 میلیارد از ثمن معامله را بپردازد، فروشنده می تواند همه معامله را فسخ کند یا نیمی از معامله را فسخ کند، در نتیجه در نصف زمین به طور مشاع با مشتری شریک شود، که البته در این صورت، مشتری می تواند معامله نصف زمین را هم فسخ کند و یک میلیاردی را که داده پس بگیرد. به این حق فسخ، در مباحث دیگر مانند «نسیه» ، «سلف»، «شرط» نیز اشاره می گردد.

بدیهی است، فرد در صورتی می تواند معامله را براساس این مسأله فسخ کند که حق فسخ وی، در ضمن معامله یا بعد از آن ساقط نشده باشد.

البته، این حق فسخ «فوريت» عرفی دارد و اگر کسی که حق فسخ دارد، بدون عذر معامله را فسخ نکند، حق فسخ وی ساقط می شود؛ اما چنانچه به دلیل عذری حق فسخ خود را اعمال نکند، مثل آنکه از وجود حق فسخ یا فوریت آن در چنین موردی بی اطلاع بوده یا به تأخیر طرف مقابل در پرداخت ثمن یا کالا التفات نداشته و از آن غافل بوده، حق فسخ معامله همچنان باقی است.

مسأله 201. اگر فروشنده یا خریدار، تأخیر در تحویل را شرط کرده باشد، دیگری حق ندارد از پرداخت مال خود (ثمن یا کالا) خودداری کرده یا نسبت به آن تأخير نماید.

مسأله 202. اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که بهای معامله (ثمن) با تأخیر پرداخت شود، فروشنده نمی تواند قیمت (ثمن) را قبل از موعد مقرر مطالبه کند؛

اما چنانچه خریدار خودش قبل از موعد، ثمن را پرداخت نماید دو صورت دارد:

الف. شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان می دهد مهلت تعیین شده، حقی به نفع فروشنده نیز بوده است، مثل اینکه به علت سفریا مانند آن، نگهداری یا تحویل گرفتن ثمن برایش دشوار بوده است؛ در این صورت، فروشنده می تواند از قبول ثمن امتناع ورزد؛

ب. مهلت مذكور فقط حقی برای خریدار بوده است؛ در این صورت، بر فروشنده لازم است ثمن را بگیرد.

ص: 135

شایان ذکر است، نظیر همین حکم برای وقتی که شرط تأخیر در پرداخت کالا مبيع) صورت گرفته جاری می باشد؛ مثلا اگر شرط تأخیر در تحویل کالا، حق برای دو طرف بوده - مثل اینکه خریدار قبل از موعد مقرر، محل مناسبی برای نگهداری کالا نداشته و این شرط به نفع او هم بوده است - چنانچه فروشنده قبل از موعد، کالا را تحویل دهد، خریدار می تواند از تحویل گرفتن امتناع ورزد.

شیوۂ تحويل

مسأله 203. منظور از تحویل دادن كالا ياثمن - که بر خریدار و فروشنده لازم می باشد - آن است که فرد از آن رفع ید نموده و موانع را برطرف کند؛ به گونه ای که طرف مقابل بتواند در آن تصرف نماید و تحقق این معنا در موارد مختلف، متفاوت می باشد.

مسأله 204. اگر در مال فروخته شده ( مبيع) لوازم و وسایلی وجود داشته باشد که جزء مبیع نیست - مثل آنکه مغازه یا خانه ای فروخته شده و اثاثیه فروشنده در آن باقی مانده باشد - بر فروشنده واجب است علاوه بر تحويل مبيع، وسایل را از آن خارج کند؛ مگر در صورتی که خلاف آن را به طور صريح شرط کرده یا در پیش گفتگوی معامله مطرح شده و معامله مبنی بر آن واقع شده یا متعارف چنین باشد، به گونه ای که نیاز به تصریح وجود نداشته باشد.(1)

بنابراین، اگر زمینی که فروخته شده دارای زراعتی باشد که وقت درو کردن آن نرسیده، چنانچه فروشنده باقی ماندن زراعتش را مجانی یا با پرداخت اجرت، در ضمن معامله شرط کرده یا در پیش گفتگوی معامله مطرح شده و معامله مبنی بر آن واقع شده یا متعارف در مثل این مورد، باقی گذاردن زراعت تا زمان درو باشد، می تواند آن را تا وقت درو باقی بگذارد؛ در غیر این صورت، باید زمین را از زراعت خالی کند.

ص: 136


1- بنابراین، فرقی بین شرط صراحتى، شرط بنایی و شرط ارتکازی نیست .

مسأله 205. اگر خریدار از فروشنده بخواهد کالای فروخته شده را به فرد معینی بدهد یا آن را به شهر دیگری بفرستد و او چنین کند، مانند این است که کالا را به خود فروشنده تحویل داده است.(1)

همین طور، اگر فروشنده پس از انجام معامله، نسبت به پول (ثمن) چنین درخواستی از خریدار داشته باشد.

تلف قبل از تحویل

مسأله 206. اگر مال فروخته شده، قبل از تحویل به خریدار، تلف شده و از بین برود(2)، دو صورت دارد:(3)

الف. فروشنده یا فرد دیگری - که امکان رجوع به وی برای گرفتن عوض مال از او وجود دارد آن را از بین برده (اتلاف)؛ در این صورت، معامله به قوت خود باقی است و کسی که مال را تلف کرده (فروشنده یا فرد دیگری باید عوضش را بدهد؛(4)

البته، خریدار می تواند معامله را فسخ نموده و پول خود (ثمن معامله) را پس بگیرد.

ب. مال بر اثر حوادث طبیعی از بین رفته است، طوری که از بین رفتن آن عرفة مستند به فردی محسوب نمی شود؛

ج. فردی مال را از بین برده که به طور معمول امکان رجوع به وی برای گرفتن

ص: 137


1- البته، اگر تصریح شود یا علامت و قرینه ای باشد که از آن فهمیده شود تحویل باید در شهر مقصد انجام پذیرد، نه شهر مبدأ، طبق همان تصریح یا قرینه عمل می شود.
2- احکام ذکر شده در این مسأله و مسائل بعد (تا مسأله «210 »)، در مواردی است که مال فروخته شده، عین شخصی باشد، نه کلی در ذمه.
3- در معاملاتی که برای یکی از دو طرف حق فسخ وجود دارد، چنانچه مال در زمان خیار از بین برود، در برخی موارد احکام ویژه ای دارد که در بخش «خیارات» ذکر خواهد شد.
4- پرداخت عوض مال به این معناست که اگر آن مال از اشیای مثلی باشد، مثل آن در حال حاضر و اگر قیمی باشد، قیمت آن در روزی که تلف شده برگردانده شود و توضيح معنای مثلی و قیمی در مسائل«1504 و 1505» ذکر می شود.

عوض مال وجود ندارد، مثل آنکه شخص ناشناسی آن را از بین برده و فرار کرده و امکان شناسایی وی نیست.

در این دو صورت (ب و ج)، معامله خود به خود فسخ می شود (انفساخ)؛ طوری که تلف از مال فروشنده محسوب شده و پول (ثمن) به ملکیت خریدار برمی گردد.

شایان ذکر است ، مشابه همین حکم برای از بین رفتن ثمن قبل از تحویل آن، جاری می باشد؛ با این تفاوت که در اینجا در حقیقت، مال خریدار تلف شده و مال فروخته شده به ملکیت فروشنده برمی گردد.(1)

مسأله 207. اگر مال فروخته شده ( مبيع)، قبل از تحویل طوری شود که به طور معمول در چنین مواردی امکان دستیابی به آن وجود نداشته باشد . مثلا مالی که علامت ندارد، سرقت شود یا ماهی به دریا بیفتد یا پرنده وحشی از قفس فرار نماید - حكم قسمت «ب» و«ج» از مسأله قبل در مورد آن جاری می شود.

مسأله 208. اگر بخشی از مال یا بعضی از اموالی که در یک معامله فروخته شده، قبل از تحويل تلف شود، معامله به همان میزان خود به خود فسخ می شود و خریدار می تواند باقیمانده را هم فسخ کند.

مسأله 209. اگر برای مالی که فروخته شده قبل از تحویل، محصول یا نمایی حاصل شود و سپس خود مال تلف گردد، مثل اینکه مرغی که فروخته شده، تخم کند، سپس خود مرغ تلف گردد یا درخت فروخته شده، میوه بدهد و خود درخت از بین برود، محصول و نماء متعلق به مشتری است و حکم معامله نسبت به خود مال، در مسائل «206 و 207» ذکر شد.

مسأله 210. اگر قبل از تحویل، عیبی در کالا به وجود آید، مشتری حق فسخ معامله و یا گرفتن تفاوت قیمت را دارد، که توضیح موارد آن در مسأله «344» ذکر می شود.

ص: 138


1- این حکم، در مواردی است که ثمن معامله، عین شخصی باشد، نه کلی در ذمه .

فروش کالای خریداری شده قبل از تحویل

*فروش کالای خریداری شده قبل از تحویل(1)

مسأله 211. اگر فرد کالایی را خریداری کند و قبل از تحویل گرفتن بخواهد آن را به خود فروشنده بفروشد، اشکال ندارد، هرچند آن جنس وزنی یا پیمانه ای باشد؛(2)

البته، چنانچه معامله اول سلف بوده و بهای معامله دوم (ثمن آن از جنس بهای معامله قبلی - مثلا هردو پول - باشد، قیمت فروش کالا بنابر احتیاط واجب ، نباید بیشتر از قیمت خرید قبلی باشد.(3)

مسأله 212. اگر فرد کالایی را خریداری کند و قبل از تحویل گرفتن بخواهد آن را به غیر فروشنده بفروشد،(4) سه صورت دارد:

الف. مالی که فروخته شده، از کالاهای وزنی یا پیمانه ای نباشد (مانند ماشین، فرش، اثاث منزل و...)؛ در این صورت ، فروش آن قبل از تحویل گرفتن جایز است.

ب. مالی که فروخته شده، از کالاهای وزنی یا پیمانه ای باشد (مانند برنج، شکر، آهن، طلا و...) و فروش به قیمت خرید یا کمتر از قیمت خرید (یعنی به ضرر) باشد؛ در این صورت نیز، فروش آن قبل از تحویل جایز است.

ج. مالی که فروخته شده، از کالاهای وزنی یا پیمانه ای باشد و فروش به بیشتر از قیمت خرید باشد؛ در این صورت، فروختن آن قبل از تحویل گرفتن، به غیر

ص: 139


1- مواردی که در دو مسأله «211 و 212» ذکر می شود، در جایی است که معامله ربوی نباشد؛ پس اگر مثلا فردی 100 کیلوگرم برنج غير مرغوب خریداری کرده و بخواهد آن را در مقابل 60 کیلوگرم برنج مرغوب بفروشد، معامله ربا و حرام است و توضیح موارد ربا در معاملات، در فصل «معاملات باطل و حرام» ذکر شد.
2- در این مسأله و مسأله بعد، اگر کالای فروخته شده یا ثمن آن در معامله اول یا دوم، دین قبل از معامله باشد و فرد بخواهد آن طلب را بفروشد یا ثمن معامله قرار دهد، احکام ویژه ای دارد که توضیح آن در فصل «دين»، مبحث فروش طلب ذکر می شود.
3- شایان ذکر است، در چنین موردی (فروش مالی که سلف خریداری شده، به خود فروشنده قبل از رسیدن موعد تحویل)، به صورت نسیه صحیح نیست و معامله در این صورت باید نقد باشد.
4- اگر کالایی به صورت سلف خریداری شده باشد، همان طور که در مسأله «249» ذکر می شود، فروش آن قبل از رسیدن موعد به غیر فروشنده صحیح نیست.

فروشنده جایز نیست؛(1) مگر در میوه جات (ثمار).(2)

مسأله 213. اگر فرد مالی را از راهی غیر از خرید آن مالک شود، مثل اینکه آن مال، ارث یا مهریه(3) و مانند آن باشد، فروش آن قبل از تحویل گرفتن جایز است، هرچند آن مال وزنی یا پیمانه ای باشد.

مسأله 214. حکمی که در قسمت «ج» مسأله «212» ذکر شد، مخصوص خرید و فروش و بنابر احتیاط واجب، صلح در مقابل عوض که نتیجه اش نتیجه بيع است،(4) می باشد؛

اما شامل موارد دیگر نمی شود. بنابراین، کسی که مالی را خریده، ولی هنوز تحویل نگرفته است، می تواند آن را مهریه همسرش یا اجرت کاراجيرو مانند آن قرار دهد.

ص: 140


1- شایان ذکر است، تحویل لازم نیست توسط خود خریدار انجام شود؛ بلکه تحویل به وکالت نیز جایزو صحیح است. بنابراین، کسی که می خواهد کالای وزنی یا پیمانه ای مانند چند تن آهن را خریداری کند و بدون آنکه آنها را از انبار فروشنده به انبار خود منتقل کند، به قیمت بیشتر به دیگری بفروشد، می تواند پس از خرید آهن، به فروشنده وکالت بدهد تا او یا کارگران وی، آهن های مورد معامله را به وکالت از وی تحویل بگیرند و آنها را در قسمتی از انبار خود قرار دهند، سپس آنها را به شخص ثالث مورد نظر بفروشد. راه کار دیگر برای تصحیح معامله مذکور آن است که فروشنده، «معادل» کالایی که در قرارداد اول خریده و هنوز تحویل نگرفته (نه همان کالا را در ذمه خویش به ثمن نقدی به شخص ثالث بفروشد، سپس آن شخص را برای دریافت آن - با رعایت شرایط صحت حواله - به فروشنده اول حواله دهد؛ البته، همان طور که بیان شد، لازم است ثمن معامله نقد باشد و فروش (بيع) نسیه و مدت دار آن صحیح نیست.
2- در اینکه محصولات جالیزی مثل خربزه و هندوانه، سیب زمینی و پیاز، خیار و گوجه فرنگی، حکم میوه (ثمره) را داشته باشد محل اشکال است و مکلف می تواند در این مورد، به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت ترتيب الأعلم فالأعلم مراجعه نماید.
3- مثل آنکه مهريه زنی، خانه مشخصی باشد و بخواهد قبل از تحویل گرفتن آن را بفروشد؛ اما اگر مهریه را طلبکار باشد . مثلا مهریه وی 20 سکه به صورت کلی باشد - حكم فروش آن، حکم فروش طلب را دارد که در فصل «دين»، مبحث فروش طلب ذکر می شود.
4- مثل اینکه فرد یک ن برنج به قیمت 50 میلیون تومان خریده و بخواهد قبل از تحویل گرفتن، آن را در مقابل 55 میلیون تومان به دیگری مصالحه نماید.

نقد و نسیه

اشاره

مسأله 215. در معامله نقد (بدون مدت)، خریدار و فروشنده بعد از معامله می توانند جنس و پول ( مبیع و ثمن) را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند.(1)

مسأله 216. برای آنکه معامله ای نقد واقع شود، لازم نیست به نقد بودن آن تصریح کنند و همین که معامله بدون شرط تأخیر در پرداخت ثمن انجام شود، نقد محسوب می شود.

مسأله 217. مبلغی که برای قیمت نقدی کالا تعیین می شود، لازم نیست نسبت خاصی با قیمت خرید آن داشته باشد؛ بلکه تعیین آن با رضایت دو طرف انجام می شود.(2)

مسأله 218. فروش کالا به خریداری که اطلاع از قیمت ها ندارد، به بیشتر از قیمت بازاری (مثلا چندین برابر) طوری که وی مغبون شود، در صورتی که در گفتاريا عمل اشاره نموده که کالا را به قیمت متعارف یا نزدیک به آن می فروشد حرام است و در غیر این صورت نیز، کار پسندیده ای نیست.

مسأله 219. همان طور که در مسأله «197» ذکر شد، معامله ای که بهای آن (ثمن) در ذمه خریدار(3) و مدت دار است، «نسیه» می باشد، هرچند مدتی که در معامله برای پرداخت آن شرط شده، کوتاه - مثلا چند ساعت یا کمتر باشد.

ص: 141


1- شیوه تحویل (قبض) و احکام مربوط به آن، در مبحث «تحويل»، مسائل «203 تا 205» ذکر شد.
2- شایان ذکر است، اگر فروشنده با خریدار در ضمن معامله شرط کرده که کالا را به نرخ معینی به دیگران بفروشد، بر خريدار لازم است مطابق شرط مذکور عمل نماید، مثلا شرکت های داروسازی که دارو را به داروخانه ها می فروشند یا آرد دولتی که به نانوایی ها فروخته می شود و در ضمن معامله شرط می شود که دارو یا آرد یا نان تهیه شده از آن به نرخ مصوب قانونی به عموم عرضه شود، بر خريدار لازم است به شرط مذکور عمل نماید.
3- اما اگر ثمن معامله، دین قبل از معامله و مدت دار باشد و خریدار بخواهد طلب مڈت داری را که از شخص ثالث دارد ثمن معامله قرار دهد، معامله مذكور معامله نسيه اصطلاحی محسوب نمی شود و برخی از احکام معامله نسیه در مورد آن جاری نمی شود و احکام ویژه ای دارد که توضیح بعضی از آنها در فصل «دين»، مبحث «فروش طلب» ذکر می شود.

مسأله 220. در معامله نسيه ، علاوه بر شرایط کلی که برای خرید و فروش ذکر شد،(1) لازم است زمان پرداخت قیمت (ثمن) - چه رأسی(2) باشد و چه قسطی - معلوم باشد؛

البته، چنانچه ضمن معامله، حداکثر مدت مشخص گردد، مثلا معین شود تا ظرف سه ماه آینده، قیمت (ثمن) معامله تحویل داده شود، کافی است.

بنابراین، اگر فرد جنسی را نسيه بفروشد و تعیین مدت به آینده موکول شود و مبهم باشد، معامله باطل است.

مسأله 221. اگر قیمت (ثمن) معامله نسیه قسطی باشد، لازم است هنگام معامله، مقداری که در هر قسط پرداخت می شود، معلوم گردد و تنها مشخص کردن تمام قیمت - بدون اینکه مقدار پرداختی در هر قسط معلوم باشد - کافی نیست.

مسأله 222. اگر در پیش گفتگوی معامله، مبلغی را برای قیمت نقدی کالا و مبلغی را برای نسیه آن در نظر بگیرند؛ مثلا فروشنده بگوید: «کالا را نقدا به فلان مقدار و نسیه به فلان مقدار می فروشم» یا اینکه بگوید: «قیمت نقد کالا فلان مبلغ و نسیه آن 10 درصد گران تر است»، سپس مشتری یکی از آن دو را انتخاب کرده و معامله را بر آن واقع سازند، معامله صحیح است.(3)

مسأله 223. حكم مسأله قبل، در جایی که مبلغی را برای نسیه تا زمان خاص و مبلغ بیشتر را برای نسیه تا زمان مشخص بیشتر قرار دهند نیز جاری است.

ص: 142


1- از جمله شرایط کلی که در مسائل قبل ذکر شد، معلوم بودن قیمت در هنگام معامله است. بنابراین، اگر معامله نسیه صورت گیرد و تعیین مبلغ به آینده موکول شود، معامله صحیح نیست.
2- در ثمن رأسی، تمام قیمت کالا (ثمن) یک جا داده می شود، اما در ثمن قسطی، قیمت در چند نوبت به فروشنده داده می شود که باید زمان هر قسط معلوم باشد.
3- اگر فروشنده به عنوان انجام معامله(ایجاب) بگوید: «این کالا را نقدا به 500 هزار تومان و یک ماهه به550هزار تومان فروختم» و مشتری هم قبول کند - بدون اینکه هنگام معامله، نقد یا نسیه بودن معامله را مشخص کنند - در حکم مسأله دو احتمال وجود دارد: الف. معامله باطل باشد؛ ب. معامله به صورت نسیه، ولی با مبلغ کمتر (500 هزار تومان در مثال فوق) واقع شود. بنابراین، مسأله محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.

بنابراین، اگر فروشنده در پیش گفتگو بگوید: «قیمت کالا به صورت نسیه یک ماهه 100 هزار تومان و دو ماهه 140 هزار تومان است»، چنانچه مشتری یکی از آن دو را انتخاب کرده و معامله را بر آن واقع سازند، صحیح است؛

اما اگر معامله را بر یکی از آن دو واقع نسازند و هدفشان این باشد که اگر مشتری توانست پول را تا یک ماه حاضر کند، نسیه یک ماهه باشد و اگر نتوانست، دو ماهه باشد، معامله صحیح نیست و می توان برای تحقق آن در چنین مواردی، از روشی که در انتهای مسأله «227» ذکر می شود، استفاده نمود.

مسأله 224. اگر در موعد تحویل قیمت (ثمن) در معامله نسیه، خریدار توانایی پرداخت آن را نداشته باشد، معامله باطل نیست،(1) ولی فروشنده می تواند معامله را فسخ کند و چنانچه کالا موجود باشد، آن را پس بگیرد و اگر موجود نباشد، عوضش(2) را دریافت کند و می تواند معامله را فسخ ننماید؛ بلکه صبر کند تا خریدار ثمن را حاضر کند.(3)

بدیهی است، حق فسخ مذکور در صورتی ثابت است که در ضمن معامله یا بعد از آن ساقط نشده باشد.

شایان ذکر است، این حق فسخ «فوریت» عرفی دارد و اگر فروشنده بدون عذر معامله را فسخ نکند، حق فسخ وی ساقط می شود؛ اما چنانچه به دلیل عذری حق فسخ خود را اعمال نکند، مثل آنکه از وجود حق فسخ یا فوریت آن در چنین موردی بی اطلاع بوده یا به تأخیر مشتری در پرداخت ثمن التفات نداشته و از آن غافل بوده، حق فسخ معامله همچنان باقی است.

ص: 143


1- بنابراین، توانایی بر تحويل ثمن در معامله نسيه ، از شرایط صحیح بودن معامله محسوب نمی شود.
2- پرداخت عوض مال به این معناست که اگر آن مال از اشیای مثلی باشد، مثل آن و اگرقیمی باشد، قیمت آن در روزی که تلف شده برگردانده شود و توضیح معنای مثلی و قیمی در مسائل «1504 و1505» ذکر می شود.
3- همان طور که در مسأله «200 » ذکر شد، اگر فروشنده با وجود توانایی، از تحویل کالا امتناع ورزد، باز هم این حق فسخ برای خریدار وجود دارد.

مسأله 225. اگر مشتری در زمانی که برای پرداخت ثمن در معامله نسیه مقرر شده، آن را حاضرنکند و درخواست مهلت بیشتر نماید و فروشنده به وی برای مدتی مهلت دهد، پس از پایان مهلت مذکور، چنانچه مشتری بازهم ثمن را نپردازد، فروشنده می تواند معامله را فسخ نماید؛

اما اگر بدون اینکه مشتری درخواست مهلت نماید، فروشنده بدون عذر معامله را فسخ نکند، مانند صورتی که در مسأله قبل ذکر شد، حق فسخش ساقط می شود.

مسأله 226. اگر در معامله نسیه، خریدار از تحویل مقداری از پول (ثمن) در موعد مقرر عاجز باشد، فروشنده بین سه کار مخیر است:

الف. صبر کند تا خریدار بقیه پول را فراهم کند؛

ب. تمام معامله را فسخ کرده و کالا را پس بگیرد؛

ج. معامله را فقط نسبت به مقدار باقیمانده فسخ نماید؛ پس اگر فرد زمینی را به مبلغ 1 میلیارد تومان نسیه یک ساله بفروشد و خریدار در زمان مقرر نتواند 200 میلیون تومان از ثمن (یک میلیارد) را حاضر کند و فروشنده معامله را نسبت به همان مقدار فسخ کند، یک پنجم زمین به صورت مشاع به او برمی گردد:(1) البته، در این صورت خریدار هم حق دارد معامله را نسبت به چهار پنجم دیگر، فسخ کند.

مسأله 227. اگر معامله ای به صورت نقد انجام شود، سپس برای تأخیر در پرداخت مبلغی که خریدار بدهکار شده یا بخشی از آن، سود قرار داده شود، ربا و حرام است.

همین طور، چنانچه پس از معامله ای که به صورت نسیه انجام شده، برای تأخیر از زمان تعیین شده سودی قرارد داده شود، بازهم ربا بوده و حرام می باشد.

اما اگر معامله را به صورت نسیه تا مدت معینی واقع سازند و توافق نمایند

ص: 144


1- بنابراین، دو طرف به نسبت یک پنجم و چهار پنجم در زمین به طور مشاع شریک می شوند.

چنانچه خریدار زودتر از موعد مقرر، قیمت (ثمن) را حاضر کند، فروشنده فلان مقدار از مبلغ کم کند،(1) صحیح و بی اشکال می باشد.

مسأله 228. مبلغی که برای قیمت نسیه کالا تعیین می شود، لازم نیست نسبت خاصی با قیمت نقدی آن داشته باشد؛ بلکه تعیین آن با رضایت دو طرف انجام می شود.(2)

مسأله 229. قیمت (ثمن معامله نسیه، بدهی (دین) خریدار به فروشنده می باشد.

بنابراین، تمام احکام بدهی (دین) در مورد آن جاری است؛ از جمله اینکه اگر بدهکار (خریدار) توانایی پرداخت بدهی را در موعد مقرر نداشته باشد، با توضیحاتی که در فصل «دین» ذکر می شود، طلبکار باید بدون مطالبه دیرکرد به او مهلت بدهد.

بيع عينه

مسأله 230. کسی که کالایی را به صورت نسیه خریداری کرده، می تواند قبل از فرا رسیدن موعد پرداخت قیمت (ثمن) یا پس از آن، همان کالا را به فروشنده بفروشد و فرقی ندارد که قیمت (ثمن) معامله دوم از جنس همان ثمن در معامله اول باشد

ص: 145


1- مثل اینکه مشتری کالا را 120 هزار تومان دو ماهه بخرد و پس از معامله با فروشنده توافق نماید که اگر بهای معامله (ثمن) را یک ماه زودتر حاضر کند، فروشنده 20 هزار تومان کم کند. بنابراین، چنانچه مشتری ثمن را یک ماهه حاضر نماید، فروشنده «20 هزار تومان از طلب خود بابت ثمن را ابراء کرده و می بخشد».شایان ذکر است، برای آنکه پایین آوردن ثمن در شرایط فوق برای فروشنده الزامی گردد، می توانند کم کردن قیمت با توضیحات مذکور را در ضمن معامله شرط کنند و یا خریدار در ضمن معامله، وکالتی برای ابراء بدهی خود در شرایط فوق از فروشنده بگیرد تا هنگام حاضرکردن ثمن پس از یک ماه، خود، مبلغ مورد توافق (20 هزار تومان در مثال مذکور) را از ذمه خویش ابراء کند.
2- شایان ذکر است، اگر فروشنده با خریدار در ضمن معامله شرط کرده که کالا را به نرخ معینی به دیگران بفروشد، بر خریدار لازم است مطابق شرط مذکور عمل نماید.

یا غیر آن، نقد باشد یا نسیه ، به همان قیمت خرید بفروشد یا کمتر و یا بیشتر از آن؛ البته، اگر هنگام معامله نسیه شرط کنند در معامله دوم، همان کالا نقدا به قیمت کمتر فروخته شود (یا اینکه معامله اول را نقد انجام دهند و در ضمن آن شرط کنند همان کالا به قیمت بیشتر به صورت نسیه به طرف مقابل فروخته شود)، هر دو معامله و شرط ضمن آن باطل است، این قرارداد «بيع عينه» نامیده می شود.(1)

شایان ذکر است، در معامله عينه فرق نمی کند که شرط از طرف فروشنده یا خریدار باشد و در این زمینه انگیزه ها متفاوت است و نیز تفاوت ندارد که شرط ، صراحتی یا ضمنی باشد. همچنین، سایر صورت های بیع عینه نیزهمین حکم را دارد.(2)

مسأله 231. اگر فرد کالایی را به صورت نقد خریداری کند، به شرط آنکه فروشنده بعدا همان کالا را نقدا به همان قیمت یا بیشتر از او خریداری کند، معامله اول و دوم هردو صحیح است.(3)

ص: 146


1- شایان ذکر است، انجام دو معامله نقد و نسیه، یکی از راه های رهایی از ربای در قرض است. به این صورت که مثلا فردی که نیاز به پول نقد دارد، «ماشین خود را به مبلغ 50 میلیون تومان نقد به دیگری می فروشد، سپس همان ماشین را به صورت نسیه یک ساله به 60 میلیون تومان خریداری می کند» و یا اینکه «ابتدا ماشین طرف مقابل را به صورت نسیه یک ساله به 60 میلیون خریداری کرده، سپس همان را نقدا به 50 میلیون به وی می فروشد».با توجه به توضیح متن مسأله، در صورتی که انجام معامله دوم در ضمن معامله اول شرط نشده باشد - به این معنا که هنگام انجام معامله اول، الزام والتزامی از جانب طرفین نسبت به انجام معامله دوم صورت نگرفته باشد - راه حل فوق صحیح است و اشکال ندارد.
2- مثلا اگر فرد کالایش را نسيه دو ماهه بفروشد و در ضمن معامله، خریدار شرط نماید که فروشنده دوباره آن را نسیه یک ماهه به کمتر از وی بخرد، (یا اگر فرد کالایی را نسیه یک ماهه بفروشد و در ضمن معامله، خریدار شرط کند که فروشنده دوباره آن را به بیشتر دو ماهه از او بخرد)، معاملات مذکور صحیح نیست.
3- احکام مربوط به فروش طلب با مبلغ کمتر، به طلبکار یا شخص ثالث و همین طور سایر مسائل مربوط به بدهی، در فصل «دین» ذکر می شود.

معامله سلف و شرایط آن

اشاره

مسأله 232. معامله سلف - همان طور که در مسأله «197» ذکرشد معامله ای است که در آن، قیمت (ثمن نقد بوده و شیئی که فروخته می شود (مبيع)، در ذمه فروشنده(1) (نه عین شخصی) و زمان دار باشد، چنین معامله ای عکس معامله نسیه است.

مثل آنکه خریدار 5 میلیون تومان نقد به فروشنده بدهد، در مقابل 100 کیلوگرم برنج در ذمه فروشنده که شش ماه بعد آن را به وی تحویل دهد.

مسأله 233. اگر در معامله سلف هر دو طرف معامله (مبیع و ثمن) کالا باشد، از آنجا که مبیع مدت دار است، توجه به دو نکته لازم می باشد:

الف. خرید و فروش طلایا نقره در مقابل طلایا نقره به صورت سلف ، باطل است؛(2)

ب. معامله نباید طوری باشد که موجب ربا شود.

مسأله 234. احتیاط مستحب آن است که در معامله سلف ، قیمت معامله (ثمن) پول باشد نه کالا.

شرایط معامله سلف

اشاره

معامله سلف ، هفت شرط دارد که در مسائل بعد ذکر می شود.(3)

ص: 147


1- اما اگر کالای فروخته شده، دین قبل از معامله و مدت دار باشد و فرد بخواهد طلب مڈت دار مذکور را که از شخص ثالث دارد، به ثمن نقد به خریدار بفروشد، چنین معامله ای ، معامله سلف اصطلاحی محسوب نمی شود. بنابراین، برخی از احکام معامله سلف در مورد آن جاری نمی شود و احکام ویژه ای دارد که توضیح بعضی از آنها در فصل «دین»، مبحث «فروش طلب» ذکر می شود.
2- زیرا در معامله طلا یا نقره به طلا یا نقره (صرف)، باید تمام ثمن و مبيع قبل از جدا شدن طرفین معامله از یکدیگر تحویل داده شود.
3- شرط های اول، ششم و هفتم در سایر معاملات نیز شرط می باشد؛ اما از آنجا که در معامله سلف ، کالا هنگام معامله تحویل داده نمی شود، این سه شرط در اینجا مجددا ذکر شده اند.
شرط اول: خصوصیات کالا معلوم باشد

مسأله 235. در معامله سلف ، باید خصوصیات کالا معین شود و تعیین آنها به اندازه ای که عرفا بگویند خصوصیات آن معلوم شده ، کافی است.

مسأله 236. در اجناسی که اوصاف و خصوصیات آنها تنها با دیدن خود کالا معلوم می شود، معامله سلف صحیح نیست. بنابراین، معامله غالب سنگ های قیمتی و جواهرات که هنگام معامله، مثل آن (برای مشاهده و اطلاع از خصوصیات آن) وجود ندارد، به صورت سلف صحیح نمی باشد.

شرط دوم: ثمن قبل از جدایی خریدار و فروشنده از یکدیگر تحویل داده شود

مسأله 237. در معامله سلف ، پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار باید تمام قیمت (ثمن) را به فروشنده بدهد، وگرنه معامله باطل است.(1)

مسأله 238. اگر خریدار به مقدار قیمت کالا (مبيع)، از فروشنده طلبکار باشد و آن طلب، طلب نقد یا طلب مدت داری باشد که مدت آن فرا رسیده است، چنانچه خریدار طلب خویش را بابت قیمت جنس حساب کند و فروشنده قبول نماید، معامله سلف صحیح است.

مسأله 239. اگر خریدار، فقط مقداری از قیمت (ثمن) را قبل از اینکه از فروشنده جدا شود بپردازد، معامله فقط نسبت به همان مقدار صحیح است و در این صورت ، فروشنده حق دارد معامله را در همان مقدار صحیح فسخ کند.

مسأله 240. پرداخت چک، حکم تحویل قیمت (قبض ثمن) را ندارد، هرچند تاریخ آن مربوط به همان روز باشد؛ البته، خریدار می تواند فروشنده را وکیل نماید تا پس از نقد کردن چک و گرفتن پول از بانک، کالا را به صورت سلف بفروشد، سپس از طرف خریدار معامله را قبول کند.

ص: 148


1- به اصطلاح گفته می شود قبل از اینکه خریدار و فروشنده از یکدیگر جدا شوند، ثمن معامله تحویل داده و «قبض» گردد.

همچنین، انتقال اعتباری ثمن معامله از حساب خریدار به حساب فروشنده از طریق شبکه شتاب بانکی - به تنهایی - برای تحقق قبض (تحویل) کافی نیست. شایان ذکر است، برای تحقق هدف مذکور می توان به جای معامله سلف از «عقد مصالحه» استفاده نمود. بنابراین، چنانچه قرارداد صلحی تنظیم شود و فرد(1) کالایی را در ذمه خویش به طور مدت دار در ازای مبلغ معين نقد یا نسیه در ذمه طرف مقابل(2) مصالحه نماید و مدت نسیه نیز معلوم باشد و دیگری نیز قبول نماید اشکال ندارد و در این صورت، طرف مقابل (متصالح) بدهکار شده و می تواند برای ادای بدهی خویش چک داده یا ثمن معامله را با انتقال اعتباری و کارت به کارت کردن بپردازد.

شرط سوم: مدت معامله معین باشد

مسأله 241. در معامله سلف ، باید زمان تحویل کالا (مبيع) معلوم باشد؛ پس اگر فروشنده مثلا بگوید: «در یکی از روزهای سه ماهه اول سال آینده، جنس را تحویل می دهم» یا «هنگام درو کردن محصول یا خرمن جنس را تحویل می دهم» و زمان دقیق درو و خرمن معلوم نباشد، معامله باطل است؛

البته، اگر در ضمن معامله حداکثر مدت معلوم گردد؛ مثلا معین شود کالا حداکثر تا سه ماه دیگر تحویل داده شود - مشابه آنچه در مورد ثمن معامله نسيه ذکر شد - کافی است.

شرط چهارم: مکان تحویل کالا معین باشد

مسأله 242. در معامله سلف ، باید جای تحویل جنس را بنابر احتیاط واجب تا حدی که معمولا مورد توجه معامله کنندگان است، معین نمایند؛

ص: 149


1- به عنوان مصالح (صلح کننده).
2- به عنوان متصالح (پذیرنده صلح).

مثلا اگر تعیین تحويل از مغازه یا انبار به دلیل تفاوت هزینه حمل و نقل، معمولا برای افراد اهمیت دارد، بنابر احتیاط واجب محل را تعیین نمایند؛ البته، اگر محل در نزد دو طرف معلوم باشد، لازم نیست اسم آن محل را ببرند.

مسأله 243. اگر در معامله سلف، قید و شرطی وجود نداشته باشد که براساس آن کالا در شهر یا منطقه خاصی تحویل داده شود و شواهد و قرائنی هم بر این امر وجود نداشته باشد، تحویل کالا در همان شهری که معامله انجام شده صورت می گیرد؛ مگر آنکه دو طرف با رضایت خود محل دیگری را تعیین کنند.

شرط پنجم: توانایی تحویل کالا در زمان معین شده وجود داشته باشد

مسأله 244. در معامله سلف ، فروشنده باید توانایی تحویل دادن کالا را در زمان تعیین شده (و در شهر معین شده، اگر شرط شده کالا در شهر خاصی تحویل داده شود) داشته باشد، چه کالا در آن وقت کمیاب باشد و چه فراوان؛

اما اگر فروشنده، نه خودش توانایی تحویل کالا را - هرچند با فراهم نمودن مقدمات آن - در زمان معین شده داشته باشد و نه برای او این امکان وجود داشته باشد که کالا را توسط دیگری تحویل دهد - مثل اینکه در زندان باشد و توانایی تحویل دادن کالا را کلا نداشته باشد - معامله باطل است.

شایان ذکر است، ملاک در قدرت بر تحویل کالا آن است که عرف عقلا در زمان انجام معامله، تصدیق نمایند تحویل کالای پیش فروش شده در موعد مقرر ممکن است؛ البته، لازم نیست قدرت بر تحويل از همان ابتدا مورد اطمینان باشد و قابلیت و وجود زمینه برای تحویل کافی است.(1)

مسأله 245. اگر فرد به خیال اینکه می تواند کالا را در زمان معین تحویل دهد، اقدام به پیش فروش آن نماید و بعد بفهمد در همان زمان انجام معامله، تحویل

ص: 150


1- بنابراین، اگر فرد شیئی را پیش فروش نماید که عرف بگوید کالایی که قابل تحویل نیست را پیش فروش کرده، معامله باطل است.

کالا در موعد مقرر آن عرفا غیر ممکن محسوب می شده، معامله باطل است.(1)

شرط ششم: مقدار کالا معین باشد

مسأله 246. باید در هنگام معامله سلف، مقدار جنس را به وزن یا پیمانه یا تعداد و مانند اینها معین کنند و جنسی را هم که مقدار آن معمولا با مشاهده معلوم می شود، اگر سلف بفروشند اشکال ندارد؛

پس اگر مرسوم باشد مثلا اندازه کالایی را با مشاهده بسته بندی معلوم نمایند، می توانند یک یا چند بسته مشابه آن کالا را به صورت سلف معامله کنند؛ طوری که اندازه هر بسته به اندازه همان بسته های مشاهده شده باشد؛ البته، کالای فروخته شده باید به مانند بسیاری از حبوبات - طوری باشد که هر دانه از آن با دیگری فرق نداشته یا اگر فرق دارد، تفاوت آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.

شرط هفتم: معامله ربوی نباشد

مسأله 247. معامله سلف نباید ربوی باشد و توضیح معاملات ربوی در مسائل «43 و 44» ذکر شد؛ پس اگر مثلا 100 کیلوگرم برنج به صورت سلف فروخته شود، چنانچه قیمت (ثمن) آن 90 کیلوگرم برنج باشد، بنابر فتوئ و اگر ثمن 90 کیلو گرم نخود باشد، بنابر احتیاط واجب، معامله ربوی می باشد.

فروش مالی که به صورت سلف خریداری شده

مسأله 248. انسان می تواند جنسی را که سلف خریده است، پیش از تمام شدن مدت، به فروشنده اش به صورت نقد بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، می تواند آن

ص: 151


1- شایان ذکر است، حکم صورتی که کالا در هنگام معامله عرفا قابل تحویل به حساب می آید، ولی فروشنده بعدا در موعد مقرر نتواند کالا را تحویل دهد، در مسأله «253» خواهد آمد.

را هم به صورت نقد و هم نسیه به فروشنده اش بفروشد و در هر دو صورت ، رعایت دو نکته لازم است:

الف. معامله ربا نباشد؛ مشابه آنچه در شرط هفتم ذکر شد.

ب. در صورتی که بهای معامله (ثمن) از جنس بهای معامله قبلی - مثلا هردو پول - است، قیمت فروش کالا بنابر احتیاط واجب بیشتر از قیمت خرید قبلی نباشد؛ اما اگر معامله به جنس دیگری غیر از جنس ثمن قبلی انجام می شود، رعایت شرط (ب) لازم نیست.

مسأله 249. انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده، پیش از تمام شدن مدت به غیر فروشنده اش بفروشد و در این مورد، صلح در مقابل عوض که نتیجه اش مانند فروش است نیز، بنابر احتیاط واجب صحیح نیست؛

اما فروختن یا مصالحه آن به دیگری بعد از تمام شدن مدت، هرچند آن را تحویل نگرفته باشد، اشکال ندارد و فرق ندارد بهای معامله (ثمن)، از جنس بهای معامله قبلی باشد یا غیر آن، به کمتر از قیمت خرید قبلی باشد یا به مساوی یا بیشتر باشد؛ مگر در مورد مسأله بعد.

مسأله 250. فروختن اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می شود - غیر از میوه ها - به غیر فروشنده، پیش از تحویل گرفتن آن جایز نیست؛ مگر اینکه به همان قیمت خرید یا به کمتر از آن بفروشد، مشابه آنچه در قسمت «ب» از مسأله «212» بیان شد.

تخلف در تحویل مال مسأله

251. در معامله سلف اگر فروشنده، کالای مورد معامله را در موعد تعیین شده بدهد، مشتری باید آن را قبول کند، ولی اگر جنس پست تری بدهد یا آنکه کالا را با ویژگی هایی متفاوت نسبت به آنچه قرار گذاشته اند بدهد، مشتری لازم نیست قبول کند، هرچند به

البته، گاه تعیین یک ویژگی برای کالا، برای تعیین حداقل مقدار لازم است که

ص: 152

در این صورت، اگر فروشنده جنسی با ویژگی بهتر تحویل دهد، بر مشتری لازم است آن را قبول کند.مسأله 252. اگر فروشنده در معامله سلف به جای کالایی که قرار گذاشته اند، کالای دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود، اشکال ندارد.

مسأله 253. اگر موعد تحویل کالایی که به صورت سلف فروخته شده فرا برسد و فروشنده نتواند کالا را تحویل دهد،(1) مشتری می تواند معامله را فسخ کند و چنانچه بهای معامله (ثمن) موجود باشد، همان را پس بگیرد و اگر موجود نباشد، عوض آن را بدون کم و زیاد دریافت کند و می تواند معامله را فسخ ننماید؛ بلکه صبر کند تا فروشنده کالا راحاضر کند.(2)

شایان ذکر است، بنابر احتیاط واجب خریدار نمی تواند کالایی را که از فروشنده طلب دارد، به قیمت بیشتر به خودش بفروشد؛ البته، این حکم در صورتی است که ثمن معامله از جنس همان ثمن معامله قبلی - مثلا هردو پول - باشد و توضیح بیشتر در مبحث « فروش کالای خریداری شده قبل از تحویل» ذکرشد.مسأله 254. اگر فروشنده در معامله سلف ، در موعد مقرر از تحویل مقداری از کالا عاجز شود، مشتری بین سه کار مخیر است:

ص: 153


1- مثل اینکه فروشنده در هنگام معامله، عرف می توانسته با فراهم کردن مقدمات کار، جنس مورد نظر را در زمان تعیین شده تحویل دهد، ولی در اثر تأخیر در فراهم کردن مقدمات (چه اینکه در این امر مقصر بوده یا نه)، پس از معامله یا در سررسید آن، قدرت خود را بر تحويل جنس در زمان تعیین شده از دست دهد.
2- همان طور که در مسأله «311» ذکر می شود، اگر فروشنده با وجود توانایی، از تحویل کالا (مبيع) امتناع ورزد، باز هم این حق فسخ برای خریدار وجود دارد. بدیهی است به طور کلی، حق فسخ مذکور در صورتی برای خریدار ثابت است که حق فسخ وی در ضمن معامله یا بعد از آن ساقط نشده باشد. همین طور، این حق فسخ «فوریت عرفی» دارد و اگر خریدار بدون عذر از اعمال حق فسخ خویش خودداری کند، حق فسخ وی از بین می رود، ولی اگر تأخیروی در اعمال حق فسخ به جهت عذری باشد، مثل اینکه از وجود حق فسخ يا فوريت آن اطلاع نداشته یا نسبت به تأخیر فروشنده در تحویل کالا توجه نداشته و از آن غافل بوده، حق وی در فسخ معامله به جهت تأخیر فروشنده در تحویل کالا، همچنان باقی است.

الف. صبر کند تا فروشنده بقیه کالا را فراهم نماید؛

ب. معامله را نسبت به تمام کالا فسخ کند؛

ج. معامله را فقط نسبت به مقدار باقیمانده فسخ نماید، که در این صورت فروشنده هم حق دارد معامله را نسبت به مقدار قابل تحويل فسخ کند.

بررسی برخی معاملات رایجی که انجام آن به صورت سلف صحیح نیست

نمونه اول: ثبت نام و خرید اتومبیل از شرکت خودروسازی

در بعضی از موارد، واگذاری اتومبیل توسط برخی شرکت های خودروسازی با شرایط ذیل انجام می شود:

- مبلغی از قیمت ماشین، نقد در هنگام ثبت نام دریافت می شود؛

- تحویل ماشین در آینده صورت می گیرد؛ - قیمت ماشین در زمان تحویل به نرخ بازار آزاد در همان زمان با تخفیف ویژه، تعیین می گردد؛

- بابت وجه نقدی که مشتری پرداخت کرده، مقدار معینی سود به وی تعلق می گیرد.

مسأله 255. داد و ستد مذکور در نمونه فوق، به جهت عدم دریافت تمام قیمت ماشین در هنگام ثبت نام(1) و همین طور معلوم نبودن قیمت قطعی آن،(2) از طریق معامله سلف در هنگام ثبت نام قابل انجام نیست.

برای معامله ماشین با این شرایط، دو روش صحیح ارائه می شود:

الف. استفاده از دو قرارداد «مصالحه و فروش»؛

به این صورت که مشتری مبلغی را نقدا به طرف مقابل (نمایندگی شرکت

ص: 154


1- رعایت نشدن شرط دوم، از شرایط معامله سلف، با توضیحی که در مسأله «239» ذکر شد.
2- رعایت نشدن شرط دوم، از شرایط کلی قیمت معامله.

خودروسازی) مصالحه کند، مشروط بر اینکه وی ماشینی با خصوصیات معین،(1) حداکثر تا فلان تاریخ به قیمت بازار آزاد در روز تحویل به او بفروشد، با لحاظ دو تخفیف ذیل:

اولا: مبلغی که نقد مصالحه شد، از قیمت ماشین کسرگردد؛

ثانيا: درصد معینی - مثلا 5 درصد از مبلغ پرداختی برای هر ماه - تا روز تحویل ماشین محاسبه و از قیمت ماشین کسرگردد؛

آن گاه طرف مقابل، مصالحه مذکور را قبول نماید.

پس اگر فرد 50 میلیون نقدا پرداخت کرده و ماشین شش ماه بعد تحویل داده شود و قیمت بازاری آن در روز تحویل 200 میلیون تومان باشد، باید ماشین در تاریخ مذکور به مبلغ 135 میلیون تومان به وی فروخته شود.(2)

ب.مشتری مبلغی را نقدا به طرف مقابل داده و او را وکیل کند تا پول او را در ساخت خودرو به طور مشاع هزینه نماید و مقرر شود که شرکت خودروسازی حداکثر تا فلان تاریخ، ماشینی به نرخ بازار آزاد از طریق یک قرارداد مصالحه به وی واگذار نماید؛ طوری که عوض مصالحه، همان سهم مشاع فرد از خودروهای تولید شده با پول او و نیز سهم مشاع فرد از ثمن فروش خودروهای مذکور به علاوه باقیمانده قیمت ماشین باشد، که در روز تحویل ماشین یا زمان دیگر دریافت می گردد.

ضمنا تعيين ارزش سهم مشاع فرد از خودروها و ثمن فروش آنها، به این صورت است که ان سهم به اندازه مبلغ پرداختی هنگام ثبت نام، به علاوه درصد معینی- مثلا 5 درصد آن مبلغ برای هر ماه - محاسبه و قیمت گذاری می شود .

مسأله 256. اگر فردی که از طریق ثبت نام در شرکت های خودروسازی اقدام به

ص: 155


1- در این نوع قرارداد، می توان انتخاب نوع ماشین را هم به روز تحویل موکول نمود.
2- شایان ذکر است محتوی و شروط مصالحه، با توجه به کیفیت واگذاری اتومبیل تنظیم می شود؛ مثلامی توان شرط نمود علاوه بر تخفیفات مذکور، تخفیف ویژه دیگری نیز برای خریدار لحاظ شود و این شرط ، در ضمن مصالحه صحیح است.

پیش خرید خودرو کرده و ماشین را تحویل گرفته و پول آن را پرداخته، بفهمد معامله وی به جهت اینکه دارای شرایط صحت نبوده، باطل است، می تواند برای تصحیح آن به همان نمایندگی که خودرو را از آن خریداری کرده مراجعه نموده و خودرو را نقدا در مقابل همان مبالغی که قبلا پرداخته معامله کند، تا مالک خودرو شود؛

البته، این در صورتی است که نمایندگی شرکت خودروساز، وکالت برای انجام معامله نقد مذکور را داشته باشد.

همین طور، چنانچه شرکت خودروسازی دولتی باشد - که اموال آن در حکم مجهول المالک محسوب می شود - فرد برای تصحیح واگذاری خودرو، می تواند به حاکم شرع نیز مراجعه نماید.

نمونه دوم: پیش خرید آپارتمان

*نمونه دوم: پیش خرید آپارتمان(1)

در بسیاری از موارد، فروشندگان واحدهای آپارتمانی با دریافت نقدی مقداری از بهای معامله، آنها را پیش فروش می کنند و این در حالی است که ساخت و تحویل آن در آینده انجام گرفته و بقیه بهای معامله به صورت نسیه در چند قسط یا در هنگام تحویل آپارتمان دریافت می شود.

مسأله 257. معامله با شرایط مذکور به جهت دریافت نشدن تمام قیمت آپارتمان در زمان معامله (قبل از جدا شدن خریدار و فروشنده از یکدیگر) ، به صورت سلف قابل انجام نیست؛

برای انجام معامله آپارتمان به طور صحیح، می توان به جای معامله سلف از مصالحه استفاده نمود؛

به این صورت که فرد مصالح (واگذار کننده آپارتمان)، یک واحد آپارتمان با

ص: 156


1- مسائل مربوط به روش صحیح مشارکت در ساخت آپارتمان و مانند آن، در فصل «شرکت» مسائل «762 و 763» ذکر می گردد.

خصوصیات مشخص را به طور مدت دار به صورت کلی در ذمه خود، مصالحه نماید در مقابل مبلغ معين نقد یا نسیه (و مدت نسيه معلوم باشد) و فرد مقابل (متصالح) نیز، مصالحه را قبول نماید و اگر طرفین شرایطی دارند می توانند آنها را در ضمن قرارداد مصالحه شرط نمایند.

مسأله 258. اگر زمین آپارتمان، موجود و ملک فروشنده باشد و بنا ساخته نشده، معامله نسبت به زمین سلف محسوب نمی شود و لازم نیست شرایط معامله سلف را داشته باشد.

بنابراین، می توانند مبلغی را که خریدار قرار است به صورت نسیه و مدت دار بپردازد، در مقابل زمین قرار دهند و مبلغی که نقد (قبل از جدایی خریدار و فروشنده از هم) پرداخت می شود، بابت پیش فروش بنای آپارتمان که بعدا ساخته می شود (آپارتمان کلی در ذمه) قرار دهند.

همچنین، فروشنده می تواند تمام یا بخش مشاعی از زمین را به اندازه قیمت آپارتمان، به صورت نسیه یا نقد و نسیه به خریدار بفروشد، مشروط به آنکه خریدار اقدام به انعقاد معامله بعد با وی نماید؛

سپس فروشنده، یک واحد آپارتمان با اوصاف معین و زمان تحویل مشخص به صورت کلی در ذمه خویش به خریدار پیش فروش نماید و ثمن معامله را زمین مذکور(1) - به استثنای سهم عرصه آپارتمان پیش فروش شده - قرار دهد، در این صورت نیز معامله صحیح است.(2)

مسأله 259. اگر زمین آپارتمان، موجود و ملک خریدار باشد و بنا ساخته نشده و

ص: 157


1- منظور، همان مقدار زمینی است که قبلا به خریدار فروخته شده است.
2- یا آنکه خریدار، مساحتی از زمین را که بعدا عرصه آپارتمان وی محسوب می شود، به طور مشاع خریداری نماید و با سازنده ساختمان در زمین شریک گردد، مشروط به آنکه طرفین اقدام به ساخت واحدهای آپارتمانی به صورت مشارکتی در زمین مذکور نمایند، سپس آن واحدها با پولی که طرفین برای ساخت می گذارند، به طور شراکتی و مشاع با لحاظ سهم الشركة هرفرد ساخته شود و پس از ساخت، سهم هرشریک از واحدهای آپارتمانی جدا و افراز گردد.

قرار باشد فروشنده اقدام به ساخت - مثلا چهار واحد آپارتمان، دو واحد برای خریدار و دو واحد برای خودش - در ملک مذکور نماید، فروشنده می تواند دو واحد آپارتمان را با اوصاف معین و زمان تحویل مشخص به صورت کلی درذمه خویش، درازای نصف مشاع از زمین خریدار،(1) به وی پیش فروش نماید.

معامله صرف یا فروش طلا و نقره به طلا و نقره

مسأله 260. معامله ای که در آن طلا در مقابل طلا یا نقره و یا نقره در مقابل نقره یا طلا فروخته می شود، «بیع صرف» نام دارد.

این نوع خرید و فروش، احکام و شرایط ویژه ای دارد که در این بخش به بیان آن پرداخته می شود.

مسأله 261. اگر طلا به طلا یا نقره به نقره فروخته شود، چه به طور سگه باشد چه غیر آن، چنانچه وزن یکی از آنها زیادتر باشد، معامله ربا و حرام است.(2)

مسأله 262. اگرطلا به نقره، یا نقره به طلا به صورت نقد فروخته شود، معامله صحیح است و در این صورت لازم نیست وزن آنها مساوی باشد؛ ولی اگر معامله مدت دار باشد صحیح نیست و حکم ربوی بودن آن در احکام ربای نسیه بیان شد.

مسأله 263. در «بیع صرف»، باید فروشنده و خریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند، مالی که فروخته می شود (مبيع) و بهای آن (ثمن) را به یکدیگر تحويل دهند، وگرنه معامله باطل است؛

البته، اگر بخشی از مبیع و ثمن معادل آن، قبل از جدا شدن دو طرف از یکدیگر تحویل داده شود، معامله آن بخش صحیح است.

شایان ذکر است ، این حکم در خرید و فروش (بيع) جاری می شود و شامل

ص: 158


1- به عنوان ثمن معامله.
2- توضیحات بیشتر در مورد معامله ربوی و باطل بودن آن و راه کارهای رهایی از ربا در فصل «معاملات«حرام و باطل» ذکر شد.

مصالحه و مانند آن نمی شود. بنابراین، اگر فرد طلا را به طلا یا نقره صلح کند یا نقره را به طلایا نقره صلح نماید به طوری که ربا نباشد - مصالحه صحیح است و لازم نیست مبیع و ثمن قبل از جدا شدن فروشنده و خریدار تحویل داده شود.

مسأله 264. اگر فروشنده یا خریدار، تمام مبیع یا ثمن را تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، معامله نسبت به آن مقداری که تحویل داده شده صحیح است، ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده، می تواند معامله را فسخ نماید.

مسأله 265. اگر خاک نقره معدن به نقره خالص یا خاک طلای معدن به طلای خالص به صورت نقد فروخته شود،(1) چنین معامله ای ربا می باشد؛ مگر آنکه معلوم باشد مقدار نقره خاک با مقدار نقره خالص مساوی می باشد یا مقدار طلای خاک با مقدار طلای خالص مساوی است؛ ولی فروش خاک نقره به طلا و فروش خاک طلا به نقره، طوری که در مسأله «263» ذکر شد، اشکال ندارد.

خرید و فروش پول و ارز

خرید و فروش پول(2) و ارز احکام مختلفی دارد، که برخی از آنها در ضمن مسائل ذیل بیان می شود.

مسأله 266. خرید و فروش نقدی پول های غیرهمجنس یا همجنس، اشکال ندارد و صحیح است؛(3)

ص: 159


1- اگر معامله نسیه باشد، بدین صورت که خاک طلا را به صورت نسیه به طلا بفروشند یا خاک نقره را به صورت نسیه به نقره بفروشند، دو اشکال دارد: اول اینکه در معامله صرف، باید کالا و عوض آن، قبل از جدا شدن دو طرف، به یکدیگر تحویل داده شود، وگرنه معامله باطل است؛ دوم اینکه معامله مذکور ربوی است، هرچند مقدار نقره خاک با مقدار نقره خالص یا مقدار طلای خاک با مقدار طلای خالص مساوی باشد، که توضیح آن در مبحث «ربای نسیه» بیان شد.
2- منظور از پول، پول های رایج در زمان معاصر است مانند انواع مختلف اسکناس، که از اشیای عددی (معدودات) محسوب می شوند.
3- حکم این مورد و موارد مذکور در مسائل بعد، في نفسه ( به خودی خود و با صرف نظر از سایر عناوین) بیان شده است.

مانند مبادله ارزهای مختلف از قبیل تبدیل «ریال» به «دینار»، یا «ریال» به یورو» برای کسانی که به کشورهای خارجی مسافرت می کنند و نیاز به ارز دارند، یا معاوضه اسکناس کهنه و نو، به جهت نیاز به پول نو، یا معامله اسکناس و پول های خرده در ازای پول های درشت و بالعکس.

مسأله 267. خرید و فروش نسیه پول های غیرهمجنس اشکال ندارد و صحیح است، هرچند ثمن معامله را بیشتر از قیمت بازاری و معمول آن قرار دهند؛ مثلا در حالی که 100 دینار در بازار معادل 2 میلیون تومان می باشد، فرد 100 دینار معین را به خریدار بفروشد و ثمن آن را مبلغ 3 میلیون تومان در ذمه خریدار شش ماهه قرار دهد.

مسأله 268. خرید و فروش نسیه پول های همجنس، در صورتی که یک طرف معامله زیادتر از طرف دیگر باشد، محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب ربا محسوب می شود؛ مانند اینکه فرد 10 میلیون تومان معین را به خریدار بفروشد و ثمن آن را مبلغ 15 میلیون تومان دردم خریدار، شش ماهه قرار دهد.

مسأله 269. خرید و فروش سلف پول های غیرهمجنس اشکال ندارد و صحیح است، مثل اینکه 100 دینار عراقی به صورت کلی در ذقه فروشنده شش ماهه، به 1/5 میلیون تومان پول نقد فروخته شود.

مسأله 270. خرید و فروش سلف پول های همجنس، در صورتی که آنچه فروخته می شود ( مثمن) بیشتر از ثمن باشد، محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب ربا محسوب می شود؛

به عنوان مثال اگر فرد مبلغ 10 میلیون تومان سه ماهه را به صورت کلی در ذمه و مدت دار پیش فروش نماید و بهای آن (ثمن) را مبلغ 9 میلیون تومان پول نقد قرار دهد، محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب ربا محسوب می شود، هرچند سایر شرایط معامله سلف رعایت گردد.

مسأله 271. خرید و فروش پول به صورت کلی درذمه و مدت دار، در مقابل پول

ص: 160

دیگر که آن نیز به صورت کلی و مدت دار است، چه همجنس و چه غیرهمجنس، باطل است.(1)

مسأله 272. خرید و فروش و فعالیت در زمینه ارزهای دیجیتال یا رمزینه پول های مجازی) - مانند بیت کوین Bitcoin - مورد توقف است و مكلف می تواند در این مسأله به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم رجوع نماید؛ البته، هبه و قرض دادن ارزهای مذکور صحیح نیست.(2)

مسأله 273. اگر در معاملات ارزی، ارز فروخته نشود(3) و تنها «نوسانات قیمت ارزها و تفاضل قیمت ها» مورد توافق و معامله قرار گیرد، چنین معاملاتی جایز نبوده و باطل است؛(4) مانند معاملات صوری که بر «جفت ارزها» انجام می شود.(5)

ص: 161


1- تفصيل احکام خرید و فروش پول و ارز، در صورتی که از مصادیق «فروش دین به دین» باشد، در فصل «دین»، مبحث «فروش طلب» خواهد آمد.
2- همچنین، اگر در زمینه خرید و فروش و استخراج رمزارزها قانونی وجود داشته باشد، اجازه مخالفت با قانون داده نمی شود و نیز استفاده غیر مجاز از انشعاب برق و مانند آن جهت استخراج و ماینینگ ارزهای دیجیتال، موجب ضمان مالی است.
3- معاملات صوری ارز.
4- این معامله، عرفا نوعی شرط بندی طرفینی و از مصادیق «قمار و برد و باخت مالی» و نیز نوعی «أكل مال به باطل» محسوب می شود.
5- به این صورت که یک جفت ارز برای معامله انتخاب می شود و مبلغ سرمایه گذاری و بازه زمانی آن و سود مورد توافق ( مقداری که متعهد به پرداخت آن می شوند) برای معامله مشخص می گردد، این سود می تواند چند برابر نوسانات قیمت ارز باشد؛ مثلا اگر قیمت« 100 دلار»، برابر «80 یورو» باشد، معامله گر، یک معامله خرید «100 دلار» در ازای «80 یورو»، یک روزه (24 ساعته) باز می کند (یعنی معامله 24 ساعت بعد بسته می شود)، وی «80 یورو» برای این معامله سرمایه گذاری کرده و پیش بینی می کند که قیمت دلار نسبت به یورو تا 24 ساعت آینده افزایش می یابد و توافق می نمایند که اگر پیش بینی وی از وضعیت بازار صحیح بود، به مقدار 90 ٪ اصل سرمایه سود ببرد و اگر صحیح نبود، تمام سرمایه خود را از دست بدهد. بنابراین، اگر 24 ساعت بعد، قیمتی «100 دلار»، بالاتر از «80 یورو» باشد، معامله گر برنده است و سود می کند، یعنی با توجه به بازگشت 90٪ سرمایه، وی «72 یورو» سود خالص خواهد داشت و اگر 24 ساعت بعد، قیمت «100 دلار»، پایین تر از 80 یورو باشد، معامله گربازنده است و ضرر خواهد کرد و پولی که سرمایه گذاری کرده، یعنی «80 یورو» را از دست می دهد (البته این در صورتی است که معامله گرازضرایب تصاعدی یا همان ضریب اهرمی leverag، استفاده نکرده باشد، وگرنه مقدار سود و زیان وی چندین برابر می شود). گاهی در این معاملات، سود مورد توافق از ابتدا معین نمی شود؛ مثلا چنانچه جفت ارز انتخاب شده ، «دلار» و «یورو» باشد و مبلغ سرمایه گذاری «100 هزار یورو» در مقابل «150 هزار دلار» باشد، طرفین (فروشنده و خریدار صوری) قرار می گذارند در پایان روز کاری، بر اساس نوسانات قیمت جفت ارز و قیمت جدید، تسویه نقدی کنند؛ اگر قیمت یورو مثلا 10٪ افزایش یافته، فروشنده يورو مقدار تفاوت مذکور را به خریدار می پردازد و اگر قیمت یورو مثلا 10% کاهش یافته، خریدار يورو، مقدار تفاوت مذکور را به فروشنده می پردازد.

مسأله 274. فعالیت در بازار فارکس forex در زمینه انواع مختلف ارزهای عادی و ارزهای دیجیتال (پول مجازی یا رمزینه) و غیر آنها(1) مورد توقف است و مکلف می تواند در این مسأله، به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم رجوع نماید؛

البته، امرفوق با صرف نظر از لزوم رعایت شرایط صحت معاملات در سایر موارد، غیر از بازار فارکس می باشد که توضیح آن در مسأله بعد بیان می شود.

مسأله 275. از آنجا که در قراردادها و داد و ستدها، به طور کلی باید شرایط شرعی معاملات رعایت گردد، پس اگر فعالیت در بازار فارکس و مانند آن، مشتمل بر «معامله ربوی» یا «قرض ربوی» یا «قمار وبرد و باخت مالی» و مانند آن باشد، فعالیت مذکور حرام است؛

همچنین، چنانچه این فعالیت مشتمل بر «فروش دین به دین»(2) یا «معامله کالی به کالی»(3) باشد، هرچند مبلغ و مدت کاملا در معامله معین گردیده باشد یا

ص: 162


1- مانند نفت، طلا و سایر دارایی های پایه .
2- مثلا اگر علی 100 دلار به صورت کلی در ذمه خود و نقد، در مقابل 80 یورو نقد به صورت کلی در ذمه حسن به وی بفروشد و از یکدیگر طلبکار شوند و از طرفی حسین نیز، مشابه همین معامله را با سعید انجام داده باشد، یعنی 100 دلار به 80 یورو فروخته باشد و از هم طلبکار باشند، چنانچه على تخمین بزند که قیمت دلار نسبت به یورو افزایش یابد و بخواهد 80 یورو طلب خود را در مقابل 100 دلارکه سعید از حسین طلب دارد، بفروشد، هرچند به صورت نقد باشد، معامله «دین به دین» و باطل می باشد. توضیحات بیشتر معامله «دین به دین» در فصل «دین»، مبحث «فروش طلب» ذکر می شود.
3- یعنی فروش کالای کلی در ذمه و مدت دار، در مقابل ثمن کلی در ذمه و مدت دار.

«کالای وزنی یا پیمانه ای»(1) که خریداری شده ، قبل از تحویل گرفتن با سود فروخته شود، معامله باطل است؛(2)

در تمام این موارد، فرق ندارد سیستم و نظام ورود به این گونه معاملات، بازار فارکس باشد یا نباشد.(3)

مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند (خیارات)

اشاره

مسأله 276. فسخ معامله را «خیار» می گویند که انواع آن عبارتند از:

1. خیار مجلس؛ 2. خیار شرط؛ 3. خیار تخلف شرط؛ 4. خیار تأخير؛ 5. خیار بن؛ 6. خیار عیب؛ 7. خیار تبعض صفقه؛ 8. خیار رؤیت؛ 9. خیار تدلیس؛10. خیار حیوان؛ 11. خیار تعذر تسلیم.(4)

توضیح موارد خیار، در مسائل بعد ذکر می شود.(5)

1. خیار مجلس

مسأله 277. فروشنده و خریدار پس از انجام معامله تا وقتی که از هم جدا نشده اند، می توانند معامله را فسخ نمایند، هرچند محل معامله را ترک کرده باشند؛

ص: 163


1- مانند طلا، که وزنی و نفت، که لیتری محسوب می شود
2- تفصيل احکام هر عنوان از موارد مذکور، مانند فروش دین به دین، در فصل مربوط به آن عنوان بیان شده است.
3- صرف نظر از عناوین فوق که رعایت آن در همه معاملات لازم و بنابر فتوی است، همان طور که بیان شد، معظم له با توضیح ذکر شده در مسأله «274»، رخصت و اجازه فعالیت در این بازار را نمی دهند وتوقف می نمایند.
4- یکی دیگر از اقسام خيار، «خیار تفلیس» است که شرایط و احکام ویژه آن در فصل جر، مبحث مفلس (ورشکسته)، مسائل «1673 و بعد از آن» ذکر می شود.
5- البته، برخی از مسائل مربوط به فسخ معامله به مناسبت، در مباحث دیگر نیز ذکر شده است؛ مانند آنچه در قسمت «شرایط کالا و قیمت آن»، «زمان تحویل»، «معامله نقد و نسیه»، «معامله سلف» و « معامله با ملاحظه قیمت قبلی» بیان گردیده است.

این حق فسخ، «خیار مجلس» نام دارد و هنگامی که عرفا از هم جدا شوند، خیار مجلس منتفی می گردد.(1) مسأله 278. اگر خرید و فروش، تلفنی انجام شود، باز هم خیار مجلس جاری است. بنابراین، تا وقتی که ارتباط تلفنی برقرار باشد، دو طرف می توانند معامله را فسخ نمایند.

مسأله 279. در معامله ای که معامله کنندگان، «هردو» وكیل در تمام امور مربوط به آن معامله باشند یا «یکی از دو طرف» چنین وکالتی داشته و دیگری شخص اصلی (مثلا مالک) باشد، خیار مجلس وجود دارد؛

ولی چنانچه یک نفر از جانب هردو طرف، وکیل در تمام امور معامله باشد یا ولی شرعی آن دو باشد، خیار مجلس ثابت نیست.

مسأله 280. اگر کالا (مبيع) تحویل خریدار شده باشد، در حالی که هنوز خریدار و فروشنده پس از انجام معامله از هم جدا نشده و خیار مجلس باقی باشد، چنانچه کالا تلف شود، تلف از مال خریدار محسوب می شود.

بنابراین، در صورتی که یکی از دو طرف معامله را فسخ کند، خریدار باید عوض کالا را به فروشنده بدهد.

مسأله 281. خیار مجلس به خرید و فروش (بيع) اختصاص دارد و در سایر معاملات مانند مصالحه، معاوضه و اجاره جاری نمی شود.

مسأله 282. اگر فروشنده یا خریدار یا هر دو، حق فسخ خود را پس از معامله ساقط کنند، یا آنکه در ضمن معامله شرط شود که حق فسخ نداشته باشند، خیار مجلس ساقط می شود.

ص: 164


1- البته، در مورد معامله حيوان اگر فرض شود خریدار و فروشنده تا سه روز از هم جدا نشوند، خیار حیوان برای خریدار از بین می رود، ولی برای فروشنده - نه خریدار- خیار مجلس همچنان باقی است.

2. خیار شرط

اشاره

مسأله 283. اگر خریدار و فروشنده در ضمن معامله قرار بگذارند تا مدت معینی «هردو» یا «یکی از آنان» یا «شخص دیگری»، حق فسخ معامله را داشته باشد، چنین قرار و شرطی صحیح است و آن را «خیار شرط» می نامند.

مسأله 284. دو طرف معامله می توانند خیار شرط را برای هر مدتی که بخواهند - طولانی یا کوتاه - قرار دهند. همچنین، می توانند شروع زمان خیار را از زمان معامله قرار دهند یا آنکه قرار بگذارند آغاز خیار، مدتی پس از معامله باشد؛

اما باید ابتدای آن و مدتش را معین نمایند، هرچند این مدت مادام العمر باشد.

بنابراین، اگر خیار شرط را برای مدتی قرار دهند که ابتدا یا انتهای آن مبهم و نامعلوم باشد - مثل آنکه هنگام معامله بگویند: فعلا تا چند ماه (نامعلوم) خیار باشد - شرط خیار باطل و بی اثر است، هرچند اصل معامله صحیح می باشد.

مسأله 285. اگر خیار شرط را برای مدتی قرار دهند که در واقع معلوم است، ولی فروشنده یا خریدار از آن اطلاع نداشته باشند - مانند اینکه تا «روز عید غدیر» برای خود حق فسخ قرار دهند، در حالی که از زمان آن خبر ندارند، مثلا نمی دانند که عید غدیر چند روز دیگر است یا چند ماه بعد - در این صورت شرط خیارو همین طور اصل معامله محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

مسأله 286. اگر خیار شرط را برای مدت یک ماه قرار دهند - بدون اینکه به زمان آغاز آن تصریح کنند - چنین برداشت می شود که آغاز آن از زمان معامله محسوب می شود. همین طور، اگر مدت خیار را یک هفته یا یک سال و مانند آن قرار دهند؛ اما اگر خیار شرط را مثلا برای یکی از ماه های سال - که معلوم نیست منظورشان کدام ماه است - قرار دهند، چنین شرط خیاری از آنجا که زمان آن معلوم نیست، باطل است، هرچند اصل معامله صحیح می باشد.

ص: 165

مسأله 287. قرار دادن خیار شرط در مورد عموم «عقدهای لازم»(1) - حتی «هبة لازم»(2) - جاری می شود و از این حکم موارد ذیل استثنا می شود:

الف. خیار شرط ، در عقد ازدواج جاری نمی شود؛

ب. خیار شرط ، در ضمانت نقل دین(3) و صدقه محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این دو مورد ترک نشود؛

قرار دادن خیار شرط در «عقدهای جایز»، مانند - ودیعه یا عاريه - صحيح نیست.(4)

شرط پشیمانی

مسأله 288. گاه برای فسخ معامله، مبلغی به عنوان غرامت قرار داده می شود که آن را در عرف بازار «جزم زبان» هم می نامند؛

یکی از روش های صحیح آن به این صورت است که در ضمن معامله، شرط شود هرکس تا تاریخ مثلا یک ماه بعد از انعقاد قرارداد پشیمان شود، می تواند با دادن فلان مبلغ به دیگری معامله را فسخ کند، که در این صورت هر کدام از دو طرف با پرداخت مبلغ تعیین شده حق فسخ دارد و بدون پرداخت آن مبلغ نمی تواند معامله را فسخ نماید.(5)

ص: 166


1- معنای «عقد لازم» و «عقد جایزه در مسأله «76» ذکر شد.
2- موارد هبه لازم در فصل «هبه»، مسأله «1290» ذکر می شود.
3- توضيح ضمانت نقل دین، در مسأله «1072» ذکر می شود.
4- خیار شرط در ابراء ذمه طلبکار از دین که از ایقاعات محسوب می شود جاری نمی شود. همین طور، خیار شرط در طلاق صحیح نیست؛ البته با توضیحی که در جلد چهارم، فصل «طلاق» ذکر می شود. در برخی موارد در ایام عده ، زوج حق رجوع به زوجۂ مطلقه اش را دارد.
5- شایان ذکر است اگر در همین روش، شرط ضمن معامله چنین باشد که طرفين پس از پرداخت مبلغ، حق فسخ داشته باشند، در این صورت کسی که می خواهد معامله را فسخ کند، باید بعد از اینکه مبلغ مذکور را به دیگری داد، معامله را فسخ کند؛ اما اگر شرط به گونه ای باشد که در متن ذکر شد، همین که مبلغ را به قصد فسخ به دیگری بدهد، معامله فسخ می شود. روش صحیح دیگر آن است که در ضمن معامله شرط شود هرکس تا فلان تاریخ نسبت به معامله پشیمان شود، چنانچه معامله را فسخ کند باید فلان مبلغ بدهد که در این صورت حق فسخ افراد، مشروط به پرداخت آن مبلغ نیست؛ بلکه هرکدام از آنان در مدت مذکور حق دارد معامله را فسخ کند؛ البته، پس از فسخ باید مبلغ را پرداخت نماید.

مسأله 289. اگر شرط پشیمانی و انصراف مطلق باشد، یعنی فردی که این شرط برایش در ضمن معامله قرار داده شده، در هر زمانی بتواند معامله را با پرداخت غرامت فسخ نماید، شرط مذکور و اصل عقد صحیح است.

اما اگر شرط پشیمانی مهمل گذاشته شود، به این صورت که زمان نامعینی - با پرداخت غرامت - حق فسخ داشته باشد، شرط باطل، ولی اصل عقد صحيح است؛

البته، چنانچه شرط مذکور محدود به حد معینی باشد،(1) مثل زمان تنظیم سند، ولی زمان آن نزد طرفین مشخص نباشد، صحیح بودن اصل عقد و شرط محل اشکال است.

قرارداد بیع و شرط

مسأله 290. «بيع و شرط» معامله ای است که در آن، فرد چیزی را به طور جدی به شخصی بفروشد و در ضمن معامله شرط کند که اگر تا مدت معین، بهای معامله (ثمن) را به او برگرداند،(2) بتواند معامله را فسخ نموده و شیء فروخته شده را پس بگیرد؛(3) مثلا فردی که نیاز فوری به مبلغی پول دارد، ماشین 50 میلیون تومانی خود را به 30 میلیون تومان می فروشد، به شرط آنکه اگر تا شش ماه 30 میلیون تومان را حاضر کرد، خریدار ماشین را به او پس دهد.

ص: 167


1- چه اینکه در معامله به حد مذکور تصریح شده باشد یا آنکه به جهت مطرح شدن در پیش گفتگوی معامله و مانند آن، معامله مبتنی بر آن واقع گردد، مشابه آنچه در مسأله «302» ذکر می شود.
2- به این معنا که اگر خود ثمن موجود باشد، همان را برگرداند و چنانچه خود ثمن موجود نباشد - که معمولا در مواردی که ثمن معامله پول است همین گونه است - بدلش را برگرداند. بنابراین، فروشنده نمی تواند شرط کند با وجود خود ثمن معامله، با پرداخت بدل آن، معامله را فسخ کند.
3- در قرارداد بیع و شرط و همین طور عنوان قبلی (شرط پشیمانی، به صورتی که در متن ذکرشد)، حق فسخی که در ضمن معامله شرط می شود (خیار شرط)، محدود به شرایط خاصی می گردد.

با توضیحات فوق، اگر فروشنده نتواند پول را تا مدت تعیین شده حاضر کند یا به علت فراموشی یا به دلیل دیگری اقدام به فسخ معامله نکند، پس از آن، حق فسخ معامله و مطالبه کالا را ندارد.(1)

مسأله 291. در معامله بیع و شرط، حق استفاده کالا در مدت خیار، مربوط به خریدار است؛ ولی جایز نیست آن را تلف کرده یا با فروش، بخشش و مانند آن، کالا را به دیگری منتقل نماید؛

البته، چنانچه خریدار در مدت مذکور مال را با فروش، بخشش و مانند آن به دیگری منتقل کند، گناه کرده، ولی معامله ای که انجام داده صحیح است و چنانچه فروشنده در مدت مذکور معامله را فسخ کند، باید بدل مال را بپردازد، یعنی اگر از اشیای مثلی است، مثل آن و چنانچه قیمی است، قیمت آن را بپردازد.(2)

مسأله 292. اگر خریدار مالی را که به صورت بیع و شرط خریده، در مدت خیار از بین ببرد یا اینکه مال مذکور در آن مدت تلف شود،(3) خریدار ضامن آن می باشد.

بنابراین، چنانچه فروشنده با حاضر کردن ثمن، معامله را فسخ کند، باید بدل کالا را به وی بدهد، یعنی اگر از اشیای مثلی است مثل آن و چنانچه قیمی است، قیمت آن را بپردازد.(4)

مسأله 293. خریدار نیز مانند فروشنده می تواند شرط کند که اگر تا مدت معینی

ص: 168


1- البته، چنانچه خریدار راضی به فسخ معامله شود و معامله با تراضی طرفين إقاله گردد اشکال ندارد. بنابراین، در معامله بیع و شرط، اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که حتی در صورت فراهم نکردن مبلغ تا مدت معین، باز هم خریدار حاضر به اقاله معامله و پس دادن کالا می باشد، معامله صحیح است.
2- توضيح معنای مثلی و قیمی در مسائل «1504 و 1505» ذکر شده است. ضمنا استثنایی که در «پاورقی 4» همین صفحه ذکر می شود، در این مورد نیز جاری است.
3- از مثال های تلف شدن مال، آن است که بر اثر حوادث طبیعی و مانند آن از بین برود.
4- البته، اگر شرط کرده باشند حق فسخ فقط در صورت وجود خود کالا باشد - که غالبا چنین نیست - با تلف شدن کالا، حق فسخ از بین می رود.

کالا یا اگر از بین رفته بود، بدلش را به فروشنده برگرداند، حق فسخ داشته باشد. شایان ذکر است، خریدار نمی تواند شرط کند با وجود خود کالای مورد معامله، با برگرداندن بدل مال بتواند معامله را فسخ نماید.(1)

مسأله 294. کسی که در بیع و شرط برایش حق فسخ قرار داده شده، چنانچه پس از معامله خیار خود را ساقط کند، حق فسخ وی از بین می رود.

3. خیار تخلف شرط

اشاره

مسأله 295. اگر فروشنده یا خریدار در ضمن معامله شرط کنند طرف مقابل کاری انجام دهد و وی به آن شرط عمل نکند، شرط کننده می تواند معامله را فسخ کند. همین طور، اگر شرط کنند مال مشخصی(2) که دیگری می دهد، ویژگی معینی داشته باشد، چنانچه آن مال دارای خصوصیت ذکر شده نباشد، شرط کننده می تواند معامله را فسخ کند؛

حق فسخ در این موارد، «خیار تخلف شرط» نام دارد.

مثال 1.خریدار با فروشنده شرط کند خانه ای را که به او فروخته، حداکثر تا مدت شش ماه به نام وی سند بزند.

مثال 2. مشتری پارچه ای بخواهد که رنگش ثابت باشد و پارچه فروش، پارچه ای را به عنوان اینکه دارای آن خصوصیت است به او بفروشد.

چنانچه طرف مقابل در مثال اول، در مدت تعیین شده خانه را سند نزند و در مثال دوم، پارچه ای بفروشد که رنگ آن برود، خریدار حق فسخ دارد.

ص: 169


1- مشابه این شرط ، برای فسخ فروشنده در صفحه «167»، پاورقی «2» نیز ذکر شد.
2- این قسمت از مسأله، مربوط به مالی است که به صورت عین شخصی معامله شده باشد؛ اما اگر در معامله ای که مثلا کالا کلی در ذمه است، شرط شود که آن کالا دارای ویژگی معینی باشد، چنانچه فروشنده کالا را بدون آن ویژگی بدهد، خریدار می تواند از قبول آن امتناع کرده و جنسی را که دارای آن ویژگی است مطالبه نماید و از این جهت حق فسخ معامله را ندارد، البته اگر فروشنده حاضر به تحويل جنس حسب ویژگی هایی که در قرارداد ذکر شده نباشد و امتناع ورزد، خریدار از این جهت حق فسخ دارد. توضيح معنای معامله کلی در ذمه و عین شخصی، در مسائل« 81 تا 83» ذکر شد.

مسأله 296. خیار تخلف شرط فوریت عرفی دارد، به این معنا که نباید در اعمال آن بدون عذر، بیشتر از مقدار معمول تأخیر شود، وگرنه خیار ساقط می گردد و این امری است که با توجه به موارد و حالات مختلف، متفاوت می باشد.(1)

اما اگر فرد به دلیل عذری، حق فسخ خود را اعمال نکند، مثل آنکه از وجود حق فسخ یا فوریت آن در چنین موردی بی اطلاع بوده یا التفات به تخلف از شرط نداشته و از آن غافل بوده، حق فسخ معامله همچنان باقی است .

بعضی از احکام مربوط به شرط
اشاره

*بعضی از احکام مربوط به شرط(2)

مسأله 297. پای بندی به شرطی که در ضمن عقد - چه عقد لازم و چه عقد جایز- قرار داده شده، واجب است. بنابراین، اگر فرد خانه ای را بخرد و در ضمن معامله شرط نماید که فروشنده خانه را سند بزند، واجب است فروشنده به تعهد خویش عمل نماید؛

البته، اگر مقصود طرفین این باشد که چنانچه عقد باقی مانده و فسخ نشود، طرف مقابل باید به شرط عمل کند، مثل آنکه فرد کالایی را به دیگری بفروشد یا هبه کند، به شرط اینکه وی خانه اش را اجاره دهد، در صورت فسخ عقد (فروش یا هبه در مثال های مذکور)، عمل به شرط واجب نیست.(3)

ص: 170


1- البته چنانچه خیار تخلف شرط برای مثل متولی وقف، ثابت و فوریت عرفی داشته باشد، چنانچه عمدة برخلاف مصلحت وقف یا موقوف عليهم ، اعمال خیار نکند، نوعی خیانت از او محسوب شده و بعید نیست تا زمان امکان ضمیمه شدن فرد امینی به وی یا عزل و تعیین فرد دیگر ( مطابق آنچه در جلد چهارم، فصل «وقف» ذکر شده)، زمان خیار ادامه داشته باشد.
2- شرایطی که ذکر می شود، اختصاص به خرید و فروش ندارد و شامل شرط هایی که در ضمن ساير عقدها از قبيل اجاره، مصالحه و مانند آن صورت می گیرد نیز می شود؛ البته، در برخی موارد، مسائل جزئی تری وجود دارد که در مباحث مربوط به خود، به آن اشاره شده است، مانند شرط هایی که در ضمن عقد قرض صورت می گیرد و همین طور، شرط قرض دادن مال که در ضمن ساير عقود انجام می شود.
3- همین طور، بدیهی است اگر مضمون و محتوای شرط این باشد که در مدت عقد، طرف مقابل به شرط عمل کند، مثل اینکه فرد کتاب خویش را به مدت یک ماه به دیگری عاريه بدهد و در ضمن عقد عاريه شرط نماید که طرف مقابل در مدت عاريه هرروز فاتحه ای برای پدرش بخواند، پس از سپری شدن مدت عاريه ، فاتحه خواندن، واجب نیست.

همین طور، اگر کسی که به نفع او شرط شده از حق خود صرف نظر کرده و شرط را اسقاط کند، عمل به شرط بر دیگری واجب نیست.

شایان ذکر است، همان طور که در مسائل «295 و311» ذکر گردیده است، در عقد لازم، چنانچه فردی که با او شرط شده است به شرط عمل ننماید، طرف دیگر عقد، حق فسخ دارد.(1)

خصوصیات شرطی که پایبندی به آن واجب است
اشاره

پایبندی به شرط ، در صورتی واجب است که ویژگی ها و خصوصیاتی در آن لحاظ شود؛ از جمله آنها، خصوصیات و شرایطی است که در مسائل بعد ذکر می گردد.

شرط 1) مخالف حکم شرع نباشد.

مسأله 298. شرط نباید مخالف حکم شرع باشد؛ مثل اینکه در ضمن عقد شرط شود فرد شراب بیاشامد یا بابت تأخیر در پرداخت بدهی - چه بابت همان معامله باشد یا غیرآن - جریمه بپردازد یا روزه ماه مبارک رمضان را نگیرد یا همسرش بدون اجرای صیغه طلاق، مطلقه باشد یا ورثه اش از او ارث نبرند؛(2)

در موارد فوق که شرط مخالف حكم شرع می باشد، شرط باطل است، اما اصل معامله صحیح می باشد.مسأله 299. اگر در ضمن معامله شرط شود شیء معینی از اموال طرف مقابل به طور مجانی مال او باشد،(3) مثل اینکه فرد کالایی را به مبلغ معینی بفروشد،

ص: 171


1- معنای عقد لازم و جایز در مسأله «76» ذکر شد.
2- البته اگر انچه شرط می شود انجام کار حلال و جایز توسط دیگری باشد مثل اینکه در ضمن معامله با یکی از ورثه خود شرط کند پس از فوت او مطالبه ارث نکند بلکه ان را به سایر ورثه تملیک نماید یا اینکه با همه ورثه شرط کند مطالبه ارث نکنند و ماترک را در جهتی که مورد نظر است صرف نمایند. شرط صحیح است و چنانچه معامله با این شرط محقق گردد باید به شرط عمل شود.
3- به صورت «شرط نتیجه»، یعنی نتیجه هبه که ملكت طرف مقابل به طور مجانی است، در ضمن معامله شرط شده است، بدون اینکه هبه مستقل و جداگانه ای انجام گیرد.

مشروط بر اینکه فلان کتاب خریدار مال او باشد، چنین معامله و شرطی صحیح است و با انجام این معامله و تحویل کتاب به فروشنده،(1) کتاب نیز به ملکیت وی در می آید؛

البته، اگرتملیک عین بر اساس شرط مذكور منجز نباشد و معلق بر امری باشد که بعدا محقق می شود، صحیح نیست؛ مانند اینکه در مثال فوق شرط شود در صورتی که خریدار باقیمانده ثمن معامله را در سررسید آن پرداخت نماید، کتاب مال وی باشد.(2)

همین طور، اگر در ضمن معامله شرط شود طرف مقابل یکی از اموال خود را با انجام هبه مستقلی به طور مجانی به ملکیت دیگری درآورد،(3) مثل اینکه کالایی را به مبلغ معینی بفروشد، به شرط آنکه طرف مقابل یک میلیون تومان به وی اهدا کند،(4) معامله وشرط صحیح است و کسی که علیه او شرط شده، باید مال مذکور را به طرف مقابل هبه کند؛ ولی تا هبه انجام نشده، مال به ملکیت فرد در نمی آید.

مسأله 300. اگر در ضمن معامله شرط شود یکی از دو طرف ، بدون انجام قرارداد

ص: 172


1- اگر در هنگام معامله، کتاب در اختیار فروشنده بوده، تحویل مجدد لازم نیست. همین طور، اگر مثلا ولی نابالغ شرط کند کتابی که در اختیار خودش (ولی شرعی) می باشد، مال او (نابالغ) باشد، لازم نیست کتاب را به نابالغ تحویل دهد و در این موارد با انجام معامله، کتاب نیز به ملکیت طرف مقابل در می آید.
2- یا مثل اینکه فرد منزلی را به صورت اجاره به شرط تملیک به شخصی واگذار کند و در ضمن عقد اجاره شرط شود بعد از پایان یافتن مدت اجاره، در صورتی که مستأجر اقساط اجاره بها را به طور کامل پرداخته باشد، منزل خود به خود و بدون انجام عقد جديد ملک مستأجر باشد، چنين شرط نتیجه ای صحیح نیست.
3- این گونه موارد اصطلاح «شرط فعل» نام دارد؛ یعنی در ضمن معامله، فعل هبه توسط طرف مقابل شرط شده، نه صرفا نتیجه آن. شایان توجه است، تفاوت های دیگری نیز در آثار و پیامدهای شرط فعل و شرط نتیجه وجود دارد که برخی از آنها، در صفحه «248»، پاورقی «1» ذکر می گردد.
4- یا طرف مقابل، یکی از اموال موجود و معین خود را به وی هبه کرده و ببخشد.

دین آوری مانند «قرض» یا «معامله نسیه» یا «صلح دین آور»، به دیگری بدهکار و مدیون باشد، چنین شرطی باطل است؛(1) مانند اینکه فرد کالایی را به مبلغی بفروشد، مشروط بر اینکه مبلغ یک میلیون تومان (غیراز ثمن معامله) از او طلبکار باشد. در این موارد، هرچند اصل معامله و فروش کالا صحیح است، ولی شرط باطل می باشد؛

اما چنانچه شرط شود این کار (مدیون شدن یکی از دو طرف) با یکی از قراردادهای شرعی انجام گردد، مثلا فرد بگوید: «فلان کالا را می فروشم، مشروط بر اینکه یک میلیون تومان به من قرض دهی»، چنین شرطی(2) صحیح است و بر طرف مقابل واجب است مبلغ مذكور را قرض دهد، ولی تا وقتی آن را قرض نداده ، طلب و بدهی ایجاد نشده است.

شایان ذکر است، اگر معامله فروش کالا در مثال فوق، به کمتر از قیمت بازاری کالا (ثمن المثل) باشد و در ضمن آن شرط قرض شود، چنین معامله ای بنابر احتیاط واجب ربا محسوب شده و جایز نیست.(3)

شرط 2) با مقتضای عقد منافات نداشته باشد

مسأله 301. شرط نباید با ساختار اصلی عقد ناسازگار بوده و منافات داشته باشد؛ مثل اینکه فرد کالایی را بخرد به شرط آنکه آن معامله، ثمن و عوضی نداشته باشد که در این صورت، اصل معامله و شرط، باطل می باشد.

شرط 3) در ضمن عقد لحاظ شده باشد

مسأله 302. لحاظ نمودن شرط در ضمن عقد، به دو گونه ممکن است صورت پذیرد:

الف. شرط به طور «صریح»، در ضمن عقد ذکر شود؛

ص: 173


1- به صورت شرط نتیجه.
2- در حقیقت، در ضمن معامله عمل و فعل قرض توسط طرف مقابل شرط شده نه صرفا نتیجه آن.
3- مشابه این مثال در مسأله «514» (اجاره مشروط به قرض) ذکر می گردد.

مثال 1. در معامله ای که به صورت کتبی و با امضای قرارداد انجام می شود، شرط مورد نظر نیز جزء بندها یا محتوای قرارداد نوشته شده باشد.

مثال 2. در هنگام معامله ، شرط مورد نظر صریحا گفته شود؛ مثلا در معامله ای که به صورت لفظی انجام می شود، مشتری بگوید: «این وسیله را خریداری می کنم، به شرط اینکه نصب آن به عهده فروشنده باشد» و فروشنده نیز بپذیرد.

ب. شرط صریحا هنگام معامله ذکر نشده، اما معامله «مبتنی بر آن» واقع شود؛(1) مثل اینکه در پیش گفتگوی معامله توافق کنند که نصب وسیله مورد معامله توسط فروشنده انجام شود، سپس معامله را بر اساس آن واقع سازند (چه اینکه معامله به صورت لفظی انجام شود یا کتبی و عملی).

البته، در بعضی از موارد، برخی از شرط ها به گونه ای است که حتی اگر در

پیش گفتگوی معامله هم حرفی از آن به میان نیاید، از آنجا که عرفا چنین شرطی مورد نظر است ، معامله خود بر اساس آن واقع می شود (شرط ارتکازی)؛ مانند تأخیر نکردن هریک از خریدار و فروشنده در تحویل پول (ثمن) و کالا به دیگری؛

اما اگر عقد بدون هیچ شرطی محقق شده باشد، مانند اینکه فروشنده کالایی را به خریدار، بدون شرط فروخته و خریدار معامله را پذیرفته، پس از آن فروشنده یا خریدار نمی تواند به نفع خود برای معامله شرط قرار داده و طرف مقابل را ملزم به رعایت آن نماید و چنین شرطی به خودی خود، وجوب وفا ندارد.

مسأله 303. شرط در ضمن «ایقاعات»(2) مانند جعاله یا طلاق صحیح نیست.

بنابراین، التزام و پای بندی به آن به خودی خود واجب نمی باشد.(3)

ص: 174


1- شرط مذکور را «شرط بنایی یا ضمنی» می نامند.
2- توضيح معنای ایقاع، در مسأله «75» ذکر شده است.
3- البته، در اموری مثل «وقف» که از ایقاعات به حساب می آید، نسبت به شروط ضمن آن - مانند اینکه واقف بگوید: «این مکان را وقف بر فرزندانم نمودم، به شرط آنکه عادل باشند یا فقیر باشند»، اوصاف مذکور نوعی قید محسوب می شوند که در مثال فوق ، عنوان موقوف علیهم را مقید می نمایند، یعنی موقوف عليهم فرزندان عادل یا فقیر هستند، نه مطلق فرزندان؛ ذكر چنين شروطی که قید محسوب شده و حدود موقوف عليهم یا سایر امور مربوط به وقف را معین و محدود می نماید، اشکال ندارد و صحیح است.
شرط 4) علیه شخص ثالث نباشد

مسأله 304. اگر در ضمن عقد، انجام کاری(1) بر عهده فرد (شخص ثالث) که جزء طرفین عقد نیست قرار داده شود، مثل آنکه فروشنده بگوید: «این مال را فروختم، مشروط به اینکه برادرت ماشین مرا تعمیر کند» و خریدار هم بپذیرد، چنین شرطی باطل است و تکلیف و الزامی را بر عهده آن فرد (شخص ثالث) ایجاد نمی کند و در مورد آن، احکام شرط باطل جاری می شود؛

البته، اگر فروشنده مثلا شرط کند «برادرت را راضی کنی تا ماشین مرا تعمیر کند» و خریدار بپذیرد، از آنجا که محتوای شرط ( راضی کردن شخص مورد نظر)، عملی است که توسط خریدار انجام می شود و علیه شخص ثالث نیست، شرط مذکور صحیح است.

شرط 5) امکان و احتمال انجام آن وجود داشته باشد

مسأله 305. اگر هنگام انجام معامله، هردو طرف، معتقد باشند فردی که باید به شرط عمل کند، توانایی انجام آن را ندارد، شرط باطل است(2) و تخلف از آن، موجب ثبوت خیار (حق فسخ) نمی شود؛

اما اگر هر دو طرف یا کسی که باید به شرط عمل کند، اعتقاد به توانایی انجام شرط داشته باشند، مثلا خریدار شرط کند که فروشنده عیب کالا را برطرف کند و فروشنده به خیال اینکه توانایی برطرف کردن عیب را دارد، با قبول این شرط کالا را بفروشد، شرط صحیح است،(3) هرچند بعدا معلوم شود وی نمی توانسته به شرط عمل کند یا پس از معامله، مانعی برای انجام شرط به وجود آید.

البته، در صورتی که به عقیدۀ شرط کننده، انجام آن مقدور و به عقیده طرف

ص: 175


1- یا ترک عملی.
2- البته، احتمال عقلایی توانایی انجام شرط کافی است و یقین یا اطمینان به آن لازم نمی باشد.
3- بنابراین، آثاری که برای شرط ضمن معامله قرار داده شده - مانند حق فسخ در صورت تخلف از آن - در این مورد نیز وجود دارد.

مقابل، غير مقدور باشد، صحیح بودن چنین شرطی محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

شرط 6) نامعلوم و مبهم نباشد

مسأله 306. شرط باید نزد طرفین معامله (خریدار و فروشنده) معلوم باشد(1) و اگر شرط نامعلوم و مبهم باشد، چنانچه علاوه بر مبهم بودن شرط نزد طرفین یا یکی از آن دو، در واقع نیز حد معینی نداشته باشد - مثل آنکه در ضمن معامله کالایی، شرط کند طرف مقابل برای مدتی وسیله نقلیه اش را در اختیار وی قرار دهد، ولی آن مدت را معین نکنند و مبهم باشد - شرط باطل است، اما اصل معامله صحيح می باشد.

مسأله 307. اگر حدود شرط در واقع معلوم باشد و خریدار و فروشنده یا یکی از دو طرف از آن بی اطلاع باشند، مثل اینکه فروشنده در ضمن فروش ماشین با خریدار شرط کند جریمه های مربوط به ماشین را بپردازد و این در حالی است که از مقدار بدهی بی اطلاع اند، در چنین مواردی ، صحیح بودن اصل معامله و شرط محل اشکال بوده و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

البته، چنانچه ابهام شرط، موجب ابهام در کالا یا بهای آن (ثمن) شود، معامله و شرط هردو باطل است؛ مثل آنکه در ضمن معامله شرط شود کالا دارای اوصاف و ویژگی هایی باشد که در فلان برگه نوشته شده و دو طرف یا یکی از آن دو، از محتوای آن بی اطلاع باشند و در هنگام معامله معلوم نباشد کالای مذکور دارای چه اوصاف و خصوصیاتی است، هرچند بعد از آن اطلاع پیدا کنند.

مسأله 308. اگر شرط ضمن معامله، عرفا معلوم و مشخص باشد - مثل آنکه در هنگام خرید کالایی شرط شود چنانچه آن کالا تا مدت معینی معیوب یا خراب

ص: 176


1- البته، اگر معامله توسط وکیل انجام می شود، طوری که وی وکیل باشد معامله را مثلا با شروط موجود در مبایعه نامه رسمی یا شروطی که خود صلاح میداند منعقد نماید، اطلاع وكيل از مفاد شروط کافی است و لازم نیست موگل از آن مطلع باشد.

شود، فروشنده آن را به طور مجانی تعمیر یا با کالایی مانند آن تعویض نماید - معامله و شرط صحیح است، هرچند معلوم نباشد کالا در آن مدت معیوب یا خراب می شود یا نه.(1)

احکام دیگر شرط
شرط باطل

مسأله 309. اگر شرط باطل باشد، این امر باعث باطل شدن معامله ای که شرط در ضمن آن قرار داشته نمی شود؛ مگر طوری باشد که موجب از بین رفتن برخی از شرایط معامله شود.(2)

شایان ذکر است، در مواردی که شرط ضمن معامله، باطل است، ولی اصل معامله صحیح می باشد، کسی که شرط به نفع او بوده، می تواند معامله را فسخ نماید؛

مثلا چنانچه «علی» مالی را به برادرش «حسن» مصالحه کند یا به قیمت کم بفروشد، به شرط اینکه وی (حسن) از پدرشان ارث نبرد، از آنجا که چنین شرطی با توضیح مسأله «298» باطل است، علی می تواند، معامله را فسخ کند.

ص: 177


1- شایان ذکر است، شرط ممکن است مربوط به کالای مورد معامله باشد یا غیر آن؛ پس اگر فرد بگوید: این کتاب را می خرم، مشروط بر اینکه اگر تا یک سال ماشینم خراب شد آن را تعمیر کنی»، در صورتی که نوع و خصوصیات تعمير معين شود اشکال ندارد. همین طور، اگر بگوید: «فلان کالا را می خرم، به شرط آنکه تا شش ماه اگر خواستم خانه ام را رنگ آمیزی کنی»، در صورتی که مقدار و کیفیت رنگ آمیزی مشخص شود، اشکال ندارد، هرچند معلوم نباشد که خریدار در این مدت چنین درخواستی خواهد داشت یا نه. همچنین، اگر بگوید: «فلان کالا را می خرم به شرط آنکه نصف درآمد تجارت ماه آینده خویش را به من تملیک کنی»، صحیح است، هرچند درآمد فرد به جهت اینکه در آینده محقق می شود، مقدار آن نامعلوم باشد. به طور کلی، در این گونه موارد که حدود و ویژگی های شرط در هنگام معامله معلوم است، شرط و معامله، هردو صحیح می باشد.
2- توضیح در مورد باطل شدن یا باطل نشدن معامله بر اثر باطل بودن شرط، به تفکیک، در هریک از شروط گذشته ذکر شد.
شرط در ضمن معامله ای که تمام یا بخشی از آن باطل است

مسأله 310. اگر معامله ای باطل باشد، عمل به شرط ضمن آن واجب نیست و اگر بخشی از معامله باطل باشد، شرط به قوت خود باقی است، پس اگر فرد زمینی را بخرد، مشروط بر اینکه فروشنده کار معینی انجام دهد - مانند اینکه وسیله نقلیه خود را به نصف قیمت به وی بفروشد - چنانچه معلوم شود معامله قسمتی از زمین باطل بوده، در صورتی که خیار تبعض صفقه اعمال نشود و معامله باقی باشد، فروشنده باید به شرط وفا کرده و کار را انجام دهد؛

البته، اگر شرط به گونه ای باشد که بخشی از آن مربوط به مقدار صحیح معامله باشد، مثل آنکه زمینی خریداری کند، به شرط آنکه فروشنده در هر متر مربع آن یک نهال برای خریدار بکارد، در این صورت چنانچه معلوم شود که نیمه شرقی زمین متعلق به غيرو معامله اش باطل بوده و خیار تبعض صفقه نیز اعمال نشود، فروشنده فقط باید در نیمه غربی زمین که معامله اش صحیح است نهال بکارد.(1)

عمل نکردن به شرط

مسأله 311. اگر فرد نتواند به شرطی که در ضمن معامله بر عهده اش گذاشته شده عمل کند، طرف مقابل می تواند معامله را فسخ نماید و اگر با وجود توانایی، از انجام آن امتناع ورزد، دیگری می تواند وی را بر انجام شرط مجبور کند و می تواند معامله را فسخ نماید.

شایان ذکر است ، در هر دو صورت انسان نمی تواند به جهت عمل نکردن طرف مقابل به شرط، وجهی به عنوان ارزش شرط مطالبه کند؛

البته، چنانچه بخواهد با توافق طرف مقابل، در ازای صرف نظر کردن از حق فسخ و اعمال نکردن خیار خود، مبلغی از وی دریافت کند، اشکال ندارد.

ص: 178


1- همین طور، اگر شرط شده که تمام زمین را به نام وی سند بزند، سند زدن نسبت به مقداری از زمین که معامله اش صحیح است لازم می باشد.

4. خیار تأخیر

مسأله 312. اگر فروشنده برای تأخیر در پرداخت بهای معامله ای که به صورت نقد انجام شده، مدتی به خریدار مهلت دهد، ولی آن مدت را تعیین نکند،(1) چنانچه خریدار تا سه روز ثمن را حاضرننماید،فروشنده می تواند معامله را فسخ کند و قبل از آن حق فسخ ندارد؛

البته، این حکم در صورتی است که فروشنده کالا را تحویل نداده، تا مشتری ثمن را بیاورد.

این حق فسخ، اصطلاحا «خیار تأخیر» نام دارد و حکم آن مخصوص خرید و فروش (بيع) می باشد و در سایر معاملات جاری نیست.

مسأله 313. اگر فروشنده برای تأخیر در پرداخت بهای معامله، مدت معینی به خریدار مهلت داده، قبل از آن مدت حق فسخ ندارد و پس از آن اگر مشتری ثمن را حاضر نکند، می تواند معامله را فسخ کند.

مسأله 314. اگر برای تأخیر در پرداخت بهای معامله، مهلتی به خریدار داده نشده، فروشنده می تواند در صورتی که مشتری در پرداخت ثمن تأخیر نماید، معامله را فسخ کند و لازم نیست سه روز صبر کند. همین طور، با تأخیر در تحویل کالا در زمان مقرر، مشتری حق دارد معامله را فسخ نماید.(2)

ص: 179


1- شایان ذکر است، حکم این مسأله (312) در جایی است که پس از انجام معامله، مهلت نامعینی قرار داده شده باشد؛ اما اگر این مهلت نامعین، در ضمن معامله شرط شده باشد، حکم آن از مسائل «306 و 307» فهمیده می شود. بنابراین، اگر معامله به صورت نسیه انجام شده، در صورتی که مدت پرداخت ثمن معامله که در ذمه خریدار قرار داده شده، مبهم و غیر معلوم باشد، معامله باطل است.
2- حکم در این دو مسأله (مسائل «313 و 314»)، اختصاص به خرید و فروش ندارد و در سایر معاملات نیز جاری است و احکام مربوط به تحویل هریک از کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن)، در بخش «تحويل کالا و بهای آن» و بخشی از مسائل آن در بخش «معامله نقد و نسیه» و نیز بخش «معامله سلف» ذکر شده است. به طور کلی، حکم فسخ در موارد تأخیر هر یک از فروشنده و مشتری (غیراز خیار تأخير اصطلاحی)، در مباحث گذشته در مسائل «200، 224، 226 و 253» ذکر شده است.

مسأله 315. حکم خیار تأخير اصطلاحی - که در مسأله «312» توضیحش ذکر شد - هم شامل معامله ای می شود که در آن، کالا (مبيع) کلی در ذمه است و هم معامله ای که در آن مبيع، عین شخصی است، هرچند نسبت به معامله کلی در ذمه، احتیاط مستحب آن است که فروشنده، آن را پس از گذشت سه روز، بدون رضایت خریدار فسخ نکند.

مسأله 316. اگر جنسی که فروخته شده، از قبیل برخی سبزی ها یا میوه ها باشد که قبل از سه روز فاسد می شود، مهلت خیار تأخیر کمتر از سه روز می باشد؛(1) البته، این حکم تنها در کالایی که به صورت عین شخصی فروخته شده جاری است، نه کلی در ذمه.

مسأله 317. در خیار تأخير، چنانچه خریدار تنها بخشی از قیمت کالا (ثمن) را تحویل داده و یا فروشنده مقداری از کالا را تحویل داده باشد، مثل آن است که اصلا تحويل صورت نگرفته است. بنابراین، با وجود سایر شرایط، خیار برای فروشنده وجود دارد.

مسأله 318. اگر فروشنده حق فسخ خود (خیار تأخير) را ساقط کند - چه قبل از سپری شدن سه روز و چه پس از آن - یا آنکه در ضمن معامله شرط شود که وی حق فسخ نداشته باشد، حق فسخ وی ساقط می شود .

مسأله 319. خیار تأخیر، در دو مورد ذیل ساقط نمی شود:

الف. خریدار پس از سپری شدن سه روز و قبل از فسخ فروشنده، ثمن را حاضر کند؛ ب. فروشنده، ثمن را از خریدار مطالبه نماید.

البته، اگر فروشنده به عنوان امضا و تأیید معامله، ثمن را از خریدار بگیرد، حق فسخ وی ساقط می باشد.

مسأله 320. خیار تأخیر فوریت ندارد. بنابراین، اگر فروشنده فسخ را از زمانی که این خیار برای وی ثابت است مدتی - هرچند عمد) - به تأخیر اندازد، اشکال ندارد .

ص: 180


1- که این زمان، با توجه به نوع کالا مختلف می باشد.

5. خیار غبن

اشاره

مسأله 321. اگر خریدار کالایی را گران تر از قیمت معمول آن بخرد یا فروشنده کالا را ارزان تر از قیمت معمول آن بفروشد، با وجود شرایطی که ذکر می شود، می توانند معامله را فسخ کنند؛

این حق فسخ، «خیار غبن» نام دارد و به فردی که مورد غبن واقع شده، «مغبون» می گویند.(1)

شرط 1) تفاوت قیمت قابل توجه باشد

مسأله 322. این خیار در صورتی ثابت است که به نظر عرف، «غبن» صورت گرفته باشد؛ به این معنا که تفاوت قیمت معمولی جنس نسبت به قیمتی که معامله بر آن انجام شده، قابل توجه باشد؛ طوری که بیشتر مردم نسبت به آن مقدار، در چنین معامله ای چشم پوشی نکنند و اندازه این تفاوت در معاملات مختلف، متفاوت است؛(2)

مثلا در بعضی از معاملات تجاری که بنابردقت و سخت گیری در قیمت جنس است،(3) گاه ممکن است تفاوت یک بیستم یا کمتر از آن هم برای ثبوت خیار غبن کافی باشد؛ اما در بعضی معاملات عادی - مخصوصا اگر کالای مورد معامله کم ارزش باشد - برای ثابت شدن این خیار، باید تفاوت قیمت بیشتر باشد و در هر صورت، مکلف می تواند با مراجعه به عرف، مصادیق آن را تشخیص دهد.

مسأله 323. برای تشخیص غبن - که معنای آن در مسأله قبل توضیح داده شد -

ص: 181


1- حکم تکلیفی غبن، در مسأله «218» بیان شد.
2- گاه عمده یا غیرعمده بودن کالای مورد معامله، زیاد یا کم بودن بهای معامله (ثمن) و امور دیگر نیز در صدق عرفی عنوان غبن و عدم آن مؤثر است.
3- مانند معاملات بازار طلایا معاملاتی که در آن فروشنده جزء، کالا را برای فروش، از عمده فروش خریداری می کند و چنانچه کالا گران تر از معمول خریداری شود، دیگر کسب وی رونق نداشته و نمی تواند آن را به مشتریان بفروشد.

باید تمام اموری که در تعیین قیمت اثر دارد، مانند شرط هایی که در ضمن معامله وجود دارد لحاظ شود؛

مثلا ممکن است کالایی به خودی خود یک میلیون تومان ارزش داشته باشد، اما با توجه به اینکه فروشنده جنس را با شرط تضمین و ارائه خدمات پس از فروش (مانند انواع مختلف گارانتی) فروخته است ، قیمت کالا بیشتر باشد.

شرط 2) فرد با چشم پوشی از تفاوت قیمت، اقدام به معامله نکرده باشد

مسأله 324. اگر فرد در هنگام معامله، از تفاوت قیمت مطلع بوده یا آنکه برای او اهمیتی نداشته باشد آنچه در معامله به او منتقل می شود، کمتراز مالی باشد که در مقابلش داده است(1) یا نه و با این حال اقدام به انجام معامله نماید، نمی تواند با خیار غبن، معامله را فسخ کند.

شرط 3) هنگام فسخ، غبن باقی باشد بنابر احتیاط واجب)

مسأله 325. اگر تفاوت قیمتی که موجب غبن شده، قبل از فسخ از بین برود، مثلا قیمت جنسی که گران خریده بالا رود، ثابت بودن خیار غبن محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

شرط 4) روش خاص دیگری برای جبران غبن در عرف محل معامله مرسوم نباشد

مسأله 326. اگر در جایی که معامله صورت گرفته، مرسوم و معمول در تمام یا برخی از معاملات چنین باشد که اگر غبن صورت پذیرد، ابتدا فرد مغبون تفاوت قیمت را مطالبه می کند و اگر ممکن نشد، معامله را فسخ می کند؛ طوری که افراد

ص: 182


1- مثل آنکه خریدار فرد ثروتمندی باشد که هنگام معامله، تنها به دست آوردن کالای مورد نظر برایش اهمیت داشته و گران تر بودن آن، حتی به مقدار قابل توجه نیز در نزدش بی اهمیت است و از آن چشم پوشی می کند.

معمولا هنگام معامله چنین روشی را در نظر دارند، باید همان روش رعایت شود و نمی توان از ابتدا معامله را فسخ کرد.

ساقط شدن خیار غبن

مسأله 327. در موارد ذیل، خیار غبن از بین رفته و ساقط می شود:

الف. ساقط شدن خیار غبن، در ضمن معامله شرط شود؛

ب. فرد مغبون پس از معامله، آن را ساقط نماید؛

ج. فرد مغبون طوری در مال تصرف کند که نشان دهنده ملتزم و پای بند بودن او به معامله باشد و از آن تصرف چنین فهمیده شود که فرد نمی خواهد معامله را فسخ نماید.(1)

مسأله 328. اگر انسان به تصور حد خاصی از غبن خیار خود را ساقط کند، مثلا به خیال اینکه در معامله یک میلیون تومانی، حداکثر غبن وی ممکن است یک بیستم باشد، خیار غبن خود را ساقط نماید و بعد معلوم شود غبن بیش از آن مقدار است، در صورت دارد:

الف. فرد ساقط نمودن خیار خود را وابسته و منوط به مقدار خاصی از غبن کرده، هرچند به این امر تصریح نکرده باشد؛ اما طوری است که اسقاط خیار در چنین موردی عرف شامل غبن بیش از آن مقدار نمی شود؛

در این صورت - که شاید بتوان گفت بیشتر موارد از همین قبیل می باشد - حق فسخ وی باقی است.

ب. فرد، خیار خود را بدون اینکه منحصر به حد خاصی از غبن باشد، ساقط کند؛

در این صورت، حق فسخ برای فرد وجود ندارد، هرچند به تصور آنکه غبن

ص: 183


1- مثلا ممکن است در مواردی که مشتری با وجود اطلاع از مغبون شدن خود در معامله، کالا را در معرض فروش قرار می دهد یا پارچه ای را خریده و پس از اطلاع از غبن در معامله، آن را برش بزند، عرفا فهمیده شود که وی ملتزم به معامله می باشد.

بیشتر از آن حد نیست، خیار غبن خود را بدون قید و حد خاصی ساقط کرده باشد.

حکم در این مسأله، برای کسی که شرط ساقط شدن خیار را در ضمن معامله پذیرفته نیز جاری می باشد.

مسأله 329. اگر فرد مغبون در مالی که به او منتقل شده تصرف نماید، اما تصرف وی دلالت بر پایبندی او به معامله - آن چنان که در قسمت «ج» از مسأله «327» ذکر شد - ننماید، خیار وی ساقط نمی شود، هرچند تصرف او باعث تلف شدن مال یا انتقال وی به دیگری شده باشد.

شایان ذکر است، در بیشتر موارد، تصرفات فرد قبل از اطلاع از غبن از همین قبيل بوده و باعث ساقط شدن خیار نمی شود.

احکام دیگر خیار غبن

مسأله 330. فرد مغبون چنانچه از زمانی که متوجه حق فسخ خود شده ، فسخ معامله را بیشتر از اندازه معمول تأخیر بیندازد، حق فسخش از بین می رود و این مقدار در موارد مختلف، متفاوت است.

مثلا اگر به جهت مشورت کردن در مورد فسخ کردن یا فسخ نکردن، آن را به تأخیر اندازد به طوری که عرفا سهل انگاری در انجام فسخ محسوب نشود - خیار غبن وی ساقط نمی شود.

مسأله 331. اگر فرد مغبون به علت مطلع نبودن از غبن خود یا گاه مطلع نبودن از وجود حق فسخ برای مغبون یا فوریت آن یا غافل بودن از آن، معامله را فسخ نکند، حق فسخ وی ساقط نشده و همچنان باقی است؛ اما پس از آن اگر بخواهد فسخ کند، نباید بیش از اندازه متعارف آن را تأخیر بیندازد.

مسأله 332. اگر معامله ای که در آن غبن صورت گرفته فسخ شود، چنانچه مال فروخته شده (مبيع) و قیمت آن (ثمن) هردو موجود باشند، خود آنها به طرف

ص: 184

مقابل برگردانده می شود و اگر هرکدام از آن دو، تلف شده باشد، باید عوض آن(1) به دیگری داده شود.

بنابراین، فردی که مثلا 5 کیلوگرم برنج با خصوصیات معین خریده و پس از مصرف کردن آن بفهمد در معامله مغبون شده، اگر بخواهد معامله را فسخ کند، باید 5 کیلوگرم از همان برنج را تهیه کرده و به فروشنده بدهد و پولی را که به او داده پس بگیرد.

مسأله 333. اگر مال مورد معامله با فروش یا بخشش یا مانند آن از ملک فرد خارج شده باشد، حکم تلف را دارد که در مسأله قبل ذکر شد؛

پس اگر مثلا فرد «الف» در فروش منزل خود به فرد «ب» مغبون شده باشد و بخواهد معامله را فسخ نماید، چنانچه خریدار (فرد ب) آن را به دیگری (فرد ج) فروخته باشد، باید ملاحظه شود که خانه هنگام فروش به فرد «ج» چقدر ارزش داشته، آن گاه فرد «ب» همان مقدار را به فرد «الف» بپردازد.

مسأله 334. خیار غبن علاوه بر بیع (خرید و فروش)، در سایر معاملات مانند اجاره، مزارعه، مساقات ، جعاله نیز جاری است؛

مگر معاملاتی که اساس آن بر تسامح و چشم پوشی نسبت به کم یا زیاد بودن ارزش مالی در دو طرف معامله باشد؛ مانند قرارداد مصالحه ای که برای پایان دادن به نزاع و رفع اختلاف بین دو طرف انجام می شود،(2) که در این موارد خیار غبن جاری نیست .

6. خیار عیب

اشاره

مسأله 335. اگر انسان پس از معامله بفهمد مال معینی (عین شخصی، نه کلی

ص: 185


1- منظور از برگرداندن عوض مال آن است که اگر آن شیء از اشیای «مثلی» باشد، مثل آن و اگر قیمی» باشد، قیمت آن در روزی که تلف شده برگردانده شود و توضیح معنای مثلی و قیمی، در مسائل «1504 و 1505» ذکر می شود.
2- به فصل «صلح»، مساله «883» مراجعه شود.

در ذمه ) که در آن معامله به او منتقل شده معیوب است - چه خریدار باشد و چه فروشنده - حق فسخ معامله را دارد و به آن «خیار عیب» گویند.

البته، در بعضی از موارد - که در مسأله «341» ذکر می شود - فرد حق فسخ ندارد؛ اما می تواند مبلغی را به عنوان جبران عیب دریافت کند که به آن «أرش» گفته می شود.

شایان ذکر است، در چند مورد، خیار عیب و ارش هردو ساقط است که در مسأله «345» ذکر می شود.

مسأله 336. اگر معامله بر مالی به صورت کلی در ذمه - نه عین شخصی - انجام شود؛ مثل آنکه مشتری کالایی که نمونه ای از آن را مشاهده کرده یا ویژگی های آن با توصیف و مانند آن برایش معلوم می باشد، در ذمه فروشنده با پرداخت بهای کالا خریداری کند، اما کالایی که پس از آن فروشنده به وی تحویل داده معیوب باشد، که در این موارد، وی حق دارد کالای معیوب را برگردانده و کالای سالم را از وی مطالبه نماید؛

البته، اگر فروشنده حاضر به تحويل جنس حسب ویژگی هایی که در قرارداد ذکر شده نباشد و امتناع ورزد، خریدار از این جهت حق فسخ دارد.

مسأله 337. اگر دو نفر در خرید کالا در یک معامله شریک باشند، چنانچه یکی از آن دو به علت معیوب بودن کالا، معامله را نسبت به سهم خود فسخ کند، فروشنده نیز می تواند معامله را با دیگری فسخ نماید.

مسأله 338. اگر انسان در یک معامله کالایی را خریداری کند که مقداری از آن معیوب است - مثل آنکه یک کیلوگرم سیب بخرد و تعدادی از آنها معیوب و رم خورده باشد - می تواند تمام معامله را فسخ کرده و همه کالا را پس دهد و می تواند معامله را فقط در همان مقدار معيوب فسخ کند؛

البته، در این صورت فروشنده نیز حق دارد معامله را نسبت به مقدار سالم فسخ نماید.(1)

ص: 186


1- در قسمت «خیار تبعض صفقه»، نکته تکمیلی در این مورد ذکر می شود.

مسأله 339. اگر کسی که خیار عیب دارد، ملتزم و پای بند به معامله شود؛ مثلا طوری در مال تصرف کند که نشان دهنده التزام و پای بند بودن او به معامله باشد و از آن تصرف چنین فهمیده شود که فرد نمی خواهد معامله را فسخ نماید، حق فسخ وی ساقط می شود.(1)

مسأله 340. فردی که خیار عیب برایش وجود دارد، چنانچه در فسخ معامله سهل انگاری و تأخیر نماید - به صورتی که در مورد خیار غبن، مسأله «330» ذکر شد - حق فسخ وی از بین می رود.

همچنین، حکم صورتی که فرد به سبب مطلع نبودن از عیب یا عدم اطلاع از وجود حق فسخ یا فوریت آن و مانند آن اقدام به فسخ نکرده، همانند خیار غبن است که در مسأله «331» بیان شد.

احکام ویژه ارش (تفاوت قیمت)

مسأله 341. در چند مورد، فرد نمی تواند به جهت وجود عيب، معامله را فسخ کند؛ بلکه می تواند تفاوت قیمت (أرش) مطالبه نماید:

1. شیء معیوب تلف شده باشد؛

2. شیء معیوب با فروش یا مصالحه یا بخشش و مانند آن، از ملک فرد خارج شده باشد؛

3. فرد طوری در مال تصرف کرده که باعث تغییر آن شده باشد؛ مثلا پارچه را بریده یا دوخته باشد؛

4. فرد طوری در مال تصرف کرده که امکان برگرداندن آن به طرف مقابل وجود نداشته باشد؛ مثلا مال را اجاره داده یا گرو و رهن شرعی گذاشته یا وقف کرده باشد؛

ص: 187


1- همین طور، ممکن است در مواردی که مشتری با وجود اطلاع از عیب ، کالا را در معرض فروش قرار می دهد، عرفا فهمیده شود که وی ملتزم به معامله می باشد.

5. بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن ایجاد شده باشد.

البته، اگر خریدار علاوه بر خیار عیب، خیار دیگری داشته باشد . مثل خیار حيوان - و در زمان آن خیار، عیب دیگری در کالا به وجود آید، حق فسخ وی هم چنان باقی است.

مسأله 342. برای محاسبه «أرش» (مبلغی که به عنوان جبران معیوب بودن کالا گرفته می شود)، قیمت کالا در دو حالت صحیح بودن و معیوب بودن معین شده، سپس به همان نسبت از قیمتی که معامله بر آن انجام شده برگردانده می شود؛

مثلا اگر قیمت سالم مالی که خریده، 100 هزار تومان و قیمت معیوب آن، 80 هزار تومان باشد، از آنجا که تفاوت قیمت سالم و معیوب، یک پنجم است، خریدار می تواند یک پنجم پولی را که داده پس بگیرد؛ پس اگر کالا را به همان مبلغ صد هزار تومان خریده ، 20 هزار تومان پس می گیرد و اگر مثلا 90 هزار تومان خریده، می تواند 18 هزار تومان پس بگیرد.

مسأله 343. در مواردی که قیمت کالا در نزد طرفین معلوم نباشد، به کارشناس و اهل خبره که مهارت در قیمت گذاری کالا دارد مراجعه می شود، کارشناس مذکور باید ثقه و مورد اعتماد باشد و در صورتی که نظر کارشناسان در قیمت گذاری متفاوت باشد، نظر کارشناس یا کارشناسانی که خبره تر هستند مقدم است و چنانچه در مهارت و تخصص مانند هم یا نزدیک به هم باشند، میانگین و حد وسط نظر آنان در قیمت گذاری ملاحظه می شود.

احکام دیگر فسخ و ارش

مسأله 344. اگر عیب پس از معامله در مال به وجود آید، حق فسخ یا مطالبه تفاوت قیمت (أرش) وجود ندارد؛ مگر آنکه قبل از تحویل، معیوب شود که در این صورت، فرد می تواند معامله را با خیار عیب فسخ کند و چنانچه فسخ ممکن نباشد (موارد مسأله «341») ، ارش را مطالبه نماید؛

ص: 188

البته، اگر عیب توسط خود فرد در آن ایجاد شده باشد، نمی تواند آن را پس بدهد.

مسأله 345. در موارد ذیل، فرد نه حق فسخ معامله را دارد و نه می تواند ارش مطالبه کند:

1. هنگام معامله، از معیوب بودن مال آگاه باشد؛

2. بعد از معامله، به همان مال معیوب راضی شود؛

3. عیب پس از معامله و تحویل کالا، در آن ایجاد شده باشد؛

4. حق خود (فسخ یا مطالبه ارش) را در ضمن معامله ساقط نماید؛(1) مثل آنکه هنگام معامله بگوید: مال هر عیبی داشته باشد فسخ نمی کنم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم؛

5. پس از معامله، حق خود (فسخ یا مطالبه ارش) را ساقط کند؛

6. طرف مقابل هنگام معامله خود را نسبت به عیوب تبرئه کند؛ مثلا فروشنده بگوید: این کالا را با هر عیبی که دارد می فروشم؛ البته اگر عیبی را معین کرده و مثلا بگوید: کالا را با این عیب می فروشم و بعد معلوم شود عیب دیگری هم داشته، خریدار می تواند معامله را فسخ کند و در صورتی که حق فسخ نداشته باشد (موارد مسأله «341») ، ارش بگیرد.

مسأله 346. اگر وجود بعضی از عیوب در برخی کالاها متعارف باشد، طوری که در اغلب موارد چنین کالایی دارای آن عیب باشد، حکم خیار عیب وارش در مورد آن جاری نمی باشد.

ص: 189


1- ساقط کردن حق در این مورد و مورد بعد، به این معناست که در موارد ثبوت حق فسخ، فرد حق فسخ خود را ساقط می کند و نیز، در مواردی که شرعا حق مطالبه ارش دارد (موارد مسأله 341)، آرش را ساقط می نماید. شایان ذکر است، اگر یکی از موارد مذکور در مسأله «341»، پس از محقق شدن یکی از موارد این مسأله (345) اتفاق بیفتد، مثلا فرد پس از خرید مال بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد، فسخ نمی کنم و پس از آن، مال را اجاره دهد و بعد بفهمد مال معیوب بوده است، حق گرفتن ارش نیز برای او وجود ندارد، زیرا ارش در جایی است که مانعی برای پس دادن مال در موارد ثبوت خیار عیب ایجاد شده باشد و در جایی که اصل خیار قبلا ساقط شده، آرش نیز وجود ندارد.

این حکم، در جایی که معیوب بودن مقداری از کالا متداول باشد نیز، جاری است؛ مثلا کسی که 10 کیلوگرم سیب می خرد، چنانچه وجود چند عدد سیب کرم خورده و معیوب در آن متعارف باشد، نمی تواند به سبب وجود همان حد متعارف، معامله را فسخ نماید.(1)

مسأله 347. اگر قبل از آنکه معیوب بودن مال برای انسان معلوم شود، آن عیب برطرف گردد، باقی بودن حق فسخ و همین طور حق مطالبه تفاوت قیمت (أرش) محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

7. خیار تبعض صفقه

مسأله 348. اگر یک یا چند کالا در یک معامله فروخته شود، در حالی که قسمتی از آنچه فروخته شده، به جهت باطل بودن به خریدار منتقل نشده باشد، مشتری می تواند معامله را نسبت به قسمت صحیح فسخ نماید و تمام ثمن را پس بگیرد.(2)

برای نمونه، چند مثال ذکر می شود:(3)

الف. فرد، زمینی را به مشتری فروخته که بخشی از آن وقفی(4) بوده است.

ب. بعضی از اموال فروخته شده وسيله حرام بوده، مثل اینکه فروشنده در یک معامله دو انگشتر طلا، یکی مردانه و دیگری زنانه را فروخته است .

ج. فرد مال خود و دیگری را بدون رضایتش فروخته (بخشی از معامله فضولی بوده است) و او پس از معامله هم آن را اجازه ندهد.

در این موارد، مشتری می تواند به بخش صحیح معامله راضی شود و می تواند راضی نشود و آن را هم فسخ نماید.

ص: 190


1- البته اگر در ضمن معامله شرط شده که کالا، همان اندک نقص متعارف را هم نداشته باشد، در صورتی که فروشنده این امر را رعایت نکند، حکم مذکور در تخلف شرط در مورد آن جاری می شود.
2- اگر چنین شرایطی برای ثمن معامله وجود داشته باشد، تبعض صفقه برای فروشنده وجود دارد.
3- در مثال های ذکر شده، چنین فرض شده است که فروش در قالب یک معامله (فقه واحده) انجام شده باشد.
4- در مواردی که فروش مال وقفی جایز نیست.

همچنین، اگر یکی از دو طرف نسبت به برخی از اموال فروخته شده حق فسخ داشته باشد - مثلا مشتری به علت معیوب بودن بخشی از مال فروخته شده خیار عیب داشته باشد و با استفاده از آن حق، بخشی از معامله را فسخ کند، دیگری هم می تواند بقیه معامله را فسخ نماید.

حق فسخ در این موارد، «خیار تبعض صفقه» نام دارد.

مسأله 349. اگر فرد از خیار تبعض صفقه خود استفاده نکند - مثلا برای خرید زمینی که بعد معلوم شده قسمتی از آن وقفی بوده، 120 میلیون تومان پرداخته و نخواهد معامله را نسبت به مقدار باقیمانده فسخ نماید - برای تعیین مقدار پولی که باید به او برگردانده شود، ابتدا قیمت قسمت وقفی با قیمت کل زمین نسبت سنجی شده،(1) سپس به همان نسبت از بهای پرداختی (ثمن معامله) به او برگردانده می شود؛

پس اگر قسمت وقفی 50 میلیون تومان و بقیه 100 میلیون تومان قیمت گذاری شده، 40 میلیون تومان به او پس داده می شود.(2)

مسأله 350. اگر فرد مال را به صورت کلی درذمه معامله کند؛ مثلا مقداری برنج و روغن با خصوصیات و اندازه معین در یک معامله به صورت کلی در ذمه بفروشد؛ سپس برنج را از مال خودش و روغن را از مال دیگری، بدون اجازه و رضایت صاحبش به مشتری بدهد، در چنین مواردی برای مشتری خیار تبعض صفقه وجود ندارد؛ بلکه وی مقدار روغنی را که خریده طلبکار است و بر فروشنده واجب است آن را از مال حلال به مشتری بدهد؛(3)

ص: 191


1- در مواردی که قیمت مورد معامله معلوم نباشد، به کارشناس واهل خبره که مهارت در قیمت گذاری اشياء دارد مراجعه می شود. کیفیت تعیین قیمت کارشناسی، از توضیحاتی که در مسأله «343» ذکر شد، معلوم می گردد.
2- گاه ممکن است هریک از آن دو بخش (یا دو مال) - که معامله قسمتی از آن صحیح بوده است . در حال همراه بودن با یکدیگر، قیمتی بیشتر یا کمتر از قیمت هریک به طور جداگانه داشته باشد که روش تعیین نسبت در این گونه موارد، در منهاج الصالحين، جلد دوم، مسأله «83» آمده است.
3- اما حکم روغنی که ملک غیر بوده، از جهت لزوم رد آن به مالک یا ضمان آن در صورت تلف، در فصل «غصب» خواهد آمد.

البته، چنانچه فروشنده در تحویل آنچه فروخته از زمان لازم تأخیر ورزد، مشتری همان طور که در مسأله «200» ذکر شد، می تواند به جهت تأخیر معامله را فسخ نماید.

8. خیار رؤیت

مسأله 351. اگر انسان کالای معینی (عین شخصی) را براثر توصیف فروشنده یا دیدن آن در گذشته، به اعتقاد اینکه فلان ویژگی(1) را دارد خریداری کند و بعد بفهمد دارای آن ویژگی نیست، می تواند معامله را فسخ نماید و این حق فسخ، «خیار رؤیت» نام دارد؛

مانند اینکه فروشنده در مورد کالایی که در محل معامله وجود ندارد یا در جعبه یا بسته بندی بوده و خریدار در وقت معامله آن را مشاهده نمی کند، اظهار کند فلان رنگ يافلان امکانات را دارد یا در مورد کالایی که خریدار آن را مشاهده می کند، ولی از برخی خصوصیات آن - مانند محل ساخت کالا یا کیفیت اجزاء داخلی یا دوام آن - توصیفاتی ارائه دهد و بعد معلوم شود چنین نبوده است، که در این موارد مشتری حق فسخ دارد.

مسأله 352. اگر فروشنده بفهمد بهای معامله (ثمن)، دارای خصوصیاتی که خیال می کرده نیست، با توضیحاتی که در مسأله قبل ذکر شد، «خیار رؤیت» برایش ثابت می باشد.

همین طور، اگر فروشنده از خصوصیات کالای خود اطلاع نداشته و براساس توصیف خریدار با فرد دیگر آن را بفروشد و بعد بفهمد آن طور نبوده، «خیار رؤیت» برایش ثابت می باشد.

مسأله 353. خیار رؤیت همان طور که ذکر شد، اختصاص به عین شخصی دارد؛اما اگر در معامله کلی در ذمه، شرایط ذکر شده برای خیار رؤیت پیش آید، مثلا

ص: 192


1- فرقی ندارد آن ویژگی، خصوصیتی باشد که در ارزش کالا تأثير داشته باشد یا نه .

مشتری، کالایی را به صورت کلی در ذمه(1) با توصیف فروشنده بخرد، ولی وی مالی را بدون آن اوصاف به خریدار بدهد، مشتری خیار رؤیت ندارد؛ بلکه می تواند مال مذکور را پس داده و مال دارای آن اوصاف را از وی مطالبه نماید.(2)

مسأله 354. کسی که خیار رؤیت برایش ثابت است، حق مطالبه ارش (تفاوت قیمت) را ندارد و اگر طرف مقابل ارش بدهد یا به جای کالایی که داده، کالای دیگری که دارای اوصاف مورد نظر است بدهد، می تواند از قبول آن امتناع ورزیده و معامله را فسخ کند؛(3)

البته، اگر مصالحه ای بر تعويض مال انجام شود یا اینکه طی یک مصالحه مشتری در مقابل گرفتن تفاوت قیمت، حق فسخ خود را اسقاط کند، اشکال ندارد.

مسأله 355. فردی که خیار رؤیت برایش وجود دارد، چنانچه در فسخ معامله سهل انگاری و تأخیر نماید - با توضیحی که در خیار غبن مسأله «330» ذکر شد - حق فسخ وی از بین می رود.

مسأله 356. در موارد ذیل، خیار رؤیت از بین رفته و ساقط می شود:

الف. ساقط شدن خیار رؤیت در ضمن معامله، شرط شود.

ب. فرد پس از معامله - بعد یا قبل از دیدن مال - حق فسخ خود را ساقط نماید.

ج. فرد طوری در مال تصرف کند که نشان دهنده التزام و پای بند بودن او به معامله باشد و از آن تصرف چنین فهمیده شود که فرد نمی خواهد معامله را فسخ نماید.(4)

ص: 193


1- اگر مال مورد معامله، کلی در ضمن یک مجموعه معین باشد - مثل آنکه فرد یک کیلوگرم گندم از یک خرمن به خصوص را خریداری نماید . خیار رؤیت با وجود سایر شرایط در آن جاری است. توضیح معنای عین شخصی و کلی در ذمه و کلی در معین، در مسائل 81 تا 84» ذکر شد.
2- چنانچه فروشنده حاضر به تحویل کالا با اوصاف تعیین شده نباشد و امتناع ورزد، مشتری از این جهت حق فسخ معامله را دارد.
3- اگر نداشتن ویژگی مورد نظر، عرفا عیب به حساب آید، احکام خیار عیب در مورد آن جاری می شود.
4- همین طور، ممکن است در مواردی که مشتری پس از دیدن مال و با وجود اطلاع از وجود حق فسخ، کالا را در معرض فروش قرار می دهد، عرفا فهمیده شود که وی ملتزم به معامله می باشد.

9. خیار تدلیس

مسأله 357. اگر یکی از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و کاری کند که باعث رغبت بیشتر مشتری در کالا شود، مثلا ظاهری خوب و نیک برای جنس قرار دهد یا ویژگی مخصوصی را برای کالا اظهار کند، در حالی که آن ویژگی را ندارد، مانند اینکه فروشنده با آغشته کردن میوه کهنه به مواد براق کننده، آن را به صورت تازه و مرغوب نشان دهد، برای طرف مقابل حق فسخی به نام «خیار تدليس»(1) وجود دارد.(2)

10. خیار حیوان

مسأله 358. کسی که حیوان زنده ای را خریده، تا سه روز می تواند معامله را فسخ کند و این حق فسخ، «خیار حیوان» نام دارد.(3)

مسأله 359. ابتدای زمان خیار حیوان از زمان انجام معامله آغاز می شود و کیفیت محاسبه سه روز در خیار حیوان، به این صورت است که اگر معامله در بین روز - مثلا ساعت 10 صبح روز شنبه انجام شود - کسری آن روز از روز چهارم جبران می شود؛ پس در این مثال ، ساعت 10 صبح روز سه شنبه، پایان مهلت سه روزه است؛

اما چنانچه معامله در شب (قبل از اذان صبح) - مثلا شنبه ساعت هشت شب انجام گردد، مبدأ محاسبه سه روز اذان صبح روز یکشنبه است(4) و مدت

ص: 194


1- در مواردی که نبودن ویژگی مورد نظر برای کالا، باعث معیوب شمرده شدن آن شود، علاوه بر احکام خیار تدلیس، احکام خیار عیب هم در مورد آن جاری می شود.
2- تدليس، نوعی غش در معامله به حساب می آید. غش در بعضی موارد، موجب باطل شدن معامله می شود که توضیح احکام آن در فصل «معاملات باطل و حرام»، از جمله در مسأله «34» ذکر شد.
3- اگر ثمن معامله ای حیوان باشد، این خیار برای فروشنده وجود دارد.
4- هرچند فسخ معامله به جهت خیار حیوان در شنبه شب ، قبل از اذان صبح نیز صحیح است .

خیار حیوان در این مثال تا پایان روز سه شنبه(1) ادامه دارد و با به پایان رسیدن روز سم، مهلت خیار حیوان به پایان می رسد.

مسأله 360. در موارد ذیل، خیار حیوان از بین رفته و ساقط می شود:

الف. ساقط شدن خیار حیوان، در ضمن معامله شرط شود.

ب. خریدار پس از معامله، خیار خود را ساقط نماید.

ج. خریدار طوری در حیوان تصرف کند که نشان دهنده التزام و پایبند بودن او به معامله باشد و از آن تصرف چنین فهمیده شود که فرد نمی خواهد معامله را فسخ نماید.

د. خریدار طوری در حیوان تصرف کند که موجب تغییر در آن شود، مثلا پشم حیوان را بچیند یا آن را نعل نماید.

مسأله 361. اگر حیوان قبل از تحویل یا بعد از آن، در زمان خیار حیوان تلف شود، معامله خود به خود فسخ می شود و تلف و از بین رفتن حیوان از مال فروشنده محسوب می شود. بنابراین، چنانچه خریدار بهای معامله (ثمن) را به فروشنده داده، می تواند آن را پس بگیرد.

مسأله 362. اگر در زمان این خیار، حيوان عیبی پیدا کند، حق فسخ همچنان برای خریدار باقی است؛ مگر اینکه آن عیب بر اثر کوتاهی وی ایجاد شده باشد که حق فسخ خریدار از بین می رود.

مسأله 363. خیار حیوان به خرید و فروش (بيع) اختصاص دارد و در سایر معاملات مانند مصالحه، معاوضه و اجاره جاری نمی شود.

11. خیار تعذر تسلیم

اشاره

مسأله 364. اگر فروشنده نتواند مال مورد معامله ( مبيع) را تحویل دهد، سه صورت دارد:

ص: 195


1- در اینکه پایان روز، غروب آفتاب است یا مغرب، مسأله محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

1.فروشنده در همان وقت معامله، قادر به تحویل کالا نبوده است؛

2. مال فروخته شده قبل از تحویل تلف شده و از بین برود یا دست یابی به آن عرفا غیر ممکن گردد؛

حکم صورت اول، در مسائل «167 تا 170» و حکم صورت دوم، در مسائل «206 تا 208» ذکر شد.

3. فروشنده پس از معامله - در غير موارد صورت دوم - از تحویل مالی که فروخته عاجز شود؛ مثل آنکه ماشینی که فروخته سرقت شود، در حالی که امکان پیدا شدن آن وجود داشته باشد؛

در این صورت (صورت سوم)، مشتری می تواند معامله را فسخ کرده و بهای پرداختی (ثمن) را پس بگیرد؛ این حق فسخ، «خیار تعذر تسلیم» نام دارد.

ارث بردن خیار

مسأله 365. خیاردر معاملات، نوعی حق شرعی محسوب شده و به ارث می رسد. بنابراین، اگر فردی که دارای خیار است بمیرد، حق خیاراو - حسب طبقات شرعی ارث - به وارثش منتقل می شود؛

البته، آنچه که شرعا موجب محروم شدن از ارث بردن اموال می باشد، مانند قتل یا کفر،(1) موجب محرومیت از ارث بردن حق خیار هم می شود.

مسأله 366. اگر معامله ای که در آن خیار ثابت است، متعلق به مالی باشد که بعضی از ورثه از آن ارث نمی برند، مانند زمین ملکی که زوجه متوفی از آن ارث نمی برد یا اشیائی که اختصاص به پسر بزرگ تر متوفی دارد (حبوه)(2)، وارثی که از ارث بردن از آن مال محروم است ، از حق خيار مربوط به آن محروم نمی شود و حق خیار به همه ورثه ارث می رسد؛

ص: 196


1- توضیح موانع ارث در جلد چهارم ، فصل «ارث» بیان می شود.
2- توضیح موارد بوه در جلد چهارم، فصل «ارث» بیان می شود.

مثلا اگر فرد نسبت به زمین ملکی که آن را فروخته یا خریده است، دارای خیار باشد، در صورت فوت، همسر دائمی وی مانند سایر ورثه از حق خیار مذکور ارث می برد.

مسأله 367. اگر افرادی که حق خیار را ارث می برند دو یا چند نفر باشند، در صورتی می توانند از حق خیار استفاده نمایند و معامله را فسخ کنند که همگی آنها بر این امر اتفاق نظر داشته باشند.

بنابراین، اگر فقط بعضی از ورثه راضی به فسخ معامله باشند، فسخ آنان بدون ضمیمه شدن فسخ بقیه اثری ندارد و فسخ حتی نسبت به سهم شخصی که اقدام به فسخ کرده، واقع نمی شود؛ مگر آنکه طرف دیگر معامله راضی به فسخ نسبت به سهم آن وارث (که اقدام به فسخ کرده) شود، که در این صورت، فسخ (اقاله) فقط در مورد سهم شخص مذکور صحیح است.

مسأله 368. اگر وارثانی که حق خیار دارند، همگی نسبت به فسخ معامله اتفاق نمایند و آن را فسخ کنند، چنانچه ثمن معامله موجود باشد، لازم است آن را به خریدار پس دهند و در صورتی که ثمن معامله تلف شده یا در حکم تلف باشد،(1) مانند سایر بدهی های متوفی از مال وی پرداخت می شود.

این حکم، نسبت به کالای فروخته شده (مثمن) نیز جاری است.

مسأله 369. اگر فروشنده یا خریدار در ضمن معامله تا مدت معینی برای خود، حق فسخ معامله را قرار داده باشد (خیار شرط)، چنانچه قبل از استفاده از خیار شرط بمیرد، در صورت دارد:

الف. مقصود از قرار دادن خیار برای وی آن بوده که تنها خودش بتواند معامله را فسخ نماید یا فسخ فقط به نظر او انجام شود؛ چنین خیاری با فوت وی به ورثه اش به ارث نمی رسد.

ص: 197


1- مثل اینکه مالكيت آن با فروش یا هبه و مانند آن، به دیگری منتقل شده باشد.

ب. خیار به طور مطلق برای وی قرار داده شده باشد؛ در این صورت، حق خیار به وارث وی منتقل می شود و چنانچه وارث یک نفر باشد، وی می تواند معامله را فسخ نماید و اگر وارثان دو یا چند نفر باشند، با توضیحی که در مسأله «367» ذکر شد، می توانند اقدام به فسخ نمایند.

مسأله 370. اگر حق خیار برای شخص ثالث - غیراز فروشنده و خریدار در ضمن عقد قرار داده شود و شخص مذکور فوت نماید، حکمی که در مسأله قبل بیان شد، در این مورد نیز جاری است.

مسأله 371. اگر فرد مثلا منزلش را به شخصی بفروشد(1) یا با وی مصالحه نماید،(2) به شرط آنکه بعد از وفات وی برایش حج، نماز قضا، روزه قضا و مانند آن انجام دهد، یا به شرط آنکه آن را فروخته و پول فروشش را صرف در موارد فوق نماید، چنین قراردادی صحیح است و بعد از وفات، برشخص مذکور واجب است مطابق شرط ضمن عقد عمل نماید.

بنابراین، در صورتی که وی از عمل به شرط تخلف نماید، ولی شرعی متوقى (وصی یا حاکم شرع) می تواند او را به عمل به شرط الزام نماید و نیز می تواند با رعایت مصلحت متوفی،(3) قرارداد بیع یا مصالحه را فسخ نماید؛(4)

البته، در صورت فسخ، مال به ملک متوقی برمی گردد و لازم است در صورتی

ص: 198


1- هرچند به قیمت کمتر از قیمت بازاری .
2- هرچند به صورت مجانی.
3- هرچند از این جهت که ولی شرعی متوقى اطمینان دارد در صورت فسخ و برگشت مال به دارایی متوفی، ورثه (غير محجور) با رضایت حاضر هستند مال مورد فسخ برای متوفی هزینه شود یا از این جهت که موارد شرط شده در بیع یا مصالحه، خیرات و امور مستحبی بوده، در حالی که متوفی بدهکار به مردم است یا حج واجب مستقر بر ذمه اوست و با فسخ، ولی شرعی متوفی می تواند ديون مذکور و حج واجب وی را انجام دهد. بنابراین، موارد مختلف می باشد و تشخیص مصلحت به عهده ولی شرعی متوفی است.
4- خیار تخلف شرط، برای ولی شرعی میت ثابت است، نه ورثه متوفی.

که وی بدهکار است یا وصیت به ثلث اموالش نموده،(1) صرف ادای دیون یا وصیت وی شود و اگر چیزی باقی بماند، حسب موازين ارث به ورثه ارث می رسد. شایان ذکر است، چنانچه فسخ مصالحه به مصلحت متوفی نباشد، ولی شرعی وی لازم است - هرچند با مراجعه به محاکم صالحه قضایی - شخص مذکور را به وفای به شرط الزام نماید، مگر آنکه در این کار خوف ضرر داشته باشد یا بداند انجام آن مشقت فوق العاده ای دارد که معمولا قابل تحمل نیست (حرج).

مسائلی دیگر در مورد خیارات
از بین رفتن مال فروخته شده در زمان خیار

اگر مال فروخته شده پس از تحویل،(2) در زمان خیار تلف شود، سه صورت دارد:

الف. حق فسخ، به خریدار اختصاص داشته است؛

ب. حق فسخ، به فروشنده اختصاص داشته است؛

ج. حق فسخ، مشترک بین هردو بوده است؛ برخی از احکام این موارد، در مسائل بعد ذکر می شود.(3)

مسأله 372. اگر کالای فروخته شده پس از تحویل، در زمان خیار مخصوص خریدار تلف شود، حکم آن در خیارات مختلف از این قرار است:

- در «خیار حیوان» و «خیار شرط»، معامله خود به خود فسخ می شود و تلف و

ص: 199


1- هرچند به این صورت که وصیت نموده در صورت تخلف شخص مذکور از عمل به شرط وفسخ قرارداد، مال مورد فسخ صرف در حج، نماز و روزه قضا و مانند آن گردد؛ البته، چنانچه وصیت متوفی بیشتر از ثلث اموال وی باشد، عمل به وصیت نسبت به مقدار مازاد بر ثلث، نیاز به اجازه از ورثه غير محجور دارد، ولی نباید مقدار مازاد از سهم افراد محجور منظور گردد.
2- حکم تلف مال قبل از تحویل، در مسأله «206 و 207 » ذکر شد.
3- شایان ذکر است، احکامی که در این قسمت ذکر می شود، مربوط به تلف شدن کالا می باشد، مانند مواردی که مال بر اثر حوادث طبیعی از بین برود؛ اما اگر مال توسط خریدار یا فروشنده یا شخص ثالث از بین برود (اتلاف)، گاه دارای حکم متفاوتی نسبت به آنچه ذکر شد، می باشد.

از بین رفتن کالا از مال فروشنده محسوب می شود. بنابراین، مشتری می تواند بهای معامله (ثمن) را پس بگیرد.

مثال: مشتری ظرفی خریداری کرده و برای خود یک هفته حق فسخ قرار داده و در این مدت آن ظرف بر اثر حوادث طبیعی شکسته و از بین برود (تلف شود)؛ در این صورت ، مشتری می تواند پولی را که داده پس بگیرد و لازم نیست خسارتی به فروشنده بدهد.

- در خیار «عيب»، با تلف شدن کالا - همان طور که در مسأله «341» ذکر شد - حق فسخ مشتری ساقط شده و وی می تواند مطالبه تفاوت قیمت (أرش) کند.

- در خیارهای «تخلف شرط»، «غبن»، «تبعض صفقه» و «رؤيت»، چنانچه مشتری معامله را فسخ کند، باید عوض کالا را به فروشنده بپردازد.

مثال: تاجری که شغلش خرید و فروش لباس است، پس از خرید اجناس به قیمت 100 میلیون تومان و پرداخت ثمن می فهمد لباس ها دارای اوصافی که فروشنده برای آنها ذکر کرده نمی باشد و قبل از فسخ - در زمان خیار - پارچه ها براثر حادثه آتش سوزی که در وقوع آن فردی مقصر نبوده از بین برود؛ در این صورت، اگر آن تاجر معامله را فسخ کند، چنانچه لباس هایی که سوخته قیمی(1) بوده و 80 میلیون ارزش داشته باشد، تاجر مذکور 100 میلیون طلبکار و80 میلیون بدهکار می شود.(2)

مسأله 373. اگر کالای فروخته شده پس از تحویل، در زمان خیار مخصوص فروشنده تلف شود، معامله به همراه خیار به قوت خود باقی است و اگر فروشنده از حق فسخ خود استفاده کند، خریدار باید عوض کالا را به فروشنده بدهد؛

پس اگر مثلا فردی جواهرات خود(3) را به قیمت 100 میلیون تومان به صورت نقد

ص: 200


1- توضيح معنای قیمی و مثلی، در مسائل«15041 و 1505» ذکر می شود.
2- حكم تهاتر و تسویه دو دین، در مسائل «964 و 965» آمده است.
3- یا شیء دیگری که از اشیای قیمی محسوب شود.

بفروشد و تا شش ماه برای خود حق فسخ قرار دهد و پس از آن بفهمد در معامله مغبون شده، طوری که برایش خیار غبن وجود داشته باشد، چنانچه جواهرات بر اثر حوادث طبیعی از بین برود و در آن زمان 120 میلیون تومان ارزش بازاری داشته باشد، در صورتی که فروشنده معامله را فسخ کند، 100 میلیون تومان به خریدار بدهکار و 120 میلیون تومان از او طلبکار می شود.(1)

مسأله 374. اگر کالای فروخته شده پس از تحویل، در زمان «خیار مجلس» که مشترک بین فروشنده و خریدار است، تلف شود، معامله به قوت خود باقی است. بنابراین، چنانچه فروشنده معامله را فسخ کند، خریدار باید عوض کالا را به او بدهد.

این حکم، در جایی که «خیار شرط» برای هر دو طرف قرار داده شده باشد نیز جاری است.

مسأله 375. اگر خریدار کالای فروخته شده را در زمان خیار با فروش یا بخشش یا مانند آن از ملکیت خود خارج کند و این درحالی باشد که هنوز حق فسخ از بین نرفته باشد، در صورتی که معامله فسخ شود، خریدار باید عوض کالا را به فروشنده بدهد؛

پس اگر مثلا فروشنده در هنگام فروش خانه به مبلغ 900 میلیون تومان، برای خود تا 2 ماه حق فسخ قرار داده باشد و خریدار پس از سپری شدن یک ماه خانه را بفروشد،(2) چنانچه فروشنده اول معامله را فسخ نماید، خریدار اول باید قیمت بازاری خانه را در هنگام فروش آن به خریدار دوم، به فروشنده بپردازد. بنابراین، اگر خانه در آن زمان یک میلیارد تومان ارزش داشته، خریدار اول یک میلیارد تومان به فروشنده اول بدهکار و 900 میلیون تومان از او طلبکار می شود.(3)

ص: 201


1- حكم تهاتر و تسویه دو دین، در مسائل «964 و 965» آمده است.
2- البته در مورد بیع و شرط، همان طور که در مسأله «291» ذکر شد، خریدار به لحاظ حکم تکلیفی حق ندارد در مدت خیار، مالی را که خریده از ملکیت خود خارج نماید.
3- حكم تهاتر و تسویه دو دین، در مسائل «964 و 965» آمده است.

مسأله 376. اگر بخشی از کالا در زمان خیار از بین برود، مسائل مذکور در مورد همان قسمت تلف شده جاری می باشد.(1)

مسأله 377. اگر معامله در حالی فسخ شود که خریدار، منفعت مالی را که خریده، در زمان خیار به دیگری منتقل کرده باشد . مثلا فرد خانه ای را بخرد و آن را یک سال به اجاره دهد، سپس فروشنده به جهت تأخیر خریدار در پرداخت قیمت ثمن معامله، آن را فسخ نماید - در چنین شرایطی، اجاره فسخ نمی شود؛ بلکه خانه بدون منفعت در مدت اجاره ( مسلوب المنفعه) به فروشنده برمی گردد و خریدار باید به علت مسلوب المنفعه بودن، «أرش» بپردازد.(2)

نماء و محصول مال در زمان خیار

مسأله 378. محصول و نمای کالا در مدت خیار، متعلق به خریدار و نماء و محصول ثمن، متعلق به فروشنده است؛

پس اگر فرد باغی را بخرد و مدت یک سال برای خود حق فسخ قرار دهد، میوه هایی که در این مدت حاصل شده، متعلق به خریدار می باشد، هرچند پس از یک سال معامله را فسخ نماید.

مطلع نکردن خریدار از شراکتی بودن مال

مسأله 379. اگر انسان سهم خود از مال مشترک را بفروشد، ولی شراکتی و مشاع بودن آن را به خریدار اطلاع ندهد، خریدار حق فسخ دارد؛

ص: 202


1- البته، در برخی از موارد چنانچه کسی که خیار دارد، قسمتی از معامله را فسخ کند یا معامله نسبت به قسمتی از کالا خود به خود فسخ شود، برای طرف مقابل با توضیحاتی که در محل خود ذکر شد، خیار تبعض صفقه ایجاد می شود و براساس آن، وی می تواند بقیه معامله را فسخ نماید.
2- پس چنانچه معامله، مثلا بعد از پنج ماه فسخ شود و ارزش خانه در آن زمان یک میلیارد تومان باشد، ولی به جهت آنکه در هفت ماه آینده در اختیار مستأجراست، 50 میلیون تومان از ارزش بازاری آن کم شود - یعنی کسی که بخواهد خانه را بخرد، ولی تحویل آن هفت ماه بعد باشد، 950 میلیون تومان بابت آن پول بدهد - مشتری باید این تفاوت قیمت را به فروشنده برگرداند.

پس اگر فردی زمینی را به مساحت 100 متر مربع با خصوصیات معین بفروشد و خریدار بعدأ بفهمد این 100 متر مربع، نیمی از یک قطعه 200 متر مربعی است که فروشنده با برادرش در آن شریک بوده اند و پس از معامله هرچند تمام 100 متر مربع فروخته شده به ملکیت خریدار در آمده، اما خریدار با برادر فروشنده شریک گردیده است، وی می تواند معامله را فسخ نماید.

معامله با ملاحظه قیمت خرید قبلی

مسأله 380. معامله بین فروشنده و خریدار، گاه براساس ملاحظه قیمت خرید و رأس المال است (که فروشنده کالا را چند خریداری کرده و کالا چند برای او تمام شده) و گاه بدون ملاحظه قیمت خرید و رأس المال انجام می شود .

به طور کلی، در معامله لازم نیست قیمت کالا با ملاحظه قیمت خرید فروشنده تعیین شود و فروشنده می تواند بدون آنکه مشتری را در جریان قیمت خرید یا قیمت تمام شده و مقدار سود یا ضرر خویش قرار دهد، قیمت خاصی برای فروش کالا تعیین نماید:(1)

اما اگر تعامل بین دو طرف با ملاحظه قیمت خرید و رأس المال انجام شود، معامله احكام خاصی پیدا می کند که در مسائل بعد ذکر می گردد.

مسأله 381. اگر تعامل بین فروشنده و خریدار با ملاحظه قیمت خرید و رأس المال انجام شود، باید فروشنده تمام اموری که به جهت آنها قیمت مال کم و زیاد شده و در خرید خریدار نقش دارد و بر خریدار در صورت عدم اعلام و تذكر مخفی می ماند را به جهت پرهیز از تدلیس بگوید، مثل اینکه کالا را نقد خریده یا نسیه، کلی خریده یا جزئی.(2)

ص: 203


1- حکم مقدار سودی که فروشنده می تواند در معامله برای خویش لحاظ نماید، در مسأله «217» ذکر شد.
2- زیرا در این گونه موارد، خریدار تصور میکند معامله فعلی با معاملہ سابق مطابقت در جهات و خصوصیات داشته و مانند هم می باشند و عدم اعلام آن، نوعی تدلیس و فریفتن خریدار محسوب می شود.

در این حکم، فرقی ندارد که فروشنده بخواهد کالا را با قیمت بیشتر با سود بفروشد یا به همان قیمت خرید یا کمتر از آن بفروشد.

مسأله 382. اگر فرد بخواهد کالایی را که نسیه خریده بفروشد و با وجود اینکه تعامل بین فروشنده و خریدار در معامله دوم با ملاحظه قیمت خرید و رأس المال انجام می شود، نسیه بودن خرید خود را به خریدار اطلاع ندهد، معامله دوم دو صورت دارد:

الف. معامله دوم با قیمتی بیشتر از قیمت خرید قبلی انجام شده، مثلا كالایی که سه ماهه 500 هزار تومان خریداری شده، به 550 هزار تومان نقد فروخته شده است؛ در این صورت، مشتری پس از اطلاع از نسیه بودن معامله اول، می تواند معامله خود را فسخ کند و می تواند فسخ نکند و پرداخت ثمن (550 هزار تومان) را به همان اندازه - که در مثال مذکور سه ماه می باشد - تأخیر بیندازد.

ب. معامله دوم با همان قیمت خرید قبلی یا کمتر از آن (به ضرر) انجام شده است؛ در این صورت، مشتری می تواند معامله را فسخ کند، ولی حق ندارد پرداخت ثمن را به تأخیر بیندازد.

مسأله 383. اگر در معامله ای که با ملاحظه قیمت خرید و رأس المال انجام می شود، فروشنده در اعلام قیمت خرید خود به مشتری دروغ بگوید - مثلا در حالی که کالا را 90 هزار تومان خریده، بگوید: «آن را 100 هزار تومان خریده ام و 110 هزار تومان می فروشم» - مشتری حق دارد معامله را فسخ کند؛ ولی اگر فسخ نکند، باید تمام ثمن تعیین شده در معامله خود را - که در این مثال 110 هزار تومان است - بپردازد.(1)

در حکم این مسأله ، فرقی ندارد که معامله دوم با سود باشد یا ضرر یا بدون سود و ضرر؛ پس اگر در حالی که فرد کالا را 80 هزار تومان خریده و اکنون می خواهد به

ص: 204


1- البته، چنانچه بخواهد با توافق طرف مقابل، در ازای صرف نظر کردن از حق فسخ واعمال نکردن خیار خود، مبلغی از وی دریافت کند، اشکال ندارد.

70 هزار تومان بفروشد، به دروغ قیمت خرید را 90 هزار تومان اعلام کند، مشتری حق فسخ دارد. مسأله 384. اگر فروشنده علاوه بر قیمت خرید کالا، به سبب کاری که برای افزایش قیمت کالا بر روی آن صورت گرفته ، متحمل هزینه ای شود، مثلا انگشتری را 100 هزار تومان خریده و سپس برای حکاکی بر روی آن، 50 هزار تومان اجرت بپردازد، می تواند هنگام فروش به مشتری اعلام کند قیمت کالا، 150 هزار تومان برای او تمام شده است؛

اما اگر انگشتر را خودش حکاکی کرده باشد، می تواند بگوید انگشتر را 100 هزار تومان خریده ام و کاری که انجام داده ام فلان مبلغ - مثلا 50 هزار تومان - ارزش دارد و آن را با 30 هزار تومان سود ، به 180 هزار تومان می فروشم؛ ولی نمی تواند بگوید قیمت انگشتر 150 هزار تومان برایم تمام شده یا آن را 150 هزار تومان خریده ام.

مسأله 385. اگر فرد کالایی را بخرد و بعد از معامله بفهمد کالا معیوب است و از فروشنده تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد (أرش)،(1) در هنگام انعقاد معامله ای که در آن رأس المال و قیمت خرید کالا لحاظ می شود، باید قیمت خرید کالا را با در نظر گرفتن مقدار ارش محاسبه نماید؛

مثلا اگر فرد کالای معیوب را یک میلیون تومان خریده و مبلغ 300 هزار تومان بابت ارش دریافت کرده، هنگام فروش کالای مذکور باید بگوید قیمت تمام شده کالا 700 هزار تومان است و نمی تواند قیمت تمام شده کالا را یک میلیون تومان به خریدار اعلام نماید.

مسأله 386. اگر فرد کالایی را با قیمت معین بخرد و فروشنده بعد از تمام شدن معامله، قسمتی از قیمت خرید کالا را به جهت لطف و احسان یا ارفاق و مانند آن تخفیف دهد و از خریدار نگیرد، رأس المال و قیمت خرید، همان قیمت معین شده در قرارداد محسوب می شود.

ص: 205


1- در مواردی که دریافت ارش جایز است.

بنابراین، در هنگام انعقاد معامله ای که در آن قیمت خرید کالا و رأس المال لحاظ می شود، لازم نیست در قیمت اعلامی به خریدار، مقدار تخفیف را از قیمت خرید کسر نماید.

بیعانه

«بیعانه»، که در معاملات عرفی بازار رایج است، دارای اقسامی می باشد که از جمله آنها دو مورد ذیل است:

الف. «بیعانه» در بعضی موارد، پیش بهایا پیش پرداختی است که خریدار به فروشنده میدهد تا وی متعهد به انجام معامله با او در آینده شود و مثلا کالایی که قصد خرید آن را دارد برایش نگه داشته و به دیگری نفروشد و بعد از آن اگر معامله انجام شد، آن بیعانه از بهای کالا به شمار آید و چنانچه معامله بهم خورد، خریدار آن را پس نگیرد.

ب. «بیعانه» در بعضی از موارد، بخشی از بهاوثمن معامله است، به این صورت که معامله بین طرفین واقع می شود و خریدار به جهت آنکه التزام خود را به قرارداد ابراز دارد و فروشنده نیز معامله را تمام شده تلقی نماید، بخشی از بها وثمن معامله را به عنوان بیعانه به فروشنده می پردازد.

راه حل شرعی دریافت بیعانه نسبت به دو صورت فوق، در مسائل ذیل ذکر می شود.

مسأله 387. راهکار شرعی مناسب برای بیعانه قسم «الف»، آن است که خریدار(1) مبلغ معینی را در ذمه خویش مصالحه نماید(2) در ازای آنکه فروشنده در صورت درخواست خریدار، اقدام به انجام معامله با او در آینده تا مدت معین کند - مثلا

ص: 206


1- به عنوان مصالح (صلح کننده).
2- خریدار می تواند مبلغ بیعانه را که پس از مصالحه بدهکار شده، به صورت دستی به فروشنده بدهد یا به حساب بانکی وی واریز نماید.

کالایی که قصد خرید آن را دارد، تا هفته آینده برایش نگه داشته و به دیگری نفروشد - و فروشنده(1) صلح مذکور را قبول کند و خریدار در ضمن مصالحه شرط نماید در صورت قطعی شدن معامله، فروشنده به مقدار بیعانه از ثمن معامله کسر کرده و به وی تخفیف دهد؛

در این صورت، چنانچه فروشنده در مدت مقرر شده حسب تعهد خویش برای انجام معامله با خریدار حاضر باشد، ولی خریدار اقدام به معامله نکند تا مدت سپری شود، فروشنده می تواند کالایش را به شخص دیگری بفروشد و خریدار نیز حق پس گرفتن مبلغ بیعانه را ندارد.

مسأله 388. راه کار مناسب برای بیعانه قسم «ب»، آن است که هنگام انعقاد معامله(2)، (در ضمن آن) فروشنده شرط نماید که از طرف خریدار وکیل باشد در صورت پشیمانی خریدار تا مدت معین و فسخ معامله از طرف هریک از خریدار و فروشنده یا اقاله آن، چنانچه مبلغ بیعانه موجود باشد، فروشنده آن را به خود به طور مجانی مصالحه کند و اگر آن را خرج کرده باشد، خود را نسبت به آن، بریء الذمه نماید.

اقاله

مسأله 389. اگر یکی از دو طرف معامله - که حق فسخ ندارد - تقاضای فسخ نماید، بر دیگری مستحب است درخواست وی را پذیرفته و معامله را فسخ کند؛ فسخ معامله در این مورد که با رضایت طرفین انجام می شود، «إقاله» نام دارد.

ص: 207


1- به عنوان متصالح ( پذیرنده صلح )
2- البته اگر معامله سلف باشد و فروشنده کالایی را به صورت کلی در ذه، با زمان تحويل معین پیش فروش نماید و خریدار فقط قسمتی از ثمن معامله را به عنوان بیعانه بپردازد و پرداخت باقیمانده ثمن موکول به زمان دیگر شود، معامله مذکور به مقدار بیعانه صحیح است و نسبت به بخشی از ثمن که قبل از جدایی خریدار و فروشنده از هم پرداخت نشده باطل می باشد و در این صورت، برای طرفین خيار تبعض صفقه ثابت می شود؛ اما اگر معامله به صورت مصالحه منعقد گردد، صلح مذکور صحیح است که توضیح آن، در مسأله «240» ذکر شد.

مسأله 390. «إقاله» به دو صورت قابل انجام است:

الف. لفظی؛ با هر عبارتی که منظور را بفهماند، هرچند عربی نباشد.

ب. عملی؛ مثل آنکه خریدار درخواست فسخ نماید و فروشنده به عنوان عمل به درخواست وی، پول او را پس دهد، که همین کار اقاله محسوب می شود و خریدار نیز باید کالای فروشنده را به او برگرداند.

مسأله 391. اقاله به مقدار کمتر یا بیشتر از آنچه معامله بر آن واقع شده صحيح نیست؛ پس اگر مثلا کالایی به یک میلیون تومان فروخته شده باشد، فروشنده نمی تواند در مقابل درخواست فسخ خریدار بگوید: «900 هزار تومان از قیمت (ثمن معامله را می دهم و کالا را پس میگیرم».

همین طور، خریدار نمی تواند در مقابل درخواست فسخ فروشنده، آن را به بیشتر از ثمن معامله فسخ کند.

این حکم در مورد کالا (مبيع) نیزجاری است؛ مثلا خریدار نمی تواند بگوید:« معامله را فسخ می کنم و تمام ثمن را پس می گیرم، ولی 90 درصد کالا را پس میدهم» .

شایان ذکر است، راه صحیح آن است که اقاله توسط خریدار یا فروشنده به همان قیمت معامله انجام شود؛ مشروط بر اینکه دیگری علاوه برثمن یا کالا (مبيع) مالی به او بپردازد یا عملی برایش انجام دهد.(1)

مسأله 392. انسان می تواند اقاله را در بخشی از مال معامله شده، با توافق طرف مقابل انجام دهد.

بنابراین، فردی که مثلا و کیسه برنج 10 کیلویی را به قیمت 6 میلیون تومان فروخته است، می تواند با درخواست خریدار و توافق با او، 3 کیسه را اقاله کرده و پس بگیرد و یک سوم قیمت، یعنی دو میلیون تومان به خریدار پس بدهد.

ص: 208


1- راه دیگر آن است که معامله را فسخ (اقاله) نکنند؛ بلکه معامله جدیدی به بیشتر یا کمتر از ثمن معامله قبل انجام دهند.

مسأله 393. اگر دو یا چند نفر مالی را به شراکت خریداری کنند، هرکس نسبت به سهم خود می تواند اقاله نماید و رضایت شریک یا شرکای دیگر، شرط نیست.

مسأله 394. اقاله در معامله ای که پس از آن کالا یا بهای معامله (مبیع یا ثمن) یا هردو یا بخشی از آنها تلف شده، صحیح می باشد و در این صورت، باید به جای مال یا قسمتی که تلف شده، عوضش(1) به دیگری داده شود.

شایان ذکر است، اگر مال با فروش یا بخشش یا مانند آن از ملکیت فرد خارج شده باشد، در حکم مال تلف شده است.

مسأله 395. اگر مال مورد معامله معیوب شود، اقاله در آن صحیح است و جهت جبران عیب ، ارش(2) (تفاوت قیمت) دریافت می شود.

مسأله 396. اقاله در مورد عموم «عقدهای لازم»(3) - حتی «هبه لازم»(4) - جاری می شود و از این حکم موارد ذیل استثنا می شود:

الف. اقاله در عقد ازدواج جاری نمی شود؛

ب. اقاله در ضمانت نقل دين(5) وصدقه، محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این دو مورد ترک نشود(6).(7)

مسأله 397. اقاله را نمی توان فسخ کرد. بنابراین، اگر معامله ای با اقاله فسخ شود، قابل برگشت نیست؛ البته می توانند آن مال را دوباره معامله نمایند.

ص: 209


1- منظور از پرداخت عوض مال، این است که اگر آن شیء از اشیای «مثلی» باشد، مثل آن و چنانچه قیمی» باشد، قیمت آن در روزی که تلف شده، برگردانده شود. توضيح معنای «مثلی و قیمی»، در مسائل «1504 و 1505» ذکر می شود.
2- کیفیت محاسبه ارش، در مسأله «342» ذکر شد.
3- معنای «عقد لازم»، در مسأله «76» ذکر شد.
4- موارد «هبه لازم» در فصل «هبه»، مسأله «1290» ذکر می شود.
5- توضيح ضمانت نقل دین، در مسأله «1072» ذکر می شود.
6- حكم اقاله «قسمت» در مورد تقسیم سهام شرکا، در مسأله «783» ذکر می شود.
7- اقاله در ابراء ذمه طلبکار از دین که از ایقاعات محسوب می شود، جاری نمی شود. همین طور، اقاله در طلاق صحیح نیست؛ البته با توضیحی که در جلد چهارم، فصل «طلاق» ذکر می شود، در برخی موارد در ایام عده ، زوج حق رجوع به زوجه مطلقه اش را دارد.

ص: 210

شفعه

تعریف و شرایط اصل اخذ به شفعه

اشاره

مسأله 398. اگر یکی از دو شریک، سهم خودش را به شخص سومی بفروشد - مثل اینکه «علی» در خانه ای با «حسن» به طور مشاع شریک باشد و وی «علی» سهم مشاع خود را به 100 میلیون تومان به «حسین» بفروشد - شریک او «حسن» با وجود شرایطی که در ادامه ذکر می شود، حق دارد آن سهم را با پرداخت همان مبلغ (100 میلیون تومان) بگیرد و تملک نماید.

این حق، «شفعه» نام دارد و کسی که حق شفعه برای اوست («حسن» در مثال بالا)، «شفيع» نامیده می شود.

مسأله 399. حق شفعه همان طور که در بیع جاری می شود، در آنچه فائده بیع را دارد، مانند صلح معاوضی یا هبه و بخشش معوضه نیز جاری است؛

اما در غیر این موارد، مانند اینکه فرد سهم مشاع خویش را مهریه یا عوض طلاق خلع قرار دهد، حق شفعه برای شریک دیگر ثابت نیست.

موارد حق شفعه

مسأله 400. حق شفعه، در تمام موارد زیر جاری است :

ص: 211

- اموال غیر قابل انتقال (غير منقول) که قابل قسمت است؛ مانند زمین خانه، مغازه ، باغ؛

- اموال غیر قابل انتقال که قابل قسمت نیست؛ مانند نهريا چاه کوچک و راه باریک؛

- اموال قابل انتقال (منقول)؛ مانند ابزار آلات ، اثاث منزل ، لباس، حیوان، وسیله نقلیه؛

البته، در دو مورد «دوم» و «سوم» احتیاط مستحب آن است شریک (شفيع) بدون رضایت خریدار، از حق شفعه استفاده نکند.

مسأله 401. دو یا چند خانه که هرکدام متعلق به یک نفر است، ولی در «راه» مشترک می باشند، چنانچه یکی از مالکین، خانه خود و سهم مشاعش از راه را بفروشد، بقیه نسبت به خانه و راه فروخته شده حق شفعه دارند.

شایان ذکر است، حکم مذکور مخصوص خانه و راه مشترک آن است؛ اما در مورد املاک دیگر (غیر از خانه)، چنانچه ملک هر فرد از دیگری جدا باشد و فقط راه مشترک داشته باشند و فرد ملکش - مثلا مغازه اش را به همراه سهم مشاعش از راه بفروشد، ثبوت حق شفعه برای بقیه نسبت به مغازه و راه مشترک محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

مسأله 402. حق شفعه نسبت به حق سرقفلی اماکن تجاری، حق تقدیمی یا حق پذیره زمین های موقوفه ثابت نیست. بنابراین، اگر دو شریک، مالک سرقفلی مغازه ای به طور مشاع باشند (نه خود مغازه) ، در صورتی که یکی اقدام به واگذاری سهم خویش از سرقفلی ملک نماید، برای دیگری حق شفعه ثابت نیست.

مسأله 403. اگر فرد، سهم مشاع خود از مال شراکتی را همراه با مال دیگر خود در یک معامله بفروشد - مثل آنکه بخشی از مال مشترک قبلا تقسیم شده و فرد سهم

ص: 212

تقسیم شده و تقسیم نشده خود را در یک معامله بفروشد - شریک دیگر، تنها نسبت به سهم مشاع حق شفعه دارد.(1)

شایان ذکر است، مورد مذکور در مسأله «401» از این حکم مستثنی می باشد.

مسأله 404. حق شفعه در مواردی ثابت است که شراکت در مال، تنها بین دو نفر باشد. بنابراین، اگر مالی مشترک بین سه نفر یا بیشتر باشد و یک یا دو نفر از آنها سهم خود را بفروشد، فرد یا افراد باقیمانده، حق شفعه ندارند؛

البته، مورد مسأله «401» از این شرط مستثنی می باشد.

مسأله 405. اگر بعضی از مال مشاع، ملک و بعضی از آن وقف باشد، سپس قسمتی که ملک است فروخته شود، حق شفعه برای موقوف عليهم ثابت نیست، هرچند موقوف علیه یک نفر باشد؛

اما اگر وقف در موارد استثنایی که فروش آن شرعا جایز است، فروخته شود، حق شفعه - با رعایت شرایط آن - برای شریک ثابت است.

شفعه در بخشی از مال شراکتی

مسأله 406. اگر یکی از دو شریک ، بخشی از سهم خود را به شخص دیگری بفروشد،(2) شریکش در همان مقدار حق شفعه دارد.

مسأله 407. اگر یکی از دو شریک سهم خود را به دو یا چند نفر بفروشد، حق شفعه برای شریک دیگر وجود دارد، به این صورت که اگر تمام آن سهم در یک معامله فروخته شده، شریک دیگر تنها نسبت به تمام مال فروخته شده حق شفعه دارد و اگر مال به تدریج و طی چند معامله فروخته شده، شریک دیگر می تواند حق شفعه خود را نسبت به برخی از معاملات یا تمام آنها به دلخواه خود - اعمال نماید .

ص: 213


1- بنابراین، نسبت مقدار مشاع به بقیه مال، سنجیده می شود و شفیع با پرداخت همان نسبت از ثمن معامله، می تواند سهم مشاع را تملک نماید.
2- موارد جواز فروش وقف، در مسائل «163 تا 165» بیان شده است.

مسأله 408. استفاده از حق شفعه نسبت به قسمتی از مال فروخته شده وجهی ندارد. بنابراین، شریک (شفيع) تنها می تواند تمام سهم فروخته شده را با استفاده از حق شفعه بگیرد، مگر در موردی که در مسأله قبل ذكر شد.

کیفیت گرفتن مال با حق شفعه

مسأله 409. گرفتن مال به وسيله حق شفعه، «ایقاع»(1) می باشد. بنابراین، نیاز به قبول طرف مقابل ندارد و همین که شفیع بگوید: « مال را در مقابل پرداخت عوض، گرفتم» کافی است؛

بلکه اگر بدون اینکه چیزی بگوید، به قصد استفاده از حق شفعه ثمن را به خریدار بپردازد و مال را در اختیار بگیرد (به صورت معاطات) نیز، کافی است.

عوض و ثمن در شفعه

مسأله 410. مالی را که شفیع برای گرفتن سهم مشاع فروخته شده به خریدار می پردازد، باید به اندازه ثمن آن معامله(2) باشد؛ چه آن مقدار معادل با قیمت بازاری و معمول باشد، چه بیشتر باشد و چه کمتر از آن.

مسأله 411. اگر ثمن معامله مثلی(3) باشد - مانند پول - شفيع باید مثل آن را بپردازد؛(4)

اما اگر ثمن معامله قيمی باشد - مثل آنکه سهم شریک، در مقابل جواهرات و سنگ های قیمتی معاوضه شده باشد - ثابت بودن حق شفعه برای شفیع با

ص: 214


1- معنای «ايقاع»، در مسأله «75» ذکر شد.
2- اگر معامله انجام شده، خرید و فروش نبوده (مثلا با صلح یا هبه در مقابل عوض واگذار شده)، مقدار عوضی که در مقابل سهم مشاع پرداخته شده، معیار می باشد.
3- توضيح معنای مثلی و قیمی، در مسائل «1504 و 1505» ذکر می شود.
4- البته، چنانچه برای شفیع، حاضر کردن عین ثمن مقدور باشد، پرداخت آن نیز کافی است.

پرداخت قیمت جواهرات در هنگام معامله (ثمن)، محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.(1)

مسأله 412. اگر خریداری مالی از قبیل اجرت دلال یا بنگاه یا غیر از اینها هزينه کرده یا مالی را مجانی به فروشنده اهدا کرده باشد، بر شفیع لازم نیست آن را به وی بپردازد.

مسأله 413. اگر فروشنده بعد از انجام معامله، مقداری از ثمن را برای خریدار کم کرده و تخفیف دهد، شفیع حق کسر آن مقدار را ندارد و باید تمام ثمن معامله را بپردازد.

مسأله 414. شفيع برای استفاده از حق شفعه، باید ثمن وعوض را به خریدار بپردازد. بنابراین، اگر بگوید: «از حق شفعه استفاده کردم» یا «مال را تملک کردم»، ولی ثمن را نپردازد یا در پرداخت آن مسامحه کند یا توانایی پرداخت نداشته باشد، سهم شریکش اصلا به وی منتقل نمی شود؛ مگر در صورتی که در مسأله بعد ذکر می شود.

مسأله 415. اگر ثمن معامله مدت دار و نسیه باشد، شفیع نیز می تواند در هنگام اخذ به شفعه، آن را به صورت مدت دار به خریدار بپردازد؛ مثلا چنانچه ثمن معامله ده میلیون تومان پنج ماهه بوده، وی نیز می تواند مبلغ مذکور را پنج ماهه به خریدار پرداخت نماید.(2)

مسأله 416. اگر فرد شفيع، در مسأله قبل بخواهد با آنکه ثمن معامله مدت دار است، اقدام به استفاده از حق شفعه در ازای پرداخت نقدی ثمن به خریدار نماید، دو صورت دارد:

الف. شرط مدت دار بودن ثمن، فقط به نفع خریدار برعهده فروشنده باشد، در

ص: 215


1- بنابراین، احتیاط واجب آن است که شریک (شفيع) از حق شفعه بدون رضایت خریدار استفاده نکند و اگر استفاده کرد، احتیاط واجب آن است که خریدار بپذیرد.
2- البته، در این صورت می توان شفیع را وادار کرد تا کفیل بیاورد و معنای کفیل در مسأله«1127» ذکر می شود.

این صورت شفیع می تواند ثمن را نقدی به خریدار بپردازد و از حق شفعه استفاده نماید، هرچند خریدار راضی نباشد.

ب. شرط مدت دار بودن ثمن به نفع فروشنده یا فروشنده و خریدار هردو باشد، در این صورت اگر خریدار به دریافت نقدی ثمن راضی باشد، شفیع می تواند از حق شفعه در ازای پرداخت نقدی ثمن استفاده نماید.

شرایط شفيع

مسأله 417. اگر خریدار مسلمان باشد، شفیع نیز باید مسلمان باشد. بنابراین، کافر نسبت به خریدار مسلمان، حق شفعه ندارد.

مسأله 418. اگر فردی که حق شفعه دارد، نابالغ یا دیوانه یا سفیه باشد، ولی شرعی او(1) می تواند مال را با استفاده از حق شفعه برایش بگیرد؛ بلکه سفیه با اجازه ولی شرعی، خودش نیز می تواند با استفاده از حق شفعه، مال را بگیرد.

شایان ذکر است، اگرولی شرعی، به علت سهل انگاری از حق شفعه استفاده نکند، خود فرد پس از بلوغ و عقل و رشد، حق مطالبه آن را دارد.(2)

مسأله 419. مفلس (ورشکسته اقتصادی)(3) می تواند از حق شفعه استفاده کند؛ مشروط بر اینکه خریدار راضی باشد که بدهی بر عهده او باقی بماند یا طلبکاران به وی اجازه دهند ثمن را بپردازد یا بعد از محجور شدن، مالی به دست آورده - هر چند با قبول هدیه یا قرض گرفتن - و با آن ثمن را بپردازد.

مسأله 420. شفيع باید قادر به پرداخت ثمن باشد؛ در غیر این صورت - حتی اگر

ص: 216


1- اگر ولی شرعی پدر یا پدربزرگ پدری است، در استفاده از حق شفعه، «نداشتن مفسده » کافی است، ولی اگرولی شرعی، وصی یا حاکم شرع است، در استفاده از حق شفعه، «داشتن مصلحت» لازم است. توضیح بیشتر در این مورد، در مسأله «138» و نیز در فصل «حجر» آمده است.
2- این حکم برای دیوانه و سفیه نیز، در صورتی که عاقل و یا رشيد شوند، وجود دارد.
3- منظور، شخصی است که ورشکسته اقتصادی شده و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش ممنوع نموده است.

مالی را گرو بگذارد ياضامنی بیاورد - حق شفعه برایش وجود ندارد؛ مگر آنکه خریدار رضایت داشته باشد؛ البته مورد مسأله بعد، از این قاعده استثنا می شود.

مسأله 421. اگر شفیع ادعا کند ثمن موجود است، ولی در نزدش حاضر نیست، سه روز مهلت داده می شود(1) و اگر ادعا کند ثمن در شهر دیگری است، علاوه بر سه روز، به اندازه رسیدن مال، به او مهلت داده می شود و پس از آن حق شفعه از بین می رود.

البته، چنانچه این مقدار مهلت موجب ضرر قابل توجه بر خریدار باشد یا حاضر کردن مال از شهر دیگر نیازمند وقت بیشتر از مقدار متعارف و معمول باشد، حق شفعه ساقط می شود.

مسأله 422. اگر شریک ، هنگام معامله در شهری که معامله انجام شده حاضر نباشد و بدین جهت از وقوع معامله مطلع نباشد، از وقتی که در شهر حاضر شده و از معامله مطلع گردیده، حق شفعه دارد، هرچند غیبتش طولانی شده باشد، مثل اینکه اسیر یا زندانی بوده است؛

اما اگر شریک مذکور با وجود آنکه در شهر حاضر نیست، مطلع شود که معامله انجام شده و بتواند از حق شفعه، هرچند با وکیل گرفتن استفاده نماید، ولی سهل انگاری کرده و به آن اقدام نکند، حق شفعه وی ساقط می شود.

مسائل دیگر مربوط به حق شفعه

مسأله 423. استفاده از حق شفعه باید فورا صورت بگیرد(2) و اگر فرد در انجام آن سهل انگاری کرده و بدون عذر آن را تأخیر بیندازد، حقش ساقط می شود؛

ولی اگر به سبب عذر در استفاده از حق شفعه تأخیر نماید، مثل اینکه از معامله اطلاع نداشته یا نمی دانسته حق شفعه دارد یا از فوریت آن اطلاع نداشته، یا

ص: 217


1- ابتدای سه روز از زمان اخذ به شفعه است، نه از زمان وقوع معامله.
2- این فوریت، فوریت عرفی و متعارف است.

به خیال آنکه مشتری، فرد دیگری است اقدام نکرده، حق شفعه وی ساقط نمی شود.

مسأله 424. اگر قبل از استفاده شفیع از حق شفعه، خریدار مال را بفروشد، حق شفعه ساقط نمی شود و شفیع می تواند به معامله دوم رضایت داده و آن را اجازه دهد؛ آن گاه با پرداخت ثمن معامله دوم به خریدار دوم، مال را بگیرد و می تواند معامله دوم را اجازه ندهد و با پرداخت ثمن معامله اول به خریدار اول ، مال را بگیرد و در این صورت که معامله دوم را اجازه نداده ، آن معامله باطل است و خریدار دوم، پول خود را از خریدار اول پس می گیرد.(1)

مسأله 425. اگر خریدار در مال تصرفی کند که حق شفعه در آن تصرف وجود نداشته باشد، مثلا آن را وقف کند یا بدون دریافت عوض به دیگری ببخشد، شفیع نسبت به اصل معامله حق شفعه دارد و در این صورت، تصرفات خریدار مانند وقف و بخشش، باطل می شود.

مسأله 426. اگر پس از انجام معامله توسط شریک اول، شریک دیگر که حق شفعه دارد، از حق شفعه خود صرف نظر نموده و آن را به طور مجانی یا در مقابل گرفتن عوضی اسقاط نماید، حق وی ساقط شده و دیگر حق شفعه نخواهد داشت؛(2) اما حق شفعه قبل از انجام معامله، قابل اسقاط نیست.

مسأله 427. اگر شریکی که حق شفعه دارد، سهم خود را بفروشد، حق شفعه او

ص: 218


1- همین حکم، در جایی که معاملات انجام شده بر مال فروخته شده بیشتر باشد و به اصطلاح، مال چند بار دست به دست شده باشد نیز جاری است و شفیع می تواند به هرکدام از معامله ها رضایت دهد وثمن آن معامله را بپردازد و از حق شفعه استفاده نماید و مال را بگیرد. بنابراین، اگرآن معامله، اولین معامله انجام شده برمال باشد، معاملات بعدی باطل است و اگر آخرین معامله باشد، معاملات قبلی صحیح است و اگر معامله وسطی باشد، معاملات قبل، صحیح و معاملات بعد باطل است.
2- البته، ساقط شدن حق زمانی صورت می گیرد که اسقاط انجام شود؛ پس اگروی مالی بگیرد تا حقش را اسقاط کند، تا اسقاط را انجام نداده و مثلا نگفته که «حق شفعه خویش را اسقاط نمودم»، حقش باقی است و البته اگر این کار را انجام ندهد، مالی که در ازای اسقاط گرفته برایش حلال نیست.

ساقط می شود؛ خصوصا اگر فروش آن بعد از اطلاع از وجود حق شفعه باشد.

مسأله 428. اگر تمام مال قبل از استفاده از حق شفعه از بین برود، حق شفعه ساقط می شود؛

اما چنانچه قبل از استفاده از حق شفعه، بخشی از مال از بین برود (تلف شود)، حق شفعه باقی است؛ البته، شفیع برای گرفتن قسمت باقیمانده، باید تمام ثمن معامله را بپردازد و مشتری نسبت به مقدار تلف شده ضامن نیست.

مسأله 429. اگر بعد استفاده از حق شفعه مال از بین برود، چنانچه تلف به فعل خریدار بوده، آن را ضامن است. همچنین، اگر تلف شدن مال به فعل خریدار نبوده، ولی او با وجود مطالبه شفیع، در تحویل مال مذکور که در اختیارش بوده کوتاهی کرده باشد، در این صورت نیز خریدار ضامن آن می باشد.

مسأله 430. اگر خریدار و فروشنده با رضایت هم معامله را قبل از آنکه شفیع از حق شفعه استفاده کند إقاله نمایند،(1) إقاله صحیح است و حق شفعه ساقط می شود و پس از آن، دیگر شفیع حق شفعه ندارد؛

اما چنانچه بعد از آنکه شفیع از حق شفعه استفاده کرده، إقاله واقع شود، شفعه وإقاله هردو صحیح است و در این صورت، خریدار باید عوض مال را به فروشنده بپردازد و فروشنده نیز باید ثمن دریافتی را به خریدار پس دهد.

مسأله 431. انسان نمی تواند حق شفعه خود را به دیگری منتقل نماید و به طور کلی، حق شفعه قابل انتقال به دیگری نیست و منتقل شدن این حق به وارث نیز محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.(2)

ص: 219


1- معنای إقاله، در مسأله «389» بیان شد.
2- البته برفرض صحیح بودن انتقال نیز، برخی از ورثه بدون موافقت سایرین نمی توانند از آن استفاده نمایند.

ص: 220

اجاره

انواع اجاره

مسأله 432. «اجاره» دو نوع است:

1.اجاره ای که نسبت به «اشیاء» یا «حیوانات» انجام می شود (اجاره اعیان)؛ مانند اجاره منزل ، کتاب و....

2. اجاره ای که نسبت به عمل یا منفعت «اشخاص» واقع می گردد؛ مانند اجیر نمودن فردی برای تعمیر خانه یا وسیله.

احکام هر یک از این دو نوع، در دو بخش جداگانه ذکر می گردد.

نوع اول اجاره: اجاره اعیان

اشاره

مسأله 433. در این نوع اجاره ، انسان منفعت چیزی (شیء یا حیوان) را در مقابل عوضی به ملکیت دیگری در می آورد؛

مانند اجاره زمین برای کشاورزی، خانه برای سکونت، مغازه برای کسب و کار، کالاهای دیگر مثل کتاب یا لباس برای استفاده، همین طور اجاره حیوان یا وسیله نقلیه برای باربری یا سواری.

ص: 221

به کسی که شیئی را اجاره می دهد، « موجر» و به کسی که آن را اجاره می کند، «مستأجر» می گویند.

شرایط اصل اجاره

مسأله 434. قرارداد اجاره «عقد» می باشد و برای محقق شدن آن لازم است «ایجاب و قبول»، صورت گیرد.(1)

مسأله 435. ایجاب و قبول در اجاره نیز همانند خرید و فروش، به دو صورت «لفظی» و «عملی» قابل انجام است:

ایجاب و قبول لفظی؛(2) مثل اینکه موجر به قصد اجاره دادن به مستأجر بگوید: خانه ام را در مقابل فلان مبلغ و مدت به تو اجاره دادم» و مستأجرهم به قصد پذیرش اجاره بگوید: «قبول کردم» یا مستأجر به قصد اجاره کردن بگوید: «خانه ات را در مقابل فلان مبلغ و مدت اجاره کردم» و موجرهم به قصد پذیرش اجاره بگوید: «قبول کردم».

ایجاب و قبول عملی، مثل اینکه موجر کلید خانه اش را به قصد اجاره دادن به مستأجر بدهد و خانه را در اختیار او بگذارد و او هم به قصد اجاره کردن، آن را در اختیار بگیرد یا اینکه قراردادی را به صورت کتبی نوشته و دو طرف آن را به قصد اجاره امضا کنند.

شرایط موجر و مستأجر

مسأله 436. موجر و مستأجر باید اجاره را با «قصد» و «اختیار» انجام دهند.

ص: 222


1- به بیانی ساده، انجام «ایجاب و قبول» در قرارداد اجاره، به معنای بکار بردن کلام یا انجام کاری است که نشان دهنده اجاره باشد و موجر و مستأجر آن را به قصد محقق شدن اجاره انجام دهند؛ البته، ایجاب و قبول باید با رعایت سایر شرایطی که در فصل «خرید و فروش»، مسأله «85» ذکر شد (غیراز شرط آخر) انجام شود.
2- کسی که نمی تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که چیزی را اجاره داده یا اجاره کرده کافی است.

همین طور، هریک از آن دو نسبت به مالی که با اجاره به ملکیت دیگری در می آورد، «مالک» یا در «حکم مالک» (مانند وکیل یا ولی شرعی) باشد.

علاوه بر این، نباید همچون نابالغ و سفیه و مفلس، شرعا «محجور»(1) باشند.

مسأله 437. با توجه به اینکه وکالت بچه ممیز نابالغ صحیح است، اگر بخواهند نابالغ را وکیل نمایند تا مالی را اجاره کند یا مالی را اجاره بدهد، می توانند مشابه با احکامی که در این رابطه در فصل خرید و فروش، مسائل «129 و 137» ذکر شد، رفتار نمایند.

مسأله 438. از آنجا که در اجاره، منفعت مال (مانند سکونت یک ساله خانه) به ملکیت مستأجر در می آید، برای صحت اجاره لازم نیست موجر مالک خود مال (مانند خانه) باشد؛ بلکه اگر مالک منفعت مال باشد - مانند مستأجری که می خواهد خانه ای را که اجاره کرده به دیگری اجاره دهد - کافی است.(2)

مسأله 439. اگر فرد مالی را به صورت فضولی اجاره دهد، یعنی بدون اینکه خودش مالک منفعت مال یا در حکم مالک (مانند ولی شرعی یا وکیل) باشد یا برای اجاره دادن مال اجازه داشته باشد، آن را اجاره دهد، نظير احکامی که در فصل «خرید و فروش» برای خرید و فروش فضولی ذکر شد، در مورد آن جاری می شود؛

مثلا اگر بعدا مالکی که محجور نیست اجاره را اجازه دهد، اجاره صحيح می باشد.(3)

ص: 223


1- افراد «محجور» کسانی هستند که شرعا نسبت به تصرف در اموال خود محدودیت هایی دارند؛ شرح مسائل مربوط به این افراد، در فصل «جر» ذکر می گردد.
2- البته، برای اجاره دادن مالی که اجاره شده، شرایط و توضیحاتی در مسائل «501 تا 511» ذکر می شود.
3- البته، اگر فرد مال دیگری را به صورت فضولی اجاره دهد و بعد بدون آنکه صاحب مال آن را اجازه دهد، خودش مالک آن شود، مثلا فردی مال برادرش را اجاره دهد، سپس با فوت برادر، آن مال از طریق ارث به او منتقل شود یا آنکه بعدا آن مال را از برادرش بخرد، اجاره فضولي انجام شده، باطل است و اجازه بعدی اثری در آن ندارد.

مسأله 440. ولی شرعی فرد نابالغ می تواند مال او را اجاره دهد(1) و اگر در بین زمان اجاره بالغ شود، اجاره نسبت به مدت زمان پس از بلوغ، در صورتی صحیح است که وی آن را اجازه دهد و اگر اجازه ندهد، اجاره نسبت به آن مدت باطل است، هرچند طوری بوده که اگرولی شرعی، مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره قرار نمی داد، برخلاف مصلحت وی بود؛

البته، اگر اجاره دادن تا مدت زمانی بعد از بلوغ، حسب مصلحتی باشد که رعایت آن لازم است، طوری که معلوم باشد شارع مقدس راضی به ترک آن نیست، چنانچه اجاره با اجازه حاکم شرع واقع شده باشد، بچه نمی تواند بعد از بلوغ اجاره را به هم بزند.

مسأله 441. اگر دو نفر یا بیشتر مالی - مثلا خانه ای - را اجاره کنند، نظیر کسانی که در خود خانه شریکند، در منفعت آن شریک می باشند.

اقسام و شرایط مالی که اجاره داده می شود

اقسام مال مورد اجاره

مسأله 442. مال، به هریک از صورت های ذیل می تواند مورد اجاره قرار گیرد:

الف. عین شخصی؛ مانند اجاره یک خانه مشخص.

ب. کلی در ذمه؛ مانند اجاره تعداد معینی ظرف که نمونه آن مشاهده شده، در ذمه موجر.

ج. کلی در معین؛ مثل آنکه صاحب رستورانی که دارای چند سالن غذاخوری مانند هم می باشد، بگوید: «یکی از این سالن ها را برای استفاده در فلان تاریخ به شما اجاره دادم»، یا فردی که دارای چند وسیله نقلیه مثل هم است بگوید: «یکی

ص: 224


1- البته لازم است ولی شرعی، مفسده نداشتن اجاره یا در برخی از موارد، مصلحت داشتن آن را برای فرد نابالغ در نظر بگیرد که توضیح مطلب، در مسأله «138» و نیز، در فصل «حجر» آمده است.

از آنها را برای حمل و نقل بار در زمان معین به شما اجاره دادم».

اجاره در بسیاری از موارد بر «عین شخصی» واقع می شود و معنای عین شخصی و کلی در ذمه و کلی در معین، از توضیحاتی که در فصل «خرید و فروش»، مسأله «81 تا 84» ذکر شد، معلوم می شود.

شرایط مال مورد اجاره
اشاره

مسأله 443. مالی که اجاره داده می شود، باید دارای شرائط ذیل باشد:

1. مبهم و نامعین نباشد؛

2. اوصاف و خصوصیات آن معلوم باشد؛

3. قابل تحویل باشد؛

4. با استفاده از بین نرود؛

5. قابل استفاده در مورد اجاره باشد.

توضیح این موارد، در ادامه ذکر می شود.

1. مبهم و نامعین نباشد

مسأله 444. اگر مال مورد اجاره نامعین باشد؛ مثلا فردی که در خانه دارد بگوید: یکی از خانه های خود را اجاره دادم» اجاره صحیح نیست؛

البته، اگر اجاره به صورت کلی در ذمه یا کلی در معین باشد، هرچند در این گونه موارد، مورد اجاره به طور مشخص تعیین نمی شود - همانند مثال هایی که در مسأله «442» ذکر شد (قسمت «ب وج») - اجاره صحیح است و اشکال ندارد.

شایان ذکر است، اگر موجر بگوید: «یک واحد از آپارتمان های فلان مجتمع را اجاره دادم» در حالی که آن واحدها از نظر ویژگی هایی که توضیح آن در مسائل «445 و 446» ذکر می شود، با یکدیگر فرق داشته باشد، اجاره صحیحی محقق نشده است.(1)

ص: 225


1- زیرا برای آنکه اجاره ای به صورت کلی در معین به طور صحیح واقع شود، باید اوصاف اموالی که برخی از آنها مورد اجاره واقع می شود، عرفا مانند هم باشد.
2. اوصاف و خصوصیات آن معلوم باشد

پمسأله 445. اوصاف و ویژگی های چیزی که اجاره داده می شود، چنانچه طوری باشد که اطلاع از آنها در اجاره آن مال عرفا اهمیت دارد و به سبب آن، تمایل افراد نسبت به اجاره ، زیاد یا کم می شود - که غالبا این گونه صفات، موجب تفاوت در اجاره بهای مال به مقدار قابل توجه می گردد - باید در هنگام اجاره معلوم باشد.

معلوم شدن خصوصیات، گاه با مشاهده مال یا نمونه آن صورت می گیرد و گاه با توصیف و مانند آن است.

مسأله 446. صفات و خصوصیاتی که باید در هنگام اجاره تعیین شود - همان طور که در مسأله قبل ذکر شد - عرفی است و این امرحسب موارد اجاره متفاوت است؛

مثلا در اجاره یک خانه برای انبار کالا، غالبا اطلاع از جنوبی یا شمالی بودن و نیز میزان نور خانه، نوع وسایل سرمایشی و گرمایشی با کیفیت برخی دیگر از امکانات خانه ، عرفا اهمیت ندارد؛ اما در اجاره خانه برای سکونت ، اطلاع از این امور غالبا در نظر عرف مهم بوده و به همین جهت معلوم بودن آنها لازم است.

3. قابل تحویل باشد

مسأله 447. اگر موجر هنگام اجاره ، از تحویل دادن مال مورد اجاره عاجز باشد، در صورتی که مستأجر بتواند آن را در اختیار بگیرد . مثلا فردی که نمی تواند مغازه را از مستأجر قبلی که مدت اجاره اش تمام شده پس بگیرد، آن را به کسی اجاره دهد که توانایی انجام این کار را به طور شرعی دارد - اجاره صحیح است؛

در غیر این صورت - حتی بنابر احتیاط واجب با ضمیمه و همراه کردن چیز دیگری که قابل تحویل است - اجاره باطل می باشد.(1)

ص: 226


1- البته، در موردی که اجاره بنابر احتیاط واجب محل اشکال است، مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.
4. با استفاده از بین نرود

مسأله 448. اجاره شیئی که استفاده از آن با از بین بردنش صورت می گیرد، صحیح نیست. بنابراین، اجاره دادن نان ، میوه و خوراکی های دیگر برای خوردن یا بنزین و نفت برای سوخت، باطل است.

مسأله 449. اگر طلا برای کاری اجاره داده شود که با استفاده از بین نمی رود و قابل بازگشت می باشد، اشکال ندارد؛ مثل آنکه زیورآلات طلا برای زینت به مدت و بهای معین اجاره داده شود.

مسأله 450. اجاره دادن طلا برای فروش و معامله با آن و گرفتن سود معامله، باطل می باشد و برای رسیدن به چنین هدفی، می توان از روش دیگری(1) استفاده کرد که در ضمن یک مثال توضیح داده می شود:

فرض کنید هر گرم طلا1 میلیون و 200 هزار تومان بوده و سود بازاری یک کیلو گرم طلا برای مدت یک سال، 288 میلیون تومان باشد؛ چنانچه فردی یک کیلوگرم طلا داشته و بخواهد از این طریق، سود ماهانه به دست آورد، می تواند به روش ذیل رفتار کند:

ابتدا فرد سرمایه گذار، یک کیلوگرم طلای خویش را به صورت نقد (بدون مدت) به مبلغ 1 میلیارد و 200 میلیون تومان به زرگر (سرمایه پذیر) بفروشد؛ در نتیجه ، زرگر این مبلغ را نقدا در ذمه بدهکار می شود؛ سپس زرگراه کیلوو 240 گرم طلا به صورت سلف و برای تحویل در 12 ماه آینده (11 ماه اول هر ماه 20 گرم و ماه دوازدهم 1 کیلو و 20 گرم)،(2) به مبلغ 1 میلیارد و 200 میلیون تومان نقد به وی سرمایه گذار) پیش فروش کند و خریدار پول آن را همان طلب نقدی که در ذمه زرگر دارد، قرار دهد.

ص: 227


1- «انجام یک معامله نقد و یک معامله سلف».
2- سررسید بدهی طلا در قرارداد معلوم باشد؛ مثلا 11 ماه اول، هرماه 20 گرم که روز آخر ماه پرداخت شود و ماه دوازدهم، 1 کیلو و 20 گرم که روز آخر ماه (انتهای مدت قرارداد) پرداخت شود.

بنابراين، پس از انجام قرارداد مرکب از معامله نقد و سلف، فرد سرمایه گذار در هرماه 20 گرم طلا از زرگر تحویل می گیرد و می تواند در هر ماه هنگام تحویل، با رضایت طرف مقابل به جای طلا، قیمت آن یا هر مبلغ مورد توافق دیگری را دریافت کند و ماه دوازدهم علاوه بر 20 گرم طلا یا پول آن، یک کیلوگرم طلا را از او بگیرد.(1)

شایان ذکر است، اگر سرمایه گذار مایل باشد سود را رأسی در انتهای مدت قرارداد از زرگر دریافت نماید، در معامله دوم یعنی معامله سلف، زمان تحویل طلای خریداری شده را برای 12 ماه بعد قرار دهد.

مسأله 451. اجاره کردن درخت برای منافعی مثل بستن افسار حیوانات به آن یا پهن کردن لباس برآن یا برای استفاده از میوه ها یا برگ های موجود روی درخت و میوه ها یا برگ هایی که بعدا حاصل می شود و نیز اجاره کردن باغ برای تفریح، جایز است.

همین طور، اجاره کردن حیوان برای استفاده از شیرهای موجود و شیرهایی که بعد حاصل می شود و اجاره کردن چاه برای برداشت آب ، صحیح می باشد.

5. قابل استفاده در مورد اجاره باشد
اشاره

مسأله 452. اگر مال مورد اجاره قابل استفاده در جهتی که برای آن اجاره شده نباشد - مثلا زمینی را برای زراعت اجاره دهد، در حالی که در آن محل باران کافی

ص: 228


1- اگر به جهت احتمال نوسان در قیمت طلا در طول مدت قرارداد، بخواهند سود ماهانه، مبلغ معين ثابتی باشد نه مقدار معین طلا، می توانند در ضمن معامله دوم (سلف) شرط کنند زرگر (در مثال بالا) وکیل باشد که اگر قیمت طلا افزایش پیدا کرد، 20 گرم طلا را که قرار است ماهانه بپردازد، در موعد پرداخت آن با مبلغ معين 24 میلیون تومان مصالحه کرده و به وکالت از جانب طرف مقابل مصالحه را قبول نموده و به جای طلا، پول بدهد.همین طور، طرف مقابل نیز وکیل باشد اگر قیمت طلا کاهش پیدا کرد، 20 گرم طلایی را که طلبکار است، در موعد دریافت آن با مبلغ 24 میلیون تومان مصالحه کرده و به وکالت از جانب طرف مقابل مصالحه را قبول نموده و به جای طلا، پول دریافت نماید.

نمی بارد و امکان آبیاری از طریق رود یا چاه یا روش دیگر هم وجود ندارد - اجاره باطل است.

از بین رفتن قابلیت استفاده مال مورد اجاره

مسأله 453. اگر بعد از انعقاد اجاره و قبل از شروع مدت اجاره یا بلافاصله پس از شروع مدت، مال مورد اجاره از قابلیت استفاده در جهتی که برای آن اجاره شده، خارج شود - مثلا خانه ای که برای سکونت اجاره شده کاملا خراب شود - اجاره باطل می شود.

مسأله 454. اگر مال مورد اجاره در بین مدت اجاره ، از قابلیت استفاده در جهتی که برای آن اجاره شده خارج شود - مث خانه ای که یک ساله به 24 میلیون تومان اجاره شده، پس از شش ماه کاملا خراب شود - اجاره نسبت به مدت باقیمانده باطل می شود و موجر در مورد آن حقی ندارد و نمی تواند بابت آن از مستأجر چیزی دریافت کند؛

اما نسبت به مدت سپری شده ، مستأجر می تواند به هر یک از دو امرذیل اقدام کند:

الف. اجاره را فسخ کند و اجاره بهای معمول و بازاری (اجرت المثل) را نسبت به مدت سپری شده بپردازد؛ مثلا چنانچه اجرت المثل سکونت شش ماه، 10 میلیون تومان است، پس از فسخ اجاره، 10 میلیون تومان به موجر بپردازد.(1)

ب. اجاره را فسخ نکند و متناسب با زمان سپری شده از مدت اجاره ، به همان نسبت از اجاره بهای قراردادی را به موجر پرداخت کند. بنابراین، در مثال مذکور، 12 میلیون تومان به موجر پرداخت نماید.(2)

ص: 229


1- بنابراین، اگر قبلا 12 میلیون تومان بابت شش ماه سپری شده پرداخته، 2 میلیون تومان از او پس بگیرد.
2- شایان توجه است، در بسیاری از موارد ممکن است اجرت المثل استفاده از مال در مدت کمتر، نسبت به استفاده مڈت بیشتر، مبلغ بالاتری باشد؛ مثل آنکه اجرت المثل استفاده از خانه ای به مدت یک سال، 24 میلیون تومان (هر ماه 2 میلیون تومان) واجرت المثل استفاده از آن به مدت یک ماه، 2/5 میلیون تومان باشد؛ در این گونه موارد، برای محاسبه اجرت المثل، اجاره معمول و بازاری مدت زمان استفاده از مال،ملاک قرار می گیرد و با مدت بیشتر استفاده از مال نسبت سنجی نمی شود؛ اما برای محاسبه اجرت قرارداد بخشی از مدت قرارداد، مبلغ آن به نسبت با مجموع مدت قرارداد ملاحظه می گردد؛ مثلا اگر آن مال یک ساله به مبلغ 24 میلیون تومان اجاره شده، اجرت قراردادی یک ماه از آن، 2 میلیون تومان می باشد.

مسأله 455. اگر قسمتی از خانه ای که اجاره شده خراب شود، چنانچه طوری است که اگر آن را دوباره به طور متعارف و معمول بسازند، به اندازه ای با ساختمان قبل متفاوت می شود که عرفا آن را بنائی متفاوت از بنای قبل به حساب می آورند،(1) حکم مسائل «453 و 454» در مورد آن جاری می شود.

مسأله 456. در غیر مورد مسأله قبل، چنانچه قسمتی از خانه اجاره شده خراب شود،(2) اگرموجر فورا آن را تعمیر کند، طوری که عرفا چیزی از منافع خانه از بین نرود، اجاره به قوت خود باقی است و مستأجر حق فسخ ندارد؛

اما اگر به علت طولانی بودن زمان تعمیر یا اقدام نکردن موجر، مقداری از منافع خانه از بین می رود،مستأجر حق فسخ دارد؛

مستأجر در صورت فسخ، تمام اجاره بهای قراردادی که به موجر داده را پس می گیرد و باید اجرت المثل زمانی که خانه در اختیارش بوده را به موجر بپردازد؛

اما اگر نخواهد اجاره را فسخ کند، در صورت دارد

الف. موجر با وجود توانایی، اقدام به تعمیر( به گونه ای که ذکر شد) نکرده است؛ در این صورت، مستأجر می تواند او را به انجام فوری تعمیر الزام کند و اگر اقدام نکرد، اجرت المثل منافع از بین رفته را از او مطالبه کند.

ب. برای موجر امکان تعمير- طوری که عرفا چیزی از منافع خانه از بین نرود -

ص: 230


1- مثل اینکه از نظر قانونی، اجازه ساخت به صورت سابق داده نمی شود و بناء پس از بازسازی و تعمیر، عرفا مغایر با ساختمان قبل محسوب شود.
2- مثل آنکه قسمتی از دیوار یا سقف خراب شده باشد.

وجود نداشته باشد؛ در این صورت، اجاره نسبت به زمان خرابی باطل است.(1)

مسأله 457. اگر چیزی که اجاره شده، پس از تحویل به مستأجر غصب شود یا ظالمي مانع از استفاده از مال یا تحویل گرفتن آن گردد، اجاره به قوت خود باقی است و مستأجر، اجرت المثل مدت غصب را از غاصب یا ظالم می گیرد؛ اما اگر قبل از تحویل به مستأجر غصب شود، مستأجر می تواند اجاره را فسخ کند. در نتیجه، اگر اجاره بها را داده پس بگیرد و می تواند فسخ نکند و اجرت المثل مدت زمان غصب را از غاصب بگیرد.(2)

استفاده نکردن مستأجر از مال اجاره شده

مسأله 458. اگر موجر مالی را که اجاره داده به مستأجر بدهد، اما مستأجر آن را تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد، ولی در هر صورت به اختیار خود در تمام مدت یا بخشی از مدت اجاره از آن استفاده نکند تا مدت تمام شود - مثلا خانه ای را که یک ساله اجاره کرده، ساکن نشود یا پس از شش ماه آن را تخلیه کند - بازهم پرداخت تمام اجاره بها بر مستأجر لازم است.

ص: 231


1- شایان ذکر است، در هریک از موارد مذکور اگر شرط صحیحی - هریک از اقسام شرط که در مسأله «302» توضیح داده شد - متفاوت از آنچه ذکر گردید، در هنگام انعقاد قرارداد اجاره وجود داشته باشد، لازم است مطابق آن عمل شود؛ مثل آنکه با مستأجر شرط شده باشد که اگر قسمتی از خانه مورد اجاره نیاز به تعمیر پیدا کرد، مستأجر از مال خود این کار را انجام دهد یا مستأجر از طرف موجر اقدام به تعمیر کند و در انتهای مڈت اجاره، هزینه آن را وصول کند که در این صورت، طبق شرط عمل می شود و اجاره به قوت خود باقی است و مستأجر به سبب اقدام نکردن موجر، حق فسخ ندارد.
2- بنابراین، در مواردی که اجرت المثل بیش از اجرت قراردادی است، چنانچه عملا امکان گرفتن اجرت المثل از غاصب یا ظالم وجود داشته باشد، اگر مستأجر اجاره را فسخ نکند از نظر مالی به نفع وی تمام می شود؛ همین طور، گاه اجاره بهای مدت کمتر مال - به نسبت به بیش از مقدار اجاره مدت بیشتر است که در این صورت نیز، هرچند اجرت المثل تمام مدت اجاره بیش از اجرت قراردادی این مدت نباشد، اما از آنجا که غصب مال، در بخشی از مدت اجاره صورت گرفته است، باز هم فسخ نکردن به نفع مستأجر تمام می شود؛ مثل آنکه اجاره یک ماهه 2 میلیون تومان و اجاره آن برای یک روز 200 هزار تومان باشد و این در حالی است که غصب مال، مثلا برای یک روز اتفاق افتاده باشد.

مسأله 459. اگر مستأجر به علت بروز مانع و مشکلی نتواند در تمام مدتی که برای اجاره تعیین شده، از مال اجاره شده استفاده کند، در صورت دارد

الف. آن مانع عمومی نبوده، بلکه مشکل مستأجر باشد؛ مثل اینکه ماشینی را برای مسافرت چند روزه اجاره کند و به علت مریضی و بستری در بیمارستان، از مسافرت در مدت اجاره عاجز شود؛ در این صورت، اجاره به قوت خود باقی است .(1)

ب. آن مشکل و مانع عمومی باشد؛ مانند اینکه در مثال قبل در مدت اجاره به علت شرایط جوی، امکان سفر با ماشین وجود نداشته باشد؛ در این صورت، اجاره باطل است.

مسأله 460. اگر مستأجر در بخشی از مدت اجاره، به سبب مانعی نتواند از مال استفاده کند، در صورتی که آن مانع عمومی نبوده - مثل اینکه به علت مریضی نتواند از وسیله نقلیه ای که اجاره کرده، در بخشی از مدت اجاره استفاده نماید - در این صورت، حکم مذکور در مورد (الف ) از مسأله قبل جاری می شود؛

اما اگر آن مانع عمومی بوده - مانند مورد (ب) از مسأله قبل - صحیح بودن عقد اجاره نسبت به آن بخش از مدت اجاره، محل اشکال است و احتیاط واجب آن است که موجر و مستأجر با یکدیگر مصالحه نمایند.

از بین بردن مال مورد اجاره

*از بین بردن مال مورد اجاره(2)

اگر مال اجاره داده شده توسط مستأجریا موجر یا فرد دیگری از بین برود یا توسط

ص: 232


1- شایان ذکر است، در مواردی که استفاده از آن مال - حتی با اجاره دادن به دیگری و امثال آن - برای مستأجر ممکن نباشد، مثل آنکه در اجاره شرط شده باشد که تنها خود مستأجر باید از آن استفاده نماید، وی حق فسخ دارد؛ البته، برای ثبوت حق فسخ در این مورد لازم است مستأجر وضعیت خود را در زمان مناسب به موجر اعلام کند و زمان این اعلام، بستگی به کیفیت ارتکاز و ذهنیت عرفی در این موارد دارد.
2- مسائلی که در این بخش ذکر می گردد، مربوط به حکم صحت یا عدم صحت اصل اجاره وحكم منافعی که از بین رفته می باشد و مسائل مربوط به ضمان مال موجر، در مبحث «ضمان مال مورد اجاره» مسائل «495 به بعد» ذکر می شود.

یکی از آنها به گونه ای شود که امکان دستیابی به آن عرفا غیر ممکن گردد، سه صورت دارد(1) که حکم آن در ضمن سه مسأله بعد ذکر می شود:

مسأله 461. اگر خود مستأجر مالی را که اجاره کرده از بین ببرد، باید اجاره بهای قراردادی را بپردازد؛ چه اینکه مال را تحویل گرفته باشد یا نه؛ پس اگر مستأجر وسیله ای را که اجاره کرده خراب کند، پرداخت اجاره بهای قراردادی بروی لازم است.

مسأله 462. اگر موجر مالی را که اجاره داده تلف کرده و از بین ببرد، مستأجر می تواند اجاره را فسخ کند. در نتیجه، اگر اجاره بها را داده پس بگیرد(2) و می تواند فسخ نکند و اجرت المثل را از زمان تلف تا آخر مدت اجاره از موجربگیرد؛

مثلا چنانچه اجرت المثل 500 هزار تومان و اجاره بهای قراردادی 400 هزار تومان باشد و موجر قبل از اینکه مستأجر از مال استفاده کند آن را تلف نماید، در صورتی که مستأجر اجاره را فسخ نکند، موجردر مجموع 100 هزار تومان به مستأجربدهکار می شود.

مسأله 463. اگر فرد دیگری غیر از موجر و مستأجر، مال مورد اجاره را از بین ببرد، در صورتی که قبل از تحویل به مستأجر، مال را از بین برده باشد، مستأجرهمانند صورت مذکور در مسأله قبل، می تواند اجاره را فسخ کند و می تواند فسخ نکند و اجرت المثل را از فردی که آن را تلف کرده بگیرد؛

اما در صورتی که پس از تحویل، مال را از بین ببرد، اجاره به قوت خود باقی است و مستأجر اجرت المثل را از زمان تلف تا آخر مدت اجاره از شخص تلف کننده می گیرد.

ص: 233


1- حكم مواردی که مال مورد اجاره بر اثر حوادث طبیعی و مانند آن از بین رفته است، در بخش «از بین رفتن قابلیت استفاده مال مورد اجاره»، مسائل «453» به بعد ذکر شد.
2- البته، در این صورت اگر مال مورد اجاره قبل از تلف شدن، مدتی در اختیار مستأجر بوده، باید اجرت المثل آن مدت را به موجر بپردازد.

شرایط منافعی که مال برای آن اجاره داده می شود

اشاره

مسأله 464. منافعی که مال برای آن اجاره داده می شود، باید دارای شرایط ذیل باشد:

1. نوع آن (نوع استفاده معلوم باشد؛

2. ارزش مالی داشته باشد (بنابر احتیاط واجب)؛

3. حرام نباشد؛

4. مقدار آن (مقدار استفاده از مال) معلوم باشد.

توضیح این شرایط، در مسائل بعد ذکر می شود.

1. نوع استفاده معلوم باشد

مسأله 465. اگر مالی که اجاره داده می شود، قابلیت برای بهره برداری های گوناگون داشته باشد، مثل آنکه ساختمان مورد اجاره ، هم قابل سکونت بوده و هم قابل بهره برداری کسبی یا انبار و... باشد، چنانچه تنها برای برخی از انواع بهره برداری ها اجاره داده می شود، باید هنگام اجاره آن، استفاده و منفعت معین باشد؛

اما اگر همه منافع مال مورد اجاره واقع شده است، اجاره صحیح است و انتخاب نوع منفعت و بهره برداری با مستأجر می باشد.

مسأله 466. اگر اجاره بدون تعیین نوع منفعت واقع شود، چنانچه قرارداد نسبت به تمام منافع و کاربری های معمول مال شمول داشته باشد، طوری که در صورت ذکر نشدن برخی از انواع بهره برداری در متن قرارداد، عرف شامل همه انواع بهره برداری ها شود ، اجاره نسبت به همه آنها صحیح است، وگرنه قرارداد اجاره باطل می باشد.

مسأله 467. اگر ماشینی برای حمل بار اجاره شود، در صورتی که اجاره بر حمل هر نوع باری واقع گردد، طوری که اختیار با مستأجر باشد، یا اینکه تفاوت انواع بار عرفا

ص: 234

در اجاره دادن ماشین اهمیت نداشته باشد، تعیین نوع بار لازم نیست.(1)

2. ارزش مالی داشته باشد (بنابر احتیاط واجب)

مسأله 468. اگر منفعت و استفاده ای که مال برای آن اجاره داده می شود، ارزش مالی نداشته باشد، طوری که پول دادن در مقابل آن، غیر معقول (سفيهانه) باشد، بنابر احتیاط واجب اجاره باطل است.

3. حرام نباشد

مسأله 469. اگر مالی فقط استفاده حرام داشته باشد، مثل ابزار مخصوص موسیقی حرام یا سی دی های مبتذل، اجاره آن باطل می باشد.

مسأله 470. اگر انسان چیزی که قابلیت استفاده حلال را دارد به کسی اجاره دهد که می داند آن را در حرام بکار می گیرد، مثل آنکه تالار یا سالن را به کسی اجاره دهد که می داند در آن، کارهای حرامی مانند اجرای موسیقی لهوى، اختلاط حرام زن و مرد انجام می شود، با وجود دو شرط ، اجاره صحیح است:

الف. اجاره بر خصوص منافع حرام آن مال، واقع نشده باشد؛

ب. با مستأجر توافق و تبانی نکرده باشند که مال را در امور حرام بکار گیرد.

بنابراین، با وجود این دو شرط، اجاره به خودی خود صحیح است، هرچند احتیاط مستحب در ترک آن می باشد؛

البته، ممکن است در بعضی از موارد به جهت عنوان ثانوی، از قبیل ترویج فساد یا منافات با نهی از منکر واجب، چنین اجاره ای حرام محسوب گردد.(2)

مسأله 471. اگر انسان چیزی را که قابلیت استفاده در حرام و حلال دارد، برای

ص: 235


1- پس اگر مثلا تراکتوری برای شخم زدن یک هکتار زمین اجاره شده، حکم لزوم یا عدم لزوم تعیین زمین، مشابه حکمی است که برای تعیین بار در اجاره ماشین در متن ذکر شد.
2- همچنین، اگر انعقاد چنین قرارداد اجاره ای مخالف قانون و مقررات محسوب شود، از این بابت نیز مورد رخصت نبوده و اجازه داده نمی شود.

بکارگیری در حرام اجاره دهد و مستأجرهم آن را به همین عنوان اجاره کند، به عبارت دیگر موجر و مستأجرهماهنگی و توافق کنند که مستأجر آن را در حرام بکار گیرد و معامله برای انجام این غرض انجام پذیرد، اجاره حرام و باطل است؛ چه اینکه این امر در اجاره شرط شود یا نه.

مثل اینکه با توضیحات فوق، طرفین توافق و تبانی کنند در سالنی که اجاره داده می شود، مستأجر کنسرت موسیقی لهوی یا مسابقه قمار برگزار کند یا در مغازه ای که اجاره داده می شود، شراب فروخته یا نگهداری کند یا ماشین مورد اجاره را در حمل شراب بکار گیرد.

همین طور، اگر اجاره مقید به بکارگیری مال در حرام باشد، یعنی منافع و کاربری های حرام مال ، مورد اجاره واقع شده باشد (نه منافع حلال یا مطلق منافع)، در این صورت نیز اجاره حرام و باطل می باشد.مسأله 472. اگر موجر مالی را که قابلیت بکارگیری در حرام و حلال دارد، به این شرط اجاره دهد که مستأجر آن را در حرام بکار گیرد و او هم بپذیرد، شرط باطل است، ولی اجاره صحیح می باشد؛(1)

البته، چنانچه توافق و هماهنگی بین آن دو برای بکارگیری مال در حرام واقع شده باشد، یا اجاره مقید به استفاده در حرام باشد، همان طور که در مسأله قبل بیان شد، چنین اجاره ای حرام و باطل است(2) و فرق بين «قید» و «شرط» در اجاره ، در مسأله بعد ذکر می گردد.

ص: 236


1- شایان توجه است، انعقاد معامله ای که در آن شرط حرام وجود داشته باشد، حرام است، هرچند معامله صحيح باشد.
2- بنابراین، ملاک باطل بودن اجاره در این گونه موارد که مال مورد اجاره، هم دارای منافع حرام وهم دارای منافع حلال می باشد، دو امر است که با وجود هریک از آنها اجاره باطل می باشد: الف. اجاره مقید به استفاده حرام باشد؛ ب. طرفين هماهنگی و توافق (تبانی کرده باشند مال مورد اجاره در حرام بکار گرفته شود.شایان ذکر است، همان طور که در صفحه «56»، پاورقی «3» توضیح داده شد، «توافق و هماهنگی برای بکارگیری مال در حرام» با « مشروط کردن اجاره به استفاده مال در حرام» فرق دارد.

مسأله 473. فرق بين «قید» و «شرط» در اجاره، به صورت ذیل است:

در اجاره «مقيد»، تنها حصه و بخش خاصی از منافع مال اجاره داده می شود، نه مطلق منافع؛ مثلا اگر اجاره مقید به استفاده مال در حرام باشد، در حقیقت از بین تمام منافع و کاربری های مال، تنها کاربری حرام آن مورد اجاره واقع شده و منافع حلال ، اصلا مورد اجاره قرار نگرفته است.

در اجاره «مشروط» ، منافع خاصی مورد اجاره واقع نشده، بلکه اجاره بر مطلق منافع مال واقع گردیده است ، ولی طرفین علاوه بر اصل اجاره، به امر دیگری نیز (شرط) ملتزم شده اند؛ مثلا در اجاره ای که مشروط به استفاده مال در حرام است، اجاره بر مطلق منافع (نه فقط منافع حرام) واقع گردیده و موجر التزام و پای بند بودن خود به اجاره را مرتبط به استفاده مستأجر در کاربری حرام نموده است؛

در حقیقت ، در اجاره مقید یک تعهد و التزام برای طرفین وجود دارد و آن هم تعهد به اجاره ای است که در آن، مورد اجاره محدود است؛ اما در اجاره مشروط ، دو تعهد و التزام وجود دارد، یک تعهد به اصل اجاره و دیگری تعهد به اینکه مال در مورد مشخص بکار گرفته شود.

4. مقدار استفاده از مال معلوم باشد

مسأله 474. هنگام اجاره، باید مقدار استفاده از مال مورد اجاره معلوم باشد(1) و این امر، با یکی از موارد ذیل انجام می شود:

الف. تعيين مدت؛ مثل آنکه خانه یا مغازه یا ماشین یا کالای دیگر، برای استفاده یک سال یا یک ماه اجاره داده شود و فرقی ندارد که آن مدت زمان طولانی باشد یاکوتاه.

ب. تعیین مسافت؛ مثل آنکه ماشینی برای پیمودن مسافت 100 کیلومتری برای

ص: 237


1- به عبارت دقیق تر، مقدار منفعتی که با اجاره به مستأجر واگذار می شود معلوم باشد؛ چه اینکه مستأجر بخواهد از تمام منفعت واگذار شده استفاده کند یا نه.

رفتن از مشهد به قم، از راه مشخص اجاره داده شود.(1)

مسأله 475. در هریک از موارد ذکر شده در مسأله قبل، لازم است طول زمانی که استفاده از مال اجاره شده، در آن مدت انجام می شود نیز معین گردد. بنابراین، در مورد «الف» (تعیین مدت)، اگر خانه ای یک ساله اجاره داده شود، ولی زمان آغاز و پایان یک سال تعیین نگردد، اجاره باطل است و در مورد «ب» (تعیین مسافت)، اگر ماشینی برای مسافرت از مشهد به قم اجاره شود و تعیین اینکه سفر مذکور در ماه ذی القعده انجام شود یا ذی الحجه به آینده موکول گردد، اجاره به طور صحیح واقع نشده است؛

البته، چنانچه زمان اجاره در مثال مذکور دو ماه باشد، طوری که مستأجر بتواند در این دو ماه هروقت بخواهد مسافت مذکور را طی کند، اشکال ندارد.(2)

مسأله 476. اگر آغاز یا پایان مدت زمان اجاره نامعین و مبهم باشد، اجاره باطل است.

بنابراین، اگر موجرخانه ای را که خود در آن ساکن است، برای مدت یک سال اجاره دهد و بگوید: آغاز یک سال وقتی است که بتوانم خانه ای برای سکونت خود پیدا کنم و معلوم نباشد چه وقت بتواند خانه پیدا کند، اجاره صحیحی منعقد نشده است.

مسأله 477. اگر ابتدای زمان اجاره، مدت خاصی پس از انعقاد اجاره قرار داده شود، اشکال ندارد، هرچند در زمان انعقاد قرارداد، آن مال در اجاره فرد دیگر باشد؛

ص: 238


1- البته، در برخی موارد تعیین مقدار استفاده از مال، به گونه های دیگری نیز قابل انجام است؛ مثل آنکه وسیله ای را برای یک بار استفاده از آن اجاره دهد یا دستگاه تایپ را برای تایپ 100 صفحه متن، اجاره دهد، هرچند در هریک از این موارد نیز، همان طور که در مسأله بعد ذکر می شود، باید طول زمانی که استفاده از مال در آن صورت می گیرد، معین شود.
2- همین طور، اگر فرد ماشین سواری را مثلا برای دو ماه بدون تعیین مسافت اجاره کند، طوری که مجاز باشد هر مقدار مسافتی که بخواهد طی کند . در حقیقت، تمام منافع سواری ماشین در این مدت واگذار شده باشد - اجاره صحیح است (چنین مثال هایی از موارد قسمت «الف» از مسأله قبل محسوب می شود).

مثل اینکه موجرخانه ای را که در آن مستأجری ساکن است و یک ماه از مدت اجاره اش باقی مانده، یک ساله به مستأجر دیگری اجاره دهد و زمان آغاز آن را یک ماه پس از انعقاد اجاره قرار دهند.

مسأله 478. اگر قرارداد اجاره منعقد شده و ابتدای مدت اجاره در آن ذکر نشده و نشانه و علامتی هم وجود نداشته باشد که از آن برداشت شود زمان خاصی برای شروع اجاره قرار داده شده ، ابتدای آن بعد از انعقاد قرارداد اجاره می باشد.(1)

مسأله 479. اگر در هنگام انعقاد قرارداد، مقداری از زمان اجاره قطعی و معلوم باشد، ولی مدت بیشتر به انتخاب بعدی مستأجر واگذار شود، مثلا موجر به مستأجربگوید: «خانه را ماهی یک میلیون تومان به تو اجاره دادم» یا بگوید: «خانه را یک ماهه به یک میلیون تومان اجاره دادم و بعد از آن هم تا هر زمان سکونت کنی، اجاره آن ماهی یک میلیون تومان است و زمان آغاز مدت اجاره هم معلوم باشد، اجاره ماه اول صحیح و اجاره ماه های بعد باطل می باشد.

مسأله 480. اگر مسافریا زائری که معلوم نیست چقدر در شهر می ماند با صاحب هتل یا مسافرخانه یا منزل قرار بگذارد مثلا شبی 100 هزار تومان به او بدهد، ولی ماندن او در غیر از شب اول نامعلوم باشد، استفاده از آن مکان برایش با رضایت طرف مقابل اشکال ندارد؛ ولی چون مدت را معین نکرده اند، چنین قراردادی در قالب اجاره نسبت به غیر از شب اول صحیح نیست.

در این گونه موارد، اگر بخواهند قرارداد صحیحی منعقد شود و بر طبق آن مسافر هرچند روزی که بخواهد با پرداخت روزی 100 هزار تومان بتواند در محل ساکن شود، می توانند یکی از دو روش ذیل را بکار گیرند:

الف. صاحب خانه به عنوان قرارداد جعاله(2) به مسافربگوید: «اگر100 هزار تومان

ص: 239


1- البته، همان طور که در مسأله «475» ذکر شد، اگر هنگام انعقاد قرارداد اجاره، تعیین مدت اجاره به آینده موکول شده باشد، اجاره صحیح نیست.
2- توضيح معنای جعاله، در فصل مربوط به آن ذکر می شود .

بدهی، منفعت امشب خانه را به تو واگذار می کنم و نسبت به شب های دیگر نیز، هرشب که 100 هزار تومان بپردازی، منفعت آن شب خانه را به تو واگذار می نمایم».(1)

ب. صاحب خانه به مسافر بگوید: «استفاده از خانه را برایت جايزو مباح قرار میدهم، در صورتی که به ازای هر شبانه روز استفاده از آن 100 هزار تومان بپردازی» (اباحه مقید به پرداخت عوض).

مسأله 481. در قراردادهای جعاله یا اباحه که در مسأله قبل ذكر شد، صاحب خانه می تواند در هر روز که بخواهد قبل از پرداخت مبلغ آن روز، به طور کلی از جعاله یا اباحه خود برگردد.

بنابراین، برای ایجاد اطمینان خاطر از این جهت می توانند از قرارداد الزام آوری استفاده کنند؛ مانند اینکه مسافر منزل را به مدت یک ماه به مبلغ سه میلیون تومان اجاره کند و در ضمن آن برای خود حق فسخ قرار دهد و تصریح کند که فسخ به گونه ای باشد که با انجام آن، فقط زمان باقیمانده فسخ شود، نه زمان سپری شده (توضیح بیشتر در این باره ، در مسأله «528» ذکر می شود).

مسأله 482. حکم مذکور در مسائل «479 و 480» در موارد مشابه - همچون مثال های ذیل نیز جاری است:

- کتاب یا وسیله ای که در مقابل روزی 5 هزار تومان در اختیار دیگری قرار می گیرد؛

- پارکینگی که به ازای ساعتی 2 هزار تومان در اختیار رانندگان قرار می گیرد؛

- وسایل ورزشی که برای استفاده از آن در مقابل هر ساعت 5 هزار تومان، به افراد داده می شود؛

ص: 240


1- یا اینکه مسافر به عنوان قرارداد جعاله به صاحب خانه بگوید: «اگر منفعت امشب خانه ات را به من واگذار کنی، در عوض 100 هزار تومان به تو می پردازم و نسبت به شب های دیگر نیز، هرشب که منفعت خانه را در اختیار من قرار دهی، در عوض 100 هزار تومان به تو خواهم پرداخت».

در تمام موارد فوق، که غیر از بخش ابتدایی اجاره ( مانند روز اول یا ساعت اول) مدت استفاده فرد از ابتدا معلوم نیست و پس از آن با توجه به زمان استفاده براساس مبلغ اعلام شده، هزینه و اجرت مدت مذکور محاسبه و دریافت می شود، می توان از راه هایی که در مسأله «480» ذکر شد، به جای اجاره استفاده نمود.

اجاره بها

انواع اجاره بها

مسأله 483. هریک از موارد زیر را می توان به عنوان «اجاره بها» قرارداد:

الف. عین شخصی؛ مثل آنکه خانه ای یک ساله اجاره داده شود، در مقابل یک قطعه طلای مشخص که مال مستأجر بوده است.(1)

ب کلی در ذمه؛(2)مثل اینکه خانه ای یک ساله، در مقابل 24 میلیون تومان در ذمه مستأجر اجاره داده شود.

ج. عمل؛ مثل اینکه کشاورز زمین زراعی را برای مدت معین اجاره کند، در مقابل اینکه در آن مدت از محصولات مالک در زمین دیگر مراقبت نماید.

د. منفعت؛ مثل اینکه فرد مغازه اش را به شخصی (مثلا علی) یک ساله اجاره دهد، در مقابل آنکه منفعت خانه على (مستأجر) در آن مدت مال وی باشد.

ه. حق قابل نقل و انتقال؛ مثل حق تحجير.(3)

شایان ذکر است، در بیشتر موارد، اجاره بها کلی در ذمه است.

شرایط اجاره بها

*شرایط اجاره بها(4)

مسأله 484. اجاره بها باید معین بوده و مبهم نباشد و نیز از نظر نوع (هریک از

ص: 241


1- همین طور، می توان اجاره بها را به صورت کلی در معین قرار داد.
2- توضیح بیشتر در مورد معنای عین شخصی و کلی در ذمه و کلی در معین، در مسائل«81 تا84» ذکر شد.
3- توضیح اقسام حق، در مسأله «863» و معنای حق تحجیر، در مسأله «1356» بیان می گردد.
4- شایان ذکر است، علاوه بر شرایطی که در این قسمت ذکر می شود، مواردی همچون «قدرت بر تسلیم «اجاره بها» و «طلق بودن آن» - با توضیحات مشابه آنچه در فصل بيع ذکر شد - نیز در اجاره بها شرط است.

موارد ذکر شده در مسأله قبل) و همین طور مقدار و صفات و خصوصیات آن، مشخص باشد؛

مثلا اگر اجاره بها مبلغی پول است مقدار آن معلوم باشد و اگر کالا است، اندازه اش با وزن با پیمانه یا مشاهده هر معیاری که در مورد آن کالا متعارف است و همین طور صفات و ویژگی هایش معین باشد و اگر عمل است، مدت و کیفیت عمل مشخص باشد و اگر منفعت است مدت و نوع منفعت معلوم باشد و اگر حق است، نوع حق و مدت آن(1) معین باشد.

شرح بیشتر درباره معلوم بودن مال، از توضیحاتی که در مباحث قبل ذکر شد، روشن می شود.

مسأله 485. اگر فرد مثلا ماشینی را برای رفتن از مشهد به قم به مبلغ معين - مثلا 800 هزار تومان - اجاره کند و موجر با وی شرط کند اگروی را تا فلان ساعت به مقصد برساند، علاوه بر800 هزار تومان اجاره بها، 200 هزار تومان دیگر هم به او بدهد یا مستأجر شرط کند که اگروی را تا فلان ساعت نرساند، 600 هزار تومان به او بدهد و مجاز باشد خود را نسبت به 200 هزار تومان دیگر، بریء الذمه نماید، اجاره و شرط آن صحیح است و باید مطابق شرط عمل شود؛

اما اگر اجاره بها نامعین باشد، اجاره باطل است؛

مثل آنکه بگوید: «این ماشین را اجاره می کنم و اجاره بهای آن بستگی به زمان رسیدن به مقصد دارد؛ اگر فلان ساعت مرا به مقصد برسانی، اجاره بها 800 هزار تومان و اگر فلان ساعت زودتر برسانی، یک میلیون تومان است»؛ یا بگوید: «اگر فلان ساعت مرا به مقصد برسانی، اجاره بها 800 هزار تومان و اگر بعد از آن برسانی، 600 هزار تومان می باشد».

شایان ذکر است، اگر قرار مذکور به صورت جعاله باشد صحیح است؛ مثل آنکه بگوید: «اگر ماشینت را در اختیارم قرار دهی و فلان ساعت مرا به مقصد برسانی،

ص: 242


1- مانند اینکه حق مذکور، دائمی یا موقت است و نیز در صورت موقت بودن، مدت آن چقدر است.

800 هزار تومان و اگرفلان ساعت زودتر برسانی، یک میلیون تومان بابت حق الزحمه (جعل) می پردازم»؛ یا بگوید: «اگر ماشینت را در اختیارم قرار دهی وفلان ساعت مرا به مقصد برسانی 800 هزار تومان و اگر بعد از آن برسانی، 600 هزار تومان بابت حق الزحمه (جعل) می پردازم».

مسأله 486. اگر در ضمن اجاره قرار بگذارند و شرط کنند که اجاره بها یا بخشی از آن با تأخیر داده شود - چه رأسي و چه قسطی - باید زمان پرداخت آن معلوم گردد، هرچند به صورت حداکثری باشد؛ مثلا در مال الاجاره ای که قرار است یک دفعه داده شود، گفته شود حداکثر تا سه ماه دیگر پرداخت شود.

همین طور، در صورتی که اجاره بها قسطی باشد، باید مقداری که در هر قسط پرداخت می شود، مشخص شود.

مسأله 487. اگر هنگام اجاره، «اجاره بها» را از چیزهایی قرار دهند که کاسبی کردن با آن حرام است، مانند شراب یا مال غصبی، اجاره باطل است؛

البته، اگر «اجاره بها» به صورت کلی در ذمه(1) باشد و مستأجر قصد داشته باشد آن را از مال حرام بپردازد یا بدون اینکه چنین قصدی داشته باشد، آن را از مال حرام بدهد، اجاره صحیح است؛ ولی با پرداخت حرام، بدهیش به موجر ادا نشده و باید آن را از مال حلال بدهد.(2)

مسأله 488. اگر در اجاره زمین زراعتی، اجاره بها محصول همان زمین قرار داده شود، اجاره باطل است؛ چه اینکه اجاره بها به صورت مشاع باشد، مثل نصف یا یک سوم محصول آینده زمین، یا مشاع نباشد، مثل 100 کیلوگرم از محصول گندم

ص: 243


1- با فرض اینکه از چیزهایی نیست که کاسبی با آن حرام باشد؛ مثلا اجاره بها مبلغی پول به صورت کلی در ذمه بوده است.
2- البته، در مورد مال الاجاره ای که به آن خمس تعلق گرفته و مستأجر بدون دادن خمس، آن را بابت اجاره بها به موجرداده، چنانچه موجر شیعه دوازده امامی باشد، مالک آن می شود و بدهی مستأجربه موجر بابت اجاره ادا می شود، هرچند مستأجر مرتکب معصیت شده است وخمس اجاره بها به ذمه وی (مستأجر) منتقل می شود.

همان زمین، یا اینکه اجاره بها را 100 کیلوگرم گندم در ذمه مستأجر قرار دهند، مشروط بر اینکه از همان زمین باشد؛

البته، اگر محصولی که به عنوان اجاره بها قرار داده می شود، هنگام اجاره موجود باشد، اشکال ندارد.(1)

مسأله 489. انسان می تواند زمینی را برای مدت معینی اجاره دهد، در مقابل اینکه مستأجر در آن زمین، بنائی با کیفیت و اندازه معين بسازد یا آن را با ویژگی و اندازه معین با کاشتن درخت و جاری کردن نهريا حفر چاه و مانند آن به صورت باغ در آورد.(2)

مطالبه و تحویل منفعت مال مورد اجاره و اجاره بها

مطالبه

مسأله 490. با انجام قرارداد اجاره، مستأجر، مالک منفعت مال مورد اجاره و موجر، مالک اجاره بها می شود؛

زمانی که هر یک می تواند این مال را (که با قرارداد اجاره مالک شده) از دیگری مطالبه کند، در صورت دارد:

الف. هنگام قرارداد اجاره ، برای پرداخت اجاره بهایا در اختیار قرار دادن منفعت مال مورد اجاره، زمان خاصی در نظر گرفته و شرط کرده اند؛ چه اینکه به این امر تصریح شده باشد یا به علت متعارف و معمول بودن آن یا مطرح شدن در پیش گفتگوی اجاره و مانند آن، اجاره بر اساس آن واقع شده باشد؛(3)

ص: 244


1- مثل آنکه فردی که مالک زمین و محصول موجود آن می باشد، زمین را به دیگری بفروشد؛ سپس همان زمین را از او اجاره کند و اجاره بها را محصول موجود آن قرار دهد.
2- بنابراین، منافع زمین در طول مدت اجاره متعلق به مستأجراست و می توانند در ضمن اجاره شرط کنند مستأجر در طول مدت ، از بناء و امکاناتی که برای موجر احداث می شود نیز استفاده کند.
3- هریک از اقسام شرط، که در مسأله «302» بیان گردید.

مثل آنکه در اجاره یک ساله منزل ، قرار گذاشته باشند که اجاره بها به صورت اقساط و در آخر هر ماه پرداخت شود؛ یا در اجاره دوساله مغازه قرار گذاشته باشند اجاره بهای هر سال در ابتدای همان سال و به اصطلاح، «پیش» گرفته شود؛

در این صورت، بر اساس قرارداد عمل می شود.

ب. هنگام اجاره، چنین شرطی نشده باشد؛

در این صورت، نه مستأجر قبل از در اختیار قرار دادن اجاره بها حق مطالبه منفعت مال مورد اجاره را دارد و نه موجر قبل از در اختیار گذاشتن منفعت مال مورد اجاره، حق دارد اجاره بها را مطالبه کند.

تحویل

مسأله 491. برموجر واجب است منفعت مال مورد اجاره را در زمانی که قرارداد اجاره اقتضای آن را دارد، در اختیار مستأجر قرار دهد که این زمان با توجه به شرایط قرارداد متفاوت است؛ همین طور، مستأجر باید اجاره بها را در چنین زمانی به موجر تحویل دهد؛

البته، در مواردی که موجریا مستأجر، از تحویل، در زمانی که بر او واجب است، امتناع کند، بر دیگری تحویل واجب نیست.

مسأله 492. حکم لزوم یا عدم لزوم در اختیار قرار دادن مال مورد اجاره توسط موجر، چند صورت دارد:

الف. شرط شده باشد که مال مورد اجاره به مستأجر تحویل داده شود؛ چه اینکه به این شرط تصریح شده باشد یا اینکه به علت متعارف و معمول بودن آن یا مطرح شدن در پیش گفتگوی اجاره و مانند آن ، اجاره براساس آن واقع شده باشد؛

ب. چنین شرطی وجود ندارد، اما استفاده از آن مال، تنها با تحویل گرفتن آن امکان پذیر است، مانند اجاره اشیائی همچون ظرف یا کتاب در بیشتر موارد؛

در این دو صورت (الف وب)، موجر باید مال مورد اجاره را به مستأجر تحویل دهد.

ص: 245

ج. شرط تحویل مال نشده و امکان استفاده از مال بدون تحویل آن وجود دارد؛ در این صورت (ج)، تحویل مال برموجر لازم نیست؛ مثل آنکه ماشین را برای بردن اسباب اجاره دهد که اگر شرط تحويل صورت نگرفته باشد، موجر می تواند هنگام حمل بار، خود نیز در ماشین حضور داشته باشد و ماشین را به مستأجر تحویل ندهد.

مسأله 493. اگر موجر در زمانی که تحویل بر او واجب است

که در مسائل «491 و 492» توضیح داده شد - از تحویل امتناع ورزد یا پس از تحویل، آن را از مستأجر بگیرد، مستأجر می تواند به هریک از امور ذیل اقدام کند:

الف. اجاره را فسخ نکند و موجر را مجبور به تحویل نماید (مگر آنکه امکان تحویل دادن برای موجر وجود نداشته باشد).

ب. اجاره را فسخ نکند و تمام اجاره بهای قراردادی را بدهد؛ ولی اجرت المثل منافع را نسبت به مدتی که مال مورد اجاره به او تحویل داده نشده، از موجر مطالبه کند.

ج. اجاره را فسخ کند و در صورت فسخ، حکم آن در مسأله «528» خواهد آمد.

مسأله 494. اگر مستأجر اجاره بها را در زمان مقرر نپردازد، موجر بین دو کار ذیل مخیر است:

الف. اجاره را فسخ نکند و مستأجر را به پرداخت اجاره بها مجبور کند؛ مگر آنکه وی توانایی پرداخت نداشته باشد.

دریافت دیرکرد بابت تأخیر در پرداخت اجاره بها، در صورتی که دین در ذمه مستأجر باشد، مطلقا جایز نیست.(1)

ص: 246


1- اگر اجاره بها، مبلغی بر ذمه مستأجر باشد . همان طور که غالب موارد در اجاره مسکن و ملک چنین است . از آنجا که چنین اجاره بهایی دین (بدهی) است ، تمام احکام دین در مورد آن جاری است، از جمله اینکه اگر بدهکار (مستأجر)، توانایی پرداخت بدهی را در موعد مقرر نداشته باشد، با توضیحاتی که در فصل «دین» ذکر می شود، طلبکار باید بدون مطالبه دیرکرد، به او مهلت بدهد تا حسب تمکن مالی آن را بپردازد.

ب. اجاره را فسخ کند و در صورت فسخ، حکم آن در مسأله «528» خواهد آمد.

ضمان مال مورد اجاره (تلف یا نقص – استفاده غیر مجاز)

اشاره

*ضمان مال مورد اجاره (تلف یا نقص – استفاده غیر مجاز)(1)

مسأله 495. مال مورد اجاره در مدت اجاره ، نوعی «امانت» در دست مستأجربه شمار می رود؛

بنابراین، چنانچه از بین برود یا معیوب شود، اگر در نگهداری از آن کوتاهی کرده یا در استفاده از آن زیاده روی نموده، مثل اینکه وسیله نقلیه را بیش از اندازه بار کرده، ضامن است(2) و در غیر این صورت، ضامن نیست.(3)

شایان ذکر است، حکم این مسأله در اجاره باطل نیز جاری است؛

البته، حکم صورتی که موجردر ضمن اجاره صحیح شرط کرده مستأجر خسارت وارد شده را جبران نماید یا ضامن آن باشد، در مسأله «497» ذکر می شود.

مسأله 496. با توجه به مسأله قبل اگر لوازمی از قبیل کولر، آبگرمكن، لامپ و مانند آنکه همراه با منزل اجاره داده شده - بدون کوتاهی مستأجر در نگهداری از آن یا زیاده روی در استفاده - خراب شود، مستأجر ضامن نیست.

شایان ذکر است، حکم صورت شرط ضمان یا جبران خسارت وارد شده در

ص: 247


1- مسائلی که در این قسمت ذکر می شود، حکم ضمان مال در صورت تلف، نقص یا استفاده غیر مجاز از آن است؛ احکام مربوط به صحت یا عدم صحت اجاره و منافع از بین رفته آن، در مسائل «453 به بعد» ذکر شد.
2- ضامن بودن فرد نسبت به مال، به این معنا است که: الف. اگر مال از بین برود، عوض و بدل آن به عهده فرد ثابت می شود؛ یعنی اگر مال از اشیای مثلی است، باید مثل آن و اگرقیمی است، قیمت آن را بپردازد. ب. اگر نقصی بر مال وارد آید، تفاوت قیمت صحیح و معیوب که به آن «أرش» گفته می شود، بر عهده شخص ثابت می شود؛ توضيح معنای «مثلی و قیمی»، در مسائل «1504 و 1505» و توضیح کیفیت محاسبة «أرش»، در مسائل «342 و 343» ذکر شده است.
3- توضیحات بیشتر درباره کوتاهی در نگهداری مال و تصرف غیر مجاز که باعث ضمان فرد می گردد، از آنچه در فصل «ودیعه»، مسائل «1212 تا 1216» ذکر می گردد، فهمیده می شود.

مسأله بعد ذکر می شود، همین طور حکم لزوم تعمیر فوری لوازم مذکور توسط موجر و احکام مربوط به آن، از مسأله «456» فهمیده می شود.

مسأله 497. اگر موجر هنگام اجاره شرط کرده باشد که در صورت تلف یا معیوب شدن مال مورد اجاره - هرچند بدون کوتاهی در نگهداری یا زیاده روی در استفاده باشد - مستأجر خسارت وارد شده را مجانا جبران نماید و مثل یا قیمت یا کاهش قیمت را بپردازد، چنین شرطی صحیح می باشد و لازم است طبق شرط عمل شود؛ ولی اگر موجر شرط کند در صورت تلف یا معیوب شدن - هرچند بدون کوتاهی یا زیاده روی باشد - مستأجر مثل یا قیمت یا کاهش قیمت را بدهکار باشد، چنین شرطی صحیح نمی باشد.(1)

مسأله 498. کسی که مثلا وسیله نقلیه ای را برای حمل کالا اجاره کرده، چنانچه با آن بیش از اندازه ای که در اجاره شرط شده بار ببرد، یا در مواردی که اندازه بار

ص: 248


1- شایان ذکر است، شرط در مورد دوم (که صحیح نیست)، به صورت شرط «نتیجه» و در مورد اول ، به صورت شرط «فعل» می باشد که معنای این دو نوع شرط ، در مسائل «299 و 300» ذکر گردید. توضیح بیشتر در مورد فرق بين شرط فعل و نتیجه از این قرار است که در مورد دوم (شرط نتیجه)، موجر شرط می کند که اگر مال - هرچند بدون کوتاهی یا زیاده روی - تلف یا ناقص شود، مستأجرذمه اش مدیون و بدهکار به عوض یا کاهش قیمت باشد که در این گونه موارد، تمام آثار مدیون بودن بر آن مترتب گردد؛ مثل اینکه با فوت وی، ابتدا بدهی محاسبه گردیده و سپس تقسیم ارث شود و از آنجا که بدهکار و مدیون شدن ذمه افراد، شرعا دارای اسباب و عوامل خاصی می باشد و کسی نمی تواند تنها با شرط کردن بر فرد دیگر، بدهی مالی ایجاد کند، مگر در موارد خاصی مانند ضمان در عاریه (توضیح مورد ضمان در عاريه، در فصل مربوط به آن خواهد آمد). بنابراین، شرط مذکور در اجاره باطل است، ولی عقد اجاره صحیح می باشد؛ اما در مورد اول، (شرط فعل) شرط موجب می شود انجام عملی بر دیگری واجب شود، بدون اینکه دین شرعی ایجاد گردد؛ یعنی محتوای شرط چنین است: «اگر مال تلف یا ناقص شود - هرچند در مواردی که با کوتاهی یا زیاده روی مستأجرنبوده، ذمه وی به مبلغی یا عوض مال بدهکار نیست - ولی تكليفا) واجب است مال مذکور را به طرف مقابل بدهد. در این موارد، چنانچه فرد به شرط عمل نکند، گناهکار است، ولی آثار بدهی و دین بر او مترتب نمی شود، مثلا بر ورثه فرد واجب نیست آن مبلغ را از ماترک کسر کنند، مگر آنکه وصیت کرده باشد که از ثلث مالش پرداخت شود. در چنین موردی، چنانچه مثلا مستأجر مبلغ مورد شرط را نپردازد، موجر می تواند به جهت تخلف از عمل به شرط ، اجاره را فسخ نماید.

شرط نشده، با آن بیش از مقدار معمول و متعارف بار ببرد، باید علاوه بر تمام اجاره بهای قراردادی ،اجرت المثل حمل مقدار اضافه بار را هم بپردازد.

همین طور، اگر آن وسیله تلف یا معیوب شود، ضامن مثل یا قیمت (در صورت تلف) و کاهش قیمت (در صورت معیوب شدن) نیز می باشد.

همین حکم، در جایی که وسیله نقلیه را برای حمل بار تا مسافت معینی اجاره کرده، اما بیش از آن مسافت بار برده نیز جاری است.

مسأله 499. اگر مستأجر مال مورد اجاره را در کاری غیر از آنچه برای آن اجاره کرده بکار گیرد - مثلا وسيله نقليه را برای بردن خانواده خود به محل معینی اجاره کند، اما به جای این کار با آن حمل بار نماید . باید تمام اجاره بهای قراردادی را بپردازد و علاوه بر آن، اگر اجرت المثل حمل بار بیشتر باشد، ما به التفاوت آن را نیز بدهد.

مسأله 500. اگر فردی مثلا اتاق معینی از هتل و مانند آن را اجاره کند و آن را تحویل بگیرد؛ اما عمدا یا اشتباه از اتاق دیگری استفاده کند، باید علاوه بر پرداخت اجاره بهای قراردادي اتاق اجاره شده ، اجرت المثل استفاده از اتاق دیگر را هم بپردازد.

اجاره دادن مال اجاره شده

مسأله 501. اگر مستأجر بخواهد مالی را که اجاره کرده به دیگری اجاره دهد، چنانچه اجاره مشروط یا مقید باشد به اینکه مستأجر آن را به دیگری اجاره ندهد یا فقط خودش از آن استفاده کند، مستأجر باید طبق توافق عمل کند؛ در غیر این صورت، می تواند با شرایطی که در مسأله «504» ذکر می شود، آن را اجاره دهد.

توضيح حكم اجاره ای که مشروط یا مقید به استفاده خود فرد یا اجاره ندادن آن به دیگری است، در دو مسأله بعد ذکر می شود.

مسأله 502. اگر موجرمال را فقط برای استفاده خود مستأجراجاره دهد، طوری که

ص: 249

استفاده خود مستأجر» قيد اجاره باشد،(1) مثلا پدری که می خواهد فرزندش در کنار او زندگی کند، یک طبقه از خانه اش را با توضیح مذکور به او اجاره دهد، چنانچه مستأجر (فرزند) آن را به دیگری اجاره دهد، اجاره دوم باطل است.(2)

بنابراین، اگر مستأجر دوم از خانه استفاده کند، در صورتی که از این امر اطلاع داشته، گناه کار است و در هر حال، مستأجر اول باید اجاره بهایی را که در اجاره اول با موجر قرار گذاشته به او بپردازد و چنانچه اجرت المثل مدتی که مستأجر دوم از خانه استفاده کرده، بیش از اجاره بهای قراردادی در اجاره اول باشد، لازم است مستأجر اول ما به التفاوت را به موجر بپردازد.

شایان ذکر است، ضامن بودن مستأجردوم - چه اطلاع از این امر داشته و چه نداشته - نسبت به مستأجر اول یا موجر، محل اشکال است و در این مورد، رعایت مقتضای احتیاط ترک نشود.

مسأله 503. اگر موجر هنگام اجاره شرط کند که مستأجر مال مورد اجاره را به دیگری اجاره ندهد یا شرط کند فقط خودش از آن استفاده نماید - چه شرط به صورت صریح ذکر شده و چه اینکه به علت متعارف و معمول بودن آن یا مطرح شدن در پیش گفتگوی اجاره ، اجاره براساس آن واقع شود - چنانچه مستأجر برخلاف شرط عمل کرده و آن را اجاره دهد گناه کرده،(3) ولی اجاره دوم نیز همانند اجاره اول صحیح است؛

البته، موجر اول می تواند قرارداد اجاره خود با مستأجر اول را فسخ کند و در

ص: 250


1- توضيح معنای اجاره «مقید» و فرق آن با اجاره « مشروط» که در مسأله بعد ذکر می شود، در مسأله«473» ذکر شد.
2- البته اگر مستأجر با رعایت قید مذکور آن را به دیگری اجاره دهد، اشکال ندارد؛ مثل اینکه زنی پس از آنکه خانه را برای استفاده خودش اجاره کرد، ازدواج کند و چون با توضیحاتی که در جلد چهارم، فصل «نفقات»، مبحث «نفقه زوجه» ذکر می شود، تأمین مسکن زن بر شوهر واجب است - هرچند زن خودش خانه داشته باشد - آن زن خانه را برای استفاده خودش به شوهر خویش اجاره دهد.
3- ولی اگر با رعایت شرط اجاره اول - مشابه آنچه در پاورقی قبل در مورد زنی که بعد از اجاره ازدواج کند ذکر شد - آن را اجاره دهد، اشکال ندارد.

صورت فسخ، حکم آن در مسأله «528» خواهد آمد.

مسأله 504. اگر مستأجر مجاز باشد مال را به دیگری اجاره دهد،(1) اجاره دادن آن به دیگری چند صورت دارد:

1. مستأجر بخواهد آن را به همان قیمتی که اجاره کرده یا کمتر اجاره دهد؛

در این صورت، اجاره دوم صحیح می باشد.

2. مستأجر بخواهد آن را به قیمتی بیشتر از آنچه اجاره کرده، اجاره دهد - چه اینکه نوع اجاره بها در هر دو اجاره مانند هم باشد یا متفاوت. مثلا در یکی اجاره بها «ریال» و در دیگری «دینار» یا «کالا» باشد؛

این صورت، خود دارای دو فرض است:

الف. مستأجر در رابطه با مال اجاره شده ، تغییراتی مثل تعمیر، نقاشی، سفیدکاری و... انجام داده یا نسبت به آن مال ، خسارت یا غرامتی متحمل شده، هرچند برای نظافت یا نگهداری از آن باشد؛

در این فرض، اجاره دادن آن صحیح است؛ البته، بنابر احتیاط واجب باید مقدار زیادی اجاره بها، متناسب با آن تغییرات یا غرامت باشد.

ب. تغييريا غرامتی صورت نپذیرفته؛

در این فرض، اگر مال مورد اجاره ، خانه یا مغازه یا کشتی باشد، اجاره دادن آن بنابر فتوی و اگر غیر از اینها - مثل زمین باشد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

مسأله 505. تغییراتی که در مسأله قبل ذکر شد، لازم نیست ایجاد اموری ثابت در مال مورد اجاره باشد. بنابراین، اگر فرد منزلی را اجاره کرده، چنانچه لوازمی مانند یخچال ، بخاری، کولر، فرش، تخت خواب در آن بگذارد و بخواهد آن را به مبلغ بیشتر به دیگری اجاره دهد، چنانچه مقدار زیادی اجاره بها متناسب با آن تغییرات باشد، اشکال ندارد.

ص: 251


1- یعنی در اجاره، قید و شرطی مبنی بر اینکه «مستأجر مال را به دیگری اجاره ندهد»، وجود نداشته باشد.

مسأله 506. در مواردی از مسأله «504» که مستأجر مجاز نیست مالی را که اجاره کرده، به مبلغ بیشتر به دیگری اجاره دهد - مانند قسمت «ب» - چنانچه آن را به مبلغ بیشتر اجاره دهد، اجاره دوم باطل است(1) و مستأجر دوم، باید اجرت المثل استفاده از آن مال را به مستأجر اول بپردازد؛

البته، اگر اجرت المثل مذکور بیشتر از اجاره بهای قراردادی در اجاره اول باشد، مستأجراؤل نمی تواند بیشتر از مقدار اجاره بهای اجاره اول از مستأجردوم دریافت کند.

پس اگر خانه ای را به 2 میلیون تومان اجاره کرده و بدون تغییر و غرامت به 4 میلیون تومان به دیگری اجاره داده و اجرت المثل مدت استفاده 1 میلیون تومان باشد، تنها مستحق 1 میلیون تومان است؛ ولی چنانچه در مثال فوق، اجرت المثل 3 میلیون تومان باشد، مستأجر اول بیشتر از مقدار اجاره بهای اجاره اول (2 میلیون تومان)، استحقاق ندارد.

مسأله 507. در مواردی که اجاره دادن مال اجاره شده صحیح است، اگر فرد قسمتی از مال اجاره شده را به کمتر یا مساوی با کل اجاره بهای قبلی اجاره دهد، حتی اگر تغييريا غرامتی نسبت به مال صورت نگرفته باشد، اجاره صحيح می باشد؛

مثلا فرد خانه ویلایی را یک ساله به 20 میلیون تومان اجاره کند، در این صورت می تواند بخشی از آن را به 20 میلیون تومان یا کمتر اجاره دهد.(2)

مسأله 508. در حکم مسأله «504»، پرداخت یا عدم پرداخت مبلغی به عنوان

ص: 252


1- این حکم در مورد خانه، مغازه و کشتی بنابر فتوئ و در سایر موارد، بنابر احتیاط واجب است.
2- البته، اگر اجاره اول از مواردی باشد که عرفا از اجاره های متعدد تشکیل شده، هرچند در قالب یک قرارداد منعقد شده باشد، مثل اینکه فرد ساختمانی را که مشتمل بر10 واحد مستقل است، یک ساله به 100 میلیون تومان اجاره کرده و چنین اجاره ای عرفا به معنای اجاره هر واحد، یک ساله به مبلغ 10 میلیون تومان باشد، در این صورت مستأجرنمی تواند بدون انجام تغییرات یا متحمل شدن غرامت، هر واحد را یک ساله به مبلغی بیش از 10 میلیون تومان اجاره دهد، هرچند تمام واحدها را اجاره ندهد و مجموع اجاره بهای واحدهایی که در طول سال اجاره داده، بیش از 100 میلیون تومان نشود.

رهن متداول بين مردم (که باعث کم شدن مبلغ اجاره بها می شود) اثری ندارد. توضیح بیشتر، در مسائل «509 و 510» ذکر می شود.

مسأله 509. با توجه به آنچه در مسائل «504 و 508» ذکر شد، اگر اجرت المثل منزلی مثلا ماهانه 2 میلیون تومان باشد و به جهت پرداخت 50 میلیون تومان رهن (قرض) ،(1) اجاره بها را 100 هزار تومان قرار دهند، چنانچه مستأجر در رابطه با خانه اجاره شده تغییراتی انجام نداده و غرامتی متحمل نشده ، نمی تواند خانه را به بیش از 100 هزار تومان به دیگری اجاره دهد، هرچند اجاره دوم مبلغ رهن (قرض) کمتری داشته یا بدون رهن و به صورت اجاره خالص باشد و مبلغ اجاره هم بیش از اجرت المثل نباشد.مسأله 510. براساس آنچه در مسأله «508» ذکر شد، اگر فرد منزلی را به 1 میلیون تومان اجاره خالص کند و بخواهد با دریافت مبلغی به عنوان رهن متداول (قرض)(2) - بدون آنکه تغییر یا غرامتی حاصل شده باشد آن را به 1 میلیون تومان یا کمتر اجاره دهد، اجاره صحیح است، هرچند با لحاظ ارزش مالی عرفی پول رهن، اجاره دوم، گران تر از اجاره اول محسوب گردد.(3)

مسأله 511. در مواردی که مستأجر حق دارد مال را به دیگری اجاره دهد، برای تحویل دادن مال به مستأجر دوم، بنابر احتیاط واجب باید از صاحب مال اجازه داشته یا به گونه ای رضایت او برایش معلوم باشد، هرچند به صورت صریح اجازه نداده باشد.(4)

ص: 253


1- حکم دریافت مبلغ رهن در قرارداد اجاره ، در بخش بعدی (رهن و اجاره) خواهد آمد.
2- همان.
3- همین حکم (صحت اجاره)، در جایی که هردو قرارداد رهن و اجاره باشد و مبلغ اجاره دوم، مساوی یا کمتر از اجاره اول باشد نیز جاری است و فرقی ندارد مبلغ رهن (قرض) قرارداد اجاره دوم، مساوی یا بیشتر از مبلغ رهن در اجاره اول باشد یا کمتر از آن.
4- اما اگر نخواهد مال اجاره شده را به مستأجر دوم تحویل دهد، مثلا در اجاره ماشین برای رفتن به مکانی، بخواهد خود نیز به عنوان راننده همراه مستأجر برود و ماشین را به او تحویل ندهد، اجازه از مالی لازم نیست.
رهن و اجاره
اشاره

آنچه در میان مردم به نام رهن منزل(1) یا رهن و اجاره(2) و امثال آن رواج دارد، به چند صورت ممکن است انجام شود، که احکام آن در مسائل بعد ذکر می شود:

1. قرض به شرط اجاره

مسأله 512. اگر فردی که می خواهد از منزل استفاده کند، مبلغی را برای مدت معین به صاحب خانه قرض دهد(3) به شرط آنکه وی منزلش را در آن مدت به وی اجاره دهد و بر این امر توافق نمایند؛ چنین قرضی ربوی و حرام است و شرط مذکور باطل می باشد، هرچند اصل عقد قرض صحيح است.(4)

2. رهن کامل

مسأله 513. اگر فردی که می خواهد از منزل استفاده کند، مبلغی را برای مدت معین به صاحب خانه قرض دهد به شرط آنکه وی منزل را در آن مدت به طور مجانی در اختیارش قرار دهد و بر این امر توافق نمایند؛ چنین قرضی ربوی و حرام است و شرط مذکور باطل می باشد، هرچند اصل عقد قرض صحيح است.

3. اجاره به شرط قرض
اشاره

مسأله 514. اگر صاحب خانه منزل خود را در مدت معین به دیگری به کمتر از

ص: 254


1- مسائل ذکر شده در این مبحث، اختصاص به منزل نداشته و شامل مغازه، مکان تجاری و غیر آن نیز می شود.
2- شایان توجه است، در این گونه موارد نسبت به مبلغ دریافتی رهن شرعی (گرو) که احکامش در فصل «رهن» ذکر می گردد، اتفاق نمی افتد و به کار بردن عنوان رهن یا ودیعه و مانند آن نسبت به آن در این گونه موارد، همراه با مسامحه عرفی است.
3- با رعایت شرایط صحت عقد قرض، که در فصل «قرض» ذکر می شود.
4- قرض ربوی، هرچند تكليف حرام است، ولی وضع صحیح می باشد. توضیح بیشتر در این مورد، در مسأله «1017» ذکر می شود.

اجرت المثل(1) اجاره دهد، به شرط آنکه مستأجر مبلغ معینی را به او قرض دهد، این قرارداد هرچند قرض مشروط نمی باشد، اما باز هم بنابر احتیاط واجب جایز نیست و ربا محسوب می شود؛

البته، از آنجا که این حکم بنابر احتیاط واجب است، می توان در این مسأله مانند سایر موارد احتیاط واجب با رعایت الأعلم فالأعلم، به مجتهد جامع الشرایط دیگری مراجعه کرد.(2)

تمدید قرارداد

مسأله 515. اگر قرارداد اجاره به صورتی که در مسأله قبل ذکر شد (اجاره به شرط قرض با رعایت مراجعه حکم احتیاط واجب به مرجع دیگر) منعقد شده و دو طرف بخواهند پس از پایان مدت، بدون رد و بدل شدن پول آن را تمدید کنند، چنانچه صاحب خانه مثلا بگوید: «خانه را برای یک سال دیگر، ماهیانه به فلان مبلغ (کمتر از اجرت المثل اجاره دادم، به شرط آنکه مبلغی را که از من طلبکاری تا سال دیگر مطالبه نکنی و در پرداخت آن به من مهلت دهی»، چنین قراردادی - مانند آنچه در مسأله قبل ذکر شد - بنابر احتیاط واجب جایز نیست و ربا محسوب می شود.

بنابراین، با مراجعه مسأله فوق(3) به مجتهد جامع الشرایط دیگر با توضیحات گذشته - می توانند قرارداد مذکور را به روش فوق تمدید نمایند؛

ص: 255


1- منظور از اجرت المثل در اینجا، اجاره بهای معمول و متعارف منزل در فرضی است که اجاره، بدون رهن (قرض) واقع شود.
2- شایان ذکر است، اگر طرفین بخواهند پس از اینکه در این مسأله به مرجع دیگری مراجعه کردند، قرارداد خود را به صورت اجاره به شرط قرض منعقد کنند، می توانند خانه را به عنوان رهن شرعی (گرو) قرار دهند، به این معنا که اگر در پایان مدت قرارداد، صاحب خانه پول را حاضرنکرد، مستأجر حق داشته باشد خانه را به وی تحویل ندهد، ولی نمی تواند پس از پایان مدت اجاره، بدون رضایت صاحب خانه از آن استفاده نماید.
3- اجاره به شرط تمدید دین.

اما اگر توافق و قراردادشان به عکس باشد، یعنی مهلت دادن به صاحب خانه به شرط اجاره باشد، مثل آنکه مستأجربه صاحب خانه بگوید: «برای بازپرداخت طلبی که از تو دارم ، یک سال دیگر مهلت میدهم، به شرط آنکه منزلت را در این مدت به مبلغ کمتر از اجرت المثل به من اجاره دهی»، چنین قراردادی بنابر فتوى ربوی و حرام است.

4. انجام دو قرارداد قرض و اجاره
اشاره

مسأله 516. اگر در یک قرارداد، اجاره به کمتر از اجرت المثل و قرض در کنار یکدیگر قرار داده شوند، مثل آنکه در متن قرارداد نوشته شود: «1. على خانه اش را به فلان مبلغ به مدت یک سال به حسین اجاره داد؛ 2. حسین فلان مبلغ یک ساله به على قرض داد»، سپس دو طرف به عنوان ایجاب و قبول هردو امر، آن را امضا نمایند؛

در این مورد، چنانچه هریک از دو طرف ، انجام قرارداد از طرف خویش را مشروط به انجام قرارداد دیگر از طرف مقابل می نمایند، هرچند به این شرط تصریح نکرده باشند، حکم صورت های «1» (قرض به شرط اجاره) یا «3» (اجاره به شرط قرض) در مورد آن جاری است.

البته، اگر قرض و اجاره دو قرارداد جدا و مستقل از یکدیگر باشند و به هم مشروط نباشند اشکال ندارد؛ مثل آنکه حسین مبلغی را به علی قرض الحسنه دهد، بدون آنکه اجاره دادن خانه را بر علی شرط کند (هرچند شرط ضمنی)؛ سپس علی خانه اش را به پاداش قرضی که از حسین گرفته، به مبلغی کمتر از اجرت المثل به او اجاره دهد.(1)

شایان ذکر است، اگر حسین هنگام قرض دادن بداند که على منزلش را به وی

ص: 256


1- یا آنکه علی منزلش را به مبلغ کمتر از اجرت المثل به حسین اجاره دهد، بدون آنکه قرض دادن مبلغی را با حسین شرط نماید (هر چند شرط ضمنی)، سپس حسین مبلغی را به دلخواه به وی قرض دهد.

اجاره می دهد و انگیزه اش از قرض دادن اجاره کردن منزل باشد اشکال ندارد؛ ولی همان طور که ذکر شد نباید این امر را در هنگام قرض شرط کند و لازم است علی مختار باشد که خانه را به او اجاره بدهد یا نه.

تمدید این نوع قرارداد

مسأله 517. اگر طرفین، دو قرارداد قرض واجاره را به صورت مستقل و بدون شرط، آن چنان که در انتهای مسأله قبل ذکر شد، منعقد کرده باشند و بخواهند پس از پایان سال، هریک از دو قرارداد را دوباره منعقد کنند، مثل آنکه علی بگوید: «منزلم را یک سال دیگر به فلان مبلغ اجاره دادم» و حسین هم آن را قبول کند و حسین بگوید: «برای بازپرداخت مبلغی که طلب دارم، یک سال دیگر به تو مهلت میدهم» ، چنانچه دو قرارداد وابسته و مشروط به یکدیگر (هر چند شرط ضمنی) نباشد، اشکال ندارد.

راه های تصحیح رهن و اجاره منزل و مانند آن
اشاره

غیر از آنچه در ضمن صورت های «3» و «4» از موارد فوق ذکر شد، راه های دیگری نیز وجود دارد:(1)

1. بيع و شرط - اجاره
اشاره

مسأله 518. یکی از راه های تصحیح رهن و اجاره مرسوم بین مردم، که شرحش در مسائل قبل ذکر شد،(2) انجام قرارداد «بيع و شرط - اجاره» است؛

مثلا کسی که می خواهد منزلش را با دریافت 100 میلیون تومان «پول پیش»، به مبلغ ماهیانه 100 هزار تومان یک ساله اجاره دهد، به روش ذیل عمل نماید:

ص: 257


1- راهکارهای ذکر شده در این مبحث، اختصاص به منزل نداشته و شامل مغازه، مکان تجاری و غیر آن نیز می شود.
2- توضیح کامل مسائل «بيع و شرط» در فصل «خرید و فروش» ، مسائل «290 تا 294» ذکر شد.

ابتدا فرد بخشی از منزل - مثلا یک چهارم مشاع آن - را به مبلغ 100 میلیون تومان به صورت بیع و شرط بفروشد، یعنی در ضمن فروش یک چهارم مشاع خانه شرط کند چنانچه پس از یک سال در بازه زمانی مشخص، مبلغ 100 میلیون تومان را به خریدار پس دهد، بتواند معامله را فسخ کرده و منزل را پس بگیرد؛(1) سپس سه چهارم مشاع باقیمانده از خانه را به مبلغ ماهیانه 100 هزار تومان برای یک سال به مستأجراجاره دهد.

با انجام این معامله، پس از گذشت یک سال، مستأجر موظف است با پرداخت تمام پول (ثمن) توسط صاحب خانه و فسخ معامله، یک چهارم مشاع خانه را که خریده به او پس دهد، در نتیجه تمام منزل به صاحب خانه برمی گردد.(2)

تمدید قرارداد فوق

مسأله 519. اگر قرارداد به صورت «بيع وشرط - اجاره» منعقد شده و دو طرف بخواهند پس از پایان مدت مثلا یک سال، بدون حاضر کردن پول به همان روش آن را تمدید کنند، می توانند با توافق یکدیگر معامله سال قبل (بیع و شرط) را فسخ کرده،(3) سپس دو مرتبه مشابه همان قرارداد را با همان مبلغ یا بیشتر یا کمتر منعقد کنند؛

مثلا اگر بخواهند با همان مبلغ، معامله انجام شود، فروشنده (موجر) بگوید: یک چهارم مشاع منزلم را در مقابل همان مبلغی که از من طلبکاری به شما فروختم

ص: 258


1- علاوه برآن شرط نماید که خریدار باقیمانده منزل را به مبلغ ماهیانه 100 هزار تومان یک ساله از وی اجاره نماید؛ همچنان که خریدار نیز می تواند اجاره دادن سه چهارم مشاع باقیمانده را، در ضمن فروش یک چهارم مشاع اولیه با صاحب خانه شرط کند.
2- شایان ذکر است، اگر مستأجر بخواهد خانه را بدون اجاره، رهن کامل نماید، می تواند در ضمن خرید یک چهارم خانه - با توضیحی که ذکر شد - شرط کند صاحب خانه سه چهارم باقیمانده را به صورت رایگان در اختیار وی قرار داده و منافع این مدت را با مصالحه و مانند آن مجانا به ملکیت وی درآورد.
3- در چنین مواردی که حق فسخ بدون رضایت طرف مقابل برای فرد وجود ندارد و فسخ با رضایت و توافق دو طرف انجام می شود، اصطلاحا گفته می شود معامله «إقاله» شده است.

به شرط آنکه چنانچه پس از یک سال در بازه زمانی مشخص، مبلغ 100 میلیون تومان را به شما (خریدار) پس دادم، بتوانم معامله را فسخ کرده و منزل را پس بگیرم» و خریدار (مستأجر) نیز قبول نماید؛(1)

سپس مستأجر، سه چهارم مشاع باقیمانده را با مبلغ توافقی از صاحب خانه اجاره نماید.

2. مصالحه کالا به صورت سلف به شرط اجاره و مانند آن

مسأله 520. یکی دیگر از راه کارهای جایگزین رهن متداول در بین مردم، مصالحه کالایی مانند سگه یا ارز یا حتی سایر اشیاء به شرط اجاره منزل است؛

مثلا اگر بخواهند مبلغ رهن منزل را 100 میلیون تومان و اجاره بها را 100 هزار تومان قرار دهند و در زمان انعقاد قرارداد، 100 میلیون تومان معادل 10 سکه طلا باشد، به صورت ذیل عمل کنند:

صاحب خانه (مصالح) 10 سکه طلا را در ذمه خود برای تحویل در یک سال آینده در مقابل 100 میلیون تومان نقد به طرف مقابل مصالحه نماید(2) و مستأجر (متصالح) در ضمن مصالحه شرط کند که صاحب خانه، منزل خود را به مبلغ ماهی 100 هزار تومان به وی اجاره دهد.

ص: 259


1- اگر بخواهند به مبلغ قبلی، مثلا 10 میلیون تومان اضافه کنند، موجر (صاحب منزل) بگويد: «یک چهارم مشاع خانه ام را در مقابل 110 میلیون تومان (که 100 میلیون تومان از آن همان طلبی باشد که از من داری و مبلغ 10 میلیون تومان در ذمه شما که آن را نقدا پرداخت نمایی) فروختم، به شرط آنکه اگر پس از یک سال در بازه زمانی مشخص، مبلغ 110 میلیون تومان را به شما (خریدار) پس دادم، بتوانم معامله را فسخ کرده و منزل را پس بگیرم»، آنگاه خریدار معامله را قبول کرده و 10 میلیون تومان اضافه را نقدا به وی بپردازد.
2- به جای مصالحه به صورت سلف، می توان از بیع سلف ( پیش فروش استفاده نمود، بدین صورت که صاحب خانه 10 سکه طلا را در ذقه خود برای تحویل در یک سال آینده در مقابل 100 میلیون تومان نقد به طرف مقابل پیش فروش نماید، ولی در این صورت - همان طور که در مسأله «237» بیان شد - لازم است خریدار ثمن معامله را قبل از جدایی از فروشنده، به وی تحویل داده و به قبض او درآورد؛ توضیحات بیشتر، در مسائل «237 تا240» ذکر شد.

شایان ذکر است، برای جلوگیری از ضرر احتمالی ناشی از نوسان قیمت طلا، صاحب خانه می تواند در ضمن مصالحه از مستأجر وکالت بگیرد که اگر قیمت سکه در سال آینده افزایش یافت، سکه هایی را که بدهکار است، در سررسید آن به 100 میلیون تومان مصالحه کند و مبلغ مذکور را به مستأجر بپردازد. همین طور، مستأجر در ضمن معامله از صاحب خانه وکالت بگیرد که اگر در سال آینده قیمت طلا کاهش یافت ، سکه هایی را که طلبکار است، در سررسید آن در مقابل 100 میلیون تومان مصالحه کند و آن مبلغ را از صاحب خانه بگیرد.

در صورتی که فرد بخواهد بدون اجاره منزل را رهن کامل کند، می تواند در ضمن مصالحه سکه به صورت فوق،(1) به جای شرط اجاره، شرط کند که صاحب خانه در مدت یک سال خانه را به صورت رایگان در اختیار وی قرار داده یا آنکه منافع این مدت را از طریق مصالحه مجانی و بدون عوض به ملکیت وی درآورد.

3. فروش کالا به صورت نسیه به شرط اجاره و مانند آن
اشاره

مسأله 521. یکی دیگر از راه کارهای جایگزین رهن متداول در بین مردم، فروش نسیه کالایی مانند سکه یا ارز به شرط اجاره منزل به بهای کمتر از اجرت المثل است؛

مثلا اگر بخواهند مبلغ رهن منزل را 100 میلیون تومان و اجاره بها را 100 هزار تومان قرار دهند و در زمان انعقاد قرارداد، 100 میلیون تومان معادل 10 سکه طلا باشد، به صورت ذیل عمل کنند:

مستأجر پول خود را تبدیل به سکه کند، سپس سکه ها را در مقابل 100 میلیون تومان نسیه یک ساله به طرف مقابل بفروشد و در ضمن معامله شرط کند که

ص: 260


1- یا پیش فروش سکه (بیع سلف) به توضیحی که گذشت .

صاحب خانه منزل خود را به مبلغ ماهی 100 هزار تومان به وی اجاره دهد.(1)

شایان ذکر است، اگر فرد بخواهد بدون اجاره ، منزل را رهن کامل کند، می تواند در ضمن فروش نسیه سکه به صورت فوق ، به جای شرط اجاره، شرط کند که صاحب خانه در مدت یک سال، منزل را به صورت رایگان در اختیار وی قرار داده یا آنکه منافع این مدت را از طریق مصالحه مجانی و بدون عوض، به ملکیت وی درآورد.

تمدید قراردادهای فوق (راهکارهای 2 و 3)

مسأله 522. اگر قرارداد بین صاحب خانه و مستأجر، به صورت هایی که در مسائل «520 و 521» ذکر شد، منعقد شده باشد و دو طرف بخواهند پس از پایان مدت، بدون رد و بدل شدن پول، آن را تمدید کنند، می توانند با فسخ قرارداد قبل و انعقاد یک قرارداد مصالحه این کار را انجام دهند؛

مثلا اگر در مثال مسأله «521»، بخواهند یک سال دیگر با همان مبلغ رهن و اجاره سابق، قرارداد خود را تمدید کنند، به روش ذیل عمل کنند:

ابتدا معامله فروش سکه را که سال قبل انجام شده بود با توافق فسخ نمایند؛(2) در نتیجه مستأجرها عدد سکه طلبکار می شود؛ سپس سگه هایی را که طلبکار است به صاحب خانه مصالحه کند در مقابل 100 میلیون تومان به صورت نسیه یک ساله، مشروط بر اینکه وی خانه خود را به مبلغ ماهانه 100 هزار تومان به مدت یک سال دیگر به وی اجاره دهد.(3)

ص: 261


1- اگر مستأجر نخواهد پول خود را تبدیل به سكه طلا کند، می تواند 10 سکه را به صورت کلی درذمه خود نقدا در مقابل مبلغ 100 میلیون تومان نسیه یک ساله بفروشد یا مصالحه نماید (مانند فروشنده ای که 10 کیلوگرم برنج در ذمه خود به مشتری می فروشد و پس ا