العروة الوثقی والتعلیقات علیها المجلد 10

اشارة

عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح

عنوان و نام پدیدآور : العروه الوثقی تالیف آیه الله العظمی السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره والتعلیقات علیها/ اعداد موسسه السبطین علیهما السلام العالمیه.

مشخصات نشر : قم: موسسه السبطین علیهماالسلام العالمیه، 1430ق.-= 1388 -

مشخصات ظاهری : ج.

شابک : دوره : 978-964-8716-50-4 ؛ 75000 ریال : ج.1 : 978-964-8716-27-6 ؛ 75000 ریال : ج.2 978-964-8716-54-2 : ؛ 75000 ریال : ج.3 978-964-8716-62-7 : ؛ 75000 ریال : ج.4 978-964-8716-71-9 : ؛ 75000 ریال : ج.5 978-964-8716-71-9 : ؛ 80000 ریال : ج.6 : 978-964-8716-82-5 ؛ 90000 ریال : ج.7 978-964-8716-95-5 : ؛ ج.8 978-964-8716-98-6 : ؛ ج.10 978-600-7070-07-9 : ؛ ج.11 978-600-7070-11-6 : ؛ ج.12 978-600-7070-14-7 : ؛ ج.13 978-600-7070-16-1 : ؛ 260000 ریال: ج.14 978-600-7070-18-5 :

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : عربی.

یادداشت : ج.2-4 ( چاپ اول: 1430 ق.= 1388 ).

یادداشت : ج.5 (چاپ اول:1430 ق = 1388).

یادداشت : ج.6 ( چاپ اول: 1431ق= 1389).

یادداشت : ج.7 (چاپ اول: 1432 ق.= 1390) (فیپا).

یادداشت : ج.8 و 9 و 11(چاپ اول: 1435ق. = 1393) (فیپا).

یادداشت : ج.10 (چاپ اول : 1435ق.= 1393).

یادداشت : ج. 12 و 13 (چاپ اول: 1437 ق. - 1394) (فیپا).

یادداشت : ج.14 (چاپ اول: 1437 ق. = 1395)(فیپا).

مندرجات : ج.1. الاجتهاد والتقلید - الطهاره ( نهایه الماءالمستعمل ).- ج.2. الطهاره (الماءالمشکوک- طرق ثبوت التطهیر ).- ج.3. الطهاره (حکم الاوانی- حکم دائم الحدث ).- ج.6. الصلاة (فضل الصلوات الیومیه - شرائط قبول الصلاة).- ج.8. واجبات الصلاة و ارکانها - مبطلات الصلاة.- ج.10. الصوم والاعتکاف.- ج.11. (الزکاه - الخمس).-ج.12. کتاب الخمس و کتاب الحج (فضله و ثوابه - شرائط وجوب حجة الاسلام).-ج.13. کتاب الحج( الحج الواجب بالنذر و ... کیفیه الاحرام) و کتاب الاجاره( ارکانها- ما یکفی فی صحه الاجاره)

موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح

شناسه افزوده : موسسه جهانی سبطین (ع)

رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع40383 1388

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : 1161459

ص: 1

اشارة

حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة السبطین علیهما السلام العالمیة

ص:2

اصحاب التعلیقات لهذا الکتاب

ص:3

صاحب التعلیقة - مقدار التعلیقة

ص:4

بسم الله الرحمن الرحیم

ص:5

شکر وتقدیر

بعد أن انتهینا من الأجزاء السابقة والّتی تضمّنت کتاب الاجتهاد والتقلید (الجزء 1) وکتاب الطهارة (الجزء 2 _ 4) وکتاب الصلاة (الجزء 5 _ 9)، تقدّم المؤسّسة هذا الجزء الشریف (العاشر)، حیث یجمع بین دفّتیه کتاب الصوم والاعتکاف ، وفی الوقت الّذی هی بإشراف وتوصیات ریادتها، سماحة آیة الله السیّد مرتضی الموسوی الإصفهانی ، معتکفة ودؤوبة کما هو دیدنها، فی إنجاز بقیّة الأجزاء من هذا السفر القیّم بأقصی دقّة وسرعة إن شاء الله تعالی ، _والّتی ستضمّ کتاب الزکاة والخمس (الجزء 11) وکتاب الحجّ (الجزء 12) وکتاب الإجارة إلی کتاب الوصیّة (الجزء 13 و 14)،_ فإنّها تدعو الباری تعالی الرعایة والعون فی توفیقها وتسدیدها وکادرها الّذی لم یدّخر جهداً فی خدمة تراث علوم المعصومین :، منهم من کان سبّاقاً فی دخول محاور المشروع وهم: حجج الإسلام، السیّد محمد صالح الموسوی التنکابنی والشیخ محمد صالح دانشیار والشیخ حسن العیداوی والشیخ جعفر الطائی فی تهیئة وتنظیم وکتابة ومقابلة نصوص التعلیقات والشیخ کوثر علی النجفی والشیخ أحمد الغانمی والشیخ مرتضی یوسف، والشیخ عبدالعالی المنصوری، فی تدقیق وضبط متون التعلیقات وتنظیم الفهارس ومراجعة النصوص کافة. ومنهم ما زال یواصل السیر فی إیصال المشروع أهدافه المنشودة وهم، الأساتذة الأفاضل : شاکر أحمدی فی تقویم النصّ، وصلاح الندّاف الأسدی، وأمیر کاظم الکرعاوی فی التصحیح والإستخراج.

وختاماً لا یسعنا إلّا أن نقدّم فائق تقدیرنا وشکرنا لرئاسة المؤسّسة سماحة آیة الله السیّد الموسوی الإصفهانی _دام ظلّه _ الّذی ما برح فی دعمه وتشجیعه المبارَکَین مختلف نشاطات المؤسّسة ، وأیضاً الاُستاذ الفاضل علی الربیعی لإدارته التنفیذیّة وإشراف مراحل عمل هذا المشروع العلمی الکبیر، والله ولیّ التوفیق .

مؤسّسة السبطین  8 العالمیّة 

شوّال 1435 ه_ . ق

ص:6

 کتاب الصوم

ص:7

ص:8

کتاب الصوم

وجوب الصوم وأقسامه وحکم منکره وتارکه

وهو الإمساک(1)  عمّا یأتی من المُفطِرات بقصد القربة. وینقسم إلی : الواجب والمندوب والحرام، والمکروه بمعنی قلّة الثواب(2) . والواجب(3) منه ثمانیة: صوم شهر رمضان، وصوم القضاء، وصوم الکفّارة(4)  علی کثرتها، وصوم بدل الهدی فی الحجِّ، وصوم النذر(5)  والعهد والیمین، وصوم  الإجارة ونحوها کالمشروط فی ضمن العقد، وصوم الثالث من أیّام الاعتکاف، وصوم الولد الأکبر(6)  عن أحد أبویه(7) .

ص:9


1- 1 . بنحوٍ یأتی إن شاء الله تعالی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2 . بل الأعمّ منه وممّا یکون ملازماً لأمرٍ مرجوح أو مزاحماً لأمرٍ راجح، وعلیأیّ حالٍ لا یکون قسیماً للمندوب . ( السیستانی ).
3- 3 . ومنه صوم مَن نام من العشاء ولم یقم إلّا بعد انتصاف اللیل علی الأحوط .( صدرالدین الصدر ).
4- 4 . ومنه الثمانیة عشر للإفاضة من عرفات قبل الغروب عمداً . ( مهدی الشیرازی ).
5- 5 . الأقوی عدم وجوب المنذور وشبهه بعنوان ذاته، کما مرّ، فلا یکون الصومالمنذور من أقسام الواجب . ( الخمینی ).* لکنّ الواجب فی النذر وشبهه، وکذا فی الإجارة، والشرط لیس هو عنوانالصوم، بل الوفاء بهذه العناوین المتحقّق بالصوم . ( اللنکرانی ).
6- 6 . سیجیء الکلام فیه . ( السیستانی ).
7- 7 . الأقوی اختصاص الوجوب بما فات عن الوالد دون الوالدة وإن کان الأحوط .( صدر الدین الصدر ).* علی تفصیل یأتی فی محلّه . ( الخوئی ).

ووجوبه فی شهر رمضان من ضروریّات الدین(1) ، ومنکره(2)  مرتدّ(3)  یجب قتله(4) . ومن أفطر فیه لا مستحلّاً عالماً عامداً یُعزَّر بخمسة(5)  وعشرین(6)  

   

 

 

 

 

ص:10


1- 1 . فیه إشکال . ( تقی القمّی ).
2- 2 . مجرّد إنکار الضروری لا یوجب الکفر، نعم، إذا رجع إلی إنکار الرسالة یکونموجباً له . ( تقی القمّی ).
3- 3 . إن علم المنکر بأنّه من الدِین . ( المرعشی ).* وإن لم یعلم أنّه من الدِین . ( مفتی الشیعة ).* إذا رجع إنکاره إلی إنکار الرسالة، علی ما مرّ فی کتاب الطهارة، وفی وجوبقتل المرتدّ تفصیل مذکور فی محلّه . ( السیستانی ).
4- 4 . بعد الاستتابة وعدم التوبة . ( المرعشی ).* فی شمول ذلک لِما إذا حدثت فتنة فکریة عامّة شملت الکثیر من المسلمیننظر، فلا یُترک الاحتیاط فی الدماء . ( محمّد الشیرازی ).* علی تفصیل مذکور فی محلّه من کتاب الحدود . ( تقی القمّی ).* إن کان مرتدّاً فطریّاً، وإن کان ملّیّاً یقتل إن لم یتب . ( مفتی الشیعة ).* فوراً إن کان فطریاً، وإذا لم یتب بعد الاستتابة إن کان ملّیّاً . ( اللنکرانی ).
5- 5 . علی روایة ( الوسائل : الباب (12) من أبواب ما یُمسِک عنه الصائم، ح 1.) فی خصوص المجامع زوجته وهما صائمان : إن أکرهها ضُرِبخمسین سوطاً، وإن طاوعته ضُرِب خمسةً وعشرین، وضُربت خمسةً وعشرینسوطاً، وفی غیره موکول إلی نظر الحاکم، وفیه أیضاً تأمّل؛ لضعف الخبر . ( حسنالقمّی ).
6- 6 . فی المجامع زوجته وهما صائمان ، وفی غیره موکول إلی نظر الحاکم . ( مهدیالشیرازی ).    * فی الجماع، وأمّا فی غیره فمنوط بنظر الحاکم . ( عبدالهادی الشیرازی ).* هذا التقدیر فی الجماع، وفی غیره موکول إلی نظر الإمام . ( الحکیم ).* التحدید بالمقدار المذکور فی خصوص الجماع مع زوجته ، وفی غیره یکونبنظر الحاکم . ( البجنوردی ).* فی إطلاق هذا التقدیر لمطلق الإفطار العمدیّ تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).* هذا التقدیر فی غیر الجماع غیر منصوص، فالمرجع فیه نظر الحاکم، وهویختلف بحسب الأزمنة والأهویة برودةً وحرارةً، والأشخاص قوّةً وضَعفاً .( المرعشی ).* لم یثبت التقدیر بحدّ خاصّ إلّا فی روایة ضعیفة فی خصوص الجماع .( الخوئی ).* فی خصوص الجماع، وفی غیره موکول بنظر الحاکم . ( الآملی ).* لم یثبت هذا التقدیر فی هذا الجماع مع الحلیلة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* فی المجامع زوجته وهما صائمان وإن طاوَعَته ضُربت هی أیضاً، وفی غیرهموکول إلی نظر الحاکم . ( حسن القمّی ).* هذا التقدیر مع کونه مخالفاً لظاهر إطلاق التعزیر لم یرد فی غیر الجماع معالأهل، والتعدّی منه غیر ظاهر . ( اللنکرانی ).

 

 

سَوطاً،(1)  فإن عاد عُزِّر ثانیاً، فإن عاد

 

 

 

 

 

ص:11


1- 1 . لم یثبت هذا التقدیر فی غیر الجماع . ( البروجردی ).* بل بما یراه الحاکم، نعم، فی الجماع مع امرأته الصائمة یُعزّر کلّ منهما بخمسةوعشرین سوطاً إن طاوَعَته، ویُعزّر هو بخمسین سوطاً إن أکرهها . ( المیلانی ).* هذا منصوص فی الجماع مع الحَلیلة، وأمّا فی غیره فهو موکول إلی نظرالحاکم . ( الفانی ).* هذا التقدیر إنّما هو وارد فی الجماع لا غیر . ( الخمینی ).* إن رأی الحاکم الشرعی ذلک . ( السبزواری ).* یختصّ التقدیر المذکور بمن جامع زوجته، أمّا إذا أفطر بغیر الجماع أو بجماعغیر زوجته فیُعزّر بما یراه الإمام . ( زین الدین ).* التقدیر بخمسة وعشرین سوطاً فی غیر الجماع من المفطِرات محلّ إشکال،ولا یبعد إیکال تقدیره إلی الإمام   7 أو نائبه . ( محمّد الشیرازی ).* التحدید المذکور لم یدلّ علیه دلیل معتبر . ( تقی القمّی ).* لم یثبت هذا التقدیر إلّا فی الجماع بروایة ضعیفة مجبورة بالعمل . ( الروحانی ).* بل تحدیده مفوّض إلی الحاکم مطلقاً حتّی فی الجماع مع الحلیلة، نعم، لابدّمن بلوغه حدّ الإنهاک . ( السیستانی ).

قُتِل(1)  علی الأقوی، وإن کان الأحوط(2)  قتله(3)  فی الرابعة(4) ، وإنّما یُقتَل

فی الثالثة أو الرابعة إذا عُزِّر فی کلٍّ من المرّتین أو الثلاث. وإذا ادّعی شبهة محتملة فی حقّه دُرئ عنه الحدّ.

*    *    *

 

الصوم / النیّة        

 

ص:12


1- 1 . ثبوت القتل مع العود عندی محلّ إشکال . ( السیستانی ).
2- 2 . فیه تأمّل، بل منع . ( المیلانی ).* لا وجه لهذا الاحتیاط . ( الفانی ).* لا احتیاط فیه، بل الاحتیاط فی خلافه . ( حسن القمّی ).* لا مجال للاحتیاط المذکور؛ فإنّه مع تمامیّة الدلیل لا یعطّل حدّ الله، ومععدمها لا یجوز القتل . ( تقی القمّی ).* فی کونه أحوط نظر وإشکال . ( اللنکرانی ).
3- 3 . فیه نظر . ( الحکیم ).* لا یُترک . ( المرعشی ).
4- 4 . بل هو الأقوی . ( الجواهری ).* فیه نظر . ( الآملی ).* فی کونه أحوط إشکال، بل منع . ( الخوئی ).* کون ذلک أحوط غیر ظاهر . ( الروحانی ).

فصل: فی النیّة

اعتبار القصد والقربة

یجب فی الصوم القصد إلیه(1)  مع القربة والإخلاص کسائر  

العبادات(2) ، ولا یجب      .      .      .      .      .      .

             

 

 

 

ص:13


1- 1 . بنحو مخصوص به، کما سیأتی إن شاء الله، وبذلک یمتاز عن سائر العبادات .( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2 . التی تعلّق التکلیف فیها بالترک کالاعتکاف والإحرام، لا التی تعلّق التکلیففیها بالفعل، ویکون اللازم کون الفعل ناشئاً من النیّة، أمّا التروک فیکفی فیهامقارنة الترک للقصد؛ فإنّ للتروک أسباباً لا تتناهی، فربّما یجتمع مع العزم علیالترک عدم المقتضی للفعل، فیکون الترک حینئذٍ مستنداً إلی عدم مقتضیه، لا العزمعلی الترک، فالواجب علی مَن کُلّف بترک فعل فی مقام الإطاعة أن یعزم علیترک ذلک الشیء بحیث یکون قصد الطاعة مانعاً من ارتکابه، حتّی لو تحقّقتسائر أجزاء علّة الوجود لأثّر ذلک العزم فی ترکه، لا أن یجعل سبب الترکمنحصراً بعزمه؛ إذ قد لا یکون هذا مقدوراً للمکلَّف؛ إذ المقدور له اختیار ترکالفعل الّذی یقدر علی إیجاده، لا حصر سبب الترک بعزمه، کما أنّه لا یعتبر فیداعیه وجوده حال التلبّس به کما یعتبر ذلک فی الأفعال الوجودیة؛ فإنّ عزمه فیاللیل علی عدم الأکل فی نهاره کافٍ فی امتثاله ما لم ینقضه بنیّة خلافه، فلو نامأو غفل أوّل الفجر إلی المغرب یکون ذلک موکّداً لنیّته، لا منافیاً لها، وهذا بخلافما لو عزم علی فعل فإنّه لا أثر لإرادته السابقة ما لم یرسخ منها شیء یکون هوالداعی إلی الفعل، فصحّة صوم النائم والغافل غیر مخالف للقواعد .( کاشف الغطاء ).* ویختلف عنها بأنّ عبادیّته فاعلیّة لا فعلیّة . ( الحکیم ).* نعم، الفرق بین العبادات التی تعلّق التکلیف فیها بالفعل والعبادات التی تعلّقالتکلیف فیها بالترک کالإحرام : أنّ الفعل فی الاُولی ناشئ من القصد والنیّة،والترک فی الثانیة مقارن لهما . ( مفتی الشیعة ).* بمعنی أن یکون ترکه للمفطِرات مع العزم _ بتفصیل سیأتی _ مضافاً إلی اللهتعالی بإضافة تذلُّلیة . ( السیستانی ).* التشبیه إنّما هو فی أصل اعتبار القصد، وأمّا فی کیفیّته فیفترق عنها کماسیأتی . ( اللنکرانی ).

اعتبار قصد النوع فی الصوم الواجب

الإخطار(1) ، بل یکفی الداعی، ویعتبر فی ما عدا شهر رمضان حتّی

الواجب المعیّن أیضاً القصد إلی نوعه(2)       .      .      .      .      .

 

ص:14


1- 1 . علی الأقوی، کما مرّ منّا فی کتاب الطهارة والصلاة مراراً . ( المرعشی ).
2- 2 . ذلک مبنیٌّ علی اختلاف حقائق أنواعه، وفیه نظر ولو للأصل، فلا یحتاج فیهأزید من قصد التقرّب بشخص أمره فی ما کان من التکلیفات . نعم، فی الوضعیاتالذمّیّة یحتاج إلی قصدها مقدّمة، لصدق الوفاء بذمّته، کما هو الشأن فی الدیونالمالیة، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).* إنّما یعتبر القصد إلی نوع الصوم إذا کان التنویع بحسب العنوان القصدی شرعاً،بمعنی اعتبار الشارع فی الصوم قصد العنوان کما اعتبره فی الظهر والعصر مثلاً،وحیث لم یدلّ دلیل علی ذلک لم یعتبر قصد النوع وکون الصوم کفّارةً أو قضاءً أونذراً، إنّما هو باعتبار علل وجوبه، لا أنّه یتعنون من ناحیة تلک الاُمور، نعم، ربّمایعتبر قصد النوع للتمیّز، فإذا کان ما علیه متّحداً یکفی الإمساک القربی فی تفریغذمّته، ومع ذلک فالأحوط موافقة المشهور، بل لا ینبغی أن یُترک . ( الفانی ).* الظاهر عدم اعتباره إلّا فی ما اُخذ فی المتعلّق خصوصیّة قصدیّة، کالهوهویّةمع الفائت فی القضاء والمقابلة مع الذنب فی الکفّارة، وأمّا فی ما عدا ذلک کالنذروشبهه فلا حاجة إلی قصد النوع، ومنه یظهر الحال فی الصوم المندوب .( السیستانی ).

اعتبار قصد النوع فی الصوم المندوب

من الکفّارة أو القضاء أو النذر(1) ، مطلقاً کان أو مقیّداً بزمان

معیّن(2) ، من غیر فرقٍ بین الصوم الواجب والمندوب،

ففی المندوب أیضاً(3)  یعتبر تعیین(4)  نوعه(5)  من

ص:15


1- 1 . الأمر المتعلّق بالنذر توصّلی، ویسقط بتحقّق متعلّقه فی الخارج . ( تقی القمّی ).
2- 2 . تکفی نیّة القربة فی المقیّد بالزمان المعیّن، واجباً کان أو مندوباً . ( الجواهری ).
3- 3 . لا دلیل علی تعیین النوع فی أصل الصوم المندوب . ( الرفیعی ).* لا إشکال فی وقوعه ندباً وصحّته مع کون الزمان صالحاً لوقوعه، والنیّة تعتبرفی إحراز الخصوصیّة فقط . ( أحمد الخونساری ).* یعنی فی إحراز الخصوصیّة، لا فی صحّة أصل الصوم . ( الشریعتمداری ).* الأقوی عدم اعتبار التعیین فی المندوب المطلق، فلو نوی صوم غدٍ متقرّباً إلیالله صحّ ووقع ندباً مع کون الزمان صالحاً والشخص جائزاً له التطوّع بالصوم،نعم، فی إحراز الخصوصیّة لابدّ من القصد . ( الخمینی ).* یعنی فی وقوع النوع، لا فی وقوع مطلق الندب . ( حسن القمّی ).
4- 4 . فی المندوب المطلق، وکذلک المتعیّن فی الزمان، کصوم أیّام البیض ونحوه،یکفی أن ینوی صوم ذلک الیوم، ولا حاجة إلی تعیینه بالقصد علی الأقوی .( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* فی المندوب المطلق والمعیّن بالزمان کصوم أیّام البیض یکفی أن ینوی صومذلک الیوم، والمیزان الکلّی فی لزوم قصد العنوان ما یکون معنوناً بالقصد، کالقیامللتعظیم مثلاً . ( تقی القمّی ).
5- 5 . إنّما یعتبر التعیین فی إحراز الخصوصیة، وأمّا فی صحّته ووقوعه ندباً فیکفینیّة صوم الغد بقصد القربة مع کون الزمان صالحاً لوقوعه فیه . ( الإصفهانی ).* یکفی نیّة صوم ذلک الیوم فی صحّته، نعم إحراز الخصوصیّة یحتاج إلیقصدها . ( الکوه کَمَری ).* وإذا لم یعیّن نوعه یقع صوماً مطلقاً، وقد یتعیّن نوعه بخصوصیّة وقوعه فیذلک الزمان، کصوم الأیّام البیض، ولا یلزم تعیینها بالقصد . ( کاشف الغطاء ).* إنّما یعتبر ذلک فی صیرورته ذلک النوع، وأمّا حصول طبیعة الصوم الذی هوأیضاً مطلوب فلا یعتبر فیه ذلک، بل ولا فی الصوم الخاصّ أیضاً إذا کانتخصوصیّته بوقوع تلک الطبیعة فی زمان خاصّ کأیّام البیض . ( البروجردی ).* یعتبر ذلک فی حصول النوع، لا فی أصل وقوع مطلق الصوم المندوب .( الحکیم ).* فی المندوب المطلق، وکذلک المتعیّن بالزمان، کصوم أیّام البیض وأوّل الشهرونحوه، ویکفی قصد صوم ذلک الیوم . ( الشاهرودی ).* أی بلحاظ آثاره الخاصّة، وإلّا فالمطلوبیّة الذاتیّة کافیة، والأقوی عدم الحاجةإلی التعیین فی القصد إذا کان زمان الصوم معیّناً کأیّام البیض مثلاً . ( المیلانی ).* یکفی نیّة صوم الغد إذا کان ذلک الیوم مصداقاً لما هو المندوب فیه الصوم .( البجنوردی ).* إن اُرید تحقّق نوع مخصوص، وأمّا المندوب بالإطلاق فلا یعتبر فی تحقّقهذلک بعد کون المکلّف والزمان صالحین قابلین لذلک، بل یکفی قصد صوم ذلکالیوم . ( المرعشی ).* یعتبر ذلک فی حصول طبیعة خاصّة، وأمّا حصول طبیعة الصوم المندوبفیکفی نیّة صوم الغد لو کان الزمان صالحاً لوقوعه فیه . ( الآملی ).* فی المندوب المطلق والمتعیّن بالزمان کأوّل الشهر وآخره وأیّام البیض مثلاًیکفی قصد صوم ذلک الیوم علی الأقوی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* قد یقال باعتبار ذلک لتحصیل الخصوصیّات، وأمّا أصل صحّة الصوم والأجرعلیه فلا یتوقّف علی تعیین نوعه . ( محمّد الشیرازی ).* لا إشکال فی حصول طبیعة الصوم وصحّته مطلقاً فی ما إذا لم یعیّن نوعه، بلقصد صوم الغد متقرّباً مع کون الزمان صالحاً للوقوع، سواء کان المندوب مطلقاًأم معیّناً، کصوم أیّام البیض وغیره . نعم، إدراکه الخصوصیّة متوقّف علی قصدالنوع لو احتاج تحقّقها إلی القصد، وإلّا فیکفی صوم الغد . ( مفتی الشیعة ).* أی فی حصول ذلک النوع، وأمّا فی صحّة أصل الصوم فلا، کما أنّه لو کانتالخصوصیّة بوقوعه فی الزمان الخاصّ کأوّل الشهر وأیّام البیض یکفی قصدصوم ذلک الزمان، بل یمکن أن یقال بأولویّة هذه الصورة من المندوب المطلق .( اللنکرانی ).

 

 

 

 

ص:16

کونه(1)  صوم أیّام البیض مثلاً، أو غیرها من الأیّام المخصوصة(2) ،

  

 

فلا یجزی(3)  القصد(4)  إلی      .      .      .      .      .      .

ص:17


1- 1 . اعتبار التعیین لإحراز الخصوصیّة، وأمّا فی صحّة أصل الصوم فیکفی قصدصوم الیوم المطلق بأن یقصد صوم الغد مثلاً، بل یمکن القول بحصولالخصوصیّة بهذا النحو إذا لم یکن قصد الزمان داخلاً فی الماهیة، کصوم أیّامالبیض ویوم الغدیر وأوّل الشهر . ( عبدالله الشیرازی ).
2- 2 . فإذا لم یعیّن نوعه فاتته خصوصیّة النوع وانعقد صومه مندوباً مطلقاً، ویکفیفی صحّة الصوم المندوب المطلق أن یقصد طبیعة الصوم المطلقة، أو یقصدموضوع الأمر المتعلّق به . ( زین الدین ).
3- 3 . الأقوی علی ما ذکرنا الاجتزاء به إذا أتی بداعی شخص أمره إجمالاً، فیسقطعنه أحد الصیامَین بلا عنوان مع تساویهما فی الاهتمام، وإلّا فیسقط عنه أهمّهمافقط، ویتبعه سقوط أثره، وهکذا الأمر فی کلّ ذی أثرٍ إذا کشف عن أهمّیّة طلبه،وإلّا ففی سقوط خصوصه إشکال، بل منع؛ لبطلان الترجیح بلا مرجّح .( آقا ضیاء ).* أی ذلک النوع الخاصّ وإن صحّ فی نفسه . ( صدر الدین الصدر ).
4- 4 . فی إدراک الخصوصیّة، وأمّا فی الصحّة فلا . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* یعنی فی صحّته وتحقّقه بخصوصیّته بآثاره المخصوصة، وأمّا فی أصل وقوعهوصحّته ندباً فیجزی قصد صوم الغد بنیّة القربة، بل لا یبعد کفایة القصد المذکورفی المندوب المتعیّن بالزمان، کصوم أیّام البیض وأمثاله، ولکنّ الأحوط خلافه .( الإصطهباناتی ).

کفایة قصد الصوم فی صوم رمضان

الصوم(1)  مع القربة من دون تعیین النوع(2) ، من غیر فرقٍ بین ما إذا کان ما

 

 

 

 

فی ذمّته متّحداً أو متعدّداً، ففی صورة الاتّحاد أیضاً یعتبر تعیین النوع، ویکفی التعیین الإجمالی، کأن یکون ما فی ذمّته واحداً، فیقصد ما فی ذمّته وإن لم یعلم أنّه من أیّ نوع، وإن کان یمکنه الاستعلام أیضاً، بل فی ما إذا کان ما فی ذمّته متعدّداً أیضاً یکفی التعیین الإجمالی، کأن ینوی ما اشتغلت ذمّته به أوّلاً أو ثانیاً أو نحو ذلک. وأمّا فی شهر رمضان(3)  فیکفی  

قصد الصوم(4)  وإن لم ینوِ کونه من رمضان(5) ، بل لو نوی فیه غیره(6)

 

ص:18


1- 1 . فی ما کان منه معنوناً بعنوان خاصّ، وإلّا کفی، کما فی المندوب المطلق، بللایبعد کفایة ذلک فی المتعیّن بحسب الزمان أیضاً، کصوم أیّام البیض ونحوهعلی احتیاط فیه . ( آل یاسین ).* أی فی إدراک الخصوصیّة وتحقّقها، وأمّا فی صحّته ندباً فیجزی صوم الغدبقصد القربة . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . وذلک واضح بعد المصیر إلی توقّف تحقّق عبادیّته علی قصد عنوان متعلّقالأمر، کما فی غیره من العبادات . ( المرعشی ).* فی إحراز الخصوصیّة، لا فی أصل الصحّة، فیکفی فیها قصد مجرّد الصومأیضاً . ( السبزواری ).
3- 3 . محلّ الکلام مَن یصحّ منه صوم رمضان، وأمّا غیره کالمسافر فسیجیء حکمهفی المسألة السادسة . ( السیستانی ).
4- 4 . أی صوم الغداة، لکن بشرط قصده الأمر الفعلی أو المأمور به بحیث یتعلّقالقصد بصوم رمضان إجمالاً . ( الفیروزآبادی ).* فیه نظر، نعم، یکفی القصد الإجمالی . ( الحکیم، الآملی ).
5- 5 . لابدّ من تعیین النوع فیه، کما فی غیره من أفراد الصوم، ویکفی التعیینالإجمالی . ( زین الدین ).
6- 6 . لا بنحو التقیید، بل بنحو الخطأ فی التطبیق . ( المرعشی ).

جاهلاً(1)  أو ناسیاً له(2)  أجزأ(3)  عنه، نعم، إذا کان عالماً به وقصد غیره(4)

قصد صوم غیر رمضان فی رمضان

لم یجزه(5) ، کما لا یجزی(6)  لما قصده أیضاً(7) ، بل إذا قصد غیره عالماً به

مع تخیّل صحّة الغیر فیه، ثمّ علم بعدم الصحّة وجدّد نیّته قبل الزوال لم یجزه(8)  أیضاً(9) . بل الأحوط عدم(10)  الإجزاء(11)  إذا کان جاهلاً بعدم

 

ص:19


1- 1 . أی بالموضوع، وکذا لو کان ناسیاً . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . أی لرمضان، والمراد تعلّق الجهل والنسیان بالموضوع . ( الفیروزآبادی )
3- 3 . الجزم بالإجزاء مشکل، فلا یترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ).
4- 4 . الحکم بالإجزاء فی صورة تمشّی قصد القربة منه بالصوم قریب، لکن یبعدهذا التمشّی عن مثله . ( الفانی ).
5- 5 . الإجزاء مع نیّة القربة لا یخلو من قوّة . ( الجواهری ).* علی الأحوط . ( عبدالهادی الشیرازی ).* إذاأوجب ذلک الإخلال بقصد القربة،وإلّافالحکم مبنیّعلی الاحتیاط .( السیستانی ).
6- 6 . علی الأحوط فیهما . ( حسن القمّی ).
7- 7 . علی إشکال، أحوطه ذلک . ( الخوئی ).
8- 8 . علی الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).* لا یخلو القول بالإجزاء من القوّة . ( الفانی ).
9- 9 . بل الأقوی الإجزاء . ( الجواهری ).* الإجزاء غیر بعید فیه وفی الصورة التی بعده . ( کاشف الغطاء ).* علی الأحوط . ( البروجردی، الشاهرودی، أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی،السبزواری، محمّد الشیرازی، اللنکرانی ).* علی الأحوط، والأقرب الإجزاء . ( السیستانی ).* بل الإجزاء غیر بعیدٍ فیه وفی الصورة التی بعده . ( مفتی الشیعة ).
10- 10 . الأقرب الصحّة . ( محمّد الشیرازی ).
11- 11 . الأقوی الإجزاء إن قصد الأمر الفعلی، کما مرّ، وهکذا فیالمتوخّی . ( الفیروزآبادی ).* لا مانع من إجزائه، فیصحّ ویجزی . ( الرفیعی ).* الإجزاء غیر بعید . ( اللنکرانی ).

صحّة غیره فیه، وإن لم یقصد الغیر أیضاً بل قصد(1)  الصوم(2)  فی الغد(3)

 

 

ص:20


1- 1 . الأقوی الإجزاء . ( صدر الدین الصدر ).
2- 2 . یجزی علی الأقوی . ( الشاهرودی، عبدالله الشیرازی ).
3- 3 . یجزی علی الأقوی . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* فیه نظر؛ لعدم ثبوت قصدیّة حقیقته وإن کان أحوط . ( آقا ضیاء ).* الظاهر الإجزاء فی هذه الصورة . ( آل یاسین ).* الأقوی فیه هو الإجزاء . ( البروجردی ).* الظاهر کفایته، وکذا فی کلّ صومٍ واجبٍ أو ندبٍ لم یؤخذ فیه عنوان خاصّوإن اُخذ وقوعه فی زمان خاصّ . ( مهدی الشیرازی، حسن القمّی ).* الصحّة فی هذه الصورة قوّیة . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بنحو لا یرجع إلی قصد رمضان حتّی إجمالاً . ( الحکیم ).* إنّ قصده بما أنّه مطلوب بالفعل فالإجزاء هو الأقوی . ( المیلانی ).* الظاهر الإجزاء فی هذه الصورة، ولا یعتبر فیها تعیین کونه من رمضان .( البجنوردی ).* والأقوی فیه هو الإجزاء . ( أحمد الخونساری ).* یجزی بلا إشکال . ( الفانی ).* الأقوی فی هذه الصورة الإجزاء إن آل إلی قصد رمضان ولو إجمالاً .( المرعشی ).* الظاهر هو الإجزاء حینئذٍ مع تحقّق القصد الإجمالی إلی الرمضان الّذی هولازم العلم به . ( السبزواری ).* إذا قصد الصوم المأمور به فی غدٍ کفی ذلک فی التعیین وأجزأه عن رمضان .( زین الدین ).* الأظهر الإجزاء فی هذا الفرض . ( الروحانی ).* بنحو لا یؤول إلی قصد رمضان، وإلّا فمع تحقّق القصد الإجمالی الراجع إلیهفالظاهر الإجزاء؛ لأنّ قصد صوم الغد قصد لصوم المأمور به الّذی هو لازم العلمبه . ( مفتی الشیعة ).* الأقوی فیه الإجزاء . ( السیستانی ).

مثلاً فیعتبر فی مثله(1)  تعیین کونه من رمضان،

المتوخّی وهو من اشتبه علیه شهر رمضان کالمحبوس ونحوه

کما أنّ الأحوط فی المتوخّی(2)  _ أی المحبوس الّذی اشتبه علیه شهر رمضان وعمل بالظنّ(3)

_ أیضاً ذلک، أی اعتبار قصد کونه من رمضان، بل وجوب ذلک لا یخلو من قوّة(4) .

 

 

 

ص:21


1- 1 . لا یبعد الإجزاء فیه . ( الخوئی ).* الأقوی صحّة صومه، وعدم اعتبار تعیین کونه من شهر رمضان . ( الخمینی ).* الأقوی فیه الإجزاء . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2 . بل الأقوی إذا لم تحصل أمارة معتبرة علی ظنّه شهر رمضان، وإلّا کان ظنّهکالعلم فی عدم اعتبار التعیّن . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . وکذا مع التَوَخِّی بغیره، کما سیأتی . ( السیستانی ).
4- 4 . کفایة صوم الغد وعدم اعتبار نیّة شهر رمضان فی المتوخّی والجاهل بعدمصحّة غیره فیه لا یخلو من قوّة . ( الجواهری ).* ضرورة توقّف کونه رمضاناً له علی قصده ذلک، وإلّا فجمیع الأیّام بالنسبة إلیهمتساویة . ( صدر الدین الصدر ).* لا قوّة فیه، نعم، هو الأحوط . ( الشاهرودی ).* فی القوّة منع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* بل هو الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).* بل الأقوی إنّ کونه من رمضان مع وقوعه فیه لا یتوقّف علی قصده، نعم،وقوعه قضاءً عن رمضان إذا کان بعده یتوقّف علی ذلک . ( السیستانی ).* القوّة ممنوعة . ( اللنکرانی ).

(مسألة ) : لا یُشترط(1)  التعرّض(2)  للأداء(3)  والقضاء(4) ،

 

ص:22


1- 1 . المیزان الکلّی أنّه لو تحقّق قصد الإتیان بالمأمور به وکان الاشتباه فی التطبیقصحّ، وإلّا فلا . ( تقی القمّی ).
2- 2 . الأدائیّ ما قُیّد بوقوعه فی الوقت، ولمّا کان قصد عنوان المأمور به المشتملعلی الأجزاء والقیود لازماً فبالضرورة یلزم قصد الأدائیّة ولو کان بعنوانإجمالی، نعم، لا یجری ذلک فی القضاء، فیکفی فیه قصد ذات العنوان؛ إذ الوقوعفی خارج الوقت لیس قیداً شرعیّاً فیه . ( الشریعتمداری ).
3- 3 . إذا لم یتوقّف التعیین علی ذلک . ( الحکیم ).* بل یجب التعرّض للأداء ولو بقصد الأمر الشخصی الداعی إلیه . ( الآملی ).
4- 4 . إذا قصد العنوان الّذی یتّصف بصفَ_تَی الأداء والقضاء مع قصد امتثال الأمرالفعلیّ المتعلّق به . ( الإصفهانی ).* یلزم التعرّض للقضاء ولکلّ ما اُخذ فی متعلّق الأمر من الخصوصیات، نعم، لایعتبر التعرّض لخصوصیات الأمر کالوجوب والندب . ( کاشف الغطاء ).* بل یعتبر التعرّض للقضاء ولکلّ ما اُخذ فی متعلّق الأمر من الخصوصیاتالقصدیّة، نعم، لا یعتبر التعرّض لخصوصیات الأمر . ( البروجردی ).* بل یشترط التعرّض للقضاء، وکذا لکلّ وصف اُخذ فی موضوع التکلیف .( مهدی الشیرازی ).* إلّا إذا توقّف علیه التعیین . ( عبدالله الشیرازی ).* إن لم یتوقّف التعیین علیه، ویمکن التفصیل بین الأداء والقضاء بأن یقال : إنّکونه أداءً هو شرط إیقاعه فی الوقت، وهو أحد القیود المعتبرة، وحیث إنّ المعتبرفی العبادات المتعلّقة للأمر قصد جمیع ما یعتبر فیها من الشروط والقیود فلابدّمن قصد کونه أداءً، وهذا بخلاف القضاء، فإنّها إیقاع العمل فی خارج الوقت،ووقوعها فی الخارج لیس من الاُمور التی اعتبرها الشارع کی یلزم قصده رعایةًلقصد ما أخذه فی متعلّق طلبه . ( المرعشی ).* إذا قصد العنوان المتّصف بصفَ_تَی الأداء والقضاء مع قصد امتثال أمرهالفعلی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* إلّا إذا کان قَصْدُ أحدهما طریقاً لقصد المأمور به فیعتبر قَصدَهما حینئذٍ .( السبزواری ).* الأداء والقضاء من القیود المأخوذة فی المأمور به، فلابدّ من قصدهما، نعم،یکفی القصد الإجمالی، کما مرّ، فإذا قصد صوم الغد لامتثال أمره الفعلیّ صحّ،ولم یفتقر للتعرّض لکونه أداءً أو قضاءً . ( زین الدین ).* بل یُعتبر التعرّض لکلّ ما اُخذ فی متعلّق الأمر من التعیّنات القصدیّة، فعنوانالقضاء کالأداء من خصوصیّات المأمور به الّذی یشتمل علی الأجزاء والقیود . نعم، لو قصد العنوان الجامع المتّصف بصفتَی الأداء والقضاء مع قصد امتثال الأمرالفعلی المتعلّق به صحّ؛ إذ لا یُشترط التعرّض لهما تفصیلاً حینئذٍ . ( مفتی الشیعة ).* قد مرّ توقّف القضاء علی قصده، ولکن یکفی القصد الإجمالی، کقصد إتیانالمأمور به بالأمر الفعلیّ مع وحدة ما فی الذمّة . ( السیستانی ).* هذا ینافی ما تقدّم من الحکم باعتبار تعیین عنوان القضاء کالکفّارة والنذر،والظاهر أیضاً ذلک؛ فإنّ القضاء عنوان مأخوذ فی متعلّق الأمر لابدّ من تعلّقالقصد إلیه ولو إجمالاً، نعم، الأدائیّة غیر مفتقرة إلی القصد، وکذا الوجوبوالاستحباب، ومثلهما من الخصوصیّات غیر المأخوذة فی متعلّق الأمر . ( اللنکرانی ).

قصد الوجه وعدمه فی الصوم

ولا الوجوب والندب، ولا سائر الأوصاف الشخصیّة، بل لو نوی شیئاً منها فی محلِّ الآخر صحّ، إلّا إذا کان منافیاً للتعیین(1) ، مثلاً إذا تعلّق به الأمر الأدائی فتخیّل کونه قضائیاً: فإن قصد الأمر الفعلیّ المتعلّق به واشتبه فی التطبیق فَقَصَدَهُ قضاءً(2)

ص:23


1- 1 . مع فرض لزومه بأن اُخذ فیه عنوان قصدی . ( السیستانی ).
2- 2 . الظاهر أنّ القضاء والأداء طبیعتان متغایرتان، ویترتّب علی ذلک أنّه إذا کانالواجب فی الواقع أداءً فتخیّل کونه قضاءً وأتی به بقصد أنّه قضاءً بطل، وکذاالعکس ولو کان ذلک من جهة الاشتباه فی التطبیق، نعم، فی خصوص شهررمضان إذا أتی بالصوم بتخیّل کونه قضاءً صحّ من رمضان، دون العکس .( الخوئی ).

صحّ(1) ، وأمّا إذا لم یقصد الأمر الفعلیّ بل قصد الأمر

 

القضائیّ(2)  بطل(3) ؛ لأنّه منافٍ(4)  للتعیین(5)

 

 

 

 

ص:24


1- 1 . بل یبطل بذلک، وقد تقدّم أنّ الأداء والقضاء من خصوصیات المأمور به، لاالأمر . ( البروجردی ).* إن اُغمض عمّا ذکرنا فی الحاشیة السابقة، وهو کما تری . ( المرعشی ).* بل مقتضی ما مرّ فی الحاشیة السابقة البطلان هنا . ( اللنکرانی ).
2- 2 . بنحو التقیید . ( المرعشی ).
3- 3 . المدار فی البطلان هاهنا وفی الفرع التالی علی کونه غیر ممتثل للأمر الواقعی؛حیث إنّه یباینه ما یزعمه . ( المیلانی ).* بل یصحّ فی المثال؛ لحصول المأمور به خارجاً مع القربة، وعدم اعتبارالتعیین فی الصوم . ( الفانی ).* الحکم فیه وفی ما بعده مبنیّ علی الاحتیاط . ( الخمینی ).* بل صحّ، وکذا فی ما بعده . ( الروحانی ).* بل یصحّ أداءً لولا الإخلال بنیّة القربة من جهة التشریع . ( السیستانی ).
4- 4 . إذا رجع إلی عدم قصد الامتثال، وإلّا لا وجه للبطلان مع کفایة قصد الصوم،وعدم اعتبار التعیین . ( الشاهرودی ).* بل لعدم قصد الأمر المتوجّه إلیه . ( الآملی ).
5- 5 . منشأ البطلان فیه وفی ما بعده هو عدم قصد الأمر، لا منافاته لتعیین المأمور بهأو کونه مغیّراً لنوعه . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* بل لأنّه قصد امتثال الأمر الّذی لم یتوجّه إلیه، وما توجّه إلیه لم یقصد امتثاله،وکذلک فی الفرض الآتی . ( الإصفهانی ).* بل لأنّه لم یقصد الأمر المتوجّه إلیه، وما قصده لیس إلّا أمراً خیالیّاً ولا واقعله، وإلّا فلا یعتبر التعیین . ( البجنوردی ).* بل لأنّه ما امتثل الأمر الفعلیّ المتوجّه إلیه . ( عبدالله الشیرازی ).* بل لعدم قصد الأمر المتوجّه إلیه، وکذا فی الفرض الآتی . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).* بل لعدم تحقّق قصد الأمر، کما سیأتی منه _ رضوان الله علیه _ أیضاً، ومعتحقّقه ولو إجمالاً لا وجه للبطلان . ( السبزواری ).* بل منشأالبطلان فیه وفی الفرض الآتی : أنّ قصدامتثال الأمرلم یُتوجّه إلیه، وهوالأمر الوهمیّ الّذی لا واقع له، والّذی توجّه إلیه لم یُقصد امتثاله . ( مفتی الشیعة ).* بل لعدم قصد امتثال الأمر المتوجّه إلیه، وکذا فی الفرض الآتی . ( اللنکرانی ).

 

 

 

 

حینئذٍ(1) ، وکذا یبطل(2)  إذا کان مغیّراً للنوع، کما إذا قصد

 

 

الأمر الفعلیّ لکن بقید کونه قضائیّاً(3)  مثلاً، أو بقید کونه

 

وجوبیّاً(4)  مثلاً(5)  فبان کونه أدائیّاً، أو کونه ندبیّاً فإنّه

حینئذٍ مغیِّر للنوع، ویرجع إلی عدم(6)  قصد(7)

 

ص:25


1- 1 . بل لم یقصد امتثال الأمر المتوجّه إلیه، وهکذا فی ما بعده، بل وفی ما بعده .( صدر الدین الصدر ).
2- 2 . بل یصحّ؛ لعدم إخلال التقیید المذکور بالتعبّد بالعمل مع کونه مأموراً به واقعاً .( الفانی ).
3- 3 . حیث إنّ الأمر الفعلیّ جزئیّ غیر قابل للتقیید فمرجعه إلی التوصیف، فلایکون مغیّراً للنوع، ومنه یظهر النظر فیما بعده . ( السیستانی ).
4- 4 . تأثیر التقیّد بالوجوب والندب محلّ إشکال، بل منع . ( حسن القمّی ).
5- 5 . الظاهر أنّه لا أثر للتقیید من جهة الوجوب والندب . ( الخوئی ).
6- 6 . إن رجع ذلک إلی عدم قصد الامتثالی فعلاً، وإلّا فیصحّ ولو لم یقصد الأمرالخاصّ . ( السبزواری ).
7- 7 . لو اقتصر فی مقام التعلیل علی ذلک کان أولی . ( الإصطهباناتی ).* ولا قصد موضوعه، والمعتبر فی عبادیّته قصدهما معاً . ( الحکیم ).* لا وجه للبطلان إلّا إذا رجع إلی عدم قصد الامتثال، کما مرّ . ( الشاهرودی ).

الأمر(1)  الخاصّ(2) .

إذا جاء بالمأمور به مع قصد الخلاف خطأً 

(مسألة ) : إذا قصد صوم الیوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنّه الیوم الثانی مثلاً أو العکس(3)  صحّ(4) ، وکذا(5)  لو قصد الیوم الأوّل من صوم الکفّارة أو غیرها فبان الثانی مثلاً أو العکس، وکذا إذا قصد(6)

ص:26


1- 1 . وهذا هو منشأ البطلان فیه وفی ما قبله، دون ما تخیّله 1. ( آل یاسین ).
2- 2 . بل لعدم قصد امتثال الأمر الواقعی؛ لأنّ ما قصده بناءً علی التقیید لیس له واقعوصرف تخیّل . ( البجنوردی ).* ولا قصد الموضوع، واللازم قصد الموضوع والأمر الخاصّ . ( الآملی ).* بل لعدم قصد امتثال الأمر الواقعی، کما مرّ . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . إذا لم یُخلَّ بامتثال شخص أمره، وکذا فی تالیه . ( آقا ضیاء ).
4- 4 . إذا لم یفت قصد المأمور به عن أمره، وکذا الکلام فی ما بعده . ( الحکیم ).* إذا کان قد أخطأ فی التوصیف وکان من قصده امتثال الأمر الفعلی، وهکذا فیالفروع التالیة . ( المیلانی ).* إن لم یکن بنحو التقیید، کما مرّ نظیره مراراً . ( المرعشی ).* إذا لم یُخلَّ بامتثال شخص أمره، وإلّا ففیه إشکال، وکذا فی الفرضین الآتیین .( الآملی ).* إذا قصد صوم الیوم لامتثال أمره واعتقد خطأً أنّه الیوم الأوّل فبان أنّه الثانی أوالعکس، وکذا فی الفرضین اللاحقین . ( زین الدین ).* من دون تقیّد الامتثال به . ( مفتی الشیعة ).
5- 5 . ما ذکر فی المسألة السابقة من التفصیل جارٍ هنا أیضاً . ( الحائری ).* إذا قصد صوم یوم معیّن بقصد أمره الفعلیّ وأخطأ فی التطبیق، وکذا فی قضاءرمضان إذا قصد سنةً معیّنة وأخطأ فی التطبیق . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
6- 6 . إذا کان من باب الخطأ فی التطبیق . ( الإصطهباناتی ).

قضاء(1)  رمضان السنة(2)  الحالیّة(3)  فبان أنّه قضاء رمضان السنة السابقة

وبالعکس(4) .

العلم بالمفطرات علی التفصیل

(مسألة ) : لا یجب العلم بالمُفطِرات علی التفصیل، فلو نوی الإمساک عن اُمور(5)  یعلم(6)  دخول جمیع المفطِرات(7)  فیها کفی(8) .

نیّة الجاهل بالمفطر

(مسألة ) : لو نوی الإمساک عن جمیع المُفطِرات ولکن تخیّل أنّ المفطِر الفلانی لیس بمفطِرٍ فإن ارتکبه فی ذلک الیوم بطل صومه(9) ، وکذا

 

ص:27


1- 1 . إذا کان من باب الخطأ فی التطبیق . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . بنحو الخطأ فی التطبیق، لا التقیید . ( المرعشی ).
3- 3 . إذا کان من الخطأ فی التطبیق، وإلّا فیشکل الصحّة . ( عبدالله الشیرازی ).
4- 4 . محلّ إشکال، إلّا إذا قصد القضاء الّذی فی ذمّته وأخطأ فی التطبیق .( البروجردی ).* کلّ ذلک إذا کان من باب الخطأ فی التطبیق، وإلّا لم یصحّ . ( مهدی الشیرازی ).
5- 5 . بحیث کان الإمساک عن غیر المفطِرات من باب المقدّمة، لا علی سبیلالاستقلال . ( اللنکرانی ).
6- 6 . یعنی مقدّمة للإمساک عن ما هو مفطِر . ( مهدی الشیرازی ).
7- 7 . المعلومة إجمالاً . ( المرعشی ).
8- 8 . بل لو نوی الصوم المشروع الّذی تصوّره إجمالاً وإن لم یعرف کلّ واحد منالمفطِرات کفی إذا ترکها أجمع . ( کاشف الغطاء ).* إلّا إذا قیّد امتثاله بالإمساک عن جمیع ما نواه من مفطِرٍ وغیره فیبطل .( زین الدین ).
9- 9 . سیأتی أنّ الأقوی عدم البطلان إذا تناول المفطِر جاهلاً بالحکم وهو یریجواز ذلک . ( زین الدین ).* فیه تفصیل یأتی فی الفصل الثالث . ( السیستانی ).

 

إن(1)  لم یرتکبه(2)  ولکنّه لاحظ فی نیّته(3)  الإمساک(4)  عمّا(5)  عداه(6) ،

ص:28


1- 1 . الأقوی صحّة صومه لو کان قاصداً للإمساک عمّا یجب إمساکه، وکان عدمقصده لخصوصه من باب اعتقاده بأنّه لیس بمفطِر . ( الشاهرودی ).
2- 2 . مع تحقّق القصد إلی الصوم الشرعی یقوّی الصحّة . ( السبزواری ).* صحّته لا تخلو من قوّة مع القصد إلی عنوان الصوم بمقوّماته الأصلیّة ولوإجمالاً، کالصوم المأمور به أو المشروع، ولا یضرّ قصد عدم الإمساک عن غیرهاإذا کان علی نحو الاشتباه فی التطبیق . ( السیستانی ).
3- 3 . لا أثر لهذه الملاحظة، وصومه صحیح إذا ترکه . ( کاشف الغطاء ).* یمکن تصحیح صومه علی وجه، وهو : أنّه علی تقدیر علمه بمفطِرِیّته کان فیقصده الإمساک عنه أیضاً . ( الرفیعی ).
4- 4 . إن قصد الإمساک عن المفطِرات وجعله مرآة للمفطِرات الواقعیّة صحّ صومه،وإن لاحظ فی ذهنه ثانیاً أنّه غیر داخل فیها، وإن جعله من الأوّل مرآةً لِما یعتقدأنّه مفطِر _ أی لِما عداه _ لم یصحّ الصوم حتّی فی الصورة الثانیة، ولعلّ مرادهأیضاً ذلک . ( الکوه کَمَری ).
5- 5 . إذا لاحظ الإمساک عمّا عدا تعمّد البقاء علی الجنابة أو الکذب علی الله تعالیفصحّة صومه قویّة . ( الجواهری ).* إذا نوی الإمساک عن جمیع المفطِرات بطور الإجمال ولکن طبّق الجمیع علیما عداه فیکون من باب الخطأ فی التطبیق، ولا یضرّ بنیّة الصوم، وهی نیّةالإمساک عن جمیع المفطِرات . ( البجنوردی ).
6- 6 . بعد تحقّق قصد الإمساک من جمیع المفطِرات إجمالاً لا یضرّ نیّة الإمساک عمّاعدا المفطِر الفلانی باعتقاد أنّه لیس بمفطِر ما لم یرتکبه . ( الحائری ).* إذا کان نیّة الإمساک عمّا عداه لأجل تخیّل انحصار المفطِر فیه، وکان عدمقصد الإمساک عمّا تخیّل عدم مفطِریّته لأجل هذا التخیّل بحیث لو کان معتقداًلمفطِریّته لقصد الإمساک عنه أیضاً ففی بطلان الصوم نظر، بل منع . ( الإصفهانی ).* إذا کان لحاظه فی الإمساک عمّا عداه من حیث زعمه أنّه غیر مفطِر بحیثلولا ذلک لنوی الإمساک عنه أیضاً فالبطلان محلّ تأمّل، بل منع . ( آل یاسین ).* فیه تأمّل . ( صدر الدین الصدر ).* صحّته لا تخلو من قوّة مع القصد إلی عنوان الصوم . ( البروجردی ).* بنحوٍ لا یحصل قصد الإمساک عنه، أمّا إذا حصل ذلک لعدم المنافاة بینالقصدین لاختلاف موضوعهما بالإجمال والتفصیل صحّ، وکذا الکلام فی مابعده . ( الحکیم ).* علی الأحوط . ( أحمد الخونساری ).* بأن لم یتعلّق قصد القربة به ولو فی ضمن قصد الصوم . ( الفانی ).* الأقوی صحّة صومه إذا قصد عنوان الصوم، ولو قصد الإتیان بما تخیّل أنّهلیس بمفطِر أو قصد الإمساک عمّا عداه . ( الخمینی ).* بنحوٍ آلَ إلی التبعیض فی الإمساک المعتبر شرعاً . ( المرعشی ).* عدم قصد الإمساک عمّا تخیّل عدم مفطِریّته لا یکون ضارّاً بنیّة الصوم؛لوجود قصد الإمساک . ( الآملی ).* إذا قصد فی أصل نیّته الإمساک عمّا عداه، ویصحّ صومه إذا نوی الإمساک عنجمیع المفطِرات الواقعیّة، ولکنّه اعتقد خطأً أنّ ذلک الشیء لیس منها، وکذاالحکم فی الصورة اللاحقة . ( زین الدین ).* إذا کان علی وجه التقیید لا مطلقاً . ( محمّد الشیرازی ).* إذا نوی الإمساک عن المفطرات الواقعیّة ولکن تخیّل أنّها هی الاُمور المعیّنةالتی لا یدخل فیها المفطر الکذائی، فجعل ما فی اعتقاده مرآةً إلی الواقع بحیثلو کان معتقداً لمفطریّته لقصد الإمساک عنه صحّ . وإن قصد الإمساک عنالمفطرات التی یعتقدها بحیث جعل الاُمور المعیّنة مرآةً إلی معتقداته فلم یندرجالمفطر الکذائی فی ما نواه بطل صومه، سواء لاحظ فی نیّته الإمساک عمّا عداهأم لم یلاحظ . ( مفتی الشیعة ).* بحیث لو علم بکونه مفطِراً لِما نوی الإمساک عنه، والبطلان فی هذه الصورةوإن کان ظاهراً إلّا أنّها خارجة عن مفروض المسألة؛ لأنّه فی ما إذا نویالإمساک عن کلّ ما یتّصف بالمفطِریّة، وفیه یصحّ الصوم مع عدم الارتکاب، وإنلم یعلم بکونه مفطِراً، بل اعتقد عدمه ونوی الإمساک عن غیره . ( اللنکرانی ).

ص:29

وأمّا إن لم یلاحظ(1)  ذلک صحّ صومه(2)  فی الأقوی(3) .

ص:30


1- 1 . ولاحظ الإمساک عن المفطِر الفلانی ولو إجمالاً . ( تقی القمّی ).
2- 2 . إذا قصد الصوم الواقعی . ( الفیروزآبادی ).* إن لم یندرج ذلک المفطِر أیضاً فی ما نوی الإمساک عنه لا یبعد البطلان .( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یبعد البطلان . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* إذا قصد الصوم الواقعی . ( الإصطهباناتی ).* لو کان داخلاً فی ما نواه ولو إجمالاً . ( الشاهرودی ).* إذا کان ذلک المفطِر یندرج إجمالاً فی ما نوی الإمساک عنها، وإلّا فالأقویبطلان صومه . ( المیلانی ).* إنّما کان قصده الصوم الواقعی . ( عبدالله الشیرازی ).* إن دخل الغیر منویٍّ بالخصوص فی المنویّ ولو بنحو الإجمال . ( المرعشی ).* هذا إذا اندرج ذلک المفطِر فی ما نواه وإلّا بطل صومه علی الأقوی . ( الخوئی ).* بل لا یبعد البطلان ما لم یندرج ذلک المفطِر أیضاً فی ما نوی الإمساک عنه ولوإجمالاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* هذا إذا قصد الإمساک عن کلّ ما یکون مفطِراً بحکم الشارع بحیث یکونقاصداً للإمساک عن هذا المفطِر إجمالاً، ومع هذا الفرض یحتمل الصحّة فی ماقبله أیضاً . ( حسن القمّی ).
3- 3 . فی صحّة الصوم إشکال . ( عبدالهادی الشیرازی ).* لا فرق بین هذه الصورة وبین الصورة الاُولی فی احتیاج کلتیهما إلی نیّةالإمساک عن جمیع المفطِرات بطور الإجمال، وإلّا لو لم یندرج فی ما نواه ولوإجمالاً فالظاهر هو البطلان . ( البجنوردی ).* مع تحقّق القصد إلی الصوم الشرعی . ( السبزواری ).* إذا لاحظ الإمساک عنه إجمالاً، وإلّا بطل . ( الروحانی ).

نیّة النیابة عن الغیر

(مسألة ) : النائب عن الغیر لا یکفیه(1)  قصد الصوم بدون نیّة    

النیابة(2)  وإن کان متّحداً، نعم، لو علم باشتغال ذمّته بصوم ولا یعلم أنّه له أو نیابة عن الغیر یکفیه(3)  أن یقصد(4)  ما فی الذمّة(5) .

ص:31


1- 1 . وذلک واضح علی کلٍّ من الوجوه المتصوّرة أو المقولة فی باب النیابة منتنزیل الفعل، أو تنزیل الفاعل، أو إضافة الفعل إلی المنوب عنه، أو إهداء الأثرإلیه، او إبراء ذمّته بفعل النائب کالتبرّع بأداء دین المدیون؛ لأنّ الاحتمالات منالاُمور القصدیّة، فلا أثر ولا کفایة بدون القصد . ( المرعشی ).
2- 2 . إذا عیّن الفعل المنوب فیه کفی عن نیّة النیابة . ( الجواهری ).* الأقوی عدم الاحتیاج إلی نیّة النیابة، وکفایة إتیان ما وجب علی المیّت قربةًإلی الله، من غیر فرق بین الصوم وسائر العبادات، ولیّاً کان القاضی أو أجیراً أومتبرّعاً . ( صدر الدین الصدر ).* یکفی أن یأتی بالصوم عنه . ( الفانی ).* الأقوی کفایة قصد إتیان ما علی المنوب عنه . ( محمد رضا الگلپایگانی ).
3- 3 . مع التفاته إلی احتمال کونه عن الغیر . ( مهدی الشیرازی ).* محلّ إشکال . ( الخمینی ).
4- 4 . فی غایة الإشکال؛ لأنّ اشتغال الذمّة علی احتمال، ومع لزوم تنزیل نفسه أوالعمل منزلة الغیر وتحقّقه مع التردید فی کون العمل عنه أو لنفسه ربّما یکون غیرمنقول . ( عبدالله الشیرازی ).* فیه إشکال؛ إذ اشتغال الذمّة المحتملة مع إحدی تلک الوجوه المذکورة فیالنیابة لا تلائم النیابة فی حال تردید الفاعل فی أنّ الفعل له أو لغیره . ( المرعشی ).* مع التفاته إلی جهة النیابة فی الجملة . ( مفتی الشیعة ).
5- 5 . حصول عنوان النیابة عن الغیر بذلک القصد محلّ تأمّل . ( البروجردی ).* علی نحوٍ یحصل قصد النیابة إجمالاً . ( الحکیم ).* علی نحوٍ لو کان نائباً تحقّق منه الصوم عن الغیر . ( المیلانی ).* لحصول ما هو المدار فی صحّة العمل النیابی، وهو امتثال الأمر الموجّه إلیالمنوب عنه؛ لأنّ مع وحدة الأمر _ وهو الأمر الموجّه إلی المنوب عنه _ یکونامتثالاً عنه . ( الفانی ).* علی نحوٍ یحصل قصد الأمر الفعلی المتوجّه إلیه . ( الآملی ).* مع الالتفات فی الجملة إلی جهة النیابة . ( السبزواری ).

الصوم فی شهر رمضان لغیره

(مسألة ) : لا یصلح(1)  شهر(2)  رمضان لصوم غیره(3) ، واجباً کان

ذلک الغیر أو ندباً، سواء کان مکلّفاً بصومه أم لا، کالمسافر ونحوه، فلو نوی صوم غیره لم یقع عن ذلک الغیر، سواء کان عالماً بأنّه رمضان أم جاهلاً، وسواء کان عالماً بعدم وقوع غیره فیه أم جاهلاً، ولا یجزی(4)  عن

رمضان أیضاً إذا کان مکلّفاً به مع العلم(5)  والعمد(6) ، نعم، یجزی عنه(7)  مع  

الجهل أو النسیان، کما مرّ(8) . ولو نوی فی شهر رمضان قضاء رمضان

ص:32


1- 1 . لابدّ فی إتمام الأمر بالتسالم والضرورة . ( تقی القمّی ).
2- 2 . علی الأحوط، کما مرّ . ( حسن القمّی ).
3- 3 . علی الأحوط . ( الخوئی ).
4- 4 . تقدّم أنّه یجزی مع النیّة . ( الجواهری ).* علی الأحوط . ( حسن القمّی ).
5- 5 . مع عدم تمشّی قصد القربة منه، ومنه یظهر حکم نیّة قضاء رمضان مع العلموالعمد . ( الفانی ).
6- 6 . مرّ الکلام فیه وفی ما بعده فی أوائل هذا الفصل . ( السیستانی ).
7- 7 . فیه إشکال . ( المرعشی ).
8- 8 . ومرّ الإشکال فیه؛ لعدم تمامیّة الدلیل علیه إلّا فی الجملة . ( تقی القمّی ).

الماضی لم یصحّ قضاءً، ولم یُجزِ(1)  عن رمضان أیضاً مع العلم والعمد.

صوم النذر إذا لم ینوه أو نوی غیره

(مسألة ) : إذا نذر صومَ یومٍ بعینه لا تجزیه(2)  نیّة(3)  الصوم(4)  بدون تعیین أنّه للنذر(5)  ولو إجمالاً، کما مرّ، ولو نوی غیره: فإن کان مع الغفلة  

ص:33


1- 1 . مرّ أنّ الإجزاء أقوی . ( الجواهری ).
2- 2 . بل تجزیه . ( الفانی ).* بل تجزیه إذا قصده بعنوان وقع تحت النذر، نعم، لا یُثاب ثواب الإیقاع بالنذرما لم یقصد عنوانه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* فیه إشکال، بل منع، نعم، بناءً علی أنّ الثواب متوقّف علی القصد حتّی منهذه الجهة لا یعطی ثواب الصوم النذری . ( السبزواری ).* بل تجزیه؛ فإنّ الأمر النذری توصّلی، نعم، لا یُثاب علیه . ( تقی القمّی ).* بل تجزیه مطلقاً إذا کان المنذور غیر مقیّد بعنوان قصدی، وکذا إذا کان مقیّداًبه وقصده، کما إذا کان المنذور هو الصوم قضاءً أو کفّارةً أو شکراً أو زجراً فإنّهمع حصول القید تجزی ولو لم یقصد الوفاء بالنذر، وأمّا إذا لم یقصده فالأظهرصحّة ذلک الغیر مطلقاً وإن لم یتحقّق به الوفاء بنذره . ( السیستانی ).
3- 3 . فیه نظر . ( الحکیم ).
4- 4 . الأقرب الإجزاء . ( الجواهری ).* مع العلم بعدم صحّة صوم غیره الأقوی الصحّة والإجزاء من النذر .( الکوه کَمَری ).* فیه نظر . ( حسن القمّی ).* بل تجزیه إذا لم یکن علیه صوم آخر، ولم یکن الیوم مورداً لصوم آخربالخصوص . ( عبدالله الشیرازی ).* إلّا أنّه مع العلم بعدم صحّة صوم غیره فالأظهر الصحّة والإجزاء من النذر؛لرجوعه إلی القصد الإجمالی . ( مفتی الشیعة ).
5- 5 . ولو مقدّمةً لامتثال شخص أمره، وإلّا ففی الاحتیاج إلی قصد التعیین فی غیرالکلّیّات الذمّیة نظر جدّاً . ( آقا ضیاء ).

عن النذر(1)  صحّ(2) ، وإن کان مع العلم والعمد ففی صحّته إشکال(3) .

ص:34


1- 1 . أی ذلک الغیر . ( عبدالله الشیرازی ).
2- 2 . وسقط النذر، وکذا مع العلم والعمد . ( الجواهری ).* یعنی ذلک الغیر . ( الحکیم ).* عن نذره . ( الفانی ).* علی إشکال . ( المرعشی ).* وأجزأه عمّا نواه . ( زین الدین ).* أی نذره، لا غیره . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . والأظهر البطلان . ( النائینی ).* والظاهر الصحّة . ( الحائری ).* والأقوی البطلان . ( صدر الدین الصدر ).* والصحّة غیر بعیدة، وهکذا فی کلّ صوم معیّن . ( کاشف الغطاء ).* والأقوی الصحّة . ( الحکیم، زین الدین ).* والأقوی صحّته . ( المیلانی ).* لا إشکال فی الصحّة عن نذره؛ لِلَغویّة القصد المذکور إذا لم یُخلَّ بقصد القربة .( الفانی ).* الأقوی هو الصحّة . ( الخمینی ).* والصحّة أظهر . ( الخوئی ).* الظاهر الصحّة، کما تقدّم منه _ رضوان الله علیه _ فی المسألة (1) من أوّلفصل الجماعة فی ما إذا نذر إتیان الصلاة جماعةً فخالف . ( السبزواری ).* قد ثبت فی محلّه جواز الإتیان بالنذر من باب جواز الترتّب . ( تقی القمّی ).* الأظهر الصحّة، ووقوعه امتثالاً لِما نوی . ( الروحانی ).* بل الصحّة لا تخلو من وجهٍ وجیه، فیکون القصد المذکور لغواً ما لم یخلّبقصد القربة . ( مفتی الشیعة ).* والأقرب الصحّة . ( اللنکرانی ).

التعیین ممّن علیه أکثر من قضاء أو نذر أو کفّارة

(مسألة ) : لوکان علیه قضاء رمضان السنة الّتی هو فیها، وقضاء رمضان السنة الماضیة لایجب(1)  علیه(2)  تعیین(3)  أنّه من أیٍّ منهما(4) ، بل یکفیه نیّة الصوم(5)  قضاءً(6) ، وکذا إذا کان علیه

ص:35


1- 1 . قضاء هذه السنة والماضیة لیسا من غیر المختلفَین فی الآثار، فالأحوط قصدتعیین أحدهما ولو إجمالاً . ( حسن القمّی ).* بل یجب، وإلّا لا یترتّب علیه الأثر الخاصّ وهو سقوط الفدیة . ( تقی القمّی ).
2- 2 . بملاحظة نفسهما، أمّا بملاحظة ترتّب الآثار فیجب التعیین، بل الأحوط مطلقاًفیهما وفی تالیهما التعیین . ( عبدالله الشیرازی ).* مع سعة الوقت؛ لإتیانهما قبل شهر رمضان . ( الخمینی ).
3- 3 . الظاهر الوجوب؛ لاختلاف الآثار . ( الحکیم، الآملی ).* فیه نظر، والأحوط التعیین، وکذا فی الفرعین التالیَین . ( المیلانی ).* لکن إذا بقی فی ذمّته أحدهما إلی رمضان آخر وجبت علیه الفدیة . ( الخوئی ).* هذا مع قطع النظر عن اختلاف الأثر، وإلّا فهو کما تری . ( المرعشی ).* المدار فی وجوب التعیین وعدمه اختلاف الآثار وعدمه، فیجب التعیین فیالأول مطلقاً دون الثانی . ( السبزواری ).
4- 4 . بل یجب علیه تعیین أنّه من أیّهما؛ لاختلاف الآثار . ( زین الدین ).
5- 5 . لکن لا یمکن ترتیب الأثر الخاصّ مثل سقوط الفدیة . ( الفیروزآبادی ).* إنّما الکلام فی ترتیب الأثر الخاصّ، مثل سقوط الفدیة . ( الإصطهباناتی ).
6- 6 . إذا لم یختلفا فی الآثار، أمّا إذا اختلفا بأن یکون تأخیر قضاء السنة التی هوفیها موجباً للکفّارة فلابدّ من التعیین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لاإشکال فی عدم وجوب التعیین فی صورة عدم اختلاف الآثار، وأمّافی صورةالاختلاف کما لو کان أحدهما مضیّقاً صحّ إن نوی السنة الماضیة، فتجب الکفّارةلرمضان الحالی، بخلاف ما لو نوی السنة الحالیة فلا تجب الکفّارة بالنسبة إلیالماضیة لو أدّاها . فعلی هذا الفرض هل یجب أخذ العنوانین أو لا؟ الظاهر العدم،غایة الأمر عدم ترتّب الأمر الخاصّ علیه کسقوط الفدیة . ( مفتی الشیعة ).* لکن لا یحسب من قضاء رمضان السنة التی هو فیها، فتجب علیه الکفّارة إذاأخّر قضاءَه . ( السیستانی ).

نذران(1)  کلُّ واحد یوم أو أزید(2) ، وکذا إذا کان علیه کفّارتان(3)  غیر

ص:36


1- 1 . غیر مختلفی العنوان، وکذا فی الکفّارة . ( مهدی الشیرازی ).* إذا کان النذران مطلقَین، وأمّا فی نذر الشکر والزجر إذا کانا فی نوعَین وکذافی الکفّارتین إذا کانتا لنوعَین فلا یبعد وجوب التعیین، نعم، لو کانت الکفّارتانلنوع واحد فلا یبعد عدم وجوب التعیین، فمن وجبت علیه کفّارة یومَین من شهررمضان فالظاهر عدم وجوب تعیین أنّها من أیّهما، وأمّا لو کانت علیه کفّارة ظهاروکفّارة قتلٍ خطأً فالظاهر وجوب التعیین، وکذا الحال فی النذر، فمن نذر أنّه لووُفِّق لزیارة مولانا الحسین   7 فصام یوماً ثمّ نذر یوماً آخر لذلک فالظاهر عدموجوب التعیین، وأمّا لو نذر یوماً لصحّته من مرض ویوماً للزیارة فالظاهروجوب التعیین . ( الخمینی ).* الکلام فیهما هو الکلام فی الکفّارتین من لزوم التعیین مع اختلاف النوعوعدمه مع عدمه، کما فی النذر المطلق . ( المرعشی ).* الأحوط فی نَذرَی الشکر والزجر التعیین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* مع اتّحاد متعلّقَیهما حتّی بلحاظ العناوین القصدیّة، وإلّا فلا یکفی إلّا معقصدها الملازم مع التعیین . ( السیستانی ).* من دون فرق بین ما إذا کان النذران مطلقَین، أو کانا نذرَی الشکر أو الزجر أومختلفَین، وفی الشکر والنذر بین ما إذا کانا فی نوع واحد أو فی نوعَین، وکذاالحکم فی الکفّارتین . ( اللنکرانی ).
2- 2 . والأحوط التعیین إذا کان أحد النذرَین للشکر والآخر للزجر . ( زین الدین ).
3- 3 . وجوب التعیین فیهما لا یخلو من وجه، وکذا فی النذرَین إذا کانا من نذرَیالشکر أو الزجر . ( البروجردی ).* علی إشکال فیهما إذا کانتا لنوعَین فالأحوط فیهما التعیین، نعم، لو لم تکونالنوعَین فلا یبعد عدم لزوم التعیین . ( المرعشی ).

مختلفَتین فی الآثار(1) .

فروع فی التعیین إذا کان العمل واحداً

(مسألة ) : إذا نذر صوم یوم خمیس معیّن ونذر صوم یوم معیّن(2)  من شهر معیّن(3)  فاتّفق فی ذلک الخمیس المعیّن یکفیه

ص:37


1- 1 . وأمّا فی المختلفَین فلا یجب التعیین فی بعض الصور أیضاً، کما مرّ فی التعلیقةالسابقة . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . لا یخفی أنّه لا وجه للنذر الثانی بعد انعقاد الأوّل، مثلاً لو نذر أن یصوم عاشررجبٍ ونذر صوم یوم الخمیس الثانی من رجب وکان عاشر رجب فلا موردللنذر الثانی؛ إذ لا فرق بین العبادتین، اللهمّ إلّا أن یکون مقصود الناذر التأکیدوقلنا بصحّة نذر عمل واحد ولو مرّات، وهو بعید، وعلی ما ذکرنا فلا وجه لقوله : فإن قصدهما اُثیب علیهما . ( الشریعتمداری ).* صحّة النذر الثانی محلّ إشکال، بل محلّ منع؛ من جهة عدم کون الصومعنواناً حتّی یکون الفرد المعیّن الخارجیمجمعاً للعنوانین مثلاً . ولو سلّمتالعنوانیّة فلا موضوعیّة لها حتّی یتعدّد الفرد بتعدّد الموضوع، بل هی مشیرة إلییومٍ خاصٍّ وإمساکٍ واحد، فلا یتکثّر بتکثّر النذر، فعلی هذا لا یبقی مجال للقولبأنّه لو قصدهما اُثیب علیهما، فنذر یوم الخمیس بعینه نذر الیوم المعیّن منالشهر، وإنّما الاختلاف فی التعبیر . وعلی القول بصحّة النذر الثانی فلو قصدأحدهما یسقط النذران معاً : أحدهما بالوفاء، والثانی بارتفاع الموضوع . ومعهفالظاهر سقوط القضاء غیر المنوی، وعدم ثبوت الکفّارة أیضاً؛ لعدم تحقّقالحنث، ومنه یتّضح أنّ القول بتعلّق الکفّارة بترک المنذور فی صورة العمد ( کماعن الشیخ الحائری   1) لیس فی محلّه . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . کما إذا نذر صوم الیوم الخامس والعشرین من ذی القعدة غیر مقیّد بکونه فیبلد خاصّ، فاتّفق انطباقه علی الخمیس المفروض فی بلده دون بلد آخرلاختلافهما فی أوّل الشهر، وأمّا إذا کان الانطباق ضروریّاً فهو خارج عن محلّکلامه   1 ، وفی مثله لا ینعقد النذر الثانی . ( السیستانی ).

صومه(1) ، ویسقط(2)  النذران(3) ، فإن قصدهما(4)  اُثیب علیهما(5) ، وإن

ص:38


1- 1 . ینعقد النذران إذا کانت لکلّ واحد من موضوعَی النذرَین خصوصیّة تقتضیرجحانه علی الخصوص، کما إذا نذر صوم کلّ خمیس من شعبان ونذر صومالنصف منه فاتّفقا فی یوم واحد، ویجب حینئذٍ قصدهما معاً فی صیام ذلک الیوم؛لیکون وفاءً لهما، وإذا قصد أحدهما وفی به خاصّة، والأحوط التکفیر عنالآخر، وإذا نذرهما لاستحبابهما العام انعقد النذر الأوّل ولغی الثانی، ووجبعلیه قصد ما فی الذمّة . ( زین الدین ).
2- 2 . ذلک حیث یکون کلّ من المتعلّقین ملحوظاً بعنوان الموضوعیّة بالاستقلال،ولکن یشترط حینئذٍ قصدهما معاً حتّی یتحقّق الامتثال . ( المرعشی ).
3- 3 . فی صحّة الثانی إشکال قوی . ( الحکیم ).* بل لا ینعقد الثانی؛ لأنّ الإمساک الواحد لا یتعدّد، ولیس الصوم عنوانیّاً حتّییقال بأنّ الفرد الخارجی مجمع للعنوانین أو للعناوین، مضافاً إلی أنّ یومالخمیس والخامس من الشهر مثلاً عنوانان مشیران إلی یومٍ خاصّ، ولاموضوعیّة لهما حتّی یقال بتعدّد النذر . ( الفانی ).* لو قصدهما، وأمّا لو لم یقصد إلّا واحداً منهما فتحقّق الوفاء بالنسبة إلی ماقصد دون غیره، ولا یبعد ثبوت الکفّارة بالنسبة إلی غیر المقصود . ( الخمینی ).* صحّة نذر الثانی محلّ إشکال . ( الآملی ).* مع قصدهما . ( اللنکرانی ).
4- 4 . قد عرفت أنّ صحّة النذرَین فی صورة الموضوعیّة، وعلیها لابدّ من قصدهما،وبدون قصدهما لا ثمرة لهذا الصوم، لا أنّه صحیح، ولکن لا یُثاب علیهما .( المرعشی ).
5- 5 . بل اُثیب علی الأوّل، فإنّ الثانی یقع لغواً . ( الخوئی ).* مع نیّة التقرّب بالوفاء بالنذر، وأمّا بدونها وإن قصده فترتّب الثواب علیه محلّإشکال . ( السیستانی ).

قصد أحدهما(1)  اُثیب(2)  علیه، وسقط عنه الآخر(3) .

(مسألة ) : إذا نذر صوم(4)  یوم معیّن فاتّفق ذلک الیوم فی أیّام البیض

مثلاً: فإن قصد وفاء النذر وصوم أیّام البیض اُثیب علیهما، وإن قصد النذر              

ص:39


1- 1 . الظاهر وجوب قصدهما . ( مهدی الشیرازی ).* وإن لم یقصد واحداً منهما اُثیب علی امتثال أمر الصوم وسقط النذران .( الحکیم ).* وإن کان العنوان المأخوذ فی کلٍّ من النذرَین ملحوظاً موضوعاً لا یبعدوجوب قصدهما، وإن کان ملحوظاً طریقاً إلی الزمان المعیّن بطل النذر الثانیلِلّغویّة . ( الروحانی ).
2- 2 . لا یبعد وجوب قصدهما بعد فرض کون قصدهما محصّلاً للوفاء بهما، ولکنالمسألة بعد غیر صافیةٍ عن الإشکال . ( البروجردی ).* کما أنّه إن لم یقصد واحداً منهما بالخصوص اُثیب علی امتثال أصل الصوموسقط النذران، والأحوط قصدهما . ( عبدالله الشیرازی ).* یشکل صحّة قصد أحدهما فی الصورة المذکورة، بل لابدّ من قصدهما؛ لأنّالقصد کذلک موجب للوفاء بالنذرَین، بل یمکن أن یقال : إنّه لو قصد أحدهمادون الآخر وفی بأحد النذرَین وهو المقصود، ولم یَفِ بالآخر وهو غیر المقصود،وفیه تأمّل . ( المرعشی ).
3- 3 . مع ثبوت القضاء الغیر المنوی والکفّارة إذا تعمّد . ( الحائری ).* مع سقوط القضاء لغیر المنوی والکفّارة إذا کان عن تعمّد . ( الإصطهباناتی ).* والأحوط قضاء الآخر . ( عبدالهادی الشیرازی ).* فهل یحصل الحنث بالنسبة إلی النذر الغیر الموفی به حتّی یحصل الحنث أو لافیه إشکال والأحوط الکفّارة له . ( المرعشی ).* فی سقوط الآخر بحیث لم یترتّب علیه الکفّارة إشکال . ( اللنکرانی ).
4- 4 . هذه المسألة کالسابقة فی بعض الوجوه . ( المرعشی ).

فقط اُثیب علیه(1)  فقط وسقط الآخر، ولا یجوز(2)  أن یقصد(3)  أیّام(4) البیض(5)  دون وفاء النذر.

(مسألة ) : إذا تعدّد فی یوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرین فقصد الجمیع اُثیب علی الجمیع، وإن قصد

ص:40


1- 1 . بل یُثاب علی الخصوصیّة أیضاً، والأمر سهل . ( الفانی ).
2- 2 . بل یجوز ویسقط النذر . ( الجواهری ).* بل یجوز، ویصحّ عن نذره؛ لأنّ الصوم لا یتعنوَن من ناحیة الأیّام، أو عُلّلالوجوب عنواناً قصدیّاً دخیلاً فی قوام الصوم شرعاً، فقصد صوم یومٍ من أیّامالبیض قصد للصوم الّذی تعلّق به الأمر النذری بلا إشکال، ولیس الوفاءبالنذر إلّا الإتیان بالمنذور، نعم، عدم تمشّی قصد القربة من العالِم بالنذرأمر آخر . ( الفانی ).* الظاهر کفایة قصد صوم الیوم المعیّن عنهما . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* بل یجوز تکلیفاً ووضعاً؛ لِمَا مرّ من أنّ الوفاء بالنذر لا یتوقّف علی قصدعنوانه . ( السیستانی ).
3- 3 . فیه نظر . ( الحکیم ).* فیه نظر، ولا یکون الجواز خالٍ من الوجه . ( عبدالله الشیرازی ).* فیه نظر علی مسلکه . ( الآملی ).* تکلیفاً، وأمّا وضعاً فقد مرّ حکمه فی المسألة (7) ، ومرّ فیها أیضاً حکم ما لوقصد الصوم المطلق . ( السبزواری ).* فیه تأمّل . ( حسن القمّی ).
4- 4 . الظاهر أنّه لا یعتبر فی الوفاء بالنذر قصد ذلک العنوان، بل یکفی الإتیانبمتعلّقه فی سقوط أمره . ( الخوئی ).
5- 5 . تکلیفاً، وأمّا بحسب الحکم الوضعی فیعلم حکمه ممّا مرّ فی المسألة (7) فی ما لو قصد الصوم المطلق . ( مفتی الشیعة ).

البعض دون البعض اُثیب علی المنویِّ، وسقط الأمر(1)  بالنسبة إلی البقیّة.

وقت النیّة

(مسألة ) : آخر وقت النیّة(2)  فی الواجب المعیّن رمضان کان أو غیره عند طلوع الفجر(3)  الصادق(4) ، ویجوز التقدیم(5)  فی أیّ

ص:41


1- 1 . لو کان مضیّقاً، کما هو واضح . ( آقا ضیاء ).* فی ما کان زمانه مضیّقاً . ( المرعشی ).* إذا کان مضیّقاً . ( مفتی الشیعة ).* مرّ ما فی بعض فروضه من الإشکال . ( اللنکرانی ).
2- 2 . لا وقت للنیّة شرعاً، بل المعیار حصول الصوم عن عزمٍ باقٍ فی النفس ولوذهل عنه بنوم وشبهه، ولا فرق فی حدوث هذا العزم بین أجزاء لیلة الیوم الّذییرید صومه أو قبلها، فلو عزم علی صوم الغَدِ من الیوم الماضی ونام علی هذاالعزم إلی آخر الغد صحّ صومه علی الأصحّ . ( الخمینی ).* بناءً علی کون النیّة هو العزم علی الصوم والإرادة الارتکازیة علیه، ولو ذهلعنه بنوم أو شبهه کما هو الظاهر فلا وقت لها، بل الملاک هو حصوله من أوّلطلوع الفجر عن ذلک العزم وتلک الإرادة، ولا فرق بین أزمنة حدوثها أصلاً .( اللنکرانی ).
3- 3 . بل قبله فی الجملة علی الأحوط أو الأقوی، بحیث یطلع علیه الفجر وهوممسک مع النیّة . ( عبدالله الشیرازی ).
4- 4 . بمعنی أنّه لابدّ من حدوث الإمساک عنده مقروناً بالعزم ولو ارتکازاً، لا بمعنیأنّ لها وقتاً محدّداً شرعاً، وهذا الحکم مبنیّ علی الاحتیاط اللزومی .( السیستانی ).
5- 5 . مع استمرارها ولو ارتکازاً إلی طلوع الفجر . ( مهدی الشیرازی ).* أی مع استمرار الداعی ولو ارتکازاً . ( المیلانی ).* ما بقائها (کذا فی الأصل، والظاهر ( مع بقائها ).) ولو إجمالاً إلی الفجر . ( السبزواری ).

جزء(1)  من أجزاء لیلة الیوم الّذی یرید صومه(2) ، ومع النسیان أو

 

 

الجهل بکونه رمضان أو المعیّن الآخر(3)  یجوز(4)  متی(5)  تذکّر(6)  إلی

ما قبل الزوال إذا لم یأتِ بمفطِر، وأجزأه(7)  عن ذلک الیوم(8) ،

ولا یجزیه إذا تذکّر بعد الزوال(9) . وأمّا فی الواجب الغیر المعیّن

فیمتدّ وقتها اختیاراً من أوّل اللیل إلی الزوال(10)  دون ما بعده

ص:42


1- 1 . مع استمرار العزم علی مقتضاها إلی طلوع الفجر . ( الإصفهانی، محمّد رضاالگلپایگانی ).* مع استمرارها إلی طلوع الفجر الصادق حقیقةً أو حکماً . ( البجنوردی ).* بل فعلها أیضاً مع استمرار الداعی ولو ارتکازاً إلی طلوع الفجر وإلی آخرالیوم، ولا ینافی الارتکاز الغفلة والنوم . ( حسن القمّی ).
2- 2 . لا فرق بینها وبین ما قبلها من الزمان . ( الروحانی ).
3- 3 . یجدّد النیّة قبل الزوال إذا لم یتناول مفطِراً، والأحوط وجوباً قضاء الیوم إذاکان الواجب ممّا یجب قضاؤه، ولا فرق بین جاهل الحکم وجاهل الموضوعوناسیهما وناسی النیّة . ( زین الدین ).
4- 4 . الجواز صار محلّ الإشکال عندهم، وعلیه یحتاط بالجمع بین الصوم فیالوقت والقضاء خارجه . ( تقی القمّی ).
5- 5 . فیه إشکال . ( المرعشی ).
6- 6 . فیه إشکال، والأحوط عدم الکفایة . ( الخوئی ).* أی یصحّ، لکن لا یجوز له التأخیر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
7- 7 . الأحوط عدمه . ( الفیروزآبادی ).
8- 8 . إذا تذکّر بعد الزوال یحتاط بالإمساک إلی آخر الیوم والقضاء . ( حسن القمّی ).
9- 9 . علی الأحوط، لکن لا یُترک الاحتیاط بإتمامه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* علی الأحوط . ( السیستانی ).
10- 10 . بل إلی العصر فی وجه قویّ، إلّا أنّ الاحتیاط لا یُترک . ( آل یاسین ).* بل إلی ذهاب علامة النهار فی قضاء شهر رمضان . ( تقی القمّی ).

علی الأصحّ(1) ، ولا فرق فی ذلک بین سبق التردّد أو العزم علی العدم. وأمّا

 

فی المندوب فیمتدّ إلی أن یبقی من الغروب(2)  زمان یمکن تجدیدها(3)

فیه(4)  علی الأقوی.

فروع فی وقت النیّة

(مسألة ) : لو نوی الصوم لیلاً(5)  ثمّ نوی الإفطار(6)  ثمّ بدا له الصوم

قبل الزوال فنوی وصام قبل أن یأتی بمفطِر صحّ(7)  علی الأقوی(8) ، إلّا أن

ص:43


1- 1 . بل الأحوط . ( الإصفهانی، حسن القمّی ).* لا یبعد امتداد وقتها إلی العصر . ( الکوه کَمَری ).* علی الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).* فی حقّ من یصحّ منه تجدید النیّة، کالناسی ونحوه، ولکن فی النفس شیءبالنسبة إلی المعیّن، فلا یُترک الاحتیاط بالإمساک ثمّ القضاء . ( المرعشی ).* بل علی الأحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی، مفتی الشیعة، السیستانی ).
2- 2 . بل یمتدّ إلی العصر . ( تقی القمّی ).
3- 3 . بحیث تقع النیّة قبل الجزء الأخیر من الیوم . ( الفیروزآبادی ).* بحیث تقع النیّة قبل الجزء الأخیر من الصوم . ( مفتی الشیعة ).
4- 4 . بل إلی زمانٍ یبقی من النهار ما یقترن فیه الصوم بالنیّة . ( السیستانی ).
5- 5 . أی فی الواجب غیر المعیّن . ( المیلانی ).
6- 6 . فی اللیل، وأمّا إن نوی الإفطار فی الیوم فیشکل الحکم بالصحّة . ( الروحانی ).
7- 7 . فی غیر الواجب المعیّن . ( عبدالهادی الشیرازی ).* مشکل فی ما إذا أمسک جزءاً من النهار مع النیّة خصوصاً فی المعیّن . ( عبداللهالشیرازی ).* مفروض المسألة فی موردٍ قلنا بصحّة تجدید نیّته إلی قبل الزوال، کالناسیوالجاهل . ( الخمینی ).
8- 8 . بل الأقوی عدم الصحّة فی الفرض المذکور، نعم، لو لم ینوِهِ لیلاً ولم یمسکجزءاً من النهار عن نیّة الصوم، بل أمسک بلا نیّة ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال فنواهیصحّ صومه، کان ناویاً للإفطار قبله، أم لا . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* هذا فی غیر المعیّن، وأمّا فی المعیّن ففیه إشکال . ( الإصطهباناتی ).* بل الأقوی البطلان فی الواجب المعیّن . ( الشاهرودی ).* فی غیر الواجب المعیّن، وفی المعیّن إشکال . ( الشریعتمداری ).* هذا فی المعیّن لا یخلو من إشکال، فالأحوط الإمساک ثمّ القضاء . ( المرعشی ).* یعنی بذلک الواجب غیر المعیّن . ( الخوئی ).* فی غیر الواجب المعیّن . ( محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی ).* إذا کان الصوم مندوباً أو واجباً غیر معیّن، وإذا کان واجباً معیّناً بطل صومه معالعمد، وإذا کان ناسیاً للواجب أو الحکم أو جاهلاً بهما صام یومه وقضی .( زین الدین ).* الأظهر التفصیل بین الواجب المعیّن وغیر المعیّن، فیصحّ فی الثانی دونالأوّل . ( مفتی الشیعة ).* أی فی ما سبق الحکم فیه بالإجزاء مع تأخّر النیّة بمعنی العزم . ( السیستانی ).

یُفسد صومه بریاء ونحوه(1) ، فإنّه لا یجزیه(2)  لو أراد التجدید قبل الزوال

علی الأحوط(3) .

 

ص:44


1- 1 . لعلّ مراده : العُجب، وهو غیر مبطل . ( الفانی ).* إن کان المراد منه العجب فکونه مبطلاً محلّ إشکال . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . لا یبعد الإجزاء . ( محمّد الشیرازی ).* فی عدم الإجزاء إشکال، بل له وجه . ( تقی القمّی ).
3- 3 . الإجزاء لا یخلو من قوّة . ( الجواهری ).* بل الأقوی . ( الاصفهانی، محمّد تقی الخونساری، الکوه کَمَری، الخمینی، محمّد رضاالگلپایگانی، الأراکی، حسن القمّی، اللنکرانی ).* بل لا یخلو من قوّة . ( صدر الدین الصدر، الحکیم، الآملی ).* إن لم یکن الأقوی . ( المیلانی ).* بل علی الأقوی . ( البجنوردی، المرعشی ).* بل لعلّه الأظهر . ( الروحانی ).* بل علی الأقوی، وقد حکم الماتن بالبطلان فی نظیر المقام فی المسألة (20).( مفتی الشیعة ).

کیفیة نیة صوم شهر رمضان

(مسألة ) : إذا نوی الصوم لیلاً لا یضرّه(1)  الإتیان بالمفطِر بعده قبل  

الفجر مع بقاء العزم علی الصوم.

(مسألة ) : یجوز(2)  فی شهر رمضان أن ینوی لکلّ یوم نیّة علی حِدة، والأولی(3)  أن ینوی صوم الشهر جملة، ویجدّد النیّة لکلّ یوم، ویقوی الاجتزاء(4)  بنیّة

ص:45


1- 1 . لأنّه لیس بصائم حتّی یفطر، بل عازم علی الصوم من الفجر، ولا یضرّه تناولالمفطِر . ( المرعشی ).
2- 2 . کأنّ هذه المسألة أو بعض فروعها مبتنیة علی کون النیّة بمعنی الخطور .( الخمینی ).* بل لازم عند مَن یری الإخطار لازماً، وإلّا فعلی القول بکفایة الداعی لامسرح لهذه المسألة وما یضاهیها . ( المرعشی ).* هذه المسألة مبتنیة علی کون النیّة بمعنی الإخطار، وقد مرّ خلافه، وعلیهفاللازم هو حصول النیّة عند طلوع الفجر من کلّ یومٍ بقاءً أو حدوثاً . ( اللنکرانی ).
3- 3 . لا وجه لهذه الأولویة . ( الفانی ).* فیه وفی ما بعده نظر؛ لأنّ العبرة فی النیّة بالعزم علی الصوم ووجوده ولوارتکازاً حاله بتفصیلٍ قد مرّ، ولا یعتبر فیها الالتفات التفصیلی الّذی هو القابلللتجدید مع وجود العزم الارتکازی علی صوم جمیع الأیّام، ولا فرق فی ماذکرناه بین صوم رمضان وغیره . ( السیستانی ).
4- 4 . بل الأقوی عدمه . ( الفیروزآبادی ).* الأقوی عدم الاجتزاء . ( الکوه کَمَری ).* مع بقاء العزم علی مقتضاها عند طلوع الفجر فی کلّ یومٍ، وإلّا فالأقوی عدمالاجتزاء . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* بناءً علی کفایة الداعی مع فرض البقاء علی مقتضاها فی الجملة یصحّ،ولا مجال للأولویّة، ولا للاحتیاط المذکورین . وأمّا بناءً علی لزوم الإخطارفللأولویّة مجال . وأمّا کفایة نیةٍ واحدةٍ للشهر کلّه فمحلّ إشکال؛ لعدم الدلیلالواضح علیه . ( مفتی الشیعة ).

 

واحدة(1)  للشهر کلّه(2) ، لکن لا یُترک(3)  الاحتیاط(4)  بتجدیدها(5)  لکلّ یوم، وأمّا فی غیر شهر رمضان(6)  من الصوم المعیّن فلابدّ(7)  من نیّته(8) 

 

ص:46


1- 1 . مع البقاء علی مقتضاها فی الجملة . ( السبزواری ).
2- 2 . لا أثر لهذا الخلاف بناءً علی أنّ النیّة هی الداعی، وهو المختار؛ فإنّ نیّة الشهرکلّه إنّما تکفی مع استمرار العزم علی مقتضاها حال الصوم، وإذا انتفی العزم بطلالصوم، ومعنی ذلک : أنّه لابدّ من النیّة لکلّ یوم . ( زین الدین ).* مع استمرار حکمها، ومعه لا فرق بین المعیّن وغیره، ومع عدم الاستمرار لایجتزی بها علی الأحوط، بل الأظهر . ( الروحانی ).
3- 3 . بل هو غیر لازم . ( الجواهری ).
4- 4 . بل لعلّه هو الأقوی . ( آل یاسین ).
5- 5 . لابدّ لکلّ یوم أن یکون الإمساک فیه قریباً، فلا معنی لتجدید النیّة لکلّ یوم إذاکان الداعی القربی موجوداً فی الخزانة، کما أنّه لا معنی لکون التجدید موافقاًللاحتیاط إذا لم یکن موجوداً، بل یجب حینئذٍ . ( الفانی ).
6- 6 . الظاهر عدم الفرق بین صوم رمضان وصوم غیره فی ذلک إذا کان الوجوبفعلیّاً، من دون فرق بین أن یکون مجموع الشهر مثلاً واجباً بسبب واحد أوأسباب متعدّدة . ( الخوئی ).
7- 7 . فی اللابُدّیّة إشکال، بل منع . ( تقی القمّی ).
8- 8 . بل هو کشهر رمضان یکفی فیه نیّة واحدة مع استمرار الداعی . ( محمّدالشیرازی ).

لکلّ یوم(1)  إذا کان علیه أیّام، کشهرٍ أو أقلّ أو أکثر.

حکم یوم الشک

(مسألة ) : یوم الشکِّ فی أنّه من شعبان أو رمضان یبنی علی أنّه من شعبان، فلا یجب صومه، وإن صام ینویه ندباً أو قضاءً أو غیرهما، ولو بان بعد ذلک أنّه من رمضان أجزأ عنه، ووجب علیه تجدید(2)  النیّة(3)  إن بان فی أثناء النهار ولو کان بعد الزوال، ولو صامه بنیّة أنّه من رمضان لم یصحّ(4)  وإن(5)  صادف الواقع.

کیفیة النیّة فی صوم یوم الشک

(مسألة ) : صوم یوم الشکّ یتصوّر علی وجوه :

ص:47


1- 1 . الأقوی عدم لزوم تجدید النیّة لکلّ یوم . ( الجواهری ).* ولو ارتکازاً، بلا فرقٍ بینه وبین شهر رمضان . ( عبدالهادی الشیرازی ).
2- 2 . هذا هو الأحوط . ( الجواهری ).
3- 3 . یعنی قلبها إلی رمضان . ( الفانی ).* تقدّم عدم اعتبار نیّة رمضان فی وقوع الصوم منه، نعم، یلزمه رفع الید عنالنیّة السابقة؛ لأنّ استدامتها تشریع محرّم . ( السیستانی ).
4- 4 . الصحّة لا تخلو من قوّة، والأحوط القضاء . ( الجواهری ).* إذا کان بنحو القطع، أمّا بقصد الرجاء فلا مانع من صحّته . ( عبدالله الشیرازی ).* للنصّ ( الوسائل : الباب (12) من أبواب ما یُمسِک عنه الصائم، ح 1.). ( الفانی ).* إذا صام علی طریق البتّ والجزم، وأمّا لو کان صیامه من باب رجاء رمضانفلاحتمال صحّة صومه مجال واسع . ( المرعشی ).* علی الأحوط . ( تقی القمّی ).
5- 5 . أمّا مع الجهل بالموضوع أو الحکم فلو صام بنیّة شهر رمضان صحّ صومه إنتبیّن ذلک کونه من شهر رمضان . ( محمّد الشیرازی ).

الأوّل(1)  : أن یصوم علی أنّه من شعبان، وهذا لا إشکال فیه، سواء

نواه ندباً أم بنیّة ما علیه من القضاء أو النذر أو نحو ذلک، ولو انکشف بعد ذلک أنّه کان من رمضان أجزأ عنه وحُسب کذلک.

الثانی : أن یصومه بنیّة أنّه من رمضان، والأقوی بطلانه(2)  وإن صادف

الواقع.

الثالث : أن یصومه علی أنّه(3)  إن کان من شعبان کان ندباً أو

قضاءً مثلاً، وإن کان من رمضان کان واجباً(4) ، والأقوی(5)  بطلانه(6)

ص:48


1- 1 . الأظهر تعیین هذا الوجه، والبقیة لا یخلو من إشکال . ( صدر الدین الصدر ).
2- 2 . تقدّم أنّ الصحّة أقوی . ( الجواهری ).* علی الأحوط . ( تقی القمّی ).
3- 3 . بأن یکون التردید فی النیّة، لا فی المنوی . ( المرعشی ).
4- 4 . فیه تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).
5- 5 . بل الأقوی الصحّة، ویقع لما صادف . ( الجواهری ).* الأقوی وقوع المصادف وصحّته . ( الفیروزآبادی ).* فی البطلان نظر؛ للشکّ فی اندراجه فی دلیل بطلان الصوم بقصد الرمضانیةفی یوم الشکّ . ( آقا ضیاء ).* الأقوی الصحّة، ویجزی من رمضان لو تبیّن کون الیوم من رمضان .( جمال الدین الگلپایگانی ).* لا قوّة فیه، بل الأقوی الصحّة لو نوی صوم یوم الغد فقط بلا عنوان، ولعلّمرجع ما أفاده من الوجه الرابع الّذی حکم بصحّة الصوم فیه إلی هذا، فلا یتوجّهعلیه ما أفاده بعض أیضاً . ( الشاهرودی ).
6- 6 . فیه تأمّل . ( الإصفهانی، الآملی ).* فی الأقوائیّة إشکال . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* فیه نظر . ( الحکیم ).* علی الأحوط . ( تقی القمّی ).* بل صحّته لا تخلو من وجه . ( السیستانی ).* محلّ إشکال، بل لا تبعد الصحّة . ( اللنکرانی ).

أیضاً(1) .

الرابع : أن یصومه بنیّة القربة(2)  المطلقة بقصد ما فی الذمّة(3)  وکان فی  

ص:49


1- 1 . فیه تأمّل . ( الإصفهانی، مهدی الشیرازی، أحمد الخونساری، حسن القمّی ).* لا یخلو من إشکال . ( البجنوردی ).* لا تبعد الصحّة فی خصوص هذا الفرع ولو کان التردید فی النیّة . ( الخمینی ).* فیه إشکال، بل لا یبعد الصحّة لو تحقّق منه قصد صوم الغد علی کلّ تقدیر .( السبزواری ).* فیه نظر . ( محمّد الشیرازی ).* الأظهر صحّته، ولو انکشف أنّه من رمضان أجزأ عنه . ( الروحانی ).* فیه تأمّل، بل الصحّة لا تخلو من وجهٍ إن حصل منه قصد صوم الغد علی کلّتقدیر . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . أی بقصد الأمر الفعلی إذا لم یکن علیه صوم واجب، أو کان الواجب من نوعواحد غیر متعدّد، وإلّا لزم أن یراعی إمکان الانطباق علی واحد معیّن منها . ( المیلانی ).
3- 3 . إن لم یکن فی ذمّته واجب آخر، وإلّا نوی صوم هذا الیوم علی واقعه .( کاشف الغطاء ).* إن لم یکن علیه واجب آخر کفاه نیّة صوم الغد مع التقرّب، من دون حاجةإلی قصد ما فی الذمّة، وإن کان علیه واجب آخر فالفرض الرابع محلّ إشکال،سواء کان ما علیه واحداً، أم متعدّداً . ( البروجردی ).* إن لم یکن فی ذمّته واجبات متعدّدة أو عینیّة بوجهٍ لا ینطبق إلّا علی أحدها .( مهدی الشیرازی ).* هذا إذا کان علیه صوم واجب، وإلّا فیقصد الأمر المتعلّق به . ( الحکیم، الآملی ).* الأولی الإتیان بقصد الرجاء من رمضان . ( عبدالله الشیرازی ).* لا معنی لقصد ما فی الذمّة إن لم یکن علیه واجب آخر؛ إذ المستحبّ لایتعلّق بالذمّة، بل لا حاجة إلیه، فیکفی نیّة صوم الغد . ( الشریعتمداری ).* إذا کان مشغول الذمّة بصوم واجب، وإلّا فیقصد صوم الغد لأمره المتعلّق به .( زین الدین ).* لا بأس بهذا القصد لو کان فی ذمّته واجب آخر، وإلّا فیکفی قصد الأمرالفعلی المتعلّق به . ( مفتی الشیعة ).

ذهنه أنّه إمّا من رمضان أو غیره(1) ، بأن یکون التردید فی المنویّ لا فی

نیّته، فالأقوی(2)  صحّته(3)  وإن کان(4)  الأحوط خلافه(5) .

فروع صوم یوم الشک

(مسألة ) : لو أصبح یوم الشکّ بنیّة الإفطار ثمّ بان له أنّه

من الشهر: فإن تناول المفطِر وجب علیه القضاء، وأمسک(6)  بقیّة

النهار وجوباً(7)  تأدّباً(8) ، وکذا لو لم یتناوله(9)  ولکن کان بعد

 

ص:50


1- 1 . ولکنّه لا یعتنی اعتناءً موجباً للتزلزل فی النیّة . ( الفانی ).
2- 2 . فی الأقوائیّة إشکال إن لم یکن منع . ( تقی القمّی ).
3- 3 . فیه منع . ( الکوه کَمَری ).* فی کونه أقوی نظر، فلا یُترک الاحتیاط . ( عبدالهادی الشیرازی ).
4- 4 . فی کونه خلاف الاحتیاط تأمّل . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
5- 5 . کون خلافه أحوط، محلّ تأمّل . ( الروحانی ).
6- 6 . علی الأحوط . ( تقی القمّی ).
7- 7 . علی الأحوط . ( السیستانی ).
8- 8 . فی الوجوب نظر، والرجحان لا شکّ فیه . ( کاشف الغطاء ).* بل بقصد ما هو علیه فی الواقع . ( المیلانی ).
9- 9 . علی الأحوط، وإن کان الأقوی خلافه، وأجزأه عن رمضان؛ لأنّه یوم وفّقلصومه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* علی إشکال . ( المرعشی ).* بل الأحوط فیه تجدید النیّة، والإتمام رجاءً ثمّ القضاء . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).

الزوال(1) ، وإن کان قبل الزوال ولم یتناول المفطِر جدّد النیّة(2)  وأجزأ

عنه(3) .

(مسألة ) : لو صام یوم الشکّ بنیّة أنّه من شعبان ندباً أو قضاءً أو نحوهما ثمّ تناول المفطِر نسیاناً وتبیّن بعده أنّه من رمضان أجزأ عنه أیضاً، ولا یضرّه تناول المفطِر نسیاناً، کما لو لم یتبیّن، وکما لو تناول المفطِر نسیاناً بعد التبیّن.

(مسألة ) : لو صام بنیّة شعبان ثمّ أفسد صومه بریاء ونحوه لم یجزه(4)  من رمضان، وإن تبیّن(5)  له کونه منه قبل الزوال(6) .

 

ص:51


1- 1 . علی الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).* بل الأحوط فیه تجدید النیّة، والإتمام رجاءً ثمّ القضاء . ( السیستانی ).
2- 2 . وصام یومه ثمّ قضاه، کما تقدّم . ( زین الدین ).
3- 3 . قد مرّ أنّ الحکم بالإجزاء فی غیر مورد النصّ مشکل، فلا یُترک الاحتیاط فیأمثال المقام . ( الشاهرودی ).* فیه إشکال، کما مرّ . ( الخوئی ).
4- 4 . فیه إشکال إن لم یکن منع . ( تقی القمّی ).
5- 5 . ینبغی فی المقام أیضاً أن تحتاط، کما مرّ منه فی نظیره، فراجع . ( آقا ضیاء ).
6- 6 . إذا جدّد النیّة قبل الزوال أجزأه، کما مرّ . ( الجواهری ).* بل الأحوط فی هذه الصورة تجدید النیّة وقضاء ذلک الیوم . ( آل یاسین ).* لا یبعد الإجزاء، کما تقدّم . ( محمّد الشیرازی ).* عدم الإجزاء فی فرض تجدید النیّة لاسیّما قبل الزوال مبنیّ علی الاحتیاط .( السیستانی ).

(مسألة ) : إذا صام یوم الشکّ بنیّة شعبان ثمّ نوی الإفطار

وتبیّن کونه من رمضان قبل الزوال قبل أن یفطر فنوی صحّ صومه(1) ، وأمّا إن نوی الإفطار(2)  فی یوم من شهر رمضان عصیاناً(3)  ثمّ تاب فجدّد النیّة قبل الزوال لم ینعقد(4)  صومه(5) ، وکذا لو صام(6)

ص:52


1- 1 . لخصوصیّة فی الفرض دون الفرض الآخر، ومع ذلک لا یمکن الحکمبالإجزاء . ( الشاهرودی ).* تقدّم الإشکال فیه . ( الخوئی ).* إن لم ینوِ قطع ذات الصوم مطلقاً ولو کان من شهر رمضان . ( السبزواری ).* بل یصوم یومه ویقضی، کما مرّ . ( زین الدین ).* فیه إشکال وتأمّل . ( الروحانی ).
2- 2 . هذا فی نیّة القطع صحیح، وأمّا نیّة القاطع فلیست بمفطِرة علی الأقوی، وکذاالحال فی الفرع الآتی . ( الخمینی ).* فیه وفی الفرع الآتی نظر . ( الآملی ).* المراد هو نیّة الإفطار بعد نیّة الصوم، لا النیّة من ابتداء النهار، وسیأتی تفصیلالحکم فی المسألة (22). ( اللنکرانی ).
3- 3 . ومضی زمان خالٍ عن النیّة، وأمّا بدونه فالأقوی الصحّة . ( الفانی ).
4- 4 . فی عدم الانعقاد فیه وفی ما بعده إشکال . ( تقی القمّی ).
5- 5 . تقدّم منه 1 فی المسألة (13) ما لعلّه ینافی هذا . ( کاشف الغطاء ).* الانعقاد غیر بعید . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل علیه صوم ذلک الیوم وقضاؤه . ( زین الدین ).* علی الأحوط، وکذا فی الفرع التالی . ( محمّد الشیرازی ).* علی الأحوط . ( السیستانی ).
6- 6 . فیه تأمّل . ( الإصفهانی ).* فیه تأمّل، وللصحّة وجه وإن لم یتب . ( آل یاسین ).* علی الأحوط، وإن کان الأقوی خلافه وأجزأه عن رمضان . ( جمال الدینالگلپایگانی ).* فیه نظر . ( الحکیم، عبدالله الشیرازی ).* فیه منع، فالأقوی وجوب الإتمام بقصد شهر رمضان، نعم، الأحوط قضاوهأیضاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* إن نوی قطع ذات الصوم ولو کان من شهر رمضان، وأمّا لو نوی قطع الصومالماضی ففی البطلان إشکال . ( السبزواری ).* بل الأظهر صحّة صومه، والأحوط قضاؤه أیضاً . ( السیستانی ).

یوم الشکّ(1)  بقصد واجب معیّن ثمّ نوی الإفطار عصیاناً(2) ، ثمّ تاب فجدّد  

 

النیّة بعد تبیّن کونه من رمضان قبل الزوال(3) .

ص:53


1- 1 . فیه أیضاً تأمّل من جهة التشکیک فی شمول دلیل التجدید لأمثال المقام .( آقا ضیاء ).* فیه نظر، والأوجه خلافه . ( المیلانی ).* فیه نظر، بل لا یبعد الصحّة؛ إذ مع الجهل بکونه من رمضان وقت النیّة باقٍ إلیالزوال لو کان ممسکاً . ( البجنوردی ).* فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإمساک ثمّ القضاء . ( المرعشی ).* فیه تأمّل . ( حسن القمّی ).* فیه تأمّل، فالأحوط الإتمام ثمّ القضاء . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . لا عصیان فی الواقع بعد تبیّن عدم الأمر بالمعیّن . ( الفانی ).* أی علی نحو التجرّی . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . الانعقاد فی الصورتین لا یخلو من قوّة، وإن کان الأحوط القضاء . ( الجواهری ).* بل علیه صوم ذلک الیوم وقضاؤه . ( زین الدین ).* بل یجب تجدید النیّة وإن کان الانکشاف بعد الزوال، بل یجزی ولو لم یعلمإلی الغروب، ویکون من باب الاجتزاء . ( حسن القمّی ).

نیّة القطع أو القاطع فی أثناء النهار

(مسألة ) : لو نوی القطع أو القاطع(1)  فی الصوم الواجب المعیّن بطل صومه(2) ، سواء نواهما من حینه(3)  أم فی ما یأتی(4) ، وکذا لو

ص:54


1- 1 . قد مرّ أنّ الأقوی عدم بطلانه بنیّة القاطع وإن کانت مستلزمة لنیّة القطع تبعاً،نعم، لو نوی القاطع وتوجّه إلی الاستلزام ونوی القطع استقلالاً بطل علیالأقوی . ( الخمینی ).* مع کونه متوجّهاً إلی استتباعها نیّة القطع، وأمّا لو لم یتوجّه إلی هذه الملازمةفالصحّة فی نیّة القاطع لا تخلو من قوّة . ( المرعشی ).* أی المفطِر مع الالتفات إلی مفطِریّته . ( السیستانی ).
2- 2 . لا تبعد الصحّة، والقضاء أحوط . ( عبدالهادی الشیرازی ).* هذا فی نیّة القطع، أمّا نیّة القاطع فالأقوی عدم البطلان؛ لوجود نیّة التقدیری .( الآملی ).* علی الأحوط، وکذا فی الفروع التالیة . ( محمّد الشیرازی ).* البطلان فی نیّة القاطع محلّ إشکال، بل منع، إلّا إذا رجع إلی نیّة القطع ونواهمستقلّاً . ( اللنکرانی ).
3- 3 . إذا جدّد النیّة قبل الزوال صحّ، والأقرب الصحّة أیضاً لو نواهما فی ما یأتی،والاحتیاط بالقضاء فیه لا ینبغی ترکه . ( الجواهری ).
4- 4 . نیّة القطع فی زمان متأخّر أو الإتیان بالقاطع لیست من المفطِرات ما لم یقطعولم یتناول القاطع . ( الحائری ).* إذا کان منافیاً لنیّة الصوم فعلاً . ( الکوه کَمَری ).* علی إشکال فی ما یأتی، والأحوط التجنّب عنه، والجمع بین الإتمام وبینقضائه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* بل یصحّ إذا کان فی ما یأتی، فالمدار فی البطلان علی خلوّ الصوم عن قصدالقربة . ( الفانی ).* مع منافاة ذلک للنیّة فعلاً . ( السبزواری ).* علی نحوٍ ینافی نیّة الصوم فعلاً . ( مفتی الشیعة ).

تردّد(1) ، نعم، لو کان تردّده من جهة الشکّ فی بطلان صومه(2)  وعدمه  

لعروض عارض لم یبطل(3)  وإن استمرّ ذلک إلی أن یسأل، ولا فرق فی

البطلان بنیّة القطع أو القاطع أو التردّد بین أن یرجع إلی نیّة الصوم قبل

ص:55


1- 1 . علی وجه یخلّ بنیّته ولو رجائیاً، وإلّا فلا بأس به؛ للاکتفاء به فی مقامالامتثال . ( آقا ضیاء ).* علی تردُّدٍ فی إطلاقه . ( آل یاسین ).
2- 2 . مع کونه قد احتاط فی البقاء علی نیّة الصوم . ( المیلانی ).
3- 3 . هذا إذا کان من مجرّد الشکّ فی الصحّة والفساد، وکان أقصی ما یستتبعه هوالعزم علی رفع الید عن إتمامه علی تقدیر ظهور فساده، أمّا إذا استتبع ذلک تردّداًفی البقاء علی الصوم وعدمه فعلاً قبل أن یتبیّن فساده فالظاهر البطلان . ( النائینی ).* بشرط عدم تردّده فعلاً . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* إن لم یحصل له تردّد فی العزم علی الصوم . ( کاشف الغطاء ).* إن لم یستتبع الشکّ فی البطلان تردّداً له فعلاً فی رفع الید عن صومه . ( البروجردی ).* إذا لم یستتبع ذلک تردّداً فی الصوم قبل أن یسأل . ( الشاهرودی ).* إذا لم یکن موجباً لتردّده فی أصل نیّة الصوم، وإلّا فالظاهر هو البطلان .( البجنوردی ).* إن لم یورِث الشکّ فی عروض المبطل تردّداً له فی رفع الید عن ذلک الصوم .( المرعشی ).* إن لم یتردّد فی رفع الید عن الصوم فعلاً من جهة الشکّ فی البطلان . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).* إذا لم یوجب ذلک له تردّداً فی البقاء بالفعل علی الصوم، وإلّا بطل صومه .( زین الدین ).* إذا لم یستلزم هذا الشکّ التردّد فعلاً فی رفع الید عن صومه . ( الروحانی ).* إن لم یکن متردّداً فی بقائه علی الصوم وعدمه فعلاً، أی قبل ظهور فساده،وإلّا کان محکوماً بالبطلان . ( مفتی الشیعة ).

الزوال أوْ لا(1) ، وأمّا فی غیر(2)  الواجب المعیّن فیصحّ لو رجع(3)  قبل الزوال.

عدم لزوم معرفة حقیقة الصوم التفصیلیة

(مسألة ) : لا یجب معرفة کون الصوم هو ترک المُفطِرات(4)  مع   

النیّة، أو کفّ النفس عنها معها.

العدول من صوم الی صوم

(مسألة ) : لا یجوز العدول(5)  من صوم(6)  إلی صوم(7) ، واجبَینِ کانا

ص:56


1- 1 . الحکم بالبطلان فی ما إذا رجع إلی نیّة الصوم مبنیّ علی الاحتیاط مطلقاً .( السیستانی ).
2- 2 . فی الجزم باختصاص الحکم به وعدم جریانه فی المعیّن إشکال . ( تقی القمّی ).
3- 3 . الأحوط عدم الاجتزاء به . ( الفیروزآبادی ).* فیه تأمّل . ( الشاهرودی ).* وفی المندوب یصحّ لو رجع قبل الغروب، علی ما مرّ . ( السیستانی ).
4- 4 . أو توطین النفس علی ترک المفطِرات، أو غیرها من الوجوه المحتملة أوالمقولة، ثمّ عدم وجوب معرفة ذلک حیث لم تعتبر الموافقة التفصیلیّة فی صحّةالعبادات، وإلّا فتلک المعرفة ممّا لابدّ منها . ( المرعشی ).
5- 5 . فی إطلاقه نظر . ( الحکیم ).* فی إطلاقه تأمّل . ( الآملی ).* نعم، فی الواجب الغیر المعیّن لو نوی الصوم قبل الزوال ثمّ نوی القطع أوالقاطع ثمّ نوی صوماً آخر قبل الزوال مع عدم الإتیان بشیءٍ من المفطِرات صحّ،وکذا فی الصوم المندوب إلی قبل الغروب . ( السبزواری ).* إذا صحّ القصد فات وقت التجدید، فیجوز العدول ویصحّ . ( مفتی الشیعة ).
6- 6 . واجب معیّن منعقد عند طلوع الفجر، ومن غیر معیّن منعقد إلی الزوال، ومنمندوب منعقد إلی الغروب، وهکذا . ( المرعشی ).
7- 7 . إذا عدل من صوم إلی صوم آخر بطل الصوم المعدول عنه، وحینئذٍ فإذا نویالصوم المعدول إلیه وکان وقت نیّته باقیاً انعقد، وإلّا بطل . ( زین الدین ).* إلّا إذا کان أحدهما غیر متقوّم بقصد عنوانه، ولا مقیّداً بعدم قصد غیره إن کانمقیّداً بعدم وقوعه، وذلک کصوم شهر رمضان علی الأقوی، وهکذا المندوبالمطلق فإنّه مقیّد بعدم وقوع الغیر فحسب، فمثلاً إذا نوی صوم الکفّارة ثمّ عدلعنه إلی المندوب المطلق صحّ الثانی؛ لفساد الأوّل بالعدول عنه، کما أنّه لو نویالمندوب المطلق أوّلاً ثمّ عدل إلی الکفّارة وقع الأوّل دون الثانی . ( السیستانی ).

أو مستحبّین أو مختلفین، وتجدید نیّة رمضان إذا صام یوم الشکّ

بنیّة شعبان لیس(1)  من باب العدول(2) ، بل من جهة(3)  أنّ(4)

ص:57


1- 1 . بل من باب العدول القهری التعبّدی . ( تقی القمّی ).
2- 2 . لو قال : إنّ وقتها موسّع لغیر العالِم به إلی قبل الغروب لا یَرِد علیه إشکالالعدول بعد الزوال، وقد مرّ منه کفایته، ولا یخفی أنّها لا تکون من باب الإجزاءکما قیل، کما هو الحال لو علم بعد الغروب . ( عبدالله الشیرازی ).* بل هو من باب العدول، وإنّما صحّ لدلالة الدلیل علیه، فیقتصر علی مورده،وفی ما أفاده نظر واضح . ( زین الدین ).* فی التعلیل إشکال، مع أنّه منافٍ لِما مرّ من عدم الاختصاص بما إذا تبیّن قبلالزوال . ( اللنکرانی ).
3- 3 . فی التعلیل إشکال . ( الخمینی ).* بل لأنّه یوم وفّق لصومه؛ولذاصحّوإن لم یلتفت إلی الغروب .( محمّدرضاالگلپایگانی ).* قد تقدّم أنّه یجزی، ولو یعلم إلی الغروب، وعلیه فهو من باب الإجزاء . ( الآملی ).* قد مرّ جواز التجدید بعد الزوال أیضاً، والظاهر أنّه من باب اکتفاء الشارع بماحصل تسهیلاً علی المکلّفین . ( السبزواری ).* بل من جهة أنّ نیّة الخلاف من غیر العالِم لا تضرّ بوقوع الصوم من رمضان،فیقع منه ولو التفت بعد الزوال أو لم یلتفت أصلاً . ( السیستانی ).
4- 4 . قد تقدّم أنّه یجزی ولو لم یعلم إلی الغروب، وعلیه فهو من باب الاجتزاء . ( الحکیم ).* بل لأنّه یوم وفّق لصومه؛ ولذا یصحّ وإن لم یلتفت إلی آخر شهر رمضان، بلإلی الأخیر . ( محمّد الشیرازی ).

وقتها(1)  موسّع(2)  لغیر(3)  العالِمِ(4)  به إلی الزوال(5) .

*    *    *

ص:58


1- 1 . هذا لا ینافی تحقّق العدول . ( الفیروزآبادی ).* لا یتمّ هذا التعلیل فی ما إذا کان التبیّن بعد الزوال؛ إذ لا فرق فی صحّته منرمضان بین التبیّن قبل الزوال أو بعده . ( الشریعتمداری ).* التعلیل علیل، والأقرب إلی الصواب أن یعلّل بأنّ العدول خلاف الأصل،فیقتصر علی مورد النصّ، وهو الّذی أشار إلیه بقوله : نیّة شعبان . ( المرعشی ).* هذا التعلیل غیر متین؛ لعدم جریانه فی ما لو کان التبیّن بعد الزوال، مع ماعرفت فی المسألة (16) من أنّ جوازه ثابت فی ما بعد الزوال أیضاً، فهو لیسمن باب العدول، بل من جهة الإجزاء وإن لم یلتفت أصلاً حتّی بعد الزوال، فالأولیالتعلیل بأنّه مستفاد من الأخبار؛ لمکان تسهیل الأمر علی المکلَّفین . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . لا یتمّ هذا بعد ما مرّ من أنّه لا فرق فی هذا الحکم بین أن یتبیّن الواقع قبلالزوال أو بعده، نعم، لعدم کونه من العدول وجه آخر . ( البروجردی ).* لو کان الأمر کذلک لزم عدم شمول الحکم لِما تبیّن بعد الزوال . ( الروحانی ).
3- 3 . قد مرّ أنّه لا فرق فی المقام بین قبل الزوال وبین بعده . ( الشاهرودی ).
4- 4 . بل وإلی ما بعد الزوال قبل الغروب، نعم، هو لیس من العدول، بل من بابالاجتزاء . ( البجنوردی ).
5- 5 . بل من جهة أنّه یوم وفّق له شرعاً وإن لم یلتفت إلی ما بعد الزوال، بل وإن لمیلتفت أصلا . ( الحائری ).* قد مرّ أنّه یجب تجدید النیّة بعد التبیّن ولو کان بعد الزوال، فافهم . ( آل یاسین ).* بل إلی ما بعده، کما سبق فی المسألة (16). ( کاشف الغطاء ).* بل إلی زمان التبیّن وإن کان بعد الزوال . ( المیلانی ).* لیس الأمر کذلک، وإلّا لم یکن الحکم شاملاً لصورة التبیّن بعد الزوال . ( الخوئی ).* بل یجب تجدید النیّة وإن کان الانکشاف بعد الزوال، بل یجزی ولو لم یعلمإلی الغروب، ویکون من باب الاجتزاء . ( حسن القمّی ).

الصوم / المفطِرات  

فصل: فی ما یجب الإمساک عنه فی الصوم من المفطِرات

اشارة

وهی اُمور :

الأول والثانی: الأکل والشرب المعتاد منه وغیره قلّ أو کثر

الأوّل والثانی : الأکل والشرب، من غیر فرقٍ فی المأکول والمشروب بین المعتاد کالخبز والماء ونحوهما وغیره کالتراب والحصی وعصارة الأشجار ونحوها، ولا بین الکثیر والقلیل، کعُشر حبّة الحنطة أو عُشر قطرة من الماء أو غیرها من المائعات، حتّی أنّه لو بلّ الخیّاط الخیط بریقه أو غیره ثمّ ردّه إلی الفم وابتلع ما علیه من الرطوبة بطل صومه، إلّا إذا استهلک(1)  ما کان علیه(2)  من الرطوبة بریقه علی وجه لا یصدق(3)  علیه لرطوبة الخارجیّة(4) ، وکذا لو استاک وأخرج المسواک من فمه وکان علیه  

ص:59


1- 1 . لا یخلو فرضه من تأمّل . ( الحکیم ).* بحیث عدّ ابتلاع ریقه لا غیر . ( المرعشی ).* الأحوط مع العلم بالاشتمال الاجتناب ولو مع الاستهلاک . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).* الفرض محلّ تأمّل؛ لأنّ تحقّق الاستهلاک فی جنسٍ واحدٍ محلّ نظر، نعم، إذااستهلک استهلاکاً عرفیّاً علی وجهٍ یصدق علیه أنّه ریقه فلا یبطل صومهبابتلاعه . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . لکن فی تحقّق الاستهلاک مع اتّحاد الجنس إشکال . ( البجنوردی ).
3- 3 . بل علی وجه یصدق أنّه ریقه . ( الحکیم، الآملی ).
4- 4 . فی تحقّق الاستهلاک مع اتّحاد الجنس إشکال، فالأحوط أن لا یبتلعه حتّییصدق علیه أنّه ریقه لا غیر، وکذا فی السواک . ( زین الدین ).* بل یصدق علیه الریق الخالص علی الأحوط . ( حسن القمّی ).* بل علی وجه یصدق علیه ریقه خاصّة . ( الروحانی ).

رطوبة ثمّ ردّه إلی الفم، فإنّه لو ابتلع ما علیه بطل صومه، إلّا مع الاستهلاک علی الوجه المذکور، وکذا یبطل بابتلاع ما یخرج من بقایا الطعام من بین أسنانه.

حکم التخلیل بعد الأکل ممّن یرید الصوم

(مسألة ) : لا یجب التخلیل بعد الأکل لمن یرید الصوم، وإن احتمل(1)  أنّ ترکه(2)  یودّی إلی دخول البقایا بین الأسنان ی حلقه(3) ، ولا یبطل صومه لو دخل بعد ذلک سهواً، نعم، لو علم(4) أنّ ترکه(5)  یودّی إلی ذلک(6)  وجب علیه، وبطل صومه(7)  علی

ص:60


1- 1 . مع اقتضاء العادة دخول البقایا فی حلقه، لا یخلو لزوم التخلیل من وجه .( جمال الدین الگلپایگانی ).
2- 2 . مع جریان العادة بدخول فضلة الطعام فی حلقه الأحوط لزوم التخلیل، ومنالمعلوم أنّ أفراد الصائمین بالنسبة إلی هذا المعنی مختلفون . ( المرعشی ).
3- 3 . إذا کان الاحتمال ضعیفاً لا یعتنی به العقلاء، أو شکّ فی أنّ احتماله ممّا یعتنیبه العقلاء أم لا . ( زین الدین ).
4- 4 . بل لو اطمأنّ . ( الشاهرودی ).* أو اطمأنّ . ( السبزواری ).* أو اطمأنّ بحسب العادة . ( مفتی الشیعة ).
5- 5 . أو اطمأنّ علی الأحوط . ( حسن القمّی ).
6- 6 . أو کان مظنّةً له . ( مهدی الشیرازی ).
7- 7 . علی الأحوط، کما أنّ الأحوط هو البطلان علی فرض عدم الدخولأیضاً؛ لمنافاة ذلک العلم نیّة الصوم علی فرض مبطلیة الدخولکذلک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).

فرض(1)  الدخول(2) .

حکم ابتلاع البصاق وما یخرج من الصدر

(مسألة ) : لا بأس ببلع البُصاق وإن کان کثیراً مجتمعاً، بل وإن کان

ص:61


1- 1 . بل مطلقاً علی الأحوط . ( الخمینی، حسن القمّی ).* بل یبطل ولو مع عدم الدخول؛ إذ ترک التخلیل مع العلم المذکور یفسد النیّة .( تقی القمّی ).
2- 2 . بل ولو لم یدخل لأجل الخلل فی نیّته . ( صدر الدین الصدر ).* بل اُشکل علیه نیّة الصوم بدون التخلیل . ( المیلانی ).* بل یبطل صومه وإن فرض عدم الدخول فی الحلق، نعم، مع فرض الدخولتجب الکفّارة أیضاً . ( الخوئی ).* وتشکل الصحّة علی فرض عدمه أیضاً؛ من جهة أنّه مع هذا العلم کیفیتمشّی منه نیّة الإمساک عن المفطِرات؟ ویأتی منه _ رضوان الله علیه _ عدماستبعاد ذلک فی المسألة (6) من فصل المفطِرات المذکورة، ما عدا البقاء علیالجنابة . ( السبزواری ).* وکذلک إذا اطمأنّ بأنّه یؤدّی إلی ذلک، أو احتمله احتمالاً یعتنی به العقلاء،فیجب التخلیل علی الأحوط، ویبطل صومه عن فرض الدخول علی الأحوطکذلک . ( زین الدین ).* فمع فرض عدمه الحکم بالصحّة مشکل . ( مفتی الشیعة ).* بل یشکل علیه نیّة الصوم مع الالتفات إلی کونه مفطِراً، فیحکم ببطلانه ولو مععدم الدخول فی ما یکون الإخلال بالنیّة مبطلاً له، وقد مرّ تفصیله، راجعالتعلیقة ] فی صفحة 54 ، آخر هامش 1 من هذا الجزء [ و ] فی صفحة 56 ، هامش 1 أیضاً [ ، نعم، یؤثّر الدخول فی وجوب الکفّارة إذا کان الصوم ممّا تجب الکفّارةبالإفطار، فیه وسیجیء بیانه . ( السیستانی ).* بل مطلقاً . ( اللنکرانی ).

اجتماعه بفعل ما یوجبه کتذکّر الحامض مثلاً(1) ، لکنّ الأحوط(2)  الترک  

فی صورة الاجتماع خصوصاً مع تعمّد السبب.

(مسألة ) : لا بأس بابتلاع ما یخرج من الصدر من الخلط وما ینزل من الرأس ما لم یصل إلی فضاء الفم، بل الأقوی جواز الجرّ من الرأس(3)

إلی الحلق، وإن کان الأحوط(4)  ترکه(5) ، وأمّا ما وصل منهما إلی فضاء

الفم(6)  فلا یُترک الاحتیاط(7)  فیه بترک الابتلاع(8) .

ص:62


1- 1 . إلّا أن یخرج فی کثرته عن الحدّ المألوف، کما فی المبتلین ببعض الأمراض،فالأحوط عدم ابتلاع الزائد منه . ( زین الدین ).
2- 2 . مع کون الاجتماع علی خلاف العادة . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* لا وجه لهذا الاحتیاط . ( الفانی ).* خصوصاً فی مورد اقتضاء العادة . ( المرعشی ).
3- 3 . علی إشکال فیه . ( آل یاسین ).
4- 4 . لا یُترک . ( مهدی الشیرازی ).
5- 5 . لا یُترک . ( الإصطهباناتی ).
6- 6 . بل یجوز ابتلاع ما یخرج من الصدر دون ما ینزل من الرأس . ( زین الدین ).
7- 7 . بل الأقوی . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* بل لا یخلو من قوّة . ( جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، عبدالله الشیرازی ).* الأقوی جواز ترکه فی الأوّل . ( الحکیم ).* بل وجوب الإمساک عنه لا یخلو عن القوّة . ( الشاهرودی ).* بل لزوم ترک الابتلاع لا یخلو من قوّةٍ . ( مفتی الشیعة ).* لا یبعد جواز ترکه . ( السیستانی ).
8- 8 . بل لا یخلو من قوّة . ( النائینی، البجنوردی ).* لا یبعد القول بعدم البأس فیه أیضاً، بل هو الأقوی . ( الروحانی ).

المدار صدق الأکل والشرب بأیّ نحوٍ کان

(مسألة ) : المدار صدق الأکل(1)  والشرب وإن کان النحو الغیرالمتعارف، فلا یضرّ مجرّد الوصول إلی الجوف(2) إذا(3)  لم یصدق(4)  الأکل(5)  أو الشرب(6) ، کما إذا صبّ

   

ص:63


1- 1 . فی تلقیح المواد الغذائیّة أو الدوائیّة إشکال، خصوصاً فی الاُولی، فلا یُترکالاحتیاط البتّة . ( الرفیعی ).
2- 2 . الأحوط ترک تزریق الأدویة والأغذیة، بل فی الثانی لا یخلو من وجه قویّ .( صدر الدین الصدر ).* یقوی خلافه إن حصل به التغذّی ونحوه . ( المیلانی ).* إلحاق ما یرد إلی الجوف من الأدویة والأغذیة بالتزریقات المعمولة بالأکلوالشرب لا یخلو من قوّة، خصوصاً بالتزریق الوریدی، نعم، فی العضلی منهتأمّل سیّما إذا کان التزریق فی أواخر النهار، وسیّما إذا کان للتقویة والتغذیة .( المرعشی ).
3- 3 . إذا لم تجرِ عادته علی التغذیة به کما فی اللقاح المغذّی فالأحوط الاجتنابعنه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یبعد إلحاق ما یدخل فی المعدة من الغذاء أو الأدویة بوسیلة بعض الآلات،بل لا یُترک الاحتیاط فی ما تعارف فی هذه الأزمنة من الإبَر المقوّیة أو المغذّیة .( عبدالله الشیرازی ).
4- 4 . نعم، فی مثل ما تعارف فی زماننا من بعض التزریقات القائم مقام الأکلوالشرب والمؤثّر أثرهما، بل ربّما یکون أشدّ الأحوط بل الأقوی الترک .( اللنکرانی ).
5- 5 . ولم یدخل الحلق أو المعدة ولو بالتطعیم علی الأحوط . ( مهدی الشیرازی ).
6- 6 . الأحوط ترک ما تعارف فی زماننا من تلقیح موادّ الأدویة والأغذیة الّذییکون تأثیره فی البدن أقوی بمراتب من الأکل والشرب . ( البروجردی ).* الأحوط لزوماً الاجتناب عن تلقیح مواد الأدویة والأغذیة . ( الروحانی ).* وإن کان له مفعول الغذاء، کالمغذّی المتداول فی عصرنا الّذی یزرق بالإبرةفی الورید . نعم، لا ینبغی ترک الاحتیاط فی ما یدخل الجهاز الهضمی من غیرطریق الحلق إذا لم یصدق علیه الأکل أو الشرب، وأمّا مع صدقه کما إذا أحدثمنفذاً إلی الجوف من غیر طریق الحلق لإیصال الغذاء إلیه فلا إشکال فی تحقّقالإفطار به . ( السیستانی ).

دواء(1)  فی جرحه(2) ، أو شیئاً(3)  فی اُذنه أو إحلیله فوصل إلی جوفه(4) ، نعم، إذا وصل من طریق أنفه فالظاهر أنّه موجب للبطلان إن کان متعمّداً؛ لصدق الأکل والشرب حینئذٍ(5) .

 

ص:64


1- 1 . لا یُترک الاحتیاط مع فرض وصوله إلی الحلق أو المعدة، ومثله إدخال المائعبالإبرة تحت الجلد أو الورید المعمول فی هذا الزمان . ( الکوه کَمَری ).* الأحوط ترک کلّ ما یدخل بالحلق أو المعدة علی وجهٍ یصدق علیه الطعاموالشراب . وأمّا تزریق الموادّ الدوائیّة أو الغذائیّة بالإبرة المتداولة فالظاهرجوازه؛ لعدم صدق الأکل والشرب، والأحوط ترکه، خصوصاً القسم الثانی .( مفتی الشیعة ).
2- 2 . وکذلک لا یضرّ ما تعارف فی زماننا من تلقیح الأدویة لعین تلک الجهة .( البجنوردی ).
3- 3 . ما لم یصل إلی حلقه فیدخل إلی الجوف من طریق الحلق، وإلّا فالأحوط إنلم یکن أقوی أنّه موجب للبطلان . ( حسن القمّی ).
4- 4 . الظاهر البطلان بما یصل إلی الجوف وإن لم یصدق علیه الأکل والشرب .( الجواهری ).* فی اللقاح المغذّی الأحوط الاجتناب . ( الشاهرودی ).* ولا بأس بزرق الإبرة فی العضلة أو فی العرق . ( زین الدین ).
5- 5 . وکذلک إذا وصل الغذاء إلی الجوف بطریق منفذ حادث، کالذی یجعله الأطبّاءلإیصال الغذاء ولو موقّتاً، والأحوط اجتناب ما یصل بطرق التغذیة الاُخریالمعروفة من إبرة ونحوها . ( زین الدین ).

صوم من أنفذ إلی جوفه رمحاً أو نحوه

(مسألة ) : لا یبطل(1)  الصوم بإنفاذ الرمح أو السکّین أو نحوهما

بحیث یصل إلی الجوف وإن کان متعمّداً.

الثالث : الجماع وإن لم ینزل

الثالث : الجماع وإن لم ینزل للذکر والاُنثی، قُبُلاً أو دُبُراً(2) ، صغیراً کان و کبیراً، حیّاً أو میّتاً، واطئاً أو موطوءً، وکذا لو کان الموطوء بهیمة(3) ،

ص:65


1- 1 . وضوح هذا بمثابةٍ یستغنی عن ذکره . ( المرعشی ).
2- 2 . علی الأحوط فیه وفی البهیمة . ( مهدی الشیرازی ).* فی دُبُر الاُنثی علی الأقوی، وفی دبر غیرها الأحوط لزوماً، وکذا فی البهیمةموطوءةً أو واطئة . ( زین الدین ).* جریان الحکم فی الإیلاج فی الدُبُر مبنیّ علی الاحتیاط؛ لعدم وفاء الدلیل،کما أنّ الأمر کذلک بالنسبة إلی الإیلاج فی دبر الغلام، وبالنسبة إلی البهیمة واطئةًکانت أو موطوءة . ( تقی القمّی ).
3- 3 . بناءً علی وجوب الغسل فیه، وقد تقدّم فی مبحث الغسل . ( الحکیم ).* بناءً علی تحقّق الجنابة بذلک، وکذا فی الفرع التالی . ( المیلانی ).* لو صدقت الجنابة به وبما بعده ووجب الغسل بهما، وهو محلّ تأمّل .( المرعشی ).* البطلان فیه وفی ما بعده مبنیّ علی تحقّق الجنابة بهما والاعتبار فی الجمیعإنّما هو بتحقّقها . ( الخوئی ).* لا إشکال فی مفطِریّة وطئ الغلام والبهیمة مع عدم الإنزال، حتّی بناءً علیعدم موجبیّتهما للجنابة، ولکنّ فی المفطِریّة إذا کانت هی الواطئة إشکالاً .( الروحانی ).* علی الأحوط . ( مفتی الشیعة ).* علی الأحوط فیه وفی ما بعده، وکذا فی وطئ دبر الذکر للواطئ والموطوء .( السیستانی ).

بل وکذا لو کانت هی الواطئة(1) ، ویتحقّق بإدخال الحشفة أومقدارها(2)

من مقطوعها(3) ، فلا یبطل بأقلّ من ذلک(4) ، بل لو دخل بجملته ملتویاً(5)

ص:66


1- 1 . علی الأحوط والأولی . ( الکوه کَمَری ).* علی الأحوط . ( عبدالهادی الشیرازی، مفتی الشیعة ).
2- 2 . الأحوط البطلان بمطلق الدخول فی مقطوع الحشفة، بل لا یخلو ذلک من قوّة .( الخمینی ).* لا وجه للتقدیر المذکور، ومقتضی الاحتیاط ترتیب الأثر علی مطلق الدخولوالإیلاج . ( تقی القمّی ).* قد مرّ فی باب الجنابة أنّ الاکتفاء فی مقطوع الحشفة بالمسمّی لا یخلو منقوّة، وأنّ فی مقطوع بعض الحشفة لا یبعد أن یکون المدار علی غیبوبة تمامالمقدار الباقی منها، ومنه یظهر حکم الفرع البعدی . ( اللنکرانی ).
3- 3 . سیأتی أنّ الأقوی عدم اعتبار دخول المقطوع بمقدار الحشفة، بل الآثارمترتّبة فیه علی مسمّی الدخول وإن لم یکن بمقدار الحشفة . ( المرعشی ).* إن صدق الإدخال من مقطوع الحشفة بأقلّ من ذلک فالاحتیاط لا یُترک .( حسن القمّی ).* مفطِریّة دخول مقدار الحشفة من مقطوعها محلّ تأمّل، بل الأظهر العدم، بلالمفطِر حینئذٍ دخول تمام الباقی . ( الروحانی ).* بل یکفی فیه صدق الإیلاج عرفاً . ( السیستانی ).
4- 4 . الأحوط البطلان فی مقطوع الحشفة بمسمّی الإدخال ولو قلیلاً . ( آل یاسین ).
5- 5 . بدون دخول الحشفة، وإلّا فیبطل . ( الکوه کَمَری ).* بل مبطل بلا ریب . ( الرفیعی ).* فی الفرض غرابة، إلّا أن یرجع إلی مقطوع الحشفة، ویراد بکونه ملتویاًمنکمشاً فیتوجّه الحکم حینئذٍ . ( زین الدین ).* إذا صدق الجماع فی مقطوع الحشفة، أو دون دخول الحشفة مع عدم قطعهافالحکم هو البطلان . ( مفتی الشیعة ).

ولم یکن بمقدار الحشفة(1)  لم یبطل(2) ، وإن کان(3)  لو انتشر کان بمقدارها.

(مسألة ) : لا فرق فی البطلان بالجماع بین صورة قصد الإنزال به وعدمه.

بعض فروع الإنزال وصوره

(مسألة ) : لا یبطل الصوم بالإیلاج فی غیر أحد الفَرْجَین بلا إنزال، إلّا إذا کان قاصداً(4)  له فإنّه یبطل(5)

ص:67


1- 1 . ولم یصدق علیه الجماع . ( المیلانی ).* محلّ الإشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( عبدالله الشیرازی ).
2- 2 . بل یبطل علی الأقوی . ( الإصفهانی ).* بل الأقوی البطلان . ( صدر الدین الصدر ).* محلّ إشکال . ( البروجردی ).* فیه نظر أو منع . ( مهدی الشیرازی ).* لا یُترک الاحتیاط . ( عبدالهادی الشیرازی ).* فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط، هذا إذا کان بدون إدخال الحشفة، وإلّافالأقوی البطلان . ( الشاهرودی ).* إذا صدق علیه الجماع فالظاهر هو البطلان . ( البجنوردی ).* محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( أحمد الخونساری ).* بل یبطل علی الأحوط . ( الخمینی ).* فیه إشکال . ( المرعشی، حسن القمّی ).* إن لم یصدق علیه الجماع، وإلّا فمشکل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* فیه تأمّل . ( الروحانی ).* فیه إشکال، بل منع . ( السیستانی ).
3- 3 . فیه نظر . ( محمّد الشیرازی ).
4- 4 . وعالماً بأنّه مفطِر . ( زین الدین ).
5- 5 . فی ما إذا کان حین قصده ملتفتاً إلی کونه مبطلاً للصوم علی إشکال فیهأحوطه ذلک، وأمّا مع عدم الالتفات إلی ذلک فالأقوی هو الصحّة، وکذا قصدالإدخال وغیره ممّا سیأتی . ( البروجردی ).* مع التفاته حین قصده إلی مفطِریّته، وإلّا لم یبطل، وکذا فی ما یأتی من قصدالإدخال والإنزال . ( مهدی الشیرازی ).* مع الالتفات إلی مفطِریّته . ( الحکیم ).* علی الأحوط إذا لم یکن ملتفتاً إلی مفطِریّته . ( عبدالله الشیرازی ).* لا یبطل . ( الفانی ).* مع التوجّه إلی قاطعیّته ومفطِریّته، وتقدّم منّا کلام فی مسألة نیّة القاطع،فراجع . ( المرعشی ).* فیه تأمّل . ( الآملی ).* بشرط العلم بکون قصد المفطِر مفطِراً، کما سیأتی منه _ رضوان الله علیه _التصریح به فی المسألة (37). ( السبزواری ).* مع الالتفات بکونه مفطِراً . ( حسن القمّی ).* إذا کان حین العمل ملتفتاً إلی مفطِریّته . ( الروحانی ).* بشرط الالتفات إلی أنّ الإنزال مفطر، والعلم بکون قصد المفطِر مفطِراً .( مفتی الشیعة ).* تقدّم التفصیل فی ذلک . ( اللنکرانی ).

وإن(1)  لم ینزل(2) ؛ من حیث إنّه نوی(3)  المفطِر(4) .

ص:68


1- 1 . علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2 . الظاهر عدم البطلان إن لم یُنزِل . ( الحائری ).* الإبطال مع عدم الإنزال غیر معلوم، ولا سیّما مع عدم الالتفات إلی کونه مفطِراً لوفرض أنّه مفطِر ولیس المفطِّر إلّا الإیلاج فی أحد الفَرْجَین . ( کاشف الغطاء ).
3- 3 . الصحّة فیه لا تخلو من قوّة، والأحوط القضاء . ( الجواهری ).* علی ما تقدّم فی فصل النیّة . ( الکوه کَمَری ).
4- 4 . مع الالتفات إلی أنّه مفطِر، وعلیه یتّسع الفرض، بل ولو اعتقد ذلک خطأً،وعلیک بحفظ ذلک حتّی یظهر لک حکم بعض الفروع الآتیة . ( صدر الدین الصدر ).* الصحّة غیر بعیدة، وکذا فی (10) و (17). ( عبدالهادی الشیرازی ).* تقدّم التفصیل فی ذلک . ( الخمینی ).* مرّ الکلام فی اقتضائه البطلان، راجع التعلیقة ] فی صفحة 54 ، آخر هامش   1 من هذا الجزء [ و ] فی صفحة 56 ، هامش 1 أیضاً [. ( السیستانی ).

(مسألة ) : لا یضرّ إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد(1)  الإنزال(2) .

حکم الجماع قهراً أو سهواً من غیر اختیار

(مسألة ) : لا یبطل الصوم بالجماع إذا کان نائماً أو کان مکرهاً(3) 

بحیث خرج عن اختیاره(4) ، کما لا یضرّ إذا کان سهواً.

ص:69


1- 1 . بل مطلقاً إذا لم ینزل . ( الخمینی ).
2- 2 . بل ومع قصده ما لم ینزل . ( الفانی ).* بل مطلقاً مع عدم الإنزال . ( اللنکرانی ).
3- 3 . أی مَقسوراً علی الفعل من غیر إرادة منه، والفرض ممکن فی الموطوء بل وفیالواطئ، کما إذا أدخلت المرأة آلته غیر مختار، ویبطل الصوم بالجماع باختیارهوإن کان بإکراه من غیره . ( زین الدین ).
4- 4 . إذا کان الفعل واقعاً علی الشخص بلا إرادة منه أصلاً، کما لو اُوجر فی حلقه أورمس رأسه فی الماء ونحو ذلک فهذا هو ضابط المقهوریة والخروج عنالمفطِریة ولو کان یصدر عنه بإرادته، لکن یحمله علیه من لا مناص له عناتّباعه فهذا هو ضابط الإکراه المسوّغ للإفطار، ویلزمه قضاوه، ولا یخفی أنّفرض القهر علی الجماع إنّما یستقیم فی المرأة دون الرجل بحسب العادة .( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* ومن المعلوم أنّ هذا لا یتحقّق فی حقّ الرجل إلّا بفعل الغیر، لا مجرّد حملالغیر إیّاه علی الادخال المسوّغ للإفطار خوفاً منه، ویلزمه القضاء . ( الشاهرودی ).* وکان مقهوراً علیه بلا إرادة منه أصلاً . ( المیلانی ).* وأمّا إذا صدر باختیاره ولو کان عن إکراه فالأظهر فیه البطلان . ( الخوئی ).* بخلاف ما لو کان مکرهاً، ولکنّ الفعل صدر عن اختیاره فإنّه یبطله علیالأقوی . ( المرعشی ).* یأتی التفصیل فی الفصل الثانی . ( السبزواری ).* أمّا إذا کان صادراً عن اختیاره ولو کان مکرهاً فالأظهر البطلان، ولزوم القضاءوإن لم یکن محرّماً تکلیفاً فی صورة الإکراه . ( الروحانی ).* المکرَه إذا صدر منه الفعل عن اختیاره ورغبته یحکم ببطلان صومه وعلیه قضاؤه،وأمّا إذا وقع الفعل منه بلا إرادةٍ أصلاً فهو مقهور مرفوع عنه الحکم .( مفتی الشیعة ).

حکم ارتکاب المفطر خطأً أو قاصداً مع الخلاف

(مسألة ) : لو قصد التفخیذ مثلاً فدخل فی أحد الفرجین لم یبطل، ولو قصد الإدخال فی أحدهما فلم یتحقّق کان مبطلاً(1) ؛ من حیث(2)  إنّه

نوی المفطِر(3) .

ص:70


1- 1 . مع الالتفات إلی مفطِریّته . ( الحکیم، مفتی الشیعة ).* علی الأحوط إذا لم یکن ملتفتاً إلی مفطِریّته . ( عبدالله الشیرازی ).* تقدّم أنّه لیس بمبطل . ( الفانی ).* تقدّم ما هو الأقوی . ( الخمینی، اللنکرانی ).* مع العلم بمفطِریّته، کما مرّ . ( السبزواری ).* علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2 . مع الإلتفات إلی کونه مفطِراً . ( حسن القمّی ).
3- 3 . مرّ الحکم فی مثله . ( الجواهری ).* الظاهر عدم تحقّق البطلان بمجرّد نیّة المفطِر ما لم یرتکبه . ( الحائری ).* مع الالتفات إلی قاطعیّته ومفطِریّته، فراجع کلامنا فی مسألة نیّة القطعوالقاطع . ( المرعشی ).* تقدّم أنّ قصد المفطِر لا یکون مفطِراً . ( الآملی ).* مع الالتفات إلی کونه مفطِراً . ( زین الدین ).* تقدّم الکلام فیه، راجع التعلیقة ] فی صفحة 54 ، آخر هامش 1 من هذا الجزء [ و ] فی صفحة 56 ، هامش 1 أیضاً [. ( السیستانی ).

حکم مجامعة الخنثی

(مسألة ) : إذا دخل الرجل بالخنثی قُبُلاً لم یبطل(1)

صومه ولا صومها(2) ، وکذا لو دخل الخنثی بالاُنثی ولو دبراً، أمّا لو وَطِئَ الخنثی(3)  دبراً(4)  بطل صومهما(5) ، ولو دخل

ص:71


1- 1 . الأظهر البطلان؛ لصدق الجماع . ( مهدی الشیرازی ).
2- 2 . محلّ إشکال؛ للعلم الإجمالی بکونها مکلّفة إمّا بتکالیف الرجال أو النساء،وکذا الکلام فی ما لو وطِئ کلّ من الخنثیَین الاُخری . ( أحمد الخونساری ).* فیه نظر، وکذا فی الفروع الآتیة . ( محمّد الشیرازی ).* الأحوط بطلان صوم الخنثی فی هذا الفرض وفی سائر الفروض . ( حسنالقمّی ).* إذا فرض کون الخنثی ذات شخصیة مزدوجة بأن کانت ذات جهازینتناسُلِیَّین مختلِفَین فالظاهر فی مثل ذلک بطلان صومها بالإدخال فی قُبلهاوبإدخالها فی قُبل الاُنثی، وکذا فی دُبرها علی الأحوط، کما یبطل صوم الرجلإذا أدخل فیها قُبلاً وکذا دُبراً علی الأحوط، وأمّا إذا لم تکن کذلک فإن قلنا : إنّهاتُعدّ حینئذٍ طبیعة ثالثة لا هی ذکر ولا اُنثی فمقتضی القاعدة عدم بطلان صومهاولا صوم غیرها بإدخالها فیه أو إدخاله فیها، وإن قلنا : إنّها لا تخلو من کونهاذکراً أو اُنثی، وإن لم یتیسّر تشخیص ذلک فلابدّ لها من رعایة الاحتیاط فی ما إذادخل الرجل بها قُبلاً أو أدخلت هی فی الاُنثی ولو دبراً، ومنه یظهر الحال فی ماذکره فی المتن . ( السیستانی ).
3- 3 . أی وطئ الرجل دُبُرَ الخنثی . ( الفیروزآبادی ).
4- 4 . وکان الواطئ غیر الخنثی . ( الخمینی ).* بمعنی وطئ الرجل دبر الخنثی . ( مفتی الشیعة ).
5- 5 . البطلان مبنیّ علی الاحتیاط؛ لاحتمال اختصاص الحکم بالقُبل . ( تقی القمّی ).* علی ما تقدّم . ( السیستانی ).

الرجل(1)  بالخنثی(2)  ودخلت(3)  الخنثی بالاُنثی بطل(4)  صوم الخنثی

دونهما، ولو وطِئت کلّ من الخُنثَیین الاُخری لم یبطل صومهما.

(مسألة ) : إذا جامع نسیاناً أو من غیر اختیار، ثمّ تذکّر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً، فإن تراخی بطل صومه(5) .

(مسألة ) : إذا شکّ فی الدخول(6)      .     .      .      .

ص:72


1- 1 . أی قُبُلاً . ( عبدالله الشیرازی، اللنکرانی ).
2- 2 . أی بقُبُل الخنثی . ( الفیروزآبادی ).* یعنی قُبُلاً . ( الإصفهانی، محمّد رضا الگلپایگانی، مفتی الشیعة ).* قُبُلاً . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی، الروحانی ).* یعنی فی قُبُلها . ( الإصطهباناتی ).* یعنی اُدخل فی العضو المشتبه قُبُلاً . ( الرفیعی ).* أی قُبُلاً . ثمّ هذه العبارة منقولة عن شیخنا المقدّم السعید الشهید الأوّل أو عنشیخنا العلّامة بهاءالدین العاملی، والمنقول عنهما هکذا : لو دخل الرجل بالخنثیوالخنثی بالأُنثی وجب الغسل علی الخنثی دون الرجل والاُنثی . ( المرعشی ).* قُبُلاً . ثمّ إنّ بعض فروع هذه المسألة مبنیّ علی عدم قصد الإنزال، وإلّا فیکونمن قصد المفطِر . ( السبزواری ).* أی فی قُبلها . ( زین الدین ).* قد مرّ الإشکال فی غیر دخول الذکر بالمرأة قُبُلاً أو دُبراً، فإن وطئ الرجلالخنثی والخنثی وطئ الاُنثی یبطل صوم الخنثی، ولا یُترک الاحتیاط فی غیرهذه الصورة . ( حسن القمّی ).* أی قُبُلاً . ( السیستانی ).
3- 3 . أی دخل بقُبُلِها . ( الخمینی ).
4- 4 . فی إطلاق الحکم إشکال . ( تقی القمّی ).
5- 5 . إلّا أن یکون غیر مختار فی ذلک . ( زین الدین ).
6- 6 . إن کان قاصداً للدخول فیبطل وإن لم یُدخل، وإلّا فلا یبطل وإن دخل فلا أثرللشکّ المفروض إلّا علی القول بعدم مفطِریّة قصد المفطِر أو علی فروض بعیدة،نعم، لا تجب الکفّارة ولو مع قصد الدخول إذا شکّ فیه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

أو شکّ(1)  فی بلوغ(2)  مقدار الحشفة(3)  لم یبطل(4)  صومه(5) .

ص:73


1- 1 . إن قَصَدَ الدخول ولم یُدخِل، وکذا مع صدق الدخول من مقطوع الحشفة ولولم یکن بمقدارها فالأحوط أنّه مبطل . ( حسن القمّی ).
2- 2 . بناءً علی کون المعیار هو بلوغ المقدار، وأمّا بناءً علی ما ذکرنا من کفایةالمسمّی فی هذه الصورة فلا یبقی مجال لهذا الفرض . ( اللنکرانی ).
3- 3 . مرّ أنّ الأحوط فی مقطوعها مبطلیّة مطلق الدخول، بل لا تخلو من وجه،فحینئذٍ لو شکّ مقطوع الحشفة فی أصل الدخول لم یحکم ببطلان صومه دون مالو علم الدخول وشکّ فی بلوغ مقدارها . ( الخمینی ).* قد مرّ أنّ سبب الجنابة فی المقطوع مسمّی الدخول وإن لم یکن بمقدارالحشفة؛ وعلیه فإذا جزم المُدخِل بإدخال العضو بطل صومه وإن شکّ فی مقدارالعضو المدخول، نعم، لو شکّ فی أصله لم یبطل، وهذا بخلاف السالم فإنّه لو کانشاکّاً فی دخول الحشفة لم یبطل صومه ولو کان جازماً بمسمّی الدخول .( المرعشی ).
4- 4 . ما أفاده یتصوّر فی ما إذا أراد إدخال مقدار نصف الاصبع مثلاً ویشکّ أنّه هلیتحقّق الموضوع أم لا، یمکن إحراز عدمه بالاستصحاب الاستقبالی فیجوز، ولایبطل الصوم . ( تقی القمّی ).
5- 5 . لو فرض عدم تحقّق نیّة المفطِر منه . ( المیلانی ).* إذا کان قاصداً للجماع بطل صومه وإن لم یدخل، وإن لم یکن قاصداً له لمیبطل وإن دخل، نعم، إذا کان قاصداً وشکّ فی الدخول لم تجب علیه الکفّارة .( الخوئی ).* مع عدم قصد الدخول، وإلّا فیکون من قصد المفطِر . ( السبزواری ).* إلّا إذا کان قاصداً للدخول فیبطل، کما تقدّم . ( زین الدین ).* مع عدم قصد الدخول، وإلّا کان من مصادیق قصد المفطر . ( مفتی الشیعة ).* إذا قصد الجماع المبطل وشکّ فی تحقّقه لم تجب الکفّارة، ولکن یلازمالإخلال بالنیّة، وقد مرّ الکلام فی اقتضائه البطلان راجع التعلیقة ] فی صفحة 54 ،آخر هامش 1 من هذا الجزء [ و ] فی صفحة 56 ، هامش 1 أیضاً [ ، کما مرّ کفایةصدق الإیلاج فی مقطوع الحشفة . ( السیستانی ).

الرابع: الاستمناء

الرابع من المفطِرات : الاستمناء، أی إنزال المنیّ متعمّداً بملامسة أو قبلة أو تفخیذ أو نظر(1)  أو تصویر صورة الواقعة أو تخیّل صورة امرأة، أو

نحو ذلک من الأفعال التی یقصد بها حصوله فإنّه مبطل للصوم بجمیع أفراده، وأمّا لو لم یکن قاصداً(2)  للإنزال وسبقه المنیّ من دون إیجاد شیء

ممّا یقتضیه(3)  لم یکن علیه شیء.

بعض صور مفطریة الاستمناء

(مسألة ) : إذا علم من نفسه أنّه لو نام فی نهار رمضان یحتلم فالأحوط(4)  ترکه(5) ، وإن کان الظاهر جوازه(6) ، خصوصاً إذا کان الترک موجباً للحرج(7) .

ص:74


1- 1 . علی الأحوط فیه وفی ما بعده . ( المرعشی ).
2- 2 . مع الاحتمال الأحوط ترکه . ( أحمد الخونساری ).
3- 3 . أو یکون معرضاً له . ( مهدی الشیرازی ).* أو ما یکون معرضاً له ممّا لا یثق مع الإتیان به بعدم سبق المنی . ( السیستانی ).
4- 4 . لا یُترک، ولو نام للحرج واحتلم فالأحوط القضاء . ( مهدی الشیرازی ).
5- 5 . لا یُترک مع العلم وعدم الحرج . ( البروجردی ).* لا یُترک . ( أحمد الخونساری ).
6- 6 . فی صورة جزمه فی دخل نومه فی احتلامه علی وجه المقدّمیة، لا أنّ ترتّبهعلیه من باب الاتّفاق، فإنّه علی الأوّل أمکن دعوی صدق الاستمناء الاختیاری،بخلاف الباقی، فتأمّل . ( آقا ضیاء ).
7- 7 . الحرج ینفی الحرمة، لا المفطِریّة، کما لا یخفی . ( المرعشی ).

(مسألة ) : یجوز للمحتلم فی النهار الاستبراء(1)  بالبول(2)  أو  

الخرطات وإن علم بخروج بقایا المنیّ فی المجری، ولا یجب(3)  علیه   

التحفّظ بعد الإنزال(4)  من خروج المنی إن استیقظ قبله، خصوصاً مع الإضرار أو الحرج(5) .

(مسألة ) : إذا احتلم فی النهار وأراد الاغتسال(6)

فالأحوط(7)  تقدیم الاستبراء(8)  إذا علم أنّه

ص:75


1- 1 . قبل الغسل، وأمّا بعده فمع العلم بخروج المنیّ فالأحوط لو لم یکن الأقویترکه . ( الخمینی ).* قبل الغسل علی الأظهر، وبعده علی وجه، والأحوط ترکه . ( المرعشی ).
2- 2 . أی قبل الاغتسال، وأمّا بعده فمحلّ إشکال . ( اللنکرانی ).
3- 3 . إذا لم یکن التحفّظ حرجیّاً یشکل الجزم بعد الوجوب، بل الوجوب لا یخلومن قوّة، نعم، مع الحرج لا یجب، لکن لا یُترک الاحتیاط بالقضاء، وأمّا الضرر فلایرفع الإلزام إلّا فی بعض أفراده . ( تقی القمّی ).
4- 4 . أی بعد الإنزال من الصلب وعدم خروجه إلی ظاهر المخرج . ( المرعشی ).* أی بعد نزوله عن محلّه وحرکته منه . ( مفتی الشیعة ).
5- 5 . لا خصوصیة لذلک بالإضافة إلی الحکم الوضعی . ( الخوئی ).* قد مرّ أنّ أمثال هذه العناوین مجوّزات، لا أنّها مزیلات لمفطِریّة المفطِرات إلّاعلی وجه ضعیف . ( المرعشی ).
6- 6 . لا بأس بترکه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
7- 7 . لا یُترک . ( عبدالله الشیرازی، المرعشی ).* الأولی . ( الفانی، السیستانی، اللنکرانی ).* بل الأظهر . ( تقی القمّی ).
8- 8 . لا بأس بترکه . ( النائینی ).* هذا الاحتیاط حسن، ولکن لو ترکه وخرج بلل مشتبه لا یبطل صومه علیالأقوی وإن وجب الغسل به . ( آل یاسین ).* وهو الأولی . ( عبدالهادی الشیرازی ).* لا یجب مراعاة الاحتیاط المذکور . ( الشریعتمداری ).* لا یجب هذا الاحتیاط، ولا یبطل صومه إذا خرجت بقایا المنی بعد الغسلمن غیر اختیاره، نعم، یبطل صومه إذا کان خروجها بعد ذلک بتبوّل ونحوه .( زین الدین ).* وإن کان الأظهر جواز تأخیره عن الاغتسال . ( الروحانی ).* هذا الاحتیاط غیر واجب؛ إذ لم یکن خروجه ببوله ونحوه . ( مفتی الشیعة ).

لو ترکه(1)  خرجت البقایا(2)  بعد الغسل فتحدث جنابة جدیدة.

(مسألة ) : لو قصد الإنزال بإتیان شیء ممّا ذکر ولکن لم ینزل بطل صومه(3) ؛ من باب(4)  إیجاد نیّة المفطِر(5) .

ص:76


1- 1 . بل ومع الاحتمال أیضاً . ( أحمد الخونساری ).
2- 2 . إذا کان خروجها بفعله ببول ونحوه کان مفطِراً، وإلّا فلا، ولا موجب للاحتیاطحینئذٍ . ( الحکیم ).* إذا کان خروجها بفعله ببول ونحوه کان مفطِراً، وإلّا فلا . ( الآملی ).
3- 3 . مع الالتفات إلی مفطِریّته . ( الحکیم ).* علی الأحوط مع عدم الإلتفات إلی مفطِریّته . ( عبدالله الشیرازی ).* بل لم یبطل ما لم یوجب خلوّ الصوم من النیّة . ( الفانی ).* تقدّم أنّ قصد المفطِر لا یکون مفطِراً . ( الآملی ).* مع الالتفات بکونه مفطِراً . ( حسن القمّی ).* مع توجّهه إلی أنّ نیّة إیجاد المفطِر مفطِرة . ( مفتی الشیعة ).* تقدّم ما هو الحقّ . ( اللنکرانی ).
4- 4 . علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).
5- 5 . قد مرّ الحکم فی مثله . ( الجواهری ).* قد مضی أنّ نیّة إیجاد المفطِر لیس بمفطِر . ( الحائری ).* تقدّم التفصیل فیها . ( الخمینی ).* مع الالتفات إلی مفطِریّته، وقد مرّ منّا کلام فی مسألة نیّة القطع والقاطعیناسب ما نحن فیه . ( المرعشی ).* مع العلم بمفطِریّة مثل هذه النیّة . ( السبزواری ).* إذا کان عالماً بأنّ الإنزال مفطِر . ( زین الدین ).* تقدّم الکلام فیها، راجع التعلیقة ] فی صفحة 54 ، آخر هامش 1 من هذاالجزء [ و ] فی صفحة 56 ، هامش 1 أیضاً [. ( السیستانی ).

(مسألة ) : إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنیّة الإنزال لکن کان من عادته(1)  الإنزال(2)  بذلک الفعل بطل(3)  صومه(4) أیضاً(5)  إذا أنزل(6) ، وأمّا إذا أوجد بعض هذه ولم یکن قاصداً للإنزال ولا کان من عادته(7)  فاتّفق أنّه أنزل(8)

ص:77


1- 1 . وکان ملتفتاً إلیها لا مع الغفلة . ( مهدی الشیرازی ).
2- 2 . مع التفاته إلیها . ( السیستانی ).
3- 3 . المیزان المستفاد من النصّ الوثوق بعدم سبق المنیّ وعدمه، فعلی الأوّل یجوزإیجاد المقدّمة، ولا یبطل إذا أنزل، وعلی الثانی لا یجوز، ویبطل الصوم بمجرّدالإیجاد ولو لم ینزل . ( تقی القمّی ).
4- 4 . علی الأقوی لو کان حین إتیان الفعل ملتفتاً إلی عادته وغیر ذاهل عنها . ( المرعشی ).
5- 5 . علی الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).
6- 6 . وکذلک إذا قصد الإنزال بفعل لا یؤدّی إلیه بحسب العادة فأنزل . ( زین الدین ).
7- 7 . ووثق من نفسه عدم سبق المنیّ . ( الفیروزآبادی ).* بحیث یکون مطمئنّاً بعدم الإنزال . ( الفانی ).
8- 8 . مع الاطمینان بعدمه معه وأمّا مع الاحتمال العقلائی فقد یشکل الحکم بالصحّةوعدم موجبیّته للکفّارة أیضاً . ( الشاهرودی ).* من غیر استناد إلی اختیاره، وأمّا إذا أوجد الأفعال ووصل الأمر إلی حدّ قریبمن الإنزال ولم یتحفّظ کما هو الغالب فهو بحکم العمد . ( الخمینی ).* بحیث لم یستند الإنزال إلیه بالاختیار، بل کان مطمئنّاً بعدمه فاتّفق الخروج،وأمّا إذا کان الإنزال مستنداً إلیه وأنّه موجده فیشکل الحکم بالصحّة، بل البطلانأظهر . ( المرعشی ).

فالأقوی(1)  عدم البطلان(2) ، وإن کان الأحوط(3)

ص:78


1- 1 . بل الأقوی البطلان، ولزوم القضاء والکفّارة إذا کان الفعل ممّا یؤدّی إلیالإنزال بحسب العادة المتعارفة بین الناس، کالملاعبة والتقبیل والتفخیذ وإن لمیکن من عادته هو علی الخصوص . ( زین الدین ).
2- 2 . هذا إذا کان معتاداً لعدم الإنزال بحیث یکون واثقاً بعدمه، وإلّا فالبطلان معالإنزال لا یخلو من قوّة . ( البروجردی )* إن کان یثق بعدم سبق المنیّ . ( المیلانی ).* إذا کان مطمئنّاً بعدم الإنزال أوّلاً فالظاهر هو البطلان . ( البجنوردی ).* هذا إذا کان معتاداً لعدم الإنزال بحیث یکون واثقاً بعدمه، وإلّا فالبطلان لایخلو من قوّة مع الإنزال . ( أحمد الخونساری ).* هذا فی ما إذا کان واثقاً بعدم الخروج وإلّا فالأقوی هو البطلان . ( الخوئی ).* إن کان مأموناً من سبق المنیّ، وإلّا فالأقوی البطلان . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* مع الوثوق بعدم الإنزال، وإلّا فلا یُترک الاحتیاط . ( السبزواری ).* إذا کان مطمئنّاً بعدم الخروج، وإلّا فالأظهر البطلان . ( الروحانی ). * إذا کان واثقاً بعدم الإنزال، وإلّا فلا یُترک الاحتیاط، بل لا تُترک الکفّارة أیضاًاحتیاطاً فی مثل الملامسة والملاعبة . ( مفتی الشیعة ).* مع الاطمئنان بعدم سبق المنیّ، وإلّا فالأقوی خلافه . ( السیستانی ).* فی ما إذا کان واثقاً بالعدم من جهة العادة أو غیرها، وإلّا فالبطلان لا یخلو منقوّة . ( اللنکرانی ).
3- 3 . لا یُترک الاحتیاط . ( الفیروزآبادی ).* بل الأقوی، بل لو احتمله فوجوب الکفّارة أیضاً لا یخلو من قوّة . ( النائینی،جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یُترک الاحتیاط إذا لم یکن مأموناً . ( الحائری ).* مع عدم الاطمئنان لا یُترک الاحتیاط بالقضاء، بل الکفّارة أیضاً . ( محمّد تقیالخونساری، الأراکی ).* لا یُترک الاحتیاط فی الملاعبة ونحوها . ( الکوه کَمَری ).* بل الأظهر فی الثلاثة المذکورة، إلّا مع الأمن والوثوق بعدم الإنزال . ( مهدیالشیرازی ).* لا یُترک . ( الحکیم، المرعشی ).* لا یُترک إلّا أن یکون قاطعاً بعدم الخروج . ( حسن القمّی ).

القضاء(1)  خصوصاً فی مثل الملاعبة والملامسة والتقبیل.

الخامس : تعمّد الکذب علی الله تعالی أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله علیهم)

الخامس : تعمّد الکذب(2)       .      .      .      .      .      .

 

ص:79


1- 1 . لا یُترک هذا الاحتیاط فی مثل الملاعبة والملامسة . ( الإصفهانی ).* لا یُترک، لاسیّما فیما مثّل به من الأفعال التی تقتضی الإنزال نوعاً، بلالأحوط ثبوت الکفّارة فیها أیضاً . ( آل یاسین ).* لا یُترک الاحتیاط إذا لم یکن مأموناً من سبق الإنزال، بل یحتمله . ( الإصطهباناتی ).* لا یُترک . ( الآملی، محمّد الشیرازی ).
2- 2 . علی الأحوط، وعدم إفساد الصوم به لا یخلو من قوّة، والاحتیاط بالقضاء لاینبغی ترکه . ( الجواهری ).* علی الأحوط . ( الإصفهانی، مهدی الشیرازی، الحکیم، الآملی، زین الدین ).* علی الأحوط، وإن کان هو من أعظم الکبائر لاسیّما حال الصوم، وخصوصاًفی شهر رمضان . ( آل یاسین ).* علی الأحوط، والأقوی أنّه حرام، وتتأکّد حرمته فی شهر رمضان، وحرمتهمثل حرمة الغیبة وسائر المعاصی التی تتغلّظ فی رمضان، ولا سیّما الکبائر،ولکن لا تفسد الصوم ولا توجب القضاء . ( کاشف الغطاء ).* علی الأحوط، وفی ما یتفرّع علیه فی الفروع الآتیة . ( عبدالهادی الشیرازی ).* الأظهر عدم مفطِریّته، وبه یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة . ( الروحانی ).* علی الأحوط، وعلیه تبتنی التفریعات الآتیة . ( السیستانی ).

علی الله(1)  تعالی أو رسوله(2)  أو الأئمّة صلوات الله علیهم(3)

سواء کان متعلّقاً باُمور الدین(4)  أم الدنیا(5) ، وسواء کان بنحو الإخبار(6)  أم بنحو الفتوی(7)

ص:80


1- 1 . علی الأحوط، وکذلک فی الفروع الآتیة المتفرّعة علیه . ( البجنوردی ).
2- 2 . علی الأحوط . ( أحمد الخونساری ).
3- 3 . ویلحق بهم الصدّیقة الزهراء 3 والأنبیاءوالأوصیاء،کماسیجیء . ( الفیروزآبادی ).
4- 4 . علی الأقوی فی ما کان متعلّقاً باُمور الدین، وأمّا ما کان متعلّقاً باُمور دنیاهم أوبما ورد علیهم من المصائب والحوادث فالأحوط ترکه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
5- 5 . علی الأحوط . ( الفیروزآبادی، المرعشی ).* بلا فرق بین کون مورد الکذب فی قول المکذوب علیه أو فعله . ( السبزواری ).
6- 6 . علی الأحوط إذا کان مجتهداً، وإلّا فالأقوی بطلان صومه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
7- 7 . علی الأحوط . ( النائینی، الإصطهباناتی ).* إن کانت علی وجه الإخبار عن الله تعالی . ( البروجردی ).* إذا کانت متضمّنة للأخبار عنهم علیهم السلام . ( عبدالله الشیرازی ).* بنحو الاستناد علی الله أو رسوله أو الأئمّة :. ( الخمینی ).* مستندة إلیه تعالی أو إلی المعصوم بأن جعلت حاکیة عنهما، وأمّا لو کانتالفتوی مستندة إلی نفسه المستفادة من الأدلّة الجائیة من قبل الشارع أو الممضاةله فبطلان الصوم محلّ إشکال . ( المرعشی ).* إذا کان علی وجه الإخبار عن الله تعالی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* إن کان إخباراً عن الله تعالی، لا إظهاراً لرأی نفسه . ( السبزواری ).* إذا أفتی کاذباً علی وجه الإخبار عن الله تعالی . ( زین الدین ).* إن کان إخباراً عن الله تعالی : بأن یکون المفتی مخبِراً عنه تعالی بتوسّطالحجّة مع العلم بعدم صدوره عنه تعالی، وأمّا لو کان إخباراً عن الله بوجود منجّزٍأو معذّرٍ عنده مع العلم بعدمهما فهو کذب علی نفسه، ولا فرق فی ما ذکرنا بینأن یکون المفتی مجتهداً أو لا . ( مفتی الشیعة ).* علی نحو الاستناد إلیهم، لا الإخبار عن نظره ورأیه . ( السیستانی ).* إن کانت بنحو الاستناد إلی الله تعالی . ( اللنکرانی ).

 

  

بالعربی(1)  أو بغیره من اللغات، من غیر فرق(2)  بین أن یکون بالقول أو الکتابة أو الإشارة أو الکنایة، أو غیرها ممّا یصدق علیه الکذب علیهم، ومن غیر فرق بین أن یکون الکذب مجعولاً له، أو جعله غیره وهو أخبر به مسنداً إلیه لا علی وجه نقل القول، وأمّا لو کان علی وجه الحکایة ونقل القول فلا یکون مبطلاً.

إلحاق سائر الانبیاء والأوصیاء بنبیّنا (صلی الله علیه وآله) 

(مسألة ) : الأقوی(3)  إلحاق(4) .      .      .      .      .

ص:81


1- 1 . لو کانت ظاهرة فی الإخبار عن الله تعالی، لکنّ الظاهر من الفتوی الحکایةعن مدرکٍ ما من حجّة أو عذر، ولا نظر لها إلی الواقع، خصوصاً فی الفروعات،وخصوصاً فی فتاوی المتأخّرین . ( الشریعتمداری ).
2- 2 . بل ومن غیر فرق علی الأحوط بین الکذب علیهم فی أقوالهم أو غیرها،کالإخبار کاذباً بأنّهم فعلوا کذا أو کانوا کذا . ( الخمینی ).
3- 3 . فی القوّة إشکال، فالأحوط الإلحاق . ( الخمینی ).* فیه تأمّل . ( الحکیم ).* لا قوّة فیه، نعم، الأحوط کذلک . ( تقی القمّی ).* بل الأحوط . ( اللنکرانی ).
4- 4 . بل الأحوط . ( الکوه کَمَری، الفانی ).* الأظهر خلافه . ( مهدی الشیرازی ).* إن رجع الکذب علیهم إلی الکذب علی الله، وإلّا أقوائیّة الإلحاق ضعیفة .( المرعشی ).* فیه تأمّل . ( الآملی ).* إن رجع إلی الکذب علی الله تعالی، وإلّا فالأحوط . ( السبزواری ).* بل الأقوی عدم الإلحاق فیه وفی ما بعده . ( السیستانی ).

 

باقی الأنبیاء(1)  والأوصیاء(2)  بنبیِّنا 9، فیکون الکذب علیهم أیضاً موجباً للبطلان(3) ، بل الأحوط(4)  إلحاق فاطمة الزهراء _ سلام الله علیها _

ص:82


1- 1 . غیر معلوم . ( الإصفهانی ).* فی الإلحاق نظر، إلّا إذا رجع الکذب إلی الکذب علیه تعالی شأنه . ( آل یاسین ).* لا دلیل علیه ظاهراً . ( الرفیعی ).* بل الأحوط إذا لم یرجع إلی الکذب علی الله . ( عبدالله الشیرازی ).* بل الأحوط . ( الشریعتمداری ).* إن رجع الکذب علیهم إلی الکذب علی الله تعالی، وإلّا فالإلحاق علیالأحوط . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . علی الأحوط . ( أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی ).* إذا لم یرجع الکذب علیهم : إلی الکذب علی الله تعالی ففی القوّة إشکال،نعم، الإلحاق أحوط . ( الخوئی ).* إذا رجع الکذب علیهم إلی الکذب علی الله تعالی، والأحوط الإلحاق مطلقاً .( زین الدین ).* علی الأحوط ما لم یرجع إلی الکذب علی الله . ( حسن القمی ).* إذا رجع الکذب علیهم إلی الکذب علی الله، وإلّا فالأشبه عدم الإلحاق وإنکان الأحوط ذلک ، وکذا فی فاطمة الزهراء 3. ( الروحانی ).
3- 3 . إن رجع ذلک إلی الکذب علی الله تعالی . ( المیلانی ).
4- 4 . الإلحاق إن رجع الکذب علیها _ روحی فداها _ إلی الکذب علی الباری أوالنبی   9 هو الأقوی، وإلّا فتقویة الإلحاق محلّ تأمّل . ( المرعشی ).

بهم(1)  أیضاً.

فروع فی ما یندرج فی الکذب من العناوین

(مسألة ) : إذا تکلّم بالخبر غیر موجّه خطابه(2)  إلی أحد، أو موجّهاً

إلی من لا یفهم معناه فالظاهر(3)  عدم البطلان(4) ، وإن کان الأحوط(5)  القضاء(6) .

(مسألة ) : إذا سأله سائل: هل قال النبی 9 کذا؟ فأشار، نعم، فی

ص:83


1- 1 . وهو متعیّن إذا رجع الکذب علیها إلی الکذب علی الله تعالی . ( زین الدین ).
2- 2 . ولا قصد إفهام غیر المخاطب، وإلّا فالأظهر البطلان . ( المرعشی ).
3- 3 . فیه نظر؛ للتشکیک فی اندراجه تحت الإطلاقات علی وجه لا تطمئنّ النفسبأحد الطرفین فی مقام الاجتهاد، فلا یُترک الاحتیاط فی أمثاله؛ لعدم استقرارالفتوی بأحد الطرفین . ( آقا ضیاء ).* بل الأظهر البطلان . ( تقی القمّی ).
4- 4 . إلّا إذا کان مقصوده إفهام من یفهم . ( محمّد تقی الخونساری ).* محلّ تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط بالقضاء . ( الشاهرودی ).* إلّا إذا قصد إفهام غیر المخاطب . ( الشریعتمداری ).* فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک . ( الخوئی ).* إلّا إذا کان مقصوده إفهام من یفهم . ( الأراکی ).* فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط . ( زین الدین ).* إذا لم یقصد إفهام مَن یفهم . ( مفتی الشیعة ).* إذا سمعه مَن یفهم معناه أو کان فی معرض سماعه کما إذا سجّل بآلة جریفیه الاحتیاط المتقدّم . ( السیستانی ).
5- 5 . لا یُترک . ( البروجردی، أحمد الخونساری، عبدالله الشیرازی، المرعشی، السبزواری،حسن القمّی، مفتی الشیعة ).* بل الأقوی . ( مهدی الشیرازی ).* لا یُترک، خصوصاً لو صادف أن سمعه الغیر واتّخذه خبراً . ( المیلانی ).
6- 6 . لا یُترک . ( آل یاسین ).* لا یُترک هذا الاحتیاط . ( البجنوردی ).

مقام لا، أم لا فی مقام، نعم، بطل صومه.

(مسألة ) : إذا أخبر صادقاً عن الله أو عن النبی 9 مثلاً ثمّ قال : «کذبت» بطل صومه(1) ، وکذا(2)  إذا أخبر باللیل کاذباً ثمّ قال فی النهار: ما أخبرت به البارحة صدق.

(مسألة ) : إذا أخبر کاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل لم یرتفع عنه الأثر(3) ، فیکون صومه باطلاً، بل وکذا إذا تاب بعد ذلک فإنّه لا تنفعه توبته  

ص:84


1- 1 . مع علمه بصدقه، وأمّا مع التعبّد بدلیل حجّیة خبره فلا یخلو البطلان منإشکال؛ للشکّ فی کذبیّته واقعاً، ودلیل التعبّد المزبور أیضاً غیر ناظر إلی محلِّهذه الآثار قطعاً، وهکذا الکلام فی عکس الفرض . ( آقا ضیاء ).* علی الأحوط فی الصورتین، ولکن لا یخلو من إشکال . ( الکوه کَمَری ).* علی الأحوط فی صورة الاقتصار بقوله : کذبت . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* إذا کان مقصوده الإخبار عن خبره لم یبطل . ( الحکیم ).* إذا کان مراده من التکذیب نفی الواقع ونفی تطابق الواقع مع الخبر، وأمّا إذاکان المقصود تکذیب نفسه فی الإخبار عن الواقع فلا یبطل صومه . ( المرعشی ).* مع علمه بصدقه، لامع التعبّد به بدلیل حجیّته، وإلّا فللمنع عن البطلان مجال . ( الآملی ).* علی الأحوط فی الصورتین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* إن صدق الکذب علی الله تعالی عرفاً . ( السبزواری ).* إذا کان مقصوده أنّ قول الله یخالف ما قلته أوّلاً . ( زین الدین ).* لو کان قصده نفی الواقع المطابق، ولو کان غرضه نفی ما أخبره أوّلاً لم یبطلصومه؛ لأنّه مکذّب لخبره،فهوکذب علی نفسه، لا علی الله تعالی . ( مفتی الشیعة ).* إذا کان المقصود الإخبار عن حال خبره لم یضرّ بصحّة صومه . ( السیستانی ).
2- 2 . إذا کان المقصود نفی الواقع المطابق للخبر . ( الشریعتمداری ).* الکلام فیه الکلام فی سابقه . ( المرعشی ).
3- 3 . إذا لم یکن الرجوع بضمّ ما یخرجه عن الکذب علیهم، وإلّا فیدخل فی نیّةالمفطِر بناءً علی مفطِریّة الکذب . ( السیستانی ).

فی رفع البطلان.

(مسألة ) : لا فرق فی البطلان بین أن یکون الخبر المکذوب

مکتوباً فی کتاب من کتب الأخبار، أوْ لا، فمع العلم بکذبه

لا یجوز الإخبار به(1) ، وإن أسنده إلی ذلک الکتاب، إلّا أن کون ذکره له علی وجه الحکایة دون الإخبار، بل لا یجوز(2) لإخبار به علی سبیل الجزم مع الظنِّ(3)  بکذبه(4) ، بل وکذا مع احتمال کذبه(5) ، إلّا علی سبیل النقل والحکایة،

ص:85


1- 1 . فی مانعیّته عن الصوم نظر؛ لعدم الجزم بانطباق الکذب علی الله والرسولوالأئمّة علی مثله؛ لاحتمال صدقه ولو ضعیفاً، نعم، هو حرام بمناط الإغراءوالافتراء بوجه . ( آقا ضیاء ).
2- 2 . لکنّ مفطِریّته محلّ إشکال، بل منع إذا کان الظنّ غیر معتبر وأولی بالمنع هواحتماله . ( الخمینی ).* علی الأحوط فیه وفی محتمل الکذب مع عدم وجود حجّة علی صدقه، وأمّامعها فلا إشکال فی الإخبار به ولو فی مظنون الکذب . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3 . یشکل الحکم بالمفطریّة لو لم یکن الظنّ حجّة، فکیف بالاحتمال الموهوم؟ ! ثمّ هذا کلّه لو لم یکن حجّة فی البین، وإلّا فمع وجودها یجوز الإخبار ولو ظنّبظنٍّ شخصیٍّ کذبه فضلاً عن الاحتمال . ( المرعشی ).
4- 4 . لا مانع من النقل والإخبار إذا کان الخبر مشمولاً لأدلّة الحجیّة . ( عبدالله الشیرازی ).* إذا لم یکن معتمداً علی حجّة شرعیّة، وکذا الحال فی محتمل الکذب . ( السیستانی ).* مع عدم اعتبار الظنّ شرعاً لایتحقّق تعمّد الکذب، فلا یکون مفطِراً، وأولیمنه احتماله . ( اللنکرانی ).
5- 5 . إلّا إذا کان مدفوعاً بحجّة شرعیة . وبالجملة : فغیر القطعیات لو ثبت بحجّةشرعیة جاز الإخبار به، وإلّا لم یجز وکان کذباً، ولو أخبر به عن الله تعالی أو عنرسوله وآله _ صلواته علیهم _ کان مبطلاً لصومه . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* الظاهر کفایة وثاقة الراوی فی جواز الإسناد إلی الشرع ولو مع احتمال کذبه .( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* مع وجود الحجّة لا بأس بالإخبار وإن احتمل بل ظنّ کذبه . ( الکوه کَمَری ).* إلّا إذا قامت حجّة شرعیّة علیه فیجوز الإخبار والإسناد . ( الشریعتمداری ).* هذا لیس من التعمّد للکذب، فلا یکون مبطلاً . ( الفانی ).* وعدم حجّة معتبرة علی الاعتبار، وإلّا فلا یضرّ الظن بالکذب فکیفبالاحتمال؟ ! ( السبزواری ).* إلّا إذا قامت علیه حجّة شرعیّة فیجوز الإخبار به . ( زین الدین ).* لا یبعد کفایة کون ظاهر الإسناد أنّه نقل عن کتاب من الکتب المعروفةالمتداولة فی نفی صدق الکذب العمدی . ( محمّد الشیرازی ).* إذا لم تقم حجّة علی خلافه، وإلّا جاز الإخبار به، ولا یکون مفطِراً حتّی علیالقول بمفطِریّة تعمّد الکذب علی الله تعالی . ( الروحانی ).* یجوز الإخبار والإسناد فی غیر القطعیّات لو قامت حجّة شرعیّة علیه وإناحتمل أو ظنّ . نعم، لو أخبر به عن الله تعالی أو عن الرسول   9 والأئمّة   : کانمبطلاً لصومه . ( مفتی الشیعة ).

فالأحوط(1)  لناقل الأخبار فی شهر رمضان(2)  مع عدم

ص:86


1- 1 . إلّا إذا کانت الروایة صحیحة بحسب الموازین الشرعیّة فیجوز نقلها ولوبطریق النسبة إلی الله أو رسوله أو أحد المعصومین   :. ( صدر الدین الصدر ).* لا یُترک، وهو أسلم الطرق فی مقام النقل لمن لم یکن أبا بجدة ( یقال : هو ابن بجدتها للعالم بالشیء المتقن له الممیّز له . لسان العرب، ( مادة بجد ).) تشخیصالأحادیث الصحیحة والسقیمة ونقاده . ( المرعشی ).
2- 2 . وغیره وإن لم یکن صائماً . ( آل یاسین ).* بل مطلقاً، والطریق المعتبر کالعلم . ( مهدی الشیرازی ).    * وفی حال مطلق الصیام . ( السبزواری ).* بل فی حال مطلق الصیام . ( مفتی الشیعة ).

العلم(1)  بصدق(2)  الخبر(3)  أن یسنده إلی الکتاب، أو إلی قول الراوی علی

سبیل الحکایة.

حکم الکذب علی الفقهاء والمجتهدین والرواة 

(مسألة ) : الکذب علی الفقهاء والمجتهدین والرواة وإن کان حراماً لایوجب بطلان(4)  الصوم، إلّا(5)  إذا رجع(6)  إلی الکذب علی الله ورسوله 9.

حکم ارتکاب الکذب لأجل الاضطرار والتقیة

(مسألة ) : إذا اضطرّ إلی الکذب علی الله ورسوله 9 فی مقام التقیّة من ظالم(7)       .      .      .      .

ص:87


1- 1 . وعدم العلم بحجّیته . ( الشاهرودی ).* أو الحجّة الشرعیّة مطلقاً من بیّنة، وخیر عادل، أو ثقة غیر عادل، أواستصحاب، أو براءة، أو نحوها . ( محمّد الشیرازی ).* وعدم قیام الحجّة المعتبرة علیه . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . وعدم الحجّة المعتبرة علیه . ( السبزواری ).
3- 3 . وعدم قیام حجّة معتبرة علی صدوره . ( البجنوردی ).* وعدم العلم بحجّیته . ( زین الدین ).
4- 4 . إلّا إذا رجع الکذب علیهم إلی الکذب علی الباری سبحانه والمعصومین،وذلک کإسناد الفتوی المجعولة إلیهم _ قدّس سرّهم _ مع جعل الفتوی حاکیة عنالشارع، وقد مرّ إبطال الفتوی کذلک . ( المرعشی ).
5- 5 . کإسناد الفتوی المجعولة إلیهم . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
6- 6 . بأن أسند الفتوی الحاکیة عن حکم الله تعالی إلیهم مع العلم بأنّها مجعولةعلیهم . ( مفتی الشیعة ).
7- 7 . من مخالفی أهل الحق، ویکون مورد الاضطرار من مفتریاتهم وبدعهم علیالشارع، بخلاف ما لو کان الظالم من جائری الشیعة فإنّه یکون المورد حینئذٍ منباب الإکراه الّذی مرّ حکمه . ( المرعشی ).

 

لا یبطل(1)  صومه(2)  به(3) ، کما أنّه لا یبطل مع السهو أو الجهل المرکّب.

ص:88


1- 1 . بشرط أن یکون من المخالفین، ویکون ما اضطرّ إلیه من الکذب راجعاً إلی ماأبدعوه فی الدین، وإلّا کان من الإکراه المسوّغ للإفطار، لا التقیّة المبدّلةللتکلیف . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* فیه إشکال . ( الإصطهباناتی ). إذا کان ما ارتکبه من مبدعات المخالفین، وإلّا فیکون إفطاراً مضطرّاً إلیه . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).
2- 2 . إذا کان التقیّة من المخالفین فی أحکام الدین . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* لا یُترک الاحتیاط بقضائه . ( المیلانی ).* فی عدم بطلانه وعدم وجوب القضاء علیه نظر وإشکال، نعم، لا یجب علیهالکفّارة . ( البجنوردی ).* فیه إشکال، الأحوط الإتمام والقضاء . ( عبدالله الشیرازی ).* فیه تأمّل، والوجه فیه ظهور قوله   7: « لئن أفطر یوماً أحبّ إلیّ من أن یضربعنقی » فی أنّ الاضطرار علی فعل بعض المفطِرات یکون قاطعاً للصوم، وحکمبأحبّیة الإفطار، وإلّا فلا یتصوّر اضطراره إلی الإفطار فی فرض رفع اضطرارمفطِریّة الشیء کما هو ظاهر . ( الآملی ).* فیه إشکال، وسیأتی منه ؛ فی المسألة (2) من الفصل التالی الفتوی بالبطلانفی مورد التقیّة . ( السبزواری ).
3- 3 . بشرط أن یکون من المخالفین، ویکون ما اضطرّ إلیه من الکذب راجعاً إلی ماأبدعوه فی الدین، وإلّا کان من الإکراه المسوّغ للإفطار، لا التقیّة المبدّلةللتکلیف . ( النائینی ).* فی عدم مفطِریّة ما اضطرّ إلیه إشکال وإن یساعده قاعدة الاضطرار بقرینةتطبیق الإمام 7 إیّاه فی بعض الموارد علی الإجزاء للمضطرّ أو الشرائط کذلک،ولکنّ عمدة وجه التشکیک فیه ظهور قوله : « لئن أفطر یوماً أحبّ إلیّ من أنیضرب عنقی »( الوسائل : الباب (57) من أبواب ما یمسک عنه الصائم، ح 4. وفی المصدر : « فقال : إی والله،أفطر یوماً من شهر رمضان أحبُّ إلیَّ من أن یُضرَب عنقی ».() ؛إذالظاهرأنّ الإمام جعل الاضطرار علی فعل بعض المفطِراتمانعاً عن انعقاد أصل الصوم، وحکم بأنّ الإفطار أحبّ، وإلّا فلا یتصوّر اضطرارهإلی الإفطار فی فرض رفع الاضطرار مفطِریّة الشیء کما هو ظاهر، ومن هناربّما یستکشف بأنّ الصوم مثل باب الطهارات الثلاث اُمور بسیطة علی وجه غیرقابل للتبعیض، کما یومئ إلیه أیضاً أنّ الوضوء لا یتبعّض وإن احتمل حمله علیمعنی آخر أیضاً، ومن هذه الجهة لا مجال لجریان قاعدة المیسور فیها لولا قیامالنصّ ( الوسائل : الباب (39) من أبواب الوضوء، ح 2 و 3.) علی التبعیض فی بعض الموارد، کغسل ما حول الجرح فی المکشوفخصوصاً فی مورد لا یمکن جعل شیء علیه ومسحه، فإنّ هذه المقامات إنّما هوبالنصّ المخصوص، وإلّا فعموم قاعدة المیسور قاصر الشمول عن مثله؛ ولذا لاتجری فی مورد عدم کفایة الماء له، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).* فیه تأمّل . ( الحکیم ).* لو کان ممّا أبدعه المخالفون فی الدین، وإلّا کان من الإکراه والاضطرارالمسوّغ للإفطار المستتبع للقضاء فقط، هذا لو قلنا بأنّ التقیّة موجبة لتبدّلالتکلیف، وإلّا لا مجال لما ذکرناه من التفصیل، کما أنّه لا مجال لإطلاق المتنأیضاً، فلا یُترک الاحتیاط فی الأوّل أیضاً . ( الشاهرودی ).* فیه إشکال . ( أحمد الخونساری ).* الحکم بعدم البطلان فی صورة التقیّة المبدّلة للتکلیف _ أی التقیّة من المخالفینالظالمین فی أحکام الدین _ محلّ نظرٍ وإشکال، نعم، لا تلزم الکفّارة . ( مفتی الشیعة ).

إذا قصد الکذب فتبیّن الصدق وبالعکس

اشارة

(مسألة ) : إذا قصد الکذب فبان صدقاً دخل فی عنوان قصد المفطِر(1)  بشرط العلم بکونه

 

ص:89


1- 1 . بناءً علی الاحتیاط المتقدّم . ( السیستانی ).   

مفطِراً(1) .

(مسألة ) : إذا قصد الصدق فبان کذباً لم یضرّ، کما اُشیر إلیه.

حکم الکذب هزلاً أو مع عدم القصد

(مسألة ) : إذا أخبر بالکذب هزلاً بأن لم یقصد المعنی(2)  أصلاً(3)  لم بطل صومه.

السادس : إیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق

السادس : إیصال(4)  الغبار(5)  الغلیظ(6)  إلی حلقه(7) ،

ص:90


1- 1 . قد مضی عدم إضراره . ( الحائری ).* بل مع الجهل أیضاً لا یخلو من إشکال . ( أحمد الخونساری ).
2- 2 . المدار علی عدم قصد الإخبار، سواء قصد المعنی هزلاً أو لا . ( السبزواری ).* إذا لم یقصد الحکایة عن الواقع لم یبطل صومه، سواء قصد المعنی أم لا .( السیستانی ).
3- 3 . أو قصده ولم یقصد الإخبار عن الواقع، کما هو الغالب فی الهزل . ( الحکیم، الآملی ).* بل وإذا لم یکن داعیه الإخبار عن الواقع، کما هو ظاهر . ( آقا ضیاء ).* لا یخفی أنّ فی الهزل یقصد المعنی، لکن بداعی الهزل والواقع غیر مراد .( المرعشی ).* أو لم یقصد مطابقته للواقع . ( زین الدین ).* بل لم یقصد الإخبار عن الواقع وإن قصد المعنی هَزَلاً . ( مفتی الشیعة ).
4- 4 . الحکم مبنیّ علی الاحتیاط؛ لعدم دلیل معتبر علیه . ( تقی القمّی ).
5- 5 . علی الأحوط . ( الإصفهانی، محمّد تقی الخونساری، مهدی الشیرازی، أحمدالخونساری، عبدالله الشیرازی، الأراکی ).* علی الأحوط فیه وفی البخار الغلیظ، وأمّا الدخان فشربه مبطل، سواء کانمن التنباک أو التتن أو التریاک . ( البجنوردی ).
6- 6 . علی الأحوط، وکذا فی البخار والدخان . ( الخوئی ).* علی الأحوط . ( حسن القمّی ).
7- 7 . بأن تجتمع الأجزاء الترابیة مثلاً ویدخل فی حلقه بحیث یصدق علیه الأکلعرفاً، وإلّا فعلی الأحوط وجوباً . ( السیستانی ).

بل(1)  وغیر الغلیظ(2)  علی الأحوط(3) ، سواء کان من الحلال کغبار الدقیق، أم الحرام کغبار التراب ونحوه، وسواء کان بإثارته بنفسه بکنس أو نحوه، أم بإثارة غیره، بل أو بإثارة الهواء(4)  مع التمکین منه وعدم تحفّظه، والأقوی(5)

ص:91


1- 1 . فی الغلیظ علی الأحوط، وفی غیر الغلیظ علی الأولی . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2 . الأقوی عدم فساد الصوم به؛ فإنّه هواء مشوب بأجزاء من الغبار مستهلکة فیه .( کاشف الغطاء ).* إلّا ما یتعسّر التحرّز عنه . ( الحکیم، الآملی ).* والأقوی عدم مفطِریّته . ( الخمینی ).* إلّا ما یعسر التحرّز منه . ( زین الدین ).
3- 3 . فیه وفی الغلیظ أیضاً مالم یدخل تحت عنوان الأکل الغیر المعتاد عرفاً . ( آل یاسین ).* وإن کان الأظهر عدم کونه مفطِراً . ( الکوه کَمَری، اللنکرانی ).* لا یُترک . ( المرعشی ).* إلّا ما یتعسّر التجنّب عنه ممّا هو نوعی . ( السبزواری ).* وإن کان الأقوی عدم مفطِریّته . ( الروحانی ).* لا بأس بترکه . ( السیستانی ).
4- 4 . الظاهر عدم البأس به . ( الخوئی ).* إلّا فی ما یتعسّر الاجتناب عنه عادة . ( السیستانی ).
5- 5 . فی إلحاقهما نظر جدّاً؛ لعدم تمامیة المناط، خصوصاً مع ضعف الروایة ( الوسائل : الباب (22) من أبواب ما یمسک عنه الصائم، ح 1 و 2.) فیأصل الغبار الغلیظ بعد الجزم بعدم صدق الأکل علی مثله، وإمکان حمله علیالموارد الغالبة الموجب لاجتماع أجزائه فی الفم علی وجه ملازم مع وصولالریق المخلوط به والمضاف بغیره إلی الحلق المورث للبطلان من هذه الجهة، کما لا یخفی هذا . ( آقا ضیاء ).* علی الأحوط . ( الشاهرودی ).* بل الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).* بل الأحوط فی البخار الغلیظ ودخان التِنباک وغیره . ( الفانی ).* بل الأقوی عدم إلحاق البخار به، نعم، الأحوط الاجتناب عن دخان التنباکونحوه . ( تقی القمّی ).

حکم البخار ودخان التتن

إلحاق(1)  البخار(2)  الغلیظ(3)       .      .      .      .      .

ص:92


1- 1 . محلّ تأمّل، نعم، هو أحوط . ( البروجردی ).* بل الأحوط . ( مهدی الشیرازی ).* فی القوّة نظر وإن کان له وجه . ( المیلانی ).* فی القوّة إشکال فی الموردین، نعم، هو الأحوط فیهما . ( الخمینی ).* محلّ تأمّل، وإن کان أحوط فی الموردین، لکنّ الأحوط فی المعتادین بدخانالتنباک ونحوه أن لایترکوا الصوم لأجله، بل یصوموا ویقتصروا علی مقدارالضرورة من التدخین . ( اللنکرانی ).
2- 2 . بل الأحوط ذلک . ( عبدالهادی الشیرازی ).* الأقوائیة محلّ منع، نعم، الإلحاق هو الأحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* بل الأحوط . ( الشریعتمداری ).* فی الأقوائیّة تأمّل، لکن هو أحوط . ( المرعشی ).* بل الأحوط فی الدخان، وأمّا البخار فالمتعارف منه فی الحمّامات لا بأس به .( محمّد الشیرازی ).
3- 3 . إذا قصد ابتلاعه، وإلّا فلا یقدح بخار الحمّام ونحوه . ( کاشف الغطاء ).* الّذی یوجب رطوبة ما یلاقیه . ( زین الدین ).* فیه تأمّل، نعم، الأحوط ذلک . ( الروحانی ).* بل الأحوط ذلک . ( مفتی الشیعة ).* مع اجتماع الأجزاء المائیة ودخولها فی الحلق بحیث یصدق علیه الشربعرفاً، وإلّا فعلی الأحوط الأولی . ( السیستانی ).

ودُخان(1)  التِنباک(2)  ونحوه(3) ، ولا بأس بما یدخل فی الحلق غفلة أو

نسیاناً أو قهراً، أو مع ترک التحفّظ(4)  بظنِّ عدم الوصول(5)  ونحو ذلک.

السابع : الارتماس فی الماء

السابع : الارتماس(6)       .      .      .      .      .      .

ص:93


1- 1 . علی الأحوط . ( حسن القمّی ).
2- 2 . علی الأحوط . ( الإصفهانی ).* بل الأحوط فیه . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . علی الأحوط وجوباً . ( السیستانی ).
4- 4 . الأحوط التحفّظ مع عدم الاطمئنان . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* فیه إشکال،فلابدّمن التحفّظ،إلّامع الاطمئنان بعدم الوصول علی الأحوط . ( زین الدین ).* الأحوط التحفّظ، إلّا مع الوثوق بعدم الوصول . ( الروحانی ).
5- 5 . مشکل، نعم، لا بأس مع الجزم بعدم الوصول . ( البروجردی ).* الأحوط التحفّظ إلّا مع الاطمئنان بعدم الوصول . ( الشاهرودی ).* بل بالوثوق بعدمه . ( المیلانی ).* لابدّ من الوثوق بعدم الوصول . ( أحمد الخونساری ).* مشکل، نعم، لا بأس به إذا کان مأموناً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لا یکفی الظنّ، بل لابدّ من الوثوق بعدمه . ( السبزواری ).* بحیث لا یکون فی معرض الوصول إلی الحلق . ( مفتی الشیعة ).* بل بالاطمئنان به . ( اللنکرانی ).
6- 6 . مبطلیّته محلّ النظر وإن حرم فعله علی الصائم، فتسقط الفروع المتفرّعةعلیها . ( الإصفهانی، أحمد الخونساری ).* الأقوی عدم وجوب الکفّارة بالارتماس . ( الکوه کَمَری ).* الأقوی أنّه غیر مفسد للصوم، ولکنّه مکروه کراهة شدیدة . ( کاشف الغطاء ).* علی الأحوط . ( مهدی الشیرازی، الخمینی، الآملی، حسن القمّی ).* فی کونه مبطلاً کلام ونظر . ( الرفیعی ).* علی الأحوط وإن کان حراماً . ( عبدالله الشیرازی ).* التحقیق أنّه حرام غیر مفطِر، ومنه یظهر حال الفروع الآتیة . ( الفانی ).* الحکم مبنیّ علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

مبطلیة رمس الرأس فی الماء

فی الماء(1) ، ویکفی فیه رمس الرأس فیه وإن کان سائر البدن     

خارجاً عنه، من غیر فرق بین أن یکون رمسه دفعة أو تدریجاً

علی وجه یکون تمامه تحت الماء زماناً، وأمّا لو غمسه علی

التعاقب لا علی هذا الوجه فلا بأس به وإن استغرقه، والمراد

بالرأس(2)  ما فوق الرقبة(3)  بتمامه، فلا یکفی غمس خصوص المنافذ فی  

ص:94


1- 1 . الظاهر أنّه مکروه، ولا یفطر، والأحوط ترکه . ( الجواهری ).* علی الأحوط . ( الحائری، محمد تقی الخونساری، الحکیم، الشریعتمداری، محمّد رضاالگلپایگانی، الأراکی، زین الدین، محمّد الشیرازی، اللنکرانی ).* فی مفطِریّته تأمّل، وإن حرم فعله حال الصوم علی الأقوی، فیبطل الغسلبالارتماس حاله مطلقاً، وإن کان مستحبّاً ما لم یرفع الید عنه قبله أو یقع فیحال یعذر فیها، ولا یبطل صومه حینئذٍ فی وجه قوی، وإن کان الاحتیاطبالقضاء مع تعمّده بل والکفّارة لا ینبغی ترکه، ولعلّ هذه الحاشیة تغنی عنالتعلیق فی کثیر من الفروع الآتیة المتفرّعة علی مفطِریّته . ( آل یاسین ).* علی الأحوط فی البطلان وإن کان حراماً . ( عبدالهادی الشیرازی ).* الأقوی کراهة الارتماس، لا حرمته، ولا مفطِریّته، ولکنّ الأحوط استحباباًالاجتناب عنه، وبه یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة . ( الروحانی ).* البطلان فیه علی الأحوط وإن کان حراماً قطعاً . ( مفتی الشیعة ).* علی المشهور، والأظهر أنّه لایضرّ بصحّة الصوم، بل هو مکروه کراهة شدیدة،ومنه یظهر حال الفروع الآتیة . ( السیستانی ).
2- 2 . لعلّ المراد به هاهنا ما یقابل الوجه، فیتحقّق الصدق برمسه فی الماء وهو فیخارجه . ( المیلانی ).
3- 3 . بل ما فوق الوجه والاُذُنین . ( مهدی الشیرازی ).

البطلان وإن کان هو الأحوط، وخروج الشعر لا ینافی صدق الغمس.

رمس الرأس فی المضاف وغیره من المائعات

(مسألة ) : لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن فی غیر الماء من سائر المائعات، بل ولا رمسه فی الماء المضاف(1) ، وإن کان الأحوط(2)

الاجتناب(3)  خصوصاً فی الماء المضاف(4) .

ص:95


1- 1 . الاحتیاط وجوباً الاجتناب عن الارتماس فی الماء المضاف . ( الکوه کَمَری ).* لا یُترک الاحتیاط فی الماء المضاف . ( أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی ).* لا یُترک فیه، خصوصاً فی مثل الجلّاب، سیّما مع زوال رائحته . ( اللنکرانی ).
2- 2 . بل لا یخلو من قوّة . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یُترک، خصوصاً فی الماء المضاف . ( الإصطهباناتی ).* لا یُترک فی الماء المضاف، بل فی مثل الجلّاب لا یخلو من قوّة . ( البروجردی ).* لا یُترک، وکذا فی المسألة (38). ( عبدالهادی الشیرازی ).* هذا الاحتیاط لا یُترک فی المضاف . ( الشاهرودی ).* لا یُترک فی المضاف . ( عبدالله الشیرازی، الآملی، السبزواری ).* لا یُترک الاحتیاط فی المضاف . ( الشریعتمداری ).* لا یُترک فی مثل الجلّاب، خصوصاً مع ذهاب رائحته . ( الخمینی ).* لا یُترک فی الماء المضاف، سیّما فی الجلّاب، خصوصاً فی المسلوب الرائحةمنه . ( المرعشی ).
3- 3 . لا یُترک الاحتیاط فی الماء المضاف . ( الإصفهانی ).* لا یُترک، وکذا فی المسألة (38). ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل لا یخلو من وجه قوی . ( المیلانی ).* لا یُترک هذا الاحتیاط وإن کان الجواز قویّاً . ( زین الدین ).* لا یُترک هذا الاحتیاط فی الماء المضاف . ( مفتی الشیعة ).
4- 4 . بل لا یُترک الاحتیاط فیه . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* لا یُترک، بل الأقوی فیه أنّه فی المقام فی حکم المطلق . ( الرفیعی ).* لا یُترک فیه . ( الفانی ).

الکلام فی صدق الارتماس فی بعض الفروض

(مسألة ) : لو لطخ رأسه بما یمنع من وصول الماء إلیه ثمَّ رمسه فی الماء فالأحوط بل الأقوی(1)  بطلان(2)  صومه(3) ، نعم، لو أدخل(4)  رأسه فی إناء کالشیشة ونحوها ورمس الإناء فی الماء فالظاهر(5)  عدم

ص:96


1- 1 . فی قوّته نظر، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک . ( آل یاسین ).* فی القوّة منع . ( عبدالهادی الشیرازی، المیلانی ).* بل علی الأحوط . ( الشاهرودی ).* الأقوی عدم البطلان . ( أحمد الخونساری ).* بل الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).* فیه تأمّل . ( الآملی ).* کونه أقوی ممنوع . ( السبزواری ).* فی القوّة نظر، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک . ( زین الدین ).* الأقوائیة ممنوعة . ( حسن القمّی، اللنکرانی ).* فی القوّة منع، نعم، هو أحوط . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . الأقوی عدم البطلان . ( البروجردی ).* الأقوائیّة ممنوعة . ( مهدی الشیرازی ).* فیه منع . ( الحکیم ).* فی کونه أقوی إشکال . ( محمّد الشیرازی ).
3- 3 . فی القوّة منع . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل الأحوط ذلک حتّی بناءً علی مفطِریّة الارتماس . ( الروحانی ).
4- 4 . الأحوط ترکه، إلّا أن یُعلَّلَ إبطال الارتماس بنفوذ الماء فی مسام الرأس، وفیالمثال یرتفع هذا المحذور، وهو کما تری؛ إذ الدلیل قائم علی مفطِریّةالارتماس، وحکمه النهی أیّاً ما کان، ولا یمکن إثبات الحکم بأمثال هذهالاعتبارات، والعرف قاضٍ بصدق الرمس فیشمله الدلیل . ( المرعشی ).
5- 5 . الأحوط ترکه، کما أنّ الأحوط قضاؤه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

البطلان(1) .

حکم ذی الرأسین

(مسألة ) : لو ارتمس فی الماء بتمام بدنه إلی منافذ رأسه وکان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء کلّاً أو بعضاً لم یبطل صومه علی الأقوی، وإن کان الأحوط(2)  البطلان برمس خصوص المنافذ، کما مرّ.

(مسألة ) : لا بأس بإفاضة الماء علی رأسه وإن اشتمل علی جمیعه ما لم یصدق الرمس فی الماء، نعم، لو أدخل رأسه أو تمام بدنه فی النهر المنصبّ من عالٍ إلی السافل ولو علی وجه التسنیم فالظاهر البطلان(3) ؛

لصدق(4)  الرمس(5) ، وکذا فی المیزاب(6)  إذا کان کبیراً وکان الماء کثیراً کالنهر مثلاً.

(مسألة ) : فی ذی الرأسین(7)  إذا تمیّز الأصلیّ منهما فالمدار

ص:97


1- 1 . وأولی منه لبس الآلات الحدیثة المصنوعة للغوص . ( السبزواری ).* فی إطلاقه نظر . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2 . لا موجب لهذا الاحتیاط حتّی فی الحرمة . ( الفانی ).
3- 3 . قد مرّ . ( حسن القمی ).
4- 4 . مع إحراز صدق الموضوع لا إشکال فی ترتّب الحکم . ( تقی القمّی ).
5- 5 . فیه تأمّل والعرف بالباب . ( المرعشی ).
6- 6 . علی تردّد فی صدق الرمس هنا عرفاً . ( آل یاسین ).* فی صدق الرمس عرفاً فی ماء المیزاب تردّد، ولا یُترک الاحتیاط . ( زین الدین ).
7- 7 . ویحتمل بل یقوی کون المدار صحّة النسبة، من غیر فرق بین الأصلیّ وغیرالأصلیّ، فإذا صدق علی رمس غیر الأصلیّ أنّه رمس رأسه فی الماء کفی فیترتّب الحکم، کما هو کذلک إذا کان کلاهما أصلیّین . ( الشریعتمداری ).

علیه(1) ، ومع عدم التمیّز(2)  یجب(3)  علیه الاجتناب عن رمس کلٍّ منهما، لکن لا یحکم(4)  ببطلان(5)  الصوم(6)

ص:98


1- 1 . وکذا إذا کانا أصلیَّین فیحرم رمس أیٍّ منهما، ویبطل به الصوم . ( زین الدین ).
2- 2 . هذا مع العلم بکون أحدهما زائداً، أمّا مع کون کلیهما أصلیّین یبطل برمسأحدهما . ( الفیروزآبادی ).* هذا الفرض بناءً علی العلم بزیادة أحدهما وعدم تحقّق التمیز، وأمّا مع العلمبکون کلیهما أصلیَّین کما قد یتّفق فیبطل برمس أحدهما . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . وجوب الاجتناب بالنسبة إلی کلّ واحدٍ منهما مبنیّ علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).
4- 4 . بل الصوم یبطل بمجرّد قصد الرمس فی الماء؛ لإخلال النیّة، وبما ذکر یظهرالحال فی المسألة الآتیة . ( تقی القمّی ).
5- 5 . بمعنی وجوب إتمامه ظاهراً، وإن کان معاقباً علی فرض المصادفة جمعاً بینالعلم الإجمالی بوجوب الاجتناب عن أحد الرمسین وبین استصحاب وجوبإتمام صومه وصحّته . ( آقا ضیاء ).* ولا بصحّته . ( الحکیم ).* محلّ إشکال؛ للعلم الإجمالی : إمّا بوجوب إتمام صوم هذا الیوم أو قضائه فیما بعد، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع . ( أحمد الخونساری ).* کما لا یُحکم بصحّته، فمع رمس أحدهما فالأحوط القضاء . ( الآملی ).* إلّا إذا کانا أصلیَّین یفعل بکلٍّ منهما ما یفعل بالآخر، فیبطل برمس أحدهماأیضاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
6- 6 . ظاهراً، وإن بطل فی الواقع علی فرض المصادفة وجاز العقاب علیه، وکذا فیالمسألة الآتیة . ( آل یاسین ).* والجزم بالصحّة أیضاً مشکل، فطریق الاحتیاط هو الإتمام والقضاء، هذا إن لمیکونا أصلیّین وإلّا فیکفی رمس أحدهما فی البطلان . ( السبزواری ).* فیه إشکال، وکذلک فی المسألة التالیة . ( حسن القمّی ).* یعنی یجب علیه إتمامه ظاهراً وإن کان معاقباً علی فرض المصادفة . وبالجملة : الجزم بالصحّة مشکل، وطریق الاحتیاط هو الإتمام والقضاء .( مفتی الشیعة ).

 

إلّا برمسهما(1)       .      .      .      .      .      .      .      .

ص:99


1- 1 . ولکن لو رمس أحدهما واتّفق کونه هو الأصلی واقعاً فیکون صومه باطلاًواقعاً، ویعاقب علیه لو وجب علیه إتمامه تعییناً وإن لم یحکم به ظاهراً ما لمینکشف الحال . ( الإصطهباناتی ).* هذا مع فرض زیادة أحدهما وعدم تمیّزه عن الأصلی، وأمّا لو کان کلاهما أصلیّینیفعل بکلٍّ منهما ما یفعل بالآخر، فالأقوی بطلانه برمس أحدهما أیضاً . ( البروجردی ).* هذا فی ما إذا کان أحدهما أصلیّاً والآخر زائداً ولم یمیّز الأصلی من الزائد،وأمّا لو کان کلاهما أصلیّین فالأقوی بطلان الصوم برمس أحدهما . ( الشاهرودی ).* إذا کان أحدهما زائداً، وأمّا إذا کانا کلاهما أصلیّین بحیث یکون کلّ واحدٍمنهما مثل الآخر فی الفاعلیّة فلا یبعد کفایة ارتماس أحدهما فی البطلانوالحرمة . ( عبدالله الشیرازی ).* ومع کون کلٍّ منهما أصلیّاً یفعل به ما یفعل بالآخر، فالأحوط بطلانه برمسأحدهما . ( الخمینی ).* هذا إذا لم یکونا أصلیّین یصدر من کلّ منهما ما هو المترقّب فی الرأسالأصلی من الإبصار والنطق ونحوهما، وإلّا کان رمس أحدهما موجباً للبطلانعلی الأقوی، ویحتمل أن یکون رمس أحدهما مبطلاً حتّی فی ما لم یکوناأصلیّین؛ لمکان صدق غمس الرأس ورمسه الّذی هو المعیار، والشاهد العرف،وکفی به شهیداً فی الاستظهار عن الأدلّة . ( المرعشی ).* لعلّ الأقوی وجوب القضاء برمس أحدهما إذا کان الصوم ممّا یجب قضاؤه .( زین الدین ).* علی القول بمفطِریّة الارتماس لو غمس أحدهما لیس له البناء علی صحّة مابیده، بل یجب علیه البناء علی العدم؛ قضاءً للعلم الإجمالی وقاعدة الاشتغال،وبه یظهر الحال فی المسألة الآتیة؛ إذ حکم الرمس فی أحدهما حکم رمس أحدالرأسین . ( الروحانی ).* مع العلم بزیادة أحدهما، وأمّا مع عدمها وکون کلٍّ منهما أصلیّاً ینتفع به عینما ینتفع بالآخر فالظاهر البطلان برمس واحدٍ منهما فقط . ( اللنکرانی ).

ولو متعاقباً(1) .

فروع فی مفطریّة الارتماس

(مسألة ) : إذا کان مایعان یعلم بکون أحدهما ماءً یجب الاجتناب عنهما، ولکنّ الحکم بالبطلان(2)  یتوقّف(3)  علی الرمس فیهما(4) .

ص:100


1- 1 . هذا إذا لم یکن کلاهما أصلیَّین، وإلّا فیبطل برمس کلّ واحدٍ منهما، ولا دلیلعلی عدم إمکان کون کلیهما أصلیَّین . ( البجنوردی ).* الظاهر بطلان الصوم برمس أحدهما . ( الخوئی ).
2- 2 . ما تقدّم فی المسألة السابقة آنفاً یجری فی المقام، فلا یُترک الاحتیاط . ( أحمدالخونساری ).
3- 3 . الحکم فیه کما سبق . ( الحکیم ).
4- 4 . بل یکفی الرمس فی أحدهما علی الأقوی . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* بل الأحوط ترتیب أثر البطلان من وجوب القضاء علی الرمس فی أحدهما .( الإصطهباناتی ).* بل ولو فی أحدهما علی الأحوط . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل الأحوط کفایة رمس أحدهما فی ترتّب أثر بطلان الصوم . ( الشاهرودی ).* بل ولو فی أحدهما کما لا یخلو عن وجه . ( المیلانی ).* بل لو ارتمس فی أحدهما أیضاً یحکم بالبطلان مع الالتفات إلی مفطِریّة ماهو الماء والقصد إلی ارتماس أحدهما مطلقاً، سواء کان ماءً أو مائعاً آخر؛للإخلال بالنیّة . ( البجنوردی ).* بل الظاهر کفایة الرمس فی أحدهما . ( الخوئی ).* یکفی الرمس فی أحدهما علی الأحوط . ( السبزواری ).* لعلّ الأقوی وجوب القضاءبالرمس فی أحدهما، کالمسألة السابقة . ( زین الدین ).* بل یکفی الرمس فی أحدهما فی الحکم بالبطلان لو کان ملتفتاً إلی مفطریّة ماهو الماء . ( مفتی الشیعة ).

(مسألة ) : لا یبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً، أو السقوط فی الماء من غیر اختیار.

(مسألة ) : إذا ألقی نفسه من شاهق فی الماء بتخیّل(1)  عدم

الرمس(2)  فحصل لم یبطل(3)  صومه(4) .

ص:101


1- 1 . مع الاطمئنان . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).
2- 2 . مع کونه مأموناً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لا یکفی مجرّد التخیّل، بل لابدّ من الوثوق بعدمه . ( السبزواری ).* مع الاطمئنان إلیه، بل الظنّ لا مطلقاً . ( محمّد الشیرازی ).* أی مع الاطمئنان . ( الروحانی ).
3- 3 . لا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( عبدالله الشیرازی ).
4- 4 . لا یخلو من إشکال . ( البروجردی ).* إذا کان مطمئنّاً بعدم حصول الرمس، وإلّا فالأحوط ترتیب أثر البطلان .( الشاهرودی ).* مع الوثوق بعدم الرمس . ( أحمد الخونساری ).* إذا لم تجرِ العادة بالانغماس، وإلّا فالأحوط ترکه، مع الالتفات وعدم الذهولعن جریان العادة ومفطِریّة الرمس . ( المرعشی ).* إذا لم تقضِ العادة برمسه، وإلّا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد، إلّا معالعلم بعدم الرمس . ( الخمینی ).* مع الاطمئنان بعدم حصول الرمس، وإلّا أشکل . ( زین الدین ).* مع عدم کون الإلقاء مستلزماً للرمس عادةً، وإلّا فالظاهر البطلان، إلّا معاعتقاد عدم الرمس . ( اللنکرانی ).

(مسألة ) : إذا کان مایع لا یُعلَم أنّه ماء أو غیره أو ماء مضاف(1)  لم یجب الاجتناب(2)  عنه(3) .

ص:102


1- 1 . الأحوط فیه الاجتناب . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* لا یُترک الاحتیاط فی المضاف . ( الکوه کَمَری ).* تقدّم الکلام فی الماء المضاف . ( البروجردی، أحمد الخونساری ).* یجتنب فی هذه الصورة . ( عبدالله الشیرازی ).* قد تقدّم أنّه لا یُترک الاحتیاط فی المضاف . ( الشریعتمداری ).* لا یُترک الاحتیاط فی المشتبه بالمضاف . ( الفانی ).* غیر مثل الجلّاب . ( الخمینی ).* غیر الجلّاب، وأمّا فیه فقد مرّ الکلام فیه فی حاشیة المسألة (30). ( المرعشی ).* مرّ الاحتیاط فی الماء المضاف . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* مع التردّد بین الماء المطلق والمضاف فالأحوط الاجتناب . ( السبزواری ).* لا یُترک الاحتیاط . ( زین الدین ).* فی صورة التردّد بین المطلق والمضاف یجب الاجتناب علی الأحوط .( مفتی الشیعة ).* مرّ البحث فی المضاف . ( اللنکرانی ).
2- 2 . الأحوط الاجتناب عنه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* تقدیم الاحتیاط فی المضاف . ( مهدی الشیرازی ).* فیه نظر علی ما تقدّم . ( المیلانی ).
3- 3 . الأقوی وجوبه . ( النائینی ).* الأحوط الاجتناب . ( الإصطهباناتی ).* بل الأحوط الاجتناب، کما مرّ . ( الشاهرودی ).* فیه إشکال . ( البجنوردی ).* بل الأحوط الاجتناب، إلّا مع الاطمئنان بل والظنّ . ( محمّد الشیرازی ).

حکم الصوم إذا انحصر الغسل بالارتماس

(مسألة ) : إذا ارتمس نسیاناً أو قهراً(1)  ثمّ تذکّر أو ارتفع القهر وجب  

علیه المبادرة إلی الخروج، وإلّا بطل صومه(2) .

(مسألة ) : إذا کان مُکرَهاً فی الارتماس لم یصحّ صومه(3) ، بخلاف

ما إذا کان مقهوراً.

(مسألة ) : إذا ارتمس لإنقاذ غریقٍ بطل(4)  صومه وإن کان واجباً علیه.

(مسألة ) : إذا کان جنباً وتوقّف غسله علی الارتماس

انتقل إلی التیمّم(5)  إذا کان الصوم واجباً معیّناً، وإن کان

مستحبّاً أو کان واجباً موسّعاً(6)  وجب علیه الغسل وبطل(7)

صومه(8) .

ص:103


1- 1 . بأن رمسه غیره فی الماء بلا اختیار منه، کما تقدّم ضابطه . ( النائینی، جمال الدینالگلپایگانی ).* أی بلا قصدٍ واختیارٍ منه . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . علی الأحوط فیه وفی المسألة الآتیة . ( عبدالهادی الشیرازی ).* علی الأحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* قد مرّ، وکذا فی المسائل الآتیة . ( حسن القمّی ).
3- 3 . علی الأحوط الأولی، وکذا ما بعده . ( الروحانی ).
4- 4 . لم یبطل . ( الفانی ).
5- 5 . علی القول بمفطِریّة الارتماس . ( الروحانی ).
6- 6 . یعنی لا یجب إتمامه . ( محمد رضا الگلپایگانی ).
7- 7 . بطلان الصوم بمجرّد وجوب الارتماس أول الکلام، بل فی صحّة الصوم علینحو الترتّب وجه . ( تقی القمّی ).
8- 8 . بنفس التکلیف بالغسل علی الأقوی . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* یعنی یجب علیه رفع الید عنه وإبطاله بنیّة القطع، لا بنفس التکلیف بالغسلفضلاً عن کونه بنفس الغسل . ( الشاهرودی ).* یمکن القول بالبطلان بنفس التکلیف بالغسل، کما هو محتمل المتن . ( عبداللهالشیرازی ).* بل یبطله، ثمّ یغتسل وإن کان برفع الید عن نیّة الصوم . ( الفانی ).* فی بطلان الصوم بمجرّد التکلیف بالغسل إشکال، بل منع . ( الخوئی ).* بتوجّه التکلیف بالغسل وإن لم یرتمس . ( مفتی الشیعة ).

قصد الارتماس بالغسل فی غیر شهر رمضان

(مسألة ) : إذا ارتمس بقصد الاغتسال(1)  فی الصوم الواجب(2) 

المعیّن بطل صومه وغسله(3)  إذا کان متعمّداً، وإن کان ناسیاً لصومه صحّا

ص:104


1- 1 . إذا کان قصد الارتماس مقارناً للاغتسال، وأمّا لو تحقّق قصد الارتماس قبلهفی الخارج فیبطل صومه بقصد المفطر، وبعده لا مانع من الحکم بصحّة غسلهحینئذٍ . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . وتعمّد الارتماس . ( الفیروزآبادی ).
3- 3 . یعنی مع التعمّد . ( عبدالله الشیرازی ).* علی الأحوط، بناءً علی عدم کون نیّة المفطِر مفسداً کما هو الحقّ، وأمّا بناءًعلی المفسدیّة فلا وجه فی غیر صوم شهر رمضان؛ لبطلان غسله، وما ذکره فیالمسألة الآتیة غیر وجیه . ( الخمینی ).* هذا فی شهر رمضان، وأمّا فی غیره فالظاهر الحکم بصحّة الغسل؛ وذلک لأنّالصوم یبطل بنیّة الاغتسال، وبعد البطلان لا یحرم علیه الارتماس، فلا موجبلبطلان الغسل . ( الخوئی ).* إن کان قصد الارتماس مقدّماً علی فعله خارجاً یبطل صومه حینئذٍ بقصدالمفطِر، ولا یبعد صحّة غسله بعد ذلک . ( السبزواری ).* بل صحّا، وکذا فی الصوم المستحب . ( الروحانی ).* لو کانت نیّة المفطِر مفسدة لا یکون وجه لبطلان الغسل فی غیر شهر رمضان،وأمّا لو لم تکن مفسدة _ کما اخترناه _ فالحکم بالبطلان مبنیّ علی الاحتیاط .( اللنکرانی ).

معاً، وأمّا إذا کان الصوم مستحبّاً أو واجباً موسّعاً بطل صومه(1)  وصحّ غسله(2) .

(مسألة ) : إذا أبطل(3)  صومه بالارتماس العمدیّ: فإن لم یکن من شهر رمضان ولا من الواجب المعیّن غیر رمضان یصحُّ له الغسل حال المکث(4)  فی الماء أو حال الخروج(5) ، وإن کان من شهر رمضان یشکل

ص:105


1- 1 . یعنی مع التعمّد . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* بنفس نیّة القطع، کما مرّ . ( الشاهرودی ).* بطل غسله دون صومه . ( الفانی ).
2- 2 . الأحوط إبطال الصوم قبل الارتماس، ثمّ الإتیان بالغسل الارتماسی .( الحائری ).* بل بطل غسله دون صومه . ( الفانی ).* مع العمد، وصحّ صومه وغسله مع النسیان . ( زین الدین ).* إذا جاز له الإفطار، کما فی قضاء شهر رمضان مثلاً قبل الزوال، وأمّا بعدهفیبطل الغسل أیضاً . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . هذه المسألة مبتنیة علی کون الارتماس مبطلاً، والتحقیق عدم کونه مبطلاً، بلهو حرام، کما عرفت . ( الفانی ).
4- 4 . بل یصحّ حین الارتماس؛ إذ المفروض أنّه لایحرم إبطال صومه . ( تقی القمّی ).
5- 5 . الأظهر الصحّة . ( الکوه کَمَری ).* فی حال کونه مرتمساً . ( الحکیم ).* فی غیر صورة التوبة، بل یمکن التصحیح مطلقاً فی حال الخروج؛ لعدم کونهمنهیّاً ولو فی السابق، ولا یکون مثل الخروج من الأرض المغصوبة؛ لأنّموضوع النهی السابق الصائم، ومتعلّق النهی اللاحق المکث، إلّا أن یقال : متعلّقالنهی فعلاً الارتماس، وإذا اغتسل فی الخروج مرتمساً یبطل . ( عبدالله الشیرازی ).* أی یکون رأسه منغمساً فی الماء فی حال حرکته للخروج منه . ( المرعشی ).* هذا مبنیّ علی صحّة الغسل حال المکث أو الخروج من الماء فی نفسه، وقدمرّ أنّه محلّ إشکال . ( الخوئی ).* مع التوبة . ( الآملی ).* بأن ینوی الغسل وهو لا یزال مرتمساً وإن کان فی حال حرکته للخروج .( زین الدین ).* مع کونه مرتمساً . ( مفتی الشیعة ).

صحّته حال(1)  المکث(2) ؛ لوجوب الإمساک عن المفطِرات فیه بعد البطلان أیضاً، بل یشکل(3)

ص:106


1- 1 . لا مانع من الصحّة حینئذٍ مع التوبة، وکذا فی ما بعده . ( الحکیم ).
2- 2 . إلّا فی المکث الاضطراری فإنّه وإن کان حراماً لکنّه إذا اتّحد به الغسل ونویالقربة یقع الغسل صحیحاً، ولا شکّ أنّه یمکن قصد القربة : إمّا بالأمر بناءً علیمبنی المصنّف؛ من الجواز، وإمّا بمناطه بناءً علی الامتناع، وهکذا یصحّ الغسلبالخروج فإنّه اضطراری، وهذا نظیر الصلاة حال الخروج فی مسألة توسّطالأرض المغصوبة، والفرق بین المکث الاضطراری والاختیاری التمکّن منالقربة بالغسل الاختیاری بالأوّل دون الثانی بناءً علی الامتناع، ومن هنا ظهرصحّة الغسل فی الصوم الواجب المعیّن أیضاً حال المکث الاضطراری وحالالخروج، فتدبّر . ( الفیروزآبادی ).* بل لا یصحّ فیه وفی غیره مطلقاً ما لم یرفع الید عن الصوم قبله، ویصحّ حالالخروج مطلقاً فی وجه قوی . ( آل یاسین ).* علی الأحوط، لکنّ الظاهر أنّ المنهیّ هو الارتماس، وهو الغمس دون کونالرأس تحت الماء حتّی یشمل حال المکث أو حال الخروج . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).
3- 3 . وإن کان واجباً فعلاً مقدّمة للإمساک عن الزائد، نعم، مع التوبة یمکن تصحیحصومه، کما تقدّم نظیره فی الخروج عن الغصب، ومن هنا ظهر حال ما أفاده منالإشکال فی طرف الخروج حتّی فی غیر صوم رمضان؛ إذ هو مبنیّ علیوجوب الإمساک فیها أیضاً، ولکنّ الدلیل غیر مساعد، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).* بل لا إشکال فی حال الخروج ولا فی حال المکث فی غیر رمضان . ( محمّدتقی الخونساری، الأراکی ).* وإن کان الأقوی الصحّة . ( صدر الدین الصدر ).

صحّته(1)  حال الخروج(2)  أیضاً(3) ؛

ص:107


1- 1 . الأقوی هو الصحّة . ( الشاهرودی ).* الأقوی هو الصحّة إذا تاب واغتسل حال الخروج، والحکم ببطلانه حالالمکث والخروج بلا توبة مبنیّ علی الاحتیاط، وأمّا فی غیر شهر رمضان فلاإشکال فی صحّته؛ لعدم حرمة المکث والخروج بعد بطلان الصوم . ( الخمینی ).* الأقوی الصحّة إذا تاب، والنهی السابق لا أثر له . ( المرعشی ).* لا مانع من الصحّة حینئذٍ مع التوبة، وکذا فی ما بعده . ( الآملی ).* لا یبعد الصحّة حینئذٍ بعد التوبة، وکذا فی ما یأتی . ( السبزواری ).* الظاهر عدم الإشکال فی صحّة الغسل حال الخروج مطلقاً إذا تاب وخرج،وأمّا صحّته حال المکث فلا إشکال فیه أیضاً فی الصوم الواجب المعیّن . نعم،صحّته فی صوم شهر رمضان محلّ إشکال . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . الظاهر أنّه لا إشکال فی صحّته حال الخروج، کما أنّه لا إشکال فی صحّتهحال الخروج فی الواجب المعیّن أیضاً . ( البجنوردی ).* إلّا إذا کان خروجه بعد التوبة . ( اللنکرانی ).
3- 3 . ولکنّها الأقوی فی حال الخروج، بل یقوی صحّته فی غیر رمضان فی حالالمکث أیضاً فضلاً عن الخروج . ( النائینی ).* لا إشکال فی الصحّة حال الخروج، کما أنّه لا إشکال فی صحّة العبادة حالالخروج من الدار المغصوبة . ( الحائری ).* الأقوی هو الصحّة إذا تاب وخرج، ولا تأثیر للنهی السابق فی هذا الفرض،وکذا الخروج عن المغصوب . ( البروجردی ).* الأظهر الصحّة فی حال الخروج مطلقاً، سیّما إذا تاب وخرج، ولا أثر للنهیالسابق علی فرض وجوده . ( الروحانی ).

لمکان النهی السابق، کالخروج من الدار الغصبیّة(1)  إذا دخلها عامداً، ومن هنا(2)  یشکل(3)  صحّة(4)  الغسل(5)  فی الصوم الواجب

ص:108


1- 1 . الکلام فی النهی السابق فیها کالکلام فی ما نحن فیه، وأنّه لا أثر له، واحتمالالفرق بین المشبَّه والمشبَّه به بأنّ الخروج عن الدار المغصوبة لمکان کونه منمصادیق الغصب مغصوباً فی کلّ حال، غایة الأمر لا فعلیّة للنهی عنه بعدالدخول فی الدار، بخلاف ما نحن فیه فإنّ النهی عن الارتماس حال الدخول فیالماء کان من باب أنّه مفطِر، بخلاف الارتماس فی حال الخروج فإنّه من بابوجوب الإمساک تأدّباً علی مَن أبطل صومه ضعیف یظهر وجه الضعف بأدنیتأمّل . ( المرعشی ).
2- 2 . وإن کان الأقوی الصحّة حال المکث فضلاً عن حال الخروج حینئذٍ .( صدر الدین الصدر ).
3- 3 . لا إشکال فیه . ( مهدی الشیرازی ).* ما ذکره من الوجه غیر وجیه . ( الشاهرودی ).* لا وجه للإشکال؛ إذ حرمة استعمال المفطِر بعد تحقّق الإفطار یختصّ بصومشهر رمضان، فیجوز قصد الاغتسال حین المکث وحین الخروج، نعم، علیالقول بلزوم إحداث الغسل تشکل الصحّة من هذه الجهة . ( تقی القمّی ).* لا مجال لهذا الإشکال فی غیر شهر رمضان . ( اللنکرانی ).
4- 4 . ولکنّها الأقوی فی حال الخروج، بل تقوی صحّته فی غیر شهر رمضان فیحال المکث أیضاً فضلاً عن الخروج . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* لا إشکال فی صحّة الغسل حال المکث أو حال الخروج؛ بناءً علی صحّةالغسل فی هذا الحال نفسه . ( الخوئی ).
5- 5 . لا وجه لهذا الإشکال؛ إذ العنوان المنهیّ عنه بالنهی السابق لا یصدق هنا علیالمکث والخروج، بخلاف المکث فی المغصوب والخروج عنه . ( البروجردی ).* أمّا فی حال الخروج فقد مرّ، وأمّا فی حال المکث فالأحوط الأولیما ذکره . ( الروحانی ).

المعیّن(1)  أیضاً، سواء کان فی حال المکث أو حال الخروج(2) .

الارتماس فی الماء المغصوب

(مسألة ) : لو ارتمس الصائم فی الماء المغصوب: فإن کان ناسیاً للصوم وللغصب صحّ صومه وغسله(3) ، وإن کان عالماً بهما بطلا معاً(4) ، وکذا(5)  إن کان(6)  متذکّراً(7)  للصوم(8)

ص:109


1- 1 . الظاهر عدم لزوم الإمساک عن المفطِرات فی غیر شهر رمضان، فلا یکونالمکث والخروج تحت النهی حتّی یبطل . ( عبدالله الشیرازی ).
2- 2 . لا إشکال فی حال الخروج، بل حال المکث بعد فرض کون الارتماس مفطِراً،نعم، لو قلنا بحرمته نفساً لا یصحّ الغسل حال المکث . ( الحائری ).* علی الأحوط، والأقوی الصحّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).
3- 3 . هذا إذا لم یکن هو الغاصب، وإلّا بطل غسله، وکذا الحال فی الجاهلالملتفت . ( الخوئی ).* ولا یُترک الاحتیاط فی نسیان الغاصب نفسه . ( زین الدین ).
4- 4 . بل غسله فقط . ( الفانی ).* علی الأحوط الأولی فی الصوم . ( الروحانی ).
5- 5 . إن کان الصوم واجب الإتمام، وإلّا صحّ الغسل وبطل الصوم، نعم، ما ذکره هوالأحوط، ولا یُترک الاحتیاط فی نسیان الغاصب . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
6- 6 . والصوم واجب معیّن، وفی الغیرالمعیّن صحّ غسله وإن کان صومه باطلاً .( الشریعتمداری ).* إذا کان الصوم واجباً معیّناً، وأمّا فی غیرالمعیّن فیصحّ غسله ویبطل صومه .( مفتی الشیعة ).
7- 7 . علی الأحوط فی الواجب المعیّن، وفی غیره یصحّ غسله، کما مرّ . ( اللنکرانی ).
8- 8 . یعنی فی الواجب المعیّن وإلّا صحّا معاً علی الأظهر . ( مهدی الشیرازی ).* إذا کان واجباً معیّناً . ( الحکیم ).* فی الصوم الواجب المعیّن وإلّا صحّ غسله وبطل صومه . ( عبدالله الشیرازی ).* علی الأحوط فی الواجب المعیّن، وأمّا فی غیره فصحّ غسله وبطل صومهعلی الأحوط . ( الخمینی ).* هذا فی الصوم الواجب المعیّن وإلّا کان الغسل صحیحاً والصوم باطلاً، کما مرّ .( المرعشی ).* هذا فی شهر رمضان، وإلّا لم یبطل غسله . ( الخوئی ).* مع کونه واجباً معیّناً، وفی غیره صحّ الغسل وبطل الصوم . ( السبزواری ).* إذا کان الصوم غیر معیّن لا إشکال فی صحّة الغسل وعدم مکروهیّته .( الروحانی ).

ناسیاً(1)  للغصب(2) ، وإن کان عالماً بالغصب ناسیاً للصوم صحّ الصوم دون الغسل.

عدم الفرق بین العالم بحکم الارتماس والجاهل به

(مسألة ) : لا فرق فی بطلان الصوم بالارتماس(3)  بین أن یکون

عالماً بکونه مفطِراً أو جاهلاً(4) .

حکم الارتماس فی الوحل والثلج

(مسألة ) : لا یبطل الصوم بالارتماس فی الوحل، ولا بالارتماس فی الثلج.

ص:110


1- 1 . هذا فی الواجب المعیّن لا مطلقاً . ( البجنوردی ).
2- 2 . وکان صومه واجباً معیّناً، وإلّا صحّ غسله وبطل صومه . ( البروجردی ).* هذا تمام فی الصوم المعیّن لا مطلقاً . ( الشاهرودی ).* إذا کان الصوم واجباً معیّناً، وإذا کان واجباً غیر معیّن أو مندوباً بطل الصوموصحّ الغسل، ولا یُترک الاحتیاط فی نسیان الغاصب . ( زین الدین ).
3- 3 . سبق عدم مبطلیّة الارتماس . ( الفانی ).
4- 4 . فی الإطلاق نظر، کما سیأتی . ( زین الدین ).

حکم الشک فی الارتماس

(مسألة ) : إذا شکّ فی تحقّق الارتماس بنی علی عدمه(1) .

الثامن : البقاء علی الجنابة عمداً فی شهر رمضان وقضائه

الثامن : البقاء علی الجنابة(2)  عمداً إلی الفجر الصادق فی صوم شهر رمضان(3)  أو قضائه(4) ،

أحکام الجنابة فی صوم غیر شهر رمضان وقضائه

دون غیرهما(5) من الصیام الواجبة(6)  والمندوبة علی الأقوی(7) ، وإن کان الأحوط(8)

ص:111


1- 1 . تظهر الثمرة فی الغسل، لا فی الصوم؛ لِما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لکن یبطل صومه إذا کان ناویاً للارتماس . ( الخوئی ).
2- 2 . ] فی [ رمضان أو قضائه لکن یجب فی رمضان مضافاً إلی قضائه إمساک ذلکالیوم والکفّارة دون قضائه، فلا یجب فیه إلّا صوم یوم آخر؛ فإنّه لا یشبه رمضانشیء من الشهور، بل إذا أمسک وقضی وکفّر لن یدرک فضل یومه أبداً .( کاشف الغطاء ).
3- 3 . لا إشکال فی وجوب إتمامه، کما یجب قضاؤه أیضاً، ولکن فی کون القضاءمن جهة فساد الصوم أو عقوبة وجهان، فلا یُترک مراعاة ما یقتضیه الاحتیاط فیالنیّة . ( السیستانی ).
4- 4 . وکذا فی الصوم الواجب علی الأحوط، معیّناً کان أم غیر معیّن . ( زین الدین ).* لکن تجب الکفّارة فی رمضان مضافاً إلی قضائه والإمساک فی یومه، بخلافالقضاء فلا یجب إلّا صوم یومه . ( مفتی الشیعة ).
5- 5 . لإختصاص الأخبار بهما، فیبقی ما عداهما علی الأصل، مضافاً إلی أخبارخاصّة فی المندوب دالّة علی الجواز، ولکنّ الأحوط فی ما عداه من أنواعالصوم الواجب عدم تعمّد البقاء علی الجنابة . ( کاشف الغطاء ).
6- 6 . لا یُترک الاحتیاط فی الصیام الواجب مطلقاً . ( الحائری ).* إلّا الواجب المعیّن بالنذر ونحوه فالأحوط إلحاقه برمضان . ( الشاهرودی ).* غیر المعیّنة، وأمّا فی المعیّنة فالأقوی بطلانها بذلک، علی تفصیل یأتی . ( الفانی ).
7- 7 . فیه نظر . ( محمّد الشیرازی ).
8- 8 . لا یُترک . ( صدر الدین الصدر ).* بل الأقوی . ( جمال الدین الگلپایگانی، الآملی ).* لا یُترک فی الواجب المعیّن . ( السبزواری ).

ترکه(1)  فی غیرهما(2)  أیضاً، خصوصاً فی الصیام الواجب(3) ، موسّعاً کان أو مضیَّقاً،

الإصباح جنباً من غیر عمد

وأمّا الإصباح جنباً من غیر تعمّد(4)  فلا یوجب البطلان، إلّا فی قضاء(5)  شهر(6)  رمضان علی الأقوی(7) ، وإن کان

ص:112


1- 1 . لا یُترک هذا الاحتیاط . ( الجواهری ).* بل الأقوی . ( النائینی ).* لا یُترک، ولو تعمّده فی المعیّن أتمّه رجاءً ثمّ قضاه علی الأحوط . ( آل یاسین ).* لا یُترک الاحتیاط فی الواجب . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* لا یُترک الاحتیاط بالترک . ( الإصطهباناتی ).* لا یُترک . ( أحمد الخونساری، عبدالله الشیرازی، المرعشی ).
2- 2 . لا یُترک . ( البروجردی ).* یلزم مراعاته فی الصیام الواجب . ( المیلانی ).
3- 3 . لا یُترک الاحتیاط فیه مطلقاً . ( الفیروزآبادی ).* لا یُترک الاحتیاط فیه . ( الحکیم ).* بل فیه لا یخلو من قوّة . ( البجنوردی ).* کون الصیام الواجب فی حکم شهر رمضان وقضائه علی الأحوط، بل لایخلو من قوّةٍ . ( مفتی الشیعة ).
4- 4 . أی مع الجهل، وأمّا مع نسیان غسل الجنابة فسیأتی حکمه فی المسألةالخمسین . ( اللنکرانی ).
5- 5 . مع کونه موسّعاً . ( الفیروزآبادی ).
6- 6 . إذا التفت فی أثناء النهار، وإلّا ففیه إشکال . ( الحکیم ).* إذا التفت فی النهار، وإلّا ففیه إشکال . ( الآملی ).
7- 7 . بل الأقوی عدم البطلان مطلقاً حتّی فی قضاء شهر رمضان، والأفضل ترکصومه وصوم یوم غیره . ( الجواهری ).* فی کونه أقوی تأمّل، بل قضاء رمضان کنفس رمضان لا یبطله إلّا تعمّد البقاءعلی الجنابة، والأخبار الواردة فیه إنّما هی علی عنوان العمد . ( کاشف الغطاء ).* وإذا تضیّق وقته فالأحوط الإتیان به وبعوضه، کما سیأتی . ( زین الدین ).* إن التفت فی أثناء النهار، وإلّا ففیه شائبة إشکال . ( حسن القمّی ).* موسّعاً کان أو مضیّقاً . ( مفتی الشیعة ).* بل الأقوی عدم البطلان فیه أیضاً . ( السیستانی ).

الأحوط(1)  إلحاق(2)  مطلق الواجب(3)  الغیر معیَّن به فی ذلک،

الاحتلام فی النهار

وأمّا الواجب المعیّن رمضاناً کان أو غیره فلا یبطل بذلک، کما لا یبطل مطلق الصوم، واجباً کان أو مندوباً معیّناً أو غیره بالاحتلام(4)  فی النهار،

النوم علی الجنابة بعد العلم بها

ولا فرق فی بطلان الصوم بالإصباح جنباً عمداً بین أن تکون الجنابة بالجماع فی اللیل أو الاحتلام، ولا بین أن یبقی کذلک متیقّظاً أو نائماً بعد العلم بالجنابة

ص:113


1- 1 . لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة . ( الآملی ).
2- 2 . هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یُترک وإن کان لا یبعد الصحّة لو اغتسل وجدّد النیّة قبل الزوال، والأحوطفی المندوب أیضاً تجدید النیّة بعد الغسل فی ما بینه وبین الغروب، بل لا یخلومن وجه . ( آل یاسین ).* لا یُترک . ( صدر الدین الصدر، البروجردی، عبدالله الشیرازی، السبزواری ).* بل لا یخلو من قوّة . ( الشاهرودی ).* استحباباً . ( الفانی ).
3- 3 . استحباباً . ( مفتی الشیعة ).
4- 4 . ما لم یکن نومه الاختیاری من أسبابه العادیة، وإلّا فیقوی احتمال کونه منالاستمناء الاختیاری، ولقد استشکل المصنّف سابقاً فی مثل هذا الفرض .( آقا ضیاء ).

مع العزم(1)  علی ترک الغسل(2) .

التعجیز الاختیاری کما لو أجنب قبل الفجر متعمداً

ومن البقاء علی الجنابة عمداً الإجناب قبل الفجر متعمّداً فی زمانٍ لا یسع الغسل ولا التیمّم، وأمّا لو وسع التیمّم خاصّة فتیمّم صحّ(3)  صومه(4)  وإن کان(5)  عاصیاً(6)  فی

ص:114


1- 1 . الظاهر أنّ العمد یصدق علی التردّد وعدم المبالاة . ( تقی القمّی ).
2- 2 . أو مع التردّد فیه علی ما سیجیء . ( السیستانی ).
3- 3 . فیه نظر، فَیُراعی مقتضی الاحتیاط . ( حسن القمّی ).* فی الصحّة إشکال، بل منع، ولا یُترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ).
4- 4 . فی قیام التیمّم مقام الغسل فی أمثال المقام نظر؛ لأنّ دلیل التیمّم ( الوسائل : الباب (7) من أبواب التیمّم ، ح 1 _ 6.) ناظر إلیترتیب آثار الطهارة، لا رفع آثار الجنابة، وتوهّم خفاء الواسطة منظور فیه .( آقا ضیاء، الآملی ).* فی صحّة التیمّم فی مثله ممّا یکون العذر فیه بالاختیار إشکال، والأحوطالجمع بین ذلک والقضاء . ( کاشف الغطاء ).* فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک . ( الخوئی ).* فیه إشکال . ( المرعشی ).* فی صحّة الصوم والتیمّم فی الفرض إشکال، والاحتیاط لا یُترک، نعم، إن کانمعذوراً فی الإجناب صحّا، ولکن لا وجه حینئذٍ للعصیان . ( الروحانی ).
5- 5 . محلّ إشکال، فلا یترک الاحتیاط بفعله مع التیمّم، ثمّ القضاء والکفّارة . ( أحمدالخونساری ).
6- 6 . لا وجه للحکم بالعصیان بعد البناء علی صحّة الصوم، لکنّ صحّته محلّإشکال، والأحوط فعله بالتیمّم ثمّ قضاؤه . ( البروجردی ).* قدذکرللعصیان وجه یرتفع به مااستبعده بعض،مع الحکم بصحّة الصوم .( الشاهرودی ).    * فی عصیانه تأمّل بعد فرض الصحّة . ( عبدالله الشیرازی ).* لا یکون عاصیاً، نعم، هو عمل مرجوح . ( الفانی ).* فی العصیان إشکال، والأظهر عدمه . ( الخوئی ).* فیه إشکال . ( محمّد الشیرازی ).

الإجناب(1) .

البقاء علی حدث الحیض والنفاس

وکما یبطل الصوم بالبقاء علی الجنابة متعمّداً کذا یبطل(2)  بالبقاء(3)

علی حدث الحیض(4)  والنفاس(5)  إلی طلوع الفجر، فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب علیها الاغتسال أو التیمّم(6) ، ومع ترکهما عمداً یبطل صومها(7) ، والظاهر اختصاص(8)  البطلان بصوم رمضان وإن

ص:115


1- 1 . لتفویت بعض الملاک بفعله، ولکن فیه إشکال . ( البجنوردی ).* الجزم بکونه عاصیاً مع سعة الوقت للتیمّم محلّ نظر . ( مفتی الشیعة ).* فیه تأمّل . ( السیستانی ).* فی کونه عاصیاً مع صحّة صومه نظر، بل منع . ( اللنکرانی ).
2- 2 . الجزم بالبطلان مشکل؛ لقصور الدلیل، فلا یُترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ).
3- 3 . ویجب علیه القضاء خاصّة . ( الکوه کَمَری ).* علی الأحوط، ویجب علیها القضاء خاصّة . ( محمّد الشیرازی ).
4- 4 . بل تجب الکفّارة أیضاً علی الأحوط . ( مفتی الشیعة ).
5- 5 . الکلام المتقدّم فی تعمّد البقاء علی الجنابة یأتی فیه أیضاً . ( السیستانی ).
6- 6 . وجوب التیمّم مع التمکّن من الغسل مبنیّ علی الاحتیاط . ( الخوئی ).* علی الأحوط فی التیمّم . ( حسن القمی ).
7- 7 . ولا کفّارة هنا إلّا احتیاطاً، والظاهر وجوب إمساک ذلک الیوم من رمضان .( کاشف الغطاء ).
8- 8 . الأحوط إلحاق حَدَثَی الحیض والنفاس بالجنابة فی ما مرّ علیک من الأحکام،فلاحظ وتدبّر . ( آل یاسین ).* الأحوط إلحاق غیره به، بل لا یخلو من وجه . ( البروجردی ).

کان الأحوط(1)  إلحاق(2)  قضائه(3)  به(4)  أیضاً، بل إلحاق مطلق(5)  الواجب(6)  بل المندوب(7)  أیضاً،

مَن طهرت من حیضها ولم یسع الوقت للغسل ولا للتیمم

وأمّا لو طهرت قبل الفجر فی زمانٍ لا یسع الغسل ولا التیمّم، أو لم تعلم بطهرها فی اللیل حتّی دخل النهار فصومها صحیح(8) ، واجباً کان أو

ص:116


1- 1 . لا یُترک هذا الاحتیاط . ( الجواهری ).* بل لا یخلو من قوّة، وهکذا فی الواجب المعیّن بنذر وشبهه . ( صدر الدینالصدر ).* لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة . ( الآملی ).* لا یُترک فی قضاء شهر رمضان . ( اللنکرانی ).
2- 2 . * لا یُترک الاحتیاط فیه . ( الفیروزآبادی ).* لا یُترک . ( المرعشی ).
3- 3 . بل لا یخلو من قوّة . ( الحکیم ).* لا یُترک الاحتیاط فیه وفی الواجب المعیّن . ( الشاهرودی ).* بل إلحاق غیره به لا یخلو من وجه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لا یُترک الاحتیاط فی قضاء شهر رمضان، بل فی مطلق الصوم الواجب، معیّناًکان أم غیر معیّن . ( زین الدین ).* لا یُترک هذا الاحتیاط . ( السیستانی ).
4- 4 . لا یُترک . ( الإصطهباناتی ).* لا یُترک فی القضاء . ( مهدی الشیرازی ).* لا یُترک فی قضائه . ( الخمینی ).
5- 5 . لا یُترک فی مطلق الواجب . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).
6- 6 . بل الأقوی فی قضاء شهر رمضان والواجب المعیّن . ( الفانی ).
7- 7 . لا یُترک الاحتیاط فی الواجب المعیّن کالنذر المعیّن . ( الفیروزآبادی ).
8- 8 . إن کان واجباً معیّناً دون غیره علی الأقوی . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی،الآملی ).* إن کان واجباً معیّناً دون غیره علی الأحوط . ( الإصطهباناتی ).* إن کان واجباً معیّناً، أمّا غیر المعیّن فصحّته محلّ إشکال، وکذا مشروعیةالتیمّم من اتّساع الوقت له فقط فی غیر المعیّن محلّ تأمّل فیهما، وفی الجنبأیضاً، بل البطلان لا یخلو من وجه . ( البروجردی ).* فی غیر الواجب المعیّن إشکال . ( مهدی الشیرازی ).* إن کان واجباً معیّناً، وفی غیره تأمّل وإشکال، کما أنّ مشروعیّة التیمّم فیصورة عدم سعة الوقت، إلّا للتیمّم فقط فی غیر المعیّن محلّ تأمّل . ( الشاهرودی ).* فی غیر الواجب المعیّن تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).* فی القضاء الموسَّع إشکال . ( الفانی ).* فی قضاء شهر رمضان مع سعة الوقت إشکال . ( الخمینی ).* فی الواجب المعیّن، وأمّا فی غیره فمشکل حتّی مع التیمّم . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).* الصحّة فی قضاء شهر رمضان محلّ إشکال . ( اللنکرانی ).

ندباً(1)  علی الأقوی.

حکم صوم المستحاضة

(مسألة ) : یشترط فی صحّة صوم المستحاضة(2)

علی الأحوط(3)       .      .      .      .      .      .      .

ص:117


1- 1 . هذا فی الواجب المعیّن، أمّا فی غیر المعیّن والندب فمحلّ إشکال .( البجنوردی ).
2- 2 . تقدّم تفصیل الکلام فی کتاب الطهارة . ( الخوئی ).
3- 3 . وإن کان الأقوی العدم؛ لعدم مستند له سوی مکاتبة ابن مهزیار، وهی منحیث اشتمالها علی الأمر بقضاء الصوم دون الصلاة الّذی هو من أحکام الحائضلا المستحاضة یقطع بحصول سقط فیها، فلا یمکن العمل بها . ( کاشف الغطاء ).* إن لم یکن الأقوی . ( المیلانی ).* بل الأقوی . ( الفانی، الروحانی ).* بل الأقوی، ولا یترک الاحتیاط بإتیان لیلیّة اللیلة الماضیة، نعم، یکفی عنهاالغسل قبل الفجر لإتیان صلاة اللیل أو الفجر علی الأقوی . ( الخمینی ).* لا یُترک، خصوصاً فی غسل الفجر فإنّه لا یخلو من قوّة . ( المرعشی ).* بل علی الأقوی . ( زین الدین ).* الأولی، ومنه یظهر الحال فی ما بعده . ( السیستانی ).

الأغسال(1)  النهاریة(2)  التی للصلاة(3) ، دون ما لا یکون لها، فلو استحاضت قبل الإتیان بصلاة الصبح أو الظهرین بما یوجب الغسل کالمتوسّطة(4)  أو الکثیرة فترکت الغسل بطل صومها، وأمّا لو استحاضت  

 

ص:118


1- 1 . بل الأقوی فی غسل الفجر . ( الحکیم ).* الاحتیاط الوجوبی إنّما هو بالنسبة إلی غسل الظهرین والعشاءین فی الکثیرةفی شهر رمضان فقط . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2 . خصوصاً غسل الفجر . ( السبزواری ).* لولا الشهرة بل دعوی الإجماع عن جماعة لکان الحکم بعدم الاشتراط هوالظاهر؛ لأجل ضعف السند، واضطراب دلالته . کما أنّ الظاهر ثبوت القضاء دونالکفّارة فی صورة الإخلال بالاغتسال . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . بل علی الأقوی، کما تقدّم فی فصل الاستحاضة من کتاب الطهارة .( البجنوردی ).
4- 4 . فی اعتبار غسل المتوسّطة إشکال؛ لعدم مساعدة النصّ ( الوسائل : الباب (18) من أبواب ما یُمسِک عنه الصائم، ح 1.) الوارد فی المقامعلیه بعد بطلان التسریة بالمناط، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).* الحکم فی المتوسّطة احتیاط لا یُترک . ( زین الدین ).* الظاهر عدم اشتراط الغسل فی صحّة صوم المستحاضة المتوسّطة . ( حسنالقمّی ).   

بعد الإتیان بصلاة الفجر أو بعد الإتیان بالظهرین(1)  فترکت الغسل إلی الغروب لم یبطل(2)  صومها(3) ، ولا یشترط فیها(4)  الإتیان بأغسال اللیلة المستقبلة وإن کان أحوط، وکذا لا یعتبر فیها(5)  الإتیان(6) بغسل اللیلة

ص:119


1- 1 . یعنی إذا استحاضت المتوسّطة بعد الفجر والکثیرة بعد الظهرین ولم تغتسلا إلیالغروب لم یبطل صومهما . ( زین الدین ).
2- 2 . بل یبطل علی الأقوی، نعم، لو اغتسلت قبل الفجر لأیّ غایة صحّ صومها علیالأظهر . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، محمد رضا الگلپایگانی ).
3- 3 . الأحوط ضمّ أغسال اللیلة الماضیة والمستقبلة من جهة التشکیک فی مدلولالنصّ علی وجه یحتمل فیه هذه الوجوه، فمقتضی الأصل وإن کان الاقتصارعلی ما فی المتن ولکنّ الاحتیاط یقتضی الالتزام بما ذکرناه . ( آقا ضیاء ).* بل یبطل ما لم تغتسل قبل الفجر علی الأحوط . ( آل یاسین ).* بل یبطل علی الأقوی، نعم، لو اغتسلت قبل الفجر لأیّ غایةٍ صحّ صومهاعلی الأظهر . ( الآملی ).
4- 4 . الأحوط الاعتبار . ( عبدالله الشیرازی ).
5- 5 . یعتبر فیها بالمعنی الذی سیذکره . ( الفیروزآبادی ).* الأحوط الإتیان بغسل اللیلة الماضیة، نعم، إذا ترکته وقدّمت غسل صلاةالفجر علی الفجر للإتیان بصلاة اللیل أجزأ عنه، وصحّ صومها علی الأقوی .( البروجردی ).* الأحوط إتیان أغسال اللیلة الماضیة، نعم، لو لم تأتِ بها وأتت بغسل الفجرمقدّماً علیه لصلاة اللیل أو لنافلة الفجر أو للفجر أجزأ عن اللیلیّة وصحّ صومها .( المرعشی ).* الأحوط الاعتبار، نعم ، مع الترک والإتیان بالغسل قبل الفجر لأجل صلاةاللیل ثمّ الفجر یکون الصوم صحیحاً . ( اللنکرانی ).
6- 6 . الأحوط اعتباره . ( الشاهرودی ).

الماضیة(1) ، بمعنی أنّها(2)  لو ترکت الغسل الّذی للعشاءین لم یبطل(3)  صومها لأجل ذلک(4) ، نعم، یجب(5)  علیها الغسل حینئذٍ(6)

لصلاة الفجر، فلو ترکته بطل صومها من هذه الجهة، وکذا لا یعتبر فیها ما عدا الغسل من الأعمال، وإن کان الأحوط(7)  اعتبار جمیع ما یجب علیها من الأغسال والوضوءات وتغییر الخرقة والقطنة، ولا یجب تقدیم(8)  غسل المتوسّطة(9)  والکثیرة(10)  علی الفجر وإن کان

ص:120


1- 1 . الأحوط اعتباره . ( الإصطهباناتی ).* بل یعتبر علی الأحوط، نعم، لو ترکته واغتسلت قبل الفجر لصلاة اللیل صحّصومها . ( زین الدین ).* لا یُترک الاحتیاط بالإتیان بغسل اللیلة الماضیة . ( حسن القمّی ).
2- 2 . الأحوط فی هذه الصورة تقدیم غسل الغداة قبل الفجر، ثمّ إعادته للصلاة، إلّامع عدم فصل معتدّ به . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).
3- 3 . بل یبطل علی الأقوی، نعم، لو اغتسلت قبل الفجر لأیّ غایةٍ صحّ صومها علیالأظهر . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
4- 4 . بطلانه لا یخلو من قوّة، والأحوط أن تغتسل قبل الفجر لبعض الغایات، کقضاءالصلاة أو الإتیان بالنافلة، ثمّ تعید الغسل لصلاة الغداة لو استمرّ الدم . ( المیلانی ).
5- 5 . علی الأحوط . ( تقی القمّی ).
6- 6 . الأحوط الغسل قبیل الفجر والصلاة بعده بلا فصل . ( عبدالهادی الشیرازی ).
7- 7 . لا یُترک . ( تقی القمّی ).
8- 8 . الأحوط تقدیم الغسل علی الفجر بقصد النافلة . ( الکوه کَمَری ).* إذا اغتسلت للعشاءین، وإلّا فالأحوط الإتیان به عنده . ( مهدی الشیرازی ).
9- 9 . قد مرّ فی أوّل المسألة . ( حسن القمّی ).
10- 10 . یشکل تقدیم غسلهما علی الفجر، بل یمنع إلّا أن تعیداه بعد الفجر . ( زین الدین ).

هو الأحوط(1) .

ص:121


1- 1 . الأحوطیّة ممنوعة، بل لو قدّمته لغیر صلاة اللیل لم یجز عن غسل الغداة علیالأقوی، نعم، لو اغتسلت قبل الفجر وأعادته بعده کان أحوط . ( النائینی،جمال الدین الگلپایگانی ).* مع مقارنة الغسل للفجر عرفاً، وإلّا فالأحوط التکرار . ( الحائری ).* إذا لم یحصل فصل معتدّ به، وإلّا لم یجز، فالاحتیاط عند حصول السبب مناللیل یحصل بأحد أمرین : إمّا إیقاع غسل الغداة آخر اللیل مقارناً لطلوع الفجروالإتیان بصلاة الغداة أوّل وقتها بحیث لا یحصل بینهما فصل یُعتدّ به، وإمّابالجمع بین غسلٍ فی آخر اللیل لاستباحة الصوم وآخر للصلاة . ( کاشف الغطاء ).* فی کون التقدیم هو الأحوط تأمّل، بل الأحوط تقدیمه بقصد صلاة اللیل ثمّإعادته بعد الفجر . ( الإصطهباناتی ).* بل الأحوط الإتیان به قبل الفجر لأجل غایة من الغایات، ثمّ إعادته بعد الفجرلصلاة الغداة . ( الشاهرودی ).* لا وجه له، إلّا إذا کانت قد ترکت غسل العشاءین علی ما تقدّم آنفاً . ( المیلانی ).* بل الأحوط تقدیمه لصلاة اللیل أو نافلة الصبح، ثمّ إعادته بعد الفجر . ( عبداللهالشیرازی ).* لا مطلقاً، بل قریباً إلیه . ( الفانی ).* إذا اغتسلت قبله یسیراً بحیث لا یفصل بین الغسل والصلاة، وإلّا فهو خلافالاحتیاط، إلّا إذا أعادت الغسل عند الصلاة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لأجل إتیان النافلة متّصلاً بالفجر عرفاً . ( السبزواری ).* بل الأحوط خلافه مع الإتیان بغسل اللیلة الماضیة، فإن أتت به قبل الفجرتأتِ به رجاءً وتعیده بعد الفجر علی الأحوط . ( حسن القمّی ).* فی کونه أحوط إشکال، سیّما فی صورة الفصل بین الغسل وصلاة الفجر . ( تقیالقمّی ).* الأحوط تقدیم الغسل علی الفجر بقصد صلاة اللیل أو النافلة، وإعادته بعدالفجر أو إتیانه قبیل الفجر والصلاة بعده بلا فصل . ( مفتی الشیعة ).* کون التقدیم هو الأحوط ممنوع، نعم، فی ما إذا قدّمته لأجل صلاة الفجر لامانع منه . ( اللنکرانی ).

من نسی غسل الجنابة فی شهر رمضان وغیره

(مسألة ) : الأقوی بطلان صوم(1)  شهر رمضان(2)  بنسیان غسل الجنابة لیلاً قبل الفجر حتّی مضی علیه(3)  یوم(4)  أو أیّام(5) ، والأحوط(6) إلحاق(7)  غیر شهر رمضان من النذر المعیّن ونحوه به، وإن کان الأقوی

ص:122


1- 1 . بل الأحوط فی خصوص شهر رمضان . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2 . بمعنی وجوب قضائه، فلو نسی الاغتسال لیلاً وتذکّره بعد طلوع الفجر أتمّصومه بنیّة القربة المطلقة علی الأحوط وقضاه . ( السیستانی ).
3- 3 . الحکم فی الیوم احتیاطی . ( الفیروزآبادی ).
4- 4 . فی الیوم علی الأحوط الّذی لا یُترک . ( الإصطهباناتی ).* إذا لم یغتسل فی المدّة غسلاً مشروعاً، کغسل الجمعة أو الزیارة مثلاً، وإلّافالحکم بالبطلان بالنسبة إلی بعد زمانه علی الأحوط . ( مفتی الشیعة ).
5- 5 . لو لم یغتسل للجمعة، وإلّا فعلی الأحوط . ( عبدالهادی الشیرازی )* إذا لم یغتسل فی البین غسلاً آخر کغسل الجمعة أو الزیارة أو غیرهما، وإلّافعلی الأحوط بالنسبة إلی بُعد زمانه . ( عبدالله الشیرازی ).* إلّا إذا اغتسل غسلاً مشروعاً کالجمعة . ( الفانی ).* إن لم یغتسل للجمعة . ( الروحانی ).* ما لم یتحقّق منه غسل شرعی بأیّ عنوان، أو التیمّم لأحد مسوّغاته معاستمراره . ( السیستانی ).
6- 6 . بل لا یخلو من قوّة . ( صدر الدین الصدر ).* لا یُترک . ( عبدالله الشیرازی ).* لا یُترک فی قضاء شهر رمضان . ( الخمینی ).
7- 7 . لا یُترک . ( البروجردی ).* لا یُترک، خصوصاً فی قضاء شهر رمضان . ( المرعشی ).* لا یُترک فی قضاء شهر رمضان، کما فی أصل الحکم بالمفطِریّة . ( اللنکرانی ).

عدمه(1) ، کما أنّ الأقوی عدم إلحاق غسل الحیض والنفاس لو نسیتهما

بالجنابة فی ذلک، وإن کان أحوط(2) .

من تعذّر علیه الغسل وجب علیه التیمّم قبل الفجر

(مسألة ) : إذا کان المجنب ممّن لا یتمکّن من الغسل لفقد الماء أو لغیره من أسباب التیمّم وجب علیه التیمّم(3) ، فإن ترکه بطل صومه، وکذا(4)  لو کان متمکّناً من الغسل وترکه(5)

ص:123


1- 1 . فی قضاء رمضان نظر . ( الحکیم ).* فی غیر قضاء رمضان . ( الآملی ).* بل لا یُترک الاحتیاط فی قضاء شهر رمضان . ( زین الدین ).* فی قضاء شهر رمضان لا ینبغی ترک الاحتیاط . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . لا یُترک الاحتیاط . ( الفیروزآبادی ).* لا یُترک الاحتیاط فیه وفی ما تقدّمه . ( الإصطهباناتی ).* لا ینبغی الترک . ( عبدالله الشیرازی ).* لا یُترک . ( المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3 . قد مرّ الکلام فیه، فلا یُترک الاحتیاط فی مثله، کما لا یُترک الاحتیاط ببقائهعلی تیمّمه مستیقظاً حتّی یصبح؛ من جهة شبهة ناقضیّة النوم لمثل هذا التیمّمأیضاً . ( آقا ضیاء ).* علی الأحوط، کما مرّ . ( الخوئی ).* احتیاطاً . ( محمّد الشیرازی ).
4- 4 . فی وجوب التیمّم وفساد الصوم بترکه . ( صدر الدین الصدر ).* قد مرّ الإشکال فی صورة التمکّن من الغسل وترکه حتّی یضیق الوقت . ( تقیالقمّی ).
5- 5 . یعنی یجب علیه التیمّم، فإن ترکه بطل صومه . ( الخوئی ).* الأحوط فی هذه الصورة أن یتمّ ویصوم ثمّ یقضیه . ( حسن القمّی ).* الاحتیاط بالجمع بین الصوم مع التیمّم والقضاء لا یُترک . ( الروحانی ).

حتّی ضاق الوقت(1) .

هل یبطل التیمم بدل الغسل بالحدث الأصغر أو لا؟

(مسألة ) : لا یجب(2)  علی من تیمّم(3)  بدلاً عن الغسل

أن یبقی مستیقظاً حتّی یطلع الفجر، فیجوز له النوم(4)  بعد التیمّم قبل الفجر علی الأقوی(5) ، وإن کان(6)  الأحوط(7)

ص:124


1- 1 . یبطل صومه إذا لم یتیمّم . ( عبدالهادی الشیرازی ).* ولم یتیمّم . ( الحکیم، الآملی، السیستانی ).* فلو ترک الغسل مع تمکّنه منه حتّی ضاق الوقت فتیمّم فالظاهر عدم البطلان .( البجنوردی ).* ولم یتیمّم، وإلّا ففیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( عبدالله الشیرازی ).* بأن ضاق عن الغسل ولم یتیمّم فیبطل، وفی صورة ضیق الوقت عن الغسل لوأتی بالتیمّم صحّ صومه بلا إشکال، وإشکال بعض الأعلام المرحومین غیرموجّه . ( المرعشی ).* وحینئذٍ فإن تمکّن من التیمّم تیمّم، وإلّا یبطل صومه . ( السبزواری ).* ولم یتیمّم، فلو ترک المتمکّن من الغسل حتّی ضاق الوقت فتیمّم فالظاهرصحّة صومه . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . بل یجب . ( الفانی ).
3- 3 . إذا اختیر عدم ارتفاع أثر التیمّم الّذی ] هو [ بدل عن الغسل، وعدم انتقاضهبالنوم ونحوه من موجبات الحدث الأصغر، وإلّا فلزوم بقائه یقظاناً کترکه سائرأسباب الحدث الأصغر واضح . ( المرعشی ).
4- 4 . فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک . ( الخوئی ).
5- 5 . فیه نظر، فالاحتیاط لا یُترک . ( المیلانی ).
6- 6 . لا یُترک هذا الاحتیاط . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
7- 7 . لا یُترک الاحتیاط . ( الفیروزآبادی ).ï* لا یُترک هذا الاحتیاط . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یُترک . ( البروجردی، الشاهرودی، أحمد الخونساری، عبدالله الشیرازی، حسنالقمّی ).

البقاء(1)  مستیقظاً؛ لاحتمال بطلان تیمّمه بالنوم، کما علی القول(2)  بأنّ

التیمّم بدلاً عن الغسل یبطل بالحدث الأصغر(3) .

جواز التأخیر فی غسل من احتلم نهار شهر رمضان

(مسألة ) : لا یجب علی من أجنب فی النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن یبادر إلی الغسل فوراً، وإن کان هو الأحوط(4) .

حکم الصوم إذا علم سبق الاحتلام علی الفجر أو شک

(مسألة ) : لو تیقّظ بعد الفجر من نومه فرأی نفسه محتلماً لم یبطل صومه، سواء علم سبقه علی الفجر أو علم تأخّره أو بقی علی الشکّ؛ لأنّه لو کان سابقاً کان من البقاء علی الجنابة غیر متعمّد، ولو کان بعد الفجر کان من الاحتلام فی النهار،

نعم، إذا علم سبقه علی الفجر لم یصحَّ منه صوم(5)  قضاء رمضان(6)

مع کونه موسّعاً(7) ، وأمّا مع ضیق وقته فالأحوط(8)

ص:125


1- 1 . بل لا یخلو من القوّة . ( الإصطهباناتی ).* لا یُترک هذا الاحتیاط . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . وهو الأقوی . ( الفیروزآبادی ).
3- 3 . وهو الأقوی . ( النائینی ).
4- 4 . هذا الاحتیاط لا یُترک . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
5- 5 . فیه نظر، وقد تقدّم . ( محمّد الشیرازی ).
6- 6 . قد مرّ الحکم فی مثله . ( الجواهری ).* سبق أنّ قضاء رمضان کرمضانَ فی عدم الإبطال بغیر التعمّد . ( کاشف الغطاء ).
7- 7 . مرّ أنّه یصحّ مطلقاً، من غیر فرقٍ بین سعة الوقت وضیقه . ( السیستانی ).
8- 8 . بل الأقوی الإتیان به، ولا یجب علیه عِوَضه . ( الفانی ).* الإتیان بالعوض فقط بعد شهر رمضان الآتی لا یخلو من قوّة . ( الخمینی ).* الأقوی عدم وجوب الإتیان به، بل یکتفی بِعِوَضه . ( حسن القمّی ).* لابأس بترک الاحتیاط المذکور؛ فإنّ مقتضی بعض النصوص عدم الفرق بینالموسّع والمضیّق، وفی کلتا الصورتین یبطل الصوم ویجب القضاء . ( تقی القمّی ).

 

الإتیان به(1)  وبِعِوَضه(2) .

حکم نوم الجنب قبل الفجر وأقسامه

(مسألة ) : مَن کان جُنُباً فی شهر رمضان فی اللیل لا یجوز له أن ینام(3)  قبل الاغتسال(4)  إذا علم أنّه لا یستیقظ قبل الفجر للاغتسال(5) ، ولو نام واستمرّ إلی الفجر لحقه حکم البقاء متعمّداً، فیجب علیه القضاء والکفّارة(6) ، وأمّا إن احتمل(7)  الاستیقاظ(8)

ص:126


1- 1 . لا یُترک . ( المرعشی ).* لا بأس بالاکتفاء بِعِوَضه . ( الخوئی ).
2- 2 . ویجوز ترکه . ( الفیروزآبادی ).* وإن کان الأظهر جواز الاکتفاء بإتیان العِوَض خاصة . ( الروحانی ).* بل الأظهر الإتیان، ولا یجب علیه عوضه . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . حذراً من فوات الواجب؛ بناءً علی فساد الصوم بتعمّد البقاء علی الجنابة، وأمّابناءً علی کون القضاء فیه عقوبة فالحکم مبنیّ علی الاحتیاط اللزومی .( السیستانی ).
4- 4 . علی الأحوط . ( زین الدین ).
5- 5 . ویلحق به ما إذا احتمل الاستیقاظ احتمالاً ضعیفاً لا یعتنی بمثله العقلاء،ویعدّونه إذا نام مع هذا الاحتمال تارکاً للغسل اختیاراً . ( زین الدین ).
6- 6 . مع العلم بأنّ بقاء الجنب عمداً إلی الصبح مبطل للصوم . ( حسن القمّی ).
7- 7 . واعتاده . ( الفیروزآبادی ).* واعتاده علی الأحوط . ( النائینی ).* لا احتمالاً ضعیفاً . ( عبدالله الشیرازی ).
8- 8 . مع الاطمئنان به علی الأحوط . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).ï* واعتاده علی الأحوط . ( جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی ).* بحیث یتمّ معه العزم علی الاغتسال قبل الفجر . ( المیلانی ).* واعتاده أو اطمأنّ به، أمّا مع عدم الاعتیاد والاطمئنان فالأحوط أنّه کالعلمبعدم الاستیقاظ حتّی النوم الأول . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* احتمالاً یعتدّ به بحیث یخرجه عن کونه تارکاً للغسل اختیاراً . ( زین الدین ).* ولم یکن عدم الاستیقاظ مظنوناً له علی الأحوط . ( حسن القمّی ).* الحکم بالجواز مطلقاً بمجرّد الاحتمال مشکل، بل هو مخصوص بصورةالاطمئنان بالاستیقاظ وإن حصل من اعتیاده . ( مفتی الشیعة ).

جاز له النوم(1)  وإن کان من النوم الثانی أو الثالث(2) أو الأزید، فلا یکون نومه حراماً(3) ، وإن کان الأحوط(4)

ص:127


1- 1 . إذاکان من عادته الاستیقاظ، وإلّا فلا یُترک الاحتیاط بترک النوم . ( الشاهرودی ).* بل إذا کان الاستیقاظ من عادته ویطمئنّ به، وإلّا بصرف الاحتمال مشکل .( البجنوردی ).* مع کونه معتادَ الانتباه . ( المرعشی ).* مع اعتیاد الیقظة علی الأحوط . ( السبزواری ).* إن کان مطمئنّاً بالاستیقاظ، وإلّا فالأحوط عدم جواز النوم . ( الروحانی ).* إن لم یکن الاستیقاظ علی خلاف عادته . ( اللنکرانی ).
2- 2 . جواز النوم الثالث فما زاد لا یخلو من إشکال، ومراعاة الاحتیاط لازم .( البجنوردی ).
3- 3 . لأنّ الحرام إنّما هو عنوان تعمّد البقاء علی الجنابة، ومع الشکّ فی الاستیقاظواحتماله إذا نام واستمرّ إلی الفجر اتّفاقاً فلا یصدق علیه عنوان التعمّد، وبما أنّموضوع الحکم هذا العنوان فلا أثر للاستصحاب أیضاً؛ حیث إنّه لا یثبت ذلکالعنوان . ( الخوئی ).
4- 4 . لایُترک الاحتیاط . ( الفیروزآبادی ).* هذا الاحتیاط لا یُترک . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یُترک . ( الإصطهباناتی، البروجردی، مهدی الشیرازی، أحمد الخونساری، عبداللهالشیرازی، المرعشی، الآملی ).

ترک(1)  النوم(2)  الثانی(3)  فما زاد، وإن اتّفق استمراره إلی الفجر، غایة الأمر وجوب القضاء أو مع الکفّارة فی بعض الصور، کما سیتبیّن.

(مسألة ) : نوم الجنب فی شهر رمضان فی اللیل مع احتمال الاستیقاظ(4)  أو العلم به(5)  إذا اتّفق استمراره إلی طلوع الفجر علی  

        

ص:128


1- 1 . لا یُترک فی الثالث فما زاد . ( حسن القمّی ).
2- 2 . خصوصاً فی غیر معتاد الانتباه . ( السبزواری ).* لا یُترک الاحتیاط مع عدم الاعتیاد مطلقاً، وفی النوم الثالث أو أزید مطلقاً .( مفتی الشیعة ).
3- 3 . هذا الاحتیاط لا یُترک . ( آل یاسین ).* بل الأحوط لو لم یکن أظهر ترک النوم الأوّل مع احتمال بقائه نائماً إلی الفجر .( تقی القمّی ).
4- 4 . احتمالاً یعتدّ به بحیث یخرج معه عن کونه متعمّداً للبقاء علی الجنابة، کماتقدّم فی المسألة السابقة . ( زین الدین ).
5- 5 . العلم بالاستیقاظ خارج من الکلام؛ فإنّ النوم معه حلال مطلقاً الأول والثانیوما زاد، فإذا نام ناویاً للغسل ولم یستیقظ حتّی الفجر فصومه صحیح ولا إثمعلیه، کما أنّ العالِم بعدم الاستیقاظ إذا لم یستیقظ حکمه حکم العامد مطلقاًیجب علیه القضاء والکفّارة حتّی فی النومة الاُولی، وأمّا النوم مع الغفلة والذهولأو الجهل بالجنابة فالحکم وضعاً وتکلیفاً کالاُولی، سواء فی النومة الاُولی أو مابعدها، خلافاً لما فی المتن، فهذه ثلاث صور لنوم الجنب، والصورة الرابعة ما إذاکان عازماً علی عدم الغسل أو کان متردّداً فإنّ حکمه حکم الصورة الثانیة ملحقبالعامد، علیه القضاء والکفّارة، وناسی الموضوع _ أعنی الجنابة _ کجاهلها لاشیء علیه، وجاهل الحکم _ أعنی بطلان الصوم بتعمّد البقاء _ کالعامد .( کاشف الغطاء ).

أقسام(1) : فإنّه: إمّا أن یکون مع العزم علی ترک(2)  الغسل، وإمّا أن یکون مع التردّد فی الغسل وعدمه، وإمّا أن یکون مع الذهول والغفلة عن الغسل(3) ، وإمّا أن یکون مع البناء علی الاغتسال حین الاستیقاظ مع اتّفاق الاستمرار، فإن کان مع العزم علی ترک الغسل أو مع التردّد(4)  فیه(5)  لحقه حکم تعمّد البقاء جنباً، بل الأحوط(6)

ص:129


1- 1 . وقد تقدّم فی المسألة السابقة أنّه إذا نام مع العلم بعدم الاستیقاظ أو معاحتماله احتمالاً ضعیفاً یُعِدّه العقلاء معه متعمّداً للبقاء علی جنابته إذا نام فیهاتین الصورتین واستمرّ نومه إلی الفجر لحقه حکم البقاء علی الجنابة عمداً،فیجب علیه القضاء والکفّارة وإن کان فی النومة الاُولی . ( زین الدین ).* الظاهر أنّ الصور المفروضة تجری فی النوم الأوّل . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . منشأ البطلان فی هذا القسم صدق تعهّد البقاء . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . وإمّا أن یکون ناسیاً للجنابة أو للحکم، أی عدم جواز البقاء علی الجنابة .( الفیروزآبادی ).
4- 4 . منشأ البطلان فی هذا القسم عدم تحقّق نیّة الصوم، فهو محکوم بتعمّد البقاءعلی الجنابة . ( مفتی الشیعة ).
5- 5 . الظاهر أنّه مع التردّد فی الغسل یلحقه حکم المتردّد فی نیّة الصوم فیبطلصومه، ویجب علیه القضاء دون الکفّارة وإن کان التکفیر أحوط . ( زین الدین ).* الحکم فی المتردّد مبنیّ علی الاحتیاط الوجوبی . ( السیستانی ).
6- 6 . لا یُترک فی وجوب القضاء، أمّا فی الثالثة فالأحوط وجوب الکفّارة أیضاً .( حسن القمّی ).* أمّا بالنسبة إلی القضاء فالأقوی وجوبه؛ لکونه مصداقاً للناسی، وأمّا بالنسبةإلی الکفّارة فالظاهر أنّه لاوجه لوجوبها . ( تقی القمّی ).* هذا الاحتیاط لا یُترک . ( مفتی الشیعة ).

ذلک(1)  إن کان(2)  مع الغفلة والذهول(3)  أیضاً، وإن کان الأقوی(4)  لحوقه بالقسم الأخیر(5) ، وإن کان مع البناء علی الاغتسال أو مع الذهول علی ما

ص:130


1- 1 . بل الأقوی . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الآملی ).* لا یُترک هذا الاحتیاط . ( الإصطهباناتی ).* بل الأظهر فإنّهما من النسیان أو فی حکمه . ( مهدی الشیرازی ).* لو لم یکن أقوی . ( الشاهرودی ).* لا یُترک . ( أحمد الخونساری، عبدالله الشیرازی ).
2- 2 . لا یُترک . ( البروجردی ).
3- 3 . منشأ البطلان فی هذا القسم عدم بنائه علی الاغتسال؛ حسبما یُستفاد منالأخبار الواردة فی الباب بعد ضمّ بعضها إلی بعض من لزوم البناء علیالاغتسال، فحینئذٍ یلزم علی المجنب فی لیلة شهر رمضان نیّة الصوم . وأمّا منشأالصحّة فهو عدم صدق تعمّد البقاء مع تحقّق قصد الصوم ونیّته منه .( مفتی الشیعة ).
4- 4 . لا یُترک الاحتیاط فیه بقضاء الصوم والکفّارة، وکذا فی الصورتین فی الحاشیة .( الفیروزآبادی ).* فیه تفصیل یأتی . ( الخوئی ).
5- 5 . علی تأمّل، لا یُترک معه الاحتیاط . ( آل یاسین ).* بل الأقوی إجراء حکم الناسی علیه . ( المیلانی ).* فی القوّة نظر، والاحتیاط بإجراء حکم تعمّد البقاء علی الجنابة علیه لا یُترک .( البجنوردی ).* أی القسم الرابع الآتی الّذی حکم بالصحّة فیه، ولکن فی قوّته نظر؛ لِما عرفتمن إمکان استظهار لزوم نیّة الصوم فی اللیل وعدم التوانی عنه . ( مفتی الشیعة ).* فی عدم وجوب الکفّارة، وأمّا القضاء فالظاهر وجوبه، نعم، لو ذهل عنوجوب صوم الغد فنام ولم یستیقظ إلی الفجر لم یجب القضاء أیضاً . ( السیستانی ).

قوَّینا: فإن کان فی النومة الاُولی بعد العلم(1)  بالجنابة فلا شیء علیه(2)

وصحّ صومه، وإن کان فی النومة الثانیة بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ انتبه ونام ثانیاً مع احتمال الانتباه(3)  فاتّفق الاستمرار وجب علیه القضاء(4) فقط دون الکفّارة(5)  علی الأقوی، وإن کان فی النومة الثالثة فکذلک علی الأقوی(6) ، وإن کان الأحوط(7)  ما هو(8)  المشهور(9)  من

ص:131


1- 1 . الأحوط إن لم یکن أقوی وجوب القضاء بالنومة الاُولی بعد العلم بالجنابة،نعم، إن احتلم ولم یستیقظ حتّی طلع الفجر فلا شیء علیه . ( الکوه کَمَری ).
2- 2 . الأظهر فی الذهول وجوب القضاء فقط . ( الخوئی ).* إذا کان واثقاً بالانتباه، وإلّا فالأحوط وجوب القضاء . ( السیستانی ).
3- 3 . علی ما تقدّم . ( المیلانی ).
4- 4 . هذا علی الأحوط، وإلّا فالأقرب صحّة الصوم، وکذا الحکم فی النومة الثالثة .( الجواهری ).
5- 5 . لا یُترک الاحتیاط فی الکفّارة . ( الفیروزآبادی ).
6- 6 . لا یُترک الاحتیاط فی الکفّارة أیضاً . ( الفیروزآبادی ).* فیه نظر، بل الأوجه ثبوت الکفّارة، کما هو المشهور . ( المیلانی ).
7- 7 . بل الأقوی . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الآملی ).* لا یُترک . ( صدر الدین الصدر، الشاهرودی ، عبدالله الشیرازی، اللنکرانی ).* بل لا یخلو من وجه . ( البروجردی ).
8- 8 . لا یُترک . ( أحمد الخونساری ).
9- 9 . لا یُترک بمقتضی الجمع بین النصوص ( الوسائل، الباب (15) و (16) من أبواب ما یمسک عنه الصائم .) المتفرقة فی الباب، ولقد فصّلناه فی « کتاب الصوم »( لا تتوفّر نسخته لدینا .) ، فراجع . ( آقا ضیاء ).  * هذا الاحتیاط لا یُترک، وکذا ما بعده . ( آل یاسین ).* لا یُترک . ( الإصطهباناتی ).* هذا الاحتیاط لا یُترک . ( البجنوردی ).* لا یُترک، وکذا ما بعده، کما مرّ . ( حسن القمّی ).

وجوب الکفّارة(1)  أیضاً فی هذه الصورة، بل الأحوط وجوبها(2)  فی النومة الثانیة أیضاً، بل وکذا فی النومة الاُولی أیضاً إذا لم یکن(3)  معتادَ(4)  الانتباه(5) ، ولا یُعَدُّ(6)

ص:132


1- 1 . الأقوی استحبابها . ( الفانی ).
2- 2 . لا یُترک . ( أحمد الخونساری ).
3- 3 . لا یُترک الاحتیاط فیه . ( الآملی ).* مع عدم الاعتیاد، والشکّ فی الانتباه یکون من مصادیق العمد فیترتّب علیهحکمه . ( تقی القمّی ).
4- 4 . فی هذه الصورة لا یُترک الاحتیاط . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یُترک ] فی [ هذه الصورة . ( عبدالله الشیرازی ).
5- 5 . لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة . ( النائینی ).* لا یُترک فی هذه الصورة . ( الإصطهباناتی ).* والظاهر حینئذٍ أنّه لا یتمّ له البناء علی الاغتسال . ( المیلانی ).* تقدّم أنّ حکمه حکم المتعمّد علی بقاء الجنابة . ( البجنوردی ).* لا یُترک الاحتیاط فیه، کما مرّ . ( الخوئی، محمّد رضا الگلپایگانی ).* لایترک إذا کان عدم الانتباه مظنوناً له . ( حسن القمّی ).* هذا الاحتیاط لا یُترک . ( الروحانی ).* قد عرفت فی المسألة (55) أنّ الحکم مخصوص بصورة الاطمئنانبالاستیقاظ وإن حصل من إعتیاده . ( مفتی الشیعة ).* أو واثقاً به من جهة اُخری، کتوقیت الساعة المنبّهة . ( السیستانی ).
6- 6 . علی الأظهر، بل الأقوی . ( المرعشی ).

النوم(1)  الّذی احتلم فیه(2)  من النوم الأول(3) ، بل المعتبر فیه النوم بعد تحقّق الجنابة، فلو استیقظ المحتلم من نومه ثمّ نام(4)  کان(5)  من النوم الأول، لا الثانی.

حکم نوم الجنب فی صوم غیر شهر رمضان

(مسألة ) : الأحوط(6)  إلحاق(7)  غیر(8)  شهر رمضان(9)  من الصوم

ص:133


1- 1 . محلّ تأمّل، فالأحوط عدّه منه . ( الشاهرودی ).
2- 2 . محلّ إشکال، والأحوط عدّه منه . ( البروجردی ).* مشکل، بل الأحوط عدّه منه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3 . الأقوی عدّه منه . ( الروحانی ).* بل یعدّ منه علی الأحوط، بل لایخلو من قوّة . ( السیستانی ).
4- 4 . أی بالاحتلام، ومع ذلک محلّ التأمّل، فلا یُترک الاحتیاط . ( عبدالله الشیرازی ).
5- 5 . عرفت أنّ الأحوط بل الأرجح وجوب القضاء فیه . ( الکوه کَمَری ).
6- 6 . وإن کان الأقوی عدم الإلحاق . ( الخمینی ).* لا یُترک . ( المرعشی ).* والأقوی عدم وجوب مراعاته . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لا بأس بترکه؛ إذ لا مقتضی لوجوبه . ( تقی القمّی ).
7- 7 . وإن کان الأقوی عدم اللحوق فی غیر قضاء شهر رمضان، کما مرّ منه أیضاً .( حسن القمّی ).* والأظهر عدمه . ( السیستانی ).
8- 8 . بل الأولی . ( محمّد الشیرازی ).
9- 9 . وإن کان الأظهر العدم . ( الروحانی ).* الظاهر عدم اللحوق . نعم، قضاء شهر رمضان یلحق به؛ للاتّحاد بینهما فیالخصوصیّات . وقد مرّ فی مسألة البقاء علی الجنابة أنّ الحکم مخصوص بشهررمضان وقضائه، دون غیرهما من الصیام الواجب أو المندوب علی الأقوی،فیکون الاحتیاط مستحبّاً، لا واجباً . ( مفتی الشیعة ).

المعیّن(1)  به(2)  فی حکم استمرار النوم الأول أو الثانی والثالث، حتّی فی الکفّارة فی الثانی والثالث إذا کان الصوم ممّا له کفّارة کالنذر ونحوه.

فروع فی النوم بعد الجنابة

(مسألة ) : إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أنّ حکمه حکم النوم الثالث.

(مسألة ) : الجنابة المستصحبة کالمعلومة فی الأحکام المذکورة.

حکم النوم مع حدث الحیض والنفاس لیل شهر رمضان

(مسألة ) : أَلحَقَ بعضهم الحائض والنفساء بالجنب فی حکم النومات، والأقوی(3)  عدم الإلحاق(4) ، وکون المناط فیهما صدق التوانی فی الاغتسال فمعه یبطل(5)  وإن کان فی النوم الأول، ومع عدمه لا یبطل وإن کان فی النوم الثانی أو الثالث.

الشک فی عدد النومات

(مسألة ) : إذا شکّ فی عدد النومات بنی علی الأقلّ.

من نسی الجنابة أیّاماً من شهر رمضان وشک فی عددها

(مسألة ) : إذا نسی غسل الجنابة ومضی علیه أیّام وشکّ فی عددها یجوز له الاقتصار(6)  فی القضاء علی القدر

 

ص:134


1- 1 . بل لا یُترک الاحتیاط فی الواجب غیر المعیّن، کما تقدّم فی أوّل المفطِر الثامن .( زین الدین ).
2- 2 . مرّ منه   1 اختصاص إبطال البقاء علی الجنابة متعمّداً بصوم شهر رمضانوقضائه، وهذا هو الأظهر . ( الخوئی ).
3- 3 . الأحوط الإلحاق . ( الفیروزآبادی ).
4- 4 . ولا ینبغی ترک الاحتیاط بالإلحاق . ( عبدالهادی الشیرازی ).* لفقدان النصّ، والتمسّک بالأولویّة بالنسبة إلی الجنب، کما تمسّک بها بعضهمضعیف لا اعتبار به . ( المرعشی ).
5- 5 . علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).* قد مرّ الإشکال فیه . ( تقی القمّی ).
6- 6 . تمسّکاً بأصالة العدم بالنسبة إلی الصلوات المشکوک وقوعها فی حال الجنابة .( المرعشی ).

المتیقّن(1) ، وإن کان الأحوط تحصیل الیقین بالفراغ.

قصد الوجوب فی غسل الجنابة قبل الفجر

(مسألة ) : یجوز(2)  قصد(3)  الوجوب(4)  فی الغسل(5)  وإن أتی به فی أوّل اللیل، لکنّ الأولی(6)  مع الإتیان به قبل آخر الوقت أن لا یقصد

ص:135


1- 1 . یشکل الرجوع إلی أصالة الصحّة فی المقام؛ من حیث إنّ دلیل اعتبار هذهالقاعدة إنّما هو بناء العقلاء علیها فی الفعل السابق المشکوک فی صحّته وفساده،ومناط بنائهم هو أنّ الفاعل فی وقت الفعل أذکر منه بعده، فلا یشمل ما إذا کانالشکّ فی صحّة الفعل من جهة احتمال طروء النسیان کما فی المقام بعدم إحرازالموضوع، وإذن فالمرجع هو الاستصحاب، وفی المسألة تفصیل یرجع فیه إلیالرسالة . ( زین الدین ).
2- 2 . لا یجوز قصد الوجوب لا فی أوّل اللیل ولا فی آخره؛ إذ المقدّمة لاتجببالوجوب الشرعی، وعلیه لابدّ من الإتیان بالغسل بقصد القربة، نعم، حیث إنّالطهارات الثلاث بقصد الکون علی الطهارة مندوبة شرعاً یمکن عروض عنوانعلیها کالنذر أو الیمین أو نحوهما فیصیر المستحبّ واجباً . ( تقی القمّی ).
3- 3 . الأقوی عدم جواز قصد الوجوب هنا؛ لأنّ الوجوه المتصوّرة لقصد الوجوبکلّها مدخولة، فالأحوط إتیانها بقصد القربة المطلقة من دون قصد الوجه أوبقصد الاستحباب، کما مرّ الکلام منّا فی أمثاله من المقدّمات التی اُرید إتیانهاقبل دخول وقت ذیها . ( المرعشی ).* قد مرّ فی باب الغسل أنّ الأولی عدم قصد الوجوب مطلقاً، بل الإتیان بهبقصد القربة المطلقة . ( اللنکرانی ).
4- 4 . لا یخلو من شبهة . ( الحکیم ).* لا معنی لقصد الوجوب فی ما یؤتی به مقدمّة للواجب، بل لا یعتبر قصدالوجوب والاستحباب مطلقاً . ( الفانی ).
5- 5 . الأحوط الإتیان به بقصد القربة المطلقة ولو فی آخر الوقت . ( السیستانی ).
6- 6 . بل لا یُترک الاحتیاط فیه . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل الأولی عدم قصده مطلقاً، فیأتی ] به [ بقصد القربة ولو فی آخر الوقت .( الخمینی ).* الأقوی فی قضاء رمضان البطلان مع سعة الوقت، والأحوط التکرار معالضیق فی الجنابة، وأمّا فی الحیض والنفاس فالأحوط الترک فی مطلق الغیرالمعیّن، والتکرار فی القضاء مع الضیق . ( محمد رضا الگلپایگانی ).* من جهة الشبهة الناشئة عن القول بأنّ وجوب المقدّمة معلول عن وجود ذِیها،فحینئذٍ لا معنی لقصد الوجوب، إلّا أنّ الشبهة مندفعة . ( مفتی الشیعة ).

الوجوب(1) ، بل یأتی به بقصد القربة.

إجزاء الصوم من فاقد الطهورین مع الحدث

(مسألة ) : فاقد الطهورین یسقط عنه(2) اشتراط رفع الحدث للصوم(3) ، فیصحّ(4)  صومه(5)

 

ص:136


1- 1 . لا یُترک الاحتیاط بذلک . ( زین الدین ).
2- 2 . الأحوط له ترک قضاء شهر رمضان مع سعة الوقت، وعدم الاکتفاء به معالضیق . ( الکوه کَمَری ).* هذا الحکم فی مثل قضاء شهر رمضان ممّا یفسده الإصباح جنباً، ولو لا عنعمدٍ محلّ إشکال . ( الإصطهباناتی ).* إذا کان واجباً معیّناً، وفی غیر المعیّن إشکال . ( الشاهرودی ).* لکنّ الأحوط فی حقّه ترک قضاء شهر رمضان فی سعة الوقت، وعدم الاکتفاءبه فی الضیق، وکذا ما یحذو حذوه من الصیام الّذی یُفسِده البقاء علی الجنابة .( المرعشی ).
3- 3 . إذا کان واجباً معیّناً . ( البروجردی ).* أی الواجب المعیّن . ( مهدی الشیرازی ).
4- 4 . فی غیر قضاء شهر رمضان، وأمّا فیه فمحلّ نظر . ( حسن القمّی ).
5- 5 . الصحّة فی ما یفسده البقاء علی الجنابة مطلقاً، ولولا عن عمدٍ کقضاء شهررمضان محلّ النظر . ( الإصفهانی ).* علی إشکال فی إطلاقه . ( آل یاسین ).* إلّا قضاء شهر رمضان فالأظهر بطلانه . ( صدر الدین الصدر ).* فیه فی قضاء رمضان نظر . ( الحکیم ).* فیه إشکال . ( الرفیعی ).* إذا کان فی شهر رمضان ونحوه من الواجب المعیّن، وأمّا فی ما عدا ذلک ففیهتأمّل، نعم، له أن یصوم ثمّ یحتاط بإعادته بعد التمکّن من الطهور . ( المیلانی ).* الصحّة فی ما یفسده البقاء علی الجنابة مطلقاً، ولولا عن عمد کقضاء شهررمضان محلّ التأمّل . ( أحمد الخونساری ).* إذا کان معیّناً، بل فی قضاء رمضان إذا صار معیّناً لضیق الوقت لا یکتفی به .( عبدالله الشیرازی ).* إلّا فی ما یفسده البقاء علی الجنابة مطلقاً، ولولا عن عمد کقضاء شهر رمضانفإنّ الظاهر فیه البطلان . ( الخمینی ).* یشکل صحّته فی قضاء رمضان . ( الآملی ).* فی الواجب المعیّن . ( السبزواری ).* إذا کان الواجب معیّناً . وأمّا فی قضاء شهر رمضان ونحوه ممّا یفسده البقاءولو لا عن عمدٍ فالحکم محلّ إشکال، فالأحوط ترک قضاء شهر رمضان مع سعةالوقت، وعدم الاکتفاء به مع الضِیق . ( مفتی الشیعة ).* إلّا فی ما کان البقاء علی الجنابة مفسداً له مطلقاً، کقضاء شهر رمضان فإنّالظاهر البطلان فیه . ( اللنکرانی ).

مع(1)  الجنابة(2) ، أو(3)  مع حدث الحیض أو النفاس.

عدم مانعیّة حدث مسّ المیّت من الصوم حدوثاً وبقاء

(مسألة ) : لا یشترط فی صحّة الصوم الغسل لمسّ المیّت، کما لا

ص:137


1- 1 . فی الواجب المعیّن، وفی غیره إشکال . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2 . إلّا قضاء شهر رمضان الموسّع علی الأحوط . ( عبدالهادی الشیرازی ).* فی قضاء شهر رمضان بل فی مطلق الواجب غیر المعیّن إشکال . ( زین الدین ).
3- 3 . فی غیر الواجب المعیّن لا یخلو من إشکال . ( البجنوردی ).

یضرّ مسّه فی أثناء النهار.

إجناب الصائم نفسه مع ضیق الوقت وظنّ السعة

(مسألة ) : لا یجوز(1)  إجناب نفسه(2)  فی شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التیمّم، بل إذا لم یسع(3)  للاغتسال(4)

ولکن(5)  وسع(6)  للتیمّم(7) ، ولو ظنّ سعة الوقت فتبیّن

 

ص:138


1- 1 . فلو أجنب حینئذٍ عصی وصحّ صومه علی الأقوی، والأحوط القضاء .( المرعشی ).
2- 2 . علی الأحوط . ( الفیروزآبادی ).* تکلیفاً، أمّا بطلان صومه فمحلّ تأمّل . ( الحکیم ).* تکلیفیّاً، وأمّا بطلان صومه فمحلّ إشکال . ( الآملی ).* عدم الجواز بمعنی الحرمة ثابت فی ما إذا لم یسع لهما، وأمّا عدم الجوازبمعنی البطلان ففیه تأمّل، فلا یبعد الحکم بالبطلان؛ من جهة صدق تعمّد البقاءعلی الجنابة، وانصراف دلیل صحّة صوم فاقد الطهورَین عنه، فحینئذٍ یجب علیهالقضاء والکفّارة . ( مفتی الشیعة ).* قد ظهر الحال فیه ممّا تقدّم فی المسألة (55). ( السیستانی ).
3- 3 . علی الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).* أی لا یجوز الإجناب فی هذا الفرض أیضاً کما فی المضرب عنه . ( المرعشی ).
4- 4 . تقدّم الکلام فیه . ( الخوئی ).
5- 5 . فیه شائبة إشکال . ( حسن القمّی ).
6- 6 . علی الأحوط الّذی لا ینبغی أن یُترک . ( الشاهرودی ).
7- 7 . من حیث العصیان، کما مرّ منه   1 فی المسألة (48) علی الأحوط . ( عبدالهادیالشیرازی ).* علی الأحوط . ( البجنوردی، محمّد الشیرازی، الروحانی ).* یجوز فی هذه الصورة أیضاً . ( الفانی ).* لکن صحّ صومه إذا تیمّم، وبطل فی الفرض الأوّل، کما مرّ . ( الخمینی ).* تکلیفاً، وأمّا صحّة الصوم فقد مرّ فی المسألة (48). ( السبزواری ).* وإذا تیمّم صحّ صومه وإن کان عاصیاً، کما مرّ . ( زین الدین ).* الظاهر إذا تیمّم صحّ صومه وإن کان عاصیاً . ( مفتی الشیعة ).* تقدّم الکلام فیه فی ( الثامن ). ( السیستانی ).* لکنّ صومه صحیح مع التیمّم، کما مرّ . ( اللنکرانی ).

ضیقه(1) : فإن کان بعد الفحص صحّ(2)  صومه، وإن کان مع ترک الفحص فعلیه القضاء(3)  علی الأحوط(4) .

ص:139


1- 1 . حتّی لتحصیل التیمّم . ( الخمینی ).* حتّی عن التیمّم . ( السیستانی ).
2- 2 . الجزم بالحکم مشکل، فإنّ سند التفصیل ضعیف، فلابدّ من رعایة الاحتیاط .( تقی القمّی ).
3- 3 . إن کان الوقت یسع للتیمّم تیمَّمَ ویصحّ صومه . ( الفانی ).* إن لم یتمکّن من التیمّم، وأمّا مع التمکّن منه فیجب التیمّم ولا قضاء معه .( محمّد رضا الگلپایگانی ).* وإذا تمکّن من التیمّم وجب علیه، فإذا تیمّم صحّ صومه ولا قضاء علیه .( زین الدین ).
4- 4 . إن حدث مسبّب الجنابة من إنزال أو جماع بعد العجز وجب القضاء، وإن کانحدوثه قبل الفجر وتبیّن ضیق الوقت عن الغسل والتیمّم فلا یجب القضاء، وإنکان هو الأحوط . ( الجواهری ).* لا یُترک هذا الاحتیاط . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* والأظهر الصحّة . ( الحکیم ).* وإن کان الأقوی عدم وجوبه . ( الخمینی ).* الحکم بالصحّة لا یخلو من قوّةٍ . ( مفتی الشیعة ).* لا بأس بترکه . ( السیستانی ).

التاسع : من المفطرات الاحتقان بالمایع ولو مع الاضطرار

التاسع من المفطِرات : الحُقنة بالمائع(1)  ولو مع الاضطرار إلیها لرفع

المرض، ولا بأس بالجامد(2) ، وإن کان الأحوط اجتنابه أیضاً.

الحقنة بالجامد والمائع غیر البالغ للجوف وما یشک فی کونه منها

(مسألة ) : إذا احتقن بالمائع لکن لم یصعد إلی الجوف بل کان بمجرّد الدخول فی الدبر فلا یبعد(3)  عدم(4)  کونه مفطِراً(5) ، وإن کان

الأحوط(6)  ترکه(7) .

(مسألة ) : الظاهر جواز الاحتقان(8)  بما یشکّ فی کونه جامداً أو

ص:140


1- 1 . فی مفطِریّتها تأمّل وإن حرم فعلها علی الأقوی . ( آل یاسین ).* ویجب به القضاء والکفّارة أحوط . ( الکوه کَمَری ).* الاحتقان بالمائع مفسد للصوم جزماً، ویوجب الکفّارة احتیاطاً . ( الشاهرودی ).
2- 2 . الأحوط الاقتصار علی مثل الشِیاف للتداوی، وأمّا إدخال نحو التریاکللمعتادین بأکله وغیرهم لحصول التغذّی أو التکیّف به ففیه إشکال، لا یُترکالاحتیاط بترکه، وکذا الحال فی کلّ ما یحصل به التغذّی من هذا المجری .( الخمینی ).* الّذی لا یتغذّی به، بل کان صرف تداوٍ ومعالجة . ( المرعشی ).
3- 3 . الأقوی البطلان مع صدق الاحتقان . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لا یخلو من إشکال . ( الشریعتمداری ).* إن لم یصدق الاحتقان عرفاً . ( السبزواری ).* بل هو بعید إذا صدق علیه الاحتقان عرفاً؛ لإطلاق النصوص . ( مفتی الشیعة ).
4- 4 . فیه بعد مع صدق الاحتقان حقیقةً . ( الکوه کَمَری ).
5- 5 . الأقوی البطلان مع صدق الاحتقان . ( زین الدین ).
6- 6 . لا یُترک . ( محمّد تقی الخونساری، عبدالله الشیرازی، الأراکی، اللنکرانی ).
7- 7 . لا یُترک . ( عبدالهادی الشیرازی ).
8- 8 . بعد الفحص وبقاء الشکّ . ( محمّد الشیرازی ).

مائعاً، وإن کان الأحوط(1)  ترکه(2) .

العاشر : تعمّد القیء

العاشر : تعمّد القَیء(3)  وإن کان للضرورة من رفع مرض أو نحوه، ولا

بأس بما کان سهواً أو من غیر اختیار، والمدار علی الصدق العرفیّ، فخروج مثل النواة أو الدود لا یعدّ منه.

ابتلاع ما یخرج بالتجشّؤ

(مسألة ) : لو خرج بالتجشّو شیء ثمّ نزل من غیر اختیار لم یکن مبطلاً، ولو وصل إلی فضاء الفم فبلعه اختیاراً

بطل صومه(4)  وعلیه القضاء والکفّارة(5) ، بل تجب(6)  کفّارة

ص:141


1- 1 . لا یُترک إلّا مع التردّد بین الجامد الشِیافی للتداوی والمائع أو غیره . ( الخمینی ).
2- 2 . لا یُترک هذا الاحتیاط مع صدق الاحتقان . ( الإصفهانی ).* هذا إذا کان أحد طرفی الشبهة جامداً یُعالج به، وأمّا إذا کان ما یتغذّی به فلایُترک الاحتیاط بترکه . ( المرعشی ).* لا یُترک مع صدق الاحتقان . ( الآملی ).* لا یُترک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3 . وهو موجب للقضاء خاصّة . ( الکوه کَمَری ).* یوجب فساد الصوم، ولا یوجب الکفّارة . ( الشاهرودی ).
4- 4 . بطلانه مبنیّ علی الاحتیاط . ( المیلانی ).* بطلان صومه ووجوب الکفّارة خصوصاً کفّارة الجمع مبنیّ علی الاحتیاط .( حسن القمّی ).* علی الأحوط، وکذا ما بعده . ( الروحانی ).* بطلانه ما لم یخرج خارج الفم مبنیّ علی الاحتیاط، ومنه یظهر حکم الکفّارة .( السیستانی ).
5- 5 . علی الأحوط فیه وفی ما بعده . ( الخوئی ).* فی الکفّارة علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).
6- 6 . علی الأحوط . ( تقی القمّی، اللنکرانی ).

الجمع(1)  إذا کان حراماً من جهة خباثته أو غیرها.

مفطریة القیء وما یطّرد فیه من الفروع

(مسألة ) : لو ابتلع فی اللیل ما یجب علیه(2)  قیوه(3) فی النهار(4)  فسد صومه(5)  إن کان الإخراج منحصراً فی

ص:142


1- 1 . علی الأفضل والأولی، وإلّا فالأقوی عدم وجوب کفّارة الجمع فی الإفطارعلی المحرّم . ( الجواهری ).* علی الأحوط . ( آل یاسین، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، الشاهرودی،الخمینی، السبزواری، زین الدین، مفتی الشیعة ).* علی الأحوط، والأقوی خلافه . ( المرعشی ).* الحکم بالإطلاق مبنیّ علی الاحتیاط . ( محمّد الشیرازی ).* سیأتی عدم ثبوتها فی الإفطار بالمحرّم . ( السیستانی ).
2- 2 . لکونه أهمّ فی نظر الشارع کالمغصوب، أو لم یکن الصوم واجباً معیّناً .( المرعشی ).* لأهمّیة ما یجب له القیء، أو عدم تعیّن الصوم . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3 . علم بذلک أم لا . ( الإصطهباناتی ).
4- 4 . بأن لم یکن الصوم واجباً معیّناً، أو کان هو أهمّ من الصوم . ( البروجردی ).* حتّی فی صوم شهر رمضان وغیره من الصوم المعیّن، لأجل حفظ النفسوأمثاله من الواجبات . ( الشاهرودی ).* فیه إشکال؛ لاحتمال عدم وجوب قصد ترک القیء من جهة کونه جزءاًللصوم؛ لاحتمال کون وجوده مضادّاً له . ( عبدالله الشیرازی ).
5- 5 . الأقوی عدم فساد الصوم بذلک . ( الجواهری ).* وإن لم یتیقّن . ( الفیروزآبادی ).* علی إشکال فی إطلاقه . ( آل یاسین ).* علی إشکال ینشأ من أنّ ترک القیء جزء للصوم أو القیء ضدٌّ وجودیٌّ له،فعلی الثانی یصحّ الصوم إن عصی ولم یتقیّأ . ( البروجردی ).* من غیر فرق بین کون القیء قیداً عدمیّاً للصوم أو ضدّاً وجودیّاً له إذا تقیّأ،نعم، یمکن الفرق بینهما فی ما إذا لم یتقیّأ . ( الشاهرودی ).* لا یخلو من إشکال . ( الشریعتمداری ).* الأقوی عدم الفساد فی مثل ابتلاع المغصوب ممّا یجب علیه ردّه، والقیءمقدّمة له، فصحّ الصوم لو عصی ولم یردّه، ولو قلنا بأنّ ترک القیء جزء للصومفضلاً عن القول بأنّه ضدّه، نعم، لو فرض ابتلاع ما یحکم الشارع بقیئه بعنوانهففی الصحّة والبطلان تردّد، والصحّة أشبه . ( الخمینی ).* علی الأقوی فی صورة کون سبیل الخروج منحصراً بالقیء، وعدم کونالمبلوع ممّا یلزم ردّه عند الشرع، وإلّا فالأقوی صحّة الصوم مع العصیان، وتردّدبعض الأصحاب فی المسألة وابتنائها علی کون ترک القیء جزءاً للصوم فیفسدأو ضدّاً وجودیّاً له فیصحّ وإن عصی لا وجه له تطمئنّ به النفس . ( المرعشی ).* هذا إذا أراد القیء خارجاً، وإلّا فبمجرّد الوجوب لا یوجب البطلان . ( الخوئی ).* فیه إشکال، بل لا یبعد عدم الفساد، نعم، لو تقیّأ بطل صومه . ( محمّد الشیرازی ).* لأنّ وجوب القیء مانع عن التقرّب بالإمساک عنه الّذی هو جزء للصوم .( الروحانی ).* سواء تقیّأ أو لا؛ لأنّ وجوب القیء کارتکاب المفطر مانع عن قصد الصوموالتقرّب به . نعم، فی صورة الغفلة عن وجوب القیء وحصول نیّة الصوم منه إذالم یتقیّأ یصحّ صومه . ( مفتی الشیعة ).* إن تقیّأ، أو لم یکن عازماً علی ترک التقیُّؤ _ مع الالتفات إلی کونه مانعاً عنصحّة الصوم _ فی وقتٍ لایجوز تأخیر النیّة إلیه اختیاراً المختلف باختلافأنحاء الصوم . ( السیستانی ).* أی بنفس الوجوب وإن لم یتقیّأ، وهو ممنوع ؛ لعدم اقتضاء الأمر بالشیءللنهی عن الضدّ مطلقاً ولو کان عامّاً . نعم، لو کان متعلّق الوجوب هو نفس التقیُّؤبعنوانه یمکن أن یقال بالبطلان حینئذٍ، لکنّه ممنوع فی هذه الصورة أیضاً .( اللنکرانی ).

ص:143

القیء(1) ، وإن لم یکن منحصراً فیه لم یبطل، إلّا إذا اختار القیء مع

إمکان(2)  الإخراج(3)  بغیره، ویشترط أن یکون ممّا یصدق القیء علی إخراجه، وأمّا لو کان مثل دُرّة أو بندقة أو درهم أو نحوها ممّا لا یصدق معه القیء لم یکن مبطلاً.

(مسألة ) : إذا أکل فی اللیل ما یعلم أنّه یوجب القیء فی النهار من غیر اختیار فالأحوط(4)  القضاء(5) .

(مسألة ) : إذا ظهر أثر القیء وأمکنه الحبس والمنع وجب(6)  إذا لم

ص:144


1- 1 . وأخرجه بالتقیُّؤ . ( الفانی ).
2- 2 . هذا القید مستدرک، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).
3- 3 . الظاهر عدم الاحتیاج إلی هذا القید . ( مفتی الشیعة ).
4- 4 . الراجح . ( الفانی ).
5- 5 . إن وقع القیء بالنهار، وإلّا فلا . ( کاشف الغطاء ).* إلّا فی ما أکل فنسی فقصد الصوم ولم یتقیّأ فیصحّ صومه حینئذٍ . ( عبدالهادیالشیرازی ).* لا بأس بترکه . ( الخوئی ).* فیه إشکال ولکن الاحتیاط لا یُترک إذا قاء فی النهار . ( زین الدین ).* الاحتیاط وجوبیّ فی صورة وقوع القیء فی النهار، واستحبابیّ فی صورةعدم وقوع القیء . وهذا الوجوب تکلیفیّ فی الصوم الواجب المعیّن . وإن کانالواجب موسّعاً مندوباً ( قبل الظهر ) فلا یجب الإمساک فیهما، بل لا یبعد القولبعدم الوجوب؛ من جهة عدم کون القیء فی الفرض بفعله واختیاره .( مفتی الشیعة ).* والأظهر عدم وجوبه . ( السیستانی ).
6- 6 . إن کان الصوم معیّناً علیه، ولعلّه المراد . ( الجواهری ).* فی إطلاقه تأمّل . ( الکوه کَمَری ).* علی الأحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* علی الأحوط فی بعض الفروض، وأمّا إن کان بحیث یصدق عدم تعمّد القیءعرفاً ففی وجوب الاحتیاط أیضاً إشکال، بل منع . ( السبزواری ).* إذا کان الصوم واجباً معیّناً، فإن هو لم یحبسه وقاءً بطل الصوم مطلقاً .( زین الدین ).* وجوب الحبس مبنیّ علی الاحتیاط؛ فإنّ المأخوذ فی دلیل البطلان عنوانإکراه النفس، وعدم الحبس لا یکون مصداقاً لإکراه النفس . ( تقی القمّی ).* الأظهر عدم وجوبه، وعدم البطلان بترکه فی ما إذا کان القیء حادثاً باقتضاءالطبع إیّاه علی نحو لایصدق أنّه أکره نفسه علیه . ( السیستانی ).

یکن(1)  حرج(2)  وضرر(3) .

(مسألة ) : إذا دخل الذُباب فی حلقه(4)  وجب(5)  إخراجه(6)

ص:145


1- 1 . علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2 . قد مرّ منّا کلام فی السابق بالنسبة إلی هذین وأمثالهما من العناوین الطارئة .( المرعشی ).
3- 3 . فیه تأمّل، بل الظاهر عدم الوجوب؛ إذ القیء فی الفرض لیس بقصده، ومجرّدإمکان إیجاد المانع لا یوجب صدق العنوان المذکور فی الحدیث .( الشریعتمداری ).
4- 4 . بل إذا لم یصل إلی حلقه . ( الفانی ).
5- 5 . مع الوصول إلی حدّ لم یصدق معه الأکل فالظاهر عدم وجوب إخراجه وصحّصومه، ومع صدق الأکل فالظاهر وجوب إخراجه ولو لزم منه القیء وبطلصومه، ولو أکله والحال هذه بطل صومه، والأحوط وجوب کفّارة الجمعبارتکاب المفطِر المحرّم . ( الخمینی ).
6- 6 . فیه نظر . ( الإصفهانی، عبدالله الشیرازی ).* فیه تأمّل . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* بمعنی عدم جواز ازدراده . ( الرفیعی ).* إذا دخل الحلق ووصل إلی موضع یصدق عنوان الأکل فلا وجه لوجوبالإخراج، وإن لم یصدق علیه عنوان الأکل فصومه یبطل علی کلا التقدیرین؛ إذیدور الأمر بین الأکل والإخراج بالقیء، وکلاهما مفسدان للصوم، نعم، یلزماختیار الإخراج کی لایکون آکلاً للحرام . ( تقی القمّی ).* إذا کان فی معرض البلع، من دون فرقٍ بین کونه صائماً أو لا . ( مفتی الشیعة ).* وجوبه فی ما إذا وصل إلی حدّ لایعدّ إنزاله إلی الجوف أکلاً غیر واضح، بلممنوع . ( السیستانی ).

مع(1)  إمکانه(2) ، ولا یکون من القیء(3) ، ولو توقّف إخراجه علی القیء(4) سقط وجوبه(5)  وصحّ صومه(6) .

ص:146


1- 1 . إذا صدق الأکل علیه بأن لم یُبتلع بعد . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2 . إذا کان فی شرف الابتلاع ولم یبلعه بعد . ( الشریعتمداری ).
3- 3 . إذا لم یخرج معه شیء آخر بحیث یصدق علیه القیء عرفاً . ( مفتی الشیعة ).
4- 4 . أی علی قیء ما فی بطنه من الطعام، وسقوط وجوب القیء حینئذٍ مبنیّ علیکون وجوب الصوم أهمّ قطعاً أو احتمالاً، وعلی تقدیر العدم یجوز، بل یجبالقیء ویترتّب علیه وجوب القضاء . ( اللنکرانی ).
5- 5 . أی فی ما یحرم فیه الإفطار أو کان یتضرّر بالقیء وإلّا وجب إخراجه لحرمةبلعه . ( المیلانی ).
6- 6 . إذا اُحرزت أهمّیّة الصوم أو احتملت علی الخصوص کشهر رمضان لا مطلقاً .( زین الدین ).* إذا کان الصوم واجباً معیّناً، وأمّا فی الموسَّع والمندوب فالظاهر عدم سقوطوجوب الإخراج . ( مفتی الشیعة ).* وجوب الإخراج لا یسقط فی ما إذا لم یصل إلی الحدّ المتقدّم وإن توقّف علیالقیء، إلّا إذا کان حرجیّاً أو ضرریّاً وحینئذٍ یبطل صومه، سواء بلعه أم أخرجهبالقیء . ( السیستانی ).

(مسألة ) : یجوز للصائم التجشّو اختیاراً وإن احتمل(1)  خروج شیء

من الطعام معه(2) ، وأمّا إذا علم بذلک فلا یجوز(3) .

(مسألة ) : إذا ابتلع شیئاً سهواً فتذکّر قبل أن یصل إلی الحلق(4)

ص:147


1- 1 . فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2 . إلّا إذا أوجب تردّداً فی استمرار نیّة الصوم من حیث قصده إلی التجشّؤ وإنصحبه قیء . ( زین الدین ).
3- 3 . علی الأحوط . ( عبدالهادی الشیرازی، الخوئی، محمّد الشیرازی، حسن القمّی،الروحانی ).* إن صدق علیه القیء عرفاً . ( السبزواری ).* مع صدق القیء . ( زین الدین ).* مع صدق التقیُّؤ علیه . ( السیستانی ).
4- 4 . المدار هنا علی الدخول فی الجوف وعدمه . ( مهدی الشیرازی ).* ولعلّ المقصود من الحلق منتهاه، یعنی ما یصدق بالوصول إلیه الأکلوالابتلاع، وعلیه فوجه الحکم واضح ولا یرد علیه إشکال . ( الشریعتمداری ).* المعیار الوصول إلی الجوف وصدق الأکل . ( المرعشی ).* بحیث یصدق الدخول فی الجوف عرفاً . ( السبزواری ).* یعنی إلی آخر الحلق المتّصل بالجوف، والذی إذا وصل إلیه الشیء فقد أکلهوابتلعه . ( زین الدین ).* المدار علی الدخول فی الجوف وهو یحصل بالتجاوز عن منتهی الحلق، أمّابالوصول الی حدّ الحلق محل إشکال، ومنه یظهر الحال فی المسائل الآتیة .( حسن القمی ).* أی إلی المحلّ الذی یصدق بالوصول إلیه الأکل والبلع . ( مفتی الشیعة ).

وجب إخراجه(1)  وصحّ صومه، وأمّا إن تذکّر بعد الوصول(2)  إلیه(3)  فلا یجب(4) ، بل

ص:148


1- 1 . لم یجب إخراجه . ( الفانی ).* فیه تأمّل . ( الأراکی ).
2- 2 . قد عرفت أنّ الوصول إلی الجوف وصدق الأکل هو المیزان، فإذن لا أثرللوصول إلی الحلق وعدمه . ( المرعشی ).* المیزان فی وجوب الإخراج وعدمه الوصول إلی حدّ صدق معه الأکلبابتلاعه وعدمه، والظاهر صدق الأکل مع الوصول إلی أوّل الحلق، بل وسطه ولوشکّ فی وصوله إلی ذلک الحدّ فلا یبعد جواز الابتلاع، والأصل الّذی تمسّک بهفی المتن لا یثبت عنوان الأکل ولو فی الشبهة الموضوعیة فضلا عن الشبهةالمفهومیة، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط، بل لا یُترک حتّی الإمکان . ( الخمینی ).
3- 3 . بل یجب إخراجه إذا أمکن، ولا یعدّ مثله قیئاً أصلاً . ( الشاهرودی ).
4- 4 . الوصول إلی الحلق لا تأثیر له فی جواز بلعه وعدم إبطاله للصوم، فیجبإخراجه ما لم ینزل إلی الجوف، ولا یُعدّ إخراج مثله قیئاً . ( البروجردی ).* الظاهر أنّ مجرّد الوصول إلیه لا یرفع الوجوب، ولا یصدق معه القیء، ومنهیظهر بالأولویّة حکم الشکّ فی ذلک . ( المیلانی ).* بل یجب ولو بعد الوصول إلیه، ولا یصدق علیه القیء، وفی صورة الشکّ فیالوصول إلیه أیضاً کذلک بطریقٍ أولی . ( البجنوردی ).* بل یجب ما لم یصل إلی الجوف، ولا یعدّ إخراجه قیئاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* المناط فی عدم الوجوب وصوله إلی الحدّ الّذی لا یُعدّ إنزاله إلی الجوف أکلاً .( السیستانی ).* ظاهره أنّ مجرّد الوصول إلی الحلق _ أی إلی أوّله _ یکفی فی صدق الأکل،مع أنّه ممنوع، بل الظاهر لزوم الوصول إلی منتهاه، ولا یکفی الوصول إلیالوسط أیضاً، وعلیه فیجب الإخراج قبله، ولا یصدق علیه القیء، والأصلالمذکور فی مورد الشکّ مثبت . ( اللنکرانی ).

لا یجوز(1)  إذا صدق علیه القیء(2) ، وإن شکّ فی ذلک(3)  فالظاهر وجوب إخراجه(4)  أیضاً مع إمکانه، عملاً بأصالة(5)  عدم(6)  الدخول(7)  فی

الحلق(8) .

ص:149


1- 1 . الأحوط الإخراج قبل الدخول فی المعدة مع عدم صدق القیء . ( الکوه کَمَری ).* بل یجب، ولا یصدق علیه القیء، ومنه یظهر حکم الشکّ فی الوصول .( عبدالهادی الشیرازی ).
2- 2 . الأظهر عدم صدق القیء عرفاً . ( صدر الدین الصدر ).
3- 3 . قد عرفت أنّه لا عبرة بالدخول فی الحلق، بل العبرة بالدخول فی الجوف، نعم،فی صورة الشکّ یجب إخراجه؛ لأصالة عدم دخوله فی الحلق علی مختار المتن،أوالجوف علی مختارنا إذا أمکن إخراجه، ولا یُعدّ من القیء أیضاً . ( الشاهرودی ).
4- 4 . علی الأحوط والأصل الّذی ذکره مثبت لا أثر له . ( حسن القمّی ).
5- 5 . فی هذا الأصل نظر . ( صدر الدین الصدر ).* لا یخلو من الإشکال . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
6- 6 . لا یخفی إثبات هذا الأصل . ( الفیروزآبادی ).* فی هذا الأصل نظر . ( الکوه کَمَری ).* لا تخلو من إشکال الإثبات . ( الإصطهباناتی ).* لا یثبت وجوده فی الفم . ( الفانی ).
7- 7 . لا یخلو من الإشکال . ( النائینی ).* فی إجرائها إشکال، والاحتیاط طریق النجاة . ( المرعشی ).* لا أثر لهذا الأصل، ورعایة الاحتیاط أولی . ( الخوئی ).* لا یخلو من إشکال . ( الآملی ).* بل لأصالة وجوب إخراجه قبل أن یصل إلی هذا الحدّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لا یترتّب الأثر علی هذا الأصل، والاحتیاط أولی . ( الروحانی ).
8- 8 . فی جریان هذا الأصل نظر . ( الشریعتمداری ).* علی ما تقدّم من التفصیل، ولو عبّر عن أصالة عدم الدخول بأصالة حرمةالبلع ووجوب الإخراج لکان أولی، کما لا یخفی . ( السبزواری ).* فیه إشکال، والاحتیاط بإخراجه إذا لم یصدق علیه القیء . ( زین الدین ).* إشکال مثبت الأصل یندفع : إمّا بدعوی أنّ عدم الوصول إلی الحلق بنفسهموضوع لحرمة البلع ووجوب الإخراج، وإمّا بدعوی صدق الأکل علیه عرفاً،فیشمله الدلیل اللفظی . ( مفتی الشیعة ).* بل لوجه آخر . ( السیستانی ).

(مسألة ) : إذا کان الصائم(1)  بالواجب المعیّن مشتغلاً بالصلاة     

الواجبة فدخل فی حلقه ذُباب أو بَقّ أو نحوهما أو شیء من بقایا الطعام الّذی بین أسنانه وتوقّف إخراجه علی إبطال الصلاة بالتکلّم ب_«اخّ»(2)  أو  

بغیر ذلک، فإن أمکن التحفّظ والإمساک إلی الفراغ من الصلاة وجب(3) ، وإن لم یمکن ذلک ودار الأمر بین إبطال الصوم(4)  بالبلع أو

ص:150


1- 1 . ما أشبه هذا الفرع بفرع رأیته فی کلام بعض الأعلام، وکأنّه متّخذ منه، وهو : أنّه لو بَدَرَ شیء فی حلق المصلّی فی نهار رمضان ودار الأمر بین بلعه فیبطلصومه، أو إخراجه بنحوٍ یدور بین القیء أو تکوّن حرفین من کلام الآدمی وإنبقی کذلک منع عن القراءة، وإیجاد بعض حروف الحلق کالخاء المعجمة مثلاً إلیآخر ما ذکره الماتن   1. ( المرعشی ).
2- 2 . التلفّظ بالحرفین وإن کان مبطلاً للصلاة علی الأحوط ولکن نفس الصوتالّذی قد یتوقّف علیه إخراج ما دخل فی الحلق غیر مبطل لها . ( السیستانی ).
3- 3 . علی الأحوط فی سعة الوقت . ( الخوئی ).* إن لم یکن حرجیّاً أو ضرریّاً، والحکم مع سعة الوقت مبنیّ علی الاحتیاطاللزومی . ( السیستانی ).
4- 4 . فی جمیع صور المسألة یجب الإخراج، ویحتاط بإتمام الصلاة وإعادتها أداءًأو قضاءً . ( عبدالهادی الشیرازی ).

الصلاة(1)  بالإخراج: فإن لم یصل إلی الحدّ(2)  من الحلق(3) کمخرج الخاء وکان ممّا یحرم بلعه فی حدّ نفسه کالذباب ونحوه وجب قطع(4)  الصلاة(5)  بإخراجه(6)  ولو فی ضیق(7)

ص:151


1- 1 . یحتمل المصیر فی جمیع الصور إلی عدم إبطالهما بأن لا یبلعه ولا یرفع الیدعن صلاته، فیتمّها بعد الإخراج، نعم، ینبغی الاحتیاط بإعادتها أداءً أو قضاءً، بللا یُترک . ( المیلانی ).
2- 2 . لا اعتبار هنا بالوصول إلی حدّ الحلق، کما تقدّم . ( مهدی الشیرازی ).* بل إن لم یصل إلی حدّ خرج عن اسم الأکل . ( الخمینی ).* الّذی یصدق مع الأکل، وقد مرّ . ( اللنکرانی ).
3- 3 . قد مرّ المعیار، وأنّه الوصول إلی الجوف . ( المرعشی ).* لا اعتبار هنا بالوصول إلی الحلق، کما مرّ . ( السیستانی ).
4- 4 . مع ضیق الوقت لا یخلو من الإشکال . ( الشاهرودی ).
5- 5 . مع فرض الضیق لا وجه لبطلان الصلاة إلّا فی صورة احتیاج إخراجهإلی محوِ صورة الصلاة، وبدونه فقواعد الاضطرار یرفع مانعیّة ما یوجببطلانها . ( آقا ضیاء ).* فی وجوبه فی الضیق إشکال . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* قطع الصلاة مع ضیق وقتها فیما توقّف إخراجه علیه لا یخلو من الإشکالفضلاً عن وجوبه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
6- 6 . إذا ضاق وقت الصلاة تعیّن علیه إتمامها . ( زین الدین ).* إذا لزم فوات الصلاة بالمرّة یشکل الحکم بجواز القطع . ( الروحانی ).
7- 7 . مع إتیان الصلاة الاضطراریّة . ( عبدالله الشیرازی ).* لا یبعد تقدیم جانب الصلاة إن ضاق الوقت عن إدراک رکعة . ( الخمینی ).* مقتضی قاعدة الصلاة لا تسقط بحال تقدیم جانبها، فیبلع ویبطل صومه، ومعالإغماض عمّا ذکر فلا أقلّ من تساوی الطرفین وعدم الترجیح . ( تقی القمّی ).* فی الضیق الّذی لا یدرک رکعة منها إشکال . ( اللنکرانی ).

وقت(1)  الصلاة(2) ، وإن کان ممّا یحلّ بلعه فی ذاته کبقایا الطعام ففی سعة الوقت للصلاة(3) ، ولو بإدراک(4)  رکعة منه یجب القطع والإخراج، وفی الضیق یجب البلع(5)  وإبطال الصوم(6) ؛

ص:152


1- 1 . تقدیم الصلاة فی ضیق الوقت هو الأقوی . ( المرعشی ).
2- 2 . فیه تأمّل . ( الکوه کَمَری ).* إذا أمکنت الصلاة الاضطراریة، وإلّا تعیّن إتمام الصلاة . ( الحکیم، الآملی ).* لا یجوز فی ضیق الوقت ولو لإدراک رکعة فیه . ( الرفیعی ).* إذا کان الضیق بحیث تفوت الصلاة مع القطع بالمرّة ولا یتمکّن حتّی منالصلاة الاضطراریّة فلا یجوز القطع، ویتعیّن الإتمام . ( البجنوردی ).* فی ضیق الوقت لا وجه لقطع الصلاة . ( أحمد الخونساری ).* مع عدم التمکّن من الصلاة الاضطراریّة لا یجوز القطع . ( السبزواری ).* لو کان المراد من ضیق الوقت عدم تمکّنه من الصلاة الکاملة، ولا من الصلاةالاضطراریّة بحیث تفوت الصلاة مع القطع، فلا یجوز له قطع الصلاة، بل یجبعلیه إتمام الصلاة . وإن کان المراد عدم تمکّنه من الصلاة الکاملة فقط فیجوزقطعها، فیصلّی صلاةً اضطراریّة . هذا کلّه بناءً علی حرمة بلع الذباب ومبطلیّةلفظ ( اَخ ) ونحوه فی مقام الاضطرار . ( مفتی الشیعة ).* فی ضیق الوقت لا وجه لتعیّن قطع الصلاة المفروضة کالیومیة التی هی محلّکلامه ظاهراً . ( السیستانی ).
3- 3 . تقدّم الإشکال فی تناول دلیل « من أدرک رکعةً من الوقت » لمن أخّر صلاتهمتعمّداً، فلابدّ من رعایة الاحتیاط . ( زین الدین ).
4- 4 . لا دلیل علی توسعة الوقت إلّا بالنسبة إلی صلاة الغداة . ( تقی القمّی ).
5- 5 . فیه نظر، ولا یبعد التخییر . ( محمّد الشیرازی ).
6- 6 . وذلک فرع أهمّیّة مانعیّة التکلّم فی الصلاة عن الصوم وهو تحت المنع، فیمکنحینئذٍ رفع المانعیة بقاعدة الاضطرار، فتصحّ الصلاة والصوم کلاهما کما لایخفی، ولکن مع ذلک الأحوط قضاء الصلاة أیضاً، والله العالم . ( آقا ضیاء ).* إذا لم تمکّن ] من [ الصلاة الاضطراریّة، وإلّا انتقل إلیها بعد إخراجه والمحافظةعلی صومه . ( الحکیم ).* إذا لم یکن متمکّناً من الصلاة الاضطراریّة وهو فرض بعید، فیجمع بینالمحافظة علی الصوم وإتمام الصلاة . ( عبدالله الشیرازی ).* مع عدم التمکّن من الصلاة الاضطراریّة . ( السبزواری ).* إذا کان غیر متمکّنٍ من الصلاة الاضطراریّة، وإلّا فیجب علیه الإخراجوالتحفّظ علی الصوم مع الصلاة الاضطراریّة . ( مفتی الشیعة ).

تقدیماً لجانب(1)  الصلاة(2)  لأهمّیّتها(3) ، وإن وصل إلی الحدّ(4)  فمع کونه

ص:153


1- 1 . محلّ تأمّل . ( الشاهرودی ).
2- 2 . فیه إشکال . ( الکوه کَمَری ).* فیه إشکال، خاصّةً بالنسبة إلی صوم شهر رمضان . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . فیه تأمّل، خصوصاً إذا کان صوم شهر رمضان . ( الفیروزآبادی ).* فیه إشکال، ویحتمل لزوم قطع الصلاة والإخراج والانتقال إلی الکیفیّاتالمرتّبة من الصلاة . ( الشریعتمداری ).
4- 4 . إن وصل إلی حدٍّ خرج عن صدق الأکل فالظاهر جواز بلعه، وصحّة صومهوصلاته . ( الخمینی ).* ولم یصدق الوصول إلی الجوف عرفاً . ( السبزواری ).* مع عدم صدق الوصول إلی الجوف فی نظر العرف، وإلّا فلا وجه لوجوبالإخراج بعد صدق الوصول والبلع والأکل، فلا یبقی مجال للقول بوجوب قطعالصلاة . نعم، لو کان دلیل حرمة أکل الخبیث شاملاً حتّی بعد صدق البلع فیجبالإخراج ما لم یدخل فی الجوف . ( مفتی الشیعة ).* إذا وصل إلی الحدّ الّذی تقدّم بیانه فی التعلیق علی المسألة الخامسة والسبعین لم یجب إخراجه مطلقاً، ویصحّ کلٌّ مِنْ صومه وصلاته . ( السیستانی ).

ممّا یحرم بلعه وجب إخراجه(1)  بقطع الصلاة وإبطالها(2)  علی إشکال(3) ، وإن کان مثل بقایا الطعام لم یجب(4) ، وصحّت(5)  صلاته وصحّ  

ص:154


1- 1 . لم یجب إخراجه . ( الفانی ).
2- 2 . مع سعة الوقت، وإذا ضاق وقت الصلاة تعیّن إتمامها . ( زین الدین ).
3- 3 . مع ضیق وقت الصلاة وتوقّف الإخراج علی قطعها، وأمّا مع عدم ضیقه فلاإشکال فیه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* ضعیف هذا مع التمکّن من استئناف الصلاة، وإلّا وجب إتمامها . ( الحکیم ).* فی ضیق الوقت، وإلّا لا إشکال فیه . ( الشاهرودی ).* إن کان متمکّناً مع القطع من الصلاة الاضطراریّة فلا إشکال فیه، وإلّا فلایجوز . ( البجنوردی ).* إذا کان فرض الوصول إلی حدّ مخرج الخاء لصدق البلع والأکل معه فلا وجهلوجوب إخراجه، فضلاً عن أن یجب قطع الصلاة، وإلّا فلا أثر للوصول إلی ذلکالحدّ فی الحکم . ( الشریعتمداری ).* لا إشکال فی سعة الوقت، کما لا إشکال فی عدم جواز إبطالها فی ضیقالوقت . ( الخوئی ).* فی ضیق الوقت وعدم التمکّن من الصلاة الاضطراریّة . ( السبزواری ).* أمّا فی سعة الوقت فلا وجه للإشکال، وأمّا فی ضیقه فلابدّ من تقدیم جانبالصلاة؛ لِمَا مرّ . ( تقی القمّی ).* مع ضیق الوقت، وعدم التمکّن من الصلاة الاضطراریّة . ویندفع الإشکال : بأنّهبعد فرض الوصول إلی الحدّ إذا صدق علیه الأکل والبلع لامعنی لوجوبإخراجه حتّی یجب قطع الصلاة . ( مفتی الشیعة ).
4- 4 . تقدّم عدم الفرق بین الوصول إلی الحلق وعدمه فی وجوب الإخراج .( البروجردی ).
5- 5 . بل یجب إخراجه ما لم یصل إلی الجوف مع عدم استلزامه لإیجاد المبطل،وإلّا فالمتبّع ما اخترناه فی الحواشی السابقة لا إشکال فیه أصلاً . ( الشاهرودی ).* بناءً علی ما مرّ منّا أنّ المعیار فی عدم وجوب الإخراج الوصول إلی الجوف،فما دام لم یصل إلی الجوف وجب الإخراج، ولا فرق بین ما یحلّ أو یحرُم،وصحّة الصلاة فی ما إذا لم یتوقّف الإخراج علی التکلّم ب_ « اخّ ». ( المرعشی ).

صومه(1)  علی التقدیرین(2) ؛ لعدم عدِّ إخراج مثله(3)  قیئاً فی العرف.

(مسألة ) : قیل(4) : یجوز(5)  للصائم(6)  أن یُدخِلَ إصبَعَه فی حلقه(7) ویخرجه عمداً، وهو مشکل(8)  مع الوصول إلی الحدِّ،

ص:155


1- 1 . بل یجب البلع تقدیماً للصلاة، ویقضی الصوم؛ لِمَا مرّ من وجوب الإخراج مالم یصل إلی الجوف . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2 . سواء أخرجه أم لا . ( الفیروزآبادی ).* أی فی صورة الإخراج وعدمه . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . ولا عدم إخراجه أکلاً عرفاً . ( مفتی الشیعة ).
4- 4 . وهذا هو الصحیح، فلا إشکال فیه أصلاً؛ لعدم صدق الأکل علی إدخاله، ولاالقیء علی إخراجه . ( مفتی الشیعة ).
5- 5 . وهو الأقوی . ( عبدالله الشیرازی ).* وهذا هو الصحیح . ( الفانی ).
6- 6 . وهو الحق . ( الکوه کَمَری ).
7- 7 . وهو الأظهر . ( الخوئی ).* هذا هو الأظهر . ( الروحانی ).
8- 8 . لا إشکال فیه . ( الفیروزآبادی، محمّد الشیرازی، السیستانی ).* الأقوی جوازه . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* قد مرّ أنّه لا یبطل الصوم بإنفاذ الرمح ونحوه إلی الجوف، فتدبّر . ( آل یاسین ).* لم أعرف وجه الإشکال . ( صدر الدین الصدر ).* لا إشکال فیه أصلاً . ( الشاهرودی ).* لا إشکال فیه أصلاً؛ إذ لا یصدق علی إدخاله الأکل، ولا علی إخراجه القیء .( البجنوردی ).* لا إشکال فیه . ( الشریعتمداری ).* لا إشکال فیه إن کان المراد إدخال نفس الإصبع وإخراجه کما هو ظاهرالعبارة، وکذا لو کان المراد إخراج ما فی الحلق بإصبعه . ( الخمینی ).* لا یخفی أنّه لو کان المراد إدخال الإصبع وإخراجه من دون أن یکون ذلکسبباً لاحتمال القیء أو صدقه فلا إشکال فی أنّه غیر مبطل، وکذا إن اُرید إدخالهلإخراج شیء من حلقه إن لم یکن ذلک معرضاً للقیء أو صدقه، نعم، إن اُریدإدخاله وإخراجه بحیث یکون معرضاً للقیء أو صدقه فلا إشکال فی عدمجوازه، فالمسألة صافیة عن الإشکال بجمیع شقوقها جوازاً ومنعاً، فلا ملزمللاحتیاط فی صورَتی الجواز، ولا مفرّ عن التجنّب فی صورة المنع . ( المرعشی ).* والأقوی جوازه . ( الآملی ).* لا وجه للإشکال . ( السبزواری ).* بل هو الأقوی . ( زین الدین ).* لا وجه للإشکال؛ فإنّ الدلیل منصرف عنه، بل لایصدق أنّ فلاناً أکل إصبعه،لکن لا یُترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

فالأحوط(1)  الترک(2) .

(مسألة ) : لا بأس بالتجشّو القهریّ(3)  وإن وصل معه الطعام إلی

ص:156


1- 1 . الأولی . ( اللنکرانی ).
2- 2 . مع إمکان إخراجه بغیره، وإلّا فالأحوط الإخراج به، والإتمام ثمّ القضاء .( البروجردی ).* والأقوی الجواز . ( عبدالهادی الشیرازی ).* لکنّ الأقوی جوازه . ( المیلانی ).
3- 3 . تقدّم حکم هذه المسألة . ( الروحانی ).* تقدّم الکلام فی هذه المسألة . ( السیستانی ).

فضاء الفم ورجع، بل لا بأس(1)  بتعمّد التجشّو ما(2)  لم یعلم(3)  أنّه یخرج(4)  معه شیء(5)  من الطعام(6) ، وإن خرج بعد ذلک وجب إلقاوه، ولو سبقه الرجوع إلی الحلق لم یبطل صومه، وإن کان الأحوط القضاء(7) .

*    *    *

ص:157


1- 1 . مع عدم کون الخروج عادةً له، وإلّا فیشکل، فلا یُترک الاحتیاط . ( الخمینی ).
2- 2 . بل یجوز مع العلم أیضاً؛ إذ لا یصدق علیه عنوان القیء . ( تقی القمّی ).
3- 3 . ولم یکن من عادته خروج شیءٍ فی حال التجشُّؤ . ( المرعشی ).* قد مرّ الإشکال فیه، فلا یُترک الاحتیاط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* المدار علی الوثوق بعدم الخروج . ( السبزواری ).* ولم یکن معرضاً لذلک . ( محمّد الشیرازی ).
4- 4 . ولم یکن الخروج عادةً له . ( اللنکرانی ).
5- 5 . بحیث یصدق علیه القیء عرفاً، وإلّا فمجرّد خروج شیء لا یوجب حرمةالتجشّؤ . ( مفتی الشیعة ).
6- 6 . تقدّم حکم هذه المسألة . ( الخوئی ).* إذا صدق علیه القیء کما تقدّم، وإذا احتمل خروجه مع التجشّؤ لم یضرّه ذلک،إلّا إذا أوجب تردّداً فی استمرار نیّة الصوم، کما تقدّم فی المسألة الرابعةوالسبعین . ( زین الدین ).
7- 7 . هذا الاحتیاط لا بأس بترکه . ( الکوه کَمَری ).* استحباباً . ( محمّد الشیرازی ).

الصوم / أحکام المفطِرات      

 

فصل: فی اعتبار العمد والاختیار فی الإفطار

اشارة

فصل: فی ما یعتبر فیه العمد والاختیار من المفطرات

فروع اعتبار العمد والاختیار فی فعل المفطر

المفطِرات المذکورة ما عدا البقاء علی الجنابة _ الّذی مرّ الکلام فیه تفصیلاً _ إنّما توجب بطلان الصوم إذا وقعت علی وجه العمد والاختیار، وأمّا مع السهو وعدم القصد فلا توجبه(1) ، من غیر فرقٍ بین أقسام الصوم من الواجب المعیّن والموسّع والمندوب، ولا فرق فی البطلان مع العمد(2) بین الجاهل(3)  بقسمیه(4)  والعالم، ولا بین المُکرَه وغیره، فلو اُکره علی  

ص:158


1- 1 . یأتی التفصیل فی فصل : یجب القضاء دون الکفّارة فی موارد . ( السبزواری ).* إلّا فی بعض الموارد التی سیجیء بیانها فی أواخر الفصل السابع .( السیستانی ).
2- 2 . علی الأحوط فی القاصر . ( عبدالهادی الشیرازی ).* أی مع صدور المفطر من الفاعل اختیاراً، ملتفتاً إلیه من دون سهوٍ وغفلةٍ أونسیانٍ منه، فلا یفرق بین کونه عالماً بحکمه أو جاهلاً به، مقصّراً ملتفتاً، أومتردّداً، أو قاصراً ملتفتاً إلی السؤال . نعم، فی الجاهل القاصر الملتفت إشکال،والأحوط إلحاقه بالمقصّر . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . الحکم بالبطلان فی القاصر محلّ إشکال، نعم، هو أحوط . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).
4- 4 . والأحوط إلحاق الناسی للحکم بالجاهل . ( الفیروزآبادی ).* لایبعد أنّ القاصر معذور ولاسیّما فی الکفّارة، وکذا فی المُکرَه مطلقاً ومَنأفطر خوف الظالم، والاحتیاط أولی . ( کاشف الغطاء ).* فی الجاهل المرکّب إشکال . ( الحکیم ).* علی الأقوی فی المقصّر، وعلی الأحوط فی القاصر . ( الخمینی ).* إلحاق المقصّر منه بالعامد قویّ، وأمّا القاصر فالأحوط فیه الإلحاق .( المرعشی ).* فی الجاهل المرکّب إشکال . ( الآملی ).* علی الأحوط فی القاصر غیر الملتفت . ( السبزواری ).* الظاهر عدم بطلان صوم الجاهل بالحکم إذا تناول المفطِر وهو یری جوازذلک، سواء کان قاصراً أم مقصّراً، والأحوط استحباباً له القضاء، ولاسیّما المقصّر،نعم، الجاهل المتردّد فی حکمه إذا تناول المفطِر فلابدّ له من القضاء . ( زین الدین ).* فی الجاهل المرکّب القاصر إشکال، ولا یبعد عدم الکفّارة علیه . ( محمّدالشیرازی ).* فی الجاهل المعتقد بالخلاف تأمّل، خصوصاً القاصر منه . ( حسن القمّی ).* فی بطلان صوم الجاهل بالحکم المعتقد لعدم المفطِریة تأمّل، والاحتیاطسبیل النجاة . ( الروحانی ).* الأظهر عدم البطلان فی الجاهل القاصر غیر المتردّد بالإضافة إلی جمیعالمفطِرات، سوی الأکل والشرب ویلحق بهما الجماع فی وجه، وفی حکمالجاهل المذکور المعتمد فی عدم مفطِریّتها علی حجّة شرعیّة . ( السیستانی ).

الإفطار فأفطر مباشرة فراراً من الضرر المترتّب علی ترکه بطل صومه علی الأقوی(1) ، نعم، لو وَجَر فی حلقه من غیر مباشرة منه لم یبطل(2) .

الإفطار عمداً فی صورة الظنّ بفساد الصوم

(مسألة ) : إذا أکل ناسیاً فظنّ فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه(3) ، وکذا لو أکل بتخیّل أنّ صومه مندوب یجوز إبطاله

ص:159


1- 1 . علی الأحوط . ( السبزواری ).* البطلان فی الإکراه علی ما سوی الأکل والشرب والجماع مبنیّ علیالاحتیاط . ( السیستانی ).
2- 2 . ما لم یتعمّد الابتلاع ولو لخوف الاختناق . ( عبدالهادی الشیرازی ).
3- 3 . هذا تمام فی صورة الظنّ بفساد الصوم، وأمّا مع القطع بالفساد فللبحث عنهمجال، بخلاف صورة الظنّ حیث إنّه معه لا مجال للتشکیک فی صدق التعمّدأصلاً، کما لا یخفی . ( الشاهرودی ).* والأحوط له أن یتمّ صومه ویقضی بعد ذلک . ( زین الدین ).* الظاهر دخوله فی الجاهل، فإن کان قاطعاً ببطلان صومه یجری فیه التفصیلالمتقدّم . ( السیستانی ).

فذکر أنّه واجب.

الإفطار للتقیّة من الظالم

(مسألة ) : إذا أفطر تقیّةً(1)  من ظالم(2)      .     .     .     .

ص:160


1- 1 . إذا کانت التقیّة فی ترک الصوم، وأمّا إذا کانت فی کیفیّته فلا یبعد الإجزاء، وإنکان الأحوط الإمساک وقضاؤه . ( عبدالله الشیرازی ).* إن کانت التقیّة من غیر المخالفین الظالمین فحکمه حکم المکرَه، کما عرفت . وإن کانت من المخالفین فالقول بإجزاء متابعتهم عن الواقع کما یستظهر منمجموع الروایات إلّا ما خرج بدلیلٍ خاصّ لا یخلو من قوّةٍ . فعلی هذا فإن کانتالتقیّة مثلاً فی کیفیّة الصوم وأدائه، کما لو أتی فی نهار الصوم بما لا یرونه مفطراً،کتعمّد الإصباح جنباً أو الارتماس فی الماء، أو کالإفطار قبل الغروب ونحوهامن الأعمال الناقصة من ناحیة التقیّة فالظاهر الصحّة، وإن کان الأحوط الإتماموالقضاء . وإن کانت فی ترک الصوم مثلاً کالإفطار فی یومٍ یرونه عیداً فالظاهرالبطلان والقضاء . ( مفتی الشیعة ).* المراد بالتقیّة غیر الإکراه الّذی سبق حکمه فی أوّل الفصل، والظاهر فیهاالتفصیل بین ما لو کانت التقیّة موجبة لترک الصوم والإتیان بالمفطِر بعنوان عدمکونه صائماً، وبین کونها موجبة للإتیان بالمفطِر مع کونه صائماً بالبطلان فیالأوّل دون الثانی . ( اللنکرانی ).
2- 2 . لو کان من المخالفین وقد اقتضت التقیّة أن یتناول فی نهار الصوم ما لایرونهمفطّراً کتعمّد الإصباح جنباً ونحوه إشکال، والأحوط لزوم الإمساک وقضاؤهعلیه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* الأقوی صحّة صوم المتّقی إذا أتی بشیء لا یراه أهل البدع وغیرهم مفطِراً،کالارتماس مثلاً، بخلاف ما لو خالف الواقع فی الموضوع، کأن أفطر فی یومیرونه عیداً لحکم حکّامهم ولم یثبت لدی المتّقی ذلک مع اتّفاق المتّقی والمتّقیمنه فی وجوب الإفطار فی العید، فإنّه یبطل صومه حینئذٍ علی الأقوی، ولعلّمراد الماتن   1 الصورة الثانیة . ( المرعشی ).

بطل(1)  صومه(2) .

ص:161


1- 1 . إن کانت التقیّة فی ترک الصوم، لا فی کیفیته . ( عبدالهادی الشیرازی ).
2- 2 . لو کان من المخالفین وقد اقتضت التقیّة أن یتناول فی نهار الصوم ما لا یرونهمفطِراً، کتعمّد الإصباح جنباً ونحو ذلک صحّ صومه، ویبطل فی ما عدا ذلکمطلقاً . ( النائینی ).* فی إطلاقه تأمّل، بل منع . ( آل یاسین ).* إن کانت التقیّة من غیر المخالفین أو منهم فی ترک الصوم، کما إذا أفطر فی یومیرونه عیداً، وأمّا إذا اتّقی منهم فی کیفیة الصوم بأن أتی فی یوم الصوم بمالایرونه مفطِراً فالأقوی فیه عدم البطلان . ( البروجردی ).* إذا کانت التقیّة فی ترک الصوم کالإفطار یوم العید، أمّا إذا کانت التقیّة فی أداءالصوم کالإفطار قبل الغروب أو الارتماس فی الماء ونحو ذلک فالظاهر صحّةالصوم . ( الحکیم ).* لا إشکال، بل لا کلام علی الظاهر فی البطلان إلّا فی صورة کون التقیّة منالمخالفین وإتیان ما لا یرونه مفطِراً للصوم؛ حیث إنّه فی هذا الفرض ذهب بعضإلی الصحّة، ولکن مع ذلک لا ینبغی ترک الاحتیاط فی هذه الصورة؛ لعدم کونمثله من التقیّة المبدلة، وإن کان بعض المحقّقین   1 مصرّاً علیه غایة الإصرار .( الشاهرودی ).* الأقوی ذلک فی ما إذا اتّقی فی ترک الصوم، وأمّا إذا کانت التقیّة من المخالفینفی مالایرونه مفطِراًأوفی الإفطار قبل المغرب فلا یبعد صحّة صومه . ( المیلانی ).* إذا لم یکن من جهة الإفطار بما لا یرونه مفطِراً، کالارتماس فی الماء مثلاً،وإلّا فالظاهر الصحّة . ( البجنوردی ).* الأقوی صحّة الصوم فی ما کانت التقیّة من المخالفین فی کیفیّة الصوم بأنیتناول فی یوم الصوم ما لا یرونه مفطِراً . ( الشریعتمداری ).* إذا اتّقی من المخالفین فی أمر راجع إلی فتوی فقهائهم أو حکمهم لا یکونمفطِراً، فلو ارتکب تقیّة ما لا یری المخالفون مفطِراً صحّ صومه علی الأقوی،وکذا لو أفطر قبل ذهاب الحمرة، وکذا لو أفطر یوم الشکّ تقیّةً لحکم قُضاتِهِمبحسب الموازین التی عندهم لا یجب علیه قضاوه مع بقاء الشکّ، نعم، مع العلمبکون حکمهم بالتعیید مخالفاً للواقع یجوز له بل یجب علیه الإفطار تقیّةً،ویجب علیه القضاء . ( الخمینی ).* إذا اقتضت التقیّة تناول ما لا یراه المخالف مفطِراً فلا یبعد عدم بطلان الصومبه، ومع ذلک فالاحتیاط لا یُترک . ( الخوئی ).* هذا إذا کانت التقیّة فی ترک الصوم کالإفطار یوم العید، وأمّا إذا کانت التقیّة فیأداء الصوم کالإفطار قبل الغروب أو الارتماس فی الماء ونحو ذلک فالظاهرصحّة الصوم . ( الآملی ).* إذا کانت التقیّة فی کیفیة الصوم بأن ارتکب ما لا یراه مفطِراً فالأحوط الإتمامثمّ القضاء . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* علی الأحوط إن لم تکن من التقیّة المعهودة، وإلّا ففیه تفصیل . ( السبزواری ).* إذا کانت التقیّة من غیر المخالفین بطل صومه، وکذلک إذا کانت التقیّة منهمواقتضت ترک الصوم، کما إذا أفطر معهم فی عیدهم فعلیه قضاؤه، وإذا کانت التقیّةمنهم فی عدم إضرار ما تناوله بالصوم کالارتماس أو فی صحّة الإفطار فی ذلکالوقت کالأکل بعد سقوط القرص صحّ صومه . ( زین الدین ).* إذا أکل فی یوم الصوم بعنوان العید مثلاً لا ما إذا أتی بما لایرونه مفطِراًکالإفطار قبل المغرب الشرعی ونحو ذلک فإنّ فی البطلان به إشکالاً . ( محمّدالشیرازی ).* علی الأحوط لو أفطر یوم العید بحکم حاکم المخالف تقیّة، أمّا الإفطار بمالایراه المخالفون مفطِراً فی مذهبهم مثلاً فالظاهر الصحّة . ( حسن القمّی ).* إلّا إذا کانت التقیّة باستعمال ما لیس مفطِراً عندهم مع کونه مفطِراً عندنا فإنّالأظهر عدم بطلان الصوم حینئذٍ . ( الروحانی ).* بل الظاهر أنّه کالمُکرَه فیجری فیه الکلام المتقدّم . ( السیستانی ).

ص:162

حکم ابتلاع اللّقمة وما یدخل فی الحلق من غیر اختیار

(مسألة ) : إذا کانت اللقمة فی فمه وأراد بلعها لنسیان الصوم فتذکّر وجب إخراجها، وإن بلعها مع إمکان إلقائها بطل صومه، بل تجب الکفّارة أیضاً، وکذا لو کان مشغولاً بالأکل فتبیّن طلوع الفجر.

(مسألة ) : إذا دخل الذُباب أو البقّ أو الدُخَان الغلیظ أو الغبار فی حلقه من غیر اختیاره(1)  لم یبطل صومه، وإن أمکن إخراجه وجب(2)  ولو وصل(3)  إلی(4)  مخرج الخاء(5) .

ص:163


1- 1 . مجرّد الوصول إلی الحلق خصوصاً فی غیر الدخان والغبار غیر مفطِر ولو معالاختیار، ولا یجب الإخراج، نعم، لا یجوز البلع . ( الخمینی ).
2- 2 . إذا وصل إلی الحلق لم یجب إخراجه . ( الفانی ).* إذا کان ممّا یحرم بلعه کالذباب والبَقّ المذکورین فی المسألة . ( زین الدین ).* مرّ الکلام فی المثالین الأوّلین فی المسألة (73) ، والحکم فی المثالینالأخیرین مبنیّ علی الاحتیاط . ( السیستانی ).
3- 3 . إن حرم بلعه ولم یصل إلی الجوف عرفاً . ( السبزواری ).
4- 4 . إذا کان ممّا یحرم بلعه، کأکثر الأمثلة المذکورة . ( الحکیم ).* إذا کان ممّا یحرم بلعه . ( الآملی ).
5- 5 . علی الأحوط . ( الحائری ).* إذا کان ممّا حرم بلعه . ( الإصفهانی ).* وأمّا غیره فعلی الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).* هذا لبیان آخر الحدّ . وقد یعتبر بالحلق، فإذا تجاوز عن الحدّ عرفاً فلا یجبإخراجه، سواء کان ممّا یحرم بلعه کجملة مِن الأمثلة المتقدّمة أم لم یحرم .( مفتی الشیعة ).

وظیفة من خاف علی نفسه الهلاک من غلبة العطش

(مسألة ) : إذا غلب علی الصائم العطش بحیث خاف من الهلاک(1) یجوز له(2)  أن یشرب الماء مقتصراً(3)  علی مقدار الضرورة، ولکن یفسد صومه بذلک، ویجب علیه الإمساک(4)  بقیّة النهار إذا کان فی شهر رمضان، وأمّا فی غیره من الواجب الموسّع والمعیّن فلا یجب الإمساک، وإن کان أحوط فی الواجب المعیّن.

مبطلیة الذهاب إلی مکان یضطرّ فیه إلی الإفطار

(مسألة ) : لا یجوز(5)  للصائم أن یذهب إلی المکان الّذی یعلم اضطراره فیه إلی الإفطار بإکراه أو إیجار فی حلقه(6)  أو نحو ذلک،

 

ص:164


1- 1 . أو خشی الضرر، أو لزم الحرج . ( زین الدین ).* أو من الضرر أو الوقوع فی الحرج الّذی لایتحمّله . ( السیستانی ).
2- 2 . بل یجب . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* أی یجب . ( السبزواری ).* بل یجب مع خوف الهلاک عرفاً لحفظ النفس، نعم، یجوز فی مورد الخوفمن المرض أو العسر الشدید بحیث لا یتحمّل عادةً . ( مفتی الشیعة ).* بل یجب علیه فی فرض خوف الهلاک ونحوه، والاقتصار علی المقدارالمذکور، وکذا الإمساک بقیة النهار مبنیّ علی الاحتیاط . ( السیستانی ).
3- 3 . بل یجب مع خوف الهلاک . ( البجنوردی ).
4- 4 . إقامة الدلیل علی وجوب الإمساک مع فساد الصوم فی غیر یوم الشکّ فی غایةالصعوبة بعد عدم ورود نصٍّ منهم علیهم السلام، إلّا فی خصوص یوم الشکّالّذی تبیّن کونه من شهر رمضان . ( الشاهرودی ).
5- 5 . إذا کان الصوم واجباً معیّناً، ولعلّه المراد . ( الجواهری ).
6- 6 . صدق الإفطار العمدی علی هذا المورد محلّ تأمّل . نعم، لو کان قصده منالذهاب إلی المکان المعیّن إیجار الطعام فی حلقه فإنّه یبطل بقصد الإفطار .( مفتی الشیعة ).

ویبطل صومه(1)  لو ذهب وصار مضطرّاً(2)  ولو کان(3)  بنحو(4) الإیجار(5) ، بل لا یبعد(6)  بطلانه(7)  بمجرّد

ص:165


1- 1 . إذا کان معیّناً . ( المرعشی ).
2- 2 . مع العلم بالاضطرار بهذا النحو . ( اللنکرانی ).
3- 3 . فی البطلان فی فرض الانتهاء إلی الإیجار نظر؛ فإنّه کالنوم المنتهی إلیالاحتلام ربّما یشکّ فی کون قصد مثل هذا اللازم راجعاً إلی قصد الأکل، أوخروج المنی عرفاً، ولقد استشکل المصنّف فی فرض النوم المزبور، ونظیرهماما لو اعتقد بأنّ نومه ملازم لأکله شیئاً، وأمثاله واضحة کثیرة، ووجه الإشکالفی الجمیع ظاهر . ( آقا ضیاء ).
4- 4 . لا یمکن الجزم به فی هذه الصورة، نعم، الأحوط ترکه . ( الشاهرودی ).
5- 5 . فیه إشکال ومنع . ( الکوه کَمَری ).* فیه تأمّل . ( الحکیم، عبدالله الشیرازی، الخمینی ).* بطلان صومه مع استناد الفعل إلیه فی الإیجار فی غایة الإشکال . ( الرفیعی ).* فیه نظر . ( الآملی ).* علی الأحوط فی خصوص الإیجار . ( السبزواری ).* علی الأحوط فیه وفی ما بعده . ( زین الدین ).* علی الأحوط فیه وفی إطلاق ما بعده . ( حسن القمّی ).* فیه تأمّل ونظر، والأظهر أنّه غیر مفطِر . ( الروحانی ).* لا یخلو من تأمّل . ( السیستانی ).
6- 6 . بل هو بعید . ( الفانی ).
7- 7 . فیه بُعد . ( الکوه کَمَری ).* هذا تمام علی تقدیر صدق الإفطار عن عمد واختیار بمجرّد کون الذهاب إلیهعن عمد واختیار، وإلّا فللمنع عنه مجال . ( الشاهرودی ).* الأقوی عدم البطلان بمجرّده؛ فإنّه کقصد المفطِر، وقد مرّ التفصیلفیه . ( الخمینی ).* فیه إشکال . ( محمّد الشیرازی ).* مرّ حکم نیّة القاطع . ( اللنکرانی ).

القصد(1)  إلی ذلک؛ فإنّه کالقصد(2)  للإفطار(3) .

مبطلیة الجماع إذا تذکّر بعد النسیان ولم یترک

(مسألة ) : إذا نسی فجامع لم یبطل صومه، وإن تذکّر فی الأثناء وجب المبادرة(4)  إلی الإخراج، وإلّا وجب علیه القضاء والکفّارة.

*    *    *

ص:166


1- 1 . مرّ حکم قصد المفطِر فی النیّة، فراجع . ( عبدالهادی الشیرازی ).* کون قصد الذهاب إلی مثل هذا المکان قصداً للإفطار بعید . ( البجنوردی ).
2- 2 . بعید بطلانه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
3- 3 . قد مرّ الحکم فیه لو کان منه . ( الجواهری ).* وقد مرّ الکلام منه   1 ومنّا فی مسائل نیّة القطع والقاطع . ( المرعشی ).* علی الأحوط فی المقام . ( السبزواری ).* مرّ الکلام فیه، راجع التعلیقة ] فی صفحة 54 ، آخر هامش 1 من هذا الجزء [ و ] فی صفحة 56 ، هامش 1 أیضاً [. ( السیستانی ).
4- 4 . إلّا أن یکون الإخراج مؤدّیاً إلی الضرر بأعضائه وقواه الباطنیّة، کما اُشیر إلیهفی بعض الکتب الطبیّة . ( المرعشی ).

الصوم / اُمورٍ لا بأس بها للصائم         

 

فصل: فی اُمورٍ لا بأس بها للصائم

المیزان فی ما یجوز للصائم ارتکابه من اُمور

لا بأس للصائم بمصّ الخاتم(1)  أو الحصی، ولا بمضغ الطعام للصبیّ،  

ولا بِزَقِّ الطائر، ولا بذوق(2)  المَرَق ونحو ذلک ممّا لا یتعدّی إلی الحلق، ولا یبطل صومه إذا اتّفق التعدّی إذا کان من غیر(3)  قصد، ولا علم بأنّه یتعدّی قهراً أو نسیاناً، أمّا مع العلم بذلک من الأول فیدخل فی الإفطار العمدیّ، وکذا لا بأس بمضغ العِلْک(4)  ولا ببلع ریقه بعده وإن وُجِد له طعم فیه ما لم(5)  یکن ذلک بتفتّت أجزاء(6)  منه(7) ، بل کان لأجل

 

ص:167


1- 1 . کالیاقوت، فإنّه قال علماء علم الحجر فی خواصّه : إنّ مصّه یرفع العطش .( المرعشی ).
2- 2 . فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ).
3- 3 . مجرّد عدم القصد لا یکفی للجواز، بل لابدّ من إحراز عدم التعدّی ولو ببرکةالاستصحاب الاستقبالی . ( تقی القمّی ).
4- 4 . لکنّه مکروه . ( عبدالهادی الشیرازی ).* المراد نفی الحرمة، وإلّا فهو مکروه، وکذلک فی عدّة ممّا نفی البأس عنهاوذکر فی الفصل التالی کراهتها . ( المیلانی ).
5- 5 . علی الأحوط . ( تقی القمّی ).
6- 6 . مع عدم استهلاکها . ( الحکیم، الآملی ).
7- 7 . مع استهلاک أجزائه فی ریق الفم، وإلّا فلا بأس به . ( آقا ضیاء ).* بحیث لم تستهلک فی ریقه . ( المرعشی ).* وعدم الاستهلاک . ( السبزواری ).* فرض وجدان الطَعْم بدون التفتّت بعید جدّاً، بل الظاهر عدم الانفکاک عنه،نعم، مع التفتّت لو لم یبلع الریق أو بلع مع استهلاکه فی ریق الفم لا بأس .( مفتی الشیعة ).* إلّا إذا کانت مستهلکةً فی الریق . ( السیستانی ).

المجاورة(1) ، وکذا لا بأس بجلوسه فی الماء ما لم یرتمس، رجلاً کان أو امرأة(2) ، وإن کان یُکره لها ذلک، ولا ببلّ الثوب ووضعه علی الجسد، ولا بالسواک الیابس، بل بالرطب أیضاً، لکن إذا أخرج المسواک من فمه لا یردّه وعلیه رطوبة، وإلّا کانت کالرطوبة الخارجیّة

لا یجوز بلعها(3)  إلّا(4)  بعد الاستهلاک(5)  فی الریق، وکذا لا بأس بمصّ لسان الصبیّ أو الزوجة إذا لم یکن علیه رطوبة(6) ،

ص:168


1- 1 . وجدان الطعم لابدّ وأن یکون بتفتّت الأجزاء، ولا یمکن أن یکون بالمجاورة،ولکن بعد فرض عدم ابتلاع الریق لا مانع من تفتّت الأجزاء . ( البجنوردی ).
2- 2 . الأحوط للمرأة ترک الاستنقاع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* مرّ حکم الارتماس ( مرّ الکلام فیه، راجع حاشیته فی هامش رقم (1) ص 94.). ( السیستانی ).
3- 3 . ولا بلع ریقه إذا امتزج بها علی الأحوط . ( زین الدین ).
4- 4 . فی الجواز بعد الاستهلاک إذا کان عن عمد واختیار إشکال . ( تقی القمّی ).
5- 5 . مشکل، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
6- 6 . أکثر من المتعارف، وحمل النصّ علی صورة الجفاف تماماً بعید جدّاً .( آل یاسین ).* ولا حدثت الرطوبة علیه بمصّه، لکنّ الظاهر أنّه مجرّد فرض . ( البروجردی ).* سابقة أو حادثة بنفس المصّ . ( السبزواری ).* علی فرضٍ بعید . وإذا کان علیه رطوبة سابقة أو حادثة بنفس المصّ فلا بأس أیضاً؛ للاستهلاک . ( مفتی الشیعة ).* بل مع وجودها أیضاً فی کلٍّ من الزوج، والزوجة ولکن لا یُترک الاحتیاطبعدم بلع الریق مع عدم استهلاکها فیه . ( السیستانی ).

ولا بتقبیلها(1)  أو ضمّها(2)  أو نحو ذلک.

الحکم فی ابتلاع الریق الممتزج بالدم ونحوه من المحرّمات

(مسألة ) : إذا امتزج بریقه دم واستهلک فیه یجوز

بلعه(3)  علی الأقوی(4) ، وکذا غیر الدم من المحرّمات والمحلّلات، والظاهر(5)  عدم(6)  جواز(7)  تعمّد(8)

ص:169


1- 1 . إذا کان واثقاً بنفسه من جهة عدم سبق المنیّ، ولم یکن معتاداً بسبقه .( المرعشی ).* الجواز یختصّ بصورة الوثوق بعدم الإنزال، وإلّا فلا یُترک الاحتیاط . ( تقیالقمّی ).
2- 2 . إذا کان مأموناً من سبق المنیّ ولا یحتمله، کما مرّ . ( الإصطهباناتی ).* لا مطلقاً، بل مع الأمن من سبق المنیّ کما تقدّم . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . بل الأحوط الاجتناب، من غیر فرق بین العمد والاتّفاق . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).
4- 4 . لا یُترک الاحتیاط فیه بالاجتناب، وإن کان الأقوی الجواز إذا استهلک حتّیصدق عرفاً أنّه یبتلع ریقه وحده . ( زین الدین ).
5- 5 . ولکنّ الأظهر الجواز . ( صدر الدین الصدر ).
6- 6 . فیه نظر؛ لعدم دلیلٍ یساعده مع وجود الأصل علی خلافه . ( آقا ضیاء ).* فیه إشکال . ( الآملی ).
7- 7 . لا یخلو من شبهة . ( الحکیم ).* علی الأحوط، وإن کان الجواز أشبه . ( الخمینی ).* بل الأحوط . ( السبزواری، محمّد الشیرازی ).
8- 8 . علی الأحوط . ( عبدالهادی الشیرازی، حسن القمّی ).* الظهور ممنوع، وإن کان أحوط . ( مفتی الشیعة ).

المزج(1)  والاستهلاک(2)  للبلع(3) ، سواء کان مثل الدم ونحوه من المحرّمات أم الماء ونحوه من المحلّلات، فما ذکرنا من الجواز إنّما هو إذا کان ذلک علی وجه الاتّفاق(4) .

 

*    *    *

 

ص:170


1- 1 . الظاهر الجواز وإن کان هو أحوط . ( المرعشی ).
2- 2 . بعد القول بجواز بلعه مع الاستهلاک فلا مانع من المزج . ( البجنوردی ).
3- 3 . بل الظاهر جوازه . ( الروحانی ).* فیه تأمّل، إلّا إذا عُدّ بسبب تکرّره نحواً من الأکل والشرب عرفاً . ( السیستانی ).
4- 4 . المیزان صدق التعمّد، فإن کان المراد من الاتّفاق عدم التعمّد فهو، وإلّافیشکل، کما تقدّم . ( تقی القمّی ).

الصوم / ما یکره للصائم       

 

فصل: فی ما یکره للصائم

اشارة

یُکره للصائم(1)  اُمور(2) :

الأول : مباشرة النساء بما لا یستوجب الجنابة 

أحدها : مباشرة النساء لمساً وتقبیلاً وملاعبة، خصوصاً

لمن تتحرّک شهوته(3)  بذلک، بشرط أن لا یقصد الإنزال،

ولا کان من عادته(4) ، وإلّا حرم(5)  إذا کان فی الصوم الواجب

ص:171


1- 1 . لا بأس بترکها جمیعاً رجاءً . ( آقا ضیاء ).
2- 2 . قد مرّ منّا مراراً فی الحواشی السابقة أنّ أکثر المکروهات فی أبواب الفقه سیّمافی العبادات لم یقم علیها دلیل قوی، وأدلّة التسامح غیر تامّة، ثمّ إنّ بعضالأصحاب عبّر عن تروک هذه المکروهات بالمستحبّات، وهو کما تریمخدوش قد مرّ مراراً وجهه، وإنّه لا تلازم بین کون الفعل مکروهاً وبین ترکهمستحبّاً وبالعکس، ولِیُعلم أنّ ما عُدّ من المکروهات أکثر ممّا سرده الماتن قدس سره فیالمتن، فراجع کتب السنن والآداب . ( المرعشی ).
3- 3 . الکراهة فیه آکد . ( المرعشی ).
4- 4 . بل الأحوط الترک مع احتمال الإنزال عادةً وإن لم یکن من عادته . ( آل یاسین ).* بحیث کان مأموناً منه . ( المیلانی ).* وکان مأموناً من سبق المنیّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* بحیث کان واثقاً من نفسه . ( زین الدین ).* بحیث یثق بعدمه، کما تقدّم . ( تقی القمّی ).* إن رجع قصده إلی قصد الإنزال، وإلّا فالحرمة ممنوعة . ( مفتی الشیعة ).* بحیث کان واثقاً بعدمه . ( السیستانی ).
5- 5 . القول بحرمته مشکل . ( الفانی ).* الحرمة بمجرّد القصد أو العادة غیر معلومة، لکن إذا أمنی یکون من الإفطارالعمدی . ( الخمینی ).* حتّی فی الثانی علی الأحوط . ( زین الدین ).* بناءً علی مفطِریّة قصد المفطِر، وقد مرّ الکلام فیها . ( السیستانی ).

 

المعیّن(1) .

الثانی : الاکتحال بما یصل طعمه أو رائحته إلی الحلق

الثانی : الاکتحال بما فیه صبر أو مِسک أو نحوهما ممّا یصل طعمه أو رائحته إلی الحلق(2) ، وکذا ذَرّ مثل ذلک فی العین.

الثالث : دخول الحمّام لمن یخشی الضعف

الثالث : دخول الحمّام إذا خشی منه الضعف.

الرابع : إخراج الدم المضعف بل کل فعل یورث الضعف

الرابع : إخراج الدم المضعِف بحجامة أو غیرها، وإذا علم بأدائه إلی الإغماء المبطل(3)  للصوم حرم(4) ، بل لا یبعد کراهة کُلِّ فعل یورث الضعف أو هیجان المُرّة.

الخامس : السعوط مع عدم العلم بوصوله إلی الحلق

الخامس : السُعُوط(5)  مع عدم العلم بوصوله إلی الحلق، وإلّا فلا یجوز

علی الأقوی(6) .

ص:172


1- 1 . أو فی قضاء شهر رمضان وکان بعد الزوال . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* وکذا فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال . ( زین الدین ).* وبحکمه قضاء شهر رمضان بعد الزوال . ( السیستانی ).
2- 2 . الظاهر عدم الفرق بین وجود الطعم فی الحلق وبین عدمه . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . إذا قلنا به . ( تقی القمّی ).
4- 4 . القول بالحرمة مشکل . ( الفانی ).* علی الأحوط إن لم یکن من قصد المفطِر . ( السبزواری ).* مبطلیّة الإغماء فی ما لم یکن مفوّتاً للنیّة _ کما فی المقام _ محلّ إشکال .( السیستانی ).
5- 5 . لا دلیل معتبر علی کراهته . ( تقی القمّی ).
6- 6 . بل علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).

السادس : شمّ الریاحین

السادس : شَمُّ الرَیاحِین(1)  خصوصاً(2)  النرجس(3) ، والمراد(4)  بها(5)  :

کلّ نبت طیّب الریح.

السابع : بلّ الثوب علی الجسد

السابع : بَلّ الثوب علی الجسد.

الثامن : جلوس المرأة فی الماء

الثامن : جلوس المرأة فی الماء(6) ، بل الأحوط(7)  لها ترکه.

التاسع : الحقنة بالجامد

التاسع : الحُقنة بالجامد(8) .

العاشر : قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم

العاشر : قلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم.

الحادی عشر : السواک بالعود الرطب

الحادی عشر : السِواک(9)  بالعود الرطب(10) .

ص:173


1- 1 . کما یُکره شَمّ الرائحة الغلیظة مطلقاً . ( آل یاسین ).
2- 2 . لا اعتبار بما یدلّ علی الخصوصیة . ( تقی القمّی ).
3- 3 . والمِسک . ( المرعشی ).
4- 4 . هکذا نُقِلَ عن بعض أهل اللغة ( مجمع البحرین : 2/246. ( مادّة روح ).). ( تقی القمّی ).
5- 5 . الریحان نبت معروف، ولعلّ التعمیم من جهة إطلاق الریحان علی أقسامٍمتعدّدةٍ من جهة اختلاف الأزمنة والأمکنة، فیرجع إلی ما هو المتعارف إطلاقهعند العرف . ( مفتی الشیعة ).
6- 6 . وکذا الخنثی والممسوخ . ( المرعشی ).
7- 7 . لا یُترک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
8- 8 . فی کراهتها تأمّل . ( حسن القمّی ).* الظاهر أنّه لا دلیل علیه . ( تقی القمّی ).
9- 9 . مع فرض استهلاک رطوبته بالریق کما هو الغالب . ( آقا ضیاء ).* لم یعلم کراهته . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* تقدّم الکلام حوله . ( تقی القمّی ).
10- 10 . تأثّر الریق بطعمه أم لا . ( المرعشی ).  * إذا کان العُود أو السواک مرطوباً بالرطوبة العرضیّة، فقد مرّ اعتبار استهلاکالرطوبة فی ریق الفم . ( مفتی الشیعة ).

الثانی عشر : المضمضة عبثاً

الثانی عشر : المضمضة(1)  عبثاً(2) ، وکذا إدخال شیء(3)  آخر فی  

الفم(4)  لا لغرض صحیح.

الثالث عشر : إنشاد الشعر

الثالث عشر : إنشاد الشعر(5) ، ولا یبعد(6)  اختصاصه بغیر المراثی، أو  

المشتمل علی المطالب الحقّة(7)  من دون إغراق، أو مدح الأئمّة: وإن

کان یظهر من بعض الأخبار التعمیم.

الرابع عشر : الجدال والمراء وأذی الخادم والمسارعة إلی الحلف

الرابع عشر(8)  : الجِدال والمِراء، وأذی الخادم، والمسارعة إلی الحلف

ونحو ذلک من المحرّمات والمکروهات فی غیر حال الصوم؛ فإنّه یشتدّ حرمتها أو کراهتها حاله.

*    *    *

ص:174


1- 1 . مع الوثوق بعدم نزول الماء فی الجوف، وإلّا ففی صورة الظنّ بالنزول _ کمافی الشخص الّذی أسنانه مصنوعة _ لا یجوز . ( المرعشی ).* لم نجد دلیلاً علی کراهتها وکراهة بعدها . ( تقی القمّی ).
2- 2 . لا دلیل علی کراهة ذلک . ( زین الدین ).
3- 3 . فی إطلاقه تأمّل وإشکال . ( الخمینی ).* لم أظفر إلی الآن علی مستند الکراهة فیه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4 . الدلیل علی التعمیم مفقود، فإلغاء خصوصیّة الماء محلّ تأمّلٍ ونظرٍ . ( مفتی الشیعة ).
5- 5 . ویظهر من بعض الأخبار کراهة إنشاد الشعر فی شهر رمضان، ولا یختصّبالصائم فیه، ولا بخصوص النهار . ( آل یاسین ).* ویُکره إنشاد الشعر فی شهر رمضان للصائم وغیره، وفی النهار واللیل . ( زین الدین ).
6- 6 . بل الأقوی عدم کراهة إنشاد تلک الأشعار للصائم . ( المرعشی ).* بل یبعد . ( تقی القمّی ).
7- 7 . الدینیة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
8- 8 . الحدیث الدالّ علی ما أفاده غیر تامٍّ سنداً . ( تقی القمّی ).

الصوم / ما یوجب القضاء والکفّارة      

 

فصل: فی ما یوجب القضاء والکفّارة

لزوم الکفّارة بفعل المفطرات عمداً واختیاراً علی تفصیل

المفطِرات المذکورة کما أنّها موجبة للقضاء کذلک توجب الکفّارة(1)  إذا کانت مع العمد(2)  والاختیار من غیر کُرهٍ ولا إجبار، من غیر فرقٍ(3)  بین الجمیع(4) ، حتّی(5)  الارتماس(6)

ص:175


1- 1 . علی الأحوط فی الکذب علی الله ورسوله والأئمّة : ، وفی الارتماسوالحُقنة، وعلی الأقوی فی البقیة، بل فی الکذب علیهم لا یخلو من قوّة، نعم،القیء لا یوجبها علی الأقوی . ( الخمینی ).
2- 2 . أی مع الالتفات إلی مفطِریّته . ( صدر الدین الصدر ).
3- 3 . تقدّم الفرق . ( مهدی الشیرازی ).
4- 4 . إنّما تجب الکفّارة فی صوم شهر رمضان بالإفطار فیه بالأکل أو الشرب أوالجماع أو الاستمناء أو البقاء علی الجنابة متعمّداً، وفی قضائه بعد الزوال بأحدالأربعة الاُوَل، ولا تجب بالإفطار فیهما بغیر ذلک علی الأظهر، نعم، تجبالکفّارة بالإفطار فی الصوم المنذور المعیّن مطلقاً . ( السیستانی ).
5- 5 . لا تجب الکفّارة فی الارتماس والقیء، وثبوتها فی الاحتقان أحوط .( الکوه کَمَری ).
6- 6 . وجوبها فی هذه الاُمور الأربعة غیر معلوم . ( کاشف الغطاء ).* لا یُترک الاحتیاط بالتکفیر فیه وفی الحقنة والقیء والکذب علی الله وعلیرسوله . ( أحمد الخونساری ).* الارتماس لیس بمبطل، ولا کفّارة فیه، وکذا فی التقیّؤ والبقاء علی الجنابةعلی التفصیل المتقدّم، والاحتقان بالمائع، والکذب علی الله ورسوله   9 ، والبقاءعلی حدث الحیض والنفاس . ( الفانی ).* علی القول بمفطریّته، وقد مرّ أنّه أحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* الأقرب عدم وجوب الکفّارة فی الارتماس والحقنة، والقیء فیه إشکال، لکنّهأحوط . ( محمّد الشیرازی ).* قد عرفت النظر فی مبطلیّة الارتماس للصوم، لکنّه أحوط، فالأحوط فیهالکفّارة أیضاً . ( حسن القمّی ).* علی الأحوط فیه؛ إذ المستفاد من الأخبار الصحیحة ترتّب الکفّارة علی مَنصدر منه المفطر عمداً واختیاراً، فلابدّ فی وجوبها من إحراز المفطریّة، وقدعرفت مفطریّة الکذب والقیء والحُقنة وغیرها . ( مفتی الشیعة ).

والکذب(1)  علی الله وعلی رسوله، بل والحُقنة(2)  والقیء(3) علی الأقوی(4) ،      .      .      .      .      .

ص:176


1- 1 . علی القول بمفطِریّتهما وقد تقدّم الکلام فیها . ( الروحانی ).
2- 2 . علی الأقوی فی الحقنة بالمائع، وعلی الأحوط فی الثلاثة الباقیة . ( زین الدین ).
3- 3 . دون القیء . ( الفیروز آبادی ).* فی القیء یقوی عدم وجوبها . ( النائینی ).* علی الأحوط . ( صدر الدین الصدر، الآملی ).* الأقوی فیه عدم الوجوب . ( البروجردی ).* علی الأحوط . ( الحکیم ).* الأقوی عدم وجوب الکفّارة فی الارتماس والحقنة والقیء . ( المرعشی ).* الأقوی فی القیء عدم الوجوب، وفی الارتماس والحقنة بل الکذب الأحوطثبوت الکفّارة، وفی غیرها ثابتة علی الأقوی . ( اللنکرانی ).
4- 4 . بل علی الأحوط، وإن کان عدم الوجوب فی الأربعة المذکورة أقوی . ( الجواهری ).* بل علی الأحوط الأولی فی الأخیرین . ( الإصفهانی ).* بل علی الأحوط، وقد مرّ التأمّل فی مفطِریّة ما عدا الأخیر من هذهالمذکورات . ( آل یاسین ).* بل علی الأحوط فی الکذب والقیء وإیصال الغبار والارتماس . ( محمّد تقیالخونساری، الأراکی ).* یقوی عدم وجوبها . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* بل علی الأحوط فیه . ( الإصطهباناتی ).* بل عدم وجوبها هو الأقوی . ( الشاهرودی ).* الأقوائیّة فی هذه الأربعة بل وفی الغبار الغلیظ محلّ تأمّل . ( المیلانی ).* الظاهر عدم وجوبها فیه وإن کان هو الأحوط . ( البجنوردی ).* بل علی الأحوط فیهما وفی الارتماس والکذب والغبار . ( عبدالله الشیرازی ).* الأقوی عدم وجوب الکفّارة فی الارتماس والقیء، بل وإیصال الغبار الغلیظوالحقنة . ( الشریعتمداری ).* بل الأحوط فیه . ( السبزواری ).

نعم، الأقوی(1)  عدم وجوبها فی النوم الثانی(2)  من الجنب بعد الانتباه، بل والثالث(3) ، وإن کان الأحوط(4)  فیها أیضاً(5)  ذلک خصوصاً الثالث(6) ، ولا

ص:177


1- 1 . قد مرّ ما عندنا . ( الفیروزآبادی ).
2- 2 . وقد تقدّم الکلام فیه مفصّلاً . ( زین الدین ).
3- 3 . تقدّم أنّ الکفّارة فیه مقتضی الاحتیاط الوجوبی . ( اللنکرانی ).
4- 4 . قد مرّ أنّه لا یُترک . ( عبدالله الشیرازی ).
5- 5 . وقد مرّ أنّه لا یُترک . ( آل یاسین ).* لا یُترک فی النوم الثالث . ( حسن القمّی ).
6- 6 . الأقوی وجوبها فیه، کما تقدّم . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یُترک الاحتیاط فی النوم الثالث لو لم نقل بأنّ الأقوی وجوبها فیه من جهةما یقتضیه النظر فی الجمع بین شتات الأخبار ( الوسائل : الباب (15) و (16) من أبواب ما یُمسِک عنه الصائم .). ( آقا ضیاء ).  * لا یُترک . ( صدر الدین الصدر ).* قد تقدّم أنّه لا یُترک الاحتیاط فی الثالث . ( الإصطهباناتی ).* تقدّم قوّته فیه . ( البروجردی ).* لا یُترک الاحتیاط فیه . ( الشاهرودی، الآملی ).* بل فی الثانی أیضاً . ( الرفیعی ).* تقدّم أنّه الأوجه . ( المیلانی ).* تقدّم أنّ الأحوط وجوبها فیه . ( أحمد الخونساری ).

فرق فی وجوبها أیضاً بین العالم والجاهل(1) ، المقصّر والقاصِر علی الأحوط(2) ،

لزوم الکفّارة علی الجاهل علی تفصیل

وإن کان الأقوی(3)  عدم وجوبها(4)  علی

 

ص:178


1- 1 . لا یُترک الاحتیاط فی الجاهل المقصّر خصوصاً الملتفت منه، بل لا یخلو فیهمن قوّة . ( الإصطهباناتی ).* تقدّم أنّ الأقوی صحّة صوم الجاهل بالحکم إذا تناول المفطِر وهو یری جوازذلک، سواء کان قاصراً أم مقصّراً، وعلی ذلک فلا قضاء علیه ولا کفّارة، والأحوطله القضاء، ولاسیّما المقصّر . نعم، إذا کان الجاهل متردّداً فی حکمه حین تناولالمفطِر وجب علیه القضاء والکفّارة . ( زین الدین ).
2- 2 . الاحتیاط لا یُترک فی الجاهل المقصّر، والأقوی فی القاصر عدم الکفّارة، ولافرق بین ما إذا علم حرمة ما ارتکبه وما لم یعلم . ( الحائری ).* لایترک فی المقصّر . ( البروجردی، الآملی، اللنکرانی ).* لا یُترک الاحتیاط فی الجاهل المقصّر . ( عبدالهادی الشیرازی ).* لا یُترک الاحتیاط فی المقصّر . ( الشاهرودی ).* لا یُترک فی المقصّر منه، بخلاف القاصر . ( المرعشی ).* لا یُترک فی المقصّر الملتفت حین الإفطار . ( السبزواری ).
3- 3 . بل الأقوی وجوبها علی المقصّر الملتفت . ( مهدی الشیرازی ).
4- 4 . إذا کان قاصراً، سواء کان غافلاً أم معتقداً بحلّیّته وعدم مفطریّته، أو متردّداًفاحصاً، وإلّا فوجوبها علی المقصّر الملتفت حین الإفطار أو غیر الملتفت حینهلا یخلو من قوّة . ( مفتی الشیعة ).

الجاهل(1) ، خصوصاً القاصر(2)  والمقصّر(3)  الغیر ملتفتٍ(4)  حین         

ص:179


1- 1 . المدار فی وجوب الکفّارة حسب المستفاد من الأخبار کون الإفطار عن عمد،فلا کفّارة مع الجهل؛ إذ الجاهل غیر عامد، ولکنّ هذا إذا کان الجاهل غافلاً، أومعتقداً عدم المفطِریّة، أو متردّداً فحص فلم یجد فاستند إلی أصالة الحلّ، أمّا معالالتفات والشکّ والارتکاب بلا فحص فهو مندرج فی العامد، نعم، المجتهدالّذی أدّی نظره مثلاً إلی عدم مفطِریّة ما لا یعتاد أکله کالحصی لا تجب علیهالکفّارة، بل ولا القضاء ولو خالف اجتهاده الواقع، وأمّا ما ذکره من أنّ الجاهلبالمفطِریّة إذا علم بحرمته _ کما فی الکذب علی الله تعالی _ ملحق بالعالِم فیوجوب الکفّارة فلا وجه له؛ لِما عرفت من أنّ المدار علی تعمّد الإفطار، ولاتعمّد هنا . ( کاشف الغطاء ).* إذا کان یری أنّه حلال . ( الحکیم ).* المعتقد بحلّیّته دون ما إذا کان شاکّاً، فإنّ الأقوی وجوب الکفّارة علیه وإنکان قاصراً عن التعلّم . ( المیلانی ).* إذا لم یکن مردّداً، ولم یکن مقصّراً . ( عبدالله الشیرازی ).* القاصر، وأمّا الجاهل المقصّر فالأظهر وجوب الکفّارة علیه . ( الروحانی ).
2- 2 . الأقوی اختصاصه بهما . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).
3- 3 . الأقوی وجوبها علیه . ( النائینی ).* فی المقصّر مطلقاً إشکال، فالأحوط ثبوت الکفّارة، کما لا یخفی وجهه .( آقا ضیاء ).* إذا کان معذوراً فی تقصیره . ( صدر الدین الصدر ).* لا یُترک الاحتیاط فیه . ( الخمینی ).
4- 4 . بل والملتفت علی الأقوی . ( الجواهری ).* بل الأحوط إن لم یکن أقوی وجوبها علی المقصّر مطلقاً . ( آل یاسین ).* وفی الملتفت حین الإفطار الأقوی الکفّارة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* وأمّا إذا کان ملتفتاً ویحتمل الحرمة فیشکل الالتزام بعدم الوجوب والموضوعلعدم الوجوب المستفاد من حدیث عبدالصمد ( الوسائل : الباب (30) من أبواب الخلل الواقع، ح 1.) أنّه یصدق علیه أنّ جهله صارسبباً للإفطار، وأمّا إذا کان السبب عدم المبالاة بالدین فلا یشمله الحدیث . ( تقیالقمّی ).

الإفطار(1) ، نعم، إذا کان جاهلاً بکون الشیء مفطِراً مع علمه

بحرمته(2)  کما إذا لم یعلم أنّ الکذب علی الله ورسوله من المفطِرات فارتکبه حال الصوم فالظاهر(3)  لحوقه(4)

ص:180


1- 1 . ولا یُترک الاحتیاط فی حق الملتفت المتردّد فی المفطِریّة . ( السیستانی ).
2- 2 . لا خصوصیّة لهذا العلم . ( الفانی ).
3- 3 . فالأحوط . ( الفیروزآبادی ).* فیه تأمّل . ( الإصفهانی ).
4- 4 . فیه إشکال . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* فی ما إذا کان جهله عن تقصیر، وأمّا إذا کان عن قصور فلا کفّارة علیه .( جمال الدین الگلپایگانی ).* فی إطلاقه تأمّل، نعم، فی الجاهل المقصّر کذلک، لکنّ الأحوط ذلک منهمطلقاً . ( الإصطهباناتی ).* فیه تأمّل . ( الحکیم، عبدالله الشیرازی، الآملی ).* بل الأحوط لحوقه، نعم، لو اعتقد أنّه حرام علیه من حیث الصوم ولیسبمفطِر فلا یبعد اللحوق . ( الخمینی ).* فی المقصّر . ( السبزواری ).* بل الأحوط، إلّا فی ما إذا علم بارتباطه بالصوم فإنّ الظاهر اللحوق .( اللنکرانی ). 

بالعالم(1)  فی وجوب الکفّارة(2) .

أقسام وجوب الکفّارة 

(مسألة ) : تجب الکفّارة فی أربعة أقسام من الصوم :

الأول : کفّارة صوم شهر رمضان

الأوّل : صوم شهر رمضان، وکفّارته مخیّرة(3)  بین العِتق وصیام شهرین  

متتابعین وإطعام ستّین مسکیناً علی الأقوی، وإن کان الأحوط(4)  الترتیب،

  

ص:181


1- 1 . بل الأحوط لحوق المقصّر فحسب . ( عبدالهادی الشیرازی ).* إذا کان جهله به عن تقصیر لا مطلقاً . ( الشاهرودی ).* إذا کان عن تقصیر . ( الرفیعی ).* فیه تأمّل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* فیه إشکال، لکنّه أحوط . ( محمّد الشیرازی ).* فیه تأمّل، ولکنه أحوط . ( حسن القمی ).* إذا کان جهله عن تقصیر . ( الروحانی ).* إذا کان جهله عن تقصیر، وأمّا إذا کان عن قصورٍ فالظاهر عدم اللحوق .( مفتی الشیعة ).
2- 2 . عدم الوجوب لا یخلو من قوّة . ( الجواهری ).* لا یخلو من تأمّل وإشکال . ( البجنوردی ).* الظاهر عدم الفرق بینه وبین ما تقدّم، فإذا تناول المفطِر وهو یری أنّه حلالمن حیث الصوم صحّ صومه، ولم یجب علیه القضاء ولا الکفّارة، وإذا کان متردّداًلزمه القضاء والکفّارة . ( زین الدین ).* فیه إشکال، بل منع . ( السیستانی ).
3- 3 . بل المستفاد من النصّ تعیّن العتق، لکن مع عدم إمکانه لا یُترک الاحتیاطبإتیان أحد الأمرین الآخرین . ( تقی القمّی ).
4- 4 . علی وجه ضعیف . ( الفانی ).* الاحتیاط المذکور لا یُترک بالنسبة إلی إتیان الأهل؛ فإنّ الدال علی الترتیبوارد فی خصوص إتیان الأهل، ومقتضی القاعدة تخصیص العام بالخاصّ . ( تقیالقمّی ).

فیختار العتق مع الإمکان، ومع العجز عنه فالصیام، ومع العجز عنه فالإطعام

کفّارة الإفطار علی محرّم

، ویجب الجمع(1)  بین الخصال(2)  إن کان الإفطار علی محرّم، کأکل المغصوب(3) ، وشرب الخمر، والجماع المحرّم، ونحو ذلک.

الثانی : کفّارة قضاء شهر رمضان

الثانی : صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال، وکفّارته(4)

إطعام عشرة مساکین، لکلّ مسکینٍ مُدّ(5) ، فإن لم یتمکّن فصوم ثلاثة   

ص:182


1- 1 . الأحوط ذلک، وإجزاء الخصلة الواحدة مخیّراً هو الأقوی . ( الجواهری ).* علی الأحوط . ( النائینی، صدر الدین الصدر، جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی،الشاهرودی، الخمینی، الآملی، السبزواری، حسن القمّی، اللنکرانی ).* فی وجوب الجمع إشکال؛ لوجود النصّ ( الوسائل : الباب (15) و (16) من أبواب ما یُمسِک عنه الصائم .) المرخّص بإطلاقه بضمیمةإعراض جمٍّ غفیرٍ عن روایة عبدالسلام ( الوسائل : الباب (9) من أبواب ما یُمسِک عنه الصائم .) وغیره، فالأحوط فیه الجمع؛خروجاً عن الخلاف فی المسألة . ( آقا ضیاء ).* علی الأحوط، وبذلک یظهر الحال فی الفروع الآتیة . ( الخوئی ).* لا دلیل معتبر علیه، فالحکم مبنیّ علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).* لا یجب وإن کان أحوط، ومنه یظهر الحال فی التفریعات الآتیة . ( السیستانی ).
2- 2 . علی الأحوط . ( آل یاسین، زین الدین، محمّد الشیرازی، مفتی الشیعة ).
3- 3 . علی الأحوط فی الحرام بالعرض، بل لا یُترک . ( الفانی ).
4- 4 . علی الأفضل والأولی، وعدم الوجوب لا یخلو من قوّة . ( الجواهری ).* الحکم مبنیّ علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).
5- 5 . لم یرد فیه نص، بل النصّ وارد فی مطلق التصدّق أو الإطعام، فالمدرکالإجماع المنقول، وانصراف الإطلاق . ولمّا کان المدّ ثلاثة أرباع الکیلو تقریباًیصیر المجموع سبعة کیلوات ونصف . ( مفتی الشیعة ). 

أیّام(1) ، والأحوط إطعام ستّین مسکیناً(2) .

الثالث : کفارة صوم النذر المعیّن

الثالث :(3)  صوم النذر المعیّن، وکفّارته کفّارة إفطار(4)  شهر رمضان(5) .

الرابع : کفّارة صوم الاعتکاف

الرابع : صوم الاعتکاف(6) ، وکفّارته مثل کفّارة شهر رمضان مخیّرة   

بین الخصال، ولکنّ الأحوط(7)  الترتیب(8)  المذکور، هذا، وکفّارة

الاعتکاف مختصّة بالجماع فلا تعمّ سائر المفطِرات، والظاهر أنّها لأجل

ص:183


1- 1 . متتابعات علی الأحوط . ( الخمینی ).* الظاهر اعتبار التوالی فیها؛ لانصراف الخبر ( راجع مختلف الشیعة للعلّامة الحلّی : 8/218.) إلیه . ( المرعشی ).
2- 2 . أو ضمّ العتق أو صیام شهرین إلی إطعام العشرة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3 . شهر رمضان علی المشهور . ( السبزواری ).
4- 4 . بل کفّارة یمین . ( الحکیم ).* بل عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساکین، أو کسوتهم . ( الفانی ).
5- 5 . فیه نظر، وکونها کفّارة الیمین لا یخلو من وجه . ( المیلانی ).* الأظهر أنّ کفّارته کفّارة الیمین . ( الخوئی ).* بل ککفّارة الیمین علی الأقوی . ( زین الدین ).* بل کفّارته کفّارة الیمین علی الأقوی . ( حسن القمّی ).* بل کفّارة یمین، وهی : عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساکین، أو کسوة عشرةمساکین . ( الروحانی ).* الأظهر إجزاء کفّارة الیمین . ( السیستانی ).
6- 6 . إذا کان الصوم ممحّضاً له، وأمّا إذا کان صوماً آخر کصوم شهر رمضان أوقضائه أو النذر المعیّن فعلیه کفّارة الصوم الآخر، کما بیّن فی فصل الاعتکاف .( مفتی الشیعة ).
7- 7 . هذا الاحتیاط لا یُترک . ( تقی القمّی ).
8- 8 . لا یبعد ذلک . ( الخوئی ).

الاعتکاف(1)  لا للصوم(2) ؛ ولذا تجب فی الجماع لیلاً أیضاً(3) ، وأمّا ما عدا ذلک من أقسام الصوم فلا کفّارة فی إفطاره، واجباً کان کالنذر المطلق والکفّارة، أو مندوباً فإنّه لا کفّارة فیها وإن أفطر بعد الزوال.

تکرّر الکفّارة بتکرّر موجبها

(مسألة ) : تتکرّر الکفّارة(4)  بتکرّر الموجب فی یومَین وأزید من

صوم له کفّارة، ولا تتکرّر بتکرّره فی یوم واحد فی غیر الجماع(5) ، وإن  

 

ص:184


1- 1 . إذا کان ممحّضاً له، وإلّا یلحقه حکمه . ( عبدالله الشیرازی ).
2- 2 . یعنی إذا کان صومه من جهة الاعتکاف، لا واجباً آخراً، وإلّا ففیه کفّارته .( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* یعنی إذا کان الصوم ممحّضاً للاعتکاف، وأمّا إذا کان صوماً واجباً آخر کصومشهر رمضان أو قضائه أو النذر المعیّن ففیه کفّارته . ( الإصطهباناتی ).* أی الّذی صامه من أجل الاعتکاف، وأمّا الّذی اعتکف فیه فیلحقه حکمه، کماهو واضح . ( المیلانی ).* فی ما إذا کان الصوم لأجل الاعتکاف، وأمّا الواجب الآخر إذا اتّفق فیهالاعتکاف ففیه کفّارة زائدة علی کفّارة الاعتکاف . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* إن کان الصوم لأجل الاعتکاف، وإلّا فله حکمه أیضاً، ویأتی التفصیل فیالمسألة (10) من فصل أحکام الاعتکاف . ( السبزواری ).* إذا کان الصوم لأجل الاعتکاف، وإلّا فیترتّب علیه حکمه، کالاعتکاف فیشهر رمضان . ( اللنکرانی ).
3- 3 . وتتعدّد إذا جامع نهاراً فی شهر رمضان أو فی صوم آخر تجب فیه الکفّارة .( زین الدین ).
4- 4 . علی الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).
5- 5 . ألحق بعض القدماء الاستمناء بالجماع فی التکرار، ولا یخلو من وجه .( المرعشی ).* یختصّ تکرّر الکفّارة بتکرّر الجماع بشهر رمضان، والظاهر تکرّر الکفّارةبتکرّر الاستمناء أیضاً . ( الخوئی ).

تخلّل التکفیر بین الموجِبَین أو اختلف جنس الموجِب علی الأقوی، وإن کان الأحوط التکرار(1)  مع أحد الأمرین، بل الأحوط التکرار مطلقاً، وأمّا

الجماع(2)  فالأحوط(3)  بل الأقوی(4)  تکریرها(5)  بتکرّره(6) .

 

ص:185


1- 1 . لا یُترک . ( المرعشی ).
2- 2 . وکذا الاستمناء علی ما ورد فی کفّارته من أنّها مثل ما علی الّذی یجامع .( المیلانی ).* لا یُترک الاحتیاط فیه . ( زین الدین ).
3- 3 . الاحتیاط اللازم مسلّم، وأمّا کونه أقوی فمحلّ تأمّل، بل منعٍ . ( مفتی الشیعة ).
4- 4 . فی الأقوائیة تأمّل . ( الفیروزآبادی ).* القوّة محلّ منع . ( البروجردی ).* بل الأحوط . ( الشاهرودی ).* أقوائیّته محلّ تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).* بل الأقوی عدم تکرّرها، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط . ( الخمینی ).* فی القوّة منع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* فی کونه أقوی تأمّل . ( السبزواری ).* فی القوة إشکال، والأحوط التکرار فی الاستمناء أیضاً . ( حسن القمّی ).* القوة محل منع، بل الأظهر عدم التکرّر . ( الروحانی ).* الأقوائیة ممنوعة . ( اللنکرانی ).
5- 5 . فیه إشکال . ( الآملی ).* فیه تأمّل . ( الحکیم ).* فی القوّة منع . ( محمّد الشیرازی ).
6- 6 . الظاهر أنّها لا تتکرّر بتکرّره وإن کان هو الأولی والأحوط . ( الجواهری ).* بل الأقوی عدم التکرار، ولکن الاحتیاط فیه وفی الاستمناء فی محلّه .( السیستانی ).

لزوم کفارة الجمع بلا فرق بین الإفطار بالمحرم ذاتاً وبالعارض

(مسألة ) : لا فرق(1)  فی الإفطار بالمحرّم الموجب لکفّارة الجمع(2) بین أن تکون الحرمة أصلیّة کالزنا وشرب الخمر، أو عارضیّة(3)  کالوطئ حال الحیض أو تناول(4)  ما یضرّه(5) .

ص:186


1- 1 . فی التعمیم نظر، سیّما فی المثال الأخیر، فالمسألة غیر صافیة عن شوبالإشکال، والاحتیاط طریق النجاة . ( المرعشی ).
2- 2 . قد مرّ أنّه لا یوجب ذلک . ( الجواهری ).* علی الأحوط، کما تقدّم . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، زینالدین، محمّد الشیرازی، مفتی الشیعة ).* علی الأحوط کما مرّ . ( حسن القمی ).
3- 3 . فی العارضیّة إشکال . ( الشریعتمداری ).* علی الأحوط . ( السبزواری ).
4- 4 . لا دلیل علی حرمة الإضرار بالنفس علی الإطلاق . ( تقی القمّی ).
5- 5 . وکان محرّماً . ( عبدالهادی الشیرازی ).* ممّا یحرم الإقدام علیه . ( المیلانی ).* إذا کان تناوله حراماً؛ إذ بعض مراتب المضرّ یشکل حرمته . ( البجنوردی ).* فی هذا المثال ونظائره تأمّل وإشکال . ( الخمینی ).* فی حرمة کلّ ما یضرّ بأیّ مرتبة من الضرر إشکال، بل منع . ( حسن القمّی ).* لا دلیل علی حرمة مطلق الإضرار بالنفس، بل المحرّم خصوص البالغ حدّالإتلاف وما یلحق به، کفساد عضو من الأعضاء . ( السیستانی ).* بحیث یکون حراماً؛ لأنّ حرمة بعض مراتبه غیر معلومة، وکذا تناول مالالغیر بدون رضاه، أو تناول ما نهی عنه الوالدان ونحوهما، وعلیه فانصراف الدلیلإلی المحرّمات الذاتیّة ممنوع . ( مفتی الشیعة ).* فی المثال مناقشة ؛ لأنّ المحرّم علی تقدیره هو عنوان الإضرار، لا الأکل .( اللنکرانی ).

من الإفطار بالمحرّم الکذب علی الله ورسوله صلی الله علیه و آله و سلم

(مسألة ) : من الإفطار بالمحرّم(1) ؛ الکذب(2)  علی(3) الله(4)  وعلی رسوله 9(5) ،

حکم ابتلاع النخامة

بل ابتلاع النخامة

ص:187


1- 1 . قد مرّ أنّه غیر مفطِر فلا یوجب الکفّارة أصلاً . ( الجواهری ).* لا یبعد انصراف الدلیل عن مثله . ( محمّد الشیرازی ).* بناءً علی ثبوت الکفّارة فی الکذب _ کما عرفت أنّه مقتضی الاحتیاط _ لایکون فی البین إلّا کفّارة واحدة، لا کفّارة الجمع . ( اللنکرانی ).
2- 2 . فیه تأمّل . ( الإصفهانی ).* نعم، لکنّ الأقوی فیه عدم وجوب کفّارة الجمع . ( البروجردی ).* علی الأحوط . ( أحمد الخونساری ).* تقدّم الکلام علیه . ( عبدالهادی الشیرازی ).* لکن وجوب کفّارة الجمع فیه غیر معلوم . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لا یبعد دعوی اختصاصه بالجماع المحرّم، والإفطار علی المحرّم بمعنیأکله أو شربه، والاحتیاط لا یُترک، وأمّا الکذب علی الله فقد مرّ عدممفطِریّته . ( الروحانی ).
3- 3 . فیه تأمّل، کما تقدّم . ( الحکیم ).
4- 4 . حرمته مُسلّمة، لکن قد مرّ أنّ وجوب کفّارة الجمع فیه هو الأحوط . ( عبداللهالشیرازی ).* لا کفّارة فیه . ( الفانی ).* فیه إشکال . ( الآملی ).* محل تأمّل، وکذا الاستمناء . ( السبزواری ).* یحتمل انحصار کفّارة الجمع علی القول بها فی الجماع المحرَّم والأکلوالشرب المحرَّمین، ولا یکون فی غیرها، إلّا أنّه لایُترک الاحتیاط فی باقیالمفطِرات المحرّمة . ( حسن القمّی ).* فی إیجابه کفّارة الجمع محلّ تأمّل، بل منع . ( مفتی الشیعة ).
5- 5 . بناءً علی مفطِریّته، کما هو الأحوط . ( آل یاسین ).ï* لکن فی کونه موجباً لکفّارة الجمع تأمّل . ( البجنوردی ).* الأقوی عدم وجوب الجمع فیه، وانصراف أدلّة الجمع عنه . ( المرعشی ).* لا تجب الکفّارة به وإن کان مفطِراً علی الأحوط، کما تقدّم . ( السیستانی ).

إذا قلنا(1)  بحرمتها(2)  من حیث(3)  دخولها فی الخبائث(4) ، لکنّه مشکل(5) .

تعذّر بعض الخصال فی کفّارة الجمع

(مسألة ) : إذا تعذّر بعض الخصال فی کفّارة الجمع وجب(6)  علیه(7) الباقی(8) .

ص:188


1- 1 . لا خباثة فی النخامة ما لم تخرج من الفم . ( الفانی ).
2- 2 . لکن لا وجه للقول بحرمته، والوجه الّذی ذکره فی المتن لا ینطبق علیه .( البجنوردی ).* إلّا أنّه قول باطل . ( حسن القمّی ).* القول بحرمة ابتلاع النخامة بجمیع أقسامها ومراتبها محلّ إشکالٍ، فالقدرالمتیقّن منها ما وصلت إلی فضاء الفم وکانت ممّا یتنفّر منه الطبع عرفاً، وأمّا فیغیرها فلا یتحقّق الإفطار المحرّم . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . وقلنا بحرمة الخبائث علی نحو العموم . ( تقی القمّی ).
4- 4 . الظاهر بطلان هذا القول . ( الخوئی ).* فیه إشکال، بل منع . ( محمّد الشیرازی ).
5- 5 . بل ممنوع بالإضافة إلی نخامة الإنسان نفسه . ( زین الدین ).* بل ممنوع ما لم یخرج من فضاء الفم . ( السیستانی ).
6- 6 . علی القول بوجوب الجمع . ( تقی القمی ).
7- 7 . علی الأحوط . ( محمد رضا الگلپایگانی ).* ویأتی المیسور عند العسر . ( مفتی الشیعة ).
8- 8 . علی الأحوط . ( زین الدین ).* فی وجوب الباقی تأمّل ونظر . ( الروحانی ).

حکم تکرّر الکفّارة بالجماع مراراً وکونه علی الوجه المحرّم

(مسألة ) : إذا جامع(1)  فی یوم واحد مرّات وجب(2)  علیه(3)

کفّارات(4)  بعددها(5) ، وإن کان علی الوجه المحرّم(6)  تعدّد کفّارة الجمع(7)

بعددها(8) .

المدار فی تکرّر الکفّارة فی بعض الموارد

(مسألة ) : الظاهر أنّ الأکل فی مجلس واحد یُعدّ إفطاراً واحداً وإن تعدّدت اللقم، فلو قلنا بالتکرار مع التکرّر فی یوم واحد لا تتکرّر

ص:189


1- 1 . وکذا إذا استمنی علی القول الّذی قدّمنا نقله . ( المرعشی ).
2- 2 . علی الأحوط، کما مرَّ . ( البروجردی ).
3- 3 . علی الأحوط . ( الشاهرودی، محمّد رضا الگلپایگانی ).* مرّ أنّ الأقوی عدم تکرّرها بتکرّره . ( الخمینی ).* علی الأحوط کما مرّ . ( اللنکرانی ).
4- 4 . علی الأحوط، وهکذا فی الجمع فی المحرّم . ( عبدالله الشیرازی ).* علی الأحوط فیه وفی ما بعده . ( السبزواری ).* علی الأحوط، کما تقدّم . ( محمّد الشیرازی ).
5- 5 . فیه تأمّل . ( الحکیم ).* علی الأحوط . ( الشریعتمداری، حسن القمّی ).* علی الأحوط فیه وفی ما بعده، کما تقدّم . ( زین الدین ).* علی الأحوط، کما تقدّم . ( الروحانی ).* علی الأحوط فیه وفی ما بعده . ( مفتی الشیعة ).* مرّ أنّ الأقوی عدم التکرّر مطلقاً . ( السیستانی ).
6- 6 . قد مرّ الإشکال فیه فی سابقه . ( آقا ضیاء ).
7- 7 . قد مرّ عدم وجوب التکرار . ( الجواهری ).* علی الأحوط . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، تقی القمّی ).
8- 8 . علی الأحوط . ( الشاهرودی، الشریعتمداری، حسن القمّی ).* علی الأحوط، کما مرّ . ( الروحانی ).

بتعدّدها(1) ، وکذا الشرب إذا کان جرعة فجرعة.

(مسألة ) : فی الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرّات لا تتکرّر الکفّارة وإن کان أحوط(2) .

من أفطر بغیر الجماع إذا جامع بعد ذلک

(مسألة ) : إذا أفطر بغیر الجماع ثمّ جامع بعد ذلک یکفیه(3)  التکفیر(4)  مرّة(5)  

الإفطار بالحلال ثمّ تناول الحرام

وکذا إذا أفطر أوّلاً

ص:190


1- 1 . إلّا أن ینفصل بعضها عن بعض بما یعتدّ به بحیث تُعَدُّ أکلاتٍ متعدّدة عرفاً،وکذا الشرب . ( زین الدین ).
2- 2 . وجهه ضعیف جدّاً . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . لا وجه للکفایة . ( تقی القمّی ).
4- 4 . مشکل، فلا یُترک الاحتیاط، نعم، فی صورة العکس فالظاهر الکفایة . ( عبداللهالشیرازی ).
5- 5 . فیه إشکال، بل لا یبعد التکرار . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* علی إشکال، أحوطه التکرار، بل لا یخلو من قوّة ( آل یاسین ).* إذا أفطر بغیر الجماع ثمّ جامع فالأحوط کفّارتان، ولو أفطر بالحلال ثمّبالحرام کَفَته واحدة . ( کاشف الغطاء ).* فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( الإصطهباناتی، الحائری ).* علی القول بتکرّرها بتکرّر الجماع یقوی التکرّر فی هذا الفرض .( البروجردی ).* بل لا یبعد لزوم التعدّد فی الفرع الأوّل، وکفایة إحدی الخصال فیالثانی . ( مهدی الشیرازی ).* لا یُترک الاحتیاط بالتعدّد . ( عبدالهادی الشیرازی ).* فیه تأمّل، نعم، هو ظاهر فی صورة العکس . ( الحکیم ).* فیه إشکال . ( الشاهرودی ).* الأظهر عدم کفایته . ( المیلانی ).* الظاهر وجوب التکفیر مرّةً اُخری للجماع فی الفرض المذکور . ( البجنوردی ).* یقوّی التکرار فی هذا الفرض . ( أحمد الخونساری ).* الأحوط التعدّد . ( الفانی ).* الظاهر أنّه لا یکفی . ( الخوئی ).* إذا لم نقل بتکرّر الکفّارة بتکرّر الجماع، وإلّا لکان الجماع موجباً للکفّارةأیضاً . ( المرعشی ).* الأقوی عدم الکفایة علی القول بتکرّرها بتکرّر الجماع . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).* علی إشکال فیه . ( السبزواری ).* بل یتعدّد التکفیر علی الأحوط . ( زین الدین ).* والأحوط التکرار للکفّارة علی القول بتکرّرها فی الجماع . ( محمّد الشیرازی ).* مشکل فی غایة الإشکال . ( حسن القمّی ).* علی القول بتکرّر الکفّارة بتکرّر الجماع التکرّر فی الفرض قویّ . ( الروحانی ).* الأحوط تکرّر الکفّارة فی هذا الفرض، وأمّا فی فرض العکس بالإفطاربالجماع ثمّ الإفطار بغیره فیکفی التکفیر مرّة . ( مفتی الشیعة ).* بناءً علی التکرّر بتکرّر الجماع الظاهر التکرّر هنا أیضاً . ( اللنکرانی ).

بالحلال(1)  ثمّ أفطر بالحرام تکفیه(2)  کفّارة(3)

ص:191


1- 1 . حیث إنّه مع الإفطار أوّلاً لا یصدق علیه أنّه أفطر بالحرام، فوجوب کفّارةالجمع محلّ التأمّل . ( الرفیعی ).
2- 2 . الأقوی کفایة کفّارة الأوّل، إلّا إذا کان إفطاره أوّلاً وثانیاً بالجماع .( صدر الدین الصدر ).* إذا کان الإفطار الثانی بغیر الجماع والإنزال فلا یترتّب علیه شیء؛ لعدم إمکانتحصیل الحاصل وإن کان بالجماع یلزم الکفّارة المترتّبة علی الإفطار الأوّلوالکفّارة المترتّبة علی الجماع المحرّم . ( تقی القمّی ).
3- 3 . قد مرّ أنّه تکفیه کفّارة واحدة خصوصاً فی هذه الصورة . ( الجواهری ).* لکنّ الإشکال فی أصل وجوبها، بل إذا کانا أو الثانی غیر الجماع یکفیکفّارة واحدة، وفی الصورتین یؤدّی کفّارتین علی الأحوط، نعم، فیصورة العکس یأتی بکفّارة الجمع، بل لو کان جماعاً یکفّر عنها أیضاًعلی الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).* بل یکفیه إحدی الخصال مطلقاً . ( الخمینی ).* لا ریب فی الکفایة، إنّما الإشکال فی الوجوب . ( السبزواری ).

الجمع(1) .

ص:192


1- 1 . بناءً علی وجوبها، کما هو الأحوط . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* بل تکفیه کفّارة واحدة إذا کان الإفطار الثانی بغیر الجماع، ولو کان بالجماعفالأحوط الجمع بین الکفّارتین . ( الحائری ).* لکن فی وجوبها حینئذٍ نظر وتأمّل . ( الإصفهانی ).* بل یکفیه کفّارة واحدة إذا لم یکن الحرام جماعاً، وإلّا لزمه أربع کفّارات علیالأحوط . ( آل یاسین ).* لکن فی وجوبها منع . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* کفّارة الجمع فی المقام أحوط . ( الکوه کَمَری ).* إذا کان الحرام المفطر به ثانیاً غیر الجماع فالظاهر کفایة کفّارة واحدة، وإنکان هو الجماع فالأحوط الجمع بین الکفّارتین . ( الإصطهباناتی ).* لکنّ الأقوی عدم وجوبها، فتکفیه إحدی الخصال إذا کانا غیر الجماع .( البروجردی ).* فی غیر الجماع _ کما هو ظاهر الفرض _ لا یبعد الاکتفاء بإحدی الخصال،وما ذکره أحوط . ( عبدالهادی الشیرازی ).* فی لزومها نظر . ( الحکیم، حسن القمّی ).* فیه إشکال أیضاً، أقواه عدم وجوبها، فیکفیه إحدی الخصال إذا کان المحرّمغیر الجماع . ( الشاهرودی ).* بناءً علی وجوبها حینئذٍ . ( المیلانی ).* لکن فی وجوب کفّارة الجمع فی الفرض المذکور إشکال، والأظهر عدمالوجوب . ( البجنوردی ).* الأقوی عدم وجوبها، فتکفیه إحدی الخصال إذا کان غیر الجماع . ( أحمدالخونساری ).* لکنّ الأظهر عدم وجوب کفّارة الجمع فیها، وکفایة إحدی الخصال .( الشریعتمداری ).* بل کفّارة واحدة . ( الفانی ).* فی وجوب کفّارة الجمع حینئذٍ إشکال، بل منع، وأمّا إذا کان الإتیان بالحرامجماعاً فعلیه کفّارة الجمع علی الأحوط زائدة علی کفّارة الإفطار أوّلاً . ( الخوئی ).* فی أصل وجوبها فی الفرض نظر . ( الآملی ).* بل الأقوی عدم لزوم کفّارة الجمع، إلّا أن یکون الثانی جماعاً محرّماً فیجبعلیه حینئذٍ ضمّ إحدی الخصال إلی کفّارة الجمع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لا تجب کفّارة الجمع إلّا إذا کان الثانی جماعاً محرّماً، فیضمّ کفّارة الجمع إلیالکفّارة الاُولی . ( زین الدین ).* لکنّ وجوب کفّارة الجمع فی الفرض مشکل، نعم، هو أحوط . ( الروحانی ).* کفایة الجمع ممّا لاریب فیه فی هذا الفرض، وإنّما الإشکال فی الوجوب،وفیه تأمّل، بل الظاهر عدم الوجوب، نعم، لو أفطر بالجماع المحرّم أو الحرام ثمّبالحلال فعلیه کفّارة الجمع . ( مفتی الشیعة ).* بل تکفیه کفّارة واحدة إذا کانا غیر الجماع، ومع کون کلیهما أو خصوصالثانی الجماع الظاهر التکرّر، وکون الکفّارة الثانیة کفّارة الجمع . ( اللنکرانی ).* بل یکفیه التکفیر بإحدی الخصال أیضاً . ( السیستانی ).

العلم بفساد الصوم والشک فی وجوه

(مسألة ) : لو علم أنّه أتی بما یوجب فساد الصوم وتردّد بین ما یوجب القضاء فقط أو یوجب الکفّارة أیضاً لم تجب علیه(1) ، وإذا علم أنّه   

ص:193


1- 1 . فیه وفی الفرض الثالث والرابع والخامس تأمّل؛ وذلک لفرض تحقّق المعصیةفی الصور المذکورة، واللازم تحصیل المومِّن عقلاً، وبصرف إتیان القضاء لا یُعلمبحصول المومِّن . ( أحمد الخونساری ).

أفطر أیّاماً ولم یدرِ عددها یجوز له الاقتصار(1)  علی(2)  القدر المعلوم(3) ، وإذا شکّ فی أنّه أفطر بالمحلّل أو المحرّم کفاه(4)  إحدی الخصال(5) ، وإذا شکّ فی أنّ الیوم الّذی أفطره کان من شهر رمضان أو کان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب علیه الکفّارة، وإن کان قد أفطر بعد الزوال کفاه

ص:194


1- 1 . إذا کان الإفطار لعذر . ( صدر الدین الصدر ).* إذا احتمل تنجّز التکلیف فی السابق بأزید من المعلوم ولو بعلمه السابقبعددها فجریان البراءة محلّ الإشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( عبدالله الشیرازی ).* فی ما لم یعلم بعددها سابقاً، وإلّا فمشکل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* مع عدم العلم سابقاً بعددها، وإلّا فمشکل . ( اللنکرانی ).
2- 2 . فی ما إذا علم بعددها سابقاً إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( الشاهرودی ).
3- 3 . مع عدم علمه السابق بعددها، وإلّا ففیه إشکال . ( النائینی، جمال الدینالگلپایگانی ).* إذا لم یعلم سابقاً بعددها، وإلّا فمشکل . ( الإصطهباناتی ).* فی ما إذا لم یعلم بعددها سابقاً، کما هو ظاهر الفرض . ( البجنوردی ).* إن لم یکن العدد معلوماً فی السابق قبل طروء الشکّ بسبب النسیان والمناقشةفی تنجّزه، کما تری . ( المرعشی ).* یعنی فی التکفیر، وإذا علم بعددها ثمّ نسی فلا یُترک الاحتیاط بالإتیانبالأکثر، وإن کان الأقوی عدم وجوبه . ( زین الدین ).* فی ما إذا لم یسبقه العلم بعددها، وإلّا فلا یقتصر علیه، بل یعمل بالاحتیاط .( مفتی الشیعة ).
4- 4 . فیه تأمّل . ( صدر الدین الصدر ).
5- 5 . الأحوط الجمع بین الخصال . ( الحائری ).

إطعام ستّین مسکیناً، بل له الاکتفاء(1)  بعشرة(2)  مساکین(3) .

من أفطر ثمّ سافر بعد الزوال أو قبله

(مسألة ) : إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الکفّارة بلا إشکال، وکذا إذا سافر قبل الزوال(4)  للفِرار عنها(5) ، بل وکذا لو بدا له السفر(6)  لا بقصد الفِرار علی الأقوی(7) ، وکذا(8)  لو سافر فأفطر(9)  قبل

الوصول إلی حدِّ الترخّص، وأمّا لو أفطر متعمّداً ثمّ عرض له عارض قهریّ من حیض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلک من الأعذار ففی

ص:195


1- 1 . فیه نظر . ( عبدالله الشیرازی ).
2- 2 . محلّ إشکال . ( البروجردی ).
3- 3 . لا وجه لذلک أصلاً، نعم، له الاکتفاء بإطعام ستّین مسکیناً . ( الخوئی ).* الأحوط لزوماً عدم الاکتفاء بها . ( السیستانی ).
4- 4 . فی ثبوت الکفّارة فی الفروع المذکورة إشکال، سیّما إذا علم من أوّل الأمربعروض موانع الصوم فی النهار، والاحتیاط حسن . ( الحائری ).
5- 5 . الأظهر سقوط الکفّارة مع فرض سقوط وجوب الصوم اختیاراً أو اضطراراً،ولکنّ الأحوط ثبوتها مع کون المانع اختیاریاً . ( الروحانی ).
6- 6 . علی إشکال أحوطه ذلک . ( آل یاسین ).
7- 7 . بل علی الأحوط . ( البروجردی، عبدالله الشیرازی ).* بل علی الأحوط فیه وفی ما یلیه . ( الخمینی ).* بل الأحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* إن لم یکن قهریّاً عرفاً، وإلّا فحکمه حکم ما بعده . ( السبزواری ).* إن لم یکن السفر قهراً عرفاً، وإلّا کان محکوماً بحکم العارض القهری .( مفتی الشیعة ).* بل علی الأحوط فیه وفی ما بعده . ( اللنکرانی ).
8- 8 . فی وجوب الکفّارة فیه وفی سابقه إشکال، وکذا فی الفرع اللاحق .( الفیروزآبادی ).
9- 9 . کما لا یخلو من وجه قوی . ( المیلانی ).

السقوط وعدمه وجهان، بل قولان، أحوطهما(1)  الثانی(2) ، وأقواهما(3) الأول(4) .

إفطار یوم الشک مع تحقق المخالفة

(مسألة ) : لو أفطر یوم الشکّ فی آخر الشهر ثمّ تبیّن أنّه من شوّال

ص:196


1- 1 . لا یُترک الاحتیاط فیه لو لم نقل بقوّة ثبوتها؛ لقوّة دعوی إطلاق دلیل ( الوسائل : الباب (10) من أبواب ما یُمسِک عنه الصائم، ح 1.) الکفّارة لمثلهم أیضاً؛ حیث لا فرق فی کشف عدم الصوم من الأول بین الحیضوالسفر، وحینئذٍ فمناط شمول الدلیل ( الوسائل : الباب (58) من أبواب ما یُمسِک عنه الصائم، ح 1) لفرض السفر یسری فی الحیضوأمثاله أیضاً . ( آقا ضیاء ).* لا یُترک . ( صدر الدین الصدر، عبدالله الشیرازی ).
2- 2 . بل هو الأقوی . ( الجواهری ).* وهو الأقوی . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یُترک . ( الإصفهانی، محمّد تقی الخونساری، الإصطهباناتی، مهدی الشیرازی،الحکیم، الفانی، المرعشی، الآملی، السبزواری، الأراکی، محمّد الشیرازی، حسن القمّی ).* لا یُترک الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل لا یخلو من قوّة . ( البجنوردی ).* هذا الاحتیاط لا یُترک . ( الخوئی ).* لا یُترک هذا الاحتیاط . ( زین الدین ).* بل لا یخلو من قوّة، فلا یُترک الاحتیاط . ( مفتی الشیعة ).* لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط فی ما إذا کان العارض القهری بتسبیب منه،لاسیّما إذا کان بقصد سقوط الکفّارة . ( السیستانی ).
3- 3 . فی الأقوائیة إشکال، بل منع، ولا یُترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ).
4- 4 . الأقوی السقوط فی جمیع هذه الفروع . ( کاشف الغطاء ).* فیه نظر . ( المیلانی ).

فالأقوی سقوط الکفّارة(1) ، وإن کان الأحوط(2)  عدمه(3) ، وکذا لو

اعتقد(4)  أنّه(5)  من رمضان ثمّ أفطر متعمّداً فبان أنّه من شوّال، أو اعتقد

فی یوم الشکّ فی أوّل الشهر أنّه من رمضان فبان أنّه من شعبان.

من استحلّ الإفطار فی شهر رمضان

(مسألة ) : قد مرّ أنّ من أفطر فی شهر رمضان عالماً عامداً(6)

إن کان مستحلّاً فهو مرتدّ(7) ، بل وکذا(8)  إن لم یفطر ولکن

کان مستحلّاً له، وإن لم یکن مستحلّاً عُزِّر بخمسة وعشرین(9)

ص:197


1- 1 . وإن کان عاصیاً بتجرّیه . ( المرعشی ).
2- 2 . لا وجه له . ( الفانی ).* وجهه ضعیف جدّاً . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . هذا الاحتیاط لا یُترک . ( الکوه کَمَری ).
4- 4 . لا وجه للاحتیاط فیه وفی ما یلیه . ( الفانی ).
5- 5 . الأقوی عدم وجوب الکفّارة فی الصورتین . ( الکوه کَمَری ).
6- 6 . وقد مرّ الکلام فیه . ( الخوئی، الروحانی ).
7- 7 . بمناط إنکار الضروری، ولقد مرّ منّا تفصیله . ( آقا ضیاء ).* فی إطلاقه تأمّل . ( مهدی الشیرازی، الحکیم ).* لابدّ فیه من المراجعة إلی