سرشناسه : سیستانی، سیدعلی، 1309 -
عنوان و نام پدیدآور : توضیح المسائل جامع/ مطابق فتاوی علی حسینی سیستانی.
مشخصات نشر : مشهد: دفتر حضرت آیه الله العظمی سیستانی، 1396.
مشخصات ظاهری : 764 ص.
یادداشت : چاپ سوم.ج1
یادداشت : عنوان دیگر: رساله توضیح المسائل.
عنوان دیگر : رساله توضیح المسائل.
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
رده بندی کنگره : BP183/9 الف/س9ت9 1392
رده بندی دیویی : 297/3422
خیراندیش دیجیتالی : انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان
ویراستار کتاب : خانم نرگس قمی
ص: 1
ص: 1
ص: 2
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرحیم
الحمد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ وَ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ
اللّٰهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الحُجَّةِ بْنِ الحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آبائِهِ فِي هٰذِهِ السَّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلِيلاً وَعَيْناً حَتَّىٰ تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فِيها طَوِيلاً.
ص: 3
بسم الله الرحمن الرحیم
این نسخه چهار جلدی رساله (توضیح المسائل جامع) مورد تایید است و عمل به آن إن شاء الله تعالی مجزی است.
27 شوال 1443
ص: 4
روزه...31
اعتکاف ...121
حج ...133
امر به معروف و نهی از منکر...165
خمس ...239
زکات مال ...393
زکات فطره (فطريه) ...453
كفارات ...473
احکام قسم ...493
احکام نذر ...503
احکام عهد ... 519
تذكية حيوانات (ذبح ونحر و صید حیوانات) ...521
خوردن و آشامیدن ...553
ص: 5
ص: 6
روزه ...31
فضیلت روزه و اهمیت آن ...31
پاداش روزه ...33
پاداش روزه گرفتن در هوای گرم ...34
خارج شدن روح ایمان از فرد روزه خوار ...34
حکمت روزه گرفتن ...34
تعریف روزه ...35
شرایط واجب شدن روزه ...36
شرط اول: بالغ باشد ...36
شرط دوم: عاقل باشد ...36
شرط سوم: بیهوش نباشد ...37
شرط چهارم: چنانچه روزه دار زن است، از حیض و نفاس پاک باشد ...37
شرط پنجم: روزه گرفتن، ضرر یا سختی فوق العاده نداشته باشد ...37
شرط ششم: روزه گرفتن، منع شرعی دیگری نداشته باشد ...39
شرط هفتم: فرد از جمله کسانی نباشد که رخصت در افطار دارند ...40
شرط هشتم: مسافر نباشد ...41
شرایط صحیح بودن روزه ...41
ص: 7
شرط اول: مسلمان باشد ...41
شرط دوم و سوم و چهارم: دیوانه یا مست یا بیهوش نباشد ...42
شرط پنجم: چنانچه روزه دار زن است، از حیض و نفاس پاک باشد ...42
شرط ششم: روزه گرفتن ضرر نداشته باشد ...42
شرط هفتم: مسافر نباشد ...43
شرط هشتم: نیت صحیح داشته باشد ...43
احکام نیت روزه ...43
احکام نیت روزه ماه مبارک رمضان ...45
وقت نیت روزه واجب معین غیر روزه ماه رمضان ...46
وقت نیت روزه واجب غیر معین مانند روزه قضا و کفاره ...47
احکام دیگر نیت روزه ...47
شرط نهم: مفطرات روزه را ترک نماید ...50
اموری که روزه را باطل می کند (مفطرات روزه) ...50
1. خوردن و آشامیدن ...51
2. جماع ...54
3. استمناء ...55
4. دروغ بستن به خداوند متعال و پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) و ائمه اطهار علیهم السلام بنابر احتياط ...56
5. رساندن غبار غلیظ به حلق بنابر احتیاط ...58
6. باقیماندن بر جنابت تا اذان صبح ...60
7. باقیماندن زن بر حیض و نفاس تا اذان صبح ...64
8. إماله کردن یا تنقيه ...68
9. قی کردن ...68
احکام مبطلات روزه ...70
مواردی که برای روزه دار مکروه شمرده شده است ...72
احکام روزه قضا ..73
بعضی از مواردی که قضای روزه، واجب نیست ...73
بعضی از مواردی که قضای روزه، واجب است ...74
احکام دیگر روزه قضا ...75
مواردی که قضا و کفاره روزه واجب است ...77
مواردی که فقط قضای روزه، واجب است ...79
كقاره های روزه ...83
ص: 8
اقسام کفاره های روزه ...83
دسته اول از اقسام كقاره: كفارة افطار عمدی در ماه مبارک رمضان ...83
دسته دوم از اقسام کفاره: فديه سالانه...87
دسته سوم از اقسام کفارہ: کفارۂ تأخير...89
دسته چهارم از اقسام كفاره: فدیه روزانه ...91
گروه اول از موارد فدیه روزانه ...91
گروه دوم از موارد فدیه روزانه ...92
گروه سوم از موارد فديه روزانه ...93
گروه چهارم از موارد فدیه روزانه ...93
احکام دیگر کفاره روزه ...94
احکام روزه قضای ماه رمضان پدر (که بنابر احتیاط لازم، بر پسر بزرگ تر واجب است) ... 95
احکام روزه مسافر...96
احکام ویژه روزه مستحبی ...99
اقسام روزه...103
روزه های مستحب ...104
روزه های حرام ...105
روزه های مكروه ...106
چند حکم متفرقه روزه (مستحب و مکروه) ...107
راه های ثابت شدن اول ماه ....108
چند مساله مستحدثه درباره وقت روزه...117
اعتکاف ...121
فضیلت اعتکاف...121
معنای اعتکاف و مقدار زمان آن ...122
شرایط صحیح بودن اعتکاف ...123
شرط اول تا چهارم: معتکف ، مسلمان و عاقل باشد، اعتکاف را به قصد قربت انجام دهد و حداقل سه روز باشد ...123
شرط پنجم: معتکف روزه باشد ...124
شرط ششم و هفتم: اعتکاف در مساجد چهارگانه یا در مسجد جامع بوده و در یک مسجد انجام شود ...124
ص: 9
شرط هشتم: اعتکاف با اجازه کسی که اجازه اش شرعا معتبر است، باشد ...125
شرط نهم: معتکف در مکان اعتکاف باقی بماند و از آن خارج نشود مگر در مواردی که خروج، شرعا جایز است ...125
شرط دهم: کارهایی که بر معتکف حرام است را ترک کند ...128
احکام قضای اعتکاف....130
كفاره باطل کردن اعتکاف...131
عدول از اعتکاف به اعتکاف دیگر ...131
حج ...133
فضیلت حج و اهمیت آن ...133
نشانه قبولی حج ...135
انجام حج با مال حلال ...135
وظایف دیگران نسبت به زائر خانه خداوند متعال ...136
مجازات ترک حج ...136
شرایط واجب شدن حج...138
شرایط محقق شدن استطاعت ...139
شرط اول: توانایی مالی ...139
شرط دوم: توانایی بدنی ...143
شرط سوم: باز بودن راه و ایمن بودن آن ...143
شرط چهارم: وسعت داشتن وقت...144
شرط پنجم: توانایی تأمین نفقات خانواده در مدت سفر حج... 145 شرط ششم: توانایی تأمین مخارج زندگی پس از بازگشت از حج .... 146
شرط هفتم: نداشتن بدهی ...147
طلبکاری و استطاعت ....149
بعضی از موارد استقرار حج برذمة مكلف ...150
استطاعت بذلى ...152
احکام دیگر حج ...155
احکام حج نیابتی ...157
احکام وصیت به حج ...162
ص: 10
امر به معروف و نهی از منکر...165
اهمیت امر به معروف و نهی از منکر ....165
عواقب ترک امربه معروف و نهی از منکر...167
اقسام مردم در رابطه با وظیفه الهی امر به معروف و نهی از منکر ... 168
معنای «معروف» و «منکر» ...169
شرایط واجب شدن امر به معروف و نهی از منکر...169
شرط اول: معروف از واجبات و منکر از محرمات باشد ...170
شرط دوم: معروف و منکر را - هرچند به طور اجمالی - بشناسد ...171
شرط سوم: احتمال تأثیر در شخص خلافکار بدهد ...171
شرط چهارم: شخص قصد ارتکاب منکر را داشته یا مشغول انجام آن باشد ...172
شرط پنجم: شخص در ارتکاب منکریا ترک واجب معذور نباشد ...172
شرط ششم: امر به معروف و نهی از منکر، حرج یا ضرر جانی یا آبرویی یا مالی به مقدار قابل توجه نداشته باشد ...173
مراتب امر به معروف و نهی از منکر ...174
احکام دیگر امر به معروف و نهی از منکر...175
توبه از گناهان...180
شناخت بعضی از گناهان ...181
شناخت تفصیلی احکام برخی از گناهان و منکرها و معروف ها ...187
غنا و موسیقی ...187
رقص ...193
مجسمه و نقاشی ...194
ریش تراشی ...195
شرط بندی و قمار ...197
شطرنج و سایر وسایل قمار ...201
بلیط های بخت آزمایی ...203
غیبت ...204
دروغ ...207
تهمت ...208
خلف وعده یا بدقولی ...209
جعل اسناد - تقلب در امتحانات ...210
ص: 11
بعضی دیگر از گناهان زبان و مانند آن ...211
سحر، کهانت، فال گیری، دعانویسی، شعبده بازی، هیپنوتیزم ...214
فضای مجازی، اینترنت، شبکه های اجتماعی و سایر ابزارهای مشترک ...216
زیورآلات طلا برای مردان ...217
مواد مخدر و سیگار و قلیان ...218
رشوه خواری و احکام مرتبط با آن ...220
صله رحم و قطع رحم ..222
اطاعت از والدین ...223
استخاره ...226
احکام مجالس مذهبی ...229
عید سعید غدیر...232
چند مسأله متفرقه در مورد بعضی از معروف ها و منکرهای دیگر ...233
رعایت و مخالفت قوانین و مقررات ...235
دسته اول ...235
دسته دوم ...236
دسته سوم ...237
چند مساله متفرقه در مورد رعایت قوانین ...237
خمس ...239
فضیلت خمس و اهمیت آن...239
موارد خمس به طور اجمالی ...241
خمس اموال نابالغ و مجنون وسفيه ...241
موارد خمس به طور مفصل ...242
1. درآمد کسبی و غیر کسبی ...242
سال خمسی و احکام مربوط به آن ...242
سال خمسی افراد شاغل ...242
ملاک شاغل بودن فرد ...243
فرد شاغلی که چند نوع کسب دارد ...243
افرادی که درآمد کسبی آنان در مواقع خاصی از سال است ...244
افرادی که اموالشان را به مضاربه یا اجاره و مانند آن داده اند ...244
درآمدهای اتفاقی افراد شاغل ...245
ص: 12
پایان سال خمسی (ساعت خمسی) ...245
سال خمسی غیرشاغلين ...246
فرد شاغلی که در بین سال بازنشسته شده یا شغل خویش را رها کرده ...247
سال قمری، شمسی یا میلادی قرار دادن خمسی ...247
تغییر سال خمسی ...247
شک در فرا رسیدن سال خمسی ...248
فرا رسیدن سال خمسی با فوت فرد ...249
پرداخت خمس هنگام حصول درآمد، قبل از فرا رسیدن سال خمسی ... 249
اموالی که هم متعلق خمس می شوند و هم زکات ... 249
درآمدهایی که خمس آنها واجب است ...251
برخی از موارد استثنا یا عدم استثنا از پرداخت خمس و احکام آن ...252
مهریه، عوض خلع: ديه ...252
درآمد حاصل از فروش خون یا اعضای بدن ...252
ارث ...252
وقف و نمائات آن ...255
مالی که فقیر بابت خمس یا زکات دریافت کرده ...255
مالی که فقیر بابت كفارات، رد مظالم، صدقات مستحبی دریافت کرده ...255
مؤونه ...255
مؤونه تحصیل درآمد (مؤونه کسب و کار) ...256
مؤونه سال (مؤونه زندگی شخصی و خانوادگی) ...257
مصرف مال در مسیر حرام یا بیشتر از شأن ...258
ملاک در تعیین شأن افراد و حکم موارد مشکوک ...258
شک در استفاده از مال و تحقق مؤونه ...259
خمس مقدار باقیمانده از کالاهای مصرفی ...259
محاسبه شدن خمس اموالی که با درآمد بین سال تهیه شده و مؤونه نشده، به قیمت فعلی» ...260
خمس اموالی که در معرض استفاده بوده، ولی استفاده نشده ...260
خمس مالی که به واسطه قناعت و مانند آن باقی مانده ...261
استفاده از مال یا بخشش آن به جهت فرار از خمس ...261
خمس اشیاء و لوازم دوره ای ...262
خمس اموالی که بدون تملیک برای استفاده در اختیار اطرافیان قرار گرفته ... 262
ص: 13
خمس اشیائی که هم مورد استفاده شخصی و هم کسبی است ... 262
خمس کفن ...263
خمس جهیزیه و پس انداز ازدواج ...263
خمس ساخت تدریجی مسکن و پس انداز مسکن ...264
خمس منزلی که به جهت تأمین قیمت خرید آن، اجاره یا رهن داده شده ...265
خمس منزلی که قبلا مؤونه بوده و اجاره داده شده و تهیه منزل دوم ...265
خمس منزلی که به صورت مسلوب المنافع صلح شده ... 266
خمس مالی که با فسخ صلح دوباره به ملکیت انسان در آمده ...267
خمس مال در صورت اقاله معامله ...267
خمس یارانه دولت ...268
خمس پولی که با انتقال اعتباری هدیه داده شده ...269
خمس کارت هدیه ...270
خمس بیمه ...270
خمس پاداش یا حقوق و مستمری بازنشستگی ...272
خمس درآمدی که در حج و زیارت هزینه می شود ...272
خمس پولی که بابت ثبت نام حج و عمره داده شده ...273
خمس گیاهان و حیواناتی که مورد استفاده شخصی و خانوادگی است ...274
خمس فروش مؤونه ...275
خمس مال در صورت برطرف شدن احتیاج به آن بدون فروش مال ...276
خمس کسی که دیگری مخارج زندگی او را میدهد ...277
صرف درآمد در مؤونه با وجود داشتن مال مخمس یا در حکم مخمس ...277
خمس تبدیل منزل و مانند آن به مغازه و تهیه منزل جدید یا غیر آن ...277
مخلوط شدن مال مخمس با درآمد و جدا کردن آنها با نیت ...278
سرمایه و ابزار کار و برخی مسائل مربوط به شاغلين...279
خمس سرمایه اساسی و سرمایه توسعه ای ...279
خمس مغازه، مکان تجاری و ابزار کسب و کار ...280
خمس سرقفلی مغازه و مکان تجاری ...281
خمس مربوط به پرورش دام و طیور و سایر حیوانات ...281
ترقی قیمت مال مخمس یا در حکم مخمس - ترقی و تنل قیمت ...282
ترقی قیمت مال التجاره ...282
ترقی قیمت غیر مال التجاره ...282
ص: 14
ترقی قیمت ناشی از تورم ...283
ترقی قیمت مال التجارهای که بابت آن بدهکار است ...284
تبدیل پول مخمس به طلا، ملک و مانند آن به جهت حفظ مالیت آن ...285
کاهش قیمت مال التجاره و غیر آن، پس از افزایش قبلی ...285
فروش مؤونه ای که هدیه بوده یا با پول هدیه تهیه شده با ترقی قیمت ...286
نکته ای در کیفیت محاسبه خمس ترقی قیمت مال مخمس ...287
ترقی قیمت در ساخت و ساز آپارتمان ...287
مغازه ای که ترقی قیمت پیدا کرده و با مغازه دیگر معاوضه شده ...288
خمس واحد آپارتمانی که با واگذاری منزل مؤونه به پیمانکار احداث شده ...288
خمس ترقی قیمت مغازه به جهت تعمیرات و مانند آن ...289
ترقی قیمت ملک به جهت دریافت مجوز تجاری برای آن ...289
خمس منزلی که زمین و مصالح آن با مال مخمس تهیه شده، ولی هزینه ساخت آن با درآمد بین سال بوده ...290
ترقی قیمت کفن به جهت نوشتن قرآن و اسمای متبرکه بر روی آن ...290
نماء و رشد مال مخمس یا در حکم مخمس ...290
خمس درختانی که به جهت استفاده تجاری از چوب آن کاشته می شود...291
خمس محصولاتی که قسمتی از ان به ثمر رسیده و قسمتی نرسیده است ... 292
خمس احداث باغ و بستان ...292
خمس زمین موات ...294
طلا و ارز قرار دادن معیار محاسبات خمسی ...295
الف. کسی که شغلش فروش طلایا ارز است ...295
ب. کسی که شغلش غیراز فروش طلا و ارز است ...297
کیفیت قیمت گذاری کالا جهت پرداخت خمس ...298
خمس اجیری که قسمتی از عمل را بعد از سال خمسی انجام میدهد ...299
محاسبه میزان درآمد هر سال در قراردادهای چند ساله (سال خمسی) ...300
خمس سرمایه گذاری بانکی و سود آن ...302
خمس سهام و سود آن ...303
قاعده جبر (جبران) ...306
جبران خسارت بر اموال یا تلف یا استهلاک وارد شده بر آنها ...306
جبران مال مخمس صرف شده در مؤونه ...308
جبران خسارت و مانند آن در یک رشته کسبی از رشته کسبی دیگر ...314
ص: 15
بدهکاری ها - قاعده کسر...315
سایر احکام بدهکاری ها ...322
مطالبات...324
خمس پول رهن منزل ...326
خمس مربوط به وام های جلسات فامیلی و مانند آن ...327
احکام مربوط به مصالحه یا دستگردان و قاعده ربع ... 327
احکام مربوط به مال خمس داده نشده ...333
تصرف در مال خمس نداده ...333
شرایط مربوط به جواز تأخیر در پرداخت خمس با اجازه حاکم شرع ...334
خرید کالا با عین پول خمس نداده ...335
خرید کالا بالذمه و پرداخت بدهی آن از مال خمس نداده ... 336
بخشش طلب قبل از گذشت سال و بعد از آن ...336
تصرف یا استفاده از اموال کسانی که خمس نمیدهند ...337
شراکت با کسی که خمس نمیدهد ...338
تصرف وکیل در مالی که به آن خمس تعلق گرفته است ...339
برخی از آثار تأخیر در پرداخت خمس ...339
خمس اموال مشکوک و افرادی که مدتی خمس نداده اند ...341
مشخص نمودن سال خمسی افرادی که مدتی خمس نداده اند ...341
تقسیم بندی اموال افرادی که مدتی خمس نداده اند جهت محاسبه خمس ...342
خمس اموال تلف یا هزینه شده در مؤونه کسب و کار یا مؤونه زندگی ...344
مصالحه خمس اموال مشکوک به نسبت احتمال و توضیح موارد آن ...345
2. مال حلال مخلوط به حرام ...351
صاحب مال حرام و مقدار آن معلوم نباشد ...351
مصرف خمس حلال مخلوط به حرام ...351
صاحب مال حرام معلوم نباشد، ولی مقدار حرام معلوم باشد ...352
صاحب مال حرام معلوم نباشد، ولی اجمالا بداند مقدار حرام کمتراز خمس است ..352
صاحب مال حرام معلوم نباشد، ولی اجمالا بداند مقدار حرام بیشتر از خمس است ...353
مقدار حرام و صاحب مال، هردو معلوم باشد ...353
مقدار حرام معلوم نباشد، ولی صاحب مال معلوم باشد ... 353
مقدار حرام معلوم باشد و صاحب مال به طور اجمالی معلوم باشد... 354
حکم موردی که بعد از پرداخت خمس، معلوم شود مقدار حرام بیشتر بوده است .... 354
ص: 16
حکم موردی که بعد از پرداخت خمس، معلوم شود مقدار حرام کمتر بوده است ... 354
پیدا شدن صاحب مال، بعد از پرداخت خمس حلال مخلوط به حرام یا صدقه ... 355
مال حلال مخلوط به حرام، که از بابت درآمد به آن خمس تعلق گرفته ... 355
موردی که مال حرام مخلوط شده با حلال، خمس یا زکات یا وقف باشد ... 355
مال حرام، در صورتی که به صورت دین در ذمه شخص باشد ... 356
3. معدن ...358
4. گنج ...360
5. جواهری که با فرو رفتن در دریا به دست می آید ...363
6. غنیمت ...366
7. زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد ...367
مصرف خمس ...367
توضیحات کلی درباره مصرف خمس و کسب اجازه در پرداخت آن ... 367
حساب کردن طلب بابت سهم سادات ...368
حساب کردن طلب بابت سهم امام (علیه السلام) ...369
پرداخت سهم امام جهت ادای دین و بدهکاری ...369
قصد قربت در پرداخت خمس ...370
عدم لزوم اطلاع فقیر از «خمس بودن» مال پرداختی ...370
شرایط کسانی که مستحق سهم سادات اند ...370
شرط اول: سید بوده و سیادتش از طرف پدر باشد ...370
راه های اثبات سیادت ...371
شرط دوم: شیعه دوازده امامی باشد ...371
شرط سوم: از فقرا و مساکین یا ایتام فقیریا ابن سبيل باشد ...371
1. فقرا و مساکین ...371
تعریف فقیر و مسکین ...371
معیار بودن سال قمری در محاسبه مخارج سال ...372
داشتن منبع درآمدی که مخارج سال فرد را تأمین می کند ...372
داشتن منبع درآمدی که مخارج سال فرد را تأمین نمیکند ...372
داشتن مال اضافه از مقدار نیاز...372
داشتن طلب قابل وصول یا فروش ...373
داشتن مال اضافی غیر قابل فروش ...373
داشتن مال اضافه قابل فروش به کمتر از قیمت بازاری ...373
ص: 17
کمتر بودن درآمد کسبی فرد، نسبت به مخارج سال وی ...374
عدم لزوم فروش منزل مسکونی (در حد شأن) و مانند آن ...374
نداشتن خانه یا وسیله نقلیه یا لوازم مورد نیاز...375
ترک کسب و کار از روی تنبلی ...375
توانایی یادگیری حرفه یا هنردرآمد زا ...375
توانایی فعالیت شغلی منافی با شأن فرد ...376
ناتوانی از کسب درآمد، به جهت نداشتن ابزار شغلی مورد نیاز ... 376
استفاده از سهم فقرا برای کسی که مشغول تحصیل علم است ...376
توانایی قرض گرفتن برای مخارج سال ...377
ناتوانی از پرداخت بدهی، با وجود توانایی تأمین مخارج سال خود ...378
ناتوانی از پرداخت قرض و تأمین مخارج سال ...379
راه های اثبات فقر...379
مشکوک بودن فقر ...379
2. ایتام فقيراز بنی هاشم ...380
3. ابن سبيل ( مسافر در راه مانده) از بنی هاشم ....380
شرط چهارم: خمس را در مسیر حرام مصرف نکند و بنابر احتیاط واجب موجب کمک به گناه یا ترغیب وی بر کار زشت نشود ...381
شرط پنجم: بنابر احتیاط واجب، شرابخوار، بی نماز و متجاهر به فسق نباشد ...381
شرط ششم: بنابر احتیاط لازم، واجب التفقه خمس دهنده نباشد ... 382
جائز نبودن پرداخت نفقات واجب یا توسعه ای از خمس ...382
فردی که قادر بر تأمین نفقات از غیر خمس نیست ...383
پرداخت خمس به واجب النفقه جهت تأمین نفقات دیگران ...383
پرداخت خمس به سید فقیری که مسؤولیت تأمین نفقاتش بر عهده شخص دیگر است ...384
پرداخت خمس توسط زوجه به شوهرش که سید فقیر است ... 385
پرداخت خمس بابت نفقات زوجه سيده ای که حق نفقه ندارد ... 385
پرداخت خمس به سید فقیری که فرد، عهده دار سرپرستی او شده ...385
پرداخت خمس به واجب النفقه بعد از وفات ...386
شرط هفتم: بنابر احتیاط واجب بیشتر از کسری مخارج سال خمس داده نشود .. 386
احکام پرداخت خمس ...386
محسوب نشدن مالیات به عنوان خمس ...386
ص: 18
پرداخت خمس از خود مال یا اموال دیگر ... 387
پرداخت خمس از طریق چک، انتقال اعتباری، کارت به کارت کردن ...387
پرداخت خمس بخشی از اموال یا قسمتی از یک مال ...388
پرداخت خمس مالی که در شهر یا روستای دیگر قرار دارد...389
انتقال خمس به شهر یا روستای دیگر...389
اشتباه در محاسبه خمس و پرداخت مقدار اضافی ...389
حیله در پرداخت خمس جایز نیست ...390
پرداخت خمس دیگری به طور مجانی ...391
زکات مال ...393
فضیلت زکات مال و اهمیت آن ...393
حفظ اموال با پرداخت زکات مال ...395
سخاوتمندترین مردم و بخیل ترین آنان ...395
عقوبت و کیفر پرداخت نکردن زکات مال ...395
حکمت زکات مال ...396
موارد وجوب زکات مال ...397
سال زکاتی...398
شرایط واجب شدن زکات ...399
شرایط عمومی واجب شدن زکات ...399
شرط اول: شيء متعلق زکات، دارای مالک باشد ...399
شرط دوم: مالک آن، شخص
حقیقی باشد نه اعیان یا جهات با عناوین کلی ...399
شرط سوم: مالک آن، آزاد بوده و برده نباشد ...400
شرط چهارم: مال، عین شخصی باشد نه کلی در ذمه ... 400
شرط پنجم: مالک از تصرف در مال زکوی ، شرعا ممنوع نباشد ...401
زکات گندم، جو، خرما و انگور (کشمش) ...401
شرایط اختصاصی تعلق زکات به گندم، جو، خرما و انگور (کشمش) ...402
شرط اول: غلات مذکور، در زمان تعلق زکات، در ملكيت فرد باشد ...402
شرط دوم: غلات مذکور، به حد نصاب معین برسد ...402
زمان تعلق زکات به گندم، جو، خرما و انگور ...403
اقسام خرما...403
ص: 19
اقسام انگور...404
زمان وجوب پرداخت زکات غلات چهارگانه و احکام مربوط به آن ..404
مقدار زکات غلات چهارگانه ...406
زکات غلات چهارگانه که قبل از تعلق زکات یا بعد از آن مصرف شده ...408
مخارج و هزینه های محصول زکوی ...409
احکام دیگر مربوط به زکات غلات چهارگانه ...411
محصولات زکوی که در زمان های مختلف پدید می آید ...411
درختانی که در یک سال دو بار میوه می دهند ...411
زکات و دیون مربوط به اموال متوقی و ورثه وی ...411
زکات غلاتی که دارای جنس مرغوب و نامرغوب هستند ... 413
پرداخت زکات غلات از پول یا اجناس دیگر... 413
زکات نداشتن مجدد غلات چهارگانه ای که زکات آنها پرداخت شده است ...414
مواردی که در تعلق زکات به غلات چهارگانه شرط نیست ... 414
زکات طلا و نقره ...415
شرایط اختصاصی تعلق زکات به طلا و نقره ....415
شرط اول و دوم: مالک طلا و نقره، بالغ و نیز در تمام سال عاقل باشد ... 415
شرط سوم: طلا یا نقره به حد نصاب معین برسد ...415
شرط چهارم: طلا یا نقره ، مسکوک (سکه طلا یا نقره) بوده و معامله با آن رایج باشد ... 417
شرط پنجم: فرد یک سال زکاتی - با وجود سایر شرایط عمومی و اختصاصی - مالک سکه طلا یا نقره باشد ...418
شرط ششم: مالک سکه طلا و نقره بتواند عرفا در اموال مذکور تصرف نماید ... 419
زمان پرداخت زکات سکه طلا و نقره ...419
زکات شتر، گاو و گوسفند ...419
شرایط اختصاصی تعلق زکات به شتر، گاو و گوسفند ...419
شرط اول: مالک بتواند در اموال مذکور عرف تصرف داشته باشد... 419
شرط دوم: حيوانات مذکور در تمام سال از چراگاه های طبیعی واقع در دشت، بیابان و مانند آن، چرا نمایند ...420
شرط سوم: فرد یک سال زکاتی - با وجود سایر شرایط عمومی و اختصاصی - مالک حيوانات مذکور باشد ...421
شرط چهارم: تعداد حیوانات مذکور، به حد نصاب برسد ... 422
احکام دیگر مربوط به زکات شتر، گاو و گوسفند ...424
ص: 20
شراکت چند نفر در چهارپایان زکوی ...424
زمان پرداخت زکات شتر، گاو و گوسفند ...424
برخی از اوصاف شتر، گاو یا گوسفندی که به عنوان زکات پرداخت می شود ...425
پرداخت زکات شتر، گاو و گوسفند از غیر نصاب یا با پول ...426
زکات داشتن مجدد چهار پایانی که زکات آنها پرداخت شده است ...427
مواردی که در تعلق زکات به شتریا گاو یا گوسفند شرط نیست ...427
زکات مال التجاره ...428
شرایط اختصاصی تعلق زکات به مال التجاره ...428
شرط اول و دوم: مالک مال التجاره، بالغ و نیز در تمام سال عاقل باشد ...428
شرط سوم: فرد، مال التجاره را به عقد معاوضی مالک شده باشد ...429
شرط چهارم: مال التجاره به حد نصاب برسد ...429
شرط پنجم: یک سال زکاتی بر آن مال گذشته باشد ...429
شرط ششم: در تمام سال، قصد تجارت با مال التجاره باقی باشد ...429
شرط هفتم: مال التجاره در تمام سال، به اندازه قیمت اصل آن یا بیشتر، قابل فروش باشد ...430
شرط هشتم: مالک بتواند در مال التجاره عرفا تصرف داشته باشد ...430
مواردی که پرداخت زکات مستحب است ...430
موارد مصرف زکات ...431
مورد اول و دوم: فقرا و مساکین ...431
تعریف فقیر و مسکین و احکام مربوط به آنها ...431
حساب نمودن طلبکاری از فقیر بابت زکات مال ...431
زکات پرداخت شده به فردی که بعدا معلوم می شود فقیر نبوده ...432
پرداخت زکات قبل از تعلق زکات به مال به فقير...433
ضمان فقیر نسبت به زکات دریافتی در مواردی که زکات واجب نبوده ... 433
مورد سوم: عاملین و کارگزاران زکات ...433
مورد چهارم: کسانی که با دادن زکات به ایشان زمینه گرایش آنان به اسلام یا مذهب حق فراهم می شود (المؤلفة قلوبهم) ...434
مورد پنجم: خریداری بنده ها و آزاد کردن آنان ...434
مورد ششم: بدهکاران (غارمين) ...434
مورد هفتم: في سبيل الله ...436
مورد هشتم: ابن السبيل ( مسافر در راه مانده) ...437
ص: 21
پرداخت زکات به فقیه جامع الشرايط ... 438
شرایط کسانی که مستحق زکات اند ...438
شرط اول: زکات گیرنده باید شیعه دوازده امامی باشد ...438
شرط دوم: زکات گیرنده زکات را در مسیر حرام مصرف نکند ...439
شرط سوم: بنابر احتیاط واجب پرداخت زکات کمک به گناه یا تشویق بر کار قبيح و ناپسند برای گیرنده آن محسوب نشود ...439
شرط چهارم: بنابر احتیاط واجب شراب خوار و بی نماز نبوده و آشکارا معصیت نکند ... 439
شرط پنجم: زکات گیرنده، واجب التفقه زکات دهنده نباشد ...439
جایز نبودن پرداخت نفقات واجب یا توسعه ای از زکات (بنابر احتیاط واجب) ....439
فردی که قادر به تامین نفقات از غیر زکات نیست ...440
پرداخت زکات به واجب النفقه جهت تأمین نفقات دیگران ... 440
پرداخت زکات به فقیری که مسؤولیت تأمین نفقاتش بر عهده شخص دیگر است ... 441
پرداخت زکات زوجه به شوهر فقیر خویش ...442
پرداخت زکات بابت نفقات زوجه ای که حق نفقه ندارد ...442
پرداخت زکات به فرزند جهت ادای بدهی ...422
پرداخت زکات جهت هزینه ازدواج فرزند یا پدر...443
پرداخت زکات به واجب النفقه بعد از وفات ....443
شرط ششم: در صورتی که زکات دهنده عام و غیر سید است، زکات گیرنده، هاشمی و سید نباشد ...443
احکام دیگر پرداخت زکات ...444
نیت زکات واحکام مربوط به آن ...444
جدا کردن زکات مال زکوی و احکام مربوط به آن ...445
تأخیر در پرداخت زکات ....446
تلف شدن زکات و احکام مربوط به آن ...446
انتقال زکات از شهر یا روستا به شهر یا روستای دیگر و احکام مربوط به آن ...448
معامله با مالی که زکات آن پرداخت نشده ...449
معامله با مالی که به عنوان زکات عزل شده ...449
نمائات و منافع حاصل از مالی که به عنوان زکات عزل شده ...449
زکات عایدات و درآمد حاصل از وقف ...450
شراکت با کسی که زکات مالش را نمی دهد ...450
شک در پرداخت زکات اموال خویش ...451
ص: 22
جایز نبودن حیله در پرداخت زکات ...451
وکالت دادن به فقیر در پرداخت زکات ...451
تعلق زکات به مالی که فقیر بابت زکات دریافت کرده ...451
هنگام پرداخت زکات لازم نیست به فقیر بگوید که مال مذکور زکات است ...452 مستحبات و مکروهات مرتبط با پرداخت زکات ...452
زکات فطره (فطریه) ...453
فضیلت زکات فطره و اهمیت آن ...453
شرایط واجب شدن زکات فطره (فطريه) ...454
پرداخت زکات فطره برفقير واجب نیست ...455
حکم زکات فطره فرد غنی که نانخور شخص فقیر شده است ...455
وظیفه فردی که نان خور شخصی است که زکات فطره نمی پردازد ...455
در وجوب زکات فطره اسلام یا ایمان شرط نیست ...456
قصد قربت در زکات فطره ...456
احکام کسانی که پرداخت فطریه شان بر انسان واجب است ...456
زکات فطره مهمان ...457
زکات فطره کارگر واجير ...457
زکات فطره سربازان و زندانی ها ...458
زکات فطره بچه شیر خوار..458
زکات فطره حمل (جنين) ...458
زکات فطره همسر ...459
زکات فطره کسی که فوت شده است ...459
نانخور فرد دیگر شدن ...460
زکات فطره فردی که نان خور دو نفر است ...460
موارد مشکوک در صدق نان خور بودن ...460
وکیل گرفتن برای پرداخت زکات فطره ..460
پرداخت فطریه دیگری ...461
شرایط مالی که بابت زکات فطره داده می شود ...461
شرط اول: فطریه برای هر نفر یک صاع از خوراکی های معمول و رایج در شهریا روستایش باشد ...461
شرط دوم: مقدار صاع در نظر گرفته شده برای هر نفر از یک جنس باشد ...462
ص: 23
شرط سوم: فطريه معیوب نباشد (بنابر احتیاط واجب) ...462
شرط چهارم: مقدار صاع در نظر گرفته شده برای هر نفر با شیء دیگری مانند خاک مخلوط نباشد ...462
شرط پنجم: فطریه از مال حلال باشد ...462
زمان ادای زکات فطره یا کنار گذاشتن آن ...463
سایر احکام مربوط به کنار گذاشتن زکات فطره ...465
مصرف زکات فطره و شرایط مستحقین فطریه ...467
احکام دیگر مربوط به پرداخت زکات فطره ...469
تلف شدن زکات فطره و احکام مربوط به آن ...469
انتقال زكات فطره از شهر یا روستا به شهر یا روستای دیگر واحکام مربوط به آن ... 470
مستحبات زکات فطره ...471
كفارات ...473
1. کفاره های ترتیبی...473
2. کفاره های تخییری ...474
3. كفاره های مرکب از تخییری و ترتیبی ...475
4. كقاره های معینه ...476
کفاره های جمع ...476
چند مسأله در مورد کاره قتل ...477
كفارات متفرقه...479
سایر احکام کفاره ...480
نیت کفاره ...480
روزه دو ماه پی در پی ...480
ناتوانی از انجام تمام یا بعضی از موارد کفاره ...481
کیفیت اطعام فقرا جهت کفاره ...484
مسائل مربوط به اعطای لباس به فقرا بابت کفاره ...487
اعطای پول کفاره به فقرا و وكیل گرفتن برای آن ...488
شرایط مستحقین کفاره ..489
مسائل متفرقه كفارات ...490
ص: 24
احکام قسم ...493
اقسام قسم ...493
کیفیت محقق شدن قسم ...495
شرایط کسی که قسم می خورد ...496
شرایط کاری که برای آن قسم یاد می شود ...497
الف. قدرت عمل به قسم بدون مشقت زیاد و ضرر قابل توجه ...497
ب. رجحان داشتن مورد قسم ...497
ج. منع نکردن پدر یا شوهر از مورد قسم ...498
احکام وفای به قسم و تخلف از عمل به آن ...498
احکام نذر...503
تعریف نذر...503
کیفیت محقق شدن نذر...503
اقسام نذر...505
شرایط نذر کننده ...506
شرایط صحیح بودن نذر...506
الف. قدرت عمل به نذربدون مشقت زیاد و ضرر قابل توجه ...506
ب. رجحان داشتن مورد نذر...507
ج. اجازه شوهر در مورد نذرهمسر ...509
احکام وفای به نذر و تخلف از عمل به آن ...510
احکام شک در نذر...514
احکام عهد ...519
تذكيه حيوانات (ذبح و نحروصید حیوانات) ...521
معنای تذكيه حيوانات ...521
حیواناتی که قابل تذکیه هستند ...521
حيوانات حلال گوشت ...521
حيوانات حرام گوشت ...522
ص: 25
نشانه های تذکیه ...524
1. گرفتن از دست مسلمان ...525
2. تهیه کردن از بازار مسلمانان ...526
3. ساخت یا تولید در سرزمین اسلامی ...526
احکام ذبح حیوانات ...528
کیفیت ذبح ...528
شرایط ذبح ... 530
شرط اول: ذابح مسلمان باشد ... 530
شرط دوم: بریدن گلوبه قصد ذبح شرعی باشد ...531
شرط سوم: ذبح با آهن انجام شود ...531
شرط چهارم: در هنگام ذبح حیوان رو به قبله باشد...532
شرط پنج : نام خداوند متعال ذکر شود...533
شرط ششم: پس از ذبح خون به مقدار متعارف خارج شود ... 534
شرط هفتم: حیوان هنگام ذبح زنده باشد ...534
ذبح با دستگاه ...535
کیفیت نحر کردن شتر ...536
حکم بچه (جنين) حیوانات ذبح شده ...537
مستحبات ذبح حیوانات ...538
مکروهات ذبح حیوانات ...538
احكام قربانی مستحب ...539
احکام صيد حيوانات ...541
الف. صيد حيوانات وحشی ...541
شکار با سلاح ...542
شرایط شکار با سلاح ...542
شرط اول: سلاح شکار «نوک تیز» یا «برنده و پاره کننده» باشد ...542
شرط دوم: شکار کننده مسلمان باشد ...544
شرط سوم: شکار کننده هنگام صید نام خداوند متعال را ببرد ...544
شرط چهارم: بکار بردن سلاح به قصد شکار باشد ...544
شرط پنجم: فرصت کافی برای ذبح حیوان وجود نداشته باشد ..545
سایر مسائل شکار با اسلحه ...545
شکار با سگ شکاری ...546
ص: 26
شرایط شکار با سگ شکاری ...546
شرط اول: سگ تعلیم دیده باشد ...547
شرط دوم: سگ به دستور صاحبش به سمت شکار برود ...547
شرط سوم: حیوان به سبب گاز گرفتن سگ بمیرد ...548
شرط چهارم: کسی که سگ را به سمت شکار می فرستد مسلمان باشد ...548
شرط پنجم: کسی که سگ را برای شکار می فرستد، هنگام فرستادن سگ یا قبل از آنکه سگ به شکار برسد نام خداوند متعال را ببرد ...548
شرط ششم: فرصت کافی برای ذبح شرعی حیوان شکار شده نباشد ...548
سایر مسائل شکار با سگ شکاری ...548
ب. صید ماهی ها و میگو ...550
ج. صید ملخ ...552
خوردن و آشامیدن ...553
الف. خوراکی ها (حیوانات)...553
1. آبزیان ...553
آبزیان حلال و حرام ...553
شک در پولک دار بودن ماهی یا تذکیه آن ...556
اجزای حرام ماهی حلال گوشت ...559
خوردن ماهی یافت شده در شکم ماهی دیگر...559
خوردن ماهی زنده ...560
خاویار و تخم ماهی ...560
روغن ماهی ...560
2. حیوانات خشکزی ...560
حیوانات اهلی ...560
حیوانات وحشی ...561
حیوانات مسخ شده ...561
خرگوش ...562
حیواناتی که داخل زمین زندگی می کنند ...562
3. پرندگان ...562
پرندگان حرام گوشت ...562
پرندگان حلال گوشت ...563
ص: 27
راه های تشخیص پرندگان حلال گوشت از حرام گوشت ...565
تخم پرنده...566
پرندگان دریایی ...567
4. حشرات (غیر ملخ) و کرم ها ...567
برخی از احکام حیوانات ...567
اجزایی از حیوان حلال گوشت که خوردن آن حرام است ... 567
اجزایی از حیوان حلال گوشت که خوردن آن مکروه یا خلاف احتیاط مستحب است ...569
خوردن اجزاء یا فرآورده های حیوان حرام گوشت یا مردار...570
فروش یا عرضه گوشت خوک بر کسانی که آن را حلال میدانند ...571
شک در حلال یا حرام گوشت بودن حیوان تذکيه شده ...571
ژلاتین ...572
مواردی که حیوان حلال گوشت به سبب آنها حرام گوشت می شود ...574
1. عادت به خوردن مدفوع انسان...574
2. شیر خوردن از خوک توسط بزغاله (و بنابر احتیاط واجب به سایر حیوانات) ... 575
3. وطی انسان با چهارپایان ...575
حکم خوردن صید حرم مکه و آنچه ملحق به آن است ...577
ب. خوراکی ها (غیر حیوانات) ...578
1. خون ...579
2. شراب و چیزهای مست کننده و فقاع و آب انگور جوشیده ... 580
خوردن خوراکی ها، آشامیدنی ها و داروهای دارای اندکی الكل ... 583
خوردن مواد خوراکی یا آشامیدنی دارای عصاره مالت ...584
3. سایر اشیای نجس ...584
4. گل، خاک، شن، سنگ ریزه ....585
خوردن تربت امام حسین و سایر معصومین علیهم السلام ...585
5. اشیای مضر ...586
7. خباثات ...587
8. اموال دیگران ...587
خوردن و آشامیدن از منزل کسانی که در آیه مبارکه سوره نور ذکر شده ...588
حق الماره...589
مواردی که خوردن اشیای حرام، جایز می شود ...590
اکرام نان و پرهیز از اسراف و تضییع نان و سایر مواد غذایی ...591
ص: 28
اهمیت غذای حلال و پرهیز از حرام خواری ...592
آداب غذا خوردن ...594
مستحبات غذا خوردن ...594
مکروهات غذا خوردن ...597
آداب آب آشامیدن ...598
مستحبات آب آشامیدن ...599
مکروهات آب آشامیدن ...599
ص: 29
ص: 30
فضیلت روزه و اهمیت آن
«روزه» از مهم ترین دستورات الهی است که از آن به عنوان یکی از ارکان پنج گانه اسلام (نماز، زکات، حج، روزه و ولایت اهل بیت علیهم السلام) نام برده شده است و از جمله واجباتی است که قرآن کریم درباره آن می فرماید:
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کتب علیکم الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قبلکم لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » . (1)
«ای کسانی که ایمان آوردید، روزه بر شما نوشته شده است (واجب شده است) همچنان که بر پیشینیان قبل از شما نوشته شده بود (واجب شده بود)، شاید که با تقوی و پرهیزگار شوید».
« شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَ الْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنکُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةُ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الیسرولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ». (2)
ص: 31
«ماه رمضان، ماهی است که قرآن در آن نازل شده برای هدایت بشر و برای راهنمایی و امتیاز حق از باطل، (1) پس هرکه دریابد ماه رمضان را باید آن را روزه بدارد و هر کس مریض یا در سفر باشد (به شماره آنچه روزه خورده است) از ماه های دیگر روزه دارد، که خداوند برای شما حکم را آسان خواسته و تکلیف را مشکل نگرفته و خواسته تا اینکه عدد روزه را تکمیل کرده و خدا را به عظمت یاد کنید که شما را هدایت فرمود، باشد که از این نعمت بزرگ) شکرگزار شوید».
در فضیلت و اهمیت روزه ، احادیث بسیاری از معصومین (علیهم السلام) صادر گردیده است که در ذیل بعضی از آنها ذکر می شود.
زراره از امام باقر (علیه السلام) روایت می کند که آن حضرت فرمودند: «دین اسلام بر پنج پایه استوار شده است: نماز، زکات، حج، روزه و ولایت اهل بیت (علیهم السلام) و رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: روزه ، سپری در برابر آتش دوزخ است» (2)
روایت شده که حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: «خواب روزه دار، عبادت و نفس کشیدن او، ثواب تسبيح دارد». (3)
از امام باقر (علیه السلام) روایت شده است که پیامبر خدا به جابر بن عبدالله فرمودند: «ای جابر این ماه، ماه مبارک رمضان است، در این ماه هرکس روز آن را روزه بدارد و جزئی از شبش را به عبادت بپردازد و شکم و شرمگاه خویش را پاک نگه دارد و زبانش را حفظ کند، همان طور که از این ماه خارج می شود، از گناهان خویش خارج می شود.
جابر عرض کرد: ای رسول خدا، چه زیباست این حدیث ، رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: ای جابر و چه سخت است رعایت این شروط». (4)
از امام صادق علیه السلام از پدران گرامیشان علیهم السلام نقل شده که رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم به اصحاب خود فرمودند: «آیا به شما خبر بدهم از اعمالی که اگر آنها را انجام دهید
ص: 32
شیطان به اندازه فاصله مشرق از مغرب از شما دور می شود؟ اصحاب در پاسخ گفتند: بفرمایید.
آن حضرت (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: روزه گرفتن شیطان را روسیاه (و ناامید) میکند و دادن صدقه در راه خدا، پشت او را می شکند و چنانچه مسلمانان همدیگر را برای خدا دوست داشته باشند و به یکدیگر در راه انجام کارهای نیک کمک کنند، این امور اصل و ریشه او را از بین می برد و توبه کردن و استغفار، رگ گردنش را قطع می کند و برای هر نعمتی که خداوند به انسان عنایت فرموده است، زکاتی هست و زکات بدن ها روزه گرفتن است» . (1)
روایت شده است که پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: «خداوند متعال فرموده است: روزه برای
من است و پاداش آن را من خودم میدهم» . (2)
از امیرالمؤمنین (علیه السلام) نقل شده است که رسول اکرم صلى الله عليه وسلم فرمودند: «هر کس روزه ، او را از خوردن غذایی که به آن میل و اشتها دارد، بازدارد، بر خداوند متعال است که وی را از غذای بهشت سیر کند و از آشامیدنی بهشتی بنوشاند». (3)
نیز روایت شده است که رسول اکرم صلى الله عليه وسلم فرمودند: « ... بهشت دری دارد به نام ريان (سیراب) که تا روز قیامت باز نمی شود، در روز قیامت تنها برای روزه داران از امت محمد باز می شود، پس رضوان، خزانه دار بهشت نداء می کند: ای امت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) به سوی ریان بشتابید، امت من از آن در وارد بهشت می شوند...». (4)
در حدیث نقل شده است که امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «برای روزه دار دو شادی و
خشنودی است:
ص: 33
1. خشنودی و خوشحالی در موقع افطار از اینکه به دستور الهی عمل نموده است)؛
2. خشنودی و خوشحالی در روز قیامت (موقع گرفتن پاداش الهی)». (1)
در حدیث نقل شده است که امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «برترین جهاد، روزه گرفتن در هوای گرم است». (2)
نیز روایت شده است که حضرت صادق (علیه السلام) فرمودند: «هرکس در روزی که هوا بسیار گرم است برای خدا روزه بگیرد و تشنه شود، خداوند متعال هزار فرشته براو میگمارد که بر چهره اش دست نوازش میکشند و به او بشارت (به پاداش الهی) میدهند و هنگامی که افطار میکند، خداوند متعال (وی را مورد لطف و عنایت خویش قرار داده) به او می گوید: چه خوش است رایحه و بوی تو، پس از آن به فرشتگان می فرماید: شما گواه باشید که من گناهان او را بخشیدم». (3)
در حدیث نقل شده است که امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «کسی که روزه یک روز از ماه رمضان را (از روی عمد) بخورد، روح ایمان از او بیرون می رود». (4)
در حدیث نقل شده که امیر المؤمنین (علیه السلام) فرمودند: «خداوند متعال... روزه را برای آزمودن اخلاص بندگان واجب کرد...». (5)
ص: 34
و در خطبه حضرت زهرا علیها السلام چنین ذکر شده است: «خداوند متعال... روزه را برای تثبیت اخلاص بندگان واجب کرد...». (1)
روایت شده است که امام رضا (علیه السلام) در مورد علت وجوب روزه فرمودند: «روزه برای آن است که مردم رنج گرسنگی و تشنگی را احساس کنند و به نیازمندی خود در آخرت پی ببرند و فرد روزه دار در اثر گرسنگی و تشنگی که به او می رسد، خاشع و ذلیل و فروتن، مأجور و طالب رضا و ثواب خدا و اهل معرفت و صابر می گردد و بدین سبب به ثواب الهی نائل می شود.
به علاوه آنکه روزه ، موجب خودداری و پرهیز از شهوات و پندگو و موعظه گر آنان در دنیا است و ایشان را در راه انجام تکالیف الهی رام و ورزیده کرده و راهنمای آنان (در رسیدن به اجر و پاداش) در آخرت می باشد و تا اینکه روزه داران ناراحتی فقرا و نیازمندان را که در مضيقه اقتصادی می باشند درک نمایند و حقوقی را که خداوند متعال در اموال و دارایی هایشان واجب فرموده است به ایشان بپردازند» . (2)
مسأله 1. روزه آن است که انسان برای تذلل واظهاربندگی در پیشگاه خداوند متعال، از اذان صبح تا مغرب ، از نه موردی که بعدا گفته می شود، خودداری نماید. (3)
شایان ذکر است، در مورد تشخیص مغرب (برای پایان روزه)، توضیحی که در وقت مغرب در مورد نماز مغرب در جلد اول مسأله «957» ذکرشد، جاری می باشد.
ص: 35
مسأله 2. بر هر انسانی واجب است در صورتی که شرایط ذیل وجود داشته باشد، ماه مبارک رمضان را روزه بگیرد.
مسأله 3. روزه بر فردی واجب است که بالغ باشد و اگر بچه نابالغ قبل از اذان صبح ماه رمضان، بالغ شود، باید روزه بگیرد و اگر بعد از اذان صبح بالغ شود، روزه آن روز بر او واجب نیست؛ ولی اگر قصد روزه ماه رمضان کرده باشد، احتیاط مستحب این است که آن را تمام کند.
مسأله 4. مستحب است پسران را هنگامی که به هفت سال قمری رسیدند، بر حسب طاقتشان امر به روزه نمایند، به این صورت که برای مدت نصف روز یا کمتر یا بیشتر امساک نمایند تا تدریجا توانایی روزه گرفتن کامل پیدا نموده و عادت به روزه گرفتن نمایند؛
این امر در مورد دختران نیز به همین کیفیت مستحب می باشد، ولی برای آنان
ست خاصی ثابت نشده است.
مسأله 5. روزه بر فردی واجب است که عاقل باشد. بنابراین، کسی که قبل از اذان صبح نیت روزه نداشته، سپس مجنون شده و بعد از اذان مغرب عاقل شده است روزه آن روز بروی واجب نبوده و بعد نیز لازم نیست قضای آن را انجام دهد؛
اما اگر فرد پیش از اذان صبح نیت روزه کند، سپس مجنون شود و در بین روز عاقل گردد، بنابر احتیاط لازم، باید روزه آن روز را تمام نماید و چنانچه تمام نکرد، قضای آن را به جا آورد.
ص: 36
مسأله 6. اگر فرد بی اختیار بیهوش شود و به این دلیل نتواند نیت لازم در روزه را داشته باشد، روزه بر او واجب نیست؛ مثلا فردی که قبل از اذان صبح نیت روزه نداشته، سپس بی اختیار بیهوش شده و بعد از اذان مغرب به هوش آمده است، روزه آن روز بروی واجب نبوده و بعد نیز لازم نیست قضای آن را انجام دهد.
مسأله 7. اگر فرد پیش از اذان صبح نیت روزه کند، سپس بدون اختیار بیهوش شود و در بین روز به هوش آید، بنابر احتیاط لازم، باید روزه آن روز را تمام نماید و اگر تمام نکرد، قضای آن را به جا آورد؛
اما در مورد بیهوشی که مقدمات آن اختیاری بوده (مثل فردی که برای عمل جراحی، خود را در اختیار دکتر بیهوشی قرار می دهد) احتیاط واجب آن است که روزه را تمام نموده و قضای آن را هم به جا آورد.
مسأله 8. برزنی که حائض یا نفساء است روزه واجب نیست، هرچند حیض یا نفاس در قسمتی از روز باشد و بعد از برطرف شدن عذر واجب است آنها را قضا نماید.
مسأله 9. اگر انسان یقین یا اطمینان یا گمان داشته باشد که روزه برایش ضرر قابل توجهی دارد (ضرری که معمولا تحمل نمی شود) یا اینکه احتمال عقلائی ضرر مذکور را بدهد طوری که چنین احتمالی موجب ترس ضرر برایش شود، (1) واجب نیست روزه بگیرد؛
ص: 37
بلکه اگر آن ضرر موجب هلاکت و مرگ یا ضرر شديد (ضرر فوق العاده و مهم) - مثل نقص عضو شود، روزه گرفتن برای او حرام است و در واجب نبودن روزه فرقی نیست که روزه موجب پیدایش بیماری و ضرر قابل توجه گردد یا موجب شدیدتر شدن آن یا طولانی شدن دوره درمان آن گردد.
مسأله 10. دخترانی که تازه به سن بلوغ رسیده اند و نیز افراد دیگر، چنانچه روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان برای آنان ضرر قابل توجه دارد و موجب مریض شدن آنان می شود یا می ترسند مریض شوند، احکام مریض در مورد آنان جاری می شود؛
اما اگر روزه گرفتن برای آنان ضرر ندارد، ولی مثلا به علت طولانی بودن روز یا شدت گرما، تمام کردن روزه برای آنان سختی فوق العاده ای دارد که معمولا قابل تحمل نیست (حرج)، باید به قصد قربت مطلقه (1) روزه بگیرند و هنگامی که به علت ضعف شدید یا احساس تشنگی زیاد، ادامه روزه ماه مبارک رمضان بر آنان فوق العاده سخت شد (حرج)، می توانند آب بیاشامند یا غذا بخورند؛ ولی بنابر احتیاط واجب در خوردن و آشامیدن، تنها به مقدار ضرورت اکتفا نمایند و بنابر احتیاط واجب در بقیه روز از انجام کاری که روزه را باطل می کند پرهیز نمایند، (2) هرچند در هر صورت، با خوردن یا آشامیدن، روزه آنان باطل می شود.
البته اگر این افراد می توانند با استفاده از راه های معمول و متعارف برای تقویت، مثل سحری مقوی خوردن یا کاهش فعالیت بدنی در طی روز یا استراحت بیشتر بدون داشتن ضرر قابل توجه و سختی فوق العاده (حرج) روزه ماه مبارک رمضان را بگیرند، انجام این کار لازم است.
مسأله 11. کسی که می داند یا اطمینان دارد روزه برای او ضرر قابل توجهی ندارد، هرچند پزشک بگوید ضرر دارد، باید روزه بگیرد و کسی که یقین یا اطمینان یا
ص: 38
گمان دارد که روزه برایش ضرر قابل توجهی دارد (ضرری که معمولا تحمل نمی شود) یا احتمال عقلایی ضرر مذکور را می دهد طوری که چنین احتمالی موجب ترس ضرر برایش شود، (1) هرچند پزشک بگوید ضرر ندارد، واجب نیست روزه بگیرد و جایز است افطار نماید؛
بلکه اگر ضرر مورد احتمال یا مورد اطمینان در حد حرام باشد، واجب است روزه نگرفته و افطار نماید و در غیر صورت ضرر حرام، فرد می تواند رجاء روزه بگیرد و چنانچه بعد معلوم شود که روزه برای او ضرر قابل توجه نداشته ، روزه اش صحيح است.
مسأله 12. اگر فرد بیمار در بین روز ماه رمضان قبل از اذان ظهر، خوب شود و تا آن وقت، کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، بنابر احتیاط واجب باید نیت روزه کند و آن روز را روزه بگیرد و چنانچه بعد از اذان ظهر، خوب شود، روزه آن روز بر او واجب نیست و باید آن را قضا کند.
مسأله 13. ضررهای خفیف و مختصر، باعث نمی شود افطار روزه جایز گردد و با وجود این گونه ضررها روزه بر فرد واجب است.
بنابراین، اگرروزه باعث می شود مختصری تغییر در مزاج فرد ایجاد شود یا اندکی دمای بدنش افزایش یابد یا احساس ضعف و سستی در بدنش نماید یا باعث کاهش نور چشم به مقدار معمول گردد، به گونه ای که یکی دو ساعت بعد از افطار این موارد به کلی برطرف گردد و نیز سایر ضررهای خفیف مانند اینها، که افراد عاقل از آن پرهیز نمی کنند و عرف مردم معمولا آن را تحمل می نمایند، چنین مواردی عذر شرعی محسوب نشده و روزه بر این افراد واجب است.
مسأله 14. اگر روزه ، برجان فردی که می خواهد روزه بگیرد ضرری ندارد، اما وی
ص: 39
می ترسد ضرر قابل توجهی به آبرویا مالش برسد (ضرری که معمولا تحمل نمی شود) و برای پیشگیری از آن، هیچ راه معقولی جز ترک روزه و افطار آن نداشته باشد، روزه بر او واجب نیست، ولی بعدا باید قضای آن را به جا آورد.
مسأله 15. اگر روزه گرفتن فرد، باعث از بین رفتن واجبی که از نظر اهمیت، مساوی با روزه یا مهم تر از آن باشد و برای پیشگیری از آن، راهی غیر از ترک روزه و افطار آن نباشد، روزه بر او واجب نیست؛
مثل آنکه بترسد با روزه گرفتن او، ضرر قابل توجهی بر جان یا آبرو یا مال فرد دیگری که حفظ جان یا آبرو یا مال آن فرد بروی شرعا واجب می باشد، برسد و برای پیشگیری از آن هیچ راهی جز ترک روزه و افطار آن نباشد، ولی بعدا باید قضای آن را به جا آورد.
مسأله 16. بر چهار گروه روزه گرفتن واجب نیست، بلکه در بعضی از موارد آن جایز نیست:
الف. پیرمرد و پیرزنی که روزه گرفتن به علت پیری، برای آنان ممکن نیست یا
سختی فوق العاده ای دارد که معمولا تحمل نمی شود.
ب. کسی که به بیماری عطش مبتلا است، یعنی زیاد تشنه می شود و نمی تواند تشنگی را تحمل کند یا برای او سختی فوق العاده ای دارد که معمولا تحمل نمی شود.
ج. زن حامله ای که به خاطر حمل، روزه گرفتن برای خودش یا بچه اش ضرر
دارد.
د. زن شیردهی که به علت شیردادن، روزه گرفتن برای خودش یانوزاد شیرخوارش ضرر دارد.
توضیح احکام این چهار گروه در مبحث «كقاره های روزه»، دسته چهارم، «فديه
روزانه» ذکر می شود.
ص: 40
مسأله 17. مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر دو رکعت بخواند، نباید روزه بگیرد و مسافری که نمازش را تمام می خواند، مثل کسی که شغلش مسافرت یا سفر او سفر معصیت است، واجب است در سفر روزه بگیرد.
شایان ذکر است، مکان های تخییر، همان طور که در جلد اول، فصل نماز مسافر مسأله «1815» ذکر شد، اختصاص به نماز دارد و در روزه جاری نیست و سایر احکام مربوط به روزه مسافر در مبحث «احکام روزه مسافر» ذکر می شود .
برای اینکه روزه ماه مبارک رمضان صحیح باشد و نیاز به قضا - چه قضای حقیقی و چه قضا به علت عقوبت - نداشته باشد، باید انسان دارای شرایطی باشد که آنها را «شرایط صحت روزه» می نامند و در مسائل بعد توضیح آن ذکر می گردد.
مسأله 18. روزه از فرد کافر صحیح نیست؛ البته اگر شخص کافری در روز ماه رمضان، مسلمان شود و از اذان صبح تا آن وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، بنابر احتیاط واجب باید به قصد ما في الذمه تا آخر روز امساک کند (یعنی مبطلات روزه را مرتکب نشود و اگر امساک نکرد، آن روز را قضا نماید. مسأله 19. ایمان در صحیح بودن روزه (به معنای ساقط شدن تکلیف) شرط نیست و مسلمان بودن برای صحت روزه کافی است، ولی ایمان شرط استحقاق ثواب و دستیابی به پاداش الهی می باشد و بدون آن، روزه در پیشگاه الهی قبول نمی شود.
ص: 41
مسأله 20 روزه از فرد دیوانه یا مست یا بیهوش در صورتی که این امور باعث شود نیت لازم در روزه به درستی از وی انجام نگیرد، صحیح نمی باشد؛
ولی اگر فرد، پیش از اذان صبح نیت روزه کند، سپس مست شود و در بین روز به هوش آید، احتیاط واجب آن است که روزه آن روز را تمام کند و قضای آن را هم به جا آورد و حکم فردی که قبل از اذان، نیت روزه کرده سپس بیهوش شده و در بین روز عارضه وی برطرف شده است، در مسأله «7» ذکر شد.
مسأله 21. بالغ بودن شرط صحت روزه نیست و روزهای که بچه نابالغ ممیز برای خودش می گیرد مشروع و صحیح است. (1)
مسأله 22. روزه زن حائض یا نفساء صحیح نمی باشد، هرچند حیض یا نفاس وی در قسمتی از روز باشد.
بنابراین، زنی که بعد از اذان صبح ماه مبارک رمضان، مثلا هنگام طلوع
آفتاب، از حیض یا نفاس پاک شده، نمی تواند آن روز را روزه بگیرد؛ همچنین زنی که پاک بوده و روزه گرفته، چنانچه در عصر روز ماه مبارک رمضان مثلا ده دقیقه به غروب آفتاب مانده، حائض یا نفساء شده باشد، روزه آن روز وی باطل است. مسأله 23. اگر زن برای اینکه حیض نشود و بتواند روزه بگیرد، قرص جلوگیری از عادت ماهانه مصرف کند و به علت استعمال آن، عادت نشود، روزه اش صحیح است.
مسأله 24. روزه از فرد مریض یا سالم که روزه برایش ضرر قابل توجهی دارد که
ص: 42
معمولا تحمل نمی شود و عقلا از آن پرهیز می نمایند، صحیح نمی باشد، هرچند به حد ضرر حرام مثل مرگ، مرگ مغزی یا نقص عضو نرسد؛
البته، همان طور که قبلا ذکر شد، در مورد ضررهای غیر حرام، اگر فرد رجاء روزه بگیرد و بعد معلوم شود روزه برای وی ضرر قابل توجهی نداشته ، روزه اش صحيح است.
مسأله 25. اگر کسی که معتقد است روزه برای او ضرر ندارد، روزه بگیرد و بعد از مغرب بفهمد روزه برای او ضرر قابل توجهی داشته، بنابر احتیاط واجب، باید قضای آن را به جا آورد، هرچند ضرر به حد حرام هم نرسد.
مسأله 26. اگر فردی با اعتقاد یا گمان به ضرر، یا احتمال عقلایی ضرر - طوری که چنین احتمالی موجب ترس برایش شود - روزه بگیرد، روزه اش باطل است؛ مگر آنکه بعدا معلوم شود روزه برای وی ضرر نداشته و هنگام روزه قصد قربت از او
حاصل شده باشد، که در این صورت روزه اش صحیح است.
مسأله 27. مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر دو رکعت بخواند، روزه اش صحیح نیست (1) و مسافری که نمازش را تمام می خواند، مثل کسی که شغلش مسافرت یا سفر او سفر معصیت است ، روزه اش صحیح می باشد.
احکام مربوط به نیت روزه به طور مفصل، در مسائل ذیل ذکر می شود:
مسأله 28. فردی که روزه می گیرد باید آن را به قصد قربت انجام دهد و در قصد
ص: 43
خویش اخلاص را رعایت کند. بنابراین، اگر فرد از روی ریا روزه بگیرد، روزه اش باطل است.
مسأله 29. انسان لازم نیست نیت روزه را از قلب خود بگذارند یا مثلا بگوید: «فردا را روزه می گیرم»؛ بلکه همین قدر قصد داشته باشد برای تذلل و اظهار بندگی در پیشگاه خدواند متعال از اذان صبح تا مغرب کاری که روزه را باطل می کند، انجام ندهد، کافی است.
مسأله 30. برای آنکه روزه دار یقین یا اطمینان کند تمام مدت اذان صبح تا مغرب را روزه بوده، باید (1) مقدار اندکی پیش از اذان صبح و بعد از مغرب از انجام کاری که روزه را باطل میکند، خودداری نماید.
شایان ذکر است، واجب بودن امساک لحظه ای قبل از اذان صبح، اختصاص به شخصی دارد که زمان دقیق اذان صبح و طلوع فجر را می داند و شامل شخصی که زمان اذان صبح را نمی داند و شک دارد که فجر صادق طلوع کرده یانه، نمی شود و بروی واجب نیست تا زمانی که یقین یا اطمینان نکرده یا به طريق شرعی ثابت نشده که روز (طلوع فجر) فرا رسیده است از ارتکاب مفطرات اجتناب نماید؛
مگر اینکه شخص بداند که اگر امساک مذکور را رعایت نکند، خوردن یا آشامیدن وی مثلا هرچند در بعضی از روزهایی که روزه بر او واجب است بعد از اذان صبح واقع می شود، که در این صورت رعایت احتیاط مذکور لازم است؛
اما کسی که شک دارد مغرب شده یا نه، در هر حال باید از ارتکاب مفطرات تا زمانی که یقین یا اطمینان نکرده یا به طریق شرعی ثابت نشده که شب فرا رسیده، اجتناب نماید.
مسأله 31. اگر فرد قبل از اذان صبح نیت روزه کند و بخوابد و بعد از مغرب بیدار شود، روزه اش صحیح است. بنابراین، خوابی که تمام وقت روزه را فرا گیرد در
داد
ص: 44
صورتی که فرد قبل از آن، نیت روزه داشته، اشکالی به روزه وارد نمی کند.
مسأله 32. انسان می تواند در هر شب از ماه رمضان برای روز؛ فردای آن نیت کند.
مسأله 33. آخرین وقت نیت روزه ماه رمضان برای شخصی که توجه به ماه رمضان بودن و روزه آن دارد، بنابر احتیاط واجب هنگام اذان صبح است؛ به این معنا که بنابر احتیاط واجب ، باید هنگام صبح، امساک او همراه با قصد روزه باشد و نیت را از این زمان تاخیر نیندازد. (1)
مسأله 34. کسی که قبل از اذان صبح در روزه ماه رمضان، بدون نیت روزه خوابیده است، اگر قبل از ظهر بیدار شود و نیت کند، روزه او صحیح می باشد و اگر بعد از ظهر بیدار شود، بنابر احتیاط واجب بقیه روز را به قصد قربت مطلقه (2) امساک کند و روزه آن روز را نیز قضا نماید.
مسأله 35. اگر انسان بداند ماه رمضان است و عمدا نیت روزه غير ماه رمضان کند - حتی بنابر احتیاط واجب در صورتی که قصد قربت از او حاصل شده باشد - روزه ماه رمضان حساب نمی شود، ولی اگر چنین نیتی را به دلیل ندانستن یا فراموشی انجام داده باشد، روزه ماه رمضان حساب شده و کافی است.
مسأله 36. اگر انسان نداند یا فراموش کند که ماه رمضان است و قبل از ظهر متوجه شود، چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام داده باشد، نمی تواند آن روز را روزه بگیرد؛ ولی باید بنابر احتیاط واجب تا مغرب، کاری که روزه را باطل می کند، انجام ندهد و لازم است بعد از ماه رمضان هم، آن روزه را قضا نماید؛
ص: 45
اگر بعد از اذان ظهر متوجه شود که ماه رمضان است و کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، بنابر احتیاط واجب ، رجاء نیت روزه کند و بعد از ماه رمضان هم آن را قضا نماید؛
اما اگر قبل از ظهر متوجه شود و کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، باید نیت روزه کند و روزه اش صحیح است.
مسأله 37. انسان لازم نیست در نیت خود معین کند کدام روز از ماه رمضان را روزه می گیرد و در صورتی که به نیت یک روز مشخص از ماه رمضان روزه بگیرد و بعد متوجه شود که آن روز، روز دیگری از ماه رمضان بوده است، روزه او صحيح می باشد؛ مثلا چنانچه فرد به نیت روز اول ماه روزه بگیرد، بعد بفهمد روز دوم یا سوم ماه بوده، روزه او صحیح است.
مسأله 38. اگر غیر از روزه ماه رمضان، روزه معین دیگری برانسان واجب باشد، مثلا نذر کرده باشد که روز معینی را روزه بگیرد، وقت نیت آن همانند نیت روزه ماه رمضان است. بنابراین، آخرین وقت نیت آن برای شخص ملتفت، بنابر احتیاط واجب هنگام اذان صبح است به این معنا که بنابر احتیاط واجب، باید هنگام صبح، امساک او همراه با قصد روزه باشد و نیت را از این زمان تاخیر نیندازد.
اما اگر نداند که روزه آن روز بر او واجب است یا فراموش کند و قبل از ظهر یادش بیاید، چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد و نیت کند، روزه او صحیح است و اگر بعد از اذان ظهر یادش بیاید، بنابر احتیاط واجب، بقیه روز را به قصد قربت مطلقه امساک کند و روزه آن روز را نیز قضا نماید.
مسأله 39. کسی که قبل از اذان صبح در روزه واجبی که زمانش معین است، غیر از روزه ماه رمضان، بدون نیت روزه خوابیده ، اگر قبل از ظهر بیدار شود و نیت کند، روزه او صحیح است و اگر بعد از ظهر بیدار شود، بنابر احتیاط واجب بقیه روز را به
ص: 46
قصد قربت مطلقه ، امساک کند و روزه آن روز را نیز قضا نماید.
مسأله 40. وقت نیت روزه واجب غیر معین، تا اذان ظهر باقی است. بنابراین، اگر برای روزه واجب غیر معینی مثل روزه كفاره یا روزه قضای ماه مبارک رمضان، عمدة تا نزدیک اذان ظهرنیت نکند، اشکال ندارد؛
بلکه اگر قبل از نیت، تصمیم داشته باشد که روزه نگیرد یا تردید داشته باشد که بگیرد یا نه، چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد و قبل از اذان ظهر نیت کند، روزه او صحیح است؛ اما نیت بعد از اذان ظهر، بنابر احتیاط واجب کافی نمی باشد. مسأله 41. وقت نیت روزه نیابتی قضا از میت ، مثل روزه قضای خود فرد، تا اذان ظهر ادامه دارد (1) و فرقی بین روزه استیجاری و روزه مجانی و بدون اجرت نیست .
مسأله 42. اگر انسان بخواهد روزه قضا یا کفاره بگیرد، باید آن را معین نماید؛ مثلا نیت کند که روزه قضایا روزه کفاره می گیرم؛
ولی در ماه رمضان، لازم نیست نیت کند که روزه ماه رمضان می گیرم، بلکه اگر نداند ماه رمضان است یا فراموش نماید و روزه دیگری را نیت کند، روزه ماه رمضان حساب می شود و در روزه نذر و مانند آن، قصد وفا به نذر لازم نیست. مسأله 43. برگشتن از نیت روزه با تصمیم به باطل کردن آن، چند صورت دارد:
1. در روزه واجب معینی مثل روزه ماه رمضان باشد، که این صورت، خود دو
قسم است:
ص: 47
الف. قصد کند روزه نباشد یا مردد شود که روزه باشد یا نه؛ (1) در این مورد، اگر پس از چنین قصد یا تردیدی دوباره نیت روزه نکند، روزه اش باطل است و اگر پشیمان شده و قبل از انجام مفطرات (کارهایی که روزه را باطل می کند) ، دوباره نیت روزه کند، احتیاط واجب آن است که روزه آن روز را تمام کند و بعد قضای آن را هم به جا آورد.
ب. قصد کند روزه را با یکی از مفطرات - با اینکه متوجه مفطر بودن آن هست - باطل کند یا آنکه در باطل کردن آن مردد شود؛ (2) در این صورت، اگر پشیمان شده و مفطر روزه را انجام ندهد، احتیاط واجب آن است که روزه آن روز را تمام کند و بعد قضای آن را به جا آورد.
2. در روزه واجبی که وقت آن معین نیست، مثل روزه کفاره یا روزه قضای ماه مبارک رمضان، اگر فرد قبل از اذان ظهر قصد کند که روزه نباشد یا مردد شود که روزه باشد یا نباشد یا قصد کند یکی از مفطرات روزه را با اینکه متوجه مفطر بودن آن هست - به جا آورد یا مردد شود که به جا آورد یا نه، چنانچه پشیمان شده و قبل از انجام مفطرات، قبل از اذان ظهر دوباره نیت روزه کند، روزه او صحیح است. مسأله 44. روزی را که انسان شک دارد آخر ماه شعبان است یا اول ماه رمضان،
يوم الشک» می نامند و روزه گرفتن در آن روز، واجب نیست.
مسأله 45. اگر فرد بخواهد در «يوم الشک» روزه بگیرد، در مورد کیفیت روزه آن روز موارد ذیل جاری است :
الف. نمی تواند نیت روزه ماه رمضان نماید و اگرعمد نیت ماه رمضان کند، روزه اش باطل می باشد، هرچند بعد معلوم شود ماه رمضان بوده است.
ب. می تواند نیت روزه مستحبی ماه شعبان یا روزه قضا یا نذر یا روزه واجب دیگری نماید و بعدا اگر معلوم شد ماه رمضان بوده، روزه ماه رمضان محسوب می شود.
ص: 48
ج. چنانچه نیت کند اگر ماه رمضان است، روزه ماه رمضان واگر ماه رمضان
نیست ، روزه قضا یا مستحبی یا مانند آن باشد، روزه اش صحیح است.
د. اگر قصد کند آنچه را که فعلا خداوند متعال از او خواسته - اعم از روزه واجب یا مستحب - انجام دهد، یا به طور کلی قصد روزه کند (روزه خاصی را قصد نکند) و بعد معلوم شود ماه رمضان بوده کافی است و روزه ماه رمضان محسوب می شود. مسأله 46. فردی که يوم الشک را روزه گرفته، چنانچه در بین روزه - چه قبل از اذان ظهر و چه بعد از ظهر بفهمد ماه رمضان است ، باید فور نیت ماه رمضان نماید.
مسأله 47. اگر فرد در يوم الشک روزه نگیرد و بعد از اذان مغرب بفهمد ماه رمضان بوده، معصیت نکرده و بعد باید یک روز روزه قضای ماه رمضان را بگیرد.
مسأله 48. اگر فرد در يوم الشک روزه نگیرد و در بین روز بفهمد ماه مبارک رمضان است، سه حالت دارد:
الف. قبل از اینکه بفهمد ماه رمضان است، کاری که روزه را باطل می کند، انجام داده؛ در این صورت، نمی تواند آن روز را روزه بگیرد و بنابر احتیاط واجب، باید از کارهایی که روزه را باطل می کند در باقیمانده روز پرهیز نماید و باید بعد از ماه رمضان، آن روز را قضا کند.
ب. کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده و بعد از ظهر متوجه شود ماه رمضان است؛ در این صورت، بنابر احتیاط واجب، رجاء نیت روزه کند و بعد از ماه رمضان هم آن را قضا نماید.
ج. کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده و قبل از ظهر متوجه شود ماه
رمضان است؛ در این صورت، واجب است فور نیت ماه رمضان کند و روزه اش صحیح است .
ص: 49
مسأله 49. برای اینکه روزه صحیح باشد باید فرد «مفطرات روزه » ( چیزهایی که روزه را باطل می کند) ترک نماید، چه مفطراتی که در بین روز باید از آنها پرهیز نماید، مثل خوردن و آشامیدن و چه مفطراتی که شرط صحیح بودن روزه در هنگام اذان صبح محسوب می شود، (1) مثل اینکه عمد با حالت جنابت وارد صبح ماه مبارک رمضان نشود یا زنی که از حیض یا نفاس پاک شده عمدا غسل را تا اذان صبح تأخیر نیندازد، که تفصيل احکام در مسائل بعد ذکر می شود .
مسأله 50. چند مورد روزه را باطل می کند که عبارت است از
اول: خوردن و آشامیدن؛
دوم: جماع؛
سوم: استمناء؛
چهارم: بنابر احتیاط واجب، دروغ بستن به خداوند متعال و پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) جانشینان پیامبر (علیهم السلام).
پنجم: رساندن غبار غلیظ به حلق بنابر احتیاط واجب؛
ششم: باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح؛
هفتم: باقی ماندن زن بر حیض و نفاس تا اذان صبح؛
هشتم: إماله کردن با اشیای روان؛
نهم: قی کردن.
واحكام این موارد، در مسائل بعد ذکر می شود.
ص: 50
مسأله 51. اگر روزه دار با توجه به اینکه روزه دارد عمدا چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه او باطل می شود، چه خوردن و آشامیدن آن چیز معمول باشد، مثل نان و آب، چه معمول نباشد، مثل خاک و شیره درخت و چه کم باشد چه زیاد، حتی اگر آب کمی از دهان بیرون آورد و دوباره به دهان برده و آن را فرو برد، روزه اش باطل می شود؛ مگر آنکه آن مقدار آب آن قدر اندک باشد که در آب دهان از بین رفته
(مستهلک) حساب شود و در این حکم ، فرقی بین اقسام روزه نیست.
مسأله 52. اگر فرد هنگامی که مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده، باید لقمه را از دهان بیرون آورد و چنانچه عمدا فرو ببرد، روزه اش باطل است و با توضیحی که بعدا ذکر خواهد شد، کفاره هم بر او واجب می شود.
مسأله 53. اگر روزہ دار چیزی را که بین دندان ها مانده است، عمدا فرو ببرد، روزه اش باطل می شود.
مسأله 54. کسی که می خواهد روزه بگیرد، لازم نیست پیش از اذان دندان هایش را خلال کند یا مسواک بزند، ولی اگر بداند غذایی که بین دندان ها مانده، در روز فرو می رود، باید خلال کند یا مسواک بزند.
مسأله 55 . اگر روزه دار سهوا چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه اش باطل نمی شود و در این حکم فرقی بین اقسام روزه نیست.
مسأله 56. فرو بردن آب دهان، هرچند به علت تصور کردن ترشی و مانند آن در دهان جمع شده باشد، روزه را باطل نمی کند.
مسأله 57. فرو بردن اخلاط سر و سینه ، تا زمانی که به فضای دهان نرسیده باشد، اشکال ندارد؛ بلکه اگر داخل فضای دهان شود و آن را فرو ببرد، باز هم روزه اش باطل نمی شود، هرچند احتیاط مستحب است که آن را فرو نبرد.
مسأله 58. آمپول و سرم، روزه را باطل نمی کند، هرچند آمپول تقویتی یا سرم قندی نمکی باشد.
ص: 51
مسأله 59. ریختن دارو در چشم و گوش، روزه را باطل نمی کند، هرچند مزه آن به گلو برسد؛ اما اگر فرد دارو را در بینی بریزد، چنانچه نداند به حلق می رسد یا نه و قصد رساندن آن به حلق را هم نداشته باشد، روزه را باطل نمی کند.
مسأله 60. اگر به جهت عارضه ای منفذ و سوراخی در بدن ایجاد نمایند که از طریق آن آب و غذا وارد معده و دستگاه گوارش شود و بر داخل شدن غذا از طریق
آن، عرف صدق خوردن و آشامیدن کند، روزه باطل می شود؛
همچنان که اگر فرد آب یا چیز دیگر را از طریق بینی وارد حلق و مری نماید،
آشامیدن صدق نموده و روزه را باطل می کند.
مسأله 61. وارد کردن دستگاه آندوسکوپی در معده برای عکسبرداری - بدون اینکه چیزی که مبطل روزه است همراه آن داخل مری یا معده شود - روزه را باطل نمی کند؛
اما اگر دستگاه به جهت تسهیل در وارد شدن به بدن یا مانند آن، به روغن یا مواد طبی آغشته شده که وارد مری یا معده می شود، موجب باطل شدن روزه می گردد. مسأله 62. اگر فرد در حال روزه خون دماغ گردد و نداند که - مثلا - بلند کردن سر و مانند آن موجب وارد شدن خون به حلقش می شود یا نه و اتفاقا و بدون قصد خون وارد حلق گردد، اشکال ندارد و روزه اش صحیح است؛
ولی اگر با اطلاع و توجه، اقدام به این کار کند، در صورتی که مقدار خون وارد شده به حلق طوری باشد که عرف صدق خوردن یا آشامیدن نماید . هرچند کم - روزه اش باطل می شود.
مسأله 63. فردی که مبتلا به بیماری خونریزی لثه است و می داند در حال خواب، خون لثه بی اختیار فرو می رود، اشکال ندارد و روزه اش صحیح است و بیدار ماندن برای پیشگیری از فرو رفتن خون بروی لازم نیست؛
ولی به محض بیدار شدن چنانچه دهان خونی باشد و خون مستهلک (از
ص: 52
بین رفته) محسوب نشود، باید مراقبت کرده خون را بیرون بریزد یا دهان را شستشو دهد و اگر آب دهان خود را که همراه با خون غیر مستهلک است - هرچند به جهت مشقت فوق العاده که معمولا تحمل نمی شود - عمدا فرو ببرد، روزه اش باطل می شود؛ ولی اگر خون بدون اختیار فرو رود یا فراموش کند که روزه است و آن را فرو دهد، روزه اش صحیح است.
مسأله 64. احساس تشنگی یا ضعف داشتن، به تنهایی، عذر شرعی برای افطار روزه نیست، ولی اگر تشنگی یا ضعف فرد به قدری زیاد است که در اثرآن به سختی زیادی بیفتد که معمولا نمی شود آن را تحمل کرد، خوردن روزه اشکال ندارد؛
ولی چنین شخصی در ماه مبارک رمضان بنابر احتیاط واجب باید به مقدار ضرورت و از بین رفتن آن ضعف یا تشنگی فوق العاده - با توضیحاتی که ذکر شد - اکتفا نموده و در بقیه روز از انجام کاری که روزه را باطل می کند، پرهیز نماید، هرچند در هر صورت، روزه، با خوردن یا آشامیدن وی باطل می شود.
البته کسی که مریض است و مثلا مبتلا به بیماری سنگ کلیه یا زخم معده می باشد و روزه برای وی ضرر قابل توجه دارد و لازم است جهت درمان یا پیشگیری از شدت مرض، در بین روز زیاد آب بیاشامد یا غذا بخورد، روزه بروی واجب نیست و آشامیدن آب یا خوردن غذا برایش جایز می باشد و واجب نیست در بقية روز از انجام کاری که روزه را باطل می کند، خودداری نماید.
مسأله 65. جویدن غذا برای بچه یا پرنده و چشیدن غذا و مانند اینها که فرد قصد فرو بردن آن را ندارد و معمولا نیز به حلق نمی رسد، هرچند اتفاق فرو برود، روزه را باطل نمی کند؛ ولی اگر انسان از اول بداند که به حلق می رسد و این کار را عمدا انجام دهد، روزه اش باطل شده و قضا و کفاره بر او واجب می شود .
مسأله 66. مضمضه زیاد برای روزه دار مکروه است و اگر بعد از مضمضه بخواهد آب دهان را فرو ببرد، باید آبی که از بیرون دهان در هنگام مضمضه، وارد دهان
ص: 53
شده - و آن قدر کم نیست که در آب دهان از بین رفته ( مستهلک) حساب شود - را بیرون بریزد و بهتر آن است که سه مرتبه آب دهان را بیرون بریزد، هرچند با یک بار هم آن آب ، از دهان خارج شده باشد.
مسأله 67. اگر انسان بداند به جهت مضمضه، بی اختیارا از روی فراموشی آب وارد گلویش می شود، نباید مضمضه کند و اگر در این صورت، در روزه ماه مبارک رمضان مضمضه کرد، ولی اتفاق آب فرو نرفت، صحیح بودن روزه اش محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب روزه آن روز را تمام کند و بعد قضای آن را به جا آورد؛
بلکه اگر فرد روزه دار نداند به جهت مضمضه بی اختیار آب فرو می رود، چنانچه با توجه به اینکه روزه است برای «رفع عطش و تشنگی» مضمضه کند و بی اختیار آب فرو رود روزه اش باطل می شود و قضای آن واجب است و تفصیل این مطلب در مسأله «160» مورد نهم خواهد آمد.
مسأله 68. جماع (آمیزش) روزه را باطل می کند، هرچند فقط به مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید.
مسأله 69. اگر کمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود و من هم بیرون نیاید، روزه باطل نمی شود؛ ولی در مورد شخصی که ختنه گاه ندارد، اگر کمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود نیز روزه اش باطل می شود.
مسأله 70. اگر فرد عمدة قصد جماع نماید و شک کند که به انداز ختنه گاه داخل شده یا نه، حکم این مسأله از مسأله «43» معلوم می شود و در هر صورت اگر فرد کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، کفاره بر او واجب نیست.
مسأله 71. اگر انسان فراموش کند که روزه است و جماع نماید، یا او را به جماع مجبور نمایند، طوری که از اختیار او خارج شود روزه او باطل نمی شود، ولی چنانچه در بین جماع یادش بیاید، یا اجبار از او برداشته شود و اختیار پیدا کند
ص: 54
باید فورا از حال جماع خارج شود و اگر خارج نشود روزه اش باطل است.
مسأله 72. اگر روزه دار استمناء کند روزه اش باطل می شود. استمناء ، یعنی اینکه مرد با خود یا به صورت دیگری غیر از جماع، کاری کند که منی از او بیرون آید و محقق شدن این امر در مورد زنان (1) با انجام کاری - غیراز جماع - است که موجب جنابت آنان گردد و توضیح آن در جلد اول مبحث «جنابت» مسأله «432» ذکر شد.
مسأله 73. اگر بی اختیار منی از انسان بیرون آید، روزه اش باطل نیست.
مسأله 74. هرگاه روزه دار بداند که اگر در روز بخوابد محتلم می شود، یعنی در خواب منی از او بیرون می آید، جایز است بخوابد، هرچند به سبب نخوابیدن به زحمت نیفتد و اگر محتلم شود، روزه اش باطل نمی شود.
مسأله 75. اگر روزه دار در حال بیرون آمدن منی از خواب بیدار شود، واجب نیست از بیرون آمدن آن جلوگیری کند.
مسأله 76. روزه داری که محتلم شده، می تواند ادرار کند هرچند بداند به سبب ادرار کردن ، باقیمانده منی از مجرا بیرون می آید.
مسأله 77. روزه داری که محتلم شده، اگر بداند منی در مجرا مانده و در صورتی که قبل از غسل ادرار نکند، بعد از غسل منی از او بیرون می آید، احتیاط مستحب آن است که پیش از غسل ادرار کند.
مسأله 78. کسی که عمد به قصد بیرون آمدن منی، مثلا با زن خود بازی و شوخی کند و منی از او بیرون نیاید، در صورتی که توجه به مفطر بودن این عمل داشته، اگر دوباره نیت روزه نکند، روزه او باطل است و چنانچه دوباره نیت روزه کند، بنابر احتیاط واجب، باید روزه را به قصد قربت مطلقه (2) تمام کند و قضا هم بنماید.
ص: 55
مسأله 79. اگر روزه دار بدون قصد بیرون آمدن منی مثلا با زن خود بازی و شوخی کند، چنانچه یقین یا اطمینان داشته باشد که منی از او خارج نمی شود - هرچند اتفاقا منی بیرون آید - روزه او صحیح است ، ولی اگر اطمینان ندارد، در صورتی که منی از او بیرون آید، روزه اش باطل است.
مسأله 80. اگر روزه دار با گفتن یا نوشتن با اشاره و مانند اینها به خداوند متعال یا پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) یا ائمه اطهار (علیهم السلام) عمدا نسبتی را - چه در امور دینی و چه در امور دنیوی - بدهد که آن نسبت دروغ باشد، هرچند فورا بگوید «دروغ گفتم» یا توبه کند، روزه او بنابر احتیاط واجب باطل است.
بنابراین، اگر مثلا در روزه ماه رمضان چنین کند، بنابر احتیاط واجب باید روزه
آن روز را به قصد قربت مطلقه (1) تمام کند و قضای آن را هم بگیرد.
این حکم بنابر احتیاط مستحب ، در مورد دروغ بستن به حضرت زهرا علیها السلام و سایر پیامبران و جانشینان آنان علیهم السلام نیز جاری است. (2)
شایان ذکر است اگر روزه دار خبر دروغ مذكور را در خلوت بگوید یا در حضور شنونده ای که معنای آن را نمی فهمد بگوید - مثل اینکه به فارسی سخن بگوید و مخاطب انگلیسی زبان یا عرب زبان بوده و معنای آن را نفهمد - روزه اش باطل نمی شود؛ اما اگر کسی که معنای خبر مذکور را می فهمد بشنود یا در معرض شنیدن
چنین کسی باشد - مانند صورتی که صدا ضبط شده و در اختیار وی قرارگیرد -
روزه اش بنابر احتیاط واجب - با توضیحی که گذشت - باطل می شود.
مسأله 81. اگر روزه دار بخواهد خبری را بگوید که دلیل معتبری بر راست بودن آن ندارد و نمی داند راست است یا دروغ، چنانچه آن را به صورت نقل بگوید و آن را مستقیما به
ص: 56
پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) و ائمه اطهار (علیهم السلام) نسبت ندهد، روزه اش صحیح است، وگرنه بنابر احتیاط واجب روزه اش به معنایی که در مسأله قبل ذکر شد، باطل است.
مسأله 82. اگر انسان چیزی را به اعتقاد اینکه راست است از قول خداوند متعال یا پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) یا ائمه اطهاري (علیهم السلام) نقل کند و بعد بفهمد دروغ بوده، روزه اش باطل نمی شود.
مسأله 83. اگر فرد چیزی را که میداند دروغ است، به خداوند متعال یا پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) یا ائمه اطهار(علیهم السلام) نسبت دهد و بعد بفهمد آنچه را که گفته راست بوده، اگر توجه داشته که این کار روزه را باطل می کند، بنابر احتیاط واجب، باید روزه را به قصد قربت مطلقه تمام کند و قضای آن را هم به جا آورد.
مسأله 84. اگر انسان دروغی را که دیگری ساخته، عمدا به خداوند متعال یا پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) یا ائمه اطهار (علیهم السلام) نسبت دهد، بنابر احتیاط لازم، روزه اش به معنایی که در مسأله «80» ذکر شد، باطل می شود؛ ولی اگر از قول کسی که آن دروغ را ساخته ، بدون تأیید گفته وی آن را نقل کند، روزه اش باطل نمی شود. (1)
مسأله 85. اگر از روزه دار بپرسند که آیا پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) چنین مطلبی فرموده اند؟ و او جایی که در جواب باید بگوید: «نه»، عمدا بگوید: «بلی»، یا جایی که باید بگوید: بلی»، عمدا بگوید: «نه»، روزه اش بنابر احتیاط واجب، به معنایی که در مسأله
«80» ذکر شد، باطل می شود و این حکم، در مورد خداوند متعال یا ائمه اطهار (علیهم السلام) نیز جاری است.
مسأله 86. اگر از قول خداوند متعال یا پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) و ائمه اطهار (علیهم السلام) حرف راستی را بگوید، بعد در هنگامی که روزه است، بگوید: «دروغ گفتم» یا به آنان
ص: 57
دروغی را نسبت بدهد و موقعی که روزه می باشد، بگوید: «آنچه قبلا گفته ام راست است، بنابر احتیاط لازم، روزه اش به معنایی که در مسأله «80» ذکر شد، باطل می شود، مگر آنکه منظورش، بیان حال خبرش باشد که در این صورت ، روزه اش باطل نمی شود. (1)
مسأله 87. فردی که قرآن کریم را غلط می خواند یا بعضی از کلمات آن را اشتباه تلفظ می کند، می تواند در حال روزه قرآن بخواند در صورتی که قصد حکایت از قرآنی که حقيقه از طرف خداوند متعال نازل شده است را نداشته باشد و در این صورت روزه اش، صحیح است.
مسأله 88. رساندن غبار غلیظ به حلق بنابر احتیاط واجب روزه را باطل می کند، چه غبار از چیزی باشد که خوردن آن حلال است مثل آرد، یا غبار چیزی باشد که خوردن آن حرام است مثل خاک.
بنابراین، روزه داری که مثلا در روزه ماه مبارک رمضان غبار غلیظ به حلقش رسانده، بنابر احتیاط واجب باید روزه آن روز را به قصد قربت مطلقه (2) تمام کرده و قضای آن را هم بگیرد؛ البته اگر ذرات غبار غلیظ در داخل دهان طوری جمع شود که فرو بردن آن عرف خوردن محسوب شود، روزه باطل می شود.
ص: 58
مسأله 89. احتیاط واجب آن است که روزه دار دود سیگار و تنباکوو مانند اینها از سایر دخانیات را به حلق نرساند. همچنین، از رساندن سایر دودهای غلیظ به
حلق ، بنابر احتیاط واجب، پرهیز نماید.
بنابراین، اگر عمدا این کار را انجام دهد، بنابر احتیاط واجب باید روزه آن روز را
به قصد قربت مطلقه (1) تمام کرده و قضای آن را هم بگیرد.
مسأله 90. رساندن غبار غیر غلیظ به حلق ، روزه را باطل نمی کند.
مسأله 91. بخار آب روزه را باطل نمی کند، هرچند غلیظ باشد؛ البته اگر در فضای دهان تبدیل به قطرات آب شود و روزه دار عمدا آن را فرو دهد، که در این صورت روزه اش باطل می شود؛ مگر آن قدر اندک باشد که در آب دهان ، از بین رفته حساب شود.
مسأله 92. اگر به علت باد یا طوفان، غباری غلیظ پیدا شود و طوری باشد که معمولا چنین غباری، در صورت عدم مراقبت ، به حلق می رسد و انسان با اینکه متوجه است و می تواند مواظبت کند، مواظبت نکند و آن غبار به حلق برسد، بنابر احتیاط واجب روزه اش - با توضیحی که در مسأله «88» ذکر شد - باطل می شود؛ اما لازم نیست از گرد و غباری که در اثر وزش باد یا طوفان پدید می آید و پرهیز از آن معمولا دشوار و سخت است، پرهیز شود.
مسأله 93. اگر روزه دار مواظبت نکند و غبار یا دود و مانند اینها وارد حلق وی شود، چنانچه یقین یا اطمینان داشته که به حلق نمی رسد، روزه اش صحیح است. همچنین است حکم، اگر گمان می کرده که به حلق نمی رسد و بدین جهت مواظبت ننموده است، ولی احتیاط مستحب آن است که در این صورت،
قضای آن روزه را نیز به جا آورد.
مسأله 94. اگر فرد فراموش کند که روزه است و مواظبت نکند، یا بی اختیار غبار و مانند آن به حلق او برسد، روزه اش باطل نمی شود.
ص: 59
مسأله 95. «اسپری آسم» که برای تنگی نفس استعمال می شود، اگر دارو را فقط وارد ریه و شش ها می کند و دارو وارد مری نمی شود، روزه را باطل نمی کند.
مسأله 96. فردی که جنب است، باید قبل از اذان صبح ماه مبارک رمضان غسل کند یا چنانچه وظیفه اش تیمم است تیمم کند. توضیح احکام باقی ماندن بر جنابت در اقسام مختلف روزه، در مسائل آینده ذکر می شود.
مسأله 97. اگر فرد جنب عمدا در ماه رمضان تا اذان صبح غسل نکند یا اگر وظیفه اش تیمم است تیمم ننماید، باید روزه آن روز را تمام کند و بنابر احتیاط واجب ، آن را به نیت قربت مطلقه (1) انجام دهد؛ سپس باید روز دیگری را نیز روزه بگیرد و چون معلوم نیست روزه آن روز دیگر، قضا است یا عقوبت، آن روز را نیز به قصد آنچه وظيفه اوست قربة إلى الله روزه بگیرد.
مسأله 98. باقی ماندن غیر عمدی بر جنابت تا اذان صبح در ماه مبارک رمضان اشکال ندارد؛
نیز کسی که از جنابت خویش اطلاع نداشته است (جاهل به موضوع بوده، نه اینکه حکم جنابت را نمی دانسته) چنانچه در بین روز ماه مبارک رمضان یا بعد از آن متوجه شود که جنب بوده و با حال جنابت روزه گرفته است، روزه اش صحيح می باشد.
همچنین، کسی که می دانسته جنب است و با اعتقاد به اینکه در اعضای بدنش مانعی نیست، غسل جنابت انجام داده و روزه گرفته ، سپس در بین روزا بعد از آن متوجه شود که اتفاقا مانعی در اعضای بدن به هنگام غسل بوده یا به دلیل دیگری (به علت جهل به موضوع)، غسلش باطل بوده ، مثل اینکه بفهمد
ص: 60
غسل برایش ضرر قابل توجهی داشته یا آب غسل نجس بوده است، روزه او صحيح می باشد و قضا نیز ندارد، ولی اگر با آن حال نماز خوانده ، نمازش باطل است. مسأله 99. کسی که می خواهد قضای روزه ماه رمضان را بگیرد، هرگاه تا اذان صبح عمدة جنب بماند، نمی تواند آن روز را روزه بگیرد و اگر از روی عمد نباشد، می تواند در آن روز، روزه قضای ماه مبارک رمضان بگیرد، هرچند احتیاط مستحب است که آن روز را روزه قضا نگیرد.
مثلا فردی که می خواهد قضای روزه ماه رمضان را بگیرد، اگر بعد از اذان صبح از خواب بیدار شود و متوجه شود محتلم شده و بداند قبل از اذان محتلم شده است، می تواند آن روز را به قصد قضای ماه رمضان روزه بگیرد، هرچند احتیاط مستحب ترک این کار است.
مسأله 100. اگر فرد جنب در غیرروزه ماه رمضان و قضای آن - هرروزه واجب یا مستحب دیگر - عمدا تا اذان صبح برحال جنابت باقی بماند، اشکال ندارد و می تواند آن روز را روزه بگیرد.
مسأله 101. اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند و بعد از یک روز یادش بیاید، باید روزه آن روز را قضا نماید و اگر بعد از چند روز یادش بیاید، روزه هرچند روزی را که می داند جنب بوده قضا نماید؛ مثلا اگر نمی داند سه روز جنب بوده یا چهار روز، باید روزه سه روز را قضا کند و اگر در همان روز یادش بیاید، باید روزه آن روز را تمام کند و احتیاط واجب آن است که در آن، قصد قربت مطلقه داشته باشد و علاوه بر آن، قضای روزه را نیز باید انجام دهد و منظور از قضا در این مسأله، به معنایی است که در مسأله «97» ذکر شد.
شایان ذکر است، این حکم اختصاص به روزه ماه مبارک رمضان دارد و شامل
سایر اقسام روزه نمی شود.
مسأله 102. کسی که می دانسته جنب است، ولی واجب بودن روزه فردا یا روزهای بعد در ماه رمضان را فراموش نموده، مثلا فراموش کرده که فردا اول ماه رمضان
ص: 61
است و بعد از اذان صبح ملتفت واجب بودن روزه آن روز می شود، حکمی که در مسأله «98» بیان شد در مورد آن جاری می شود. بنابراین، اگر مفطری انجام نداده و قبل از ظهر است باید آن روز را روزه بگیرد و روزه اش صحیح می باشد و قضابر عهده او ثابت نیست.
مسأله 103. کسی که در شب ماه رمضان برای هیچ کدام از غسل و تيمم وقت ندارد و به وقت نداشتن هم توجه دارد، اگر خود را جذب کند، حکم باقیماندن عمدی بر جنابت را دارد که در مسأله «97» ذکر شد.
مسأله 104. اگر فرد بداند وقت برای غسل ندارد و وقت او تنها به اندازه تیمم است و خود را جنب کند و در وقت باقیمانده تیمم نماید، روزه اش صحیح است.
شایان ذکر است، به لحاظ حکم تکلیفی، احتیاط واجب در ترک این کار است. (1)
مسأله 105. کسی که در شب ماه رمضان جنب است و وقت برای غسل دارد، چنانچه عمدا غسل نکند تا وقت تنگ شود، باید تیمم کند و روزه بگیرد و در این صورت روزه اش صحیح است، هرچند گناهکار می باشد.
مسأله 106. اگر روزه دار در روز محتلم شود، (2) واجب نیست فورا غسل کند.
مسأله 107. کسی که مس میت کرده ، یعنی جایی از بدن خود را به بدن میت رسانده، می تواند بدون غسل مس میت ، روزه بگیرد و اگر در حال روزه هم میت را مس نماید، روزه او باطل نمی شود.
مسأله 108. کسی که در شب ماه رمضان جنب است، چنانچه بداند یا احتمال عقلایی دهد که اگر بخوابد تا اذان صبح بیدار نمی شود، بنابر احتیاط واجب نباید غسل نکرده بخوابد و در این حکم ، فرقی بین مرتبه اول خوابیدن و دفعات بعد نیست.
ص: 62
مسأله 109. اگر فردی که جنب است در شب ماه رمضان برای بار اول»، عمدا بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود، حکم روزه او صورت های مختلفی دارد:
1. یقین یا اطمینان داشته باشد که اگر بخوابد قبل از اذان صبح بیدار می شود و
با تصمیم به اینکه بعد از بیدار شدن غسل کند، بخوابد؛ در این صورت، روزه وی صحیح است.
2. یقین یا اطمینان داشته باشد یا احتمال عقلایی دهد که اگر بخوابد قبل از اذان صبح بیدار می شود، ولی نسبت به اینکه بعد از بیدار شدن باید غسل کند، توجه نداشته و غافل باشد؛
در این صورت، باید روزه آن روز را تمام کند و بنابر احتیاط واجب ، آن را به قصد قربت مطلقه انجام دهد و قضای آن را نیز به معنایی که در مسأله «97» ذکر شد، به جا آورد.
3. اطمینان به بیدار شدن نداشته باشد، ولی احتمال معقول دهد که بیدار شود و با تصمیم بر غسل کردن بخوابد؛
در این صورت، باید روزه آن روز را تمام کند و بنابر احتیاط واجب آن را به قصد قربت مطلقه انجام دهد و بنابر احتیاط واجب قضای آن را نیز به معنایی که در مسأله «97» ذکر شد، به جا آورد.
4. بداند اگر بخوابد تا اذان صبح بیدار نمی شود؛
5. یقین یا اطمینان داشته باشد یا احتمال معقول دهد که قبل از اذان صبح بیدار شود، ولی نخواهد بعد از بیدار شدن غسل کند؛
در این دو صورت (4 و 5)، باید روزه آن روز را تمام کند و بنابر احتیاط واجب آن را به نیت قربت مطلقه انجام دهد و قضا - به معنایی که در مسأله «97» ذکر شد - و كفاره بر او واجب می شود.
6. يقین یا اطمینان داشته باشد یا احتمال معقول دهد که قبل از اذان صبح بیدار می شود، ولی تردید داشته باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند یا نه؛
ص: 63
این صورت، بنابر احتیاط واجب حکم مورد قبل را دارد.
مسأله 110. اگر جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود و یقین یا اطمینان داشته باشد یا احتمال معقول دهد که اگر دوباره بخوابد، قبل از اذان صبح بیدار می شود و تصمیم هم داشته باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند، چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان بیدار نشود، باید آن روز را روزه بگیرد و بنابر احتیاط واجب، آن را به نیت قربت مطلقه انجام دهد. سپس باید روزه آن روز را به معنایی که در مسأله «97» ذکر شد، قضا کند؛
حکم مذکور برای کسی که از خواب دوم بیدار شده و با شرایطی که ذکر شد، برای مرتبه سوم بخوابد، نیز جاری است؛ البته در این صورت (خواب سوم) به طور کلی و در صورت اول (خواب دوم) اگر احتمال عقلایی بیدار شدن میداده، اما اطمینان به آن نداشته است، احتیاط مستحب است که کفاره هم بدهد.
مسأله 111. خوابی که در آن احتلام صورت گرفته است، «خواب اول» حساب می شود. بنابراین، اگر فرد پس از بیدار شدن از خواب احتلام، دوباره بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود، همچنان که در مسأله قبل ذكر شد، باید به معنایی که در مسأله «97» بیان شد، روزه آن روز را قضا کند.
مسأله 112. اگر فرد جنب در شب ماه مبارک رمضان، به دلیل تنگی وقت یا ضرر داشتن آب و مانند آن وظیفه اش تیمم باشد، واجب است تیمم نماید؛ ولی بعد از انجام تیمم لازم نیست تا اذان صبح بیدار بماند و می تواند بخوابد.
مسأله 113. زنی که در شب ماه مبارک رمضان از حیض یا نفاس پاک شده است قبل از اذان صبح ماه مبارک رمضان باید غسل کند یا چنانچه وظیفه اش تیمم است تیمم کند و توضیح احکام باقی ماندن بر حیض یا نفاس در اقسام مختلف روزه در مسائل بعد ذکر می شود.
ص: 64
مسأله 114. اگرزن در شب ماه رمضان قبل از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و عمدا غسل نکند و اگر وظیفه اش تیمم است تیمم ننماید، روزه آن روز را باید تمام کند و بنابر احتیاط واجب آن را به نیت قربت مطلقه (1) انجام دهد، سپس باید در روز دیگری قضای آن را نیز بگیرد و چون معلوم نیست روزه آن روز دیگر، قضا است یا عقوبت است، آن روز را نیز به قصد قربت مطلقه روزه بگیرد.
مسأله 115. باقیماندن غیر عمدی بر حیض یا نفاس تا اذان صبح در ماه مبارک رمضان اشکال ندارد. بنابراین، هرگاه زن در شب ماه رمضان پیش از اذان صبح در واقع پاک شده باشد، ولی خودش با یقین یا اطمینان به اینکه هنوز پاک نشده، غسل ننماید و پس از اذان صبح، مثلا بين الطلوعین متوجه شود، باید روزه بگیرد و روزه اش صحیح است.
مسأله 116. در روزه قضای ماه رمضان اگرزن عمدا غسل و تيمم را ترک کند، بنابر احتیاط واجب نمی تواند آن روز را روزه قضا بگیرد و چنانچه غیرعمدی بوده، اشکال ندارد.
مسأله 117. در غیر روزه ماه رمضان و قضای آن، از اقسام روزه های واجب و مستحب، اگرزن عمدا غسل و تيمم را ترک کند و تا اذان صبح بر حیض یا نفاس باقی بماند اشکال ندارد و می تواند آن روز را روزه بگیرد.
مسأله 118. اگرزن قبل از اذان صبح در ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک شود و برای غسل وقت نداشته باشد، باید قبل از اذان صبح تیمم نماید و در این صورت روزه اش صحیح است. همچنین، اگر وقت وسعت دارد ولی آب برای زن ضرر داشته باشد، وظیفه او تيمم است.
مسأله 119. زنی که در شب ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک شده، اگرعمدة غسل نکند تا وقت تنگ شود، باید تیمم نماید و در این صورت روزه آن روزش صحیح است.
ص: 65
مسأله 120. اگرزن نزدیک اذان صبح در ماه مبارک رمضان از حیض یا نفاس پاک شود و برای هیچ کدام از غسل و تيمم وقت نداشته باشد، روزه اش صحیح است. مسأله 121. اگر زن در ماه مبارک رمضان غسل حیض یا نفاس را فراموش کند و بعد از یک یا چند روز یادش بیاید، روزه هایی که گرفته صحیح است. بنابراین، مسأله «101»، شامل غسل حیض یا نفاس نمی شود.
مسأله 122. اگرزن قبل از اذان صبح در ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک شود، ولی بخوابد و در انجام غسل کوتاهی کرده و تا اذان غسل نکند و در تنگی وقت تیمم هم ننماید، باید روزه آن روز را تمام کند و بنابر احتیاط واجب، آن را به نیت قربت مطلقه انجام دهد. سپس روزه آن روز را به معنایی در مسأله «114» ذکر شد، قضا کند؛
ولی چنانچه کوتاهی نکند، هرچند سه مرتبه بخوابد و تا اذان غسل نکند و در تیمم کردن نیز کوتاهی نکند، روزه او صحیح است. بنابراین، احکام خاصی که برای خواب اول و دوم و بیشتر، برای فرد جنب بیان شد، در مورد فرد حائض و نفساء ، جاری نیست.
مسأله 123. اگرزن قبل از اذان صبح در ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک شود و وظیفه اش به علت کمی وقت یا ضرر داشتن آب و مانند آن تیمم باشد، واجب است تیمم کند، ولی بعد از انجام تیمم لازم نیست تا اذان صبح بیدار بماند و می تواند بخوابد.
مسأله 124. زنی که در حال استحاضه كثيره است . هرچند غسلهای خود را با توضیحی که در فصل احکام استحاضه گفته شد به جا نیاورد - روزه او صحيح است؛ همچنان که در استحاضه متوسطه - هرچند غسل نکند - روزه اش صحيح است؛ البته احتیاط مستحب است که مستحاضه متوسطه یا کثیره غسل های روزانه خود را انجام دهد. (1)
ص: 66
مسأله 125. اگرزن روزه دار بعد از اذان مغرب متوجه شود که حیض شده و نداند آغاز حیض وی در بین روز واقع شده یا بعد از اذان مغرب بوده ، روزه آن روز وی صحیح است.
مسأله 126. اگر زنی که حائض بوده بعد از اذان صبح ماه رمضان از خواب بیدار شود و ملتفت شود از حیض پاک شده است و شک نماید قبل از اذان صبح از حيض پاک شده یا بعد از آن، روزه آن روز بروی واجب نیست و باید قضای آن را انجام دهد؛
اما اگر زن در بین روزی که روزه گرفته شک نکند و بعد از اذان مغرب شک نماید که قبل از اذان صبح از حیض پاک شده یا بعد از آن، روزه آن روز وی صحیح است. مسأله 127. اگرزن حائض قبل از اذان صبح ماه رمضان احتمال عقلایی دهد که از خون حیض پاک شده، باید در صورت امکان به کیفیتی که در جلد اول، مبحث
حیض»، مسأله «600» بیان شد استبراء نماید و نمی تواند در صورت شک، بدون استبراء بنا بر باقی بودن حیض بگذارد و غسل حیض یا تیمم بدل از غسل حیض که در فرض پاک شدن از حیض، برای ورود به صبح، واجب است را ترک نماید.
در صورت مذکور، چنانچه عمدا و بدون عذر استبراء را ترک نماید و بعد از اذان صبح خود را پاک ببیند و نداند پاکی از حيض بعد از اذان صبح حاصل شده یا قبل از آن، لازم است احتیاط نماید به اینکه آن روز را روزه بگیرد و قضای آن را نیز انجام دهد - با توضیحی که در مسأله «114» ذکر شد - و بنابر احتیاط واجب كفارة بقای عمدی بر حیض نیز بر عهده وی ثابت می شود.
شایان ذکر است، حکم مذکور در مورد زن نفساء نیز جاری می شود.
اما اگر چنین زنی توانایی استبراء نداشته یا اطمینان داشته که در باطن تا اذان صبح از حيض پاک نمی شود و بعد از اذان صبح خود را پاک ببیند و نداند پاکی از حيض بعد از اذان صبح حاصل شده یا قبل از آن، حکمی که در مسأله قبل بیان شد در مورد وی جاری می شود.
ص: 67
مسأله 128. إماله کردن (1) باشیء روان، هرچند از روی ناچاری و برای معالجه باشد، روزه را باطل می کند؛
ولی إماله کردن با شیء جامد مثل شیاف، روزه را باطل نمی کند؛ مگر آنکه در ابتدای ورود، به علت حرارت بدن، تبدیل به مایع روان شده و به داخل نفوذ کند و اما اگر در همان جا مواد دارویی آن جذب بدن شود، اشکال ندارد. همچنین، اگر زن شیء جامد یا مایع را در مهبل وارد نماید روزه اش صحیح است.
مسأله 129. هرگاه روزه دار عمدا قی (استفراغ کند، هرچند به دلیل بیماری یا برای نجات از مسمومیت و مانند آن ناچار به این کار باشد، روزه اش باطل می شود؛ ولی اگر سهوا یا بی اختیار قی کند، روزه اش صحیح است.
مسأله 130. اگر فرد در شب هنگام چیزی بخورد که میداند به علت خوردن آن، در روز بی اختیارقی می کند، روزه اش صحیح است.
مسأله 131. اگر روزه دار بتواند از قی کردن خودداری کند، چنانچه قی خود به خود انجام شده - به گونه ای که عرفا نگویند فرد، خودش را وادار به قی کردن نموده - لازم نیست از آن جلوگیری کند و روزه اش صحیح می باشد.
مسأله 132. اگر خرده های غذا یا اشیای ریز دیگر، در گلوی روزه دار برود، چند صورت دارد
الف. به اندازهای پایین رفته باشد که به فرو دادن آن، خوردن گفته نشود؛ در این صورت لازم نیست آن را بیرون آورد؛ بلکه نباید آن را با قی کردن بیرون آورد و روزه اش صحیح است.
ب. به مقداری که در قسمت «الف» ذکر شد، فرو نرفته و مجبور باشد یا آن را
ص: 68
ببلعد یا بیرون آورد؛ در این صورت نباید آن را ببلعد؛ بلکه واجب است بیرون آورد، هرچند برای این کار مجبور به قی کردن شود؛ مگر در صورتی که قی کردن برای او ضرر قابل توجه، یا سختی زیادی - که معمولا قابل تحمل نیست - داشته باشد و در هر دو صورت (بلعیدن و قی کردن)، روزه اش باطل می شود.
مسأله 133. اگر انسان سهوا چیزی را فرو ببرد و پیش از رسیدن به معده یادش بیاید که روزه است، چنانچه از حلق گذشته و به قدری پایین رفته باشد که اگر آن را داخل معده کند به آن خوردن نگویند، لازم نیست آن را بیرون آورد و روزه او صحیح است.
مسأله 134. اگر روزه دار بداند به علت آروغ زدن، چیزی از گلوبیرون می آید، چنانچه طوری باشد که عرفا بر آن، قی کردن صدق کند، نباید عمدا آروغ بزند؛ ولی اگر نداند، اشکال ندارد.
مسأله 135. اگر فرد آروغ بزند و چیزی در فضای دهانش بیاید، باید آن را بیرون بریزد و اگر بی اختیار فرو رود، روزه اش صحیح است و چنانچه عمدا آن را فرو ببرد، بنابر احتیاط واجب روزه اش باطل می شود.
بنابراین، چنانچه مثلا در روزه ماه رمضان چنین کند، باید روزه آن روز را به قصد
قربت مطلقه (1) به پایان برده و قضای آن را هم به جا آورد و باید بنابر احتیاط واجب كقاره هم بدهد.
شایان ذکر است، اگر با آروغ زدن، شیئی در دهان فرد بیاید که خوردن آن حرام است - مثل خون یا غذایی که از صورت غذا بودن خارج شده، به گونه ای که عرفة از خبائث محسوب شده و عمدا آن را فرو برد، همین حکم در مورد آن جاری است، ولی احتیاط مستحب است در این صورت کفاره جمع بدهد.
ص: 69
مسأله 136. اگر انسان عمدا و با اختیار و با اینکه حکم شرعی را می داند، کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، روزه او باطل (1) می شود. (2)
مسأله 137. اگر انسان یکی از مفطرات روزه را به طور غیر عمدی مرتکب شود، اشکال ندارد و روزه اش صحیح است و در موارد غیرعمد، بین سهو، فراموشی
غفلت و عدم اختیار فرقی نیست؛ ولی مواردی از این حکم استثنا می شود:
الف. اگر فرد برای رفع تشنگی و خنک شدن»، آب در دهان بگرداند و در حالی که می داند روزه است، آب بی اختیار فرو رود، همان طور که در مورد نهم از مسأله «160» ذکر می شود، قضای آن روز بر او واجب می شود.
ب. اگر فرد در ماه مبارک رمضان، غسل جنابت را فراموش کند و روزه بگیرد و بعد از سپری شدن یک یا چند روز، یادش بیاید، همان طور که در مسأله «101» ذکر شد، باید قضای آن را به قصد قربت مطلقه انجام دهد.
ج. اگر جنب با توضیحی که در بخش باقی ماندن بر جنابت ذکر شد، بخوابد و تا صبح غسل نکند، باید روزه آن روز را تمام کرده و بنابر احتیاط واجب، آن را به نیت قربت مطلقه انجام دهد، سپس روز دیگری را با نیتی که در مسأله «97» ذکر شد، روزه بگیرد.
مسأله 138. اگر انسان نداند که بعضی از آنچه به عنوان مفطرات ذکر شد، روزه را باطل می کند و به علت ندانستن حکم، آن را انجام دهد، چنانچه آن مفطر،
خوردن» یا «آشامیدن» یا «جماع» باشد، در هر صورت روزه اش باطل می شود و اگر سایر مفطرات بوده، چند صورت دارد:
ص: 70
الف. اگر در یادگیری مسأله کوتاهی کرده باشد (که در این صورت جاهل مقصر
محسوب می شود) روزه اش باطل می شود.
ب. اگر در یادگیری مسأله کوتاهی نکرده و هنگام انجام مبطل، تردید هم نداشته است (که در این صورت جاهل قاصر می باشد) روزه اش صحیح می باشد. (1)
ج. چنانچه فرد، در هنگام انجام مفطر، برای ارتکاب آن، حجت شرعی داشته باشد که در این صورت هم جاهل قاصر محسوب می شود) روزه اش باطل نمی شود. مسأله 139. اگر روزه دار سهوا یکی از کارهایی که روزه را باطل می کند، انجام دهد و به اعتقاد اینکه روزه اش باطل شده، عمدا دوباره یکی از آنها را به جا آورد، حکم مسأله قبل درباره او جاری می شود.
مسأله 140. اگر چیزی به زور در گلوی روزه دار بریزند، روزه او باطل نمی شود، ولی اگر مجبورش کنند که روزه خود را به یکی از سه مورد «خوردن» یا «آشامیدن» یا «جماع» باطل کند (اکراه)، مثلا به او بگویند: «اگر غذا نخوری ضرر مالی یا جانی یا آبرویی به تو می زنیم» و خودش از روی ناچاری برای جلوگیری از ضرر چیزی بخورد، روزه او باطل می شود و در غیر آن سه مورد از سایر مفطرات نیز، بنابر احتیاط واجب، روزه اش باطل می شود و این حکم در مورد تقیه نیز که افطار برفرد واجب می شود، جاری است. (2)
مسأله 141. روزه دار نباید جایی برود که می داند چیزی درگلویش می ریزند یا
ص: 71
مجبورش می کنند که خودش روزه خود را باطل کند و اگر برود و از روی ناچاری خودش کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، روزه او باطل می شود. همچنین است بنابر احتیاط لازم، چنانچه چیزی را در گلویش بریزند.
مسأله 142. تظاهر به روزه خواری که مصداق هتک حرمت ماه مبارک رمضان است حرام می باشد، هرچند فرد در روزه نگرفتن عذر شرعی داشته باشد؛
البته اگر معذور بودن وی در بین اهل عرف امر روشن و آشکاری باشد - مانند پیرمرد کهنسالی که به جهت مشقت زیادی که معمولا تحمل نمی شود روزه نمی گیرد یا مریضی که رزوه برایش ضرر دارد و بیماریش عیان و آشکار است - طوری که تظاهروی به روزه خواری عرفا مصداق هتک نباشد اشکال ندارد؛ اما برای بیماری که عذرش آشکار نیست، تظاهر به روزه خواری جایز نیست .
مسأله 143. چند مورد برای روزه دار مکروه شمرده شده و از آن جمله است:
1. فرو بردن تمام سر در آب که این کار روزه را باطل نمی کند؛ ولی کراهت شديد
دارد و احتیاط مستحب در ترک آن است.
2. ریختن دارو در چشم و سرمه کشیدن، در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق
برسد.
3. انجام دادن هرکاری مانند خون گرفتن و حمام رفتن که باعث ضعف می شود.
4. دارو در بینی ریختن در صورتی که نداند به حلق می رسد و اگر بداند به حلق
می رسد، جایز نیست.
5. بوکردن گیاهان معطر، ولی استفاده از عطردرحال روزه، اشکال ندارد و مکروه نمی باشد.
6. تر کردن لباسی که در بدن است.
ص: 72
7. نشستن زن در آب.
8. استعمال شياف.
9. کشیدن دندان و هر کاری که به سبب آن از دهان خون بیاید.
10. مسواک کردن با چوب تر. (1)
11. بی جهت ، آب یا مایع دیگری در دهان کردن . (2)
12. اینکه انسان بدون قصد بیرون آمدن منی، کاری کند که شهوتش تحریک شود.
مسأله 144. در موارد زیر لازم نیست مكلف قضای روزه را انجام دهد
1. اگر دیوانه عاقل شود، واجب نیست روزه های وقتی را که دیوانه بوده قضا نماید؛ مگر مورد استثنایی که در مسأله «5» ذکر شد.
2. هنگامی که فرد بالغ گردید، واجب نیست قضای روزه هایی را که در ایام قبل از بلوغ نگرفته است به جا آورد.
3. اگر کافر مسلمان شود، واجب نیست روزه های وقتی را که کافر بوده قضا نماید.
4. اگر فرد بیهوش یا شخصی که در ما است هوشیار گردد و از حالت بیهوشی یا کما بیرون آید، روزه های روزهایی را که بیهوش بوده یا در کما به سر می برده و نت روزه نداشته، لازم نیست قضا نماید؛ مگر مورد استثنایی که در مسأله «7» ذکر شد.
ص: 73
5. روزه هایی را که فرد مخالف، مطابق با مذهب خویش انجام داده است یا مطابق مذهب تشیع - در صورتی که قصد قربت از او حاصل شده - به جا آورده است، بعد از آنکه شیعه دوازده امامی گردید، لازم نیست قضا نماید.
6. اگر فرد به دلیل بیماری یا حیض یا نفاس، روزه ماه رمضان را نگیرد و قبل از گذشت زمانی که بتواند آن روزه هایی را که نگرفته قضا کند، بمیرد، آن روزهها قضا ندارند؛ مثلا پدری که در ماه مبارک رمضان به علت بیماری روزه نگرفته و در روز عید فطر همان سال از دنیا رفته است ، بر پسر بزرگ تر لازم نیست قضای روزه های او را بگیرد.
مسأله 145. در موارد زیر واجب است مکلف قضای روزه را به جا آورد:
1. روزهای که انسان به علت مستی انجام نداده، باید قضا نماید، هرچند چیزی را که به سبب آن مست شده، برای معالجه و درمان خورده باشد.
2. اگر مسلمانی کافر شود (مرتد گردد) و دوباره مسلمان گردد، روزه های وقتی را
که مرتد بوده باید قضا نماید و در این حکم ، فرقی بین مرتد فطری و مرتد ملی نیست.
3. روزه هایی را که فرد به علت سفری که روزه گرفتن در آن جایز نیست، نگرفته
است، بعد از برطرف شدن عذر، واجب است قضا نماید.
4. روزه هایی را که فرد مخالف انجام نداده ، بعد از آنکه شیعه شد، واجب است قضا نماید.
5. روزه هایی را که زن به جهت حیض یا نفاس نگرفته، بعد از برطرف شدن عذر، واجب است قضا نماید.
6. اگر فرد در يوم الشک که نمی داند آخر ماه شعبان است یا اول ماه رمضان روزه
نگیرد و بعد بفهمد ماه مبارک رمضان بوده، واجب است قضای آن را به جا آورد.
ص: 74
7. اگر فرد به اعتقاد اینکه روز عید فطر است روزه نگیرد و بعدا متوجه شود آن
روز، روز آخر ماه مبارک رمضان بوده، واجب است قضای آن روز را به جا آورد. مسأله 146. اگر انسان روزه ماه رمضان را عمدا نگیرد، احکام ذیل در مورد وی جاری می باشد:
الف. باید از روزه خواری خویش جدا به درگاه الهی توبه نماید.
ب. واجب است قضای آن را به جا آورد.
ج. با شرایطی که در مبحث کفاره روزه ذکر می شود، كقاره عمد ماه مبارک رمضان بر عهده او ثابت می شود و واجب است برای هر روز روزه خواری دو ماه روزه بگیرد، یا به شصت فقير طعام بدهد، یا یک بنده آزاد کند.
د. چنانچه تا ماه رمضان آینده قضای آن روزه را به جا نیاورد، بنابر احتیاط واجب ، برای هر روز یک بند طعام نیز بابت كفاره تأخیر بدهد.
مسأله 147. کسی که چند روز روزه قضای ماه مبارک رمضان دارد و تعداد آنها را نمی داند یا فراموش کرده، مثلا نمی داند که سه یا چهار یا پنج روز بوده ، چنانچه مقدار مورد یقین یا اطمینان - در این مثال سه روز را روزه بگیرد، کافی است و واجب نیست تعداد بیشتر از آن را، که مشکوک است به جا آورد؛
البته احتیاط مستحب است به قدری روزه بگیرد که یقین یا اطمینان کند تمام آنها را انجام داده است. بنابراین، در مثال ذکر شده، بهتر است احتیاط پنج روز روزه قضا بگیرد. (1)
مسأله 148. اگر انسان تعداد روزه های قضا را که بر عهده اش است می داند - مثلا پنج روز - ولی نمی داند چه تعداد از آنها را به جا آورده است، باید مقدار مشکوک را انجام دهد. بنابراین، در مثال مذکور اگر می داند که دو روز از روزه های قضا را انجام
ص: 75
داده و نسبت به سه روز دیگر شک دارد، باید سه روز دیگر روزه قضا بگیرد. (1)
مسأله 149. اگر انسان به جهت عذری چند روز روزه نگیرد و بعد شک کند که چه وقت عذر او برطرف شده، واجب نیست مقدار بیشتری را که احتمال می دهد روزه نگرفته قضا نماید؛
مثلا کسی که قبل از ماه رمضان مسافرت کرده و نمی داند عصر پنجم ماه رمضان از سفر برگشته یا عصر ششم و یا اینکه مثلا در اواخر ماه رمضان مسافرت کرده و بعد از ماه رمضان برگشته و نمی داند که شب بیست و پنجم ماه رمضان مسافرت کرده یا شب بیست و ششم، در هر دو صورت می تواند مقدار کمتریعنی پنج روز را (در مثال دوم، در صورت کامل بودن ماه) قضا کند، هرچند احتیاط مستحب آن است که مقدار بیشتریعنی شش روز را قضا نماید.
مسأله 150. اگر انسان از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد، رعایت ترتیب در قضای آنها لازم نیست. بنابراین، قضای هر کدام را که اول بگیرد اشکال ندارد.؛
ولی اگر وقت قضای روزه ماه رمضان آخر نسبت به زمان فرا رسیدن ماه رمضان جدید کم باشد، مثلا پنج روز از ماه رمضان آخر قضا داشته باشد و پنج روز هم به ماه رمضان جدید مانده باشد، احتیاط مستحب آن است که اول قضای ماه رمضان آخر را بگیرد.
مسأله 151. اگر قضای روزه چند ماه رمضان بر انسان واجب باشد و درنیت، معین نکند روزه ای را که می گیرد قضای کدام ماه رمضان است، قضای آخرین سال حساب نمی شود. بنابراین، هرچند این کار با توضیحی که در مسأله قبل بیان شد - تکلیف جایز است، ولی کفارۂ تأخیر در موارد وجوب آن ساقط نمی شود.
مسأله 152. در روزه های قضا، رعایت موالات لازم نیست. بنابراین، اگر کسی یک هفته پشت سر هم روزه ماه مبارک رمضان را - چه با عذر و چه بدون عذر - نگرفته، در هنگام قضای آن، واجب نیست هفت روز روزه را پشت سر هم انجام دهد.
ص: 76
مسأله 153. روزه داری که قضای روزه ماه رمضان از خودش دارد و روزه قضا گرفته است، می تواند قبل از اذان ظهر، روزه خود را باطل نماید، ولی اگر وقت قضای روزه ماه رمضان آخر نسبت به زمان فرا رسیدن ماه رمضان جدید کم باشد، مثل اینکه فرد، یک هفته روزه قضا از ماه رمضان سال قبل دارد و فقط هفت روز هم به ماه رمضان سال جدید باقی مانده است، در این صورت، احتیاط مستحب آن است که روزه خویش را باطل ننماید. (1)
اما بعد از اذان ظهر، افطار عمدی روزه قضای ماه رمضان جایز نیست و کفاره
دارد، که توضیح آن در مسأله «155» ذکر می شود.
مسأله 154. اگر فردی قضای روزه میتی را گرفته باشد، احتیاط مستحب آن است که بعد از اذان ظهر روزه را باطل نکند. (2)
مسأله 155. کسی که قضای روزه ماه رمضان خودش را گرفته، اگر بعد از اذان ظهر عمدة با «خوردن» یا «آشامیدن» یا «جماع» یا «استمناء» روزه خویش را باطل کند، واجب است ده فقیر را سیر کند یا به هر کدام یک مد طعام بدهد و اگر نمی تواند سه روز روزه بگیرد؛
البته چنانچه افطار روزه قضا در بعد از ظهر با مبطلاتی که ذکر شد، به علت ندانستن مسأله و حکم شرعی باشد، در صورتی که جاهل قاصر باشد، کفاره بر او واجب نیست، ولی اگر جاهل مقصر باشد - حتی بنابر احتیاط واجب در موردی که هنگام ارتکاب مبطل، تردید نداشته - پرداخت کفاره لازم می باشد.
مسأله 156. اگر کسی روزه ماه رمضان را با «خوردن» یا «آشامیدن» یا «جماع» یا
ص: 77
«استمناء» یا «باقی ماندن بر جنابت» باطل کند، (1) در صورتی که عمدی و با اختیار باشد و به علت ناچاری و اضطراريا اکراه نباشد، علاوه بر قضا، كفاره هم براو واجب می شود و بنابر احتیاط واجب «باقی ماندن بر حیض و نفاس» نیز حکم جنابت را دارد؛
ولی کسی که سایر مبطلات روزه را عمدی و با اختیار مرتکب شده مثل قي کردن، إماله کردن، دروغ بستن به خداوند متعال و پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) و امامان (علیهم السلام) ، پرداخت کفاره بر او واجب نیست، هرچند احتیاط مستحب آن است که علاوه بر قضا، كفاره هم بدهد.
مسأله 157. اگر کسی یکی از موارد شش گانه (2) را که در مسأله قبل ذکر شد، به علت ندانستن مسأله انجام دهد، یعنی نمی دانسته که این موارد، روزه را باطل می کند و آن را انجام دهد، چند صورت دارد
الف. در فراگیری مسأله کوتاهی کرده (جاهل مقصر محسوب شود) و در هنگام انجام مفطر تردید داشته و احتمال مفطر بودن آن را می داده؛ در این صورت، کفاره بر او بنابر احتیاط لازم، واجب می شود.
ب. در فراگیری مسأله، کوتاهی نکرده باشد (جاهل قاصر باشد) و یا حتی کوتاهی کرده باشد (جاهل مقصر باشد، اما در هر دو صورت، در هنگام انجام مفطر تردید نداشته باشد؛ در این فرض، كفاره بر او واجب نمی شود.
ج. برای انجام مفطر، در هنگام ارتکاب آن ، حجت شرعی داشته باشد (که در این مورد هم جاهل قاصر به حساب می آید)؛ در این صورت ، کفاره بر او واجب
نیست.
بنابراین، کسی که عقیده قطعی داشته که این مفطرات، روزه را باطل نمی کند،
ص: 78
هرچند در مقدمات چنین عقیده ای مقصر باشد، مثل اینکه در فراگیری مفطرات روزه ، کوتاهی کرده باشد، کفاره بر او واجب نیست.
این حکم در مورد کسی که نمی دانسته روزه بر او واجب است، مانند کودکانی که در اوائل سن بلوغ هستند و اعتقاد داشته اند که روزه بر آنان واجب نمی باشد، نیز جاری است.
مسأله 158. کسی که می دانسته موارد ششگانه ای که در مسأله «156» ذکر شد (1) روزه را باطل می کند، ولی نمی دانسته که با انجام آنها کفاره بر عهده او واجب می شود، کفاره از او ساقط نمی شود و باید کفاره بدهد.
مسأله 159. اگر کسی در حال روزه ماه مبارک رمضان کاری را انجام دهد که با صرف نظر از اینکه مفطر روزه است، به خودی خود، حرام می باشد - مثل استمناء - و این در حالی باشد که حرام بودن آن را می دانسته، ولی احتمال مفطر بودن آن را نمیداده و عقیده داشته که روزه را باطل نمی کند، در این صورت نیز کاره براو
واجب نمی شود.
مسأله 160. در چند مورد غیر از مواردی که قبلا به آنها اشاره شد، فقط قضای روزه برانسان واجب است و كفاره واجب نیست:
1. در شب ماه رمضان جنب باشد و با توضیحی که در مسأله «110» ذکر شد تا اذان صبح از خواب دوم یا سوم بیدار نشود و نیز خواب اول، به تفصیلی که در مسأله «109» ذکر شد.
2. در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کند و با حال جنابت یک یا چند روز
روزه بگیرد که توضیح آن در مسأله «101» ذکر شد.
3. کاری که روزه را باطل می کند انجام ندهد، ولی نیت روزه نکند یا ریا کند یا
ص: 79
قصد کند که روزه نباشد و نیز اگر قصد کند کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، ولی آن را انجام ندهد، به توضیحی که قبلا در نیت روزه ذکر شد.
4. در ماه رمضان بدون اینکه تحقیق کند صبح شده یا نه، کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است.
5. کسی بگوید: «صبح نشده» و انسان به گفته او کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است. همچنین است حکم، اگر فرد با اعتماد به ساعت یا رادیو و مانند آن اطمینان نماید که صبح نشده و کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است.
6. کسی بگوید: «صبح شده» و انسان به گفته او یقین یا اطمینان نکند، یا خیال کند شوخی می کند و خودش هم تحقیق نکند و کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است.
7. به گفته فرد دیگری که حرف او شرعا برایش حجت است، یا انسان به اشتباه معتقد باشد که حرف او حجت است، افطار کند، بعد معلوم شود مغرب نبوده است.
8. یقین یا اطمینان کند که مغرب شده و افطار کند، بعد معلوم شود مغرب نبوده است، هرچند این امر به سبب وجود علتی در آسمان مانند هوای ابری باشد که در این صورت، قضا بنابر احتیاط واجب است. (1)
9. به علت «عطش و تشنگی» مضمضه کند، یعنی آب در دهان بگرداند و بی اختیار فرو رود؛
ولی اگر فراموش کند که روزه است و آب را فرو دهد، یا به جهتی غیر از عطش و تشنگی مثل مواردی که مضمضه در آن مستحب است مانند وضو، مضمضه کند و بی اختیار فرو رود ، قضا ندارد. همچنین، اگر روزہ دار غیر آب، چیز دیگری را در
ص: 80
دهان ببرد و بی اختیار فرو رود، یا آب داخل بینی کند و بی اختیار فرو رود، قضا براو واجب نیست.
10. بدون تماس و ملاعبه با زن، کاری انجام دهد که موجب تحریک شهوتش شود - مانند نگاه به همسر یا صحبت با وی - واین در حالی بوده که قصد بیرون آمدن منی نداشته و از عادتش نیز خارج شدن منی نبوده، ولی احتمال عقلایی می داده که این امر باعث شود منی بدون اختیار از وی بیرون آید و با انجام آن منی از او خارج شود.
شایان ذکر است، اگر این امر همراه با تماس با زن بوده - مانند لمس یا بوسیدن یا ملاعبه - قضا و کفاره هردو واجب است.
البته، در هر صورت اگر یقین یا اطمینان داشته که منی خارج نمی شود، ولی اتفاق بی اختیار منی بیرون آمده، روزه اش صحیح است و قضا و کفاره ندارد.
11. به جهت اکراه یا اضطراريا تقيه افطار کند و مورد اکراه، اضطرار و تقيه، «خوردن» یا «آشامیدن» یا «جماع» باشد؛ البته در غیر این مفطرات نیز، بنابر
احتیاط واجب این حکم (وجوب قضا) جاری است.
مسأله 161. در مسأله قبل در مورد اول» باید فرد آن روز را روزه بگیرد و بنابر احتیاط واجب ، آن را به نیت قربت مطلقه (1) انجام دهد، سپس باید قضای آن را هم به قصد ما في الذمه اعم از قضا و عقوبت به جا آورد.
در «مورد دوم» هم اگر در بین روز است باید فرد آن روز را روزه بگیرد و بنابر
احتیاط واجب ، آن را به نیت قربت مطلقه انجام دهد و در هر صورت، باید قضای آن را هم به قصد ما في الذمه اعم از قضا و عقوبت انجام دهد.
در «مورد سوم» در صورتی که روزه ریایی گرفته یا در تمام روز نت روزه نکرده یا قصد کرده روزه نباشد، روزه اش باطل است و باید قضای آن را انجام دهد و انجام
ص: 81
مفطرات بر او حرام می باشد و چنانچه افطار کند، دو معصیت کرده؛ یکی ترک روزه و دیگری افطار کردن و در مفطراتی که کاره دارد، کفاره هم بر او واجب می شود؛
اما اگر در بین روز ریا کرده یا قصد کرده روزه نباشد و بعد پشیمان شده یا قصد کرده کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، ولی آن را انجام نداده و بعد پشیمان شده یا از ابتدای روز نت روزه نکرده و مفطری هم مرتکب نشده و در بین روز پشیمان شده ، بنابر احتیاط واجب، باید رجاء آن روز را روزه بگیرد و قضای آن را هم بنابر احتیاط واجب ، انجام دهد و ارتکاب مفطرات در هر صورت، بر او حرام است و در صورت انجام مفطری که کفاره دارد، كقاره هم لازم می شود.
مسأله 162. در موارد چهارم تا دهم» از مسأله «160» روزه باطل است و باید تا انتهای روز امساک کند و قضای آن را هم انجام دهد.
و در «مورد یازدهم» نسبت به «خوردن» یا «آشامیدن» یا «جماع» روزه باطل است و امساک بنابر احتیاط واجب ، در صورت امکان لازم است و باید قضای آن را هم انجام دهد و غیر موارد سه گانه از سایر مفطرات، بنابر احتیاط واجب در صورت امکان، باید به قصد قربت مطلقه آن روز را روزه بگیرد و قضای آن را هم بنابر احتیاط واجب ، انجام دهد.
مسأله 163. اگر انسان شک کند که صبح شده یا نه، قبل از تحقیق هم می تواند کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد؛ ولی اگر بعد معلوم شود که صبح بوده، باید قضای آن را به جا آورد، اما کفاره ندارد.
مسأله 164. اگر در ماه رمضان، بعد از تحقیق (نگاه کردن به افق برای مشاهده فجر صادق)، برای انسان معلوم نشود که صبح شده و کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده، روزه اش صحیح است و قضا لازم نیست.
شایان ذکر است ، که تحقیق به وسیله ساعت یا رادیو و مانند آن در مورد این حکم کافی نیست و حکم نگاه کردن به افق برای مشاهده فجر صادق را ندارد.
ص: 82
در این مبحث، به بیان احکام مربوط به کفاره های روزه پرداخته می شود.
کفاره های مربوط به روزه ماه مبارک رمضان را می توان به چهار دسته تقسیم نمود، که در مسائل بعد به توضیح آن پرداخته می شود . (1)
مسأله 165. كقاره افطار عمدی در ماه مبارک، اختصاص به فردی دارد که عمدة روزه خود را با ارتکاب یکی از مواردی که در مسأله «156» ذکر شد، باطل نموده است.
مسأله 166. در کاره افطار عمدی روزه ماه رمضان، فرد باید یک بنده آزاد کند، یا به دستوری که بعدا گفته می شود (2) دو ماه روزه بگیرد، یا شصت فقیر را سیر کند یا به هر کدام یک شد که تقریبا «750 گرم» است، طعام یعنی گندم یا جویا نان و مانند اینها بدهد.
مسأله 167. اگر در کاره افطار عمدی روزه ماه رمضان انجام هیچ کدام از سه مورد ذکر شده در مسأله قبل برای فرد ممکن نباشد، باید به هر تعداد فقیری که می تواند، یک متن طعام بپردازد و اگر آن هم ممکن نیست ، استغفار نماید و احتیاط واجب آن است که در این دو صورت (صدقه و استغفار)، هروقت در آینده برایش توانایی حاصل گرديد، كقاره را بپردازد یا آن را کامل نماید.
مسأله 168. کسی که کفارات متعدد عمد از ماه مبارک رمضان بر عهده دارد و فعلا از اینکه همه آنها را به طور کامل پرداخت کند ناتوان است، ولی می تواند در آینده
ص: 83
تدریجا كقارات را بپردازد، مثلا در طی چند سال آنها را ادا نماید، لازم است این کار را انجام دهد و در این صورت، نوبت به اینکه به هر تعداد فقیری که می تواند، یک ممد طعام بدهد نمی رسد.
شایان ذکر است، در فرضی که فرد برای همیشه ناتوان است و در آینده هم به تدریج نمی تواند کفارات را بپردازد، باید به هر تعداد فقیری که می تواند، یک مد طعام بدهد و لازم است مقدار طعامی را که تمکن از اعطای آن به فقرا دارد، بر تعداد روزهایی که افطار عمدی کرده، توزیع نماید با رعایت اینکه به هر فقیر کمتر از یک مند داده نشود و چنانچه طعام با توزیع به صورت مذکور برای تمام ایام کافی نباشد، برای مقداری که کافی نیست استغفار نماید؛ مثلا اگر فرد 60 کفارۂ عمد ماه مبارک رمضان برعهده دارد و فقط تا آخر عمر توانایی پرداخت 300 مد طعام را دارد، باید برای کفارۂ هر روز، پنج مد طعام لحاظ نماید و هر مد را به یک فقیر بپردازد.
مسأله 169. کسی که باید برای کاره یک روز، به شصت فقیر طعام بدهد، اگربه تمام شصت نفر دسترسی دارد، نمی تواند به جای آنکه به شصت فقیر، شصت طعام بدهد، به تعداد کمتری فقیر، طعام بیشتری بدهد که در مجموع همان شصت طعام بشود؛ مثلا جایز نیست به سی نفر هر کدام دود طعام بدهد و به آن اکتفا کند؛
ولی می تواند برای هر فرد از عیال و خانواده فقیر - هرچند نابالغ باشند- یک مد به آن فقیر بدهد و فقیر می تواند به وکالت از عائله و خانواده یا ولایت بر آنها - اگر نابالغ باشند - قبول نماید؛
البته اگر فرد نتواند شصت نفر فقیر را پیدا کند و مثلا فقط سی نفر را پیدا نماید، می تواند به هر کدام دو ممد طعام بدهد، ولی بنابر احتیاط واجب، هرگاه در آینده توانایی پیدا کرد، به سی نفر فقیر دیگر نیزیک مند طعام بدهد.
مسأله 170. اگر فرد روزه خود را با شیء حرام یا عمل حرام باطل کند، چه خود آن
ص: 84
شیء یا عمل، دراصل حرام باشد مثل شراب، زنا و استمناء، یا به جهتی حرام شده باشد، مانند خوردن غذای حلالی که برای انسان ضرر کلی و مهم دارد و نزدیکی کردن با همسر خود در حال حیض، یک کفاره که توضیح آن در مسأله «166 و 167» ذکر شد، کافی است؛
ولی احتیاط مستحب آن است که «كفارة جمع» بدهد؛ یعنی یک بنده آزاد کند (1) و دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند یا به هرکدام آنها یک مد گندم یا جویا نان و مانند اینها بدهد؛ توضیح بیشتر در مورد کفاره جمع در فصل «كفارات»، مسأله «1106» ذکر می شود.
مسأله 171. اگر روزه دار دروغی را به خداوند متعال و پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) عمدا نسبت دهد، کفاره ندارد، ولی احتیاط مستحب آن است که کفاره بدهد.
مسأله 172. اگر روزه دار در یک روز ماه رمضان مفطراتی که باعث کفاره می شود را بیش از یک بار انجام دهد، چه اینکه یکی از آنها را چند بار تکرار کند، یعنی چند مرتبه بخورد یا بیاشامد یا چند مرتبه جماع یا چند مرتبه استمناء نماید و چه اینکه چند مفطر مختلف را انجام دهد، مثلا آب خورد و بعد جماع یا استمناء نماید، یک کفاره برای همه آنها کافی است و لازم نیست کفاره های متعدد بدهد.
همین طور اگرفرد، روزه واجب ماه رمضان را عمدا نگیرد و نیت روزه نداشته باشد و در روز چند بار مفطرانجام دهد - هرچند جماع یا استمناء باشد - باز هم پرداخت یک کاره کافی است.
مسأله 173. اگر روزه دار در ماه رمضان با زن خود که روزه دار است جماع کند، چنانچه زن را اکراه کرده باشد، باید کفاره روزه خودش و بنابر احتیاط واجب، كقارة دیگری بابت اکراه زن بدهد و برزن کفاره واجب نیست، اما اگر زن به جماع راضی بوده، بر هر کدام یک کفاره واجب می شود.
ص: 85
مسأله 174. اگرزنی، شوهر روزه دار خود را بر جماع اکراه نماید، بابت افطار روزه خودش یک کاره بر او واجب می شود، ولی واجب نیست به علت اکراه مرد، کفاره دیگری بدهد و در این صورت (حالت اکراه)، بر شوهر او نیز کفاره واجب نیست.
مسأله 175. اگر روزه دار در ماه رمضان، زن خود را بر جماع اکراه کند و در بین جماع زن راضی شود، بر هر کدام یک کفاره واجب می شود، هرچند احتیاط مستحب آن است که مرد دو کفاره بدهد.
مسأله 176. اگر روزه دار در ماه مبارک رمضان با زن روزه دار خود که خواب است جماع نماید، یک کفاره بر او واجب می شود و روزه زن صحیح است و كفاره هم بر او واجب نیست.
مسأله 177. اگر مرد، زن خود را یا زن، شوهر خود را اکراه کند که غیر جماع کار دیگری که روزه را باطل می کند مثل خوردن و آشامیدن یا ملاعبه ای که موجب خارج شدن منی می شود، به جا آورد، بر هیچ یک از آنها از بابت اکراه طرف مقابل كقاره واجب نیست و چنانچه مفطری که مرتکب شده كقاره دارد، کافی است کفاره افطار عمدی مربوط به خود را بدهد.
مسأله 178. کسی که به علت مسافرت یا بیماری روزه نمی گیرد، نمی تواند زن روزه دار خود را اکراه بر جماع کند، ولی اگر او را اکراه نماید، کفاره بر مرد واجب نیست.
مسأله 179. کسی که عمد روزه خود را باطل کرده، اگر بعد از اذان ظهر مسافرت کند، یا قبل از ظهر برای فرار از کفاره سفرنماید، کفاره از او ساقط نمی شود؛ بلکه اگر قبل از اذان ظهر مسافرتی برای او پیش بیاید نیز، کفاره بر او واجب است.
مسأله 180. اگر فردی، عمدا روزه خود را باطل کند و بعد عذری مانند حیض یا نفاس یا مرض برای او پیدا شود، احتیاط مستحب آن است که کفاره بدهد، مخصوصا اگر به وسیله ای مانند دارو، حیض یا مرضی را به وجود بیاورد.
مسأله 181. اگر انسان شک کند مغرب شده یا نه، نمی تواند افطار کند و چنانچه
ص: 86
در ماه مبارک رمضان افطار نماید، علاوه بر اینکه باید قضای روزه را انجام دهد، با توضیحی که در مسأله «155» ذکر شد، کفاره هم بر او واجب می شود.
مسأله 182. اگر روزه دار به گفته کسی که می گوید: «مغرب شده» و گفته او شرعا معتبر نیست، افطار کند و بعد بفهمد مغرب نبوده یا شک کند که مغرب بوده است یا نه، قضا و کفاره بر او واجب می شود؛
اما اگر معتقد بوده گفته او حجت است یا آنکه به طریق عقلایی دیگری برای وی اطمینان حاصل شده، فقط قضا لازم می باشد و کفاره واجب نیست.
مسأله 183. اگر انسان یقین یا اطمینان کند که روز اول ماه رمضان است یا دو مرد عادل به عنوان بینه شهادت دهند که روز اول ماه رمضان است اما وی عمد، روزه خود را باطل کند، بعد معلوم شود که آخر ماه شعبان بوده، کفاره بر او واجب نیست. مسأله 184. اگر انسان شک کند آخر ماه رمضان است یا اول شوال (عید فطر) و عمدأ روزه خود را باطل کند، بعد معلوم شود اول شوال بوده، کفاره بر او واجب نیست.
مسأله 185. اگر انسان به علت بیماری، روزه ماه رمضان را نگیرد و بیماری او تا ماه رمضان سال بعد طول بکشد، به گونه ای که در تمامی ایام سال نتواند روزه بگیرد، قضای روزه هایی را که نگرفته بر او واجب نیست؛ ولی باید برای هر روز یک مد (تقریبا 750 گرم) طعام، يعنی گندم یا جویا نان یا برنج و مانند اینها به فقیر بدهد که آن را « فديه سالانه» هم می نامند. (1)
مسأله 186. پرداخت کفاره مذکور در مسأله قبل (فديه سالانه)، قبل از فرا رسیدن ماه رمضان سال بعد، در بین سال - قبل از گذشتن زمان قضای روزه - (2) صحيح
ص: 87
نیست؛ (1) بلکه لازم است به مقداری صبر نماید تا زمان قضای روزه بگذرد.
مثلا کسی که سی روز کاره (فديه) از ماه رمضان قبل به عهده دارد، می تواند با اتمام روز پانزدهم ماه شعبان، كقاره پانزده روز را بپردازد، و نیز کسی که کفاره ده روز به عهده اوست، با اتمام روز بیست و پنجم ماه شعبان، می تواند کفاره پنج روز را بپردازد.
مسأله 187. برای پرداخت کفاره مورد مذکور در مسأله «186» (فديه سالانه) و همین طور موارد ذکر شده در مسائل بعدی، سیر کردن فقیر کافی نیست و لازم است یک مد طعام را به عنوان اینکه مال و ملک فقیر باشد به وی بپردازد.
مسأله 188. اگر فردی که بیماری مستمر دارد و روزه نمی گیرد، به جهت ندانستن مسأله، كفاره روزه اش را در سال های متعدد، بعد از ماه رمضان، قبل از فرا رسیدن زمان وجوب كفاره (فدیه) پرداخت می کرده، می تواند آنچه را هرسال بابت کفارۂ مریضی همان سال پرداخته ، برای سال یا سال های گذشته اش حساب نماید و اگر آنچه را تا کنون پرداخته به تعداد کفارات مریضی سال های گذشته بوده است، كفارات سال های گذشته ادا شده است و در این صورت، تنها لازم است كفارة سال اخیر را بعد از فرا رسیدن زمان آن، پرداخت نماید. (2)
مسأله 189. اگر بیماری انسان چند سال طول بکشد، بعد از آنکه در بین سال آخر خوب شد، باید قضای ماه رمضان سال آخر را بگیرد و قضای روزه سال های قبل که به علت بیماری، نگرفته بر او واجب نیست؛ ولی باید برای هر روز از سال های قبل یک متن طعام به فقیر بدهد. (3)
ص: 88
مسأله 190. اگر انسان به سبب بیماری ماه رمضان روزه نگیرد و بیماری او بعد از ماه رمضان نیز استمرار پیدا کند و در بین همان سال، قبل از فرا رسیدن زمان وجوب كفاره (فديه) (1) - مثلا بعد از گذشت شش ماه از ماه رمضان قبل - فوت نماید، روزه هایی که نگرفته قضا و کفاره ندارد؛
بلکه اگر زمان مذکور نیز سپری شده، مثلا بعد از فرا رسیدن ماه رمضان سال بعد فوت نماید، روزه هایی که نگرفته قضا ندارد و نسبت به کفاره روزه اش چنانچه وصیت به ادای آنها نموده، واجب است از ثلث مالش پرداخت شود و اگر وصیت نکرده بر ورثه وی چیزی واجب نیست. (2)
مسأله 191. اگر انسان به علت عذر دیگری غیر از بیماری روزه نگرفته باشد و عذر او تا ماه رمضان بعد باقی بماند، روزه هایی را که نگرفته باید قضا کند و احتیاط واجب آن است که برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد.
مسأله 192. اگر فرد به علت بیماری، روزه ماه رمضان را نگیرد و بعد از ماه رمضان، بیماری او برطرف شود ولی عذر دیگری پیدا کند که نتواند تا ماه رمضان بعد قضای روزه را بگیرد، باید روزه هایی را که نگرفته قضا نماید و بنابر احتیاط واجب، برای هر روز یک بند طعام نیز به فقیر بدهد؛
همین طور، اگر در ماه رمضان به جز بیماری، عذر دیگری داشته باشد و بعد از ماه رمضان آن عذر برطرف شود و تا ماه رمضان سال بعد به علت بیماری نتواند روزه بگیرد، باید روزه هایی را که نگرفته قضا نماید و بنابر احتیاط واجب، برای هر روز یک بند طعام نیز به فقیر بدهد.
مسأله 193. اگر انسان در ماه رمضان به علت عذری روزه نگیرد و بعد از ماه
ص: 89
رمضان، عذر او برطرف شود و تا ماه رمضان آینده عمد قضای روزه را نگیرد، باید روزه را قضا کند و برای هر روز یک بند (تقریبا 750 گرم) طعام، يعنی گندم یا جويا نان یا برنج و مانند اینها به فقیر بدهد؛ كفاره مذکور که بابت تأخیر در انجام روزه قضا است، «كفارة تأخیر» نامیده می شود. (1)
برای پرداخت کفاره مذکور در این مسأله (كفاره تأخير) و همین طور موارد ذکر شده در مسائل بعدی، سیر کردن فقیر کافی نیست و لازم است یک مد طعام را به عنوان اینکه مال و ملک فقیر باشد به وی بپردازد.
مسأله 194. اگر انسان در ماه رمضان بدون عذر روزه نگیرد و تا ماه رمضان آینده عمدة قضای روزه را هم به جا نیاورد، باید روزه را قضا کند و بنابر احتیاط واجب، برای هر روز یک بند طعام هم بابت کفاره تأخیر به فقیر بدهد.
شایان ذکر است، از آنجا که فرد عمدأ روزه ماه رمضان را نگرفته، باید در مواردی
که در مسأله «156» ذکر شد، کفاره افطار عمدی را نیز بپردازد.
مسأله 195. اگر انسان در ماه رمضان به علت عذری روزه نگیرد و بعد از ماه رمضان، عذر او برطرف شود و از روی عمد یا سهل انگاری، قضای روزه را نگیرد تا آنکه وقت قضای روزه ماه رمضان قبل نسبت به زمان فرا رسیدن ماه رمضان جديد کم باشد، مثلا اگر یک هفته روزه قضا از ماه رمضان سال قبل دارد یک هفته به ماه رمضان جدید باقی باشد و در این فاصله زمانی نیز عذر پیدا کند، باید قضا را بعد از برطرف شدن عذر بگیرد و برای هر روز یک بند طعام بابت كفاره تأخیر به فقیر بدهد.
مسأله 196. اگر انسان در ماه رمضان به علت عذری روزه نگیرد و بعد از ماه رمضان، عذر او برطرف شود و بعد از برطرف شدن آن عذر تصمیم داشته باشد که روزه های خود را قضا کند، ولی قبل از آنکه قضا نماید، در کمی وقت - به معنایی که در مسأله قبل بیان شد - عذر دیگری پیدا کند، باید قضا را بعد از برطرف شدن
ص: 90
عذر بگیرد و نیز لازم است - حتی بنابر احتیاط واجب اگر عذر عرفی برای تأخیر در انجام قضای روزه تا زمان پدید آمدن عذر جدید داشته باشد - برای هر روز یک مد طعام بابت كفارة تأخیر به فقیر بدهد.
مسأله 197. اگر فردی به سبب ندانستن حکم شرعی معتقد بوده که روزه ماه رمضان بر او واجب نیست و روزه نگرفته و قضای روزه ها را نیز تا سال بعد به جا نیاورده، لازم است قضای روزه را انجام دهد و در صورتی که نسبت به واجب بودن قضای روزه، جاهل قاصر بوده، پرداخت كفاره تأخير لازم نیست.
مسأله 198. اگر کسی می دانسته روزه قضا دارد، ولی نمی دانسته تأخیر در انجام روزه قضا تا ماه رمضان سال بعد، موجب ثابت شدن کفاره تأخیر می شود، كفارة تأخیر از وی ساقط نمی شود.
بر چهار گروه ، با توضیحی که در این مبحث ذکر می شود، روزه گرفتن واجب نیست، بلکه در بعضی از موارد آن جایز نیست. این چهار گروه با شرایطی که ذکر می شود، باید کاره (فدیه روزانه) پرداخت نمایند (1) و احکام آن در مسائل بعد ذکر می شود.
مسأله 199. بر پیرمرد یا پیرزنی که روزه گرفتن به سبب پیری، برای وی ممکن نیست یا سختی فوق العاده ای دارد که معمولا تحمل نمی شود، روزه واجب نیست و در صورت دوم (سختی فوق العاده) باید برای هر روز یک شد طعام (تقریبا 750 گرم) گندم یا جویا نان و مانند اینها به فقیر بدهد. (2)
ص: 91
مسأله 200. برای پرداخت كقاره (فديه ) در مورد مسأله قبل و همین طور مواردی که در مسائل بعد ذکر می شود، سیر کردن فقیر کافی نیست و لازم است یک مد طعام را به عنوان اینکه مال و ملک فقیر باشد به او بدهد.
مسأله 201. کسی که به سبب پیری روزه نگرفته، چنانچه بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد، احتیاط مستحب آن است که قضای روزه هایی را که نگرفته، به جا آورد.
مسأله 202. پیرمرد یا پیرزنی که علاوه بر عذر پیری و کهولت سن، مبتلا به مریضی مستمر در طول سال می باشد و روزه برایش ضرر دارد، روزه بروی واجب نیست و لازم نیست آن را قضا نماید و چنانچه پیری وی طوری باشد که اگر مریض هم نبود، روزه گرفتن برای وی به جهت کهولت سن سختی فوق العاده ای که معمولا تحمل نمی شود داشت، پرداخت دیه روزانه جهت پیری کافی است و لازم نیست جهت مریضی فدیه دیگری بپردازد، بلکه در این صورت اگر از انجام روزه عاجزو ناتوان باشد، اصلا تکلیفی بابت فدیه ندارد.
مسأله 203. اگر انسان مبتلا به بیماری باشد که زیاد تشنه می شود و نمی تواند تشنگی و عطش را تحمل کند یا برای او سختی فوق العاده ای دارد که معمولا تحمل نمی شود، (1) روزه بر او واجب نیست، ولی در صورت دوم (سختی فوق العاده)، باید برای هر روز یک بند طعام به فقیر بدهد و فرد مذکور در صورتی که بعد بتواند روزه بگیرد، واجب نیست قضا نماید.
البته این حکم، اختصاص به بیماری استسقاء ندارد و شامل هرمرضی که مانند آن باشد و موجب احساس عطش و تشنگی شدید در فرد گردد نیز می باشد؛
ص: 92
اما این حکم شامل بیماران کلیوی (1) و مانند آنکه روزه برای آنان ضرر دارد نمی شود .
مسأله 204. زنی که وقت زایمان او نزدیک است و روزه برای خودش یا بچه اش ضرر دارد، (2) روزه بر او واجب نیست؛ بلکه در موارد ضرر حرام، نباید روزه بگیرد و باید برای هر روز یک بند طعام به فقیر بدهد و در هر دو صورت باید بعد روزه هایی را که نگرفته، قضا نماید و قضای روزه ، به دلیل حاملگی از او ساقط نمی شود.
شایان ذکر است، این حکم (پرداخت ممد) اختصاص به زن حامله ای دارد که وقت زایمان او نزدیک است (3) مثل اینکه وارد ماه نهم حاملگی شده است و شامل زن حامله ای که زمان زایمان او نزدیک نیست، نمی شود.
مسأله 205. زنی که بچه شیر می دهد و شیر او کم است، چه مادر بچه یا دایة او باشد، یا بدون اجرت شیر دهد، چنانچه روزه برای خودش یا بچه ای که شیر می دهد ضرر داشته باشد، روزه بر او واجب نیست، بلکه در موارد ضرر حرام، نباید روزه بگیرد و باید برای هر روز یک بند طعام به فقیر بدهد و در هر دو صورت، روزه هایی را که نگرفته باید بعد قضا نماید و قضای روزه به سبب شیر دادن از او ساقط نمی شود.
شایان ذکر است، بنابر احتیاط واجب ، این حکم اختصاص به موردی دارد که شیر دادن بچه، تنها همین راه را داشته باشد، اما اگر راه دیگری برای شیر دادن بچه باشد، مثلا چند زن در شیر دادن او شرکت کنند، یا بتواند از شیرهای جایگزین
ص: 93
مثل شیر خشک، کمک بگیرد، بنابر احتیاط واجب روزه نگرفتن برای چنین زنی جایز نیست؛
البته اگر دایه دیگری غیر مادر نباشد و خوردن شیر خشک (و مانند آن) برای کودک هرچند در آینده موجب ضرر قابل توجه باشد، مانند نوزادی که در ماه های اول شیرخواریش باشد و خوردن شیر خشک سبب شود بعد از ماه رمضان از خوردن شیر مادر امتناع ورزد و این امر برای نوزاد ضرر قابل توجه داشته باشد، در این صورت همانند حالت اول روزه نگرفته و به جایش قضا و فدیه ثابت می شود.
مسأله 206. اگرزن حامله یا زن شیرده که در مسائل «204 و 205» ذکر شد، به جهت عذر حیض یا سفر به حد مسافت شرعی واجب نباشد روزه بگیرد، پرداخت فديه بروی لازم نیست و فقط قضای روزه بر او واجب است.
مسأله 207. کسی که باید برای هر روز یک بند طعام به فقیر به عنوان كفارة تأخیریا فديه بدهد، می تواند کاره یا فدیه چند روز را به یک فقیر بدهد.
مسأله 208. اگر کفاره یا فدیه برانسان واجب شود و چند سال آن را به جا نیاورد، چیزی بر آن اضافه نمی شود.
بنابراین، اگر فرد قضای روزه ماه رمضان را چند سال به تأخیر بیندازد، باید قضا را بگیرد و به علت تأخیر در سال اول - با توضیحی که قبلا بیان شد - برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و اما برای تأخیر چند سال بعدی، چیزی بر او واجب نیست و كفارة تأخیر مکرر نمی شود. (1)
مسأله 209. انسان نباید در به جا آوردن کفاره های روزه کوتاهی و سهل انگاری کند، ولی لازم نیست فورا آنها را انجام دهد.
ص: 94
مسأله 210. اگر انسان نذر کند که روز معینی را روزه بگیرد، چنانچه در آن روز عمد روزه خود را باطل کند، باید کاره بدهد و كقارة آن در فصل «احکام نذر» و فصل «كفارات» خواهد آمد.
مسأله 211. بعد از مرگ پدر، پسر بزرگتر، بنابر احتیاط لازم باید قضای روزه ماه رمضان او را با توضیحی که در فصل (نماز قضای پدر) بیان شد، به جا آورد؛
البته وی می تواند به جای هر روز یک مد (تقریبا 750 گرم) طعام به فقیر بدهد که در این صورت، قضای روزه های پدر، بر او واجب نیست؛ ولی اگر میت وصیت کرده که برای روزه هایش اجیر بگیرند، دادن طعام کافی نیست و در این صورت، باید از ثلث مال او برای روزه های قضایش، فردی را اجیر کنند. (1)
مسأله 212. اگر پدر غیر از روزه ماه رمضان، روزه واجب دیگری مانند روزه نذر را نگرفته باشد یا برای قضای روزه اجیر شده و نگرفته باشد، قضای آن بر پسر بزرگ تر لازم نیست.
مسأله 213. بعد از مرگ مادر احتیاط مستحب است پسر بزرگ تر، قضای روزه ماه رمضان او را به تفصیلی که در جلد اول فصل (نماز قضای پدر) بیان شد، به جا آورد؛
همچنان که کافی است به جای هر روز یک مد (تقریبا 750 گرم) طعام به فقیر بدهد، ولی اگر مادر وصیت کرده که برای روزه هایش اجیر بگیرند، دادن طعام کافی نیست و در این صورت، باید از ثلث مال مادر برای روزه های قضایش، فردی را اجیر کنند.
ص: 95
مسأله 214. مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر دو رکعت بخواند، نباید روزه بگیرد - چه روزه واجب باشد (1) و چه روزه مستحب - و از این حکم، موارد زیر استثنا می شود:
الف. کسی که از قربانی واجب در حج تمتع ناتوان است، واجب است به جای آن ده روز، روزه بگیرد که باید سه روز اول آن را در بین همان سفر حج روزه بگیرد، هرچند مسافر باشد و هفت روز باقیمانده را پس از برگشتن به وطن به جا آورد. توضیح احکام آن، در کتاب «مناسک حج» ذکر شده است.
ب. کسی که در مناسک حج تمتع در وقوف عرفات، قبل از غروب آفتاب ، از سرزمین عرفات خارج شود و دوباره به عرفات برنگردد، باید یک شتر کفاره بدهد و اگر نتواند این کفاره را بدهد، باید هیجده روز روزه بگیرد و می تواند این هیجده روز را در همان حال سفر در مکه و یا در راه برگشتن و یا بعد از بازگشت به وطن به جا آورد. تفصيل احکام آن، در کتاب «مناسک حج» ذکر شده است.
ج. کسی که روزه مستحبی روز معینی را نذر کرده که آن را در سفريا آنکه چه در سفر باشد یا در سفر نباشد، به جا آورد. توضیح آن، در مبحث «احکام روزه مستحبی» ذکر می شود.
د. مسافری که می خواهد در مدینه منوره برای طلب حاجت سه روز روزه بگیرد.
توضیح آن، در مبحث «احکام روزه مستحبی» ذکر می شود.
مسأله 215. مسافری که نمازش را تمام می خواند مثل کسی که شغلش مسافرت، یا سفر او سفر معصیت است، می تواند در سفر روزه بگیرد؛ بلکه در مورد روزه واجب معين مثل روزه ماه مبارک رمضان باید در سفر روزه بگیرد.
مسأله 216. مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد؛ ولی مسافرت برای فرار از روزه ،
ص: 96
مکروه است؛ چه قبل از گذشتن بیست و سوم ماه رمضان و چه بعد از آن باشد؛ بلکه به طور کلی سفر در ماه رمضان کراهت دارد، مگر اینکه برای حج یا عمرہ یا به سبب ضرورتی باشد.
مسأله 217. اگر غیرروزه ماه رمضان، روز معین دیگری بر انسان واجب باشد، چنانچه با اجاره یا مانند آن واجب شده باشد یا روز سوم از روزهای اعتکاف باشد، نمی تواند در آن روز مسافرت کند و اگر در سفر باشد، چنانچه ممکن است باید قصد کند که ده روز در جایی بماند و آن روز را روزه بگیرد و حکم روزه مستحبی که با نذر بر فرد واجب شده، در مبحث «احکام روزه مستحبی» ذکر می شود.
مسأله 218. کسی که به سبب ندانستن مسأله، در سفر روزه گرفته (روزه واجب یا مستحب) و در بین روز مسأله را فهمیده، روزه اش باطل است و اگر بعد از مغرب مسأله را بفهمد، روزهای که گرفته صحیح است و فرقی ندارد که اصل مسأله شرعی نبودن روزه مسافر را نداند یا اینکه اصل آن مسأله را می دانسته، ولی به علت ندانستن بعضی از خصوصیات احکام مسافر، در سفر روزه گرفته است. (1)
مسأله 219. فردی که می داند روزه در سفر، شرعی نیست، اگر به جهت اشتباه در مطابقت دادن حکم مسأله با وضعیت خویش، خود را مسافر نداند و روزه بگیرد و بعد از مغرب متوجه اشتباه خویش گردد، (2) روزه اش صحیح است؛ مثل فردی که معتقد بوده سفر او تا مقصد معین کمتر از هشت فرسخ است و روزه گرفته است و بعد از مغرب متوجه شود که آن فاصله، هشت فرسخ یا بیشتر بوده است؛ اما چنانچه در بین روز متوجه گردد، روزه اش باطل است.
مسأله 220. اگر فرد فراموش کند مسافر است یا فراموش کند روزه گرفتن برای مسافر باطل می باشد و در سفر روزه بگیرد - حتی بنابر احتیاط واجب در صورتی که بعد از مغرب متوجه شود - روزه او باطل می باشد.
ص: 97
مسأله 221. اگر روزه دار بعد از اذان ظهر مسافرت نماید، بنابر احتیاط واجب ، باید روزه خود را تمام کند، خصوصا اگر از شب نیت سفر نداشته باشد و در صورتی که به این احتیاط واجب عمل کرده و روزه را تمام کند، قضای آن لازم نیست.
مسأله 222. اگر روزه دار قبل از اذان ظهر مسافرت کند، بنابر احتیاط واجب نمی تواند آن روز را روزه بگیرد، خصوصا اگر از شب نیت سفر داشته باشد؛
البته نباید پیش از رسیدن به حد ترخص، عمدا عملی که روزه را باطل می کند انجام دهد، وگرنه با توضیحی که در مسأله «156» ذکر شد، كقاره بر او واجب می شود.
مسأله 223. اگر فردی که روزه ماه رمضان گرفته، قبل از اذان ظهر از وطن خود به مسافرت برود، ولی پیش از رسیدن به چهار فرسخ از قصد خود منصرف شده و قبل از اذان ظهر به وطنش برگردد، (1) چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده ، باید نیت روزه نماید؛
اما اگر کاری که روزه را باطل می کند انجام داده، احتیاط واجب آن است که در
بقیه روز از انجام دادن مفطرات خودداری نماید و قضای روزه آن روز بروی واجب است.
مسأله 224. اگر مسافر در ماه رمضان قبل از اذان ظهر به وطنش برسد، یا به جایی برسد که می خواهد ده روز در آنجا بماند، چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده ، بنابر احتیاط واجب، باید آن روز را روزه بگیرد و در این صورت قضا ندارد؛
اما اگر کاری که روزه را باطل می کند انجام داده، روزه آن روز بر او واجب نیست
و باید آن را قضا کند.
مسأله 225. اگر مسافر در ماه رمضان بعد از اذان ظهر به وطنش برسد، یا به جایی برسد که می خواهد ده روز در آنجا بماند، در صورتی که در سفر یکی از مفطرات را
ص: 98
انجام داده، نمی تواند روزه بگیرد و باید آن روز را قضا کند؛
اگر مفطرانجام نداده است، واجب نیست آن روز را روزه بگیرد و کافی است بعدا قضای آن را انجام دهد؛ بلکه اگر روزه بگیرد، بنابر احتیاط واجب روزه اش باطل است و نمی تواند به آن اکتفا نماید.
مسأله 226. ملاک در شروع سفر قبل از اذان ظهريا بعد از اذان ظهر، «خارج شدن از خود شهر است ، نه حد ترخص آن».
بنابراین، کسی که قبل از اذان ظهر از وطن خویش خارج شده ، ولی بعد از اذان ظهر از حد ترځض وطن خارج می شود، در مورد روزه حکم مسافری را دارد که قبل از ظهر مسافرت رفته است.
همچنین، در برگشت به وطن نیز، ملاک، رسیدن به «خود شهر» است. بنابراین، اگر فرد، قبل از اذان ظهر به نزدیکی وطنش برسد به گونه ای که خانه های آخر شهر دیده شود، ولی بعد از اذان ظهر وارد شهرش گردد، در مورد روزه حکم مسافری را دارد که بعد از اذان ظهر به وطن رسیده است.
مسأله 227. کسی که مبطل روزه انجام نداده، چنانچه در هر وقت از روزنیت روزه مستحبی بکند، هرچند فاصله کمی تا انتهای روز باشد، روزه او صحیح است؛
البته اگر فرد می داند یا مطمئن است که آفتاب غروب کرده و بخواهد در فاصله بين غروب آفتاب تا مغرب نیت روزه مستحبی نماید، بنابر احتیاط واجب روزه اش صحیح به حساب نمی آید.
مسأله 228. در روزه مستحب، اگر فرد قصد کند که روزه نباشد، یا مردد شود روزه باشد یا نباشد، یا قصد کند کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، یا مردد شود که به جا آورد یا نه، چنانچه آن مفطر را به جا نیاورد و قبل از پایان روز چه قبل از ظهر و چه بعد از ظهر دوباره نیت روزه کند، روزه او صحیح است.
ص: 99
مسأله 229. اگر کسی روزه مستحبی بگیرد، واجب نیست آن را به آخر برساند، بلکه اگر برادر مؤمنش او را به غذا دعوت کند مستحب است دعوت او را قبول کند و در بین روز، هرچند بعد از ظهر باشد، افطار نماید؛
این حکم مستحبی شامل هر موردی که اجابت درخواست برادر مؤمن جهت خوردن یا آشامیدن موجب سرور و خوشحالی وی می گردد نیز می شود؛ مانند اینکه فرد برادر دینیش را زیارت کند و او به جهت تکریم و مهمان نوازی، شربت یا شیرینی به وی تعارف نماید، در این حال مستحب است افطار کند تا موجب خوشحالی او گردد و بهتر است روزه دار بودن خویش را به وی اطلاع ندهد.
شایان ذکر است، حکم مذکور اختصاص به روزه مستحبی دارد و شامل روزه
قضا یا کفاره نمی شود و نیز شامل مورد نیابت - مانند روزه نیابتی قضایا مستحبی برای متوقی - نمی گردد.
مسأله 230. مسافرنمی تواند در سفر روزه مستحبی بگیرد، مگر در «مدینۂ طیبه» که می تواند برای حاجت خواستن، در آنجا سه روز روزه مستحبی بگیرد و احتیاط واجب است که آن سه روز، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشد. (1)
مسأله 231. اگر فرد نذر کند روزی را - چه معين و چه غیر معین - روزه مستحبی بگیرد، نمی تواند آن را در سفری که نماز در آن شکسته است به جا آورد، مگر آنکه نذر روزه معین باشد و در نت نذر، لحاظ کرده باشد که روزه را در سفر انجام دهد یا آنکه چه مسافر باشد چه مسافر نباشد، روزه بگیرد. (2)
مسأله 232. اگر فرد نذر کند روز غیر معینی را در سفری که نماز در آن شکسته است روزه مستحبی بگیرد یا نذر کند روز غیر معینی را روزه مستحبی بگیرد، اعم از
ص: 100
اینکه در وطن باشد یا در سفری که نماز در آن شکسته است، نذر او صحيح نیست و نمی تواند در سفر روزه مستحبی بگیرد.
اما چنانچه فرد نذر کند که روز غیر معینی را در سفری که نماز در آن تمام است (1) روزه مستحبی بگیرد یا نذر کند روز غیر معینی را روزه مستحبی بگیرد، اعم از اینکه در وطن باشد یا در سفری که نماز در آن تمام است، نذر او صحيح می باشد و در هر دو صورت، باید طبق نذر مذکور عمل نماید.
مسأله 233. در کلیه مواردی که نذر روزه مستحبی در سفری که نماز در آن شکسته است جایز می باشد، لازم نیست انسان قبل از رفتن به مسافرت نذر کند، بلکه می تواند در حال سفر نیز نذر کند که در همان سفر روزه مستحبی بگیرد؛
ولی اگر در بین روز بخواهد روزه همان روز را در سفر نذر کند، صحت آن محل
اشکال است.
مسأله 234. اگر فرد نذر کند روز معینی را در وطن یا جایی که قصد اقامت ده روز نموده، روزه مستحبی بگیرد یا نذرش، شامل روزه در حال سفر نشود، می تواند در آن روز با اختیار خود، به حد مسافت شرعی مسافرت کند و روزه مستحبی که با نذر بر خود واجب کرده است را نگیرد و چنانچه در سفر باشد لازم نیست قصد اقامت ده روز کرده و روزه بگیرد، هرچند احتیاط مستحب آن است که تا ناچارنشود مسافرت نکند و چنانچه در سفر است قصد اقامت نماید.
شایان ذکر است، ملحق بودن عهد یا قسم در حکم مذکور به نذر، محل اشکال است و در صورت عهديا قسم شرعی در این مورد، بنابر احتیاط واجب فرد نمی تواند در آن روز مسافرت برود و اگر در سفر باشد، بنابر احتیاط واجب باید قصد اقامت ده روز کند و آن روز را روزه بگیرد.
ص: 101
مسأله 235. در مواردی که فرد به صورت صحیح نذر کرده روز معینی را روزه مستحبی بگیرد، باید همان روز را روزه بگیرد و در صورتی که عمدا آن روز را روزه نگیرد، گناهکار است و باید قضای آن روز را بعدا به جا آورد و علاوه بر آن واجب است کفاره شکستن نذر - که در مسأله «1101» ذکر می شود - را بپردازد.
اما چنانچه به سبب عذر شرعی مثل مسافرت به حد مسافت شرعی یا بیماری یا حیض یا نفاس روزه نذر شده را نگیرد، لازم است قضای آن را بعدا انجام دهد؛ ولی کفاره ندارد.
مسأله 236. اگر فرد با رعایت شرایط صحت عهد یا قسم، با خداوند متعال عهد کند یا قسم به خداوند متعال بخورد که روز معینی را روزه مستحبی بگیرد و با این عمل، روزه مستحبی را بر خود واجب نماید، باید همان روز را روزه بگیرد و در صورتی که عمدأ روزه نگیرد، گناهکار است و واجب است کفارۂ شکستن عهد - که در مسائل «1099 و 1235» ذکر می شود - یا کفارۂ شکستن قسم - که در مسائل 11010 و 1176» ذکر می شود - را بپردازد، ولی واجب نیست قضای آن روزه را انجام دهد. مسأله 237. کسی که روزه قضای ماه رمضان از خودش دارد، نمی تواند روزه مستحبی بگیرد (1) و چنانچه فراموش کند و روزه مستحبی بگیرد، در صورتی که بین روز یادش بیاید روزه مستحبی او به هم می خورد و چنانچه قبل از اذان ظهر است، می تواند نیت روزه قضا بنماید و اگر بعد از اذان ظهر متوجه شود، بنابر احتیاط واجب نمی تواند نیت روزه قضا نماید، اما اگر بعد از مغرب یادش بیاید، روزه مستحبی اش صحیح می باشد.
مسأله 238. کسی که نمی دانسته روزه قضا دارد (جهل به موضوع) چنانچه روزه مستحبی گرفته، حکم صورت فراموشی - که در مسأله قبل بیان شد - در مورد وی
ص: 102
جاری می شود؛ اما کسی که نمی دانسته با داشتن روزه قضا از خودش نمی تواند روزه مستحبی بگیرد (جهل به حکم) و بین روز یا بعد از مغرب مسأله را یاد گرفته، روزه مستحبی اش باطل است. (1)
مسأله 239. کسی که روزه قضای دیگری غیر از قضای ماه مبارک رمضان - مثل قضای روزه نذر معین - بر عهده دارد، می تواند روزه مستحبی بگیرد.
مسأله 240. کسی که روزه کفاره دارد، می تواند روزه مستحبی بگیرد. همچنین، کسی که برای به جا آوردن روزه واجب میٹی اجیرشده، چنانچه روزه مستحبی بگیرد اشکال ندارد و نیز کسی که روزه قضایا روزه كقاره از خودش دارد، می تواند روزه قضای استیجاری یا مجانی برای میت انجام دهد.
مسأله 241. فردی که روزه قضای ماه رمضان برعهده دارد و می خواهد نذر روزه مستحبی کند، در صورتی که روز آن را معین نکند، یا آنکه آن را معین کند در حالی که فرصت کافی و امکان انجام روزه قضا، قبل از روزه نذر، وجود داشته باشد، نذرش صحیح است؛ ولی در هر دو صورت جایز نیست روزه نذر را قبل از روزه قضا انجام دهد؛
اما اگر نذر روزه معین کند و فرصت و امکان برای انجام روزه قضا قبل از انجام
روزه نذر وجود نداشته باشد، نذرش باطل است.
مسأله 242. روزه بر چهار قسم می باشد: الف. روزه واجب؛ ب. روزه مستحب؛ ج. روزه حرام؛ د. روزه مكروه.
روزه های واجب دارای اقسامی می باشد که از جمله آنها، موارد زیر می باشد:
1. روزه ماه مبارک رمضان؛
ص: 103
2. روزه قضا؛
3. روزه كفاره؛
4. روزهای که به سبب نذريا عهد یا قسم واجب شده است؛
5. روزهای که به سبب اجیر شدن یا شرط ضمن عقد واجب شده است؛
6. روزه در عوض قربانی حج تمتع که توضیح آن در مسأله «24» ذکر شد؛
7. روزه روز سوم ایام اعتکاف.
مسأله 243. روزه تمام روزهای سال، غیر از روزهای حرام و مکروه که بعدا ذکر می شود، مستحب می باشد و برای بعضی از روزها بیشتر سفارش شده است که از آن جمله است:
1. پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر هر ماه قمری و چهارشنبه اولی که بعد از روز دهم ماه قمری است و اگر کسی آنها را به جا نیاورد، مستحب است قضا نماید و چنانچه اصلا نتواند روزه بگیرد، مستحب است برای هر روز یک بند طعام (تقریبا 750 گرم) گندم یا جویا نان و مانند اینها یا 12/6 نخود سکه نقره (1) (یک درهم) به فقیر بدهد.
2. سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه قمری.
3. تمام ماه رجب و شعبان و حتی بخشی از این دو ماه هرچند یک روز باشد.
4. روز عید نوروز
5. روزهای چهارم تا نهم شوال.
6. روز بیست و پنجم و بیست و نهم ذی قعده .
7. روز اول ذی حجه تا روز نهم ذی حجه (روز عرفه)؛ مگر مورد استثنایی که در
روزه های مکروه ذکر می شود.
ص: 104
8. روز عید سعید غدیر (18 ذی حجه).
9. روز مباهله (24 ذی حجه).
10. روز اول و سوم و هفتم محرم.
11. روز میلاد مسعود پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) (17 ربيع الأول).
12. روز پانزدهم جمادى الأولى.
13. روز مبعث حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) (27 رجب).
مسأله 244. اکثر روزه های حرام از این قرار می باشند:
1. روزه گرفتن در روز عید فطر و عید قربان .
2. روزی را که انسان نمی داند آخر ماه شعبان است یا اول ماه رمضان، به نیت
اول ماه مبارک رمضان.
3. روزه وصال؛ مثل اینکه فرد یک شبانه روز از اذان صبح تا سحر روز بعد به نیت روزه، روزه بگیرد، یا دو شبانه روز را بدون اینکه در بین آن افطار کند، روزه بگیرد؛ ولی اگر فرد افطار کردن را تا سحرگاه شب بعد یا تا شب دوم، بدون نیت روزه به تأخیر بیندازد، اشکال ندارد، هرچند احتیاط مستحب آن است که بدون قصد روزه نیز افطار کردن را تا سحرگاه به تأخیر نیندازد.
4. روزه مستحبی زوجه یا روزه واجب غیر معین وی - مانند روزه نذریا روزه استیجاری غیر معین (1) - چنانچه با حق واجب بهره وری جنسی شوهرش (حق استمتاع) ناسازگار باشد، حرام است و بنابر احتیاط واجب، روزه اش باطل است.
بلکه حکم مذکور در موردی که شوهر، زن را از گرفتن روزه مستحبی یا واجب غیر معین نهی نماید، هرچند با حق او ناسازگار نباشد نیز بنابر احتیاط واجب
ص: 105
جاری است و احتیاط مستحب آن است که زن مطلق بدون اجازه شوهر، روزه مستحبی یا واجب غیر معین نگیرد.
5. روزه مستحبی فرزند، (1) در صورتی که موجب اذیت پدر یا مادر شود و این اذیت ، از روی دلسوزی باشد و اگر فرزند بدون اجازه پدر یا مادر، روزه مستحبی بگیرد و در بین روز، پدر یا مادر مطلع شده و او را نهی کند، چنانچه مخالفت نمودن فرزند موجب اذیت آنان شود و این اذیت، از روی دلسوزی باشد، مخالفت با آنان حرام است و باید افطار نماید.
6. روزه ای که برای فرد ضرر دارد و آن ضرر به گونه ای است که موجب مرگ یا
ضرر شديد همچون مرگ مغزی، قطع یا نقص اعضایا از بین رفتن برخی از حواس مانند نابینایی شود. (2)
غیر از روزه هایی که گفته شد، روزه های حرام دیگری هم هست که در سایر
کتب به طور مفصل ذکر شده است.
مسأله 245. بعضی از روزه های مکروه از این قرار می باشد:
1. روزه روزی که انسان شک دارد روز عرفه است یا عید قربان.
2. روزه روز عرفه چنانچه به علت ضعف روزه، ناتوان از دعا در روز عرفه شود .
3. روزه گرفتن در روز عاشورا؛ البته سزاوار است در روز عاشورا انسان بدون قصد روزه تا عصر از خوردن و آشامیدن خودداری کند.
ص: 106
4. روزه مستحبی فرزند بدون اذن پدر، بلکه احتیاط مستحب ترک آن است.
شایان ذکر است، این حکم در مورد روزه مستحبی نوه نسبت به اذن از پدر بزرگش نیز جاری است و بهتر است فرزند برای روزه مستحبی از مادرش نیز اجازه بگیرد. (1)
5. روزه مستحبی یا روزه واجب غیر معین مهمان بدون اجازه میزبان؛ بلکه احتیاط مستحب در ترک آن است، خصوصا در صورتی که میزبان از روزه گرفتن نهی کرده باشد.
مسأله 246. برای چند نفر مستحب است در ماه رمضان - هرچند روزه نیستند - از کاری که روزه را باطل می کند، خودداری نمایند:
اول: مسافری که در سفر کاری که روزه را باطل می کند انجام داده باشد و قبل از
اذان ظهر به وطنش یا به جایی که می خواهد ده روز در آنجا بماند، برسد.
دوم: مسافری که بعد از اذان ظهر به وطنش یا به جایی که می خواهد ده روز در
آنجا بماند، برسد.
سوم: مریضی که بعد از اذان ظهر خوب شود؛ همچنین است اگر قبل از اذان ظهر خوب شود و کاری که روزه را باطل می کند انجام داده باشد و اما چنانچه انجام نداده باشد، بنابر احتیاط واجب ، باید روزه بگیرد.
چهارم: زنی که در بین روز از خون حیض یا نفاس پاک شود.
پنجم: کافری که در بین روز مسلمان شود و قبلا کاری که روزه را باطل می کند
انجام داده باشد.
مسأله 247. مسافرو کسی که در روزه نگرفتن عذر دارد، مکروه است در روز ماه رمضان نزدیکی (جماع) نماید و در خوردن و آشامیدن کاملا خود را سیر کند.
ص: 107
مسأله 248. مستحب است روزه دار نماز مغرب را قبل از افطار کردن بخواند؛ ولی اگر کسی منتظر اوست یا میل زیادی به غذا دارد که نمی تواند با حضور قلب نماز بخواند، بهتر است اول افطار کند؛ البته تا حد امکان نماز را در وقت فضیلت آن به جا آورد.
مسأله 249. اول هر ماه قمری به چهار چیز ثابت می شود:
اول: آنکه خود انسان ماه را ببیند و دیدن، باید با چشم معمولی یعنی چشم غیر مسلح باشد. بنابراین، چنانچه هلال ماه با چشم معمولی قابل مشاهده نباشد، دیده شدن آن با تلسکوپ کافی نیست. (1)
ص: 108
ص: 109
بدیهی است استفاده از دوربین یا تلسکوپ یا وسایل و ابزار بزرگ نمایی مانند آن، برای پیدا نمودن و رصد موقعیت مکانی هلال ماه در آسمان ، اشکال ندارد؛ ولی باید دیدن ماه به گونه ای باشد که اگر دوربین یا تلسکوپ کنار رود، بازهم هلال ماه قابل مشاهده با چشم معمولی (غیر مسلح) باشد. (1)
ص: 110
البته، اگر مانعی مثل ابريا غبار زیاد در آسمان باشد، چنانچه طوری است که اگر آن مانع (عارضی) در آسمان وجود نداشت مطمئنا ماه با چشم معمولی قابل دیدن بود، اول ماه ثابت می شود.
دوم: عده ای که از گفته آنان یقین یا اطمینان پیدا می شود، بگویند ماه را با چشم غیر مسلح در همان شهر یا شهرهایی که با آن شهر اتحاد افق دارند دیده ایم. همچنین است هر چیزی که به وسیله آن یقین پیدا شود و نیز هر راه معقولی که از آن راه اطمینان پیدا شود.
سوم: دو مرد عادل بگویند: «ماه را با چشم غیر مسلح دیده ایم»؛ ولی اگر ویژگی
ماه را برخلاف یکدیگر بگویند، اول ماه ثابت نمی شود؛
همچنین است اگر انسان، یقین یا اطمینان به اشتباه آنها داشته باشد یا شهادت دارای معارض یا چیزی در حکم معارض باشد؛
مثلا اگر گروه زیادی از مردم شهر به دنبال دیدن ماه باشند (استهلال نمایند) ولی بیش از دو نفر عادل، کسی دیگر ادعای دیدن ماه را نکند، یا آنکه گروهی به دنبال دیدن ماه باشند (استهلال نمایند) و دو نفر عادل از میان آنان ادعای دیدن ماه کنند و دیگران نبینند، درحالی که دو نفر عادل دیگر در میان آنها باشد که در دانستن جای هلال و در تیزبینی، مانند آن دو عادل اول باشند و آسمان صاف باشد و مانع احتمالی از دیدن آن دو نباشد، در این چنین مواردی، اول ماه به شهادت دو عادل ثابت نمی شود.
چهارم: سی روز از اول هر ماه بگذرد که در این صورت، ماه بعد ثابت می شود؛
مثلا وقتی سی روز از اول ماه شعبان بگذرد، اول ماه رمضان ثابت می شود و یا وقتی سی روز از اول ماه رمضان بگذرد، اول ماه شوال ثابت می شود.
مسأله 250. تحقیق و تفحص از ثابت شدن ماه ، نسبت به روزی که اول ماه بودن آن معلوم نیست، لازم نمی باشد و انسان در صورتی که با یکی از راه های ذکر شده در مسأله قبل، اول ماه برایش ثابت نشده – خواه تحقیق کرده باشد یانه - روز مشکوک را جزء همان ماهی که در آن قرار داشته به حساب می آورد.
ص: 111
بنابراین، کسی که نمیداند مثلا فردا روز سی ام ماه شعبان است یا اول ماه رمضان، می تواند بدون اینکه سؤال و جستجو نماید آن روز را از ماه شعبان به حساب آورده و روزه نگیرد. همین طور، اگر نمی داند روز بعد، سیام ماه رمضان است یا اول شوال (عید فطر)، می تواند سؤال و تحقیق ننموده و در این صورت باید آن روز را روزه بگیرد و در هر یک از دو صورت ، چنانچه بعد معلوم شود آن روز، اول ماه بوده، فرد مرتکب گناهی نشده است.
مسأله 251. اول ماه به حکم حاکم شرع ثابت نمی شود؛ مگر اینکه از حکم حاکم شرع یا ثابت شدن ماه نزد او، اطمینان یا یقین به دیده شدن ماه با چشم غیر مسلح (چشم معمولی) در همان شهر یا شهرهایی که با آن شهر اتحاد افق دارند، حاصل شود. مسأله 252. اول ماه با پیشگویی منجمین ثابت نمی شود، مگر اینکه از گفته آنان برای فرد یقین یا اطمینان به دیده شدن ماه با چشم غیر مسلح (چشم معمولی) در همان شهر یا شهرهایی که با آن شهر اتحاد افق دارند حاصل شود. (1)
مسأله 253. بلند بودن ماه یا دیر غروب کردن آن، و همین طور نازک نبودن ماه، دلیل نمی شود که شب قبل، شب اول ماه بوده است. (2)
ص: 112
همچنین، اگر ماه «طوق» داشته باشد (1) دلیل نمی شود که شب دوم باشد و نیز کامل بودن ماه دلیل بر این نمی شود که آن شب، شب چهاردهم ماه باشد.
مسأله 254. رؤیت هلال بعد از زوال (اذان ظهر) و قبل از غروب با چشم غیر مسلح دلیل است بر اینکه شبی که در پیش است، شب اول ماه می باشد؛
اما چنانچه هلال ماه با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نباشد، دیده شدن آن با تلسکوپ کافی نیست. (2)
مسأله 255. اگر در شهری اول ماه ثابت شود، در شهرهای دیگر که در افق با آن شهر متحد می باشند (اتحاد افق داشته باشند)، نیز اول ماه ثابت می شود و منظور از «اتحاد افق» در اینجا آن است که اگر در شهر اول ماه دیده شود، در شهر دوم اگر مانعی مانند ابر یا گرد و غبار نباشد، دیده می شود.
به عبارت دیگر، چنانچه دیده شدن ماه در یک شهر «ملازمه داشته باشد با رؤیت در شهر دیگر (یعنی طوری است که اگر ماه در شهر «الف» دیده شود، مطمئنا در شهر «ب» هم دیده می شود)، دیده شدن ماه در شهر الف، اول ماه را در شهر «ب» نیز ثابت می کند؛ برای روشن شدن این امر، توجه به چند نکته مفید است:
1. ملازمه داشتن در مورد رؤیت هلال دو منطقه، به وقت اذان آن دو منطقه و یا
زمان طلوع و غروب خورشید در آن دو، مربوط نیست؛
پس ممکن است در دو شهری که از نظر طلوع و غروب خورشید و وقت اذان، هم افق یا قريب الافق هستند، هلال ماه در یکی به راحتی دیده شود و در دیگری دیده نشود؛ بلکه گاه امکان رؤیت در دیگری وجود نداشته باشد.
بنابراین، هم افق بودن در رؤیت هلال غير از هم افق بودن در طلوع و غروب
خورشید و وقت اذان است.
ص: 113
2. ملازمه داشتن رؤیت هلال در یک شهر نسبت به شهر دیگر، بستگی دارد به موقعیت ماه در دو منطقه و سایر اموری که در رؤیت هلال مؤثر است. (1)
3. از نظر علمی برای آنکه بدون نیاز به محاسبات ریاضی و استفاده از نرم افزار بتوان به امر فوق (وجود ملازمه بين رؤیت هلال در یک شهر نسبت به دیگری) پی برد، یک قاعده کلی و عمومی وجود دارد به این شرح:
«اگر شهری که در آن ماه دیده شده، در شرق شهری باشد که ماه در آن دیده نشده، چنانچه آن دو شهر روی یک خط عرض جغرافیایی باشند، اول ماه برای آن شهر غربی ثابت می شود»، هرچند در بسیاری از موارد با یکی دو درجه اختلاف در عرض جغرفیایی نیز رؤیت هلال در شهر شرقی، اول ماه را برای شهر غربی ثابت می کند.
شایان ذکر است، در شهرهایی که بسیار به هم نزدیکند، غالبا رؤیت در یک شهر، اول ماه در دیگری را نیز ثابت می کند هر چند شهری که ماه در آن دیده شده
ص: 114
در غرب شهر دیگر قرار داشته باشد؛ البته چنانچه شهرغربی که ماه در آن دیده شده ویژگی های بسیار ضعیفی داشته و هلال ماه در آن شهر در مرز دیده شدن و دیده نشدن قرار داشته باشد، رؤیت هلال در شهر غربی، اول ماه را برای شهر شرقی ثابت نمی کند، هرچند به آن نزدیک باشد.
بنابراین، رؤیت هلال در مشهد در اکثر قریب به اتفاق موارد، اول ماه را در
نیشابور، فریمان، قوچان، سبزوار، شاهرود، دامغان، تهران، قزوین، سقز، سردشت و... ثابت می کند؛
اما در سایر موارد، مانند وقتی که در شهر مورد نظر اختلاف زیاد در عرض جغرافیایی داشته باشند یا اینکه شهر رؤیت در غرب شهر دیگر واقع شده باشد (1) ثابت شدن اول ماه بستگی به خصوصیات رؤیت پذیری هلال دارد.
4. از توضیحات مذکور در نکته قبل معلوم شد ملازمه داشتن در رؤیت هلال دو شهر، (هم افق بودن در مسأله رؤيت هلال) در بسیاری از موارد، یک طرفه است و به این معنا نیست که اگر در هریک از دو شهر ماه دیده شود، در دیگری نیز دیده می شود؛ مثلا ملازمه داشتن رؤیت هلال در مشهد برای ثابت شدن اول ماه در تهران، به این معنا نیست که رؤیت در تهران هم اول ماه در مشهد را ثابت کند. (2)
ص: 115
مسأله 256. فردی که در سال های گذشته یقین به اثبات هلال ماه شوال پیدا می کرده و افطار می نموده و اکنون متوجه اختلاف مبانی در رؤیت هلال شده و در مورد یقین های گذشته خود شک و تردید پیدا کرده و احتمال می دهد روزهایی که افطار کرده عید نبوده، لازم نیست قضای آن روزها را بگیرد؛
ولی اگر کسی به اشتباه بودن یقین خود، اطمینان پیدا کند، باید قضای آن روزها را بگیرد، اما پرداخت کاره عمد لازم نیست.
مسأله 257. اگر اول ماه رمضان برای کسی ثابت نشود و روزه نگیرد، چنانچه بعد ثابت شود که شب قبل، اول ماه بوده، باید روزه آن روز را قضا نماید ولی کاره ندارد؛ البته اگر در بین روز ثابت شود که همان روز اول ماه می باشد، حکم آن در مسأله «36» ذکر شد.
مسأله 258. روزی را که انسان نمی داند آخر ماه رمضان است یا اول شوال، باید روزه بگیرد، ولی اگر در بین روز بفهمد که اول شوال است، باید افطار کند.
مسأله 259. اگر فردی به اعتقاد اینکه عید فطر اعلام شده و وظیفه اش روزه نگرفتن است افطار کند، مثلا در بین روز غذا خورده یا آب بیاشامد و بعد متوجه شود، عید فطر نبوده و روز آخر ماه رمضان بوده است، باید یک روز روزه قضا بگیرد، ولی کفاره عمد بر او واجب نمی شود و چنانچه در بین روز پس از ارتکاب مفطر متوجه این موضوع شود، بنابر احتیاط واجب باید تا مغرب از خوردن و آشامیدن و سایر مفطرات پرهیز نماید.
مسأله 260. فردی که ماه های سال بروی مشتبه شده و نمی تواند ماه رمضان را از میان سایر ماه ها تشخیص دهد - مانند شخص زندانی که تشخیص ماه ها برایش ممکن نیست و نمی تواند به ماه رمضان یقین یا اطمینان کند - باید به گمان خویش عمل نماید و بنابر احتیاط لازم، باید سعی و کوشش تمام را در به دست آوردن قوی ترین گمان داشته باشد؛
اما چنانچه هیچ راهی برای رسیدن به گمان قوی تر نباشد، در صورتی که
ص: 116
استفاده از قرعه موجب دستیابی به گمان قوی تر می شود، از آن به عنوان آخرین راه استفاده کند و در صورتی که دستیابی به گمان ممکن نباشد و احتمالات در نزد فرد مساوی باشد، باید یکی از ماه هایی را که احتمال می دهد ماه رمضان است روزه بگیرد، ولی لازم است آن ماه را در نظر داشته باشد، پس چنانچه بعدا براو معلوم شود که آن ماهی که روزه گرفته است، ماه رمضان بوده، روزه هایش صحیح است و اگر ثابت شود آن ماهی که روزه گرفته است، بعد از ماه رمضان بوده است، مثلا در ماه شوال وذی قعده روزه گرفته است، تکلیفی براو نیست و روزه های مذکور روزه قضای ماه رمضان محسوب می شود؛
ولی اگر معلوم شود آن ماهی که روزه گرفته، قبل از ماه رمضان بوده مثلا در ماه
رجب وشعبان روزه گرفته است، روزه های مذکور کافی نیست و در این فرض چنانچه ماه رمضان سپری شده، باید روزه های ماه رمضان را قضا نماید و اگر ماه رمضان هنوز فرا نرسیده است، باید ماه رمضان را روزه بگیرد.
مسأله 261. اگر شخص روزه دار پس از مغرب بدون آنکه در شهر خود افطار کند، با هواپیما به سمت غرب مسافرت کند و به جایی برسد که هنوز خورشید غروب نکرده، واجب نیست تا مغرب در مکان جدید امساک کند، هرچند احتیاط مستحب امساک است.
مسأله 262. اگر فرد روزه دار در ماه رمضان پس از زوال خورشید (اذان ظهر)، از شهر خود سفر کند و به شهری برسد که در آن، هنوز وقت زوال نشده، بنابر احتیاط واجب باید روزه آن روز را تمام کند و در این صورت قضا بر او واجب نیست.
مسأله 263. اگر کسی که وظیفه اش روزه گرفتن در سفر است - مانند کثیرالسفر - پس از طلوع فجر صادق (اذان صبح) در شهر خود، با نیت روزه، از طریق هوایی سفر کند و به شهری برسد که هنوز فجر صادق طلوع نکرده است، می تواند تا قبل از
ص: 117
طلوع فجر آنجا، مفطرات روزه مثل خوردن و آشامیدن را انجام دهد.
مسأله 264. اگر کسی که وظیفه اش روزه گرفتن در سفر است - مانند کثیرالسفر - از شهر خودش که هلال ماه مبارک رمضان در آن دیده شده، به شهری سفر کند که به دلیل اختلاف افق، هنوز هلال در آن دیده نشده است، روزه آن روز بر او واجب نیست؛
اما اگر در شهری که هلال ماه شوال در آن دیده شده، عید کند، سپس به شهری سفر کند که به دلیل اختلاف افق، هنوز هلال در آن دیده نشده است . بنابر احتیاط واجب - باید بقيه آن روز را امساک کند و قضای روزه آن روز را نیز احتیاطا به جا آورد. مسأله 265. اگر مکلف در جایی ساکن باشد که مثلا روز آن شش ماه و شب آن شش ماه است، در مورد روزه، واجب است یا در ماه مبارک رمضان به شهر دیگری برود که بتواند در آنجا روزه بگیرد، یا آنکه بعد از ماه مبارک رمضان به شهر دیگری برود که بتواند در آنجا قضای روزه ها را انجام دهد و اگر از هر دو مورد ناتوان باشد، به جای روزه، باید «فدیه» بدهد و منظور از « فديه» آن است که یک مد طعام مثل گندم، جو، نان را ( به ازای هر روز که روزه نگرفته) به ملکيت فقیر در آورد. مسأله 266. اگر مکلف در شهری ساکن باشد که در هر بیست و چهار ساعت، شبانه روزی دارد، هرچند روزش بیست و سه ساعت و شبش یک ساعت و یا بر عکس باشد، در صورت تمگن و توانایی بر او واجب است روزه ماه رمضان را بگیرد؛
البته چنانچه به جهت طولانی بودن روز و احساس شدید گرسنگی یا تشنگی روزه گرفتن برایش مشقت فوق العاده ای داشته باشد که معمولا قابل تحمل نیست (كرج)، بنابر احتیاط واجب به قصد قربت مطلقه (1) روزه بگیرد و هنگامی که به
ص: 118
علت ضعف شدید یا احساس تشنگی زیاد، ادامه روزه ماه مبارک رمضان براو فوق العاده سخت (حرجی) شد، می تواند آب بیاشامد یا غذا بخورد؛ ولی بنابر احتیاط واجب در خوردن و آشامیدن، تنها به مقدار ضرورت اکتفا نماید و نیز بنابر احتیاط واجب در بقیه روز از انجام کاری که روزه را باطل می کند پرهیز نماید، هرچند در هر صورت، با خوردن یا آشامیدن ، روزه وی باطل می شود؛
اما اگر روزه گرفتن برای وی ضرر قابل توجه داشته (ضرری که معمولا تحمل نمی شود و موجب مریضیش می شود یا با روزه گرفتن ترس ابتلا به بیماری داشته باشد، حکم فرد مریض را دارد که روزه آن روز بروی واجب نمی باشد و لازم نیست در بین روز از مفطرات اجتناب نماید و چنین شخصی اگر بتواند قضای روزه را به جا آورد، قضای آن بر او واجب است و چنانچه از انجام قضای آن هم در بین سال ناتوان باشد، باید «فدیه» بپردازد؛ منظور از «فديه » ، تملیک یک مد طعام مثل گندم، جویا نان (به ازای هر روز که روزه نگرفته) به فقیر می باشد.(1)
ص: 119
ص: 120
«اعتكاف» عبادت پر فضیلتی است که حضور در مسجد و روزه از ارکان آن است و نسبت به انجام آن در ماه مبارک رمضان، بیشتر سفارش شده است.
از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمودند: «هرگاه دهه آخر ماه رمضان فرا می رسید، پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) در مسجد معتکف می شد و برای حضرت (صلی الله علیه وآله وسلم) خیمه ای مویین برپا می کردند و آن حضرت (صلی الله علیه وآله وسلم) دامن همت به کمر می بست و بستر خوابش را برمی چید». (1)
نیز از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که فرمودند: «جنگ بدر در ماه رمضان واقع شد، پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) در آن سال معتکف نشد و به جای آن در سال بعد دو دهه به اعتکاف نشست؛ یک دهه برای همان سال و یک دهه به جای سال قبل» . (2)
از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که پیامبر اکرم كه فرمودند: «پاداش اعتکاف ده روز ماه رمضان، معادل دو حج و دو عمره می باشد». (3)
اعتکاف سنتی نبوی (صلی الله علیه وآله وسلم) است که مسلمانان به آن فرا خوانده شده اند و در برخی
ص: 121
از ادیان الهی گذشته نیز مطرح بوده است، هرچند در جزئیات و کیفیت آن تفاوت هایی وجود دارد و این خود نشانه دهنده اهمیت این عبادت است. قرآن کریم در این باره می فرماید: «... وَ عَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ الطائفين والعاکفين والرکع السُّجُودِ». (1)
ما ابراهیم و اسماعیل را فرمان دادیم که خانه مرا برای طواف کنندگان و معتکفان و راكعان و ساجدان پاکیزه داريد». .
انسان در گریز از هوای نفس و فرار از اشتغالات دنیوی در طريق انس با معبود،
نیازمند خلوتی است تا خود را از زنگار گناهان بشوید، توبه نماید و به تزکیه نفس بپردازد. اعتکاف زمینه چنین فرصتی را فراهم می کند، معتکف با پناه آوردن به مسجد و روزه گرفتن و دوری گزیدن از امور دنیوی راه تکامل معنوی را به روی خود می گشاید و موجبات قبولی توبه اش و نیل به پاداش الهی را فراهم می سازد.
مسأله 267. اعتکاف شرع آن است که فرد در مسجد به قصد قربت، توقف و اقامت کند و احتیاط مستحب آن است که اقامت، به قصد انجام اعمال عبادی مانند نماز یا دعا باشد؛ اعتکاف از عبادت های مستحب می باشد که به وسيله نذر، عهد، قسم و مانند آن واجب می شود.
مسأله 268. اعتكاف وقت معين بخصوصی ندارد و هر زمانی در طول سال که روزه صحیح است، اعتکاف هم صحیح می باشد و بهترین وقت آن، ماه مبارک رمضان است و بهتر، دهه آخر ماه رمضان است.
مسأله 269. حداقل زمان اعتکاف ، سه روز به همراه دو شب وسط آن سه روز می باشد و کمتر از آن صحیح نیست؛ ولی بیشتر از سه روز جایز است، هرچند آن مقدار زیادی، یک روز یا یک شب یا بخشی از یک روز یا یک شب باشد (2)
ص: 122
شایان ذکر است، اعتکاف حداکثر معنی ندارد؛ البته اگر فرد، پنج روز کامل معتکف شد، باید روز ششم معتکف بماند؛ بلکه بنابر احتیاط واجب هرگاه فرد دو روز به اعتكافش اضافه کرد، احتیاط واجب آن است که روز بعد را هم معتکف بماند. بنابراین، اگر هشت روز معتکف ماند، احتیاط واجب آن است که روز نهم را هم معتکف بماند و همین طور در مورد روز دوازدهم و پانزدهم و...
مسأله 270. ابتدای محاسبه سه روز که حداقل زمان اعتکاف است ، اذان صبح روز اول و انتهای آن بنابر احتیاط واجب ، اذان مغرب روز سوم است. (1)
در محقق شدن اعتکاف، سه روز تلفیقی کافی نیست؛ یعنی فرد نمی تواند بعد از اذان صبح روز اول معتکف شود، هرچند کمبود روز اول را از روز چهارم جبران نماید، مثل اینکه از اذان ظهر روز اول تا اذان ظهر روز چهارم در مسجد بماند.
برای آن که اعتکاف صحیح باشد، لازم است شرایطی رعایت شود که در مسائل بعد، به صورت مختصر ذکر می شود:
انجام دهد و حداقل سه روز باشد
مسأله 271. کسی که اعتکاف می کند (معتکف)، باید مسلمان و عاقل باشد، ولی در اعتکاف، بلوغ شرط نیست و اعتکاف بچه مميزهم صحیح است.
نیز لازم است معتكف از آغاز تا پایان اعتكاف، همان طور که در جلد اول مبحث نیت وضو ذکرشد، قصد قربت و اخلاص داشته باشد و طوری که در مسأله «269» ذکر شد، حداقل سه روز معتکف باشد.
ص: 123
مسأله 272. اعتکاف کننده باید در ایام اعتکاف، روزه باشد. بنابراین، کسی که نمی تواند روزه بگیرد، مریض و زن حائض ونفساء، اعتکافشان صحیح نیست؛
البته روزه در ایام اعتکاف، لازم نیست مخصوص اعتکاف باشد؛ بلکه هر روزه ای باشد - حتی روزه استیجاری، مستحبی و قضا - کافی است.
شایان ذکر است، در مدتی که معتکف روزه است، هرکاری که روزه را باطل می کند، باعث باطل شدن اعتکاف نیز می شود .
یک مسجد انجام شود
مسأله 273. اعتکاف در مسجد الحرام یا مسجد النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) یا مسجد کوفه یا مسجد بصره صحیح می باشد و نیز اعتکاف در مسجد جامع هرشهر صحيح است؛ مگر در زمانی که امامت آن مسجد اختصاص به فرد غیرعادل داشته باشد که در این هنگام، بنابر احتیاط واجب، اعتکاف صحیح نیست.
منظور از «مسجد جامع»، مسجدی است که اختصاص به محله یا منطقه خاص یا گروه خاصی نداشته باشد و محل اجتماع و رفت و آمد مردم مناطق و محلات مختلف شهر باشد.
شایان ذکر است، مشروع بودن اعتکاف در سایر مساجد - غیر از مساجدی که ذکر شد - ثابت نیست؛ ولی انجام آن رجاء و به امید مطلوب بودن، اشکال ندارد؛ اما در جایی که مسجد نیست و مثلا حسینیه است، اعتکاف عمل مشروع نمی باشد. بنابراین، به قصد رجاء هم انجام نشود.
مسأله 274. اعتکاف باید در یک مسجد انجام شود. بنابراین، یک اعتکاف را نمی توان در دو مسجد انجام داد، چه جدا از هم باشند یا متصل به هم باشند؛ مگر به گونه ای به هم متصل باشند که عرفا یک مسجد حساب شوند.
ص: 124
مسأله 275. اگر اعتکاف کننده برفرش غصبی در مسجد بنشیند و از غصبی بودن فرش آگاه باشد، معصیت کرده، ولی اعتكافش باطل نمی شود و اگر کسی به مکانی در مسجد سبقت گرفته و جا گرفته باشد و اعتکاف کننده، آن مکان را از او بدون رضایتش بگیرد هرچند گناهکار است، ولی اعتكافش صحیح است .
مسأله 276. اعتکاف باید با اجازه کسی که اجازه او شرعا معتبر است، باشد. بنابراین، در مواردی که توقف فرد در مسجد، بدون اجازه یا رضایت دیگری حرام است، اعتکاف نیز باطل می باشد؛
مثلا اگر اعتکاف باعث اذیت والدین باشد و این اذیت ، از روی دلسوزی آنان باشد یا اینکه زن بدون اجازه شوهر از منزل خارج و معتکف شده باشد، چنین اعتکافی باطل است. (1)
مواردی که خروج، شرعا جایز است
مسأله 277. معتکف در مدت اعتکاف باید در مسجد بماند و جز برای امور ضروری از مسجد خارج نشود و اگر برای کار ضروری - که در مسأله بعد ذکر می شود - خارج شود، بیشتر از زمانی که برای آن کار لازم است، خارج از مسجد نماند. مسأله 278. مواردی که خارج شدن از محل اعتکاف برای آن جایز و در بعضی از آنها واجب است، از این قرار می باشد:
1. ضرورت هایی که چاره ای جز انجام آن نیست؛ مثل تختی (دستشویی رفتن).
ص: 125
2. غسل جنابت. (1)
3. غسل استحاضه. (2)
4. وضو برای نماز واجب ادا (3) یا غسل واجب غیر جنابت در صورتی که انجام
غسل یا وضو در مسجد مانع داشته (4) یا امکان نداشته باشد. (5)
5 تا 8. تشییع جنازه، تجهیز میت، عیادت مریض، نماز جمعه . (6)
. هر آنچه ضرورت عرفی به حساب می آید. (7)
در غیر موارد ذکر شده، خارج شدن از مسجد اگر برای کاری باشد که انجام دادن آن بهتر از انجام ندادنش باشد، مثل غسل یا وضوی مستحبی، محل اشکال و احتیاط می باشد.
مسأله 279. خروج معتکف از مسجد برای آوردن وسایل مورد احتیاجش در فرضی که می تواند فرد غير معتکفی را برای آوردن آن وسایل مأمور نماید، جایز نیست. مسأله 280. اگر معتکف برای موارد مذکور در مسأله «278» از مسجد خارج شود،
ص: 126
ولی مدت خروجش طولانی گردد، به گونه ای که صورت اعتکاف از بین برود، اعتكافش باطل است، هرچند خروجش از روی إكراه، اجبار، فراموشی، ضرورت یا اضطرار باشد.
مسأله 281. اگر معتکف، عمدا و با اختیار در غير موارد مجاز، از محل اعتكاف خارج شود، اعتكافش باطل می شود، هرچند مدت خروجش کوتاه باشد طوری که صورت اعتکاف از بین نرود. همچنین است حکم، اگر خروج مذکور به علت ندانستن حکم شرعی (جهل به حکم) یا از روی فراموشی باشد؛
اما اگر به اکراه یا اجبار یا اضطرار خارج شود، اعتکاف وی باطل نمی شود؛ مگر
در موردی که در مسأله «280» ذکر شد.
مسأله 282. اگر خارج شدن از مسجد بر معتکف واجب باشد، ولی خارج نشود، گناهکار است، اما اعتكافش باطل نمی شود؛ مانند ادای بدهی که طلبکار شرعا
حق مطالبه آن را دارد و پرداخت آن متوقف بر خروج از محل اعتکاف باشد. (1)
مسأله 283. در مواردی که خارج شدن از مسجد مجاز است، معتکف نباید بیش از مقدار نیاز بیرون مسجد بماند و در خارج از مسجد، در صورت امکان، نباید در روز، زیر سایه بنشیند؛ (2)
ولی اگر انجام آن کار، جز با نشستن معتکف زیر سایه انجام نمی شود، اشکال ندارد و بنابر احتیاط واجب بعد از انجام آن کار و رفع نیاز نباید بنشیند؛ مگر آنکه ضرورتی پیش آید؛
البته معتکف می تواند در مواردی که خارج شدن از مسجد مجاز است ، زیر
سایه راه برود، هرچند احتیاط مستحب ترک آن است.
مسأله 284. در هنگام خارج شدن از مسجد در موارد مجاز، بنابر احتیاط واجب، لازم
ص: 127
است کوتاه ترین مسیر در رفت و برگشت انتخاب شود؛ مگر آنکه انتخاب مسیر دورتر، باعث شود مدت کمتری خارج از مسجد باشد، که در این صورت باید از آن راه برود.
مسأله 285. انسان می تواند از آغاز، هنگام نیت اعتکاف ، در غیر اعتکاف واجب معین، شرط کند که اگر مشکلی پیش آمد، اعتکاف را رها کند.
بنابراین، وی می تواند با قرار دادن این شرط ، در وقت پیش آمدن مشکل و مانع، اعتکاف را - حتی در روز سوم - رها کند و اشکالی هم ندارد؛ اما اگر معتکف شرط کند بدون پیش آمدن هیچ علتی بتواند اعتکاف را قطع نماید، بنابر احتیاط واجب چنین شرطی صحیح به حساب نمی آید.
شایان ذکر است، قرار دادن این شرط (شرط رها کردن اعتکاف در بین آن در صورت بروز مانع) بعد از شروع اعتکاف یا قبل از شروع آن صحیح نیست؛ بلکه باید همزمان و مقارن با نیت اعتکاف باشد.
مسأله 286. معتکف، برای صحیح بودن اعتكافش لازم است از کارهایی که در ادامه ذکر می شود، پرهیز نماید. آن کارها عبارت هستند:
1. بوییدن بوی خوش.
2. جماع و آمیزش با همسر.
3. استمناء و لمس و بوسیدن از روی شهوت (بنابر احتیاط واجب).
4. مجادله کردن.
5. خرید و فروش
شایان ذکر است، انجام موارد فوق علاوه بر اینکه باطل کننده اعتکاف می باشد، در صورتی که اعتکاف، واجب معین باشد، بنابر فتوی حرام است و اگر اعتکاف، واجب معین نباشد، در مورد جماع بازهم بنابر فتوی و در بقیه موارد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
ص: 128
مسأله 287. برای معتکف بوییدن «عطريات» - چه از بوییدنش لذت ببرد و چه لذت نبرد - جایز نیست و بوییدن گیاهان خوشبو» در صورتی که از بوییدن آن لذت می برد، جایز نیست و اگر از بوییدن آن لذت نمی برد اشکال ندارد.
همچنین، معتکف می تواند از مواد شوینده معطر و خوشبو از جمله صابون مایع یا جامد، شامپو، خمیردندان خوشبو استفاده نماید و در مساجدی که معمولا غیر معتکفین عطر می زنند، استشمام بوی عطر آنان جایز نیست؛ ولی احساس بوی عطر، ظاهرأ مانعی ندارد و لازم نیست بینی خود را بگیرد.
مسأله 288. در حال اعتکاف جدال بر سر مسائل دنیوی یا دینی، در صورتی که به قصد غلبه بر طرف مقابل واظهار فضیلت و برتری باشد، حرام است؛ اما اگر به قصد اظهار حق و روشن شدن حقیقت و برطرف کردن خطا و اشتباه طرف مقابل باشد، حرام نیست. بنابراین، ملاک، قصد و نیت معتکف است.
مسأله 289. در حال اعتکاف، خرید و فروش و بنابر احتیاط واجب، هرنوع داد و سندی مانند اجاره ، مضاربه ، معاوضه و... حرام است، هرچند معامله انجام شده، صحیح می باشد؛
البته اگر معتکف برای تهیه مواد خوراکی یا سایر احتياجات اعتکاف ، ناچار به خرید و فروش شود و راه دیگری برای تهیه آن نداشته باشد، (1) خرید و فروش اشکال ندارد.
مسأله 290. اگر معتکف « محرمات اعتکاف» را عمد و با وجود اطلاع از حکم شرعی انجام دهد، یا آنکه به علت ندانستن مسأله مرتکب شود، اما در ندانستن و جهل معذور نبوده و جاهل مقصر باشد، اعتكافش باطل می شود؛
ولی اگر از روی فراموشی یا سهو باشد یا آنکه به علت ندانستن مسأله مرتکب آن شده و در ندانستن آن جاهل قاصر بوده، اعتكافش صحیح می باشد.
ص: 129
مسأله 291. اگر شخص معتکف، اعتكافش را با انجام یکی از مبطلاتی که در مسائل پیش ذکر شد، باطل کند، اگر اعتکاف واجب معین باشد، بنابر احتیاط واجب، باید اعتکاف را قضا کند و اگر در اعتکاف واجب غیر معین باشد، مثل آنکه اعتکاف را بدون آنکه در وقت معینی باشد نذر کند، واجب است که اعتکاف را دوباره از سرگیرد؛
اما اگر در اعتکاف مستحب باشد و بعد از پایان روز دوم، اعتکاف را باطل کند،
بنابر احتیاط واجب اعتکاف را قضا کند و اگر قبل از اتمام روز دوم، اعتکاف مستحب را باطل کند، چیزی بر عهده او نیست و قضا ندارد.
شایان ذکر است، اگرطبق توضیحات مسأله «285»، اعتکاف فرد مشروط باشد، با انجام مبطل اعتكاف، قضا یا از سر گرفتن - هیچ کدام - لازم نیست.
مسأله 292. اگر زنی که معتکف شده بعد از پایان روز دوم اعتكاف، حائض شود، واجب است فورا از مسجد خارج شود و قضای اعتکاف براو بنابر احتیاط واجب، لازم می باشد؛ مگر آنکه اعتكافش با توضیحات مسأله «285»، مشروط باشد. (1)
مسأله 293. قضای اعتکاف واجب ، واجب فوری نیست؛ ولی نباید قضای آن را به حدی تأخیر اندازد که سهل انگاری در ادای واجب حساب شود و احتیاط مستحب است که آن را فورا قضا کند.
مسأله 294. اگر معتکف در بین اعتکافی که به سبب نذر يا قسم یا عهد یا سپری شدن دو روز اول اعتکاف واجب شده، بمیرد، برولی او ( پسر بزرگتر) قضای اعتکاف، واجب نیست، هرچند احتیاط مستحب است که اعتکاف متوفی را قضا کند. (2)
ص: 130
مسأله 295. اگر معتکف ، اعتکاف واجب را عمدا با جماع باطل کند، چه در روز باشد یا شب، کفاره واجب می شود و در سایر مبطلات، (1) کفاره ندارد، هرچند احتیاط مستحب است كفاره بدهد.
مسأله 296. در کفارۂ باطل کردن اعتکاف در مسأله قبل، فرد باید یک بنده آزاد کند یا به دستوری که بعدا گفته می شود (2) دو ماه روزه بگیرد، یا شصت فقیر را سیر کند یا به هر کدام یک مد که تقریبا «750 گرم» است، طعام یعنی گندم یا جویانان و مانند اینها بدهد و اگر هیچ کدام از موارد مذکور را نمی تواند انجام دهد حکم آن در مسأله «1126» ذکر می شود.
مسأله 297. عدول از اعتکاف به اعتکاف دیگر جایز نیست، چه هردو واجب باشند، مثل آنکه یکی را به نذر و دیگری را به قسم بر خود واجب کرده باشد، یا هر دو مستحب باشند، یا یکی واجب و دیگری مستحب باشد، یا یکی برای خود و دیگری به نیابت یا اجاره برای غیر باشد، یا هردو به نیابت از غیر باشد.
ص: 131
ص: 132
«حج» از بزرگ ترین فریضه های الهی و شعائر دین مقدس اسلام است که در آن هر دو جنبه فردی و اجتماعی به شکلی نمایان گنجانده شده است، اگر حج به صورت صحیح و با محتوای دقیق و کامل و واقعی آن انجام شود، سازنده ترین دانشگاه انسان سازی است.
در احادیث متعددی که از پیشوایان معصوم (علیهم السلام) نقل شده، آمده است که دین اسلام بر پنج پایه استوار شده است: «نماز، زکات، حج، روزه و ولایت اهل بیت (علیهم السلام)». (1)
در حدیث منقول است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) در خطبه روز غدیر فرمودند: «ای مردم، خانه خدا را با کمال دین داری و دین شناسی زیارت کنید و از آن مکانهای مقدس جز با توبه و ترک گناه باز نگردید». (2)
در نقل است که امام صادق عليه السلام فرمودند: «حج و عمره دو بازار، از بازارهای
ص: 133
آخرت اند، کسی که پیوسته به حج و عمره می رود در ضمانت خداست و خداوند اگر او را باقی نگهدارد، به خانواده اش می رساند و اگر او را بمیراند، وارد بهشتش می کند». (1)
حج، ضیافت خداوند متعال است و حاجیان مهمانان خدای رحمان اند، در روایت نقل شده است که امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «مهمان خداوند کسی است که حج و عمره به جا می آورد، چنین شخصی تابه منزلش برمی گردد مهمان خداست...». (2)
روایت شده است که حضرت صادق (علیه السلام) فرمودند: «حج گزار و عمره گزار، وارد شوندگان به پیشگاه خداوند متعال هستند، اگر چیزی از او بخواهند به آنان عطا می کند، اگر دعا کنند خداوند متعال اجابت می نماید و اگر شفاعت نمایند خداوند متعال شفاعت آنان را می پذیرد و اگر سکوت کنند و چیزی هم نخواهند) خداوند متعال خود ابتدا به احسان می کند و در ازای هر درهمی (که در این مسیر هزینه کرده اند)، هزار هزار درهم عوض داده می شوند». (3)
از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که امام سجاد (علیه السلام) فرمودند: «حج و عمره بروید تا بدن هایتان سالم بماند و رزق و روزی تان وسعت یابد و مخارج خانواده تان تأمین و کفایت شود، حاجی آمرزیده است و بهشت بر او واجب است و اعمالش از نو آغاز می گردد و خانواده و مالش محفوظ می ماند». (4)
در حدیث منقول است که امیر المؤمنین (علیه السلام) فرمودند: « ... همانا به جا آوردن حج و عمره، فقر و تنگدستی را از بین می برد و گناهان و معاصی را محو می کند و موجب رفتن به بهشت می شود...» . (5)
ص: 134
روایت شده که پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: «به حج خانه خدا بروید، زیرا حج، گناهان را می شوید همچنان که آب، چرک را می شوید». (1)
نیز نقل شده که پیامبر اکرم صلى الله عليه وسلم فرمودند: « پیوسته حج و عمره به جا آورید، چراکه این دو فقر و گناهان را از بین می برند آن گونه که کوره آهنگری زنگار آهن را از بین می برد». (2)
روایت شده است که پیامبر اکرم و فرمودند: «نشانه قبولی حج آن است که بنده ، گناهانی را که مرتکب می شده است ترک کند». (3)
در حدیث نقل شده است که امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «چون موسی از حج به جا آورد، جبرئیل نازل شد. موسی (علیه السلام) به او گفت: ای جبرئیل... کسی که با نیتی صادق و مالی پاک و حلال این خانه را زیارت کند چه پاداشی دارد؟
جبرئیل به سوی خداوند متعال بازگشت، خداوند وحی فرمود: به او بگو چنین شخصی را در ملکوت اعلی همراه پیامبران و صديقين وشهداء و صالحین قرار می دهم و اینان چه همراهان خوبی برای آن شخص) هستند». (4)
از ائمه هدی (علیهم السلام) روایت شده است: «هر کس با مال حرام به حج برود هنگام لبیک گفتن، خداوند متعال می فرماید: بنده من ندایت را اجابت نمی کنم و طاعتت را نمی پذیرم» . (5)
ص: 135
از امام صادق (علیه السلام) روایت شده است که امام سجاد (علیه السلام) فرمودند: «ای کسانی که به حج رهسپار نشده اید، به افرادی که به حج مشرف شده اند تبریک بگویید و با آنان مصافحه کنید و آنان را مورد تعظیم و تکریم قرار بدهید... تا در اجرو ثواب با آنان شریک باشید». (1)
نیز روایت شده که امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) درباره کسانی که از مکه بازگشته بودند با این عبارات دعا میکردند: خداوند اعمال تورا قبول بفرماید و عوض آنچه را که خرج کردی به تو عنایت کند و گناهانت را بیامرزد». (2)
از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که امام سجاد (علیه السلام) فرمودند: «کسی که در غیاب حجگزار به خانواده اش و اموالش رسیدگی کند، اجر و پاداشی چون او دارد تا حدی که گویی سنگهای کعبه را لمس کرده است». (3)
خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:
«... ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن کفر فإن الله غني عن العالمين». (4)
بر کسانی که استطاعت حج خانه خدا را دارند، از جانب خداوند لازم گردیده است که به انجام این وظیفه اقدام کنند و کسانی که کفر ورزند و از انجام این وظیفه سرباز زنند)، خداوند از جهانیان بی نیاز است».
پیشوایان دین، ائمه هدی (علیهم السلام) کسانی را که با وجود استطاعت در انجام این
ص: 136
فریضه الهی مسامحه می کنند، بر حذر داشته و یادآور عواقب تلخ و خطرناک آن شده اند.
در روایت نقل شده است که امام باقر فرمودند: «امیرالمؤمنین ع در وصیتشان چنین فرمودند: حج خانه پروردگارتان را ترک نکنید که هلاک خواهید شد...» . (1)
نیز نقل شده است که امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «... همانا خداوند به سبب شیعیانی از ما که حج میگزارند، عذاب را از آنان که حج نمی کنند دفع می کند و اگر همه بر ترک حج هم دستی کنند، همه هلاک می شوند». (2)
روایت شده که امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «کسی که از دنیا می رود و با وجود اینکه
مانعی - از قبیل نیازی که اگر مالش را صرف حج نماید اجحاف در حق وی محسوب شود یا بیماری ای که با وجود آن توانایی انجام حج را نداشته باشد یا جلوگیری سلطان ظالم که مانع از انجام حج شود - ندارد (3) حج خانه خدا را به جا نیاورد، در هنگام مرگ در زمره یهود یا نصاری از دنیا می رود». (4)
محمد بن فضیل می گوید: از امام کاظم (علیه السلام) در مورد تفسیر آیه « وَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أُعْمِي وَفِيُّ الْآخِرَةِ أُعْمِي وَ أَضَلُّ سَبِيلاً » (5) پرسیدم. حضرت (علیه السلام) فرمودند: منظور کسی است که با داشتن امکانات مالی برای انجام حج (و فراهم بودن شرایط استطاعت)، حجة الاسلام را به تأخیر می اندازد و هر سال) می گوید: امسال حج می روم (و نمی رود) تا آنکه قبل از ادای فریضه حج، مرگ او فرا می رسد». (6)
و در حدیث دیگر منقول است که امام کاظم (علیه السلام) در مورد تفسیر آیه «قل هل
ص: 137
ینبئکم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالاً » (1) فرمودند: «آنان کسانی هستند که حجة الاسلام را به تأخیر می اندازند و امروز و فردا می کنند (تا از دست برود)». (2)
مسأله 298. حج خانه خداوند متعال بر کسی که شرایطی را دارا باشد، در تمام عمر یک مرتبه واجب می شود و آن را «حجة الإسلام» می نامند؛ آن شرائط عبارتند از :
اول: بالغ باشد؛
پس برفرد غير بالغ - هرچند نزدیک به بلوغ باشد- حج واجب نیست و اگر بچه ممیز نابالغ، حج انجام دهد، حجش صحیح می باشد، ولی جای حجة الاسلام را نمی گیرد.
دوم: عاقل باشد؛
پس بر مجنون، حج واجب نیست؛ البته اگر جنون فرد، ادواری باشد و زمان هوشیاری و سلامتی اش کافی برای انجام مناسک حج و تهیه مقدماتی که فراهم نیست باشد و مستطیع نیز باشد، حج بر او واجب می شود و باید آن را به جا آورد، هرچند در سایر اوقات دیوانه باشد.
همچنین، اگر فرد مذکور بداند زمان جنونش همیشه مصادف با ایام حج است، واجب است در زمانی که هوشیار و سالم است، نایب بگیرد که از طرف او حج را در ایام آن انجام دهد.
سوم: آزاد بوده و عبد و بنده نباشد.
چهارم: مستطیع باشد و مستطیع بودن به چند مورد بستگی دارد:
ص: 138
1. توانایی مالی.
2. توانایی بدنی.
3. باز بودن راه و ایمن بودن آن .
4. وسعت داشتن وقت.
5. توانایی تأمین نفقات خانواده در مدت سفر حج.
6. توانایی تأمین مخارج زندگی پس از بازگشت از حج.
7. نداشتن بدهی.
تفصیل موارد آن در مسائل آینده خواهد آمد.
مسأله 299. کسی که مستطیع نمی باشد، چنانچه حج برای خود انجام دهد، آن حج، کفایت از حجة الاسلام نمی کند؛ پس در صورتی که بعدا مستطیع شود، باید حج را به جا آورد.
همچنین، کسی که خودش ناتوان از انجام حج است و وظیفه اش گرفتن نایب است، اگر شخصی را برای نیابت از حج اجیرنماید یا شخص مذکور حاضر شود به طور مجانی این کار را انجام دهد، آن حج، برای کسی که به نیابت او حج به جا آورده است، کافی می باشد، ولی برای خود شخص نایب، کفایت از حجة الاسلام نمی کند.
مسأله 300. در واجب شدن حج، توانایی مالی شرط است؛ یعنی فرد، توشه سفر حج و مرکب سواری (در صورت احتیاج به آن) یا مالی که بتواند آنها را تهیه کند داشته باشد و به تعبیر روشن تر، مخارج و هزینه های مورد نیاز در سفر حج مثل هزینه رفت و برگشت تا وطن (1) (حمل و نقل)، خوراک، آشامیدنی، پوشاک، اجاره
ص: 139
مکان اقامت و سایر ضروریات سفر حج و نیز مرکب سواری (در صورت احتیاج به آن را دارا باشد.
مسأله 301. شخصی که توانایی مالی ندارد و مستطیع محسوب نمی شود، واجب نیست برای فراهم شدن استطاعت مالی اقدام نموده و به کسب و کار بپردازد.
مسأله 302. هرگاه انسان مالی داشته باشد و نداند برای مخارج حج کافی است یا نه ، بنابر احتیاط، لازم است فحص و تحقیق کند.
مسأله 303. انسان لازم نیست برای رفتن به حج، اموال ضروری زندگی و نیز اموال غیر ضروری که به آنها عرفا نیاز دارد و از نظر مقدار و کیفیت، مناسب شأن اوست - نه بیشتر از شأنش - بفروشد.
بنابراين، فروش خانه مسکونی، ماشین، اثاث منزل، کتاب های مورد استفاده در تحصیل، ابزار کار، لباس هایی که برای زینت استفاده می کند، چنانچه بیش از اندازه نیاز و شأنش نباشد، لازم نیست؛
اما اگر بیش از نیاز و شأنش باشد، طوری که مقدار اضافه بر نیاز و شأن، برای مصارف حج کافی باشد، یا آنکه مال دیگری داشته باشد که با ضمیمه کردن آن کافی می شود، فرد، مستطیع محسوب می شود.
همچنین، فردی که مثلا منزل یا وسیله نقلیه ای دارد که بیشتر از اندازه نیاز و شأن اوست و می تواند آن را به منزل یا وسیله نقلیه کم ارزش تری که کسر شأن وی هم نیست، تبدیل کند و با مقدار زائد - به تنهایی یا به ضمیمه مال دیگری که دارد - به حج برود، مستطیع محسوب می شود.
همین طور است اگر قبلا به مالی احتیاج داشته، ولی اکنون از آن بی نیاز شده، مثل خانمی که به علت پیری یا غیر آن، زیورآلات وی مورد نیازش نمی باشد.
مسأله 304. هرگاه انسان مقداری پول داشته باشد که کفاف هزینه حج را می دهد، ولی برای تأمین معاش و نفقات خود و خانواده اش به آن نیاز دارد، یا برای هزینه ازدواج، جهیزیه، خرید منزل یا اثاث منزل و امثال آن بدان احتیاج داشته
ص: 140
باشد، طوری که خوف داشته باشد با صرف پول در راه حج، فقیر و تنگدست شود یا میداند صرف آن پول در مسیر حج موجب می شود در زندگی به سختی و مشقت زیاد که معمولا قابل تحمل نیست (حرج) مبتلا شود، حج بر چنین فردی واجب نیست و در غیر این صورت حج بر او واجب است.
بنابراین، مثلا اگر فرد بدون داشتن منزل ملکی یا وسیله نقلیه، به سختی فوق العاده که معمولا غير قابل تحمل است می افتد، زمانی مستطیع محسوب می شود که علاوه بر داشتن پول منزل یا وسیله نقلیه، پول رفتن به حج را هم داشته باشد.
مسأله 305. هرگاه انسان منزل قابل فروش داشته باشد که قیمت آن - هرچند به ضميمه مال دیگری که دارد - کافی برای مخارج حج باشد و نیز منزل دیگری نیز در اختیارش باشد که بتواند در آن زندگی نماید، مانند منزل وقفی که متولی موقوفه آن را جهت سکونت در اختیارش قرارداده، چنانچه زندگی در آن کسر شأن محسوب نشده و موجب مشقت زیاد (حرج) برای او نباشد و در معرض زوال نباشد، (1) در این صورت مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب است و این حكم، نسبت به سایر وسایل زندگی نیز جاری می باشد.
مسأله 306. اگر انسان، ملک یا وسیله ای دارد که با توجه به مسائل گذشته، واجب است آن را برای رفتن به حج بفروشد، چنانچه خریداری که آن را به قیمت معمول بازاری آن بخرد، وجود نداشته باشد، در صورتی که فروش آن به کمتر از قیمت معمول اجحاف (2) برحال فرد نباشد، باید آن را بفروشد و به حج برود و اگر اجحاف باشد، فروش آن واجب نیست.
مسأله 307. اگر فرد مقدار مالی دارد که برای هزینه حج کافی است - مانند اینکه
ص: 141
به اوارث رسیده یا هدیه داده شده - و مخارج خود و خانواده اش از راه مشروع دیگری (غیر از آن مال) بر حسب معمول بدون مشقت تأمین می باشد، - مثل اینکه شغلی دارد که کفاف مخارجش را می دهد یا شخص دیگری مخارجش را به صورت مستمر تأمین می کند یا از وجوهات شرعيه ( مانند خمس و زکات ) در حالی که شرعا استحقاق آن را دارد استفاده می کند - و نیز کسی که اگر آنچه دارد را در راه حج صرف کند، زندگی بعد از حجش با قبل آن تفاوتی نکند و مال مذکور به اندازه هزینه حج باشد، مستطیع بوده و حج بر او واجب است.
مسأله 308. فردی که مقداری مال دارد و مال مذکور برای تمام هزینه های تشرف به حج از طریق ثبت نام سازمان حج و زیارت کافی می باشد و می تواند با ثبت نام در نوبت قرار گرفته و بعد از چند سال به حج مشرف گردد، چنانچه وی به شیوه دیگری توانایی تشرف به حج را ندارد و انتظار پیش آمدن مانع دیگری از ادای حج، در سالی که نوبت تشرف او فرا می رسد نداشته باشد، در این صورت بنابر احتیاط واجب، لازم است ثبت نام نماید تا در نوبت تشرف به حج قرار گیرد.
البته، چنانچه فرد مذکور پس از ثبت نام به فروش فیش حج خود برای تأمین هزینه های ضروری و لازم زندگیش نیاز پیدا کند و مال دیگری نیز برای تأمین هزینه های مذکور نداشته باشد، طوری که اگر آن را صرف هزینه هایش نکند به مشقت و سختی زیادی که معمولا قابل تحمل نیست (تخرج) مبتلا می شود، در این صورت می تواند اقدام به واگذاری فیش حج خود و صرف مبلغ آن در زندگیش نماید و حج بر ذمه اش مستقر نمی شود.
مسأله 309. استطاعتی که در واجب شدن حج، شرط می باشد، استطاعت از مکانی است که در آن است، نه از شهر و وطنش.
بنابراین، اگر مکلف در شهر خودش مستطیع نباشد و برای تجارت یا غیرآن به شهر دیگری مثلا جده برود و در آنجا مالی به دست آورد که بتواند با آن از آنجا به مگه رود و اعمال حج را انجام دهد و سایر شرایط استطاعت را نیز دارا باشد،
ص: 142
مستطیع محسوب می شود و باید حج را به جا آورد و در صورتی که حج نماید، هرچند بعدا مالی پیدا کند که بتواند از وطن خود به مگه رود، حج بر او واجب نیست.
مسأله 310. توانایی بدنی که شرط واجب شدن حج می باشد به این معنا است که فرد، سلامت مزاج و توانایی بدنی داشته باشد که بتواند بدون مشقت زیادی که عرفا قابل تحمل نیست (حرج) به مگه برود و حج را به جا آورد؛
البته کسی که توانایی مالی دارد، اما توانایی بدنی به جهت مریضی یا پیری و مانند آن ندارد و تا آخر عمر امید بهبودی ندارد، باید نائب بگیرد و توضیح آن در مسأله «352» خواهد آمد.
مسأله 311. استطاعت در صورتی حاصل است که راه باز و دارای امنیت باشد و در مسیر، مانعی از رفتن نباشد؛
بنابراین، اگر راه بسته باشد یا انسان بترسد که در راه، جان یا اموال یا آبروی او از بین برود یا بداند که در راه به مشقت فوق العاده ای که معمولا قابل تحمل نیست مبتلا می شود (كرج)، حج بر او واجب نیست؛ (1) ولی اگر بتواند - بدون ابتلا به ضرر
ص: 143
قابل توجه یا حرج - از راه دیگری برود، هرچند دورتر باشد، باید از آن راه برود؛ مگر آنکه آن راه آن قدر دور و غیر معمولی باشد که عرفا بگویند: «راه حج، بسته است».
مسأله 312. اگر ظالمی راه را مسدود نموده یا موجب ناامنی راه شده باشد و دفع او، جز به دادن مالی به او ممکن نباشد و فرد بتواند با اعطای مالی به وی، راه را باز نماید و به سفر حج برود، این کار لازم است، هرچند مقدار مال قابل توجه باشد؛ مگر آنکه پرداخت چنین مالی نسبت به حال فرد عرف إجحاف محسوب شود (1) که در این صورت، پرداخت آن، واجب نیست و وجوب حج از او ساقط می شود.
مسأله 313. در واجب بودن حج برزن، در صورتی که نسبت به آسیب ها و حوادث احتمالی بر خودش ایمن باشد، همراه داشتن محرم شرط نیست؛
اما اگر ایمن نباشد، لازم است کسی به همراه خود داشته باشد که با بودن او بر خود ایمن باشد، هرچند برای این کار فردی را اجیر نماید؛ البته این در صورتی است که توانایی پرداخت اجرت اجیر را داشته باشد، وگرنه در چنین صورتی، حج بر او واجب نخواهد بود.
مسأله 314. وسعت داشتن وقت که شرط واجب شدن حج است، به این معنا می باشد که فرد به اندازه سفر به مگه و به جا آوردن اعمال حج، وقت داشته باشد.
بنابراین، چنانچه برای فردی توانایی مالی کافی برای ادای حج حاصل شود، اما وقت کافی برای فراهم کردن بدون حرج مقدمات سفر، مثل گرفتن گذرنامه، ویزا و بلیط هواپیما نداشته باشد یا وقت به مقداری است که فراهم نمودن مقدمات سفر با مشقت زیادی همراه است که معمولا قابل تحمل نیست (حرج)، در این صورت، مستطیع محسوب نشده و انجام حج در آن سال بروی واجب نمی باشد؛
ص: 144
ولی اگر یقین یا اطمینان داشته باشد که در سال یا سال های بعد، سایر شروط استطاعت را دارا خواهد بود و می تواند به حج مشرف گردد، واجب است استطاعت مالی خویش را برای انجام حج در سال یا سال های آینده حفظ کند و در این صورت لازم است از هر نوع تصرفی در مال که وی را از استطاعت مالی خارج می کند و فرد، دیگر توانایی جبران آن را ندارد اجتناب نماید؛ (1)
اما اگر چنین یقین یا اطمینانی ندارد، لازم نیست استطاعت مالی خود را برای سال آینده حفظ نماید و می تواند مال را مصرف کند.
مسأله 315. اگر انسان در سال اولی که مستطیع شده به مگه برود و در وقت معینی که دستور داده اند به عرفات و مشعر الحرام نرسد، چنانچه حرکت به سمت مگه را با یقین یا اطمینان به اینکه به مناسک خواهد رسید، به تأخیر انداخته باشد و اتفاقا نرسیده ، حج براو مستقر نمی شود و چنانچه در سال های بعد هم مستطيع نباشد، حج بر او واجب نیست؛
اما اگر با وجود عدم اطمینان به رسیدن به مناسک حج، حرکت به سمت مکه را به تأخیر انداخته و به سبب این تأخير، مناسک حج را درک نکرده، در صورتی که عذری نداشته و می توانسته زودتر برود و برسد، حج براو مستقر می شود و باید بعد به هر ترتیبی که شده حج را به جا آورد.
همچنین، اگر فرد مذکور در سال های قبل مستطیع بوده و می توانسته حج برود و مناسک را انجام دهد و نرفته، در هر حال حج بر ذمه او مستقر می باشد و باید در آینده - هرچند به زحمت باشد - حج را به جا آورد.
مسأله 316. انسان در صورتی برای حج مستطیع محسوب می شود که توانایی
ص: 145
تأمین نفقات خانواده اش در مدت سفر حج را داشته باشد؛
بنابراین، اگر انجام حج موجب شود فرد نتواند مخارج کسانی که خرجی آنان بر او شرعا واجب است - مثل زوجة دائمی و فرزندان (1) را در مدت سفر حج تأمین نماید، در این صورت، فرد مستطيع نبوده و حج بر او واجب نمی باشد.
همچنین، اگر سفر حج موجب شود فرد نتواند مخارج کسانی که نفقات آنان بر وی شرعأ واجب نیست، ولی عرفا بر عهده او بوده را بپردازد، طوری که پرداخت نکردن نفقه آنان کسر شأن او محسوب شود یا برای وی سختی فوق العاده که معمولا قابل تحمل نیست (حرج) داشته باشد، در این صورت نیز فرد مستطيع نبوده و حج بر او واجب نمی باشد.
مسأله 317. انسان در صورتی برای حج مستطیع محسوب می شود که بعد از برگشتن از حج، دارایی یا منبع درآمدی مثل کسب یا زراعت یا اجاره املاک و یا
حرفه و شغل دیگر برای تأمین مخارج خود و خانواده اش برحسب شأن را داشته باشد و طوری نباشد که اگر مالش را در مسیر حج خرج نماید، پس از برگشتن مجبور شود برای تأمین مخارج زندگی خود و خانواده اش به کمک گرفتن و درخواست از دیگران رو آورده و به زحمت و مشقت زیاد زندگی کند؛
ملاک در امر فوق این است که اگر وضعیت مکلف طوری باشد که به علت رفتن به حج یا مصرف نمودن پول و درآمدی که دارد در راه حج، ترس از فقر و تنگدستی خود و خانواده اش پس از بازگشت از حج داشته باشد، یا بداند صرف آن پول در مسیر حج موجب می شود پس از بازگشت در زندگی به سختی و مشقت زیاد که معمولا قابل تحمل نیست (حرج) مبتلا می شود، چنین فردی مستطیع نمی باشد.
ص: 146
مثلا فردی که وقت کسب درآمدش، در ایام حج است، طوری که اگر به حج برود، دیگر پس از بازگشت درآمدی نداشته باشد یا درآمدش اندک باشد به گونه ای که نتواند هزینه زندگی اش را در بقيه روزهای سال یا بعضی از ایام سال تأمين نماید، حج بر او واجب نیست.
همین طور، اگر فرد مقداری پول دارد که برای مصارف حجش کافی است ، ولی پول مذکور، وسیله کسب وإمرار معاش خود و خانواده اش است و قدرت إمرار معاش از راه دیگری که مناسب شأنش باشد را هم ندارد، در این صورت مستطيع نبوده و حج بر او واجب نمی باشد.
مسأله 318. زنی که می تواند مگه برود، اگر بعد از برگشتن، از خودش اموالی نداشته باشد و شوهرش هم مثلا فقیر باشد و نفقه و خرجی او را ندهد و بداند انجام حج موجب می گردد در زندگی به حرج (مشقت فوق العاده زیاد که معمولا غيرقابل تحمل است) مبتلا شود یا ترس داشته باشد که فقیر و تنگدست گردد، مستطيع نمی باشد و حج بر او واجب نیست.
مسأله 319. اگر برای انسان مالی حاصل گردد که به مقدار هزینه حج باشد، اما بدهکاری به اشخاص یا خمس یا زکات (1) بر عهده داشته باشد که اگر مقدار بدهی برداشته شود، باقیمانده آن کافی به هزینه حج نباشد، در این صورت، حج براو واجب نخواهد بود؛ چه اینکه طلبکار راضی به تأخیر در پرداخت بدهی باشد و چه راضی نباشد.
در مورد این حکم ، فرقی نیست بین اینکه وقت پرداخت بدهی به اشخاص رسیده باشد یا نه؛ مگر اینکه وقت پرداخت بدهی بسیار دور باشد که اصلا عقلا به وجود چنین بدهی ای توجه نکنند مانند پنجاه سال.
ص: 147
همچنین، فرقی نیست بین اینکه اول قرض گرفته و بعد آن مال را به دست آورد یا اول آن مال را به دست آورده و بعد قرض گرفته باشد، در صورتی که تقصیری از او دربدهکار شدنش بعد از به دست آوردن آن مال سر نزده باشد.
مسأله 320. اگر فرد بدهکار که به سبب بدهی مستطیع محسوب نمی شود به حج رفته و به میقات برسد و در موضع میقات ، انجام حج یا ترک آن یکسان باشد، به جهت اینکه نتواند مبالغی را که برای حج پرداخته پس بگیرد و نیز نتواند حقش را به شخص دیگری در ازای دریافت مالی واگذار نماید و انجام فریضہ حج هزینه اضافه ای - مانند پرداخت بهای قربانی (1) - نسبت به بازگشت به وطن برای او نداشته باشد، در این صورت فرد مديون، مستطیع محسوب شده و داشتن بدهی مانع از استطاعت نمی باشد و حج مذکور کفایت از حجة الاسلام می کند.
مسأله 321. هرگاه کسی که توانایی مالی حج ندارد، مالی را قرض کند که کافی به مخارج سفر حج باشد، حج بر او واجب نخواهد شد - هرچند بداند که توانایی پرداخت بدهی اش را در آینده داراست - مگر آنکه سررسید زمان پرداخت قرض بسیار دور باشد که اصلا عقلا به وجود چنین قرض و بدهی ای توجه نکنند مانند پنجاه سال، که در این صورت، فرد مستطیع محسوب شده و حج براو واجب
خواهد شد.
مسأله 322. فردی که توانایی مالی دارد، مثلا دارای سرمایه غير مورد احتیاج، املاک و زمین های اضافی و مانند آن باشد که قابل فروش بوده و قیمت فروش آنها کافی برای هزینه تشرف به حج باشد و در نتیجه مستطیع محسوب گردد، چنانچه آنها را نفروخته و برای هزینه سفر حج خویش قرض کند و بخواهد با مال قرض گرفته شده به حج مشرف شود، حجش صحیح می باشد و کفایت از حجة الاسلام میکند.
مسأله 323. کسی که قبلا حج بر عهده او ثابت و مستقر شده و هم اکنون خمس
ص: 148
یا زکات نیز بدهکار می باشد، لازم است آنها را بپردازد و تأخیر در پرداخت آنها به علت سفر حج جایز نیست؛
البته، اگر مالی برای او فراهم شده که برای ادای هردو (حج و خمس یا زکات) کافی نیست، به حاکم شرع یا نماینده او مراجعه نموده و از او برای تأخیر در پرداخت حق شرعی، کسب اجازه می کند و حاکم شرع یا نماینده او حال وی را بررسی نموده و در موردی که فرد، قصد جدی در ادای حق شرعی در اولین فرصت ممکن پس از بازگشت از سفر حج را داشته باشد، به او اجازه میدهد تا ادای خمس و زکات را به تأخیر انداخته و بعدا بدون سهل انگاری بپردازد و در این صورت، فرد باید انجام حجی که بر ذمه اش مستقر شده را بر پرداخت حق شرعی مقدم نماید.
مسأله 324. اگر انسان شرعا طلبکار باشد و برای تأمین همه یا بخشی از هزینه حج به آن طلب نیاز داشته باشد، چنانچه طلب حال و بدون مدت بوده یا طلب مدت دار بوده و وقت دریافت آن رسیده و بدهکار توانایی و تمکن مالی برای ادای بدهیش داشته و طلب مذکور بدون حرج (سختی فوق العاده ای که معمولا تحمل نمی شود) قابل وصول یا قابل تقاص (1) باشد - هرچند با مراجعه به دستگاه های دولتی - چنین فردی (طلبکار) مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب است.
این حکم، در مورد طلبی که وقت دریافت آن نرسیده، اما بدهکار با میل خود قبل از وقت، حاضر به پرداخت آن باشد نیز جاری است.
مسأله 325. اگرطلب، حال و بدون مدت بوده یا مدت دار بوده و وقت دریافت
طلب فرا رسیده، اما بدهکار توانایی پرداخت ندارد یا با وجود توانایی مالی، آن را نمی پردازد و امکان اجبار وی یا تقاص از اموالش (2) بدون حرج (سختی فوق العاده
ص: 149
که معمولا تحمل نمی شود) ممکن نباشد، در صورتی که فروختن مقدار طلب به کمتر از آن ممکن باشد - بدون اینکه نسبت به حال فرد إجحاف (وارد آمدن ضرر زیاد) محسوب شود - و مبلغ حاصل از فروش طلب، کافی برای تأمین هزینه های تشرف به حج باشد، فرد طلبکار، مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب است .
مسأله 326. اگر طلب مدت دار بوده و سررسید وصول آن نرسیده (1) و بدهکار نیز قبل از رسیدن موعد مقرر آن را پرداخت نمی کند، چنانچه فروش طلب به مقدار کمتر - بدون اینکه اجحاف (وارد آمدن ضرر زیاد) بر طلبکار باشد - برای وی امکان داشته باشد و مبلغ فروش برای تأمین هزینه های حج کافی باشد، فرد طلبکار مستطیع محسوب می شود و حج بر او واجب است.
مسأله 327. زنی که شوهرش تمکن مالی داشته و وی (زن) تمام یا بخشی از مهریه خویش را که به مقدار هزینه تشرف به حج است از او گرفته یا شوهرش حاضر باشد مهر مذکور را بپردازد و صرف آن در مسیر حج موجب نمی شود زن در مشقت فوق العاده ای که معمولا قابل تحمل نیست (كرج) واقع شود، مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب است.
مسأله 328. هرگاه حج بر کسی واجب شده باشد، اما وی در به جا آوردن آن، اهمال و تأخیر کند تا اینکه استطاعتش از بین برود، واجب است حج را به هر صورت مشروع که شده به جا آورد، هرچند با سختی و مشقت همراه باشد.
شایان ذکر است، چنین فردی اگر قبل از به جا آوردن حج بمیرد، واجب است که از ما ترک وی، حج را قضا نمایند و چنانچه کسی بعد از فوتش به طور مجانی و بدون اجرت به نیابت او حج نماید، صحیح و کافی خواهد بود.
ص: 150
مسأله 329. اگر انسان مالک مالی شود که کفاف هزینه حج را بنماید، ولی عمدا در آن مال تصرفی کند که از استطاعت مالی خارج شود و نتواند آن را تدارک کند، چنانچه برای او مشخص باشد که سایر شرایط استطاعت را دارا بوده و توانایی رفتن به حج را با آن مال داشته ، یعنی اگر مال را مصرف نمی کرد و نگه می داشت، موفق به انجام حج می شد، (1) حج در ذمه او مستقر شده و واجب است آن را به جا آورد، هرچند با سختی و مشقت همراه باشد و اما در غیر این صورت حج درذمه او مستقر نمی شود.
شایان ذکر است، در هر حال، تصرفی که در مال انجام داده، مانند آنکه آن را به کمتر از قیمت واقعی فروخته یا اینکه آن را بدون عوض بخشیده، صحیح است، هرچند در فرض نخست (مستقر بودن حج)، چنانچه انجام فریضه حج وابسته به آن مال بوده و به گونه دیگر موفق به انجام آن نشود، به علت از بین بردن استطاعت خود، گناهکار محسوب می شود.
مسأله 330. اگر انسان مالی داشته باشد که به مقدار مصارف و مخارج حج باشد، ولی اطلاع از آن نداشته یا نسبت به وجود آن غافل بوده یا آنکه از وجود مال مذکور اطلاع داشته و غافل نبوده، ولی نمی دانسته یا فراموش کرده که با وجود چنین مالی حج بر او واجب است یا اینکه نسبت به اصل حکم وجوب حج، غافل و بی اطلاع بوده و بعد از اینکه مال تلف شد یا هزینه شد و استطاعت مالی اش از بین رفت، متوجه گردید، در تمام این موارد اگر در مورد جهل و غفلتی که ذکر شد مقصر نبوده و شرعا معذور باشد، حج براو مستقر نمی شود؛
اما اگر شرعا معذور نبوده و مقصر باشد و در هنگام داشتن آن مال، معلوم است که بقیه شرایط واجب شدن حج را داشته و می توانسته به حج برود، حج برذمه وی
ص: 151
مستقر می گردد، و واجب است آن را به جا آورد، هرچند با سختی و مشقت همراه باشد.
مسأله 331. «استطاعت»، همان طور که به داشتن مخارج و مصارف حج - به توضیحی که در مسائل قبل بیان شد- محقق می شود، به بخشش یا بذل آنها یا پرداخت مبلغ آنها توسط شخص دیگر نیز محقق می شود که آن را «استطاعت بذلی» می نامند.
بنابراین، اگر کسی مالی (1) را به انسان ببخشد که با آن حج برود یا آنکه بگوید: خرج سفر حج توو نفقه خانواده ات در طول زمان حج را می دهم» یا آنکه مالی در اختیارش بگذارد و به او بگوید: «حج برو» و فرد اطمینان داشته باشد که وی به وعده خود عمل می کند یا مال را از او پس نمی گیرد، مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب است.
مسأله 332. اگر مخارج سفر حج و مخارج خانواده کسی را در مدتی که مگه می رود و برمی گردد به او بدهند و بگویند: «حج برو»، ولی ملیر او نکنند بلکه تنها آن را بر او مباح نمایند) ، در صورتی که اطمینان داشته باشد مال مذکور را از او پس نمی گیرند، حج بر او واجب می شود.
مسأله 333. اگر کسی فقط هزينه رفتن به سفر حج را به فردی بذل کند و فرد هزینه برگشتن از حج را نداشته باشد، حج بر او واجب نیست؛ البته تفصیلی که در مسأله «300» در مورد برگشت به وطن یا غیر آن ذکر شد در اینجا نیز جاری می باشد.
همچنین است حکم، اگر نفقه و مخارج خانواده اش را تا هنگام برگشت از سفر حج ندهد؛ مگر اینکه خود فرد آن را داشته باشد یا اینکه حتی در صورت نرفتن به
ص: 152
حج، قدرت تأمین آن را نداشته باشد یا اینکه خانواده اش شرعا واجب التفقه براو نباشند و در این صورت، چنانچه عرفا تأمین مخارج آنان با وی باشد، به علت تأمین نکردن نفقه و مخارج آنان، در مشقت زیادی که معمولا تحمل نمی شود (حرج) قرار نگیرد.
مسأله 334. اگر شخصی مالی به انسان ببخشد که با آن به حج برود، واجب است آن را قبول کند؛ (1) اما اگر بخشنده، اختیار انتخاب را به انسان واگذار نماید و بگوید: «می خواهی با این مال به حج برو و می خواهی به حج نرو» ، یا بخشنده مالی را ببخشد و در بخشش نامی از حج، نه به صورت معین و نه به صورت مخير بودن نبرد، در هیچ یک از این دو صورت، قبول چنین هدیه ای واجب نیست.
مسأله 335. فردی که توانایی انجام حج را به خاطر بیماری یا پیری ندارد و امید هم ندارد که در آینده حج را خودش انجام دهد، چنانچه مبلغی به عنوان حج به وی بذل شود، واجب نیست آن را قبول کند تا با مبلغ مذکور برای خویش نایب بگیرد؛ ولی اگر قبول کرد، نایب گرفتن بروی واجب می شود.
مسأله 336. در استطاعت بذلی، بدهکار بودن، مانع از مستطیع شدن فرد نیست. بنابراین، اگر مخارج حج فردی را تأمین کنند، هرچند آن فرد بدهکار باشد، حج بر او واجب می شود.
البته، چنانچه رفتن به حج مانع از پرداخت بدهی در وقت آن باشد، (2) فرد، مستطیع نبوده و حج بروی واجب نمی شود، چه بدهی حال و بدون مدت باشد و چه مدت دار باشد، چه وقت پرداخت آن فرا رسیده باشد یا هنوز فرا نرسیده باشد.
مسأله 337. توانایی تأمین مخارج زندگی پس از بازگشت از حج، به معنایی که در شرط ششم از شرایط استطاعت بیان شد، در استطاعت بذلی شرط نیست.
ص: 153
بنابراین، اگر مخارج رفت و برگشت و مصارف خانواده کسی را در مدتی که مه می رود و بر می گردد، به او ببخشند برای اینکه حج کند، حج بر او واجب می شود، هرچند در موقع برگشتن هم مالی که بتواند با آن زندگی کند نداشته باشد؛
البته، اگر درآمد فرد تنها در ایام حج باشد و با آن درآمد مخارج زندگی اش در بقیه روزهای سال یا قسمتی از سال تأمین می شود، طوری که اگر به حج برود نتواند هزینه زندگی اش در بقیه سال یا بعضی از روزهای سال را تأمین نماید، در این صورت ، حج بر او واجب نخواهد بود؛ مگر اینکه فرد بخشنده، کسری مخارج زندگی اش در بقیه روزهای سال را هم بدهد، که در این صورت مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب خواهد بود.
مسأله 338. اگر انسان مالی داشته باشد که مقداری از هزینه سفر حج را تأمین می کند و کافی برای هزینه کل سفر حج نباشد و باقیمانده اش را کسی به او بدل کند و ببخشد، در صورتی که وی توانایی تأمین مخارج زندگی پس از بازگشت از حج، به معنایی که در شرط ششم از شرایط استطاعت ذکر شد را داشته باشد، مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب می شود و اگر نداشته باشد، حج بروی واجب نمی شود.
مسأله 339. اگر مقداری مال که برای حج کافی است به کسی بدهند و با او شرط کنند که در مسیر سفر حج به شخصی که مال را داده خدمت بنماید، هرچند آن خدمت لايق به حالش باشد، استطاعت بذلی به آن ایجاد نمی شود و قبول کردن آن مال برای تشرف به حج بر او واجب نمی باشد؛
ولی اگر قبول کند و خدمت ، منافات با انجام مناسک حج نداشته باشد و بتواند در ضمن خدمت، حج خود را به جا آورد و سایر شرایط استطاعت را دارا باشد . از جمله شرط ششم و هفتم - مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب می شود.
مسأله 340. هرگاه به کسی از سهم سبيل الله، زکات داده شود که در راه حج
ص: 154
صرف نماید و در این امر مصلحت عامه باشد و حاکم شرع نیز بنابر احتیاط واجب ، اجازه آن را بدهد، مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب می شود؛
ولی اگر به او از سهم سادات، خمس یا از سهم فقرا، زکات داده شود و با وی شرط شود که آن را در راه حج صرف نماید، چنین شرطی صحیح نیست و استطاعت بذلی به آن حاصل نمی شود.
مسأله 341. فردی که از نظر مالی مستطیع نیست، ولی می خواهد به حج مشرف گردد، چنانچه مالی را که برای تمام هزینه های حج کافی است قرض نماید و آن را به شخصی - مث همسرش - هبه کند یا به طور مجانی مصالحه نماید، مشروط به آنکه همسرش همان مال یا معادل آن را به وی برای تشرف به حج بذل نماید و همسرش نیز اقدام به بذل مجانی نماید، در صورتی که آنچه در مسائل «333 و 336 و 337» در مورد استطاعت بذلی گفته شد نیز محقق باشد، مستطيع محسوب شده و حجش از حجة الاسلام کفایت میکند.
همچنین، فردی که مالی به اندازه تمام هزینه های حج از خودش دارد، ولی به جهت بدهکاری به دیگران مستطیع نیست، چنانچه لازم نباشد مال مذکور را صرف ادای بدهیش نماید، (1) می تواند آن را به شخصی - مثلا همسرش - هبه يا مصالحه مشروط به بذل نماید و همسرش نیز اقدام به بذل مجانی نماید، در صورتی که آنچه در مسائل «333 و 336 و 337» در مورد استطاعت بذلی گفته شد نیز محقق باشد، مستطیع محسوب شده و حجش از حجة الاسلام کفایت میکند.
مسأله 342. اگر فرد به سبب رفتن به حج مجبور شود عمل واجبی را که از حج
ص: 155
مهم تر است ، ترک نماید یا کار حرامی را که اجتناب از آن، از حج مهم تر است، انجام دهد، لازم است حج نرود تا مجبور به ترک واجب یا انجام حرام نشود؛
ولی در هر دو صورت، اگر در این حال به حج برود و این امر باعث شود واجب مهم ترترک، یا حرام مهم تر، انجام شود، هرچند گناهکار است ، اما حجش صحیح می باشد و در صورت دارا بودن سایر شرایط ، کافی از حجة الاسلام خواهد بود. مسأله 343. وجوب حج پس از محقق شدن شرایطش «فورى» است؛ پس فرد مستطیع باید در سال اول استطاعت، آن را انجام دهد و اگر کسی آن را در سال اول انجام نداد باید در سال دوم انجام دهد و حکم، نسبت به سال های بعد همین طور است؛
البته از آنجا که «فوریت در تشرف به حج برای فرد مستطيع، به جهت وجوب عقلی است نه وجوب شرعی»، (تا مبادا تأخیر آن منجر به ترک واجب بدون عذر شود)، چنانچه فرد مستطيع بداند یا اطمینان داشته باشد که در سال های آینده مانعی پیش نیامده و فریضۂ حج را انجام خواهد داد، تأخیر آن جایز است، هرچند احتیاط مستحب است در صورت یقین یا اطمینان نیز انجام حج را به تأخیر نیندازد و در همان سال اول استطاعت انجام دهد. (1)
مسأله 344. هرگاه زن شوهردار بخواهد حج مستحبی به جا آورد، باید با اذن شوهرش باشد. همچنین است، حکم زنی که در عده طلاق رجعی است؛
ولی زنی که از شوهر خود طلاق بائن گرفته و در عده است ، اذن شوهر در مورد حج او شرط نیست و زنی که شوهرش وفات نموده نیز جایز است در عده وفات
حج نماید.
مسأله 345. اگر فردی که حج انجام داده، «طواف نساء» را درست به جا نیاورد یا
ص: 156
فراموش کند، هرگاه متوجه شود باید از همسرش اجتناب نموده (1) و طواف نساء را به جا آورد؛ ولی چنانچه برگشتن برای انجام طواف نساء برایش ممکن نباشد یا مشقت داشته باشد، می تواند نایب بگیرد. این حکم، در موردی که فرد طواف نساء را عمدا یا به سبب ندانستن حکم انجام نداده باشد نیز جاری است.
شایان ذکر است، طواف نساء اختصاص به مردان ندارد و شامل بانوان نیز می شود و تفصيل احکام آن در کتاب «مناسک حج» ذکر شده است.
مسأله 346. کسی که از طرف دیگری برای حج اجیرشده، باید «طواف نساء» را نیز از طرف او (منوب عنه) به جا آورد و اگر طواف نساء انجام ندهد، اجیر باید از همسرش اجتناب نماید. (2)
همین طور، اگر اجير طواف نساء را از طرف خودش انجام دهد، نه از طرف فردی که نیابت از او را عهده دار شده، چنين طواف نسائی کافی نیست و باید دوباره آن را انجام دهد، مگر آنکه از باب اشتباه در تطبیق باشد.
مسأله 347. مستحب است انسان کسی را که استطاعت حج رفتن ندارد به حج بفرستد و نیز مستحب است فردی که اطمینان دارد بعدا می تواند قرض خود را ادا کند، برای رفتن به حج، قرض کند. (3) همچنین، زیاد حج رفتن مستحب می باشد.
مسأله 348. فرد نائب در حج نیابتی، باید دارای شرایط ذیل باشد:
اول: بالغ باشد؛
ص: 157
پس حج بچه نابالغ به نیابت از دیگری در مورد حج واجب (1) کفایت نمی کند و این حکم در مورد بچه ممیز نابالغ، بنابر احتیاط واجب می باشد؛ ولی نیابت بچه ممیز در حج مستحبی با اذن وليش صحیح می باشد.
دوم: عاقل باشد و در صورتی که مجنون ادواری (گاه به گاه) باشد، نیابت وی در وقت جنون صحیح نیست.
سوم: شیعه دوازده امامی باشد. (2)
چهارم: در عمل قصد نیابت داشته باشد.
پنجم: هنگام انجام عمل، منوب عنه را - هرچند اجمالا - معین نماید.
ششم: نایب گیرنده اطمینان به انجام اصل عمل توسط نایب داشته باشد.
هفتم: عمل را به طور صحیح انجام دهد.
شایان ذکر است، توضیحات مربوط به «شرایط چهارم تا هفتم» همانند آنچه در جلد اول، فصل نیابت برای شرایط اکتفا به نیابت در نماز قضا، مسائل «2144» تا 2154» ذکر شده، می باشد.
هشتم: بنابر احتیاط واجب، از آغاز معلوم نباشد که نایب از انجام بعضی از اعمال اختیاری حج ناتوان است؛ بلکه حتی اگر چنین شخصی به طور مجانی و بدون اجرت به نیابت دیگری حج نماید، اکتفا نمودن به حجش محل اشکال است. (3)
ص: 158
البته، اگر نایب بعضی از واجبات حج را ترک نماید که ترک آنها - هرچند به صورت عمدی - به صحیح بودن اصل حج ضرر نمی رساند - مانند طواف نساء و ماندن در منا در شب های یازدهم و دوازدهم - نیابتش صحیح است.
همچنین، اجیرگرفتن نایبی که از قبل معلوم است محرمات برفرد محرم - مانند زیر سایه رفتن - را مرتکب می شود اشکال ندارد، خواه در این امر معذور باشد و خواه نباشد. (1)
مسأله 349. اگر اتفاقا در بین اعمال حج، ناتوانی برنایب عارض شود، طوری که توانایی انجام بعضی از مناسک حج را به طور کلی یا به گونه ای که شارع مقدس معین نموده نداشته باشد، حکم نایب در این حال مانند کسی است که از طرف خود حج به جا می آورد. بنابراین، در بعضی از موارد، حج نایب ، صحيح و برای منوب عنه کافی خواهد بود و در بعضی دیگر، حج وی باطل می باشد، که تفصیل آن در کتاب «مناسک حج» ذکر شده است.
مثلا اگر نایب ، اتفاقا قدرت بروقوف اختیاری عرفه یا مزدلفه پیدا نکرد، می تواند به وقوف اضطراری در آنها اکتفا نماید و حجش صحیح است و ذمه منوب عنه فارغ می شود و اما اگر قدرت بر هیچ کدام از دو وقوف در عرفه و مزدلفه - هرچند وقوف اضطراری در آنها پیدا نکند، حجش باطل می شود و واجب است با همان احرام حج، عمره مفرده انجام دهد.
مسأله 350. نایب در سال نیابت، نباید مشغول الذقه به حج واجب برای خودش باشد (2) و این امر، شرط صحت عقد اجاره است نه صحیح بودن حج نایب.
بنابراین، چنانچه نایبی که حج بر خودش واجب است از طرف دیگری به حج
ص: 159
برود، ذمه کسی که حج به نیابت او انجام شده (منوب عنه) فارغ و پاک می شود، ولی نایب مستحق اجرتی که در قرارداد معین شده نمی شود، بلکه مستحق اجرت المثل خواهد بود؛
البته، چنانچه اجرت المثل بیشتر از اجرت ذکر شده در قرارداد باشد و اجیر نیز هنگام انعقاد قرارداد اجاره از این مطلب مطلع بوده است یا احتمال عقلایی آن را می داده و با این حال اقدام به انعقاد قرارداد اجاره کرده، در این صورت اجير حق دریافت اجرتی بیشتر از اجرت ذکر شده در قرارداد را ندارد.
مسأله 351. فرد مستطیع در صورتی که خود ، توانایی انجام حجة الاسلام را داشته باشد، باید شخصا به حج برود و حج شخص دیگری از طرف او به طور مجانی یا با اجرت کافی نیست.
مسأله 352. در چند مورد نایب گرفتن در حج، واجب است:
الف. اگر کسی که مستطیع شده، حج بر او « مستقر شود و ناامید باشد از اینکه بعد خودش بتواند بدون مشقت فوق العاده ای که معمولا تحمل نمی شود (حرج) حج به جا آورد، باید دیگری را از طرف خود به عنوان نایب بفرستد؛
مثل اینکه فردی با وجود استطاعت و فراهم بودن سایر شرایط، در ادای فریضه حج کوتاهی نموده و حج واجب را به جا نیاورد و بعد، به دلیل پیری یا بیماری و ناتوانی و مانند آن، نتواند حج نماید یا انجام حج، كرجی باشد و ناامید باشد از اینکه بعدا خودش بتواند بدون خرج، حج به جا آورد، در این صورت، لازم است دیگری را از طرف خود به عنوان نایب بفرستد.
ب. اگر در سال اولی که به اندازه رفتن حج مال پیدا کرده و سایر شرایط نیز فراهم است، به دلیل پیری یا بیماری یا ناتوانی یا مانند آن نتواند حج کند یا انجام حج بروی مشقت زیادی دارد که معمولا تحمل نمی شود (حرج) و ناامید باشد از اینکه بعدا خودش بتواند بدون خرج حج به جا آورد، در این صورت باید دیگری را از طرف خود به عنوان نایب بفرستد؛
ص: 160
بلکه در این صورت، چنانچه مال وی تنها به اندازه هزینه حج میقاتی باشد - نه بلدى - بازهم نایب گرفتن بروی واجب می شود.
ج. فردی که مستطیع بوده، ولی حج را به جا نیاورده و حج برذمه او « مستقر شده سپس فوت نموده است، باید از ما ترک او، کسی را برای انجام حج نیابتی اجیر نمایند و فرق ندارد که آن شخص خودش توانایی انجام حج را داشته و باید شخص حج را انجام می داده و انجام نداده است یا آنکه وظیفه داشته نایب بفرستد، ولی به وظیفه خویش رفتار نکرده است.
مسأله 353. اگر نایب از طرف شخصی که خودش توانایی رفتن به حج نداشته و ناامید از انجام آن در آینده بوده ، حج به جا آورد، در صورتی که شخص مذکور در حالی که عذرش باقی است فوت کند، حج انجام شده توسط نایب کفایت می کند، هرچند حج بر ذمه آن شخص در زمان حیات مستقر شده باشد؛
اما اگر اتفاقأ قبل از فوت، عذر وی برطرف شود و قدرت پیدا کند تا خودش بدون خرج حج را انجام دهد، احتیاط واجب آن است که شخصا در زمان توانایی حج نماید و چنانچه بعد از محرم شدن نایب، عذرش برطرف شود، بر شخصی که نیابت از طرف او انجام شده ( منوب عنه) واجب است شخص حج نماید، هرچند نایب نیز بنابر احتیاط واجب، باید عمل حج را تمام کند.
مسأله 354. در موارد جواز نیابت، نایب گرفتن از میقات کافی است و انسان لازم نیست از شهر خود نایب انتخاب نماید.
مسأله 355. زن می تواند از طرف مرد و مرد می تواند از طرف زن نیابت کند و هرکدام باید وظیفه خودشان را در چنین حجی رعایت کنند. بنابراین، اگرزن است، وظایف زنان را به جا آورد و اگر مرد است ، مطابق وظایف مردان رفتار نماید.
مسأله 356. کسی که هنوز حج نرفته است را «صرورة » می نامند، نایب گرفتن فرد صروره ، برای صروره و غیر صروره مانعی ندارد، خواه نایب یا منوب عنه مرد باشد یا زن باشد و در دو مورد، نایب گرفتن فرد صروره بهتر است:
ص: 161
الف. فردی که عاجز باشد و نتواند حجة الاسلام را خودش به جا آورد، ولی توانایی مالی داشته باشد؛
ب. فردی که حج بر ذمه او مستقر شده و فوت شده است .
مسأله 357. اگر کسی خود را برای حج نیابتی اجیر کند و با پول نیابت مستطيع شود، در صورتی که حج نیابتی مقید به همان سال باشد، باید حج نیابتی را مقدم نماید و چنانچه استطاعتش تا سال بعد باقی بماند، حج بر او واجب است و اگر باقی نماند، واجب نیست.
اما اگر حج نیابتی مقید به همان سال نباشد و مطمئن باشد که در سال های بعد توانایی انجام حج واجب بر خودش را دارد، مخیر است که اول حج نیابتی را به جا آورد یا حج واجب بر عهده خویش را انجام دهد، ولی اگر مطمئن نباشد، باید انجام حج خویش را مقدم دارد.
مسأله 358. کسی که حجة الاسلام بر ذمه اش می باشد (حج براو مستقر شده) چنانچه مرگش نزدیک شود و مالی داشته باشد که کافی به هزینه حج است، باید ترتیبی دهد که اطمینان پیدا نماید پس از وفاتش حج را از طرف او انجام خواهند داد، هرچند با وصيت نمودن به حج در حضور شهود باشد.
همین طور، اگر مالی نداشته باشد و احتمال عقلایی دهد که شخصی مجان از
طرفش حج را انجام دهد، باز هم واجب است وصیت نماید.
مسأله 359. اگر شخصی که حجة الاسلام بر او مستقر شده، بمیرد و به حج وصیت کرده باشد، چنانچه وصیتش را مقید به ثلث (یک سوم دارایی اش) نکرده باشد، واجب است از اصل اموالش برایش حج نیابتی انجام دهند.
اما اگر وصیت کرده و آن را مقید به ثلث هم نموده ، در این صورت، اگر ثلثش کافی به مخارج حج باشد، واجب است حج را از ثلث اخراج نمایند و اگر ثلث
ص: 162
کافی به آن نباشد، باید کمبود را از اصل دارایی وی تکمیل نمایند.
مسأله 360. اگر فردی بمیرد و حجة الاسلام بر ذمه وی باشد، برای فارغ شدن ذمه او، نایب گرفتن از میقات کافی است، هرچند از نزدیک ترین میقات ها به مگه باشد و واجب نیست از وطن نایب بگیرند؛ مگر در این خصوص، وصیتی داشته باشد که حکم آن در مسأله بعد می آید.
مسأله 361. اگر فردی بمیرد و حجة الاسلام بر ذمه وی باشد و وصیت کرده باشد که از وطنش نایب بگیرند، واجب است از وطن نایب بگیرند، ولی مازاد بر اجرت حج میقاتی، از ثلث مال پرداخت می شود.
همچنین، اگر فرد مذكور فقط وصیت به حج نموده و چیزی معین نکرده که از کجا نایب گرفته شود، نایب گرفتن از میقات کافی است؛ مگر در صورتی که نشانه و قرینه ای باشد که مراد وی نایب گرفتن از وطن است؛ مثل اینکه مقداری از مال را برای اجیر گرفتن معین کرده که مناسب حج از وطن است.
مسأله 362. کسی که بمیرد و حجة الاسلام بر ذمه وی باشد و ماترک وی به مقدار هزینه حج - هرچند حج میقاتی - نباشد، بر ورثه واجب نیست کمبود هزینه حج را از مال خود تکمیل نمایند تا به وسیله آن حج متوفی را انجام دهند، ولی اگر بعضی از ورثه با رضایت خویش یا فرد نیکوکاری مقدار کاستی را از مال خود بپردازد، (1) واجب است برای حج متوقی نایب بگیرند؛
در غیر این صورت، چنانچه فرد متوفی بدهی یا خمس یا زکات و مانند آن یا وصیتی داشته باشد، مبلغ مذكور مطابق موازین شرعی در آن موارد صرف شود و اگر نداشته باشد تمام ماترک برای ورثه است.
مسأله 363. کسی که بمیرد و حجة الاسلام برذمه وی باشد و تركه او کافی به هزینه حج باشد، احتیاط واجب آن است که در همان سال اول وفات برای فارغ شدن ذمه او اقدام نمایند، هرچند با اجیر گرفتن از ماترکش باشد؛
ص: 163
اما اگر در همان سال اول ، نایب گرفتن از میقات ممکن نباشد، احتیاط واجب این است که از وطنش نایب بگیرند و انجام حج را تا سال آینده به تأخیر نیندازند هرچند بدانند که نایب گرفتن از میقات در سال بعد ممکن است و در صورت نایب گرفتن از وطن، اجرت اضافه برحج میقاتی، نباید از سهم وارث محجور مانند نابالغ یا مجنون یا سفیه کسر شود.
مسأله 364. کسی که بمیرد و حجة الاسلام بر ذمه وی باشد، چنانچه شخصی بدون اجرت و به طور مجانی به جای او حج نماید کافی است و دیگر واجب نیست از ماترکش برای او نایب بگیرند.
همچنین، اگر متوفی وصیت به حج از ثلث مال خویش کرده باشد و شخصی حج را به نیابت وی بدون اجرت به جا آورد، در این صورت هم واجب نیست از ثلث برایش نایب بگیرند، ولی معادل هزینه حج از ثلث ، حق ورثه نخواهد بود؛ بلکه باید در امور خیری مصرف شود که به نظر ميت نزدیک تر باشد.
مسأله 365. اگر استقرار حج بر ذمه میت معلوم باشد، ولی ورثه شک نمایند که متوفی حج مذکور را انجام داده یا نه، واجب است از طرف او حج به جا آورده شود و هزینه آن از اصل ماترک خارج می گردد.
مسأله 366. اگر متوفی وصیت به حج کرده است، چنانچه معلوم باشد که منظور وی «حجة الاسلام» بوده که بر ذمه اش مستقر شده ، هزینه آن از اصل دارایی متوفی خارج می شود و اگر معلوم است که منظورش غیر آن بوده یا در این مورد شک باشد، هزینه حج از ثلث مال وی خارج می شود . (1)
ص: 164
امر به معروف و نهی از منکر در میان دستورات اسلامی و واجبات الهی، جایگاه
ویژه ای دارد تا آنجا که در این رابطه قرآن کریم می فرماید:
« وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يامرون بِالْمَعْرُوفِ وینهون عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ». (1)
لازم است در میان شما امت اسلامی، گروهی مردم را به کارهای نیک دعوت کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند و آنان رستگاران اند».
« الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَ أْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عَاقَبَهُ الْأُمُورِ ». (2)
«آنان که چون در زمین قدرت و شلطه یابند نماز برپا می دارند و زکات می پردازند و به معروف فرمان می دهند و از منکر باز می دارند و عاقبت امور از آن خداوند است».
ص: 165
« کنتم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ المنکر وتومنون بِاللَّهِ ...» (1)
«شما (مسلمانان حقیقی) بهترین امتی هستید (یا بوده اید) که برای مردم ظاهر شده اند، به وظیفه امربه معروف و نهی از منکر عمل می کنید و ایمان به خداوند متعال دارید...».
در حدیث نقل شده که امام باقر (علیه السلام) فرمودند: «... همانا امربه معروف و نهی از منکر، راه پیامبران و روش صالحان و شیوه نیکوکاران است. این فریضه، فريضه بزرگی است که واجبات دیگر تنها در سایه آن برپا می گردند. تنها این فریضه است که به واسطه آن، راه ها امن می شود (2) و در پرتوی آن، درآمدها حلال می شود و حقوق و اموال به زور گرفته شده به صاحبانش برگردانده می شود و زمین آباد می شود و از دشمنان اسلام انتقام گرفته می شود و تمام کارها (براساس عدل) سامان می پذیرد...». (3)
روایت شده که امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمودند: «قوام شریعت به امر به معروف و نهی
از منکر و برپا داشتن حدود الهی است». (4)
در حدیث نقل شده است که امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمودند: «... هرکس سه خصلت داشته باشد، دنیا و آخرتش سالم بماند: امربه معروف نماید و خود به آن عمل کند و نهی از منکر کند و خود از آن باز ایستد و بر حدود الهی پاسداری و محافظت نماید...». (5)
ص: 166
از امیرالمؤمنین (علیه السلام) چنین روایت شده که پس از ضربت خوردن توسط ابن ملجم العائن الله عليه ، به امام حسن و امام حسین علیهم السلام سفارش فرمودند: «امر به معروف و نهی از منکر را ترک ننمایید، وگرنه بدترین افراد برشما مسلط خواهند شد. سپس شما دعا می کنید، ولی دعاهای شما مستجاب نخواهد شد». (1)
در حدیث نقل شده که امام کاظم (علیه السلام) فرمودند: «باید امر به معروف و نهی از منکر کنید، وگرنه بدترین افراد، زمام کارهایتان را به دست می گیرند و در این موقع نیکانتان دعا می کنند، ولی دعای آنان مستجاب نمی شود». (2)
نیز روایت شده که رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: «تا زمانی که امت من امربه معروف و نهی از منکر می کنند و به یکدیگر در کارهای نیک و تقوی کمک می نمایند، در خیر و خوبی خواهند بود، ولی هنگامی که این وظیفه را ترک کنند، برکات از زندگی آنها رخت برمی بندد و بعضی بر بعض دیگر (بدان برنیکان) مسلط می شوند و دیگر یار و یاوری در آسمان و زمین برای خویش پیدا نمی کنند». (3)
از امام رضا (علیه السلام) روایت شده که رسول اکرم صلى الله عليه وسلم فرمودند: «زمانی که امت من، انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را به همدیگر حواله کنند (یعنی هریک از ادای وظیفه امربه معروف و نهی از منکر شانه خالی کرده و بگوید: که این وظیفه را دیگری باید انجام بدهد، باید منتظر حوادث ناگوار وعذاب الهی باشند». (4)
از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که امیر المؤمنین (علیه السلام) فرمودند: «ای مردم، همانا خداوند متعال عموم مردم را به سبب ارتکاب گناه توسط عده ای خاص عذاب نمی کند، هرگاه آن عده ، گناه و منکر را پنهانی مرتکب شوند و عموم از آن آگاه
ص: 167
نباشند؛ اما اگر عده ای خاص آشکارا گناه کنند و عموم مردم درصدد تغییر آن بر نیایند، در این صورت، هردو دسته سزاوار عقوبت و کیفر خداوند متعال هستند» (1).
روایت شده که امیرالمؤمنین (علیه السلام) مردم را در رابطه با انجام وظیفه امر به معروف و
نهی از منکر، به چهار دسته تقسیم نموده و فرمودند:
«1. بعضی از افراد، منگر را با دست و زبان و دل خود انکار می کنند، این قبیل
افراد خصلت های خیر و نیکو را به سرحد کمال رسانده اند.
2. بعضی از افراد منکر را با زبان و دل خود انکار می کنند، ولی در عمل برای جلوگیری از آن اقدامی نمی کنند، این قبیل اشخاص دو خصلت از خصلت های خیر را انجام داده، ولی یکی از آنها (که فعالیت عملی برای جلوگیری از منکر است) را ضایع و تباه کرده اند.
3. بعضی از افراد تنها در دل خود از منکرات بیزارند، ولی با زبان و دست خود برای جلوگیری از منکر اقدام نمی کنند، این قبیل افراد دو خصلت شریف تر را ضایع کرده و تنها به یک خصلت اکتفا می کنند.
4. گروهی از افراد نه با دل و نه با زبان و نه با دست خویش اقدام به جلوگیری از منکر نمی کنند (در برابر منکرات و گناهانی که می بینند بی تفاوت می باشند)، آنان هرچند در ظاهر به نام انسان های زنده ، نفس میکشند ولی در حقیقت، مردگان و اموات هستند.
تمام اعمال نیک و جهاد در راه خدا در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر، همچون آب دهانی که در دریای ژرف و عمیق انداخته شود، می باشد و همانا امر به معروف و نهی از منکر، نه أجل (مرگ) را نزدیک می کند و نه از مقدار رزق و روزی
ص: 168
میکاهد و از همه اینها برتر، سخن حق در پیش روی حاکم ستمکار است». (1)
آری، امر به معروف و نهی از منکر فریضه ای است که اگر با توجه به شرایط آن، صحیح انجام شود، نسخه شفابخش و داروی دردهای فردی و اجتماعی است؛ اما اگر به شرایط آن توجه نشود، گاه به جای هدایت و سازندگی، تخریب و گمراهی به بار می آورد.
هدف از امر به معروف و نهی از منکر، تصحیح مسیر فرد و جامعه در راه رسیدن به کمال و مسیربندگی پروردگار متعال است. کسی که امر به معروف و نهی از منکر می کند، چون سوزن بانی است که با تصحیح مسير، قطار را در رسیدن به مقصد هدایت می کند، بدون شک سوزن بان باید مسیرها را بشناسد و مقصدها را بداند تا هر قطاری را به مسیر صحیح هدایت کند. فردی هم که می خواهد امر به معروف و نهی از منکر کند، باید با احکام و شرایط این فریضه الهی آشنا باشد.
مسأله 367. «معروف» یعنی کار نیکی که عقل خوبی آن را درک می کند و یا شرع مقدس، ما را به خوب بودن آن راهنمایی کرده است و «نگر» یعنی کار بد و ناپسند که عقل، بد بودن آن را درک می کند و یا شرع مقدس ما را از ناپسند بودن آن آگاه نموده است .
مسأله 368. امربه معروف و نهی از منکر، در صورتی واجب می شود که شرایط ذیل وجود داشته باشد:
1. معروف از واجبات و منکر از محرمات (کارهای حرام) باشد.
ص: 169
2. کسی که امر به معروف یا نهی از منکر می کند، معروف و منکر را - هرچند به طور اجمالی - بشناسد.
3. کسی که امر به معروف و نهی از منکر می کند، احتمال تأثیر در شخص خلافکار بدهد.
4. شخص خلافکار، قصد انجام منکر را داشته باشد یا مشغول به انجام آن باشد.
5. شخص خلافکار در ارتکاب منکریا ترک واجب ، معذور نباشد.
6. امربه معروف و نهی از منکر برای کسی که امر به معروف و نهی از منکر می کند، سختی فوق العاده ای که معمولا تحمل نمی شود (مخرج) یا ضرر جانی یا آبرویی یا مالی به مقدار قابل توجه نداشته باشد.
توضیح شرایط مذکور، در مسائل بعد ذکر می شود .
مسأله 369. در واجب شدن امر به معروف و نهی از منکر، شرط است معروفی که به آن امر می شود، از واجبات (امور واجب) باشد و همین طور منکری که از آن نهی می شود، از محرمات (امور حرام) باشد.
شایان ذکر است، در مواردی که انجام معروف ، مستحب یا انجام منکر، مکروه است، امر به معروف و نهی از منکر مستحب می باشد.
البته در امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مستحبات و مکروهات، لازم است شخصیت فردی که مورد امر و نهی قرار می گیرد، در نظر گرفته شود که اذیت نشده و به او اهانت نگردد. همچنین، نباید در امربه مستحبات و نهی از مکروهات، زیاد سخت گیری شود که سبب انزجار فرد از دین و برنامه های دینی گردد.
ص: 170
مسأله 370. کسی که می خواهد امر به معروف و نهی از منکر کند، باید بداند کاری که فرد آن را ترک نموده ، از واجبات است یا کاری که فرد آن را مرتکب شده، از گناهان می باشد.
بنابراین، کسی که معروف و منکر را نمی شناسد و آنها را از یکدیگر تشخیص نمی دهد، بروی امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست، هرچند گاهی برای امر به معروف و نهی از منکر، یاد گرفتن و شناخت معروف و منکرازباب مقدمه، واجب می شود. (1)
مسأله 371. در واجب شدن امربه معروف و نهی از منکر شرط است که فرد، احتمال عقلایی تأثیر در شخص خلافکار را بدهد؛
اما اگر انسان می داند امر و نهی او اثر ندارد، هرچند مشهور بين فقها آن است که در این صورت وظیفه ای ندارد و امربه معروف و نهی از منکر بر او واجب نیست، ولی احتیاط واجب آن است که کراهت و ناراحتی خود را از کارهای ناشایسته خلافکار به هر طوری که ممکن است (با گفتار یا رفتاریا نوشتار و مانند آن) اظهار نماید، هرچند بداند که در او اثر نخواهد داشت.
مسأله 372. اگر بعضی از افراد، امر به معروف و نهی از منکر کنند و مؤثر واقع نشود و بعضی دیگر از افراد، احتمال عقلایی بدهند که امر به معروف و نهی از منکر آنان،
ص: 171
مؤثر باشد، بر آنان واجب است که امر به معروف و نهی از منکر نمایند.
مسأله 373. اگر فرد قصد انجام منکریا ترک واجب را داشته باشد یا آنکه مشغول به انجام منکر و ترک واجب باشد، امر به معروف و نهی از منکر واجب است و برای واجب شدن امربه معروف و نهی از منکر لازم نیست فرد، قصد استمرار و اصرار بر انجام منکریا ترک واجب را داشته باشد.
بنابراین، چنانچه انسان اطمینان داشته باشد شخصی قصد دارد گناهی را مرتکب شود یا واجبی را ترک نماید، امربه معروف و نهی از منکر نسبت به وی، قبل از به وقوع پیوستن عمل خلاف، واجب است، هرچند اولین باری باشد که فرد مذكور تصمیم بر ارتکاب گناه یا ترک واجب گرفته و هنوز هم مشغول انجام معصیت یا ترک واجب نشده باشد.
مسأله 374. اگر انسان احتمال بدهد شخصی قصد ارتکاب منکریا ترک واجب را دارد، ولی اطمینان ندارد، امربه معروف و نهی از منکر واجب نیست.
مسأله 375. چنانچه شخص خلافکار نخواهد کارهای خلاف خود را تکرار کند و دوباره مرتکب آن شود، امربه معروف و نهی از منکر واجب نیست؛
بلکه اگر انسان احتمال عقلایی (احتمال قابل توجه) بدهد که شخص خلافکار، قصد ندارد کارهای خلاف خود را تکرار کند، در این صورت نیز امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.
مسأله 376. اگر شخص، کارمنکری را انجام دهد و اعتقاد داشته باشد که آن کار، حرام نیست، بلکه مثلا مباح می باشد و یا آنکه کار واجبی را ترک کرده و اعتقاد داشته باشد که آن کار، واجب نیست، در این صورت، چنانچه در مورد این اعتقادش، شرعا معذور باشد، امربه معروف و نهی از منکر واجب نیست؛ مثل
ص: 172
اینکه آن شخص در موضوع اشتباه نموده یا نظر فقهی مرجع تقلید او چنین باشد؛
البته اگر منکر از کارهایی باشد که شارع مقدس هرگز به وقوع آن راضی نیست،
مثل کشتن فردی که جانش محترم است، جلوگیری از آن واجب می باشد، هرچند انجام دهنده معذور باشد و یا حتی مکلف هم نباشد.
مسأله 377. اگر فرد احتمال بدهد شخصی که منکر را مرتکب می شود یا واجب را ترک می کند، در مورد آن، شرعا معذور می باشد، چنانچه ظاهر حال بر عذر نداشتن وی، در انجام منکریا ترک واجب باشد، امر به معروف و نهی از منکر، با وجود سایر شرایط آن، واجب است؛
اما اگر ظاهر حالی وجود نداشته باشد یا ظاهر حال بر عذر داشتن وی در انجام منکر یا ترک واجب باشد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. (1)
مسأله 378. اگرضرر جانی یا آبرویی و یا مالی به مقدار قابل توجه، شخص امر کننده به معروف و نهی کننده از منکریا افراد دیگر از مسلمانان را تهدید کند یا موجب مشقت و سختی شود که معمولا تحمل نمی شود، امربه معروف و نهی از منکر واجب نیست؛ مگر اینکه کار معروف و منکر به قدری نزد شارع مقدس، مهم باشد که باید در راه آن، ضررها و دشواری ها را تحمل نمود.
به طور کلی در این گونه موارد، ضرری که متوجه فرد یا مسلمانان دیگر می شود، با خوبی و بدی آن عمل (معروفی که ترک یا منکری که انجام می شود)، از نظر
ص: 173
درصد احتمال و اهمیت مورد آن، مقایسه و بررسی می گردد و گاهی در صورت ضرر هم، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر ساقط نمی شود.
مسأله 379. امر به معروف و نهی از منکر، دارای مراتب و مراحلی است:
1. اظهار انزجار درونی و ناراحتی قلبی از ترک معروف یا انجام منکر با کارهایی همچون اخم کردن یا رو گرداندن از شخص گناهکار یا سخن نگفتن با وی یا ترک رفت و آمد و معاشرت با او.
2. تذكر با زبان و گفتار به صورت موعظه و ارشاد و بیان ثواب معروف و عذاب منکریا به صورت تهدید و ترساندن به گونه ای که دروغ محسوب نگردد، هرچند با استفاده از کلمات تند و خشن که خالی از گناه باشد.
3. اقدامات عملی از قبیل کتک زدن ، در تنگنا قرار دادن، حبس نمودن و مانند آن، ولی نباید به حدی برسد که سبب شکستن یا نقص عضويا مجروح شدن بدن و مانند آن شود و به تعبیر دیگر، اقدامات عملی نباید به گونه ای باشد که موجب دیه یا قصاص گردد.
مسأله 380. از آنجا که مرتبه اول و دوم امر به معروف و نهی از منکر، در یک درجه و سطح قرار دارند، فردی که امر به معروف می کند یا نهی از منکر می نماید باید ابتدا، موردی از مرتبه اول یا دوم را اجرا کند که «اذیت آن کمتر و تأثیر آن بیشتر» است و گاهی لازم است هر دو مرتبه را انجام دهد و تا مرتبه اول یا دوم مؤثر می باشد، نوبت به مرتبه سوم نمی رسد.
اما اگر مرتبه اول و دوم مؤثر واقع نشد، نوبت به مرتبه سوم می رسد و مطابق با آن اقدام می نماید و احتیاط واجب آن است که در انتخاب مرتبه سوم (اقدامات عملی) از حاکم شرع اجازه بگیرد.
مسأله 381. هریک از مراتب سه گانه امر به معروف و نهی از منکر، دارای درجات
ص: 174
مختلف از نظر شدت و ضعف می باشد و لازم است در هریک از مراتب سه گانه، ترتيب بين درجات آن مرتبه مراعات گردد و فرد باید ابتدا در هر مرتبه، درجه ای را انتخاب کند که اذیت و توهین آن کمتر و تأثیر آن بیشتر است و اگر نتیجه نگرفت، به درجات سخت تر و شدیدتر اقدام نماید.
بنابراین، چنانچه می توان به گونه ای امر به معروف و نهی از منکر نمود که موجب اذیت یا بی احترامی به فرد نگردد و مؤثرهم واقع شود، نباید از درجه ای استفاده نمود که موجب اذیت یا بی احترامی به فرد می شود.
مسأله 382. همان طور که در مسأله «379» ذکر شد، برای امر به معروف و نهی از منکر و پیشگیری از وقوع جرم یا منکر، جایز نیست عملی شود که موجب سرخی یا کبودی یا سیاهی بدن یا جراحت یا شکستگی یا قطع یا نقص عضويا قتل و مانند آن گردد، هرچند برای جلوگیری از آن منکر، راه دیگری نباشد؛ (1)
اما چنانچه فردی اقدام به موارد فوق نماید ضامن است و اگر این اقدام عمدی بوده، احکام جنایت عمدی بر آن جاری می شود و اگر از روی خطاوسهو بوده است، احکام جنایت خطایی بر آن جاری می شود؛
مگر آنکه بر جرم و منکری که فرد مرتکب آن می شود مفسدهای مهم تر از سرخی و سیاهی بدن و بقیه موارد ذکر شده وجود داشته باشد که در این صورت ، برای فرد یا افرادی که از امام (علیه السلام) یا نایب ایشان (2) اجازه دارند، جایز است اقدام به این موارد نمایند و در این حال، فرد به میزان اجازه ای که دارد ضامن محسوب نمی شود.
مسأله 383. امربه معروف و نهی از منکر در واجبات و محرمات الهی، با فراهم
ص: 175
بودن شرایط آن، واجب کفایی است و اگر بعضی از افراد به این وظیفه عمل کنند و مؤثر واقع گردد، از دیگران ساقط می شود و چنانچه همه افرادی که شرایط را دارا می باشند امر به معروف و نهی از منکر را ترک نمایند، همه آنان گناهکار و مستحق عقاب خواهند بود؛
البته، بر همه افراد جامعه لازم است که اگر با کار حرام یا ترک واجبی مواجه شدند، بی تفاوت نباشند و انزجار و ناراحتی خود را با گفتاریا کردار و مانند آن، ابراز نمایند و این مقدار بر همه مكلفين، واجب عینی است، هرچند در مواردی که فرد احتمال تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر نمی دهد، اظهار ناراحتی و ابراز انزجار قلبی از ترک واجب یا ارتکاب حرام، بنابر احتیاط واجب می باشد.
مسأله 384. انجام علنی گناه - مانند پخش موسیقی حرام در ماشین و مغازه با صدای بلند، بدحجابی در انظار مردم، برپایی مجالس لهو و لعب و عروسی که شؤون اسلامی در آنها رعایت نمی شود - که موجب اشاعه منکر و فساد در اجتماع یا شکسته شدن حریم شرع مقدس و عادی شدن معصیت گردیده یا جنبه بد آموزی دارد، باعث می شود حرمت گناه تأكید و قبح بیشتری پیدا کند؛
در این گونه موارد، امربه معروف و نهی از منکر با وجود شرایط آن تأکید بیشتری
دارد.
مسأله 385. در امر به معروف و نهی از منکر، قصد قربت لازم نیست؛ بلکه هدف، به پا داشتن واجب و جلوگیری از حرام می باشد؛ البته قصد قربت، موجب رسیدن به ثواب الهی و پاداش اخروی است.
مسأله 386. واجب بودن امر به معروف و نهی از منکر به صنف خاصی از مردم اختصاص ندارد؛ بلکه با فراهم بودن شرایط آن، بر علما و غیر آنان، افراد عادل یا فاسق، ثروتمند یا فقیر، مسؤولین حکومتی و مردم واجب می باشد.
مسأله 387. واجب بودن امربه معروف و نهی از منکر، برهر مکلف نسبت به خانواده و نزدیکان وی دارای اهمیت بیشتری است.
ص: 176
بنابراین، اگر شخصی در خانواده و نزدیکان فرد می باشد که نسبت به واجبات دینی، از قبیل نماز، روزه، خمس، حجاب و... بی توجه است و آنها را سبک می شمارد یا نسبت به ارتکاب حرام ها از قبیل ربا، غیبت، دروغ، گوش دادن به غنا و موسیقی لهوی و... بی مبالات و بیباک می باشد، باید با اهمیت بیشتری - با مراعات مراتب سه گانه امر به معروف و نهی از منکر - جلوی کارهای حرام وی را بگیرد و او را به انجام کارهای واجب و ترک حرام دعوت نماید.
مسأله 388. اگر پدر یا مادر فردی مرتکب حرام یا ترک واجبی می شوند، جایز بودن امر به معروف و نهی از منکر نسبت به آنان توسط فرزند، به غیر گفتار یا رفتار نرم و ملایم، محل اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن رعایت گردد.
براین اساس، احتیاط واجب آن است که فرزند با ملایمت و نرمی، والدین خویش را امر به معروف و نهی از منکر کند و هیچ وقت با خشونت و گفتار تند با آنان رفتار ننماید. (1)
مسأله 389. کتک زدن بچه نابالغ جایز نیست؛ مگر در صورتی که تمام شرایط زیر مراعات شود:
1. بچه، کار حرامی را انجام داده باشد یا سبب اذیت دیگران یا ضرر رساندن به
آنان شده باشد.
2. ولی شرعی بچه نابالغ یا کسی که از او اجازه دارد، این کار را انجام دهد.
3. زدن به قصد ادب کردن و تربیت باشد، نه برای تشفی خاطر(خنک شدن دل).
ص: 177
4. او را بیش از سه ضربه نزند.
5. زدن، به گونه ای نباشد که بدن طفل سرخ شود؛ بلکه آهسته و خفیف باشد.
6. تنها راه ادب کردن و تربیت، زدن باشد.
بنابراین، مادر، برادر، خواهر، آموزگار به نابالغ، حق زدن او را ندارند؛ مگر اینکه با وجود شروط فوق، از ولی شرعی او (پدر یا پدربزرگ پدری) کسب اجازه کرده باشند.
همچنین، اگر کتک زدن باعث سرخ شدن یا کبود شدن یا سیاه شدن بدن به نابالغ گردد، دیه دارد و مقدار دیه آن، در جلد چهارم فصل احکام دیات بیان خواهد شد. مسأله 390. ارشاد جاهل در موضوعات محضه لازم نمی باشد و واجب نیست کسی که نسبت به موضوع، اطلاع ندارد را ارشاد نمود؛ (1) مگر در موارد خاص که ارشاد جاهل لازم می باشد، از جمله آنها موارد ذیل می باشد:
الف. موردی که معلوم باشد شارع مقدس به وقوع آن کار - هرچند نسبت به جاهل به موضوع - رضایت ندارد؛ مثل اشتباه کسی که قتل او حرام است با کسی که قتل او جایز است.
ب. موردی که مندرج در قاعده تسبیب در حرام باشد؛ مثل اینکه فرد آب نجس یا غذای نجس را برای آشامیدن یا خوردن در اختیار فرد جاهل به موضوع قرار دهد، در حالی که وی در معرض خوردن یا آشامیدن شی ء نجس باشد.
توضیح بیشتر در این خصوص، در جلد اول، مبحث «احکام دیگر نجاسات» مسائل «150» تا «156» ذکر شد.
ص: 178
مسأله 391. اگر فرد مکلف در موردی اطلاع از حکم شرعی نداشته باشد، مثل آنکه فردی نداند استفاده از انگشتر طلا بر مرد حرام است یا گوش دادن به موسیقی الهوى وغنا حرام است یا پوشش قدم پای زن در مقابل نامحرم واجب است و به علت جهل به حکم شرعی و ندانستن مسائل محل ابتلایش، این موارد را رعایت نمی کند، با شرایط ذیل، یاد دادن حکم شرعی و ارشاد وی واجب است:
1. آن حکم، از احکام الزاميه (واجب یا حرام) باشد.
2. حکم مذکور محل ابتلای فرد جاهل باشد، مانند بسیاری از مسائل نماز و روزه.
3. آن حکم از موارد اختلافی در فقه نباشد که احتمال عقلایی داده شود وی از مجتهد جامع الشرایطی تقلید می نماید که آن مورد را از احکام الزامیه (واجب یا حرام نمی داند.
4. فردی که می خواهد ارشاد نماید، اطلاع از حكم الزامی داشته باشد. (1)
5. احتمال عقلایی تأثیر در فرد جاهل وجود داشته باشد.
6. یاد دادن به وی موجب سختی فوق العاده ای که معمولا تحمل نمی شود (حرج) نباشد؛ البته احتمال حرج کافی نیست و برای رفع تکلیف یقین یا اطمینان به حرج لازم است.
7. یاد دادن به وی موجب ضرر قابل توجه نباشد؛ البته اطمینان به ضرر لازم نیست، بلکه برای رفع تکلیف، خوف ضرر کافی است. (2)
ص: 179
شایان ذکر است، در مواردی که فرد جاهل درصدد یادگیری و تعلم حكم مسأله است ارشاد وی - با تحقق شرایط فوق - لازم می باشد و همین طور است اگر با وجود التفات به ندانستن حکم مسأله، درصدد یادگیری آن نباشد، (1) بلکه اگر فرد به علت غفلتی که نسبت به آن مسأله دارد، احتمال ثبوت حكم الزامی در آن مورد را نمی دهد و به این علت درصدد یادگیری آن نیست، باز هم بنابر احتیاط لازم، یاد دادن مسأله به او واجب است.
مسأله 392. جهل نسبت به موضوعات مستنبطة محل ابتلای مكلف، حکم جهل به احکام شرعی را دارد که توضیح آن در مسأله قبل بیان شد. (2)
مسأله 393. توبه از گناهان، از مهم ترین امور و واجب ترين واجبات است و وجوب آن فوری است. (3)
حقیقت توبه، «پشیمانی از گناهان» می باشد و از امور قلبی است و تنها گفتن «أستغفر الله» برای توبه کافی نیست؛ بلکه در آن پشیمانی حقیقی از گناه لازم است و با محقق شدن پشیمانی جدی از گناه، گفتن جمله «أستغفر الله» لازم نیست، هرچند گفتن آن مطابق با احتیاط مستحب است.
برای اینکه توبه، «آثار شرعی» (4) خود را داشته باشد، دو امر لازم است:
الف. فرد تصمیم جدی بر عدم بازگشت به گناه داشته باشد؛
ص: 180
ب. آنچه را فاسد نموده ، در صورت امکان مطابق با دستور شرع اصلاح نماید؛ مثلا اگر نماز یا روزه را ترک کرده، باید قضای آنها را به جا آورد یا اگر بدهکار است و توانایی پرداخت بدهیش را دارد و طلبکار مطالبه می کند، باید بدهیش را بپردازد. (1)
شایان ذکر است، اگر فرد بعد از توبه، به سوی گناه برگردد، نباید از رحمت خداوند متعال ناامید شود، بلکه باید دوباره توبه نماید.
مسأله 394. بعضی از گناهان و محرمات در شریعت اسلام عبارتند از: (2)
1. شرک و کفر به خداوند متعال.
2. ناامیدی از رحمت خداوند متعال.
3. امن از مكر خداوند متعال؛ یعنی فرد گناهکار خویش را از عذاب الهی و
مجازات او در امان بداند.
4. انکار آنچه خداوند متعال نازل فرموده است.
5. حکم کردن به غیر آنچه خداوند متعال نازل فرموده است.
6. نسبت ظلم و بی عدالتی به خداوند متعال دادن.
7. دوستی با دشمنان خداوند متعال و نیز محاربه و جنگ با اولیای خداوند متعال و فساد کردن در زمین.
ص: 181
8. مانع شدن از ذکر خداوند متعال در مساجد و سعی در خراب کردن آنها.
9. فرار از جنگ مسلمین با كفار.
10.گمراه کردن مردم از راه خداوند متعال.
11. خودکشی یا وارد کردن ضرر کلی به بدن، مثل نقص عضويا زوال عقل.
12. کشتن مسلمان و کسی که خون او محترم است - هرچند کودک یا مجنون باشد و نیز کمک و اعانت بر این امر، هرچند به گفتن کلمه ای باشد که موجب وقوع قتل گردد.
13. تجاوز به ناحق ، با زدن ، مجروح کردن و مانند آن نسبت به مسلمان و کسی
که خون او محترم است.
14. سقط جنین
15. دروغ.
16. قسم دروغ به خداوند متعال .
17. گفتار بدون علم و دلیل معتبر.
18. ترک عمدی نماز و روزه و حج و حجاب و پوشش و عفاف اسلامی و سایر
واجبات الهی.
19. پرداخت نکردن زکات و خمس واجب یا تأخیر در پرداخت آن (بدون مجوز
شرعی).
20. پرداخت نکردن بدهی طلبکار یا تأخیر در ادای آن با وجود مطالبه طلبکار و توانایی مالی بدهکار در ادای دین، با توضیحاتی که در فصل «دین» ذکر می شود .
21. ریا در طاعات و عبادات.
22. عقوق والدين و اذیت و بدرفتاری با پدر و مادر و ترک احسان لازم به آنان. 23. عدم رعایت وظایف شرعی واجب در قبال فرزندان.
24. عدم رعایت وظایف شرعی واجب زوجین نسبت به یکدیگر.
25. قطع رحم.
ص: 182
26. مشغول شدن به لهو حرام مانند غنا و موسیقی لهوى.
27. قمار بازی.
28. کمک و همکاری با ظالم در ظلمش یا امور حرام دیگرو نیز قبول پست از جانب آنان؛ مگر آنکه اصل عمل شرعی باشد و پذیرش آن پست به مصلحت مسلمین باشد یا به قصد احسان به مؤمنین ودفع ضرر از آنان باشد یا آنکه فرد در قبول چنین منصبی مجبور (اکراه) شده باشد.
29. شکستن عهد و نذر و قسم شرعی.
30. خیانت و پیمان شکنی و نقض معاهده حتی با غیر مسلمانان.
31. هتک مقدسات (مانند قرآن و اسامی متبرکه).
32. تبذیر (بیهوده خرج کردن مال و صرف آن در آنچه شایسته نیست).
33. اسراف (صرف مال زیادتر از آنچه شایسته است).
34. شرب خمر و آب جو(فقاع) و سایر مست کننده ها و مشروبات الکلی
35. سحر.
36. کهانت.
37. لواط.
38. زنا.
39. نسبت دادن زنا یا مانند آن به کسی بدون بينه شرعی.
40. قیادت (جمع کردن بین مرد و زن به زنا، یا دو مرد به لواط).
41. استمناء و خود ارضایی و سایر استمتاعات جنسی با توضیحی که در مسأله «544» ذکر می شود.
42. دوستی و مرتبط شدن با نامحرم در موارد غیر مشروع.
43. نگاه به نامحرم یا لمس بدن نامحرم؛ که توضیح آن در جلد چهارم فصل احکام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعی آنان» ذکر می شود .
44. ربا در قرض یا معامله و دریافت دیرکرد در ازای تأخیر در پرداخت دین،
ص: 183
همچنین اجرا یا ثبت یا گواهی بر عقود، معاملات و وام های ربوی.
45. خوردن شخت (خوردن و ارتزاق از مال حرام) مانند بهای خمرو مسکرات
واجرت زن زناکار، اجرت فرد آوازخوان که آواز غنایی می خواند.
46. رشوه ای که قاضی برای صدور حکم می گیرد.
47. دزدی و سرقت.
48. تصرف در مال یتیم به ظلم و ناحق و نیز غصب و تصرف در مال مسلمان
بدون رضایت او.
49. تصرف به ناحق در اموال بیت المال.
50. عمل نکردن به وصیت شرعی متوفى.
51. غش در معاملات
52. کم فروشی.
53. خوردن گوشت خوک و حیوانات حرام گوشت و مردار
54. شایع کردن فحشاء و گناه بین مؤمنین.
55. نمامی و سخن چینی کردن که موجب تفرقه بین مؤمنین گردد.
56. قهر کردن با مسلمان بیش از سه روز، بنابر احتیاط واجب. (1)
57. خلف وعده، بنابر احتیاط واجب.
58. حسد همراه با اظهار اثر آن با گفتاريا عمل؛
«حسد» بدون اظهار اثر آن، حرام نیست، هرچند از رذایل اخلاقی و صفات ناپسند محسوب می شود.
59. تکبر؛
«کبر» حالت نفسانی است که فرد براثر خود پسندی، خودش را بزرگ تر و برتراز
دیگران ببیند، بدون داشتن مزیتی که مستحق آن باشد؛
ص: 184
چنانچه انسان، کبر را با گفتار یا رفتارش اظهار و ابراز نماید حرام است (1) و بدون اظهار اثر آن حرام نیست، هرچند از رذائل اخلاقی و صفات ناپسند به حساب می آید.
60. فحش و ناسزا گفتن به مؤمن و لعن وی.
61. اهانت به مؤمن و ذلیل کردن او
62. افشای اسرار مؤمن.
63. تجسس برای اطلاع از گناهان غیر علنی و پنهان مؤمن.
64. ضرر وارد کردن به جان یا مال یا عرض مسلمان .
65. پایمال کردن حقوق شرعی همسایگان.
66. تهمت زدن.
67. غیبت .
68. فتوى دادن در امور دینی برای کسی که مجتهد نیست .
69. قضاوت به ناحق و نیز قضاوت کردن برای کسی که اهلیت و شرایط شرعی
آن را ندارد.
70. تعرب پس از هجرت؛
منظور از آن در این زمان آن است که انسان سرزمین اسلامی یا کشور یا شهری که می تواند معارف دینی و احکام شرعی را در آن بیاموزد و واجبات الهی را انجام دهد و از حرام های الهی اجتناب نماید را ترک کرده و به سرزمین یا کشور یا شهری منتقل شود و در آن اقامت گزیند که دین و ایمانش کاستی پذیرد، به گونه ای که ایمان و اعتقادش به عقاید حق، سست و ضعیف و کم رنگ گردد یا نتواند همه یا بعضی از واجباتی را که در شریعت اسلام به آنها امر شده انجام دهد و گناهانی را که نهی شده ترک نماید.
بنابراین، مسلمانی که به کشور غیر اسلامی رفته است، اگر بداند که ماندن او
ص: 185
در آن کشور (یا سایر کشورهای غیر اسلامی) به کاستی دین و ایمان او و خانواده یا فرزندانش، کشیده می شود، ولی سکونتش در میهن اسلامی خود یا در سایر کشورهای اسلامی باعث حفظ دین و ایمان او و خانواده اش می گردد، باید به میهن اسلامی خود یا سایر کشورهای اسلامی هجرت نماید؛ مگر آنکه رفتن به آنجا، وی را در خطر مرگ یا حرج و زحمت فوق العاده ای که قابل تحمل نیست بیندازد یا ضرورتی پیش آید که باعث رفع تکلیف شود، همانند ضرورتی که موجب جایز شدن خوردن مردار برای حفظ جان از خطر مرگ و امثال آن می شود و در این فرض هم، باید به حد لازم و ضرورت اکتفا کند و بیشتر از آن جایز نیست.
71. شهادت دادن به ناحق.
72. کتمان شهادت در جایی که اظهار آن لازم است، که توضیح آن در ضمن مسأله بعد خواهد آمد.
مسأله 395. اگر از فرد مكلفی که اهلیت شاهد واقع شدن دارد، درخواست شود که شاهد بر عقد (1) یا ایقاع (2) یا اقرار یا مانند آن از حقوق الناس باشد، احتیاط واجب آن است که قبول نماید؛
مگر آنکه تحمل شهادت مذکور بروی ضرر قابل توجه داشته باشد یا همراه با مشقت فوق العاده که معمولا قابل تحمل نیست (حرج) باشد یا مستلزم امر حرامی باشد، (3) یا در وقت احتیاج قادر برادای شهادت نباشد یا ادای شهادت برایش خرجی یا ضرری باشد. (4)
همچنین، اگر فرد مکلف بر عقد یا ایقاع یا غیر آن شاهد گرفته شود، سپس از او خواسته شود که ادای شهادت نماید، قبول بروی لازم است؛ اما اگر بر عقد یا ایقاع
ص: 186
یا امر دیگری شاهد باشد بدون آنکه شاهد گرفته شود، قبول واجب نیست، مگر آنکه ظالم و مظلوم از طرفین نزاع را بشناسد که در این صورت، امتناع از ادای شهادت در یاری مظلوم جایز نیست.
شایان ذکر است، این واجب در هر دو مورد، (1) واجب کفایی است و اگر مکلف بداند که شخص دیگری که اهلیت دارد اقدام به این امر می نماید، بر او قبول واجب نیست.
در این بخش، به بیان احکام بیشتری درباره برخی از گناهان و منکرها و نیز تعدادی از واجبات و معروف ها پرداخته می شود:
چه نثر- که با سبک ها و لحن ها و آوازهای مرسوم و معمول نزد اهل لهو خوانده می شود و فرقی بین غنای شاد و غنای غم انگیز و محزون نمی باشد و همین طور فرقی بین آواز غنایی زن و مرد، بین تک خوانی و جمع خوانی، خواندن با استفاده از دستگاه صوت و غیر آن نیست.
شایان ذکر است، معیار تشخیص این موضوع (کدام آواز عرفا مناسب با مجالس لهواست و کدام آواز مناسب نیست یا کدام سبک خواندن عرفا در نزد اهل لهو مرسوم است و کدام سبک مرسوم نیست)، به عهده شخص مکلف می باشد و مکلف می تواند با مراجعه به عرف مردم، بسیاری از موارد آن را تشخیص دهد.
مسأله 397. صداهایی که محتوا و متن غير لهوی دارد، ولی سبک خواندن آن مناسب با مجالس لهواست، در صورت دارد
الف. آن محتوا قرآن، دعا و ذکر باشد؛ خواندن آن با لحن غنایی، حرام است.
ص: 188
ب. سایر سخنان (غیر قرآن، دعا و ذکر) باشد که با سبک لهوى ولحن غنایی خوانده می شود، چه شعرباشد و چه نثر مثل قصیده ، غزل اسلامی، مدیحه و مرثیه، کلمات حکمت آمیز و مانند آن؛ چنین خواندنی بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.
بنابراین، صدایی که محتوا و متن باطلی ندارد و سبک خواندن آن هم لهوى نیست ، اشکال ندارد.
مسأله 398. گوش دادن به غنا، حرام است و اجرت گرفتن برای آن نیز حرام می باشد و گیرنده، مالک اجرت نمی شود. همین طور، یاد گرفتن و یاد دادن آن نیز
جایز نیست.
مسأله 399. «موسیقی»، فتی از فنون انسانی می باشد و آن، صداها و آهنگ هایی است که از نواختن ابزار مخصوص موزیک ایجاد می شود. موسیقی از نظر حکم شرعی، دو نوع است:
الف. موسیقی حلال؛ آن است که مناسب مجالس لهونباشد؛ مثل موسیقی ارتش (مارش نظامی و طبل و سنج عزاداری که در عرف، مناسب با مجالس لهو محسوب نمی شود.
ب. موسیقی حرام؛ آن است که مناسب مجالس لهو باشد؛ یعنی شنونده موسیقی (خصوصا زمانی که از این امور، مطلع باشد) تشخیص می دهد که این آهنگ در مجالس لهو به کار می رود. (1)
شایان ذکر است، تشخیص این موضوع (آیا موسیقی عرف مناسب با مجالس اهل لهوهست یانه)، به عهده شخص مکلف می باشد و مکلف می تواند با مراجعه به عرف مردم بسیاری از موارد آن را تشخیص دهد و در این حکم، فرقی بین موسیقی ایرانی و غیرایرانی و موسیقی سنتی و غیر سنتی، کلاسیک و غیر کلاسیک و مانند آن نیست.
ص: 189
مسأله 400. گوش دادن به موسیقی حرام، حرام می باشد، چه اینکه شنونده در مجلس نواختن موسیقی حضور داشته باشد یا نه، موسیقی به صورت زنده و مستقیم پخش شود یا قبلا ضبط شده و از شبکه های تلویزیونی داخلی یا خارجی یا سایر دستگاه های پخش یا موبایل و مانند آن، پخش شود.
مسأله 401. منظور از مجلس لهو، مجلسی است که برای هوسرانی، عیاشی و خوشگذرانی تشکیل شده است، هرچند خوشگذرانی آن با ارتکاب امور حرام مثل شرب خمر، اختلاط نامشروع زن و مرد همراه نباشد. بنابراین، نواختن و گوش دادن به موسیقی مناسب با این نوع مجالس، حرام است، هرچند در مجلس عادی نواخته شده یا به صورت فردی گوش داده شود.
مسأله 402. به طور کلی برای آنکه گوش دادن به صدایی جایز باشد - همان طور که از مسائل قبل استفاده شد - رعایت چند نکته لازم است:
الف. آواز خوانده شده، غنایی نباشد.
ب. موسیقی و آهنگ آن، مناسب با مجالس لهونباشد.
ج. محتوای خواندن خواننده ، مطالب منفی و خلاف شرع، مثل دعوت به کفر و بی دینی، فحشاء وابتذال نباشد.
د. برای مردان ، آوازخوانی زن که با نازک و لطيف کردن صدا همراه است نباشد.
مسأله 403. همان طور که نواختن موسیقی لهوی و گوش دادن به آن جایز نیست، اجرت گرفتن برنواختن موسیقی حرام، نیز حرام می باشد و گیرنده، مالک آن نمی شود و تعلیم و تعلم آن نیز حرام است.
مسأله 404. اگر فرد در موردی، شک کند که آواز غنا است یا نه، یا موسیقی لهوى است یا غيرلهری، برای کسی که تعریف غنا ولهوو موسیقی لهوی را می داند، شنیدن آن حرام نیست؛ ولى خلاف احتیاط می باشد.
مسأله 05 4. معیار حرام بودن موسیقی، همان طور که در مسائل قبل ذکرشد، تناسب آن با مجالس لهو می باشد.
ص: 190
بنابراین، اگر کسی بگوید: «این نوع موسیقی حالت خاصی را در من ایجاد نمی کند» یا آنکه بگوید: «در من اثر ندارد»، این حرف او معیار حرام یا حلال بودن موسیقی نیست؛ البته گاه، ایجاد حالتی خاص در شخص، نشان میدهد که موسیقی با مجلس لهوتناسب دارد؛ ولی همیشه این طور نیست.
مسأله 406. همان طور که در مسائل قبل ذکر شد، گوش دادن به غنا و موسیقی مناسب با مجالس لهو حرام است؛ (1)
اما اگر فرد به موسیقی حرام یا غنا گوش ندهد، ولی آن صدا به گوشش بخورد، مرتکب حرام نشده است. بنابراین، به گوش خوردن صدای موسیقی حرام یا غنا، به خودی خود حرام نیست و چنانچه برای آنکه بخواهد خود را از گوش فرا دادن به آن صدا باز دارد، لازم باشد مشغول امر دیگری مثل کتاب خواندن یا گفتن ذکرو مانند آن باشد، باید این کار را انجام دهد و وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نیز با تحقق شرایط آن واجب است.
مسأله 407. در اتوبوس ها، پارک ها، بازارها و سالن فرودگاه یا راه آهن، رستوران ها و یا سایر مراکز عمومی که ممکن است موسیقی مناسب با مجالس لهو پخش شود، رفت و آمد جایز است؛ ولی انسان باید از گوش دادن عمدی به آن خودداری نماید و اگر آهنگ موسیقی بدون قصد و اختیار به گوش انسان بخورد، اشکال ندارد.
مسأله 408. شرکت در مجالس عروسی یا جشن هایی که در آن برنامه های موسیقی لهوی اجرا می گردد یا شامل امور حرام دیگری است، چنانچه فرد بداند یا بترسد که خودش به حرام خواهد افتاد، جایز نیست و واجب است فرد در صورت اطلاع یا حضور در چنین مجالسی، به وظیفه امربه معروف و نهی از منکر حسب شرایط آن عمل کند و گاه ممکن است ترک مجلس یا حاضر نشدن در آن، از مصادیق نهی از منکر باشد.
ص: 191
همچنین، در صورتی که احتمال اثر نمی دهد و مطمئن است که نهی از منکر بی تأثیر است، بنابر احتیاط واجب، لازم است کراهت و ناراحتی خود از گناه را به گونه ای اظهار نماید، (1) بلکه اگر توانایی نهی از منکر ندارد و حضور او عرف موجب تأیید یا تشویق آنان بر گناه و امضای کار آنان محسوب می شود، حضور جایز نیست، هرچند صدای غنا و موسیقی لهوی را گوش نکند.
مسأله 409. یاد دادن و یاد گرفتن موسیقی لهوى و تشویق و تجلیل از کسانی که موسیقی لهوی می نوازند و همین طور، دعوت از گروه های مطرب و ارکستر در مجالس عروسی یا جشن و غیر آن در صورتی که به نواختن موسیقی لهوى می پردازند، جایز نیست و ترویج باطل محسوب می شود.
مسأله 410. پخش آهنگ و موسیقی از رادیوها و تلویزیون های کشورهای اسلامی، نشانه شرعی بر حلال بودن آن نیست و معیار، تشخیص فرد مکلف است.
بنابراین، اگر فرد موسیقی پخش شده را عرفا مناسب با مجالس لهومی داند، گوش دادن به آن جایز نیست. همچنین، کسب مجوز از نهادهای قانونی موجب حلال شدن موسیقی حرام نمی شود.
مسأله 411. خرید، فروش، توزیع و تکثیر سی دی موسیقی لهوی یا آواز غنایی و همین طور ارسال آن از طریق فضای مجازی و غیر آن، که نوعی ترویج و اشاعه حرام (گوش دادن به صدای حرام) یا سبب ارتکاب آن یا ایجاد انگیزه برای ارتکاب این گناه توسط دیگران می شود، جایز نیست.
مسأله 412. خرید و فروش ابزار مخصوص موسیقی حرام، حرام است و معیار در آلات مخصوص موسیقی حرام، نظر عرف مردم است.
بنابراین، وسیله ای که کیفیت ساخت آن به گونه ای است که معمولا در نزد مردم ارزش و علت نگهداری آن، استفاده در موسیقی حرام است، از آلات
ص: 192
مخصوص موسیقی لهوی محسوب می شود، هرچند فرد آن را برای نواختن موسیقی حرام تهیه نکرده باشد.
مسأله 413. دایره (دف) از آلات لهواست و دایره زدن - چه زنگ دار، چه بی زنگ - در مجالس عروسی و غیر آن جایز نیست؛
اما زدن به وسایلی از قبیل سینی، قابلمه، تشت و... که از آلات لهونیستند در مجالس عروسی و غیر آن، اگر به طور معمولی باشد به خودی خود جایز است؛ ولی اگر کیفیت زدن به نحو خاصی (ریتم دار) باشد که مناسب مجالس لهواست، اشکال دارد و احتیاط واجب در ترک آن است.
مسأله 414. آلات موسیقی که برای بازی بچه ها و آرام کردن آنها فراهم شده، در صورتی که موسیقی حاصل از آنها همان موسیقی مناسب با مجالس لهو باشد، داد و ستد آنها جایز نیست و افراد بالغ و مکلف نمی توانند از آنها برای نواختن موسیقی الهوی استفاده کنند یا به موسیقی لهوی آن گوش فرا دهند.
همین طور، بنابر احتیاط واجب برکسی که سرپرستی و تربیت بچه نابالغ بر عهده اوست، لازم است او را از نواختن و گوش دادن به غنا و موسیقی لهوی باز دارد.
مسأله 415. رقصیدن زن در برابر مرد نامحرم و همین طور رقصيدن مرد در برابر زن نامحرم، حرام است؛
رقص زنان برای زنان یا رقص مردان برای مردان، همین طور رقصیدن زن در برابر مرد محرم و نیز رقص مرد در برابر زن محرم ، محل اشکال می باشد و احتیاط واجب در ترک این موارد است، هرچند معرض فساد نبوده و همراه با عمل حرام دیگری همچون نواختن یا پخش موسیقی لهوی یا اختلاط زن و مرد نباشد. مسأله 416. رقص زن برای شوهرش به تنهایی در جایی که دیگری نباشد و توأم با
ص: 193
امر حرام دیگری نباشد، جایز است؛ اما رقص شوهر برای زن بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
مسأله 417. آموزش رقاصی بنابر احتیاط واجب، مطلقا جایز نیست.
مسأله 418. «تصاویر سه نوع هستند که حکم هر یک از آنها، به شرح ذیل است:
الف. اگر تصویر مربوط به موجودات بی روح مثل گل، بوته، درخت و... باشد، نقاشی آن - هرچند برجسته باشد و نیز ساختن مجسمه آن، اشکال ندارد.
ب. اگر تصویر موجودات روح دار بدون برجستگی باشد، مثل نقاشی انسان و حیوان و طراحی عکس کامپیوتری ، اشکال ندارد و تصاویر فتوگرافی (عکس) و تصاویر تلویزیونی معمول در زمان ما هم، همین حکم را دارد.
ج. اگر تصاویر موجودات روح دار، به شکل مجسم و برجسته باشد - مثل مجسمه انسان و حیوان، جن و فرشتگان (1) - چنانچه تصویر کامل یا در حکم کامل (2) باشد یا تصویر ناقص از موجود روح دار (3) به حساب آید، ساختن و اجرت ساخت آنها، بنابر احتیاط لازم، حرام است و در حرام بودن ساخت آن فرقی بین سنگ، چوب، فلز، پلاستیک، گچ، پارچه، کاموا و مانند آن نیست.
مسأله 419. ساخت مجسمه یا تصویر برجسته بعضی از اعضای بدن به طوری که عرفا به آن انسان یا حیوان ناقص گفته نشود، بلکه مثلا گفته شود بعضی از اعضای بدن اوست - مانند یک سریا یک پا یا یک دست و مثل آن، اشکال ندارد.
ص: 194
مسأله 420. در مواردی که ساخت مجسمه بنابر احتیاط واجب حرام است (مورد «ج» از مسأله «418»)، خرید و فروش آنها - به خودی خود و با صرف نظر از عنوان های دیگر - اشکال ندارد؛ نگهداشتن آنها در منزل نیز جایز است، هرچند مكروه می باشد.
مسأله 421. ساختن عروسک های اسباب بازی با عروسک های نمایشی برای کودکان، گچبری اشکال حیوانات، مانکن هایی که برای نمایش لباس به کار می روند، مات انسان، پایه های تلفن یا تلویزیون یا سایر اشیاء به شکل های حيوانات، حکم مجسمه را دارند.
مسأله 422. تکه دوزی و گلدوزی اشکال موجودات روح دار مثل انسان و حیوانات بر روی پارچه و مانند آن، که مقداری برجستگی دارد، اگر برجستگی قابل توجه نداشته باشد اشکال ندارد و در غیر این صورت، حکم مجسمه را دارد و مروارید دوزی اشکال موجودات روح دار نیز در حکم ساختن مجسمه آنها است.
مسأله 423. در صورتی که سر مجسمه را فرد یا کارخانه ای ساخته و فرد یا کارخانه دیگر، بدنش را بسازد و افرادی سر را به بدن متصل کنند یا آنکه همان فرد یا کارخانه دومی که بدن را می سازد، سر را به بدن وصل کند، ساخت بدن مجسمه - که تصویر ناقص از موجود روح دار برآن صادق است . بنابر احتیاط لازم، حرام می باشد و ملحق کردن سر به بدن هم بنابر احتیاط لازم، جایز نیست؛ ولی ساخت سرتنها، اشکال ندارد.
مسأله 424. کشیدن کاریکاتور اشخاص اگر مصداق هتک حرمت مؤمن و اهانت به او باشد جایز نیست، هرچند خود شخص راضی به این کار باشد؛ ولی اگر در عرف امروز، هتک و توهین به حساب نیاید، اشکال ندارد.
مسأله 425. تراشیدن ریش یا ماشین کردن آن، اگر مثل تراشیدن باشد، بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.
ص: 195
مسأله 426. اگر فرد موی قسمت چانه را نگه دارد و بقیه ریش و محاسنش را بتراشد باز هم این کار، بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛
ولی تراشیدن مویی که روی گونه ها روییده، مانعی ندارد؛ به شرط آنکه به مقدار تقریبأ طول یک بند انگشت به طور پیوسته و متصل به هم، از موهایی که در قسمت چانه و پایین گونه ها بر روی استخوان لحيه (فک پایین) در دو طرف آن روییده، از چانه تا موازات گوش (انتهای استخوان لحيه) را نتراشد و باقی بگذارد طوری که عرف صدق کند آن فرد دارای لحیه و ریش است.
مسأله 427. ملاک حرام بودن در ریش تراشی، آن است که دیگرانی که شخص را در مجلس تخاطب و گفتگو می بینند بگویند: «ریش ندارد».
مسأله 428. تراشیدن ریش به هر وسیله ای که باشد فرقی ندارد؛ چه با ماشین برقی باشد یا دستی، تیغ، خمیر ریش یا مواد شیمیایی دیگر و در هر صورت، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
مسأله 429. آرایشگر، بنابر احتیاط واجب، اجرت تراشیدن ریش را مالک نمی شود.
مسأله 430. تراشیدن ریش در مواردی که فرد را مجبور به تراشیدن ریش کرده اند و راهی برای رهایی از آن نیست یا هنگام اضطرار شرعی که فرد برای درمان لازم و مانند آن مضطروناچار به تراشیدن ریش باشد، یا ترک تراشیدن ریش موجب ضرر قابل توجه یا مشقت فوق العاده ای باشد که معمولا قابل تحمل نیست (حرج)، جایز است.
البته اگر اضطرار یا ضرر یا حرج با تراشیدن بخشی از ریش به گونه ای که در
مسأله «426» ذکر شد رفع می شود بنابر احتیاط واجب ، نباید تمام آن را بتراشد. مسأله 431. کوتاه کردن موی بالای لب (سبيل) یا تراشیدن آن اشکال ندارد و بلند کردن آن به گونه ای که روی لب بالا بیافتد، حرام نیست؛ ولی به خودی خود مکروه است. همچنین، تراشیدن موی پشت گردن و پشت گوش ها مانعی ندارد.
ص: 196
مسأله 432. اگر تراشیدن ریش بدون مجوز شرعی باشد، عدالت صاحبش شرعا محرز نیست. بنابراین، آثار شرعی عدالت در مورد او جاری نمی شود؛ مثلا نمی توان در نماز جماعت به او اقتدا کرد یا نمی توان به عنوان شاهد در دادگاه در مورد قتل، زنا، طلاق و... شهادت او را قبول نمود.
مسأله 433. شرط بندی بین دو یا چند طرف در مسابقات و بازی ها و مواردی که در آن برد و باخت و رقابت مطرح است، حرام می باشد.
منظور از «شرط بندی»، این است که قرار بگذارند برنده از بازنده چیزی بگیرد، چه پول باشد یا شیء دیگری که دارای ارزش مالی است یا آنکه بازنده عملی را که ارزش مالی دارد برای برنده، به طور مجانی انجام دهد.
مسأله 434. اگر در مسابقات ورزشی مثل فوتبال، والیبال یا بازی های خانگی و مانند آن، هرکدام مبلغی بگذارند تا فرد یا تیم برنده با آن پول برای خودشان،
خوراکی یا چیز دیگر تهیه کنند یا با پول جمع شده، جایزه و مانند آن تهیه شده و به
فرد یا تیم برنده داده شود، حکم قمار را داشته و جایز نیست.
همین طور، اگر در این موارد با هم شرط کنند که هر کس بازنده شد، فلان مبلغ به دیگری بدهد، این کار قمار محسوب شده و جایز نمی باشد؛ مگر اینکه التزام و إلزامی در بین نباشد و قرارداد عوض در مقابل برد و باخت (1)، عرفا صادق نباشد.
مسأله 435. اگر دو نفر در مسابقه ورزشی یا بازی های خانگی دیگر، شرط کنند که بازنده مبلغی را به برنده بدهد، یا آنکه در بازی با دستگاه ها و نرم افزارهای بازی شرط کنند که هر کدام بازی را ببازد، مبلغی را به برنده بدهد یا آنکه کل مخارج بازی یا بیشتر از سهم خویش را حساب کند، حكم قمار را داشته و جایز نیست . مسأله 436. اگر طرفین در مسابقات و بازی ها، شرط بندی را تبدیل به نذر کنند و
ص: 197
صیغه نذر بخوانند، نذر مذکور عرفانذر کردن عملی به صورت شرط بندی محسوب می شود و چنین نذری به سبب اینکه رجحان شرعی ندارد، منعقد نمی شود و حرام بودن شرط بندی نیز به حال خود باقی می ماند.
مسأله 437. در حرام بودن شرط بندی، فرقی بین افراد نیست. بنابراین، شرط بندی بین زن و شوهر، پدر و فرزند، برادر و خواهر، خویشاوندان نیز جایز نیست.
مسأله 438. در حرام بودن شرط بندی ، بین انواع مختلف مسابقات فرقی نیست و شامل مسابقاتی مثل شنا، فوتبال، والیبال، بسکتبال، تنیس، تنیس روی میز، کشتی، دو، پرش، قایقرانی، وزنه برداری ، دوچرخه سواری، کوهنوردی و... می شود و تنها در مسابقه به نام «بق» و «رمایه» استثنا می شود.
مسأله 439. «سبق»، مسابقه اسب دوانی یا شترسواری و مسابقه با حیواناتی مانند آن است و شامل مسابقه با انواع ماشین هایی که در جنگ کاربرد دارد، هواپیماهای جنگی، تانک ها و مانند اینها نیز می شود؛
«رمایه»، مسابقه تیراندازی است که شامل تیراندازی با انواع مختلف اسلحه و أدوات جنگی معمول و متداول در جنگ و نیز پرتاب نیزه و سرنیزه و شمشیربازی می شود.
شرط بندی دو طرفه در این دو مسابقه، برای خود سوارکاریا تیرانداز و شخصی که مسابقه می دهد، با رعایت شرایط و احکام شرعی ویژه آن - که در مسائل بعد ذکر می شود - جایز است و پول یا چیزی که برآن شرط بسته شده حلال می باشد.
مسأله 440. «سبق» یا «رمایه»، همانند سایر عقود نیاز به ایجاب و قبول دارد و لازم نیست این ایجاب و قبول با گفتار باشد، بلکه انجام عملی که این معنا را برساند کافی است.
مسأله 441. در مسابقه سبق یا رمایه، باید جهاتی که ندانستن آن موجب ابهام و زمینه ساز بروز اختلاف می شود، مشخص گردد.
ص: 198
بنابراین، در سبق باید مسافت مسابقه (ابتدا و پایان آن) و نوع وسیله یا حیوان و عوضی که برای مسابقه قرار داده می شود معین گردد و در تیراندازی هم باید مقدار مسافت، هدف، تعداد پرتاب تیر، تعداد اصابت تیر به هدف ، کیفیت اصابت آن به هدف، عوضی که برای مسابقه قرار داده می شود مشخص شود.
شایان ذکر است، نسبت به عوضی که در مسابقه سبق یا رمایه معین می شود، فرق ندارد عین باشد یا دین در ذمه باشد، این عوض را بازنده به فرد برنده بدهد یا شخص دیگری عوض را به به وی بپردازد.
مسأله 442. اگر فرد یا تشگلی، مسابقات ورزشی را به این صورت برگزار کند که از مسابقه دهندگان، مبلغی گرفته و در انتها به تیم یا نفر برنده جایزه دهد، چنانچه فرد یا افرادی که پول می دهند آن را در مقابل جایزه احتمالی بدهند، این کار جایز نیست؛
اما اگر مبلغ را مجانی بدهند یا در مقابل امکانات مشخصی که ارائه می شود، بدهند - نه جايزه احتمالی - اشکال ندارد و فرقی ندارد که جایزه دهنده، جایزه را از پول آنها تهیه کند یا از مال دیگر.
مسأله 443. شرط بندی تماشاگران بر روی برد و باخت بازیکنان با تیم ها در مسابقات ورزشی - حتی در سبق و رمایه - حرام می باشد. (1)
مسأله 444. در برخی از اماکن تفریحی، دستگاه هایی قرار داده می شود که افراد با پرداخت مبلغی می توانند از دستگاه استفاده کرده و شانس خود را امتحان کنند و برنده جایزه ای شوند که ارزش آن جایزه ممکن است کمتر یا بیشتر یا برابر با مبلغ پرداختی باشد؛ در این گونه موارد، چنانچه پرداخت مبلغ به عنوان امتحان شانس و برنده شدن جایزه باشد، حکم برد و باخت مالی را دارد و جایز نیست.
ص: 199
شایان ذکر است، اگر دستگاه طوری طراحی شده که پوچ هم داشته باشد، همین حکم در مورد آن جاری است.
مسأله 445. برخی از مؤسسات و نهادها از افراد دعوت می کنند با ارسال پیام یا مانند آن (همراه با پاسخ سؤال یا پیش بینی نتیجه برخی مسابقات یا بدون آن)، در قرعه کشی شرکت کرده و احتمالا به جایزه ای دست یابند؛
این گونه موارد، چنانچه برای شرکت در قرعه کشی، مبلغی - غیر از هزینه متعارف ارسال پیام (1) - دریافت نشود، به خودی خود اشکال ندارد؛
اما اگر با ارسال پیامک به سامانه آن نهاد مثلا، مبلغی از طریق قبض یا کسر از شارژ یا مانند آن از حساب فرد کسرو به حساب آن نهاد واریز می شود و قصد فرد در پرداخت هزینه مذکور به آن نهاد، مشارکت در قرعه کشی و دستیابی به جایزه احتمالی باشد، فعالیت مذکور نوعی برد و باخت مالی و قمار محسوب می شود و
جایز نیست.
مسأله 446. برخی از فروشگاه ها با برگزاری قرعه کشی به تعدادی از خریداران محصولات خویش، جوایزی اهدا می کنند؛ این گونه موارد که به شیوه های مختلفی انجام می گردد، چنانچه در آن برای شرکت در قرعه کشی مبلغی دریافت نشود و مشتری تمام مبلغ را فقط در ازای خرید کالا بپردازد، (2) به خودی خود اشکال ندارد.
مسأله 447. خرید و فروش بسته های شانسی که حاوی کالای نامشخص می باشد، چنانچه تمام مبلغ در ازای شیء مشخص ( مانند خود بسته (3) یا شیء معینی همچون خوراکی مشخصی که مطمئنا در بسته موجود است) پرداخت و دریافت شود، چنین معامله ای صحیح است؛
ص: 200
اما اگر مبلغ یا بخشی از آن در ازای کالای نامشخص قرار می گیرد، چنین خرید و فروشی باطل است؛ البته چنانچه طرفین به جای خرید و فروش از قرارداد مصالحه استفاده کنند، یعنی بسته مذکور با محتویات نامشخص آن را در ازای مبلغی مصالحه کنند، اشکال ندارد.
شایان ذکر است، در این گونه موارد در صورتی که پرداخت و دریافت مبلغ به قصد معامله نبوده، بلکه در قبال جایزه احتمالی قرار گیرد، قمار محسوب شده و جایز نیست.
مسأله 448. بازی های آنلاینی که دارای مراحل متعدد است و بازی در یک نوبت به پایان نمی رسد و نیاز به استمرار دارد، چنانچه امتیاز (اکانت) آنها در عرف في الجمله مورد معامله قرار می گیرد، هرچند فرد قصد خرید و فروش آن را نداشته باشد - و نیز صحیح بودن معاملات آن مورد توقف است، (1) در غیر این صورت، اگر حاوی امر حرامی نباشد اشکال ندارد.
مسأله 449. اگر محتوای بازی - چه آنلاین و چه آفلاین - دارای تصاویر محرک و مهیج جنسی بوده یا موجب سستی در اعتقادات یا ترک واجبات شرعی کاربر گردد یا بازی با آن عرفا مصداق ترویج باطل یا هتک مقدسات محسوب گردد، انجام این گونه بازی ها جایز نیست و تشخیص موارد آن با مکلف می باشد.
مسأله 450. بازی با «شطرنج» و «تخته نرد» حرام است؛ چه اینکه همراه با شرط بندی باشد یا بدون آن؛ مثل اینکه برای تفریح، سرگرمی، افزایش هوش و دقت، ورزش فکری، بازی کنند.
مسأله 451. غیر از شطرنج و تخته نرد، بازی با وسایل دیگر قمار مثل ورق و پاسور،
ص: 201
با شرط بندی، حرام است و بدون شرط بندی، بنابر احتیاط لازم، جایز نیست. (1)
مسأله 452. بازی با وسایلی غیر از شطرنج و تخته نرد و سایر وسایل قمار، در صورتی که با شرط بندی بازی کنند، حرام است و بدون شرط بندی ، به خودی خود اشکال ندارد.
مسأله 453. تجارت و خرید و فروش وسایل قمار و نیز ساخت و مزد ساخت آنها حرام است.
همین طور، اجاره دادن مکان به عنوان بازی با وسایل قمار، حرام و باطل است؛ بلکه اگر نهی از منکر و جلوگیری از بازی با قمار، راهی جز از بین بردن وسیله قمار - هرچند با تغییر دادن شکل و هیأتش - نداشته باشد، از بین بردن آن واجب می باشد؛ البته اگر وسیله قمار ملک دیگری باشد، بنابر احتیاط واجب برای از بین بردن آن، باید از حاکم شرع اجازه گرفته شود .
مسأله 454. بازی با شطرنج و تخته نرد و بازی با سایر وسایل قمار با کامپیوتر بدون شرط بندی ، چنانچه در مقابل، طرف دیگری هست که با او بازی کند، مثل بازی با خود آن وسایل می باشد و اگر طرف مقابل، خود دستگاه است، بنابر احتیاط لازم، جایز نیست.
مسأله 455. بازی با وسیله ای که فرد نمی داند در حال حاضر وسیله قمار هست یا نه و قبلا هم وسیله قمار نبوده، بدون شرط بندی به خودی خود اشکال ندارد و اگر قبلا وسیله قمار بوده و شک داشته باشد که در بین مردم از « وسیله قمار بودن» خارج شده یا نه، بازی با آن با توضیحاتی که در مسائل قبل ذکرشد، جایز نیست. (2)
ص: 202
مسأله 456. بلیط های بخت آزمایی، برگه هایی است که برخی شرکت ها و مؤسسات آنها را به مبلغ معين عرضه میکنند و متعهد می شوند با قرعه کشی به برخی از صاحبان بلیط، مبالغی به عنوان جایزه بپردازند؛ این کار ممکن است به چند وجه صورت بگیرد
اول: مقصود از بذل مال و دادن پول به هنگام گرفتن برگه ها، در ازای جایزه احتمالی باشد که در صورت برنده شدن در قرعه کشی به دست می آورد؛
در این صورت، چنین معامله ای حرام و باطل است و نوعی قمار و برد و باخت
مالی واكل مال به باطل محسوب می شود.
در فرض فوق، چنانچه کسی این عمل حرام را مرتکب شود و در قرعه کشی برنده گردد، در صورتی که شرکت یا مؤسسه قرعه کشی کننده دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی باشد، مبلغی که به عنوان جایزه می گیرد در حکم اموال مجهول المالک است و جواز تصرف در آن مشروط به رجوع به حاکم شرع یا نماینده وی می باشد؛
اما اگر شرکت مذکور خصوصی باشد، در صورتی تصرف در آن مال جایز است که بداند صاحبان مسلمانش، حتی با فرض اینکه بدانند قرارداد باطل بوده و وی مالک جایزه نمی باشد، راضی به تصرف او هستند.
دوم: مقصود از بذل مال و دادن پول کمک مالی و مشارکت در امور خیریه (مانند ساختن مدرسه، بیمارستان، پل) باشد، نه دستیابی به جايزه احتمالی و کسب سود؛
این صورت اشکالی ندارد و در این فرض، اگر قرعه به نام کسی اصابت کرد، چنانچه شرکت یا مؤسسه دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی باشد، با اجازه حاکم شرع یا نماینده وی تصرف در جایزه مذکور اشکالی ندارد و اما اگر شرکت یا مؤسسه، خصوصی باشد یا دولتی در کشورهای غیر اسلامی باشد، تصرف در
ص: 203
جایزه نیازی به اجازه حاکم شرع یا نماینده وی و مراجعه به او ندارد.
سوم: مقصود از دادن پول، قرض دادن به شرکت یا مؤسسه باشد، به این صورت که خریدار مبلغی را مثلا برای شش ماه به شرکت یا مؤسسه قرض می دهد و با شرکت یا مؤسسه شرط میکند علاوه بر باز پرداخت اصل مبلغ مذکور، با انجام قرعه کشی، مبلغی را به عنوان جایزه، چنانچه قرعه به نام فرد اصابت کند بپردازد؛
در این صورت، چنین معامله ای حرام است و نوعی قرض ربوی به شمار می رود، مگر آنکه از موارد استثنای جواز ربا باشد که در فصل آن بیان خواهد شد. (1)
مسأله 457. «غیبت»، حرام است و منظور از غیبت، این است که انسان عيب پنهانی شیعه دوازده امامی را در غیاب و پشت سرش، نزد دیگری یاد کند، چه به قصد اهانت و پایین آوردن شخصیت او باشد و چه بدون این قصد و اگر به قصد اهانت و توهین، عیب وی را اظهار نماید، دو گناه مرتکب شده است.
مسأله 458. یاد کردن عیب که در مسأله قبل ذکر شد، در صورتی غیبت است که «عیب مخفی» باشد. بنابراین، بیان عیب ظاهرو آشکار، غیبت نیست؛
ولی گاهی بیان عیب های آشکار، از جهتی دیگر، مثل اهانت و توهین و ریختن آبروی مؤمن، اذیت و آزار مؤمن، مسخره کردن او و مانند آن، حرام می شود.
همچنین، اگر اصل موضوع را گوینده و شنونده می دانند و گفتن توضیحات بیشتر موجب می شود عیب یا عیب های پنهان دیگری مشخص شود، این کار حرام است. مسأله 459. در غیبت، فرقی نمی کند عیب پنهان فرد در اندام او باشد یا در نسب یا خاندانش یا آنکه در عمل کرد و رفتاریا اخلاقش باشد یا در سخنان و
ص: 204
گفتارش و یا اینکه در امور دینی باشد یا دنیوی و فرقی در حرام بودن غیبت ، بین کنایه و تصریح نیست.
همین طور، فرقی نمی کند یاد کردن عیب، با گفتار باشد یا نوشتاریا با عملی که آن عیب را بفهماند؛ مثل اشاره باسر، حرکات دست یا چشم یا ارائه آن به دیگری از طریق نمایش یا ارسال پیام یا صوت یا فیلم و مانند آن. بنابراین، غیبت تنها یک گناه زبانی نیست و دامنه وسیعی دارد.
مسأله 460. راضی بودن شخصی که از او غیبت می شود، باعث مجاز شدن غیبت وی نمی گردد.
بنابراین، اگر شخص غیبت کننده در هنگام غیبت بداند که شخص غیبت شونده از اینکه عیب پنهان او به دیگری گفته شود، رضایت دارد و ناراحت نمی شود، باز هم گفتن عیب پنهان او غیبت و حرام است.
مسأله 461. در غیبت، فرد غیبت شده باید « معین و معلوم» باشد، پس اگر انسان بگوید: یکی از اهل شهر، ترسو است یا یکی از فرزندان حسین، ترسو می باشد و معلوم نباشد منظور چه کسی است ، غیبت محسوب نمی گردد؛
ولی گاهی ممکن است از جهت و عنوان دیگری مثل اهانت و توهین، سرزنش و تحقیر، اذیت مؤمن و استهزای مؤمن حرام باشد.
مسأله 462. اگر گفتن عیب توسط گوینده، هیچ اثری (از جهت پایین آمدن شخصیت شخص غیبت شده یا عدم آن) در نظر شنونده نداشته باشد، این امر موجب از بین رفتن حرمت غیبت نمی شود.
همین طور، بکار بردن توجيهات بی اساسی نظیر «من این حرف را نزد خودش هم می گویم» یا «این غیبت نیست، بلکه صفت اوست یا حقیقت است» یا «غیبت نباشد، فلانی آدم بخیلی است» و... باعث مجاز شدن غیبت فرد نمی شود. بنابراین، در تمام موارد مذکور در این مسأله غیبت شخص حرام می باشد.
ص: 205
مسأله 463. از آنجا که نهی از منکر واجب است، نهی از غیبت هم با وجود شرایط نهی از منکر، واجب می باشد (1) و احتیاط مستحب است برشنونده غیبت که به یاری فرد غیبت شده برخیزد و از او دفاع نماید و آن غیبت را از او دفع کند، به شرط آنکه این کار مفسده نداشته باشد.
مسأله 464. اگر انسان از شیعه دوازده امامی غیبت کند، باید از گناه غیبت توبه نماید و احتیاط مستحب است چنانچه حلالیت طلبیدن از شخص غیبت شده پیامدهای بدی ندارد، این کار را انجام دهد یا برایش استغفار نماید؛
بلکه در مواردی که غیبت ، توهین و هتک حرمتی را نسبت به غیبت شونده در
برداشته، اگر حلالیت خواستن از او، عرفا جبران هتک حرمت و توهین به وی محسوب گردد، بنابر احتیاط، لازم است در صورتی که مفسده ای نداشته باشد، از وی حلالیت بطلبد.
مسأله 465. در چند مورد، پشت سر دیگری صحبت کردن اشکال ندارد، هرچند غیبت محسوب شود، بعضی از موارد آن عبارت است از
1. کسی که آشکارا گناه انجام می دهد و از آن توبه ننموده است ، پشت سراو می توان برای دیگری گناه علنی او را نقل کرد؛ اما بیان عیب های پنهان وی جایز نیست.
2. کسی که به دیگری ظلم و ستم می کند، برای فرد ستم دیده و مظلوم، غیبت او جایز است؛ ولی احتیاط واجب آن است که فرد مظلوم تنها به موردی اکتفا کند که غیبت، به قصد درخواست کمک از دیگری می باشد.
ص: 206
3. اگر شخصی در مورد امری مثل ازدواج مشورت بخواهد، نصیحت و راهنمایی او جایز است، هرچند این امر موجب آشکار شدن عیب آن فرد گردد؛ ولی لازم است به مقدار ضرورت اکتفا کند؛
اما اگر انسان بخواهد فردی را ابتداء و بدون درخواست مشاوره ، نصیحت و راهنمایی نماید، در صورتی غیبت دیگری برای او جایز است که بداند اگر او را راهنمایی و ارشاد نکند، مفسده بزرگی به وجود خواهد آمد.
4. اگر مقصود انسان از غیبت این باشد که شخص غیبت شده را از گناه و معصیت باز دارد، غیبت او مجاز می باشد؛ به شرط آنکه منع کردن او از منکر به سایر روش های مشروع ممکن نباشد.
5. اگر عمل فردی به گونه ای باشد که ترس ضرر رساندن به دین در آن وجود داشته باشد، در این صورت، غیبت او جایز است تا ضرر دینی مترتب نشود؛ اما لازم است تنها به مقدار رفع ضرر دینی اکتفا شود.
6. اگر غیبت به جهت ایراد وارد کردن به عدالت شاهدان و رد گواهی آنان در مقام قضاوت و صدور حکم باشد اشکال ندارد.
7. اگر مقصود از غیبت، حفظ شخص غیبت شده از ضرری باشد که حفظ او از واقع شدن در آن ضرر واجب است، اشکال ندارد.
مسأله 466. دروغ گفتن (کذب) حرام می باشد و آن، خبر دادن از چیزی است که واقعیت ندارد.
مسأله 467. در حرام بودن دروغ، فرقی نیست بین اینکه انسان دروغ را بگوید یا بنویسد یا با اشاره بفهماند؛ آن را با زبان یا قلم به مخاطب ارائه دهد یا با وسایلی نظیر تلفن همراه ، رایانه و شبکه های اجتماعی و مانند آن. بنابراین، دروغ تنها یک گناه زبانی نیست. همین طور، فرقی ندارد آن دروغ را در کتاب یا نوشته ای دیده باشد یا اختراع خودش باشد.
ص: 207
مسأله 468. اگر فرد خبری خلاف واقع دهد و مقصودش از آن خبر این باشد که افراد را بخنداند (دروغ به شوخی) (1)، چنانچه از قرائن و شواهد مانند نوع کلام یا رفتار یا حالت فرد، شوخی بودن آن معلوم نباشد، حرام است؛
بلکه اگر معلوم هم باشد به گونه ای که طرف مقابل، متوجه شود که گوینده ، قصد جدی و حقیقی ندارد، بنابر احتیاط واجب جایز نمی باشد.
مسأله 469. اگر فرد کلامی را بدون اینکه قصد خبردادن از واقعه ای داشته باشد بیان کند یا بنویسد - مثل اینکه برای تمرین خاطی جمله ای بنویسديا دانش آموزی برای تمرین تقویت قواعد دستور زبان با کلمات پراکنده جمله ای بسازد - این گونه موارد که در آنها فرد قصد ندارد از واقع شدن مفهوم و محتوای جمله خبر دهد، دروغ به حساب نمی آید.
مسأله 470. تهمت زدن به مؤمن جایز نیست و از گناهان بزرگ محسوب می شود. (2) تهمت آن است که فرد، عیب یا سخن ناحق یا عمل ناروا یا گناهی را به شخصی نسبت دهد، در حالی که آن شخص دارای آن نقص و عیب نیست یا آن سخن ناحق را نگفته یا آن عمل ناروا یا گناه را مرتکب نشده است.
در حرام بودن تهمت، فرقی نیست بین اینکه تهمت را بگوید یا بنویسد یا به اشاره بفهماند، آن را با زبان یا قلم به مخاطب ارائه دهد یا با وسایلی نظیر تلفن همراه، رایانه و شبکه های اجتماعی و مانند آن.
همچنان که فرق ندارد این نسبت ناروا و خلاف واقع، در حضور او باشد یا در
غیابش، با علم و آگاهی از دروغ بودن آن صورت گیرد یا از روی حدس و گمان باشد.
ص: 208
مسأله 471. فردی که مرتکب تهمت شده، باید از گناه خود توبه نماید و احتیاط مستحب است چنانچه حلالیت طلبیدن از شخص مورد اتهام پیامدهای بدی ندارد، این کار را انجام دهد؛
بلکه در مواردی که تهمت، توهین و هتک حرمتی را نسبت به آن شخص در برداشته، اگر حلالیت خواستن از او عرفا جبران هتک حرمت و توهین به وی محسوب گردد، بنابر احتیاط، لازم است در صورتی که مفسده ای نداشته باشد، از وی حلالیت بطلبد.
مسأله 472. احتیاط واجب آن است که فرد از خلف وعده و عمل نکردن به وعده خویش، اجتناب نماید، مگر در موارد ذیل:
الف. عمل نکردن به وعده به جهت عذر شرعی باشد؛ مثلا فرد وعده خود را فراموش کرده و در این فراموشی، مقصر نباشد یا پیشامدی مانند بیماری برایش رخ داده باشد، طوری که برای فرد، عمل به آن وعده، غیر ممکن باشد یا با مشقت فوق العاده ای همراه باشد که معمولا قابل تحمل نیست (حرج).
ب. فرد وعده خود را وابسته به امری کند و آن امر محقق نشود؛ مثلا بگوید: «اگر فردا باران نیاید، به دیدار شما می آیم»، که در این صورت اگر باران بیاید، نرفتن به دیدار شخص، خلف وعده محسوب نمی شود. (1)
ج. کسی که وعده به نفع وی می باشد، راضی به خلف وعده بشود.
مسأله 473. اگر فرد در هنگام وعده دادن قصد داشته باشد به وعده خود عمل نکند، این نوع وعده دادن حرام است و در حرام بودن این وعده دروغ بنابر احتیاط
ص: 209
لازم، فرقی بین وعده دادن به دیگران یا به خانواده، همسر و فرزندان نیست.
مسأله 474. حكم خلف وعده که در مسائل قبل ذکر شد در جایی است که اصل وعده، عمل مباح یا حلالی باشد؛
اما اگر اصل آنچه وعده داده شده حرام باشد، مثل وعده بر پرداخت قرض ربوی، قمار بازی، تهیه ابزار و امکانات ضبط یا پخش غنایا موسیقی حرام، برگزاری مجلس مختلط حرام، شرب خمرو مسکرات و سقط جنین و مانند آن، عمل بر طبق چنین وعده ای حرام است، بلکه مخالفت با آن شرعأ واجب است.
مسأله 475. اگر خلف وعده منطبق بر عناوین حرام دیگری گردد، بنابر فتوی جایز نیست؛ مثل اینکه خلف وعده موجب ایذاء مؤمن گردد، یا قصد تمسخر و استهزاء مؤمنی را داشته، یا هتک حیثیت مؤمنی شود، یا سبب تضييع حق شرعی دیگری شود (1) یا خلاف شرط ضمن عقد باشد.
همچنین، اگر وعده منطبق بر یکی از احکام الزامی شرعی باشد، رعایت آن بنابر فتوى لازم است؛ مانند موارد ذیل:
1. عقد ضمانت ادای دین، مانند اینکه فرد بگوید: «اگر فلانی دین شما را نداد، من می پردازم» و طلبكارهم قبول کند.
2. فرد دیگری را به پرداخت مثلا ده هزارتومان صدقه به فقیرامر نماید و بگوید: «بعدا مبلغ آن را به شما می پردازم» و وی نیز مبلغ را به فقیر بپردازد.
3. فرد با خداوند متعال عهد شرعی نماید که نماز شب بخواند یا غیبت را ترک
نماید.
مسأله 476. جعل اسناد رسمی، شناسنامه، کارت ملی، مدارک تحصیلی،
ص: 210
اسکناس های رایج داخلی یا خارجی، اوراق بهادار، گواهینامه، گواهی پزشکی، وصیت نامه و مانند آن جایز نیست.
همین طور، ارائه آن به عنوان مدارک و اسناد حقیقی، نوعی دروغ عملی محسوب شده و حرام است و نیز کسب درآمد از این طریق نامشروع می باشد.
مسأله 477. تقلب در امتحانات مدارس، دانشگاه ها و سایر مراکز، جایز نیست؛ (1) همچنان که همکاری و همیاری با فرد متقلب در رساندن تقلب به وی - چه در ازای دریافت پول و چه به صورت مجانی - جایز نمی باشد.
مسأله 478. اگر کسی که در برخی از امتحانات خود تقلب کرده و براساس آن به مدرکی قانونی مانند لیسانس، فوق لیسانس و دکترا دست پیدا کرده، بخواهد به عنوان دارنده آن مدرک استخدام شود، در صورت دارد
الف. برای استخدام کننده فقط داشتن مدرک ملاک بوده و تخصص و عدم تخصص فرد نقشی در استخدام وی نداشته باشد، در این صورت حقوق دریافتی فرد برایش حلال است.
ب. استخدام کننده مدرک را به عنوان نشانه ای برای دارا بودن میزان خاص از تخصص و مهارت مطالبه کند، طوری که استخدام وی مقید به داشتن چنین مهارتی باشد، در این صورت چنانچه فرد تخصص و مهارت مورد نظر را دارد، حقوق دریافتی برایش حلال است، وگرنه حرام می باشد.
مسأله 479. دشنام دادن و ناسزاگویی به مؤمن، حرام است و دشنام و ناسزا در صورتی صدق می کند که معنای آن به طور جدی قصد شده باشد؛
ص: 211
ولی اگر قصد فرد جدی نباشد و مثلا به عنوان شوخی آن را بگوید ممکن است به عنوان دیگری مانند توهین و غیرآن، حرام باشد و در حرام بودن آن، فرقی بین حاضر بودن و غایب بودن فردی که به او دشنام داده می شود نیست؛
ملاک تشخیص آن، عرفی است و هر آنچه که عرفا دشنام برآن صادق است حرام می باشد و موارد مشکوک ، حرام نیست.
مسأله 480. در حرام بودن دشنام و ناسزاگویی، فرقی بین انواع مختلف زبان ها نیست؛ حتی اگر اهل زبانی را به زبان دیگر دشنام دهند که فرد دشنام داده شده معنای آن را نمی فهمد، باز هم حرام است.
همچنین، فرقی در حرام بودن آن بین افراد نیست؛ مگر نسبت به فرد بدعت گذار که به مخالفت شرع پرداخته، به گونه ای که شرع رعایت احترامش را لازم نداند.
همین طور، در حرام بودن آن فرقی بین دشنام دادن به بالغ و نابالغ نیست و فرقی بین والدین و فرزند، زن و شوهر، برادر و خواهر، استاد و دانش آموز، کارفرما و کارگرو مانند آن نمی باشد.
مسأله 481. وجاء مؤمن، حرام است و منظور از آن، بیان معایب او و بدگویی و مذمت اوست، چه به صورت نثر باشد و چه به صورت شعر؛ البته به طور کلی بدگویی و مذمت غیر مؤمن نیز کار نیکویی نیست.
شایان ذکر است ، اگر مصلحت عمومی این امر را اقتضا نماید اشکال ندارد و گاهی در این هنگام، بدگویی و مذمت واجب می شود؛ مانند بدگویی و مذمت از فرد فاسق بدعت گذار تا مردم به بدعتش گرایش پیدا نکنند.
مسأله 482. لعن مؤمن، حرام است و این حکم بنابر احتیاط واجب، شامل مؤمنی که برخی از معاصی را مرتکب شده یا بعضی از واجبات را ترک می نماید نیز می شود.
مسأله 483. مؤمن نباید خود را در برابر اشخاص دیگر اعم از مسلمان یا کافر -
ص: 212
خوار و ذلیل سازد. بنابراین، اشتغال به اموری که موجب ذلت و خواری فرد مؤمن می شود جایز نیست.
مسأله 484. ریختن آبروی مؤمن، اهانت و هتک حیثیت او، ذلیل کردن وی حرام است، همچنان که استخفاف مؤمن و کوچک شمردن او - خصوصا اگر فقیر باشد - حرام می باشد.
مسأله 485. ترساندن مؤمن به ناحق و ایجاد رعب و وحشت در او حرام است؛ مانند اینکه فردی به ناحق مؤمنی را تهدید نماید که ضرر جانی یا مالی یا آبرویی به او یا خانواده اش می رساند و این امر موجب خوف و هراس وی گردد.
مسأله 486. گفتن کلام رکیک، حرام است هرچند فرد قصد ناسزاگویی و فحاشی نداشته باشد و منظور از آن کلامی است که عرفا تصریح به آن نسبت به هرفردی یا نسبت به غیر همسر، زشت و قبیح محسوب می شود؛
نوع اول آن، نسبت به هرکسی - مسلمان یا غیر مسلمان - حرام است و نوع دوم آن، نسبت به غیر همسر جایز نیست و نسبت به همسر جایز می باشد؛ البته اگر آن را در ناسزاگویی و دشنام به همسرش استفاده کند از جهت دشنام، حرام می باشد.
مسأله 487. اگر کسی بگوید: «مردم فلان شهر آدم های بدی هستند یا آنکه کسبه فلان شهر مردم را اذیت میکنند و منظورش عموم اهل شهريا کسبه آن باشد در حالی که بعضی چنین نیستند، گفتار مذکور بهتان و تهمت محسوب می شود؛
اما چنانچه منظورش بعضی از آنان باشد اشکال ندارد؛ مگر طوری بگوید که در عرف اهانت به مردم آن شهر یا افراد آن صنف حساب شود، که در این صورت جایز نیست.
مسأله 488. لطیفه هایی که در آن عملی مضحک به فردی از اهالی شهريا قوم خاصی که مسلمان اند نسبت داده می شود، چنانچه عرفا اهانت به مردم آن شهريا افراد آن قوم محسوب شود، جایز نیست؛ چه اینکه افراد آن طایفه یا شهر وقتی آن لطیفه را بشنوند، ناراحت شوند یا نه.
ص: 213
مسأله 489. مخاطب قرار دادن مؤمن به لقبی که عیب محسوب می شود و به آن معروف شده، در صورتی که عرفا اهانت به وی شمرده شود جایز نیست، چه فرد مذکور بدان راضی باشد یا نه و در صورت صدق توهین، فرقی بین زنده و مرده نمی باشد.
مسأله 490. افشای اسرار مؤمن و پرده دری نسبت به رازهایی که از برملا شدنش نزد دیگران راضی نیست، جایز نمی باشد (1) و فرقی در حرام بودن افشای اسرار مؤمن بین ارائه آن به دیگران با گفتار، نوشتار، اشاره، ارسال پیام (متن، صوت ، تصویر) و مانند آن نیست.
مسأله 491. ضبط مکالمات تلفنی افراد در هنگام گفتگو، به خودی خود اشکال ندارد و لازم نیست از طرف مقابل اجازه گرفته شود، ولی پخش یا انتشار آنها و به اطلاع دیگران رساندن، اگر اهانت به مؤمن یا افشای اسرار یا غیبت او با عنوان حرام دیگری محسوب شود، جایز نیست.
مسأله 492. «سحر» (جادو) و یاد دادن و یاد گرفتن آن و کسب درآمد از طریق آن
حرام است، هرچند بنابر احتیاط واجب برای دفع سحر باشد؛
البته گاهی سحر جهت دفع سحردیگر، جایز، بلکه واجب می شود؛ مانند اینکه مصلحت شرعی مهم تری از قبیل حفظ جان مسلمان سحر شده ، بستگی به آن داشته باشد.
مسأله 493. «کهانت» و نیز کسب درآمد از طریق آن حرام است. منظور از آن، خبر دادن به امور غیبی و پنهان است که کاهن به زعم خویش، آن را از طریق ارتباط با جیان کسب نموده است. همچنین، مراجعه به کاهن و تصدیق گفتار وی جایز نیست.
ص: 214
اما اگر خبردادن از امور پنهان، براساس نشانه ها و قرائن و شواهد عقلایی باشد که معمولا بر دیگران مخفی است، در صورت یقین یا اطمینان به صحیح بودن آن جایز است. در غیر این صورت، خبردادن از آن به صورت جزمی ویقینی، از مصادیق قول بدون علم یا حجت بوده و جایز نمی باشد.
مسأله 494. «فالگیری» از قبیل فال فنجان، فال قهوه ، کف بینی، آینه بینی و امثال آنها اعتبار شرعی ندارد و خبردادن به صورت جزمی و يقينی از طریق این شیوه ها، از مصادیق قول بدون علم یا حجت بوده و جایز نیست.
همین طور، ترتیب اثر دادن به خبرهایی که از این طریق حاصل می شود، در مواردی که اثبات آن نیازمند حجت شرعی یا عقلی است، جایز نمی باشد، علاوه بر اینکه مراجعه به این افراد معمولا موجب تضييع وقت و هدر دادن مال میگردد و گاهی نیز، نوعی ترویج باطل محسوب می شود.
مسأله 495. نوشتن دعاهایی که از ائمه معصومین (علیهم السلام) نقل شده و در کتب معتبر موجود است، اشکال ندارد.
همین طور، استفاده از حرزهایی که در کتب روایی ذکر شده ، به امید ترتب آثار و فوائدی که برای آن بیان شده اشکال ندارد؛ ولی استفاده از طلسم های مشتمل بر سحرو مانند آن جایز نیست.
مسأله 496. «شعبده بازی» در صورتی حرام است که عنوان حرامی بر آن منطبق گردد، مانند اینکه موجب ضرر رساندن یا هتک حرمت مؤمن یا آزار و اذیت وی یا تصرف در اموال افراد بدون رضایت آنان گردد؛ در غیر این صورت، حرام نیست.
شعبده (تردستی یا چشم بندی) عبارت است از اینکه تردست ، امور غیر واقعی را با استفاده از مهارت های این حرفه از قبیل سرعت عمل و انجام حرکات سریع یا پنهان، مخفی سازی اشیاء و استفاده از خطای دید بیننده، به صورت امر واقعی ارائه می دهد.
مسأله 497. هیپنوتیزم و برقراری ارتباط با ضمیر ناخود آگاه افراد از این طریق،
ص: 215
چنانچه عنوان حرامی بر آن منطبق گردد - مانند اینکه موجب ضرر رساندن به فردی گردد که ضرر رساندن به وی حرام است - جایز نیست؛ در غیر این صورت، اشکال ندارد.
مسأله 498. فضای مجازی، اینترنت و شبکه های اجتماعی ابزار مشترک (1) محسوب می شوند و از آنجا که زمینه ابتلا به گناهان مختلف (2) از این طریق زیاد و دسترسی به آن آسان است، باید پرهیزو مراقبت زیادی در استفاده از آن صورت گیرد.
استفاده و نگهداری از این ابزار - همچون سایر ابزارهای مشترک - برای کسی که خود را نسبت به ارتکاب گناه (اعم از نگاه های آلوده و مکالمات حرام، گوش دادن به غنا و موسیقی حرام، عضویت در گروه های منحرف و سایر عناوین حرام) از این طریق ایمن نمی داند، جایز نیست و در غیر این صورت، جایز است. (3)
ص: 216
اگر فرد ابزارهای فوق (1) را در اختیار خانواده خویش قرار می دهد، نگهداری آن در خانه در صورتی جایز است که شرط مذکور در مورد خانواده وی هم وجود داشته باشد.
مسأله 499. در مورد مسأله قبل با توجه به تاثیر فضای مجازی بر روح و جسم افراد، وظیفه کسی که تربیت و سرپرستی فرزند به عهده اوست ، از جهت در اختیار قرار ندادن امکانات مربوط به این فضا یا محدود کردن و مدیریت آن در سنین و شرایطی که ترس ابتلا به گناه یا سستی در عقیده و اخلاق آنان وجود دارد، بسیار مهم و حساس و نقش آفرین است؛
بدیهی است قابلیت و ظرفیت این فضا برای استفاده های آموزشی و تحصیلی و توصیه معلمین و مدارس برآن، نباید والدین را از این وظیفه مهم غافل کند؛ علاوه بر اینکه معلمان و مربیان نیز، نباید زمینه ابتلای دانشجویان و دانش آموزان به گناه را فراهم کنند.
مسأله 500. پوشیدن طلا و زیورآلات آن مانند انگشترطلایا حلقه طلا در دست نمودن یا آویختن زنجیر و گردنبند طلا به گردن یا بستن ساعت مچی طلا به دست و مانند آن، برای مرد حرام است، چه در نماز باشد چه در غیر نماز و نماز خواندن با آنها، باطل است. (2)
مسأله 501. مرد بنابر احتیاط واجب نباید تکمه های لباس خود یا دندان های
ص: 217
جلوی خویش را از طلا قرار دهد - که این کار عرفا زینت به حساب می آید اما اگر
دندان های عقب را از طلا قرار دهد که عرفا زینت محسوب نمی شود، اشکال ندارد؛ البته در هر صورت نماز با آن صحیح می باشد.
مسأله 502. در حرام بودن استعمال طلا برای مردان که توضیح آن در مسائل قبل ذکر شد، فرقی بین اقسام آن نیست، خواه طلای زرد باشد یا طلای سرخ یا طلای سفید.
شایان ذکر است، پلاتین، طلا نبوده، بلکه فلژدیگری غیر از طلا است و استفاده از آن برای مردان اشکال ندارد. (1)
مسأله 503. خرید و فروش حلقه یا انگشتر طلا در صورتی که هیأت و شکل آن به گونه ای است که مشترک بین زن و مرد نیست و عرفا مختص مردان شمرده می شود، حرام و باطل است.
مسأله 504. اگر مرد در هنگام خرید حلقه یا انگشتر طلا برای زنی - مثلا همسريا مادرش - برای اندازه گیری و امتحان، آن را لحظه یا لحظاتی اندک در دست نماید، طوری که عرفا صدق پوشش و استعمال طلا و تزین به آن نکند، اشکال ندارد.
مسأله 505. استعمال مواد مخدر در صورتی که دارای ضرر و زیان فوق العاده و
ص: 218
مهمی باشد، حرام است؛ چه اینکه ضرر به دلیل اعتیاد دائم حاصل شود یا غیر آن، بلکه احتیاط واجب آن است که مطلقا - حتی در صورتی که ضرر مهتی ندارد - از آن پرهیز شود.
در حکم فوق ، فرقی بین مواد مخدر سنتی مانند تریاک، هروئین، حشیش، ماری جوانا و مواد مخدر صنعتی مانند شیشه، کریستال، کراک، اکستازی نیست.
مسأله 506. کشیدن سیگار یا قلیان یا چپق یا پیپ برای فردی که تازه به آن رو آورده، اگر موجب ضرر و زیان فوق العاده و مهمی مثل نقص عضو- هرچند در آینده - باشد، حرام است؛
أعم از اینکه آن ضرر برای فرد، معلوم و يقينی یا مورد اطمینان باشد یا گمان به ضرر داشته باشد یا احتمال عقلایی ضرر بدهد، طوری که چنین احتمالی موجب ترس برایش شود.
اما اگر ایمن از ضرر و زیان شدید باشد، هرچند بدین جهت که کمتر می کشد،
حرام نیست، ولی بهتر ترک آن است.
مسأله 507 . کسی که به سیگار کشیدن (یا کشیدن قلیان یا چپق یا پیپ) عادت نموده، اگر ادامه دادن براستعمال آن، موجب ضرر فوق العاده و مهمی همچون نقص یا از کار افتادن عضو باشد، باید از آن دست بردارد و سیگار کشیدن و مانند آن را ترک نماید؛
مگر آنکه ترک سیگار یا قلیان و مانند آن، موجب ضرر دیگری شود - همانند ضرر حاصل از سیگار کشیدن یا شدیدتر از آن - یا آنکه ترک سیگار برای او بسیار سخت و دشوار باشد، به حدی که معمولا قابل تحمل نیست (حرج).
مسأله 508. سیگار یا قلیان کشیدن در اماکن عمومی و اجتماعات مانند مساجد و حسینیه ها یا وسائل نقلیه عمومی در صورتی که ضرر قابل توجه برای دیگران داشته باشد جایز نیست و در ملک شخصی دیگری نیز، بدون رضایت وی جایز نمی باشد.
ص: 219
مسأله 509. «رشوه» سه قسم است: الف. رشوه در مقام حکم و قضاوت؛ ب. رشوه برای رسیدن به امر حرام؛ ج. رشوه برای رسیدن به امر مباح و حلال.
رشوه دادن و رشوه گرفتن، گاه برای هر دو طرف، حرام است و گاه برای رشوه دهنده، حلال است و برای رشوه گیرنده، گرفتن آن حرام است، که تفصیل آن در مسائل ذیل خواهد آمد.
مسأله 510. رشوه خواری در باب «قضاوت و حكم» ، مطلقا حرام و از گناهان کبیره است؛ رشوه در حکم آن است که به قاضی چیزی دهند تا به نفع رشوه دهنده، حکم کند (1) یا راه غلبه بر طرف مقابل را به او یاد دهد، هرچند حق با رشوه دهنده باشد و قاضی هم به حق حکم کند.
شایان ذکر است ، تغییر نام رشوه به هدیه یا إنعام یا حق الزحمه یا کارمزد قاضی،
موجب رفع حرمت آن نمی شود.
همچنین، واسطه شدن در گرفتن رشوه و رساندن آن به رشوه گیرنده یا واسطه
شدن در کم یا زیاد کردن رشوه، حرام است. (2)
مسأله 511. اگر حق، شرع و واقعا با رشوه دهنده باشد و قاضی جور (ظالم) قصد دارد به باطل و به طور ناحق حکم کند و موازین شرعی را در صدور حکم قضایی مراعات نکند، چنانچه گرفتن حکم به حق حسب موازین شرعی از قاضی جور، متوقف و منحصر به دادن رشوه باشد، در این صورت، دادن آن برای رشوه دهنده جایز است هرچند برای گیرنده، گرفتن آن حرام است.
مسأله 512. در مواردی که گرفتن رشوه حرام است، بر رشوه گیرنده واجب است توبه نماید و رشوه را به صاحبش برگرداند و اگر فوت شده به ورثه او بپردازد؛
ص: 220
اما اگر آنها را نمی شناسد باید فحص و جستجو نماید و در صورتی که از پیدا نمودن صاحب مال و ورثه او هرچند در آینده مأیوس و ناامید باشد، باید مال مذکور را از طرف مالک حقیقی آن به عنوان رد مظالم به فقیر دارای شرایط استحقاق صدقه دهد و بنابر احتیاط واجب، برای صدقه دادن از حاکم شرع اجازه بگیرد.
مسأله 513. اموری که در عرف، در غیرباب حکم و قضاوت، رشوه یا باج محسوب می شود، اگر پرداخت آن به کارمند و مانند آن برای انجام کار خلاف و نامشروعی - مانند تضییع حقوق دیگران و ظلم به آنان - باشد، جایز نیست و برای هر دو طرف، پرداخت کننده و گیرنده، نامشروع است. (1)
مسأله 514. کارمند و مانند آن حق ندارد در ساعات کار اداری خود، برای ارائه کاری که وظیفه اوست مبلغی از ارباب رجوع بگیرد. (2)
اما اگر آن کارمند از وظیفه اداری خویش که راه اندازی کار ارباب رجوع حسب مقررات است سرباز زند، چنانچه راه اندازی کار منحصر به دادن رشوه باشد و کار درخواستی حلال و مباح باشد، بدون آنکه حقی، باطل و باطلی، حق یا نوبتی که رعایت آن لازم است ضایع گردد یا مرتکب امری که خلاف قانون است شود، دادن رشوه برای پرداخت کننده اشکال ندارد، هرچند دریافت آن برای رشوه گیرنده جایز نیست.
مسأله 515. اگر کارمندی در خارج وقت اداری، کار مباح و حلالی را انجام دهد که موظف به انجام آن به طور رایگان و مجانی نیست، گرفتن مبلغی در ازای آن، با رضایت طرفین اشکال ندارد؛
مگر آنکه با او در ضمن عقد اجاره و مانند آن شرط شده باشد که چنین کاری را
نکند، که در این فرض، رعایت آن شرط بروی لازم است.
ص: 221
مسأله 516. «قطع رحم» و ترک رابطه با خویشاوندان و فامیل، حرام است، هرچند آن خویشاوند، خود، قبلا قطع رحم کرده باشد یا نمازخوان نباشد یا شراب خوار باشد یا به برخی از احکام دینی بی اعتنا باشد و موعظه و ارشاد و نصیحت هم در او بی اثر باشد؛
البته، اگر نوع خاصی از صله رحم با خویشاوند، موجب تأيید کار حرام وي یا تشویق او بر ارتکاب منکر شده یا موجب ابتلای خود فرد به گناه گردد، آن نوع صله رحم جایز نیست و فرد موظف است به شیوه دیگری صله رحم را انجام دهد.
مسأله 517. صله رحم روش های گوناگون دارد و منحصر به دیدار و ملاقات حضوری نیست و انسان می تواند از طریق تماس تلفنی، نامه نگاری ، ارسال پیام و مانند آن، جویا شدن از احوال فرد هرچند با واسطه یا با احسان به وی، هرچند از طریق ارسال کمک مالی در مواردی که احتیاج مالی دارد و مواردی از این قبیل، وظیفه صله رحم را انجام دهد؛
البته، باید ملاحظه شود گاه شيوه صله رحم برحسب اشخاص و موارد با هم فرق می کند و لازم است در هر مورد «احسان» به شیوه معمول و متداول در همان مورد رعایت گردد؛ مثلا گاهی خصوصیت مورد به گونه ای است که تنها جویا شدن احوال با واسطه یا سلام رساندن برای محقق شدن صله رحم واجب کافی نیست و باید این امر از طریق دیگری انجام شود.
مسأله 518. منظور از اقوام و خویشاوندان که صله رحم در مورد آنان لازم است، کسانی هستند که نسبت «نبی» با انسان دارند و در بین مردم خویشاوند به حساب می آیند.
بنابراین، ملاک در ارحام، عرف مردم است و عمو، عمه، دایی، خاله و فرزندان آنان از واضح ترین نمونه های آن می باشند و کسانی که تنها به واسطه ازدواج، نسبتی به انسان پیدا می کنند مثل برادر زن، زن برادر، زن عموو مانند آن، رحم
ص: 222
انسان محسوب نمی شوند. همچنین، کسانی که تنها به واسطه شیر خوردن و رضاع نسبت به انسان پیدا می کنند، رحم انسان به حساب نمی آیند.
رعایت حق والدین، از آموزه های مهم دینی است. در آیات قرآن کریم چندین بار به نیکی والدین سفارش شده، (1) ذکراین سفارش به طور مکرر با عبارت « وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً » بلافاصله بعد از «امر به عبادت پروردگار و نهی از شرک ورزیدن به او» (2) ونیزمقارنت و همراهی «سپاسگزاری از والدین با شکرگزاری از خداوند متعال» (3) وذكر مکرر آن در روایات اهل بیت (علیهم السلام) (4) و دعاها (5) نشان دهنده اهمیت فوق العاده حق والدین است.
مسأله 519. وظیفه واجب فرزند در مقابل پدر و مادر، نسبت به کارهایی که مربوط به خود آنها می شود، دو امر است:
1. احسان به آنها؛ منظور از آن، کمک مالی و تأمین نیازهای زندگی شان در صورت فقر و نیاز (6) و نیز برآوردن خواسته های آنها به اندازه معمول می باشد؛ این امر باید حداقل به اندازه ای باشد که طبع بشری آن را اقتضا می کند و ترک آن مقدار،
ص: 223
عرفا ناسپاسی نسبت به رفتارهای خوب پدر و مادر با او به حساب می آید (1) و این احسان با توجه به مختلف بودن حال پدر و مادر از نظر وضعیت مالی و جسمی، فقیر بودن یا فقیر نبودن، قوت و ضعف بدنی و مانند آن فرق می کند. (2)
2. برخورد نیک با آنان و بی ادبی نکردن نسبت به آنها؛ چه از نظر گفتار و چه از جهت رفتار، هرچند والدین به او ظلم کرده باشند، همچنان که در روایت نقل شده است: «اگر تو را زدند، آنها را مران، بلکه بگو خداوند متعال شما را بیامرزد». (3)
شایان ذکر است، نیکی و احسان به والدین و معاشرت نیک با آنان بیشتر از مقدار واجب، مستحب مؤكد است و به آن - خصوصا در حال ضعف و پیری - تأكيد فراوان شده و خصوصا نسبت به مادر بیشتر سفارش شده است.
مسأله 520. وظیفه فرزند در مقابل پدر و مادر نسبت به کارهایی که مربوط به خود فرزند می شود ( مثل وقتی که والدين فرد یا یکی از آنان از او می خواهند فلان جا نرود یا فلان کار را انجام ندهد یا کاری را انجام دهد) و طوری است که چنانچه فرزند مخالفت کند، پدر و مادر یا یکی از آنان اذیت می شوند، در صورت دارد:
الف. اذیت شدن آنان از روی دلسوزی و شفقت به حال فرزندشان باشد؛
در این صورت، بر فرزند حرام است چنین مخالفتی را با خواسته آنان انجام دهد؛ چه اینکه پدر یا مادر او را از آن عمل نهی کرده باشند یا وی را به انجام عملی امر کرده باشند یا آنکه فقط از مخالفت او با خواسته خود اذیت می شوند.
بنابراین، اگر فرزند با دوستانی معاشرت داشته باشد که والدین از این ارتباط فرزندشان با او رنج می برند و قلب آزرده خاطر می شوند، بر فرزند ترک این رفاقت
ص: 224
واجب است، هرچند والدین او را از این معاشرت نهی نکرده باشند. (1)
ب. اذیت شدن آنان از روی دلسوزی و شفقت به حال فرزندشان نباشد، بلکه در امر و نهی نسبت به فرزند، تنها مصلحت خود یا نفع شخصی شان را در نظر داشته باشند؛
در این صورت، مخالفت با آنان به خودی خود جایز است؛ البته باید دقت نمود این مخالفت و نافرمانی نباید به گونه ای باشد که خلاف وظيفه معاشرت به معروف و برخورد نیک با آنان محسوب گردد که توضیح آن در مسأله قبل بیان شد.
مسأله 521. اگر والدین به علت صفات بد و خصلت های نکوهیده و رذایل اخلاقی، از عمل به معروف نهی نموده و به منکر امر نمایند، اطاعت آنان واجب نیست.
همین طور، در تمام مواردی که پدر یا مادر خواسته حرامی را از او می خواهند، فرزند نباید آن را انجام دهد و مخالفت با آنان وقتی امر به ترک واجب الهی یا امربه ارتکاب حرام الهی می نمایند، واجب است.
بنابراین، اگر پدر و مادر به فرزند خود امرکنند که نماز نخواند یا روزه نگیرد یا حجاب را در مقابل نامحرمان رعایت نکند و یا با یادگیری مسائل شرعی لازم فرزندشان مخالف باشند، فرزند نباید خواسته آنان را اطاعت کند و چنانچه والدین از این بابت اذیت شوند، چنین اذیت شدنی اثری برای فرزند ندارد. (2)
دراین مورد، از امیرالمؤمنین علی نقل شده است که آن حضرت فرمودند:
« لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ » ؛ « أَطاعت أز مخلوقٍ در معصیت خالقِ روا نیست ». (3)
ص: 225
مسأله 522. اگر مادر نسبت به انجام کاری به فرزند امر نماید و پدر نسبت به همان کارنهی کند یا بالعکس، چنانچه امريانهی فقط یکی از آن دو، از روی شفقت و دلسوزی به حال فرزند باشد نه دیگری، رعایت خواسته کسی که امریا نهیش از روی دلسوزی به حال فرزند است مقدم می باشد؛
اما اگر امر و نهی هردو از روی شفقت و دلسوزی به حال فرزند باشد، طوری که مخالفت با آنان موجب رنجش دل و اذیت هر دو گردد، چنانچه فرزند بتواند بدون ابتلا به سختی فوق العاده ای که معمولا قابل تحمل نیست (حرج) به گونه ای رضایت هردو را جلب نماید تا هیچ کدام اذیت نشوند، لازم است این کار را انجام دهد؛
ولی چنانچه جلب رضایت هردو ممکن نبوده یا حرجی باشد، (1) بعید نیست «حق مادر» بر «حق پدر» مقدم باشد و بر فرزند لازم است از اذيت مادر اجتناب نماید.
البته، در صورت امکان لازم است فرزند نسبت به اطاعت از خواسته مادر طوری عمل نماید که علاوه بر اذیت نشدن مادر، نسبت به ایذاء پدر به حداقل مقدار ممکن اکتفا شود.
« استخاره» اقسامی دارد: الف. استخاره دعایی؛ ب. استخاره برای رفع تردید (با قرآن و تسبیح و غیر آن). در مسائل بعد، توضیحات مربوط به این دو نوع استخاره ذکر می گردد.
مسأله 523. «استخاره دعایی»، نوعی از دعا است که فرد از خداوند متعال می خواهد آنچه خیرو به صلاح اوست را در مورد امر خاصی یا مطلق امور برایش پیش آورد؛
ص: 226
این نوع استخاره در هر عمل مشروعی که انسان تصمیم بر انجام آن دارد، مستحب است و اختصاص به مورد تحیر و تردید ندارد. (1)
مسأله 524. استخاره برای رفع تردید (با قرآن و تسبیح و غیر آن)، عملی است که فرد در « موارد تحیر و تردید» با قرآن یا تسبیح یا قعه و مانند آن انجام می دهد و از خداوند متعال طلب خیر می نماید.
این نوع استخاره ، مخصوص موارد حیرت و دو دلی است که راهی برای تعیین مورد صلاح و خیر وجود ندارد و به قصد رجاء انجام می شود، تا از این طریق، فرد از سرگردانی و دو دلی در تصمیم گیری و انتخاب رهایی یاید.
مسأله 525. استخاره نوع «ب» (برای رفع تردید در چند مورد جایگاه ندارد و صحیح نیست:
1. مواردی که خلاف شرع است، مانند سقط جنين، قطع رحم، ارتباط نامشروع، دریافت وام ربوی ، خروج زن از منزل بدون اذن از شوهر.
2. برای تفأل و پیشگویی و اطلاع از غیب؛ مثل اینکه آیا در امتحانات قبول می شود یا خیر؟ آیا در آینده کسب و کارش رونق پیدا کرده و خوب می شود یا خیر؟ آیا فلانی او را دوست دارد یا نه؟ آیا در آینده صاحب اولاد خواهد شد یا نه ؟ یا در پیدا کردن دزد و قاتل و مانند آن، مثل موردی که وسیله ای از او سرقت شده و به فردی مشکوک است و استخاره می کند که دزد همین فرد است یا نه؟
3. بعد از تحقیق و مشورت و اثبات خوبی یا بدی عمل؛
همچنین، شایسته است انسان در اموری که می خواهد درباره آن تصمیم بگیرد، ابتدا تأمل و دقت کند و با افراد با تجربه و مورد اطمینان مشورت نماید و از راه های عقلایی که برای تشخیص مصلحت وجود دارد بهره برد و در صورتی که با این کارها تحير او برطرف نشد، چنانچه خواست استخاره نماید.
ص: 227
مسأله 526. وسواس در امر استخاره صحیح نیست، اینکه انسان برای کوچک و بزرگ، ریز و درشت امور زندگی با وجود آنکه وظیفه اش عقلا و شرعا و عرفا روشن است یا با اندکی تأمل یا مشورت معلوم می شود، رو به استخاره غیر دعایی آورد و بدون انجام استخاره حاضر به انجام آن نباشد صحیح نیست؛ گاه این امر موجب اتلاف عمر خویش یا ایذاء اطرافیان یا اشخاصی که برای او استخاره می گیرند می شود.
مسأله 527. شایسته است انسان رجاء، موارد ذیل را در هنگام استخاره مراعات نماید:
1. با وضو و طهارت باشد، بلکه غسل کردن برای خواندن نماز استخاره مستحب است و از وضو کفایت می کند؛
2. رو به قبله باشد؛
3. در استخاره با قرآن ، رعایت احترام قرآن را بنماید؛ (1)
4. حال توجه و دعا و اقبال الى الله داشته باشد؛
5. دعاهای نقل شده از اهل بیت (علیهم السلام) جهت استخاره را بخواند؛
6. در استخاره با قرآن ، با مفاد آیات و تفسیر آن آشنایی داشته باشد؛
7. از خداوند متعال، طلب خیر همراه با عافیت نماید.
مسأله 528. فردی که برای دیگران استخاره (2) میکند، لازم است از گفتاری که مصداق «قول بدون علم یا حجت» محسوب می شود بپرهیزد.
مسأله 529. عمل بر طبق استخاره (3) واجب نیست، ولی مخالفت با استخاره - که با رعایت شرایط آن صورت گرفته - گاهی موجب ندامت و پشیمانی می شود.
شایان ذکر است، از آنجا که استخاره برای رفع حیرت و تردید است، بعد از
ص: 228
برطرف شدن حیرت و تردید با اولین استخاره، تکرار آن معنا ندارد، مگر آنکه موضوع یا شرایط آن تغییر کند، هرچند به این صورت باشد که فرد مقداری صدقه بدهد.
مسأله 530. سینه زنی و گریه کردن و سیلی زدن به صورت ، هرچند شدید باشد، اگر به سبب حزن و ناراحتی برای حضرت سید الشهداء (علیه السلام) باشد، از مصادیق
«جزع» و «بکاء» (1) و«عزاداری» بر آن حضرت (علیه السلام) محسوب می شوند که مستحب بوده و موجب تقرب به درگاه خداوند متعال می باشد؛ مشروط بر اینکه موجب ضرر شدید ضرر فوق العاده و مهم (2) در بین نباشد. این حکم، در مورد عزای سایر معصومین (علیهم السلام) نیز جاری است.
شایان توجه است مراسم عزاداری اهل بیت (علیهم السلام) خصوصا حضرت سید الشهداء (علیه السلام) ، از مهم ترین شعائر دینی است و نباید در اهتمام به برگزاری آن کوتاهی شود و در این زمینه، همچنان که حفظ وقار و عظمت و شکوه قدسی این مراسم و سایر مجالس مربوط به اهل بیت (علیهم السلام) از وظایف مؤمنین به شمار می رود، باید از کارهایی که موجب وهن عزاداری است اجتناب شود.
مسأله 531. سیاه پوشیدن از مصادیق عرفی عزاداری بر حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) و سایر ائمه هدی (علیهم السلام) می باشد که امری مستحب بوده و به آن تأکید زیادی شده است.
همچنین، شایسته است مؤمنین و مؤمنات، ایام مصیبت اهل بیت (علیهم السلام) را ایام حزن و اندوه خویش و خانواده شان قرار دهند و از نمادها و مظاهر حزن استفاده کنند و از استعمال نمادها و مظاهر سرور اجتناب نمایند، که شیعیان با حزن
ص: 229
اهل بیت (علیهم السلام) محزون می شوند و در شادی آنان شاد می گردند.
مسأله 532. در مورد قمه زنی در مراسم عزاداری ، نفيا وإثباتا اظهار نظر نمی کنیم، مؤمنین می توانند در این مسأله از مرجع تقلید جامع الشرایط دیگری با رعایت الأعلم فالأعلم تقلید نمایند.
مسأله 533. برهنه شدن مردان در عزاداری ها برای سینه زنی یا زنجیر زنی به خودی خود (1) اشکال ندارد؛ ولی نگاه کردن زنان به اندام برهنه مردان یا به تصاویر مربوط به آن، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
مسأله 534. نکاتی که در مورد مداحی و مرثیه خوانی باید مورد توجه قرار گیرد، از قرار ذیل است:
1. به صورت غنایی نباشد (بنا بر احتیاط واجب) که توضیح آن در مسأله «397» بیان شد.
2. محتوای آن مشتمل بر دروغ، قول به غیر علم یا حجت ، اشعار یا مطالب غلو
آمیز (2) نباشد.
3. محتوا و همین طور کیفیت مداحی یا مرثیه خوانی و حواشی آن، موجب هتک و وهن نسبت به مجالس اهل بیت عالی و مقام شامخ آن بزرگواران نباشد.
4. مداحی یا مرثیه خوانی بانوان، چنانچه با تلطیف و ترقیق صدا یا مانند آن همراه است طوری که عاده موجب تهييج شنونده می شود، لازم است از رساندن صدا به نامحرم پرهیز گردد.
شایسته است در مدح و مرثیه معصومین (علیهم السلام) ، از بهترین و رساترین مدایح و مراثی که شامل محتوای صحیح و اقتباس از آیات قرآن و احادیث است استفاده شود و دیگران را نیز بر رعایت این امر تشویق و ترغیب نمایند.
ص: 230
مسأله 535. اگر سخن یا واقعه ای به معصوم (علیه السلام) نسبت داده می شود، باید مستند به منبع صحیحی باشد.
بنابراین، در مواردی که صدور آن از معصوم (علیه السلام) مشکوک است و به دلیل معتبر ثابت نشده، ولی کذب بودن آن نیز معلوم نیست، چنانچه از دیگری نقل شود، اشکال ندارد، مانند اینکه انسان آن را به کتاب یا شخصی که از او شنیده، نسبت دهد یا به طور احتمال و اینکه نقل شده یا گفته اند آن را بیان کند.
به طور کلی، شایسته است سعی شود با مراجعه به کتب معتبر و مقاتل مورد قبول علما، از نوحه ها و مداحی های متقن و صحیح استفاده شود.
مسأله 536. زبان حال به صورت شعریا نثر، چنانچه منافی با شأن ومقام معصوم (علیه السلام) نبوده و متناسب با اقتضای حال آن معصوم (علیه السلام) باشد (1) و زبان حال بودن آن - هرچند با قرائن و شواهد - معلوم باشد، اشکال ندارد.
مسأله 537. ریا در عزاداری و اقامه مجالس حسینی و مانند آن جایز نیست و شؤون مرتبط با حضرت ابا عبدالله الحسین (علیه السلام) نسبت به سایر شؤون، سزاوارتر به رعایت قصد قربت است؛
ولی تظاهر به حزن و عزا ( مثل حالت تباکی) به قصد قربت، ریا محسوب نمی شود، بلکه رجحان دارد و مطلوب است.
مسأله 538. استعمال نی و مانند آن در مجالس سوگواری و عزاداری اگر به صورت لهوی باشد جایز نیست و در مواردی که کیفیت نواختن غیر لهوی است، در صورتی که با شأن و منزلت عزاداری و سوگواری اهل بیت (علیهم السلام) ناسازگار باشد و هتک عزاداری محسوب شود، باید از آن اجتناب شود.
شایسته است مؤمنین و شیعیان مخلص اهل ولاء در ترویج شعائر حسینی و برگزاری مراسم عزاداری، طوری که معهود و معروف بين طائفة برحق شيعه اماميه
ص: 231
است عمل نمایند و از سیره ای که از سلف صالح در مورد عزاداری اهل بیت (علیهم السلام) رسیده، پیروی نمایند.
مسأله 539. كف زدن به صورتی که معمولا جهت تشویق و تأیید و مانند اینها انجام می گیرد مانعی ندارد و اما کف زنی به خودی خود، به صورتی که دارای نظم خاص و مناسب مجالس لهو و لعب است، شایسته اماکن مقدسه مثل مسجد و حسینیه و نیز مجالس اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) نمی باشد؛ بلکه اگر موجب وهن و بی احترامی باشد، جایز نیست. (1)
مسأله 540. عید غدیر یکی از بزرگ ترین و مهم ترین عیدهای مسلمانان است؛ بلکه بر اساس روایات متعددی که در این زمینه نقل شده، این عید با فضیلت ترین اعیاد می باشد؛
در چنین روزی (18 ذی الحجه سال 10 هجری قمری) پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) در آخرين روزهای عمرشریف خویش، در حضور جمعیت زیاد مسلمانان در بازگشت از آخرین حج خود، به امر خداوند متعال به طور رسمی حضرت علی بن ابی طالب (علیه السلام) را به عنوان «خلیفه و جانشین بلافصل» و همین طور «مولا و سرپرست و صاحب اختیار مردم» منصوب فرمودند. (2)
ص: 232
مسأله 541. بزرگداشت عید غدیر در سیره معصومین (علیهم السلام) جایگاه خاصی داشته و آن بزرگواران تأکید زیادی نسبت به برپایی باشکوه این عید داشته اند و سزاوار است مؤمنین، علاوه بر بازگویی و انتقال معارف غدير و ولایت امیرالمؤمنین (علیه السلام) در این ایام، در تعظیم و تکریم آن با برگزاری مراسم و رعایت سایر آدابی که برای روز غدیر سفارش شده ، اهتمام ورزند.
برخی از آدابی که برای عید غدیر در روایات نقل شده، عبارتند از:
«حمد و شکر خداوند متعال برنعمت ولایت»، «روزه»، «غسل»، «نماز» ، «زیارت امیر المؤمنین (علیه السلام)»، «دعا و درخواست حاجت»، «ذكر فضائل و مناقب حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام)»، «صلوات فراوان بر محمد و آل محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) »، «بیزاری از دشمنان اهل بیت (علیهم السلام)»، «تبریک و تهنیت گفتن»، «پوشیدن پاکیزه ترین و فاخرترین لباس)، عطر زدن» ، « سرور و شادمانی و تبشم و لبخند به روی مؤمنین»، «دید و بازدید»، هدیه دادن»، «برپایی جشن»، «انفاق»، «اطعام»، «افطاری دادن به روزه داران»، توسعه زندگی بر خانواده و برادران دینی»، «نیکی و احسان»، «انفاق و کمک به نیازمندان»، «براوردن حوائج مؤمنین».
مسأله 542. برپایی مجلس عقد یا عروسی در روزها و شب های شهادت ائمه معصومین (علیهم السلام) و راه اندازی کاروان های شادی ، در صورتی که موجب هتک حرمت این ایام و مناسبت ها شود، جایز نیست.
مسأله 543. گرفتن جشن تولد برای خود یا دیگری، اگر همراه با عمل و رفتار خلافی نباشد، اشکال ندارد، ولی بهتر است انسان هنگام تولد خود را، موقعیتی برای محاسبه نفس و اعمال خویش قرار دهد.
مسأله 544. استمناء و خود ارضایی، حرام است چه با دست باشد یا با نگاه به فیلم یا عکس یا تخیل و مانند آن و فرقی بین زن و مرد نیست. همین طور، اقدام به
ص: 233
لذت های جنسی دیگر. هرچند به حد انزال منی نرسد - که از طریق اموری همچون نگاه به نامحرم یا تصاویر مهیج شهوت حاصل می شود، حرام می باشد. البته استمتاعات بین زن و شوهر نسبت به یکدیگر جایز است، هرچند موجب انزال منی گردد.
مسأله 545. استفاده از علامت سیادت برای کسی که سید نیست یا تنها مادرش سیده است ، محل اشکال می باشد و احتیاط لازم در ترک آن است؛ بلکه اگر فرد مذکور امر را بر دیگران مشتبه نماید و بدین سبب خود را بر خلاف واقع، سید یا سید از ناحیه پدر معرفی نماید، جایز نیست.
مسأله 546. اگر فردی ادعای ارتباط خاص با حضرت حجت (عج) در زمان غیبت آن بزرگوار نماید، دیگران موظف اند او را تصدیق نکرده و بر آن ترتیب آثار ندهند. همچنین، تعیین وقت خاص برای ظهور امام زمان (عج) به هیچ وجه صحيح نیست.
همین طور، تطبيق وقایعی که در روایات به عنوان علایم ظهور نقل شده بر
شخص خاص یا مورد معين، غالبا مبنی بر حدس و گمان است و حجت شرعی ندارد و گاه از قبیل گفتار بدون علم یا حجت می باشد که از جمله محرمات و گناهان می باشد.
مسأله 547. ذکر نام مبارک حضرت ولي الله الأعظم صاحب الزمان (عج) به اسم خاص آن حضرت «محمد» یا «محمد بن الحسن العسکری» در محافل، مجالس و مجامع عمومی اشکال ندارد، و روایاتی که از این امر نهی نموده ، شامل زمان معاصر نمی شود .
مسأله 548. از زمان بعثت پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) و عصر ائمه هدی (علیهم السلام) تا زمان معاصر، همواره مسجد پایگاه اقامه نماز و شعائر دینی و تبلیغ معارف اسلامی بوده است و به حضور در آن ترغیب و تشویق شده است و خانقاه در نزد معصومین (علیهم السلام)، اساس و جایگاهی نداشته است.
ص: 234
بنابراین، باید از حضور در اماکنی که موجب گمراهی و انحراف فرد از عقاید حقه شیعه شده یا موجب سستی او در عمل به واجبات الهی و ترک محرمات می شود اجتناب شود.
مسأله 549. رفاقت و معاشرت با اشخاص مسلمان یا کافریا فرقه های ضاله مانند بهائیت که موجب گمراهی انسان از عقاید حقه شیعه شده یا زمینه انحراف وی را در اصول و فروع دین و مذهب به وجود می آورند جایز نیست و شرکت در جلساتی که موجب می شود انسان در معرض ابتلا به حرام قرار گیرد جایز نیست و اگر اجتناب از ابتلا به حرام، متوقف بر قطع ارتباط با جلسات مذکور باشد، این کار لازم است. مسأله 550. ورزش های رزمی، بکس ( مشت زنی)، شمشیرزنی و مانند آن، چنانچه موجب خطر جانی یا ضرر شديد (ضرر فوق العاده و مهم مانند نقص اعضا نباشد، اشکال ندارد، وگرنه جایز نیست.
مسأله 551. پول رایج که به صورت اسکناس در دست عموم مردم در گردش است، از جهتی نوعی سرمایه ملی است؛ لذا مناسب است در حفظ و نگهداری آن دقت شود و از نقاشی کردن و نوشتن روی اسکناس ها، پاره کردن، سوراخ کردن، مچاله کردن آنها و مانند آن پرهیز شود تا دیرتر دچار استهلاک و کهنگی گردد؛ علاوه بر آن، رعایت این امر موجب کاهش هزینه های چاپ اسکناس می گردد. (1)
قوانین و مقرات ، سه دسته است؛ حکم لزوم یا عدم لزوم رعایت هریک از این سه دسته ، در مسائل ذیل بیان می گردد
مسأله 552. رعایت قوانینی که با صرف نظر از قانون بودن، مخالفت با آن از
ص: 235
جهت یا جهات دیگری اشکال دارد، لازم بوده و مخالفت با آن جایز نیست؛ برخی از این موارد عبارتند از
- آنچه باعث تصرف به ناحق در اموال دولتی (1) می شود؛ همچون اموری که باعث سرقت ، کلاه برداری و اختلاس، پول شویی، تضييع اموال دولتی، اتلاف و خسارت وارد کردن به آنها، استفاده غیر مجاز از امکانات مذکور، خیانت در امانت و مانند آن می شود. همین طور، مواردی مانند دریافت دستمزد کامل در جایی که کارمند، در تمام وقت در محل کار حاضر نشده است.
- آنچه موجب اختلال در نظام جامعه می گردد.
- آنچه موجب می شود مفسده مهمی - که شرع به واقع شدن آن راضی نیست
- پیش آید؛ مثل آنکه باعث هتک اسلام یا مسلمانان یا مذهب شیعه و یا شیعیان گردد.
- آنچه موجب زیان رسیدن به افرادی شود که جان یا مالشان محترم است؛ مانند برخی از قوانین راهنمایی و رانندگی که رعایت نکردن آن خطر جانی حرام داشته یا این ترس وجود داشته باشد که با رعایت نکردن آن، ضرر مالی حرامی ایجاد شود.
- مواردی که لزوم رعایت مقررات، محتوای یک قرارداد صحیح شرعی یا شرط شرعی ضمن قرارداد باشد؛ مثل اینکه در ضمن یک قرارداد صلح یا خرید و فروش، با طرف مقابل شرط شود مقررات معینی را رعایت کند.
مسأله 553. برخی از قوانین، گاه با امضا و تنفيذ مجتهدی که ولایت شرعی دارد، رعایت آن بر مكلفين لازم شده است؛ مخالفت با این گونه قوانین جایز نیست. (2)
ص: 236
مسأله 554. قوانینی که هیچ یک از موارد دسته اول و دوم شامل آن نشود - خود - دو قسم دارد:
الف. قانون مذکور خلاف شرع باشد؛ همانند موارد ذیل:
ملزم نمودن یا ملتزم شدن به پرداخت خسارت، جهت تأخیر تأدیه دین (بدهی)؛
ملزم نمودن یا ملتزم شدن در برخی از نهادها، ادارات یا مؤسسات به پوشش یا آرایش یا زینتی که شرعا در مقابل نامحرم، حرام است؛
ملزم نمودن موجر به حق پیشه و کسب، برای مستأجری که بابت سرقفلی مکان، عوضی نپرداخته است؛
رعایت چنین قوانینی جایز نیست.
ب. قانون - به خودی خود - خلاف شرع نباشد؛ مانند برخی از قوانین راهنمایی و رانندگی که رعایت نکردن آن خطر جانی حرام یا ضرر مالی حرام به دنبال ندارد؛
مخالفت با چنین قوانینی اجازه داده نمی شود و مورد رخصت نیست؛ ولی می توان در این موارد به مجتهد جامع الشرایط دیگری با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نمود. (1)
مسأله 555. رعایت حق چاپ و تألیف، در مواردی که در کشور نسبت به آن قانونی وجود داشته باشد، چنانچه قانون فوق، توسط مجتهدی که ولایت شرعی دارد تنفيذ و امضا شده، واجب است؛
در غیر این صورت - چه اینکه قانونی وجود نداشته یا شامل برخی از موارد نشود
ص: 237
و چه اینکه قانون توسط کسی که ولایت شرعی دارد، امضا و تنفيذ نشده باشد حق شرعی و مستقلی برای چاپ یا تأليف ثابت نیست.
البته، همچنان که از مسأله «552» فهمیده می شود، اگر مثلا در ضمن فروش کتاب ، عدم تکثیریا استفاده های دیگر شرط شده باشد، عمل به شرط لازم است.
حکم مذکور در این مسأله، شامل مواردی از قبیل حقوق مربوط به پدید آورندگان نرم افزار و تولیدات صوتی و تصویری، نسبت به کپی، دانلود، تصویر گرفتن و... نیز می شود. (1)
مسأله 556. ارائه گزارش های غیر واقعی و خلاف مقررات ادارات و نهادهای دولتی، بابت اضافه کاری و دریافت پول در برابر ساعات ثبت شده اضافه که کاری در آنها انجام نشده، برای کارمندان این ادارات و نهادها جایز نیست و پول های اضافه ای که کارمند شرع مستحق دریافت آنها نبوده، باید باز گردانده شود.
مسأله 557. اگر فردی به طور غیر قانونی و بدون نصب کنتور، لوله کشی آب نماید، چنانچه برای لوله کشی و استفاده از آب، راه قانونی وجود داشته و فرد امکانات پرداخت مبلغ مربوط به آن را نیز داشته باشد، تصرف و استفاده او از آب جایز نیست؛ (2) این حکم در مورد استفاده از برق یا گاز و مانند آن نیز جاری است.
شایان ذکر است، نصب غیر قانونی پمپ آب ، محل اشکال می باشد.
مسأله 558 . کسی که به کشور غیر مسلمانی مهاجرت نموده، اگر هنگام صدور ویزا و مانند آن، به رعایت قوانین آن کشور تعهد داده، هرچند این تعهد صریح نبوده و ضمنی باشد، باید به تعهد خویش عمل کند؛ مگر در مورد قوانینی که خلاف شرع باشد.
ص: 238
«خمس»، یکی از فرایض اسلامی است که خداوند متعال آن را برای پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) و ذریه مکرم حضرت قرار داده است. قرآن کریم در این باره می فرماید:
« وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَيْرَهُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ...» (1)
« و (ای اهل ایمان) بدانید که هرچه (از راه جهاد یا کسب یا طريق مشروع دیگر) به عنوان غنیمت یا فایده به دست آورید، خمس آن خاض خدا و رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) و خویشاوندان رسول (صلی الله علیه وآله وسلم) و یتیمان و فقیران و در راه سفر ماندگان (از خاندان پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم)) است ..»
سماعة بن مهران می گوید: از امام کاظم (علیه السلام) در مورد خمس پرسیدم، آن حضرت (علیه السلام) فرمودند: «در هر آنچه مردم فائده می برند، کم باشد یا زیاد، خمس است». (2)
ص: 239
عمران بن موسی گوید که آيه خمس را برامام کاظم مال خواندم، حضرت فرمودند: آنچه برای خداست، مخصوص رسول اوست و آنچه برای رسول اوست، مخصوص ماست. سپس فرمودند: به خدا قسم، خدا بر مؤمنان رزقشان را آسان کرده است که از هر پنج درهم، یک درهم را برای پروردگارشان قرار دهند و چهار درهم را خود استفاده کنند و حلالشان باشد. (1) سپس فرمودند: این از سخنان صعب و مستصعب ماست که عمل به آن و صبر برآن نمی کند، مگر کسی که قلب او برای ایمان، امتحان شده باشد. (2)
نقل شده است که یکی از تجار فارس که از موالیان امام رضا (علیه السلام) بود به آن حضرت (علیه السلام) نامه ای نوشت و درباره خمس اجازه خواست (تا در آن تصرف نماید)، امام رضا (علیه السلام) به او در جواب نامه نوشتند:
«بسم الله الرحمن الرحيم، همانا خداوند واسع و کریم است، خداوند ضمانت کرده بر کار خوب ثواب دهد و در مورد مخالفت مجازات و عقاب قرار داده است؛ مال، زمانی حلال است که از راهی که خداوند متعال فرموده به دست انسان برسد.
خمسی که شما به ما می دهید، ابزار مهمی جهت تقویت دین و آیین و کمک به خانواده ها و دوستان ما (فقرا و نیازمندان است و با آن آبروی خودمان را در برابر آنانی که از قدرتشان بیم داریم (دشمنان حفظ می کنیم، پس خمس را از ما دریغ ندارید و به اندازه ای که توانایی دارید پرداخت کنید و خویشتن را از دعای خیر ما محروم نسازید.
همانا پرداخت خمس، کلید رزق و باعث افزایش روزی شما است و موجب پاک شدن گناهانتان می گردد و ذخیره ای برای روز نیاز و تنگدستی تان (آخرت) است.
ص: 240
مسلمان، کسی است که به عهدی که با خداوند متعال دارد عمل نماید و مسلمان، کسی نیست که با زبان بگوید: مسلمانم و با قلبش مخالفت کند؛ و السلام». (1)
مسأله 559. در چند مورد خمس واجب می شود:
اول: درآمد کسبی و در مواردی هم، درآمد حاصل از غیر کسب؛
دوم: مال حلال مخلوط به حرام؛
سوم: معدن؛
چهارم: گنج؛
پنجم: جواهری که با غواصی، یعنی فرو رفتن در دریا به دست می آید؛
ششم: غنیمت جنگ؛
هفتم: بنابر مشهور، زمینی که کافرذمی از مسلمان بخرد.
تفصيل احکام مربوط به هر مورد، در ضمن مسائل آینده خواهد آمد.
مسأله 560. «بلوغ» و «عقل» از شرایط تعلق خمس به اموال محسوب نمی شود. بنابراین، اگربچه نابالغ یا مجنون (ديوانه)، درآمد و منافعی را از کسب یا غیر کسب - هرچند از هدایا باشد - مالک شود و در بین سال در مؤونه او (2) مصرف نشود، خمس به آن تعلق می گیرد و برولی شرعی بچه نابالغ یا مجنون واجب است که خمس آن را از مال بچه یا دیوانه بدهد، مگر در مورد مسأله بعد؛
البته چنانچه ولی شرعی، آن را پرداخت نکند، بر نابالغ پس از بلوغ و برمجنون
ص: 241
بعد از هوشیاری و سلامت ، واجب است که خود، خمس آن را بدهد.
شایان ذکر است، حکم مذکور شامل سایر موارد تعلق خمس - مانند خمس حلال مخلوط به حرام، معدن، گنج - نیز می شود؛
بنابراین، اگر فرد نابالغ معدنی را استخراج نماید یا گنجی پیدا کند یا با فرو رفتن در دریا جواهر بیرون آورد، باید ولی شرعی او خمس آن را بدهد و چنانچه ندهد، باید خود او بعد از بلوغ، خمسش را بدهد. همچنین، اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، ولی شرعی او باید به احکامی که درباره مال حلال مخلوط به حرام گفته می شود عمل نماید.
مسأله 561. اگر به نابالغ ممیز از مجتهدی تقلید کند که معتقد است مال بچه نابالغ خمس ندارد، ولی او حق پرداخت خمس مال او را از اموال وی ندارد.
مسأله 562. اگر به اموال فردی که «سفیه» محسوب می شود و شرعا محجور است خمس تعلق بگیرد، برولی شرعی او واجب است خمس آنها را بپردازد؛
البته، اگر فرد سفیه از مجتهدی تقلید کند که معتقد است مال وی خمس ندارد، ولی او حق پرداخت خمس مال سفیه را از اموال وی ندارد.
قبل از بیان اموالی که به آن خمس تعلق می گیرد، ابتدا احکام مربوط به «سال
خمسی» ذکر می شود.
مسأله 563. فرد شاغل مانند تاجر، کاسب ، صنعتگر، کارمند، کشاورز، معلم،
ص: 242
کارگر، پس از گذشت یک سال از شروع به کسب و کار»، سال خمسی وی فرا می رسد و باید خمس آنچه را که از مخارج سالش زیاد می آید بپردازد، هرچند درآمد روز گذشته باشد؛ به این معنا که سرسال ، باید خمس هر مالی را که موجود بوده و در مؤونه (هزینه ها و مخارج) صرف نشده - با توضیحاتی که در مسائل این فصل ذکر می شود - بپردازد.
بنابراین، ابتدای سال خمسی برای شاغلين، اولین روز شروع کسب و کار است و افراد شاغل نمی توانند برای هر منفعت وسود کسبشان ، سال جداگانه ای در نظر بگیرند؛ البته کسانی که چند شغل دارند، حکم مربوط به آنان در مسأله «565» ذکر می شود.
مسأله 564. ملاک شاغل بودن فرد در فصل «خمس» آن است که درآمد کسبی وی در طول سال، نسبت به مخارج و مصارف سالیانه اش، مقدار قابل توجهی باشد؛
مثلا اگر درآمد کسبی فرد، به اندازه «5» درصد مخارج و مصارف وی باشد، این فرد، عرفا شاغل به حساب نمی آید؛ اما اگر درآمد کسبی او «25» درصد مخارجش باشد، عرفا شاغل می باشد و در موارد تردید عرفی، مراعات مقتضای احتیاط بین احکام شاغل و غیرشاغل، که در مسائل بعد ذکر می شود ترک نشود.
مسأله 565. اگر فرد شاغل، چند نوع کسب متفاوت داشته باشد. مانند کارمندی، تجارت، کشاورزی - که حساب دخل و خرج آنها از هم جدا می باشد، در صورتی که درآمد حاصل از هررشته ، مقدار قابل توجهی باشد، می تواند برای هر رشته کسبی، سال جداگانه ای قرار دهد؛
اما اگر فرد از رشته کارمندی - مثلا - درآمد قابل توجهی داشته باشد، ولی
ص: 243
درآمد وی از رشته تجارت با کشاورزی اندک باشد، نمی تواند برای درآمد حاصل از تجارت با کشاورزی سال جداگانه قرار دهد و درآمد حاصل از آن، با همان سال خمسی رشته کارمندی لحاظ می شود.
مسأله 566. حکم مسأله قبل مربوط به کسانی است که رشته های مختلف کسبی داشته باشند.
بنابراین، فردی که مشغول به نوعی فعالیت تجاری است، مثلا مغازه پارچه فروشی دارد و از این راه درآمد قابل توجهی دارد، چنانچه علاوه بر آن مشغول فعالیت تجاری دیگری نیز شود، مثلا مغازه کفش فروشی افتتاح نماید، نمی تواند برای کفش فروشی سال خمسی جداگانه قرار دهد و باید همان سال خمسی سابقش که مربوط به پارچه فروشی است را برای هر دو فعالیت تجاری لحاظ نماید.
این حکم در مورد کشاورزی که اقدام به فعالیت زراعی در محصولات متنوع مثلا گندم، برنج و حبوبات می نماید و امثال آن نیز جاری است.
مسأله 567. کسانی که درآمد آنان در مواقع خاصی از سال می باشد، مانند برخی از اهل منبر و برخی از باغداران و کشاورزان ، اگر مجموع درآمد کسبی آنها در طول یک سال نسبت به مخارج و مصارف سالیانه آنها مقدار قابل توجهی باشد، شاغل محسوب می شوند و نمی توانند برای هر درآمدی ، سال خمسی جداگانه ای قرار
دهند.
مسأله 568. فردی که خودش اشتغال به کاری ندارد، ولی سرمایه ای دارد که آن را به مضاربه و مانند آن داده یا آن را به عنوان سرمایه گذاری وكالتی مطابق عقود اسلامی در بانک و مانند آن گذاشته و یا منزل یا مغازه ای دارد که آن را به اجاره داده
ص: 244
است و از این راه کسب درآمد می کند، چنانچه درآمد حاصل از آن قابل توجه باشد که توضیح آن در مسأله قبل بیان شد - شاغل محسوب می شود و باید احکام خمسی شاغلین را رعایت نماید.
مسأله 569. افراد شاغل نمی توانند برای درآمدهای اتفاقی خود مانند سودی که از فروش شیء دیگری که مورد کسب شغلی آنها نیست، به دست آمده یا مالی که به آنان هدیه داده شده ، سال جداگانه ای قرار دهند.
مسأله 570. فردی که مثلا هم تاجراست و هم کارمند و برای هر کدام طبق ضابطه ای که در مسأله «565» بیان شد، سال خمسی جداگانه دارد، چنانچه درآمد غیر شغلی مانند هدیه و جایزه برای وی حاصل شود، مخیر است درآمد مذکور را با سال خمسی هر کدام از تجارت یا کارمندیش لحاظ نماید؛ ولی نمی تواند برای آن، سال خمسی جداگانه ای قرار دهد.
مسأله 571. منظور از به پایان رسیدن سال خمسی برای فرد شاغل بعد از سپری شدن یک سال، فرا رسیدن ساعتی است که فرد در آن ساعت شروع به شغل خویش نموده است؛ (1)
مثلا فردی که آغاز به فعالیت شغلیش در ساعت ده صبح بوده است، بعد از سپری شدن یک سال در همان ساعت ده صبح، سال خمسی او به پایان می رسد و نمی تواند در باقیمانده درآمدش تصرف نماید، هرچند آن روز تمام نشده باشد.
مسأله 572. فرد شاغلی که حساب سال نداشته و روز آغاز به فعالیت شغلیش اصلا معلوم نیست، چنانچه با مصالحه با حاکم شرع یا وکیل وی، خمس اموالش
ص: 245
تا آن لحظه را محاسبه و اقدام به پرداخت آن نماید، زمان پرداخت خمس، ساعت خمسی او محسوب می شود و با سپری شدن یک سال، در همان ساعت ، سال خمسی وی به پایان می رسد.
مسأله 573. افراد غیر شاغل یعنی کسانی که شغلی ندارند که از آن مخارج زندگیشان را به دست آورند و از کمک دولت یا مردم استفاده می کنند یا آنکه اتفاقا درآمدی به دست می آورند، بعد از آنکه یک سال از موقعی که آن فائده و درآمد را به دست آورده و مالک شده اند، بگذرد، باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد آمده بپردازند و می توانند برای هر درآمد و سودی، سال جداگانه ای در نظر بگیرند. مسأله 574. در مورد افراد غیر شاغل، زمان شروع سال خمسی برای هر درآمد، هنگامی است که مالک آن درآمد می شوند و نه زمان تبدیل آن؛
مثلا شخصی که شاغل نیست و از کمک فرزندانش زندگی خویش را اداره می کند، چنانچه یکی از فرزندانش در تاریخ اول مهر ماه ، مبلغ 400,000 تومان به وی هدیه دهد و او در تاریخ اول آذرماه، با این مبلغ مقداری برنج خریداری نماید ابتدای سال خمسی مربوط به برنج، زمان مالک شدن مبلغی که با آنها برنج را خریداری نموده - یعنی اول مهرماه - می باشد و نه زمان تبدیل این مبلغ به برنج (اول آذرماه)؛ پس اگر تا اول مهرماه سال آینده، برنج ها باقی بماند، باید خمس مقدار باقی مانده را بپردازد. (1)
ص: 246
مسأله 575. فرد غیر شاغل در صورتی که درآمدی به دست آورد، وقتی از زمان مالكيت آن یک سال بگذرد، سال خمسی همان درآمد به پایان رسیده و نمی تواند در آن درآمد تصرف کند یا آن را صرف در مؤونه نماید، هرچند یک ساعت گذشته باشد.
مسأله 576. اگر فرد شاغل در بین سال خمسی، بازنشسته شده یا شغل خویش را رها نماید و بیکار گردد و قصد نداشته باشد مجدد مشغول کار شود، لازم است تا پایان سال خمسی مربوط به شغلش، احکام فرد شاغل را مراعات نماید؛
پس از آن، در صورتی که بیکار باشد و مشغول شغل جدیدی نشود، احکام مربوط به فرد غیر شاغل در مورد وی جاری می شود و می تواند برای هر درآمدی که مالک می شود، سال خمسی جداگانه ای قرار دهد.
مسأله 577. انسان می تواند سال خمسی را «شمسی» یا «قمری» یا «میلادی» قرار دهد.
مسأله 578. تغییر دادن زمان سال خمسی به صورت ذیل جایز است:
الف. اگر فرد بخواهد سال خمسی خود را عقب بیندازد، مثلا سال خمسیش اول فروردین بوده و بخواهد آن را اول تیرماه قرار دهد، باید اول فروردین، خمس مالش را پرداخت کند؛ سپس با فرا رسیدن اول تیرماه نیز خمس درآمد سه ماه اخیر را بپردازد؛ با این کار، سال خمسی فرد تغییر می کند
ب. اگر فرد بخواهد سال خمسی اش را زودتر قرار دهد، مثلا از اول فروردین به اول
ص: 247
دی ماه تغییر دهد، باید اول دی ماه یعنی سه ماه زودتر خمس مجموع درآمدهایش را بپردازد تا سالش عوض شود.
شایان ذکر است، برای تقدیم یا تأخیر سال خمسی نیت تنها کافی نیست. بنابراین، اگر فرد قصد دارد سالش را مثلا زودتر قرار دهد، باید درآمدهایی داشته باشد و خمس آن را بپردازد، در این صورت سال خمسی وی تغییر پیدا می نماید.
مسأله 579. کسی که سال خمسی او قمری است، قبل از فرا رسیدن سال قمری، تغییر آن به سال شمسی جایز است.
اما اگر سال خمسی قمری وی به پایان رسیده، به درآمدهای مازادش خمس تعلق گرفته و تأخیر آن تا فرا رسیدن سال شمسی جایز نیست؛ ولی می تواند سال خمسی جدیدش را سال شمسی قرار دهد.
مسأله 580. فردی که درآمدهایی را به دست آورده، ولی هنوز آن را صرف در مؤونه نکرده و شک دارد که سال خمسی بر آن گذشته - با توضیحی که در ادامه خواهد آمد - تا پرداخت خمس آن واجب باشد یا آنکه هنوز سال خمسیش فرا نرسیده و صرف آن در مؤونه زندگی جایز است، در این صورت می تواند بناء بگذارد که هنوز سال خمسی بر آن سپری نشده است؛
مثلا فرد شاغلی که حساب سال داشته، ولی دفترچه حساب سالش مفقود شده و نداند سال خمسیش اول تیرماه است یا اول مهرماه، چنانچه درآمدی در شهریورماه به دست آورده باشد، لازم نیست اول مهر خمس آن را بپردازد و می تواند آن را در مؤونه زندگیش تا قبل از فرا رسیدن اول تیرماه سال آینده هزینه نماید.
البته اگر فرد مقصر محسوب می شود، مانند فرد شاغلی که حساب سال نداشته و در محاسبه خمس اموالش سهل انگاری نموده و بدین جهت زمان شروع در کسب خویش که آغاز سال خمسی وی محسوب می شود را به یاد ندارد یا زمان
ص: 248
تحقق درآمدهایش را نمی داند، احتیاط واجب است که با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه نماید. (1)
مسأله 581. اگر فرد درآمدی به دست آورد و در بین سال بمیرد، مقداری از درآمدش که تا موقع وفات وی صرف در مؤونه شده است خمس ندارد، ولی واجب است خمس درآمد باقیمانده او بدون انتظار کامل شدن سال ، فورا پرداخت شود و مخارج بعد فوت مانند هزینه کفن و دفن و مراسم ترحیم از درآمد باقیمانده قابل کسر نمی باشد.
البته اگر میت از کسانی بوده که عمدة خمس نمیداده و وصیت به دادن خمس هم ننموده است، پرداخت خمس درآمدهایش بر ورثه واجب نیست.
مسأله 582. انسان می تواند در بین سال هر وقت درآمدی به دستش آمد، خمس آن را بدهد و می تواند پرداخت خمس را تا آخر سال به تأخیر بیندازد؛ ولی اگر بداند آن درآمد تا آخر سال باقی مانده و به آن نیاز پیدا نمی کند، بنابر احتیاط واجب، باید فورا خمس آن را بدهد. (2)
مسأله 583. خمس از زمان حاصل شدن درآمد (تحقق ربح) به مال تعلق می گیرد، هرچند زمان استقرار آن برای شاغلين، انتهای سال خمسی و برای غیر
ص: 249
شاغلين، پس از سپری شدن یک سال است و فرد می تواند مال را قبل از زمان مذکور صرف در مؤونه نماید؛
براین اساس، نسبت به اموالی که متعلق خمس و زکات هردو می شوند، زمان تعلق خمس بر زمان تعلق زکات مقدم است، هرچند گاهی زمان استقرار زکات مقدم بر زمان استقرار خمس می باشد.
مثلا اگر به فرد غیرشاغلی «60» گوسفند هدیه شود، پس از سپری شدن 11 ماه از زمان مالکیت آنها با ورود به ماه دوازدهم، به «40» گوسفند از گوسفندان مذکور - با تحقق شرایط وجوب زکات - زکات تعلق می گیرد و باید یک گوسفند را بابت زکات بپردازد و بعد از گذشت دوازده ماه از زمان مالكيت ، باید فرد خمس باقیمانده گوسفندان (پنجاه و نه گوسفند) را در صورتی که مؤونه محسوب نشوند بپردازد؛ (1)
اما چنانچه در مثال فوق، تعداد گوسفندان مذکور «40» عدد باشد، با ورود به ماه دوازدهم زکات به آنها تعلق نمی گیرد؛ زیرا یک پنجم مشاع گوسفندان ، خمس محسوب می شود. بنابراین، تعداد گوسفندانی که وی شرعا مالک است به حد نصاب اول زکات گوسفند نمی رسد، ولی وی باید بعد از گذشت 12 ماه از زمان مالکیت، خمس چهل گوسفند را که مؤونه محسوب نمی شود، بپردازد.
همچنین، اگر فرد شاغل مثلا 6 ماه به انتهای سال خمسیش مانده، «60» گوسفند را مالک شود، در صورتی که گوسفندان مذکور باقی مانده و مؤونه محسوب نشوند، باید خمس آنها را در سر سال خمسی بپردازد و با ورود به ماه دوازدهم از زمان مالکیت گوسفندان - با تحقق شرایط وجوب زکات - باید زکات «40» گوسفند از گوسفندان باقیمانده را بپردازد؛ اما چنانچه در مثال فوق، تعداد گوسفندان «40» عدد باشد و در انتهای سال خمسی (10) گوسفند بابت خمس
ص: 250
داده شود، باقیمانده گوسفندان کمتر از حد نصاب اول زکات گوسفند بوده، بنابراین زکات ندارند.
مسأله 584. همان طور که از مسائل گذشته روشن شد، درآمدهای انسان که پرداخت خمس آنها لازم است، دو نوع می باشد:
الف. درآمدهای کسبی و آن تمام اموالی است که انسان از طریق تجارت یا صنعت یا کشاورزی یا کارهای استخدامی و حقوق بگیری یا کارگری یا اجاره دادن منزل، مغازه یا وسیله یا شیء دیگریا صید حیوانات دریازی یا خشکزی یا جمع آوری اشیای مباح مثل گیاهان دارویی از بیابان ها و جنگل ها یا کسب های دیگر، به دست آورد، هرچند مثلا نماز و روزه میتی را به جا آورده و اجرتی گرفته باشد.
ب. درآمدهای غیر کسبی و آن تمام اموالی است که فرد از غیر کسب (شغل)، به دست آورد؛ مثل مالی که به او هدیه یا بخشیده شده یا جایزه و پاداش داده شده یا مالی که با وصیت به او رسیده است. (1)
شایان ذکر است، تمام موارد الف و ب، چنانچه تا آخر سال در مؤونه مصرف
نشود و از مخارج سال فرد و خانواده اش زیاد بیاید، (2) باید خمس آن داده شود.
مسأله 585. اگر شخصی کالایی که خمس آن را پرداخته است . که به آن «مخمس» می گویند - یا کالایی را که در حکم مخمس (3) می باشد، مانند مالی که به او ارث رسیده، به دیگری اهدا نماید، آن کالا پس از دریافت، جزء درآمد بین سال هدیه گیرنده محسوب می شود، که چنانچه تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نشود، براو (هدیه گیرنده)، لازم است خمس آن را
بپردازد.
ص: 251
مسأله 586. مهریه ای را که زن می گیرد، و مالی را که مرد، عوض طلاق خلع دریافت می کند و نيزدية شرعی دریافتی، چه دیه عضو باشد - مانند دیه ای که بابت شکستن دست یا پا دریافت می شود - و چه دیه نفس (ديه قتل) باشد، حتی در صورتی که سال بر آن بگذرد، خمس ندارد.
مسأله 587. اگر کسی عضوی از بدن خود مانند کلیه اش را بفروشد که عرفا نبود آن، موجب نقص در بدن می باشد، ثابت شدن خمس در آن محل اشکال است و
مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.
اما اگر آنچه معاوضه می کند از قبیل خون باشد که مجددا در بدن تولید و جایگزین می شود و نبود آن عرفا نقص در بدن به حساب نمی آید، باید خمس مبلغ دریافتی را در صورتی که تا انتهای سال خمسی صرف در مؤونه نشود، بپردازد. (1)
مسأله 588. آنچه را که انسان به ارث می برد، حتی در صورتی که سال برآن بگذرد، با مراعات شروط ذیل خمس ندارد:
الف. ارث شرعی باشد و بر اساس قواعد معتبر در مبحث ارث به انسان برسد.
بنابراین، اگر مسلمانی که شیعه دوازده امامی است، مالی از غیر این راه مانند
ص: 252
تعصيب (1) به او به ارث برسد، آن مال از فوائد محسوب می شود و چنانچه تاسر سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد، باید خمس آن را بدهد.
ب. فرد توقع ارث بردن داشته باشد و چنانچه ارثی به او برسد که توقع آن را نداشته و از غیر پدر و فرزند باشد، احتیاط واجب آن است که اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن ارث را بدهد.
ج. به مالی که به ارث رسیده، در زمان زنده بودن فرد، خمس تعلق نگرفته باشد. (2)
د. میت، خمس بدهکار نباشد. (3)
مسأله 589. اگر مالی به انسان به ارث برسد و بداند آن مال خمس داشته و کسی که این مال از او به ارث رسیده (میت)، خمس آن را نداده، وارث مذکور باید خمس آن مال را بدهد. همین طور، اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید خمس را از مال او بدهد؛
ولی در هر دو صورت ، اگر کسی که مال از او به ارث رسیده (میت) به دادن خمس عقیده نداشته یا عقیده داشته، ولی عمدا یا از روی کوتاهی و سهل انگاری
ص: 253
خمس نمیداده، (1) وارث لازم نیست (2) خمس واجب بر او را بپردازد؛ (3)
البته اگر میت وصیتی به پرداخت خمسی که برعهده اش واجب بوده، داشته باشد، لازم است به وصیت او عمل شود و در این صورت، باید تمام خمس وصیت شده را از اصل مال پرداخت نمایند، هرچند مقدار خمسی که باید پرداخت شود از ثلث مالش (یک سوم) بیشتر باشد.
مسأله 590. اگر مالی به انسان به ارث برسد و بداند به آن مال خمس تعلق گرفته، اما شک کند کسی که این مال از او به ارث رسیده (میت)، خمس آن را داده یا نه، بنابر احتیاط واجب، لازم است خمس آن را بدهد، مگر استثنایی باشد که در مسألة قبل بیان شد.
مسأله 591. اگر انسان نداند مالی که به ارث رسیده از مواردی است که خمس به آن تعلق می گیرد یا از مواردی است که خمس ندارد - مثل مهریه - ویا اینکه نمی داند به مالی که در زمان زنده بودن فرد در امور شخصی و خانوادگی مصرف می شده، خمس تعلق گرفته یا نه - مثل اینکه نمی داند آن مال با عین درآمد سالگشت شده (درآمدی
ص: 254
که خمس به آن تعلق گرفته، ولی خمسش پرداخت نشده است خریداری شده یا با مال مخمس - در این موارد، پرداخت خمس بر وارث لازم نیست.
مسأله 592. اگر فردی ملکی را با درآمد بین سال تهیه نموده باشد و قبل از گذشت سال - با رعایت شرایط - آن را وقف نماید، اصل ملک وقف شده، برای واقف و کسانی که ملک برای آنان وقف گردیده ( موقوف علیهم)، خمس ندارد؛
البته اگر وقف مذکور برای مالک آن غیر متعارف و از شأن او بیشتر باشد، احتیاط واجب آن است که واقف خمس مقدار بیشتر از شأنش را بدهد.
مسأله 593. اگر فردی ملکی را بر افراد معینی مثلا بر اولاد خود وقف نماید، طوری که اولاد مجاز باشند در آن ملک، زراعت و درختکاری نمایند یا آن را اجاره دهند، چنانچه اولاد از این راه منفعتی به دست آورند که از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمسش را بدهند.
مسأله 594. مالی که از روی استحقاق، به عنوان خمس یا زکات به فقير داده می شود، خمس ندارد؛ ولی منافع و درآمد حاصل از آن، چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس دارد.
مسأله 595. مالی را که فقیر بابت صدقه واجب مانند كفارات یا رد مظالم یا صدقات مستحبی دریافت کرده و مالک شده و از مخارج سالش زیاد آمده، بنابر احتیاط واجب ، باید خمس آن را بدهد. (1)
مسأله 596. خمس درآمدهای انسان پس از کسر هزینه ها و مخارج سال (مؤونه)
ص: 255
واجب می شود. بنابراين، فرد می تواند درآمد بین سال خود را صرف در مؤونه نموده، سپس خمس آنچه که باقی می ماند را پرداخت نماید. مؤونه دو نوع می باشد: الف. مؤونه تحصیل درآمد؛ ب. مؤونه سال (مخارج زندگی شخصی و خانوادگی). توضیح این دو نوع، در مسائل بعد ذکر می شود .
مسأله 597. «مؤونه تحصیل درآمد» (مورد الف از مسأله قبل) که به آن مؤونة کسب و کاریا هزینه های کسب و کار نیز گفته می شود، منظور از آن، تمامی مصارف و هزینه هایی است که انسان در راه کسب درآمد انجام می دهد و در مقابل آن بدلی وجود ندارد و در حکم مال تلف شده می باشد؛
مانند اجرت شاگرد، باربر، دلال، نویسنده و پاسبان، اجاره مغازه ، مالیات و سائر مخارجی که مصرف شده و در حکم تلف محسوب می گردد؛
تمامی امور فوق از درآمد بین سال، قابل صرف بوده و پس از آن در انتهای سال،
خمس باقیمانده درآمد داده می شود.
همین طور، اگر هزینه های مذکور از مال قرضی پرداخت شده باشد، مقدار بدهی از درآمد کسر شده و خمس باقیمانده پرداخت می شود.
همچنین، از این قبیل است نقص و استهلاکی که در راه کسب درآمد برابزار کسبی که خمس آن داده شده (ابزار کار مخمس) یا از مال ارث و مانند آن تهیه شده وارد می شود، مانند استهلاک وارد شده بر کارگاه های صنعتی و وسائل آن، ابزارآلات خیاطی، کشاورزی و غیره، وسیله نقلیه ای که با آن بار یا مسافر حمل می شود.
مثلا اگر فرد ماشینی را به مبلغ 50 میلیون تومان از مال مخمس خریداری نماید و آن را به مدت یک سال به مبلغ 7 میلیون تومان به اجاره دهد و قیمت ماشین مذکور در انتهای سال خمسی به جهت استفاده 45 میلیون تومان شده باشد،
ص: 256
چنانچه 7 میلیون تومان درآمدی که از اجاره دادن ماشین به دست آمده تا انتهای سال خمسی باقی بماند، تنها پرداخت خمس 2 میلیون تومان از اجاره بها واجب است و 5 میلیون تومان دیگر، جزء مؤونه تحصیل درآمد محسوب می شود.
مسأله 598. آنچه که انسان در زندگی شخصی و خانوادگی اش (مؤونه سال) به کار می برد یا مصرف می نماید (مورد ب از مسأله «596»)، سه دسته است:
الف. کالاهای مصرفی و آنچه خودش مصرف می شود؛ مثل برنج، گندم، جو، نان، آرد، روغن، قند و شکر، چای، ادویه، حبوبات، خوردنی های موجود در يخچال و مانند آن.
ب. کالاهای ثابت و غیر مصرفی که خودش باقی است و از منافعش استفاده می شود؛ مانند خانه مسکونی، کلیه اثاث منزل مثل فرش، لباس، ظروف، یخچال و نیز زیور آلات طلای بانوان، رایانه، کتاب ، وسیله نقلیه، باغ برای استراحت و گذران اوقات فراغت ، اشیای تزیینی مثل گل، گلدان، قاب عکس، لوستر، دکور که فرد از آنها در تزیین منزل استفاده می کند و مانند آن.
ج. هزینه های جاری زندگی مانند هدایا و جوایزی که فرد به دیگران می دهد،
صدقاتی که به فقرا می پردازد، انفاقاتی که به دیگران می کند، مخارجی که صرف پذیرایی از مهمانان می نماید، مبالغی که در سفرهای زیارتی یا تفریحی هزینه می کند، مبلغی را که بابت ادای نذر و كفارات می دهد، پولی که بابت ادای بدهی مربوط به مخارج خود و خانواده اش پرداخت می کند، مالی که صرف هزینه ازدواج اولاد یا تحصیل آنها یا معالجه و درمان بیماری های خود و خانواده اش می کند، دیه ای که می دهد، مالی که به عنوان غرامت و خسارت وارد شده به اموال دیگران می دهد و مانند آن.
ص: 257
کلیه مواردی که در این سه بند ذکر شد، با مراعات پنج شرط، خمس ندارد و فرد از پرداخت خمس آن معاف می باشد:
اول. با درآمد و منافع بین سال تهیه شده باشد، نه درآمدی که سال برآن گذشته و خمس آن واجب شده و آن را نداده است.
دوم. در حد معمول و شأن فرد و خانواده اش باشد.
سوم. از موارد اسراف و تبذیر وسائر مصارف حرام نباشد.
چهارم. در مورد «الف و ب» ، کالا مورد نیاز عرفی فرد در بین سال باشد.
پنجم. در مورد «الف» مثل آذوقه منزل، لازم است تا آخر سال مصرف شده باشند و در مورد «ب» مثل لباس و لوازم منزل، تا آخر سال مورد استفاده قرار گرفته باشد (1) و در مورد «ج» ، تا آخرسال آن هزینه انجام شده باشد.
مسأله 599. با توجه به مسأله قبل، اگر مصرف مؤونه سال در مسیر حرام باشد یا اسراف و تبذیر محسوب گردد، باید خمس آن داده شود . (2)
همچنین، اگر مصرف غیر معمول و بیشتر از شأن باشد، خمس مقدار بیشتر از شان را باید بدهد؛ حتی مواردی که مصرف آن از نظر شرعی رجحان داشته باشد، ولی برای مالک آن، غیر متعارف باشد، مثل آنکه فرد عمده درآمد سال خویش را قربة إلى الله صرف آبادانی مساجد و انفاق برای فقرا نماید، بنابر احتیاط واجب باید خمس مقدار زائد بر شأنش را بپردازد.
مسأله 650. ملاک در تعیین شأن افراد، عرف است و عوامل عرفی متعددی ممکن است در میزان شؤون عرفی یک فرد مؤثر باشد؛ از جمله موقعیت خانوادگی
ص: 258
فرد، سطح تحصیلات، نوع شغل، مجرد یا متأهل بودن، موقعیت خانوادگی همسر فرد، تعداد فرزندان ، مقدار دخل و خرج، موقعیت و منزلت اجتماعی، محل سکونت ، زمان و مکان.
شایان ذکر است، هرچند تعیین شأن افراد موکول به عرف شده، ولی از نظر شرعی این ضابط مشروط به آن است که هزینه های مذکور به حد اسراف و تبذير نرسد و از سایر عناوین حرام نیز نباشد.
تشخیص موضوع در موارد فوق ، با شخص مکلف است.
مسأله 601. شأن عرفی افراد که توضیح آن در مسأله قبل ذکرشد، وسعت داشته و بین مقدار حداقل شأن و حداکثرآن، دارای مصادیق متعددی است و چنانچه فرد شک نماید به صورت شبهه موضوعیه که - مثلا - کالایی که خریده، به لحاظ شأنیت مؤونه وی محسوب می شود یا نه، باید خمس آن (خمس مقدار مشکوک) را بپردازد؛ (1)
البته اگر طوری است که قبلا در شأنش بوده و شک داشته باشد که از شأنش خارج شده یا نه، حکم کالایی را دارد که در شأن وی می باشد.
مسأله 602. اگر فرد در انتهای سال خمسی شک داشته باشد از کالایی که با درآمد بین سال خریده یا به صورت هدیه دریافت کرده، (2) استفاده نموده و آن کالا مؤونه اش شده یا از آن استفاده نکرده، باید خمس آن را بپردازد؛ مگر از مواردی باشد که خود وجود کالا از مؤونه وی محسوب شود، مشابه آنچه در مسائل «605 و 612 و 614» توضیح آن خواهد آمد.
مسأله 603. اگر سر سال از کالاهای مصرفی زندگی - مانند مواد خوراکی، عطر،
ص: 259
لوازم شوینده و بهداشتی، دفتر و دفترچه - مقداری اضافه مانده باشد، چنانچه مقدار باقیمانده اصلا قیمت و ارزش مالی نداشته باشد، خمس ندارد؛
اما اگر قیمت و ارزشی داشته باشد - هرچند اندک - دو صورت دارد:
الف. فرد نمی توانسته کمتر از آن مقدار را تهیه نماید و به تعبیری آنچه خریداری شده از نظر مقدار، کم ترین اندازه ای است که در بازار فروخته می شود؛ مثلا کوچک ترین عطر موجود در بازار را که مورد استفاده اش بوده خریده؛ در این صورت، مقدار باقیمانده خمس ندارد.
ب. فرد بیشتر از مقدار مذکور در قسمت «الف» را تهیه کرده و مقداری اضافی آمده؛ در این صورت، مقدار باقیمانده خمس دارد.
حکم مذکور در این مسأله، در مورد اشیایی که به فرد هدیه شده نیز جاری است.
قیمت فعلی»
مسأله 604. خمس کالاهای مصرفی که در انتهای سال زیاد آمده و همین طور اشیاء و لوازمی که تا انتهای سال مورد استفاده قرار نگرفته و مؤونه نشده و از درآمد بین سال خریداری گردیده، باید به قیمت انتهای سال پرداخت شود؛
هرچند احتیاط مستحب است اگر قیمت آن کمتر شده، خمس قیمت خرید را بپردازد.
مسأله 605. مورد نیاز و استفاده بودن در کالاهای مصرفی و غیر مصرفی که در شرط چهارم و پنجم مسأله «598» ذکر شد، به معنای نیاز عرفی و استفاده و استعمال آنها قبل از فرا رسیدن سال خمسی می باشد؛ پس خمس کالایی که تا سر
ص: 260
سال مورد استفاده قرار نگرفته، هرچند مورد نیاز عرفی و در معرض استفاده بوده ، باید پرداخت شود؛ (1) مگر در دو مورد:
الف. تهیه آن شیء قبل از وقت نیاز به آن، حسب شأن عرفی فرد، امری متعارف باشد، طوری که تهیه نکردن آن کسر شأن محسوب شود. (2)
ب. تهیه آن شیء در آینده در وقت نیاز عرفی به آن، غیرممکن یا دشوار و موجب سختی فوق العاده که معمولا تحمل نمی شود (حرج) باشد. (3)
مسأله 606. مؤونه یا مخارج زندگی در مسائل خمس آن است که انسان در عمل آن را هزینه و یا مورد استفاده خود قرار می دهد؛ پس اگر به دلیل قناعت کردن یا صرفه جویی یا سخت گرفتن بر خود یا خانواده اش، بخشی از درآمد انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد. (4)
مسأله 607. اگر فرد وسائلی مانند کتاب ، فرش، ظرف، سرویس طلا را تهیه کند، ولی در طول سال عرف مورد احتیاج وی نباشد و تنها به قصد فرار از خمس از آنها استفاده نماید، وسائل مذکور مؤونه محسوب نشده و باید خمس آنها را بپردازد.
همچنین، اگر فرد با شخصی به قصد فرار از خمس تبانی نماید تا پول یا وسائل مذکور را قبل از فرا رسیدن سال خمسی به وی ببخشد، مشروط به آنکه پس از
ص: 261
سپری شدن سال خمسی، آن شخص آنها را مجددا به وی ببخشد، این عمل موجب ساقط شدن خمس نمی شود.
مسأله 608. اشیاء و لوازم مجموعه ای که با درآمد بین سال تهیه شده اند و مورد نیاز عرفی و در حد شأن بوده، مانند دوره های کتاب لغت و تفسیر یا بعضی از مجموعه های ظروف و لوازم خانگی که در بازار به طور دوره ای و مجموعه ای فروخته می شود و به طور تکی و انفرادی به فروش نمی رسد، در صورتی که در طول سال بعضی از آنها مورد استفاده قرار بگیرد، بقیه هم خمس ندارد؛
اما اگر در معرض نیاز عرفی فرد بوده، ولی اتفاقا هیچ کدام مورد استفاده قرار نگرفته، حکم مسأله «605» را دارد.
مسأله 609. اگر فرد با درآمد بین سال شیئی را تهیه کرده و بدون تملیک، جهت استفاده شخصی در اختیار اطرافیان خود قرار دهد، مانند اینکه شوهر، زیورآلات طلا تهیه کرده و آن را بدون تملیک برای استفاده در اختیار همسرش قرار دهد یا فرد کتابی را تهیه کرده و بدون تملیک آن را برای مطالعه در اختیار فرزندش بگذارد،
چنانچه تهیه نمودن آن به کیفیت فوق عرفا از شأن فرد به حساب آید و جزء مؤونة
وی محسوب شود، خمس ندارد.
مسأله 610. اشیایی که با درآمد بین سال تهیه شده و طوری است که هم مورد استفاده شخصی و خانوادگی و هم مورد استفاده کسبی و شغلی قرار می گیرند و انگیزه در خرید آنها هردو جهت است، مانند ماشین، موبایل و رایانه، در صورتی که استفاده شخصی و خانوادگی قابل توجه باشد، طوری که عرفا جزء مؤونه زندگی محسوب شود، خمس ندارد؛
ص: 262
البته، اگر ماشین در مثال فوق عرفا وسیله مربوط به کسب فرد به حساب آید، به گونه ای که معمولا افراد چنین ماشینی را برای غیر کسب و کار خویش تهیه نمی کنند، باید خمس مقدار ما به التفاوت قیمت این ماشین و ماشینی که برای استفاده فرد در امور شخصی و خانوادگی عرفا مؤونه محسوب می شود را بپردازد.
این حکم، در مورد غیر ماشین نیز جاری است.
شایان ذکر است، اگراشیای مذکور عرفا مازاد بر مؤونه زندگی به حساب آید، مثل اینکه مقدار استفاده شخصی اندک و ناچیز باشد، باید خمس تمام آن پرداخت گردد.
مسأله 611. اگر فردی با درآمد بین سال، کفنی تهیه نموده که تا انتهای سال خمسی وی باقیمانده، باید خمس آن را بپردازد؛ (1)
البته اگر تهیه نکردن کفن، عرفا کسر شأن فرد محسوب شود، مؤونه محسوب شده و خمس ندارد.
همین طور، چنانچه قطعه ای از کفن را به عنوان لباس احرام یا نماز استفاده نموده و بعد نیز تا انتهای سال خمسی در معرض استفاده بوده ، (2) آن قطعه، مؤونه محسوب شده و خمس ندارد.
مسأله 612. اگر در منطقه ای متعارف چنین باشد که انسان جهيزيه دخترش را در سال های متعدد به طور تدریجی تهیه کند و تهیه نکردن جهیزیه به این صورت، با
ص: 263
شأن فرد منافات داشته باشد (1) . هرچند از جهت اینکه نتواند آن را در وقتش تهیه کند . اگر در بین سال از منافع آن سال مقداری از جهیزیه مورد احتیاج را بخرد که از شأنش زیاد نباشد و عرفا تهيه آن مقدار جهیزیه در یک سال، جزء مصارف سالیانه متعارف او شمرده شود، لازم نیست خمس آن را بدهد.
اما اگر از درآمد آن سال، بعد از گذشت سال خمسی جهیزیه تهیه نماید، از پرداخت خمس معاف نمی شود. (2)
همچنین، فردی که توانایی مالی داشته و می تواند جهیزیه دخترش را یک دفعه در همان سال نیاز فراهم کند و تهیه نکردن تدریجی جهاز، کسر شأن او نیست، اگر
جهاز دخترش را به تدریج تهیه نماید و سال برآن بگذرد باید خمس آن را بدهد.
حكم تهیه لوازم مورد احتیاج زندگی آینده برای پسر نیز، همانند تهیه جهیزیه دختر است.
شایان ذکر است، پول و درآمدی که برای تهیه جهاز یا لوازم زندگی آینده با تأمین هزینه های مراسم ازدواج، کنار گذاشته و پس انداز می شود، حتی اگر شرایط فوق را داشته باشد، باید خمسش در انتهای سال خمسی محاسبه شود.
مسأله 613. اگر فرد بنا به جهتی همچون قدیمی شدن جهیزیه و مانند آن، از جهاز قرار دادن جهیزیه ای که از پرداخت خمس آن - با لحاظ شرایط مسأله قبل - معاف بوده، منصرف شود و آن را در احتياجات دیگرش که مؤونه محسوب می شود استفاده نماید، لازم نیست خمس آن را بپردازد و چنانچه آن را بفروشد، حکم فروش مؤونه - که در مسائل «632 و 633» خواهد آمد - در مورد آن جاری می گردد.
مسأله 614. کسی که از درآمد بین سال، به تدریج مسکن و خانه مسکونی در طی چند سال برای خویش می سازد؛ مثلا در سال اول زمینی خریده و در سال دوم آهن
ص: 264
مورد نیاز را تهیه می نماید و در سال های بعد به تدریج بنا را می سازد، باید در انتهای هر سال، خمس اموال باقیمانده در آن سال را پرداخت نماید؛
البته اگر تنها راه خانه دار شدن، فراهم کردن تدریجی آن باشد و تهیه تدریجی اش برای امثال آن فرد معمول باشد، طوری که فراهم نکردن مقدمات خانه دار شدن، عرفا کسر شأن و عیب برای فرد و کوتاهی در حق خانواده اش و سهل انگاری نسبت به آینده آنان محسوب شود، در این صورت پرداخت خمس آن لازم نیست.
ولی کنار گذاشتن پول و پس انداز آن برای تهیه مسکن در آینده، حتی اگر شرایط فوق را داشته باشد، خمس دارد.
مسأله 615. اگر فرد خانه ای در حد شأن برای سکونت خودش بخرد و قسمتی از ثمن (1) معامله را از درآمد بین سال بپردازد، ولی جهت تأمین بقیه ثمن معامله، مجبور شود آن را اجاره یا رهن و اجاره شرعی دهد، تا پس از ادای بدهی منزل خود، در آن ساکن گردد، باید در انتهای سال، خمس آن خانه را پس از کسر بدهیش پرداخت نماید.
البته اگر روش فوق تنها راه معمول خانه دار شدن برای فرد و امثال وی باشد، طوری که فراهم نکردن خانه بدین صورت ، عرفا کسر شأن و عیب برای فرد و کوتاهی در حق خانواده اش و سهل انگاری نسبت به آینده آنان محسوب شود، در این صورت پرداخت خمس آن لازم نیست.
مسأله 616. اگر فرد منزل مسکونی خود را که با درآمد بین سال خریداری کرده و سال یا سالیانی در آن ساکن بوده و مؤونه محسوب گردیده، نفروخته و به اجاره
ص: 265
دهد و از درآمد بین سال، منزل وسیع تر دیگری با قیمت بیشتر برای زندگی خویش تهیه کرده و در آن ساکن شود، منزل اول خمس ندارد. (1)
اما حكم خمس منزل دوم، صورت های مختلفی دارد، که حکم سه صورت آن در ذیل ذکر می شود:
الف. منزل اول به حسب شأن عرفی فرد کافی بوده؛ در این صورت، باید خمس منزل دوم پرداخت شود.
ب. منزل اول به سبب ضيق و کوچک بودن مناسب شأن عرفی فرد نباشد؛ در این صورت، در انتهای سال خمسی به مقدار قیمت فعلی منزل اول، از منزل دوم خمس لازم می شود و بقیه منزل دوم خمس ندارد.
ج. تبدیل منزل، فقط به جهت کوچکی مکان نبوده، بلکه عوامل دیگری مانند موقعیت بد و نامناسب آن منزل به لحاظ محیط و همسایه ها یا دوری راه آن از محل کار، مؤثر در تبدیل بوده است، در این صورت، منزل جديد ( منزل دوم) عرفا مؤونه محسوب شده و خمس ندارد.
مسأله 617. اگر فردی منزلش را به شخص دیگری (مثلا همسر یا فرزندش) مصالحه نماید به شرط آنکه منافع آن منزل مادام الحياة از این مصالحه استثنا باشد و حق استفاده از منافع به هر صورتی که صلاح دانست با خودش باشد (صلح مسلوب المنافع)، منزل مذکور مؤونه آن شخص (همسر یا فرزند) محسوب نمی شود، هرچند با اجازه مصالح کننده - که منافع منزل متعلق به اوست - در آن سکونت نماید؛
مگر آنکه اصل داشتن خانه برای او لازم باشد، طوری که نداشتن آن موجب کسر شأنش باشد.
ص: 266
شایان ذکر است، حکم مذکور در این مسأله در سایر اشیاء نیز جاری است.
مسأله 618. اگر فرد مالی را که از درآمد بین سالش تهیه کرده و مؤونه نیست، در اثنای همان سال به شخصی صلح خیاری (1) نماید و انجام صلح مذکور در حد شأن وی بوده و عرفا از مؤونه اش محسوب شود، چنانچه بعد از گذشت سال خمسی، صلح مذکور را فسخ نماید و مال را پس بگیرد، آن مال درآمد سال جدید محسوب می شود (نه سال گذشته) و چنانچه صرف در مؤونه نشود و تا انتهای سال باقی بماند، باید خمس آن داده شود.
اما اگر فرد، مال مخمس یا در حکم مخمس مثل ارث را به شخصی صلح خیاری نماید و بعد از گذشت سال خمسی، صلح مذکور را فسخ نماید و مال را پس بگیرد، لازم نیست خمس آن را بپردازد.
مسأله 619. اگر انسان معامله ای انجام دهد و در آن سود نماید، سپس طرف مقابل - با وجود آنکه معامله لازم بوده و خیار فسخ ندارد - از وی بخواهد که معامله را اقاله نماید و وی بپذیرد، خمس سودی که کرده ساقط نمی شود و باید آن را بپردازد؛ مگر آنکه از شأنش پذیرش اقاله باشد و اقاله قبل از فرا رسیدن سال خمسی او صورت گیرد؛
مانند اینکه فردی به دلیل احتیاج مالی، زمینش را به نصف قیمت بازاری به شخصی بفروشد، مشروط به اینکه اگر ثمن معامله را در موعد مقرر شده پس دهد، حق فسخ معامله را داشته باشد (بیع خیاری)، ولی فروشنده به علت مشکلات مالی نتواند در مدت معین شده ثمن معامله را به خریدار پس دهد و معامله لازم
ص: 267
شود و بعد از سپری شدن مدتی، وی ثمن معامله را حاضر کرده و تقاضای اقاله معامله را نماید، در این صورت، چنانچه سال خمسی خریدار فرا نرسیده و عرفا از شأن وی قبولی اقاله مذکور باشد - همچنان که شاید در بسیاری از موارد بیع خیاری چنین باشد . لازم نیست خمس سودی را که نصیب خریدار شده بپردازد؛ اما اگر سال خمسی خریدار فرا رسیده و خمس به مال مذکور تعلق گرفته (مستقر شده) باشد، (1) با انجام اقاله خمس ساقط نمی شود. (2)
مسأله 620. یارانه هایی که دولت به حساب بانکی افراد سرپرست خانوار (حساب پس انداز یا حساب جاری (3) به صورت انتقال اعتباری پول از طریق شبکه شتاب بانکی واریز می نماید، (4) تا زمانی که وجوه مذکور از حساب بانکی به صورت مبلغ نقدی برداشت نشده، مشمول خمس نمی باشد؛
اما اگر وجوه فوق برداشت و تملک شود، جزء درآمد همان سال محسوب می شود و چنانچه تا پایان سال باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد، مشمول خمس خواهد بود. (5)
مسأله 621. یارانه هایی که دولت به حساب بانکی افراد سرپرست خانوار (حساب
ص: 268
سرمایه گذاری وکالتی) (1) واریز می نماید، چنانچه فرد وکالت شرعی به بانک جهت فعالیت اقتصادی مطابق عقود اسلامی داده و احتمال معقول صحت قراردادها را نیز می دهد (2) و براساس آن، بانک در اثنای همان سال در وجوه واریزی تصرف نموده و اقدام به معاملات و سرمایه گذاری از طرف موکل نموده است، مال سرمایه گذاری شده یا بدل آن، درآمد سال محسوب می شود.
بنابراین، چنانچه تا پایان سال باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد، حکم سرمایه کسب و تجارت را دارد و مشمول خمس خواهد بود، با توضیحی که در مسأله «640» ذکر می شود؛
اما اگر فرد وکالتی به بانک نداده باشد، حکم مسأله قبل در مورد آن جاری می شود.
شایان ذکر است، حکم خمس سود بانکی این نوع حساب ها در مسائل «677 و «678» بیان می گردد.
مسأله 622. اگر فردی مبلغی - مثلا یک میلیون تومان - را به طور مجانی و به عنوان هدیه ، از حساب بانکی خویش به حساب بانکی شخص دیگر، به صورت انتقال اعتباری پول از طریق شبکه شتاب بانکی واریز کند، (3) حكم خمس آن برای هدیه گیرنده مانند یارانه است که در مسائل «620 و 621» ذکر شد.
ص: 269
اما نسبت به هدیه دهنده، تا زمانی که وجه اعتباری هدیه شده، توسط هدیه گیرنده یا وکیل وی به صورت مبلغ نقدی از حساب برداشت و تملک نشده، هدیه گیرنده مالک آن نبوده و مال مذکور جزء اموال هدیه دهنده محسوب می شود (1) و چنانچه هديه مذکور از درآمد بین سال خمسی و در حد شأن صورت گرفته و در انتهای سال خمسی هدیه دهنده ، استرداد آن ممکن نبوده یا عرفا كسر شأن وی باشد، لازم نیست خمس آن را بپردازد.
همچنین، اگر بخشش در حد شأن بوده و هدیه گیرنده (2) بدون برداشت مبلغ از حساب ، آن را قبل از فرا رسیدن سال خمسی هدیه دهنده مصرف کرده باشد، مثلا با آن کالایی خریداری کرده باشد، پرداخت خمس آن برهدیه دهنده لازم نیست.
مسأله 623. اگر فردی اقدام به اهدای کارت هدیه (3) به دیگری نماید، حکم خمس وجه اعتباری موجود در کارت هدیه برای هدیه گیرنده، مانند حکم یارانه در مسأله «620» است و حکم خمس آن برای هدیه دهنده، مانند مسأله «622» است.
مسأله 624. فردی که اقدام به انعقاد قرارداد بیمه با شرکت بیمه نموده، بدین صورت که بیمه گذار متعهد می شود مبلغ معینی (حق بیمه) را نقدا یا به صورت
ص: 270
اقساط ماهانه، فصلی، سالانه یا به طور دیگری به شرکت بیمه (بیمه گر) بپردازد و در مقابل آن، شرکت بیمه متعهد می شود مبالغی مشخص به صورت یکجایا مستمری ، در صورت تحقق یکی از اموری که در قرارداد به آن تصریح شده - مانند بیماری ، فوت ، بازنشستگی، وقوع حادثه خاص، ضرر مالی یا غیر مالی معین به بیمه گذار یا شخص ثالثی که در قرارداد بیمه معین شده بپردازد، چنانچه این نوع بیمه شدن امری متعارف و معمول بوده و عرفا از شأن فرد محسوب شود، مبالغ پرداختی از درآمد بین سال به شرکت بیمه خمس ندارد؛
اما مبالغی که بعدا شرکت بیمه حسب مفاد قرارداد به شخص بیمه گذار می پردازد، چنانچه وجوه مذکور به صورت انتقال اعتباری از طریق شبکه شتاب بانکی به حساب شخص واریز می گردد، (1) حکم آن مانند یارانه است که در مسائل «620 و 621» بیان شد.
شایان ذکر است، مبالغی که شرکت بیمه به کسانی که بیمه گذار برای بعد از وفات خویش معین کرده می پردازد، ارث محسوب نمی شود، بلکه مربوط به شخص یا اشخاصی است که حسب مقررات بیمه و توافق بین بیمه گذار و بیمه گر به آنان داده می شود و چنانچه وجوه مذکور به صورت انتقال اعتباری پول از طریق شبکه شتاب بانکی به حساب شخص واریز می گردد، (2) حکم آن مانند یارانه است که در مسائل «620 و 621» بیان شد.
مسأله 625. اگر فرد اقدام به انعقاد قرارداد شرعی سرمایه گذاری با شرکت بیمه نماید، مثلا شرکت بیمه را وکیل کند که طبق عقود اسلامی با سرمایه وی فعالیت اقتصادی نماید، در این صورت، حکم سرمایه گذاری بانکی را دارد که در مسائل
676 و 677» حکم آن ذکر می شود.
شایان ذکر است، اگر فرد بیمه گذار در بین مدت قرارداد بیمه سرمایه گذاری فوت
ص: 271
کند، اصل سرمایه مذکور و سود حاصل از آن تا زمان فوت، جزء ماترک متوفی است که بعد از ادای بدهی متوفى و عمل به وصیت شرعی (در صورت وجود دین و وصیت) مقدار باقیمانده، حکم ارث را دارد و حسب سهام شرعی ارث ، بين وتراث تقسیم می شود.
مسأله 626. فردی که با صندوق بازنشستگی قرارداد بسته تا درصد معینی از حقوق ماهانه اش در دوران خدمت را به صندوق بدهد (1) و در مقابل، صندوق بازنشستگی نیز متعهد شده پس از بازنشستگی، مبالغی بابت پاداش بازنشستگی یا حقوق بازنشستگی و مستمری - به صورت انتقال اعتباری - به حساب وی واریز نماید، حکم آن مانند قرارداد بیمه است که در مسأله «624» ذکر شد. (2)
مسأله 627. مالی را که فرد خرج سفر حج و زیارت های دیگر می کند، از مخارج سالی محسوب می شود که در آن سال هزینه کرده و اگر سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد، آنچه در سال بعد از درآمد سال قبل خرج می کند، باید خمس آن را بدهد.
ص: 272
مسأله 628. اگر فرد با درآمد بین سال برای حج یا عمره، بدون انعقاد قرارداد اجاره ثبت نام کرده و در نوبت سازمان حج و زیارت قرار گرفته و پس از سال خمسی یا در سال های بعد مشرف می شود، در صورتی خمس ندارد که حج یا عمره واجب بوده وقبلا با استطاعت یا نذر شرعی و مانند آن بر ذمه فرد آمده ( مستقر شده ) باشد؛ در این حالت، چنانچه برای تشرف، راه دیگری جز ثبت نام و در نوبت قرار گرفتن وجود نداشته باشد و مال دیگری که از آن، خمس این پول را پرداخت کند نداشته باشد، مبلغ مذكور خمس ندارد؛ (1)
اما در غیر این صورت، مثل آنکه حج یا عمره مستحبی باشد یا آنکه سال اول استطاعت حج واجب باشد - که هنوز حج بر ذمه او به طور قطعی ثابت نشده - یا آنکه قبلا حج برذمه او آمده و نرفته، ولی اکنون توانایی خرید فیش آزاد را داشته باشد، یا تمگن از پرداخت خمس آن از اموال دیگرش داشته باشد، پول ثبت نام در انتهای سال خمس دارد. (2)
مسأله 629. اگر فرد از درآمد بین سال خمسی، اقدام به انعقاد قرارداد اجاره - با رعایت شرایط صحیح بودن آن - با سازمان حج و زیارت یا شرکت مسافرتی برای
ص: 273
تشرف به حج یا عمره در زمان معین نماید و سازمان یا شرکت مذکور فیشی بابت آن در اختیار وی قرار دهد، ولی حسب نوبت، زمان تشرف پس از گذشت سال خمسی فرد در بین سال یا سالهای بعد واقع می شود، در این صورت باید وی خمس مالیت طلب خویش (1) را بپردازد؛ مگر مورد استثنایی باشد که در ابتدای مسأله قبل ذکر شده، که در این صورت پرداخت خمس طلب مذکور لازم نیست.
مسأله 630. کسی که برای حج یا عمره از درآمد بین سال، مثلا مبلغ یک میلیون تومان با افتتاح حساب پس انذار قرض الحسنه یا سرمایه گذاری وکالتی در بانک به نام خودش ثبت نام کرده و به لحاظ قانونی در نوبت سازمان حج و زیارت برای تشرف قرار گرفته است، (2) چنانچه بعد از گذشت چند سال متوجه شود که لازم بوده خمس موجودی بانکیش را می داده ، با فرض اینکه هم اکنون امتیاز فیش حج یا عمرہ وی به استثنای مبلغ موجود در حساب بانکیش مثلا 20 میلیون تومان ارزش گذاری می گردد، در این صورت کافی است خمس موجودی فعلی بانکی خود را که سال بر آن گذشته بپردازد؛
البته، اگر فرد امتیاز قانونی فیش حج یا عمره اش را در ازای دریافت مبلغ مثلا 20 میلیون تومان - بدون لحاظ موجودی بانکی خود - به شخص دیگری به صورت شرعی در ازای دریافت مبلغی انتقال دهد، مبلغ مذکور درآمد بین سال انتقال محسوب می شود که اگر صرف در مؤونه نشود خمس دارد.
مسأله 631. گیاهان و حیواناتی که برای استفاده شخصی و خانوادگی در منزل یا
جای دیگر نگهداری می شود، حکم خمس آنها و محصول و رشد آنها از این قرار
است:
ص: 274
الف. خود آنها؛
اگر حیوانات یا گیاهان، مخمس یا در حکم مخمس نباشد و با درآمد بین سال تهیه شده باشد، چنانچه برای استفاده شخصی از شیر یا تخم مرغ یا پشم حیوان یا استفاده شخصی از میوه، سایه ، زیبایی یا تصفیه هوای درختان و گیاهان و يا مواردی از این قبیل نگهداری می شود، در صورتی که این حیوانات یا گیاهان عرفا مؤونه فرد به حساب می آید خمس ندارد، وگرنه پرداخت خمس آنها لازم است. (1)
ب. محصول و رشد آنها؛
محصولی که از خود مال جدا می شود، مانند بچه حیوانات، شیر، پشم، میوه، تخم مرغ، یا آماده جداسازی می باشد، مثل شاخه های خشک آماده جدا شدن و مانند آن، لازم است خمس آن مقدار از محصول یا رشد که سر سال خمسی در مؤونه صرف نشده ، پرداخت گردد؛
اما رشدی که متصل به خود مال است، مانند چاق شدن حیوان یا بزرگ شدن نهال، اگر آن حیوان یا گیاه برای استفاده شخصی از شیر، تخم مرغ، میوه، سایه و امثال آن نگهداری می شود و عرفا مؤونه فرد به حساب می آید، خمس ندارد، هرچند قیمت آن افزایش یابد. (2)
مسأله 632. اگر چیزی که انسان در مؤونه زندگیش از آن استفاده می کند - مثل خانه مسکونی یا لوازم زندگی - ترقی قیمت پیدا کند، پرداخت خمس ترقی قیمت واجب نیست و اگر بعد از گذشت سال خمسی برای شاغلین یا اگر شاغل نیست، بعد از گذشت یک سال آن را بفروشد، قیمت اولیه آن خمس ندارد و ترقی قیمت
ص: 275
آن، چنانچه، آن شیء از طریق غیرمعاوضه - مانند هدیه - به او رسیده خمس ندارد؛
ولی اگر آن را از درآمد بین سال و از طریق معاوضه - مثل خرید و فروش - تهیه کرده، این ترقی قیمت، (1) درآمد سال فروش محسوب می شود که اگر تا آخر آن سال در مؤونه صرف نشود، باید خمسش پرداخت گردد.
مسأله 633. اگر چیزی را که انسان در مؤونه زندگیش استفاده می کند، مانند خانه مسکونی یا لوازم زندگی در همان سال اول استفاده - یعنی قبل از گذشت سال خمسی برای شاغلین یا اگر شاغل نیست ، قبل از گذشت یک سال از به دست آوردنش - بفروشد و قیمت فروش آن تا انتهای سال باقی بماند و صرف در مؤونة سال نشود، اصل قیمت جنس بنابر احتیاط واجب خمس دارد.
همین طور، ترقی قیمت آن، اگر آن شیء را از درآمد بین سال و از طریق معاوضه تهیه نموده، بنابر فتوی و اگر آن را از طریق غیر معاوضه به دست آورده، بنابر احتیاط واجب خمس دارد.
مسأله 634. اگر فرد از درآمد بین سال، شیئی برای مؤونه زندگی اش خریداری نماید، مثلا اثاثیه منزل یا فرش یا لباس بخرد، یا شیء مذکور به وی هدیه داده شود، در صورتی که پس از گذشت سال خمسی برای شاغلین یا اگر شاغل نیست پس از گذشت یک سال از وقت به دست آوردن آن مال، احتیاجش به آن به طور کلی برطرف شود، پرداخت خمس آن لازم نیست؛ (2)
اما اگر در بین همان سال اول ، احتیاجش به آن مال به طور کلی برطرف شود، بنابر احتیاط واجب است خمس آن را بپردازد؛
ص: 276
البته، چنانچه آن مال از چیزهایی است که مثلا در بعضی از فصل های سال مورد استفاده قرار می گیرد، مثل لباس های زمستانی و تابستانی که برای زمستان و تابستان سال بعد کنار گذاشته می شود، پرداخت خمس، به علت کنار گذاشتن موقت آن، لازم نیست.
مسأله 635. کسی که دیگری تمام مخارج زندگی او را می دهد مانند همسریا فرزندان، در صورتی که خود هم منبع درآمدی داشته باشد، باید خمس آن مقدار از درآمدش را که در مؤونه سالش صرف نکرده بپردازد.
بنابراین، اگر تمام مخارجش را شوهر يا پدر می دهد و خودش چیزی را در مؤونه
سالش صرف نکرده، لازم است خمس تمام درآمدش را بپردازد.
مسأله 636. فردی که از طریق کسب، تجارت، زراعت، هدیه و مانند آن ارباح و درآمدهایی دارد که هنوز سال خمسی بر آن سپری نشده، چنانچه مال دیگری هم داشته باشد که خمسش را داده (مال مخمس) یا پرداخت خمس آن واجب نیست مانند ارث (در حکم مخمس)، می تواند مال مخمس یا در حکم مخمس را مصرف نکند و مؤونه و مخارج سال خود را فقط از درآمد بین سالش هزینه نماید؛
البته، اگر نزد وی مال مخمس یا در حکم مخمسی باشد که او را بی نیاز از هزینه کردن درآمدش می نماید، مانند منزلی که به او ارث رسیده و برای سکونت او کافی است، نمی تواند از درآمد بین سال منزل دیگری تهیه کرده و آن را از مؤونه به حساب آورد یا قیمت آن را از درآمد انتهای سال بابت مؤونه استثنا کرده و خمس
آن را نپردازد.
مسأله 637. اگر فردی مثلا منزل یا ماشین سواری خود را که برای استفاده
ص: 277
شخصی با درآمد بین سال خریداری کرده و تا انتهای سال خمسی مؤونه وی محسوب می شده، بعد از سپری شدن سال خمسی یا چندین سال بعد به همان قیمت یا کمتر بفروشد و با پول فروش آن، مغازه تجاری برای کسب و کار خویش بخرد، مغازه مذکور خمس ندارد (1) و مجددا می تواند از درآمد بین سال، منزل مسکونی یا وسیله نقلیه در حد شأن که در بین سال مورد احتیاجش بوده و مؤونة زندگیش محسوب می شود، تهیه نماید.
مسأله 638. هرگاه مال مخمس و درآمد بین سال فرد با هم مخلوط شده و قابل تشخیص از هم نباشد، مانند اینکه فرد مجموع مالش را در صندوق یا دخل واحدی قرار داده باشد، در هنگام برداشت از عین موجود، نت وی اثری ندارد. بنابراین، اگر مال مخلوط شده ، شرعا مشاع باشد، (2) آنچه برداشت می شود بالنسبه از مخمس و درآمد حساب می گردد؛
اما اگر مال مخلوط شده، مشاع نباشد، (3) آنچه برداشت می شود از درآمد بین سال به حساب می آید و اگر بیش از مقدار درآمدی که در صندوق یا دخل بوده برداشت شود، مقدار اضافه از مال مخمس محسوب می گردد.
حکم صورتی که مال مخمس و درآمد به صورت طلب از دیگری باشد، نه عین مال مخلوط شده، در مسأله بعد ذکر می شود.
مسأله 639. اگردرآمد بین سال و مال مخمس فرد به صورت دین بر عهده دیگری باشد و طلبکار بخواهد بخشی از طلب خود را بگیرد، برای آنکه آنچه می گیرد مال
ص: 278
مخمس حساب شود، باید هریک از دو طرف (طلبکار و بدهکار) قصد کنند که آنچه به طلبکار بابت ادای دین داده می شود سهم مخمس طلب وی باشد.
همین طور، اگر طلبکار بخواهد آنچه می گیرد درآمد حساب شود باید هریک از دو طرف (طلبکار و بدهکار قصد کنند که آنچه به طلبکار بابت ادای دین داده می شود سهم درآمد طلب وی باشد. (1)
شایان ذکر است، اگر فرد بخواهد بخشی از دین را از بانک (یا مؤسسه یا بخش) دولتی یا نیمه دولتی بگیرد تنها نیت گیرنده (صاحب حساب کافی است تا آنچه برداشت می کند، سهم مخمس یا سهم درآمد طلب وی باشد؛ (2)
اما اگر هر دو با یکی از آن دو چنین نیتی نکنند، طلبکار مال دریافتی را بالنسبه از مخمس و درآمد حساب نماید. (3)
مسأله 640. سرمایه کسب و مال التجاره که در عرف بازار آن را «سرمایه متغیریا در گردش» می نامند، دو نوع است:
الف. «سرمایه اساسی» که آن کمترین مقدار سرمایه ای است که فرد برای امور
زندگی خود و خانواده اش - مناسب با آبرو و شانشان - به آن نیازمند است؛ طوری
ص: 279
که با کمتر از آن مقدار، اداره امور زندگی مناسب با شأن خود و خانواده اش، غیر ممکن یا همراه با سختی طاقت فرسا که معمولا تحمل نمی شود می باشد و یا مجبور می شود به کسبی که شایسته شأن او نیست مشغول شود.
سرمایه اساسی» در صورتی که از درآمد بین سال تهیه شده باشد - نه از مال مخمس یا در حکم مخمس - مؤونه محسوب نشده و لازم است خمس آن پرداخته شود؛
مگر آنکه فرد هم اکنون یا در آینده نه چندان دور نتواند خمس سرمایه اساسی را بپردازد؛ به این معنا که اگر خمس آن را هرچند با دستگردان و پرداخت به صورت اقساط در طی چند سال بپردازد، اداره امور زندگی مناسب با شأن و به صورت معمول، غیر ممکن یا همراه با سختی طاقت فرسا که معمولا تحمل نمی شود بوده یا آنکه مجبور می شود به کسبی که شایسته شأن او نیست مشغول شود.
در این صورت، پرداخت خمس سرمایه لازم نیست؛ البته اگر می تواند خمس قسمتی از سرمایه را به صورت نقديا اقساط بدهد، پرداخت همان مقدار لازم می باشد.
ب. سرمایه توسعه ای» که آن اضافه بر سرمایه اساسی بوده و برای توسعه و
گسترش فعالیت های اقتصادی به کار گرفته می شود.
پرداخت خمس سرمایه توسعه ای ، اگر از درآمد بین سال تهیه شده ، واجب می باشد.
مسأله 641. حکمی که برای سرمایه کسب» در مسأله قبل ذکر شد در مورد «ابزار کار و وسایل کسب» از قبیل مغازه، پاساژ، هتل، کارخانه و سایر مکان های تجاری واقتصادی ، ابزار آلات نجاری، آهنگری، بازی، بافندگی، بایی، معماری، مهندسی و کشاورزی، وسایل نقلیه برای حمل و نقل بار یا مسافر، دستگاه های صنعتی و مانند آن، نیز جاری می شود.
ص: 280
مسأله 642. اگر فرد در ازای پرداخت مبلغی از درآمد بین سالش، به صاحب سرقفلی مغازه یا مکان تجاری، مالک حق سرقفلی مغازه یا مکان تجاری گردد، در صورتی که سرقفلی مذکور دارای ارزش مالی باشد . همان طور که معمولا این چنین است - در حکم سرمایه یا ابزار کسب محسوب شده و لازم است خمس آن به قیمت انتهای سال خمسی - با لحاظ توضیحاتی که قبلا بیان شد - پرداخت شود.
مسأله 643. دامداران و مرغداران و کسانی که به پرورش گاو، گوسفند، شتر، مرغ و سایر حیوانات مشغول هستند، در صورتی که هدف از پرورش این حیوانات، فروش خود آنها با گوشتشان باشد، حیوانات مذکور در حکم «سرمایه کسب» هستند؛
اما چنانچه آن حیوانات را فقط جهت استفاده کسبی از فرآورده های حاصل شده از آنها مانند شیر، پشم و تخم پرورش می دهند، در حکم «ابزار آلات کسب محسوب می شوند. (1)
مسأله 644. اگر دامداری از درآمد بین سال، حیواناتی مثل چند رأس گوسفند یا گاو را خریداری نماید و قصدش آن باشد که آنها را نگهداری کرده و با فروش فرآورده های لبنی برخی از آنها امرار معاش نماید و برخی معین از آنها را نیز برای استفاده شخصی و خانوادگی از شیر و محصولات لبنیشان - بدون فروش محصولات مذکور - استفاده نماید، تعداد حیوانات معینی که عرفا مؤونه زندگی شخصی و خانوادگی وی به حساب می آیند خمس ندارد و بقیه حیوانات در حکم
ص: 281
ابزار کسب و کار محسوب می شوند و با لحاظ توضیحی که قبلا بیان شد، مشمول خمس می باشند.
اما اگر تعدادی که عرفا برای استفاده شخصی و خانوادگی مورد احتیاج قرار می گیرد، مثلا دو رأس از بین ده رأس گوسفند باشد و آن دو رأس، معین نباشد، در این صورت از بین ده رأس گوسفند، دو گوسفند را استثنا نموده و باید - با لحاظ توضیحی که قبلا بیان شد - خمس بقیه را بپردازد و بنابر احتياط، لازم است دو رأس گوسفندی که استثنا می نماید، قیمت کمتری نسبت به سایر گوسفندان داشته باشد.
مسأله 645. اگر مال مخمس یا درحکم مخمس ترقی قیمت پیدا کند، چنانچه برای تجارت و کسب درآمد تهیه یا نگهداری شده» و امکان معامله و گرفتن قیمت آن وجود داشته باشد، پرداخت خمس ترقی قیمت بازاری، (1) در سرسال خمسی واجب است، هرچند آن را نفروخته باشد. (2)
مسأله 646. اگر مال مخمس یا در حکم مخمس که برای تجارت و کسب درآمد تهیه یا نگهداری نشده» ، ترقی قیمت پیدا کند، حکم خمس ترقی قیمت آن دو صورت دارد:
الف. مال، از طريق «غیر معاوضه مثل ارث»، به فرد منتقل شده؛ در این صورت
ص: 282
ترقی قیمت آن حتی پس از فروش خمس ندارد، هرچند سال خمسی برآن بگذرد.
مثلا اگر وارثی باغی که از پدرش ارث برده 100 میلیون تومان ارزش داشته و آن را به قصد تجارت نگهداری نکرده باشد و اکنون این باغ 200 میلیون تومان ارزش داشته باشد، پرداخت خمس 100 میلیون ترقی آن حتی پس از فروش باغ لازم نیست.
ب. مال از طريق «معاوضه مثل خريد و فروش»، به فرد منتقل شده؛
در اين صورت، مال تا وقتي فروخته نشده ، ترقي قيمت آن خمس ندارد و هرگاه فروخته شد، قيمت خريد آن خمس ندارد و افزايش قيمت آن جزء درآمد سال فروش است که اگر تا سرسال در مؤونه آن سال صرف نشود، بايد خمسش پرداخت شود.
شايان ذکر است، اگر فرد مالي را از طريق غير معاوضه به دست آورده - مانند آنکه مال به او بخشيده شده باشد - ومال التجاره محسوب نشود و مؤونه وي نيز نباشد، در صورتي که خمس آن را از خود مال پرداخته (با پرداخت خمس از خود آن، آن را مخمس نموده باشد)، ترقي قيمت آن، حتي پس از فروش خمس ندارد، و اگر از مال ديگري خمس آن را پرداخت کرده، «چهار پنجم» آن حکم اشياي غير معاوضي و «يک پنجم» آن حکم اموال معاوضي را دارد.
مسأله 647. در مواردي که افزايش قيمت کالاي مخمس يا در حکم مخمس خمس دارد - که توضيح آن در دو مسأله قبل ذکر شد - چنانچه اين افزايش قيمت ناشي از تورم باشد، ثبوت خمس در مورد آن محل اشکال است و بنابر احتياط واجب احکام مربوط به ترقي قيمت برآن جاري مي گردد (1) و احتياط مذکور در
ص: 283
موردي است که افزايش قيمت جنس به مقداري باشد که با در نظر گرفتن نزول قيمت نقد رايج کشور و پايين آمدن قدرت خريد با آن، ربح و سود بودنش از نظر عرف محرز نباشد.
به عنوان مثال، اگر تاجري مال التجاره مخمس وي 10 عدد يخچال به قيمت 100 ميليون تومان باشد، ولي در اثر تورم سه برابري ناشي از کاهش ارزش پول کشور، در انتهاي سال خمسي جديدش، قيمت يخچال ها سه برابريعني 300 ميليون تومان شده باشد، ثبوت خمس نسبت به ترقي قيمت مال التجاره اش (يخچال ها) محل اشکال است و در صورتي که مجتهد جامع الشرايط ديگر با رعايت الأعلم فالأعلم قائل باشد که تورم خمس ندارد، مي تواند در اين مورد از وي تقليد نمايد و براين اساس لازم نيست خمس افزايش قيمت يخچال ها را بپردازد.
اما اگر در مثال مذکور با وجود تورم سه برابري ، قيمت سرمايه و مال التجاره اش )يخچال ها)، 350 ميليون تومان شده باشد، 50 ميليون تومان از ترقي مذکور، با توضيحي که در مسأله «645» ذکر شد، ربح محسوب شده و در انتهاي سال خمس
خمس دارد و همان طور که ذکر شد، ثبوت خمس در 200 ميليون تومان ديگر ترقي، محل اشکال است.
حکم مذکور در اين مسأله، شامل ساير مواردي که افزايش قيمت کالا باعث تعلق خمس مي شود نيز مي گردد. (1)
مسأله 648. اگر فرد شيء يا کالايي را با قرض يا معامله نسيه، به قصد تجارت به عنوان مال التجاره خريداري نمايد و تا سر سال خمسي بدهيش را پرداخت نکرده باشد، چنانچه قيمت کالاي مذکور که همچنان در سرسال موجود است افزايش يافته باشد، طوري که به قيمت بيشتر قابل فروش باشد، اين ترقي قيمت جزء درآمد
ص: 284
همين سال محسوب مي گردد و خمس دارد، هرچند اصل قيمت خريد کالا به علت اينکه فرد بدهي خود را تا انتهاي سال پرداخت نکرده است، خمس ندارد؛
البته، اگر ترقي قيمت مذکور ناشي از تورم و کاهش ارزش پول باشد، ثبوت خمس در آن محل اشکال است که توضيح آن در مسأله قبل بيان شد؛
اما اگر فرد کالاي مذکور را با درآمد و ارباح بين سال خريده باشد، چنانچه در انتهاي سال خمسي قيمت آن - هرچند براثر تورم افزايش يافته باشد، بايد خمس آن را به قيمت فعلي بپردازد.
مسأله 649. اگر فردي پول مخمس يا در حکم مخمس خويش را فقط به جهت «حفظ ماليت آن» (1) تبديل به کالايي مانند سکه طلا با زمين نمايد در حالي که طبعا قصد دارد بعدا آن سکه يا زمين را فروخته و در زندگيش هزينه نمايد، حکم مال التجاره را ندارد و ترقي قيمت ساليانه آن کالا، خمس ندارد و اگر آن را بعدا به بيشتر از قيمت خريد بفروشد، ترقي قيمت آن درآمد بين سال فروش محسوب مي شود که اگر تا انتهاي سال خمسي صرف در مؤونه نشود، لازم است خمس آن پرداخت شود؛
البته، در اين صورت نيز همان طور که در مسأله «647» بيان شد، ثابت شدن خمس در ما به التفاوتي که جهت تورم ايجاد شده، محل اشکال است و مي توان در آن به مجتهد جامع الشرايط ديگر با رعايت الأعلم فالأعلم مراجعه نمود.
مسأله 650. اگر فرد جنسي را براي تجارت (مال التجاره) خريداري نمايد و قيمت
ص: 285
آن بالا برود، ولي آن را نفروشد و در بين همان سال، قيمتش پايين آيد، پرداخت خمس مقداري که بالا رفته بر او واجب نيست و اين حکم، در غيرمال التجاره نيز جاري است.
مسأله 651. اگرجنسي که انسان براي تجارت (مال التجاره) خريداري نموده، سر سال خمسي افزايش قيمت پيدا کند و امکان معامله و گرفتن قيمت آن وجود داشته باشد، اما به اميد آنکه قيمتش بالاتر رود آن را نفروشد و قيمتش در سال بعد پايين بيايد، بنابر احتياط واجب بايد خمس افزايش قيمت سرسال قبل را پرداخت کند؛
ولي اگر اين شرايط براي مالي که فرد آن را جهت غير تجارت تهيه کرده و در مؤونه سال صرف نشده پيش آيد، مثلا مالي را که خريده و ذخيره کرده تا در سال يا سال هاي بعد از آن استفاده نمايد، سر سال خمسي افزايش قيمت پيدا کند، ولي فرد خمس آن را نپردازد و قيمتش در سال بعد پايين بيايد، خمس افزايش قيمت سر سال قبل بر او واجب نيست و پرداخت خمس، به قيمت فعلي کافي است. (1)
مسأله 652. اگر مثلا پدر منزلي را به فرزندش هديه دهد و فرزند در بين سال در آن ساکن شود و خانه در طول سال جزء مؤونه وي محسوب گردد، چنانچه بعد از گذشت سال خمسي يا چندين سال، فرزند منزل مذکور را با ترقي قيمت بفروشد، قيمت (ثمن) دريافتي بابت فروش خانه براي فرزند خمس ندارد، هرچند سال خمسي بر آن بگذرد؛ (2)
اما اگر پدر پولي را جهت خريد منزل به فرزندش هديه دهد و وي در بين سال با آن منزلي خريده که در طول سال مؤونه او محسوب شود، چنانچه فرزند بعد از گذشت سال خمسي يا چندين سال، منزل را با ترقي قيمت بفروشد، قيمت خريد
ص: 286
آن خمس ندارد، هرچند سال خمسي برآن بگذرد، ولي ترقي قيمت آن درآمد سال فروش محسوب مي شود، که حکم آن در مسائل «646 و 647» بيان شد.
مسأله 653. اگر فرد کالايي را با درآمد بين سال، مثلا به مبلغ 80 ميليون تومان خريداري نمايد و کالاي مذکور ترقي قيمت پيدا کرده و قيمت آن در انتهاي سال خمسي مثلا 100 ميليون تومان شده باشد و درآمد نقدي وي 25 ميليون تومان باشد و 25 ميليون تومان را بابت خمس مجموع بپردازد، چنانچه کالاي مذکور در سال يا سال هاي بعد ترقي قيمت پيدا کند، در مواردي که ترقي قيمت مشمول خمس مي شود، براي محاسبه مقدار ترقي قيمت، افزوده بر قيمت خريد (80 ميليون تومان لحاظ نمي شود؛
بلکه ابتدا قيمت مخمس شده (100 ميليون تومان) استثنا شده و نسبت به مبلغ اضافه بر آن احکام ترقي قيمت جاري مي شود .
مسأله 654. اگر انسان اموال مخمس يا در حکم مخمسي در اختيار داشته که با بخشي از آن، زميني را خريداري نموده و قصد داشته باشد با قسمت ديگر از آن اموال، چند واحد مسکوني آپارتمان در آن زمين در طي چند سال – مثلا سه سال - احداث نمايد و بعد از ساخت آپارتمان ها - مثلا در سال چهارم - اقدام به فروش آنها نمايد، چنانچه قيمت زمين در بين ساخت و ساز ترقي نمايد، از آنجا که قصد فروش زمين را قبل از اتمام ساخت آپارتمانها نداشته، ترقي مذکور خمس ندارد؛
اما بعد از فروش آنها، ترقي قيمت مذکور، جزء درآمد سال فروش محسوب مي شود که اگر صرف در مؤونه نشود، خمس دارد . (1)
ص: 287
مسأله 655. اگر فردي مغازه اش را که با پول مخمس يا در حکم مخمس مانند ارث خريداري نموده (1) و پس از آن ترقي قيمت پيدا کرده، با مغازه ديگري که قصد دارد به عنوان محل کسب از آن استفاده نمايد، معاوضه کند و طاق بزند، (2) مغازه جديد خمس ندارد؛
مگر آنکه معاوضه مشتمل بر نوعي ارفاق مالي باشد و فرد بدون پرداخت مبلغ اضافي، مغازه اش را با مغازه با ارزش تري معاوضه کرده باشد که در اين صورت، مغازه جديد بالنسبه به مقدار مابه التفاوت از درآمد سال معاوضه محسوب مي شود و پرداخت خمس مقدار تفاوت از آن به نرخ روز واجب مي باشد؛
اما اگر فرد با پرداخت ما به التفاوت، مغازه اش را با مغازه با ارزش تري طاق زده است، چنانچه ما به التفاوت را از درآمد بين سال خويش پرداخت کرده، همان حکم را دارد و اگر ما به التفاوت را با مال مخمس يا در حکم مخمس پرداخته، مغازه مذکور خمس ندارد.
اين حکم، در مورد ساير ابزارهاي کار - غير از مغازه - نيز جاري است.
مسأله 656. اگر انسان منزل قديمي خويش را - که سال يا سالياني در آن سکونت داشته و مؤونه محسوب مي شده و در اين مدت ترقي قيمت نموده - به پيمانکاري براي ساخت و ساز بدهد و حسب توافق مثلا نصف مشاع از زمين را به پيمانکار تمليک نمايد، در ازاي مثلا دو واحد آپارتمان با خصوصيات مشخص، که پيمانکار آن را در زمان معين پس از گذشت سال خمسي فرد به وي تحويل دهد تا
ص: 288
از آن خودش استفاده نمايد يا آن را اجاره دهد، در صورتي که در زمان توافق ارزش نصف زمين با دو واحد آپارتمان مذکور برابر باشد، آن آپارتمانها خمس ندارد .
مسأله 657. اگر انسان مغازه و مکان تجاري داشته که خمسش را پرداخت نموده (1) و مغازه مذکور را به قصد فروش نگه نداشته باشد، چنانچه تغييراتي در مغازه ايجاد کند، مانند اينکه نماي بيروني يا داخلي آن را سنگ مرمر نموده يا دکوراسيون آن را تغيير داده و انجام اين امور، موجب افزايش قيمت مغازه گردد، حكم خمس ترقي قيمت مذکور چند صورت دارد:
الف. تغييرات مذکور با درآمد بين سال ايجاد شده باشد؛ در اين صورت، فرد بايد خمس ترقي قيمت را در انتهاي سال خمسي بپردازد؛
ب. تغييرات مذکور از مال مخمس يا در حکم مخمس ( مثل ارث) انجام شده؛ در اين صورت، ترقي قيمت مغازه خمس ندارد.
ج. تغييرات مغازه با قرض انجام شده باشد؛ در اين صورت، چنانچه چيزي از مبلغ قرض تا انتهاي سال خمسي پرداخت نشده، خمس ندارد و اگر قرض مذكور مثلا در بين سال بعد پرداخت شده، چنانچه با مال مخمس يا در حکم مخمس اداي دين شده ، ترقي قيمت مغازه خمس ندارد و در صورتي که با درآمد بين سال اداي دين شده ، ترقي قيمت مذکور خمس دارد.
مسأله 658. اگر کسي که خمس مغازه اش را پرداخت کرده (2) و آن را به قصد فروش نگه نداشته باشد، در صورتي که مبلغي را از درآمد بين سال براي دريافت مجوز
ص: 289
تجاري هزينه نمايد و بدين سبب، قيمت مغازه افزايش يابد، لازم است خمس ترقي قيمت مذکور را در انتهاي سال خمسي بپردازد.
مسأله 659. اگر انسان منزلي را که مؤونه اش نيست ساخته و قصد اجاره دادن آن را داشته باشد و اين در حالي باشد که زمين و کليه مصالح ساختماني مصرفي را از مال مخمس تهيه کرده، اما هزينه هاي استهلاکي ساخت منزل مثل اجرت کارگران و حمل بار و مانند آن را از درآمد بين سال پرداخته است، در اين صورت، منزل مذکور به نسبت آن هزينه ها مورد تعلق خمس مي باشد.
مسأله 660. اگر فرد با مال مخمس يا در حکم مخمس کفن تهيه کرده و آن را به قصد فروش نگه نداشته و با گلاب و زعفران مثلا، قرآن کريم و دعاي جوشن کبير بر روي آن بنويسد و اين عمل، موجب افزايش قيمت کفن گردد، چنانچه مواد مصرفي (گلاب و زعفران)، مخمس يا در حکم مخمس بوده، ترقي قيمت مذکور خمس ندارد؛
اما در صورتي که مواد مصرفي، از درآمد بين سال باشد، ترقي قيمت مذکور در
انتهاي سال خمسي، خمس دارد. (1)
مسأله 661. اگر فرد داراي اموالي باشد که مؤونه محسوب نمي شود و آن را از مال مخمس يا در حکم مخمس (مانند ارث) تهيه کرده يا در صورتي که از درآمد بين
ص: 290
سال تهيه نموده، خمس آن را پرداخته باشد، چنانچه اين اموال داراي نماء و رشد عيني منفصل ياشبه منفصل مانند ميوه، بچه حيوانات، شير، پشم، شاخه هاي خشک آماده جدا شدن و مانند آنها شوند، پرداخت خمس نماء مذکور در سر سال خمسي، واجب است.
همچنين، اگر اين اموال داراي نماء و رشد عيني متصل باشند و اين رشد عرفا مصداق زيادي مال محسوب شود – مانند گوسفندان يا مرغ هايي که به جهت فروش گوشتشان نگهداري مي شود - پرداخت خمس آن در سرسال خمسي، واجب مي باشد. (1)
مسأله 662. بنابر آنچه که در مسأله قبل بيان شد، کساني که حيواناتي مانند گوسفند، بز، گاو، شتر، مرغ نگهداري مي کنند واجب است سرسال خمسي، خمس نمائات اين حيوانات مثل فرآورده هاي لبني، پشم، بچه هاي متولد شده آنها که از مؤونه سالشان اضافه آمده را بپردازند.
همچنين، اضافه وزن اين حيوانات در صورتي که عرفا مصداق زيادي مال باشد، سر سال خمسي، خمس دارد (2) و نيز اگر اين نمائات، فروخته شده و درآمد حاصل از آن تا انتهاي سال، صرف در مؤونه نشود، بايد خمس آن پرداخت شود. (3)
مسأله 663. اگر فردي نهال بيد، چنار و مانند اينها را با درآمد بين سال تهيه و به قصد استفاده تجاري از چوب آن بکارد، سر سال خمسي اول بايد خمس اصل
ص: 291
نهال ها و نمو و رشد آن سال را بپردازد و در سال هاي بعد، بايد هرسال، خمس نمو و رشد سالانه اين درختان را بدهد.
همچنين، اگرمثلا از شاخه هاي درخت که معمولا هرسال مي برند، استفاده اي ببرد و به تنهايي يا با منفعت هاي ديگر کسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آنها را بپردازد.
مسأله 664. اگرسال خمسي فرد فرا برسد و قسمتي از محصولات باغي يا کشاورزي وي به ثمر رسيده باشد و بخش ديگري از محصولات به ثمر نرسيده باشد، محصولاتي که به ثمر رسيده از درآمد همين سال محسوب شده و چنانچه تا انتهاي سال صرف در مؤونه نشود، خمس دارد و آنچه در سال بعد به ثمر مي رسد از درآمد سال آينده محسوب مي شود؛
البته، محصولاتي که در سال بعد برداشت مي شود، ولي سر سال خمسي، موجودند و ارزش مالي دارند هرچند نارس باشند، قيمت فعلي آنها از درآمد امسال حساب مي شود. بنابراين، مقدار اضافه بر مؤونه، خمس دارد.
مسأله 665. اگر انسان باغي را آباد کند و در آن درختاني بکارد وهدف وي تجارت با ميوه ها و محصولات باغ باشد، نه تجارت با خود باغ، سه صورت دارد:
الف. باغ را با مال مخمس يا در حکم مخمس آباد کرده است؛ در اين صورت،
باغ خمس ندارد.
ب. باغ را با مالي که به آن خمس تعلق گرفته و پرداخت نشده (مال سالگشت شده) آباد کرده است؛ در اين صورت، چنانچه ثمن (قيمت) (1) زمين در
ص: 292
معامله خريد آن و همين طور ثمن آنچه را کاشته و ثمن ساير موارد، به صورت کلي در ذمه (1) بوده، پرداخت خمس قيمت خريد کافي است. (2)
ج. باغ را با درآمد بين سال احداث کرده است؛ در اين صورت، بايد سرسال خمسي، خمس زمين و آنچه کاشته يا در آن احداث نموده را پس از کسر مخارج - به قيمت فعلي بپردازد. (3)
البته، درهرسه صورت، فرد بايد درسرهرسال خمسي، خمس نماء و محصولي که از درختان و گياهان جدا مي شوند مثل ميوه و يا آماده جدا شدن است، مثل شاخه هاي خشک آماده جدا شدن و نيز رشد متصل به آنها اگر عرفة مصداق زيادي مال محسوب شود را بپردازد.
همين طور، هر چه بعد وارد باغ مي شود مثل درختي که در سال دوم کاشته
مي شود - هرچند اصل آن درخت ، از درخت مخمس باشد - و گياهان خودرويي که قصد حيازت آنها را داشته و داراي ارزش مالي است، لازم است پس از کسر مخارج خمسش پرداخت شود.
شايان ذکر است، اگر خمس باغي را که با درآمد بين سال خريداري شده است، بپردازد يا آنکه باغ را با مال مخمس يا در حکم مخمس خريده باشد و بعد از آن، باغ ترقي قيمت پيدا کند، پرداخت خمس ترقي قيمت آن واجب نمي باشد، مگر آنکه باغ را به بيش از قيمت مخمس آن بفروشد، که در اين صورت تفاوت قيمت مخمس و قيمت فروش، جزء درآمد سال فروش است و اگر تا انتهاي سال خمسي در مؤونه صرف نشود خمسش واجب است . (4)
ص: 293
مسأله 666. اگر انسان باغي را احداث کند و هدف وي تجارت با خود باغ باشد و بخواهد آن را بفروشد، در اين صورت، چنين باغي، مال التجاره محسوب مي شود و فرد بايد علاوه بر پرداخت خمس اصل آن (1) و خمس رشد و محصول جدا و متصل - با توضيحاتي که در مسأله قبل گذشت - خمس ترقي و زيادي قيمت باغ را در صورتي که امکان معامله و دريافت قيمت آن وجود داشته باشد در انتهاي هر سال خمسي بدهد، (2) هرچند آن را نفروخته باشد. (3)
مسأله 667. فردي که «زمين موات» (4) در اختيار او قرار گرفته، مالک آن نمي شود (5) و قبل از تحجيريا احياء خمس ندارد، (6) چه زمين مذکور به صورت مجاني در اختيار او قرار گرفته و چه در ازاي پرداخت مبلغي به وي واگذار شده باشد؛
البته در فرض دوم، چنانچه مبلغي که بابت آن پرداخته از درآمد بين سال بوده و زمين مذکور در همان سال خمسي مؤونه محسوب نشود، لازم است خمس آن مبلغ را بپردازد؛
اما اگر فرد اقدام به تحجيرزمين موات با سنگ چيني يا زهکشي و مانند آن نمايد، (7) شرعا صاحب حق محسوب شده (حق تحجير) و لازم است خمس حق
ص: 294
مذکور را به قيمت فعلي در انتهاي سال خمسي تحجير زمين، پرداخت نمايد. (1)
همچنين است حکم، اگر فرد زمين موات را با احداث بناء و ساختمان يا تبديل آن به زمين زراعي يا باغ احياء نمايد؛ البته، اگر زمين مذکور در اثناي همان سال خمسي، مؤونه فرد محسوب شود ،(2) خمس ندارد . (3)
مسأله 668. کسي که سرمايه کسبش را «طلا» يا «ارز» قرار داده، مانند طلافروش يا ارز فروش، براي محاسبه سود و زيان - که در مقدار خمس تأثير دارد - مي تواند به هر يک از دو روش زير رفتار نمايد:
روش اول: سود و زيان حاصل در سرمايه طلايا ارز را با نقد رايج بسنجد و ترقي و
کاهش قيمت طلا و ارز را نسبت به نقد رايج لحاظ نمايد.
بنابراين، اگر خمس طلاي ارز را بدهد و در سال بعد از نظر وزن يا مقدار به آنها اضافه نشود، ولي قيمت آن ترقي نمايد، افزايش قيمت درآمد محسوب شده و خمس دارد (4) و اگر قيمت کاهش يابد اين کاهش، زيان به حساب مي آيد.
ص: 295
روش دوم: سود و زيان سرمايه طلا را با خود طلا (وزن آن و در مواردي مثل سگه، تعداد آن) و ارز را با خود ارز (تعداد آن) حساب کند، يعني ميزان سود و زيان را بر اساس نقد رايج لحاظ نکند؛ بلکه مبناي محاسبات خويش را در زمان هاي حسابرسي معمول در معاملات (روزانه يا ماهانه يا سالانه)، مقدار طلا يا مقدار ارز قرار دهد.
بنابراين، اگر خمس طلايا ارز را بدهد و سال بعد طلا و ارز از نظر وزن وعدد اضافه نشود، ولي قيمت آنها براساس نقد رايج ترقي کند، خمس بر او واجب نيست و در اين صورت اگر قيمت طلايا ارز کم شود، نمي تواند آن را ضرر حساب نمايد.
مثال: فردي 50 سکه طلا به ارزش مالي 500 ميليون تومان که مخمس يا در حکم مخمس است را سرمايه کار خود قرار داده است؛ اگر اين فرد بخواهد از محاسبه
روش دوم» استفاده کند، قصد مي کند سود و زيان در سکه هاي طلا را بر اساس تعداد يا وزن لحاظ نمايد. بنابراين، اگر سرمايه او در انتهاي سال خمسي بعد تغيير نکرده و همان 50 سکه طلا باشد ولي اين سکه ها 700 ميليون تومان ارزش گذاري شود، لازم نيست خمس ترقي قيمت مذکور را بپردازد.
همين طور، اگر تعداد سکه هاي طلاي فرد مذکور در انتهاي سال خمسي بعد به 55 عدد افزايش يافته باشد، ولي قيمت اين تعداد سکه طلاهمان 500 ميليون تومان يا کمتر باشد، بايد خمس 5 عدد سکه اضافه شده را بپردازد.
چند نکته:
1. محاسبه سکه بر اساس تعداد در صورتي جايز است که سکه، عرفا از اشياي مثلي و همانند هم شمرده شود.
2. وجه نقد طلا فروش و ارز فروش در صورتي که سرمايه کسب وي باشد و در طول سال تبديل به مال التجاره (طلايا ارز مي شود نيز، حکم طلا و ارز را دارد که مي تواند سود و زيان آن را با معيار طلا و ارز محاسبه نمايد؛ اما وجه نقدي که
ص: 296
سرمايه کسب وي نيست و مثلا به عنوان پس انداز نگهداري مي گردد را نمي تواند بر اساس طلاي ارز محاسبه نمايد.
3. اگر فرد تا کنون توجه نداشته که مي تواند معيار را وزن يا عدد طلايا ارز قرار
دهد، ابتدا بايد خمس سرمايه را بر اساس قيمت نقد رايج پرداخت کند و از آن پس در سال هاي بعد مي تواند معيار را وزن يا عدد - با توضيحاتي که بيان شد - قرار دهد.
4. روش محاسبه قسمت (ب) مخصوص طلا و ارز است و شامل ساير اجناس نمي شود. بنابراين، برنج فروش و پارچه فروش و... نمي توانند معيار را وزن برنج يا متراژ پارچه و... قرار دهند؛ البته با توضيحي که در مسأله بعد ذکر مي شود، مي توانند معيار محاسبات خود را طلا يا ارز در نظر بگيرند.
مسأله 669. کسي که داراي سرمايه کسب (مال التجاره) غير از طلا و ارز مي باشد و اين امکان برايش فراهم است تا سرمايه کسب خويش را بر حسب طلايا يکي از ارزهاي خارجي - مثل دينار، درهم، يورو، يوآن - محاسبه کند، مي تواند ابتدا مجموع سرمايه خويش را به طلا يا آن ارز معين، تبديل نمايد؛ (1)
سپس، سود و زيان ناشي از کسب خويش را براساس طلايا آن ارز معين حساب کند و مبناي محاسبات خويش را، در زمان هاي حسابرسي معمول در تجارت ( روزانه يا ماهانه يا سالانه) بالنسبه به طلا يا همان ارز معين قرار دهد و پول
ص: 297
رايج در کشور (ريال) را معيار محاسبات سود و زيان قرار ندهد.
شايان ذکر است، چنانچه فردي سال خمسي اش فرا رسيده است و تاکنون توجه نداشته است که مي تواند معيار را در مال التجاره ، طلايا يکي از ارزهاي خارجي قرار دهد، ابتدا بايد خمس سرمايه اش را بر اساس قيمت نقد رايج پرداخت نمايد و از آن به بعد پس از تبديل سرمايه مخمس به طلايا ارز خارجي معين، در ساليان بعد مي تواند معيار را همان طلايا ارز خارجي مورد نظر قرار دهد و سود و زيان خويش را بر اساس آن بسنجد. (1)
اين حکم، شامل وجه نقد و پول رايجي که جزء سرمايه کسب ومال التجاره فرد مي باشد نيز مي گردد.
مسأله 670. کاسبکاران ، چه کلي فروش و چه جزئي فروش، کافي است در انتهاي سال، کليه اجناس و کالاهاي تجاري (سرمايه) خويش را في حد نفسه (2) قيمت گذاري کنند و خمس آن را پرداخت نمايند؛
و منظور از آن، قيمتي است که اجناس تجاري بدون صرف يا لحاظ هزينه اضافي در عرضه شان و بدون انتظار براي فروششان به قيمت بيشتر، قابل فروش مي باشند، همانند آنچه در هنگام حراج کالا صورت مي گيرد و در اين شيوه کافي است اجناس به طور مجموعي و با هم قيمت گذاري شود .
ص: 298
البته، قيمت گذاري نبايد به گونه اي صورت گيرد که عرفا ضرر و زيان شمرده شود، بلکه بايد قيمت مناسب با اين شيوه از عرضه کالا باشد و خمس را برآن اساس پرداخت نمايند (1) و اين حکم، در مورد غير کاسبکاران نيز جاري است.
شايان ذکر است، فرد مي تواند در صورت عدم اطلاع از قيمت کالا، براي تعيين قيمت آن به اهل خبره و کارشناس که مهارت در قيمت گذاري دارند مراجعه نمايد، البته بايد شخص مذکور ثقه و مورد اعتماد باشد و در صورتي که نظر اهل خبره در قيمت گذاري - با توضيحي که بيان شد - متفاوت باشد، نظر کارشناس يا کارشناساني که خبره تر هستند مقدم مي شود و چنانچه در مهارت و تخصص مانند هم يا نزديک به هم باشند، ميانگين و حد وسط نظر آنان در قيمت گذاري ملاحظه مي شود.
مسأله 671. اگر فرد اجير شود که مثلا نماز بخواند يا روزه بگيرد يا عملي ديگر انجام دهد، اجرت وي به ازاي مقدار عملي که در سال انعقاد قرارداد اجاره انجام مي شود، از درآمد آن سال محسوب مي شود که اگر صرف در مؤونه نشود، خمس دارد و مقداري از مال الاجاره که به ازاي مقدار عملي است که در ساليان بعد
ص: 299
انجام مي شود، از درآمد سال هاي بعد محسوب مي شود. (1)
مسأله 672. اگر انسان باغ و بستان مخمس يا در حکم مخمس داشته باشد و ميوه و محصولات آن را براي چند سال بفروشد، تمام قيمت معامله، جزء درآمد سال فروش محسوب مي شود. بنابراين، مقداري که تا سر سال خمسي در مؤونه آن سال صرف نشده، ابتدا کاهش و افت قيمت باغ و بستان مذکور از آن کسر شده، سپس خمس باقيمانده پرداخت مي شود.
شايان ذکر است، کاهش قيمت که هنگام محاسبه خمس کسر مي شود، گاهي به اين جهت است که محصول و منافع آن تا چند سال در اختيار ديگري است (2) و گاهي ممکن است به دليل استهلاک هايي باشد که در طول اين چند سال (که محصول در اختيار خريدار قرار مي گيرد) بر باغ وارد مي شود و جزء مؤونه تحصيل درآمد محسوب مي گردد.
مسأله 673. اگر انسان منزل يا مغازه (3) مخمس يا در حکم مخمس خود را براي چند سال اجاره دهد، اجاره بها، جزء درآمد سالي که قرارداد اجاره منعقد شده، محسوب مي شود. بنابراين، مقداري که سر سال خمسي صرف مؤونه نشده، ابتدا کاهش و افت قيمت خانه يا مغازه - با توضيحي که در مسأله قبل ذکر شد - از آن کسر شده، سپس خمس باقيمانده پرداخت مي شود.
ص: 300
براين اساس، حتي اگر اجاره بها اقساطي باشد، اقساطي که موجر در ساليان بعد دريافت مي کند جزء درآمد سال انعقاد قرارداد اجاره به حساب مي آيد که بعد از کسرافت و استهلاک - در صورتي که در ساليان قبل اين افت و استهلاک کسر نشده - فورا خمس دارد. (1)
مسأله 674. اگر در فرض مسأله قبل، مبلغ استثنا شده از درآمد اجاره بها بابت افت و نقصان قيمت منزل يا مغازه در مدت اجاره، در اثناي سال صرف در مؤونه شود خمس ندارد، ولي چنانچه باقي بماند و صرف در مؤونه نشود، بعد از سپري شدن هرسال خمسي از مدت اجاره، معادل نقصان مربوط به آن سال از مبلغ مذکور، جزء درآمد آن سال محسوب شده، که اگر صرف در مؤونه همان سال نشود خمس دارد؛
البته، چنانچه مقدار مذکور برابر با استهلاک وارد بر منزل يا مغازه در آن سال - که
مؤونه تحصيل درآمد محسوب مي شود - باشد، در اين صورت مشمول خمس نمي باشد.
مسأله 675. فردي که منزلي را براي سکونت اجاره کرده و از درآمد بين سال خمسي، تمام مبلغ اجاره بها را به صاحب منزل پرداخت کرده، چنانچه در بين مدت اجاره، سال خمسيش فرا برسد، واجب است خمس منافع منزل در مدت باقيمانده از اجاره را بپردازد.
ص: 301
البته، اگر نمي توانسته منزلي در حد شأن تهيه نمايد، مگر به اين صورت که تمام اجاره بها را همان ابتدا بپردازد، طوري که اگر اين کار را انجام ندهد عرفا كسر شأن وي محسوب شده و مقصر در حق خويش و خانواده اش محسوب شود، در اين صورت پرداخت خمس منافع منزل ، در مدت باقيمانده از اجاره لازم نيست.
مسأله 676. فردي که مبالغي از درآمد بين سالش را بابت سرمايه گذاري وکالتي مطابق عقود اسلامي، به بانک مي پردازد، اصل سرمايه گذاري مذکور، حکم سرمايه کسب و کار را دارد که حکم آن در مسأله «640» بيان شد و حکم سود آن در مسأله بعد ذکر مي شود؛
البته، امرفوق بايد به اين صورت باشد که سرمايه گذار به بانک وکالت شرعي داده تا مبلغ واريزشده به حساب را مطابق با عقود اسلامي به طور مشاع در فعاليت هاي اقتصادي سرمايه گذاري نمايد و اين در حالي باشد که احتمال معقول صحت قراردادها را بدهد. (1)
مسأله 677. سود دريافتي از بانک بابت حساب هاي سرمايه گذاري وکالتي، در صورتي که فرد به بانک وکالت شرعي داده (2) چند صورت دارد:
الف. سودي که به حساب واريز شده قطعي باشد؛ در اين صورت جزء درآمد سال حصول آن محسوب مي شود؛
ب. سود حاصل نشده، ولي بانک مبلغي «على الحساب» پرداخت کرده؛ در اين صورت مبلغ مذكور فعلا خمس ندارد و حکم مال قرض را دارد؛
ج. حصول سود مشکوک باشد و مبلغي على الحساب پرداخت شده و تحقيق در مورد آن آسان و ميسر نباشد؛ در اين صورت نيز فعلا خمس ندارد. (3)
ص: 302
مسأله 678. سودي که بانک بابت حساب سرمايه گذاري وكالتي پرداخت مي کند، ولي فرد به بانک وکالت شرعي نداده، تا زماني که سود مذکور از حساب بانکي به صورت وجه نقد برداشت نشده ، مشمول خمس نمي باشد؛
اما اگر برداشت شود، چنانچه بانک دولتي يا مشترک در کشورهاي اسلامي باشد، مال برداشت شده در حکم مجهول المالک مي باشد (1) و فرد موظف است نصف آن را به فقراي متدين شيعه صدقه دهد و مجاز به تصرف در نصف ديگر مي باشد؛
بنابراين، نسبت به نصف مذکور (که مجاز به تصرف آن شده) چنانچه آن را قبض و تملک نمايد، جزء درآمد بين سال محسوب مي شود و اگر تا پايان سال باقي بماند و صرف در مؤونه نگردد، مشمول خمس خواهد بود؛ در غير اين صورت، خمس ندارد مگر آنکه با آن کالايي خريداري نمايد، که در اين حالت کالاي مذکور جزء درآمد بين سال محسوب مي شود و اگر تا پايان سال صرف در مؤونه نشود، خمس دارد. (2)
مسأله 679. آن دسته از شخصيت هاي حقوقي که از تجمع و تشگل شخصيت هاي حقيقي حاصل شده مانند شرکت هاي سهامي، (3) چنانچه مديران شرکت جهت پرداخت خمس سهام يا سود حاصل از سهام (سود شرکت) از طرف
ص: 303
سهامداران اذن يا وکالت داشته باشند، مي توانند خمس سهام يا سود شرکت را حسب موازين شرعي محاسبه کرده و پرداخت نمايند، وگرنه هر کس بايد خمس سهام خودش يا سود حاصل از آن را بپردازد.
اما ساير شخصيت هاي حقوقي مثل مسجد و حسينيه و مانند آنها، به اموالشان خمس تعلق نمي گيرد.
مسأله 680. اگر فرد سهام خود را از مال مخمس يا در حکم مخمس خريداري نمايد و قصد تجارت با خود سهام را داشته باشد، ترقي قيمت آن در صورتي که فروش سهام به آن قيمت و دريافت ثمن آن ممکن باشد درآمد محسوب مي شود ، (1) هرچند آن را هنوز نفروخته باشد.
بنابراين، بايد خمس درآمد مذکور چنانچه تا انتهاي سال خمسي صرف در مؤونه نشده ، پرداخت شود.
مسأله 681. اگر فرد سهام خود را از مال مخمس يا در حکم مخمس خريداري نمايد و قصد تجارت و سود آوري با خريد و فروش خود سهام نداشته باشد، (2) ترقي قيمت بازاري آن تا به فروش نرسد، خمس ندارد و چنانچه به فروش برسد، ترقي مذکور جزء درآمد سال فروش محسوب مي شود؛ (3)
ص: 304
بنابراين، اگر در همان سال و قبل از رسيدن سال خمسي صرف در مؤونه شود،
خمس ندارد، وگرنه بايد خمس آن را بپردازد.
مسأله 682. اگر فرد سهام خود را با درآمد اثناي سال خريداري کرده است، مؤونه محسوب نمي شود و بايد خمس آن را به قيمت انتهاي سال خمسي بپردازد؛ مگر مورد استثنايي که در مبحث خمس سرمايه کسب بيان شد. (1)
مسأله 683. «سود سهام» احکام مختلفي دارد که به بخشي از آنها در ذيل اشاره مي شود:
1. خمس سود شرکت که توسط سهام دار دريافت شده يا به حساب وي واريز گرديده و مازاد بر مؤونه است، بايد پرداخت شود.
2. چنانچه نظام مالي شرکت طوري است که سود، حاصل شده، ولي سهام دار نمي تواند در وقت حاضر آن سود را بگيرد و پس از گذشت سال خمسي پرداخت مي شود، در اين صورت مي تواند در انتهاي سال خمسي، خمس سود را به قيمت فعلي آن نقدا بپردازد يا صبر کند هروقت شرکت آن سود را داد، آن را از درآمد و ارباح سال قبل حساب نموده و خمس آن را فورا بپردازد. (2)
3. چنانچه نظام مالي شرکت طوري است که مقداري از سود حاصل شده، حسب وكالت يا اذني که از طرف سهام داران به شرکت داده شده، به عنوان «سود انباشته» براي افزايش سهام يا سرمايه گذاري مجدد يا هزينه هاي آتي استهلاکي (3) شرکت ، کنار گذاشته و به سهام دار داده نمي شود، سود مذکور مؤونه محسوب نشده و خمس دارد. (4)
ص: 305
4. اگرسود، حاصل نشده، ولي شرکت سهامي مبلغي «على الحساب» به سهام داران پرداخت نمايد، مبلغ مذكور خمس ندارد و چنانچه حصول سود مشکوک باشد و فحص از آن ميسر نبوده و مبلغي على الحساب به سهام داران پرداخت شود، پرداخت خمس آن فعلا لازم نيست. (1)
مسأله 684. اگر فرد شاغل، مال التجاره و سرمايه اي دارد که با آن تجارت مي کند و در بعضي از معاملات سود کرده و در بعضي ضرر مي نمايد، در هنگام محاسبه خمس مي تواند مقدار ضرر را با سود و درآمد همان سال جبران نمايد، چه سود و درآمد قبل از ضرر ايجاد شده باشد يا بعد از آن و حکم خمس اصل سرمايه، در مسأله «640» ذکر شد؛
مثلا فرد شاغلي که 50 ميليون تومان سرمايه در گردش مخمس يا در حکم مخمس (2) دارد، چنانچه در معامله با سرمايه مذکور دچار10 ميليون تومان ضرر شود و سرمايه وي به 40 ميليون تومان کاهش پيدا کند، ولي در بين همان سال مجددا 20 ميليون تومان سود نمايد، 10 ميليون تومان از سود حاصل، جايگزين ضرر وارد بر سرمايه مذکور شده و در انتهاي سال خمسي لازم است فقط خمس 10 ميليون تومان ديگر سود را در صورتي که باقي است و صرف در مؤونه نشده بپردازد.
مسأله 685. اگر اموال فرد شاغل در طول سال تلف شده (3) يا دچار عيب و استهلاکي که موجب کاهش قيمت مي شود، گردد، حکم کسر کردن آن از درآمد سال از اين قرار است:
ص: 306
الف. تلف شدن يا معيوب شدن (1) مال التجاره و سرمايه مخمس يا در حکم مخمس در اثر حوادثي مثل سرقت، آتش سوزي، زلزله و مانند آن، حکم ضرر در معامله را دارد که در مسأله قبل ذکرشد و فرد مي تواند آن را از درآمد همان سال کسر نمايد.
ب. تلف يا استهلاک وسايل کسب و ابزار کار مخمس يا در حکم مخمس، چنانچه به سبب کسب و کار و در مسير به دست آمدن درآمد ايجاد شده، حکم ضرر در معامله را دارد و از درآمد آن سال قابل کسر مي باشد.
ج. تلف يا استهلاک و افت قيمت اموال مخمس يا در حکم مخمس غير سرمايه و ابزار کسب، مثل خانه مسکوني يا ماشين شخصي، قابل کسر از درآمد آن سال نيست. (2)
مسأله 686. فردي که شاغل نيست و سرمايه تجاري يا ابزار کار ندارد، چنانچه اموال مخمس يا در حکم مخمس او - مانند خانه مسکوني يا ماشين شخصي وي - تلف شده يا دچار عيب يا استهلاکي که موجب کاهش قيمت است شود، از درآمدهاي وي قابل کسر نيست. (3)
مسأله 687. اگر فردي (شاغل يا غيرشاغل) مال مخمس يا در حکم مخمس (مانند ارث) داشته و شخص ديگري آن را اتلاف نمايد يا بر آن نقصي وارد کند و بابت آن طلبکار شود، طلب مذکور که عوض مال مخمس يا در حکم مخمس محسوب مي شود، خمس ندارد.
مسأله 688. اگر فرد شاغل در يک سال درآمد و سودي نداشته باشد و مقداري از مال مخمس يا در حکم مخمس وي تلف شود يا در معاملاتش ضرر نمايد، نمي تواند تلف يا ضرر آن سال را از درآمد و سودي که در سال بعد مي برد، جبران نمايد؛
ص: 307
بنابراين، در اين صورت، ميزان مال مخمس يا در حکم مخمس فرد، کاسته شده و در نتيجه، پايه خمسي او در آن سال کاهش مي يابد.
مسأله 689. اگر فرد شاغل در بين سال خمسي دچار ضرر در معاملات شود و بعدا درآمدي برايش حاصل گردد و شک نمايد که درآمد مذکور مربوط به بين همان سال است که ضرر وارد بر سرمايه کسب را جبران مي نمايد يا مربوط به سال خمسي بعد او مي باشد ، در اين صورت نمي تواند ضرر وارد بر سرمايه کسب را از آن جبران کند.
مسأله 690. اگر مقداري از سود و درآمد بين سال فرد (شاغل يا غيرشاغل) تلف گردد، مثل اينکه در اثر سيل يا زلزله از بين برود يا سرقت شود، پرداخت خمس آن واجب نيست.
مسأله 691. اگر فرد شاغل مقداري از مال مخمس يا در حکم مخمس خود را در مؤونه زندگي خانوادگي اش خرج کند، مي تواند در انتهاي سال خمسي به همان مقدار از درآمد آن سال کم کرده و خمس بقيه درآمد آن سال را بپردازد، چه اينکه درآمد، قبل از صرف مال در مؤونه ايجاد شده باشد و چه بعد از آن؛
مثلا فرد شاغلي که به پول يا آذوقه وي خمس تعلق گرفته و قيمت آن 100 هزار تومان بوده و خمس آن را از خود آن مال داده است، چنانچه در سال بعد، آن پول يا آذوقه مخمس (80 هزار تومان) را در مؤونه خانوادگي يا کسب و کار خويش صرف کند و در انتهاي اين سال جديد مثلا به اندازه 200 هزار تومان از درآمد سال وي، از خرج سالش زياد بيايد، پرداخت خمس مقدار80 هزار تومان از آن، واجب نيست.
شايان ذکر است، اين حکم شامل کالاهاي ثابت زندگي که خود جنس باقي مانده و از منافعش استفاده مي شود مثل اثاث منزل نمي گردد؛ مثلا اگر فرش
ص: 308
مخمس را در زندگيش استفاده کند، نمي تواند به اندازه قيمتش از درآمد آن سال کسر نمايد.
مسأله 692. اگر فرد غير شاغل، مقداري از مال مخمس يا در حکم مخمس خود را در مؤونه خانوادگي اش خرج کند، تنها مي تواند آن را از منافع و درآمدي که هنگام مصرف مال مخمس يا در حکم مخمس موجود بوده (1) و سالگشت (2) نيز محسوب نمي شود کسر نمايد؛ اما نمي تواند مقدار مصرف شده را از سود و درآمدي که بعد از مصرف مال مخمس پديد آمده، کسر نمايد.
مثال اول: فرد غيرشاغلي که 10 ميليون تومان پول مخمس دارد، چنانچه آن را در مؤونه زندگي خانوادگي صرف کند و درآمد بين سالش 20 ميليون تومان باشد، در صورتي مي تواند 10 ميليون تومان از آن را جايگزين پول مخمس صرف شده نمايد و از پرداخت خمس آن معاف شود که درآمد مذكور (يعني 10 ميليون تومان جايگزين)، در هنگام مصرف پول مخمس قديم موجود و در ملکيت وي بوده باشد؛
اما اگر زماني که پول مخمس قديم را مصرف نموده، درآمدي نداشته است و پس از آن 20 ميليون تومان درآمد به دست آورده، چيزي از درآمد جديد را نمي تواند جايگزين پول مخمس مصرف شده نمايد.
مثال دوم: فرد غيرشاغلي که به آذوقه وي خمس تعلق گرفته و قيمت آن 100 هزار تومان بوده و خمس آن را از خود آن مال داده است، چنانچه آن آذوقه مخمس (80 هزار تومان) را در مؤونه زندگي خانوادگي صرف کند و با درآمد بين سالش، آذوقه يا کالاي مصرفي ديگري تهيه کند که تمام يا مقداري از آن به ارزش 80 هزار تومان، تا انتهاي سال باقي بماند، در صورتي از پرداخت خمس آن معاف مي شود که آذوقه يا
ص: 309
کالاي مصرفي جديد يا ثمن خريد آن، در هنگام مصرف آذوقه مخمس قديم موجود و در ملکيت وي بوده باشد؛
اما اگر ابتدا آذوقه مخمس قديم را مصرف نموده، سپس با درآمدي که بعد از مصرف آذوقه مخمس قديم پديد آمده ، آذوقه يا کالاي مصرفي جديد را خريداري کرده، بايد خمس تمام آذوقه يا کالاي مصرفي را در صورتي که صرف در مؤونه نشده و سال خمسي برآن بگذرد بپردازد.
مسأله 693. اگر انسان کالاهاي مصرفي در مؤونه سالش - مانند برنج، حبوبات، شکر، روغن - را با پول مخمس (1) خريداري نمايد و در بين سال در حالي که قيمت اين کالاها افزايش يافته، آنها را صرف در مؤونه کند، از آنجا که وي پول مخمس را صرف در مؤونه نموده، مي تواند مقدار پول مخمس مصرف شده را با درآمد همان سال - به تفصيلي که در دو مسأله قبل ذکر شد - جبران نمايد؛
ولي بنابر احتياط واجب نمي تواند معادل قيمت زمان مصرف کالا را - که افزايش قيمت يافته - از درآمد سال جديد استثنا نمايد و فقط قيمت زمان خريد، از درآمد سال جديد - به تفصيلي که گذشت - قابل جبران مي باشد.
مسأله 694. اگر فردي کالاهاي مصرفي در مؤونه سالش - مانند برنج، حبوبات، شکر- که از «اشياي مثلي» (2) محسوب مي شوند را با درآمد و ارباح بين سالش خريداري نمايد و در انتهاي سال خمسي، خمس مقداري که صرف در مؤونه نشده را بپردازد، چنانچه در بين سال بعد، آنها را صرف در مؤونه کند، از آنجا که اشياي مخمس مذکور « مثلي» هستند، مي تواند مثل آنها را با درآمد همان سال - به تفصيلي که گذشت - جبران نمايد.
مثلا اگر فرد شاغلي که برنج و حبوبات منزلش را سال گذشته مخمس کرده و مثلا 500 هزار تومان آذوقه مخمس دارد و آنها را در بين سال بعد صرف در مؤونه
ص: 310
کرده و در انتهاي سال خمسي جديد مجموع درآمد وي، مقداري پول و آذوقه به قيمت 2 ميليون تومان باشد، چنانچه مثل آذوقه مذکور در روز سال خمسي 800 هزار تومان ارزش داشته باشد، از پرداخت خمس 800 هزار تومان معاف شده و کافي است خمس 1 ميليون و 200 هزار تومان را بپردازد.
مسأله 695. افرادي که داراي حرفه و شغل هستند، اگر مال مخمس يا در حکم مخمس خود را صرف در مؤونه تجارت و تحصيل درآمد نمايند، مي توانند آن را با درآمد آن سال جبران نمايند و فرقي بين آنکه سود و درآمد قبل از مصرف آن مال در مؤونه حاصل شده باشد يا بعد از آن، نيست.
مسأله 696. اگر فرد (شاغل يا غيرشاغل) در يک سال درآمد و سودي نداشته باشد و مقداري از مال مخمس يا در حکم مخمس خود را در مؤونه خانوادگي (يا فرد شاغل در مؤونه خانوادگي يا کسب و کار خرج کند، نمي تواند مخارج مذکور در آن سال را از درآمد و سودي که در سال بعد مي برد، کسر نمايد. (1)
مسأله 697. دامداراني که شغلشان پرورش دام و فروش آن است و خمس حيوانات و دام هايشان را پرداخت نموده اند و در بين سال، بعضي از آنها را براي تأمين احتياجات روزانه خود، ذبح کرده و مصرف مي کنند يا بعضي از آنها را فروخته و پولش را صرف در مؤونه مي کنند، (2) مي توانند نقص وارد بر مال مخمسشان را با بچه هاي متولد شده از حيوانات و ساير فرآورده هاي توليدي آنها در همان سال
جبران نموده و جايگزين نمايند؛
پس اگر اين نقص برابر با مجموع بچه هاي متولد شده از دام و ساير فرآورده هاي
آنها باشد، از پرداخت خمس معاف مي شوند؛
شايان ذکر است، اين حکم در مورد ساير شغل ها و افراد شاغل نيز جاري است.
ص: 311
مسأله 698. برخي از افراد در شغل هايي فعاليت دارند که اقتضاي آن شغل اين است که فرد، ابتدا مال خويش را صرف آن شغل مي نمايد در حالي که درآمد آن، در سال خمسي بعد يا سالهاي بعد پديد مي آيد، مانند شغل قاري معدن که فرد مال مخمس خويش را ابتدا صرف حفر معدن مي کند، در حالي که درآمد معدن در ساليان بعد پديد مي آيد يا کشاورزي که مال مخمس خود را صرف آماده سازي زمين براي کشت مي کند و در سال بعد بذر کاشته و محصول برداشت مي کند يا باغباني که مال مخمس خود را صرف آماده سازي باغ ميکند تا از ميوه درختان بعد از رسيدن به دوره ثمره دهي بهره ببرد؛
اين گونه افراد، مي توانند مقدار مال مخمس مصرف شده در سال قبل را از درآمد سال يا ساليان بعد که مؤونه مذکور براي حصول آن بوده کسر کرده و خمس بقيه را بپردازند.
همچنين، افراد مذکور مي توانند نقص و استهلاک وارد بر وسايل کسب و کار خود را که آن وسايل، مخمس يا در حکم مخمس مي باشند و اين استهلاک در راه درآمد سال بعد ايجاد شده، از درآمد سال جديد کسرکرده و خمس بقيه را بپردازند؛
اما اگر اين افراد، مال مخمس خود را در مؤونه زندگي خانوادگي خويش، قبل از
حصول درآمد و فرا رسيدن سال خمسي صرف کرده اند، نمي توانند به مقدار مال مخمس مصرف شده در آن سال، از درآمد سال بعد کسر نمايند.
مسأله 699. فرد شاغلي که در انتهاي سال خمسي خود، درآمدي دارد و از طرفي براي هزينه هاي خود ( مؤونه) بدهي داشته باشد، اما شرايط قاعده کسر بدهي که در مسأله «704» ذکر مي شود، فراهم نباشد و به اين جهت خمس درآمد آخرسال خويش را پرداخته باشد، چنانچه در سال يا سال هاي بعد، بدهي خود بابت مؤونة مذکور يا مقداري از آن را با همان مال مخمس يا مال مخمس ديگريا مالي که در حکم مخمس است بپردازد، در انتهاي سال پرداخت، آن مقدار، از سود و درآمد
ص: 312
همان سال کسر شده و وي، خمس بقيه درآمدش را مي پردازد؛
اما فردي که غيرشاغل است، اگر هنگام پرداخت بدهي مؤونه با مال مخمس يا در حکم مخمس، درآمد موجودي (هر چند به صورت طلبکاري) داشته باشد، مثلا 10 ميليون تومان قرض خود بابت مؤونه را در حالي از مال مخمس پرداخته، که 10 ميليون تومان درآمد بين سال هم برايش موجود و در ملکيت وي بوده است، آن درآمد (10 ميليون تومان) جانشين مال مخمس محسوب شده و خمس ندارد؛
اما اگر چنين فردي پس از پرداخت بدهي با مال مخمس يا در حکم مخمس، برايش درآمدي حاصل شود، اين درآمد، جانشين مال مخمس يا در حکم مخمس محسوب نمي شود و مال مخمس يا در حکم مخمس مصرفي با آن درآمد جبران نمي شود.
مسأله 700. اگر فردي به جهت بدهکاري براي مؤونه - حسب شرايط قاعده کسر که در مسائل «704 و 705» ذکر مي شود - از پرداخت خمس درآمدش در انتهاي سال خمسي معاف شود، چنانچه در بين سال خمسي بعد، مقدار معاف شده را صرف در مؤونه نمايد، در حالي که بدهي سال گذشته اش بابت مؤونه را نيز در سال جاري نپردازد، مي تواند مقدار مذکور را با رعايت شرايط قاعدة جبر که در مسائل قبل بيان شد - از درآمد سالش جبران نمايد.
مثلا فرد شاغلي که 100 ميليون تومان بابت خريد منزل مسکوني که مؤونه محسوب مي شود بدهکار شده و 100 ميليون تومان نيز در همان سال درآمد داشته و در انتهاي سال خمسي از پرداخت خمس 100 ميليون تومان درآمدش به جهت بدهي خويش بابت منزل مسکوني به طور موقت معاف شده است ، اگر100 ميليون تومان مذکور را در بين سال خمسي بعد، صرف خريد اثاث منزل که مؤونه محسوب مي شود نمايد، چنانچه در انتهاي سال خمسي جاري 150 ميليون تومان درآمد داشته باشد و بدهي سال گذشته اش بابت خريد منزل مسکوني را نيز
ص: 313
پرداخت نکرده باشد، 100 ميليون تومان از درآمد امسالش جايگزين 100 ميليون تومان مال معاف شده سال گذشته محسوب شده و لازم است فقط خمس 50 ميليون تومان را بپردازد.
مسأله 701. کسي که در چند رشته تجاري فعاليت مي کند؛ مثلا به شغل برنج فروشي، شکر فروشي، روغن فروشي اشتغال دارد، چنانچه همه آنها در امور تجارت - مانند دخل و خرج و حساب صندوق و سود و زيان - متحد و يکي باشند، سود و زيان آنها براي محاسبه خمس، با هم و يکي لحاظ مي شود و چنانچه از يک رشته سود ببرد و از رشته ديگر ضرر کند، مي تواند ضرر يک رشته را با سود رشته ديگر جبران نمايد؛ (1)
ولي اگر دو کسب مختلف داشته باشد، مثلا تجارت و زراعت مي کند، يا اينکه کسب وي تجارت است و مثلا هم پارچه فروشي دارد و هم کفش فروشي، ولي حساب دخل و خرج اين دو رشته تجاري از هم جدا باشد، در اين دو صورت، بنابر احتياط واجب نمي تواند ضرر يکي را با سود ديگري جبران نمايد.
مسأله 702. فردي که دو نوع کسب دارد مانند اينکه هم تاجراست و هم کارمند و براي هر کدام سال خمسي جداگانه اي لحاظ نموده، چنانچه حقوق کارمندي خويش را صرف در مؤونه تحصيل و به دست آوردن درآمد تجارت - که توضيح آن در مسأله «597» گذشت - نمايد، لازم است در انتهاي سال خمسي کارمندي، خمس مبالغ مذکور را بپردازد؛
ولي در اين صورت، اگر فرد از راه تجارت درآمدي در اثناي سال کسب نمايد، مي تواند معادل آن را از درآمد تجارت کسر نمايد؛
ص: 314
مثلا اگر5 ميليون تومان از حقوق کارمنديش را صرف بدهي مربوط به اجاره بهاي مکان تجاري و حقوق شاگردانش نمايد و در انتهاي سال خمسي کارمندي، 10 ميليون تومان از حقوقش باقيمانده باشد، بايد خمس مجموع يعني 15 ميليون تومان را بپردازد و پس از پرداخت سه ميليون تومان بابت خمس، پايه خمسي شغل کارمنديش 7 ميليون تومان خواهد بود، حال چنانچه در انتهاي سال خمسي تجاري اش، مبلغ 10 ميليون تومان درآمد از راه تجارت کسب نموده باشد، ابتدا مبلغ 5 ميليون تومان را کسر نموده، سپس خمس باقيمانده درآمد تجاري خويش را مي پردازد.
مسأله 703. پرداخت بدهي، به عنوان مؤونه محسوب مي گردد؛ يعني مالي را که انسان از درآمد بين سال ، قبل از فرا رسيدن سال خمسي، صرف در پرداخت بدهي کرده، خود آن مال خمس ندارد؛ (1)
در اين حکم، فرقي نيست بين اينکه بدهي در همان سال ايجاد شده يا در سال هاي قبل. همچنين، فرقي ندارد که سال هاي قبل توانايي پرداخت بدهي را داشته يا نه.
مسأله 704. اگر فرد شاغل تا انتهاي سال خمسيش، بدهي خود را پرداخت نکند، موظف است خمس تمام درآمد موجود در انتهاي سال را اعم از موجودي نقد، کالا، آذوقه اضافي و... پرداخت نمايد و نمي تواند به سبب وجود بدهي، از پرداخت خمس آنها ممانعت ورزد؛
مگر اينکه شرايط ذيل محقق باشد که در اين صورت، از پرداخت خمس درآمد باقيمانده در انتهاي سال به اندازه بدهي، معاف است:
ص: 315
الف. بدهي براي مؤونه ( مؤونه زندگي يا مؤونه کسب و کار باشد. (1)
ب. زمان تحقق مؤونه (2) وحصول درآمد (درآمدي که از پرداخت خمس آن معاف مي شود)، هردو، سال خمسي جاري باشد (هردو تقارن سالي داشته باشند)؛ (3)
البته، اين شرط (4) در مورد «مؤونه هاي غير مستمر» (5) مي باشد؛
اما در مورد «مؤونه هاي مستمر» (مثل منزل مسکوني يا وسيله نقليه يا اثاثيه منزل که در سال هاي بعد هم مورد استفاده شخصي و خانوادگي قرار ميگيرد)، چنانچه در سال خمسي که مؤونه مستمر در آن سال مورد استفاده قرار گرفته (محقق شده)، درآمدي نداشته باشد که بابت دين مؤونه کسر شود يا درآمدش
ص: 316
کمتر از مقدار بدهي بوده، مي تواند در صورت عدم پرداخت بدهي، آن را از درآمد سال يا ساليان بعد کسر نمايد. (1)
ج. چنانچه مؤونه، غير مستمر است، آن مؤونه بعد از شروع در اشتغال و کسب و
کار، ايجاد شده باشد. (2)
بنابراين، با تحقق سه شرط مذکور در مورد شاغلين، بدهي ذکر شده، از درآمد سال افراد، استثنا مي شود؛ اين قاعده، «قاعدة استثنا يا کسر» نام دارد.
به عنوان مثال، اگر فرد شاغلي در سال جاري 10 ميليون تومان قرض گرفته و آن را صرف تهيه اثاثيه مورد احتياج و در حدشأن براي منزلش نموده باشد و در انتهاي همين سال 10 ميليون تومان درآمد مازاد داشته باشد در حالي که بدهي مذکور را نيز پرداخت نکرده، در اين صورت از پرداخت خمس درآمد مذكور فعلا معاف مي باشد. (3)
همچنين، فرد شاغلي که در سال جاري ازدواج نموده و بابت مهريه، 14 سگه طلاي بهار آزادي بدهکار شده، چنانچه در انتهاي سال خمسي، به اندازه مبلغ 14 سکه درآمد مازاد داشته باشد در حالي که مهريه همسرش را نپرداخته، از پرداخت خمس آن فعلا معاف مي شود و فرق ندارد درآمد مذکور در هنگام اجراي
ص: 317
عقد ازدواج، موجود باشد يا آن را بعد از ازدواج در بين سال به دست آورده باشد. مسأله 705. فرد غيرشاغلي که بدهکار است نيز مانند شاغل، موظف است خمس درآمدهايي را که يک سال از زمان حاصل شدن آنها گذشته و تلف يا صرف در مؤونه نشده است، اعم از موجودي نقد، کالا، آذوقه اضافي و... را پرداخت نمايد و نمي تواند به علت وجود بدهي، از پرداخت خمس آنها ممانعت ورزد؛
مگر اينکه شرايط ذيل محقق باشد که در اين صورت، از پرداخت خمس درآمد باقيمانده به اندازه بدهي، معاف است:
الف. بدهي براي مؤونه باشد.
ب. در زمان تحقق مؤونه، آن درآمد (درآمدي که از پرداخت خمس آن معاف مي شود)، وجود داشته باشد هرچند به صورت طلبکاري از ديگران باشد؛
البته، اين شرط در مورد «مؤونه هاي غير مستمر» مي باشد؛
اما در مورد «مؤونه هاي مستمر»، چنانچه موقعي که مؤونه مستمر مورد استفاده قرار گرفته است (محقق شده)، درآمدي نداشته باشد که بابت دين مؤونه کسر شود يا درآمد مذکور کمتر از مقدار بدهي بوده، مي تواند در صورت عدم پرداخت بدهي، آن را از درآمد بعد کسر نمايد. (1)
ج. از زمان حاصل شدن آن درآمد تا زمان تحقق مؤونه، دوازده ماه و بيشتر نگذشته باشد. (2)
بنابراين، با تحقق سه شرط مذکور در غيرشاغلين، بدهي ذکر شده، از درآمد افراد غير شاغل، استثنا مي شود.
ص: 318
مثلا اگر فرد غيرشاغلي ازدواج نموده و بابت مهريه، 14 سکه طلاي بهار آزادي بدهکار شده باشد، چنانچه در زمان بدهکار شدن به مهريه (هنگام اجراي صيغه ازدواج)، به اندازه مبلغ 12 سکه درآمد مازاد داشته باشد که دوازده ماه نيز برآن نگذشته، از پرداخت خمس آن فعلا معاف مي شود (1) و اما اگر در هنگام اجراي صيغه ازدواج درآمدي نداشته باشد و بعدا درآمد حاصل شود، نمي تواند اقدام به کسر بدهي مهريه از آن نمايد.
مسأله 706. اگر فرد غير شاغل، مثلا در اول مهرماه مبلغي را قرض کند و آن مبلغ را در ابتداي آذرماه صرف هزينه هاي ازدواجش نمايد يا اينکه فرد مذکور، در اول مهرماه ماشيني را به طور نسيه خريداري کند و در اول آذرماه آن را به عنوان وسيله شخصي ( مؤونه) استفاده نمايد، در اين هنگام مي تواند معادل مبلغ قرضي که صرف در مؤونه شده را از درآمدي که تا ابتداي آذرماه موجود بوده، کسر نمايد؛
هرچند درآمد مذكور در اول مهرماه موجود نباشد و در فاصله زماني بين اول
مهرماه تا اول آذرماه پديد آمده باشد.
مسأله 707. توجه به چند نکته، در مورد قاعده کسر لازم است:
الف. بدهي و ديني که قاعده کسر در مورد آن جاري مي شود، فرقي نيست مدت دار يا بدون مدت باشد. همچنين، فرقي نيست مدت دار رأسي يا اقساطي باشد.
ب. در اجراي قاعده کسر، فرقي نيست که شخص قصد پرداخت بدهي خود را با مبلغ درآمدي که شرايط کسر از آن وجود دارد، داشته باشد يا آنکه بدهي را از خود مال ندهد، بلکه بخواهد با مبلغي ديگر، آن بدهي را پرداخت نمايد يا نخواهد فعلا بدهي خود را پرداخت نمايد.
ج. در مورد درآمدي که بابت بدهي مؤونه استثنا مي شود، فرقي بين پول، کالا، آذوقه اضافي، ملک، زمين و مانند آن از اشيايي که در ملکيت اوست، نمي باشد.
ص: 319
د. قاعده کسر خود به خود جاري مي گردد. بنابراين، چنانچه فرد توجه نداشته و مبلغ بدهي را از درآمد کسر ننموده و خمس اضافي پرداخت کرده است، آن مبلغ خمس محسوب نمي شود؛ مگر آنکه با اجازه حاکم شرع يا نماينده او، آن را بابت خمس ساليان آينده حساب نمايد.
مسأله 708. اگر فرد طبق قاعده کسر، به جهت داشتن بدهي مؤونه، درآمدش را معادل مقدار بدهي استثنا نمود، تا وقتي که بدهي خويش را پرداخت نکرده، هرچند چندين سال طول بکشد، درآمد استثنا شده خمس ندارد؛ (1) مگر آنکه کالايي باشد که آن را مال التجاره قرار داده است که در اين صورت، اصل کالا خمس ندارد، ولي در مورد افزايش قيمت آن، احکام ترقي قيمت مال التجاره جاري مي شود. (2)
مسأله 709. برخي از افراد در شغل هايي فعاليت دارند که اقتضاي آن شغل اين است که فرد، ابتدا مالي را صرف آن شغل مي نمايد در حالي که درآمد آن، در سال خمسي بعد يا سال هاي بعد پديد مي آيد، مانند شغل حفاري معدن يا کشاورزي يا باغداري که درآمدش بعد از سال خمسي حاصل مي شود؛
اين گونه افراد، چنانچه قبل از فرا رسيدن سال خمسي به سبب مؤونه تحصيل و به دست آوردن درآمد (مخارج کسب و کار)، (3) بدهکار شوند، بدهي مذکور در آن سال از درآمد سال خمسي بعد يا سال هاي بعد که مؤونه مذکور براي حصول آن بوده، استثنا مي شود.
اما اگر افراد مذکور قبل از فرا رسيدن سال خمسي براي مؤونه زندگي (مخارج زندگي خود و خانواده) (4) بدهکار شوند، چنانچه اين بدهي بابت مؤونة غير مستمر (5)
ص: 320
بوده، نمي توانند بدهي مذکور در آن سال را از درآمد سال خمسي بعد يا ساليان بعد استثنا نمايند؛ ولي مي توانند بدهيشان را از درآمد بين سال يا ساليان بعد (قبل از فرا رسيدن سال خمسي) ادا نمايند و اگر اين بدهي بابت مؤونه مستمر (1) بوده، مي توانند بدهي مذکور در آن سال را از درآمد سال خمسي بعد يا ساليان بعد استثنا نمايند. (2)
مسأله 710. اگر فرد از ديگري، مثلا طلا يا يورو قرض گرفته و پول فروش آن را صرف در مؤونه کرده باشد، چنانچه قيمت طلايا ارز در انتهاي سال خمسي نسبت به زمان قرض افزايش يافته باشد، مي تواند - با لحاظ شرايط قاعده کسر که در مسائل گذشته بيان شد - قيمت طلايا ارز را در پايان سال کسر نمايد.
مسأله 711. چنانچه فرد به دليل داشتن بدهي طبق قاعده کسر، مقداري از درآمد يا تمام درآمدش از خمس معاف شده باشد، پرداخت بدهي در سال يا سال هاي بعد حکمش از اين قرار است:
الف. اگر بدهي را با همان مالي که به دليل وجود بدهي از پرداخت خمسش معاف شده بپردازد، تکليفي بابت خمس آن ندارد.
ب. اگر بدهي را فرد شاغل با درآمد سال جديد و غير شاغل با درآمدي که بعد از تحقق مؤونه به دست آمده، بپردازد، چنانچه مال معاف شده يا بدل آن موجود
ص: 321
باشد، (1) اين مال يا بدلش، درآمد سال جديد است که اگر تا آخر سال (2) باقي مانده و صرف در مؤونه نشود (3) خمس دارد (4) و چنانچه مال معاف شده يا بدلش تلف يا صرف در مؤونه گردد، تکليفي بابت خمس آن ندارد.
ج. اگر بدهي را با مال مخمس يا در حکم مخمس بپردازد، مال معاف شده يا بدلش در حکم مال مخمس است که اگر موجود باشد مثل مال مخمس بوده و اگر تلف يا صرف در مؤونه شده مثل آن است که مال مخمس، تلف يا صرف در مؤونه شده است که احکامش قبلا ذکر شد.
د. اگر بدهي را با قرض جديد بپردازد، مثل آن است که هنوز بدهي را پرداخت نکرده است.
شايان ذکر است، در صورتي که فرد قسمتي از بدهي خويش را بپردازد، احکام مذکور نسبت به همان مقدار جاري است.
مسأله 712. اگر فرد براي تهيه کالا يا شيئي که مؤونه نيست قرض کند يا آن را به طور نسيه خريداري نمايد، در صورتي که آن بدهي را از درآمد بين سالش پرداخت نمايد، بايد در انتهاي سال خمسي، خمس آن کالا يا شيء را به قيمت فعلي آن بپردازد؛
مگر اينکه کالا يا شيئي که بابت آن بدهکار است، در بين سال از بين برود يا صرف در مؤونه شود که در اين صورت تکليفي بابت خمس ندارد.
ص: 322
مسأله 713. اگرفرد اشيايي مانند باغ، بستان و مغازه را جهت استفاده در غير مؤونه، با مال قرض تهيه کرده يا به صورت نسيه خريداري نمايد، چنانچه تا انتهاي سال خمسي هيچ مقدار از بدهي خويش را ادا نکرده باشد، پرداخت خمس آن شيء غير مؤونه واجب نمي باشد. (1)
شايان ذکر است، هنگامي که فرد، تمام بدهي شيء مذکور را در سال آينده از درآمد سال جديد پرداخت نمايد، آن شيء غير مؤونه جزء درآمد سال جديد محسوب مي گردد و چنانچه تا انتهاي سال خمسي باقي بماند و صرف در مؤونه نشود، بايد خمس آن را به قيمت فعلي بپردازد.
همين طور، اگر فرد قسمتي از بدهيش را ادا نمايد، به هر نسبتي که بدهي را پرداخت کرده، به همان نسبت ، آن شيء جزء درآمد سال جديد محسوب مي شود و در صورتي که تا انتهاي سال باقي بماند و صرف در مؤونه نشود، بايد خمس آن مقدار را به قيمت فعلي بپردازد. (2)
ص: 323
مسأله 714. اگر فرد خانه مسکوني که در حد شأن وي مي باشد را به طور نسيه خريداري نمايد و در آن منزل قبل از فرا رسيدن سال ساکن گردد، از آنجا که چنين خانه اي مؤونه محسوب مي شود و خمس ندارد، (1) پرداخت بدهي آن با درآمد بين سال يا سال بعد هم از مؤونه خواهد بود و خمس ندارد.
همچنين، چنانچه سال بعد، قسمتي از بدهي خانه را پرداخت نمايد، اين پرداخت بدهي از مؤونه محسوب مي شود و خمس ندارد و حکم ساير اشياي مؤونه که نسيه يا با قرض خريداري شده اند، همانند خانه مسکوني است.
مسأله 715. فردي که در انتهاي سال خمسي، طلب يا طلب هايي از مردم دارد که درآمد محسوب مي شود، (2) اگر طلب وي با مطالبه نمودن از بدهکار، قابل وصول است، بايد خمس آن را بدهد، هرچند به جهت ارفاق يا سبب ديگر آن را مطالبه ننمايد؛
اما اگر با مطالبه هم فعلا (سرسال خمسي) وصول نمي شود، حکم آن در ضمن مثالي ذکر مي شود:
فردي سرسال خمسي خويش بابت فروش کالا، طلبي در قالب چک به مبلغ 1,250,000 تومان دارد که تمام آن، درآمد محسوب مي شود و تاريخ وصول آن، 7 ماه پس از سال خمسي وي مي باشد؛ چنين فردي سر سال خمسي، بين دو امر مخير است:
الف. تأخير در پرداخت خمس: به اين صورت که صبر نمايد و سال آينده طلب را
ص: 324
که وصول نمود، آن را جزء درآمد سال خمسي گذشته محسوب نمايد و هنگام دريافت طلب ، بدون اينکه منتظر رسيدن سر سال خمسي بعد شود، خمس كل 1,250,000
تومان را که 250 هزار تومان مي باشد، پرداخت نمايد.
ب. پرداخت نقدي خمس: به اين صورت که سر سال خمسي خويش، ارزش نقدي آن طلب مدت دار را محاسبه کرده و خمس آن را نقدا پرداخت نمايد. بنابراين، اگر ارزش نقدي طلب مذکور يک ميليون تومان برآورد گردد و درآمد نقدي وي در انتهاي سال خمسي 250 هزار تومان باشد، خالص درآمد وي 1,250,000 تومان ارزش گذاري مي شود، او خمس مجموع آن را که 250 هزار تومان مي شود، با درآمد نقدي موجود پرداخت مي کند و سال آينده که وي طلب را وصول نمود، مبلغ يک ميليون تومان از طلب مخمس مي باشد و مبلغ اضافه بر ارزش نقدي طلب (250 هزار تومان)، جزء درآمد سال جديد است که فعلا خمس ندارد و اگرتا انتهاي سال جديد باقي بماند و صرف در مؤونه نشود، بايد خمس آن نيز پرداخت گردد.
شايان ذکر است، روش «ب» اختصاص به زماني دارد که فرد، خمس را بدون تأخير و به طور نقدي مي پردازد و در صورتي که بخواهد بعدا بپردازد، بايد از روش «الف» استفاده نمايد.
همچنين، در اين روش (روش ب)، فرد بايد خمس ارزش فعلي طلب را بدهد، نه خمس تمام وجه طلبکاري. بنابراين، اگر فرد خمس تمام وجه طلبکاري را بپردازد، آنچه اضافه برارزش فعلي طلب به عنوان خمس پرداخت کرده است، خمس محسوب نمي شود؛ مگر آنکه براي تصحيح آن به حاکم شرع يا نماينده او مراجعه نمايد تا آن را جزء خمس سال آينده اش به حساب آورد.
شايان توجه است ، حکم کليه مطالبات اعم از قرض الحسنه و سود معاملات نسيه يا سلف، اجرت کار و حقوق و مانند آن، فرقي ندارد.
مسأله 716. اگر طلب فرد درآمد به حساب نيايد، مثل آنکه مال مخمسش را به
ص: 325
ديگري قرض دهد، آن طلب پس از وصول نيز خمس ندارد و اگر طلبکاري وي از ديگري، بابت درآمد و مال مخمس، هردو باشد، هر کدام حکم خود را دارد؛
واگر فرد درآمدي را که سال برآن گذشته و خمس به آن تعلق گرفته ( مستقر شده )است، به شيعه دوازده امامي قرض الحسنه دهد، هرچند قرض مذكور صحيح است و قرض گيرنده مي تواند در آن تصرف نمايد، (1) ولي بر قرض دهنده لازم است خمس آن را فورا بپردازد و حکمي که در مسأله قبل نسبت به مطالبات بيان شد در مورد آن جاري نمي شود.
مسأله 717. پولي که فرد بابت رهن منزل، مغازه و مانند آن، به عنوان قرض الحسنه به صاحب خانه يا مغازه پرداخت مي کند، چنانچه از درآمد بين سال بوده و سال بر آن بگذرد، معاف از خمس نيست و مانند ساير مطالبات است که حکم آن در مسأله «715» بيان شد؛ (2)
ص: 326
اما پول رهن براي قرض گيرنده (صاحب منزل يا مغازه) که بابت آن بدهکار است، خمس ندارد. (1)
مسأله 718. فردي که در فعاليت دريافت وام از صندوق قرض الحسنه جلسات فاميلي و مانند شرکت کرده و از درآمد بين سالش، مبالغي را در هر جلسه به اعضاي صندوق قرض داده، چنانچه بعد از گذشت سال خمسي، قرعه به نامش درآمده و وام دريافت کرده است به طوري که قسمتي از اين وام، همان طلبي است که وي از اعضاي صندوق داشته و بقيه آن قرض الحسنه محسوب مي شود - بايد خمس مبالغي از طلب که سال خمسي بر آن گذشته را فورا بپردازد و مبلغ قرض فعلا خمس ندارد.
مثلا فرد شاغلي که سال خمسي او اول فروردين است و در سال گذشته 12 قسط 100 هزار توماني به اعضا قرض داده و امسال نيز تا مهرماه که قرعه به نامش درآمده، 6 قسط 100 هزار توماني قرض داده و مبلغ 10 ميليون تومان وام دريافت کرده است، که 1 ميليون و 800 هزار تومان آن، بابت طلبي است که از اعضا داشته، از اين مقدار بايد خمس 1 ميليون و 200 هزار تومان آن را که سال خمسي بر آن گذشته فورا بپردازد و مبلغ 600 هزار تومان از طلب وصول شده نيز درآمد بين سال وي است و مبلغ 8 ميليون و 200 هزار تومان آن قرض الحسنه محسوب مي شود که فعلا خمس ندارد.
مسأله 719. اگر فرد توانايي پرداخت نقدي و فوري خمس را نداشته باشد يا
ص: 327
پرداخت آن موجب سختي زيادي باشد که معمولا قابل تحمل نيست، حاکم شرع يا نماينده او مجاز است (1) خمس را - که به صورت مشاع در اموال فرد وجود دارد - به مبلغ بازاري آن (2) در ذمه او مصالحه (3) يا آنکه آن مبلغ را دستگردان (4) نمايد تا خمس از اموال فرد به ذمه او منتقل گردد و تصرف در اموالش جايز گردد؛
ولي فرد بايد بدهي خويش را با توجه به توانايي خود، بدون سهل انگاري و تأخير
بپردازد و نيز اگر شخص توانايي پرداخت اقساطي خمس را داشته باشد، بايد پس از مصالحه يا دستگردان، اقساط آن را بدون تأخير پرداخت نمايد.
شايان ذکر است، در صورتي که فرد مي تواند خمس اموالش را فورا و بدون آنکه به
مشقت و سختي زياد مبتلا گردد، بپردازد، تأخير در پرداخت خمس جايز نمي باشد.
ص: 328
مسأله 720. اگر حاکم شرع يا نماينده او خمس را به همان مبلغ (1) در ذمه فرد مصالحه يا آن را دستگردان نمايد، چنانچه شخص، آن خمس را از درآمد بين سال بعد پرداخت کند، در صورت دارد:
الف. خود آن مال يعني يک پنجم درآمد سال قبل يا بدلش موجود باشد (2) و صرف در مؤونه هم نشده باشد؛ در اين صورت، آن مال يا بدلش، ربح و درآمد سال جديد محسوب مي گردد و چنانچه تا انتهاي سال جديد باقي بماند و صرف در مؤونه نشود، بايد خمس آن داده شود. (3)
ب. خود آن مال يابدلش تلف شده ياصرف در مؤونه شده باشد؛ در اين صورت ، آنچه فرد از درآمد بين سال جديد بابت خمس پرداخت مي کند از مؤونه محسوب مي شود و خمس ندارد.
شايان ذکر است، چنانچه فرد در سال بعد، موفق به پرداخت بدهي مربوط به
دستگردان يا مصالحه نشود، يک پنجم مذکور، از درآمد سال جديد محسوب نمي شود و فعلا خمس ندارد. (4)
به طور کلي، هر سالي که بدهي مربوط به دستگردان را از درآمد بين همان سال پرداخت نمود، آن يک پنجم، درآمد آن سال بوده و چنانچه اصل مال (مثلا کالايي که خمس مربوط به آن دستگردان شده بود، در انتهاي آن سال، تلف يا در مؤونه صرف نشود، لازم است خمس يک پنجم را بپردازد. (5)
مسأله 721. در بعضي از موارد هنگام محاسبه خمس، چنانچه فرد به اندازه
ص: 329
يک پنجم مال را بپردازد، آن مال به طور کامل مخمس نمي شود، بلکه «چهار پنجم مال» مخمس مي شود و در اين شرايط، گاه لازم مي شود سال بعد، خمس يک پنجم باقيمانده را بپردازد. توضيح کامل تر حکم از اين قرار است:
مالي را که فرد به عنوان خمس مي پردازد، چند صورت دارد:
الف. فرد قصد دارد خمس را از همان مالي که به آن خمس تعلق گرفته بپردازد؛ مثلا پولي دارد که از همان پول مي خواهد خمس بدهد، يا آنکه برنج دارد و مي خواهد خمس برنج ها را از همان برنج بپردازد؛ در اين صورت، پرداخت يک پنجم براي مخمس شدن کامل مال کافي است.
ب. فرد مي خواهد خمس مال را از غيرآن مال، ولي از درآمد همان سال که سالگشت شده پرداخت نمايد؛ مثلا قصد دارد خمس کتاب هايش را با پول درآمد همان سال که آن هم سالگشت شده بپردازد؛ در اين صورت نيز، پرداخت يک پنجم مجموع قيمت کتاب ها و درآمد سالگشت شده براي مخمس شدن کامل مال کافي است. (1)
ج. فرد قصد دارد خمس مالش را از مال ديگري که مخمس يا در حکم مخمس (مانند ارث) است بپردازد؛ در اين صورت هم پرداخت يک پنجم، مال را به طور کامل مخمس مي کند.
د. فرد مي خواهد خمس مالش را از درآمد بين سال يا ساليان بعد بپردازد؛
در اين صورت، اگر آن مال يا بدلش تا آخر سال جديد تلف نشود و در مؤونه هم صرف يا استفاده نگردد، چنانچه فرد قصد داشته باشد مالش را مخمس کامل نمايد، بايد «يک چهارم» يا «ربع» بپردازد. (2) اما در صورتي که مال در اين سال جديد
ص: 330
تلف شده يا در مؤونه صرف مي شود، پرداخت يک پنجم، کافي است؛
مثلا فرد شاغلي که در انتهاي سال خمسي1400 (شمسي) به کتاب هايش خمس تعلق مي گيرد و در ابتداي سال خمسي 1401 مي خواهد خمس کتاب ها را از درآمد سال 1401 بپردازد، اين شخص چنانچه به اندازه يک چهارم ارزش کتاب ها را بپردازد، کتاب ها به طور کامل مخمس شده اند؛
همين طور اگر به اندازه يک پنجم آنها را بپردازد، چنانچه کتاب ها در سال خمسي 1401 از بين برود يا مورد استفاده قرار گيرد و مؤونه محسوب شود، تکليف ديگري بابت خمس آنها ندارد؛
اما اگر کتاب ها تا آخر سال خمسي 1401 هم بدون استفاده در اختيارش باقي بماند، در انتهاي سال خمسي 1401 بايد خمس يک پنجم کتاب ها را به قيمت فعلي بپردازد.
شايان ذکر است، مخمس نمودن کامل مال به خودي خود واجب نيست و «اختياري» مي باشد. بنابراين، فرد مي تواند خمس مالش را از درآمد بين سال يک پنجم پرداخت کند و در انتهاي سال خمسي چنانچه مال تلف يا در مؤونه صرف نشود، خمس يک پنجم آن را بپردازد.
البته، اگر فرد خمس مالي را از درآمد بين سال يک پنجم پرداخت کند، يک پنجم آن مال ربح و درآمد جديد وي محسوب مي شود و همان طور که در مسأله «582» ذکر شد، چنانچه بداند مال مذکور تا انتهاي سال خمسي تلف نشده و صرف در مؤونه نمي شود، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را فورا بدون انتظار فرا رسيدن سال خمسي پرداخت نمايد.
مسأله 722. اگر سرمايه در گردش فعاليت کسبي فرد شاغلي، در انتهاي سال خمسي مثلا 10 ميليون تومان باشد، و وي به جهت ناتواني از پرداخت نقدي خمس، آن را با حاکم شرع يا وکيل وي به مبلغ 2 ميليون تومان دستگردان يا مصالحه نمايد، در اين صورت پايه سرمايه مخمس وي 8 ميليون تومان خواهد بود؛
ص: 331
حال چنانچه وي بدهي مذکور را در بين سال آينده تسويه نکرده و مجموع سرمايه کسبي او (1) در انتهاي سال خمسي جديد 12 ميليون و 500 هزار تومان باشد، در اين صورت ، ابتدا مبلغ مخمس پارسال (8 ميليون تومان) و بدهي خمس (2 ميليون تومان) از موجودي کسر مي شود و به 2 ميليون و 500 هزار تومان باقيمانده درآمد، خمس تعلق مي گيرد. (2)
اما اگر در فرض مذكور، وي خمس سرمايه کسبش را يک چهارم (ربع) مصالحه نموده (3) و 2 ميليون و 500 هزار تومان بابت خمس بدهکار شده باشد، پايه سرمايه مخمس او 10 ميليون تومان خواهد بود و چنانچه وي بدهي مذکور را در بين سال جديد تسويه نکرده و مجموع سرمايه کسبي او (4) در انتهاي سال خمسي جديد 12 ميليون و 500 هزار تومان باشد، در اين صورت ، ابتدا مبلغ مخمس پارسال (10 ميليون تومان) و بدهي خمس (2 ميليون و 500 هزار تومان) از موجودي کسر مي شود و درآمد اضافه اي براي وي باقي نمي ماند تا واجب باشد خمس آن را امسال بپردازد. (5)
مسأله 723. اگر قيمت مغازه کسبي فرد شاغلي که قصد فروش آن را ندارد، در
ص: 332
انتهاي سال خمسي مثلا 100 ميليون تومان باشد و وي به جهت ناتواني از پرداخت نقدي خمس، آن را با حاکم شرع يا وکيل وي به مبلغ 20 ميليون تومان دستگردان يا مصالحه نمايد، در اين صورت «چهار پنجم مغازه» مخمس محسوب مي شود.
حال، اگر وي بدهي مذکور را در بين سال آينده تسويه نکرده و قيمت مغازه در انتهاي سال خمسي دوم 120 ميليون تومان باشد، در اين صورت از بابت مغازه، خمس جديدي به وي تعلق نمي گيرد و ترقي قيمت مذکور خمس ندارد و چنانچه وي از درآمد اثناي سال سوم مبلغ 20 ميليون تومان بابت بدهي خمس بپردازد، يک پنجم مغازه درآمد سال سوم محسوب شده و در صورتي که قيمت مغازه در اين سال 150 ميليون تومان و درآمد نقدي ايشان 10 ميليون تومان ارزش گذاري شود، مجموع درآمد سال سوم 40 ميليون تومان مي باشد و بايد 8 ميليون تومان بابت خمس بپردازد.
اما اگر در فرض مذكور، وي خمس مغازه را در سال اول يک چهارم (ربع) مصالحه نموده (1) و 25 ميليون تومان بابت خمس بدهکار شده باشد، مغازه مخمس کامل» محسوب مي شود و چنانچه قيمت مغازه در ساليان بعد افزايش يابد، از اين بابت خمسي به وي تعلق نمي گيرد، چه بدهي خمسيش را داده باشد يا نداده باشد. (2)
مسأله 724. اگر مال فردي تا انتهاي سال خمسي باقي بماند و خمس به آن تعلق بگيرد، تا زماني که وي خمس آن را نداده، نمي تواند در آن مال تصرف کند، هرچند
ص: 333
قصد پرداخت خمس را داشته باشد يا اينکه به مقدار خمس، از آن مال باقي بگذارد و يا به مقدار خمس، از آن مال جدا نموده و آن را کنار بگذارد؛
ولي در صورتي که براي اين امور از حاکم شرع اجازه بگيرد، يا خمس را مصالحه يا دستگردان کند، مي تواند در آن مال تصرف نمايد.
بنابراين، کسي که خمس بدهکار است نمي تواند بدون مراجعه به حاکم شرع، آن را به ذمه بگيرد، يعني خود را بدهکار اهل خمس بداند و در آن مال تصرف کند و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود، علاوه بر اينکه معصيت کرده، ضامن است و بايد خمس آن را بدهد.
البته، تصرفات اعتباري در سهم خود - نه سهم خمس - مانند فروختن يا مصالحه سهم خود ( چهار پنجم مشاع از مال) طوري که موجب تصرف در مال نباشد، مثل آنکه فقط آن را با گفتن صيغه خريد و فروش، بفروشد، مانعي ندارد و نياز به مصالحه يا دستگردان يا اجازه از حاکم شرع ندارد.
مسأله 725. اگر فرد بخواهد بدون دستگردان يا مصالحه خمس در ذمه خويش، پرداخت خمس را به تأخير بيندازد يا اموال متعلق خمس را مصرف نمايد، لازم است از حاکم شرع يا وکيل وي کسب اجازه نمايد و در اين مورد، اجازه مذکور منوط به رعايت نکات ذيل مي باشد:
الف. توانايي پرداخت فوري خمس در سر سال خمسي را نداشته يا اينکه با پرداخت آن به مشقت و سختي زياد مبتلا شود که معمولا تحمل نمي شود.
ب. اگر اموالي که خمس به آن تعلق گرفته، پس از سال خمسي کاهش قيمت پيدا کند، خمس را به قيمت سرسال حساب کند و چنانچه افزايش قيمت پيدا کند، خمس را به قيمت زمان پرداخت محاسبه نمايد.
ج. در صورت تلف شدن مال مشمول خمس، خمس آن را ضامن باشد.
ص: 334
د. در صورتي که اموال مشمول خمس، فوائدي در مدت تأخير داشته باشد، (1) در زمان پرداخت خمس، بايد يک پنجم آن فوائد را هم پرداخت نمايد.
ه . در صورتي که کالا يا مالي که خمس به آن تعلق گرفته، از اشيائي است که در عرف به اجاره داده مي شود، بايد يک پنجم اجاره بهاي (اجرت المثل) مدت تأخير را نيز پرداخت نمايد، هرچند فرد اين کالا را اجاره نداده باشد. (2)
شايان ذکر است، تفاوت بين کسب اجازه در تأخير و دستگردان يا مصالحه خمس اين است که در صورت دستگردان يا مصالحه خمس – با رعايت شرايط آن - فرد همان مبلغ دستگردان يا مصالحه شده را بدهکار مي باشد و افزايش يا کاهش قيمت اموال بعد از دستگردان يا مصالحه در مقدار خمس تأثير ندارد، همچنين تمام فوائد و منافع بعد از دستگردان يا مصالحه، متعلق به خود فرد مي باشد.
مسأله 726. اگر فرد با عين پول خمس نداده (3) جنسي را بخرد، يعني به فروشنده بگويد: «اين جنس را با همين پول مي خرم»، چنانچه فروشنده شيعه دوازده امامي باشد، معامله صحيح است و فروشنده مي تواند در تمام آن پول تصرف نمايد؛ (4)
ولي به جنسي که خريدار با اين پول خريده، خمس تعلق مي گيرد و وي موظف است خمس کالا را به قيمت فعلي آن بپردازد. (5)
ص: 335
مسأله 727. اگر فرد جنسي را به ذمه بخرد و قيمت (ثمن آن را بدهکار شود و بعد از معامله، بدهي مذکور را از پول خمس نداده بپردازد، معامله انجام شده در هر حال، (1) صحيح است و در صورتي که فروشنده، شيعه دوازده امامي باشد، بدهي خريدار به فروشنده ادا شده و فروشنده مي تواند در تمام پول تصرف نمايد (2) و در اين صورت، خمس از آن پول به ذمه خريدار منتقل مي شود و خريدار به صاحبان خمس مديون مي شود که بايد آن را بپردازد. همچنين، خريدار مي تواند در تمام جنس تصرف نمايد. (3)
مسأله 728. اگر انسان مبلغي را از درآمد بين سال به ديگري قرض دهد و طلبکار باشد و بخواهد طلب مذکور را قبل از فرا رسيدن سال خمسيش به وي ببخشد و وي را ابراء ذمه نمايد، چنانچه بخشش مذکور عرفا از شأن وي محسوب شود، خمس ندارد، وگرنه بايد خمس آن را بپردازد؛
اما اگر بخواهد آن را بعد از سپري شدن سال خمسي ببخشد و قرض گيرنده را ابراء ذمه نمايد، چنانچه قرض گيرنده شيعه دوازده امامي باشد، بخشش و ابراء ذمه مديون صحيح است (4) و قرض دهنده بايد خمس طلب مذکور (5) را بپردازد. (6)
ص: 336
مسأله 729. اگر مالي که به آن خمس تعلق گرفته، از کافر يا مسلماني که به پرداخت خمس عقيده ندارد يا از مسلماني که عقيده به خمس دارد، ولي خمس نمي دهد، (1) در اختيار «شيعه دوازده امامي» قرار گيرد، واجب نيست خمس آن را بپردازد.
بنابراين، اگر شيعه دوازده امامي، شيئي را که خمس آن داده نشده (شيء سالگشت شده) خريداري نمايد، معامله صحيح مي باشد و فروشنده موظف به پرداخت خمس مي باشد و خريدار مالک تمام آن شيء مي شود و از اين جهت تکليفي ندارد.
همچنين، اگر مالي که خمس آن داده نشده از ساير راه هاي صحيح شرعي - مانند مصالحه، هديه دادن يا اداي دين (2) يا... - به شيعه دوازده امامي منتقل شود، آن مال به ملکيت وي در مي آيد و براي او حلال است . (3)
و نيز اگر شيعه دوازده امامي منزل ، مغازه، زمين، باغ يا مکان ديگري را که به آن خمس تعلق گرفته اجاره نمايد، اجاره مذکور صحيح است و منافع آن در مدت قرارداد اجاره به ملکيت وي در مي آيد و تصرف در آن براي او حلال است.
همين طور رفتن به منزل ، باغ، مغازه، هتل يا مکان ديگر که مربوط به کسي است که خمس مالش را نمي دهد و استفاده از اموال وي (با اجازه و رضايت او) در حالي که انسان مي داند به آن اموال خمس تعلق گرفته يا ميداند با اموالي که
ص: 337
خمس آن را نداده از مهمان پذيرايي مي کند، براي شيعه دوازده امامي جايز است و در کليه موارد مذکور، گناه آن بر عهده کسي است که خمس مالش را نداده است.
شايان ذکر است، حکم مذکور در مورد شيعه دوازده امامي که خمس مالش را به جهت ندانستن حکم - چه جاهل قاصر باشد و چه جاهل مقصر- نپرداخته يا به فتواي مرجع تقليدش آن مال خمس نداشته، نيز جاري مي شود. ولي اين حکم، نسبت به فردي که از روي غفلت خمس مالش را نپرداخته، محل اشکال است و مراعات مقتضاي احتياط ترک نشود (1) و حکم مالي که خمس آن داده نشده و به ارث مي رسد، تفصيلي دارد که در مسأله «589» گذشت. (2)
مسأله 730. اگر شيعه دوازده امامي با فردي که عقيده به دادن خمس ندارد يا خمس بده نيست شريک باشد، چنانچه وي خمس سهم مشاع خويش از درآمد را بپردازد و شريک او، خمس سهم مشاع خود از درآمد را نپردازد و آن شريک در سال خمسي بعد، از مالي که خمس آن را نداده براي سرمايه شرکت بگذارد، تصرف شيعه دوازده امامي که خمس درآمدش را پرداخت نموده، در مال مشترک (مشاع) اشکالي ندارد (3) و اين حکم در مورد مال مضاربه و مانند آن نيز جاري مي شود.
ص: 338
مسأله 731. اگر فردي که عقيده به خمس ندارد يا خمس بده نيست، مالي را که به آن خمس تعلق گرفته در اختيار شخصي که شيعه دوازده امامي است قرار دهد و وي را وکيل کند تا آن را بفروشد يا اجاره دهد، قبول وکالت مذکور و فروش يا اجاره دادن آن مال براي وکيل اشکال ندارد و گناه ندادن خمس بر عهده موکل است. (1)
مسأله 732. اگر فرد با درآمد بين سال کالايي را بخرد و کالاي مذکور تا انتهاي سال مؤونه نشود و به آن خمس تعلق بگيرد و وي خمس آن را نپردازد (2) و کالا در سال جديد، ترقي قيمت نمايد و در بين همان سال آن را بفروشد و ثمن آن تا پايان سال خمسي جديد باقي بماند، در فرضي که معامله صحيح باشد (3) يا با اجازه حاکم شرع نسبت به سهم اهل خمس صحيح محسوب شود، چنانچه فرد مذکور بخواهد خمس بدهد، بايد خمس اصل مال و تمام سود حاصل از سهم خمس را بدهد. همچنين، لازم است خمس سود سهم خويش را نيز بپردازد و بنابر احتياط واجب ، تنها پرداخت خمس مال موجود در انتهاي سال خمسي جديد، کافي نيست.
مثلا فردي با درآمد بين سال کالايي را به قصد تجارت خريداري مي کند؛ قيمت کالا سر سال خمسي 100 هزار تومان است که خمس آن را نمي دهد و در سال بعد که قيمت کالا 150 هزار تومان مي شود آن را به شيعه دوازده امامي مي فروشد و اين 150 هزار تومان تا آخر سال خمسي باقي مي ماند؛ اکنون فرد براي پرداخت خمس بايد
ص: 339
الف. 20 هزار تومان به عنوان خمس اصل مال بپردازد.
ب. تمام سودي که از سهم خمس به دست آمده (10 هزار تومان) را نيز بپردازد.
ج. خمس سود سهم خويش (40 هزار تومان) که 8 هزار تومان مي باشد را نيز بپردازد که در نتيجه، مجموع مالي که فرد مي پردازد، 38 هزار تومان مي گردد و بنابر احتياط واجب ، پرداخت 30 هزار تومان به عنوان خمس مال موجود در انتهاي سال خمسي جديد، کافي نيست.
مسأله 733. اگر فردي نهال بيد، چنار و مانند اينها را با درآمد بين سال، خريداري و آن را به قصد استفاده تجاري از چوبشان بکارد، در صورتي که خمس آن درخت را در سال اول نپردازد و در سال بعد، نمو(رشد) کرده باشد، در انتهاي سال خمسي جديد، بايد خمس درخت در سال اول و نمو آن خمس وخمس نمؤسهم خود در سال جديد را بپردازد و بنابر احتياط واجب، تنها پرداخت خمس درخت در انتهاي سال خمسي جديد، کافي نيست.
همچنين، اگر زارع بذري را با درآمد بين سالش بخرد و بذر مذکور سالگشت شده و به آن خمس تعلق بگيرد و وي خمس آن را نداده، بکارد و تبديل به محصول شود، همين حکم جاري است.
مسأله 734. اگر شيئي که خمس به آن تعلق گرفته از اشيايي باشد که در عرف اجاره داده مي شود مثل خانه، مغازه ، تاکسي و مانند آن، (1) چنانچه فرد خمس آن را نپردازد، بايد اجاره بهاي يک پنجم آن مال را هم بابت مدتي که پرداخت خمس را به تأخير انداخته، بپردازد، هرچند آن را به ديگري اجاره نداده باشد.
همچنين، اگر فرد منزل يا مغازه اي را که به آن خمس تعلق گرفته است و خمس آن را نداده به مبلغ کمتر به مستأجر اجاره دهد - هرچند به جهت دريافت مبلغي بابت قرض الحسنه از مستأجر - وي ضامن خمس مابه التفاوت بين اجرت قراردادي و اجرت المثل مي باشد.
ص: 340
مسأله 735. اگر کسي شيئي را با ثمن کلي در ذمه خريداري نمايد و از پول خمس نداده که سال بر آن گذشته، قيمتش را بپردازد و قيمت آن بالا برود، چنانچه آن شيء، مال التجاره نباشد (مانند اينکه زميني را براي کشاورزي يا مغازه اي را براي کسب و کار خريداري نمايد يا منزلي را براي سکونت تهيه کند)، کافي است خمس را به قيمت خريد محاسبه نمايد؛
اما اگر پول خمس نداده را به فروشنده اي که شيعه دوازده امامي است داده و به او گفته: «اين ملک را با عين اين پول مي خرم» ، چنانچه قيمت آن افزايش يابد، بايد خمس مقداري را که آن ملک فعلا ارزش دارد بپردازد.
بنابراين، پرداخت خمس مالي که قيمتش افزايش يافته است، به «قيمت خريد» با وجود شرايط ذيل کافي است:
الف. خريد، با پولي که به آن خمس تعلق گرفته و خمسش پرداخت نشده باشد؛
ب. ثمن (قيمت) معامله، کلي در ذه باشد؛
ج. کالاي خريداري شده ، مال التجاره (سرمايه در گردش نباشد؛
اما اگر کالا را با درآمد بين سال خريده يا ثمن شخصي بوده يا کالا مال التجاره بوده، خمس بايد به قيمت فعلي محاسبه شود.
مسأله 736. ابتدا و انتهاي سال خمسي از طرف شخص مکلف تعيين نمي شود؛ (1) بلکه همان طور که در مسائل «563 و 573» ذکر شد، براي افراد شاغل
ص: 341
اولين روز شروع به کار، ابتداي سال خمسي است و پس از گذشت دوازده ماه، سال اول خمسيشان تمام شده و وارد سال دوم مي شوند و افراد غيرشاغل که مي توانند براي هر درآمدي سال جداگانه قرار دهند، پس از گذشت دوازده ماه از مالک شدن هردرآمد (ربح)، سال خمسي آن درآمد (ربح) به پايان مي رسد.
بنابراين، کسي که حساب سال نداشته و خمس نمي داده، ابتدا سال خمسي خود را با توجه به توضيحات ذکر شده، پيدا مي کند، سپس خمس درآمدهايي را که انتهاي هر سال باقي مانده و صرف در مؤونه آن سال نشده مي پردازد.
مسأله 737. اگر فرد براي مدتي حساب سال نداشته و در اين مدت درآمدهايي برايش حاصل شده که با قسمتي از اين درآمد، اموالي را خريداري کرده و قسمتي را صرف هزينه هاي جاري زندگي يا کسبش نموده است و اکنون، قصد پرداخت خمس اموالش را داشته باشد، حکم خمس اموال وي از اين قرار است:
الف. اگرآن اموال را با درآمد بين سال تهيه کرده، چنانچه مؤونه بوده - مثل خانه مسکوني، لباس، ماشين شخصي، اثاث منزل - و در همان سال از آن استفاده کرده، به آنها خمس تعلق نمي گيرد، و اگر مؤونه نبوده - مانند ابزار کار، مال التجاره ، وسايلي که جزء لوازم فعلي زندگي نيست - بايد خمسش را به قيمت فعلي پرداخت نمايد.
ب. اگر آن اموال را با مال مخمس يا در حکم مخمس مثل ارث تهيه کرده، خمس ندارد؛ مگر آنکه مال التجاره باشد که ترقي قيمتش خمس دارد. (1)
ج. اگر آن اموال را با درآمد (پول) سالگشت شده (2) خريداري کرده، در صورتي که
ص: 342
ثمن معامله (1) به صورت کلي در ذمه (2) بوده، پرداخت خمس به قيمت خريد کافي است؛ (3) مگر آنکه مال التجاره باشد که چنانچه قيمت آن افزايش يافته، طوري که امکان فروش آن با قيمت بيشتر (4) و دريافت ثمن آن وجود داشته باشد، بايد خمس آن را به قيمت فعلي حساب نمايد؛
اما اگر آن را با ثمن کلي در ذمه نخريده، بلکه به ثمن شخصي از فروشنده اي که شيعه دوازده امامي است خريده، در صورتي که قيمت آن افزايش يافته باشد، پرداخت خمس به قيمت فعلي واجب مي باشد.
د. اگر اين اموال با ترکيبي از موارد فوق (موارد الف، ب، ج) تهيه شده، سهم
ص: 343
هر مورد را مشخص نموده و نسبت به هر مورد، بايد به حکم همان عمل نمايد.
ه. اگر معلوم نباشد اين اموال را با چه مالي تهيه کرده، حکم آن در مسائل بعد ذکر مي شود.
شايان ذکر است، اگر اموال مذکور، پول نقد اضافي، پول پس انداز شده براي مخارج ازدواج و مانند آن باشد که از درآمد بين سال ذخيره شده و سال خمسي بر آن سپري شده است، بايد خمس آنها پرداخت شود.
مسأله 738. اموالي که هنگام محاسبه خمس موجود نيستند و تلف شده اند يا در هزينه هاي جاري زندگي يا کسب و کار مصرف شده اند، مانند آذوقه مصرف شده، هدايا يا صدقات يا انفاق هايي که نسبت به ديگران انجام شده يا مخارج صرف شده در پذيرايي مهمان ها، سفرهاي زيارتي يا تفريحي يا مبالغي که بابت اداي نذر و کفارات پرداخته شده يا مبالغي که بابت اداي دين مربوط به نفقات خود و خانواده داده شده يا مالي که صرف هزينه ازدواج فرزندان يا تحصيل آنان يا معالجه بيماري شده يا مالي که به عنوان غرامت و خسارت وارد شده بر اموال ديگران پرداخت شده يا مال التجاره اي که به سرقت رفته يا پولي که بابت آب و برق و گاز و تلفن پرداخت گرديده و مانند آن، چنانچه آن هزينه ها از درآمد سالگشت (1) انجام شده باشد، فرد ضامن خمس آن مي باشد.
در موارد فوق، چنانچه فرد شک در مقدار آن داشته باشد، کافي است تنها به مقداري که يقين يا اطمينان دارد مشمول خمس شده، خمس بپردازد؛ مگر آنکه مکلف در اين موضوع مقصر (2) باشد که در اين صورت بنابر احتياط واجب، با
ص: 344
حاکم شرع يا نماينده وي به نسبت احتمال مصالحه نمايد.
مسأله 739. اگر فرد مالي را قبلا خريداري کرده و در هنگام محاسبه خمس، نداند آن را با درآمد (پول) سالگشت شده تهيه کرده يا با درآمد بين سال، يا آنکه نداند آن را با ثمن کلي در ذمه خريده يا به صورت شخصي (با عين پول)، طوري که اين ترديد با توجه به مسأله «737»، باعث شود حکم واجب بودن يا واجب نبودن خمس آن بروي يا لزوم پرداخت خمس به قيمت خريد يا به قيمت فعلي برايش نامشخص باشد، بنابر احتياط واجب بايد به نسبت احتمال با حاکم شرع يا نماينده وي مصالحه نمايد؛ که تفصيل آن با ذکر مثال در مسائل بعد بيان مي شود .
مسأله 740. اگر فرد مالي - غيرمال التجاره - را مثلا به مبلغ يک ميليون تومان خريداري نمايد (1) که تا انتهاي سال خمسي هم مؤونه نشود و قيمت فعلي آن مال، 5 ميليون تومان (2) باشد ولي نداند آن را با چه درآمدي درآمد سالگشت يا درآمد بين سال) خريداري نموده است، بنابر احتياط واجب، بايد با حاکم شرع يا نماينده وي به نسبت احتمال مصالحه نمايد؛ براي مصالحه حالات مختلفي احتمال داده مي شود:
الف. اگر بداند آن را به ثمن کلي درذمه خريداري کرده، ولي نداند با درآمد سالگشت خريداري نموده يا درآمد بين سال، در اين حالت حاکم شرع يا نماينده وي، درصد احتمال خريد مال مذکور با درآمد بين سال و نيز درآمد سالگشت را از وي سؤال مي نمايد؛ اگر نسبت احتمال خريد مال مذکور با درآمد بين سال 60 درصد و
ص: 345
با درآمد سالگشت 40 درصد بيان شود، بنابراين 40 درصد مال به قيمت خريد و 60 درصد ديگر آن به قيمت فعلي، مخمس مي شود.
{(%60 x 5,000,000 ) + (%40 × 1,000,000 )} × %20 = مبلغ مورد مصالحه
= %20 x {(400,000 +3, 000,000) } = 680,000
در اين هنگام، حاکم شرع يا نماينده وي خمس واقعي مال مذکور را به مبلغ
680,000 تومان مصالحه ميکند و فرد نيز، اين مصالحه را قبول مي نمايد. (1)
ب. اگر بداند آن را به ثمن شخصي خريداري نموده، ولي نداند آن را با درآمد سالگشت خريده يا درآمد بين سال، وي بايد خمس قيمت فعلي مال را پرداخت نمايد.
خمس مال 1,000,000 = (20% x 5,000,000 )
ج. اگر نداند مال مذکور را به چه صورتي و با چه درآمدي خريداري نموده است،
در اين حالت، يکي از چهار صورت زير احتمال داده مي شود:
1. ثمن شخصي و درآمد سالگشت باشد؛
2. ثمن شخصي و درآمد بين سال باشد؛
3. ثمن کلي در ذقه و درآمد بين سال باشد؛
4. ثمن کلي در ذمه و درآمد سالگشت باشد.
در سه صورت اول، فرد بايد خمس قيمت فعلي مال مذکور را پرداخت نمايد و در صورت آخر، پرداخت خمس قيمت خريد کافي است.
بنابراين، حاکم شرع يا نماينده وي، درصد احتمال خريد مال به يکي از چهار صورت فوق را از وي سؤال مي نمايد؛ اگر وي نسبت احتمال خريد با درآمد بين سال را 60 درصد و نسبت احتمال خريد با درآمد سالگشت را 40 درصد برآورد
ص: 346
کند، همچنين نسبت احتمال خريد مال مذکور را با ثمن کلي در ذمه را 80 درصد و با ثمن شخصي 20 درصد بيان نمايد، مبلغ مورد مصالحه به طريق ذيل محاسبه مي گردد.
+ ( 5,000,000 × 20 % × 60) + ( 5,000,000 %208 x {(% 40 x
%20 = مبلغ مورد مصالحه
(%40 x %80 61,000,000) + (%60 x %80 × 5,000,000)} = %20 ×3%720,000 = 744,000
در اين هنگام، حاکم شرع يا نماينده وي خمس واقعي مال مذکور را به مبلغ
744,000 تومان مصالحه مي کند و فرد نيز، اين مصالحه را قبول مي نمايد. (1)
مسأله 741. اگر انسان مالي را خريداري کرده که مال التجاره محسوب مي شود و قصدش فروش مال و کسب درآمد از آن بوده، مثلا آن را به مبلغ يک ميليون تومان خريداري نموده و قيمت فعلي آن مال، 5 ميليون تومان باشد طوري که امکان فروش آن به اين مبلغ وجود داشته باشد، ولي نداند که مال التجاره مذكور را با چه درآمدي (درآمد سالگشت يا درآمد بين سال) خريداري نموده است، اکنون زمان حسابرسي و محاسبه خمس)، بايد خمس را به قيمت فعلي آن بپردازد.
مسأله 742. اگر فرد مالي را که مؤونه محسوب مي شود مانند اثاث منزل، مثلا به مبلغ 5 ميليون تومان خريداري نموده و قيمت فعلي آن 6 ميليون تومان باشد، ولي نداند آن را با چه درآمدي درآمد سالگشت يا درآمد بين سال) خريداري کرده است، بنابر احتياط واجب، با حاکم شرع يا نماينده وي به نسبت احتمال مصالحه نمايد؛ براي مصالحه، حالات مختلفي احتمال داده مي شود:
الف. فرد بداند اثاث منزل را به ثمن کلي در ذقه خريداري نموده، ولي نداند آن
ص: 347
را با درآمد سالگشت خريداري نموده يا درآمد بين سال؛ در اين حالت، حاکم شرع يا نماينده وي از او مي خواهد تا درصد احتمال خريد اثاث منزل با درآمد سالگشت و درصد احتمال خريد آن با درآمد بين سال را مشخص نمايد.
اگروي احتمال خريد اثاث منزل با درآمد سالگشت را 60 درصد و احتمال خريد اثاث منزل با درآمد بين سال را 40 درصد بيان کند، مبلغ مورد مصالحه به طريق ذيل محاسبه مي گردد.
600,000 = ( 5,000,000 × %60) × %20 = مبلغ مورد مصالحه
در اين هنگام حاکم شرع يا نماينده وي، خمس واقعي اين اثاث منزل را به مبلغ 000 ، 600 تومان مصالحه ميکند و فرد نيز، اين مصالحه را قبول مي نمايد. (1)
ب. فرد بداند اين اثاث منزل را به ثمن شخصي خريداري نموده، ولي نداند آن را با درآمد سالگشت خريداري کرده يا درآمد بين سال در اين حالت، چنانچه فرد نسبت احتمال خريد اثاث منزل با درآمد سالگشت را 60 درصد و با درآمد بين سال را 40 درصد بيان کند، مبلغ مورد مصالحه به طريق ذيل محاسبه مي گردد:
720,000 = ( 6,000,000 × %60) × 20 % = مبلغ مورد مصالحه
در اين هنگام، حاکم شرع يا نماينده وي خمس واقعي اين اثاث منزل را به مبلغ 720,000 تومان مصالحه ميکند و فرد نيز، اين مصالحه را قبول مي نمايد. (2)
ج. فرد نداند اين اثاث منزل را، به چه صورتي و با چه درآمدي خريداري نموده است. در اين حالت، يکي از چهار صورت زير احتمال داده مي شود:
1. درآمد بين سال و ثمن کلي در ذمه باشد؛
2. درآمد بين سال و ثمن شخصي باشد؛
ص: 348
3. درآمد سالگشت وثمن کلي ذمه باشد؛
4. درآمد سالگشت و ثمن شخصي باشد.
در دو صورت اول، اثاث منزل مذکور خمس ندارد و در صورت سوم پرداخت خمس، به قيمت خريد کافي است و در صورت آخر، بايد خمس بر اساس قيمت فعلي آن پرداخت شود؛
در اين حال که فرد نمي داند اثاث منزل را با کدام صورت از چهار صورت فوق خريداري نموده، حاکم شرع يا نماينده وي، درصد احتمال خريد اثاث منزل به يکي از چهار صورت فوق را از وي سؤال مي نمايد؛
اگر نسبت احتمال خريد اثاث منزل با درآمد بين سال را 60 درصد و نسبت احتمال خريد با درآمد سالگشت را 40 درصد برآورد کند و همچنين، نسبت احتمال خريد آن را با ثمن کلي في ذمه ، 80 درصد و با ثمن شخصي، 20 درصد بيان نمايد، مبلغ مورد مصالحه به طريق ذيل محاسبه مي گردد. {( 5,000,000 × %80 x {(% 40 × % 206 6,000,000) + (40 x 20 % = مبلغ مورد مصالحه
= % 20 × (480,000 + 1600,000) = 416,000
در اين هنگام، حاکم شرع يا نماينده وي خمس واقعي اين اثاث منزل را به مبلغ 500, 416 تومان مصالحه مي کند و فرد نيز اين مصالحه را قبول مي نمايد. (1)
مسأله 743. اگر انسان کالايي را جهت استفاده در مؤونه اش با درآمد بين سال خريداري کند؛ مثلا براي منزلش فرشي خريده، ولي نداند آن کالا در همان سال خريد، مورد استفاده قرار گرفته، که در اين صورت به آن خمس تعلق نمي گيرد يا اينکه کالا در سال خمسي بعد مورد استفاده قرار گرفته، که در اين صورت، بايد
ص: 349
خمسش را بپردازد. در اين حال، چنانچه کالا خودش يا بدلش موجود باشد، بنابر احتياط واجب، بايد با حاکم شرع يا نماينده وي به نسبت احتمال مصالحه نمايد؛ مثلا اگر 30 درصد احتمال مي دهد در آن سال استفاده نشده، خمس 30 درصد قيمت فعلي آن را بابت خمس بدهد و به اين طريق، با حاکم شرع يا نماينده وي مصالحه نمايد؛
اما اگر کالا خودش يابدلش موجود نباشد، نيازي به پرداخت خمس يا مصالحه نيست؛ مگر آنکه مکلف در اين موضوع مقصر باشد که در اين صورت بنابر احتياط واجب، با حاکم شرع يا نماينده وي به نسبت احتمال مصالحه نمايد. (1)
مسأله 744. اگر انسان مالي - مانند زمين، خانه يا مغازه - را خريداري نمايد و آن مال تا انتهاي سال خمسي، مؤونه نشده و مال التجاره هم نباشد، (2) چنانچه نداند که آن را با مالي که به آن خمس تعلق نمي گيرد مثل ارث، تهيه نموده ، که در اين صورت خمس ندارد يا با درآمد بين آن سال تهيه کرده است که در اين صورت، خمس آن مال بايد پرداخت شود؛ در اين حال، اگر مال مذکور خودش يا بدلش موجود است، بنابر احتياط واجب، بايد با حاکم شرع يا نماينده وي به نسبت احتمال مصالحه نمايد؛
مثلا اگر قيمت مال مذکور 100 ميليون تومان باشد و 70 درصد احتمال بدهد آن را با مال ارث، خريده و 30 درصد احتمال بدهد آن را با درآمد بين همان سال خريده باشد، بنابر احتياط واجب، لازم است خمس 30 ميليون تومان را - که 6 ميليون تومان
ص: 350
مي شود - بپردازد و به اين طريق، با حاکم شرع يا نماينده وي مصالحه مي نمايد؛
اما اگر کالا خودش يابدلش موجود نباشد، نيازي به پرداخت خمس يا مصالحه نيست؛ مگر آنکه مکلف دراين موضوع مقصر باشد، که در اين صورت نيز بنابر احتياط واجب، با حاکم شرع يا نماينده وي به نسبت احتمال مصالحه نمايد.
مال حلال مخلوط به حرام، احکام ويژه اي دارد که در مسائل ذيل بيان مي شود:
مسأله 745. اگر مال حلال با مال حرام طوري مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از يکديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هيچ کدام معلوم نباشد و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس (يک پنجم آن مال) است يا زيادتر يا مساوي آن، با پرداخت خمس آن - به کيفيتي که در مسأله بعد ذکر مي گردد - حلال مي شود.
مسأله 746. خمس مال حلال مخلوط به حرام که در مسأله قبل ذکر شد، بنابر احتياط واجب ، بايد به قصد اعم از خمس و صدقه از طرف مالک مال ، به کسي که مستحق خمس ورڈ مظالم هردو مي باشد داده شود.
بنابراين، فرد مي تواند نصف آن را به فقيرسيد داراي شرايط استحقاق و نصف ديگر را به فقير براي تأمين حوائج ضروري اش پرداخت نمايد، چه سيد باشد و چه عام و در هر دو صورت ، بنابر احتياط واجب، اين کار با کسب اجازه از مرجع اعلم باشد.
ص: 351
مسأله 747. اگر مال حلال يا حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، چه آن مقدار کمتر از خمس (يک پنجم مال مذکور) باشد و چه بيشتر از آن باشد ولي صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش به فقير داراي شرايط استحقاق صدقه بدهد و احتياط واجب آن است که از حاکم شرع هم اجازه بگيرد.
مسأله 748. اگر مال حلال با مال حرام طوري مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از يکديگر تشخيص دهد و فرد اجمالا بداند که مقدار حرام کمتراز خمس (يک پنجم مال مذکور) مي باشد، ولي نتواند صاحب آن مال حرام را بشناسد، دو صورت دارد:
الف. مخلوط شدن مال حرام با حلال به سبب کوتاهي خود فرد نباشد، مثل اينکه اشتباه آن مال با مال وي مخلوط شده باشد؛ در اين صورت، کافي است مقداري را که مي داند حرام است از طرف مالک حقيقي اش، به فقير داراي شرايط استحقاق صدقه بدهد.
ب. مخلوط شدن مال حرام با حلال، به سبب کوتاهي خود فرد باشد؛ در اين صورت، علاوه بر مقدار معلوم، بنابر احتياط واجب بايد مقدار بيشتري را هم که احتمال مي دهد حرام باشد، به فقير داراي شرايط استحقاق صدقه دهد؛
البته، از آنجا که در اين صورت ممکن است پرداخت عين مال حرام (1) به فقير واجب باشد و از طرفي عين حرام قابل تشخيص نيست، بنابراين، تمام مال را به فقير مي دهد به اين نيت که مقدار واقعي حرام را صدقه داده باشد و فقير هم به همين نيت دريافت مي کند، سپس فقير با مصالحه، مقداري که حلال بوده و مال
ص: 352
خود شخص مي باشد را از آن مال جدا کرده و برمي گرداند و بنابر احتياط واجب، پرداخت اين صدقه با اجازه حاکم شرع انجام شود.
مسأله 749. اگر مال حلال با مال حرام طوري مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از يکديگر تشخيص دهد و فرد اجمالأ بداند که مقدار حرام بيشتر از خمس (يک پنجم مال مذکور) مي باشد، حکم مسأله قبل را دارد و پرداخت خمس کافي نيست.
مسأله 750. اگر مال حلال يا حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند و صاحبش را هم بشناسد، واجب است آن را به صاحبش بدهد و تعيين مال با رضايت هر دو نفر آنها خواهد بود.
مسأله 751. اگر مال حلال يا حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند، ولي صاحبش را بشناسد، چنانچه ممکن باشد رضايت صاحبش را با صلح و مانند آن به دست آورد، بايد اين کار را بکند؛
در صورتي که نتوانند يکديگر را راضي نمايند، چنانچه مخلوط شدن مال حرام با حلال به تقصير خود فرد نباشد، بايد مقداري را که معلوم است مال آن شخص مي باشد به او بدهد و در اين صورت، پرداخت بيشتر از آن مقدار لازم نيست؛
اما اگر در مخلوط شدن دو مال حلال و حرام با يکديگر، خودش مقصر باشد، علاوه بر پرداخت مقدار معلوم، بنابر احتياط واجب ، بايد مقدار بيشتري را که احتمال مي دهد مال طرف مقابل است نيز به او بدهد.
ص: 353
شايان ذکر است، اين مطلب در صورتي است که طرفين با هم در تعيين مقدار يا در اينکه سهم هرکس از کدام قسمت مال داده شود نزاع و مشاجره نداشته باشند، وگرنه بايد نزد حاکم شرع بروند تا نزاع بين آن دو را حل و فصل نمايد.
مسأله 752. اگر مال حلالي با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر مشخص بيرون نيست، ولي نتواند بفهمد کدام يک از آنهاست، بايد به آنها اطلاع دهد؛
پس چنانچه يکي از آنها بگويد: «مال من است» و ديگران بگويند: «مال ما نيست»، يا او را تصديق کردند، به همان شخص بدهد؛
اگر دو نفر يا بيشتر بگويند: «مال ماست»، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود، بايد براي فيصله نزاع به حاکم شرع مراجعه نمايند؛
اگرهمه اظهار بي اطلاعي کنند و حاضر به مصالحه هم نشوند، ظاهر آن است که صاحب آن مال به قرعه تعيين مي شود و احتياط واجب آن است که حاکم شرع يا وکيل او متصدي قرعه باشد.
مسأله 753. اگر فرد خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بايد مقداري را که مي داند از خمس بيشتر بوده ، از
طرف صاحب آن، به فقير داراي شرايط استحقاق صدقه بدهد.
مسأله 754. اگر فرد خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام کمتر از خمس بوده، بنابر احتياط واجب نمي تواند مقداري را که اضافه بر مقدار حرام داده است، پس بگيرد.
ص: 354
مسأله 755. اگر انسان خمس مال حلال مخلوط به حرام را بپردازد يا مالي که صاحبش را نمي شناسد به نيت او صدقه بدهد، چنانچه بعد از آنکه صاحبش پيدا شد، راضي نشود، بنابر احتياط لازم بايد به مقدار مالش به او بدهد.
مسأله 756. اگر مال حلالي که مال حرام با آن مخلوط شده، خمس به آن تعلق گرفته باشد، احتياط واجب آن است که اول، خمس حلال مخلوط به حرام آن را به کيفيتي که در مسائل گذشته بيان شد، بپردازد؛ سپس، به سبب تعلق خمس به مال حلال، خمس ديگري هم از بقيه مال بدهد.
مثلا اگر فرد 750 هزار تومان مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد که در انتهاي سال خمسي وي باقي مانده و در مؤونه صرف نشده و با توضيحاتي که در بخش خمس درآمد ذکر شد، از اين جهت هم به آن خمس تعلق بگيرد، بايد ابتدا 150 هزار تومان را بابت خمس حلال مخلوط به حرام بپردازد و از 600 هزار تومان باقيمانده ، 120 هزار تومان را به عنوان خمس درآمد پرداخت نمايد و در نتيجه، 480 هزار تومان برايش باقي مي ماند.
مسأله 757. اگر مال حرامي که با مال حلال فرد مخلوط شده است، خمس يا زکات يا وقف عام يا خاص باشد، در اين صورت مال مخلوط به حرام با دادن خمس حلال نمي شود؛
بلکه حکم مالي که مالک آن معلوم است، بر آن جاري مي شود که بايد براي پاک نمودن مال از حرام، به ولي و سرپرست خمس يا زکات يا وقف مراجعه کرده و مطابق با يکي از شيوه هاي ذکر شده در مسائل قبل، عمل نموده و مال حرام را از حلال جدا نمايد.
ص: 355
مسأله 758. اگر در ذقه کسي مال حرام باشد، اما عين مال حرام موجود نباشد، (1) جاي خمس دادن (خمس حلال مخلوط به حرام) نيست؛ بلکه حکم آن به صورت ذيل است:
- چنانچه فرد، جنس و مقدار مال حرام را بداند و صاحبش را بشناسد، بايد آن را به او برگرداند؛
- اگر صاحبش را نمي شناسد، ولي ترديدش بين تعداد محصوري باشد، مثل اينکه بداند يکي از آن چند نفر مشخص است، احتياط واجب است که از همه آنان رضايت بطلبد و اگر رضايت همه آنان ممکن نباشد، بايد به قرعه عمل کند؛
- اگر صاحب مال حرام در بين تعداد غير محصوري باشد، بايد آن مال را از جانب صاحب واقعيش به فقراي داراي شرايط استحقاق صدقه بدهد و احتياط واجب آن است که دادن صدقه با اجازه حاکم شرع باشد و صورت هاي ديگر مسأله، در مسائل بعد مي آيد.
مسأله 759. اگر مال حرام درذمه کسي باشد و جنس مال حرام را بداند، ولي مقدار آن را نداند و در ندانستن مقدار مال حرام مقصرنباشد، پرداخت مقدار حداقل که معلوم است مال ديگري است، کافي مي باشد؛
ولي اگر در ندانستن مقدار مال حرام مقصر باشد، (2) احتياط واجب است مقدار بيشتر را بدهد. (3)
ص: 356
البته در هر حال چنانچه مالک را بشناسد، بايد آن مال را به او برگرداند و اگر صاحبش را نمي شناسد، ولي ترديدش بين تعداد محصوري باشد، مثل اينکه بداند يکي از آن چند نفر مشخص است، احتياط واجب است که از همه رضايت بطلبد و اگر رضايت آنها ممکن نباشد بايد به قرعه عمل کند؛
اما اگر صاحب مال حرام در بين تعداد غير محصوري نامعلوم باشد، بايد آن مال را از جانب صاحبش به فقراي داراي شرايط استحقاق صدقه بدهد و احتياط واجب آن است که دادن صدقه با اجازه حاکم شرع باشد.
مسأله 760. اگر مال حرام در ذمه فرد باشد و وي جنس مال حرام را نداند، ولي بداند که مال حرام از «اشياي قيمي» (1) است، حکم آن مثل جايي است که جنس آن را بداند که در مسأله قبل بيان شد.
مسأله 761. اگر جنس مال حرام را نداند، ولي بداند مال حرامي که در ذمه است از اشياي مثلي» (2) مي باشد يا نداند آنچه در ذمه است «مثلي» بوده يا «قيمي» يا مختلف (از هر دو نوع)، در صورتي که ممکن باشد و ضرر قابل توجه يا سختي که معمولا تحمل نمي شود (حرج) نداشته باشد، بايد هر طور شده اطمينان کند که ذمه اش از بدهي پاک شده است؛ مثل آنکه با مالک مصالحه نمايد و اگر موجب ضرر يا حرج باشد، حکم اشياي قيمي در مورد آن جاري مي شود.
مسأله 762. اگر فرد مال حلال مخلوط به حرام را قبل از پرداخت خمس اتلاف
ص: 357
نمايد، ذمه وي نسبت به مقدار حرام مديون مي شود و ديگر جاي دادن خمس (خمس حلال مخلوط به حرام) نيست، بلکه بايد مطابق با مسائل «758 تا 761» عمل شود .
مسأله 763. «معدن» مانند طلا، نقره، سرب ، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمک، گوگرد، جيوه و معدن هاي ديگر، از «انفال» محسوب مي شود، يعني مال امام (عليه السلام) وملک ايشان مي باشد؛
ولي اگر کسي چيزي از آن را با توضيحات و شرايطي که در جلد سوم مسائل « 1369 و 1370» ذکر مي شود - در اختيار بگيرد (حيازت کند) يا استخراج نمايد، مي تواند آن را براي خود تملک کند و چنانچه به حد نصاب برسد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 764. نصاب معدن «15» مثقال معمولي طلاي مسکوک (سكه طلا) است؛ (1) يعني اگر قيمت شيئي را که فرد از معدن بيرون آورده پس از کم کردن هزينه هاي استخراج آن، به «15» مثقال معمولي طلاي مسکوک (سگه طلا) برسد، بايد خمس آن را پس از کسر مخارج بعدي آن از قبيل هزينه خالص سازي و تصفيه ، فورا بپردازد.
مسأله 765. شيئي را که فرد از معدن استخراج نموده است، چنانچه قيمت آن پس از کسر هزينه هاي استخراج، به «15» مثقال معمولي طلاي مسکوک (سکه طلا) نرسد، پرداخت خمس آن به عنوان خمس معدن واجب نيست؛
البته آن شيء جزء درآمد سال او محسوب مي شود و خمس آن در صورتي لازم است که تا انتهاي سال خمسي باقي بماند و صرف در مؤونه نگردد.
ص: 358
مسأله 766. گچ و آهک، بنابر احتياط لازم، حکم معدن را دارند؛ پس اگر به حد نصاب برسند، بنابر احتياط لازم، فرد بايد پس از کسر هزينه هاي مربوطه، خمس آنها را فورا بدون کسر مؤونه سال (هزينه هاي زندگي شخصي و خانوادگي) بپردازد.
مسأله 767. کسي که از معدن چيزي به دست مي آورد، بايد مطابق با مسأله «763» خمس آن را فورا بدهد، چه معدن روي زمين باشد يا زير آن، چه در زميني باشد که ملک او است يا در جايي باشد که مالک ندارد.
مسأله 768. اگر فرد نداند قيمت چيزي را که از معدن بيرون آورده پس از کسر هزينه هاي استخراج، به «15» مثقال معمولي طلاي مسکوک (سکه طلا) مي رسد يا نه، احتياط لازم آن است که چنانچه ممکن باشد با وزن کردن، يا از راه ديگر قيمت آن را معلوم کند و اگر ممکن نباشد، خمس بر او واجب نيست.
مسأله 769. اگر چند نفر چيزي را از معدن استخراج نمايند، چنانچه پس از کسر هزينه هاي استخراج، قيمت آن به «15» مثقال معمولي طلاي مسکوک (سگه طلا) برسد، ولي سهم هر کدام از آنها اين مقدار نباشد، بر هريک از اين افراد، پرداخت خمس سهم خويش به عنوان خمس معدن واجب نيست؛
اما سهم هر فرد جزء درآمد سال او محسوب مي شود و خمس آن در صورتي لازم
است که تا انتهاي سال خمسي باقي بماند و صرف در مؤونه نگردد.
مسأله 770. اگر فرد از معدني که در زميني واقع شده است که ملک ديگري مي باشد بدون اجازه از مالک زمين، شيئي استخراج نمايد، مشهور فرموده اند که: «آنچه از آن به دست مي آيد، مال صاحب ملک است و خمس آن به عهده وي مي باشد»؛
ولي اين مطلب خالي از اشکال نيست و احتياط واجب آن است که با هم مصالحه کنند و چنانچه به مصالحه راضي نشوند، به حاکم شرع مراجعه نمايند تا نزاع را فيصله دهد.
مسأله 771. اگر فرد خمس آنچه را از معدن استخراج کرده - با توضيحي که بيان
ص: 359
شد - بپردازد و اموال مخمس مذکور از مخارج سالش زياد بيايد، لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد؛ مگر آنکه در آن مال، سود نمايد و آن سود تاسر سال خمسي باقي مانده و صرف در مؤونه نگردد.
مسأله 772. «گنج» مالي است منقول که مخفي شده و از دسترس افراد خارج گرديده است و در زمين يا درخت، يا کوه يا ديوار پنهان باشد و بودن آن در آنجا امري معمول و متعارف نباشد و در اين مورد، فرقي نيست که آن مال، طلا و نقره باشد يا غيرآن.
مسأله 773. نصاب گنج «105» مثقال معمولي نقره مسکوک (سکه نقره) و يا «15» مثقال معمولي طلاي مسکوک (سکه طلا) است، (1) يعني اگر قيمت چيزي را که از گنج به دست مي آورد پس از کم کردن هزينه استخراج گنج، مساوي با قيمت يکي از اين دو باشد، پرداخت خمس آن، فورا واجب است.
مسأله 774. جايز بودن تملک گنج (مالک شدن آن)، مشروط به اين است که از اموالي باشد که شرعا بدون مالک محسوب مي شوند يا مالک آن فردي باشد که اموال او، شرعا محترم نيست. (2)
مسأله 775. اگر يابنده گنج بداند که آن گنج ملک مسلمان يا کافرذمي بوده که خود او يا ورثه اش هم اکنون زنده هستند، در اين صورت، چنانچه بتواند گنج را به او يا ورثه اش برساند، واجب است اين کار را بکند.
ص: 360
اما اگر نتواند آن مالک (خود فرد يا ورثه او) را بشناسد، برآن گنج، حکم اموال مجهول المالک جاري مي شود که لازم است به جستجوي مالک آن بپردازد و در صورتي که از يافتن مالک آن به طور کلي نااميد شود، آن را به فقراي داراي شرايط استحقاق صدقه دهد و بنابر احتياط واجب ، پرداخت اين صدقه با اجازه حاکم شرع يا نماينده او باشد.
مسأله 776. اگر يابندہ گنج بداند گنج ذکر شده، ملير مسلمان يا کافرذمي مي باشد که فوت شده اند و وارثي را براي آن فرد نشناسد، بنابر احتياط لازم، حکم کسي که وارث ندارد (1) بر آن جاري مي شود.
البته اگر يابنده گنج بداند که گنج مذکور ملک مسلمان يا کافرذمي مي باشد که در زمان هاي بسيار قديم زندگي مي کرده اند و اين فاصله زماني زياد، موجب شده که وجود داشتن يا وجود نداشتن وارثي براي آن، نامعلوم باشد؛ در اين صورت، احکام گنج را دارا مي باشد و مي تواند آن را براي خود بردارد و تملک نمايد، ولي بايد خمس آن را با وجود ساير شرايط، فورا بدهد.
مسأله 777. اگر انسان در زميني که ملک کسي نيست ، يا موات است و خود او با احياء، (2) مالک شده، گنجي پيدا کند، احکام ذکر شده در مسائل قبل در مورد آن
جاري مي شود.
مسأله 778. اگر فرد در زميني که از ديگري خريداري نموده، يا اينکه آن را با اجاره و مانند آن تصرف کرده، گنجي پيدا کند که شرعا متعلق به مسلمان يا کافر ذمي نباشد يا اگر باشد مربوط به زمان هاي بسيار قديم است، طوري که اين فاصله زماني زياد، موجب شده که وجود داشتن يا وجود نداشتن وارثي براي آن، نامعلوم باشد، مي تواند آن گنج را براي خود بردارد، ولي بايد خمس آن را با وجود ساير شرايط ، فورا بدهد.
ص: 361
البته اگر احتمال عقلايي بدهد که آن گنج مال مالک قبلي زمين است، در صورتي که آن فرد ذواليد بوده (يعني زمين مذکور و نيز گنج يا جاي آن به تبعيت زمين، در اختيار و تصرف او بوده است)، بايد به او اطلاع دهد، پس اگر ادعا کند که آن گنج مال اوست، بايد آن را به وي تحويل دهد؛
ولي اگر چنين ادعايي نکند، به کسي که قبل از او مالک زمين بوده و ذو اليد محسوب مي شده، اطلاع دهد و به همين ترتيب به تمام کساني که پيش از او مالک زمين بوده اند و ذو اليد محسوب مي شده اند، خبر دهد؛
اما چنانچه هيچ کدام از آنان ، آن را ادعا نکنند به گونه اي که يابنده گنج برايش معلوم نباشد که مسلمان يا کافرذمي که در زمان هاي اخير زندگي مي کرده، آن را تملک کرده يا نه، مي تواند آن را براي خود بردارد، ولي بايد با وجود ساير شرايطي خمس آن را فورا بدهد. مسأله 779. اگر فرد در يک زمان در مکان هاي متعددي گنج پيدا کند که قيمت آنها پس از کسر هزينه استخراج، روي هم «105» مثقال معمولي نقره مسکوک (سکه نقره) يا «15» مثقال معمولي طلاي مسکوک (سکه طلا) باشد، بايد خمس آن را فورا بدهد؛
ولي اگر در زمان هاي مختلف گنج پيدا کند، پس اگر فاصله زماني بين آنها، زياد نباشد، بايد قيمت همه آنها روي هم محاسبه شود و اگر فاصله زماني زياد باشد، هر کدام جداگانه محاسبه مي گردد.
مسأله 780. اگر دو يا چند نفر گنجي پيدا کنند که قيمت آن پس از کسر هزينه استخراج، به «105» مثقال معمولي نقره مسکوک (سه نقره) يا «15» مثقال معمولي طلاي مسکوک (سکه طلا) برسد، ولي سهم هريک از آنان به اين مقدار نباشد، بر هريک از اين افراد، پرداخت خمس سهم خويش به عنوان خمس گنج واجب نيست؛
اما سهم هر فرد جزء درآمد سال او محسوب مي شود و خمس آن در صورتي لازم
ص: 362
است که تا انتهاي سال خمسي باقي بماند و صرف در مؤونه نگردد.
مسأله 781. اگر انسان حيواني را خريداري نمايد و در شکمش مالي پيدا کند، چنانچه احتمال عقلايي بدهد که مال فروشنده يا صاحب قبلي آن است و آن فرد بر حيوان و آنچه در شکمش پيدا شده ذو اليد بوده است (يعني حيوان، در اختيار و تصرف وي بوده)، بايد به آن فرد اطلاع دهد؛
پس اگر ادعا کند که آن مال، ملک اوست ، بايد آن را به وي تحويل دهد و اگر ادعا نکند، به کسي که قبل از او مالک آن مال بوده و ذواليد محسوب مي شده، اطلاع دهد و به همين ترتيب به تمام کساني که پيش از او مالک بوده اند و ذواليد محسوب مي شده اند و احتمال عقلايي مي دهد که آن مال ، ملک آنان باشد، خبر دهد؛
اما اگر سرانجام مالکي براي آن نشناسد، به گونه اي که يابنده مال، برايش معلوم نباشد که مسلمان يا کافر ذمي که در زمان هاي اخير زندگي مي کرده، آن را تملک کرده يا نه، چنانچه آن مال به مقدار نصاب گنج باشد، بايد خمس آن را بدهد، بلکه بنابر احتياط واجب، چنانچه کمتر از نصاب گنج باشد نيز بايد خمس آن را بدهد و بقيه را مي تواند براي خويش تملک نمايد.
اين حکم، در مورد ماهي و مانند آن هم، در صورتي که در محل خاصي پرورش داده شود و کسي عهده دار غذاي او باشد، جاري است و اما اگر از دريايا رودخانه اي گرفته شده باشد، اطلاع دادن به کسي لازم نيست.
مسأله 782. اگر فرد با غواصي، يعني فرو رفتن به دريا يا رودخانه هاي بزرگ ، لؤلؤو مرجان يا جواهر ديگري که در آب به عمل آمده و پديد مي آيد بيرون آورد، روييدني باشد يا معدني، چنانچه قيمت آن پس از کم کردن هزينه استخراج، به
ص: 363
سه چهارم مثقال معمولي طلاي مسکوک (سکه طلا) (1) برسد، بايد خمس آن را بدهد، چه در يک دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشد يا در چند دفعه؛ البته اين امر در صورتي است که فاصله زماني ميان هردفعه و دفعه ديگر زياد نباشد؛
اما چنانچه فاصله زماني بين دو دفعه زياد باشد، مثل آنکه در دو فصل غواصي کند، چنانچه هرکدام، پس از کسر هزينه استخراج، به قيمت سه چهارم مثقال معمولي طلاي مسکوک نرسد، پرداخت خمس آن به عنوان خمس آنچه با فرو رفتن در دريا به دست مي آيد، واجب نيست؛
البته در اين صورت، آن مال جزء درآمد سال او محسوب مي شود و چنانچه تا انتهاي سال خمسي باقي بماند و صرف در مؤونه نگردد، بايد خمس آن پرداخت شود. مسأله 783. اگر چند نفر جواهري را با غواصي بيرون آورند، چنانچه پس از کسر هزينه هاي استخراج، قيمت آن به سه چهارم مثقال معمولي طلاي مسکوک سکه طلا برسد، اگر سهم هريک از افراد شرکت کننده در غواصي به قيمت سه چهارم مثقال معمولي طلاي مسکوک نرسد، برهريک از اين افراد، پرداخت خمس سهم خويش به عنوان خمس آنچه به واسطه فرو رفتن در دريا به دست مي آيد، واجب نيست؛
ولي سهم هر فرد جزء درآمد سال او محسوب مي شود و خمس آن در صورتي
لازم است که تا انتهاي سال خمسي باقي بماند و صرف در مؤونه نگردد.
مسأله 784. اگر فرد بدون فرو رفتن در دريا به وسيله اسبابي جواهر بيرون آورد، با شرايطي که در مسائل گذشته بيان شد، بنابر احتياط، پرداخت خمس آن لازم است.
ص: 364
مسأله 785. اگر انسان بدون قصد اينکه چيزي از دريا بيرون آورد، به دريا فرو رود و اتفاقا جواهري به دستش آيد و قصد تملک آن را نمايد، بايد خمس آن را بدهد، بلکه احتياط واجب آن است که در صورتي که قصد تملک هم نداشته، خمسش را بپردازد. مسأله 786. اگر انسان به دريا فرو رود و حيواني را بيرون آورد و در شکم آن جواهري پيدا کند، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد که معمولا در شکمش مرواريد است، چنانچه به حد نصاب برسد بايد خمس آن را بدهد و چنانچه آن حيوان اتفاقا جواهر بلعيده باشد، احتياط لازم آن است که هرچند به حد نصاب نرسيده باشد، خمس آن را بدهد.
مسأله 787. امور ذيل جزء موارد عنوان «غوص» (خمس جواهراتي که با فرو رفتن به دريا به دست مي آيد) نمي باشد:
- ماهي و حيوانات ديگري که انسان از دريايا رودخانه ها گرفته و صيد نموده است.
- ماهي اي که انسان از دريا صيد نموده و در شکمش لؤلؤيا مرجان يافته است.
- اموالي که از دريا بيرون آورده مي شود که پيدايش آنها در دريا نبوده، مثل اينکه کشتي در دريا غرق شود و صاحبانش آن را رها نمايند و اموالي را که در ميان کشتي است براي کساني که آن اموال را بيرون آورند، مباح نمايند.
- جواهري که فرد آن را از روي آب دريا يا از کنار دريا گرفته است.
در تمامي موارد فوق ، لازم نيست فرد خمس آن اموال را به عنوان خمس آنچه به واسطه فرو رفتن در دريا به دست مي آيد، بپردازد؛ ولي اين اموال جزء درآمد سال وي محسوب مي شود و در صورتي که تا انتهاي سال خمسي باقي بماند و صرف در مؤونه نگردد، پرداخت خمس آن لازم مي باشد.
ص: 365
مسأله 788. اگر فرد در آب فرو برود و مقداري «عنبر» (1) بيرون آورد که قيمت آن سه چهارم مثقال معمولي طلاي مسکوک (سکه طلا) يا بيشتر باشد، بايد خمس آن را فورا بدهد، بلکه چنانچه از روي آب ، يا از کنار دريا به دست آورد، باز هم همين حكم را دارد.
مسأله 789. اگر فرد خمس آنچه را از طريق غواصي به دست آورده - با توضيحي که در مسائل قبل بيان شد - بپردازد و اموال مخمس مذکور از مخارج سالش زياد بيايد، لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد؛ مگر آنکه در آن مال، سود نمايد و آن سود تا سر سال خمسي باقي مانده و صرف در مؤونه نگردد.
مسأله 790. اگر مسلمانان با کفار جنگ کنند و اموالي را در جنگ به دست آورند، به آن اموال، «غنيمت» گفته مي شود و چنانچه جهاد به امر امام (عليه السلام) بوده است، بايد آن اشيايي که مخصوص به امام (عليه السلام) است، از غنيمت کنار بگذارند و خمس بقيه آن را فورا بدهند؛
در ثابت بودن خمس برغنيمت، فرقي ميان اموال منقول و اموال غيرمنقول نيست، ولي زمين هايي که از انفال نيست، مال عموم مسلمين است، هرچند جنگ به اجازه امام (عليه السلام) نباشد.
مسأله 791. اگر مسلمانان بدون اجازه امام (عليه السلام) با کفار جنگ کنند هرچند جهاد دفاعي باشد و از آنها غنيمت بگيرند، تمام آنچه به غنيمت گرفته اند مال امام (عليه السلام) است و جنگجويان در آن حقي ندارند.
مسأله 792. آنچه در دست کار است، چنانچه مالكش محترم المال باشد يعني مسلمان، يا کافر ذمي، يا معاهد باشد، احکام غنيمت برآن جاري نيست.
ص: 366
مسأله 793. برداشتن غيرقانوني و مانند آن از اموال کافري که مالش محترم نيست، در صورتي که خيانت، نقض امان و شکستن پيمان محسوب شود، حرام است، هرچند فرض شود چنين کاري به آبروي اسلام و مسلمين ضربه نزند و مالي که از اين راه از آنان گرفته مي شود، بنابر احتياط واجب، بايد برگردانده شود.
مسأله 794. مشهور آن است که مؤمن مي تواند مال ناصبي را براي خود گرفته و خمسش را بپردازد؛ ولي اين حکم خالي از اشکال نيست و احتياط واجب در ترک اين کار است .
مسأله 795. اگر کافر ذمي زميني را از مسلمان بخرد، بنابر مشهور، بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهد، ولي واجب بودن خمس، به معناي معروفش، در اين مورد محل اشکال است و مراعات مقتضاي احتياط ترک نشود.
مسأله 796. خمس به دو بخش تقسيم مي شود؛
يک قسمت آن «سهم سادات» است و انسان بايد آن را به «سيد فقير» ، يا «سيد يتيم»، يا به «سيدي که در سفر درمانده شده»، بدهد؛ البته احتياط مستحب آن است که سهم سادات را به مجتهد جامع الشرايط داده تا به مصرف آن برساند يا با اجازه وي آن را به مصرف سهم سادات برساند.
نصف ديگر خمس، «سهم امام (عليه السلام) » است که در اين زمان، فرد بايد آن را به مجتهد جامع الشرايط بدهد يا به مصرفي که او اجازه مي دهد برساند (1) و احتياط
ص: 367
لازم آن است که آن مجتهد، مرجع اعلم و مطلع بر جهات عامه (نيازهاي عمومي مؤمنين) باشد. (1)
مسأله 797. توضيح مصرف خمس که در مسأله قبل ذکر شد، در تمام مواردي که خمس در آنها واجب است، جاري مي باشد، به استثناي خمس مال حلال مخلوط به حرام؛
در مورد حکم مال حلال مخلوط به حرام ، براي پاک شدن مال از حرام، بنابر احتياط واجب فرد بايد خمس را به قصد اعم از خمس حلال مخلوط به حرام و صدقه از طرف مالک آن، به کسي که مستحق خمس و رد مظالم مي باشد بدهد که تفصيل آن در مسأله «746» گذشت و بنابر احتياط لازم، اين کار با کسب اجازه از مرجع اعلم باشد.
مسأله 798. اگر فرد خمس را با تحقق شرايطي که در مسأله «719» بيان شد با حاکم شرع يا وکيل وي مصالحه يا دستگردان نمايد و خمس از عين مال منتقل به ذمه وي شود، بايد براي پرداخت آن به مستحقين - چه سهم سادات و چه سهم امام (عليه السلام) - از حاکم شرع يا وکيل وي اجازه بگيرد. (2)
مسأله 799. کسي که از فقيرسيد طلبکار است و مي خواهد طلب خود را بابت سهم سادات از خمس – با رعايت آنچه در مسائل «826 و 827» ذکر مي شود - حساب کند، بنابر احتياط واجب، بايد يا از حاکم شرع يا نماينده او اجازه بگيرد يا اينکه سهم سادات را به مستحق بدهد (3) و بعدا مستحق، بابت بدهي خود به او
ص: 368
برگرداند و مي تواند از مستحق وکالت گرفته و خود از جانب او، مال را به عنوان سهم سادات ، قبض نموده و تحويل بگيرد و بابت طلبش دريافت کند.
مسأله 800. کسي که از فقير - چه سيد و چه عام - طلبکار است، نمي تواند طلب خود را بابت سهم مبارک امام (عليه السلام) حساب کند، حتي اگر مستحق، ناتوان از اداي بدهيش باشد، (1) مگر آنکه وضعيت مستحق با قطع نظر از بدهي مذکور، طوري است که مورد مصرف سهم مبارک امام (عليه السلام) باشد - مانند اينکه براي نيازهاي ضروري زندگيش درمانده شده است که در اين صورت با اجازه از حاکم شرع يا نماينده وي - با توضيحي که در مسأله «796» بيان شد. مي تواند به مقدار استحقاق شرعي (مانند رفع نياز ضروري به وي از سهم مبارک امام (عليه السلام) بدهد و بعد از قبض مستحق، مي تواند آن را بابت بدهي خود به او برگرداند.
مسأله 801. اگر بدهکار توانايي مالي براي پرداخت بدهيش را ندارد، طلبکار بايد به وي مهلت دهد و حق مطالبه طلبش را ندارد، ولي اگر مرتکب معصيت شده و مطالبه کند، ديگران در صورتي مي توانند (2) از سهم مبارک امام (عليه السلام) به بدهکار کمک نمايند تا بدهيش را به طلبکار بپردازد که اين امر ضرورت محسوب شود (مانند اينکه طلبکار به هيچ عنوان حاضر به مهلت دادن و صبر نيست و بدهکار را تحت فشار، اذيت يا هتک حيثيت قرار داده يا زمينه حبس وي را فراهم کرده است طوري که تحمل آن حرجي باشد) يا آنکه با قطع نظر از بدهي مذکور، وي استحقاق شرعي دريافت سهم مبارک امام (عليه السلام) را به جهت ديگري داشته باشد، مشابه توضيحي که در مسأله قبل بيان شد.
ص: 369
مسأله 802. انسان بايد بنابر احتياط واجب در هنگام پرداخت خمس قصد قربت نمايد؛ يعني خمس را به قصد انجام فرمان خداوند و براي نزديک شدن به او بپردازد؛ چه اينکه بخواهد آن را به مجتهد يا نماينده او بپردازد يا اينکه بخواهد آن را خودش در موارد مجاز به راه هاي مصرف خمس برساند.
البته اگر بدون قصد قربت ، خمس بدهد، هرچند بنابر احتياط واجب معصيت نموده، اما خمسي که پرداخت کرده کافي است.
مسأله 803. کسي که مي خواهد خمس مالش را به فقير بدهد، لازم نيست به فقير اطلاع دهد آنچه به او مي دهد خمس است و همين قدر که در دل ، قصد پرداخت واداي خمس داشته باشد و فقير قبول کند، کافي است، هرچند در ظاهر به عنوان پيشکش وهديه آن را بپردازد. (1)
در مورد مستحقين سهم سادات که مي توان سهم سادات از خمس را به آنان پرداخت نمود، رعايت چند شرط معتبر است که در مسائل بعد بيان مي گردد.
مسأله 804. سيدي که انسان مي تواند سهم سادات از خمس را به او بدهد، کسي است که نسبت او از طرف پدر، به «هاشم» - جد اعلاي حضرت رسول اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) برسد - وسيادت از طرف مادر براي دريافت خمس، کافي نيست.
ص: 370
شايان ذکر است، در اين حکم فرقي بين فقيرويتيم و مسافر در راه مانده (ابن سبيل) نيست و لازم است اين افراد، سيد باشند.
مسأله 805. سيادت فرد با هر يک از راه هاي ذيل ثابت مي شود و انسان مي تواند با وجود ساير شرايط به وي خمس پرداخت کند
- يقين يا اطمينان به سيد بودن فرد حاصل شود؛
- دو مرد عادل ، سيد بودن فرد را تصديق کنند؛
- فرد در شهر خودش مشهور باشد که سيد است و انسان يقين يا اطمينان به خلاف آن نداشته باشد.
بنابراين، اگر کسي بگويد: «سيدم»، نمي شود به او خمس داد؛ مگر آنکه سيادت وي با يکي از راه هاي فوق ثابت گردد. (1)
مسأله 806. سهم سادات از خمس بايد به شيعه دوازده امامي داراي شرايط استحقاق داده شود و به سيدي که دوازده امامي نيست، نمي توان پرداخت کرد.
مسأله 807. «فقير» ، کسي است که مخارج سال خود و خانواده اش را در حد شأن
ص: 371
بالفعل و بالقوه ندارد و از تأمين آن ناتوان است و «مسکين»، کسي است که از فقير سخت تر مي گذراند و وضعيت زندگاني اش نامناسب تر است؛ مثل اينکه نفقه مورد احتياج روزانه اش را هم ندارد.
مسأله 808. در محاسبه مخارج سال - بنابر احتياط واجب - معيار «سال قمري» است و مبدأ محاسبه سال، زمان اعطاي سهم فقرا به فرد مستحق مي باشد.
مسأله 809. کسي که منبع درآمدي دارد مانند اينکه با سرمايه کسب خويش تجارت مي کند يا ملکي دارد که آن را اجاره مي دهد يا پولي دارد و آن را به مضاربه داده، يا اشتغال به کشاورزي ، دامداري، باغباني، کار اداري و غير اداري يا حرفه و صنعت و هنري دارد که مي تواند مخارج سال خود را از درآمد حاصل از آن بگذارند و تأمين نمايد، فقير نيست و نمي توان از وجوهات شرعيه اي که در آن فقر معتبر است، چيزي به وي پرداخت نمود.
مسأله 810. اگر فرد منبع درآمدي دارد که درآمد حاصل از آن از مخارج سالش کمتر است و تأمين کننده آن نيست و منبع درآمد ديگري هم ندارد، فقير محسوب مي شود و مي توان به مقدار کسري مخارجش از وجوهات شرعيه اي که در آن فقر معتبر است با رعايت شرايط استحقاق آن، به وي پرداخت نمود.
مسأله 811. اگر فرد ملک يا سهام اضافي و مانند آن داشته باشد که بتواند آنها را بفروشد و صرف تأمين مخارج زندگي اش نمايد يا سرمايه و ابزار کار بيشتر از مقدار احتياج و نياز داشته باشد و بتواند آنها را به سرمايه و ابزار کار کم ارزش ترتبديل
ص: 372
کند، به گونه اي که سرمايه و ابزار کار کم ارزش تر نيز زندگي او را در حد شأن تأمين مي کند، در اين صورت فقير محسوب نمي شود.
بنابراين، نمي توان براي کسري مخارج چنين شخصي از وجوهات شرعيه اي که
در آن فقر معتبر است، به وي پرداخت نمود.
مسأله 812. فردي که از ديگري طلبي دارد که سررسيد آن فرا رسيده و مي تواند (1) بدون مشقت زيادي که معمولا تحمل نمي شود (حرج)، آن را از بدهکار دريافت نمايد، چنانچه طلب مذکور کسري مخارج سال وي را در حد شأن تأمين مي کند، فقير نيست؛
اين حکم در جايي که طلب مدت دار است و فعلا قابل وصول نيست، ولي فرد مي تواند آن را به صورت نقد بفروشد و پول فروش آن کسري مخارج سال وي را در حد شأن تأمين مي نمايد، نيز جاري است .
مسأله 813. اگر فرد مال اضافي - مانند زمين يا مغازه - داشته باشد که پول فروش آن کافي براي مخارج سال وي است، ولي به جهتي - مثل انحصار وراثت يا مشکلات قانوني - قابل فروش نبوده و کسي حاضر نباشد آن را خريداري نمايد، تا وقتي عذر وي باقي است و راه ديگري براي تأمين معاش ندارد، مي توان براي کسري مخارجش از وجوهات شرعيه اي که در آن فقر معتبر است، با رعايت شرايط استحقاق آن، به وي پرداخت نمود.
مسأله 814. اگر فرد مال اضافي - مانند زمين يا مغازه - داشته باشد که قابل فروش
ص: 373
است - هرچند به قيمت ارزان تر از قيمت بازاري آن - فقير محسوب نمي شود؛
البته اگر تفاوت بين دو قيمت به قدري زياد باشد که عقلا فقط در حال ضرورت و اضطرار به آن اقدام مي نمايند، فروش آن واجب نيست و تا وقتي عذر وي باقي است و راه ديگري براي تأمين معاش ندارد، مي توان براي کسري مخارجش از وجوهات شرعيه اي که در آن فقر معتبر است با رعايت شرايط استحقاق آن به وي پرداخت نمود.
مسأله 815. اگردرآمد حاصل از سرمايه کسب يا وسايل و ابزار کار مورد نياز صنعت گريا تاجرو مانند آن از مخارج سال وي کمتر باشد و نيازهاي او را تأمين نکند، چنين شخصي فقير محسوب مي شود و مي توان تنها براي کسري مخارجش از وجوهات شرعيه - با رعايت شرايط استحقاق آن - به وي پرداخت نمود؛
بنابراين، اين گونه افراد لازم نيست سرمايه و ابزار کار مورد احتياج خود را بفروشند و به مصرف مخارج خويش برسانند؛ بلکه مي توانند آنها را براي ادامه کارو کسب درآمد نگه دارند.
مسأله 816. فقيري که خرج سال خود و خانواده اش را ندارد، اگر خانه اي داشته باشد که ملک او است و در آن سکونت دارد، يا وسيله سواري داشته باشد، چنانچه در حد شأن او بوده و عرف مورد احتياج و نياز وي باشد - هرچند براي حفظ آبرويش - لازم نيست آنها را بفروشد و مي توان براي کسري مخارجش از وجوهات شرعيه اي که فقر در آن معتبر است با رعايت شرايط استحقاق آن – به وي پرداخت نمود.
اثاث خانه ، فرش، ظرف، لباس تابستاني و زمستاني، ماشين و ساير مواردي که
فرد عرفا به آنها احتياج دارد نيز، همين حکم را دارد.
ص: 374
اما اگر در نزد فرد، اين اشياء ، بيشتر از مقدار احتياج عرفى او موجود باشد، مثلا چند ماشين داشته باشد و مقدار زيادي، کافي براي برطرف شدن احتياجات طول سال او باشد، فقير محسوب نمي شود.
مسأله 817. اگر فردي که خانه يا وسيله سواري يا اثاث منزل و مانند آن ندارد و عرفا به آنها احتياج داشته و از تهيه آن - به مقدارحدشأن خويش - عاجز باشد، فقير محسوب شده و مي توان از وجوهات شرعيه اي که فقر در آن معتبر است - با رعايت شرايط استحقاق آن – به وي پرداخت نمود.
مسأله 818. اگر فردي خانه يا ماشين يا وسيله اي که مورد احتياج وي است داشته باشد، ولي با کم قيمت تر از آن نيز نيازش برآورده مي شود و مقدار ما به التفاوت قيمت مذکور، کافي براي مخارج سال او باشد، در صورتي که مقدار مابه التفاوت به حد اسراف رسيده و بيشتر از شأن فرد شمرده مي شود، فقير محسوب نمي شود.
مسأله 819. فقيري که مي تواند کسب کند و مخارج خود و خانواده اش را تهيه نمايد و از روي تنبلي اقدام نمي کند، جايز نيست از وجوهات شرعيه چيزي به وي پرداخت شود. (1)
مسأله 820. اگر فرد قادر به يادگيري صنعت يا حرفه و هنري باشد که درآمد
ص: 375
حاصل از آن حلال است و تأمين مخارج لازم زندگيش متوقف بر درآمد حاصل از آن باشد، بنابر احتياط واجب نمي تواند يادگيري آن شغل را ترک نمايد، ولي تا وقتي مشغول ياد گرفتن است، بلکه قبل از آن مي توان براي کسري مخارجش از وجوهات شرعيه اي که فقر در آن معتبر است - با رعايت شرايط استحقاق آن - به وي پرداخت نمود.
مسأله 821. فردي که تنها مي تواند مشغول کسب و کاري شود که با شأن او منافات دارد و منبع درآمد ديگري هم ندارد، فقير محسوب مي شود؛ ولي اگر به هر دليلي به شغل مذکور مشغول شود و درآمد حاصل از آن، کسري مخارج سال وي را تأمين کند، فقير نيست.
مسأله 822. اگر فرد قادر بر صنعت، حرفه يا هنري است، ولي وسايل و ابزار آلات مورد احتياج آن را ندارد و منبع درآمد ديگري هم ندارد، فقير است و مي توان براي کسري مخارجش از وجوهات شرعيه اي که فقر در آن معتبر است - با رعايت شرايط استحقاق آن - به وي پرداخت نمود.
مسأله 823. کسي که مشغول تحصيل علم است و به سبب اشتغال به تحصيل علم، توانايي تأمين مخارج سال خود و خانواده اش را در حد شأن ندارد و اگر تحصيل نکند مي تواند براي معاش خود کسب کند و مخارج خويش و خانواده اش را در حد شأن تأمين نمايد، چنانچه تحصيل آن علم، «واجب عيني» باشد، مي توان از وجوهات شرعيه اي که فقر در آن معتبر است - با رعايت شرايط استحقاق آن – به وي پرداخت نمود؛
ص: 376
در غير اين صورت، نمي توان چيزي از وجوهات مذکور به او پرداخت نمود. (1)
مسأله 824. کسي که مشغول تحصيل علم است و مي داند چنانچه تحصيل را هم رها نمايد، کسب و کاري که بتواند مخارجش را از آن تأمين کند پيدا نمي کند يا بايد به شغلي مشغول شود که کسر شأن براي او محسوب مي شود يا اگر هم کار يافت مي شود، وضعيت بدني و جسماني او به گونه اي است که به طور کلي از انجام کار ناتوان است يا اشتغال به آن کار براي او حرجي است، يعني مشقت فوق العاده اي دارد که معمولا قابل تحمل نيست، تا زماني که اين وضعيت باقي است و منبع درآمد ديگري هم ندارد، مي تواند تحصيل علم را ادامه دهد و فقير محسوب مي شود.
بنابراين، جايز است براي کسري مخارجش از وجوهات شرعيه اي که فقر در آن معتبر است - با رعايت شرايط استحقاق آن - به وي پرداخت نمود، هرچند تحصيل آن علم بر او واجب عيني نباشد.
مسأله 825. فردي که مخارج سال خود و خانواده اش را در حد شأن ندارد و از تأمين آن ناتوان است، ولي مي تواند قرض کند و با آن هزينه هاي زندگيش را تأمين نمايد و در بين سال نيز درآمدي دارد که بتواند قرضش را بپردازد، فقير شرعي محسوب نمي شود؛
اما اگر امکان قرض گرفتن برايش فراهم نيست يا اين امر سختي فوق العاده اي
ص: 377
دارد که معمولا قابل تحمل نمي باشد(حرج) يا در صورتي که قرض بگيرد، توانايي بازپرداخت مال قرض گرفته شده را ندارد، فقير شرعي است و مي توان از وجوهات شرعيه اي که فقر در آن معتبر است - با رعايت شرايط استحقاق آن - به وي پرداخت نمود.
مسأله 826. فردي که مخارج سال خود و خانواده خود را در حد شأن داراست يا با توضيحاتي که در مسائل قبل ذکر شد، مي تواند آن را تأمين نمايد، چنانچه از زمان قبل، مقروض ومديون باشد، صرف ناتواني از پرداخت بدهي که سررسيدش فرا رسيده، موجب نمي شود که آن فرد شرعا فقير محسوب شود (حتي در صورتي که به دليل فشار طلبکار يا جهت ديگر، پرداخت نکردن بدهي يا تأخير در آن، براي فرد سختي فوق العاده داشته که معمولا تحمل نمي شود يا باعث صدمه آبرويي باشد).
بنابراين، نمي توان به چنين فردي، از وجوهات شرعيه اي که در آن فقر معتبر است، بابت اداي بدهکاري هايش پرداخت نمود؛ (1)
البته اگر بدهکاري فرد براي امري باشد که مورد نياز و احتياج فعلي اوست، مانند منزل مسکوني، اثاثيه منزل، وسيله نقليه در حد شأن که مورد استفاده وي است، چنانچه از پرداخت بدهي مربوط به آن ناتوان باشد، مي توان از وجوهات شرعيه اي که در آن فقر معتبر است، بابت اداي بدهکاري هايش پرداخت کرد. (2)
ص: 378
مسأله 827. فردي که مخارج سال خود و خانواده اش را ندارد و با توضيحاتي که گذشت فقير شرعي محسوب مي شود و علاوه بر آن بدهي هم دارد و بدهي مذکور بابت آنچه مورد احتياج فعلي اوست (1) نمي باشد، تنها مي توان به اندازه کسري مخارج سال مربوط به نفقات وي و کساني که واجب التفقه او محسوب مي شوند - مثل خانواده اش - بدون لحاظ بدهي و قرض وي، از وجوهات شرعيه اي که در آن فقر معتبر است - با رعايت شرايط استحقاق آن - به وي پرداخت نمود؛
البته وي مي تواند مبلغي را که به اندازه کسري مخارج سال مربوط به نفقات خود و خانواده اش بدون لحاظ قرضش دريافت کرده است، براي اداي بدهي و قرضش مصرف نمايد، سپس چنانچه باز هم براي تأمين مخارج و نفقات سال خود و خانواده اش محتاج باشد، مي توان به اندازه کسري مخارج سالش بدون لحاظ بدهي و قرضش، از وجوهات شرعيه اي که در آن فقر معتبر است ، با دارا بودن ساير شرايط آن به وي پرداخت نمود.
مسأله 828. «فقير بودن» فرد با هريک از راه هاي ذيل ثابت مي شود و انسان مي تواند در صورت فراهم بودن ساير شرايط استحقاق ، به وي از خمس يا ساير وجوهات شرعيه اي که فقر در آن معتبر است پرداخت کند
- يقين يا اطمينان به فقير بودن شخص حاصل شود؛
- دو مرد عادل (بينه)، شهادت به فقير بودن شخص دهند.
مسأله 829. به کسي که قبلا فقير بوده و اکنون نيز مي گويد: «فقيرم» و شک در از
ص: 379
بين رفتن فقرش باشد، مي توان از خمس يا ساير وجوهات شرعيه اي که فقر در آن معتبر است پرداخت کرد، هرچند از گفته او يقين يا اطمينان پيدا نشود؛
ولي کسي که معلوم نباشد قبلا فقير بوده يا نه، بنابر احتياط واجب ، نمي توان تا وقتي که يقين يا اطمينان به فقرش حاصل نشده يا از طريق حجت شرعي ديگري مثل بينه (شهادت دو مرد عادل)، فقر او ثابت نشده، به او از خمس يا ساير وجوهات شرعيه اي که فقر در آن معتبر است پرداخت نمود.
مسأله 830. کسي که مي گويد: «فقيرم» و قبلا فقير نبوده، چنانچه از گفته او يقين يا اطمينان پيدا نشود يا از طريق حجت شرعي ديگري مثل بينه (شهادت دو مرد عادل) فقر او ثابت نشود، نمي توان به او از خمس يا ساير وجوهات شرعيه اي که فقر در آن معتبر است پرداخت نمود.
مسأله 831. يکي از مصارف سهم سادات سيد يتيم» است و منظور از يتيم، بچه نابالغي است که پدر ندارد.
وسهم سيد يتيم فقير، بايد به ملکيت وي درآيد و ولي شرعي او (مانند پدربزرگ پدري يا وصي پدر يا قيم منصوب از طرف حاکم شرع)، آن را قبول و قبض نمايد تا آن را صرف وي کند.
شايان ذکر است، سيد يتيمي که به او خمس داده مي شود، بايد فقير شرعي باشد، که توضيح آن در مبحث فقرا و مساکين از مستحقين خمس بيان شد.
مسأله 832. سيد مسافري که خرجي او تمام شده يا وسيله نقليه اش از کار افتاده ابن سبيل)، با وجود شرايط ذيل (1) مي تواند خمس بگيرد:
ص: 380
الف. بنابر احتياط واجب سفر او، سفر معصيت نباشد؛
ب. مالي نداشته باشد که بتواند با واگذاري آن به فروش و مانند آن خود را به مقصد برساند.
ج. نتواند براي رسيدن به مقصد قرض بگيرد يا قرض گرفتن مشقت زيادي دارد که معمولا قابل تحمل نيست (حرج).
ولي اگر بتواند در جاي ديگر با قرض کردن يا فروختن چيزي و مانند آن، مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداري که به آنجا برسد، مي تواند خمس بگيرد و بنابر احتياط واجب، چنانچه بتواند با فروش يا اجاره مالي در وطن خود، خرج راه را تهيه کند نبايد خمس بگيرد.
مسأله 833. در مورد سيدي که در سفر درمانده شده، فقير بودن در شهري که خمس به او داده مي شود کافي است، هرچند در وطنش فقير نباشد؛ اما نبايد بيشتر از آنچه وي را به مقصدش (1) برساند، به او بدهند.
کمک به گناه يا ترغيب وي بر کار زشت نشود
مسأله 834. به کسي که خمس را صرف در گناه و معصيت مي کند - مانند اينکه آن را صرف در خريد وسايل قمار يا ابزار موسيقي حرام يا انگشتر طلاي مردانه مي کند - نمي توان خمس داد؛
بلکه اگر پرداخت خمس کمک به معصيت او باشد يا موجب تشويق و ترغيب وي بر کار قبيح و زشت گردد، احتياط واجب آن است که به او خمس ندهند، هرچند آن را صرف در معصيت ننمايد.
مسأله 835. به سيدي که عادل نيست يا عادل بودن او نامعلوم است، مي توان
ص: 381
خمس داد؛ البته احتياط واجب آن است که به فردي که شراب مي خورد يا نماز نمي خواند و يا گناه و معصيت را آشکارا به جا مي آورد و متجاهر به فسق است، خمس ندهند. (1)
مسأله 836. فردي که زوجه دائمي اش سيده است، بنابر احتياط واجب نمي تواند نفقات و مخارجي که بر عهده اش (شوهر) واجب است را از خمس بپردازد، هرچند زوجه ساير شرايط استحقاق را دارا باشد.
همچنين، اگرشوهر توانايي داشته باشد نفقات توسعه اي غيرواجب وي را به طور مجاني از مالش بدهد، بنابر احتياط واجب، نبايد خمس خود را به همسرش بدهد که در چنين نفقاتي صرف نمايد.
مسأله 837. اگر مخارج سيد ياسيده اي که زوجه انسان نيست برانسان واجب باشد – مانند نفقه پدر و مادري که فقيرند بر اولاد غنيشان يا نفقه اولادي که فقيرند بر پدر و مادر غنيشان - بنابر احتياط واجب ، انسان نمي تواند خوراک و پوشاک و ساير نفقات واجب آنها را از خمس بدهد، هرچند افراد مذکور ساير شرايط استحقاق را دارا باشند.
همچنين، اگر فرد مذکور توانايي داشته باشد نفقات توسعه اي غير واجب آنان را مجانا از مالش بدهد، بنابر احتياط واجب ، نبايد خمس خود را به آنان بدهد که در
چنين نفقاتي صرف نمايند.
ص: 382
مسأله 838. اگرفرد تمکن و توانايي نداشته باشد نفقات سيد فقيري را که مسؤوليت تأمين نفقات وي بر عهده اوست بدهد (از انفاق عاجز باشد)، مي تواند خمس خويش را با رعايت ساير شرايط استحقاق - به وي بپردازد، هرچند احتياط مستحب ترک اين کار است.
مسأله 839. اگر مسؤوليت تأمين نفقات افرادي برعهده فردي باشد که خود واجب النفقة شخص ديگر است، ولي آن افراد واجب النفقة شخص مذکور محسوب نشوند و تأمين نفقات آنان بروي واجب نباشد، چنانچه فرد مذکور توانايي تأمين نفقات آن افراد را نداشته باشد، آن شخص مي تواند با رعايت ساير شرايط استحقاق - خمسش را به فرد مذکور بدهد که به مصرف آنان برساند.
جهت توضيح حکم مذکور، چند مثال ذکر مي شود:
مثال اول: اگر زوجه سيده انسان، سرپرستي اولادي را که از شوهر سابقش دارد عهده دار باشد و شوهر سابق يا کسي که نفقه اولاد بر او واجب است، مخارج اولاد را ندهد و زوجه نيز فقير باشد و نتواند مخارج فرزندانش را بدهد، انسان مي تواند خمس خويش را با رعايت ساير شرايط استحقاق - به همسرسيده اش داده تا آن را صرف نفقات اولادي که از شوهر سابقش دارد، بنمايد.
مثال دوم: اگر پدر انسان سيد باشد و توانايي تأمين نفقات واجب همسر دائميش (زن پدر يا نامادري انسان) را نداشته باشد، انسان مي تواند خمس خويش را - با رعايت ساير شرايط استحقاق - به پدرش داده تا آن را صرف نفقات همسرش نمايد.
مثال سوم: چنانچه فرزند انسان سيد باشد و توانايي تأمين نفقات واجب همسر
ص: 383
دائميش (عروس انسان) را نداشته باشد، انسان مي تواند خمس خويش را - با رعايت ساير شرايط استحقاق - به فرزندش داده تا آن را صرف نفقات همسرش نمايد.
مسأله 840. سيد فقيري که واجب التفقه شخص يا اشخاصي مي باشد و آن شخص يا اشخاص آمادگي دارند نفقه وي را بپردازند، چنانچه مطالبه نفقه از آنان با مئتي که معمولا قابل تحمل نيست (حرج) همراه نباشد، پرداخت خمس به فرد مذکور بنابر احتياط واجب جايز نيست.
مسأله 841. اگر مسؤوليت تأمين نفقات سيد فقير بر عهده شخص يا اشخاصي باشد، ولي آن شخص يا اشخاص نتوانند مخارج آن سيد را بدهند يا نفقه دادن آنان با متي همراه باشد که به طور معمول غيرقابل تحمل است (حرج) يا با وجود تمکن مالي حاضر به پرداخت نفقه وي نباشند و عمدا از آن امتناع ورزند، مي توان به سيد مذکور با رعايت ساير شرايط استحقاق - خمس داد، چه اينکه اجبار آنان بر پرداخت نفقه بدون حرج ممکن باشد و چه ممکن نباشد؛
البته، زن سيده اي که عقد دائم است و شوهرش با وجود توانايي از پرداخت نفقات واجب ، آن را نمي دهد، چنانچه بتوان - بدون مشقت و سختي فوق العاده که معمولا تحمل نمي شود (حرج) - وي را بر پرداخت نفقات واجب اجبار کرد، پرداخت خمس به وي بنابر احتياط واجب جايز نيست؛ اما اگر نتوان وي را - بدون حرج - به دادن نفقات وادار نمود، پرداخت خمس – با رعايت ساير شرايط استحقاق - جايز است.
-
ص: 384
مسأله 842. اگر شوهر، سيد فقير باشد و توانايي پرداخت نفقات همسرش را نداشته باشد، زوجه وي مي تواند خمس مالش را - با رعايت ساير شرايط استحقاق - به شوهرش بپردازد، هرچند شوهر خمس مذکور را صرف نفقات همسرش نمايد.
مسأله 843. اگر مرد زوجه سيده اي داشته باشد که در عقد موقت اوست و پرداخت نفقه وي بر او واجب نيست، چنانچه زوجه مذكور فقير باشد، مرد مي تواند خمس مالش را با رعايت ساير شرايط استحقاق (1) - به همسرش بپردازد؛
اين حکم، در مورد زني که در عقد دائم فرد مي باشد و فقير است، ولي نفقه اش با شرط ضمن عقد و مانند آن ساقط شده، نيز جاري است؛
اما اگر ساقط شدن نفقه به سبب ناشزه بودن باشد، حکم مذکور محل اشکال است و احتياط واجب در ترک پرداخت خمس به اوست.
مسأله 844. اگر فردي سرپرستي و تأمين مخارج سيد فقيري را که واجب التفقه او نيست، به طور مجاني و تبعي انجام مي دهد، مي تواند خمس مالش را با رعايت ساير شرايط استحقاق (2) - به وي بپردازد.
همين طور، افراد ديگري که نفقات آن سيد فقير بر آنان واجب نيست، مي توانند خمس مالشان را با رعايت ساير شرايط استحقاق - به سيد مذکور بپردازند.
ص: 385
مسأله 845. اگر فرد بميرد و خمس بدهکار باشد، چنانچه کساني که واجب التفقه او در زمان حيات بودند، سيد فقير باشند، مي توان خمس مذکور را با رعايت ساير شرايط استحقاق به آنان پرداخت.
نشود
مسأله 846. احتياط واجب آن است که بيشتر از کسري مخارج يک سال به يک سيد فقير، خمس يا وجوهات شرعيه اي که در آن فقر معتبر است، ندهند، هرچند در يک دفعه باشد؛
بلکه اگر خمس يا وجوهات شرعيه اي را که در آن فقر معتبر است به تدريج به وي بدهند تا به اندازه مخارج يک سال او و خانواده اش گردد، بيشتر از آن بنابر فتوي، نمي توان به وي - از وجوهات مذکور - پرداخت نمود.
شايان ذکر است، همان طور که در مسأله «808» ذکر شد، منظور از سال، بنابر
احتياط واجب «سال قمري» است.
مسأله 847. کسي که مخارج سالش را داشته، اگر مقداري از آن را مصرف کند و بعد شک کند که آنچه باقي مانده، به اندازه مخارج يک سال او هست يا نه، نمي تواند خمس يا وجوهات شرعيه اي که فقر در آن معتبر است بگيرد.
مسأله 848 ماليات به عنوان خمس حساب نمي شود و کسي که مبالغي به
ص: 386
عنوان ماليات و مانند آن مي پردازد، نمي تواند آن مقدار را جزء خمس يا زکات يا رد مظالم يا کفاره و مانند آن محاسبه نمايد؛
البته، آنچه از درآمد بين سال معمول و مرسوم است بابت ماليات پرداخت مي شود، جزء مؤونه محسوب مي شود که خمس ندارد، هرچند مربوط به ماليات سال هاي گذشته باشد.
مسأله 849. انسان مي تواند خمس اموالي که متعلق خمس مي باشد را از همان اموال بدهد يا به مقدار قيمت خمسي که واجب شده است، پول (وجه نقد رايج) بدهد؛ (1)
اما اگر بخواهد خمس آن اموال را از جنس ديگري بپردازد، محل اشکال است مگر آنکه با اجازه حاکم شرع يا وکيل او باشد.
مسأله 850. اگر مکلف خمس شيئي را از خود آن مال بپردازد، باقيمانده آن کالا مخمس محسوب مي شود. همچنين، اگر خمس شيئي را از مال مخمس ديگر بپردازد، تمام آن کالا مخمس محسوب مي گردد و چنانچه آن کالا پس از اداي خمس آن، ترقي قيمت نمايد، حکم خمس ترقي قيمت آن در سر سال خمسي در مسائل «645 تا 647» ذکر شد.
مسأله 851. اگرفرد بخواهد خمسي را که به اموالش تعلق گرفته، از طريق کارت اعتباري يا چک پرداخت نمايد يا به صورت انتقال اعتباري پول ، از شماره
ص: 387
حساب بانکي خويش به شماره حساب بانکي مستحق يا حسابي که حاکم شرع يا نماينده وي معرفي کرده واريز نمايد، مي تواند خمس را با مراجعه يا تماس تلفني و مانند آن با حاکم شرع يا وکيل وي دستگردان يا مصالحه کرده، تا خمس به ذمه او
(پرداخت کننده خمس) منتقل شود، سپس با اذن از حاکم شرع يا وکيل وي آن را با انتقال اعتباري به حساب مستحق يا حسابي که حاکم شرع معرفي کرده واريز نمايد (1) يا جهت وصول آن چک بدهد. (2)
شايان ذکر است، حکم مذکور مربوط به موردي است که خمس در عين اموال فرد باشد، اما اگر شيئي که به آن خمس تعلق گرفته از بين رفته يا مصرف شده باشد و خمس به ذمه فرد منتقل گرديده، براي پرداخت خمس احتياج به دستگردان يا مصالحه نمي باشد و فرد مي تواند با اذن حاکم شرع يا وکيل وي، آن را از طريق انتقال اعتباري پرداخت نمايد.
مسأله 852. پرداخت خمس بخشي از اموالي که اجزاء آن منفصل و جدا از هم بوده و قابل تفکيک مي باشد، مانند بخشي از پول ها يا بعضي از لباس هايا کتاب هايي که خمس به همه آنها تعلق گرفته، اشکال ندارد؛ اما اگر فرد مجاز به تأخير در پرداخت خمس بقيه اموال مذکور نباشد، گناهکار است.
اما پرداخت خمس بخشي از اموالي که متصل الاجزاء مي باشند (اجزاي آن به هم پيوسته است، مانند بخش معيني از يک قطعه زمين با يک خانه، محل
ص: 388
اشکال است؛ مگر آنکه حاکم شرع يا وکيل وي به ملاحظه مصلحتي اجازه بدهد.
مسأله 853. اگر مالي که به آن خمس تعلق گرفته ، در محلي غير از شهر يا روستاي محل سکونت مالک باشد و فرد توانايي پرداخت خمس از خود آن مال را، جز با تأخير نداشته باشد، ولي بتواند قيمت آن را فورا پرداخت نمايد، اين کار بر او واجب نيست؛ بلکه تأخير براي پرداخت خمس از خود مالي که به آن خمس تعلق گرفته، به مقداري که امکان دسترسي به مال فراهم شود، جايز است؛ ولي بايد در اداي خمس، سهل انگاري و کوتاهي نکند.
مسأله 854. هرگاه در شهر يا روستاي فرد مستحقي يافت نشود، مي تواند خمس را به شهر يا روستاي ديگر ببرد؛ بلکه اگر در شهر يا روستاي خودش مستحق باشد، در صورتي که سهل انگاري در پرداخت خمس محسوب نشود، نيز مي تواند خمس را به شهر يا روستاي ديگر ببرد؛
البته، در هر دو صورت ، نمي تواند مخارج انتقال آن را از خمس بردارد و اگر تلف
شود، هرچند در نگهداري آن کوتاهي نکرده باشد، ضامن است؛
اما اگر خمس را از مالش جدا نموده و با رعايت شرايط به وکالت از مستحق يا حاکم شرع يا نماينده وي آن را قبض نمايد، خمسش ادا شده و ذمه او بري و پاک مي شود، و اگر بعد از آن، اين خمس را با اجازه يا دستور موکلش به شهر ديگر ببرد و تلف شود، در صورتي که در نگهداري آن کوتاهي نکرده باشد، ضامن نيست.
مسأله 855. اگر فرد درآمدش را در انتهاي سال محاسبه نموده و خمس آن را پرداخت نمايد، سپس بفهمد در محاسبه اشتباه کرده و اضافه بر آنچه خمس به
ص: 389
اموالش تعلق گرفته، به مستحقين داراي شرايط استحقاق خمس پرداخت کرده است، جايز نيست آنچه را اضافه پرداخت نموده، بابت خمسي که در سال آينده بر او واجب مي شود حساب نمايد؛ مگر آنکه براي اصلاح امر به حاکم شرع يا نماينده او مراجعه نمايد. (1)
همچنين، اگر خمس را اشتباه حساب کرده و به فقير داده باشد، در صورتي که خود آن مال باقي است، مي تواند پس بگيرد و نيز اگر خود آن مال تلف شده و فقير مي دانسته که او خمسش را اشتباه حساب کرده و اضافه داده، پس گرفتن بدل آن جايز مي باشد. (2)
مسأله 856. کسي که مي خواهد خمس بپردازد، جايز نيست جنسي را گران تر از قيمت متعارف بازاري آن حساب نموده و آن را بابت خمس بپردازد يا مالي که به آن خمس تعلق گرفته را ارزان تر از قيمت متعارف بازاري آن حساب نموده و پولش را بپردازد، هرچند مستحق، به آن قيمت راضي شده باشد. (3)
شايان ذکر است، همان طور که در مسأله «849» ذکر شد، پرداخت خمس از جنس ديگر غير از پول (وجه نقد رايج)، مطلقأ محل اشکال است؛ مگر آنکه اين امر با اجازه حاکم شرع يا وکيل وي انجام شود.
ص: 390
مسأله 857. مالک نمي تواند خمس را به مستحق داده و با او شرط کند که آن را به وي برگرداند.
مسأله 858. اگر انسان بخواهد از مال خودش به صورت تبرعي و مجاني، خمس شخص ديگري را بپردازد، چنانچه خمس به اموال شخص مذکور تعلق گرفته باشد، پرداخت خمس با درخواست وي اشکال ندارد، ولي بدون اطلاع و درخواست او کافي نيست؛
اما اگر خمس در ذمه شخص مذکور باشد، مانند اينکه مالک يا شخص ديگر شيئي را که به آن خمس تعلق گرفته، اتلاف يا مصرف کرده و ضامن خمس آن شده يا مالک، خمس را با حاکم شرع يا نماينده وي دستگردان يا مصالحه کرده باشد، پرداخت مجاني خمس از طرف شخص مذکور- هرچند بدون اطلاع يا درخواست وي - اشکال ندارد و کافي است.
ص: 391
ص: 392
«زکات» مانند «نماز»، از ضروريات دين، يعني از جمله واجبات قطعي آيين اسلام است و از نظر اسلام در آن حد از اهميت است که در بسياري از آيات، قرآن کريم آن را قرين نماز و همراه آن ذکر کرده است:
« وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الراکعين ». (1)
«و نماز را به جا آوريد و زکات را بپردازيد و با رکوع کنندگان ركوع نماييد».
همچنين، قرآن کريم در مورد نشانه هاي اهل ايمان مي فرمايد:
« قَدْ أَفْلَحَ المؤمون ؛ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ ؛ وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ؛ وَ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ». (2)
« به راستي مؤمنان رستگار شدند، آنان که در نمازشان خاشع هستند و آنان که از لغوو کارهاي بيهوده روي گردانند و آنان که دستور زکات را انجام مي دهند».
روايت شده که امام رضا (عليه السلام) فرمودند: «خداوند متعال به سه مورد امر کرده که سه
ص: 393
مورد ديگر با آنها قرين و همراه است: به نماز و زکات با هم امر کرده است. بنابراين، کسي که نماز مي خواند ولي زکات نمي دهد، نماز وي قبول نمي شود و به سپاسگزاري خود با سپاسگزاري از پدر و مادر با هم امر نموده است و کسي که نسبت به پدر و مادر خود شکرگزار نباشد، خدا را شکرگزاري نکرده است و به رعايت تقوى و صله رحم با هم امر کرده است. بنابراين، کسي که صله رحم نکند، از خداوند متعال پروا نکرده و تقواي الهي ندارد». (1)
در حديث نقل شده است که راوي به امام صادق (عليه السلام) عرض کرد: «کدام يک از اعمال بعد از شناخت خدا افضل است؟ حضرت فرمودند: بعد از شناخت خداوند متعال، چيزي معادل نماز نيست و شيئي بعد از شناخت خدا و نماز، برابر ارزش زکات نيست و بعد از آن چيزي معادل ارزش روزه نمي باشد و پس از آن شيئي معادل حج محسوب نمي شود و آغازگر همه آنها معرفت و شناخت ما اهل بيت عليهم السلام است و انتها و ختم همه آنها نيز معرفت و شناخت ما اهل بيت عليهم السلام مي باشد...». (2)
نيز روايت شده که امير المؤمنين (عليه السلام) فرمودند: «... همانا زکات همراه نماز، مايه تقرب اهل اسلام به خداوند متعال قرار داده شده است. بنابراين، کسي که زکات را با طيب خاطر بپردازد، کفاره گناهان او محسوب مي شود و حاجب و مانعي در مقابل آتش دوزخ براي او خواهد بود...» . (3)
از امام صادق (عليه السلام) از پدران بزرگوارشان عليهم السلام از امير المؤمنين (عليه السلام) روايت شده که پيامبر خدا (صلي الله عليه وآله وسلم) فرمودند: «... زکات پل اسلام است، کسي که زکات بپردازد از پل ميگذرد و کسي که از پرداخت آن خودداري کند، قبل از پل، حبس خواهد ماند و زکات غضب پروردگار متعال را خاموش مي کند...». (4)
ص: 394
روايت شده که امام کاظم (عليه السلام) فرمودند: «دارايي هاي خود را با دادن زکات، حفظ
کنيد». (1)
نيز در حديث نقل شده که رسول خدا (صلي الله عليه وآله وسلم) فرمودند: «بيماران خود را با صدقه، مداوا کنيد و اموالتان را با پرداخت زکات ، حفظ و بيمه کنيد». (2)
از امام صادق (عليه السلام) روايت شده که فرمودند: «... محبوب ترين مردم در پيشگاه خداوند متعال سخاوتمندترين آنهاست و سخاوتمندترين فرد کسي است که زکات مالش را بپردازد و در مورد واجب مالي خود نسبت به مؤمنين بخل نورزد». (3)
در حديث است که پيامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) فرمودند: «کسي که زکات واجب مالش را بپردازد و براي گرفتاري هاي قوم و بستگان خود خرج کند، بخيل نيست. همانا بخيل حقيقي کسي است که زکات واجب خود را نپردازد و در راه رفع مشکلات قوم و بستگان خويش خرج نکند در حالي که مالش را در موارد ديگري که شايسته نيست خرج مي کند (اهل تبذير است)». (4)
روايت شده که امام صادق (عليه السلام) فرمودند: «... خداوند متعال به خاطر شيعياني که زکات مي پردازند، بلا را از کساني که زکات نمي پردازند دفع مي کند و اگر همه زکات را ترک کنند، هلاک خواهند شد...» . (5)
ص: 395
از امام صادق (عليه السلام) از پدران بزرگوارشان عليهم السلام روايت شده که رسول اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) فرمودند: پيوسته امت من در خيرو خوبي خواهند بود تا هنگامي که به يکديگر خيانت نکنند و امانت داري را مراعات نمايند و زکات اموال خود را بپردازند، ولي موقعي که از اين وظايف سر باز زنند، به قحطي و خشک سالي گرفتار خواهند شد». (1)
نيز نقل شده است که امام باقر (عليه السلام) فرمودند: «در کتاب رسول خدا (صلي الله عليه وآله وسلم) يافتيم که آن حضرت فرمودند: «... زماني که مردم از دادن زکات خودداري کنند، زمين برکات خود را از مردم منع ميکند و از زراعتها و ميوه ها و معادن ، استفاده هاي مطلوب به دست نمي آيد...». (2)
در حديث است که امام صادق (عليه السلام) فرمودند: «... هنگامي که زکات پرداخت نشود، فقر و نياز ظاهر مي شود». (3)
ابوبصير گويد از امام صادق (عليه السلام) شنيدم که فرمودند: «کسي که از پرداخت زکات خودداري کند، هنگام مرگ تقاضاي برگشت به دنيا خواهد کرد و او مصداق فرموده خداست: « رَبُّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما ترکت » (4) خدايا مرا به دنيا برگردان ، اميد است کار شايسته انجام دهم». (5)
در خطبه حضرت زهرا عليها السلام در مورد فريضه زکات چنين آمده است: «خداوند
ص: 396
متعال ... زکات را به جهت تزکيه نفس و افزايش رزق و روزي قرار داد». (1)
در حديث است که امام کاظم (عليه السلام) فرمودند: «زکات براي تأمين قوت تهيدستان و افزايش دارايي هاي توانگران قرار داده شده است». (2)
نيز روايت شده که امام صادق (عليه السلام) فرمودند: «... خداوند عزوجل در دارايي هاي توانگران به اندازه اي که نياز تهيدستان را تأمين کند حقي واجب کرد. اگر خداوند ميدانست که آنچه براي تهيدستان مقرر داشته کفايتشان نمي کند، حق بيشتري واجب مي کرد (ولي خداوند متعال آگاه است که حق معين شده در مال اغنيا براي فقرا کافي است)؛ پس همانا تهيدستي فقيران نه به سبب کم بودن اين فريضه (زکات) است، بلکه از آن روست که توانگران حقوق فقرا را نمي پردازند» . (3)
مسأله 859. زکات در ده مورد واجب است:
1.گندم؛ 2. جو؛ 3. خرماي خشک (تمر)؛ 4. انگور (کشمش)؛
به اين چهار مورد، «غلات چهارگانه» گفته مي شود.
5. طلاء 6. نقره؛
به اين دو مورد، «نقدين» گفته مي شود.
7. شتر؛ 8. گاو؛ 9. گوسفند؛
به اين سه مورد، «أنعام سه گانه» گفته مي شود.
10. مال التجاره ( بنا بر احتياط واجب)؛
اين موارد ده گانه، «اموال زکوي» ناميده مي شود.
ص: 397
مسأله 860. زکات در «شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره» زماني واجب مي شود که فرد، «يازده ماه کامل» مالک اين اموال بوده و ساير شرايط تعلق زکات نيز فراهم باشد، ولي اول سال بعد را بايد پس از تمام شدن ماه دوازدهم حساب کند و به تعبيري ديگر، آغاز سال بعد وقتي است که «يک سال کامل» (دوازده ماه) براين اموال بگذرد و اين سال را «سال زکاتي» مي نامند؛ (1)
اما در برخي ديگر از اموال متعلق زکات يعني «گندم، جو، خرما و کشمش»،
گذشتن يک سال کامل شرط نيست و توضيح آن در مسائل آينده خواهد آمد.
مسأله 861. زکات «مال التجاره»، زماني واجب مي شود که فرد «دوازده ماه کامل» مالک آن بوده و ساير شرايط تعلق زکات نيز فراهم باشد و به تعبير ديگر، «يک سال زکاتي» بر آن سپري گردد، در حالي که ساير شرايط تعلق زکات نيز وجود داشته باشد.
مسأله 862. «سال زکاتي» بر مبناي «سال قمري » لحاظ مي گردد، نه سال شمسي يا ميلادي.
بنابراين، منظور از سپري شدن يازده ماه در مسأله «860» يازده ماه قمري مي باشد. همچنان که منظور از سپري شدن دوازده ماه در مورد مال التجاره که در مسأله «861» بيان شد، دوازده ماه قمري مي باشد.
ص: 398
شرايط ثبوت يا وجوب زکات، به دو دسته تقسيم مي شود:
الف. شرايط عمومي ثبوت يا وجوب زکات؛
ب. شرايط اختصاصي ثبوت يا وجوب زکات.
مسأله 863. چنانچه اموال زکوي (1) مالکي نداشته باشد - مثل گندم و جويي که به صورت خودرو در بيابان يا مانند آن روييده است يا گاو و شتري که در بيابان و مانند آن رها بوده و هيچ صاحب و مالکي ندارند و کسي با حيازت يا صيد و مانند آن، آن را به ملک خويش در نياورده است - زکات ندارد.
همين طور، مال زکوي که هنوز به طور شرعي به ملکيت فردي در نيامده - مثل مالي که به فرد بخشيده شده، ولي هنوز آن را قبض نکرده - زکاتش بر آن فرد واجب نيست.
مسأله 864. در تعلق زکات به اموال زكوى شرط است که مالک آن، شخص يا اشخاص حقيقي باشد. بنابراين، در موارد ذيل زکات واجب نيست:
- مال زکوي ، ملير مسجد، حسينيه ، مشاهد مشرفه، خانه خدا (کعبه) و مانند آن باشد؛
- مال زکوي ، ملير شرعي «جهت» باشد، مثل جهت عزاداري يا عزاداري امام حسين (عليه السلام)، آموزش و تعليم قرآن کريم ، درمان و معالجه بيماران و مانند آن؛
ص: 399
- مال زکوي، ملير عنوان کلي» باشد، مانند عنوان فقرا، علما، دانشجويان و مانند آن؛ البته اگر اموال مذکور توسط متولي عنوان به ملك فرد يا افرادي از آن عنوان درآيد، با جمع بودن ساير شرايط تعلق زکات، اموال مذکور مشمول زکات مي گردند.
شايان ذکر است، آن دسته از شخصيت هاي حقوقي که از تجمع وتشكل شخصيت هاي حقيقي حاصل شده مانند شرکت هاي سهامي، (1) چنانچه دارايي آنها از اموال زکوي باشد، با جمع بودن شرايط تعلق زکات، به آن اموال زکات تعلق مي گيرد، (2) اگر مديران شرکت جهت پرداخت زکات از طرف سهامداران اذن يا وکالت داشته باشند، مي توانند زکات آنان را حسب موازين شرعي محاسبه کرده و پرداخت نمايند، وگرنه، هر کس بايد زکات خودش را بپردازد.
مسأله 865. اموال بردگان هرچند به حد نصاب برسد، مشمول زکات نمي باشد.
مسأله 866. مال زکوي بايد عين شخصي باشد، يعني مالي باشد که عين آن در بيرون موجود است. بنابراين، اگر فرد مال زکوي را در ذمه شخصي طلبکار باشد، مثل آنکه آن را قبل از تعلق زکات به شخص مذکور قرض داده و آن را به وي تحويل داده باشد، پرداخت زکات آن طلب بروي واجب نيست، هرچند بتواند آن را وصول نمايد.
ص: 400
مسأله 867. اگر فرد مالي را که هنوز به آن زکات تعلق نگرفته، به ديگري قرض بدهد و آن مال بعد از قبض و تحويل، متعلق زکات شود، زکات، در صورت جمع بودن ساير شرايط ثبوت زکات ، بر عهده قرض گيرنده (بدهکار) است.
مسأله 868. اگر مال زکوي در ملكيت فرد باشد، ولي وي شرعا از تصرف در آن ممنوع باشد، زکات بر او واجب نمي شود.
بنابراين، به اموالي مانند مالي که قبل از تعلق زکات به رهن شرعي (گرو) گذاشته شده يا مالي که قبل از تعلق زکات به آن، با رعايت شرايط وقف شده باشد - هرچند وقف خاص باشد - زکات تعلق نمي گيرد. (1)
همين طور، به مالي که قبل از تعلق زکات به آن، حاکم شرع به علت تعلق حق طلبکاران به آن، حکم خجر صادر کرده و مالکش را از تصرف در آن شرعا منع نموده، زکات واجب نمي شود.
مسأله 869. اگر فرد نذر شرعي نمايد که عين مال زکوي را صدقه بدهد، اين نذر موجب ساقط شدن زکات از مال مذکور نمي شود. بنابراين، واجب است در صورت تعلق زکات به آن، زکات را از مال ديگر بپردازد، تا آنکه با وفاي به نذر منافات نداشته باشد.
کسي که مالک «گندم» يا «جو» يا «خرما» يا «انگور» مي باشد، در صورت دارا بودن شرايط عمومي که در مسائل قبل ذکرشد و شرايط اختصاصي که در ادامه
خواهد آمد، بايد زکات آنها را بپردازد.
ص: 401
مسأله 870. اگر فردي مالک گندم يا جويا خرما يا انگور (کشمش) باشد و زکات در ملکيت او به آن تعلق بگيرد، بايد زکاتش را بپردازد و فرق ندارد مالکيت مذکور از راه کشت و زراعت حاصل شده باشد يا از طريق خريد يا قبول بخشش يا ارث و مانند آن، پديد آمده باشد؛
اما اگر غلات مذکور قبل از زمان تعلق زکات به آنها، از ملکيت فرد خارج شده و به ملک فرد ديگري درآيد و در ملک فرد جديد متعلق زکات گردد، پرداخت زکات آن بر عهده مالک اول نيست و مالک دوم بايد زکات را بپردازد.
مسأله 871. زکات گندم، جو، خرما و انگور (کشمش) وقتي واجب مي شود که به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها «300 صاع» است که گفته شده تقريبا «847 کيلوگرم مي باشد. (1)
ص: 402
مسأله 872. معيار در تعيين مقدار نصاب (حجم يا وزن) غلات چهارگانه، هنگام خشک شدن آنها مي باشد. بنابراين، اگر غلات مذکور بعد از خشک شدن در وقت وجوب پرداخت زکات (که خواهد آمد) به حد نصاب برسد، پرداخت زکات آن واجب مي باشد؛
اما اگر محصولات مذکور در حالي که تر و مرطوب است به حد نصاب رسيده
باشد، ولي بعد از خشک شدن در وقت وجوب پرداخت زکات، از مقدار نصاب کمتر شود، زکات ندارد.
مسأله 873. زمان تعلق زکات به گندم و جو، هنگامي است که محصول به حدي از رشد رسيده باشد که عرفا به آنها «گندم» (1) و «جو» (2) گفته شود و زکات انگورو کشمش وقتي واجب مي شود که عرفا به آن «انگور» (3) بگويند و نيز زکات خرما، هنگامي واجب مي شود که عرف عرب زبانان به آن «تمر» (خرماي خشک) بگويند.
مسأله 874. خرما غالبا به سه شکل مورد استفاده قرار مي گيرد
1. خرما را در حالي که خشک شده و به آن «تمر» (خرماي خشک) مي گويند، مورد استفاده قرار دهند.
2. خرما را در حالي که نرم و تازه است و به آن «رطب» مي گويند، مصرف نمايند.
3. خرما را در حالي که نارس مي باشد و به آن «حلال» يا «خارک» مي گويند، استفاده کنند.
ص: 403
خرماي خشک (تمر)، مشمول زکات مي باشد و حکم آن در مسائل قبل ذکر شد. خرماي تازه (رطب)، مشمول زکات نمي باشد؛ اما چنانچه به گونه اي باشد که خشک آن به مقدار نصاب برسد، احتياط مستحب آن است که زکات آن را بدهند. همچنين، خرماي نارس (خلال يا خارک)، زکات ندارد.
مسأله 875. به طور کلي، انگور دو قسم است:
1. انگورهايي که قابل کشمش شدن مي باشد و مي توان آن را خشک نمود و از کشمش آن استفاده کرد؛
چنين انگورهايي، با فراهم شدن تمامي شرايط تعلق زکات ، مشمول زکات هستند.
2. انگورهايي که قابل کشمش شدن نمي باشد و آن را در حالي که تازه است استفاده مي کنند يا اگر هم خشک شود، کشمش آن عرف قابل استفاده نيست؛
چنين انگورهايي، زکات ندارند.
مسأله 876. زمان وجوب پرداخت زکات در «گندم و جو»، هنگام تصفيه آنها و جدا کردن دانه هاي گندم و جواز کاه و پوسته هاي آنها مي باشد.
مسأله 877. زمان وجوب پرداخت زکات در «خرماي خشک» (تمر)، هنگامي است که چيدن و جمع آوري خرماي خشک (تمر) در آن زمان متعارف مي باشد.
شايان ذکر است، چنانچه خرما را قبل از خشک شدن بچينند، سپس آن را با پهن کردن زير نور و حرارت آفتاب و مانند آن خشک کنند، در اين صورت زمان وجوب پرداخت زکات هنگامي است که خرمايي را که خشک نموده اند، جمع آوري نمايند. مسأله 878. زمان وجوب پرداخت زکات در «انگور»، هنگام جمع آوري کشمش
ص: 404
آن است. بنابراين، در صورتي که انگور بر روي درخت تبديل به کشمش شده، هنگامي که متعارف است کشمش را مي چينند و آن را جمع آوري مي نمايند، زمان وجوب پرداخت زکات مي باشد؛
اما چنانچه انگور را قبل از کشمش شدن بچينند و بعد از چيدن، آن را به روش هاي طبيعي يا مصنوعي خشک نموده و تبديل به کشمش کنند، در اين صورت، زمان
وجوب پرداخت زکات، هنگام جمع آوري کشمش توليد شده مي باشد.
مسأله 879. فرد در زماني که بايد زکات غلات چهارگانه را بپردازد، يا بايد اقدام به پرداخت زکات به مستحقين آن بنمايد يا اينکه آن را از مال خود جدا کرده و کنار بگذارد (عزل نمايد و بعد از جدا کردن زکات، اگر براي غرض عقلايي پرداخت زکات را تأخير بيندازد، اشکال ندارد که توضيح آن در مسأله «1014» خواهد آمد. مسأله 880. کسي که از طرف حاکم شرع مأمور جمع آوري زکات است، موقع تصفيه و جداسازي گندم و جواز کاه و هنگام جمع آوري خرماي خشک و کشمش، مي تواند زکات را مطالبه کند و اگر مالک ندهد و مالي که زکات آن واجب شده از بين برود، بايد عوض آن را بپردازد.
اما مطالب آن توسط مأمور جمع آوري زکات ، قبل از فرا رسيدن زمان مذکور جايز نيست؛ مگر آنکه مالک خود بخواهد زکاتي را که به غلاتش تعلق گرفته، زودتر بپردازد.
مسأله 881. واجب نيست فرد صبر نمايد تا جووگندم به زمان برداشت و جداسازي گندم و جواز کاه برسد يا انگور تبديل به کشمش شده و زمان جمع آوري آن فرا برسد يا خرماي خشک شده (تمر) از نخل چيده شود و آن گاه زکات را بپردازد.
بنابراين، همين که زکات به آن تعلق گرفت مي تواند زکات را بپردازد، همچنان که جايز است مقدار زکات را قيمت نموده و به عنوان زکات، قيمت آن را از نقد رايج بدهد.
ص: 405
مسأله 882. اگر زکات به انگور تعلق بگيرد و فرد بخواهد زکات آن را قبل از کشمش شدن بپردازد، چنانچه به قصد زکات از انگور مذکور به قدري به مصرف زکات برساند که اگر خشک شود به اندازه زکاتي باشد که بر او واجب است ، اشکال ندارد و کافي مي باشد.
مسأله 883. مقدار زکات غلات چهارگانه به طريقه «آبياري» آنها بستگي دارد:
- اگر براي آبياري گندم، جو، خرما و انگور از «آب باران يا نهريا قنات» استفاده گردد يا مثل زراعتهاي مصر از رطوبت زمين» استفاده شود (که در آنها آبياري نياز به علاج (1) ندارد)، زکات آن «يک دهم» (10 درصد) است؛
- اگر با «آب چاه » ( چاه عميق يا نيمه عميق يا کم عمق) به وسيله پمپ آب همان طور که معمول است آبياري شود يا به وسيله «لو» (سطل)، «تلمبه» و مانند آن از چاه يا رودخانه آب بکشند و زراعت يا محصول زکوي را آبياري نمايند که در اين صورت، آبياري با آنها نياز به علاج دارد)، زکات آن، «يک بيستم» (5 درصد) مي باشد.
مسأله 884. کشاورزي که زمينش آب و پمپ آب ندارد و براي آبياري آن، آب قنات را از ديگري خريداري مي کند و در شيوه آبياري با قنات، نه مالک اقليه آب و نه کشاورز از علاج - مانند پمپ آب استفاده نمي کنند، چنانچه محصول کشاورز به حد نصاب برسد، زکات آن «يک دهم» مي باشد.
مسأله 885. کشاورزي که زمينش آب و پمپ آب ندارد و براي آبياري آن، آب چاه را از ديگري خريداري مي کند و در اين شيوه تنها مالک اوليه از علاج استفاده کرده و آب چاه را با پمپ آب استخراج مي کند و در ازاي دريافت مبلغي آن را در اختيار کشاورز قرار مي دهد، چنانچه محصول کشاورز به حد نصاب برسد، زکات آن
يک بيستم» مي باشد.
ص: 406
مسأله 886. اگر براي آبياري گندم، جو، خرما و انگور هم از آب باران استفاده گردد و هم از آب چاه و مانند آن استفاده شود، چنانچه طوري باشد که عرفة بگويند: «آبياري آن به وسيله آب چاه و مانند آن شده»، زکات آن، «يک بيستم» است و اگر عرف بگويند: «آبياري با آب نهرو باران شده»، زکاتش «يک دهم» مي باشد؛
اما اگر طوري است که عرفا مي گويند: «به هردو طريق آبياري شده » - هرچند آبياري به يکي از دو روش بيشتر از روش ديگر باشد - زکات آن «سه چهلم» (7/5 درصد) است.
مسأله 887. ملاک در آبياري درختان نخل يا انگور، شيوه آبياري ثمره آنها مي باشد، نه خود درختان و نهال ها؛ يعني معيار، کيفيت آبياري درختان مذکور در زماني است که آن درختان داراي ثمره مي باشند نه قبل از آن.
بنابراين، اگر فرد نهال خرما يا انگور را بکارد و آنها را با آب چاه و مانند آن آبياري کند تا به سن ثمره دهي برسند و پس از ظاهر شدن ثمره براي رشد ثمره درختان، آن را آبياري ننمايد، بلکه درختان مذکور از رطوبت زمين استفاده کنند، زکات محصول به دست آمده «يک دهم» مي باشد.
مسأله 888. اگر فرد شک کند و نداند که در عرف مي گويند: «محصول زکوي به هردو طريق آبياري شده»، يا اينکه مي گويند: «آبياري آن با آب باران و مانند آن بوده است، در اين صورت، پرداخت «سه چهلم» (7/5 درصد) به عنوان زکات کافي است.
مسأله 889. اگر فرد شک کند و نداند که در عرف مي گويند: «محصول زکوي به هر دو طريق آبياري شده»، يا اينکه مي گويند: «با آب چاه و دلوو مانند آن، آبياري شده است، در اين صورت، پرداخت «يک بيستم» به عنوان زکات کافي است.
مسأله 890. اگر فرد شک کند و نداند که در عرف مي گويند: «محصول زکوي با آب چاه و مانند آن آبياري شده يا با آب باران و مانند آن آبياري گرديده يا به هردو
ص: 407
طريق آبياري شده است، در اين صورت، پرداخت «يک بيستم» به عنوان زکات کافي است.
مسأله 891. اگر گندم، جو، خرما و انگور با آب باران و نهر آبياري شود و با وجود آبياري با آب باران و نهر، ديگر احتياج به آبياري با آب چاه و مانند آن نداشته باشد، ولي باز هم با آب چاه آبياري شود، به گونه اي که آب چاه به زياد شدن محصول کمک نکند، در اين فرض، زکات محصول مذکور، «يک دهم» است.
همين طور، اگر محصول زکوي با آب چاه و مانند آن آبياري شود و با وجود آبياري با آب چاه و مانند آن، ديگر احتياج به آبياري با آب نهرو باران و مانند آن نباشد، ولي باز هم با آب نهرو باران آبياري شود و آنها به زياد شدن محصول کمک نکنند، در اين فرض زکات محصول مذکور «يک بيستم» است.
مسأله 892. اگر فردي زراعتي را با آب چاه و مانند آن آبياري کند و همان فرد، در زمين مجاور آن نيز زراعتي داشته باشد که نياز به آبياري با آب چاه نداشته باشد - به گونه اي که تنها از رطوبت زمين مجاورش که با آب چاه آبياري شده، استفاده مي نمايد و آن را با آب چاه آبياري نمي نمايد - زکات زراعتي که با آب چاه آبياري شده، «يک بيستم» و زکات زراعتي که مجاور آن است، بنابر احتياط واجب، «يک دهم» مي باشد.
مسأله 893. اگر شخصي زراعتي مثل گندم را با آب چاه و مانند آن آبياري کند و پس از درو کردن گندم در همان کشتزار جوبکارد که از رطوبت باقيمانده در زمين استفاده کند و به آبياري با آب چاه نيازي نداشته باشد، در اين فرض نيز زکات زراعت گندم که با آب چاه آبياري شده، «يک بيستم» و زکات زراعت جوکه تنها از رطوبت باقيمانده در زمين استفاده نموده است، بنابر احتياط واجب، «يک دهم» مي باشد.
مسأله 894. اگر فرد پيش از پرداخت زکات يا کنار گذاشتن آن از انگور، خرماي
ص: 408
خشک، جو و گندمي که زکات آنها واجب شده، مقداري از اين اموال را مصرف نمايد - مثلا به مصرف خود و خانواده اش برساند، يا به فقير به غير عنوان زکات بدهد - بايد زکات مقداري را که مصرف کرده بپردازد.
مسأله 895. اگر فرد خرماي نارس (خلال) يا خرماي تازه (رطب) را قبل از اينکه تبديل به خرماي خشک (تمر) شود و به آن زکات تعلق گيرد مصرف نمايد - مثل اينکه آن را خود يا خانواده اش يا مهمانانش بخورند يا به ديگري اهدا نمايد و آن را تحويل وي دهد يا آن را بفروشد - به اين مقدار، زکات تعلق نمي گيرد، هرچند اگر در ملک او باقي مي ماند، تبديل به خرماي خشک (تمر) مي شد و به حد نصاب مي رسيد. مسأله 896. اگر فرد انگور را در حالي که نام انگور (عنب) برآن صادق است مصرف کند، مثل اينکه آن را خود يا خانواده يا مهمانانش بخورند يا به ديگري اهدا نمايد و آن را تحويل وي دهد يا آن را بفروشد، در صورتي که اگر باقي مي ماند و تبديل به کشمش يا مويز مي شد، به حد نصاب مي رسيد - هرچند به ضميمه مقدار باقيمانده - بايد زکات آن را بدهد؛
اما اگر انگور را در حالي که نرسيده و غوره است به طوري که به آن «عنب» نگويند، مصرف نمايد، پرداخت زکات آن لازم نيست.
مسأله 897. اگر فرد گندم يا جورا پيش از وقت خشک شدن مصرف کند، چنانچه وزن خشک آنها به اندازه نصاب باشد - هرچند به ضميمه مقدار باقيمانده - بايد زکات آنها را بدهد.
مسأله 898. انسان نمي تواند هنگام محاسبه محصول زکوي - براي اينکه معلوم شود به حد نصاب رسيده يا نه - مخارج و هزينه هايي را که براي گندم، جو، خرما و انگور قبل از تعلق زکات به آن يا بعد از آن، انجام داده است ، از حاصل کسر نموده وبعد ملاحظه نصاب نمايد؛
ص: 409
بنابراين، چنانچه مال زکوي پيش از ملاحظه مخارج، به مقدار نصاب برسد، بايد زکات آن را بدهد.
مسأله 899. بذري را که فرد به مصرف زراعت رسانده، چه از خودش باشد يا خريده باشد، نمي تواند از حاصل کسر کند، سپس ملاحظه نصاب بنمايد، بلکه بايد نصاب را نسبت به مجموع محصول حاصل شده ملاحظه نمايد.
مسأله 900. آنچه را که دولت از خود مال (نه پول آن) تحت عنوان ماليات و مانند آن مي گيرد، پرداخت زکات آن واجب نيست؛
مثلا اگر حاصل زراعت «2 هزار کيلوگرم» باشد و دولت «100 کيلوگرم» را به عنوان ماليات بگيرد، فقط پرداخت زکات در «1900 کيلوگرم» آن واجب مي باشد و اگر حاصل زراعت بعد از تعلق زکات «1000 کيلوگرم باشد و دولت (400 کيلوگرم» را به عنوان ماليات بگيرد - به گونه اي که مقدار باقيمانده از حد نصاب کمتر باشد - باز هم بايد زکات باقيمانده محصول «600 کيلوگرم» را بدهد و کمتر شدن از حد نصاب بعد از تعلق زکات، موجب ساقط شدن زکات نمي گردد.
مسأله 901. مخارج و هزينه هايي را که انسان قبل يا بعد از تعلق زکات براي محصول صرف مي نمايد، بنابر احتياط واجب نمي تواند از حاصل کسر نموده و فقط زکات بقيه را بدهد؛
حتي مخارجي را که بعد از تعلق زکات ، براي مقدار زکات خرج نموده، هرچند از حاکم شرع يا وکيل او در صرف آنها اجازه گرفته باشد، بنابر احتياط واجب، نمي تواند کسر نمايد.
البته بعد از تعلق زکات مي تواند آن مال زکوي را پيش از درو کردن يا چيدن، به مستحق يا حاکم شرع يا وکيل آنها به طور مشاع تحويل دهد، که اگر چنين کند، پس از آن در مخارج شريک مي باشند و در اين صورت لازم نيست آنها را مجاني نگه دارد؛ بلکه مي تواند براي ماندن آنها در زمينش تا وقت درو يا خشک شدن، اجرت مطالبه نمايد.
ص: 410
مسأله 902. اجرت وزن کردن و پيمانه نمودن گندم و جو و انگور (کشمش) و خرمايي را که فرد براي زکات مي دهد، با خود اوست و نمي تواند اجرت مذکور را از زکات کسر نمايد.
مسأله 903. اگر انسان در چند مکان که فصل يا زمان رسيدن محصولات آنها با يکديگر فرق دارد، گندم يا جويا خرما يا انگور داشته باشد و همه آنها عرف محصول يک سال محسوب شود، چنانچه محصولي که در ابتدا مي رسد، به اندازه نصاب باشد، بايد زکات آن را موقعي که مي رسد بدهد و زکات بقيه را هر وقت به دست مي آيد، ادا نمايد؛
البته اگر آنچه در ابتدا مي رسد به اندازه نصاب نباشد (هر چند اطمينان داشته باشد که با محصولي که بعد به دست مي آيد به اندازه نصاب خواهد شد) بايد صبر کند تا بقيه آن برسد، پس اگر روي هم به مقدار نصاب شود، زکات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود، زکات آن واجب نيست .
مسأله 904. اگر درخت خرمايا انگور در يک سال دو مرتبه ثمره و ميوه بدهد، چنانچه روي هم به مقدار نصاب باشد، ولي به تنهايي هيچ کدام به مقدار نصاب نباشد، بنابر احتياط ، زکات آن واجب است.
مسأله 905. اگر بعد از آنکه زکات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، مالک آن بميرد، بايد زکات محصول زکوي پرداخت شود؛
ص: 411
ولي اگر فرد پيش از تعلق زکات به اموال زکوي بميرد و مال مذکور به ورثه ارث
برسد و در مل آنان متعلق زکات شود، هريک از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است، بايد زکات سهم خود را بدهد.
مسأله 906. اگر کسي که شرعا بدهکار است و مالي هم دارد که زکات به خود آن مال تعلق گرفته است ، بميرد در حالي که خود آن مال ، موجود باشد، بايد تمام زکات را از مالي که زکات آن واجب شده بدهند، سپس بدهي او را ادا نمايند و در اين مورد چيزي از سهم زکات کم نمي شود، هرچند بدهي او به اندازه کل دارايي متوفي باشد؛
ولي اگر زکات درذمه فرد واجب باشد، مانند ساير ديون است. بنابراين:
الف. چنانچه مجموع بدهي زکات و ساير بدهي ها که در ذمه مديون بوده، مساوي يا کمتر از کل دارايي او باشد، بايد کل بدهي زکات و ساير بدهيها پرداخته شود.
ب. چنانچه مجموع بدهي زکات و ساير بدهي ها که در ذمه مديون بوده، بيشتر از کل دارايي او باشد، بايد دارايي وي را بين مستحقين زکات و ساير طلبکاران به نسبت تقسيم نمود. بنابراين، همچنان که سهم طلبکاران کم مي شود، از سهم زکات نيز به نسبت، کم مي شود.
مسأله 907 . کسي که شرعا بدهکار است و در حالي که به گندم يا جويا خرمايا انگورهاي وي هنوز زکات تعلق نگرفته است ، بميرد، در صورت دارد:
الف. پيش از آنکه به غلات مذکور زکات تعلق گيرد، ورثه، بدهي و دين او را از مال ديگر متوقي بدهند و بعد از آن در ملك ورثه، زکات به غلات مذکور تعلق گيرد؛ در اين صورت، هر کدام از ورثه که سهمشان به اندازه نصاب برسد، بايد زکات بدهد.
ب. پيش از تعلق زکات به غلات مذکور، بدهي و دين او را ندهند؛ در اين صورت، چنانچه مجموع مال مت فقط به اندازه بدهي او باشد، واجب نيست
ص: 412
زکات را بدهند و اگر مال ميت بيشتر از بدهي او باشد، در صورتي که بدهي او به قدري است که اگر بخواهند ادا نمايند بايد مقداري از غلات مذکور را هم به طلبکار بدهند، آنچه را به طلبكار مي دهند زکات ندارد و در بقيه مال، هرکدام از ورثه که سهمش به اندازه نصاب شود و ساير شرايط تعلق زکات را هم دارا باشد، بايد زکات سهم خود را بدهد.
مسأله 908. اگر گندم و جو و خرما و انگوري (کشمش) که زکات آنها واجب شده، خوب و بد دارد (داراي جنس مرغوب و نامرغوب مي باشد)، احتياط واجب آن است که فرد زکات جنس خوب را از جنس بد ندهد؛ ولي لازم نيست زکات همه را از جنس خوب بدهد؛ بلکه مي تواند زکات هرقسم را از خود آن بپردازد.
مسأله 909. واجب نيست زکات غلات از خود آن پرداخت شود؛ بلکه پرداخت قيمت آن از نقد رايج (مثل پول و اسکناس) نيز کافي است؛ ولي پرداخت قيمت آن از اجناس و کالاهاي ديگر محل اشکال است و احتياط واجب در ترک آن است.
مسأله 910. اگر پرداخت زکات خرماي خشک يا کشمش برفرد واجب باشد، نمي تواند زکات آن را از خرماي تازه يا انگور بدهد، بلکه چنانچه مقدار زکات را قيمت گذاري نمايد و بخواهد معادل قيمت آن، خرماي تازه يا انگور، بابت قيمت آن بدهد يا کشمش يا خرماي خشک ديگر، بابت قيمت بدهد نيز محل اشکال است و احتياط واجب در ترک آن است.
همچنين، اگرزکات انگور بر او واجب باشد، نمي تواند زکات آن را کشمش بدهد؛ مگر آنکه کشمش مذکور از عين همان انگور متعلق زکات پديد آمده باشد.
ص: 413
مسأله 911. اگر گندم، جو، خرما و انگوري (کشمش) که زکات آنها پرداخت شده، چند سال هم نزد فرد بماند، دوباره زکات ندارد.
مسأله 912. اگر مالک گندم، جو، خرما و انگور (کشمش) بچه نابالغ يا فرد مجنون يا سفيه باشد، در صورت جمع بودن ساير شرايط ثبوت زکات ، به اموال مذکور زکات تعلق مي گيرد و برولي شرعي بچه نابالغ يا فرد مجنون يا سفيه، واجب است زکات مذکور را از مال او پرداخت نمايد.
همچنين، اگر صاحب غلات مذکور در تمام سال يا مقداري از آن، مست يا بيهوش باشد، زکات از او ساقط نمي شود.
مسأله 913. براي ثبوت زکات در گندم، جو، خرما و انگور (کشمش)، لازم نيست مالک، قدرت بر تصرف در غلات مذکور را داشته باشد.
بنابراين، اگر در هنگام تعلق زکات به غلات ، مالک به سبب مانعي نتواند خودش يا وکيلش در آن تصرف نمايد، زکات به غلات وي تعلق مي گيرد و چنانچه در آينده به آنها دسترسي پيدا کند، بايد زکات آن را بپردازد؛ مانند مالي که غصب شده يا توسط ظالم توقيف شده يا به سرقت رفته يا گم شده و مالک آن، مکان آن را نمي داند و دسترسي به آن ندارد.
مسأله 914. همان طور که در مسائل قبل ذکر شد، براي تعلق زکات به گندم يا جو يا خرما يا انگور (کشمش)، شرط نيست غله مذکور در يک مکان باشد.
بنابراين، اگر شخصي زراعت يا درختان خرما يا انگور در شهر يا روستايي دارد که محصول آن به مقدار نصاب نيست و آن شخص مثل همان زراعت يا درختان را در شهر يا روستاي ديگري دارد که محصول آن نيز به مقدار نصاب نيست، ولي مجموع محصول هردو مکان به حد نصاب مي رسد، در صورتي که هر دو محصول
ص: 414
عرفا محصول يک سال به حساب آيد، واجب است زكات مجموع پرداخت شود.
کسي که طلا و نقره دارد، در صورت دارا بودن شرايط عمومي که قبلا ذکر شد و شرايط اختصاصي که خواهد آمد، بايد زکات طلا و نقره خويش را بپردازد.
مسأله 915. اگر مالک طلا و نقره، بچه نابالغ يا فرد ديوانه (1) باشد، به طلا يا نقره مذکور زکات تعلق نمي گيرد و هنگامي که فرد، بالغ يا عاقل شد، در صورت جمع بودن ساير شرايط ثبوت زکات، از آن زمان، سال مربوط به زکات آغاز مي شود. مسأله 916. اگرصاحب طلا و نقره در تمام سال يا مقداري از آن، مست يا بيهوش شود، زکات از او ساقط نمي شود.
مسأله 917. طلا دو نصاب دارد:
نصاب اول: «20 دينار» است (20 مثقال شرعي طلاي مسکوک) و مقدار مذكور - بنا بر آنچه گفته شده - معادل پانزده مثقال معمولي (2) طلاي مسکوک (سکه طلا) مي باشد؛
پس وقتي طلا به نصاب مذکور برسد، چنانچه ساير شرايط تعلق زکات را هم
ص: 415
داشته باشد، انسان بايد «يک چهلم» آن (2/5 درصد) را بابت زکات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد، زکات آن واجب نيست.
نصاب دوم: «4 دينار» است (4 مثقال شرعي طلاي مسکوک) و مقدار مذكور - بنا بر آنچه گفته شده - معادل 3 مثقال معمولي طلاي مسکوک (سکه طلا) است؛
يعني اگر 3 مثقال معمولي به 15 مثقال معمولي سابق اضافه شود، بايد زکات تمام 18 مثقال معمولي را از قرار يک چهلم» (2/5 درصد) بدهد و اگر کمتر از 3 مثقال معمولي اضافه شود، فقط بايد زکات 15 مثقال معمولي آن را بدهد و زيادي آن زکات ندارد؛
همچنين است هرچه بالا رود، يعني اگر 3 مثقال معمولي اضافه شود، بايد زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداري که اضافه شده زکات ندارد.
مسأله 918. نقره دو نصاب دارد:
نصاب اول: «200 درهم» که بنا بر آنچه گفته شده، معادل «105» مثقال معمولي (1) است که اگر نقره به «105» مثقال معمولي برسد و شرايط ديگر را هم داشته باشد، انسان بايد «يک چهلم» آن (2/5 درصد) را بابت زکات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد، زکات آن واجب نيست.
نصاب دوم: «40 درهم» که بنا بر آنچه گفته شده، معادل «21» مثقال معمولي است؛
يعني اگر «21» مثقال معمولي به «105» مثقال معمولي اضافه شود، بايد زکات
تمام «126» مثقال معمولي را از قرار «يک چهلم» (2/5 درصد) بدهد و اگر کمتر از 21» مثقال معمولي اضافه شود، فقط بايد زکات «105» مثقال معمولي آن را بدهد و زيادي آن زکات ندارد؛
همچنين است هر چه بالا رود، يعني اگر «21» مثقال معمولي اضافه شود، بايد
ص: 416
زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداري که اضافه شده و کمتراز
«21» مثقال معمولي است، زکات ندارد.
مسأله 919. اگر فرد، شک داشته باشد که طلا يا نقره به حد نصاب رسيده است يا نه، بنابر احتياط واجب در صورت امکان بايد تحقيق و جستجو کند.
مسأله 920. کسي که طلا يا نقره او به اندازه نصاب است - هرچند زکات آن را داده باشد - تا وقتي از نصاب اول کم نشده است و ساير شرايط وجوب زکات نيز جمع باشد، هر سال بايد زکات آن را بدهد.
باشد
* شرط چهارم: طلا يا نقره، مسکوک (سته طلايا نقره) بوده و معامله با آن رايج
باشد (1)
مسأله 921. اگر معامله با طلا و نقره مسکوک (سکه طلا و نقره) رايج باشد، هرچند نقش سکه از بين رفته باشد، بايد زکات آن پرداخت شود، ولي اگر از رواج افتاده باشد، زکات ندارد، هرچند نقش سه آن باقي باشد.
مسأله 922. سکه طلا و نقره اي که بانوان براي زينت به کار مي برند، در صورتي که رواج معامله با آن باقي باشد، يعني سکه طلا و نقره به عنوان پول در معاملات بکار گرفته شوند، بنابر احتياط ، زکات آن واجب است؛
ولي اگر معامله با آن رايج نباشد، زکاتش واجب نيست. همچنين، زيورآلات طلا و نقره غير مسکوک، زکات ندارد.
مسأله 923. در زمان کنوني که طلا و نقره به عنوان پول در معاملات بکار گرفته نمي شود، اسکناس و پول هاي کاغذي يا پول هاي فلزي که از غيرطلا و نقره مثل نيکل ساخته مي شود، حکم سکه طلا و نقره را ندارد.
مسأله 924. نصاب طلا و نقره جداگانه حساب مي شود. بنابراين، کسي که هم
ص: 417
سكه طلا و هم نقره دارد، اگر هيچ کدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد، مثلا «104» مثقال بازاري سکه نقره و «14» مثقال بازاري سكه طلا داشته باشد، زکات براو واجب نيست، هرچند هردو با هم به حد نصاب برسد.
مالک سکه طلا يا نقره باشد
مسأله 925. اگر سکه طلا و نقره در بين يازده ماه، از ملک فرد خارج شود يا از نصاب اول سکه طلا و نقره کمتر شود، زکات بر او واجب نيست؛ اما اگر بعضي از شرايط بعد از تمام شدن ماه يازدهم و ورود به ماه دوازدهم از بين برود، زکات به سکه طلا يا نقره مذکور تعلق گرفته است.
مسأله 926. اگر فرد در بين يازده ماه، سکه طلا و نقره اي را که دارد با شيء ديگري عوض نمايد يا آنها را آب کند (ذوب نمايد)، زکات بر او واجب نيست؛
ولي اگر براي فرار از پرداخت زکات ، آنها را با طلا و نقره مسکوک (سکه طلا و نقره) ديگر عوض کند، يعني سکه طلا را با سکه طلا يا نقره عوض نمايد يا سگه نقره را با سکه نقره يا طلا عوض نمايد و ساير شرايط تعلق زکات هم تا تمام شدن ماه يازدهم باقي بماند، احتياط واجب آن است که زکاتش را بدهد.
مسأله 927. اگر فرد در ماه دوازدهم، سكه طلا و نقره اي که مشمول زکات است را آب کند (ذوب نمايد)، بايد زکات آنها را بدهد و چنانچه به سبب ذوب کردن، وزن يا قيمت آنها کم شود، بايد نکاتي را که پيش از ذوب کردن بر او واجب بوده بپردازد.
مسأله 928. اگر در سگه طلايا نقره اي که مشمول زکات است، بيشتر از اندازه معمول ، فلز ديگري باشد، اگر به آن عرفا «سگه طلا» يا «سه نقره» بگويند، در صورتي که به حد نصاب برسد زکاتش واجب است، هرچند خالصش به حد نصاب نرسد؛
ص: 418
ولي اگر به آن عرفا «سكه طلا» و «سکه نقره» نگويند، زکاتش واجب نيست، هرچند خالصش به حد نصاب برسد.
مسأله 929. اگر سکه طلا يا نقره به مقدار معمول با فلز ديگري مخلوط باشد، چنانچه زکات آن را از سکه طلا با سکه نقره اي که بيشتر از معمول فلز ديگر دارد يا از پولي غير از سکه طلا و نقره بدهد، ولي به قدري باشد که قيمت آن به اندازه قيمت زکات واجب بر او باشد، اشکال ندارد.
مسأله 930. اگر مالک طلا يا نقره مسکوک (سكه طلا يا نقره) به سبب وجود مانع يا عاملي براي مدت قابل توجهي نتواند در مالش تصرف نمايد، مثل آنکه مالش به سرقت رفته يا غصب شده يا گم شده باشد، آن مال زکات ندارد.
مسأله 931. فرد بايد زکات سکه طلا و نقره را بعد از تمام شدن ماه يازدهم، به فقير بدهد يا از مال خود جدا نمايد و حكم تأخير پرداخت زکات، در مسأله «1014»
خواهد آمد.
کسي که مالک «شتر» يا «گاو» يا «گوسفند» مي باشد، در صورت دارا بودن شرايط عمومي که قبلا ذکر شد و شرايط اختصاصي که خواهد آمد، بايد زکات شتريا گاو يا گوسفند خويش را بپردازد.
مسأله 932. اگر مالک شتريا گاو يا گوسفند، به سبب عاملي براي مدت قابل
ص: 419
توجهي نتواند در مالش تصرف نمايد، مثل آنکه مالش به سرقت رفته يا غصب شده يا گم شده باشد، آن مال زکات ندارد.
بيابان و مانند آن، چرا نمايند
* شرط دوم: حيوانات مذکور در تمام سال از چراگاه هاي طبيعي واقع در دشت،
بيابان و مانند آن، چرا نمايند (1)
مسأله 933. شتر، گاو و گوسفنداني که در طول سال از چراگاه هاي طبيعي استفاده مي کنند، زکاتشان واجب است و فرق ندارد علف و گياهي که حيوان از آن چرا مي کند، بدون مالک باشد يا داراي مالک باشد، علف مذكور خشک باشد يا تازه.
بنابراين، اگر فرد مالک زميني باشد که داراي علف ها و گياهان خودرو است و گوسفندانش در طول سال در آن چرا مي کنند، در صورت جمع بودن ساير شرايط، بايد زکات آنها را بپردازد.
مسأله 934. اگر شتريا گاو يا گوسفند در تمام سال يا مقداري از آن، از علف چيده شده يا زراعتي که کاشته شده تغذيه نمايد، زکات ندارد و فرق ندارد علف يا زراعت، مال مالک حيوانات باشد يا فرد ديگر، غصبي باشد يا مباح و نيز فرقي ندارد چريدن حيوان به اختيار صاحب حيوان باشد يا از روي ناچاري.
مسأله 935. اگر شتريا گاو يا گوسفند در تمام سال، مقدار کمي از علف چيده شده بخورد يا مقدار اندکي از زارعت مزرعه تغذيه نمايد، به طوري که عرفا بگويند: در تمام سال از علف بيابان و مانند آن ، چرا نموده يا چرا مي کند»، پرداخت زکات آن واجب مي باشد و ميزان در تشخيص امر مذكور عرفي است و بر عهده خود مكلف مي باشد.
مسأله 936. اگر براي چراندن شتر، گاو و گوسفند در مراتع و چراگاه هاي طبيعي واقع در دشت يا بيابان و مانند آن، فرد را مجبور نمايند تا پول يا مالي را به ناحق
ص: 420
بپردازد، باز هم به حيوانات مذکور عرفا «سائمه» گفته مي شود و بايد زکات آنها را در صورت جمع بودن ساير شرايط بپردازد.
مسأله 937. اگر انسان براي شتر، گاو و گوسفند خود چراگاهي را که کسي نکاشته، خريداري نمايد يا اجاره کند، بنابر احتياط، واجب است زکات آنها را بپردازد. (1)
مالک حيوانات مذکور باشد
مسأله 938. زکات شتر، گاو و گوسفند در صورتي واجب مي شود که انسان يازده ماه تمام، مالک حيوانات مذکور باشد و ساير شرايط عمومي يا اختصاصي زکات نيز در طول اين مدت جمع باشد.
بنابراين، اگر چهارپايان مذکور در بين يازده ماه، از ملک فرد خارج شوند، مثل اينکه آنها را بفروشد يا تعداد آنها از نصاب اول زکات آن حيوان کمتر شود، زکات بر او واجب نيست؛ اما از بين رفتن بعضي از شرايط، بعد از تمام شدن ماه يازدهم و پس از ورود به ماه دوازدهم، اثري ندارد و زکات به حيوانات مذکور تعلق گرفته و واجب است پرداخت شود.
مسأله 939. اگر فرد پيش از تمام شدن ماه يازدهم، گاو و گوسفند و شتري را که دارد با حيواني از جنس خودش يا غير جنس خودش عوض کند و اين کار به قصد فرار از زکات نباشد، در اين صورت، زکات بر او واجب نيست؛
اما اگر اين تعويض براي فرار از زکات انجام مي شود، مثلا به قصد فرار از زکات، 50 گوسفند بدهد و 50 گوسفند ديگر بگيرد، در صورتي که هر دو مورد، يک نوع منفعت داشته باشند، (2) مثلا هردو گوسفند شيرده باشند و ساير شرايط تعلق زکات
ص: 421
هم تا تمام شدن ماه يازدهم باقي بماند، احتياط لازم آن است که زکات آنها را بدهد.
مسأله 940. «شتر» دوازده نصاب دارد:
اول: «5» شترو زکات آن يک گوسفند است و تا تعداد شترها به اين مقدار نرسد، زکات ندارد.
دوم: «10 » شتر و زکات آن «2» گوسفند است.
سوم: «15» شتر و زکات آن «3» گوسفند است.
چهارم: «20 » شترو زکات آن «4» گوسفند است.
پنجم: «25» شتر و زکات آن «5» گوسفند است.
ششم: «26» شتر و زکات آن يک شتري است که داخل سال دوم (1) شده باشد.
هفتم: «36» شتر و زکات آن يک شتري است که داخل سال سوم شده باشد.
هشتم: «46» شترو زکات آن يک شتري است که داخل سال چهارم شده باشد.
نهم: «61» شتر و زکات آن يک شتري است که داخل سال پنجم شده باشد.
دهم: «76» شتر و زکات آن «2» شتري است که داخل سال سوم شده باشند.
يازدهم: «91» شترو زکات آن «2» شتري است که داخل سال چهارم شده باشند.
دوازدهم: «121» شتر و بالاتر از آن است که بايد يا براي هر «40» شتر، يک شتري بدهد که داخل سال سوم شده باشد و يا براي هر«50 » شتر يک شتري بدهد که داخل سال چهارم شده باشد و يا با «40» و «59» ، هردو حساب کند و در بعضي موارد هم مخير است که با «40» يا «59» حساب کند مانند «200»، ولي در هر
ص: 422
صورت، بايد طوري حساب کند که چيزي باقي نماند يا اگر چيزي باقي مي ماند، از «9» شتر بيشتر نباشد؛ مثلا اگر «140» شتر دارد، بايد براي «100» شتر، «2» شتري که داخل سال چهارم شده و براي «40» شتر، يک شتري که داخل سال سوم شده، بدهد.
مسأله 941. زکات ما بين دو نصاب واجب نيست، پس اگر تعداد شترهايي که دارد از نصاب اول که «5» است بگذرد، تا به نصاب دوم که «10» است نرسيده باشد، فقط بايد زکات «5» شتر آن را بدهد و حکم در نصاب هاي بعد نيز همين طور است. مسأله 942. «گاو» دو نصاب دارد:
نصاب اول: «30» تا است که زکات آن يک گوساله که داخل سال دوم شده مي باشد و احتياط واجب است که آن گوساله نر باشد و تا تعداد گاوها به «30» نرسيده، زکات واجب نيست.
نصاب دوم: «40» است و زکات آن يک گوساله ماده اي است که داخل سال سوم شده باشد و زکات ما بين «30» و «40» واجب نيست، مثلا کسي که «39» گاو دارد، فقط بايد زکات «30» گاو را بدهد.
نيز اگر از «40» گاو زيادتر داشته باشد، تا به «60» نرسيده، فقط بايد زکات «40» گاو را بدهد و بعد از آنکه به «60» رسيد چون دو برابر نصاب اول را دارد، بايد دو گوساله اي که داخل سال دوم شده بدهد.
همچنين، هر چه بالا رود، بايد يا براساس عدد «30» يا «40»، يا هردو حساب کند و زکات آن را به دستوري که گفته شد بدهد؛ ولي بايد طوري حساب کند که چيزي باقي نماند، يا اگر چيزي باقي مي ماند از «9» تا بيشتر باشد، مثلا اگر «70» گاو دارد، بايد با «30» و «40» حساب کند، چون اگر فقط براساس عدد «30» حساب کند، «10» گاو زکات نداده مي ماند، و در بعضي موارد مانند «120»، مخير است.
ص: 423
مسأله 943. «گوسفند» 5 نصاب دارد:
اول: «40» عدد است و زکات آن يک گوسفند است و تا تعداد گوسفندان به عدد «40» نرسيده است، زکات ندارد.
دوم: «121» است و زکات آن «2» گوسفند مي باشد.
سوم: «201» است و زکات آن «3» گوسفند مي باشد.
چهارم: «301» است و زکات آن «4» گوسفند مي باشد.
پنجم: «40» و بالاتر از آن است که بايد براي هر «100» گوسفند يک گوسفند بدهد. مسأله 944. زکات ما بين دو نصاب واجب نيست ، پس اگر تعداد گوسفندهاي کسي از نصاب اول که «40» است بيشتر باشد، تا به نصاب دوم که «121» است نرسيده باشد، فقط بايد زکات «40» گوسفند را بدهد و زيادي آن زکات ندارد و حکم در نصاب هاي بعد نيز همين طور است.
مسأله 945. براي واجب شدن زکات حيوانات، در مورد زکات «شتر»، شتر عربي و غير عربي، در مورد زکات «گاو»، گاو و گاوميش و در مورد زکات «گوسفند»، گوسفند و بز و ميش و شيشک، يک جنس محسوب مي شود و نريا ماده بودن حيوانات هم فرقي ندارد.
مسأله 946. اگر چند نفر با هم در شتران يا گاوها يا گوسفندان شريک باشند، هر کدام آنان که سهمش به نصاب اول مربوط به آن حيوان رسيده باشد، بايد زکات بدهد و بر کسي که سهم او کمتر از نصاب اول است ، زکات واجب نيست.
مسأله 947. فرد بايد زکات شتر، گاو و گوسفند را بعد از تمام شدن ماه يازدهم، به
ص: 424
فقير بدهد، يا از مال خود جدا نمايد و حکم تأخير در پرداخت زکات در مسأله «1014» خواهد آمد.
مسأله 948. شتري که به عنوان زکات داده مي شود بايد ماده باشد؛ ولي اگر فرد در مورد نصاب ششم، در بين شترانش، شتر ماده دوساله نداشته باشد، شتر نرسه ساله کافي است و اگر آن را هم نداشته باشد، در خريد هر کدام مخير است.
مسأله 949. گوسفندي که به عنوان زکات شتران يا زکات گوسفندان پرداخت مي شود، بنابر احتياط واجب، بايد حداقل داخل سال دوم شده باشد و بزي که به عنوان زکات آنها پرداخت مي شود، بنابر احتياط واجب بايد داخل سال سوم شده باشد.
مسأله 950. گوسفندي را که فرد بابت زکات مي دهد، اگرقيمتش مختصري از گوسفندهاي ديگر او کمتر باشد، اشکال ندارد؛ ولي بهتر است گوسفندي را که قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر است بدهد و حکم در مورد گاو و شتر نيز همين طور است.
مسأله 951. کسي که داراي گوسفند مي باشد، اگر تمام نصاب از گوسفندان ماده باشد، مي تواند زکات را با گوسفند نر بپردازد، و اگر تمام نصاب از گوسفندان نر باشد، مي تواند زکات را با گوسفند ماده بپردازد.
همين طور، چنانچه تمام نصاب گوسفند باشد، جايز است زکات آنها را بز بپردازد و اگر تمام نصاب بز باشد، جايز است زکات آنها را گوسفند بپردازد.
اين حکم، در مورد گاو و گاو ميش و در مورد شتر عربي و غير عربي نيز جاري
مي باشد.
مسأله 952. اگر فرد داراي گاو يا گوسفند يا شتراني باشد که مريض و معيوب هستند، اين امر موجب ساقط شدن زکات نمي شود و بايد زکات آنها را بپردازد.
ص: 425
مسأله 953. اگرفرد داراي گاو يا گوسفند يا شتراني باشد که همه مريض يا معيوب يا پير هستند، مي تواند زکات را از خود آنها بدهد؛
ولي اگر همه سالم و بي عيب و جوان باشند، نمي تواند زکات آنها را از آن حيواني که مريض يا معيوب يا پيراست بدهد، بلکه اگربعضي از آنها سالم و بعضي مريض و دستهاي معيوب و دسته ديگر بي عيب و تعدادي پير و تعدادي جوان باشند، احتياط واجب آن است که براي زکات آنها، حيوان سالم و بي عيب و جوان بدهد.
مسأله 954. لازم نيست انسان، زکات شترهايي که به حد نصاب رسيده را از خود نصاب بدهد، بلکه اگرشتر ديگري بدهد کافي است و اين حکم، در گاو و گوسفند نيز جاري است.
بنابراين، مالک در پرداخت زکات از نصاب و غيرآن، مخير مي باشد؛ بلکه جايز است مطابق قيمت شتريا گاو يا گوسفندي که بايد بابت زکات بپردازد، پول بدهد، هرچند پرداخت زکات از خود نصابي که به آن زکات تعلق گرفته بهترو مطابق با احتياط مستحب است و پرداخت اجناس ديگر به جز پول بابت قيمت، بنابر احتياط واجب کافي نيست.
مسأله 955. اگر فرد بخواهد زکات شتريا گاو يا گوسفند را با پول بپردازد، معيار در قيمت، قيمت روز ادا و پرداخت زکات مي باشد، نه قيمت وقت تعلق زکات به حيوانات مذكور.
همچنين، چنانچه شهري که زکات در آن پرداخت مي شود، غيرشهري باشد که زکات در آن به حيوانات تعلق گرفته است، ملاک در قيمت گذاري، قيمت شهري مي باشد که زکات در آن پرداخت مي شود، نه قيمت شهري که زکات در آن واجب شده است.
ص: 426
مسأله 956. کسي که بايد زکات گاو، گوسفند و شتر را بدهد، تا زماني که تعداد آنها از مقدار نصاب اول کمتر نشده است، بايد هرسال زکات بپردازد. بنابراين، چنانچه زکات آنها را از مال ديگرش بدهد، تا وقتي شماره آنها از نصاب کم نشده و ساير شرايط ثبوت زکات نيز جمع باشد، همه ساله بايد زکات را بدهد؛ اما اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول کمتر شوند، زکات بر او واجب نيست؛
مثلا کسي که «40» گوسفند دارد، اگر از مال ديگرش زکات آنها را بدهد، تا وقتي که گوسفندهاي او از «40» کم نشده، همه ساله بايد يک گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتي به «40» نرسيده، زکات بر او واجب نيست.
مسأله 957. اگر مالک شتر، گاو و گوسفند، بچه نابالغ يا فرد مجنون يا سفيه باشد، با وجود ساير شرايط ثبوت زکات، به اين اموال زکات تعلق مي گيرد و برولي شرعي بچه نابالغ يا فرد مجنون يا سفيه، واجب است زکات را از مال او پرداخت نمايد.
همچنين، اگر صاحب آن حيوانات در تمام سال يا مقداري از آن، مست يا بيهوش شود، زکات از او ساقط نمي شود.
مسأله 958. مشهور فرموده اند: «در تعلق زکات به شتر، گاو و گوسفند شرط است حيوانات مذکور، بيکار باشند، يعني از جمله چهارپاياني باشند که در کارهايي مانند آبياري، شخم زدن و مانند آن به کار گرفته نمي شوند»؛
اما اين حکم محل اشکال است و بنابر احتياط واجب، به چهار پايان مذکور که در کارهايي مانند آبياري، شخم زدن، کوبيدن خرمن، حمل و نقل بار و مانند آن، به کار گرفته مي شوند و بيکار محسوب نمي شوند، زکات تعلق مي گيرد؛
البته اگر عرف صدق کند که چهار پايان مذکور بيکارند، پرداخت زکات آنها بنابر فتوى واجب است.
ص: 427
مسأله 959. براي تعلق زکات به شتريا گاو يا گوسفند، شرط نيست اين چهارپايان در يک مکان باشند.
بنابراين، اگر شخصي داراي گوسفنداني مي باشد که در چند روستا پراکنده هستند و گوسفندان هرمکان به تنهايي به حد نصاب نمي رسند، ولي مجموع گوسفندان چند مکان به حد نصاب مي رسند، در صورتي که ساير شرايط تعلق زکات نيز فراهم باشد، واجب است فرد زکات مجموع آنها را بپردازد.
کسي که «مال التجاره و سرمايه کسب» دارد و قصد دارد از طريق آن، کسب و تجارت نمايد، در صورت دارا بودن شرايط عمومي که قبلا ذکر شد و شرايط اختصاصي که خواهد آمد، بنابر احتياط واجب، بايد زکات مال التجاره و سرمايه کسب خويش را بپردازد که مقدار آن «يک چهلم» (2/5 درصد) مي باشد.
مسأله 960. اگر مالک مال التجاره ، بچه نابالغ يا فرد ديوانه باشد، به آن زکات تعلق نمي گيرد و هنگامي که فرد، بالغ يا عاقل شد، چنانچه ساير شرايط ثبوت زکات وجود داشته باشد، از آن زمان، سال مربوط به زکات آغاز مي شود.
شايان ذکر است، در جنون فرقي بين جنون دائمي و جنون موقت نيست و مراد از جنون موقت، آن است که فرد در دوره يا دوره هايي از سال ديوانه باشد؛ البته اگر فرد تنها براي مدت يک لحظه، بلکه يک ساعت و مانند آن در طول سال، مجنون و ديوانه شود، مضر نيست و در صورت جمع بودن ساير شرايط ثبوت زکات، بنابر احتياط واجب، بايد زکات مال التجاره را بپردازد.
ص: 428
مسأله 961. ثابت شدن زکات در مال التجاره، مشروط به آن است که فرد مال التجاره و سرمايه کسبش را از طريق معاوضه مثل خريدن يا مصالحه معاوضي و مانند آن مالک شده باشد و اين حکم، شامل مال التجاره اي که به فرد بخشيده شده يا به او ارث رسيده يا به او مجاني و بدون عوض مصالحه شده و مانند آن نمي شود.
مسأله 962. در تعلق زکات به مال التجاره شرط است که به حد نصاب برسد و نصاب مال التجاره همانند نصاب سکه طلا و نقره مي باشد که در مسائل «917 و 918» ذکر شد و کسي که مال التجاره اش به حد نصاب مذکور برسد، بايد زکات آن را که مقدارش «يک چهلم» (2/5 درصد) است بپردازد.
مسأله 963. در تعلق زکات به مال التجاره، شرط است «يک سال زکاتي» از هنگامي که فرد قصد تجارت و منفعت بردن داشته است بر آن مال گذشته باشد و همان طور که مسأله «861» ذکر شد، منظور از سال زکاتي در مال التجاره، سپري شدن «دوازده ماه کامل قمري» مي باشد.
مسأله 964. در تعلق زکات به مال التجاره، شرط است قصد تجارت و منفعت بردن در تمام سال باقي باشد. بنابراين، اگر فرد در ميان سال از آن قصد منصرف شود و مثلا قصد صرف مال التجاره را در مؤونه نمايد، زکات واجب نيست.
ص: 429
مسأله 965. در تعلق زکات به مال التجاره شرط است در تمام سال به اندازه قيمت اصل مال التجاره (قيمت خريد با قيمت تمام شده مال التجاره) يا بيشتر از آن، قابل فروش بوده و خريدار داشته باشد.
بنابراين، اگر مال التجاره در قسمتي از سال به مقدار اصل سرمايه ، قابل فروش نبوده و خريدار نداشته باشد، واجب نيست فرد زکات مال التجاره را بپردازد؛ مثلا اگر سرمايه و مال التجارة فرد، 100 ميليون تومان ارزش داشته باشد، ولي در بين سال ارزش آن کاسته شده و قيمتش 90 ميليون تومان شود، زکات ندارد.
مسأله 966. اگر مالک مال التجاره براي مدت قابل توجهي به سبب وجود مانع و عاملي، عرفا نتواند در مالش تصرف نمايد، مثل آنکه مالش به سرقت رفته يا غصب شده يا گم شده باشد، آن مال زکات ندارد.
مسأله 967. حبوبات و دانه هاي خوراکي که از زمين مي رويد، (1) چه با پيمانه فروخته شود يا با وزن نمودن، مانند برنج، نخود، لوبيا، عدس، ماش، ذرت، ارزن، کنجد و مانند اينها، پرداخت زکات آن مستحب مي باشد؛
اما در سبزيجات مانند تره، جعفري، اسفناج، گشنيز، نعناع و ريحان و نيز در مثل هندوانه ، خربزه، خيار و مانند آن، پرداخت زکات مستحب نمي باشد. (2)
ص: 430
مسأله 968. اگرولي شرعي بچه نابالغ يا فرد مجنون با اموال متعلق به کودک نابالغ يا شخص مجنون ، براي آنان تجارت کند، مستحب است زکات مال التجارة آنان را در صورت وجود شرايط تعلق زکات در آن، از مالشان پرداخت نمايد.
مسأله 969. زکات در هشت مورد صرف مي شود:
مسأله 970. تعريف «فقير» و «مسکين» و احکام مربوط به آنها در مورد استحقاق دريافت زکات، همانند فصل «خمس» است، که تفصيل احکام فقهي آن در مبحث «مصرف خمس» بيان شد.
مسأله 971. احتياط واجب آن است که بيشتر از کسري مخارج يک سال (1) به فقير زکات ندهند، هرچند در يک دفعه باشد؛ بلکه اگر زکات را به تدريج به وي بدهند تا به اندازه مخارج يک سال او و خانواده اش گردد، بيشتر از آن بنابر فتوي نمي توان به وي زکات پرداخت نمود.
همچنين، کسي که مخارج سالش را داشته، اگر مقداري از آن را مصرف کند و بعد شک کند که آنچه باقي مانده، به اندازه مخارج يک سال او هست يا نه، نمي تواند زکات بگيرد.
مسأله 972. کسي که بايد زکات بدهد، اگر از فقيري طلبکار باشد، مي تواند طلبي
ص: 431
را که از او دارد، در صورت فراهم بودن ساير شرايط استحقاق زکات، بابت زکات
حساب کند.
مسأله 973. اگر فقير بميرد و مال او به اندازه قرضش نباشد، انسان مي تواند طلبي را که از او دارد بابت زکات حساب کند؛ بلکه اگر مال او به اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند يا به جهت ديگر انسان نتواند طلب خود را بگيرد و وصول نمايد، نيز مي تواند طلبي را که از او دارد، بابت زکات حساب کند. (1)
مسأله 974. اگر انسان به خيال اينکه کسي فقير است به او زکات مالش را بدهد، بعد بفهمد فقير نبوده يا به علت ندانستن مسأله، به کسي که مي داند فقير نيست زکات مالش را بدهد، کافي نمي باشد.
پس چنانچه مالي که به او داده باقي باشد، بايد از او بگيرد و به مستحق بدهد و اگر از بين رفته باشد، چنانچه کسي که آن مال را گرفته مي دانسته زکات است، انسان مي تواند عوض آن را از او بگيرد و به مستحق بدهد و اگر نمي دانسته زکات است، نمي تواند چيزي از او بگيرد و بايد از مال خودش عوض زکات را به مستحق بدهد.
همين طور است حکم، اگر فردي که زکات به وي داده شده از جهت ديگري غير از غني بودن، مورد مصرف زکات نباشد؛ مانند اينکه فرد مذکور واجب النفقة زکات دهنده بوده يا سيد باشد، در حالي که زکات دهنده غير سيد است.
شايان ذکر است، حکم مذکور در اين مسأله، در موردي که فرد در شناخت فقير يا شرايط استحقاق آن فحص و تحقيق کرده يا به حجت شرعي مستند بوده نيز، بنابر احتياط واجب جاري است. (2)
ص: 432
مسأله 975. اگر انسان پيش از آنکه زکات به اموالش تعلق گيرد، مالي بابت زکات به فقير بدهد، آن مال ، زکات حساب نمي شود؛
اما مي تواند بعد از آنکه زکات بر او واجب شد - اگر مالي را که به فقير داده از بين نرفته باشد و آن فقير هم به فقر خود باقي باشد و ساير شرايط استحقاق زکات را دارا باشد - مالي را که به او داده ، بابت زکات حساب کند.
مسأله 976. اگر فقيري که مي داند زکات بر انسان واجب نشده، مالي بابت زکات بگيرد و نزد او تلف شود، ضامن است و عوض آن را بدهکار مي شود؛
ولي زماني که زکات بر انسان واجب مي شود، اگر آن فقير به فقر خود باقي باشد و ساير شرايط استحقاق دريافت زکات را داشته باشد، انسان مي تواند آن طلب را بابت زکات حساب کند.
مسأله 977. فقيري که نمي داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر مالي بابت زکات بگيرد و نزد او تلف شود، ضامن نيست و انسان نمي تواند عوض آن را بابت زکات حساب کند.
مسأله 978. «عامل و کارگزار زکات» کسي است که از طرف امام (عليه السلام) يا نائب خاص حضرتش يا نائب عام ايشان (حاکم شرع)، مأمور شده تا زکات را جمع آوري و نگهداري نمايد و به حساب آن رسيدگي کند و آن را به امام (عليه السلام) يا نائب ايشان يا فقرا و مستحقين آن برساند و در ازاي کارش به عنوان اجرت و حق الزحمه، از زکات به او پرداخت گردد.
ص: 433
شايان ذکر است، مؤسسات خيريه و مانند آنکه افرادي را براي جمع آوري زکات استخدام مي نمايند، نمي توانند زکات را بدون اجازه امام (عليه السلام) يا نائب خاص يا عام ايشان، در اين مورد مصرف نمايند و به عنوان اجرت و حق الزحمه به چنين افرادي پرداخت کنند.
مذهب حق فراهم مي شود (المؤلفة قلوبهم)
مسأله 979. اين سهم در موارد ذيل مصرف مي شود:
الف. کاري که اگر به آنان زکات بدهند، به دين اسلام رغبت پيدا مي کنند يا در جنگ يا غير آن به مسلمانان کمک مي کنند.
ب. مسلماناني که ايمان آنان به بعضي از آنچه پيامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) آورده اند، ضعيف است و چنانچه زکات به آنان داده شود، موجب تقويت ايمانشان مي گردد.
ج. مسلماناني که ايمان به ولايت و امامت حضرت امير المؤمنين (عليه السلام) و ساير ائمه هدي عليهم السلام ندارند و اگر به آنان زکات داده شود، به ولايت و امامت رغبت پيدا مي کنند و به آن ايمان مي آورند.
شايان ذکر است، مالک مال زکوي يا ساير افراد، نمي توانند زکات را بدون اجازه امام (عليه السلام) يا نايب خاص حضرتش يا نايب عام ايشان (حاکم شرع)، در اين مورد مصرف نمايند.
* مورد پنجم: خريداري بنده ها و آزاد کردن آنان (1)
مسأله 980. کسي که بدهکار است و جزء «غارمين» مي باشد و زير بار قرض رفته و نمي تواند بدهي خود را بپردازد، هرچند مخارج سال خود را داشته باشد، مي توان
ص: 434
براي پرداخت قرض و ديونش به وي زکات داد يا بدهيش را از زکات ادا نمود (مثل کسي که در آتش سوزي، سيل، غرق کشتي و حوادث طبيعي ديگر، هستي و دارايي خود را از دست داده است يا آنکه در تجارت و معاملات متضرر شده و ورشکست شده است)، مشروط به آنکه آن فرد شرايط ذيل را دارا باشد:
الف. مالي را که قرض کرده، در معصيت خرج نکرده باشد.
ب. بنابر احتياط واجب، بدهي وي بدون مدت بوده يا اگر مدت دار بوده، سررسيد اداي آن فرا رسيده باشد.
ج. طلبکار اميد نداشته باشد که بدهکار بدهيش را به تدريج به او ادا کند، ولي چنانچه طلبكار راضي به پرداخت تدريجي بدهي توسط بدهکار باشد و او هم بتواند بدون سختي فوق العاده که معمولا تحمل نمي شود (حرج)، بدهي خويش را بدهد، بنابر احتياط واجب، پرداخت زکات به او جايز نيست.
د. بدهي مذکور شرع ثابت باشد. بنابراين، پرداخت زکات به کسي که ادعا دارد بدهکار است، جايز نيست؛ مگر آنکه به يقين يا اطمينان يا حجت معتبر ديگر، بدهکاري او ثابت گردد.
مسأله 981. کسي که بدهکار و غارم است و نمي تواند بدهي خود را بدهد، هرچند نفقات و مخارج او بر انسان واجب باشد، (1) مي توان با رعايت شرايط گذشته براي اداي بدهي و قرضش به او زکات داد، يابدهي و قرضش را از زکات ادا نمود، هرچند اداي دين بدون اطلاع وي باشد. همچنين، اگر انسان از شخص مذکور طلبکار باشد و از طرفي زکات بدهکار باشد، مي تواند طلبش را بابت زکات حساب نمايد. مسأله 982. اگر انسان به کسي که خود را بدهکار و غارم و ناتوان از پرداخت بدهي هايش معرفي کرده، براي اداي قرض و بدهيش زکات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصيت مصرف کرده يا آنکه اصلا بدهکار نبوده يا طلبکار طلبش را - قبل
ص: 435
از اداي دين از زکات - بخشيده، شخص مذکور ضامن است و بايد زکات رابرگرداند.
البته اگر شخص مذکور، شرعا فقير باشد و ساير شرايطي را که در فصل بعد براي مستحقين زکات گفته مي شود، دارا باشد، انسان مي تواند آنچه را که به او داده ، بابت سهم فقرا حساب کند.
مسأله 983. منظور از «في سبيل الله» که يکي از مصارف زکات مي باشد، کارهايي است که نفعش به عموم مسلمين مي رسد مثل ساختن مسجد و مدرسه اي که علوم ديني در آن تحصيل مي شود يا تأسيس بيمارستان ها يا کتابخانه هاي عمومي يا چاپ کتاب هاي مذهبي مفيد براي جامعه يا نظافت شهر و آسفالت راه ها و توسعه آنها و مانند اينها از آنچه مسلمانان به آن احتياج دارند و از مصالح عمومي مسلمين محسوب مي شود؛
ولي نمي توان اين سهم را در امور يا کارهايي که مصلحت عمومي ندارد مصرف نمود، هرچند فرد دريافت کننده سهم، نتواند آن کار را بدون دريافت سهم مذكور، انجام دهد.
شايان ذکر است، صاحبان اموال زكوي يا مؤسسات خيريه و مانند آن، بنابر احتياط لازم نمي توانند زکات را بدون اذن حاکم شرع يا نماينده وي، در اين مورد مصرف نمايند.
مسأله 984. انسان نمي تواند از سهم «سبيل الله» قرآن يا کتاب ديني يا کتاب دعا بخرد و وقف نمايد، مگر آنکه مصلحت عمومي اقتضاي اين کار را داشته و از حاکم شرع يا نماينده وي ، بنابر احتياط لازم اجازه بگيرد.
مسأله 985. پدر نمي تواند از سهم «سبيل الله»، کتاب هاي علمي و ديني که مورد احتياج فرزندش است بخرد و در معرض استفاده او قرار دهد، مگر آنکه مصلحت
ص: 436
عمومي اقتضاي اين کار را داشته باشد و از حاکم شرع يا نماينده وي، بنابر احتياط لازم اجازه بگيرد.
مسأله 986. انسان نمي تواند از زکات، ملک، باغ و بستان و مانند آن، خريداري نمايد و براولاد خود، يا بر کساني که مخارج آنان بر او واجب است، وقف نمايد تا محصول و درآمد آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
مسأله 987. انسان مي تواند براي رفتن به حج و زيارت و مانند اينها از سهم سبيل الله زکات بگيرد، هرچند فقير نباشد يا اينکه به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد؛
ولي اين امر در صورتي است که رفتن او به حج يا زيارت و مانند اينها داراي منفعت و مصلحت عمومي باشد و بنابر احتياط واجب، لازم است از حاکم شرع يا نماينده وي براي صرف زکات در اين مورد اجازه گرفته شود.
مسأله 988. مسافري که خرجي او تمام شده يا وسيله نقليه اش از کار افتاده (ابن سبيل)، با وجود شرايط ذيل مي تواند زکات مال بگيرد، هرچند در وطن خود فقير نباشد:
الف. سفر او، سفر معصيت نباشد.
ب. مالي نداشته باشد که بتواند با واگذاري آن به فروش و مانند آن خود را به مقصد برساند.
ج. نتواند براي رسيدن به مقصد قرض بگيرد يا قرض گرفتن مشقت زيادي دارد که معمولا قابل تحمل نيست (كرج)؛
ولي اگر بتواند در جاي ديگر با قرض کردن يا فروختن چيزي مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداري که به آنجا برسد، مي تواند زکات بگيرد و بنابر احتياط واجب اگر بتواند با فروش يا اجاره مالي در وطن خود، خرج راه را تهيه کند، نبايد زکات بگيرد.
.
ص: 437
مسأله 989. مسافري که در سفر درمانده شده و زکات گرفته، بعد از آنکه به وطنش رسيد، اگر چيزي از زکات زياد آمده باشد، چنانچه نتواند آن را به دهنده زکات برساند، بايد به حاکم شرع يا نماينده وي بدهد و اطلاع دهد مال مذکور، زکات مي باشد.
مسأله 990. در زمان غيبت امام عصر (عج)، پرداخت زکات به فقيه جامع الشرايط واجب نيست، هرچند اين کار مطابق با احتياط مستحب مي باشد؛
البته، همان طور که قبلا ذکر شد، در مورد سوم و چهارم از مصارف زکات، بنابر فتوي و در مورد هفتم، بنابر احتياط واجب ، فرد بايد زکات را به فقيه جامع الشرايط تحويل دهد يا از فقيه جامع الشرايط براي مصرف آن اجازه بگيرد.
مستحقين زکات که مي توان زکات را به آنان پرداخت نمود، علاوه بر شروطي که
سابق گذشت، بايد داراي شرايط ديگري نيز باشند که در مسائل بعد ذکر مي شود .
مسأله 991. کسي که انسان مي تواند زکات خود را به او بدهد، بايد شيعه دوازده امامي باشد؛ (1)
بنابراين، اگر انسان کسي را شيعه بداند و به او زکات بدهد، بعد معلوم شود شيعه نبوده، بايد دوباره زکات بدهد، حتي اگر تحقيق کرده يا به حجت شرعي (مثل بينه) استناد کرده باشد، بنابر احتياط واجب، بايد دوباره زکات را بپردازد. (2)
ص: 438
مسأله 992. اگر شيعه فقير، بچه نابالغ يا ديوانه باشد، انسان مي تواند به ولي شرعي او زکات بدهد، به قصد اينکه آنچه مي دهد ملک طفل يا ديوانه باشد و مي تواند خودش يا به وسيله يک نفر امين زکات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند؛
ولي نبايد اين کار با حق حضانت (سرپرستي) کسي که بچه را نگهداري مي کند يا ولايت فردي که ولي شرعي او است منافات داشته باشد و بايد موقعي که زکات را به مصرف آنان مي رساند، نيت زکات کند.
نکند
مسأله 993. احکام مربوط به شرط دوم و سوم و چهارم در مورد مستحقين زکات، همانند مبحث خمس مي باشد که تفصيل آن در مبحث «مصرف خمس» بيان شد.
مسأله 994. انسان نمي تواند مخارج و نفقات لازم کسي را که مثل اولاد يا پدرو مادر يا زن دائمي خويش، که نفقه و مخارجش بر او واجب است از زکات بدهد.
شايان ذکر است، حکم مذکور در مورد اجداد و جدات - هرچه بالا روند – ونيز نوه ها - هرچه پايين آيند . بنابر احتياط واجب مي باشد.
همچنين، بنابر احتياط واجب، نبايد زکات خود را به فردي که واجب التفقه او محسوب مي شود، بدهد که در نفقات توسعه اي غير واجبش صرف نمايد، در
ص: 439
صورتي که فرد توانايي داشته باشد آن را از مالش مجانا بدهد.
البته اين حکم در موردي است که پرداخت زکات ، به عنوان فقر باشد؛ اما اگر زکات را به عنوان ديگري به او بدهد، اشکال ندارد؛ مثل اينکه آن فرد، «غارم و بدهکار» يا «ابن السبيل» باشد و از جهت مذکور استحقاق دريافت نکات را داشته باشد.
مسأله 995. اگر فرد تمگن و توانايي نداشته باشد نفقات کسي را که مسؤوليت تأمين نفقات وي بر عهده اوست بدهد (از انفاق عاجز باشد)، مي تواند زکات خويش را با رعايت ساير شرايط استحقاق - به وي بپردازد، هرچند احتياط مستحب ترک اين کار است.
مسأله 996. اگر مسؤوليت تأمين نفقات افرادي برعهده فردي باشد که خود واجب النفقة شخص ديگر است، ولي آن افراد واجب النفقة شخص مذکور محسوب نشوند و تأمين نفقات آنان بروي واجب نباشد، چنانچه فرد مذکور توانايي تأمين نفقات آن افراد را نداشته باشد، آن شخص مي تواند با رعايت ساير شرايط استحقاق - زکاتش را به فرد مذکور بدهد که به مصرف آنان برساند.
جهت توضيح حکم مذکور، چند مثال ذکر مي شود:
مثال اول: اگر فرزند انسان فقير باشد و نتواند مخارج همسردائميش (عروس انسان را بپردازد، انسان مي تواند زکات خويش را با رعايت ساير شرايط استحقاق - به پسرش داده تا آن را صرف نفقات همسرش نمايد.
مثال دوم: اگر پدر انسان فقير باشد و نتواند مخارج همسردائميش (زن پدريا
ص: 440
نامادري انسان) را بپردازد، فرزند مي تواند زکات خويش را با رعايت ساير شرايط استحقاق - به پدرش داده تا آن را صرف نفقات همسرش نمايد.
مثال سوم: اگر زوجه انسان، سرپرستي فرزنداني را که از شوهر سابقش دارد عهده دار باشد و شوهر سابق يا کسي که نفقه اولاد بر او واجب است، مخارج اولاد را ندهد و زوجه نيز فقير باشد و نتواند مخارج فرزندانش را بدهد، انسان مي تواند زکات خويش را با رعايت ساير شرايط استحقاق - به همسرش داده تا آن را صرف نفقات اولادش از شوهر سابق نمايد.
مسأله 997. پرداخت زکات به زن فقيري که همسر دائمي فردي است و شوهرش نفقه او را مي پردازد، جايز نيست؛ بلکه اگر شوهرش مي تواند نفقه همسرش را بدهد، ولي از پرداخت نفقه امتناع مي ورزد، چنانچه بتوان او را - بدون مشقتي که معمولا تحمل نمي شود (حرج) - مجبور به پرداخت نفقه کرد، (هر چند با مراجعه به مراکز دولتي و حکومتي)، نمي توان به چنين زني زکات داد؛
اما اگر شوهر نمي تواند مخارج او را بدهد يا با وجود اينکه توانايي دارد آن را نمي دهد و مجبور کردن او به پرداخت نفقه امکان ندارد يا خرجي است، مي توان با رعايت ساير شرايط استحقاق به وي زکات داد.
مسأله 998. در موارد ديگر غير از مورد زني که عقد دائم شوهرش است که حکم آن در مسأله قبل بيان شد - اگر فقيري واجب التفقه شخص يا اشخاصي باشد و آن شخص يا اشخاص آمادگي داشته باشند نفقه وي را بپردازند، چنانچه مطالبه نفقه از آنان با متتي که معمولا قابل تحمل نيست (حرج) همراه نباشد، پرداخت زکات به فقير مذكور بنابر احتياط واجب جايز نيست.
اما اگر آن شخص يا اشخاص عاجز و ناتوان از پرداخت نفقه وي باشند يا نفقه دادن آنان با متي همراه باشد که به طور معمول غيرقابل تحمل (حرجي) است يا با
ص: 441
وجود تمکن مالي حاضر به تأمين نفقات وي نيستند و عمدا امتناع مي ورزند، در چنين مواردي ، مي توان با رعايت ساير شرايط استحقاق به فقير مذکور زکات داد، چه اينکه اجبار آنان بر پرداخت نفقه ممکن باشد و چه ممکن نباشد.
مسأله 999. زن مي تواند به شوهر خود که شرعا فقير محسوب مي شود و ساير شرايط استحقاق زکات را دارا است، زکات بدهد، هرچند شوهر زکات را صرف مخارج خود آن زن نمايد.
مسأله 1000. زني که عقد موقت شده اگر فقير باشد، شوهرش و ديگران مي توانند - با رعايت ساير شرايط استحقاق (1) - به او زکات بدهند. (2)
شايان ذکر است، اين حکم در مورد زني که در عقد دائم فرد مي باشد و فقير است، ولي نفقه اش با شرط ضمن عقد و مانند آن ساقط شده، نيز جاري است؛
اما اگر ساقط شدن نفقه به سبب ناشزه بودن باشد، حکم مذکور محل اشکال است و احتياط واجب در ترک پرداخت زکات به اوست.
مسأله 1001. اگر انسان زکات را به فرزندش بدهد که با آن دين و بدهي خود را ادا
ص: 442
کند، در صورتي که فرزند مذکور استحقاق دريافت زکات را دارا باشد، مثل اينکه فقيريا غارم باشد، اشکال ندارد.
مسأله 1002. پدر مي تواند به پسرش که احتياج به ازدواج دارد و استحقاق دريافت زکات را نيز دارا مي باشد، مثل اينکه فقير است ، زکات خود را بدهد تا زن بگيرد و حکم پسر نسبت به پدر خويش نيز، همين طور است.
مسأله 1003. اگر فرد بميرد و زکات بدهکار باشد، چنانچه کساني که واجب التفقه او در زمان حيات بوده اند، فقير باشند، مي توان زکات مذکور را با رعايت ساير شرايط استحقاق - به آنان پرداخت نمود.
هاشمي و سيد نباشد
مسأله 1004. زکات فرد عام (غير سيد) بر فرد سيد حرام است و سيد نمي تواند از غير سيد زکات بگيرد، (1) مگر در حال اضطرار و بنابر احتياط واجب، بايد اضطرار به حدي باشد که نتواند از خمس و ساير وجوهات، مخارج خود را تأمين کند و بنابر احتياط واجب، در صورت امکان بايد در هر روز به گرفتن مخارج ضروري همان روز اکتفا کند؛ اما شخص سيد، مي تواند زکاتش را به فرد سيد يا غير سيد بدهد.
مسأله 1005. در حرام بودن زکات فرد عام برسيد، فرقي بين سهم فقرا و ساير موارد مصرف زکات - حتي سهم عاملين و کارگزاران زکات و سهم في سبيل الله -
ص: 443
نمي باشد؛ (1) همچنان که فرق ندارد خود فرد بخواهد زکات را به مستحق بپردازد يا اين کار توسط حاکم شرع انجام شود.
مسأله 1006. حرام بودن زکات فرد غير سيد بر فرد سيد، اختصاص به مورد زکات واجب دارد و شامل زکات مستحبي نمي شود. بنابراين، در اموالي که پرداخت زکات آنها مستحب است ، دادن زکات مستحبي فرد عام به فقيرسيد، به خودي خود اشکال ندارد.
مسأله 1007. به کسي که معلوم نيست سيد است يا نه، مي توان زکات داد؛ ولي اگر خودش، ادعاي سيادت کند، جايز نيست فرد غير سيد به او زکات بدهد و در اين صورت، با دادن زکات به چنين فردي، زکات از او ساقط نمي شود.
شايان ذکر است، راه هاي اثبات سيادت در مسأله »805» ذکر شد.
مسأله 1008. انسان بايد زکات را به قصد قربت ، يعني براي تذلل واظهار بندگي در پيشگاه خداوند متعال و با اخلاص بپردازد و اگر بدون قصد قربت يا بدون رعايت اخلاص بدهد، کافي است، هرچند گناه کرده است.
مسأله 1009. اگر بر عهده انسان هم زکات مال و هم زکات فطره واجب باشد، بايد در نيت معين کند که آنچه را ميدهد زکات مال است يا زکات فطره؛
بلکه اگر مثلا زکات گندم و جو، هردو بر او واجب باشد و بخواهد پولي را به عنوان قيمت زکات بدهد بايد - هرچند اجمالا - معين کند که زکات گندم است يا زکات جو؛ اما اگر تنها يک نوع زکات بروي واجب باشد، مثلا فقط زکات گندم بر
ص: 444
او واجب باشد، لازم نيست در نيت خود زکات گندم را قصد نمايد؛ بلکه کافي است آن را به نيت زکات واجب بر عهده اش بپردازد.
مسأله 1010. کسي که زکات چند مال بر او واجب شده است، اگر مقداري زکات بدهد و نيت هيچ کدام آنها را نکند، چنانچه شيئي را که داده تنها زکات يکي از آنها مي تواند به حساب آيد، زکات همان مال پرداخت شده است؛ مثلا کسي که زکات چهل گوسفند و زکات پانزده مثقال سکه طلا بر او واجب است، اگريک گوسفند بابت زکات بدهد و نيت هيچ کدام آنها را نکند، زکات گوسفندان محسوب مي شود.
ولي اگر شيئي که به عنوان زکات پرداخت نموده است، بتواند زکات دو يا چند مال محسوب گردد، مانند اينکه در مثال قبل، پول و اسکناس بابت زکات بدهد که هم جنس هيچ کدام از آنها نيست و مي تواند زکات هرکدام به حساب آيد، بعضي از فقها رضوان الله تعالى عليهم فرموده اند: «زکات پرداخت شده به نسبت بين همه آنها تقسيم مي شود، ولي اين حکم خالي از اشکال نيست و احتمال دارد که از هيچ کدام حساب نشود و در ملک مالک باقي بماند. بنابراين، مراعات مقتضاي احتياط در اين مورد ترک نشود.
مسأله 1011. اگر فرد، کسي را وکيل کند که زکات مال او را بدهد، موقعي که زکات را به آن وکيل ميدهد بايد نيت کند و احتياط مستحب اين است که نيت اوتا زمان رسيدن زکات به فقير مستمر باشد.
مسأله 1012. اگر فرد، زکات را از خود مال کنار بگذارد (عزل نمايد، مي تواند در بقيه آن تصرف کند و نيز اگر از مال ديگرش - مطابق با دستور شرع - کنار بگذارد، مي تواند در تمام مال تصرف نمايد.
مسأله 1013. تبديل زکات مال بعد از عزل جايز نيست. بنابراين، انسان نمي تواند
ص: 445
زکاتي را که کنار گذاشته، براي خود بردارد و مال ديگري به جاي آن بگذارد. (1)
مسأله 1014. هنگامي که زمان واجب شدن پرداخت زکات فرا برسد، فرد نبايد بدون عذر پرداخت آن را تأخير اندازد؛
اما اگر زکات مال را کنار بگذارد (عزل نمايد)، چنانچه براي «غرض عقلايي» پرداخت آن را به تأخير اندازد و سهل انگاري در پرداخت زکات محسوب نشود، اشکال ندارد.
بنابراين، اگر زکات را براي پرداخت به فقير معيني کنار بگذارد و دسترسي به آن فقير فعلا ممکن نباشد - مثل اينکه مسافرت باشد مي تواند پرداخت زکات را به تأخير اندازد.
مسأله 1015. کسي که زکات مالش را از اموال خود جدا کرده، چنانچه در نگهداري آن کوتاهي کرده و به سبب آن زکات از بين برود، ضامن است و بايد عوض آن را بدهد.
همين طور، اگر در نگهداري آن کوتاهي نکرده، ولي با اينکه مي توانسته زکات را به مستحق برساند، در رساندن آن تأخير کرده و در اين فاصله زکات از بين برود - حتى بنابر احتياط واجب در صورتي که براي تأخير خود غرض صحيحي داشته، مثلا فقير معيني را در نظر داشته يا مي خواسته به صورت تدريجي آن را به فقرا برساند - ضامن زکات است؛
اما اگر دسترسي به مستحق نداشته و پرداخت زکات را براي يافتن مستحق به تأخير انداخته و بدون آنکه در نگهداري آن کوتاهي کند زکات از بين برود، ضامن نيست.
ص: 446
مسأله 1016. اگر شيئي از اموال زکوي قبل از تعلق زکات تلف شود، چنانچه باقيمانده آن اموال از حد نصاب کمتر باشد، به آنها زکات تعلق نمي گيرد و اگر باقيمانده به مقدار نصاب باشد و ساير شرايط تعلق زکات نيز فراهم باشد، واجب است زکات بخش باقيمانده، پرداخت شود.
مسأله 1017. اگر شيئي از اموال زکوي مانند غلات يا چهارپايان سه گانه، بعد از اينکه به آن زکات تعلق گرفت و قبل از آنکه فرد زکات را از مالش جدا کرده و عزل نمايد، تلف شود، در صورتي که باقيمانده اموال مذکور از حد نصاب کمتر گردد، دو صورت دارد:
الف. تلف به سبب کوتاهي و تقصير مالک اتفاق نيفتاده باشد؛ در اين صورت، مقدار تلف شده بين مالک و زکات به نسبت تقسيم مي شود.
ب. تلف به سبب کوتاهي و تقصير مالک اتفاق افتاده باشد؛ در اين صورت مالک، زکات مقدار تلف شده را ضامن است و بايد زکات مجموع اموال (اموال باقيمانده و مقدار تلف شده) را بپردازد؛ (1)
اما اگر باقيمانده اموال مذکور به حد نصاب باشد، در صورتي که تلف به سبب کوتاهي و تقصير مالک اتفاق افتاده باشد، تلف از مال مالک محسوب مي شود که در اين صورت، فرد بايد زکات مجموع مال زکوي قبل از تلف شدن را بپردازد، بلکه اگر تلف به سبب کوتاهي و تقصير مالک اتفاق نيفتاده باشد، باز هم بنابر احتياط واجب ، تلف از مال مالک محسوب مي گردد.
مسأله 1018. اگر فرد زکات اموال خويش را به حاکم شرع جامع الشرايط بدهد و
ص: 447
حاکم شرع به عنوان ولايتي که براموال زکوي دارد، زکات را قبض نمايد، زکات از مالک و پرداخت کننده ساقط مي شود، هرچند پس از آن، زکات در دست حاکم شرع تلف گردد يا اشتباها به فردي که مستحق نيست داده شود. (1)
مسأله 1019. انتقال زکات مال از شهر يا روستايي که فرد آن را از مال خويش جدا نموده به شهر يا روستاي ديگر جايز است؛ ولي اگر در مکاني که زکات را از مال خويش جدا نموده ، مستحق وجود داشته باشد، هزينه انتقال آن به مکان ديگر بر عهده مالک مي باشد و چنانچه زکات به واسطه انتقال تلف گردد، ضامن آن مي باشد؛ مگر آنکه به امر حاکم شرع برده باشد، به توضيحي که در مسأله بعد خواهد آمد.
مسأله 1020. اگر در شهر يا روستاي کسي که مي خواهد زکات مال بدهد مستحقى نباشد و نتواند زکات را به مصرف ديگري هم که براي آن معين شده برساند و فرد آن را به جاي ديگري منتقل سازد، هزينه انتقال آن به مکان ديگر را مي تواند از زکات حساب کند و چنانچه زکات به علت انتقال، تلف گردد، در صورتي که در نگهداري آن کوتاهي نکرده باشد، ضامن نيست و در غير اين صورت، ضامن است.
همين طور، فرد مي تواند از حاکم شرع جامع الشرايط وکالت بگيرد و زکات را به وکالت از طرف حاکم شرع قبض کند و با اجازه او، آن را به مکان ديگر منتقل سازد که در اين صورت نيز، هزينه انتقال آن به مکان ديگر را مي تواند از زکات حساب کند و چنانچه زکات به علت انتقال تلف گردد، در صورتي که در نگهداري آن کوتاهي نکرده باشد، ضامن نيست.
ص: 448
مسأله 1021. اگر مالک، مالي را که به آن زکات تعلق گرفته قبل از پرداخت زکات يا عزل و کنار گذاشتن آن بفروشد، گناه کرده (1) و بايد زکات را هرچند از اموال ديگرش بپردازد؛ اما در هر حال، معامله مذكور صحيح است؛
اما خريدار در صورتي که مال مذکور را تحويل گرفته باشد، چنانچه احتمال عقلايي دهد که فروشنده قبل از معامله زکات مال را داده است، تکليفي ندارد؛ ولي اگر بداند که فروشنده زکات آن را نداده واجب است زکات را بپردازد (2) و چنانچه فروشنده او را فريب داده، مي تواند مقدار زکات پرداختي را از او مطالبه نمايد.
همين طور است حکم مال زکوي ، که به ديگري بخشيده شده باشد.
مسأله 1022. اگر فرد بدون اجازه حاکم شرع با عين مالي که براي زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نمايد، نبايد چيزي از زکات کم کند، ولي اگر منفعت کند، بنابر احتياط لازم بايد آن را به مستحق بدهد. (3)
مسأله 1023. اگر از نکاتي که فرد کنار گذاشته، نماء و منفعتي حاصل شود، مثلا گوسفندي که براي زکات گذاشته بڑه بياورد، نماء و منفعت حاصل شده در حکم زکات است.
ص: 449
مسأله 1024. همان طور که در مسأله «868» ذکر شد، اگرعين موقوفه از اموال زکوي باشد و فرد قبل از تعلق زکات به آن، آن را وقف نموده باشد، موقوفه مذکور، زکات ندارد؛
اما عايدات و درآمد حاصل از وقف، چنانچه قبل از زمان تعلق زکات، به ملک شخصي فرد درآيد و مال زکوي مذکور به حد نصاب بوده و ساير شرايط تعلق زکات هم فراهم باشد، در اين صورت، فرد بايد زکات آن را بپردازد.
مثلا اگر فردي نخلستاني را بر فرزندانش وقف نمايد (وقف خاص) به گونه اي که محصول حاصل از آن (تمر)، ملک فرزندانش که نخلستان برايشان وقف شده باشد، در اين صورت، هرکس سهم او به حد نصاب رسيده و ساير شرايط تعلق زکات در مورد سهمش فراهم باشد، بايد زکات آن را بپردازد. (1)
مسأله 1025. اگر دو نفر در مالي که زکات آن واجب شده با هم به طور مشاع شريک باشند و يکي از آنها زکات سهم خود را بدهد و شريک ديگر زکات سهم خود را ندهد، تا زماني که زکات قسمت ديگر داده نشده، نمي توانند در مال مشترک (مال مشاع) تصرف کنند؛
ولي اگر مال را تقسيم کنند و هر کس سهم خويش را بردارد، تصرف فردي که زکات مالش را پرداخت کرده در سهم خودش، اشکال ندارد، هرچند بداند شريکش زکات سهم خود را نداده و بعدا نيز نمي دهد.
ص: 450
مسأله 1026. اگر فرد بداند به اموالش زکات تعلق گرفته، ولي شک کند آن را پرداخت نموده يا نه، چنانچه مال زکات دار اکنون موجود است، بايد زکات آن را بدهد، هرچند شک او در مورد زکات سال هاي قبل باشد و اگر مال زکات دار اکنون - خودش - موجود نيست ، پرداخت زکات بر او واجب نمي باشد، هرچند شکت او در مورد زکات سال جاري باشد.
مسأله 1027. فقير نمي تواند پيش از گرفتن زکات ، آن را به کمتر از مقدار آن صلح کند، يا مالي را گران تر از قيمت آن بابت زکات قبول نمايد. همچنين، مالک نمي تواند زکات را به مستحق داده و بر او شرط کند که آن را به او برگرداند؛
ولي اگر مستحق پس از گرفتن زکات قلبا راضي شود که آن را به او برگرداند مانعي ندارد، مثلا کسي که زکات زيادي بدهکار است و فقير شده و نمي تواند زکات را بدهد و حال توبه کرده، اگر فقير راضي شود زکات او را بگيرد و به وي ببخشد، اشکال ندارد.
مسأله 1028. اگر مالک، فقيري را وکيل کند که زکات مال او را بدهد، چنانچه آن فقير احتمال عقلايي دهد که قصد مالک اين بوده که خود آن فقير از زکات برندارد، نمي تواند چيزي از آن را براي خودش بردارد و اگر يقين يا اطمينان داشته باشد که قصد مالک اين نبوده، مي تواند با رعايت ساير شرايط استحقاق - براي خودش هم بردارد.
مسأله 1029. اگر فقير، شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره و مال التجاره را بابت زکات
ص: 451
بگيرد، چنانچه شرط هايي که براي واجب شدن زکات ذکر شد، در آنها وجود داشته باشد، بايد زکات آنها را بدهد.
مسأله 1030. چيزي را که انسان بابت زکات مال به فقير مي دهد، لازم نيست به او بگويد که زکات است، بلکه اگر فقير خجالت بکشد، مستحب است مال را به قصد زکات مال به او داده و زکات بودنش را اظهار ننمايد.
مسأله 1031. مستحب است فرد، زکات شتر، گاو و گوسفند را به فقراي آبرومند بدهد و در پرداخت زکات ، خويشاوندان خود را بر ديگران و اهل علم و کمال را بر غير آنان و کساني که اهل سؤال و درخواست نيستند بر اهل سؤال مقدم بدارد؛ ولي ممکن است دادن زکات به فقيري، از جهت ديگري بهتر باشد.
مسأله 1032. کسي که زکات را مي گيرد مستحب است براي دهنده زکات ، دعا نمايد و فرق ندارد دريافت کننده زکات، فقيه جامع الشرايط يا کارگزار زکات يا فقير يا ساير مستحقين زکات باشد، بلکه در مورد فقيهي که زکات را به عنوان ولايت دريافت مي کند، اين امر مطابق با احتياط مستحب نيز مي باشد.
مسأله 1033. مکروه است انسان از مستحق درخواست کند نکاتي را که از او گرفته به او بفروشد؛ ولي اگر مستحق بخواهد مالي را که گرفته بفروشد، بعد از تعيين قيمت آن، بهتر است کسي که زکات را به او داده، در خريدن آن بر ديگران مقدم نمايد.
ص: 452
يکي از واجبات شرع مقدس اسلام «زکات فطره» است، روايت شده که اميرالمؤمنين (عليه السلام) در خطبه عيد فطر فرمودند:
«زکات فطره خود را پرداخت کنيد، زيرا زکات فطره سنت پيامبرشما (صلي الله عليه وآله وسلم) و فريضه واجب از سوي پروردگار شماست؛ پس هر کدام از شما از طرف همه خانواده خود، زن و مرد، کوچک و بزرگ ، آزاد و بنده ، براي هر فردي از آنان يک صاع خرمايا گندم يا جو بپردازد». (1)
در حديث نقل شده است که از امام صادق (عليه السلام) درباره گفتار خداوند متعال در آيات « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تزکي ؛ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصْلَيْ » (2) سؤال شد، حضرت فرمودند: «منظور کسي است که زکات فطره اش را خارج کرد و به صحرا رفت (3) و نماز عيد خواند». (4)
ص: 453
پرداخت زکات فطره، موجب قبولي روزه ماه مبارک رمضان ميگردد و در حديث از امام صادق (عليه السلام) نقل شده است که «زکات فطره مگمل روزه است، همان طور که صلوات بر پيامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) کامل کننده نماز است ....» (1)
از امام صادق (عليه السلام) روايت شده که به وکيل خود فرمودند: «برو و زکات فطره تمام خانواده ما و غلامانمان را بپرداز و هيچ کدام را وا مگذار که اگر يک کدام آنها را واگذاري، براو از فوت مي ترسم، راوي از حضرت پرسيد: مراد از فوت چيست؟ حضرت فرمودند: مرگ». (2)
مسأله 1034. برمكلفي که در هنگام غروب شب عيد فطر، (3) شرايط ذيل را دارا باشد، پرداخت زکات فطره خود و کساني که عرفا نان خور او در شب عيد فطر محسوب مي شوند، (4) واجب است:
1. بالغ باشد؛ 2. عاقل باشد؛ 3. بيهوش نباشد؛ 4. فقير نباشد؛ 5. بنده و عبد نباشد.
اين حکم، در مورد کساني که بعد از غروب شب عيد فطر تا قبل از ظهر روز عيد فطر نان خور وي شده اند، بنابر احتياط واجب مي باشد، يعني احتياط واجب آن است که زکات فطره آنان را بپردازد. (5)
مسأله 1035. اگر پيش از غروب شب عيد فطر، شرايط وجوب براي فرد فراهم شود،
ص: 454
مثل آنکه بچه، بالغ شود يا ديوانه، عاقل گردد يا فقير، غني شود، در صورتي که ساير شرايط واجب شدن فطريه را دارا باشد، بايد زکات فطره را بپردازد. همين طور، بنابر احتياط واجب اگر اين شرايط در فاصله بين غروب شب عيد فطر تا ظهر روز عيد حاصل شود؛
اما اگر شرايط مذكور بعد از ظهر روز عيد پديد آيد، پرداخت زکات فطره براو واجب نيست.
مسأله 1036. کسي که فقير (1) است، پرداخت زکات فطره بر او واجب نيست. بنابراين، شخصي که مخارج سال خود و خانواده اش را ندارد و شغلي هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و خانواده اش را از آن تأمين نمايد، پرداخت زکات فطره بر او واجب نمي باشد.
مسأله 1037. اگر فرد غني، نان خور شخصي که فقير است باشد، برفقيرمذکور پرداخت زکات فطره واجب نيست و چنانچه فرد غني داراي شرايط وجوب زکات فطره باشد، بر خود او، پرداخت زکات فطره لازم مي شود.
شايان ذکر است، اگر فقير مذکور آن را از طرف خودش بپردازد، بنابر احتياط واجب کافي نبوده و بايد دوباره آن را بپردازد. (2)
مسأله 1038. کسي که شخص ديگري بايد فطريه او را بدهد، واجب نيست فطرية
ص: 455
خود را بدهد، ولي اگر آن شخص فطريه وي را عمدا يا از روي فراموشي ندهد، چنانچه شرايط واجب شدن زکات فطره وجود داشته باشد، (1) برخود انسان، بنابر احتياط واجب مي شود فطره خويش را بپردازد.
مسأله 1039. در وجوب زکات فطره، مسلمان بودن شرط نيست و برکافر نيز پرداخت آن واجب است؛ اما چنانچه کافر بعد از غروب شب عيد فطر، مسلمان شود، زکات فطره از او ساقط مي شود و بروي، پرداخت زکات فطره واجب نيست؛
ولي مسلماني که شيعه نبوده، اگر بعد از غروب شب عيد فطر، شيعه شود، فطريه از او ساقط نمي شود و بايد آن را بپردازد.
مسأله 1040. انسان بايد زکات فطره را به قصد قربت ، يعني براي تذلل واظهار بندگي در پيشگاه خداوند متعال و با اخلاص بدهد و موقعي که آن را مي دهد نيت دادن فطريه نمايد؛
البته اگر بدون قصد قربت يا بدون رعايت اخلاص، فطريه بپردازد کافي است و
زکات فطره محسوب مي شود، هرچند به علت نداشتن قصد قربت يا عدم رعايت اخلاص، گناهکار است.
مسأله 1041. فردي که هنگام غروب شب عيد فطر، بالغ و عاقل باشد و بيهوش و فقير و برده نباشد، بايد فطريه خودش و کساني را که در غروب شب عيد فطر نان خور او محسوب مي شوند، پرداخت کند؛
ص: 456
چه اينکه آن افراد کوچک باشند يا بزرگ ، مسلمان باشند يا کافر، دادن نفقه و خرج آنها بر او واجب باشد يا نه، در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر ساکن باشند.
مسأله 1042. فطريه مهماني که پيش از غروب شب عيد فطر وارد بر ميزبان شده و نان خور وي - هرچند موقتا - محسوب مي شود، بر ميزبان واجب است، مانند مهماني که قبل از غروب آفتاب وارد منزل ميزبان شده و شب نيز در منزل او مي ماند و ميزبان هم امکانات رفاهي لازم را برايش فراهم نموده و عهده دار مخارج او شده است، هرچند مهمان چيزي نخورد يا با غذاي خودش افطار نمايد؛
اما به مهماني که تنها براي افطاري دعوت شده و شب نمي ماند، نان خور صدق نمي کند و زکات فطره اش بر عهده ميزبان نيست.
مسأله 1043. فطريه مهماني که بعد از غروب آفتاب در شب عيد فطريا قبل از ظهر روز عيد وارد بر ميزبان مي شود، در صورتي که نان خور او محسوب نشود، بر ميزبان واجب نيست؛
اما اگر نان خور او حساب شود، بنابر احتياط واجب مراعات مقتضاي احتياط ترک نشود مانند اين که يکي با اجازه ديگري فطريه را بدهد. (1)
مسأله 1044. در هتل ها، مهمان خانه ها، رستوران ها و مانند آنها معمول و متعارف
ص: 457
است کارکناني که اجير کارفرما مي باشند، از غذاي تهيه شده توسط کارفرما، استفاده مي کنند؛
در اين موارد، چنانچه غذاي اجير به عنوان حقوق يا به عنوان شرط ضمن عقد، بر عهده کارفرما نباشد و کارفرما غذاي اجير را ارفاقا بپردازد، به طوري که اجير نان خور کارفرما محسوب شود، کارفرما بايد فطريه او را بدهد.
اما چنانچه غذاي اجير جزء حقوق (حق الزحمه) او محسوب شود، يا آنکه در ضمن عقد اجاره ، اجير با کارفرما شرط نمايد که کارفرما علاوه بر پرداخت اجرت، بايد غذاي روزانه او را نيز بدهد، صدق نان خور بودن اجير نسبت به کارفرما، محل اشکال است. بنابراين، رعايت مقتضاي احتياط نظير آنچه در مسأله «1043» ذکر شد ترک نشود؛ مانند اينکه اجيربا اجازه کارفرما فطريه خود را بدهد يا اينکه کارفرما با اجازه اجير فطريه وي را بپردازد.
مسأله 1045. زکات فطره سربازاني که در خدمت سربازي هستند يا افرادي که زنداني هستند و دولت مخارج آنان را تأمين مي کند، برعهده دولت نيست و در صورت وجود شرايط بر خودشان واجب است.
مسأله 1046. فطريه طفلي که از مادر يا دايه شير مي خورد، بر کسي است که مخارج مادر يا دايه را مي دهد؛ ولي اگر مادر يا دايه مخارج خود را از اموال طفل برمي دارد، فطرية طفل بر کسي واجب نيست.
مسأله 1047. جنيني که در رحم مادر قرار دارد، زکات فطره ندارد، مگر آنکه قبل از
ص: 458
غروب آفتاب متولد شود و نان خور محسوب شود که در اين صورت، زکات فطره اش واجب است؛
اما اگر بعد از غروب آفتاب در شب عيد فطر متولد شود و نان خور به حساب آيد، بنابر احتياط لازم، بايد زکات فطره او پرداخته شود و اگر نوزاد متولد شده، نان خور کسي نباشد، مثل اينکه اموالي به نوزاد ارث رسيده و نفقاتش از همان اموال تأمين مي شود، فطرية طفل بر کسي واجب نيست.
مسأله 1048. اگر فرد پيش از غروب شب عيد فطر با زني ازدواج کند، اگرآن زن نان خور او شمرده شود بايد فطريه او را بدهد و اگر آن زن نان خور فرد ديگري مثل پدرش باشد، فطريه وي بر شوهرش واجب نيست و برهمان شخص ديگر واجب مي باشد و اگرزن، نان خور کسي نباشد، فطريه اش با دارا بودن شرايط، بر خودش واجب است.
همچنين، اگر فرد بعد از غروب آفتاب ، در شب عيد فطر با زني ازدواج کند و آن زن نان خور او شمرده شود، بنابر احتياط واجب، رعايت مقتضاي احتياط نظير آنچه در مسأله «1043» ذکر شد، ترک نشود .
مسأله 1049. اگر فرد پيش از غروب شب عيد فطر بميرد، واجب نيست فطريه او و خانواده اش را از مال او بدهند، (1) ولي اگر بعد از غروب بميرد، مشهور فرموده اند: بايد فطريه او و خانواده اش را از مال او بدهند»؛
ولي اين حکم، خالي از اشکال نيست و مراعات مقتضاي احتياط ترک نشود.
ص: 459
مسأله 1050. اگر انسان نان خور کسي باشد و پيش از غروب شب عيد فطر، نان خور فرد ديگري شود، فطريه او بر کسي که فعلآنان خور او شده، واجب است؛ مثلا اگر دختر پيش از غروب آفتاب شب عيد به خانه شوهر برود، بايد شوهرش فطريه او را بدهد.
مسأله 1051. اگر شخصي نان خور دو نفر باشد، زکات فطره او برهر دو نفر به گونه اي که بين آن دو تقسيم شود، واجب است؛
البته، در صورتي که يکي از آن دو نفر، فقير باشد، سهم فطريه از او ساقط است، ولي بنابر احتياط واجب، سهم فطريه از شخص ديگر ساقط نمي شود و بايد سهم خويش از فطريه را بپردازد؛
اما چنانچه هر دو نفر، فقير باشند، فطريه از هر دو نفر ساقط است و در اين صورت ، زکات فطره با فراهم بودن شرايط بر خود فرد واجب مي شود.
مسأله 1052. در موارد مشکوک که معلوم نيست، مثلا زکات فطره بر عهده ميزبان است يا مهمان، چنانچه يکي از آن دو با اجازه ديگري زکات فطره را به نيت کسي که واقعا زکات فطره بر عهده اوست بدهد، کافي است و بر ديگري پرداخت مجدد زکات فطره لازم نيست.
مسأله 1053. اگر فرد کسي را که نان خور اوست و در شهر ديگري مي باشد، وكيل کند که از مال آن فرد، فطريه واجب بروي را بدهد، چنانچه يقين يا اطمينان داشته باشد که فطريه را ميدهد، لازم نيست خودش فطريه را بپردازد.
ص: 460
مسأله 1054. اگر کسي که فطريه او بر ديگري واجب است، خودش فطريه را بدهد، از کسي که فطريه بر او واجب شده ، ساقط نمي شود؛ ولي اگر از طرف کسي که فطريه بر او واجب شده با اجازه او بدهد، کفايت مي کند.
مالي که بابت زکات فطره داده مي شود شرايطي دارد، که در مسائل ذيل ذکر مي شود.
مسأله 1055. مقدار زکات فطره براي هر نفر «يک صاع» يا «چهار مد» - تقريبا 3 کيلوگرم - از خوراکي هاي معمول و رايج (1) در محلش (2)، مانند گندم يا جويا خرمايا کشمش يا برنج يانان مي باشد که بايد به مستحق داده شود و اگر به جاي آن قيمتش را بدهد نيز، کافي است؛
ولي احتياط لازم آن است که از خوراکي هايي که در شهر يا روستايش معمول و
رايج نيست ندهد، هرچند گندم يا جويا خرما يا کشمش باشد.
مسأله 1056. ملاک در پرداخت قيمت يک صاع طعام بابت زکات فطره، قيمت طعام در شهر يا روستايي است که در آن زکات فطره کنار گذاشته شده و عزل مي شود؛
مثلا اگر فردي که ساکن شهر تهران است شخصي را که ساکن شهر مشهد است وکيل در کنار گذاشتن و عزل زکات فطره بر اساس قيمت گندم نمايد، ملاک
ص: 461
قيمت متعارف گندم در مشهد (شهر وکيل، نه موکل) است.
مسأله 1057. اگر انسان از جنسي که قيمتش دو برابر قيمت معمولي آن است، مثلا از برنج مرغوبي که قيمت آن دو برابر قيمت برنج معمولي است، نصف صاع بدهد کافي نيست، بلکه اگر آن را به قصد قيمت فطريه هم بدهد کفايت نمي کند.
مسأله 1058. انسان نمي تواند نصف صاع را از يک جنس مثلا گندم و نصف ديگر آن را از جنسي ديگر، مثلا برنج بدهد؛ بلکه اگر آن را به قصد قيمت فطريه هم بدهد کافي نيست؛
ولي کسي که فطريه چند نفر را مي دهد، لازم نيست همه را از يک جنس بدهد، مثلا اگر فطريه بعضي را گندم و فطريه بعضي ديگر را برنج بدهد، کافي است.
مسأله 1059. اگر فرد زکات فطره را از شيء معيوب بدهد، بنابر احتياط واجب کافي نيست.
خاک مخلوط نباشد
مسأله 1060. گندم يا شيء ديگري را که فرد براي فطريه مي دهد بايد با جنس ديگر يا خاک مخلوط نباشد و اگر مخلوط باشد، چنانچه خالص آن به يک صاع برسد و بدون جدا کردن قابل استفاده باشد يا جدا کردن آن زحمت فوق العاده نداشته باشد يا آنچه مخلوط شده به قدري کم باشد که قابل اعتنا نباشد، اشکال ندارد.
مسأله 1061. انسان بايد فطرية خود و خانواده اش را از مال حلال بدهد، هرچند
ص: 462
براي تأمين مخارج خود و خانواده اش معصيت کرده و آن را از راه حرام تأمين نموده باشد. بنابراين، اگر فرد فطريه اش را از مال غصبي بپردازد کافي نيست.
مسأله 1062. کسي که قصد دارد نماز عيد فطر را بخواند، بنابر احتياط واجب، بايد فطره را پيش از نماز عيد از مال خويش کنار گذاشته و به مستحق (1) بدهد (2) و اگر قصد خواندن نماز عيد فطر را ندارد، مي تواند پرداخت فطريه را تا قبل از اذان ظهر روز عيد، به تأخير بيندازد. (3)
شايان ذکر است، اگر زکات فطره را از مالش کنار گذاشته و عزل نموده، تأخير در پرداخت آن چنانچه براي غرض عقلايي باشد و سهل انگاري در پرداخت زکات محسوب نشود، اشکال ندارد؛
بنابراين، اگر زکات فطره را براي پرداخت به فقير معيني در وقت وجوب زکات فطره کنار بگذارد و دسترسي به آن فقير فعلا ممکن نباشد، مثل اينکه فقير مسافرت باشد، مي تواند پرداخت زکات فطره را به تأخير بيندازد؛ چه قصد خواندن نماز عيد فطر را داشته باشد و چه نخواهد نماز عيد بخواند.
مسأله 1063. اگر انسان به نيت فطريه، مقداري از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عيد فطر - چه با عذر و چه بدون عذر - به مستحق (4) ندهد، زکات فطره ساقط نمي شود و لازم است آن را به مستحق بپردازد.
مسأله 1064. اگر فرد تا اذان ظهر روز عيد فطر، فطريه را نپردازد و کنار هم نگذارد،
ص: 463
بنابر احتياط واجب زکات فطره از او ساقط نمي شود و بنابر احتياط واجب ، بدون اينکه نيت ادا و قضا کند به نيت ما في الذمه، فطريه را بدهد.
مسأله 1065. فردي که فقير شرعي نيست و بايد زکات فطره خود و افرادي که نان خور وي هستند را بپردازد، اگردر شب تا ظهر روز عيد مالي نداشته باشد تا بابت زکات فطره کنار بگذارد يا به مستحق بپردازد، لازم است در صورت امکان هرچند با قرض گرفتن و مانند آن (1) زكات فطره را کنار بگذارد يا به مستحق (2) بپردازد؛
مگر آنکه اين کار غير ممکن بوده يا همراه با مشقت فوق العاده اي که معمولا قابل تحمل نيست (حرج) باشد. (3)
مسأله 1066. اگر فرد پيش از ماه رمضان، زکات فطره را بدهد صحيح نيست، ولي بعد از فرا رسيدن ماه رمضان مي تواند زکات فطره را به مستحق (4) بدهد، هرچند احتياط مستحب آن است که در ماه رمضان هم فطريه را ندهد و پرداخت آن را تا شب عيد فطر به تأخير اندازد.
شايان ذکر است، اگر فرد، پيش از ماه رمضان به فقيرقرض بدهد و بعد از آنکه فطريه بر او واجب شد، فقير مذکور هنوز هم شرايط استحقاق دريافت زکات فطره را دارا باشد، مي تواند طلب خود را از فقير بابت زکات فطره حساب کند. مسأله 1067. اگر انسان زکات فطره اش را در بين ماه رمضان، قبل از زمان وجوب (شب عيد فطر)، از مالش کنار گذاشته و عزل نمايد، عزل واقع نمي شود و مال کنار گذاشته متعين در زکات نمي گردد، هرچند اگر آن را به مستحق (5) بپردازد زکات فطره اش ادا شده است.
ص: 464
بنابراين، اگر آن را قبل از رساندن به مستحق مصرف کرده يا با مال ديگرش عوض نمايد، اشکال ندارد.
مسأله 1068. فردي که زکات فطره اش را در بين ماه رمضان، قبل از فرا رسيدن شب عيد فطر به مستحق پرداخت کرده، (1) چنانچه هنگام غروب آفتاب مهمان شخص ديگري باشد و بخواهد شب را آنجا بماند، طوري که نان خور ميزبان محسوب شود، بر ميزبان واجب است زکات فطره وي را بدهد و آنچه خودش قبلا بابت زکات پرداخت کرده، کفايت از زکات واجب بر عهده ميزبان نمي کند.
مسأله 1069. اگر انسان شخصي را که در شهر ديگري ساکن است، وکيل در کنار گذاشتن زکات و عزل آن نمايد، چنانچه شهر موکل و وکيل با هم اختلاف افق داشته و در يکي ماه رؤيت شود و عيد فطر محسوب شود و در ديگري ماه رؤيت نشود و روز آخر ماه رمضان باشد، ملاک براي کنار گذاشتن و عزل زکات فطره، رؤيت شدن هلال در شهر موگل است، نه وکيل.
مسأله 1070. اگر انسان مالي داشته باشد که قيمتش از فطريه بيشتر است، چنانچه فطريه را ندهد و نيت کند که مقداري از آن مال براي فطريه باشد، بنابر احتياط واجب کافي نيست. (2)
مسأله 1071. فردي که قصد دارد زکات فطره اش را بر اساس مثلا قيمت گندم کنار بگذارد و عزل نمايد، چنانچه مبلغي که بابت قيمت يک صاع گندم جهت فطريه کنار مي گذارد، بيشتر از قيمت بهترين نوع گندم متعارف در شهر يا روستا باشد، عزل واقع نمي شود و مال کنار گذاشته متعين در زکات فطره نمي گردد، هرچند اگر
ص: 465
آن را قبل از ظهر روز عيد به مستحق (1) بپردازد، زکات فطره اش ادا شده است.
مسأله 1072. فردي که قصد دارد زکاتش را بر اساس مثلا قيمت گندم کنار بگذارد وعزل نمايد، چنانچه مبلغي که کنار مي گذارد، بيشتر از قيمت بهترين نوع گندم متعارف در شهر يا روستا باشد و نيت نمايد، مازاد بر قيمت گندم صدقه مستحبي باشد - مثلا يک صاع گندم 10 هزار تومان باشد و وي 15 هزار تومان کنار بگذارد - دو صورت دارد:
الف. مبلغ زکات فطره را از صدقه مستحبي جدا نمايد، مثلا اسکناس 10 هزار توماني فقط بابت زکات فطره و اسکناس 5 هزار توماني فقط بابت صدقه باشد؛ در اين صورت، عزل زکات فطره صحيح واقع مي شود و اما صدقه مستحبي محقق نشده و با عزل متعين نمي گردد؛ البته وقتي آن را به دست فقير برساند، صدقه مستحبي محسوب مي شود.
ب. مبلغ زکات فطره را از صدقه مستحبي جدا نکند و به طور مشاع از مالش کنار گذاشته و عزل نمايد؛ در اين صورت، صحت عزل مشاع زکات فطره محل اشکال است و بنابر احتياط واجب عزل واقع نمي شود؛ البته اگر مبلغ مذکور را قبل از ظهر روز عيد به مستحق (2) بپردازد، زکات فطره اش ادا شده است و علاوه بر آن، صدقه مستحبي نيز محقق گرديده است.
مسأله 1073. اگر فرد فطريه را بعد از فرا رسيدن زمان آن از مالش کنار بگذارد و عزل نمايد، نمي تواند آن را براي خودش بردارد و مال ديگري را به جاي آن بگذارد؛ البته در مواردي که انجام اين عمل مصلحتي داشته باشد، با اجازه حاکم شرع يا نماينده وي اشکال ندارد.
مسأله 1074. اگر مؤسسات خيريه، زکات فطره افرادي که فطريه را از مالشان کنار
ص: 466
گذاشته و عزل نموده اند، جمع آوري نمايند تا بعدا به تدريج به دست مستحقين برسانند، نمي توانند زکات هاي فطره را به حساب بانکي واريز کنند، (1) مگر آنکه مصلحتي اين امر را اقتضا نمايد (2) و چنين عملي منوط به اجازه حاکم شرع است. (3)
مسأله 1075. زکات فطره را - بنابر احتياط واجب، فقط - بايد به «فقراي شيعه دوازده امامي»، پرداخت کرد و در ساير مصارف زکات مال نمي توان مصرف نمود؛
البته، اگر در شهر يا روستا از فقراي شيعه دوازده امامي کسي نباشد، مي تواند آن را به فقراي ديگر مسلمانان بدهد؛ ولي در هر صورت ، نبايد به ناصبي داده شود.
مسأله 1076. اگر شيعه فقير، بچه نابالغ يا ديوانه باشد، انسان مي تواند به ولي شرعي او زکات فطره بدهد، به قصد اينکه آنچه مي دهد ملک طفل يا ديوانه باشد و مي تواند خودش يا به وسيله يک نفر امين، زکات فطره را به مصرف طفل يا ديوانه برساند؛
البته نبايد اين کار با حق حضانت (سرپرستي) کسي که بچه را نگهداري مي کند يا ولايت فردي که ولي شرعي او است منافات داشته باشد و بايد موقعي که زکات را به مصرف آنان مي رساند، نيت زکات فطره کند.
مسأله 1077. فرد مي تواند زکات فطره اش را خودش به مستحق بپردازد، هرچند احتياط مستحب و افضل آن است که فطريه را به حاکم شرع يا نماينده وي بپردازد يا با اجازه وي آن را به مستحق بدهد.
مسأله 1078. شرايط استحقاق فقراي شيعه که زکات فطره به آنان داده مي شود،
ص: 467
مانند شرايط مذکور در مورد « مستحقين زکات مال» مي باشد، که در مسائل بعد به طور اجمال ذکر مي شود.
مسأله 1079. کسي که سيد نيست، نمي تواند به سيد زکات فطره بدهد، حتي اگر سيدي نان خور او باشد، (1) نمي تواند فطريه او را به سيد ديگري بدهد؛
اما فردي که سيد است مي تواند زکات فطره خويش را به فقيرسيد يا غير سيد بپردازد، حتي اگر کساني که نان خور او محسوب مي شوند و زکات فطره آنان برسيد مذکور واجب شده، سيد نباشند.
مسأله 1080. به کسي که فطريه را در معصيت مصرف مي کند، نبايد زکات فطره داده شود.
همچنين، بنابر احتياط واجب، نبايد پرداخت زکات فطره به وي، کمک به گناه يا تشويق بر کار قبيح و ناپسند محسوب شود.
مسأله 1081. فقيري که فطريه به او مي دهند، لازم نيست عادل باشد، ولي همان طور که در زکات مال ذکر شد، احتياط واجب آن است که به شراب خوار و بي نماز و کسي که معصيت را آشکارا به جا مي آورد و متجاهر به فسق است، فطريه ندهند. مسأله 1082. فقيري که زکات فطره به او داده مي شود نبايد، واجب التفقه زکات دهنده باشد و همان طور که گفته شد، تفصيل احکام اين شرط همانند زکات مال است که در مسائل «994 به بعد» ذکر شد.
مسأله 1083. احتياط واجب آن است که بيشتر از کسري مخارج يک سال (2) به فقير، زکات فطره ندهند، هرچند در يک دفعه باشد؛ بلکه اگر زکات فطره را به تدريج به وي بدهند تا به اندازه مخارج يک سال او و خانواده اش گردد، بيشتر از آن بنابر فتوي نمي توان به وي زکات فطره پرداخت نمود.
مسأله 1084. احتياط مستحب آن است که به يک فقير کمتر از يک صاع»
ص: 468
(تقريبا 3 کيلوگرم) فطريه ندهند، مگر اينکه به فقرايي که جمع شده اند نرسد؛ ولي
اگر چند صاع فطريه به يک فقير بدهند، اشکال ندارد.
مسأله 1085. اگر مؤسسه خيريه، افرادي را براي جمع آوري زکات فطره ارسال کنند و با آنان قرارداد ببندند، هر مقدار زکات فطره جمع آوري کردند، مثلا 5 درصد آن زکات فطره را بابت «سهم العاملين عليها» به عنوان حق الزحمه خويش بردارند، اين عمل جايز نيست. (1)
مسأله 1086. چيزي را که انسان بابت زکات فطره به فقير مي دهد، لازم نيست به او بگويد که زکات فطره است، بلکه اگر فقير خجالت بکشد، مستحب است مال را به قصد زکات فطره به او داده و زكات بودنش را اظهار ننمايد.
مسأله 1087. اگر انسان به خيال اينکه کسي فقير است به او فطريه بدهد و بعد بفهمد فقير نبوده ، يا از جهت ديگري داراي شرايط استحقاق نبوده، مانند اينکه فرد مذکور واجب النفقة فطريه دهنده بوده يا سيد باشد در حالي که زکات دهنده غيرسيد است، حکم آن مانند زکات مال است که در مسأله «974» بيان شد.
مسأله 1088. اگر مالي را که فرد به عنوان زکات فطره کنار گذاشته از بين برود، حکم تلف شدن آن همانند تلف شدن زکات مال مي باشد که تفصيل احکام مربوط به آن، در مسأله «1015» بيان شده است.
ص: 469
مسأله 1089. انتقال زکات فطره به سوي امام (عليه السلام) يا نائب خاص آن حضرت يا نائب عام ايشان يعني حاکم شرع، جايز است، هرچند فرد براي انجام اين کار مجبور شود آن را به شهر ديگري ببرد و اين در حالي باشد که در شهر محل سکونت فرد (محلي که فطريه را از مالش جدا نموده است) مستحق زکات وجود دارد؛
اما در غير اين مورد، اگر فرد بتواند - هرچند با جستجو و تحقيق - در محل يا شهر خودش مستحق پيدا کند، احتياط واجب آن است که فطريه را به جاي ديگر نبرد؛ ولي چنانچه برده و به مستحق رسانده ، کافي است و نياز به پرداخت مجدد زکات فطره نمي باشد، هرچند خلاف احتياط واجب رفتار نموده و در همين صورت ، اگر به جاي ديگر ببرد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
شايان ذکر است، مراد از محل و شهر خود فرد، شهر يا روستايي است که وي پس از فرا رسيدن زمان وجوب زکات فطره، زکاتش را در آنجا کنار گذاشته و عزل نموده است.
بنابراين، اگر مسافريا زائري که از شهر خويش به مشهد مقدس براي زيارت حضرت امام رضا (عليه السلام) مشرف شده و زكات فطره اش را از مالش در مشهد کنار گذاشته، احتياط واجب آن است که آن را به مستحقين شهر مشهد بپردازد و به شهر خودش يا شهر ديگر انتقال ندهد.
مسأله 1090. اگر فرد بخواهد زکات فطره اش را به مستحقي که در شهر يا روستاي ديگر است بپردازد، مي تواند به يکي از شيوه هاي ذيل عمل نمايد:
الف. زکات فطره اش را از مال خويش عزل و جدا نمايد و با کسب وکالت از مستحق، آن را بابت زکات فطره از طرف وي تملک کند، سپس عين همان مال را برايش ارسال نمايد يا به وکالت از وي ، مال مذکور را از طرف مستحق به خود قرض دهد، سپس بدهيش به مستحق را به حساب وي واريز کند. (1)
ص: 470
ب. بدون عزل و جداسازي زکات فطره از مالش، مبلغ آن را به حساب بانکي مستحق واريز کند و وي را وکيل در قبض مبلغ از بانک و عزل و پرداخت زکات فطره از طرف او نمايد و مستحق پس از دريافت مبلغ مذکور از بانک، آن را به وکالت از طرف او بابت زکات فطره کنار گذاشته و عزل کند و بعد براي خود قبول و تملک نمايد.
ج. بدون واريز مبلغ به حساب مستحق، وي را وکيل در عزل و پرداخت زکات فطره نمايد تا مستحق، مبلغ زکات فطره را از مال خودش، بابت زکات فطره موگلش از طرف او کنار گذاشته و عزل کند و بعد براي خود قبول و تملک نمايد و چون اداي زکات از طرف موگل به صورت مجاني و تبعي نبوده ، از وي معادل آن را طلبکار مي شود، سپس موگل بدهيش به مستحق را به حساب بانکي وي واريز کند.
شايان ذکر است، اين امور لازم است با رعايت وقت مقرر شده براي عزل يا اداي
زکات فطره انجام شود. (1)
مسأله 1091. پرداخت زکات فطره برفقير، واجب نيست؛ اما مستحب است زکات فطره را بپردازد و چنانچه فقط به اندازه يک صاع (تقريبا 3 کيلوگرم) گندم، نان، و مانند آن در نزد فقير موجود باشد و افرادي هم نان خور او باشند - مثل اعضاي خانواده اش - و بخواهد فطريه آنان را هم بدهد، مي تواند به قصد فطريه، آن يک صاع را به يکي از آنان بدهد و او هم به همين قصد به ديگري بدهد و اين عمل تکرار شود تا به نفر آخر برسد و بهتر است نفر آخر، چيزي را که مي گيرد، به قصد فطريه ، به کسي بدهد که از خودشان نباشد؛
ص: 471
البته اگر يکي از آنان صغيريا ديوانه باشد، ولي او به جاي وي، آن را مي گيرد و
احتياط مستحب آن است که به قصد او نگيرد، بلکه ولي، آن را براي خودش بگيرد و آنچه را براي خود گرفته، براي صغيريا ديوانه، به عنوان زکات فطره به ديگري بپردازد.
مسأله 1092. مستحب است فرد در پرداخت زکات فطره، خويشان و فاميل و همسايگان فقير خود را بر ديگران مقدم دارد و سزاوار است که اهل علم و دين و فضل را در دادن زکات فطره، بر ديگران مقدم دارد.
ص: 472
مسأله 1093. کفارات - غير از کفارات احرام (1) - پنج نوع است:
1. كفاره ترتيبي؛ 2. كفاره تخييري؛ 3. كفاره مركب از تخييري و ترتيبي؛ 4. كفاره معينه؛ 5. كفاره جمع.
توضيح آنها در مسائل بعد بيان مي شود .
توضيح کفاره در اين موارد، در مسائل بعد بيان مي شود.
مسأله 1095. کسي که روزه قضاي ماه رمضان خود را بعد از ظهر، عمدا با «خوردن» يا «آشاميدن» يا «نزديکي» (جماع) يا «استمناء» افطار کند، واجب است ده فقير را طعام دهد و در صورتي که از طعام دادن ناتوان باشد، سه روز روزه بگيرد و احتياط مستحب آن است که سه روز روزه پي در پي باشد و اگر از گرفتن سه روز روزه ناتوان باشد، بايد استغفار نمايد.
مسأله 1096. کسي که مرتکب قتل غيرعمد شده، واجب است بنده اي را در راه خدا آزاد کند و اگر از آزاد کردن بنده ناتوان باشد، (1) دو ماه پي در پي با توضيحي که بعد ذکر مي شود، روزه بگيرد و اگر از آن هم ناتوان باشد، به شصت فقير طعام دهد. مسأله 1097. كفاره ظهار همانند كفاره قتل غيرعمد است که در مسأله قبل ذکر شد.
مسأله 1098. در سه مورد كفاره اي که بر فرد واجب مي شود، کفاره تخييري است. آن موارد عبارتند از
الف. کسي که يک روز از ماه رمضان را عمدا با «خوردن» يا «آشاميدن» يا «نزديکي» (جماع) يا «استمناء» يا «باقي ماندن بر جنابت» افطار کرده است.
اين حکم، در مورد «باقي ماندن زن بر حيض يا نفاس» نيز بنابر احتياط واجب جاري است.
شايان ذکر است، در حکم مذکور، فرقي بين اينکه روزه ماه رمضان را به حلال
ص: 474
افطار کرده يا حرام نيست، هرچند احتياط مستحب است در صورت افطار به حرام «كفاره جمع» بدهد. (1)
ب. کسي که با عهد شرعي خود عمدا مخالفت نموده و آن را بشکند.
ج. کسي که اعتکاف واجب خود را عمد با نزديکي (جماع) - هرچند در شب - باطل کند، که توضيح آن در فصل اعتکاف بيان شد.
مسأله 1099. كفاره در هريک از سه مورد مسأله قبل عبارت است از آزاد کردن يک بنده در راه خدا يا روزه گرفتن دو ماه پي در پي - با توضيحي که بعدا ذکر مي شود - يا طعام دادن به شصت فقير.
مسأله 1100 . كقاره هاي مرکب از تخييري و ترتيبي، سه مورد دارد که عبارتند از
الف. كفاره کسي که با قسم شرعي خود عمدا مخالفت نموده و آن را شکسته باشد؛
ب. كفاره کسي که با نذر شرعي خود عمدا مخالفت نموده و آن را شکسته باشد؛ (2)
ج. کفاره ايلاء . (3)
مسأله 1101. کفاره در هريک از سه مورد مسأله قبل عبارت است از آزاد کردن يک بنده يا طعام دادن به ده فقير يا پوشاندن آنان و در صورتي که فرد نسبت به سه مورد فوق ناتوان باشد، بايد سه روز پي در پي روزه بگيرد و اگر از گرفتن سه روز روزه ناتوان باشد، بايد استغفار نمايد.
ص: 475
مسأله 1102. كفارات معينه عبارتند از
الف. كفارة قسم بر برائت العياذ بالله؛
ب. برخي از كقارات مربوط به روزه ماه رمضان.
توضيح موارد فوق، در مسائل بعد بيان مي شود.
مسأله 1103. كفاره کسي که العياذ بالله به برائت از خداوند متعال يا پيامبر خدا (صلي الله عليه وآله وسلم) يا دين خدا يا امامان معصوم عليهم السلام قسم خورده و با قسمش مخالفت نمايد، (1) طعام دادن به ده فقير است و اگر از اطعام ده فقير ناتوان باشد، بايد استغفار نمايد.
مسأله 1104. در موارد ذيل - که مربوط به روزه ماه مبارک رمضان است - فرد بايد يک مد طعام - که تقريبا 750 گرم است - به فقير تحويل داده و به ملکيت او درآورد و مجرد سير کردن فقير کافي نيست
1. کسي که روزه قضاي ماه مبارک رمضان را تا ماه رمضان سال بعد نگيرد (با توضيحي که در فصل روزه بيان شد)؛ كفاره در اين مورد، «كفاره تأخير» نام دارد.
2. مريضي که نمي توانسته روزه بگيرد و بيماري او تا سال آينده استمرار داشته است (با توضيحي که در فصل روزه بيان شد)؛ كفاره در اين مورد، «فديه سالانه » (2) نام دارد.
3. چهار گروه ( پيرمرد و پيرزن، کسي که مبتلا به بيماري است که زياد تشنه مي شود، زن حامله وزن شيرده) با توضيحي که در فصل روزه بيان شد؛ کفاره در اين موارد، «فديه روزانه» نام دارد.
مسأله 1105. در دو مورد ذيل، کفاره جمع واجب مي شود:
ص: 476
الف. قتل مسلمان از روي عمد و ظلم، در صورتي که قاتل به خاطر عفويا پرداخت ديه و مانند آن قصاص نشود؛
ب. سقط جنين مسلمان از روي عمد و اين حکم، در موردي که روح در جنين دميده نشده باشد، بنابر احتياط لازم است؛ توضيح آن در جلد چهارم فصل احکام پزشکي»، مبحث «احکام سقط جنين» بيان مي شود.
مسأله 1106. کفاره در هر يک از دو مورد مسأله قبل عبارت است از آزاد کردن يک بنده در راه خدا و دو ماه پي در پي روزه گرفتن و طعام دادن به شصت فقير.
شايان ذکر است، چون امروزه آزاد کردن بنده ميسر نيست، احتياط واجب است که فرد به جاي آن استغفار نمايد. همچنين، اگر از انجام دو ماه روزه پيايي يا طعام دادن به شصت فقير ناتوان باشد، احتياط واجب است به جاي آن استغفار کند و چنانچه هيچ يک از سه مورد مذکور برايش مقدور نباشد، واجب است استغفار نمايد.
قتل مسأله 1107. اگر دو يا چند نفر در قتل انساني شرکت داشته باشند، طوري که قتل مستند به همه شود، کفاره بر هريک از آنان واجب است.
همچنين، اگر فردي دو يا چند نفر را به قتل برساند، هرچند اين امر در يک سانحه به طور هم زمان اتفاق افتد، واجب است به تعداد آن افراد کفاره بدهد.
شايان ذکر است، حکم مذکور در اين مسأله شامل قتل عمد و قتل غيرعمد - چه قتل خطايي و چه قتل شبه عمد - مي شود.
مسأله 1108. مواردي که ثابت شدن ديه به جهت «تسبيب در قتل» (1) است، طوري که عرفا صدق نکند قتل توسط وي انجام شده، ولي فوت شخص براثر عمل او واقع شده باشد، کفاره بر فرد مسبب قتل ثابت نمي شود؛ مانند اينکه فرد گودالي را
ص: 477
در راه به سبب نياز عرفي که برايش پيش آمده، بدون نصب علائم هشدار دهنده يا ايجاد حصار دور آن، حفر نمايد و اتفاقا شخصي در آن افتاده و بميرد.
اما اگر فرد به قصد کشتن - مثلا - حيواني که آن را از فاصله دور مشاهده مي کند، چاهي حفر نمايد و روي آن را بپوشاند و موجود مذکور در آن افتاده و بميرد، سپس معلوم شود آنچه از دور ديده، حيوان نبوده و انسان بوده است، عنوان قتل خطايي صادق است و کفاره مرتبه بر او واجب مي شود.
همچنين، اگر حفر چاه و پوشاندن روي آن به قصد کشتن انسان بوده و شخص مذکور در آن بيافتد و بميرد، از مصاديق قتل عمد محسوب مي شود و در صورت عدم قصاص، كفاره جمع بر فرد واجب مي شود.
مسأله 1109. اگر قتل در ماه هاي حرام (ذي القعده، ذي الحجه، محرم، رجب) واقع شود و كفارة قتل - چه قتل عمد و چه غير عمد - بر عهده قاتل ثابت شود، در مواردي که لازم است وي شصت روز روزه بگيرد، واجب است روزه كفاره را در ماه هاي حرام انجام دهد و انجام آن در غير ماه هاي حرام کافي نيست و در اين فرض، صحت روزه کفاره در روز عيد قربان محل اشکال است و مراعات مقتضاي احتياط در مورد آن ترک نشود.
شايان ذکر است، اگرقتل در حرم مکه واقع شود، به قتل در ماه هاي حرام ملحق
مي گردد.
مسأله 1110. اگر فرد نابالغ يا مجنون، مسلماني را به قتل برساند، کفاره بروي ثابت نمي شود و حکم ديه آن در جلد چهارم فصل «ديات» بيان مي شود.
مسأله 1111. اگر نسبت به مسلماني، حدي که موجب قتل است شرع ثابت شود، مانند ارتکاب زناي محصنه يا لواط، چنانچه غير امام (عليه السلام) يا مأذون از طرف امام (عليه السلام) او را بکشد، پرداخت کفاره بر قاتل واجب است . (1)
ص: 478
مسأله 1112. اگرانسان نذر کند يک يا چند روز را روزه بگيرد، سپس از انجام آن ناتوان شود، احتياط واجب آن است که براي هر روز يک مد طعام به فقير صدقه بدهد يا به فقيري دو مد طعام بدهد تا از جانب او روزه بگيرد.
مسأله 1113. اگر فردي که نماز عشاء را نخوانده به خواب رود تا وقت آن بگذرد، (1) احتياط مستحب است روز بعد را روزه بگيرد.
مسأله 1114. اگر فردي با زن شوهردار با زني که در عده رجعي قرار دارد، ازدواج کند، ازدواج مذکور باطل است و بايد از او جدا شود (2) و احتياط مستحب آن است که حدودا 15 کيلوگرم آرد (پنج صاع) به عنوان كقاره به فقير بپردازد.
مسأله 1115. اگر مرد با همسر خود در حال حيض نزديکي کند، گناهکار است و بايد استغفار کند و احتياط مستحب است کفاره بپردازد، که حکم آن در جلد اول
فصل حيض»، مسأله «515» ذکر شد.
مسأله 1116. اگرزن در عزاي ميت، موي خود را بچيند، احتياط مستحب است که کارهاي همانند کاره افطار عمدي ماه مبارک رمضان بپردازد و چنانچه موي خود را بکند يا صورت خود را بخراشد و خونين کند، احتياط مستحب است که کفاره اي همانند كفاره قسم بپردازد.
همچنين، اگر مرد در مرگ زوجه يا فرزندش، يقه يا لباس خود را پاره کند، احتياط مستحب است که کارهاي همانند كفاره قسم بپردازد. (3)
ص: 479
مسأله 1117. انسان در هريک از اقسام کفاره، اعم از روزه و اطعام و غير آن، بايد نيت کفاره و نيز قصد قربت داشته باشد.
مسأله 1118. در مواردي که بر فرد واجب است به عنوان کفاره، دو ماه پي در پي پشت سر هم روزه بگيرد، کافي است که يک ماه و يک روز (يک ماه قمري تمام به اضافه يک روز از ماه دوم) را پشت سرهم (بدون فاصله روزه بگيرد و در اين صورت، اگر بقيه آن را به سبب «عذر عرفي» پي در پي انجام ندهد، اشکال ندارد؛
اما اگر عذر عرفي نداشته باشد، بنابر احتياط واجب بايد باقيمانده ماه دوم را نيز
پشت سر هم روزه بگيرد.
مسأله 1119. کسي که روزه كفاره دو ماه پياپي بر او واجب شده، در صورتي که روزه ها را از اول ماه قمري شروع کند، کافي است دو ماه قمري کامل روزه بگيرد، هرچند هريک از دو ماه 29 روز باشد؛
البته انسان مي تواند روزه هاي کفاره را در بين ماه قمري شروع کند، ولي چنانچه بين روزه هاي دو ماه به نوعي جدايي بيفتد که پي در پي بودن روزه ها شرعا از بين نرود، (1) بايد شصت روز روزه بگيرد، (2) بلکه اگر بين روزه هاي دو ماه جدايي نيندازد و تمام آنها را پشت سرهم انجام دهد، باز هم بنابر احتياط واجب بايد شصت روز روزه بگيرد.
مسأله 1120. کسي که مي خواهد دو ماه روزه كفاره بگيرد، نبايد زماني شروع کند
ص: 480
که ميداند در بين يک ماه و يک روز، روزي مانند عيد قربان - که روزه آن حرام است - يا مانند ماه رمضان - که روزه آن واجب مي باشد - واقع شده است.
اين حکم، در مورد کفاره شکستن قسم و مانند آن نيز که بايد فرد سه روز پشت سرهم روزه بگيرد جاري است.
البته اگر روزه مطلق باشد، طوري که بر روزه كفاره هم منطبق شود، مانند اينکه قبل از تعلق كفاره، نذر کرده باشد روز اول ماه رجب را روزه بگيرد، چنين روزهاي مضر به پياپي بودن روزه هاي کفاره نيست و با قصد روزه كفاره، از کاره محسوب مي شود؛ اما اگر نذر کرده به جهت شکرگزاري از نعمتي که خداوند متعال به وي داده است روز اول ماه رجب را روزه بگيرد، مضر به پياپي بودن روزه هاي کفاره است.
مسأله 1121. اگر فرد در بين روزه هاي قاره اي که پي در پي بودن آنها لازم است، يک يا چند روز عمدا و بدون عذر روزه نگيرد، روزه هايي که گرفته به عنوان کفاره محسوب نمي شود و بايد روزه هاي قاره را به طور پياپي از سر بگيرد؛
ولي اگر روزه نگرفتن به خاطر عذري مانند اکراه، اضطرار، بيماري، سفرضروري يا عارض شدن حيض و نفاس بدون اختيارزن باشد، (1) توالي و پياپي بودن روزه ها به هم نمي خورد و بايد بقيه را بلافاصله بعد از برطرف شدن عذر به جا آورد.
اين حکم، در مواردي که فرد براثر فراموشي از کاره، بعضي از روزها را روزه
نگيرد يا نيت روزه ديگري نمايد نيز جاري است.
مسأله 1122. در كفاره قتل غيرعمد و كفاره ظهار، ناتواني از روزه در صورتي محقق مي شود که روزه گرفتن براي فرد ضرر داشته باشد و موجب بيماري گردد يا باعث
ص: 481
شدت يافتن بيماري يا طولاني شدن دوران بهبودي آن شود به اندازه اي که عرفة قابل تحمل نباشد يا اينکه روزه گرفتن برفرد، سختي و مشقت فوق العاده داشته باشد که معمولا قابل تحمل نيست (حرج). (1)
مسأله 1123. در کفاره قسم و مانند آن ، ناتواني از اطعام و پوشاندن فقرا زماني محقق مي شود که فرد توانايي مالي جهت تهيه طعام يا پوشاک براي فقرا را نداشته باشد يا توانايي مالي او فقط به اندازه نفقه خودش و افرادي که واجب النفقة او هستند و اداي ديوني که پرداخت آنها لازم است و مانند آن باشد.
شايان ذکر است، حکم فوق در موردي که فقير مستحق براي پرداخت کاره - هر چند با تحقيق و تفحص - يافت نشود نيز، جاري است.
مسأله 1124. اگر فرد در مورد كفاره قتل غيرعمد يا كفاره ظهار، فعلا توانايي روزه گرفتن را - با توضيحي که در مسأله «1122» ذکر شد - نداشته باشد، ولي اميد داشته باشد که در آينده عذرش برطرف شود و بتواند روزه بگيرد، لازم نيست صبر کند؛ بلکه وي مي تواند به وظيفه بعد از روزه گرفتن، يعني طعام دادن به فقرا عمل نمايد.
همين طور، چنانچه فرد در مورد کاره شکستن قسم و مانند آن، توانايي طعام دادن به فقرا يا پوشاندن آنان را - با توضيحي که در مسأله قبل ذکر شد - نداشته باشد، ولي اميد داشته باشد که بتواند در آينده اين عمل را انجام دهد، لازم نيست صبر نمايد و کافي است به وظيفه بعد از آن، يعني روزه گرفتن عمل نمايد.
البته اگر فرد در هريک از موارد فوق بداند که بعد از مدت کوتاهي - مثلا يک هفته - عذرش برطرف مي شود، نمي تواند به وظيفه اي که در رتبه بعد است عمل نمايد. مسأله 1125. اگر فردي که بر عهده وي ، كفاره قتل غيرعمد يا کفاره ظهار (که از کفاره هاي ترتيبي است) ثابت شده و به جهت ناتواني از گرفتن روزه ، اقدام به
ص: 482
وظيفه بعد از آن (طعام دادن به فقرا) نموده ، مثلا سي نفر فقير را طعام دهد، سپس توانايي روزه گرفتن پيدا کند، کافي است اطعام را کامل نمايد.
همچنين، اگر در کفاره شکستن قسم و مانند آن از اطعام و پوشاندن فقرا ناتوان باشد و شروع به گرفتن سه روز روزه نمايد، در صورتي که توانايي اطعام يا پوشاندن فقرا - هرچند در اوائل روز اول برايش حاصل شود - کامل کردن روزه ها کافي است.
البته، اگرعمدا بين سه روز روزه ، فاصله اندازد که موجب شود پشت سرهم بودن آنها به هم بخورد، واجب است هريک از اطعام يا پوشاندن را که برايش مقدور است، انجام دهد.
مسأله 1126. اگر انسان در كفارة عهد يا کفارہ اعتکاف نسبت به هرسه مورد از موارد کاره ناتوان باشد، بايد هجده روز روزه بگيرد و احتياط مستحب است روزه ها را پشت سرهم بگيرد و در صورت ناتواني از انجام هجده روز روزه، بايد استغفار نمايد.
همچنين، اگر فرد در كفارة قتل غيرعمد نسبت به هر سه مورد از موارد کاره ناتوان باشد، بنابر احتياط واجب بايد هجده روز روزه بگيرد و استغفارهم نمايد و احتياط مستحب است که هجده روز روزه پشت سر هم باشد و اگر از گرفتن هجده روز روزه هم ناتوان باشد، تنها استغفار کافي است.
مسأله 1127. اگر فرد در کفاره ظهار نسبت به هر سه مورد از موارد کاره ناتوان باشد، بايد هجده روز روزه بگيرد و احتياط مستحب است که هجده روز روزه پشت سرهم باشد و اگر از گرفتن هجده روز روزه هم ناتوان باشد، کافي بودن استغفار به جاي آن محل اشکال است و مراعات مقتضاي احتياط در اين مورد ترک نشود.
مسأله 1128. اگر انسان از انجام سه روز روزه در کفاره قسم يا نذر يا ايلاء يا در كفاره قضاي ماه رمضان بعد از زوال ناتوان باشد، بايد به جاي آن استغفار نمايد. همچنين است حکم، در كفارة قسم بر برائت در صورتي که از اطعام ده فقير ناتوان
ص: 483
باشد و اگر انسان در كفاره عمد ماه رمضان نسبت به هر سه مورد از موارد کاره ناتوان باشد، حکم آن در مسائل «167 و 168» بيان شد.
مسأله 1129. اطعام فقرا به عنوان کفاره، به دو صورت محقق مي شود:
الف. مقدار طعام معين شده را به فقير تحويل داده و به وي تمليک نمايد که براي هر فقيريک مد طعام (تقريبا 750 گرم) مي باشد، البته پرداخت دومد طعام بهتر و مطابق با احتياط مستحب است؛
ب. طعام آماده را براي خوردن فقير - به مقداري که براي سير شدن وي کافي باشد - عرضه نمايد و در اين مورد با سير شدن فقير، کفاره محقق مي شود، هرچند بهتر است هر فقير را در دو وعده از يک شبانه روز (يکي اول روز و ديگري اول شب) سير نمايد.
شايان ذکر است، در مورد اطعام فقير، هريک از دو صورت فوق در تمام اقسام كفاراتي که در اين فصل بيان شد کافي است؛ مگر در مواردي که در مسائل «1104 و 1112 و 1114» ذکر شد، که اطعام فقرا لازم است به صورت تمليک مد طعام به آنان (صورت الف) انجام شود و سير کردن فقير بدون تمليک مد طعام کافي نيست. مسأله 1130. در کاراتي که بايد اطعام نسبت به تعداد معيني - مثلا شصت فقير انجام شود، لازم است شصت فقير مختلف به يکي از دو صورت ذکر شده در مسأله قبل اطعام شوند. بنابراين، در مثال مذکور اطعام سي فقير در دو نوبت کافي نيست؛
البته، انسان مي تواند بعضي از فقرا را به شيوه (الف) و بعضي را به شيوه (ب) که در مسأله قبل بيان شد، اطعام نمايد.
همين طور، لازم نيست فقراي مذکور ( مثلا شصت فقير) در يک مکان حضور داشته و اطعام شوند و نيز لازم نيست اطعام آنان در يک زمان صورت گيرد.
ص: 484
مسأله 1131. اگر کسي چند کاره بر او واجب باشد، مي تواند به قصد اداي آنها چند مد طعام (به تعداد کفارات مذکور به يک فقير بدهد؛ مثلا کسي که كفاره افطار عمدي دو روز ماه رمضان بر عهده دارد، مي تواند به شصت نفر فقير، هرکدام دو مد طعام به نيت اداي کفاره آن دو روز بپردازد.
مسأله 1132. سير کردن فقرا (1) با هر طعامي که آماده براي خوردن بوده و استفاده از آن براي غالب مردم معمول و متعارف باشد محقق مي شود، هرچند غذايي ساده باشد و بهتر است نان يا برنج و مانند آن به همراه خوراکي ديگري که معمولا با آنها خورده مي شود براي اطعام فقير تهيه شود؛ البته هر چه غذا بهتر باشد، افضل است؛
اما در اداي کفاره به صورت تمليک، (2) تحويل دادن يک مد طعام (تقريبا 750 گرم) مانند نان، خرما، گندم، جو، برنج، ماکاروني، حبوبات، سيب زميني - هرچند نپخته باشد - کافي است؛
البته، در مورد کفاره قسم و آنچه در حکم آن مي باشد، (3) احتياط واجب آن است که فقط «گندم» يا «آرد گندم» به عنوان کفاره به فقير پرداخت شود.
مسأله 1133. در مواردي که کفاره به صورت تمليک طعام ادا مي شود، (4) لازم است يک مد طعام که به يک فقير داده مي شود، فقط از يک جنس باشد. بنابراين، نمي توان نصف مد را برنج و نصف ديگر آن را نان داد؛
البته، تمليک يک مد (تقريبا 750 گرم) گوشت که مشتمل بر استخوان و چربي است يا آب گوشت (5) يا آش يا عدس پلو (برنج طبخ شده با عدس) که عرفا يک غذا محسوب شود نيز کافي است.
ص: 485
مسأله 1134. اگر چند مد طعام به يک يا چند فقير بابت كفاره داده مي شود، لازم نيست هرمد طعام با مدهاي ديگر از يک جنس باشد؛
مثلا مي توان يک مد طعام را از برنج و مد ديگر را از نان، بابت کفاره در نظر گرفت.
همين طور، لازم نيست تمليک يک مد طعام به فقير، در يک دفعه انجام شود و مي توان مثلا نصف مد نان را در يک دفعه ونصف آن را در دفعه ديگر، بابت كفاره به يک فقير تمليک کرد.
مسأله 1135. در مواردي که کفاره به صورت تمليک طعام ادا مي شود، لازم نيست فقير طعام را بخورد؛ بلکه مي تواند آن را به ديگري بدهد يا آن را بفروشد و با همان تمليک و تحويل به فقير، وظيفه فرد بابت کفاره انجام شده است.
مسأله 1136. اگر اداي قاره به صورت تمليک مد طعام باشد، فرقي بين کبيريا صغير بودن فقرا نيست و پرداخت يک مد طعام به هريک از آنان کافي است؛
البته، در مورد نابالغ يا مجنون يا سفيه لازم است مد طعام را به ولي شرعي او تحويل داده تا آن را براي وي تملک نمايد و تحويل دادن به خود نابالغ يا مجنون يا سفيه کافي نيست.
مسأله 1137. اگر اداي کفاره به صورت سير کردن فقير باشد، لازم است هر دو نفر صغير را به منزله يک فرد بالغ به حساب آورد؛ (1) البته، اين حکم در صورتي که افراد صغير و کبير در يک اجتماع با هم اطعام شوند، بنابر احتياط لازم مي باشد. مسأله 1138. سير کردن افراد نابالغ يا مجنون يا سفيه به عنوان کفاره، لازم نيست با اذن ولي شرعي يا کسي که وي تحت حضانت شرعي و سرپرستي اوست، باشد؛ مگر آنکه اين امر با حقشان (حق ولي يا کسي که حضانت متعلق به اوست) منافات داشته باشد.
ص: 486
مسأله 1139. آنچه بابت كقاره به فقير داده مي شود (در كفارة قسم و ملحق به آن) لازم است عرفا لباس شمرده شود و به وي تحويل داده و تمليک گردد، هرچند لباسي باشد که قبلا از آن استفاده شده است؛
البته، لباس بايد طوري پاره يا کهنه نباشد که بعد از مدت کوتاهي از بين برود يا غير قابل استفاده گردد و دادن کفش، جوراب، کلاه، عمامه، شال، کمربند و مانند آن کافي نمي باشد.
شايان ذکر است، اعطاي يک لباس و جامه (مانند شلوار يا پيراهن) به هرفقير کافي است، هرچند مستحب است به هرفقيردو لباس بدهد، بلکه در صورت توانايي، اين امر مطابق با احتياط مستحب نيز مي باشد.
مسأله 1140. در مواردي که لباس بابت کفاره به فقير داده مي شود، فرقي بين مرد و زن نيست؛ ولي کافي بودن لباس بسيار کوچک (مانند لباس براي بچه يک ماهه يا دو ماهه) محل اشکال است و مراعات مقتضاي احتياط در اين مورد ترک نشود.
شايان ذکر است، در مورد نابالغ يا مجنون يا سفيه لازم است لباس را به ولي شرعي او تحويل داده تا آن را براي وي تملک نمايد و تحويل دادن به خود آنان کافي نيست. مسأله 1141. اعطاي لباس مردانه به زن فقيريا لباس زنانه به مرد فقير و نيز لباس کوچک به فقير بزرگسال بابت کاره، کافي نيست و اعطاي لباسي که از ابريشم خالص است به فقير مرد محل اشکال مي باشد و مراعات مقتضاي احتياط در اين مورد ترک نشود.
مسأله 1142. اعطاي پارچه به فقير جهت دوختن لباس، بابت کفاره کافي نيست؛ ولي اگر پارچه اي را با اجرت خياطي آن به فقير بدهد تا با آن لباس بدوزد، سپس آن را به عنوان کفاره قبول نمايد، اشکال ندارد؛ ولي بايد فرد مطمئن باشد که فقير اين کار را انجام خواهد داد.
ص: 487
مسأله 1143. اگر انسان قيمت و پول طعام يا لباس را بابت کفاره به فقير بپردازد کافي نيست؛ بلکه بايد خود طعام يا لباس را با توضيحاتي که قبلا ذکرشد، جهت کفاره پرداخت نمايد؛
البته، کسي که کفاره بر عهده اوست، مي تواند پول طعام يا لباس را به فقير داده تا به وکالت از طرف او جنس مورد نظر را برايش بخرد (1) و آن گاه آن را بابت کاره - مطابق با شرايط ذکر شده - قبول نمايد (2) و تا وقتي که اين امر توسط فقير انجام نشده، تکليف کفاره از عهده مکلف، برداشته نمي شود. بنابراين، بايد براي فرد ثابت شود که فقير اين عمل را انجام داده است. (3)
مسأله 1144. در كفارات مالي لازم نيست فرد، خودش كفاره را به مستحق بدهد؛ بلکه مي تواند براي اين امر شخصي را وکيل نمايد؛
ولي تا وقتي که اين امر توسط وکيل انجام نشده، تکليف کفاره از عهده مکلف، برداشته نمي شود. بنابراين، بايد براي فرد ثابت شود که وکيل اين عمل را انجام داده است. مسأله 1145. اگر وکيل خبر دهد که کفاره را به مستحق ادا کرده است، ولي موکل به گفته او يقين يا اطمينان نداشته باشد، بنابر احتياط واجب نمي تواند به گفته او اکتفا نمايد؛
اما اگر نسبت به اداي کفاره توسط وکيل به مستحق، براي فرد يقين يا اطمينان حاصل شود، ولي شک داشته باشد که آن را به طور صحيح انجام داده يا نه، مي تواند بنا بر صحيح بودن عمل او بگذارد.
ص: 488
مسأله 1146. اگر فردي توسط دو يا چند نفر وکيل شود تا كفاره معيني (مانند كفاره تأخير قضاي روزه يا کفاره عمدي روزه ماه رمضان) را از طرف آنان ادا نمايد، چنانچه بخواهد كفاره آن افراد را به تدريج، مثلا طي دو يا چند مرحله به فقرا بپردازد، بنابر احتياط واجب لازم است . علاوه بر رعايت ساير شرايط کفارات - در هنگام اداي کفاره در هر نوبت، فردي را که فعلا تصميم دارد کفاره اش را بپردازد - هرچند به طور اجمالي - مشخص نمايد و کفاره را به نيت همان فرد بپردازد؛
مثل اينکه نيت کند اين کفاره را از طرف فرد معين - مثلا حسين - مي پردازم يا نيت کند که اين کفاره را از طرف اقلين شخصي که مرا وکيل کرده است ادا مي نمايم و همين طور نسبت به كقارات بعدي که از طرف ساير افراد به فقرا مي پردازد، عمل نمايد.
بنابراين، بدون تعيين فردي که کفاره از طرفش ادا مي شود - هرچند به صورت تعيين اجمالي - آنچه پرداخت مي نمايد، بنابر احتياط واجب براي هيچ يک از آن افراد محسوب نمي شود.
شايان ذکر است، اين حکم نسبت به مؤسسات خيريه اي که از طرف افراد مختلف، وکيل در اداي كفاراتشان مي شوند و آنها را به تدريج به دست فقرا مي رسانند نيز، جاري مي باشد.
مسأله 1147. منظور از فقير - که مستحق دريافت کاره است - فقيري است که توضيح آن در فصل «خمس» (1) بيان شد و لازم است فقيري که به وي کاره داده مي شود، مسلمان بلکه بنابر احتياط واجب شيعه دوازده امامي باشد؛
البته، در صورتي که شيعه دوازده امامي يافت نشود، پرداخت کفاره به مسلمان
ص: 489
غير شيعه که از نظر فکري مستضعف محسوب مي شود، اشکال ندارد؛ مگر آنکه ناصبي، يعني دشمن اهل بيت عليهم السلام باشد.
مسأله 1148. کفاره را نمي توان به کسي که نفقه او برفرد کفاره دهنده واجب است، پرداخت نمود (مانند پدر و مادر و فرزند و زوجه دائمي) و پرداخت آن به ساير خويشاوندان مستحق، جايز است؛ بلکه چه بسا افضل باشد.
مسأله 1149. اگرفرد بميرد و کفاره بدهکار باشد، چنانچه کساني که واجب التفقه او در زمان حيات بودند، فقيرند، مي توان کفاره مذکور را با رعايت ساير شرايط استحقاق - به آنان پرداخت.
مسأله 1150. کسي که کفاره را در معصيت مصرف مي کند، نبايد کفاره به او بدهند. همچنين، بنابر احتياط واجب نبايد پرداخت کفاره به وي، کمک به گناه يا تشويق بر کار قبيح و ناپسند محسوب شود.
مسأله 1151. فقيري که مستحق كفاره مي باشد، لازم نيست عادل باشد؛ ولي بنابر احتياط واجب كفاره به فقيري که تارک الصلاة يا شارب الخمريا متجاهر به فسق است و آشکارا گناه مي کند داده نشود.
مسأله 1152. فردي که سيد نيست، مي تواند کفاره اش را به فقيرسيد بپردازد، هرچند احتياط مستحب است که آن را به فقير غير سيد بدهد.
مسأله 1153. تأخير در پرداخت كفاره واجب، به اندازه اي که عرفا مسامحه و سهل انگاري در اداي واجب شمرده نشود، جايز است و احتياط مستحب است در صورت توانايي، هر چه زودتر نسبت به انجام آن اقدام نمايد.
مسأله 1154. اگر فردي که کفاره بر او واجب شده، خود فقير است، نمي تواند كفاره مربوط به خودش را براي خويش مصرف نمايد، بلکه بايد آن را به فقير ديگر که شرايط استحقاق را دارا است بپردازد.
ص: 490
مسأله 1155. نيابت از اموات در اداي کارات - چه مالي و چه غيرمالي - صحيح است؛ فرقي ندارد نيابت به طور مجاني بوده يا با انجام اجاره يا جعاله و مانند آن در ازاي دريافت مالي باشد.
مسأله 1156. نيابت از افراد زنده در مورد کفارات بدني ( روزه کفاره) صحيح نيست، هرچند فرد از انجام آن ناتوان باشد و در مورد كقارات مالي نيز اگر فرد بدون درخواست کسي که کفاره بر عهده اش ثابت شده وظيفه وي را انجام دهد، بنابر احتياط واجب کافي نيست؛
ولي اگر در اين نوع از کاره، فرد با اذن يا درخواست او به نيابت از وي کفاره را
بپردازد کافي است، خواه اين عمل در مقابل دريافت عوض باشد يا به طور مجاني انجام شود.
مسأله 1157. اگر فردي که کفاره - چه مالي يا غير مالي - بر او واجب شده از دنيا برود، بر ورثه اش واجب نيست کفاره وي را ادا نمايند؛ (1) البته اگر نسبت به پرداخت آن وصيت کرده باشد، واجب است به وصيت وي عمل نمايند و اين وصيت از ثلث متوفي محسوب مي شود.
شايان ذکر است، چنانچه وصيت بيشتر از ثلث باشد، مقدار اضافه برثلث نياز به اجازه ورثه دارد؛ البته اگر در بين ورثه افراد محجور مانند نابالغ يا ديوانه يا سفيه - باشد، نبايد از سهم الارث آنان چيزي بابت مقدار مازاد بر ثلث کسر شود.
ص: 491
ص: 492
احکام مربوط به «قسم خوردن»، بستگي به نوع قسم دارد. در ادامه، به بيان اقسام «قسم» و مسائل شرعي آنها پرداخته مي شود.
مسأله 1158. «قسم»، سه گونه است:
1. آنکه فرد براي اينکه راستي خبر خود را ثابت نمايد قسم بخورد؛ مثل آنکه فرد قسم بخورد بدهي خويش را پرداخته است؛ (1)
قسم خوردن در اين مورد، چنانچه خبر مذکور راست باشد مکروه (2) واگردروغ باشد يا قول بدون علم يا حجت محسوب شود حرام است؛ (3) بلکه در بعضي از موارد - مانند قسم دروغ در مقام حل و فصل منازعات - جزء گناهان کبيره مي باشد؛
البته، اگر فرد براي اينکه خودش يا مؤمن ديگري را از شر ظالمي نجات دهد،
ص: 493
قسم دروغ بخورد اشکال ندارد؛ بلکه چنانچه آن ظالم جان يا آبروي انسان يا مؤمن ديگري را تهديد کند، قسم دروغ واجب مي شود.
شايان ذکر است، در مورد فوق چنانچه فرد بتواند توريه نمايد و توجه به آن هم داشته باشد، احتياط واجب اين است که توريه کند.
«توريه»، يعني انسان معنايي را اراده کند که برخلاف ظاهر لفظ است و نشانه اي براي مقصود خود قرار ندهد؛ مثلا اگر ظالمي بخواهد کسي را اذيت کند و از فرد بپرسد که او را ديده اي؟
وي در جواب بگويد «او را نديده ام» و قصدش اين باشد که از 5 دقيقه قبل او را نديده است، هرچند يک ساعت قبل او را ديده باشد.
2. آنکه فرد هنگام درخواست از ديگري به انگيزه جلب نظروي، خواسته خود را همراه با قسم بيان کند؛ مثل آنکه سائل در هنگام درخواست کمک از مردم بگويد: «شما را به خدا به من کمک کنيد»؛
چنين قسمي به خودي خود، (1) مسؤوليت و تکليف الزامي را متوجه درخواست کننده و درخواست شونده نمي کند. (2)
3. آنکه فرد براي تأكيد بر کاري که قصد دارد در آينده انجام دهد يا ترک نمايد، به نام خداوند متعال يا يکي از اوصاف او - با توضيحي که بعدا ذکر مي شود - قسم ياد کند؛ (3)
وفا به اين نوع از «قسم» - در صورت دارا بودن شرايط شرعي - واجب است و احکامي که بعد از اين پيرامون «قسم» ذکر مي شود، مربوط به اين نوع از «قسم» مي باشد.
ص: 494
مسأله 1159. «قسم» تنها با گذراندن نيت در قلب محقق نمي شود، بلکه بايد فرد آن را به زبان جاري کند؛ مانند اينکه بگويد: «به خدا سوگند در آينده يک روز را روزه مي گيرم»؛
البته، فرد لال اگر با اشاره قسم بخورد صحيح است و کسي که توانايي تکلم ندارد، اگر قسم را بنويسد و آن را در قلبش قصد کند، کافي است؛ بلکه اگر فردي که توانايي سخن گفتن دارد نيز با نوشتن و قصد قلبي قسم بخورد، بنابر احتياط واجب بايد به آن عمل کند.
مسأله 1160. انسان مي تواند صيغة قسم را به هر زباني جاري سازد؛ خواه فارسي باشد يا عربي يا غيرآن؛ همين طور اگر مثلا بگويد: «والله يک روز روزه مي گيرم»، قسم به طور صحيح منعقد شده است.
مسأله 1161. انسان نمي تواند شخص ديگري را براي اجراي صيغه قسم وكيل نمايد. همچنين، قسم خوردن براي ديگري به صورت فضولي که وي کاري را انجام داده يا ترک نمايد صحيح نيست، هرچند فرد مذکور بعد از اطلاع آن را اجازه دهد.
مسأله 1162. قسم در صورتي محقق مي شود که فرد به يکي از اسم هاي خداوند متعال - که به غير ذات مقدس او گفته نمي شود - قسم بخورد؛ مانند «الله» و «خدا»، يا اينکه خداوند را با صفات و افعالي که مخصوص اوست، مورد قسم قرار دهد؛ مثلا بگويد: «قسم به آن کسي که آسمانها و زمين را آفريد».
همين طور، اگر به اسم يا صفتي قسم بخورد که غالبا براي خداوند متعال به کار مي رود، طوري که اگر بدون توضيح يا نشانه اي ذکر شود، برداشت مي شود که منظور از آن خداوند متعال مي باشد؛ مانند اينکه به «خالق» و «رازق » قسم بخورد، قسم به طور صحيح منعقد شده است؛
بلکه اگر به اسم يا صفتي قسم بخورد که وقتي آن اسم يا صفت ذکر مي شود،
ص: 495
فقط در مقام قسم خوردن، خداي متعال از آن به نظر مي آيد، مثل «سميع» و «بصير»، باز هم قسمش صحيح است.
مسأله 1163. قسم در صورتي به طور صحيح منعقد مي شود که مقصود فرد، قسم خوردن به خود ذات مقدس خداوند باشد. بنابراين، اگر بگويد: «به عظمت خداوند سوگند...» يا «به عزت و جلال خداوند چنين کاري را خواهم کرد»، قسم محقق نمي شود؛ مگر آنکه مقصودش از قسم، خود ذات مقدس خداوند باشد.
مسأله 1164. اگر فرد به پيامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) يا ائمه اطهارعليهم السلام يا ساير اولياء الهي و مقدسات مانند قرآن و کعبه قسم بخورد، تکليف شرعي بروي واجب نمي شود و حكم قسم خوردن به خداوند متعال را ندارد.
مسأله 1165. اگر فرد قسم خود را با خواست و مشيت خداوند متعال همراه نمايد، مثلا بگويد: « به خدا قسم که فردا روزه مي گيرم إن شاء الله»، اگر مقصودش از بيان إن شاء الله » تبرک جستن به نام مقدس خداوند متعال باشد، قسم به طور صحيح منعقد شده است؛
اما اگر مقصود وي اين باشد که روزه گرفتنش را معلق به مشيت و خواست خداوند متعال (1) نمايد، چنين قسمي باطل است و منعقد نمي شود.
مسأله 1166. فردي که قسم مي خورد بايد بالغ و عاقل باشد و به اختيار و قصد خود قسم بخورد. بنابراين، قسم بچه نابالغ هرچند مميز باشد يا مجنون - هرچند مجنون ادواري در حال جنون - صحيح نيست. همچنين، قسم کسي که او را مجبور کرده اند، يا به جهت عصباني شدن ، بدون قصد يا بي اختيار قسم خورده يا در حال مستي قسم خورده، صحيح نيست.
ص: 496
مسأله 1167. اگر فرد سفيه (1) قسمي بخورد که به امور مالي مربوط مي شود، مثلا قسم بخورد مالي را به فقرا بدهد صحيح نيست. (2)
همچنين، اگر فرد مفلس (ورشکسته) نسبت به اموالي که از تصرف در آنها توسط حاکم شرع منع شده قسم بخورد، صحيح نيست؛ اما قسم خوردن فرد سفيه يا مفلس در غير موارد مذکور صحيح مي باشد.
مسأله 1168. انسان نسبت به کاري مي تواند قسم بخورد که انجام آن در زماني که بايد به آن عمل کند - برايش مقدور بوده و مشقت فوق العاده اي که معمولا غير قابل تحمل (كرج) محسوب مي شود يا ضرر قابل توجه، نداشته باشد.
مسأله 1169. اگر فرد قسم بخورد کار حرام يا مکروهي را انجام دهد، يا کار واجب يا مستحبي را ترک کند، قسم او صحيح نيست.
مسأله 1170. اگر انسان قسم بخورد کار مباحي را به جا آورد، چنانچه قصد وي از انجام آن کار مباح، امري باشد که رجحان شرعي دارد، قسمش صحيح است . (3)همچنين، اگر آن کار مباح داراي رجحان دنيوي عقلايي (4) باشد يا براي شخص او مصلحتي دنيوي (5) داشته باشد، قسمش صحيح و در غير اين صورت باطل است.
ص: 497
اين حکم، در موردي که فرد براي ترک کار مباحي قسم بخورد نيز جاري است.
مسأله 1171. اگر آنچه فرد در موردش قسم خورده، رجحان خود را از دست بدهد، عمل به آن واجب نيست (قسم منحل مي شود)، هرچند دوباره رجحان پيدا کند؛
مثلا اگر قسم بخورد هر روز ساعتي را پياده روي نمايد يا هر روز (1) روزه مستحبي بگيرد، (2) چنانچه پس از مدتي اين عمل براي او مضر گردد، قسمش باطل مي شود، هرچند در آينده دوباره پياده روي يا روزه گرفتن براي وي رجحان پيدا کند.
مسأله 1172. قسم فرزند بدون اجازه و رضايت پدر و قسم زن بدون اجازه و رضايت شوهر - با وجود شرايط شرعي آن (3) - صحيح است، ولي اگر پدر يا شوهر از قسم خوردن منع نمايند، قسم منعقد نمي شود.
همين طور، اگر پدر يا شوهر پس از قسم خوردن، قسم فرد را ابطال نمايند، قسم منحل و باطل مي شود.
شايان ذکر است، در هر دو صورت منع و ابطال، فرقي ندارد اين امر از روي دلسوزي و شفقت باشد يا نه.
مسأله 1173. اگر انسان قسم بخورد کاري را انجام دهد، بايد همان طور که قسم خورده به جا آورد؛ پس اگر قسم بخورد که روز اول ماه صدقه بدهد يا روزه بگيرد يا
ص: 498
نماز اول ماه بخواند يا عزاداران امام حسين (عليه السلام) را در روز عاشورا اطعام نمايد، انجام اعمال مذکور قبل از آن روزيا بعد از آن کفايت نمي کند.
همين طور، اگرفرد قسم بخورد وقتي مريضش بهبود يافت صدقه بدهد، پرداخت صدقه قبل از بهبودي بيمار کافي نيست. همچنين، اگرقسم بخورد که به زيارت يکي از امامان عليهم السلام - مثلا به زيارت حضرت ابا عبدالله الحسين (عليه السلام) - مشرف شود، چنانچه به زيارت امام ديگري (عليه السلام) برود کافي نيست.
مسأله 1174. فردي که به جهت عذر به قسم خود عمل نکند، گناه نکرده و کفاره بر او واجب نيست. بنابراين، اگر از روي فراموشي، ناچاري، غفلت يا اشتباه يا بدون اختيار، (1) به قسم خود عمل نکند يا کسي او را مجبور به مخالفت با قسم نمايد، يا آنکه جاهل قاصر باشد (در فراگيري مسأله کوتاهي نکرده باشد)، کفاره بر او واجب نيست.
شايان ذکر است، اگر مورد قسم در موارد فوق ، امري ادامه دار است، مانند اينکه فرد براي عمل به قسم خويش زماني را معين کرده و مقداري از زمان عمل به قسم باقي مانده، بايد در مدت باقيمانده به قسم عمل کند، مثلا اگر قسم خورده تا مدت يک سال هر جمعه به زيارت امام رضا (عليه السلام) برود، چنانچه از روي فراموشي يکي از جمعه ها به زيارت نرود، نسبت به هفته هاي بعد بايد به قسم خود عمل کند. همچنين، اگر قسم خورده تا آخر عمر سيگار و قليان نکشد، در صورتي که از روي فراموشي سيگار يا قليان بکشد، قسمش باطل نشده و بايد کشيدن سيگار يا قليان را ترک نمايد. مسأله 1175. اگر فرد مثلا قسم بخورد که تا آخر ماه يک روز را روزه بگيرد، چنانچه انجام روزه را تأخير بيندازد و اتفاقا دچار بيماري شود و بيماريش تا آخرماه ادامه پيدا کند، در صورتي که تأخيروي درانجام روزه همراه با عذر بوده، مانند اينکه
ص: 499
فکر مي کرده مي تواند تا آخرماه روزه بگيرد، قسمش باطل شده و گناه و کفاره بر او ثابت نمي شود؛ اما اگر تأخيرش بدون عذر بوده، گناهکار محسوب شده و براو کفاره واجب مي شود.
مسأله 1176. اگر انسان با رعايت شرايطي که در مسائل قبل ذکرشد قسم بخورد، در صورتي که بدون عذر از عمل به قسم تخلف نمايد گناهکار است و بروي کفاره واجب مي شود.
«كفاره تخلف قسم» آن است که يک بنده آزاد کند يا ده فقير را سير کند يا به هر کدام يک شد که تقريبا 750 گرم است طعام بدهد (1) يا برايشان لباس تهيه کند (2) و اگر توانايي انجام هيچ يک از اين موارد را نداشته باشد، بايد سه روز پي در پي روزه بگيرد، ولي واجب نيست قضاي عملي را که قسم خورده است انجام دهد، حتي اگر آن عمل روزه يا نماز باشد. (3)
مسأله 1177. اگر انسان قسم بخورد عملي را انجام دهد، ولي براي انجام آن زماني را تعيين نکند، مي تواند تا حدي که عرفا سهل انگاري در انجام واجب نباشد، در وفاي به قسم تأخير کند و تخلف از عمل به قسم زماني واقع مي شود که آن عمل را در تمام مدت عمرش عمد انجام ندهد؛
البته، اگر هنگام قسم خوردن، تأخير زياد خلاف مقصود وي بوده، با همين مقدار تأخير عمدي نيز تخلف از عمل به قسم محقق مي شود.
مسأله 1178. اگر فرد قسم بخورد که عملي را در مدت معيني انجام دهد، مثلا تمام ماه شعبان امسال را روزه بگيرد، چنانچه قصد وي از قسم خوردن اين باشد که تعهدها و التزام هاي متعددي را بر خود واجب کند، يعني التزام به روزه هريک از روزهاي ماه، مستقلا لحاظ شده باشد، در اين صورت با تخلف عمدي در هر روز،
ص: 500
كفاره قسم به تعداد روزهايي که تخلف نموده بر او واجب مي شود. همچنين، تکليف نسبت به ايام باقيمانده ساقط نمي شود و بايد روزهاي ديگر را نيز روزه بگيرد؛
اما چنانچه مقصودش انعقاد يک تعهد و التزام بوده، در اين فرض با تخلف عمدي از قسم در اولين بار، قسمش باطل شده و فقط يک کفاره قسم بر او واجب مي شود و نسبت به بقيه روزها تکليفي ندارد.
شايان ذکر است، اگر فرد پس از قسم خوردن شک نمايد که قسمش از نوع اول يا
نوع دوم بوده، احکام نوع دوم از قسم بر آن جاري مي شود.
مسأله 1179. اگر فرد قسم بخورد عملي را در مدت معيني ترک نمايد، مثلا از هنگام قسم به مدت يک ماه خوابيدن بين الطلوعين را ترک کند، در صورتي که از عمل به قسم مذکور عمدة تخلف نمايد، حکم مسأله قبل در مورد آن جاري مي شود.
مسأله 1180. اگر فردي (العياذ بالله) به برائت از خداوند متعال يا پيامبر خدا (صلي الله عليه وآله وسلم) يا دين خدا يا امامان معصوم عليهم السلام قسم بخورد، مثلا بگويد «از خداوند بيزار باشم اگربه وعده ام وفا ننمايم»، چنين قسمي حرام محسوب مي شود، هرچند با آن مخالفت نشود و در صورت مخالفت، بايد کاره مخصوص آن را - که در فصل كفارات، مسأله «1103» ذکر شد - بپردازد.
ص: 501
ص: 502
مسأله 1181. نذر آن است که فرد براي خداوند متعال، بر عهده خود انجام کاري يا ترک نمودن عملي را قرار داده و بدان ملتزم شود و چنانچه نذر با شرايطي که خواهد آمد منعقد شود، بر مكلف وفاي به آن واجب است.
مسأله 1182. نذر کردن به خودي خود مستحب يا مکروہ نيست؛ ولي گاه به جهت اينکه فرد خود را در معرض واقع شدن در گناه به سبب تخلف از عمل به نذر - هرچند از روي تسامح و سهل انگاري - قرار مي دهد، مکروه مي باشد.
مسأله 1183. نذر شرعي تنها با گذراندن نيت در قلب محقق نمي شود، بلکه بايد معنايي که در تعريف نذر ذکر شد - که مشتمل بر نام خداوند متعال مي باشد (1) - با صيغه نذر بر زبان جاري گردد؛ مانند اينکه بگويد: «براي خدا بر عهده من باشد که
ص: 503
يک روز روزه بگيرم» (1) يا بگويد: «براي خدا برعهده من باشد که اگر مريضم شفا يافت، يک روز روزه بگيرم»؛
اما اگر نام خداوند متعال را بر زبان جاري نکند، هرچند در قلب خود آن را قصد نمايد، مانند اينکه بگويد: «بر عهده من باشد يا برمن است که روزه بگيرم» يا بگويد: «نذر مي کنم روزه بگيرم» يا «نذر مي کنم اگر مريضم شفا يافت روزه بگيرم»، نذر محقق نمي شود. همچنين، اگر به جاي نام خداوند متعال، نام اهل بيت عليهم السلام امام زادگان عليهم السلام را ذکر کند، نذر شرعي منعقد نمي شود؛
البته اگر بگويد: «اي خدا، بر عهده من است که فلان کار را انجام دهم» يا بگويد: «خدايا، بر عهده من است که فلان کار را انجام دهم» که در آن نام خداوند متعال به صورت «منادي» به کار رفته، صحت چنين نذري محل اشکال است و مراعات مقتضاي احتياط در اين مورد ترک نشود.
مسأله 1184. اگر علاوه بر نام خداوند متعال، خود کلمه «نذر» هم در صيغه آن با عباراتي مانند «براي خدا نذر کردم فلان عمل را انجام دهم» (2) ذکر شود، صحيح بودن چنين نذري محل اشکال است و مراعات مقتضاي احتياط در اين مورد ترک نشود. همچنين است حکم، اگر بگويد: «خدايا، نذر ميکنم فلان عمل را انجام دهم».
مسأله 1185. خواندن صيغه نذر به هر زباني کافي است؛ خواه فارسي باشد يا عربي يا غير آن و نيز اگر مثلا بگويد: «لله علئ که يک روز روزه بگيرم» نذرش صحيح است.
مسأله 1186. انسان نمي تواند شخص ديگري را براي اجراي صيغه نذر وکيل نمايد. همچنين، نذر کردن براي ديگران به صورت فضولي صحيح نيست، هرچند کسي که برايش نذر شده آن را اجازه دهد.
ص: 504
مسأله 1187. انسان نمي تواند با نذر براي فرد ديگري تکليف ايجاد کند. بنابراين، اگر زن نذر کند که شوهرش اقدام به برپايي مجلس جشن يا عزاي اهل بيت عليهم السلام نمايد، عمل به چنين نذري بر شوهر واجب نيست.
مسأله 1188. نذر شرعي دو قسم است:
الف. «نذر مشروط»: مثل آنکه فرد بگويد: «چنانچه مريض من شفا يافت، براي خدا بر عهده من است که يک ماه روزه بگيرم». (1)
ب. «نذر مطلق»: (2) مثل آنکه فرد بگويد: «براي خدا بر عهده من است که نماز شب بخوانم» (3) که در آن، نذر بدون قيد و شرط واقع مي شود.
مسأله 1189. نذر مشروط دو قسم است:
الف. نذري که به هدف شکر از خدواند متعال واقع مي شود؛
در اين صورت، بايد آنچه به عنوان شرط در نذر قرار داده مي شود، صلاحيت شکرگزاري نسبت به آن وجود داشته باشد. بنابراين، اگر فرد نذر کند: «چنانچه فرزندم حافظ کل قرآن کريم شود، مبلغي را صدقه دهم» نذرش صحيح است
اما اگر نذر کند: «چنانچه فرزندم در مسابقه شطرنج برنده شود، مبلغي را صدقه دهم»، نذرش باطل است.
ب. نذري که فرد آن را به منظور بازداشتن خود از کاري منعقد کرده است؛
در اين صورت، بايد آنچه به عنوان شرط قرار داده از اموري باشد که درخواست تحقق نيافتن آن، پسنديده است، مانند اينکه نذر کند: «اگر عمدة بين الطلوعين بخوابد در آن روز، يک جزء قرآن بخواند»؛
ص: 505
اما اگر چنين نذر کند که چنانچه با يکي از خويشاوندانش که قبلا با آن خويشاوند قطع رحم کرده، صله رحم نمايد يک روز روزه بگيرد، از آنجا که قطع ارتباط با بستگان (قطع رحم) شرعا حرام است، نذر وي باطل خواهد بود.
مسأله 1190. اگر فرد نذر کند چنانچه مريض او بهبود يابد يا مسافرش از سفر، سالم برگردد، عملي را انجام دهد و بعد معلوم شود پيش از نذر کردن مريضش بهبود يافته، يا مسافر وي سالم از سفر برگشته است ، عمل کردن به نذر لازم نيست.
مسأله 1191. فردي که نذر ميکند بايد بالغ و عاقل باشد و با اختيار و قصد نذر نمايد. بنابراين، نذر بچه نابالغ هرچند مميز باشد يا مجنون - هرچند مجنون ادواري در حال جنون - صحيح نيست. همچنين، نذر کسي که او را مجبور کرده اند يا به جهت عصباني شدن و مانند آن بدون قصد يا بي اختيار نذر کرده يا در حال مستي نذر نموده، صحيح نيست.
حکم نذر کردن فرد سفيه و فرد مفلس، همانند قسم خوردن آن دو است که در مسأله «1167» بيان شد.
مسأله 1192. انسان نسبت به کاري مي تواند نذر نمايد که انجام آن در زماني که بايد به آن عمل کند - برايش مقدور بوده و مشقت فوق العاده اي که معمولا غير قابل تحمل (حرج) محسوب مي شود يا ضرر قابل توجه نداشته باشد.
بنابراين، اگر نذر کند سوره مشخصي از قرآن را حفظ کند، در حالي که به علت ضعف شديد حافظه ، توانايي حفظ آن سوره را ندارد يا نذر کند روزه بگيرد در حالي که روزه گرفتن براي وي ضرر داشته باشد، نذر او صحيح نيست.
ص: 506
مسأله 1193. اگر کاري که انسان نذر کرده، در هنگام نذر برايش مقدور بوده، ولي موقع عمل به نذر عاجز شود يا عمل به نذر برايش مشقت فوق العاده اي که معمولا تحمل نمي شود (حرج) پيدا کند يا ضرر قابل توجه داشته باشد، نذرش باطل مي شود و عمل به آن واجب نيست؛
البته، اگر فرد نذر روزه کند و از انجام آن عاجز شود، احتياط واجب آن است که به جاي هر روز، يک مد - که تقريبا 750 گرم است - طعام به فقير صدقه دهد، يا دو مد طعام به وي بدهد که به جاي او، روزه بگيرد.
مسأله 1194. اگر - مثلا - پدر نذر کند که دختر بالغ رشيد خود را به ازدواج فرد سيد در آورد، اين نذر براي دختر او تکليف شرعي ثابت نمي کند و در صورتي که راضي کردن دختر براي اين امر ممکن نباشد، نذر پدر باطل است؛
اما اگر پدر بتواند بدون مشقت زياد که معمولا تحمل نمي شود (حرج)، رضايت دختر خود را براي چنين ازدواجي جلب کند، بروي لازم است به نذر خود عمل نمايد.
مسأله 1195. آنچه نذر مي شود بايد رجحان شرعي داشته باشد؛ مثل آنکه فرد نذر کند واجب يا مستحبي را انجام دهد يا نذر کند کار حرام يا مکروهي را ترک نمايد؛
بنابراين، اگر نذر نمايد کار حرام يا مکروهي را انجام دهد، يا کار واجب يا
مستحبي را ترک کند، نذر او صحيح نيست .
مسأله 1196. اگر انسان نذر کند کار مباحي را انجام دهد، چنين نذري صحيح نيست؛ مگر آنکه به جهتي انجام آن کار از نظر شرعي بهتر باشد و فرد به قصد همان جهت نذر کند، مانند اينکه نذر نمايد غذاي معيني را بخورد و قصدش از خوردن آن غذا، قوت گرفتن براي روزه باشد که در اين صورت نذر او صحيح است.
ص: 507
همين طور، اگر ترک کردن عمل مباحي به جهتي از نظر شرعي بهتر باشد و فرد براي همان جهت ، ترک آن کار را نذر کند، چنين نذري صحيح است؛ مثل اينکه فرد براي تقويت اراده خود نسبت به ترک گناهان، نذر نمايد که خوردن غذاي مورد علاقه خود را براي مدتي ترک نمايد.
مسأله 1197. اگر انسان نذر کند عملي را که رجحان دارد - مانند نماز، روزه يا صدقه – به کيفيت خاص يا در زمان و مکان معيني انجام دهد، نذرش صحيح است و بايد به همان صورت به نذر عمل کند، چه اينکه آن خصوصيت، رجحان داشته باشد (1) يا نه. (2)
اما اگر آنچه نذر کرده، خو خصوصيت براي انجام عمل باشد در حالي که آن خصوصيت رجحان نداشته باشد، نذر منعقد نمي شود. بنابراين، اگر در خانه نماز خواندن را نذر نمايد طوري که مورد نذر، ويژگي «بودن در خانه هنگام نماز» باشد، نذرش باطل است.
مسأله 1198. اگر انسان عملي را که رجحان دارد نذر کند، ولي در هنگام عمل به نذر رجحان آن از بين برود، نذر منحل شده و عمل به آن واجب نيست؛
مانند اينکه فرد نذر کند روز معيني را روزه بگيرد، ولي هنگام فرا رسيدن آن روز، به جهت بيماري يا مانند آن، روزه برايش مضر شده باشد که در اين صورت عمل به نذر بروي واجب نيست .
مسأله 1199. اگر انسان نذر کند عمل مباحي را انجام دهد، ولي در هنگام نذر
ص: 508
غرضي را که رجحان داشته باشد، قصد نکند، نذرش منعقد نمي شود، هرچند در هنگام عمل، آنچه که نذر کرده شرعا رجحان پيدا کند و انجامش بهتر از ترک آن گردد؛ مانند عمل مباحي که به جهت امر پدر يا مادر، بعد از نذر رجحان شرعي
پيدا کند.
مسأله 1200. اگر عمل مورد نذر در هنگام وفاي به نذر داراي رجحان باشد، ولي فرد در موقع نذر از رجحان آن اطلاع نداشته باشد و بعد برايش معلوم شود، نذرش منعقد نمي شود و وفا به آن واجب نيست؛
مانند اينکه فردي که بيمار است و روزه برايش ضرر دارد، نذر نمايد روز نيمه شعبان روزه بگيرد و اتفاقا در ماه شعبان از بيماري بهبودي يابد و بتواند روزه بگيرد. مسأله 1201. اجازه پدر و مادر در نذر فرزند، شرط نيست، ولي اگر به سبب نهي پدر يا مادر (چه قبل از نذر يا بعد از آن) عملي که نذر کرده نسبت به او رجحان نداشته باشد، نذرش منعقد نشده يا باطل مي شود، هرچند آن عمل به خودي خود داراي رجحان باشد. (1)
مسأله 1202. اگرزن نذر کند در منزل شوهرش مراسم عزاداري برگزار کند يا از اموال وي صدقه بدهد، چنانچه شوهر به اين تصرفات رضايت ندهد، نذرزن باطل است.
اين حکم، در ساير مواردي که مورد نذر به خودي خود رجحان داشته، ولي براثر
مانع شرعي، وفا به آن مقدور نباشد نيز جاري است.
مسأله 1203. اگرزن بدون اذن قبلي يا اجازه بعدي شوهرش، نسبت به آنچه با حق استمتاع او منافات دارد نذر کند، نذرش باطل است، هرچند نذر وي قبل از ازدواج منعقد شده باشد.
ص: 509
همين طور، صحيح بودن نذرزن نسبت به اموال خودش بدون اذن قبلي يا اجازه
بعدي شوهر، محل اشکال بوده و مراعات مقتضاي احتياط در مورد آن ترک نشود؛
ولي نذرهاي مالي زن نسبت به حج (1)، زکات، صدقه، (2) احسان به پدر و مادر و صله ارحام صحيح است و نياز به اجازه شوهر ندارد، و فرقي ندارد انجام امور مذکور برزن واجب باشد يا مستحب.
البته در مورد حج، چنانچه زن نذر کند که حج مستحبي انجام دهد يا به طور مجاني براي ديگران حج انجام دهد، در صورتي صحيح است که منافات با حق واجب شوهرش نداشته باشد يا اينکه اين نذر با اجازه وي انجام شود.
مسأله 1204. اگرزن در مواردي که اذن شوهر لازم است، با اذن وي و با رعايت ساير شرايط صحت ، نذر کند، شوهرش نمي تواند نذر او را به هم بزند يا او را از عمل به نذر باز دارد.
مسأله 1205. در وفاي به نذر و تخلف از عمل به آن، احکامي که براي قسم در مسائل «1173» تا «1179» ذکر شده جاري مي شود، مگر در مورد نذر روزه و نماز که در صورت عمل نکردن به آن با توضيحي که در مسائل بعد بيان مي شود، قضاي نذر نيز واجب مي شود؛
بنابراين، اگر کسي عمدا به نذر خود عمل نکند، گناهکار است و كقارة تخلف از نذر بروي واجب مي شود که مقدار و کيفيت آن، مانند كقاره تخلف از قسم است که در مسأله «1176» بيان شد.(3)
ص: 510
مسأله 1206. فردي که نذر کرده روز معيني را روزه بگيرد، چنانچه بدون عذريا به
جهت سفر (هر چند سفر غيرضروري) (1) يا مريضي، آن روز را روزه نگيرد، بايد قضاي آن را به جا آورد. (2)
مسأله 1207. زني که نذر کرده روز معيني (مثل نيمه ماه رجب) را روزه بگيرد، چنانچه آن روز اتفاقا با ايام حيض يا نفاس وي مصادف گردد، واجب است قضاي آن روز را به جا آورد.
مسأله 1208. اگر فرد نذر کند مثلا تا يک سال، هرهفته روزهاي جمعه را روزه بگيرد، چنانچه يکي از جمعه ها، عيد فطريا قربان باشد يا در روز جمعه عذري مانند بيماري يا سفريا حيض برايش پيش آيد، بايد قضاي آن روز را به جا آورد.
مسأله 1209. فردي که نذر کرده نمازي - مانند نماز جعفر طيار – را در وقت معين به جا آورد، چنانچه آن را در وقت مذکور به جا نياورد، چه به سبب عذر مانند فراموشي نذر و چه عمدا و بدون عذر، احتياط واجب آن است که قضاي نمازي را که نذر کرده به جا آورد و در موردي که عمدا به نذر خود وفا نکرده، «كفاره تخلف از نذر» بروي واجب مي شود.
مسأله 1210. اگر فردي نذر کند روزه بگيرد، ولي وقت و مقدار آن را معين نکند، چنانچه يک روز روزه بگيرد کافي است.
همچنين، اگر نذر کند نماز بخواند و مقدار و خصوصيات آن را معين نکند، خواندن يک نماز دو رکعتي يا به جا آوردن نماز «وتر» براي وفاي به نذر کفايت ميکند.
همين طور، اگر نذر کند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را مشخص نکند، چنانچه مالي بدهد که عرفا بگويند صدقه داده، به نذر خود عمل کرده است.
همچنين، اگر نذر کند کاري براي خداوند متعال به جا آورد، انجام هر عملي مانند نماز، روزه يا صدقه براي عمل به نذر کافي است.
ص: 511
مسأله 1211. اگر انسان نذر کند مثلا يک ماه روزه بگيرد، چنانچه مقصودش در هنگام نذر، روزه يک ماه به صورت پياپي بوده، بايد به همان کيفيت عمل کند؛ در غير اين صورت، مي تواند سي روز را - هرچند به طور پراکنده - روزه بگيرد.
مسأله 1212. فردي که نذر کرده يکي از امامان عليهم السلام را زيارت کند، براي عمل به نذر واجب نيست غسل و نماز زيارت انجام دهد و همان زيارت کافي است؛ مگر آنکه قصدش آن بوده که غسل و نماز زيارت نيز جزء نذرش باشد.
مسأله 1213. اگر فردي نذر کند در زمان معيني پياده به زيارت يکي از امامان عليهم السلام يا حج برود، در صورتي که از پياده رفتن در مقداري از راه ناتوان شود، نسبت به همان مقدار مي تواند مسير راه را سواره طي نمايد و احتياط واجب آن است که هر مقدار از راه را که مي تواند پياده برود.
مسأله 1214. اگر فرد - با رعايت شرايط صحت - نذر کند مال معيني را صدقه بدهد، مثلا هنگام نذر، قصد کند پول معيني را که کنار گذاشته به فقير بدهد، نمي تواند آن پول را در کار ديگري هزينه نمايد يا به جاي آن، پول ديگري - هرچند بيشتر باشد - به فقير بدهد.
شايان ذکر است، در صورتي که فرد مال مذکور را با وجود توجه و التفات به نذر، در غير مورد نذر مصرف کند يا اتلاف نمايد، کفاره تخلف از نذر بروي واجب مي شود، ولي لازم نيست به جاي آن، مال ديگري را به عنوان عمل به نذر صدقه دهد؛
اما اگر آن مال به خودي خود تلف شود يا آن را به سبب فراموشي و غفلت از نذر
تلف کرده يا مصرف نمايد، نذرش منحل شده و نذر کننده تکليفي ندارد.
مسأله 1215. اگر نذر انسان مشروط باشد، مثل اينکه نذر کند اگر مريضش بهبود يافت، مال معيني را به فقير صدقه دهد، چنانچه بداند شرط نذر تحقق پيدا مي کند، احکام مذکور در مسأله قبل در مورد آن جاري مي شود؛
ولي اگر تحقق يافتن شرط نذر، معلوم نباشد و نذرش نيز مشتمل بر التزام به باقي
ص: 512
نگه داشتن خود آن مال (تا روشن شدن وضعيت نذر) نبوده، هرگونه تصرف در مال نذر شده مانعي ندارد.
مسأله 1216. اگر از مال معيني - مانند گوسفند يا گاو يا شتر - که براي صدقه يا براي يکي از امامان عليهم السلام نذر شده است، پيش از آنکه به مصرف نذر برسد محصولي جداي از آن مال (مثل شير يا بچه) به دست آيد، آن محصول، مال کسي است که آن را نذر کرده، مگر آنکه هنگام نذر قصدش اين باشد که مال و محصول آن را صدقه دهد؛
ولي اگر محصول از مال نذر شده جدا نباشد، مانند پشم بدن حيوان يا مقداري که چاق مي شود، بايد به مصرف نذر برساند.
مسأله 1217. اگر فرد نذر کند مالي مانند گوسفند را به فقير صدقه بدهد، ولي آن گوسفند را هنگام نذر مشخص نکند، (1) چنانچه بعد از نذر به قصد تعيين آنچه نذر کرده گوسفندي را کنار بگذارد، احکام مذکور در مسائل قبل را ندارد.
بنابراين، مي تواند از خود آن گوسفند يا فوائد آن استفاده نمايد و گوسفند ديگري را به عنوان وفاي به نذر صدقه دهد.
مسأله 1218. اگر فردي که نذر کرده، مالي را به شخص معيني صدقه دهد، چنانچه شخص مذکور، فرد نذر کننده را نسبت به انجام نذر بريء الذمه نمايد، تأثيري ندارد و تکليف در مورد نذر ساقط نمي شود، ولي وي مي تواند از قبول صدقه خودداري کند و حاضر به پذيرش آن نشود که در اين صورت نذر باطل مي شود.
مسأله 1219. اگر انسان نذر کند مقدار معيني را به فقير صدقه بدهد، چنانچه نذر کننده پيش از عمل به نذر بميرد، لازم نيست آن را از اموال وي صدقه دهند، هرچند احتياط مستحب آن است که ورثه غير محجور، آن مقدار را از سهم خود از طرف ميت صدقه دهند؛
ص: 513
البته، اگر نذر کننده در اين مورد وصيت کرده و وصيتش به ضميمه ساير وصايا
بيشتر از ثلث نباشد، بايد مطابق آن عمل شود.
مسأله 1220. اگر انسان نذر کند مالي را به فقير معيني صدقه دهد، چنانچه آن فقير بميرد، لازم نيست آن مال را به ورثه اش بدهد.
مسأله 1221. اگر فرد پولي را براي حرم يکي از امامان يا امامزادگان عليهم السلام نذر کند و جهت معيني را در نظر نداشته باشد، بايد آن را براي تعمير يا روشنايي با فرش حرم يا وسايل گرمايشي و سرمايشي يا اجرت خدام و مانند اينها صرف نمايد و اگر ممکن نشد يا آن حرم به کلي بي نياز بود، آن را به زوار نيازمند آن حرم بدهد؛
اما اگر آنچه نذر کرده، کالا يا وسيله معيني باشد، در صورتي که حرم به آن کالا يا وسيله نياز نداشته يا به کارگيري آن کالا يا وسيله در آن حرم غير ممکن باشد، بايد آن را فروخته و بهايش را با توضيحي که ذکر شد - براي آن حرم هزينه نمايد.
مسأله 1222. اگر فرد مالي را براي يکي از حضرات معصومين يا امام زادگان عليهم السلام يا بعضي از علماي پيشين نذر کند، بايد آن مال را به مصرفي که هنگام نذر قصد کرده برساند؛
اما چنانچه مصرف معيني را قصد نکرده، بايد طوري هزينه کند که مناسبتي با آن حضرت (عليه السلام) يا شخصي که براي او نذر شده داشته باشد، مثلا برزوار فقيراو صرف کند، يا به مصارف حرم يا مزار وي برساند، يا در مجالس عزا يا ساير جهاتي که موجب بزرگداشت نام اوست هزينه نمايد.
مسأله 1223. اگر فرد براي مدت معيني عملي - مثلا خواندن نماز شب يا تلاوت روزانه يک جزء از قرآن کريم - را با نذر بر خود واجب کرده باشد، ولي مدت مذکور را فراموش کرده، مثلا نداند نذر وي براي مدت 6 ماه بوده يا يک سال، مي تواند براي
ص: 514
عمل به نذر به حداقل مدت مورد يقين يا اطمينان اکتفا نمايد. در مثال مذکور 6 ماه - هرچند احتياط مستحب است انجام مورد نذر را تا مدت بيشتر در اين مثال تا يک سال به ادامه دهد،
اما اگر فرد بداند براي مدت مثلا يک سال عمل مذکور را با نذر بر خود واجب کرده و به عنوان وفاي به نذر، مدتي عمل را انجام داده، ولي نداند مدت باقيمانده از عمل چه مقدار است . مثلا نداند 5 ماه باقيمانده يا 3 ماه - بايد انجام مورد نذر را تا مدت بيشتر در اين مثال 5 ماه - ادامه دهد.
مسأله 1224. اگر انسان عمل معيني را نذر کند و به جهت فراموشي، نسبت به مقدار آنچه نذر کرده، برايش شک حاصل شود، مي تواند براي عمل به نذر به حداقل مقدار مورد يقين يا اطمينان اکتفا نمايد؛
مثلا اگر نذر کرده مبلغ معيني را صدقه دهد و شک کند مبلغ مذکور 100 هزار تومان بوده يا 200 هزار تومان، پرداخت 100 هزار تومان به عنوان صدقه کافي است. همچنين، اگر در تعداد روزه هاي مستحبي که نذر کرده شک نمايد و نداند 10 روز بوده يا 20 روز، کافي است 10 روز روزه مستحبي بگيرد، هرچند احتياط مستحب است مقدار بيشتر را انجام دهد.
مسأله 1225. اگر انسان مقدار عمل مورد نذر را بداند - مثلا بداند که نذر کرده مبلغ 200 هزار تومان صدقه دهد يا بداند که نذر کرده 20 روز روزه بگيرد - ولي شک کند چه مقدار از عمل را انجام داده، لازم است براي وفاي به نذر، مقدار مشکوک را انجام دهد؛
مثلا اگر نداند تا کنون 200 هزار تومان صدقه داده يا 150 هزار تومان، بايد 50 هزار تومان ديگر صدقه بدهد يا اگر نداند 10 روز روزه گرفته يا 20 روز، بايد براي وفاي به نذر 10 روز ديگر، روزه بگيرد.
مسأله 1226. اگر فرد عمل معيني را نذر کرده، ولي فراموش کند آنچه نذر کرده چه
ص: 515
عملي بوده است، (1) در صورتي که «شبهه محصوره» (2) باشد - مانند اينکه نداند آن عمل، گرفتن 10 روز روزه بوده يا خواندن نافله هاي شبانه روزي با پرداخت 100 هزار تومان صدقه - چنانچه انجام بعضي از امور مذکور برايش غير ممکن باشد يا مشقت فوق العاده که معمولا قابل تحمل نيست (حرج) داشته باشد، نذرش منحل شده و تکليفي نسبت به نذر ندارد؛
در غير اين صورت، بايد همه اموري را که احتمال مي دهد نذرش به آن تعلق گرفته به جا آورد؛
البته، چنانچه انجام بعضي از امور به ضميمه انجام امور ديگر برايش خرجي باشد، نسبت به مقداري که حرجي است تکليف ندارد و در اين فرض، بايد اموري را که احتمال قوي تر مي دهد متعلق نذر باشد، بر ساير موارد مقدم نمايد.
مسأله 1227. اگر فرد عملي را نذر کند، ولي فراموش کند آنچه نذر کرده، چه عملي بوده است، (3) در صورتي که «شبهة غير محصوره» باشد، مي تواند يکي از اموري که احتمال مي دهد نذرش به آن تعلق گرفته را انجام دهد، طوري که با انجام آن اطمينان به مخالفت حتمي با نذر برايش حاصل نشود؛
البته، چنانچه انجام بعضي از اموري که جزء موارد شبهة غير محصوره است برايش غير ممکن يا حرجي باشد، همانند شبهة محصوره - به توضيحي که در مسأله قبل گذشت - نذرش منحل محسوب شده و تکليفي نسبت به آن ندارد.
مسأله 1228. اگر شخصي نذر کند مالي را صدقه بدهد و فراموش کند که آن مال را مثلا براي فقرا نذر کرده يا ايتام، براي عمل به نذر کافي است آن را به يتيمي که نيازمند و فقير باشد بپردازد.
ص: 516
همين طور، چنانچه نداند مال را براي فقرا - اعم از سيد وعام - نذر کرده يا فقط براي فقراي سادات نذر کرده است، کافي است آن را به سيد فقير بپردازد.
مسأله 1229. اگر انسان نذر کند مال مشخصي را (1) مانند فرشي که آن را کنار گذاشته - به مسجد معيني اهدا نمايد، ولي فراموش کند آن را براي کدام يک از - مثلا - دو مسجد نذر کرده، بايد مسجدي را که مورد نظرش بوده با قرعه مشخص نمايد و فرش را به همان مسجد اهدا نمايد؛ البته لازم است در تعداد سهام قرعه، درجه احتمال را از جهت قوت و ضعف لحاظ نمايد.
مثلا اگر فرد مي داند فرشي را براي يکي از دو مسجد اميرالمؤمنين (عليه السلام) و مسجد امام حسين (عليه السلام) نذر کرده، ولي مورد نذر را فراموش کرده، چنانچه احتمال اينکه فرش را براي مسجد اميرالمؤمنين (عليه السلام) نذر کرده دو برابر مسجد امام حسين (عليه السلام) باشد، تعداد رقعه ها يا کاغذهاي قرعه را سه عدد انتخاب مي کند و بر روي دو تا از آنها نام مسجد اميرالمؤمنين (عليه السلام) و بر روي يکي نام مسجد امام حسين (عليه السلام) را مي نويسد و اگر اين احتمال برابر است، تعداد رقعه ها يا کاغذهاي قرعه را دو عدد انتخاب مي نمايد و بر روي هرقعه يا کاغذ، نام يک مسجد را مي نويسد.
سپس، رقعه ها يا کاغذها را مخلوط نموده، طوري که قابل حدس و تشخيص از هم نباشد و يکي از آنها را خارج مي کند؛ نام هر مسجدي که در آن مرقوم شده، مورد نذر را به همان مسجد ميدهد.
همين طور، اگر نداند مال مذکور را براي مسجد معين نذر کرده است يا براي حسينيه معين، حکم مذکور جاري است.
ص: 517
ص: 518
مسأله 1230. «عهد» آن است که فرد با خداوند متعال پيمان ببندد و متعهد شود که کاري را انجام دهد يا ترک نمايد و عمل کردن به عهد شرعي، مانند قسم يا نذر واجب است. (1)
مسأله 1231. در عهد شرعي هم مانند قسم يا نذر بايد صيغه خوانده شود، ولي لازم نيست صيغه آن به عربي باشد؛ پس کافي است بگويد: «با خدا عهد مي کنم يا خدايا، با تو عهد مي کنم يا عهد خدا برمن است که فلان عمل را انجام دهم يا فلان عمل را ترک نمايم».
بنابراين، چنانچه عهد، قلبي باشد و فرد صيغة عهد را نخوانده باشد، عمل به آن واجب نيست، هرچند وفاي به آن مطابق با احتياط مستحب است؛
اما اگر بگويد: «خدايا قول مي دهم که فلان کار را انجام دهم» عهد شرعي محسوب نمي شود.
مسأله 1232. انسان نمي تواند شخص ديگري را براي اجراي صيغه عهد وكيل نمايد. همچنين، عهد کردن براي ديگران به صورت فضولي صحيح نيست،
ص: 519
هرچند کسي که برايش عهد شده آن را اجازه دهد.
مسأله 1233. شرايط کسي که عهد ميکند و همين طور شرايط صحت عهد، همانند قسم مي باشد که در مسائل «1166» تا «1172» ذکر شد؛
البته، اگر پدر يا شوهر از عهد کردن يا عمل کردن به مورد عهد نهي نمايند، در صورتي که به سبب نهي، رجحان عهد مذکور از بين برود، عهد باطل مي شود و در غير اين صورت، منعقد شدن عهد يا باطل شدن آن محل اشکال است و مراعات مقتضاي احتياط در اين مورد ترک نشود.
مسأله 1234. عهد شرعي دو نوع است:
الف. عهد مشروط: مثل آنکه فرد بگويد: «با خداوند متعال عهد مي کنم چنانچه مريض من شفا يافت، يک هفته روزه بگيرم»؛ در اين نوع عهد لازم است بعد از آنکه حاجت فرد برآورده شد، به مورد عهد عمل نمايد. (1)
ب. عهد مطلق: (2) مثل آنکه فرد بگويد: «با خداوند متعال عهد مي کنم که نماز شب بخوانم »؛ اين نوع عهد، بدون قيد و شرط واقع مي شود و وفاي به آن واجب است. (3)
احکام اين دو نوع عهد، همانند نذر است که در مسائل «1188 و 1189» بيان شد.
مسأله 1235. اگر فرد به عهد شرعي خود عمدا عمل نکند، گناه کرده و واجب است کفاره بدهد، يعني يک بنده در راه خداوند متعال آزاد کند، يا آنکه شصت فقير را سيريا به هر کدام يک بند طعام بپردازد، يا دو ماه پي در پي روزه بگيرد، که توضيح آن در فصل «كفارات» ذکر شده است.
ص: 520
مسأله 1236. «تذکيه»، عبارت است از شيوه شرعي براي کشتن حيوانات که موجب پاک شدن و در بعضي موارد، حلال شدن آنها مي گردد.
اين امر با توجه به نوع حيوان، به واسطه «ذبح» يا «نحر» يا «صيد» و غير آن (1) - با رعايت شرايط هرمورد - حاصل مي شود که تفصيل آن، در مسائل بعد ذکر مي گردد.
مسأله 1237. تمام حيوانات حلال گوشت» اعم از چهارپايان، پرندگان و غير آنها - چه اهلي باشند يا وحشي و چه خشکزي باشند يا آبزي - قابل تذکيه هستند، هرچند کيفيت تذکيه آنها متفاوت است.
ص: 521
اگر حيوانات مذکور خون جهنده داشته باشند، تذکيه آن حيوانات باعث مي شود خوردن آنها حلال گرديده و پاک محسوب شوند و چنانچه خون جهنده نداشته باشند، از آنجا که مردار آنها پاک است ، اثر تذکيه، فقط حلال شدن گوشت آنها مي باشد.
شايان ذکر است، اگر حيوان حلال گوشت به واسطه عوارضي که ذکر خواهد شد (1) حرام گوشت شود، باز هم قابل تذکيه است و اثر تذکيه آن، پاکي بدن حيوان است، ولي خوردن آن حرام است.
مسأله 1238. همان طور که در مسأله قبل بيان شد، راه هاي تذکيه حيوانات حلال گوشت با هم متفاوت است، اين حيوانات - چه اهلي باشند و چه وحشي - در صورتي که «ذبح شرعي» شوند تذکيه مي شوند و چنانچه حيوانات مذکور وحشي (2) باشند، به وسيله «صيد با سلاح» يا «صيد با سگ شکاري تعليم ديده» نيز تذکيه مي شوند.
شايان ذکر است، از حکم فوق موارد ذيل استثنا مي شود:
الف. شتر فقط با «خر» - با توضيحي که در کيفيت نحر شتر ذکر خواهد شد - تذکيه مي شود.
ب. ماهي، ميگو، ملخ فقط با «صيد» - با توضيحي که در مباحث مربوط به آن ذکر مي شود - تذکيه مي شوند.
مسأله 1239. از ميان «حيوانات حرام گوشت» موارد ذيل قابل تذکيه نمي باشد، هرچند ذبح يا صيد شوند:
الف. حيوانات نجس العين (سگ و خوک خشکزي)؛
ص: 522
ب. حيوانات کوچکي که داخل زمين لانه داشته و خون جهنده دارند؛ مانند موش، موش خرما، سوسمار و راسو؛
ج. کرم ها و حشرات (غير ملخ)؛ مانند پشه، مگس، سوسک، مورچه و کرم ابريشم، حلزون؛
د. حيوانات حرام گوشتي که خون جهنده ندارند؛ مانند مارو ماهي بدون پولک، صدف، اسفنج دريايي، ستاره دريايي، عروس دريايي، و ساير نرمتنان دريايي .
مسأله 1240. «حيوانات حرام گوشت» - به جز آنچه در مسأله قبل ذکرشد - قابل تذکيه هستند، چه درنده باشند يا غيرآن، و اين حکم شامل «حيوانات مسخ شده» مانند فيل، خرس و ميمون نيز مي شود.
شايان ذکر است ، اگر حيوانات مذکور خون جهنده داشته باشند، تذکيه اين حيوانات باعث مي شود پاک محسوب شوند، (1) هرچند خوردن آنها حرام مي باشد و چنانچه خون جهنده نداشته باشند از آنجا که مردار آنها پاک و حرام مي باشد، تذكيه اثري ندارد.
مسأله 1241. حيوانات حرام گوشتي که قابليت تذکيه دارند و داراي خون جهنده (2) هستند، راه هاي «تذکيه» آنها از قرار ذيل است:
الف. اگر حيوانات مذکور - چه اهلي باشند و چه وحشي - «ذبح شرعي» شوند، يعني با رعايت شرايطي که براي ذبح حيوانات حلال گوشت ذکر مي شود ذبح شوند، پاک مي باشند، هرچند خوردن آنها حرام است؛
ص: 523
ب. اگر حيوانات مذکور وحشي باشند و با سلاح «صيد شرعي» شوند، يعني با رعايت شرايطي که براي صيد حيوانات حلال گوشت وحشي با استفاده از سلاح ذکر مي شود صيد شوند، پاک مي باشند، هرچند خوردن آنها حرام است؛
ج. اما اگر حيوانات مذکور وحشي باشند و با سگ شکاري تعليم ديده صيد شوند، يعني با رعايت شرايطي که براي شکار حيوانات حلال گوشت وحشي با استفاده از سگ شکاري ذکر مي شود شکار شوند، تذكيه آنها محل اشکال مي باشد و بنا بر احتياط واجب حکم مردار را دارند.
مسأله 1242. اگر اجزايي مانند گوشت، پوست، (1) جگر، چربي، پيه و دنبه، از حيواني که قابل تذکيه است در اختيار انسان قرار گيرد، ولي معلوم نباشد که آن حيوان تذکيه شده است يا نه، پاک محسوب مي شود و تحقيق در مورد آن لازم نيست؛ ولي خوردن آنها حرام مي باشد، مگر آنکه داراي يکي از نشانه هاي تذکيه باشد. (2) مسأله 1243. «نشانه هاي تذکيه» (راه هاي شرعي که با آن تذكيه حيوان ثابت مي شود) از قرار ذيل است:
1. گرفتن از دست مسلمان؛
2. تهيه کردن از بازار مسلمانان؛
3. ساخت يا توليد سرزمين اسلامي؛ که توضيح آنها در مسائل بعد خواهد آمد.
ص: 524
مسأله 1244. اگر انسان چيزي از اجزايي مانند گوشت، پوست، (1) جگر، چربي، پيه و دنبه، از حيواني که قابل تذکيه است را از «مسلمان» تهيه نمايد، در حالي که مسلمان مذکور تصرفي مناسب با تذکيه در آن انجام دهد - مانند اينکه گوشت يا دنبه را براي خوردن بفروشد يا آن را براي خوردن مقابل مهمان قرار دهد يا چرم طبيعي را براي لباس، فرش و زيرانداز عرضه نمايد (2) - حکم به تذکيه شرعي آن حيوان مي شود.
ولي اگر تصرف مسلمان در آن ، مناسب با تذکيه نباشد، مثل اينکه گوشت يا پيه را براي تغذيه حيوانات عرضه کند، يا معلوم نباشد آن را براي خوردن انسان عرضه مي کند يا به عنوان خوراک حيوانات - که ارتباطي با تذكيه حيوان ندارد - عرضه مي نمايد، در اين صورت حکم به تذکيه شرعي آن حيوان نمي شود.
مسأله 1245. اگر اجزايي مانند گوشت، پوست ، چربي، پيه و دنبه از حيواني که قابل تذکيه است از مسلمان غير شيعه در اختيار انسان قرار گيرد، حکم مذکور در مسأله قبل نسبت به آن جاري مي شود، هرچند به عقيده آن مسلمان، رعايت شرايط تذكيه - مثل ذکر نام خداوند متعال ، خروج خون به مقدار متعارف از حيوان ، بريدن چهار مجراي گلو- لازم نباشد.
البته، اگر يقين يا اطمينان حاصل شود که وي شرايط شرعي تذکيه در مذهب شيعه را رعايت نکرده، حکم مذکور جاري نمي شود؛
مگر مواردي که رعايت نکردن آن از روي ندانستن مسأله يا عقيده اشتباه ، ضرري به تذکيه حيوان نداشته باشد. (3)
شايان ذکر است، اگر مسلمان مذکور حيوانات حرام گوشتي که خون جهنده
ص: 525
ندارند - مثل ماهي بدون پولک - را حلال بداند، چنانچه از دست چنين مسلماني گوشت و مانند آن تهيه شده به طوري که احتمال عقلايي داده شود از همان نوع حرام باشد (نوعي که وي عقيده به حلال بودن آن دارد) - بنابر احتياط واجب حكم حيوان تذکيه شده را ندارد و حلال بودن آن محل اشکال است.
به عنوان مثال، اگر مسلمان غير شيعه که عقيده به حلال بودن ماهي بدون پولک دارد، کنسرو ماهي را براي خوردن بفروشد يا آن را براي خوردن مقابل انسان قرار دهد، چنانچه انسان احتمال عقلايي دهد کنسرو مذکور از ماهي بدون پولک تهيه شده، خوردن آن بنابر احتياط واجب جايز نيست. (1)
مسأله 1246. اگر انسان شيئي از اجزاي مذکور در مسأله «1244» را از بازار مسلمانان تهيه کند، چنانچه مسلمان نبودن عرضه کننده معلوم نباشد و عرضه کننده آن تصرفي مناسب با تذکيه در آن انجام دهد، مشابه آنچه در مسأله 1244» ذکر شد، حکم به تذکيه شرعي آن مي شود. (2)
شايان ذکر است، چنانچه بازار مربوط به مسلمانان غير شيعه است ، حکمي که
در مسأله قبل بيان شد در مورد آن جاري مي شود.
مسأله 1247. اگراشياء و محصولاتي که ماده اوليه آنها از اجزايي است که در مسأله «1244» ذکر شد، در سرزمين اسلامي تهيه شده باشد، حکم مسأله قبل در مورد آن جاري مي شود.
ص: 526
شايان ذکر است، سرزمين اسلامي شامل شهر و روستاي مسلمان نشين مي شود که غالب ساکنان آن شهر يا روستا مسلمان بوده، هرچند تحت سلطه كفار باشند. بنابراين، در صورتي که جمعيت غير مسلمان بيشتر از مسلمانان يا مساوي با آنان باشند، حکم سرزمين اسلامي را ندارد.
مسأله 1248. اشياء و محصولاتي که ماده اوليه آنها گوشت، پوست، چرم طبيعي، چربي، پيه و دنبه و مانند آن از اجزاي حيوانات قابل تذکيه است و توسط مسلمان يا در بازار مسلمانان عرضه مي شود يا از سرزمين اسلامي آورده شده، چنانچه معلوم است آن محصولات را از کفاريا بازار آنان يا سرزمين غير اسلامي تهيه کرده اند، در صورتي - با لحاظ شرايطي که در مسائل قبل بيان شد - تذكيه شده محسوب مي شوند که احتمال عقلايي داده شود پيرامون تذكيه و ذبح اسلامي آنها تحقيق شده است.
مسأله 1249. اگر اشياء و محصولاتي که ماده اوليه آنها از اجزايي است که در مسأله «1244» ذکر شد، در سرزمين مسلمانان روي زمين و مانند آن افتاده باشد، (1) چنانچه شک در تذکيه آن باشد، پاک محسوب مي شوند، ولي حکم به تذکيه آن محل اشکال است؛ مگر آنکه معلوم باشد قبلا داراي يکي از نشانه هاي تذکيه که در مسائل قبل بيان شد بوده است.
مسأله 1250. اشياء و محصولاتي که ماده اوليه آنها گوشت، پوست، چرم طبيعي، چربي، پيه و دنبه و مانند آن است و از کافريا بازار کفار يا کشور غير اسلامي تهيه شده است، حکم حيوان تذکيه نشده را دارد؛ مگر آنکه معلوم باشد قبلا داراي يکي از نشانه هاي تذکيه که در مسائل قبل بيان شد بوده است. (2)
ص: 527
مسأله 1251. شيوه شرعي سربريدن حيوان (1) آن است که چهار عضو حيوان به طور کامل بريده شود و آنها عبارتند از:
1. مجراي تنفس (ناي)؛
2. مجراي خوردن و آشاميدن (مري)؛
3 و 4. دو شاهرگ گردن که در دو طرف مري و ناي قرار دارند.
و بنابر احتياط واجب شکافتن آنها، يا بريدن کامل ناي (مجراي تنفس) به تنهايي کافي نيست.
شايان ذکر است ، بريدن اين چهار عضو زماني واقع مي شود که ذبح حيوان از قسمت پايين برآمدگي زيرگلوکه مانند «مهره» است (2) انجام گردد؛ در غيراين صورت، ناي و مري قطع نمي شوند، زيرا آغاز اين دو عضو، از محل برجستگي مذکور مي باشد. بنابراين، با رعايت امر مذکور، ذبح حيوان از وسط گردن يا پايين آن مانعي ندارد.
مسأله 1252. اگر فرد بعضي از اين چهار عضو را ببرد و صبر کند تا حيوان بميرد و بعد بقيه آنها را قطع کند، ذبح شرعي صورت نمي گيرد، (3) ولي در صورتي که باقيمانده چهار عضو را پيش از جان دادن حيوان و جدايي سر از بدن ببرد، کافي است.
مسأله 1253. اگر فرد ذبح حيوان را از قسمت بالاي برآمدگي زير گلو(جوزك)
ص: 528
انجام دهد، ولي قبل از جان دادن حيوان متوجه شود و چهار عضو را از قسمت پايين برآمدگي قطع نمايد، ذبح شرعي محقق مي شود؛
مگر آنکه سر از بدن حيوان جدا شده باشد که در اين صورت، حيوان قابل ذبح شرعي نيست و مردار محسوب مي شود.
مسأله 1254. اگر مثلا گرگ گلوي گوسفند را طوري بکند که از چهار عضو چيزي نماند، آن گوسفند حرام مي شود. همچنين است اگر از ناي ( مجراي تنفس) چيزي نماند، بلکه اگر چهار عضو را طوري قطع کند که مقداري از آنها آويزان به سر، يا متصل به بدن باقي بماند، آن گوسفند بنابر احتياط واجب حرام مي شود.
ولي اگر غير از چهار عضو مذکور را بکند، در صورتي که گوسفند زنده باشد و به
دستوري که گفته مي شود سر آن را ببرند، حلال و پاک مي باشد.
مسأله 1255. بعد از بريده شدن چهار عضو معين - که در مسأله «1251» ذکر شد - بنابر احتياط واجب بايد کمي صبر کنند تا روح از بدن حيوان خارج شود، سپس سر حيوان را از بدنش جدا نمايند؛
البته اگر سر حيوان را عمدة قبل از خارج شدن روح جدا کنند، به ذبح شرعي خللي وارد نمي شود، هرچند بنابر احتياط واجب اين کار معصيت محسوب مي شود؛ ولي اگر جدا شدن سر از روي غفلت يا به جهت تيزي چاقو باشد، اشکال ندارد.
حکم مذکور بنابر احتياط واجب در مورد شکستن گردن و نيز قطع نخاع حيوان - پيش از خارج شدن روح از بدن حيوان - جاري مي شود.
مسأله 1256. ذبح شرعي لازم نيست از جلوي گردن حيوان انجام شود و ذبح از پشت گردن (قفا) نيز براي تذکيه حيوان کافي است، هرچند خلاف احتياط مستحب ميباشد؛
البته، اگر اين عمل موجب شکستن گردن يا قطع نخاع حيوان شود، بنابر احتياط لازم از جهت حکم تکليفي جايز نيست.
ص: 529
مسأله 1257. اگر حيواني سرکش شود يا مثلا در چاه يا موضع تنگي بيفتد و خوف و ترس آن باشد که در آنجا بميرد و نتوانند آن را به کيفيت شرعي ذبح نمايند، (1) هرجاي بدنش را که با چاقو، سرنيزه و مانند آن زخم بزنند و در اثر زخم جان بدهد، حلال مي شود و رو به قبله بودن حيوان لازم نيست؛
ولي بايد تمام شرايط ديگر که براي ذبح شرعي حيوانات بيان مي شود - رعايت گردد.
مسأله 1258. ذبح حيوان بايد با شرايط ذيل انجام شود:
1. ذابح مسلمان باشد؛
2. بريدن گلوبه قصد ذبح شرعي باشد؛
3. ذبح با آهن انجام شود؛
4. در هنگام ذبح حيوان رو به قبله باشد؛
5. هنگام ذبح نام خداوند متعال ذکر شود؛
6. پس از ذبح خون به مقدار متعارف خارج شود؛
7. حيوان هنگام ذبح زنده باشد.
توضيح اين موارد در مسائل بعد ذکر مي شود.
مسأله 1259. کسي که سر حيوان را مي برد بايد مسلمان باشد، چه مرد باشد و چه زن؛ همين طور، بچه نابالغ مسلمان در صورتي که مميز (2) ونيز آشنا به عمل ذبح و تذكيه حيوان باشد مي تواند سر حيوان را ببرد.
ص: 530
بنابراين، کافر غير کتابي و افرادي که در حکم کافر هستند مانند ناصبيها، اگر سر حيوان را ببرند آن حيوان حلال وپاک نمي شود، بلکه کافرکتابي مثل فرد مسيحي يا يهودي نيز چنانچه سر حيوان را ببرد - هرچند شرايط ذبح را رعايت نمايد - آن حيوان بنابر احتياط واجب حلال وپاک نمي شود.
مسأله 1260. کسي که سر حيوان را مي برد بايد به قصد ذبح شرعي اقدام به اين عمل نمايد. بنابراين، اگر بچه غير مميز يا فرد ديوانه يا مست سر حيوان را ببرد، کافي نيست.
همچنين، اگر فرد براي مقصود ديگري چاقو را بر گلوي حيوان بکشد يا چاقو از
دستش بيفتد و گلوي حيوان ناخواسته بريده شود، ذبح شرعي محقق نمي شود .
مسأله 1261. براي ذبح شرعي لازم است در صورت امکان از «آهن» (1) (مانند کارد يا چاقوي آهني) استفاده شود، نه فلزات ديگر.
مسأله 1262. ذبح با آهن مخلوط با گرم که از آن چاقوي «استيل» ساخته مي شود، بنابر احتياط واجب کافي نيست؛ همچنين است اگر آهن با کرم روکش داده شده
باشد.
مسأله 1263. اگر آهن پيدا نشود، احتياط واجب آن است که ذبح با استيل انجام شود و اگر استيل يافت نشود، مي توان با هر شيء تيزي مانند شيشه يا سنگ تيز، (2) حيوان را ذبح نمود، هرچند ضرورتي براي تعجيل در ذبح - مثل در معرض تلف بودن حيوان به وجود نداشته باشد.
ص: 531
مسأله 1264. اگر فرد به واسطه فراموشي يا جهالتي که نسبت به آن شرعا معذور باشد يا از روي حجت شرعي (1) با غير وسائل آهني حيوان را ذبح نمايد، براي تذکيه کافي است و ذبح شرعي محقق مي شود؛
مثل اينکه با اعتقاد به اينکه چاقو آهني است حيوان را ذبح کند و بعد معلوم شود که چاقو غير آهني بوده است.
مسأله 1265. حيوان در هنگام ذبح شرعي، بايد رو به قبله باشد و اين امر با توجه به حالات حيوان، متفاوت مي باشد. بنابراين، کيفيت رو به قبله بودن حيوان از قرار ذيل است:
الف. اگر حيوان برطرف راست يا چپ خوابيده باشد، بايد محل ذبح و شکم حيوان رو به قبله باشد، و لازم نيست پاها و دست ها و صورت آن حيوان رو به قبله باشد.
ب. اگر حيوان نشسته يا ايستاده باشد، بايد طوري قرار بگيرد که عرفا بگويند رو به قبله است.
ج. اگر حيوان به صورت آويزان از طرف سرياپا ذبح مي شود (مثل مرغ)، بايد قسمت هاي جلوي بدنش (مثل سينه و شکم) رو به قبله باشد.
همچنين، احتياط مستحب است کسي که حيوان را ذبح مي نمايد نيز رو به قبله باشد.
مسأله 1266. کسي که مي داند بايد در حال ذبح حيوان رو به قبله باشد، اگرعمدا حيوان را رو به قبله نکند، ذبح شرعي محقق نمي شود؛
ولي اگر فراموش کند، يا مسأله را نداند - هرچند از روي تقصير- يا معتقد باشد
ص: 532
که رو به قبله کردن لازم نيست - مانند بعضي از فرقه هاي اسلامي (1) - يا قبله را اشتباه کند و به اعتقاد اينکه حيوان رو به قبله است آن را ذبح کند و بعد معلوم شود که رو به قبله نبوده، اشکال ندارد.
مسأله 1267. اگر فرد نداند قبله کدام طرف است، يا نتواند - هرچند با کمک ديگري - حيوان را رو به قبله کند، مانند اينکه حيوان چموش و سرکش باشد، يا در چاه يا چاله عميقي افتاده باشد و ناچار باشد آن را ذبح کند، مثلا حيوان در معرض تلف قرار گرفته باشد، در اين صورت به هر طرف ذبح کند اشکال ندارد.
همچنين است حکم اگر وقت تنگ بوده و بترسد معطل شدن براي رو به قبله کردن حيوان، موجب مرگ آن شود.
مسأله 1268. فردي که مي خواهد حيوان را ذبح نمايد، بايد هنگام شروع ذبح يا در زماني که عرفا متصل به ذبح محسوب شود، به نيت ذبح شرعي، «نام خداوند متعال» را ببرد.
بنابراين، اگر بگويد: «بسم الله الرحمن الرحيم» يا «بسم الله» يا «الله أكبر» يا الحمد لله يا «لا إله إلا الله» و مانند آن کافي است، بلکه اگر فقط بگويد: «الله» يا «يا الله» بدون آنکه با صفت کمال، مدح و تمجيدي همراه باشد يا بگويد: «يا رحمن»، «يا خالق» با نام خداوند متعال را به فارسي يا ساير زبانها بگويد نيز کفايت مي کند، هرچند خلاف احتياط مستحب است و چنانچه غيرذابح نام خداوند متعال را ببرد کافي نيست.
مسأله 1269. اگر فرد ذابح بدون قصد ذبح مثلا به جهت غرض ديگري نام خداوند متعال را ببرد، يا هنگام ذبح عمدا نام خداوند متعال را نبرد يا از روي
ص: 533
ندانستن مسأله - چه جاهل مقصر باشد و چه جاهل قاصر- نام خداوند متعال را نبرد، ذبح شرعي محقق نمي شود؛
ولي اگر از روي فراموشي باشد، اشکال ندارد، هرچند احتياط مستحب است هروقت يادش آمد نام خداوند متعال را ببرد.
مسأله 1270. اگر فرد بخواهد چند مرغ را همزمان - مثلا با دستگاه هاي متداول (1) - ذبح شرعي نمايد، گفتن يک بار «بسم الله» به نيت همه آنها کافي است؛
ولي اگر بخواهد چند مرغ را به صورت پياپي ذبح کند، بايد «بسم الله» را به نيت آنها به اندازه اي تکرار کند که متصل بودن عرفي زمان ذبح هريک از آنها با گفتن «بسم الله» - که در مسأله «1268» گذشت - رعايت شود.
مسأله 1271. اگر دو نفر به اتفاق هم يا يکي پس از ديگري، اقدام به ذبح شرعي حيوان (بريدن اعضاي چهارگانه که قبلا بيان شد) نمايند، مثلا يکي از آن دو، «مري» و «ناي» را بريده و ديگري «دو شاهرگ» را قطع نمايد، لازم است هريک از آن دو نام خداوند متعال را ببرد.
مسأله 1272. از شرايط ذبح شرعي اين است که بعد از ذبح، خون به اندازه معمول از بدن حيوان خارج شود. بنابراين، اگر در اثر لخته شدن خون در رگ ها و مانند آن، خون بيرون نيايد يا خون بيرون آمده کمتر از مقدار متعارف در نوع آن حيوان باشد، ذبح شرعي محقق نمي شود؛
ولي اگر کم بودن خون خارج شده از اين جهت باشد که حيوان پيش از سر بريدن خونريزي کرده ، اشکال ندارد.
مسأله 1273. از شرايط ذبح آن است که حيوان هنگام ذبح زنده باشد، هرچند در
ص: 534
اثر حادثه اي در شرف موت قرار داشته (1) و چنانچه زنده بودن حيوان در حال ذبح مشکوک باشد، در صورتي ذبح شرعي محقق مي شود که حيوان بعد از ذبح حرکتي بکند، مثل اينکه پاي خود را به زمين بزند يا دست يا دم يا چشم خود را حرکت دهد. (2)
بنابراين، اگر زنده بودن حيوان معلوم باشد، حرکت اعضاي حيوان بعد از ذبح لازم نيست.
مسأله 1274. اگر بخواهند ذبح حيوان - مثلا مرغ - را با دستگاه هاي صنعتي انجام دهند، بايد کليه شرايط ذبح رعايت گردد. از جمله آنها، موارد ذيل است:
1. تيغه دستگاه از جنس آهن باشد؛ (3)
2. حيوان در موقع ذبح رو به قبله باشد؛
3. چهار مجراي حيوان در ناحيه گردن - با توضيحي که در مسأله «1251» گذشت - بريده شود؛
4. در هنگام ذبح نام خداوند متعال توسط فرد مسلماني که عرفا ذبح مستند به اوست ، برده شود.
بنابراين در ذبح مرغ، چنانچه راه اندازي دستگاه بعد از آويزان کردن مرغ ها با روشن کردن آن صورت مي گيرد، لازم است فردي که دستگاه را روشن مي کند، نام خداوند متعال را - با توضيحي که در مسأله «1270» بيان شد - ببرد.
ص: 535
اما اگر دستگاه روشن است و کارگر حيوان را گرفته و به دستگاه مي بندد، تا پس از آن به طور خودکار عمل ذبح انجام پذيرد، بايد کسي که آويزان کردن حيوان به دستگاه به عهده اوست، نام خدواند متعال را - با توضيحي که در مسأله «1270» بيان شد - ببرد.
مسأله 1275. در بين حيوانات ، فقط «شتر بايد به جاي ذبح شرعي «نحر» شود و کيفيت آن چنين است که با رعايت شرايط ذبح - شرايط مذکور در مسأله «1258» - از جمله رعايت قبله و گفتن بسم الله ، کارد يا چيز ديگري را که از آهن و برنده باشد، در گودي بين گردن و سينه شتر که آن را «لبه» مي نامند فرو کنند.
شايان ذکر است اگر لبه به طور عرضي بريده شود کافي نيست و بايد کارد و مانند آن را در لبه فرو برند.
مسأله 1276. اگر شتر را به جاي تر مانند حيوانات ديگر ذبح نمايند يا گوسفند و گاو و مانند اينها را مثل شتر نحر کنند، صحيح نيست و موجب پاک و حلال شدن گوشت آنها نمي شود؛
البته اگر شتر را ذبح کنند، در صورتي که سر شتر از بدنش جدا نشده - هرچند چهار عضو آن قطع شده باشد - و پيش از خارج شدن روح آن را نحر نمايند کافي است؛ ولي چنانچه سرشتر جدا شده باشد، قابل نحر نيست و سر و بدن هردو مردار و نجس و خوردن آنها حرام است؛
نيز اگر گاو يا گوسفند و مانند اينها را نحر کنند و پيش از خارج شدن روح، سر
آنها را به دستور شرعي ببرند، حلال و پاک مي باشند.
مسأله 1277. نحر شتر در حال ايستاده يا نشسته يا به پهلو خوابيده، با رعايت جهت قبله جايز است، ولي بهتر است شتر هنگام نحر در حال ايستاده باشد.
ص: 536
مسأله 1278. اگر حيوان حلال گوشت را با رعايت شرايطي که در مسائل قبل ذکر شد، ذبح نمايند و بچه زنده اي از آن بيرون آيد، چنانچه آن بچه را با رعايت شرايط، ذبح شرعي کنند، پاک و حلال است؛ (1)
ولي اگر آن را ذبح شرعي نکنند يا زمان کافي براي ذبح نباشد و بميرد، نجس و حرام محسوب مي شود.
مسأله 1279. اگر حيوان حلال گوشت را با رعايت شرايطي که در مسائل قبل ذکر شد، ذبح نمايند و بچه مرده اي از شکمش بيرون آورند با وجود شرايط ذيل پاک و حلال مي باشد: (2)
الف. در هنگام ذبح مادر، بچه اش زنده باشد. بنابراين، اگر بچه پيش از آن مرده باشد، حرام محسوب مي شود.
ب. سبب مردن بچه حيوان در شکم مادرش، تأخير در بيرون آوردن آن نباشد. بنابراين، در صورت احتمال زنده بودن بچه حيوان بعد از ذبح مادرش، لازم است با رعايت فوريت عرفي اقدام به بيرون آوردنش نموده تا در صورت زنده بودن ، آن را ذبح شرعي نمايند.
ج. خلقت آن بچه کامل باشد و مويا پشم در بدنش روييده باشد، هرچند روح در آن دميده نشده باشد؛ اما اگر خلقتش کامل نشده، حرام محسوب مي شود .
شايان ذکر است، حکم مذکور در اين مسأله شامل حيوانات حرام گوشتي که قابل تذکيه هستند نيز مي شود و اثر تذکيه، پاکي آنها است ، ولي خوردن آنها حرام است.
اين حکم، شامل صيد حيوانات وحشي نيز مي شود. بنابراين، اگر حيوان وحشي را با رعايت شرايط آن - شکار نمايند و بچه مرده اي از شکمش بيرون
ص: 537
آورند با وجود شرايط فوق تذكيه شده محسوب مي شود.
مسأله 1280. اگر از شکم حيوان زنده ، بچه مردهاي بيرون آيد يا آن را بيرون آورند، خوردن گوشت آن حرام است.
مسأله 1281. امور ذيل در ذبح حيوانات، (1) مستحب شمرده شده است:
1. هنگام ذبح گوسفند و بز، دو دست و يک پاي آن را ببندند و پاي ديگرش را رها کنند و موقع ذبح گاو، چهار دست و پايش را ببندند و دم آن را رها کنند و هنگام تخرشتر، اگر نشسته باشد دو دست آن را از پايين تا زانو، يا زير بغل به يکديگر ببندند و پاهايش را باز بگذارند و اگر ايستاده باشد پاي چپش را ببندند؛ مرغ و ساير پرندگان را بعد از ذبح رها کنند تا پرو بال بزنند.
2. پيش از ذبح حيوان، آب جلوي آن بگذارند.
3. کارد يا وسيله ذبح را خوب تيز کنند و آن را از حيوان پنهان نمايند و سعي کنند ذبح حيوان سريع انجام شود تا اينکه موجب اذيتش نشود.
مسأله 1282. امور ذيل در ذبح حيوانات، (2) مكروه شمرده شده است:
1. قبل از خارج شدن روح، پوست حيوان را بکنند.
2. در مکاني حيوان را ذبح کنند که حيوان هم جنسش آن را ببيند.
3. در شب ذبح کنند.
4. در روز جمعه قبل از ظهر ذبح کنند. (3)
5. خود انسان، چهارپايي را که پرورش داده است ذبح نمايد.
ص: 538
مسأله 1283. قرباني کردن در عيد قربان براي کسي که توانايي دارد، مستحب مؤكد است.
مسأله 1284. قرباني بايد «شتر» يا «گاو» يا «گوسفند» يا «بز» باشد و بنابر احتياط واجب براي قرباني، ست شتر کمتر از 5 سال کامل و در گاو و بزکمتر از 2 سال کامل و در گوسفند کمتر از 7 ماه کامل نباشد. (1)
ولي رعايت ساير اوصافي که براي حيوانات مذکور در قرباني واجب بيان شده ، در قرباني مستحب لازم نيست. بنابراين، مي توان حيوان معيوب مانند کور، لنگ، گوش بريده شده، شاخ شکسته ، خصي يا حيواني که لاغراست را قرباني نمود، هرچند احتياط مستحب آن است که حيوان ، سالم و چاق باشد و مکروه است قرباني حيواني باشد که خود فرد آن را پرورش داده است.
مسأله 1285. اگر فرد حيواني را براي قرباني کردن پيدا نکند، چنانچه توانايي پرداخت قيمت آن را دارد، مستحب است به اندازه قيمتش صدقه بدهد و اگر قيمت ها مختلف باشد، پرداخت پايين ترين قيمت معمول در بازار کافي است.
مسأله 1286. انسان مي تواند از طرف خود و خانواده اش يکي از حيوانات ذکر شده را قرباني نمايد. همچنين، اگر چند نفر با هم يک قرباني انجام دهند کافي است؛ مخصوصا زماني که قرباني کم و قيمت آن زياد باشد. (2)
مسأله 1287. زمان انجام قرباني در سرزمين مني، «چهار روزه و در غير آن سرزمين سه روز» است، هرچند احتياط مستحب و افضل آن است که قرباني در سرزمين مني، در همان سه روز اول و در غير سرزمين مني در روز عيد قربان، انجام شود.
مسأله 1288. انجام قرباني قبل از روز عيد قربان - حتي در شب عيد قربان -
ص: 539
کفايت از قرباني روز عيد نمي کند و احتياط لازم آن است که قرباني در شب هاي وسط (مانند شب يازدهم و دوازدهم) نيز انجام نشود؛ ولي انجام قرباني در بين الطلوعين روزهاي مذکور در مسأله قبل اشکال ندارد.
شايان ذکر است، بهترين زمان انجام قرباني، از طلوع خورشيد روز عيد قربان به
اندازه وقت نماز عيد يعني تا زوال (ظهر) روز عيد مي باشد.
مسأله 1289. کسي که قرباني مي کند، مي تواند يک سوم آن را براي خود و خانواده اش بردارد و مي تواند يک سوم آن را هديه بدهد و احتياط مستحب و افضل آن است که يک سوم آن را نيز به فقراي مسلمان صدقه بدهد.
مسأله 1290. مستحب است پوست قرباني را صدقه دهند و کراهت دارد آن را به عنوان اجرت قاب و کسي که حيوان را ذبح مي کند قرار دهند.
مسأله 1291. اگر فردي که برايش عقيقه نشده، خودش يا شخص ديگري از طرف وي در عيد قربان (1) - با رعايت شرايطي که براي قرباني در مسأله «1284» گذشت - قرباني نمايد، کفايت از عقيقه مي کند. (2)
همچنين، اگر فردي که برايش عقيقه نشده، خودش يا شخص ديگري از طرف وي در عيد قربان (3) عقيقه نمايد، چنانچه حيوان مذکور داراي شرايط عقيقه و قرباني هر دو باشد، علاوه بر اينکه عقيقه انجام شده، قرباني نيز محقق مي شود.
مسأله 1292. مستحب است فرد در هنگام انجام ذبح يا نحربگويد:
« وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلَاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذَلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، اللَّهُمَّ منک ولک بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي ». (4)
ص: 540
تذكيه حيوانات با صيد اختصاص به حيوانات وحشي، ماهي و ميگوو ملخ دارد، که احکام آنها در مسائل آينده ذکر مي شود. (1)
مسأله 1293. حيوانات به دو گروه «اهلي» و «وحشي» تقسيم مي شوند و حلال شدن حيوان با صيد و شکار، مخصوص حيوانات وحشي است.
منظور از «وحشي»، هرحيوان غيراهلي است که انسان معمولا بدون چاره انديشي و به کار بردن ابزار، نمي تواند آن را به آساني در اختيار گيرد مثل آهو، گوزن، کبک و بز کوهي.
بنابراين، حيوانات حلال گوشت اهلي مانند گاو، گوسفند، شتر، مرغ با شکار حلال نمي شوند؛ مگر اينکه حيوان اهلي، وحشي شده باشد، که در اين صورت در حکم حيوانات وحشي است.
مسأله 1294. اگر حيواني که در اصل وحشي بوده مانند آهويا کبوتر، به سبب تربيت کردن اهلي گردد، با شکار حلال نمي شود.
مسأله 1395. حيوان وحشي که توانايي فرار يا پرواز ندارد - مانند بچه چهارپايان يا جوجه پرندگان وحشي يا حيوان وحشي زخمي شده که قدرت حرکت ندارد - با شکار حلال نمي شود.
بنابراين، اگر فرد به طرف کبوتر وحشي و جوجه اش تيراندازي کند و هردو بميرند، کبوتر حلال و جوجه حرام مي باشد.
ص: 541
مسأله 1296. اگر حيوان حلال گوشت «وحشي» (1) را با سلاح شکار کنند و بميرد، با چند شرط، گوشت آن حلال و بدن آن پاک مي باشد:
1. سلاح شکار، نوک تيزيا برنده و پاره کننده باشد؛
2. شکار کننده مسلمان باشد؛
3. شکار کننده در هنگام صيد نام خداوند متعال را ببرد؛
4. بکار بردن سلاح، به قصد شکار باشد؛
5. فرصت کافي براي ذبح حيوان وجود نداشته باشد.
مسأله 1297. سلاح شکار بايد مانند کارد، شمشير و خنجراز سلاح هاي برنده يا سلاح نوک تيز مانند تيرو نيزه ، از وسايلي باشد که بدن حيوان را پاره مي کند؛
البته، در مورد سلاح برنده و نيز سلاح نوک تيزي که سرنيزه يا پيکان (2) داشته باشد، همين که حيوان را بکشد کافي است، هرچند آن را مجروح نسازد.
اما در سلاح نوک تيزي که سرنيزه و پيکان ندارد مثل معراض، (3) شرط است که بدن حيوان را مجروح و پاره کند. بنابراين، اگر بدون ايجاد جراحت و براثر ضربه و سنگيني حيوان را بکشد، حلال نمي شود.
مسأله 1298. سلاحي که در صيد حيوان به کار مي رود، لازم نيست از جنس آهن باشد، بلکه اگر از ساير فلزات باشد نيز کافي است.
ص: 542
مسأله 1299. اگر حيوان حلال گوشت وحشي به وسيله دام، تور، طناب يا چوب، سنگ ، گرز، ميله و مانند اينها شکار شود و بميرد پاک نمي شود و خوردن آن نيز
حرام است.
همچنين، اگر با شيء نوک تيزي که عرفا سلاح محسوب نمي شود مانند ميخ، ميله بافتني، چنگال، خار، سيخ کباب و مانند آن حيوان را شکار کنند، بنابر احتياط واجب کافي نيست.
مسأله 1300. اگر حيوان وحشي حلال گوشت با تفنگ شکار شود، در صورتي که گلوله آن در بدن حيوان نفوذ کرده و آن را پاره کند، پاک و حلال است، هرچند گلوله آن، تيز و مخروطي نباشد مانند ساچمه (گلوله هاي کروي شکل).
اما اگر گلوله بدون آنکه در بدن حيوان فرو رود يا آن را مجروح کند، در اثر فشار يا حرارت حيوان را بکشد، چنانچه نوک تيز باشد براي صيد حيوان کافي است؛ در غير اين صورت - مثل ساچمه کروي شکل - بنابر احتياط واجب ، موجب حلال و پاک شدن حيوان نمي شود.
شايان ذکر است ، گلوله اي که در صيد حيوان به کار مي رود لازم نيست از جنس
آهن باشد، بلکه اگر از ساير فلزات باشد نيز کافي است.
مسأله 1301. اگر علاوه بر سلاحي که در صيد حيوان به کار رفته، عامل ديگري نيز در کشتن حيوان تأثير داشته باشد، حيوان حلال نمي شود؛
بنابراين، چنانچه بعد از آنکه حيواني تير زده شد، در آب بيفتد يا از پرتگاه يا ديوار سقوط نمايد و انسان بداند که حيوان به سبب هردو- اصابت تيرو افتادن در آب يا سقوط از بلندي - جان داده است، حلال نمي باشد، بلکه اگر نداند که جان دادن آن فقط به سبب اصابت تير بوده يا مستند به هردو عامل بوده، نيز حلال نمي باشد؛
البته، اگر وزش باد باعث شتاب تير گردد طوري که اگر باد نبود، تير بدن حيوان را سوراخ نمي کرد يا اصلا به حيوان نمي رسيد اشکال ندارد. همچنين، اگرتير ابتدا
ص: 543
به زمين اصابت کند، سپس کمانه کرده و به شکار بخورد و آن را بکشد، حيوان پاک و حلال است.
مسأله 1302. کسي که شکار مي کند بايد مسلمان باشد، چه مرد باشد و چه زن؛ همين طور، بچه نابالغ مسلمان چنانچه مميز بوده (1) و آشنا به کيفيت صيد و تذكيه حيوان باشد، مي تواند شکار کند.
بنابراين، اگر کافر غير کتابي و افرادي که در حکم کافر هستند مانند ناصبي ها
حيواني را شکار نمايند، آن شکار حلال نيست، بلکه کافر کتابي مثل فرد مسيحي يا يهودي نيز اگر حيواني را شکار کند - هرچند ساير شرايط صيد را رعايت نمايد - بنابر احتياط واجب کافي نيست.
مسأله 1303. فردي که مي خواهد حيوان وحشي را شکار نمايد، بايد در هنگام به کار بردن سلاح يا قبل از برخورد کردن به هدف، به نيت صيد شرعي، نام خداوند متعال را ببرد؛ منظور از نام خداوند متعال در مسأله «1268» بيان شد و اگر کسي غير از صيد کننده نام خداوند متعال را ببرد، کافي نيست .
مسأله 1304. اگر شکار کننده عمدا نام خداوند را نبرد يا به خاطر جهل به حکم و ندانستن مسأله نام خدا را نبرد، آن شکار حرام مي شود؛ ولي اگر فراموش کند و نام
خدا را نبرد، اشکال ندارد.
مسأله 1305. صيد شرعي در صورتي محقق مي شود که فرد هنگام به کار بردن سلاح، قصد صيد حيوان را داشته باشد. بنابراين، اگر بچه غير مميزيا فرد ديوانه يا مست حيوان را شکار نمايد، کافي نيست .
ص: 544
همچنين، اگر فرد بدون قصد صيد حيوان، مثلا براي تمرين مهارت تيراندازي به سمت مکاني مشخص نشانه گيري کند و اتفاقا تير به حيواني اصابت کند، کافي نيست. مسأله 1306. اگر فرد به قصد شکار آهو، به سمت آهوي معيني از گله آهوها تيراندازي کند و به جاي آن تير به آهوي ديگري اصابت کرده و آن را بکشد، کافي است. همچنين، اگر علاوه بر آن آهو، تير به آهوي ديگري نيز اصابت کرده و هردو را بکشد، هر دوي آنها پاک و حلال مي باشند.
شايان ذکر است، شرط حلال شدن صيد آن است که صياد قصد صيد کردن
جنس آهو (1) را داشته باشد، هرچند به طور خاص آهوي معيني را در نظر نداشته باشد.
مسأله 1307. اگر حيوان وحشي بر اثر اصابت سلاح از حرکت باز ايستد و توانايي فرار کردن نداشته باشد، لازم است شکارچي با رعايت فوريت عرفي خود را به
حيوان برساند. در اين صورت، چنانچه حيوان مرده باشد يا اگر زنده است وقت کافي براي ذبح شرعي آن نداشته باشد، صيد شرعي محقق شده و حيوان پاک و حلال است؛ ولي چنانچه به اندازه ذبح شرعي وقت باشد، لازم است حيوان را ذبح کند، در غير اين صورت اگر حيوان بميرد، حرام و نجس محسوب مي شود.
شايان ذکر است، چنانچه شکارچي بداند فرصت کافي براي ذبح شرعي حيوان ندارد، هرچند خود را با شتاب به حيوان برساند، اقدام به اين کار لازم نيست.
مسأله 1308. اگر دو نفر حيوان وحشي را شکار کنند و قتل حيوان عرفا به هر دو نفر مستند باشد و يکي از آن دو نفر، شرايط صيد شرعي را رعايت کند، ولي ديگري
ص: 545
رعايت نکند، مثلا يکي از آن دو عمدا نام خداوند متعال را در موقع صيد نبرد، آن حيوان پاک و حلال نمي شود.
مسأله 1309. اگر با سلاح شکار مانند شمشير، بعضي از اعضاي بدن حيوان وحشي مانند دست، پا، گوش يا قسمتي از سر جدا شود، عضو قطع شده نجس و حرام مي باشد، ولي چنانچه آن حيوان را ذبح شرعي نمايند، باقيمانده بدن آن حيوان پاک و حلال مي شود؛
البته، اگر سلاح شکار - با رعايت شرايط گذشته - حيوان وحشي را دو قسمت کند و صياد وقتي به حيوان برسد که جان داده يا حيوان زنده باشد، ولي فرصت کافي براي ذبح شرعي آن نباشد، هر دو قسمت حلال است، هرچند محل قطع، گردن حيوان باشد و بريدن از بالاي چهار مجراي گردن (1) صورت گرفته باشد.
اما اگر حيوان زنده بوده و به اندازه ذبح شرعي وقت باشد، قسمتي از بدن که سر
و گردن ندارد، حرام و قسمتي از بدن که سر و گردن دارد، اگر آن را به صورت شرعي ذبح نمايند، حلال و پاک مي شود.
مسأله 1310. اگر بدون رعايت شرايط صيد مثلا با چوب، ميله، سنگ، يا شيء ديگري که شکار کردن با آن صحيح نيست حيواني را در قسمت کنند، قسمتي از بدن که سر و گردن ندارد نجس و حرام است و قسمتي از بدن که سر و گردن دارد، اگر زنده باشد و آن را به صورت شرعي ذبح نمايند، حلال و پاک مي شود .
پاک بودن و حلال بودن آن حيوان شش شرط دارد، که عبارت است از:
1. سگ تعليم ديده باشد؛
2. سگ به دستور صاحبش به سمت شکار برود؛
3. حيوان به سبب گاز گرفتن سگ بميرد؛
4. کسي که سگ را به سمت شکار مي فرستد، مسلمان باشد؛
5. کسي که سگ را مي فرستد در هنگام فرستادن سگ يا قبل از آنکه به شکار برسد، نام خداوند متعال را ببرد؛
6. فرصت کافي براي ذبح شرعي حيوان وجود نداشته باشد.
مسأله 1312. سگ شکاري بايد طوري تربيت شده باشد که هروقت آن را براي شکار کردن بفرستند، برود و هر وقت از رفتنش جلوگيري کنند، بايستد؛ ولي اگر پس از نزديک شدن به شکار و ديدن آن، از صاحبش اطاعت نکند ضرر ندارد.
مسأله 1313. اگر عادت سگ شکاري اين باشد که پيش از رسيدن صاحبش از حيواني که شکار کرده مي خورد يا عادت به خوردن خون آن داشته باشد، اشکال ندارد؛ ولي بنابر احتياط واجب، لازم است عادتش چنين باشد که اگر صاحبش
خواست حيوان شکار شده را از او بگيرد، ممانعت و ستيز نکند.
مسأله 1314. سگ شکاري بايد به دستور صاحبش به سمت شکار برود.
بنابراين، اگر از جانب خود دنبال شکار برود و حيواني را شکار کند، خوردن آن حيوان حرام است، بلکه اگر از پيش خود دنبال شکار رود و بعدا صاحبش بانگ بزند تا زودتر آن را به شکار برساند، هرچند به سبب صداي صاحبش شتاب کند، بنابر احتياط واجب بايد از خوردن آن شکار اجتناب شود؛
مگر آنکه صاحب سگ ابتدا سگ شکاري را از حرکت به سمت صيد باز دارد
ص: 547
و بعد از توقف ، آن را مجددا به سمت صيد بفرستد.
مسأله 1315. سبب مرگ حيوان شکارشده - در صورتي که با شکارسگ بميرد - بايد از زخمي باشد که از گاز گرفتن سگ پيدا شده است.
بنابراين، اگر سگ شکاري شکار را خفه کند، يا شکار از دويدن يا ترس بميرد، يا به سبب افتادن در آب يا سقوط از پرتگاه بميرد، حلال نيست.
توضيح سه شرط فوق، مشابه شرايط شکار با سلاح (شرط دوم، سوم و پنجم) مي باشد.
مسأله 1316. کسي که سگ شکاري را فرستاده ، اگر وقتي برسد که بتواند حيوان را ذبح شرعي نمايد، چنانچه به سبب تهيه مقدمات آن به طور متعارف - مانند بيرون آوردن کارد و برطرف کردن پشم يا موي حيوان از گلو جهت ذبح - وقت بگذرد و آن حيوان بميرد، حلال است؛
ولي اگر وسيله اي همراه او نباشد که با آن سر حيوان را ببرد و حيوان بميرد، بنابر احتياط واجب حلال نمي شود؛ البته، در اين حال اگر آن حيوان را رها کند که سگ آن را با گاز گرفتن بکشد، حلال مي شود.
مسأله 1317. اگر فرد شک کند مرگ حيوان شکار شده مستند به جراحت و گاز گرفتن سگ بوده يا به سبب ديگر، کافي نيست؛
ص: 548
البته، اگراماره و نشانه عرفي وجود داشته باشد براينکه مرگ شکاربر اثر جراحت حاصل از گاز گرفتن سگ بوده کافي است، هرچند از آن نشانه ، اطمينان حاصل نشود.
مسأله 1318. اگر فردي چند سگ تعليم ديده را به سمت شکار بفرستد يا چند نفر با هم يک يا چند سگ را به دنبال شکار بفرستند و با هم حيوان را شکار کنند، چنانچه يکي از سگ ها شرايطي را که قبلا ذکر شد دارا نباشد - مثل اينکه تربيت شده نباشد يا يکي از شکارچيان عمدا نام خداوند متعال را نبرد - حيوان شکار شده حرام است؛
مگر اينکه مرگ حيوان شکار شده، عرفا مستند به سگ يا سگ هايي باشد که خود آنها و فرستندگان آنها داراي تمام شرايط صيد باشند و سگ هاي ديگر، تأثير در کشتن حيوان نداشته باشند.
مسأله 1319. اگر فرد به قصد شکار آهو، سگ شکاري را به سمت آهوي معيني از گله آهوها بفرستد ولي آن سگ آهوي ديگري را شکار نمايد، کافي است. همچنين، اگر علاوه بر آن آهو، آهوي ديگري را نيز شکار نمايد، هردوي آنها پاک و حلال مي باشند.
شايان ذکر است، شرط حلال شدن صيد آن است که صياد قصد صيد کردن جنس آهو (1) را داشته باشد، هرچند به طور خاص آهوي معيني را در نظر نداشته باشد. مسأله 1320. اگر باز يا حيوان ديگري غير سگ شکاري ، حيوان وحشي را شکار کند، آن شکار حلال نمي شود؛ مگر آنکه موقعي برسند که حيوان زنده باشد و آن را با شرايطي که قبلا ذکر شد ذبح شرعي نمايند.
ص: 549
مسأله 1321. اگر فردي با سگ شکاري يا اسلحه غصبي، حيوان وحشي را با رعايت شرايط صيد شکار کند، شکار پاک و حلال است و مال خود او مي شود؛
البته، در اين صورت علاوه بر اينکه گناه کرده، بايد اجرت معمول (اجرت المثل) استفاده از اسلحه يا سگ شکاري را به صاحبش بدهد.
مسأله 1322. اگر «ماهي حلال گوشت» (1) و «ميگو» (2) را زنده از آب بگيرند (3) و بيرون آب جان دهد، پاک و خوردن آن حلال است؛
اما چنانچه در آب بميرد، هرچند پاک است، ولي خوردن آن حرام مي باشد؛ مگر اينکه در وسيله صيد مثل تور ماهيگيري (4) بميرد که در اين صورت خوردنش حلال است، هرچند درون آب مرده باشد. (5)
مسأله 1323. اگر ماهي از آب بيرون بيفتد، يا موج آن را بيرون بيندازد، يا آب فرو رود و ماهي در خشکي بماند، چنانچه پيش از آنکه بميرد، با دست يا به وسيله ديگر گرفته شود، در حکم صيد محسوب شده و حلال است و اگر قبل از گرفته شدن بميرد حرام مي باشد.
مسأله 1324. اگر ماهي داخل قايق يا کشتي بپرد يا در اثر موج آب داخل آن بيفتد، چنانچه پيش از آنکه بميرد، با دست يا به وسيله ديگر گرفته شود، حلال است و اگر قبل از آن بميرد حرام مي باشد؛
ص: 550
البته، اگر قصد صاحب قايق يا کشتي آن باشد که با قايق يا کشتي ماهي شکار کند و بعضي از کارهايي که موجب شکار باشد را انجام دهد، مثل آنکه قايق را در محل اجتماع ماهيان زنده قرار دهد و آن را طوري براند که موجب افتادن ماهي ها به داخل آن شود، اين کار به منزله خارج کردن ماهي از آب است و ماهي اي که بدين شيوه صيد شده حلال است.
مسأله 1325. اگر صياد تور ماهيگيري را از آب خارج نمايد و مشاهده نمايد که ماهي داخل آن مرده است، چنانچه اجمالا بداند ماهي بعد از ورود به تور ماهيگيري يا پس از آن هنگام بيرون آوردن از آب مرده، حلال است، ولي اگرشک کند که ماهي قبل از وارد شدن به تور مرده (1) يا بعد از آن، خوردن آن حرام است.
همچنين، اگر صياد با دست ماهي را از آب صيد نمايد و ببيند ماهي مرده است، چنانچه شک نمايد که ماهي داخل آب مرده يا پس از بيرون آوردن از آب، خوردن ماهي مذکور حرام است. (2)
مسأله 1326. اگر ماهي به وسيله اي مانند سم (3) يا برق گرفتگي داخل آب بميرد، حرام محسوب مي شود؛ البته چنانچه قبل از مردن ، آن را از آب خارج کنند و بيرون آب يا درون وسيله صيد مانند تور ماهيگيري بميرد، حلال است.
شايان ذکر است، اگر استفاده از شيوه مذکور براي صيد ماهي موجب از بين رفتن حيوانات دريازي زيادي شده و نوعي ضرر به محيط زيست و ثروت ملي يا عمومي مسلمانان باشد، جايز نيست. همچنين، اگر اين امر خلاف قانون باشد، اجازه داده نمي شود.
ص: 551
مسأله 1327. فردي که ماهي را صيد ميکند، لازم نيست مسلمان باشد و در هنگام صيد نام خداوند متعال را ببرد، ولي بايد قصد صيد داشته باشد. بنابراين، اگر بچه غير مميز ماهي را از آب دريا صيد نمايد، يا ماهي - خود - از آب دريا به ساحل بيرون پريده و بميرد، خوردن آن حرام است.
شايان ذکر است، ماهي مملوک (ماهي که ملک و مال فردي مي باشد) در حوض، تنگ آب ، آکواريوم و مانند آن، مورد صيد نيست و گرفتن آن از آب عرفة صيد» ناميده نمي شود؛ ولي براي حلال شدن آن کافي است آن را از آب خارج کرده و بيرون آب بميرد يا آب موجود در حوض و مانند آن را تخليه کرده، طوري که ماهي بيرون آب بميرد.
مسأله 1328. اگر انسان ماهي را زنده از آب بگيرد، سپس آن را در همان آب يا آب ديگري رها نمايد و در داخل آب بميرد حرام محسوب مي شود؛ مگر اينکه در وسيله صيد مثل تور ماهيگيري در آب بميرد که در اين صورت خوردنش حلال است.
مسأله 1329. اگر ملخي را که بال در آورده (1) با دست يا به وسيله ديگري زنده بگيرند، بعد از جان دادن، خوردن تمام اجزاي آن حلال است؛ اما بنابر احتياط واجب، بايد از خوردن فضله آن اجتناب شود؛ البته فضله داخل بدن ملخ که همراه آن خورده مي شود حرام نيست.
شايان ذکر است ، مسلمان بودن کسي که ملخ را مي گيرد و ذکر نام خداوند متعال هنگام گرفتن آن لازم نيست.
ص: 552
خوردني ها به لحاظ جنس به دو نوع تقسيم مي شوند: «حيوانات» و «غير حيوانات»؛ خوردن بعضي از آنها حلال و بعضي ديگر حرام است و احکام هر يک به صورت جداگانه مطرح مي گردد.
حيوانات ، به چهار دسته «آبزيان»، «حيوانات خشکزي»، «پرندگان»، «حشرات و کرم ها» تقسيم مي شوند و احکام آنها در ادامه بيان مي شود.
بنابراين، اقسام مختلف خرچنگ، شاه ميگو( لابستر)، (1) تمساح، لاک پشت، قورباغه، وزغ، اسفنج دريايي، صدف، حلزون دريايي، ستاره دريايي، عروس دريايي، شقايق دريايي، توتياي دريايي، هيدر، هشت پا و ساير نرم تنان دريايي حرام گوشت هستند.
ماهي هاي بدون پولک يا ماهي هايي که داراي شبه پولک (پولک هاي ميکروسکپي که با چشم معمولي و غير مسلح قابل مشاهده نيست) (2) هستند، حرام گوشت مي باشند.
بنابراين، خوردن مارماهي (3)، بادکنک ماهي (4)، گربه ماهي (5)، ماهي يال اسبي، لب لوله ماهي، ني ماهي، ماهي مرکب، شيشه ماهي، ميگو ماهي، خارپشت ماهي لب منقاري، خورشيد ماهي اقيانوسي و مانند آنها که بدون پولک هستند، حرام است.
همچنين، خوردن و ماهي (سفره ماهي)، (6) رامک ماهي، (7) کوسه ماهي، (8) گربه کوسه ماهي، (9) سپر ماهي، (10) سوس ماهي، شبه سوس خالدار که داراي شبه پولک هستند، (11) حرام مي باشد.
ص: 554
کليه پستانداران دريايي مانند نهنگ، وال ، دلفين، خوک دريايي، گراز دريايي، شير دريايي حرام گوشت هستند، حتي حيواناتي که همنام حيوانات خشکزي حلال گوشت مي باشند مثل اسب آبي و گاو آبي، حرام گوشت محسوب مي شوند. (1)
مسأله 1331. ماهي ها، چنانچه تمام بدن يا قسمتي از بدن آنها داراي پولک هايي باشد که با چشم معمولي قابل مشاهده است - هرچند به جهت عارضه اي مثل سست بودن پولک ها يا برخورد آنها با تور ماهيگيري و مانند آن تمام پولک هايش ريخته باشد - حلال گوشت هستند و چنانچه زنده از آب گرفته شوند، خوردن آنها حلال است. (2)
بنابراين، خوردن ماهيان ذيل (3) که داراي پولک (4) مي باشند، حلال است:
(هوور، طلال)، (5) (هوور مسقطي، شيرماهي، (6) گيدر، (7) زرده، بچه زرده، قباد) (8) (حلوا سفيد) (9) از خانواده تون ماهيان؛ سرخو ماهيان؛ (10) سنگسر
ص: 555
ماهيان؛ (1) کپور ماهيان؛ (2) کفال ماهيان؛ (3) شوريده ماهيان؛ (4) هامور ماهيان؛ (5) گيش ماهيان؛ (6) شانک ماهيان؛ (7) شهري ماهيان؛ (8) اردک ماهيان؛ (9) شگ ماهيان درياي خزر؛ (10) شگ ماهيان خليج فارس و درياي عمان؛ (11) پنج زاري ماهيان (12)آزاد ماهيان. (13)
همين طور، ماهي تيلاپيا» داراي پولک بوده و حلال محسوب مي شود .(14)
مسأله 1332. اگر ماهي معلوم نباشد که پولک دارد يا نه، حکم ماهي بدون پولک
ص: 556
را دارد و خوردن آن حرام است. بنابراين، صيادي که ماهي را از دريا صيد کرده و در پولک داشتن آن شک دارد، بايد بنا بر پولک دار نبودن ماهي بگذارد؛
البته، اگر دو مرد عادل شهادت دهند ماهي داراي پولک هايي است که با چشم معمولي قابل ديدن مي باشد و شهادت آنها مستند به حس باشد، مثلا بگويند: «با چشم معمولي پولک ها را ديده ايم»، پولک داشتن ماهي ثابت مي شود.
شايان ذکر است، حکم ماهي صيد شده که پولک دار بودن آن مشکوک است ولي داراي نشانه هاي تذکيه است در مسأله «1334» ذکر مي شود.
مسأله 1333. اگر ماهي مرده اي که داراي پولک است، در اختيار انسان قرار گيرد و شک نمايد به صورت شرعي تذکيه شده يا نه - مثلا زنده از آب گرفته شده يا نه، يا ماهي داخل تور ماهيگيري در آب مرده يا قبل از آن مرده بوده - حكم به تذکيه و حلال بودن آن نمي شود؛ مگر با وجود يکي از امارات و نشانه هاي شرعي تذکيه که در مسأله «1243» و مسائل بعد از آن ذکر شد، که با وجود آن مي توان حکم به تذكيه شرعي ماهي نمود.
مسأله 1334. اگر تذکيه شرعي ماهي با يکي از راه هايي که در مسأله «1243» و مسائل بعد از آن بيان شد ثابت شود، در صورتي که فرد نسبت به نوع ماهي از جهت حلال يا حرام گوشت بودن آن (پولک دار بودن و نبودن) شک کند و شبهه موضوعي باشد، حکم ماهي حلال گوشت را دارد؛
به عنوان مثال، اگر ميزباني که مسلمان است و خوردن ماهي بدون پولک را حرام مي داند، ماهي طبخ شده را براي خوردن در اختيار مهمان قراردهد و مهمان نداند آن ماهي پولک دارد يا نه، بنا مي گذارد که ماهي مذکور پولک دارد. (1)
اما در موردي که ثابت شدن تذکيه «محل اشکال» است، حکم به حلال بودن ماهي و پولک دار بودن آن محل اشکال مي باشد که توضيح آن در مسأله بعد ذکر مي شود.
ص: 557
مسأله 1335. اگر فردي که ماهي صيد شده اي - که معلوم نيست پولک دارد يا نه - را در اختيار انسان قرار مي دهد، (1) مسلماني باشد که ماهي بدون پولک را حلال ميداند (مانند بعضي از فرقه هاي غير شيعه) يا به عقيده وي (2) ماهي اي که شبه پولک داشته (پولک هايش ميکروسکپي است و با چشم معمولي ديده نمي شود) حلال مي باشد، حکم به تذکيه شرعي و حلال بودن آن ماهي محل اشکال است و مراعات مقتضاي احتياط ترک نشود. (3)
اما چنانچه عرضه کننده ماهي مسلماني باشد که ماهي بدون پولک يا ماهي داراي شبه پولک (پولک هاي ميکروسکپي که با چشم معمولي ديده نمي شود) را حرام مي داند يا عقيده وي در اين مورد براي انسان نامعلوم باشد، در اين صورت حکم به تذکيه و حلال بودن آن ماهي مي شود؛ مگر استثنايي که در مسأله بعد ذکر مي شود. (4)
مسأله 1336. اگر عرضه کننده ماهي که ماهي بدون پولک يا داراي شبه پولک را حرام مي داند يا عقيد؛ وي در اين مورد نامعلوم است، ماهي اي که پولک دار بودن آن مشکوک است را از مسلمان ديگري تهيه کرده (5) که او چنين ماهياني را حلال مي داند، چنانچه انسان احتمال عقلايي دهد که وي در اين مورد فحص و تحقيق کرده، حکم به تذکيه و حلال بودن آن ماهي مي شود؛
اما اگر محرز باشد که عرضه کننده مذکور در زمينه پولک دار بودن آن ماهي
ص: 558
فحص و تحقيق نکرده، حکم به تذكيه شرعي و حلال بودن آن ماهي محل اشکال است و مراعات مقتضاي احتياط ترک نشود.
مسأله 1337. اگر فرد ماهي پولک دار مرده اي را در اختيار شخص کافر ببيند و بداند که ماهي مذکور زنده از آب گرفته شده يا درون تور ماهيگيري مرده، هرچند داخل آب بوده، حلال محسوب مي شود و در صورت شک، اگر کافرادعا نمايد آن را خودش يا ديگران زنده از آب گرفته اند يا داخل تور ماهيگيري مرده، کافي نيست؛ مگر آنکه گفته وي موجب اطمينان شود يا معلوم باشد که آن را از مسلمانان تهيه کرده و ماهي مذکور با توضيحي که در مسائل قبل بيان شد - داراي نشانه هاي تذکيه باشد.
مسأله 1338. اگر فرد ماهي صيد شده اي را در اختيار شخص کافر ببيند و نداند ماهي مذکور پولک دار است يا بدون پولک و فرد کافرادعا نمايد که ماهي مذکور پولک دار است کافي نيست؛ مگر آنکه گفته وي موجب اطمينان شود يا معلوم باشد که آن را از مسلمانان تهيه کرده و ماهي مذکور با توضيحي که در مسائل قبل بيان شد - داراي نشانه هاي تذکيه باشد.
مسأله 1339. خوردن تمام اجزاي ماهي حلال گوشت جايز است؛ اما بنابر احتياط واجب از خوردن خون و فضله آن اجتناب شود؛ مگر آنکه خون و فضله داخل بدن به همراه ماهي خورده شود، که در اين صورت اجتناب از آن لازم نيست.
مسأله 1340. اگر در شکم ماهي پولک داري که صيد شرعي شده است، ماهي پولک دار مرده اي باشد، احتياط واجب آن است که از خوردن ماهي داخل شکم اجتناب شود.
ص: 559
مسأله 1341. خوردن ماهي زنده پولک دار جايز است. همين طور، اگر ماهي زنده را بريان کنند يا در بيرون آب پيش از جان دادن بکشند، خوردنش حلال است، هرچند بهتر ترک اين کار است و اگر ماهي را بيرون آب، دو قسمت کنند و يک قسمت آن در حالي که زنده است در آب بيفتد، خوردن قسمتي که بيرون آب مانده جايز است، هرچند احتياط مستحب اجتناب از آن است.
مسأله 1342. «خاويار» و «تخم ماهي»، در حکم خود ماهي مي باشد. بنابراين، خاويار و تخم ماهي حلال گوشت، حلال و خاويار و تخم ماهي حرام گوشت، حرام مي باشد و فرقي بين خشن و زبر بودن و يا نرم و سست بودن آنها نيست.
مسأله 1343. اگر معلوم نباشد خاويار و تخم ماهي مربوط به کداميک از انواع ماهي ها است، خوردن آن حرام مي باشد؛ مگر آنکه حلال بودن آن از راه هايي که در مسائل «1334 تا 1336» بيان شد، ثابت گردد. (1)
مسأله 1344. روغن ماهي در صورتي که مربوط به ماهي بدون پولک باشد، خوردن آن حرام است و روغن مربوط به ساير حيوانات دريايي حرام گوشت نيز همين حکم را دارد.
مسأله 1345. از جمله حيوانات خشکزي «چهارپايان» هستند که به دو دسته اهلي» و «وحشي» تقسيم مي شوند؛
ص: 560
از بين چهار پايان اهلي، «گوسفند»، «بز»، «گاو»، «شتر» - همه اقسام آنها - حلال گوشت است و «اسب» و «الاغ» و «قاطر» مکروه، و «سگ» و «خوک» و «گربه» (1) و مانند آن حرام گوشت مي باشد. .
مسأله 1346. از بين چهارپايان وحشي «آهو»، «گوزن»، «گاو وحشي»، «قوچ»، «بز کوهي» و «گورخر» حلال گوشت مي باشد.
مسأله 1347. «درندگان» (2) حرام گوشت هستند و منظور از آن حيواناتي است که شکار مي کنند و گوشت خوارند و داراي ناخن و دندان هاي تيزي هستند که توانايي پاره کردن دارند، خواه قوي و نيرومند باشند مانند شير، پلنگ، يوزپلنگ و گرگ، يا ضعيف باشند مانند روباه، کفتار و شغال . (3)
مسأله 1348. «حيوانات مسخ شده» (4) مثل ميمون، خوک، فيل و خرس حرام گوشت مي باشند.
ص: 561
مسأله 1349. تمام اقسام «خرگوش»، حرام گوشت است و ادرار و فضله آن نجس مي باشد.
مسأله 1350. «حيواناتي که غالبا داخل زمين زندگي مي کنند»؛ مثل مار، موش، سوسمار، مارمولک، سقنقور (سمنقور)، (1) بزمجه، جوجه تيغي (خارپشت)، (2) خوکچه هندي و مانند آن حرام گوشت مي باشند.
مسأله 1351. هر پرنده اي که مانند عقاب و شاهين و باز و قرقي و کرکس (لاشخور) «درنده» (داراي چنگال) (3) باشد، حرام گوشت است، خواه قوي و نيرومند باشد که بتواند با آن پرندگان ديگر را شکار کند يا ضعيف باشد و توانايي شکار پرندگان ديگر را نداشته باشد.
مسأله 1352. همه انواع «کلاغ» و حتي بنابر احتياط واجب «زاغ» ، حرام گوشت هستند.
مسأله 1353. «هر پرنده اي که پرواز مي کند، ولي پرندارد» - مانند خفاش - حرام گوشت مي باشد.
ص: 562
مسأله 1354. اسامي برخي از پرندگان حلال (1) به شرح ذيل است:
کبوترسانان: (خانواده کبوترها)؛ (2) کوکوسانانان (خانواده کوکوها) ؛ (3) باقرقره سانان؛ (4) غازسانان: (خانواده مرغابي ها)؛ (5) شتر مرغ سانان؛ (6) درناسانان: (خانواده درناها، (7) خانواده هوبره ها، (8) خانواده يلوه ها)؛ (9) سبزقبا سانان: (خانواده سبزقباها، (10) خانواده هدهدها، (11) خانواده زنبورخوارها، (12) خانواده ماهي خورک ها (13) )؛ طوطي ساناسان:
ص: 563
(خانواده طوطي ها) ؛(1) ( گنجشک سانان: متشکل از خانواده هاي (چلچله، (2) سهره ،(3) بلبل، (4) خانواده دم جنبانک ها، (5) شهدخوار، ديوارخزک ، دارخزک، بال لاکي، پري شاهرخ، اليکايي، (6) صعوه ها، (7) زرد پره ها، (8) توکاها، (9) کمر کولي ها، (10) سارها، (11)
ص: 564
چرخ ريسک ها، (1) گنجشک ها، (2) ليكوها، (3) مگس گيرها، (4) سسک ها، (5) چکاوک ها، (6) سنگ چشم ها، (7) ماکيان سانان. (8)
بنابراين، پرندگاني مانند مرغ، مرغابي، قو، غاز، تيهو، قطا، کبوتر، قمري، گنجشک، بلبل، مرغ عشق، سار، چکاوک، کبک، بوقلمون، بلدرچين، شتر مرغ، حتي طاووس (9) وهدهد و پرستوهمه حلال گوشت مي باشند، هرچند کشتن هدهد (شانه به سر)، پرستو(خطاف)، شقراق (سبزقبا)، صرد (سنگ چشم)، صوام (پرندهاي خاکي رنگ، دراز گردن که بيشتر روي درخت خرما آشيانه مي سازد) مکروه است.
مسأله 1355. پرنده اي که انسان نمي داند جزء پرندگان حرام گوشت است يا حلال گوشت دو صورت دارد:
الف. کيفيت پرواز پرنده براي انسان معلوم باشد؛ در اين صورت، چنانچه آن
ص: 565
پرنده هنگام پرواز، بال زدنش کمتراز صاف نگهداشتن آن باشد، حرام گوشت مي باشد (1) و اگر بال زدنش بيش از صاف نگهداشتن آن باشد، حلال گوشت است. (2)
ب. کيفيت پرواز پرنده براي انسان معلوم نباشد؛ در اين صورت، چنانچه آن پرنده «چينه دان» يا «سنگدان» يا «خار پشت پا»، داشته باشد حلال و اگرهيچ کدام از اينها را نداشته باشد حرام است. (3)
شايان ذکر است، در مورد پرنده اي که بال زدن و صاف نگهداشتن آن مساوي است، چنانچه يکي از سه نشانه مذکور (4) را داشته باشد، حلال گوشت است و اگر هيچ يک از سه نشانه را نداشته باشد، بنابر احتياط واجب، حرام گوشت محسوب مي شود.
مسأله 1356. تخم پرنده تابع خود پرنده است. بنابراين، تخم پرنده حلال گوشت، حلال و تخم پرنده حرام گوشت ، حرام مي باشد.
مسأله 1357. تخمي که معلوم نيست از پرنده حلال گوشت است يا از پرنده حرام گوشت، چنانچه يک طرف آن باريکتر از طرف ديگرش باشد مانند تخم مرغ، خوردن آن حلال است و در صورتي که هر دو طرفش مساوي و برابر باشد، خوردن آن حرام مي باشد.
ص: 566
مسأله 1358. کليه احکامي که در مسائل قبل در مورد پرندگان ذکرشد، اختصاص به «پرندگان خشکزي» نداشته و شامل «پرندگان دريايي» نيز مي شود .
مسأله 1359. خوردن مورچه ، موريانه ، سوسک، شپش (قمل)، کيک (کک)، بيد، عقرب، عنکبوت و مانند آنها حرام است.
مسأله 1360. خوردن حشراتي که پرواز مي کنند، مثل زنبور، پشه، پروانه و سنجاقک (به جز ملخ)، بنابر احتياط واجب حرام مي باشد.
مسأله 1361. خوردن انواع کرم ها حرام است؛ (1) البته کرم هاي کوچک داخل ميوه ها و مانند آنها در صورتي که به همراه ميوه خورده مي شود، اشکالي ندارد؛
مگر آنکه برطرف کردن آن آسان باشد که در اين صورت بنابر احتياط واجب، از
خوردنش اجتناب شود.
مسأله 1362. خوردن فضله ژمها جايز نيست؛ مگر فضله اي که داخل ميوه هايي مثل سيب و خربزه و مانند آن چسبيده باشد، که خوردنش به همراه ميوه اشکال ندارد.
مسأله 1363. خوردن «چهارده مورد» از حيوانات حلال گوشت، حرام است، هرچند حيوان تذکيه شده باشد:
1. خون؛ 2. فضله؛ (2)
ص: 567
3. غده ها و عقده هاي کوچک در بدن حيوان که آن را «گره گوشت» يا «دشول» مي نامند؛ (1)
4. غده اي در مغز سرکه به اندازه نخود يا کوچک تر مي باشد؛ (2)
5. نخاع (حرام مغز که در ميان ستون فقرات است؛
6. زرد پي (بنابر احتياط واجب)؛(3)
7. کيسه صفراء (زهره دان)؛
8. طحال (سپرز)؛
9. مردمک و سياهي چشم که در وسط عنبيه قرار دارد، (4) شکل آن در گونه هاي مختلف حيوانات متفاوت است ، دايره اي، هلالي، مستطيلي و...؛ (5)
10. مشيمه ( موضعي که جنين يا بچه حيوان در آن قرار دارد)؛ (6)
ص: 568
11. مثانه؛ (1) 12. نري (اندام تناسلي مذکر)؛ 13. فرج (اندام تناسلي مؤنث)؛ 14. بيضه که آن را «دنبلان» مي گويند.
شايان ذکر است، در مورد «پرندگان» (2) از چهارده موردي که ذکر شد، خوردن خون و فضله آنها حرام است و نسبت به ساير موارد نيز چنانچه در پرندگان يافت شود بنابر احتياط لازم، بايد اجتناب گردد.
مسأله 1364. خوردن غذايي که مشتمل بر اجزاي حرام مثل نخاع، دشول از حيوان حلال گوشت تذکيه شده است جايز نيست؛ مگر آنکه در هنگام طبخ غذا مثل آب گوشت ، ذرات آن در آبگوشت حل شود طوري که به جهت کمي مقدار آن در غذا عرفا از بين رفته و مستهلک محسوب شود.
مسأله 1365. خوردن ادرار حيوانات حرام گوشت جايز نيست و نيز خوردن ادرار حيوانات حلال گوشت - حتى ادرار «شتر»، بنابر احتياط واجب - حرام است، ولي آشاميدن ادرار «شتر»، «گاو»، «گوسفند» و «بز» براي معالجه اشکالي ندارد، هرچند معالجه منحصر در خوردن آنها نباشد. (3)
مسأله 1366. خوردن غير از اجزاي حرام از حيوان حلال گوشت - که در مسأله قبل ذکر شد - مانند گوشت، قلب، کبد (جگريا جگر سياه)، شش يا ريه (جگرسفيد)، سيرابي (شکمبه)، روده، عضلات، غضروف ها و پوست و
ص: 569
استخوان (1) حلال است، هرچند خوردن کليه (قلوه) ، دريچه هاي قلب (2) و رگها (3) خصوصا شاهرگ ها (4) مکروه است.
همين طور، احتياط مستحب آن است که از خوردن پوست و استخوان حيوانات حلال گوشت اجتناب شود، به استثناي پوست سر و پوست مرغ و ساير پرندگان و استخوان هاي پرندگان کوچک مانند گنجشک.
مسأله 1367. خوردن تمام اجزاء و فرآورده هاي حيوانات حرام گوشت مثل گوشت، جگر، پيه، تخم و شير و لبنيات آنها حرام است.
مسأله 1368. آشاميدن شير انسان - هرچند شير همسر يا مادر - براي فرد مکلف بنابر احتياط واجب جايز نيست.
مسأله 1369. خوردن تمام اجزاء و فرآورده هاي حيوانات حلال گوشت که به خودي خود مرده اند يا به غير دستور شرعي کشته شده اند حرام است، (5) حتي بنابر احتياط واجب بايد از اجزاي بي روح آنها (6) نيز اجتناب گردد؛
البته شير داخل پستان و پنيرمايه اي که در بدن بره و بزغاله و مانند آن قبل از
غذاخور شدن ايجاد شده حلال است؛
همچنين، تخم داخل بدن پرندگان حلال گوشت در صورتي که پوسته رويين آن شکل گرفته ، هرچند سفت نشده باشد، حلال است . (7)
ص: 570
مسأله 1370. فروش گوشت خوک مطلقا جايز نيست. بنابراين، مسلمان نمي تواند گوشت خوک را به کساني که آن را حلال ميدانند - مانند کفارمسيحي يا غير آنان - بفروشد؛ بلکه بنابر احتياط واجب چنين گوشتي را هرچند از طريق غير فروش در اختيار کساني که آن را حلال مي دانند قرار ندهد. (1)
مسأله 1371. اگر تذکيه شرعي حيواني با يکي از راه هايي که در مسأله «1243» و مسائل بعد از آن بيان شد ثابت شود، در صورتي که فرد نسبت به حلال يا حرام گوشت بودن آن شک کند و شبهة موضوعي باشد، حکم حيوان حلال گوشت را دارد؛ مثل اينکه ميزبان مسلمان غذاي گوشتي را در اختيار مهمان قراردهد و مهمان نداند گوشت طبخ شده متعلق به چه حيواني است. (2)
شايان ذکر است، در موردي که ثابت شدن تذكيه «محل اشکال» است، حکم به حلال بودن گوشت حيوان نيز محل اشکال مي باشد. (3)
ص: 571
مسأله 1372. اگر «ژلاتين» (1) از بافت هاي گياهي تهيه شده باشد يا معلوم نباشد که از حيوان تهيه شده يا گياه، پاک و خوردن آن مطلقا جايز مي باشد و تحقيق در اين مورد لازم نيست.
مسأله 1373. اگر ژلاتين از بافت هاي حيواني مانند استخوان ، پوست و غضروف به دست آمده باشد، چنانچه احتمال عقلايي داده شود که از حيوان تذكيه شده فراهم شده ، ژلاتين مذكور پاک محسوب مي شود و اما استفاده از آن در خوراکي ها و آشاميدني ها در چند مورد اشکال ندارد
1. انسان بداند آن ژلاتين از حيوان حلال گوشتي که تذکيه شرعي شده به دست آمده است؛ مثل ژلاتيني که از اجزاي گاو تذکيه شده تهيه شده است.
2. يکي از نشانه هاي تذکيه را که در مسأله «1243» و مسائل بعد از آن بيان شد،
داشته باشد. (2)
در فرض مذكور، اگر حلال يا حرام گوشت بودن نوع حيواني که ژلاتين از اجزاي آن تهيه شده معلوم نباشد، حکم آن در مسأله «1371» بيان شد.
3. به اندازه اي کم و اندک در خوردني يا آشاميدني اضافه شود که عرفا از بين
رفته ( مستهلک) محسوب شود.
ص: 572
4. معلوم باشد «استحاله» شده است. (1)
در غير موارد فوق، استفاده از ژلاتين مذكور به جز موارد ضرورت و اضطرار (2) (که توضيح آن در مسأله «1420» خواهد آمد) جايز نيست؛
مسأله 1374. اگر ژلاتين از اجزاي حيوان مثل استخوان ، پوست و غضروف به دست آمده باشد، در هر يک از موارد ذيل نجس محسوب مي شود:
1. اطمينان حاصل شود که آن ژلاتين از اجزاي حيوان نجس العين مثل خوک تهيه شده است؛
2. اطمينان حاصل شود آن ژلاتين از اجزاي روح دار مثل پوست و غضروف حيوان تذکيه نشده (غير نجس العين) تهيه شده است؛
3. اطمينان حاصل شود آن ژلاتين از استخوان حيوان تذکيه نشده (غير نجس العين) قبل از تطهير به دست آمده است.
در اين موارد که ژلاتين فراهم شده نجس است، استفاده از آن - هرچند به مقدار کم - در خوراکي ها و آشاميدني ها که موجب نجاست آنها مي شود، در صورتي جايز است که «استحاله» آن ثابت شود و در صورت شک در استحاله شدن، نجس محسوب مي شود. (3)
مسأله 1375. اگر ژلاتين از اعضاي بدون روح مردار- غير نجس العين - مثل استخوان تهيه شده ، بنابر احتياط واجب خوردن آن جايز نيست؛
البته، چنانچه آن عضو در اثر تماس با گوشت ميته نجس شده و قبل از فناوري تطهير نشده، خوردن آن حرام مي باشد.
ص: 573
مسأله 1376. تحقيق از اينکه چه فرآورده هاي خوراکي داراي ژلاتين حيواني مي باشد، لازم نيست، هرچند اين امر آسان باشد.
حيوان حلال گوشت به واسطه اموري حرام مي شود که بعضي از موارد آن، در
مسائل ذيل بيان مي شود.
مسأله 1377. حيوان حلال گوشت - خواه پرنده باشد يا چهارپا يا آبزي - چنانچه به خوردن مدفوع انسان (1) عادت کند به گونه اي که بگويند: «مدفوع انسان، غذاي او شده است» (2) حرام گوشت مي شود و خوردن گوشت و تخم و شير و تمام اجزاي آن حرام مي شود. (3)
براي تحقق يافتن امر مذكور، لازم است حيوان مدت زمان قابل توجهي مانند دو روز يا بيشتر تنها غذايش مدفوع انسان باشد. (4) بنابراين، اگرحيوان هم مدفوع انسان وهم غذاي ديگربخورد، حرام گوشت نمي شود؛ مگر آنکه تغذيه اش به غير مدفوع انسان به اندازه اي اندک و کم باشد که در نظر عرف چيزي محسوب نشود.
شايان ذکر است، حيواني که به خوردن نجاست انسان عادت کرده است، چنانچه استبراء شود، حلال مي شود و کيفيت استبراء آن در جلد اول فصل مطهرات»، مسائل «244 و 245» بيان شد.
ص: 574
مسأله 1378. اگر بزغاله به مقداري که گوشت بر بدنش برويد و استخوانش محکم شود، از خوک شير بخورد، خود بزغاله و نسلش و همين طور شيرش (1) حرام مي شود؛ (2)
اما اگر شير خوردن، کمتر از آن مقدار باشد بنابر احتياط واجب بايد «استبراء» شود و پس از آن حلال مي گردد.
کيفيت «استبراء» در اين مورد آن است که حيوان هفت روز شير پاک بخورد و چنانچه نياز به شير نداشته باشد، هفت روز علف يا جوو مانند آن بخورد؛
حکم مذکور در اين مسأله، بنابر احتياط واجب نسبت به بره و گوساله شيرخوار و بچه هاي ديگر حيوانات حلال گوشت نيز جاري مي شود .
مسأله 1379. اگر انسان - پناه به خدا - با يکي از چهارپايان مثل شتر، گاو، گوسفند، بز، اسب، قاطريا الاغ نزديکي کند، هرچند مني خارج نشود، گوشت آن حيوان و ساير اجزاي داخلي آن، مانند جگر، قلوه و سيرابي حرام مي شود و بنابر احتياط واجب ، بايد از شير و نسل پديد آمده بعد از نزديکي با حيوان اجتناب شود و نيز، ادرار و مدفوع آن نجس مي باشد.
مسأله 1380. حکم مذکور در مسأله قبل اختصاص به چهارپايان (بهائم) داشته و شامل ساير حيوانات نمي شود و نيز شامل چهارپايي که مرده و بعد از مرگ با آن نزديکي شده نمي شود و چنانچه چهارپايي که با آن نزديکي شده داراي حمل
ص: 575
باشد، اين حکم شامل حملي که قبل از نزديکي پديد آمده نمي شود.
فرق ندارد نزديکي کننده عاقل باشد يا مجنون، عالم به موضوع و حکم باشد يا جاهل، از روي اختيار اقدام به اين عمل نمايد يا او را مجبور نمايند. همين طور، بنابر احتياط واجب فرقي نيست که فرد نزديکي کننده مرد بالغ باشد يا بچه نابالغ، (1)
ونيز فرقي نيست حيواني که با او نزديکي شده مؤنث باشد يا مذکر.
مسأله 1381. اگر حيواني که با او نزديکي شده، از حيواناتي باشد که معمولا جهت
«سواري و حمل بار» استفاده مي شود مثل اسب ، قاطروالاغ، بايد حيوان را از آن شهر يا روستا بيرون ببرند و در جاي ديگر بفروشند و اگر شخصي که اين عمل را انجام داده صاحب حيوان نباشد، لازم است قيمت حيوان را به صاحبش غرامت بپردازد و در اين صورت، پول حاصل از فروش حيوان براي خودش مي شود؛
اما اگر حيواني که با او نزديکي شده از حيواناتي باشد که معمولا «گوشت آنها»
مورد استفاده است مانند گوسفند، بز و گاويا علاوه بر استفاده براي تغذيه، جهت سواري و حمل بار نيز مورد استفاده قرار مي گيرد، مانند شتر، بايد حيوان را ذبح کنند، (2) (و اگر شتراست ترشود) سپس لاشه آن را بسوزانند و کسي که با آن نزديکي کرده، اگرصاحبش نيست، بايد قيمت آن را (3) به صاحبش غرامت بپردازد. (4)
ص: 576
مسأله 1382. اگر دستيابي به حيواني که با او نزديکي صورت گرفته، براي اجراي احکام مذکور، متوقف بر خريد صوري آن از مالک باشد، اين کار لازم است.
شايان ذکر است، چنانچه حيوان مذکور به هر علتي تلف شده و از حيواناتي باشد که معمولا جهت سواري و حمل بار استفاده مي شود، نسبت به خارج کردن آن از شهر يا روستا و فروش آن در مکان ديگر تکليفي نيست؛ ولي در مواردي که سوزاندن آن لازم است، در صورتي که جسد حيوان موجود است، بايد سوزانده شود.
در هر حال، فردي که با حيوان نزديکي کرده، شرعا ضامن قيمت آن براي مالكش مي باشد، (1) هرچند نتواند به وظايفي که ذکر شد عمل نمايد.
مسأله 1383. اگر انسان با حيواني مثل گوسفند که معمولا براي گوشتش مورد استفاده قرار مي گيرد نزديکي کند و آن حيوان در بين حيوانات ديگر مشتبه شود، طوري که معلوم نباشد با کداميک از آنها نزديکي شده؛ در اين مورد بايد به قيد قرعه، يکي از آنها خارج شود و احکام مذکور در مورد آن جاري شود .(2)
مسأله 1384. خوردن از صيدي که در حرم مگه - توسط «محرم» يا «غير محرم» - صيد شده، براي محرم و غير محرم حرام است؛
همين طور، خورن از صيد براي محرم جايز نيست، هرچند کسي که محرم
ص: 577
نيست حيوان را در «حل» (خارج از حرم مکه) صيد کرده باشد؛ بلکه خوردن از حيواني که توسط محرم در «حل» (خارج از حرم مکه) صيد شده، براي فرد غير محرم، بنابر احتياط واجب جايز نيست.
شايان ذکر است، منظور از «صيد»، حيوانات وحشي (1) خشکري و حيواناتي که هم در خشکي و هم در آب زندگي مي کنند، (2) مي باشد و اين حکم شامل حيواناتي که فقط آبزي هستند - مانند ماهي - نمي شود.
مسأله 1385. از ميان اشياء و فرآورده هاي غير حيواني، بعضي از چيزها حرام محسوب مي شود که از جمله آنها موارد ذيل است:
1. خون؛
2. شراب و چيزهاي مست کننده و فقاع و آب انگور جوشيده؛
3. ساير اشياي نجس؛
4.گل و خاک و شن و سنگريزه (بنا بر فتوا يا احتياط واجب)؛
5. اشياء مضر؛
6. خبائث؛
7. اموال ديگران.
توضيح اين موارد در مسائل بعد ذکر مي شود.
ص: 578
مسأله 1386. خوردن خون - هرچند پاک باشد - حرام است؛ (1) به نمونه هايي از آن در موارد ذيل اشاره مي شود:
الف. خون باقيمانده در ذبيحه: اگر حيوان حلال گوشتي ذبح شرعي شود و خون به مقدار متعارف از بدنش خارج گردد، خون باقيمانده در اعضاي بدنش پاک است، ولي خوردن آن حرام مي باشد؛ (2) مگر آنکه در خوردني ها - مانند آب گوشت - از بين رفته و مستهلک شود يا آنکه عرفا جزئي از بافت گوشت، جگر و مانند آن محسوب شود.
بنابراين، خوردن خون لخته موجود در گوشت، جگر و نيز خوردن خونابه در صورتي که عرفا صدق خون نمايد جايز نيست؛ ولي اگر خون مثلا هنگام طبخ غذا يا جوشاندن قلم گاو، گوسفند يا شتر جهت تهيه آب قلم يا بعد از چرخ کردن با گوشت عرفا مستهلک شده و از بين رفته به حساب آيد، خوردن غذا يا آب قلم يا گوشت چرخ کرده مذکور حلال خواهد بود.
همين طور، خوردن خون اندک موجود در مويرگ ها و مانند آنکه عرفا تابع گوشت يا جگرو جزء بافت آن محسوب مي شود و داراي وجود عرفي مشخص و متمايزي نيست، به همراه گوشت يا جگر اشکال ندارد.
ب. خون داخل تخم مرغ يا ساير پرندگان حلال گوشت: خوني که داخل تخم مرغ
مي باشد، پاک است ولي خوردن آن حرام مي باشد.
بنابراين، اگر ذره خون را بردارند يا خون را در تخم مرغ مخلوط کنند که در آن عرفا از بين رفته و مستهلک شود، خوردن تخم مرغ مانعي ندارد، هرچند احتياط مستحب آن
ص: 579
است که از خوردن زرده تخم مرغي که ذره خون در آن باشد، اجتناب شود. (1)
ج. خون لثه و مانند آن: خوني که از لثه و اجزاي داخل دهان بيرون مي آيد، نجس (2) و فرو بردن آن حرام است و اگر با آب دهان يا غذا و مانند آن در دهان مستهلک شود فرو بردن آن جايز است و تطهير داخل دهان با مضمضه و مانند آن واجب نيست.
مسأله 1387. حرام بودن آشاميدن شراب ، از ضروريات دين است و در روايات، از بزرگ ترين گناهان شمرده شده است و اگر کسي آن را حلال بداند، در صورتي که ملتفت باشد که لازمه حلال دانستن آن، تکذيب رسالت پيامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) مي باشد، حکم به کفر او مي شود.
خداوند متعال در قرآن کريم نسبت به شراب مي فرمايد: «اي کساني که ايمان آورده ايد، شراب و قمار و بتها و ازلام (نوع خاصي از بخت آزمايي) پليد و از عمل شيطانند، از آنها دوري کنيد تا رستگار شويد؛ شيطان مي خواهد به وسيله شراب و قمار در ميان شما عداوت و دشمني ايجاد کند و از ذکر خدا و نماز باز دارد...». (3)
از امام صادق (عليه السلام) روايت شده است که فرمودند «شراب ، ريشه بدي ها (أم الخبائث) و سرچشمه هرشري است و کسي که شراب مي خورد، عقل خود را از دست مي دهد و در آن موقع خدا را نمي شناسد و از هيچ گناهي باک ندارد و آن را مرتکب مي شود و احترام هيچ کس را نگه نمي دارد و حق خويشان نزديک را رعايت
ص: 580
نمي کند و قطع رحم مي نمايد و از زشتي هاي آشکار روي نمي گرداند و آن را انجام مي دهد، انسان مست افسارش به دست شيطان است، اگر به او دستور دهد براي بت سجده نمايد خواهد کرد و به هر کجا مي خواهد او را مي برد». (1)
از امام صادق روايت شده که رسول خدا (صلي الله عليه وآله وسلم) فرمودند: «هر مسکري (مست کننده اي) حرام است و آنچه زياد آن مسکراست، خوردن کم آن نيز حرام است». (2)
از امام صادق (عليه السلام) روايت شده که رسول خدا (صلي الله عليه وآله وسلم) فرمودند: «شفاعت من به کسي که نماز را سبک بشمارد نمي رسد، به خدا سوگند او برمن در حوض کوثر وارد نمي شود؛ شفاعت من به کسي که مس کرمي نوشد نمي رسد، به خدا سوگند او بر من در حوض کوثر وارد نمي شود». (3)
مسأله 1388. آشاميدن شراب انگور و ساير مسکرات - چه جامد و چه مايع - حرام مي باشد، هرچند فرد آن قدر کم بياشامد که مست نشود و نيز «فقاع» که غالبا از جوگرفته مي شود و موجب درجه خفيفي از مستي است، خوردن آن حرام است؛
اما آب جو که براي خواص طبي از جومي گيرند و به آن «ماء الشعير» مي گويند و
موجب هيچ گونه مستي نيست، خوردن آن حلال مي باشد.
مسأله 1389. اگر خوردن يا آشاميدن شيئي به مقدار زياد موجب مستي - هرچند در حد خيلي خفيف - شود، تناول آن شيء هرچند به مقدار اندک که موجب مستي نشود حرام است.
مسأله 1390. غذا خوردن يا آشاميدن از سفره يا ميزي که در آن شراب يا مسکرات مي نوشند، حرام است، هرچند آن غذا و آشاميدني حلال و مباح باشد. همچنين، نشستن بر سر چنين سفره يا ميزي بنابر احتياط واجب، حرام است.
ص: 581
مسأله 1391. اگر آب انگور به جوش آيد . خواه به خودي خود جوش آيد يا به سبب پختن يا به سبب آفتاب و مانند آن - خوردن آن حرام مي شود و بنابر احتياط واجب ، آب درون دانه انگور نيز حکم آب انگور را دارد؛
اما غوره ، خرما، مويز و کشمش يا آب آنها حکم آب انگور را ندارد. بنابراين، اگر
جوش بيايند، پاک و خوردن آنها حلال است؛ مگر آنکه مسكرو مست کننده باشد. (1)
مسأله 1392. تبخير شدن دو سوم آب انگور (2) که موجب حلال شدن آن مي گردد، (3) به يکي از روش هاي زير ثابت مي شود:
1. خود انسان يقين يا از راه معقول اطمينان کند که دو قسمت آن تبخير شده است.
2. دو مرد عادل شهادت دهند که دو قسمت آن تبخير شده است؛ البته بايد شهادت آنان مستند به حس باشد نه حدس و گمان؛ مثلا بگويند: «خودمان ديده ايم که دو قسمت آن تبخير شده است» و احتياط واجب آن است که به شهادت يک مرد عادل اكتفا نشود، مگر آنکه موجب اطمينان گردد.
3. در اختيار مسلمان باشد و او خبر دهد که دو قسمت آن تبخير شده است؛ البته به شرط آنکه وي از کساني نباشد که آب انگور جوشيده را قبل از تبخير شدن دو قسمت آن، مي آشامند.
مسأله 1393. اگر آب انگور چه قبل از جوش آمدن و چه بعد از آن با آب مخلوط شود، براي حلال شدن آن کافي است دو سوم مجموع آن تبخير شود.
بنابراين، اگر آب انگور قبل از تبخير شدن دو سوم آن براثر جوشاندن غليظ شود و جوشيدن بيشتر، موجب سوختنش مي شود، مي توان مقداري آب به آن اضافه
ص: 582
کرد تا رقيق شود، که در اين صورت براي حلال شدن آن، کافي است دو سوم مجموع آن تبخير شود.
مسأله 1394. اگر آب انگور جوشانده شود، ولي قبل از تبخير شدن دو سوم آن تبديل به شيره انگور گردد، بنابر احتياط لازم حلال نمي شود و مي توان براي حلال شدن آن به روشي که در مسأله قبل ذکر شد، عمل نمود.
مسأله 1395. اگر چيزهايي مانند کدوي حلوايي، گلابي، سيب و غير آنها به آب انگور جوشيده قبل از آنکه دو سوم آن تبخير شود، اضافه گردد، در صورتي که آب انگور به داخل اين اشياء نفوذ مي کند، براي حلال شدن آنها بايد دو سوم آنچه که به درونشان نفوذ کرده، تبخير شود و تبخير شدن دو سوم آب انگور داخل ظرف به تنهايي، موجب حلال شدن آنها نمي شود.
مسأله 1396. خوردن و آشاميدن خوراکيها، آشاميدني ها و داروهايي که حاوي مقدار اندکي الكل مست کننده است ، طوري که عرفا از بين رفته و مستهلک محسوب مي شود، چنانچه نجس بودن الكل آن ثابت نباشد، (1) اشکال ندارد.
شايان ذکر است، منظور از استهلاک، معدوم شدن عرفي آن از نظر کمي و کيفي است؛ به اين صورت که الكل به کار رفته در خوردني يا آشاميدني، عرفا از بين رفته به حساب آيد، هرچند به دقت علمي ذرات يا مولکول هاي آن موجود باشد. بنابراين، در تحقق استهلاک، علاوه بر کمي مقدار الكل به کار رفته در اشياي مذکور، شرط است که آثار الكل در آنها محسوس نباشد، وگرنه انحلال مذکور، استهلاک محسوب نمي شود.
ص: 583
مسأله 1397. «عصاره مالت جو» (1) از قبيل آب جوي حرام (فقاع) نيست و نجس نمي باشد؛
البته گاهي براثر تغييرات شيميايي در فن آوري آن (2) ماده اي مسکر محسوب مي شود که در اين صورت خوردن عصاره مالت و خوردني ها و آشاميدني هايي که داراي عصاره مالت باشد جايز نيست؛ مگر آنکه عصاره مذکور در آن عرفا از بين رفته و مستهلک محسوب شود؛ توضيح معناي استهلاک در مسأله قبل بيان شد. (3)
مسأله 1398. خوردن و آشاميدن عين نجس و چيزهايي که نجس شده اند، مثل غذاي متنجس حرام است. (4)
مسأله 1399. خوردن مردار (ميته) حرام است، هرچند مربوط به حيواني - مانند ماهي - باشد که خون جهنده ندارد و ميته آن پاک است. همين طور، خوردن اجزاي بدن مردار حرام است و از اين حکم، شيرداخل پستان (5) و پنير مايه و تخم مرغ که پوسته روي آن تشکيل شده هرچند سفت نشده باشد، در صورتي که مربوط به حيوان حلال گوشت باشد، استثنا مي شود .(6)
مسأله 1400. اجزاي بدون روح مردار حلال گوشت - مانند استخوان، شاخ، ناخن -
ص: 584
هرچند داراي خون جهنده باشد پاک محسوب مي شوند؛ ولي خوردن آنها محل اشکال است و بنابر احتياط واجب جايز نيست.
مسأله 1401. خوردن انواع گل و کلوخ حرام است و نيز خوردن خاک، شن و سنگريزه (رمل) بنابر احتياط واجب، حرام مي باشد؛
ولي خوردن سنگ در صورتي که سنگريزه و شن (رمل) به آن نگويند حلال است؛ مگر آنکه براي بدن ضرر شديد (فوق العاده و مهم) داشته باشد.
مسأله 1402. خوردن گل ارمني و داغستاني و غير آن براي معالجه بيماري، در صورتي که درمان منحصر به آن باشد، اشکال ندارد، وگرنه جايز نيست.
مسأله 1403. اگر همراه گندم و جو و ساير حبوبات ، اندکي خاک باشد که هنگام آرد کردن در آن عرفا از بين رفته و مستهلک محسوب مي شود، خوردن آرد يا خميريا ناني که از آن تهيه شده اشکال ندارد.
همچنين، خوردن ميوه و مانند آنکه رويش مقداري خاک يا گرد و غبار وجود دارد و به قدري کم است که مردم نمي گويند خاک مي خورد، اشکال ندارد.
مسأله 1404. خاک يا گل که با آب مخلوط شده، اگر مقدارش به قدري کم است که آب را مضاف نکرده و مردم همچنان به آن، آب مي گويند خوردن آن اشکال ندارد؛ البته اگر در آب طعم خاک محسوس باشد، احتياط مستحب است از آشاميدن آن اجتناب شود.
مسأله 1405. خوردن تربت حضرت سيد الشهداء (عليه السلام) ، با وجود سه شرط جايز است: (1)
ص: 585
1. براي شفا خورده شود؛
2. بيش از مقدار يک نخود متوسط نباشد؛
3. يقين يا از راه معقول اطمينان حاصل شود يا بينه - دو مرد عادل - شهادت دهند که تربت مربوط به قبر مطهر آن حضرت (عليه السلام) يا نزديک آن مي باشد، طوري که عرف آن را ملحق به قبر مطهر بداند و احتياط واجب آن است که از خوردن تربت خارج از محدوده مذکور اجتناب گردد.
مسأله 1406. خوردن تربت حضرت رسول اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) و ساير ائمه طاهرين عليهم السلام اي هرچند براي شفا باشد، بنابر احتياط واجب جايز نيست.
شايان ذکر است، براي استفاده از تربت مشاهد مشرفه مذکور و نيز تربت حضرت امام حسين (عليه السلام) (که از مکاني غير از محدوده مذکور در مسأله «1405» به دست آمده است، مي توان آن را در مقداري از آب و مانند آن حل نمايند، طوري که در آن عرفا از بين رفته و مستهلک محسوب شود، سپس آن را بياشامند.
براي او ضرر شديد (ضرر فوق العاده و مهم) دارد - هرچند در آينده - چنانچه احتمال مذکور قابل توجه و عقلايي باشد، طوري که چنين احتمالي موجب ترس و نگراني شود، (1) خوردن و آشاميدن آن شيء يا انجام آن کار حرام است و لازم نيست يقين يا اطمينان به ضرر حاصل شود.
مسأله 1409. خوردن نان و غذاي سوخته مثل برنج، نخود، سيب زميني، گوشت و مانند آن، که گاهي در تنور يا ديگ يا روي آتش مي سوزد، جايز است؛ مگر آنکه براي شخص ضرر شديد (ضرر فوق العاده و مهم داشته باشد.
مسأله 1410. خوردن هر چيزي که عرفا جزء «خبائث» باشد - يعني اشيايي که طبع انسان از آنها متنفر است - از قبيل چرک و کثافت هاي بدن و زخم انسان و حيوانات و مانند آن حرام است.
مسأله 1411. فرو بردن اخلاط سر و سينه که از مجاري داخلي وارد فضاي دهان شده، حرام نيست.
مسأله 1412. خوردن اموال ديگران و هر نوع تصرف ديگري بدون رضايت آنان
حرام است و از امام صادق (عليه السلام) روايت شده: «کسي که از غذايي که به آن دعوت
نشده بخورد، در حقيقت پاره اي از آتش را خورده است». (2)
مسأله 1413. اگر شخصي غذايي را به انسان تعارف کند، خوردن آن جايز است، هرچند اطمينان به رضايت قلبي وي وجود نداشته باشد؛
ولي اگر انسان يقين يا اطمينان داشته باشد که صاحب غذا قلبا راضي نيست،
ص: 587
هرچند به زبان ابراز رضايت کند، نمي تواند از آن غذا استفاده نمايد.
مسأله 1414. خوردن و آشاميدن مواد غذايي (خوردني ها و آشاميدني ها) در منزل افراد ذيل - که در سوره مبارکه نور آيه 61 ذکر شده - بدون اجازه آنها - با شرايطي که خواهد آمد - جايز است:
1. پدر و مادر و پدربزرگ و مادر بزرگ، هرچه بالا روند؛
2. فرزند و نوه، هرچه پايين رود؛
3. برادر و خواهر؛
4. عمو و عمه؛
5. دايي و خاله؛ (1)
6. رفيق و دوست .
حکم مذکور، در مورد زن نسبت به منزل شوهر و در مورد وکيل نسبت به منزل موکل خويش که حفظ منزل و امور مربوط به آن را به او سپرده است نيز جاري مي باشد. (2)
مسأله 1415. حکم مذکور در مسأله قبل، داراي شرايط ذيل مي باشد:
1. انسان احتمال عقلايي دهد که صاحب منزل راضي است. بنابراين، اگر بداند راضي نيست، نمي تواند از مواد غذايي منزل استفاده کند.
2. بنابر احتياط لازم، شخص فقط از غذاها و ميوه ها و نوشيدني هاي متعارف استفاده کند و از خوراکي ها و آشاميدني هاي گران قيمت که معمولا براي ميهماني ها و مواقع خاص نگهداري مي شود، پرهيز نمايد.
ص: 588
مسأله 1416. حکم ذکر شده در مسأله «1414»، فقط شامل آنچه در «منزل» افراد مذکور است مي باشد.
بنابراين، انسان نمي تواند از مغازه آنان يا باغ و مانند آن چيزي بخورد يا بياشامد و نيز حق برداشتن پول و مانند آن براي تهيه مواد خوراکي يا آشاميدني ندارد و تصرفات مذکور نياز به اجازه آنان يا احراز رضايتشان از طريق معتبري مانند يقين يا اطمينان به راضي بودن آنان دارد.
مسأله 1417. اگر انسان از کنار درخت يا زراعتي عبور کند، با چند شرط مي تواند در همان مکان از ميوه يا محصول آن بخورد، هرچند خوردن آن ضروري نباشد يا از همان ابتدا به قصد خوردن ميوه يا محصولات ديگر از آن مسير آمده باشد:
1. به باغ، زمين زراعي، درختان و شاخه هاي آنها، ميوه ها و غير آن، آسيب و
خسارت وارد نکند.
2. بنابر احتياط لازم، باغ يا زراعت ، ديوار يا حصار و مانند آن نداشته باشد.
3. بنابر احتياط لازم، گمان به نارضايتي مالک نداشته باشد.
4. بنابر احتياط لازم، مالک آن، فرد محجور مثل بچه نابالغ يا ديوانه نباشد. (1)
شايان ذکر است، انسان حق ندارد ميوه يا محصول را با خود ببرد که در اين صورت، مقداري را که به همراه خود برده حرام، ولي آنچه را خورده است حلال مي باشد.
مسأله 1418. درخت ميوه اي که شاخه آن از ديوار باغ يا منزل بيرون آمده، اگر انسان نداند صاحبش راضي است يا نه، نمي تواند از ميوه آن بخورد، هرچند ميوه در بيرون منزل يا باغ روي زمين ريخته باشد؛
ص: 589
مگر آنکه نشانه و قرينه اي باشد براينکه صاحبش از ميوه هاي ريخته شده اعراض کرده يا رضايت وي از راه معتبر ديگري، احراز گردد.
مسأله 1419. خوردن از ميوه درختاني که در خيابان ها يا باغها و پارک هاي عمومي توسط نهادها و بخش هاي دولتي کاشته شده اند، اگر از آن منع نشده است، اشکال ندارد. (1)
مسأله 1420. خوردن و آشاميدن اشياي حرام در حال اضطرار (2) يا اکراه (3) به مقدار ضرورت - نه بيشتر (4) - در صورتي که فرد غير از استفاده از حرام چاره ديگري نداشته باشد، جايز است. (5)
برخي از موارد اضطرار عبارتند از
1. جان خود شخص يا فرد مسلمان ديگر در خطر باشد؛ مثلا در موقعيتي قرار گيرد که به جز غذاي حرام چيز ديگري نيست و اگر نخورد، از گرسنگي مي ميرد، يا زن حامله براي حفظ جنين يا زن شيرده براي حفظ نوزادش ناچار باشد غذاي حرام را بخورد.
2. انسان در معرض گرسنگي يا تشنگي قرار گيرد، به گونه اي که معمولا غير قابل تحمل و موجب حرج باشد.
ص: 590
3. فرد ترس مبتلا شدن به بيماري يا ضرر شديدي داشته باشد که معمولا تحمل نمي شود.
4. فرد مريض باشد و بترسد بيماريش طولاني يا شديدتر گردد ، طوري که معمولا
تحمل نمي شود.
5. انسان در مقام تقيه باشد، به گونه اي که اگر اقدام به خوردن يا آشاميدن نکند، جان يا آبرو يا مقدار قابل توجهي از اموالش به خطر مي افتد.
شايان ذکر است، در کليه موارد فوق چنانچه راه ديگري غير استفاده از حرام -
وجود داشته باشد، فرد حق ندارد مرتکب خوردن يا آشاميدن اشياي حرام گردد.
مسأله 1421. اگر انسان مبتلا به بيماري شديدي باشد که معمولا تحمل نمي شود، درمان آن به وسيله شراب (خمر) جايز نيست؛ مگر در صورتي که ترک درمان سبب هلاكت شخص يا مانند آن گردد و تنها راه درمان، آشاميدن شراب باشد، هرچند اين امر به سبب اتفاق نظر عده اي از پزشکان حاذق و متدين براي فرد ثابت شود؛
در غير اين صورت، فرد بيمار بايد بر مشقت و سختي بيماري صبر نمايد، به اين اميد که خداوند متعال به جهت صبر بنده بردينداريش، او را شفا و عافيت عنايت فرمايد.
مسأله 1422. در روايات متعددي سفارش به «احترام نان» شده است؛ بعضي از موارد احترام نان که در روايت مذکور است، موارد ذيل مي باشد:
1. زير پا قرار داده نشود؛
2. زير ظرف غذا و مانند آن گذاشته نشود؛
3. با چاقو بريده نشود؛
4. همانند حيوانات که آن را استشمام مي کنند استشمام نشود؛
ص: 591
5. انسان بعد از گذاشتن نان در سفره، منتظر غذاي ديگر نشود؛
6. به خرده هاي نان احترام گذاشته شود.
شايان ذکر است، احترام به نان مصاديق ديگري نيز دارد که تشخيص آنها به نظر عرف بستگي دارد.
مسأله 1423. مخلوط کردن نان با اشيايي مثل زباله که عرفا نوعي اهانت به نعمت الهي محسوب مي شود، جايز نيست و بايد نان هايي که مورد استفاده نيست، در محل ديگري که در معرض هتک نباشد، قرار داده شود.
همچنين، زير پا رفتن و لگد مال شدن نان در صورتي که عرفا موجب هتک و بي احترامي باشد، جايز نيست.
مسأله 1424. اسراف و تبذير در استفاده از نان و مواد غذايي جايز نيست و تضييع کردن تکه ها و خرده هاي نان، برنج و غذاهاي ديگر در صورتي که به اندازه اي باشد که استفاده از آن عرف ممكن است - هرچند براي تغذيه حيوانات - جايز نمي باشد؛
اما اگر کم و اندک يا کثيف و آلوده باشد، ريختن آن در زباله دان يا مجاري فاضلاب در صورتي که عرفا اهانت و بي احترامي به نعمت هاي پروردگار متعال محسوب نشود، اشکال ندارد.
در آيين اسلام به پاکي کسب و حلال بودن خوردني ها و آشاميدني ها و پرهيز از
حرام خواري اهميت ويژه اي داده شده، (1) در اين باره قرآن کريم مي فرمايد:
« يا أَيُّهَا النَّاسُ کلوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينُ »؛ (2) اي مردم از آنچه در زمين حلال و پاکيزه است بخوريد و به دنبال شيطان نرويد که او دشمن آشکار شماست.
ص: 592
« وَ کلوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ »؛ (1) و از نعمت هاي حلال و پاکيزهاي که خداوند به شما روزي داده است، بخوريد و از (مخالفت) خداوندي که به او ايمان داريد، بپرهيزيد.
« يا أَيُّهَا الرُّسُلُ کلوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَ اعْمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمُ »؛ (2) اي پيامبران ، از پاکيزه ها بخوريد و کار شايسته کنيد، که من به آنچه مي کنيد دانا هستم.
نقل شده که از امام صادق (عليه السلام) در مورد اين آيه سؤال شد، حضرت فرمودند: «منظور از طيبات ، رزق و روزي حلال است». (3)
از پيامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) روايت شده که فرمودند: «هرکس چهل روز حلال بخورد خداوند متعال قلبش را نوراني نمايد». (4)
از پيامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) نقل شده که فرمودند: «هرکس غذاي حلال بخورد، فرشته اي بالاي سرش مي ايستد و برايش استغفار کند تا از خوردن فارغ شود». (5)
در حديث نقل شده است که پيشواي متقيان اميرالمؤمنين (عليه السلام) در سفارششان به کميل فرمودند: «اي کميل زبان از قلب و دل تراوش کند، (6) و حيات و قوام قلب و دل به خوراک و غذا است، پس نظر كن قلب و جسمت از چه چيز تغذيه مي کند که اگر تغذيه ات از مال حلال نباشد، خداوند متعال تسبيح و شکرت را قبول نميکند» . (7)
روايت شده که مردي به پيامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) ، عرض کرد: «يا رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) دوست دارم
ص: 593
دعايم مستجاب شود، حضرت فرمودند: خوراکت را پاک گردان و حرام وارد شکمت نکن». (1)
از پيامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) روايت شده که به امير المؤمنين (عليه السلام) فرمودند: «يا علي، کسي که حرام بخورد دلش تيره مي شود و دينش فاسد مي گردد و نفسش ضعيف مي شود و خداوند متعال دعايش را اجابت نميکند و عبادتش کم مي شود.
يا علي، کسي که از لقمه هاي شبهه ناک بخورد، دينش بر او مشتبه شود و دلش تاريک گردد.
يا علي، کسي که حلال بخورد دينش و دلش صفا يابد و اشک چشمانش از خشيت پروردگار متعال جاري گردد و دعايش مستجاب شود». (2)
در متون ديني شيعه، آداب زيادي براي خوردن و آشاميدن ذکر شده که در ادامه به بيان تعدادي از آنها پرداخته مي شود.
مسأله 1425. رعايت آداب ذيل در موقع غذا خوردن، براي انسان مستحب شمرده شده است:
1. پيش از غذا دست ها را بشويد و آنها را خشک نکند.
2. بعد از غذا نيز دست ها را بشويد و با دستمال خشک کند.
3. اگر جمعي بر سر سفره نشسته اند، بهتر است ظرف آبي دور داده شده و همه دستشان را بشويند، بدين صورت که پيش از غذا، اول ميزبان (صاحب غذا) دست خود را بشويد، بعد کسي که طرف راست او نشسته و همين طورتا برسد به
ص: 594
کسي که طرف چپ او نشسته است و بعد از غذا، اؤل کسي که طرف چپ ميزبان نشسته دست خود را بشويد و همين طور تا به ميزبان برسد.
4. روي زمين، متواضعانه بنشيند و غذا بخورد.
5. ميزبان پيش از مهمانان شروع به غذا خوردن کند و بعد از همه دست بکشد.
6. اول غذا «بسم الله» يا «بسم الله الرحمن الرحيم» بگويد و اگر سر يک سفره چند نوع غذا باشد، هنگام خوردن هر کدام از آنها نام خداوند متعال را ببرد و کسي
که نام خداوند متعال را هنگام شروع به غذا خوردن فراموش کرده، هر موقع يادش آمد، بگويد: «بسم الله على أوله وآخره». .
از جمله دعاهايي که قبل از غذا خوردن روايت شده است، عبارتند از:
الف. « اللَّهُمَّ هَذَا مِنْ مَنِّكَ وَ فَضْلِكَ وَ عَطَائِكَ ، فَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَ سَوِّغْنَاهُ وَ ارْزُقْنَا خَلَفاً إِذَا أَكَلْنَاهُ وَ رُبَّ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ رَزَقْتَ فَأَحْسَنْتَ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الشَّاكِرِينَ » .
ب. « اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا نِعْمَةً مشکورة تَصِلُ بِهَا نِعْمَةَ الْجَنَّةِ » .
ج. « سُبْحَانَكَ اللَّهِ مَا أَحْسَنَ مَا أَثْبَتَ لَنَا ، سُبْحَانَكَ مَا أكثرما تُعْطِينَا ، سُبْحَانَكَ مَا أكثرما تُعَافِينَا اللَّهُمَّ أَوْسِعْ عَلَيْنَا وَ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ » .
7. بعد از غذا و همچنين قبل از شروع به غذا خوردن و بين آن، خداوند متعال را حمد کند.
از جمله حمدهايي که در روايات براي بعد از غذا خوردن نقل شده، موارد ذيل مي باشد:
الف. « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا مِنْ رَزَقَهُ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَ قُوَّةً » .
ب. « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي حَمَلَنَا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ، وَ رَزَقَنَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ ، وَ فَضَّلَنَا عَلَى کثير مِنْ خَلْقِهِ تَفْضِيلًا ».
ج. « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ كَفَانَا وَ أَيَّدَنَا وَ آوَانَا وَ أَنْعَمَ عَلَيْنَا وَ أَفْضَلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُطْعِمُ وَ لَا يُطْعَمُ ».
ص: 595
د. « اللَّهُمَّ أکثرت وَ أَطَبْتَ وبارکت فاشبعت وَ أَرْوَيْتَ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُطْعِمُ وَ لَا يُطْعَمُ » .
ه. « اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِكَ ، اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ » .
مهمان براي ميزبان چنين دعا نمايد:
« اللَّهُمَّ أکثر خَيْرُهُ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِيمَا رَزَقْتُهُ وَ يَسَّرَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ مِنْهُ خَيْراً وقنعه بِمَا أَعْطَيْتُهُ ، وَ اجْعَلْنَا وَ إِيَّاهُ مِنَ الشَّاكِرِينَ ».
8. با دست راست غذا بخورد.
9. با سه انگشت يا بيشتر غذا بخورد.
10. اگر چند نفر سر يک سفره نشسته اند، هر کسي از غذاي جلوي خودش بخورد.
11. لقمه را کوچک بردارد.
12. غذا را خوب بجود.
13. سر سفره زياد بنشيند و غذا خوردن را طول بدهد.
14. سعي نمايد به جهت احترام غذا و قدرشناسي نسبت به نعمت هاي الهي، چيزي از غذا - هرچند اندک - بلا استفاده باقي نماند و اين مطلب به اموري محقق مي شود:
الف. باقيمانده غذا در دهان - غير از آنچه با خلال کردن از لاي دندان ها خارج مي شود - را بخورد.
ب. انگشت ها را بمکد يا بليسد. ج. داخل ظرف غذا را با ليسيدن و غيرآن پاک کند.
د. مقداري از غذا يا خرده هاي نان که داخل يا بيرون سفره مي ريزد را جمع کرده و بخورد؛ ولي در بيابان، جنگل و مانند آن بهتر است آنچه مي ريزد، براي پرندگان و حيوانات بگذارد.
ص: 596
15. فرد بعد از غذا خلال (1) نمايد؛ البته خلال نمودن با چوب ريحان (هرگياه خوشبو) و شاخه انار وني و برگ درخت خرما مکروه شمرده شده است.
16. بعد از خوردن غذا، به پشت دراز بکشد و پاي راست را روي پاي چپ بيندازد.
17. در اول غذا و آخران، اندکي نمک بخورد، يا اول غذا و آخر آن کمي سرکه بياشامد يا اول غذا کمي نمک و آخر آن کمي سرکه بخورد.
18. ميوه ها و سبزيجات را پيش از خوردن، تميز بشويد.
19. در خوردن ميانه روي نمايد و قبل از سير شدن دست از غذا خوردن بکشد.
از امام صادق (عليه السلام) روايت شده که فرمودند: «... هنگامي که يکي از شما غذا مي خورد، يک سوم شکم را به غذا اختصاص دهد، يک سوم را براي آشاميدن و يک سوم ديگر را براي سهولت نفس کشيدن خالي نگه دارد...» . (2)
20. اول روز و اول شب غذا بخورد و در بين روز يا شب غذا نخورد . (3)
مسأله 1426. امور ذيل در غذا خوردن، براي انسان مکروه شمرده شده است:
1. غذا خوردن در حال سيري.
2. پرخوري؛ از امام صادق (عليه السلام) روايت شده که فرمودند: « ... نزديک ترين حالات بنده به پروردگارش، وقتي است که شکمش پر نيست و مبغوض ترين حالات بنده به پروردگارش، زماني است که شکمش پر شده است». (4)
از پيامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) نقل شده که فرمودند: «دل ها را با خوردن و آشاميدن زياد
ص: 597
نميرانيد، زيرا همان طور که زراعت بر اثر آب دادن زياد از بين مي رود، قلب ها نيز بر اثر پرخوري مي ميرند». (1)
3. غذا خوردن در حال جنابت؛ مگر آنکه وضو بگيرد يا صورت و دست ها را بشويد و مضمضه کند و اگر تنها دست ها را بشويد کراهت کمتر مي شود .
4. خوردن غذاي داغ.
5. نگاه کردن به صورت ديگران در هنگام غذا خوردن.
6. فوت کردن و دميدن در غذا
7. با دست چپ غذا خوردن؛ البته خوردن انگور و انار با دو دست مذموم نيست.
8. غذا خوردن با دو انگشت .
9. تميز کردن گوشتي که به استخوان چسبيده ، طوري که اصلا چيزي در آن نماند.
10. پوست کندن ميوه هايي که با پوست خورده مي شود. (2)
11. دور انداختن ميوه پيش از آنکه فرد کاملا آن را بخورد؛ البته اگر مقدار قابل توجهي از ميوه باقي مانده باشد، تضييع آن اسراف و حرام است.
براي آشاميدن آب، مستحبات و مکروهاتي ذکر شده که به تعدادي از آنها اشاره مي شود.
ص: 598
مسأله 1427. رعايت آداب ذيل در هنگام آشاميدن آب، براي انسان مستحب شمرده شده است:
1. آب را به طور مکيدن بياشامد.
2. در روز ايستاده آب را بياشامد.
3. به سه نفس آب را بياشامد.
4. از روي ميل آب را بياشامد.
5. پيش از آشاميدن آب «شم الله» يا «بسم الله الرحمن الرحيم» بگويد.
6. بعد از آشاميدن آب، حضرت ابي عبدالله الحسين و اهل بيت ايشان عليهم السلام را ياد کند و قاتلان آن حضرت و قاتلان اصحاب آن بزرگوار لعائن الله عليهم أجمعين - را لعنت نمايد.
7. بين آشاميدن آب و بعد از آن، حمد خداوند متعال نمايد؛
و از جمله حمدهايي که براي بعد از آشاميدن در روايات نقل شده، عبارتند از:
الف. « الْحَمْدُ لِلَّهِ مُنْزِلِ الْمَاءِ مِنَ السَّمَاءِ وَ مُصَرِّفِ الْأَمْرِ كَيْفَ يَشَاءُ بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ ».
ب. « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَقَانِي مَاءً عَذْباً وَ لَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحاً أُجَاجاً بِذُنُوبِي ».
ج. « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَقَانِي فَأَرْوَانِي وَ أَعْطَانِي فَأَرْضَانِي وَ عَافَانِي وَ كَفَانِي ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ تَسْقِيهِ فِي الْمَعَادِ مِنْ حَوْضِ مُحَمَّدٍ صُلِّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تُسْعِدُهُ بِمُرَافَقَتِهِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ».
مسأله 1428. امور ذيل هنگام آشاميدن آب، براي فرد مکروه شمرده شده است:
1. زياد آشاميدن آب.
2. آشاميدن آب بعد از غذاي چرب.
ص: 599
3. آشاميدن آب در شب به طور ايستاده .
4. آشاميدن با دست چپ.
5. آشاميدن از جاي شکسته کوزه يا ظرف و طرفي که دسته آن است.
6. فوت کردن و دميدن در آشاميدني.
7. آشاميدن در حال جنابت؛ مگر آنکه وضو بگيرد يا صورت و دست ها را بشويد و مضمضه کند و اگر تنها دست ها را بشويد کراهت کمتر مي شود .
ص: 600