مدارک تحریر الوسیله للامام الخمینی قدس سره: کتاب الصلاه

اشارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

إنّ «تحرير الوسيلة» هو خير وسيلة يبتغيها المكلّف في سيره و سلوكه، و هو أوثقها عُرى، و أصلحها منهاجاً؛ لِما امتاز به من سداد في تحديد الموقف العمليّ، و إصابة في تشخيص الوظائف المُلقاة على عاتق المكلّفين، و ذلك على ضوء الدليلين: الاجتهاديّ و الفقاهتيّ، النابعين من الكتاب و السنّة. ناهيك عن جمعه للمسائل العمليّة، و نأيه عن المسائل ذات الصبغة النظريّة التي لا تمسّ إلى واقعنا المُعاش بصلة.

و لئن كتب الشهيد الأوّل قدّس اللَّه نفسه الزكيّة كتاب «اللّمعة الدمشقيّة» و هو سجين، فإنّ إمامنا العظيم نوّر اللَّه ضريحه قد ألّف هذا الكتاب حينما كان منفيّاً في مدينة بورسا التركيّة من قبل الطاغوت الغاشم، و لم يكن بحوزته إلّا «وسيلة النجاة» و «العروة الوثقى» و «وسائل الشيعة».

نعم لم تكن بيده المباركة إلّا هذه الكتب الثلاثة، و لكنّ نفسه العلويّة لو لم تكن خزانة للعلوم الحقّة، و فؤاده مهبطاً للإلهام و التحديث، لامتنع وجود هذا السفر الخالد في تلك الظروف العصيبة.

و نظراً إلى أهمّية هذا الكتاب، و ضرورة نشره على مختلف المستويات و الأصعدة؛ لذا فقد أخذت مؤسّسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني (قدّس سرّه) على عاتقها نشر شروح و تعاليق العلماء المحقّقين على «تحرير الوسيلة» و من نفقتها الخاصّة.

منهجنا في تحقيق الكتاب

مقدّمة المؤلّف

بسم اللَّه الرحمن الرحيم الحمد للَّه ربّ العالمين، و الصلاة و السلام على أشرف خلقه أجمعين و آله الطاهرين و بعد، فيقول العبد الفقير الراجي رحمة ربّه الغني، مرتضى بني فضل ابن المرحوم المغفور له الحاجّ سيفعلي: لقد وفّقني اللَّه تعالى للبحث عن المسائل الفقهية في حضور جماعة من الفضلاء، و كان محور أبحاثي كتاب «تحرير الوسيلة» تأليف المحقّق المدقّق، جامع المعقول و المنقول، أُستاذ الأساتذة و كثير من المراجع العظام، قائد الثورة الإسلامية في إيران، الذي عجز القلم و اللسان عن ذكر أوصافه المنحصرة بشخصه بين مراجع الدين، العبد الصالح المخلص للَّه، آية اللَّه العظمى الإمام الخميني، قدّس سرّه الشريف.

و لقد جمعتُ ما وصل إليه نظري القاصر من مدارك مسائله، و اجتنبتُ التطويل محيلًا على المفصّلات، و سمّيته ب «مدارك تحرير الوسيلة» و أرجو من اللَّه تعالى أن يوفّقني لإدامة البحث و التأليف، و يجعله ذخراً ليوم فقري و فاقتي بحقّ محمّد و آله الأطهرين.

و غير خفي: أنّ كتاب «تحرير الوسيلة» أكمل و أجود ما أُلّف في بابه؛ من حيث اشتماله على جميع أبواب الفقه من الاجتهاد و التقليد و الطهارة إلى الديات،

[فصل في مقدّمات الصلاة]

فصل في مقدّمات الصلاة و هي ستّ:

[ (مسألة 2): الأقوى ثبوت استحباب صلاة الغفيلة]

(مسألة 2): الأقوى ثبوت استحباب صلاة الغفيلة، و ليست من الرواتب، و هي ركعتان بين صلاة المغرب و سقوط الشفق الغربي على الأقوى، يقرأ في الأُولى بعد الحمد وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، و في الثانية بعد الحمد وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ وَ يَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ، فإذا فرغ رفع يديه و قال: «اللّهُمَّ إنّي أسألك بمفاتِح الغيبِ التي لا يَعلمُها إلّا أنتَ أن تُصلّيَ على مُحمّدٍ و آلِ مُحمّدٍ و أن تفعلَ بي كذا و كذا»، فيدعو بما أراد، ثمّ قال: «اللّهُمَّ أنتَ وليُّ نعمتِي و القادِرُ على طلِبتي تَعلَمُ حاجتي فأسألُكَ بحقّ محمَّدٍ و آلِ محمّدٍ عليهِ و عليهِم السَّلامُ لمَّا قضيتَها لي»، و سأل اللَّه حاجته، أعطاه اللَّه عزّ و جلّ ما سأله إن شاء اللَّه (1).

[ (مسألة 3): يجوز إتيان النوافل الرواتب و غيرها جالساً]

(مسألة 3): يجوز إتيان النوافل الرواتب و غيرها جالساً حتّى في حال الاختيار، لكن الأولى حينئذٍ عدّ كلّ ركعتين بركعة حتّى في الوتر، فيأتي بها مرّتين كلّ مرّة ركعة (1).

[ (مسألة 4): وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع]

(مسألة 4): وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع أي سبعي الشاخص و العصر إلى الذراعين أي أربعة أسباعه فإذا وصل إلى هذا الحدّ يقدّم الفريضة (1).

[ (مسألة 5): لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر على الزوال في يوم الجمعة]

(مسألة 5): لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر على الزوال في يوم الجمعة، بل يزاد على عددهما أربع ركعات، فتصير عشرين ركعة، و أمّا في غير يوم الجمعة فعدم الجواز لا يخلو من قوّة (1)،

[ (مسألة 6): وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب]

(مسألة 6): وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب، و يختصّ الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله، و العصر بآخره كذلك، و ما بينهما مشترك بينهما (1).

[ (مسألة 7): المراد باختصاص الوقت: عدم صحّة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح]

(مسألة 7): المراد باختصاص الوقت: عدم صحّة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه كصلاة القضاء من ذلك اليوم أو غيره، و كذا لا مانع من إتيان الشريكة فيه؛ إذا حصل فراغ الذمّة من صاحبة الوقت، فإذا قدم العصر سهواً على الظهر، و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات، يصحّ إتيان الظهر في ذلك الوقت أداءً، و كذا لو صلّى الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت، فدخل الوقت قبل تمامها، لا مانع من إتيان العصر بعد الفراغ منها، و لا يجب التأخير إلى مُضيّ مقدار أربع ركعات، بل لو وقع تمام العصر في وقت الظهر صحّ على الأقوى، كما لو اعتقد إتيان الظهر فصلّى العصر، ثمّ تبيّن عدم إتيانه؛ و أنّ تمام العصر وقع في الوقت المختصّ بالظهر، لكن لا يُترك الاحتياط فيما لم يُدرك جزءاً من الوقت المشترك (1).

[ (مسألة 8): لو قدّم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمداً، بطل ما قدّمه]

(مسألة 8): لو قدّم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمداً، بطل ما قدّمه؛ سواء كان في الوقت المختصّ أو المشترك (1)، و لو قدّم سهواً و تذكّر بعد الفراغ، صحّ ما قدّمه، و يأتي بالأُولى بعده (2)،

[ (مسألة 9): إن بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب و للمسافر ثلاث، قدّم الظهر]

(مسألة 9): إن بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب و للمسافر ثلاث، قدّم الظهر و إن وقع بعض العصر في خارج الوقت (1)،

[ (مسألة 10): يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس]

(مسألة 10): يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس، فلو دخل في الظهر أو المغرب، فتبيّن في الأثناء أنّه صلّاهما، لا يجوز له العدول إلى اللاحقة، بخلاف ما إذا دخل في الثانية بتخيّل أنّه صلّى الاولى، فتبيّن في الأثناء خلافه، فإنّه يعدل إلى الاولى إن بقي محلّ العدول (1).

[ (مسألة 11): لو كان مسافراً و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات]

(مسألة 11): لو كان مسافراً و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات، فشرع في الظهر مثلًا ثمّ نوى الإقامة في الأثناء، بطلت صلاته، و لا يجوز له العدول إلى اللاحقة فيقطعها و يشرع فيها، كما أنّه إذا كان في الفرض ناوياً للإقامة، فشرع في اللاحقة، ثمّ عدل عن نية الإقامة، يكون العدول إلى الأُولى مُشكلًا (1).

[ (مسألة 12): يجب على الأحوط على ذوي الأعذار تأخير الصلاة عن أوّل وقتها]

(مسألة 12): يجب على الأحوط على ذوي الأعذار تأخير الصلاة عن أوّل وقتها مع رجاء زوالها في الوقت، إلّا في التيمّم، فإنّه يجوز فيه البدار إلّا مع العلم بارتفاع العذر فيه، كما مرّ في بابه (1).

[ (مسألة 13): الأقوى جواز التطوّع في وقت الفريضة ما لم يتضيّق]

(مسألة 13): الأقوى جواز التطوّع في وقت الفريضة ما لم يتضيّق، و كذا لمن عليه قضاؤها (1).

[ (مسألة 14): لو تيقّن بدخول الوقت فصلّى]

(مسألة 14): لو تيقّن بدخول الوقت فصلّى، أو عوّل على أمارة معتبرة كشهادة العدلين، فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت، و إن وقع بعضها فيه و لو قليلًا منها صحّت (1).

[ (مسألة 15): لو مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة و تحصيل مقدّماتها]

(مسألة 15): لو مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة و تحصيل مقدّماتها، كالطهارة المائيّة أو الترابيّة و غيرها على حسب حاله، ثمّ حصل أحد الأعذار كالجنون و الحيض، وجب عليه القضاء (1)،

[ (مسألة 16): يعتبر لغير ذي العذر العلمُ بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة]

(مسألة 16): يعتبر لغير ذي العذر العلمُ بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة، و يقوم مقامه شهادة العدلين إذا كانت شهادتهما عن حسّ كالشهادة بزيادة الظلّ بعد نقصه (1)،

[المقدّمة الثانية: في القبلة]

المقدّمة الثانية: في القبلة (1)

[ (مسألة 1): يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض]

(مسألة 1): يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض؛ يوميّة كانت أو غيرها حتّى صلاة الجنائز، و في النافلة إذا أتى بها على الأرض حال الاستقرار، و أمّا حال المشي و الركوب و في السفينة فلا يعتبر فيها (1).

[ (مسألة 2): يعتبر العلم بالتوجّه إلى القبلة حال الصلاة]

(مسألة 2): يعتبر العلم بالتوجّه إلى القبلة حال الصلاة، و تقوم البيّنة مقامه على الأقوى مع استنادها إلى المبادئ الحسّيّة (1)،

[ (مسألة 3): المتحيّر الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة]

(مسألة 3): المتحيّر الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان، فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الاولى، كما أنّ الأحوط أن يتمّ جهات الاولى ثمّ يشرع في الثانية؛ و إن كان الأقوى جواز إتيان الثانية عقيب الاولى في كلّ جهة (1).

[ (مسألة 4): من صلّى إلى جهة بطريق معتبر، ثمّ تبيّن خطؤه]

(مسألة 4): من صلّى إلى جهة بطريق معتبر، ثمّ تبيّن خطؤه، فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين و الشمال، صحّت صلاته (1)،

[المقدّمة الثالثة: في الستر و الساتر]

المقدّمة الثالثة: في الستر و الساتر

[ (مسألة 2): لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت منكشفة من أوّل الصلاة و هو لا يعلم]

(مسألة 2): لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت منكشفة من أوّل الصلاة و هو لا يعلم فالصلاة صحيحة، لكن يبادر إلى الستر إن علم في الأثناء (1)،

[ (مسألة 3): عورة الرجل في الصلاة عورته في حرمة النظر]

(مسألة 3): عورة الرجل في الصلاة عورته في حرمة النظر و هي: الدُّبُر و القضيب و الأُنثيان (1)،

[ (مسألة 4): يجب على المرأة ستر رقبتها و تحت ذقنها]

(مسألة 4): يجب على المرأة ستر رقبتها و تحت ذقنها حتّى المقدار الذي يُرى منه عند اختمارها على الأحوط (1).

[ (مسألة 5): الأَمَة و الصبيّة كالحرّة و البالغة]

(مسألة 5): الأَمَة و الصبيّة كالحرّة و البالغة، إلّا أنّه لا يجب عليهما ستر الرأس و الشعر و العنق (1).

[ (مسألة 6): لا يجب التستّر من جهة التحت]

(مسألة 6): لا يجب التستّر من جهة التحت. نعم لو وقف على طرف سطح أو شبّاك يتوقّع وجود ناظر تحته؛ بحيث تُرى عورته لو كان هناك ناظر فالأحوط بل الأقوى التستّر من جهته أيضاً و إن لم يكن ناظر فعلًا، و أمّا الشبّاك الذي لا يتوقّع وجود الناظر تحته كالشبّاك على البئر فلا يجب على الأقوى إلّا مع وجود ناظر فيه (1).

[ (مسألة 7): الستر عن النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر]

(مسألة 7): الستر عن النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر؛ و لو باليد أو الطلي بالطين أو الولوج في الماء؛ حتّى أنّه يكفي الأليتان في ستر الدُّبُر. و أمّا الستر في الصلاة فلا يكفي فيه ما ذكر حتّى حال الاضطرار. و أمّا الستر بالورق و الحشيش و القطن و الصوف غير المنسوجين، فالأقوى جوازه مطلقاً و إن لا ينبغي ترك الاحتياط في تركه في الأوّلين، و الأقوى لمن لا يجد شيئاً يصلّي فيه حتّى مثل الحشيش و الورق جواز إتيان صلاة فاقد الساتر؛ و إن كان الأحوط لمن يجد ما يطلي به الجمع بينه و بين واجده (1).

[ (مسألة 8): يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلّي أُمور]

(مسألة 8): يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلّي أُمور:

[الثاني: الإباحة]

الثاني: الإباحة، فلا يجوز في المغصوب مع العلم بالغصبيّة، فلو لم يعلم بها صحّت صلاته (1)،

[ (مسألة 9): لا فرق بين كون المغصوب عين المال أو منفعته أو متعلَّقاً لحقّ الغير]

(مسألة 9): لا فرق بين كون المغصوب عين المال أو منفعته أو متعلَّقاً لحقّ الغير كالمرهون، و من الغصب عيناً ما تعلّق به الخمس أو الزكاة؛ مع عدم أدائهما و لو من مال آخر (1).

[الثالث: أن يكون مذكّى من مأكول اللحم]

الثالث: أن يكون مذكّى من مأكول اللحم، فلا تجوز الصلاة في جلد غير المذكى، و لا في سائر أجزائه التي تحلّه الحياة؛ و لو كان طاهراً من جهة عدم كونه ذا نفس سائلة كالسمك على الأحوط (1)،

[ (مسألة 11): لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج]

(مسألة 11): لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج، و أجزاء مثل البقّ و البرغوث و الزنبور، و نحوها ممّا لا لحم لها، و كذلك الصدف (1).

[ (مسألة 12): استثني ممّا لا يؤكل الخزُّ]

(مسألة 12): استثني ممّا لا يؤكل الخزُّ، و كذا السنجاب على الأقوى، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الثاني، و ما يسمّونه الآن بالخزّ و لم يُعلم أنّه منه و اشتبه حاله، لا بأس به و إن كان الأحوط الاجتناب عنه (1).

[ (مسألة 13): لا بأس بفضلات الإنسان كشعره و ريقه و لبنه]

(مسألة 13): لا بأس بفضلات الإنسان كشعره و ريقه و لبنه؛ سواء كان للمصلّي أو لغيره، فلا بأس بالشعر الموصول بالشعر؛ سواء كان من الرجل أو المرأة (1).

[الرابع: أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة]

الرابع: أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة و لو كان حُليّا كالخاتم و نحوه، بل يحرم عليهم في غيرها أيضاً (1).

[ (مسألة 14): لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب]

(مسألة 14): لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب، بل و لا بجعله غلافاً لها أو بدلًا منها في الصلاة بل مطلقاً. نعم في مثل الثنايا ممّا كان ظاهراً و قصد به التزيين، لا يخلو من إشكال، فالأحوط الاجتناب، و كذا لا بأس بجعل قاب الساعة منه و استصحابها فيها.

[الخامس: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال]

الخامس: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال، بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً؛ و إن كان ممّا لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً، كالتكّة و القلنسوة و نحوهما على الأحوط. و المراد به ما يشمل القزّ. و يجوز للنساء و لو في الصلاة، و للرجال في الضرورة و في الحرب (1).

[ (مسألة 15): الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير]

(مسألة 15): الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير، فلا بأس بالافتراش و الركوب عليه و التدثّر به أي التغطّي به عند النوم و لا بزرّ الثياب و أعلامها و السفائف و القياطين الموضوعة عليها، كما لا بأس بعصابة الجروح و القروح و حفيظة المسلوس،

[ (مسألة 16): قد عرفت أنّ المحرّم لبس الحرير المحض]

(مسألة 16): قد عرفت أنّ المحرّم لبس الحرير المحض؛ أي الخالص الذي لم يمتزج بغيره، فلا بأس بالممتزج. و المدار على صدق مسمّى الامتزاج، الذي يخرج به عن المحوضة و لو كان الخليط بقدر العشر،

[ (مسألة 17): لبس لباس الشهرة]

(مسألة 17): لبس لباس الشهرة و إن كان حراماً على الأحوط، و كذا ما يختصّ بالنساء للرجال و بالعكس على الأحوط، لكن لا يضرّ لبسهما بالصلاة (1).

[ (مسألة 18): لو شكّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره]

(مسألة 18): لو شكّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه و الصلاة فيه، و كذا ما شكّ أنّه حرير أو غيره و منه ما يُسمّى بالشعري لمن لا يعرف حقيقته، و كذا لو شكّ في أنّه حرير محض أو ممتزج و إن كان الأحوط الاجتناب عنه (1).

[ (مسألة 20): لو لم يجد المصلّي ساتراً]

(مسألة 20): لو لم يجد المصلّي ساتراً حتّى الحشيش و الورق يصلّي عرياناً قائماً على الأقوى إن كان يأمن من ناظر محترم، و إن لم يأمن منه صلّى جالساً، و في الحالين يومئ للركوع و السجود، و يجعل إيماءه للسجود أخفض، فإن صلّى قائماً يستر قُبُله بيده، و إن صلّى جالساً يستره بفخذيه (1).

[ (مسألة 21): يجب على الأحوط تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إن لم يكن عنده ساتر]

(مسألة 21): يجب على الأحوط تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إن لم يكن عنده ساتر، و احتمل وجوده في آخره، و لكن عدم الوجوب لا يخلو من قوّة (1).

[المقدّمة الرابعة: في المكان]

المقدّمة الرابعة: في المكان

[ (مسألة 2): الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها]

(مسألة 2): الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها، و يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي، و لا تجوز أيضاً في الأرض المشتركة إلّا بإذن جميع الشركاء (2).

[ (مسألة 3): لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب]

(مسألة 3): لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب، و في الخيمة المغصوبة، و الصهوة و الدار التي غصب بعض سؤرها إذا كان ما يصلّي فيه مباحاً؛ و إن كان الأحوط الاجتناب في الجميع (1).

[ (مسألة 4): لو اشترى داراً بعين المال الذي تعلّق به الخمس أو الزكاة]

(مسألة 4): لو اشترى داراً بعين المال الذي تعلّق به الخمس أو الزكاة، تبطل الصلاة فيها، إلّا إذا جعل الحقّ في ذمّته بوجه شرعي كالمصالحة مع المجتهد، و كذا لا يجوز التصرّف مطلقاً في تركة الميّت، المتعلَّقة للزكاة و الخمس و حقوق الناس كالمظالم قبل أداء ما عليه. و كذا إذا كان عليه دين مستغرق للتركة، بل و غير المستغرق، إلّا مع رضا الديّان، أو كون الورثة بانين على الأداء غير متسامحين. و الأحوط الاسترضاء من وليّ الميّت أيضاً (1).

[ (مسألة 5): المدار في جواز التصرّف و الصلاة في ملك الغير على إحراز رضاه]

(مسألة 5): المدار في جواز التصرّف و الصلاة في ملك الغير على إحراز رضاه و طيب نفسه و إن لم يأذن صريحاً؛ بأن علم ذلك بالقرائن و شاهد الحال، و ظواهر تكشف عن رضاه كشفاً اطمئنانيّاً لا يُعتنى باحتمال خلافه، و ذلك كالمضائف المفتوحة الأبواب و الحمّامات و الخانات و نحو ذلك (1).

[ (مسألة 6): يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة]

(مسألة 6): يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة، كالصحاري و المزارع و البساتين التي لم يُبنَ عليها الحيطان، بل و سائر التصرّفات اليسيرة ممّا جرت عليه السيرة، كالاستطراقات العاديّة غير المضرّة، و الجلوس و النوم فيها و غير ذلك، و لا يجب التفحّص عن ملّاكها؛ من غير فرق بين كونهم كاملين أو قاصرين كالصغار و المجانين. نعم مع ظهور الكراهة و المنع عن ملّاكها و لو بوضع ما يمنع المارّة عن الدخول فيها، يشكل جميع ما ذكر و أشباهها فيها إلّا في الأراضي المتّسعة جدّاً، كالصحاري التي من مرافق القرى و توابعها العرفيّة و مراتع دوابّها و مواشيها، فإنّه لا يبعد فيها الجواز حتّى مع ظهور الكراهة و المنع (1).

[ (مسألة 7): المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه، ما استقرّ عليه المصلّي]

(مسألة 7): المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه، ما استقرّ عليه المصلّي و لو بوسائط على إشكال فيه، و ما شغله من الفضاء في قيامه و ركوعه و سجوده و نحوها، فقد يجتمعان كالصلاة في الأرض المغصوبة، و قد يفترقان كالجناح المباح الخارج إلى فضاء غير مباح، و كالفرش المغصوب المطروح على أرض غير مغصوبة (1).

[ (مسألة 8): الأقوى صحّة صلاة كلّ من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدّم المرأة]

(مسألة 8): الأقوى صحّة صلاة كلّ من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدّم المرأة، لكن على كراهية بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع، و بالنسبة إلى المتأخّر مع اختلافهما، لكن الأحوط ترك ذلك. و لا فرق فيه بين المحارم و غيرهم، و لا بين كونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين، بل يعمّ الحكم الزوج و الزوجة أيضاً. و ترتفع الكراهة بوجود الحائل و بالبعد بينهما عشرة أذرع بذراع اليد، و الأحوط في الحائل كونه بحيث يمنع المشاهدة، كما أنّ الأحوط في التأخّر كون مسجدها وراء موقفه؛ و إن لا تبعد كفاية مطلقهما (1).

[ (مسألة 9): الظاهر جواز الصلاة مساوياً لقبر المعصوم (عليه السّلام)، بل و مقدّماً عليه]

(مسألة 9): الظاهر جواز الصلاة مساوياً لقبر المعصوم (عليه السّلام)، بل و مقدّماً عليه، و لكن هو من سوء الأدب، و الأحوط الاحتراز منهما. و يرتفع الحكم بالبعد المفرط على وجه لا يصدق معه التقدّم و المحاذاة؛ و يخرج عن صدق وحدة المكان، و كذا بالحائل الرافع لسوء الأدب، و الظاهر أنّه ليس منه الشُّبّاك و الصندوق الشريف و ثوبه (1).

[ (مسألة 10): لا يعتبر الطهارة في مكان المصلّي]

(مسألة 10): لا يعتبر الطهارة في مكان المصلّي، إلّا مع تعدّي النجاسة غير المعفوّ عنها إلى الثوب أو البدن. نعم تعتبر في خصوص مسجد الجبهة كما مرّ (1).

[ (مسألة 11): يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه]

(مسألة 11): يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه، فلا يجوز على الوَحل غير المتماسك، بل و لا على التراب الذي لا يتمكّن الجبهة عليه،

[ (مسألة 12): إن كانت الأرض و الوحل بحيث لو جلس للسجود و التشهّد يتلطّخ بدنه و ثيابه]

(مسألة 12): إن كانت الأرض و الوحل بحيث لو جلس للسجود و التشهّد يتلطّخ بدنه و ثيابه، و لم يكن له مكان آخر، يصلّي قائماً مومئاً للسجود و التشهّد على الأحوط الأقوى (1).

[ (مسألة 13): إن لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه]

(مسألة 13): إن لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه، أو كان و لم يتمكّن من السجود عليه لعذر من تقيّة و نحوها سجد على ثوب القُطن أو الكتّان، و مع فقده سجد على ثوبه من غير جنسهما، و مع فقده سجد على ظهر كفّه، و إن لم يتمكّن فعلى المعادن (1).

[ (مسألة 14): لو فقد ما يصحّ السجود عليه في أثناء الصلاة]

(مسألة 14): لو فقد ما يصحّ السجود عليه في أثناء الصلاة قطعها في سعة الوقت، و في الضيق سجد على غيره بالترتيب المتقدّم (1).

[ (مسألة 15): يعتبر في المكان الذي يصلّي فيه الفريضة أن يكون قارّاً]

(مسألة 15): يعتبر في المكان الذي يصلّي فيه الفريضة أن يكون قارّاً غير مضطرب، فلو صلّى اختياراً في سفينة أو على سرير أو بَيدر، فإن فات الاستقرار المعتبر بطلت صلاته، و إن حصل بحيث يصدق أنّه مستقرّ مطمئنّ صحّت صلاته و إن كانت في سفينة سائرة و شبهها كالطيّارة و القطار و نحوهما، لكن تجب المحافظة على بقيّة ما يعتبر فيها من الاستقبال و نحوه. هذا كلّه مع الاختيار (1).

[ (مسألة 16): يستحبّ الصلاة في المساجد]

(مسألة 16): يستحبّ الصلاة في المساجد، بل يُكره عدم حضورها بغير عذر كالمطر، خصوصاً لجار المسجد؛ حتّى ورد في الخبر: «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد». و أفضلها المسجد الحرام، ثمّ مسجد النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، ثمّ مسجد الكوفة و الأقصى، ثمّ مسجد الجامع، ثمّ مسجد القبيلة، ثمّ مسجد السوق. و الأفضل للنساء الصلاة في بيوتهنّ، و الأفضل بيت المخدع. و كذا يستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمّة (عليهم السّلام)، خصوصاً مشهد أمير المؤمنين (عليه السّلام) و حائر أبي الحسين (عليه السّلام).

[ (مسألة 17): يُكره تعطيل المسجد]

(مسألة 17): يُكره تعطيل المسجد، و قد ورد أنّه أحد الثلاثة الذين يشكون إلى اللَّه عزّ و جلّ يوم القيامة، و الآخران عالم بين جهّال، و مصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يُقرأ فيه، و ورد «إنّ من مشى إلى مسجد من مساجد اللَّه، فله بكلّ خطوة خطاها حتّى يرجع إلى منزله عشر حسنات، و محي عنه عشر سيّئات، و رفع له عشر درجات».

[ (مسألة 19): عن المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجداً]

(مسألة 19): عن المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجداً؛ بأن يقول: «وقفتها مسجداً قربة إلى اللَّه تعالى»، لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجداً؛ مع قصد القربة، و صلاة شخص واحد فيه بإذن الباني، فتصير مسجداً (1).

[ (مسألة 20): تكره الصلاة في الحمّام حتّى المسلخ منه]

(مسألة 20): تكره الصلاة في الحمّام حتّى المسلخ منه، و في المزبلة و المجزرة و المكان المتّخذ للكنيف و لو سطحاً متّخذاً مبالًا و بيت المسكر، و في أعطان الإبل. و في مرابط الخيل و البغال و الحمير و البقر و مرابض الغنم، و الطرق إن لم تضرّ بالمارة، و إلّا حرمت، و في قُرى النمل و مجاري المياه و إن لم يتوقّع جريانها فيها فعلًا، و في الأرض السبخة، و في كلّ أرض نزل فيها عذاب، و على الثلج، و في معابد النيران، بل كلّ بيت أُعدّ لإضرام النار فيه، و على القبر و إليه و بين القبور. و ترتفع الكراهة في الأخيرين بالحائل، و ببعد عشرة أذرع. و لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة (عليهم السّلام) و عن يمينها و شمالها، و إن كان الأولى الصلاة عند الرأس على وجه لا يساوي الإمام (عليه السّلام). و كذا تكره و بين يديه نار مُضرَمة أو سراج أو تمثالُ ذي روح، و تزول في الأخير بالتغطية. و تكره و بين يديه مصحف أو كتاب مفتوح، أو مقابله باب مفتوح، أو حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها، و ترتفع بستره. و الكراهة في بعض تلك الموارد محلّ نظر، و الأمر سهل (1).

[المقدّمة الخامسة: في الأذان و الإقامة]

المقدّمة الخامسة: في الأذان و الإقامة

[ (مسألة 2): يسقط الأذان في العصر و العشاء إذا جمع بينهما و بين الظهر و المغرب]

(مسألة 2): يسقط الأذان في العصر و العشاء إذا جمع بينهما و بين الظهر و المغرب؛ من غير فرق بين موارد استحباب الجمع، مثل عصر يوم الجمعة و عصر يوم عرفة و عشاء ليلة العيد في المُزدَلِفة؛ حيث إنّه يستحبّ الجمع بين الصلاتين في هذه المواضع الثلاثة و بين غيرها. و يتحقّق التفريق المقابل للجمع بطول الزمان بين الصلاتين، و بفعل النافلة الموظّفة بينهما على الأقوى، فبإتيان نافلة العصر بين الظهرين و نافلة المغرب بين العشاءين، يتحقق التفريق الموجب لعدم سقوط الأذان (1).

[ (مسألة 3): يسقط الأذان و الإقامة في مواضع]

(مسألة 3): يسقط الأذان و الإقامة في مواضع: منها: الداخل في الجماعة التي أذّنوا و أقاموا لها؛ و إن لم يسمعهما و لم يكن حاضراً حينهما (1).

[المقدّمة السادسة ينبغي للمصلّي إحضار قلبه في تمام الصلاة أقوالها و أفعالها]

المقدّمة السادسة ينبغي للمصلّي إحضار قلبه في تمام الصلاة أقوالها و أفعالها، فإنّه لا يُحسب للعبد من صلاته إلّا ما أقبل عليه، و معناه الالتفات التامّ إليها و إلى ما يقول فيها، و التوجّه الكامل نحو حضرة المعبود جلّ جلاله، و استشعار عظمته و جلال هيبته، و تفريغ قلبه عمّا عداه، فيرى نفسه متمثّلًا بين يدي ملك الملوك عظيم العظماء، مخاطباً له مناجياً إيّاه، فإذا استشعر ذلك وقع في قلبه هيبة يهابه، ثمّ يرى نفسه مقصّراً في أداء حقّه فيخافه، ثمّ يلاحظ سعة رحمته فيرجو ثوابه، فيحصل له حالة بين الخوف و الرجاء، و هذه صفة الكاملين، و لها درجات شتّى و مراتب لا تُحصى على حسب درجات المتعبّدين، و ينبغي له الخضوع و الخشوع، و السكينة و الوقار، و الزيّ الحسن و الطيب و السواك قبل الدخول فيها و التمشيط، و ينبغي أن يصلّي صلاة مودّع، فيجدّد التوبة و الإنابة و الاستغفار، و أن يقوم بين يدي ربّه قيام العبد الذليل بين يدي مولاه، و أن يكون صادقاً في مقالة إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ؛ لا يقول هذا القول و هو عابد لهواه، و مستعين بغير مولاه. و ينبغي له أيضاً أن يبذل جهده في التحذّر عن موانع القبول؛ من العُجب و الحسد و الكبر و الغيبة و حبس الزكاة و سائر الحقوق الواجبة؛ ممّا هو من موانع القبول.

[فصل في أفعال الصلاة]

فصل في أفعال الصلاة و هي واجبة و مسنونة. و الواجب أحد عشر: النية، و تكبيرة الإحرام، و القيام، و الركوع، و السجود، و القراءة، و الذكر، و التشهّد، و التسليم، و الترتيب، و الموالاة. و سيأتي أنّ بعض ما ذكر ركن تبطل الصلاة بزيادته و نقصانه عمداً و سهواً، لكن لا يتصوّر الزيادة في النية بناء على الداعي، و بناء على الإخطار غير قادحة، و غير الركن من الواجبات لا تبطل الصلاة بزيادته أو نقصانه سهواً دون عمد (1).

[القول في النية]

القول في النية

[ (مسألة 2): يعتبر الإخلاص في النية]

(مسألة 2): يعتبر الإخلاص في النية، فمتى ضمّ إليها ما ينافيه بطل العمل، خصوصاً الرياء، فإنّه مفسد على أيّ حال؛ سواء كان في الابتداء أو الأثناء، في الأجزاء الواجبة أو المندوبة، و كذلك في الأوصاف المتّحدة مع الفعل، ككون الصلاة في المسجد أو جماعة و نحو ذلك. و يحرم الرياء المتأخّر و إن لم يكن مبطلًا، كما لو أخبر بما فعله من طاعة رغبة في الأغراض الدنيويّة من المدح و الثناء و الجاه و المال، فقد ورد في المرائي عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أنّه قال: «المرائي يُدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا فاجر يا كافر يا غادر يا خاسر حبط عملك، و بطل أجرك، و لا خلاص لك اليوم، التمس أجرك ممّن كنت تعمل له» (1).

[ (مسألة 3): غير الرياء من الضمائم المباحة أو الراجحة؛ إن كانت مقصودة تبعاً]

(مسألة 3): غير الرياء من الضمائم المباحة أو الراجحة؛ إن كانت مقصودة تبعاً، و كان الداعي و الغرض الأصلي امتثال الأمر الصلاتي محضاً، فلا إشكال، و إن كان بالعكس بطلت بلا إشكال، و كذا إذا كان كلٌّ منهما جزءاً للداعي؛ بحيث لو لم ينضمّ كلٌّ منهما إلى الآخر لم يكن باعثاً و محرّكاً، و الأحوط بطلان العمل في جميع موارد اشتراك الداعي؛ حتّى مع تبعيّة داعي الضميمة، فضلًا عن كونهما مستقلّين (1).

[ (مسألة 4): لو رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير]

(مسألة 4): لو رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير، لم تبطل الصلاة بعد ما كان أصل إتيانهما بقصد الامتثال. و كذلك لو أوقع صلاته في مكان أو زمان خاصّ لغرض من الأغراض المباحة؛ بحيث يكون أصل الإتيان بداعي الامتثال، و كان الداعي على اختيار ذلك المكان أو الزمان لغرض كالبرودة و نحوها (1).

[ (مسألة 5): يجب تعيين نوع الصلاة التي يأتي بها في القصد و لو إجمالًا]

(مسألة 5): يجب تعيين نوع الصلاة التي يأتي بها في القصد و لو إجمالًا؛ بأن ينوي مثلًا ما اشتغلت به ذمّته إذا كان متّحداً، أو ما اشتغلت به ذمّته أوّلًا أو ثانياً إذا كان متعدّداً (1).

[ (مسألة 6): لا يجب قصد الأداء و القضاء]

(مسألة 6): لا يجب قصد الأداء و القضاء، بعد قصد العنوان الذي يتّصف بصفتي القضاء و الأداء كالظهر و العصر مثلًا و لو على نحو الإجمال، فلو نوى الإتيان بصلاة الظهر الواجبة عليه فعلًا، و لم يشتغل ذمّته بالقضاء يكفي. نعم لو اشتغلت ذمّته بالقضاء أيضاً لا بدّ من تعيين ما يأتي به، و أنّه فرض لذلك اليوم أو غيره، و لو كان من قصده امتثال الأمر المتعلّق به فعلًا، و تخيّل أنّ الوقت باقٍ، فنوى الأداء، فبان انقضاء الوقت، صحّت و وقعت قضاءً، كما لو نوى القضاء بتخيّل خروج الوقت فبان عدم الخروج، صحّت و وقعت أداءً (1).

[ (مسألة 7): لا يجب نية القصر و الإتمام في موضع تعيّنهما]

(مسألة 7): لا يجب نية القصر و الإتمام في موضع تعيّنهما، بل و لا في أماكن التخيير، فلو شرع في صلاة الظهر مثلًا مع الترديد و البناء على أنّه بعد التشهّد الأوّل: إمّا يسلّم على الركعتين، أو يلحق بهما الأخيرتين، صحّت. بل لو عيّن أحدهما لم يلتزم به على الأظهر، و كان له العدول إلى الآخر. بل الأقوى عدم التعيّن بالتعيين، و لا يحتاج إلى العدول، بل القصر يحصل بالتسليم بعد الركعتين، كما أنّ الإتمام يحصل بضمّ الركعتين إليهما خارجاً من غير دخل القصد فيهما (1)،

[ (مسألة 8): لا يجب قصد الوجوب و الندب]

(مسألة 8): لا يجب قصد الوجوب و الندب، بل يكفي قصد القربة المطلقة، و الأحوط قصدهما (1).

[ (مسألة 9): لا يجب حين النية تصوّر الصلاة تفصيلًا]

(مسألة 9): لا يجب حين النية تصوّر الصلاة تفصيلًا، بل يكفي الإجمال (1).

[ (مسألة 11): لو شكّ فيما بيده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً]

(مسألة 11): لو شكّ فيما بيده أنّه عيّنها ظهراً أو عصرا، و يدري أنّه لم يأتِ بالظهر، ينويها ظهراً في غير الوقت المختصّ بالعصر (1)،

[ (مسألة 12): يجوز العدول من صلاة إلى أُخرى في مواضع]

(مسألة 12): يجوز العدول من صلاة إلى أُخرى في مواضع:

منها: في الصلاتين المرتّبتين كالظهرين و العشاءين إذا دخل في الثانية قبل الاولى سهواً أو نسياناً، فإنّه يجب أن يعدل إليها إن تذكّر في الأثناء و لم يتجاوز محلّ العدول. بخلاف ما إذا تذكّر بعد الفراغ، أو بعد تجاوز محلّ العدول، كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء، فتذكّر ترك المغرب، فلا عدول، بل يصحّ اللاحقة، فيأتي بعدها بالسابقة في الفرض الأوّل أي التذكّر بعد الفراغ بل في الفرض الثاني أيضاً لا يخلو من قوّة؛ و إن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإتيان بالمغرب و العشاء مترتّباً (1).

[ (مسألة 13): لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض]

(مسألة 13): لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض، و لا من النفل إلى النفل حتّى فيما كان كالفرائض في التوقيت و السبق و اللحوق. و كذا لا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها أنّ الحاضرة قد ضاق وقتها، قطعها و أتى بالحاضرة، و لا يجوز العدول عنها إليها (1).

[ (مسألة 14): لو دخل في ركعتين من صلاة الليل]

(مسألة 14): لو دخل في ركعتين من صلاة الليل مثلًا بقصد الركعتين الثانيتين، فتبيّن أنّه لم يصلّ الأوّلتين، صحّت و حُسبت له الأوّلتان قهراً. و ليس هذا من باب العدول و لا يحتاج إليه؛ حيث إنّ الأوّليّة و الثانويّة لا يعتبر فيها القصد، بل المدار على ما هو الواقع (1).

[القول في تكبيرة الإحرام]

القول في تكبيرة الإحرام و تسمّى تكبيرة الافتتاح أيضاً (1)، و صورتها «اللَّه أكبر»، و لا يجزي غيرها و لا مرادفها من العربيّة، و لا ترجمتها بغير العربية (2). و هي ركن تبطل الصلاة بنقصانها عمداً و سهواً، و كذا بزيادتها، فإذا كبّر للافتتاح ثمّ زاد ثانية له أيضاً بطلت الصلاة و احتاج إلى ثالثة، فإن أبطلها برابعة احتاج إلى خامسة و هكذا (3).

[ (مسألة 1): الأحوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء]

(مسألة 1): الأحوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء ليحذف الهمزة من «اللَّه»، و الظاهر جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة، فيظهر إعراب راء «أكبر»، و الأحوط تركه أيضاً. كما أنّ الأحوط تفخيم اللام و الراء، و إن كان الأقوى جواز تركه (1).

[ (مسألة 2): يستحبّ زيادة ستّ تكبيرات على تكبيرة الإحرام]

(مسألة 2): يستحبّ زيادة ستّ تكبيرات على تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع، و الأحوط الأوّل، فيجعل الافتتاح السابعة. و الأفضل أن يأتي بالثلاث وِلاءً، ثمّ يقول: «اللّهُمَّ أنتَ المَلِكُ الحقُّ المُبينُ، لا إلهَ إلّا أنتَ سُبحانَكَ إنّي ظلمتُ نفسي، فاغفِر لي ذنبي؛ إنَّهُ لا يغفِرُ الذنُوبَ إلّا أنتَ»، ثمّ يأتي باثنتين فيقول: «لبّيكَ و سعديكَ، و الخيرُ في يديكَ، و الشَّرُّ ليسَ إليكَ، و المهدِيُّ من هديتَ، لا ملجأَ منكَ إلّا إليكَ، سبحانكَ و حنانيكَ، تباركتَ و تعاليتَ، سُبحانكَ ربَّ البيتِ»، ثمّ كبّر تكبيرتين، ثمّ يقول: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ،- عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ،- حَنِيفاً مُسْلِماً- وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ،- إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ، وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ و أنا من المُسلمينَ»، ثمّ يشرع في الاستعاذة و القراءة (1).

[ (مسألة 3): يستحبّ للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام]

(مسألة 3): يستحبّ للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام بحيث يسمع من خلفه، و الإسرار بالستّ الباقية (1).

[ (مسألة 4): يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الأُذنين]

(مسألة 4): يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الأُذنين، أو إلى حِيال وجهه، مبتدئاً بالتكبير بابتداء الرفع و منتهياً بانتهائه. و الأولى أن لا يتجاوز الأُذنين، و أن يضمّ أصابع الكفّين، و يستقبل بباطنهما القبلة (1).

[ (مسألة 5): إذا كبّر ثمّ شكّ و هو قائم في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع]

(مسألة 5): إذا كبّر ثمّ شكّ و هو قائم في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع، بنى على الأوّل (1).

[القول في القيام]

القول في القيام

[ (مسألة 2): يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام و الانتصاب]

(مسألة 2): يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام و الانتصاب بحسب حال المصلّي، فلو انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بحيث خرج عن صدقه بطل. بل الأحوط الأولى نصب العنق؛ و إن كان الأقوى جواز إطراق الرأس (1). و لا يجوز الاستناد إلى شي ء حال القيام مع الاختيار (2).

[ (مسألة 3): يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين]

(مسألة 3): يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين؛ بحيث يخرج عن صدق القيام، بل و عدم التفريج غير المتعارف و إن صدق عليه القيام على الأقوى (2).

[ (مسألة 4): لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد]

(مسألة 4): لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد. نعم يجب الوقوف على القدمين على الأقوى؛ لا على قدم واحدة، و لا على الأصابع، و لا على أصلهما (1).

[ (مسألة 5): إن لم يقدر على القيام أصلًا]

(مسألة 5): إن لم يقدر على القيام أصلًا؛ و لو مستنداً أو منحنياً أو متفرّجاً و بالجملة لم يقدر على جميع أنواع القيام؛ حتّى الاضطراري منه بجميع أنحائه صلّى من جلوس (1).

[ (مسألة 6): لو تمكّن من القيام و لم يتمكّن من الركوع قائماً]

(مسألة 6): لو تمكّن من القيام و لم يتمكّن من الركوع قائماً، صلّى قائماً ثمّ جلس و ركع جالساً. و إن لم يتمكّن من الركوع و السجود أصلًا؛ و لا من بعض مراتبهما الميسورة حتّى جالساً، صلّى قائماً و أومأ للركوع و السجود. و الأحوط فيما إذا تمكّن من الجلوس أن يكون إيماؤه للسجود جالساً، بل الأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته إن أمكن (1).

[ (مسألة 7): لو قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع]

(مسألة 7): لو قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع، وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس، ثمّ إذا قدر على القيام قام و هكذا (1).

[ (مسألة 8): يجب الاستقرار في القيام و غيره من أفعال الفريضة]

(مسألة 8): يجب الاستقرار في القيام و غيره من أفعال الفريضة كالركوع و السجود و القعود، فمن تعذّر عليه الاستقرار، و كان متمكّناً من الوقوف مضطرباً، قدّمه على القعود مستقرّاً، و كذا الركوع و الذكر و رفع الرأس، فيأتي بكلٍّ منها مضطرباً، و لا ينتقل إلى الجلوس و إن حصل به الاستقرار (1).

[القول في القراءة و الذكر]

القول في القراءة و الذكر

[ (مسألة 2): يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض]

(مسألة 2): يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض؛ بمعنى كونها شرطاً في صحّتها. و أمّا السورة فلا تجب في شي ء منها و إن وجبت بالعارض بنذر و نحوه (1).

[ (مسألة 3): الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة من الفريضة]

(مسألة 3): الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة من الفريضة على كراهية، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها. و الأحوط تركها في الفريضة (1).

[ (مسألة 4): لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال]

(مسألة 4): لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن فعله عامداً بطلت صلاته على إشكال، و إن كان سهواً عدل إلى غيرها مع سعة الوقت، و إن ذكر بعد الفراغ منها و قد فات الوقت أتمّ صلاته (1).

[ (مسألة 5): البسملة جزء من كلّ سورة]

(مسألة 5): البسملة جزء من كلّ سورة فيجب قراءتها عدا سورة البراءة (1).

[ (مسألة 6): سورة الفيل و الإيلاف سورة واحدة]

(مسألة 6): سورة الفيل و الإيلاف سورة واحدة، و كذلك و الضحى و أَ لَم نشرَح، فلا تُجزي واحدة منها، بل لا بدّ من الجمع مرتّباً مع البسملة الواقعة في البين (1).

[ (مسألة 7): يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة]

(مسألة 7): يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة على الأقوى. و لو عيّن سورة ثمّ عدل إلى غيرها تجب إعادة البسملة للمعدول إليها. و إذا عيّن سورة عند البسملة، ثمّ نسيها و لم يدرِ ما عيّن أعاد البسملة مع تعيين سورة معينة. و لو كان بانياً من أوّل الصلاة على أن يقرأ سورة معيّنة، فنسي و قرأ غيرها، أو كانت عادته قراءة سورة فقرأ غيرها، كفى و لم يجب إعادة السورة (1).

[ (مسألة 8): يجوز العدول اختياراً من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف]

(مسألة 8): يجوز العدول اختياراً من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف، عدا التوحيد و الجحد، فإنّه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما، و لا من إحداهما إلى الأُخرى بمجرّد الشروع. نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة و المنافقين في ظهر يوم الجمعة، و في الجمعة على الأقوى إذا شرع فيهما نسياناً ما لم يبلغ النصف (1).

[ (مسألة 9): يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر و العصر]

(مسألة 9): يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر و العصر، و يجب على الرجال الجهر بها في الصبح و أُوليي المغرب و العشاء، فمن عكس عامداً بطلت صلاته. و يُعذر الناسي، بل مطلق غير العامد و الجاهل بالحكم من أصله غير المتنبّه للسؤال، بل لا يعيدون ما وقع منهم من القراءة بعد ارتفاع العذر في الأثناء. أمّا العالم به في الجملة الذي جهل محلّه أو نساه، و الجاهل بأصل الحكم المتنبّه للسؤال عنه، فالأحوط لهما الاستئناف؛ و إن كان الأقوى الصحّة مع حصول نية القربة منهما (1).

[ (مسألة 10): يستحبّ للرجال الجهر بالبسملة في الظهرين]

(مسألة 10): يستحبّ للرجال الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد و السورة، كما أنّه يستحبّ لهم الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإخفات (1).

[ (مسألة 11): مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه]

(مسألة 11): مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه، لا سماع من بجانبه و عدمه. و لا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح، كما أنّه لا يجوز الإخفات بحيث لا يسمع نفسه مع عدم المانع (1).

[ (مسألة 12): يجب أن تكون القراءة صحيحة]

(مسألة 12): يجب أن تكون القراءة صحيحة، فلو أخلّ عامداً بحرف أو حركة أو تشديد أو نحو ذلك بطلت صلاته (1).

[ (مسألة 13): المدار في صحّة القراءة على أداء الحروف من مخارجها]

(مسألة 13): المدار في صحّة القراءة على أداء الحروف من مخارجها؛ على نحو يَعُدّه أهل اللسان مؤدّياً للحرف الفلاني دون حرف آخر، و مراعاة حركات البِنية و ما له دَخل في هيئة الكلمة، و الحركات و السكنات الإعرابيّة و البنائيّة على وفق ما ضبطه علماء العربيّة، و حذف همزة الوصل في الدرج

[ (مسألة 14): الأحوط عدم التخلّف عن إحدى القراءات السبع]

(مسألة 14): الأحوط عدم التخلّف عن إحدى القراءات السبع. كما أنّ الأحوط عدم التخلّف عمّا في المصاحف الكريمة الموجودة بين أيدي المسلمين؛ و إن كان التخلّف في بعض الكلمات مثل مَلِكِ يَوْمِ الدّينِ و كُفُواً أَحَدٌ غير مضرّ، بل لا يبعد جواز القراءة بإحدى القراءات (1).

[ (مسألة 15): يجوز قراءة مالِكِ يَوْمِ الدّينِ و مَلِكِ يَوم الدّينِ]

(مسألة 15): يجوز قراءة مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ و مَلِكِ يَوم الدّينِ، و لا يبعد أن يكون الأوّل أرجح، و كذا يجوز في الصِّراطَ أن يقرأ بالصاد و السين، و الأرجح بالصاد. و في كُفُواً أَحَدٌ وجوه أربعة: بضمّ الفاء و سكونه مع الهمزة أو الواو، و لا يبعد أن يكون الأرجح بضمّ الفاء مع الواو (1).

[ (مسألة 16): من لا يقدر إلّا على الملحون أو تبديل بعض الحروف]

(مسألة 16): من لا يقدر إلّا على الملحون أو تبديل بعض الحروف، و لا يستطيع أن يتعلّم أجزأه ذلك، و لا يجب عليه الائتمام و إن كان أحوط، و من كان قادراً على التصحيح و التعلّم و لم يتعلّم، يجب عليه على الأحوط الائتمام مع الإمكان (1).

[ (مسألة 17): يتخيّر فيما عدا الركعتين الأُوليين من الفريضة بين الذكر و الفاتحة]

(مسألة 17): يتخيّر فيما عدا الركعتين الأُوليين من الفريضة بين الذكر و الفاتحة، و لا يبعد أن يكون الأفضل للإمام القراءة، و للمأموم الذكر، و هما للمنفرد سواء،

[ (مسألة 18): لو قصد التسبيح مثلًا فسبق لسانه إلى القراءة]

(مسألة 18): لو قصد التسبيح مثلًا فسبق لسانه إلى القراءة من غير تحقّق القصد إليها و لو ارتكازاً فالأقوى عدم الاجتزاء بها، و مع تحقّقه فالأقوى الصحّة. و كذا الحال لو فعل ذلك غافلًا من غير قصد إلى أحدهما، فإنّه مع عدمه و لو ارتكازاً فالأقوى عدم الصحّة، و إلّا فالأقوى الصحّة (1).

[ (مسألة 19): لو قرأ الفاتحة بتخيّل أنّه في الأُوليين فتبيّن كونه في الأخيرتين يجتزي بها]

(مسألة 19): لو قرأ الفاتحة بتخيّل أنّه في الأُوليين فتبيّن كونه في الأخيرتين يجتزي بها. و كذا لو قرأها بتخيّل أنّه في الأخيرتين فتبيّن كونه في الأُوليين (1).

[ (مسألة 20): الأحوط أن لا يزيد على ثلاثة تسبيحات]

(مسألة 20): الأحوط أن لا يزيد على ثلاثة تسبيحات إلّا بقصد الذكر المطلق (1)

[ (مسألة 22): قد عرفت أنّه يجب الاستقرار حال القراءة و الأذكار]

(مسألة 22): قد عرفت أنّه يجب الاستقرار حال القراءة و الأذكار، فلو أراد حالهما التقدّم أو التأخّر أو الانحناء لغرض، يجب تركهما حال الحركة، لكن لا يضرّ مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين و إن كان الترك أولى. و لو تحرّك حال القراءة قهراً فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة (1).

[ (مسألة 23): لو شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة]

(مسألة 23): لو شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة، يجب إعادتها إذا لم يتجاوز، و يجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز، و لو شكّ ثانياً أو ثالثاً لا بأس بالتكرار ما لم يكن عن وسوسة، و إلّا فلا يعتني بشكّه (1).

[القول في الركوع]

القول في الركوع

[ (مسألة 2): من لم يتمكّن من الانحناء المزبور اعتمد]

(مسألة 2): من لم يتمكّن من الانحناء المزبور اعتمد، فإن لم يتمكّن و لو بالاعتماد أتى بالممكّن منه، و لا ينتقل إلى الجلوس و إن تمكّن منه جالساً. نعم لو لم يتمكّن من الانحناء أصلًا انتقل إليه، و الأحوط صلاة أُخرى بالإيماء قائماً. و إن لم يتمكّن من الركوع جالساً أجزأ الإيماء حينئذٍ، فيومئ برأسه قائماً، فإن لم يتمكّن غمض عينيه للركوع، و فتحهما للرفع منه. و يتحقّق ركوع الجالس بانحنائه بحيث يساوي وجهه ركبتيه، و الأفضل الأحوط الزيادة على ذلك بحيث يحاذي مسجده (1).

[ (مسألة 3): يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع]

(مسألة 3): يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع، فلو انحنى بقصد وضع شي ء على الأرض مثلًا لا يكفي في جعله ركوعاً، بل لا بدّ من القيام ثمّ الانحناء له (1).

[ (مسألة 4): من كان كالراكع خِلقةً أو لعارض]

(مسألة 4): من كان كالراكع خِلقةً أو لعارض إن تمكّن من الانتصاب و لو بالاعتماد لتحصيل القيام الواجب ليركع عنه وجب، و إن لم يتمكّن من الانتصاب التامّ فلا بدّ منه في الجملة و ما هو أقرب إلى القيام. و إن لم يتمكّن أصلًا،

[ (مسألة 5): لو نسي الركوع فهوى إلى السجود]

(مسألة 5): لو نسي الركوع فهوى إلى السجود، و تذكّر قبل وضع جبهته على الأرض، رجع إلى القيام ثمّ ركع، و لا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع، و لو تذكّر بعد الدخول في السجدة الأُولى، أو بعد رفع الرأس منها، فالأحوط العود إلى الركوع كما مرّ و إتمام الصلاة ثمّ إعادتها (1).

[ (مسألة 6): لو انحنى بقصد الركوع]

(مسألة 6): لو انحنى بقصد الركوع، و لمّا وصل إلى حدّه نسي و هوى إلى السجود، فإن تذكّر قبل أن يخرج من حدّه، بقي على تلك الحال مطمئنّاً و أتى بالذكر. و إن تذكّر بعد خروجه من حدّه، فإن عرض النسيان بعد وقوفه في حدّ الركوع آناً ما، فالأقوى السجود بلا انتصاب و إلّا فلا يترك الاحتياط بالانتصاب ثمّ الهُوِيّ إلى السجود و إتمام الصلاة و إعادتها (1).

[ (مسألة 7): يجب الذكر في الركوع]

(مسألة 7): يجب الذكر في الركوع، و الأقوى الاجتزاء بمطلقه، و الأحوط كونه بمقدار الثلاث من الصغرى أو الواحدة من الكبرى، كما أنّ الأحوط مع اختيار التسبيح اختيار الثلاث من الصغرى، و هي «سبحانَ اللَّه» أو الكبرى الواحدة، و هي «سُبحانَ ربّيَ العظيمِ و بحمدِهِ»، و الأحوط الأولى اختيار الأخيرة، و أحوط منه تكرارها ثلاثاً (1).

[ (مسألة 8): يجب الطمأنينة حال الذكر الواجب]

(مسألة 8): يجب الطمأنينة حال الذكر الواجب، فإن تركها عمداً بطلت صلاته، بخلافه سهواً؛ و إن كان الأحوط الاستئناف معه أيضاً. و لو شرع في الذكر الواجب عامداً قبل الوصول إلى حدّ الركوع، أو بعده قبل الطمأنينة، أو أتمّه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده، لم يجز الذكر المزبور قطعاً، و الأقوى بطلان صلاته، و الأحوط إتمامها ثمّ استئنافها، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً؛ لو جاء به كذلك بقصد الخصوصيّة، و إلّا فلا إشكال. و لو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع، و يجب أيضاً رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً مطمئنّاً، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت صلاته (1).

[ (مسألة 9): يستحبّ التكبير للركوع و هو قائم منتصب]

(مسألة 9): يستحبّ التكبير للركوع و هو قائم منتصب، و الأحوط عدم تركه. و يستحبّ رفع اليدين حال التكبير، و وضع الكفّين مُفرّجات الأصابع على الرُّكبتين حال الركوع، و الأحوط عدم تركه مع الإمكان. و كذا يستحبّ ردّ الرُّكبتين إلى الخلف و تسوية الظهر و مدّ العنق و التجنيح بالمِرفَقين،

[القول في السجود]

القول في السجود

[ (مسألة 2): الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة]

(مسألة 2): الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة، فلا يجزي مجرّد المماسّة، و لا يجب مساواتها فيه. كما لا تضرّ مشاركة غيرها معها فيه، كالذراع مع الكفّين، و سائر أصابع الرجلين مع الإبهامين (1).

[ (مسألة 3): المراد بالموقف]

(مسألة 3): المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه و بين موضع الجبهة بما تقدّم الركبتان و الإبهامان على الأحوط، فلو وضع إبهاميه على مكان أخفض أو أعلى من جبهته بأزيد ممّا تقدّم، بطلت صلاته على الأحوط و إن ساوى موضعُ رُكبتيه موضعَ جبهته (1).

[ (مسألة 4): لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر]

(مسألة 4): لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر، فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً، فالأحوط الأولى رفعها و وضعها على المحلّ الجائز، و يجوز جرّها أيضاً، و إن كان بمقدار يصدق معه السجود عرفاً فالأحوط الجرّ إلى الأسفل، و لو لم يمكن فالأحوط الرفع و الوضع، ثمّ إعادة الصلاة بعد إتمامها (1).

[ (مسألة 5): لو وضع جبهته من غير عمد على الممنوع من السجود]

(مسألة 5): لو وضع جبهته من غير عمد على الممنوع من السجود، عليه جرّها عنه إلى ما يجوز السجود عليه، و تصحّ صلاته، و ليس له رفعها عنه.

[ (مسألة 6): من كان بجبهته علّة كالدمل]

(مسألة 6): من كان بجبهته علّة كالدمل، فإن لم تستوعبها و أمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض و لو بحفر حفيرة و جعل الدمل فيها وجب. و إن استوعبتها، أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض، سجد على أحد الجبينين، و الأولى تقديم الأيمن على الأيسر، و إن تعذّر سجد على ذقنه، و إن تعذّر فالأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع بعض وجهه أو مقدّم رأسه على الأرض، و مع تعذّره فالأحوط تحصيل ما هو الأقرب إلى هيئته (1).

[ (مسألة 7): لو ارتفعت جبهته من الأرض قهراً و عادت إليها قهراً]

(مسألة 7): لو ارتفعت جبهته من الأرض قهراً و عادت إليها قهراً، فلا يبعد أن يكون عوداً إلى السجدة الأُولى، فيحسب سجدة واحدة؛ سواء كان الارتفاع قبل القرار أو بعده، فيأتي بالذكر الواجب، و مع القدرة على الإمساك بعد الرفع يحسب هذا الوضع سجدة واحدة مطلقاً؛ سواء كان الرفع قبل القرار أو بعده (1).

[ (مسألة 8): من عجز عن السجود]

(مسألة 8): من عجز عن السجود، فإن أمكنه تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجدة، يجب محافظاً على ما عرفت وجوبه؛ من وضع المساجد في محالّها مع التمكّن و الاعتماد و الذكر و الطمأنينة و نحوها، فإذا تمكّن من الانحناء فعل بمقدار ما يتمكّن، و رفع المسجد إلى جبهته واضعاً لها عليه؛ مراعياً لما تقدّم من الواجبات، و إن لم يتمكّن من الانحناء أصلًا أومأ إليه

[ (مسألة 9): يستحبّ التكبير حال الانتصاب من الركوع]

(مسألة 9): يستحبّ التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود و للرفع منه (1)، و السبق باليدين إلى الأرض عند الهُوِيّ إليه (2)، و استيعاب الجبهة على ما يصحّ السجود عليه (3)،

[ (مسألة 10): تختصّ المرأة في الصلاة بآداب]

(مسألة 10): تختصّ المرأة في الصلاة بآداب: الزينة بالحليّ و الخضاب، و الإخفات في قولها، و الجمع بين قدميها حال القيام، و ضمّ ثدييها بيديها حاله، و وضع يديها على فخذيها حال الركوع، غير رادّة ركبتيها إلى ورائها، و البدأة للسجود بالقعود، و التضمّم حاله لاطئةً بالأرض فيه غير متجافية، و التربّع في جلوسها مطلقاً (1).

[القول في سجدتي التلاوة و الشكر]

القول في سجدتي التلاوة و الشكر

[ (مسألة 2): يتكرّر السجود بتكرّر السبب مع التعاقب و تخلّل السجود]

(مسألة 2): يتكرّر السجود بتكرّر السبب مع التعاقب و تخلّل السجود قطعاً، و هو مع التعاقب بلا تخلّله لا يخلو من قوّة، و مع عدم التعاقب لا يبعد عدمه (1).

[ (مسألة 3): إن قرأها أو استمعها في حال السجود]

(مسألة 3): إن قرأها أو استمعها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع، و لا يكفي البقاء بقصده، و لا الجرّ إلى مكان آخر، و كذا فيما إذا كان جبهته على الأرض لا بقصد السجدة، فسمع أو قرأ آية السجدة (1).

[ (مسألة 5): يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات]

(مسألة 5): يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات، فلا يكفي سماع الهمهمة و إن كان أحوط (1).

[ (مسألة 7): ليس في هذا السجود تشهّد و لا تسليم و لا تكبيرة افتتاح]

(مسألة 7): ليس في هذا السجود تشهّد و لا تسليم و لا تكبيرة افتتاح. نعم يستحب التكبير للرفع عنه، و لا يجب فيه الذكر، بل يستحبّ، و يكفي مطلقه، و الأولى أن يقول: «لا إلهَ إلّا اللَّهُ حقّا حقّا، لا إلهَ إلّا اللَّهُ إيماناً و تصديقاً، لا إلهَ إلّا اللَّه عُبودِيَّةً و رِقّاً، سَجَدتُ لَكَ يا ربّ تعبُّداً و رِقّاً، لا مُستنكِفاً و لا مُستكبراً، بل أنا عبدٌ ذليلٌ خائفٌ مستجيرٌ» (1).

[ (مسألة 8): السجود للَّه تعالى في نفسه من أعظم العبادات]

(مسألة 8): السجود للَّه تعالى في نفسه من أعظم العبادات، و قد ورد فيه: «أنّه ما عُبد اللَّه بمثله»، و «أقرب ما يكون العبد إلى اللَّه و هو ساجد»، و يستحبّ أكيداً للشكر للَّه عند تجدّد كلّ نعمة، و دفع كلّ نقمة، و عند تذكّرهما، و للتوفيق لأداء كلّ فريضة أو نافلة، بل كلّ فعل خير حتّى الصلح بين اثنين. و يجوز الاقتصار على واحدة، و الأفضل أن يأتي باثنتين؛ بمعنى الفصل بينهما بتعفير الخدّين أو الجبينين، و يكفي في هذا السجود مجرّد وضع الجبهة مع النية، و الأحوط فيه وضع المساجد السبعة، و وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، بل اعتبار عدم كونه ملبوساً أو مأكولًا لا يخلو من قوّة، كما تقدّم في سجود التلاوة. و يستحبّ فيه افتراش الذراعين و إلصاق الجؤجؤ و الصدر و البطن بالأرض. و لا يشترط فيه الذكر؛ و إن استُحبّ أن يقول: «شكراً للَّهِ» أو «شُكراً شُكراً» مائة مرّة، و يكفي ثلاث مرّات، بل مرّة واحدة. و أحسن ما يقال فيه ما ورد عن مولانا الكاظم (عليه السّلام): «قل و أنت ساجد: اللّهُمَّ إنّي أُشهِدُكَ، و أُشهِدُ ملائِكتَكَ و أنبياءَكَ و رُسُلكَ، و جميعَ خلقِكَ:

[القول في التشهّد]

القول في التشهّد

[ (مسألة 2): يجب الجلوس مطمئنّاً حال التشهّد بأيّ كيفيّة كان]

(مسألة 2): يجب الجلوس مطمئنّاً حال التشهّد بأيّ كيفيّة كان. و يُكره الإقعاء؛ و هو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض، و يجلس على عقبيه، و الأحوط تركه. و يستحبّ فيه التورّك، كما يستحبّ ذلك بين السجدتين و بعدهما، كما تقدّم (1).

[القول في التسليم]

القول في التسليم

[ (مسألة 2): يجب في التسليم بكلٍّ من الصيغتين العربيّة و الإعراب]

(مسألة 2): يجب في التسليم بكلٍّ من الصيغتين العربيّة و الإعراب، و يجب تعلّم إحداهما مع الجهل، كما أنّه يجب الجلوس حالته مطمئنّاً، و يستحبّ فيه التورّك (1).

[القول في الترتيب]

القول في الترتيب (مسألة): يجب الترتيب في أفعال الصلاة، فيجب تقديم تكبيرة الإحرام على القراءة، و الفاتحة على السورة، و هي على الركوع، و هو على السجود و هكذا، فمن صلّى مقدّماً للمؤخّر و بالعكس عمداً بطلت صلاته، و كذا سهواً لو قدّم ركناً على ركن. أمّا لو قدّم ركناً على ما ليس بركن سهواً كما لو ركع قبل القراءة فلا بأس، و يمضي في صلاته. و كذا لو قدّم غير ركن على ركن سهواً كما لو قدّم التشهّد على السجدتين فلا بأس، لكن مع إمكان التدارك يعود إلى ما يحصل به الترتيب، و تصحّ صلاته. كما أنّه لا بأس بتقديم غير الأركان بعضها على بعض سهواً، فيعود أيضاً إلى ما يحصل به الترتيب مع الإمكان و تصحّ صلاته (1).

[القول في الموالاة]

القول في الموالاة

[ (مسألة 2): كما تجب الموالاة في أفعال الصلاة بعضها مع بعض]

(مسألة 2): كما تجب الموالاة في أفعال الصلاة بعضها مع بعض، كذلك تجب في القراءة و التكبير و الذّكر و التسبيح بالنسبة إلى الآيات و الكلمات، بل و الحروف، فمن تركها عمداً في أحد المذكورات الموجب لمحو أسمائها، بطلت صلاته فيما إذا لزم من تحصيل الموالاة زيادة مبطلة، بل مطلقاً على الأحوط (1)،

[القول في القنوت]

القول في القنوت

[ (مسألة 2): لا يعتبر في القنوت قول مخصوص]

(مسألة 2): لا يعتبر في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه كلّ ما تيسّر من ذكر و دعاء، بل يجزي البسملة مرّة واحدة، بل «سبحان اللَّه» خمس أو ثلاث مرّات، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبي و آله، و الأحسن ما ورد عن المعصوم (عليه السّلام) من الأدعية، بل و الأدعية التي في القرآن. و يستحبّ فيه الجهر؛ سواء كانت الصلاة جهريّة أو إخفاتيّة، إماماً أو منفرداً، بل أو مأموماً إن لم يسمع الإمام صوته (1).

[ (مسألة 3): لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على إشكال]

(مسألة 3): لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على إشكال، فالأحوط عدم تركه (1).

[ (مسألة 4): يجوز الدعاء في القنوت و في غيره بالملحون]

(مسألة 4): يجوز الدعاء في القنوت و في غيره بالملحون مادّة أو إعراباً إن لم يكن فاحشاً أو مغيّراً للمعنى، و كذا الأذكار المندوبة، و الأحوط الترك مطلقاً. أمّا الأذكار الواجبة فلا يجوز فيها غير العربيّة الصحيحة (1).

[القول في التعقيب]

القول في التعقيب

المجلد 2

[تتمة كتاب الصلاة]

ثانيها: التكفير

و هو وضع إحدى اليدين على الاخرى نحو ما يصنعه غيرنا. و هو مبطل عمداً على الأقوى، لا سهواً، و إن كان الأحوط فيه الإعادة، و لا بأس به حال التقيّة (1).

ثالثها: الالتفات بكلّ البدن إلى الخلف أو اليمين أو الشمال،

بل و ما بينهما على وجه يخرج به عن الاستقبال، فإنّ تعمّد ذلك كلّه مبطل لها، بل الالتفات بكلّ البدن بما يخرج به عمّا بين المشرق و المغرب، مبطل حتّى مع السهو أو القسر و نحوهما. نعم لا يبطل الالتفات بالوجه- يميناً و شمالًا- مع بقاء البدن مستقبلًا إذا كان يسيراً، إلّا أنّه مكروه. و أمّا إذا كان فاحشاً؛ بحيث يجعل صفحة وجهه بحذاء يمين القبلة أو شمالها، فالأقوى كونه مبطلًا (1).

رابعها: تعمّد الكلام و لو بحرفين مهملين؛

(مسألة 1): لا بأس بالذكر و الدعاء و قراءة القرآن- غير ما يوجب السجود- في جميع أحوال الصلاة.

و الأقوى إبطال مطلق مخاطبة غير اللّٰه حتّى في ضمن الدعاء؛ بأن يقول: «غفر اللّٰه لك» و قوله: «صبّحك اللّٰه بالخير» إذا قصد الدعاء، فضلًا عمّا إذا قصد التحيّة به. و كذا الابتداء بالتسليم (1).

(مسألة 2): يجب ردّ السلام في أثناء الصلاة؛ بتقديم السلام على الظرف

و إن قدّم المسلّم الظرف على السلام على الأقوى. و الأحوط مراعاة المماثلة في التعريف و التنكير و الإفراد و الجمع و إن كان الأقوى عدم لزومها. و أمّا في غير الصلاة فيُستحبّ الردّ بالأحسن؛ بأن يقول في جواب «سلام عليكم» مثلًا «عليكم السلام و رحمة اللّٰه و بركاته» (1).

(مسألة 3): لو سلّم بالملحون- بحيث لم يخرج عن صدق سلام التحيّة- يجب الجواب صحيحاً،

و إن خرج عنه لا يجوز في الصلاة ردّه (1).

(مسألة 4): لو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً يجب ردّه،

و الأحوط عدم قصد القرآنيّة، بل عدم جوازه قويّ (1).

(مسألة 5): لو سلّم على جماعة كان المصلّي أحدهم، فالأحوط له عدم الردّ إن كان غيره يردّه،

و إذا كان بين جماعة فسلّم واحد عليهم، و شكّ في أنّه قصده أم لا، لا يجوز له الجواب (1).

(مسألة 6): يجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة و غيرها؛

بمعنى رفع الصوت به على المتعارف؛ بحيث لو لم يكن مانع عن السماع لسمعه. و إذا كان المسلّم بعيداً لا يمكن إسماعه الجواب، لا يجب جوابه على الظاهر، فلا يجوز ردّه في الصلاة، و إذا كان بعيداً بحيث يحتاج إسماعه إلى رفع الصوت يجب رفعه، إلّا إذا كان حرجيّاً، فيكتفي بالإشارة مع إمكان تنبّهه عليها على الأحوط. و إذا كان في الصلاة ففي وجوب رفعه و إسماعه تردّد، و الأحوط الجواب بالإشارة مع الإمكان. و إذا كان المسلّم أصمّ فإن أمكن أن ينبّهه على الجواب و لو بالإشارة، لا يبعد وجوبه مع الجواب على المتعارف، و إلّا يكفي الجواب كذلك من غير إشارة (1).

(مسألة 7): تجب الفوريّة العرفيّة في الجواب،

فلا يجوز تأخيره على وجه لا يصدق معه الجواب و ردّ التحية، فلو أخّره عصياناً أو نسياناً أو لعذر إلى ذلك الحدّ سقط، فلا يجوز في حال الصلاة و لا يجب في غيرها، و لو شكّ في بلوغ التأخير إلى ذلك الحدّ، فكذلك لا يجوز فيها و لا يجب في غيرها (1).

(مسألة 8): الابتداء بالسلام مستحبّ كفائيّ، كما أنّ ردّه واجب كفائيّ،

فلو دخل جماعة على جماعة، يكفي- في الوظيفة الاستحبابيّة- تسليمُ شخص واحد من الواردين، و جوابُ شخص واحد من المورود عليهم (1).

(مسألة 9): لو سلّم شخص على أحد شخصين و لم يعلما أنّه أيّهما أراد، لا يجب الردّ على واحد منهما،

و لا يجب عليهما الفحص و السؤال، و إن كان الأحوط الردّ من كلّ منهما إذا كانا في غير حال الصلاة (1).

(مسألة 10): لو سلّم شخصان كلٌّ على الآخر، يجب على كلّ منهما ردّ سلام الآخر؛

خامسها: القهقهة و لو اضطراراً.

نعم لا بأس بالسهويّة، كما لا بأس بالتبسّم و لو عمداً. و القهقهة: هي الضحك المشتمل على الصوت و الترجيع، و يلحق بها حكماً- على الأحوط- المشتمل على الصوت، و لو اشتمل عليه أو على الترجيع- أيضاً- تقديراً، كمن منع نفسه عنه، إلّا أنّه قد امتلأ جوفه ضحكاً و احمرّ وجهه و ارتعش- مثلًا- فلا يبطلها إلّا مع محو الصورة (1).

سادسها: تعمّد البكاء بالصوت لفوات أمر دنيويّ،

سابعها: كلّ فعل ماحٍ لها مُذهِب لصورتها-

على وجه يصحّ سلب الاسم عنها- و إن كان قليلًا، فإنّه مبطل لها عمداً و سهواً. أمّا غير الماحي لها، فإن كان مفوّتاً للموالاة فيها- بمعنى المتابعة العرفيّة- فهو مبطل مع العمد على الأحوط دون السهو. و إن لم يكن مفوّتاً لها فعمده غير مبطل، فضلًا عن سهوه و إن كان كثيراً، كحركة الأصابع، و الإشارة باليد أو غيرها لنداء أحد، و قتل الحيّة و العقرب، و حمل الطفل و وضعه و ضمّه و إرضاعه، و نحو ذلك ممّا هو غير منافٍ للموالاة و لا ماحٍ للصورة (1).

ثامنها: الأكل و الشرب

و إن كانا قليلين على الأحوط. نعم لا بأس بابتلاع ذرّات بقيت في الفم أو بين الأسنان، و الأحوط الاجتناب عنه. و لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن إمساك السكر و لو قليلًا في الفم- ليذوب و ينزل شيئاً فشيئاً- و إن لم يكن ماحياً للصورة و لا مفوّتاً للموالاة (1).

تاسعها: تعمّد قول «آمين» بعد إتمام الفاتحة إلّا مع التقيّة،

فلا بأس به كالساهي (1).

عاشرها: الشكّ في عدد غير الرباعيّة من الفرائض، و الاوليين منها؛

على ما يأتي في محلّه إن شاء اللّٰه تعالى (1).

(مسألة 11): يُكره في الصلاة- مضافاً إلى ما سمعته سابقاً- نفخُ موضع السجود

إن لم يحدث منه حرفان، و إلّا فالأحوط الاجتناب عنه، و التأوّه و الأنين و البصاق بالشرط المذكور و الاحتياط المتقدّم، و العَبَث و فرقعة الأصابع و التمطّي و التثاؤب الاختياري، و مدافعة البول و الغائط ما لم تصل إلى حدّ الضرر، و إلّا فيجتنب و إن كانت الصلاة صحيحة مع ذلك (1).

(مسألة 12): لا يجوز قطع الفريضة اختياراً.

و تُقطع للخوف على نفسه أو نفس محترمة أو عرضه أو ماله المعتدّ به و نحو ذلك. بل قد يجب القطع في بعض تلك الأحوال، لكن لو عصى فلم يقطعها أَثِم و صحّت صلاته، و الأحوط عدم جواز قطع النافلة أيضاً اختياراً، و إن كان الأقوى جوازه (1).

القول في صلاة الآيات

(مسألة 2): الظاهر أنّ المدار في كسوف النيّرين صدق اسمه؛

و إن لم يستند إلى سببيه المتعارفين من حيلولة الأرض و القمر، فيكفي انكسافهما ببعض الكواكب الاخر أو بسبب آخر. نعم لو كان قليلًا جدّاً؛ بحيث لا يظهر للحواسّ المتعارفة؛ و إن أدركه بعض الحواسّ الخارقة، أو يدرك بواسطة بعض الآلات المصنوعة، فالظاهر عدم الاعتبار به و إن كان مستنداً إلى أحد سببيه المتعارفين، و كذا لا اعتبار به لو كان سريع الزوال، كمرور بعض الأحجار الجوّية عن مقابلهما؛ بحيث ينطمس نورهما عن البصر و زال بسرعة (1).

(مسألة 3): وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع إلى الشروع في الانجلاء،

هنا فرعان:

(مسألة 4): يختصّ الوجوب بمن في بلد الآية، فلا تجب على غيرهم.

نعم يقوى إلحاق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد (1).

(مسألة 5): تثبت الآية- و كذا وقتها و مقدار مكثها- بالعلم و شهادة العدلين،

بل و بالعدل الواحد على الأحوط، و بإخبار الرصديّ الذي يُطمأنّ بصدقه- أيضاً- على الأحوط لو لم يكن الأقوى (1).

(مسألة 7): من لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء، و لم يحترق جميع القرص، لم يجب عليه القضاء.

أمّا إذا علم به و تركها و لو نسياناً، أو احترق جميع القرص، وجب القضاء. و أمّا في سائر الآيات فمع التأخير متعمّداً أو لنسيان يجب الإتيان بها ما دام العمر، و لو لم يعلم بها حتّى مضى الزمان المتّصل بالآية، فالأحوط الإتيان بها؛ و إن لا يخلو عدم الوجوب من قوّة (1).

(مسألة 8): لو أخبر جماعة غير عدول بالكسوف، و لم يحصل له العلم بصدقهم،

و بعد مُضيّ الوقت تبيّن صدقهم، فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق جميع القرص. و كذا لو أخبر شاهدان و لم يعلم عدالتهما ثمّ ثبتت عدالتهما بعد الوقت. لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الصورة الثانية، بل لا يُترك فيها (1).

(مسألة 9): صلاة الآيات ركعتان في كلّ واحدة منهما خمسة ركوعات،

هنا ستّ مسائل:

(مسألة 10): يعتبر في صلاة الآيات ما يعتبر في الفرائض اليومية؛

من الشرائط و غيرها و جميع ما عرفته و تعرفه؛ من واجب و ندب في القيام و القعود و الركوع و السجود، و أحكام السهو و الشكّ في الزيادة و النقيصة بالنسبة إلى الركعات و غيرها. فلو شكّ في عدد ركعتيها بطلت، كما في كلّ فريضة ثنائيّة، فإنّها منها و إن اشتملت ركعتها على خمسة ركوعات، و لو نقص ركوعاً منها أو زاده عمداً أو سهواً بطلت لأنّها أركان، و كذا القيام المتّصل بها، و لو شكّ في ركوعها يأتي به ما دام في المحلّ، و يمضي إن خرج عنه، و لا تبطل إلّا إذا بان بعد ذلك النقصانُ أو الزيادة أو رجع شكّه فيه إلى الشكّ في الركعات، كما إذا لم يعلم أنّه الخامس، فيكون آخر الركعة الاولى، أو السادس فيكون أوّل الركعة الثانية (1).

(مسألة 11): يستحبّ فيها الجهر بالقراءة

ليلًا أو نهاراً حتّى صلاة كسوف الشمس، و التكبير عند كلّ هُويٍّ للركوع و كلّ رفع منه، إلّا في الرفع من الخامس و العاشر، فإنّه يقول: «سمع اللَّه لمن حمده» ثمّ يسجد. و يستحبّ فيها التطويل خصوصاً في كسوف الشمس،

(مسألة 12): يُستحبّ فيها الجماعة،

و يتحمّل الإمام عن المأموم القراءة خاصّة كما في اليوميّة، دون غيرها من الأفعال و الأقوال. و الأحوط للمأموم الدخول في الجماعة قبل الركوع الأوّل- أو فيه- من الركعة الاولى أو الثانية حتّى ينتظم صلاته (1).

القول في الخلل الواقع في الصلاة

هنا مسائل:

(مسألة 2): من نقص شيئاً من واجبات صلاته سهواً و لم يذكره إلّا بعد تجاوز محلّه،

فإن كان ركناً بطلت صلاته، و إلّا صحّت و عليه سجود السهو على تفصيل يأتي في محلّه. و قضاء الجزء المنسيّ بعد الفراغ منها؛ إن كان المنسيّ التشهّد أو إحدى السجدتين، و لا يقضي من الأجزاء المنسيّة غيرهما، و لو ذكره في محلّه تداركه- و إن كان رُكناً- و أعاد ما فعله ممّا هو مترتّب عليه بعده (1).

(مسألة 3): من نسي الركعة الأخيرة- مثلًا- فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم قام و أتى بها،

و لو ذكرها بعده قبل فعل ما يبطل سهواً قام و أتمّ أيضاً، و لو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس؛ من غير فرق بين الرباعية و غيرها، و كذا لو نسي أكثر من ركعة، و كذا يستأنف لو زاد ركعة قبل التسليم بعد التشهّد أو قبله (1).

(مسألة 4): لو علم إجمالًا- قبل أن يتلبّس بتكبير الركوع على فرض الإتيان به،

و قبل الهويّ إلى الركوع على فرض عدمه- إمّا بفوات سجدتين من الركعة السابقة، أو القراءة من هذه الركعة، يكتفي بالإتيان بالقراءة على الأقوى. و كذا لو حصل له ذلك بعد الشروع في تكبير القنوت، أو بعد الشروع فيه أو بعده، فيكتفي بالقراءة على الأقوى، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإعادة الصلاة (1).

(مسألة 5): لو علم بعد الفراغ أنّه ترك سجدتين و لم يدرِ أنّهما من ركعة أو ركعتين،

(مسألة 6): لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد،

و لا يدري أنّه ترك السجدة- أيضاً- أم لا، فلا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد، و الأحوط إعادة الصلاة مع ذلك (1).

القول في الشكّ

(مسألة 2): لو علم أنّه صلّى العصر، و لم يدرِ أنّه صلّى الظهر أيضاً أم لا،

فالأحوط- بل الأقوى- وجوب الإتيان بها؛ حتّى فيما لو لم يبقَ من الوقت إلّا مقدار الاختصاص بالعصر (1).

(مسألة 3): إن شكّ في بقاء الوقت و عدمه يلحقه حكم البقاء.

(مسألة 3): إن شكّ في بقاء الوقت و عدمه يلحقه حكم البقاء (1).

(مسألة 5): لو علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر، و لم يدرِ المعيّن منهما،

فإن كان في الوقت المختصّ بالعصر يأتي به، و الأحوط قضاء الظهر، و إن كان في الوقت المشترك أتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة (1).

(مسألة 6): إنّما لا يعتني بالشكّ في الصلاة بعد الوقت،

و يبني على إتيانها فيما إذا كان حدوثه بعده. فإذا شكّ فيها في أثناء الوقت، و نسي الإتيان بها حتّى خرج الوقت، وجب قضاؤها (2).

(مسألة 7): لو شكّ في الإتيان و اعتقد أنّه خارج الوقت،

ثمّ تبيّن بعده أنّ شكّه كان في أثنائه، قضاها. بخلاف العكس؛ بأن اعتقد حال الشكّ أنّه في الوقت، فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً، ثمّ تبيّن أنّه كان خارج الوقت، فليس عليه القضاء (1).

القول في الشكّ في شي ء من أفعال الصلاة

الثالث: المراد من «الغير» في قاعدة التجاوز هل هو خصوص الجزء

الرابع: هل المراد من المشكوك فيه في قاعدة التجاوز هو خصوص الواجب،

(مسألة 2): الأقوى في البناء على الإتيان- و عدم الاعتناء بالشكّ- بعد الدخول في الغير،

عدمُ الفرق بين أن يكون الغير من الأجزاء المستقلّة- كالأمثلة المتقدّمة- و بين غيرها، كما إذا شكّ في الإتيان بأوّل السورة و هو في آخرها، أو أوّل الآية و هو في آخرها، بل أوّل الكلمة و هو في آخرها؛ و إن كان الأحوط الإتيان بالمشكوك فيه بقصد القُربة المطلقة (1).

(مسألة 3): لو شكّ في صحّة ما وقع و فساده- لا في أصل الوقوع- لم يلتفت و إن كان في المحلّ؛

و إن كان الاحتياط في هذه الصورة بإعادة القراءة و الذكر بنيّة القُربة، و في الرُّكن بإتمام الصلاة ثمّ الإعادة مطلوباً (1).

(مسألة 4): لو شكّ في التسليم لم يلتفت إن كان قد دخل فيما هو مترتّب على الفراغ من التعقيب و نحوه،

أو في بعض المنافيات أو نحو ذلك ممّا لا يفعله المصلّي إلّا بعد الفراغ (1)،

(مسألة 5): ما شكّ في إتيانه في المحلّ فأتى به، ثمّ ذكر أنّه فعله، لا يُبطل الصلاةَ

إلّا أن يكون رُكناً. كما أنّه لو لم يفعله مع التجاوز عنه فبان عدم إتيانه، لم يبطل ما لم يكن ركناً و لم يمكن تداركه؛ بأن كان داخلًا في ركن آخر، و إلّا تداركه مطلقاً (2).

(مسألة 6): لو شكّ و هو في فعل أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة عليه سابقاً أم لا

؟ لا يعتني به، و كذلك لو شكّ في أنّه هل سها كذلك أم لا؟ نعم لو شكّ في السهو و عدمه و هو في محلّ تدارك المشكوك فيه يأتي به (1).

القول في الشكّ في عدد ركعات الفريضة

فيبني على الثلاث و يأتي بالرابعة و يتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، و الأحوط الأولى الجمع بينهما مع تقديم الركعة من قيام، ثمّ استئناف الصلاة (1).

فيبني على الأربع، و حكمه كالسابق حتّى في الاحتياط، إلّا في تقديم الركعة من قيام (1).

فيبني على الأربع و يتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام (1).

فيبني على الأربع و يتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس، و الأحوط- بل الأقوى- تقديم الركعتين من قيام (1).

و له صورتان: إحداهما: بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع و يتشهّد و يسلّم، ثمّ يسجد سجدتي السهو. ثانيتهما: حال القيام، و هذه مندرجة تحت الشكّ بين الثلاث و الأربع حال القيام؛ و لم يدرِ أنّه ثلاثاً صلّى أو أربعاً، فيبني على الأربع، و يجب عليه هدم القيام و التشهّد و التسليم و صلاة ركعتين جالساً أو ركعة قائماً. و كذا الحال في جميع صور الهدم، فإنّه لا يوجب انقلاب الشكّ، بل هو مقدّمة للتسليم بعد صدق الشكّ بين الركعات حال القيام (1).

و هو مندرج في الشك بين الاثنتين و الأربع، فيجلس و يتمّ الصلاة و يعمل عمل الشكّ (1).

و هو راجع إلى الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، فيجلس و يتمّ صلاته و يعمل عمله (1).

(مسألة 2): لو شكّ بين الثلاث و الأربع، أو بين الثلاث و الخمس، أو بين الثلاث و الأربع و الخمس- في حال القيام-

و علم أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة التي قام منها، بطلت صلاته؛ لأنّه راجع إلى الشكّ بين الاثنتين و الزائدة قبل إكمال السجدتين (1).

(مسألة 4): الشكّ في الركعات- ما عدا الصور المزبورة- موجب للبطلان

و إن كان الطرف الأقلّ الأربع و كان بعد إكمال السجدتين، أو كان الشكّ بين الأربع و الأقلّ و الأكثر بعد إكمالهما، كالشكّ بين الثلاث و الأربع و الستّ (1).

(مسألة 5): لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث و عمل عمل الشكّ،

و بعد الفراغ عن صلاة الاحتياط، شكّ في أنّ شكّه السابق كان قبل إكمال السجدتين أو بعده، يبني على الصحّة، و لا يعتني بشكّه. و أمّا لو شكّ في ذلك في أثناء الصلاة أو بعدها، و قبل الإتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها، فالأحوط البناء و عمل الشكّ، ثمّ إعادة الصلاة (1).

(مسألة 6): لو شكّ بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكّه كان موجباً لركعة أو ركعتين،

فالأحوط الإتيان بهما ثمّ إعادة الصلاة (1). و كذا لو لم يدرِ أنّه أيّ شكّ من الشكوك الصحيحة، فإنّه يعيدها بعد العمل بموجب الجميع؛ و يحصل ذلك بالإتيان بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس و سجود السهو (2).

(مسألة 7): لو عرض له أحد الشكوك و لم يعلم الوظيفة،

فإن لم يسع الوقتُ أو لم يتمكّن من التعلّم في الوقت، تعيّن عليه العمل بالراجح من المحتملات لو كان، أو أحدها لو لم يكن، و يُتمّ صلاته و يُعيدها احتياطاً مع سعة الوقت (1).

(مسألة 8): لو انقلب شكّه بعد الفراغ إلى شكّ آخر،

كما إذا شكّ بين الاثنتين و الأربع، و بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث و الأربع، أو شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، فانقلب إلى الثلاث و الأربع، فلا يبعد لزوم ركعة متّصلة في الفرع الأوّل و أشباهه، و لزوم عمل الشكّ الثاني في أشباه الفرع الثاني؛ أي الثلاثيّ الأطراف الذي خرج أحد الأطراف عن الطرفيّة. هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كالمثالين المذكورين (1).

(مسألة 9): إن شكّ بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث،

ثمّ شكّ بين الثلاث البنائي و الأربع، فالظاهر انقلاب شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، فيعمل عمله (2).

(مسألة 10): لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث،

فلمّا أتى بالرابعة تيقّن أنّه حين الشكّ لم يأتِ بالثلاثة، لكن يشكّ أنّه في ذلك الحين أتى بركعة أو ركعتين، يرجع شكّه بالنسبة إلى حاله الفعلي إلى الاثنتين و الثلاث، فيعمل عمله (1).

(مسألة 11): من كان عاجزاً عن القيام و عرض له أحد الشكوك الصحيحة،

فالظاهر أنّ صلاته الاحتياطيّة القياميّة بالتعيين تصير جلوسيّة، و الجلوسيّة بالتعيين تبقى على حالها، و تتعيّن الجلوسيّة التي هي إحدى طرفي التخيير (1)،

(مسألة 12): لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استئنافها،

بل يجب العمل على طبق وظيفة الشاكّ. نعم لو أبطلها يجب عليه الاستئناف، و صحّت صلاته و إن أثم للإبطال (1).

(مسألة 13): في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه و أتمّ صلاته، ثمّ تبيّن له موافقتها للواقع،

ففي الصحّة و عدمها وجهان، أوجههما الصحّة في غير الشكّ في الاوليين، فإنّ الأحوط فيه الإعادة (1).

(مسألة 14): لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى القصر،

و شكّ في الركعات، فلا يبعد تعيّن العمل بحكم الشكّ و لزوم العلاج؛ من غير حاجة إلى نيّة العدول، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالشكّ بعد نيّة العدول و إعادة الصلاة (1).

(مسألة 15): لو شكّ و هو جالس- بعد السجدتين- بين الاثنتين و الثلاث،

و علم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة، فالأقوى وجوب المُضِيّ بعد البناء على الثلاث و قضاء التشهّد بعد الصلاة (1).

القول في الشكوك التي لا اعتبار بها

سواء تعلّق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها؛ بشرط أن يكون أحد طرفي الشكّ الصحّة، فلو شكّ في الرباعيّة أنّه صلّى الثلاث أو الأربع أو الخمس، و في الثلاثيّة أنّه صلّى الثلاث أو الأربع أو الخمس، و في الثنائيّة أنّه صلّى اثنتين أو أزيد أو أقلّ، بنى على الصحيح في الكلّ (1)،

(مسألة 1): المرجع في كثرة الشكّ إلى العرف،

و لا يبعد تحقّقه فيما إذا لم تخلُ منه ثلاث صلوات متوالية (1).

(مسألة 2): لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لابنى على عدمها،

و لو شكّ كثير الشكّ في زوال تلك الحالة بنى على بقائها؛ لو كان الشكّ من جهة الامور الخارجيّة لا الشبهة المفهوميّة، و إلّا فيعمل عمل الشكّ (2).

(مسألة 3): لا يجوز لكثير الشكّ الاعتناء بشكّه،

فلو شكّ في الركوع و هو في المحلّ لا يجوز أن يركع، و لو ركع بطلت صلاته. و الأحوط ترك القراءة و الذكر و لو بقصد القُربة لمراعاة الواقع رجاءً، بل عدم الجواز لا يخلو من قوّة (1).

(مسألة 4): لو عرض الشكّ لكلّ من الإمام و المأموم، فإن اتّحد شكّهما عمل كلٌّ منهما عمل ذلك الشكّ،

هنا فرعان:

الثاني: يجوز للإمام الرجوع في شكّه إلى المأموم مطلقاً،

سواء كانت ركعة كالوتر أو ركعتين، فيتخيّر بين البناء على الأقلّ أو الأكثر، و الأوّل أفضل، و إن كان الأكثر مفسداً يبني على الأقلّ (1).

(مسألة 5): النوافل التي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة- كصلاة ليلة الدفن و الغفيلة-

إذا نسي فيها تلك الكيفيّة، فإن أمكن الرجوع و التدارك يتدارك، و إن لم يمكن أعادها. نعم لو نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر، قضاه متى تذكّر في حالة اخرى من حالات الصلاة، و لو تذكّر بعد الصلاة يأتي به رجاءً (1).

القول في حكم الظنّ في أفعال الصلاة و ركعاتها

(مسألة 2): لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ-

كما قد يتّفق- ففيه إشكال لا يُترك الاحتياط بالعلاج؛ أمّا في الركعات فيعمل على طبق أحدهما و يعيد الصلاة، و الأحوط العمل على طبق الشكّ ثمّ الإعادة، و أمّا في الأفعال فمثل ما مرّ (1).

القول في ركعات الاحتياط

المسألة الثانية: لا خلاف و لا إشكال في وجوب المبادرة إلى صلاة الاحتياط

المسألة الثالثة: هل يجوز الفصل بين الصلاة الأصلية و صلاة الاحتياط بالمنافي؛

(مسألة 2): لا بدّ في صلاة الاحتياط من النيّة و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة

- و الأحوط الإسرار بها و بالبسملة أيضاً- و الركوع و السجود و التشهّد و التسليم. و لا قنوت فيها و إن كانت ركعتين، كما أنّه لا سورة فيها (1).

(مسألة 3): لو نسي رُكناً من ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت،

فلا يترك الاحتياط باستئناف الاحتياط ثمّ إعادة الصلاة (1).

(مسألة 4): لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لا يجب الإتيان بها،

و إن كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة، و إن كان في الأثناء أتمّها كذلك. و الأحوط إضافة ركعة ثانية لو كانت ركعة من قيام (1).

(مسألة 5): لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه.

و إن كان في الوقت، فإن لم يدخل في فعل آخر، و لم يأتِ بالمنافي، و لم يحصل الفصل الطويل، بنى على عدم الإتيان. و مع أحد الامور الثلاثة فللبناء على الإتيان بها وجه، و لكن الأحوط الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة (1).

(مسألة 6): لو شكّ في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحلّ،

و بنى على الإتيان لو تجاوز كما في أصل الصلاة.

و لو شكّ في ركعاتها فالأقوى وجوب البناء على الأكثر، إلّا أن يكون مبطلًا فيبني على الأقلّ، لكن الأحوط مع ذلك إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة (1).

(مسألة 7): لو نسيها و دخل في صلاة اخرى- من نافلة أو فريضة- قطعها و أتى بها،

خصوصاً إذا كانت الثانية مترتّبة على الاولى، و الأحوط مع ذلك إعادة أصل الصلاة. هذا إذا كان ذلك غير مخلٍّ بالفوريّة، و إلّا فلا يبعد وجوب العدول إلى أصل الصلاة إن كانت مترتّبة، و الأحوط إعادتها بعد ذلك أيضاً، و مع عدم الترتّب يرفع اليد عنها و يعيد أصل الصلاة، و الأحوط الإتيان بصلاة الاحتياط ثمّ الإعادة (1).

القول في الأجزاء المنسيّة

(مسألة 2): لو تكرّر نسيان السجدة و التشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ،

و لا يشترط التعيين و لا ملاحظة الترتيب. نعم لو نسي السجدة و التشهّد معاً، فالأحوط تقديم قضاء السابق منهما في الفوت، و لو لم يعلم السابق احتاط بالتكرار، فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً (1).

(مسألة 3): لا يجب التسليم في التشهّد القضائي، كما لا يجب التشهّد و التسليم في السجدة القضائية.

نعم لو كان المنسيّ التشهّد الأخير، فالأحوط إتيانه بقصد القُربة المطلقة- من غير نيّة الأداء و القضاء- مع الإتيان بالسلام بعده، كما أنّ الأحوط إتيان سجدتي السهو (1).

(مسألة 4): لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تداركهما،

ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده إلى الشكّ، فالأحوط وجوب القضاء؛ و إن كان الأقوى عدمه (2).

(مسألة 5): لو شكّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقل.

(مسألة 5): لو شكّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقل (1).

(مسألة 6): لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد، و تذكّر بعد الدخول في صلاة اخرى، قطعها إن كانت نافلة،

و أمّا إن كانت فريضة ففي قطعها إشكال، خصوصاً إذا كان المنسيّ التشهّد (1).

(مسألة 7): لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر،

فإن لم يدرك منها لو أتى به حتّى ركعة، قدّم العصر و قضى الجزء بعدها، و إن أدرك منها ركعة فلا يبعد وجوب تقديم العصر أيضاً (1).

القول في سجود السهو