العروة الوثقی والتعلیقات علیها المجلد 12

اشارة

عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح

عنوان و نام پدیدآور : العروه الوثقی تالیف آیه الله العظمی السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره والتعلیقات علیها/ اعداد موسسه السبطین علیهما السلام العالمیه.

مشخصات نشر : قم: موسسه السبطین علیهماالسلام العالمیه، 1430ق.-= 1388 -

مشخصات ظاهری : ج.

شابک : دوره : 978-964-8716-50-4 ؛ 75000 ریال : ج.1 : 978-964-8716-27-6 ؛ 75000 ریال : ج.2 978-964-8716-54-2 : ؛ 75000 ریال : ج.3 978-964-8716-62-7 : ؛ 75000 ریال : ج.4 978-964-8716-71-9 : ؛ 75000 ریال : ج.5 978-964-8716-71-9 : ؛ 80000 ریال : ج.6 : 978-964-8716-82-5 ؛ 90000 ریال : ج.7 978-964-8716-95-5 : ؛ ج.8 978-964-8716-98-6 : ؛ ج.10 978-600-7070-07-9 : ؛ ج.11 978-600-7070-11-6 : ؛ ج.12 978-600-7070-14-7 : ؛ ج.13 978-600-7070-16-1 : ؛ 260000 ریال: ج.14 978-600-7070-18-5 :

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : عربی.

یادداشت : ج.2-4 ( چاپ اول: 1430 ق.= 1388 ).

یادداشت : ج.5 (چاپ اول:1430 ق = 1388).

یادداشت : ج.6 ( چاپ اول: 1431ق= 1389).

یادداشت : ج.7 (چاپ اول: 1432 ق.= 1390) (فیپا).

یادداشت : ج.8 و 9 و 11(چاپ اول: 1435ق. = 1393) (فیپا).

یادداشت : ج.10 (چاپ اول : 1435ق.= 1393).

یادداشت : ج. 12 و 13 (چاپ اول: 1437 ق. - 1394) (فیپا).

یادداشت : ج.14 (چاپ اول: 1437 ق. = 1395)(فیپا).

مندرجات : ج.1. الاجتهاد والتقلید - الطهاره ( نهایه الماءالمستعمل ).- ج.2. الطهاره (الماءالمشکوک- طرق ثبوت التطهیر ).- ج.3. الطهاره (حکم الاوانی- حکم دائم الحدث ).- ج.6. الصلاة (فضل الصلوات الیومیه - شرائط قبول الصلاة).- ج.8. واجبات الصلاة و ارکانها - مبطلات الصلاة.- ج.10. الصوم والاعتکاف.- ج.11. (الزکاه - الخمس).-ج.12. کتاب الخمس و کتاب الحج (فضله و ثوابه - شرائط وجوب حجة الاسلام).-ج.13. کتاب الحج( الحج الواجب بالنذر و ... کیفیه الاحرام) و کتاب الاجاره( ارکانها- ما یکفی فی صحه الاجاره)

موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح

شناسه افزوده : موسسه جهانی سبطین (ع)

رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع40383 1388

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : 1161459

ص: 1

اشاره

ص: 2

کتاب الخمس

و کتاب الحجّ

(فضله وثوابه _ شرائط وجوب حجّة الإسلام)

إعداد و تحقیق

ص: 3

العروة الوثقی. شرح.

هویة الکتاب

الکتاب:··· العروة الوثقی والتعلیقات علیها/ج12

تألیف:··· الفقیه الأعظم السید محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره

إعداد وتحقیق:··· مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

الناشر:··· مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

الطبعة:··· الاُولی

المطبعة:··· شریعت

التاریخ:··· 1436 ه_ . ق / 1394 ه_ . ش

الکمیة:··· 1500 نسخه

شابک ج 12:··· 7 _ 14 _ 7070 _ 600 _ 978

شابک دوره:··· 4 _ 50 _ 8716 _ 964 _ 978

حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

ص: 4

أصحاب التعلیقات لهذا الکتاب

التعلیقات علی العروة الوثقی الّتی قامت المؤسّسة بجمعها فی هذه الموسوعة القیّمة هی إحدی وأربعون تعلیقة، مدرجة حسب تاریخ الوفاة للمتوفّین (قدس سرّهم)، وبالنسبة لمن علی قید الحیاة (أدام اللّه ظلّهم) حسب تاریخ الولادة، مع الإشارة إلی مقدار تعلیقة کل منهم حسب النسخ المعتمدة، وهم:

صاحب التعلیقةمقدار التعلیقة

1 _ الشیخ علی الجواهری (وفاته 1340 ه . ق) إلی آخر کتاب الخمس.

2 _ السیّد محمّد الفیروزآبادی (وفاته 1345 ه . ق). کاملة.

3 _ المیرزا محمّد حسین النائینی (وفاته 1355 ه . ق). کاملة.

4 _ الشیخ عبدالکریم الحائری (وفاته 1355 ه . ق). إلی آخر الخمس إلاّ أنّ له تعلیقات علی کتاب الإجارة والمضاربة والنکاح.

5 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی (وفاته 1361 ه . ق). کاملة.

6 _ السیّد أبو الحسن الإصفهانی (وفاته 1365 ه . ق). کاملة.

7 _ السیّد آقا حسین القمّی (وفاته 1366 ه . ق). إلی الصلاة. فصل الشکوک.

8 _ الشیخ محمّدرضا آل یاسین (وفاته 1370 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

9 _ السیّد محمّد تقی الخونساری (وفاته 1371 ه . ق). إلی الإجارة. (أحکام العرضین).

10 _ السیّد محمّد الکوه کَمَری (وفاته 1372 ه . ق). کاملة باستثناء الحجّ.

11 _ السیّد صدرالدین الصدر (وفاته 1373 ه . ق). کاملة.

12 _ الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء (وفاته 1373 ه . ق). کاملة.

ص: 5

13 _ السیّد جمال الدین الگلپایگانی (وفاته 1377 ه . ق). کاملة.

14 _ السیّد إبراهیم الحسینی الإصطهباناتی (وفاته 1379 ه. ق). کاملة.

15 _ السیّد حسین الطباطبائی البروجردی (وفاته 1380 ه .ق). کاملة.

16 _ السیّد مهدی الشیرازی (وفاته 1380 ه . ق). إلی المساقاة باستثناء الحجّ.

صاحب التعلیقةمقدار التعلیقة

17 _ السیّد عبدالهادی الشیرازی (وفاته 1382 ه . ق). کاملة.

18 _ السیّد محسن الطباطبائی الحکیم (وفاته 1390 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

19 _ السیّد محمود الشاهرودی (وفاته 1394 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

20 _ السیّد أبو الحسن الحسینی الرفیعی (وفاته 1395 ه . ق). إلی آخر کتاب الصوم.

21 _ السیّد محمّد هادی الحسینی المیلانی (وفاته 1395 ه . ق). إلی آخر کتاب الاعتکاف.

22 _ السیّد حسن البجنوردی (وفاته 1395 ه . ق). کاملة.

23 _ السیّد أحمد الخونساری (وفاته 1405 ه . ق). إلی آخر کتاب المساقاة.

24 _ السیّد عبداللّه الشیرازی (وفاته 1405 ه . ق). کاملة.

25 _ السیّد کاظم الشریعتمداری (وفاته 1406 ه . ق). کاملة.

26 _ السیّد علی الفانی الإصفهانی (وفاته 1409 ه . ق). کاملة.

27 _ السیّد روح اللّه الموسوی الخمینی (وفاته 1409 ه . ق). کاملة.

28 _ السیّد شهاب الدین المرعشی النجفی (وفاته 1411 ه . ق). کاملة.

29 _ السیّد أبو القاسم الموسوی الخوئی (وفاته 1413 ه . ق). کاملة.

30 _ المیرزا هاشم الآملی (وفاته 1413 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

31 _ السیّد محمّد رضا الگلپایگانی (وفاته 1414 ه . ق). کاملة.

32 _ السیّد عبدالأعلی الموسوی السبزواری (وفاته 1414 ه . ق). کاملة.

33 _ الشیخ محمّد علی الأراکی (وفاته 1415 ه . ق). إلی آخر کتاب الإجارة.

ص: 6

34 _ الشیخ محمّد أمین زین الدین (وفاته 1419 ه . ق). إلی آخر کتاب النکاح.

35 _ السیّد محمّد الحسینی الشیرازی (وفاته 1423 ه. ق). کاملة.

36 _ السیّد حسن الطباطبائی القمّی (ولادته 1329ه . ق). کاملة.

37 _ السیّد تقی الطباطبائی القمّی (ولادته 1341ه . ق). کاملة.

38 _ السیّد محمّد صادق الحسینی الروحانی (ولادته 1345 ه.ق). کاملة.

39 _ السیّد محمّد الموسوی مفتی الشیعة (ولادته 1347ه. ق). کاملة.

40 _ السیّد علی الحسینی السیستانی (ولادته 1349ه. ق). إلی آخر کتاب الاعتکاف.

41 _ الشیخ محمّد الفاضل اللنکرانی (ولادته 1350ه. ق). کاملة باستثناء الحجّ.

ص: 7

ص: 8

کتاب الخمس

الخمس : ثبوت الخمس وغایته

وهو من الفرائض وقد جعلها اللّه تعالی لمحمٍّد صلی الله علیه و آله وذرّیّته عوضاً عن الزکاة إکراماً لهم، ومَن منع منه درهماً، أو أقلّ کان مندرجاً فی الظالمین لهم، والغاصبین لحقّهم، بل مَن کان مستحلاًّ لذلک(1) کان من الکافرین(2)، ففی الخبر عن أبی بصیر قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : ما أیسر ما یدخل به العبد النار؟ قال علیه السلام : «مَن أکل من مال الیتیم درهماً ونحن الیتیم »(کمال الدین: 522، من لا یحضره الفقیه: 2/41، فقه الرضا: 293.).

وعن الصادق علیه السلام : «إنَّ اللّه لا إله إلاّ هو حیث حرّم علینا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علینا حرام، والخمس لنا فریضة، والکرامة لنا حلال»( الخصال: 291، من لا یحضره الفقیه: 2/41، معرفة السنن والآثار للبیهقی: 2/43، کنز العمّال: 4/520.).

وعن أبی جعفر علیه السلام : «لا یحلّ لأحدٍ أن یشتری من الخمس شیئاً حتّی یصل إلینا حقّنا»(الکافی: 1/545، ح14، المقنعة للمفید: 280.).

وعن أبی عبداللّه علیه السلام : «لا یعذّر عبد اشتری من الخمس شیئاً أن یقول: یاربِّ اشتریْتهُ بمالی، حتّی یأذن له أهل الخمس»(تفسیر العیاشی: 2/62، الوسائل: 9/542، جامع أحادیث الشیعة: 8/583 .).

* * *

ص: 9


1- 1 . علی نحوٍ یرجع إلی إنکار الشهادتین. (الفانی).
2- 2 . مرّ میزان الکفر فی أبواب النجاسات. (الخمینی). * إن کان مرجع استحلاله إنکار الرسول أو القرآن، وإلاّ ففیه تأمّل. (حسن القمّی).

فصل: فی ما یجب فیه الخمس

اشارة

وهو سبعة أشیاء:

الأوّل : الغنائم ، موضوعها ومستثنیاتها وفروع ذلک

الأوّل: الغنائم المأخوذة من الکفّار من أهل الحرب(1) قهراً بالمقاتلة معهم بشرط أن یکون بإذن الإمام علیه السلام ، من غیر فرقٍ بین ما حواه العسکر وما لم یحوِهِ، والمنقول وغیره کالأراضی(2) والأشجار ونحوها بعد إخراج

ص: 10


1- 1 . الذین یحلّ قتالهم. (مفتی الشیعة).
2- 2 . ثبوت الخمس فی الأراضی المفتوحة عنوةً محلّ تأمّل. (الجواهری). * ولا یبعد شمول تحلیل الخمس من الأراضی لطیب المناکح، مثل المفتوح عنوةً أیضاً ولو ولایةً عن قبل السادة، والعمدة فیه قوّة الإطلاقات فی تحلیل الأراضی، خصوصاً مع التعلیل المزبور الجاری فی المقام أیضاً. (آقا ضیاء). * فیه نظر. (الحکیم). * ثبوت الخمس فی الأراضی لا یخلو من إشکال، والظاهر أ نّها کلّها فیء للمسلمین. (البجنوردی). * محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * فی وجوب الخمس فی الأراضی إشکال؛ لما دلّ علی أنّ أرض الخَراج فیء للمسلمین، وحملها علی ما زاد عن الخمس بعید، ولغیر ذلک من الوجوه. (الشریعتمداری). * الأراضی المفتوحة عنوةً ملک للمسلمین قاطبةً، ولیست غنیمة یتعلّق بها الخمس. (الفانی). * علی إشکال قویٍّ فی الأراضی المفتوحة عنوةً مع کونها فیئاً للمسلمین، کما هو الأقوی. (المرعشی). * ثبوت الخمس فی الأراضی محلّ إشکال، بل منع. (الخوئی). * فی وجوب الخمس فی الأراضی والأشجار والمساکن نظر. (زین الدین). * فیه إشکال. (محمّد الشیرازی). * ثبوت الخمس فی الأراضی محلّ نظر. (حسن القمّی). * فی إطلاق الحکم إشکال، بل منع. (تقی القمّی). * ثبوت الخمس فی الأراضی محلّ إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

المُوءَن(1) الّتی اُنفقت علی الغنیمة بعد تحصیلها بحفظٍ وحملٍ ورعیٍونحوها منها، وبعد إخراج ما جعله الإمام علیه السلام من الغنیمة(2) علی فعل مصلحةٍ من المصالح، وبعد استثناء صفایا الغنیمة کالجاریة الوَرِقة(وَرَقُ القوم: أحداثُهم، وورق الشباب: نُضرته وحداثته. لسان العرب: 15/274 (مادّة ورق).)(3)، والمَرکَب الفارِه(الفارِهُ من الدوابّ: الجیّد السَیر. مختار الصِحاح: 260 (مادّة فرهة).)(4)، والسیف القاطع والدرع فإنّها للإمام علیه السلام ، وکذا قطائع الملوک فإنّها أیضاً له علیه السلام ، وأمّا إذاکان الغزو بغیر إذن الإمام علیه السلام (5): فإن کان فی زمان الحضور وإمکان الاستئذان منه فالغنیمة للإمام علیه السلام ، وإن کان فی زمن الغَیبة(6)

ص: 11


1- 1 . محلّ إشکال. (أحمد الخونساری).
2- 2 . فیه تأمّل، بل الأظهر لزوم الخمس فی ذلک أیضاً. (الروحانی).
3- 3 . راقَنی جمالها: أی أعجبنی. (الفیروزآبادی).
4- 4 . النشیط وخفیف السیر. (الفیروزآبادی).
5- 5 . لا یبعد کون الأنفال هی الغنیمة بغیر إذن الإمام حتّی المخالف. (الجواهری).
6- 6 . وللنظر فی هذا التفصیل مجال واسع، ودونه فیه التفصیل بین ما کان للدعاء إلی الإسلام وما کان لزیادة الملک فی ما یؤخذ من الکفّار بالقتال بلا إذن الإمام، أو نائبه، کلّه مال الإمام علیه السلام ، من غیر فرق بین صورتَی التمکّن من الاستئذان وعدمه، وإن کان الأحوط إخراج الخمس، نعم، لو کان للدفاع فلا إشکال فی وجوب الخمس. (الشاهرودی). * الأقرب أ نّها للإمام علیه السلام کذلک ، من غیر فرق بین کون الغَزو للدعاء إلی الإسلام وغیره، نعم، یجب الخمس إذا کان للدفاع. (زین الدین).

فالأحوط(1) إخراج(2) خمسها(3) من حیث الغنیمة(4)، خصوصاً(5) إذا

ص: 12


1- 1 . کونه من الغنیمة الخاصّة إشکال؛ لقصور دلیله عن الشمول لحال الغَیبة، فیدخل حینئذٍ تحت الغنیمة بالمعنی الأعمّ المعتبر فی وجوب خمسها استثناء مؤونة السنة کما سیجیء تفصیله. (آقا ضیاء). * بل الأقوی. (صدر الدین الصدر، الفانی). * بل الأظهر. (تقی القمّی). * لا تلزم رعایة هذا الاحتیاط. (اللنکرانی).
2- 2 . بل الأقوی، سواء قلنا بکونها للإمام فتحلّ للشیعة بإخراج الخمس، أو قلنا: إنّها للمقاتلین. (الکوه کَمَری). * والأقوی أ نّها للإمام. (الحکیم). * بل الأقوی ذلک. (الخمینی). * بل الأقوی الإخراج مطلقاً، من غیر فرقٍ بین القول بأ نّها حینئذٍ للإمام علیه السلام وبإخراج خمسها تحلّ لشیعته، وبین القول بأ نّها للمقاتلین فی مضمار الحرب. (المرعشی).
3- 3 . بل الواجب إخراج الخمس. (مفتی الشیعة).
4- 4 . بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * الأظهر فی صورة عدم الإذن کون الغنیمة کلّها للإمام حتّی فی زمان الغیبة، من غیر فرقٍ بین الجهاد والدفاع، ومن غیر فرقٍ بین کون قصد المقاتلین زیادة الملک أو الدعاء إلی الإسلام. (الروحانی).
5- 5 . الحدیث الذی دلّ علی الخصوصیّة ضعیف سنداً. (تقی القمّی).

کان للدعاء(1) إلی الإسلام، فما یأخذه السلاطین فی هذه الأزمنة من الکفّار بالمقاتلة معهم من المنقول وغیره(2) یجب فیه الخمس علی الأحوط(3)، وإن کان قصدهم زیادة المُلک لا للدعاء إلی الإسلام.

ومن الغنائم(4) الّتی یجب فیها الخمس: الفِداء(5)

ص: 13


1- 1 . إذا کان للدعاء إلی الإسلام ففی کون الغنیمة کلّها للإمام _ أرواحنا فداه _، أو وجوب الخمس فیها إشکال، نعم، لو کان للدفاع وجب الخمس فیها، وکذا لو کان لزیادة الملک أیضاً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر أ نّه إذا کان للدعاء إلی الإسلام یکون من الانفال ومختصّاً بالإمام علیه السلام. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا کان للدعاء إلی الإسلام ففی کون الغنیمة کلّها للإمام علیه السلام ، أو وجوب الخمس فیها إشکال، نعم، لو کان للدفاع، أو لزیادة الملک وجب الخمس فیها علی الأقوی. (الآملی).
2- 2 . تقدّم الکلام فیه. (الخوئی).
3- 3 . بل الأقوی. (الکوه کَمَری).
4- 4 . إذا کان ذلک من تبعات الحرب بإذنه کی یدخل فی فحوی دلیله، وإلاّ فلو کان ممّا صُولِحوا مع الجیش قبل قتالهم، أو حصل شیء آخر کذلک فهو للإمام؛ للنصّ الدالّ علیه(الوسائل: الباب (2) من أبواب ما یجب فیه الخمس.)، نعم، ما حصّلوه لا بتوسیط إرسال الجیش من الإمام علیه السلام إلیهم فهو لهم، وفیه الخمس بعنوان الغنیمة بالمعنی الأعمّ الثابت بعد موءونة السنة، ووجهه ظاهر. (آقا ضیاء).
5- 5 . یعتبر فی وجوب الخمس فی الفداء والجزیة وما صُولِحوا علیه المقاتلة والغلبة، أمّا لو کان بدون غلبة فیدخل فی الغنیمة بالمعنی الأعمّ، ویخرج منه مؤونة السنة. (الشریعتمداری). * وجوب الخمس فیها وفی الجزیة مشروط بأن تکون المصالحة علیه وأخذها بعد القتال والغلبة، فلو لم تؤخذ بالغلبة کانت داخلة فی الغنیمة الربحیّة، أی الأرباح، ویخرج الخمس منه بعد وضع مؤونة السنة. (المرعشی). * یعتبر فی تعلّق الخمس به وبما بعده من جهة الغنیمة أن یکون ذلک بعد الحرب والغلبة، وإلاّ فیدخل فی الغنیمة بالمعنی الأعمّ. (اللنکرانی).

الّذی(1) یوءخذ من أهل الحرب(2)، بل الجزیة المبذولة لتلک السریّة، بخلاف سائر أفراد الجزیة. ومنها أیضاً: ما صولِحوا علیه(3)، وکذا ما یوءخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا علی المسلمین فی أمکنتهم ولو فی زمن الغَیبة، فیجب إخراج الخمس من جمیع ذلک(4)، قلیلاً کان أو کثیراً، من غیر ملاحظة خروج موءونة السنة(5)، علی ما یأتی فی أرباح المکاسب وسائر الفوائد.

الأموال المستحصلة من الکفّار

(مسألة 1): إذا غار المسلمون(6) علی الکفّار(7) فأخذوا أموالهم

ص: 14


1- 1 . إذا کان بعد الغلبة، وکذا الجزیة وما صُولِحوا علیه، وإلاّ جری علیه حکم الأرباح. (الحکیم). * إذا کان ذلک وما بعده من شوءون الحرب وتبعاته. (الخمینی).
2- 2 . إذا کان بعد المقاتلة وللغلبة، وکذلک الجزیة المبذولة للسریّة وما صُولِحوا علیه، وإذا کان من غیر مقاتلة وغلبة جری علیه حکم الأرباح. (زین الدین).
3- 3 . الأظهر عدم ثبوت خمس الغنیمة فی الفداء والجزیة وما صُولِحوا علیه، ولا ینبغی ترک الاحتیاط فی الفداء. (الجواهری). * بعد وقوع الحرب. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4 . فی هذا التعمیم نظر، ولکنّه أحوط. (آل یاسین).
5- 5 . ما یملکه بجعل الأمیر لا یبعد دخوله تحت الفوائد المکتسبة فیحکم بحکمها. (محمّد رضا الگپایگانی).
6- 6 . فیه نظر بعین الوجه السابق المشار إلیه سابقاً. (آقا ضیاء).
7- 7 . الأق_وی ف_ی جمیع ما ذکر من الإغارة والمأخوذ بالسرقة والغلبة والربا والدعوی الباطلة الإلحاق بالفوائد المکتسبة، فیعتبر فیها الزیادة عن مؤونة السنة. (الشریعتمداری).

فالأحوط، بل الأقوی(1) إخراج(2) خمسها(3) من حیث

ص: 15


1- 1 . الأقوائیة محلّ المنع والنظر، خصوصاً فی ما یوءخذ منهم بالسرقة والغیلة، بل إلحاقهما بالفوائد المکتسبة کالمأخوذ بالربا والدعوی الباطلة لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * الأقوائیّة غیر ثابتة فی أمثال المذکورات ممّا یؤخذ منهم بغیر حرب، بل لا یبعد إلحاقها بالفوائد المکتسبة، وإن کان الأحوط إخراج الخمس مطلقاً. (الإصطهباناتی). * القوّة فیه وفی المأخوذ بالسرقة، أو الغیلة غیر ثابتة. (البروجردی). * الأقوائیّة غیر ثابتة، وکذا فی السرقة والغیلة. (مهدی الشیرازی). * بل الأحوط فقط. (عبداللّه الشیرازی). * فی القوة إشکال، وکذا فی السرقة والغیلة، نعم، إذا کان ما ذکر فی الحرب ومن شوءونه فالأقوی ما فی المتن. (الخمینی). * الحکم بالقوّة لا یخلو من تأمّل. (المرعشی). * الأقوائیّة محلّ منع. (الآملی). * لا یبعد دخول ما یوءخذ منهم بغیر الحرب فی الفوائد المکتسبة، بل مع الحرب فی زمان الغیبة أیضاً، لکنّ الأحوط إخراج الخمس مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * کونه أقوی محلّ التأمّل والإشکال. (السبزواری). * الاقوائیّة فی زمن الغیبة محلّ إشکال، نعم، هو أحوط. (حسن القمّی). * الأقوائیّة ممنوعة. (اللنکرانی).
2- 2 . الظاهر أنّ الغنیمة المذکورة کلّها للإمام إن کانت بدون إذنه. (صدر الدین الصدر). * إذا کانت بإذن الإمام، وإلاّ فهی له حتّی فی زمن الغَیبة. (الحکیم).
3- 3 . إذا کان ذلک بإذن الإمام علیه السلام ، وإذا کان بغیر إذنه فالغنیمة کلّها للإمام علیه السلام ، من غیر فرقٍ بین زمان الغیبة وغیره، کما تقدّم. (زین الدین). * کلّ ما أخذ منهم بالحرب إن کان مع إذنه علیه السلام یجب إخراج خمسه من حیث کونه غنیمة، وإلاّ فهو بتمامه له، وما اُخذ منهم من دون حرب کالمأخوذ بالسرقة والربا وغیرهما یکون من أرباح المکاسب، ویجب إخراج خمسه إن کان زائداً عن مؤونة السنة، وإن کان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً. (الروحانی).

کونها(1) غنیمة(2) ولو فی زمن الغیبة(3)، فلا یلاحظ فیها موءونة السنة، وکذا(4) إذا أخذوا بالسرقة(5) والغیلة(6)، نعم، لو أخذوا منهم

ص: 16


1- 1 . الظاهر کون ذلک وما یؤخذ بالسرقة والغیلة من أرباح المکاسب. (محمّد تقی الخوانساری، الأراکی).
2- 2 . بل الأظهر عدمه، وکذا المأخوذ بالسرقة والغیلة. (الجواهری). * فی مقابل کونها من الأرباح، لا فی مقابل کونها للإمام؛ لاحتمال کونها له علیه السلام . (الکوه کَمَری). * بالمعنی الأخصّ فی مقابل الأرباح. (المرعشی).
3- 3 . وأمّا فی زمان الحضور فترتّب الحکم موقوف علی کون الغارة بإذن الإمام علیه السلام . (تقی القمّی).
4- 4 . الظاهر أ نّه لا وجه له؛ لخروجه عن موضوع الحکم. (تقی القمّی).
5- 5 . والظاهر أنّ کلَّ ما یؤخذ منهم بغیر الحرب معهم سواء کان بالسرقة والغیلة أو بالدعوی الباطلة أو بنحوٍ آخر یلحق بالفوائد المکتسبة، ویکون فیها الخمس بعد المؤونة. (البجنوردی). * المأخوذ بالغیلة والسرقة من الکفّار فی غیر دار الحرب ملحقان بأرباح المکاسب إذا کان الأخذ حلالاً، وفی دار الحرب لا یبعد کونهما من الغنیمة. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر دخولهما فی مطلق الفائدة، إلاّ إذا وقعا فی الحرب وعُدّا من شؤونه. (اللنکرانی).
6- 6 . علی الأحوط. (الکوه کَمَری). * الأقوی جریان حکم أرباح المکاسب علیه. (الحکیم). * الأقوی أ نّهما من الفوائد المکتسبة. (الفانی). * إلحاقهما بالأرباح واعتبار الزیادة عن مؤونة السنة فیهما لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * الظاهر أ نّه بحکم الأرباح. (الخوئی). * الظاهر أ نّها بحکم الأرباح، وکذا ما بعده من فروض المسألة. (زین الدین). * الأقوی جریان حکم أرباح المکاسب فیه. (حسن القمّی). * الأقوی أنّهما ملحقان بأرباح المکاسب. (مفتی الشیعة).

بالرباء(1)، أو بالدعوی الباطلة(2) فالأقوی إلحاقه بالفوائد(3) المکتسبة(4)،

ص: 17


1- 1 . أخذ ماله بالربا کأخذه محاباة لعدم الربا. (الشاهرودی). * الأقوی إلحاقها بالفوائد المکتسبة والأرباح، واعتبار الزیادة علی المؤونة. (المرعشی).
2- 2 . أو الاختلاس بالمعاملة الفاسدة، وما أشبه ذلک. (الکوه کَمَری). * المأخوذ بها وبالسرقة والغیلة وبالربا کلّه من أرباح المکاسب. (کاشف الغطاء). * لا فرق بینها وبین السرقة والغیلة، نعم، یقوی ذلک فی المأخوذ بالربا؛ إذ لا ربا بین المسلم والکافر، فهو من أرباح المکاسب. (البروجردی). * لا فرق بینها وبین السرقة أصلاً، بل الظاهر عدم الفرق بینها وبین الأخذ بعنوان الغارة، ففی غیر صورة الأخذ بعنوان المحاربة والهجوم علی الکفّار الأقوی وجوب الخمس، نعم، الأحوط عدم ملاحظة مؤونة السنة، وإن کان الأقوی خلافه؛ لشمول دلیل اعتبارها لمطلق الفائدة. (الشاهرودی). * ما اُخذ بها لیست من أرباح المکاسب، بل هی من مطلق الفائدة، و سیأتی الکلام فیه. (الخمینی). * الأقوی أنّ حکمها حکم السرقة والغیلة، ویتلوها الأخذ منه بالمعاملة الفاسدة. (المرعشی).
3- 3 . وکذا السرقة والغیلة. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4 . لا یبعد اطّراد هذا الحکم فی جمیع ما یوءخذ منهم بغیر الح_رب، وإن ک_انÿ الأحوط فی الجمیع إخراج خمسه مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وکذا ما یوءخذ منهم بالسرقة والغیلة، لا سیّما فی غیر حال الحرب، أو من غیر المحاربین علی الأظهر. (آل یاسین).

فیعتبر فیه الزیادة عن موءونة السنة، وإن کان الأحوط(1) إخراج خمسه مطلقاً(2).

أموال الناصب

(مسألة 2): یجوز أخذ مال(3) النُصّاب(4) أینما وُجِد، لکنّ الأحوط(5) إخراج(6) . . . . . .

ص: 18


1- 1 . استحباباً، وکذا فی السرقة والغیلة. (الفانی).
2- 2 . بل الأظهر ذلک. (الروحانی).
3- 3 . فیه إشکال. (الکوه کَمَری).
4- 4 . لکن ببعض معانیه، وهو خصوص ما کان مرجعه إلی نصب العداوة للنبی صلی الله علیه و آله ، أو إلی أحد خلفائه، کما هو کذلک لو کان عدوّاً لنا من حیث الولایة والتشفّی، کما هو مضمون عدّة من الأخبار(الوسائل: الباب (95) من أبواب ما یکتسب به، ح1.) لا بجمیع معانیه التی ذکرت فی کشف الغطاء، فضلاً عن صرف تقدیم الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما، کما هو صریح بعض الروایات(الوسائل: الباب (2) من کتاب الخمس، ح14.). (الشاهرودی). * لا یخلو من إشکال وإن ادّعی عن شهرته. (الشریعتمداری). * والأحوط الترک. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . بل لا یخلو من القوّة. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی. (الفانی، محمّد رضا الگلپایگانی، تقی القمّی). * لا یُترک. (المرعشی).
6- 6 . بل الأقوی من حیث کونه من مصادیق مطلق الفائدة، وکذا فی مالیّته، نعم، الأحوط منه وجوبه حتّی قبل استثناء الموءونة لسنته؛ باحتمال کونه من الغنیمة الخاصّة وإن کان ضعیفاً. (آقا ضیاء). * إن لم یکن أقوی، وکذلک فیما بعده. (حسن القمّی).

خمسه(1) مطلقاً(2)، وکذا الأحوط(3) إخراج الخمس ممّا حواه(4) العسکر(5) من مال البُغاة(6) إذا کانوا من النُصّاب ودخلوا فی عنوانهم، وإلاّ فیشکل(7) حلّیّة مالهم(8).

یعتبر فی المغتنم ألاّ یکون من المال المحترم

(مسألة 3): یُشترط فی المغتنَم أن لا یکون غصباً من مسلمٍ، أو ذمّیٍّ أو معاهدٍ، أو نحوهم ممّن هو محترم المال، وإلاّ فیجب ردّه إلی مالکه،

ص: 19


1- 1 . بل لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * بل لا یخلو من قوّة، وکذلک فی مال البُغاة إذا کانوا من النُصّاب. (البجنوردی).
2- 2 . الأقوی عدم ثبوت خمس الغنیمة فی مال الناصب وماحواه العسکر من مال البُغاة. (الجواهری). * علی القول باختصاص اعتبار مؤونة السنة ببعض الفوائد، کأرباح المکاسب، لکن تقدّم، ویأتی أنّ اعتبارها فی مطلق الفائدة لا یخلو من القوّة. (الشاهرودی). * بل الأحوط إلحاقه بالحربی فی وجوب الخمس الغنیمة فیه. (مفتی الشیعة).
3- 3 . بل الأقوی إذا کانوا من النُصّاب. (الشاهرودی). * بل الأقوی. (اللنکرانی).
4- 4 . لم أفهم وجه التقیید بما حواه العسکر، فإنّ الظاهر ثبوت الخمس فی المأخوذ من النُصّاب علی الإطلاق. (تقی القمّی).
5- 5 . لو اختیر تقسیم ما حواه العسکر. (المرعشی).
6- 6 . یجب الخمس فیها بناءً علی قسمة ما حواه العسکر. (الکوه کَمَری).
7- 7 . بل الظاهر الجواز والحلّیّة مع قیام الحرب، وبقاء الفئة، وکون الخارج والباغی قائماً بعینه. (الشاهرودی). * بل الظاهر عدم الحلّیّة. (تقی القمّی).
8- 8 . الأظهر عدم الحلّیّة. (الروحانی).

نعم، لو کان مغصوباً من غیرهم من أهل الحرب لابأس بأخذه(1) وإعطاء خمسه(2) وإن لم تکن الحرب فعلاً مع المغصوب منهم، و کذا إذا کان عند المقاتلین مال غیرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من ودیعةٍ، أو إجارةٍ، أو عاریةٍ، أو نحوها.

لا یعتبر النصاب فی الغنائم

(مسألة 4): لا یعتبر فی(3) وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ النِصاب عشرین دیناراً، فیجب إخراج خمسه، قلیلاً کان، أو کثیراً علی الأصحّ.

معنی السَلَب وجریان الخمس فیه

(مسألة 5): السَلب من الغنیمة(4)، فیجب(5) إخراج

ص: 20


1- 1 . لاشبهة فی جواز أخذه ، وهل هو من الغنیمة بالمعنی الأخصّ ففیه الخمس قبل المؤونة، أو من الأرباح ففیه الخمس بعد المؤونة؟ إشکال، والأول أحوط، وکذا الحال فی ما بعده. (زین الدین).
2- 2 . إذا کان القتال بإذن الإمام، وبالجملة حاله کحال مال أهل الحرب فی جمیع ما تقدّم من التفاصیل. (الشاهرودی). * أی من جهة الغنیمة. (اللنکرانی).
3- 3 . کما لا یعتبر فیه مؤونة السنة دون سائر المُؤَن. (الشاهرودی).
4- 4 . فی کونه من الغنیمة نظر، بل بالجعائل أشبه، فلا یجب فیه الخمس إذا کان مجعولاً له بدون الخمس، کما هو ظاهر الدلیل. (البجنوردی). * فیه إشکال، والاحتیاط حسن علی کلّ حال. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . عدم الوجوب أظهر. (الجواهری). * الظاهر عدم الوجوب. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط، نعم، للإمام علیه السلام أن یجعل له بلا خمس. (الخمینی). * فی هذا التفریع ما لا یخفی من المسامحة، والمراد: أنّ السلب الذی هو للسالب دون غیره یکون من أفراد الغنیمة، ویمکن الإشکال علیه أوّلاً: بعدم ثبوت هذا الاختصاص، وثانیاً: بعدم ظهور ثبوت الخمس فیه من جهة الغنیمة علی تقدیره. (اللنکرانی).

خمسه(1) علی السالب(2).

ص: 21


1- 1 . الظاهر عدم الوجوب، سواء قلنا بأ نّه کان من الجعائل کما هو الظاهر، أو قلنا باستحقاقه له بحکم الشرع. (البروجردی). * علی الأحوط، والعدم غیر بعید. (عبدالهادی الشیرازی). * إلاّ أن یکون مجعولاً له بلا خمس. (الحکیم). * فیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * بعد موءونة السنة علی الأقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن لم یکن السلب للسالب ولم یجعل له. (السبزواری). * إلاّ أن یکون مجعولاً له بلا خمس. (حسن القمّی).
2- 2 . فیه تأمّل؛ فإنّ ما دلّ علی اختصاص العامل بالسلب ظاهر فی عدم وجوب الخمس فیه من حیث کونه غنیمة؛ لأنّ ظاهره اختصاص السالب بمجموع السلب. (الشریعتمداری). * الأظهر عدم الوجوب، سواء کان له شرعاً أم اُجرةً له من قبل الولیّ. (المرعشی). * بناءً علی أنّ السلب للسالب فالظاهر عدم وجوب الخمس فیه من حیث الغنیمة، إلاّ أنّ المبنی ممنوع. (الخوئی). * لایختصّ القاتل بالسلب إلاّ بالجعل، فإن جعل له مطلقاً کان خمسه علیه، وإن جعل له بلا خمس کان خمسه من بیت المال. (زین الدین). * وحیث إنّ الظاهر أ نّه لیس ممّا یستحقّه السالب بحکم الشارع، وإنّما یکون له إذا جعل له، فحکمه حکم غیره من الجعائل، فلا یجب إخراج خمسه بهذا العنوان. (الروحانی).

الثانی : المعادن معناها وما یدور مدارها

الثانی: المعادن من الذهب والفضّة والرَصاص والصِفر والحدید والیاقوت والزبرجد والفَیروزج والعَقیق والزیبق والکبریت والنفط والقِیر والسُنُج(السُنُج: العُنّاب. لسان العرب: 6/385 (مادّة سنج).) والزَاج(الزَاج: الشَبُّ الیمانی، وهو من الأدویة. لسان العرب 6/20 (مادّة زجج).) والزَرنیخ والکُحل والمِلح، بل والجُصّ(1) والنُورة وطین الغسل وحجر الرَحی والمَغَرة(المَغْرَة والمَغَرَة: طین أحمر یُصبَغ به. لسان العرب: 12/150 (مادّة مغر).) _ وهی الطین الأحمر _ علی الأحوط(2) وإن کان الأقوی(3) عدم الخمس فیها من حیث المعدنیّة بل هی داخلة فی أرباح المکاسب، فیعتبر فیها الزیادة عن موءونة السنة، والمدار علی صدق کونه معدناً عرفاً، وإذا شکّ فی الصدق لم یلحقه حکمها(4)، فلا یجب خمسه من هذه الحیثیّة، بل یدخل فی أرباح المکاسب، ویجب خمسه إذا زادت عن موءونة السنة من غیر اعتبار بلوغ النصاب فیه، ولا فرق فی وجوب إخراج خمس المعدن بین أن یکون فی أرض مباحة، أو مملوکة، وبین أن یکون تحت الأرض أو علی ظهرها،

ص: 22


1- 1 . فیه نظر. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . لا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی، محمّد الشیرازی، اللنکرانی).
3- 3 . لا یخلو من شبهة. (الحکیم). * أقوائیّته غیر معلومة. (عبداللّه الشیرازی). * فی القوّة منع. (الخمینی).
4- 4 . فی الشبهة الموضوعیة، وأمّا الشبهة الحکمیة: فإمّا الاحتیاط، أو الرجوع إلی المقلّد. (عبدالهادی الشیرازی).

ولا بین أن یکون المُخرِج مسلماً، أو کافراً(1) ذمّیّاً(2)، بل ولو حربیّاً، ولا بین أن یکون بالغاً، أو صبیّاً(3)، وعاقلاً، أو مجنوناً، فیجب(4) علی ولیّهما(5) إخراج الخمس(6)، ویجوز(7) للحاکم الشرعیّ(8) إجبار الکافر(9) علی

ص: 23


1- 1 . فیه تأمّل وتفصیل. (حسن القمّی).
2- 2 . علی التفصیل الذی سیأتی. (الشاهرودی).
3- 3 . فیه وفی المجنون تأمّل، بل إشکال. (محمّد الشیرازی). * مقتضی القاعدة عدم وجوبه علی غیر البالغ. (تقی القمّی).
4- 4 . فی وجوب الإخراج علی الولیّ إشکال. (اللنکرانی).
5- 5 . فی الوجوب علی الولیّ تأمّل. (الجواهری). * علی إشکال، بل العدم لا یخلو من وجه. (آل یاسین).
6- 6 . لا یخلو من إشکال، بل منع، کما سیأتی. (الخوئی).
7- 7 . بل قد یجب. (تقی القمّی).
8- 8 . بل ویجوز له أخذ الخمس بمباشرته بدون رضاه، لکن فی غیر الذمّیّ، إلاّ إذا اشترط علیه الخمس فی عقد الذمّة. (صدر الدین الصدر). * جواز الإجبار حیث لا یکون المجبور ذمّیّاً عاملاً بمقرّرات الذمّة، وقد مرّ الکلام فی کتاب الزکاتَین. (المرعشی).
9- 9 . غیر الذمّیّ الملتزم بشروط الذمّة. (البروجردی). * الحال فیه، کما تقدّم فی الزکاة. (الخوئی). * إلاّ إذا کان ذمّیّاً قد اشترط فی الذمّة إقراره علی دینه، وعدم إلزامه بشیء من أحکام الإسلام. (کاشف الغطاء). * فی جواز إجبار الذمّیّ الملتزم بشرائط الذمّة إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الغیر الملتزم بشرائط الذمّة. (السبزواری). * فیه إشکال، کما مرّ غیر مرّة. (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال. (حسن القمّی).

دفع الخمس(1) ممّا أخرجه، وإن کان لو أسلم سقط(2) عنه(3) مع

ص: 24


1- 1 . لا یخلو من تأمّلٍ وإشکال، خصوصاً فی الذمّیّ. (الشریعتمداری).
2- 2 . لم أظفر علی دلیلٍ معتبرٍ علی السقوط، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).
3- 3 . علی فرض ثبوته علی الکافر فی سقوطه نظر؛ لعدم إطلاقٍ وافٍ بالاجتزاء بعمله بلا تقرّبٍ فی ظرفٍ یصیر مسلماً فی علم اللّه، اللهمّ [إلاّ] أن یقال بعد تملّک أهل الخمس مایعطی بهم فی حال الکفر ولومن جهة سقوط جهة القربة وبقاء حیث المعاملیّ منه کالزکاة لایبقی محلّ لتدارکه عبادةً؛ للجزم بعدم استحقاق أهله خُمسَین من المال، فیسقط الوجوب للتالی قهراً، وتوهّم أنّ تملّکهم للمعطی من الأوّل مراعیً بعدم إسلامه خلاف إطلاق کلماتهم، وإطلاق ولایة الحاکم علی الممتنع المجری فی المقام وباب الزکاة بتّاً، وإن کان النفس بعدُ فی دغدغةٍ من هذه الجهة وفی تمامیة هذه الإطلاقات، نعم، فی المقام شیء آخر وهوأ نّه ربما یشکّ فی أصل ثبوت الخمس فی المعدن الواقع فی الأراضی الخراجیة، أوالموات حال الفتح؛ إذ الأوّل للمسلمین، والثانی للإمام مع عدم شمول إباحته لغیر شیعتهم، وحینئذٍ لا یملکون غیرهم إیّاها بإخراجهم، ومع عدم ملکیّتهم لا یکاد یتوجّه إلیهم خطاب الخمس؛ إذ الخطاب فیه کالزکاة متوجّه إلی المُلاّک أو أولیائهم، لا إلی الأجنبی بمجرّد صیرورة المال تحت یده؛ لعدم سلطنةٍ علی إخراجهم حقّهم من تمام المال وإفرازه لهم، اللهمّ [الاّ] أن یقال: إنّ مجرّد ذلک لا یوجب صرف خطاب إیتاء ذی الحقّ حقّه عنهم ولوفی جملة المال؛ إذ مرجعه إلی جعل المال تحت استیلاء ذی الحقّ بمقدارحقّه، لا الاستیلاء التامّ، غایة الأمر یستأذن الأخذ من الحاکم فی جعل البقیّة تحت استیلائه أمانةً عن الغائب، أو بجعله من الأوّل تحت استیلاء الحاکم المخاطب بتعیین حقّ غیره خُمساً أم زکاة، هذا، ولکن یمکن أن یقال: إنّ ما اُفید یتمّ بناءً علی فرض کون الخمس والزکاة فی المال بنحو الإشاعة، وإلاّ فلو کان بنحو الکلّیِّ فی المعیّن فیشکل تصوّر استیلاء مالکه علیه خارجاً بلا استیلائه علی الخصوصیة الخارجیة من ملکه؛ إذ استیلاء الخارجی علی صرف الطبیعة الموجودة بلا استیلاء منه علی الخصوصیة غیر متصوّر، فلا یعقل إعطاء ذی الحقّ إلاّ بتسلیطه علی مال الغیر، وهو غیر جائز، فکیف یجب علی مثل هذا الشخص إعطاء حقّ الفقیر والسادة وتسلیطهم علی مقدار حقّهم؟ وذلک هو النکتة فی تخصیصهم خطاب إیتاء الزکاة والخمس علی مَن له نحو ولایةٍ علی إفراز الحقوق وتعیینها، فتدبّر فیه؛ إذ ربّما یکون فی مثل هذه الجهة شهادة علی کیفیة تعلّق الخمس والزکاة بالمال، وأ نّه من باب الکلّیّ فی المعیّن، لا من باب الإشاعة، نعم، علی الکلّیّة أیضاً مقتضی التحقیق کونه من باب استثناء الأرطال فی بیع الصبرة، لا من باب بیع الصاع والرطل منها، وحینئذٍ لاینافی الکلّیّة المزبورة مع کون النماء بینهما والتلف علیهما، فلا یبقی حینئذٍ مجال جعل مثل هذه الجهات من شواهد الإشاعة، کما لا یخفی، ولقد بیّنّا الفرق بین المقامَین من هذه الجهة فی باب بیع الصاع من الصبرة فی کتاب البیع، فراجع. ثمّ إنّ فی المقام وجوه اُخر فی إثبات وجوب الخمس علی الکافر سنشیر إلیها فی الحواشی الآتیة مع الإشارة إلی ضَعفها. (آقا ضیاء).

عدم بقاء عینه .

اشتراط بلوغ النصاب فی خمس المعدن وما یستثنی منه

ویشترط فی وجوب(1) الخمس فی المعدن: بلوغ ما أخرجه(2) عشرین دیناراً(3) . . . . . .

ص: 25


1- 1 . علی الأصحّ. (الشاهرودی).
2- 2 . وإن کان الأحوط رعایة کلٍّ من نصابَی الذهب والفضّة فی المُخرَج من معدنه، ورعایة أقلِّهِما قیمةً فی المُخرَج من سائر المعادن، کما انّ الأحوط اعتبار النصاب قبل المؤونة، وإن کان الأقوی اعتبار النصاب بعد استثناء المؤنة. (الشاهرودی). * الأظهر عندی عدم اعتبار النصاب فی المعدن، وعلی هذا تسقط جمیع الفروع المذکورة المربوطة باعتباره. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3 . کون المدار فی معدن الفضّة علی نصاب نفسها، أو نصاب الذهب لا یخلو من الإشکال، وکذا إذا کان المعدن من غیر النقدَین أیضاً، والأحوط رعایة کلٍّ من نصابَی الذهب والفضّة فی المخرج من معدنه، ورعایة أقلِّهِما قیمةً فی ما اُخرج من سائر المعادن. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أو مائتَی درهمٍ علی الأحوط. (الکوه کَمَری). * الأحوط رعایة کلٍّ من نصابَی الذهب والفضّة فی ما یخرج من معدنهما، وإن کان الأقوی عدم الوجوب إلاّ إذا بلغ حدّ أکثرهما، وهکذا الکلام فی سائر المعادن التی نصابها نصاب الذهب والفضّة. (صدر الدین الصدر). * الأحوط إخراج الخمس إذا بلغ نصاب أحد النقدَین. (کاشف الغطاء). * اعتباره فی معدن الذهب مطلقاً لا إشکال فیه، وأمّا فی معدن الفضّة وغیرها من المعادن مع فرض اختلافه مع مائتی درهم فی القیمة فالأحوط اعتباراً أقلّهما قیمةً. (الإصطهباناتی). * الأحوط فیه إخراج الخمس إذا بلغ قیمته نصاب أحد النقدین فی الزکاة، ذهباً کان المعدن، أو فضّةً، أو غیرهما. (البروجردی). * أو مائَتی درهمٍ عیناً، أو قیمةً علی الأحوط، وإذا اختلفا فی القیمة یلاحظ أقلّهما قیمةً علی الأحوط. (الخمینی). * الأحوط الخمس فی ما یبلغ مائتَی درهم، أو قیمته أیضاً. (المرعشی). * الأحوط إخراج الخمس إذا بلغ أحد نصابَی النقدَین. (السبزواری). * إذا بلغ ما أخرجه عشرین دیناراً ولو قبل المؤونة تعلّق به الخمس علی الأحوط، بل الأقوی، لکنّ الخمس یخرج منه بعد استثناء المؤونة. (زین الدین). * الأحوط لزوماً إخراج الخمس عمّا اُخرج من المعدن مطلقاً وإن کان أقلّ من دینار، ثمّ إنّه علی فرض اعتبار النصاب الأظهر اعتباره قبل استثناء المؤونة، لا بعدها. (الروحانی).

بعد(1) . . . . . . . .

ص: 26


1- 1 . مقتضی إطلاق دلیل الوجوب کفایة بلوغه النصاب ولو قبل الإخراج. (تقی القمّی). * والأحوط رعایة النصاب قبل المؤونة، وإن کان ما یجب الخمس فیه ما یبقی بعد استثنائها. (اللنکرانی).

بلوغ المعدن المستخرج علی دفعات النصاب ولو بالاشتراک

استثناء(1) موءونة الإخراج(2) والتصفیة ونحوهما، فلا یجب(3) إذا کان المُخرَج أقلّ منه، وإن کان الأحوط إخراجه إذا بلغ دیناراً، بل مطلقاً، ولا یعتبر فی الإخراج أن یکون دفعةً(4)، فلو أخرج دفعاتٍ وکان المجموع نِصاباً وجب إخراج خمس المجموع، وإن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض، ثمّ عاد وبلغ(5) المجموع نصاباً(6) فکذلک علی الأحوط(7). وإذا

ص: 27


1- 1 . بل قبل استثناء المؤونة، نعم، یعطی خمس ما بقی بعد إخراج المؤونة. (حسن القمّی).
2- 2 . الظاهر کفایة بلوغ قیمة المُخرَج عشرین دیناراً قبل استثناء الموءونة، وإن کان ما یجب فیه الخمس إنّما هو بعد استثنائها. (الخوئی).
3- 3 . فی إطلاقه إشکال، بل منع، والمیزان صدق کونه إخراجاً واحداً عرفاً، فإن صدق کذلک یجب فیه وإن أعرض فی الأثناء، وإلاّ فلا وإن لم یعرض. (تقی القمّی).
4- 4 . لا یبعد اعتبار الوحدة العرفیة. (الخوئی).
5- 5 . بلا فصلٍ معتدٍّ به. (الفیروزآبادی).
6- 6 . إلاّ إذا کان مدّة الإعراض طویلة بحیث یصدق تعدّد الإخراج عرفاً. وبالجملة: المدار علی وحدة الإخراج، فلو وقع فصل طویل بین الإخراجَین سواء کان بوجه الإعراض أو غیره فلا تضمّ الدفعات بعضها مع بعض. (الشریعتمداری).
7- 7 . بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * بل علی الأقوی. (الإصطهباناتی). * بل علی الأقوی إذا کان بدا له وعاد إلی شغله. (البروجردی). * بل الأقوی إذا کان یُعدّ الجمیع إخراجاً واحداً، وإلاّ فالأقوی تعدّد النصاب. (الحکیم). * بل علی الأقوی إذا کان بدا له وعاد إلی شغله بلا فصلٍ معتدٍّ به، بل مطلقاً، لعدم المأخذ علی اعتبار عدم الإعراض وعدم الإهمال. (الشاهرودی). * بل الأقوی؛ لأنّ الإعراض لا یضرّ بالصدق بعد العود. (الفانی). * بل الأقوی ذلک بشرط کون الجمیع إخراجاً واحداً بنظر العرف؛ وذلک حیث لم یتخلّل زمان وفصل طویل بین الإخراجین، وإلاّ فالأقوی العدم. (المرعشی). * بل الأقوی إن لم یحتسب العود أجنبیّاً عن السابق عرفاً، بل عُدّ رجوعاً إلی ما کان علیه. (السبزواری). * بل الأقوی إذا کان الجمیع یُعدّ إخراجاً واحداً، نعم، إذا أعرض عنه مُدّةً طویلةً بحیث صدق معها تعدّد الإخراج عرفاً اعتبر فی الإخراج الثانی أن یبلغ النصاب، وکذلک إذا فصل بینهما بالمدّة المذکورة من دون إعراضٍ فالمدار فی ذلک علی وحدة الإخراج عرفاً وتعدّده. (زین الدین). * بل الأظهر. (الروحانی).

اشترک جماعة فی الإخراج ولم یبلغ حصّة کلّ واحد منهم النصاب ولکن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر(1) وجوب(2) خُمُسه(3).

ص: 28


1- 1 . بل الظاهر عدم الوجوب. (الجواهری). * بل الأحوط. (السبزواری). * فیه منع، بل الظاهر العدم. (اللنکرانی).
2- 2 . بل الأحوط. (مهدی الشیرازی). * فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (الشاهرودی). * بل الظاهر عدمه. (الخمینی). * فیه إشکال. (الآملی).
3- 3 . بل الظاهر عدم الوجوب. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * بل الظاهر عدمه. (الإصفهانی، الفانی). * بل الظاهر العدم. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إن کان المدار علی ما یخرج من المعدن، لا إلی المستخرج، وإن کان المدار علی المستخرج ففیه تأمّل، بل منع، والظاهر الثانی. (صدر الدین الصدر). * فی الظهور تأمّل، نعم، الأحوط ذلک. (الإصطهباناتی). * بل الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان إخراج جمیع المشترکین یُعدّ إخراجاً واحداً، وإلاّ ففی وجوبه إشکال، بل منع. (البجنوردی). * لیس فیه ظهور، نعم، هو الأحوط. (الشریعتمداری). * بل الأحوط الذی لا ینبغی ترکه. (محمّد الشیرازی). * علی الأقوی، نعم، إذا أهمله مدّة طویلة لا یضمّ اللاّحق إلی السابق. (مفتی الشیعة).

شرطیّة الوحدة فی جنس المعدن

وکذا لا یُعتبر اتّحاد جنس المخرج، فلو اشتمل المعدن علی جنسین أو أزید وبلغ قیمة المجموع نصاباً وجب إخراجه، نعم، لو کان هناک معادن متعدّدة اعتبر فی الخارج من کلٍّ منها بلوغ النصاب دون المجموع، وإن کان الأحوط(1) کفایة(2) بلوغ(3) المجموع، خصوصاً مع اتّحاد جنس المخرج(4) منها سیّما مع تقاربها، بل لا یخلو من(5) قوّةٍ مع الاتّحاد

ص: 29


1- 1 . لا یُترک. (الحکیم، اللنکرانی). * بل الأقوی إذا عُدّ المخرَج منه معدناً واحداً متفرّقاً فی أماکن عدیدة. (المرعشی). * بل الأقوی مع اتّحاد الجنس والتقارب. (الآملی).
2- 2 . هو الأقوی إذا عُدّ معدناً واحداً فی أمکنةٍ متعدّدة. (الکوه کَمَری). * لا یُترک. (الحکیم، حسن القمّی). * بل الأقوی فی اتّحاد الجنس مطلقاً. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . بل الأقوی مع اتّحاد الجنس، سیّما مع تقاربها. (الإصفهانی).
4- 4 . لا یُترک مع اتّحاد الجنس. (مهدی الشیرازی).
5- 5 . فی القوّة تأمّل، بل منع، نعم، هو أحوط. (الجواهری). * القوّة ممنوعة، نعم، هو الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه تأمّل، بل منع، سیّما فی ما لو تعدّدت المعادن، بل یلحق کلّ معدنٍ حکمه، سیّما مع اختلافهما فی ما یخرج منهما. (صدر الدین الصدر). * القوّة ممنوعة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل هو الأقوی مع الاتّحاد، لاسیّما مع التقارب، والاحتیاط لا یُترک فی غیر الصورتین أیضاً. (الفانی). * فی القوّة إشکال، نعم، هو أحوط. (الخوئی). * فی القوّة علی نحو الإطلاق إشکال. (تقی القمّی).

والتقارب(1). وکذا لا یعتبر استمرار التکوّن ودوامه، فلو کان معدن فیه

ص: 30


1- 1 . بل مطلقاً فی وجهٍ موافقٍ للاحتیاط. (آل یاسین). * بل هو الأقوی مع الاتّحاد فقط، فضلاً عن صورة وجود الاتّحاد والتقارب کلیهما(کذا فی الأصل، والظاهر (فی کلیهما).). (الإصطهباناتی). * إن کان التقارب بحیث یُعدّ مجموعها معدناً واحداً، وإلاّ فالأقوی عدم الکفایة. (البروجردی). * بناءً علی اعتبار الوحدة فالحق التفصیل بین ما إذا کان التقارب علی وجهٍ یُعدّ المجموع معدناً واحداً، وما إذا لم یکن کذلک فمع صدق الاتّحاد یعتبر لحاظ المجموع قطعاً، ومع عدمه فلا، نعم، اعتبار المجموع هو الأحوط بلا قوّة فیه أصلاً، فالعِبرة بوحدة المعدن وعدمها بلا دخل لاتّحاد الجنس وعدمه، ولکنّ الکلام فی اعتبار شرط الوحدة؛ حیث إنّه لا دلیل علیه إلاّ دعوی الانسباق، وهی أیضاً ممنوعة، فالأقوی عدم اعتبار اتّحاد المعدن. (الشاهرودی). * إذا کان التقارب موجباً لصدق الوحدة، وإلاّ فلا یکفی. (الشریعتمداری). * لا یکفی مطلق التقارب إلاّ إذا عدّ المجموع معدناً واحداً تخلّل بین أبعاضه أجزاء أرضیة. (الخمینی). * الملاک فی الوجوب صدق وحدة المعدن، کما مرّ. (المرعشی). * بحیث یصدق علی المجموع معدن واحد. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا کان ذلک موجباً لوحدة المخرج عرفاً، وإلاّ فلابدّ من بلوغ النصاب فی کلّ واحدٍ علی انفراده. (زین الدین). * لا فرق فی الحکم بین اتّحاد جنس المخرج وتعدّده وبین تقارب المعادن وتباعدها إذا لم یُعدّ المجموع معدناً واحداً، فعلی القول باعتبار النصاب یعتبر أن یکون الخارج من کلّ معدنٍ بالغاً حدّ النصاب، نعم، إذا عدّ المجموع معدناً واحداً یکفی بلوغها حدّه. (الروحانی). * بنحوٍ یُعدّ المجموع معدناً واحداً. (اللنکرانی).

مقدار ما یبلغ النصاب فأخرجه، ثمّ انقطع جری علیه الحکم بعد صدق کونه معدناً.

إخراج الخمس قبل التصفیة

(مسألة 6): لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفیة(1): فإن علم بتساوی الأجزاء فی الاشتمال علی الجوهر أو بالزیادة فی ما أخرجه خمساً أجزأ، وإلاّ فلا(2)؛ لاحتمال زیادة الجوهر فی ما یبقی عنده.

المعدن الموجود مطروحاً فی الصحراء

(مسألة 7): إذا وجد مقداراً من المعدن(3) مخرجاً مطروحاً فی الصحراء: فإن علم أ نّه خرج من مثل السَیل أو الریح أو نحوهما، أو علم أنّ المخُرِج له حیوان(4)

ص: 31


1- 1 . فی جواز الإخراج قبلها إشکال، إلاّ أن یقبل ولیّ الخمس لمصلحة. (الخمینی).
2- 2 . علی الأحوط. (الحکیم). * بل الأحوط. (السبزواری). * لا یجتمع الحکم بعدم الإجزاء مع جواز الإخراج قبل التصفیة، کما هو المفروض. (اللنکرانی).
3- 3 . یبلغ النصاب. (صدر الدین الصدر).
4- 4 . یجب إخراج الخمس ف_ی جمیع ه_ذه الفروض إذا ب_لغ المخرج النصاب،ÿ ویکون الباقی للواجد، أمّا إذا کان المخرج إنساناً: فإن علم أ نّه لم یقصد بحیازته التملّک أو علم عنه الإعراض عنه بعد أن تملّکه وعلم کذلک بأ نّه لم یخرج خمسه فالحکم فیه کما سبق، وکذلک إذا شکّ فی أنّ ذلک الإنسان أخرج خمسه أم لا علی الأحوط . وإن کان قاصداً للتملّک ولم یعلم منه الإعراض کان المال من اللقطة أو مجهول المالک فلا یتملّکه الواجد وإن أخرج خمسه، والأحوط أن یکون إخراج خمسه بمراجعة الحاکم الشرعیّ. (زین الدین).

أو إنسان(1) لم یخرج خمسه(2) . . . . . .

ص: 32


1- 1 . لو علم أنّ المخرِج له إنسان ففیه تفصیل وکلام لا یسعه المقام. (الإصفهانی). * إذا لم یکن قاصداً للحیازة، وإلاّ یحکم بحکم اللقطة أو مجهول المالک، ولعلّ نظره إلی مجرّد إخراج الخمس فقط الذی لا یفرق فیه بین کون المخرِج قاصداً للحیازة وبین عدم قصد الحیازة. (الشاهرودی). * إذا علم أنّ المخرج إنسان وقصد بإخراجه الحیازة فالمخرَج من قبیل مجهول ا لمالک، ولا یجب علی الواجد الخمس، وفی المسألة صور عدیدة. (البجنوردی). * فیه تفصیل. (الخمینی). * لم ینوِ بإخراجه الحیازة بقصد التملّک. (المرعشی). * ولم یعلم حیازته وتملّکه، وإلاّ فیخرج عن الکنز ویدخل فی موضوع اللقطة، أو مجهول المالک. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . وکان ممّا یجوز تملّکه للواجد بإعراض ونحوه، وإلاّ وجب علیه مراجعة الحاکم فیه علی الأحوط. (آل یاسین). * ولا قصد حیازته وتملّکه، وإلاّ خرج عن موضوع هذه المسألة. (البروجردی). * مع الشکّ فی حیازة المخرَج لا یخلو تملّکه ووجوب إخراج الخمس علیه من إشکال. (أحمد الخونساری). * سواء علم قصد حیازته، أو علم العدم، أو شکّ فی ذلک ففی جمیع الصور یجب خمسه، وأمّا جریان حکم اللقطة فی غیر مقدار الخمس فی ما قصد حیازته فغیر مهمّ فی المقام. (الشریعتمداری). * الأقوی ثبوت الخمس فی هذه الصورة ، وفی ما زاد علی مقدار الخمس یعامل معه معاملة مجهول المالک إذا اُحرز قصد المخرِج التملّک. (الفانی). * ولا قصد تملّکه. (الروحانی).

وجب(1) علیه إخراج خمسه علی الأحوط(2) إذا بلغ النصاب(3)، بل

ص: 33


1- 1 . الظاهر أنّ التردید إنّما هو فی الحکم بالوجوب بما أ نّه صار مالکاً للمعدن، وعلیه فلابدّ من تقیید الموضوع بما إذا لم یعلم کون الإنسان المخرِج قاصداً للحیازة والتملّک؛ لأ نّه مع العلم لا یجب الخمس علی الواجد بالعنوان المذکور، وکذا لابدّ من تقیید الفرض التالی بما إذا کان منشأ الشکّ فی الإخراج هو الشکّ فی قصد الحیازة والتملّک، وإلاّ فلا یرتبط بالمقام. (اللنکرانی).
2- 2 . بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * وأحوط منه فی غیر ما إذا کان المخرِج له إنساناً احتسابه أیضاً من الفوائد، وإن کان المستخرِج له إنساناً وعلم أ نّه لم یؤدِّ خمسه أخرج خمسه، ویعامل مع البقیّة معاملة مجهول المالک مع علمه بأ نّه استخرجه بعنوان الحیازة، وإلاّ فیحتسبه من الفوائد. (صدر الدین الصدر). * بل علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی، المرعشی). * بل الأقوی، لکن فی الإنسان إذا اُحرز أ نّه قصد تملّکه بالحیازة یکون الزائد علی الخمس من قبیل مجهول المالک، لا ملکاً للواجد. (الحکیم). * بل الأقوی فی الإنسان إذا قصد التملّک ولکن لا من جهة خمس الإخراج، ویکون بقیّته من اللقطة أو مجهول المالک، وأمّا مع عدم قصد الحیازة فیدخل فی موضوع المسألة، ویکون أداء الخمس احتیاطاً کما فی بقیّة المذکورات؛ لاحتمال دخل الاستخراج فی الحکم. (عبداللّه الشیرازی). * بل علی الأقوی فیه وفی الفرع التالی. (الخمینی). * إن لم یکن أظهر فیه وفی ما بعده. (تقی القمّی). * بل الأظهر. (الروحانی).
3- 3 . هذا بالنسبة إلی خمسه، وأمّا حکم البقیّة: فإن علم أنّ المخرِج له کان إنساناً ولم یقصد الحیازة والتملّک فهی له، وإن کان الأحوط مراجعة الحاکم الشرعیّ، وإلاّ فیجری علیها حکم اللقطة أو مجهول المالک، ومع عدم العلم به فهی له مطلقاً. (السبزواری). * علی فرض اعتباره، وإلاّ فمطلقاً. (الروحانی).

الأحوط(1) ذلک وإن شکّ فی أنّ الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا(2).

حکم المعدن فی الأرض المملوکة والمفتوحة عنوة

(مسألة 8): لو کان المعدن فی أرضٍ مملوکةٍ فهو لمالکها(3)، وإذا

ص: 34


1- 1 . بل الأقوی وجوبه مع الشکّ أیضاً للاستصحاب. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (الشاهرودی). * حکم صورة الشکّ حکم صورة القطع بالتفصیل المتقدّم. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . إن کان الشکّ فی إخراج المستخرِج له خمسه بعد إحراز کونه قاصداً للحیازة والتملّک کان من اللقطة، ولا یجب علی واجده خمس المعدن، اللهمّ إلاّ أن یراد بالعبارة الشکّ فی قصد الحیازة. (البروجردی). * مع الشکّ فی قصد حیازته، وإلاّ فیخرج عمّا نحن فیه، وإن کان وجوب ردّ الخمس مع ذلک علی ولیّ الخمس وهو الحاکم الشرعیّ أیضاً هو الأقوی مع الیأس عن وجدان المالک، بل مع عدم الیأس أیضاً لا یخلو من وجه. (الخمینی). * بأن یؤول شکّه إلی الشکّ فی أنّ المخرِج قصد الحیازة أم لا، وإلاّ فیدخل فی اللقطة ویخرج عمّا نحن بصدده. (المرعشی). * بعد إحراز قصد التملّک منه وعدم تصرّفٍ منه فی البَین یکشف عن إمکان جریان أصالة الصحّة. (السبزواری).
3- 3 . هذا إذا عدّ المعدن من التوابع عرفاً، وإلاّ فلا یکون لمالک الأرض. (الخوئی). * بشرط کونه تبعاً لملکه الأرض بنظر العرف. (المرعشی). * مع حکم العرف بالتبعیّة. (السبزواری). * هذا فی ما یعدّ من تبعات الأرض عرفاً، وإلاّ یکون مملوکاً للمتصدّی للإخراج. (تقی القمّی). * إذا کان من توابعها وإلاّ فلا. (مفتی الشیعة).

أخرجه غیره(1) لم یملکه، بل یکون المخرَج لصاحب الأرض(2) وعلیه الخمس، من دون استثناء(3) الموءونة(4)؛ لأ نّه لم یصرف علیه مووءنة.

(مسألة 9): إذا کان المعدن فی معمور الأرض(5) المفتوحة عنوةً _ الّتی هی للمسلمین _ فأخرجه أحد من المسلمین ملکه(6) وعلیه

ص: 35


1- 1 . أی بدون أمره، أو إذنه. (اللنکرانی).
2- 2 . إذا عدّ عرفاً من توابع ملکه. (أحمد الخونساری).
3- 3 . إلاّ إذا کان بأمر المالک. (صدر الدین الصدر).
4- 4 . إلاّ إذا کان إخراجه بأمر المالک فتکون المؤونة علیه حینئذٍ. (زین الدین).
5- 5 . فی الأرض المفتوحة عنوةً مطلقاً، معمورة أو غیرها. (الفیروزآبادی).
6- 6 . إن کان بإذن ولیّ الأمر، أو نائبه. (کاشف الغطاء). * إن کان بإذن ولیّ أمر المسلمین. (البروجردی، أحمد الخونساری). * إن کان بإذن ولیّ المسلمین علی الأحوط، وکذا فی ما بعده. (الحکیم). * کما هو کذلک فی کلّ ما یعدّ من قبیل الانتفاع من الأراضی المفتوحة عنوةً. (الشاهرودی). * إذا کان بإذن ولیّ المسلمین، وأمّا إن أخرجه غیر المسلم فالأقوی عدم تملّکه، إلاّ إذا رأی ولیّ المسلمین مصلحةً لهم فی إعطائه. (البجنوردی). * بشرط إذن الحاکم. (الشریعتمداری). * لقصور أدلّة کون الأراضی المفتوحة عنوةً ملکاً للمسلمین عن شمول مثل المعادن، ولا دلیل علی التبعیّة علی النحو الکلّی. (الفانی). * مع إذن ولیّ المسلمین، وإلاّ فمحلّ إشکال. (الخمینی). * إن کان الإخراج بإذن مَن یلی أمر المسلمین، وإلاّ فلا. (المرعشی). * إذا کان إخراجه بإذن ولیّ المسلمین. (زین الدین). * بإذن ولیّ المسلمین مع الإمکان. (مفتی الشیعة). * إن کان بإذن ولیّ المسلمین علی الأحوط. (اللنکرانی).

الخمس(1)، وإن أخرجه غیر المسلم ففی تملّکه إشکال(2)، وأمّا إذا کان فی الأرض المواتِ حال الفتح فالظاهر(3) أنّ الکافر(4) أیضاً یملکه(5)

ص: 36


1- 1 . إذا کان بإذن ولیّ المسلمین لا مطلقاً. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . التملّک لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * ولعلّه من جهة کون إخراج المعدن من هذه الأراضی نظیر أخذ الکلأ منها ممّا قامت السیرة علی جوازه لکلّ أحد، ولکنّه ضعیف جدّاً؛ ولذا استشکلنا فیه فی الحاشیة السابقة بملاحظة عدم ثبوت إباحتهم لغیر شیعتهم. (آقا ضیاء). * وکذا لو أخرجه من الموات أیضاً؛ لأ نّه من الأنفال العائدة للإمام أرواحنا فداه، ولم یثبت جواز تملّکها لغیر شیعتهم علیهم السلام . (آل یاسین). * إلاّ إذا کان بإذن ولیّ أمر المسلمین. (صدر الدین الصدر). * أقواه عدم التملّک، کما هو کذلک فی أراضی الأنفال علی الأصحّ. (الشاهرودی). * لا یبعد تملّکه. (الخوئی). * ضعیف. (السبزواری). * ولا یبعد حصول الملک إذا کان بإذن ولیّ المسلمین فی ما هو صلاح لهم. (محمّد الشیرازی). * لکنّه ضعیف. (تقی القمّی). * والظاهر عدم التملّک؛ لعدم الدلیل علیه بعد کون الأرض ملکاً لغیره، فیشبه المسألة السابقة. (اللنکرانی).
3- 3 . فیه إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . فیه إشکال بناءً علی کون المعادن من الأنفال. (الکوه کَمَری). * فیه إشکال بناءً علی کونه من الأنفال. (عبداللّه الشیرازی). * مشکل جدّاً إلاّ بإذن ولیّ المسلمین. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . فیه أیضاً تأمّل؛ للتشکیک فی کون عموم «من أحیَا أرضاً» م_ن باب الإذن، أو الحکم غیر المتکفّل لبقیّة شرائطه الّتی منها إذن الإمام فی إحیاء أراضیه وأراضی المسلمین ولایة؛ إذ علی الثانی یشکل ثبوت الملکیّة بإحیائهم من جهة اختصاص إذنهم لشیعتهم، أو مطلق المسلم غیر الشامل للکافر ومَن بحکمهم جزماً. (آقا ضیاء). * فیه تأمّل. (الإصطهباناتی). * فیه إشکال. (حسن القمّی، اللنکرانی). * إذا کانت الأرض ملکاً للمستأجر، أو کان له فیها حقّ اختصاص، أو کان مضمون الإجارة تملّک منفعة الأجیر الخارجیة، لاتملّک عملٍ فی الذمّة. (زین الدین). * فی إطلاقه إشکال، وفیه تفصیل. (تقی القمّی). * الظاهر أنّ المعادن فی الأرض الموات للإمام علیه السلام ، وإنّما اُبِیحت للشیعة خاصّة فغیر الشیعة لا یملکها. (الروحانی).

وعلیه الخمس.

حکم الاستیجار لحیازة المعدن وما أخرجه العبد لمولاه

(مسألة 10): یجوز استئجار الغیر(1) لإخراج المعدن فیملکه المستأجر، وإن قصد(2) الأجیر(3) تملّکه لم یملکه(4).

ص: 37


1- 1 . لا فرق بین الفقیر والغنیّ فی ذلک. (البروجردی).
2- 2 . لأنّ فعله لیس مملوکاً له، وقصده لغو؛ إذ الإجارة عقد توصّلیّ بحسب طبعها، ومتعلّقها لیس بقصدیٍّ فی ما نحن فیه، فلا یقال: إنّه بقصده التملّک لنفسه خالف عقد الإجارة فملکه. (الفانی).
3- 3 . فی المسألة تفصیلات محوّلة إلی کتاب الإجارة. (الآملی).
4- 4 . علی إشکال فیه وفی نظائره، کما سیأتی فی الإجارة. (آل یاسین). * إن کان المستأجر مالکاً للأرض، أو له حقّ اختصاص بها، أو کان الأجیر قصد بالعمل تسلیم ما استحقّه منه إلیه، وإلاّ کان الحکم بعدم ملکه محلّ نظر. (البروجردی). * إن کان أجیراً خاصّاً، أو کان للمستأجر حقّ اختصاص فی الأرض، وإلاّ فالأظهر جواز تملّکه لنفسه. (مهدی الشیرازی). * إذا کانت الإجارة علی منفعته الشخصیة، لا علی ما فی الذمّة. (الحکیم). * إذا کانت الإجارة علی وجهٍ تکون جمیع منافع الموءجر، أو تلک المنفعة الخاصّة للمستأجر، وإلاّ فالظاهر أ نّه یملکه مع قصد العمل لنفسه وتملّکه، نعم، لو کانت الأرض من المستأجر فیملک المعدن تبعاً لها، لکنّه خارج عن مفروض المسألة. (الخمینی). * بعض صوره لا یخلو من إشکال. (أحمد الخونساری). * إذا کانت الأرض للمستأجر، أو استأجره علی منفعة شخصیّة، وإلاّ ففیه إشکال أو منع. (عبداللّه الشیرازی). * ذلک واضح فی صورة کون المستأجر مالکاً للأرض، أو فی حکم المالک، أو کان مورد الإجارة المنفعة الخاصّة الحاصلة من الأجیر، أو عامة منافعه، وإلاّ فالحکم بعدم تملّک الأجیر محلّ تأمّل. (المرعشی). * مشکل، إلاّ إذا کانت الأرض للمستأجر، أو کان له حقّ اختصاص. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کان محلّ إخراج المعدن ملک المستأجر، أو کان له حقّ اختصاص به، أو کان مورد الإجارة نتیجة عمل الأجیر، فیقع قصد الأجیر حینئذٍ فی ملک الغیر فلا أثر له، وفی غیر هذه الصور یکون الحکم بعدم تملّکه مع قصده له مشکلاً، ولکنّ الظاهر أنّ الاستئجار لاستخراج المعدن قصد لحیازة المعدن عرفاً، ولا دلیل علیاعتبار أزید من مثل هذا القصد فی الحیازة، فیملکه المستأجر فی جمیع الصور، ویکون قصد الأجیر لغواً مطلقاً، ویأتی التفصیل فی المسألة (6) من کتاب الإجارة فصل: لا یجوز إجارة الأرض. (السبزواری). * فی ما إذا کان أجیراً خاصّاً، أو کان للمستأجر حقّ اختصاصٍ بالأرض لا مطلقاً. (محمّد الشیرازی). * فیه تأمّل. (حسن القمّی). * إذا کان أجیراً خاصّاً بأن کان جمیع منافعه، أو خصوص تلک المنفعة للمستأجر، وأمّا مع کون الإجارة علی ما فی الذمّة فالظاهر حصول الملکیّة له مع قصد التملّک، نعم، لو کانت الأرض للمستأجر، أو کان له حقّ اختصاص بها أو کان أجیراً لمالکها لا مجال لملکیّة هذا الأجیر. (اللنکرانی).

ص: 38

(مسألة 11): إذا کان المخرِج عبداً(1) کان ما أخرجه لمولاه(2)، وعلیه الخمس(3).

حکم الزیادة الحاصلة بسبب العمل

(مسألة 12): إذا عمل فی ما أخرجه قبل إخراج خمسه عملاً یوجب زیادة قیمته، کما إذا ضربه دراهم أو دنانیر، أو جعله حلیّاً، أو کان مثل الیاقوت والعقیق فحکّه فُصّاً مثلاً اعتبر(4) فی إخراج الخمس مادّته(5)،

ص: 39


1- 1 . فی المحرَّر بعضه إشکال. (المرعشی).
2- 2 . إلاّ إذا کان مأذوناً فی الاکتساب کالمکاتب مثلاً، بل مطلق المأذون فی الاکتساب بنفسه وقلنا: إنّ العبد یملک کما هو الأقوی فهو له، وعلیه الخمس یخرجه بإذن مولاه فی الفرض الأخیر. (صدر الدین الصدر). * بناءً علی عدم صحّة ملکه ولغویّة قصده مطلقاً، وإلاّ فیجری فیها ما مرّ فی المسألة السابقة. (السبزواری).
3- 3 . إذا کان العبد مأذوناً فی الاکتساب لنفسه فما یخرجه یکون ملکاً له، بناءً علی المختار من تملّک العبد، ویکون الخمس علیه. (زین الدین).
4- 4 . محلّ إشکال، بل الظاهر عدم الاعتبار. (اللنکرانی).
5- 5 . کما أنّ فی الزیادة خمسَ الأرباح بشروطه. (الإصطهباناتی). * بل خمسه فی حال زیادة قیمته بواسطة العمل الموجب للزیادة، وکذا الکلام فی صورة الاتّجار به إن قلنا بصحّة هذا الاتّجار بإذن الحاکم، ومع الإشکال فیه ففیه إشکال. (أحمد الخونساری). * محلّ إشکال، بل الظاهر شرکة أرباب الخمس للزیادة الحاصلة، ولو اتّجر به قبل إخراج الخمس یکون البیع فضولیاً بالنسبة إلی الخمس، فلو أجاز الولیّ یصیر الربح مشترکاً، ولا أثر لنیّة الأداء من مالٍ آخر. (الخمینی). * الأحوط خمسها فی حال زیادة قیمتها الحاصلة بسبب العمل. (المرعشی). * فیه إشکال، بل منع؛ فإنّ الظاهر لزوم إخراج خمسه بماله من الهیئة. (الخوئی). * هذا فی اعتبار النصاب، وأمّا فی وجوب الإخراج فالظاهر اعتبارهما. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یقوم متهیّئاً بالهیئة الحاصلة فی المادّة. (تقی القمّی). * وأمّا الزیادة ففیها خمس الفائدة بشروطه. (الروحانی).

فیُقوَّم حینئذٍ سبیکة، أو غیر محکوک مثلاً، و یخرج خمسه، وکذا لو اتّجر(1) به(2) فربح(3) قبل أن یخرج خمسه ناویاً(4) الإخراج(5)

ص: 40


1- 1 . الاتّجار به بدون إذن ولیّ المستحقّین فضولی، وعلی تقدیر الإجازة الربح مشترک بین مستحقِّی الخمس ونفسه، فصرف نیّة الأداء من مال آخر غیر کافٍ فی انتقال الخمس من العین إلی الذمّة، نعم، لو نقل الخمس من العین إلی الذمّة وکان ذلک بإذن الولیّ کان لِما أفاده مساغ. (المرعشی).
2- 2 . بعد أن یضمن الخمس. (صدر الدین الصدر). * فی صحّة الاتّجار به إشکال وإلاّ نوی الإخراج من مال آخر، نعم، إذا نقله إلی ذمّته بمراجعة الحاکم الشرعیّ صحّ ویسقط الخمس من العین. (الحکیم). * صحّة الاتّجار من دون إذن الولیّ، أو إجازته محلّ إشکال، بل منع، من دون فرقٍ بین نیّة الإخراج من مالٍ آخر وعدمه، والتفکیک بین الصورتَین من جهة الاشتراک فی الربح وعدمه کذلک أیضاً. (اللنکرانی).
3- 3 . صحّة الاتّجار بکلّه وکون الربح بأجمعه له کلاهما محلّ إشکال. (البروجردی).
4- 4 . لا أثر للنیّة وعدمها، ویکون الاتّجار بالنسبة إلی مقدار الخمس فضولیّاً. (تقی القمّی).
5- 5 . مع التزامٍ فی ذمّته، وإلاّ ففی الاکتفاء بمجرّد النیّة المزبورة فی سقوط حقّه عن العین نظر للأصل. (آقا ضیاء). * لا یکفی مجرّد النیّة، نعم، لو أدّاه بعده لا یبعد استقرار البیع. (الکوه کَمَری). * الأقرب اتّحاده مع صورة عدم نیّة الإخراج فتقع المعاملة بالنسبة إلی مقدار الخمس فضولیّة، فإن أجازها الحاکم الشرعیّ رجع خمس الثمن بربحه إلی أربابه. (مهدی الشیرازی). * کفایة نیّة الإخراج فی صحّة المعاملة بالنسبة إلی مقدار الخمس وسقوط الخمس عن الربح مشکل، نعم، تصحّ المعاملة الواقعة علی العین بلا حاجة إلی إجازة الحاکم مع التبدیل وتعیین مقدار الخمس فی مال آخر أو تضمینه للولیّ. (الشاهرودی). * صرف نیّة الإخراج لا یکفی فی صحّة المعاملة بالنسبة إلی مقدار الخمس، نعم، بعد ما أدّاه من مالٍ آخر المعاملة صحیحة والربح له، وأمّا کون الربح مشترکاً بینه وبین أرباب الخمس فرع صحّة المعاملة بإذنٍ وإجازةٍ من ولیّ الخمس بناءً علی الإشاعة أو الکلّی فی المعیّن وأمّا بناءً علی کونه من قبیل الحقّ المتعلّق بالأعیان فجمیع الربح لصاحب المال إن کانت المعاملة صحیحة بسبب إذن ولیّ الخمس وإجازته. (البجنوردی). * مجرّد النیّة لا یوجب صحّة الاتّجار وکون الربح له، بل یکون حالهما مثل صورة عدم النیّة، وقد سبق فی الزکاة أنّ المعاملة فضولیّة. (عبداللّه الشیرازی). * مع التزام بدله فی ذمّته. (الآملی). * لا اعتبار بمجرّد النیّة، بل لابدّ من التعهّد الصحیح الشرعیّ. (السبزواری). * بل مع عدم نیّة عدم الإخراج. (الروحانی).

من مالٍ آخر(1) . . . . . . . .

ص: 41


1- 1 . کفایة نیّة الإخراج من مالٍ آخر فی صحّة المعاملة الواردة علی العین وسقوط الخمس عن الربح بذلک مشکل، بل ممنوع، إلاّ إذا کان بإذن الحاکم الشرعیّ. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی کفایة نیّة الإخراج فی الحکم المذکور تأمّل، بل منع. (الإصطهباناتی). * مجرّد النیّة لا یکفی فی نقل الخمس من العین إلی الذمّة. (الشریعتمداری). * لا أثر للنیّة فی المقام، والحکم فیه هو الحکم فی ما اتّجر به بغیر نیّة الإخراج. (الخوئی).

ثمّ أدّاه من مالٍ آخر(1)، وأمّا إذا اتّجر به(2) من غیر نیّة الإخراج من غیره فالظاهر(3) أنّ الربح(4) مشترک(5) بینه وبین

ص: 42


1- 1 . قبل حصول الربح. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2 . الظاهر أنّ المعاملة بالنسبة إلی مقدار الخمس فضولیّ موقوف علی إمضاء الحاکم، ومعه یکون الربح مشترکاً، من غیر فرقٍ بین نیّة الأداء وعدمه علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . بل الأحوط. (الإصفهانی). * فیه نظر، وکذا نوی(کذا فی الأصل، والظاهر (وکذا لو نوی)، کما فی طبعة المکتبة العلمیّة الإسلامیّة.) الإخراج من مالٍ آخر. (حسن القمّی).
4- 4 . فیه تأمّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بعد إمضاء الحاکم تلک المعاملة. (الآملی). * مشکل، کما تقدّم مراراً، نعم، هو أحوط. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . بعد إمضاء الحاکم لتلک التجارة، وکذا فی الصورة السابقة أیضاً، وإلاّ بطلت المعاملة بالنسبة إلی مقدار الخمس فی الصورتَین علی الأحوط، وإن قلنا بالصحّة فی الزکاة لمکان النصّ. (آل یاسین). * فیه نظر، وإن أجازه الحاکم الشرعیّ، بل إذا أجازه لم ینتقل الخمس إلی البدل؛ ولذا لا تجوز الإجازه منه، إلاّ بنحوٍ لا یوءدّی إلی ذهاب الحقّ. (الحکیم). * ظاهره عدم الحاجة فی صحّة البیع إلی إجازة الحاکم، وأنّ للمالک ولایة البیع، وهو مشکل، وإن استدلّ علیه بروایة حرث بن حصیرة الأزدی(الوسائل: الباب (6) من کتاب الخمس (أبواب ما یجب فیه)، ح1.)، ثمّ الاشتراک فی الربح موقوف علی کون الخمس جزءاً من العین، وهو غیر مسلّم؛ إذ یمکن أن یکون تعلّقه بالعین من قبیل تعلّق حقّ الرهن مثلاً وهو لایوجب الاشتراک فی الربح. (الشریعتمداری). * هذا ممنوع؛ لأنّ الخمس حقّ مالیّ متعلّق بالمال، ولیس المال مشترکاً بین المالک وأرباب الخمس، وما ورد بهذا المضمون فی بعض أخبار الزکاة ضعیف السند. (الفانی). * لو کان بإذن الولیّ، أو إجازته کان الخمس من أجزاء العین، کما مرّ، وإلاّ فلا. (المرعشی). * فیه إشکال، إلاّ مع إجازة الحاکم الشرعیّ مع کون مبناه الشرکة العینیّة، وعدم لزوم تفویت حقّ السادة والإمام علیه السلام من إجازته. (السبزواری). * مع نیّة عدم الإخراج إن ردّ الحاکم المعاملة بطلت بالنسبة إلی الخمس، وإن أمضاها فالربح مختصّ بالمالک؛ لما سیأتی فی محلّه من أنّ تعلّق الخمس بالعین إنّما یکون من قبیل تعلّق الحقّ لا بنحو الملکیّة. (الروحانی).

أرباب الخمس(1).

إذا شکّ فی بلوغ ما أخرجه النصاب

(مسألة 13): إذا شکّ فی بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط(2)

ص: 43


1- 1 . بعد إمضاء الحاکم معاملاته الرابحة(کذا فی حاشیة النائینی قدس سره وفی حاشیة جمال الدین الگلپایگانی قدس سره : «المربحة».)، ولا یبعد لزوم إمضائها. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إن أجازه ولیّ أمر الخمس. (البروجردی). * مع إمضاء مَن له الولایة علیهم. (الشاهرودی).
2- 2 . بل لا یخلو من قوّة. (النائینی). * بل هو الأقوی فی المقام ونظائره. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی. (البروجردی). * الراجح. (الفانی). * لا یُترک. (المرعشی). * لا بأس بترکه. (تقی القمّی).

الاختبار(1).

الثالث : الکنز ، معناه وما یتحقّق به

الثالث: الکنز، وهو المال المذخور فی الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر(2)، والمدار الصدق العرفیّ، سواء کان من الذهب، أو الفضّة المسکوکَین، أم غیر المسکوکَین(3)، أم غیرهما من الجواهر(4)، وسواء کان فی بلاد الکفّار الحربیّین أو غیرهم، أم فی بلاد الإسلام(5) فی الأرض

ص: 44


1- 1 . بل لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، الآملی). * بل الأقوی، وهذا أحد الموارد الذی یجب الفحص فی الشبهة الموضوعیّة. (البجنوردی). * بل لا یبعد الوجوب. (عبداللّه الشیرازی). * لا بأس بترکه. (الخوئی). * إن لم یکن أقوی. (محمّد الشیرازی). * الأقوی عدم الوجوب. (حسن القمّی). * مع الإمکان. (مفتی الشیعة).
2- 2 . والصدق العرفیّ بالنسبة إلی ما فی الشجر تأمّل. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3 . فیه إشکال وإن کان أحوط، وکذا ما بعده. (الحکیم). * وجوب الخمس فی غیر المسکوک من الذهب، أو الفضّة سواء کان من الذهب، أو الفضّة، أو من غیرهما مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی). * وجوب الخمس فی غیر المسکوکَین محلّ إشکال، نعم، هو أحوط. (حسن القمّی). * فیه وفی ما بعده إشکال، وإن کان أحوط. (اللنکرانی).
4- 4 . اختصاصه بالجواهر غیر معلوم، بل هو کلّ مالٍ مدفونٍ معتدٍّ به علی الأقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وغیرها علی الأحوط، بل الأقوی. (زین الدین). * الأظهر عدم وجوب خمس الکنز فی غیر النقدَین. (الروحانی).
5- 5 . وفی إلحاق الذمّیّ بالحربیّ مطلقاً إشکال، سیأتی تفصیله إن شاء اللّه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

الموات، أو الأرض الخربة الّتی لم یکن لها مالک، أم فی أرض مملوکة له بالإحیاء أو بالابتیاع، مع العلم بعدم کونه ملکاً للبائعَین، وسواء کان علیه أثر الإسلام(1) أم لا، ففی جمیع هذه یکون ملکاً لواجده(2) وعلیه الخمس، ولو کان فی أرضٍ مبتاعةٍ مع احتمال کونه لأحد البائعَین عرّفه(3) المالک

ص: 45


1- 1 . إلاّ إذا علم بالقرائن کونه لمسلم موجود هو أو وارثه فیجری علیه حکم مجهول المالک. (الکوه کَمَری). * إلاّ إذا کانت هناک قرائن تدلّ علی کونه لمسلمٍ أو مسالمٍ أو لوارثِهِما، فحکمه حینئذٍ حکم مجهول المالک ومصرفه مصرفه. (المرعشی).
2- 2 . إذا لم یعلم أ نّه لمسلم أو ذمّی، وإلاّ: فإن کان موجوداً ومعلوماً دفعه إلیه، وإن کان مجهولاً عرّف به، فإن لم یعرّفه أو لم یمکن التعریف تصدّق به علی الأحوط، وإن کان قدیماً فالأحوط إجراء حکم میراث مَن لا وارث له. (الحکیم). * مع عدم العلم بأ نّه لمحترم المال، وإلاّ ففیه تفصیل. (السبزواری). * إذا لم یعلم بأ نّه ملک لمحترم من مسلم أو ذمّیّ، وإذا علم بذلک وجب دفعه إلی المالک أو إلی وارثه إذا کان موجوداً ومعلوماً ، وعرّف به مع إمکان التعریف إذا کان مجهولاً، فإن لم یعرِّفه أو لم یمکنه التعریف به تصدّق به بمراجعة الحاکم الشرعیّ علی الأحوط، وإن کان قدیماً جری فی المال حکم میراث مَن لا وارث له علی الأحوط. (زین الدین). * إلاّ إذا شکّ الواجد شکّاً عقلائیّاً فی انقطاع الصِلة بین الکنز وبین صاحبه، فإنّ أصالة الحرمة حینئذٍ محکمة علی الأظهر. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . محلّ الکلام هو الکنز الّذی لا یعلم له مالک بالفعل، وفی مثله لا موجب لتعریفه بالنسبة إلی أحد البائعَین؛ فإنّ المفروض انقطاع یدهم عن الأرض المبتاعة فحالهم حال غیرهم فی ذلک، فالظاهر أ نّه للواجد بلا حاجة إلی التعریف. (الخوئی).

قبله(1)، فإن لم یعرِّفه فالمالک قبله(2) وهکذا(3)، فإن لم یعرِّفوه(4) فهو

ص: 46


1- 1 . فی لزوم السؤال عن غیر المالک الأدنی وقبول قوله لو سئل نظر. (مهدی الشیرازی). * إنما یعرّف المالک قبله إذا علم بوجود الکنز لمّا کانت الأرض تحت ید ذلک المالک، وإذا لم یعلم بذلک، بل احتمل تأخّر الکنز عن زمان یده لم یجب تعریفه، وکذا فی المالک قبل ذلک المالک إذا لم یعرِّفه المالک الأقرب وهکذا، فلا یجب التعریف إلاّ لِمَن أحرز جریان یده علی الکنز. (زین الدین). * فی وجوب التعریف بغیر المالک الأدنی وقبول قوله بلا بیّنة نظر. (حسن القمّی).
2- 2 . علی الأحوط إذا کان علم بوجوده تحت یده. (الحکیم). * لا یجب تعریف المالک السابق ان احتمل تأخّر الدفن إلی زمان اللاّحق؛ لعدم إحراز جریان ید السابق علیه، وکذلک الکلام فی السابق علی السابق، بل ولا یجب تعریف اللاّحق البائع أیضاً إن احتمل تأخّر الدفن عن الشراء لعین الدلیل. (الشریعتمداری). * لزوم التعریف حیث لم یحتمل تأخّر استقرار الکنز تحت الأرض وغیرها بعد خروج مکان الاستقرار من ید المالک القبلی، وهکذا الکلام فی المالک الأخیر إن احتمل حدوث الدفن بعد ابتیاع الواجد عنه. (المرعشی). * علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . مع احتمال جریان یدهم علیه، وعدم تقدّم ملکهم علی الدفن. (السبزواری). * علی الأحوط، مع العلم بجریان یده علیه، وعدم احتمال تأخّر الدفن إلی زمان اللاّحق. (اللنکرانی).
4- 4 . یشکل ذلک فی ما لو عرّفوه، ولکنّه احتمل تأخّر دفنه عن الانتقال إلی المطّلع علی الکنز. (المرعشی). * مقتضی الاحتیاط فی الصورة المفروضة بجمیع أقسامها أن یدفع إلی سیّد فقیر بالوکالة عنه؛ لاحتمال کونه خمساً، ثمّ مع اجازة ذلک السیّد دفعه إلی فقیر غیر سیّد؛ لاحتمال وجوب التصدّق به، ویکون ذلک بإذن الحاکم الشرعیّ. وعلی الجملة لو لم یحکم بکونه ملکاً لذی الید یجب الاحتیاط بالنحو المذکور، وممّا ذکر یعرف طریق الاحتیاط الذی لا یُترک فی بعض المسائل الآتیة. (تقی القمّی).

للواجد(1) وعلیه الخمس، وإن ادّعاه المالک السابق فالسابق أعطاه بلا بینّة(2)، وإن تنازع الملاّک فیه یجری(3) علیه حکم(4) التداعی(5)، ولو

ص: 47


1- 1 . بل وإن عرّفوه لکن احتمل حدوثه بعد انتقاله منهم. (أحمد الخونساری). * إن لم یعلم أ نّه لمسلم أو ذمّیّ، وکان هو أو وارثه موجوداً معلوماً بالتفصیل، أو بالاجمال، وإلاّ فیترتّب علیه حکمه. (عبداللّه الشیرازی). * إذا لم یعلم أ نّه لمسلم. (مفتی الشیعة).
2- 2 . لا أثر للدعوی من دون بیّنة بعد انقطاع ید المدّعی عن الأرض، ولو کان للید أثر لَما کان للتعریف وجه، بل یلزم إعطاوءه لذی الید وإن لم یکن مدّعیاً ما لم یکن معترفاً بعدمه، وبذلک یظهر حال التنازع. (الخوئی).
3- 3 . إذا کان الملاّک فی مرتبة واحدة، وأمّا مع السبق واللحوق _، کما لعلّه الظاهر من العبارة _ کان اللاّحق منکراً، والسابق مدّعیاً. (اللنکرانی).
4- 4 . مع اشتراکهم فی المرتبة، أمّا إذا کانوا مترتّبَین کان السابق مدّعیاً، واللاحق منکراً. (الحکیم). * محلّ إشکال. (أحمد الخونساری).
5- 5 . فی إجراء حکم التداعی فی أمثال المقام نظر؛ إذ هو من باب الدعَویَین المشتملَین کلّ منهما علی مدّعی ومنکر، فکلّ منهما مدّعی من جهة ومنکر من جهة اُخری، فتجری علیهما أحکامهما کلّ بلحاظ موضوعه، وربّما ینتهی الأمر فیهما إلی التحالف، فیترتّب علی حلف کلٍّ منهما أثره، بخلاف باب التداعی؛ إذ لا منکر فیه؛ لفرض مخالفة قول کلٍّ منهما للأصل، فلا یتصوّر فیه انتهاء الأمر إلی التحالف، بل لا وظیفة لهما إلاّ إقامة البیّنة، ومع التعارض یرجع إلی أحکام تعارضها، علی ما فصّلناه فی کتاب القضاء، فراجع. (آقا ضیاء). * فی الملاّک المشترکین، وأمّا فی الملاّک المترتّبَین کما هو ظاهر العبارة، أو محتملها فالمالک اللاحق منکر، والسابق مدّعٍ؛ لأنّ الید الفعلیّة للاّحق والسابق لا ید له فلا یجری علیه حکم التداعی. (الشریعتمداری). * مع عرضیّة الملاک فی الید، وأمّا مع الطولیة فالسابق مدّعٍ، واللاّحق منکر. (الخمینی). * لو کان المالکون متشارکِین فی الدرجة والمرتبة، وأمّا لو کانوا مترتّبِین فالمالک السابق مدعٍ، والمتأخّر منکر، فالقول قوله لمکان الید. (المرعشی). * مشکل، ویمکن أن یقال بکون اللاّحق منکراً، والسابق علیه مدّعیاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع عدم ترتّب الأیادی. (السبزواری). * إذا کانوا من أهل مرتبة واحدة فی الید، أمّا إذا کانوا مختلفِین فی المرتبة فلا یجری فیه حکم التداعی، بل یکون صاحب الید السابقة مدّعیاً، وصاحب الید اللاحقة منکِراً. (زین الدین). * هذا مع اشتراکهم فی المرتبة، أمّا مع ترتیب الأیدی فالأظهر أنّ السابق مدعٍ، واللاّحق منکر. (محمّد الشیرازی). * إذا کان التنازع من الملاک المشترکین، وأمّا إذا کان من المترتّبین فیکون السابق مدّعیاً، واللاّحق منکراً. (الروحانی).

ادّعاه المالک السابق إرثاً(1) وکان له شرکاء نفوه(2) دفعت إلیه حصّته(3)، وملک الواجد الباقی وأعطی خمسه. ویُشتَرَط فی وجوب الخمس فیه

ص: 48


1- 1 . المسألة محتاجة إلی التأمّل. (آل یاسین).
2- 2 . مع عدم تمامیّة شروط البیّنة الشرعیّة فیهم. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . تقدّم أ نّه لا أثر للدعوی المجرّدة، نعم، یتمّ ذلک فی ما إذا ثبتت بالبیّنة، لکنّه لا یتمّ حینئذٍ ما ذکره من تملّک الواجد للباقی وإعطاء خمسه، بل اللازم حینئذٍ التصدّق بما بقی؛ فإنّ مقتضی حجّیّة البیّنة أ نّه للمورّث، فإذا لم یجز إعطاوءه للوارث من جهة إقراره فلا مناصَ من التصدّق به. (الخوئی). * علی الأقوی. (المرعشی).

النصاب، وهو عشرون(1) دیناراً(2).

ص: 49


1- 1 . لو کان من الفضّة یطّرد الإشکال السابق فی نصابه. (النائینی).
2- 2 . لو کان من الفضّة یطّرد الإشکال السابق فی نصابه. (جمال الدین الگلپایگانی). * إن کان ذهباً، وإلاّ فالأقلّ منه ومن مائتَی درهمٍ فی غیره مطلقاً علی الأحوط. (آل یاسین). * أو مائتا درهمٍ علی الأحوط إن لم یکن أقوی. (الکوه کَمَری). * بل أحد النصابَین. (کاشف الغطاء). * إذا کان من الذهب، ومائتا درهمٍ إذا کان من الفضّة، وواحد منهما إن کان من غیرهما علی الأظهر، وإن کان الأحوط رعایة أقلّهما قیمة. (الإصطهباناتی). * الاحتیاط السابق فی المعدن جارٍ هنا أیضاً، بل الإشکال هنا أشدّ. (البروجردی). * أو مائتَی درهم علی الأحوط. (مهدی الشیرازی). * أو مائتا درهم. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأقلّ منها ومن المائتی درهم مالیة. (الحکیم). * لو کان من الذهب، وأمّا الفضّة فالمعتبر نصابه وفی سائر الأجناس ما هو الأقلّ من نصابیهما، وما أفاده بعضٌ من الإشکال فی نصاب المعدن محلّه هنا، لا هناک. (الشاهرودی). * أو مائتا درهم، بل أقلّهما مالیّة. (البجنوردی). * الأحوط ما هو أقلّ قیمةً منها ومن المائتی درهم. (عبداللّه الشیرازی). * أو مائتا درهم، والأحوط فی الذهب عشرون دیناراً، وفی الفضّة مائتا درهم، وبأیّهما کان فی غیرهِما، والأحوط من ذلک رعایة أقلّهما قیمةً حتّی فی الذهب والفضّة. (الفانی). * فی الذهب، ومائتا درهم فی الفضّة، والبلوغ إلی أحدهما فی غیرهما. (الخمینی). * أو مائتا درهم، أو قیمتهما، کما مرّ فی المعدن. (المرعشی). * الاحتیاط المتقدّم فی المعدن جارٍ هنا. (الآملی). * الأحوط أقلّ الأمرین منه ومن مائتی درهم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الاحتیاط المتقدّم فی المعدن یجری هنا أیضاً. (السبزواری). * إذا کان ذهباً ، ومائتا درهم إذا کان فضة، وأقلّ الأمرین إذا کان من غیرهما علی الأحوط، وأحوط منه الاکتفاء بأقلّ النصابین فی الجمیع. (زین الدین). * إذا کانت دنانیر، أو مائتا درهم إذا کانت دراهم حتّی ولو زادت قیمتها الحالیّة عن ذلک، وإن کان الکنز من غیرهما کانت العبرة قیمة أقلّهما من العشرین دیناراً والمائتی درهم. (محمّد الشیرازی). * إن کان ذهباً، وإلاّ فالأقلّ منه ومن مائتی درهمٍ علی الأحوط. (حسن القمّی). * فی الذهب، وإن کان من الفضّة فهو مائتا درهم. (الروحانی). * وهو أقل نصابی الذهب والفضّة علی الأحوط. (مفتی الشیعة). * الأحوط ملاحظة بلوغ العین أو القیمة إلی أحد النصابَین فی باب الزکاة، من دون فرقٍ بین الذهب والفضّة وغیرهما. (اللنکرانی).

من وجد کنزاً فی ملک غیره وفروع ذلک

(مسألة 14): لو وجد الکنز فی أرض مستأجرةٍ أو مستعارةٍ(1) وجب تعریفهما(2) وتعریف المالک أیضاً(3)، فإن نَفَیاه کلاهما

ص: 50


1- 1 . الظاهر أ نّه لا یکفی الاستیلاء علی الأرض فی صدق تحقّق الید علی ما فی جوفها من الکنز الّذی هو محلّ الکلام؛ وعلیه فیجری فیه جمیع ما ذکرناه آنفاً. (الخوئی).
2- 2 . لا یبعد وجوب تعریفهما أولاً، ثمّ المالک إن نفیاه. (أحمد الخونساری). * مع کونهما ذوی ید علی الأرض وما فیها عرفاً لامطلقاً، وکذا المالک، والموارد مختلفة فی ذلک فی نظر العرف، کما هو واضح. (زین الدین).
3- 3 . اللاّحق فالسابق، وهکذا علی نحو ما تقدّم. (الحکیم). * المتأخّر ثمّ السابق، وهکذا، کما مرّ قبیل هذا، والکلام فی المستأجرین والمستعیرِین المترتّبین هو الکلام فی المالِکین المترتّبِین، فالمال للواجد فی صورة نفیهم جمیعاً. (المرعشی). * من السابق والأسبق، کما مرّ. (السبزواری). * الأقرب فالأقرب، علی نهج ما تقدّم. (زین الدین). * أی بالنحو المتقدّم من اللاّحق، فالسابق فی کلیهما من المستأجر أو المستعیر والمالک، وعلیه فالمراد بالنفی نفی الجمیع. (اللنکرانی).

کان له(1) وعلیه الخمس، وإن ادّعاه أحدهما اُعطی بلا بینّة، وإن ادّعاه کلّ منهما ففی تقدیم قول المالک(2) وجه(3)؛ لقوّة(4) یده(5)، والأوجه(6)

ص: 51


1- 1 . مقتضی ما ذکره فی المسألة السابقة الرجوع إلی المالکین السابقین والمستأجرین والمستعارین المتقدّمین، فإن نفوا جمیعاً کان له، وعلیه الخمس. (الشریعتمداری).
2- 2 . قد عرفت اختلاف الموارد فی صدق ذی الید منهما عرفاً، وفی قوة إحدی الیدین فلابدّ من مراعاة ذلک. (زین الدین).
3- 3 . الظاهر أنّ المورد من التداعی. (عبدالهادی الشیرازی). * ضعیف. (الحکیم). * وأوجه منه تقدیم یدهما، إلاّ مع سقوطها لأجل القرائن والأمارات، فمع التساوی احتمالاً تقدّم یدهما علی الأقوی. (الخمینی). * والأوجه تقدیم الیدین. (المرعشی). * الأظهر أ نّه یقدّم قول المستأجر أو المستعیر. (الروحانی).
4- 4 . فی القوّة إشکال، بل منع، والمیزان صدق الید. (تقی القمّی).
5- 5 . لا أثر للید فی مثل المقام أصلاً، والظاهر أ نّه یجری علیه حکم التداعی. (جمال الدین الگلپایگانی). * لمکان الأصلیّة والفرعیّة بالنسبة إلی الیدین. (المرعشی). * لا کلّیّة فیه، فلابدّ من حصول الاطمئنان. (السبزواری).
6- 6 . لا یخلو من قوّة، کما أنّ الأظهر فی صورة تساوی الیدین من حیث القوّة تقدیمهما. (المرعشی).

الاختلاف(1) بحسب المقامات فی قوّة إحدی الیدَین(2).

(مسألة 15): لو علم الواجد أ نّه لمسلمٍ موجود هو أو وارثه فی عصره مجهول ففی إجراء حکم الکنز أو حکم مجهول(3) المالک علیه(4) وجهان(5)، ولو علم أ نّه کان مِلکاً

ص: 52


1- 1 . بل الأوجه أ نّهما إن کانا مشترکَین فی الید قسّم الکنز بینهما، وإن کانا متعاقبَین فهو لذی الید فعلاً. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . کما قالوا: إنّ راکب الدابّة أولی بها من قابض لجامها، والراکب ذو یدٍ دون القابض، ففی المقام قد یکون المالک قویّاً وذو یدٍ فعلاً، وقد یکون المستأجِر کذلک، لکن علیه لا یصحّ إطلاق الحکم السابق، ولزوم الرجوع إلی المالک والمستأجر؛ لأنّ واحداً منهما لا یعدّ ذا یدٍ فی بعض الفروض. (الشریعتمداری).
3- 3 . وهو المتعیّن، وطریق الاحتیاط فی المقام اُشیر إلیه آنفاً. (تقی القمّی). * أمّا لو کان معلوماً وجب دفعه إلیه. (الحکیم).
4- 4 . عرفت أ نّه یجب دفعه إلی المالک المسلم، أو إلی وارثه إذا کان موجوداً ومعلوماً، ویجری فیه حکم مجهول المالک إذا کان مجهولاً ویجری فیه حکم میراث مَن لا وارث له إذا کان قدیماً. (زین الدّین).
5- 5 . أقواهما جریان حکم مجهول المالک. (الجواهری). * لو کان من الکنوز القدیمة فالظاهر أنّ مجرّد العلم الإجمالی بوجود وارثٍ مسلمٍ لمن ادّخره لا یخرجه عن جریان حکم الکنز علیه. نعم، لو علم أ نّه دفن جدیداً أو نسیه مالکه، ولم یتمکّن من أخذه ولم یعلم به وارثه ففیه الإشکال، بل لا یبعد جریان حکم مجهول المالک علیه فی هذه الصورة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل ثانیه أقوی، لشمول دلیله إیّاه، وعدم شمول دلیل الکنز لمثله. (آقاضیاء). * والأقوی إجراء حکم مجهول المالک. (الکوه کَمَری). * أظهرهما جریان حکم مجهول المالک علیه، حتّی مع العلم بکونه لمسلمٍ قدیمٍ. (صدر الدین الصدر). * لا یبعد الثانی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * أقربهما الثانی، وأحوطهما المداورة به مع کلٍّ من مصرَفَی الخمس ومجهول المالک، ثمّ التراضی معه علی شیء منه. (مهدی الشیرازی). * الأوّل أوجه، وإجراء الحکمین أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * أحوطهما الثانی، بل لا یخلو من قوّة. (الحکیم). * الأوجه هو الثانی، من غیر فرقٍ بین کونه قدیماً أو جدیداً فی فرض وجود المالک، کما أ نّه مع عدم العلم وعدم حجّة تعبّدیّة علی کونه لمسلم فهو لواجده، وعلیه الخمس لو بلغ النصاب، فالضابط الکلّی فی إجراء حکم الکنز هو عدم کونه من الأموال المحترمة، ومع العلم أو الحجّة علی أ نّه من الأموال المحترمة محکوم بحکم آخر غیره. (الشاهرودی). * فی کلّ مورد یعلم أ نّه لمسلمٍ موجودٍ هو، أو وارثه ولا یعرفهما، ولا یمکن معرفتهما بالفحص، فیجب إجراء حکم مجهول المالک علیه، ولیس له، ولا خمس علیه. (البجنوردی). * الأوجه الثانی إذا لم یکن من المال القدیم المذخور، ککونه من بعض الملوک السابقة، ویعلم بقاء ذراریه فی عصر الواجد إجمالاً فإنّ الظاهر أ نّه من الکنز. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی الثانی إذا لم یظهر من الأمارات کون المورد مورد الإعراض. (الفانی). * والأقوی إجراء حکم مجهول المالک. (المرعشی). * والأوجه إجراء حکم مجهول المالک علیه. (الخوئی). * أقواهما الثانی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقرب والأحوط هو الثانی. (السبزواری). * والأوجه الأوّل. (محمّد الشیرازی). * الأظهر الثانی. (حسن القمّی). * أوجههما إجراء حکم مجهول المالک علیه. (الروحانی). * أقواهما الثانی، نعم، لو طال العهد به یجری علیه حکم الکنز. (مفتی الشیعة). * الأحوط، بل الأقوی هو الثانی. (اللنکرانی).

ص: 53

لمسلمٍ قدیمٍ(1) فالظاهر(2) جریان(3) حکم الکنز علیه.

حکم الکنوز المتعدّدة

(مسألة 16): الکنوز المتعدِّدة(4) لکلّ واحدٍ حکم نفسه فی بلوغ النصاب وعدمه، فلو لم یکن آحادها بحدِّ النصاب وبلغت بالضمّ(5) لم

ص: 54


1- 1 . أعرض عنه ولو قهراً. (الفانی).
2- 2 . قد یُتوهّم فی المقام بأنّ تعاقب الورّاث نسلاً بعد نسل بمنزلة وجودات متعاقبة تدریجیّة محکومة بنظر العرف بحکم وجود واحد متدرّج شیئاً فشیئاً، وحینئذٍ فمع الشکّ فی انقطاعه بعد حدوثه کان من قبیل الشکّ فی البقاء والارتفاع، فیشمله الاستصحاب، وبمثل هذا التقریب ربّما یصحّحون استصحاب بقاء الحیض فی صورة الشکّ فی انقطاع القطرات التدریجیّة وبقاء المادّة فی المیاه فی فرض خروج القطرات کذلک، ولکنّ الإنصاف عدم تمامیّته، فالمرجع فی أمثال المقام استصحاب عدم حدوث القطرة الزائدة وفی المقام وإن اقتضی الأصل المزبور إدخال هذا المال فی ملک الإمام من جهة کونه بمقتضی الأصل مال مسلم لا وارث له، ولکن لو اعتنی بهذا الأصل یلزم تنزیل الإطلاقات المشتملة علی تملّک الکنز علی الموارد النادرة کالمعدومة؛ فحفظاً لمثل هذه الإطلاقات لابدّ من جعل مثل هذه المقامات مندرجةً تحتها، فیجب الخمس فیها بعد کونه لواجده لمکان هذه الإطلاقات، وإلی مثل هذا البیان أیضاً أشرنا فی حاشیة النجاة، فراجع. (آقا ضیاء). * هذا فی ما یحرز ولو بالأصل عدم وارث لمالکه غیر الإمام علیه السلام ، والظاهر جواز تملّکه للشیعیّ، وطریق الاحتیاط علم ممّا تقدّم. (تقی القمّی).
3- 3 . الأحوط إجراء حکم ما لا وارث له علیه. (الحکیم).
4- 4 . حکمها حکم تعدّد المعدن. (المرعشی).
5- 5 . قد مرّ ما هو المختار فی هذا الفرع ومثله. (الشاهرودی).

یجب فیها الخمس(1)، نعم، المال الواحد المدفون فی مکان واحد فی ظروف متعدّدة یضمّ بعضه إلی بعض، فإنّه یعدّ کنزاً واحداً وإن تعدّد جنسها.

تحقّق النصاب فی الکنز الواحد بالإخراج دفعات

(مسألة 17): فی الکنز الواحد لا یعتبر(2) الإخراج(3) دفعةً(4) بمقدار النصاب(5)، فلو کان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس، وإن لم یکن کلّ واحدة منها بقدره.

ما یوجد فی بطون الحیوانات

(مسألة 18): إذا اشتری دابّةً(6) ووجد فی جوفها شیئاً فحاله حال(7)

ص: 55


1- 1 . وجوب الخمس فیه لکونه فائدة وربحاً لا یخلو من قوّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأمر فی الخمس الکنزیّ، کما أفاده، ولا یبعد تعلّق الخمس الربحیّ به. (المرعشی). * إن لم یجب من حیث الکنز یجب من حیث مطلق الفائدة. (السبزواری). * والأقرب وجوب الخمس، کما تقدّم فی المعدن. (محمّد الشیرازی). * أی خمس الکنز، وأمّا خمس الفائدة بشروطه فهو ثابت. (الروحانی).
2- 2 . بل لا یعتبر الإخراج أصلاً، فإنّ المعتبر هو الوجدان والملکیّة. (اللنکرانی).
3- 3 . الکلام فیه هو الکلام فی الإخراجات من المعدن. (المرعشی).
4- 4 . یمکن أن یقال بعدم اعتبار الإخراج فی الکنز لا دفعة ولا دفعات، بل المعتبر وجدان الکنز وتملّکه، اُخرج أم لم یُخرَج، بخلاف المعدن. (الشریعتمداری). * بل وفی اعتبار أصل الإخراج بعد التملّک والاستیلاء إشکال، بل منع. (السبزواری).
5- 5 . لعلّ الأقرب فی الکنز وجوب الخمس إذا وجده وتملکه وکان بالغاً حدّ النصاب، سواء أخرجه دفعة أو دفعات أم لم یخرج منه شیئاً. (زین الدین).
6- 6 . جریان الحکم فی مطلق الدابّة مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
7- 7 . علی الأحوط فیه وفی ما بعده، وأحوط منه احتسابه أیضاً من الفوائد. (صدر الدین الصدر).

الکنز(1) الّذی یجده فی الأرض المشتراة فی تعریف البائع(2)، وفی إخراج(3) الخمس(4)

ص: 56


1- 1 . فی شمول إطلاقات الکنز لمثلها إشکال، بل الأقوی إلحاق هذه کلّها بمطلق الفائدة المستثنی فیها موءونة السنة. (آقا ضیاء). * الأقوی أ نّه من أفراد مطلق الفائدة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إلحاقه بالکنز لا یخلو من إشکال، ولا یبعد کونه محکوماً بحکم اللقطة، یعرّف البائع، أو مجهولة المالک لو کانت الدابّة أهلیّة، کما هو المفروض، لا ما یوجد فی جوف السمکة، أو الدابّة الوحشیّة المصیدة، فالظاهر لحوقه بالمباحات الأصلیّة، وأ نّه ملک للمشتری، ویدخل فی الفائدة والغنیمة وربح المکاسب. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط فیها وفی سائر الحیوانات المشتراة کالسمکة وغیرها. (عبدالهادی الشیرازی). * لیس بکنز، بل هو فائدة کسائر الفوائد، وکذا الحکم فی تالِیَیه. (الفانی). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (الخمینی). * فیه إشکال، ولا یبعد لزوم تعریف المملّک إیّاه إن علم، وإلاّ فحکمه حکم مجهول المالک فی ما لو وجد فی جوف الأهلیّة من الحیوانات، ولو وجد فی جوف الوحشیّة منها، أو مثل السمکة الغیر المحصورة کان حکمه حکم المباح الأصلیّ، فیملکه الواجد، وعلیه الخمس الربحی. (المرعشی).
2- 2 . مع احتمال کونه له، وإلاّ فهو لِواجِدِه بلا تعریف، ویخرج منه الخمس، وکذا فی السمکة المشتراة. (مهدی الشیرازی). * الأظهر عدم وجوب التعریف لغیر البائع الأدنی. (حسن القمّی). * إذا لم تکن الدابّة وحشیّة مصیدة، وإلاّ فالظاهر عدم وجوب تعریفه، إلاّ إذا احتمل وجوده فی جوفها بعد الصید، أو حیازة البائع ما فی جوفها. (الروحانی).
3- 3 . لا وجه لإخراج الخمس، وظهر طریق الاحتیاط ممّا تقدّم. (تقی القمّی).
4- 4 . علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (آل یاسین). *علی الأحوط، ولا یُترک. (الکوه کَمَری). * علی الأحوط. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری، اللنکرانی). * فیه إشکال وإن کان أحوط. (الحکیم). * لا دلیل علیه، بل الروایة دالّة علی أ نّه له ورزق رزقه اللّه تعالی إیّاه. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط، وکذا فی السمکة. (السبزواری). * الأظهر عدم وجوب الخمس فیه إلاّ من باب أرباح المکاسب، وإن کان الأحوط الخمس، وکذا السمکة ونحوهما. (محمّد الشیرازی). * الظاهر عدم وجوب الخمس إلاّ فی ما زاد عن مؤونة سنته مع سائر أرباحه. (حسن القمّی).

إن(1) لم یعرّفه(2)، ولا یعتبر(3) فیه(4) بلوغ النصاب، وکذا(5) لو وجد فی

ص: 57


1- 1 . لا وجه لإخراج الخمس بعنوان الکنز؛ لعدم صدقه علیه، نعم، لا بأس بإلحاقه بعنوان کلّ ما یستفیده ففیه الخمس بعد المؤونة، وکذلک الحکم فی ما ذکره فی ما بعد فی هذه المسألة. (البجنوردی).
2- 2 . الظاهر عدم وجوب الخمس فیه بعنوانه، نعم، هو داخل فی الأرباح فیجری علیه حکمها. (الخوئی). * لایجب فیه خمس الکنز علی الظاهر، نعم، هو من الأرباح فیجری فیه حکمها. (زین الدین). * الأظهر عدم وجوب الخمس فیه من هذه الجهة، وإن کان یجب فیه من جهة صدق الفائدة والغنیمة، وفی حکم الدابّة فی هذین الحکمَین السمکة وغیرها من الحیوانات. (الروحانی).
3- 3 . لعدم صدق الکنز علیه، فحکمه حکم مطلق الفائدة. (الشاهرودی). * لعدم کونه من مصادیق الکنز. (اللنکرانی).
4- 4 . علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5 . الظاهر عدم وجوب التعریف فیه، بل هو له، ویخرج منه الخمس علی الأحوط، کما مرّ، وهکذا الحکم فی سائر الحیوانات. (اللنکرانی).

جوف السمکة(1) المشتراة(2) مع احتمال کونه لبائعها(3)، وکذا الحکم فی غیر الدابّة والسمکة من سائر الحیوانات(4).

(مسألة 19): إنّما یعتبر النصاب فی الکنز بعد إخراج(5) موءونة(6) الإخراج(7).

(مسألة 20): إذا اشترک جماعة فی کنزٍ فالظاهر(8)

ص: 58


1- 1 . حکمها وسائر الحیوانات حکم الدابّة علی الأحوط. (حسن القمّی). * جریان الحکم فی السمکة وغیر الدابّة مبنیّ علی الاحتیاط، وقد تقدّم طریقه. (تقی القمّی). * فیه تأمّل وإن کان إلحاقها بالدابّة غیر بعید. (مفتی الشیعة).
2- 2 . الظاهر أ نّه لا یجب التعریف فیه، ولا خمس فیه بعنوانه، کما فی سابقه، نعم، الحکم فی سائر الحیوانات کالطیور هو حکم الدابّة. (الخوئی).
3- 3 . وحکم الخمس فیه کما تقدّم فی الدابة ، وکذا غیرهما من الحیوانات. (زین الدین).
4- 4 . الظاهر عدم إخراج الخمس فیه إلاّ بعد موءونة السنة. (الجواهری).
5- 5 . یجری فیه الاحتیاط الذی مرّ فی المعدن. (السبزواری). * بل قبل الإخراج، نعم، یعطی خمس ما بقی بعد استثناء مؤونة الإخراج. (حسن القمّی). * الحکم فیه ما مرّ فی المعدن، وکذا فی المسألة اللاحقة. (اللنکرانی).
6- 6 . الکلام فیه هو الکلام فی إخراج المؤونة فی المعدن. (المرعشی).
7- 7 . محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * الحکم فیه، کما تقدّم فی المعدن. (الخوئی). * إذا بلغ الکنز النصاب ولو قبل المؤونة تعلّق به الخمس علی الأحوط، ولکنّ الخمس یخرج منه بعد استثناء المؤونة، کما تقدّم فی المعدن. (زین الدین).
8- 8 . الظاهر الموافق للقاعدة اشتراط بلوغ حصّة کلّ واحدٍ منهم النصاب. (الفانی). * بل الأحوط، وإن کان عدم الکفایة لا یخلو من وجه. (الخمینی). * علی الأحوط، والظاهر اعتبار النصاب فی حصّة کلّ واحد، وکذا فی الغوص. (محمّد رضا الگلپایگانی).

کفایة(1) بلوغ(2) المجموع(3) نصاباً(4) وإن لم یکن(5) حصّة کلِّ واحدٍ بقدره.

الرابع : الغوص معناه ونصابه وفروع ذلک

الرابع: الغَوصُ، وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللوءلوء والمرجان وغیرهما(6)، معدنیّاً کان أو نباتیّاً، لا مثل السمک ونحوه

ص: 59


1- 1 . الأقرب عدم الکفایة. (الجواهری). * فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * بل الظاهر اعتبار بلوغ حصّة کلّ واحدٍ منهم، وکذا الحال فی الغوص. (محمّد تقی الخوانساری، الأراکی). * الأحوط ذلک. (المرعشی). * بل الأحوط. (السبزواری).
2- 2 . فیه إشکال. (الإصفهانی). * قد مرّ الکلام فیه فی المعدن. (الشاهرودی). * إن کان إخراج جمیعهم یُعدّ إخراجاً واحداً کما هو ظاهر الفرض. (البجنوردی). * فیه إشکال. (الآملی).
3- 3 . فیه تأمّل، ولکنّه أحوط. (آل یاسین). * لا یخلو من إشکال. (الشریعتمداری). * بل الأحوط الذی ینبغی مراعاته، کما تقدّم فی المعدن. (محمّد الشیرازی).
4- 4 . فیه تأمّل، نعم، هو الأحوط. (الإصطهباناتی). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، زین الدین).
5- 5 . علی الأحوط. (صدر الدین الصدر).
6- 6 . ممّا یتعارف إخراجه بالغوص. (الخمینی). * ممّا یغاص فی البحر لأجله. (المرعشی).

من الحیوانات(1)، فیجب فیه الخمس بشرط(2) أن یبلغ قیمته دیناراً(3) فصاعداً، فلا خمس فی ما ینقص من ذلک، ولا فرق بین اتّحاد النوع وعدمه، فلو بلغ قیمة المجموع دیناراً وجب الخمس، ولا بین الدفعة(4) والدفعات(5)، فیضمّ بعضها(6) إلی بعض(7). کما أنّ المدار علی ما اُخرج(8) مطلقاً(9)،

ص: 60


1- 1 . تعمیم الحکم إلی مثل الحیوان أشبه مع صدق اسم الغوص. (الجواهری). * الأحوط فیها إخراج الخمس بلا استثناء موءونة السنة، ولا اعتبار النصاب. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . لا دلیل معتبر علی الشرط المذکور، فیجب فی ما یخرج بلا شرط. (تقی القمّی).
3- 3 . بل الأحوط إخراج الخمس مطلقاً. (الخوئی). * الأحوط وجوبه ولو لم یبلغ قیمته دیناراً، ومنه یظهر حکم الفروع الآتیة. (حسن القمّی).
4- 4 . إذا لم یکن بین الدفعات أزمنة طویلة، أو کان ما أخرج فی الدفعات السابقة موجودة عنده. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5 . لا یخفی اختلاف المقامات علی حسب اختلاف کیفیّة القصود الموجبة تارةً لجعل الدفعات من باب إخراج واحدٍ تدریجی، واُخری لجعلها من باب إخراجات متعدّدة، وهکذا الأمر فی المعدن والکنز، فراجع هناک أیضاً، وحینئذٍ لا مجال للأخذ بإطلاق کلام المصنّف فی هذه المقالات. (آقا ضیاء). * علی الأحوط فی صورة الإعراض، کما فی المعدن. (آل یاسین).
6- 6 . إن اتّحد الموسم. (الجواهری).
7- 7 . علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
8- 8 . بل یشترط بلوغ حصّة کلّ واحدٍ منهم النصاب. (الفانی). * کما مرّ نظیره فی المعدن والکنز. (المرعشی).
9- 9 . علی الأحوط. (الإصطهباناتی).

وإن اشترک(1) فیه(2) جماعة(3) لا یبلغ(4) نصیب(5) کلٍّ منهم(6) النصاب(7)، ویعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج(8) المُوءَن(9)، کما مرّ فی المعدن(10)، والمُخرَج بالآلات من دون غوصٍ(11) فی حکمه(12) علی الأحوط(13)، وأمّا لو غاص وشدّه بآلة فأخرجه فلا إشکال فی وجوبه فیه،

ص: 61


1- 1 . علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (صدر الدین الصدر). * حکم الاشتراک هاهنا حکمه فی الکنز. (الخمینی). * فیه إشکال، بل منع. (اللنکرانی).
2- 2 . فیه إشکال. (الآملی).
3- 3 . تقدّم الکلام فیه فی الفرع السابق. (البجنوردی). * مشکل. (الشریعتمداری). * علی الأحوط الأولی. (محمّد الشیرازی).
4- 4 . فیه إشکال. (الإصفهانی).
5- 5 . إذا نقص نصیب کلّ واحدٍ منهم عن النصاب فلا یجب فیه الخمس. (الجواهری). * فیه تأمّل. (الفیروزآبادی).
6- 6 . علی إشکال أحوطه ذلک، کما مرّ فی الکنز. (آل یاسین).
7- 7 . علی الأحوط. (السبزواری، زین الدین).
8- 8 . الکلام فی إخراج المؤن هو الکلام فی إخراجها فی المعدن والکنز. (المرعشی).
9- 9 . محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * بل قبله، کما مرّ فی المعدن. (الروحانی).
10- 10 . الکلام فیه، کما مرّ فی الکنز والمعدن. (زین الدین).
11- 11 . الأظهر عدم کونه محکوماً بحکمه وإن کان أحوط. (الروحانی).
12- 12 . الظاهر عدمه. (الفیروزآبادی).
13- 13 . بل هو الأقوی. (الجواهری). * بل الأقوی عدم إجراء حکم الغوص علیه؛ لعدم شمول دلیله لمثله، کما لایخفی، فیدخل فی حکم مطلق الفائدة. (آقا ضیاء). * إن لم یکن أقوی. (الکوه کَمَری). * بل علی الأقوی. (صدر الدین الصدر). * الأقوی أ نّه من أرباح المکاسب. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * هذا الاحتیاط لا یُترک لو کان الإخراج من تحت الماء من قعر البحر. (جمال الدین الگلپایگانی). * والأقوی عدمه. (الحکیم). * لا یُترک فی ما یخرج من قعر الماء. (المرعشی). * وإن کان الأقوی العدم. (زین الدین). * بل الأقوی. (محمّد الشیرازی). * لا تجب رعایته. (اللنکرانی).

نعم، لو خرج بنفسه علی الساحل أو علی وجه الماء فأخذه من غیر غوصٍ لم یجب(1) فیه من(2) هذه الجهة، بل یدخل فی أرباح المکاسب(3)، فیعتبر فیه موءونة السنة، ولا یعتبر فیه النصاب.

(مسألة 21): المتناول(4) من الغَوّاص لا یجری(5) علیه حکم الغَوص إذا لم یکن غائِصاً، وأمّا إذا تناول منه وهو غائِص أیضاً فیجب علیه إذا لم

ص: 62


1- 1 . فیه إشکال؛ فإنّ المیزان صدق عنوان الخروج من البحر، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- 2 . وإن کان الأحوط المصالحة مع أرباب الخمس. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . إن اتّخذ ذلک شغلاً، وأمّا لو کان ذلک من باب الاتّفاق فیدخل فی مطلق الفائدة، ویأتی حکمه. (الخمینی). * فی صورةٍ، وفی المغنم بالمعنی الأعمّ والفائدة فی اُخری. (المرعشی).
4- 4 . مفروض المسألة ما إذا لم ینوِ الغائص حیازته، وإلاّ فهو للغائص، ویجری علیه حکمه. (الخمینی).
5- 5 . المیزان صدق عنوان ما یخرج من البحر. (تقی القمّی).

ینوِ الغوّاصّ(1) الحیازة، وإلاّ فهو له(2) ووجب الخمس علیه.

(مسألة 22): إذا غاص من غیر قصدٍ للحیازة فصادف شیئاً(3) ففی وجوب الخمس علیه وجهان(4)، والأحوط(5) إخراجه(6).

(مسألة 23): إذا أخرج بالغوص حیواناً وکان فی بطنه شیء من

ص: 63


1- 1 . الغیر القاصد للحیازة. (المرعشی).
2- 2 . یعنی للغواصّ الذی نوی الحیازة والخمس علیه. (زین الدین).
3- 3 . وملکه. (المرعشی).
4- 4 . أوجههما وجوبه. (الخمینی).
5- 5 . بل هو الأقوی. (الجواهری). * بل الأقوی. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی لو أخذه بقصد التملّک حین مصادفته له. (البجنوردی). * لا یُترک. (الفانی). * بل الأظهر. (تقی القمّی). * بل الأقوی مع قصد الحیازة حین الأخذ، کما هو المفروض ظاهراً. (اللنکرانی).
6- 6 . مع نیّة التملّک حین الأخذ وإن لم یکن قاصداً للحیازة من أوّل الأمر. (آل یاسین). * بل لا یخلو من قوّةٍ لو تملّکه بعدالتصادف. (عبدالهادی الشیرازی). * بل لا یخلو من قوّة. (الحکیم). * بل الأقوی مع قصده الحیازة حین الأخذ. (الشاهرودی). * بل لا یخلو الإخراج من قوّة. (المرعشی). * بل الأقوی إن قصد الحیازة حین التصادف. (السبزواری). * بل الأقوی إذا قصد الحیازة حین أخذه. (زین الدین). * إن لم یکن أقوی. (محمّد الشیرازی). * بل الأظهر. (الروحانی).

الجواهر: فإن کان معتاداً وجب(1) فیه الخمس، وإن کان من باب الاتّفاق بأن یکون بلع شیئاً اتّفاقاً فالظاهر عدم وجوبه(2) وإن کان أحوط(3).

(مسألة 24): الأنهار العظیمة کدجلة والنیل والفرات حکمها حکم(4) البحر(5) بالنسبة إلی ما یخرج منها بالغوص(6) إذا فرض تکوّن الجوهر فیها کالبحر.

(مسألة 25): إذا غرق(7) شیء فی البحر وأعرض مالکه عنه(8)

ص: 64


1- 1 . المیزان فی الوجوب صدق عنوان الخارج عن البحر، والاحتیاط فی کلا الموردین لا یُترک. (تقی القمّی).
2- 2 . من حیث الغوص، لا مطلقاً حتّی من حیث مطلق الفائدة. (الشاهرودی). * من جهة الغوص، لکنّ الأحوط إلحاقه بالکنز. (الخمینی). * من جهة الغوص. (المرعشی). * من حیث الغوص، لا من جهة مطلق الفائدة. (السبزواری). * فیدخل فی الأرباح، لا فی الغوص. (زین الدین). * أی من حیث الغوص، فیجری علیه حکم السمکة المشتراة، وقد مرّ. (اللنکرانی).
3- 3 . بل هو الأقوی. (الجواهری).
4- 4 . علی الأحوط. (تقی القمّی).
5- 5 . لا یخلو من شبهة. (الحکیم). * فیه تأمّل، نعم، الأحوط ذلک. (المرعشی). * فیه إشکال، ولکنّه أحوط. (حسن القمّی). * فیه تأمّل وإشکال. (الروحانی).
6- 6 . علی الأحوط. (زین الدین).
7- 7 . کون الإعراض یزیل الملکیّة محلّ نظر، فیبقی علی حکم مال مالکه. (کاشف الغطاء).
8- 8 . بل لو ترک التعرّض له وانقطع رجاؤه وإن لم یعرض، هذا إذا أخرجه الغوّاص، وأمّا إن قذف به البحر علی ساحله فهو لأهله. (الروحانی).

فأخرجه الغوّاص ملکه(1)، ولا یلحقه حکم(2) الغوص(3) علی الأقوی، وإن کان مثل اللوءلوء والمرجان، لکنّ الأحوط(4) إجراء حکمه علیه.

ص: 65


1- 1 . فیه تردّد؛ لعدم ثبوت کون الإعراض موجباً لزوال ملک الأوّل، فلا یبعد لزوم دفعه إلی مالکه إن کان معلوماً، ومع الجهل به یتصدّق به عنه، فلا یجری علیه حکم الغوص. (الإصطهباناتی). * مع إعراض مالکه عنه. (السبزواری).
2- 2 . بل ملحق به بعد فرض خروجه عن ملک المالک بالإعراض، وعدم المجال لدعوی الانصراف. (الشاهرودی).
3- 3 . بل یلحقه حکمه إن کان من الجواهرات. (الروحانی).
4- 4 . إجراء حکم الغوص علیه لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * لا یُترک فی الأخیرین؛ لقوّة صدقه علی إخراجهما، بل الأحوط منه الإخراج من غیرهما إذا اُخرجا بالغوص؛ لعدم وجهٍ فی تخصیص الغوص بخصوص اللآلی والدرر، وإن کان المتعارف منه إخراجهما لکنّ هذا المقدار لا یوجب تخصیص الغوص الّذی هو موضوع الحکم بخصوصهما، أو تخصیص أصل عنوان الغوص بهما، وإن کان عبارة الجواهر یوهم أحد الوجهین، ولکن لا وجه له إلاّ دعوی تنزیل الإطلاقات علی مثله، کتوهّم تنزیل الإطلاقات أیضاً علی اللآلی المکنونة فی البحر، لا الواقعة فیه من الخارج کی یقتضی عدم الخمس حتّی فی اللآلی المخرجة فی المقام، موءیّداً ذلک أیضاً بإطلاق أنّ غیر ما أخرجه البحر فهو لواجده بلا استثناء الخمس فیه؛ ولکن کون مثل هذا الإطلاق مسوقاً إلی هذه الجهة مشکل، کما أنّ تنزیل إطلاقات الغوص علی المتعارف من إخراج اللآلی المکنونة فی البحر أبعد کبعد تنزیلها علی إخراج خصوص اللآلی والدرر؛ وعلیه فلا تخلو المسألة من إشکال، ولا یُترک الاحتیاط فی غیر اللآلی والدرر فضلاً عنهما. (آقا ضیاء). * لا یُترک فی الجواهر کاللوءلوء والمرجان. (الخمینی). * لا ینبغی ترکه فی أمثال المثالین المذکورین. (المرعشی). * لا یُترک فیهما. (الآملی). * لا یُترک. (تقی القمّی).

حکم المعدن الموجود تحت الماء

(مسألة 26): إذا فرض معدن من مثل العقیق، أو الیاقوت، أو نحوهما تحت الماء بحیث لا یخرج منه إلاّ بالغوص فلا إشکال فی تعلّق الخمس به، لکنّه هل یعتبر فیه نصاب المعدن(1) أو الغوص؟(2) وجهان(3)، والأظهر الثانی(4).

ص: 66


1- 1 . بل لا یبعد وجوب الخمسین، فعلی القول بالنصاب فی المعدن إذا صار بمقدار مائتی درهمٍ یجب الخمسان، وإذا صار أقلّ یجب خمس المعدن. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . الظاهر جریانهما فیه، فلو لم یبلغ إلاّ نصاب الغوص ففیه خمس واحد، ولو بلغ نصاب المعدن أیضاً ففیه خمسان. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
3- 3 . لا یبعد ملاحظة کلٍّ منهما لو بلغ النصاب فی المعدن. (أحمد الخونساری). * والأحوط رعایة کلٍّ من الوجهین. (المرعشی).
4- 4 . لو لم یبلغ نصاب المعدن، وإلاّ فیلاحظ إخراج خمس کلٍّ منهما مع بقاء نصاب غیره بعد تعلّق خمسه به، ووجهه ظاهر من عدم المقتضی لتداخل الأسباب بعد انطباقهما علی المورد. (آقا ضیاء). * مشکل، ولکنّه أحوط. (آل یاسین). * فیه إشکال، نعم، هو أحوط. (الکوه کَمَری). * إذا لم یکن ممّا غمره الماء بعد کونه ظاهراً علی وجه الأرض. (صدر الدین الصدر). * بل الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی). * فی ما یتعارف إخراجه بالغوص، وأمّا فی غیره فالظاهر هو الأوّل، کما لو فرض إخراج حجر الرَحی من تحت البحر. (الخمینی). * بل الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأوّل، والاحتیاط بإخراج الخمس بکلا العنوانین لا یُترک. (تقی القمّی). * بل الأظهر هو التفصیل بین ما إذا کان المعدن الموجود تحت الماء محتاجاً إلی الحفر والاستخراج، بحیث کان تحت الماء بالإضافة إلیه، کسطح الأرض بالنسبة إلی المعادن المستخرجة فی البرّ، کمعدن النفط الموجود فی بعض البحار المستخرج فی هذه الأزمنة، فیجب الخمس فیه من حیث المعدن، ویعتبر فیه نصابه، وبین غیره فیعتبر فیه نصاب الغوص. (اللنکرانی).

حکم العنبر المأخوذ بالغوص

(مسألة 27): العنبر إذا اُخرج بالغوص(1) جری علیه حکمه(2)، وإن اُخذ علی وجه الماء أو الساحل ففی لحوق حکمه له وجهان(3)، والأحوط(4) اللحوق(5)، وأحوط(6) منه(7) إخراج

ص: 67


1- 1 . إخراجه بالغوص فرض نادر بعید. (المرعشی).
2- 2 . الأظهر أ نّه لا نصاب له مطلقاً، فیجب الخمس فی قلیله وکثیره، سواء اُخرج بالغوص أم اُخذ من وجه الماء أم من الساحل. (الروحانی).
3- 3 . أقواهما عدم ثبوت الخمس فیه، إلاّ بعد إخراج مؤونة السنة. (الجواهری). * الظاهر عدمه، وأ نّه ملحق بالأرباح. (الفیروزآبادی). * أوجههما عدم لحوقه به، بل بمطلق الفائدة. (مهدی الشیرازی). * الأقوی کونه من أرباح المکاسب إذا أخذه مَن اتّخذ ذلک حرفة، وإلاّ فیدخل فی مطلق الفائدة. (الخمینی). * والأظهر عدم اللحوق، بل هو ملحق بالأرباح أو الفوائد. (المرعشی).
4- 4 . لا یبعد إجراء حکم مطلق الفائدة علیه؛ من جهة الشکّ فی صدق عنوان الغوص علیه لو لم ندّعِ الجزم علی خلافه. (آقا ضیاء).
5- 5 . بل الأحوط إخراج خمسه بلا اعتبار نصابٍ مطلقاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
6- 6 . هذا الإحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک. (تقی القمّی).
7- 7 . هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی). * هذا الاحتیاط لا یُترک وإن خرج بالغوص. (آل یاسین). * لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، ، الشاهرودی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الفانی، المرعشی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، اللنکرانی).

خمسه(1) وإن لم یبلغ النصاب(2) أیضاً.

الخامس : المال الحلال المختلط بالحرام بشرائط

الخامس: المال الحلال(3) المخلوط بالحرام علی وجهٍ لا یتمیّز(4) مع الجهل بصاحبه(5) وبمقداره(6) فیحلّ بإخراج خمسه، ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس علی الأقوی(7)، وأمّا إن علم

ص: 68


1- 1 . لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2 . لایُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
3- 3 . إذا کان المال بیده وکان مردّداً بین الأقلّ والأکثر، أمّا فی المتباینَین فلابدّ من الصلح ولو بقاعدة العدل. (کاشف الغطاء).
4- 4 . ولا یعرف شخص الحرام. (الکوه کمری). * ولا یعرف الحرام بشخصه وعینه. (المرعشی).
5- 5 . ومع الجهل بشخص العین. (الآملی).
6- 6 . المدار فی وجوب الخمس بعد الجهل بالمالک علی الجهل بشخص العین، وإلاّ فمع فرض إشاعیّته مع الجهل بقدره فالزائد محکوم بالملکیّة لصاحب الید، فینحصر مال الغیر فی المقدار المعلوم قدره، وهو موضوع أخبار الصدقة، لا الخمس، کما لا یخفی علی مَن لاحظ أخبار الباب(الوسائل: الباب (10) من کتاب الخمس (أبواب ما یجب فیه).). (آقا ضیاء). * بل ولو مع العلم بمقداره فإنّ الدلیل مطلق، لکنّ الاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).
7- 7 . فیه تأمّل، والأحوط دفعه إلی بنی هاشم بقصد العنوان الواقعی المطلوب شرعاً. (الحائری). * الأحوط الإعطاء علی السادة بقصد ما فی الذمّة من الخمس أو الصدقة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * والأحوط إعطاء السادة بقصد ما فی الذمّة، الذی لا یعلم أ نّه الخمس المصطلح، أو الصدقة عن المالک. (اللنکرانی).

المقدار(1) ولم یعلم المالک تصدّق به عنه(2)، والأحوط(3) أن(4) یکون(5) بإذن(6) المجتهد(7) الجامع للشرائط(8)، ولو انعکس بأن علم المالک

ص: 69


1- 1 . مع العلم بشخص المال، وإلاّ ففی جریان المخلوط فیه وجهان. (الآملی).
2- 2 . بل یخرج الخمس ویحلّ الباقی له. (الجواهری). * مشاعاً أو مشبهاً فی ضمن الجمیع إن أمکن إقباضه بإقباض الجمیع، وإلاّ صالح عنه الحاکم بنقدٍ، أو غیره، ثمّ تصدّق به. (مهدی الشیرازی). * إن کان الحرام بمقدار الخمس وإلاّ فلا یحلّ. (مفتی الشیعة).
3- 3 . لا یُترک فیه، وکذا فی إفرازه. (أحمد الخونساری). * بل لا یخلو من قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، الآملی).
4- 4 . لا یُترک الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
5- 5 . هذا الاحتیاط لا یُترک. (الکوه کَمَری). * الراجح. (الفانی). * لا یُترک. (البروجردی، الخمینی، المرعشی).
6- 6 . بل وأحوط من ذلک مع ذلک دفعه إلی أرباب الخمس. (الاصطهباناتی). * لا یُترک، کما أنّ الأحوط الأولی أن یقصد التکلیف الواقعی دون خصوص الخمس. (السبزواری).
7- 7 . لا یُترک. (صدر الدین الصدر). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الشریعتمداری). * الأظهر عدم اعتبار إذنه. (الروحانی).
8- 8 . لایُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

وجهل المقدار تراضیا(1) بالصلح(2) ونحوه، وإن لم یرضَ المالک بالصلح ففی جواز الاکتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأکثر وجهان(3)، الأحوط(4) الثانی(5)، والأقوی الأوّل(6) إذا کان المال

ص: 70


1- 1 . أی یجوز التراضی ویصحّ، لا أ نّه واجب. (اللنکرانی).
2- 2 . لا إشکال فی صحّة الصلح، ولکنّه غیر واجب، سواء قلنا بجواز الاکتفاء بالأقلّ أم وجوب إعطاء الأکثر. (الشریعتمداری).
3- 3 . أقواهما الأوّل. (مفتی الشیعة).
4- 4 . لا یُترک. (تقی القمّی).
5- 5 . لا یُترک. (صدر الدین الصدر، أحمد الخونساری). * لکن لا یجوز للمالک أخذ الأکثر والتصرّف فیه إلاّ برضی المُعطی. (مهدی الشیرازی).
6- 6 . ویحتمل إجبار الحاکم علی الصلح. (الکوه کَمَری). * هذا إذا کان الجهل بالمقدار وتردّده بین الأقلّ والأکثر من أوّل الأمر، وأمّا إذا کان عالماً بالمقدار ابتدأ، ثمّ طرأ الجهل به لأجل تقصیره بالتأخیر فالأقوی الثانی؛ لتنجّز التکلیف بالعلم به أوّلاً لو کان فی ضمن الأکثر، وعدم قبح العقاب معه، وهذا مطّرد فی کلّ موردٍ اُرید اجراء البراءة. (الإصطهباناتی). * فی صورة الإشاعة، أمّا مع الاشتباه بین المتباینات فالأقوی لزوم الاحتیاط. (مهدی الشیرازی). * فی غیر المتباینین، وأمّا فیهما فیعمل بالقرعة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل ولو طرأ الجهل بالمقدار بعد العلم به إذا کان فی یده. (الشاهرودی). * إذا لم یکن من قبیل المردّد بین المتباینین، وإلاّ لیس قدر متیقّن فی البین، فلابدّ من الاستخراج بالقرعة بعد عدم إمکان التصالح. (البجنوردی). * إذا لم یکن المقدار فی السابق معلوماً عنده، والجهل کان طارئاً، وإلاّ یجب الاحتیاط، بل لا یبعد الاحتیاط مطلقاً لو کان الحرام مردّداً بین المتباینین، وعند عدم الرضا بالأقلّ فی مورده یترافعان عند الحاکم. (عبداللّه الشیرازی). * نعم، إذا کان الدوران بین الأقلّ والأکثر فی المتباینین وجب التراضی بالنسبة إلی الزائد، أو التنصیف إن لم یرتضیا بالصلح فی ما لم یکن النظر من حیث الرغبات إلی الخصوصیّات العینیّة، وإلاّ فلا مناصَ عن الصلح ولو بقهر الحاکم الشرعیّ لصیرورة المورد مورد التنازع واحتیاج فصل الخصومة به، وأمّا الرجوع إلی القرعة ابتداءً فینحصر فی مورد لا یمکن تطبیق أیّ قاعدةٍ من القواعدة الشرعیّة علیه. (الفانی). * إذا کان الأمر دائراً بین الأقلّ والأکثر، وأمّا فی المتباینَین الدائر بین کون الأقلّ قیمةً له، أو لصاحبه فالظاهر جریان القرعة. (الخمینی). * التمسّک بالید لنفی الزیادة سائغ حیث قبل المالک القسمة بدون المراجعة إلی الحاکم، وکان اختلاط المحرَّم والمحلَّل علی سبیل الإشاعة، بخلاف ما لم یکن کذلک ودار الحرام بین عینین متباینتین إحداهما أزید من الآخر قیمةً، أو عدداً ففی هذه الصورة الأظهر الرجوع إلی التنصیف فی الزیادة علی القدر المتیقّن من الحرام، أو القرعة، ثمّ بعد هذا کلّه یحتمل إجبار الحاکم إیّاهما علی الصلح. (المرعشی). * لکنّ إعمال قاعدة العدل والإنصاف بالتنصیف غیر بعید. (محمّد الشیرازی). * مع الرجوع إلی الحاکم لأجل القسمة، فإن رضی بها بعد الحکم، وإلاّ أجبره الحاکم، هذا إذا کان المال فی یده، وإن لم یکن کذلک یصالحهما الحاکم، أو یجبرهما علی الصلح فی المقدار المشکوک فیه، والأحوط أن یکون الصلح بالمتوسط بین الطرفین. (الروحانی).

فی یده(1). وإن علم المالک والمقدار وجب دفعه إلیه.

ص: 71


1- 1 . إنّما یصحّ نفی الزیادة بالید فی ما إذا علم حرمة أعیان بعینها وشکّ فی الزائد، وأمّا إذا تردّد الأمر بین متباینین أحدهما أکثر عدداً أو قیمة من الآخر فلا یصحّ ذلک، ولا یبعد فیه لزوم التنصیف فی الزائد علی المقدار المعلوم. (البروجردی). * ورضی بالقسمة، وإلاّ تعیّن الرجوع إلی الحاکم فی حسم الدعوی، ویعمل بمقتضی حکمه بالأقلّ، أو الأکثر. (الحکیم). * قال بعض الأعاظم: إنّما یصحّ نفی الزیادة بالید فی ما إذا علم حرمة أعیان بعینها وشکّ فی الزائد. أقول: إنّ هذا الفرض خارج عن موضوع المخلوط بالحرام، کما لا یخفی، والأولی أن یقال: إنّما یصحّ نفی الزیادة بالید فی ما إذا فرض الاختلاط علی نحو الشرکة الإشاعیّة ودار بین المقدار الأقلّ والأکثر، فیمکن نفی الزیادة بالید دون ما إذا تردّد الحرام بین متباینَین أحدهما أکثر عدداً أو قیمةً من الآخر، والظاهر فیه لزوم التنصیف فی الزائد علی المقدار المعلوم. (الشریعتمداری). * هذا إذا کان ما فی یده من الغیر مردّداً بین الأقلّ والأکثر عدداً وقیمةً، وأمّا فی المردّد بین المتباینَین فالید ساقطة، ولا یبعد التنصیف فی الزائد علی المعلوم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ورضیا بالقسمة، وإلاّ فلابدّ من مراجعة الحاکم الشرعیّ، کما أ نّه لابدّ لهما من المراضاة فی المتباینین. (السبزواری). * إذا دار الأمر فی المال بین الأقل والأکثر ، وأمّا إذا دار بین المتباینَین فلا حکم للید علی الظاهر، وإذا دفع الأقلّ فی ما دار أمره بین الأقلّ والأکثر: فإن رضی المالک بالقسمة، وإلاّ تعیّن الرجوع إلی الحاکم فی فصل الدعوی، لا فی القسمة. (زین الدین). * قال سیّدنا العلاّمة الاُستاذ قدس سره فی التعلیقة: «إنّما یصحّ نفی الزیادة بالید فی ما إذا علم حرمة أعیان بعینها وشکّ فی الزائد، وأمّا إذا تردّد الأمر بین متباینَین أحدهما أکثر عدداً، أو قیمةً من الآخر فلا یصحّ ذلک، ولا یبعد فیه لزوم التنصیف فی الزائد علی المقدار المعلوم». انتهی. أقول: إن کان مراده قدس سره التصویر فی موضوع البحث فیرد علیه _ مضافاً إلی عدم کون الصورة الاُولی داخلةً فیه _ أ نّه لا وجه لعدم التعرّض لما هو العمدة فیه من الاختلاط بنحو الشرکة الإشاعیّة، وإن کان مراده الأعمّ فیرد علیه أیضاً ذلک، إلاّ أن یکون نفی الزیادة بالید فی الفرض المهمّ مسلّماً عنده قدس سره ، فیرد علیه: أ نّه لا وجه للتسلّم وإن کان الظاهر فیه ذلک، کما أنّ الظاهر فی المتباینین القرعة. (اللنکرانی).

ص: 72

فروع فی المال المختلط بالحرام

(مسألة 28): لا فرق فی وجوب إخراج الخمس وحلّیّة المال بعده بین أن یکون الاختلاط بالإشاعة، أو بغیرها، کما إذا اشتبه الحرام بین أفراد من جنسه أو من غیر جنسه.

(مسألة 29): لا فرق(1) فی کفایة إخراج الخمس فی حلّیّة البقیّة فی صورة الجهل بالمقدار والمالک بین أن یعلم إجمالاً(2) زیادة(3) مقدار الحرام أو نقیصته(4) عن الخمس، وبین صورة عدم

ص: 73


1- 1 . الأقوی الاقتصار علی صورة الجهل بالمقدار بحیث لا یعلم أنّ الحرام أزید، أو أنقص من الخمس، أو مساوٍ له، ولو علم بالزیادة، أو النقیصة جری علیه حکم مجهول المالک. (صدر الدین الصدر).
2- 2 . الأحوط فی صورة العلم بالزیادة إعطاء الزیادة أوّلاً بعنوان التصدّق، ثمّ إخراج الخمس. (عبداللّه الشیرازی). * مشکل، بل ممنوع، فلا یُترک الاحتیاط بدفع تمام مقدار المعلوم إلی الحاکم الشرعیّ، أو إلی غیره بإذنه مع قصد التکلیف الواقعی. (السبزواری).
3- 3 . الظاهر عدم جریان الحکم فی صورة العلم بالزیادة، أو النقیصة، والتصدّق بما یرتفع به یقین الشغل فی الصورتین، ومعاملة مجهول المالک، وإن کان الأحوط دفع ما یقطع معه بالبراءة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
4- 4 . علی تأمّل، أحوطه دفع مقدار الخمس فی الصورتین لفقراء السادة الذین ینطبق علیهم کلّ من الخمس ومجهول المالک علی الأقوی بقصد ما فی الذمّة، والتصدّق بالزیادة فی الصورة الاُولی علی مَن شاء من المحتاجین، والأحوط أن یکون ذلک کلّه بإذن الحاکم الشرعیّ. (آل یاسین). * فی شمول أخبار الاختلاط لهاتین الصورتین إشکال، بل منع، والأظهر دخولها فی أخبار التصدّق؛ وذلک لأنّ أخبار الاختلاط ناصّة فی ما کان الحرام مجهول العین والمقدار معاً، وأخبار التصدّق ناصّة فی ما کان معلوم العین والمقدار معاً، فیبقی مجهول العین ومعلوم المقدار مردّداً؛ لشمول کِلتا الطائفتَین، فیقع التعارض بینهما فی ذلک من وجه، والترجیح مع الطائفة الثانیة؛ لأنّ فی أخبار الاختلاط قرائن تصرفها عن هذا المورد، منها: أنّ تعیین إعطاء الخمس جاء لتعیین المقدار المجهول بتعبّدٍ شرعی، فهو علاج مقداریّ لا یشمل مورداً لعلمٍ بالمقدار. ومنها: أنّ المقدار لو کان أنقص کان شول أخبار الاختلاط له خلاف الإرفاق بمن فی یده المال، ولو کان أزید کان خلاف الإرفاق بالمتصدّق عنه، فیعامل مع الزائد أو الناقص عن الخمس معاملة مجهول المالک ویتصدّق به. (الفانی). * فیه تامّل، والأحوط دفع مقدار الخمس فی الصورتَین لفقراء السادة بقصد الأعمّ من الخمس، أو الصدقة والتصدّق بالزائد فی الصورة الاُولی علی مَن شاء من الفقراء، کلّ ذلک بإذن الحاکم الشرعیّ علی الأحوط. (حسن القمّی).

العلم(1) ولو إجمالاً(2)، ففی صورة العلم الإجمالیّ(3) بزیادته عن الخمس أیضاً یکفی(4)

ص: 74


1- 1 . لا یبعد انحصار ما یجب الخمس فیه، ویفید حلّیّة الباقی بهذه الصورة، وکفایة إخراج القدر المعلوم فی صورة العلم بالنقیصة، لکنّ الأحوط إخراج خمسه، ولو علم إجمالاً بالزیادة وجب إخراج ما علم من الحرام علی الأقوی، ویحتاط بالانطباق علی مصرف الخمس أیضاً فی مقداره، ویدفع الکلّ إلی الحاکم أو بإذنه فی الصورتَین. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر اختصاص الحکم بصورة عدم العلم بالزیادة، أو النقیصة. (الحائری).
2- 2 . ینحصر وجوب الخمس فی ما لم یعلم بزیادة مقدار الحرام علی الخمس ونقیصته عنه، وإن علم إجمالاً من جهة اُخری، کما إذا علم أ نّه لا ینقص عن العشر مثلاً ولا یزید علی الربع. (زین الدین).
3- 3 . لا یُترک الاحتیاط حینئذٍ بما مرّ. (السبزواری).
4- 4 . فی شمول الأدلّة لهذه الصورة وکذا الصورة الآتیة تأمّل، وإجراء حکم مجهول المالک علی المقدار المعلوم فی الصورتین لا یخلو من قوّة، ولکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالصرف فی مصرف الخمس بعد الاستئذان من الحاکم، أو إخراجه إلیه، والمصالحة معه فی المقدار المردّد. (اللنکرانی).

إخراج(1) الخمس(2)؛ . . . . . .

ص: 75


1- 1 . الظاهر أنّ مطهّریّة الخمس لباقی المال المخلوط بالحرام فی صورة عدم العلم بالزیادة، وأمّا لو علم بذلک فیجب إخراج ما هو الزائد علی الخمس أیضاً وإعطاؤه بعنوان الصدقة عن قبل المالک بإجازة الحاکم الشرعیّ، وأمّا لو علم بالنقیصة فیکفی إخراج القدر المعلوم، وإن کان الخمس أحوط. (البجنوردی).
2- 2 . فی شمول الدلیل لهذه الصورة نظر، فالمتعیّن ولو بملاحظة کلتا الطائفتین من الأخبار والعمل بکلّ طائفةٍ فی المورد المتیقّن منهما هو القول بکفایة الخمس ومطهّریّته للمال المخلوط بالحرام فی خصوص صورة عدم معلومیّة المقدار رأساً، والجهل بالمالک، کما أنّ المتعیّن فی صورة العلم الإجمالی بزیادته عن الخمس هو القول بإخراج ما هو المعلوم المتیقّن من الزیادة، لکن مع رعایة الاحتیاط فی مصرفه أیضاً فی الزیادة. کما أنّ الظاهر کفایة إخراج القدر المعلوم فی صورة العکس، وهی صورة العلم بنقیصته عن الخمس، وإن کان الأحوط حینئذٍ إخراج الخمس، ولایخفی أنّ إشکال بعضٍ، بل منعهم عن کفایة إخراج الخمس فی هذه الصورة واختصارهم بالصورة الاُولی إنّما هو لمنع الإطلاق ولو بملاحظة التعلیل فی بعض أخبار الباب، کما أشار إلیه الشیخ قدس سره ، لا لأجل کون الصورة الاُولی هی القدر المتیقّن؛ لأن موضوع الأخبار وموردها هو الخلط وعدم المَیز، لا عدم معلومیّة المقدار، ومن المعلوم عدم المجال لدعوی القدر المتیقّن فی ما اُخذ موضوعاً فی لسان الأدلّة؛ لأنّ العبرة بعدم المَیز والخلط الذی هو صادق علی جمیع الصور المتصوّرة من حیث مقدار الحرام، فیصدق علی الجمیع بمناط واحد بلا تفاوتٍ بینها بالأوّلیّة أو الأولویّة، فلا یکون تفاوتاً فی الصدق أو المصداق؛ لعدم نقصٍ فی الطبیعة فی بعض الأفراد دون بعض؛ ولذا نقول: لا وجه لمنع الإطلاق، ولا لدعوی الانصراف أصلاً، وما ورد من التعلیل أیضاً لا یصلح للقرینیّة لذلک، کما لا یخفی. فالأظهر عدم الفرق بین الصور مع حفظ عنوان الاختلاط وعدم المَیز الذی هو موجب للإشاعة، بل یمکن القول باطّراد الحکم حتّی إلی صورة معلومیّة المقدار تفصیلاً، بأن یعلم أنّ عشرةً من الدراهم الموجودة عنده وفی یده مال الغیر، وکانت النسبة بینها وبین الحلال نسبة العشر مثلاً. وبالجملة: أنّ ما أفاده إنّما یتصوّر لو کان المأخوذ فی لسان الأدلّة عنوان المقدار وقدر الحرام علی إشکال فیه أیضاً. ثمّ إنّه غیر خفیٍّ علی الناظر فی أخبار الباب أنّ موضوع هذا الحکم غیر موضوع الأخبار الدالّة علی وجوب التصدّق بجمیع المال أو بما یعلم اشتغال الذمّة به، الذی یعبّر عنه بالمظالم؛ لأنّ مورد الأخبار الآمرة بالتصدّق هو معلومیّة کون المال الموجود فی یده مال الغیر، ومجهولیّة المالک فقط علی وجهٍ لا یمکن إیصاله إلی صاحبه، بخلاف المقام؛ لأنّ موردها مضافاً إلی الجهل بالمالک عدم المَیز والخلط، فلا تنافی بین أخبار مجهول المالک المحکوم فیها بوجوب التصدّق وبین الأخبار الدالّة علی مطهّریّة الخمس، فإنّ موضوعها المال المخلوط الذی لم یعلم صاحبه بحیث إذا فرض تبیّن صاحبه قبل إخراج الخمس یکون شریکاً له فی المال الموجود بنحو الإشاعة بنسبة معیّنة بالثلث، أو النصف، أو غیرهما لو کان القدر معلوماً، أو غیر معیّنةٍ مع وجود قدرٍ متیقّنٍ أو بدونه. وأیضاً غیر خفیٍّ أنّ موضوع المقام هو المال الموجود الخارجی، بمعنی وجود شخص مال الغیر فی مال المالک مع عدم المَیز بالاختلاط والامتزاج اختیاراً أو قهراً علی التفاصیل المذکورة فی کتب الأصحاب رضوان اللّه علیهم. وتبیّن أیضاً أنّ دعوی القدر المتیقّن إنّما تصحّ بالنسبة إلی فتاوی الأصحاب. (الشاهرودی). * الأظهر وجوب التصدّق بجیمع المقدار المعلوم، والأحوط لزوماً أن یکون التصدّق به بإذن الحاکم الشرعیّ، کما تقدّم، وأحوط من ذلک أن یصرف الجمیع إلی مصرف الخمس بنیّة الصدقة أو الخمس بعد استئذان الحاکم. (زین الدین).

ص: 76

فإنّه مطهّر(1) للمال(2) تعبّداً(3)، وإن کان(4) الأحوط(5) مع إخراج الخمس

ص: 77


1- 1 . الأظهر إجراء حکم مجهول المالک علی الزائد عن مقدار الخمس، کما أنّ الأظهر فی صورة العلم بالنقصان کفایة إخراج القدر المعلوم، والأحوط کون ذلک کلّه بالاستئذان من الحاکم. (المرعشی).
2- 2 . لا یخلو من إشکال، والأحوط إخراج الخمس والعمل فی الزائد بحکم مجهول المالک. (الشریعتمداری).
3- 3 . فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط بإخراج الخمس والعمل فی الزائد بحکم مجهول المالک. (الکوه کَمَری). * الأظهر وجوب صرف المقدار الحرام المعلوم فی مصرف مجهول المالک، وکفایة إخراج المقدار المعلوم فی فرض العلم بالنقیصة. (الخوئی).
4- 4 . قد ظهر من الحاشیة السابقة أنّ ما علم من الحرام یجب إخراجه، ولا مورد للصلح فیه، نعم، لو تردّد مقداره بین الأقلّ والأکثر ینبغی رعایة الاحتیاط المذکور بالنسبة إلی الزائد علی الأقلّ المتیقّن، ویصالحه الحاکم بالمتوسّط بین الطرفین علی الأحوط، ویطرّد ذلک فی جمیع ما یتردّد فیه الحقوق الواجبة بین الأمرین. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5 . بل الأحوط إخراج مجموع المعلوم والمصالحة عن المحتمل، ویجری الحاکم علی المعلوم حکم مجهول المالک، وعلی المردّد الخمس. (کاشف الغطاء). * بل یحتاط بإخراج مجموع ما علم من الحرام إلی الحاکم والمصالحة معه فی المقدار المردّد، ثمّ الأحوط للحاکم التطبیق علی المصرفَین فی مقدار الخمس منه، بل مطلقاً، وإن کان إجراء حکم مجهول المالک فی مجموعه لا یخلو من رجحان. (البروجردی). * لا یُترک الاحتیاط بإعطاء تمام المقدار المعلوم إلی مصرف الخمس بنیّة الصدقة، أو الخمس بعد الاستئذان من الحاکم الشرعیّ. (الحکیم). * بل الأحوط إخراج تمام ما علم من الحرام ودفعه إلی الحاکم والمصالحة معه فی المردّد، ولو أراد الحاکم العمل بالاحتیاط صرف مقدار الخمس فی موردٍ ینطبق علیه المصرفان. (المرعشی). * لا یُترک. (الآملی، محمّد الشیرازی).

المصالحة مع الحاکم(1) الشرعیّ أیضاً بما یرتفع به یقین الشغل، وإجراء حکم مجهول المالک علیه(2)، وکذا فی صورة(3) العلم الإجمالی(4) بکونه أنقص(5) من الخمس(6)،

ص: 78


1- 1 . لا مورد للصلح مع العلم بزیادة المقدار ولو إجمالاً؛ لأ نّه بالنسبة إلی ما هو المتیقّن منها کالمعلوم تفصیلاً، نعم، بالنسبة إلی المشکوک فالأحوط المصالحة مع الحاکم علی ما یراه الحاکم. (الشاهرودی).
2- 2 . وإن کان الأحوط دفعه أیضاً إلی السادة، وکذا فی الصورة اللاحقة. (الإصطهباناتی).
3- 3 . علی الأحوط، وإن کان الاکتفاء بالمقدار المعلوم وإجراء حکم مجهول المالک لا یخلو من وجه، لکن لا یُترک الاحتیاط فیه علی نحو ما مرّ فی سابقه. (البروجردی). * فإنّ الأحوط فیها دفع الخمس علی نحو ما سبق. (الحکیم). * الکلام فیه هو الکلام الذی أسلفناه. (المرعشی).
4- 4 . ولا یبعد فیه إجراء حکم مجهول المالک فی الأنقص، وعدم وجوب دفع الخمس. (الشریعتمداری).
5- 5 . لا یبعد فی هذه الصورة الاقتصار بإخراج الناقص. (الآملی).
6- 6 . لا یبعد حینئذٍ الاقتصار بإخراج الناقص فقط؛ إذ الظاهر من أخبار الخمس کونه من باب الإرفاق علی المالک، وأنّ اللّه رضی بدل مال الغیر بالخمس(الوسائل: الباب (10) من أبواب ما یجب فیه الخمس.)، ومثله یأبی عن کونه واجباً حتّی مع العلم بالنقص، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * بل یجب التصدّق بالمقدار المعلوم، والأحوط کون التصدّق بإذن الحاکم، کما تقدّم، والأحوط إخراج الخمس وصرفه مصرف الخمس بنیّة الصدقة أو الخمس بعد استئذان الحاکم، کما تقدّم. (زین الدین).

وأحوط(1) من ذلک(2) المصالحة معه(3) بعد إخراج الخمس بما یحصل معه الیقین بعدم الزیادة.

لو علم صاحب المال فی عدد محصور

(مسألة 30): إذا علم قدر المال ولم یعلم صاحبه بعینه لکن علم فی عدد محصور ففی وجوب التخلّص من الجمیع ولو بإرضائهم بأیّ وجهٍ کان، أو وجوب إجراء حکم مجهول المالک علیه، أو استخراج المالک بالقرعة(4)، أو توزیع ذلک المقدار علیهم بالسویّة وجوه(5)، أ قواها(6) الأخیر(7)،

ص: 79


1- 1 . قد مرّ طریق الاحتیاط. (المرعشی).
2- 2 . ویکفی عن الاحتیاط فی الأوّل إخراج المقدار المعلوم، وفی الثانی الخمس إلی مصرف السهم من السادة المضطرّین بإذن الحاکم الشرعیّ، وهذا لا یُترک. (مهدی الشیرازی).
3- 3 . فی صورة الشکّ فی الزیادة، لا العلم الإجمالی بها. (السبزواری).
4- 4 . هذا هو الأقوی. (الخمینی).
5- 5 . لعلّ الأقوی الأوّل، إلاّ أن یستلزم الحرج ونحوه من العناوین الطارئة، فیقدّر بقدرها، ومع الغضّ عنه فالأقوی الرابع، ثمّ بعدد الثالث. (المرعشی).
6- 6 . فی الأقوائیّة إشکال، وفی الوجه الأوّل وجه قوی. (تقی القمّی).
7- 7 . بل الأحوط التوزیع بنیّة التردید بین نیّة الصدقة والإیصال. (الجواهری). * بل القرعة. (الفیروزآبادی). * بل الأحوط الأول، لا سیّما إذا کان الاختلاط مستنداً إلیه ولو من جهة جهله وتقصیره، وأمکن إرضاوءهم من غیر ضررٍ ولا حرج. (آل یاسین). * الأحوط مع إمکان التخلّص من الجمیع ولو بالصلح عدم ترکه. (الکوه کَمَری). * إلاّ فی ما إذا کان الاختلاط بتفریطه فالأحوط الأوّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الأوّل مع عدم لزوم الحرج. (صدر الدین الصدر). * بل الأوّل. (الإصطهباناتی). * إذا لم یکن الخلط بسوء اختیاره، وإلاّ فالأقوی الأوّل. (مهدی الشیرازی). * بل الأوجه القرعة إذا تعذّر إرضاوءهم، أو تعسّر. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الثالث، وکذا فی ما بعده. (الحکیم). * کونه أقوی الوجوه غیر معلوم، نعم، هو أقوی من بعض الوجوه، ومن هنا یعلم الحال فی الفرع الآتی. (الشاهرودی). * مقتضی الاحتیاط والفراغ الیقینیّ هو الأوّل، فإن تعذّر، أو تعسّر أو ادُّعی الإجماع علی عدم وجوبه فالأظهر هی القرعة، وکذلک الأمر فی ما بعده. (البجنوردی). * الأحوط الأوّل مع التمکّن، وإلاّ فمقتضی القاعدة القرعة، وکذا فی ما بعده مع مراعاة ما تقدّم. (عبداللّه الشیرازی). * إن لم یرتضوا بالصلح. (الفانی). * فیه إشکال، والأوّل هو الأحوط، وقد مرّ منه قدس سره تعیّنه فی ختام الزکاة، وإن لم یمکن ذلک فأقربها القرعة فی تعیین المالک، وکذا الحال فی ما بعده. (الخوئی). * إذا لم یتمکّن من الأول، وإلاّ فهو الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط باختیار الأوّل مع الإمکان، ومع عدمه یجری علیه حکم مجهول المالک، وکذا فی المسألة التالیة، وقد مرّ منه رحمه الله فی المسألة (6) وما بعدها من مسائل ختام الزکاة ما ینافی المقام. (السبزواری). * بل الأول علی الأحوط، ولا سیما إذا کان الاختلاط مستنداً إلیه، إلاّ أن یتعذّر علیه ذلک، أو یلزم منه الضرر أو الحرج فالقرعة، وکذا الحکم فی ما بعده. (زین الدین). * مشکل، والأوّل أحوط، وإن لم یمکن فالأظهر القرعة. (حسن القمّی). * إذا کان المال فی یده وکان تسلّطه علیه عدوانیاً وجب التخلّص من الجمیع ولو بارضائهم بأیّ وجهٍ کان، وإن لم تکن یده عدوانیّة کما لو أودعه المالک فتردّد بین عددٍ محصورٍ یصالح الحاکم مع کلّ مَن یحتمل کونه مالکاً بالتوزیع بالسویّة، وکذا إذا لم یکن المال فی یده یعامل الحاکم، أی یصالح مع کلّ مَن یحتمل مالکیّته _ ومنهم صاحب المال _ بالسویّة. (الروحانی). * والأقوی هو الاستخراج بالقرعة. (اللنکرانی).

ص: 80

وکذا إذا لم یعلم قدر المال وعلم صاحبه(1) فی عددٍ محصورٍ فإنّه بعد الأخذ بالأقلّ(2) کما هو الأقوی(3)، أو الأکثر(4) کما هو الأحوط(5)

ص: 81


1- 1 . ولا یُترک الاحتیاط بإرضائهم مهما أمکن. (أحمد الخونساری).
2- 2 . قد تقدّم التفصیل. (عبدالهادی الشیرازی). * وقد تقدّم جواز الاقتصار علی الأقلّ، إلاّ أن یکون التردید بین متباینَین أحدهما أکثر عدداً أو قیمةً من الآخر، واللازم فی الفرض توزیع المقدار المعلوم علی العدد المحصور، وتوزیع الزائد علی نفسه والعدد المحصور بالسویّة. (الشریعتمداری). * راجع المسألة (27). (الفانی). * یأتی فیه التفصیل المتقدّم، وبعده یعمل بالقرعة علی الأقوی. (الخمینی). * الکلام فی هذا الفرض هو الکلام الذی تقدّم فی التردّد بین الأقلّ والأکثر فتویً واحتیاطاً. (المرعشی). * قد تقدّم التفصیل بین ما إذا کان التردید بین المتباینَین فیرجع فیه إلی القرعة، وبین ما إذا کان بین الأقلّ والأکثر علی نحو الإشاعة فیقتصر علی الأقلّ. (اللنکرانی).
3- 3 . قد تقدّم التفصیل فی التردّد بین الأقلّ والأکثر. (البروجردی). * إلاّ إذا علم بطریان الجهل بالمقدار بعد العلم به وصار التکلیف منجّزاً وقصّر فی التأخیر فإنّه لا یجری البراءة، بل یجری الاشتغال، فالأقوی فیه الأکثر، وهذا المطلب سیّال فی کلّ مورد اُرید إجراء البراءة. (الفیروزآبادی). * قد مرّ التفصیل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . کما هو الأقوی. (صدر الدین الصدر).
5- 5 . أو التفصیل بین المتباینین وبین الأقلّ والأکثر، ویحتمل توزیع القدر المعلوم علی العدد المحصور، والزائد علیه علی صاحب المال وعلیهم سویّة. (کاشف الغطاء). * أو التفصیل بین أن یکون التردّد بین الأقلّ والزائد علیه أو بین متباینَین أحدهما أقلّ من الآخر، کما مرّ، ففی الثانی لا یبعد هنا توزیع المقدار المعلوم علی العدد المحصور، والزائد علیه علیهم و علی مَن بیده المال علی حسب الروءوس. (البروجردی). * تقدّم لزومه فی صورة التباین. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک. (تقی القمّی).

تجری فیه الوجوه(1) المذکورة.

العلم بوجود الحق فی الذمّة مع عدم العلم بمتعلّقه وفروع ذلک

(مسألة 31): إذا کان حقّ الغیر فی ذمّته لا فی عین ماله فلا محلّ للخمس، وحینئذٍ: فإن علم جنسه ومقداره ولم یعلم صاحبه أصلاً(2) أو علم فی عددٍ غیر محصورٍ تصدّق(3) به عنه بإذن الحاکم(4) أو یدفعه إلیه، وإن کان فی عددٍ محصورٍ ففیه الوجوه المذکورة(5)،

ص: 82


1- 1 . تقدّم أنّ الأقوی الأوّل. (صدر الدین الصدر).
2- 2 . فرضه غیر ظاهر. (الحکیم). * فرض عدم العلم بصاحبه ولو فی غیر محصورٍ لا یخلو من تأمّل. (الشریعتمداری).
3- 3 . المستفاد من مجموع النصوص أ نّه مع رجاء الوصول إلی المالک واحتمال مجیئه یجب حفظه والإیصاء به عند الوفاء، ومع البأس یکون کسبیل ماله، نعم، التصدّق به فی الصورة الثانیة موافق للاحتیاط، کما أنّ اشتراطه بالاستئذان من الحاکم کذلک. (تقی القمّی).
4- 4 . علی الأحوط الراجح. (الفانی). * علی الأحوط. (السبزواری). * تقدّم عدم اعتباره. (الروحانی).
5- 5 . التی أقواها الأوّل، ثمّ الرابع، ثمّ الثالث. (المرعشی).

والأقوی(1) هنا(2) أیضاً(3) الأخیر(4)، وإن علم جنسه ولم یعلم مقداره بأن تردّد بین الأقلّ والأکثر(5) أخذ

ص: 83


1- 1 . قد مرّ الإشکال فی الأقوائیّة، ومنه یظهر الإشکال فی ما یأتی. (تقی القمّی). * مرّ ما هو الأقوی. (اللنکرانی).
2- 2 . إذا لم یکن الجهل بالمالک مستنداً إلی تقصیره، وإلاّ فالأقوی الأوّل. (مهدی الشیرازی). * بل مثل ما تقدّم. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3 . والأحوط ما تقدّم. (الکوه کَمَری).
4- 4 . بل الأوّل وإن قلنا بالأخیر فی المسألة السابقة. (آل یاسین). * مع ما مرّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الأوّل. (صدر الدین الصدر). * بل الأوّل، کما مرّ آنفاً. (الإصطهباناتی). * فیه ما تقدّم. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الثالث، وکذا فی ما بعده. (الحکیم). * بل الأقوی القرعة أیضاً. (الخمینی). * الحکم فیه وفی ما بعده کسابقه. (الخوئی). * إن لم یتمکّن من الأوّل، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * والحکم فیه، کما تقدّم فی المسألة السابقة. (زین الدین). * بل الأحوط الأوّل، کالمسألة السابقة، بل یمکن أن یکون الاحتیاط هنا أشدّ. (حسن القمّی). * الأظهر فیه ما تقدّم، وکذا فی ما علم جنسه ولم یعلم مقداره. (الروحانی).
5- 5 . فی ما اشتغلت الذمّة بالقیمة کما فی الضمانات، وأمّا إذا اشتغلت بنفس العین کما فی العقود فحکمه حکم المثلیّین، والأقوی وجوب الاحتیاط فی المتباینَین بتحصیل المراضاة مع الإمکان، وإلاّ فیوزّع علی محتملات ما اشتغلت به الذمّة، ففی المردّد بین جنسَین یُعطی نصف کلٍّ منهما، وبین الثلاث ثلث کلٍّ منها، وهکذا. (محمّد رضا الگلپایگانی).

بالأقلّ(1) المتیقّن(2) ودفعه إلی مالکه إن کان معلوماً بعینه، وإن کان معلوماً فی عددٍ محصورٍ فحکمه کما ذکر(3)، وإن کان معلوماً فی غیر المحصور أو لم یکن علم إجمالیّ أیضاً(4) تصدّق به عن المالک بإذن الحاکم(5)، أو یدفعه إلیه، وإن لم یعلم جنسه وکان قیمیّاً فحکمه کصورة العلم بالجنس(6)؛ إذ یرجع(7) إلی القیمة(8)

ص: 84


1- 1 . بشرط عدم التنجیز قبل الشکّ. (الفیروزآبادی). * إن لم یعلم مقداره فی السابق. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . إلاّ إذا کان الشکّ فی مقام الأداء والوفاء. (صدر الدین الصدر). * إلاّ إذا علم المقدار أولاً بحیث تنجّز به التکلیف ولکنّه قصر فی التأخیر حتی نسیه، فالأحوط إخراج الأکثر ، وإن کان الظاهر عدم وجوبه. (زین الدین).
3- 3 . وقد عرفت ما هو الأقوی. (صدر الدین الصدر). * وقد تقدّم حکمه فی المسألة السابقة. (زین الدین).
4- 4 . عرفاً لا دقّة، وإلاّ ففرضه مشکل. (السبزواری).
5- 5 . علی الأحوط الراجح. (الفانی).
6- 6 . بل لا یُترک الاحتیاط هنا بالأکثر. (عبدالهادی الشیرازی).
7- 7 . رجوعه إلی القیمة محلّ إشکال، بل منع، والحقّ أنّ التالف مطلقاً ینتقل إلی الذمّة، غایة الأمر مع عدم إمکان أدائه _ کما هو المفروض _ تصل النوبة إلی المثل، ومع عدم إمکانه إلی القیمة. (تقی القمّی).
8- 8 . القدر المعلوم من الرجوع إلی القیمة إنّما هو فی باب الضمان فقط، وإلاّ فقد تشتغل الذمّة بنفس الأجناس القیمیّة فی العقود، وفی باب المثلیّ أو المتباینَین یمکن الرجوع إلی القیمة، وتنصیف الزائد المردّد بقاعدة العدل، کما مرّ؛ لتعذّر الاحتیاط فی المقام وأمثاله. (کاشف الغطاء). * رجوع القیمیّ إلی القیمة عند ثبوته فی الذمّة إنّما هو فی باب الضمانات فقط، وإلاّ فقد تشتغل الذمّة بنفس الأجناس القیمیّة بسبب العقود. (البروجردی). * فی إطلاقه نظر. (الحکیم). * فی الغالب. (عبداللّه الشیرازی). * فی المتلفات، وأمّا فی الضمان البدلیّ بیعاً أم قرضاً یکون من المتباینَین، وقد مرّ حکمه فی المسألة (37)(کذا فی الأصل، والظاهر (27).). (الفانی). * الاشتغال بالقیمة فی ضمان الإتلاف، وأمّا فی ضمان الید فمحلّ إشکال، بل لا یبعد فیه وجوب الاحتیاط، کما فی المثلیّ أیضاً لا یبعد ذلک، وکذا یجری الاحتیاط إذا کان الاشتغال بنفس الأجناس بواسطة عقد من العقود. (الخمینی). * فی باب الضمانات المسبّبة عن الإتلاف ونحوه دون ما لو کان الضمان بسبب الید، أو کانت الذمّة مشغولة بنفس الأجناس لتوارد عقد من العقود علیها، ففی هذه الصور لا ینبغی ترک الاحتیاط. (المرعشی). * إطلاقه مشکل. (السبزواری). * فی ضمان الید والإتلاف، لا فی الضمان المعاوضی الثابت بأحد العقود؛ إذ الثابت فی الذمّة حینئذٍ نفس ذلک الجنس، لا قیمته. (الروحانی).

ویتردّد فیها(1) بین الأقلّ(2) والأکثر(3)، وإن کان مثلیّاً ففی وجوب

ص: 85


1- 1 . الرجوع إلی القیمة والتردّد بین الأقلّ والأکثر إنّما هو فی ما إذا اشتغلت الذمّة بالقیمة، کما فی باب ضمان الإتلاف، وأمّا فی ما إذا اشتغلت بنفس الأجناس القیمیة کما فی الغصب وباب العقود ونظائرهما فالحکم فیه حکم المثلیّین، وسیأتی. (اللنکرانی).
2- 2 . وقد لا یکون کذلک، بل تکون القیم متساویة. (السبزواری).
3- 3 . فیه إشکال، والأحوط رعایة الأکثر. (أحمد الخونساری). * قد یتمّ ما ذکره قدس سره فیما إذا اشتغلت الذمّة بالقیمة، کما فی أبواب الضمانات، وأمّا إذا اشتغلت الذمّة بالعین کما فی العقود فیکون من دوران الأمر بین المتباینَین، والحکم فیه وفی المثلیّین وجوب الاحتیاط إذا أمکن ولم یلزم منه ضرر أو حرج، وإلاّ فالقرعة. (زین الدین).

الاحتیاط(1) وعدمه(2) وجهان(3).

ص: 86


1- 1 . هذا هو المتعیّن. (تقی القمّی).
2- 2 . أقواهما عدم الوجوب. (الجواهری).
3- 3 . أقواهما الثانی، کما تقدّم عند اشتباه المالک فی عدد محصور، ویوزّع ما علم اشتغال الذمّة بمقداره علی محتملاته من الحنطة والأرزّ والشعیر وغیر ذلک، ولا یفرق فی عدم وجوب الاحتیاط ببذل مال زائد بین أن یکون الاشتباه فی المال کما فی مفروض المقام، أو فی المالک کما فی ما تقدّم، بل المقام أولی بعدم وجوب الاحتیاط فیه عمّا تقدّم. (النائینی). * الأقوی فی المقام وجوب الاحتیاط؛ لتردّده بین المتباینَین. (آقا ضیاء). * ولا یُترک الاحتیاط، بل لعلّه أقوی. (الکوه کَمَری). * أقواهما الأوّل. (صدر الدین الصدر). * أقواهما الثانی، کما تقدّم عنه اشتباه المالک فی عدم محصور، ویوزّع ما علم اشتغال الذمّة بمقداره علی محتملاته من الحنطة والأرز والشعیر وغیر ذلک، ولا یفرق فی عدم وجوب الاحتیاط ببذل مال زائد بین أن یکون الاشتباه فی المال کما هو مفروض المقام، أو فی المالک کما فی ما تقدّم، بل المقام أولی بعدم وجوب الاحتیاط فیه عمّا تقدّم. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یبعد الانتقال إلی القیمة فی أمثال ذلک، وتنصیف الزائد علی المقدار المعلوم، کما مرّ؛ لتعذّر الاحتیاط بالنسبة إلیهما. (البروجردی). * أقواهما فی المثلیّ الأوّل، ویکفی فی الاحتیاط إعطاء الأکثر والأجناس إلی شخص واحد ثمّ یتراضی معه علی مقدار منه، کما تقدّم نظیره فی الزکاة. (مهدی الشیرازی). * الأوجه الأوّل. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یبعد الرجوع إلی القرعة. (الحکیم). * قیل: أقواهما الثانی، وأ نّه لا یفرق فی عدم وجوب الاحتیاط ببذل مال زائد بین أن یکون الاشتباه فی المال کما فی المقام، أو فی المالک، بل المقام أولی بعدم وجوب الاحتیاط. انتهی ملخّصاً. أقول: الفارق ورود النصّ فی المال المردّد بین الشخصین، أو الأشخاص المحصورین، بخلاف المال المردّد بین المالَین، فلا محیص من العمل بمقتضی القاعدة بعد عدم قیام الإجماع علی عدم وجوب الاحتیاط، نعم، لیس للمالک أیضاً أخذ شیء من هذه الأجناس، فلا محیص إلاّ من إسقاط الخصوصیّة واختیار القیمة، فحینئذٍ فالأمر یدور بین الأقلّ والأکثر، فلا یأخذ المالک إلاّ مقدار الأقلّ، لا أنّ الدافع لا یکون مکلّفاً إلاّ بالأقلّ؛ حیث إنّ الواجب علیه فی هذه الصورة مردّد بین المتباینَین، بخلاف ما لو کان قیمیّاً؛ لأ نّه یدور بین الأقلّ والأکثر، فلا یکون مکلّفاً إلاّ بدفع ما اشتغلت به ذمّته یقیناً وهو الأقلّ، نعم، بعد إسقاط الخصوصیّة یرجع إلی ذلک. (الشاهرودی). * مقتضی القاعدة هو وجوب الاحتیاط تحصیلاً للفراغ الیقینی، إلاّ أن یدّعی الإجماع علی عدم وجوبه فی المالیّات. (البجنوردی). * الأقوی فیه وجوب الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * الأقوی هنا أیضاً التوزیع ویمکن ذلک بوجهین: الأوّل: التوزیع فی العین، فلو علم أنّ علیه مَنَّ حنطةٍ أو مَنَّ اُرزِّ یعطی نصف مَنٍّ حنطةً ونصف مَنٍّ اُرزّاً. الثانی: أن ینتقل إلی القیمة، ویعطی المعلوم وینصّف الزائد، وفی القیمیّ یتعیّن الثانی. (الشریعتمداری). * یعامل مع المثلیِّ المردّد بین الجنسَینِ المردَّدَین بین الأقلّ والأکثر معاملة المتباینَین. (الفانی). * ولعلّ التوزیع فی العین لا یخلو من قوّة، والانتقال إلی القیمة بإعطاء المعلوم وتنصیف الزائد محتمل أیضاً. (المرعشی). * أقربهما الثانی، وأحوطهما الأوّل. (السبزواری). * والأوجه إعمال قاعدة العدل والإنصاف، بأن یعطی النصف من کلّ واحدٍ منهما. (محمّد الشیرازی). * أقواهما الأوّل إذا کان ضمانه بغیر أحد العقود، وإلاّ فالثانی، وأمّا مَن یدفع إلیه المال فحکمه یظهر ممّا تقدّم. (الروحانی). * الأقوی التصالح مع المالک إن أمکن، وإلاّ فالمرجع فیه القرعة. (الخوئی). * ویحتمل غیر بعیدٍ الرجوع إلی القرعة. (اللنکرانی).

ص: 87

(مسألة 32): الأمر فی إخراج هذا الخمس إلی المالک(1) کما فی سائر(2) أقسام الخمس، فیجوز له الإخراج(3) والتعیین من غیر توقّفٍ علی إذن الحاکم(4)، کما یجوز دفعه(5) من مالٍ آخر(6)

ص: 88


1- 1 . الأحوط مراجعة الحاکم، ولعلّ الاحتیاط هنا أشدّ من غیره؛ لولایته عن المجهول. (کاشف الغطاء). * الأحوط اعتبار إذن الحاکم. (الشریعتمداری). * الأحوط الاستئذان من الحاکم. (المرعشی). * والأحوط الاستئذان من حاکم الشرع. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . لو احتاط فی هذا الخمس بإخراج جمیعه إلی الحاکم لکان حسَنَاً. (البروجردی).
3- 3 . الأحوط الاستئذان، وعدم الإخراج من مالٍ آخر. (اللنکرانی).
4- 4 . الأحوط الاستئذان منه. (الحکیم). * وإن کان هو الأحوط، کما أنّ الأولی بل الأحوط عدم الإخراج من مالٍ آخر. (السبزواری). * بل لایُترک الاحتیاط باستئذانه. (زین الدین).
5- 5 . ینبغی الاحتیاط بعدم الدفع من مالٍ آخر إلاّ أن یکون ذلک بإذن الحاکم، أو أحد المستحقّین. (المرعشی).
6- 6 . فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی، حسن القمّی). * الأحوط أن یکون الدفع من مالٍ آخر إذا کان عروضاً برضی المستحقّ، أو ولیّ الأمر، وإن کان عدم الاعتبار لا یخلو من وجه. (الخمینی). * علی تفصیل یأتی فی المسألة (75). (الخوئی).

وإن کان الحقّ فی العین.

تبیّن المالک بعد إخراج الخمس

(مسألة 33): لو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس فالأقوی(1) ضمانه(2)، . . . . . .

ص: 89


1- 1 . بل الأقوی عدم ضمان الخمس المدفوع. (الجواهری). * فیه تأمّل. (محمّد تقی الخوانساری، الأراکی). * الضمان هنا غیر ثابت، بل ظاهر الدلیل خلافه، والحکم فی المَقِیس علیه قد ثبت بالنصّ فی بعض الموارد وهو اللقطة، والمسلّم منه ما إذا کان المباشر للتصدّق هو الملتقط، دون ما إذا دفعها إلی الحاکم. (اللنکرانی).
2- 2 . أقوائیّة الضمان ممنوعة، بل لا یبعد أقوائیّة عدمه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی قوّة الضمان نظر جدّاً؛ لأنّ الله رضی بالخمس بدله، کما هو مضمون النصّ(الوسائل: الباب (10) من أبواب ما یجب فیه الخمس.). (آقاضیاء). * فیه تأمّل، وکذا فی ما بعده، بل لعلّ العدم لا یخلو من وجه فیهما. (آل یاسین). * هو الأحوط، ولا یُترک. (الکوه کَمَری). * فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * الأقوائیّة محلّ تأمّل، بل منع، والفرق بین الخمس والتصدّق بالمجهول المالک واضح، کما لا یخفی، نعم، هو أحوط. (الإصطهباناتی). * محلّ إشکال، نعم، هو أحوط. (البروجردی، أحمد الخونساری). * بل الأقوی عدم ضمانه. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأقوی عدمه، وکذا فی ما بعده فی غیر اللقطة. (الحکیم). * لا قوّة فیه، نعم، هو الأحوط الذی لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * القوّة ممنوعة، بل الظاهر عدم الضمان فی کلا الموردین، نعم، هو الأحوط خصوصاً إذا کان هو المباشر للتصدّق، لا الحاکم. (البجنوردی). * بل لا یبعد عدم الضمان. (عبداللّه الشیرازی). * الضمان غیر ثابت، وکذلک فی التصدّق فی باب مجهول المالک؛ فإنّ الضمان غیر معلوم إلاّ فی اللقطة. (الشریعتمداری). * الأقوائیّة ممنوعة. (الفانی). * بل الأحوط فیه وفی ما یلیه. (الخمینی). * قوّة الضمان غیر مسلِّمة فیه وفی مجهول المالک سوی اللقطة التی دفعها الملتقِط إلی الفقیر بالمباشرة، لا بید الحاکم. (المرعشی). * والأظهر عدمه فیه وفی التصدّق بمجهول المالک. (الخوئی). * فیه إشکال، بل لا یبعد کون الأقوی عدم الضمان؛ لإطلاق الدلیل، وعدم کونه حکماً ظاهریّاً. (الآملی). * بل الأقوی عدم الضمان، والحکم فی المَقِیس علیه منصوص. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الاقوائیّة مشکلة جدّاً فی المقیس علیه فکیف بما قِیسَ علیه؟ نعم، الأقوی ثبوت الضمان فی اللقطة؛ لأدلّة معتبرة، والأحوط فی المقام بالنسبة إلی المالک والمتصدّق التصالح والتراضی. (السبزواری). * الأقوی عدم الضمان فیه، وکذا فی ما بعده. (زین الدین). * علی الأحوط فیه فی مجهول المالک، وإن کان الأظهر عدم الضمان. (محمّد الشیرازی). * بل الأقوی عدمه، وکذا فی ما بعده، إلاّ فی اللقطة مع عدم رضا المالک بالصدقة. (حسن القمّی). * بل الأقوی عدم الضمان فیه وفی ما بعده. (تقی القمّی). * الأظهر عدم الضمان، وکذا فی التصدّق بمجهول المالک. (الروحانی). * الأقوی عدم ضمانه، والأحوط استحباباً استرضائه. (مفتی الشیعة).

کما هو(1) . . . . . . . . .

ص: 90


1- 1 . وفیه أیضاً تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).

کذلک(1) فی التصدّق(2) عن المالک فی مجهول المالک(3)، فعلیه غرامته له حتّی فی النصف الّذی دفعه إلی الحاکم بعنوان أ نّه للإمام علیه السلام .

تبیّن الجهل بالمقدار بعد إخراج الخمس

(مسألة 34): لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزید من الخمس أو أقلّ لا یستردّ(4) الزائد(5) علی(6) مقدار الحرام(7) فی الصورة الثانیة، وهل یجب علیه التصدّق بما زاد علی الخمس فی الصورة الاُولی أو لا؟ وجهان(8)، أحوطهما(9)

ص: 91


1- 1 . إذا کان مَن بیده هو المباشر للتصدّق عنه، وأمّا لو لم یکن مباشراً ودفع ما عنده إلی الحاکم فالضمان غیر معلوم؛ لأنّ دلیله منحصر بقاعدة الید، وهی أیضاً فی غیر الأیادی المأذونة. (الشاهرودی).
2- 2 . الظاهر اختصاص الضمان باللقطة إذا کان الملتقِط هو المباشر للتصدّق به دون ما إذا دفعها إلی الحاکم، فضلاً عمّا عداها ممّا یتعیّن دفعه إلیه، ولا ضمان فی شیءٍ من ذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3 . فی خصوص اللقطة وفی غیرها لا وجه للضمان. (الآملی).
4- 4 . مع التلف، وأمّا مع بقاء العین فلا یبعد جواز الاسترداد واحتساب البقیّة من باب الصدقة إن کان الآخذ باقیاً علی فقره. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط. (الفانی).
5- 5 . علی الأحوط. (البروجردی، أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری). * لا یبعد جواز إسترداد الزائد. (مفتی الشیعة).
6- 6 . لا یبعد جواز الاسترداد مع بقاء العین. (محمّد الشیرازی).
7- 7 . علی الأحوط إن لم یکن هو الأقوی. (زین الدین).
8- 8 . أقواهما التصدّق بما زاد، بل واحتساب ما دفعه إلی الفقیر صدقةً إن کان باقیاً علی فقره. (صدر الدین الصدر). * تقدّم أ نّه فی صورة العلم بالزیادة یجب علیه التصدّق بما زاد علی الخمس عن قبل مالکه. (البجنوردی).
9- 9 . لا یُترک. (الإصفهانی، البروجردی، المرعشی). * ولا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی).

الأوّل(1) وأقواهما الثانی(2).

من خلط الحرام المجهول بماله باختیاره

(مسألة 35): لو کان الحرام المجهول مالکه معیّناً(3)

ص: 92


1- 1 . بل هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (الإصطهباناتی، مهدی الشیرازی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الفانی، الآملی، السبزواری، محمّد الشیرازی، حسن القمّی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین). * قد عرفت ما هو المختار بالنسبة إلی المقدار الزائد علی الخمس. (الشاهرودی). * بل الأظهر ذلک، هذا فی ما إذا کان معلوم المقدار من حیث الزیادة، وإلاّ وجب تخمیس الباقی ثانیاً. (الخوئی). * لایُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
2- 2 . الأقوائیّة ممنوعة، ولا یُترک الاحتیاط المذکور. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یخلو من نظر. (الکوه کَمَری). * الأحوط إجراء الحکمَین علیه. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی الأوّل والأحوط بإذن الحاکم. (مفتی الشیعة).
3- 3 . یعنی مالاً معیّناً مشخّصاً لکن لم یعلم مقداره. (الإصفهانی). * أی ممیّزاً عن الحلال غیر مختلط به، ولیس المراد تعیّنه من جمیع الجهات حتّی من حیث المقدار. (الإصطهباناتی). * یعنی مشخّصاً ولم یعلم مقداره. (الشریعتمداری). * أی مشخّصاً متمیّزاً عن الحلال وإن لم یعلم مقداره. (المرعشی). * أعنی معلوم المصداق ومجهول المقدار. (الآملی). * أی مشخّصاً خارجاً، وغیر معلوم مقداراً. (السبزواری). * یعنی مشخّصاً وجهل مقداره. (محمّد الشیرازی).

فخلطه بالحلال(1) لیحلّله بالتخمیس(2) خوفاً من احتمال زیادته علی الخمس فهل یجزیه إخراج الخمس، أو یبقی علی حکم مجهول المالک؟ وجهان، والأقوی الثانی(3)؛ لأ نّه(4)

ص: 93


1- 1 . یصدق علیه المختلط حینئذٍ وإن قلنا بأ نّه أثم بالتخلیط، والتعلیل المذکور لما اختاره ضعیف جدّاً، وتوهّم أنّ الجهل الطارئ لا یخرجه عن کونه مال الغیر مدفوع: بأ نّه وإن کان کذلک إلاّ أ نّه یصیر موضوعاً لأخبار الخمس. (الفانی).
2- 2 . الأدلّة منصرفة عن هذا الفرض. (المرعشی).
3- 3 . بل الأقوی الأوّل إن خلطه بما فیه الخمس، وإلاّ وجب إخراج خمس الحرام فقط، ویکفیه القدر المتیقّن منه. (الجواهری). * فی قوّته نظر، ومجهول المالک لیس من قبیل الخمس والزکاة ونحوهما فی نحو الاستحقاق، فتدبّر. (آل یاسین). * فیه نظر، والتعلیل علیل جدّاً. (الحکیم). * لا قوّة فیه. (أحمد الخونساری). * هو کذلک، وإن کان فی تعلیله إشکال، بل هو معلوم المصرف فلا تشمله أدلّة التخمیس، ویمکن أن یقال: إنّ أدلّة التخمیس قاصرة عن شمول ما یختلط عمداً للتحلیل بالتخمیس. (الخمینی). * وهو الأظهر أیضاً. (المرعشی). * وهو الأقوی کذلک؛ لانصراف أدلّة الخمس عن شمول هذا الفرض ، ووضوح أنّ المال لایخرج عن ملک مالکه بمجرّد خلطه بمالٍ آخر ، أمّا التعلیل الذی ذکره فهو بیِّن الضعف. (زین الدین). * والأحوط الأوّل. (محمّد الشیرازی). * فی القوّة نظر، والتعلیل کما تری. (حسن القمّی). * بل الأوّل. (تقی القمّی، الروحانی).
4- 4 . ظاهر التعلیل علیل، والمراد أنّ المقام یشابه معلوم المالک من حیث تعیّن المصرف ولزوم الدفع إلیه، والدلیل علی الخمس قاصر عن الشمول لمثل الصورة. (اللنکرانی).

کمعلوم(1) المالک(2)؛ حیث إنّ مالکه(3) الفقراء(4)

ص: 94


1- 1 . بل لانصراف دلیل التحلیل بالتخمیس فی المخلوط عن مثله، وإلاّ فالمال باقٍ علی ملک مالکه المجهول، والفقیر یملکه بالصدقة، وکذلک السادة یملکون الخمس بالأخذ، لا بالخلط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . التعلیل مخدوش فیه، والجهل بالمالک الواقعی قبل تحقّق التصدّق لا یوجب کون الفقیر مالکاً قبل التخلیط. (المرعشی).
3- 3 . بل مصرفه. (صدر الدین الصدر). * هذا التعلیل غیر تمام(کذا فی الأصل، والظاهر (غیر تامٍّ).)؛ لأنّه قبل الإعطاء لم یکن ملک الفقراء، مع أ نّه فی السابق کان حکمه التصدّق، لا بعد الخلط، ومع ذلک الأظهر ما ذکره. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4 . یعنی مصرفه. (الإصفهانی). * الفقراء إنّما یملکون بعد القبض، ولعلّ المراد: أ نّه حقّ الفقراء من السادة، وإلاّ فهو قبل دفعه للمستحقّ ملک المالک المجهول. (کاشف الغطاء). * هذا التعلیل ضعیف؛ لأنّ مالک مجهول المالک قبل التصدّق هو مالکه المجهول، وإنّما یملکه الفقیر بالتصدّق به عن مالکه، ولکنّ ما ذکره هو الأقوی. (البروجردی). * ما أفاده هو الحقّ، وإن کان التعلیل ضعیفاً غایته؛ لوضوح عدم خروج المال عن ملک مالکه بصرف الجهل به. (الشاهرودی). * لا یخفی أنّ مجرّد الجهل بالمالک الأصلی لا یجعله ملکاً للفقراء، ووجوب التصدّق علیهم لا یدلّ علی ذلک، فالعمدة انصراف دلیل الخمس عن مثل الفرض، واستفادة کون تعیین المصرف کمعلومیّة المالک. (الشریعتمداری). * فی التعبیر مسامحة ظاهرة، ولعلّه یرید بذلک أنّ مورد التخمیس ما إذا کان المالک بعد التوبة غیر عارفٍ بکیفیة تفریغ ذمّته؛ من جهة الجهل بوظیفته من جهة الاختلاط، وأمّا المال المعلوم مصرفه بعد التوبة _ وهو الفقراء _ فلا یکون مورداً للتخمیس. (الخوئی). * أعنی یکون الفقراء مصرفاً. (الآملی). * المدّعی حقّ؛ لانصراف أدلّة تخمیس المختلط عن مثل الفرض، والتعلیل علیل؛ لأنّ مالکه مَن یملکه واقعاً، ولا ملک للفقیر إلاّ بعد الأخذ، إلاّ أن یکون مراده قدس سره أنّ مصرفه الفقراء، فیکون بحکم معلوم المالک. (السبزواری).

قبل التخلیط(1).

بعض الصور فی المال المختلط

(مسألة 36): لو کان الحلال الّذی فی المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب علیه بعد التخمیس(2) للتحلیل(3) خمس آخر(4) للمال

ص: 95


1- 1 . فی هذا التعلیل نظر واضح؛ إذ الفقیر لا یملک قبل قبض التصدّق، بل المالک هو المالک المجهول، ولکنّ الحکم هو الذی ذکره وهو الصحیح. (البجنوردی).
2- 2 . ویجوز إخراج خمس الحلال أوّلاً وتخمیس البقیّة للتطهیر، والأحوط دفع الخمس الأوّل بالقیمة مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر کفایة استثناء خمس المال الحلال أوّلاً، ثمّ تخمیس الباقی، ویظهر الفرق بین هذا وما فی المتن بالتأمّل. (الخوئی).
3- 3 . تخمیس الکلّ للتحلیل مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).
4- 4 . بل لا یجب علیه خمس آخر. (الجواهری). * ولکن یخرج خمس المحتمل الحلّیّة أوّلاً، ثمّ یخمّس الباقی ثانیاً بأجمعه، أو خمس(کذا فی الأصل، والظاهر (أو یُخمِّس).) ما یتیقّن بحلّیته، وینصّف الباقی بینه وبین أرباب الخمس. (کاشف الغطاء). * فإن علم مقدار ما تعلّق به الخمس فهو، وإن شکّ فی ذلک فالأقوی کفایة الأقلّ المتیقّن، وقال بعض الأعاظم: وهل الواجب هو إخراج خمس الأربعة أخماس الباقیة، أو کلّ ما یحتمل حلّیّته، أو ما یعلم حلّیّته، أو ینصّف التفاوت بین الأخیرتین بینه وبین أرباب الخمس؟ وجوه، أحوطها الثانی، وإن کان الأخیر لا یخلو من وجه. أقول: وعلی ما ذکرنا الأظهر إخراج خمس ما یعلم حلّیّته وهو الثالث. (الشریعتمداری). * وله الاکتفاء بإخراج خمس القدر المتیقّن من الحلال إن کان أقلّ من خمس البقیّة بعد تخمیس التحلیل، ویخمّس البقیّة إن کان بمقداره أو أکثر علی الأقوی، والأحوط التصالح مع الحاکم. (الخمینی). * الأحوط، بل الأظهر من بین الوجوه المحتملة فی التخمیس الثانی إخراج خمس ما یعلم حلّیّته أو یحتملها، وإن کانت کفایة إخراج خمس معلوم الحلّیّة أوّلاً قبل التخمیس المطهّر لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * ویجوز له إفراز خمس المال الحلال أوّلاً، ثمّ تخمیس الباقی إن علم مقدار ما وجب علیه من خمس الحلال، وإن شکّ فالأقوی کفایة الأقلّ المعلوم، وإن کان الأحوط الأکثر. (السبزواری).

الحلال(1) الّذی فیه.

(مسألة 37): لو کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أو الزکاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو کمعلوم المالک(2)

ص: 96


1- 1 . وهل الواجب هو إخراج خمس الأربعة أخماس الباقیة، أو کلّ ما یحتمل حلّیّته، أو ما یعلم حلّیّته، أو ینصّف التفاوت بین الأخیرین بینه وبین أرباب الخمس؟ وجوه، أحوطها الثانی، وإن کان الأخیر لا یخلو من وجه. (البروجردی). * بمقدار یعلم کونه من الأرباح، ولابدّ من أداء الخمس المطهّر قبل خمس الأرباح، لکون المعطی خمساً فی غیر هذه الصورة محکوماً بعدم جواز التصرّف فیه. (الفانی).
2- 2 . بل کمعلوم المصرف. (صدر الدین الصدر). * فیرد ما تیقّن کونه کذلک إلی أربابه، والمشکوک فیه إن کان تحت یده فهو له، وإلاّ فیصالح مع الحاکم ولایةً علی أربابه، والأحوط أن یکون بالمتوسّط بین الطرفین. (الروحانی).

علی الأقوی(1)، فلا یجزیه إخراج(2) الخمس حینئذٍ.

إتلاف المال المختلط قبل إخراج الخمس أو ا لتصرّف فیه

(مسألة 38): إذا تصرّف فی المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم یسقط(3)، وإن صار الحرام فی ذمّته(4) فلا یجری(5) علیه(6)

ص: 97


1- 1 . فی الوقف العام تفصیل. (المرعشی).
2- 2 . إلاّ فی صورة کون المختلط خمساً. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . سقوطه وصیرورة الحرام فی ذمّته وجریان حکم المظالم علیه لا یخلو من قوّة، والأحوط دفع مقدار الخمس إلی الهاشمیّ بقصد ما فی الذمّة بإذن المجتهد. (الإصفهانی). * کیف لا یسقط مع أنّ الخمس المطهّر موضوعه المال الخارجی المختلط، وقد أمر به علاجاً لحلّ التصرّف، ولیس بنفسه حقّاً مالیاً قائماً بالمال حتّی یکون وزانه وزان الخمس فی الموارد الاُخر؟! وعلی هذا فیجری علیه بعد الانتقال إلی الذمّة حکم المظالم. (الفانی). * بل الظاهر سقوطه، وجریان حکم ردّ المظالم علیه. (الخمینی). * فیه إشکال، والأحوط دفع مقدار الخمس إلی الهاشمیّ بقصد ما فی الذمّة بإذن المجتهد. (الآملی). * بل الأقوی السقوط، وجریان حکم المظالم علیه، کما إذا کان فی ذمّته أوّلاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . بل یسقط، ویجری علیه حکم ردّ المظالم، نعم، الأحوط أن یعطی مقدار الخمس للهاشمیّ بقصد ما فی الذمّة، سواء کان صدقةً أم خمساً. (البجنوردی).
5- 5 . بل الأقوی جریان حکم ردّ المظالم. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6 . بل یجری، والأحوط دفعه إلی سیّدٍ فقط بقصد ما فی الذمّة. (صدر الدین الصدر). * الأقوی جریان حکم المظالم علی ما فی ذمّته. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الظاهر جریان حکم المظالم علیه من التصدّق بالأقلّ أو الأکثر، علی ما تقدّم. (مهدی الشیرازی). * بل الظاهر جریانه علیه. (الشاهرودی). * جریان حکم المظالم غیر بعید. (المرعشی). * الأقرب کونه بحکم المظالم حینئذٍ، والأحوط الدفع بالعنوان الواقعی. (السبزواری).

حکم ردّ المظالم(1) علی الأقوی(2)، وحینئذٍ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمّته بمقدار خمسه(3)، وإن لم یعرفه ففی وجوب دفع ما یتیقّن

ص: 98


1- 1 . أراد به: ما یجب التصدّق به من مال الناس، کان فی الخارج أو فی ذمّة. المتصدّق (المرعشی).
2- 2 . ولا یبعد جریان حکم ردّ المظالم علیه، وإن لم یعرف المقدار أمکن تنصیف المشکوک، کما سبق. (کاشف الغطاء). * وإن کان الأحوط دفع مقدار الخمس، والزائد علیه بمقدارٍ یتیقّن معه بالبراءة إذا علم إجمالاً به إلی السادة بقصد ما فی الذمّة بإذن الحاکم الشرعیّ. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی جریان حکم ردّ المظالم علیه، کما إذا کان فی ذمّته من أوّل الأمر. (البروجردی). * فی القوّة إشکال، والأحوط ما ذکرناه. (الخوئی). * فی القوّة إشکال، بل الظاهر جریان حکم ردّ المظالم علیه. (اللنکرانی).
3- 3 . بل بمقدار المتیقّن من الحرام فیتصدّق به بإذن الحاکم علی الأحوط. (الخمینی). * بل بالمقدار المعلوم من مال الغیر، فوظیفته حینئذٍ التصدّق به مع إذن الحاکم. (المرعشی).

معه بالبراءة أو جواز الاقتصار علی ما یرتفع به یقین الشغل وجهان(1)، الأحوط(2) الأوّل(3)، والأقوی الثانی(4).

(مسألة 39): إذا تصرّف(5) فی المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه(6)،

ص: 99


1- 1 . لا یبعد تنصیف المقدار المشکوک، کما مرّ. (البروجردی). * مرّ التفصیل فی مثله. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . لا یُترک، واحتمال تنصیف المقدار المردّد فیه غیر بعید. (المرعشی).
3- 3 . ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط. (محمّد الشیرازی).
4- 4 . إلاّ إذا علم المقدار أولاً بحیث تنجّز به التکلیف، ولکنّه قصّر فی التأخیر حتّی نسی المقدار، فالأحوط إخراج الأکثر، کما تقدّم فی المسألة الحادیة والثلاثین ، وإن کان الظاهر عدم وجوبه. (زین الدین).
5- 5 . أی لا بالإتلاف؛ فإنّه المفروض فی المسألة السابقة. (اللنکرانی).
6- 6 . بل هو فضولی بالنسبة إلی مقدار الحرام، فإن أجازه الحاکم صار الثمن مختلطاً بالحرام، والمثمَن ملکاً للمشتری، وإلاّ بقی المثمَن مختلطاً وحکمه التخمیس، والثمن مشترکاً بین البائع والمشتری بحسب مقدار الحرام. (محمّد تقی الخوانساری، الأراکی). * بل یضمن مقدار الحرام، ویکون البیع بالنسبة إلیه فضولیّاً، فإن أمضاه الحاکم الشرعیّ صحّ، وکان العوض من المختلط بالحرام، وإلاّ کان باطلاً. (مهدی الشیرازی). * لا تبعد صحّة البیع بلا حاجة إلی الإجازة فی ما إذا کان المشتری موءمناً، ویتعلّق الخمس بالثمن، وإذا کان الثمن أقلّ من قیمة المثل ضمن ما به التفاوت. (الخوئی). * بالإتلاف، وأمّا فی البیع فالحرام باقٍ علی ملک مالکه الأوّل، ویکون بالنسبة إلیه فضولیّاً، فإن أمضاه الحاکم ولایةً عن المالک المجهول یصیر الثمن من المختلط، فیجب خمسه، وإلاّ فالمثمَن باقٍ علی ما کان، والثمن مشترک بین المتبایعین. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یکون البیع بالنسبة إلی مقدار الحرام المختلط فضولیّاً فی المقام، ولو لم نقل به فی سائر أقسام الخمس، وحینئذٍ فإن أمضاه الحاکم ولایةً عن المالک المجهول ینتقل حکم الاختلاط إلی الثمن المقبوض لا محالة، وإلاّ فلولیّ الخمس الرجوع إلی کلٍّ من البائع والمشتری من باب مطلق الحسبة؛ لعدم ثبوت ولایته فی هذا القسم، کما فی سائر الأقسام، وحینئذٍ فإن رجع إلی الثانی یرجع هو إلی الأوّل، بخلاف العکس. (السبزواری). * ما ذکر فی هذه المسألة محلّ إشکال، یُراعی مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی). * إن کان التصرّف بالإتلاف ینتقل الخمس الواجب إخراجه إلی ذمّته، وإن کان بالتبدیل والمعاملة کانت المعاملة فضولیّةً بالنسبة إلی مقدار الحرام، وللحاکم اجازتها، فإن أجازها الحاکم صار الثمن مشترکاً بین البائع وصاحب ذلک المال، وحکمه التخمیس، والمثمَن حینئذٍ ملک للمشتری، وإن ردّها کان المثمَن مشترکاً بین المشتری وصاحب ذلک المال، والثمن مشترکاً بین البائع والمشتری. (الروحانی).

کما إذا باعه(1) مثلاً فیجوز(2) لولیّ(3) . . . .

ص: 100


1- 1 . التصرّف البیعی ممنوع علیه فی المختلط بحکم العلم الإجمالی، فیعامل معه معاملة بیع ما یملک وما لا یملک، إلاّ أنّ تطهیر الثمن بالخمس حسب إطلاق الأخبار ممکن فتنفذ المعاملة. (الفانی).
2- 2 . الظاهر أنّ تعلّق الخمس بالمال المختلط یغایر تعلّقه بسائر الاُمور التی یجب فیها الخمس، فإنّ مقتضی الأدلّة هنا أنّ التخمیس یقوم مقام أداء الحرام إلی مالکه، فهو بمنزلة التشخیص، ولیس لولیّ الخمس حقّ فیه قبل ذلک، نعم، للحاکم إمضاء البیع بالنسبة إلی المقدار الحرام لولایته علی المالک المجهول. (اللنکرانی).
3- 3 . الأقوی کون البیع فضولیاً بالنسبة إلی الخمس، فإن أمضاه الولیّ یصیر العوض بحکم المعوّض والمعوّض للمشتری بتمامه وإن لم یمضِهِ یکون المعوّض علی حاله فلولیّ الخمس اتّباعه. (الخمینی).

الخمس(1) . . . . . . . .

ص: 101


1- 1 . بل یکون البیع فضولیّاً بالنسبة إلی الحرام المجهول المالک والمقدار، فإن أمضاه الحاکم یصیر العوض بعد قبضه متعلّقاً للخمس؛ لکونه من المختلط بالحرام الّذی لم یعلم مقداره ولم یعرف صاحبه، ویصیر المعوّض بتمامه ملکاً للمشتری، وإن لم یمضِهِ نَفَذَ البیع بالنسبة إلی المقدار الحلال وبطل بالنسبة إلی المقدار الحرام، ویکون العوض المقبوض من المختلط بالحرام الّذی جهل مقداره وعرف صاحبه فیجری علیه حکمه، وأمّا المعوّض فهو باقٍ علی حکمه السابق فیجب تخمیسه، ولولیّ الخمس الرجوع إلی کلٍّ من البائع والمشتری، فإن أدّی البائع خمسه صحّ البیع وکان تمام الثمن له وتمام المبیع للمشتری، وکذا إن أدّاه المشتری من الخارج، لکنّه حینئذٍ یرجع علی البائع بالخمس الّذی أدّاه، وأمّا إذا أدّاه من العین فالظاهر بقاء الباقی من المبیع له ویرجع إلی البائع بخمس الثمن. (الإصفهانی). * للحاکم حسب ولایته علی المالکین المجهولین إمضاء البیع، فإذا أمضاه کان الثمن عند البائع من الحلال المختلط بالحرام، وإن لم یُمضِهِ فالمثمَن. (کاشف الغطاء). * قبل الأداء لا یکون ملکاً لبنیهاشم، ولا یکون الرجوع لولیّ الخمس، بل یکون فضولیّاً، فإن أجازه الحاکم صار الثمن مختلطاً بالحرام والمثمَن ملکاً للمشتری، وإلاّ یکون باقیاً علی الاختلاط عند المشتری، وعلیه تطهیره والرجوع بمقداره إلی البائع. (عبداللّه الشیرازی). * لیس ثبوت الخمس فی المال المختلط کثبوته فی المعدن ونحوه فی کونه بالفعل مملوکاً لأرباب الخمس أو متعلّقاً لحقّهم، بل الشارع جعل تخمیسه بمنزلة تشخیص الحرام وإیصاله إلی صاحبه، فلا علاقة لولیّ الخمس فیه قبل عمل التخمیس، نعم، لا إشکال فی فضولیّة البیع بالنسبة إلی مقدار الحرام الواقعیّ وأمره إلی الحاکم من حیث ولایته علی المالکین المجهولین. (الشریعتمداری). * الأظهر أنّ التخمیس المطهّر أثره تشخیص مال الغیر تعبّداً، وعدم تمحّض الخلیط قبل التخمیس فی الخمسیّة، فلا ارتباط للولیّ بالنسبة إلیه حتّی یکون له الرجوع علی المتصرّف أو علی من أخذه منه، نعم، البیع وسائر التصرّفات فیه قبل التخمیس فضولیّ، فللولیّ إمضاؤها أو ردّها حسب ما یراه مصلحةً لمکان ولایته علی مجهول المالک، وعلی تقدیر الامضاء فالمبیع للمشتری والثمن للمالک المجهول، وحکم العوض حکم المعوّض فی شؤونه. (المرعشی). * بل یکون البیع فضولیّاً بالنسبة إلی الحرام المجهول المالک والمقدار، فإن أمضاه الحاکم یصیر العوض بعد قبضه متعلّقاً للخمس؛ لکونه من المختلط بالحرام الذی لم یعلم مقداره ولم یعرف صاحبه، ویصیر العوض بتمامه ملکاً للمشتری، وإن لم یمضِهِ نَقد(کذا فی الأصل، والظاهر (نفذ).) البیع بالنسبة إلی مقدار الحلال وبطل بالنسبة إلی مقدار الحرام ویکون العوض المقبوض من المختلط بالحرام الذی جهل مقداره وعرف صاحبه فیجری علیه حکمه، وأمّا العوض فهو باقٍ علی حکمه السابق فیجب تخمیسه، ولولیِّ الخمس الرجوع إلی کلٍّ من البائع والمشتری، وإن أدّی البائع خمسه صحّ البیع وکان تمام الثمن له وتمام المبیع للمشتری، وکذا إن أدّاه المشتری من الخارج، لکنّه حینئذٍ یرجع علی البائع بالخمس الذی أدّاه، وأمّا إذا أدّاه من العین فالظاهر بقاء الباقی من المبیع له ویرجع إلی الباقی بخمس الثمن. (الآملی).

الرجوع(1) علیه(2)، کما یجوز له الرجوع(3) علی مَن انتقل إلیه(4)، ویجوز

ص: 102


1- 1 . غایة ما ثبت من الأدلّة هو: أنّ أداء خمس المال المختلط یقوم مقام أداء الحرام منه إلی مالکیه، لا أنّ الحرام منه قبل أداء الخمس یتقدّر بالخمس وینتقل عن مالکیه إلی أرباب الخمس، فلا رجوع لولیّ الخمس علی أحد، نعم، للحاکم بولایته علی المالکین المجهولین إمضاء البیع، فإن أمضاه کان الثمن عند البائع من المال المختلط، وإلاّ فالمثمن عند المشتری. (البروجردی).
2- 2 . ویجوز له إمضاء التصرّف ویترتّب علیه أحکامه. (صدر الدین الصدر).
3- 3 . لترتّب الأیادی. (المرعشی).
4- 4 . وله الرجوع مع جهله علی البائع، فیکون قرار الضمان علیه. (الإصطهباناتی).

للحاکم(1) أن یمضی(2) معاملته، فیأخذ مقدار الخمس من العِوَض إذا باعه بالمساوی قیمةً أو بالزیادة، وأمّا إذا باعه بأقلّ من قیمته فإمضاوءه خلاف المصلحة، نعم، لو اقتضت المصلحة ذلک فلا بأس.

السادس : الأرض التی اشتراها الذمّی من مسلم وشرائط وفروع ذلک

السادس: الأرض الّتی(3) اشتراها الذمّیّ من المسلم سواء کانت أرض مَزرَعٍ أو(4) مسکنٍ(5)

ص: 103


1- 1 . إمضاء الحاکم تختلف آثاره من حیث وقوع المعاملة علی شخصٍ ما فیه الحرام وعلی الکلّی، ثمّ الوفاء بما فیه الحرام. (صدر الدین الصدر).
2- 2 . علی نحوٍ لا یوءدّی إلی ضیاع الخمس أو بعضه. (الحکیم). * قد مرّ الإشکال فی نفوذ إمضاء الحاکم. (أحمد الخونساری).
3- 3 . وکانت مقصودةً بالبیع بالأصالة. (المرعشی).
4- 4 . إذا کانت الأرض مبیعاً مستقلاًّ، لا جزء مبیع. (عبدالهادی الشیرازی). * فی غیر أرض المَزرَع الحکم علی الاحتیاط الذی لا یجوز ترکه، إلاّ إذا بِیعَت الأرض منها مستقلّةً وبعنوانها من دون البناء الذی علیها أو الآثار الاُخر. (البجنوردی).
5- 5 . فی غیر المَزرَع قابل للتشکیک فی إطلاق الأرض الوارد فی النصوص(الوسائل: الباب (9) من أبواب ما یجب فیه الخمس.) لمثلها، نعم، لولاه لکان مقتضی إطلاقه شمول الحکم لکلّ واحدٍ من حیث أرضه، لا البناء الثابت فیه، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * لکن إذا تعلّق البیع بأرضها مستقلاًّ، وأمّا إذا تعلّق بها تبعاً بأن کان المبیع الدار أو الحمّام مثلاً ففی تعلّق الخمس بأرضها تأمّل وإشکال. (الإصفهانی). * فی ما إذا کان شراء أرض المسکن وما بعده مستقلاًّ، وأمّا إذا کان تبعاً ففیه إشکال. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فی غیر المزرع إشکال، إلاّ إذا تعلّق البیع بأرضها مستقلاًّ. (أحمد الخونساری). * إذا کان بیع الأرض فیها مستقلاًّ، ولو کانت جزء المبیع لا تبعاً غیر ملحوظ فی البیع استقلالاً أصلاً. (عبداللّه الشیرازی). * إذا تعلّق البیع بأرضها مستقلاًّ، وأمّا إذا تعلّق بالدار والدکّان مثلاً ویکون انتقال الأرض تبعاً فالأقوی عدم التعلّق. (الخمینی). * فیه تأمّل فی صورة کون الأرض تبعاً للمسکن وغیره. (الآملی).

أو دکّانٍ(1) أو خانٍ(2) أو غیرها فیجب فیها الخمس(3)، ومصرفه مصرف

ص: 104


1- 1 . علی إشکال فی ما لو کان المبیع عنوان الدار أو الدکان ونحو ذلک، وإن کان هو الأحوط. (آل یاسین). * إذا کان بیع أرضها مقصوداً بالأصالة أیضاً، وأمّا إذا کان بالتبع وکان المقصود بالأصالة هو الخان أو الدکّان أو الدار مثلاً ففی ثبوت الخمس فی أرضها إشکال، وإن کان أحوطه الثبوت، بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * إذا وقع البیع علی الأرض نفسها، أمّا إذا وقع علی مثل الدکّان والخان والدار والحمّام ونحوها ممّا له عنوان خاصّ فالظاهر عدم الخمس. (الحکیم). * إذا وقع البیع بعنوان الأرض، لا بعنوان الدار أو الدکّان ونحوه، وکان هذا مراد من عبّر باستقلال الأرض فی المعاملة، فلو اشتری دکّاناً أو حمّاماً فلا دلیل علی ثبوت الخمس فیه. (الشریعتمداری).
2- 2 . إذا کانت الأرض مقصودةً أیضاً ولو بعنوان جزء المبیع، وأمّا لو لم تکن مبیعةً مستقلّةً ولا جزءاً مقصوداً بل کانت تبعاً للأعیان ففی ثبوت الخمس فیها إشکال، ولکنّه غیر بعید. (المرعشی). * مع کون الأرض مورد البیع مستقلاًّ، وإلاّ ففیه إشکال. (السبزواری). * إذا تعلّق البیع بالأرض مستقلّة، وأمّا إذا وقع علی هذه العناوین فوجوب الخمس محلّ إشکال، وعلی تقدیره فمتعلّق الخمس هی الأرض بنفسها، لا مع ما فیها من البناء، ولا بوصف کونها مشغولةً به. (اللنکرانی).
3- 3 . إنّما یجب الخمس فیها إذا وقع البیع علی نفس الأرض بحیث کانت هی متعلّقاً للمعاملة، وإن کان غیرها متعلّقاً للمعاملة کذلک، ولا یجب الخمس إذا وقع البیع علی المسکن والدکّان والخان وغیرها بعناوینها الخاصّة المقابلة لعنوان الأرض. (زین الدین).

غیره من الأقسام علی الأصحّ، وفی وجوبه فی المنتقلة إلیه من المسلم بغیر الشراء من المعاوضات(1) إشکال(2)، فالأحوط(3) اشتراط(4) مقدار(5) الخمس(6) علیه فی عقد المعاوضة، وإن کان القول بوجوبه فی مطلق المعاوضات لا یخلو من قوّة(7)، وإنّما یتعلّق الخمس

ص: 105


1- 1 . الأظهر عدم وجوب الخمس فی غیر الشراء. (حسن القمّی).
2- 2 . بل منع ، وإذا اشترط علیه فی عقد المعاوضة دفع مقدار الخمس لم یکن ذلک من الخمس المعروف. (زین الدین). * لا إشکال فیه. (مفتی الشیعة).
3- 3 . الظاهر أ نّه لا وجه للاحتیاط المذکور. (تقی القمّی).
4- 4 . یعنی الأحوط الاقتصار فی أخذ الخمس علی صورة الاشتراط المذکور. (الحکیم).
5- 5 . أی اشتراط تأدیة خمسها بمالیّته إلی أرباب الخمس بحیث لو کان ثابتاً فی الواقع؛ لتداخل حقّهم وحقّ البائع. (البروجردی).
6- 6 . مراده أنّ الأحوط قصر الخمس علی مورد الاشتراط. (المرعشی). * وفائدته جواز أخذه لأرباب الخمس. (الآملی). * فی صحّته تأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أثر الشرط صحّة أخذ الخمس منه، لا صحّة أصل البیع، فإنّه یصحّ ولو لم یشترط الخمس، ولابدّ وأن یکون الشرط برضاه أیضاً. (السبزواری).
7- 7 . فی القوّة تأمّل؛ لاختصاص أخباره بخصوص البیع مع التشکیک فی تنقیح مناطه علی وجهٍ یشمل مطلق الانتقال إلیهم؛ وفاقاً لبعض الأعاظم(انظر الجواهر: 16/65.)؛ حیث لم یتعدَّ إلی باقی النواقل الاختیاریة من العقود المعاوضیة وغیرها. (آقا ضیاء). * بل لا یخلو من إشکال، کما ذکره أوّلاً. (آل یاسین). * فیه تأمّل. (محمّد تقی الخونساری، الحکیم، عبداللّه الشیرازی، الآملی، الأراکی). * فی القوّة تأمّل، إلاّ أنّ الأحوط ما ذکره أوّلاً. (الإصطهباناتی). * فی القوّة منع. (عبدالهادی الشیرازی). * بل علی الأحوط. (الفانی). * فی القوّة تأمّل. (الخمینی). * التقویة ضعیفة. (المرعشی). * مشکل. (السبزواری). * لا قوّة فیه. (تقی القمّی). * الأظهر اختصاص الحکم بالشراء. (الروحانی).

برقبة(1) الأرض دون البناء والأشجار والنخیل إذا کانت فیه، ویتخیّر الذمّیّ بین دفع الخمس من عینها أو قیمتها(2)، ومع عدم دفع قیمتها یتخیّر ولیّ الخمس بین أخذه وبین إجارته(3)، ولیس له قلع الغرس والبناء، بل

ص: 106


1- 1 . المستفاد من حدیث «الحذّاء»(الوسائل: الباب (9) من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح1.) تعلّق الخمس فی المقام بالذمّة، لا بالعین. (تقی القمّی).
2- 2 . مرّ الکلام فیه. (الخمینی). * وعلی هذا یجب علی الذمّیّ دفع خمس ما یوازی خمس الأرض أیضاً. (الخوئی).
3- 3 . فیه نظر، وکذا مابعده، نعم، تصحّ المصالحة بینهما علی شیء. (الحکیم). * الخمس حقّ مالیّ لابدّ أن یؤدّی، فإذا أدّی یملکه الآخذ، وقبله لا یکون موضوعه ملکاً حتّی تصحّ إجارته، ومنه یظهر حکم ما تفرّع علیه. (الفانی). * جوازها محلّ تأمّل. (المرعشی). * فی جواز الإجارة إشکال، نعم، یجوز أخذ اُجرة المدّة الّتی تصرّف فیها قبل دفع الخمس. (الخوئی). * بناءً علی أنّ الخمس شرکة فی العین ، أمّا بناءً علی أ نّه حقّ فی العین _ کما هو الظاهر _ فلا تصحّ إجارته، کما هو واضح، نعم، تصحّ المصالحة علیه من ولیّ الخمس، وکذا لا مدخل للاُجرة فی تقویم الأرض إذا أراد الذمّیّ أن یدفع القیمة، کما هو الفرض الآتی بناءً علی المختار أیضاً. (زین الدین). * إجارته لا تخلو من إشکال، وکذا فی ما بعده، لکن تجوز المصالحة علی شیءٍ فیهما. (حسن القمّی). * إذا قلنا بعدم تعلّق الخمس برقبة الأرض یشکل جواز إجارة خمسها. (تقی القمّی).

علیه إبقاوءهما بالاُجرة(1)، وإن أراد الذمّیّ دفع القیمة وکانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تُقوَّم مشغولة بها مع الاُجرة، فیوءخذ منه خمسها، ولا نصاب فی هذا القسم من الخمس، ولا یعتبر فیه نیّة القربة(2) حین الأخذ حتّی من الحاکم(3)، بل ولا حین الدفع(4) إلی السادة.

الأرض المفتوحة عنوة إذا اشتراها الذمّی

(مسألة 40): لو کانت الأرض من المفتوحة عنوةً وبِیعت(5)

ص: 107


1- 1 . فی استحقاق الاُجرة تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری).
2- 2 . وإن کان الأحوط اعتبارها من الحاکم. (الإصطهباناتی).
3- 3 . الأحوط النیّة من الحاکم، أو نائبه. (کاشف الغطاء).
4- 4 . الأحوط ذلک. (الحکیم).
5- 5 . لا یصحّ بیع الأراضی المفتوحة عنوةً إلی الذمّیّ مطلقاً حتّی تبعاً للآثار؛ لأ نّها ملک للمسلمین علی نحو السعی، لا بما هم أشخاص؛ ولذا لا تورث؛ وعلیه فلیس للمسلم بیعها للذمّیّ، وبیع الآثار لا یستلزم ملک الذمّیّ للأرض تبعاً، فیسقط الحکم بوجوب خمسه علیه موضوعاً، ومن ذلک یظهر أ نّه لا موضوع أیضاً لقضیّة بیع أهل الخمس حصّتهم منها؛ لأ نّها لیست غنیمة یتعلّق بها الخمس. (الفانی).

تبعاً(1) للآثار(2) ثبت(3) فیها الحکم؛ لأ نّها للمسلمین، فإذا اشتراها الذمّی وجب علیه الخمس(4)، وإن قلنا(5) بعدم(6)

ص: 108


1- 1 . فی أصل البیع تأمّل، وإلاّ فلا بأس بشمول دلیل الخمس له؛ وذلک لولا دعوی انصراف البیع إلی البیع أصالةً، وفیه تأمّل جدّاً، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * لا یخلو من إشکال. (الشاهرودی).
2- 2 . مرّ ما هو الأقوی، نعم، إذا بیعَت بنفسها فی موردٍ صحّ بیعها یتعلّق بها الخمس. (الخمینی).
3- 3 . الجزم بالثبوت مشکل؛ فإنّ عنوان الاشتراء من مسلمٍ منصرف عن المورد، ولا أقلّ من الشکّ فی الإطلاق، هذا علی تقدیر جواز بیع الأرض المُحیاةِ حین الفتح، وإلاّ فلا إشکال فی عدم الثبوت. (تقی القمّی).
4- 4 . فیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * فی وجوب الخمس فی الأرضِین المفروضة إشکال. (الحائری). * ثبوت الحکم فی الفرض المذکور مشکل. (تقی القمّی).
5- 5 . فیه إشکال. (الفیروزآبادی). * إن قلنا بذلک فثبوت الخمس فیها محلّ إشکال، والأحوط اشتراط دفع الخمس إلی أهله علیه. (الإصفهانی). * الأقرب خلافه. (مهدی الشیرازی). * إن قلنا بذلک فلا إشکال فی عدم ثبوته. (الخمینی). * الأقوی عدم الوجوب بناءً علی هذا القول، وقد مرّ الإشکال فیه بناءً علی القول الآخر، وکذا فی تعلّق الخمس بالأراضی فی باب الغنائم. (اللنکرانی).
6- 6 . فیه إشکال. (الکوه کَمَری). * کما هو الظاهر، وحینئذٍ لا یجب الخمس. (الحکیم). * الأقوی عدم الوجوب علی هذا القول. (أحمد الخونساری). * الأظهر عدم الوجوب علی هذا القول. (عبداللّه الشیرازی، محمّد الشیرازی). * ثبوت الخمس علی هذا القول محلّ إشکال، بل منع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وجوب الخمس حینئذٍ مشکل، وکذا فی ما بعده. (السبزواری).

دخول(1) الأرض(2) فی المبیع(3) وأنّ المبیع هو الآثار، ویثبت فی الأرض حقّ الاختصاص للمشتری، وأمّا إذا قلنا(4) بدخولها فیه فواضح، کما أ نّه کذلک(5) إذا باعها منه أهل الخمس(6) بعد أخذ

ص: 109


1- 1 . ثبوت الخمس فیها علی هذا القول محلّ إشکال، بل منع. (آل یاسین). * الأقوی عدم الوجوب علی هذا القول، وکذا إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذه. (البروجردی). * ثبوت الخمس علی هذا المبنی ممنوع جدّاً، کما أشرنا إلیه فی أوائل هذا المبحث. (المرعشی). * ثبوت الخمس علی هذا القول محلّ إشکال، بل منع. (الخوئی). * ثبوت الخمس فیها علی هذا المسلک محلّ إشکال. (الآملی).
2- 2 . علی هذا القول یشکل ثبوت الخمس، والأحوط أن یشترط علیه فی ضمن العقد دفع الخمس إلی أهله. (الإصطهباناتی). * لا وجه بناءً علی هذا القول لوجوب الخمس فیها؛ لأنّ موضوع وجوب الخمس هو الأرض التی اشتراها الذمّیّ من المسلم، لا الآثار التی علیها، والاختصاص غیر الاشتراء. (البجنوردی). * الأقرب بناءً علی هذا القول عدم وجوب الخمس فیها. (حسن القمّی).
3- 3 . الظاهر عدم وجوب الخمس بناءً علی هذا القول. (زین الدین).
4- 4 . قد مرّ الإشکال فی صورة بیع الأرض تبعاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
5- 5 . مرّ الإشکال فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * قد مرّت فی مبحث الغنائم مناقشة فی ثبوت الخمس فی الأراضی. (المرعشی).
6- 6 . تقدّم الإشکال فی ثبوت الخمس فی مثل الأراضی فی باب الغنائم. (الشریعتمداری).

خمسها(1) فإنّهم مالکون لرقبتها، ویجوز لهم بیعها.

(مسألة 41): لا فرق فی ثبوت الخمس فی الأرض المشتراة بین أن تبقی علی ملکیّة الذمّیّ بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء إلی مسلمٍ آخر، کما لو باعها منه بعد الشراء أو مات وانتقلت إلی وارثه المسلم، أو ردّها إلی البائع بإقالة أو غیرها فلا یسقط الخمس بذلک، بل الظاهر(2) ثبوته أیضاً(3) لو کان للبائع خیار ففسخ بخیاره(4).

فروع فی الأرض التی یشتریها الذمّی من مسلم

(مسألة 42): إذا اشتری الذمّیّ الأرض من المسلم وشرط علیه عدم الخمس لم یصحّ(5)، وکذا لو اشترط کون الخمس علی البائع، نعم، لو شرط علی البائع المسلم أن یعطی مقداره عنه فالظاهر(6) جوازه(7).

ص: 110


1- 1 . وقد تقدّم الإشکال فی وجوب الخمس فی الأراضی المفتوحة عنوةً. (زین الدین).
2- 2 . فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * لأنّ تأثیر الفسخ کالإقالة من حینه، لا من أوّل الأمر. (اللنکرانی).
3- 3 . علی الأحوط. (زین الدین).
4- 4 . لکنّ الکلام فی صحّة فسخ البائع حینئذٍ؛ لاحتمال أن یکون تعلّق الخمس به مانعاً عنه بناءً علی الشرکة العینیّة. (السبزواری).
5- 5 . أی الشرط، وکذا فی ما یلیه. (صدر الدین الصدر).
6- 6 . فی إطلاق الحکم لصورة اشتراط الأداء بقصد القربة إشکال؛ فإنّ جواز النیابة فی الأمر العبادی یتوقّف علی الدلیل. (تقی القمّی).
7- 7 . لکنّه لا یسقط إلاّ بالدفع. (الحکیم). * إذ لیس هذا من تولّی الغیر تبرّعاً الذی هو محلّ تأمّل، بل منع. (الشاهرودی). * ولکنّ سقوطه معلّق علی الدفع. (المرعشی). * ویسقط عنه بالدفع، لا بالشرط. (السبزواری). * ولکن لایسقط إلاّ بالدفع. (زین الدین). * إن کانت عن نیابة وإلاّ فلا. (مفتی الشیعة).

(مسألة 43): إذا اشتراها من مسلمٍ ثمّ باعها منه أو مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانیاً وجب علیه خمسان(1): خمس الأصل للشراء أوّلاً(2)، وخمس أربعة(3) أخماس(4)

ص: 111


1- 1 . الظاهر من الفرض عدم دفع خمس الأرض من عینها بعد الاشتراء الأوّل، وحینئذٍ فإن دفعه من قیمتها فالظاهر تعلّق الخمس الثانی بالمجموع أیضاً، وإن لم یدفعه أصلاً _، کما لعلّة الظاهر من العبارة _ فصحّة البیع الثانی والشراء محلّ إشکال، ومع إجازة الولیّ یتعلّق بالمجموع أیضاً علی تقدیر کون تعلّق الخمس علی نحو تعلّق الحقّ ، نظیر حقّ الجنایة وحقّ الرهن. (اللنکرانی).
2- 2 . إذا کان أدّی خمس الأصل من العین صحّ بیعه ثمّ شراؤه، ووجب علیه تخمیس الأربعة أخماس الباقیة للشراء الثانی، وإذا کان قد أدّاه من القیمة وجب علیه خمس الجمیع ثانیاً، وإذا لم یکن أدی خمس الأصل ففی صحّة بیعه ثمّ شرائه إشکال. (زین الدین).
3- 3 . إذا کان قد دفع الخمس الأوّل عیناً، أمّا إذا دفعه قیمةً وجب خمس تمام الأرض، وإذا لم یدفع الخمس ففی صحّة البیع والشراء إشکال. (الحکیم). * إذا أجاز ولیّ الخمس بیع الذمّیّ فالظاهر وجوب خمس الجمیع علیه ثانیاً. (الخمینی). * هذا علی القول بکون تعلّق الخمس برقبة الأرض، وأمّا علی القول بتعلّقه بالذمّة _ کما هوالمستفاد من حدیث الحذّاء(الوسائل: الباب (9) من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح1.) _ فالواجب علیه ثانیاً خمس الجمیع. (تقی القمّی).
4- 4 . إذا دفع الأوّل من القیمة لم یدفعه بعد، وأمّا إذا دفع من القیمة أوّلاً فعلیه ثانیاً خمس التمام. (عبداللّه الشیرازی). * هذا مبنیّ علی کون مقدار الخمس مملوکاً لأربابه علی نحو الإشاعة، أو الکلّیّ فی المعیّن، أمّا لو کان علی نحو تعلّق الحقّ فالخمس الثانی یکون فی مجموع الأرض کالأوّل، وهو الأقوی. (الشریعتمداری). * هذا إذا کان تعلّق الخمس بنحو الإشاعة، أو الکلّی فی المعیّن، وأمّا علی تقدیر کونه بنحو الحقّ، فالخمس الثانی متعلّق بمجموع العین. (المرعشی). * بناءً علی کون تعلّق الخمس من مجرّد الحقّ، فالثانی یتعلّق بالمجموع أیضاً، وکذا بناءً علی کونه فی العین إن دفع الخمس الأوّل من القیمة، لا من العین. (السبزواری).

للشراء ثانیاً(1).

(مسألة 44): إذا اشتری الأرض من المسلم، ثمّ أسلم بعد الشراء لم یسقط(2) عنه الخمس(3)، نعم، لو کانت

ص: 112


1- 1 . الأظهر وجوب خمس الجمیع ثانیاً فی ما إذا باعها من شیعیّ. (الخوئی). * بل یجب علیه خمس الجمیع ثانیاً أیضاً. (حسن القمّی).
2- 2 . لا یبعد السقوط بإسلامه. (صدر الدین الصدر). * مع بقاء العین، وأمّا مع تلفها حکماً، کما لو أحاط علیه الماء بحیث سقطت عن الانتفاء(کذا فی الأصل.) فالظاهر سقوطه. (الخمینی).
3- 3 . علی الأحوط. (زین الدین). * علی الأحوط، وإن لا یبعد السقوط. (محمّد الشیرازی). * إلاّ بناءً علی سقوط الخمس مطلقاً بالإسلام کالزکاة، لحدیث الجب(کتاب الاُم: 6/38، وفیه (الإیمان) بدل (الإسلام)، مختصر المزنی: 70، المجموع للنووی: 7/18، المجازات النبویّة للمرتضی: 54، الإیضاح لابن شاذان: 506، الخلاف للطوسی: 5/469.). (الروحانی).

المعاملة(1) ممّا یتوقّف الملک فیه علی القبض(2) فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه(3)؛ لعدم تمامیّة(4) ملکه فی حال الکفر.

(مسألة 45): لو تملّک ذمّیّ من مثله بعقدٍ مشروطٍ بالقبض(5) فأسلم الناقل قبل القبض ففی ثبوت الخمس وجهان، أقواهما(6) الثبوت(7).

ص: 113


1- 1 . مثل الهبة المعوّضة. (الإصطهباناتی). * کالهبة المعوّضة ونحوها بناءً علی ناقلیّة القبض، وبناءً علی ثبوت هذا الخمس فی مطلق المعاوضات، وقد مرّ الإشکال فیهما. (المرعشی).
2- 2 . کالهبة المعوّضة بناءً علی ثبوت الخمس فی مطلق المعاملة، لکن قد سبق منه الإشکال فیه. (الشریعتمداری).
3- 3 . الأقرب عدم السقوط. (کاشف الغطاء). * بناءً علی ثبوت الخمس فی الأرض المنتقلة إلی الذمّیّ من المسلم ولو بغیر الشراء، وقد عرفت الإشکال فیه، بل المنع، وکذا فی المسألة الآتیة. (زین الدین).
4- 4 . بناءً علی أنّ القبض ناقل، لا کاشف. (الحکیم).
5- 5 . کالهبة مثلاً بناءً علی عموم الحکم لکلّ ناقل. (صدر الدین الصدر).
6- 6 . محلّ إشکال. (الخمینی). * فی الأقوائیّة نظر، بل منع. (تقی القمّی). * محلّ تأمّل. (اللنکرانی).
7- 7 . فیه إشکال. (الحائری). * فیه تأمّل؛ للتشکیک فی شمول الدلیل لمثله. (آقا ضیاء). * بل أحوطهما. (آل یاسین). * بناءً علی ثبوته فی کلّ عقد معاوضة. (الکوه کَمَری). * محلّ تأمّل. (البروجردی، أحمد الخونساری، الآملی). * فیه تأمّل. (مهدی الشیرازی). * فیه نظر. (الحکیم). * فیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * کونه أقوی محلّ تأمّل، نعم، هو الأحوط. (الشاهرودی). * لا یخلو من نظر وإشکال؛ لعدم صدق الشراء من المسلم علیه. (البجنوردی). * فیه تأمّل ونظر. (عبداللّه الشیرازی). * محلّ إشکال وتأمّل. (الشریعتمداری). * بل العدم. (الفانی). * لو قلنا بثبوت هذا الخمس فی مطلق المعاوضات وبناقلیّة القبض، وإلاّ فالأقوی العدم. (المرعشی). * مشکل. (السبزواری). * علی القول بأنّ القبض ناقل. (محمّد الشیرازی). * بل الأقوی عدم الثبوت بناءً علی اختصاص الحکم بالشراء، کما هو الأظهر؛ فإنّ شراء الأرض غیر مشروطٍ بالقبض، بل یشکل الحکم علی قول المصنّف أیضاً. (حسن القمّی). * الأظهر عدم الثبوت. (الروحانی).

(مسألة 46): الظاهر عدم سقوطه إذا شرط(1) البائع(2) علی الذمّیّ أن یبیعها بعد الشراء من مسلم.

(مسألة 47): إذا اشتری المسلم من الذمّیّ أرضاً، ثمّ فسخ بإقالة، أو بخیار ففی ثبوت الخمس وجه، لکنّ الأوجه خلافه؛ حیث إنّ الفسخ لیس

ص: 114


1- 1 . نعم، لکنّ صحّة هذا الشرط، بل البیع أیضاً محلّ تأمّل. (البروجردی). * إن قلنا بصحّة هذا الشرط. (الفانی). * هذا إنّما یتمّ علی فرض عدم تعلّق الخمس بالعین، وأمّا علی القول بتعلّقه برقبة الأرض کما هو المشهور بینهم فیکون الشرط فاسداً؛ لأ نّه مخالف للشرع. (تقی القمّی). * لکن فی صحّة هذا الشرط إشکال مشهور. (اللنکرانی).
2- 2 . صحّة هذا الشرط محلّ إشکال. (المرعشی).

معاوضة.

(مسألة 48): مَن(1) بحکم المسلم(2) بحکم المسلم(3).

(مسألة 49): إذا بِیعَ خمس الأرض الّتی اشتراها الذمّیّ علیه وجب(4) علیه(5) خمس(6) ذلک الخمس(7) الّذی اشتراه(8)، وهکذا.

ص: 115


1- 1 . کالصبیان والمجانین ونحوهما، وکذا فی جانب الکافر. (اللنکرانی).
2- 2 . کالصغیر والمجنون ولقیط دار الإسلام. (الفیروزآبادی). * ومَن بحکم الکافر بحکم الکافر. (الحکیم).
3- 3 . یجری علیه حکم المسلم، فإذا اشتری الذمّیّ أرضاً من ولیّ أحدهم یتعلّق فیها الخمس. (الفیروزآبادی). * فمثل الصغیر والمجنون المسلم أحد أبویهما، ولقیط دار الإسلام إذا اشتری الذمّیّ أرضاً لهم من ولیّهم ففیه الخمس أیضاً. (الإصطهباناتی). * علی الأحوط، وکذا فی من یحکم الذمّیّ علی إشکال. (محمّد الشیرازی).
4- 4 . أی بعد أخذ الخمس منه من العین، وأمّا مع عدمه ففیه نظر. (اللنکرانی).
5- 5 . لکن لیس منه ما إذا قوّمت الأرض الّتی تعلّق بها الخمس وأدّی قیمتها؛ فإنّ الأقوی عدم وجوبه علیه. (الخمینی). * وکذا إذا دفع القیمة علی الظاهر. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6 . فیه نظر، نعم، لو أخذ منه الخمس، ثمّ بِیعَ علیه وجب علیه خمسه، کما تقدّم. (الحکیم).
7- 7 . فی إطلاقه نظر. (حسن القمّی).
8- 8 . إذا دفع الذمّیّ الخمس من العین أو أخذه ولیّ الخمس کذلک ثمّ بِیعَ علیه بعد تملّکه ، أمّا بدون ذلک فیصحّ بناءً علی الإشاعة، ویشکل بناءً [علی](أضفناه کی یستقیم السیاق.) أنّ الخمس حقّ فی العین. (زین الدین).

السابع : ما یفضل عن مؤنة سنته

السابع: ما یفضل عن موءونة سنته وموءونة عیاله(1) من أرباح التجارات ومن سائر التکسّبات من الصناعات والزراعات والإجارات حتّی الخیاطة والکتابة والتجارة والصید وحیازة المباحات، واُجرة العبادات الاستئجاریّة من الحجّ والصوم والصلاة والزیارات وتعلیم الأطفال، وغیر ذلک من الأعمال الّتی لها اُجرة،

أنواع ما تحصل به الفائدة من الوجوه وفروع ذلک

بل الأحوط ثبوته(2) فی مطلق الفائدة(3) وإن لم تحصل بالاکتساب کالهبة(4) والهدیّة والجائزة والمال الموصی به ونحوها، بل لا یخلو من قوّة(5)،

ص: 116


1- 1 . أی مؤونة سنة عیاله، وحقّ التعبیر أن یقول: ومؤونة سنة عیاله. (الإصطهباناتی). * أی مؤونة سنة عیاله. (المرعشی، الروحانی).
2- 2 . هذا الاحتیاط لا یُترک. (الکوه کَمَری). * بل الأقوی ذلک. (المرعشی).
3- 3 . وإن کان عدم التعلّق بغیر ما یحصل بالاکتساب لا یخلو من قوّة؛ وعلی هذا لا یتعلّق بنحو الهِبات وما تتلوها، ولا بالمیراث مطلقاً، ولا بالنذر، ولا فی حاصل الوقف الخاصّ، إلاّ إذا کان علی نحو الاستنماء والاکتساب بالزراعة. (الخمینی). * بشرط أن لا تکون محرّمة، وإلاّ فلها حکم آخر. (السبزواری). * الأظهر ذلک. (الروحانی).
4- 4 . لا یبعد اندراجها فی عنوان الاکتساب؛ فإنّ قبولها نوع اکتساب. (الإصطهباناتی). * الهبات والهدایا والجوائز الخطیرة فیها الخمس. (الفانی). * إن لم یکن قبولها نوع اکتساب، کما هو الأحوط. (المرعشی).
5- 5 . فی القوّة تأمّل. (الجواهری). * القوّة ممنوعة، ولکنّه أحوط. (النائینی، الآملی). * إن کان لها خطر. (الحائری). * فی قوّته نظر، ولکنّه الأحوط. (آل یاسین). * القوّة ممنوعة، نعم، لا یُترک الاحتیاط فی الهدیة والجائزة الخطیرة والمیراث ممّن لا یحتسب. (صدر الدین الصدر). * لا قوّة فیه، نعم، لا ینبغی ترک الاحتیاط فیها وفی النذر والمیراث ممّن لا یحتسب. (البروجردی). * القوّة ممنوعة. (عبدالهادی الشیرازی). * القوّة ممنوعة، نعم، هو الأحوط الذی لا یجوز ترکه. (البجنوردی). * بل لا یخلو من ضعف. (الفانی). * لا قوّة فیه، نعم، لا ینبغی الترک. (عبداللّه الشیرازی). * بالنسبة إلی الجائزة غیر الخطیرة لا قوّة فی الوجوب. (تقی القمّی).

نعم، لا خمس فی المیراث إلاّ فی الّذی ملکه من حیث لا یحتسب، فلا یُترک الاحتیاط(1) فیه(2)، کما إذا کان له رَحِم بعید فی بلدٍ آخر(3) لم یکن عالماً به(4) فمات(5)

ص: 117


1- 1 . الظاهر عدم وجوبه. (الجواهری). * لا بأس بترکه وما بعده. (الکوه کَمَری). * بل هو الأقوی. (الفانی).
2- 2 . بل الأقوی ثبوته فیه، وفی حاصل الوقف الخاصّ وفی النذر، وکذا فی عوض الخلع والمهر. (الروحانی).
3- 3 . المناط صدق میراث الذی لا یحتسب من غیر أب ولا ابن، والخمس فیه وفی ما بعده هو الأقوی. (حسن القمّی).
4- 4 . لا یحتاج إلی هذا القید، کما لا یخفی علی من تدبّر. (آقا ضیاء). * ربّما یصدق میراث مَن لا یحتسب مع فقد کلّ واحدٍ من القیدین فیجب الخمس، وکذلک فی قید البعید. (البجنوردی).
5- 5 . وقد یتحقّق عدم الاحتساب فی الرحم القریب فی البلد مع العلم به أیضاً فی بعض الفروض. (الخوئی).

وکان هو الوارث له(1)، وکذا لا یُترک فی(2) حاصل(3) الوقف(4) الخاصّ(5)، بل وکذا فی النذور(6)،

ص: 118


1- 1 . المدار فی وجوب الخمس فی المیراث أن یکون غیر محتسب، سواء کان عالماً بالرحم أم جاهلاً، وسواء کان الرحم قریباً أم بعیداً. (زین الدین).
2- 2 . بل هو الأقوی، وکذا فی النذور وعوض الخلع والمهر. (الحکیم).
3- 3 . إذا کان حصوله بنفسه، وأمّا إذا کان باستنماء أعیانٍ اُخر فی العین الموقوفة فالأقوی ثبوت الخمس فیه. (اللنکرانی).
4- 4 . بل هو الأقوی فی ما إذا کان حصوله باستنماء أعیانٍ اُخر فی العین الموقوفة بزراعةٍ، أو غرسٍ، أو نحوهما. (البروجردی). * بل علی الأقوی فی ما إذا حصل بالاستنماء. (الفانی).
5- 5 . لو کان حصوله بغیر اختیار الموقوف علیه، أمّا لو کان بمثل غرسٍ، أو زراعةٍ فلا شبهة فی ثبوت الخمس فیه. (الشریعتمداری). * بل الأقوی ثبوته لو کان هناک استنماء واکتساب بنحو الغرس والزراعة، وتسریة الحکم إلی الوقف العامّ بعد القبض غیر بعید. (المرعشی). * بل الأظهر ذلک فیه، وفی حاصل الوقف العامّ بعد القبض والتملّک. (الخوئی). * وکذا العامّ بعد القبض، وکذا عوض الخلع والمهر، ثمّ إنّه إن کان استفادة حاصل الوقف الخاصّ أو العامّ بزراعةٍ وغرسٍ ونحوهما فلا ریب فی وجوب الخمس فیهما. (السبزواری). * بل هو الأقوی فیه وفی المنذور والمهر وعوض الخلع ، بل وکذا فی حاصل الوقف العامّ إذا حصل القبض والتملّک. (زین الدین). * بل العامّ أیضاً بعد القبض والتملّک. (حسن القمّی). * بل فی الوقف العامّ بعد القبض والتملّک. (تقی القمّی).
6- 6 . بل لا یخلو من قوّة فیهما إذا کان النذر له. (الجواهری). * إذا کان النذر لشخصٍ معیّنٍ فحکمه حکم مطلق الفائدة، وإن کان النذر بعنوان وأعطی الشخص من باب التطبیق فحکمه حکم ما یُملک بالخمس والزکاة ونحو ذلک. (الحائری). * لا خمس فیها. (الفانی). * إن کان من قبیل نذر الفعل. (المرعشی).

والأحوط استحباباً(1) ثبوته(2) فی عوض الخلع والمهر(3) ومطلق المیراث(4) حتّی المحتسب منه ونحو ذلک(5).

(مسألة 50): إذا علم أنّ مورّثه لم یوءدِّ خمس ما ترکه(6) وجب

ص: 119


1- 1 . لا یُترک الاحتیاط فی الإرث غیر المحتسب؛ لقوّة صدق الفائدة علی مثله مع أ نّه منصوص(الوسائل: الباب (8) من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح5.). (آقا ضیاء). * بل وجوباً فی الخلع والمهر الزائد عن مهر السنّة. (کاشف الغطاء). * بل وجوباً فی عوض الخلع والمهر. (تقی القمّی).
2- 2 . فی المهر وعوض الخلع الاحتیاط لازم. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . لا یُترک فی عوض الخلع، وفی المهر أیضاً لا یخلو من شائبة إشکال. (حسن القمّی).
4- 4 . الأحوط وجوباً، نعم، فی المیراث (الذی یحتسب) الأحوط استحباباً تخمیسه. (مفتی الشیعة).
5- 5 . وأمّا ما تعارف فی بعض البلاد ممّا یأخذه والد الزوجة من الزوج ویسمّی ب_«شیر بها»(هو مبلغ من المال یعطیه الزوج ( الصِهر ) لأب أو اُمّ الزوجة قبل الزواج، حقّ الرضاعة والتربیة. راجع قاموس سُخَن. (مادّة شیر).) ولا حقّ للزوجة ولا للزوج فیه أبداً فهو من الفوائد یجب فیه الخمس. (السبزواری).
6- 6 . إذا علم باشتغال ذمّته بالخمس یجب إخراجه، أمّا إذا علم بوجود الخمس فی ترکته فوجوب الإخراج مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).

إخراجه(1)، سواء کانت العین الّتی تعلّق بها الخمس موجودة فیها أم کان الموجود(2) عوضها(3)، بل لو علم(4) باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من ترکته(5) مثل سائر الدیون.

(مسألة 51): لا خمس(6) . . . . . . . .

ص: 120


1- 1 . علی الأحوط. (الخوئی).
2- 2 . الخمس ثابت فی الذمّة بعد فرض بطلان المعاملة الواقعة علی خمس العین، فالعوض مشترک بین المملک والمتملّک ویکون حکم هذا الفرض حکم الذی بعده. (المرعشی). * مقتضی القاعدة بطلان المعاملة، فیکون الخمس باقیاً فی ملک مالک الخمس، ومقابله فی ملک مالکه الأوّل. (تقی القمّی).
3- 3 . لا یجدی وجود العوض بعد أن کانت المعاملة فی مقدار خمس العین باطلة، فیکون کالفرض الذی بعده، وعوض المعاملة مشترک بین البائع والمشتری، اللهمّ إلاّ أن یفرض المعاملة فی أثناء السنة. (الشریعتمداری). * کما إذا وقعت المعاملة علیها فی أثناء السنة، أو کان التعویض عنها لحدوث ما یوجب ضمانها لمالکها، أمّا إذا وقعت المعاملة بعد تمام السنة ففی صحّتها إشکال، سبقت منّا الإشارة إلیه. (زین الدین). * الظاهر عدم تعلّق الخمس بالعوض، فإنّ المعاملة بمقدار الخمس باطلة، ومع تلف العین انتقل إلی الذمّة، فیکون هذا الفرض کالفرض الذی بعده. (اللنکرانی).
4- 4 . وجوب الإخراج فیه أظهر من سابقه. (الخوئی).
5- 5 . المناط تفریغ ذمّته سواء کان من ترکته، أو من غیرها. (السبزواری).
6- 6 . لا یُترک الاحتیاط بالتخمیس فی جمیع ما ذکر فی هذه المسألة، وکذا المظالم والکفّارات والفدیة والفطرة ونحوها مع الزیادة عن مؤونة السنة، بل من جهة احتمال أنّ الفقراء مطلقاً لا یملکون ما زاد عن مؤونة سنتهم، إن کان من الحقوق فعلیهم مراجعة الحاکم الشرعیّ، وله أن یأخذ عنهم ویردّ علیهم لمؤونة سنتهم اللاحقة إن کان رأیه صحّة ذلک، والأمر فی السهم المبارک أشکل؛ لاحتمال عدم ملکیّة الآخذین أصلاً، ولولیّ الأمر الإنفاق علیهم ورفع حوائجهم فقط، کإنفاق واجب النفقة غیر الزوجة علی المنفِق. (السبزواری).

فی ما ملک(1) بالخمس(2) . . . . . .

ص: 121


1- 1 . قد سبق منه قدس سره فی أواخر کتاب الزکاة المسألة (28) ما ینافی هذا، فراجع. (کاشف الغطاء). * الأحوط إن لم یکن أقوی وجوب الخمس فیها وفی ردّ المظالم ونحوها. (الحکیم). * الأحوط فیه وفی ما بعده سیّما الصدقة المندوبة التخمیس. (المرعشی). * الأحوط فیه خصوصاً الصدقة الخمس، نعم، فی المقام إشکال فی جواز أخذ الخمس زائداً علی المؤونة. (الآملی). * الأحوط إن لم یکن أقوی وجوب الخمس فی ما ذکر. (حسن القمّی). * بل وجوبه أحوط إن لم یکن قوی. (تقی القمّی). * الأقوی إخراج الخمس علی ما زاد عن مؤونته. (مفتی الشیعة).
2- 2 . بناءً علی جواز أخذ الزائد، وإلاّ فلا یتصوّر الفاضل، کما هو المختار من عدم جواز أخذ الزائد عن مؤونة السنة ولو دفعةً، بخلاف الزکاة، هذا، ولکنّ الکلام فی مدرک هذه الفتوی؛ حیث إنّه لا یکون دفع الزکاة، أو الصدقة إلی الفقیر من قبیل دفع المدیون ما فی ذمّته إلی صاحبه حتّی یقال بأنّ إیصالهما إلیه من قبیل دفع طلبهم ومالهم إلیهم، حتّی علی القول بملکیّة الفقراء مقدار الزکاة من العین علی سبیل الإشاعة، أو الکلّی فی المعیّن، بل یمکن جریان ما أفادوه فی النماءات فی الخمس والزکاة والصدقة المندوبة، هذا، ولکنّ الکلام بعدُ فی صدق الفائدة بالنسبة إلی الخمس والزکاة والنماءات الغیر مقصودة وفی الصدقة المندوبة، فالمسألة من هذه الجهة ملتبسة جدّاً. (الشاهرودی). * فیه إشکال، والتخمیس أحوط إن لم یکن أقوی. (الخوئی). * الظاهر اتّحاد حکم هذه الثلاثة مع حکم الهبة والهدیة؛ لاشتراک الجمیع فی صدق الفائدة الاختیاریّة علیها، فالأظهر وجوب الخمس فیها. (الروحانی).

أو الزکاة أو الصدقة(1) المندوبة(2) وإن(3) زاد عن(4) موءونة السنة، نعم، لو نمت(5) فی ملکه ففی نمائها یجب(6) کسائر النماءات(7).

(مسألة 52): إذا اشتری شیئاً ثمّ علم أنّ البائع لم یوءدِّ خمسه کان البیع(8) بالنسبة إلی مقدار

ص: 122


1- 1 . الأحوط فیها الخمس. (الإصفهانی). * بل الأقوی ثبوت الخمس فی الصدقة المندوبة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
2- 2 . الأحوط فیها الخمس. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط فیها. (الإصطهباناتی). * لایُترک الاحتیاط فی أداء خمس ما یزید علی مؤونته من المذکورات ومن ردّ المظالم، بل هو الأقوی. (زین الدین). * فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط بإعطاء الخمس. (محمّد الشیرازی). * الظاهر عدم الفرق بینها وبین الهبة والهدیة، فالأحوط فیها الخمس. (اللنکرانی).
3- 3 . الأحوط إخراج الخمس فیها، بل فی ما ملک بالخمس والزکاة أیضاً إن زاد عن مؤونة السنة. (البجنوردی).
4- 4 . الأحوط إخراج خمس الزائد. (مهدی الشیرازی).
5- 5 . الأقوی عدم الوجوب، إلاّ إذا کان من قصده الاکتساب. (صدر الدین الصدر). * إذا کانت بقصد التکسّب والاستفادة، وإلاّ فعلی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6 . إذا استبقاها للاسترباح والاستنماء لا مطلقاً. (الخمینی). * علی الأقوی إذا استبقاها للاستنماء، وعلی الأحوط فی غیره. (اللنکرانی).
7- 7 . هی حینئذٍ من مطلق الفائدة، فلا وجه للجزم هنا والتردّد هناک. (السبزواری).
8- 8 . إن کان البیع لنفسه لا لمصلحة السادة، وإلاّ فقضیّة القصب والبردی شاهد ولایته علی بیعه، کما هو الشأن فی الزکاة أیضاً، جمعاً بین الکلمات الحاکمة بالفضولیّة وبعض النصوص الدالّة علی صحّة النقل وتعلّق الزکاة والخمس بالثمن(الوسائل: الباب (6)، ح1، والباب (8)، ح9 من أبواب ما یجب فیه الخمس.). (آقا ضیاء). * إذا کان المبیع شخصیّاً، أو کلّیّاً فی المعیّن. (صدر الدین الصدر).

الخمس(1) فضولیّاً(2)، فإن أمضاه(3) الحاکم یرجع علیه

ص: 123


1- 1 . وغیره علی الأحوط. (الحکیم).
2- 2 . بل یکون ماضیاً، ویجب علیه أن یخمّسه ویرجع به علی البائع. (الإصفهانی). * الظاهر صحّة البیع بلا حاجة إلی الإجازة، غایة الأمر أ نّه لو أدّاه المشتری یرجع به إلی البائع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بناءً علی القول بالملکیّة. (الشاهرودی). * المعاملة تنفذ بمجرّد أداء أحدهما الخمس، راجع المسألة (12). (الفانی). * لا تبعد صحّة البیع وتعلّق الخمس بالثمن وصحّة النقل بلاعوض، مع تعلّق الخمس بذمّة الناقل، کلّ ذلک فی ما إذا کان المنتقل إلیه شیعیّاً. (الخوئی). * هذا یتمّ علی مسلک تعلّق الخمس بنفس العین بإلاشاعة، أو الکلّی فی المعیَّن، وأمّا علی المسلک الآخر یکون البیع ماضیاً، ویجب علیه أن یخمِّسه ویرجع به علی البائع، بل علی الأوّل یمکن القول بصحّته فی ما لو کان البیع لمصلحة السادة؛ إذ علیه للبائع السلطة علی التصرّف قطعاً. (الآملی). * أمّا صحّة رجوع ولیّ الخمس إلی المشتری ورجوع المشتری بعد ذلک إلی البائع فلا ریب فیه، وأمّا کون البیع فضولیّاً فقد مرّ فی کتاب الزکاة ما یتعلّق به، وعلی کلّ تقدیرٍ لابدّ فی إجازة الحاکم من ملاحظة عدم ضیاع الحقّ. (السبزواری). * سیأتی فی المسألة الخامسة والسبعین الإشکال فی ذلک. (محمّد الشیرازی). * فی صورة بناء البائع علی عدم إعطاء الخمس من الثمن أو ماله الآخر وإلاّ فالأظهر صحّة البیع بلا توقّف علی الإجازة، وتعلّق الخمس بالثمن، وصحّة النقل بلا عوضٍ مع تعلّق الخمس بذمّة الناقل. (الروحانی).
3- 3 . الظاهر أنّ المشتری إن کان شیعیّاً یملک الجمیع بلا إجازةٍ من الحاکم الشرعیّ، وکذا إذا انتقل إلیه بغیر الاشتراء من المعاوضات أو مجّاناً، ویکون الخمس علی الناقل، هذا فی غیر المال المختلط بالحرام، أمّا فیه فمحلّ إشکال وإن امضاه الحاکم الشرعیّ. (حسن القمّی).

بالثمن(1)، ویرجع هو علی البائع إذا أدّاه، وإن لم یمضِ فله أن یأخذ مقدار(2) الخمس(3) من المبیع(4)، وکذا إذا انتقل إلیه بغیر البیع من المعاوضات، وإن انتقل إلیه بلا عوض یبقی مقدار خمسه علی ملک أهله(5).

حکم الزیادة المتّصلة والمنفصلة للعین

(مسألة 53): إذا کان عنده من الأعیان الّتی لم یتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لکنّه أدّاه فنمت وزادت زیادةً متّصلةً(6) أو منفصلةً وجب(7)

ص: 124


1- 1 . فیه إشکال کالإشکال فی جواز إمضاء الحاکم، إلاّ إذا کان بحیث لا یضیع به الحقّ. (الحکیم). * محلّ إشکال؛ لعدم ثبوت الولایة العامّة للفقیه، وعدم کفایة قصد الحاکم القربة عن الغیر. (أحمد الخونساری).
2- 2 . وللمشتری خیار تبعّض الصفقة فی هذه الصورة. (المرعشی).
3- 3 . وللمشتری حینئذٍ خیار تبعّض الصفقة. (الإصطهباناتی).
4- 4 . لو لم یوءدِّ أحد المتبایعَین عوضه بعد البیع. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5 . بل علی ملک مالکه. (صدر الدین الصدر).
6- 6 . هذا إذا کان المقصود من العین التکسّب بها والانتفاع بها أیضاً بالزیادة المتّصلة، وأمّا إذا لم یکن کذلک، بل کان الغرض من إبقائها الانتفاع والتکسّب بزیادتها المنفصلة فقط فالخمس إنّما هو فی المنفصلة لا غیر، وإن کان الأحوط ثبوت الخمس مطلقاً، بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * فی الإطلاق تأمّل. (المرعشی).
7- 7 . علی الأقوی فیما إذا کانتا مقصودتَین من الاستبقاء، وعلی الأحوط فی غیره. (اللنکرانی).

الخمس(1) فی ذلک(2) النماء(3)، وأمّا لو ارتفعت قیمتها السوقیّة من

ص: 125


1- 1 . علی الأحوط فی النماء المتّصل فی ما لم یکن المقصود منه الاستنماء. (مهدی الشیرازی). * إذا قصد التکسّب بها، وإلاّ فعلی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان الاستبقاء للاکتساب بنمائها المتّصلة، أو المنفصلة لا مطلقاً. (الخمینی). * إن قصد بالعین التکسّب بها والانتفاع بها بزیادتها متّصلة، أو منفصلة، وهذا عند مَن یعتبر التکسّب، ومطلقاً عند مَن لا یعتبر، کما هو الأقوی، ولا یبعد الاحتیاط فی بعض أنواع المتّصل، وعلی الأقوی فی المنفصل مطلقاً. (المرعشی).
2- 2 . إذا کان المقصود من اقتنائهما الاستنماء من غیر فرق بین المتّصل والمنفصل، وأمّا إذا لم یکن کذلک، أو کان خصوص النماءات المنفصلة کما فی الأشجار المثمرة والإناث من الأغنام فعلی الأحوط فی المتّصلة منها. (الشاهرودی). * إن کانت متّصلة، وإلاّ فان کانت منفصلة فالأحوط فیها. (مفتی الشیعة).
3- 3 . ینبغی تقیید هذا الإطلاق بما سیذکره فی المسألة الخامسة والخمسین، فتدبّر. (آل یاسین). * إذا کان المقصود الانتفاع بها، أو التکسّب، لا الانتفاع بنماءاتها المنفصلة، کما یظهر من عبارته الآتیة فی المسألة (55). (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * علی الأقوی فیما إذا کان قصده من اقتنائها الاستنماء، وعلی الأحوط فی غیره. (البروجردی). * إن کان قصده الاتّجار بذلک النماء. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان منفصلاً أو بحکم المنفصل، کالصوف والثمر علی الشجر، أمّا غیره فلا خمس فیه. (الحکیم). * إذا کان قصده التکسّب والاتّجار بذلک النماء، متّصلة کانت الزیادة أو منفصلة، وأمّا لو کان قصده الاتّجار بخصوص النماء المنفصل کالإناث من الغنم لأجل نتاجها مثلاً فلا یجب الخمس فی الزیادة المتّصلة کسمنها. (البجنوردی). * ما علّق علی العبارة السیّد الإصفهانی _ أعلی اللّه مقامه _ هو الأظهر عندنا، وإلیک التعلیق: إنّما یجب الخمس فی النماء المتّصل إذا کان المقصود من العین وإبقائها الانتفاع والتکسّب بعینها، کالأشجار الغیر مثمرة التی ینتفع بخشبها وما یقطع من أغصانها، وکالأغنام الذکور التی تبقی لیسمن فینتفع بلحمها، وأمّا ما کان المقصود الانتفاع والتکسّب بنمائها المنفصل کالأشجار المثمرة وکالأغنام الإناث التی ینتفع بنتاجها ولبنها فإنّما یتعلّق الخمس بنمائها المنفصل دون المتّصل. (الشریعتمداری). * المدار فی وجوب الخمس علی الزیادة صدق الربح الاکتسابی علیها، ولا یصدق ذلک إلاّ فی مورد اتّخاذ العین للتجارة والاستفادة المالیّة بنماءاتها المتّصلة والمنفصلة مع اشتراط فعلیّة الحصول تحت یده فی النماءات المتّصلة ببیعها وأخذ ثمنها؛ إذ حکمها حکم الارتفاع السوقیّ فی مورد اتّخاذ العین للاتّجار؛ لأنّ شرط صدق الفائدة علیه أیضاً حصوله خارجاً بالبیع، وممّا ذکرنا یظهر حکم الارتفاع السوقیّ فی العین الّذی لم تتّخذ للتجارة، وأ نّه لا خمس فیه حتّی بعد بیع العین، إلاّ أن یکون بیعها مصداقاً للتجارة. (الفانی). * إن لم یکن النماء المتّصل ممّا یحتاج إلی إبقائه لإمرار معاشه. (السبزواری). * یجب الخمس فی النماء المنفصل أو ما هو کالمنفصل، کالصوف والوبر فی الحیوان والثمر فی الزرع والشجر ، أمّا النماء المتّصل غیر ذلک فإنّما یجب الخمس فیه إذا کان المقصود بین الناس الانتفاع بنفس العین، کالشجر غیر المثمر للانتفاع بخشبه وأغصانه، والحیوان الذی یقصد منه الانتفاع بسمنه ولحمه، ولا یجب الخمس فی ما عداه. (زین الدین). * بشرط الزیادة المالیّة أیضاً. (الروحانی). * إنّما یجب الخمس فی النماء المتّصل إذا کان المقصود من العین وإبقائها الانتفاع والتکسّب بعینها، کالأشجار الغیر مثمرة الّتی ینتفع بخشبها وما یقطع من أغصانها، وکالأغنام الذکور الّتی تبقی لتسمن فینتفع بلحمها، وأمّا ما کان المقصود الانتفاع والتکسّب بنمائها المنفصل کالأشجار المثمرة وکالأغنام الإناث الّتی ینتفع بنتاجها ولبنها فإنّما یتعلّق الخمس بنمائها المنفصل دون المتّصل. (الإصفهانی) .

ص: 126

غیر زیادة عینیّة لم یجب خمس(1) تلک الزیادة(2)؛ لعدم صدق التکسّب، ولا صدق حصول الفائدة(3)، نعم، لو باعها لم یبعد(4) وجوب(5) خمس(6)

ص: 127


1- 1 . لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * والوجوب أقرب حتّی وإن لم یبِعها. (محمّد الشیرازی). * وجب الخمس فی الارتفاع المذکور ان عدّه للتجارة. (مفتی الشیعة).
2- 2 . بل الوجوب أحوط. (الجواهری). * لا یُترک الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * فی ما زاد عن مؤونة السنة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل وجب فی ارتفاع القیمة السوقیّة مطلقاً، أی سواء کان المقصود من الشراء أو الإبقاء فی ملکه الاتّجار به أم لم یکن إذا أمکن البیع وأخذ القیمة. (الروحانی).
3- 3 . لا یبعد صدق الفائدة عرفاً فیجب الخمس فیها حینئذٍ، ویمکن الاختلاف بحسب الموارد. (السبزواری).
4- 4 . بل لا یبعد عدم الوجوب. (الخمینی). * بل لا یبعد عدم الوجوب، خصوصاً إذا ملّکها بغیر المعاوضة کالإرث. (اللنکرانی).
5- 5 . الأقوی عدم وجوبه. (الکوه کَمَری). * لکنّ الأقوی عدمه. (البروجردی). * إذا کان قد اشتراه بجنس الثمن، وإلاّ لم تجب، کما إذا ملکه بالإرث والهبة. (الحکیم). * والأقوی عدمه. (الشاهرودی).
6- 6 . إذا کان المقصود من إبقائها الاکتساب بعینها، وأمّا إذا کان المقصود الاکتساب بنمائها المنفصل لا یجب الخمس فی نمائها المتّصل فضلاً عن زیادة قیمتها السوقیّة، وإنّما یتعلّق الخمس بنمائها المنفصل، وإن کان المقصود إبقاءَها للتعیّش بنمائها فالخمس یتعلّق بما زاد عن مصرفه بناءً علی وجوبه فی مطلق الفائدة، وقد عرفت أنّ الأقوی خلافه. (صدر الدین الصدر). * هذا فی ما [إذا] کان الانتقال إلیه بشراء، أو نحوه من المعاوضات، وأمّا فی غیر ذلک، کموارد الإرث والهبة، بل المهر فالظاهر عدم الوجوب حتّی فی ما إذا کان المقصود من الإبقاء الاتّجار به. (الخوئی). * إن کان المال ممّا لم یتعلّق الخمس به کالإرث والمهر وزادت قیمته السوقیّة فلا خمس فیه وإن باعها، وإن کان المال ممّا تعلّق به الخمس ویملکه بغیر البیع وسائر المعاوضات، بل تملّکها بمثل الهبة والحیازة وأمثالها وأدّی خمسه من عین المال وزادت قیمتها السوقیّة وباعه لم یکن فی الزیادة خمس أیضاً، وأمّا إذا أدّی خمسه من القیمة، ثمّ زادت قیمته السوقیّة وباعه فیجب الخمس فی الزیادة، وإن تملّک المال بالبیع وسائر المعاوضات وأدّی خمسه سواء أدّاه من العین، أو القیمة وزادت قیمته السوقیّة فیجب الخمس فی الزیادة. (حسن القمّی).

تلک(1) الزیادة(2) من الثمن(3)، هذا إذا لم تکن تلک العین من مال التجارة ورأس مالها، کما إذا کان المقصود من شرائها أو إبقائها فی ملکه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو اُجرتها أو نحو ذلک من منافعها، وأمّا إذا کان المقصود الاتّجار بها فالظاهر(4) وجوب خمس ارتفاع

ص: 128


1- 1 . علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . إذا کان قد ملکها بمعاوضة من جنس الثمن لامطلقاً. (زین الدین).
3- 3 . والأقوی عدم الوجوب. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ولا فرق فیه بین أن یکون من النقود، أو غیرها. (السبزواری).
4- 4 . لو باعها حال ارتفاع القیمة الأقوی وجوب خمس ذلک الزیادة. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان قد اشتراها، وإلاّ لم یجب. (الحکیم).

قیمتها(1) بعد تمام السنة إذا أمکن(2) بیعها(3) وأخذ(4) قیمتها(5).

زیادة قیمة العین ثمّ انخفاضها أثناء السنة

(مسألة 54): إذا اشتری عیناً للتکسّب بها فزادت قیمتها السوقیّة ولم یبعها غفلةً، أو طلباً للزیادة(6)، ثمّ رجعت قیمتها إلی رأس مالها أو أقلّ قبل تمام السنة لم یضمن خمس(7) تلک الزیادة؛ لعدم(8) تحقّقها فی الخارج،

ص: 129


1- 1 . بل الظاهر عدم الوجوب فی القیمة السوقیّة فی الأمثلة المذکورة، نعم، إذا أراد التکسّب بأعیانها کاشتراء الدور والأغنام للبیع فیجب الخمس بالنسبة إلی ارتفاع القیمة السوقیّة، کوجوبه بالنسبة إلی سمن الأغنام. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان قد ملکها بمعاوضة ولو من جنسٍ آخر. (زین الدین).
2- 2 . الإمکان لا یکون شرطاً لثبوت الخمس. (تقی القمّی).
3- 3 . هذا أحوط، وإلاّ فالأقرب الوجوب إذا باعها وعدم کفایة مجرّد إمکان البیع. (الإصطهباناتی). * بل إذا باعها وأخذ قیمتها. (أحمد الخونساری). * بل إذا باعها وقبض القیمة. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر تعلّق الخمس بها بعد بیعها وقبض ثمنها؛ لأنّ الارتفاع السوقی _ کما مرّ _ بمجرّده لیس ربحاً اکتسابیّاً، بل له شأنیّة ذلک، والمدار علی فعلیّة الفائدة. (الفانی). * الأقوی وجوب التخمیس إذا باعها وأخذ قیمتها، لا صرف إمکان بیعها وأخذ قیمتها. (المرعشی). * بل إذا باعها وأخذ ثمنها. (الآملی).
4- 4 . بل إذا باعها وأخذ قیمتها. (البروجردی).
5- 5 . وکان ترک البیع خلاف المتعارف، وبلا غرضٍ صحیحٍ بین نوع التجّار. (السبزواری).
6- 6 . أو لعدم تعارف البیع إلاّ بالتدریج العرفیّ. (محمّد الشیرازی).
7- 7 . فیه تأمّل. (الفیروزآبادی، الإصطهباناتی).
8- 8 . لا یصلح هذا تعلیلاً لعدم ضمان الخمس، وإلاّ لَنَافَی مع الحکم بالوجوب فی المسألة السابقة والفرض اللاحق. (اللنکرانی).

نعم، لو لم یَبِعها عمداً بعد تمام السنة(1) واستقرار(2) وجوب(3) الخمس(4) ضَمِنَه(5).

ص: 130


1- 1 . أو فی أثنائها. (الحکیم). * وکذا فی أثناء السنة علی الظاهر ، والمدار فی الضمان علی صدق التفریط عرفاً، فلو لم یبع غفلةً، أو لعدم المشتری بالفعل، أو رجاءً للزیادة، أو لعذرٍ عقلانیٍّ آخر فلا ضمان. (زین الدین).
2- 2 . لکنّ الکلام فی استقراره، خصوصاً فی ما إذا کان الإمساک لأجل طلب الزیادة. (الشاهرودی).
3- 3 . قد مرّ أنّ استقراره قبل البیع محلّ إشکال، بل تأمّل. (المرعشی).
4- 4 . الظاهر عدم استقرار الوجوب قبل البیع إذا کان أمسکه بترقّب الزیادة علی الوجه المتعارف عند التجّار. (البروجردی).
5- 5 . فی ضمان زیادة القیمة السوقیّة إشکال وإن کان أحوط. (الحائری). * علی الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی، الخمینی). * علی الأحوط، وعدم الضمان غیر بعید. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم یکن له عذر عقلائی. (الحکیم). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * المدار فی الضمان علی التفریط، فلو أمسکه لا علی وجه التفریط إمّا لعدم مشترٍ فعلیٍّ، أو لانتظار مشترٍ أنفع وأرجح، أو لغیر ذلک ممّا هو معمول بینهم فلا ضمان. (الشریعتمداری). * حیث لا فعلیّة للفائدة فلا ضمان. (الفانی). * فی التعبیر بالضمان مسامحة، والصحیح أن یقال: إنّه لم یسقط الخمس عن الباقی بالنسبة. (الخوئی). * إن فرّط فی التأخیر، وإلاّ فلو کان التأخیر برجاء الربح الأزید، أو المعاملة مع المشتری السهل القضاء والاقتضاء، أو لغیرهما من الأعذار العقلائیّة المشروعة فلا ضمان. (المرعشی). * یعنی یجب علیه خمس العین بنسبة تلک الزیادة، وأمّا ضمان الارتفاع بمعناه الأصلیّ فلا وجه له، کما فی الغصب. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا لم یکن التأخیر ممّا تعارف عند العرف، وإلاّ فلا ضمان علیه. (الآملی). * إن عدّ ترک البیع تفریطاً عرفاً ولم یکن فیه غرض صحیح. (السبزواری). * بل وکذا لو لم یبِعها بعد تمام السنة غفلةً، أو طلباً للزیادة. (الروحانی). * بل هو الأقوی إذا بقیت الزیادة إلی آخر السنة، ثمّ نقصت قیمتها. (مفتی الشیعة).

نمو النخیل والأشجار فیمن عمّر بستاناً

(مسألة 55): إذا عمَّر بُستاناً وغرس فیه أشجاراً ونخیلاً للانتفاع بثمرها وتمرها لم یجب(1) الخمس(2) فی(3)

ص: 131


1- 1 . وجوبه فی نموّها المتّصل أیضاً لا یخلو من قوّة. (أحمد الخونساری). * هذا یناقض ما أفاده فی المسألة الثالثة والخمسین. (تقی القمّی). * قد مرّ أنّ الأحوط الخمس، والحکم بعدم الوجوب هنا ینافی ما تقدّم منه من الحکم بالوجوب فی الزیادتَین. (اللنکرانی).
2- 2 . الأحوط الخمس. (الفیروزآبادی). * بشرط أن یکون ما قصده من الانتفاع ممّا یحتاج إلیه لموءونة سنته، وإلاّ وجب الخمس فی نموّ النخیل والأشجار، ولو کان بعضها لموءونة سنته وبعضها الآخر للاتّجار بثمره لحق کلّ منهما حکمه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط ثبوت الخمس فیها، ولا یُترک. (الکوه کَمَری). * بل وجوبه لا یخلو من قوّة. (مهدی الشیرازی). * قد مرّ أنّ الاحتیاط فی النماءات الغیر المقصودة ممّا لا ینبغی ترکه، وأمّا المقصودة فوجوبه هو الأقوی. (الشاهرودی). * بل یجب. (الآملی). * بل الأحوط إن لم یکن أقوی وجوبه فیه إذا لم یصرف أکل الثمرة فی مؤونة سنته ویباع. (حسن القمّی).
3- 3 . فی التمر الذی یُعدّ عرفاً مؤونة، وأمّا الزائد علیه ففیه الخمس، وکذا حکم شراء أنعامٍ لینتفع بلبنها وجبنها وزبدها، ونحو ذلک. (محمّد الشیرازی).

نموّ(1) تلک(2) الأشجار(3) والنخیل(4)، وأمّا إن کان من قصده الاکتساب

ص: 132


1- 1 . الأحوط بل لعلّ الأقوی الوجوب. (کاشف الغطاء). * وجوبه فی نموّها المتّصل أیضاً لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * ظاهره لا یلائم ما سلف منه فی المسألة (53) فی هذا الفصل، والتوجیه واضح. (المرعشی).
2- 2 . إذا کان متّصلاً، کما عرفت. (الحکیم).
3- 3 . وجوب الخمس فیه إن لم یکن أقوی فهو أحوط. (الجواهری). * بل یجب الخمس فی الفاضل منه عمّا یحتاج إلیه لمؤونة سنته. (الإصطهباناتی). * هذا منافٍ لِما تقدّم منه فی المسألة الثالثة والخمسین من وجوب الخمس فی الزیادة المتّصلة، اللهمّ إلاّ أن یکون المقصود هنا ما لو کان المقصود الانتفاع بعین النماء؛ لاحتیاجه إلیه، وکونه من المؤونة. (الشریعتمداری). * بل یجب فی نموّها إلی أن تبلغ حدّ الانتفاع بثمرها، وبعده لا یجب الخمس فی خصوص مایعدّ منها من المُوءَن. (الخوئی). * یعنی النماء المتّصل، لکنّ الوجوب لا یخلو من قوّة، کالمنفصل، نعم، لا خمس فی زیادة قیمتها إذا کان أصله ممّا لا خمس فیه، أو أدّی خمسه بنحو ما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کان نموّها ممّا یحتاج إلیه فی معاشه، وإلاّ وجب الخمس فی النموّ أیضاً. (السبزواری).
4- 4 . تقدّم منّا فی المسألة الثالثة والخمسین أنّ الخمس إنّما یجب فی النماء المنفصل، أو ما هو کالمنفصل، ولا یجب فی النماء المتصل غیر ذلک، إلاّ إذا کان المقصود فی العرف الانتفاع بنفس العین، نعم، لایجب الخمس فی النماء متّصلاً أو منفصلاً إذا کان ممّا یحتاج إلیه لمؤونته. (زین الدین). * قد مرّ أنّ الأظهر وجوبه فیه فی صورة الزیادة المالیّة فی غیر ما یُعدّ من المُؤَن. (الروحانی).

بأصل البستان فالظاهر وجوب(1) الخمس فی زیادة قیمته(2) وفی نموّ أشجاره ونخیله(3).

تعیین رأس السنة مع اختلاف المکاسب

(مسألة 56): إذا کان له أنواع من الاکتساب والاستفادة، کأن یکون له رأس مال یتّجر به، وخان یؤجره وأرض یزرعها، وعمل یدٍ مثل الکتابة أو الخیاطة أو التجارة أو نحو ذلک یلاحظ فی آخر السنة(4) ما استفاده من المجموع من حیث المجموع(5)، فیجب علیه خمس ماحصل منها بعد

ص: 133


1- 1 . إذا باع وأخذ ثمنه. (الآملی).
2- 2 . وجوب الخمس فی زیادة القیمة السوقیّة مع عدم البیع حال الارتفاع هو الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی). * بعد بیع البستان، أو الأشجار والنخیل. (عبدالهادی الشیرازی). * بعد البیع وقبض الثمن، وکذا فی نموّ الأشجار والنخیل، نعم، یجب الخمس فی النماءات المنفصلة. (الفانی).
3- 3 . إذا زادت بذلک قیمته، وإلاّ فلا خمس فیه. (الحکیم). * علی تفصیلٍ مرّ فی المسألة (53). (السبزواری). * إذا زادت بذلک قیمته علی ثمنه الذی ملکه به، کما تقدّم. (زین الدین).
4- 4 . ذلک کذلک لو کان الجمیع متساویة فی بدو السنة، وإلاّ فمع اختلاف سنة ربح التجارة مع سنة إجارة الدکّان فلا بدّ حینئذٍ من ملاحظة سنته واستثنائه، غایة الأمر تتداخل الموءونة المستثناة بالإضافة إلی مال الإجارة فی المقدار المشترک بینهما من السنة، فتوزّع الموءونة علیهما، وأمّا بالنسبة إلی المقدار المختلف فیه فتوضع الموءونة من المختصّ بسنته ربحاً کان، أو مالَ الإجارة، لظهور السنة الملحوظ فیها الموءونة فی المضاف إلی مال الإجارة وربح التجارة، کما لا یخفی وحینئذٍ فی إطلاق کلام المصنّف نظر، کما أشرنا إلیه فی الحاشیة. (آقا ضیاء). * بل یجوز له أن یلاحظ کلّ ربحٍ بنفسه. (الخوئی).
5- 5 . إذا لم یکن فی شیءٍ منها خسران، وأمّا معه فیأتی حکمه إن شاء اللّه تعالی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وأمّا حکم جبران الخسران إن حصلت الخسارة فی نوعٍ دون آخر فیأتی فی المسألة (74)، ویجوز أن یجعل لکلّ ربحٍ حَولاً مستقلاًّ، مع ملاحظة المؤونة بالنسبة إلی الزمان المختصّ والمشترک. (السبزواری).

خروج موءونته.

الربح الحاصل من المعاملة المخیّرة

(مسألة 57): یشترط(1) فی وجوب خمس الربح أو الفائدة(2) استقراره(3)، فلو اشتری شیئاً فیه ربح وکان للبائع الخیار

ص: 134


1- 1 . لا یشترط ذلک، بل العبرة بصدق الربح، وهو یختلف باختلاف الموارد. (الخوئی).
2- 2 . المتّصلة دون المنفصلة. (السبزواری).
3- 3 . لا یلزم استقرار الأصل، بل یکفی استقرار الربح والفائدة ولو اقاله بعد لزوم البیع. (کاشف الغطاء). * استقرار ملک ما فیه الفائدة غیر معتبرٍ فی وجوب خمس الفائدة؛ إذ لا تزلزل فی ملکها، بل وکذا الربح إن قلنا بصحّة البیع فی زمن خیار البائع. (البروجردی). * ولعلّ المراد خصوص النماءات المتّصلة دون النماءات المنفصلة وزیادة القیمة السوقیّة؛ لعدم صدق الفائدة أو الربح بالنسبة إلی الثانی، وعدم التزلزل بالنسبة إلی الفوائد المستوفاة. (الشاهرودی). * لا یعتبر استقرار الأصل فی وجوب الخمس بالنسبة إلی الربح والفائدة إذا حصلا وفضلا عن المؤونة، إلاّ فعلی الأحوط(کذا فی الأصل، والکلام فی آخر الجملة مبهم.). (عبداللّه الشیرازی). * لا یعتبر فی الفائدة إذا کانت من المنافع المنفصلة استقرار بیع الأصل؛ إذ فسخ البیع لا یوجب زوال ملک الفائدة، وکذلک لا یعتبر الاستقرار فی الربح إذا حصل فعلاً مثل أن یبیع الأصل فیربح؛ لأنّ فسخ البیع الأوّل لا یوجب انفساخ الثانی علی تقدیر جواز التصرّف فی مورد الخیار، نعم، فی المنافع المتّصلة وکذلک فی الربح التقدیری یعتبر الاستقرار بنحو الشرط المتأخّر، فلو زال الخیار فی السنة التالیة کانت المنافع من أرباح السنة السابقة. (الشریعتمداری). * المدار فی وجوب الخمس علی حصول الربح، أو الفائدة خارجاً، فهذا الفرع لا أساس له أصلاً. (الفانی). * استقرار بیع الاُصول غیر معتبر فی تخمیس الفائدة والمنفعة المنفصلة بعد فرض عدم التزلزل فی ملکیّتها، وکذا الکلام فی الأرباح لو وقعت هناک معاملة ثانویّة وقلنا بصحّتها فی زمن الخیار وحصلت هناک أرباح بالفعل. (المرعشی). * إن کان المراد بالاستقرار هو استقرار ملک ما فیه الفائدة، وإن لم یکن تزلزل فی ملک نفسها؛ لعدم تأثیر الفسخ إلاّ من حینه فاعتباره ممنوع، وإن کان هو استقرار ملکها فالتفریع فی غیر محلّه؛ لعدم استلزام الخیار تزلزلاً فیه، نعم، یصحّ ذلک فی خصوص الزیادة المتّصلة. (اللنکرانی).

لا یجب(1) خمسه(2) إلاّ بعد لزوم البیع(3) ومضیِّ زمن

ص: 135


1- 1 . فی غیر الخیار المشروط بردّ الثمن محلّ تأمّل. (الخمینی). * عدم الوجوب تکلیفیّ بلحاظ الشکّ، وأمّا من حیث الوضع فثبوته منوط بالاستقرار ولو علی نحو الشرط المتأخّر. (تقی القمّی).
2- 2 . إذا کان الربح أو الفائدة من النماء المنفصل للمبیع وجب فیه الخمس، ولم یعتبر فیه استقرار بیع الأصل، وکذلک إذا باع الأصل بالفعل بزیادة فی القیمة بناءً علی جواز التصرّف فی مورد الخیار، نعم، یعتبر الاستقرار بالنسبة إلی المنافع المتّصلة، وفی زیادة القیمة إذا لم یَبِع بالفعل فی ما کان المقصود به الاتّجار، ولکن یعتبر الاستقرار فیه علی نحو الشرط المتأخر، فإذا استقرّ البیع فی السنة اللاحقة کانت المنافع المتقدّمة من الأرباح للسنة الماضیة. (زین الدین).
3- 3 . الأظهر وجوبه علیه قبله، ویکون أداء الخمس حینئذٍ من قبیل التلف السماویّ ویلحقه حکمه، ثمّ إنّه علی فرض اعتبار الشرط فإنّما هو من قبیل الشرط المتأخّر، فلو اشتری ما فیه ربح وکان للبائع الخیار ولزم البیع فی السنة اللاحقة یکون الربح من أرباح السابقة. (الروحانی).

خیار(1) البائع.

(مسألة 58): لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم یسقط(2) الخمس(3)،

ص: 136


1- 1 . هذا یستقیم فی النماءات والفوائد المتّصلة، وفی الأرباح الشأنیّة الغیر الفعلیّة. (المرعشی).
2- 2 . الظاهر سقوطه مطلقاً. (الخمینی).
3- 3 . السقوط لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل لا توءثّر إقالته فی مقدار الخمس، ولا فرق بین أن یکون من شأنه الإقالة وغیره. (الحائری). * إذا کان ذلک بعد انقضاء سنة الربح، وأمّا إذا کان فی أثنائها فالظاهر سقوطه، ولا فرق فی ذلک بین الموارد، ولا وجه للاستثناء المزبور. (الإصفهانی). * مطلقاً إذا أقاله بعد انقضاء عام الربح، وإلاّ سقط کذلک من غیر استثناء فی الصورتَین. (آل یاسین). * إذا کان بعد تمام السنة بلا استثناء، أمّا فی الأثناء فالظاهر سقوط الخمس إذا کان من شأنه الإقالة. (الحکیم). * إذا کان ذلک بعد انقضاء سنة الربح، وأمّا إذا کان فی أثنائها فالظاهر سقوطه، ولا فرق فی ذلک بین الموارد، ولا وجه للاستثناء المزبور. (عبداللّه الشیرازی). * لا خمس فی زیادة القیمة السوقیّة، فلا أساس لهذا الفرع. (الفانی). * حیث تحقّقت الإقالة بعد تمام السنة، سواء کان من شأن ذاک البیع الإقالة أم لا، وأمّا إذا کان تحقّقها قبل تمام السنة فالخمس ساقط لو کان من شأن ذاک العقد الإقالة. (المرعشی). * إذا کان ذلک بعد انقضاء سنة الخمس، وأمّا إذا کان فی أثنائها فالظاهر سقوطه. (الآملی). * بعد استقرار الخمس بمضیّ السنة وتکون الإقالة حینئذٍ فی مقدار الخمس فضولیاً، وأمّا قبله فیسقط بالإقالة مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بعد مضیِّ سنة الربح وتعلّق وجوب الخمس، فیرجع ولیّ الخمس إلی البائع، ویرجع هو علی المشتری، وأمّا إن کانت الإقالة فی أثناء السنة فیسقط فی غیر المنافع المنفصلة. (السبزواری). * إذا کان بعد السنة ، لا فی أثنائها، ولا وجه للاستثناء. (محمّد الشیرازی). * إذا کان بعد تمام السنة، أمّا قبله فیسقط من دون استثناء فی الصورتَین. (حسن القمّی). * إذا کانت الإقالة بعد الحول، من غیر فرقٍ بین ما إذا کان من شأنه أن یقیله وبین غیره، کما أ نّه إذا کانت فی أثناء الحول سقط الخمس، من غیر فرقٍ بین الصورتَین. (الروحانی). * لا یبعد السقوط مطلقاً. (اللنکرانی).

إلاّ(1) إذا(2) کان(3) من شأنه(4) أن یقیله(5)، کما فی غالب موارد بیع شرط

ص: 137


1- 1 . بل یسقط مطلقاً علی الأقوی. (البروجردی).
2- 2 . لا وجه له بعد لزوم البیع. (الفیروزآبادی).
3- 3 . لا وجه لهذا الاستثناء. (الإصطهباناتی). * بل مطلقاً علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4 . فیه نظر؛ للتشکیک فی صدق التزلزل، وعدم الاستقرار المنساق من الأدلّة علی مثله. (آقا ضیاء). * إذا کانت الاستقالة فی أثناء السنة، وإلاّ لم یسقط مطلقاً. (مهدی الشیرازی). * إن کانت الإقالة قبل انقضاء سنة الربح _ کما هو ظاهر المفروض _ یسقط مطلقاً وإن کان بعده لا یسقط مطلقاً، فلا وجه للتفصیل الذی ذکره. (البجنوردی). * وهذا إذا وقعت الإقالة فی سنة الربح، وإن وقعت فی السنة اللاحقة لم یسقط علی إشکال فی ما کان من شأنه. (الشریعتمداری).
5- 5 . هذا الإطلاق مشکل، نعم، إن کان بحیث لا یتمکّن من التصرّف عرفاً فالظاهر السقوط حینئذٍ، ولا یبعد أن یقال: إنّ الإقالة من قبیل قضاء سائر حوائج الناس بمالِه فیسقط حینئذٍ مطلقاً. (السبزواری). * وإنّما یسقط الخمس فی هذا الفرض إذا وقعت الإقالة فی سنة الربح، ولایسقط إذا وقعت فی السنة اللاحقة. (زین الدین).

الخیار إذا ردّ مثل الثمن.

إخراج خمس رأس المال الحاصل من الأرباح

(مسألة 59): الأحوط(1) إخراج(2) خمس رأس المال(3) إذا

ص: 138


1- 1 . بل الأقوی. (مهدی الشیرازی، المرعشی). * الأقوی کون رأس المال من المؤونة إذا کان محتاجاً إلیه فی تعیّشه، لا فی ازدیاد الثروة. (الفانی). * بل لا یخلو من قوّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الذی ینبغی أن یقال: التفصیل بین ما یکون معدوداً من مؤونته، کما لو اشتری سیّارة لإیجارها وإمرار معیشته وکانت من شأنه، وما لا یکون کذلک ففی الصورة الاُولی لا یجب، وفی الصورة الثانیة یجب. (تقی القمّی).
2- 2 . لا یُترک. (الإصفهانی). * إن لم یکن أقوی. (الکوه کَمَری). *بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی، إلاّ إذا کان هذا المقدار من رأس المال من مقوّمات مؤونة سنته بحیث لو أخرج خمسه تختلّ اُمور تجارته ومعاشه ومؤونة سنته بسبب اختلال تجارته. (البجنوردی). * إلاّ إذا کان محتاجاً فی إعاشته إلی کسبٍ لا یفی ما یبقی بعد الخمس به، أو لا یلیق بشأنه. (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ إذا احتاج إلی مجموعه بحیث إذا أخرج خمسه لا یفی الباقی بإعاشته، أو حفظ شأنه. (الخمینی). * بل الأقوی، إلاّ فی المقدار الّذی لابدّ منه بنحوٍ یکون بدونه فی مهانةٍ وخلاف شأنه، أو لا یتمکّن من تحصیل مقدار مؤونته فی سنة ربحه فلا یجب. (حسن القمّی).
3- 3 . إلاّ إذا کان محتاجاً فی إعاشة سنته، أو حفظ مقامه إلی تجارةٍ متقوّمةٍ بمجموعه، بحیث إذا أخرج خمسه لزمه التنزّل إلی کسبٍ لا یفی بمؤونته، أو لا یلیق بمقامه وشأنه. (البروجردی). * حیث لا یکون من مؤونته ومحلّ حاجته للإعاشة، أو لحفظ شؤونه ومقاماته، وإلاّ فلا خمس بالنسبة إلیه. (المرعشی). * رأس المال علی أقسام: الأوّل: أن یحتاج إلی مقداره الخاصّ بحیث لو نقص منه لوقع فی الحرج الغیر اللائق به عرفاً، والأقوی عدم وجوب الخمس فیه. الثانی: أن یکون لازدیاد المال وزیادة الوجاهة والاعتبار فیجب فیه الخمس. الثالث: أن یکون لأجل التوسعة علی العیال بحیث لو أخرج خمسه لا یفی بهذا الغرض، والأقوی عدم وجوب الخمس فیه أیضاً. الرابع: أن یشکّ فی أ نّه من أیّ الأقسام؟ والأحوط وجوبه فیه. (السبزواری). * وإن کان الأظهر عدم الوجوب إذا کان محتاجاً إلیه فی إعاشة سنته، أو محتاجاً إلیه فی حفظ مقامه وشأنه بحیث إذا أدّی خمسه لزمه التنزّل إلی کسبٍ لا یفی بمؤونته أو لا یلیق بشأنه، کما أنّ الأظهر هو الوجوب فی غیر هذین الموردَین. (الروحانی).

کان من أرباح مکاسبه، فإذا لم یکن له مال من أوّل الأمر فاکتسب أو استفاد مقداراً وأراد أن یجعله رأس المال للتجارة ویتّجربه یجب إخراج خمسه علی الأحوط(1)

ص: 139


1- 1 . بل لا یخلو من قوّة، ولکن بعد المُوءَن. (الجواهری). * لو کان فی مؤونة سنته محتاجاً بحسب زیّه إلی رأس مالٍ یتّجر به، أو ضیاع یتعیّش بفائدته لم یجب الخمس فی ما یفی وارداته بمؤونته علی الأقوی. (النائینی). * بل الأقوی؛ لصدق الفائدة علیه. (آقا ضیاء). * لو کان فی مؤونة سنته محتاجاً بحسب زیّه إلی رأس مالٍ یتّجر به، أو ضیاع یتعیّش بفائدتها لم یجب الخمس فی ما یفی وارداته بمؤونته علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل علی الأقوی فی ما إذا لم یکن فی مؤونة سنته محتاجاً إلیه، کما أنّ الأقوی عدم الوجوب فی صورة الاحتیاج إلیه. (الشاهرودی). * لا یبعد عدم الوجوب فی مقدار مؤونة سنته إذا اتّخذه رأس مال وکان بحاجة إلیه فی إعاشته. (الخوئی). * بل علی الأقوی، إلاّ إذا کان تخمیسه مضرّاً بحاله بحیث یقع فی المهانة والمشقّة، فلا یجب حینئذٍ فی هذا المقدار. (الآملی). * لایبعد عدم وجوب الخمس فی رأس المال إذا کان لابدّ لذلک الشخص منه بحسب شرفه، أو کان ضرورة له فی تحصیل مؤونة سنته، کما أنّ الأحوط إخراج الخمس منه إذا لم یکن کذلک. (زین الدین). * إلاّ إذا کان الاتّجار بالمجموع محتاجاً إلیه فی مؤونة سنته أو حفظ شؤونه، فلا یجب الخمس فی هذه الصورة، وفی غیرها یجب علی الأحوط بل الأقوی. (اللنکرانی).

ثمّ الاتّجار به(1).

مبدأ احتساب الأرباح

(مسألة 60): مبدأ السنة الّتی یکون الخمس بعد خروج موءونتها حال(2) الشروع(3) . . . . . . . .

ص: 140


1- 1 . وله أن یتّجر به فی أثناء السنة الّتی ربحه فیها قبل أن یُخمِّسه، ثمّ یُخرِج خمسه عند انتهائها، ولا احتیاط فیه. (آل یاسین).
2- 2 . فی خصوص الاکتساب الذی یحصل الربح فیها تدریجاً کالصناعة والتجارة، وأمّا ما یحصل فیها دفعیّاً کالزراعة والغرس فالمبدأ حال حصول الفائدة. (اللنکرانی).
3- 3 . علی الأحوط، والأصحّ بمقتضی الانسباق من الأدلّة بل الاُصول کون مبدئها حین بروز الربح. (آقا ضیاء). * بل حال حصول الربح والفائدة علی الأظهر، من غیر فرقٍ بین أهل الدکاکین والبساتین والمزارع والأغنام وغیر ذلک. (مهدی الشیرازی). * بل حال ظهور الربح. (الآملی).

فی الاکتساب(1) فیمن شغله التکسّب(2)، وأمّا مَن لم یکن مکتسباً وحصل له فائدة اتّفاقاً فمن حین حصول الفائدة(3).

ص: 141


1- 1 . بل الظاهر أنّ مبدأ سنته حال ظهور أوّل ربحٍ من تکسّبه، وهو یلازم غالباً أوائل شروعه فی الاکتساب. (البجنوردی). * الظاهر أنّ المبدأ مطلقاً وقت ظهور الربح. (الخوئی). * فی مثل التجارة والصناعة الّتی تحصل الفوائد فیها متدرّجاً من حین الشروع، وأمّا ما ینفکّ حصول الربح عن الشروع فیه مثل الزرع والغرس والنعم فالمبدأ حال حصول الفائدة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ممّن تحصل له الفائدة متدرّجاً، وفی غیره فمن حین ظهور الربح مطلقاً. (السبزواری). * فی التجارات والصناعات والأعمال التی تأتی فوائدها متدرِّجة من حین الشروع فیها، وأمّا ما تتأخّر أرباحها عن وقت الشروع فیها کالزراعة والغرس فمبدأ السنة وقت ظهور الربح. (زین الدین). * بل من حین حصول الفائدة مطلقاً. (حسن القمّی). * بل من حین حصول الفائدة. (الروحانی).
2- 2 . ممّن یستفید الفوائد تدریجاً یوماً فیوماً، أو فی یوم دون یوم مثلاً، وأمّا فی غیره کالزارع ومَن کان عنده النخیل والأشجار أو الأغنام ونحو ذلک فمن حین حصول الربح والفائدة. (الإصفهانی). * إذا کان ممّن یستفید تدریجاً کنوع التجارات، وأمّا إذا کان ممّن یستفید دفعیّاً عرفاً کالزارع ومَن عنده النخیل فمن حین حصول الفائدة والربح، وأمّا فی ما تحصل الفائدة بغیر الاکتساب فقد مرّ عدم الخمس فیها. (الخمینی).
3- 3 . وظهور الفائدة بعد تمام الحول لم یسقط الخمس، وإلاّ سقط، وإخراج المؤونة بالنسبة. (کاشف الغطاء).

المراد من المؤونة

(مسألة 61): المراد بالموءونة مضافاً إلی ما یصرف فی تحصیل الربح: ما یحتاج إلیه لنفسه(1) وعیاله فی معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله فی العادة من المأکل والملبس والمسکن، وما یحتاج إلیه(2) لصدقاته وزیاراته وهدایاه وجوائزه وأضیافه والحقوق اللازمة له(3) بنذرٍ أو کفّارةٍ أو أداءِ(4) دینٍ أو أرشِ جنایةٍ أو غرامةِ ما أتلفه عمداً أو خطأً، وکذا ما یحتاج إلیه من دابّةٍ أو جاریةٍ أو عبدٍ أو أسبابٍ أو ظرفٍ أو فرشٍ أو کتب، بل وما یحتاج إلیه لتزویج أولاده أو ختانهم، ونحو ذلک مثل ما یحتاج إلیه فی المرض وفی موت أولاده أو عیاله، إلی غیر ذلک(5) ممّا یحتاج إلیه فی معاشه، ولو زاد علی ما یلیق بحاله ممّا یُعدّ(6) سفهاً وسرفاً(7) بالنسبة إلیه لا یحسب

ص: 142


1- 1 . ممّا صرفه فعلاً، کما سیأتی تصریح المصنّف قدس سره بذلک فی المسألة الخامسة والستّین. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . المدار فی صدق الموءونة علی إخراجها فی تلک السنة، لا مجرّد احتیاجه إلیها حتّی مع عدم صرفها فی تلک السنة؛ لأ نّه المتبادر من الموءونة. (آقا ضیاء). * المدار علی صرفه فی المعاش فی تلک السنة، لا علی احتیاجه. (الآملی).
3- 3 . فی سنته. (مهدی الشیرازی).
4- 4 . إن کانت الثلاثة حاصلة فی سنة الربح. (صدر الدین الصدر).
5- 5 . لا یبعد أن یکون منها ما لا یحتاج فعلاً إلی صرف عینه ولا ینتفع فعلاً منه، ولکن یحتاج إلی ذخیرته، وکان بحیث لو أدّی الخمس لَوَقَع فی الحرج، وله موارد کثیرة جدّاً، منها: ما إذا أخذ الأجیر اُجرة عمله فی العام الحاضر مع کون زمان العمل العام اللاّحق، وکونه محتاجاً إلی ذخیرة الاُجرة لیصرفها فی العمل المستأجر علیه فی العام اللاّحق. (السبزواری).
6- 6 . بل ولو لم یعد سفهاً وسرفاً؛ فإنّ المیزان فی عدم الاحتساب الزیادة عمّا یلیق بحاله وشأنه ولو کان حسناً وعقلائیّاً. (تقی القمّی).
7- 7 . بل وإن لم یُعدّ کذلک. (مهدی الشیرازی).

منها(1).

خمس رأس مال التجارة

(مسألة 62): فی کون رأس المال للتجارة مع الحاجة إلیه من الموءوءنة إشکال(2)، . . . . . . .

ص: 143


1- 1 . علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، الروحانی). * ولا یستثنی کذلک ما زاد علی ما یلیق بحاله وإن کان ممّا لا یُعدّ سفهاً ولا سرفاً وإن کان من المؤونة ، فالمدار فی الاستثناء علی المؤونة المتعارفة التی تلیق بحاله. (زین الدین).
2- 2 . عدم عدّ رأس المال من المُوءَن لا یخلو من قوّة، والآلات بالعکس من ذلک. (الجواهری). * تقدّم عدم الإشکال فیه وفی ما بعده. (صدر الدین الصدر). * تقدّم التفصیل فیه، وکذا حکم الآلات. (البروجردی). * قویّ، إلاّ إذا کان بحیث لا بدّ له منه وبدونه یکون فی مهانة، وکذا إذا کان یحتاج کذلک إلی مالٍ آخر، فیکون کالفراش والأوانی، وکذا فی ما بعده. (الحکیم). * تقدّم التفصیل فیه، وحکم الآلات حکمه. (الشاهرودی). * تقدّم الکلام فیه، وکذلک الأمر فی الآلات المحتاجة فی التکسّب إلیها. (البجنوردی). * لا إشکال فی کونه من المؤونة إذا کان محتاجاً إلیه فی تعیّشه، لا فی ازدیاد الثروة. (الفانی). * تقدّم الکلام فیه، ویأتی التفصیل المتقدّم فی الآلات أیضاً. (الخمینی). * قد مرّ أ نّه لو کان محلّ الحاجة للإعاشة وغیرها فیعدّ من المؤونة، وکذا الحکم فی الآلات. (المرعشی). * مرّ التفصیل فی المسألة (59)، ویجری هذا التفصیل فی الآلات مطلقاً أیضاً. (السبزواری). * تقدّم الکلام فیه فی المسألة التاسعة والخمسین، وحکم الآلات حکم رأس المال. (زین الدین). * تقدّم الکلام فیه، وفی حکمه الآلات المحتاج إلیها فی کسبه. (الروحانی). * الظاهر من المؤونة. (مفتی الشیعة). * مرّ التفصیل فیه، وهکذا حکم الآلات. (اللنکرانی).

فالأحوط(1) _ کما مرّ(2) _ إخراج خمسه(3) أوّلاً، وکذا فی الآلات(4) المحتاج إلیها(5) فی کسبه، مثل آلات النجارة للنجّار وآلات النساجة للنسّاج وآلات الزراعة للزرّاع، وهکذا، فالأحوط(6)

ص: 144


1- 1 . والأقوی عدم الوجوب فی جمیع مایحتاج إلیه فی مؤونته، کما تقدّم. (النائینی). * بل الأقوی، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . لا یُترک، ومثله آلات الصناعة ونحوها. (الکوه کَمَری). * بل الأقوی، کما مرّ. (مهدی الشیرازی). * بل الأقوی، إلاّ إذا کان التخمیس مضرّاً بحاله، کما مرّ فی رأس المال. (الآملی). * بل الأقوی، إلاّ فی المقدار الذی تقدّم فی المسألة التاسعة والخمسین. (حسن القمّی).
3- 3 . مع صدق مطلق الفائدة علیها حین تملّکها فی سنته، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء).
4- 4 . کون الآلات المشار إلیها ونحوها من المُوءَن المستثناة غیر بعید. (آل یاسین). * حکمها حکم رأس المال، وکما أنّ تلفه یتدارک من الربح قبل إخراج الخمس فکذلک تلفها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * کلّها من المؤونة التی فی سبیل حصول الربح. (مفتی الشیعة).
5- 5 . لا خمس فیها أیضاً فی صورة الاحتیاج إلیها فی التعیّش، لا فی زیادة الثروة. (الفانی). * الظاهر أنّ حکمها حکم رأس المال، وقد تقدّم. (الخوئی).
6- 6 . والأقوی عدم الوجوب فی جمیع ما یحتاج إلیه فی مؤونته، کما تقدّم. (جمال الدین الگلپایگانی). * مرّ الکلام حوله فی المسألة (59). (تقی القمّی).

إخراج(1) خمسها(2) أیضاً أوّلاً(3).

ما ینتفع به مع بقاء عینه کالفراش والأوانی ممّا یحتاج إلیه

(مسألة 63): لا فرق فی الموءونة بین ما یصرف عینه فتتلف مثل المأکول والمشروب ونحوهما وبین ما ینتفع به مع بقاء عینه مثل الظروف والفروش ونحوها، فإذا احتاج إلیها فی سنة الربح(4) یجوز شراوءها من ربحها وإن بقیت للسنین الآتیة أیضاً.

ص: 145


1- 1 . وإن کانت هی بعد إخراج خمسها تُعدّ من مؤونة الاکتساب فیوضع من الفائدة مقدارها من نقصها وکسرها مثلاً. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . ولکنّها بعد إخراج خمسها تُعدّ من مؤونة الاکتساب، فیستثنی(فی نسخة: (ویستثنی).) مقدارها من الفوائد الحاصلة من الأعمال المذکورة. (الإصطهباناتی).
3- 3 . وإن کانت هی بعد إخراج خمسها تُعدّ من مؤونة الاکتساب، فیوضع من الفائدة مقدارها. (الإصفهانی).
4- 4 . أو فی غیرها إذا کان من شأنه ادّخارها لوقت الحاجة، کالفراش الّذی یحتاج إلیه لضیوفه، ونحوه من أوانی ومعدّات اُخری. (الحکیم). * المناط تحقّق الاحتیاج العرفی، سواء کان زمانه سنة الربح، أم غیرها، فالمؤونة علی أقسام ما یتلف عینه، وما ینتفع به فعلاً، وما یحتاج إلیه فعلاً، وینتفع به بعد ذلک، وما یحتاج إلی ادّخاره بحیث لو لم یدّخِرهُ لکان فی الحرج، ولکنّ الأحوط فی الأخیر إخراج خمسه، خصوصاً فی بعض أقسامه. (السبزواری). * تکفی فی الحاجة أن یعدّها لوقت الحاجة بحسب شرفه وشأنه، کمن یعدّ الفرش والأوانی لضیوفه وإن لم یکن محتاجاً لها بالفعل. (زین الدین).

أخذ المؤونة من الربح

(مسألة 64): یجوز إخراج الموءونة(1) من الربح وإن کان عنده مال لا خمس فیه بأن لم یتعلّق به أو تعلّق وأخرجه، فلا یجب إخراجها(2) من ذلک بتمامها، ولا التوزیع وإن کان الأحوط(3) التوزیع، وأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الّذی لا خمس فیه. ولو کان عنده عبد أو جاریة(4) أو دار أو نحو ذلک ممّا لو لم یکن عنده کان من الموءونة لا یجوز(5) احتساب قیمتها من الموءونة(6) وأخذ مقدارها، بل یکون حاله حال مَن لم یحتج إلیها أصلاً.

مناط المؤنة

(مسألة 65): المناط فی الموءونة ما یصرف فعلاً، لا مقدارها، فلو قتّر علی نفسه لم یحسب له(7)، کما أ نّه لو تبرّع بها متبرّع لا یُستثنی له مقدارها علی الأحوط(8)، بل لا یخلو

ص: 146


1- 1 . أی صرفها. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . ولکن لو أخرجها، أو بعضها من ذلک لا یجوز استثناء مقابله من الربح. (الکوه کَمَری).
3- 3 . هذا الاحتیاط ضعیف فضلاً عمّا بعده. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * یعنی رجحان جعل ماله متعلّقاً للخمس. (الفانی).
4- 4 . الفرق بین ما ذکر من الأمثلة وسائر ما یتعارف صرفه من المأکول والملبوس والمرکوب وأمثالها مشکل، ولا یبعد جواز الصرف فی الکلّ، نعم، لو صرف من غیر الربح فاحتسابه منه خلاف الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5 . سیأتی منه رحمه الله الاحتیاط فی المسألة التالیة فی ما لو تبرّع المتبرّع مع عدم الفرق بینهما. (السبزواری).
6- 6 . وإن کان یجوز شراء مثلها وصرف ذلک فی ما یحتاج إلیه. (الروحانی).
7- 7 . إن لم یقع فی الحرج بإعطاء خمس ما قتّر فیه، وإلاّ فلا یجب علیه شیء. (السبزواری).
8- 8 . بل الأقوی. (الکوه کَمَری، الفانی). * بل علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).

من قوّة(1).

ما یصرف فی المؤنة قبل حصول الربح

(مسألة 66): إذا استقرض(2) من ابتداء سنته لموءونته، أو صرف بعض رأس المال(3) فیها قبل حصول الربح یجوز له(4) وضع مقداره(5) من الربح(6).

حکم ما زاد علی المؤنة وما یحتاج إلی بقاء أعیانها وفروع

(مسألة 67): لو زاد ما اشتراه(7) وادّخره للموءونة(8) من مثل الحنطة

ص: 147


1- 1 . بل هو الأقوی. (مهدی الشیرازی، الروحانی).
2- 2 . هذا إذا أدّاه فی سنة الربح، وإلاّ فالأحوط عدم احتسابه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . إذا صرف من رأس المال فی المؤونة قبل حصول الربح فلا یوضع مقداره علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4 . إذا أدّاه قبل تمام السنة فیجوز، وإلاّ ففیه إشکال. (حسن القمّی).
5- 5 . بأن یصرفه فی أداء ذلک الدین، أو جبر رأس المال فی سنته، لا بمجرّد الاحتساب. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال، بل منع، نعم، یستثنی مقداره إذا کان بعد حصول الربح(وفی نسخة اُخری: «فیه منع، نعم، مؤونة الربح تخرج منه بلا إشکال».). (الخوئی).
6- 6 . علی ما یأتی من التفصیل فی المسألة (71). (السبزواری). * تقدّم أنّ مبدأ السنة لاینفکّ عن ظهور الربح؛ وعلی هذا فلا یُستثنی من الخمس ما یستقرضه لمؤونته قبل ظهور الربح . نعم، توضع منه مؤونة الربح نفسه، وتراجع المسألة الحادیة والسبعون فی ما یتعلق بأداء الدین. (زین الدین).
7- 7 . من الأرباح. (الکوه کَمَری، المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی، محمّد الشیرازی). * من الربح. (السبزواری). * أی بالربح تماماً، أو بعضاً. (اللنکرانی).
8- 8 . یعنی من الأرباح. (الشریعتمداری). * من الفائدة. (الروحانی).

والشعیر والفحم ونحوها ممّا یصرف عینه فیها یجب(1) إخراج خمسه(2) عند تمام الحول، وأمّا ما کان مبناه علی بقاء عینه والانتفاع به مثل الفرش والأوانی والألبسة والعبد والفرس والکتب ونحوها فالأقوی عدم الخمس فیها، نعم، لو فرض الاستغناء(3) عنها فالأحوط(4)

ص: 148


1- 1 . علی الأحوط. (تقی القمّی).
2- 2 . إن کان کثیراً ، لا القلیل من المأکولات التی تؤکل خلال أیّام، والأولی التصالح فیه. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . الاستغناء تارةً یکون فی أثناء السنة، واُخری یکون مقارناً لتمامها عرفاً، وثالثةً یکون فی أثناء السنة اللاحقة، وکلّ منها تارةً یکون مؤقّتاً، وأخری دائمیّاً وأبدیّاً، وثالثةً یشکّ فی أ نّه مؤقّت، أو دائمیّ، فما کان فی أثناء السنة مطلقاً وکان دائمیّاً فالظاهر تعلّق الخمس به، کما أنّ الظاهر عدمه فی المؤقّت مطلقاً، والأحوط تعلّقه بالمشکوک إن کان فی أثناء السنة، ولم یُجر استصحاب المؤونیّة، بل وکذا إن کان مقارناً لتمامها وکان دائمیّاً علی الأحوط، ویجری هذا التفصیل فی ما یحتاج إلیه فی الصیف، أو الشتاء فی بعض البلاد إذا انتقل إلی محلٍّ لا یحتاج إلیها. (السبزواری).
4- 4 . بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * والأقوی عدمه. (الشاهرودی). * الراجح. (الفانی). * والأقوی عدم الوجوب إذا استغنی عنها بعد عام الربح، وکذا فی الحِلیّ. (الخمینی). * لکنّ الأقوی عدم الوجوب فیها، وکذا فی الحلیّ المذکور. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وإن کان الأقوی عدم الوجوب فیها وفی حِلیِّ النِسوان. (حسن القمّی). * بل الأظهر عدم الوجوب. (تقی القمّی). * بل الأقوی فی ما إذا کان الاستغناء فی أثناء السنة بنحوٍ لا یحتاج إلیه أصلاً، وأمّا مع کونه بعد تمامها، أو بنحوٍ یحتاج إلیه فی ما بعد فالظاهر عدم الوجوب، وکذا فی الحِلِیّ. (اللنکرانی).

إخراج(1) الخمس(2) منها(3)، وکذا فی حِلِیِّ النِسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها.

(مسألة 68): إذا مات المکتسِب فی أثناءالحول بعد حصول الربح سقط اعتبار الموءونة فی باقیه، فلا یوضع من الربح مقدارها علی فرض الحیاة.

ص: 149


1- 1 . لکنّ الأقوی عدم الوجوب فیها وفی حِلیّ النسوان. (الإصفهانی). * لا بأس بترکه إذا کانت المؤونة فی السابق نفس العین، لا منافعها. (الکوه کَمَری). * والأقوی عدمه، نعم، إذا کان الاستغناء فی أثناء السنة وجب إخراج خمسها، إلاّ إذا کان من شأنها ادّخارها للسنین الآتیة، کالملابس الصیفیّة والشتائیّة والأوانی المعدّة للطبخ فی أیّام مخصوصة فلا یجب إخراج خمسها وإن لم یحتج إلیها فی سنة الربح. (الحکیم). * بل الأقوی لو باعها بعد إخراج مؤونة السنة من مجموع ما استفاد فی تلک السنة، ومنها هذه الأشیاء، وکذلک الحکم فی حلیّ النساء. (البجنوردی).
2- 2 . لا یُترک. (المرعشی).
3- 3 . لا بأس بترکه. نعم، لو باعها وربح فیه تعلّق الخمس بالربح، وکذا الحال فی حِلِّی النسوان. (الخوئی). * والأقوی عدم وجود الخمس إذا کان الاستغناء عنها بعد السنة ، وإذا کان الاستغناء عنها فی أثناء السنة: فإن کان من شأنها أن تُدّخر للسنین الآتیة فلا خمس فیها کذلک، وإلاّ وجب إخراج خمسها، ومثله الحکم فی حِلِّی النساء. (زین الدین). * بل الأظهر. (الروحانی).

(مسألة 69): إذا لم یحصل له ربح فی تلک السنة وحصل فی السنة اللاحقة لا یخرج موءونتها من ربح السنة اللاحقة.

مصارف الحجّ من المؤنة

(مسألة 70): مصارف الحجّ من موءونة عام الاستطاعة، فإذا استطاع فی أثناء حول حصول الربح وتمکّن من المسیر(1) بأن صادف سیر الرفقة(2) فی ذلک العام احتسب مخارجه من ربحه، وأمّا إذا لم یتمکّن حتّی انقضی العام وجب علیه خمس ذلک الربح، فإن بقیت الاستطاعة إلی السنة الآتیة وجب، وإلاّ فلا، ولو تمکّن وعصی حتّی انقضی الحول فکذلک(3) علی الأحوط(4)، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنین

ص: 150


1- 1 . وسَارَ. (الفانی).
2- 2 . وسَارَ، ویأتی بعض التفصیل فی المسألة (81). (السبزواری).
3- 3 . وجب علیه الخمس، أی خمس ربح العام الّذی ترک فیه الحجّ. أقول: وکذا وجب علیه خمس ربح العام الّذی یوءدّی فیه الحجّ المتروک سابقاً عصیاناً ولا یحسب مصرفه من المؤونة علی الأحوط. (الفیروزآبادی). * یعنی کذلک فی وجوب الخمس فقط، لا فی تعلیق وجوب الحجّ علی بقاء الاستطاعة؛ فإنّ وجوبه صار مطلقاً ومستقرّاً بواسطة التمکّن علی الفرض وإن عصی حتّی انقضی الحَول. (الإصطهباناتی).
4- 4 . بل الأقوی. (النائینی، الإصفهانی، آل یاسین، محمّد تقی الخونساری، الکوه کَمَری، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، الحکیم، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، الأراکی، حسن القمّی، اللنکرانی). * بل الأقوی؛ لِما عرفت من أنّ المدار بموءونته المستثناة علی الصرف فی احتیاجه. (آقا ضیاء). * بل لا یخلو من قوّة. (صدر الدین الصدر، عبدالهادی الشیرازی، البجنوردی). * بل علی الأقوی، وکذا فی المقدار المتمّم لها إذا عصی ولم یسِرْ فی عامه. (البروجردی). * بل الأقوی، وکذا فی المتمّم إذا لم یسِرْ لعذرٍ، أو نسیاناً. (مهدی الشیرازی). * بل علی الأقوی. (الشاهرودی، عبداللّه الشیرازی، الآملی). * بل علی الأقوی فیه، وکذا فی المقدار المتمّم لها إذا عصی ولم یسِرْ فی عامه. (أحمد الخونساری). * بل الأقوی، وکذا فی المتمّم إذا عصی ولم یسرِ. (الخمینی). * بل علی الأقوی، وکذا فی المتمّم إذا عصی ولم یسرِ. (المرعشی). * بل علی الأظهر. (الخوئی، تقی القمّی). * بل هو الأقوی. (زین الدین). * الأظهر عدم وجوبه إذا لم یتمکّن من أن یحجّ فی السنة الآتیة إلاّ بحفظ هذا الربح، فإنّه یُعدّ حینئذٍ من المؤونة؛ لوجوب حفظه، وفی غیر هذا الفرض الأظهر الوجوب. (الروحانی).

متعدّدةٍ وجب الخمس فی ما سبق علی عام الاستطاعة، وأمّا المقدار المتمِّم لها فی تلک السنة فلا یجب خمسه إذا تمکّن من المسیر(1)، وإذا

ص: 151


1- 1 . وسارَ. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی، الآملی، حسن القمّی). * وسافر أیضاً لیصرفه یحتسب من موءونته، وإلاّ ففیه تأمّل ونظر تقدّم وجهه. (آقا ضیاء). * وسارَ أیضاً. (الإصطهباناتی). * بل إذا سارَ، وإلاّ وجب إخراج الخمس. (الحکیم). * وصرف فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا فی ما إذا سارَ، وأمّا إذا عصی ولم یَسِرْ فیجب الخمس فی ذلک المقدار المتمّم أیضاً. (البجنوردی). * وحجّ، وأمّا لو عصی ولم یحجّ فیجب خمس المقدار المتمّم أیضاً. (الشریعتمداری). * وسار، وإلاّ فالخمس واجب. (المرعشی). * وسار، ویجوز له صرف تمام ما حصل له من الربح فی تلک السنة فی مصارف الحجّ، فینتقی موضوع الخمس قهراً إن کان ربحه بمقدار مصارف الحجّ؛ لما مرّ فی المسألة (64) من جواز إخراج المؤونة من الربح وإن کان عنده مال مخمّس. (السبزواری). * وسَارَ بالفعل. (زین الدین). * بل إذا سَارَ، ولو تمکّن وعصی _ فکما سبق _ الأظهر التفصیل بین الفرضَین. (الروحانی). * وسارَ، ومع العصیان یجب الخمس، کما فی صورة عدم التمکّن. (اللنکرانی).

لم یتمکّن(1) فکما سبق یجب إخراج خمسه(2).

أداء الدین من المؤنة وحکم ما لو لم یؤدّه أثناء السنة

(مسألة 71): أداء(3) . . . . . . .

ص: 152


1- 1 . بل وإن تمکّن أیضاً علی الأقوی. (النائینی). * أو تمکّن وعصی. (الإصفهانی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی). * أو تمکّن وعصی فکما سبق أیضاً. (الإصطهباناتی). * بل وإن تمکّن ولم یحجّ. (الفانی). * أو تمکّن ولم یَسِر. (المرعشی). * أو لم یحجَّ ولو مع التمکّن فیجب علیه خمس المقدار المتمّم حینئذٍ. (السبزواری). * أو تمکّن وعصی حتّی انقضی الحَول. (زین الدین). * بل مع فرض التمکّن أیضاً من دون أن یسیر نسیاناً، أو عصیاناً. (تقی القمّی).
2- 2 . وکذا فی فرض التمکّن من المسیر من دون سیر. (الخوئی).
3- 3 . الأظهر أنّ الدَین إن کان مقارناً: فتارةً یکون لمؤونته فی ذلک العام، أو مؤونة أصل الاکتساب، أو حصل بأسباب قهریّة. واُخری لغیرها، کالصرف فی اشتراء ضیعة لا یحتاج إلیها، ففی الأوّل یکون أداؤه من المؤونة، وفی الثانی أیضاً یکون منها مع تلف ما استدان له کالضیعة فی المثال، وأمّا مع بقائه فلا. وإن لم یکن مقارناً، بل کان سابقاً: فإن کان لمؤونة عام الربح فالظاهر أ نّه کالمقارن، وإلاّ فتارةً لم یتمکّن من أدائه إلی عام حصول الربح، واُخری تمکّن ولم یؤدِّه، ففی الأوّل یکون وفاؤه من المؤونة مع عدم بقاء مقابله إلی عام الاکتساب وحصول الربح، أو احتیاجه إلیه فیه، وإلاّ فلا، وفی الثانی إشکال خصوصاً مع بقاء مقابله وعدم احتیاجه إلیه فیه. (اللنکرانی).

الدین(1) من الموءونة(2) . . . . . .

ص: 153


1- 1 . الّذی کان لمؤونته وصار مصروفاً فی حوائجه، وإلاّ بأن استدان لاشتراء ملک أو أسباب زینة فلیس أداء هذا الدَین من المؤونة. (الفیروزآبادی). * الذی استدانه لمؤونة سنة الربح لا غیرها، وکذا فی النذر والکفّارات. (مهدی الشیرازی). * إذا کان لمؤونته، أو حصل بأسباب قهریّة کقیم المتلفات واروُش الجنایات، وتلحق بها النذور والکفّارات. (الخمینی).
2- 2 . إذا صرفه فیها. (الکوه کَمَری). * الدَین لا یخلو: إمّا أن یکون قد استدانه فی عامه الذی هو فیه فعلاً، أو فی عامٍ سابق، والأوّل لا یخلو: إمّا أن یکون قد استدانه لشؤون الاکتساب أو لنفقته ونفقة عیاله، فلا إشکال فی أنّ له وفاؤه من ربح تلک السنة، ولا خمس فیه أصلاً، وإمّا أن یکون استدانه لغیر الاکتساب والنفقة، کشراء ضیعةٍ أو شیءٍ لا یحتاج إلیه، فإذا حاول وفاءَه من ربح تلک السنة یخرج الخمس أوّلاً، ثمّ یدفع من باقی الربح وفاء الدَین، أمّا الدین الّذی استدانه فی عامٍ سابقٍ وأراد وفاءه من ربح هذه السنة فالواجب إخراج الخمس أوّلاً، ثمّ وفاء الدَین مطلقاً، سواء أنفقه فی ما یحتاج إلیه فی وقته أم لا، وفی عبارة المتن نحو إبهام، ولعلّ المراد: أ نّه إذا لم یتمکّن من أدائه فی السنوات السابقة اُخرج من ربح هذه السنة ولا خمس علیه، وإن تمکّن ولم یؤدِّه حتّی انقضی العام وجب الخمس أوّلاً ثمّ الوفاء، والأصحّ عندنا: وفاء الدَین بعد سنة الربح یتأخّر عن الخمس مطلقاً. (کاشف الغطاء). * إذا کان رکوبه بأسباب قهریّة، أو استدانه لحوائجه، لا لتکثیر المال وشراء الضیاع والعقار، نعم، إن تلف ما حصّله به واضطرّ إلی أدائه من غیره کان أداوءه أیضاً محسوباً من المؤونة. (البروجردی). * الأظهر أنّ الدَین علی ثلاثة أقسام: الأوّل: ما کان لأجل المؤونة، ففی هذا القسم مقابل الدَین محسوب من المؤونة وإن لم یؤدِّهِ فیها وأدّاه فی سنةٍ اُخری، ولا یحسب من مؤونة سنة الأداء، إلاّ إذا لم یتمکّن من أدائه فی سنة الدَین. الثانی: ما حصل بسبب إتلاف مالٍ، أو جنایة، وهذا القسم یحسب من المؤونة إذا أدّاه، وفی عامٍ أدّاه أمکن أداؤه من قبل أم لا. الثالث: ما حصل من جهة الکسب والتجارة، أو شراء ضیاع وعقار، وهذا القسم غیر محسوب من المؤونة أصلاً، سواء أدّاه أم لم یؤدِّه فیها. (الشریعتمداری). * إذا کان اشتغال ذمّته به بأسباب الضمان من الإتلاف والجنایات ونحوهما، وکذا لو کان الاشتغال للمعونة بمؤونة نفسه وعیالاته. (المرعشی). * إذا صرف فیها أو حصل بأسبابٍ قهریّة، وأمّا إذا کان ما اقترضه لم یصرف فیها وکان موجوداً بعینه أو بدله إلی انقضاء سنة الربح فلیس أداؤه منها، سواء اقترضه لتکثیر المال أم للحوائج. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع صرفه فیها أو حصوله بأسباب قهریّة، ولا فرق فی هذا القسم بین ما إذا کان ارتکابه فی عام حصول الربح أو سابقاً علیه، ولا بین التمکّن من الأداء بعد تحقّق الدَین وعدمه. هذا هو القسم الأوّل من أداء الدَین. الثانی: ما إذا کان للمؤونة ولکن لم یتصرّف فیها، وکان بعینه أو ببدله موجوداً إلی انقضاء سنة الربح فیتعلّق الخمس بهذا الموجود، إلاّ إذا کان بحیث لا یصدق علیه الفائدة فی المتعارف، ولم تصدق الزیادة عن المؤونة عرفاً لأجل مطالبة الدائن فعلاً، ولا یکون أداء مثل هذا الدین من المؤونة بالنسبة إلی السنة الماضیة؛ لعدم الصرف الفعلی فیها. الثالث: ما إذا کان ارتکاب الدین لازدیاد المال وسعة الاعتبار، فإن کان موجوداً بعینه، أو ببدله وجب فیه الخمس، إلاّ مع صدق عدم الفائدة والزیادة عن المؤونة عرفاً، وأمّا مع صدقهما فلا یحسب أداؤه من المؤونة، لا من عام حصوله ولا من عام أدائه. الرابع: ما إذا کان لأجل رأس المال وشراء مثل آلات الحِرَف والصناعة، فإن کان محتاجاً إلیها بحیث تُعدّ من المؤونة عرفاً فیکون من القسم الأوّل، وإلاّ فمن الثالث. الخامس: ما یتردّد فی کونه من أیّ الأقسام، والأحوط إلحاقه بالقسم الثالث. (السبزواری). * أداء الدین من المؤونة، سواء کان الدَین فی عام الربح أم سابقاً علیه ، وسواء کان لمؤونته أم لغیرها ، وسواء تمکّن من وفائه قبل عام الربح أم لا، فیُستثنی من الخمس فی جمیع الصور، نعم، إذا کان للدَین ما یقابله، کما إذا اشتری بالدین ضیعةً أو عِقاراً أو غیرهما فإذا أدّی الدَین من الربح کان ذلک المقابل من فوائد ذلک العام ووجب فیه الخمس، سواء کان الدین والمعاوضة علی ذلک الشیء فی عامه أم فی عامٍ سابق. (زین الدین). * إذا کان لمؤونته فی هذا العام، من غیر فرق بین کون الدین فی عام الربح، أو فی سابقه، تمکّن من أدائه إلی عام حصول الربح، أو لم یتمکّن، وأمّا إذا کان مصروفاً فی مؤونة غیر هذا العام من السنین الماضیة، أو الآتیة فالأظهر عدم کونه من المؤونة حتّی فی ما لم یتمکّن من أدائه إلی عام حصول الربح، وکذا من المؤونة أداء الدَین الحاصل قهراً کقِیَم المتلَفات بالتلف السماوی واُروش الجنایات. (الروحانی).

ص: 154

إذا کان(1) فی عام(2) حصول(3) الربح(4)، أو کان

ص: 155


1- 1 . بل مطلقاً، نعم، إذا کان مقابل الدین باقیاً وزائداً یتعلّق به الخمس. (تقی القمّی).
2- 2 . وکان لمؤونته، أو حصل قهراً بسبب إتلاف مالٍ أو جنایةٍ أو نحوها. (الآملی).
3- 3 . لکن إذا کان مقابل الدَین ملک، کما لو اشتری بذمّته ضیعةً أو جواهر کان هو من الربح ووجب الخمس فیه. (الحکیم).
4- 4 . وکان لمؤونته، أو حصل قهراً بسبب إتلاف مالٍ أو جنایةٍ ونحوها. (الإصفهانی). * وکان لمؤونة الاکتساب أو مؤونة نفسه وعیاله وصرفه فیها، أو حصل قهراً بسبب إتلاف مالٍ أو جنایةٍ أو نحوهما، وأمّا إن کانت الاستدانة لأجل شراء ملک أو ضیعةٍ أو أسباب زینةٍ غیر محتاجٍ إلیها أو صرف فی إسرافٍ وأمثالها لم یحسب من المؤونة. (الإصطهباناتی). * وکان لمؤونته أو لکسبه، أو حصل قهراً بسبب إتلاف مالٍ أو جنایةٍ ونحوها، لا لتکثیر المال کاشتراء الضیعة والبستان وأمثالهما. (عبداللّه الشیرازی).

سابقاً(1) ولکن لم یتمکّن(2) من(3) أدائه(4) إلی عام حصول الربح، وإذا لم یوءدِّ دینه حتّی انقضی العام(5)

ص: 156


1- 1 . وکان الدین فیهما للمؤونة. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2 . بل وإن تمکّن أیضاً علی الأقوی. (النائینی). * بل مطلقاً علی الأقوی. (آل یاسین). * بل وإن تمکّن. (محمّد تقی الخونساری، البروجردی، الشاهرودی، أحمد الخونساری، الخمینی، المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، الأراکی، حسن القمّی). * بل ومع التمکّن أیضاً علی الأقوی. (صدرالدین الصدر). * بل وإن تمکّن أیضاً علی الأقوی إذا کان لما یقابله دخلاً فی الربح. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل وإن تمکّن علی الأقوی. (الإصطهباناتی). * بل وإن تمکّن إذا کان لمؤونته. (الآملی). * لا فرق بین تمکّن أدائه وبین عدمه. (مفتی الشیعة).
3- 3 . بل وإن تمکّن. (الإصفهانی). * وکذا إذا تمکّن، وفی الصورتین إذا کان له مقابل جری علیه حکم ربح السنة اللاحقة. (الحکیم).
4- 4 . بل وإن تمکّن، لکن فیما إذا کان الدَین لزیادةٍ فی التکسّب أو التوسعة علی بعض اُموره غیر ازدیاد المال کالأمثلة المتقدّمة. (عبداللّه الشیرازی). * بل مع التمکّن أیضاً، نعم، إذا کان بدل الدَین موجوداً وجب تخمیسه؛ فإنّه یکون من أرباح سنته، إلاّ فیما إذا کان من مؤونته فعلاً، کالدار والفرش ونحوهما. (الخوئی). * بل وإن تمکّن، ولکنّه لم یؤدِّ حتّی إذا کان ترک الأداء عصیاناً؛ لکونه مطالَباً قادراً علی الأداء. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . إذا أراد أن یؤدّی الدَین من ربح العام بعد انقضائه: فإن کان الدَین لمؤونة سنة الربح فلا خمس فیه، وإن کان لغیرها فلابدّ من إخراج الخمس قبل أداء الدین ؛ فإنّ أداء الدیون السابقة إنّما تکون من مؤونة السنة الحاضرة إذا تحقّق الأداء فیها. (زین الدین).

فالأحوط(1) إخراج(2) . . . . . .

ص: 157


1- 1 . لو استدانه لمؤونته فی ذلک العام لم یجب الخمس فیما یقابله من ربحه مطلقاً، أمّا النذور والکفّارات وما یلزمه من الغرامات وغیر ذلک من الدیون: فإن أوفاها من ربح ذلک العام قبل انقضائه لم یجب الخمس فیه، وإلاّ وجب علی الأقوی. (النائینی). * بل الأقوی فیه وفی تالیه وجوب إخراج خمسه؛ لِما عرفت من أنّ مجرّد الاحتیاج إلی صرفه لا یحتسب من المؤونة المستثناة فی المقام. (آقا ضیاء). * بل الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان الدَین لمؤونة سنة الربح لم یجب الخمس فی ما یقابله من الربح. (الشاهرودی). * بل الأقوی؛ لأنّ أداء الدَین فی کلّ عامٍ محسوب من مؤن ذلک العام، حیث إنّ أداء الدَین بنفسه مؤونة إذا کانت الاستدانة للمُؤَن، أو کان الدَین حاصلاً علیه قهراً، کضمان المتلفات ولو للعام السابق. (الفانی). * بل الأقوی إذا لم تکن لمؤونة العام. (الخمینی). * لا یُترک. (المرعشی). * إذا لم یکن لمؤونة العام. (الآملی). * إن کان الدَین من السنة السابقة فالأظهر وجوب الخمس فیه، وأمّا إن کان لمؤونة سنة الربح فلا یجب. (تقی القمّی). * بل هو الأقوی فیما إذا لم یکن لمؤونة سنة الربح، ومعه لا یجب الخمس فیما یقابله من الربح. (اللنکرانی).
2- 2 . بل الأقوی إذا لم تکن لمؤونة العام. (الإصفهانی). * لو استدانه لمؤونته فی ذلک العام لم یجب الخمس فیما یقابله من ربحه مطلقاً، أمّا النذور والکفّارات، وما یلزمه من الغرامات وغیر ذلک من الدیون: فإن أوفاها من ربح ذلک العام قبل انقضائه لم یجب الخمس فیه، وإلاّ وجب علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی) * بل الأظهر ذلک، إلاّ فیما إذا کانت الاستدانة للمؤونة وکانت بعد ظهور الربح؛ فإنّه لا یجب التخمیس وإن لم یوءدِّ الدین. (الخوئی). * بل الأقوی إن کانت الاستدانة فی العام السابق، وأمّا إن کانت للمؤونة فی سنة الربح بعد حصوله فالأقوی احتسابه من المؤونة. (حسن القمّی). * إذا کان الدَین مصروفاً فی مؤونة سنة الربح یکون مقداره مستثنیً من ربحها، وإن لم یؤدِّ دَینه فیها. (الروحانی).

الخمس(1) . . . . . . . .

ص: 158


1- 1 . إذا لم یکن ذلک الدین لمؤونته فی تلک السنة، وإلاّ احتسب من المؤونة علی الأقوی. (آل یاسین). * إلاّ إذا کان فی مقابل العین الموجودة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا کان الدَین مصروفاً فی مؤونة هذا العام فلا خمس فی مقابله، حتّی لو صرفه فی العام السابق فی مؤونة هذه السنة ولم یؤدِّ، أو بقی مقابله وصرف فی مؤونة هذه السنة. (الکوه کَمَری). * بل هو الأقوی، نعم، إذا کان ارتکابه لمؤونة سنته فالأقوی استثناء مقداره من ربحها وإن لم یوءدِّه فیها، لکن لا یحسب حینئذٍ من مُوءَن سنة الأداء إذا أدّاه فی سنة اُخری. (البروجردی). * بل هو الأقوی، إلاّ إذا کانت الاستدانة لمؤونة سنة الوفاء، وفی غیر ذلک لا یکون الوفاء من مؤونة تلک السنة ما لم یتحقّق. (الحکیم). * بل الأقوی إذا لم یکن الدَین لمؤونة عام ربحه، وإلاّ فیکون أداء الدَین من الربح ولو کان الأداء بعد سنته. (البجنوردی). * بل الأقوی، إلاّ فی ما إذا کان لمؤونة سنته فیوضع بمقداره من الربح. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأولی. (محمّد الشیرازی). * إلاّ أن یکون الدَین لمؤونة السنة وبعد ظهور الربح، فاستثناء مقداره من ربحه لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).

أوّلاً(1)، وأداء(2) الدین ممّا بقی(3)، وکذا الکلام(4) فی النذور(5) والکفّارات(6).

ص: 159


1- 1 . من ربح العام المنقضی. أقول: وکذا من ربح العام الآتی الّذی یوءدّی الدَین السابق فیه علی الأحوط. (الفیروزآبادی).
2- 2 . یعنی لم یوضع ما یقابل الدَین من الربح. (الإصفهانی).
3- 3 . إذا اقترضه وصرفه فی المؤونة، وإلاّ فالأقوی وجوب خمسه قبل الأداء. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . الأقوی إن لم یؤدِّها فی سنة تعلّقها وأراد الأداء من سنة الربح وجب علیه أداء الخمس أوّلاً، وکذا فی کلّ غرامة ترد علیه، سیّما إذا کان باختیاره. (صدر الدین الصدر).
5- 5 . حکم النذور والکفّارات حکم مؤونة الحجّ، فاذا لم یخرجها فی عام وجوبها یأتی فیها التفصیل المتقدّم، وإن أخرجها فی ذلک العام لا کلام فی کونها من المؤونة. (الروحانی).
6- 6 . فی النذور والکفّارات ما لم یخرجها لا یُستثنی مقدارها من الربح. (الکوه کَمَری). * هذا بإطلاقه لا یخلو عن الإشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * فإنّ وفاءها من المؤونة ولو کان سببها فی السنین اللاحقة. (الحکیم). * فإنّها من مؤونة عام الوفاء وإن اشتغلت الذمّة بها من الأعوام السابقة، وکذا سائر الحقوق من قیم المتلفات والخمس والزکاة ونحوها، ولو کانت أعیان ما تعلّق به الخمس والزکاة فی الأعوام السابقة موجودة لدیه فالظاهر جواز الإعطاء من الربح أیضاً، وإن کان الأحوط خلافه. (السبزواری). * فشأنها شأن الدَین، وتکون من المؤونة، ویجری فیها الکلام السابق بفروضه. (زین الدین).

وقت تعلّق الخمس وجواز تأخیر الأداء إلی آخر السنة

(مسألة 72): متی حصل الربح وکان زائداً علی مؤنة السنة تعلّق به الخمس، وإن جاز له(1) التأخیر فی الأداء إلی آخر السنة فلیس تمام الحول شرطاً فی وجوبه(2)، وإنّما هو إرفاق بالمالک لاحتمال تجدّد مؤنة اُخری زائداً علی ما ظنّه فلو أسرف أو أتلف(3) ماله(4) فی أثناء الحول لم یسقط(5) الخمس(6)، وکذا لو وهبه(7) أو اشتری بغبن حیلة فی أثنائه.

ص: 160


1- 1 . الجواز یختصّ بصورة القطع بالصرف فی المؤونة وصورة احتماله، وأمّا مع القطع بالعدم فالجواز محلّ الإشکال، ولابدّ من الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- 2 . علی المشهور، لکنّ الأظهر عندی تعلّق الوجوب بعد صرف المؤونة وتمام الحول. (عبداللّه الشیرازی). * إذا جاز له التأخیر إلی آخر السنة فکیف لا یکون الوجوب مشروطاً بذلک، والتحقیق: أنّ الخمس یتعلّق بالمال من أوّل ظهور الربح مشروطاً بعدم صرفه فی المؤونة إلی آخر السنة، وبما أ نّه یجوز صرفه فیها فلا یجب الأداء قبل تمام الحول، وبذلک یظهر أ نّه لا یجب الأداء فعلاً، وإن علم أ نّه لا یصرفه فی مؤونته؛ فإنّ عدم الصرف خارجاً لا ینافی جوازه، والواجب المشروط لا ینقلب إلی المطلق بوجود شرطه. (الخوئی).
3- 3 . بلا داعٍ عقلائیٍّ بحیث یُعدّ عبثاً، أو سفهاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بلا داعٍ عقلائیٍّ یُعدّ عند العقلاء من المؤونة العرفیّة، وکذا الهبة غیر اللائقة بشأنه عرفاً، والشراء بغبن أو البیع بغبنٍ ونحو ذلک. (محمّد الشیرازی).
4- 4 . بلا غرضٍ صحیح. (السبزواری). * فی إطلاقه وإطلاق ما بعده إشکال. (حسن القمّی).
5- 5 . انصراف إطلاق دلیل الإرفاق الرافع للضمان عن الموارد المذکورة ممنوع وإن کان آثماً فی بعضها، فالسقوط متّجه، والاحتیاط حسن. (الفانی).
6- 6 . علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط. (الروحانی).
7- 7 . هذا بإطلاقه لا یخلو عن الإشکال. (النائینی). * هذا إذا کانت هبةً غیر معدودةٍ من المؤونة. (الإصطهباناتی). * إلاّ إذا کان تدارکه أو شراء بدله من المؤنة. (جمال الدین الگلپایگانی). * هبة غیر لائقة بحاله. (البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا کانت الهبة معدودة من المؤونة. (الحکیم). * ولم تکن لائقةً بحاله. (الشاهرودی). * إذ کانت غیر معدودة من المؤونة. (الشریعتمداری). * هبة لم تعد من مؤونته. (المرعشی). * هبة غیر لائقة بحاله وإلاّ فهی من المؤونة. (السبزواری). * إذا کانت الهبة غیر معدودة من المؤونة عرفاً، أو کانت غیر لائقةٍ بحاله. (زین الدین). * هبة غیر لائقة بحاله، أو لمحض الحیلة، کمن وهب بأهله فراراً من الخمس فی هذا العام ثمّ وهبه أهله بعد العام. (الخمینی). * المیزان فی عدم التعلّق کون الصرف من المؤونة. (تقی القمّی). * الأظهر سقوطه فی الهبة. (الروحانی). * هبة لم تکن معدودة من مؤونته. (اللنکرانی).

جبران لخسران الواقع فی بعض المال من غیر التجارة

(مسألة 73): لو تلف بعض أمواله ممّا لیس من مال التجارة(1) أو سرق أو نحو ذلک لم یجبر بالربح(2)

ص: 161


1- 1 . ولا ممّا یحتاج إلیه فی تعیّشه. (الشاهرودی). * ولا ممّا یحتاج إلیه فی حوائجه العرفیّة، فیصحّ له حینئذٍ أخذ بدله والاحتساب به من المؤونة. (السبزواری). * ونحوه ممّا یحتاج إلیه فی تعیّشه. (اللنکرانی).
2- 2 . نعم، لو کان بدله من المؤونة واشتراه وضع من الربح. (الکوه کَمَری). * فیه نظر، وإن کان أحوط. (الحکیم). * إلاّ إذا کان التالف أو المسروق ممّا یحتاج فی اُمور معاشه واشتری بدله. (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ إذا اشتری بدله. (محمّد الشیرازی). * فی صدق الاستفادة فی هذا الحال نظر، ولکنّه أحوط. (حسن القمّی). * بل الأظهر الجبر، سیّما إذا اشتری بدله وکان من المؤونة. (الروحانی). * الأقوی یجبر. (مفتی الشیعة).

وإن(1) کان فی عامه؛ إذ لیس محسوباً(2) من المؤونة(3).

ص: 162


1- 1 . إلاّ إذا کان هو، أو بدله ممّا یحتاج إلیه فی تعیّشه فیکون من مؤونة سنته. (البجنوردی).
2- 2 . لکن یحتمل کونه مانعاً من صدق الفائدة. (الحکیم). * إلاّ إذا کان المسروق أو التالف من حاجیاته کالأثاث واشتری بدلها فی سنة الربح، مضافاً إلی أنّ السرقة والتلف غیر مانعَین عن صدق الاستفادة والربح الذی هو الملاک. (المرعشی).
3- 3 . إلاّ إذا کان تدارکه، أو شراء بدله من المؤونة. (النائینی). * نعم، لو احتاج إلی شراء مثلها واشتراها کان من المؤونة. (صدر الدین الصدر). * إلاّ إذا کان تدارک رأس المال کلاًّ، أو بعضاً من المؤونة. (جمال الدین الگلپایگانی). * ولکن لو کان ممّا یحتاج إلیه کبعض أثاث البیت واشتری بدله حُسِب من المؤونة. (کاشف الغطاء). * إلاّ إذا کان التالف، أو المسروق ممّا یحتاج إلیه فی تعیّشه، مثل أثاث البیت ونحوها واشتری بدلها فی عام الربح. (الإصطهباناتی). * إلاّ إذا کان التالف ممّا یحتاج إلیه فی سنته واشتری بدله فیها. (البروجردی). * أمّا إذا اشتری بدل التالف أو المسروق فیُعدّ من المؤونة. (الفانی). * نعم، ولکن قد یمنع عن صدق الربح والفائدة عرفاً. (السبزواری). * قد یکون الشیء التالف من المؤونة کما إذا تلف أو سرق بعض فرشه أو أوانیه واحتاج إلی شراء غیرها من الربح فیکون من المؤونة، ولا یجب فیه الخمس ، وقد یکون تلف ذلک البعض من أمواله مانعاً عرفاً من صدق الفائدة علی الربح الموجود فلا یجب فیه الخمس. (زین الدین).

جبر الخسران فی التجارة بربح تجارة اُخری

(مسألة 74): لو کان له رأس مال و فرّقه فی أنواع(1) من التجارة فتلف رأس المال(2) أو بعضه من نوع منها فالأحوط(3) عدم(4) جبره(5)

ص: 163


1- 1 . إذا کان لجمیع الأنواع سنة واحدة فالأقوی جبر خُسران بعضها ببعض، ویلاحظ فی رأس سنة(کذا فی الأصل، والظاهر (سنته).) ما فضل عنها من الربح. (صدر الدین الصدر).
2- 2 . رأس المال المتفرّق فی التجارات المتعدّدة إذا کان ممّا یحتاج إلیه فی التعیّش السنوی یجبر النقص الحاصل فی بعضه من الربح الحاصل من بعضه الآخر، وأمّا إذا لم یکن التعیّش السنویّ موقوفاً علی جمیع رأس المال فلا یجبر نقص حصّة بربح اُخری، ولا یُقاس بما إذا کان رأس المال واحداً، ثمّ إنّ فی التجارات المتنوّعة لا یجبر خسران بعضها بربح آخر إلاّ إذا کانت محسوبة تجارة واحدة، ففیها یلاحظ الربح والخسران بالنسبة إلی المجموع بما هو مجموع. (الفانی).
3- 3 . المدار فی عدم الجبر علی استقلال کلّ واحد من العملَین، وإلاّ فالأقوی الجبر ولو کان متعدّداً(فی الأصل (متعداً) وهو تصحیف، والظاهر کما استظهرناه فی المتن، ویحتمل أیضاً ( متّحداً).) نوعاً. (الآملی).
4- 4 . ولکن فی صورة الاحتیاج إلیه فالأقوی جوازه. (الشاهرودی). * الظاهر أنّ المیزان فی الجبر وعدمه هو استقلال التجارة ورأس المال وعدمه، بمعنی أ نّه لو کان له رأس مال جعله فی شُعَبٍ یجمعها شعبة مرکزیة بحسب المحاسبات والدخل والخرج والدفتر یجبر النقص، ولو کانت الأنواع مختلفة، ولو کان له رأس مال آخر مستقلّ غیر مربوط بالآخر من حیث رأس المال والجمع والخرج والمحاسبات لم یجبر به نقص الآخر ولو کان الاتّجار بنوع واحد، وکذا الحال فی التجارة والزراعة، فیجری فیهما ما ذکرنا من استقلال رأس المال وعدمه. (الخمینی).
5- 5 . لکنّ الأقوی فیه هو التفصیل الّذی ذکرناه فی المسألة التاسعة والخمسین، وکذا فی الفروع الآتیة فی المسألة. (البروجردی). * الأقرب أن یجعل المعیار الاستقلال وعدمه، فلو کان کلّ تجارة مستقلّة لها رأس مال مستقلّ لا علاقة ولا جامع بینها أصلاً فی المحاسبات فلا جبر حینئذٍ، وإلاّ فالجبر، من غیر فرقٍ فی الصورتین بین اختلاف الأنواع وعدمه. (المرعشی). * الأظهر الجبر فیما إذا تأخّر التلف عن حصول الربح، وإلاّ ففیه التفصیل المتقدّم فی المسألة التاسعة والخمسین، وکذا فی الفروع الآتیة، فإنّ الأظهر الجبر فی الجمیع، إلاّ إذا کان الخسران أو التلف متقدّماً علی أصل الربح ولم یحتج إلی ذلک المقدرا من رأس المال فی معاشه وتجارته اللائقة بشأنه. (الروحانی). * الأقوی جبره. (مفتی الشیعة).

بربح تجارةٍ اُخری(1)، بل وکذا الأحوط عدم جبر خسران نوعٍ بربح اُخری(2)، لکنّ الجبر(3) لا یخلو(4) من قوّة(5)، خصوصاً فی

ص: 164


1- 1 . یعنی فی نوعٍ آخر. (الإصفهانی). * أی بربح نوعٍ آخر من التجارة. (الإصطهباناتی). * یعنی من نوعٍ آخر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إلاّ فی صورة الاحتیاج العرفی إلیه، أو جریان العادة. (السبزواری).
2- 2 . یعنی بربح تجارةٍ اُخری من ذلک النوع. (الإصفهانی). * أی بربح تجارةٍ اُخری من هذا النوع. (الإصطهباناتی). * یعنی من نوع آخر. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . الأحوط عدمه. (الفیروزآبادی).
4- 4 . لا قوّة فیه. (الشاهرودی).
5- 5 . مع صدق تعدّد التجارة علی وجهٍ ینتهی کلّ واحد إلی رأس مال مستقلّ فی القوّة نظر؛ لأنّ ربح کلّ تجارة موضوع مستقلّ للخمس وإن کان المجموع بالإضافة إلی استثناء الموءونة موضوع واحد، بمعنی استثناء المؤونة واحدة(کذا فی الأصل، والظاهر (استثناء مؤونةٍ واحدة).) عن الجمیع؛ وذلک أیضاً مع فرض اتّحاد سنة بروز کلٍّ من الربحَین، وإلاّ فحالهما حال ربح مال التجارة ومال الإجارة الخارجة عن هذه التجارة المنتهیة إلی رأس مال مخصوص، ولقد تقدّم تفصیل الکلام، فراجع کی تقدر علی إجراء ما ذکرناه هناک فی المقام أیضاً. (آقا ضیاء). * إذا جعل للجمیع حولاً واحداً وعدّ الجمیع تجارة واحدة. (الکوه کَمَری). * فیه تأمّل. (الإصطهباناتی). * عدم جبر الخسران لا قوّة فیه، خصوصاً إذا لم یکن مقصوده من الزراعة إلاّ استنماء المال بما هو مال، کما فی التجارة، لکنّه أحوط. (البروجردی). * إلاّ إذا کان تلف رأس ماله أو الخسران فی تجارته ممّا یضرّ بحال معیشته، فیکون تدارکه من مؤونته. (البجنوردی). * القوّة ممنوعة، خصوصاً إذا احتاج إلی رأس المال للإعاشة اللائقة بشأنه. (عبداللّه الشیرازی). * لا قوّة فیه، خصوصاً فی صورة الاحتیاج العرفی، أو جریان العادة العرفیّة علیه فإنّ الأقوی الجبر حینئذٍ. (السبزواری). * إذا کان تلف التالف من ماله أو الخسران فیه مانعاً لدی العرف من صدق الفائدة أو الربح الموجود لم یجب فیه الخمس، کما مرّ فی المسألة السابقة ، وإذا منع من صدق الفائدة فی بعض الربح لم یجب الخمس فی ذلک البعض، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون فی تجارة واحدة أو تجارات متعدّدة، أو زراعات متعدّدة، أو تجارة وزراعة، أو غیرها من أنواع الفوائد . (زین الدین).

الخسارة، نعم، لو کان له تجارة وزراعة(1) مثلاً فخسر فی تجارته أو تلف رأس ماله فیها فعدم(2) الجبر لا یخلو(3)

ص: 165


1- 1 . قد عرفت المیزان فی الجبر وعدمه، من غیر فرقٍ بین أنواع المتاجر، ومن غیر فرقٍ بین کون طرق الاکتساب مختلفة، کما لو کان بالتجارة والزراعة وبین اتّحادها، کما لو کان کلّها من طریق التجارة. (المرعشی).
2- 2 . بل الجبر لا یخلو من قوّة. (اللنکرانی).
3- 3 . بل الجبر أقوی. (محمّد الشیرازی). * بل الجبر لا یخلو من قوّة. (حسن القمّی).

من قوّة(1)، خصوصاً فی صورة التلف، وکذا العکس، وأمّا التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فیها وربح الباقی فالأقوی الجبر، وکذا فی الخسران والربح فی عام واحد فی وقتَین، سواء تقدّم الربح أم الخسران(2) فإنّه یجبر الخسران بالربح.

التخییر فی الدفع من العین أو القیمة

(مسألة 75): الخمس بجمیع أقسامه متعلّق بالعَین(3)، ویتخیّر المالک(4) بین دفع خمس العین أو دفع قیمته(5) من مالٍ آخر، نقداً أو جنساً(6)، . . . . . . . .

ص: 166


1- 1 . إلاّ إذا کان تدارک رأس المال کلاًّ، أو بعضاً من المؤونة. (النائینی). * ولکنّ الجبر أقوی. (الحکیم). * فی القوّة إشکال، نعم، هو أحوط، ولا فرق فی ذلک بین صورتَی الخسران والتلف السماوی. (الخوئی). * بل الجبر لا یخلو من قوّة مع اتّحاد رأس المال، وإن کان العدم أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی القوّة إشکال، نعم، هو موافق مع الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- 2 . الجبر فی فرض تقدّم الخسران لا یخلو من إشکال، بل منع. (الخوئی).
3- 3 . بمالیّتها. (الکوه کَمَری، المرعشی). * فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی). * الأظهر کونه حقّاً متعلّقاً بمالیّة العین. (الروحانی).
4- 4 . لا یخلو من إشکال، وإن کان التخییر لا یخلو من قرب، إلاّ فی الحلال المختلط بالحرام، فلا یترک الاحتیاط فیه بإخراج خمس العین. (الخمینی).
5- 5 . یجزی أوسط القیم، کما مرّ فی الزکاة. (السبزواری).
6- 6 . علی إشکالٍ فی غیر النقد، وما بحکمه کما فی الزکاة. (آل یاسین). * لا یخلو من إشکال، إلاّ أن یری الحاکم مصلحةً فیه. (الخمینی). * فی جواز الدفع من جنس آخر إشکال، بل منع، نعم، یجوز بإذن الحاکم الشرعیّ، أو وکیله. (الخوئی). * فی جواز الدفع من جنس آخر إشکال، إلاّ بإذنٍ من ولیّ الخمس. (محمّد الشیرازی). * فی غیر النقد الرائج إشکال. (حسن القمّی). * لا دلیل علی جواز إخراجه بالجنس الآخر. (تقی القمّی). * وفی جواز الدفع من جنسٍ آخر اشکال. (مفتی الشیعة). * فیه إشکال. (اللنکرانی).

ولا یجوز له(1) التصرّف(2) فی العین(3) قبل أداء الخمس(4)

ص: 167


1- 1 . بعد تمام الحول فی أرباح المکاسب. (المرعشی).
2- 2 . ولکنّ ذلک فی الأرباح بعد تمام الحول واستقرار الخمس، کما أنّ فی غیرها إذا لم یتمکّن من إیصاله إلی أهله فعلاً، فَضَمِنَه عازماً علی الأداء عند التمکّن، وکان ذلک بإذن المجتهد فلا یبعد جواز تصرّفه. (الإصطهباناتی). * بعد استقراره، ویتحقّق بانقضاء السنة فی الأرباح. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یبعد الجواز بضمانه فی ذمّته، سیّما مع عدم إمکان إیصاله إلی أهله، وإن کان الأحوط عدم التصرّف فی صورة الإمکان، هذا فی الأرباح بعد تمام الحول، وأمّا قبله فلا إشکال فی الجواز مطلقاً. (الروحانی).
3- 3 . وذلک بعد الحول فی الأرباح. (الشریعتمداری). * بعد حلول الحول واستقرار الخمس، لا فی أثناء السنة، کما سیأتی فی المسألة (77). (السبزواری).
4- 4 . یعنی بعد استقراره بتمام الحول، ثمّ إنّه لا یبعد جواز التصرّف فیه مع الضمان إذا لم یتمکّن من إیصاله إلی أهله فعلاً وکان عازماً علی الأداء عند التمکّن، سیّما إذا کان ملیّاً. (الإصفهانی). * یعنی بعد استقراره بتمام الحول، وأمّا فی أثناء السنة فیجوز بلا إشکال، وربّما یقال بجواز التصرّف بعد تمام الحول مع الضمان إذا لم یتمکّن من إیصاله إلی أهله؛ لدعوی انصراف أدلّة(راجع کتاب الخمس للشیخ الأنصاری: 279.) المنع عن ذلک، ولا یخلو من وجه. (الآملی). * بعد تمام الحول. (حسن القمّی). * أی الأداء الواجب، وهو فی خصوص الأرباح بعد تمامیّة الحول، کما مرّ. (اللنکرانی).

وإن ضمنه(1) فی ذمّته(2)،

الاتّجار بالعین قبل إخراج خمسها

ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه، ولو اتّجر به(3) قبل(4) إخراج الخمس کانت المعاملة

ص: 168


1- 1 . المسألة محلّ تأمّل، والجواز مع الضمان لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * إن لم یمکنه الإیصال فعلاً إلی أهله، فَضَمِنَه عازماً علی الأداء عند إمکانه، وکان مأذوناً من المجتهد فی ذلک فالأقوی جواز تصرّفه فیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إلاّ أن یتعذّر علیه إیصاله إلی أهله فله ضمانه، والتصرّف فیه عازماً علی أدائه عند التمکّن علی الأقوی. (آل یاسین). * من غیر فرق بین کونه ملیّاً واثقاً من نفسه بالأداء، وعدمهما. (المرعشی).
2- 2 . إلاّ فی صورة واحدة، وهی: ما إذا لم یمکنه الإیصال فعلاً، وکان فی البین غرض شرعیّ فی التأخیر، واستأذن من الحاکم الشرعیّ فی الضمان فأذِنَ له، مع مراعاته لعدم ضیاع الحقّ. (السبزواری). * علی الأحوط، وإن کان لا یبعد جواز التصرّف مع العزم علی أداء الخمس وعدم التهاون فیه ومعه، فلیست المعاملة فضولیّة. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . إلاّ فی الخمس من الأرباح، فیجوز له التصرّف فیه قبل تمام الحول. (الفیروزآبادی). * یعنی بعد استقرار الخمس، وقد مرّ آنفاً أ نّه فی الأرباح بعد تمام الحول. (الإصطهباناتی).
4- 4 . الأقوی ولایته علی معاوضته بعینٍ آخر، أو غیرها ممّا یراه صلاحاً للسادة، کما هو الشأن فی الزکاة، وهکذا له تضمینه علی نفسه والتصرّف فی العین بعده لنفسه إذا لم یکن ممتنعاً من الأداء، وأمّا جواز إتلافه قبل التضمین، أو صرفه بوجهٍ آخر ففیه إشکال، بل منع، کصورة تضمینه علی نفسه مع امتناعه؛ لعدم المجال للتعدّی من النصّ إلیه(الوسائل: الباب (2) من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح5.)، بل مع فرض تجارته، ففی جریان ما ذکر من کون الربح للسادة وضمان العین علی المالک وجه لا یخلو من إشکال؛ لاختصاص هذه الجهة بالزکاة، ولا وجه للتعدّی منها إلی الخمس، وروایة القصب والبردی(الوسائل: الباب (8) من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح9.) الدالّة علی جواز الاتّجار غیر متعرّضةٍ لهذه الجهة، فأصل البراءة یقتضی نفی ضمانه فی موردٍ یصدق علیه عدم التعدّی فی أمانته. (آقا ضیاء).

فضولیّةً(1) بالنسبة إلی مقدار الخمس(2)، فإن أمضاه الحاکم(3) الشرعیّ(4)

ص: 169


1- 1 . قد تقدّم حکمه. (الإصفهانی). * قد مرّ الکلام فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یبعد جواز البیع مع قصد ردّ الثمن خمساً، وعلی فرض کون المعاملة فضولیة ففی تصحیحها بإمضاء الحاکم إشکال بناءً علی عدم ثبوت الولایة العامّة للفقیه. (أحمد الخونساری). * راجع المسألة (52). (الفانی). * تقدّم الکلام فیه. (الخوئی). * مرّ ما یتعلّق به فی الزکاة. (السبزواری). * قد تقدّم. (حسن القمّی). * تقدّم الکلام فی ذلک فی المسألة الثانیة والخمسین. (الروحانی).
2- 2 . وغیره علی الأحوط. (الحکیم).
3- 3 . صحّته منوطة بعدم الانجرار إلی ضیاع حقّ المستحقّین. (المرعشی).
4- 4 . مع رعایة عدم الضیاع. (السبزواری).

أخذ العوض(1)، وإلاّ رجع بالعین(2) بمقدار(3) الخمس(4) إن کانت موجودة، وبقیمته إن کانت تالفة، ویتخیّر فی أخذ القیمة بین الرجوع علی المالک أو علی الطرف المقابل الّذی أخذها وأتلفها(5)، هذا إذا کانت المعاملة بعین الربح، وأمّا إذا کانت فی الذمّة ودفعها عوضاً فهی صحیحة، ولکن لم تبرأ ذمّته بمقدار الخمس(6)، ویرجع الحاکم به(7) إن کانت العین موجودة، وبقیمته إن کانت تالفة، مخیّراً حینئذٍ بین الرجوع علی المالک أو الآخذ أیضاً.

الحکم بجواز التصرّف فی بعض الربح والوجه فی شرکة أرباب الخمس مع المالک

(مسألة 76): یجوز(8) له(9) . . . . . .

ص: 170


1- 1 . فیه إشکال، کالإشکال فی جواز إمضاء الحاکم، إلاّ إذا کان لا یوءدّی إلی ضیاع الحقّ، کما تقدّم. (الحکیم). * هذا لا یتمّ بناءً علی کون الخمس حقّاً متعلّقاً بالعین إلاّ بنحوٍ من التکلّف ولزوم ما لا یلزم. (المرعشی). * هذا الإطلاق مشکل، إلاّ برضا المالک. (السبزواری).
2- 2 . الظاهر أنّ الحاکم فی جمیع الصور یرجع إلی الناقل، ولیس له الرجوع إلی المنتقل إلیه إن کان شیعیّاً، هذا فی غیر المال المختلط بالحرام، أمّا فیه فمحلّ إشکال. (حسن القمّی).
3- 3 . لو لم یوءدِّ عوضه أحد المتبایعین، کما مرّ. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4 . وکان للمشتری خیار تبعّض الصفقة. (المرعشی).
5- 5 . أو تلفت فی یده. (الحکیم).
6- 6 . وغیره علی الأحوط. (الحکیم).
7- 7 . بل یرجع علی الدافع مطلقاً علی ما تقدّم. (الخوئی).
8- 8 . فیه منع، وکونه علی وجه الکلّیّ فی المعیّن محلّ إشکال، والأوفق بظواهر الأدلّة کونه علی نحو الإشاعة. (اللنکرانی).
9- 9 . ب_ل لا یجوز، ولا تکون الشرکة بالنحو المذکور، ب_ل بنحو الإشاعة، ل_کن للمالک الولایة علی التبدیل، ولیس مقتضاها جواز التصرّف قبل الأداء. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال، بل منع، وکونه من قبیل الکلّیّ فی المعیّن ممنوع، ولا یبعد أن یکون من باب الإشاعة، ولا موجب لقیاسه بالزکاة بعد ظهور أدلّته فی الإشاعة. (الخوئی). * فیه منع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی الجواز بعد تمام السنة نظر. (حسن القمّی).

أن یتصرّف(1) فی بعض الربح(2) مادام مقدار الخمس منه باقٍ فی یده مع قصده(3) إخراجه من البقیّة؛ إذ(4) شرکة(5) أرباب الخمس مع المالک إنّما

ص: 171


1- 1 . لکنّه یضمن خمس ما تصرّف فیه، وکون تعلّق الخمس بالعین من قبیل الکلّیّ محلّ منع. (الجواهری). * فیه منع. (الکوه کَمَری). * فی الحکم وفی مبناه نظر. (مهدی الشیرازی). * علی إشکال. (المرعشی).
2- 2 . بل لا یجوز مطلقاً، واحتمال الإشاعة فی الخمس غیر بعید وإن لم نقل به فی الزکاة. (آل یاسین). * فیه إشکال. (الحکیم). * فیه إشکال، ولا یبعد کون الخمس من قبیل الحقّ فی العین، کما فی الزکاة. (زین الدّین). * جوازه فی بعض الربح إشکال، فالأحوط عدم جوازه، وإن کان مقدار الخمس باقیاً فی البقیّة. (مفتی الشیعة).
3- 3 . لا مدخلیّة للقصد فی الجواز وعدمه. (تقی القمّی).
4- 4 . لا فرق فی جواز التصرّف الاعتباری فی حصّته بین القول بالکلّیّ فی المعیّن وبین القول بالإشاعة. (تقی القمّی).
5- 5 . قد مرّ أنّ الأظهر أ نّه حقّ، لا ملک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

هی علی وجه الکلّیّ(1) فی المعیّن(2)، کما أنّ الأمر فی الزکاة أیضاً کذلک،

ص: 172


1- 1 . بل علی وجهٍ آخر تقدّم فی الزکاة. (الإصفهانی). * بل علی نحو الإشاعة، کما مرّ. (الشاهرودی).
2- 2 . کونه حقّاً متعلّقاً بالمالیّة لا ملکاً فی العین _ کما مرّ فی الزکاة _ هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه تأمّل، کما مرّ فی الزکاة أیضاً، فالاحتیاط لا ینبغی ترکه، کما مرّ فیها أیضاً. (الإصطهباناتی). * کونه علی هذا الوجه محلّ إشکال. (البروجردی). * بل الأظهر أ نّه علی وجه الإشاعة، ولا تُنافیها صحّة تصرّفاته. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه نظر، بل هو علی وجهٍ آخر. (الحکیم). * تقدّم فی الزکاة ما هو الحقّ فی المقام، وأ نّه لیس من قبیل الکلّیّ فی المعیّن فلا یصحّ ما رتّبه علیه. (البجنوردی). * کونه علی هذا الوجه محل إشکال قد مرّ الکلام فی باب الزکاة، فراجع. (أحمد الخونساری). * الظاهر من أخبار الخمس کونه حقّاً اشاعیّاً؛ لأنّ التعبیر بالخمس _ وهو الکسر المنطبق علی المال بالإشاعة _ یدلّ علی ذلک، إلاّ أنّ الولایة علی التبدیل تقتضی جواز الأداء من البقیّة. (الفانی). * الأقرب أنّ الشرکة علی وجه الإشاعة، فلا یتصرّف فی البعض بالنقل والإتلاف إلاّ بعد إخراج الخمس. (الخمینی). * فیه تأمّل، کما مرّ فی الزکاة. (المرعشی). * بل الأظهر کونه علی وجه الإشاعة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تقدّم أنّ الخمس حقّ متعلّق بمالیّة المال. (الآملی). * بل هو نحو حقٍّ خاصٍّ تعلّق بمالیّة المال، وهو أیضاً مردّد بین أن یکون بنحو الإشاعة أو الکلّیّ فی المعیّن، ولا یبعد الأخیر. (السبزواری). * فیه تأمّل، ولعلّه حقّ لأرباب الخمس، کالحقّ فی منذور التصدّق، کما تقدّم فی الزکاة أیضاً. (محمّد الشیرازی). * بل هو علی وجهٍ آخر. (حسن القمّی). * تقدّم أ نّه حقّ ثابت فی العین بمالها من المالیّة. (الروحانی).

وقد مرّ فی بابها(1).

الحکم بجواز التصرّف فی الربح بالاتّجار قبل تمام الحول لا بعده

(مسألة 77): إذا حصل الربح فی ابتداء السنة أو فی أثنائها فلا مانع من التصرّف فیه بالاتّجار، وإن حصل منه ربح لا یکون(2) ما یقابل(3) خمس الربح الأوّل منه لأرباب الخمس، بخلاف ما إذا اتّجر به بعد تمام الحول(4) فإنّه إن حصل ربح کان ما یقابل الخمس من الربح(5) لأربابه(6)، مضافاً

ص: 173


1- 1 . تقدّم التفصیل فیه. (صدر الدین الصدر).
2- 2 . النماء تابع للملک، لا فرق بین الاتّجار فی السنة، أو بعد السنة. (الفیروزآبادی).
3- 3 . فیه تأمّل، بل منع؛ لعدم کون تمام الحول شرطاً فی أصل ثبوت الخمس، غایة الأمر یجوز للمالک التأخیر فی الأداء إلی مضیّ الحول إرفاقاً له، فیکون الربح تابعاً لأصله، مع أ نّه أحوط. (الإصطهباناتی).
4- 4 . وهو أیضاً لا یخلو من تأمّل. (صدر الدین الصدر).
5- 5 . مع إمضاء ولیّ الخمس. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6 . فیه تأمّل. (الجواهری). * علی الأحوط، لکن تقدّم أ نّه لا ربح للخمس، فیجزیه إخراج أصل الخمس، ثمّ إخراج خمس بقیّته إن زادت علی مؤونة السنة. (الإصفهانی). * بعد إمضاء الحاکم الشرعیّ لتلک التجارة، وإلاّ أشکل صحّة أصل المعاملة بالنسبة إلی مقدار الخمس، کما مرّ. (آل یاسین). * هذا بناءً علی الملک، لا علی الحقّ، کما قوّیناه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إن امضاه ولیّ أمر الخمس. (البروجردی). * بعد إمضاء الحاکم الشرعیّ لتلک التجارة. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال. (الحکیم، زین الدین، حسن القمّی). * الاشتراک فی الربح مبنیّ علی ملک أرباب الخمس جزءاً من العین، أمّا لو کان حقّاً متعلّقاً بالعین فلا وجه لأَنْ یلحقَه ربح، وهو الأقوی. (الشریعتمداری). * تقدّم الإشکال فی المسألة (52). (الفانی). * بعد إمضاء الولیّ. (الخمینی). * لو أمضاه مَن یلی أمر الأخماس، ثمّ إنّ البحث فی الاشتراک وعدمه بالنسبة إلی الربح علی فرض کون الخمس حقّاً متعلّقاً بالعین ممّا لا مورد له. (المرعشی). * وقد یتوهّم علی المختار أ نّه لا ربح للخمس؛ لعدم الملکیّة، ولکنّة بمکانٍ من الفساد، ویظهر بالتأمّل؛ إذ علیه أیضاً تکون الملکیّة لمالیّة خاصّة. (الآملی). * مع إمضاء الحاکم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بناءً علی الشرکة العینیّة وإمضاء الحاکم الشرعیّ، وأمّا بناءً علی أ نّه مجرّد الحقّ فلا وجه له، أمضاه الحاکم أم لا. (السبزواری). * فیه نظر، والتخلّص بالمصالحة، أو التوزیع احتیاط حسن. (محمّد الشیرازی). * مع إجازة الحاکم. (تقی القمّی). * بناءً علی ما قوّیناه من کونه من قبیل الحقّ، لا الملک، لا یکون ذلک لهم، بل للبائع نفسه. (الروحانی). * علی فرض صحّة الاتّجار المتوقّفة علی إمضاء ولیّ أمر الخمس. (اللنکرانی).

إلی أصل الخمس فیخرجهما أوّلاً، ثمّ یخرج خمس بقیّته إن زادت علی مؤونة السنة.

الحکم بجواز التصرّف بالمصالحة مع الحاکم فی بعض الفروض

(مسألة 78): لیس للمالک(1) أن ینقل الخمس إلی

ص: 174


1- 1 . فیه نظر؛ لإمکان دعوی التعدّی من نصّ جواز المعاوضة من قبلهم، وبملاحظة مصلحتهم إلی تضمینه أیضاً کذلک بالفحوی، کما لایخفی. (آقا ضیاء). * بعد تمام الحول، أمّا قبله فلا یحتاج إلی النقل إلی الذمّة، کما تقدّم منه؛ وعلیه فقوله: «ولو فرض» لا محلّ له، إلاّ أن یرید فرض ظهور المُؤَن السابقة علی تمام الحول الکاشف عن عدم ثبوت الخمس فی المال. (مهدی الشیرازی). * بعد الحول والاستقرار فی الأرباح، وأمّا قبله فلا حاجة إلی النقل، ولا مانع عن صحّة تصرّفاته، نعم، یجوز النقل مع إذن الحاکم فی صورة عدم التمکّن من الإیصال إلی المستحقّ. (المرعشی). * بعد تمام الحول، أمّا قبله فیجوز بلا نقل إلی الذمّة، ولا مصالحة مع الحاکم، وما ذکره لا یخلو من تشویش. (حسن القمّی). * ظاهر العبارة باعتبار فرض تجدّد مُؤَن له فی الأثناء کون مفروض المسألة قبل تمام الحول، مع أ نّه لا یحتاج جواز التصرّف قبله إلی نقل الخمس إلی الذمّة، ولا المصالحة مع الحاکم، مضافاً إلی أنّ صحّة المصالحة قبله لا وجه لها، وإن کان المراد هو بعد مضیّ الحول، فعدم جواز النقل وصحّة المصالحة وإن کان ظاهراً إلاّ أ نّه لا یلائم فرض تجدّد المُؤَن فی الأثناء. (اللنکرانی).

ذمّته(1)، ثمّ التصرّف(2) . . . . . .

ص: 175


1- 1 . موضوع الکلام إن کان قبل الحول فلا مانع من التصرّف، بلاحاجة إلی النقل إلی الذمّة، ولا وجه حینئذٍ لصحّة المصالحة مع الحاکم، وقد مرّ منه قدس سره جواز التصرّف فی هذا الفرض، لا عدمه، وإن کان بعد الحول فلا بأس بالمصالحة فی بعض الفروض، لکنّه لا یلائم قوله: «ولو فرض تجدّد مُوءَن...» إلی آخره. (الخوئی). * إن أدّی ذلک إلی ضیاع الحقّ، وقد مرّ منه رحمه الله ما یظهر منه المنافاة للمقام فی المسألة (7) من المعدن والمسألة (4) من زکاة الغِلاّت؛ بناءً علی اتّحاد الخمس والزکاة من هذه الجهة، کما هو ظاهر کلماتهم قدّست أسرارهم. (السبزواری).
2- 2 . مع إمکان الأداء فعلاً، کما أشرنا إلیه فی ما تقدّم. (الإصفهانی). * إن کان فرض المسألة بعد استقرار الخمس وتمام العام فلا معنی للمصالحة فی تأخیر الخمس المستقرّ، نعم، للحاکم إذا اقتضت المصلحة الإذن فی التصرّف فی الخمس مع التضمین مطلقاً، أو مؤقّتاً، کما أنّ للمالک المصالحة مع الحاکم فی مقدار الخمس إذا کان مجهولاً وتعذّر تعیینه بعد تمام الحول، لکنّ هذا غیر مرادٍ من العبارة، وإن کان قبل الاستقرار فهی عین المسألة السابقة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

فیه(1)، کما أشرنا إلیه(2)، نعم، یجوز(3) له(4) ذلک بالمصالحة(5) مع الحاکم(6)، وحینئذٍ فیجوز له التصرّف فیه، ولا حصّة

ص: 176


1- 1 . إلاّ فی الصورة التی أشرنا إلیها. (الإصطهباناتی). * إذا کان قبل حلول الحول، کما هو ظاهر هذا الفرع، فیجوز التصرّف من دون حاجة إلی المصالحة مع الحاکم، وإن کان یعد حلول الحول فلا معنی لانکشاف فساد الصلح وتجدّد مُؤَن له فی أثناء الحول علی وجهٍ لا یقوم الربح بها. (البجنوردی). * تقدّم الکلام فیه. (الروحانی).
2- 2 . وقد ذکرنا نفی البعد عن جواز التصرّف، مع العزم علی أداء الخمس، وعدم التهاون فیه. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . عند اقتضاء المصلحة والضرورة ولایته علی ذلک لا مطلقاً. (مهدی الشیرازی). * الجواز یتوقّف علی وجود المصلحة فی المصالحة المشار إلیها. (تقی القمّی).
4- 4 . موضوع المسألة غیر واضح؛ لأ نّه لو کان قبل تمام الحول لا حاجة إلی المصالحة، وإن کان بعده لا مانع منه علی مبناه، لکن لا یلائم مع قوله: «لو فرض التجدّد...» إلی آخره، مع أنّ صحّة التصرّف فی أثناء الحول لا إشکال فیه. (عبداللّه الشیرازی). * بعد تمام الحول، وأمّا قبله فتصرّفه لا یتوقّف علی المصالحة، مع أنّ صحّتها قبله محلّ إشکال. (الخمینی).
5- 5 . ذلک علی الأحوط والأولی. (الجواهری).
6- 6 . فیها إشکال. (أحمد الخونساری). * لا حاجة إلی المصالحة مع الحاکم، بل لا معنی لها فی أثناء السنة، وأمّا بعدها فتدور مدار نظر الحاکم. (الفانی). * فیه تأمّل. (الآملی). * فی بعض الفروض، مع ملاحظة عدم ضیاع الحقّ. (السبزواری). * إن کانت المصالحة فی أثناء الحول لا یترتّب علیها جواز التصرّف وعدم ثبوت حصّة له؛ فإنّهما ثابتان قبلها وإن کانت بعده، فمضافاً إلی أ نّه لا معنی لقوله: «ولو فرض تجدّد مُؤَن له فی أثناء الحول...إلی آخره لم تثبت مشروعیّة هذه المصالحة مطلقاً؛ لعدم ثبوت ولایةٍ للحاکم علی أرباب الخمس فی هذه التصرّفات. (الروحانی).

له(1) من الربح(2) إذا اتّجر به(3)، ولو فرض تجدّد(4) مُوءَن(5) له فی أثناء الحول علی وجهٍ لا یقوم بها الربح انکشف فساد الصلح(6).

ص: 177


1- 1 . یعنی إذا اتّجر بدون الصلح. (مهدی الشیرازی).
2- 2 . أی للخمس بعد المصالحة. (السبزواری).
3- 3 . فرض تجدّد المُؤَن فی الحول قرینة علی أنّ المصالحة وقعت فی أثناء الحول أیضاً، وقد مرّ فی المسألة السابقة أ نّه لا مانع فی هذه الصورة من التصرّف فی الربح والاتّجار به، وأنّ الربح کلّه للمالک؛ وعلیه فلا وجه للمصالحة، بل فی مشروعیّتها قبل الحول إشکال وإن لم تتجدّد له مُؤَن. (زین الدین).
4- 4 . لا یخفی ما فی الکلام من الإشکال. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . یعنی لو علم بوجود مُؤَن لم یعلم بها فی أثناء الحول، ولو کان المراد بتجدّد المُؤَن حدوثها لکان بین هذه المسألة وسابقتها تهافت، کما لا یخفی. (السبزواری).
6- 6 . مشروعیّة هذا الصلح من أصله قبل تمام الحول فی غایة الإشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * صحّته قبل تمام الحول محلّ إشکال مطلقاً. (البروجردی). * صحّة المصالحة هذه قبل تمام الحول محلّ إشکال مطلقاً. (الشاهرودی). * ظاهر العبارة حیث فرض تجدّد مُؤَن فی أثناء الحول وقوع المصالحة فی أثناء الحول؛ وعلیه فجواز التصرّف وعدم حصّةٍ من الربح یتفرّع علی المصالحة، کما نصّ علیه فی العبارة، ویشکل بأنّ جواز التصرّف فی الحول مسلّم ولا یتوقّف علی شیء، ولا یکون ما یقابل خمس الربح الأوّل منه لأرباب الخمس کما نصّ علیه فی المسألة السابقة، فهذه المسألة تُناقض المسألة السابقة، وهو عجیب. (الشریعتمداری). * لو کان محلّ الکلام فی الحول، کما یفصح عنه قوله: «فی أثناء...» إلی آخره فلا مورد لِما أفاده فی صدر العبارة من عدم جواز النقل إلی الذمّة، ولا حاجة إلی الصلح کما مرّ فی الحاشیة السابقة؛ فإنّ جواز انحاء التصرّفات فی الحول من الواضحات المسلّمات حتّی عنده قدس سره ، کما صرّح بذلک سابقاً، وإن کان الکلام بعد الحول فلا وجه لقوله: «ولو فرض...» إلی آخره. (المرعشی).

تعجیل إخراج الخمس والرجوع فی فرض زیادة المؤنة

(مسألة 79): یجوز له تعجیل إخراج خمس الربح إذا حصل فی أثناء السنة، ولا یجب التأخیر إلی آخرها؛ فإنّ التأخیر من باب الإرفاق(1) کما مرّ، وحینئذٍ فلو أخرجه بعد تقدیر المؤونة بما یظنّه فبان بعد ذلک عدم کفایة الربح لتجدّد مُوءَن لم یکن یظنّها کشف ذلک عن عدم صحّته خمساً(2)، فله الرجوع به علی المستحقّ مع بقاء عینه، لا مع تلفها فی یده،

ص: 178


1- 1 . قد مرّ منّا أنّ هذا علی المشهور، ولکنّه محلّ إشکال، بل منع. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . لا مقتضی للکشف المزبور بعد ما فرض أنّ الخمس یتعلّق بالربح من الأوّل، غایة الأمر أ نّه لا یجب أداوءه أثناء السنة، ویجوز له التأخیر، ولکنّه إذا لم یوءخّره وأدّاه إلی مستحقّه باختیاره فقد ملکه المستحقّ، ولا یجوز حینئذٍ استرداده حتّی مع بقاء العین فضلاً عن تلفها، وعلی تقدیر التنزّل والقول بأنّ تعلّق الخمس یتوقّف علی عدم الصرف فی المؤونة فلابدّ من التفصیل: بین ما إذا صرف شیئاً من ماله أثناء سنته فی المؤونة المتجدّدة وما إذا لم یصرفه، فیصحّ ما ذکره قدس سره فی الأوّل دون الثانی؛ فإنّ العبرة فی عدم وجوب الخمس، إنّما هو بصرف الربح فی المؤونة، لا بوجود المؤونة من دون صرف، والمفروض فی المقام أ نّه لم یصرف فی المؤونة، فکیف یکشف عن عدم تعلّق الخمس به؟! نعم، یتمّ ما ذکره قدس سره فی ما إذا تخیّل أنّ علیه ربحاً فأخرج خمسه وأدّاه ثمّ انکشف أ نّه لم یکن ربح، ففی مثل ذلک له الاسترداد مع بقاء العین، لا مع تلفها، إلاّ إذا کان المعطی له عالماً بالحال. (الخوئی).

إلاّ إذا کان عالماً بالحال فإنّ الظاهر(1) ضمانه(2) حینئذٍ(3).

حرمة التصرّف فیما اشتراه من الربح قبل إخراج الخمس

(مسألة 80): إذا اشتری(4) بالربح(5) قبل إخراج(6) الخمس(7) جاریةً لا یجوز له(8) . . . . . . . .

ص: 179


1- 1 . فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).
2- 2 . بل ومع الشکّ بها أیضاً لا یبعد الضمان. (أحمد الخونساری). * لو لم یکن تغریر من المالک بالنسبة إلیه. (المرعشی).
3- 3 . إذا لم یکن مغروراً من قبل المالک. (الحکیم). * الظاهر ضمانه مطلقاً، إلاّ إذا کان مغروراً. (السبزواری). * إذا لم یکن مغروراً من المالک. (زین الدین).
4- 4 . تقدّم التفصیل. (صدر الدین الصدر).
5- 5 . یعنی بعد تمام الحول واستقرار الخمس، ثمّ إنّ هذا کلّه فی غیر الصورة المستثناة المشار إلیها مکرّراً. (الإصطهباناتی). * بعد الحول واستقرار الخمس. (المرعشی). * أی بعد تمام الحول واستقرار الخمس. (اللنکرانی).
6- 6 . یعنی بعد مضیّ الحول. (الشریعتمداری).
7- 7 . یعنی بعد تمام الحول، وعرفت أنّ هذا فی صورة البناء علی عدم الإعطاء من ماله الآخر، وإلاّ فینتقل الخمس إلی الثمن أو الذمّة. (الروحانی).
8- 8 . قد ذکرنا سابقاً استثناء خمس أرباح المکاسب عن قاعدة عدم جواز التصرّف، فسقط ما ذکره من الحکم الجاریة والثوب والماء، إلاّ أن یکون المراد بعد انقضاء السنة، وعدم قصد الخمس بوجهٍ آخر. (الفیروزآبادی). * بل یجوز إذا کان عازماً للأداء من مالٍ آخر. (الإصفهانی). * إلاّ فی ما مرّ فی حاشیة المسألة (75). (السبزواری).

وطوءها(1)، کما أ نّه لو اشتری به ثوباً لا یجوز(2) الصلاة فیه، ولو اشتری به ماءً للغسل أو الوضوء لم یصحّ، وهکذا، نعم، لو بقی(3) منه بمقدار الخمس فی یده وکان(4) قاصداً(5) لإخراجه(6) منه(7) جاز

ص: 180


1- 1 . إلاّ إذا کان محتاجاً إلیها، وکذا الثوب والماء فإنّها أجمع من المؤونة حینئذٍ. (کاشف الغطاء). * بناءً علی الشرکة، أو کان مثل هذا الحقّ مانعاً عن التصرّف الناقل، ولم یکن بحیث ینتقل بنقل متعلّقه، وإلاّ ففی الأحکام المذکورة إشکال، بل منع واضح، وعلی أیّ حالٍ فإذا أدّی أحدهما الخمس جاز المذکورات بلا إشکال. (الفانی). * إذا کان الشراء بعد استقرار وجوب الخمس، وکان الشراء بعین الربح، لا بالذمّة. (زین الدین). * قد مرّ الإشکال فی إطلاقه مکرّراً، والاحتیاط حسن فی کلّ أمثال هذه الفروع. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (حسن القمّی).
2- 2 . فیه إشکال، والحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
3- 3 . بناءً علی ما اختاره رحمه الله . (صدر الدین الصدر).
4- 4 . لا دخل للقصد، کما تقدّم. (تقی القمّی).
5- 5 . بل ولو لم یکن قاصداً کذلک علی مبناه من کون الخمس من الکلّی فی المعیّن؛ فإنّ المقدار الزائد علی مقدار الخمس ممّا لا مانع عن التصرّف فیه؛ لأ نّه لیس مستحقّاً للغیر. (المرعشی). * بناءً علی مبناه قدس سره لا أثر للقصد، وعدمه بعد بقاء مقدار الکلّی. (السبزواری).
6- 6 . من غیر توانٍ وتأخیر، وإلاّ لم یجز أیضاً. (مهدی الشیرازی). * بل وإن لم یکن قاصداً لإخراجه؛ إذ التصرّف فیما زاد علی مقدار الخمس لیس تصرّفاً فی الکلّ المستحقّ للغیر بناءً علی الکلّیّ فی المعیّن. (الشریعتمداری).
7- 7 . قد مرّ أ نّه أیضاً محلّ الإشکال والمنع. (عبداللّه الشیرازی).

وصحّ(1)، کما مرّ(2) نظیره(3).

المدار فی احتساب مصارف الحجّ

(مسألة 81): قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع فی عام الربح وتمکّن من المسیر(4) من مؤونة تلک السنة، وکذا مصارف الحجّ

ص: 181


1- 1 . وقد مرّ الإشکال فی نظیره. (آل یاسین). * فیه إشکال. (الحکیم، عبدالهادی الشیرازی، حسن القمّی). * علی مختاره من کون الخمس علی وجه الکلّی فی المعین. (الشاهرودی). * قد مرّ المنع فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وهو مشکل، کما تقدّم. (زین الدین). * علی مختاره قدس سره من کونه علی نحو الکلّیّ فی المعیّن، وقد مرّ نظیره وما هو الحقّ. (اللنکرانی).
2- 2 . قد عرفت أ نّه ممنوع. (الکوه کَمَری). * هذا بناءً علی ما اختاره من کونه من باب الکلّیّ فی المعیّن، وقد تقدّم الإشکال فیه، وأمّا بناءً علی القول بالاشاعة ففیه إشکال، بل منع. (البجنوردی).
3- 3 . قد مرّ بیانه. (الجواهری). * وقد مرّ التأمّل فیه، وأنّ الاحتیاط مطلوب. (الإصطهباناتی). * ومرّ الکلام فیه. (الخمینی). * وقد مرّ التأمّل فیه. (المرعشی). * وقد تقدّم الإشکال فیه. (الخوئی).
4- 4 . بشرط صرفه فی مسیره لا مطلقاً؛ لِما تقدّم وجهه. (آقا ضیاء). * بشرط أن یسیروا، إلاّ إن عصی ولم یَسِرْ فلا یحسب من مؤونة تلک السنة. (البجنوردی). * وسار دون ما لم یَسِر. (الشریعتمداری). * وسار، وکذا فی الحجّ وغیره. (الخمینی). * بشرط الصرف فی مؤونة تلک السنة. (الآملی). * وسار، کما مرّ. (السبزواری). * بل وسار بالفعل، کما تقدّم. (زین الدین). * وسار، کما تقدّم. (حسن القمّی، اللنکرانی).

المندوب والزیارات، والظاهر أنّ المدار(1) علی وقت إنشاء السفر(2)، فإن کان إنشاوءه فی عام الربح فمصارفه من موءونته ذهاباً وإیاباً، وإن تمّ الحول(3) فی أثناء السفر فلا یجب(4)

ص: 182


1- 1 . الظاهر المدار علی الصرف فی عام الربح، ولازمه الفرق بین ما أتلفه فی عامه وما بقی عینه ممّا اشتری من لوازم السفر، وبین ما یتلف من الربح بعد تمام الحول، فلا یجب فی الأوّلین، ویجب فی الثانی. (عبداللّه الشیرازی). * المدار علی الصرف فی عام الربح علی الأظهر. (الخوئی). * بل المدار علی صدق المؤونة فلابدّ من ملاحظة أنّ المصرف الفلانی یحسب من أیّة سنة، ومع الشکّ لابدّ من الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- 2 . المدار علی الصرف الفعلیّ فی عام الربح، فلا فرق فی ما یتلف عینه، أو یبقی مع الاحتیاج العرفیّ إلیه. (السبزواری). * المدار علی الصرف فی عام الربح، فیجب الخمس فی ما یبقی بعد الحول من زاد ونقود ونحوها ممّا لاتبقی عینه، نعم، لایجب الخمس فی الراحلة والأمتعة التی اشتراها أو استأجرها للسفر ونحو ذلک ممّا تبقی عینه. (زین الدین). * الظاهر أنّ المدار علی الصرف فی عام الربح، کما مرّ فی المسألة السبعین. (الروحانی).
3- 3 . فیه إشکال، بل منع. (آل یاسین). * محلّ إشکال، ولا یبعد أن تکون مؤونة بقیّة السفر الّذی صادف الحول الآخر من الحول الآخر. (أحمد الخونساری).
4- 4 . بل الأظهر وجوبه؛ لاحتساب ما یصرف فی کلّ عامٍ من مؤونته، خصوصاً إذا کان معظم الذهاب فضلاً عن المقصد والإیاب فی العام الآخر. (مهدی الشیرازی). * محلّ إشکال بالنسبة إلی ما یصرفه ویفنیه، بل لزوم الإخراج لا یخلو من قوّة، نعم، الظاهر عدم الوجوب بالنسبة إلی ما تبقی عینه ویستفاد منها کالدابّة. (الخمینی). * فی ما بقی بعد الحول من النقود والزاد إشکال، بل منع، نعم، فی ما صرف فی اشتراء الراحلة، أو فی استئجارها ذهاباً وإیاباً فلا إشکال فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی ما إذا کانت ممّا تبقی عینها وینتفع بها، کالدابّة وسائر الآلات التی اشتراها لحاجة السفر، وأمّا فی غیره کالنقود فعدم الوجوب محلّ إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

إخراج(1) خمس ما صرفه(2) فی العام الآخر(3) فی الإیاب، أو مع المقصد

ص: 183


1- 1 . هذا إذا کانت تبقی أعیانها کالدابّة والآلات الّتی یحتاجها فی السفر، أمّا ما تذهب عینه فإخراج خمسه لا یخلو من قوّة. (الحکیم). * إطلاق کلامه محلّ تأمّل. (المرعشی). * بل الظاهر وجوب إخراج خمسه، ویحسب من مؤونة العام القابل. (حسن القمّی).
2- 2 . فیه إشکال؛ لأ نّه إذا تمّ الحول یصدق علیه الفائدة، ولا دلیل علی احتساب مصارف العود الواقع فی العام الثانی من مؤونة العام الأوّل، نعم، لا یبعد ذلک فیما من شأنها بقاؤها کالدابّة ونحوها للسفر. (الشریعتمداری).
3- 3 . الظاهر أنّ کلّ مقدارٍ صرفه فی عام الربح فلا خمس له، وإن بقی شیء من النقود لیصرفه فی العام الآخر غیر عام الربح ففیه الخمس. (البجنوردی). * فیه إشکال، بل منع؛ لعدم دلیلٍ علی سقوط خمسه بعد صدق الفائدة والربح علیه، وقد مرّ منه رحمه الله الاحتیاط الوجوبی فیما إذا أدّی دَینه السابق فی العام اللاّحق فی المسألة (71) مع وحدة طریق المسألتین، نعم، لو أعطی تمام مصارف حجّه إلی أحدٍ دفعةً واحدةً فی العام السابق وهو ینفق علیه متدرّجاً حتّی فی العام اللاّحق لا یبعد عدم الوجوب حینئذٍ، وکذا لو احتاج إلی أخذ تمام المقدار من ربح السنة الماضیة بحیث یُعدّ الآخذ للصرف فی الحجّ مثلاً دفعةً صرفاً فعلیّاً عرفاً، لکن بشرط أن لا یستغنی عمّا أخذه بعد انقضاء السنة. (السبزواری).

وبعض الذهاب.

حکم الغوص أو المعدن إذا کان مکسباً له

(مسألة 82): لو جعل الغَوص، أو المعدن مکسباً له کفاه(1) إخراج خمسهما(2) أوّلاً، ولا یجب(3) علیه(4) خمس آخر(5) من باب ربح المکسب بعد إخراج مؤونة سنته.

عدم استثناء المؤنة من الربح فی الزوجة المکفولة

(مسألة 83): المرأة الّتی تکتسب فی بیت زوجها و یتحمّل زوجها موءونتها یجب علیها خمس ما حصل لها من غیر اعتبار إخراج المؤونة؛ إذ هی علی زوجها(6)، إلاّ أن لا یتحمّل.

ص: 184


1- 1 . فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- 2 . أمّا لو نقصا عن نصاب الغوص أو المعدن وجب خمس الباقی من أرباح المکاسب. (کاشف الغطاء). * هذا مع تحقّق ما هو شرط خمسهما من النصاب ونحوه، کما هو المفروض، وإلاّ فیکون فیهما خمس ربح المکسب فقط بعد إخراج مؤونة سنته. (الإصطهباناتی). * مع اجتماع شرائطه من النصاب وغیره، وإلاّ ففیه خمس المکسب بعد إخراج المُؤَن. (المرعشی). * مع وجود شرط تعلّق الخمس بهما من بلوغهما النصاب ونحوه، وإلاّ فیتعلّق بهما الخمس من باب ربح المکسب بعد إخراج مؤونة سنته. (اللنکرانی).
3- 3 . إلاّ أن یربح فیهما فیجب الخمس فی الربح. (مهدی الشیرازی).
4- 4 . فیه تأمّل، بل منع؛ لعدم تداخل الأسباب بعد صدق العناوین الموجب کلّ منهما خمساً مستقلاًّ. (آقا ضیاء). * إذا بلغ النصاب فی ما یعتبر منه، وإلاّ فیدخل فی أرباح المکاسب، فلو زاد علی المؤونة یجب خمسه من هذه الجهة. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال. (الآملی).
5- 5 . فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * إلاّ حیث لم تجتمع شرائط خمسیهما. (المرعشی).
6- 6 . وبعض الزیادات الّتی لیست علیه ل_و أنفق علیها تبرّعاً لا یحسب مقدارها منÿ المؤونة. (الخمینی).

عدم اشتراط التکلیف والحریّة فی وجوب الخمس

(مسألة 84): الظاهر عدم(1) اشتراط التکلیف(2) والحرّیّة(3) فی الکنز والغَوص والمعدن، والحلال المختلط بالحرام(4)، والأرض الّتی(5) یشتریها الذمّیّ من المسلم، فیتعلّق بها الخمس، ویجب علی الولیّ(6) والسیّد إخراجه، وفی تعلّقه بأرباح مکاسب الطفل إشکال(7)،

ص: 185


1- 1 . بل الظاهر اعتبار البلوغ فی غیر الحلال المختلط بالحرام. (تقی القمّی).
2- 2 . لا یبعد اشتراطه فی غیر الغنیمة والحلال المختلط بالحرام، والأحوط المصالحة مع الحاکم الشرعیّ فی الخمسة الباقیة، وقد مرّ الإشکال فی الخمس علی الذمّیّ الصبیّ والمجنون لو اشتری لهما أرض من المسلم. (محمّد الشیرازی). * بل الظاهر هو الاشتراط، ولا فرق فیه بین خمس أرباح المکاسب وسائر الأقسام غیر الحلال المختلط بالحرام. (الخوئی).
3- 3 . إن قلنا بمالکیّة المملوک. (البروجردی). * بناءً علی القول بتملّک المملوک، وإلاّ فلا حاجة فی إخراجه إلی اشتراط الحرّیّة. (المرعشی).
4- 4 . فی تعلّق الخمس التطهیریّ فی المال المختلط بالحرام لغیر المکلّف إشکال؛ لأ نّه ما ثبت إلاّ بلسان التکلیف، والمفروض هو غیر مکلّف، نعم، لو کان ممیّزاً له إخراجه وتطهیر ماله، وربّما لا یکون لولیّه المنع، بخلاف غیر الممیّز فلیس مخاطباً، بل علی الولیّ حفظ ماله. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5 . لا تخلو هذه من إشکال، ولا یُترک الاحتیاط فیها بالإخراج بعد البلوغ. (الخمینی).
6- 6 . قد مرّ التأمّل فیه. (الجواهری).
7- 7 . بل الأقوی تعلّقه؛ لإطلاق الأدلّة(الوسائل: الباب (1) من أبواب مَن تجب علیه الزکاة، ح2 والباب (4)، ح1.). (آقا ضیاء). * وکذا تعلّقه بغیرها ممّا یجب فیه الخمس، بل لعلّ العدم لا یخلو من وجهٍ فی الجمیع. (آل یاسین). * ضعیف. (الحکیم). * جواز إخراج الولیّ قبل بلوغه لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر أ نّه لا إشکال فی تعلّقه بها، ویُخرجه الولیّ من ماله قبل بلوغه، أو هو بعده. (البجنوردی). * لا یظهر وجه فرقٍ بین أرباح الطفل وسائر موارد الخمس من الکنز وغیره، وحیث استشکل فی الأوّل وجزم بعدم اشتراط التکلیف فی غیره فالفرق فی غایة الإشکال مع اتّحاد طریق المسألتین. (الشریعتمداری). * الفرق بین أرباحه وغیره محلّ إشکال. (المرعشی). * الأقوی التعلّق، فیُخرجه الولیّ قبل البلوغ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وهو ضعیف، فعلی الولیّ إخراجه ، وإلاّ أخرجه هو بعد البلوغ. (زین الدّین). * الأظهر تعلّقه بها، ویُخرجه الولیّ قبل بلوغه، کسائر حقوق الناس المتعلّقة بماله أو الثابتة فی ذمّته. (الروحانی). * غیر قویّ، والأحوط إخراج الولیّ قبل بلوغه، بل لا یخلو من قوّة. (اللنکرانی).

والأحوط(1) إخراجه(2) بعد بلوغه(3).

* * *

ص: 186


1- 1 . الأولی. (الفیروزآبادی). * والأقوی وجوب إخراجه علی الولیّ قبل بلوغه. (الحائری). * الظاهر تعلّق الخمس بها أیضاً، فیُخرجه الولیّ. (حسن القمّی).
2- 2 . وإن کان الأقوی عدم وجوبه علیه. (الکوه کَمَری). * بل یخرج عنه ولیّه قبل بلوغه. (أحمد الخونساری).
3- 3 . أو إخراج ولیّه قبل بلوغه. (الإصفهانی). * فالأموال التی تُوهَب للصغار وتُدَّخَر لهم فی المصارف فیها الخمس علی الأحوط. (السبزواری).

فصل: فی قسمة الخمس، ومستحقّه

أقسام الخمس وسهامه وشرائطها

(مسألة 1): یُقَسَّم الخمس ستّة أسهم علی الأصحّ: سهم للّه سبحانه، وسهم للنبیّ صلی الله علیه و آله ، وسهم للإمام علیه السلام ، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء وعجّل اللّه تعالی فرجه، وثلاثة للأیتام والمساکین وأبناء السبیل.

ویشترط فی الثلاثة الأخیرة الإیمان(1)، وفی الأیتام الفقر(2)، وفی أبناء السبیل الحاجة فی بلد التسلیم(3) وإن کان غنیّاً(4) فی بلده(5).

ص: 187


1- 1 . فیه تأمّل مع صدق عناوینها علی المصرف؛ لإطلاق الأدلّة(الوسائل: الباب (5) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح8.) لولا مجیء مناط الزکاة فی المقام أیضاً. (آقا ضیاء). * أو ما فی حکمه. (الخمینی). * ولو بالتبعیّة. (المرعشی). * علی الأحوط. (الروحانی).
2- 2 . علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . مع عدم إمکان الاستدانة غیر المنافیة لشأنه، وعدم مالٍ غیر ضروریٍّ یمکن بیعه. (عبداللّه الشیرازی). * ولا یکفی الحاجة فقط، بل الفقر فی بلد التسلیم شرط. (مفتی الشیعة).
4- 4 . بحیث لا یتمکّن عرفاً من غیره. (عبدالهادی الشیرازی). * مع عجزه عن الاستدانة ونحوها من السبل، وإلاّ فلا یجوز أخذه. (المرعشی).
5- 5 . بشرط عجزه عن الاستدانة، وعن بیع ماله الذی فی بلده. (الإصطهباناتی).

ولا فرق بین(1) أن یکون(2) سفره فی طاعة، أو معصیة(3).

ص: 188


1- 1 . الأحوط إعتبار أن لا یکون سفره معصیة. (مفتی الشیعة).
2- 2 . الأقوی أن لا یکون سفره معصیة، کما هو کذلک فی الزکاة. (الآملی).
3- 3 . ابن السبیل من السادات فی الخمس کابن السبیل من غیرهم فی الزکاة، وقد تقدّم فیها أ نّه یعتبر أن لا یکون سفره فی معصیة. (الإصفهانی). * فیه تأمّل، والأحوط اعتبار أن لا یکون فی معصیة، کما فی الزکاة. (آل یاسین). * الظاهر اعتبار عدم کون سفره فی معصیة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل. (الکوه کَمَری، صدر الدین الصدر). * الأحوط عدم الإعطاء فی سفر المعصیة، ولا کرامة. (کاشف الغطاء). * فیه تأمّل، والأحوط عدم کونه کذلک. (الإصطهباناتی). * الأحوط عدم إعطاء المسافر فی معصیته. (البروجردی). * بعد التوبة، وإلاّ فالأحوط عدم إعطائه، بل هو الأقوی فی بعض صوره، وکذا فی المتجاهر. (مهدی الشیرازی). * والأحوط أن لا یُعطی منه. (عبدالهادی الشیرازی). * الأحوط الاقتصار علی الأوّل. (الحکیم). * الأحوط عدم إعطاء المسافر فی المعصیة. (الشاهرودی). * تقدّم فی الزکاة أنّ من شرائط إعطاءَها لابن السبیل أن لا یکون سفره فی معصیة، ومقتضی بدلیّة الخمس عن الزکاة أن یکون هو أیضاً کذلک، فالاحتیاط بعدم إعطائه للمسافر فی معصیته لا یُترک. (البجنوردی). * الأحوط الاقتصار فی غیر المعصیة. (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم فی الزکاة اعتبار أن لا یکون سفره فی معصیة، وکذلک فی المقام. (الشریعتمداری). * الأحوط أن لا یُعطی مَن کان سفره فی معصیة إلاّ إذا تاب. (الفانی). * بل یعتبر أن لا یکون فی معصیة. (الخمینی). * الأقوی اعتبار عدم کونه فی معصیة. (المرعشی). * الاحتیاط بعدم الإعطاء للعاصی فی سفره لا یُترک. (الخوئی). * الأحوط أن لا یکون سفره فی معصیة، ولا نفسه فی معصیة أیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأحوط عدم الإعطاء حینئذٍ إلاّ بعد التوبة. (السبزواری). * یعتبر أن یکون سفره فی طاعةٍ علی الأحوط. (زین الدین). * إعطاء الخمس لابن السبیل العاصی بسفره مشکل، فلا یُترک الاحتیاط، خصوصاً إذا کان الإعطاء مصداقاً للإعانة علی الإثم، أو التعاون علیه. (محمّد الشیرازی). * الأحوط الاقتصار علی السفر الذی لا یکون فی معصیة. (حسن القمّی). * الأحوط عدم الإعطاء لمن کان سفره فی معصیة، کما فی الزکاة. (اللنکرانی).

ولا یعتبر فی المستحقّین العدالة، وإن کان الأولی ملاحظة المرجّحات. والأولی(1) أن لا یُعطی لِمُرتکِبِی الکبائر(2) خصوصاً مع التجاهر(3)، . . . . . . . .

ص: 189


1- 1 . الأحوط. (الفیروزآبادی). * الأقوی عدم إعطائه للمتجاهر الهاتک لحرمات مولاه. (المرعشی). * بل الأحوط فی المتجاهر إلاّ بعد التوبة. (السبزواری).
2- 2 . مرتکب کبیرة واحدة مع التجاهر لا یُعطی شیئاً من الحقوق أصلاً، ولا کرامة. (کاشف الغطاء). * لایُترک الاحتیاط فی منع شارب الخمر ومطلق المتجاهر بالمحرّمات الکبیرة أو بترک الواجبات، کما مرّ فی الزکاة. (زین الدین).
3- 3 . لا یدفع إلی المتجاهر الهاتک للحرمات، کما مرّ فی الزکاة علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط عدم الإعطاء للمتجاهر بالفسق والهاتک لجلباب الحیاء، کما تقدّم فی الزکاة، إلاّ إذا کان سبباً لردعه. (صدر الدین الصدر). * الأحوط عدم الدفع إلی المتجاهر الهاتک لجلباب الحیاء، کما مرّ فی الزکاة. (الإصطهباناتی). * الأحوط عدم الدفع إلی المتجاهر بالمعاصی. (البروجردی). * الأحوط عدم إعطاء الخمس للمتجاهر بالمعاصی المعلِن بها. (عبدالهادی الشیرازی). * بل هو الأحوط. (الشاهرودی). * الأحوءط أن لا یُعطی للمتجاهر سیّما بالکبائر. (عبداللّه الشیرازی). * والأحوط عدم الدفع إلی المتجاهر. (الشریعتمداری). * لا یُترک الاحتیاط من مورد التجاهر. (الفانی). * الأحوط عدم الدفع إلی المتهتّک المتجاهر. (الخمینی). * الأحوط عدم الدفع إلی الهاتک لحرمات الشرع. (الآملی). * الأحوط عدم إعطاء المتجاهر خصوصاً بالمعاصی الشدیدة. (محمّد الشیرازی). * الأحوط عدم الدفع إلی المتجاهر. (اللنکرانی).

بل یقوی(1) عدم الجواز إذا کان فی الدفع إعانة علی الإثم(2)، وسیّما إذا کان فی المنع الردع عنه، ومستضعف کلِّ فرقةٍ مُلحق بها.

عدم لزوم البسط والاستیعاب فی القسمة

(مسألة 2): لا یجب البسط(3) علی الأصناف، بل یجوز دفع تمامه إلی

ص: 190


1- 1 . بل الأحوط عدم جواز الإعطاء للمتجاهر بالکبائر، کما مرّ فی الزکاة. (البجنوردی).
2- 2 . الأظهر جوازه، إلاّ إذا کان فی المنع الردع عنه، فالأحوط حینئذٍ عدم الدفع وإن کان لو دفع إلیه تبرأ الذمّة؛ لأنّ ذلک لا یستلزم سلب الاستحقاق. (الروحانی).
3- 3 . الأحوط البسط علی الأصناف واستیعاب أفراد الطوائف الموجودین فی محلّ الخمس مع عدم العسر والحرج، وکذا الأحوط التساوی بین الطوائف، إلاّ مع کون بعضٍ منها أقلّ عدداً، والتساوی بین الأفراد إلاّ لعارض. (الفیروزآبادی). * الأحوط البسط علی الأصناف. (مهدی الشیرازی). * کما فی الزکاة. (المرعشی).

أحدهم(1)، وکذا لا یجب استیعاب(2) أفراد کلّ صنف، بل یجوز الاقتصار علی واحد، ولو أراد البسط لا یجب التساوی(3) بین الأصناف، أو الأفراد.

عدم استحقاق المنتسب إلی هاشم بالاُم للخمس

(مسألة 3): مستحقّ الخمس مَن انتسب إلی هاشم بالاُبوّة، فإن انتسب إلیه بالاُمّ لم یحلّ له الخمس، وتحلّ له الزکاة(4). ولا فرق بین أن یکون علویّاً(5) أو عقیلیّاً أو عباسیّاً(6)، وینبغی تقدیم(7) الأتمّ علقةً بالنبیّ صلی الله علیه و آله علی غیره، أو توفیره کالفاطمیّین.

المدار فی ثبوت النسب الهاشمی

(مسألة 4): لا یصدَّق مَن ادّعی النسب إلاّ بالبیّنة(8) أو الشیاع

ص: 191


1- 1 . إذا لم یکن أکثر من حاجته. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . کما فی الزکاة. (المرعشی).
3- 3 . کما فی الزکاة. (المرعشی).
4- 4 . الأحوط عدم قبوله الزکاة. (الفیروزآبادی).
5- 5 . سواء کان من ذرّیّة محمّد بن الحنفیّة أم عمر الأطرف، أم مولانا أبی الفضل العباس الشهید، أم عبداللّه قتیل المذار، أم غیرهم. (المرعشی).
6- 6 . أو جعفریّاً، أو نوفلیّاً، أو لهبیّاً. (البروجردی). * أو یکون من سائر، أولاد عبدالمطّلب. (البجنوردی). * أو غیرهم ممّن یکون باقیاً إلی هذا الزمان من نسل، أولاد عبدالمطّلب، کأن یکون جعفریّاً، أو لهبیّاً. (عبداللّه الشیرازی). * أو حارثیّاً، أو نوفلیّاً، أو طیّاریّاً، أو لهبیّاً، أو غیرهم. (المرعشی). * أو غیرهم إذا وجد، کالنوفلیّ واللهبیّ والجعفریّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أو غیرهم من بنی عبد المطلب. (زین الدین).
7- 7 . ینبغی الاحتیاط فی هذا التقدیم. (المرعشی). * قال فی محکیّ کشف الغطاء: لیس بالبعید تقدیم الرضوی، ثمّ الموسویّ، ثمّ الحسینی والحسنی، وتقدیم کلّ مَن کانت علاقته بالأئمّة علیهم السلام أکثر. (اللنکرانی).
8- 8 . فی البیّنة نظر، إلاّ إذا احتمل استنادها إلی أمر حسّیٍّ، أو ما یلازمه. (آقا ضیاء). * الأظهر الاکتفاء بخبر الواحد والاطمئنان. (الروحانی).

المفید للعلم(1)، ویکفی(2) الشیاع(3) والاشتهار فی بلده(4)، نعم، یمکن الاحتیال(5) فی

ص: 192


1- 1 . أو الاطمئنان. (عبدالهادی الشیرازی، المرعشی، تقی القمّی). * أو الاطمئنان، کما مرّ مراراً. (البجنوردی). * أو أیّ أمارة اُخری توجب العلم، ویصدق کذلک إذا حصل الوثوق بصدق قوله ، أو عضدته أمارة توجب الوثوق. (زین الدین). * بل یکفی الموجب للوثوق والاطمئنان وکلّ ما یوجبهما. (مفتی الشیعة).
2- 2 . فیه إشکال؛ لعدم الدلیل علی الکفایة. (تقی القمّی).
3- 3 . حیث أفاد الطمأنینة ولو لم یفد العلم، وإلاّ فلا معنی لتقییده بالبلد. (المرعشی). * بل الأقرب کفایة الشیاع مطلقاً مع عدم الاطمئنان إلی خلافه، بل مطلق الوثوق النوعیّ، أو الشخصیّ معتبر ولو کان من ادّعاء المستحقّ نفسه. (محمّد الشیرازی). * أی وإن لم یفد العلم، لکن لابدّ من تقییده بما إذا أفاد الوثوق والاطمئنان. (اللنکرانی).
4- 4 . علی نحوٍ یحصل الوثوق بصحّة النسب. (الحکیم). * إن أراد الشیاع المفید للعلم فلا یتقیّد ذلک ببلده؛ إذ العلم لا فرق فیه بین خصوصیّاته وإن أراد الشیاع مطلقاً، ولو أفاد الظنّ فذلک ینافی مع اعتبار العلم بقوله، أو الشیاع المفید للعلم. (الشریعتمداری). * بما یوجب الوثوق بنسبه. (السبزواری). * مع حصول الوثوق والاطمئنان بصحّة النسب علی الأحوط. (حسن القمّی).
5- 5 . هذا الاحتیال غیر مفید. (البروجردی). * لا فائدة فیه. (الشاهرودی). * الحیلة غیر مجدیّة، والأحوط إعطاؤه لمعلوم السیادة، وبعد قبوله هو یملک المستحقّ المجهول النسب. (المرعشی). * فیه إشکال. (الخوئی).

الدفع(1) إلی مجهول الحال(2) بعد معرفة عدالته(3) بالتوکیل علی الإیصال إلی مستحقّه علی وجهٍ یندرج فیه الأخذ لنفسه أیضاً، ولکنّ الأولی، بل الأحوط(4) عدم الاحتیال المذکور.

حکم دفع الخمس إلی واجب النفقة

(مسألة 5): فی جواز دفع الخمس إلی مَن یجب علیه نفقته إ شکال(5)، خصوصاً فی الزوجة(6)،

ص: 193


1- 1 . لأنّ المدار فی ثبوت الموضوع علی علم الوکیل دون الموکّل، کما فی الجواهر(جواهر الکلام: 16/106.). (الشریعتمداری).
2- 2 . هذا الاحتیال له أثر إذا قلنا بأنّ الدفع إلی الوکیل العادل مُبرئ للذمّة، وإن لم یعلم بالوصول إلی أهله وهو غیر معلوم. (البجنوردی).
3- 3 . أو ثقته. (الفانی). * یکفی الاطمینان بالوصول إلی السیّد. (السبزواری). * أو وثاقته. (تقی القمّی).
4- 4 . لا یُترک. (صدر الدین الصدر، مهدی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک ما لم یحصل الوثوق. (السبزواری). * لا بأس بترکه؛ فإنّه ضعیف. (تقی القمّی).
5- 5 . بل منع. (الإصفهانی، الآملی). * أقواه جواز دفعه إلی غیر الزوجة منهم علی نحو التملیک دون الإطعام والإکساء، ولو کان للإنفاقات التی کانت تجب علیه لولا دفعه إلیهم. (البروجردی). * قویّ. (الحکیم، عبداللّه الشیرازی). * أظهره عدم جواز الدفع. (البجنوردی). * بل منع جدّاً. (الشریعتمداری).
6- 6 . بل منع، إلاّ إذا لم یکن للزوج مال آخر یصرفه فی نفقتها. (الفانی).

فالأحوط(1) عدم دفع خمسه إلیهم بمعنی الإنفاق علیهم، محتسِباً ممّا علیه من الخمس، أمّا دفعه إلیهم(2) لغیر النفقة الواجبة ممّا یحتاجون إلیه ممّا لا یکون واجباً علیه، کنفقة مَن یعولون ونحو ذلک فلا بأس به(3)، کما لابأس بدفع خمس غیره إلیهم ولو للإنفاق مع فقره حتّی الزوجة إذا لم یقدر علی إنفاقها.

المنع من دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد

(مسألة 6): لا یجوز(4) . . . . . .

ص: 194


1- 1 . بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * ولعلّ وجه الإشکال جریان مناط العلّة فی باب الزکاة من کونهم لازمین له فی المقام، اللهمّ [إلاّ] أن یقال: إنّ مثل هذه العلّة لا یقتضی التعدّی عن حکم الزکاة إلی غیره، نعم، لو اُرید من الملازمة بیان أنّ عیاله بحکم نفسه علی وجهٍ لا یصدق علیه إیتاء غیره أمکن التعدّی منه إلی باب الخمس، ولکنّه لیس متیقّناً من الروایة(الوسائل: الباب (8) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح11.)، فیبقی فی الخمس إطلاقات الأدلّة بحالها بعد الجزم بأنّ مجرّد وجوب النفقة لا یمنع الفقر، والمسألة غیر خالیة عن الإشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیها. (آقا ضیاء). * بل الأقوی. (صدر الدین الصدر). * بل لا یخلو من القوّة. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (المرعشی). * بل لا یخلو من قوة. (زین الدین).
2- 2 . علی وجه التملیک. (الحکیم). * علی نحو التملیک. (زین الدین). * علی نحو التملیک لغیر الزوجة. (اللنکرانی).
3- 3 . مع فقرهم وفقره. (مهدی الشیرازی).
4- 4 . بل یجوز. (تقی القمّی).
<