العروة الوثقی والتعلیقات علیها المجلد 9

اشارة

عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح

عنوان و نام پدیدآور : العروه الوثقی تالیف آیه الله العظمی السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره والتعلیقات علیها/ اعداد موسسه السبطین علیهما السلام العالمیه.

مشخصات نشر : قم: موسسه السبطین علیهماالسلام العالمیه، 1430ق.-= 1388 -

مشخصات ظاهری : ج.

شابک : دوره : 978-964-8716-50-4 ؛ 75000 ریال : ج.1 : 978-964-8716-27-6 ؛ 75000 ریال : ج.2 978-964-8716-54-2 : ؛ 75000 ریال : ج.3 978-964-8716-62-7 : ؛ 75000 ریال : ج.4 978-964-8716-71-9 : ؛ 75000 ریال : ج.5 978-964-8716-71-9 : ؛ 80000 ریال : ج.6 : 978-964-8716-82-5 ؛ 90000 ریال : ج.7 978-964-8716-95-5 : ؛ ج.8 978-964-8716-98-6 : ؛ ج.10 978-600-7070-07-9 : ؛ ج.11 978-600-7070-11-6 : ؛ ج.12 978-600-7070-14-7 : ؛ ج.13 978-600-7070-16-1 : ؛ 260000 ریال: ج.14 978-600-7070-18-5 :

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : عربی.

یادداشت : ج.2-4 ( چاپ اول: 1430 ق.= 1388 ).

یادداشت : ج.5 (چاپ اول:1430 ق = 1388).

یادداشت : ج.6 ( چاپ اول: 1431ق= 1389).

یادداشت : ج.7 (چاپ اول: 1432 ق.= 1390) (فیپا).

یادداشت : ج.8 و 9 و 11(چاپ اول: 1435ق. = 1393) (فیپا).

یادداشت : ج.10 (چاپ اول : 1435ق.= 1393).

یادداشت : ج. 12 و 13 (چاپ اول: 1437 ق. - 1394) (فیپا).

یادداشت : ج.14 (چاپ اول: 1437 ق. = 1395)(فیپا).

مندرجات : ج.1. الاجتهاد والتقلید - الطهاره ( نهایه الماءالمستعمل ).- ج.2. الطهاره (الماءالمشکوک- طرق ثبوت التطهیر ).- ج.3. الطهاره (حکم الاوانی- حکم دائم الحدث ).- ج.6. الصلاة (فضل الصلوات الیومیه - شرائط قبول الصلاة).- ج.8. واجبات الصلاة و ارکانها - مبطلات الصلاة.- ج.10. الصوم والاعتکاف.- ج.11. (الزکاه - الخمس).-ج.12. کتاب الخمس و کتاب الحج (فضله و ثوابه - شرائط وجوب حجة الاسلام).-ج.13. کتاب الحج( الحج الواجب بالنذر و ... کیفیه الاحرام) و کتاب الاجاره( ارکانها- ما یکفی فی صحه الاجاره)

موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح

شناسه افزوده : موسسه جهانی سبطین (ع)

رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع40383 1388

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : 1161459

ص: 1

اشارة

العروة الوثقی. شرح.

العروة الوثقی، تألیف آیة اللّه العظمی السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره والتعلیقات علیها/ إعداد مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

قم: مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة، 1433 ق = 1390 ش

ج 9.

فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.

عربی.

مندرجات: صلاة الاحتیاط _ أحکام صلاة المسافر

یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247 _ 1338. العروة الوثقی _ نقد و تفسیر.

فقه جعفری _ قرن 14.

BP5 / 183. / ی 4 ع 40383

342/297

کتابخانه ملی ایران

1161459

ایران _ قم _ شارع انقلاب _ زقاق 26 _ رقم 47 و49 هاتف 37703330_025 فاکس: 37706238_025 عنوان الموقع: www.sibtayn.com البرید الالکترونی: sibtayn@sibtayn.com

حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

هویة الکتاب

الکتاب:··· العروة الوثقی والتعلیقات علیها/ج9

تألیف:··· الفقیه الأعظم السید محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره

إعداد وتحقیق:··· مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

الناشر:··· مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

الطبعة:··· الاُولی

المطبعة:··· شریعت

التاریخ:··· 1435 ه_ . ق / 1392 ه_ . ش

الکمیة:··· 1500 نسخة

شابک ج 9:··· 0 _ 00 _ 7070 _ 600 _ 978

شابک دوره:··· 4 _ 50 _ 8716 _ 964 _ 978

ص: 4

أصحاب التعلیقات لهذا الکتاب

التعلیقات علی العروة الوثقی الّتی قامت المؤسّسة بجمعها فی هذه الموسوعة القیّمة هی إحدی وأربعون تعلیقة، مدرجة حسب تاریخ الوفاة للمتوفّین (قدس سرّهم)، وبالنسبة لمن هم علی قید الحیاة (أدام اللّه ظلهم) حسب تاریخ الولادة، مع الإشارة إلی مقدار تعلیقة کلٍّ منهم حسب النسخ المعتمدة، وهم:

صاحب التعلیقةمقدار التعلیقة

1 _ الشیخ علی الجواهری (وفاته 1340 ه . ق) إلی آخر کتاب الخمس.

2 _ السیّد محمّد الفیروزآبادی (وفاته 1345 ه . ق). کاملة.

3 _ المیرزا محمّد حسین النائینی (وفاته 1355 ه . ق). کاملة.

4 _ الشیخ عبدالکریم الحائری (وفاته 1355 ه . ق). إلی آخر الخمس إلاّ أنّ له تعلیقات علی کتاب الإجارة

والمضاربة والنکاح.

5 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی (وفاته 1361 ه . ق). کاملة.

6 _ السیّد أبو الحسن الإصفهانی (وفاته 1365 ه . ق). کاملة.

7 _ السیّد آقا حسین القمّی (وفاته 1366 ه . ق). إلی الصلاة. فصل الشکوک.

8 _ الشیخ محمّدرضا آل یاسین (وفاته 1370 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

9 _ السیّد محمّد تقی الخونساری (وفاته1371ه . ق). إلی الإجارة. (أحکام العرضین).

10 _ السیّد محمّد الکوه کَمَری (وفاته 1372 ه . ق). کاملة.

11 _ السیّد صدر الدین الصدر (وفاته 1373 ه . ق). کاملة.

12 _ الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء (وفاته 1373 ه . ق). کاملة.

13 _ السیّد جمال الدین الگلپایگانی (وفاته 1377 ه . ق). کاملة.

14 _ السیّد إبراهیم الحسینی الإصطهباناتی (وفاته 1379 ه. ق). کاملة.

15 _ السیّدحسین الطباطبائی البروجردی (وفاته 1380 ه .ق). کاملة.

16 _ السیّد مهدی الشیرازی (وفاته 1380 ه . ق). إلی کتاب المساقاة.

ص: 5

صاحب التعلیقةمقدار التعلیقة

17 _ السیّد عبدالهادی الشیرازی (وفاته 1382 ه . ق). کاملة.

18 _ السیّد محسن الطباطبائی الحکیم (وفاته 1390 ه . ق). آخر کتاب الخمس.

19 _ السیّد محمود الشاهرودی (وفاته 1394 ه . ق). آخر کتاب الخمس.

20 _ السیّد أبو الحسن الحسینی الرفیعی (وفاته 1395 ه . ق). آخر کتاب الصوم.

21 _ السیّد محمّد هادی الحسینی المیلانی (وفاته 1395 ه . ق). آخر کتاب الاعتکاف.

22 _ السیّد حسن البجنوردی (وفاته 1395 ه . ق). کاملة.

23 _ السیّد أحمد الخونساری (وفاته 1405 ه . ق). آخر کتاب المساقاة.

24 _ السیّد عبداللّه الشیرازی (وفاته 1405 ه . ق). کاملة.

25 _ السیّد کاظم الشریعتمداری (وفاته 1406 ه . ق). کاملة.

26 _ السیّد علی الفانی الإصفهانی (وفاته 1409 ه . ق). کاملة.

27 _ السیّد روح اللّه الموسوی الخمینی (وفاته 1409 ه . ق). کاملة.

28 _ السیّد شهاب الدین المرعشی النجفی (وفاته 1411 ه . ق). کاملة.

29 _ السیّد أبو القاسم الموسوی الخوئی (وفاته 1413 ه . ق). کاملة.

30 _ المیرزا هاشم الآملی (وفاته 1413 ه . ق). آخر کتاب الاعتکاف.

31 _ السیّد محمّد رضا الگلپایگانی (وفاته 1414 ه . ق). کاملة.

32 _ السیّد عبدالأعلی الموسوی السبزواری (وفاته 1414 ه . ق). کاملة.

33 _ الشیخ محمّد علی الأراکی (وفاته 1415 ه . ق). آخر کتاب الإجارة.

34 _ الشیخ محمّد أمین زین الدین (وفاته 1419 ه . ق). آخر کتاب النکاح.

35 _ السیّد محمّد الحسینی الشیرازی (وفاته 1423 ه. ق). کاملة.

36 _ السیّد حسن الطباطبائی القمّی (ولادته 1329ه . ق). کاملة.

37 _ السیّد تقی الطباطبائی القمّی (ولادته 1341ه . ق). کاملة.

38 _ السیّدمحمّدصادق الحسینی الروحانی (ولادته 1345 ه.ق). کاملة.

39 _ السیّد محمّد الموسوی مفتی الشیعة (ولادته 1347ه. ق). کاملة.

40 _ السیّد علی الحسینی السیستانی (ولادته 1349ه. ق). آخر کتاب الاعتکاف.

41 _ الشیخ محمّد الفاضل اللنکرانی (ولادته 1350ه. ق). کاملة باستثناء الحج.

ص: 6

1- 1. علی الأحوط. (الخمینی، مفتی الشیعة، السیستانی). * لا وجه للزوم الإخفات عدا ما یدور فی الخلد من دعوی الإجماع، وهی غیر ثابتة، ومن دعوی البدلیّة عن الثالثة أو الرابعة ولزوم الإخفات فیهما، وهی کما تری. (المرعشی).

2- 2. هو أحوط، ولا یبعد جواز الجهر بها. (الجواهری). * علی الأحوط. (الحکیم، حسن القمّی). * الأظهر بحسب الأدلّة هو التخییر بین الجهر والإخفات، نعم، الأحوط الإخفات فی غیر البسملة، وأمّا فیها فیستحبّ الجهر. (الروحانی).

3- 3. علی الأحوط. (زین الدین).

4- 4. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، الحکیم، البجنوردی، عبداللّه الشیرازی، الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، الأراکی، حسن القمّی، اللنکرانی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط. (مفتی الشیعة).

5- 5. فی الأقوائیّة نظر. (حسین القمّی، المرعشی). * فیه تأمّل. (الإصطهباناتی). * جواز الجهر بالبسملة لا یخلو من الإشکال، فلا ینبغی ترک الاحتیاط. (الشاهرودی). * فیه إشکال. (الآملی).

1- 1. فیه إشکال. (الإصفهانی). * تقدّم الإشکال فیه. (الکوه کَمَری).

2- 2. غیر معلوم. (الرفیعی).

3- 3. فیه تأمّل. (المیلانی). * فیه تأمّل وإشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری).

4- 4. الأظهر أ نّها صلاة مستقلّة، فلا تجب المبادرة إلیها، ولا یحرم المنافی بینها وبین الصلاة الأصلیّة لا وضعاً ولا تکلیفاً، إلاّ أنّ الاحتیاط بالمبادرة وترک المنافی لا ینبغی ترکه. (الروحانی).

5- 5. لا یبعد إجزاوءها بنیّة الصلاة بلا تکبیر ولا فاتحة، بل بالتسبیح. (الجواهری). * إن کان المراد من النیّة الإخطار فلا یجب علی کلّ تقدیر، وإن کان المراد أعمّ منه فیجب کذلک. (تقی القمّی).

6- 6. علی الأحوط. (السبزواری).

7- 7. الأحوط حینئذٍ إعادة الصلاة، ولا حاجة معها إلی الإتیان بصلاة الاحتیاط علی الأظهر. (السیستانی). * بطلت الصلاة، ولزمه الاستئناف دون صلاة الاحتیاط. (مفتی الشیعة).

1- 1. تقدّم آنفاً عدم لزومه. (مهدی الشیرازی).

2- 2. استحباباً، وإن کان الأقوی کفایة إعادة الصلاة. (الکوه کَمَری). * استحباباً، والأقوی کفایة الإعادة. (المرعشی). * بل الأولی، والأقرب کفایة إعادة الصلاة. (محمّد الشیرازی).

3- 3. علی الأحوط. (الجواهری). * والأقوی کفایة الإعادة. (صدر الدین الصدر). * بل هو المتعیَّن. (تقی القمّی).

4- 4. وإن کان الأقوی کفایة الإعادة من غیر حاجة إلی الإتمام. (آل یاسین). * تکفی الإعادة. (الحکیم). * الأقوی کفایة إعادة الصلاة بعد الإتیان بالمنافی عمداً. (المیلانی). * بل الأقوی هو إعادة الصلاة فقط. (الفانی). * والأظهر جواز الاکتفاء بإعادة الصلاة. (الخوئی). * تکفی إعادة الصلاة. (زین الدین). * تکفی الإعادة علی الأقوی. (حسن القمّی).

5- 5. بل الأظهر. (الفانی).

6- 6. لا یُترک حتّی مع اتّحاد السبب. (الشاهرودی). * بل الأقوی، وتُراجع المسألة الخامسة من فصل الجماعة. (زین الدین). * لا یُترک. (السیستانی).

7- 7. لا یُترک؛ لعدم ثبوت مشروعیة الجماعة فیه ولو لشبهة کونه ندبیّاً واقعاً، ولقد مرّ الکلام فیه سابقاً. (آقاضیاء). * لا یُترک. (الخمینی). * بل الأقوی. (المرعشی).

1- 1. جواز الاقتداء مطلقاً لایخلو من قوّة. (الجواهری). * لا یُترک. (الرفیعی). * بل الأظهر عدم الجواز فی بعض الصور. (الخوئی). * لا یُترک حتّی فی صورة إعادة السبب. (الآملی).

2- 2. بل الأظهر ذلک. (الروحانی).

3- 3. بل یبعد ذلک. (حسین القمّی). * تقدّم أنّ الأحوط الترک مطلقاً. (صدر الدین الصدر). * والأحوط الترک فی هذه الصورة أیضاً، کما مرّ فی فصل الجماعة. (الإصطهباناتی). * الأقوی عدم جوازه؛ لمنافاته لجهة استقلالها الّتی حَکَمَ هو بلزوم مراعاتها. (مهدی الشیرازی). * الأحوط الترک حتّی فی هذه الصورة. (عبداللّه الشیرازی). * بل یبعد مطلقاً. (الفانی). * نفی البعد بعید. (المرعشی). * قد مرّ الإشکال فیه فی المسألة الخامسة من فصل الجماعة. (تقی القمّی). * هذا أیضاً مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

4- 4. فیه بعد. (الکوه کَمَری). * فیه نظر. (حسن القمّی).

5- 5. قد مرّ لزوم الاحتیاط فی الجماعة. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه نظر. (الحکیم). * بقصد احتمال المطلوبیّة ، ومع الإتیان بجمیع ما یعتبر فیها. (المیلانی).

اتّحاد(1) السبب(2) ، وکون المأموم مقتدیاً بذلک الإمام فی أصل الصلاة(3).

عدم وجوب إعادة الصلاة لو جاء بالمنافی قبل قبل صلاة الاحتیاط ثم تبین تمامیتها

(مسألة 3): إذا أتی بالمنافی قبل صلاة الاحتیاط ثمّ تبیّن له تمامیّة الصلاة لا یجب إعادتها.

لا یجب الإتیان بالاحتیاط لو تبین تمامیة الصلاة قبلها

(مسألة 4): إذا تبیّن قبل صلاة الاحتیاط تمامیّة الصلاة لا یجب الإتیان بالاحتیاط.

لو تبین تمامیة الصلاة بعد الإتیان بالاحتیاط فتحسب نافلة، و إن تبین فی الأثناء جاز قطعها

(مسألة 5): إذا تبیّن بعد الإتیان بصلاة الاحتیاط تمامیّة الصلاة تُحسب صلاة الاحتیاط نافلة، وإن تبیّن التمامیّة فی أثناء صلاة الاحتیاط جاز قطعها(4)، ویجوز(5) إتمامها نافلة، وإن کانت رکعة واحدة ضمّ إلیها(6) رکعة اُخری(7).

ص: 13

1- 1. فیه إشکال. (الحائری).

2- 2. بل الأحوط عدم الجواز فی هذه الصورة أیضاً، کما مرّ فی الجماعة. (آل یاسین). * الأحوط الترک فی هذه الصورة أیضاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * تقدّم فی الجماعة أنّ الأحوط ترک الاقتداء حتّی مع اتّحاد السبب. (البجنوردی). * الأحوط الترک. (الشریعتمداری).

3- 3. والأحوط الترک حتّی فی هذه الصورة، کما تقدّم فی الجماعة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

4- 4. بل هو الأحوط إذا کان علیه فریضة اُخری ولو قضاءً. (آل یاسین).

5- 5. رجاءً فیه وفی ما بعده. (تقی القمّی).

6- 6. علی الأحوط، وإن کان الأقوی جواز إتمامها رکعة. (الخمینی). * فیه إشکال، والأولی الضمّ بقصد الرجاء. (المرعشی). * الأحوط له أن یضمّ الرکعة الثانیة إلیها برجاء المطلوبیّة. (زین الدین). * رجاءً. (السیستانی).

7- 7. بقصد الرجاء. (حسین القمّی). * الظاهر أنّ الضمّ غیر مجدٍ بعد أن لم یکن منویّاً، إلاّ أن یأتی به رجاءً. (آل یاسین). * ویجوز إتمامها رکعة. (الروحانی).

إذا تبین بعد إتمام الصلاة و قبل الاحتیاط زیادة رکعة وجب إعادتها قبل الشروع ها أو فی الأثناء أو بعدها

(مسألة 6): إذا تبیّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتیاط أو بعدها أو فی أثنائها زیادة الرکعة _ کما إذا شکّ بین [الثلاث و](کلمة «الثلاث» لا توجد فی ما بأیدینا من نسخة الأصل الخطّیة، والظاهر أ نّها مذکورة فی بعض النُسَخ، وهی لیست من أصل المتن.) الأربع والخمس(1) فبنی علی الأربع ثمّ تبیّن کونها خمساً _ یجب إعادتها إذا کان ذلک قبل الشروع فی الاحتیاط أو فی أثنائها، بل أو بعدها أیضاً.

صلاة الاحتیاط جابرة للصلاة إذا تبین بعد الاحتیاط نقصان الصلاة

(مسألة 7): إذا تبیّن بعد صلاة الاحتیاط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها، وکون صلاة الاحتیاط جابرة، مثلاً إذا شکّ بین الثلاث والأربع فبنی علی الأربع، ثمّ بعد صلاة الاحتیاط تبیّن کونها ثلاثاً صحّت وکانت الرکعة عن قیام أو الرکعتان من جلوس عوضاً عن الرکعة الناقصة.

عدم کفایة صلاة الاحتیاط لو تبین بعد صلاة الاحتیاط نقص الصلاة أزید مما کان

(مسألة 8): لو تبیّن بعد صلاة الاحتیاط نقص الصلاة أزید ممّا کان محتملاً، کما إذا شکّ بین الثلاث والأربع فبنی علی الأربع وصلّی صلاة الاحتیاط، فتبیّن کونها رکعتین،

صلاة الاحتیاط لا تکون جابرة للنقص لو تبین الواقع بخلاف کل من طرفی شکه

وأنّ الناقص رکعتان فالظاهر عدم کفایة(2) صلاة

ص: 14

1- 1. الظاهر زیادة کلمة الثلاث. (المیلانی). * هذه الکلمة [الثلاث] من سهو القلم، أو من غلط النُسّاخ. (الخوئی).

2- 2. وفی الإتیان برکعة متّصلة أیضاً هاهنا وفی الفرع التالی وجه لا یُترک مراعاته قبل الإعادة. (حسین القمّی).

1- 1. مع تخلّل المنافی، وأمّا مع عدمه: فإن کان المأتیّ به رکعة فی هذا الفرض فیضمّ إلیها رکعة اُخری، ثمّ یسجد سجدتَی السهو لکلٍّ من السلامین الزائدین مرّةً، فالظاهر صحّة صلاته، وإن کان الأحوط الإعادة أیضاً، ولکنّ الظاهر فی الفرع التالی البطلان. (حسن القمّی). * و عدم کفایة تتمیم ما نقص متّصلاً علی الأحوط. (السیستانی).

2- 2. مع تخلّل المنافی، وإلاّ یکفیه تدارک النقص، ولیس تخلّل صلاة الاحتیاط فی البین منافیاً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مقتضی الصناعة ضمّ رکعة اُخری إلی صلاة الاحتیاط، والإتیان بسجدتَی السهو مرّتین، کما أنّ مقتضی الاحتیاط إعادة الصلاة أیضاً. (تقی القمّی). * مع فعل المنافی، وإن لم یفعل المنافی المبطل للصلاة سهواً وعمداً کالاستبدار لزمه التدارک بإتیان رکعتین متّصلتین، وإتیان سجود السهو مرّتین لزیادة السلام فی أصل الصلاة وصلاة الاحتیاط، ثمّ إعادة الصلاة. (مفتی الشیعة). * إن کان التبیّن قبل فعل المنافی یجب تتمیم أصل الصلاة، والأحوط الإعادة. (اللنکرانی).

3- 3. الإعادة أحوط، ویحتمل الإتیان بالناقص ولو بإضافة رکعة إلی صلاة الاحتیاط. (الجواهری). * بل لا بأس بإتمام صلاته بإتمام نقصها متّصلاً بها؛ لعدم صلاحیة ما أتی به للمانعیّة، مع عدم صدور قاطع آخر منه، وهکذا الأمر فی الفرع الآتی بضمّ سجدتَی السهو لسلامه فی المقامین، کما لا یخفی وجه الجمیع. (آقاضیاء). * بل الأحوط تتمیم الصلاة قبل تخلّل المنافی، ثمّ الإعادة. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط بعد تتمیم النقص متّصلاً. (عبداللّه الشیرازی). * بعد تتمیم النقص متّصلاً علی الأحوط إن کان التبیّن قبل فعل المنافی، وکذا فی الفرع الآتی. (الخمینی). * بعد تتمیم الصلاة متّصلاً إن کان التیقّن قبل إتیان المنافی علی الأحوط.(السبزواری). * إذا تبیّن له ذلک قبل فعل المنافی أتمّ الناقص متّصلاً بصلاة الاحتیاط، وسَجَدَ للسهو مرّتین علی الأحوط فی جمیع ذلک، ثمّ أعاد الصلاة. وإذا تبیّن له ذلک بعد فعل المنافی أعاد الصلاة، وکذا فی الفرض اللاحق. (زین الدین). * لا یبعد کفایة تتمیم الصلاة، کما فی المسألة الآتیة. (محمّد الشیرازی).

1- 1. بعد الإتیان برکعة متّصلة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یبعد جریان حکم مَن تذکّر النقص، کما فی المسألة الآتیة. (الحکیم). * الأحوط التتمیم بالمتّصل فی صورة عدم الإتیان بالمنافی، والإتمام وسجدتا السهو، ثمّ إعادة أصل الصلاة. (المرعشی). * الأحوط تتمیم نقصها متّصلاً بها، ثمّ الإعادة. (الآملی).

2- 2. مع إتیان رکعة متّصلة أو رکعتین علی الأحوط. (الحائری). * مع تخلّل المنافی، ومع عدمه یُتمّ الناقص، ثمّ یعید الصلاة بعده احتیاطاً، وکذا فیما بعده. (آل یاسین). * بعد تتمیم أصل الصلاة إن کان التبیّن قبل الإتیان بالمنافی. (البروجردی). * بعد تتمیم الصلاة برکعتین علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * بعد تکمیل الصلاة الّتی تبیّن حالها إن لم یأتِ بالمنافی. (الرفیعی). * الأقوی عدم وجوبها لو کان قد احتاط برکعة من قیام ولم یتخلّل المنافی فإنّه یضمّ إلیها رکعة اُخری، وأمّا فیما [لو](أضفناه لیستقیم السیاق.) احتاط برکعتین جالساً فإلغاؤهما وتتمیم الصلاة برکعتین قائماً وإن کان لا یخلو من قوّة لکن لا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (المیلانی). * ویحتمل بل الظاهر أنّ علیه إتمام ما نقص إن لم یأتِ بالمنافی ولم یحصل الفصل الطویل. (البجنوردی). * بعد الإتیان برکعة متّصلة وتتمیم الصلاة مع تخلّل المنافی. (الشریعتمداری). *بعد إکمال أصل الصلاة بإتیان القدرالناقص، وقطع النظرعن صلاة الاحتیاط.(الفانی). * إذا کان المأتیّ به رکعة واحدة وانکشف بعد الإتیان بها قبل الإتیان بالمنافی النقص برکعتین فالظاهر جواز ضمّ رکعة اُخری إلیها، بلا حاجة إلی إعادة الصلاة، نعم، لابدّ من سجدتَی السهو مرّتین لزیادة السلام کذلک. (الخوئی). * بعد تتمیم الصلاة بالمتّصلة إن کان التبیّن قبل المنافی علی الأحوط، وکذا لو تبیّنت الزیادة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

1- 1. بل یحتاط بإتیان رکعة متّصلة، ثمّ الإعادة. (الحائری).

2- 2. إلاّ أن یضمّ إلیها ما یحصل به التدارک، کما فی المثال المتقدّم. (المیلانی).

3- 3. إعادة الصلاة مع ذلک أحوط وأولی. (الکوه کَمَری). * إن علم مقداره، وإن لم یعلمه أتی بالمقدار المعلوم وبصلاة الاحتیاط المناسبة للمقدار المشکوک فیه. (السیستانی).

4- 4. علی الأحوط. (زین الدین).

5- 5. علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (آل یاسین). * الأظهر عدم وجوبها، نعم، هو أحوط. (الروحانی). * علی الأحوط. (السیستانی).

الحکم فیما لو تبین نقصان الصلاة فی أثناء صلاة الاحتیاط

(مسألة 10): إذا تبیّن نقصان الصلاة(1) فی أثناء صلاة الاحتیاط: فإمّا أن یکون ما بیده من صلاة الاحتیاط موافقاً(2) لِما نقص من الصلاة فی الکمّ والکیف، کما فی الشکّ بین الثلاث والأربع إذا اشتغل برکعةٍ قائماً وتذکّر فی أثنائها کون صلاته ثلاثاً.

وإمّا أن یکون مخالفاً له فی الکمّ والکیف، کما إذا اشتغل فی الفرض المذکور برکعتین جالساً فتذکّر کونها ثلاثاً.

وإمّا أن یکون موافقاً له فی الکیف دون الکمّ، کما فی الشکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع إذا تذکّر کون صلاته ثلاثاً فی أثناء الاشتغال برکعتین قائماً.

وإمّا أن یکون بالعکس، کما إذا اشتغل فی الشکّ المفروض برکعتین جالساً بناءً علی جواز تقدیمهما، وتذکّر کون صلاته رکعتین فیحتمل(3)

ص: 18

1- 1. مقتضی القاعدة أ نّه لو کان النقص المعلوم مطابقاً لصلاة الاحتیاط کمّاً وکیفاً أتمّ الاحتیاط، وفی غیر هذا یرجع إلی حکم تذکّر النقص من إتمام أصل الصلاة لو لم یأتِ بالمنافی، والأحوط ما ذکره الماتن قدس سره فی الجمیع. (الرفیعی).

2- 2. بل لو کان مخالفاً فی الکمِّ والکیفِ، کالرکعة من قیام أو الرکعتین من جلوس؛ للشکّ بین الاثنتین والثلاث إذا اختار الرکعتین من جلوس. (صدر الدین الصدر).

3- 3. وهو الأوجه؛ للتشکیک فی شمول دلیل الجابر(وسائل الشیعة: الباب (8) من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ح3.) صورة الالتفات حال صلاته بنقص المأتیّ، وتوهّم استصحاب الجواز الحاکم باکتفائه مدفوع باستصحاب عدمه بنحو التعلیق فی ظرف العلم به قبل دخوله فی الصلاة الّذی هو حاکم علی الأوّل؛ لحکومة کلّ أصلٍ تعلیقیٍّ علی التنجیزیّ منه. (آقاضیاء). * قد عرفت أنّ الأقوی الاکتفاء بإتمام صلاة الاحتیاط فی الصورة الاُولی مطلقاً، وأمّا الصور الثلاث المتأخّرة فالأقوی فیها إلغاء صلاة الاحتیاط والرجوع إلی حکم تذکّر النقص، والأحوط إعادة الصلاة فیها، بخلاف ما إذا تذکّر بعد الاحتیاط فلا شیء. (صدرالدین الصدر).

1- 1. هذا الاحتمال لایخلو من قوّة، إلاّ أن یکون ما أتی به من صلاة الاحتیاط موافقاً للنقص ولو بإتمامه. (الجواهری). * بل الأصحّ التفصیل بین الموافق فی الکمّ والکیف فیکتفی به، مثل ما لو شکّ بین الاثنتین والأربع فاشتغل برکعتین من قیام وتذکّر أنّ صلاته رکعتین، أو بین الثلاث والأربع فتذکّر أ نّها رکعة وهو فی رکعة الاحتیاط قائماً، وبین ما لو کان مخالفاً فی الکمّ أو الکیف أو فیهما فیعید. (کاشف الغطاء). * هذا الاحتمال أظهر. (الحکیم، الآملی).

2- 2. هذا هو الأقوی، فلو کان تبیّن النقص قبل الدخول فی الرکوع أتمّ ما نقص متّصلاً واجتزأ به، ولو کان بعده فالأحوط إعادة الصلاة، وعدم الاکتفاء بالتتمیم. (السیستانی).

3- 3. الاکتفاء بصلاة الاحتیاط فی الصورتین الاُولَیَین قویّ جدّاً، وفی الصورة الثانیة لو لم یدخل فی رکوع الرکعة الثانیة یتمّم ما نقص ویعید الصلاة، وفی الرابعة لو لم یدخل فی رکوع الاُولی یحتاط بالتتمیم والإعادة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * هذا الاحتمال أقرب الاحتمالات؛ إذ لا فرق فی شمول دلیل من تذکّر النقص بین أن یکون التذکّر قبل صلاة الاحتیاط أو فی أثنائها، نعم، لو کان بعد صلاة الاحتیاط فأدلّة الاحتیاط حاکمة علیه، ومع ذلک الاحتیاط بإعادة الصلاة بعد إتمام ما نقص لا ینبغی ترکه. (البجنوردی).

4- 4. هذا هو الأوجه، ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة بعد تتمیم النقص متّصلاً. (عبدالهادی الشیرازی).

1- 1. بإتمام صلاة الاحتیاط حیث أمکن الضمّ، وفی صورة عدم الإمکان یُلغی الاحتیاط ویُتمّ الناقص، ویعید الصلاة فی الفرضین. (المرعشی). * بجعل صلاة الاحتیاط تتمیماً إذا أمکن ذلک وصحّة الصلاة، وإلاّ أبطلها واستأنف الصلاة من جدید. (محمّد الشیرازی). * هذا هو الأقوی، ففی کلّ موردٍ یمکن إتمام الصلاة ولو بضمّ صلاة الاحتیاط إلیها یضمّ، وإلاّ أعاد الصلاة. (تقی القمّی).

2- 2. بأن یکتفی بالإتمام مع موافقة المأتیّ به للناقص ولو حکماً، ویرجع فیما عداه إلی حکم من تذکّر النقص مطلقاً، ولعلّه لایخلو من وجه، والأحوط إعادة الصلاة مع ذلک، بل لا یُترک. (آل یاسین).

3- 3. لو کان النقص المتبیّن هو الذی شکّ فیه وصلاته الاحتیاطیة مطابقة له کمّاً وکیفاً أتمّها، ورجع فیما عدا ذلک إلی حکم تذکّر النقص علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بالاکتفاء بإتمام صلاة الاحتیاط فی الصورة الاُولی، وإلغاء صلاة الاحتیاط والرجوع إلی حکم تذکّر النقص فی باقی الصور، ولعلّ هذا هو الأقوی. (الإصفهانی). * هذا هو الأظهر، ففی کلّ موردٍ أمکن فیه إتمام الصلاة ولو بضمّ ما أتی به من صلاة الاحتیاط إلی أصل الصلاة أتمّها، فإذا شکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع فانکشف کونها ثلاثاً قبل الدخول فی رکوع الرکعة الثانیة من صلاة الاحتیاط ألغی الزائد و أتمّ ما نقص، وکذلک إذا شکّ بین الثلاث والأربع فانکشف کونها ثلاثاً قبل الدخول فی رکوع الرکعة الاُولی من الرکعتین عن جلوس فإنّه یلغی ما أتی به، ویأتی قائماً برکعة متّصلة، وأمّا ما لا یمکن فیه إتمام الصلاة فالأظهر فیه وجوب الإعادة. (الخوئی). * بإتمام صلاة الاحتیاط فیما کان موافقاً فی الکمّ و الکیف، وإلغاء ما یکون مخالفاً فی الکیف ما لم یدخل فی الرکوع، وإتمام صلاة الاحتیاط بقصد التکلیف الواقعی، وضمّ ما نقص منها مع الموافقة فی الکیف، مثل فرض المسألة الثامنة، وإلغاء الزائد ما لم یدخل فی الرکوع، والحکم بالبطلان فی غیر هذه الفروض، وهذا هو الأقرب، وإن کان الأحوط الإعادة فی جمیع الفروض. (حسن القمّی).

1- 1. والأقرب التفصیل بأنّ النقص المتبیّن: إن کان هو الذی جعلت هذه الصلاة جابرةً له شرعاً فالواجب إتمامها، وإن خالفته فی الکمّ والکیف، کالرکعتین من جلوس مع تبیّن النقص برکعة، بل وکذا إذا أمکن تتمیمها کذلک، کالرکعتین من قیام إذا تبیّنت الثلاث قبل أن یرکع فی الثانیة منهما، وأمّا فی غیر ما ذکر فالواجب قطعها وإتمام أصل الصلاة، ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة فیهما خصوصاً الثانی. (البروجردی). * وإن کان الأقوی الاکتفاء بما جعله الشارع جبراً ولو کان مخالفاً له فی الکمّ والکیف، فَمَن شکّ بین الثلاث والأربع وبنی علی الأربع وشرع فی الرکعتین جالساً فتبیّن کون صلاته ثلاث رکعات أتمّهما ویکتفی بهما، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالإعادة مطلقاً خصوصاً فی صورة المخالفة، وأمّا فی غیر ما جعله جبراً کما لو شکّ بین الثلاث والأربع واشتغل برکعتین جالساً فتبیّن کونها ثنتین، فالأحوط قطعها وجبر الصلاة بالرکعتین الموصولتین، ثمّ إعادة الصلاة. (الخمینی). * الأظهر عدم جواز جعلها تمام الصلاة الأصلیّة، وتعیّن رفع الید عنها فی جمیع الصور، وعلیه فإن أتی بالرکن أو المنافی العمدی والسهوی بعد الصلاة الأصلیّة بطلت، وإلاّ فیأتی بما بقی من صلاته الأصلیّة وتصحّ صلاته. (الروحانی). * والأظهر ما استقرَبَهُ سیّدنا العلاّمة الاُستاذ البروجردی قدس سره فی التعلیقة علی العروة وفی الدرس من التفصیل، بأنّ النقص المتبیّن: إن کان هو الذی جعلت هذه الصلاة جابرةً له شرعاً فالواجب إتمامها، وإن خالفته فی الکمّ والکیف کالرکعتین من جلوس مع تبیّن النقص برکعة، بل وکذا إذا أمکن تتمیمها کذلک کالرکعتین من قیام إذا تبیّنت الثلاث قبل أن یرکع فی الثانیة منهما، وأمّا فی غیر ما ذکر فالواجب قطعها وإتمام أصل الصلاة، ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة فیهما خصوصاً الثانی. (اللنکرانی).

1- 1. الأولی ذلک. (المرعشی).

2- 2. الأقرب أن یُتمّ صلاة الاحتیاط علی طبق ما تذکّر من النقص إن أمکن، وإلاّ ألقی الاحتیاط وأتمّ الناقص، وفی کلتا الصورتین یعید الصلاة بعد أن یأتی ببعض المنافیات. (حسین القمّی). * إلاّ الصور الّتی یمکنه أن یجعل ما بیده متمّماً لصلاته، وهو فیما إذا شکّ بین الثلاث والأربع واشتغل فی احتیاطه برکعة من قیام فتبیّن أنّ صلاته کانت ثلاث رکعات، وکذا إذا شکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع أو بین الاثنتین والأربع وشرع فی رکعتَی صلاة الاحتیاط، وقبل دخوله فی الثانیة منهما تبیّن أنّ صلاته کانت ثلاث رکعات، أو صورة إلغاء ما بیده، وهو ما إذا شرع فی احتیاطه فی الرکعتین جالساً وتبیّن نقص صلاته قبل الرکوع من الرکعة الاُولی، وأمّا البناء علی المتمّم لصلاته وإلغاء الزائد _ وهو فیما [لو] شکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع أو بین الاثنتین والأربع واشتغل برکعتَی الاحتیاط ودخل فی الثانیة منهما وتبیّن قبل الرکوع أنّ صلاته کانت ثلاث رکعات _ فإنّ الأقوی فی هذه الصور هو الاکتفاء بذلک ما لم یلزم زیادة الرکن(اعتمدنا هنا نصّ التعلیقة الواردة فی نسخة المکتبة العلمیة الإسلامیة بطهران؛ لوضوحها، بدل نسخة مطبعة خراسان بمشهد.). (المیلانی). * فی الصورة الاُولی یُتمّ صلاته بما فی یده ویکتفی، وأمّا فی بقیة الصور فیرفع الید عن صلاة الاحتیاط، ویُتمّ صلاته ثمّ یعیدها احتیاطاً. (الفانی). * بل یلغی صلاة الاحتیاط، ویُتمّ ما نقص من صلاته ثمّ یعیدها علی الأحوط. (زین الدین).

1- 1. الظاهر کفایة إتمام ما نقص وإعادة الصلاة فی الاحتیاط، وصلاة الاحتیاط مخصوصة بالشاکِّ وهو متیقّن بالفرض. (محمّد رضا الگلپایگانی).

2- 2. الاکتفاء بإتمام صلاة الاحتیاط فی الشِقِّ الأوّل هو الأقوی. (مهدی الشیرازی).

3- 3. بل الأقوی الاکتفاء. (الفانی). * بل لا إشکال فیه. (الخمینی). * بل هو الأقرب. (المرعشی). * وهو الأقوی. (زین الدین). * بل لا مجال لاحتمال خلافه. (اللنکرانی).

4- 4. لا إشکال فی جواز الاکتفاء بما أتی به فی هذه الصورة، أی بعد الفراغ من صلاة الاحتیاط، کما أنّ الظاهر صحّة الصلاة لو تبیّن النقص فی أثناء الإتیان بالاحتیاط الواجب فیما لو کان النقص المبیّن أحد طرفَی الشکّ وکانت صلاة الاحتیاط مطابقة له کمّاً وکیفاً، وأمّا فی غیر هاتین الصورتین فلا یُترک الاحتیاط المذکور فی المتن. والحاصل: أنّ حصول العلم بالنقص لایخلو: إمّا أن یکون قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط، وإمّا بعدها، وإمّا فی أثنائها. فعلی الأوّل فلا إشکال فی محکومیّته بحکم تذکّر النقص بعد السلام؛ لإطلاق دلیل تذکّر النقص لمثله، فلا موجب لقصره بصورة اعتقاد تمامیّة الصلاة ثمّ تذکّر النقص بعد السلام، وعلی الثانی لا إشکال فی شمول أدلّة الجبر وعدم المجال لدلیل تذکّر النقص، وعلی الثالث فلا محیص من الاحتیاط المذکور فی المتن ؛ لعدم إطلاقٍ فی کلٍّ من دلیل الجابر ودلیل تذکّر النقص، کما هو قضیّة الشکّ فی شمول دلیل الجابر ودلیل تذکّر النقص لمثله. (الشاهرودی).

1- 1. المعیار صلاحیة ما أتی به لجبر الناقص، وإن کان مخالفاً له فی الکمّ والکیف، فلو شکّ بین الثنتین والثلاث والأربع فبنی علی الأربع وسلّم، ثمّ أتی برکعتین جالساً فتذکّر أ نّه مسلِّم علی الثلاث فالظاهر تدارک الرکعتین جالساً للرکعة الفائتة. (الحائری). * لایخلو من شائبة إشکال، والأحوط إعادة الصلاة. (حسین القمّی). * بل لا إشکال فیه أصلاً. (البروجردی). * بل هو الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی، المیلانی). * لا إشکال فیه؛ إذ هذه الصورة فی الحقیقة ترجع إلی التذکّر بعد صلاة الاحتیاط. (البجنوردی). * بل الإشکال فیه. (عبداللّه الشیرازی). * الأظهر عدم الاکتفاء به. (الروحانی).

2- 2. بل یبادر بالإتیان بها احتیاطاً. (حسین القمّی).

3- 3. بانیاً علی الفراغ، وإلاّ ففیه تأمّل. (المرعشی).

4- 4. ولم یخرج الوقت. (عبدالهادی الشیرازی). * الکلام فیه هو الکلام فی الإتیان بالمنافی، ثمّ هذا کلّه مع عدم خروج الوقت، وإلاّ فلا اعتداد بالشکّ. (المرعشی).

5- 5. وإن کان بعد الوقت علی الأقوی. (آل یاسین). * علی الأحوط، ثمّ أعاد الصلاة. (مفتی الشیعة).

1- 1. وجیه فیما لو دخل فی فعل مرتّب علی فعل الاحتیاط شرعاً، کالتعقیب ونحوه دون الفروض الاُخر. (آل یاسین). * وهو الأظهر فیما إذا کان الشکّ بعد الإتیان بالمنافی أو حصول الفصل الطویل، وإلاّ لزم البناء علی العدم. (الخوئی). * لکنّه لیس بوجیه، فلا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة فی صورة الإتیان بالمنافی، والإتیان بصلاة الاحتیاط فی صورة الدخول فی فعل آخر، وإن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط بإعادة الصلاة أیضاً فی هذه الصورة. (الشاهرودی). * لایخلو من قوّة، إلاّ إذا دخل فی الفعل الآخر ولم یکن أمراً مترتّباً. (المیلانی). * وهو الأوجه فی الصورة المذکورة. (المرعشی). * وهو الأقرب. (محمّد الشیرازی). * وهو موجَّه. (تقی القمّی). * أقربه البناء علی الإتیان بها. (مفتی الشیعة).

2- 2. مع تخلّل المنافی مطلقاً لا یُترک الاحتیاط ولو لاحتمال العدم مع معرضیّة وقوع المنافی فی أثناء الصلاة، اللهُمّ إلاّ أن یدّعی أنّ الصلاة المزبورة بناءً علی کونها جابرة محضة بلا إجراء أحکام الجزئیة علی مثلها لا یوجب المنافی المزبور علی فرض القطع بالعدم إعادة الصلاة فضلاً عن المقام، وحینئذٍ غایة ما فی الباب وجوب إتیان الاحتیاط بعد المنافی؛ لقاعدة الاشتغال بعد عدم قاعدة اُخ_ری حاکمة من تجاوز أو ف_راغ؛ لعدم إحراز موضوعهما، نع_م، فی بعض النصوص(وسائل الشیعة: الباب (3) من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ح8 و 16.) الحکم بسجدتَی السهو للکلام بین الصلاتین، وذلک یومئ بإجراء حکم الجزئیة علی صلاة الاحتیاط، ولعلّه إلی مثل هذه الجهة نظر مَن التزم بذلک، وإلاّ فمجرّد الجابریة لا ینافی الاستقلال، ولکنّ الکلام فی التعدّی عن مورد النصّ إلی غیره، خصوصاً مع اقتضاء الاُصول أیضاً عدم المبطلیة، وحینئذٍ فالمسألة غیر نقیّة من الإشکال، فلا مجال لترک الاحتیاط فی أمثال المقام کلّیّةً. (آقاضیاء).

1- 1. وهو الأقوی، فإن کان قد فعل المنافی أعاد الصلاة. (الحکیم). * تقدّم فی المسألة الثانیة من هذا الفصل: أنّ وقوع المنافی قبل صلاة الاحتیاط یوجب إعادة الصلاة، وعلی هذا فیکفیه فی الاحتیاط هنا إعادة الصلاة إذا کان أتی بالمنافی، ومنه الفصل الطویل الماحی للصلاة، أمّا إذا دخل فی فعل آخر لا ینافی الصلاة أو الفصل الذی لا ینافیها فالأحوط له أن یأتی بصلاة الاحتیاط، ثمّ یعید الصلاة. (زین الدین). * الأظهر ذلک، نعم، لو دخل فی غیر المترتّب الشرعی فشکّ فی الإتیان بها لا یعتنی به. (الروحانی).

2- 2. بل هو الأظهر، ولکن لا یُترک إعادة الصلاة بعد صلاة الاحتیاط. (البجنوردی).

3- 3. الظاهر کفایة إعادة الصلاة مع تخلّل المنافی، کما یکفی فعل الاحتیاط مع عدمه قطعاً، ولا حاجة إلی الجمع بینهما فی کلا الفرضین. (آل یاسین). * لا یجب ذلک، نعم، هی أحوط. (الروحانی). * والأظهر جواز الاجتزاء بالإعادة وحدها، وکذا الحال فی المسألة التالیة. (السیستانی).

4- 4. البطلان بزیادة الرکن سهواً مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).

5- 5. مرّ الکلام فیه فی فصل واجبات الصلاة. (تقی القمّی).

6- 6. لا یبعد کفایة إعادة الصلاة. (صدر الدین الصدر). * الأقوی کفایة إعادة الصلاة فی الفرض. (المرعشی).

1- 1. الظاهر کفایة إعادة الصلاة حینئذٍ، ولا یجب إعادتها. (آل یاسین). * الأظهر جواز الاکتفاء بإعادة أصل الصلاة. (الخوئی). * علی الأحوط، لکنّ جواز الاجتزاء بإعادة الصلاة وحدها هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی عدم الوجوب وإن کان أحوط، أمّا الصلاة فلا بدّ من إعادتها. (المیلانی). * هذا هو الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * بل یعید الصلاة فقط. (محمّد الشیرازی). * لا یبعد الاکتفاء بإعادة الصلاة وحدها. (اللنکرانی).

2- 2. وفی الاکتفاء بإعادة أصل الصلاة وجه قویّ. (تقی القمّی).

3- 3. فی وجوب الإعادة نظر، أحوطه ذلک، وأقربه العدم. (الجواهری). * علی الأحوط. (الحائری، البجنوردی، زین الدین). * لا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة. (الکوه کَمَری). * الاجتزاء بإعادة أصل الصلاة فقط ضعیف، کما قیل. (الرفیعی). * تکفی إعادة الصلاة علی الأقوی. (حسن القمّی). * علی الأحوط، کما تقدّم. (الروحانی).

4- 4. وأعاد صلاة الاحتیاط، ثمّ أعاد الصلاة علی الأحوط، إلاّ إذا کان الفعل المشکوک قراءةً أو ذکراً فیأتی به برجاء المطلوبیّة، ویُتمّ احتیاطه، ولا إعادة علیه. (زین الدین).

5- 5. أو غیر مرتّب. (الفانی).

6- 6. هذا علی إطلاقه مبنیّ علی اعتبار قاعدة التجاوز الّتی لا نعترف بها. (تقی القمّی).

1- 1. أی بعد الفراغ، وأمّا لو کان ذلک فی الأثناء فیراعی حالته الفعلیّة. (المیلانی).

2- 2. إذا کان الشکّ بعد السلام. (تقی القمّی).

3- 3. فیه إشکال، والأحوط العمل بوظیفة الشکّ فی الصلاة، ولا یجب مع ذلک الاستئناف؛ فإنّه لو کان فی الواقع شاکّاً فی صلاته عمل بوظیفته، وإلاّ فالحالة الموجودة تکون شکّاً بعد الفراغ. (الحائری). * ینبغی تقییده بما إذا کان ذلک بعد الفراغ، ولعلّه المراد، فتدبّر. (آل یاسین). * والأحوط الإتیان بصلاة الاحتیاط. (الکوه کَمَری). * بل یراعی حاله الحاضر، ویعمل علی حکمه. (البروجردی). * إن کان بعد الفراغ، وإلاّ بنی علی وظیفته الفعلیة. (عبدالهادی الشیرازی). * وحینئذٍ إذا کان فی الأثناء رجع إلی حالته الفعلیة وإن کان بعد الفراغ، وقد أحرز الفراغ البنائیّ بالتسلیم فلا شیء علیه، وإن لم یحرز ذلک فاللازم علیه الاحتیاط بفعل موجب الشکّ الذی احتمله. (الحکیم). * مشکل. (الرفیعی). * إن حصل له هذا الشکّ بعد الفراغ، وإلاّ یرجع إلی حالته الفعلیّة. (البجنوردی). * مشکل، سواء فرض فی الأثناء أو بعد الفراغ، ففی الأثناء لابدّ أن یراعی حاله الفعلی، وبعد الفراغ یشکل جریان قاعدة الفراغ؛ لأ نّه لابدّ فی جریانها من إحراز الفراغ البنائیّ، وإذا احتمل کون التسلیم بعنوان الرَکعة البنائیّة فلا تجری قاعدة الفراغ. (الشریعتمداری). * ورجع إلی الحال الفعلیّ لو کان الشکّ فی الأثناء، ویرتّب أثر تلک الحالة حینئذٍ، وإن کان الشکّ بعد إحراز الفراغ البنائیّ فلا اعتداد به، وإلاّ فالاحتیاط. (المرعشی). * هذا إن کان الشکّ بعد الفراغ وقد أحرز الفراغ البنائیّ، وإلاّ یلزم الاحتیاط بفعل موجب الشکّ الذی احتمله، کما أ نّه لو کان فی الأثناء رجع إلی حالته الفعلیّة. (الآملی). * بل یأتی بوظیفة الشکّ المحتمل وقوعه، إلاّ إذا کان قاطعاً بتمامیّة الصلاة فعلاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کان بعد الاطمئنان بالفراغ من الصلاة شرعاً، وإلاّ فیأخذ بحالته الفعلیّة ویعمل بوظیفتها. (السبزواری). * إذا کان شکّه فی أثناء الصلاة رجع إلی حالته الموجودة لدیه بالفعل من الشکّ وغیره، وإن کان شکّه بعد التسلیم وقد بنی علی نفسه فارغاً من الصلاة لم یلتفت، وإن لم یحرز الفراغ البنائیّ کان علیه أن یأتی بموجب الشکّ الذی احتمله. (زین الدین). * بل یراعی حاله الفعلیّ ویعمل بوظیفته. (الروحانی). * ویعمل علی حکم حاله الفعلیّ. (اللنکرانی).

1- 1. هذا هو المتعیّن. (تقی القمّی).

2- 2. هذا هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * هذا هو الأظهر. (الروحانی).

3- 3. أقربهما الأوّل. (الجواهری). * أقواهما الأوّل. (البروجردی، الحکیم، زین الدین، حسن القمّی). *أوجههما البناء علی الأکثر، ومع کونه مبطلاً فالظاهر وجوب إعادة أصل الصلاة، وإن کان الأحوط البناء علی الأقلّ ثمّ الإعادة. (الخمینی). * الأوجه البناء علی الأقلّ؛ للأصل، والمتیقّن من أدلّة البناء علی الأکثر هو أصل الصلاة، لا توابعها. (کاشف الغطاء). * أحوطهما البناء علی الأکثر، ثمّ إعادة الصلاة. (مهدی الشیرازی). * أوجههما الأوّل. (الخوئی، محمّد الشیرازی، السیستانی). * والأوّل أظهر. (الشریعتمداری). * الأظهر هو الأوّل، ولا حاجة فی الاحتیاط إلی أزید من إعادة صلاة الاحتیاط. (الفانی). * الأظهر أوّلهما. (المرعشی). * لا یبعد الأوّل، والأحوط البناء علیه، ثمّ إعادتها وإعادة أصل الصلاة. (السبزواری). * والأوجه هو الأوّل، والظاهر فی المورد المستثنی الإعادة. (اللنکرانی).

1- 1. بل الأحوط البناء علی الأکثر ثمّ الإعادة. (الآملی).

2- 2. بل الأحوط البناء علی الأکثر؛ لعموم «فابنِ علی الأکثر»(وسائل الشیعة: الباب(8) من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ح3.) مع الجهل بکونه نافلةً خارجة عن العموم، خصوصاً مع کون المقام من قبیل الدوران بین التعیین والتخییر، فیوءخذ بالمتیقّن، وهنا احتمال آخر من کون الشکّ فیه من الشکّ فی الثنائیة المبطلة، فیجب تکراره، بل تکرار أصل الصلاة بتوهّم إجراء حکم الجزء علیه من إضرار السلام فی السابقة المحتملة کونه کلامَ آدمیٍّ فی تمام صلاته. (آقاضیاء). * بل یبنی علی الوجه الأوّل، ثمّ یعید الصلاة احتیاطاً بعد الإتیان بالمنافی. (آل یاسین). * وإن کان الأقوی هو الوجه الأوّل. (الفانی).

3- 3. سهواً. (مفتی الشیعة).

1- 1. الأوجه الأوّل، وکذا الشکّ فی عدد سجدتَی السهو. (الفیروزآبادی). * أقواهما العدم. (البروجردی). * الأقوی عدم وجوبهما فیما لا یجب فی أصل الصلاة، والأحوط الإتیان بهما فیما وجب فی أصلها، وإن کان الأقوی عدم الوجوب مطلقاً. (الخمینی). * أظهرهما العدم. (الخوئی، الروحانی). * لا دلیل ظاهراً علی وجوبها. (الرفیعی). * والأقوی العدم. (الشریعتمداری). * الأظهر ثانیهما، وینبغی الاحتیاط بما فی المتن. (المرعشی). * أوجههما عدم الوجوب. (محمّد الشیرازی). * الأقوی العدم. (مفتی الشیعة). * والأقوی عدم الوجوب. (السیستانی).

2- 2. والأقوی عدم وجوبه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی هو العدم. (الفانی). * لعلّه الأقوی. (زین الدین). * لا بأس بترکه. (تقی القمّی). * والأقوی عدم الوجوب، خصوصاً فیما لا یجب فی أصل الصلاة. (اللنکرانی).

3- 3. والأقوی عدمه. (کاشف الغطاء). * ولکنّه ضعیف. (الکوه کَمَری). * إن کان موجباً لسجدتَی السهو فی أصل الصلاة، علی ما یأتی. (حسن القمّی).

4- 4. لکنّ الأقوی عدم وجوبه. (المیلانی). * فی الموارد الخمسة، وعلی الأولی فی غیرها. (عبدالهادی الشیرازی).

5- 5. مع احتمال تذکّره حین العمل. (حسین القمّی). * مع احتمال التذکّر حین الاشتغال بالعمل. (المرعشی).

1- 1. بل یدعها ویأتی بصلاة الاحتیاط فی أثنائها، ثمّ یتمّها، وبعد الفراغ یحتاط بإعادة الصلاتین. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الآملی). * بل یقحم صلاة الاحتیاط فی الأثناء، ثمّ یبنی علیها من موضع القطع وتصحّ الصلاتان فی وجه، والأحوط الإعادة، وکذا فیما بعد، وإن لم یجز محلّ العدول غیر أنّ الاحتیاط بالإعادة فیه أشدّ. (آل یاسین). * فی جواز قطعها نظر مبنیّ علی [أنّ] کون صلاة الاحتیاط جابر مستقلّ، أم بحکم الجزء. (آقاضیاء). * إن کانت نافلة، أمّا إذا کانت فریضة تخیّر بین قطعها وإتمام الاُولی، وبین إتمامها فتبطل الاُولی. (الحکیم). * بل یأتی بالاحتیاط فی أثنائها، ثمّ یتمّها، ثمّ یعید الصلاتَین علی الأحوط، وکذا فی المرتّبتین. (محمّد رضا الگلپایگانی). * متعیّناً؛ حیث تکون الصلاة الّتی هو فیها نافلةً، واحتمال التخییر بین القطع والإتیان بالاحتیاط لإتمام الاُولی وبین العدم حتّی تبطل الاُولی قهراً قویّ، والأحوط إعادة الصلاتین. (المرعشی). * مع المنافاة للفوریّة العرفیّة. (السبزواری). * إذا لم یأتِ بالمنافی _ کما هو المفروض _ یقطعها إذا کانت نافلة، ویأتی بصلاة الاحتیاط، ویدعها إذا کانت فریضة، ویصلّی الاحتیاط، فتبطل الفریضة الثانیة بذلک، وله أن یُتمّ الفریضة، فتبطل إذا لم تکن مرتّبة علی الاُولی، فتبطل الاُولی وعلیه إعادتها. أمّا إذا کانت مرتّبة علیها فلا بدّ من مراعاة الترتیب فیتمّ صلاة الاحتیاط. (زین الدین). * لابدّ فی المقام من التفصیل بأن نقول: إن کان ما أتی به نافلة ولم یدخل فی الرکن یجب قطعها وإتمام المظروف، وإن دخل فی الرکن یجب استئناف الظرف، وأمّا إن کان المظروف فریضة: فإن دخل فی الرکن یتعیّن إتمامه والإتیان بالظرف بعده، وإن لم یدخل فی الرکن فالأحوط رفع الید عن المظروف وإتمام الظرف. (تقی القمّی). * إذا کان تذکّره قبل الدخول فی رکوع الصلاة الثانیة فله قطعها والإتیان بصلاة الاحتیاط، ولا حاجة معه إلی الإعادة، وإن کان تذکّره بعد ذلک فالأحوط إعادة الاُولی مطلقاً، ولا موجب لقطع الثانیة، بل الأحوط ترکها إذا کانت فریضة غیر مترتّبةٍ علی الأولی. (السیستانی).

1- 1. ثمّ بنی علی ما کان فی یده من موضع القطع، ثمّ أعاد الصلاتین علی الأحوط، وکذا فی الفرع التالی بکلا شِقَّیهِ. (حسین القمّی). * إن کانت نافلة، وإن کانت فریضة أتمّها وأتی بها ثمّ أعاد الصلاة. (صدر الدین الصدر). * ثمّ بنی علی المقطوعة من موضع القطع إن کانت واجبة، ثمّ أعاد الصلاتین فی فروع المسألة. (مهدی الشیرازی). * وإن کان الأحوط أن یدعها ویأتی بصلاة الاحتیاط فی أثنائها، ثمّ یتمّها، وبعد الفراغ یحتاط بإعادة الصلاتین. (الشاهرودی). * بل یأتی بها فیها بناءً علی صحّة الصلاة فی الصلاة، وکونها علی القاعدة، والاحتیاط بالإعادة لا یُترک. (البجنوردی). * الظاهر أنّ التذکّر إذا کان بعد الدخول فی الرکوع فلا حاجة معه إلی القطع، بل یُتمّ ما بیده ویعید أصل الصلاة، وإن کان التذکّر قبله فلا حاجة إلی الإعادة. (الخوئی). * إن کان قبل وجود المنافی ولم یدخل فی رکن الصلاة المأتیِّ بها ولم یحصل الفصل الطویل یقطعها ویأتی بها، ولا تجب إعادة الصلاة، وإلاّ تکفی إعادة الصلاة. (حسن القمّی). * بل أتمّها ثمّ أتی بصلاة الاحتیاط بعدها، ولا یلزم الاحتیاط بإعادة الصلاة، نعم، لا ینبغی ترکه. (الروحانی).

1- 1. وأولی من ذلک أن یکون الإتیان بها فی أثناء ما شرع فیه، فیتمّه بعدها ثمّ یعیدها، وکذا فی الفرع التالی، إلاّ إذا لم یتجاوز فیه عن محلّ العدول، فما احتمله من العدول إلیها هو الأقوی. (المیلانی). * الراجح المؤکّد. (الفانی). * لا بأس بترکه. (اللنکرانی).

2- 2. والأقوی فی هذا الفرع أیضاً القطع والإتیان بها ویحتاط بإتیان الصلاة، لکنّ الأحوط اختیار ما تقدّم فی الفرع الأوّل. (الشاهرودی).

3- 3. لا أثر للتجاوز عن محلّ العدول وعدمه، بل التفصیل المتقدّم فی سابقه جارٍ هاهنا أیضاً، والقول بجواز العدول إلی الظهر فی الفرض الأوّل، و إلی صلاة الاحتیاط فی الفرض الثانی لایخلو من إشکال، بل منع. (السیستانی).

4- 4. بل یصنع مثل ما تقدّم فی الصورة السابقة علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الحکم فیها کما سبق. (الحکیم). * بل یعدل بها إلی الصلاة السابقة. (الخوئی). * بل یحتاط بمثل ما تقدّم فی المسألة السابقة. (الآملی). * بل یعدل بها إلی السابقة الأصلیّة. (تقی القمّی).

5- 5. الأظهر صحّة ما بیده إذا کان فی المضیَّق، وبطلانها إذا کان فی السعة، فیقطعها ویأتی بصلاة الاحتیاط، من غیر فرقٍ بین تجاوز محلّ العدول وعدمه. (الروحانی).

1- 1. ولایخلو من قوّة. (الجواهری). * لکنّه ضعیف. (الحکیم). * لا وجه للعدول، بل یقطع الصلاة ویأتی بصلاة الاحتیاط. (الفانی). * الظاهر أ نّه فی هذه الصورة یعدل إلی الصلاة السابقة وتصحّ. (حسن القمّی).

2- 2. هذا الاحتمال هو الأظهر. (الخوئی).

3- 3. بل الأحوط العدول ثمّ الإعادة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الآملی). * فی کون هذه الطریقة أحوط محلّ نظر؛ لقوة احتمال حرمة قطعها، غایة الأمر یجیء فی البَین احتمال عدوله علی الجزئیة، أو إتمامه وإتیانها بعدها علی الاستقلال، نعم، فی البین احتمال القطع والمبادرة بصلاة الاحتیاط من جهة شبهة عدم تشریع العدول فی مثله، المعرض کونه نفلاً مع احتمال فوریّة وجوبه. (آقا ضیاء). * لا یُترک الاحتیاط بالقطع. (الکوه کَمَری). * لا یُترک. (الإصطهباناتی، المرعشی). * وأحوط منه هو العدول رجاءً ثمّ الإعادة. (الشاهرودی). * بل الأحوط العدول إلیها ثمّ استئناف الصلاة. (تقی القمّی).

4- 4. لا یُترک. (الإصفهانی، الرفیعی). * بل الأحوط العدول رجاءً ثمّ الإعادة. (السبزواری). * بل الأحوط العدول والإعادة. (اللنکرانی).

5- 5. الأقوی تعیّن إعادة الصلاة وکفایتها. (صدر الدین الصدر).

1- 1. ثمّ استأنَفَها ، ثمّ استأنف أصل الصلاة. (حسین القمّی).

2- 2. بل الأقوی؛ لبعد احتمال إضرارها بهما بخیال إجراء حکم الجزئیة علیهما، والأصل البراءة. (آقاضیاء). * بل الأقوی. (آل یاسین، الجواهری). * وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (الخمینی). * بل علی الأقوی. (الفانی، زین الدین). * لا یُترک. (المرعشی). * بل الأظهر. (الروحانی). * والأظهر عدم وجوب قضاء التشهّد. (السیستانی).

1- 1. بل بعد صلاة الاحتیاط إذا وجبت علیه أیضاً. (مفتی الشیعة).

2- 2. قد تقدّم حکمه، وکذا حکم نسیان التشهّد الأخیر. (اللنکرانی).

3- 3. وفعل المنافی، وکذا فی التشهّد. (صدر الدین الصدر). * والأقرب الإتیان بالمنسیِّ وما بعده إلی تمام السلام. (عبدالهادی الشیرازی).

4- 4. قد مرّ ما هو الاحتیاط فیها وفی التشهّد الأخیر إذا کان التذکّر بعد السلام وقبل صدور المبطل عمداً وسهواً فی فصل التسلیم والخلل، کما یأتی فی هذا الفصل أیضاً. (الإصطهباناتی). * قد تقدّم حکم نسیان السجدة والتشهّد من الرکعة الأخیرة. (الروحانی).

5- 5. تقدّم فی السهو، وکذا التشهّد. (البروجردی). * تقدّم أنّ الأحوط أن یأتی بها مع ما بعدها، وکذا فی التشهّد الأخیر. (مهدی الشیرازی). * تقدّم فی أحکام الخلل حکم نسیان السجدة والتشهّد من هذه الرکعة. (المیلانی). * الأحوط الإتیان بالسجدة بقصد ما فی الذمّة، ثمّ إتمام الصلاة وسجدتَی السهو. (الشریعتمداری). * الأحوط إعادة التشهّد والتسلیم رجاءً بعد الإتیان بالمقضیّ، ثمّ سجدتا السهو کذلک فی الأوّل من التشهّدَین علی الأقوی، وفی الثانی منهما علی الأحوط. (المرعشی). * قد مرّ التفصیل فی السهو فی السجدة الأخیرة والتشهّد الأخیر فی أحکام الخلل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأحوط فیها وکذا التشهّد منها هو الإتیان بقصد القربة المطلقة، ثمّ الإتیان بالسلام کذلک، ثمّ الإتیان بسجدتَی السهو رجاءً وبقصد التکلیف الفعلیّ، وسیأتی الاحتیاط فی ذلک من الماتن قدس سره فی المسألة (13). (السبزواری). * مرّ حکم نسیان السجدة والتشهّد فی الرکعة الأخیرة. (حسن القمّی).

1- 1. قد مرّ تفصیل المطلب. (عبداللّه الشیرازی). * الاحتیاط المذکور فی الحاشیة السابقة جارٍ فیه أیضاً. (الشریعتمداری). * تقدّم الإشکال فی ذلک، فلا بدّ من الاحتیاط المتقدّم فی المسألة الثامنة عشرة من فصل الخلل، وکذا فی التشهّد الأخیر إذا ذکره بعد السلام. (زین الدین).

2- 2. قد مرّ الکلام فیه وفی الفرع الآتی. (آقاضیاء). * الأحوط أن یعید ما بعدها أیضاً من التشهّد والتسلیم بقصد القربة المطلقة، وکذا إذا نسی التشهّد الأخیر أعاد السلام. (حسین القمّی). * بل علی إشکال، ورعایة الاحتیاط فیها وفی التشهّد الأخیر بما سیذکره فی المسألة (13) لا یُترک. (آل یاسین). * لا یُترک الاحتیاط فی السجدة المنسیّة أو التشهّد من الرکعة الأخیرة قبل المنافی أن یأتی بها بدون نیّة القضاء، ولا الأداء، ثمّ یعید التشهّد والتسلیم، مع سجدتَی السهو لزیادة السلام الأوّل، وأمّا مع المنافی فیعید الصلاة مع ذلک. (کاشف الغطاء). * الأحوط الإتیان بالتشهّد والسلام بعدها، بل لایخلو من قوّة، وکذلک الحال فی نسیان التشهّد. (الشاهرودی). * الأحوط فی صورة عدم إتیان المنافی الإتیان بالسجدة بقصد ما فی الذمّة، ثمّ السلام، ثمّ الإتیان بسجدتَی السهو بقصد ما فی الذمّة أیضاً. (أحمد الخونساری). * الأحوط الإتیان بالتشهّد والسلام بعدها. (محمّد الشیرازی). * مرّ الکلام فیه فی المسألة (16) من فصل السجود. (تقی القمّی). * مرّ الکلام حوله. (مفتی الشیعة). * تقدّم ما هو المختار. (السیستانی).

1- 1. الأحوط إن لم یکن أقوی الإتیان بالسجدة، ثمّ التشهّد، ثمّ التسلیم. (الفیروزآبادی). * الظاهر أ نّه من باب التشهّد والسلام فی غیر محلّهما. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

2- 2. مرّ الکلام فی نسیان السجدة والتشهّد من الرکعة الأخیرة، وکذا فی نسیان التشهّد الأوّل، وکذا فی وجوب سجدتَی السهو فی نسیان السجدة الواحدة. (الخوئی).

3- 3. الأحوط فی نسیان السجدة الواحدة من الرکعة الأخیرة لو تذکّر بعد التسلیم وقبل صدور ما ینافی مطلقاً الإتیان بالسجدة من دون قصد القضاء والأداء، ثمّ الإتیان بالتشهّد والتسلیم احتیاطاً، ویسجد سجدتَی السهو بقصد ما فی الذمّة، وسجدتَی السهو لاحتمال وقوع السلام فی غیر محلّه احتیاطاً، وکذا الحال فی التشهّد الأخیر، إلاّ أ نّه یکفی هنا إتیان سجدتَی السهو مرّةً بقصد ما فی الذمّة. (الحائری). * علی الأحوط. (الکوه کَمَری، عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط فیه، وأمّا أبعاضه حتّی الصلاة علی النبیّ وآله فالأقوی عدم وجوب قضائها، وإن کان أحوط. (الخمینی). * وجوب قضاء التشهّد مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی). * الأظهر عدم وجوب قضاء التشهّد المنسیّ فضلاً عن أبعاضه، کما مرّ. (السیستانی).

4- 4. علی الأحوط، ویأتی بها رجاءً. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط. (تقی القمّی).

1- 1. الحکم فی المقام کما فی المسألة(18) من فصل الخلل. (تقی القمّی).

2- 2. حکمه حکم ما مرّ فی السجدة الأخیرة آنفاً. (أحمد الخونساری).

3- 3. الأحوط أن یتشهّد ثمّ یسلّم. (الفیروزآبادی).

4- 4. الظاهر وقوع السلام فی غیر محلّه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * علی الأحوط. (تقی القمّی).

5- 5. وجوب سجدتَی السهو لنسیان السجدة مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).

6- 6. قد تقدّم أنّ الأظهر عدم وجوبهما لنسیان السجدة. (الروحانی).

7- 7. کما فی بعض الصور، وأمّا فی بعضها الآخر فللزیادة. (المرعشی). * بل یختلف الحال، فلو بقی محلّ التدارک وتدارک الفائت بعد السلام تکون السجدة للزیادة، وأمّا لو فات محلّ التدارک تکون للنقیصة. (تقی القمّی).

8- 8. هذا فی غیر الرکعة الأخیرة، وأمّا فیها فلا تجب إلاّ للسلام؛ لما مرّ. (الشاهرودی).

9- 9. علی الأحوط. (الحکیم). * تقدّم عدم وجوب سجدتَی السهو فی نسیان السجدة الواحدة. (السیستانی).

10- 10. فی الفرع الأوّل والثالث، وأمّا فیما عداهما فیحتمل کون وجوبهما لزیادة التشهّد والسلام. (حسین القمّی). * فی غیر السجدة والتشهّد الأخیرین؛ إذ فی الأوّل یجب سجدتا سهو للتشهّد، وسجدتا سهو للسلام، وفی الثانی للسلام. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * وجوب سجدتَی السهو لنسیان السجدة مبنیّ علی الاحتیاط. (البجنوردی). * علی الأحوط. (الخمینی).

1- 1. مرّ عدم الوجوب. (الخمینی). * علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی، مفتی الشیعة). * مرّ آنفاً عدم الوجوب. (السیستانی).

2- 2. علی الأحوط. (الحائری، الخوئی، السبزواری، حسن القمّی). * بل فی ضمن التشهّد کلّه بقصد القربة المطلقة علی الأحوط. (حسین القمّی). * والأحوط قضاء تمام التشهّد. (عبدالهادی الشیرازی). * الأحوط أن یقضی التشهّد کلّه. (المیلانی). * الأحوط قضاء التشهّد بأسره. (المرعشی). * الأظهر عدم وجوب القضاء لو نسی بعض التشهّد، أو الصلاة علی محمّد وآله. (الروحانی).

3- 3. بل الأقوی. (زین الدین).

4- 4. یکفی فیهما نیّة السجدة والتشهّد الصلاتی. (عبدالهادی الشیرازی). * بل نیّة ما فی الذمّة علی الأحوط. (المیلانی). * أی ینوی أنّ ما یأتی به هو ما فاته فی الصلاة. (الفانی). * وإن کان المنسیّ من الرکعة الأخیرة فیقصد الوظیفة الفعلیّة، ویأتی به بنحو ما مرّ. (السبزواری). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * فی غیر الرکعة الأخیرة. (الشاهرودی).

5- 5. یکفی فیهما نیّة القضاء عنهما. (البجنوردی).

1- 1. فیه نظر، کما مرّ نظیره فی صلاة الاحتیاط، وعمدة المنشأ فی الجمیع التردید فی إجراء أحکام الجزء علیها، أو أ نّها جابرات مستقلّة بلا جزئیّتها للعمل السابق أصلاً. (آقاضیاء). * علی الأحوط. (الفانی، الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، زین الدین، مفتی الشیعة، السیستانی).

2- 2. یعنی تکلیفاً، وفیه منع. (الحکیم). * الأظهر جوازه وضعاً وتکلیفاً، ولا دلیل علی وجوب المبادرة إلیها، ولکنّ الاحتیاط بها لا ینبغی ترکه. (الروحانی).

3- 3. وغیره ممّا ینافی الفوریّة العرفیّة دون غیره، وإن کان منافیاً علی الأقوی، فتدبّر. (آل یاسین).

4- 4. قد مرّ أ نّه لا یشترط فیها ما یشترط فی الصلاة. (الجواهری).

5- 5. مع عدم منافاته للفوریّة العرفیّة، وإلاّ ففیه الإشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بما لا ینافی الفوریّة العرفیّة. (حسین القمّی). * مع عدم منافاته للفوریّة العرفیّة، ولا تقاس بداخل الصلاة. (عبداللّه الشیرازی). * بشرط صدق الاتصال عرفاً. (الرفیعی). * مع رعایة الفوریّة المتعارفة. (المرعشی). * إذا لم ینافِ الفوریّة العرفیّة. (زین الدین).

6- 6. لا یُترک؛ لمنافاته للفوریّة، والقیاس علی حال الصلاة مع الفارق. (صدر الدین الصدر).

7- 7. لا یُترک فیما ینافی الفوریّة. (الحائری).

8- 8. فی وجوب المبادرة علی المختار من کونها جابرة خارجیة نظر؛ لعدم الدلیل علیه. (آقاضیاء). * علی الأحوط. (الخمینی، السیستانی). * العرفیّة. (المرعشی). * لا یُترک، سیّما إذا کان منافیاً للفوریّة العرفیّة. (اللنکرانی).

1- 1. بحیث ینافی الفوریّة العرفیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

2- 2. بما ینافی الفوریّة العرفیّة. (السبزواری).

3- 3. لا یُترک. (البروجردی، المرعشی، الآملی، اللنکرانی). * بل لایخلو من قوّة. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط فی غیر الرکعة الأخیرة، وأمّا فیها فالأقوی الاستئناف. (الشاهرودی). * لا ینبغی ترکه. (المیلانی، مفتی الشیعة).

4- 4. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروز آبادی). * لا یُترک. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی، محمّد الشیرازی). * هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لایخلو من القوّة. (الإصطهباناتی). * لا ینبغی أن یُترک. (الحکیم). * مقتضی الاحتیاط الذی لا یجوز ترکه ما ذکره، لکنّ مقتضی الصناعة أن یفصل بین السجدة الأخیرة وغیرها بأن یقال: یجب القضاء فی غیر الأخیرة، وأمّا فیها فقاعدة «لا تعاد» توجب سقوط السجدة عن الجزئیّة، ولا دلیل علی وجوب القضاء فی السجدة الأخیرة. (تقی القمّی).

5- 5. بل لایخلو من قوّة. (حسین القمّی). * لا یُترک. (الشریعتمداری). * لا یُترک الاحتیاط فیه وفیما بعده. (حسن القمّی).

1- 1. فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط باستئناف الصلاة. (البجنوردی). * فیه إشکال، بل منع، وکذا فیما بعده. (الخوئی). * مشکل. (مفتی الشیعة).

2- 2. لا أثر لإتیان ما یوجب سجود السهو فی أثناء الصلاة قبل الإتیان بهما، أو فی أثنائهما فی غیر الرکعة الأخیرة. (الشاهرودی). * الراجح. (الفانی). * مع إعادتهما لو کان الموجب فی أثنائهما. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل المتعیَّن. (مفتی الشیعة).

3- 3. والأقوی عدم الوجوب. (الخمینی).

4- 4. مع إعادتهما لو کان الموجب فی أثنائهما. (الحائری، الإصطهباناتی). * لا بأس بترک هذا الاحتیاط. (السبزواری). * وإعادة المقضیّین فی صورة وقوع الموجب فی أثنائهما علی الأحوط. (المرعشی). * وإن کان الأظهر عدم وجوبه. (الروحانی).

5- 5. بل وما عدا وضع سائر المساجد؛ فإنّ الأحوط قضاء السجدة بنسیانها أیضاً. (حسین القمّی). * وما عدا وضع سائر المساجد علی الأحوط. (أحمد الخونساری). * بل وما عدا غیرها من المساجد علی الأحوط. (المرعشی).

1- 1. ولکنّ الأحوط إعادة الصلاة. (تقی القمّی).

2- 2. الأحوط قضاوءها فی نسیان الوضع علی ما یصحّ السجود علیه.(الحائری). * علی الأقوی، والأحوط فی تلک الصورة قضاء السجدة. (المرعشی).

3- 3. قد ظهر الحال فیه ممّا تقدّم. (السیستانی).

4- 4. لا یُترک. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، الآملی، تقی القمّی، اللنکرانی). * بل لایخلو من قوّة. (مهدی الشیرازی). * بل الأقوی إعادة الصلاة إذا کان المنسیّ من التشهّد الأخیر، وفی غیره لا یُترک الاحتیاط. (الشاهرودی).

5- 5. لا یُترک. (الإصفهانی، حسین القمّی). * لا ینبغی أن یُترک. (الحکیم). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی، الشریعتمداری).

6- 6. لا یُترک. (حسن القمّی).

7- 7. لا یُترک. (الرفیعی). * إذا کان من التشهّد الأخیر، وتکفی إعادته إذا کان من التشهّد الأوّل. (زین الدین).

8- 8. فیه نظر. (المیلانی).

9- 9. الأحوط فی صورة تعدّد نسیان التشهّد الإتیان بالتشهّد بقصد ما فی الذمّة، ثمّ السلام، ثمّ الإتیان بالآخر بقصد ما فی الذمّة أیضاً، وکذا لو کانت إحدی السجدتین السجدة الأخیرة فیأتی بها بقصد ما فی الذمّة، ثمّ یتشهّد ویسلّم، ثمّ یأتی بالاُخری بقصد ما فی الذمّة أیضاً. (الحائری).

1- 1. لا یتصوّر التعدّد فیه؛ بناءً علی ما ذکرناه من لزوم الرجوع وتدارک التشهّد إذا کان المنسیّ التشهّد الأخیر. (الخوئی).

2- 2. یُتمّ ما أفاده فی مفروض کلامه، وقد مرّ التفصیل قریباً فی السجدة الواحدة من الرکعة الأخیرة. (تقی القمّی).

3- 3. إذا تعدّد نسیان السجدة وکانت إحدی السجدات المنسیّة من الرکعة الأخیرة وذکرها بعد التسلیم قدّمها علی الأحوط وأتی بما بعدها من تشهّد وتسلیم، ثمّ قضی بقیّة السجدات المنسیّة، ثمّ سجد للسهو لکلّ واحدة منها ومن التشهّد الزائد ولما فی ذمّته من السجدة الأخیرة أو التسلیم فی غیر موضعه، وإذا کان بعد فعل المنافی أعاد الصلاة کما تقدّم، وکذا فی تعدّد نسیان التشهّد. (زین الدین).

4- 4. الأظهر لزوم التعیین، وعدم وجوب الترتیب. (الروحانی).

5- 5. بل أظهر. (حسین القمّی). * والأقوی تقدیم التشهّد الثانی وإتیانه أداءً والتسلیم بعده، ثمّ قضاء التشهّد الأوّل إذا کان المنسیّان التشهّدَین، وتقدیم السجدة الثانیة وإتیانها أداءً ثمّ التشهّد والسلام بعدها، ثمّ قضاء السجدة الاُولی إذا کان المنسیّ الثانی فی فرض نسیان السجدتین سجدة الرکعة الأخیرة. (الشاهرودی). * لا وجه له. (الفانی). * الأحوط رعایته، سیّما فی بعض الفروض، کما لو کانا من رکعة واحدة. (المرعشی).

6- 6. هذا الاحتیاط ضعیف. (الکوه کَمَری). * فی غیر الأخیرة، وأمّا فیها فقد مرّ ما یتعلّق بها، ثمّ إنّ هذا الاحتیاط والذی فی المسألتین اللاحقتین استحبابیّ. (السبزواری).

7- 7. فی غیر ما کان السجدة والتشهّد من الرکعة الأخیرة، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط بالإتیان بالمنسیّ وما بعده إلی تمام الصلاة، کما مرّ، ثمّ الإتیان بما کان من غیر الرکعة الأخیرة، وکذا فی الفرعین الآتیَین. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا الاحتیاط ضعیف، إلاّ فی نسیان السجدة والتشهّد من رکعة واحدة. (الشریعتمداری).

1- 1. لا تجب مراعاة هذا الاحتیاط، ولا ما بعده، ولا ما بعدهما. (زین الدین).

2- 2. الظاهر عدم وجوب الترتیب. (الجواهری). * الراجح. (الفانی).

3- 3. وإن کان لا یجب، وحینئذٍ فلا حاجة إلی ما ذکره من التکرار مع الشکّ فی السابق فی الفوات. (آل یاسین). * الأحوط أن یأتی بالتشهّد بقصد الوظیفة الفعلیّة، سواء کان قضاء التشهّد أم یکون مطلق الذکر. (حسن القمّی).

4- 4. لا تُترک مراعاة الاحتیاط المذکور فی نسیان السجدة الأخیرة والتشهّد الأخیر. (الحائری). * وإن کان الأظهر عدم وجوبه. (الخوئی). * والأظهر عدم وجوبه. (الروحانی). * بل یقدّم قضاء السجدة مطلقاً علی الأحوط، ومنه یظهر الحال فی الفرع الآتی. (السیستانی).

5- 5. هذا الاحتیاط غیر لازم. (الکوه کَمَری). * الراجح. (الفانی). * الأولی ذلک. (المرعشی). * هذا الاحتیاط وتالیه غیر لزومیّین. (الروحانی).

1- 1. لا تجب مراعاة هذا الاحتیاط. (الشریعتمداری).

2- 2. هذا الاحتیاط ضعیف. (الکوه کَمَری). * لا وجه لهذا الاحتیاط. (الفانی). * لا یُترک. (تقی القمّی).

3- 3. استحباباً. (الفانی). * لا تجب مراعاة هذا الاحتیاط. (زین الدین).

4- 4. احتیاط غیر لازم. (الکوه کَمَری). * لا یجب التکرار، وکذلک فیما لو علم نسیان أحدهما ولم یعلم المعیَّن منهما. (البجنوردی). * عُلِمَ ممّا ذکرنا أنّ مراعاته غیر لازمة، فلا یلزم التکرار. (الشریعتمداری). * علی الأولی، وینبغی تقدیم التشهّد علی قضاء السجدة ثمّ الإتیان به بعدها أیضاً. (المرعشی). * لا حاجة إلیه علی ما مرّ، وعلی تقدیر وجوب تقدیم السابق فالأحوط تقدیم التشهّد ثمّ الإتیان به بعد قضاء السجدة، ومنه یظهر الحال فیما إذا علم نسیان أحدهما من غیر تعیین. (الخوئی). * الأحوط أن یأتی بالتشهّد بالقصد الذی قلنا أولاً، ثمّ یقضی السجدة، ثمّ یأتی بالتشهّد ثانیاً. (حسن القمّی). * رعایة هذا الاحتیاط غیر لازمة. (الروحانی).

5- 5. لا وجه له، وکذا فی صورة النسیان. (الفانی). * لا یُترک. (تقی القمّی).

1- 1. إلاّ أ نّه لا تکرار هنا. (مهدی الشیرازی). * لکن لا یلزم هنا التکرار. (الشاهرودی). * لکن مع تقدیم التشهّد من غیر حاجة إلی تکراره. (المیلانی). * یعنی یأتی بهما، وإلاّ فلا یلزم التکرار. (عبداللّه الشیرازی). * یأتی بهما من غیر لزوم التکرار. (الخمینی). * صورة النسیان کالشکّ فی الاحتیاط بإتیانهما، والفارق اللزوم وعدمه، ولاحتمال إعادة أصل الصلاة وجهٌ وجیه. (المرعشی). * فی الإتیان بهما، لا فی التکرار. (محمّد رضا الگلپایگانی).

2- 2. لکن لا یلزم هنا الاحتیاط بالتکرار. (البروجردی). * یعنی یأتی بهما معاً احتیاطاً. (الحکیم). * التکرار هنا لازم، والاحتیاط بإعادة الصلاة له وجه قویّ. (الشریعتمداری). * أی یأتی بهما بدون إعادة الصلاة. (محمّد الشیرازی). * مع تقدیم التشهّد بالقصد الذی قلنا علی الأحوط بلا حاجة إلی التکرار. (حسن القمّی).

3- 3. فیأتی بهما، ولا یجب حینئذٍ إعادة الصلاة، لکنّها أحوط. (عبدالهادی الشیرازی).

4- 4. فیحتاط بالجمع بینهما وجوباً. (زین الدین).

5- 5. لا علی التعیین. (مفتی الشیعة).

6- 6. یشکل ما أفاده إذا کان الشکّ فی الأثناء، إلاّ علی القول بتمامیّة قاعدة التجاوز الّتی لم تتمّ عندنا. (تقی القمّی).

7- 7. من الرکعة التالیة. (مفتی الشیعة).

8- 8. بل الأظهر ذلک. (الخوئی). * بل الأقوی. (الآملی). * لکنّه لا یجب. (محمد رضا الگلپایگانی). * قضاء کلیهما، والإتیان بسجدتَی السهو مرّةً واحدة. (مفتی الشیعة). * الأولی. (السیستانی).

1- 1. وعدم وجوبه لایخلو من قوّة. (الجواهری). * بل الأقوی؛ لأصالة عدم تدارکه فی محلّه. (آقاضیاء). * وإن کان جریان قاعدة الفراغ فی الفرض ونحوه لایخلو من وجه. (آل یاسین). * بل هو الأقوی. (الحکیم). * بل الأظهر. (الفانی). * بل لایخلو من قوّة. (المرعشی). * ولایخلو من قوّة. (زین الدین). * بل الأولی. (محمّد الشیرازی). * لو لم یکن أظهر. (الروحانی).

2- 2. بل لایخلو من قوّة. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک. (الإصطهباناتی، عبداللّه الشیرازی، السیستانی). * بل الأظهر ما لم یکونا من الرکعة الأخیرة، وإلاّ فیراعی الاحتیاط. (مهدی الشیرازی). * بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، البجنوردی، الخمینی، الآملی، محمد رضا الگلپایگانی). * لا ینبغی ترکه. (الفانی). * وهو الأقوی کذلک. (زین الدین). * بل الأقوی ذلک. (تقی القمّی). * بل المتعیَّن. (مفتی الشیعة).

1- 1. لا یُترک. (الإصفهانی). * بل هو الأقوی. (الحکیم). * بل الأقوی. (الشاهرودی). * لا یُترک فیما [لو] لم یکن المنسیّ من الرکعة الأخیرة. (المرعشی).

2- 2. بل هو الأقوی مطلقاً. (آل یاسین). * لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک، لکنّه فیما لم یکن نسیانها من الرکعة الأخیرة، وإلاّ فیراعی مقتضی الاحتیاط. (حسین القمّی). * إلاّ أن یکونا من الرکعة الأخیرة فالأقرب تقدیمهما وتتمیمهما إلی السلام، وکذا فی المسألة (13). (عبدالهادی الشیرازی). * لایخلو من قوّة، بل لعلّه الأقوی. (الرفیعی). * بل الأقوی ذلک. (المیلانی). * بل الأظهر ذلک. (الخوئی). * لا یُترک. (السبزواری). * بل هو الأقوی. (حسن القمّی).

3- 3. فیه إشکال. (الکوه کَمَری). * قد عرفت أنّ الأحوط التقدیم، بل لایخلو من قوّة. (المرعشی). * بل الأقوی التخییر، وکذا فیما بعده. (الروحانی). * مشکل. (مفتی الشیعة). * بل الأقوی التقدیم. (اللنکرانی).

1- 1. یجب تأخیر سجود السهو عن صلاة الاحتیاط علی الأقوی، وعن الأجزاء المنسیّة علی الأحوط. (زین الدین).

2- 2. بالتخییر لایخلو من قوّة. (الجواهری). * فیه نظر، وإن کان أحوط. (الحکیم). * لا قوّة فیه، نعم، هو أحوط. (الآملی).

3- 3. تقدّم الکلام فیه فی المسألة (4) من الفصل. (مفتی الشیعة). * الأقوائیّة ممنوعة، نعم، الأحوط تأخیره عن قضاء السجدة. (السیستانی).

4- 4. فی وجوب التأخیر نظر؛ للأصل بعد عدم وجهٍ لإجراء أحکام الجزئیّة علیها. (آقاضیاء).

5- 5. وما عدا وضع سائر المساجد علی الأحوط. (أحمد الخونساری).

6- 6. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک. (حسین القمّی، المرعشی، تقی القمّی). * کما أنّ الأحوط إتیان سجدتَی السهو لکلّ ما نسی. (عبداللّه الشیرازی).

7- 7. هذا الاحتیاط لا یُترک فیه وفیما بعده، مع عدم تخلّل المنافی عمداً وسهواً، أمّا معه فالأحوط إعادة الصلاة أیضاً. (آل یاسین). * قد مرّ أ نّه الأقوی فیه وفیما بعده. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک فیه وفی ما بعده. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک فیه وفی ما بعده، مع الإتیان بسجدتَی السهو أیضاً احتیاطاً بقصد ما فی الذمّة، کما مرّ. (الإصطهباناتی). * لا یُترک، کما مرّ. (البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاطان، کما تقدّم. (مهدی الشیرازی). * بل الأقوی فیه وفیما بعده. (الشاهرودی). * لا یُترک فیه، وفی نسیان السجدة الأخیرة. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک مع الاحتیاط بإتیان سجدتَی السهو رجاءً. (المرعشی). * لا یُترک. (الآملی). * لا یُترک، کما تقدّم مراراً. (السبزواری).

1- 1. لا یُترک فیه وفیما بعده. (الإصفهانی، محمّد الشیرازی).

2- 2. مراعاة هذا الاحتیاط لا تُترک. (الشریعتمداری).

3- 3. لا یُترک هذا الاحتیاط، وکذلک فی نسیان السجدة من الرکعة الأخیرة. (البجنوردی). * تقدّم لزوم مراعاة هذا الاحتیاط، وکذا ما بعده فی نسیان السجدة من الرکعة الأخیرة. (زین الدین). * الأظهر الإتیان بالتشهّد بقصد الأداء، والسلام بعده إن کان التذکّر قبل الإتیان بالمنافی العمدی والسهوی، وبقصد القضاء من دون السلام إن کان بعده، وکذا فیما بعده. (الروحانی). * قد تقدّم حکم نسیان التشهّد الأخیر، وکذا السجدة من الرکعة الأخیرة. (اللنکرانی).

4- 4. قد ظهر ممّا تقدّم فی أحکام الخلل أ نّه لابدّ من ذلک، ومن الإتیان بالتشهّد والتسلیم فی الفرع التالی. (المیلانی).

1- 1. قد مرّ ما هو الأقوی فی هذا الفرع بوجهه. (آقاضیاء). * لا یُترک مع الاحتیاط المذکور قبله. (المرعشی). * لا یُترک. (الآملی).

2- 2. هذا الاحتمال مرجوح، ولا بأس بترک الاحتیاط فی الفرعین. (الخمینی). * هذا هو المتعیّن. (تقی القمّی).

3- 3. أو مع التشهّد فی صورة نسیان السجدة، وهذا الاحتمال لایخلو من وجه، فلا تُترک مراعاته، وعلیه فیسجد سجدتَی السهو لزیادة التشهّد أیضاً فی صورة نقص السجدة. (حسین القمّی). * فقط، أو مع التشهّد حیث کان المنسیّ سجدة. (المرعشی). * مرّ أنّ هذا هو الأقوی. (حسن القمّی).

4- 4. هذا الاحتمال هو المتعیّن، وعلیه فاللازم الإتیان بسجود السهو فی الصورتین. (الخوئی). * هذا الاحتمال وجیه فی نسیان السجود فی الرکعة الأخیرة، کما تقدّم، فالأحوط لزوماً الإتیان بسجدتَی السهو للسلام الزائد. (السیستانی).

5- 5. لا یُترک. (صدر الدین الصدر، المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط. (مفتی الشیعة).

6- 6. وإن کان الأقوی کفایة السجدة مرّة واحدة لوحدة الموجب. (الشاهرودی). * یکتفی بالسجود؛ لِمَا فی ذمّته من نقصان الجزء أو التسلیم فی موضعه. (زین الدین). * لا یلزم رعایته. (الروحانی).

1- 1. تقدّم ما یتعلّق بالأخیرة. (السبزواری).

2- 2. بل الأحوط فی صورة فوت السجدة الأخیرة وصدور ما ینافی الصلاة مطلقاً إعادة الصلاة بعد العمل بوظیفة فوت السجدة؛ لاحتمال کون السلام فی غیر محلّه، ووقوع المنافی بین الصلاة. (الحائری).

3- 3. هذا الاحتمال ضعیف غایته. (آل یاسین).

4- 4. الاحتمال ضعیف لا یُعبَأُ به. (المرعشی).

5- 5. أو قبله ولو فی محلّ التدارک مع دخوله فی الغیر. (آل یاسین). * وکذا لو کان الانقلاب فی الأثناء علی الأقوی فیهما، وإن کان الأولی العمل بمقتضی الاحتیاط. (المرعشی).

6- 6. أو قبله ولو فی محلّ التدارک مع دخوله فی الغیر. (حسن القمّی).

7- 7. وکذلک لو انقلب اعتقاده شکّاً فی أثناء الصلاة بعد فوت محلّ التدارک. (البجنودری).

8- 8. بل الظاهر وجوبه. (البروجردی). * وکذا لو انقلب اعتقاده شکّاً فی أثناء الصلاة. (الحکیم). * فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (الآملی). * لا یُترک الاحتیاط بالقضاء. (اللنکرانی).

1- 1. مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (الإصفهانی). * لعلّ الظاهر وجوبه. (حسین القمّی). * لکونه فی هذه الحالة شاکّ بعد الفراغ. (الرفیعی). * وجوبه لایخلو من وجه، وکذا فی الفرع التالی. (المیلانی). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * مشکل، فلا یُترک فیه الاحتیاط. (الشریعتمداری). * وإن کان أحوط. (السبزواری).

2- 2. هذا فیما لا یتحقّق المبطل، وإلاّ فیفصل بین الرکعة الأخیرة وغیرها بأن یلتزم بصحّة الصلاة فی الفرض الأوّل، وسقوط مشکوک فیه عن الجزئیّة، وبقضاء الجزء، وإعادة الصلاة فی الفرض الثانی، بلا فرقٍ بین بقاء الوقت وعدمه. (تقی القمّی).

3- 3. هذا فیما إذا أمک_ن الالتحاق، وإلاّ فلا یج_ب الإتیان به، بلا فرق بین الوقت وخارجه. (الخوئی).

4- 4. بل وکذا فی خارج الوقت. (الحائری). * ولم یتخلّل المنافی، وإلاّ فیعید الصلاة بعده علی الأحوط، وکذا فی خارج الوقت. (حسین القمّی). * ولم یتخلّل المنافی، وإلاّ فالأحوط إعادة الصلاة فی الوقت وخارجه. (المرعشی).

5- 5. لا یُترک جدّاً؛ للتشکیک فی شمول عموم حائلیة الوقت فی المؤقّتات؛ من جهة التشکیک فی کونها علی الجابریة من المؤقّتات أیضاً. (آقاضیاء). * لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * لا یُترک. (الخمینی). * لا یُترک فی قضاء السجدة. (السیستانی).

1- 1. بل لزوماً. (آل یاسین). * لا یُترک. (الکوه کَمَری). * بل وجوباً؛ لعدم شمول قاعدة الشکّ بعد الوقت المقام. (الآملی). * لا یُترک إذا کان الشکّ فی الوقت ولم یأتِ به فیه. (اللنکرانی).

2- 2. لا یُترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی). * مع التقیید بما ذکر. (المرعشی).

3- 3. إذا لم یرجع إلی العلم الإجمالی بفوات سجدتَین من رکعتین، أو سجدة واحدة من رکعة اُخری غیرهما، وإلاّ فیبنی علی التعدّد ویأتی بهما بنیّة الترتیب. (حسین القمّی). * بشرط عدم تولّد العلم الإجمالی بفوات سجدتَین من رکعتین، أو فوات سجدة واحدة من رکعة هی غیرهما، وإلاّ فالوظیفة البناء علی التعدّد مع رعایة الترتیب. (المرعشی).

4- 4. بناءً علی وجوبه لکلّ نقیصة. (تقی القمّی). * إن کان طرف الاحتمال ممّا یجب فیه السجود، وإلاّ لا یجب أیضاً. (اللنکرانی).

5- 5. احتیاطاً، وإن کان الأقوی عدم وجوبه أیضاً. (الکوه کَمَری). * یأتی بسجدة السهو استحباباً. (الفانی). * بل لا یجب سجود السهو إلاّ إذا کان طرف الاحتمال ممّا یجب فیه ذلک. (الخمینی). * علی الأحوط. (الخوئی، السبزواری). * فی إطلاقه نظر. (المرعشی). * احتیاطاً، والأقوی عدم وجوبه أیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط إذا قلنا بوجوب سجدة السهو أیضاً لنسیان السجدة أو التشهّد، وأمّا علی العدم _ کما نفینا البعد عنه سابقاً _ فالجمع بین المنسیِّ محتملاً وبین سجود السهو إن لم یکن أقرب فلا ریب أ نّه أحوط. (محمّد الشیرازی). * لزوم السجود مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی). * الأظهر عدم وجوبه أیضاً. (الروحانی). * إذا کان طرف الاحتمال ممّا یجب فیه سجود السهو دون القضاء، کما فی نسیان التشهّد _ علی العکس من نسیان السجدة علی ما هو المختار فیهما _ وجب الجمع بین السجود والقضاء، وإلاّ لم یجب شیء منهما. (السیستانی).

1- 1. بل وجب. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * احتمال اللزوم قویّ، ویأتی بسجود السهو احتیاطاً، وفی البناء علی موضع القطع وجه، والأحوط إعادة الصلاة. (المرعشی).

2- 2. بل وجب القضاء فی أثنائها، وله البناء علی صلاته. (الحکیم). * بل هو المتعیّن فیه وفیما بعده. (الخوئی). * بطلان النافلة بإتیان المنسیِّ فی أثنائها غیر معلوم، وأمّا الفریضة فالأحوط إتمامها ثمّ الإتیان به. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أو إتیان المنسیِّ فیما بینهما. (السبزواری). * إذا دخل فی النافلة وکان الفائت من الرکعة الأخیرة وتذکّر قبل الإتیان بالمنافی یأتی بالفائت، وإن کان التذکّر بعد الإتیان بالمنافی یمضی فی النافلة ویسقط الفائت عن الجزئیّة بقاعدة «لا تعاد» فلا یجب قضاؤه، وأمّا إذا دخل فی الفریضة وکان الفائت من الرکعة الأخیرة فالکلام هو الکلام، وإن کان من غیرها: فإن کان التذکّر قبل الإتیان بالمنافی فالکلام هو الکلام أیضاً، وإن کان بعده: فإن کانت الثانیة مترتّبة یجب رفع الید عنها والإتیان بالفائت، وإن لم تکن مترتّبة فالأحوط الإتیان أوّلاً بالفائت ثمّ استئناف الثانیة، والأحوط _ کما مرّ _ إعادة الاُولی أیضاً. (تقی القمّی).

1- 1. لا یُترک الاحتیاط بالقطع فی النافلة، وعدم القطع والفریضة(کذا فی الأصل.). (الحائری). * بل هو المتعیّن، فیأتی به وبما یستتبعه من سجود السهو، والأولی أن یبنی علیها من موضع القطع، والأحوط إعادة الفریضة. (حسین القمّی). * بل لایخلو من قوّة. (صدر الدین الصدر). * بل الأحوط أن یأتی بالمنسیِّ فی أثنائها ثمّ إتمام الفریضة ثمّ إعادتها مع سعة الوقت. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک، وکذا فی الفریضة، ولا سیّما فی المترتّبة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل هو الأظهر. (البجنوردی). * لا یُترک، وکذا فی ما یلیه، لا سیّما إذا کانت مرتّبة. (الفانی). * لا یُترک الاحتیاط فیه وفیما بعده. (مفتی الشیعة).

2- 2. إن کانت مترتّبة علی الاُولی، وأمّا غیرها ففیه إشکال. (الشاهرودی). * محلّ إشکال، إلاّ إذا کانت مترتّبة علی الاُولی. (اللنکرانی).

3- 3. لایخلو جواز قطعها من الإشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی جواز قطع الفریضة علی الجابریة نظر، نعم، علی الجزئیة قد یتوهّم أ نّه لا بأس بالعدول إلی سابقه إذا کان فی محلّ مشروعیّة(فی بعض النسخ: (مشروعیّته).)، ولو بأن یرفع الید عن إتمام السابقة وجعل اللاحقة مکانه، اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ السابقة مهما یمکن إتمامه یحرم قطعه ولو بإیجاد سلام الثانیة فیه، المانع عن وقوعه بعدُ صحیحاً فیبطل هذا السلام؛ لکونه مانعاً عن إتیان الواجب، وبعد ذلک کیف یکون مجال للعدول فی أمثال المقام؟ ومن هذا البیان نستنتج قاعدة اُخری، وهی: أنّ الأصل فی مشروعیة العدول هو کون السابقة غیر ممکن الإتمام، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * إلاّ أ نّه بعد قطعها والإتیان به یبنی علیها من موضع القطع، ثمّ یسجد للسهو، ثمّ یعید کلتا الفریضتین. (حسین القمّی). * بل الأحوط هنا فعل المنسیّ فی الأثناء والإتمام ثمّ الإعادة، ویحتمل قویّاً عدم الحاجة إلی الإعادة، خصوصاً إذا کان المنسیّ هو التشهّد. (آل یاسین). * لایخلو من إشکال. (الکوه کَمَری). * جواز قطع الفریضة خصوصاً الغیر المرتّبة علیها، وکذا فیما لو ضاق وقت العصر. (کاشف الغطاء). * إن کانت مترتّبة علی الاُولی، وأمّا غیرها ففیه إشکال. (البروجردی). * ثمّ یبنی علیها، ثمّ یسجد للسهو، ثمّ یعید الصلاتین، کما تقدّم. (مهدی الشیرازی). * بل وجب أیضاً وبطلت الفریضة. (الحکیم). * مشکل. (الرفیعی). * إن کانت مترتّبة، وإلاّ ففیه إشکال. (البجنوردی). * وکانت مترتّبة علی الاُولی، وأمّا فی غیرها ففیه تأمّل. (أحمد الخونساری). * فی جواز قطعها إشکال، خصوصاً إذا کان المَسهوُّ التشهّد. (الخمینی). * سیّما فی المترتّبة منها. (المرعشی). * فیه إشکال، خصوصاً إن کانت غیر مرتّبة، سیّما إن کان الإتمام غیر منافٍ للفوریّة العرفیّة. (السبزواری). * مرّ عدم وجوب قضاء التشهّد، وأمّا السجدة: فإن تذکّرها وهو فی النافلة فالأحوط قضاؤها حین التذکّر، ولکن یجوز له البناء علی صلاته بعده، وإن تذکّرها وهو فی الفریضة تخیّر بین قطع الصلاة وقضاء السجدة وبین تأخیر قضائها إلی ما بعد الفراغ من الصلاة. (السیستانی).

1- 1. تمامیّة قاعدة «من أدرَکَ» فی غیر صلاة الفجر محلّ الإشکال، بل المنع، فمقتضی القاعدة الإتیان بالعصر، ثمّ الاحتیاط بالجمع بین قضاء الجزء وإعادة الظهر. (تقی القمّی).

2- 2. بل یقدّم العصر علیهما علی الأحوط. (الحائری). * فی وجوب تقدیمهما حینئذٍ نظر جدّاً؛ لعین ما ذکرنا من الوجه فی نظائره. (آقاضیاء). * فیه إشکال، بل یقدّم العصر. (الکوه کَمَری). * وجوب تقدیم العصر لایخلو من قوّة. (الخمینی). * فیه إشکال، وتقدیم العصر لایخلو من وجه. (المرعشی). * بل یقدّم العصر علیهما. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یقدّم العصر. (الروحانی). * بل یقدّم العصر، وهکذا فیما بعده. (مفتی الشیعة). * بل یقدّم العصر علیهما علی الأظهر. (السیستانی). * فیه إشکال، بل وجوب تقدیم العصر لایخلو من قوّة. (اللنکرانی).

3- 3. ینبغی الاحتیاط بها، سیّما لو کان المنسیّ من الرکعة الأخیرة. (المرعشی).

1- 1. لا یُترک. (مهدی الشیرازی، حسین القمّی). * لا یُترک إذا کان الجزء السجدة أو التشهّد للرکعة الأخیرة. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یُترک، خصوصاً فیما [لو] کان علیه قضاء السجدة. (المیلانی). * لا یُترک الاحتیاط. (الخوئی). * لا یُترک فیه وفیما بعده. (حسن القمّی).

2- 2. بل یکفی إعادة الصلاة. (تقی القمّی).

3- 3. الظاهر وجوبها. (الحکیم).

4- 4. الظاهر جواز الاکتفاء بإعادتها. (الخوئی). * لا یجوز ترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی).

5- 5. لاحاجة إلی الإتیان باحتیاطها، بل یجوز الاجتزاء بإعادتها فقط. (السیستانی).

1- 1. اعلم أنّ القدر المتیقّن من وجوب سجدتَی السهو إنّما هو الموارد المنصوصة، وهی السِتّة الاُولی، وأمّا وجوبه لکلّ زیادة أو نقیصة فغیر معلوم، وعلی فرضه فهو فی زیادة الأفعال، کقیام أو قعود أو سجود، أمّا زیادة الأقوال إذا کانت ذِکراً أو دعاءً أو قرآناً فأتی بها فی غیر محلّها سهواً فلا توجب سجدتَی السهو، کما یظهر من بعض الأخبار التی مرّت إلیها الإشارة؛ وعلیه فما ذکره قدس سره من وجوبهما للقنوت فی غیر محلّه، ولمثل قوله: «بحول اللّه»، وما ذکره فی المسألة الثالثة: «أنّ علیه سجود السهو ستّ مرّات، وأ نّه یجب للتکبیر إذا صدقت علیه الزیادة» کلّ ذلک غیر معلوم إن لم یکن معلوم العدم، نعم، لا بأس به احتیاطاً. (کاشف الغطاء).

2- 2. علی الأحوط فی جملةٍ منها. (آل یاسین).

3- 3. علی الأحوط. (السیستانی).

4- 4. علی الأحوط. (صدر الدین الصدر).

5- 5. مرّ الکلام فیما یتحقّق به فی المبطلات. (السیستانی).

6- 6. وقد مرّ التفصیل فی المبطلات. (محمّد رضا الگلپایگانی).

7- 7. بل غیر مفهِمٍ أیضاً علی الأحوط. (الفیروزآبادی). * فی اعتبار القید نظر، قد مرّ وجهه فی مبطلیّة الکلام. (آقاضیاء). * بل مطلقاً علی الأحوط. (الخوئی). * أو غیر مفهِمٍ علی الأحوط. (حسن القمّی). * بل الأحوط مطلقاً. (تقی القمّی).

1- 1. مع کون جهله بالموضوع لا بالحکم _ کما هو المفروض _ لا إشکال فی صحّة صلاته، کما فی بعض الحواشی. (الرفیعی). * لو فرض جهله من باب الشبهة الحکمیّة فصحّة الصلاة مشکلة، وإلاّ فوجوب سجود السهو لایخلو من قوّة. (الشریعتمداری).

2- 2. والأحوط الإتیان بسجدتَی السهو إن کان ذلک من جهة السهو. (الحائری). * صحّة الصلاة معه محلّ إشکال، ولو قیل بصحّتها معه لکان إیجابه لسجدتَی السهو قوّیاً. (البروجردی). * صحّة الصلاة معه محلّ إشکال، بل الظاهر بطلان الصلاة، کما أ نّه علی تقدیر عدم صدق العمد یوجب سجدة السهو. (الشاهرودی). * یوجب علی الأحوط. (الخمینی). * الأحوط فیه الإتیان بسجدتَی السهو ثمّ إعادة الصلاة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الحکم بصحّة صلاته مشکل، وعلی تقدیر عدم صدق العمد فالحکم بسقوط سجود السهو عنه مشکل أیضاً؛ ولهذا فلا بدّ له من سجود السهو، ثمّ إعادة الصلاة. (زین الدین). * الأحوط السجود فیه وفی سِبقِ اللسان. (محمّد الشیرازی).

3- 3. بطلان الصلاة فی صورة الجهل وکون الشبهة حکمیّةً لایخلو من وجه، وعلی الصحّة فالأحوط الإتیان بسجدتَی السهو فی الفرض المذکور. (المرعشی).

4- 4. الأحوط الإتیان بسجدتَی السهو. (الإصطهباناتی). * بل لا یُترک الاحتیاط بإتیانها. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط بإتیانها ثمّ الإعادة. (البجنوردی). * فی صحّة الصلاة معه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بسجدتَی السهو وإعادة الصلاة. (عبداللّه الشیرازی). * ینبغی الاحتیاط بإتیان سجدتَی السهو. (الفانی). * فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * فیه تأمّل. (الآملی). * بل یوجب علی الأحوط، بل فی صحّة الصلاة معه إشکال. (حسن القمّی). * فیه إشکال، والمیزان فی وجوبها صدق عنوان السهو. (تقی القمّی). * الظاهر وجوبها فی کلّ تکلّم لا عن عمد. (الروحانی).

1- 1. لکنّ صحّة الصلاة معه مشکلة. (مهدی الشیرازی). * لکنّ الأقوی لحوق حکمه. (المیلانی). * لکنّ صحّة الصلاة مع الجهل مشکل، ومع الصحّة فعدم وجوب السجدة أشکل، وطریق الاحتیاط الجمع بینهما وبین إعادة الصلاة. (السبزواری). * ولأجله یشکل صحّة الصلاة معه، وعلی تقدیرها یکون موجباً لسجود السهو. (اللنکرانی).

2- 2. علی الأحوط فیه. (زین الدین).

3- 3. والأحوط السجود له. (المرعشی).

4- 4. إذا کان بغیر القرآن والذکر والدعاء فالأحوط أ نّه یوجب السجدة. (حسن القمّی).

5- 5. الأحوط السجود له، وإن کان عدم الوجوب لایخلو من قوّة.(الخمینی).

6- 6. محلّ تأمّل. (البروجردی). * لکنّه بحکمه علی الأحوط إن لم یکن أظهر. (المیلانی). * فیه تأمّل، ولا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * فی عدم العدّ إشکال، فالأحوط السجود له. (المرعشی). * نعم، إلاّ أنّ الظاهر وجوب سجدة السهو معه. (الخوئی). * ولکن لا یُترک الاحتیاط فی سجود السهو له. (زین الدین). * لایخلو من تأمّل. (السیستانی). * والأحوط السجود معه. (اللنکرانی).

1- 1. ما یخرج من التَنَحْنُحِ والتَأَوُّه والأَنِینِ لایُعدّ حرفاً، بل هو مجرّد صوت. (الخوئی).

2- 2. لا یُترک الاحتیاط فیه. (الحائری). * لا یُترک الاحتیاط فی سجود السهو للتأوُّه والأنینِ إذا تولّد منهما حرفان سهواً، أمّا الحرف الواحد فلا شیء فیه. (زین الدین).

3- 3. فی عدم إضرار عمده إشکال مبنیّ علی النظر السابق. (آقاضیاء). * تقدّم الإشکال فی الحرف الواحد. (الحکیم). * فی عدم إضرار عمده إشکال. (الآملی). * تقدّم الإشکال فی التأوُّه والأنین. (السیستانی).

4- 4. علی الأحوط. (الخمینی). * احتیاطاً. (تقی القمّی).

5- 5. علی الأحوط. (صدر الدین الصدر). * فی إثبات الخصوصیّة للسلام غموض، من غیر فرق بین زیادته ونقیصته. (الشاهرودی).

6- 6. لا یُترک الاحتیاط فیه. (زین الدین).

7- 7. الظاهر عدم وجوبها للسلام الواقع فی غیر محلّه، لا من حیث إ نّه سلام، ولا من حیث إ نّه زیادة سهویّة، وبه یظهر الحال فی بقیّة المسألة. (الروحانی). * علی الأحوط. (السیستانی).

1- 1. إن لم یناقش فیها. (المرعشی).

2- 2. بل لا یوجبه علی الأقوی. (الخمینی). * علی الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط، والأظهر عدم الوجوب. (الخوئی). * لا یوجبه علی الأقوی، کما سیأتی، وکذا بقیّة فروض المسألة، نعم، هو أحوط. (زین الدین). * الأقرب عدم الوجوب، نعم، إ نّه أحوط استحباباً. (مفتی الشیعة). * بل لا یوجبه من هذه الحیثیّة أیضاً علی الأظهر. (السیستانی). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).

3- 3. علی الأحوط. (النائینی، البروجردی، البجنوردی).

4- 4. وجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة محلّ تأمّل. (الآملی). * لا دلیل علی وجوب السجدة المطلق الزیادة، نعم، یجب من حیث کونه کلاماً آدمیّاً، ومنه یظهر الحال فی الفرع الآتی. (تقی القمّی).

5- 5. الأقوی خلافه. (المیلانی). * من هذه الجهة أیضاً لا یوجبه إلاّ استحباباً، وکذا فی ما یلیه. (الفانی). * علی الأحوط الأولی فیه وفیما بعده. (السبزواری). * الأقوی عدم الوجوب لمطلق الزیادة والنقصان، نعم، هو أحوط. (حسن القمّی). * تقدّم أ نّه لیس بزیادة لا عمداً ولا سهواً. (الحکیم). * علی الأحوط والأولی فیه وفی بعض إحدی الصیغتین. (عبدالهادی الشیرازی).

6- 6. بناءً علی إیجابها له، ویأتی الإشکال فیه. (الإصفهانی). * علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * بناءً علی وجوبه یشکل زیادته. (الشریعتمداری). * بناءً علی وجوبه لکلّ زیادة ونقیصة، وهو احتیاط. (محمّد الشیرازی). * بناءً علی وجوبه لذلک. (الکوه کَمَری).

1- 1. هذا التعلیل ضعیف، والأقوی عدم الإیجاب. (الخمینی). * التعلیل علیل. (المرعشی، اللنکرانی).

2- 2. لا یبعد ذلک؛ لأ نّه کلام بغیر ذکر ودعاء وقرآن. (الخوئی).

3- 3. لا یُترک الاحتیاط فیه من حیث الکلام. (السیستانی).

4- 4. وهو المتعیّن. (جمال الدین الگلپایگانی).

5- 5. فی صدق الزیادة علی إتیان بعض الأجزاء بمجرّد البناء علی إیجاد تمامه نظر جدّاً؛ لِما تقدّم من انصراف أدلّة الزیادة عن مثله، فلا بأس باستئنافه عمداً أیضاً قبل إتمامه. (آقاضیاء). * علی الأحوط. (الحکیم، الآملی). * بل من حیث الکلام سهواً. (المیلانی). * یأتی الإشکال فیه. (الخمینی).

6- 6. علی الأحوط. (الآملی، حسن القمّی).

7- 7. علی الأحوط. (الحکیم، البجنوردی، الخوئی، زین الدین). * وجوب سجود السهو لأجله محلّ تأمّل، لکنّ الاحتیاط به لا یُترک. (المیلانی). * قد مرّ ما یتعلّق بنسیانها ونسیان التشهّد من الرکعة الأخیرة. (السبزواری). * الظاهر عدم وجوبها لنسیان السجدة. (الروحانی). * علی الأحوط الأولی. (السیستانی).

1- 1. قد مرّ أنّ الظاهر أ نّه من باب زیادة التشهّد والسلام، لا من باب نقیصة السجدة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * قد تقدّم الکلام فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * لکن إذا کانت من الرکعة الأخیرة وأتی بها ثمّ أعاد التشهّد والتسلیم علی ما مرّ سابقاً فسجوده للسهو یکون بقصد ما فی الذمّة. (المیلانی). * قد مرّ أنّ الاحتیاط فی مثله الإتیان بالسجدة بقصد ما فی الذمّة، وإتمام الصلاة وسجدتَی السهو. (الشریعتمداری). * لایخلو من شوب الإشکال، والأحوط الإتیان بها رجاءً والإتمام ثمّ سجدتا السهو. (المرعشی). * مرّ الکلام فیه فی نسیان السجدة الأخیرة. (الخوئی). * قد مرّ الکلام فی نسیان السجدة الأخیرة والتشهّد الأخیر، فراجع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا نَسِیَ السجدة الأخیرة من الفریضة حتّی سلّم فالأحوط له أن یأتی بالسجدة بقصد ما فی ذمّته، ثمّ التشهّد والتسلیم، ویسجد للسهو؛ لِما فی ذمّته من نقصان السجدة أو التسلیم فی غیر موضعه، وقد تقدّم تفصیله فی المسألة الثامنة عشرة من فصل: الخلل الواقع فی الصلاة، فلیراجع. (زین الدین). * مرّ حکم نسیان السجدة من الرکعة الأخیرة. (حسن القمّی). * تقدّم الکلام فی نسیان السجدة الأخیرة. (السیستانی). * قد تقدّم حکم هذه الصورة. (اللنکرانی).

2- 2. لا یُترک الاحتیاط فی نسیان الوضع علی ما یصحّ السجود علیه. (الحائری).

3- 3. بل استحبابه. (الفانی). * هذا مبنیّ علی وجوبها لکلّ نقیصة. (تقی القمّی).

1- 1. الظاهر عدم الوجوب لذلک. (زین الدین).

2- 2. ما اُفید تمام فی التشهّد الأوّل دون الأخیر؛ لعدم تصوّر فوته فی صلاة صحیحة، کما مرّت الإشارة إلی وجهه فی نظائره. (آقاضیاء). * قد تقدّم الکلام فی التشهّد الأخیر، وکذا السجدة من الرکعة الأخیرة. (الشاهرودی). * علی الأحوط. (الخمینی).

3- 3. فی الاستظهار إشکال. (المرعشی).

4- 4. فیه تأمّل. (الآملی). * بل الظاهر خلافه. (الخمینی).

5- 5. بل غیر ظاهر. (الحکیم).

6- 6. إیجاب بعض أجزائه للسجدة وکذا وجوب قضائه مبنیّ علی الاحتیاط، کما مرّ. (حسن القمّی). * علی الأحوط. (البجنوردی).

7- 7. علی الأحوط فیه، وفی إیجابه القضاء. (الخوئی). * الظاهر عدم وجوب سجود السهو لذلک وإن کان أحوط، أمّا القضاء فقد تقدّم وجوبه. (زین الدین). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * الأظهر عدم الوجوب، کما أ نّه لا یوجب القضاء. (الروحانی). * الأحوط القضاء دون سجود السهو. (مفتی الشیعة). * فیه إشکال، بل منع، وقد مرّ عدم إیجابه القضاء. (السیستانی).

1- 1. علی الأحوط اللازم فیهما. (الفانی). * علی الأحوط، وإن کان عدم الوجوب لایخلو من قوّة. (الخمینی). * علی الأحوط فی الموارد الأربعة المذکورة فی هذا القسم، وإن کان الأقوی عدم الوجوب فی الأخیرین. (السبزواری). * الأظهر عدم الوجوب لذلک ولکلّ زیادة ونقیصة، نعم، هو أحوط. (الروحانی). * علی الأحوط الأولی فیه وفیما بعده. (السیستانی). * محلّ إشکال، بل لایخلو عدم الوجوب من قوّة. (اللنکرانی).

2- 2. علی الأحوط فیه وفی عکسه. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط. (الشاهرودی، مفتی الشیعة).

3- 3. علی الأحوط، وإن کان عدم الوجوب فیهما أرجح. (الکوه کَمَری). * کالقیام إلی الخامسة والقعود حال القراءة، لا مطلقاً. (مهدی الشیرازی).

4- 4. وجوب سجود السهو لِما ذکر غیر معلوم، بل یظهر من الأخبار الکثیرة المتفرّقة عدم وجوبه لکلّ زیادة ونقیصة. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط فیه وفی عکسه. (الحکیم، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی).

5- 5. علی الأحوط فیهما وفی کلّ زیادة ونقیصة، والأقوی عدم الوجوب. (الإصفهانی). * علی الأحوط فیهما. (البروجردی، حسن القمّی). * علی الأحوط فیهما، خصوصاً فی الأوّل إذا کان فی موضع التشهّد الأخیر. (المیلانی). * علی الأحوط، والأظهر عدم الوجوب لکلّ زیادة ونقیصة، ورعایة الاحتیاط أولی. (الخوئی). * علی الأحوط فیهما وفی کلّ زیادة ونقیصة. (عبداللّه الشیرازی، تقی القمّی). * إذا تلبّس مع ذلک بقراءة أو تسبیح أو نحوهما لا مطلقاً، وتجب سجدتا السهو للعلم الإجمالی بأنّه إمّا زاد أو نقص فی صلاته، وکانت الزیادة والنقیصة غیر مبطلتین. (زین الدین).

1- 1. علی الأحوط، وإن کان الأقوی العدم فی بعض الموارد. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط، وإن کان عدمه لایخلو من وجه. (البروجردی).

2- 2. وجوبه فی جمیع ما ذکر علی الأحوط. (الجواهری). * فیما عدا الخمسة الاُولی، وزیادة القیام هو الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط. (محمّد تقی الخونساری، الشاهرودی، الرفیعی، الأراکی). * والأقوی عدم الوجوب له، والاحتیاط مطلوب. (الخمینی). * علی الأحوط فیهما. (الآملی). * علی الأحوط، ومنه یعلم أ نّه احتیاط بالنسبة لِما سَبقَ، ویأتی فی الفروع المشابهة. (محمّد الشیرازی). * الأقوی عدم الوجوب لکلّ زیادة ونقیصة مع جمیع المتفرّعات الّتی ذکرت فی هذه المسألة وما بعدها، نعم، هو أحوط. (حسن القمّی). * علی الأحوط الاستحبابی فیه وفیما بعده. (مفتی الشیعة).

3- 3. علی الأحوط فیهما. (الحکیم). * علی الأحوط. (الحائری، الإصطهباناتی، مهدی الشیرازی، البجنوردی، أحمد الخونساری، المرعشی). * الأقوی استحباب السجود لکلّ زیادة ونقیصة. (الکوه کَمَری). * من الموارد الخمسة، وعلی الأولی فی غیرها. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی عدم الوجوب لذلک، وإن کان أحوط، لا سیّما للنقیصة. (المیلانی). * علی الأحوط فیما عدا الستّة، وإن کان الأظهر الاستحباب. (الشریعتمداری). * علی الأحوط الراجح. (الفانی). * علی الأحوط، لکنّ الأقوی الاستحباب. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر عدم وجوب السجود لکلّ زیادة ونقیصة، نعم، یستحبّ، ولا تصدق الزیادة علی المستحبّات. (زین الدین). * علی الأحوط فیهما، وإن کان العدم لایخلو من قوّة. (اللنکرانی).

1- 1. فیه إشکال. (الآملی).

2- 2. فیه منع. (الحکیم).

3- 3. لا وجه له. (الفانی).

4- 4. لکنّ الأقوی عدم وجوبه. (الشاهرودی).

5- 5. وعازماً علی الإتیان، ثمّ طرأه النسیان فالملاک العزم، لا الاعتیاد. (المرعشی).

6- 6. لا بأس بترکه فی المستحبّات؛ لاحتمال نقصه الغیر الموجب لشیء. (آقا ضیاء). * استحباباً. (الفانی). * هذا فیما یکون الشکّ بدویّاً،وأمّا مع العلم الإجمالی فالأظهر وجوبه. (تقی القمّی).

7- 7. وإن کان الأظهر عدم الوجوب. (الحکیم).

8- 8. لکنّ الأقوی عدم وجوبه. (الشاهرودی). * یجوز ترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی). * لا بأس بترکه. (الخمینی، مفتی الشیعة، اللنکرانی). * وإن کان الأظهر جوازه. (الخوئی). * لا بأس به فیهما. (الآملی). * والأقوی فیه الاستحباب. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأولی. (محمّد الشیرازی).

1- 1. لا یلزم مراعاته، إلاّ إذا علم بأحدهما إجمالاً. (حسین القمّی). * لکنّ الأقوی عدم وجوبه ما لم یکن الشکّ طرفاً للعلم الإجمالی، وإلاّ فیجری علیه حکمه. (المیلانی). * إن کان من العلم الإجمالی بینهما، لا من مجرّد الشکّ. (السبزواری). * وإن کان الأقوی جواز ترکه. (الروحانی).

2- 2. لکن لا یجب علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وعدمهما بأن لا یکون المورد من موارد العلم الإجمالی بینهما. (المرعشی). * تقدّم وجوب السجود للعلم الإجمالی بأنّه: إمّا زاد، أو نقص فی صلاته، وکانت الزیادة والنقیصة غیر مبطلتین. (زین الدین). * الأقوی عدم وجوبه؛ للشکّ فی إحداهما، ولا فیهما معاً ما لم یکن مقروناً بالعلم الإجمالی بوقوع إحداهما مع کون الصلاة محکومة بالصحّة، فإنّه لا یُترک الاحتیاط بالإتیان به فی هذه الصورة. (السیستانی).

3- 3. الأظهر الاکتفاء بالإتیان به مرّة واحدة وإن تکرّر الموجب. (الروحانی).

4- 4. مع عدم تعدّد السهو علی الأحوط. (المرعشی).

5- 5. لا یُترک. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک الاحتیاط بإتیانها مرّةً بنیّة ما فی الذمّة، أعمّ من أن تکون لهما مجموعاً أو للواحدة، ومرّتین للصیغتین لکلّ صیغة مرّة. (المرعشی).

1- 1. لا یُترک. (حسین القمّی). * بأن یسجد سجدتَی السهو مرّةً بقصد الأعمّ من أن یکون للمجموع أو للواحدة، ثمّ مرّتین للصیغتین الأخیرتین. (الإصطهباناتی). * إذا نوی بواحد منها ما فی الذمّة، وإلاّ لم یکن أحوط. (الحکیم). * فیعمل بمقتضی تعدّد الموجب بعد العمل بمقتضی وحدته، أو یسجد السهو مرّة بقصد ما فی الذمّة، أعمّ من أن یکون لواحدٍ معیّنٍ من الصیغ أو لجمیعها، ثمّ مرّتین للأخیرین. (المیلانی). * بأن یأتی بهما أوّلاً بقصد الأعمّ من المجموع أو الأوّل، ثمّ مرّتین للأخیرتین. (عبداللّه الشیرازی). * فیما إذا نوی بواحد منها ما فی الذمّة. (الآملی). * بل المتعیّن علی مختاره أن یأتی بسجدتین: مرّةً للاُولی من حیث إنّها زیادة جزء من التشهّد، ومرّة للأخیرتین من حیث السلام الواقع فی غیر المحلّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إنّما یکون أحوط إذا قصد بواحدة ما فی ذمّته من المجموع أو إحدی الصیغ، وبالمرّتین للصیغتین الباقیتین. (زین الدین). * بأن یسجدهما تارةً بقصد الأعمّ من المجموع أو المرّة، واُخری مرّتین للأخیرتین. (اللنکرانی).

2- 2. فیه إشکال. (تقی القمّی).

3- 3. وکلّ ذلک مع وحدة السهو. (زین الدین).

1- 1. عدم الوجوب فی هذه الزیادة الّتی تتحقّق من الرجوع للتدارک، وإن قلنا بوجوبهما لکلّ زیادةٍ ونقیصة لایخلو من القوّة، نعم، لا بأس بالإتیان بهما لها رجاءً. (عبداللّه الشیرازی). * مرّ عدم الوجوب. (اللنکرانی).

2- 2. وجوباً لزیادة القیام، واحتیاطاً للبقیّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع رعایة ما سنذکره فی المسألة التالیة. (حسین القمّی). * بل مرّة واحدة، وقد عرفت أنّ المستحبّات لا توجب شیئاً لا فی حال الانفراد ولا فی حال الانضمام. (الحکیم). * الأقوی عدم وجوبه إلاّ مرّة واحدة؛ للقیام فی موضع القعود بناءً علی وجوبه لأجله، وکذا فی الفرع التالی، نعم، الأحوط ما ذکره. (المیلانی). * أمّا السجدة للقیام فبالاحتیاط اللازم، وفی غیره استحباباً. (الفانی). * مرّ عدم الوجوب. (الخمینی). * بناءً علی کون الملاک تعدّد الأسباب، لا تعدّد السهو، کما یُتراءی من بعض الأصحاب. (المرعشی). * علی الأحوط فیه وفیما بعده، کما مرّ. (الخوئی). * بل مرّة واحدة للقیام، والأحوط له أن ینوی بها ما فی ذمّته، وکذا فی الفرض الثانی من المسألة. (زین الدین). * بل مرّة واحدة، وکذا ما بعده، وکذا کلّ نظیر لهما. (محمّد الشیرازی). * قد مرّ الحکم فیه وفیما بعده. (حسن القمّی). * لا یجب ولو مرّة واحدة، کما مرّ. (الروحانی). * علی الأحوط الأولی فیه وفیما بعده. (السیستانی).

3- 3. ولا یبعد کفایة مرّةٍ واحدةٍ لهما. (آل یاسین).

1- 1. بل مرّة واحدة. (الحکیم).

2- 2. الأحوط التعیین مع التعدّد والاختلاف فی الموجب، وإن کان الأقوی عدم وجوبه. (زین الدین).

3- 3. الأحوط قصد امتثال الأوامر الواقعیّة المسبّبة عن الأسباب المترتّبة فی الخارج علی حسب ترتّبها ولو إجمالاً. (المرعشی).

4- 4. الأحوط فی صورة تعدّد الأسباب أن یقصد فی المرّة الاُولی امتثال الأمر الفعلی للسبب الواقعی الأوّل، وفی الثانیة للسبب الثانی، وهکذا. (حسین القمّی).

5- 5. فی وجوب التأخیر نظر؛ لعدم الدلیل بعد التشکیک فی إجراء حکم الجزئیّة علی البقیّة. (آقاضیاء).

6- 6. یجب تأخیر سجود السهو عن صلاة الاحتیاط علی الأقوی، وعن الأجزاء المنسیّة علی الأحوط، کما تقدّم. (زین الدین).

7- 7. أمّا عن الرکعات الاحتیاطیة فهو، وأمّا عن الأجزاء المنسیّة فلا یبعد جواز تقدیمه علیها، کما مرّ. (الجواهری). * وقد مرّ أنّ الأظهر التخییر. (الروحانی).

8- 8. بأن یکون ماله إلی امتثال ما لا ثبوت له، وإنّما کان قد تخیّله. (المیلانی). * بل لا تجب الإعادة، وإن کان علی وجه التقیید إذا فرض حصول قصد القربة معه. (الشریعتمداری).

1- 1. لا یبعد الإجزاء مطلقاً. (الجواهری). * بل لا یبعد الاکتفاء به. (عبدالهادی الشیرازی). * بل لا تجب، ولا فرق بین التقیید والتوصیف من حیث الصحّة. (الفانی). * لایخلو من الإشکال، وتقدّم الکلام فی موارد التقیید فی الحواشی السابقة. (المرعشی). * الظاهر أ نّها لا تجب، ولا أثر للتقیید هنا. (الخوئی). * إن رجع إلی عدم الأمر وعدم قصد القربة فیما هو المکلّف به فعلاً، وإلاّ فلا تجب الإعادة. (السبزواری). * الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقاً. (حسن القمّی). * الأظهر عدم وجوبها. (الروحانی). * الظاهر عدم وجوبهما، کما مرّ فی نظائر المقام. (السیستانی).

2- 2. إذا رجع إلی نیّة الأمر الفعلی. (حسین القمّی). * إن کان القصد الأصلی امتثال الأمر الفعلی الواقعی. (المرعشی). * وکذا یُجزئ لو شکّ فی أ نّه کان علی وجه التقیید أم لا. (محمّد الشیرازی).

3- 3. فی الفوریّة نظر جدّاً؛ لعدم الدلیل مع قیام الأصل علیه. (آقاضیاء). * علی الأحوط. (الحکیم، الآملی، زین الدین). * فوراً عرفیّاً علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * وهکذا عدم الفصل بینه وبین الصلاة بالمنافی. (مفتی الشیعة).

4- 4. أو فَعَلَ المنافی. (مفتی الشیعة).

5- 5. لایخلو من إشکال. (المرعشی).

6- 6. علی الأحوط. (السیستانی).

7- 7. علی الأحوط. (تقی القمّی).

1- 1. علی الأحوط. (حسن القمّی).

2- 2. فیه نظر، نعم، هو أحوط. (المیلانی). * علی الأحوط. (الخوئی، الروحانی).

3- 3. وهو المستظهَر من التعبیر بالإرغام فی النصوص. (المرعشی).

4- 4. وإن کان الأحوط الإعادة. (زین الدین).

5- 5. علی الأحوط. (مفتی الشیعة، السیستانی).

6- 6. مخیّراً بین هذه الأذکار. (صدر الدین الصدر). * لا یبعد عدم وجوب الذکر فیه، وإن کان الأحوط الإتیان بإحدی الصیغ الثلاث، ولا سیّما الأخیرة. (السیستانی).

7- 7. والظاهر عدم إجزاء الصورة الاُولی، والأولی الاقتصار علی الأخیرة، وإضافة الواو إلی السلام. (الحکیم). * الأحوط تعیین الأخیر. (حسن القمّی). * الأحوط اختیار الأخیرة، وعلی فرض الإتیان بغیرها لابدّ من الجمع بین الاُولَیَین، مع الإتیان ب_«آل محمدٍ» تارةً مع الظاهر، واُخری مع الضمیر. (الروحانی).

8- 8. الأحوط الاقتصار علی الصیغة الأخیرة. (الخوئی).

9- 9. أو آل محمّد صلی الله علیه و آله . (صدر الدین الصدر). * فی الروایة: وآل محمدٍ صلی الله علیه و آله . (السیستانی).

10- 10. الأحوط اختیار الذکر الأخیر. (صدر الدین الصدر). * الذکر الأخیر أوفق بالاحتیاط. (الشاهرودی). * الأحوط الصیغة الأخیرة. (المرعشی). * یتخیّر بین الصیغتین الأخیرتین، فإذا اختار الاُولی منهما فعلیه أن یجمع بین ما ذکره فی المتن وهو: «اللهمّ صلِّ علی محمّدٍ وآلِ محمّدٍ»، وبین ما فی الفقیه والتهذیب وهو: «وصلّی اللّه علی محمّدٍ وآل محمّدٍ»، وإذا اختار الصیغة الثانیة فعلیه أن یأتی بها بدون الواو مرّة کما فی المتن، فیقول: «السلام علیک أیُّها النبیّ ورحمة اللّه وبرکاته»، ومع الواو مرّةً اُخری فیقول کما فی التهذیب: «والسلام علیک أیُّها النبیّ ورحمة اللّه وبرکاته». (زین الدین). * وهذا أوفق بالاحتیاط. (اللنکرانی).

1- 1. هذا هو الأحوط. (النائینی). * الأحوط هذا مع وصل الجملتین بإسقاط همزة السلام، أو الجمع بین الصلاتین بقصد القربة المطلقة. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط اختیاره. (تقی القمّی).

2- 2. الأحوط اختیار هذا الذکر. (حسین القمّی).

3- 3. اختیار هذا الذکر أوفق بالاحتیاط. (البروجردی). * هذا هو الأحوط. (الإصطهباناتی). * اختیار هذا الذکر أحوط. (مهدی الشیرازی). * والأحوط اختیار هذا الذکر وإتیانه مرّةً بدون ذکر الواو قبل «السلام علیک»، واُخری معه. (أحمد الخونساری). * الأحوط اختیار ذلک. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وهو الأحوط، بل لا یُترک. (السبزواری).

4- 4. هذا هو الأحوط، والأحوط تکرار لفظ «السلام» بلا واو، ومع الواو. (جمال الدین الگلپایگانی).

5- 5. هذا هو الأحوط. (آل یاسین).

1- 1. عدم وجوب التشهّد والتسلیم بل والذکر لایخلو من قوّة، وإن کان الأحوط الإتیان بالذکر، بل المخصوص. (الجواهری).

2- 2. علی الأحوط لزوماً. (الروحانی).

3- 3. الأحوط ضمّ «وَرَحْمَةُ اللّه وَبَرَکاتُهُ». (المرعشی).

4- 4. الأحوط الاکتفاء به مع ضمّ «وَرَحْمَةُ اللّه ِ وَبَرکاتُهُ». (حسین القمّی). * والأولی إضافة: «وَرَحْمَةُ اللّه ِ وَبَرکاتُهُ». (مفتی الشیعة).

5- 5. الأقوی وجوب التشهّد المتعارف فیه وفی تشهّد الصلاة. (الخمینی).

6- 6. بل یتعیّن التشهّد المتعارف هنا وفی الصلاة. (مهدی الشیرازی).

7- 7. لا یُترک هاهنا أیضاً، والاحتیاط التامّ الجمع رجاءً. (حسین القمّی). * الأحوط الاقتصار علیه. (الکوه کَمَری).

8- 8. بل الأحوط التشهّد المتعارف. (الحائری). * الأحوط بل الأقوی أن یأتی بالتشهّد المتعارف، وهو قوله: «أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلاّ اللّه، وَحْدَهُ لا شَریکَ لَه، وَأشْهَدُ أنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه، اللهُمّ صَلِّ عَلی مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّد»، ووصفه بالخفیف فی النصوص بلحاظ خلوّه من الزیادات المندوبة الّتی یستحبّ أن یؤتی بها فی تشهّد الصلاة، ومن ذلک یظهر أنّ هذا المتعارف هو المتعیّن فی الصلاة. (زین الدین).

9- 9. بل الأحوط الجمع، وإن کان الأقوی هو التخییر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (تقی القمّی).

10- 10. بل الأحوط لو لم یکن الأقوی التشهّد المتعارف. (الإصفهانی). * بل الأحوط هو التشهّد المتعارف، لکن مع الإتیان بما زاد علی أصل الشهادتین والصلاة بقصد القربة المطلقة. (الإصطهباناتی). * بل الأحوط التشهّد المتعارف. (أحمد الخونساری، مفتی الشیعة). * بل الأحوط لو لم یکن الأقوی التشهّد بالمتعارف، الخالی عن الزیادات المذکورة فی کتب الآداب هنا وفی تشهّد الصلاة. (المرعشی). * بل الأقوی التشهّد المتعارف. (الآملی). * بل الأحوط الذی لا ینبغی ترکه هو التشهّد والسلام المتعارفَین فی الصلاة. (محمّد الشیرازی). * بل الأحوط لو لم یکن أقوی التشهّد المتعارف، وکذلک فی تشهّد الصلاة، کما مرّ. (حسن القمّی). * الأحوط بل الأظهر الإتیان بالتشهّد المتعارف، کما هو الحال فی تشهّد الصلاة. (الروحانی). * بل الأحوط هو التشهّد المتعارف، کما فی تشهّد الصلاة. (اللنکرانی).

1- 1. بل الأحوط الإتیان بالتشهّد المتعارف، کما کان هو الحال فی أصل الصلاة. (الخوئی). * بل هو خلاف الاحتیاط فی المقامین. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل علی المتعارف. (المیلانی). * لکلٍّ من المتعارف والخفیف وجه لمراعاة الاحتیاط، وإن کان الأولی إتیان المتعارف بقصد القربة المطلقة، والأقوی کفایة الخفیف ولو بإسقاط لفظة «أشهد» و«عبده»، وإبدال لفظ الجلالة بالضمیر بأن یقول: وأنّ محمّداً رسوله. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأحوط اختیار المتعارف. (السبزواری). * بل هو علی خلاف الاحتیاط، وإنّما الاحتیاط فی الاقتصار علی التشهّد المتعارف دون الطویل. (السیستانی).

2- 2. قد مرّ فی التشهّد لزوم الإتیان به علی النحو المتعارف علی الأحوط. (الفانی).

1- 1. لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی، مفتی الشیعة).

2- 2. لا یُترک، کما مرّ. (الحائری). * لا یُترک الاحتیاط، کما تقدّم. (الکوه کَمَری). * تقدّم أ نّه لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لا یُترک هناک ولا هنا. (البروجردی). * لا یُترک أیضاً هنا. (الحکیم). * بل لایخلو من قوّة. (المیلانی).

3- 3. وقد مرّ أ نّه المتعیّن هناک. (آل یاسین).

4- 4. بل لا دلیل علی استحبابه أیضاً، فالمتعیّن علی فرض الإتیان به برجاء المطلوبیّة. (الروحانی).

5- 5. لا أری له فی غیر الإمام وجهاً، وفیه لا ینبغی ترکه قبله وبعده. (آل یاسین). * الأولی إتیانه رجاءً. (الکوه کَمَری). * لم نظفر له علی دلیل. (الفانی).

6- 6. بل لایخلو من قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * استحباباً. (الکوه کَمَری). * لا یُترک. (البجنوردی، المرعشی، الآملی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لایخلو من قوّة، بالإضافة إلی ما یجب فی السجود، والمنع عن المنافیات فیه وفی ما قبله. (زین الدین).

7- 7. بل لایخلو من قوّة. (البروجردی). * بل الأقوی ذلک فی بعضها. (المیلانی). * لا یُترک. (أحمد الخونساری، محمد رضا الگلپایگانی، السبزواری). * عدم وجوب شیء ممّا یتوقّف مسمّی السجود علیه لایخلو من قوّة، نعم، لا یُترک الاحتیاط فی ترک السجود علی المأکول والملبوس، کما أنّ عدم وجوب الذکر سیّما المخصوص منه لایخلو من قوّة، وإن کان أحوط. (الخمینی). * بل الأولی. (محمد الشیرازی).

1- 1. لا یُترک. (الشریعتمداری).

2- 2. بل الأظهر ذلک فی اعتبار وضع سائر المساجد، وفی وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه. (الخوئی).

3- 3. استحباباً. (الفانی). * بل الأظهر ذلک فی اعتبار وضع المساجد، ووضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه، وعدم علوّ الجبهة عن الموضع بأزید من لَبِنَة. (الروحانی). * مرّ الکلام فیه. (السیستانی).

4- 4. أقربه العدم. (الجواهری). * وکون المسجد غیر المأکول والملبوس. (مهدی الشیرازی).

5- 5. فیما عدا وضع الجبهة علی ما یسجد علیه؛ فإنّه لا یبعد وجوبه. (آل یاسین). * وجوب وضع سائر المساجد، وعدم جواز کون موضع الجبهة مأکولاً وملبوساً لایخلو من قوّة، واللّه العالم. (الإصفهانی). * وإن کان الأقوی اعتبار وضع المساجد السبعة فیه، وکونه علی ما یصحّ السجود علیه، والمنع من المنافی فیه وفیما قبله. (الحکیم). * بل منع، نعم، لا یُترک الاحتیاط بوضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه، کما مرّ. (السیستانی).

1- 1. مع العلم بصدور أحدهما فی الواجبات تجب السجدتان، وفی المستحبّات لا تجب، کما أشرنا إلیه آنفاً، ومع عدم العلم فیرجع إلی الشکّ فی الموجب، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

2- 2. استحباباً، وکذا فیما مرّ. (عبدالهادی الشیرازی). * والأقوی فیه الاستحباب، کما مرّ.(محمّد رضا الگلپایگانی). * لا بأس بترکه، کما مرّ. (اللنکرانی).

3- 3. والأقوی عدم الوجوب. (الحکیم). * لا یجب سجود السهو للشکّ فی الزیادة أو النقیصة، وإنّما یجب للعلم الإجمالی بأنّه إمّا زاد فی صلاته، أو نقص، وکانت الزیادة والنقیصة غیر مبطلتین، کما تقدّم. (زین الدین). * لا یجب. (حسن القمّی).

4- 4. وقد مرّ أنّ الأقوی عدم وجوبه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، المیلانی). * استحباباً. (الفانی). * وقد مرّ. (الخمینی). * لا بأس بترکه، کما مرّ. (الخوئی). * ومرّ تفصیله. (السبزواری). * قد مرّ أ نّه لا بأس بترکه. (الروحانی). * ومرّ الکلام فیه. (السیستانی).

5- 5. بل بعید. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یبعد. (تقی القمّی). * بل هو بعید، نعم، إذا کان الشکّ بعد فوات المبادرة فوجوب الإتیان به مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).

1- 1. فیه بُعد. (حسین القمّی). * إلحاقُهُ بالصلاة غیر ظاهر، فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * بل هو بعید. (الخوئی).

2- 2. بل الأقوی. (الحائری). * لا یُترک الاحتیاط جدّاً؛ للشکّ فی کونه من الموءقّتات؛ کی یشمله عموم حیلولة الوقت. (آقاضیاء). * لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، مهدی الشیرازی، الشاهرودی، الرفیعی، المیلانی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الفانی، الآملی، السبزواری، الأراکی، اللنکرانی). * لا یُترک، بل الأقرب وجوب إتیانه. (الخمینی). * لا یُترک، واحتمال الإلحاق بالصلاة بعید. (المرعشی).

3- 3. الأظهر ذلک. (الروحانی).

4- 4. لا یُترک. (عبد الهادی الشیرازی).

5- 5. لا یُترک، بل لایخلو من قوّة. (آل یاسین). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

6- 6. إلاّ إذا رجع إلی الأکثر من رکعةٍ مثلاً والأقلّ من رکعةٍ اُخری. (حسین القمّی). * لو لم یکن طَرفَا العلمِ الشکّ فی الأکثر من رکعةٍ والأقلّ من اُخری. (المرعشی).

1- 1. والأقوی عدم الوجوب. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأظهر عدم وجوبه؛ لقاعدة الفراغ الجاریة بلا مانع. (تقی القمّی). * الأولی. (السیستانی).

2- 2. بل الأقوی عدمه. (الجواهری). * وإن کان جریان قاعدة الفراغ لایخلو من وجه، کما مرّ فی نظیره.(آل یاسین). * إن کان ممّا یُقضی بعد الصلاة، وکذا الأحوط إتیان السجود بعده. (الرفیعی). * فیما یجب فیه السجود، بل لایخلو من وجه. (الخمینی). * حیثما کان المنسیّ ممّا کان نسیانه موجباً للسجود. (المرعشی). * ولا یبعد عدم اللزوم. (محمّد الشیرازی). * لو لم یکن أظهر. (الروحانی).

3- 3. لایخلو من إشکال، وکذا ما بعده. (البروجردی). * فیه تأمّل. (حسین القمّی). * فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * محلّ الإشکال، وکذا بعده، فلا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال. (الشریعتمداری، المرعشی، تقی القمّی). * إجراء حکم الشکّ بعد المحلّ فیه لایخلو من إشکال، فالأحوط تحصیل الیقین بالبراءة، نعم، لا إشکال فی الحکم بالصحّة إذا شکّ فیها بعد الفراغ منه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ولا شبهة فی ذلک إذا کان شکّه بعد الفراغ من العمل، أمّا قبل الفراغ فلا یُترک الاحتیاط بالإتیان به بقصد القربة المطلقة. (زین الدین).

1- 1. بل علی الأکثر. (الجواهری).

2- 2. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط، کما تقدّم فی نظیره. (زین الدین).

3- 3. لایخلو من تأمّل. (حسین القمّی). * فیه إشکال. (تقی القمّی).

4- 4. أی فی مجرّد البناء علی الأقلّ من دون استثناء. (اللنکرانی).

5- 5. فی الوجوب إشکال. (تقی القمّی).

6- 6. لا تجب علی الأقوی. (الجواهری). * والأحوط کون إعادته بعد التشهّد والتسلیم له، وکذا الأحوط فیما یلیه. (المرعشی).

7- 7. یعنی إعادة سجدتَی السهو. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * یعنی إذا اتّفق ذلک فی سجدتَی السهو، والأحوط أن تکون الإعادة بعد التشهّد والسلام فی صورة الزیادة، وبعدهما عقیب السجدة الناقصة فی صورة النقیصة. (الحائری). * علی الأحوط، وفی العدم قوّة. (آل یاسین). * علی الأحوط. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری، السبزواری، حسن القمّی، الروحانی، مفتی الشیعة). * فیه منع. (الحکیم). * یعنی إعادة سجود السهو. (الرفیعی). * علی الأحوط الأولی. (الخوئی). * یعنی إعادة السجدتین. (محمدرضا الگلپایگانی). * یعنی إعادة سجدتَی السهو، وفیه نظر، بل منع، ولکنّه أحوط، وکذا فیما بعده. (زین الدین).

1- 1. علی الأحوط. (الجواهری). * مع تخلّل المنافی ولو من جهة طول الفصل المُخِلّ بالموالاة، وإلاّ جاء بالثانیة فقط، وإعادة التشهّد. (آل یاسین). * لا یُترک. (الخوئی). * إذا فاتت الموالاة. (تقی القمّی). * إذا لم یمکنه التدارک، کما لو فعل المنافی، وإلاّ تدارک. (مفتی الشیعة). * إن لم یکن التدارک لِتَخَلُّلِ الفَصل الطَویل، وإلاّ لزمه ذلک. (السیستانی).

2- 2. بل لا یبعد وجوبها. (حسین القمّی). * بل هو بعید. (الروحانی).

3- 3. لا یُترک. (الحائری، محمّد تقی الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری، الفانی، الخوئی، محمّد رضا الگلپایگانی). * بل لایخلو من قوّة. (الحکیم). * لا ینبغی ترکه. (المرعشی، مفتی الشیعة). * لا یُترک، بل لایخلو من قوّة. (زین الدین).

فصل: فی الشکوک الّتی لا اعتبار بها ولا یُلتفت إلیها

المواضع التی لا یعتنی بالشک فیها

وهی فی مواضع:

الأول: الشک بعد تجاوز المحل

الأوّل: الشکّ بعد تجاوز المحلّ، وقد مرّ(1) تفصیله.

الثانی: الشک بعد الوقت، سواء فی الشروط أو الأفعال أو الرکعات أو أصل الإتیان

الثانی: الشکّ بعد الوقت، سواء کان فی الشروط أو الأفعال أو الرکعات أو فی أصل الإتیان، وقد مرّ الکلام فیه أیضاً.

الثالث: الشک بعد السلام

الثالث: الشکّ بعد السلام الواجب، وهو إحدی الصیغتین(2) الأخیرتین(3)، سواء کان فی الشرائط أو الأفعال أو الرکعات فی الرباعیّة أو غیرها، بشرط أن یکون أحد طرفَی الشکّ الصحّة، فلو شکّ فی أ نّه صلّی ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً بنی علی أ نّه صلّی أربعاً، وأمّا لو شکّ بین الاثنتین والخمس أو الثلاث والخمس بطلت(4)؛ لأنّها: إمّا ناقصة(5) رکعة، أو زائدة(6)، نعم، لو شکّ فی المغرب بین الثلاث والخمس، أو فی الصبح بین

ص: 90

1- 1. مرّ الکلام حول الفرع فی المسألة العاشرة من فصل الشکّ. (تقی القمّی)

2- 2. فی صورة الاکتفاء بها. (حسین القمی). * فی المکتفی بإحداهما، أمّا مَن عادته الجمع بینهما فیحتاط ما لم یأتِ بالثانیة. (مهدی الشیرازی).

3- 3. تقدّم أنّ الأحوط عدم ترک الصیغة الثانیة وإن أتی بالاُولی. (السیستانی)

4- 4. بل تصحّ مع الإتیان بالناقص، ولا تجب الإعادة علی الأقوی. (الجواهری).

5- 5. الأحوط فی الصورتین البناء علی الأقلّ، وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (حسین القمّی).

6- 6. الظاهر أ نّه لا أثر لهذا العلم الإجمالی بمجرّده، والبطلان إنّما هو من جهة کون الشکّ المزبور من الشکوک الغیر منصوصة، کما أشرنا إلیه آنفاً. (آل یاسین). * بل للعلم الإجمالی إمّا بالزیادة أو لأنّ الشکّ من الشکوک غیر المنصوصة، والحکم فیها البطلان. (زین الدین).

الاثنتین والخمس یبنی علی الثلاث فی الاُولی، والاثنتین فی الثانیة، ولو شکّ بعد السلام فی الرباعیّة(1) بین الاثنتین والثلاث بنی علی الثلاث(2)، ولا تسقط عنه صلاة الاحتیاط؛ لأ نّه بَعدُ فی الأثناء؛ حیث إنّ السلام وقع فی غیر محلّه، فلا یتوهّم أ نّه(3) یبنی علی الثلاث ویأتی بالرابعة من غیر أن یأتی بصلاة الاحتیاط؛ لأ نّه مقتضی عدم الاعتبار بالشکِّ بعد السلام.

الرابع: شک کثیر الشک وإن لم یصل حد الوسواس

الرابع: شکّ کثیر الشکّ وإن لم یصل إلی حدّ الوسواس، سواء کان فی الرکعات أو الأفعال أو الشرائط، فیبنی علی وقوع ما شکّ فیه وإن کان فی محلّه، إلاّ إذا کان مفسداً(4) فیبنی علی عدم وقوعه، فلو شکّ بین الثلاث والأربع یبنی علی الأربع، ولو شکّ بین الأربع والخمس یبنی علی الأربع أیضاً(5)، وإن شکَّ أ نّه رکع أم لا یبنی علی أ نّه رکع، وإن شکّ أ نّه رکع رکوعین أم واحداً بنی علی عدم الزیادة(6)، ولو شکّ أ نّه صلّی رکعة أو

ص: 91

1- 1. قبل فعل المنافی. (صدر الدین الصدر).

2- 2. یعنی: وأتی بالرابعة متّصلةً، وبصلاة الاحتیاط بعد السلام منها، ثمّ بسجود السهو للسلام الأوّل الواقع فی غیر موضعه. (زین الدین).

3- 3. بل هذا هو الأقوی. (الجواهری).

4- 4. أو موجباً لکلفةٍ زائدة، کسجود السهو. (السیستانی).

5- 5. إذا کان شکّه بعد الدخول فی الرکوع، وإلاّ فیبنی علی الخمس ویهدم القیام، ویتشهّد ویسلِّم ولا شیء علیه. (السیستانی).

6- 6. لا یختصّ البناء علی ذلک بکثیر الشکّ. (الخوئی). * أی فیما یشتمل علی رکوعٍ واحدٍ فی کلّ رکعة، لا مثل صلاة الآیات. (السیستانی).

1- 1. بحیث کانت الکثرة من خواصّه وسماته، وإلاّ کما إذا تحقّق مسمّی الکثرة فی فعلٍ معیَّنٍ کالرکوع، ثمّ شکّ فی فعلٍ آخر أیضاً کالسجود، فالظاهر عدم الاعتناء به أیضاً، وهکذا الحال فی سائر الأمثلة المذکورة فی المتن. (السیستانی)

2- 2. لو کانت خصوصیّة المکان أو الزمان هی السبب فی کثرة شکّه فالأحوط فی سعة الوقت أن یختار غیرها. (المیلانی). * إجراء حکم کثیر الشکّ علیه محلّ تأمّل، والأحوط ترک الصلاة فی ذلک المکان مع التمکّن. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یشکل ذلک مع التمکّن عرفاً من ترک الصلاة فی ذلک المکان وسهولة ذلک علیه. (السبزواری). * إجراء حکم کثیر الشکّ علیه فی هذا الفرض موضع تأمّل، والأحوط له ترک الصلاة فی ذلک المکان الذی یکثر علیه فیه الشکّ. (زین الدین).

1- 1. الضابط فی صِدقِها: کون المُصلّی علی حالةٍ لا تمضی علیه ثلاث صلوات إلاّ ویشکّ فی واحدة منها. (الروحانی). * ویکفی فی صدقها عرفاً عروض الشکّ له أزید ممّا یتعارف عروضه للمشارکین معه فی وجود ما یقتضی اغتشاش الحواسّ وعدمه، ولا یعتبر الاستدامة بحدٍّ یعدّ کثرة الشکّ عادةً له، نعم، یعتبر المعرضیة لذلک، ومنه یظهر النظر فیما أفاده الماتن قدس سره . (السیستانی).

2- 2. ومع عدم إحراز صدق الکثرة عرفاً فی هاتین الصورتین لا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسین القمی). * أی صار ما ذکره من الأمرین منشأً لاِءنْ یعتاد الشکّ بحیث لا تمضی علیه ثلاث صلوات خالیة عنه. (المیلانی). * الظاهر أنّ المدار فی الکثرة علی أن تحصل له حالة لا تمضی علیه ثلاث صلوات متوالیة خالیة عن الشکّ، فمعها لا یعتنی بالشکّ، وإن زالت عنه تلک الحالة بأن صلّی ثلاث صلواتٍ خالیةً عن الشکّ یزول عنه حکم کثیر الشکّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * المرجع _ کما ذکره _ هو العرف، فلا یفید ذلک مع عدم الصدق عرفاً. (حسن القمی).

3- 3. الأوّل لا یتحقّق به صدق الکثرة. (الحکیم).

4- 4. بل هو بعید، نعم، یتحقّق ذلک بکون المصلّی علی حالة لا تمضی علیه ثلاث صلوات إلاّ ویشکّ فی واحدة منها. (الخوئی).

5- 5. فیه إشکال. (السبزواری).

6- 6. فی تحقّق کثرة الشکّ بذلک نظر، والمدار أن تکون له عند أهل العرف حالة ثانویة غیر متعارفة هی کثرة الشکّ، وإذا کان المکلّف ممّن لا تسلم له ثلاث فرائض من الشکّ فی واحدة منها فهو من کثیر الشکّ شرعاً. (زین الدین).

1- 1. الظاهر أن یکون المدار فی تحقّق الکثرة علی أن لا تمضی علیه ثلاث صلوات متوالیة خالیة عن الشکّ فیها، فإذا استمرّ علیه ذلک قدر ما یکشف عرفاً عن کونه حالة ثانویة له لا یعتنی بشکّه، ولو زالت عنه تلک الحالة وصلّی ثلاث صلوات خالیة عن الشکّ فیها خرج عن کونه کثیر الشکّ، وتترتّب علیه أحکامه. (النائینی، جمال الدین گلپایگانی).

2- 2. المعیار صیرورة کثرة الشکّ من حالاته النفسانیّة فی نظر العرف. (المرعشی).

3- 3. بحیث یکون ذلک حالاً من أحواله، ولا یکفی حصول ذلک مرّةً أو مرّات. (الحکیم).

4- 4. المتوالیة. (صدر الدین الصدر).

5- 5. بل المعتبر صدق کونها حالة ثانویة له عرفاً، من غیر فرق بین أسباب عروضها. (محمّد رضا الگلپایگانی).

6- 6. أی بنحو الشبهة الموضوعیة. (اللنکرانی).

7- 7. هذا إذا کان الشکّ من جهة الاُمور الخارجیة، لا الشبهة المفهومیة، وأمّا فیها فیعمل عمل الشکّ. (الخمینی). * حیث کان ولم یکن منشأ الشکّ التحیّر والشکّ فی المفهوم، وإلاّ فیعمل بوظیفة الشاکّ. (المرعشی).

8- 8. هذا إذا کان الشکّ فی الخارج، وأمّا إذا کان الشکّ فی معنی الکثیر فیرجع إلی حکم الشکّ. (الحائری). * فی الشبهة المصداقیة، وأمّا فی المفهومیة فیرجع إلی أحکام الشکّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هذا کلّه فی الشبهة الموضوعیّة، وأمّا المفهومیّة فلا بدّ فیها من العمل بوظیفة الشکّ. (السبزواری). * هذا إذا کان شکّه فی کلا الفرضین بنحو الشبهة الموضوعیة، وأمّا إذا کان بنحو الشبهة المفهومیة فیجب علیه إجراء أحکام الشکّ؛ لعدم إحراز کون الاعتناء به إطاعةً للشیطان. (زین الدین). * إذا لم یکن الشکّ من جهة الشبهة المفهومیة. (السیستانی).

1- 1. مع فوت محلّ تدارُکِهِ، وإلاّ تدارَکَهُ وصحّت قطعاً. (آل یاسین).

2- 2. علی الأحوط فیه وفیما بعده ممّا کانت النقیصة والزیادة غیر مستندة إلی السهو، کما مرّ فی نظائره. (آل یاسین).

3- 3. تکلیفاً ووضعاً، فلو أتی به فقد فعل محرّماً وبطلت صلاته. (الفانی).

4- 4. بل الصحّة لا تخلو من قوّة، والإعادة أحوط. (الجواهری). * علی الأحوط. (السیستانی).

1- 1. بل الأحوط عدم الاعتناء مطلقاً. (الحائری). * فیه تأمّل إذا لم یکن من عادته الإتیان بذلک ولو فی بعض الأوقات. (الکُوه کَمَری). * إن کان الإتیان بقصد القربة من جهة مراعاة الواقع رجاءً واعتناءً بشکّه فالأحوط ترکه، بل عدم الجواز لایخلو من وجه. (الخمینی). * لا یُترک الاحتیاط بترکه. (أحمد الخونساری). * إن کان لرفع الشکّ فلا یُترک الاحتیاط بالترک. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأحوط عدم الاعتناء مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال إذا کانت له عادة الإتیان به وکان الإتیان للاعتناء بالشکّ ورفعه. (المرعشی).

2- 2. یمکن أن یقال: إ نّه لا فرق بین الوصول إلی حدّ الوسواس وعدمه، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک فی کلا الموردین. (تقی القمّی).

3- 3. بل إذا لم یکن داعیه علی ذلک هو الاعتناء بشکّه. (الفانی).

4- 4. بل مطلقاً. (السیستانی).

5- 5. لو لم یتمکّن من الضبط ولم یکن حرجاً علیه هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).

6- 6. لا یُترک، مع العلم بأ نّه یطرأ علیه الشکّ فی صلاته هذه، بل الأظهر وجوبه مع العلم الإجمالی بوقوعه فی خلاف الواقع. (حسین القمّی). * لا وجه لهذا الاحتیاط. (الفانی). * خصوصاً فی صورة العلم بطروء الشکّ له فی الصلاة، ووقوعه فی خلاف الواقع غالباً. (المرعشی). * لا یُترک مع التمکّن وعدم الحرج. (محمّد رضا الگلپایگانی).

1- 1. وکذلک کلّ شکٍّ زائل. (الحکیم).

2- 2. بل کلّ شکٍّ زائل. (السیستانی).

3- 3. الشاکّ منهما یرجع إلی الظانّ، والظانّ منهما لا یرجع إلی المتیقّن علی الأظهر. (الخوئی).

4- 4. ولایخلو عدم الاختصاص من وجه. (حسین القمّی). * بل مطلقاً علی الأظهر. (السیستانی).

5- 5. بل فی الأفعال أیضاً. (تقی القمّی).

6- 6. رجوع الشاکّ منهما إلی الحافظ حتّی فی الأفعال مطلقاً لایخلو من قوّة. (الجواهری). * وأمّا فی الأفعال فلا یُترک الاحتیاط علی ما یأتی فی الظنّ فیها فی المتن. (الحائری). * رجوع الشاکّ منهما إلی الآخر فیما إذا کان شکّه متعلّقاً بفعل الجمیع لایخلو من وجه، لکنّ الأقوی خلافه ما لم یحصل الظنّ، نعم، الأحوط تدارک المشکوک بقصد القربة إذا لم تکن زیادته مبطلة، کالتشهّد ونحوه، وفیما یوجب زیادته البطلان الإتمام مع التدارک، أو بدونه ثمّ الإعادة. (الکوه کَمَری). * رجوع الشاکّ منهما إلی الحافظ فی الأفعال غیر بعید، ولا سیّما فیما تجب فیه المتابعة، کالرکوع والسجود وما یتحمّله الإمام کالقراءة، لا فی الأعمال التی ینفرد کلّ منهما عن الآخر، کالتشهّد والأذکار والتسبیح. (کاشف الغطاء). * محلّ تردّد. (البروجردی). * لا یبعد إلحاقها بالرکعات، [و] الأحوط الإعادة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل وفیها أیضاً، لکن لا یُترک الاحتیاط حینئذٍ بإعادة الصلاة. (المیلانی). * الرجوع فیهما لایخلو من وجه، بل قوّة، ولکنّ الأحوط مراعاة الاحتیاط بأن یأتی به لو کان بقصد القربة ذکراً لا یوجب زیادة(کذا فی الأصل، والظاهر (زیادته).) البطلان، ویعید الصلاة بعد إتمامها فیما یوجب. (عبداللّه الشیرازی). * بل فی الأفعال أیضاً. (الفانی). * رجوعه فیها أیضاً لایخلو من وجه. (الخمینی). * عدم الاختصاص لایخلو من قوّة، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی). * الظاهر عدم الفرق بینها وبین الرکعات. (الخوئی). * بل الرجوع فیها أیضاً لایخلو من وجه إن کان الشکّ فی فعلهما معاً، لکنّ الاحتیاط لا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إلاّ مع حصول الظنّ، کما هو الغالب. (السبزواری). * بل حتّی فی الأفعال علی الأقرب إذا کان الشکّ فی فعل کلیهما، کما إذا شکّ الإمام أو المأموم فی أنّنا هل رکعنا أم لا؟ وأمّا إذا کان الشکّ فی فعل نفسه خاصّةً، کما إذا شکّ المأموم أنّی هل رکعت مع الإمام أم لا؟ فالظاهر أ نّه یجب علیه العمل بموجب شکّه، فیأتی بالواجب إذا کان فی محلّه، ویمضی فی صلاته إذا کان بعد التجاوز عنه. (زین الدین). * لا یبعد الرجوع فیها أیضاً. (محمّد الشیرازی). * بل فی الأفعال أیضاً یرجع الشاکّ منهما إلی المتیقّن، وأمّا الرجوع إلی الظانّ فی الأفعال محلّ إشکال. (حسن القمّی). * محلّ تردّد، بل الرجوع لایخلو من قوّة. (اللنکرانی).

1- 1. ولکن بشرط إحراز ذلک من فعله أو قوله. (الروحانی)

2- 2. بل الظانّ یعمل بظنّه، والشاکّ یرجع إلی الظانّ علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).

3- 3. الحکم مختصّ بالشکّ، فالظانّ لا یرجع. (الفیروزآبادی). * بل الظانّ یعمل بظنّه، والشاکّ یرجع إلی الظانّ علی الأقوی. (النائینی). * فی رجوع الظانّ بالمتیقّن نظر؛ لصدق الحفظ بعد حجّیة ظنّه فی حقّه. (آقا ضیاء). * بل الظانّ یعمل بظنّه، والشاکّ یرجع إلی الظانّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل یعمل بظنّه مع بقائه. (الکوه کَمَری) * بل یعمل بظنّه. (صدر الدین الصدر). * فی رجوع الظانّ إلی المتیقّن کرجوع الشاکّ إلی الظانّ تردّد. (الشاهرودی). * یعمل بظنّه. (البجنوردی). * فیه إشکال. (الآملی). * الأقوی عدم رجوعه إلیه، بل یعمل علی ظنّه. (حسن القمّی). * الأظهر أنّ الظانّ منهما لا یرجع إلی المتیقِّن، والشاکّ یرجع إلی الظانّ. (الروحانی).

4- 4. بل الظانّ یعمل بظنّه علی الأظهر. (الإصطهباناتی).

5- 5. بل یعمل بمقتضی ظنّه. (مهدی الشیرازی). * الظاهر أ نّه لا وجه له. (تقی القمّی). * الأقوی عدم الرجوع إلیه. (عبداللّه الشیرازی).

1- 1. بل الشاکّ منهما یرجع إلی الظانّ، والظانّ لا یرجع إلی القاطع. (الحائری). * فیه إشکال. (حسین القمّی، المرعشی). * بناءً علی حجّیة الظنّ فی أفعال الصلاة _ کما هو الأصحّ _ لا یرجع الظانّ إلی المتیقّن، نعم، الشاکّ یرجع إلی الظانّ، کما یرجع إلی المتیقّن. (کاشف الغطاء). * عدم الرجوع لایخلو من قوّة. (البروجردی). * الأقوی عدم رجوعه إلیه. (الحکیم). * مشکل. (الرفیعی). * الأقوی أ نّه لا یرجع إلیه. (المیلانی). * لایخلو من إشکال. (أحمد الخونساری). * الأقوی عدم الرجوع. (الشریعتمداری). * بل یعمل الظانّ بظنّه. (الخمینی). * بل الظانّ یعمل بظنّه، والشاکّ یرجع إلیه. (محمد رضا الگلپایگانی). * فی رجوع الظانّ من الإمام والمأموم إلی المتیقّن إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بأن یعید الصلاة بعد أن یُتمّها علی وفق ظنّه، وکذا رجوع الشاکّ إلی الظانّ، فلا یُترک الاحتیاط بأن یُتمّ الشاکّ صلاته علی وفق ظنّ صاحبه، ثمّ یعیدها إذا کان مقتضی شکّه الإعادة، کما إذا کان شکّه فی الاُولَتَین، وکذلک إذا کان فی الأخیرتین وکان ظنّ صاحبه للأقلّ، کما إذا شکّ بین الثلاث والأربع وکان الإمام ظانّاً بأ نّها ثلاث فلا بدّ من إعادة المأموم بعد الإتمام علی وفق ظنّ الإمام، وإذا کان فی الأخیرتین وکان ظنّ صاحبه للأکثر أتمّ صلاته وفق صاحبه، ثمّ جبرها بصلاة الاحتیاط وصحّت صلاته، أمّا الظنّ فی الأفعال فهو فی حکم الشکّ فیرجع الظانّ فیها إلی المتیقّن. (زین الدین). * بل یرجع. (تقی القمّی).

2- 2. فیه إشکال أیضاً. (الآملی).

3- 3. والظاهر رجوعه إلیه، لکن لا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسین القمّی). * بل یرجع علی الأقوی. (صدر الدین الصدر). * لا یبعد رجوعه إلی الظانّ مطلقاً، ولکنّ الأحوط فیما إذا لم یحصل له الظنّ إعادة الصلاة بعد إتمامها، أو جبرها بصلاة الاحتیاط إن أمکن بأن کان شکّه فی الأخیرتین وکان البناء علی الأکثر موافقاً مع مظنون المرجوع إلیه. (الإصطهباناتی). * رجوعه إلیه لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * الأقرب رجوعه إلی الظانّ. (مهدی الشیرازی). * الأحوط الرجوع وجبرها بصلاة الاحتیاط فیما إذا لم یحصل له الظنّ، مثل ما إذا کان الشکّ راجعاً إلی الأخیرتین وکان ظنّه موافقاً مع البناء علی الأکثر، وإلاّ قَصَدَ الانفراد والعمل بوظیفة الشکّ، أو إعادة الصلاة بعد إتمامها معه. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال. (المرعشی). * الرجوع لا یخلو من قوّة. (اللنکرانی).

1- 1. بل یرجع إلی الضابط وإن کان ضبطه بالظنّ. (الفیروزآبادی). * لا یبعد الرجوع إلیه. (الإصفهانی). * بل یرجع فی وجه، ولا یرجع الظانّ منهما إلی المتیقّن، بل یعمل علی ظنّه علی الأقوی. (آل یاسین). * الأقوی رجوعه إلیه. (الحکیم، حسن القمّی). * إن کان حصول الظنّ له علی النحو المتعارف لا نظیر القطّاع فلا یبعد رجوع الشاکّ إلیه. (الرفیعی). * رجوعه إلیه لا یخلو من قوّة، لکن لا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (المیلانی). * بل الظاهر أ نّه یرجع إلیه. (البجنوردی). * الأقوی الرجوع. (الشریعتمداری). * الأقوی هو الرجوع إلیه. (الخمینی). * الأقرب جواز رجوعه إلیه. (السبزواری). * لا یبعد الرجوع أیضاً. (محمّد الشیرازی).

1- 1. بل یعمل الظانّ بظنّه، والشاکّ یرجع إلی الظانّ علی الأظهر. (السیستانی).

2- 2. لا یخلو من شائبة إشکال. (حسین القمّی). * الأقوی عدم رجوعه إلی المتیقّن منهم، وعدم رجوع الشاکّ منهم إلیه. (عبداللّه الشیرازی).

3- 3. بل یعمل الشاکّ بمقتضی شکّه إن لم یحصل الظنّ للإمام. (الحائری). * فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * إن کان الإمام ظانّاً أو متیقّناً، وإلاّ عمل کلٌّ منهما بوظیفة شکّه. (کاشف الغطاء). * بل یعمل بشکّه علی الأقوی، أو بظنّه إن حصل له. (الخمینی). * الرجوع إلیه فی صورة عدم حصول الظنّ له محلّ إشکال، والأحوط الانفراد والعمل بوظیفة الشکّ ثمّ الإعادة. (المرعشی). * رجوع الشاکّ من المأمومین فی هذه الحالة إلی الإمام مشکل، فالأحوط له الانفراد، نعم، إذا حصل له الظنّ عمل به اعتماداً علی ظنّ نفسه، لا علی ظنّ غیره، وإذا هو لم ینفرد فی الصورة المتقدّمة فلابدّ من أن یعمل علی وفق شکّه بعد الإتمام، فیعید الصلاة إذا کان مقتضی شکّه الإعادة، أو کان عمل الإمام لا یطابق البناء علی الأکثر، ویأتی بصلاة الاحتیاط إذا کان عمله مطابقاً لذلک، کما إذا کان شاکّاً بین الثلاث والأربع وکان عمل الإمام بعد رجوعه إلی المتیقّنین علی الأربع فیتمّ معه ویصلّی الاحتیاط. (زین الدین). * فیما إذا حصل له الظنّ، وبدونه یکون الرجوع محلّ إشکال. (اللنکرانی).

1- 1. فیه نظر لولا حصول الظنّ منه لهم؛ لعدم إطلاقٍ فی دلیل حجّیة قطع المأموم للإمام حتّی بالنسبة إلی رجوع الغیر إلیه. (آقا ضیاء). * فیه إشکال، بل یعمل بوظیفة شکّه، ثمّ یعید علی الأحوط، إلاّ إذا کان ما بنی علیه الإمام موافقاً لوظیفة الشاکّ فإنّه یُتمّ معه ویأتی بوظیفته، ولا حاجة إلی الإعادة حینئذٍ. (آل یاسین). * فیه منع، ولا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَری). * محلّ إشکال. (البروجردی). * إذا حصل للإمام الظنّ ولو برجوعه إلی المتیقّن، وإلاّ عمل کلّ منهم علی شاکلته. (مهدی الشیرازی). * فیه نظر، والأحوط قصد الانفراد. (الحکیم، الآملی).

2- 2. فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یخلو من إشکال. (الشریعتمداری). * فیه إشکال إذا لم یحصل الظنّ للإمام. (الخوئی). * إن حصل الظنّ للإمام، وإلاّ عمل بشکّه. (السیستانی).

3- 3. لا یُترک الاحتیاط فیما لم یحصل الظنّ للإمام. (الفیروزآبادی). * وقد یتحقّق الاحتیاط بمتابعة الإمام وإتیان المشکوک بعد السلام، کما إذا کان شاکّاً بین الثلاث والأربع والإمام بنی علی الأربع بمقتضی الرجوع إلی بعض المأمومین، فحینئذٍ لو أتمّ المأموم الشاکّ صلاته مع الإمام ثمّ أتی بالرکعة قائماً أو رکعتین جالساً صحّت صلاته. (الحائری). * بل الأولی قصد انفرادهم وعمل کلّ بما یقتضیه شکّه وظنّه؛ تحصیلاً للجزم بالفراغ بعد التشکیک فی المرجعیة السابقة. (آقا ضیاء). * لا یُترک هذا الاحتیاط فیما إذا لم یحصل الظنّ للإمام. (الإصفهانی). * لا یُترک الاحتیاط بالإعادة، إلاّ فیما إذا تمکّن من الجبر بصلاة الاحتیاط، کما إذا کان شاکّاً بین الثلاث والأربع وکان الإمام المرجوع إلیه بانیاً علی الأربع أیضاً بمقتضی رجوعه إلی المتیقّن من المأمومین، فإنّ مقتضی الاحتیاط حینئذٍ أن یُتمّ المأموم الشاکّ صلاته مع الإمام، ثمّ یأتی بوظیفة الشاکّ بین الثلاث والأربع من صلاة الاحتیاط، ولا یحتاج إلی الإعادة. (الإصطهباناتی). * هذا الاحتیاط لا یُترک وإن حصل للإمام، وما ذکره فی المتن منافٍ لِما أفاده فی الفرع السابق من عدم رجوع الشاکّ إلی الظانّ. نعم، لو تبدّل شکّ المأموم بالظنّ یعمل بظنّ نفسه، لا بظنّ غیره. (الشاهرودی). * لا یجوز ترک هذا الاحتیاط إلاّ إذا حصل الظنّ للإمام. (البجنوردی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الفانی). * لا یُترک. (تقی القمّی).

1- 1. لا یُترک، ما یقتضیه الاحتیاط فی موارده. (حسین القمّی). * أو یقصدون الانفراد. (الرفیعی). * لا یُترک ذلک الاحتیاط فی الشکوک المبطلة وفی الشکوک الصحیحة بعد إتیان ما هو وظیفتهم بحسب الشکّ. (أحمد الخونساری). * لا یُترک هذا الاحتیاط إذا لم یحصل الظنّ للإمام. (حسن القمّی).

2- 2. لا یُترک، إلاّ إذا کان البناء علی الأکثر یوافق الرجوع إلی الإمام، فحینئذٍ یکتفی بصلاة الاحتیاط. (المیلانی). * لا بأس بترکه. (الروحانی).

3- 3. الاحتیاط ضعیف فی هذه الصورة. (النائینی). * بل الشاکّ یرجع إلیه فی الفرض، کما مرّ. (محمدرضا الگلپایگانی).

4- 4. الاحتیاط بالإعادة مع حصول الظنّ للإمام ضعیف. (صدر الدین الصدر). * بناءً علی ما اختاره قدس سره فی المسألة السابقة من عدم رجوع الشاکّ إلی الظانّ. (السبزواری).

1- 1. الظاهر عدم صدق الحفظ فی مورد. (أحمد الخونساری). * لا یُترک الاحتیاط فی جمیع فروض المسألة. (الشریعتمداری).

2- 2. بل الأقرب عمل کلّ بمقتضی شکّه، وکذا ما بعده. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا الاحتیاط ضعیف، ومقتضی القاعدة أن یعمل کلٌّ منهما علی طِبق وظیفته، ولکنّ الاحتیاط بالإعادة لا یُترک، وبما ذکرنا یظهر الحال بالنسبة إلی الفرع الآتی. (تقی القمّی).

3- 3. الرجوع إلیه محلّ تأمّل، أقربه العدم، فیعمل کلّ منهما علی شکّه. (الجواهری). * فیه بُعدٌ، فلیعمل کلٌّ بمقتضی شکّه، والأحوط إعادة الصلاة فی الصورة الثانیة، وتکفی صلاة الاحتیاط فی الاُولی. (الکوه کَمَری). * وهو الأقرب. (مهدی الشیرازی). * و هو قریب، وکذا فیما بعده. (الحکیم). * ما أفاده قدس سره وجهاً له وإن کان وجیهاً لولا انصراف الأدلّة علی مثله فالاحتیاط بإعادة الصلاة لا یُترک. (الشاهرودی). * الأقوی عدم الرجوع إلیه. (عبداللّه الشیرازی). * الرجوع لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * بل هو الأظهر. (الروحانی). * هذا الاحتمال وجیه فیه وفیما بعده. (السیستانی).

1- 1. وهو الأقرب. (حسن القمّی).

2- 2. الوجه المذکور قویّ، ولکنّ انصراف الأدلّة عنه قریب جداً؛ ولذلک فلا یُترک الاحتیاط فی جمیع فروض المسألة، إلاّ إذا حصل الظنّ فیعمل المکلّف بموجب ظنّه. (زین الدین).

3- 3. لولا قصدهم الانفراد وعملهم بمقتضی شکّهم. (آقا ضیاء). * لا یُترک هذا الاحتیاط مع عدم حصول الظنّ بالقدر المشترک، ولکنّ الاحتیاط بالإعادة فی المثال مختصّ بمن کان شاکّاً بین الثلاث والأربع، وأمّا الشاکّ بین الاثنتین والثلاث بعد إکمال السجدتین _ الّذی حکمه الأخذ بالثلاث مطلقاً، سواء کان تکلیفه الأخذ بالقدر المشترک، أو کان تکلیفه العمل بقواعد الشکّ _ فالاحتیاط بالنسبة إلیه بعد البناء علی الثلاث، الّذی هو القدر المشترک، وإتمام الصلاة هو الإتیان بما هو وظیفة الشاکّ بینهما، لا الإعادة، کما مرّ نظیره فی المسألة السابقة. (الإصطهباناتی). * لا یُترک إلاّ إذا حصل له الظنّ بالقدر المشترک. (البجنوردی). * لا یُترک. (الآملی). *بل الأحوط الإعادة فی الشاکّ بین الثلاث والأربع، حیث إ نّه یبنی علی الأقلّ، وأمّا الشاکّ الآخر الذی یبنی علی الأکثر فمقتضی الاحتیاط فیه الإتیان بصلاة الاحتیاط. (اللنکرانی).

4- 4. الاحتیاط مختصّ فی المثال بالشاکّ بین الثلاث والأربع دون الشاکّ بین الاثنتین والثلاث بعد الإتیان بصلاة الاحتیاط. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * هذا الاحتیاط لا یُترک إذا لم یحصل الظنّ بالقدر المشترک، وکان حکم الشکّ مخالفاً للرجوع إلیه، کالشاکّ منهما بین الثلاث والأربع فی المثال، وأمّا لو کان موافقاً له کالشاکّ منهما بین الاثنتین والثلاث فیکفی فی الاحتیاط العمل بوظیفة الشاکّ، ولا یحتاج إلی إعادة الصلاة. (الإصفهانی). * لا بأس بترکه. (الفانی).

1- 1. الأولی. (الفیروزآبادی). * الإعادة تختصّ فی المثال بمن کان شاکّاً بین الثلاث والأربع، وأمّا الشاکّ بین الاثنتین والثلاث إذا کان بعد السجدتین فحکمه الأخذ بالثلاث مطلقاً، سواء کان تکلیفه الأخذ بالقدر المشترک أم کان تکلیفه العمل بقواعد الشکّ، نعم، یحتاط بالرکعة بعد الصلاة قائماً. (الحائری). * طریق الاحتیاط مختلف فی هذا الفرع وفی الفرع التالی، ولا ینحصر فی الإعادة بعد الإتمام. (حسین القمّی). * لا بأس بترکه؛ لقوّة الاحتمال المزبور. (الخوئی). * لمن کان رجوعه مخالفاً لوظیفة شکّه، وإلاّ فیکفیه العمل بها بعد الرجوع والإتمام. (محمّد رضا الگلپایگانی).

2- 2. أو قصد الانفراد من المأمومین والعمل بموجب شکّهم. (الرفیعی).

3- 3. الأظهر عدم رجوعهما إلیه، ولا رجوع البعض الآخر إلی الإمام. (عبداللّه الشیرازی).

4- 4. لا یخلو من وجهٍ قویّ، لکنّ الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * عرفت أ نّه بعید. (الکوه کَمَری). * هذا الاحتمال وجیه فیه وفیما بعده. (السیستانی).

5- 5. فیه إشکال. (المرعشی).

6- 6. فیه نظر، کما عرفت. (الحکیم). * فیه إشکال، کما عرفت أیضاً. (الآملی). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تقدّم أ نّه لا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی).

1- 1. تقدّم الإشکال فی الرجوع إلی الإمام فی نحو المقام. (آل یاسین).

2- 2. تقدّم حکم المسألة فی سابقتها. (الجواهری). * مرّ أنّ الأقوی عدم الرجوع، بل یعمل البعض بشکّه علی الأقوی. (الخمینی). * مرّ الإشکال فیه آنفاً. (الخوئی). * تقدّم منعه. (السیستانی).

3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی کفایة الاحتیاط للشاکّ حیث کان العمل به ممکناً فی حقّه، کما اذا کان شکّه بین الثلاث والأربع بعد الإکمال مثلاً، وهکذا، والأولی إعادة أصل الصلاة. (المرعشی).

4- 4. لا بأس بترکه، والاحتیاط هنا أن ینوی البعض الآخر الانفراد ویعمل بوظیفة شکّه. (الفانی). * لا یُترک مع عدم حصول الظنّ وعدم قصد الانفراد، ولکنّه مختصّ بمَن کان رجوعه مخالفاً لوظیفة شکّه، وإلاّ فیجری العمل بها بعد الرجوع والإتمام. (السبزواری).

5- 5. لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * هذا الاحتیاط لا یُترک أیضاً. (الشاهرودی). * وقد عرفت عدم لزوم الاحتیاط فی جمیع الصور، إلاّ فی الأخیر بالنسبة إلی البعض المتفرّد بالشکّ، فتأمّل. (الفانی).

1- 1. بشرط أن لا تعرضها صفة الوجوب بنذر ونحوه، وإلاّ بطلت الصلاة علی الأظهر. (الخوئی).

2- 2. الأظهر أن یعیدها إذا شکّ فیها. (المیلانی). * الأحوط فیها الإعادة. (محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی، تقی القمّی). * فی خصوص صلاة الوَتر البطلان بالشکّ، لو لم یکن أقوی لا ریب فی أ نّه أحوط. (الروحانی). * الأحوط إعادتها إذا شکّ فیها. (السیستانی).

3- 3. الأحوط البناء علی الأقلّ، وکذا فی النافلة المنذورة. (الحائری). * فی المسألة مجال للتأمّل، وإن وجّهنا فی کتاب صلاتنا(راجع شرح تبصرة المتعلّمین للآقا ضیاء: 2/240.) وجهاً له وفاقاً للمشهور ولکنّ النفس بعدُ فی دَغدَغةٍ(الکلمة فارسیة، أی: فی اضطراب وتردّد وتأمّل.) منه، فلابدّ من تجدید النظر. (آقا ضیاء).

4- 4. وهو أحوط. (مهدی الشیرازی).

5- 5. بل هذا هو الأحوط. (آل یاسین).

6- 6. غیر معلوم، بل یحتمل کون الأحوط البناء علی الأکثر. (عبداللّه الشیرازی).

7- 7. المدار علی النفل والفرض الفعلیّین، سواء کانا أصلیّین أم طارئین، بشرط کونهما طارئین علی الصلاة بعنوانها، لا علی عنوانٍ متّحدٍ معها وجوداً، کالنافلة المنذورة حیث إنّها واجبة لا بعنوان أ نّها صلاة، بل بما أ نّها منذورة، ومن حیث الصلاتیة نافلة فلا یجوز الاقتداء فیها. (الروحانی).

1- 1. فی التمثیل بالأمثلة المذکورة نظر. (الحکیم).

2- 2. علی إشکالٍ أحوطه البطلان إذا کانت ثنائیّة. (آل یاسین). * لو کانت المنذورة رکعتین ففی بطلانها بالشکّ وجه قویّ، فالأحوط إعادتها بعد البناء. (عبداللّه الشیرازی). * ولا یلحق صلاة الصبیّ ولا صلاة الطواف والعید المستحبّتین علی الأقرب. (زین الدین).

3- 3. لو شکّ فی المنذورة وکانت رکعتین فالأظهر البطلان. (جمال الدین الگلپایگانی).

4- 4. لو شکّ فی المنذورة وکانت رکعتین فالأظهر البطلان. (النائینی).

5- 5. لا یُترک الاحتیاط بالإلحاق فی البطلان مطلقاً. (عبدالهادی الشیرازی).

6- 6. الأحوط الإعادة بعد العمل بما هو حکم الفریضة. (الإصطهباناتی).

7- 7. لا یخلو من شائبة إشکال. (حسین القمّی). * فیه نظر، لاسیّما إذا وجبت بالنذر وأخَوَیه. (المیلانی). * فیه إشکال قویّ. (حسن القمّی).

8- 8. محلّ الإشکال والتأمّل. (عبداللّه الشیرازی).

9- 9. علی الأحوط. (الخمینی، عبداللّه الشیرازی).

10- 10. فی زیادته یُتمّ النافلة ثمّ یعیدها، کما فی الخبر. (الفیروزآبادی). * وإن کان الأحوط فی هذه الصورة إتمامها ثمّ استئنافها. (الإصطهباناتی). * أی غیر العمدیة. (الروحانی).

1- 1. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط، وکذا فیما بعده إذا دخل فی رکن. (زین الدین).

2- 2. الأقوائیّة محلّ نظر. (حسین القمّی). * لا یخلو من إشکال. (الحکیم). * لکن ینبغی إعادتها بعد إتمامها. (المیلانی). * فیه إشکال. (الخوئی، حسن القمّی). * فیه تأمّل. (الآملی). * فی الأقوائیة إشکال إن لم یکن الأقوی خلافها. (تقی القمّی).

3- 3. إلاّ إذا دخل فی رکنٍ فیرجع، ثمّ یُتمّ، ثمّ یستأنف العمل إن أراد الأثر المخصوص. (الفیروزآبادی).

4- 4. فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).

5- 5. فی تصویر نسیان السجدة والتشهّد فی النافلة علی وجهٍ یوجب القضاء لا التدارک نظر جدّاً، وکذا فی سائر أجزائها؛ من جهة الجزم بمقتضی النصّ(وسائل الشیعة: الباب (8) من أبواب التشهّد، ح1.) بوجوب تدارکها ولو دخل فی الرکن اللاحق، وحینئذٍ لا یُتصوّر لها الفوت إلاّ فی فرض التذکّر بعد صدور المنافی ولو سهویاً، ومن المعلوم أ نّه موجب لبطلان الصلاة، فلا یبقی مجال للتدارک حینئذٍ، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * فیه تأمّل، وکذا ما بعده. (الحکیم). * بل لم یشرع. (محمّد رضا الگلپایگانی).

6- 6. الأولی أن یقضیها بداعی احتمال المطلوبیّة. (المیلانی).

7- 7. إن استمرّ النسیان إلی آخر الصلاة، وعلیه یتصوّر الفرع، لا کما قیل. (الرفیعی). * ولو أراد القضاء یأتی به رجاءً لا بقصد الأمر. (السبزواری). * الأحوط القضاء برجاء المطلوبیة، وکذا فی الإتیان بسجود السهو، ولا یُترک الاحتیاط بإتیانه. (الروحانی).

1- 1. لا یُترک الاحتیاط بقضائهما وبسجود السهو لموجباته فی النافلة. (زین الدین).

2- 2. علی الأحوط. (الجواهری، الروحانی، السیستانی). * قد مرّ عدم مبطلیّة الزیادة الرکنیّة فیها. (الشاهرودی). * علی الأحوط، وقد مرّ آنفاً بطلان الواجب بالعرض بالشکّ. (الخوئی). * إن لم یکن من زیادة الرکن سهواً. (السبزواری). * علی الأحوط، وقد مرّ الإشکال فی النافلة الواجبة بالعرض. (حسن القمّی).

3- 3. علی الأحوط. (الحائری، محمّد رضا الگلپایگانی).

4- 4. قد مرّ الإشکال فی النافلة الواجبة بالعرض. (حسن القمّی).

5- 5. وکان من عادته الإتیان بها فی الوقت. (الفانی). * فیه تأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

6- 6. لا یخلو من النظر، فالأحوط العمل بالظنّ ما لم یوجب البطلان. (الکُوه کَمَری). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط المذکور. (السبزواری).

1- 1. لا یبعد جواز البناء علی الأقلّ، نعم، فی النذر یعیدها بعد البناء علی الأقلّ، وإتمامها لو خالف الظنّ. (الحائری). * محلّ تأمّل، فالأحوط العمل بالظنّ، بل لا یخلو من رجحان. (الخمینی). * فیه تأمّل. (المرعشی). * بل الظاهر أنّ حکمه حکم الظنّ فی رکعات الفریضة. (الروحانی).

2- 2. لا یُترک. (النائینی، صدرالدین الصدر، البروجردی، المرعشی، حسن القمّی، تقی القمّی، السیستانی، اللنکرانی). * بل الأقرب. (مهدی الشیرازی). * بل لا یخلو من قوّة. (الحکیم، الآملی). * إن لم یکن الأقوی. (المیلانی). * فی کونه أحوط تأمّل. (الفانی). * لا یُترک، وفی الواجب بالعرض یحتاط بالإعادة بعد العمل بالظنّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

3- 3. لا یُترک، بل لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * بل الأقرب. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الشریعتمداری). * بل هو الأظهر. (الخوئی). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوة. (زین الدین).

1- 1. یُتمّ ثمّ یستأنف علی الأحوط. (الفیروزآبادی). * وقد عرفت أنّ الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (الإصطهباناتی). * تقدّم الإشکال فیه. (زین الدین).

2- 2. وقد عرفت الإشکال فیه. (حسن القمّی). * وقد عرفت ما فیه. (تقی القمّی).

3- 3. الحکم بالصحّة فیما لم یکن ناویاً لأصل الصلاة، وکان المقام من باب وحدة المطلوب محلّ إشکال. (المرعشی).

4- 4. فی إطلاقه نظر. (الحکیم، الآملی). * إن لم یکن القصد لها حین النیّة من باب التقیید فقط. (السبزواری). * إذا لم یقصدها علی نحو التقیید، وإلاّ لم تصحَّ. (زین الدین).

5- 5. بل تکون بمقتضی قاعدة «لا تعاد». (تقی القمّی).

6- 6. فی إطلاقه علی وجهٍ یشمل صورة التذکّر بعد المنافی سهویاً نظر جدّاً، کما أشرنا إلیه آنفاً. (آقا ضیاء). * الحکم بصحّة القضاء فی صورة التذکّر بعد إتمام الصلاة مشکل. (المرعشی).

7- 7. حال الصلاة منضمّاً إلی وظیفته حال التذکّر. (مهدی الشیرازی). * إذا کان فی أثناء الصلاة، وإلاّ ففیه إشکال. (الحکیم، الآملی). * لکن فی حالة اُخری من صلاته، وأمّا بعدها فیقضیه رجاءً. (المیلانی). * إذا تذکّر بعد الصلاة یأتی به رجاءً علی الأحوط. (الخمینی). * فیه إشکال، ولا بأس بالإتیان به رجاءً. (الخوئی). * فی أثناء الصلاة، أمّا بعدها فلا دلیل علیه، والأحوط الإتیان به رجاءً. (زین الدین). * إذا کان فی أثناء الصلاة. (تقی القمّی). * برجاء المطلوبیة. (السیستانی).

1- 1. علی ما مرّ. (الخوئی).

2- 2. مرّ عدم وجوب قضاء التشهّد. (السیستانی).

3- 3. تقدّم أنّ البطلان بزیادته مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).

4- 4. فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).

5- 5. قد مرّ الإشکال فیه. (الإصفهانی، أحمد الخونساری، الآملی). * قد عرفت الإشکال فیه. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ الإشکال فیهما. (تقی القمّی).

6- 6. کون الظنّ کالیقین فی غیر الأخیرتین من الرباعیّة محلّ إشکال، فلا یُترک العمل بما هو مقتضی الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * کون الأخیرتین کذلک محلّ التأمّل، فلیعمل فیهما بمقتضی الاحتیاط. (الرفیعی).

7- 7. فی اعتبار ما یوجب البطلان نظر؛ لأنّ مثل هذه القواعد إنّما بسیاقها مزیّف لتصحیح الصلاة، لا لإبطالها. (آقا ضیاء). * استفادة اعتبار الظنّ بموجب البطلان من الأدلّة محلّ نظر، بل منع. (الشاهرودی). * تقدّم الإشکال فی الظنّ الموجب للبطلان؛ لقرب دعوی انصراف الأدلّة عنه، فلا یُترک الاحتیاط معه بالإتیان بعمل الشکّ ثمّ الإعادة، کما مرّ فی المسألة الخامسة من فصل الشکّ فی الرکعات. (زین الدین).

1- 1. الظاهر أنّ الظنّ فی الأفعال کالظنّ فی الرکعات، ولکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (اللنکرانی).

2- 2. الأقرب أ نّه کالشکّ. (الجواهری). * الأظهر أ نّه کالیقین. (الفیروزآبادی). * أقواه أ نّه بحکم الیقین فیها أیضاً مطلقاً. (النائینی). * والأقوی أ نّها کالرکعات، والظنّ فیها بحکم الیقین علی الأصحّ. (صدر الدین الصدر). * الأقوی أ نّه کالیقین مطلقاً، نعم، فی مثل ظنّ عدم الإتیان بعد التجاوز تتعارض الأمارتان، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة فی الأرکان، وقضاء الفعل المظنون عدم الإتیان به فی غیرها کالسجدة والتشهّد. (کاشف الغطاء). * الظاهر أنّ الظنّ فی الأفعال کالظنّ فی الرکعات مطلقاً، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (عبدالهادی الشیرازی). * إلحاقه بالیقین وإن کان له وجه لکنّه لا یُترک الاحتیاط بالاعتناء بالظنّ، وإتمام العمل ثمّ الإعادة. (الشاهرودی). * الأقوی أ نّه بحکم الیقین. (البجنوردی). * إلحاقه بالظنّ فی الرکعات لا یخلو من وجهٍ وجیه. (المرعشی). * والأظهر أ نّه کالشکّ. (الخوئی). * الظاهر أنّ الظنّ فی الأفعال کالظنّ فی الرکعات. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یبعد الثانی، خصوصاً إن کان اطمئنانیّاً فی الجملة. (السبزواری). * الأقوی أ نّه بحکم الشکّ، فإذا تردّد فی فعل من أفعال الصلاة وهو فی المحلّ أتی به وإن کان ظانّاً فعله، وإذا کان بعد التجاوز عنه مضی فی صلاته وإن کان ظانّاً عدمه، إلاّ إذا کان الظنّ اطمئنانیاً فیعمل وفق ظنّه، ثمّ یعید الصلاة إذا کان عمله مخالفاً لقاعدة الشکّ فی المحلّ أو التجاوز. (زین الدین). * بل لا إشکال فی عدم اعتباره. (تقی القمّی). * الأقرب أ نّه بحکم الشکّ. (السیستانی).

1- 1. الأقرب الإلحاق بالشکّ، إلاّ فی الزیادة المبطلة فالأولی أن یحتاط فیها. (الفانی). * ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط مهما أمکن. (الکوه کَمَری).

2- 2. بل بأن یأتی بقصد ما فی الذمّة لا بقصد الجزئیة علی إشکال فی السجدة؛ لشبهة کونها بنفسها زیادة فی المکتوبة وإن کانت ضعیفة. (آقا ضیاء).

3- 3. ربّما یمکن مجیء ما سبق فی الأفعال، فیأتی بالرکوع بقصد التعظیم للّه تعالی علی تقدیر الحاجة إلیه، وبلا قصده علی تقدیر عدمها، وکذا فی السجود، ولکنّه لا یخلو من إشکال. (الحکیم). * لا یُترک هذا النحو من الاحتیاط، وهکذا فی الأولیّین. (عبداللّه الشیرازی). * رجاءً. (السبزواری).

1- 1. بل یتعیّن علیه الاحتیاط بما ذکره أوّلاً. (آل یاسین). * الأحوط هو الوجه الأوّل. (الخمینی). * بل المتعیّن فی الاحتیاط هو الوجه الأوّل. (الآملی). * مقتضی ما ذکرنا من الاعتبار لزوم العمل بالظنّ، وعدم جواز ترکه. (اللنکرانی).

2- 2. ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط مهما أمکن. (الکوه کَمَری). * بل المتعیّن فی الاحتیاط هو الوجه الأوّل، ولا ینبغی ترکه فیها، بل ولا فی الرکعات فی غیر الأخیرتین من الرباعیة. (البروجردی). * لکنّ ما ذکره أوّلاً هو الأولی. (المیلانی). * الاحتیاط فی اختیار الوجه الأوّل رجاءً. (السبزواری).

3- 3. مع رعایة التروّی. (المرعشی).

4- 4. أقربه ثبوتها. (الجواهری). * بل الأقوی اعتبارها مطلقاً؛ لذیل روایة مسعدة(وسائل الشیعة: الباب (4) من أبواب ما یُکتسب به، ح4.). (آقا ضیاء). * بل لا إشکال فیها. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * أقواه أ نّه بحکم الیقین فیها أیضاً مطلقاً. (جمال الدین الگلپایگانی). * لکنّها أقوی. (الحکیم). * أقواهما اعتبارها مطلقاً. (الشاهرودی). * بل لا تخلو من وجه قوی. (المیلانی). * الأقوی عدم الإشکال، وأ نّها حجّة مطلقاً. (البجنوردی). * لا إشکال فیها. (عبداللّه الشیرازی، السبزواری). * الظاهر عموم حجّیّة البیّنة. (الشریعتمداری). * بل لا تخلو من قرب. (الخمینی). * الظاهر عدم الإشکال فی الرجوع إلیها بعد عموم دلیل حجّیّتها. (المرعشی). * الإشکال ضعیف جدّاً، بل لا یبعد ثبوتها بشهادة عدل، بل ثقة واحد. (الخوئی). * ولکنّ الأقوی ثبوتها. (زین الدین). * والأظهر اعتبار البیّنة مطلقاً. (محمّد الشیرازی). * الظاهر أ نّه لا وجه للإشکال؛ فإنّ قولَ ثقةٍ واحدٍ معتبرٌ فی الموضوعات فکیف بإخبار العدل أو العدلین؟ (تقی القمّی). * لا إشکال فیها، بل تعتبرشهادة العدل الواحد فیها کما فی سائرالموارد.(الروحانی). * ولکنّه ضعیف. (السیستانی). * بل الظاهر أ نّها لا إشکال فیها. (اللنکرانی).

1- 1. فیه إشکال. (المرعشی).

2- 2. لا ینبغی المضیّ علی الشکّ قبل التروّی. (البروجردی). * هو الأقوی، وإن کان الأحوط عدم المضیّ مع الشکّ. (الشاهرودی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * مع عدم استقرار الشکّ عرفاً. (السبزواری).

1- 1. فیکون ما یأتی به قبله بقصد ما هو علیه فی نفس الأمر. (المیلانی). * لا یخلو من تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری). * ما لم یستقرّ الشکّ، وإلاّ فتأخیر الوظیفة مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

2- 2. تقدّم الکلام فیه وفیما بعده فی المسألة (28) و(49) من التقلید. (السیستانی).

3- 3. مرّ أ نّه لا یجب. (الجواهری).

4- 4. المدار فی صحّة العمل علی تأتّی قصد القربة منه، وإن کان متزلزلاً حین العمل إذا استبان أ نّه مطابق للواقع أو لقول مَن یقلّده. (زین الدین).

5- 5. بل یصحّ وإن لم یکن بانیاً. (الجواهری).

6- 6. هذا مبنیّ علی تمامیّة قاعدة التجاوز علی الإطلاق. (تقی القمّی).

7- 7. ما لم یحتمل الإبطال المحرّم، وکذا فی سائر الأمثلة. (الحائری). * فی اعتبار القید نظر؛ لعدم موضوعیة فیه بعد موافقة عمله علی وفق وظیفته الظاهریّة وإن لم یعلم بها. (آقا ضیاء). * أو لم یکن بانیاً. (الحکیم). * لا وجه له إلاّ بلحاظ عدم تحقّق الاحتیاط بدونه، وهو أیضاً غیر متوقّف علیه. (الشاهرودی). * لا تتوقّف الصحّة علی هذا البناء، ولا جواز البناء فی الفرع الآتی علی البناء علی السوءال، نعم، یجب علیه تعلّم الحکم لیعمل علی طبقه. (الخمینی). * التقیید به فی هذه الموارد غیر متّجه. (المرعشی). * لا یعتبر ذلک فی صحّة العمل، وکذا فی ما بعده، ووجوب الإعادة علی تقدیر المخالفة إنّما هو لبقاء التکلیف علیه. (زین الدین). * هذا القید مقتضی التدیّن، ولکنّ الصحّة لیست مقیّدةً به. (محمّد الشیرازی). * لزوم کونه بانیاً فیه وفیما بعده فی الصحّة محلّ منع. (حسن القمّی). * لا دخل للبناء المذکور فی صحّة عمله وفساده. (تقی القمّی).

1- 1. أی یتعلّم ولو بالمراجعة إلی الأدلّة إذا کان مجتهداً، وکذا فی الفرع الآتی. (اللنکرانی).

2- 2. بل هو المتعیّن احتیاطاً. (آل یاسین).

1- 1. سواء لم یکن فی نیّته فعلاً واحدة منهما ولو ارتکازاً کما هو الغالب، أم کان ذلک، وإنّما یشکّ بلحاظ نیّته حین الشروع فی صلاته. (المیلانی).

2- 2. لعدم إحراز وجه العمل وعنوانه، وهناک وجوه اُخر کالصحّة مطلقاً أو التفصیل بین العلم بالتفاته حین الشروع فیما بیده إلی إتیان الظهر وبین عدمه، والتفصیل بین الجهل بالحال وبین الغفلة ولزوم إتمام ما بیده احتیاطاً، ثمّ الإعادة، ولزوم العدول إلی العصر وإتمامها عصراً؛ بناءً علی جواز العدول من السابقة إلی اللاحقة وغیرها، وأظهر تلک الوجوه وأسدّها ما فی المتن؛ إذ لا مسرح للتجاوز؛ لعدم العنوان، ولا لقاعدة الخطأ فی التطبیق، نعم، لو کان فی نظره مشتغلاً بالعصر وشکّ فی کونها منویّة من الأوّل أو لا فالظاهر الصحّة. (المرعشی). * إلاّ إذا کان من باب الخطأ فی التطبیق فلا تبعد الصحّة حینئذٍ، وکذا فی المغرب والعشاء. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر أ نّه لا مانع من الحکم بالصحّة بقاعدة الفراغ الجاریة فی الأجزاء السابقة؛ فإنّ مقتضی تلک القاعدة الإتیان بها بعنوان العصر، لکنّ الاحتیاط بالإعادة لا یُترک. (تقی القمّی).

3- 3. بل یعدل إلی العصر ویصحّ ما بیده. (الجواهری). * إلاّ أن یعلم من حاله أ نّه حال دخوله فی الصلاة کان عازماً لأداء ما فی الذمّة، فیصحّ مابیده مطلقاً وإن قصده ظهراً فی نفس الأمر؛ لأ نّه من باب الخطأ فی التطبیق.(الحائری). * لا یبعد جریان قاعدة التجاوز فی النیّة، مع أ نّه لو کان نیّة الظهر من باب الخطأ فی التطبیق کما هو الغالب فلا یضرّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یبطل، بل تکون عصراً بقاعدة التجاوز، وأصالة الصحّة، وحدیث «لا یعید الصلاة»(الوسائل: الباب (9) من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ح3.). (کاشف الغطاء). * بناءً علی عدم رجوع الشکّ فی المنویِّ فی هذه الصورة إلی الشکّ فی صحّة النیّة، وإلاّ فلا وجه له مع القول بجریان القاعدة مطلقاً، سواء کان فی أصل الوجود أم فی صحّة الموجود، ومن هنا یظهر الحال فی المسألة الثانیة. (الشاهرودی). * الحکم بالإتمام عصراً لایخلو من قوّة، لاسیّما إذا کان حال قیامه ملتفتاً إلی أ نّه صلّی الظهر، وإنّما احتمل الذهول عنه حین الشروع، أمّا لو کان یری نفسه فعلاً فی صلاة العصر فقد تقدّم فی [المسألة] التاسعة عشرة من فصل النیّة: أ نّه یبنی علی کونه ناویاً لها من الأوّل، نعم، الأحوط الإعادة بعد الإتمام. (المیلانی). * الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (البجنوردی، أحمد الخونساری). * لا تثبت نیّة العصر بقاعدة التجاوز فیها؛ فإنّها إنّما تجری فی العمل المحرَز عنوانه دون ما لم یُحرَز، نعم، لو فرض أنّ نیّة الظهر لو کان فهو من باب الخطأ فی التطبیق صحّ علی کلّ حال. (الشریعتمداری). * إلاّ إذا رأی نفسه فعلاً فی صلاة العصر وشکّ فی نیّته لها من الأوّل، وبذلک یظهر الحال فی المسألة الثانیة. (الخوئی، حسن القمّی). * بل صحّ؛ لجریان قاعدة التجاوز فی الأجزاء السابقة، نعم، لو شکّ فی الجزء الذی هو مشغول به أ نّه نوی به العصر أو الظهر یجب إعادته خاصّةً. (الروحانی). * الظاهر أنّ قصد المصلّین نوعاً هو التکلیف الفعلی الواقعی، وقصد الظهر إن تحقّق یکون من الخطأ فی التطبیق، وحینئذٍ فیصحّ عصراً، وقد تقدّم ما یتعلّق بهذه المسألة فی المسألة (19) و(20) من فصل النیة. (السبزواری). * إلاّ إذا علم أ نّه حین الشروع فی الصلاة قصد امتثال الأمر الفعلی المتوجّه إلیه، وأنّ قصد الظهر علی تقدیره من باب الخطأ فی التطبیق، فتصحّ عصراً، وکذا فی المسألة الثانیة. (زین الدین).

1- 1. فی الوقت المشترک، وکذا فی المسألة الثانیة. (صدر الدین الصدر).

2- 2. هذا فی الوقت المشترک أو المختصّ بالظهر أو المختصّ بالعصر، مع إمکان إتمام الظهر وإدراک رکعة من العصر، وإلاّ فلا عدول، بل یتمّها عصراً ویقضی الظهر، والأحوط قضاء العصر بعدها. (المرعشی). * إن کان فی الوقت المشترک، وفی غیره صور کثیرة، تختلف أحکامها. (اللنکرانی).

3- 3. فی الوقت المشترک، وإلاّ بطلت علی الأقوی، وکذا الحال فی المسألة الآتیة، بل لا وجه للعدول فیما لو اتّفق ذلک فی الوقت المختصّ بالأخیرة، کما لا یخفی. (آل یاسین). * إلاّ إذا کان فی وقت العصر المختصّ فیجعلها عصراً ویقضی الظهر، ومثله الکلام فی المسألة الثانیة المغرب والعشاء، نعم، لو دخل فی رکوع الرابعة وکان فی الوقت المشترک أمکن القول بجعلها عشاءً ویصلّی المغرب بعدها، وأمّا لو کان فی الوقت المختصّ تعیّن جعلها عشاءً ویقضی المغرب بعدها. (کاشف الغطاء). * إذا لم یصلِّ العصر وکان فی الوقت المشترک، وأمّا فی الوقت المختصّ بالعصر فکذلک إذا کان الوقت واسعاً لإتیان بقیّة الظهر وإدراک رکعة من العصر، ومع عدم السِعة: فإن کان الوقت واسعاً لإدراک رکعة من العصر ترک ما فی یده وصلّی العصر، ویقضی الظهر، وإلاّ فالأحوط إتمامه عصراً وقضاء الظهر والعصر خارج الوقت، وإن کان جواز رفع الید عنه لا یخلو من وجه، ولا یخفی أنّ فی المسألة صوراً کثیرة ربّما تبلغ ستّاً وثلاثین صورة، وممّا ذکرنا فی المسألة الاُولی یظهر الحال فی المسألة الثانیة أیضاً. (الخمینی). * کما تقدّم منا فی المسألة التاسعة عشرة من فصل النیة، ومثله المسألة اللاحقة. (زین الدین). * إذا لم یکن فی الوقت المختصّ بالعصر، وکذلک فی المسألة الآتیة. (حسن القمّی). * إذا کان فی وقتٍ تجب علیه الظهر، وإلاّ فیستأنف العصر، کما مرّ فی [المسألة (19)] من النیّة، ومنه یظهر الحال فی المسألة التالیة. (السیستانی).

1- 1. الکلام فی هذه هو الکلام فی سابقتها، غایة الأمر تقیّد العدول هنا بعدم الدخول فی الرکوع الرابع. (المرعشی).

2- 2. بل یعدل إلی العشاء وتصحّ. (الجواهری). * إلاّ فی الصورة المتقدّمة التی أشرنا إلیها. (الحائری). * الکلام فیه ما مرّ فی الفرع المتقدّم. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الکلام فیه نظیر ما تقدّم. (المیلانی). * الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (أحمد الخونساری). * ما مرّ فی المسألة الاُولی یجری فی الثانیة. (الشریعتمداری). * یجری فیها ما مرّ فی الاُولی. (السبزواری). * ما قلنا فی المسألة السابقة یجری هنا أیضاً. (تقی القمّی). * حکم هذه المسألة فی هذه الصورة حکم سابقتها فیها. (الروحانی).

3- 3. یمکن القول بالصحّة وإتمامه عشاءً، لکنّ الأحوط إعادتها بعد أن یصلّی المغرب. (المیلانی).

4- 4. مع التجاوز عن محلّ تدارکهما، وإلاّ أتی بصاحبة المحلّ وقضی الاُخری فی الفرعین، کما أ نّه مع تخلّل المنافی یُعید الصلاة أیضاً. (مهدی الشیرازی). * إذا علم أو احتمل أنّ فوت إحدی السجدتَین من الرکعة الأخیرة، وکان تذکّره فی الأثناء قبل فوت محلّ تدارکها یجب علیه تدارکها وقضاء الاُخری، وکذلک فی غیر الأخیرة إذا لم یَفُتْ محلّ تدارکها. (البجنوردی). * یعنی إذا یمکن التدارک فی المحلّ، وکذا ما یلیه. (الفانی).

1- 1. أو الثانیة والثالثة. (الفیروزآبادی). * مع عدم تخلّل المنافی السهویّ یأتی بهما مع سجدتَی السهو للزیادات، ومع تخلّله یعید الصلاة؛ لِما مرّ وجهه بلا احتیاج إلی الإعادة. (آقا ضیاء). * مع عدم المنافی علیه أداء سجدة وإتمام الصلاة وقضاء اُخری وسجدتا السهو مرّتین؛ لزیادة التشهّد والسلام، ومرّة ثالثة لنسیان السجدة، ومع المنافی علیه قضاؤهما وسجدتا السهو مرّتین ثمّ الإعادة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا لم یحتمل کون إحداهما من الرکعة الأخیرة، وإلاّ فعلیه مع عدم حصول المنافی الإتیان بسجدةٍ رجاءً واُخری قضاءً، سواء کان ذلک قبل السلام أم بعده. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک الاحتیاط بالإتیان بسجدة واحدة لو کان فی أثناء الصلاة، ویُتمِّم الصلاة ثمّ قضاءهما بعدها، وکذا الکلام لو کان بعد الصلاة قبل عروض المنافی. (أحمد الخونساری). * یجب العود وإتیان سجدة إذا کان فی أثنائها راجعاً إلی ما بیده من الرکعة ولم یدخل فی الرکوع، ویجب حینئذٍ بعد الصلاة قضاء سجدة واحدة، وکذا إذا کان قبل السلام الواجب فی الرکعة الأخیرة، بل الأحوط العود وإتیانها قبل المنافی سهواً بقصد الأعمّ من القضاء والأداء، وإتیان التشهّد والسلام بقصد القربة ثمّ قضاء سجدة واحدة، ویقصد فی إحدی سجدتَی السهو أعمّ من نقصها أو زیادة السلام، وبعد المنافی یقضیها بقصد القربة. (عبداللّه الشیرازی). * إن کانت سجدة الرکعة الأخیرة أحد طرفَی الشکّ ولم یأتِ بالمنافی لزمه الإتیان بسجدة بقصد ما فی الذمّة، ثمّ إتمام الصلاة وقضاء سجدة اُخری. (الشریعتمداری). * إذا کان المنسیّ سجدتین منهما وعلم المصلّی بذلک قبل الفراغ أو بعده قبل الإتیان بالمنافی وجب علیه تدارک إحداهما وقضاء الاُخری. (الخوئی). * إن تذکّر بعد السلام قبل المنافی أ نّه ترک سجدة من الرکعة الأخیرة وسجدة من غیرها فالأحوط الإتیان بسجدة من دون قصد الأداء والقضاء، ثمّ الإتیان بالتشهّد والتسلیم مع قضاء سجدة واحدة وسجدتَی السهو مرّة لنسیان سجدة واحدة، واُخری لِما فی ذمّته من نسیان السجدة أو السلام الواقع فی غیر المحلّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * قد تقدّم ما یتعلّق بالأخیرة غیر مرّة، ومفروض هذه المسألة إنّما هو فیما إذا فات المحلّ، وأمّا مع بقائه فیأتی بما بقی محلّه ویقضی سجدة بعد الصلاة. (السبزواری). * الأظهر أ نّه مع عدم الإتیان بما ینافی الصلاة مطلق وجوده إذا حصل العلم بعد الصلاة، وعدم الدخول فی الرکن إذا حصل فی أثنائها یجب تلافی السجدة الفائتة من الرکعة الأخیرة، وإعادة ما بعدها من الأجزاء، وقضاء سجدةٍ اُخری بعد الصلاة. (الروحانی). * فیما إذا لم تکن وظیفته العود إلی السجدة الأخیرة من الرکعة الأخیرة، وإلاّ فاللازم ذلک، وقضاء سجدة واحدة، والإتیان بسجدتَی السهو للسجدة المنسیّة ولِما زاد فی صورة العَود. (اللنکرانی).

1- 1. فیما إذا کانت الفائتة من الرکعات السابقة وعلم بهما بعد أن تجاوز عن محلّهما السهویّ، وأمّا إذا لم یکن کذلک کما إذا کانت إحداهما من الرکعة الأخیرة والاُخری من السابقة وقبل السلام یأتی بالسجدة المنسیّة من الرکعة الأخیرة، ویقضی السجدة المنسیّة من الرکعات السابقة، بل الظاهر عدم الفرق بین قبل السلام وبعد السلام قبل فعل المنافی، وکذا الحال إذا علم بترک السجدتین فی الأثناء وقبل تجاوز المحلّ السهویّ لإحداهما. (الشاهرودی).

2- 2. راجع حکم قضاء الأجزاء المنسیّة، المسألة (7). (عبدالهادی الشیرازی). * إلاّ إذا کان فی الأثناء وقد بقی المحلّ لتدارک إحداهما فإنّه یأتی بها ویقضی الاُخری، ولو کان بعد الصلاة وکانت إحداهما من الرکعة الأخیرة احتاط بما تقدّم فی أحکام الخلل وبإعادة الصلاة مطلقاً. (المیلانی). * الإطلاق محلّ تأمّل، فالأظهر أ نّه مع بقاء محلّ السجدة الفائتة علماً أو احتمالاً من الرکعة الأخیرة لزوم الاحتیاط بإتیانها بقصد ما فی الذمّة بلا قصد عنوان الأداء أو القضاء، ثمّ إتمام الصلاة، ثمّ قضاء السجدة الاُخری الفائتة محلّها، ثمّ سجدتا السهو، ولکن حیث لم یتخلّل المنافی بین السجدة التدارکیّة وأصل الصلاة. ومن مطاوی ما ذکرنا یظهر حکم ما لو علم بترکهما من رکعتین فی أثناء الصلاة. (المرعشی). * هذا یُتمّ مع صدور المنافی، وأمّا مع عدم صدور المنافی واحتمال کون السجدة من الأخیرة یضمّ سجدة وتتمّ صلاته، ویقضی سجدة اُخری. (الآملی). * قضاء السجدة یختصّ بصورة عدم إمکان التدارک، وإلاّ فلا موضوع له. (تقی القمّی). * إن تجاوز محلّهما، وإلاّ فلو بقی محلّ إحداهما ولو ذِکرِیّاً أتی بصاحبة المحلّ وقضی الاُخری، وهکذا لو لم یدرِ أ نّهما من أیّ الرکعات، إلاّ أ نّه إذا احتمل کون إحداهما من الرکعة الأخیرة وحدث العلم الإجمالی قبل مضیّ محلّ تدارکها فعلیه تدارکها وقضاء سجدتَین بعد الصلاة، والأظهر عدم وجوب سجدتَی السهو فی جمیع الصور. (السیستانی).

1- 1. علی الأحوط فی سجدتَی السهو، وإن کان ترک السجدة من الرکعة الأخیرة فقد تقدّم حکمه. (حسن القمّی).

2- 2. علی الأحوط، ویقصد ما فی الذمّة فی إحداهما. (المیلانی). * علی الأحوط، کما مرّ، وقد تقدّم حکم نقصان السجدة من الرکعة الأخیرة. (الخوئی). * وهذا إذا تذکّر السجدتین بعد فوات محلّ التدارک للجزء المنسیّ، أو بعد فعل المنافی إذا کان تذکّره بعد الصلاة، أمّا إذا تذکّر فی الأثناء وقبل فوات محلّ التدارک للسجدة الثانیة فعلیه أن یرجع إلی السجدة فیتدارکها ویُتمّ صلاته، ثمّ یقضی السجدة الاُولی، ویسجد للسهو لنقصان السجدة، ویسجد للسهو لِما زاد إذا کان ممّا یوجب السجود. وإذا کانت إحدی السجدتین من الرکعة الأخیرة وتذکّرها بعد التسلیم رجع فأتی بالسجدة بقصد ما فی الذمّة، وأتی بعدها بالتشهّد والتسلیم برجاء المطلوبیة، ثمّ قضی السجدة الاُولی وسجد للسهو لنقصانها، وسجد للسهو مرّةً ثانیة بقصد ما فی الذمّة، وإذا فعل بعد التسلیم الأوّل ما ینافی الصلاة عمداً وسهواً أعاد الصلاة علی الأحوط استحباباً، وکذلک الحکم إذا لم یدرِ أنّ السجدة الثانیة من الرکعة الأخیرة أو ممّا قبلها. (زین الدین). * علی الأحوط. (تقی القمّی). * الأظهر عدم وجوبهما، وإن کان الأحوط ذلک. (الروحانی).

1- 1. مع صدور المنافی المزبور یقضی السجدتین وسجدات السهو للنقیصة، ومع عدمه یضمّ إلیهما سجدة اُخری بعنوان الجزئیّة إذا شکّ وهو فی محلّها مع الإتیان ببقیّة الصلاة. (آقا ضیاء).

2- 2. الاحتیاط المذکور فی الحاشیة السابقة جارٍ فی هذه الصورة. (عبداللّه الشیرازی).

3- 3. الظاهر وجوب الاحتیاط بإتیان السجدة الأخیرة والتشهّد والسلام وقضاء السجدتین لو کان قبل السلام، بل وکذلک إذا کان بعد السلام وقبل فعل المنافی، وإلاّ یقضی السجدتین فقط، والأحوط إعادة الصلاة أیضاً؛ لاحتمال عدم کون السلام مخرجاً؛ لعدم جریان القاعدة فی السجدة الأخیرة من الرکعة الأخیرة. (الشاهرودی). * مع عدم إمکان التدارک لو کان فی الأثناء. (المیلانی). * إذا علم إجمالاً نقصان سجدتین من رکعتین واحتمل أن تکون إحداهما من الرکعة التی لم یفت محلّ تدارکها فیها وجب علیه تدارکها، وقضاء سجدتین اُخریین بعد الصلاة علی الأظهر، نعم، إذا کان الشکّ بعد الفراغ وقبل الإتیان بالمنافی رجع وتدارک إحداهما، ثمّ یقضی سجدة اُخری. (الخوئی). * فإن کان بعد السلام یحتاط بإتیان سجدةٍ بقصد القربة المطلقة، ثمّ یعید التشهّد والسلام، ثمّ یقضی سجدة واحدة مع سجدتَی السهو مرّتین: إحداهما للسجدة المقضیّة، والاُخری مردّدة بین کونها للسجدة أو للسلام الواقع فی غیر المحلّ. (السبزواری). * فی هذا الفرض إذا کان المحلّ الذکریّ للسجدة الأخیرة باقیاً یجب التلافی والقضاء؛ قضاءً للعلم الإجمالی، وإن کان المحلّ الشکّیّ باقیاً أیضاً یجب التلافی خاصّة. (الروحانی).

1- 1. قد مرّ الإشکال فی ذلک، وأنّ الأحوط البناء وعمل الشکّ ثمّ إعادة الصلاة، نعم، بالنسبة إلی بعد الصلاة تجری قاعدة الفراغ. (عبداللّه الشیرازی).

2- 2. فیه إشکال، والأحوط العمل بحکم الشکّ ثمّ الإعادة فی کلا الفرضین. نعم، لو کان عالماً بحکم الشکّ واحتمل کون البناء علی الثلاث قبل إکمال السجدتین ناشئاً عن السهو یمکن القول بعدم الاعتبار. (الحائری). * قد مرّ الإشکال فی ذلک، وأنّ الأحوط البناء وعمل الشکّ ثمّ إعادة الصلاة. (الإصفهانی). * أی بنی علی أ نّه لم یکن قبل الإکمال، وهو کافٍ فی ترتیب آثار الصحّة فی وجه قویّ، والظاهر أ نّه یکفی فی ذلک أن یجد نفسه بعد الإکمال شاکّاً بین الاثنتین والثلاث ویشکّ فی مبدأ حدوثه وإن لم یدخل فی الرابعة البنائیة. (آل یاسین). * فیه تأمّل، والأحوط العمل بحکم الشکّ ثمّ إعادة الصلاة. (الإصطهباناتی). * لا یخلو من شبهة. (الحکیم). * لتحقّق الشکّ وجداناً بعد إحراز الاُولتین، وکفایة نفی وجود الشکّ قبل تمامیّة الرکعة الثانیة بالأصل بعد معلومیّة عدم اعتبار العنوان الانتزاعی، وهو کون الشکّ بعد الإکمال فی اعتباره، کمعلومیة عدم اعتبار عنوانٍ قبل الإکمال فی موجبیّته للفساد علی ما هو المختار من عدم موجبیته إلاّ لعدم التمکّن من الإتمام لأجل فقد الشرط، وعدم جواز المضیّ علی الشکّ، وعلی هذا فالأقوی ما أفاده قدس سره ؛ حیث إ نّه بعد الحکم بصحّة ما أتی به ینحلّ العلم الإجمالی المتصوّر فی المورد، فلا وجه لِما علّقه بعض علیه بقوله: قد مرّ الإشکال فی ذلک، وإن الأحوط البناء وعمل الشکّ ثمّ إعادة الصلاة، ولکن فی النفس شیء. (الشاهرودی). * فیه تأمّل، والأحوط إعادة الصلاة. (الرفیعی). * أی علی مقتضی شکّه بالفعل، ولا یعتدّ باحتمال کونه قبل الإکمال. (المیلانی). * والأحوط البناء وعمل الشکّ ثمّ إعادة الصلاة، وکذا الکلام إذا شکّ بعد السلام وقبل إتیان صلاة الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * یشکل ذلک؛ فإنّ استصحاب عدم وقوع الشکّ إلی إکمال السجدتین لا یثبت وقوعه بعد الإکمال، ولا مسرح لقاعدة التجاوز فی المقام. (الشریعتمداری). * فیه إشکال، فالأحوط الجمع بین الوظیفتین من البناء وعمل الشکّ وإعادة الصلاة. (الخمینی). * وذلک لا لقاعدة التجاوز، بل لاستصحاب عدم الشکّ إلی إکمالهما فیتحقّق موضوع الأثر؛ إذ هو مترتّب علی عدم وقوع الشکّ قبل إکمالهما، لا علی وقوعه بعدهما کی یکون الأصل مثبتاً، والأحوط الأولی الجمع بین البناء والعمل بوظیفة الشکّ ثمّ الإعادة. (المرعشی). * قد مرّ الإشکال فیه، ولا یُترک الاحتیاط بالبناء وعمل الشکّ ثمّ إعادة الصلاة. (الآملی). * قد مرّ أنّ الأحوط إعادة الصلاة بعد العمل بالشکّ، وکذا بعد السلام. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تقدّم ما یتعلّق بها فی المسألة (10) من فصل الشکّ فی الرکعات. (السبزواری). * تقدّم فی المسألة العاشرة من فصل الشکّ فی الرکعات أنّ ما أفاده له وجه وجیه، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک بالإتیان بعمل الشکّ ثمّ الإعادة، وکذا إذا کان ذلک بعد الفراغ. (زین الدین). * والأحوط العمل بمقتضی العلم الإجمالی، وهو الإتیان بصلاة الاحتیاط وإعادة الصلاة. (اللنکرانی).

1- 1. فإنّه یبنی علی صحّتها، خصوصاً إذا کان ذلک بعد الفراغ من صلاة الاحتیاط. (المیلانی). * إذا أحرز استمرار شکّه إلی ما بعد إکمال السجدتَین، وأمّا إذا علم أ نّه حدث وبنی علی الأکثر ثمّ غفل ومضی فی صلاته، أو شکّ فی ذلک فالحکم بالصحّة فی غایة الإشکال، بل الظاهر هو العدم. (الروحانی).

2- 2. أی یأتی بها بقصده رجاءً، هذا من باب القطع بصحّة الظهر بفعله، إلاّ من باب تعیّن رکعة الظهر من باب الأفضل فإنّه معیّن. (الفیروزآبادی). * أمّا مثل هذا لو کان فی المغرب فالحکم البطلان؛ لأنّ المغرب لا یدخلها الشکّ. (کاشف الغطاء). * أی بحسب العمل وإن لم یثبت عنوان کونها من الفریضة، فلا یرتّب علیها أثرها. (المیلانی). * هذا فی الوقت المشترک، وأمّا فی الوقت المختصّ بالعصر فالأقوی هو البناء علی إتیان الظهر، ورفع الید عمّا فی یده وإتیان العصر إن وسع الوقت لإدراک رکعة، ومع عدم السِعة لذلک فالأحوط إتمامه عص_راً وقضاوءه خارج الوقت، وإن کان جواز رفع الید عنه لا یخلو من وجه. (الخمینی). * وأتمّها ثمّ أتی بالعصر، کما أنّ له أن یجعلها أوّل العصر رجاءً، أو یُتِمّها ثمّ یُعید الظهرین، هذا فی الوقت المشترک أو المختصّ مع إدراک رکعة من العصر، وأمّا فیه مع العدم فالأوجه إتمام ما بیده عصراً ثمّ القضاء فی خارج الوقت. (المرعشی). * وإذا وقع مثل هذا فی العشاء فشکّ فی أنّ ما بیده ثالثة المغرب أو اُولی العشاء فالحکم البطلان؛ لأنّ المغرب لا یدخلها الشکّ. (زین الدین). * إذا لم یتوقّف إدراک رکعة من العصر فی الوقت علی قطعها، وإلاّ قطعها وبنی علی أ نّه أتمّ الظهر فیأتی بالعصر. (السیستانی).

1- 1. إن کان فی الوقت المختصّ بالمغرب، أو کان الشکّ قبل الرکوع، فأمّا لو کان بعد الرکوع ففی(کذا فی الأصل، والظاهر مراده: وفی.) الوقت المشترک فالأقوی الصحّة وإتمامها عشاءً، ثمّ یأتی بالمغرب. (صدر الدین الصدر). * لا تبطل، بل یُتِمّها عشاءً بالبناء علی الأربع، ویأتی بعدها بالمغرب؛ لأنّ الترتیب شرط ذکری، والعدول قد فات محلّه. (کاشف الغطاء). * فی البطلان نظر، بل لا یبعد الصحّة، ولکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (جمال الدین الگلپایگانی). * فی صحّتها قوّة. (الرفیعی). * لعدم الترتّب، وعدم إمکان العلاج ولو بالعدول. (المرعشی).

2- 2. إن کان سلّم علی الثلاث نقص من صلاته، وإن لم یسلّم زاد فی صلاته، والصلاة باطلة، إلاّ أن یقال: إ نّه علی الأوّل السلام وما بعده زائد سهویّ فیتدارک برک_ع_ة اُخ_ری وس_ج_دة ال_سهو، أو بهذه الرکعة بالعدول وسجدته، وعلی الثانی سها عن بعض صلاته وأتی بفعل سهویٍّ لا بقصد الظهر، فلا زیادة فی الظهر، فالصلاة ناقصة تتدارک، ولا یخفی أنّ فی الأوّل البطلان أظهر؛ لصدق الخروج ولزوم النقص، وفی الثانی ما خرج عن صلاته، وفی صدق لزوم الزیادة تأمّل؛ من حیث إنّ الزائد لیس بعنوان الظهر، بل أتی به بعنوان آخر، فالزائد الرکنیّ المبطل غیر واقع، ولکنّ موجب السهو تحقّق بما أتی به، ولا یخفی أ نّه کان الماتن قدس سره ذکر سجدتَی السهو أیضاً علی مبناه. (الفیروزآبادی). * فی البطلان نظر، بل لا یبعد الصحّة، ولکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (النائینی). * صحّتها لا تخلو من قوّة إن کان عروض الشکّ بعد الدخول فی الرکوع، وأمّا قبله فإشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیه. (البروجردی). * لا تخلو الصحّة من وجه. (الحکیم). * هذا بناءً علی استفادة شرطیّة الترتیب لکلّ جزءٍ جزء، وأمّا بناءً علی استفادة تقدّم مجموع صلاة المتقدّم علی المجموع فالأقوی الصحّة، من غیر فرق فی ذلک بین کون عروض الشکّ قبل الدخول فی الرکوع أو بعد الدخول فیه، کما أ نّه لا یفرق فی ذلک بین کون الشکّ بین الثلاث والأربع وبین کونه بین الاثنتین والثلاث بعد الإکمال أصلاً؛ حیث إ نّه لا یمکن العدول، یعنی أ نّه یوجب بطلان ما بیده، فعدوله لغو، وحینئذٍ فالأمر یدور بین البطلان کما أفاده قدس سره فی المتن، أو الصحّة کما نفی البعد عنه فی الحاشیة؛ بانیاً علی أنّ الظاهر من اعتبار الترتیب هو اعتبار المجموع علی المجموع الّذی لازمه الصحّة وسقوط الترتیب، فیتمّ العشاء ویأتی بصلاة الاحتیاط، ثمّ یأتی بالمغرب، ولکنّ الأحوط إعادة العشاء بعد المغرب؛ لاحتمال اشتراط الترتیب بالنسبة إلی کلّ جزء، لا المجموع علی المجموع، کما هو کذلک فی غیره من الشرائط الاُخر، کالاستقبال والطهارة والستر وغیر ذلک من الشرائط، فیکون حاله کحال الجهل بنجاسة البدن أو اللباس لو علم بها فی الأثناء، وأحوط منه حینئذٍ قطعها وإتیان المغرب فی الأثناء، ثمّ الإتیان بما بقی من العشاء والإتیان بصلاة الاحتیاط ثمّ إعادة العشاء، هذا هو الاحتیاط التامّ، حتّی علی القول بجواز قطع الصلاة ورفع الید عنها اختیاراً؛ لاحتمال انقلاب التکلیف من الاحتمال إلی الانفصال. (الشاهرودی). * الحکم بصحّتها لاسیّما بعد الدخول فی الرکوع لا یخلو من قوّة، لکنّ الاحتیاط بما ذکره لا یُترک. (المیلانی). * لایبعد الصحّة، وإن کان الأولی مراعاة الاحتیاط المذکورفی المتن. (البجنوردی). * لفوات الترتیب اللازم مراعاته عند التذکّر، ولا یمکن العدول بها إلی المغرب؛ للشکّ المبطل لها. (الشریعتمداری). * لاعتبار الترتیب بین المغرب والعشاء، والمفروض عدم إحراز الدخول فی الرابعة حتّی یقال بعدم شمول أدلّة الترتیب للمورد بعد کون مساقها اعتبار الترتیب بین المجموع والمجموع؛ وذلک لاحتمال کون ما بیده الثالثة، وشمول أدلّة العدول المحقّق لحفظ الترتیب بین الصلاتین، ولا یمکن العدول؛ لاحتمال کون ما بیده الرابعة، فلا مصحّح فی البین، وأمّا استصحاب عدم الرابعة فهو محکوم بأدلّة البناء علی الأکثر . ولکن یمکن أن یقال: بأنّ الشکّ بین الثلاث والأربع فی الرباعیّات مطلقاً محکوم بحکم الشارع بالبناء علی الأربع، والمفروض أ نّه قصد العشاء وهی من الرباعیات، ولیس لسان أدلّة الترتیب بین الصلاتین تفید(کذا فی الأصل ویحتمل (تقیید).) الأمر باللاحقة بإتیان السابقة، فلیس فی البین إلاّ أدلّة الترتیب المفروض اختصاصها بالتذکّر، ولیس المورد بعد حکم الشارع بالبناء علی الأربع من موارد العدول کی یمکن الاحتفاظ علی الترتیب ببرکته، فالأظهر الصحّة وإن کان الأحوط الإتمام ثمّ إعادة الصلاتین. (الفانی). * الجزم بالبطلان مشکل، فلا یُترک الاحتیاط المذکور. (السبزواری). * للصحّة وجه قویّ فیتمّها عشاءً ویأتی بالاحتیاط، ثم یأتی بالمغرب، ولکنّ الأحوط إعادة العشاء بعد ذلک. (زین الدین). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * بل تصحّ علی الأظهر. (السیستانی). * یمکن القول بالصحّة فیما إذا تجاوز محلّ العدول علی فرض کونه أربعاً، کما فیما إذا کان الشکّ بعد الدخول فی الرکوع. (اللنکرانی).

1- 1. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی، عبداللّه الشیرازی). * خصوصاً إذا کان الشکّ بعد الدخول فی الرکوع الرابع. (المرعشی). * وأسهل منه ولعلّه أحوط أن یعدل إلی المغرب، ثمّ یأتی بالمغرب والعشاء جمیعاً. (محمّد الشیرازی).

2- 2. إنّما یتّجه هذا الاحتیاط ویتأکّد جدّاً حیث یکون الشکّ المذکور بعد الرکوع دون ما إذا کان قبله. (آل یاسین). * لا یُترک، ولا سیّما إذا کان الشکّ بعد الرکوع. (عبدالهادی الشیرازی).

3- 3. بل یقحم الرکعة الناقصة فی أثنائها، ثمّ یتمّها وتصحّ الصلاتان فی وجه، وکذا الحال فی العشاءین، والاحتیاط سبیل النجاة. (آل یاسین). * رجاءً برکعة الظهر وما یترتّب علیها فی أثنائها، ثمّ یُتِمّ العصر من حیث قطعها، ثمّ یُعید الصلاتین علی الأحوط، وهکذا الکلام فی العشاءین. (صدرالدین الصدر). * إذا شرع فی العصر قبل فعل المنافی، وإلاّ عدل إلی الظهر وأتمّها ظهراً ثمّ أتی بالعصر. (مهدی الشیرازی). * القطع لمکان عدم الأمر بالمقطوع، والإتمام للتحرّز عن إبطال العمل، والإعادة لعدم الإتیان بالعصر والظهر؛ لعدم الیقین بفراغ الذمّة بهذا الظهر المتخلّل بینه أجزاء العصر، وفیه تأمّل. (المرعشی).

1- 1. أی إذا لم یتخلّل المنافی بین الصلاتین، وإلاّ کان علیه أن یعدل إلی الظهر. (المیلانی). * ثمّ أتمّ العصر من موضع القطع، ثمّ أعاد الصلاتین، وأمّا احتمال العدول إلی رکعة فقط فبعید، نعم، لو أتمّ ما بیده بقصد ما فی الذمّة ثمّ أتی بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة فله وجه. (السبزواری). * إذا کان أتی بما ینافی الصلاة عمداً وسهواً قبل دخوله فی العصر بطلت ظهره، فعلیه أن یعدل بما فی یده إلیها ویتمّها ظهراً ویأتی بعدها بالعصر، وإن لم یأتِ بالمنافی قطع العصر وأتمّ الظهر، ثمّ أتی بالعصر، والأحوط إعادة الصلاتین، وکذا فی المغرب والعشاء، أمّا احتمال العدول فهو ضعیف، والروایة الواردة به مهجورة. (زین الدین).

2- 2. علی الأحوط، والأقوی إتمام الظهر والإتیان بالعصر. (اللنکرانی).

3- 3. بعد إتمام العصر من محلّ القطع، ویحتمل قویّاً وجوب إتمام العصر ثمّ الإتیان بما بقی من الظهر، وأمّا احتمال العدول فضعیف غایته. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل یُتِمّها ظهراً، فإن کان قد سلّم فقد انکشف أنّ سلامه قد وقع فی غیر محلّه، فیسجد له سجدتَی السهو، وإلاّ فیکون ما أوقعه من العصر متمّماً، وتکبیرة الإحرام لا تقدح؛ فإنّها کذکر وقع سهواً، وقصد العصر أیضاً غیر قادح ولا مغیّر للواقع؛ فإنّه فی الواقع بعدُ مشغول فی الظهر، ولیس هو من باب العدول، وعلی فرضه فهو من العدول الصحیح؛ لأ نّه من اللاحق إلی السابق. وبالجملة: فالقواعد تقتضی صحّتها ظهراً، ولکن بشرطین: أن لا یکون قد وقع المنافی عمداً وسهواً کالحدث بینهما، وأن یکون ما أتی به من العصر مطابقاً لِما نقص من الظهر بحیث یکون متمّماً لها، أمّا لو زاد فلا بدّ من إعادة الظهر بعد إتمام العصر، ولا حاجة لإعادة الصلاتین، هذا، مضافاً إلی أ نّ مقتضی القواعد قد وردت به مکاتبة الحمیری عن الحجّة أرواحنا فداه. (کاشف الغطاء). * بعد أن یُتمّ العصر من حیث قطعها. (المیلانی). * علی الأرجح. (الفانی). * بعد إتمام العصر من محلّ القطع، هذا إذا شرع فی العصر قبل فعل المنافی، أمّا إذا کان بعده فیعدل إلی الظهر ویتمّها ظهراً، ثمّ یأتی بالعصر. (حسن القمّی).

1- 1. یشکل الأخذ بهذا الاحتمال. (الفانی). * هذا هو الأظهر، لکن بأن یعدل بما فی یده إلی الظهر فإنّها تبطل بدخوله فی الرکوع، فلا مناصَ عن العدول إلیها، وبما ذکرنا یظهر الحال فی الفرع الثانی. (تقی القمّی). * هذا الاحتمال ضعیف. (اللنکرانی).

2- 2. وهو بعید جدّاً؛ لعدم مساعدة دلیله(وسائل الشیعة: الباب (12) من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ، ح1 .) لمثله، کما عرفت من عدم صحّته فی مورد یمکن إتمام الصلاة السابقة. (آقا ضیاء). * لا یخلو من وجه، والأحوط إعادة الصلاة بعد ذلک. (الکوه کَمَری). * لکنّه ضعیف. (الإصطهباناتی، الحکیم). * هذا ضعیف، وإن وردت به روایة شاذّة. (البروجردی). * هذا الاحتمال ضعیف وإن وردت به روایة شاذّة؛ لأ نّه علی خلاف الأصل، ولا یمکن الخروج عنه إلاّ بالدلیل، والنصّ المعتبر لا یشمله، وعلی هذا لا محیص عن الاحتیاط، وهو أیضاً لا یحصل إلاّ بالقطع والإتیان بنقیصة الظهر، ثمّ الإتیان بما بقی من العصر، ثمّ إعادة الصلاتین، ولا یکتفی بإتمام العصر، ثمّ الإتیان بنقیصة الظهر وإن کان احتماله قویّاً إلاّ أ نّه لا ینفع بعد عدم ظهور معتدٍّ به لدلیل الترتیب، بل لا ظهور له فی المجموع علی المجموع، بل ظاهره شرطیّة تقدّم مجموع الصلاة فی صحّة الصلاة المتأخّرة، فیکون نظیر اشتراط الطهارة وغیرها من الشرائط، کما مرّت الإشارة إلیه آنفاً، وأمّا الإتیان بما بقی من الظهر لأ نّه سلّم علی النقص قبل حصول المنافی، کما هو المفروض من عدم صدور شیء إلاّ الشروع فی العصر، وهو أیضاً لا یکون من الزیادة فی الظهر، ولا مخلاًّ بالموالاة المعتبرة فی الرکعات، وأمّا إتمام ما بقی من العصر بعد نقیصة الظهر لأنّ المفروض عدم وقوع شیءٍ إلاّ إتیان رکعة من الصلاة السابقة علیها التی یحتمل قویّاً دخلها فی صحّة ما بقی من العصر، وهی أیضاً لا تکون زیادةً فیها، ولا مخلاًّ بالموالاة المعتبرة بین الرکعات. وأمّا إعادة الصلاتین: أمّا الظهر فلاحتمال الإخلال بالموالاة؛ لاحتمال اعتبار الموالاة العرفیّة ولو لم یصل الفصل إلی حدٍّ یوجب محو الصورة الصلاتیّة، والاقتصار فی مسألة مَن سلّم علی النقص علی خصوص ما لم یتخلّل إلاّ السلام شیء آخر من المنافیات. وأمّا العصر إمّا لاحتمال فقد الشرط بالنسبة إلی بعض أجزائها لو أتمّها، وإمّا من جهة احتمال الزیادة وعدم کون الصلاة فی الصلاة علی طبق القاعدة، أو فوت الموالاة العرفیّة. هذا کلّه بناءً علی حرمة قطع الصلاة حتّی فی مثل هذه الموارد، وأمّا علی القول بالجواز _ وهو الأقوی _ فله رفع الید عمّا بیده، ویعید الصلاتین من أوّل الأمر. (الشاهرودی). * فی مدرک هذا الحکم ضعف غیر منجبر. (الرفیعی). * کما لا یخلو من قوّة، خصوصاً إذا کان قبل القیام إلی الرکعة الثانیة. (المیلانی). * لکنّه احتمال ضعیف. (البجنوردی). * لکنّه بعید. (أحمد الخونساری). * ولا یخلو من ضعف، وهناک وجوهٌ اُخر، کإتمام ما بیده عصراً، ثمّ بعد الفراغ یُتمّ الظهر فی الوقت المشترک أو المختصّ مع السعة، کما مرّ؛ وذلک بناءً علی جواز إدخال الصلاة فی الصلاة، أو إلغاء الظهر الناقصة والعدول بما بیده إلی الظهر وإتمامها ثمّ الإتیان بالعصر، وغیرهما ممّا قیل أو یمکن أن یقال وجلّها لا یخلو من الإشکال، وبعضها عن شوبه، فلا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاتین. (المرعشی). * لا وجه له یُعتمد علیه. (الآملی). * لکنّه ضعیف، وإن کان احتمالاً فی المرسلة المجملة أو الظاهرة فی خلافه. (محمد رضا الگلپایگانی).

1- 1. هذا الاحتمال بعید جدّاً. (الحائری). * لکنّه بعید. (الإصفهانی). * ویحتمل العدول بها إلی الظهر بإلغاء ما صلّی من الظهر الناقصة، وإتمام ما صلّی من العصر ظهراً؛ بناءً علی بطلانها بتکبیرة الإحرام وغیرها من الأرکان قبل إکمالها، وهذا الاحتمال أقرب الوجوه، ولا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاتین. (الشریعتمداری). * هذا هوالظاهر، بل لو دخل فی رکوع الرکعة الثانیة فبما أنّ الظهر المأتیّ بها لا یمکن تصحیحها یعدل بما فی یده إلیها، فیتمّها ثمّ یأتی بالعصر بعدها، ولا حاجة إلی إعادة الصلاتین فی کلا الفرضین، وکذا الحال فی العشاءین. (الخوئی).

2- 2. الأقوی عدم وجوب الإعادة مطلقاً، قَطَعَ أو عَدَلَ. (الجواهری). * لا وجهَ لإعادة الصلاتَین، بل یکفی إعادة العصر، نعم، ما ذکره مقتضی الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * إن کان تذکّره قبل الدخول فی الرکوع فلا موجب لإعادة الظهر بعد إتمامها، بل یُعید العصر فقط، وإن کان تذکّره بعد ذلک فلا موجب لإتمام الظهر، وإن کان هو أحوط، بل له قطعها والاکتفاء بإعادة الصلاتَین، وأمّا احتمال العدول الآتی فی المتن فضعیف مطلقاً، ومنه یظهر الحال فی العشاءَین. (السیستانی).

3- 3. للمسألة صورتان: الاُولی: أن یکون وقت إحدی الصلاتَین باقیاً، ووقت الاُخری ماضیاً، وفی هذه الصورة یصحّ ما خرج وقتها، وتجب إعادة الاُخری، الثانیة: أن یکون الوقتان باقیَین أو ماضیَین، وفی هذه الصورة له أن یضمّ إلی الثانیة ما یحتمل النقص، ویُعید الاُولی، وله أن یأتی بالمنافی ثمّ إعادة صلاة واحدة بقصد ما فی الذمّة فی المتجانسیَن، وإعادة الصلاتین فی المختلفَتین. هذا إذا کان قبل الإتیان بالمنافی بعد الثانیة، وأمّا إذا کان العلم حاصلاً بعده فالحکم ما ذکره رحمه الله . (الروحانی).

1- 1. إذا لم یقع منه أحد المبطلات بین الصلاتین ولا بعدهما أتی بما یحتمل نقصه من الرکعة أو الرکعتین بقصد إتمام الصلاة الناقصة المردّدة بین الاُولی والثانیة، وکفاه ذلک، ثم سجد للسهو، والأحوط إعادة الاُولی بعد ذلک، وإن أتی بالمنافی بین الصلاتین ولم یأتِ به بعدهما أتمّ الصلاة الثانیة بما یحتمل نقصه منها، وسجد للسهو للسلام، ثمّ أعاد الصلاة الاُولی، وإن أتی بالمنافی بعد کلّ واحدةٍ من الصلاتین أو بعد الصلاة الثانیة وحدها أعاد الصلاتین معاً إذا کانتا مختلفتَین فی العدد، وأعاد صلاةً واحدةً بقصد ما فی الذمّة إذا کانتا متّفقتین. (زین الدین).

2- 2. حیث وقع المنافی بینهما لا بعدهما، وکان الضمّ فی الوقت المشترک أو المختصّ مع القید المذکور مراراً، ولا مسرح لاحتمال العدول إلی الاُولی ولو فی المترتّبتین. (المرعشی).

3- 3. رجاءً، ثمّ الإتیان بصلاةٍ اُخری بقصد ما فی الذمّة. (تقی القمی).

4- 4. الأقوی بناءً علی صحّة الصلاة فی الصلاة کفایة الإتیان برکعة بقصد ما فی الذمّة، وإن کان الأحوط إعادة الاُولی أیضاً، هذا إذا لم یتخلّل المنافی بعد الاُولی کما فی الثانیة کما هو ظاهر المتن، وإلاّ تجب إعادة الاُولی بعدم ضمّ الرکعة إلی الثانیة. (الشاهرودی). * بقصد القربة المطلقة، مع عدم إتیان المنافی بعد الاُولی والثانیة. (السبزواری). * علی الأحوط، والأحوط أیضاً إتیانها بقصد ما فی الذمّة. (حسن القمّی).

1- 1. بقصد ما فی الذمّة، وتصحّ الصلاتان فی وجه قویّ، مع عدم صدور المنافی بین الصلاتین وبعدهما، ولا حاجة حینئذٍ إلی الإعادة، نعم، لابدّ من سجود السهو للسلام الواقع فی غیر محلّه فی إحداهما. (آل یاسین). * الأحوط فیما لم یتخلّل المنافی بین الصلاتین أن یأتی به بقصد ما فی الذمّة، وحینئذٍ لا یبعد الاجتزاء به عن إعادة الاُولی. (المیلانی). * علی الأحوط، ولا یبعد جواز الإتیان بالمنافی، ثمّ إعادة صلاة واحدة بقصد ما فی الذمّة فی المتجانستَین، وإعادة الصلاتین فی المختلفتین. (الخوئی). * ویجوز له ترک الضمّ والإتیان بالمنافی ثمّ إعادة صلاة واحدة بقصد ما فی الذمّة فی المتّحدتَین عدداً، وإعادتهما معاً فی المختلفتین، نعم، إذا ضاق الوقت عن إعادة المختلفتَین ولکن اتّسع للضمّ وإعادة الاُولی تعیَّنَ ذلک. (السیستانی).

2- 2. بل یکفیه الإتیان برکعة بقصد ما فی الذمّة؛ للاجتزاء بها علی أیّ تقدیر فی تحصیل الفراغ بعد الجزم بعدم إضرار الصلاة الثانیة فی الاُولی إذا کان سهویاً، لا من جهة سلامه، ولا من جهة الإخلال بموالاته بین أفعالها، ولا یکون أیضاً ماحیاً لص_ورتها، کما لا یخفی، وقد اعترف المصنّف بذلک فی بعض الفروع الآتیة، فراجع. (آقا ضیاء).

3- 3. الظاهر أ نّه یجزی إتیان الناقص بقصد ما فی الذمّة من دون إعادة، کما أ نّه تجزی الإعادة بقصد ما فی الذمّة من دون ضمٍّ مع اتّحاد العدد. (الجواهری). * لو لم یتخلّل ما ینافی الصلاة عمداً وسهواً بعد الاُولی ولا الثانیة أتی بالبعض المعلوم نقصه بقصد ما فی الذمّة، ثمّ یسجد سجدتَی السهو لزیادة التسلیم، وتصحّ الصلاتان بلا حاجة إلی إعادةٍ أصلاً، ویختصّ ما ذکره فی الفرض الأوّل بما إذا تخلّل المنافی بعد الاُولی، وما فی الفرض الثانی بما إذا تخلّل بعد الثانیة. (النائینی). * علّق الأخ المرحوم _ أعلی اللّه مقامه _ علیها بما نصّه: فیه إشکال؛ فإنّ النقص إن کان من الاُولی بطلتا معاً، أمّا الثانیة فلعدم انعقاد إحرامها؛ لأ نّه بَعدُ فی إحرام الاُولی، وأمّا الاُولی فلوقوع الزیادة المبطلة فیها، وإن کان من الثانیة صحّت الاُولی، ووجب أن یضمّ للثانیة ما نقص، فیجب من باب المقدّمة العلمیّة العمل بکلا الأمرین، فیضمّ للثانیة ما نقص ثمّ یعیدهما معاً، هذا إذا ذکر قبل المنافی، وأمّا بعده فیمکن أن یقال بإعادة الثانیة فقط دون الاُولی؛ للعلم التفصیلی ببطلان الثانیة، سواء کان النقص فیها أم فی سابقتها، فتبقی الاُولی مشکوکة، فتجری فیها قاعدة الفراغ، سواء اتّفقتا فی العدد أم اختلفتا فیه. انتهی. وأقول: إنّ وقوع إحرام الثانیة فی إحرام الاُولی لا یقتضی بطلان الثانیة، بل یقتضی بطلان الاُولی بوجه. وبالجملة: فإنّ إحرام الثانیة: إمّا أن یکون قد وقع صحیحاً فتصحّ، وإمّا أن یکون وقع باطلاً فیکون ذکراً وقع أثناء الاُولی فلا یوجب بطلانها، فإن کانت الثانیة صالح_ة لإکمال الاُولی کما لو أتی من الاُولی برکعتین ومن الثانیة کذلک فیجعل الجمیع الاُولی ویأتی بالثانیة. وبالجملة: فما ذکره فی المتن هو الأصحّ، نعم، فی فرض الإتیان بالمنافی یکفی إعادة الثانیة فقط کما ذکره الأخ قدس سره . (کاشف الغطاء). * هذا إذا وقع منه المنافی بین الصلاتین، أمّا إذا لم یقع اکتفی بفعل ما یحتمل النقص بقصد الصلاة الناقصة المردّدة بینهما. (الحکیم). * إذا لم یتخلّل المنافی بعد کلٍّ من الصلاتین أتی برکعة بقصد ما هو الواجب علیه، ولا یلزم حینئذٍ إعادة الاُولی. (الرفیعی). * لا یحتاج إلی إعادة الاُولی فی الفرض _ أی فی صورة عدم الإتیان بالمنافی _ لا بعد الاُولی، ولا بعد الثانیة، بل یأتی بما یحتمل النقص بقصد ما فی الذمّة، سواء کان من الاُولی أم من الثانیة، بناءً علی صحّة الصلاة فی الصلاة، وأمّا لو وقع المنافی بعد الاُولی دون الثانیة فیُعید الاُولی بعد ضمّ ما احتمل نقصه إلی الثانیة، ولو وقع المنافی بعد الثانیة أو وقع بعدهما فیُعید الصلاتین لو کانتا مختلفتین من حیث العدد، وإلاّ یأتی بواحدة بقصد ما فی الذمّة. (البجنوردی). * مع الإتیان بالمنافی بعد الاُولی، وعدم الإتیان به بعد الثانیة، ومع عدم الإتیان به بعدهما لا یبعد جواز الاکتفاء برکعة متّصلة بقصد ما فی الذمّة، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالإعادة. هذا لو کان فی الوقت المشترک، وأمّا لو کان فی الوقت المختصّ بالعصر فالظاهر جواز الاکتفاء برکعة متّصلة بقصد الثانیة، وعدم وجوب إعادة الاُولی. (الخمینی). * لو لم یتخلّل ما ینافی الصلاة عمداً وسهواً بعد الاُولی والثانیة أتی بالمعلوم، فقصد بقصد ما فی الذمّة، ثمّ یسجد سجدتَی السهو لزیادة التسلیم، وتصحّ الصلاتان بلا حاجة إلی إعادة الصلاة أصلاً، ویختصّ ما ذکره فی الفرض الأوّل بما إذا تخلّل المنافی بعد الاُولی فقط، وما فی الفرض الثانی بما إذا تخلّل بعد الثانیة. (الآملی).

1- 1. مع تخلّل المنافی بین الاُولی والثانیة، وعلی الأحوط فی غیره، ثمّ إنّ الضمّ أو الإعادة إنّما هو لتصحیح أصل الصلاة، وأمّا إحراز الترتیب فلا بدّ فیه من إعادة الثانیة أیضاً بناءً علی وجوبه حتّی فی مثل المقام. (السبزواری).

2- 2. الأقوی أنّ الحکم فی الفرض الأوّل هو الحکم فی هذا الفرض. (صدر الدین الصدر). * بعدهما. (المرعشی).

3- 3. أی السلام فی الصلاة الثانیة الواقع سهواً فی الأثناء علی احتمال. (الفیروزآبادی).

4- 4. مقتضی الصناعة عدم وجوب الاحتیاط المذکور، لکن مع ذلک لا یُترک. (تقی القمّی). * غیر لازم. (السیستانی).

5- 5. بعد أن یحتاط فی متّفِقی العدد بجعل الثانیة هی الاُولی علی ما تقدّم فی محلّه. (المیلانی). * بعد جعل الثانیة هی الاُولی فی المرتبتین علی الأحوط. (حسن القمی).

1- 1. کما لو شکّ بینهما فی الرباعیّة بعد إکمال السجدتین. (المرعشی).

2- 2. لا موجب لهذا الاحتیاط مطلقاً، وإن لم تکن صلاة احتیاطه رکعتین. (السیستانی).

3- 3. بل أتمّها علی ما هی علیه واقعاً، ثمّ جاء بصلاة الاحتیاط، ولا حاجة إلی الإعادة. (صدر الدین الصدر).

4- 4. بل یأتی بها بقصد ما فی الذمّة، ثمّ یأتی بصلاة الاحتیاط، ولا تجب إعادة الصلاة. هذا إذا کانت صلاة الاحتیاط المحتملة رکعةً واحدة، وأمّا إذا کانت رکعتین _ کالشکّ بین الاثنتین والأربع _ فالأحوط مع ذلک إعادة الصلاة. (الخمینی).

5- 5. یُتمّها بقصد ما فی الذمّة إذا کانت صلاة الاحتیاط رکعة، ولا یحتاج إلی إعادة الصلاة. نعم، إذا کانت صلاة الاحتیاط رکعتین یعمل بما فی المتن. (الکوه کَمَری). * لکن فیما تکون موافقة لصلاة الاحتیاط کمّاً وکیفاً نوی بها ما فی الذمّة، وحینئذٍ لا یحتاج إلی إعادة الصلاة بعد أن یصلّی الاحتیاط. (المیلانی). * یتمّها بقصد ما فی الذمّة إذا کانت صلاة الاحتیاط رکعة، ولا یحتاج إلی ما ذکر. (عبداللّه الشیرازی). * لا یجب علیه إعادة الصلاة فی الفرض؛ إذ لو کانت هی صلاة الاحتیاط فی الواقع صحّت ولا یضرّها نیّة آخر الصلاة، وإن کان الأولی أن ینوی بها ما فی الذمّة، نعم، ما فی المتن من وجوب الإعادة إنّما یُتمّ إذا کانت صلاة الاحتیاط رکعتین. (الشریعتمداری). * الأحوط أن یأتی بها بقصد ما فی الذمّة، ولا احتیاج إلی إعادة الصلاة، لکنّ ذلک حیث تکون صلاة الاحتیاط رکعة، وما أفاده فی المتن یتوجّه علی تقدیر کونها رکعتین. (المرعشی). * إذا کانت صلاة الاحتیاط التی وجبت علیه رکعةً واحدةً کفاه أن یُتمّ الرکعة التی بیده بقصد ما هی علیه واقعاً، وبعد التسلیم یأتی برکعة الاحتیاط بقصد الرجاء، ولا إعادة علیه، وإذا کانت رکعتین _ کما إذا فرض الشکّ بین الاثنتین والأربع _ أتی بالرکعة التی بیده بقصد إتمام الصلاة، وبعد التسلیم یأتی برکعتَی الاحتیاط، ثمّ یُعید الصلاة علی الأحوط استحباباً. (زین الدین). * إذا کانت صلاة الاحتیاط رکعتین، وأمّا إذا کانت صلاة الاحتیاط رکعة فیتمّها بقصد ما فی الذمّة، ولا حاجة إلی الإعادة. (اللنکرانی).

1- 1. یأتی بالرکعة بقصد ما فی الذمّة إن کانت تدارکاً للشکّ المتدارک برکعة واحدة، وإلاّ یأتی بها رجاءً لیتمّ الصلاة، وفی الحقیقة الإتیان رجاءً بالنسبة إلی التشهّد وبقصد القربة المطلقة بالنسبة إلی السورة، وبقصد ما فی الذمّة بالنسبة إلی الرکوع والسجود؛ لأنّ إجراء أصل عدم تحقّق الرابعة لا یعیّن أ نّها آخر الظهر، وکذا وجوب إتمام الظهر اللهُمّ إلاّ أن یقال: الأصل بقاء الأمر بإتیان الرابعة، فالمأتیّ به آخر الصلاة باعتبار التنزیل. (الفیروزآبادی). * إذا کانت صلاة احتیاطه رکعةً من قیام لم یلزم الإعادة، کما تقدّم. (مهدی الشیرازی). * الظاهر عدم الحاجة إلیها. (الحکیم). * فیما ینافی صلاة الاحتیاط إتمام الصلاة، وإلاّ یکفی فی الفرض إتمام الرکعة بقصد ما فی الذمّة، ثمّ الإتیان بصلاة الاحتیاط رجاءً من دون حاجة إلی إعادة الصلاة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إعادة الصلاة احتیاطاً إنّما تکون فیما [لو] کانت صلاة الاحتیاط أکثر من رکعة، کالشکّ بین الاثنتین والأربع ونحوه، لا مطلقاً. (محمّد الشیرازی). * إذا کانت صلاة احتیاطه رکعةً من قیام فیُتمّها بقصد ما فی الذمّة، ثمّ یأتی بصلاة الاحتیاط بلا حاجة إلی إعادة الصلاة. (حسن القمی).

2- 2. هذا مع تعدّد رکعات الاحتیاط، وإلاّ کفی إتمام ما بیده بقصد ما فی الذمّة، والإتیان برکعة الاحتیاط احتیاطاً من غیر حاجة إلی الإعادة. (آل یاسین). * استحبابیاً إن لم یطابق ما بیده لما احتمل نقصه، وإلاّ اجتزأ بإتیان صلاة الاحتیاط، ولا وجه للإعادة. (عبدالهادی الشیرازی). * راجحاً. (الفانی). * هذا الاحتیاط ضعیف جدّاً. (الخوئی). * مع مخالفة صلاة الاحتیاط لأصل الصلاة کمّاً وکیفاً، ومع عدمها فیأتی بالرکعة بقصد ما فی الذمّة، ویُتمّ الصلاة ثمّ یأتی بالاحتیاط، ولا یحتاج حینئذٍ إلی إعادة أصل الصلاة. (السبزواری). * غیر لزومی. (الروحانی).

1- 1. ویجری هذا فی الظهرین أیضاً إذا علم أ نّه فی الخامسة ولا یعلم أ نّها اُولی العصر، أو أ نّها زیادة فی الظهر، ووجه البطلان فیهما لو کان بعد الرکوع واضح، أمّا الاُولی فلنقص التشهّد والتسلیم أو التسلیم فقط وقد دخل فی الغیر، ولا تجری قاعدة الفراغ، ولا التجاوز، کما هو واضح، مضافاً إلی أ نّه فی العشاءین یکون شکّاً فی المغرب، وهو مبطل لها. وأمّا الثانیة فلعدم إحراز التلبّس بها، والأصل عدمه، وأصل الصحّة فی هذه الرکعة لا یحرز کونها عصراً إلاّ علی الأصل المثبت. (کاشف الغطاء).

2- 2. وللزوم الإتمام ثمّ الإتیان بالفرضین عملاً بمقتضی العلم الإجمالی: إمّا بوجوب الإتمام لو کان ما بیده عشاءً، أو الإتیان بالصلاتین إن کان مغرباً وجه؛ فعلیه لم یحرز جواز رفع الید عمّا بیده. (المرعشی). * الحکم بصحّة المغرب حینئذٍ ووجوب استئناف العشاء لا یخلو من وجه قوی. (الخوئی). * بناءً علی البطلان بزیادة الرکن سهواً، کما هو الأحوط. (السیستانی). * یمکن أن یقال: إ نّه بعد الدخول فی الرکوع لا یمکن الإتیان بالأجزاء الباقیة، فتصحّ المغرب بقاعدة «لا تعاد». (تقی القمّی).

1- 1. مراعاة الاحتیاط إتمام ما بیده باحتمال کونه عشاءً ثمّ إعادة الصلاتین، وإن کان الحکم بصحّة المغرب لا یخلو من وجه. (الحائری). * لا یخلو عدم وجوبها من وجه، لکنّها أحوط، کما أ نّه یمکن القول بجعل ما بیده أوّل العشاء، فالأحوط أن یتمّه کذلک ثمّ یستأنفها، نعم، لو أبطله بشیء من القواطع کان له ذلک. (المیلانی). * أی فی الظاهر، ویأتی بها احتیاطاً؛ إذ یحتمل أ نّه أتی به صحیحاً. (عبداللّه الشیرازی). * الأظهر صحّة المغرب، وصحّة ما بیده عشاءً، فیتمّه کذلک ولا شیء علیه. (الروحانی).

2- 2. علی الأحوط مرّة واحدة لکلّ هذه الزیادات. (محمّد الشیرازی). * الأظهر عدم وجوبهما. (الروحانی).

3- 3. لو لم یکن المعیار وحدة السهو وتعدّده، بل کان الملاک تعدّد المتعلّق. (المرعشی). * بل سجود واحد للسهو الواحد، کما تقدّم، ویجری الفرض المذکور فی الظهرین أیضاً، فإذا شکّ فی أنّ ما بیده خامسة الظهر أو اُولی العصر جری فیها الحکم المذکور من دون فرق. (زین الدین).

4- 4. تقدّم أنّ السهو الواحد له سجود واحد، وأنّ المستحبّات لا سجود لها. (الحکیم).

5- 5. أقواه عدم الوجوب. (آل یاسین، حسن القمّی). * بل محکومة بعدم الوجوب، وإن قلنا بوجوبها لکلّ زیادة ونقیصة علی ما تقدّم تفصیله. (الشاهرودی).

1- 1. کیف لا یعلم، والحال أنّ مقتضی الاستصحاب بقاؤه فیها. (تقی القمّی).

2- 2. مضافاً إلی عدم وجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة ونقیصة. (الفانی). * فمقتضی الأصل عدم الوجوب حینئذٍ. (السبزواری). * مضافاً إلی عدم وجوبها لمثل تلک الزیادات، کما تقدّم. (السیستانی).

3- 3. الأقوی وجوب التشهّد وقضاؤه معاً فی الفرع ولاحقه؛ قضاءً لحقّ العلم الاجمالی بوجوب أحد الأمرین، ولا یجدی کون الشکّ بعد التجاوز فی سقوط التشهّد بعد العلم بعدم إتیانه. (الرفیعی).

4- 4. أقواهما الأوّل؛ للعلم بوجوب إتیانه حینئذٍ أو قضائه بعد الصلاة، وکذا فی الفرع التالی، فیجلس ویتشهّد ویُتمّ الصلاة؛ إذ لا تجاوز مع العلم بالترک. (مهدی الشیرازی).

5- 5. الأحوط إتیان التشهّد بقصد القربة المطلقة وقضاوءه بعد الصلاة. (أحمد الخونساری). * وهو الأقرب، بل المتعیّن منهما. (المرعشی).

6- 6. لا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة، وکذا فی الفرع الآتی. (الکوه کَمَری). * بل هو الأقوی، فلا یجب علیه إلاّ قضاؤه بعد الفراغ؛ لأ نّه مقتضی البناء علی الأکثر. (الشاهرودی).

7- 7. بل الأقوی وجوب الإتیان فی الأثناء؛ لاستصحاب عدم الإتیان بالثالثة الموجب لفوات محلّ تدارکه، ولا تنافیه أدلّة البناء علی الأکثر؛ إذ لیس الغرض منها إلاّ سلامة الصلاة من الزیادة، فهو بناء علی الأقلّ، غایته أ نّه یأتی بالرکعة أو الرکعتین مفصولة، والاستصحاب المزبور کافٍ فی إثبات بقاء محلّه، مع أنّ عدم العلم ببقاء المحلّ لا یقضی بالاکتفاء بقضائه، بل مقتضاه الجمع بینه وبین الإتیان به فی الأثناء، وقوله قدس سره : «بل هو محکوم بالعدم» لا مستند له ظاهراً إلاّ أدلّة البناء علی الأکثر، وهو راجع إلی الأوّل وقد عرفت الجواب عنه. ونظیر المسألة: ما إذا شکّ بین الثلاث والأربع وعلم بترک سجدة واحدة من الثالثة، فإن کانت وجب الإتیان بها، وإلاّ وجب قضاوءها، فالواجب علی ما ذکرنا الإتیان بها فی الأثناء، ولا یقدح بذلک البناء علی الأربع ثمّ قضاوءها احتیاطاً، بل وکذا لو علم بترک سجدتین من الثالثة الموجب التردّد بین البطلان والصحّة، والحقّ عدم البطلان والإتیان بهما فی الأثناء. أمّا قوله قدس سره فی آخر هذه المسألة: «لأنّ الشکّ بعد تجاوز محلّه» فهو من الغرابة بمکان؛ فإنّ المقام حسب الفرض مقام علمٍ بترک التشهّد، فاللازم أن یهدم ویجلس فیعود بین الاثنتین والثلاث ویأتی بالتشهّد؛ لأ نّه قد صار فی محلّه، ویبنی علی الثلاث ویأتی بالرابعة ثمّ برکعة الاحتیاط وسجدتَی السهو للقیام الزائد، ولا منافاة بین البناء علی الثلاث وبقاء محلّ التشهّد، کما عرفت. (کاشف الغطاء). * هذا هو الأقوی؛ لقاعدة البناء علی الأکثر وفوت محلّ التدارک معها، وینحلّ العلم الإجمالی بوجوب الأداء أو القضاء بها؛ لأنّ مفادها وجوب القضاء. (البجنوردی). * بل هو الأقوی؛ لأدلّة البناء علی الأکثر، وکذا فی الفرع اللاحق، أمّا تعلیله فی الفرع الأخیر بالشکّ بعد التجاوز فهو من سهو القلم، وعلی أیّ حالٍ فعلیه قضاء التشهّد بعد الصلاة وسجود السهو له فی کلا الفرضین. (زین الدین). * بل هذا هو الأظهر. (الروحانی).

1- 1. هذا هو المتعیّن. (جمال الدین الگلپایگانی).

2- 2. الأقوی الجمع بین إتیان التشهّد فی الصلاة وقضائه بعدها؛ للعلم الإجمالی، والبناء علی الأکثر، والإتیان بصلاة الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * طریق الاحتیاط الإتیان به رجاءً ثمّ القضاء، وکذا فیما یأتی. (السبزواری).

1- 1. بل لا یجب قضاؤه أیضاً ولو علی القول بوجوب قضاء التشهّد المنسیّ؛ لدوران الأمر بین کونه منسیّاً وکونه متروکاً بترخیص من الشارع، ومنه یظهر عدم وجوب سجدتَی السهو أیضاً. (السیستانی).

2- 2. وهو الوجه دون ما بعده، وکذا الحال فی الفرض الثانی من غیر تفاوت بینهما، وقوله فیه: «لأنّ ...» إلی آخره کما تری ینبغی أن یکون من سهو القلم. (آل یاسین). * وهو الوجه، وکذا فی الفرع الثانی بلا تفاوت بینهما؛ إذ لا تجاوز مع العلم بالترک. (حسن القمّی).

3- 3. هذا هو الوجه، لا الوجه الآتی؛ فإنّه ضعیف، وکذا الحال فی الفرع الآتی؛ فإنّ الوجه فیه هو الوجه فی الأوّل، لا ما ذکره لضعفه. (الخمینی). * هذا الوجه هو الصحیح، وهو المرجع فی الفرض الآتی أیضاً. (الخوئی). * هذا هو الأقوی فی الفرعین، والاستناد بقاعدة التجاوز لا وجه له بعد العلم بعدم الإتیان، والجمع بین التشهّد رجاءً وقضائه موافق للاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

4- 4. الظاهر أنّ الوجه المذکور هو المتعیّن فی کلتا الصورتین. (تقی القمّی).

5- 5. هذا کافٍ فی رفع الید عن مقتضی العلم الإجمالی بوجوب التشهّد أو قضائه. (الحکیم).

6- 6. فی هذا التعلیل نظر، وکان الأولی أن یکتفی بما علّل به أوّلاً. (المیلانی). * هذا الوجه ضعیف، وکذا التعلیل الآتی فی الفرع اللاحق. (السیستانی).

7- 7. لا حالة سابقة لهذا الأصل. (الفانی). * إن أغمض عن المناقشة فی کون المورد من موارد « لا تَنقُضْ »، ولا یخلو منها. (المرعشی).

1- 1. الأقوی فیه وفی سابقه الجمع بین إتیان التشهّد وقضائه؛ للعلم الإجمالی بوجوب أحدهما، وتعلیله بالمضیّ والقضاء بکون الشکّ بعد تجاوز محلّه فی غیر محلّه. (الإصفهانی). * ولاحتمال الهدم ورجوع الشکّ إلی الاثنتین والثلاث وجه ضعیف؛ وعلیه فالأحوط إعادة الصلاة بعد الإتمام. (المرعشی). * لا یخفی أنّ الصورتین من وادٍ واحد، والعلم الإجمالی بوجوب أحدهما ما تقدّم من عدم العلم ببقاء محلّ التشهّد، فیجب القضاء فقط. (الآملی).

2- 2. لا یبعد لزوم الاحتیاط بالإتیان بالتشهّد فی کلا المقامین وقضائه بعد الصلاة أیضاً؛ للعلم الإجمالی بأحد الأمرین، لکن فی المقام الثانی إذا هدم القیام وجلس بالتشهّد یرجع شکّه إلی الاثنتین والثلاث، والأحوط فی الثانی إعادة الصلاة أیضاً. (الإصطهباناتی).

3- 3. وجوب الأداء بالهدم وعدم وجوب القضاء لا یخلوان من قوّة، والأحوط قضاوءه، وکذا الحکم فی سابقه. (الجواهری). * لا فرق بین الفرع المذکور وما ذکر أوّلاً، والأقوی فیهما المضیّ والقضاء بعد السلام. (الحائری).

4- 4. فی التعلیل تأمّل، بل حیث إنّ التشهّد لیس مشکوک الإتیان، وتجاوز المحلّ لتدارک متیقّن العدم باعتبار البناء التعبّدی، وإلاّ أمکن الجلوس، فیرجع الشکّ إلی الشکّ بین الاثنتین والثلاث، وفی هذه الصورة التجاوز باعتبار لزوم البناء علی الثلاث، وإلاّ التجاوز من المحلّ المتیقّن غیر معلوم، بل یحتمل أن یکون فی محلّه، وأن تکون الرکعة الفارغ عنها _ أی عن سجدتَیها _ ثانیة، وظاهر العبارة أنّ تجاوز المحلّ محقّق بما هو من دون لحاظ البناء التعبّدی. (الفیروزآبادی). * بل لأنّ المنسیّ قد فات محلّ تدارکه. (صدر الدین الصدر). * بل لعدم المحلّ لتدارکهما؛ لاستلزام الهدم رجوع الشکّ إلی الاثنتین والثلاث فی حال الجلوس، وهو محلّ الأمر بالبناء علی الأکثر. (عبداللّه الشیرازی).

1- 1. لا شکّ فی ترک التشهّد، فاللازم التعلیل بما سبق؛ لأنّ المسألتین من باب واحد. (الحکیم). * قد تقدّم أ نّه بمقتضی البناء علی الأکثر، لا بمقتضی تجاوز المحلّ؛ لأنّ التجاوز عن المحلّ مشکوک، کما فی الفرض الأوّل. (الشاهرودی). * بل لعدم المحلّ للتدارک بعد البناء علی الأکثر، ولا مسرح لقاعدة التجاوز مع العلم بالعدم. (المرعشی). * بل لأنّ الحکم بالبناء علی الأکثر یرفع محلّ التدارک، وقاعدة التجاوز غیر جاریة بعد کون الترک معلوماً. (اللنکرانی).

2- 2. بل لأ نّه لا محلّ لتدارک ما علم ترکه بعد الحکم بالبناء علی الأکثر، کما فی الصورة السابقة، ولا مجری لقاعدة التجاوز بعد فرض العلم بترکه. (البروجردی).

3- 3. بل لمضیّ محلّ التدارک؛ لمکان البناء علی الأکثر. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یستقیم هذا التعلیل إلاّ بالتأویل. (المیلانی). * لا یخفی ضعف هذا التعلیل؛ لوضوح عدم جریان قاعدة التجاوز فیما إذا علم بعدم الإتیان بالجزء، والتعلیل الصحیح أ نّه مقتضی البناء علی الأکثر. (الشریعتمداری). * التعلیل فی غیر المحلّ، والحقّ أن یعلّل بما تقدّم من قوله: «لأ نّه مقتضی البناء . . .» إلی آخره. (السبزواری). * بل لِما ذکره أولاً فی الفرض السابق، ولا مجری لقاعدة التجاوز فی المشکوک فیه الإجمالی فی خصوص المقام، وهو الإتیان بوظائف الرکعة التی قام عنها لمحفوظیة صورة العمل. (الروحانی).

4- 4. الظاهر بطلان صلاته؛ إذ الرکعة الاحتیاطیّة غیر جابرة قطعاً، وکذا فی الفرع الأخیر. (صدر الدین الصدر). * الظاهر بطلان الصلاة فی الفرعین؛ لأنّ عمل الشکّ طریقُ احتیاطٍ تصحّ معه الصلاة علی کلّ تقدیر، کما فی بعض أخباره، ولا تصحّ الصلاة هنا علی تقدیر النقصان؛ لزیادة الرکوع، فلا موقع لصلاة الاحتیاط علی التقدیرین. (مهدی الشیرازی). * فَیَؤُول أمره إلی الشکّ بین الثلاث والأربع، مع العلم بأ نّه علی تقدیر کونها ثلاثاً قد رکع، وعلی تقدیر الأربع لم یرکع، فیبنی علی الثانی؛ لأصالة عدم الإتیان به، وأصالة بقاء المحلّ، فلو لم یأتِ به حصل العلم بالبطلان: إمّا لنقصان الرکعة، أو نقصان الرکوع، ولکن حیث یستلزم ما فی المتن عدم المحلّ للجابر _ أی صلاة الاحتیاط _ فالأحوط إعادة الصلاة. (المرعشی).

1- 1. بل یحکم بالبطلان؛ لأ نّه: إن کان فی الرابعة فلا تحتاج صلاته إلی الجابر، وإن کان فی الثالثة فصلاته باطلة؛ من جهة زیادة الرکوع، فلا أثر لصلاة الاحتیاط قطعاً، ومعه لا مجال للإتیان بها. (تقی القمّی).

2- 2. علی الأقوی عدمه، وإجراء حکم البطلان علیها؛ لعدم جریان قاعدة البناء علی الأکثر فی صرف وجوب الإتیان برکوعه؛ إذ هی إنّما تجری فی ظرف عدم نقصٍ فی صلاته من غیر جهة الرکعة، وفی المقام علی فرض کونه أقلّ قد زاد فیها رکوعاً مبطلاً لصلاته، فیدخل مثل هذا الشکّ فی الشکوک غیر المنصوصة غیر الجاری فیها أصل مصحّح لصلاته، کما أسلفناه. (آقا ضیاء).

3- 3. لا یُترک الاحتیاط بالإعادة فی هذه المسألة والمسألة الآتیة التی هی عکس هذه الصورة. (الحائری). * تصحیح الصلاة فی هذه الصورة مشکل جدّاً؛ للعلم ببطلان الصلاة علی تقدیر النقصان من جهة زیادة الرکن، فلا تجبر بصلاة الاحتیاط، والأحوط البناء علی الأربع وإتمام الصلاة من دون صلاة الاحتیاط بعد الإتیان بالرکوع ثمّ إعادة الصلاة. (الإصفهانی). * مشکل جدّاً؛ ضرورة أ نّه یعلم حینئذٍ بعدم کونه مأموراً بفعل الاحتیاط علی کلٍّ من التقدیرین، کما یظهر بالتأمّل. (آل یاسین). * الأحوط فیه وفی عکسه البناء علی الأکثر، وإتمام الصلاة بدون صلاة الاحتیاط، ثمّ الإعادة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * والأحوط الإعادة بعد الإتمام؛ لزیادة الرکوع علی تقدیر نقصان الصلاة. (الإصطهباناتی). * الأظهر بطلان الصلاة. (الحکیم، الآملی). * الأقوی بطلان الصلاة واستئنافها؛ لعدم التمکّن من إتمامها صحیحةً، والأحوط إتمامها بغیر صلاة الاحتیاط واستئنافها من رأس. (الشاهرودی). * والأولی إتیان الرکوع وإعادة الصلاة. (الرفیعی). * فیه نظر؛ حیث إ نّه لا تشمله قاعدة البناء علی الأکثر، والأوجه أن یبنی علی الأوّل، وإن کانت الإعادة بعد الإتمام أحوط، بل لا یُترک. (المیلانی). * الظاهر بطلان الصلاة؛ لأنّها علی تقدیر النقص لا تُجبَر بصلاة الاحتیاط؛ للعلم بزیادة الرکوع فلا تشملها أدلّة البناء علی الأکثر. (البجنوردی). * مشکل جدّاً. (أحمد الخونساری). * مجیء دلیل البناء علی الأربع هنا بعید جدّاً، ولا یحتاج إلی صلاة الاحتیاط قطعاً؛ لأنّها: إمّا باطلة لزیادة الرکن، وإمّا صحیحة تامّة، والأقوی جواز رفع الید عنها وإعادتها، وإن کان الأحوط البناء علی الأربع مع إتیان الرکوع بلا صلاة الاحتیاط وإعادة الصلاة. (عبداللّه الشیرازی). * یشکل ذلک؛ فإنّه یعلم بزیادة الرکن وبطلان الصلاة علی تقدیر النقصان، فلا تُجبر بصلاة الاحتیاط، ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (الشریعتمداری). * بل تبطل؛ لأ نّه بزیادة الرکوع یعلم بعدم جعل صلاة الاحتیاط فی حقّه؛ لأ نّه علی تقدیرالاحتیاج إلیها تقع الصلاة باطلة من جهة زیادة الرکوع، وکذا فی عکس المسألة؛ لأ نّه مع عدم الإتیان بالرکوع یعلم بعدم جعل صلاة الاحتیاط فی حقّه؛ لأ نّه علی تقدیرالاحتیاج إلیها تقع الصلاة باطلة؛ من جهة نقص الرکوع، ومع الإتیان بالرکوع تقع الصلاة باطلة؛ لما ذکر فی المتن. (الفانی). * الظاهر هو بطلان الصلاة فی هذه الصورة دون عکسها، فیبنی علی الأربع ویأتی بالرکوع، ثمّ یأتی بوظیفة الشاکّ، لکنّ الأحوط إعادة الصلاة أیضاً. (الخمینی). * بل یحکم ببطلان الصلاة؛ للقطع بعدم کون صلاة الاحتیاط جابرةً علی تقدیر النقص. (الخوئی). * مشکل؛ للعلم بلَغویّة صلاة الاحتیاط بملاحظة العلم بزیادة الرکوع علی تقدیر النقصان، فالأقوی وجوب الإعادة بعد إتمام ما بیده، بانیاً علی الأربع قبل الرکوع أو الثلاث بعده. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط بإتیان الرکوع ثمّ إعادة الصلاة فی المقام، وبالبناء علی الأربع وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة فیما یأتی. (السبزواری). * الظاهر البطلان. (زین الدین). * بل الأظهر البطلان؛ لأ نّه یعلم بعدم کونه مأموراً بصلاة الاحتیاط؛ لأ نّه علی تقدیر النقصان زاد فیها رکوعاً، وکذلک فی الفرض الثانی یعلم علی تقدیر النقصان نَقَصَ منها الرکوع أیضاً، وإن رکع مع البناء علی الأربع یعلم بفساد صلاته. (حسن القمّی). * بل تبطل الصلاة، ولا یمکن تصحیحها بوجه. (الروحانی). * بل یُعید صلاته، والتعلیل المذکور علیل. (السیستانی).

1- 1. هناک محتملات اُخر: کالبناء علی الأقلّ، والإتیان بالرکوع، وغیره، وکلّها مخدوشة، فلا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة. (المرعشی).

2- 2. فی المسألة وجوه، أقربها البناء علی الأربع والإتیان بالرکوع، والأولی الاحتیاط بإعادة الصلاة بعد صلاة الاحتیاط أیضاً. (البروجردی). * بل یبنی علی الأربع المقیّد بکونه بعد الرکوع؛ لأنّه أحد طرفَی شکّه، فیسجد ویتشهّد ویسلّم ویأتی بصلاة الاحتیاط، ولکن مع ذلک لا ینبغی ترک الاحتیاط بإعادة الصلاة أیضاً بعد ذلک. (الشاهرودی). * لکنّه حینئذٍ یعلم بلَغویّة صلاة الاحتیاط؛ للعلم بترک الرکوع علی تقدیر نقصان الصلاة، فیعمل بما مرّ فی الحاشیة السابقة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

1- 1. لا یَبعُد ذلک، والاحتیاط بالإعادة لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الآملی). * لا یبعد ذلک، ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة بعد ذلک؛ للعلم بنقصان الرکوع علی تقدیر نقصان الصلاة الغیر منجبر ذلک بصلاة الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * الظاهر البناء علی الأربع والإتیان بالرکوع وصلاة الاحتیاط، والأولی الإعادة بعدهما، والأظهر بطلان الصلاة. (اللنکرانی).

2- 2. والأح_وط فی الف_رضین إعادة الص_لاة بعد إتمامها بقصد ما فی الذمّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل البناء علی الثلاث والمضیّ علیه فی صلاته؛ حیث إ نّه کسابقه لا تشمله قاعدة البناء علی الأکثر، والأحوط الإعادة. (المیلانی).

3- 3. والأظهر أیضاً بطلان الصلاة فی هذا الفرض؛ للعلم بعدم جبر صلاة الاحتیاط علی تقدیر النقص؛ للقطع بنقصان الرکن _ أی الرکوع _ وعدم فائدته علی تقدیر التمام، فلا تشملها أدلّة البناء علی الأکثر؛ لأ نّها لا تنفکّ عن لزوم صلاة الاحتیاط. (البجنوردی). * بل لأنّ مورد قاعدة البناء علی الأکثر أن تکون الصلاة صحیحة علی کلا الاحتمالین لولا احتمال النقص، وهذا غیر متحقّق فی المقام، سواء رکع فی رکعته تلک لقاعدة الشکّ فی المحلّ، أم لم یرکع، فإنّه إن رکع علم ببطلان صلاته إذا کانت هی الرابعة؛ لزیادة الرکوع، وإن لم یرکع علم ببطلانها إذا کانت رکعته هی الثالثة؛ لنقصان الرکوع. (زین الدین).

1- 1. بل لا یبعد الصحّة لو أتی بالرکوع ثمّ أتی بوظیفة الشاکّ بین الثلاث والأربع، والعلم الإجمالی بأ نّه: إمّا زاد رکوعاً، أو نقص رکعةً لا أثر له، والأحوط إتمام الصلاة بالنحو المزبور ثمّ الإعادة. (الإصفهانی). * بل هو الأقرب. (الکوه کَمَری). * وهو الأظهر، لکن لا لِما ذکر فی المتن. (محمّد الشیرازی). * بل البطلان مقطوع به، لا لِما أفاده الماتن رحمه الله ؛ إذ بمقتضی حکم الشارع یکون المصلّی بعد الرکوع من الرابعة، بل للقطع بعدم جابریة صلاة الاحتیاط؛ لأ نّه یعلم بأنّ صلاته: إمّا تامّة فلا تحتاج إلی الجبران، وإمّا فاسدة فلا یمکن جبرانها، فلا مناصَ عن الالتزام بالبطلان؛ لقاعدة الاشتغال علی المشهور، وللاستصحاب علی المسلک المنصور. (تقی القمّی).

2- 2. بل هو الأقرب؛ لأنّ قاعدة البناء علی الأکثر إنّما تجری حیث تکون الصلاة مفروضة الصحّة لولا احتمال النقص، ولیس المقام من هذا القبیل، کما یظهر بالتأمّل. (آل یاسین). * بل لا یبعد الصحّة لو أتی بالرکوع ثمّ أتی بوظیفة الشاکّ بین الثلاث والأربع، والعلم الإجمالی بأ نّه: إمّا زاد رکوعاً، أو نقص رکعةً لا أثر له، بل یمکن القول بانحلال العلم الإجمالی بعد الأمر بتدارک النقصان، فیُجری أصالة عدم الزیادة، والأحوط إتمام الصلاة بالنحو المزبور ثمّ الإعادة. (عبداللّه الشیرازی). * بل هو الأقوی. (الشریعتمداری). * بل هو المتعیّن؛ لأ نّه إن لم یرکع فی الرکعة التی شکّ فیها بمقتضی البناء علی الأربع فلا یحتمل جبر صلاة الاحتیاط للنقص المحتمل، وإن رکع من جهة کون الشکّ فی المحلّ فلا تُحتمل صحّة الصلاة فی نفسها، والجبر بصلاة الاحتیاط إنّما هو فی مورد الاحتمال المزبور. (الخوئی). * بل هو المتعیَّن؛ إذ مع عدم الرکوع یقطع بعدم جابریة صلاة الاحتیاط علی تقدیر النقص؛ لبطلان الصلاة بنقص الرکوع، ومع الرکوع لا یحتمل صحّة الصلاة فی نفسها؛ إذ علی تقدیر التمامیة تکون باطلة بزیادة الرکوع. (الروحانی).

1- 1. لا یجب علیه، ولا یکون محلّه باقیاً؛ للقطع بعدم الرکوع، فالأحوط إتمام الصلاة بلا رکوع وإعادة الصلاة. (عبداللّه الشیرازی).

2- 2. لا أثر لهذا العلم؛ لأنّ احتمال نقصان الرکعة لا أثر له فی الشکّ فی الرکعات. (الرفیعی).

3- 3. احتمال زیادة الرکوع مدفوع بالأصل، ونقصان الرکعة لا یقدح؛ لأ نّه مجبور برکعة الاحتیاط، فیبنی علی الأربع، ویرکع ویُتمّ صلاته، ویأتی برکعة الاحتیاط، ولا منافاة بین البناء علی الأربع وبین لزوم الرکوع؛ لما عرفت من أنّ حقیقة البناء علی الأکثر هو البناء علی الأقلّ، غایته أنّ الرکعة مفصولة لا غیر، فتدبّره جیّداً. (کاشف الغطاء).

4- 4. الأقرب إمکانه، والأحوط الإعادة. (الجواهری).

5- 5. یمکن الحکم بمضیّه فی صلاته رجاءً، ولا یرکع؛ لأنّ الحکم الوارد فی الخبر بالرکوع مع الشکّ لا یشمل المقام، ومناط حکم العقل أیضاً لا یجری، وصحّة الأجزاء السابقة مستصحبة، ویجری استصحاب الأمر بالإتمام لإتیان الأجزاء اللاحقة، فیحتاط بالإتمام ثمّ الإعادة. (الفیروزآبادی). * بل الظاهر إتمام صلاته بلا رکوع فی هذه الرکعة، ثمّ الإعادة. (صدر الدین الصدر). * لصحّتها وإتمامها بلا رکوع فی هذه الرکعة وجه قویّ بعد فساد توهّم لزوم إتیانه معطّلاً ببقاء المحلّ؛ إذ کیف الحکم بالبقاء مع دوران الأمر بین إتیانه فی هذه الرکعة وبطلان الصلاة؟ ولکنّ الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمام الاُولی. (المرعشی). * الأحوط إتمام صلاته من غیر رکوع جدید، ثمّ إعادتها. (زین الدین).

1- 1. الأحوط إتمام الصلاة بدون الرکوع، ثمّ الإعادة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل، والتعلیل بما ذکر فی المتن علیل، والاحتیاط لا یُترک. (الآملی). * بل الظاهر صحّة الصلاة؛ إذ بجریان قاعدة الفراغ فی الرکوع الثانی یثبت وقوعه فی الرکعة الثانیة، فلا وجه للبطلان. (تقی القمّی).

2- 2. فی بطلان العمل تأمّل، والأحوط إتمامه من دون الرکوع فی الرکعة التی بیده،ثمّ الإعادة. (الحائری). * فیه تأمّل، فالأحوط إتمام الصلاة بلا رکوع فی هذه الرکعة، ثمّ إعادتها. (الإصطهباناتی). * الأحوط إتمامها بغیر رکوع فی هذه الرکعة، ثمّ إعادتها. (عبدالهادی الشیرازی). * له أن یرفع الید عمّا بیده، ویأتی بالصلاة مستقلّة بقصد الامتثال تفصیلاً، وأن یأتی بالسجود بلا رکوع، ویُتمّ صلاته رجاءً، ویأتی بالصلاة بعد ذلک رجاءً؛ بناءً علی جواز الامتثال إجمالاً مع التمکّن منه تفصیلاً، کما هو المختار، من غیر فرق بین ما ذکر وبین احتمال کونهما فی الاُولی، أو أحدهما فی الاُولی والآخر فی الثانیة، أو کونهما فی الثانیة. (الشاهرودی). * وإن کانت صحّتها لا تخلو من وجه، وأمّا بقاء محلّ الرکوع فی هذه الرکعة فلا معنی له؛ للعلم بعدمه. (المیلانی). * فی البطلان تأمّل، والأحوط الإتمام بلا رکوع، ثمّ الإعادة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأحوط الإتمام بلا رکوع، ثمّ إعادة الصلاة. (السبزواری). * بل الظاهر صحّتها، والحکم بإتیان الأجزاء إلی ما بعد الرکوع من الرکعة الثانیة، فیأتی بسائر الأجزاء إلی آخر الصلاة ولا شیء علیه. (الروحانی). * بل لا یبعد صحّتها، وإن کان الاحتیاط ممّا لا ینبغی ترکه. (السیستانی). * فیه تأمّل؛ من جهة احتمال جریان قاعدة التجاوز بالإضافة إلی الرکوع الثانی، نظراً إلی عدم بقاء محلّه؛ للعلم بعدم الأمر بالرکوع: إمّا لوقوعه فی محلّه، وإمّا لبطلان الصلاة، ومع ذلک لا یُترک الاحتیاط بالإتمام من دون رکوع ثمّ الإعادة. (اللنکرانی).

1- 1. بل لعدم مصحّح لهذه الصلاة؛ لأنّ قاعدة الفراغ لو قلنا بکونها غیر قاعدة التجاوز، وقلنا بجریانها فی الأجزاء لا تجری فی المقام؛ إذ مضافاً إلی عدم جریان الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی لعدم الشکّ فی إتیانه بالرکوعین، وتمحّض شکّه فی کونهما من رکعة أو رکعتین لا یکون المحلّ شرطاً للصحّة حتّی تجری القاعدة فی الرکوع الثانی وتثبت صحّته من حیث المحلّ، بل المحلّ ظرف للأمر به، وقاعدة الفراغ غیر متکفّلة لإثبات ذلک، فالشکّ إنّما هو فی کون الرکوع مأموراً به أم لا، وقاعدة الفراغ تُثبت تمامیّة المأمور به من حیث الصحّة، لا کون المعلوم تحقّقه متعلّقاً للأمر، وما فی المتن من أنّ محلّه باقٍ مخدوش بعدم إحراز ذلک بعد العلم بعدم الأمر بالرکوع فی هذه الرکعة، إمّا لإتیانه، وإمّا لبطلان الصلاة من رأس. (الفانی).

2- 2. کیف یکون باقیاً مع العلم بعدم الأمر بالرکوع: إمّا للإتیان به، وإمّا لبطلان الصلاة؟ وعلیه فلا یبعد الحکم بصحّة الصلاة؛ لجریان قاعدة الفراغ فی الرکوع الثانی الذی شکّ فی صحّته وفساده من جهة الشکّ فی ترتّبه علی السجدتین فی الرکعة الاُولی وعدمه. (الخوئی).

3- 3. بل الأقوی عدم وجوبه؛ للجزم تفصیلاً بعدم وقوعه علی صفة الجزئیة، فیبقی فی البین احتمال عدم وجوب بقیة الأفعال مستندة إلی بطلان صلاته وأصالة الصحّة بالنسبة الی الأفعال، بل وأصالة عدم الرکوع الزائد فی السابقة تجدی فی الحکم بوجوب الإتیان بالبقیة، فیکتفی بمثله فی رفع اشتغاله بصلاته. (آقا ضیاء).

1- 1. بل یعلم بعدم وجوبه؛ لأ نّه: إمّا بطلت صلاته، وإمّا أتی به فی هذه الرکعة، فالأحوط إتمام الصلاة بلا رکوع ثمّ یعید. (حسن القمّی).

2- 2. القواعد الثلاث التی وضعها الشارع لخصوص الصلاة أو مطلقاً _ وهی قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز وقاعدة الشکّ فی المحلّ _ إنّما وضعها لتصحیح الصلاة، لا لإفسادها، ففی الموارد التی تستلزم الفساد یسقط اعتبارها، ویرجع إلی الاُصول العامة والقواعد الاُخری، والمرجع هنا إلی أصالة عدم رکوعٍ ثانٍ فی الاُولی، وأصالة تأخّر الحادث وأصالة الصحّة، وکلّها یصحّح الصلاة، فیتمّ صلاته بلا رکوع جدید، وإذا احتاط بإعادة الصلاة فهو حسن. (کاشف الغطاء).

3- 3. بل التصحیح أصحّ، فیسجد ویمضی. (الجواهری).

4- 4. وبعد صدور المنافی، وإلاّ إذا کانت الرکعة الأخیرة إحدی الرکعات المحتمل فوات السجدة أو السجدتین منها، فالأقوی الإتیان بهما وإتمام الصلاة، ولا شیء علیه. (صدر الدین الصدر). * الأقوی وجوب قضاء السجدتین مع سجدتَی السهو مرّتین؛ إذ لا علم له باشتغال ذمّته بأزید من هذا، وإن کان الأحوط وجوب الإعادة. (الرفیعی).

5- 5. فکانت أطراف العلم ثلاثة، وعلی التقادیر: إمّا أن یحصل العلم قبل صدور المنافی، أو بعده، وللقول بالصحّة وجه فی بعض الصور، ککون المحتمل الفوات من الأخیرة مع عدم کون السلام مفرغاً، فیأتی بالسجدتین ویُتمّ الصلاة ویسجد للسهو، ولکنّ الأحوط إعادة الصلاة أیضاً. (المرعشی). * ولم تکن الأخیرة طرف العلم الإجمالی. (السبزواری).

1- 1. إلاّ إذ کان المحلّ الشکّیّ لبعض الأطراف باقیاً فإنّه تجری فی الطرف الآخر قاعدة الفراغ والتجاوز بدون معارض، فلا حاجة إلی الإعادة، ومن هذا القبیل: ما إذا اتّفق هذا الشکّ فی الصلاة الثنائیّة بعد الفراغ، ومنه ما إذا اتّفق فی غیر الثنائیّة فی الرکعة الثالثة حال القیام. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک الاحتیاط فی کلا الفرضین من المسألة. (زین الدین).

2- 2. الأقوی الاکتفاء بقضاء السجدتین وسجدتَی السهو لکلٍّ منهما بلا إعادة الصلاة، وهکذا فی الفرع الآتی، مع عدم حدوث العلم فی محلّه الشکّی، وإلاّ فیجب الإتیان بالمشکوک فی محلّه ولا شیء علیه، کلّ ذلک من جهة عدم معارضة قاعدة الفراغ أو التجاوز فی السابقة مع اللاحقة، فیرجع فی الطرف المعارض لمجری الفراغ أو التجاوز إلی استصحاب العدم، أو قاعدة الاشتغال، کما لا یخفی. ولقد فصّلنا الکلام فیه فیما کتبناه فی خلل الصلاة، فراجع(شرح تبصرة المتعلّمین للآقاضیاء: 2/229.). (آقا ضیاء). * الأقرب الحکم بالصحّة مطلقاً، فإن علم بعد المنافی اکتفی بقضاء السجدة مرّتین وسجود السهو کذلک، والإعادة أحوط وأولی، وإن علم قبله فکذلک، إلاّ إذا احتمل النقص من الرکعة الأخیرة فیأتی بالسجدتین وما بعدهما بقصد ما فی الذمّة. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یبعد الاکتفاء بقضاء سجدتین. (الحکیم). * للمسألة صور عدیدة، والأوجه وجوب قضاء السجدتین دون الإعادة، إلاّ إذا کان بعد الإتیان بالمنافی وکانت الرکعة الأخیرة طرفاً للشبهة. (المیلانی). * الظاهر هو الاکتفاء بقضاء السجدتین إذا لم یمکن تدارکهما أو إحداهما، وأمّا إذا کان محلّ تدارکهما باقیاً فیأتی بهما ولا شیء علیه، وإذا کان محلّ تدارک إحداهما باقیاً دون الاُخری فیأتی بها ویقضی الاُخری، ویأتی بسجدتَی السهو، ولکنّ الأحوط إعادة الصلاة أیضاً. (البجنوردی). * کأنّ وجهه تعارض القواعد الجاریة المقتضیة لعدم فوت سجدتین من رکعة ولا من رکعتین، وقد یعبّر عن الأوّل بقاعدة الفراغ، وعن الثانی بالتجاوز، والرجوع إلی أصالة عدم تحقّق السجدتین من الرکعة الموجبة للبطلان، ویمکن أن یقال بجریان قاعدة الفراغ القاضیة بالصحّة وعدم فوت السجدتین من رکعة، ولا یعارضها قاعدة التجاوز الدالّة علی عدم فوتهما من رکعتین؛ لأنّها معلومة البطلان؛ إذ الصلاة إن کانت فاسدة فلا تجری فی الفاسدة، وإن کانت صحیحة فلا یتصوّر إلاّ وأن تفوت من الرکعتین، فالقاعدة لا مسرح لها، سواء کانت الصلاة صحیحة أم فاسدة، نعم، لا یجری ما ذکرنا فیما لو حصل العلم المفروض قبل إتیان المنافی وکانت الرکعة الأخیرة من أطراف العلم، کما یظهر بالتأمّل، ویجب فیها إتیان السجدتین وإتمام الصلاة وإعادتها، ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة فی الصورة الاُولی أیضاً. (الشریعتمداری). * للاشتغال واصطکاک القواعد المقرّرة، وقد عرفت أنّ إطلاق وجوب الإعادة بالنسبة إلی تمام الصور منظور فیه. (المرعشی). * لا یبعد الحکم بصحّة الصلاة مطلقاً، فمع فوات المحلّ الشکّیّ والسهویّ یجب علیه قضاء السجدة مرّتین، ومع بقاء المحلّ الشکّی یجب الإتیان بالمشکوک فیه، فینحلّ العلم الإجمالی، ومع بقاء المحلّ السهویّ کان الحال کذلک، ویظهر وجهه بالتأمّل. (الخوئی). * لا یبعد الاکتفاء بقضاء السجدتین مع عدم حدوث شکّه فی محلّ الشکّ، وإلاّ فیجب إتیان المشکوک فی محلّه. (الآملی). * بل الظاهر جریان قاعدة الفراغ ووجوب قضاء السجدة مرّتین فی الفرضین، نعم، لو کان فی الأثناء وبقی محلّ التدارک تدارک ما احتمل کونه من تلک الرکعة، وقضی ما فات محلّ تدارکهما. (حسن القمّی). * بل صحّت صلاته، کان حصول العلم بعد الفراغ أو کان فی الأثناء، ویجب علیه قضاء السجدَتین بعد الصلاة، هذا إذا حصل العلم بعد عدم إمکان التدارک علی کلّ تقدیر، کما لو حصل بعد صیرورته محدثاً، وأمّا إن کان قبل مضیّ محلّ التدارک: فإن کان قبل تجاوز المحلّ الشکّی، کما لو حصل العلم المزبور قبل التشهّد مع کون الرکعة الأخیرة طرف العلم فیأتی بهما ویُتمّ صلاته ولا شیء علیه، وکذا إذا کان بعد مُضِیِّهِ مع کون طرف العلم رکعتین، وإن کان بعد مضیِّه وکان طرف العلم أکثر فیجب الجمع بین الإتیان بهما فی المحلّ وبما بعدهما من الأجزاء، وبین قضائهما بعد الصلاة. (الروحانی). * الأظهر الصحّة مطلقاً، فإن علم بعد المنافی اکتفی بقضاء السجدَتین، وإن علم قبله فکذلک، إلاّ إذا احتمل النقص من الرکعة الأخیرة، فإن کان سجدة تدارکها وقضی الاُخری بعد ذلک، وإن کان سجدتَین تدارکهما ولا شیء علیه. (السیستانی). * والظاهر عدم الوجوب، ولا ینبغی ترک الاحتیاط المزبور. (اللنکرانی).

1- 1. لا مانع من إجراء الأصل بالنسبة إلی الشکّ فی المبطل؛ فإنّه بالنسبة إلیه بدویّ وإن لم تجرِ القاعدة الحاکمة، لکنّ أصل عدم المبطل جارٍ وغیر محکوم، فالاحتیاط لا یُترک، وکذا لا یُترک مع الشکّ فی الأثناء؛ لِما مرّ فی الحاشیة السابقة. (الفیروزآبادی). * لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین). * لا یُترک، لکن فی صورة احتمال کونهما من الأخیرة مع عدم المنافی یأتی بالسجدتین بدون قصد القضاء والأداء، وبالتشهّد والتسلیم، ثمّ یُعید. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إن لم یکن أقوی فلا یُترک. (الکوه کَمَری). * لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لا یُترک فیه وفیما بعده. (تقی القمّی).

1- 1. وجهه احتمال جریان القاعدة بالنسبة إلی السجدة الثانیة من الرکعة السابقة، وعدم معارضتها مع جریانها بالنسبة إلی السجدة الثانیة من الرکعة اللاحقة؛ للعلم باشتغال الذمّة بها ، إمّا لفواتها بناءً علی فوت کلّ سجدة من کلّ رکعة ، أو فوتهما معاً من اللاحقة، وإمّا لعدم الأمر بها بناءً علی فوت السجدتین معاً من السابقة ، فتجری القاعدة فی الاُولی من السابقة بلا معارض، وفی الثانیة منهما مع الاُولی من اللاحقة ، وتسقط بالمعارضة، والنتیجة وجوب قضاء السجدة مرّتین، ولکنّ هذا الوجه ضعیف؛ لأ نّه لا تجری الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی المنجّز ، وعلی فرض جریانها لا یکون العلم التفصیلی المتولّد من العلم الإجمالی محلّلاً له ؛ لأ نّه یلزم من انحلاله انحلال العلم التفصیلی أیضاً فی مرحلة التنجیز؛ لأنّ مفاد القاعدة کان تقییداً للواقع، أو لرتبة الامتثال، أو الأخذ بالأذکریّة ینافی ترتّب الحکم الفعلی علی أحد تقدیرَی العلم الإجمالی ومجرّد کونه فی متن الواقع ذا حکم لا یفید مادام المؤمّن الشرعی موجوداً علی اختلاف المسالک فی لسانه ، وعلی هذا یکون ضمّ هذا التقدیر إلی التقدیر الثانی ضمّاً لغیر المقتضی إلی مشکوک الاقتضاء، وحینئذٍ یکون التقدیر الثانی مورداً لجریان القاعدة؛ إذ هو حسب فرض جریان الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی یکون بحکم الشکّ البدوی، وما تری من استنکار الوجدان لذلک، وأ نّه لا معنی لطرح العلم التفصیلی کاشف عن عدم إمکان رفع الید عن العلم الإجمالی المنجّز الحاصل أوّلاً، ثمّ إنّ مقتضی العلم التفصیلی باشتغال الذمّة بالسجدة الثانیة حفظ الحکم المعلوم بالإجمال المختلف بالنسخ، فیجب الإعادة والقضاء، وتوهّم أنّ القدر المتیقّن قضاء السجدة فقط مخدوش، بأنّ العلم الإجمالی بأحد الحُکمَین وإن کانا متداخِلَین غیر العلم التفصیلی بالأقلّ والشکّ البدوی فی الأکثر، هذا کلّه، مضافاً إلی أنّ التحقیق فی کلّیّة موارد الدوران بین البطلان والعلاج بأیّ نحو کان عدم تشکیل العلم الإجمالی بالإعادة أو القضاء أو أمرٍ آخر معادلٍ للإعادة؛ وذلک لأنّ جریان قاعدة الاشتغال إنّما هو فی مورد الشکّ فی الفردیّة، وهذا الشکّ تمام الموضوع لأصالة البراءة بالنسبة إلی وجوب علاج الفرد من حیث القضاء أو سجدة السهو أو حرمة الابطال، ومن هنا ظهر أ نّه لو کان وجه الاحتیاط الدوران بین البطلان والعلاج یکون ضعیفاً؛ بأنّ أصالة الإشتغال بأصل الصلاة مع أصالة البراءة من القضاء جاریتان فی عرض واحد لشکّ واحد متعلّق بفردیّة هذا الفرد فی عالم الامتثال للمأمور به، نعم، إذا احتمل فوتهما من الرکعة الأخیرة فالأحسن الإتیان بهما ثمّ التشهّد والسلام، وبعد الصلاة یقضی السجدتَین مع سجود السهو مرّتین. (الفانی).

1- 1. لکنّ الأوجه فیما کانت الرکعة الأخیرة طرفاً للشبهة ولم یکن قد تخلّل المنافی أن یسجد مرّتین بقصد ما فی الذمّة، ثمّ یتشهّد ویسلّم. (المیلانی).

2- 2. فی الإطلاق حتّی بالنسبة إلی صورة بقاء محلّ بعض الأطراف المشکوکة کما لو کان من الرکعة التی بیده نظرٌ. (المرعشی).

3- 3. علی الأحوط _ کما مرّ غیر مرّة _ . (محمّد الشیرازی).

4- 4. إلاّ إذا کان طرف العلم الإجمالی السجدتین من الرکعة الّتی بیده ولم یتجاوز المحلّ فإنّه یأتی بهما ولا شیء علیه، إلاّ أنّ الأحوط قضاء سجدة واحدة بعد الصلاة والإتیان بسجدتَی السهو. (الإصطهباناتی). * بل یقضی السجدتین إن فات محلّهما الذکری، وإلاّ فیرجع ویأتی بهما، والأحوط مع ذلک إعادة الصلاة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل لا تجب، وإنّما علیه أن یقضی السجدتَین علی الأوجه، نعم، لو أمکن التدارک فی الأثناء کان علیه ذلک. (المیلانی). * الأقوی الفرق بین أن یکون فی المحلّ الشکّی، أو الذکری، أو بعد الذکری، ففی الأوّل یأتی بالسجدتین ویُتمّ الصلاة ولا یحتاج إلی الإعادة، وفی الثانی یجب علیه العود ویأتی بالسجدتین وإتمام الصلاة ویسجد سجدتَی السهو لکلّ زیادة علی الأحوط، وإن کان الأحوط مع ذلک قضاء سجدة واحدة وسجدتَی السهو لو کان طَرفَا العلم الرکعتین المعیّنتین الاُولَیَین، وقضاء السجدتین مع سجدتَی السهو مرّتین لو کانا غیرهما وإعادة الصلاة، وفی الثالث فالأقوی والأحوط ما فی المتن. (عبداللّه الشیرازی). * بل لو علم قبل الدخول فی الرکن جری علیه نظیر التفصیل المتقدّم فی الفرض الثانی، وإن کان بعد الدخول فی الرکن فالأحوط العمل بما تقدّم وإعادة الصلاة، نعم، إذا کان ذلک بعد فصل رکعةٍ لم یبعد الاجتزاء بقضاء السجدَتین. (السیستانی).

1- 1. الأظهر عدم وجوب الإعادة، بل یقضی السجدتَین بعد الإتمام، خصوصاً إذا وقع الشکّ بعد الفراغ. (الجواهری).

2- 2. ولم تکن الرکعة التی بیده طرفاً للعلم، وإلاّ جاء ما ذکرناه فی الحاشیة السابقة. (صدر الدین الصدر).

3- 3. إلاّ إذا کان طرف العلم الإجمالی السجدتین من الرکعة التی بیده ولم یتجاوز المحلّ فإنّه یأتی بهما ولا شیء علیه. (الحائری). * فی هذا الفرع صورتان: الاُولی: عروض الشکّ بعد الفراغ، ومقتضی العلم الإجمالی وجوب الإعادة؛ رعایةً لاحتمال فوتهما من رکعة واحدة فتکون باطلة، أو من رکعتین فیجب قضاوءهما، ویحتمل الاکتفاء بالقضاء وعدم الإعادة لأصالة الصحّة، ولا یعید الصلاة ونحو ذلک. الثانیة: عروضه بالأثناء، وحینئذٍ: فإمّا أن یکون طرف الشکّ فواتهما من الرکعة الأخیرة کأن یعلم حال الجلوس فوات سجدتَین لا یدری أ نّهما سجدتا هذه الرکعة أو واحدة منها والثانیة من الاُولی، ولا إشکال أ نّه یأتی بالسجدتین؛ لأ نّه شکّ فی المحلّ ولا شیء علیه من قضاء سجود ولا إعادة. وإمّا أن یعلم حال الجلوس أ نّهما معاً من هذه الرکعة أو من السابقة أو من کلّ رکعة واحدة، فیراعی العلم الإجمالی فیعید أو یقضی، واحتمال عدم الإعادة والاکتفاء بقضائهما یأتی هنا أیضاً، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (کاشف الغطاء). * لو کان الشکّ فی الأثناء فی محلّ السجدة تَدارَکَ ما احتمل کونه من تلک الرکعة وقضی البقیّة، ولا یلزم معه الإعادة. (مهدی الشیرازی). * الحکم کما سبق إذا کان بعد الدخول فی الرکن بحیث لا یمکن التدارک، أمّا إذا کان قبل الدخول فی الرکن تدارک السجدتَین وأتمّ الصلاة إذا کان یحتمل أ نّهما من الرکعة التی بیده، وإن علم أ نّهما إمّا من السابقة أو إحداهما منها والاُخری من التی بیده رجع وتدارک سجدة واحدة وقضی اُخری بعد إتمام الصلاة. (الحکیم). * إلاّ إذا کان المحلّ الشکّیّ لبعض الأطراف باقیاً، مثل ما إذا حصل العلم حال الجلوس وکانت السجدتان من هذه الرکعة من الأطراف فیأتی بالسجدتَین، وتجری قاعدة التجاوز فی الرکعات الاُخر بدون معارض فلا تجب الإعادة. (الشریعتمداری). * إذا کان بعد فوات محلّ التدارک فحینئذٍ یجوز له قطع الصلاة ثمّ استئنافها؛ لما عرفت من الشکّ فی فردیّة هذا الفرد للمأمور به. (الفانی). * الأقوی مع احتمال ترکهما من الرکعة التی بیده وبقاء المحلّ الشکّیّ الإتیان بهما ولا شیء علیه. (الخمینی). * إذا کان محلّ المشکوک باقیاً، کما لوکان فی حال الجلوس واحتمل أن یکون عدم الإتیان بالسجدة أو السجدتَین من هذه الرکعة أتی بها ولا إعادة. (محمّد الشیرازی).

1- 1. لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی، اللنکرانی).

2- 2. لا یُترک. (الکوه کَمَری).

1- 1. لا شیء علیه فی هذه الصورة بناءً علی عدم وجوب سجدتَی السهو لکلّ نقیصة. (الکوه کَمَری).

2- 2. مقتضی الصناعة ما أفاده، لا لمعارضة قاعدة التجاوز الجاریة فی أحد الطرفین مع الجاریة فی الطرف الآخر؛ إذ القاعدة جاریة فی الرکوع بالنصّ الخاصّ، ولا دلیل علی صحّتها علی نحو الإطلاق، بل للإشکال فی جریان قاعدة «لا تعاد أثناء الصلاة»؛ لنقصان الجزء، لکن لا یُترک الاحتیاط الذی أشار إلیه الماتن رحمه الله . (تقی القمّی).

3- 3. الأقوی صحّة الصلاة فی الفرض الأوّل، ولزوم العمل علی طبق العلم الإجمالی فی الفرض الثانی. (الشاهرودی). * لا یبعد صحّة صلاته فی الفرض الأوّل، سواء حصل الشکّ بعد المحلّ الشکّیّ أم بعد الفراغ، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالإتمام والإعادة، کما أ نّه لا ینبغی ترکه بالجمع بین الوظیفتین فی الفرع الثانی، وکذا إذا کان بعد الفراغ. (الخمینی). * فیه تأمّل، والأوجه الصحّة فی الصورة الاُولی، سواء کان الشکّ بعد الفراغ أم فی الأثناء؛ وذلک لعدم تنجّز العلم؛ نظراً إلی عدم وجوب قضاء القراءة، فیبقی احتمال ترک الرکوع وجریان التجاوز فیه بلا مزاحم، ولکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بما فی المتن، وأمّا فی الصورة الثانیة فیمکن القول بالصحّة أیضاً؛ نظراً إلی عدم جریان التجاوز فی السجدة علی تقدیرَی صحّة الصلاة وبطلانها، فیبقی جریانه فی الطرف الآخر _ وهو الرکوع _ بلا مزاحم، ولکنّ الاحتیاط بما فی المتن لا یُترک، سواء کان الشکّ فی الأثناء أم بعد الفراغ، نعم، لو کان المحتمل ترک السجدة من الأخیرة فالأحوط _ حیث لم یتخلّل المبطل _ الإتیان بالسجدة رجاءً من دون قصد الأداء والقضاء، ثمّ الإتیان بالتشهّد والتسلیم، ثمّ سجدة السهو، ثمّ إعادة الصلاة. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط فی کلا الفرضین من المسألة. (زین الدین).

1- 1. بل لا إعادة علیه. (صدر الدین الصدر). * والأصحّ: أمّا فی الفرض الأوّل فالإتمام فقط؛ لجریان قاعدة التجاوز بالنسبة إلی الرکوع، ولا تعارض بجریانها فی القراءة؛ لأ نّه ممّا لا أثر له، ضرورة أ نّه لو علم بعد الدخول فی الرکوع أو السجدة ترک القراءة فلا شیء علیه فکیف مع الشکّ؟ وأمّا فی الفرض الثانی فالقاعدة ساقطة بالتعارض؛ لکونها ذات أثر فی الطرفین، فلازم العلم الإجمالی أن یتمّها ویقضی السجدة مع سجدتَی السهو، ثمّ یعیدها رأساً، أمّا لو کان بعد الفراغ فتجری القاعدة بالنسبة إلی ترک الرکوع الموجب للبطلان دون القراءة والسجدة؛ لعدم تأثیر ترکهما فساداً، راجع حواشینا علی السفینة. (کاشف الغطاء). * لا یبعد صحّة الصلاة فی الفرض الأوّل، وإن کان الاحتیاط المزبور فی المتن لا ینبغی ترکه، ولکنّ الاحتیاط المزبور فی الفرض الثانی لازم. (الإصطهباناتی). * الأقوی صحّة الصلاة فی الفرض الأوّل، ولزوم الاحتیاط المذکور فی الفرض الثانی، ولا ینبغی ترکه فی الأوّل أیضاً. (البروجردی). * علی الأحوط فی الفرض الأوّل، فلا یُترک الاحتیاط المذکور فیه. (مهدی الشیرازی). * بل الصحّة قویّة، وإن کان الأحوط الإعادة خصوصاً فی الفرض الثانی. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر أ نّه یکفی إتمام الصلاة مع سجود السهو احتیاطاً فی الفرض الأوّل، أو مع قضاء سجدة، وسجود السهو فی الفرض الثانی. (الحکیم). * الظاهر عدم وجوبها، من غیر فرق بین کونه فی الأثناء أو بعد الفراغ. (المیلانی). * الظاهر عدم لزوم الإعادة فی کلا الفرضین، وإن کان مراعاة الاحتیاط بالإتمام والإعادة خصوصاً فی الفرض الثانی هو الأولی. (البجنوردی). * الأقوی عدم وجوب الإعادة، والاکتفاء بما فی الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * لا یجب قضاء القراءة، ولا تجب سجدتا السهو فیها، فالعلم الإجمالی بین ترک القراءة أو الرکوع غیر منجَّز، فتجری قاعدة التجاوز فی الرکوع من غیر معارض، فلا تجب الإعادة، بل یمکن القول بذلک فی الصورة الثانیة أیضاً؛ لما ذکرنا سابقاً من عدم جریان قاعدة التجاوز فی مثل السجدة، سواء کانت الصلاة باطلة أم صحیحة، فتجری القاعدة فی الرکوع بلا معارض، فتصحّ الصلاة، ویقضی السجدة، ولکن لا یُترک الاحتیاط بالإعادة فی الفرض الثانی، ویجری جمیع ما ذکرنا لو کان ذلک بعد الفراغ أیضاً، نعم، إذا احتمل ترک السجدة من الرکعة الأخیرة فالأحوط إتیان السجدة وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (الشریعتمداری). * التحقیق صحّة الصلاة فی الفرض الأوّل؛ لعدم وجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة ونقیصة، فلا تجری القاعدة بالنسبة إلی القراءة؛ لعدم الاحتیاج إلیها، ویکون جریانها بالنسبة إلی الرکوع بلا معارض، وأمّا الفرض الثانی فیجوز له رفع الید عنها فی الأثناء ثمّ الإعادة. (الفانی). * لا یبعد عدم وجوبها واختصاص الشکّ فی الرکوع بجریان قاعدة التجاوز فیه، فیحکم بعدم الإتیان بالقراءة أو بالسجدة من الرکعة السابقة، وبه یظهر الحال فیما إذا کان الشکّ بعد الفراغ. (الخوئی). * الظاهر صحّة صلاته ووجوب إتمامها؛ فإنّ قاعدة التجاوز لا تجری بالنسبة إلی السجدة والقراءة؛ فإنّه لا یحتمل وجودهما صحیحاً، فإجراؤها بالنسبة إلی الرکوع بلا معارض، فیجب فی الفرض الثانی قضاء السجدة والإتیان بسجدتَی السهو احتیاطاً. (حسن القمّی). * الأقوی صحّة الصلاة، والحکم بعدم إتیان القراءة أو السجدة من الرکعة السابقة وترتیب أثر ذلک، وکذا لو کان بعد الفراغ من الصلاة. (الروحانی). * الظاهر عدم وجوبها، بل یکتفی بقضاء السجدة فی الفرض الثانی، وأمّا فی الفرض الأوّل فلا شیء علیه، وهکذا الحال لو کان الشکّ بعد الفراغ. (السیستانی). * الظاهر صحّة الصلاة فی الفرض الأوّل ولا شیء علیه، ولزوم الاحتیاط المذکور فی الفرض الثانی. (اللنکرانی).

1- 1. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * لا یُترک الاحتیاط فی الفروع الثلاثة. (الحائری). * بل الأقوی الاکتفاء بذلک بلا إعادة؛ وذلک لعین ما تقدّم من الوجه فی سابقه بملاحظة الجزم بعدم إتیان القراءة أو السجدة علی صفة الجزئیة، فیبقی احتمال عدم وجوب البقیّة مستنداً بفساد صلاته، فأصالة الصحّة فی عمله توجب البقیّة، وتجری القاعدة فی طرف احتمال فوت الرکن بلا معارض، إلاّ إذا کان المحلّ الذکریّ باقیاً مع فوت محلّه الشکّی؛ فإنّه تتعارض القاعدتان، فیجب إتیان الرکن وقضاء غیر الرکن إن کان له قضاء، وإلاّ فلا یجب إلاّ سجدتَی السهو، نعم، مع بقاء محلّ الرکن شکّیّاً أیضاً یجب تدارکه بلا وجوب شیء آخر؛ لجریان التجاوز فی الغیر الرکنیّ بلا معارض، ولکنّ هذه الکلّیّة فی ذکرک فی کلّ ما یرد علیک من أمثال هذه الفروع. (آقا ضیاء). * لا یُترک فیه وفیما بعده. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک الاحتیاط فی الفرض الثانی. (الکوه کَمَری). * لا ینبغی ترکه. (المیلانی).

2- 2. الأقوی الاکتفاء بما ذکر هنا فی الفرض الأوّل وفی الفرض الثانی دون لزوم الإعادة فی الفرضین. (السبزواری).

3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین). * لا یَبعُد کفایة الإتمام فی الفرض الأوّل، والاحتیاط أولی فیه، ویجب علیه الإعادة فی الثانی. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل هو الأقوی. (الرفیعی).

4- 4. لا یبعد کفایة الإتمام فی الفرض الأوّل، والاحتیاط فیه أولی، ویجب فی الفرض الثانی. (النائینی).

5- 5. لا یُترک الاحتیاط بذلک فی الفرض الثانی، کما هو مقتضی العلم الإجمالی، وأمّا فی الفرض الأوّل فالأقوی صحّة الصلاة وعدم وجوب شیء علیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

1- 1. الأظهر عدم وجوب الإعادة فی الفرضین، ووجوب قضاء السجدة فی الثانی، وکذا بعد الفراغ. (الجواهری).

2- 2. إذا احتمل ترک السجدة من الرکعة الأخیرة ولم یأتِ بالمبطل عمداً وسهواً فالأحوط أن یأتی بها بقصد القربة من غیر تعیین الأدائیّة أو القضائیّة، ثمّ یأتی بما یترتّب علیه من التشهّد والتسلیم، ثمّ بسجدتَی السهو، ثمّ إعادة الصلاة. (الإصطهباناتی).

3- 3. ممّا ذکرنا فی الفرع السابق یُعلَم أنّ جریان قاعدة «لا تعاد» فی المقام بلا مانع؛ حیث إنّ المفروض الفراغ من الصلاة. (تقی القمّی).

4- 4. وهو المتعیّن؛ فإنّ الشکّ فی القراءة شکّ فی المحلّ، أمّا قبل القنوت فواضح، وأمّا فی القنوت فلِما ذکره فی المتن؛ ولأنّ القنوت واقع فی غیر محلّه علی کلّ تقدیر، فلا یکون الدخول فیه دخولاً فی الغیر، والشکّ فی السجدتَین شکّ بعد الدخول فی الغیر وهو القیام. (زین الدین).

5- 5. الاکتفاء بالإتیان بالقراءة من غیر لزوم الإعادة لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی).

6- 6. بل یکتفی بإتیان القراءة بلا إعادة؛ لأنّ الشکّ فیها قبل التجاوز وفی السجدتین بعده؛ لحصول التجاوز عنهما بالقیام. (مهدی الشیرازی). * الأقوی هو الاکتفاء بالإتیان بالقراءة من غیر لزوم الإعادة. (أحمد الخونساری). * الاکتفاء بالإتیان بالقراءة من غیر لزوم الإعادة هو الأقوی ؛ لانحلال العلم الإجمالی بجریان دلیل الشکّ لا فی المحلّ ، فتجری قاعدة التجاوز فی السجدتین. (عبداللّه الشیرازی). * إن لم یدخل فی القنوت یأتی بالقراءة، ومع الدخول فیه یجوز له رفع الید عن هذه الصلاة واستئنافها. (الفانی). * الأقوی الاکتفاء بإتیان القراءة مع بقاء المحلّ الشکّی، وکذا فی الفرع الآتی أخیراً المشابه لذلک، ولزوم العود لتدارکهما فیما إذا ورد فی الغیر ولم یبقَ المحلّ الشکّی، وما ذکره من الوجه لانحلال العلم الإجمالی ضعیف. (الخمینی). * أمّا العود فلبقاء المحلّ الذکریّ للتدارک، وأمّا الإعادة فلاحتمال بقاء الاشتغال باحتمال زیادة السجدتین، هذا، ولکن فی التعلیل والمعلّل له نظر، وما أفاده إحدی المحتملات، وهناک وجوه اُخَر ، منها: وجوب العود لتدارک السجدتین والقراءة والإتمام وسجدتا السهو وإعادة الصلاة ، ومنها: وجوب العود لتدارکهما والقراءة وعدم وجوب الإعادة ، ومنها: ما أفاده بقوله: «ویحتمل»، وهو أظهر الوجوه؛ لکون الشکّ فی القراءة شکّاً فی المحلّ، والشکّ فی السجدتین شکّاً بعد التجاوز ، ومنها: التفاصیل المحتملة فی المقام التی طوینا الکشح عن ذکرها. (المرعشی). * بل یقرأ ویکتفی بذلک. (محمّد الشیرازی).

1- 1. بل لتدارک القراءة فقط والإتمام حتّی بعد القنوت، وإن کان الأحوط الإعادة. (عبدالهادی الشیرازی).

2- 2. یجوز ترک الإعادة. (الکوه کَمَری). * الأقوی کفایة العود لتدارکهما وإتمام الصلاة بلا احتیاج إلی الإعادة وإن کان هو الأحوط. (الشاهرودی). * الأقوی عدم وجوب الإعادة؛ لأنّ الشکّ فی القراءة شکّ فی المحلّ، والشکّ فی السجدتین بعد التجاوز بالقیام، فیأتی بالقراءة ویُجری قاعدة التجاوز بالنسبة إلی السجدتین. (حسن القمّی). * مقتضی الصناعة تعیُّنها؛ لعدم جریان قاعدة «لا تعاد» فی الأثناء، لکنّ الاحتیاط الذی أشار إلیه لا یُترک، وما ذکرناه فی الفرع المذکور جارٍ فی جمیع الفروع المذکورة فی هذه المسألة. (تقی القمّی).

1- 1. هذا الاحتمال متّجه. (الجواهری). * ضعیف غایته. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل هو الأقوی: إمّا لأنّ الأمر بالقراءة لم یُمتَثَل قطعاً فلا تجری فیها قاعدة التجاوز، أو لأنّ القنوت واقع فی غیر محلّه علی کلّ تقدیر، فلا یتحقّق به التجاوز علی أظهر الوجهین، فتجب، بخلاف السجود فإنّه من الشکّ بعد القیام فلا یلتفت إلیه، وفی المتن ما لا یخفی من القصور والاضطراب، فتدبّر. (آل یاسین). * هذا هو الأقوی ولو کان قبل القنوت. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأقوی ذلک ما لم یرکع، کما هو الفرض. (صدر الدین الصدر). * لا فرق بین هذا الفرض وما بعده؛ فإنّ هذا القیام محکوم باللغویّة شرعاً، فلا یکون الدخول فیه دخولاً فی الغیر بالنسبة إلی کلٍّ من التشهّد والسجود؛ وعلیه فالأحوط أن یتدارک السجود والتشهّد، ویسجد للسهو للقیام إذا تلبّس معه بقراءة أو تسبیح، ثمّ یعید الصلاة، من غیر فرقٍ بین أن یکون المشکوک ترک سجدةٍ واحدةٍ أو سجدتین. (زین الدین).

2- 2. بل هو الأقوی؛ لعین ما ذکرنا من الکلّیّة. (آقاضیاء). * فیه منع. (الکوه کَمَری). * هذا هو المتعیّن قبل القنوت أو بعده، بل لا وجه للحکم الأوّل، ضرورة جریان قاعدة التجاوز بالنسبة إلی السجدتین، وقاعدة الشکّ فی المحلّ بالنسبة إلی القراءة، وإن شئت قلت: القراءة تجب قطعاً: إمّا لترکها، أو ترک السجدتین، فینحلّ العلم الإجمالی، مضافاً إلی الدخول فی الغیر بالنسبة إلیهما وهو القیام فضلاً عن القنوت، ولیس کذلک لو علم أ نّه ترک السجدتین أو التشهّد أو سجدة واحدة حال القیام؛ فإنّه یجلس ویأتی بهما ویسجد سجدتَی السهو، ولا وجه للاحتیاط بإعادة الصلاة إلاّ استحباباً. (کاشف الغطاء). * هذا الاحتمال فی الفرض الأوّل وهو قبل القنوت أولی وأقرب، بل لا یخلو من قوّة؛ لکون الشکّ فی القراءة قبل تجاوز المحلّ، مضافاً إلی جریان الدعوی المزبورة فیه أیضاً، ولکنّها غیر مسموعة؛ لعدم کون مثل هذا العلم التفصیلیّ _ بوجوب القراءة المردّد بین وجوبها لأجل ترکها أو وجوبها بعد تدارک السجدتین لأجل حصول الترتیب علی فرض ترک السجدتین، الراجع فی الحقیقة إلی العلم بوجوب القراءة أو وجوب السجدتین _ مجدیاً فی الانحلال، کما لا یخفی، مع کون الشکّ فی الفرض الثانی بعد تجاوز المحلّ فی کلتیهما، فالاحتیاط الّذی ذکره فی الفرض الأوّل لا یجوز ترکه فی الفرض الثانی، کما لا ینبغی ترکه فی الفرض الأوّل. (الإصطهباناتی). * هو الأقوی. (الحکیم). * بل یقوّی ذلک، وأمّا تفسیر الغیر هاهنا بالقنوت فلیس فی محلّه؛ فإنّه هو القیام. (المیلانی). * هذا هو المتعیّن؛ لأنّ الشکّ فی القراءة شکّ فی المحلّ، ولا فرق بین أن یکون هذا الشکّ بعد الإتیان بالقنوت أو قبله، والشکّ فی السجدتین شکّ بعد تجاوز المحلّ؛ لأ نّه بعد القیام. (البجنوردی). * وهو الأظهر بعد انحلال العلم؛ لکون الشکّ فی القراءة شکّاً فی المحلّ بعد عدم صدق الغیر بالنسبة إلی القنوت، بخلاف الشکّ فی السجدتین؛ لکونه شکّاً بعد التجاوز عن المحلّ بعد التلبّس بالقیام. (المرعشی). * هذا هو المتعیّن؛ لمضیّ محلّ الشکّ فی السجدة بالقیام وبقاء محلّه فی القراءة إن کان قبل القنوت بلا إشکال، وإن کان بعده فللعلم بلغویّة القنوت. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وهو الأقوی. (السبزواری). * وهو المتعیّن مطلقاً، وإن لم یدخل فی القنوت. (السیستانی).

1- 1. وعدم لزوم الإعادة لا یخلو من قوّة. (الرفیعی). * هذا الاحتمال قویّ جدّاً حتّی فی صورة الشکّ بعد القنوت؛ فإنّ القیام محلّ بالنسبة إلی القراءة فتجب، وغیرمحلٍّ بالنسبة إلی السجدتین فتجری قاعدة التجاوز، وأمّا القنوت فی المثال فلیس غیراً فی باب التجاوز؛ إذ الغیر لا یشمل ما یجب رفع الید عنه. والعجب من الماتن رحمه الله حیث حصر احتمال الاکتفاء بإتیان القراءة فی الفرض الثانی؛ لأنّ القنوت غیرٌ بالنسبة إلی السجدتین، والحال أنّ الغیر القیام وهو حاصل فی کلا الفرضین، ولیس القنوت غیراً؛ لِما ذکرنا. (الشریعتمداری). * هذا الاحتمال هو الأظهر، لا لأنّ الشکّ فی السجدتین بعد الدخول فی القنوت شکّ بعد التجاوز؛ فإنّ القنوت المأتیّ به خارج عن أجزاء الصلاة یقیناً، فلا یتحقّق به التجاوز عن المحلّ، بل لأنّ الشکّ فی القراءة شکّ فی المحلّ، والشکّ فی السجدتین بعد القیام شکّ بعد التجاوز، فینحلّ العلم الإجمالی لا محالة. (الخوئی). * هذا هو الأظهر، من غیر فرق بین کونه قبل القنوت أو بعده. (الروحانی).

1- 1. قد مرّ أ نّه لا أثر لتقدّم الشکّ علی القنوت وتأخّره عنه بعد عدم کونه من مصادیق الغیر، وإنّما المعیار هو صدق الغیر علی القیام، کما تومئ إلیه صحیحة ابن جابر(وسائل الشیعة: الباب (13) من أبواب الرکوع، ح4.). (المرعشی). * ومحلّ الإشکال إنّما هی هذه الصورة، والظاهر فیها وجوب العود لتدارکهما، وأمّا غیر هذه الصورة فالحکم فیه لزوم القراءة؛ لبقاء محلّه الشکّی، وجریان قاعدة التجاوز بالإضافة إلی السجدتین. (اللنکرانی).

2- 2. بل یجب العود لتدارکهما فی هذه الصورة بلا إعادة؛ لتعارض قاعدة التجاوز بالنسبة إلیهما، فیرجع إلی أصالة عدم الإتیان بالسجدتین، وما ذکره من الوجه لیس بتمام، وکذا فی الفرع التالی. (مهدی الشیرازی).

3- 3. الإشکال فی هذه المسألة إنّما هو فی هذا المورد، وأمّا قبل القنوت فلا إشکال فی وجوب القراءة فقط؛ إذ الشکّ عرض فیها قبل التجاوز، بخلاف السجدتین فإنّه تجاوز بالقیام عن محلّهما. (البروجردی).

4- 4. الظاهر أ نّه لا فرق بین کونه فی القنوت وعدمه؛ لأ نّه یکفی فی تحقّق الغیر بالنسبة إلی السجدتین القیام، وإن دلّ الدلیل علی أنّ الصعود إلی القیام قبل تحقّقه لا یکفی فی تحقّق الغیر بالنسبة إلی السجدة ولزوم العود إلیها. (الفیروزآبادی).

1- 1. بل هو الظاهر فی کلا الفرعین؛ لما اُشیر إلیه فی المتن فی الثانی، مضافاً إلی کون الشکّ فی القراءة قبل تجاوز المحلّ فی الفرض الأوّل. (الحائری). * وجوب العود لتدارکهما فی هذه الصورة من غیر لزوم الإعادة لا یخلو من قوّة، والعلم الإجمالی لا ینحلّ بالتفصیل المذکور. (عبداللّه الشیرازی).

2- 2. لا حاجة إلی هذه الدعوی بعد کون الشکّ قبل التجاوز عن المحلّ، ولو فرض أنّ القنوت یوجب فوت المحلّ جاء بسجدتین، ثمّ قام وقرأ وأتمّ صلاته. (صدر الدین الصدر).

3- 3. فیه إشکال؛ لأنّ الأمر فی الأقلّ والأکثر الارتباطیّین دائر بین المتباینَین: إمّا القراءة المنفردة، وإمّا المقیّدة بالمسبوق بالسجدتین، فلا یصیر أحد الطرفین معلوماً مفصّلاً، والذی ذکره فیما لم یکن الأقلّ والأکثر ارتباطیّین. (الفیروزآبادی).

4- 4. ولو اُضیف إلی هذا العِلمِ العِلمُ بوجود أحدهما أیضاً فیحتاط بإتیانهما وسجدتَی السهو، ثمّ الإعادة. (الحائری). * لا یبعد جواز الاکتفاء بالتشهّد مع عدم وجوب الإعادة. (الخمینی).

5- 5. الدخول فی الغیر مع العلم الإجمالی لا یوجب عدم الإتیان، وکون الشیء مشکوک الإتیان بدواً غیر کونه طرف العلم بالترک بالعلم الإجمالی، المانع من إجراء القاعدة بالنسبة إلیه. (الفیروزآبادی).

6- 6. بل هو القیام، کما مرّ. (البروجردی). * الأولی تبدیله بالقیام. (الحکیم). * بل هو القیام. (عبداللّه الشیرازی، الروحانی، اللنکرانی). * بل القیام. (السبزواری). * هذا من سهو القلم، وصحیحه هو القیام، کما تشهد له الفقرة التالیة الموجودة فی بعض النسخ. (السیستانی).

1- 1. حاله کما قبله. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * یجب العود، ولا تجب إعادة الصلاة، نعم، هو أحوط. (الکوه کَمَری). * بناءً علی ما ذکره، وقد عرفت ما هو الأقوی. (صدر الدین الصدر). * فیه إشکال، کما أنّ احتمال الاکتفاء بالرجوع وتدارک المشکوک من دون إعادة الصلاة لا یخلو من الإشکال، بل النظر أیضاً. (المرعشی). * الظاهر صحّتها أیضاً، والتجاوز لا یتحقّق بالقیام المعلوم الزیادة، فیجب العود، فیأتی بالسجدتین علی تقدیر، والسجدة الواحدة علی تقدیر آخر، ثمّ یأتی بالتشهّد، ویُتِمّ الصلاة ویسجد سجدة السهو للقیام الزائد احتیاطاً، والأولی إعادة الصلاة، وظهر حکم ما کان ذلک قبل القیام. (حسن القمّی).

2- 2. بل الأقوی فی هذه الصورة الإتیان بالسجدتین أیضاً؛ للجزم بأنّ قیامه وقع فی غیر محلّه، فیعود محلّ السجدة بعوده إلی التشهّد. (آقا ضیاء). * قد تبیّن أنّ مقتضی القاعدة هو الإتیان بهما، وأنّ الإعادة من الأحوط الذی لا ینبغی أن یُترک. (الشاهرودی). * حکمها یظهر من الحاشیة السابقة. (عبداللّه الشیرازی).

3- 3. لا یبعد الاکتفاء بتدارک السجدتین برجاء السجود المحتاج إلیه، وکذا التشهّد بقصد القربة المطلقة، کما ذکرنا سابقاً، فإن لم یُتمّ تعیّنت الإعادة. (الحکیم). * یظهر الحال فیه ممّا ذکرنا؛ إذ القیام فی الفرض لیس غیراً فی باب قاعدة التجاوز، فحاله مثل ما لو شکّ قبل القیام، ویجب الإتیان بالسجدة والسجدتین والتشهّد لبقاء محلّهما، ولا مورد للاحتیاط بالإعادة إلاّ فی فرض العلم بترک السجدتین أو التشهّد دون ما لو علم بترک سجدة واحدة أو التشهّد. (الشریعتمداری). * لیس الحال کما ذکره؛ فإنّه مع العلم بترک السج_دتین أو التشهّد أو العلم بترک سجدة واحدة أو التشهّد حال القیام یعلم بزیادة القیام، وأ نّه خارج من أجزاء الصلاة، فلا یتحقّق به التجاوز عن المحلّ، وبما أنّ التشهّد المأمور به لم یوءتَ به فلا بدّ من الرجوع والإتیان بالسجدة المشکوک فیها، ثمّ التشهّد والإتیان بسجدتَی السهو. للقیام الزائد علی القول به(فی بعض النسخ زیادة (نعم، علی القول بوجوب سجدتی السهو فی کلّ زیادة ونقیصة لا یمکن الحکم بصحّة الصلاة فیما إذا دار الأمر بین ترک التشهّد وترک السجدتین؛ فإنّه بعد التدارک یُعلم إجمالاً بوجوب الإعادة أو بوجوب سجدتَی السهو).)، وبما ذکرناه یظهر الحال فیما إذا کان العلم المزبور قبل الدخول فی القیام. (الخوئی). * لا یبعد الاکتفاء بتدارک السجدتین برجاء السجدة المحتاج إلیها، وکذا التشهّد بقصد القربة المطلقة، فإن لم یُتمّ تعیّنت الإعادة. (الآملی). * فیأتی بما احتمل ترکه بقصد القربة المطلقة، وتصحّ صلاته علی الأقوی. (السبزواری). * الأقوی فی هذا الفرض لزوم العود والإتیان بالسجدة، ثمّ التشهّد، والإتیان بعد الصلاة بسجدتَی السهو للقیام الزائد علی القول بوجوبهما له، ثمّ لو بنینا علی وجوب سجدة السهو لکلّ زیادة ونقیصة تجب السجدة أیضاً لزیادة خصوص التشهّد فی الفرع الأوّل، ولزیادة أحد الأمرین من السجدة والتشهّد فی الفرع الثانی، وبما ذکرناه یظهر الحال فیما إذا حصل العلم المزبور قبل الدخول فی القیام. (الروحانی). * بل حکمه حکم الصورة الآتیة، ولا حاجة إلی الإعادة فیهما. (السیستانی).

1- 1. وکذا فی ما یلیه؛ لأنّ الاحتیاط هنا مستلزم للعلم بالزیادة. (الفانی).

2- 2. لابدّ فی الصورتین من هدم القیام والإتیان بالسجدتین أو السجدة الواحدة ثمّ التشهّد، لکن فی الصورة الاُولی یحتاط بإعادة الصلاة مع سجود السهو لزیادة القیام، وفی الصورة الثانیة یکتفی بسجود السهو لزیادته. (المیلانی).

1- 1. الاحتمال ضعیف، فلابدّ من الإتیان بالسجدة وبالتشهّد، ولا تجب الإعادة. (زین الدین).

2- 2. لا فرق بین التذکّر قبل القیام أو بعده؛ للعلم بلغویّة القیام فی الفرض، فیعود ویأتی بهما من غیر لزوم إعادة الصلاة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

3- 3. مع سجدتَی السهو بعد إتمام الصلاة لزیادة التشهّد، کما فی الفرض الأوّل، ورجاءً کما فی الفرض الثانی؛ لمکان العلم بزیادة أحد المحتملَین. (المرعشی).

4- 4. بل یتعیّن الإتیان بالتشهّد، والإعادة أولی. (عبدالهادی الشیرازی).

5- 5. استحباباً. (عبداللّه الشیرازی، الکوه کَمَری).

6- 6. حکم الشکّ فی حال القیام حکمه فی حال الجلوس، والاحتیاط بالإعادة غیر لازم. (الجواهری). * وسجود السهو قبلها إذا کان طرف العلم السجدتین معاً، وإلاّ لم یجب ما عدا التدارک علی الأقوی، وکذا لو علم بذلک بعد القیام، غیر أ نّه یجب فیه أن یسجد للسهو للقیام الزائد أیضاً. (آل یاسین). * یجوز ترک هذا الاحتیاط، وإن کان مراعاته هو الأولی، ولا فرق فی هذا الحکم بین أن یکون الشکّ المفروض قبل القیام أو بعده؛ لعدم الاعتبار بهذا القیام الّذی یعلم بعدم کونه جزءاً من الصلاة. (البجنوردی). * لکنّه غیر لازم. (اللنکرانی).

7- 7. والاحتمال الآخر: أ نّه یجلس لإتیان التشهّد، فإذا جلس یصدق أ نّه شاکّ فی السجدة ولم یتجاوز، فیأتی بها أوّلاً ثمّ یأتی بالتشهّد. (الفیروزآبادی). * الأقوی عدم الاکتفاء بالتشهّد، ووجوب الإتیان بالسجدة أیضاً لعین ما مرّ فی سابقه. (آقا ضیاء). * بل یرجع ویأتی بالسجدة، ثمّ بالتشهّد ولا شیء علیه، نعم، یحتاط بسجدة السهو للقیام فی غیر محلّه. (الفانی). * هذا هو الأقوی، لا لِما ذکره من الدخول فی الغیر، بل لِما استظهرنا من الأدلّة من عدم لزوم الدخول فی الغیر، بل اللازم هو التجاوز عن المحلّ ولو لم یدخل فی الغیر المترتّب علیه. (الخمینی). * فیه إشکال، والأقوی الإتیان بهما، إلاّ أن یجعل الشرط فی جریان التجاوز التجاوز عن المحلّ، لا الدخول فی الغیر؛ فعلیه لا إشکال فی الاکتفاء بالتشهّد کما فی المتن، ولا یجوز الإتیان بالسجدة لدوران أمرها بین الإتیان بها وتجاوز محلّها، ثمّ إنّ ما أفاده فی المسألة (59) والمسألة (45) وما هنا فی صدق الغیر ربّما یُتراءی عدم التلائم بینها. (المرعشی). * هذا الاحتمال ضعیف، فیأتی بهما من دون إعادةٍ علی الأقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی).

1- 1. الأقوی لزوم الإتیان بهما وإتمام الصلاة بلا احتیاج إلی الإعادة. (الشاهرودی).

2- 2. هذا الاحتمال ضعیف، فیلزم الإتیان بهما علی الأقوی. (البروجردی). * هذا الاحتمال ضعیف، ولابدّ من تدارک السجدة والتشهّد معاً، الاُولی برجاء السجود المحتاج إلیه، والثانی بنیّة القربة المطلقة، فإن لم یُتمّ تعیّنت الإعادة. (الحکیم). * الأقوی الإتیان بهما. (أحمد الخونساری). * لکنّه ضعیف، فلا بدّ من تدارک السجدة والتشهّد معاً. (الآملی). * بل یرجع ویأتی بالسجدة والتشهّد بقصد القربة المطلقة، وتصحّ صلاته علی الأقوی. (السبزواری). * هذا الاحتمال ضعیف جدّاً؛ إذ القیام المعلوم زیادته وعدم کونه من أجزاء الصلاة لوقوعه قبل التشهّد لا یکون الدخول فیه محقّقاً لعنوان التجاوز، فالأظهر لزوم الإتیان بالسجدة أیضاً، وتصحّ صلاته حینئذٍ. (الروحانی).

1- 1. بل لا یکفی، ولابدّ من الإتیان بهما، ولا تجب الإعادة علی الأقوی، والقیام معلوم الزیادة فلا یتحقّق به التجاوز، نعم، یجب له سجود السهو علی الأحوط. (آل یاسین).

2- 2. بل یأتی بهما، ولا یحتاج إلی الإعادة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * وهو الأوجه. (عبدالهادی الشیرازی). * غیر معلوم، بل الأقوی الإتیان بهما علی الترتیب. (الرفیعی). * ضعف هذا الاحتمال یظهر ممّا تقدّم، والأظهر لزوم الإتیان بالتشهّد والسجدة بلا حاجة إلی إعادة الصلاة. (الخوئی). * بل یجب الإتیان بهما، ولا تجب الإعادة، والقیام المعلوم الزیادة لا یحصل به التجاوز، نعم، یجب له السجدة للسهو علی الأحوط. (حسن القمّی).

3- 3. بل یجب الإتیان بهما، ولا یلزم الإعادة. (مهدی الشیرازی). * مبنی الاحتمال کما ذکره قدس سره احتساب الغیر الملغیّ بحکم الغیر، واختلف کلام الماتن رحمه الله فی ذلک، ففی المسألة التاسعة والخمسین من هذه المسائل استظهره واستوجه خلافه فی الخامسة والأربعین منها، والأقوی _ کما تقدّم _ عدم دخول الغیر الملغیّ شرعاً فی الغیر الّذی هو معتبر فی قاعدة التجاوز، فیجب الإتیان بالسجدة والتشهّد معاً، ولا مورد للاحتیاط بإعادة الصلاة إلاّ فی صورة الشکّ فی السجدتین والإتیان بهما. (الشریعتمداری). * بل به وبالسجدة. (محمّد الشیرازی). * بل اللازم الإتیان بهما. (اللنکرانی).

4- 4. ولکن إذا جلس لأجل التشهّد جاء بالسجدة أیضاً. (صدر الدین الصدر).

5- 5. لا بأس بترکه. (المرعشی).

6- 6. لا یُترک. (الإصفهانی). * یأتی بهما وجوباً، وإعادة الصلاة احتیاطاً مستحسَن. (الکوه کَمَری). * الأقوی الاکتفاء بالإتیان بکلیهما، وإن کان الأحوط ما ذکر فی المتن. (عبداللّه الشیرازی). * مقتضی الصناعة تعیُّنها، کما تقدّم، ولکنّ الاحتیاط المذکور لا یُترک. (تقی القمّی).

1- 1. والأظهر کفایة الإتیان بهما، وإتمام الصلاة من غیر إعادة. (السیستانی).

2- 2. لا یبعد وجوب الإتیان بهما، وعدم وجوب الإعادة. (الجواهری).

3- 3. یقوی لزوم الإتیان بهما، وعدم وجوب الإعادة وإن کان أحوط. (النائینی).

4- 4. یقوی لزوم الإتیان بهما، وعدم وجوب الإعادة وإن کان أحوط. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل یأتی بهما ویحتاط بما ذکر. (الإصطهباناتی). * بل مع الإتیان بهما. (المیلانی). * یجب الإتیان بهما؛ لعدم الاعتبار بذلک القیام الّذی یقطع بعدم وقوعه فی محلّه، ولا یحتاج إلی الإعادة، وإن کانت هی الأولی. (البجنوردی).

5- 5. بل یعتنی به فیه وفی ما بعده، بأن یحتاط فی کلا الموردین، وبما ذکرناه فی المقام وفیما تقدّم یظهر الحال فی جملةٍ من الفروع الآتیة. (تقی القمّی).

6- 6. یجوز فی هذه الصورة استئناف الصلاة فقط، وإن کان الأحوط الرجوع والإتیان بهما وإتمام الصلاة ثمّ إعادتها. (الفانی).

7- 7. بل الأقوی الاکتفاء بالتشهّد؛ لأ نّه یعلم إجمالاً بوجود السجدة واقعاً، أو بکونها مشکوکة بعد دخوله فی التشهّد، فیکون محکوماً بوجوده ظاهراً، فلا مقتضی لإیجاد السجدة، فتبقی قاعدة الشکّ فی المحلّ نافیةً بالنسبة إلی التشهّد فقط، فیأتی به فقط. (آقا ضیاء).

1- 1. بقصد القربة المطلقة. (أحمد الخونساری). * لا یبعد جواز الاکتفاء بالتشهّد من غیر لزوم الإعادة. (الخمینی). * الأقوی بناءً علی صدق التجاوز الاکتفاء بإتیان التشهّد فقط؛ لأنّ السجدة: إمّا مأتیّ بها، أو متجاوز محلّها، فلا مساغ لإتیانها، فلو أتی بها والحال هذه وجبت إعادة الصلاة. (المرعشی).

2- 2. بل یجب الإتیان بالتشهّد فقط؛ للعلم بأنّ السجدة: إمّا محقّقة، وإمّا یکون الشکّ بالنسبة إلیها بعد تجاوز المحلّ. (الحائری). * ویحتمل هنا کفایة التشهّد، لکنّه مشکل. (آل یاسین). * مشکل، بل الظاهر أ نّه لا یجب علیه إلاّ الإتیان بالتشهّد فقط؛ للعلم بأنّ السجدة: إمّا أتی بها، وإمّا أن یکون الشکّ فیها بعد تجاوز المحلّ، وعلی هذا لو أتی بهما یجب علیه إعادة الصلاة؛ للعلم بزیادة السجدة علی فرض تحقّقها، أو الإتیان بها بعد تجاوز المحلّ. (الإصطهباناتی). * بل یجب علیه الإتیان بالتشهّد خاصّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الإتیان بالتشهّد دون السجدة؛ فإنّها محرزة ولو بالتعبّد. (المیلانی). * الأقوی هو الاکتفاء بالتشهّد، ولا یَترک الإعادة لو أتی بهما. (البجنوردی). * یمکن أن یقال بعدم وجوب الإتیان بالسجدة؛ لأ نّه إن أتی بالسجدة فهو وإن أتی بالتشهّد فشکّه بعد تجاوز المحلّ، بل هو الظاهر. (الشریعتمداری). * بل یجب علیه الإتیان بالتشهّد فقط؛ لأنّ السجدة: إمّا قد أتی بها، أو أنّ الشکّ فیها بعد تجاوز المحلّ. (الخوئی). * بقصد القربة، وللاکتفاء بإتیان التشهّد فقط وجه قوی. (السبزواری). * بل یجب الإتیان بالتشهّد فقط. (حسن القمّی). * بل بخصوص التشهّد؛ لأنّ السجدة: إمّا أتی بها وجداناً، أو تعبّداً لقاعدة التجاوز. (الروحانی). * بل لا یجب الإتیان إلاّ بالتشهّد. (السیستانی).

1- 1. إحراز بقاء المحلّ بالنسبة إلی التشهّد صحیح دون السجدة، فالأقوی الاکتفاء بالتشهّد. (الرفیعی).

2- 2. الأقوی وجوبها فی الفرض، سیّما فیما لو کان أحد الطرفین سجدتَین. (المرعشی).

3- 3. فیه إشکال؛ لأ نّه بإتیانهما یعلم أنّ إتیان السجدة: إمّا زیادة علی فرض تحقّقها سابقاً، وإمّا إتیان بعد التجاوز علی فرض عدمها، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (الفیروزآبادی). * بل إذا کان طرف الشبهة سجدتین یجب الإعادة بعد إتیانهما وسجدتَی السهو. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * من دون فرقٍ بین ما إذا کان طرف الشبهة سجدة واحدة، أو کان سجدتَین. (اللنکرانی).

4- 4. بل یجب الإعادة لو أتی بهما؛ لما ذُکر فی الحاشیة السابقة. (الحائری). * إذا جاء بالسجود برجاء السجود المحتاج إلیه وبالتشهّد بنیّة القربة المطلقة، وإلاّ تعیّنت الإعادة؛ للعلم بالزیادة العمدیّة؛ للعلم بها إجمالاً قبل وقوعها. (الحکیم). * إلاّ إذا کان طرف الشبهة سجدتین. (الشریعتمداری).

5- 5. لا ینبغی ترکه. (المیلانی). * لا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی).

6- 6. لبقاء محلّ أحد طرفَی العلم وکون طرفه الآخر مورداً للتجاوز، ولکن ینبغی له قضاء السجدة بعد الصلاة مع سجدة السهو؛ لاحتمال الفوت من الرکعة السابقة، والإتیان بسجدة السهو مرّةً اُخری لاحتمال زیادة التشهّد. (المرعشی).

1- 1. الأقوی لحوقه بحال الجلوس، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی إلحاقه بالصورة الاُولی. (الإصفهانی، حسن القمّی). * بل بعد الدخول فی القیام. (صدر الدین الصدر). * فیه إشکال، بل لا یبعد إلحاقه بحال الجلوس. (الإصطهباناتی). * تقدّم النظر فی إلحاقه بالقیام. (مهدی الشیرازی). * یرجع ویتشهّد؛ لأ نّه لم یخرج عن المحلّ إلاّ بالدخول فی القیام، وقد التزم قدس سره فی الفرع العشرین بوجوب العود، حیث قال: «أو قبل النهوض إلی القیام، أو فی أثناء النهوض قبل الدخول فیه». (الشاهرودی). * هذا مبنیّ علی شمول الغیر لمقدّمات الأفعال، وهو ممنوع، فالأقوی إلحاقه بالصورة الاُولی. (الرفیعی). * الأقوی عدم صدق التجاوز بالنهوض. (البجنوردی). * الأقوی إلحاق النهوض بالجلوس. (عبداللّه الشیرازی). * حال النهوض کالجلوس علی الأقوی. (الشریعتمداری). * الأقوی إلحاقه بالجلوس. (المرعشی). * الظاهر أ نّه یلحق بحال الجلوس، کما مرّ. (الخوئی). * الظاهر أنّ حال النهوض کحال الجلوس. (الآملی). * حال النهوض ملحق بما قبله، کما مرّ ویأتی منه قدس سره فی المسألة اللاحقة أیضاً، والأحوط أن یکون الرجوع حینئذٍ بقصد القربة المطلقة. (السبزواری). * الأظهر إلحاق حال النهوض بحال الجلوس، لا بحال القیام. (الروحانی).

2- 2. مرّ حکم مساواة حال النهوض لحال الجلوس. (الجواهری). * حال النهوض إلی القیام کحال الجلوس علی الأقوی، کما مرّ. (البروجردی).

3- 3. الأقوی الاحتمال الثانی، ولکن لا تجب الإعادة. (عبداللّه الشیرازی).

4- 4. لا وجه للمضیّ قبل الدخول فی القیام، بل حکمه ما تقدّم. (الشاهرودی). * لا وجه له، بل یرجع ویتشهّد ویقضی السجدة، والأحوط سجود السهو مرّتین؛ للقیام الزائد، ولنسیان السجدة. (الخوئی).

1- 1. لا وجه لما ذکر أوّلاً، بل المتعیّن ما ذکره ثانیاً من العود؛ لتدارک التشهّد وإتمام الصلاة وقضاء السجدة فقط. (الحائری).

2- 2. لقضاء السجدة، وکذا یلزمه سجدتا السهو ثانیةً لزیادة القیام، وکذا فی الوجه الآتی. (المرعشی).

3- 3. هذا هو الأقوی، ولا یحتاج إلی الإعادة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * وهذا هو الأقوی. (الخمینی). * هذا هو المتعیّن، ولا تجب الإعادة إذا أتی بالتشهّد رجاءً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هذا هو المتعیّن، ولا تجب الإعادة، والأحوط بعد الإتمام وقضاء السجدة الإتیان بسجدتَی السهو، مرّةً لنسیان السجدة، ومرّةً للقیام الزائد. (حسن القمّی). * وهو الأقوی، ولکن لا یجب سجود السهو، کما مرّ. (السیستانی). * هذا هو الأقوی، ولا تجب علیه الإعادة. (اللنکرانی).

4- 4. لو کان بعد القیام تعیّن ذلک، بل لم یظهر وجه للمضیّ فی صلاته. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * هذا هو المتعیّن، ولا تجب إعادة الصلاة. (الکوه کمری). * وهو الأقوی. (الحکیم). * بل هو المتعیّن ولا إعادة معه. (مهدی الشیرازی). * هذا هو الأقوی إذا کان بعد القیام. (الشاهرودی). * وهذا هو الأقوی. (أحمد الخونساری). * وهو المتعیّن بعد فرض تعارض التجاوز فی السجدة معه فی التشهّد وتساقطهما، وکون المرجع أصالة العدم فی الطرفین بناءً علی جریانها فی طرفیه؛ حیث لا یکون الإجراء مخالفاً له، فاللازم علیه الإتیان بالتشهّد وإتمام الصلاة ثمّ قضاء السجدة المنسیّة، ثمّ سجدتا السهو مرّتین، کما مرّ. (المرعشی) * وهو الأقوی. (الآملی).

1- 1. هذا الاحتمال لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بلحاظ العلم الإجمالی ولزوم رعایته بقدر الإمکان وتدارک الفائتة المعلومة له محلّ بالنسبة إلی التشهّد دون السجدة؛ لأ نّه دخل فی الرکن وهو الرکوع من هذه الرکعة. (الفیروزآبادی). * وهو الأقوی؛ للجزم بوقوع القیام فی غیر محلّه. (آقا ضیاء). * هذا الاحتمال قویّ جدّاً. (الإصفهانی). * بل هو المتعیّن، ولا وجه للمضیّ، وإذا جاء بالتشهّد بقصد القربة المطلقة فلا وجه للاحتیاط بالإعادة. (آل یاسین). * هذا هو الأقوی. (صدر الدین الصدر، الإصطهباناتی). * وهو الأقوی. (السبزواری). * بل هو الأقوی، وما حکم به من المضیّ وإتمام الصلاة یمکن توجیهه، لکنّه فی غایة الضعف. (المیلانی). * هذا الاحتمال هو الأقوی. (البجنوردی). * هذا هو المتعیّن، ولا حاجة إلی الاحتیاط بإعادة الصلاة؛ لأنّ التشهّد طرف علمه الإجمالی، وهو لم یدخل بعد فی الرکن، فیجب علیه التدارک. (الفانی). * وهو قویّ جدّاً. (الآملی). * وهو المتعیّن، والأحوط أن یسجد للسهو مرّتین للقیام الزائد، ولِقضاء السجدة، وإذا أتی بالتشهّد برجاء المطلوبیة فلا إعادة علیه. (زین الدین). * هذا هو الأظهر. (محمّد الشیرازی). * هذا هو المتعیّن، ولا تجب بعد ذلک إعادة الصلاة، وأمّا سجدة السهو فتجب للقیام الزائد، أو لنسیان السجدة علی القول بوجوبها لهما. (الروحانی).

1- 1. قد ظهر وجه قوّته ممّا ذکرنا، بل هو الأقوی. (الرفیعی). * هذا هو الأقوی؛ لتعارض قاعدتَی التجاوز فی السجدة والتشهّد وتساقطهما، والرجوع إلی أصالة عدم الإتیان فی کلٍّ منهما، ولازمه العود لتدارک التشهّد وقضاء السجدة وسجود السهو بعد الصلاة، ولا یحتاج إلی الإعادة. (الشریعتمداری). * وهو المتعیّن، وإعادة الصلاة بعد ذلک أولی. (عبدالهادی الشیرازی).

2- 2. الإعادة غیر لازمة فی الموضعَین. (الجواهری).

3- 3. هذه المسألة وما تقدّمها من وادٍ واحد. (الخوئی). * ما ذکرناه فی المسألة المتقدّمة جارٍ فی هذه المسألة بتمامه. (الروحانی).

4- 4. الأقوی إلحاق حال النهوض هنا أیضاً بحال الجلوس، کما فیما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

5- 5. لصحیح البصری(وسائل الشیعة: الباب (15) من أبواب السجود، ح6.)، وهو الفارق بین المسألة وسابقتها. (الفانی). * الأقوی إلحاقه بالجلوس. (المرعشی). * قد مرّ أنّ حکمه حکم القیام علی الأظهر. (السیستانی).

6- 6. ضعیف، والأقوی الاحتمال الثانی، ولا تجب الإعادة. (عبداللّه الشیرازی).

1- 1. هذا أیضاً کالسابق، لا وجه لِما ذکره أوّلاً، بل یتعیّن الثانی. (الحائری).

2- 2. هذا هو الأقوی، کالفرع السابق. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * هذا هو الأقوی. (الشاهرودی). * هذا هو المتعیّن، کالمسألة السابقة. (الفانی). * وهو الأقوی، کما مرّ. (الخمینی). * وهو الأقوی. (المرعشی). * وهو الأقوی، ولکن لا یجب سجود السهو، کما مرّ. (السیستانی).

3- 3. هذا الاحتمال هو المتعیّ_ن هنا أیضاً، ولم یظهر وجه للمضیّ، والاحتیاط بالإعادة ضعیف فی الصورتین. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * هذا الاحتمال قویّ جدّاً. (الإصفهانی). * بل هو المتعیّن، ولا إعادة معه. (مهدی الشیرازی). * وهو الأقوی. (الحکیم).

4- 4. ولا یخلو من قوّة، والإعادة غیر لازمة. (الجواهری). * وجهه کما مرّ. (الفیروزآبادی). * وهو الأقوی؛ لعین ما تقدّم. (آقا ضیاء). * بل هو المتعیّن، ولا وجه للمضیّ أیضاً. (آل یاسین). * هذا هو المتعیّن، کما عرفت، ولا تجب إعادة الصلاة. (الکوه کَمَری). * بل هو الأقوی، کما فیما تقدّم. (الإصطهباناتی). * هذا هو المتعیّن، ولا تجب الإعادة، کما فی سابقتها. (البروجردی). * وهو الأقوی، کما تقدّم فی نظیره. (المیلانی). * هذا الاحتمال هو الأقوی، کما تقدّم فی المسألة السابقة. (البجنوردی). * وهو الأقوی. (أحمد الخونساری، السبزواری). * وهذا هو الأقوی، کما فی سابقه؛ لعین ما ذکرنا هناک، ولا یحتاج إلی الإعادة. (الشریعتمداری). * وهو قویّ جدّاً. (الآملی). * هذا هو المتعیَّن، کما فی المسألة السابقة، ویسجد للسهو مرّتین: لقضاء السجدة، ولزیادة التشهّد أو القیام، والأحوط استحباباً الإعادة. (زین الدین). * وهذا أقرب. (محمّد الشیرازی). * هذا هو المتعیّن، ولا تجب الإعادة. (حسن القمّی). * هذا أیضاً هو الأقوی، ولا تجب الإعادة، کما فی المسألة السابقة. (اللنکرانی).

1- 1. وهو الأوجه، والإعادة أولی. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا هو الأقوی. (الرفیعی).

2- 2. للسجدة والتشهّد والقیام، کما مرّ. (المرعشی).

3- 3. لا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی).

4- 4. أی بعد الفراغ، أو بعد تجاوز المحلّ. (المیلانی).

5- 5. التمثیل بالقنوت أو الأذان والإقامة من المندوبات الّتی وردت الأدلّة بقضائها مورد نظر. (المرعشی). * فی التمثیل بالقنوت ما لا یخفی؛ فإنّ لترکه أثراً عملیاً، وهو قضاؤه بعد الرکوع أو بعد الانصراف، وهو کافٍ فی المنع من إجراء الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی، وکذا الأذان والإقامة. (زین الدین).

6- 6. إذا تجاوز عن محلّ قضائه. (الحکیم).

7- 7. مع تجاوز محلّه، وکذا فی الفرع الآتی. (الخمینی). * مع التجاوز عن محلّه. (المرعشی، محمدرضا الگلپایگانی).

1- 1. مرّ عدم وجوب قضائه. (السیستانی).

2- 2. الصحّة محلّ الإشکال؛ لعدم تمامیة قاعدة التجاوز، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).

3- 3. إذا کان بعد تجاوز محلّ الجزء الواجب، أو بعد الفراغ من العمل. (عبداللّه الشیرازی). * فی صورتَی التجاوز عن المحلّ، أو بعد الفراغ من الصلاة. (المرعشی). * إذا کان ذلک بعد التجاوز عن محلّ ذلک الواجب، أو بعد الفراغ. (زین الدین).

4- 4. إذا کان قد تجاوز محلّ الواجب المشکوک، وإلاّ أتی به. (کاشف الغطاء). * إن کانت الشبهة عرضت بعد الفراغ، أو بعد التجاوز عن محلّ الجزء الواجب. (البروجردی). * إذا کان بعد التجاوز عن محلّ ذلک الواجب. (مهدی الشیرازی). * إذا عرضت له هذه الحالة بعد تجاوز محلّ الواجب، أو بعد الفراغ، وإلاّ یأتی بالجزء الواجب، وکذا الحال فی الفرع الثانی. (الشاهرودی). * إذا لم یکن لترک المستحبّ أثر أصلاً، وإلاّ ففیه إشکال. (المیلانی). * هذا فیما إذا لم یمکن تدارک الجزء الواجب، وإلاّ یجب الإتیان به. (البجنوردی). * إذا کان بعد التجاوز عن محلّ الجزء الواجب. (أحمد الخونساری). * لو کان بعد التجاوز أو الفراغ. (الشریعتمداری). * إذا کان العلم بعد التجاوز عن محلّ الجزء الواجب. (الآملی). * إن لم یکن لترک الجزء المستحبیّ أثر تمّ ما ذکره، لکن لا بملاک کون أحد الطرفین جزءاً مستحبّیاً، بل بملاک کونه ممّا لا أثر لفوته، وإن کان له أثر کما لو علم بفوت سجدة واحدة أو ترک القنوت بعد الرکوع لابدّ من ترتیبِ کِلا أثرَی طرفَی العلم الإجمالی، ففی المثال یقنت بعد الرکوع ویقضی السجدة بعد الصلاة. (الروحانی).

1- 1. هذا إذا کان الشکّ بعد الفراغ، أو بعد التجاوز عن محلّ ذلک الفعل، وأمّا إذا کان فی الأثناء ویشکّ مثلاً فی أ نّه ترک الجهر فی اُولَیَی المغرب أو التشهّد مثلاً وکان جالساً بعد الثانیة فیجب إتیان التشهّد، وهو واضح. (الرفیعی).

2- 2. هذا التعلیل غیر جارٍ فی القنوت الذی ذکره؛ فإنّ له أثراً، وهو ممّا یقضی بعد الرکوع أو بعد الانصراف فتجری فیه القاعدة، کالأذان والإقامة، وعدم لزوم الترخیص فی المعصیة لا یکفی لرفع تعارض القاعدتین؛ لأنّ جعل الحکم علی خلاف العلم ولو کان إجمالیّاً لا یجوز. (الشریعتمداری).

3- 3. مع التجاوز عن محلّ الجزء الواجب. (السبزواری).

4- 4. ما أفاده تامّ فی غیر التکبیرة، وأمّا فیها فالحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

5- 5. یعنی بعد فوت محلّ التدارک. (الرفیعی). * بناءً علی البطلان بزیادة الرکن سهواً، کما هو الأحوط. (السیستانی).

6- 6. مع تجاوز المحلّ. (المرعشی).

7- 7. أی وکان قد تجاوز عن محلّه. (المیلانی).

8- 8. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * قد تقدّم الإشکال فیها. (الإصطهباناتی). * هذا علی أحد المبنَیَین، وعلی تقدیر المبنی الآخر تلزم الإعادة. (الحکیم).

1- 1. اغتفارها وکذا ما سیذکره من عدم البطلان بنقصان ما عدا الرکن لا یخلو من نظر. (المیلانی). * تقدّم الإشکال فیه فی السابع من فصل الشکوک التی لا اعتبار بها، وأ نّه لا یُترک الاحتیاط فیه. (زین الدین). * مرّ الإشکال فیه. (حسن القمّی).

2- 2. ولکن إذا تجاوزه مضی فی نافلته، وإلاّ أتی به، کما فی الفریضة، ومثله ما لو علم أ نّه نقص واجباً أو رکناً. (کاشف الغطاء). * لا یترتّب علی احتماله أثر من حیث المشکوکیّة. (المرعشی). * هذا إنّما یُتمّ إذا کان العلم حاصلاً بعد الفراغ من الصلاة، وأمّا إذا کان فی الأثناء فجریان قاعدة التجاوز موارد الإشکال، کما أنّ جریان قاعدة « لا تعاد » کذلک، نعم، فی خصوص الرکوع تجری قاعدة التجاوز، وبما ذکرنا یظهر الحال فی جملةٍ من الفروع الآتیة. (تقی القمّی).

3- 3. أی فی النافلة. (الفیروزآبادی).

4- 4. علی الأحوط. (الخمینی).

5- 5. أی فی النافلة. (الفیروزآبادی).

6- 6. هذا مبنیّ علی ما سبق منه، وعلی المبنی الآخر یتبدّل الحکم. (الحکیم).

7- 7. تقدّم فی المسألة العاشرة من فصل الشکوک التی لا اعتبار بها: أنّ الاحتیاط لا یُترک فی قضاء الأجزاء المنسیّة، وسجود السهو لموجباتهما فی النافلة. (زین الدین).

1- 1. وأمّا سجود السهو لأجل ما حصل من زیادة القیام وغیره فهو علی ما تقدّم فی محلّه. (المیلانی). * ولا إعادة، نعم، یلزمه سجود السهو لزیادة القیام قطعاً، ولاحتمال زیادة القراءة احتیاطاً. (المرعشی). * وسجد للسهو للقیام الزائد فی موضع القعود. (زین الدین).

2- 2. یعنی مع العلم بترک رکوع هذه الرکعة أیضاً. (الإصطهباناتی).

3- 3. وترک أیضاً رکوع هذه الرکعة. (الفیروزآبادی).

4- 4. ومثله ما لو تذکّر بعد أن رکع للاّحقة نسیان رکوع السابقة وسجدتَیها فإنّه یکون الرکوع الذی أتی به متعیّناً للسابقة ویأتی بالسجدتَین، بل لو تذکّر ذلک بعد أن أتی بالرکوع والسجدتین أو سجدة واحدة للاّحقة فیکون ما أتی به من الرکوع والسجود محسوباً للسابقة، بل وکذا لو تذکّر فی هذه الفروض نسیان الرکوع وسجدة واحدة من السابقة بناءً علی ما هو الحقّ، خلافاً للمشهور من أ نّه لا تبطل إلاّ إذا سجد السجدتین معاً، لا سجدة واحدة، نعم، لو ذکر ذلک بعد رکوع اللاحقة وسجدتَیها یلزم من الاحتساب المذکور زیادة سجدة، لکنّها لا تبطل الصلاة مع عدم العمد، والسرّ فی جمیع ذلک: أنّ قصد الاُولی أو الثانیة فی الرکعات وأبعاضها لا یغیّر الواقع عمّا هو علیه، والمخالفة فیه لا تقدح فی الصحّة، فلو أتی بالرکعة بعنوان أ نّها اُولی وهی ثانیة أو بالعکس لم یکن له أثر ولا ضرر، ثمّ إنّ الحکم المذکور جارٍ فی کثیرٍ من الفروض المذکورة، حتّی مع الدخول فی أفعال الرکعة الثالثة أو أقوالها ما لم یرکع رکوعها. (کاشف الغطاء).

5- 5. فی الاحتیاج إلی هذا القصد نظر جدّاً؛ لعدم قصدیّتها. (آقا ضیاء).

1- 1. وهو غیر لازم. (الجواهری). * لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * استحباباً. (الکوه کَمَری، محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی، الآملی). * لا یُترک، خصوصاً فی غیر الصورة الاُولی وما یشابهها. (اللنکرانی).

2- 2. لا یُترک. (الرفیعی). * لا یلزم مراعاة هذا الاحتیاط. (الروحانی).

3- 3. لا تجب مراعاة هذا الاحتیاط. (زین الدین).

4- 4. لا یخفی أنّ هذه المسألة وما بعدها _ وهی الخامسة والعشرون _ کالتکرار للمسألة الثامنة. (الإصطهباناتی). * هذه المسألة وکذا المسألة الآتیة تکرار للمسألة الثامنة. (اللنکرانی).

5- 5. مع فرض حصول العلم بعد السلام لا فرق بین الصورتین علی الأقوی، فیأتی برباعیّة بقصد ما فی الذمّة. (صدر الدین الصدر).

6- 6. هذه المسألة وما یتلوها تکرار للمسألة الثامنة، فراجع. (السبزواری). * یعلم حال هذا الفرع والّذی بعده من المسألة الثامنة. (المرعشی).

7- 7. هذه المسألة والتی بعدها ذکرهما قدس سره فی المسألة الثامنة، ولم یُعلم وجه تکرارهما، وقد تقدّم الإشکال فیما ذکره، وکان یلیق أن یذکر بدلهما: مسائل اُخر: منها: ما لو علم ببطلان إحدی الصلاتین اللتین صلاّهما فإنّه یجب إعادتهما إذا اختلفتا فی العدد، وإعادة واحدة عمّا فی الذمّة مع الاختلاف. ومنها: ما لو علم أ نّه لم یصلِّ إحدی الصلاتین، والحکم ما سبق مع تساویهما فی بقاء الوقت أو خروجه، وإن اختلفتا فیه أتی بصاحبة الوقت وجرت قاعدة الحائل فی الاُخری. ومنها: ما لو علم بأنّ واحدة من صلاته الخمس وقعت بلا طهارة، فالواجب علیه أن یتطهّر ویعیدها، فأعادها بلا طهارة ولم یصدر منه حدث بین الأخیرة والمعادة، فالأقوی أ نّه یتطهّر ویُعید الأخیرة فقط، ووجهه بعد التأمّل ظاهر. ومنها: ما لو وجب علیه تکرار الصلاة لاشتباه القبلة أو الساتر أو التردّد بین القصر والإتمام أو غیر ذلک، فأتی بالواجب، ثمّ علم بفساد واحدة منها أو أزید ممّا یفضل عن الواجب الواقعی بسبب الإخلال برکن أو شرط، فالأقوی عدم وجوب الإعادة؛ لأنّ العلم مردّد بین ما له أثر وبین ما لیس له أثر؛ فإنّ الفساد إن کان فی الصلاة الواقعیة وجب إعادتها، وإن کان فی غیرها فلا أثر له. ولک أن تقول: إ نّه قد وقعت منه صلاة إلی القبلة ویشکّ بعد الفراغ أ نّها فاسدة فتجری القاعدة. (کاشف الغطاء). * حکم هذه المسألة والمسألة التی بعدها تقدّم فی المسألة الثامنة بعنوانٍ أعمّ. (الروحانی).

1- 1. قد مرّ الکلام فی هذه المسألة والتی بعدها فی المسألة الثامنة، فراجع. (آل یاسین).

2- 2. تقدّم ذلک وکذلک الّذی بعده فی المسألة الثامنة، فلتراجع الحاشیة. (جمال الدین الگلپایگانی). * قد تقدّم الکلام فی هذه المسألة والمسألة الخامسة والعشرین فی المسألة الثامنة، فراجع. (الشاهرودی). * حکم هذه المسألة وما بعدها تقدّم فی المسألة الثامنة. (الخوئی).

3- 3. تقدّم ذلک وکذلک الذی بعده فی المسألة الثامنة، فلتراجع الحاشیة. (النائینی).

4- 4. حکم هذه المسألة والمسألة التی بعدها تقدّم فی المسألة الثامنة. (البجنوردی).

5- 5. هذه المسألة وما بعدها تکرار للثامنة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هذه المسألة وما بعدها تکرار للمسألة الثامنة المتقدمة، وقد سبق منّا التعلیق علیها، فلتراجع. (زین الدین). * تقدّم الکلام فی هذه المسألة وما بعدها فی المسألة الثامنة. (السیستانی).

1- 1. یجزی إضافة رکعة بقصد إتمام الصلاة الناقصة المردّدة، ولا حاجة إلی إعادة الصلاة. (الحکیم). * مرّ الکلام فیها فی المسألة الثامنة، وکذا الکلام فی المسألة الآتیة. (الخمینی).

2- 2. وجوب الإعادة مبنیّ علی الاحتیاط؛ إذ مقتضی قاعدة الفراغ صحّة الاُولی، وأمّا الثانیة فمقتضی الاستصحاب بقاؤه فیها، فیلزم الإتیان برکعة لإتمامها، ولا مجال لأن یقال: إنّ مجرّد الشکّ فی الرکعات یوجب البطلان؛ إذ لا دلیلَ معتبرٌ علیه، کما أ نّه لا مجال لإجراء قاعدة البناء علی الأکثر؛ فإنّه مقطوع الفساد؛ إذ النقصان: إن کان فی الاُولی فالثانیة تامّة، وإن کان فی الثانیة فیلزم الإتیان برکعةٍ متّصلة، فاحتمال الإتیان بالمنفصلة مقطوع العدم، وممّا ذکرنا یظهر الحال بالنسبة إلی المسألة السادسة والعشرین ونظائرها. (تقی القمّی).

3- 3. مرّ الحکم فیها. (الجواهری). * إن کان قد تخلّل المنافی بین الصلاتین، وإلاّ فلو أتی بتلک الرکعة علی ما هی علیها فی نفس الأمر أمکن القول بعدم الحاجة إلی الإعادة. (المیلانی).

4- 4. هو الأقوی، کما تقدّم نظیره، وکذلک الأمر فی الفرع الآتی. (آقا ضیاء). * لا یُترک فیه وفی الفرع الآتی. (أحمد الخونساری). * لا یُترک ذلک بعد أن یجعل الثانیة ظهراً فی نیّته. (مهدی الشیرازی). * ولعلّه الأقوی. (الرفیعی).

5- 5. لا یُترک. (محمّد الشیرازی).

6- 6. المذکور فی المتن. (الفانی).

1- 1. لا یُترک الاحتیاط بذلک بعد أن یجعل الثانیة ظهراً فی نیّته، بل الأحوط فی الرکعة الّتی أضاف إلی الثانیة أن یقصد ما فی الذمّة فی هذه المسألة والمسألة التالیة. (حسن القمّی).

2- 2. هذا الاحتمال ضعیف، کما عرفت. (الحکیم).

3- 3. یعرف الحکم من الحاشیة السابقة، غیر أ نّه فی الفرض المذکور یُعیدهما. (صدر الدین الصدر).

4- 4. ینبغی إتیانها بقصد ما فی الذمّة. (المرعشی).

5- 5. یکفی إضافة رکعة إلی الناقصة المردّدة، ولا حاجة إلی إعادة الصلاة. (الحکیم).

6- 6. مرّ الحکم فیها. (الجواهری). * لو کان قد تخلّل المنافی بین الصلاتین، وإلاّ فکما ذکرناه فی المسألة المتقدّمة. (المیلانی).

7- 7. فی المسألة وجوه: منها: إجراء الفراغ فی الظهر؛ نظراً إلی کونه أصلاً أو أمارةً غیر مثبتة لجمیع اللوازم، وإعادة العصر فقط؛ نظراً إلی عدم إجراء البناء علی الأکثر فی العصر؛ إذ هی: إمّا ناقصة، أو واجبة العدول . ومنها: لرعایة الترتیب، والبناء جارٍ فیما أمکن صحّته، فتجب إعادة العصر فقط . ومنها: إعمال القاعدتین وجبر نقص العصر بصلاة الاحتیاط . ومنها: احتمال ضمّ رکعة موصولة إلی ما بیده بقصد ما فی الذمّة؛ بناءً علی عدم البطلان فی صورة اقتحام الصلاة فی صلاة اُخری نسیاناً . ومنها: إعادة الصلاتین؛ بناءً علی إمکان جریان القاعدتین، وعدم ترجیحٍ فی البین، کما اختاره فی المتن، ولکنّه فی الوقت المشترک، وأمّا فی المختصّ بالعصر فیأتی برکعة العصر ثمّ یقضیهما . ومنها: الإتیان برکعة موصولة بقصد إتمام الظهر ثمّ إعادة العصر؛ بناءً علی عدم إبطال ما وقع بین رکعات الظهر نسیاناً . ومنها: رعایة البناء فی العصر، ثمّ وجوب إعادة الصلاتین، والمختار إجراء الفراغ فی الظهر؛ لمکان تقدّم المصحّح فی المترتّب علیه علی المصحّح فی المترتّب وتکمیل ما بیده عصراً، ثمّ الاحتیاط بإعادة الصلاتین. (المرعشی).

1- 1. الظاهر صحّة صلاة الظهر ووجوب إعادة العصر، وإذا عدل بما بیده إلی الظهر رجاءً وسلّم علیها بدون إلحاق رکعة ثمّ أعاد العصر فقد وافق الاحتیاط، ومثله الحکم فی العشاءین. (زین الدین).

2- 2. القاعدة تقتضی صحّة الظهر وبطلان ما بیده؛ لأنّ أدلّة الشکوک المنصوصة لا تشملها، فیعید العصر فقط، وکذلک الحکم فی العشاءین. (حسن القمّی).

3- 3. أدلّة البناء علی الأکثر قاصرة عن شمول مثل المقام؛ حیث إنّ موضوعها هو الشکّ الساذج بین الأقلّ والأکثر فی الرکعات، أمّا هنا فالشکّ ناشٍ عن علمٍ إجمالیٍّ بین نقص هذه والاُخری، فلیس شکّاً مستقلاًّ فی نقص هذه أو تمامها الّذی هو موضوع أدلّة البناء، وعلی ذلک فلا تدافع بین القاعدتین؛ لأنّ قاعدة البناء علی الأکثر لا تجری فی الثانیة رأساً، بل مقتضی قاعدة الاشتغال فیها هو الإتیان برکعة متّصلة، وتجری قاعدة الفراغ بالنسبة إلی الاُولی، والأحوط أن یسلّم علی ما بیده، ثمّ یصلّی أربعاً بقصد ما فی الذمّة. (الفانی). * قاعدة البناء علی الأکثر لا تشمل المقام؛ للعلم بعدم صحّة إتمام الصلاة عصراً؛ فإنّها: إمّا ناقصة رکعة، أو یجب العدول بها إلی الظهر، ویعتبر فی جریان القاعدة احتمال صحّة الصلاة فی نفسها، وعلیه فتجری قاعدة الفراغ فی الظهر وتجب إعادة العصر، وأمّا احتمال ثبوت النقص فی العصر بجریان قاعدة الفراغ فی الظهر فهو ضعیف جدّاً حتّی علی القول بکونها أمارة، وبما ذکرناه یظهر الحال فیما إذا علم النقص فی العشاءین. (الخوئی).

1- 1. الحقّ ما أفاده سیّدنا الاُستاذ البروجردی قدس سره فی التعلیقة، من أنّ الحکم بتمامیّة الظهر ظاهراً لا یستلزم الحکم بنقص العصر، وأنّ ما بیده ثالثتها، ولیس الواجب عند الشکّ فی الثلاث والأربع هو الالتزام بعدم النقص وأ نّها أربع، بل إتمامها علیما بیده کائناً ما کان مع جبر النقص المحتمل فیها بصلاة الاحتیاط، فلا تدافع بین القاعدتین، ولا بینهما وبین العلم الإجمالی، والعمل بهما متعیّن. (اللنکرانی).

2- 2. هذا علی تقدیر کون الحکم بتمامیّة الظهر بقاعدة الفراغ مستلزماً للحکم بنقص العصر، والبناء علی أنّ ما بیده ثالثة العصر تعبّداً، وکذلک یکون مفاد أدلّة البناء علی الأکثر هو البناء، والالتزام علی أنّ ما بیده فی فرض الشکّ بین الثلاث والأربع هو الأربع، والالتزام بعدم النقص، وإلاّ فلا تدافع بین القاعدتین أصلاً، کما هو کذلک جزماً، فلا یتحقّق العلم الإجمالی بکذب مفاد أحد الأصلین، وعلی فرض التنافی فیما أنّ جریان قاعدة البناء علی الأکثر فی العصر فرع جریان قاعدة الفراغ فی الظهر فلا یمکن أن تکون معارضاً لها، وإن لم تکن أمارة فعلیّة أن یأتی برکعة متّصلة، ولا یحتاج إلی صلاة الاحتیاط، ولا إعادة الصلاة أصلاً. (الشاهرودی). * لا مانع من إعمالهما؛ فإنّ إعمال قاعدة الفراغ لا یثبت کون العصر ناقصاً، ومع بقاء الشکّ یجبر نقصه إن کان بصلاة الاحتیاط، فمع احتمال تمامیة الظهر ونقص العصر یکون المورد مجری القاعدتین، ویحتمل الاکتفاء برکعة متّصلة بقصد ما فی الذمّة؛ للعلم بنقصان رکعةٍ إمّا من الظهر أو من العصر، فیأتی برکعة متّصلة لجبر الناقص بعد ما قوّینا من عدم إبطال إقحام صلاةٍ فی صلاةٍ نسیاناً، وکون الترتیب للماهیتین، لا لأجزائهما. (الخمینی). * الظاهر أ نّه لا مانع من إعمالهما بعد ما کان النقص المحتمل فی العصر مجبوراً بصلاة الاحتیاط. (الآملی).

1- 1. لمّا کان تدارک النقص المحتمل متمِّماً لقاعدة البناء علی الأکثر، ولیس هو بنفسه تمام مؤدّی تلک القاعدة فلا یلزم من إعمال القاعدتین محذور کی لا یمکن إعمالها، ولا أثر لهذا العلم الإجمالی أصلاً، ولکنّ إعادة الصلاتین بعد عمل الاحتیاط أحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر أ نّه لا مانع من إعمالهما بعدما کان النقص المحتمل فی العصر مجبوراً بصلاة الاحتیاط. (الإصفهانی). * الظاهر أ نّه لا مانع منه بعد أن کان البناء علی الأربع مستتبعاً لفعل الاحتیاط بعنوان التتمیم، الّذی مرجعه فی الحقیقة إلی البناء علی الأقلّ بنحوٍ خاصّ، وإن کان الأحوط إعادة الصلاتین، لا سیّما العصر بعد الإتیان برکعة الاحتیاط، بل لا یُترک. (آل یاسین). * بل لا مانع من إعمالهما بعد تدارک نقص العصر بصلاة الاحتیاط، ولا وجه لإضافة رکعة اُخری متّصلةٍ بالعصر. (صدر الدین الصدر). * بل إمکانه غیر خفیٍّ بعد لحاظ تدارک النقصان لو کان فی العصر بصلاة الاحتیاط، والأحوط إعادة الصلاتین بعد عمل الشکّ بین الثلاث والأربع بالنسبة إلی العصر، والکلام فی العشاءین کالظهرین. (الإصطهباناتی). * لا تدافع بین مفادهما؛ فإنّ الحکم بتمامیّة الظهر لا ینافی الأخذ باحتمال تمامیّة العصر مع تدارک نقصه المحتمل بصلاة الاحتیاط، ومجرّد عدم اجتماع مقتضیهما واقعاً مثله غیر عزیز فی موارد القواعد العملیّة، فالمتعیّن إعمالهما بلا لزوم إعادة للصلاة، وکذا فی العشاءین. (مهدی الشیرازی). * لا مانع منه؛ لأنّ النقص المحتمل فی صلاة العصر منجبر بصلاة الاحتیاط، وهل تشریعها إلاّ لهذا الجبر وإتیان صلاة الاحتیاط من تتمّة الحکم بالبناء علی الأکثر؟ وتوهّم التدافع من القاعدتین إنّما نشأ من جعل البناء علی الأکثر ملحوظاً بدون ضمّ صلاة الاحتیاط. (الرفیعی). * یمکن أن یقال: إنّه لا مانع من إعمالهما بعد ما کان النقص المحتمل فی العصر مجبوراً بصلاة الاحتیاط، ولکن لمّا کان مورد دلیل البناء علی الأکثر احتمال النقص واحتمال التامّ الصحیح المفروض انتفاؤه فی المقام من جهة بطلانه ببطلان الظهر فالأحوط ما فی المتن، أو رکعة الاحتیاط وإعادة الصلاتین، ولا یبعد الاکتفاء بإعادة الثانیة؛ لعدم المانع من جریان قاعدة الفراغ بالنسبة إلی الاُولی علی ما ذکرنا. (عبداللّه الشیرازی). * بل لا مانع من إعمالهما؛ لأنّ جریان قاعدة الفراغ فی الظهر لا یُثبِت نقصان العصر لیتعذّر البناء علی الأکثر فیها، کما لا قصور لدلیل البناء علی الأکثر فی نفسه عن الشمول لها بعد احتمال تمامیّتها واقعاً، ومجرّد فقد الترتیب علی هذا التقدیر لا أثر له بعد عدم وجوب العدول إلی الظهر؛ لجریان قاعدة الفراغ فیها، فالعلم الإجمالی بفقدان الترتیب أو النقصان غیر مؤثّر أصلاً، ومنه یظهر الحال فیما إذا علم النقص فی العشاءَین. (السیستانی).

1- 1. إنّ حدیث «لا یعید الصلاة فقیه یحتال فیها فیدبّرها»(وسائل الشیعة: الباب 29 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ح1، وفیه : «ما أعاد الصلاة فقیه قَطُّ یحتال لها ویدبّرها حتی لا یعید»، وفی الفقیه: 1/241 ح993، هکذا: «أنّ الفقیه لا یعید الصلاة».) حدیث شریف، وهو أصل یتفرّع علیه فروع کثیرة نظیر ما نحن فیه، فإنّ من الممکن أن یحتال لصحّتها بأن یعدل بما فی یده إلی الظهر، ویأتی بعدها برکعة الاحتیاط، ویأتی بعدها بصلاة العصر، ثمّ إن کانت الظهر الاُولی صحیحةً فالثانیة مستدرکة لا تضرّ، وإلاّ کانت الأخیرة هی المسقطة للتکلیف، علی أنّ الحقّ أ نّه لا تزاحم بین القاعدتین، ویجب إعمالهما معاً، فإنّ قاعدة البناء علی الأکثر _ کما عرفت غیر مرّة _ هی بناء علی الأقلّ، غایته أنّ الرکعة مفصولة، فبقاعدة الفراغ تصحّ الظهر، وبالبناء علی الأکثر تصحّ العصر، ولا تعارض حتّی تلتمس الترجیح، ولیس الفصل حکماً ظاهریّاً حتّی یقع مراعیً، بل هو حکم واقعیّ ثانویّ للشاکّ؛ ولذا لو انکشف نقصان الصلاة لا تجب الإعادة. (کاشف الغطاء). * فیه أ نّه لا مانع من إعمال القاعدة الاُولی بالنسبة إلی الظهر؛ للعلم إجمالاً بعدم جریان قاعدة البناء علی الأکثر فی العصر؛ لأنّ الظهر إن کانت أربعاً فالعصر ثلاث، وإن کانت ثلاثاً فهی باطلة یجب العدول بالعصر إلیها، فالبناء علی الأربع والتسلیم بعنوان العصر غیر مطابق للواقع قطعاً، فإذا لم تجرِ قاعدة البناء علی الأکثر فی العصر فلا مانع من جریان قاعدة الفراغ فی الظهر. (الشریعتمداری). * إجراء القاعدة بالنسبة إلی العصر مشکل، بل ممنوع؛ للقطع بفساده علی تقدیر البناء علی الأربع: إمّا لنقصان الرکعة، وإمّا لفقدان الترتیب، فإجراء القاعدة بالنسبة إلی الظهر لا مانع منه، فیعید العصر فقط، نعم، لو عدل إلی الظهر رجاءً وأتمّه علی الأربع یقطع بظهر صحیح، وکذلک الحال فی العشاءین، نعم، محلّ العدول فیهما قبل الرکوع الرابع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا محذور فی إعمالهما من هذه الجهة، ولو سلّم عدم جریانها فی اللاّحقة فلا مانع من إجرائها فی السابقة، فیعید اللاّحقة فقط بعد العمل بوظیفة الاحتیاط. (السبزواری). * إذا جعل الشارع أحد أطراف العلم الإجمالی بدلاً عن الواقع لا یکون ذلک العلم منجّزاً ، ولا یمنع من جریان الأصل فی الطرف الآخر ، والمقام کذلک؛ إذ قاعدة البناء علی الأکثر فی الحقیقة تعبّد بالبناء علی الأقلّ؛ لتضمّنها لزوم تدارک النقص المحتمل، فالأظهر صحّة الصلاتین، فیتمّ صلاته ویأتی برکعة الاحتیاط ولا شیء علیه، وکذا الحال فی العشاءَین. (الروحانی).

1- 1. الحکم بتمامیّة الظهر ظاهراً لا یستلزم الحکم بنقص العصر، وأنّ ما بیده ثالثتها، ولیس الواجب عند الشکّ فی الثلاث والأربع هو الالتزام بعدم النقص وأ نّها أربع، بل إتمامها علی ما بیده کائناً ما کان مع جبر النقص المحتمل فیها بصلاة الاحتیاط، فلا تدافع بین القاعدتین، ولا بینهما وبین العلم الإجمالی، والعمل بهما متعیّن. (البروجردی).

1- 1. لا أثر لهذا التعلیل بالإضافة إلی التعبّد، فإعمال القاعدتین لا مانع منه؛ بناءً علی کون الترتیب بین الصلاتین شرطاً ذکریّاً، فإنّه لا موضوع له، فیتعبّد بتمامیّة الظهر ویتمّم النقص المحتمل فی العصر بصلاة الاحتیاط، فیحکم بصحّة الصلاتین، وأمّا بناءً علی ما هو الأوجه من أنّ الترتیب شرط واقعی وإن کان نسیانه إلی تمام الصلاة لا یوجب الإعادة، وأنّ جواز العدول ینوط بالتذکّر بعد النسیان، فقاعدة البناء علی الأکثر لا مسرح لها فی العصر؛ لعدم إمکان کونها بما هی عصر أربعاً، ولا یجوز أن یعدل بها إلی الظهر؛ لعدم موضوعه، فیحکم بصحّة الظهر دون العصر. (المیلانی).

2- 2. مع أ نّه لا وجه لصلاة الاحتیاط حینئذٍ أیضاً. (الفیروزآبادی).

3- 3. القاعدة تقتضی بطلان ما بیده وصحّة الظهر، فیعید العصر لا غیر. (الحکیم).

4- 4. ویمکن إجراء قاعدة الشکّ بعد الفراغ بالنسبة إلی الظهر لسلامتها عن المعارضة؛ فإنّ موضوع وجوب البناء علی الأربع هو احتمال کون الرکعة التی بیده رابعة مع شرائطها الواقعیة، وفیما نحن فیه لو کان ما بیده رابعة العصر یعلم کونها فاقدة للترتیب؛ فإنّ الظهر علی هذا باطل بنقص الرکعة، وحینئذٍ یجب إعادة العصر فقط، والأحوط إتمامها قبل الإعادة. (الحائری). * الأقوی ضمّ رکعة متّصلة بما فی یده من الصلاة بلا إعادة لهما، وهکذا فی الفرع الآتی، والنکتة فیهما: عدم جریان قواعد الشاکّ فی الصلاة الثانیة؛ للجزم بعدم إتیان الرکعة الرابعة علی وفق أمرها، فیبقی حینئذٍ احتمال عدم وجوبها المستند إلی فسادها، فیجری حینئذٍ أصالة الصحّة فی إتمامها بإتیان الرابعة، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * لو سلّم فی هذه الرکعة بقصد الظهر عدولاً یکفیه رباعیّة واحدة بقصد العصر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * والأحوط إتمام الصلاة بقصد ما فی الذمّة، والإتیان بصلاة الاحتیاط، ثمّ بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة. (عبدالهادی الشیرازی). * یکفی إعادة صلاة العصر فقط، بل یکفی ضمّ رکعة متّصلة إلی صلاة العصر من دون إعادة أصلاً، وإن کانت الإعادة أحوط. (البجنوردی).

1- 1. بل الأحوط إعمال قاعدة الشکّ فی العصر، ثمّ إعادة الصلاتین. (الآملی). * بل الأحوط هو إعادة الصلاتین بعد صلاة الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * بل الأحوط هو التسلیم علی اللاحقة برجاء العدول إلی السابقة، ثمّ العمل بوظیفة الاحتیاط رجاءً، ثمّ إعادة الثانیة فقط. (السبزواری).

2- 2. بل الأحوط إعمال قاعدة الشکّ فی العصر، ثمّ إعادة الصلاتین. (الإصفهانی). * بل الأحوط هو إعادة الصلاتین بعد صلاة الاحتیاط. (البروجردی). * لو سلّم علی العصر برجاء العدول إلی الظهر ثمّ أعاد العصر کان موافقاً للاحتیاط. (الحکیم). * بل یعمل بقاعدة الشکّ فی العصر ویأتی بصلاة الاحتیاط. (محمّد الشیرازی).

3- 3. بقصد ما فی الذمّة، عملاً بمقتضی العلم بنقصان إحداهما، فإن کان الناقص العصر فقد تمّ بالموصولة، وإن کان الظهر فکذلک؛ بناءً علی عدم قدح الاقتحام فی حال النسیان والجهل، ولکنّ الإشکال فی المبنیّ والمبنیّ علیه ، وإعادة العصر فقط هو الأقرب، کما مرّ. (المرعشی) * یکفی فی الاحتیاط العدول بها إلی الظهر رجاءً، وإتماها برکعة متّصلة، ثمّ إعادة العصر خاصّة. (السیستانی).

4- 4. عدم جواز الإتیان بالرکعة المتّصلة مع الشکّ الوجدانی ظاهر، فضلاً عن کونه هو الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * منفصلة لا متّصلة. (الکوه کَمَری).

5- 5. بل الأحوط العدول رجاءً إلی الظهر والتسلیم بدون إلحاق رکعة، ثمّ الإتیان بصلاة العصر. (الشریعتمداری).

1- 1. الأظهر عدم وجوب إعادتهما بعد الإتیان بصلاة الاحتیاط. (الجواهری).

2- 2. التعلیل علیل؛ لأنّ الکلام بعدُ فی التقدیم، فإنّه إن قدّمت قاعدة الفراغ تصیر أمارة، لکن لا وجه لتقدیمها، ثمّ ملاحظة الأماریة وترتیب أثرها وإن علّل الاحتیاط بأ نّه یأتی بها رجاءً لیحصل العلم بصحّة إحدی الصلاتین، وهو أیضاً مشکل؛ لأ نّه إن أتمّها أیضاً یحصل العلم المذکور. (الفیروزآبادی).

3- 3. بل لاحتمال أ نّه إذا لم یمکن إجراء قاعدة البناء علی الأکثر جرت أصالة الأقلّ وعدم الإتیان بالزائد، وأمّا احتمال أماریّة القاعدة والأخذ بلوازمها فلا مساغ له. (المیلانی).

4- 4. نعم، ولکن لا کلیّة فی أنّ لازم کلّ أمارة حجّة مطلقاً، بل هی تابعة لمقدار دلیل اعتبار الأمارة، وهو فی المقام أول الدعوی. (السبزواری). * فتدلّ بالملازمة علی کون العصر ثلاثاً، لکن لا یخفی أنّ کلّ أمارة لیس حجّةً فی إثبات اللوازم، بل هو تابع لدلیل اعتبار تلک الأمارة، ولیس فی أدلّة قاعدة الفراغ ما یدلّ علی ذلک، وفی الأمارات ما صرّح بعضهم بعدم إثباتها لِلّوازم، کظواهر الألفاظ، وقاعدة الید، وأصالة الصحّة فی المعاملات بناءً علی أ نّها من الأمارات. (الشریعتمداری). * قد عرفت أنّ صرف کونه أمارة غیر کافٍ فی إثبات جمیع اللوازم. (المرعشی).

5- 5. والکلام فیها الکلام فی الظهرَین. (صدر الدین الصدر). * وتأتی فیه الوجوه المحتملة فی الصورة الاُولی، والمختار منها فیها هو المختار فیها. (المرعشی).

6- 6. قد مضی فی الحاشیة السابقة ما یُفهَم منه حکم الفرع المذکور. (الحائری). * الحکم فیها کما سبق له الاجتزاء باستئناف العشاء والبناء علی صحّة المغرب، وإن سَلَّمَ علیها برجاء العدول إلی المغرب ثمّ استأنفها فقد أخذ بالاحتیاط. (الحکیم).

المغرب رکعتین وما بیده رابعة العشاء، أو صلاّها ثلاث رکعات وما بیده ثالثة العشاء.

السابعة والعشرون: فیما لو علم أنه صلی الظهرین ثمان رکعات، ولکن لم یدر أنه صلی کلاً منهما أربع رکعات، أو نقص من إحداهما رکعظ وزاد فی الأخری

السابعة والعشرون: لو علم أ نّه صلّی الظهرین ثمانِ رکعات، ولکن لم یدرِ أ نّه صلّی کلاًّ منهما أربع رکعات، أو نقص من إحداهما رکعة وزاد فی الاُخری، بنی علی أ نّه صلّی کلاًّ منهما أربع رکعات عملاً بقاعدة(1) عدم اعتبار الشکّ بعد السلام، وکذا إذا علم أ نّه صلّی العشاءین سبع رکعات، وشکّ بعد السلام فی أ نّه صلّی المغرب ثلاثاً والعشاء أربعاً، أو نقص من إحداهما وزاد فی الاُخری فیبنی علی صحّتهما.

الثامنة والعشرون: حکم ما إذا علم أنه صلی الظهرین ثمان رکعات، و قبل سلام العصر شک فی أنه هل صلی الظهر أربعاً و ما بیده رابعة العصر، أو نقص من الظهر رکعة فسلم علی الثلاث و ما بیده خامسة العصر؟

الثامنة والعشرون: إذا علم أ نّه صلّی الظهرین ثمانِ رکعات، وقبل السلام من العصر شکّ فی أ نّه هل صلّی الظهر أربع رکعات فالتی بیده رابعة العصر، أو أ نّه نقص من الظهر رکعة فسلّم علی الثلاث وهذه التی بیده خامسة العصر؟ فبالنسبة إلی الظهر شکّ بعد السلام، وبالنسبة إلی العصر شکّ بین الأربع والخمس، فیحکم بصحّة الصلاتین؛ إذ لا مانع من إجراء القاعدتین، فبالنسبة إلی الظهر یُجری قاعدة الفراغ والشکّ بعد السلام، فیبنی علی أ نّه سلّم علی أربع، وبالنسبة إلی العصر یُجری(2) حکم الشکّ بین(3) الأربع والخمس، فیبنی علی

ص: 210

1- 1. ولا معارض لها بالنسبة إلی الصلاتین. (المرعشی).

2- 2. یحتمل قویّاً بطلان العصر، فیجب إعادتها. (الرفیعی).

3- 3. الأقوی إجراء حکم البطلان علی الثانیة فقط؛ من جهة الجزم بعدم جریان قاعدة البناء علی الأربع فیها؛ لأنّ التعبّد بالأربع إنّما یجیء فی مورد الشکّ فی ظرف صحّة العمل، وفی المقام علی فرض الصحّة لا یشکّ فی کون ما بیده رابعة، بل هو جازم به، فیُعلم حینئذٍ إجمالاً بخللٍ فی التعبّد فی هذه الصورة: إمّا لعدم الأثر، أو لعدم الشکّ فی ظرف الفراغ عن الأثر، بل فی مثل هذه الصورة لا یجری الاستصحاب أیضاً، ولو قلنا بجریانه فی الرکعات لعین المحذور السابق فضلاً عمّا لو لم نقل به، کما هو التحقیق، وحینئذٍ لا مصحّح للصلاة الثانیة، نعم، تجری قاعدة الفراغ فی الاُولی بلا معارض، کما لایخفی. (آقا ضیاء).

1- 1. الأحوط البناء وإعادة صلاة العصر. (الآملی).

2- 2. وکذا علی مبناه من عدم اختصاص حکم البناء علی الأربع بما بعد إکمال السجدتین لو شکّ فی حال القیام، فإنّه یهدمه ویبنی علی الأربع، ویتشهّد ویسلّم، ثمّ یحتاط برکعة قائماً أو رکعتین جالساً، فقصر الحکم علی ما بعد الإکمال محلّ نظر. (المرعشی).

3- 3. ولا اعتداد باحتمال زیادة رکعة فی العشاء بعد أمر الشارع بالبناء علی الأربع وإلغاء احتمال الخامس. (المرعشی).

4- 4. القاعدة تقتضی صحّة الظهر وبطلان ما بیده؛ لعدم شمول أدلّة الشکوک لها، فیعید الثانیة فقط، وکذلک فی العشاءین. (حسن القمّی).

1- 1. فیه منع ظاهر؛ إذ الملازمة المذکورة وإن کانت قطعیّة بالفرض والظهر محکومةً أیضاً بکونها أربع رکعات بقاعدة الفراغ لکن حیث إنّها لا تُثبِت کون العصر أیضاً کذلک فلا یخرج الشکّ بین الثلاث والأربع فی صلاة العصر حینئذٍ عن وجوب صلاة الاحتیاط فیه، لکنّ إعادتهما بعد عمل الاحتیاط أحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل له وجه وجیه لإعادة الصلاتین، ولا یجوز العدول بعد الحکم بصحّة صلاة الظهر والعصر مع العلاج، وکذا الحال فی العشاءین، والأحوط إعادة العصر والعشاء بعد العمل بالشکّ. (الخمینی). * بل له وجه، وهو: أ نّه بعد ما لم تکن الصحّة الظاهریّة للظهر مستلزمة لتمامیّة العصر فی الظاهر، وکان الاحتیاط وإعمال حکم الشکّ مترتّباً علی احتمال النقص لا النقص الواقعی فلا مانع من إجراء قاعدة البناء فی العصر، ولکنّ الأقرب الحکم بصحّة الظهر وإعادة العصر فقط؛ وذلک لعدم بقاء مورد الجبر للعصر بصلاة الاحتیاط، سواء کانت تامّة أم ناقصة، وعدم إمکان ضمّ رکعة موصولة؛ لاستلزامه العلم بإتیان الظهرین تسع رکعات، فإذا لم یمکن العمل بقاعدة البناء ولا ضمّ الموصولة فقاعدة الفراغ فی الظهر لا مانع من جریانها، ولابدّ من إعادة العصر فقط، والأحوط إتمام العصر بالتسلیم وإعادتها، کما أنّ الأولی منه العدول بها إلی الظهر کما فی المتن، ثمّ إعادة العصر. (المرعشی). * تقدّم أ نّه لا مانع منه، ثمّ لو منع من إجراء القاعدتین فیمکن إعادة الثانیة فقط. (الآملی). * بل لا مانع منه، کما یظهر ممّا تقدّم آنفاً، وکذا الحال فی العشاءَین. (السیستانی). * قد ظهر ممّا ذکر فی الحاشیة السابقة أنّ الوجه هو إعمال القاعدة المزبورة؛ لأنّ البناء علی أ نّه صلّی الظهر أربعاً بحکم قاعدة الشکّ بعد الفراغ لا یستلزم کونها کذلک واقعاً؛ وعلیه فالموضوع لقاعدة الشکّ بین الثلاث والأربع متحقّق، کما أنّ الموضوع لصلاة الاحتیاط _ وهو مجرّد احتمال النقص _ باقٍ بحاله. (اللنکرانی).

1- 1. لا مانع منه، کما مرّ نظیره آنفاً. (الإصفهانی). * بل لا یبعد إعمالها، والتعلیل المزبور ممنوع؛ فإنّ کون العصر أربعاً واقعاً إن صلّی الظهر أربعاً کذلک مع فرض عدم إثبات قاعدة الفراغ الجاریة فی الظهر کون العصر أربعاً وکونها ثلاثاً واقعاً علی فرض کون الظهر خمساً لا یوجب ارتفاع الشکّ بین الثلاث والأربع الموجود وجداناً بالنسبة إلی العصر؛ حتّی لا یکون محلّ لصلاة الاحتیاط، أو مجال للبناء علی الأربع؛ فإنّها علی فرض تمامیة العصر واقعاً تقع نافلة، وعلی فرض نقصانها تکون جابرة، والأحوط بعد عمل الشکّ بین الثلاث والأربع إعادة الصلاتین أیضاً. (الإصطهباناتی). * تقدّم آنفاً تعیّنه. (مهدی الشیرازی). * بل له وجه قوی؛ حیث إنّ محکومیّة الظهر بأ نّها أربع رکعات بقاعدة الفراغ لا تُثبِت أنّ العصر أیضاً کذلک، فلا یخرج الشکّ بین الثلاث والأربع فی العصر عن موضوع وجوب صلاة الاحتیاط، هذا مع أنّا نحتمل جبر صلاة الاحتیاط لنقص العصر، وکون الظهر خمسَ رکعات علی تقدیر نقص العصر لا تضرّ بصحّة العصر؛ لأنّ الترتیب ساقط فی الفرض، وعلی فرض عدم النقص فهی نافلة. (الشاهرودی). * لا محذور فیه، کما تقدّم آنفاً فی الفرع (26). (السبزواری).

2- 2. بل الوجه هو العمل بها؛ لأنّ استلزام صحّة الظهر لکون العصر أربعاً بحسب الواقع لا یوجب استلزامها له فی الحکم الظاهری، مع أنّ الموضوع لصلاة الاحتیاط هو احتمال النقص، لا النقص، وهو متحقّق بالوجدان. (البروجردی).

3- 3. بل لا محیص عنه؛ لأ نّه شاکّ وجداناً بین الثلاث والأربع، والملازمة المذکورة غیر مانعة عن التعبّد بالقاعدة، نعم، بناءً علی لزوم الترتیب بین الصلاتین بحسب الواقع لا یمکنه إعمال هذه القاعدة؛ للعلم بأ نّه لا محلّ لصلاة الاحتیاط: إمّا لتمامیّة صلاة العصر، أو بطلانها لأجل اختلال الترتیب، وعدم إمکان العدول إلی الظهر؛ حیث إ نّه ینافی التعبّد بصحّتها بمقتضی قاعدة الشکّ بعد السلام، فیبنی علی صحّتها ویعید العصر. (المیلانی). * إذا لم یکن وجه لإعمال قاعدة الشکّ بین الثلاث والأربع فی العصر علی التقدیرین فلا مانع من إعمال قاعدة الشکّ بعد السلام بالنسبة إلی الظهر، فالنتیجة الّتی استنتجها المصنّف من هذا الدلیل عجیب، وعلی عکس ما ینبغی. (الشریعتمداری). * بما ذکرناه فی المسألة السادسة والعشرین یظهر أنّ الأقوی فی هذه المسألة صحّة الصلاتین، فیتمّ صلاته ویأتی برکعة الاحتیاط، ولا حاجة إلی إعادة الصلاتین. (الروحانی).

1- 1. لا وجه لإعمال القاعدة؛ للعلم بأ نّه لا موقع لِصلاة الاحتیاط: إمّا لأنّ الصلاة تامّة قطعاً، وإمّا لوجوب العدول بها إلی الظهر وإتمامها برکعة متّصلة إذا کانت الظهر خمساً. (زین الدین).

2- 2. لا یخفی ما فی هذا التعلیل، والصحیح هو التعلیل بأنّ العلم بعدم الحاجة إلی صلاة الاحتیاط لجبر النقص المحتمل فی العصر مانع عن شمول القاعدة لها؛ لأنّها إن کانت تامّة لم تحتج إلی صلاة الاحتیاط، وإن کانت ناقصة وجب العدول بها إلی الظهر، وعلی کلّ حالٍ لا یُجبَر نقصها المحتمل بصلاة الاحتیاط؛ وعلیه فلا مانع من جریان قاعدة الفراغ فی الظهر، فتجب إعادة العصر خاصّة، وبذلک یظهر الحال فی العشاءین. (الخوئی).

3- 3. ولا یخفی أنّ مع البناء علی الأربع لا محذور؛ فإنّ صلاة الاحتیاط إن وقعت غیر محتاج إلیها تقع نفلاً ولا تضرّ بصحّة الصلاة، فمقتضی القاعدة إعمال القاعدتین أیضاً. (الفیروزآبادی). * محلّها احتمال النقص، لا النقص الواقع، کما هو مدلول موثَّقة عمّار. (الرفیعی).

1- 1. الوجه هو الشکّ فیها بین الثلاث والأربع، ولا وجه لنفی صلاة الاحتیاط، واحتمال کون الظهر خمساً لا یمنع من صحّة العصر بعد صلاة الاحتیاط. (صدر الدین الصدر).

2- 2. للعلم بِلَغویّة صلاة الاحتیاط من جهة تمامیّة العصر أو فساده؛ لفقد الترتیب. (محمّد رضا الگلپایگانی).

3- 3. بل یعمل بقاعدة الشکّ فی العصر، ویأتی بصلاة الاحتیاط. (محمّد الشیرازی). * بعد ما عرفت من جریان الفراغ فی الظهر بلا معارض وعدم جریان قاعدة البناء فی العصر لا ملزم لإعادة الصلاتین معاً، فاستنتاجه قدس سره إعادتهما ممّا لا مورد له، نعم، هذا التفریع کان متوجّهاً لو کانت القاعدتان متعارضتین. (المرعشی). * بل مقتضی ما ذکرنا إعادة العصر فقط؛ لعدم المانع من إجراء القاعدة فی الظهر، وکذا الحال فی العشاءین. (محمّد رضا الگلپایگانی).

4- 4. بل مقتضی القاعدة الاکتفاء بإعادة العصر، والأحوط إتمامها قبل الإعادة، وکذا الحال فی العشاءین. (الحائری). * بل تجب إعادة الثانیة فقط إن کان الشکّ قبل سلامها؛ لعین ما ذکرناه فی سابقه، وکذا الحال فی العشاءین حرفاً بحرف، وهکذا الأمر فی الفرع الثلاثین لوحدة المناط فی الجمیع، وهکذا الأمر فی الفرع الواحد والثلاثین. (آقا ضیاء). * بل الأحوط التسلیم بنیّة العصر، ثمّ إعادة العصر، وکذا الحال فی العشاءین. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الأصحّ صحّة الاُولی بقاعدة الفراغ، والثانیة بقاعدة البناء علی الأکثر، فَیُتِمّ ویحتاط برکعة فلا یعید شیئاً منهما، وأمّا قوله طاب ثراه: «ولا وجه لإعمال قاعدة الشکّ...» إلی آخره ففیه: أوّلاً: أنّ هذا إن تمّ فإنّما یوجب فساد العصر، ولا یمنع من إجراء قاعدة الفراغ فی الظهر، فلا وجه للحکم بإعادتهما، وثانیاً: أ نّه علی تقدیر کون العصر أربعاً لماذا لا یکون محلّ للاحتیاط، مع أنّ أصل تشریعه علی أن یکون مع عدم الحاجة إلیه واقعاً نافلة؟ وثالثاً: علی تقدیر کون الظهر خمساً لماذا لا یمکنه إتمام العصر مع أنّ شرطیّته لیست واقعیّة، بل ذکریّة عمدیة؟ وأمّا ما ذکره من العدول إلی العصر فالقدر المعلوم من صحّته، أمّا إذا علم أنّ ذمّته مشغولة بالسابق ولو ظاهراً واللاحق محکوم بصحّته کذلک، أمّا مع الشکّ فیهما فلا مجال للعدول، ویزید فی العشاءین أ نّه مع الشکّ فی العشاء بین الثلاث والأربع کیف یعدل بها إلی المغرب، والشکّ یبطلها مطلقاً؟ فلا یُتمّ ما ذکره من حصول مغرب صحیحة. (کاشف الغطاء). * یکفی إعادة الثانیة. (الحکیم). * بل تجب إعادة صلاة العصر فقط. (أحمد الخونساری). * یکفی إعادة العصر، وکذلک الحکم فی الفرع الثانی. (البجنوردی). * بل یجب إعادة الثانیة فقط، کما مرّ نظیره، وطریق الاحتیاط فی مثله فی المسألة السادسة. (عبداللّه الشیرازی). * لا وجه لإعادة صلاة الظهر حتّی علی مبنی الماتن أیضاً؛ لأنّ قاعدة الفراغ جاریة فی الظهر بلا معارض. (الفانی). * أیّ قاعدة تقتضی إعادتهما معاً؟ بل مقتضاها صحّتهما مع العمل بوظیفة الاحتیاط فی اللاحقة، وعلی فرض التسلیم فالأحوط إعادة اللاحقة فقط بعد العمل بوظیفة الاحتیاط. (السبزواری). * بل یُعید العصر خاصّةً. (زین الدین).

1- 1. لا إذن له فی العدول شرعاً. (الفیروزآبادی). * لا موجب للعدول، وسواء عدل رعایةً لاحتمال کون الظهر فی نفس الأمر خمساً، أو لم یعدل تعویلاً علی قاعدة الفراغ فیه، ففی التی بیده یلزمه عمل الشکّ بین الثلاث والأربع لا محالة دون الرکعة المتّصلة؛ للقطع بعدم جواز الإتیان بها مع الشکّ الوجدانیّ فی رکعاتها بین الثلاث والأربع. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل ویضیف إلیها رکعة متّصلة، ثمّ یأتی برباعیّة بقصد ما فی الذمّة. (صدر الدین الصدر). * مشکل جدّاً مع کونه فعلاً شاکّاً بین الثلاث والأربع. (الإصطهباناتی). * لا وجه للعدول. (الشاهرودی). * وله أن یسلِّم علی ما بیده، ثمّ یأتی بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة. (الفانی). * عدولاً تقدیریّاً رجائیّاً، بأن یکون قصد العدول علی فرض کون السابقة باطلة. (السبزواری). * بل یعید العصر خاصّة. (زین الدین). * رجاءً، ولا مُلزِم للعدول، کما مرّ. (السیستانی).

1- 1. عدولاً تقدیریّاً بأن یکون من قصده کونها ظهراً علی تقدیر إیقاعها خَمساً. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی).

2- 2. عدولاً رجائیّاً، ویأتی بالعصر بعد ذلک، فیکون قد عمل بالاحتیاط. (الحکیم).

3- 3. لا یُترک الاحتیاط بذلک، وکذا فی المغرب والعشاء. (عبدالهادی الشیرازی). * یعنی یعدل بها إلی الظهر برجاء أن تکون ظهره التی أتی بها خمساً، ویُتمّها برکعة موصولة فیوافق الاحتیاط، ولکنّه غیر لازم المراعاة. (زین الدین).

4- 4. لا وجه للرکعة المتّصلة. (الشاهرودی).

5- 5. قد عرفت أ نّه یجب علیه إعادة العشاء فقط، وإذا أراد الاحتیاط عدل علی نحو ما سبق. (الحکیم).

1- 1. فعلیه أن یُعید العشاء خاصّةً. (زین الدین).

2- 2. العدول فی المقام مبطِل لما بیده لا محالة، واغتفار الشکّ فی رکعات المغرب والصبح ممّا یقطع بعدمه علی کلّ حال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا موجب للعدول. (الشاهرودی).

3- 3. لا إذن له فی العدول. (الفیروزآبادی).

4- 4. کیف یعقل حصول العلم بتحقّق مغربٍ صحیحةٍ من ضمّ ما یقطع بفساده إلی ما فرضه مشکوک الصحّة؟ وهل یعقل خروج الشکّ فی رکعات المغرب عن کونه مبطلاً لها بذلک؟ (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

5- 5. فیه إشکال، ولابدّ من إعادة الصلاتین هنا وإن عدل علی الأحوط. (آل یاسین). * لا یحصل العلم بالمغرب الصحیحة؛ لأ نّه بالعدول یلزم فسادها. (الشاهرودی).

6- 6. بل العدول موجب لبطلان هذه الصلاة جزماً؛ لصیرورة الشکّ شکّاً فی رکعات المغرب المبطل لها مطلقاً، ومع فرض فساد المعدول بها جزماً مع احتمال فساد الاُولی لا یبقی مجال للعلم بتحقّق مغربٍ صحیحةٍ مردّدة بینهما، وتوجیهه بأنّ العدول علی تقدیر خاصّ _ وهو إیقاع المغرب أربعاً ولا شکّ فی أ نّه علی ذاک التقدیر _ لا شکَّ غیر وجیه؛ فإنّه لا یوجب ارتفاع الشکّ الموجود فعلاً وجداناً.(الإصطهباناتی). * الأولی أن یعلّل بأ نّه: لَمّا کان العدول علی تقدیر خاصٍّ ولا شکّ فی أ نّه علی ذلک التقدیر لا شکّ. (عبداللّه الشیرازی). * لأ نّه کان تقدیریّاً، وعلی فرض کون السابقة أربعاً باطلاً، ومع هذا الفرض یکون ما بیده ثلاثاً قطعاً فلا شکّ حینئذٍ فیه. (السبزواری).

7- 7. الأولی أن یعلّل بأ نّه: لَمّا کان العدول علی تقدیر خاصٍّ ولا شکّ فی أ نّه علی ذلک التقدیر لا شکّ. (الإصفهانی).

1- 1. التعلیل بظاهره علیل، والأولی أن یُعلَّل: بأنّ العدول بها إلی المغرب إنّما یصحّ علی تقدیر کون السابقة أربعاً باطلاً، وعلی هذا الفرض فما بیده ثلاث قطعاً، فلا شکّ فی المغرب علی فرض کونه مغرباً واقعاً، والشکّ المبطل للمغرب هو الشکّ فیه بعد الفراغ عن کونه مغرباً. (الشریعتمداری). * ینبغی أن یکون مراده أنّ الشکّ فی المغرب وإن کان مبطلاً لکنّه یختصّ بما إذا کان الشکّ حاصلاً علی تقدیر کونها مغرباً، ولیس الشکّ هنا کذلک؛ فإنّها علی هذا التقدیر لا شکّ فی رکعاتها. (الحکیم). * التعلیل علیل، ولا یکفی العدول فی المقام. (الکوه کَمَری). * الأوفی أن یجاب: بأنّ الشکّ المبطل فی الثلاثیّة والثنائیّة هو الشکّ فی رکعاتهما بعد الفراغ عن کونهما هما، وفیما نحن فیه لو عدل کان بنحو التقدیر والرجاء، ولا شکّ فی رکعات المغرب وأ نّها ثلاثة. (المرعشی).

2- 2. لا یحصل العلم بصحّتها مطلقاً، بل یقال: إ نّه علی تقدیر العدول هذه الصلاة باطلة؛ لوقوع الشکّ فی رکعاتها، وعدم الاکتفاء بهذه فقط لا یصحّحها حتّی یحصل العلم بحصول المغرب الصحیح. (الفیروزآبادی).

3- 3. بل لا شکّ فیها إذا کانت مغرباً، فإنّ الأمر فی ما بیده یدور بین کونها مغرباً تامّة، أو رباعیة. (زین الدین).

4- 4. بل یقصد العصر بناءً علی جواز العدول من العصر إلی الظهر بعد السلام، کما اختاره، وقد تقدّم المختار عندنا. (الروحانی).

5- 5. وجب علیه إعادة العصر فقط؛ لعدم طریقٍ إلی إصلاحه. (البجنوردی ).

1- 1. الأحوط إعمال القاعدة وإعادة العصر فقط. (الآملی). * هذه نظیر ما تقدّم، فالأقوی صحّة الاُولی وبطلان الثانیة فیعیدها. (حسن القمّی).

2- 2. حکم الشکّ بین الأربع والخمس لا یشمل المقام؛ للعلم بعدم صحّة إتمام الصلاة عصراً، فإنّها: إمّا باطلة بزیادة رکعة فیها، أو یجب العدول بها إلی الظهر؛ وعلیه فتجری قاعدة الفراغ فی الظهر، وتجب إعادة العصر خاصّة. (الخوئی).

3- 3. الظاهر جریان القاعدة الاُولی دون الثانیة، کما مرّ نظیره فی الفروع السابقة. کما أ نّه لو أراد الاحتیال فلا فرق بین ما بعد الإکمال وما قبله، ولا حاجة إلی سجود السهو. (الحائری). * بل لا مانع من قاعدة الفراغ فی الاُولی وإعادة الثانیة، وإن کان الأحوط إتمام ما بیده ثمّ الإعادة، ولو أراد الاحتیال عدل إلی الظهر، سواء کان قبل السجدتین أم بعدهما من غیر حاجة إلی سجدة السهو. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیسلّم ویأتی برباعیّة رجاءً. (صدر الدین الصدر). * لمنافاتهما للعلم بزیادة رکعة، فإعمالهما طرح له، وإعمال أحدهما دون الآخر ترجیح بلا مرجّح، وکما یجری هذا فی القاعدتین: الفراغ والبناء علی الأربع فی الشکّ بینهما وبین الخمس کذلکّ یجری فی الأصلین، أعنی استصحاب عدم الزیادة، أمّا العدول إلی الظهر فقد عرفت ما فیه سابقاً، فلا محیص من إعادة الصلاتین فی الصورة الثانیة وواحدة فی الاُولی. (کاشف الغطاء). * وعلیه یتعیّن البناء علی صحّة الاُولی وبطلان الثانیة، وعلیه إعادتها. (الحکیم). * لو بنی علی صحّة الاُولی وبطلان الثانیة فله وجه قویّ. (الرفیعی). * بل إعمال خصوص حکم الشکّ بین الأربع والخمس بناءً علی کون الترتیب بین الصلاتین شرطاً فی نفس الأمر؛ للعلم ببطلان العصر حینئذٍ: إمّا لفقد الشرط، أو لزیادة الرکعة. (المیلانی). * لا مانع من جریان قاعدة الفراغ بالنسبة إلی الظهر، وعلیه إعادة العصر فقط. (أحمد الخونساری). * تقدّم فی مثله أنّ الأظهر سقوط الثانیة وجریان قاعدة الفراغ فی الاُولی بدون معارض؛ للعلم الحاصل فی الصلاة الثانیة: إمّا بزیادة الرکعة، أو فقد الترتیب، فلا یشرع إتمامها عصراً. (الشریعتمداری). * مطلقاً علی مبناه من صحّة الشکّ بین الأربع والخمس فی حال القیام وغیره، فیهدم لو کان فی حال القیام، فیرجع شکّه إلی ما بین الثلاث والأربع، فیبنی علی الأربع ویعدل إلی الظهر، وعلیه إتمام الصلاة، ثمّ الاحتیاط، ثمّ إعادة العصر، ولکنّ المختار جریان الفراغ فی الظهر بلا معارض، وأمّا العصر حیث یدور أمرها بین محذورَین: زیادة رکعة أو فقدان الترتیب فتلزم إعادتها. (المرعشی). * بل لا مجری للقاعدة الثانیة؛ للقطع ببطلان العصر لو أتمّها: إمّا لزیادة الرکعة، وإمّا لفوات الترتیب، فلا مانع من إجراء القاعدة فی الظهر، نعم، لو عدل إلی الظهر وأتمّها یقطع بظهر صحیح ولو کان الشکّ قبل الإکمال، ولا تجب سجدتا السهو أصلاً؛ للعلم بالظهر الصحیح، نعم، لو عرض الشکّ قبل الرکوع یصیر کالفرع السابق، حیث إ نّه مکلّف حینئذٍ بالجلوس. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یتعیّن جریان قاعدة الفراغ بالنسبة إلی الظهر، ولا تعارضها قاعدة الشکّ؛ إذ یُعلَم تفصیلاً بعدم إمکان إعمالها بالنسبة إلی العصر: إمّا لبطلانها بالزیادة، وإمّا لاشتراط الترتیب، وبما ذکرنا یظهر أنّ ما استدرکه فی ذیل کلامه لا یمکن مساعدته. (تقی القمّی). * فتصحّ الاُولی، ویُعید اللاحقة فقط. (السبزواری). * بل یحکم بصحة الاُولی، ووجوب إعادة الثانیة. (زین الدین). * إذا کان ذلک بعد الدخول فی السجدة الثانیة، وأمّا قبله فلا مانع من إجراء قاعدة الفراغ فی الاُولی، فتجب إعادة الثانیة فقط. (السیستانی).

1- 1. بل یجوز العدول قبل إکمال السجدتین أیضاً، ولا حاجة إلی سجدة السهو. (محمّد الشیرازی).

1- 1. بل له العدول فی جمیع الأحوال، ولا یلزم سجدة السهو؛ لعدم احتمال زیادة الرکعة فی الظهر الواقعیّة منهما. (مهدی الشیرازی). * وأمّا قبله فالظاهر الحکم بصحّة الاُولی وبطلان الثانیة، لکنّ الأحوط العدول، وأمّا سجدة السهو فلا تجب. (الخمینی). * التقیید به محلّ نظر. (المرعشی).

2- 2. لا وجه للتخصیص بکونه بعد الإکمال، بل یجوز العدول فی جمیع الأحوال، کما أ نّه لا وجه للإتیان بسجدة السهو. (الإصفهانی). * وإن کان قبله صحّت الظهر وبطلت العصر علی الأقوی، ولو عدل هنا أیضاً رجاءً یحصل له الیقین بصلاة صحیحة، کما لو کان بعد الإکمال، غیر أ نّه لا حاجة إلیه بعد أن کانت ظهره محکومة بالصحّة ظاهراً إلی قاعدة الفراغ، کما لا حاجة إلی سجود السهو فی الصورتین، بل لا وجه له، کما یظهر بالتأمّل. (آل یاسین). * أو قبل ذلک. (الحکیم). * حیث إنّ العدول تقدیریّ لا فرق بین کونه قبل الإکمال أو بعده، کما أ نّه لا وجه لسجدتَی السهو علی فرض العدول. (السبزواری). * أو قبله. (الفانی).

3- 3. إنّما الکلام فی الإذن فی العدول. (الفیروزآبادی). * لا مورد للعدول، کما عرفت. (صدر الدین الصدر). * هذا لو کان الشکّ من الشکوک الصحیحة، وأمّا إذا کان الشکّ المزبور قبل إکمال السجدتین أو فی الرکوع فتجری قاعدة الفراغ فی الظهر بلا معارض؛ لعدم جریان القاعدة فی ما بیده من الصلاة فی هذا الفرض. (الشاهرودی). * هذا هو الأحوط، ولکنّ الأقوی جواز قطعها وإعادة العصر فقط، وکذا الحال لو کان شکّه فی حال القیام، کما أنّ له العدول أیضاً فی هذه الصورة، ولا تجب علیه سجدة السهو أبداً. (عبداللّه الشیرازی). * أو یسلّم علی ما بیده، ثمّ یأتی بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة، ولا موجب لسجدة السهو. (الفانی).

1- 1. یمکن أن یقال بعدم الحاجة إلی سجود السهو؛ لأنّ زیادة الرکعة غیر محتملة فی صلاة الظهر الواقعیة منهما. (البروجردی). * فی وجوبه نظر. (الحکیم). * فی لزومها نظرٌ بعد عدم احتمال زیادة الرکعة فی الظهر. (المرعشی). * لا موجب لسجود السهو فی المقام. (السیستانی). * الظاهر عدم وجوب سجدة السهو. (اللنکرانی).

2- 2. إذا عدل بصلاته إلی الظهر رجاءً، وأتمّها ترتّبت له هذه النتیجة، وإن کان قبل إکمال السجدتین. (زین الدین). * بل یحصل الیقین بإتیان ظهر صحیحة وإن لم یسجد للسهو؛ للعلم بعدم الزیادة فی الظهر الواقعیّة. (الروحانی).

3- 3. الأقوی الاکتفاء بإعادة العشاء. (الرفیعی).

4- 4. ما أفاده غیر تامٍّ إذا کان الشکّ قبل السلام؛ إذ لا مانع من جریان قاعدة الفراغ فی المغرب، وأمّا العِشاء فلا مناصَ عن إعادتها، کما تقدّم نظیره. (تقی القمی).

5- 5. إن کان الشکّ قبل السلام فلا تبعد کفایة إعادة العشاء خاصّة، وما ذکر أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * بل إعادة خصوص العشاء علی ما ذکرناه فی المسألة المتقدّمة. (المیلانی). * هذه المسألة وسابقتهاعلی ملاکٍ واحد. (الخوئی). * إذا کان بعد السلام من العشاء، أمّا إذا کان قبله صحّت المغرب وعلیه إعادة العشاء، کما تقدّم فی الظهرین. (زین الدین).

1- 1. لتصادم قاعدة الفراغ فی کلٍّ منهما معها فی الآخر، فأثر العلم باقٍ یلزم رفعه بإعادتهما. (المرعشی).

2- 2. إن کان قبل السلام من العشاء یکفی إعادة العشاء فقط. (حسن القمّی).

3- 3. الأقوی فیما إذا کان قبل السلام وجوب إعادة العشاء فقط، والأحوط إتمامها قبل الإعادة، کما مرّ نظیره. (الحائری). * بعد إکمال السجدتین، وإلاّ بنی علی صحّة المغرب وبطلان العشاء، کما مرّ فی الظهرین. (آل یاسین). * لو کان الشکّ قبل السلام یکفی إعادة العشاء، وإن کان الأحوط إتمام ما بیده ثمّ الإعادة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فی هذه الصورة یکفی إعادة العشاء لا غیر. (الحکیم). * الأقوی إعادة العِشاء فی هذه الصورة فقط. (أحمد الخونساری). * لا یجب إعادة الصلاتین لو کان الشکّ قبله، بل یکفی إعادة الثانیة. (عبداللّه الشیرازی). * یعلم ممّا ذکرنا أ نّه تجری قاعدة الفراغ فی المغرب بدون معارض؛ لِما تقدّم. (الشریعتمداری). * بعد إکمال السجدتین، وأمّا قبله فالظاهر الحکم ببطلان الثانیة وصحّة الاُولی. (الخمینی). * فلاِصطکاک قاعدة الفراغ فی المغرب مع قاعدة الشکّ بین الأربع والخمس، ولا إمکان للعدول، فتتساقط القاعدتان، فیبقی أثر العلم، هذا، ولکنّ الأظهر جریان الفراغ فی المغرب، ولزوم إعادة العشاء فقط؛ لدوران أمرها بین زیادة الرکعة وفقدان الترتیب، ولا مسرح للعدول. (المرعشی). * الأقوی فیه کفایة إعادة العشاء فقط؛ للعلم بعدم جواز إتمامها عشاءً: إمّا لزیادة الرکعة، وإمّا لفوات الترتیب، فتسلم القاعدة فی المغرب. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یکفی إعادة العشاء حینئذٍ فقط. (السبزواری). * یجری فیه التفصیل المتقدّم آنفاً. (السیستانی). * إذا کان بعد إکمال السجدتین؛ لأنّ الشکّ بین الأربع والخمس فی هذا الحال صحیح، وأمّا قبله فالظاهر بطلان ما بیده وصحّة الاُولی. (اللنکرانی).

1- 1. الظاهر أ نّه لا أثر لهذا العلم الإجمالی، والاُولی محکومة بقاعدة الفراغ بالصحّة، والثانیة زائدة لا جدوی فیها، ولا یجوز إتمامها مع الشکّ فی رکعاتها، مغرباً کانت أو صبحاً ولو برجاء المطلوبیّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یبعد الحکم بصحّة الاُولی؛ لقاعدة الفراغ، وعدم أثرٍ لمثل هذا العلم الإجمالی. (الإصطهباناتی).

2- 2. وله أن یرفع الید عن الثانیة ویکتفی بالاُولی، وإن کان الأحوط إتمامها. (عبداللّه الشیرازی).

3- 3. کما أنّ له رفع الید عن الثانیة والاکتفاء بالاُولی؛ لقاعدة الفراغ، وبذلک یظهر الحال فی الفرع الثانی. (تقی القمّی).

4- 4. بل لیس له؛ لأنّ الاُولی محکومة بالصحّة، والثانیة لا موقع علیها، وکذلک الکلام فی الصبح. (صدر الدین الصدر). * وإن لم تجب. (أحمد الخونساری). * لکنّه لیس بواجب، ویجوز الاکتفاء بالاُولی، وکذا الحال فی الصبح. (الخمینی). * وله أن یترکها؛ لعدم الحاجة إلیها بعد جریان الفراغ فی الاُولی سلیماً عن المعارض، والثانیة بمنزلة الزائد، فلا أثر لهذا العلم، وهکذا الأمر فی صلاة الصبح. (المرعشی) * وله أن یکتفی بالاُولی ویرفع الید عن الثانیة. (محمد رضا الگلپایگانی).

1- 1. وإن لم یجب من جهة جریان قاعدة الفراغ فی الاُولی دون الثانیة؛ لعدم أثرٍ عملیٍّ لأصله، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * وله أن یرفع الید عن الثانیة ویکتفی بالاُولی، وإن کان الأحوط إتمامها. (الإصفهانی، الآملی). * رجاءً، وله أن یکتفی بالاُولی، ویرفع الید عن الثانیة فی کلا الفرعین. (آل یاسین). * وإن کان له الاکتفاء بالاُولی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * ولکنّه لیس بواجب؛ لأنّ صلاته الاُولی محکومة بالصحّة؛ لقاعدة الفراغ، ولا أثر للعلم الإجمالی المذکور أصلاً. (البروجردی). * وله أن یکتفی بالاُولی؛ لقاعدة الفراغ. (مهدی الشیرازی). * وله أن یبطلها ویبنی علی صحّة الاُولی. (الحکیم). * الظاهر صحّة الاُولی؛ لجریان القاعدة فیها بلا معارض؛ لأنّ الثانیة زائدة فلا حاجة إلی إتمامها حتّی یتوجّه إلیه الإشکال. (الشاهرودی). * لکن لا یجب، وإن کان أحوط. (الرفیعی). * لا بأس به رجاءً، والأقوی هو الحکم بصحّة الاُولی، فله أن یرفع الید عن الثانیة. (المیلانی). * بل یکتفی بالاُولی، ویرفع الید عن الثانیة؛ للقطع ببطلانها لأجل الشکّ فیها. (البجنوردی). * وله أن یرفع الید عنها؛ لجریان قاعدة الفراغ فی الاُولی الموجبة لِلَغویّة الثانیة، فلا أثر للعلم الإجمالی المفروض. (الشریعتمداری). * وله أن یرفع الید عنها؛ لأنّ الاُولی صحیحة بإجراء قاعدة الفراغ فیها. (الفانی). * کما أنّ له أن یکتفی بالاُولی فقط ویرفع الید عن الثانیة. (السبزواری). * وله أن یبطل الثانیة ویبنی علی صحّة الاُولی. (حسن القمی). * وله أن یقطعها ویکتفی بالاُولی؛ لجریان قاعدة الفراغ فیها بلا معارض. (الروحانی). * وله أن یکتفی بالاُولی، وکذا الحال فی الصبح. (السیستانی) * ولکنّه لیس بواجب، ولا أثر للعلم الإجمالی المذکور. (اللنکرانی).

1- 1. بل یکتفی بالاُولی؛ لأنّ الشکّ فیها بعد الفراغ، بل لا فائدة فیها؛ لأنّ المضیّ فیها مع الشکّ مبطل لها، فلا یحصل من ضمّها إلی الاُولی مغرب صحیحة. (کاشف الغطاء). * وله أن یرفع الید عنها، ویبنی علی صحّة الاُولی بقاعدة الفراغ. (الخوئی).

2- 2. وله أن یکتفی بالاُولی؛ لقاعدة الفراغ، ویرفع الید عن الثانیة. (زین الدین).

3- 3. بل لیس شاکّاً فی رکعات المغرب، بل هو شاکّ فی أ نّها مغرب تامّة الرکعات، أو هی لغو. (زین الدین).

4- 4. وعرفت ما فیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * قد عرفت أ نّه علیل، وکذا فی الصبح. (الکوه کَمَری). * وعرفت أ نّه لا شکّ فی رکعات المغرب المحرز المغربیّة. (المرعشی).

5- 5. قد عرفت ما فیه. (الفیروزآبادی). * کما عرفت ما فیه. (الإصطهباناتی). * قد عرفت ما ینبغی أن یکون المراد منه. (الحکیم). * وقد عرفت ما فیه، وأنّ التعلیل الصحیح: أ نّه لا شکّ فی المغرب بعد الفراغ عن کونه مغرباً، بل الشکّ فی أ نّها مغرب أو لغو، وبعبارةٍ اُخری: یعلم بکونها ثلاثاً علی تقدیر کونه مغرباً. (الشریعتمداری).

بالصبح ثمّ نسی وأتی بها ثانیاً وعلم بالزیادة إمّا فی الاُولی، أو الثانیة.

الثالثة والثلاثون: إذا شک فی الرکوع و هو قائم وجب علیه الإتیان به، فلو نسی حتی دخل فی السجود فهل یجری علیه حکم الشک بعد تجاوز المحل، أولاً؟

الثالثة والثلاثون: إذا شکّ فی الرکوع وهو قائم وجب علیه الإتیان به، فلو نسی(1) حتّی دخل فی السجود فهل یجری علیه حکم الشکّ بعد تجاوز المحلّ، أو لا؟ الظاهر عدم الجریان(2)؛ لأنّ الشکّ السابق باقٍ(3) وکان قبل تجاوز(4) المحلّ، وهکذا لو شکّ فی السجود قبل أن یدخل فی التشهّد ثمّ دخل فیه نسیاناً، وهکذا.

الرابعة والثلاثون: فیما لو علم نسیان شیء قبل فوات محل المنسی وجب علیه التدارک، فنسی حتی دخل فی رکن بعده، ثم انقلب علمه بالنسیان شکاً

الرابعة والثلاثون: لو علم نسیان شیءٍ قبل فوات محلّ المنسیِ(5)،

ص: 228

1- 1. شکّه، لا مشکوکه، مع توجّهه إلی الشکّ. (المرعشی).

2- 2. فیعود ویأتی بالرکوع ما لم یدخل فی السجدة الثانیة علی الأقوی. (صدر الدین الصدر). * لکنّه لا لمجرّد بقاء الشکّ السابق، بل لمحکومیّة المشکوک بوجوب الإتیان مع عدم تبدّل الشکّ؛ وعلیه لا یبقی مجال لاحتمال آخر بلحاظ کون الشکّ فعلاً بعد التجاوز، وإن کان بلحاظ حدوثه قبل التجاوز، کما لا یخفی. (الشاهرودی).

3- 3. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * فیه صورتان: الاُولی: أن یحتمل أ نّه أتی به عند الشکّ، وهنا تجری قاعدة التجاوز، الثانیة: أن یعلم أ نّه بعد ذلک الشکّ، وهنا لا شکّ فی عدم الجریان ووجوب إعادة الصلاة. (کاشف الغطاء). * إذا نسی المشکوک فیه فدخل فی السجود، ثمّ شکّ کیف یکون هذا الشکّ بقاءً للشکّ الأول؟ فالصحیح أن یعلّل بالقطع بعدم الإتیان بالجزء التعبّدیِّ الثابت وجوبه بقاعدتَی الاشتغال والاعتناء. (الروحانی).

4- 4. بشرط عدم دخوله فی السجدة الثانیة، وإلاّ لا وجه لصحّة الصلاة؛ حیث إ نّه لم یأتِ بالرکوع بمقتضی الأصل وقد فات محلّ تدارکه. (المرعشی).

5- 5. أی محلّ تدارکه بالعود إلیه بعد الدخول فی غیره. (المیلانی).

1- 1. لا وجه للتقیید بعد کون الشرط فی إجراء قاعدة التجاوز هو الدخول فی الغیر أیّاً ما کان. (المرعشی).

2- 2. بل حتّی لو دخل فی فعلٍ یترتّب علی المنسیّ یتحقّق به موضوع قاعدة التجاوز؛ إذ لا فرق فیها بین الرکن وغیره، بل والواجب وغیره، نعم، فی غیر الرکن یأتی الاحتیاط بالتدارک ثمّ الإتمام والإعادة، والوجه فی جریانها: أنّ العلم قد زال، وهذا الشکّ حدث بعد التجاوز اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ هذا الإدراک هو من بقایا ذلک العلم الذی کان قبل التجاوز، وإنّما زالت مرتبة الجزم فقط، ولا أقلّ من انصراف القاعدة عن مثله، فاللازم حینئذٍ التفصیل بین کون ذلک العلم الحاصل قبل فوات المنسیّ قد حصل قبل فوات محلّ الشکّ أیضاً أو بعده، فتجری فی الثانی دون الأوّل، هذا کلّه حیث لا یحتمل الإتیان به حین العلم، وإلاّ فلا شکّ فی جریان القاعدة مطلقاً فی الرکن وغیره، انقلب علمه شکّاً أو بقی علی حاله. ثمّ إنّ الحکم بالصحّة إنّما هو فیما إذا علم بعد تجاوز محلّ ذلک الشیء، أمّا لو علم بالنسیان قبل ذلک _ کما لو علم بنسیان التشهّد أو السجدة حال الجلوس مثلاً وغفل عن الإتیان حتّی دخل فی الرکن ثمّ شکّ _ یشکل جریان قاعدة التجاوز؛ لعدم کونه حین العمل أذکر، فإن کان فعلاً تدارکه، وإن کان رکناً أعاد. (کاشف الغطاء). * لم یعلم وجه التقیید بالدخول فی الرکن؛ فإنّ المدار فی قاعدة التجاوز الدخول فی الغیر، کان رکناً أم لم یکن. (الشریعتمداری). * لا یعتبر فی جریان القاعدة الدخول فی الرکن، بل تجری فیما إذا کان قد تجاوز المحلّ الشکّیّ وتبدّل نسیانه شکّاً. (الخوئی). * إن کان الحکم بالصحّة لأجل قاعدة التجاوز فالمدار علی الدخول فی مطلق الغیر، سواء کان رکناً، أم لا. (السبزواری). * بل حتّی دخل فی غیره، سواء کان رکناً، أم غیر رکن، والمرجع حینئذٍ قاعدة التجاوز إذا حصل له العلم بالنسیان بعد التجاوز عن محلّ الشیء المشکوک، أمّا إذا کان العلم بالنسیان حاصلاً له قبل ذلک ففی جریان القاعدة إشکال. (زین الدین).

1- 1. إذا عرض العلم بالنسیان بعد المحلّ الشکّی، وأمّا إذا کان فی المحلّ فإجراوءها محلّ إشکال وتأمّل، وإن کان لا یخلو من قرب. (الخمینی). * الجزم بالإمکان یتوقّف علی القول بتمامیة قاعدة التجاوز التی تکون مورد النقاش، نعم، فی خصوص الشکّ فی الرکوع بعد ما سجد تجری القاعدة للنصّ الخاصّ. (تقی القمّی). * بل هو الأقوی. (السیستانی).

2- 2. بل لا یخلو من وجه. (الکوه کَمَری، محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یتعیّن، ولا تلزم الإعادة. (مهدی الشیرازی). * بل هو الأظهر. (عبداللّه الشیرازی). * لإطلاق دلیل التجاوز؛ ولِما تقرّر عندهم من أ نّه إذا تبدّل العلم بشیء فی الصلاة إلی الشکّ أو العکس کان الحکم للحالة المتأخّرة، لکنّ ذلک حیث یکون عروض العلم بالنسیان بعد التجاوز عن محلّ المشکوک، وإلاّ فجریان الفراغ فیه مشکل. (المرعشی). * إذا کان العلم بالنسیان حاصلاً بعد تجاوز محلّ المشکوک، أمّا إذا کان حاصلاً فی المحلّ فالظاهر عدم جریان القاعدة حینئذٍ. (الآملی). * لا إشکال فی إجرائها. (حسن القمّی). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).

3- 3. بل هو المتعیّن، والاحتیاط ضعیف. (النائینی). * لا إشکال فی إجرائها. (الإصفهانی). * فیه إشکال، ولابدّ من رعایة الاحتیاط الآتی. (آل یاسین). * لا بأس بذلک إذا کان العلم بالنسیان حاصلاً بعد تجاوز محلّ المشکوک، أمّا إذا کان حاصلاً له فی المحلّ فالظاهر عدم جریان القاعدة حینئذٍ. (الحکیم). * بل هو المتعیّن؛ لأنّ العبرة بالشکّ الفعلی، ولا أثر للاعتقاد الزائل أصلاً، کما أ نّه لا مجال للإشکال؛ لعدم کونه حین العمل أذکر، نعم، مع عدم انقلاب العلم بالشکّ یحکم ببطلان الصلاة لو کان المنسیّ رکناً؛ لعدم إمکان التدارک إلاّ بزیادة الرکن، أو بوجوب الإتمام، وقضاء المنسیِّ مع سجدة السهو لو لم یکن من الأرکان وکان ما یجب فیه القضاء، أو خصوص سجدة السهو لو لم یکن کذلک أیضاً. (الشاهرودی).

1- 1. فیه إشکال، ولابدّ من رعایة الاحتیاط الآتی. (آل یاسین). * بل هو المتعیّن، والاحتیاط ضعیف. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل هو الأقرب. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأقوی ذلک. (المیلانی). * بل هو المتعیّن، ولا وجه للاحتیاط بالإعادة؛ لأنّ العبرة بالحالة الفعلیّة، لا العلم الزائل، نعم، لو کان حصول ذلک العلم قبل تجاوز المحلّ فله وجه وجیه. (البجنوردی). * هذا هو المتعیّن فیما إذا حصل العلم بالنسیان بعد مضیّ المحلّ الشکّی، والاحتیاط بإعادة الصلاة حینئذٍ غیر لزومی، وأمّا لو حصل به قبل مضیِّه فلا تجری القاعدة؛ لعدم کونه حین العمل أذکر، وعلیه : فإن کان رکناً بطلت الصلاة، وإلاّ فیجب قضاؤه وسجدتا السهو فیما یجب فیه ذلک ، ولا یجب الإتمام حینئذٍ. (الروحانی).

2- 2. إن کان عروض العلم بالنسیان قبل التجاوز عن محلّ الشکّ بحیث لو کان العارض شکّاً لکان التدارک واجباً، فإجراء قاعدة التجاوز حینئذٍ فی غایة الإشکال، بل لا یبعد العدم. (البروجردی).

3- 3. إن کان عروض العلم بعد تجاوز محلّ ذلک الشیء ثمّ انقلب شکّاً فالظاهر عدم الإشکال فی جریان القاعدة. (السبزواری).

4- 4. إذا کان علمه بالنسیان بعد تجاوز محلّ ذلک الشیء، وأمّا لو علم بالنسیان قبل ذلک _ کما لو علم بنسیان التشهّد أو السجدة فی حال الجلوس مثلاً وغفل عن الإتیان حتّی دخل فی رکنٍ آخر ثمّ شکّ _ فیشکل إجراء قاعدة الشکّ بعد المحلّ؛ لعدم کونه حین العمل أذکر. (الحائری). * هذا إذا کان العلم بالنسیان بعد تجاوز محلّ ذلک الشیء، وأمّا لو کان قبل ذلک _ کما لو علم بنسیان التشهّد أو السجدة فی حال الجلوس مثلاً فنسی التدارک حتّی دخل فی رکن بعده _ فیشکل إجراؤها؛ لعدم کونه حین العمل أذکر. (الإصطهباناتی). * إذا کان العلم بالنسیان بعد تجاوز محلّ ذلک الشیء، وإلاّ ففی جریان قاعدة التجاوز تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری).

1- 1. هذا الاحتیاط ضعیف جدّاً. (الخوئی).

2- 2. حکم هذه المسألة حکم سابقتها. (الروحانی).

3- 3. لا یختصّ هذا بما یوجب القضاء أو سجدتَی السهو، بل یجری فی کلّ الأفعال بل والأقوال، فکلّ عملٍ أو قولٍ اعتقد عدم فعله ثمّ تبدّل اعتقاده بالشکّ: فإن کان فی المحلّ أتی به، وإن تجاوزه مضی. والحاصل: المدار علی الحالة الفعلیّة من شکٍّ أو ظنٍّ أو یقینٍ بزیادةٍ أو نقصانٍ فی رکعةٍ أو أبعاضها. (کاشف الغطاء).

4- 4. تقدّم عدم وجوب قضاء التشهّد. (السیستانی).

5- 5. جریان القاعدة فی الأثناء مبنیّ علی المسلک المشهور، لا المسلک المنصور. (تقی القمّی).

1- 1. علی إشکالٍ أحوطه الإتیان به. (آل یاسین). * لِما مرّ من أنّ الاعتبار بالحالة المتأخّرة فی تبدّل الشکّ والیقین. (المرعشی).

2- 2. إن لم نحکم بالبطلان _ کما هو مبناه _ من صدق الخروج ونقص الرکن. (الفیروزآبادی).

3- 3. موصولة، ویتشهّد ویسلّم، ثمّ یأتی بالاحتیاط، ثمّ یسجد للسهو فی زیادة التشهّد والتسلیم. (المرعشی).

4- 4. وسجدتَی السهو للسلام، وقوله: «ویحتمل» لا وجه له. (مهدی الشیرازی). * ثمّ یسجد للسهو لأجل السلام فی غیر موقعه. (المیلانی). * وبسجدتَی السهو للسلام الزائد علی الأحوط. (السیستانی).

5- 5. لا یتصوّر هذا فی الصبح. (الشاهرودی). * لا یتأتّی الفرض فی الصبح، ولا یمکن أن یسلّم فی صلاة الصبح، ثمّ یعلم بنقصان رکعة ویشکّ فی رکعة اُخری، کما لا یخفی. (الشریعتمداری). * عدّ الصبح من أمثلة المقام کما تری . (المرعشی). * وإن بَعُدَ الفرض فیه. (السبزواری).

6- 6. البطلان قویّ، والاحتمال ضعیف. (الآملی).

1- 1. ولا یخلو من قوّة. (الجواهری). * لا وجه له بعد معلومیّة کون السلام واقعاً علی نقص، کما هو المفروض. (آل یاسین). * وإن کان ضعیفاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * احتمالاً ضعیفاً لا یُعوَّل علیه. (صدر الدین الصدر). * لا مجال لهذا الاحتمال بعد علمه بوقوع السلام فی غیر محلّه. (الفانی). * لکن لا وجه له. (الخمینی). * الاحتمال ضعیف جدّاً لا یعرج إلیه بعد عدم کون السلام مخرجاً ووقوعه فی غیر محلّه، فیکون ملغیً، ولا یندرج فی مصادیق الغیر، وسیأتی أنّ المعیار هو الدخول فی الغیر الّذی یکون مصداقاً للغیر عند الشارع، ولا یکون ملغیً عنده، فالمختار ما أفاده أوّلاً. (المرعشی). * بعید، بل لا وجه له. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الاحتمال ضعیف جدّاً، فإذا وقع مثل ذلک فی المغرب بطلت، أمّا الصبح فلا یتمّ فیها الفرض. (زین الدین). * لکنّه ضعیف جدّاً. (حسن القمّی). * هذا الاحتمال ضعیف. (السیستانی). * وإن کان ضعیفاً. (اللنکرانی).

2- 2. وهذا الاحتمال ضعیف جدّاً، کما أشرنا إلی وجهه کراراً فی نظائره، فالأقوی فیه ما أفاده أوّلاً، فتدبّر. (آقا ضیاء). * فیه إشکال. (الکوه کَمَری). * هذا الاحتمال ضعیف، وعلیه تکون باطلة لو کان فی المغرب والصبح. (الشاهرودی). * هذا الاحتمال ضعیف. (البروجردی، الحکیم، محمّد الشیرازی). * لکنّه ضعیف. (أحمد الخونساری).

3- 3. ولکنّه ضعیف. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی، السبزواری). * هذا الاحتمال بعید؛ فإنّ الرکعة بعد العلم بنقصانها تکون جزءاً واقعیّاً من الصلاة، ولازمه أنّ السلام وقع فی غیر محلّه، ولیس هو المحلّل، وإذا شکّ فی رکعة اُخری وهو فی أثناء فعل الناقصة فهو شکّ قبل السلام، اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ المدار علی اعتقاد کونه محلّلاً وقت الإتیان به، وهو محلّ نظر. ثمّ إنّ جریان مثل هذا الفرض فی صلاة الصبح أو المغرب غیر متصوّر. (کاشف الغطاء). * لکنّه بعید. (الإصطهباناتی). * لا وجه لهذا الاحتمال. (عبدالهادی الشیرازی). * وفیه بُعد. (الرفیعی). * لا مجال لهذا الاحتمال. (المیلانی). * هذا الاحتمال ضعیف، بل باطل جزماً. (الخوئی). * للمسألة صور: الاُولی: أن یقطع بعدم الإتیان بالسلام ثانیاً، أو یشکّ فی ذلک حتّی علی تقدیر الإتیان بالرکعة، والأظهر فی هذه الصورة إجراء حکم الشکّ فی الرکعات. الثانیة: أن یقطع بالإتیان به علی کلّ تقدیر، والأوجه فی هذه الصورة إجراء حکم الشکّ بعد السلام بلحاظ السلام الثانی. الثالثة: أن یقطع بالإتیان علی تقدیر الإتیان بالرکعة، وعدمه علی تقدیر العدم، والأظهر فی هذه الصورة لزوم الإتیان بها متّصلةً؛ لأصالة العدم. (الروحانی).

1- 1. هذا الاحتمال ضعیف جدّاً؛ فإنّه لا اعتداد بالسلام الّذی وقع فی غیر محلّه قطعاً، ولا یکون الشکّ المفروض شکّاً بعد الفراغ. (الشریعتمداری).

2- 2. البطلان أقوی، والاحتمال ضعیف. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأظهر هو البطلان، والاحتمال ضعیف لا وجه له. (البجنوردی).

1- 1. إن لم نحکم بالبطلان بتقریب ما مرّ. (الفیروزآبادی). * موصولة. (المرعشی).

2- 2. إذا جاء برکعة متّصلة رجاءً یقطع بصحّة صلاته؛ لأنّها: إمّا أربعة، وإمّا ثلاثة قد أکملها إذا کان شکّه قبل فعل المنافی. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک الاحتیاط بإتیان رکعة متّصلة. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان شاکّاً فی الإتیان بالرکعة وفی التسلیم بعدها علی تقدیر الإتیان بها کان علیه أن یأتی بالرکعة موصولة، کما هو الاحتمال الأوّل فی المتن، وإذا کان شاکّاً فی الإتیان بها وقاطعاً بعدم التسلیم بعدها جری علیه حکم الشکّ فی الرکعات، کما هو الاحتمال الثانی، وإذا شکّ فی الرکعة وقطع بالتسلیم الثانی فالأظهر عدم الالتفات. (زین الدین).

3- 3. بل الأوجه الأوّل. (الجواهری). * هذا إذا کان الشکّ قبل السلام قطعاً، وأمّا لو کان شاکّاً فی إتیان الرکعة بتمامها أو عدم إتیانها فیکفی إتیان رکعة موصولة؛ لأ نّه لو کان آتیاً بالرکعة مع السلام فلا تکون هذه زیادة فی صلاته، ولو لم یکن آتیاً بها تکون آخر صلاته. (الحائری). * بل الأقوی هو الأوّل؛ لقاعدة الاشتغال فی فرض جزمه بسلام احتمل إتیانه؛ لجریان ما ذکرنا من العلم الإجمالی بأحد الخَلَلَین فی دلیل التعبّد فی مثله، کما لا یخفی علی المتأمّل. (آقا ضیاء). * بل الأوّل، فیأتی برکعة متّصلة رجاءً، ومعه یقطع بسلامة صلاته من غیر لزوم محذور أصلاً، ولا تجری قاعدة البناء علی الأکثر فی نحو الفرض؛ ممّا لا یلزم من البناء علی العدم احتمال الوقوع فی محذور الزیادة، فتدبّر. (آل یاسین). * بل إن کان قاطعاً بوجود السلام علی تقدیر إتیان الرکعة فالأوّل، وإلاّ فالثانی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الأوّل. (الکوه کَمَری). * ظاهر دلیل البناء علی الأکثر أنّ مورده هو الشکّ الحادث فی الصلاة، لا بعدها، والمقام مشکوک فی أ نّه من أیّهما. (صدر الدین الصدر). * بل الأوّل، فیأتی برکعة موصولة، فإن کانت الصلاة ناقصة وقعت متمّمة، وإلاّ لم تقدح فی صحّة الصلاة، ولیس الغرض من البناء علی الأکثر إلاّ المحافظة علی عدم الزیادة فی الصلاة وقد حصل. (کاشف الغطاء). * فیه تأمّل، بل الأوجه هو الأوّل. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأوجه الأوّل؛ لأنّ المفروض کون المشکوک إتیانه هی الرکعة مع السلام التی وجب الإتیان بها للعلم بنقصانها، ففی هذا الفرض یجزی الإتیان بها موصولة، فإنّه علی تقدیر الإتیان بها مع السلام لا یکون المأتیّ بها ثانیاً موصولة من الزیادة فی الصلاة، وعلی تقدیر عدم الإتیان بها تکون هذه الموصولة متمّمة للصلاة، نعم، لو فرض الشکّ فی إتیانها وعدمه، لکن مع القطع بعدم التسلیم بعدها بعد علی تقدیر الإتیان بها فالأوجه هو الثانی. (الإصطهباناتی). * إذا کان عالماً بأ نّه لم یسلّم السلام الثانی، وإن علم أ نّه قد سلّم فالأوجه عدم الالتفات إلی الشکّ، وإن احتمل التسلیم مع الرکعة المحتملة فالأوجه الأوّل. (الحکیم). * وفیه نظر. (الرفیعی). * بل الأوّل فی مفروض المسألة؛ فإنّ ظاهرها کونه شاکّاً فی إتیان الرکعة وإتمام الصلاة بها بالتسلیم علیها، نعم، یتوجّه الثانی لو کان علی تقدیر الإتیان بها لم یسلّم علیها فإنّه حینئذٍ شاکّ فی رکعات الصلاة وهو فی أثنائها. (المیلانی). * والأوجه هو الأوّل، ولا مورد لجریان حکم الشکّ فی الرکعات والبناء علی الأکثر. (البجنوردی). * بل الأوّل فی صورة القطع بإتیانها تماماً علی تقدیر الإتیان. (عبداللّه الشیرازی). * البناء علی هذا الوجه یحقّق کونه شکّاً بعد السلام، وعلیه یکون مجریً لقاعدة الفراغ، فیلزم تدافع القاعدتین، فینکشف عدم جریان قاعدة البناء علی الأکثر لمثل المورد، إذن فالوجه هو الأوّل تحکیماً للعلم بالاشتغال الیقینی. (الفانی). * هذا فیما إذا لم یعلم بوقوع السلام علی تقدیر الإتیان بالرکعة الناقصة، وأمّا مع العلم بوقوعه علی تقدیره فلا یخلو الوجه الأوّل من وجه وجیه. (الخوئی). * بل الأوجه الأوّل فی صورة العلم بتحقّق التسلیم، وکون الشکّ فی إتیان الصلاة التامّة مع السلام اللازم وعدمه، فحینئذٍ الإتیان برکعة موصولة رجاءً یوجب براءة الذمّة جزماً، ولا تکون من الزیادة فی الصلاة علی کلّ حال، سواء کان المتمَّم _ بالفتح _ تامّاً أم ناقصاً، مضافاً إلی أنّ ظاهر أدلّة البناء أنّ مورده الشکّ الحاصل فی الأثناء، لا بعد الصلاة، والشکّ فیما نحن فیه ممّا لم یعلم اندراجه فی أیّهما، نعم، ما استوجهه قدس سره فی المتن موجّه فی صورة القطع بعد التسلیم. (المرعشی). * لا یخلو من تأمّل. (الآملی). * إن کان الشکّ قبل السلام، وإن کان المشکوک هو الرکعة مع السلام یأتی بها موصولة، فیقطع ببراءة الذمّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، بل یقوی الأوّل. (السبزواری). * إن علم أ نّه سلّم السلام الثانی فالأوجه إجراء حکم الشکّ بعد السلام، وإن علم أ نّه لم یسلّمه فالأوجه الثانی، وإن لم یعلم أ نّه سلّم لکن علم أ نّه علی تقدیر الإتیان بالرکعة الناقصة سلّم معها فالأوجه الأوّل، بل لا إشکال فیه؛ لأ نّه علم: إمّا بعدم إتیانها فالواجب علیه إتیانها، وإمّا بإتیانها مع السلام فخرج من الصلاة فلا تضرّ زیادة الرکعة، وإن لم یعلم بإتیان السلام علی کلا التقدیرین فالأوجه الثانی أیضاً. (حسن القمّی). * إذا لم یعلم أ نّه سلَّم علیها علی تقدیر الإتیان بها، أو علم بعدمه، وإلاّ أتی برکعةٍ موصولة، فیقطع بصحّة صلاته؛ لأنّها: إمّا کانت أربع رکعاتٍ فلا تضرّها إضافة رکعةٍ بعد السلام، وإمّا کانت ثلاثاً فقد أکملها بهذه الرکعة، وأمّا قاعدة البناء علی الأکثر فإنّما تجری فی الشکّ الحادث قبل الفراغ، وکون الشکّ فی المقام کذلک مشکوک فیه ولا یمکن إثباته بالأصل. (السیستانی).

1- 1. لکنّ السلام الّذی لم یجزم بکونه سلاماً موظّفاً شرعیّاً بحکم العدم. (السبزواری).

2- 2. بل هو الأوجه. (تقی القمی).

3- 3. بل السلام المقطوع کونه بین الصلاة کالعدم. (محمّد رضا الگلپایگانی).

4- 4. مع اختیار الرکعة عن قیامٍ علی الأحوط. (الحائری). * ولکن یأتی برکعة الاحتیاط قائماً علی الأحوط. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل یُتمّ الصلاة، ثمّ یأتی بوظیفة الشاکّ بین الاثنتین والثلاث. (الکوه کَمَری). * فإنّ المدار علی الشکّ الفعلی وأصالة عدم شکّ سابق لا یجدی فی رفعه؛ إذ لیس من الآثار الشرعیّة؛ لعدم الشکّ السابق کون صلاته أربعاً، بل ولا من اللوازم العقلیّة، فلا یجدی حتّی علی القول بالأصل المثبت، کما أنّ إحراز الأربع المردّدة بین الواقعیّة و البنائیّة لا ینفع بعد أن کانت الأربع البنائیّة راجعةً إلی الثلاث، کما تقدّم مراراً من أنّ البناء علی الأکثر هو بناء علی الأقلّ. (کاشف الغطاء). * الأوجه والأحوط الثانی؛ نظراً إلی کونه شاکّاً فعلاً بین الثلاث والأربع. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الثانی فی غایة الضعف. (البروجردی). * لأ نّه شاکّ بین الثلاث والأربع فعلاً. (الشاهرودی). * لکونه شاکّاً فعلاً بین الثلاث والأربع فی أصل صلاته. (الرفیعی). * ربّما أمکن التأمّل فیه، لکنّه فی غیر محلّه. (المیلانی). * بل الثانی؛ نظراً إلی عدم صدق الشکّ فی الرکعات حینئذٍ، والأصل لا أصل له؛ لکونه مثبتاً، نعم، لا ریب فی کون الأوّل أحوط. (المرعشی). * المدار علی حالته بالفعل من الشکّ وعدمه وتردّده بأ نّه شاکّ سابقاً بین الاثنتین والثلاث یعنی أ نّه شاکّ بالفعل بین الثلاث والأربع فیلزمه حکمه. (زین الدین). * لکن لا یبعد الثانی، وإن کان الاحتیاط بالإتمام وسجدتَی السهو والإعادة سبیل النجاة. (محمّد الشیرازی). * لو أتمّ ما بیده وأتی بما یجب علی الشاکّ بین الاثنتین والثلاث، لا الشاکّ بین الثلاث والأربع بناءً علی اختلاف حکمهما یقطع بفراغ الذمّة. (الروحانی).

1- 1. الأمر کما أفاده، لکن لا یُترک الاحتیاط بالإعادة؛ لاحتمال عدم جریان قاعدة «لا تعاد فی الأثناء». (تقی القمّی).

2- 2. فی وجوبه نظر؛ لحدوث الشکّ فی قیام یصلح للجزئیّة، وشأن قاعدة التجاوز جریانها فی مثله، ومجرّد العلم بوجود قیام باطل فی البین محتمل الانطباق علیغیره غیر مضرّ بالمقام، کما لا یخفی، ولکنّ الأحوط مع ذلک العود والإتیان بالمشکوک بقصد ما فی الذمّة، لا بقصد الجزئیّة، والوجه فیه واضح. (آقا ضیاء). * فإنّ الیقین بالترک حیث حصل حال القیام وجب هدمه وتدارک المنسیِّ، فإذا شکّ أنّ القیام الذی هو فیه هو الأوّل، أو أ نّه قیام آخر أتی به بعد هدم الأوّل وتدارک المنسی فهو شاکّ فی التجاوز، نعم، لو أحرز کونه قیاماً آخر أتی به بعد هدم القیام الأوّل وشکّ فی تدارک المنسیِّ جرت قاعدة التجاوز، وکذا لو حصل له الیقین بالترک حال الجلوس أو الشکّ فی الإتیان فکان حکمه التدارک؛ لکونه شکّاً فی المحلّ، ثمّ شکّ حال القیام إلی الثانیة فی التدارک. وبالجملة: فإنّ هذه الفروض لیست من موارد الشکّ وإجراء قاعدة التجاوز، بل من موارد الیقین بالترک، واستصحاب عدم الإتیان، وعدم إحراز المُبرِئ للذمّة المسقط للاستصحاب، فتدبّر. (کاشف الغطاء). * فیه محلّ التأمّل. (الرفیعی). * الظاهر وجوب إتمام الصلاة ثمّ الإعادة بعده. (أحمد الخونساری). * للتدارک، ثمّ سجدة السهو بعد الإتمام لزیادة القیام. (المرعشی). * إلاّ إذا وجد نفسه فی حالةٍ اُخری غیر الحالة التی کان علیها حین تیقّن الترک، کأن تیقّن الترک وهو قائم لم یقرأ، ثمّ شکّ فی التدارک وهو مشغول بالقراءة، فإنّه لا مانع من جریان قاعدة التجاوز فی هذه الصورة. (السیستانی).

1- 1. هذا الأصل محکوم فی باب الصلاة: إمّا بقاعدة التجاوز، أو بقاعدة الشکّ فی المحلّ، فالأولی أن یستدلّ له بأنّ للفائت المنسیّ محلّین: الأوّل: ما جعل له أوّلاً، الثانی: ما جعل له باعتبار عروض النسیان وتذکّره، وهو بالنسبة إلی الأوّل معلوم العدم، وبالنسبة إلی الثانی وهو بعد القیام لم یحرز التجاوز عنه. (الروحانی).

1- 1. بل لأنّ الشکّ إنّما هو فی الرجوع إلی المحلّ للتدارک، وهذا لیس موضوعاً لقاعدة التجاوز. (الفانی). * بل لأنّ المورد من الشبهات المصداقیّة للتجاوز، فلا مَسرَحَ لِما أفاده. (المرعشی). * بل لأنّ الشکّ فی أ نّه متجاوز عن محلّ المشکوک أم لا؛ فإنّ القیام إذا کان لغواً لا یکون الدخول فیه تجاوزاً. (زین الدین).

2- 2. بل لأ نّه شاکّ فی التجاوز وعدمه؛ فإنّ القیام الأوّل لم یتحقّق به التجاوز، والقیام الثانی مشکوک فلم یحرز التجاوز. (حسن القمّی).

3- 3. بل لأنّ الشکّ فی التجاوز وعدمه، لا فی الشیء مع إحراز التجاوز عنه. (الحکیم). * هذا التعلیل لا یخلو من مسامحة. (المیلانی).

4- 4. علی الأربع البنائیّ بدون أمر الشارع به، ووقوعه کذلک یوجب البطلان، وحکم الشکّ بین الأربع والخمس مورده الشکّ الحادث بینهما، لا الآئِل إلیهما، نعم، الأحوط الأولی الإتمام ثمّ سجدتا السهو، ثمّ الإعادة. (المرعشی).

5- 5. أدلّة الشکّ بین الأربع والخمس مختصّة بالشکّ الحادث بین الأربع والخمس، ولا تشمل المقام، فالأوجه البطلان؛ لأنّ لازم أمر الشارع بالبناء علی الأکثر وقوع الرکعة الاُخری بلا أمر، وهو مفسد للعبادة. (الشریعتمداری). * لا یجری علیه حکم الشکّ بین الأربع والخمس؛ لأنّ المفروض أنّ الحکم بالبناء علی الأربع إنّما هو لرعایة احتمال الزیادة، ومع الإتیان بالزیادة یعلم بعدم الرعایة، فلیس لهذه الصلاة مصحّح عِلاجیّ، ومن هنا ظهر أنّ البطلان لیس من جهة استفادة التعبّد بالأربع من البناء علی الأکثر. (الفانی).

1- 1. بل الأوجه الثانی. (الجواهری).

2- 2. وإن کان الأحوط سجدتَی السهو قبل الإعادة. (الکوه کَمَری). * بل الثانی؛ فإنّ البطلان إن کان للزیادة الواقعیة فهی غیر معلومة، والأصل عدمها، وإن کان للزیادة من حیث الحکم الظاهری _ وهو البناء علی الأربع _ فقد عرفت أنّ حقیقته البناء علی الثلاث، نعم، لو کان البناء علی الأکثر یرجع إلی عدم الاعتناء باحتمال النقصان، کقاعدتَی الفراغ والتجاوز کان له وجه، ولکن لیس الأمر کذلک کما سیأتی، وإن کان لمخالفة الوظیفة من حیث وجوب الإتیان بها مفصولةً ففیه: أنّ ذلک إنّما یقدح مع العمد، ومرجعه إلی أنّ الإتیان بها محتملاً زیادتها حال الإتیان مبطل، أمّا لو أتی بها غیر محتملٍ زیادتها فلا بطلان، وإلاّ لبطلت فی الشکّ بین الأربع والخمس؛ إذ لا فرق بینها وبین ما نحن فیه، وهما سواء فی عدم الالتفات إلی احتمال الزیادة، وسبق الشکّ فیما نحن فیه لیس بفارق، ومن ذلک یعلم الحکم فیما لو التفت حال القیام قبل الرکوع، واللازم هدمه والبناء علی الأربع، ویأتی برکعة الاحتیاط، وإن کان بعد الرکوع وقبل الدخول فی السجدة الثانیة بطل، وإنّما یصحّ إذا کان بعد إکمال الرکعة، ویجب فیه سجود السهو إذا کان قبل السلام، وأمّا بعده فهو من الشکّ بعد الفراغ لا یجب فیه، ولعلّ القائل بالبطلان لا یُفرِّق بینهما. (کاشف الغطاء). * والأحوط الإتمام والإتیان بسجدتَی السهو، ثمّ إعادة الصلاة. (الإصطهباناتی). * محلّ إشکال، والأحوط الإتیان بعمل الشکّ بین الأربع والخمس ثمّ الإعادة. (البروجردی). * بناءً علی إحراز الأربع من التعبّد بالبناء علی الأکثر کما قیل، نعم، علی القول بعدم محرزیّة الأربع تعبّداً فالظاهر جریان حکم الشکّ بین الأربع والخمس؛ لکونه قبل الفراغ، والخروج من الصلاة، کما هو المفروض، فعلی هذا فالمتّجه علی هذا المبنی الحکم بالصحّة ووجوب سجدة السهو، لا الحکم بالبطلان کما هو قضیّة الوجه الأوّل، ومن هنا یظهر الحال فی الفرع اللاحق أیضاً؛ حیث إنّ الحکم ببطلان الصلاة لأجل زیادة الرکن _ کما أفاده بعض _ إنّما یتمّ علی القول بإحراز تحقّق الرکن ببرکة جریان قاعدة التجاوز، وإلاّ لا وجه للحکم بالبطلان، بل یتعیّن الحکم بالصحّة، وعدم ترجیح المتن أحد الوجهین علی الآخر، مع ترجیحه فی هذا الفرع بعد عدم الفرق بین الفرعین من هذه الجهة أصلاً لم یظهر لنا وجهه، إلاّ بالالتزام بعدم مطلوبیّة رکعة متّصلة وانقلاب الرکعة المتّصلة بالمنفصلة فی حقّ الشاکّ وبقاء الشکّ الأوّل؛ لعدم موجبیّته الرکعة السهویّة؛ لانقلابه بالشکّ بین الأربع والخمس، فیتعیّن الحکم بالبطلان فی الفرع الأوّل دون الثانی. (الشاهرودی). * لکنّ الأحوط إتمام الصلاة مع سجدتَی السهو ثمّ الإعادة. (الرفیعی). * ربّما أمکن توجیه الثانی لو کان قد غفل عن شکّه وأتی بالرکعة الاُخری بعنوان أ نّها رابعة رکعاته، والأولی بل الأحوط أن یُتمّ الصلاة ویسجد للسهو ثمّ یعیدها. (المیلانی). * الأحوط الإتمام والإتیان بسجدتَی السهو والإعادة. (عبداللّه الشیرازی). * ینبغی الاحتیاط بالإتیان بسجدتَی السهو ثمّ الإعادة، وقد أوجب رحمه الله الاحتیاط فی المسألة اللاحقة، مع أ نّها نظیر المقام. (السبزواری). * إلاّ فی فرضَین: الأوّل: أن یکون التذکّر قبل السلام بعد إکمال السجدتین، وتعلّق النسیان بالشکّ لا بإتیان التشهّد والسلام، فإنّ الأظهر حینئذٍ الصحّة وإجراء حکم الشکّ بین الأربع والخمس. الثانی: أن یکون التذکّر فی حال القیام قبل الدخول فی الرکوع، فإنّه حینئذٍ یهدم قیامه، فیرجع شکّه إلی الشکّ الأوّل فیجری حکمه. (الروحانی). * والأحوط الأوّل، مع الإتیان بسجدتَی السهو قبل الإعادة. (اللنکرانی).

1- 1. * والصحّة لا تخلو من قوّة. (الجواهری). * أقواهما الأوّل. (النائینی، صدر الدین الصدر، عبدالهادی الشیرازی، جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، مهدی الشیرازی، أحمد الخونساری، السبزواری، حسن القمّی). * أوجههما الأوّل. (آل یاسین، الحکیم، الخمینی، محمد الشیرازی). * لا یخلو أوّلهما من وجهٍ وجیه. (الکوه کَمَری). * مبنیّان علی أنّ المستفاد من أدلّة قاعدة التجاوز هو البناء علی الإتیان بالمشکوک من حیث جمیع الآثار، أو خصوص عدم وجوب العود إلیه فیکون مفادها رخصة لا عزیمة، وعلیه فلا بطلان، وعلی الأوّل تبطل، والمسألة مشکلة، والاحتیاط لا یُترک، وکذا فی المسألة الآتیة. (کاشف الغطاء). * أوجههما البطلان، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (المیلانی). * الأقوی هو البطلان. (البجنوردی). * الأقوی البطلان؛ لعدم وجود مصحّح لهذه الصلاة. (الفانی). * أوجههما البطلان؛ لعدم الأمر بإتیان المشکوک. (المرعشی). * أظهرهما البطلان. (الخوئی). * والأوّل أقواهما. (الآملی). * الأوجه الأوّل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أقواهما البطلان. (زین الدین). * أقواهما الأوّل؛ بناءً علی البطلان بزیادة الرکن سهواً، ولکن قد مرّ أ نّه مبنیّ علی الاحتیاط، فالأحوط إعادة الصلاة، ولا حاجة معها إلی الإتمام علی الأظهر. (السیستانی). * أوجههما الأوّل. (اللنکرانی).

2- 2. بل الأقوی إعادتها فقط؛ لکونه بحکم البناء علی الأکثر محکوماً بالزیادة، وتوهّم أنّ مفاد قاعدة التجاوز من باب الرخصة المحضة لا العزیمة منظور فیه، کما لا یخفی علی مَن لاحظ سَوق أمثال هذه القواعد المضروبة للشکّ فی باب الصلاة أو الأعمّ منها. (آقا ضیاء). * الأولی الإتمام لمحذور الإبطال، وسجود السهو لزیادة ما به التجاوز، والإعادة للاشتغال، ثمّ توقّفه قدس سره هنا فی البطلان وجزمه به فی السابقة محلّ نظر. (المرعشی).

1- 1. بل الأوجه البطلان؛ لما تقدّم فی المسألة السابقة، وتفکیک المصنّف بینهما لا وجه له. (الشریعتمداری). * الأوجه الأوّل، والاحتیاط بالإتمام غیر لزومی. (الروحانی).

2- 2. جریانها فی نظائر المقام ممّا یجب رفع الید عن الغیر الّذی دخل فیه مشکل، بل ممنوع. (السبزواری).

3- 3. قد سبق منّا قریباً أنّ القواعد الثلاث المبارکات إنّما وضعها الشارع الحکیم لتصحیح الصلاة فقط، أمّا لو استلزم جریانها بطلان الصلاة فلا عبرة بها، وبناءً علی هذا الأساس فاللازم أن یأتی بالرکوع؛ لأنّ محلّ تدارکه باقٍ حیث لم یثبت دخوله فی الرکن الذی بعده وهو السجود؛ لعدم جریان القاعدة، بل وعلی فرض جریانها فهی لا تثبت جمیع آثار وجودها، وإنّما تقتضی عدم لزوم الإتیان بالمشکوک فقط، فعلی الأوّل یلزمه أن یقوم ویرکع ویأتی بالسجدتین، ویتشهّد ویسجد سجدتَی السهو للزیادة ولا شیء علیه، وعلی الثانی یقوم فیرکع ولا یأتی بالسجدتین؛ لأنّ القاعدة تقضی بعدم الإتیان بهما، ثمّ یتشهّد ویسجد للسهو، ودعوی: أ نّه حینئذٍ یعلم بالفساد: إمّا من جهة نقصان السجدتین، وإمّا من جهة فوت الترتیب وتأخّر الرکوع عن السجود مدفوعة: بأنّ الإخلال بالترتیب إنّما یقدح إذا وقع عمداً، ولیس هو من المبطلات مطلقاً کالحدث، وهنا ثلاثة احتمالات اُخری: البطلان مطلقاً؛ لجریان قاعدة التجاوز وترتیب جمیع الآثار علیها. والتفصیل بین سبق الشکّ فتجری القاعدة، ولازمه البطلان، وسبق تذکّر النسیان فلا تجری، ویحکم بالصحّة والقیام للرکوع والسجدتین، ووجهه: أ نّه مع سبق الشکّ لا مانع من جریان القاعدة، فیحکم بالبطلان، بخلاف العکس، وفیه ما لا یخفی، فهذه وجوه أربعة، والخامس: الجمع بین إتمام الصلاة علی أحد النحوین من الإتیان بالرکوع أو هو مع السجود وبین إعادة الصلاة؛ إحرازاً للبراءة الیقینیّة، وأصحّها عندنا هو الأوّل، وأحوطها الأخیر. (کاشف الغطاء).

1- 1. للعلم بعد امتثال أمر السجدتین: إمّا لعدم الإتیان بهما علی طبق أمرهما، أو لترکهما فلا مجال للتعبّد بوجودهما، أو للعلم بإلغاء التشهّد فلا یتحقّق معه التجاوز، وحینئذٍ یرجع إلی أصالة عدم الإتیان. (الآملی).

2- 2. بل لعدم صدق الدخول فی الغیر علی ما وقع فی غیر محلّه، ولیس بجزء، بل یلزم رفع الید عنه، أو لبقاء الأمر بالنسبة إلی السجدتین علی أیّ حالٍ: إمّا لبطلان الکلّ وهما فیهما، وإمّا لعدم إتیانهما فلا مسرح للتجاوز. (المرعشی). * بل للعلم بعدم إتیان السجدتین صحیحاً: إمّا لترکهما رأساً، وإمّا لفقد شرطهما، وهو لزوم کونهما بعد الرکوع، وقاعدة التجاوز لا تجری لإثبات الفاسد، مضافاً إلی أنّ التشهّد معلوم الزیادة ولا یتحقّق التجاوز به، فیبنی علی عدم الإتیان بالسجدتین، ویعود ویتدارک الرکوع أوّلاً، ثمّ السجدتین والتشهّد ویُتمّ الصلاة وصحّت. (حسن القمّی).

3- 3. أو للعلم بعدم امتثال أمر السجدتین: إمّا لعدم الإتیان بهما صحیحتین، أو لترکهما فلا مجال للتعبّد بوجودهما، أو للعلم بإلغاء التشهّد فلا یتحقّق معه التجاوز الّذی هو شرط فی قاعدة التجاوز، وحینئذٍ یرجع إلی أصالة عدم الإتیان بالسجدتین. (الحکیم). * بل لا موضوع للقاعدة؛ للعلم بأنّ تشهّده لیس بمأمور به، ولو جرت القاعدة لاقتضت إثبات الجزء؛ فإنّ لسانها لسان إثبات الموضوع، فعلیه العود للتدارک، ولا حاجة إلی الإعادة. (الفانی).

1- 1. إذ تشریعها لتصحیح الصلاة هذا، ولکنّ التعلیل ضعیف کتعلیله الثانی. (المرعشی).

2- 2. بل هو الأقوی والمتعیّن، فعلیه الرجوع إلی الرکوع، ثمّ إتیان ما یترتّب علیه وإتمام العمل. (المرعشی).

3- 3. بل هو المتعیّن، واحتمال الفرق ضعیف. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * یعنی عدم البطلان. (الحائری). * بل هو المتعیّن مطلقاً، ولا یجب علیه علی الأقوی غیر التدارک، وسجود السهو لزیادة التشهّد احتیاطاً. (آل یاسین). * وهو عدم بطلان الصلاة، ولزوم العود لتدارک المنسیّ وهو الرکوع؛ لبقاء محلّه السهویّ: إمّا لعدم جریان قاعدة التجاوز فی السجدتین المشکوکتین فی مثل هذا المورد الّذی یلزم منه بطلان الصلاة لأجل اللغویّة، وإمّا لأجل عدم اقتضائها الخروج عن محلّ السهویّ الرکوع؛ بناءً علی ما تقدّم عن بعضٍ من أنّ مفاد القاعدة لیس إلاّ مجرّد المضیِّ فی الصلاة والرخصة، لا الحکم بتحقّق المشکوک حتّی تکون محرزاً ومثبتاً بتحقّق المشکوک؛ ولذا قلنا فی الفرعین السابقین بالصحّة؛ لعدم زیادة الرکعة فی الأوّل، وعدم زیادة الرکوع فی الثانی؛ لعدم لزوم الزیادة فی الواقع فی کلا الفرعین، ولکنّ الأحوط فی الأوّل من الفرعین الإتیان بعمل الشکّ بین الأربع والخمس ثمّ الإعادة، کما أنّ الأحوط فی ثانیهما هو الإتمام ثمّ الإعادة، وإن کان الأقوی جواز رفع الید واستئناف الصلاة؛ لعدم دلیلٍ علی حرمة قطع العمل فی مثل هذه الموارد. (الشاهرودی). * وحیث إ نّه لا معنی لجریان قاعدة التجاوز فی التعبّد بإتیان السجدتین فیبنی علی عدم الإتیان بهما، ویتدارک الرکوع، ثمّ یأتی بهما ویمضی فی صلاته من غیر حاجة إلی الإعادة، وأمّا ما یذکره من الاحتمال فلا وجه له. (المیلانی). * لا لما ذکره رحمه الله لضعفهما، بل لأنّ الغیر فی باب قاعدة التجاوز لا یشمل ما لم یقع فی محلّه، ویجب رفع الید عنه، کالتشهّد فی مفروض المسألة فلا یمکن إثبات السجدتین بقاعدة التجاوز. (الشریعتمداری). * لا لما ذکر؛ بل لأنّ التشهّد لم یقع جزءاً من الصلاة قطعاً، فلا یتحقّ_ق معه الدخول فی الغیر، علی أنّ السجدتین المشکوک فیهما فی مفروض المسألة لم یوءمَر بهما قطعاً، فلا معنی لجریان قاعدة التجاوز بالإضافة إلیهما، فیجری فیهما أصالة العدم، فلا بدّ من الرجوع وتدارک الرکوع وإتمام الصلاة بلا حاجة إلی إعادتها، من غیر فرقٍ بین تقدّم الشکّ علی تذکّر النسیان وتأخّره عنه. (الخوئی). * فیرجع ویأتی بالمنسیّ وبما هو مرتّب علیه. (السبزواری). * لأنّ التشهّد لغو، فلا یتحقّق معه الدخول فی الغیر، فلا تجری قاعدة التجاوز فی السجدتین، وعلیه أن یأتی بالرکوع وما بعده ویُتمّ صلاته، ولا حاجة إلی الإعادة، نعم، لا یُترک الاحتیاط بسجود السهو للقعود فی موضع القیام. (زین الدین). * لا لما ذکره، بل لأنّ قاعدة التجاوز فی المقام تقتضی عدم الإتیان بالسجدتین، لا الإتیان بهما، کما هو الشأن فی جمیع موارد الشکّ فی وجوب المبطل. (الروحانی).

1- 1. لکنّه غیر موجَّه. (تقی القمّی، محمد رضا الگلپایگانی). * هذا الاحتمال ضعیف، والاحتیاط الآتی بالإعادة لا بأس بترکه. (السیستانی). * احتمالاً فی غایة الضعف. (اللنکرانی).

2- 2. هذا فی غایة الضعف. (البروجردی). * لکنّه ضعیف. (الحکیم، السبزواری). * هذا الاحتمال ضعیف. (الشاهرودی، محمّد الشیرازی). * ولکنّه ضعیف. (الخمینی، الآملی). * لا فرق بینهما. (حسن القمی). * وهو فی غایة الضعف. (الروحانی).

1- 1. فیحکم بالبطلان. (الفیروزآبادی).

2- 2. فیعود للرکوع. (الفیروزآبادی). * بالبطلان فی الشقّ الأوّل، والصحّة فی الثانی، ولکنّ الفرق ضعیف فی الغایة؛ لِما مرّ غیر مرّةٍ أنّ الحکم والأثر مترتّب علی المتأخّر من الحالتین الیقین والشکّ. (المرعشی).

3- 3. لا یُترک. (الرفیعی).

4- 4. لایُترک الاحتیاط بالجمع؛ للتشکیک فی الوجوه السابقة، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

5- 5. یجب العود إلی التدارک ثمّ الإتیان بالسجدتین وإتمام الصلاة، ولا یحتاج إلی الإعادة وإن کانت هی الأولی. (البجنوردی).

6- 6. الظاهر عدم وجوبها. (الجواهری). * علی الأحوط الأولی. (المرعشی).

7- 7. لا بأس بترک الإعادة. (النائینی).

8- 8. اُصول الصور فی المسألة أربعة؛ لأنّ النقص المعلوم: إمّا علی تقدیر النقص، أو التمام، وعلی کلا التقدیرین لا یخلو من أن یکون الفائت رکناً، أو غیر رکن. أمّا الصورة الاُولی وهی ما إذا کان الفائت رکناً علی فرض الثلاث فتصحیح الصلاة بالبناء علی الأربع وعمل الشکّ مشکل؛ لعدم مطلوبیّة صلاة الاحتیاط علی کلّ تقدیر، أمّا علی تقدیر تمامیّة الصلاة فواضح، وعلی تقدیر النقص فأوضح؛ لبطلان الصلاة لأجل ترک الرکن، وعدم صلاحیّة صلاة الاحتیاط لجبر النقیصة، وأمّا الثانیة فلا إشکال فی تصحیح الصلاة بعمل الشکّ، وأمّا الثالثة وهی فوت غیر الرکن علی تقدیر الأربعة فهی کالصورة الثانیة علی تقدیر النقص، إنّما الکلام فی الصورة الرابعة، وهی العلم بفوت الرکن علی تقدیر التمام؛ لمکان العلم الإجمالی بنقصان الرکعة الموجب للإتیان برکعة متّصلة، أو ترک الرکن الموجب لبطلان الصلاة والإعادة، فلا یتمکّن من البناء علی الأربع وعمل الشکّ، ولکن لمّا کان مثل هذا العلم الإجمالی ممّا لا أثر له مع الشکّ الفعلی المحکوم بالبناء وتدارک النقص المحتمل بصلاة الاحتیاط لا یصلح للتأثیر علی کلّ تقدیر، فهذه الصورة أولی بالصحّة من الاُولی. (الشاهرودی).

1- 1. لا أثر لهذا العلم الإجمالی؛ إذ علی الأربع لا حکم له إلاّ وجوب صلاة الاحتیاط، وهو لیس أثر العلم الإجمالی، بل هو أثر البناء علی الأربع، وترک الرکن علی تقدیر الثلاث مشکوک بالشکّ البدوی؛ إذ بعد إلغاء العلم فلیس احتمال ترکه من أطراف العلم، فلا وجه للحکم ببطلان الصلاة. (الرفیعی).

2- 2. ظهر ممّا تقدّم أنّ جریان قاعدة البناء علی الأکثر تتوقّف علی أمرین: احتمال صحّة الصلاة فی نفسها، واحتمال جبر النقص المحتمل بصلاة الاحتیاط؛ وعلیه فإذا علم الشاکّ بترک الرکن علی تقدیر الثلاث أو بترکه علی تقدیر الأربع بطلت صلاته، ولا تجری القاعدة فی شیٍء من الفرضَین. (الخوئی).

3- 3. الظاهر بطلان الصلاة فی فرض ترک الرکن؛ لِما مرّ فی المسألة الثانیة عشرة، ولزوم إتیان القضاء وسجود السهو فی الفرضین التالیین، وکذا فی الفرع التالی؛ لأنّ عمل الشکّ إنّما هو لتدارک نقص الرکعة فیلزم تدارک نقص الأجزاء علی قاعدته. (مهدی الشیرازی). * فی مثل هذا الفرض یعلم بعدم جعل صلاة الاحتیاط فی حقّه، فتجب علیه الإعادة. (الفانی). * لو علم بترک الرکن علی تقدیر الثلاث فالحکم بصحّة الصلاة مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

1- 1. فیه إشکال واضح علی فرض العلم؛ لأ نّه علی فرض الثلاث ترک رکناً؛ فإنّ صلاته علی هذا الفرض مردّدة بین کونها تامّة غیر محتاجة إلی الرکعة المفصولة، وبین کونها باطلة لا یتدارک بها، فکیف تشمله أدلّة البناء علی الأکثر والاحتیاط بالرکعة المفصولة؟ (الحائری). * بل لا إشکال فی خلافه ووجوب إعادته؛ لعدم جریان قاعدة البناء علی الأکثر: إمّا لنفسه، أو للمعارضة مع قاعدة التجاوز، فتدخل الرکعة المشکوکة فیما لا نصّ فیه، فیشکل إتمامه، کما عرفت الوجه فی کلّیة الشکوک غیر المنصوصة، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * تصحیح هذه الصلاة فی الصورة الاُولی _ وهی ما إذا احتمل ترک رکنٍ علی فرض الثلاث _ فی غایة الإشکال؛ للعلم ببطلان صلاته علی تقدیر النقصان، فلا یجبر بصلاة الاحتیاط، کما مرّ نظیره فی المسألة الثانیة عشرة. (الإصفهانی). * فی صورة العلم بترک الرکن فیه إشکال؛ للعلم ببطلان الصلاة، أو عدم الاحتیاج إلی صلاة الاحتیاط. (الکوه کَمَری). * إذا دار الأمر بین تمامیّة الصلاة وترک رکن فالصلاة باطلة. (أحمد الخونساری). * الظاهر هو بطلان صلاته فی الصورة الاُولی، وهی ما علم ترک رکن علی فرض الثلاث. (الخمینی). * فیه نظر؛ للعلم ببطلان الصلاة علی تقدیر، والاحتیاط لا یصحّحها، وعدم الحاجة إلیها علی تقدیر آخر، والملازمة الشرعیّة بین البناء علی الأکثر ولزوم الاحتیاط جلیّة، فکیف یمکن التفکیک بینهما؟ ولا یجدی ضمّ الرکعة الموصولة؛ لدوران أمرها بین الضمّ إلی صلاة باطلة علی تقدیرٍ، وإیجاد زیادة عمدیّة مبطلة علی آخر، فإذن الأقوی إعادة الصلاة. (المرعشی). * لابدّ من التفصیل بین الرکن وغیره، ففی الأوّل یحکم ببطلان الصلاة؛ للعلم بعدم قابلیّة الجبران بصلاة الاحتیاط، وأمّا فی الثانی فعلی مسلک المشهور تجری قاعدة التجاوز، وعلی القول المنصور یجری استصحاب عدم الإتیان، ویترتّب علیه أثره، بل لا تجری القاعدة حتّی علی المسلک المشهور؛ للعلم بأ نّه: إمّا ترک التشهّد فیجب القضاء، وإمّا أن یکون آتیاً بالرابعة فلا مجال للرکعة المنفصلة، فلا یمکن الجمع بین إجراء القاعدة والإتیان بالرکعة المنفصلة. (تقی القمّی).

1- 1. الأقوی الإعادة ولغویة صلاة الاحتیاط. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیما إذا علم أ نّه علی تقدیر الثلاث ترک رکناً لا فائدة فی هذا البناء، ولا تجری قاعدة البناء علی الأکثر؛ لأنّ صلاة الاحتیاط لا یُجبَر بها النقص علی تقدیر کونها ثلاثاً؛ للقطع ببطلانها علی هذا التقدیر. (البجنوردی). * هذا فی الفرضین الأخیرین، أمّا فی ترک الرکن فالمتعیّن البطلان. (الآملی). * إن علم بترک الرکن علی فرض الثلاث بطلت الصلاة؛ لأ نّه علی تقدیر النقصان لا یجبر بصلاة الاحتیاط، وکذلک إن علم بترک الرکن علی فرض الأربع؛ لأنّ البناء علی الأکثر إنّما یجری مع فرض صحّة الصلاة لو لا احتمال النقص. (حسن القمّی). * فی خصوص صورة العلم بترک الرکن تکون الصلاة باطلة؛ لأ نّه یعلم بترک الرکن، أو عدم الحاجة إلی صلاة الاحتیاط، فلا یشمله دلیلها. (اللنکرانی).

2- 2. فی إطلاقه بالنسبة إلی ترک الرکن إشکال جدّاً، بل لا یبعد بطلان الصلاة فی هذه الصورة؛ لأ نّه علی فرض النقصان لا یمکن جبره بصلاة الاحتیاط؛ لأجل العلم بترک الرکن علی هذا الفرض، فلا یشملها دلیل حکم الشکّ بین الثلاث والأربع. (الإصطهباناتی). * فی إطلاقه نظر، والأقوی أن یحکم بالبطلان علی فرض ترک الرکن؛ للعلم بعدم إمکان أن تکون صلاة الاحتیاط مأموراً بها: إمّا لبطلان الفریضة، أو لعدم الحاجة إلیها، فلا معنی للبناء علی الأربع. (المیلانی). * بل لا یجری فی صورة العلم بترک الرکن؛ للعلم ببطلان الصلاة، أو عدم الاحتیاج إلی صلاة الاحتیاط، فیجوز قطعها وإعادة الصلاة، وإن کان الأحوط إتمامها وإعادتها. (عبداللّه الشیرازی). * فی فرض ترک الرکن علی تقدیر الثلاث إشکال؛ للعلم بعدم حاجةٍ إلی صلاة الاحتیاط علی أیّ تقدیر؛ لأنّها: إمّا أربعة، أو ثلاثة باطلة. (الشریعتمداری). * الظاهر بطلان الصلاة إذا علم ترک رکن علی فرض الثلاث، أمّا فی الفرض الآخر فلا شیء علیه، کما فی المتن. (زین الدین). * هذا یتمّ لو علم أ نّه علی فرض الثلاث ترک ما یوجب القضاء أو سجدة السهو، وأمّا إن علم أ نّه علی فرض الثلاث ترک رکناً فلا یتمّ، بل الأوجه حینئذٍ بطلان الصلاة، ولا مجری لقاعدة البناء؛ للعلم بأنّ صلاة الاحتیاط لیست متمّمةً: إمّا لتمامیّتها، أو لبطلانها. (الروحانی).

1- 1. لو علم أ نّه علی فرض الثلاث أو الأربع ترک رکناً فالأحوط الإعادة بعد عمل الاحتیاط. (عبدالهادی الشیرازی). * فیما إذا کان طرف العلم ما یوجب سجدة السهو أو القضاء، وأمّا إذا کان طرفه ترک الرکن وما یوجب بطلان الصلاة فلا یُترک الاحتیاط بالإتمام والإعادة. (السبزواری).

2- 2. بل غیر واضحٍ فی فرض ترک الرکن؛ للعلم الإجمالی ببطلان الصلاة، أو عدم الحاجة إلی صلاة الاحتیاط. (السیستانی).

3- 3. الأمر دائر فی المقام بین وجوب الإتیان برکعة متّصلة إن کان ما بیده الثالثة وقضاء ما فات، مثلاً: إن کان ما بیده الرابعة فلا مجال للعمل بقاعدة البناء علی الأکثر؛ إذ القواعد الظاهریّة لا توجب انتفاء العلم الوجدانی، فمقتضی الاحتیاط أن یأتی برکعة متّصلة، ویأتی بقضاء السجدة مثلاً وإعادة الصلاة، وقد تقدّم منّا أنّ مجرّد الشکّ فی الرکعات لا یوجب البطلان إلاّ فی الجملة. (تقی القمّی).

4- 4. بل فی هذه الصورة أیضاً تجب الإعادة لصلاته؛ لعین ما ذکرناه فی سابقه. (آقا ضیاء). * لا یبعد البطلان فیه. (الحکیم). * لا یبعد البطلان. (الآملی). * الظاهر البطلان فی هذا الفرض أیضاً. (زین الدین).

1- 1. بل لرعایة الشارع احتمال نقص الرکعة، فتکون قاعدة البناء حافظةً لأصالة الاشتغال بالرکعة، ومعه لا مجال للتعارض بین قاعدة البناء وقاعدة التجاوز أو أصالة البراءة. (الفانی).

2- 2. بل الأقوی الصحّة والبناء علی الأربع. (الجواهری). * بل الأقوی صحّتها، فیعمل عمل الشکّ، وإن کان الأحوط إعادة الصلاة بعد ذلک. (الإصفهانی). * فیه نظر، والتعلیل مخدوش. (محمّد الشیرازی).

3- 3. بل الأقوی صحّتها؛ لأنّ احتمال النقص فی الرکعة مجبور بصلاة الاحتیاط، کما أسلفناه وأَشَدْنَا إلی مفاد موثّقة عمّار فی المسألة التاسعة والعشرین. (الرفیعی). * بل الأقوی الصحّة. (أحمد الخونساری).

4- 4. بل لعدم شمول أدلّة البناء لهذا الفرض. (الخمینی).

5- 5. یمکن أن یقال بِحَلِّ العلم الإجمالی مع جریان قاعدة شرعیّة بلا معارض، وهاهنا یجری البناء علی الأربع والاح_تیاط، فالشکّ فی البطلان من جهة ترک الرکن بدویّ. (الفیروزآبادی). * الظاهر أ نّه لا أثر لهذا العلم، لکنّ الإعادة بعد عمل الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل لأنّ قاعدة البناء إنّما تجری حیث تکون الصلاة مفروضة الصحّة لولا احتمال النقص، کما أشرنا إلیه سابقاً، ولولا ذلک لم یکن للعلم الإجمالی أثر، کما یظهر بالتأمّل. (آل یاسین). * هذا العلم لا أثر له، أمّا نقصان الرکعة فمتدارک برکعة الاحتیاط عند الشکّ، وأمّا ترک الرکن فمشکوک وجداناً، فإن أمکن تدارکه فهو، وإلاّ جرت قاعدة التجاوز، اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ أدلّة البناء علی الأکثر لا تشمل مثل المقام من موارد العلم الإجمالی. (کاشف الغطاء). * لا تأثیر لهذا العلم فی إحراز بطلان الصلاة؛ إذ [أنّ] نقص الرکعة المجبور بصلاة الاحتیاط عند الشکّ غیر مبطلٍ واقعاً، وترک الرکن مشکوک بالوجدان ومحکوم بالعدم. (البروجردی). * الموجب للعلم ببطلان السلام وعدم الأمر به: إمّا لأ نّه علی ثلاث، أو فی صلاة باطلة. (الحکیم). * لا أثر لهذا التعلیل؛ فإنّ نقصان الرکعة یُتدارک تعبّداً بصلاة الاحتیاط، وکان الأولی أن یعلّل بأنّ دلیل القاعدة لا یشمل البناء علی الأربع التی تکون علی تقدیرها باطلة. (المیلانی). * بل لأنّه لا معنی للبناء علی الأربع مع القطع بأنّها علی هذا التقدیر باطلة، وإلاّ فهذا العلم الإجمالی لا أثر له؛ إذ علی تقدیر نقصان الرکعة یجبر بصلاة الاحتیاط. نعم، یعلم ببطلان السلام وعدم الأمر به: إمّا لکونه فی الثالثة، أو لوقوعه فی الصلاة الباطلة. (البجنوردی ). * إنّ مثل هذا العلم الإجمالی ممّا لا أثر له وإن لم یکن مانعاً، إلاّ أنّ دلیل البناء لا یجری فی نفسه مثل الصورة السابقة. (عبداللّه الشیرازی). * فیه تأمّل؛ إذ یمکن أن یُصار إلی کون النقص المحتمل الّذی هو أحد طرفَی الشبهة منجبراً بالاحتیاط، وطرفها الآخر محکوماً بالعدم؛ لمکان جریان الأصل، فالأقرب التعلیل بالمناقشة فی شمول أدلّة البناء لهذه الصورة. (المرعشی). * الموجب للعلم ببطلان الصلاة وعدم الأمر بها: إمّا لأنّه علی ثلاث، أو فی صلاة باطلة. (الآملی). * یمکن المناقشة فی تنجّزه، ولکن لا یُترک الاحتیاط. (السبزواری). * بل العلم بأنّ تشهّده وتسلیمه لا أمر بهما: إمّا لنقص صلاته إذا کانت ثلاثاً، وإمّا لبطلانها إذا کانت أربعاً، فلا تشمله أدلّة البناء علی الأکثر. (زین الدین). * بل لعدم شمول دلیل البناء لهذا الفرض. (اللنکرانی).

1- 1. هذا الوجه فاسد، فالصحیح أن یستدلّ له بأن یعتبر فی جریان قاعدة البناء تمامیّة الصلاة علی تقدیر الأربع، فمع العلم ببطلانها علی ذلک التقدیر کما فی المقام لا مورد للرجوع إلی تلک القاعدة، فیکون الشکّ من الشکوک غیر المنصوصة. (الروحانی).

2- 2. فیعلم تفصیلاً بعدم الأمر بالتشهّد والتسلیم فی هذه الرکعة: إمّا لکونها الثالثة، أو لبطلان الصلاة بنقصان الرکن؛ وعلیه فلا بدّ من إعادة الصلاة؛ لتعذّر تصحیحها. (السیستانی).

3- 3. بل یمکن؛ لعدم الأثر لمثل هذا العلم الإجمالی، إلاّ أ نّه لا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة بعد عمل الشکّ. (الإصطهباناتی).

4- 4. وکذا لو شکّ فی إتیانه، ووجهه ظاهر. (آقا ضیاء). * أو شکّ فیه. (مهدی الشیرازی).

1- 1. بل الثانی. (صدر الدین الصدر، الحکیم). * لا یخلو من تأمّل. (المیلانی). * إذا لم یکن بنحو التقیید، ولکن حیث إنّ جلسة الاستراحة من المندوبات فالتنوّع والتقیّد قهریّ فاللازم علیه الجلوس. (المرعشی).

2- 2. إذا کان لأجل الخطأ فی التطبیق. (الإصطهباناتی). * إذا کان من باب الخطأ فی التطبیق، وإلاّ ففیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی).

3- 3. بل المتعیّن الثانی. (زین الدین).

4- 4. لا یُترک. (الآملی، حسن القمّی).

5- 5. بل لأنّ القیام الواقع لغواً لا یتحقّق معه التجاوز الّذی هو شرط جریان القاعدة. (الحکیم).

6- 6. بل لبقاء المحلّ وهو فی القیام؛ لعدم کونه من أجزاء الصلاة قطعاً. (الروحانی).

7- 7. فیه: أ نّه لا تأثیر لعمل المکلّف فی قلب الشکّ عن صورته الأوّلیّة، بل التعلیل الصحیح أن یقال: لا عبرةَ بالقیام والتشهّد الواجب إلغاؤهما فی باب قاعدة التجاوز، کما تقدّم. (الشریعتمداری).

8- 8. الظاهر عدم تحقّق التجاوز عن محلّ المشکوک بالدخول فی ما علم زیادته، کما فی الفرض ونحوه، ولعلّه المراد. (آل یاسین). * بل القیام والتشهّد فی الفرض کالعدم، فالشکّ فی السجدة شکّ فی المحلّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * التعلیل ببقاء محلّ المشکوک أولی؛ لأنّ ما وجب رفع الید عنه بحکم العدم. (السبزواری). * بل لِما تقدّم من عدم تحقّق التجاوز بالقیام أو التشهّد المعلوم الزیادة، فالأقوی الأوّل بلا حاجة إلی الاحتیاط. (حسن القمّی).

1- 1. لا مجال لجریان قاعدة التجاوز؛ لِلَغویّة القیام والتشهّد المفروضین الّذین یتحقّق بهما التجاوز، فیأتی بالمشکوک ولا یحتاج إلی إعادة الصلاة. (البجنوردی).

2- 2. بل الثانی أوجه. (الجواهری). * بل الثانی، وإن کان الأحوط إعادة الصلاة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأوجه الثانی. (الخمینی). * لعدم جریان التجاوز؛ إذ المراد بالغیر: المعیار فی تلک القاعدة هو الغیر الشرعی الّذی لم یُلْغِهِ الشارع، والقیام والتشهّد فیما نحن فیه ممّا حکم بإلغائهما فلیسا مصداقین للغیر، فلا مسرح لجریان التجاوز، فیجب تدارک السجدة ولا ملزم للإعادة. (المرعشی). * لا لِما ذکر؛ بل لأنّ التشهّد أو القیام وقع فی غیر محلّه، فالشکّ فی إتیان السجدة الاُولی شکّ فی محلّه، فیجب علیه الإتیان بها أیضاً، ولا حاجة معه إلی إعادة الصلاة. (الخوئی).

3- 3. لا بأس بترکه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا تجب إعادة الصلاة. (زین الدین). * لا یُترک. (تقی القمّی).

4- 4. لا یُترک. (الحائری، المیلانی).

5- 5. لا حاجة إلیها. (الفانی).

1- 1. لیس التعلیل علی ما ینبغی، وإن کان الحکم بوجوب صلاة الاحتیاط هو الأوجه. (المیلانی).

2- 2. الشکّ بعد الفراغ یختصّ بالشکّ الّذی لم یسبق بمثله حین العمل، فلا ینطبق علی المقام، وحینئذٍ لا یبعد الاجتزاء بالرکعة المتّصلة احتیاطاً، وإن کان لا یخلو من إشکال. (الحکیم).

3- 3. الأحوط الإتیان بصلاة الاحتیاط ثمّ الإعادة؛ للشکّ فی شمول کِلتا القاعدتین _ أی قاعدة الفراغ وقاعدة البناء علی الأکثر _ للمقام، وبعد البناء علی عدم جریان استصحاب العدم والإتیان برکعة متّصلة، وعدم کون الشکّ العائد عین الزائل. (البجنوردی). * فی المسألة وجوه، أقربها الإتیان برکعة متّصلة، وأحوطها إتیان التکبیرة بقصد القربة المطلقة، والقراءة بقصد الرجاء والقربة. (الخمینی). * بل وجوه: منها: ضمّ رکعة موصولة رجاءً وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة، وغیره ممّا یحتمل فی المقام، وقد عرفت ما هو الأظهر. (المرعشی). * إذا کان بعد السلام قد أتی بما ینافی الصلاة عمداً وسهواً أعادها، وإن لم یأتِ به أتی بالرکعة موصولةً، وسجد للسهو للسلام ثم أعاد الصلاة. (زین الدین). * بل وجوه، والأظهر لزوم الإتیان برکعة متّصلة. (الروحانی).

4- 4. بل الأحوط إتیان رکعة مع التکبیرة بقصد القربة المطلقة والاحتیاط، لا بقصد الافتتاح وقراءة الحمد. (الحائری). * بل الأقوی إن کان عود شکّه مستنداً إلی مقتضیه السابق، وإلاّ فالأقوی عدم وجوبه، ووجهه ظاهر لِمَن تأمّل. (آقا ضیاء). * بل الأقوی. (البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأقوی؛ لظهور اختصاص أدلّة الفراغ بموردٍ لا یکون هناک شکّ حین الفراغ، ولا تشمل ما نحن فیه. (المرعشی). * إن لم یکن أظهر. (تقی القمّی).

1- 1. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل لا یخلو من قوّة؛ لأ نّه لم یکن حین الفعل أذکر. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی. (الإصفهانی، صدر الدین الصدر، حسن القمّی). * بل لا یخلو من القوّة، مضافاً إلی أ نّه لم یکن حین العمل أذکر. (الإصطهباناتی). * والأقوی التفصیل بین عود الشکّ بسببه الأوّل فالأوّل، أو تجدّده بسبب آخر فالثانی. (مهدی الشیرازی). * وإن کان الأقوی هو الثانی؛ لصدق الشکّ بعد السلام وجداناً، وعدم العبرة بالشکّ الزائل، ولیس الشکّ الطارئ بعد السلام من الشکّ قبل السلام، فلا مجال لأن یقال: إنّ الشکّ العائد بعد الزوال کأن لم یزل، کما أ نّه لا مجال لإنکار شمول أدلّة الشکّ بعد السلام لمثل هذا الشکّ إلاّ بدعوی الانصراف، وهی أیضاً ممنوعة؛ فعلیه لا مجال لِما قیل بأنّ الأقوی هو الأوّل، ولا لِما قیل بأنّ الاحتیاط لا یُترک، نعم، الاحتیاط حسن، ولا للتفصیل بین کون الشکّ الطارئ مستنداً إلی مقتضیه السابق أو مستنداً إلی غیره. والعجب ممّن علّق علی قوله: « فی السجود » هذه المسألة یحتاج إلی تأمّل، وکذا ما أفاده فی التاسعة والأربعین، وإن کان الأولی أن یعلّل بأ نّه بعد العود إلی السورة یکون الشکّ الفعلی بالنسبة إلی الحمد هو الشکّ قبل التجاوز، والمدار علی الشکّ الفعلی، لا بَدوَ عروض الشکّ، ولا مجال لأن یقال بأنّ الشکّ الفعلی وإن کان بعد تجاوز المحلّ بالنسبة إلی الحمد إلاّ أنّ الشکّ الأوّل کان فی الواقع قبل تجاوز المحلّ. (الشاهرودی). * بل الأقوی ذلک إن کان الشکّ اللاحق عین السابق بحسب المقتضی له، مع عدم کونه حین العمل أذکر بالعرض، فیشکل جریان قاعدة الفراغ. (الرفیعی). * مع الإتیان بصلاة الاحتیاط قائماً. (المیلانی). * بل الأقوی فیما إذا کان الشکّ الثانی بمقتضی الشکّ الأوّل وبمنشئه، وأمّا إذا کان بمنشأٍ آخر فالأقوی أ نّه شکّ بعد الفراغ. (عبداللّه الشیرازی). * بل هو الأقوی. (الشریعتمداری). * بل الأوجه ذلک؛ فإنّه لا مؤمِّن للاشتغال بالنسبة إلی الرکعة المفصولة بعد انقلاب العلم شکّاً، وکون العلم طریقاً محضاً، وأمّا الشکّ الثانی فلیس من الشکّ بعد الفراغ بالنسبة إلی الرکعة المفصولة. (الفانی). * بل هوالأظهر؛ لشمول الإطلاقات له، مع عدم جریان قاعدة الفراغ فی مثله.(الخوئی). * بل الأقوی إن کان عود شکّه مستنداً إلی مقتضیه السابق. (الآملی). * بل الأقوی إن کان الشکّ مستنداً إلی ما هو السابق عرفاً. (السبزواری). * الأقرب الثانی. (محمّد الشیرازی). * بل الأظهر. (السیستانی).

1- 1. هذه المسألة تحتاج إلی التأمّل. (الإصفهانی). * الأحوط إعادة الصلاة. (الرفیعی).

2- 2. بالنسبة إلی کِلا المشکوکَین. (المرعشی).

3- 3. إذ فی صورة عدم الإتیان بسجدتَی هذه ورکوع السابقة احتُسِبا برکعة، وفی صورة الإتیان رکعتین. (المرعشی).

4- 4. والأحوط الأولی إعادة الصلاة. (المرعشی).

5- 5. إلاّ أنّ الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها. (الإصطهباناتی). * إن قلنا بصدق الرکعة بتحقّق الرکوع، وإلاّ یؤول إلیه. (عبداللّه الشیرازی). * مشکل، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الثانی. (تقی القمّی).

1- 1. الأحوط فی هذا الفرض بعد إتمام الصلاة وعمل الشکّ إعادة الصلاة أیضاً. (الإصطهباناتی).

2- 2. أی علم فی صورة الشکّ بین الاثنتین والثلاث بترک طرفَی الشکّ، وهما الرکوع والسجدتان.(المرعشی). * الظاهر أنّ ضمیر التثنیة یرجع إلی الرکوع والسجدتین، والمراد من الشکّ المذکور هو الشکّ بین الاثنتین والثلاث. (اللنکرانی).

3- 3. یعنی ترک الرکوع والسجدتین مع الشکّ بین الاثنتین والثلاث بعد إکمال السجدتین، فلا یَرِد علیه ما ذکره بعض الأجلّة من أنّ شکّه حینئذٍ یرجع إلی الشکّ فی زیادة رکوع فی الرکعة الاُولی، لا إلی ما ذکره فی المتن حتّی یکون موجباً للبطلان، ولعلّ منشأه تخیّل کون مرجع ضمیر التثنیة هو خصوص السجدتین، وکون المراد من الشکّ المزبور هو الشکّ فی الرکوع. (الإصطهباناتی). * لا یرجع إذا کان صدق الرکعة بتحقّق القراءة والسجدتین ولا یعلم الاحتساب المذکور. (عبداللّه الشیرازی).

4- 4. إذ کثیر الشکّ لا یعتنی بشکّه، وأمّا بالنسبة إلی علمه کغیره. (المرعشی).

5- 5. لا یبعد الجریان، خصوصاً ما کان من قبیل الوسوسة. (محمّد الشیرازی).

1- 1. بناءً علی وجوب سجدة السهو لکلّ نقیصة. (المرعشی) * هذا بناءً علی ما قوّیناه من أنّ ترک القراءة لا یوجب سجدة السهو، فلا أثر للعلم المزبور کما هو واضح، بل لو کان ترکها موجباً لها فالظاهر أنّ الأمر کذلک؛ لأنّ قاعدة إلغاء حکم کثیر الشکّ لا تجری بالإضافة إلی الشکّ فی ترک القراءة؛ لأنّ جریانها یختصّ بما إذا کانت صحّة الصلاة محرزة من غیر هذه الجهة، وهی فی المقام غیر محرزة، فإذن تجری القاعدة المزبورة بالإضافة إلی الشکّ فی ترک الرکوع بلا مانع، کما تجری أصالة عدم الإتیان بالقراءة. (الخوئی). * مع کون ترک القراءة ولو بالعلم الإجمالی موجباً لسجدة السهو، وإلاّ فلا أثر لمثل هذا العلم الإجمالی. (السبزواری). * یجری حکم کثیر الشکّ بالنسبة إلی الرکوع؛ لعدم لزوم سجدة السهو لترک القراءة فلا أثر له. (حسن القمی). * هذا بناءً علی وجوب سجدة السهو لکلّ زیادة ونقیصة، وإلاّ فلا أثر لهذا العلم الإجمالی. (الروحانی).

2- 2. وقد مضی حکمه فی موطنه. (الحائری).

3- 3. والأحوط قراءة الحمد بقصد القربة رجاءً. (الرفیعی).

4- 4. بناءً علی تمامیّة القاعدة. (تقی القمّی).

1- 1. ولِما قد مرّ غیر مرّة وسیأتی مراراً أنّ الغیر المعتبر فی جریان التجاوز هو ما لم یُلغِهِ الشارع، والقنوت فی الفرض ممّا ألغاه. (المرعشی).

2- 2. ولِما یأتی فی المسألة التاسعة والخمسین من المدار فی الغیر فی باب قاعدة التجاوز علی الغیر الشرعی، فلا یشمل ما وجب إلغاؤه، کالقنوت فی المقام. (الشریعتمداری). * علی أنّ القنوت هنا ممّا یجب إلغاؤه فلا یکون الدخول فیه دخولاً فی الغیر، کما تقدّم ویأتی. (زین الدین).

3- 3. بل هو فعلاً من الشکّ فی المحلّ بعد فرض کون القنوت واقعاً فی غیر محلّه، کما أشرنا إلیه آنفاً. (آل یاسین). * لا تجاوز بعد العلم بأنّ القنوت لم یقع فی محلّه؛ لأنّ السورة لم یُؤتَ بها. (الفانی). * بل لأ نّه شکّ فی المحلّ، حیث إ نّه لا یکفی الدخول فی مطلق الغیر فی جریان القاعدة. (الخوئی). * بل قبله؛ لأنّ القنوت کالعدم، کما مرّ نظیره. (محمّد رضا الگلپایگانی). * قد مرّ الإشکال فی کون الدخول فی الموارد التی یجب رفع الید عنها من تجاوز المحلّ. (السبزواری).

4- 4. بل هو فعلاً قبل تجاوز المحلّ علی الأظهر. (حسن القمّی).

5- 5. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * بل الأقوی. (صدرالدین الصدر). * تکفی إعادة الصلاة ، نعم، إذا کان فی محلّ السجدة فیأتی بالسجدة وتصحّ صلاته. (الفانی). * لا یُترک مع فوت المحلّ الذکری، ومع عدم فوته یأتی بالسجدة ویعید الصلاة علی الأحوط. وما فی المتن من جریان الأصلَین غیر تامّ؛ لعدم جریان أصالة عدم السجدة لإثبات القضاء وسجدة السهو؛ لأنّ الموضوع للحکم لیس الترک المطلق، والترک عن سهوٍ لیس له الحالة السابقة. (الخمینی). * علی تقدیر الفراغ وإتیان المنافی، أو فوت المحلّ، وعلی تقدیر العدم فیؤتی بالسجدة، وتُعاد الصلاة علی الأحوط. (المرعشی). * فیما إذا فات المحلّ الذِکری، ومع عدمه فیأتی بالسجدة، ثمّ یُعید الصلاة. (اللنکرانی).

1- 1. إن کان الشکّ بعد الفراغ وفعل المنافی، وکذا الفرعان بعده. (عبدالهادی الشیرازی). * الأظهر صحّة الصلاة والاکتفاء بقضاء السجدة خاصّة. (الروحانی).

2- 2. إذا کان بعد الفراغ من الصلاة. (الکوه کَمَری). * بل الأقوی. (عبداللّه الشیرازی). * بل بعید؛ لما سبق فی المسألة الرابعة عشرة من أ نّه فی جمیع موارد الشکّ فی فردیّة الفرد للمأمور به یکون الشکّ شکّاً فی سقوط الأمر الموضوع لقاعدة الاشتغال، وفی حدوث أمر جدید بالقضاء أو سجدتَی السهو أو غیر ذلک، وهو موضوع لأصالة البراءة، فتجری قاعدة الاشتغال بالنسبة إلی التکلیف الأوّل، وأصالة البراءة بالنسبة إلی التکلیف الجدید. (الفانی). * بل هو الأقرب؛ وذلک لعدم جریان التجاوز فی السجدة علی تقدیرَی صحّة الصلاة وعدمها؛ لعدم امتثال أمرها الفعلی، فیجب تدارکها: إمّا بالأداء علی تقدیر عدم فوت المحلّ الذکری، وإمّا بالقضاء علی تقدیر فوته. (المرعشی). * مع فوت محلّه الذکری. (الآملی). * بل یبعد. (السبزواری). * إذا تجاوز المحلّ السهویّ للسجدة فالأظهر کفایة قضائها، وإن لم یتجاوزه فعلی المشهور من بطلان الصلاة بزیادة الرکن سهواً یلزم تدارکها، وتصحّ صلاته، وأمّا مع التوقّف فی ذلک _ کما بنینا علیه _ فاللازم إعادة الصلاة احتیاطاً. (السیستانی).

1- 1. بل هو الأقوی؛ لانحلال العلم الإجمالی بأصالة عدم الإتیان بالسجدة الجاریة بعد فقد حاکمها؛ لفقد بعض أرکانه، بخلاف أصالة عدم الإتیان بالسجدة الواحدة لتمام شرائطها بلا معارض لها، حتّی أصالة عدم الزیادة علی فرض جریانها وعدم سقوطها فی الرتبة السابقة علی رتبة جریان أصالة عدم الإتیان بالسجدة؛ لعدم التنافی بین مقتضائهما، فیبنی علی صحّة الصلاة وعدم الإتیان بالسجدة، حتّی علی القول بکفایة نفس العلم الإجمالی؛ لعدم شمول دلیل الاعتبار لمثل المقام، کما لا یخفی. (الشاهرودی). * وهو الأقرب ، وقد مرّ نظیره فی المسألة الرابعة عشرة. (محمّد الشیرازی).

2- 2. مع فوت محلّه الذکری، وإلاّ فیجب الإتیان بها فعلاً؛ لقاعدة الاشتغال، بلا احتیاج إلی إعادة الصلاة فی حصول الفراغ الفعلی. (آقا ضیاء). * إذا علم بذلک بعد الفراغ، أمّا لو کان فی الأثناء فیشکل ما أشار إلیه من الانحلال، وإن تجاوز محلّ السجود شکّاً وسهواً، فتدبّر. (آل یاسین). * بل هو الأقوی؛ لانحلال العلم الإجمالی الموجب للاحتیاط. (البجنوردی). * بل هو الأظهر، لا لما ذکر، بل لجریان قاعدة التجاوز فی الشکّ فی زیادة الرکوع من دون معارض؛ لأنّ کلّ ما لا یترتّب علیه البطلان لا یعارض جریان القاعدة فیه جریانها فیما یترتّب علیه البطلان؛ وعلیه فتجری أصالة عدم الإتیان بالسجدة ویترتّب علیه أثره. (الخوئی).

3- 3. فإنّ العلم بعدم امتثال أمر السجدة فی صلاة صحیحة یمنع من جریان قاعدة التجاوز فی السجدة، ویلزمه وجوب قضائها. (زین الدین).

4- 4. الظاهر عدم جریان الأصلَین، وعدم جواز الاعتماد بهما. (جمال الدین الگلپایگانی). * التعلیل بما ذکره لا یخلو من نظر، والأقرب ما ذکرناه فی الحاشیة السابقة؛ إذ لا مسرح لجریان أصالة العدم فی السجدة؛ لأنّ القضاء والسجدة أثران مترتّبان علی ترک السجدة المستند إلی السهو، ولا حالة سابقة له، ولیسا بمترتّبین علی الترک المطلق حتّی تکون له سابقة(کذا فی الأصل، والظاهر هکذا: «له حالة سابقة».). (المرعشی).

1- 1. وعدم جریان قاعدة التجاوز بالنسبة إلیها؛ لأنّها لا تجری لإثبات الفاسد، وجریانها لإحراز عدم زیادة الرکوع، ولا یجب سجدة السهو. (حسن القمّی). * فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

2- 2. بعد عدم جریان قاعدة التجاوز فی السجدة: إمّا لبطلان الصلاة بزیادة الرکوع، أو لترک السجدة علی تقدیر صحّة الصلاة، وتقدّم نظیره فی حاشیة بعض المسائل السابقة. (الشریعتمداری).

3- 3. إن عمّم وجوب سجدة السهو لزیادة السجدة الواحدة ونقصانها فیجب سجود السهو بدون القضاء، وإلاّ فتجری [قاعدة] التجاوز فی الاُولی، ولا شیء علیه من القضاء وسجود السهو. (المرعشی). * مقتضی الروایة عدم وجوب قضاء السجدة، کما أنّ مقتضاها عدم وجوب قصد ما فی الذمّة، بل یکفی الإتیان بهما. (تقی القمّی).

4- 4. بل لا یجب علیه شیء. (الکوه کَمَری، اللنکرانی). * أمّا سجدة السهو فلِلعلم بتحقّق موجبها، وأمّا قضاء السجدة فلجریان أصالة العدم بعد عدم جریان قاعدة التجاوز فی السجدة؛ لمکان المعارضة مع أصالة عدم زیادة السجدة فی الرکعة الثانیة، نعم، لازم ذلک تعیّن موجب السهو، فلا یحتاج إلی قصد ما فی الذمّة من کونها للنقیصة أو للزیادة، إلاّ أن یقال بسقوط العلم الإجمالی عن الاعتبار بنفس أصالة العدم فلا تتحقّق المعارضة بینها وبین قاعدة الفراغ، لکنّه ممنوع؛ لمنافاته مع سقوط قاعدة التجاوز؛ حیث إ نّه مع جریانها لا مجال لجریان أصالة العدم فی السجدة من الرکعة الاُولی، ومن هنا یظهر الحال فی [المسألة](أضفناه لیستقیم السیاق.) الثانیة والخمسین أیضاً، وهذا تمام فی تمام الصور، إلاّ إذا کان أحدهما فی المحلّ والآخر فی خارج المحلّ، فینحلّ العلم الإجمالی ویأتی بما هو فی المحلّ، ولیس علیه شیء بالنسبة إلی ما هو خارج عن المحلّ. (الشاهرودی). * إن قلنا بوجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة ونقیصة، وإلاّ فلا سجدة علیه. (عبداللّه الشیرازی). * الأظهر عدم وجوب شیء علیه؛ لعدم ثبوت وجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة ونقیصة، فهو شکّ فی وجوب قضاء سجدة لیس إلاّ، فلا یتشکّل العلم الإجمالی. (الفانی). * بناءً علی وجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة ونقیصة، وإلاّ فلا یجب علیه شیء. (الآملی).

1- 1. الظاهر عدم وجوب ذلک. (الحکیم). * إن قلنا بوجوب سجدتَی السهو فی زیادة سجدة واحدة ونقصانها فالظاهر جواز الاکتفاء بسجدتَی السهو، بلا حاجة إلی القضاء، وإن قلنا بعدم وجوبهما فی زیادة السجدة لم یجب علیه شیء. (الخوئی). * علی الأحوط. (السبزواری). * الظاهر عدم وجوب شیء علیه. (حسن القمّی).

2- 2. علی الأحوط، ولا یبعد الاکتفاء بسجود السهو فحسب. (عبدالهادی الشیرازی). * إن قیل بوجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة ونقیصة، وإلاّ فلایجب شیء.(البروجردی). * بناءً علی وجوب سجدة السهو لکلّ زیادة ونقیصة، وإلاّ لا شیء علیه. (البجنوردی). * لا أثر للعلم الإجمالی بزیادة سجدة أو نقصها إذا قلنا بعدم وجوب السجدة فی الزیادة، فلا مانع من جریان قاعدة التجاوز فی السجدة الاُولی وإثبات إتیانها؛ فعلیه لا یجب شیء. (الشریعتمداری). * بل لا یجب علیه شیء. (الخمینی). * الأقوی عدم الوجوب، والأحوط الإتیان. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط فی قضاء السجدة، أمّا سجود السهو فیجب الإتیان به؛ للعلم الإجمالی بأ نّه إمّا زاد، أو نقص فی صلاته، کما تقدّم، والأحوط الإتیان به مرّةً اُخری؛ لاحتمال نقصان السجدة. (زین الدین). * الأظهر عدم وجوب شیء علیه؛ بناءً علی عدم وجوب سجدة السهو لکلّ زیادة، ووجوبها خاصّةً بناءً علیه. (الروحانی). * لا یجب قضاؤها، نعم، الأحوط الإتیان بسجدتَی السهو؛ للعلم الإجمالی بالزیادة أو النقیصة. (السیستانی).

1- 1. الأقوی عدم وجوب شیء علیه، نعم، هو أحوط. (المیلانی).

2- 2. علی الأحوط. (الحکیم).

3- 3. لو کان ذلک من الرکعة الأخیرة احتاط بالتشهّد والتسلیم بعد الإتیان بهما، وأمّا سجود السهو فوجوبه علی کلّ حالٍ مبنیّ علی الاحتیاط، ویقصد به ما فی الذمّة. (المیلانی). * یعنی بعد تجاوز المحلّ. (زین الدین).

4- 4. علی الأحوط. (الخمینی). * إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمی).

1- 1. تقدّم أنّ وجوب قضاء التشهّد مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی). * علی الأحوط فی قضاء التشهّد. (حسن القمّی).

2- 2. علی القول بوجوبها لترک السجدة أو التشهّد. (الروحانی). * لا یجب قضاء التشهّد. (السیستانی).

3- 3. بمقدار أدائهما. (الخمینی).

4- 4. مردّدة بین الظهرین، أمّا الفرض الأخیر فلابدّ من أن یأتی بالصلوات الخمس. (زین الدین).

5- 5. الظاهر من قوله: «وکذا ...» إلی آخره تنظیر هذا الفرع بالفرع السابق فی العمل علی طبق وظیفة عمله، لا فی الاکتفاء فیه أیضاً بقضاء رباعیّة واحدة نهاریّة؛ کی یرد علیه الإشکال بلزوم الرباعیّ_تین زائداً عن عشائه، فتدبّر. (آقا ضیاء). * أی یضیف إلی العشاءین ثنائیّة ورباعیّ_تین، فالتنظیر باعتبار لزوم أصل تفریغ الذمّة من الشغل، وإن کان التفریغ فی المشبّه أکثر من المشبّه به. (المرعشی).

6- 6. بل یأتی بالصلوات الخمس رعایةً للعلم الإجمالی. (تقی القمّی).

7- 7. یعنی یصلّی رباعیّتین وثنائیّة. (الجواهری). * بل لیس مثله، فیضیف إلی المغرب والعشاء ثنائیّة ورباعیّتین، ولا یکتفی برباعیّة؛ لاحتمال أن یکون المأتیّ بها صلاة الصبح، وعلیه الظهر والعصر. (الفیروزآبادی). * بل فی هذه الصورة لابدّ من إضافة رباعیّتین وثنائیّة، کما هو واضح. (آل یاسین). * إلاّ أ نّه یأتی هنا برباعیّتین مع الثنائیّة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل یجب علیه مضافاً إلی العشاءین ثنائیّة ورباعیّتان. (صدر الدین الصدر). * هنا یلزم الإتیان بالخمس؛ لاحتمال أنّ الفائت ثلاث رباعیّات. (کاشف الغطاء). * یعنی فی لزوم الإتیان بما یحصل معه الیقین بفراغ الذمّة، فاللازم فی هذه الصورة أن یضیف إلی العشاءین قضاء ثنائیّة ورباعیّ_تین. (الإصطهباناتی). * هذه الصورة کالصورة السابقة إذا کان ما أتی بها منحصرةً فی الرباعیّة ولم یحتمل کونها صلاة الصبح، وإلاّ یلزم إضافة الرباعیّتین وثنائیّة إلی العشاءین؛ لعدم العلم بإتیان الفائت فی هذه الصورة بإتیان ثنائیّة ورباعیّة واحدة. (الشاهرودی). * یجب الإتیان بالخمس فی هذا الفرض. (أحمد الخونساری). * بل یجب علیه خمس صلوات. (الفانی). * فی هذه الصوره لابدّ من الإتیان بالخمس. (اللنکرانی).

1- 1. یجب حینئذٍ الإتیان بالخمس الیومیّة. (الحکیم). * أضاف إلی المغرب والعشاء حینئذٍ ثنائیّة ورباعیّتین. (عبداللّه الشیرازی).

2- 2. بل یجب الإتیان بالخمس الیومیّة. (حسن القمّی). * اللازم حینئذٍ الإتیان بخمس صلوات. (عبدالهادی الشیرازی).

3- 3. فی هذا الفرض یجب الإتیان بالخمس. (البروجردی). * یجب حینئذٍ الإتیان بخمس صلوات. (البجنوردی).

4- 4. أضاف إلی المغرب والعشاء حینئذٍ ثنائیّة ورباعیّتین. (الإصفهانی). * یلزمه حینئذٍ أن یضیف إلی العشاءین ثنائیّة ورباعیّتین. (جمال الدین الگلپایگانی).

1- 1. یلزمه حینئذٍ أن یضیف إلی العشاءین ثنائیّة ورباعیّتین. (النائینی). * إلاّ أ نّه فی المثال یأتی بثنائیّة ورباعیّ_تین. (الحائری). * بل یجب الإتیان حینئذٍ بالخمس؛ لاحتمال کون الفائِتَتَین الظهرین. (مهدی الشیرازی). * لعلّ المراد أ نّه لم یصلِّ إلاّ أحد الظهرین، وإلاّ فالواجب أن یضیف إلی العشاءین قضاء ثنائیّة ورباعیّتین. (المیلانی). * لکنّة لابدّ أن یضیف إلی العشاءین ثنائیّة ورباعیّتین؛ لاحتمال کون الثنتین المعلومتین غیر العشاءین هما الظهرین وأن یکون الصبح وإحدی الظهرین(کذا فی الأصل، والظاهر: (أو أن یکون الصبح وإحدی الظهرین).). (الشریعتمداری). * فی هذا الفرض یجب الإتیان بالخمس. (الخمینی). * بل یجب علیه حینئذٍ الإتیان بجمیع الصلوات الخمس. (الخوئی). * یجب حینئذٍ الإتیان بالخمس الیومیّة. (الآملی). * لکن فی هذا الفرض یضیف إلی العشاءین رباعیّتین وثنائیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع العلم بکونها رباعیّة فی الجملة، وإلاّ فلا بدّ من الإتیان بخمس صلوات. (السبزواری). * فی هذه الصورة یأتی بالخمس. (محمّد الشیرازی). * الأظهر فی هذا المورد لزوم الإتیان بالخمس. (الروحانی). * بل یلزمه حینئذٍ الإتیان بالصلوات الخمس. (السیستانی).

1- 1. بل الأقوی الاکتفاء بصلاة الاحتیاط بلا إعادة؛ للاجتزاء بها علی أیّ تقدیر، خصوصاً علی المختار من عدم إجراء أحکام الجزئیّة علیها. (آقا ضیاء). * مع الإتیان بالمنافی یأتی بصلاة واحدة بقصد ما فی الذمّة، ومع عدمه فالأقوی الاکتفاء بصلاة الاحتیاط، والأولی الأحوط قصد ما فی الذمّة بها، وأحوط منه إعادة الاُولی بعد الإتیان بصلاة الاحتیاط. (الخمینی). * إذا فعل المنافی قبل صلاة الاحتیاط أعاد صلاة واحدة بقصد ما فی الذمّة، وإن لم یأتِ بالمنافی لا بین الصلاتین ولا بعدهما قبل صلاة الاحتیاط أتی بصلاة الاحتیاط بقصد ما فی الذمّة، ولا حاجة إلی الإعادة وإن کانت أحوط. (زین الدین).

2- 2. لعلّ ما أفاده من سهو القلم؛ لعدم تصویر مورد للجمع بین صلاة الاحتیاط وإتیان صلاة واحدة بقصد ما فی الذمّة؛ لأ نّه لو فصل بین الصلاتین بما یفسد الصلاة عمداً وسهواً، أو قلنا بأنّ فصل الصلاة بین صلاة الظهر والاحتیاط مضرّ ولم یأتِ بالمنافی بعد صلاة العصر _ کما هو المفروض _ لکان اللازم إتیان صلاة الاحتیاط وإعادة خصوص الظهر، کما أ نّه علی تقدیر عدم مضرّیّة الفصل بالصلاة فمع عدم تخلّل المنافی أصلاً لا یحتاج إلی الإعادة، بل یکتفی بصلاة الاحتیاط؛ لأ نّه معها یعلم بصحّة کلتا الصلاتین، ومع تخلّل المنافی بعد صلاة العصر لا مجال لصلاة الاحتیاط، ویکتفی بصلاة واحدة بقصد ما فی الذمّة، فلم یُتصوّر مورد للجمع بین صلاة الاحتیاط وإتیان صلاة واحدة بقصد ما فی الذمّة. (الشاهرودی). * مع الإتیان بالمنافی یأتی بصلاة واحدة بقصد ما فی الذمّة، ومع عدمه یجوز الاکتفاء بإتیان صلاة الاحتیاط کذلک، والأولی إعادة صلاة واحدة بقصد الظهر. (اللنکرانی).

3- 3. بقصد ما فی الذمّة، والاکتفاء بها غیر بعید. (عبدالهادی الشیرازی). * وإن کان الأظهر جواز الإتیان بالمنافی والاکتفاء بإعادة صلاة واحدة. (الخوئی). * بقصد ما فی الذمّة من غیر تعیین کونها جابرةً لأیّ الفرضین. (المرعشی). * بناءً علی کون صلاة الاحتیاط صلاةً مستقلّةً یکفی الإتیان بصلاة الاحتیاط بقصد ما فی الذمّة، وأمّا بناءً علی کونها بحکم أجزاء الصلاة: فإن أتی بالمنافی بعد الصلاتین لا مورد لها؛ فحینئذٍ إن کانتا متجانستَین یکفی إتیان صلاة واحدة بقصد ما فی الذمّة، وإلاّ وجب إعادتهما، وإن لم یأتِ به بعدهما یأتی بصلاة الاحتیاط وتتمّ الثانیة بذلک ویعید الاُخری. (الروحانی). * یجوز له الإتیان بالمنافی والاقتصار علی إعادة صلاة واحدة، بل یتعیّن ذلک مع ضیق الوقت عن إعادتها لو أتی بصلاة الاحتیاط.(السیستانی).

1- 1. لو لم یفصل بما ینافی الصلاة عمداً وسهواً یجزیه صلاة الاحتیاط، وإلاّ یجزیه الإعادة، لکنّ الأحوط الجمع بینهما مطلقاً. (جمال الدین الگلپایگانی).

2- 2. الظاهر عدم وجوبها. (الجواهری). * الظاهر عدم الحاجة إلیها. (الحکیم). * والأظهر إتیانها بقصد الظهر بعد انجبار العصر برکعة الاحتیاط، ولا داعی للإتیان مجملة. ثمّ إنّ ما أفاده یستقیم؛ حیث تقع العصر مع جابرها فی الوقت المشترک، ویلتزم بسقوط الترتیب بین الظهرین حینئذٍ؛ إذ لو فرض وقوع الظهر قبل الوقت والعصر فی وقت الظهر، أو قیل بلزوم الترتیب وجب اعادة الفرضین، وکذا یبتنی علی عدم جواز إقحام الصلاة فی الصلاة، وإلاّ فیکفی صلاة الاحتیاط بقصد ما فی الذمّة فقط. (المرعشی). * الأقوی کفایة صلاة الاحتیاط. (الآملی).

3- 3. لو لم یفصل بما ینافی الصلاة عمداً وسهواً یجزیه صلاة الاحتیاط، وإلاّ یجزیه الإعادة، لکنّ الأحوط الجمع بینهما مطلقاً. (النائینی). * بل بقصد الظهر رجاءً. (الحائری). * یکفی إعادة الاُولی احتیاطاً. (الإصفهانی). * بل یتعیّن علیه إعادة الظهر احتیاطاً بعد أن یأتی بصلاة الاحتیاط بقصد ما فی الذمّة، ویحتمل صحّة الصلاتین لو جاء بالاحتیاط بهذا القصد ولم یتخلّل المنافی فی البین، کما لعلّه المفروض. (آل یاسین). * بل بقصد الظهر لو لم یأتِ بالمنافی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل بقصد الظهر، ولو وقعت العصر فی وقتها المختصّ بها ألحقها برکعة الاحتیاط، ولم یلزم إعادة الظهر. (کاشف الغطاء). * بل بقصد الظهر احتیاطاً. (الإصطهباناتی). * إن کان تذکّره قبل فعل المنافی احتاط بإعادة الاُولی بعد صلاة الاحتیاط، وإن کان بعده کفاه إعادة صلاة واحدة. (مهدی الشیرازی). * بعد أن یحتاط بجعل الثانیة هی الاُولی، ویمکن الاکتفاء بصلاة الاحتیاط بقصد ما فی الذمّة إذا لم یکن قد أتی بالمنافی بین الصلاتین. (المیلانی). * یکفی إعادة الظهر احتیاطاً، بل یکفی الإتیان بصلاة الاحتیاط فقط. (البجنوردی). * یکفی إعادة الاُولی احتیاطاً. (عبداللّه الشیرازی). * بل بقصد الظهر إن لم یأتِ بالمنافی. (الشریعتمداری). * بل بقصد الظهر. (الفانی). * بل بقصد الظهر إن أتی بالاحتیاط قبل المنافی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یقصد الظهر مع عدم الإتیان بالمنافی أصلاً، ویقصد ما فی الذمّة إن حصل المنافی بین صلاة العصر وصلاة الاحتیاط. (السبزواری).

1- 1. لکن لا یجب فی الفرعین. (الخمینی، حسن القمّی). * هذا مبنیّ علی وجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة ونقیصة. (الخوئی). * تقدّم فی السادس من موجبات سجود السهو وجوب سجود السهو للعلم الإجمالی بأ نّه إمّا زاد أو نقص فی صلاته إذا کانت الزیادة والنقیصة غیر مبطلتین. (زین الدین). * لکنّه غیر واجب. (اللنکرانی).

1- 1. بناءً علی ما هو الأحوط من وجوبهما لکلّ زیادة ونقیصة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، الشاهرودی). * بناءً علی وجوبهما لکلّ زیادةٍ ونقیصة. (الإصفهانی). * احتیاطاً. (الحکیم). * علی الأحوط لکلّ زیادة ونقیصة فی أفعال الصلاة. (الرفیعی). * بناءً علی وجوبهما فی کلّ زیادة ونقیصة. (المیلانی). * بناءً علی وجوبهما لکلّ زیادة ونقیصة. (عبداللّه الشیرازی). * استحباباً. (الفانی). * مع مضیّ المحلّ وبناءً علی لزومها لکلّ زیادة ونقیصة، کما هو الأحوط. (المرعشی). * علی الأحوط. (الآملی، محمّد الشیرازی). * بناءً علی ما هو الأحوط من وجوبهما؛ للعلم الإجمالی بالزیادة أو النقیصة. (السیستانی).

2- 2. بناءً علی وجوبها لکلّ زیادة ونقیصة. (الشریعتمداری). * علی الأحوط، وکذا فیما یلیه. (السبزواری). * إن کان محلّ القراءة الشکّیّ باقیاً یأتی بها ولا شیء علیه، وإن کان ماضیاً: فإن مضی محلّها الذکریّ یکفیه سجدتا السهو؛ لنقص القراءة بناءً علی وجوب السجدة لکلّ زیادةٍ ونقیصة، وإلاّ فلا شیء علیه، وإن کان محلّها الذکریّ باقیاً یعود ویأتی بها ویتمّ صلاته ولا شیء علیه. (الروحانی).

3- 3. ف_ی الطبع الأوّل للکتاب مسألة: إذا شکّ بین الاثنتین والثلاث فیبن_ی علی الثلاث، ثمّ شکّ بین الثلاث البنائیّة والأربع، بمعنی أ نّه شکّ فی الإتیان بالرابعة أم لا فهل یعمل عمل الشکّین أو عمل الشکّ بین الاثنتین والأربع؟ وجهان، أقواهما الثانی. أقول: وأمّا المسألة الاُخری وهی: أ نّه لو علم أ نّه نقص سجدتین ولم یدرِ أیّهما من رکعة... إلی آخره فهی تکرار المسألة الرابعة عشرة، فتدبّر. (الفیروزآبادی).

الثلاث، ثمّ شکّ بین الثلاث البنائیّة والأربع، بمعنی أ نّه شکّ فی الإتیان بالرابعة أم لا فهل یعمل عمل الشکّین، أو عمل الشکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع؟ وجهان(1)، أقواهما الثانی(2).

السابعة والخمسون: الحکم فیما لو علم أنه زاد سجدتین و لم یدر أنهما من رکعة أو رکعتین

السابعة والخمسون: لو علم أ نّه زاد سجدتین ولم یدرِ أ نّهما من رکعةٍ أو رکعتین فالأحوط قضاؤهما(3) وسجدتا السهو مرّتین ثمّ إعادة الصلاة، والأقوی کفایة الإعادة(هاتان المسألتان (56) و(57) لا توجدان فی ما بأیدینا من النسخ المطبوعة، بل أثبتناهما من أصل النسخة الخطیّة للمؤلّف قدس سره ، فراجع. (لجنة التحقیق).).

الثامنة والخمسون: إذا شک بأنه هل ترک الجزء الفلانی عمداً أولا؟ فمع بقاء محل الشک لا إشکال فی وجوب الإتیان به

الثامنة والخمسون: إذا شکّ فی أ نّه هل ترک الجزء الفلانی عمداً، أم لا؟ فمع بقاء محلّ الشکّ(4) لا إشکال فی . . . .

ص: 278

1- 1. الأوجه هو الأوّل، وعلی الثانی فلا موجب للجمع بین الإتیان به وإعادة الصلاة؛ لأ نّه لو تجاوزه إلی ما لا یوجب البطلان علی تقدیر العمد کالذکر المستحبّ بعد السلام فلا وجه للإعادة، وإن تجاوزه إلی ما یوجب البطلان علی هذا التقدیر فلا وجه للإتیان بالمشکوک فیه؛ للعلم بعدم طلبه إمّا لفعله، أو لبطلان الصلاة. (السیستانی).

2- 2. بل الظاهر الأوّل. (الحائری).

3- 3. لا یُترک. (الحائری).

4- 4. فی صدق الترک مع بقاء المحلّ تأمّل ظاهر. (الشریعمتداری). * صدق الترک مع بقاء المحلّ منظور فیه إلاّ علی تکلّف. (المرعشی).

1- 1. لعدم احتمال صدور شیءٍ عدا بنائه علی الترک، وهو أیضاً لا یترتّب علیه شیء أصلاً، فلا محیص من العمل بالشکّ فی المحلّ. (الشاهرودی).

2- 2. بل علیه الإعادة فقط، ولا ملزم لإتیان المشکوک؛ لعدم کونه مأموراً به فعلاً: إمّا لبطلان الصلاة بالزیادة العمدیّة، وإمّا للإتیان به. (المرعشی).

3- 3. لا وجه للانصراف، لکنّ القاعدة بنفسها مخدوشة عندنا. (تقی القمّی).

4- 4. أقواهما المضیّ، وعدم الإعادة. (الجواهری). * أظهرهما الأوّل، ودعوی انصراف کافّة أخبار المسألة عن هذه الصورة فی محلّ المنع. (آل یاسین). * الأوجه هو الأوّل، وعلی الثانی لابدّ من إعادة الصلاة، ولا موجب للإتیان بالمشکوک فیه؛ للقطع بعدم الأمر به: إمّا للإتیان به، وإمّا لبطلان الصلاة بالزیادة العمدیة، والأولی إتمام الصلاة ثمّ إعادتها. (الخوئی). * للصحّة وجه قویّ، فیمضی فی صلاته، والأحوط أن یعیدها بعد الإتمام. (زین الدین).

5- 5. لو أتی بقصد ما فی الذمّة لا بقصد الجزئیّة لا یحتاج إلی الإعادة؛ لعدم صدق الزیادة علی المأتیّ به حینئذٍ، نعم، لو کانت سجدة تجیء شبهة عموم التعلیل فی أخبار(الوسائل: الباب (40) من أبواب القراءة فی الصلاة، ح1 و4.) العزائم، ولکن فی العموم بعد کون الزیادة زیادة تعبّدیّة نظر جدّاً. (آقا ضیاء). * ولا یبعُد الأوّل. (محمد الشیرازی).

6- 6. مع إمکان الإتیان، وإلاّ کَفَتْهُ الإعادة. (مهدی الشیرازی). * الإتیان یعلم بأ نّه لا أثر له، فالاحتیاط یکون بالإعادة لا غیر، وإن کان الأظهر عدم وجوبها. (الحکیم). * قد یشکل علیه بأ نّه لو تخلّل فی البین ما یوجب فساد الصلاة لا وجه للحکم بالإتیان، کما أ نّه مع عدم تخلّل المنافی لا وجه للإعادة، فالجمع بینهما غیر ممکن؛ ولذا نقول: إنّ عمدة إشکال جریان القاعدة هذا الإشکال؛ حیث إ نّه علیتقدیر الإتیان بالجزء الآخر بعد الجزء المشکوک لا مجال للإتیان؛ لأ نّه علیتقدیر الترک فالصلاة باطلة؛ لمکان الزیادة العمدیّة، وعلی تقدیر الإتیان فلا مجال لإتیانه ثانیاً، فنقطع بعدم مطلوبیّته علی کلّ تقدیر، إمّا للبطلان، وإمّا للإتیان. (الشاهرودی). * لو أتی بقصد ما فی الذمّة فلا یحتاج إلی الإعادة. (الآملی).

1- 1. الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها بدون الإتیان بالجزء المشکوک. (البجنوردی).

2- 2. لو تخلّل فی البین ما یوجب البطلان علی تقدیر تعمّد الترک تجب الإعادة، وإلاّ فلا. (النائینی). * بل الإتمام بدون الإتیان ثمّ الإعادة. (حسین القمّی، المیلانی). * إن استلزم الإتیان الزیادة المبطلة. (الکوه کَمَری). * لو تخلّل فی الأثناء ما یوجب البطلان علی تقدیر تعمّد الترک، تجب الإعادة، وإلاّ فلا. (جمال الدین الگلپایگانی). * والصحّة لا تخلو من قوة. (عبدالهادی الشیرازی). * إن أتی بقصد الاحتیاط للجزء لا بقصد الجزئیّة حتماً أمکن القول بعدم لزوم الإعادة. (الرفیعی). * تقدّم أنّ الجزء الواقع فی غیر محلّه لا یتحقّق به التجاوز، فیجب الإتیان بالجزء المشکوک. (البجنوردی). * إن کانت الزیادة موجبةً لبطلان الصلاة ولو احتمالاً، وإلاّ فیکفیه الإتیان. (عبداللّه الشیرازی). * بل الظاهر وجوب الإتیان، وأنّ الغیر لا یشمل ما یجب إلغاؤه، وکان زیادةً فی غیر المحلّ. (الشریعتمداری). * تکفی الإعادة بلا حاجة إلی الإتیان. (الفانی). * إن استلزم الإتیان به الزیادة المبطلة. (محمد رضا الگلپایگانی). * لو أتی بالمشکوک رجاءً ولم یکن من الزیادة المبطلة لا یحتاج إلی الإعادة. (السبزواری). * الأظهر الصحّة، وعدم لزوم الإعادة، لا لقاعدة التجاوز فإنّها لا تجری؛ لما ذکر فی المتن، بل لأصالة الصحّة، ولا موجب لإتیان المشکوک فیه علی کلّ تقدیر؛ للعلم بعدم الأمر به إمّا للإتیان، أو لبطلان الصلاة. (الروحانی).

1- 1. بل الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی إعادة الوضوء والصلاة معاً؛ لأنّ إجراء القاعدة فی الوضوء یقلب الشکّ فی الصلاة بدویاً، وعلیه فیتعارض إجراء القاعدة فی کلٍّ من الوضوء والصلاة. (الفانی).

2- 2. بل یبعد؛ لتأخّر مرتبة هذا العلم عن التعارض. (مهدی الشیرازی). * وهو الأقوی، فیعید الصلاة بلا تجدید وضوءٍ آخر. (الرفیعی). * بل الأقوی. (عبداللّه الشیرازی). * بل هو الأقوی. (المرعشی). * بل لا یخلو من قوّة. (الآملی).

3- 3. فیه بُعد. (الکوه کَمَری). * فیه تأمّل. (محمد الشیرازی).

4- 4. بل هذا هو الأظهر. (الروحانی).

1- 1. العلم التفصیلی ببطلان الصلاة مع صحّة جریان [قاعدة] الفراغ فی الوضوء ممنوع جدّاً. (جمال الدین الگلپایگانی).

2- 2. فی إجراء حکم الشکّ بین الاثنتین والثلاث إشکال، قد مرّ وجهه فی الفرع الحادی عشر. (آقا ضیاء).

3- 3. فیه إشکال. (الآملی).

4- 4. إلاّ إذا حصل الشکّ فی أثناء التشهّد، وقلنا بوجوب السجدة لکلّ زیادةٍ ونقیصة. (الروحانی).

5- 5. لکنّها بعدلزوم البناء علی الثلاث بحکم المعلوم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل هی بحکم المعلوم بعد البناء علی الثلاث. (آل یاسین). * فیه نظر. (الحکیم). * یمکن القول بأ نّها بحکم المعلومة، والأولی التعلیل بعدم وجوبهما فی مطلق الزیادة والنقیصة. (المیلانی). * إذا أتی ببقیّة التشهّد فی الأثناء بقصد القربة، وإلاّ یُعلم: إمّا بزیادة ما أتی، أو نقصان ما بقی، فیجب علیه سجدتا السهو بناءً علی وجوبهما لکلّ زیادةٍ ونقیصة. (عبداللّه الشیرازی). * هذا لو کان الشکّ بعد الفراغ، وأمّا فی الأثناء فیعلم إجمالاً زیادة البقیّة أو النقصان، فیجب علیه سجدة السهو علی الأحوط فی کلّ زیادة ونقیصة. (المرعشی). * إذا کان الشکّ فی أثناء التشهّد فهو عالم بزیادة ما أتی به، أو بنقصان ما بقی منه، فتجب علیه سجدتا السهو بناءً علی وجوبهما لکلّ زیادة ونقیصة. (الخوئی). * لکنّه بعد البناء علی الأکثر تکون زیادة التشهّد بحکم المعلوم. (الآملی). * فیه تأمّل، ولا یُترک الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین).

1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).

2- 2. لا یُترک. (محمد تقی الخونساری، الأراکی، تقی القمّی). * بل لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * لا یُترک إذا کان الشکّ فی الأثناء؛ للعلم بزیادة ما أتی به، أو نقصان ما بقی منه. (السیستانی).

3- 3. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری).

4- 4. إذا کان دخوله فی التشهّد محقّقاً للتجاوز بأن أتی به بعنوان الإتمام عن السجدة. (الفانی).

5- 5. لا تجری القاعدة فی أمثال هذه الصورة؛ لأ نّه مأمور بهدم القیام، فیرجع إلی المحلّ، فلم یتحقّق الدخول فی الغیر شرعاً. (الفانی). * فإنّه لو هدم القیام وجلس لأجل التشهّد عاد شکّه شکّاً فی المحلّ، کما مرّ الکلام فیه فی نظیره فی المسألة الخامسة والأربعین، فبَین کلامیه شبه تَدافُع، فالأحوط العود والإتیان بالمشکوک وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (المرعشی).

6- 6. بل الظاهر عدم الاکتفاء خصوصاً فی الثالث، والأحوط الإتیان والإتمام ثمّ الإعادة. (الشاهرودی). * وهناک وجهان آخران: أوّلهما _ الّذی هو الأظهر _ عدم البناء والحکم بإتیان المشکوک؛ نظراً إلی ما مرّ غیر مرّة من أنّ الغیر المعتبر دخول المصلّی فیه هو الغیر الّذی کان من أفعال الصلاة، وغیر ملغیً عند الشارع، فالشکّ بعد الدخول فی الغیر الملغی عنده کالشکّ فی المحلّ فیعتدّ به، ولا أقلّ من الشکّ فی شمول أدلّة التجاوز إیّاه، وهو کافٍ. وثانیهما: التفصیل بین سبق الشکّ فی شیء علی تذکّر ترک جزء آخر فلا یلزم الإتیان بالمشکوک، وعدم السبق فیلزم. (المرعشی).

1- 1. الأقوی عدم الاکتفاء فی الدخ_ول فی الغیر علی مثل هذه الاُمور، فیجب التدارک بلا إعادة، خصوصاً إذا أتی بقصد ما فی الذمّة، کلّ ذلک لانصراف الدلیل عن مثله. (آقا ضیاء). * بل الظاهر لزوم التدارک؛ لکونه شکّاً فی المحلّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه إشکال، بل الظاهر عدمه. (الکوه کَمَری). * محلّ نظر، سیّما فی الصورة الثانیة؛ فإنّه بعد هدم القیام وجلوسه للتشهّد یرجع إلی الشکّ فی المحلّ، کما تقدّم منه الجزم بأوجهیّته فی نظیره فی الخامسة والأربعین، فبَین کلامیه تَدافُع، وکیف کان فلا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة بعد الإتیان بالمشکوک. (الإصطهباناتی). * فیغیّر(کذا فی الأصل، والظاهر (فیعتبر).) مثل الفرض الثانی؛ لرجوع محلّ الشکّ بهدم القیام، کما تقدّم مثله منه رحمه الله (أی فی المسألة الخامسة والأربعین.). (مهدی الشیرازی). * محلّ إشکال، بل لا یبعد وجوب الإتیان، فالأحوط الإتیان به والإتمام ثمّ الإعادة. (البروجردی). * بل الظاهر عدمه، کما تقدّم فی المسألة الخامسة والأربعین. (الحکیم). * الاکتفاء فی الدخول فی الغیر بمثله مشکل، مع اقتضاء الاستصحاب عدم الإتیان، فالوجه الإتیان به، ثمّ یحتاط بإعادة الصلاة. (الرفیعی). * بل الظاهر لزوم التدارک، وما وقع فی غیر محلّه وجوده کالعدم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الظاهر لزوم العود؛ لأنّ الغیر خصوص الّذی وقع فی محلّه من غیر جهة نقصان المشکوک. (عبداللّه الشیرازی). * مشکل. (محمّد الشیرازی). * مشکل، بل الأقوی عدم الاکتفاء فی الدخول فی الغیر بمثل هذا. (الآملی). * مشکل، بل ممنوع؛ لأنّ وجوده کالعدم شرعاً وعرفاً. (السبزواری). * بل الظاهر عدمه، کما تقدّم. (حسن القمّی). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).

1- 1. مشکل، خصوصاً فی المثال الثانی؛ حیث إ نّه بعد هدم القیام لتدارک التشهّد یصیر الشکّ قبل تجاوز المحلّ (الإصفهانی). * بل الظاهر البناء علی العدم، وأ نّه یرجع إلی الشکّ فی المحلّ، کما مرّ فی المسألة الخامسة والأربعین. (آل یاسین). * بل یأتی بالمشکوک؛ لأ نّه من الشکّ قبل التجاوز، کما تقدّم نظیره فی المسألة الخامسة والأربعین والمسألة السابعة عشرة. (زین الدین). * بل الظاهر البناء علی عدم الإتیان. (الروحانی). * بل الظاهر عدمه. (السیستانی).

2- 2. بل الظاهر أ نّه الذی وقع فی محلّه، والأحوط الإتیان به والإتمام وإعادة الصلاة. (صدر الدین الصدر).

3- 3. الظاهر من الغیر فی الأخبار هو الغیر الّذی هو من أجزاء الصلاة، لا الّذی هو لغو وخارج عنها. (کاشف الغطاء).

1- 1. بل یرجع إلی الشکّ فی المحلّ، ویلزمه الإتیان بالمشکوک، کما اختاره فی المسألة الخامسة والأربعین. (جمال الدین الگلپایگانی).

2- 2. بل یرجع إلی الشکّ فی المحلّ، ویلزمه الإتیان بالمشکوک، کما اختاره فی المسألة الخامسة والأربعین. (النائینی). * لکنّ ذلک إذا کانت بحیث تقضی العادة بإتیانها بعد الإتیان بما یشکّ فیه، لا فی مثل المورد. (المیلانی). * مرّ الکلام فیه فی المسألة السابعة عشرة. (الخمینی).

3- 3. لا یُترک. (تقی القمّی).

4- 4. لا یُترک الاحتیاط، إلاّ إذا کان المشکوک فیه من قبیل القراءة؛ فإنّه یأتی به بقصد القربة المطلقة، ولا یجب علیه إعادة الصلاة. (الحائری). * لا یُترک. (المیلانی).

5- 5. فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * لابدّ من التفصیل بین صلاة الفجر وغیرها؛ إذ قاعدة «مَن أدرکَ» مخصوصة بها. (تقی القمّی).

6- 6. فی مزاحمتها للعصر إشکال، وهکذا فی القضاء وسجدتَی السهو، ولکنّه ضعیف جدّاً، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * لمکان المتمّمیّة والجابریّة للظهر. (المرعشی).

7- 7. مزاحمة صلاة الاحتیاط لصاحبة الوقت لا تخلو من الإشکال. (الرفیعی).

8- 8. لو قیل بفوریّة وجوبهما ومدخلیّتهما فی صحّة الظهر، وأمّا فی غیر هذه الصورة فالتخییر إن لم یحتمل أهمّیّة العصر، وإلاّ فالمتعیّن تقدیم العصر. (المرعشی).

1- 1. الأحوط فی هذه الصورة تقدیم العصر، وکذا الحال فی مزاحمة العصر مع سجدتَی السهو للظهر. (الحائری). * فیه وفی قضاء التشهّد تأمّل، ویحتمل التخییر ها هنا أیضاً. (الخمینی).

2- 2. تلاحظ المسألة العشرون من فصل قضاء الأجزاء المنسیّة. (زین الدین). * تقدّم عدم وجوب قضاء التشهّد، وأمّا قضاء السجدة وکذا سجود السهو فالأظهر تقدّم العصر علیهما. (السیستانی).

3- 3. ثانیهما أقواهما. (المیلانی). * أظهرهما الثانی، فتُقدَّم العصر. (البجنوردی). * الفرق بین سجدتَی السهو وما تقدّم مشکل. (عبداللّه الشیرازی). * الأوجه الأوّل. (المرعشی) * أوجههما الأوّل (الخوئی). * أوجههما الثانی. (محمّد الشیرازی). * الأوجه الأوّل علی القول بأنّ وجوبها فوریّ. (الروحانی).

4- 4. لا یخفی ما فی التعلیل من النظر. (الرفیعی).

5- 5. هذا هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

6- 6. بل لا یخلو من قوّة حتّی فی السجدة والتشهّد. (الجواهری). * وهو الأقوی. (الإصطهباناتی). * هذا هو المتعیّن. (عبدالهادی الشیرازی، الفانی). * هو المتعیّن. (الشاهرودی). * وهو المتعیّن الأقوی. (الشریعتمداری). * هذا هو الأقوی. (الآملی). * وهو المتعیّن، واحتمال التخییر ضعیف. (السبزواری). * وهو الأقوی، واحتمال التخییر ضعیف. (زین الدین).

1- 1. ولکنّه ضعیف غایته. (النائینی). * ولکنّه ضعیف. (اللنکرانی).

2- 2. ضعیف جدّاً، نعم، الأحوط الإیماء لسجدتَی السهو فی أثناء العصر، ثمّ یأتی بهما بعدها أیضاً، کما أنّ الأحوط قضاء السجدة والتشهّد قبلها وبعدها أیضاً. (آل یاسین). * ولکنّه ضعیف غایة الضعف. (جمال الدین الگلپایگانی). * وهو ضعیف. (الحکیم). * لا یخلو من شوب الإشکال. (المرعشی). * لکنّه ضعیف. (الآملی).

3- 3. أی باعتقاد أ نّه کذلک فیما لم یکن من أجل عدم المبالاة فی التعلّم. (المیلانی).

4- 4. بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * بل هو الأقوی. (الشاهرودی). * إن لم یکن الأقوی، وکذلک فی سبق اللسان إلی شیء من کلام الآدمیّین. (المیلانی). * بل الأقوی، وکذلک الأحوط فی سبق اللسان إذا کان من کلام الآدمیّین. (البجنوردی). * لا یُترک، کما أنّ الأحوط إتیانهما لسبق اللسان، وإن کان عدم الوجوب لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * لا یُترک فی الشبهة الموضوعیّة، وفی صحّة الصلاة فی الحکمیّة إشکال. (المرعشی). * لا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی، تقی القمّی).

1- 1. لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک فیه وفی سبق اللسان. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط فیه، وفی سبق اللسان أیضاً. (حسن القمّی).

2- 2. بل هو الأقوی إن صحّت الصلاة معه، لکنّها محلّ تأمّل. (البروجردی). * لا یُترک الاحتیاط فیه وفی سبق اللسان. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأقوی، لکن لو کان موجب التخیّل من قبیل الشبهة الحکمیّة فصحّة الصلاة معه مشکلة. (الشریعتمداری). * بل الأظهر، کما تقدّم، والأحوط إن لم یکن أقوی وجوبهما فی سبق اللسان أیضاً. (الخوئی). * لا یُترک فی السبق إلی کلام الآدمی. (السبزواری).

3- 3. یراجع أوّل المسألة الاُولی من فصل موجبات سجود السهو، وکذا فی ما بعده. (زین الدین).

4- 4. لکنّ صحّة الصلاة معه مشکلة، کما تقدّم. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط فی سبق اللسان إلی کلام الآدمی. (الشریعتمداری). * لا یبعد الوجوب فیه وفی الفرعین الآخرین. (محمّد الشیرازی).

5- 5. السهو فی الکلام، لا السهو فی العنوان. (الفانی).

6- 6. بل هو من باب السهو. (صدر الدین الصدر). * وإن لم یکن منه موضوعاً، ولعلّه ملحق به حکماً. (المرعشی).

1- 1. لا یُترک الاحتیاط بإتیانهما فی سبق اللسان بکلام الآدمی. (المرعشی).

2- 2. لو کان ما سبق إلی اللسان من غیر کلام الآدمیّین، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط بإتیانهما. (الشاهرودی).

3- 3. لا یبعد الوجوب إن کان ما سبق إلیه من کلام الآدمیّین. (البروجردی). * سبق اللسان سهو فی التلفّظ، کما أنّ السهو فی مقابله سهو فی المعنی، فلیس السبق مقابلاً للسهو، فلا تُترک سجدتا السهو. (الرفیعی).

4- 4. إن لم یکن من کلام آدمی. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط بإتیانهما فیه. (السیستانی).

5- 5. الظاهر أنّ المراد ما لیس بواجب، وکان قراءته باعتقاد صحّته علی ما تقدّم، وحینئذٍ إن لم یصدق علیه عنوان الذکر ونحوه فالأحوط سجدتا السهو لأجله. (المیلانی). * إذا کان ذلک مع سبق اللسان فالأظهر سجدتا السهو، وإن کان ذلک للجهل عن تقصیرٍ بطلت صلاته، وإن کان للجهل عن قصور صحّت صلاته وعلیه السجدة. (الروحانی).

6- 6. لظهور النقیصة فی نقص الأجزاء المترتّبة، ولا یشمل مثل الترتیب. (الشریعتمداری).

7- 7. بل نقص الترتیب، فیأتی بسجدتَی السهو لنقصه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل زاد ونقص؛ إذ المأمور به السورة المتقیّدة بکونها بعد الحمد، وعلیه فعلی القول بوجوب سجدة السهو لکلّ زیادة ونقیصة تجب السجدة فی المقام، ولکنّ الأظهر الاکتفاء بها مرّةً واحدة؛ إذ الأصل هو تداخل المسبّبات، بمعنی الالتزام بوجوب الأکید. (الروحانی).

1- 1. بناءً علی وجوبه لکلّ زیادةٍ ونقیصة، فالظاهر وجوبه فی المقام لکلٍّ من زیادةِ السورة ونقیصتها. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی وجوبهما للنقیصة، وفی وجوبهما للزیادة إشکال؛ لاحتمال وقوعه فی محلّه. (آقا ضیاء). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * لا تُترک المرّتان. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک فی کلا الموردین احتمال النقیصة والزیادة؛ بناءً علی وجوبها لکلّ زیادة ونقیصة. (البجنوردی). * ضعیف. (عبداللّه الشیرازی). * لاحتمال صدق النقص والزیادة، ووجوبه لکلّ زیادةٍ ونقیصة. (المرعشی). * لا یُترک، بل الأحوط منه مرّة اُخری للزیادة، کلّ ذلک بناءً علی وجوبها لکلّ زیادة ونقیصة. (الآملی). * لا یُترک، بل یحتاط بإعادة الصلاة أیضاً. (تقی القمّی).

2- 2. بل الأوجه ذلک، وکذا مرّة اُخری، نعم، یبتنی وجوبه علی کونه واجباً لکلّ زیادة ونقیصة. (المیلانی).

3- 3. هذا الاحتمال وجیه، وکذا ما بعده، ولکن قد تقدّم عدم وجوب سجود السهو لکلّ زیادةٍ ونقیصة. (زین الدین).

4- 4. وهو الأقوی، وکذا ما بعده. (الحکیم).

5- 5. الظاهر تساوی الاحتمالین، فعلی القول بوجوبهما لکلّ زیادة ونقیصة لا یُترک الاحتیاط بالتکرار. (الشاهرودی). * قد مرّ عدم وجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة أو نقیصة فضلاً عن مثل المقام. (الفانی). * بناءً علی وجوبه لکلّ زیادة. (اللنکرانی).

1- 1. هذا قویّ علی القول بوجوبهما لکلّ زیادة ونقیصة. (البروجردی).

2- 2. إذا کان فی المحلّ، وإن تجاوزه فلا شیء علیه مطلقاً وإن لم یدخل فی الرکوع. (السیستانی).

3- 3. وإن شئت قلت: إ نّه لجبر نقص الصلاة، ولا معنی للجبر علی البطلان. (الرفیعی).

4- 4. لا یُترک، وکذا فی سبق اللسان إذا کان کلام الآدمیّ. (اللنکرانی).

5- 5. لا یُترک. (الحکیم). * لاحتمال کون السجدتَین بمنزلة الکفّارة لا تسقط ببطلان الصلاة. وبعبارةٍ اُخری: وجوبهما نفسیّ، لا غیریّ حتّی یسقط ببطلان الصلاة، لکنّ الظاهر انصراف مطلق النصوص إلی خصوص صورة صحّة الصلاة. (الشریعتمداری). * رعایةً؛ لاحتمال نفسیّة وجوبهما، وعدم کونهما کفّارةً، وإن کان خلاف المنصرف إلیه من الأدلّة. (المرعشی).

1- 1. ضعیف. (عبداللّه الشیرازی).

2- 2. هذا الاحتیاط ضعیف جدّاً. (الخوئی).

3- 3. هذا الاحتیاط فی غایة الضعف والوهن. (الروحانی).

4- 4. لکنّه لو صار عالماً بعد الإتیان بالواحدة بأ نّه سجد ثلاث سجدات قبل ذلک بطلت صلاته؛ لزیادة السجدتین، فیعیدها فی الوقت ویقضیها خارجه، وهکذا کلّ رکن مشکوک فیه یأتی به لو صار عالماً بإتیانه من قبل. (الإصطهباناتی). * هذا لو بقی علی تلک الحال إلی إتمام الصلاة، وأمّا لو علم بعد الإتیان بواحدة أ نّه کان آتیاً بثلاث سجداتٍ بطلت صلاته؛ لمکان زیادة الرکن، کما سیأتی. (المرعشی).

5- 5. مقتضی الصناعة بطلان الصلاة علی جمیع التقادیر، إلاّ فیما یکون الشکّ عارضاً قبل الدخول فی جزءٍ آخر، ولکنّ مقتضی الاحتیاط العمل بما فی المتن مع إعادة الصلاة. (تقی القمّی).

6- 6. ولعدم الوجوب فی صورة حصول العلم قبل الرکوع وجه قویّ، وکذا لعدم القضاء لو کان بعد الدخول فیه، وأمّا وجوب سجدتَی السهو فمبنیّ علی لزومهما لکلّ زیادةٍ ونقیصةٍ، فیأتی بهما مرّة بعد الصلاة لو کان الملاک وحدة السهو وتعدّده، ومرّاتٍ لو کان المعیار تعدّد المسهوِّ ووحدته. (المرعشی). * إن کان صدورها عمدیّاً، وإلاّ فیجب الجمع بین الإتیان بالسجدتین فی محلّها وسجدتا السهو لمحتمل الزیادة. (الآملی). * الظاهر عدم وجوب شیء علیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل لا یجب علیه شیء. (اللنکرانی).

1- 1. فی وجوب الاُخری تأمّل إذا حصل العلم بعد تجاوز المحلّ. (الجواهری). * إن کان صدورها عمدیّاً، وإلاّ فیجب الجمع بین الإتیان بالسجدة فی محلّها بقصد ما فی الذمّة، وسجدتَی السهو لمحتمل الزیادة للعلم الإجمالی. (آقا ضیاء). * المسألة محلّ إشکال، ولو جاء بها فالأحوط له الإعادة بعد الإتیان بسجدتَی السهو؛ للقیام الزائد الّذی هو أحد طرفَی العلم الإجمالی الحادث بعد الإتیان بالسجدة، فتدبّر جیّداً. (آل یاسین). * مع سجدتَی السهو؛ ولاحتمال الزیادة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل یمضی فی صلاته ولا شیء علیه، لا قبل الرکوع، ولا بعده. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم نقل بوجوب السجود للزیادة والنقیصة لم یجب علیه التدارک، وإن قلنا به وجب التدارک، وسجود السهو لزیادة القیام، وإن علم بعد الرکوع: فعلی الأوّل لا یجب القضاء، وعلی الثانی یجب سجود السهو لا غیر. (الحکیم). * إن کان فی المحلّ، وإلاّ فلا شیء علیه. (الشاهرودی). * هذا فی صورة العمد، وإلاّ فیأتی بالسجدة وسجدة السهو بعد الصلاة. (الرفیعی). * بناءً علی وجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة ونقیصة؛ للعلم الإجمالی بنقص السجدة أو زیادتها، وإلاّ لا یجب علیه التدارک، ولا القضاء، ولکن تجب سجدتا السهو؛ لعدم الإتیان بالسجدة بمقتضی الاستصحاب. (عبداللّه الشیرازی). * بناءً علی وجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة، وإلاّ فلا شیء علیه، وکذا فی ما یلیه. (الفانی). * بل لا یجب علیه التدارک، ولا القضاء والسجدة. (الخمینی). * لا یبعد وجوب مضِیِّه إذا کان العلم المزبور حال القیام، وعدم وجوب القضاء علیه إذا کان بعد الدخول فی الرکوع، نعم، تجب علیه سجدتا السهو بناءً علی وجوبهما لکلّ زیادة ونقیصة. (الخوئی). * علی الأحوط. (السبزواری). * إذا کان فی المحلّ، ولا تجب علیه بعد التجاوز، ولا یجب علیه القضاء بعد الرکوع، نعم، علیه سجود السهو؛ للعلم الإجمالی بأ نّه إمّا زاد، أو نقص فی صلاته، کما تقدّم. (زین الدین). * إذا لم یتجاوز المحلّ یأتی بواحدة اُخری ولا شیء علیه، وإن تجاوز فعلی القول بعدم وجوب سجدة السهو لکلّ زیادة ونقیصة یمضی فی صلاته ویُتمّها ولا شیء علیه، وعلی القول بوجوبها لذلک یجب ترتیب أثر ترک السجدة فقط من التدارک ما لم یدخل فی الرکوع، والقضاء إن دخل فیه. (الروحانی).

1- 1. الأقوی عدم وجوب التدارک قبل الرکوع، ولا القضاء بعد الصلاة إذا دخل فی الرکوع، نعم، علی القول بوجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة ونقیصة یجب ذلک، لکن یجب حینئذٍ سجدتا السهو مرّاتٍ عدیدة. (البروجردی). * الأظهر عدم وجوب السجدة الاُخری قبل الرکوع، ولا القضاء لو حصل العلم بعد الرکوع؛ لعدم منجّزیّة ذلک العلم؛ بناءً علی عدم وجوب سجدتَی السهو للزیادة، فتجری قاعدة التجاوز فی نقص السجدة بلا معارض. (الشریعتمداری). * الظاهر عدم الوجوب إن کان فی حال القیام، ولا یجب القضاء علیه. (حسن القمی).

2- 2. بل ما لم یتجاوز المحلّ، وإلاّ فلا شیء علیه لا فی الصلاة ولا بعدها، من غیر فرقٍ بین الدخول فی الرکوع وعدمه. نعم، ذلک علی ما هو الأقوی من عدم وجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة. (المیلانی).

3- 3. راجع إلی الصورتین. (عبداللّه الشیرازی).

1- 1. فی الطبع الأوّل للکتاب انتهت المسائل إلی السبعة والستّین(أی بإضافة مسألتین عمّا فی الطبعات اللاحقة، ونحن قد انتقینا الطبعة الاُولی فی تدوین جمیع الحواشی، وهو ما نوّه عنه المُحشّی قدس سره . (لجنة التحقیق).). (الفیروزآبادی).

2- 2. إذا کان العلم حاصلاً بعد الصلاة، وکان الترک عن قصورٍ لا تجب الإعادة، وإلاّ تجب علی الأحوط. (تقی القمّی).

3- 3. إذا کان جهلاً عن تقصیر. (الفانی). * تقدّم التفصیل فیه فی المسألة الثالثة من أوّل الخلل. (السیستانی).

4- 4. بل علی الأقوی. (الجواهری، الإصطهباناتی، الشاهرودی، الرفیعی). * بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، الآملی). * بل الأقوی، کما تقدّم فی أوّل بحث الخلل. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی إن کان مقصّراً. (مهدی الشیرازی). * إن کان الجهل عن تقصیر فالأقوی الإعادة، وإلاّ فلا، إلاّ فیما کان الجزء رکناً. (عبدالهادی الشیرازی). * بل علی الأقوی إن کان الجهل عن تقصیر، وإلاّ فلا تجب الإعادة فیما عدا الأرکان علی الأظهر. (المیلانی). * بل الأقوی إن کان الجهل عن تقصیر مطلقاً، سواء کان من الأرکان، أم لا. (البجنوردی). * وإن کان الأظهر عدم وجوب الإعادة فی غیر الأرکان إذا کان الجهل لا عن تقصیر. (الخوئی). * بل علی الأقوی فی الجهل الّذی لا یعذر صاحبه. (المرعشی). * إن کان ذلک الجزء من الأرکان أعاد الصلاة علی الأظهر، وإن کان من غیر الأرکان: فإن کان الجهل تقصیریاً فکذلک، وإن کان قصوریاً صحّت صلاته. (الروحانی).

1- 1. بل الأقوی. (الإصفهانی).

2- 2. وإن کان الأقوی عدم وجوب الإعادة، کما تقدّم فی المسألة الثالثة من فصل أحکام الخلل، إلاّ فی الجاهل المتردّد فی صحّة العمل وفساده فالظاهر وجوب الإعادة علیه. (زین الدین).

فصل فی صلاة العیدین: الفطر والأضحی

وجوب صلاة العیدین فی زمان حضور المعصوم علیه السلام، و استحبابها فی زمن الغیبة جماعة و فرادی

وهی کانت واجبة فی زمان حضور الإمام علیه السلام مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة، وفی زمان الغیبة(1) مستحبّة جماعةً(2) وفرادی(3)،

عدم اشتراطها ما یشترط فی الجمعة، و لا بعد فرسخ بین الجماعتین

ولا یشترط فیها شرائط الجمعة وإن کانت بالجماعة، فلا یعتبر فیها العدد من الخمسة أو السبعة، ولا بُعد فرسخٍ بین الجماعتین ونحو ذلک.

وقتها من طلوع الشمس إلی الزوال، ولا قضاء لها لوفاتت

ووقتها من طلوع الشمس إلی الزوال، ولا قضاء لها لو فاتت(4).

استحباب تأخیرها إلی ارتفاع الشمس، و یستحب فی عید الفطر تأخیرها أزید بمقدار الإفطار و إخراج الفطرة

ویستحبّ تأخیرها إلی أن ترتفع الشمس، وفی عید الفطر یُستحبّ تأخیرها أزید بمقدار الإفطار وإخراج الفطرة.

ص: 298

1- 1. الظاهر وجوبهما مع الفقیه العادل. (زین الدین).

2- 2. الأحوط إتیانها فرادی فی زمان الغیبة، فیسقط بعض الفروع المتفرّعة علی الجماعة، نعم، یجوز الإتیان بها جماعةً إذا کان المقیم لها فقیهاً. (الخمینی). * فی استحبابها جماعةً إشکال، بل منع. (تقی القمّی).

3- 3. الجماعة فیها فی زمن الغیبة محلّ إشکال. (حسن القمّی). * الأظهر أ نّها لا تستحبّ فی زمان الغَیبة جماعةً، بل تستحبّ فرادی فقط، فیسقط بعض الفروع المترتّب علی ذلک. (الروحانی).

4- 4. فی بعض النصوص: إذا ثبتت رؤیة الهلال بعد زوال الشمس أفطر الناس لیومهم وأخّروا الصلاة إلی الغد، فلا بأس بالإتیان بصلاة العید قضاءً فی مثل هذا الفرض برجاء المطلوبیة. (زین الدین). * نعم، لا بأس بالقضاء رجاءً. (مفتی الشیعة). * لا یبعد القول باستحبابه، لاسیّما فی زمان وجوبها، خصوصاً إذا لم یثبت العید إلاّ بعد فوات وقت الصلاة. (الروحانی).

1- 1. بل بین کلّ تکبیرتین منها، وکذا الحال فی التکبیرات الأربع فی الرکعة الثانیة، ومنه یظهر النظر فیما ذکره بعده. (السیستانی).

2- 2. بل الأحوط. (الخمینی).

3- 3. یعنی بالوجوب: الوضعی، لا التکلیفی، فلا ینافی استحبابهما فی أمثال هذا الزمان. (الإصطهباناتی). * بل الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * أی لزومها وضعیّاً. (المرعشی) * الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة).

4- 4. بل الأحوط، ولا یبعد الاجتزاء بثلاث تکبیرات فی کلّ رکعة سوی تکبیرتَی الإحرام والرکوع. (السیستانی).

5- 5. بل لتعیّنه وجهٌ قویّ. (المرعشی).

6- 6. لا یختصّ هذا الدعاء عن سائر المأثور بالأولویة کما یظهر من العبارة، وإنّما هو بعض ما ورد. (زین الدین).

7- 7. الأحوط أن یأتی به رجاءً. (الخمینی).

والرحمة، وأهلَ التقوی والمَغفِرة، أسألکَ بحقِّ هذا(1) الیومِ الذی جَعَلتَهُ للمسلمین عیداً، ولمحمّدٍ صَلّی اللّه ُ عَلَیْهِ وَآلِه ذُخراً وَشَرَفاً(2) وکرامَةً ومَزیداً، أن تصلّی علی(3) محمّدٍ وآل محمّد، وأن تُدْخِلَنی فی کلِّ خیرٍ أدخلتَ فیه محمّداً وآل مُحمّد، وأنّ تُخرِجَنی مِن کلِّ سُوءٍ أخرجت منه محمّداً وآل محمّد، صلواتک علیه وعلیهم، اللهمّ إنّی أسألُکَ خیْرَ ما سألَکَ به عبادُک الصالحون، وأعوذُ بکَ ممّا استعاذَ منه عبادُکَ المُخلِصون»(4).

ویأتی بخُطبَتَین بعد الصلاة(5) مثل ما یوءتی بهما فی صلاة الجمعة، ومحلّهما هنا بعد الصلاة، بخلاف الجمعة فإنّهما قبلها، ولا یجوز إتیانهما هنا قبل الصلاة، ویجوز(6) ترکهما فی زمان الغیبة(7)، وإن کانت الصلاة بجماعة، ولا یجب الحضور(8) عندهما، ولا الإصغاء إلیهما. وینبغی أن یذکر فی خُطبة عید الفطر ما یتعلّق بزکاة الفطرة من

ص: 300

1- 1. فی التهذیب(تهذیب الأحکام: 3/139، عنه الوسائل: الباب (26) من أبواب صلاة العید، ح2.) فی روایة ابن أبی منصور: « أسألک فی هذا الیوم ». (المرعشی)

2- 2. لفظة « کرامة » غیر مذکورة فی تلک الروایة. (المرعشی).

3- 3. فی تلک الروایة بعد الصلوات نقلت تتمّة، فلیراجع. (المرعشی).

4- 4. علی بناء اسم المفعول(أی: المخلَصُون.). (المرعشی).

5- 5. ویجلس بینهما قلیلاً. (السیستانی).

6- 6. تقدّم أنّ الظاهر وجوب هذه الصلاة مع الفقیه العادل فی زمان الغیبة، فلا بدّ فیها من الخُطبتین. (زین الدین).

7- 7. لا یُترک الاحتیاط بالإتیان بهما إذا اُقیمت جماعةً. (السیستانی).

8- 8. الوجوب المنفیّ وضعیّ، لا تکلیفی. (المرعشی).

الشروط والقدر والوقت لإخراجها، وفی خُطبة الأضحی ما یتعلّق بالاُضحیّة.

عدم اشتراط سورة مخصوصة فیها، بل یجزی کل سورة، والأفضل الشمس والغاشیة، أو (سبح اسم) والشمس

(مسألة 1): لا یشترط فی هذه الصلاة سورة مخصوصة، بل یجزی کلّ سورة، نعم، الأفضل أن یقرأ فی الرکعة الاُولی سورة الشمس، وفی الثانیة سورة الغاشیة، أو یقرأ(1) فی الاُولی سورة «سَبِّحِ اسمَ»، وفی الثانیة سورة الشمس.

الأمور المستحبة فی صلاة العیدین

(مسألة 2): یستحبّ فیها اُمور(2):

أحدها: الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد

أحدها: الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد.

الثانی: رفع الیدین حال التکبیرات

الثانی: رفع الیدین حال التکبیرات.

الثالث: الإصحاب بهار، إلا فی مکة فإنه یستحب الإتیان بها فی المسجد الحرام

الثالث: الإصحار بها، إلاّ فی مکّة فإنّه یستحبّ الإتیان بها فی المسجد الحرام.

الرابع:السجود علی الأرض دون غیرها مما یصح السجود علیه

الرابع: أن یسجد علی الأرض دون غیرها ممّا یصحّ السجود علیه.

الخامس: الخروج إلیها راجلاً حافیاً مع السکینة الوقار

الخامس: أن یخرج(3) إلیها راجلاً حافیاً مع السَکِینة والوَقار.

السادس: الغسل قبلها

السادس: الغُسل قبلها.

السابع: لبس العمامة البیضاء

السابع: أن یکون لابساً عِمامةً بیضاء.

الثامن: أن یشمر ثوبه إلی ساقه

الثامن: أن یُشَمِّر ثوبه إلی ساقه.

التاسع: الإفطار فی صباح عید الفطر بالتمر، والأکل من لحم الأضحیة فی الأضحی

التاسع: أن یفطر فی الفطر قبل الصلاة بالتمر(4)، وأن یأکل من لحم الاُضحیة فی الأضحی بعدها.

ص: 301

1- 1. وهو الأولی. (المرعشی).

2- 2. الأولی رعایة أکثرها رجاءً؛ لضعف المستند. (المرعشی).

3- 3. سواء فیه الإمام، أم المأموم. (المرعشی).

4- 4. بل کُلّ حُلْوٍ. (المرعشی).

العاشر: التکبیرات عقیب أربع صلوات فی عید الفطر

العاشر: التکبیرات عقیب أربع(1) صلوات فی عید الفطر(2)، أوّلها المغرب من لیلة العید، ورابعها صلاة العید، وعقیب عشر صلوات فی الأضحی إن لم یکن بمِنی، أوّلها ظهر یوم العید، وعاشرها صبح الیوم الثانی عشر، وإن کان بمِنی فعقیب خمس عشرة صلاة، أوّلها ظهر یومِ العید، وآخرها صبح الیوم الثالث عشر.

فی کیفیة التکبیر فی یوم عید الفطر

وکیفیّة التکبیر فی الفطر أن یقول: «اللّه ُ أکبرُ، اللّه ُ أکبرُ، لا إله إلاّ اللّه، واللّه ُ أکبر، اللّه ُ أکبرُ وللّه ِ الحمد، اللّه ُ أکبرُ علی ما هدانا». وفی الأضحی یزید علی ذلک: «اللّه أکبر علی ما رزقنا من بهیمة الأنعام، والحمد للّه علی ما أبلانا»(کذا فی الأصل، وفی بعض الروایات: «أولانا».).

المور المکروهة فی صلاة العیدین

(مسألة 3): یُکره فیها اُمور(3):

الأول: الخروج مع السلاح، إلا فی حال الخوف

الأوّل: الخروج مع السلاح، إلاّ فی حال الخوف.

الثانی: النافلة قبل صلاة العید و بعدها إلی الزوال، إلا فی مدینة الرسول صلی الله علیه و آله

الثانی: النافلة قبل صلاة العید وبعدها إلی الزوال، إلاّ فی مدینة الرسول فإنّه یستحبّ صلاة رکعتین فی مسجدها قبل الخروج إلی الصلاة.

الثالث: نقل المنبر إلی الصحراء

الثالث: أن ینقل المِنبَر إلی الصحراء، بل یستحبّ أن یُعمَلَ هناک مِنبَر من الطین.

الرابع: الصلاة تحت السقف

الرابع: أن یصلّی تحت السَقف.

الأفضل ترک النساء لهذه الصلاة إلا العجائز

(مسألة 4): الأولی بل الأحوط(4) ترک النساء لهذه الصلاة، إلاّ

ص: 302

1- 1. لا یبعد استحبابها عقیب الظهر والعصر من یوم العید أیضاً، وفی صورة التکبیرات اختلاف، والأمر سهل. (الخمینی).

2- 2. بل عقیب ستّ صلواتٍ، أوّلها المغرب من لیلة العید، وسادسها صلاة العصر من ذلک الیوم. (الروحانی).

3- 3. الأولی رعایتها رجاءً؛ لضعف المدرک. (المرعشی).

4- 4. بمعنی أقلّیّة التأکید علیهنّ من الرجال. (محمّد الشیرازی).

1- 1. إذا کان فی المحلّ أتی به، وإلاّ یمضی فی صلاته، ولا یلتفت إلیه علی الأقوی. (النائینی). * إذا کان فی المحلّ أتی به، وإلاّ مضی فی صلاته، ولا یلتفت إلیه علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی) * مع کون الشکّ فی المحلّ یأتی به، کما إذا شکّ فی القنوت بعد التکبیرة الاُولی أو غیرها قبل الدخول فی التکبیرة الاُخری، أو شکّ فی التکبیرة قبل الدخول فی القنوت بعدها، وإلاّ فلا یلتفت، ویمضی فی صلاته علی الأقوی. (الإصطهباناتی). * إذا کان فی المحلّ ولم یدخل فی الغیر أتی به، وإن تجاوز مضی فی صلاته. (المرعشی).

2- 2. إذا کان فی المحلّ، وإلاّ لم یلتفت. (آل یاسین). * بل یأتی به ما لم یتجاوز عن محلّه، وإلاّ فلا یلتفت. (الکوه کَمَری). * بل الظاهر أنّ حکمها حکم الصلاة الیومیّة، یلاحظ فیها الشکّ فی المحلّ أو بعد التجاوز عنه. (صدر الدین الصدر). * إن کان لم یتجاوز محلّه، وإلاّ مضی. (کاشف الغطاء). * إن کان لم یتجاوز عنه. (البروجردی). * إلاّ أن یتجاوز المحلّ. (الحکیم). * إذا کان فی المحلّ یأتی بالمشکوک، وإلاّ یمضی فی صلاته. (الشاهرودی). * ما لم یتجاوز المحلّ علی الأظهر. (المیلانی). * إذا کان المحلّ باقیاً، وإلاّ فیمضی. (البجنوردی). * إذا کان فی المحلّ ولم یتجاوز عنها، وإلاّ فلا یلتفت إلیها. (عبداللّه الشیرازی). * إن لم یتجاوز عن المحلّ. (الشریعتمداری). * یعنی إذا لم یرکع، وإلاّ لم یعتنِ بشکّه. (الفانی). * إذا کان فی المحلّ. (الخمینی). * بشرط عدم التجاوز، کما مرّ. (المرعشی) * إن لم یتجاوز المحلّ. (السبزواری). * إذا لم یتجاوز المحلّ، وإلاّ بنی علی الصحیح، سواء کان الأقلّ، أم الأکثر. (محمّد الشیرازی). * وأتی بالمشکوک إذا کان فی المحلّ، فإذا تجاوز عنه ودخل فی غیره لم یلتفت إلی شکّه، ومضی فی صلاته. (زین الدین). * ما لم یتجاوز عنها، وإلاّ لا یلتفت إلیه. (الروحانی). * إذا لم یتجاوز المحلّ. (السیستانی). * مع عدم التجاوز عن محلّه، وإلاّ لا یلتفت. (اللنکرانی).

1- 1. لا یُترک. (الکوه کَمَری، الشاهرودی). * إذا کانت الصلاة مستحبّة، وأمّا إذا کانت واجبةً فیُتِمّ التکبیرات والقنوتات مخفّفةً ویلحق بالإمام ولو فی السجود، وکذلک فی المستحبّة علی الأقوی. (زین الدین).

2- 2. وهو قویّ جدّاً. (آل یاسین).

3- 3. هذا الاحتمال أقرب حال وجوب هذه الصلاة. (محمّد الشیرازی).

4- 4. وهو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، السبزواری، السیستانی). * ولعلّه الأقرب؛ لقوّة احتمال السقوط فی حقّه. (المرعشی).

1- 1. بل هو الأقوی. (البروجردی). * وهو الأقوی، لا لأ نّه یتحمّله الإمام؛ بل لأ نّه یسقط حینئذٍ. (الحکیم). * غیر بعید. (محمّد الشیرازی).

2- 2. هذا الاحتمال قریب جدّاً. (الخوئی).

3- 3. لولا إطلاق أدلّة جواز اللحوق حتّی فی غیر مورد تحمّل الإمام، کما إذا أدرک الإمام فی حال رکوع الأخیرتین، نعم، الإشکال فیما لا یمهله الإمام للتکبیرات. (الشاهرودی). * بل لا یبعد، ولیس من باب التحمّل، بل من باب السقوط. (عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فیه. (الفانی).

4- 4. یمکن أن یکون المقام من السقوط بإدراک الرکوع مع الإمام. (السبزواری).

5- 5. فیه نظر؛ لاختصاص ذلک بما قبل الرکوع، فجواز اللحوق فیه هو الأظهر. (المیلانی).

6- 6. تقدّم أنّ حکم السهو والنسیان فیهما حکمهما فی الیومیّة، فی خصوص المحلّ وفواته. (صدر الدین الصدر).

7- 7. وإن وجب التدارک مع تذکّره قبل الرکوع . (آل یاسین).

8- 8. فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک. (البروجردی، حسن القمّی). * رجاءً وکذا فی قضاء التشهّد والسجدة. (الخمینی). * فیه إشکال. (المرعشی). * بل الأظهر، وکذا فی قضاء السجدة المنسیّة. (السیستانی).

1- 1. رجاءً. (الکوه کَمَری). * لا یُترک، وکذا قضاء السجدة أو التشهّد المنسیّین. (عبدالهادی الشیرازی). * لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * لا یُترک. (البجنوردی، عبداللّه الشیرازی). * استحباباً، وکذا قضاء الجزء المنسیّ. (مفتی الشیعة). * رجاءً وکذا فی قضاء التشهّد أو السجدة. (اللنکرانی).

2- 2. بل فی مشروعیّتها نظر، وکذا الکلام فی قضاء السجدة والتشهّد؛ لاختصاص دلیله بالصلاة الواجبة، خصوصاً مع ما ورد من نفی السهو فی النافلة(الوسائل: الباب (18) من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ح1.) ببعض معانیه (آقا ضیاء). * بل الکلام فی مشروعیّتها. (الرفیعی).

3- 3. فیه إشکال، کما تقدّم فی أحکام النافلة، وکذا فیما بعد. (الحکیم). * بل الأحوط هو الإتیان به، کما هو کذلک فی السجدة والتشهّد، بل فیهما قویّ؛ لعدم منافاة الاستحباب بالعرض؛ لشمول أدلّة السهو. (الفانی). * یجب الإتیان بسجود السهو وبقضاء الأجزاء المنسیّة إذا حصل موجبهما فی صلاة العید إذا کانت واجبة، ولا یُترک الاحتیاط بالإتیان بهما إذا کانت مستحبّة. (زین الدین).

4- 4. لا یُترک الاحتیاط بقضائهما. (المیلانی).

1- 1. بمقدارٍ تسقط عنه الجمعة. (صدر الدین الصدر). * بل له الخیار مطلقاً. (مفتی الشیعة). * اختصاص الحکم بالنائی مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی). * بل الحاضر أیضاً کذلک. (اللنکرانی).

2- 2. بل له الخیار مطلقاً، وإن کان حاضراً علی الأقوی. (الخمینی).

1- 1. هذه الصلاة وردت بکیفیّات مختلفة، منها ما رواه الشریف ابن طاووس(فلاح السائل: 86.)، وهی: الفاتحة فی کلٍّ منها، والمعوّذتان، وأصحّ الروایات سنداً وأشهرها عملاً هی ما فی المتن. (المرعشی).

2- 2. الظاهر أ نّه یکفی إلی قوله تعالی: «وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیم». (الحکیم). * علی الأحوط. (البجنوردی، عبداللّه الشیرازی، الخمینی، حسن القمّی). * علی الأحوط، بل لا یُترک. (الفانی). * علی الأحوط، سیّما فی الاستئجاریِّ من هذه الصلاة. (المرعشی). * لو قرأ من قوله تعالی: «اللّه ُ وَلِیُّ الَّذینَ آمَنُوا...» الآیة رجاءً لکان أحسن وأولی؛ لما یظهر من بعض الأخبار(المصباح للکفعمی: 193.) أنّ آیة الکرسی إلی قوله تعالی: «وَاللّه ُ سَمیعٌ عَلیمٌ». (السبزواری). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی إلی قوله تعالی: «وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظیمُ»، کما تقدّم فی مستحبّات الدفن وما بعده. (زین الدین). * علی الأحوط. (السیستانی).

یأتی علی المیّت أشدّ من أوّل لیلة، فارحموا موتاکم بالصدقة، فإن لم تجدوا فلیصلِّ أحدکم، یقرأ فی الاُولی الحمد وآیة الکرسیّ، وفی الثانیة الحمد والقدر عشراً، فإذا سلّم قال: اللهمّ صلِّ علی محمّدٍ وآل محمّد،

وابعَثْ ثوابها إلی قبر فلان، فإنّه تعالی یبعث من ساعته ألف مَلَکٍ إلی قبره، مع کلّ مَلکٍ ثوب وحلّة»(المصباح للکفعمی: 411، والرسائل العشر لابن فهد الحلّی: 102، وفیهما قطعة منه، فلاح السائل: 87.). ومقتضی هذه الروایة أنّ الصلاة بعد عدم وجدان ما یتصدّق به، فالأولی الجمع بین الأمرین مع الإمکان، وظاهرها أیضاً(1) کفایة صلاة واحدة، فینبغی أن لا یقصد الخصوصیّة فی إتیان أربعین، بل یوءتی بقصد الرجاء، أو بقصد إهداء الثواب(2).

لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة و إعطاء الاجرة بعنوان التبرع والإحسان

(مسألة 1): لا بأس بالاستئجار(3) لهذه(4) . . .

ص: 309

1- 1. بل لا یجوز الأزید بقصد الورود. (الشاهرودی).

2- 2. الأحوط ترک الزائد علی الواحدة إلاّ بعنوان الرجاء، أو بقصد إهداء الثواب بإتیان الصلاة بداعی الأمر بالصلاة المطلقة، لا المقیّدة بهذه القیود. (الروحانی).

3- 3. لمّا کان الأمر ولو کفایةً متوجّهاً إلی کلٍّ من المستأجِر والأجیر فیمکن الاستئجار من باب الاستنابة عن المستأجِر، أو من باب العمل بوظیفة الأجیر، ولا مانع من صحّتهما بعد ما کان العمل قابلاً للنیابة، وکون الداعی علی الداعی غیر منافٍ للقربة، وإن کان الأحوط والأولی الإعطاء والعمل بالنحو المذکور فی المتن. (عبداللّه الشیرازی).

4- 4. ظاهر الروایة کون الص_لاة للمصلّی وهو یهدی ثوابها إلی المیّت، فیکون الاستئجار لذلک کلّه؛ ولأجل ذلک یشکل الاستئجار إلاّ إذا کان الفعل بداعی استحقاق الاُجرة وتحلیلها. (الحکیم).

1- 1. مع ذلک الدعاء الذی مفاده إهداء الثواب إلی المیّت. (المیلانی).

2- 2. یعنی للمعطی الإعطاء صدقة، والأولی أن یلتمس من المُعطی إلیه أن یأتی بالصلاة رحمةً علی المیّت وإحساناً إلیه، وأمّا إذا کان المعطی فی مقام الاستئجار والاستنابة عن نفسه حقیقةً فلا تبرأ ذمّته عن الاُجرة إلاّ بإعطاء الاُجرة، کما لا تبرأ ذمّة المأجور إلاّ بإتیان الصلاة نیابةً عن المستأجِر، ومجرّد کون الداعی علیالاستنابة التبرّع والرحمة علی المیّت لا یوجب خروج الإجارة عن حقیقتها إلاّ إذا کانت فاسدة، أو لم یکن فی مقام الاستنابة حقیقةً. (جمال الدین الگلپایگانی). * ولکن یشکل ذلک لو کان المملّک فی مقام الاستئجار ولم تکن الاُجرة ملکاً له، فإنّه لم تُبرأ ذمّته إلاّ بإعطاء الاُجرة، کما أنّ الأجیر لا تُبرأ ذمّته إلاّ بالصلاة الإجاریّة النیابیّة، وقصد الإحسان والصدقة والرحمة علی المیّت لا یوجب خروج المورد عن حقیقة الإجارة. (المرعشی). * بل لا یُترک الاحتیاط بذلک. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأحوط، ولا یُترک. (حسن القمّی). * لکنّه یخرج حینئذٍ عن حقیقة الإجارة والاستنابة. (اللنکرانی).

3- 3. أو الأمانة علی نحوٍ یکون مأذوناً بالتصرّف فیها علی تقدیر الصلاة وإهداء الثواب. (الحکیم).

4- 4. فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر).

5- 5. الأحوط اقتصار کلٍّ علی صلاة واحدة. (عبدالهادی الشیرازی). * بعنوان الرجاء، أو بقصد إهداء الثواب بالنحو المتقدِّم. (الروحانی).

6- 6. لا بقصد الورود مخصوصاً، بل یشکل إتیان أکثر من واحد بالقصد المذکور. (عبداللّه الشیرازی).

دراهم للأربعین فاللازم استئجار(1) أربعین، إلاّ إذا أذن المستأجِر، ولا یلزم مع إعطاء الاُجرة إجراء صیغة الإجارة، بل یکفی إعطاوءها بقصد أن یصلّی.

الحکم فیما لو صلی و نسی آیة الکرسی فی الاولی أو القدر فی الثانیة، أو قرأ القدر اقل من العشرة نسیاناً

(مسألة 3): إذا صلّی ونسی آیة الکرسیّ فی الرکعة الاُولی أو القدر فی الثانیة، أو قرأ القدر أقلّ من العشرة نسیاناً فصلاته صحیحة(2)، لکن لا یجزی عن هذه الصلاة، فإن کان أجیراً وجب علیه الإعادة.

إذا أخذ الاجرة لیصلی فنسی فترکها فی تلک اللیلة وجب علیه ردها إلی المعطی

(مسألة 4): إذا أخذ الاُجرة لیصلّی ثمّ نسی فترکها فی تلک اللیلة یجب علیه(3) ردّها إلی المعطی، أو الاستئذان منه لأن یصلّی فی ما بعد ذلک بقصد إهداء الثواب، ولو لم یتمکّن(4) من ذلک: فإن علم(5) برضاه(6)

ص: 311

1- 1. قد مرّ فی المسألة السابقة. (حسن القمّی).

2- 2. فیه نظر. (الحکیم). * لا یخلو من إشکال؛ لأنّ ما قصده لم یقع، وصلاة اُخری لم تکن مقصودة. (البجنوردی). * إذا کان بقصد مطلق الإهداء، لا بخصوص صلاة لیلة الدفن. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال. (المرعشی). * إذا لم یقیّد امتثاله بالأمر الخاصّ بها. (زین الدین).

3- 3. لو لم یکن دفعها إلیه بعنوان الصدقة. (جمال الدین الگلپایگانی) * فی صورة الاستئجار، لا التبرّع. (اللنکرانی).

4- 4. رجع إلی الحاکم فی ذلک. (صدر الدین الصدر).

5- 5. فی کفایة مجرّد الرضا الباطنی فی براءة ذمّته بما ذکر عمّا اشتغلت به ذمّته به تأمّل. (جمال الدین الگلپایگانی)

6- 6. أی فی التصرّف علی تقدیر أن یصلّی هدیة، أو یعمل عملاً آخر، وذلک فیما [لو [کانت الاُجرة بعینها باقیة. (المیلانی). * الأحوط التصدّق بها مطلقاً. (زین الدین). * تقدّم ما یرتبط بالمقام فی فصل المستحبّات قبل الدفن وحینه وبعده . (السیستانی).

1- 1. فیه نظر. (الحکیم).

2- 2. بل یتصدّق مطلقاً. (الشاهرودی). * یجب التصدّق بها مطلقاً إن لم یمکن إیصالها إلی المستأجِر بعد عدم العمل بالإجارة. (البجنوردی).

3- 3. یجری علیه حکم مجهول المالک. (مفتی الشیعة). * مع الیأس عن الوصول إلیه، ویستأذن الحاکم الشرعی فی ذلک علی الأحوط. (السیستانی).

4- 4. بعد الفراغ من الدفن علی الأحوط. (آل یاسین، زین الدین). * هذا فی الکیفیّة الاُولی المذکورة فی أوّل الفصل، وأمّا الکیفیة الثانیة الآتیة فیالمسألة اللاحقة فظاهر الروایة الواردة بها استحبابها فی أوّل لیلةٍ بعد الموت.(السیستانی).

5- 5. لم أعرف وجهاً لهذه الأولویّة. (صدر الدین الصدر). * یعنی: الأولی الإتیان بها فی أوّل لیلةٍ بعد الموت أیضاً. (الإصطهباناتی). * یعنی یأتی بها رجاءً ویعیدها لیلة الدفن. (حسن القمّی). * أی ضمّ هذه أیضاً. (اللنکرانی).

6- 6. بل الأقرب. (محمّد الشیرازی).

7- 7. ولیلة الدفن أیضاً، فلا یُتوهّم. (آل یاسین). * والأولی الجمع، ولعلّه المراد. (عبدالهادی الشیرازی).

8- 8. ویؤتی بها فی لیلة الدفن أیضاً کلاهما بقصد الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * یعنی ولیلة الدفن أیضاً. (زین الدین).

1- 1. فی الاستناد إلی ما نقله قدس سره إشکال. (المرعشی).

2- 2. تقدّم ذکرها فی هامش الأمر الأربعین من فصل مستحبّات قبل الدفن وحینه وبعده. (المیلانی).

3- 3. وقد لا یستبعد بجمع الکیفیّتین فی صلاة واحدة حصول العمل بالروایتین، نعم، لو استؤجر لهما لزم فصلهما للانصراف. (محمد الشیرازی).

4- 4. والأحوط العدم. (الإصطهباناتی).

5- 5. إذا لم یأتِ بالمغرب فی أوّل الوقت، وإلاّ یلزم وقوعها قبل دخول اللیل.(البجنوردی).

6- 6. الأحوط عدم الإتیان قبل صلاة المغرب. (الشاهرودی).

7- 7. وحیث إنّ المسألة لا تخلو من الإشکال فالأحوط تأخیرهما عن العشاءین. (آل یاسین).

8- 8. بل علی إشکال فی المنذورة مطلقاً، کما مرّ فی محلّه. (آل یاسین). * الوجوب العرضی غیر مفیدٍ لرفع الإشکال، فالرافع للإشکال هو ما ذکره أوّلاً. (الفانی).

فصل فی صلاة جعفر علیه السلام

فی أن صلاة جعفر من المستحبات الأکیدة، و تسمی أیضاً: «صلاة التسبیح» و «صلاة الحبوة»

وتُسمّی «صلاة التسبیح» و«صلاة الحبوة»، وهی من المستحبّات الأکیدة، ومشهورة بین العامّة(1) والخاصّة،

تواتر الأخبار فی شهرة صلاة جعفر بین العامة والخاصة

والأخبار متواترة فیها، فعن أبی بصیر عن الصادق علیه السلام أ نّه «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله لجعفر: ألا أمنحُکَ؟ ألا اُعطیک؟ ألا أحبُوکَ؟ فقال له جعفر: بلی یا رسول اللّه، قال: فظنّ الناس أ نّه یعطیه ذهباً وفضّة، فتشرّف الناس لذلک، فقال له: إنّی اُعطیک شیئاً إن أنت صنعته کلّ یوم کان خیراً لک من الدنیا وما فیها، فإن صنعته بین یومین غفر لک ما بینهما، أو کلّ جمعة أو کلّ شهر أو کلّ سنة غفر لک ما بینهما(الکافی: 3/465، من لا یحضره الفقیه: 1/552، تهذیب الأحکام: 3/186، والوسائل: الباب (1) من أبواب صلاة جعفر بن أبی طالب علیه السلام ، ح1.).

ذکر الروایات الواردة فی استحباب الإتیان بصلاة جعفر علیه السلام

وفی خبر آخر قال: «ألا أمنحک؟ ألا اُعطیک؟ ألا أحبوک؟ ألا اُعلّمک صلاةً إذا أنت صلّیتها لو کنت فررت من الزحف وکان علیک مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوباً غُفِرَت لک؟ قال: بلی یا رسول اللّه...»(من لا یحضره الفقیه: 1/552، عنه الوسائل: الباب (1) من أبواب صلاة جعفر بن أبی طالب علیه السلام ، ح5.). والظاهر أ نّه حباه إیّاها یوم قدومه من سفره، وقد بشّر ذلک الیوم بفتح خیبر فقال صلی الله علیه و آله : «واللّه ِ ما أدری بأیّهما أنا أشدّ سروراً، بقدوم جعفرٍ أو بفتح خیبر؟

ص: 314

1- 1. وممّن ذکرها: الحافظ أبوبکر أحمد بن الحسین البیهقی فی السنن الکبری(السنن الکبری للبیهقی: 3/52.). (المرعشی).

فی کیفیة صلاة جعفر بن أبی طالب علیهما السلام

فلم یلبث أن جاء جعفر، فوثب رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، فالتزمه وقبّل ما بین عینیه، ثمّ قال: ألا أمنحک...»(تهذیب الأحکام: 3/186، عنه الوسائل: الباب (1) من أبواب صلاة جعفر علیه السلام ، ح3.) إلی آخره.

وهی أربع رکعات بتسلیمتین، یقرأ فی کلٍّ منها الحمد وسورة، ثمّ یقول(1): «سُبْحانَ اللّه ِ وَالْحَمْدُ للّه ِِ وَ لا اِل_هَ اِلاَّ اللّه ُ وَ اَللّه ُ اَکْبَرُ» خمسَ عشرةَ مرّةً، وکذا یقول فی الرکوع عشر مرّات، وبعدرفع الرأس منه عشر مرّات، وفی السجدة الاُولی عشر مرّات، وبعد الرفع منها عشر مرّات، کذا فی السجدة الثانیة عشر مرّات، وبعد الرفع منها عشر مرّات، ففی کلّ رکعة خمسٌ وسبعون مرّةً، ومجموعها ثلاثمائة تسبیحة.

جواز أتیان هذه الصلاة لیلاً أو نهاراً، سفراً أو حضراً، و ذکر أفضل أوقاتها

(مسألة 1): یجوز إتیان هذه الصلاة فی کلٍّ من الیوم واللیلة، ولا فرق بین الحضر والسفر، وأفضل أوقاته یوم الجمعة حین ارتفاع الشمس(2)، ویتأکّد إتیانها فی لیلة النصف من شعبان.

عدم تعیین سورة مخصوصة فیها، و ذکر أفضل السور الواردة فیها

(مسألة 2): لا یتعیّن فیها سورة مخصوصة، لکنّ الأفضل أن یقرأ(3) فی الرکعة الاُولی «إذا زُلزِلَت»، وفی الثانیة «والعادیات»، وفی الثالثة «إذا جاء نصر اللّه»، وفی الرابعة «قل هو اللّه أحد».

جواز تأخیر التسبیحات إلی ما بعد الصلاة، و جواز التفریق لسبب ما

(مسألة 3): یجوز تأخیر التسبیحات إلی ما بعد الصلاة إذا کان مستعجلاً، کما یجوز التفریق بین الصلاتین إذا کان له حاجة ضروریّة، بأن

ص: 315

1- 1. ویقول مثل ذلک کمّاً وکیفاً قبل القراءة أیضاً بقصد القربة المطلقة فی المقامین علی الأحوط. (آل یاسین).

2- 2. وهو المعبّر عنه بصدر النهار. (المرعشی).

3- 3. فی النصّ وردت أیضاً سورة القدر والجحد، وکونها أفضل من هاتین محلّ تأمّل، وإن أتی بغیر هذه السور المنصوصة فالأحوط أن یأتی [بها] رجاءً. (حسن القمّی).

یأتی برکعتین ثمّ بعد قضاء تلک الحاجة یأتی برکعتین اُخرَیَین.

جواز احتساب هذه الصلاة من نوافل اللیل أو النهار أداء وقضاء و ذکر روایة الإمام الصادق علیه السلام

(مسألة 4): یجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل اللیل أو النهار أداءً وقضاءً، فعن الصادق علیه السلام (من لا یحضره الفقیه: 1/554، عنه الوسائل: الباب (5) من أبواب صلاة جعفر علیه السلام ، ح5.): «صلِّ صلاة جعفرٍ أیّ وقتٍ شئت من لیلٍ أو نهار، وإن شئت حسبتها من نوافل اللیل، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار حُسِبَ لک من نوافلک، وتُحسَب لک صلاة جعفر».

فی المراد من الاحتساب فی روایة الإمام الصادق علیه السلام

والمراد من الاحتساب: تداخلهما، فینوی بالصلاة کونها نافلة وصلاة جعفر(1)، ویحتمل(2) أ نّه ینوی(3) صلاة جعفر(4) ویجتزئ بها عن النافلة، ویحتمل(5) أ نّه ینوی النافلة ویأتی بها بکیفیّة صلاة جعفر، فیُثاب ثوابها أیضاً. وهل یجوز إتیان الفریضة(6) بهذه الکیفّیة، أو لا؟ قولان(7)، لا یبعد(8)

ص: 316

1- 1. لعلّ هذا هو الأقرب من مفاد النصوص. (زین الدین).

2- 2. وهذا هو الظاهر من الاحتساب، فإذا قصد النافلة وقصد أن یأتی بها بالکیفیّة الخاصّة، لا منطبقٌ علیها العنوانان فقصد النافلة بالکیفیّة الخاصّة قصد لهما، ولیس قصد عنوان صلاة جعفر إلاّ قصد الإتیان بالصلاة بالکیفیّة المخصوصة. (جمال الدین الگلپایگانی)

3- 3. وهذا أظهر الوجوه فی الاحتساب. (المرعشی) * هذا هو الأظهر. (عبداللّه الشیرازی).

4- 4. وهو الأقرب إلی معنی الاحتساب. (المیلانی).

5- 5. ولعلّ أظهر الاحتمالات أحوطُها للنافلة. (آل یاسین).

6- 6. کفریضة الصبح. (المرعشی).

7- 7. الأحوط الترک. (زین الدین).

8- 8. فی الصلاة الموافقة لها فی الکمّ، کصلاة الصبح، وأمّا المخالفة فبعید؛ لعدم الانطباق معها. (جمال الدین الگلپایگانی). * نفی البُعد بعیدٌ فی الغایة، والأحوط بل الأقوی ترکه. (المرعشی).

1- 1. فی الصلاة الموافقة لها فی الکمّ، کالظهرین فی السفر. (الروحانی).

2- 2. علی الأحوط. (محمد الشیرازی).

3- 3. بالنسبة إلی أوّلهما فیه نظر. (الحکیم).

4- 4. مجرّد جواز الذکر لا بقصد الجزئیة لا یجدی فی الاجتزاء عن صلاة جعفر، وبقصدها لا یجوز فی الفریضة، ووجههما واضح. (آقا ضیاء). * التعلیل علیل. (المرعشی).

5- 5. فیه نظر علی إطلاقه. (الرفیعی).

6- 6. أی قبل الرکوع وبعد التسبیح، کما فی الحدیث، لکن عن الاحتجاج(الاحتجاج للطبرسی: 2/314، عنه الوسائل: الباب (4) من أبواب صلاة جعفر علیه السلام ، ح1.) فیما رواه أ نّه فی الرکعة الثانیة قبل الرکوع، وفی الرکعة الرابعة بعده. (المیلانی).

7- 7. وفی بعضها فی الثانیة قبل الرکوع، وفی الرابعة بعدها. (الکوه کَمَری). * وفی بعضها: أ نّه فی الثانیة قبل الرکوع، وفی الرابعة بعدها، والأولی رعایته. (المرعشی). * فی التوقیع الشریف فی الثانیة قبل الرکوع، وفی الرابعة بعده. (الروحانی).

8- 8. رجاءً بقصد ما فی الذمّة، لا بقصد الجزئیة، ونکتته ظاهرة لا تحتاج إلی بیان. (آقا ضیاء). * رجاءً، ویقضیه بعد الصلاة رجاءً. (المرعشی). * رجاءً، وکذا فیما بعده. (السیستانی).

إلی(1) وظیفته، وإن لم یتذکّر إلاّ بعد الصلاة قضاه بعدها(2).

الأفضل عد الاکتفاء بالتسبیحات عن ذکر الرکوع والسجود، فیأتی به أیضاً قبلها أو بعدها

(مسألة 7): الأحوط(3) عدم(4) الاکتفاء بالتسبیحات(5) عن ذکر الرکوع والسجود، بل یأتی به أیضاً(6) قبلها أو بعدها.

یستحب أن یقول فی السجدة الثانیة من الرکعة الرابعة بعد التسبیحات: «یا من لبس العز والوقار...»

(مسألة 8): یُستحبّ(7) أن یقول فی السجدة الثانیة من الرکعة الرابعة بعد التسبیحات(8): «یا مَنْ لَبِسَ الْعِزَّ وَالْوَقارَ، یا مَنْ تَعَطَّفَ بِالْمَجْدِ وَتَکَرَّمَ بِهِ، یا مَنْ لایَنْبَغِی التَسْبیحُ إلاّ لَهُ، یا مَنْ أحْصی کُلَّ شَیْءٍ عِلْمُهُ، یا ذا الْمَنِّ وَالفَضْلِ، یا ذا الْقُدْرَةِ وَالْکَرَمِ، أسْألُکَ بِمَعاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِکَ، وَبِمُنْتَهَی الرَّحْمَةِ مِنْ کِتابِکَ، وَبِاسْمِکَ الاْءَعْظَمِ الاْءَعلی، وَبِکَلِماتِکَ التامّاتِ أنْ تُصَلّیَ عَلی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأنْ تَفْعَلْ بی کَذا وَکَذا»(الکافی: 3/467، عنه الوسائل: الباب (3) من أبواب صلاة جعفر علیه السلام ، ح2.)، ویذکر حاجاته.

* * *

ص: 318

1- 1. الأولی أن یأتی بها بعد الصلاة. (جمال الدین الگلپایگانی).

2- 2. برجاء المشروعیة. (الحکیم). * لکن برجاء المطلوبیّة فی الإتیان بعنوان القضاء. (المیلانی). * الأولی والأحوط أن یأتی [به] رجاءً. (الخمینی). * الأحوط الإتیان به رجاءً. (زین الدین).

3- 3. الأظهر الاکتفاء. (السیستانی).

4- 4. بل الأولی. (محمد الشیرازی).

5- 5. وهو الأولی. (عبدالهادی الشیرازی). * بقصد القربة المطلقة. (زین الدین).

6- 6. بقصد القربة المطلقة. (آل یاسین).

7- 7. رواه ثقة الإسلام فی الکافی عن ابن محبوب مرفوعاً. (المرعشی).

8- 8. وفی بعض الأخبار اختلاف فی العبارة، فیجوز کلٌّ منهما. (زین الدین).

فصل فی صلاة الغفیلة

فی عدد رکعاتها و وقتها و کیفیتها

وهی رکعتان(1) بین المغرب والعشاء(2)، یقرأ فی الاُولی بعد الحمد: «وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادی فِی الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّالِمینَ * فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَکَذلِکَ نُنْجِی الْمُوءْمِنینَ»(الأنبیاء: 87 _ 88.)، وفی الثانیة بعد الحمد «وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُها إِلاّ هُوَ وَیَعْلَمُ ما فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاّ یَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فی ظُلُماتِ الاْءَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا یابِسٍ إِلاّ فی کِتابٍ مُبینٍ»(الأنعام: 59.) ثمّ یرفع یدیه(3) ویقول: «اللهمّ إنّی أسألک بمفاتح الغیب الّتی لا یعلمها إلاّ أنت، أن تصلّی علی محمّد وآل محمّد، وأن تفعل بی کذا وکذا» ویذکر حاجاته، ثمّ یقول: «اللهمّ أنت ولیّ نعمتی، والقادر علی طلبتی، تعلم حاجتی، وأسألک بحقّ محمّدٍ وآله(4) علیه وعلیهم السلام لمّا قضیتها لی» ویسأل حاجاته.

ص: 319

1- 1. خفیفتان. (المرعشی).

2- 2. الأحوط قبل ذهاب الحمرة المغربیّة (مفتی الشیعة)

3- 3. أی للقنوت، ولیُعلَم أنّ الأحوط عدم الإتیان بها بعد المغرب وقبل صلاته وبعد العشاء وبعدهما، وإن کان الشفق باقیاً. (المرعشی).

4- 4. فی النسخة المصحّحة «فأسألک ». (المیلانی).

1- 1. بل هو الأظهر الأحوط. (المرعشی).

2- 2. قد مرّ ما یتعلّق بذلک فی فصل النوافل. (الإصطهباناتی).

3- 3. الأحوط الإتیان بها رجاءً، أو یجعلها من نافلة المغرب، کما مرّ. (آل یاسین). * کما أنّ الظاهر أ نّها غیر مختصّة بما إذا صلّی العشاءین فی وقت فضیلتهما، وإن کان الأولی والأحوط أن یؤتی بها کذلک، وهکذا الأمر فیما یأتی من صلاة الوصیّة. (المیلانی). * مرّ ما یتعلّق به فی أوّل کتاب الصلاة، «فصل أعداد الفرائض ونوافلها». (السبزواری). * قد مرّ ما هو المختار عندنا فی فصل النوافل. (الروحانی).

4- 4. بل لا یجوز؛ لعدم صحّة التداخل بین الصلاتین، نعم، یجوز الإتیان بکیفیّة الغفیلة فی نافلة المغرب. (الفانی).

فصل فی صلاة أوّل الشهر

استحباب صلاة رکعتین فی الیوم الأول من کل شهر

یستحبّ فی الیوم الأوّل من کلّ شهرٍ أن یصلّیَ رکعتین، یقرأ فی الاُولی بعد الحمد «قُلْ هُوَ اللّه ُ» ثلاثین مرّة(1)،

فی کیفیة صلاة أو الشهر

وفی الثانیة بعد الحمد «إنّا أنزلناهُ» ثلاثینَ مرّة، ثمّ یتصدّق بما تیسّر، فیشتری سلامة تمام الشهر بهذا، ویستحبّ أن یقرأ بعد الصلاة هذه الآیات: بسم اللّه الرحمن الرحیم «وَما مِنْ دَابَّةٍ فِی الاْءَرْضِ إِلاّ عَلَی اللّه ِ رِزْقُها وَیَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَمُسْتَوْدَعَها کُلٌّ فی کِتابٍ مُبینٍ»(هود: 6.)، بسم اللّه الرحمن الرّحیم «وَإِنْ یَمْسَسْکَ اللّه ُ بِضُرٍّ فَلا کاشِفَ لَهُ إِلاّ هُوَ وَإِنْ یُرِدْکَ(2) بِخَیْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ یُصیبُ بِهِ مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحیمُ»(3)(یونس: 107.)،

جواز الإتیان بهذه الصلاة فی تمام الیوم، و لیس لها وقت معین

بسم اللّه الرحمن الرحیم «سَیَجْعَلُ اللّه ُ بَعْدَ

ص: 321

1- 1. وفی روایة اُخری أرسلها السیّد ابن طاووس: أ نّه یقرأ فی الاُولی الحمد و«قل هو اللّه أحد» مرّة، وفی الثانیة الحمد و«إنّا أنزلناه» مرّة. (المیلانی).

2- 2. فی بعض الروایات: وإن یمسسک، والمعتمد علیه هو ما فی المتن. (المرعشی).

3- 3. المذکور فی الروایة إضافة قوله تعالی: «وَإنْ یَمْسَسْکَ اللّه ُ بِضُرٍّ فَلا کاشِفَ لَهُ إلاّ هُوَ وَإنْ یَمْسَسْکَ بِخَیْرٍ فَهُوَ علی کُلِّ شیءٍ قَدِیر» بعد قوله تعالی: «الرحیم» وقبل البسملة الثالثة، فتکون الآیات عشراً. (الحکیم). * قد سقط من قلمه الشریف هاهنا آیة اُخری، وهی: «وَإنْ یَمْسَسْکَ اللّه ُ بِضُرٍّ فَلاکاشِفَ لَهُ إلاّ هُوَ وَإنْ یَمْسَسْکَ بِخَیْرٍ فَهُوَ علی کُلِّ شیءٍ قَدِیر». (المیلانی). * بِسْمِ اللّه ِ الرحمن الرحیم «وَإنْ یَمْسَسْکَ اللّه ُ بِضُرٍّ فَلا کاشِفَ لَهُ إلاّ هُوَ وَإنْ یَمْسَسْکَ بِخَیْرٍ فَهُوَ علی کُلِّ شیءٍ قَدِیر» کذا ورد فی الروایة(وهی المطابقة لِما رواه السیّد ابن طاووس فی الدروع الواقیة، والآیة (17) من سورة الأنعام، فلاحظ.) هنا. (زین الدین).

فصل فی صلاة الوصیّة

فی عدد رکعاتها، و کیفیتها

وهی رکعتان(1) بین العشاءین، یقرأ فی الاُولی الحمد و«إذا زُلزِلَتِ الأرضُ» ثلاثَ عشرةَ مرّة، وفی الثانیة الحمد و«قل هو اللّه أحد» خمس عشرة مرّة، فعن الصادق علیه السلام ، عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: «اُوصیکم برکعتین بین العشاءین...»(2) إلی أن قال : «فإن فعل ذلک کلَّ شهر کان من الموءمنین، فإن فعل فی کلِّ سنة کان من المحسنین، فإن فعل ذلک فی کلّ جمعة کان من المخلِصِین(3)،

فی ثواب الإتیان بصلاة الوصیة فی کل جمعة أو کل لیلة

فإن فعل ذلک فی کلّ لیلة زاحمنی فی الجنّة، ولم یُحصِ ثوابَه إلاّ اللّه تعالی»(مصباح المتهجّد: 107، فلاح السائل: 246، وفیهما: عن الصادق علیه السلام ، عن أبیه، عن آبائه علیهم السلام ، عن علیّ علیه السلام ، عن النبی صلی الله علیه و آله .).

* * *

ص: 323

1- 1. رواها جمال الزاهدین السیّد ابن طاووس فی فلاح السائل، عن مولانا علیّ علیه السلام ، عن النبیّ صلی الله علیه و آله . (المرعشی).

2- 2. ویأتی فیها أیضاً ما مرّ من الاحتیاط فی الغفیلة. (آل یاسین).

3- 3. فی نسخة مصحّحة: «من المصلّین». (المرعشی).

فصل فی صلاة یوم الغدیر

ذکر وقتها، و عدد رکعاتها

وهو الثامن عشر من ذی الحجّة، وهی رکعتان(1)، یقرأ فی کلِّ رکعةٍ(2) سورة الحمد وعشر مرّاتٍ «قل هو اللّه أحد»، وعشر مرّات آیة الکرسیّ، وعشر مرّاتٍ «إنّا أنزلناه»،

فی کیفیتها، و ثواب صلاتها فی یوم الغدیر

ففی خبر علیّ بن الحسین العبدیّ، عن الصادق علیه السلام : «من صلّی فیه _ أی فی یوم الغدیر _ رکعتین، یغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة، یسأل اللّه عزّ وجلّ، یقرأ فی کلِّ رکعةٍ سورة الحمد مرّة وعشر مرّات «قل هو اللّه أحد»، وعشر مرّاتٍ آیة الکرسیّ، وعشر مرّات «إنّا أنزلناه» عدلت عند اللّه عزّ وجلّ مائة ألف حجّة ومائة ألف عمرة، وما سأل اللّه عزّ وجلّ حاجةً من حوائج الدنیا وحوائج الآخرة إلاّ قُضیت له کائنة ما کانت الحاجة، وإن فاتتک الرکعتان قضیتها بعد ذلک».

فی صحة دلیلها و مشروعیة الإتیان بها جماعة

وذکر بعض العلماء: أ نّه یخرج إلی خارج المصر، وأ نّه یوءتی بها جماعة، وأ نّه یخطب الإمام خطبة مقصورة علی حمد اللّه والثناء والصلاة علی محمّدٍ وآله، والتنبیه علی عظم حرمة هذا الیوم.

ص: 324

1- 1. رواها الشیخ فی التهذیب والمصباح وابن طاووس فی الإقبال(تهذیب الأحکام: 3/143، ح1، مصباح المتهجّد: 747، إقبال الأعمال لابن طاووس: 2/371.). (المرعشی).

2- 2. ووردت بکیفیّات اُخر، والأشهر المعمول به ما فی المتن. (المرعشی).

1- 1. لا بأس به من باب التسامح رجاءً، وقد مرّ نفی البعد عن إتیانها جماعةً أیضاً. (محمد الشیرازی).

2- 2. قد مرّ أنّ الأظهر مشروعیّتها فیها. (الروحانی).

3- 3. وقد مرّ أنّ الأقوی الجواز. (عبدالهادی الشیرازی).

فصل فی صلاة قضاء الحاجات وکشف المُهمّات

ذکر ورودها فی کیفیات متعددة، و ذکر موضوعها

وقد وردت بکیفیّات(1)، منها ما قیل: إ نّه مجرّب مراراً، وهو ما رواه زیاد القندیّ(2)، عن عبد الرحیم القصیر،

فی عدد رکعاتها، و کیفیة الإتیان بها، و ذکر ثوابها

عن أبی عبداللّه علیه السلام : «إذا نزل بک أمر فافزع إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وصلِّ رکعتین تُهدِیهما إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله »، قلت: ما أصنع؟ قال: «تغتسل وتصلّی رکعتین تستفتح بهما افتتاح الفریضة، وتشهّد تشهّد الفریضة، فإذا فرغت من التشهّد وسلّمت قلت: اللهمّ أنت السلام ومنک السلام، وإلیک یرجع السلام، اللهمّ صلِّ علی محمّدٍ وآل محمّد، وبلِّغ روح محمّدٍ منّی السلام، وبلّغ أرواح الأئمّة الصالحین سلامی، واردُد عَلَیَّ منهم السلام، والسلام علیهم ورحمة اللّه وبرکاته، اللهمّ إنّ هاتین الرکعتین هدیة منّی إلی رسول اللّه، فأثِبنِی علیهما ما أمّلتُ ورجوتُ فیک وفی رسولک، یا ولیَّ الموءمنین، ثمّ تَخِرُّ ساجداً وتقول: یاحیّ یا قیّوم، یا حیّاً لا یموت یا حیُّ لا إله إلاّ أنت، یا ذا الجلال والإکرام، یا أرحم الراحمین، أربعین مرّة، ثمّ ضع خدّک الأیمن فتقولها أربعین مرّة، ثمّ ضع خدّک الأیسر فتقولها أربعین مرّة، ثمّ ترفع رأسک وتمدّ یدک وتقول أربعین مرّة، ثمّ تردّ یدک إلی رقبتک وتلوذ بسبّابتک، وتقول

ص: 326

1- 1. وعلی تقدیرٍ هی قسمان: قسم وردت فی مطلق الحاجة، وقسم وردت فی حوائج خاصّة، وما نقله فی المتن هو من الأوّل. (المرعشی).

2- 2. أوردها الکلینی فی الکافی(الکافی: 3/476، ح1.). (المرعشی).

فصل فی الصلوات المستحبّة

أقسام الصلوات المستحبة:

الصلوات المستحبّة کثیرة، وهی أقسام:

منها: نوافل الفرائض الیومیة، و هی ثلاث و عشرون رکعة مع احتساب رکعتی الوتیرة بواحدة

منها: نوافل الفرائض الیومیة، ومجموعها ثلاث وعشرون رکعة، بناءً علی احتساب رکعتَی الوَتیرة بواحدة.

و منها: نافلة اللیل، و هی إحدی عشرة رکعة

ومنها: نافلة اللیل، إحدی عشرة رکعة.

و منها : الصلاة المستحبة فی أوقات مخصوصة

ومنها: الصلوات المستحبّة فی أوقات مخصوصة: کنوافل شهر رمضان، ونوافل شهر رجب وشهر شعبان ونحوها، وکصلاة الغدیر والغفیلة والوصیّة، وأمثالها.

و منها: الصلوات التی لها أسباب

ومنها: الصلوات الّتی لها أسباب: کصلاة الزیارة، وتحیّة المسجد، وصلاة الشکر، ونحوها.

و منها: الصلوات المستحبة لغایات مخصوصة

ومنها: الصلوات المستحبّة لغایات مخصوصة: کصلاة الاستسقاء، وصلاة طلب قضاء الحاجة، وصلاة کشف المُهمّات، وصلاة طلب الرزق، وصلاة طلب الذکاء وجودة الذهن، ونحوها.

ومنها: الصلوات المخصوصة بدون سبب و غایة ووقت

ومنها: الصلوات المخصوصة بدون سبب وغایة ووقت: کصلاة جعفر، وصلاة رسول اللّه، وصلاة أمیر الموءمنین، وصلاة فاطمة، وصلاة سائر الأئمّة علیهم السلام .

و منها: النوافل المبتدأة

ومنها: النوافل المبتدَأة، فإنّ کلّ وقت وزمان یسع صلاة رکعتین یستحبّ إتیانها. وبعض المذکورات بل أغلبها لها کیفیّات مخصوصة مذکورة فی محلّها.

* * *

ص: 328

1- 1. تقدّم أنّ المتعیَّن فیها الجلوس. (الخوئی). * بل إلاّ الوتیرة فیتعیّن الجلوس فیها علی الأظهر. (المیلانی). * الأقوی تعیّن الجلوس فیها. (المرعشی).

2- 2. لا یُترک، کما مرّ. (البروجردی). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، اللنکرانی). * بل الأظهر. (تقی القمّی). * لا یُترک، کما تقدّم. (السیستانی).

3- 3. لا یُترک. (محمد الشیرازی). * قد مرّ أ نّه لا یُترک. (حسن القمّی).

4- 4. لا یُترک. (البجنوردی، الشریعتمداری).

5- 5. بل لا یبعد عدم الجواز. (عبداللّه الشیرازی).

6- 6. أقواه عدم الجواز. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أقواه المنع. (آل یاسین). * والأقرب عدم الجواز. (الإصطهباناتی). * الأقوی العدم. (الحکیم). * الأقرب عدم جواز إتیانها کذلک فی تلک الحال، أی فی حال الاختیار. (البجنوردی). * یمکن المساعدة علی جوازه. (الفانی). * لا بأس بالإتیان بها رجاءً، بل الجواز لا یخلو من وجه. (الخمینی). * لا بأس به. (محمد الشیرازی). * الأقوی المنع. (زین الدین). * لا یبعد القول بالجواز. (الروحانی). * لا بأس بالإتیان بها برجاء المطلوبیّة. (السیستانی).

جواز إتیان النوافل رکعة قائماً و اخری جالساً، بل بعض الرکعة جالساً و بعضها قائماً

(مسألة 1): یجوز فی النوافل إتیان رکعةٍ قائماً ورکعةٍ جالساً، بل یجوز إتیان بعض الرکعة جالساً وبعضها قائماً.

إذا أتی بالنافلة جالساً یستحب احتساب کل رکعتین برکعة واحدة

(مسألة 2): یستحبّ(1) إذا أتی بالنافلة(2) جالساً أن یحسب کلّ رکعتین برکعة، مثلاً إذا جلس فی نافلة الصبح یأتی بأربع رکعات بتسلیمتین، وهکذا(3).

فیما لو صلی جالساً و أبقی من السورة آیة أو آیتین فقام و أتمها و رکع عن قیام

(مسألة 3): إذا صلّی جالساً وأبقی من السورة آیةً أو آیتین(4) فقام وأتمّها ورکع عن قیام یُحسَب له صلاة القائم، ولا یحتاج حینئذٍ إلی احتساب رکعتین برکعة.

لا فرق فی الجلوس بین کیفیاته، فهو مخیر بین أنواعها حتی مد الرجلین

(مسألة 4): لا فرق فی الجلوس بین کیفیّاته، فهو مخیّر بین أنواعها حتّی مدّ الرجلین، نعم، الأولی(5) أن یجلس متربِّعاً ویُثنی رجلیه حال

ص: 330

1- 1. فیه تأمّل، والأحوط الإتیان بها فی المرّة الثانیة رجاءً. (السیستانی).

2- 2. فی غیر الوَتیرة. (السبزواری).

3- 3. ویأتی بالوَتر برکعتین وتسلیمتین. (صدر الدین الصدر).

4- 4. لا یبعد جریان ذلک فی إبقاء آیةٍ أو آیتین من الحمد أیضاً لمن أراد أن لا یقرأ السورة؛ لعدم وجوبها فی النافلة. (السبزواری).

5- 5. بل الأحوط. (صدر الدین الصدر).

1- 1. ویحتمل، بل لا یبعد أن یُراد بالتربّع ما هو المفهوم منه عرفاً الآن. (محمد الشیرازی).

2- 2. هذا أحد المعانی التی فسّر التربّع به. (المیلانی).

3- 3. هذا التفسیر محلّ تأمّل. (الخمینی).

4- 4. أی بحیث لا ینصرف فی العادة إلی نذرها قائماً، وأمّا لو قیّد نذره بالجلوس فیشکل انعقاده، لکنّ الأحوط أن یعمل به. (المیلانی).

5- 5. الأقوی عدم جوازه. (جمال الدین الگلپایگانی). * لو لم یدّعِ الانصراف إلی القیام، وإلاّ فلا یجوز، وعدم الانصراف: إمّا بأن یعلم لحاظ الإطلاق فی المنذور، أو کان المراد صرف الطبیعة من حیث هی هی. (المرعشی).

6- 6. الأقوی عدم جوازه. (النائینی). * فیه إشکال، والأحوط لو لم یکن أقوی عدم الجواز. (الإصطهباناتی). * محلّ تأمّل. (البروجردی).

7- 7. علی إشکال، أحوطه العدم. (آل یاسین). * إن لم نقل بانصراف النذر إلی الصلاة قائماً، وإلاّ فیتعیّن القیام. (الشریعتمداری). * إذا لم یکن فی ارتکازه حین النذر إتیانها قائماً. (حسن القمّی).

8- 8. محلّ تأمّل. (البروجردی، الخمینی). * لا یخلو من إشکال. (البجنوردی). * إذا کان متعلّق النذر تخصیص الطبیعة به حین إرادة الصلاة فالظاهر عدم انعقاده. (الخوئی). * فیه تأمّل. (حسن القمّی). * إذا نذر الطبیعة المتقیّدة، وأمّا لو نذر تخصیص الطبیعة به حین إرادة إتیانها فالظاهر عدم انعقاده؛ إذ متعلّق النذر علی الثانی لیس براجح، بخلافه علی الأوّل. (الروحانی). * إذا لم یرجع إلی نذر عدم الإتیان بها قائماً، وإلاّ فلا ینعقد. (السیستانی).

1- 1. والأحوط أن یصلّیها قائماً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا إشکال فیه إن شاء اللّه. (صدر الدین الصدر). * ما استظهره أوّلاً هو الأظهر. (الإصطهباناتی). * لا إشکال فیه بعد ما بیّن وجه الصحّة. (الفانی). * الظاهر خُلُوّه من الإشکال، کما فی نذر الحجّ راکباً علی ما یأتی منه. (اللنکرانی).

2- 2. تقدّم أ نّه لا یبعد جواز الإتیان بالوتر متّصلةً بالشَفع. (السیستانی).

3- 3. إن ثبت استحبابها. (الفانی). * وکذا صلاة جعفر عند شیخنا الصدوق ومَن تبعه من کونها بتسلیمة واحدة، ولکنّ المختار المنصور بالأدلّة فیها ما هو المشهور. (المرعشی). * بناءً علی مشروعیّتها. (السیستانی).

4- 4. بل وبعض صلواتٍ اُخَر. (محمد الشیرازی).

5- 5. وقد أنهاها بعض مشایخنا إلی ما یقرب من مائة فرق، وللّه درّ العلاّمة الآیة الحاج آقا منیرالدین البروجردی _ سبط الفاضل القمّی _ شیخ مشایخنا فی الروایة، حیث ألّف کتاباً فی الفروق بین الفرائض والنوافل، وهو أحسن ما رأیته فی الباب، وإن کان بعض ما أفاده فیه محلّ تأمّل. (المرعشی).

منها: جواز الجلوس و المشی اختیاراً

منها: جواز الجلوس والمشی فیها اختیاراً(1)، کما مرّ.

و منها: عدم وجوب السورة فیها، إلا فی بعض الصلوات المخصوصة بکیفیات خاصة

ومنها: عدم وجوب(2) السورة فیها(3)، إلاّ بعض الصلوات المخصوصة بکیفیّات مخصوصة.

و منها: جواز الاکتفاء ببعض السورة فیها

ومنها: جواز الاکتفاء ببعض السورة فیها.

و منها جواز قراءة أزید من سورة من غیر إشکال

ومنها: جواز قراءة أزید من سورة من غیر إشکال.

و منها: جواز قراءة العزائم فیها

ومنها: جواز قراءة العزائم فیها.

و منها: جواز العدول فیها من سورة إلی اخری مطلقاً

ومنها: جواز العدول(4) فیها(5) من سورة إلی اُخری مطلقاً(6).

و منها: عدم بطلانها بزیادة الرکن فیها سهواً

ومنها: عدم بطلانها بزیادة الرکن(7) سهواً(8).

ص: 333

1- 1. فیه تأمّل وإشکال؛ لعدم الظفر بدلیله. (آقا ضیاء). * جواز التنفّل فی حال کونه ماشیاً لا ریب فیه، وأمّا المشی فی النافلة فلا یخلو من إشکال، نعم، لا بأس بإتمامها حینئذٍ رجاءً. (المیلانی).

2- 2. الوجوب المنفیّ وضعیّ. (المرعشی).

3- 3. کون هذا وتالیه من مختصّات النافلة مبنیّ علی الاحتیاط، وقد مرّ أنّ الأظهر جواز الاکتفاء ببعض السورة فی الفریضة. (الروحانی).

4- 4. فی إطلاقه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * لا یخلو من إشکال. (الخمینی).

5- 5. لا یُترک الاحتیاط بترک العدول فیها بعد بلوغ النصف، بل مطلقاً فی الجَحد والتوحید. (السیستانی).

6- 6. تراجع المسألة الثامنة عشرة من فصل القراءة. (زین الدین).

7- 7. قد عرفت الإشکال فیه مراراً. (الإصطهباناتی).

8- 8. فیه إشکال، کما تقدّم فی السابع من فصل الشکوک التی لا اعتناء بها، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).

و منها: عدم بطلانها بالشک بین الرکعات

ومنها: عدم بطلانها بالشکّ بین الرکعات(1)، بل یتخیّر بین البناء علی الأقلّ أو علی الأکثر(2).

و منها: عدم وجوب سجود السهو لها، و لا قضاء السجدة المنسیة

ومنها: أ نّه لا یجب لها(3) سجود السهو(4)، ولا قضاء السجدة والتشهّد(5) المنسیّین(6)، ولا صلاة الاحتیاط.

و منها: جواز إتیانها فی جوف الکعبة و سطحها

ومنها: لا إشکال فی جواز إتیانها فی جوف الکعبة أو سطحها.

و منها: عدم مشروعیة الجماعة فیها، إلا فی صلاة الاستسقاء، و صلاة الغدیر علی أقوال

ومنها: أ نّه لا یشرع فیها الجماعة(7)، إلاّ فی صلاة الاستسقاء، وعلی قولٍ فی صلاة الغدیر(8).

و منها: جواز قطعها اختیاراً

ومنها: جواز قطعها اختیاراً.

و منها: إتیانها فی البیت أفضل من إتیانها فی المسجد

ومنها: أنّ إتیانها فی البیت أفضل من إتیانها فی المسجد، إلاّ ما یختصّ به علی ما هو المشهور، وإن کان فی إطلاقه إشکال(9).

* * *

ص: 334

1- 1. إلاّ فی الوَتر. (تقی القمّی).

2- 2. أی الذی لا یورث البطلان. (المیلانی).

3- 3. تقدّم أنّ الأحوط أ نّها کالفریضة فی سجود السهو وقضاء المنسیّ. (الحکیم).

4- 4. بل الأحوط أ نّها کالفریضة فی هذه. (عبداللّه الشیرازی).

5- 5. الأحوط أن یقضیهما. (المیلانی).

6- 6. لا یُترک الاحتیاط بقضائهما وبسجود السهو إذا عرض موجبه فی النافلة، کما تقدّم فی ذلک الفصل. (زین الدین).

7- 7. علی إشکالٍ فی بعض المورد، کما تقدّم. (السیستانی).

8- 8. وقد مرّ نفی البعد عنه. (محمد الشیرازی).

9- 9. تقدّم أ نّه لا تبعد أفضلیّة المساجد مطلقاً، وإن کان مراعاة السرّ فی النوافل أفضل. (السیستانی).

1- 1. الشرط: قصد قطع المسافة، لا قطعها، فلو قصد قطعها وعدل فی الأثناء صحّ ما صلاّه قصراً قبل إتمامها، فلا وجه لجعل المسافة شرطاً وقصدها شرطاً آخر. (کاشف الغطاء).

2- 2. یعتبر فی المسافة الملفّقة عدم کون کلٍّ من الذهاب والإیاب أقلَّ من أربعة فراسخ. (أحمد الخونساری).

3- 3. من أربعةٍ ذهاباً وأربعةٍ إیاباً. (مفتی الشیعة).

4- 4. یعتبر فی التلفیق أن یکون أربعة ذاهباً وأربعة جائیاً، أمّا إذا نقص الذهاب أو الإیاب عن أربعة فوجوب الإتمام لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * انحصار التلفیق فیما لا یکون کلّ منهما أقلّ من الأربعة هو الأقوی. (النائینی). * فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط فیما إذا کان الذهاب أقلّ من أربعة. (صدرالدین الصدر). * یعتبر فی المسافة الملفّقة عدم کون الذهاب أقلّ من أربعة فراسخ علی الأقوی، نعم، لا یعتبر ذلک فی الإیاب بعد کون المجموع ثمانیة. (البروجردی). * انحصار التلفیق فیما إذا لم یکن کلّ منهما أقلّ من الأربعة، أو الذهاب خاصّةً هو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی) * إذا کان المجموع شبه المسافة المستدیرة، وإلاّ فالأظهر اعتبار کون الذهاب أربعة. (مهدی الشیرازی). * اشتراط عدم کون الذهاب أقلّ من أربعة دون الإیاب فی المسافة الملفّقة لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * الأقوی اعتبار کون کلٍّ من الذهاب والإیاب أربعة فراسخ فی تحقّق التلفیق، وإن کان الأحوط فی غیر ذلک هو الجمع بین القصر والإتمام. (الخوئی).

1- 1. الأقوی اعتبار کون الذهاب أربعة، ففی الفرض المذکور فی المتن یُتمّ، ووجهه قد مرّ. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی اشتراط کون کلٍّ من الذهاب والإیاب أربعة أو أزید. (الحائری). * بل الأقوی خلافه؛ لأنّ المتیقّن من رفع الید عن ظهور الدلیل فی الثمانیة الامتدادیة(الوسائل: الباب (1) من أبواب صلاة المسافر، ح1 و2 و6.) هو الرفع عن حیثیة الثمانیة، فیبقی ظهورها فی جهة الامتداد بحاله، فیجب أن یکون حدّ السیر بمقدار أربعة امتدادیة. (آقا ضیاء). * بل الأقوی عدم کون الذهاب أقلّ من أربعة. (الإصفهانی، الآملی). * فی قوّته منع، بل الأقوی الإتمام، والأحوط الجمع. (الکوه کَمَری). * بل اعتبار کون الذهاب أربعة أو أزید لا یخلو من القوّة، ولکنّ الاحتیاط بالجمع فی الأقلّ لا ینبغی ترکه. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی فیما إذا کان الذهاب أقلّ من أربعة التمام. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأقوی اعتبار أن یکون کلّ من الذهاب والإیاب أربعة فما زاد. (الحکیم). * والأقوی عدم کون الذهاب أقلّ من أربعة. (الرفیعی). * فیه نظر؛ فإنّ الأقوی اعتبار أن لا یکون الذهاب أقلَّ من أربعة، والأحوط ذلک فی الإیاب أیضاً، فلو بلغ المجموع ثمانیةً وکان الإیاب أقلّ _ کما لو سافر خمسة فراسخ مثلاً وهو یقصد العود إلی ثلاثة فراسخ والمقام فیها _ جمع بین القصر والإتمام. (المیلانی). * بل الأقوی عدم کون الذهاب بل الإیاب أقلّ من أربعة، نعم، فیما إذا کان الذهاب أو الإیاب أقلّ من أربعةٍ مع کون المجموع ثمانیةً الأحوط الجمع بین القصر والإتمام. (البجنوردی). * بل الأحوط عدم کون الإیاب أقلّ من الأربع. (عبداللّه الشیرازی). * فیه منع ظاهر. (الفانی). * بل الأقوی اعتبار عدم کون الذهاب أقلّ من أربعة فراسخ، وأن لا یعتبر ذلک فی الإیاب. (الخمینی). * بل الأقوی اعتبار کون کلٍّ من الذهاب والإیاب أربعة أو أزید. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ویُستثنی من ذلک: ما إذا تردّد فی أقلّ من الأربعة فراسخ حتی بلغ الثمانیة، کما إذا تردّد فی فرسخین أربع مرّات، أو فی ثلاثة فراسخ ثلاث مرّاتٍ فإنّه لیس بمسافرٍ عرفاً، کما سیأتی. ویُستثنی: ما إذا قطع المسافة الممتدّة أو الملفّقة فی مدّة طویلة جدّاً یخرج بها عن کونه مسافراً، کما إذا قطع المسافة فی مدّة سنةٍ مثلاً فإنّ علیه الإتمام. (زین الدین). * بل الأقوی أن لا یکون الذهاب ولا الإیاب دون الأربعة. (حسن القمّی). * بل الأقوی کون الذهاب أربعةً، والإیاب کذلک. (تقی القمّی). * الأظهر اعتبار کون کلٍّ من الذهاب والإیاب أربعة فراسخ أو أزید، فلا یقصِّر إذا کان أحدهما أقلّ منها وإن کان المجموع ثمانیة فراسخ. (الروحانی). * بل الأقوی اعتبار أن لا یکون الذهاب أقلّ من أربعة بعد کون المجموع ثمانیة. (اللنکرانی).

1- 1. الأقوی عدم کون الذهاب أقلّ من أربعة فراسخ. (السبزواری).

1- 1. بل الأحوط الجمع مع أقلّیة کلٍّ منهما من أربعة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، المرعشی).

2- 2. لا یُترک. (الشریعتمداری).

3- 3. فیه تأمّل. (المرعشی).

4- 4. لا محلّ للاحتیاط؛ لأنّ المسألة قطعیّة. (الجواهری). * احتیاطاً شدیداً. (الفیروزآبادی، الشاهرودی). * لا یُترک. (الإصطهباناتی، البروجردی، عبداللّه الشیرازی، الآملی). * لا ینبغی ترکه. (المرعشی).

5- 5. التردّد فی الإقامة فی الابتداء کالتردّد فی الأثناء غیر مانع من التقصیر؛ فإنّ المدار علی قصد المسافة مجرّداً عن العزم علی الإقامة فی ابتدائها، لا مقروناً بالعزم علی عدمها. (کاشف الغطاء).

1- 1. وکذا لو احتمل البقاء فی الأثناء ثلاثین یوماً متردّداً علی الأقوی. (آل یاسین).

2- 2. والفرسخ خمسة کیلومترات ونصف تقریباً، فتکون المسافة أربعةً وأربعین کیلومتراً تقریباً. (مفتی الشیعة).

3- 3. تحدیده بما ذکر وإن کان یستفاد من بعض التواریخ وبعض القرائن وإمکان الجمع بین تفاسیره حتّی تفسیره بالإصبع، بل ومدّ البصر علی ما جرّبناه ولکنّه بعدُ فی النفس شیء، وأحسن الطرق فی تشخیصه هو تعیین تشخیص ما بین المدینة المنوّرة وذی خشب، وبین بغداد والنهروان علی حسب حدود هذه الأمکنة فی زمان صدور الروایات، ومقدار بُعدٍ بین ظلّ عیر وفیء وعیر، ونحن إلی الآن ما وقفنا لذلک، لا مباشرةً ولا تسبیباً. (الشاهرودی).

4- 4. المعیار أقلّ المتعارف فیها وفیما یلیها من الإصبع والشعیرة والشَعرة. (المرعشی).

5- 5. أی التحقیق العرفی، لا العقلی. (اللنکرانی). * إذا لم یکن حرجیّاً. (مفتی الشیعة).

6- 6. فیه تأمّل. (محمد الشیرازی).

7- 7. فیکفی أقلّ مصادیق المتوسّطة. (الحائری). * لکن مع کون الجمیع متعارفة یکتفی فی التحدید بما هو الأقلّ منها. (المیلانی). * فیؤخذ بأقلّ الأذرع المتوسّطة. (زین الدین). * والعمل علی أقلّ الأذرع المتوسّطة. (حسن القمّی). * هذا ینافی ما تقدّم منه من الضبط بالشعرة. (الروحانی).

1- 1. فیکفی أقلّ مصادیقها. (محمّد رضا الگلپایگانی).

2- 2. المیزان فیها هو الأخذ بأقلّ المتعارف. (الخوئی).

3- 3. بمعنی لزوم الأخذ بأقلّ المتعارف. (السیستانی).

4- 4. أو الاطمئنان. (عبدالهادی الشیرازی، المرعشی). * علی الأحوط فی لزوم کونه مفیداً للعلم الشخصی. (محمد الشیرازی).

5- 5. والأظهر عدم الثبوت. (عبداللّه الشیرازی).

6- 6. الأقوی عدم ثبوتها به، فیجب الإتمام. (الجواهری). * ثبوتها به لا یخلو من قوّة. (الفیروزآبادی). * إلاّ إذا أفاد الاطمئنان. (صدر الدین الصدر، المرعشی). * الأقوی حجّیة قول العدل الواحد فی الموضوعات، بل مطلق الثقة. (کاشف الغطاء). * والأقوی عدم الثبوت. (الحکیم). * والأقوی عدم الثبوت به؛ لعدم حجّیّة قول العدل الواحد فی الموضوعات. (البجنوردی). * لا یبعد ثبوتها به، بل بإخبار مطلق الثقة وإن لم یکن عادلاً. (الخوئی). * لا إشکال فیه. (الفانی). * ولا یبعد الثبوت. (محمد الشیرازی). * الأقوی عدم الثبوت به. (زین الدین). * الأقوی ثبوتها به، بل یثبت بثقة وإن لم یکن عادلاً. (حسن القمّی). * لا إشکال فی ثبوته به، بل بالثقة الواحد. (تقی القمّی). * لا إشکال فی ثبوتها به. (الروحانی). * إذا لم یوجب الاطمئنان محلّ تأمّل، ولا یبعد ثبوتها به. (مفتی الشیعة). * بل منع، إلاّ إذا أوجب الاطمئنان. (السیستانی). * والظاهر عدم الثبوت، فلا یجب الاحتیاط بالجمع. (اللنکرانی).

1- 1. وکفایة التمام لا تخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).

2- 2. علی الأحوط، وعدم الوجوب أقوی. (الجواهری). * محلّ تأمّل، والبقاء علی التمام حتّی یظهر الحال قویّ. (کاشف الغطاء). * بل الأحوط. (البروجردی، أحمد الخونساری، الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی، اللنکرانی). * بل الأحوط، ویجوز ترکه والجمع بین القصر والإتمام. (مهدی الشیرازی). * فیه نظر. (الحکیم). * بل الأحوط الراجح. (الفانی). * بل الأحوط الأولی. (المرعشی). * الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة).

3- 3. کونه أقوی محلّ منع، بل هو الأحوط، نعم، الأقوی وجوب السؤال من دون فحص فیما إذا حصل بمجرّد السؤال بدون فحص. (الشاهرودی).

4- 4. بل الأحوط. (الکوه کَمَری، الإصطهباناتی، عبداللّه الشیرازی). * بل الأحوط، نعم، لو کان من مجرّد التوجّه والالتفات ونحوه فالظاهر وجوبه؛ فإنّه لیس من التفحّص والاختبار عرفاً، بل من التوجّه إلی موضوع الحکم فی الجملة. (السبزواری).

1- 1. الأقوی عدم وجوب الاختبار، نعم، لو کانت مقدّمات العلم بالمقدار حاصلة بحیث لا یحتاج إلی أزید من السؤال فالأحوط وجوبه، بل لا یخلو من قوّة. (جمال الدین الگلپایگانی) * بل الأحوط، وکذا فی المسألة (17). (عبدالهادی الشیرازی). * لا دلیل علیه ظاهراً، نعم، هو أحوط. (الرفیعی). * بل الأقوی عدم الوجوب. (حسن القمّی). * لا وجه للوجوب؛ فإنّ الشبهة موضوعیّة، فیعمل علی طبق الأصل الفقاهی. (تقی القمّی).

2- 2. الأقوی عدم وجوب الاختبار، نعم، لو کانت مقدّمات العلم بالمقدار حاصلة بحیث لا یحتاج إلی أزید من السوءال فالأحوط وجوبه، بل لا یخلو من قوّة. (النائینی). * فی وجوبه نظر جدّاً؛ لعدم الدلیل بعد کون الشبهة موضوعیّة، فالمرجع فیه سائر الاُصول، خصوصاً الاستصحاب بعد وهن شبهة بقاء الموضوع؛ لکون المدار فیه العرف بجعلهم مثل هذه العناوین من الجهات التعلیلیة للحکم الموجب شکّها للشکّ فی بقاء القضیة المتیقّنة بموضوعها وحکمها، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). * الأقوی عدم وجوب الاختبار، نعم، مع إمکان تحصیل العلم بمقدّمات سهلة لا یبعد وجوبه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * وجوباً شرطیّاً. (صدر الدین الصدر). * الأظهر عدم وجوبه؛ لعدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیّة، نعم، فیما إذا یحصل العلم بمجرّد السؤال لا یبعد وجوب السؤال؛ لعدم صدق الفحص علیه. (البجنوردی). * بل الأقوی عدمه، نعم، الاحتیاط أحوط. (الخوئی). * فیه إشکال، نعم، لو کانت مقدِّمات العلم بالمقدار حاصلة بحیث لا یحتاج الی أزید من السؤال، فالأحوط وجوب السؤال. (الآملی). * لا یجب الفحص علی الأقوی إلاّ إذا کانت مقدّمات حصول العلم ظاهرة تحتاج إلی تنبیه، لا إلی فحص. (زین الدین). * بل الأقوی عدم الوجوب، نعم، هو أحوط. (الروحانی). * بل الأقوی عدم وجوبه، نعم، هو أحوط. (السیستانی).

1- 1. الأقوی عدم وجوب الاختبار، وأمّا السؤال فهو الأحوط مع تیسّره. (المیلانی).

2- 2. أو الاطمئنان. (المرعشی).

3- 3. مع کونهما مستندتین إلی العلم والحسّ، لا الأصل، وإلاّ ففیه إشکال. (الخمینی).

4- 4. أو ما بحکمهما. (مفتی الشیعة).

5- 5. لو کان مستندهما من نوعٍ واحدٍ کالحسّ والعلم، وإلاّ فما کان مستنده طریقاً من الطرق مقدّم علی ما کان مستنده الأصل. (المرعشی). * إذا استندتا معاً إلی العلم، وأمّا إذا استندت إحداهما إلی العلم والأُخری إلی الأصل قُدِّمت الاُولی علی الثانیة. (زین الدین).

6- 6. بل الأحوط. (الفیروزآبادی).

7- 7. لا إشکال فی کفایة التمام ظاهراً، وإن کان فی سقوطهما إشکال حُقّق فی محلّه. (عبداللّه الشیرازی).

8- 8. بنحو الشبهة الحکمیّة. (زین الدین).

9- 9. مع کون الشبهة حکمیّة ولزوم الفحص فی تلک الشبهة من الواضحات، ولکنّه من وظائف المجتهد. (المرعشی).

1- 1. أو الرجوع إلی المجتهد. (عبداللّه الشیرازی).

2- 2. تعیین التکلیف للمجتهد کما یری. (آل یاسین). * أو متمکّناً من تقلید مجتهد. (الخمینی). * أو مقلّداً یمکن له الوصول فی هذه المسألة إلی فتوی مَن یجوز تقلیده. (المرعشی).

3- 3. ولکنّ المجتهد إذا عجز عن الفحص وهکذا عجز المقلّد عن الرجوع إلی مجتهده فیحتاط بالجمع. (الفیروزآبادی).

4- 4. سواء کان بنحو الشبهة الموضوعیّة کما فی المسألة الثالثة، أم بنحو الشبهة الحکمیّة کما فی المسألة السابعة. (زین الدین).

5- 5. لا بأس بترک هذا الاحتیاط. (الفانی).

6- 6. یجب علیه الإعادة فی الوقت علی الأقوی، ولو انکشف فی خارجه لا یجب القضاء علی الأقوی. (حسن القمّی).

7- 7. هذا فیما إذا انکشف فی الوقت، وأمّا إذا کان الانکشاف خارجه فلا یجب القضاء. (تقی القمّی).

8- 8. فی الوقت علی الأقوی، وفی خارجه علی الأحوط. (الإصفهانی، الخمینی). * یعنی فی الوقت. (الرفیعی). * علی الأقوی فی الوقت، وعلی الأحوط فی خارجه. (المیلانی). * عدم الوجوب فی خارج الوقت لا یخلو من قوّة؛ لإطلاق صحیح العیص(الوسائل: الباب (17) من أبواب صلاة المسافر، ح1.)، لکنّ الأحوط القضاء. (الفانی). * إذا کان الانکشاف فی الوقت. (الخوئی). * علی الأحوط لو انکشف فی الوقت، وأمّا لو انکشف فی خارج الوقت فلا یبعد عدم الوجوب، کما سیأتی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی الوقت، ولا یجب القضاء لو کان الانکشاف خارجه. (السیستانی).

1- 1. مع کون مقصده معیّناً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

2- 2. واستظهار لزوم قصد المسافة من الأدلّة ممنوع، ومثله فی المنع احتمال مدخلیّة العلم بالثمانیة فی لزوم القصر. (المرعشی). * إن کان مقصده معیّناً، وإن کان لا یعلم مقدار المسافة إلیه. (السبزواری).

3- 3. یعنی قصد بلوغ. (الحکیم).

4- 4. یعنی قصد بلوغ المسافة. (حسن القمّی).

5- 5. یعنی قصد المسافة من حین الإفاقة. (السبزواری).

1- 1. مع کون الذهاب أربعة. (الفیروزآبادی).

2- 2. غیر لاهٍ به، بل کان بداعٍ عقلائی. (المرعشی).

3- 3. تقدّم أ نّه لا تلفیق فی الأقلّ. (جمال الدین الگلپایگانی)

4- 4. قد مرّ اعتبار الأربع الذهابیّ فی التلفیق علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).

5- 5. مرّ عدم اعتبار الأقلّ. (الجواهری). * لا الأقلّ. (الفیروزآبادی). * تقدّم أ نّه لا تلفیق فی الأقلّ مطلقاً. (النائینی). * بل لم یقصّر فی صورة کونه أقلّ أیضاً. (الحائری). * قد مرّ الإشکال فی کفایة الأربعة التلفیقیّة مطلقاً. (آقا ضیاء). * بل إذا کان أربعة أو أزید. (الإصفهانی). * فی الأقلّ منع، کما تقدّم. (الکوه کَمَری). * مرّ الاحتیاط فی الأقلّ مطلقاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * قد تقدّم أنّ اعتبار عدم کونه أقلّ من أربعة لا یخلو من القوّة، وأنّ الاحتیاط بالجمع لا ینبغی ترکه فی الأقلّ. (الإصطهباناتی). * تقدّم عدم التلفیق فی الأقلّ. (البروجردی). * تقدّم التفصیل فیه. (مهدی الشیرازی). * تقدّم أنّ التلفیق لا یتحقّق إن کان الذهاب دون الأربعة. (عبدالهادی الشیرازی). * تقدّم الکلام فیها. (الشاهرودی). * قد عرفت عدم کفایة الأقلّ فی وجوب القصر ذهاباً. (الرفیعی). * تقدّم اعتبار عدم کون الذهاب أقلّ من أربعة. (البجنوردی). * قد مرّ أ نّه یعتبر فی المسافة الملفّقة عدم کون کلٍّ من الذهاب والإیاب أقلّ من أربعة فراسخ. (أحمد الخونساری). * بل أربعة لا أقلّ. (الشریعتمداری). * مرّ اعتبار الأربعة فی التلفیقیّة. (الخمینی). * قد مرّت قوّة اعتبار کون الذهاب أربعةً فی المسافة الملفّقة. (المرعشی). * تقدّم الإشکال فیه، بل إذا کان أربعة أو أزید، ویشترط أن یکون بُعدُه عن المحلّ بقدر أربع فراسخ، لا المشی بالاستدارة فقط. (الآملی). * قد مرّ أنّ الأقوی اعتبار کون کلٍّ منهما أربعةً أو أزید. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مرّ اعتبار عدم کونه أقلّ. (السبزواری). * قد مرّ أ نّه یعتبر فی المسافة الملفّقة عدم کون کلٍّ من الذهاب والإیاب أقلّ من أربعة. (الروحانی). * تقدّم اعتبار أن لا یکون الذهاب أقلّ من أربعة. (اللنکرانی).

1- 1. تقدّم اعتبار الأربعة. (الحکیم).

2- 2. مرّ أنّ التلفیق لا یتحقّق فی الأقلّ، إلاّ أ نّه فی مفروض المسألة یجب القصر؛ لأنّ الرجوع بنفسه مسافة. (الخوئی).

3- 3. إن کان بنفسه مسافة، وإلاّ فالأقرب الذی سلکه لابدّ وأن یکون أربعة. (المیلانی). * أو أراد الرجوع من الأقرب وکان أربعةً لا أقلّ. (زین الدین). * تقدّم أنّ اللازم أن یکون کلّ من الذهاب والإیاب أربعةً أو أزید. (حسن القمّی).

4- 4. لو لم یکن فی البین مقصد فالظاهر لحوقها بالامتدادیة، ولو کان فی البَینِ مقصد خاصّ وکان الذهاب إلیه أو الإیاب منه أقلّ من الأربعة فالأحوط الجمع. (النائینی). * لو لم یکن له مقصد خاصّ فی نقطة لمسافةٍ کلّها امتدادیّة، وإلاّ فالأحوط اعتبار کون کلٍّ من الذهاب والإیاب أربعة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لو کان هناک مقصد، وإلاّ کان کالامتدادیّة. (صدر الدین الصدر). * لو لم یکن فی البین مقصد فالظاهر کون السیر إلی النقطة السابقة للنقطة التی هی مبدأ السیر ذهاباً ومنها إلی مبدأ السیر إیاباً، وهی مسافة(فی الأصل: (مسامتة).) تلفیقیّة ملحقة بالامتدادیّة، ولو کان فی البین مقصد خاصّ وکان الذهاب إلیه أو الإیاب منه أقلّ من الأربعة فالأحوط الجمع. (جمال الدین الگلپایگانی)

1- 1. فی بعض صورها إشکال. (الشاهرودی). * الأحوط أن یتباعد من البلد بمقدار أربعة امتدادیّة: إمّا فی ابتداء السیر، أو فی أثنائه ولو کان ذلک إلی غیر مقصده، وله حینئذٍ أن یستدیر فی سیره کیفما أراد ولو فی المسافة القریبة من البلد، وأمّا فیما عدا ذلک فیحتاط بالجمع بین القصر والتمام. (المیلانی). * مع صدق السفر. (المرعشی). * لا یکفی فی المشی بالاستدارة تقدیر أربعة فراسخ فی الذهاب فقط، بل یحتاج إلی البُعدِ عن المحلّ بقدر أربعةِ فراسخ. (الآملی). * لا إشکال فی أنّ هذه المسافة ملفّقة من الذهاب والإیاب، کما لا إشکال فی أنّ منتهی الذهاب إذا لم یکن له مقصد فی البین النقطة المسامتة لمبدأ الحرکة، وأمّا إذا کان له مقصد فکون الذهاب الوصول إلی تلک النقطة لا المقصد وإن کان لا یخلو من قوّة إلاّ أنّ الاحتیاط بالجمع فیما إذا کان ما قبل المقصد أو ما بعده أقلّ من أربعةٍ لا یُترک. (الروحانی).

2- 2. بل إلی النقطة المسامتة لمبدأ الحرکة. (الفیروزآبادی). * بل الذهاب الوصول إلی النقطة المسامتة والإیاب منها إلی البلد، وقد مرّ اشتراط کون کلٍّ منهما أربعة. (الحائری). * هذا إذا کان المقصد فی منتصف الدائرة أعنی النقطة المقابلة لمبدأ السیر أو بعده، وأمّا لو کان قبل الوصول إلی تلک النقطة ففیه إشکال، فعلی المختار من اعتبار عدم کون الذهاب أقلّ من أربعة لا یُترک الاحتیاط بالجمع فیما إذا کان من البلد إلیه أقلّ منها. (الإصفهانی). * إذا کان له مقصد فی وسط الدائرة، وإن لم یکن له مقصد إلاّ السیر فی تمام الخطّ فالظاهر لحوقها بالامتدادیّة دون التلفیقیّة. (الکوه کَمَری). * ولو تعدّدت المقاصد فالأخیر، ولو لم یکن له مقصد فی الأثناء بل کانت کلّها مقصداً _ کما لو أراد اختبارها _ فهی امتدادیة، لا ملفّقة. (کاشف الغطاء). * والمقصد الأخیر مع تعدّده فی محیط الدائرة. (جمال الدین الگلپایگانی) * بل إلی قطر الدائرة، فلو کان المقصد علی فرسخین والقطر علی أربعةٍ لا یُعدّ السیر من المقصد إلی القطر إیاباً فی العرف، فعلی التلفیق یعتبر الذهاب إلی القطر. (مهدی الشیرازی). * بل الوصول إلی منتصف الدائرة. (الحکیم). * إذا کان واحداً، وإلی الأخیر إذا کان متعدّداً إذا لم یکن له مقصد علی محیط الدائرة، أو کان المقصود نفس السیر بأن کان الداعی تعیین المساحة أو التنزّه فالمسافة امتدادیّة، وإن کان یحتمل فی الثانی کون السیر من مبدئه إلی منتصف الدائرة ذهاباً ومنه إلیه إیاباً، فیراعی الاحتیاط بالتفصیل المتقدّم. (عبداللّه الشیرازی). * إذا فرض کون المقصد فی النقطة المقابلة بمبدأ السیر أو بعدها فلا إشکال فی الحکم، وأمّا لو کان قبلها ففیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیما [لو] کان إلی المقصد أقلّ من أربعة. (الشریعتمداری). * الأقوی کون الذهاب هو السیر إلی النقطة المقابلة للبلد، فإذا کان إلیها أربعة تحصل المسافة ویقصّر وإن کان مقصده ما قبلها. (الخمینی). * إذا کان مقصده مقابلاً لمبدأ سیره أو أبعد منه، وأمّا لو کان المقصد قبل النقطة المقابلة لمبدأ السیر وکان من المبدأ إلیه أقلّ من أربعةٍ فلا یتوجّه الحکم بالقصر. (المرعشی). * بل إلی النقطة المسامتة، والإیاب منها إلی البلد، فیکفی کون المجموع ثمانیة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کان فی منتصف الدائرة أو بعده، ویعتبر عدم کون الذهاب أقلّ من أربعة کما مرّ، ولو کان المقصد قبله وکانت المسافة إلیه أقلّ من أربعة وکان المجموع مسافة فالأحوط الجمع. (السبزواری). * بل إلی منتصف الدائرة، والظاهر عدم الفرق بین القولین، فیجب التقصیر علی کِلا القولین، کما أ نّه کذلک إذا لم یکن مقصد فی البین، والاحتیاط طریق النجاة. (حسن القمّی).

1- 1. بل یکفی علی القول الآخر أیضاً فی وجهٍ قویٍّ إلحاقاً لها بالامتداد به، کما لو لم یکن فی البین مقصد أصلاً. (آل یاسین).

2- 2. مع عدم بلوغ القطر فی الدائرة عرفاً بمقدار الأربعة؛ کی یصحّ اعتبار نسبة الأربعة الامتدادیة بین المخرج والمقصد کمال إشکال، والوجه فیه واضح، ومن هنا ظهر وجه التأمّل فی إطلاق قوله فی ذیل الشرط الثانی مع ضمّ العود مسافة، فتدبّر فیه. (آقا ضیاء).

3- 3. فی إطلاق الحکم تأمّل. (تقی القمّی).

4- 4. قد تقدّم الکلام فیه. (الشاهرودی). * قد مرّ غیر مرّة أنّ المعتبر أن لا یکون الذهاب أقلّ من أربعة. (المرعشی).

5- 5. یُستثنی من ذلک: ما إذا کانت المسافة مستدیرةً حول البلد بحیث لا یصدق علیه أ نّه یبتعد عنه، فعلیه الإتمام. (زین الدین).

1- 1. الظاهر تعیّن القصر فیه مطلقاً، حتّی علی القول الآخر، کما هو الأظهر؛ لعدّها فی العرف مسافة ثمانیة فراسخ، لا مسافة أربعة. (مهدی الشیرازی). * قد مرّ أ نّه الأحوط، ولا یبعد عدم لزوم مراعاة هذا الاحتیاط إذا کان المقصد قبل قطر الدائرة، ولم یکن من مبدأ السیر إلیه أربعة فراسخ، ولکن کان إلی القطر هذا المقدار. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی اعتبار صدق الابتعاد عن مبدأ المسافرة أربعة فراسخ فی المسافة الدوریّة. (الفانی). * مرّ أ نّه الأقوی. (اللنکرانی).

2- 2. تقدّم أ نّه الأقوی. (البروجردی).

3- 3. تقدّم اعتبار عدم کون الذهاب والإیاب أقلّ من أربعة، وفیما سوی ذلک الأحوط الجمع، الذهاب والإیاب فی المفروض یکون کما ذکره فی المتن. (البجنوردی).

4- 4. إلی النقطة المسامتة. (الفیروزآبادی). * بل یعتبر عدم کون الإیاب مثل الذهاب أقلّ من أربعة فراسخ، کما مرّ. (أحمد الخونساری). * لا یعتبر ذلک؛ فإنّ الظاهر کفایة کون مجموع الدائرة ثمانیة فراسخ فی وجوب القصر، سواء فی ذلک وجود المقصد فی البین، وعدمه، والأحوط فیما إذا کان ما قبل المقصد أو ما بعده أقلّ من الأربعة هو الجمع. (الخوئی).

5- 5. هذا إذا کان المقصد النقطة من الدائرة المقابلة لمبدأ السیر أو بعدها، وأمّا لو کان قبلها ففیه إشکال، أحوطه الجمع. (الإصطهباناتی).

6- 6. فی احتساب حدّ الترخّص من المسافة إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * المناط آخر البلد وإن کان خارج السور. (الکوه کَمَری). * بل آخر البلد وإن کان خارجاً من السور. (محمّد رضا الگلپایگانی). * المدار علی آخر البلد، سواء کان له سور أم لا، وسواء کان آخر البلد آخر السور أم لا. (السبزواری). * بل آخر البلد وإن کان خارج السور. (زین الدین). * بل الموضع الذی یُعدّ الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً، وهو آخر البلد غالباً، وربّما یکون آخر الحیّ أو المحلّة فی بعض البلدان الکِبار. (السیستانی). * إذا کان آخر البلد، وإلاّ فالمبدأ هو آخره وإن کان خارج السور. (اللنکرانی).

1- 1. بل آخر البلدة فیها أیضاً علی الأقوی. (آل یاسین). * مشکل، ولا یبعد کون مبدأ المسافة من محلّه الذی یتوطّنه داراً أو بیتَ شَعَرٍ أو غیر ذلک، فإذا خرج من بیته بقصد السفر فهو مبدأ مسافته. (کاشف الغطاء). * بل آخر الموضع الذی لا یُعدّ الشخص فیه مسافراً، وإذا خرج عنه صدق علیه ذلک. (الحکیم). * إذا کانت منفصلةَ المحالّ کالقری المتقاربة، وإلاّ فمحلّ إشکال. (الشاهرودی). * لا یخفی أنّ الشخص مادام فی البلد لا یصدق علیه مسافر عرفاً، فالأقوی کون المبدأ آخر البلد مطلقاً ولو کان کبیراً فی الغایة. (الرفیعی). * إذا کانت منفصلة کقریة قریبة، وإلاّ فلا یبعد لحاظ وحدة البلد واعتبار المسافة بینه وبین المقصد، لکنّ ما ذکره من الاحتیاط لا یُترک. (المیلانی). * المدار علی صدق السفر، وربّما یصدق ذلک بالخروج عن آخر المحلّة، وربّما بالخروج عن آخر البلد. (الفانی). * لا یبعد القول بأنّ مبدأ الحساب فی مثلها من منزله، لکن لا یُترک الاحتیاط بالجمع إذا کانت المسافة مع اللحاظ من منزله. (الخمینی). * ما أفاده حقّ فی البلدان الکبیرةِ المنفصلةِ المحلاّت بحیث یُعدّ الخروج من محلّة إلی اُخری سفراً فی نظر العرف، وأمّا الکِبار المتّصلة المحلاّت فالظاهر عَدُّ مبدأ السیر من سُور البلد المسوّر، أو آخر الدور والحیطان فی غیره، إلاّ أن لا یساعد العُرف، وهو الحَکَمُ فی الباب. (المرعشی). * إذا کانت فی الکِبَر بحیث عُدّ الخروج من محلّة إلی اُخری مسافرة عند العرف. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن عُدّ الخارج منها مسافراً عرفاً، وإلاّ فالأحوط أن یصلّی قبل الخروج، أو یصیر حتّی تتحقّق المسافة من آخر البلد، أو یجمع إن صلّی فیما بینهما، ویأتی تفصیل الصوم فی محلّه إن شاء اللّه تعالی. (السبزواری). * لا فرق بین البلد الکبیر والبلد الصغیر فی اعتبار آخر البلد. (محمد الشیرازی).

1- 1. محلّ إشکال، بل منع، إلاّ إذا فرض فی الکِبَر بحیث یُعدّ الخارج من محلّةٍ منه إلی اُخری مسافراً فی العرف، وهو بعید. (البروجردی).

2- 2. بل الموضع الّذی یصدق علیه أ نّه خارج البلد وأ نّه مسافر، نعم، لا بأس بما ذکره لو کانت البلدة منفصلة المحلاّت بحیث لو خرج عن محلّته عُدَّ مسافراً. (البجنوردی). * إذا کانت البلدة الکبیرة متّصلة المحلاّت فالظاهر اعتبار المبدأ من سور البلد، أو من آخر البیوت فیما لا سور له. (الخوئی). * بل آخر البلدة فیها أیضاً علی الأقوی. (حسن القمّی). * الظاهر أ نّه لا فرق فی البلاد بین الصغیر والکبیر، وأنّ المیزان آخر البلد. (تقی القمّی).

3- 3. فیه إشکال، إلاّ إذا فرض عدّ المحلاّت بلاداً أو أمکنةً متعدّدة. (الکوه کَمَری). * إذا کانت المحلاّت منفصلة بعضها عن بعض، وإلاّ ففی ما ذکره _ طاب ثراه _ تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * الظاهر أنّ العبرة بالخروج من البلد مطلقاً، صغیراً کان أو کبیراً، ولا ینبغی ترک الاحتیاط. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کانت محالّه منفصلةً ولو بمثل البساتین أو المزارع. (عبداللّه الشیرازی). * المبدأ آخر البلد مطلقاً. (الروحانی). * آخر البلدان عرفاً. (مفتی الشیعة). * لا خصوصیّة للبلدان الکبار إذا لم یُعدّ الخروج من محلّةٍ إلی اُخری سفراً عند العرف، ومع العدّ کذلک یخرج عن البلد الواحد، بل یکون بلاداً متعدّدة. (اللنکرانی).

1- 1. إذا کانت منفصلة المحالّ، کالقری المتقاربة، لا مثل إصفهان ونحوها. (جمال الدین الگلپایگانی)

2- 2. مع انفصال المحالّ واستقلال بعضها فی قبال بعض، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط. (مهدی الشیرازی). * إذا کانت منفصلة المحالّ، کالقری المتقاربة، لا مثل إصبهان ونحوه. (النائینی). * إذا فرض فی الکِبَر بحیث یُعدّ الخارج من محلّةٍ إلی اُخری مسافراً فی العرف، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (زین الدین).

3- 3. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * هذا الاحتیاط لا یُترک فی البلدان الکبار الغیر المنفصلة المحالّ. (الشاهرودی).

4- 4. یمکن أن یقال: إنّ المعتبر هو طَیّ المسافة بنحو وحدة السیر إلی حدّ بلوغها، والقصد فی غالب العادة دخیل فی تحقّق ذلک، کما أ نّه طریق إلی إحراز موضوع الحکم، وهو کونه متلبّساً بالمسیر کذلک. (المیلانی). * بمعنی إحراز قطعها وإن لم یکن عن إرادة ، فلو سُوفِرَ به وهو نائم أو مغمیً علیه من غیر سبق التفاتٍ أتمّ صلاته، نعم، لو رکب قطاراً مثلاً وعلم أ نّه یسیر به إلی تمام المسافة فنام أو اُغمی علیه قبل تحرّکه وجب علیه القصر وإن لم یتنبّه فی الطریق أصلاً. (السیستانی).

1- 1. وجوب القصر لا یخلو من قوّة، والأحوط الجمع. (عبداللّه الشیرازی).

2- 2. بشرط أن لا یکون ذلک أقلّ من أربعة، کما مرّ مراراً. (المرعشی).

3- 3. بشرط کون ذلک المقدار أربعة. (الرفیعی).

4- 4. ولم یکن ذلک المقدار أقلّ من أربعة، وإلاّ فالأحوط الجمع، کما تقدّم. (الإصطهباناتی).

5- 5. علی التفصیل المتقدّم فیه وفی الفرع اللاحق. (مهدی الشیرازی). * ولم یکن ذلک المقدار أقلّ من أربعة. (المیلانی).

6- 6. ولم یکن شیء منهما أقلّ من الأربعة. (النائینی). * بشرط کون الذهاب أربعة فراسخ أو أزید، کالعود. (الحائری). * ولم یکن ما بقی منها أقلّ من الأربعة. (جمال الدین الگلپایگانی) * ولم یکن هو بنفسه أقلّ من أربعة. (البروجردی). * بشرط أن لا یکون ذلک المقدار أقلّ من أربعة، وکذلک العود. (البجنوردی). * ولم یکن ذلک المقدار أقلّ من أربعة. (الشریعتمداری). * بشرط عدم کونه أقلّ من أربعة فراسخ. (الخمینی). * مع ما ذکر من الشرط فی الملفّقة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بشرط عدم کون الذهاب أقلّ من أربعة فراسخ. (السبزواری). * و لم یکن ذلک المقدار بنفسه أقلّ من أربعة. (الروحانی).

7- 7. ویکون المقدار أربعة. (الفیروزآبادی). * مع کون ذلک المقدار أربعةً أو أزید. (الإصفهانی، الآملی). * عرفت اعتبار الأربعة فی الذهاب وفی الإیاب. (الحکیم). * مع کون ذلک المقدار أربعة أو أزید علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * بشرط أن لا یکون الذهاب أقلّ من أربعة، کما مرّ. (اللنکرانی).

1- 1. إذا کان الذهاب بعد القصد أربعة فراسخ. (الکوه کَمَری).

2- 2. قد مرّ الکلام فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * أی من وقت سَیره الثانی. (زین الدین).

3- 3. بالشرط المذکور فی الحاشیة السابقة. (الحائری).

4- 4. بل إذا کان أربعة أو أزید. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ اشتراطها فیهما. (محمّد رضا الگلپایگانی).

5- 5. بشرط أن یکون أربعة. (الفیروزآبادی). * قد مرّ الإشکال فیه أیضاً. (آقا ضیاء). * بل إذا کان أربعة أو أزید، کما مرّ. (الإصفهانی، الآملی). * قد عرفت الإشکال فیه. (الکوه کَمَری). * مرّ الکلام فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * قد مرّ الاحتیاط فی هذه الصورة. (الإصطهباناتی). * تقدّم اعتبار ذلک. (البروجردی). * تقدّم اعتبار کون الذهاب أربعة، وکذا حکم المسألة السابقة. (عبدالهادی الشیرازی). * عرفت منعه. (الحکیم). * قد تقدّم الکلام فیه. (الشاهرودی). * فیه منع، علی ما عرفت من اعتبار أن لا یقلّ الذهاب من أربعة. (المیلانی). * تقدّم اعتبار الأربعة فی الذهاب والإیاب. (البجنوردی). * تقدّم اشتراط الأربعة. (الشریعتمداری). * مرّ اعتبارها. (الخمینی). * وقد مرّ اعتبارها. (المرعشی). * تقدّم اعتبار کون کلٍّ من الذهاب والإیاب أربعة. (الخوئی). * مرّ ما فیه. (السبزواری). * تقدّم منعه. (حسن القمّی). * قد مرّ الإشکال فیه. (تقی القمّی). * تقدّم الإشکال فیه. (الروحانی). * مرّ اعتبار کونه کذلک. (اللنکرانی).

1- 1. بل یبقی فیه، وفی عکسه أیضاً علی التمام علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی)

2- 2. بل یبقی فیه، وفی عکسه أیضاً علی التمام علی الأقوی. (النائینی).

3- 3. ومثله ما لو ذهب ستّةً بلا قصد، ثمّ قصد فرسخاً ثمّ الرجوع إلی بلده فیحصل من ضمّ الذهاب إلی الإیاب ثمانیة عن قصد، ولو بلغ ما ساره بلا قصدٍ أقلّ من المسافة ثمّ قصد الذهاب لما دون المسافة والعود لا ینتظر فی التقصیر شروعه فی العود، بل یقصّر من حیث شروعه فی الذهاب عن قصد. (کاشف الغطاء).

4- 4. فی کفایة الاطمئنان فی تحقّق موضوع القصر نظر، لا من جهة دخله فی تمشّی القصد إلی المسافة، کیف وکثیراً ما یتمشّی القصد من الجاهل والشاکّ بمحض رجاء المسافة، بل من جهة قوله فی النصّ ؟ لأ نّهم لم یشکّوا فی مسیرهم(الوسائل: الباب (3) من أبواب صلاة المسافر، ح11.) اعتبار الیقین علاوةً عن القصد المزبور فی موضوع القصر، کاعتبار الیقین بمقام العشرة فی إقامة العشرة؛ لقوله علیه السلام : «أیقنتَ أنّ لک بها مقاماً»(الوسائل: الباب (15) من أبواب صلاة المسافر، ح9.)، ومن المعلوم أنّ قیام شیء آخر مقام هذا الیقین فرع حجّیّته، وفی حجّیّة الاطمئنان فی الموضوعات نظر، وتوهّم أنّ المنصرِف من الشکّ غیر الاطمئنان منظور فیه، وحینئذٍ فلا بدّ فی أمثال المقام من ملاحظة حصول الیقین، أو ما یقوم مقامه عند الشرع أو العقلاء، مع عدم ردعهم بأصل أو أمارة، وبدونهما لا مجال لإجراء أحکام القصر علیه، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

1- 1. لکنّ الإشکال فی عدم الصدق. (تقی القمّی).

2- 2. بل یقصّر. (عبدالهادی الشیرازی). * وجوب القصر لا یخلو من قوّة، والأحوط الجمع. (عبداللّه الشیرازی).

3- 3. المثال محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیه. (السیستانی).

4- 4. الظاهر صدق السفر فی هذا الفرض، وإن کان الأحوط الجمع، نعم، إذا طالت المدّة جدّاً حتّی خرج عن اسم السفر لم یقصّر. (زین الدین).

1- 1. لا یُترک؛ للتشکیک فی صدق أحد العنوانین علی مثله اجتهاداً. (آقا ضیاء).

2- 2. لا یُترک. (الحکیم).

3- 3. لا یُترک. (البجنوردی، الآملی).

4- 4. الاقتصار علی القصر لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * وإن کان الأظهر القصر. (الروحانی).

5- 5. مع العزم علی الإطاعة. (آل یاسین، حسن القمّی).

6- 6. فالمراد بالقصد هنا لیس القصد المنبعث عن الإرادة والاختیار، بل ما یعمّه، والجزم بقطعها ولو بقسر قاسر، ومثله قصد الإقامة. (کاشف الغطاء). * لو کان مسلوب الاختیار فالأقوی التمام. (الحائری).

7- 7. مقتضی حدیث الرفع عدم وجوب القصر علی مَن یکون مُکرَهاً علی السفر ونحوه، فلا مناصَ عن الاحتیاط بالجمع. (تقی القمّی).

8- 8. علی الأحوط. (النائینی). * لا أری وجهاً لوجوبه. (تقی القمّی).

9- 9. الأظهر عدم وجوبه. (الجواهری). * قد مرّ الإشکال فیه. (آقا ضیاء). * علی الأحوط، وفی العدم قوّة. (آل یاسین). * علی الأحوط. (الکوه کَمَری، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، البروجردی، الشاهرودی، المیلانی، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، الآملی، السبزواری، زین الدین، الروحانی، اللنکرانی). * الأقوی عدم الوجوب، بل یبقی علی التمام حین یتبیّن الحال. (کاشف الغطاء). * علی الأحوط، کما مرّ. (مهدی الشیرازی). * فیه نظر. (الحکیم). * بل لا یجب وإن کان أحوط. (الرفیعی). * فی وجوبه تأمّل، إلاّ أن یقال: إ نّه لیس بفحص، بل من قبیل النظر إلی الاُفُق لطلوع الفجر مثلاً. (البجنوردی). * علی الأحوط الراجح. (الفانی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (الخمینی). * الأقوی عدم وجوبه، کما مرّ. (حسن القمّی). * لا یجب، ولکنّه أحوط. (السیستانی).

1- 1. علی الأحوط. (الفیروزآبادی، محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأقوی عدم وجوب الاستخبار. (الحائری). * علی الأحوط، والأظهر عدم الوجوب. (الخوئی). * والأحوط استحباباً الاستخبار. (مفتی الشیعة).

2- 2. فی حجّیّة الظنّ نظر، بل الأصل بمنزلة الیقین بالعدم، فیترتّب علیه آثار القصر، وإن کان الأحوط الجمع أیضاً، بل لا یُترک. (آقا ضیاء). * إذ لا شأن للمتابعة من حیث نفسها، بل هی من الجهات التعلیلیّة للقصد، فحینئذٍ مع عدم الوثوق بِطَیّ المسافة یُحسب التمام مطلقاً. (الآملی).

3- 3. إذا کان بحیث لا یتحقّق قصد المسافة مع الظنّ، بل ومع الشکّ. (الجواهری). * بل حتّی إذا شکّ، إلاّ أن یعزم علی استمراره فی السفر ولو مستقلاًّ. (زین الدین).

1- 1. بل الأقوی التمام، إلاّ إذا کان منشؤه احتمال حدوث المانع من التبعیّة. (الشریعتمداری). * بمعنی احتماله حدوث المانع، وإلاّ کان مقتضی القاعدة التمام؛ لأ نّه عازم ولو قهراً لقطع المسافة، وکذا فی المسألة التالیة. (محمد الشیرازی).

2- 2. بل الظاهر التمام. (صدر الدین الصدر).

3- 3. بل الظاهر وجوب التمام، مع عدم الوثوق بِطَیِّ المسافة مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی التمام، إلاّ مع العلم أو الاطمئنان بعدم المفارقة. (الحائری). * بل الظاهر التمام وإن ظنّ العدم ما لم یبلغ حدّ الاطمئنان، کما فی المسألة الآتیة. (آل یاسین). * بل الظاهر الإتمام. (الکوه کَمَری). * الأقوی التمام، إلاّ مع الوثوق بعدم المفارقة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل التمام إذا احتمل المفارقة احتمالاً معتدّاً به فلا یجب القصر، إلاّ إذا علم بعدم المفارقة أو اطمأنّ بها. (کاشف الغطاء). * بل الظاهر هو الإتمام، إلاّ إذا کان الشکّ ناشئاً من احتمال حدوث مانع یمنعه من التبعیّة، غیر معتدٍّ به عند العقلاء. (البروجردی). * إذا کان منشأ احتمالِه احتمالَ حدوث مانعٍ عن المتابعة، وإلاّ فالظاهر التمام، وکذا فی المسألة التالیة. (مهدی الشیرازی). * بل الظاهر التمام. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا حصل له العزم علی استمرار السفر. (الحکیم). * بل الظاهر وجوب التمام مع عدم الاطمئنان بِطَیِّ المسافة، نعم، لو کان الشکّ ناشئاً من احتمال طروء مانعٍ یمنعه عنه غیر معتدٍّ به عند العقلاء فالظاهر وجوب القصر. (الشاهرودی). * والأقوی هو التمام. (الرفیعی). * بل التمام، إلاّ مع الاطمئنان بِطَیِّ المسافة بحیث لا یعتدّ العقلاء باحتمال خلافه. (المیلانی). * الظاهر هو الإتمام حتّی ولو ظنّ العدم؛ لعدم تحقّق قصد المسافة مع الشکّ، نعم، لو کان الشکّ ناشئاً من احتمال حدوث ما یمنعه عن التبعیّة غیر معتدٍّ به عند العقلاء فالظاهر هو القصر، کما ذکره فی المتن. (البجنوردی). * بل الظاهر التمام، إلاّ فی صورة کون منشأ احتمال حدوث المانع القهریِّ علی خلاف عزمه. (عبداللّه الشیرازی). * حکمه حکم العلم والظنّ، نعم، إذا قصد المتابعة وشکّ فی طروء مانعٍ یمنعه عنها یقصِّر. (الفانی). * بل التمام، إلاّ إذا حصل له الاطمئنان بالسلوک إلی حدّ المسافة. (المرعشی). * بل الظاهر التمام ما لم یطمئنّ بِطَیّ المسافة. (الخوئی). * بل الظاهر التمام، إلاّ مع الاطمئنان بالمتابعة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع تحقّق قصد المسافة وکون منشأ المفارقة ممّا لا یعتنی به العقلاء، وإلاّ فیبقی علی التمام. (السبزواری). * بل الظاهر التمام ما لم یحصل له العزم علی استمرار السفر. (حسن القمّی). * بل الظاهر التمام. (تقی القمّی). * بل الظاهر التمام ما لم یطمئنّ بِطَیِّ المسافة. (الروحانی). * فالظاهر فی حال تردّده الإتمام. (مفتی الشیعة). * بل الظاهر وجوب التمام ما لم یطمئنّ بِطَیِّ المسافة. (السیستانی). * بل الظاهر هو التمام، إلاّ مع الوثوق بعد المفارقة. (اللنکرانی).

1- 1. لا بأس بترکه. (الفانی).

1- 1. إن کان اطمئنانیّاً فهو کالعلم، وإلاّ فلا أثر له. (المرعشی).

2- 2. بل الظاهر القصر؛ لعین ما ذکرنا، ولا یُترک الاحتیاط خصوصاً فی الأخیر بتوهّم انصراف الشاکّ عن مثله، أو بدعوی حجّیّته لدی العقلاء مع عدم ردعه، وفی کلا الوجهین نظر جدّاً. (آقا ضیاء). * المدار علی تحقّق قصد السفر، فمعه یقصّر، ومع عدمه یُتمّ، ویختلف باختلاف أهمّیّة الدواعی الموجبة للسفر والموانع عنه. (الحکیم).

3- 3. إذا تحقّق قصد المسافة فالظاهر القصر، وکذا مع الاحتمال. (الجواهری). * یختلف باختلاف الموارد، ومن جهة منشأ المفارقة ومنشأ المصاحبة فی تحقّق قصد المسافة، فالمحبوس المأخوذ فی المصاحبة لا یتحقّق منه قصد المسافة إذا لم یعلم بعدم إمکان الفِرار، بخلاف الزوجة الظانّة للطلاق. (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم أ نّه لا شأن للمتابعة من حیث نفسها، بل هی من الجهات التعلیلیّة للقصد، فحینئذٍ مرجع الظنّ أو احتمال المفارقة إلی التعلیق فی قصد المسافة، فیجب التمام؛ لعدم کفایة ذلک، نعم، لو کان قصر المسافة محقّقاً وکان مرجع الظنّ أو احتمال المفارقة إلی التعلیق فی وجود المانع فیجب القصد؛ لوجود القصد علی الغرض طولیّاً، کما هو الشأن فی قصد القاطع حیث لا یضرّ بقصد الصوم، ومع ذلک لا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الآملی). * بل الظاهر اختلاف ذلک حسب اختلاف مراتب تحقّق القصد. (السبزواری). * بل ینظر فی حالته: فإن کان عازماً علی السفر معها قصّر، وإلاّ أتمّ، وکذا مع الاحتمال. (زین الدین).

4- 4. بحیث لا یعتنی به العقلاء. (محمّد رضا الگلپایگانی).

5- 5. مع صدقه لا یلزم الاحتیاط. (مهدی الشیرازی).

1- 1. لا بأس بترکه. (الخمینی).

2- 2. بل لا بأس بترکه، فیقتصر علی التمام مع الاحتمال المعتدّ به، وعلی القصر فی غیره. (آل یاسین). * لا حاجة إلی الاحتیاط. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * حکمه حکم سابقه، فلا حاجة إلی الاحتیاط. (الفانی). * لا بأس بترکه. (الخوئی، تقی القمّی، الروحانی، السیستانی). * یجوز ترکه. (حسن القمّی). * وأمّا لو کان احتماله ضعیفاً عندهم یجب علیه القصر. (مفتی الشیعة).

3- 3. حکمه بالقصر إنّما هو إذا کان الباقی مسافةً لا مطلقاً. (الرفیعی).

4- 4. بل الظاهر خلافه، والمقایسة أیضاً ظاهر البطلان؛ وذلک لأنّ المناط فی وجوب القصر هو العلم بالمسافة المعیّنة الشخصیّة وإن جهل مقدار کَمّها، بخلاف مورد الکلام والمثال، فوجوب القصر فی مورد المثال لا یستلزم وجوبه فی مَحَطّ البحث، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * بل الظاهر التمام. (صدر الدین الصدر). * بل الظاهر وجوب الإتمام إذا لم یکن الباقی مسافة، وقیاسه بما ذکر فی المتن مع الفارق، نعم، لو کان المتبوع قاصداً بلداً معیّناً وشکّ التابع فی کونه مسافة، أو اعتقد عدمها وکان مسافة فالظاهر وجوب القصر علیه. (الخمینی).

5- 5. بل الظاهر وجوب الإتمام إن لم یکن الباقی مسافة. (الإصفهانی). * فیه نظر ومنع. (مهدی الشیرازی). * بل الظاهر وجوب الإتمام، والقیاس مع الفارق. (اللنکرانی).

6- 6. المسألة فی غایة الإشکال، والاحتیاط بالاستخبار أوّلاً وبالجمع مع عدمه حیث یتبیّن الحال لا یُترک. (آل یاسین). * مراده: ما إذا کان مقصد التابع حقیقةً ما قصده المتبوع وقصد السفر إلی المکان الذی قصده المتبوع، وإن لم یعلم به أو اعتقد عدم بلوغه المسافة، دون ما إذا لم یکن قصده إلاّ المصاحبة والتبعیّة فإنّه یُتمّ؛ لعدم قصد المسافة، وإن استلزم قصد المصاحبة قصد ما قصده المتبوع بالتبع، ولکن لا یکفی ذلک، نظیر طالب الآبق، والفرق بین الصورتین واضح. (الکوه کَمَری). * الظاهر وجوب التمام إن لم یکن الباقی مسافةً ولو ملفّقاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * هذا إذا علم التابع بأنّ مقصد المتبوع ومنتهی سیره المکان المعیّن الکذائی، ولکنّه اعتقد کونه أقلّ من المسافة، أو شکّ فی کونه مسافة، ثمّ تبیّن کونه مسافة، وأمّا إذا اعتقد أنّ منتهی سیره المکان المعیّن الذی لم یکن مسافة واقعاً ثمّ بان أ نّه أزید من ذلک المکان ممّا یکون مسافة، أو شکّ فی منتهی سیره ثمّ بان کونه مسافة فلا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الإصطهباناتی). * إذا کان الجهل بالمقدار، لا بالمسافة، کالمثال الذی ذکره، أمّا إذا کان بالمسافة وجب التمام. (الحکیم). * بل الظاهر وجوب التمام إذا لم یکن الباقی مسافة، وفرق بین کون المقصد مجهولاً وبین کونه معیّناً، وإنّما لا یعلم أ نّه بقدر المسافة. (المیلانی). * إذا تحقّق منه القصد الفعلی بالمسافة ولو إجمالاً من جهة کون قصده تبعاً لقصد المتبوع، وإلاّ یجب التمام. (عبداللّه الشیرازی). * بل الظاهر وجوب الإتمام فی صورة عدم کون الباقی مسافة علی الأحوط، نعم، یجب القصر فی صورة کون المتبوع قاصداً محلاًّ معیّناً وکان مسافة واقعاً، ولکنّ التابع لم یعلم کونه مسافة ما قصده المتبوع، بل قصد إجمالاً ما قصده المتبوع. (المرعشی). * بل الظاهر وجوب الإتمام إن لم یکن الباقی مسافة؛ للفرق بین التردید فی العنوان والمعنون، ولکن مع ذلک فی الذهن شیء لا یُترک بالجمع. (الآملی). * إن کان تبیُّن الخلاف من باب الخطأ فی التطبیق، وإلاّ فیبقی علی التمام، إلاّ إذا کان الباقی مسافة ولو ملفّقة بنحو ما مرّ. (السبزواری). * بل الظاهر وجوب الإتمام إن لم یکن الباقی مسافة. (حسن القمّی). * بل الظاهر وجوب التمام إذا لم یکن الباقی مسافة ولو بالتلفیق، والمثال المذکور من قبیل الجهل بثبوت صفة المسافة مع قصد ذاتها، بخلاف ما نحن فیه، نعم، إذا کان المقصد معلوماً لدی التابع وإن جهل کونه مسافة کان من قبیل ما ذکر. (السیستانی).

1- 1. إنّما یصحّ ذلک فیما إذا علم بمنتهی سیر المتبوع معیّناً واعتقد کونه أقلّ من المسافة، أو شکّ فی ذلکّ، وأمّا إذا اعتقد بأنّ حدّ سیره المکان الکذائی ثمّ بان أ نّه أزید أو شکّ فی حدّ السیر فلا قصر للتابع. (الحائری). * إن لم یکن الباقی مسافة فالظاهر وجوب التمام. (عبدالهادی الشیرازی). * ولیس هو نظیر طالب الآبق والضالّة مع کشف الخلاف، أو مع التردّد فی مکانه؛ لأنّ المفروض قصده ما قصده متبوعه، واعتقاد الخلاف مثل الخطأ فی التطبیق؛ وهو لا یضرّ، کما لا یخفی. (الشریعتمداری). * بل الظاهر وجوب التمام، إلاّ إذا کان الباقی مسافة ولو بالتلفیق. (الخوئی). * بل الظاهر وجوب التمام حینئذٍ ، وبینه وبین المثال فرق. (محمد الشیرازی). * إذا کان المقصد معلوماً عند التابع ولکنّه جهل کونه مسافةً، أمّا إذا کان المقصد مجهولاً لدیه فالظاهر وجوب التمام. (زین الدین). * بل الظاهر التمام، إلاّ إذا کان الباقی مسافة. (الروحانی).

2- 2. بل الظاهر وجوب الإتمام، إلاّ إذا کان الباقی مسافة. (البروجردی). * بل یعتبر کون الباقی مسافة، وقیاس المقام بالمثال قیاس مع الفارق، مع أنّ الاحتیاط فی المقیس علیه أیضاً لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی).

3- 3. بل یبقی علی التمام فی هذه الصورة، ویکون کمن قصد غریمه البعید عنه قدر المسافة مع عدم علمه بمکانه، لا کمن علم مکانه وقصده وهو لا یعلم أنّ ما فی البین مسافة، کما ذکره قدس سره ، والفرق ظاهر. (جمال الدین الگلپایگانی)

1- 1. بل یبقی علی التمام فی هذه الصورة، ویکون کمن قصد غریمه البعید عنه قدر المسافة مع عدم علمه بمکانه، لا کمن علم مکانه وقصده وهو لا یعلم أنّ ما فی البین مسافة، کما ذکره قدس سره ، والفرق ظاهر. (النائینی). * بل یعتبر فی وجوب القصر أن یکون الباقی مسافة، وإلاّ یجب الإتمام. (البجنوردی). * بل إن کان الباقی مسافة. (الفانی). * فإن کان الباقی مسافةً، ولو ملفّقة قصّر، وإلاّ بقی علی الإتمام. (مفتی الشیعة).

2- 2. التعلیل یَتمّ فی الصورة الاُولی دون الثانیة. (المرعشی).

3- 3. هذا إذا کان المقصد معلوماً عند التابع وجهل بکونه مسافة، وأمّا إذا کان أصل المقصد مجهولاً فالظاهر وجوب التمام علیه مالم یعلم بکونه مسافة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

4- 4. لا یُترک. (المرعشی).

5- 5. لا یُترک. (أحمد الخونساری).

6- 6. مرّ الکلام حوله. (تقی القمّی).

7- 7. بل ولو کانت له هذه الحرکة ولکن لم یکن باختیاره، بل کان مجبوراً فیه ولو بجرّه قهراً علیه؛ إذ فی مثل هذه الصور لا یصدق علیه قاصد المسافة ولو علم بصدور هذا المقدار من السیر منه، وحینئذٍ ربّما یجیء التشکیک فی أنّ المأخوذ فی موضوع القصر مجرّد العلم بصدور مثل هذا السیر منه، نظیر مَن نام فی السفینة الساکنة قهراً فیجری علی الماء علی وجه یعلم ببلوغ سیره إلی المسافة، أو المناط فیه کون سیره أیضاً عن اختیاره ولو بتوسیط إجبار لازمه مع الالتفات بالملازمة، وأمّا احتمال دخل إرادة نفسه فی وجوب القصر علی وجهٍ لا یثمر إرادة لازمه ولو مع العلم بالملازمة فلا أظنّ التزام أحد به؛ إذ لازم ذلک عدم وجوب القصر علی من التفت بحرکة السفینة بقدر المسافة وإجبار الجلوس فیه الملازم لسیره بلا إرادته لسیره؛ نظراً إلی أنّ إرادة أحد المتلازمین غیر ملازم لإرادة لازمه أو ملزومه، والالتزام بعدم وجوب القصر فیه کما تری، وحینئذٍ یدور الأمر بین الاحتمالین السابقین، ولا یبعد الالتزام بدخل القصد فی الحکم؛ للتعلیل فی بعض النصوص بأ نّهم لم یریدوا کذا، وإرجاع هذا المعنی بمقتضی الملازمة الغالبیّة إلی الیقین بصدور السیر منه ولو لا عن إرادة بعید جدّاً، ولعلّه إلی ذلک نظره فی المتن؛ حیث قوّی القصر، ولقد تأمّلنا فی تقویته أیضاً، فراجع. (آقا ضیاء).

1- 1. وأولی بالإشکال ما إذا لم یکن هناک قصد أصلاً، کما لو دخل سفینة بقصد التنزّه فأخذتها الریح وعلم أ نّها سوف تقطع المسافة. (کاشف الغطاء). * یجب القصر مع علمه ببلوغه المسافة الشرعیّة. (مفتی الشیعة). * ولا یُترک الاحتیاط بالجمع. (اللنکرانی).

2- 2. بل هو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).

3- 3. بل الإتمام لا یخلو من قوّة. (الحائری). * فیه نظر، ولا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَری). * بل الأقوی؛ لأنّ المدار هو العلم ببلوغ المسافة، ولو لم یکن السیر فعلاً مباشریّاً ولا مسبّباً تولیدیّاً له. (الشاهرودی). * فیه إشکال إن لم یسند إلیه الحرکة ولم یصدق علیه المسافر. (الرفیعی). * بل هو الأقوی. (الفانی، الروحانی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الخمینی). * فیه إشکال. (الآملی). * فیه نظر، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).

1- 1. یمکن أن یقال: إ نّه لولا ذلک فالموضوع مرتفع إن عدل عن السیر، أو غیر محرز إن تردّد فیه، علی ما تقدّم. (المیلانی). * من حین الخروج. (مفتی الشیعة). * ولو حکماً فلا ینافیه إلاّ العدول أو التردّد. (السیستانی).

2- 2. إذا لم یکن ما سبق منه قبل العدول مع ما یطویه فی الرجوع بمقدار المسافة. (السیستانی).

3- 3. مع التردّد أیضاً فی الإقامة فی هذا المحلّ، وأمّا إذا کان متردّداً بین العود والمضیّ فی سفره فیلزمه التقصیر؛ لکفایة قصد المسافة النوعیة. (السیستانی).

4- 4. ولا یحتمل البقاء متردّداً ثلاثین یوماً، وإلاّ بقی علی التمام، فلا یتوهّم. (آل یاسین).

5- 5. قد تقدّم الکلام فیه. (الإصطهباناتی). * الأحوط فیه الجمع، کما تقدّم. (البروجردی، الآملی). * قد مرّ اعتباره. (المرعشی).

فی کفایة بقاء قصد النوع فی استمرار القصد و إن عدل عن الشخص

(مسألة 22): یکفی(1) فی استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص(2)، کما لو قصد السفر إلی مکان مخصوص فعدل عنه إلی آخر یبلغ ما مضی وما بقی إلیه مسافة فإنّه یقصّر حینئذٍ علی الأصحّ، کما أ نّه یقصّر لو کان من أوّل سفره قاصداً للنوع دون الشخص، فلو قصد أحد المکانین المشترکین فی بعض الطریق ولم یعیّن من الأوّل أحدهما بل أوکَلَ التعیین إلی ما بعد الوصول إلی آخر الحدّ المشترک کفی فی وجوب القصر.

الحکم فیما لو تردد فی الأثناء ثم عاد إلی الجزم قبل قطع مسافة من الطریق أو بعده

(مسألة 23): لو تردّد فی الأثناء ثمّ عاد إلی الجزم: فإمّا أن یکون قبل قطع شیء من الطریق، أو بعده، ففی الصورة الاُولی یبقی علی القصر(3) إذا کان ما بقی مسافة(4) ولو ملفّقة(5)، وکذا إن لم یکن مسافة فی وجه(6)،

ص: 370

1- 1. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (المرعشی).

2- 2. حتّی فی الملفّقة، کما لو قصد ثمانیةً ثمّ عدل بعد بلوغ الأربعة قاصداً العود إلی محلّه. (کاشف الغطاء).

3- 3. هذا إذا شرع فی السفر، وکذا الحال فی ما بعده. (الخوئی).

4- 4. وشرع فی طیِّ الباقی، أمّا قبل الشروع فی السیر یحتاط بالجمع، وکذلک فی الصورة الثانیة. (حسن القمّی).

5- 5. فی إطلاقه الشامل للأقلّ من الأربعة الامتدادیة نظر، کما أسلفنا وجهه، فیبقی علی التمام، إلاّ إذا صدر منه أربعة امتدادیة، ومنه ظهر الحال فی بعض الکلمات الاُخری منه فی المقام المبتنیة علی هذه المسألة، فراجع. (آقا ضیاء). * علی النحو الذی تقدّم. (الحکیم). * بشرط کون ذهابه أربعة امتدادیّة. (الآملی).

6- 6. بل هو الأقوی. (الجواهری، محمّد رضا الگلپایگانی). * وهو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الخمینی، اللنکرانی). * وجیه قویّ. (الإصفهانی). * قویّ جدّاً، ولا یلزم الجمع فی هذه الصورة. (آل یاسین). * لا یخلو من قوّة. (صدر الدین الصدر، عبدالهادی الشیرازی). * هو الأقوی. (مهدی الشیرازی). * هذا الوجه هو الأقوی. (البروجردی). * قویّ. (الحکیم، السیستانی). * قویّ جدّاً. (الشاهرودی، الآملی). * وهو الوجیه إذا کان ما بقی مع ما قطعه فی حال الجزم مسافة. (الرفیعی). * قویّ بغیر إشکال. (المیلانی). * بل هو الأوجه. (عبداللّه الشیرازی). * صحیح قویّ. (الشریعتمداری). * وهو الأقوی، فلا حاجة إلی الاحتیاط. (الفانی). * قویّ جدّاً، فلا بأس بترک الاحتیاط. (السبزواری). * وهو الأقوی، ولا ینبغی الإشکال فیه. (زین الدین). * وهو وجیه. (محمد الشیرازی). * وهو الأوجه. (تقی القمّی).

1- 1. الأظهر البقاء علی القصر. (الفیروزآبادی). * بل هو الأرجح. (الکوه کَمَری). * الأقوی القصر إذا کان مجموع ما قطعه قبل التردّد وبعد زواله مسافة؛ فإنّ التردّد لا یسقط ما قطعه عن الاعتبار، بل یذهب حکمه ما دام التردّد، فإذا عاد إلی الجزم عاد. (کاشف الغطاء). *لا إشکال فیه، والأقوی بقاؤه علی القصر، وإن کان مراعاة الاحتیاط أولی. (البجنوردی). * لا إشکال فی لزوم القصر إذا کان التخلّل فی زمان التردّد یسیراً بحیث لم یرَ العرف انقطاع المسیرین المجزومین وانفصالهما، وفی غیر هذا الفرض لا إشکال فی الإتمام. (المرعشی). * الأظهر کفایة التمام. (الخوئی). * هذا الوجه هو الأظهر، ولا إشکال فیه. (الروحانی).

1- 1. ومع الضیق یختار التمام علی الأوجه. (مهدی الشیرازی). * فالأحوط وجوباً الجمع، نعم، إذا شرع فالأحوط فی الإیاب وکان مسافةً قصّر. (مفتی الشیعة).

2- 2. علی النحو الّذی تقدّم. (عبداللّه الشیرازی). * بنحو ما مرّ. (السبزواری).

3- 3. الأحوط فیه الجمع بین القصر والتمام. (الحکیم). * فیه نظر، والأحوط الجمع. (المیلانی). * إذا لم یبلغ مجموع ما قطعه حال الجزم وما بقی بعد العود إلی الجزم مسافة، وأمّا إذا بلغ مجموع ذلک مسافة بعد إسقاط ما قطعه حال التردّد فحکمه التقصیر فیه، والأحوط الجمع. (زین الدین).

4- 4. لا یبعد اعتبار المتخلّل فی المسافة، فیقصِّر حینئذٍ مطلقاً. (الجواهری).

5- 5. الظاهر أ نّه لا وجه للتقصیر؛ فإنّ مقتضی حدیث عمار لزوم اقتران السیر بالقصد مستمرّاً، وقد فُرض عدمه. (تقی القمّی).

6- 6. فیما إذا لم یرَ العرف أنّ التخلّل المذکور یوجب الانقطاع بین المسافتین. (صدر الدین الصدر). * الأقوی القصر أیضاً، کالصورة السابقة، ولاحتساب ما قطعه حال التردّد وجه إذا وقع بعنوان الجزئیة من هذه المسافة، کما لو سلکه بقصد أن لا یتخلّف عن رفیقه عند استقرار عزمه علی المسیر، نعم، لو سلکه لغرض آخر کتحصیل ماء ونحوه فلا احتساب. (کاشف الغطاء). * خصوصاً إذا کان القطع حال التردّد یسیراً. (الخمینی). * وجیه، ولا إشکال فیه. (الروحانی). * لا یخلو من قوّة، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (السیستانی).

1- 1. الأظهر البقاء علی القصر إن لم یتخلّل العمل بالتمام فی البین. (الفیروزآبادی).

2- 2. الأظهر کفایة التمام. (الخوئی).

3- 3. بل یجب مطلقاً؛ لمعارضة حدیث أبی ولاّد(الوسائل: الباب (18) من أبواب صلاة المسافر، ح1.) مع روایة زرارة(الوسائل: الباب (11) من أبواب صلاة المسافر، ح2.)، ولا مَیزَ للأحدث، فالمرجع خبر عمار(الوسائل: الباب (8) من أبواب صلاة المسافر، ح3.). (تقی القمّی).

4- 4. لا یُترک الاحتیاط بالإعادة أو القضاء. (الحائری). * ینبغی إعادته وقضاؤه تماماً، بل هو الأحوط. (المیلانی). * فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (حسن القمی). *والأحوط استحباباً أن یعیدها تماماً. (مفتی الشیعة). * لا یُترک الاحتیاط بالإعادة و القضاء. (السیستانی).

5- 5. فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک، وکذا الحال بالإضافة إلی القضاء فی خارج الوقت. (الخوئی).

1- 1. وخصوصاً علی ما نختاره، کما سیأتی _ إن شاء اللّه _ من اعتبار کونه وطناً عرفیاً ثانیاً. (زین الدین). * و النزول فیه، و أمّا مجرّد المرور اجتیازاً من غیر نزولٍ ففیه إشکال، کما سیأتی. (السیستانی).

2- 2. فیه إشکال، بل لا یبعد أن تکون قاطعة لموضوعه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل قاطعة لموضوع السفر تنزیلاً، وإلاّ لم یعمَّ الحکم. (الآملی). * الظاهر أ نّه لا دلیل علی هذا المُدّعی؛ وعلیه فلا مناصَ عن الاحتیاط. (تقی القمّی).

3- 3. بل لنفسه شرعاً. (الحکیم). * سیأتی الکلام فیه. (الشاهرودی). * الأظهر أ نّها قاطعة للسفر نفسه. (المیلانی). * بل قاطعة لموضوعه، أی نفس السفر، لا حکمه فقط مع بقاء موضوعه. (البجنوردی). * بل لموضوعه شرعاً. (المرعشی). * وفی قطعها لموضوعه وجه أیضاً. (السبزواری). * بل هی قاطع شرعی لنفس السفر. (زین الدین). * بل هی قاطعة لموضوعه. (الروحانی).

4- 4. أو یحتمل البقاء ثلاثین یوماً فی الأثناء من غیر قصد، کما مرّ. (آل یاسین). * سبق أنّ التردّد غیر مانع من التقصیر، حتّی بالنسبة إلی المرور بالوطن إذا کان خارجاً عن طریق مقصده، نعم، لو کان للمقصد طریقان یمرّ فی أحدهما بوطنه أو ینوی الإقامة فیه دون الآخر فسلک المشترک متردّداً فی اختیار أیّهما أتمّ، ولو قصد موضعاً یبلغ المسافة وهو یحتمل وقوع وطنه فی أثنائه ففیه إشکال. (کاشف الغطاء).

1- 1. إذا کان غیر معتنیً به عند العقلاء. (الحائری). * الظاهر أ نّه لا یکاد یتحقّق العزم إذا کان الاحتمال عقلائیاً فیه وفیما نظر به. (آل یاسین). * إذا لم یکن احتمالاً عقلائیّاً یوجب التردّد. (الشاهرودی). * احتمالاً غیر عقلائی، وإلاّ فهو فی حکم المتردّد فی النیّة، وحکمه حکمه، والمراد بالمقتضی هو المانع، والتعبیر به لا یخلو من مساهلة، ولکنّ الخطب سهل بعد وضوح المراد. (المرعشی). * احتمالاً غیر معتنیً به عند العقلاء. (محمّد رضا الگلپایگانی). * احتمالاً غیر معتنیً به عرفاً. (السبزواری). * لابدّ فیه من التفصیل بین کونه عقلائیاً وغیره، ففی الأوّل یضرّ، وفی الثانی لا یضرّ. (تقی القمّی). * احتمالاً لا یَعبَأُ به العقلاء، وإلاّ کان من قبیل المتردّد، وکذا الحال فی نظائره. (السیستانی). * احتمالاً لا یعتدّ به العقلاء، فلا ینافی الوثوق. (اللنکرانی).

2- 2. احتمالا موهوماً جدّاً. (عبدالهادی الشیرازی). * أی ما یمنع عن العمل بعزمه، لا أ نّه کان یوجب تردّداً فی عزمه. (عبداللّه الشیرازی). * مع کون الاحتمال عقلائیّاً لا یکاد یتحقّق العزم. (حسن القمّی). * احتمالاً لایعتنی به العقلاء، کاحتمال حدوث مرض أو غیره ممّا هو مخالف للاُصول العقلائیة، وأمّا مع احتمال عروض عارض ممّا یعتنی به العقلاء فهو من قبیل المتردّد فی النیّة، وکذا الحال فی أشباه ذلک. (الخمینی).

1- 1. علی وجهٍ لا ینافی الوثوق. (محمّد تقی الخونساری). * احتمالاً غیر معتنٍ به لدی العقلاء. (محمد الشیرازی). * احتمالاً غیر عقلائیّ غیر المنافی للوثوق، وإلاّ فیُتمّ. (الروحانی).

2- 2. بمعنی أ نّه یحتمل عروض ما یمنعه من العمل بعزمه بحیث یضطرّ إلی أحدهما، وإلاّ فالإتمام هو المتعیّن. (البروجردی). * یعنی احتمالاً ضعیفاً لا یوجب له التردّد فی قصده. (زین الدین).

3- 3. فیه نظر، إلاّ إذا کان المحتمل ممّا یطمئنّ بعدم عروضه. (المیلانی). * بل ینافیه إذا کان الاحتمال عقلائیاً. (الخوئی).

4- 4. سیأتی حکم الأثناء فی المسألة التالیة مستقلاًّ، فلا وجه لذکره هنا. (السبزواری). * الظاهر أنّ کلمة «أو فی أثنائه» سهو من أقلام النُسّاخ؛ فإنّ هذا الفرض داخل فی المسألة الآتیة وقد تردّد قدس سره فی الحکم فیها. (زین الدین).

5- 5. قد مرّ الاحتیاط فیه. (الإصطهباناتی، المرعشی).

1- 1. قد مرّ غیر مرّة ما هو المعتبر فی الباب. (المرعشی). * تقدّم اعتبار کون الذهاب أربعة فی التلفیق. (اللنکرانی).

2- 2. قد مرّ الإشکال فیه فی الحاشیة السابقة علیه. (آقا ضیاء).

3- 3. قد مرّ ما عندی. (الفیروزآبادی). * تقدّم ما فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * قد عرفت منعه. (الحکیم). * قد عرفت ما فیه. (الرفیعی). * تقدّم المنع عنه علی الأقوی. (المیلانی).

4- 4. قد عرفت أ نّه ممنوع. (الکوه کَمَری). * بل أربعة لا أقلّ، کما تقدّم مراراً. (الشریعتمداری). * بشرط أن یکون أربعة مع ما قطعه أوّلاً. (الفانی).

5- 5. قد مرّ اعتبار عدم کون الذهاب أقلّ من الأربعة. (البجنوردی). * وقد مرّ أنّ الأحوط کون الذهاب أربعة فراسخ. (عبداللّه الشیرازی). * مرّ أنّ الأقوی اعتبار کلٍّ من الذهاب والإیاب أربعة. (حسن القمّی).

6- 6. قد مرّ أنّ الأقوی اعتبار کون الذهاب أربعة أو أزید، فلا یقصّر فیما إذا کان ما بقی بعد العدول أقلّ من أربعة. (الإصفهانی).

7- 7. تقدّم بیان ما یعتبر فی التلفیق. (البروجردی). * تقدّم التفصیل فیه. (مهدی الشیرازی).

8- 8. قد مرّ الکلام فیه. (المرعشی). * تقدّم اعتبار عدم کونهما أقلّ منها. (محمّد رضا الگلپایگانی).

9- 9. قد مرّ حکمه مراراً. (الإصطهباناتی).

1- 1. تقدّم أنّ الأقوی اعتبار کون الذهاب أربعة أو أزید، فلا یقصّر فیما إذا کان بعد العدول أقلّ من أربعة. (الآملی).

2- 2. مرّ حکم التلفیق. (الجواهری). * وقد مرّ مراراً أنّ الأقوی خلافه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وقد مرّ اعتبار کونهما أربعة أو أزید. (الحائری). * وقد مرّ ما فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * قد مرّ ما فی مطلق التلفیق. (الشاهرودی). * مرّ اعتبار کون الذهاب أربعة فراسخ فما زاد. (الخمینی). * وقد مرّ أنّ الأقوی خلافه. (الخوئی). * ومرّ اعتبار عدم کون الذهاب أقلّ منها مراراً. (السبزواری). * وقد مرّ الکلام حوله. (تقی القمّی). * وقد مرّ مراراً أنّ الأظهر خلافه. (الروحانی).

3- 3. بل یقصّر مطلقاً فی صورة بدائه عن قصد الإقامة قبل أن یصلّی تماماً، کما فی النصّ، فراجع. (آقا ضیاء).

4- 4. الأظهر البقاء علی القصر بتقریبٍ مرّ ذکره قریباً. (الفیروزآبادی). * أقواه القصر إذا لم یقطع بین العزمین شیئاً، کما مرّ نظیره. (آل یاسین). * أظهره فی الصورة الاُولی الضمّ. (الکوه کَمَری). * تقدّم عدم الإشکال مع عدم التخلّل. (البروجردی). * أقواه الأوّل فی صورة عدم التخلّل. (مهدی الشیرازی). * إذا کان قد عزم علی الإقامة فعلاً ثمّ عدل عنه، أمّا لو عزم علیها فیما یأتی وعدل عنه قبل أن یقطع شیئاً فحکمه التقصیر علی الأقوی. (المیلانی). * الأقوی بقاؤه علی التقصیر إذا لم یقطع العزمَین شیئاً. (الشریعتمداری). * لا إشکال فی القصر فی صورة عدم التخلّل. (الفانی). * والأقوی البقاء علی التقصیر مع عدم التخلّل، والأوجه بقاوءه علیه معه أیضاً، خصوصاً إذا کان ما تخلّل یسیراً، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع فی الثانی. (الخمینی). * الأقوی التقصیر مع عدم التخلّل فی نظر العرف ولو للقلّة، والإتمام فی صورة تخلّله بنظرهم. (المرعشی). * بل یضم ما قطعه أوّلاً إلی ما بقی، ویسقط ما تخلّل بین العزمَین، فإذا بلغ المجموع مسافةً قصّر، کما تقدّم فی نظیره، والأحوط فی صورة التخلّل. (زین الدین). * الأظهر هو الضمّ فی الصورتین، کما مرّ، لاسیّما فی صورة عدم التخلّل. (الروحانی). * تقدّم أ نّه لا إشکال مع عدم القطع. (اللنکرانی).

1- 1. الأقوی الضمّ حتّی فی صورة التخلّل، فیقصّر. (کاشف الغطاء). * لا إشکال مع عدم التخلّل. (عبداللّه الشیرازی). * هو غیر وجیه، کما تقدّم. (محمد الشیرازی).

2- 2. لا مزیّة لهذه الصورة علی صورة عدم التخلّل، ففی الضمّ مطلقاً وجه وجیه، کما مرّ، وإن کان الأحوط فی جمیع صور التردید الجمع، خصوصاً فی المقام. (الشاهرودی).

3- 3. یختصّ الإشکال بهذه الصورة، ویقصّر مع عدم التخلّل علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی صورة عدم التخلّل لا یخلو القصر من قوّة، کما مرّ فی نظیره. (عبدالهادی الشیرازی). * أمّا مع عدم التخلّل فالأقوی فیه الضمّ، کما مرّ نظیره. (محمّد رضا الگلپایگانی).

1- 1. فیما إذا قطع بین العزمَین شیئاً، وأمّا فی غیره فالأقوی بقاوءه علی التقصیر. (الإصفهانی). * فی صورة التخلّل، أمّا مع عدمه فالظاهر لزوم القصر، کما تقدّم. (الحکیم). * الأظهر کفایة التمام. (الخوئی). * یختصّ الإشکال بصورة التخلّل، وأمّا فی غیره فالأقوی بقاؤه علی التقصیر. (الآملی). * فی صورة التخلّل دون غیرها. (السبزواری).

2- 2. فیما إذا قطع مقداراً من المسافة بین العزمَین، وإلاّ فقد تقدّم أنّ الأقوی بقاؤه علی القصر. (البجنوردی).

3- 3. مرّ الحکم فیه، وهذا مثله. (الجواهری).

4- 4. مرّ ما هو المختار فیه، وهذا مثله. (السیستانی).

5- 5. لا دلیل علی نحو الإطلاق یدلّ علی وجوب إطاعة الوالدین، وکذا علی حرمة مخالفتهما. (تقی القمّی).

6- 6. فی بعض ما ذکره مثالاً لکون نفسه حراماً مناقشة، وإن لا یبعد أن یکون الحکم کما ذکره. (الخمینی).

7- 7. عَدُّه بإطلاقه من سفر المعصیة لا یخلو من الإشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی) * الأحوط فیما لو عصت، لکن لم یعدّ سفرها نشوزاً أن تجمع بین القصر والتمام، وکذلک فی سفر الولد لو عصی ولم یعدَّ سفره عقوقاً أو إیذاءً. (المیلانی). * إذا صدق علیه النشوز. (المرعشی). * فی إطلاقه تأمّل، و کذا فی سفر الولد. (الروحانی).

1- 1. المتیقّن فیها ما صارت الزوجة بالسفر ناشزة، وبالسفر آذی الولد أبویه، والسفر یکون مضرّاً بضرر یحرم إلقاء النفس فیه، وفی غیر ما ذکر فی هذه الثلاثة محلّ إشکال، فلا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).

2- 2. هذا إذا انطبق علیه عنوان النشوز، وإلاّ فالحکم بحرمة السفر فی غایة الإشکال. (الخوئی). * إذا عُدَّ نشوزاً. (محمد الشیرازی). * بحیث یصدق النشوز. (مفتی الشیعة).

3- 3. إذا کان سفره إیذاءً لهما. (صدر الدین الصدر). * فی إطلاقه إشکال. (الإصطهباناتی). * إذا کان سفره إیذاءً أو عقوقاً لهما. (المرعشی).

4- 4. فی حرمة سفر الزوجة والولد فی المفروض بإطلاقه إشکال. (البجنوردی).

5- 5. إذا کان النهی عن شفقة علی الولد، لا لمصلحة الوالد. (الحکیم). * فی کونه من المعصیة علی إطلاقه تأمّل، بل منع. (الخوئی). * فیما کانت المخالفة إیذاءً لهما، وإلاّ فالأحوط الجمع. (عبدالهادی الشیرازی). * إطلاقه محلّ التأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * فیما إذا عُدّ عقوقاً لا مطلقاً. (الشریعتمداری). * إذا کان فی ذلک إیذاءً لهما. (الفانی). * إن کان السفر موجباً لأذیّتهما بحیث یُعدّ عاقّاً لهما. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کان النهی عن شفقةٍ، وکانت المخالفة إیذاءً لهما عرفاً. (السبزواری). * بشرطین: أحدهما: تأذّیهما بالمخالفة، وثانیهما: عدم تضرّر الولد بطاعتهما، وإلاّ فمشکل. (محمد الشیرازی). * إذا کان نهیهما له عن شفقة منهما لا مطلقاً، وکذلک یحرم سفره إذا کان فیه إیذاء لهما. (زین الدین). * لا دلیل علی نحو الإطلاق یدلّ علی وجوب إطاعة الوالدین، وکذا علی حرمة مخالفتهما. (تقی القمّی). * بل مع تأذّیهما بالخروج الناشئ من شفقتهما علیه. (السیستانی).

1- 1. فی کون مثله مثالاً لِما إذا کان السفر حراماً إشکال؛ لأنّ المحرّم هو عنوان الإضرار، لا السفر، وکذا فی النذر لا یکون حرمة فی البین أصلاً، بل الثابت هو وجوب الوفاء بالنذر، ولکنّ الظاهر شمول الحکم لمثل هذه الموارد. (اللنکرانی).

2- 2. فی إطلاقه نظر، بل منع. (عبدالهادی الشیرازی).

3- 3. الحکم علیه بإطلاقه محلّ تأمّل. (المیلانی). * فی إطلاقه إشکال، بل منع. (الخوئی). * بل أو روحه ونفسه ضرراً بالغاً یحرم تحمّله لا مطلقاً. (محمد الشیرازی). * حرمة الإضرار بالبدن علی الإطلاق ممنوعة. (تقی القمّی). * ضرراً یبلغ حدّ الإتلاف، أو ما یلحقه، کفسادِ عضوٍ من الأعضاء. (السیستانی).

4- 4. فی ظلمه. (الحائری، الخمینی، المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، السیستانی). * إذا کانت إعانته فی ظلمه، لا فی الاُمور الاُخر. (البجنوردی).

5- 5. صورة علمه بوقوع هذا المحذور فی السفر لا تخلو من شوب الإشکال. (المرعشی).

1- 1. لا یُترک الاحتیاط بالجمع إذا قصد بسفره التوصّل إلی ترک الواجب، بل إذا التفت إلی أنّ سفره یستلزم ترک الواجب وإن لم یقصد التوصّل إلیه. (زین الدین).

2- 2. بل الظاهر القصر مطلقاً. (محمد الشیرازی). * بل الأظهر القصر فی الصورتین. (الروحانی).

3- 3. قصد التوصّل إلی ترک الواجب بالسفر لا یجعل السفر معصیة، وأمّا ترک الواجب فهو حاصل بعدم الرغبة فی إتیانه. (الفانی).

4- 4. وکان السفر مقدّمة فی نظره. (المرعشی).

5- 5. هذا التفصیل تمام لو کان ترک الواجب متوقّفاً علی السفر، کما إذا لم یتمکّن من ترکه إلاّ به، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط. (الشاهرودی).

6- 6. إذا کان بحیث لا یتمکّن من ترکه عادةً إلاّ بذلک، وإلاّ فالاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه تأمّل؛ للتشکیک فی استفادة هذا المقدار من الأخبار؛ إذ المقدار المتیقّن منها هو صورة المقدّمیة للتوصّل به إلی الحرام، وأمّا صورة الملازمة المحضة فاندراجها فی النصوص إشکال، لایخلو الاحتیاط بالجمع حینئذٍ من وجهٍ فلا یُترک. (آقا ضیاء). * الظاهر وجوب القصر. (الحکیم). * فیه نظر، والأحوط الجمع. (المیلانی). * إذا کان السفر علّة تامّة لترک الواجب بحیث لا یتمکّن من فعله معه. (البجنوردی). * لکی لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع فیه أیضاً. (الخمینی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع بین الوظیفتین. (الآملی). * فیه نظر، فلا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).

1- 1. إلاّ إذا کانت منحصرة. (صدر الدین الصدر).

2- 2. فی صدق سفر المعصیة فی رکوب الدابّة الغصبیّة إشکال، وأشکل منه ما إذا استصحب مال الغیر بغیر إذنه، أو لبس ثوباً مغصوباً، بل لا یبعد سریان الإشکال إلی المشی فی الأرض المغصوبة أیضاً، فإنّ المدار علی کون السفر معصیة من حیث کونه سفراً، وهو غیر متحقّق فی تلک الصور کلّها، بل السفر فیها مقارن للمعصیة. (کاشف الغطاء).

3- 3. بل الأقوی فیه التمام. (الفیروز آبادی). * لا یُترک الاحتیاط بالجمع إذا انحصرت الوسیلة بالدابّة المغصوبة، أو انحصر الطریق بالأرض المغصوبة وکان المسافر ملتفتاً إلی ذلک. (زین الدین).

4- 4. بل الأقوی فیه التمام. (الجواهری، الروحانی). * نعم، إذا سافر علی دابّة مغصوبة بقصد الفِرار بها عن المالک أثم. (مفتی الشیعة). * بل الأقوی فیه التمام فی الصورة الثانیة، بل وفی الاُولی إذا قصد الفِرار بها عن المالک. (السیستانی).

5- 5. لا یُترک. (الإصطهباناتی، الرفیعی، الآملی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (جمال الدین الگلپایگانی) * لا یُترک، خصوصاً فی الثانی، وخصوصاً مع الانحصار. (البروجردی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الثانی مطلقاً، وفی الأوّل فی صورة الانحصار. (الشاهرودی). * لا یُترک، خصوصاً فی الثانی. (عبداللّه الشیرازی). * احتیاطاً ضعیفاً فی الصورتین. (الفانی). * لا یُترک فی الأرض المغصوبة. (الخمینی). * لا یُترک، سیّما فی الثانی. (المرعشی). * لا یُترک فی الثانی. (اللنکرانی).

1- 1. لا یُترک. (مهدی الشیرازی، أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی). * لا ینبغی ترکه، بل لا یُترک. (المیلانی). * لا یُترک فی صورة الانحصار. (حسن القمّی).

2- 2. لا یبعد أن یکون المقام من صغریّات باب التزاحم، کما مرّ الکلام فی المکره. (تقی القمّی).

3- 3. یکفی أن تکون التبعیّة موجبة لنفوذ سلطانه وتقویة شوکته، ولا یعتبر فی الحرمة ولا فی وجوب التمام صدق الإعانة. (الحکیم).

4- 4. أو انطبق علی مسافرته معه عنوان آخر موجب للحرمة. (المیلانی).

5- 5. أو کان لزیادة شوکته. (عبداللّه الشیرازی). * أو موجبة لتقویة حکمه وشوکته، وکذلک فی المسألة الآتیة. (حسن القمّی).

6- 6. أو موجبة لأن یُعدّ التابع من أعوانه وجنده، أو یُعدّ سفره رکوناً إلیه. (الفیروزآبادی). * أو زیادة شوکته، أو کانت موجبةً لعدّه من أعوانه وجنده. (الإصطهباناتی). * أو کان موجباً لتقویة شوکته. (البجنوردی). * أو انطبق علیه عنوان قوة الجائر وشوکته عرفاً، وإن لم یکن معیناً له فی جوره. (السبزواری). * ولو بتقویة شوکته وسلطانه، وکذا فی المسألة التالیة. (محمد الشیرازی). * أو مقوّیة لأمره ومعظّمة لسلطانه، أو نحو ذلک. (زین الدین). * أو زیادة شوکته، أو کانت موجبةً لصیرورته من أعوانه. (الروحانی).

1- 1. أو کان فیه جهة تقویةٍ لشوکة الظالم فی جهات ظلمه، ولو فیما سیأتی من الزمان (الفانی). * تقدّم أ نّه یکفی فی التحریم وجود جهة محرّمة اُخری فیه وإن لم یکن إعانة. (زین الدین).

2- 2. لم یظهر وجه الاحتیاط بعد فرض حرمة السفر. (الخوئی). * بالنسبة إلی الصوم، وأمّا بالنسبة إلی الصلاة ففیه إشکال، لا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الخمینی).

3- 3. قد عرفت أ نّه یکفی فی الحرمة ووجوب التمام غیر ذلک. (الحکیم). *ولم یکن محرّماً من جهة اُخری، کما هو مفروض المتن. (الشاهرودی). * ولا محرّماً بعنوان آخر. (المیلانی). * ولم یکن محرّماً بجهةٍ اُخری. (الروحانی).

4- 4. ولم یکن محرّماً من جهةٍ اُخری، کأن یکون سفره موجباً لتقویة شوکته، کما تقدّم. (البجنوردی).

5- 5. ولا محرّماً بجهة اُخری. (البروجردی). * ولا تقویة له، ولا زیادة فی سلطانه وشوکته. (عبداللّه الشیرازی). * ولا محرّماً بعنوان آخر. (المرعشی).

1- 1. بل التمام لو حرم الامتثال لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * فیه إشکال. (الکوه کَمَری). * إن لم یکن محرّماً من جهة اُخری. (السبزواری).

2- 2. إذا لم یکن الصید شغلاً له. (مفتی الشیعة).

3- 3. مع احتیاجه إلی ذلک للتعیّش، وإلاّ ففیه إشکال. (آل یاسین). * إذا کانت لمؤونته ومؤونة عیاله، وإلاّ قصّر فی الصوم واحتاط فی الصلاة. (مهدی الشیرازی). * لأجل تحصیل المؤونة لنفسه وعیاله ولم یکن ذلک حرفة له، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (المیلانی). * فی خصوص الصوم، وأمّا بالنسبة إلی الصلاة فلا یُترک الاحتیاط بالجمع فیها. (المرعشی). * الّتی یتعیّش بها، وإذا کان لغیر الحاجة لذلک فلا یُترک الاحتیاط بالجمع فی الصلاة، أمّا فی الصوم فعلیه الإفطار. (زین الدین).

4- 4. الظاهر عدم الفرق بین التوبة وعدمها، والأحوط الجمع مطلقاً، وإن کان الأظهر القصر. (الحائری). * لا یُترک. (الإصطهباناتی). * أو بعد عروض ما یخرج العود عن جزئیّة سفر المعصیة، کما إذا کان محرّکه للرجوع غایة اُخری مستقلّة، لا مجرّد الرجوع إلی وطنه. (الخمینی). * لا یُترک فی الصلاة، أمّا الصوم فیفطر فیه بلا إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک حتّی فی الصوم؛ إذ إثبات التفرقة بین الصوم والصلاة بما حکی مرسلاً مشکل. (الآملی). * لا یُترک فی الصلاة. (اللنکرانی).

1- 1. لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، أحمد الخونساری).

2- 2. لا یُترک. (الإصفهانی، الروحانی). * لا یُترک فی الصلاة، أمّا الصوم فیفطر فیه بلا إشکال. (حسن القمّی، البروجردی). * لا یُترک، أمّا فی الصوم فیفطر. (الحکیم). * فی الصلاة، أمّا الصوم فیفطر. (الشاهرودی). * لا یُترک فی الصلاة، وأمّا فی الصوم فالأقوی هو الإفطار. (البجنوردی). * احتیاطاً ضعیفاً. (الفانی). * لا یُترک فی الصلاة، ویفطر فی الصوم، ولکنّ الظاهر أ نّه فیما إذا کان ذلک شغلاً له، وأمّا إن کان من باب الاتّفاق فالمتعیّن هو القصر مطلقاً. (السبزواری). * وکذا یقصّر إذا کان سفره للتجارة والتوسعة فی المال. (مفتی الشیعة).

3- 3. فیکون ملحقاً بسفر المعصیة حکماً، والأحوط فی غیره من السفر الذی یُعدّ باطلاً ولو بلحاظ المقاصد العقلائیة الجمع بین القصر والإتمام. (السیستانی).

4- 4. أو لغایةٍ مباحةٍ کانت هی الباعثة علی رجوعه من قصده دون العود إلی منزله ونحوه. (المرعشی). * لا دخل للتوبة وعدمها فی الحکم، بل الظاهر أنّ رجوعه موضوع لوجوب القصر. (تقی القمّی).

5- 5. الأحوط الجمع إذا کان مجرّد رجوعٍ عن سفر المعصیة من غیر تجدّد عنوانٍ آخر مباحٍ علی الرجوع، وإن لم یبعد التمام. (محمد الشیرازی).

1- 1. بل یقصّر أیضاً، والتعلیل کما تری. (آل یاسین). * بل الأقوی وجوب القصر علیه إن کان مسافة. (صدر الدین الصدر). * لا یبعد التفصیل بین: ما إذا کان نفس السفر حراماً کسفر الزوجة بلا إذن الزوج وغیره فیتمّ، وبین ما کان لغایة محرّمة فیمکن القول بالقصر، إلاّ إذا عُدّ جزءاً للسفر، والأحوط الجمع فی الجمیع. (عبداللّه الشیرازی).

2- 2. بل وجوب القصر لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل یبعد وجوب التمام، لکنّ الاحتیاط بالجمع حسن جدّاً. (الشاهرودی).

3- 3. بل وجوب القصر، فإنّ الظاهر أنّ الحکم ما دامیّ بالنسبة إلی أبعاض السفر، حتّی بالنسبة إلی أبعاضه ذهاباً، کما هو بناوءه فی الفرع اللاحق. (الفیروزآبادی). * إذا عُدّ الرجوع فی العرف جزءاً من هذا السفر. (الکوه کَمَری). * بل القصر أقرب. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یجب القصر إذا کان العود بنفسه مسافة. (البجنوردی). * بل القصر هو الأظهر إذا کان العود مسافة. (الفانی). * بل یجب علیه القصر علی الأقوی. (الآملی). * إذا کان لا یزال متلبّساً بالمعصیة، کما إذا سافر لشراء الخمر أو الآلات المحرّمة ورجع بها لیبیعها فی بلده أو فی غیره، أمّا الرجوع الذی لا یتلبّس فیه بمعصیة ولا بقصدها فالظاهر أنّ علیه فیه التقصیر والإفطار. (زین الدین). * إذا عُد الرجوع جزءاً من سفره عرفاً، لا ملحوظاً مستقلاًّ. (الروحانی).

4- 4. بل یجب القصر علیه علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقرب القصر، إلاّ إذا قصد به المعصیة. (الحکیم). * فی صورة عَدّ العَود جزءاً من السفر عرفاً. (الشریعتمداری). * بل هو بعید. (الخوئی). * إن کان العود سفر المعصیة فالمتعیّن هو التمام، وإلاّ القصر. (السبزواری). * بل یقصّر، والتعلیل کما تری. (حسن القمّی). * بل هو بعید، والأظهر وجوب القصر علیه. (السیستانی).

1- 1. بشرط حکم العرف بجزئیّة العود من السفر. (المرعشی). * أی إذا عَدّ العرف الرجوع جزءاً من سفر المعصیة. (اللنکرانی).

2- 2. فیه نظر، ولا یبعد خلافه. (المیلانی).

3- 3. هذا إذا لم یکن العود سفراً مستقلاًّ عرفاً، وإلاّ فیقصّر فیه ولو قبل التوبة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

4- 4. إلاّ أن یستقلّ رجوعه بالملاحظة، کما لو بقی مدّة طویلة ثمّ رجع. (کاشف الغطاء).

5- 5. بل الأقوی القصر. (المرعشی).

6- 6. لا یُترک. (أحمد الخونساری).

7- 7. فی انقطاع الترخّص بمجرّد قصد المعصیة قبل التلبّس بالسیر إشکال، بل عدم الانقطاع أوجه، والأحوط الجمع ما دام فی المنزل، نعم، انقطع ترخّصه إذا تلبّس به مع قصدها. (الخمینی). * بمعنی أ نّه لو صلّی مع هذا القصد فعلاً وجب علیه التمام مع تلبّسه بالسفر فعلاً. (السبزواری).

8- 8. فإذا کان ما قطعه أوّلاً قبل قصد المعصیة لا یبلغ المسافة وجب علیه الإتمام بمجرّد قصدها، وإذا کان مسافة فأکثر کان علیه الإتمام إذا تلبّس بالسیر بذلک القصد، وعلیه القصر إذا کان فی المنزل الذی عدل فیه قبل أن یتلبّس بالمسیر. (زین الدین).

9- 9. بمجرّد قصد المعصیة إن لم یبلغ ما قطعه المسافة، وإلاّ اشترط تلبّسه بالسیر بهذه الغایة، أی المعصیة، أمّا لو بقی فی منزله الذی وصله بالسفر المباح فهو علی القصر. (کاشف الغطاء). * فیه تأمّل، والأحوط الجمع حینئذٍ. (الحکیم). * فیه نظر، والأحوط الجمع بین القصر والإتمام. (زین الدین).

1- 1. فیه إشکال، وإن قلنا بالصحّة فیما نظر به، والمناط غیر منقّح. (آل یاسین).

2- 2. فیه إشکال. (السبزواری). * فیه إشکال، وما ذکر سابقاً کان للنصّ ولا یشمل المورد، ولم یعلم تحقّق المناط فی المورد. (حسن القمّی).

3- 3. قد مرّ الإشکال فی خصوص المثال. (الحائری). * وإن کان بینهما فرق؛ ولأجله کانت الصحّة هاهنا هی الأقوی. (المیلانی).

4- 4. وقد تقدّم الإشکال فیه. (الخوئی). * بل تجب الإعادة علی الأحوط، کما مرّ. (السیستانی).

5- 5. بشرط تلبّسه بالسیر لغایة محلّلة. (کاشف الغطاء).

6- 6. یعنی إذا شرع فی السیر المباح. (الحکیم).

7- 7. مرّ الکلام فیه. (مهدی الشیرازی). * بل بشرط أن یکون الذهاب أربعة ولو بضمّ ما قطعه أوّلاً بقصد المعصیة، ولابدّ وأن یکون السفر ثمانیة وما فوق من حین العدول. (الفانی). * قد مرّ ما هو المختار فیه. (المرعشی).

8- 8. وکان الذهاب أربعةً. (الفیروزآبادی). * قد عرفت منعه. (الحکیم). * قد مرّ لزوم الذهاب أربعة احتیاطاً. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ اعتبار الأربعة فی الذهاب والإیاب. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تقدّم اعتبار کون الذهاب أربعة. (اللنکرانی).

1- 1. بل إذا کان الذهاب أربعة أو أزید. (الإصفهانی، الشریعتمداری). * قد مرّ حکمه. (الإصطهباناتی). * تقدّم اعتباره فیه. (البروجردی). * مرّ اعتبار کون الذهاب أربعة فصاعداً. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی اعتبار کونه أربعة، کما تقدّم. (المیلانی). * تقدّم أنّ الذهاب والإیاب لابدّ وأن لا یکون أقلّ من الأربعة. (البجنوردی). * تقدّم اعتبار عدم کون کلٍّ من الذهاب والإیاب أقلّ من أربعة فی السفر الملفّق. (أحمد الخونساری). * تقدّم اعتبار کونه أربعة. (السبزواری). * تقدّم منعه. (حسن القمّی).

2- 2. مرّ الحکم فیه. (الجواهری). * تقدّم مراراً أنّ الأقوی خلافه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لقد مرّ الکلام فیه سابقاً. (آقا ضیاء). * مرّ ما فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * عرفت أ نّه ممنوع. (الکوه کَمری). * بل الأقوی خلافه، کما تقدّم. (الشاهرودی). * مرّ اعتبارها. (الخمینی). * تقدّم أنّ الأقوی خلافه. (الخوئی). * بل إذا کان الذهاب أربعة أو أزید. (الآملی). * تقدّم الإشکال فی الأقوائیة. (تقی القمّی). * وقد مرّ مراراً أنّ الأقوی خلافه. (الروحانی).

1- 1. الصور لعلّها هنا کثیرة، ولکنّ المهمّ منها ثلاث: الاُولی: أن یکون مجموع المسافة ملفّقةً من طاعة ومعصیة، بأن یکون قصد الطاعة أوّلاً ثمّ المعصیة، أو العکس، ولا ینبغی الإشکال فی أنّ حکمه التمام. الثانیة: أن یکون قد قصد الطاعة ثمّ قصد المعصیة، ثمّ رجع إلی الطاعة، والمجموع مسافة، وحکمها حکم الاُولی، ویظهر من المتن أنّ حکمه التلفیق، ففی وقت الطاعة یقصّر، وفی وقت المعصیة یُتمّ، فیختلف الحکم باختلاف العنوان، ویکفی فی تحقّق المسافة الموجبة للقصر ما هو الأعمّ، ولا یخلو من غرابة. الثالثة: أن یکون قصد الطاعة ثمّ المعصیة ثمّ عدل إلی الطاعة، ومجموع الطرفین مسافة بإسقاط المتخلّل، ولا ینبغی الإشکال فی أنّ حکمه القصر فیما عدا المتخلّل فإنّه یُتمّ فیه. الرابعة(لقد ذکر المحشّی رحمه الله فی بدایة کلامه: أنّ صور المسألة ثلاث، وفی الأخیر جاء بصورة رابعة! (لجنة التحقیق).): أن یکون أحد الطرفین طاعة، وهو بنفسه مسافة، وهذا أولی بالحکم بالقصر من جمیع الصور. (کاشف الغطاء).

2- 2. لا یُترک، وإن کان التمام لا یخلو من القوّة، والتعلیل المزبور لا یخلو من العلّة، کما أنّ الأحوط الجمع أیضاً لو رجع إلی الطاعة بعد قصده المعصیة فی الأثناء، وإن بلغ مجموع الطرفین بعد إسقاط الحرام المتخلّل فی البین المسافة. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری).

3- 3. والأقوی التمام، ولا یُتمّ البیان الذی فی المتن. (الفیروزآبادی). * لا یُترک. (الکوه کَمَری، الإصفهانی، مهدی الشیرازی، أحمد الخونساری). * لا ینبغی ترکه، وإن کان التمام هو الأقوی. (المیلانی).

4- 4. بل الأقوی هو التمام، إلاّ إذا کان المباح وحده أو بضمّ العود مسافة، نعم، لو تخلّل الحرام فی البین وکان مجموع المباح فی الطرفین بإسقاط الحرام المتخلّل یبلغها فالأحوط الجمع. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الآملی) * بل الأقوی التمام. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * مشکل؛ لعدم الاطمئنان بما أفاده من الوجه، فیکون حال هذا الشرط کسائر الشروط الاُخر، فلا بدّ من تحقّق هذا القید. (الشاهرودی). * بل الإتمام لا یخلو من قوّة، وما فی المتن ضعیف. (الخمینی).

1- 1. بل الأقوی التمام. (الجواهری، الخوئی). * بل الأقوی التمام؛ لعدم تحقّق موجب القصر حینئذٍ عند التحقیق، کما یظهر بالتدبّر. (آل یاسین). * بل الأقوی هو الإتمام. (البروجردی). * بل التمام هو الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * بل التمام. (الحکیم، عبداللّه الشیرازی، حسن القمّی). * بل الأقوی هو التمام. (البجنوردی). * فی القوّة منع، بل عدم الاحتساب لا یخلو من قوّة، ولا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع، وإذا کان السفر مباحاً ثمّ قصد المعصیة ثمّ عدل إلی الطاعة، وکان ما قطعه أوّلاً وبعد العدول إلی الطاعة مسافةً أمکن القول بإسقاط المتخلّل، بل هو قویّ جدّاً. (الفانی). * بل الإتمام. (المرعشی). * بل الأقوی الإتمام فی هذه الصورة، وإذا نوی السفر المباح أوّلاً وقطع بعض المسافة، ثم عدل عنه إلی قصد المعصیة، ثم عاد إلی نیّة السفر المباح، فإن بلغ المجموع ممّا قطعه أولاً وأخیراً بنیّة الطاعة مقدار المسافة ولم یتخلّل بینها شیء قطعه حال قصد المعصیة کان علیه القصر، وإن تخلّل بینها شیء فالأحوط الجمع، وإن کان ما قطعه أولاً فی حال نیّة الطاعة وحده مسافة تامّة أو أکثر فالظاهر وجوب التقصیر علیه بعد عوده إلی نیّة الطاعة، سواء بلغ الباقی وحده مسافةً أم لا، وسواء اتّصل بعضه ببعضٍ أم لا. (زین الدین). * بل الأقوی التمام؛ إذ المستفاد من النصوص التصرّف فی موضع القصر. (تقی القمّی). * بل الأقوی التمام، إلاّ إذا کان مجموع المباح فی الطرفین المتخلّل بینهما الحرام بإسقاط الحرام المتخلّل مسافة فإنّ الأقوی حینئذٍ القصر. (الروحانی). * الأحوط الجمع بین القصر والتمام. (مفتی الشیعة). * والظاهر هو الإتمام. (اللنکرانی).

1- 1. طاعة لا سفر، وإلاّ ففیه إشکال، والظاهر أنّ مراد المصنّف أیضاً هو الأوّل بقرینة ما بعده من کلامه، فراجع. (آقا ضیاء).

2- 2. لو استند السفر إلی أحدهما لحقه حکمه، ولو استند إلیهما فالأظهر التمام مطلقاً، والأحوط الجمع. (جمال الدین الگلپایگانی)

3- 3. الأقوی مع استقلال داعی المعصیة أو الطاعة بحیث ینسب إلی أحدهما وقوع حکمه من الإتمام والقصر، وأمّا مع اشتراکهما بحیث یکون کلّ واحد مستقلاًّ عند الانفراد فمحلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الآملی).

4- 4. فمع استناد السفر إلی إحداهما فقط لا إشکال فی لحوق حکمها، وأمّا مع إسناده إلی کلتیهما مطلقاً سواء کان داعی کلٍّ منهما مستقلاًّ لا إشکال، والأحوط الجمع. (الإصطهباناتی). * الأظهر لزوم القصر فی جمیع الصور، إلاّ إذا کان داعی الطاعة ضعیفاً جدّاً بحیث لا یستند السفر عرفاً إلاّ إلی المعصیة، وفی هذه الصورة یجب التمام، نعم، إذا کان داعی الطاعة تبعاً فالاحتیاط بالجمع لا یُترک. (الروحانی).

1- 1. الأقوی القصر فی الصورة الاُولی، والتمام فی الثانیة. (کاشف الغطاء).

2- 2. بمعنی أ نّه لولاه لکان داعیاً بنحو الاستقلال. (الشاهرودی). * لکنّه فرض غیر واقع؛ لعدم تحقّق داعیَین مستقلَّین فی عرض واحد بحیث یکون کلّ واحد منهما علّة تامّة مستقلّة فعلاً، نعم، یصحّ بنحو التبادل بحیث لو لم یکن أحدهما لکفی الآخر فی الداعویة، ولعلّه المراد هنا. (السبزواری).

3- 3. إن کان المراد بالداعی التبعی ما لا مدخلیة له فی السفر أصلا فالظاهر وجوب القصر. (عبدالهادی الشیرازی). * بحیث لا مدخلیّة له عند العرف فی تحقّق السفر، ولا استناد إلیه. (المرعشی).

4- 4. لو استند السفر إلی أحدهما لحقه حکمه، ولو استند إلیهما فالأظهر التمام مطلقاً، والأحوط الجمع. (النائینی). * الملاک استناد السفر إلی أحدهما، ولو استند إلیهما فالأظهر التمام. (صدر الدین الصدر). * المعیار هو الاستناد، فإن کان السفر مستنداً إلی الطاعة قصّر، وإن کان مستنداً إلی المعصیة أتمّ، وإن کان مشترکاً بین الطاعة والمعصیة أقواه التمام، والأحوط الجمع بین القصر والتمام. (الشاهرودی). * الأقوی أ نّه إن استند السفر إلی حدّ الأمرین فله حکمه، وإن استند إلیهما فالأظهر التمام. (الرفیعی). * أمّا فی الصورة الثانیة _ أی الاشتراک _ فالأقوی هو التمام، وأمّا الصورة الاُولی _ أی صورة تبعیّة داعی المعصیة _ فإن کان السفر مستنداً إلی کلیهما فالأمر أیضاً کذلک، وإلاّ إن کان مستنداً إلی داعی الطاعة ولا مدخلیّة لداعی المعصیة أصلاً فالأقوی وجوب القصر. (البجنوردی). * والأوجه وجوب القصر فی الفرض الأوّل، ووجوب الإتمام فی صورة الاشتراک. (الشریعتمداری). * الأقوی التفصیل بین: ما إذا کان قصد المعصیة تبعیّاً فیقصّر، وأمّا إذا کان مؤثّراً فی السفر فیتمّ. (الفانی). * أوجهها وجوب القصر فیما إذا کان داعی المعصیة تبعاً، والتمام إذا اشترکا. (الخمینی). * الأقوی التفصیل بین الاشتراک وبین التبعیّة، بوجوب الإتمام فی الأوّل، والقصر فی الثانی إن کانت التبعیّة بحیث لم یستند السفر إلیه أصلاً. (المرعشی). * أظهرها التفصیل بین التبعیّة والاشتراک، فیقصّر فی الأوّل دون الثانی؛ لأ نّه لیس بمسیرِ حقّ. (الخوئی). * الأقوی القصر فی صورة استقلال داعی الطاعة، والتمام فی صورة استقلال داعی المعصیة، بل وفی صورة الاشتراک أیضاً. (السبزواری). * المدار فی الحکم علی استناد السفر إلی أیّ الغایتَین، فإذا استند سفره إلی الطاعة لزمه التقصیر، وإذا استند إلی المعصیة لزمه الإتمام، وکذلک إذا استند إلیهما معاً، والأحوط فی هذه الصورة الجمع. (زین الدین). * الأقوی التفصیل بین التبعیّة والاشتراک، بوجوب القصر فی الأوّل، والتمام فی الثانی. (تقی القمّی). * أوجهها التفصیل بین الصورتین، والحکم بوجوب القصر فی الاُولی، والإتمام فی الثانیة. (اللنکرانی).

1- 1. مع استقلال داعی الطاعة فعلاً یقصّر، وفی غیره یتمّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

2- 2. لا یُترک فی الصورة الاُولی. (مهدی الشیرازی). * لکنّ الأقوی فیما کان تبعاً محضاً هو القصر، وفیما کان بالاشتراک هو التمام. (المیلانی). * لا یُترک. (أحمد الخونساری، حسن القمّی). * الأظهر القصر فی الاستقلال، والأحوط الجمع فی الاشتراک، وإن کان لا یبعد فیه التمام. (عبداللّه الشیرازی).

1- 1. وجوب القصر فی الصورة الاُولی والإتمام فی الثانیة لا یخلو من قوّة. (البروجردی).

2- 2. بل هو الأقوی فی هذه الصورة، کما أنّ الأقوی تعیّن القصر فی الصورة الاُولی. (السیستانی).

3- 3. فیقصّر. (الفیروزآبادی).

4- 4. فیتمّ فی هذه الصورة. (الفیروزآبادی).

5- 5. الظاهر أنّ المدار فی الحلّیّة علی الاعتقاد، والأصل عنه عدم القطع بهما، وفی الحرمة علی الاعتقاد إن قلنا بحرمة الفعل المتجرّی به، وإن کان علی خلاف الواقع وعلی الأصل عنه عدمه. (الرفیعی).

6- 6. المدار علی کونه مسیر حقٍّ وعدمه، أو الباطل بحسب الأخبار، ولا یختصّ بعنوان المعصیة والطاعة، ومن المعلوم صدق عدم الحقّ بل الباطل بتحقّق التجرّی ولو لم یکن حراماً، وأمّا وجوب القصر عند اعتقاد الحلّیّة أو اقتضائها الأصل فالظاهر أ نّه لا إشکال فیه، کما أ نّه لا إشکال فی التمام عند اقتضاء الأصل الحرمة. (عبداللّه الشیرازی). * الشرعیّة أو العقلیّة المعتبرة التی یصحّ الاستناد إلیها عند عدم الاعتقاد. (المرعشی).

1- 1. والأقوی أنّ المدار علی الاعتقاد. (صدر الدین الصدر). * وجوب القصر عند اعتقاد الحلّیّة أو اقتضاء الأصل لها مع کونه محرّماً فی الواقع لا إشکال فیه أصلاً، نعم، عکسه محلّ إشکال، لکنّ الأقوی فیه أیضاً أنّ المدار علی الاعتقاد مع وجوده، وعلی الاُصول عند عدمه. (البروجردی). * لا إشکال فی وجوب القصر عند اعتقاد الحلّیّة أو اقتضاء دلیل لها، وأمّا فی صورة العکس فالأحوط فیهما الجمع. (أحمد الخونساری). * الظاهر وجوب القصر عند اعتقاد الحلّیّة ولو لأجل اقتضاء الأصل، وکون المدار علی الواقع عند اعتقاد الحرمة، وأمّا مع اقتضاء الأصل ففیه إشکال، لا یُترک الاحتیاط بالجمع، وإن کان ما فی المتن لا یخلو من وجه. (الخمینی). * الأقوی إناطة وجوب القصر باعتقاد الحلّیّة حیث کان، وبالأمارات أو الاُصول عند عدمه، وإناطة الإتمام بالحرمة الواقعیّة المنجّزة. (المرعشی). * المدار علی فعلیّة الوظیفة المعلّقة علی قصد الطاعة أو المعصیة، سواء کانت الوظیفة مفاد الدلیل أو الأصل، ومع تبیّن الخلاف فالمدار علی الواقع فی غیر خوف الضرر فلیس فیه تبیّن الخلاف، بل یکون زواله من تبدّل الموضوع. (السبزواری). * المدار علی الواقع إذا کان منجّزاً، فلا یکفی وجود الحرمة واقعاً ما لم تتنجّز بعلم أو ما یقوم مقامه، ولا یکفی اعتقاد الحرمة أو اقتضاء الأصل لها إذا انکشفت مخالفته للواقع. (زین الدین). * الظاهر أنّ المدار فی وجوب التمام تحقّق الحرمة الواقعیّة وتنجّزها فی حقّ المکلّف. (تقی القمّی). * الأوجَه أنّ المدار علی ثبوت الحرمة الواقعیة وتنجّزها علی المکلّف کی تصدق علیه المعصیة . (الروحانی).

1- 1. کون المدار علی الاعتقاد لا یخلو من قوّة، نعم، لو انکشف الخلاف فی الوقت وجبت الإعادة دون القضاء خارج الوقت. (جمال الدین الگلپایگانی)

2- 2. المدار علی الواقع، ولیس الاعتقاد مغیّراً له؛ وعلی هذا فیجب علیه القضاء قصراً لو فاته فی الوقت، والإعادة فی الوقت لو تبیّن ذلک فی الوقت، نعم، لو صلاّها فی الوقت ولم یتبیّن حتّی خرج الوقت فلا یبعد القول بعدم وجوب القضاء؛ لإطلاق صحیح العیص، إلاّ أنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه؛ لعدم أخذ المشهور بهذا الإطلاق. (الفانی). * الأظهر إناطة التمام بالحرمة الواقعیّة المنجّزة، نعم، لا یضرّ فی وجوب التمام مع کون الغایة کذلک عدم تحقّقها فی الخارج. (السیستانی).

3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک، لکنّ کون المدار علی اعتقاده، وإلاّ فعلی ما یقتضیه الأصل لا یخلو من وجه قویّ. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لایُترک مطلقاً؛ للتشکیک فی شمول عنوان المعصیة للتجرّی وعدمه. (آقا ضیاء). * إناطة التمام علی اعتقاد الحرمة أو اقتضاء الأصل ذلک له وجه قویّ؛ لحرمة التجرّی وسرایتها إلی الخارج، وأمّا مع اعتقاد الحلّیّة أو اقتضاء الأصل ذلک فمع کون العمل حراماً واقعاً فیشکل الأمر، ومع ذلک فلا یُترک الاحتیاط فی الصورتَین. (الآملی).

4- 4. لا یُترک فیه وفیما بعده. (حسن القمّی).

5- 5. هذا هو الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل هو قریب. (الکوه کَمَری). * الأقرب أنّ المدار علی الحرام الواقعی المنجّز، ولا یکفی مع عدم التنجّز، کما لا یکفی التجرّی، وکذا الکلام فیما بعده. (الحکیم). * بل الظاهر کون المدار علی الواقع، لکن مع ذلک لا ینبغی ترک الاحتیاط لِما اخترناه فی التجرّی. (الشاهرودی).

1- 1. کون المدار علیه دون الاعتقاد أظهر. (الجواهری).

2- 2. هذا هو الأظهر، سواء قلنا بحرمة التجرّی أم لم نقل بها، غایة الأمر بناءً علی حرمة التجرّی یکون الفعل المتجرّی به حراماً واقعیّاً بعنوان ثانوی، سواء کان من جهة اعتقاد الحرمة أم من جهة قیام الأمارة أو الأصل علی الحرمة مع عدم کونه کذلک واقعاً، نعم، یحتمل أن یکون موضوع الحکم بالإتمام هی الحرمة بشرط الوصول إلی المکلّف وتنجّزها علیه. (البجنوردی). * الظاهر أنّ مناط الإتمام الحرمة المنجّزة، فیقصّر ما لم تتنجّز الحرمة، ولا تجب إعادتها عند انکشاف الحرمة، بخلاف ما لو صلاّها تماماً بزعم الحرمة فبان خلافها فإنّه تجب إعادتها فی الوقت، من غیر فرقٍ بین إحراز الحرمة بالعلم والأمارات والاُصول. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل علی الواقع المنجّز فی حقّ المکلّف بالأدلّة الظاهریّة. (محمّد الشیرازی).

3- 3. الأقوی أنّ المدار علی الاعتقاد اجتهاداً أو تقلیداً مع عدم کونه مقصّراً، وإلاّ فعلی الواقع. (کاشف الغطاء).

4- 4. کما هو الأقوی. (الفیروزآبادی). * أی یکون التجرّی معصیة، کما هو الأوجه. (المیلانی).

5- 5. لیس الأصل مغیّراً للواقع، نعم، فی مورد جریان أصالة الإباحة حیث لا تنجّز للنهی، لا یصدق علی السفر أ نّه سفر معصیة، وکذا إذا اعتقد الحلّیّة. (الفانی).

1- 1. الأقوی وجوب القصر فی صورة العکس. (المیلانی).

2- 2. وأوجه منهما إناطة وجوب التمام بثبوت الحرمة فی الواقع وتنجّزها علی المکلّف، نعم، إذا کانت الغایة محرّمة ولم تتحقّق فی الخارج ولو بغیر اختیار المکلّف أتمّ صلاته بلا إشکال. (الخوئی).

3- 3. لا یُترک فی المقام أیضاً؛ لعین الوجه السابق. (آقا ضیاء).

4- 4. بعید؛ لِما فی بعض الروایات. (الشاهرودی).

5- 5. کون المدار علی ما یقتضیه الأصل هو الأقوی، کما أنّ الإعادة فی الوقت مع تبیّن الخلاف هو الأقوی أیضاً دون خارج الوقت. (جمال الدین الگلپایگانی)

6- 6. بناءً علی کون مخالفة الحکم الظاهریّ معصیة. (الکوه کَمَری). * فی غایة البعد؛ لأنّ الأحکام الظاهریّة التی تؤدّی إلیها الأمارات والاُصول لا واقعیّة لها، وإنّما هی أحکام إثباتیّة وبعد انکشاف الخلاف لا شیء فی البین. (البجنوردی). * بل هو أقوی، بل کون المدار فی وجوب القصر اعتقاد الحلّیّة أو کونها مقتضی أمارة أو أصل ممّا لا إشکال فیه أصلاً. (الشریعتمداری). * لا إشکال فی أنّ المناط فی جانب القصر هو الاعتقاد بالحلّیّة، أو اقتضاء الأصل لها، وأمّا فی جانب الإتمام فمحلّ إشکال، وإن کان الظاهر فیه أیضاً هو الاعتقاد أو الأصل. (اللنکرانی).

7- 7. ولکنّه لو اقتضی الأصل الحرمة وصلّی تماماً ثمّ انکشف له الخطأ ولو بعد الوقت أعادها قصراً فی وجهٍ قویّ. (آل یاسین).

8- 8. إذا کان الاستلزام بنحو التوقّف بحیث تکون المعصیة غایةً للزائد أیضاً، وأمثلته واضحة. (الشاهرودی). * استلزاماً بنحو التوقّف الوجودی عرفاً، لا لاستلزام الغائی فقط، وإلاّ فالأحوط الجمع. (السبزواری).

1- 1. إذا کان قطعه مقدّمةً للغایة، وإلاّ فلا أثر له. (الحکیم).

2- 2. بحیث کان ما تأخّر عن الغایة وما تقدّم علیها مجموعهما سفراً واحداً یتوقّف علیه حصولها. (المیلانی).

3- 3. بل لا یجری علی المقدار الآخر حکم سفر المعصیة. (حسن القمی). * فیه تأمّل. (الکوه کَمَری). * حیث کانت هناک مقدّمیّة، وإلاّ فالمنع. (المرعشی).

4- 4. بل الظاهر خلافه، فلا یجری علیه حکم سفر المعصیة. (الخوئی).

5- 5. إطلاقه محلّ تأمّل، بل قد یُعدّ سفراً مستقلاًّ عند العرف فیقصّر فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

6- 6. عَدُّ ذلک المقدار من سفر المعصیة بعید، والأحوط الجمع فی المقدار المذکور. (الحائری). * فیه تأمّل، والأحوط الجمع فی المقدار المذکور. (الإصطهباناتی). * الظاهر أنّ قطع ذلک المقدار الذی بعد الغایة أیضاً یکون من مقدّمات الوصول إلی الغایة فی الفرض المذکور فی المتن، فیکون حاله حال القطعة التی قبل الغایة فی التوصّل به إلی الغایة المحرّمة. (البجنوردی). * إنّما یُعدّ من سفر المعصیة إذا کان قطعه یُعدّ مقدّمةً للغایة المحرّمة بحیث تکون المعصیة غایةً له، کما هی غایة أصل السفر. (زین الدین). * إذا کان من قصده من الأوّل أن یقطع مقداراً من المسافة الذی تکون الغایة المحرّمة فی أثنائه الأظهر تعیّن القصر، وإلاّ فیلحق کلّ قطعة منه حکمها، فیتمّ فی الاُولی، ویقصّر فی الثانیة إذا کانت مسافة. (الروحانی). * بل الظاهر خلافه، إلاّ إذا کان الزائد مقدّمةً للمعصیة. (السیستانی).

1- 1. المیزان فی وجوب التمام کون السفر مقدّمةً للمعصیة. (تقی القمّی).

2- 2. إن کان مآل نذره الإتمام إلی نذر ترک السفر وکان راجحاً فی حقّه فیجب الإتمام؛ لکون السفر محرّماً بنفسه، لا بالاستلزام، وإن لم یکن المآل إلی ذلک کان انعقاد النذر محلّ إشکال. (المرعشی).

3- 3. انعقاده غیر معلوم، إلاّ أن یرجع إلی نذر ترک السفر، ویکون ترکه راجحاً فی حقّه؛ وعلیه یکون السفر معصیةً بنفسه. (البروجردی). * إذا کان متعلّق النذر هو الإتمام بنفسه فالظاهر عدم انعقاد النذر؛ لعدم الرجحان بالإضافة إلی القصر، وإذا کان المتعلّق هو ترک السفر فانعقاده یتوقّف علی ثبوت الرجحان فیه، وعلی تقدیره یصیر السفر سفرَ معصیةٍ بالمعنی العامّ المتقدّم، فیتمّ فیه. (اللنکرانی).

4- 4. الأرجح عدم وجوب الإقامة. (الکوه کَمَری).

5- 5. وجوبها فی نذر الصوم ممنوع، فلا یکون نذر الصوم مثالاً للمسألة. (الخمینی).

6- 6. الأقوی جواز السفر وعدم وجوب الإقامة، نعم، لو انحلّ نذره بحسب قصده إلی الالتزام بعدم کونه مسافراً فی ذلک الیوم لا حدوثاً ولا بقاءً فمع رجحانه فی نفسه یلزمه، ولو حنث وسافر کان عاصیاً بسفره، ویلزمه التمام علی الأقوی. (النائینی). * فیه نظر، إلاّ أن یرجع إلی نذر الإقامة فتجب، ویکون السفر محرّماً حینئذٍ. (آل یاسین). * لا تجب، ولکنّها أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان من قصده الإتمام أو الصوم فی حال الإقامة، وإلاّ لم تجب علی الأقوی، بل لو لم تکن الإقامة فی نفسها راجحة اُشکِل القول بوجوبها وإن قیّد بها نذره. (المیلانی). * إذا کان نذره لإتمام الصلاة فی ذلک الیوم المعیّن یرجع إلی نذر الإقامة وترک السفر، وحینئذٍ لو سافر یکون سفره حراماً ویجب علیه التمام، وإلاّ لو لم یرجع إلی ذلک فوجوب الإقامة علیه لا یخلو من إشکال. (البجنوردی). * إن کان قصده من نذره مجرّد ترک السفر وکان راجحاً وجب ترکه، ولو سافر وجب التمام، وإن کان قصده من نذره مطلق إتمام الصلاة ففی حرمة السفر ووجوب الإقامة إشکال، فالأحوط الجمع، خصوصاً إذا کان بقصد التوصّل إلی ترک التمام. (السبزواری). * الظاهر عدم وجوب الإقامة، وإذا سافر یقصّر وإن کان بقصد التوصّل إلی الإفطار، وما ذکر سابقاً لا یرتبط بالمقام، مع أ نّه فی نفسه محلّ نظر، کما مرّ. (حسن القمّی). * فی وجوب الإقامة علیه نظر، بل هو ممنوع فی مثال الصوم، إلاّ أن یرجع نذره إلی نذر الإقامة وعدم السفر، فإذا أحرز رجحان ذلک انعقد نذره وحرم علیه السفر، فإذا سافر فیه کان عاصیاً _ کما تقدّم فی أول الشرط الخامس _ ولزمه التمام. (زین الدین). * الأظهر عدم وجوبها فی صورة نذر الصوم، نعم، یجب قضاؤه لو سافر. (السیستانی).

1- 1. فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * والأقوی جواز السفر وعدم جواز الإقامة، نعم، لو انحلّ نذره بحسب قصده إلی الالتزام بعد کونه مسافراً فی ذلک الیوم لا حدوثاً ولا بقاء فمع رجحانه فی نفسه یلزمه، ولو حنث وسافر کان عاصیاً لسفره، ویلزمه التمام علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی) * لو کان مرجعه إلی نذر عدم السفر وکان ترک السفر راجحاً فی نفسه، فلو سافر یجب علیه الإتمام علی الأقوی؛ لأن نفس السفر معصیة، وإلاّ ففی وجوب الإقامة تأمّل، بل منع. (الشاهرودی). * عرفت أنّ نذره إذا رجع إلی نذر ترک السفر یکون حراماً، ویجب علیه الإتمام. (البجنوردی). * محلّ التأمّل والإشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).

1- 1. إنّما یجب علیه القصر فی الصلاة مع نذر الإتمام من جهة اُخری غیر ما مرّ، ولا فرق فیها بین قصد التوصّل إلی ترک الواجب وعدمه. (السیستانی).

2- 2. قد عرفت أ نّه علی التقدیر الأوّل حرام بنفسه، لا بالاستلزام، وعلی الثانی لا انعقاد. (المرعشی).

3- 3. بل ولو قصد التوصّل إلی ترک الواجب هنا؛ لأنّ قصد التوصّل بالسفر إلی ترک التمام لا یوجب التمام. (الحائری). * وکان طریقه إلی ذلک منحصراً فی السفر، کما تقدّم. (صدر الدین الصدر). * بل وإن کان بهذا القصد فی المقام. (الفانی). * وجوب التمام فی هذه الصورة محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

4- 4. بل یجب القصر ولو کان بقصد التوصّل إلیه فی المقام. (الکوه کَمَری). * کون قصد التوسّل بالسفر إلی ترک مثل هذا الواجب الذی هو التمام موجباً للتمام محلّ نظر، بل منع، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الإصطهباناتی). * قد مرّ الکلام فی مسألة قصد التوسّل. (المرعشی).

5- 5. هذا إنّما یصحّ فی غیر مفروض المسألة، وأمّا فیه فالسفر ولو بقصد التوصّل إلی ترک المنذور لا یوجب التمام، ویظهر وجه ذلک بالتأمّل. هذا فی الصلاة، وأمّا فی الصوم فبما أ نّه یجوز السفر فیه اختیاراً فلا یکون معصیة. (الخوئی). * بل یجب القصر وإن کان بقصد التوصّل إلی ترک الواجب. (الروحانی). * فی کون قصد التوصّل فی المقام موجباً للتمام إشکال، ولا یُترک الاحتیاط بالجمع. (اللنکرانی).

1- 1. لا یُترک، خصوصاً فی الأخیر، کما أشرنا إلیه. (آقا ضیاء).

2- 2. لا یُترک، وإن کان القول بجواز السفر فی مثال نذر الصوم لا یخلو من وجه. (الحکیم). * لا یُترک. (الرفیعی، أحمد الخونساری). * مراعاته حسن جدّاً. (الفانی). * لا یُترک، وإن کان القول بجواز السفر فی مثال نذر الصوم له وجه وجیه؛ لروایة زرارة وغیرها. (الآملی).

3- 3. إن کان المراد حرمته حتّی المقدار الذی کان بعد حصول الغایة إلی المقصد فمسلَّم لو کانت الغایة متوقّفة علیه، وإلاّ ففیه إشکال، بل منع، وإن کان المراد حرمة المقدار الذی کان قبل الغایة فالأمر کما أفاده قدس سره من حرمة السفر. (الشاهرودی). * أی فی المقدار الذی یکون مقدّمةً للغایة المحرّمة. (السیستانی).

4- 4. أی یعرض له إرادة الخروج فیخرج، أمّا لو قصد أن یخرج بعد حینٍ لأتمّ وهو علی الجادّة. (المیلانی).

1- 1. مع کون خروجه عن الجادّة معدوداً عُرفاً جزءاً من سفره، وکذا الفرع التالی. (محمّد الشیرازی).

2- 2. إن قصد مسافة، وإلاّ قصّر، إلاّ أن یُعدّ الخروج عن الجادّة جزءاً من سفره عرفاً، فینقطع ترخّصه وتعتبر المسافة فیما بعد. (الجواهری). * الظاهر أنّ حال الحواشی فی هذه الصورة هو حال بعض المسافة المقصودة بعینه، وتقدّم أ نّه لو قطع بعض المسافة لغرض محرّم ثمّ عاد إلی الطاعة: فإن کان الباقی وحده أو بضمّ العود مسافة رجع إلی القصر، ولو کان بانضمام ما قطعه قبل العصیان بالغاً مقدارها فالأحوط الجمع. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان خروجه عن الجادّة معدوداً جزءاً من سفره. (الحکیم). * إن عُدّ الخروج عنها من السفر عرفاً، لا مثل ما إذا رأی مال الغیر فی خارجها وذهب إلیه لیسرقه ویعود إلی الجادّة، فإن اتّفق أ نّه صلّی حینئذٍ فی الخارج ففی وجوب التمام إشکال، بل منع. (السبزواری). * وإنّما یجب علیه الإتمام إذا کان الخروج من الجادّة یُعدّ جزءاً من السفر، فإذا کان موضع المعصیة قریباً بحیث لا یُعدّ الوصول إلیه سفراً عرفاً فهو علی حکم التقصیر. (زین الدین). * المیزان الکلّی فی وجوب التمام کون السفر الشرعی حراماً نفساً أو غایة، ومنه یظهر الحکم فی الفرع الثانی. (تقی القمّی). * بل فی خصوص حال الذهاب. (السیستانی).

3- 3. إذا لم یقطع شیئاً من مسافة سفره الأوّل خارج الجادّة أو قطع وکان ما بعده مسافة، وإلاّ أتمّ إن لم یبلغها مجموع ما علی الجادّة، وقصّر إن بلغها علی الأقوی، وإن کان الأحوط الجمع. (مهدی الشیرازی). * لو کان الباقی وحده أو بضمّ العود مسافة، وإلاّ یحتاط بالجمع. (الشاهرودی).

1- 1. الظاهر أنّ حال الحواشی هنا حال المسافة المقصودة، وقد عرفت حکمها. (آل یاسین). * إذا کان الباقی منها بعد الرجوع من الحاشیة إلیها ولو بضمّ العود مسافة، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الإصطهباناتی). * بل یُتمّ من حین القصد والشروع فی السیر إلی حصول الغایة، سواء کان علی الجادّة أم خارجها، وبعده یقصّر إن کان الباقی مسافة، وإذا کان ما قبل القصد منضمّاً إلی ما بعد الغایة مسافة یحتاط. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا إذا لم یکن قطع شیئاً من مسافة سفره الأوّل فی خارج الجادّة علی الوجه المحرّم، أو قطع وکان ما بعده مسافة، وإلاّ أتمّ إن لم یبلغها المقدار المباح، وجمع إن بلغها مجموع ما قبل العصیان وما بعده. (البروجردی). * إذا کان الباقی مسافة ولو ملفّقة، أو کان الخروج عن الجادّة لیس جزءاً من سفره، وإلاّ فالأحوط الجمع، کما تقدّم. (الحکیم). * علی الأقوی إن کان خروجه إلی جانبها أمراً زائداً لا تتثلّم به وحدة مسیره المباح، أو کان سیره فیها بقدر المسافة، وإلاّ فالأحوط الجمع. (المیلانی). * إذا کان الباقی بعد إخراج مقدار الحرام مسافة، کما هو ظاهر المفروض. (البجنوردی). * إذا کانت الجادّة بقدر المسافة بنفسها. (الفانی). * إذا رجع من خارج الجادّة إلی محلّ الخروج أو قبله أو بعده وکان من محلّ الرجوع فی الجادّة إلی المقصد مسافة، وإلاّ فیتمّ إذا کان مجموع المباح والمحرّم بقدر المسافة، وأمّا إذا کان ما قبل المعصیة وما بعدها مع إسقاط ما تخلّل مسافة فالأحوط الجمع، وإن کان الأقوی القصر. (الخمینی). * لا یخفی أنّ مثل الخارج عن الجادّة مثل مَن کان بعض سیره لغایة محرّمة ثمّ کان عوده إلی غرض صحیح فی أ نّه: إن کان بقیّة الذهاب أو بضمّ الإیاب بقدر المسافة قصّر، وإلاّ فیتمّ، وأمّا ضمّ قطعة من السفر قبل الخروج عن الجادّة إلی ما یطویه بعد الإیاب إلی الجادّة فالکلام فیه هو الکلام فی تخلّل مقدار من السفر المقرون بقصد المعصیة بعینه؛ من حیث کونه یسیراً لا یری العرف تخلّلاً بین المنضمّ والمنضمّ إلیه، أو کثیراً یراه، وقد مرّ البحث عنه فی حاشیة المسألة (23). (المرعشی). * بشرط أن یکون الباقی بعد المحرّم مسافة، کما تقدّم. (الخوئی). * إن لم یُعدَّ الخروج عنها جزءاً من السفر عرفاً، وإلاّ فلا بدّ من کون الباقی مسافة ولو ملفّقة. (السبزواری). * إن کان الباقی بقدر المسافة ولو ملفّقة. (حسن القمّی). * وإنّما یجب علیه القصر بعد رجوعه إذا کان الباقی وحده یبلغ المسافة ولو بالتلفیق، وإلاّ کان علیه الجمع بین القصر والإتمام. (زین الدین). * إذا کان الباقی بعد المحرّم وحده أو بضمیمة ما قبله مسافة، کما تقدّم. (الروحانی). * إذا کان ما بقی من الجادّة بعد الرجوع إلیها بقدر المسافة ولو ملفّقة مع الشرط المتقدّم، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط بالجمع إذا کان مجموع الجادّة الشامل لما قبل المعصیة بقدرها کذلک. (اللنکرانی).

1- 1. بشرط کون الباقی مع انضمام الإیاب مسافة. (عبداللّه الشیرازی).

2- 2. فی الأقلّ تأمّل، لا یُترک الجمع بین الوظیفتین ما دام فی الخارج؛ لقوّة احتمال دخل قصد الطاعة فی تمام المسافة ولو ملفّقة من قطعات سفره. (آقا ضیاء). * فی الأقلّ منع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فی الأقلّ إشکال. (الکوه کَمَری). * بل یعتبر کونه مسافة. (البروجردی، الخمینی، اللنکرانی). * فی الأقلّ لا یُترک الاحتیاط. (مهدی الشیرازی). * وإذا کان أقلّ یُتمّ. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یکفی فی القصر. (الحکیم). * الأقوی عدم کفایة الأقلّ، علی ما تقدّم. (المیلانی). * تقدّم فی نظیره أنّ التقصیر فیما إذا لم یکن مقدار الحلال أقلّ من المسافة. (البجنوردی). * لابدّ وأن یکون بقدر المسافة. (الفانی). * قد مرّ أ نّه یعتبر فی وجوب القصر أن لا یکون المباح أقلّ من المسافة. (المرعشی). * تقدّم عدم التقصیر فیما إذا کان الحلال أقلّ من المسافة. (الخوئی). * لا یکفی الأقلّ علی الأقوی، فیجب التمام حینئذٍ. (السبزواری). * بل یعتبر قطع المسافة، وإلاّ فیُتمّ. (الروحانی).

1- 1. فی الأقلّ یُتمّ. (عبداللّه الشیرازی).

2- 2. إذا کان سیره فی الحاشیة بقدر المسافر ولو ملفّقة. (الرفیعی). * إذا لم یکن بقدر المسافة لا یقصّر. (حسن القمّی). * إذا کان خروجه عن الجادّة للغرض الصحیح یبلغ المسافة ولو ملفّقة، وإلاّ کان علیه التمام فیه. (زین الدین).

3- 3. بشرط قصد المسافة المعتبرة. (الجواهری). * بشرط أن لا یکون ذهابه ولا إیابه أقلّ من الأربعة، وإلاّ یبقی علی التمام علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان قاطعاً للمسافة. (الإصفهانی).

4- 4. إذا بلغ مسافة لا أقلّ وصدق علیه عنوان السفر المباح. (کاشف الغطاء). * إذا کان قاصداً للمسافة بأن کان کلّ من ذهابه وإیابه أربعة فراسخ أو أزید، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * لو کان بین مقصده الثانی والجادّة بمقدار المسافة ولو تلفیقاً، وإلاّ فالأقرب بقاؤه علی التمام، وإن کان الاحتیاط بالجمع ممّا لا ینبغی أن یُترک. (الشاهرودی). * بشرط کونه قاطعاً للمسافة. (الآملی). * بل فی غیر حال الإیاب. (السیستانی).

1- 1. الأولی. (المرعشی). * والأقوی فی الأقلّ التمام. (محمّد رضا الگلپایگانی).

2- 2. المفروض أنّ سفره کان موضوعاً للتمام، والشیء لا ینقلب عمّا هو علیه، فما دام لم یشرع فی العود یجب علیه أن لا یقصّر. (تقی القمّی).

3- 3. الظاهر أن یکون أجنبیّاً عن العود بالکلّیّة، ویکون کمن یرید السفر وهو فی غیر وطنه ولمّا یضرب فی الأرض، وسواء تاب أو لم یتب عنها یجب علیه التمام مادام فی ذلک المکان، ویقصّر بعد الأخذ فی العود. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی)

4- 4. الأقوی وجوب التمام علیه ما لم یشرع فی العود وإن کان تائباً. (المیلانی). * قد مرّ منّا التفصیل. (عبداللّه الشیرازی). * بل یجب التمام إلی أن یشرع فی العود، فیقصّر وإن لم یَتُبْ، کما سبق. (الحکیم، الآملی). * بل یجب علیه الإتمام إلی أن یأخذ فی العود إذا کان العود مسافة، سواء تاب أم لم یتب. (زین الدین). * بل الظاهر وجوب التمام علیه ما لم یشرع فی العود، سواء تاب أم لم یتب. (الروحانی). * وقد مرّ وجوب التقصیر فی حال العود مطلقاً. (السیستانی).

1- 1. الأحوط الجمع بعد الوصول إلی المقصد فی حال الوقوف وفی حال العود، سواء تاب أم لم یتب، وإن کان الأظهر القصر. (الحائری). * الظاهر وجوب التمام علیه ما لم یشرع فی العود، سواء تاب أم لم یتب. (الخوئی). * بل حاله حال الذهاب إلیه. (عبدالهادی الشیرازی).

2- 2. مشکل مادام فی ذلک المکان، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الإصطهباناتی).

3- 3. بل الأحوط الجمع مطلقاً، وإن کان التمام مطلقاً غیر بعید. (محمّد الشیرازی).

4- 4. قد مرّ حکمه. (الفیروزآبادی). * بل هو المتعیّن مطلقاً، وإنْ عُدَّ مسافراً بعد أن کان سفره غیر موجب للقصر شرعاً، ولم یحدث منه سفر غیره. (آل یاسین). * قد مرّ الکلام فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل هو الأقوی بلا إشکال. (البروجردی). * بل یتعیّن. (مهدی الشیرازی). * قد مرّ الکلام فی مسألة التوبة، وأنّها هل تؤثّر فی انقلاب السفر إلی الإباحة أم لا؟ واحتمال الإتمام فی حقّه قبل الشروع فی العود لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * وهو الأقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وهو الأقوی، إلاّ إذا عُدّ العود أجنبیّاً عن سفره الأوّل عرفاً. (السبزواری). * بل هو الأقوی. (اللنکرانی).

5- 5. بل هو المتعیَّن، سواء تاب أم لم یتب، نعم، لو شرع فی العود وکان بمقدار المسافة یقصّر. (البجنوردی). * بل هو المتعیّن. (الشریعتمداری).

1- 1. إطلاقه ممنوع. (الکوه کَمَری).

2- 2. لا یُترک. (الشاهرودی، أحمد الخونساری). * وإن کان الأقوی التمام ما لم یشرع فی العود، وبعده یقصّر وإن لم یَتُبْ. (الفانی). * بل الأقوی التمام ما لم یشرع فی العود، تاب أم لم یتب، وفی العود یقصّر. (حسن القمّی).

3- 3. هذه الدعوی ضعیفة، فالأقوی وجوب التمام علیه. (الخمینی).

4- 4. التقصیر مطلقاً لایخلو من قوّة، لکن بعد الشروع فی العود، ویُتمّ قبله. (الجواهری).

5- 5. وکذا فی المجموع إن لم یکن الباقی مسافة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

6- 6. أی بنحوٍ لا یکون داعی المعصیة تبعاً. (اللنکرانی).

7- 7. إذا لم یکن الفرض الأوّل مستقلاًّ، وما عرف فی الأثناء تبعاً، وإلاّ فالأقوی القصر. (صدرالدین الصدر).

8- 8. تقدّم الإشکال فی الغایة الملفّقة، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الإصطهباناتی).

9- 9. بل وغیره إذا لم یکن ما صدر منه مباحاً بقدر المسافة؛ لِمَا مرّ وجهُه. (آقا ضیاء). * لابدّ فیه من التفصیل بأن یقال: إذا کان الباقی مسافة یجب التمام، وإلاّ یجب القصر. (تقی القمّی). * بل القصر، إلاّ إذا کان ذلک الغرض الأوّل تبعاً فإنّ الأحوط حینئذٍ الجمع، من غیر فرقٍ بین کون الباقی مسافة وعدمه. (الروحانی).

1- 1. إن صلّی فی تلک المسافة، وإلاّ: فإن کان الباقی وحده أو مع الإیاب مسافة وجب علیه القصر، وإلاّ فالتمام. (صدر الدین الصدر). * بل فی الباقی إذا کان مجموع المباح والملفّق بمقدار المسافة، ویجب القصر إذا کان الباقی مسافة، أو ما قبل التلفیق وما بعده مسافة علی الأقوی، وإن کان الأحوط الجمع فی هذه الصورة. (الخمینی). * إذا لم یکن مع ضمّ ما صدر مباحاً بقدر المسافة، وإلاّ لا یُترک الاحتیاط. بالجمع. (الآملی).

2- 2. تقدّم الإشکال فی الاشتراک فی الغایة، فلا یُترک الاحتیاط من هذه الجهة، وفی الباقی یقصّر إن کان مسافة، والجمع إن کان أقلّ. (عبداللّه الشیرازی).

3- 3. والظاهر هو الإتمام فی ذلک المقدار، والقصر فی الباقی إن کان بقدر المسافة، والاحتیاط بالجمع إذا کان المجموع ممّا قبل الغرض المحرّم وما بعده بقدرها، کما مرّ نظیرها. (اللنکرانی).

4- 4. لا وجه لهذا الاحتیاط، ولا خصوصیّة لِما ذکر فیه. (مهدی الشیرازی). * وأنت بعد ما دریت اختلاف صور التلفیق فی الحکم عرفت أن لا مساغ لإطلاق الاحتیاط، کما أ نّه لا وجه لخصوصیّة صورة کون الباقی أقلّ من المسافة بعد کون المعیار صدق المعصیة وعدمها. (المرعشی).

5- 5. هذه الخصوصیّة موءکّدة للإتمام، فینافی ذکره لضمّ القصر احتیاطاً. (الفیروزآبادی). * لم یظهر لمزید اختصاصه بالاحتیاط وجه أصلاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لم یظهر وجه لهذه الخصوصیّة. (الإصطهباناتی). * هذه الخصوصیّة غیر مربوطة بالاحتیاط فی المقدار الملفّق. (الخمینی). * بل الأحوط فی الباقی أیضاً الجمع إن لم یکن بنفسه بقدر المسافة. (حسن القمّی). * لا خصوصیة له فی حکم المقدار الملفّق، وأمّا الباقی فالأظهر وجوب القصر فیه ولو لم یکن مسافة. (السیستانی).

1- 1. لا خصوصیة لهذا فی الاحتیاط بالجمع فی ذلک المقدار، والأقوی هو الإتمام فی ذلک المقدار مع اشتراک الغایتین، والقصر فی الباقی إن بلغ بنفسه مسافة، والجمع فیه إن بلغها بضمّ ما قبل المحرّم إلیه. (البروجردی). * الظاهر وجوب التمام حینئذٍ. (الحکیم). * لا مدخلیّة لهذا القید فی الاحتیاط المذکور أصلاً، نعم، یعتبر هذا القید لو قلنا بخروج هذه القطعة عن المسافة ولم نقل بانضمام القطعة السابقة علیها مع اللاحقة بها، والأقوی القصر فی الباقی إن کان بنفسه بمقدار المسافة، والأحوط الجمع إن لم یکن بنفسه بمقدارها. (الشاهرودی). * هذه الخصوصیّة لیست دخیلة فی الاحتیاط المذکور، والأقوی التمام فیما إذا کان قصد المعصیة مؤثّراً فی السفر فی المقدار الذی یقطعه بهذا القصد، وأمّا القصر فی غیر المقدار المذکور فیظهر من المسألة (33). (الفانی). * لم یظهر وجه الفرق بینه وبین ما إذا کان الباقی مسافة. (الخوئی).

2- 2. مرّ أنّ الأقوی فی مثله التمام. (الجواهری). * لم یظهر وجه لهذه الخصوصیّة، ولعلّ المراد هو الاحتیاط فی نفس المقدار الباقی إذا لم یکن مسافة وکان یبلغها بضمّه إلی السیر المباح، وهذا الاحتیاط لا یُترک. (المیلانی).

3- 3. أمّا إذا کان مسافة ومباحاً فلا إشکال فی القصر. (کاشف الغطاء). * وإذا لم یکن الباقی مع المقدار المباح مسافة فالقصر فی الباقی محلّ إشکال . (الکوه کَمَری). * إذا کانت القطعة التی تقع لأجل الغایة الملفّقة مسافة فلا شکّ فی وجوب الإتمام فیها، وأمّا لو لم یکن مسافة فالأقوی أیضاً وجوب الإتمام، وإن کان الأحوط الجمع، وأمّا القطعة التی هی بعد الغایة المحرّمة لو کانت فی البین إن کانت مسافة ولو ملفّقة _ بمعنی أن لا یکون الذهاب إلی المقصد أقلّ من الأربعة _ فیجب القصر، وإلاّ فالأحوط الجمع فی ذلک المقدار. (البجنوردی). * أی مع المباح الذی کان قبل عروض قصد الحرام. (السبزواری). * إذا قطع فی أوّل سفره وقبل أن یعرض له القصد المحرّم مسافة تامّة کان علیه أن یقصّر فی ما بقی من سفره بعد انتهاء القصد المحرّم، وإن لم یکن الباقی مسافة، وعلیه أن یقصّر کذلک إذا کان الباقی وحده مسافة تامة ولو بالتلفیق، وعلیه أن یُتمّ إذا کان مجموع ما قطعه أولاً وأخیراً حال قصد الغایة الصحیحة لا یبلغ المسافة بعد إسقاط ما قطعه للمقصد المحرّم، أمّا إذا بلغ المجموع المسافة بعد إسقاط المتخلّل فالأحوط الجمع، کما تقدّم جمیع ذلک. (زین الدین).

1- 1. بشرط أن یتحقّق منه السفر الموضوع للقصر شرعاً بعده. (تقی القمّی).

2- 2. إن کان الباقی یبلغ المسافة. (الجواهری). * إذا کان الباقی مسافة ولو بضمّ العود. (الإصطهباناتی). * إن کان الباقی مسافة. (عبدالهادی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی). * إن کان الباقی من سفره مسافة ولو ملفّقة. (المیلانی). * إن کانت البقیّة مسافة. (الخمینی). * إن کان الباقی من المسیر والإیاب بقدر المسافة، واُخذ فی السیر بعد العدول عن سوء القصد. (المرعشی). * هذا فیما إذا کان الباقی مسافة وقد شرع فی السیر. (الخوئی). * مع کون الباقی مسافة ولو ملفّقة. (السبزواری). * إن کانت البقیّة بقدر المسافة علی الأحوط، والأحوط أن یکون الإفطار بعد التلبّس بالسیرفی البقیّة. (حسن القمّی). * إذا کان الباقی مسافة ولو ملفّقة، کما تقدّم. (زین الدین). * إذا کان الباقی مسافة وقد شرع فیه. (مفتی الشیعة). * إذا کان الباقی مسافة ولو ملفّقة. (اللنکرانی).

1- 1. أقواهما الصحّة والإتمام. (الجواهری). * أظهرهما وجوب الإتمام، والاحتیاط ضعیف. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أوجهُهُما الصحّة، والعکس لا یخلو من الإشکال. (آل یاسین). * أقواهما الصحّة ووجوب الإتمام. (صدر الدین الصدر). * أوجهُهُما الصحّة ووجوب الإتمام. (البروجردی). * أقواهما الوجوب والصحّة. (مهدی الشیرازی). * أقواهما وجوب التمام وعدم القضاء. (عبدالهادی الشیرازی). * أقربهما ذلک. (الحکیم). * أظهرهما الإتمام وصحّة الصوم، والأحوط القضاء أیضاً. (الشاهرودی). * أقواهما ذلک، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (المیلانی). * أوجهُهُما الإتمام، وإن کان الاحتیاط بالجمع بین القضاء والإتمام أولی، کما هو فی المتن. (البجنوردی). * الأقوی الصحّة. (الفانی). * لا یبعد الصحّة ووجوب التمام. (الخمینی). * أقربهما الصحّة. (المرعشی). * أظهرهما صحّة الصوم. (الآملی). * الأقرب الصحة، والأحوط القضاء أیضاً. (السبزواری). * الأقوی وجوب الإتمام. (زین الدین). * الأوجه هو الأوّل. (تقی القمّی). * أظهرهما لزوم الإتمام بلا حاجة إلی القضاء، نعم، هو أحوط. (الروحانی). * أوجهُهُما الصحّة ولزوم الإتمام. (اللنکرانی).

1- 1. والأقوی الإمساک لا بعنوان الصوم والقضاء. (الفیروزآبادی).

2- 2. بل الأقوی الإتمام بلا حاجة إلی القضاء. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * أوجهُهُما الصحّة ووجوب الإتمام. (عبداللّه الشیرازی). * القضاء احتیاط غیر لازم. (محمّد الشیرازی). * وجب إتمامه ولا یقضیه. (مفتی الشیعة).

3- 3. فیه إشکال، الأحوط الصوم والقضاء أیضاً. (الحائری). * فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط بالإتمام والقضاء. (الخمینی). * إن أحدث سفر الطاعة قبل الزوال وکان ما سافر بقصد الطاعة بقدر المسافة، ثمّ رجع إلی قصد المعصیة ففی صحّة صومه إشکال. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط بالإتمام والقضاء. (السیستانی).

4- 4. لا یُترک الاحتیاط هنا أیضاً؛ لوحدة المَناط. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی).

5- 5. لزوماً، خصوصاً إذا لم یکن الباقی مسافة. (الشاهرودی). * لا بأس بترک هذا الاحتیاط. (الفانی). * لا یُترک. (الآملی، حسن القمّی).

6- 6. لا یُترک. (المیلانی). * فی صحّة صومه إشکال، والاحتیاط بالقضاء مع الصوم لا یجوز ترکه. (البجنوردی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. هذا فیما إذا کان العدول إلی المعصیة بعد المسافة، وأمّا إذا کان قبلها فیتمّ صومه ولو کان بعد الزوال وبعد الإفطار، غایة الأمر إذا کان بعد الإفطار یجب علیه القضاء أیضاً، بل مطلقاً علی الأحوط. (الخوئی). * هذا الاحتیاط غیر لازم. (محمّد الشیرازی).

1- 1. البطلان فی الصورة الثانیة محلّ تأمّل، فلا تُترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی النیّة. (السیستانی).

2- 2. بل الأحوط نیّة الصوم والقضاء إذا کان بعد الزوال ولم یتناول المفطر. (الجواهری).

3- 3. الأحوط أن یأتی بالمذکورات فی المتن رجاءً. (البجنوردی).

4- 4. بل یأتی بها رجاءً. (الحائری). * یأتی بها رجاءً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وکلّ أقسام الصوم. (محمّد الشیرازی).

5- 5. بحیث لا یصدق علیه المسافر. (المرعشی).

6- 6. هذا التقیید لا یخلو من إشکال. (المرعشی).

7- 7. اعتبار هذا القید بإطلاقه محتاج إلی التأمّل. (آل یاسین). * الظاهر عدم اعتبار ذلک، فأهل المواشی من أهل العراق إذا کانت لهم بیوت معمورة علی جانبی الفرات ودجلة یسکنونها فی أیّام الصیف، فإذا أقبل الشتاء خرجوا من بیوتهم إلی البادیة فینزلون مواضع العُشب، وینتقلون من موضع إلی آخر علی ما یتعارف عند سکّان البوادی، فإنّهم یتمّون الصوم والصلاة. (الحکیم). * المناط صدق أنّ بیتهم معهم عرفاً، سواء کان لهم مسکن معیّن فی الجملة أم لا. (السبزواری).

1- 1. أو کان لهم فی فصل معیّن، کأهل الأغنام والمواشی حیث یدورون فی البراری إذا کان بیته معه، وإلاّ فلا یبعد وجوب القصر. (عبداللّه الشیرازی). * بل وإن کانت لهم مساکن معیّنة یسکنونها فی بعض السنة ویخرجون عنها فی البعض الآخر یطلبون منابت العُشب ومواضع القطر، فإذا خرجوا کذلک کان حکمهم الإتمام. (زین الدین). * لا دخل لهذا فی الحکم، بل المیزان أن یصدق علیهم فی هذا الحال أن بیوتهم معهم. (السیستانی).

2- 2. الظاهر أنّ المراد ما إذا لم تکن بیوتهم معهم. (المیلانی).

3- 3. ولم تکن بیوتهم معهم، وإلاّ فالأحوط الجمع. (حسن القمّی).

4- 4. وکانوا فی غیر بیوتهم، وإذا کانت بیوتهم معهم کان حکمهم الإتمام. (زین الدین).

5- 5. إن لم تکن بیوتهم معهم، وإلاّ فالأحوط الجمع. (الحائری). * إذا کانوا فی غیر بیوتهم، أمّا إذا کانوا فی بیوتهم أتمّوا. (الحکیم). * هذا إذا لم یصدق علیهم أنّ بیوتهم معهم، ولعلّ هذا هو مراد الماتن. (الخوئی). * إذا لم تکن بیوتهم معهم، وإلاّ ففیه إشکال، لا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الآملی). * ولم تکن بیوتهم معهم، وإلاّ فالأحوط الجمع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن لم یکن بیتهم معهم. (السبزواری). * إذا لم یصدق العنوان المذکور علیهم فی هذا الحال، وإلاّ أتمّوا، وهکذا الکلام فیما بعده. (السیستانی).

1- 1. إذا لم یکن بیته معه قصّر، وإلاّ أتمّ علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أقواه التمام إذا کان بیته معه، وإلاّ فالقصر، واللّه العالم. (آل یاسین). * والأقوی وجوب القصر. (صدر الدین الصدر). * أقواه القصر، وأحوطه الجمع. (عبدالهادی الشیرازی). * فیما إذا لم یکن بیته معه، وإلاّ فالأقوی وجوب الإتمام. (الشاهرودی). * الظاهر أ نّه إذا لم یکن بیته معه حین الطلب یقصّر إذا کان قاصداً للمسافة، وإلاّ فیتمّ. (البجنوردی). * الأقوی وجوب القصر. (الفانی). * الأقوی الإتمام إن کان بیته معه، وإلاّ فالقصر. (المرعشی). * والأظهر وجوب التمام علیه إذا کان بیته معه، وإلاّ وجب علیه القصر. (الخوئی). * إن لم یکن بیته معه، وإلاّ فیتمّ بلا إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کان بیتهم معهم فالظاهر وجوب التمام، وإلاّ فالمتعیّن هو القصر. (السبزواری). * أقواه التمام إن کان بیته معه، وإلاّ فالقصر. (حسن القمّی). * إذا کان معه بیته لزمه الإتمام، وإن لم یکن بیته معه لزمه القصر. (زین الدین). * الأظهر لزوم التمام علیه إذا کان بیته معه، وإلاّ فالقصر. (الروحانی). * فیما إذا لم یکن بیته معه، وإلاّ فیتمّ بلا إشکال. (اللنکرانی).

2- 2. وإن کان التمام لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * وإن کان الأقوی القصر إذا ترک بیته، أمّا لو کان فی بیته علی النحو المعتاد فالظاهر التمام. (الحکیم). * وإلاّ فلا یبعد وجوب القصر. (عبداللّه الشیرازی).

1- 1. التمام هو الأقوی. (کاشف الغطاء). * وإن کان الأظهر القصر إذا لم یکن بیته معه. (المیلانی). * الأحوط استحباباً الجمع. (مفتی الشیعة).

2- 2. الظاهر من الأدلّة بقرینة التعلیل المذکور فی بعضها وغیره من القرائن أنّ المراد به مَن یعتاد السفر ویتّخذه دَأباً له لغایة محلَّلة، فیشمل علی الأقوی مَن یدأب علی السفر للتعلّم أو للتعلیم أو للعمل فی موضع ونحوها، فمتی صدق علی التلمیذ أو المعلّم أو العامل أ نّه ممّن دَأبُه السفر لتلک الغایة التی یعمل فیها وجب علیه إتمام الصلاة والصیام. (زین الدین).

3- 3. عرفاً: إمّا باتخاذ عمل سفریّ مهنة له، أو یتکرّر السفر منه خارجاً، فالمعیار کثرة السفر ولو تقدیراً، کما فی الأوّل. (السیستانی).

4- 4. الظاهر أنّ الملاّح وأصحاب السفن من القسم السادس غالباً؛ لأنّ بیوتهم معهم. (الخمینی).

5- 5. إذا کانت تبلغ المسافة. (الجواهری). * مع بلوغ الطریق بمقدار المسافة. (المرعشی).

1- 1. بشرط أن تکون مسافة فأکثر. (زین الدین). * بشرط بلوغ المسافة. (السیستانی).

2- 2. وجوب القصر علیه غیر بعید. (الکوه کَمَری). * اذا جدّ به السیر بأن أتعبه واشتدّ علیه؛ لاشتماله علی مشقّة زائدة علی المقدار الذی یوجبه السفر عادةً فلا یبعد ثبوت التقصیر فی حقّه إذا کان ممّن اتّخذ العمل السفری مهنة له، کالمکاری والجمّال. (السیستانی).

3- 3. الأحوط فیه الجمع. (مهدی الشیرازی). * هذا أحد مصادیق ما ورد من النصّ فی المکاری والجمّال إذا جدّ بهما السیر، والظاهر أنّ المعنی: تجاوز السیر عن المعتاد لهما بحسب المتعارف علی نحو یورث مزید التعب والجهد، وذلک کما یقال: جدّ به الأمر، أی اشتدّ، فالقول بالتقصیر حینئذٍ غیر بعید. (المیلانی).

4- 4. أو شغلاً له قد اعتاده. (المیلانی).

5- 5. فیه إشکال، کما سیجیء. (الشاهرودی).

6- 6. وجوب القصر فی السفر الأوّل مطلقاً لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * لا یبعد وجوب القصر فی السفر الأوّل مع صدق العناوین أیضاً. (الخمینی). * فیه تأمّل، والأحوط الجمع فی السفرة الاُولی. (الآملی). * الصدق فی سفرة واحدة بعید. (محمّد الشیرازی). * یجب التمام فی السفر الأوّل مطلقاً، کان طویلاً أم قصیراً. (الروحانی). * الظاهر اعتبار التعدّد ولزوم القصر فی السفر الأوّل. (اللنکرانی).

7- 7. فیکفی التعدّد فی الأثناء حسب ما یبدو له من تعدّد المقاصد. (المیلانی).

1- 1. لا یعتبر التعدّد. (الشاهرودی).

2- 2. الأقوی اعتباره، بل الأحوط الجمع فی الثانیة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

3- 3. فیه تأمّل، بل لعلّ الأقوی القصر فی السفرة الاُولی، وإن صدق معها العنوان عنها. (آل یاسین).

4- 4. وربّما یصدق إذا کان السفر طویلاً، لکنّ الحکم بالتمام من زمان الصدق. (الرفیعی).

5- 5. الأحوط فی السفرة الواحدة الجمع حتّی مع الصدق؛ لاحتمال اعتبار الاختلاف، کما هو فی ظاهر الروایة، نعم، فی السفرة الثانیة إذا أنشأها من وطنه أو بلد إقامته بعد رجوعه إلی أحدهما فالأقوی وجوب الإتمام، ولا أثر لطول السفر وقصره. (البجنوردی).

6- 6. بل یُتمّ أیضاً. (الفیروزآبادی).

7- 7. لا یبعد وجوب التمام علیه حینئذٍ أیضاً مع تحقّق الکثرة الفعلیة ولو بذلک، ومنه یظهر الحال فیما بعده. (السیستانی).

8- 8. بل مطلقاً علی الأقوی، حتّی إذا کان الداعی الأصیل هو الحجّ أو الزیارة. (المیلانی).

9- 9. فیه تفصیل، فمَن کان منهم یستعمل السفر فی کلّ سنةٍ اُسبوعین أو ثلاثة أسابیع مثلاً فقط فإنّه یقصّر، وأمّا مَن کان منهم یستعمل السفر عدّة شهورٍ فی کلّ سنةٍ یُتمّ، وحاله حال أمیر البیدر، إلاّ مَن یسافر فی أیّام البیدر فقط. (محمّد الشیرازی). * بل الظاهر وجوب التمام. (تقی القمّی).

1- 1. بناءً علی القصر فی السفرة الاُولی وإن طالت، کما قوّیناه، وإلاّ فالفرق بینهم وبین مَن اتّخذ المکاراة عملاً فی فصلٍ دون آخر محلّ تأمّل. (آل یاسین). * بل الظاهر وجوب التمام. (عبدالهادی الشیرازی). * یُتمّ إذا کانت مهنته السفر. (الفانی). * هو من باب المثال، ومحلّ البحث: حکم مَن لا یستوعب شغله تمام السنة. (المرعشی). * هذا فیما إذا کان زمان سفرهم قلیلاً، کما هو الغالب فیمن یسافر جوّاً، وإلاّ ففی وجوبه إشکال، والاحتیاط بالجمع لا یُترک. (الخوئی). * الظاهر أ نّه لا فرق بینهم إذا اتّخذوا ذلک شغلاً فی کلّ سنة وبین مَن کان شغله المکاراة فی الصیف والشتاء أو بالعکس، فلا مجال للبناء علی القصر فی الأوّل والتمام فی الثانی، والأقوی التمام فیهما، والأحوط الجمع. (الآملی). * إن کان شغله السفر فالظاهر وجوب التمام علیه، وإن لم یکن شغله السفر عرفاً بل یسافر للحملداریّة فی السنة أیّاماً معدودة فالأحوط له الجمع بین القصر والإتمام. (حسن القمّی). * بل یجب التمام علیهم إذا لم یکن سفرهم هذا بعد إقامة عشرة أیّام کما هو الغالب، وإلاّ فیقصّرون، کما هو الشأن فی کلّ مَن یکون السفر عملاً له. (الروحانی). * بل الظاهر وجوب التمام علیهم مع استغراق السفر لتمام أشهر الحجّ أو معظمها، نعم، إذا کان زمانه قصیراً کثلاثة أسابیع فالظاهر وجوب القصر علیهم. (السیستانی).

1- 1. أمّا الحَملَداریّة(الحَملَدار: کلمة فارسیّة، وهو المشرف علی القافلة، والمتصدّی لشؤون الزوّار والحُجّاج فی السفر ذهاباً وإیاباً.) الذین یستعملون السفر فی تمام السنة کالذین هم من أهل الهند أو الصین، الذین تکون إقامتهم فی بلادهم یسیرة تناسب عملیة السفر لهم فعلیهم التمام فی سفرهم. (الحکیم). * بحیث لا یستغرق شغلهم عمدة أشهر السنة. (عبداللّه الشیرازی).

2- 2. أی غیر مقتصر فی ذلک علی سنة واحدة. (المیلانی).

3- 3. إذا کان عقیب السفرتین، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

4- 4. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الإصطهباناتی).

5- 5. فی السفر فی الصیف، دون السفر فی الشتاء. (الفیروزآبادی). * فی وقت اتّصافه بهذا الشغل. (الکوه کَمَری).

6- 6. بل الظاهر وجوب القصر علیه. (الجواهری). * فی وقت اتّصافه بهذا الشغل. (الشریعتمداری). * فی زمان اشتغاله. (اللنکرانی).

7- 7. ضعیف. (الفانی).

8- 8. لا یبعد اعتبار کثرة السفر إلی المسافة الشرعیّة لا مطلقاً فی الحکم بالتمام. (محمّد الشیرازی).

1- 1. بل یجمع بین القصر والتمام احتیاطاً. (تقی القمّی).

2- 2. المعیار أن یکون سفره إلی المسافة الشرعیّة شغلاً وعملاً له، لا صِرف المسافرة بنظر العرف، فالأقوی فی مفروض المسألة القصر، ومنه ظهر ما فی دعواه من إمکان وجوب الإتمام. (المرعشی).

3- 3. الظاهر أنّ المیزان هو کون السفر إلی المسافة عملاً له، لا مطلق السفر عرفاً. (الخمینی).

4- 4. الظاهر اعتبار المسافة الشرعیة فی کون السفر عملاً. (الحکیم). * الظاهر أنّ المعتبر صیرورة السفر إلی المسافة عملاً له، لا مجرّد صدق المسافر علیه عرفاً. (الإصفهانی).

5- 5. الأقوی اعتبار کونه بحدّ المسافة الشرعیّة. (مهدی الشیرازی). * والظاهر کون السفر الشرعی شغلاً له، وموضوع التمام کونه مسافراً شرعیّاً مع کونه بهذا العنوان شغلاً له. (الرفیعی). * الظاهر اعتبار المسافة الشرعیّة فی کون السفر عملاً. (الآملی). * الظاهر وجوب القصر علیه فی هذا الفرض؛ فإنّ اللازم صیرورة السفر إلی المسافة عملاً له، لا مجرّد صدق المسافر علیه عرفاً. (حسن القمّی).

6- 6. لکنّ الأقوی وجوب القصر، إلاّ إذا صار السفر إلی المسافة عملاً له. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * خصوصاً فی الثانیة، بل لا یُترک فیها. (الإصطهباناتی). * الظاهر اعتبار صیرورة السفر الموجب للقصر عملاً له. (أحمد الخونساری).

7- 7. لاحتمال کون السفر مطلق البعد العرفی عن الوطن، وأمّا لو لم نحتمل ذلک وکان المراد من السفر السفر إلی المسافة فالواجب علیه القصر، ولو سافر إلی حدّ المسافة فیما هو شغله من الاحتطاب مثلاً فضلاً عمّا إذا سافر فی غیر شغله. (الشاهرودی).

1- 1. لا وجه له بعد أن لم یکن السفر الموجب للقصر الذی هو عنوان المخصّص عملاً له. (آل یاسین). * فیه منع واضح. (الکوه کَمَری). * لکنّه محلّ إشکال، إلاّ أن یصیر السفر إلی المسافة عملاً له. (البروجردی). * بل الأقوی القصر. (عبدالهادی الشیرازی). * لکنّ الأظهر خلافه. (المیلانی). * فیه منع، فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * المناط فی وجوب التمام هو صدق کون مهنته السفر إلی المسافة، فلا یؤثّر صدق المسافر فیها دونها. (الفانی). * لکنّه بعید، والأظهر وجوب القصر علیه فی الفرض المزبور. (الخوئی). * لکنّ الأقوی خلافه؛ لاشتراط أن یکون السفر الشرعیّ عملاً له دون مطلق المسافرة. (السبزواری). * لکنّه ضعیف غایته. (تقی القمّی). * ولکنّه ضعیف، والأظهر وجوب القصر علیه. (السیستانی). * هذا بعید، بل الظاهر وجوب القصر علیه، إلاّ إذا کان السفر إلی المسافة عملاً له ولو للاحتطاب. (اللنکرانی).

2- 2. القول بوجوب القصر علیه أقوی حتّی فیما هو شغله. (الجواهری). * الأحوط الجمع. (الحائری). * بل الأقوی وجوب القصر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * محلّ الإشکال إذا لم یکن السفر إلی المسافة. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی وجوب القصر علیه حتّی یصیر السفر إلی المسافة عملاً له. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأظهر وجوب القصر علیه فی هذا الفرض أیضاً. (الروحانی).

1- 1. لکنّ الأقوی خلافه؛ فإنّ ظاهر النصوص والفتاوی أن یکون السفر الذی هو عمله موجباً للتقصیر لولا اتّخاذه عملاً. (کاشف الغطاء). * لابدّ من المسافة الشرعیة فی صدق کون السفر عملاً له، فعلیه القصر فی الفرض المذکور. (زین الدین).

2- 2. لا یجوز له التمام إلاّ أن تصیر المسافة الشرعیّة عملاً له، ولا اعتبار بما دون المسافة الشرعیّة ولو صدق علیه عنوان المسافر. (البجنوردی).

3- 3. الظاهر أنّ لفظة «خصوصاً» المسافة الشرعیّة. (مهدی الشیرازی).

4- 4. لا یبعد عدم اعتباره، فیبقی علی التمام فی السفر الأوّل، حتّی فی المکاری، وإن کان لا ینبغی له ترک الاحتیاط بالجمع بین القصر والإتمام فی سفره الأوّل. (السیستانی).

5- 5. سیأتی حکمه. (السبزواری).

6- 6. العشرة القاطعة لعملیة السفر والمانعة عن تحقّقها هی التی یُتمّ صلاته فیها، لا مطلقاً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی هذا الشرط عندی تأمّل وإشکال، والاحتیاط لاسیّما فی المکاری ممّا لا ینبغی ترکه، وإن کان الأظهر کفایة صدق عنوان عملیّة السفر فی الحکم بالتمام مطلقاً. (الفانی). * ناویاً مطلقاً علی الأقوی. (المرعشی).

7- 7. إذا أقام مَن عمله السفر _ والمکاری علی الخصوص _ فی بلده أو فی موضع آخر عشرة أیّام، سواء کانت منویّةً أم لا، فالأحوط له الجمع بین القصر والتمام فی السفرة الاُولی التی یسافرها بعد ذلک. (زین الدین).

1- 1. الأحوط الجمع. (تقی القمّی).

2- 2. أی فی مسیره إلی مقصده الأوّل، فإذا خرج منه إلی مقصد آخر کان علیه التمام. (المیلانی). * لو لم تکن طویلةً بحیث یصدق علیها العنوان، کما تقدّم. (عبداللّه الشیرازی). * هذا فی السفر القصیر، وأمّا ما کان طویلاً جدّاً فلا یبعد أن یکون المناط علی المنزل الأوّل. (السبزواری).

3- 3. الأظهر أ نّه یقصّر أیضاً حتّی یتیقّن الموضوع للإتمام، أی یصدق أنّ شغله السفر ثانیاً. (الفیروزآبادی). * بل یقصّر إن لم یصدق علیه أ نّه غیر مقیم. (الکوه کَمَری). * الأقوی فیها القصر. (المرعشی).

4- 4. فی الثانیة لا یُترک، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک فی الثانیة. (الآملی).

5- 5. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی).

6- 6. لا یُترک الاحتیاط فی الثانیة، وفی الثالثة ضعیف. (البجنوردی).

7- 7. فی غیر المکاری الأحوط الجمع. (حسن القمّی).

8- 8. فی غیر مثل المکاری والجمّال إشکال. (الحائری). * الأظهر اختصاص الحکم بالمکاری دون غیره. (الخوئی).

9- 9. إلاّ مَن کان بیته معه فلا یعمّه الحکم علی الأقوی، بل الحکم فیما عدا المکاری لا یخلو من تأمّل. (المیلانی).

10- 10. لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة، وفیما أقام عشرةً فما فوقها متردّداً، وفیما أقام مع عدم النیّة فی الثلاثین متردّداً. (الفیروزآبادی).

1- 1. الأظهر أنّ ذلک یختصّ بالصلاة النهاریّة دون اللیلیّة، ودون الصوم، وینبغی أن لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لا یترکه المکاری. (المیلانی). * هذا الاحتیاط فی خصوص الصلوات النهاریّة دون اللیلیّة، أمّا فیها فلا إشکال فی وجوب التمام. (البجنوردی).

2- 2. فی خصوص صلاة النهار، فیصوم ویُتمّ صلاته باللیل بلا إشکال. (البروجردی). * فی خصوص صلاة النهار دون صلاة اللیل والصوم. (مهدی الشیرازی). * فی خصوص الصلوات النهاریة. (عبدالهادی الشیرازی). * فی صلاة النهار، وأمّا بالنسبة إلی صلاة اللیل والصوم فالاحتیاط ضعیف. (الخمینی). * لا یُترک فی الظهرین، وأمّا العِشاء والصوم فتامّان. (المرعشی). * مورد الاحتیاط هو الصلاة النهاریة، وأمّا اللیلیة فالحکم فیها وجوب التمام بلا إشکال. (الخوئی). * فی خصوص الصلاة النهاریة. (الروحانی). * فی خصوص صلاة النهار، وأمّا بالنسبة إلی صلاة اللیل والصوم فالاحتیاط ضعیف، بل یُتمّ. (اللنکرانی).

3- 3. قد مرّ النظر فیه. (المرعشی).

4- 4. إذا کانت منویّةً له من الأوّل. (الشاهرودی).

5- 5. الأقوی أ نّه لا أثر لِما فی غیر بلده إلاّ إذا کانت منویّة، أو بعد تردّد الثلاثین. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی اعتبار النیّة فی غیر بلده؛ فإنّ المدار علی إقامة عشرةٍ فما زاد قد ترک فیها التلبّس بالسفر، وإقامتها بغیر نیّة کإقامتها أثناء الطریق لا تُخرجه عن کونه متلبّساً بسفره، ومنه یعلم عدم کفایة الثلاثین مردّداً، بل ولا عشرة بعدها غیر منویّة. (کاشف الغطاء). * اعتبار النیّة إذا کانت فی غیر بلده لا یخلو من رُجحان، ولکن لا یُترک الاحتیاط مع الإمکان. (البروجردی). * فیه نظر، فلا یُترک الاحتیاط. (مهدی الشیرازی). * الظاهر اعتبار کونها منویّة. (الخوئی).

1- 1. لا یبعد اعتبار النیّة فی غیر بلده. (محمّد الشیرازی).

2- 2. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک جدّاً لو لم نقل بقوّة اعتبار نیّتها فی إقامة غیر البلد؛ إذ المستفاد من النصّ(الوسائل: الباب (12) من أبواب صلاة المسافر، ح1.) اعتبار الفصل بالإقامة التمیّز، غایة الأمر فی البلد لا یحتاج إلی قصدها دون غیره، کما لا یخفی علی مَن لاحظها. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (الإصفهانی، محمّد تقی الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الآملی، السبزواری، الأراکی، اللنکرانی). * بعید، بل الظاهر وجوب القصر علیه، إلاّ إذا صار السفر إلی المسافة عملاً وشغلاً له. (الإصطهباناتی).

3- 3. لا یُترک. (الرفیعی، الشریعتمداری، محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی).

4- 4. لا یُترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی).

5- 5. بل فی السفر الثانی أیضاً. (الفیروزآبادی).

6- 6. یستفاد من مجموع أخبار الباب أنّ هنا عناوین ثلاثةً کلّ واحد منها موضوع لمسألة التمام: الأوّل: مَن کان بیته معه. والثانی: مَن اتّخذ السفر عملاً وشغلاً له، وقد طبّقه فی الأخبار علی المُکاری والملاّح والبرید والاشتقان(الاشتقان: بالألف والشین المعجمة والتاء المثنّاة من فوق والقاف: البرید. مجمع البحرین: 2/531 (مادّة شقن). قال إبن إدریس فی سرائره: 1/337: وجدت فی کتاب الحیوان للجاحظ ما یدلّ علی أنّ الاشتقان: الأمین الذی یبعثه السلطان علی حفاظ البیادر.). والثالث: مَن یدور فی شغله، وقد طبّق فی الروایة بالجابی الذی یدور فی جبایته، والأمیر الذی یدور فی إمارته، والتاجر الذی یدور فی تجارته من سوق إلی سوق، والراعی الذی یتطلّب بناب(الناب الکبیرة: العُشبة بالتحریک. الصحاح: 1/230 (مادّة عشب). أی یطلب مواضع القَطر ومنبت الشجر.) الشجر، ولا وجه لانحصار موضوع مسألة التمام بالأوّلَین وإرجاع العنوان الثالث إلیهما، فعلی هذا یُتمّ مَن یدور فی القری والبساتین للمعالجة وتنظیم الصحّة بأمر الحکومة. نعم، مَن کان ساکناً فی محلٍّ ویمشی إلی محلٍّ آخر فی کلّ یوم أو اُسبوع للتحصیل أو التدریس أو التجارة یکون خارجاً عن العناوین الثلاثة، فیقصّر، إلاّ إذا استُظهر من الروایة عنوان کثرة السفر، أو کان سفره أکثر من حضره فیتمُّ، ولکن فیه ما عرفت أنّ الظاهر من الأخبار انحصار موضوع التمام بالعناوین الثلاثة. (الآملی).

1- 1. بعد عدم کون السفر أقلّ من المسافة الشرعیة، کما مرّ. (السیستانی).

2- 2. ولو کانت جوّیّة کما فی زماننا. (المرعشی).

3- 3. فی الاختلاف النوعی إشکال. (الحائری).

4- 4. بحیث تکون الملاحة شغلاً وحرفة جدیدة له، بمعنی أ نّه بدّل شغل المکاراة بالملاحة، لا أ نّه شغله المکاراة واشتغل سفرة واحدة أو أسفاراً بالملاحة من دون أن یأخذها حرفة له، وإلاّ ففیه إشکال، والأحوط الجمع. (البجنوردی).

5- 5. مرّ الکلام فیه فی التعلیق علی المسألة الخامسة والأربعین. (السیستانی).

6- 6. بل أتمّ. (الفیروزآبادی).

7- 7. بل لغرض آخر. (المرعشی).

8- 8. وهو الذی لا حضر له. (المرعشی).

9- 9. لا یُترک. (تقی القمّی).

10- 10. هذا الاحتیاط ضعیف. (محمّد الشیرازی). * لو کان مردّداً فالأحوط الجمع. (مفتی الشیعة).

1- 1. بل یُتمّ مطلقاً. (عبدالهادی الشیرازی).

2- 2. بل مطلقاً مادام السفر عمله. (المیلانی). * لا إذا کانت له أمکنة متعدّدة مخصوصة. (الفانی). * بل ولو کان له مکان مخصوص. (الخوئی). * بل ولو کان له ذلک، ولکن کان الرعی عمله. (الآملی). * المناط عملیّة السفر عرفاً، سواء کان له مکان مخصوص فی الجملة أم لا. (السبزواری). * إن لم یتّخذ السفر شغلاً. (حسن القمّی). * بل مطلقاً ما دام یُعدّ السفر عملاً له. (السیستانی).

3- 3. ولکن کان بانیاً علی اتّخاذه، وفی غیر هذا یُتمّ. (المرعشی).

4- 4. إن اتّخذ وطناً غیره، وإلاّ فحکمه التمام، کمن لا وطن له. (کاشف الغطاء). * ولم یتّخذ السفر شغلاً لنفسه. (المیلانی )

5- 5. ولکن بشرط عدم صیرورته بتکثّر سیره ممّن دوره معه، کما لا یخفی وجهه. (آقا ضیاء). * إن کان عازماً علی اتّخاذه ولم یجعل السفر عمله. (البروجردی). * لو لم یتّخذ السفر عملاً له. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان بانیاً علی اتّخاذ وطنٍ، أمّا إذا کان بانیاً علی عدم اتّخاذ وطنٍ فالظاهر أ نّه یُتمّ، ولو کان متردّداً فی ذلک ففیه إشکال. (الحکیم). * ما لم یعنون بأحد العناوین الموجبة للتمام. (الشاهرودی). * بمعنی أنّ صرف الإعراض عن الوطن مع عدم اتّخاذ وطن غیره لا یوجب التمام، إلاّ أن یکون هناک ما یوجب التمام من العناوین الاُخَر، ککون بیته معه، أو کون السفر عملاً له. (البجنوردی). * إذا لم یقصد سفره عمله. (عبداللّه الشیرازی). * هذا فیما إذا لم یبنِ علی عدم اتّخاذ الوطن. (الخوئی). * إذا لم یتّخذ السفر عمله، ولم یکن عازماً علی عدم اتّخاذ الوطن، کالسائح الذی لم یتّخذ وطناً. (الخمینی). * إن لم یتّخذ السفر شغلاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن لم یصدق علیه عرفاً أ نّه ممّن شغله السفر. (السبزواری). * إذا کان عازماً علی اتّخاذ وطن آخر فی زمان قریب، وإلاّ فإن تردّد فی اتّخاذ وطن جدید، أو جعل السفر عملاً له، أو جعل بیته معه، ونحو ذلک من العناوین المذکورة فی الروایات فإنّهم یتمّون. (محمّد الشیرازی). * یعنی أ نّه لم یعیّن له وطناً خاصّاً بعد، أمّا إذا بنی علی عدم التوطّن فی موضع أصلاً فهو سائح، وقد تقدّم أنّ حکمه الإتمام. (زین الدین). * هذا فیما یکون بانیاً علی اتّخاذ الوطن، وأمّا غیره فیدخل تحت أحد الأقسام السابقة. (تقی القمّی). * إذا لم یجعل السفر عملاً له. (الروحانی). * بشرط أن لایصدق علیه أحد العناوین الموجبة للتمام، ککون بیته معه. (السیستانی). * إذا لم یتّخذ السفر عملاً وکان عازماً علی اتّخاذ الوطن. (اللنکرانی).

1- 1. فیه إشکال، والأحوط الجمع. (الحکیم).

2- 2. إذا صدق فی حقّه أ نّه ذو أوطان وذو منازل، ویصدق علی سفره من نقطة إلی اُخری السفر من منزله إلی منزله الآخر. (المرعشی). * إن لم یصدق علیه أ نّه ممّن بیته معه، وإلاّ یُتمّ. (محمّد الشیرازی).

1- 1. إذا لم یحرز بقاء العشرة ولو بالأصل. (الشاهرودی). * مع عدم أمارة معتبرة یحرز بها الإقامة. (السبزواری).

2- 2. الأظهر أ نّه المکان الذی یتواری فیه المسافر عن البیوت للبعد الحاصل بینه وبینها، ومعنی تواریه عنها: هو أن لا یراه أهلها. (المیلانی)

3- 3. بل یتواری هو عن أهل البلد. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

4- 4. بل یتواری هو عن جدران بیوت البلد. (الکوه کَمَری).

5- 5. الوارد فی حدیث ابن مسلم(الوسائل: الباب (11) من أبواب صلاة المسافر، ح4 و8.): تواری الشخص عن البیوت، الملازم لتواری أهلها عن الشخص، فالمیزان فی حدّ الترخّص عدم رؤیة المسافر أهل البلد. (تقی القمّی).

6- 6. الموجود فی النصّ: أن یتواری المسافر عن البیوت، ومعناه: أن یصل فی ذهابه إلی حدٍّ لا یراه أهل البیوت، وهو قریب جداً أو متّحد مع خفاء الأذان، ولا اختلاف بینهما، وهما علامتان علی البعد الخاصّ الذی إذا وصله المسافر فی خروجه وجب علیه القصر، وإذا بلغه فی عودته إلی وطنه وجب علیه التمام، وهو ملازم لتواری أهل البیوت عن المسافر. (زین الدین).

7- 7. بل المعیار هو تواری الشخص عن البیوت، لا تواری البیوت عنه وإن کان الاحتیاط حسناً. (الحائری). * بل یتواری الشخص عن أهل البیوت الملازم لتواری أهلها عنه، وبه یظهر الحال فی جملة من المسائل الآتیة. (الروحانی).

1- 1. لا یبعد أنّ الحدّ هو البعد عن البلد بحیث یوجب خفاء الأذان. (المیلانی) * لا یبعد تلازم العلامتین عرفاً، فلا مجال لاختلافهما والترجیح بینهما، والتفصیل فی الفقه. (محمّد الشیرازی). * فی معرفیّة عدم سماع الأذان لحدّ الترخّص أو محدّدیّته له إشکال، بل منع، ومنه یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (السیستانی).

2- 2. والأحوط وجوباً مراعاتهما معاً. (مفتی الشیعة).

3- 3. الظاهر أ نّه لا اختلاف بین الأمارتین، بل هما متطابقتان دائماً، وإنّما جُعِلَتا معاً تسهیلاً للمکلَّف. (الروحانی).

4- 4. القول بکفایة تحقّق أحدهما مطلقاً لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * الأولی. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی کفایة أحدهما؛ لاقتضاء الجمع بینهما رفع الید عن إطلاق الشرط الحاکی عن انحصاره. (آقا ضیاء).

5- 5. لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة، غیر أ نّه فی العود یتعیّن علیه الاحتیاط. (آل یاسین). * الأقوی اعتبار اجتماعهما فی تحقّق وجوب القصر. (الکوه کَمَری). * الأقوی کفایة خفاء أحدهما. (مهدی الشیرازی). * والأقوی أنّ الحدّ خفاء الأذان، وأمّا خفاء البیوت فهو أمارة علی تحقّقه سابقاً علیه. (الحکیم).

6- 6. هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل هو الأقوی؛ فإنّه إذا کان یسمع الأذان أو یری الجدران فهو بَعدُ فی البلد فکیف یقصّر؟ ویلزمه أ نّه فی الإیاب یکون حاضراً بظهور أحدهما، نعم، علی القول بکفایة خفاء أحدهما فی الذهاب ففی الإیاب لابدّ من ظهورهما. (کاشف الغطاء). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الفانی). * لا یُترک. (الخمینی، اللنکرانی).

1- 1. لا یُترک. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی). بل لا یخلو من قوّة، فمع عدم التمکّن یحتاط بالجمع. (الشاهرودی). * هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (الآملی).

2- 2. الأحوط فی العود مراعاة رفع الأمارتَین. (الخمینی).

3- 3. فی الرجوع لابدّ من ملاحظة خفاء الأذان، والأحوط رعایة خفاء الجدران، فمع خفاء الأذان وعدم العلم بخفاء الجدران لا إشکال، أمّا مع العلم بخفاء الجدران وعدم العلم بخفاء الأذان فلا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).

4- 4. الأظهر هاهنا هو خصوص ما إذا سمع فیه الأذان. (المیلانی)

5- 5. أی مقرّه ومحلّ سکناه، لا خصوص الوطن الاصطلاحی. (مهدی الشیرازی).

6- 6. سیجیء الکلام فیه. (آقا ضیاء).

7- 7. فیه تأمّل، بل ربّما یقوی البقاء هنا علی القصر إلی أن یصل إلی محلّ إقامته عرفاً. (آل یاسین). * فی انقطاع حکم القصر إذا وصل إلی حدّ الترخّص من محلّ إقامته إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی). * یأتی الکلام فیه. (الخمینی). * الأقرب رعایة الاحتیاط فیه ذهاباً وإیاباً. (المرعشی). * اعتبار حدّ الترخّص فی محلّ الإقامة ولا سیّما فی العود إلیه محلّ إشکال، بل منع، والأولی رعایة الاحتیاط فیه. (الخوئی). * سیجیء الکلام فیه. (الآملی). * اعتبار حدّ الترخّص فی محلّ الإقامة مشکل، فلا یُترک فیه الاحتیاط. (زین الدین). * فی اعتبار حدّ الترخّص فی محلّ الإقامة نظر، فیُراعی مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی). * الظاهر التفصیل بین الخروج عن محلّ الإقامة والوصول إلیه بأن نلتزم بترتّب الحکم فی الأوّل دون الثانی. (تقی القمّی). * اعتبار حدّ الترخّص فی الموردین ولا سیما فی العود إلی محلّ الإقامة محلّ إشکال، بل منع والاحتیاط فی محله. (السیستانی). * یجیء حکم محلّ الإقامة إن شاء اللّه تعالی. (اللنکرانی).

1- 1. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک هذا الاحتیاط فی محلّ الإقامة. (الکوه کَمَری). * لا یُترک هذا الاحتیاط فی الثانی. (الإصطهباناتی). * أی بالنسبة إلی محلّ الإقامة، ولا یُترک. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط فی الإقامة. (الشاهرودی). * لا یُترک فی محلّ الإقامة، فلا یکتفی بالإتمام إلاّ بعد أن یدخل المنزل وینوی المقام. (المیلانی) * لا یُترک فی محلّ الإقامة. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک هذا الاحتیاط فی خصوص محلّ الإقامة. (الروحانی). * کما أنّ الأحوط فی العود رعایة رفع الأمارتَین. (اللنکرانی).

1- 1. قد مرّ الکلام. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

2- 2. تقدّم آنفاً أنّ المناط تواری المسافر عن البیوت. (المیلانی)

3- 3. بل المناط تواری الشخص عن البیوت، کما فی النصّ، والدلیل علی ذلک: تواری جدران البیوت عنه. (حسن القمّی). * قد ظهر مما تقدّم عدم مدخلیة خفاء الجدران. (تقی القمّی). * بل الأظهر أنّ المناط استتار الشخص عن أهل البیوت فی حدود معیشتهم فیها وفی مرافقها، ومنه یظهر الحال فی بعض الفروع الآتیة. (السیستانی).

4- 4. عرفت أنّ المعیار تواری المسافر عن البیوت، وهو یلازم تواری أهل البیوت عنه، فلا اعتبار فی نفس البیوت فضلاً عن الأعلام والقِباب والمنارات. (زین الدین).

5- 5. المناط خفاء الشخص نفسه عمّن فی البیوت بحیث لایرونه، وخفاء البیوت ملزومه. (الحکیم). * بل خفاء الشخص وتواریه عن أهل البیوت. (المرعشی).

6- 6. ولعلّ جعله معیاراً وضابطاً لتحقّق تواری المسافر وخفائه عن أهل البیوت الذی هو ظاهر النصّ لمکان التلازم بین خفاء الجدران وخفاء الأهل، الملازم لخفاء المسافر عن الأهل؛ لعدم إمکان التفکیک مع فرض التساوی من جمیع الجهات، کما لا یخفی، وکیف کان فالمعیار خفاء المسافر عن الأهل، وهو أیضاً یقرب من خفاء الأذان بالمعنی الذی ذکروه، ولا فرق حینئذٍ بین القول بأنّ خفاء الأذان وخفاء الجدران دلیل علیه وبین القول بالعکس وبین القول بأصالة کلٍّ منهما، کما هو واضح. (الشاهرودی). * المناط فی وجوب التقصیر هو تواری المسافر عن البیوت، لا خفاء جدران البیوت عنه، نعم، یمکن ادّعاء الملازمة بینهما، فلا یبقی محلّ لِما ذکره فی هذا الفرع ولا الفرع الآتی. (البجنوردی). * بل المناط تواری أهل البیوت؛ فإنّه یستکشف به تواری المسافر عن البیوت. (الخوئی). * تقدّم الکلام فیه. (الروحانی). * المدار فی السماع وفی الرؤیة علی المتعارف. (مفتی الشیعة).

کان له سور، ویکفی خفاء صورها وأشکالها وإن لم یخفَ(1) أشباحها.

الحکم فیما لو کان البلد فی مکان مرتفع، أو مکان منخفض، أو مانع یمنع عن رؤیته، أو البیوت علی خلاف المعتاد علواً و انخفاضاً

(مسألة 59): إذا کان البلد فی مکان مرتفع بحیث یُری من بعید یقدّر کونه فی الموضع المستوی، کما أ نّه إذا کان فی موضع منخفض یخفی بیسیر من السیر، أو کان هناک حائل یمنع عن روءیته کذلک یقدّر فی الموضع(2) المستوی(3)، وکذا إذا کانت البیوت علی خلاف المعتاد من حیث العلوّ والانخفاض فإنّها تُردّ إلیه، لکنّ الأحوط(4) خفاوءها مطلقاً، وکذا إذا کانت علی مکان مرتفع فإنّ الأحوط خفاوءها مطلقاً.

إذا لم یکن هناک بیوت ولا جدران یعتبر التقدیر، و فی بیوت الأعراب و نحوهم یکفی خفاءها بلا تقدیر

(مسألة 60): إذا لم یکن هناک بیوت ولا جدران یعتبر التقدیر(5)، نعم،

ص: 443

1- 1. الأحوط فیما بین الخفاءَین الجمع، أو تأخیر الصلاة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

2- 2. مع عدم الحائل. (اللنکرانی).

3- 3. وکذلک یقدّر البعد الخاصّ علی القول المختار فی الموضع المستوی. (زین الدین).

4- 4. بل الأحوط فی هذه الموارد الجمع، نعم، مقتضی الأصل اعتبار الخفاء مطلقاً؛ للشکّ فی تبدیل موضوع التمام بالقصر بدونه. (آقا ضیاء). * لا یُترک فی الموردین، فیحتاط بمراعاة تقدیر البعد عن البیوت فی الموضع المستوی وفعلیّة تواریه عنها. (المیلانی)

5- 5. فی اعتبار الزائد عمّا یصدق علیه کونه من حدوده عرفاً نظر جدّاً، ووجهه التشکیک فی اندراجه تحت الدلیل. (آقا ضیاء). * مع خفاء الأذان إن کان، وإلاّ قدّر أیضاً. (آل یاسین). * أی یقدّر لو کان هناک بیوت، أو هناک أذان بصوت مرتفع. (کاشف الغطاء). * المناط فی الجمیع هو خفاء أهل البیوت عنه، وخفاء الأذان ولو تقدیراً وإن لم تکن بیوت ولا جدران. (زین الدین). * یکفی خفاؤها من دون حاجة إلی تقدیر. (مفتی الشیعة).

1- 1. فیه تأمّل، والأحوط تقدیرها. (الخمینی).

2- 2. بل تواریه عنها علی ما تقدّم. (المیلانی)

3- 3. یعتبر فی صدق خفاء الأذان عدم تمیّز کونه أذاناً، ولا یکفی عدم تمیّز فصوله بعد تمیّز أصله، نعم، لا یعتبر خفاء الصوت. (الفانی). * بل الظاهر کفایة تمیّز کونه أذاناً ولو مع عدم تمیّز فصوله. (حسن القمّی).

4- 4. الأقوی اعتبار خفائه بحیث لا یتمیّز بین کونه أذاناً أو غیره. (الخمینی).

5- 5. الأقوی خفاؤه بمثابةٍ لا یتمیّز عن غیره لدی السامع، ولا یکفی صرف عدم تمیّز الفصول مع العلم بأ نّه أذان، والأحوط ما فی المتن من اعتبار خفاء مطلق الصوت. (المرعشی).

6- 6. بل الظاهر عدم تمیّز الأذان من غیره. (الشاهرودی). * الاکتفاء بتمیّز کونه أذاناً ولو مع عدم تمیّز فصوله لا یخلو من وجه. (الخوئی). * بل الأقوی اعتبار عدم تمیّز کونه أذاناً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * المیزان سماعه بحیث یمتاز الصوت الأذانی عن غیره، فلا یعتبر تمییز فصوله فضلاً عن حروفه، ولا یکفی سماع صوتٍ ما بحیث لا تمتاز أذانیّته. (الروحانی).

1- 1. بل الأقوی. (الفیروزآبادی). * لا یُترک. (الحائری، محمّد تقی الخونساری، أحمد الخونساری، الآملی، السبزواری، الأراکی). * بل هو الأقوی، بل یعتبر خفاء کلّ صوت رفیع، فالمدار فی التقصیر إلی وصوله إلی موضع لا یسمع فیه الأصوات المرتفعة فی البلد وذکر الأذان، لا لخصوصیة فیه، بل لکونه أرفعها عادة. (کاشف الغطاء). * بل لا یخلو من قوّة مع تمیّز کونه أذاناً. (البروجردی). * بل الأظهر. (مهدی الشیرازی، تقی القمّی). * إن لم یکن أقوی. (المیلانی) * لا یُترک فی المتمیّز کونه أذاناً. (اللنکرانی).

2- 2. بل لا یخلو من قوّة. (الحکیم).

3- 3. لا یُترک، بل الظاهر عدم صدق خفاء الأذان عرفاً فی الصورة الثانیة. (آل یاسین). * لا یخلو من القوّة مع التمیّز. (عبداللّه الشیرازی). * بل هو الأقوی مع تمیّز کونه أذاناً. (الشریعتمداری). * بل هو الظاهر. (زین الدین).

4- 4. لا یُترک الاحتیاط بالجمع مع عدم خفاء کونه أذاناً، حتّی مع تمیّز فصوله؛ للتشکیک فی الاجتهاد، واستنباط مثل هذا الفرض من الدلیل. (آقا ضیاء). * الظاهر عدم صدق الخفاء فی صورة تمیّز کونه أذاناً وإن لم تتمیّز الفصول. (البجنوردی).

1- 1. لا یُترک الاحتیاط فی هذ الصورة. (عبدالهادی الشیرازی).

2- 2. بل الظاهر اعتبار ذلک. (البروجردی، مهدی الشیرازی). * بل الظاهر تعلیق الحکم علی عدم سماع الأذان من البلد، فإن سَمِعَ أذانَ آخِرِ المحلّة دون وسط البلد یُتمّ. (الفانی).

3- 3. بل الظاهر اعتبار ذلک. (الحکیم، الآملی). * اعتباره لا یخلو من وجه، لکنّ مقتضی الاحتیاط لا یُترک. (المیلانی) * الأحوط ذلک. (عبداللّه الشیرازی). * بل الظاهر اعتبار ذلک؛ فإنّه مقتضی إطلاق تقدیر البعد المفروض بین المسافر والبلد بذلک؛ لأنّ إرادة وسط البلد یحتاج إلی القرینة. (الشریعتمداری). * الأحوط اعتبار ذلک، بل لا یخلو من وجه. (الخمینی). * الظاهر اعتباره؛ عملاً بمقتضی ظاهر دلیل تقدیر البُعد وحمله علی غیره، کوسط البلد یحتاج إلی مؤونة زائدة مفقودة فی المقام. (المرعشی). * الظاهر کفایة السماع مطلقاً فی الإتمام، ولزوم الخفاء المطلق فی القصر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الظاهر اعتبار آخر البلد ونحوه. (محمّد الشیرازی). * مقتضی إطلاق الأدلة وورودها فی مقام تحدید البعد الخاصّ أنّ المعیار عدم سماع الأذان فی آخر البلد من ناحیة المسافر. (زین الدین). * بل الظاهر اعتباره. (الروحانی). * الظاهر اعتباره. (اللنکرانی).

4- 4. فیه تأمّل؛ لعدم استفادة الخصوصیة من النصّ(الوسائل: الباب (6) من أبواب صلاة المسافر، ح3.). (آقا ضیاء).

فی وسط البلد علی مأذنة مرتفعة، نعم، فی البلاد الکبیرة(1) یعتبر کونه فی أواخر البلد(2) من ناحیة المسافر.

فی اعتبار کون الأذان علی مرتفع معتاد فی أذان ذلک البلد، ولو منارة متعارفة فی العلو

(مسألة 63): یعتبر کون الأذان علی مرتفع معتاد فی أذان ذلک البلد، ولو منارة غیر خارجة عن المتعارف فی العلوّ.

المدار فی عین الرائی و اذن السامع علی المتوسط فی الرؤیة و السماع فی الهواء الخالی من الغبار والریح

(مسألة 64): المدار فی عین الرائی واُذُن السامع علی المتوسّط فی الروءیة والسماع فی الهواء الخالی عن الغبار والریح ونحوهما من الموانع عن الروءیة أو السماع، فغیر المتوسّط یرجع إلیه، کما أنّ الصوت الخارق فی العلوّ یردّ إلی المعتاد المتوسّط.

الأفضل عدم اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن فیجری فی محل الإقامة أیضاً

(مسألة 65): الأقوی عدم(3) اختصاص(4) . . .

ص: 447

1- 1. ما لم یخرج عن المعتاد، وإلاّ فیکتفی بخفاء أذان محلّه وجدرانها(کذا فی الأصل، والظاهر: (محلّه وجدرانه)، أو (محلّته وجدرانها).). (آقا ضیاء).

2- 2. علی الأحوط، وکذا فی غیرها. (الحائری).

3- 3. فی اعتبار حدّ الترخّص وعدمه فی غیر الوطن إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بتأخیر القصر إلی الوصول إلی حدّ الترخّص، أو الجمع قبل الوصول إلیه إذا سافر عن محلّ الإقامة، وبتأخیر التمام إلی الوصول إلی المکان الذی عزم علی الإقامة فیه، أو الجمع قبل الوصول إلیه. (الإصطهباناتی). * فی إجراء حدّ الترخّص فی غیر الوطن إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری).

4- 4. کونه أقوی ممنوع، فالاحتیاط بترک الصلاة حتّی یخرج عن حدّ الترخّص، أو بالجمع قبل الخروج ممّا لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * اعتباره فی غیر الوطن محلّ إشکال، والأحوط بالنسبة إلی محلّ الإقامة فضلاً عن المکان المتردّد فیه: الجمع ذهاباً وإیاباً قبل العلم بتحتّم إحدی الوظیفتین. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط فی غیر الوطن إمّا بالجمع، أو التأخیر. (السبزواری). * بل لا یبعد الاختصاص بالذهاب عن الوطن. (السیستانی).

1- 1. الأقوی عدم جریانه فی غیر الوطن. (الفیروزآبادی).

2- 2. اختصاصه بالوطن لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * فی جریانه فی غیره إشکال، فلا تُترک مراعاة الاحتیاط فی محلّ الإقامة والتردّد ذهاباً وعوداً. (الخمینی). * بل الأقوی الاختصاص، وإن کانت رعایة الاحتیاط أولی. (الخوئی). * لا یبعد اختصاص ذلک بالوطن، فالمقیم یقصّر بمجرّد الخروج عن محلّ إقامته ناویاً لقطع مسافة جدیدة، وکذا یلزمه التمام حین الوصول إلی المحلّ الذی عزم علی الإقامة فیه، نعم، حدود البلد حکمها حکمه، واعتبار محلّ الترخّص أحوط. (کاشف الغطاء).

3- 3. فی إجراء حدّ الترخّص فی غیر الوطن إشکال؛ لعدم الدلیل، مع تمامیّة عموم المنزلة. (آقا ضیاء). * ینبغی رعایة الاحتیاط فیه. (البروجردی). * جریانه فی غیر الوطن محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیه خصوصاً فی الثانی، ولا یخفی أ نّه لا یتصوّر الابتداء فیه، کما أ نّه لا یتصوّر العود فی محلّ الإقامة. نعم، یتصوّر الأمران فی الصورتَین بالإضافة إلی بعض الأحکام الاُخر. (اللنکرانی).

4- 4. قد تقدّم الکلام حوله فی المسألة (57). (تقی القمّی).

5- 5. لا یُترک الاحتیاط، سیّما فی الثانی. (الکوه کَمَری). * فی الوصول إلی محلّ الإقامة إشکال، فلا یُترک الاحتیاط إمّا بالجمع، أو التأخیر إلی الوصول إلی المنزل. (الإصفهانی). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * فی جریانه فی غیر الوطن إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع إلی زمان الیقین بالقصر أو التمام. (الحکیم). * الظاهر خروجه عن موضوع حکم حدّ الترخّص من حیث الأدلّة، فلا یُترک الاحتیاط جمعاً أو تأخیراً. (الرفیعی). * لا یُترک الاحتیاط، خصوصاً فی الثانی. (عبداللّه الشیرازی). * مشکل، خصوصاً فی الثانی، فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * یشکل جریانه فی غیر الوطن، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع إلی زمان الیقین بالقصر أو التمام. (الآملی). * یشکل اعتبار حدّ الترخّص فی محلّ الإقامة والمکان الذی یتردّد فیه ثلاثین یوماً، فلا یُترک الاحتیاط فیهما بالجمع إلی أن یدخل محلّ الإقامة، أو یتحقّق البعد عنه وعن موضع التردّد. (زین الدین).

1- 1. علی الأحوط فیه بدواً وعوداً عنه، وکذا فی محلّ التردّد ثلاثین یوماً. (مهدی الشیرازی).

2- 2. قد مرّ الإشکال فی اعتبار حدّ الترخّص فی غیر الوطن، فیراعی مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).

3- 3. قد مرّ الاحتیاط فی العود إلیه. (الحائری). * فی اعتباره بالنسبة إلی محلّ الإقامة دخولاً إشکال، ولا یُترک الاحتیاط فیه. (الروحانی).

4- 4. علی تأمّل، بل لا یخلو العدم من قوّة، کما مرّ. (آل یاسین).

5- 5. تقدّم الإشکال فیه، وأنّ الاحتیاط لا یجوز ترکه. (البجنوردی).

1- 1. لا یُترک. (الکوه کَمَری). * هذا الاحتیاط أشدّ من الاحتیاط قبل الخروج عن حدّ الترخّص. (الشاهرودی). * لا یُترک، کما تقدّم. (المیلانی) * لا یُترک فی العازم علی الإقامة. (الفانی).

2- 2. لا یُترک هنا. (عبدالهادی الشیرازی).

3- 3. وکذا العاصی فی سفره إذا عاد إلی قصد الطاعة ومن شُغله السفر إذا أقام فی غیر بلده عشرة، فإنّه یقصّر فی السفرة الاُولی بمجرّد الضرب فی الأرض. (کاشف الغطاء).

4- 4. إلاّ إذا لزم منه محذور، کمخالفة العلم الإجمالی أو التفصیلی، کمن صلّی الظهر تماماً فی الذهاب فی مکانٍ استصحاباً وأراد إتیان العصر فی الإیاب قصراً فی ذلک المکان. (الخمینی). * بعد الفحص علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * فیما لا ینجرّ الأمر إلی العلم الإجمالی بالخلاف، وإلاّ فیلزم الاحتیاط. (تقی القمّی). * إلاّ فی صورة لزوم محذور مخالفة العلم الإجمالی أو التفصیلی، کما فی بعض الموارد. (اللنکرانی).

5- 5. واللازم علیه مراعاة العلم الإجمالی إن حصل له. (الفانی). * مع مراعاة أن لا یصلّی فی مکان واحد فی الذهاب والإیاب؛ حذراً من حدوث العلم الإجمالی بفساد إحدی الصلاتَین. (حسن القمّی).

1- 1. ولکن إذا ابتُلی شخص واحد بالأمرین احتاط فی الثانیة؛ حتّی لا یحصل له العلم الإجمالی ببطلان إحدی الصلاتَین. (البجنوردی). * بشرط عدم تولّد العلم بالمخالفة من إجراء الأصل فی الذهاب والإیاب، کما یتّفق ذلک بالنسبة إلی شخص واحد یُبتلی به. (المرعشی).

2- 2. إلاّ إذا ابتُلی بالأمرین شخص واحد فیجب علیه الاحتیاط. (عبدالهادی الشیرازی). * وإذا حصل علم إجمالی بالتکلیف المنجّز وجب علیه الاحتیاط. (الحکیم). * ولکنّه لا یصلّی فی نقطة واحدة؛ کی لا یحصل له العلم الإجمالی ببطلان إحدی الصلاتَین، الغیر المنحلّ بقاعدة الحیلولة؛ لمعارضتها بقاعدة الفراغ، بل یصلّی قبل الوصول إلی تلک النقطة قصراً. (الشاهرودی). * علی الأقوی، وإن کان الأولی أن یحتاط لو کان فی ذهابه قد أتمّ هناک. (المیلانی) * ولکن لا یصلّی فی مکان واحد؛ کی لا یحصل له العلم الإجمالی ببطلان إحدی الصلاتَین، الغیر المنحلّ بقاعدة الحیلولة؛ لمعارضتها بقاعدة الفراغ، فکلّما حصل(فی الأصل: (فکلّما إذا حصل)، والظاهر زیادة (إذا) سهواً.) علم إجمالی بالتکلیف المنجّز وجب علیه الاحتیاط. (الآملی). * لکن إذا صلّی فی الإیاب قصراً فی موضعٍ صلّی فی الذهاب تماماً یجب علیه الجمع بین قضاء ما صلّی فیه تماماً قصراً وإعادة ما صلّی فیه قصراً تماماً، وقضاوءهما مع عدم الإعادة للعلم الإجمالی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع الاختلاف فی الجملة بین مکان الصلاة فی الذهاب والإیاب علی الأحوط. (السبزواری). * ومع حصول العلم الإجمالی بالتکلیف المنجّز فعلیه الجمع بین القصر والتمام، أو عدم الإتیان بصلاتَین ذاهباً وراجعاً فی نقطة واحدة علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * قد مرّ المنع عن اعتبار حدّ الترخّص فی الإیاب، وعلی القول باعتباره ففی المقام تفصیل. (السیستانی).

1- 1. یعتبر فی الفرع المذکور عدم التردید والتزلزل فی النیّة حین الصلاة، بأن کان بلوغه فی الأثناء إلی حدّ الترخّص مثلاً اتّفاقیّاً مع الجزم بعدم بلوغه حین النیّة، وهو واضح. (الرفیعی).

2- 2. لا یُترک الاحتیاط بالجمع فی جمیع فروض المسألة. (تقی القمّی).

3- 3. والأحوط عدم الاکتفاء بمثل ذلک فی جمیع فروض المسألة ذهاباً وإیاباً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

4- 4. ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة قصراً. (عبداللّه الشیرازی). * والأحوط الجمع فیه وفی الفروع التالیة فی هذه المسألة. (محمّد الشیرازی).

5- 5. بتخیّل عدم الوصول قبل الإتمام، وإلاّ فیشکل صحّتها. (الخمینی). * معتقداً عدم الوصول إلی الحدّ قبل الإتمام، وإلاّ فالصحّة لا تخلو من إشکال. (المرعشی).

6- 6. باعتقاد أ نّه لا یَصِل إلی الحدّ قبل إتمامها، وإلاّ فصحّتها أیضاً محلّ إشکال. (البروجردی). * وکان معتقداً أ نّه یتمّ صلاته قبل دخوله حدّ الترخّص، وإلاّ أشکل الحکم بصحّتها. (زین الدین).

1- 1. باعتقاد أ نّه لا یصل إلی الحدّ قبل إتمامها ولو کان مستنداً إلی الاستصحاب، وإلاّ فتشکل صحّتها رأساً. (اللنکرانی).

2- 2. لکن فیما یعتقد أنّ وصوله إلی الحدّ یکون بعد الإتمام، وإلاّ فیحتاط بالإعادة. (المیلانی)

3- 3. وهو الأقوی. (الفیروزآبادی). * هذا هو الأقوی، لا لأنّ «الصلاة علی ما افتتحت»؛ لعدم معلومیّة شموله لمثل المقام، وإلاّ لَجری حتّی قبل الدخول فی رکوع الثالثة، بل لأ نّه بدخوله فی رکوع الثالثة یکون قد أتمّ، کما لو فرغ، فوصوله إلی محلّ الترخّص لا یوءثّر فی انقلاب حکمه، وقد سقط الأمر بالامتثال. (کاشف الغطاء).

4- 4. ولا یبعد ذلک؛ علی أنّ التعلیل علیل. (عبدالهادی الشیرازی).

5- 5. هذا التعلیل علیل، واللازم علیه مراعاة وظیفته الفعلیّة من الصلاة قصراً، کما تقدّم فی فصل النیّة المسألة (29). (الفانی). * التعلیل محلّ تأمّل. (المرعشی).

6- 6. بل لا یُترک الاحتیاط فی جمیع صور المسألة ذهاباً وإیاباً. (الشاهرودی).

7- 7. الظاهر کفایة الإتمام، وعدم وجوب الإعادة قصراً. (الجواهری). * الظاهر جواز القطع والإتیان بها قصراً، کما مرّ فی المسألة (29) من فصل النیّة. (السیستانی).

8- 8. الأقوی ذلک، فتبطل ما بیده. (الحکیم). * الظاهر أ نّها المتعیّن. (السبزواری). * بل هو الأقوی. (زین الدین).

1- 1. علی القول باعتبار حدّ الترخّص فی الإیاب، وإلاّ فیصلّیها قصراً، وهو الأظهر. (السیستانی).

2- 2. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).

3- 3. هذا الاحتیاط ضعیف، والإتمام فی بعض صور المسألة منصوص بخصوصه. (آل یاسین). * بعید إلی الغایة، وکان الأولی أن یقتصر علی الاحتیاط بالإعادة. (المیلانی) * غیر وجیه. (الفانی). * بل الأحوط إتمامها تماماً، ثمّ یعیدها تماماً. (حسن القمّی).

4- 4. بل إتمامها تماماً، ثمّ إعادتها تماماً. (الحکیم، الآملی). *بل لابدّ من إتمامها تماماً، فإذا أراد الاحتیاط أعادها تماماً أیضاً. (زین الدین). * لا وجه لهذا الاحتیاط، بل الأحوط إتمامها تماماً. (الروحانی).

5- 5. لا وجه لهذا الاحتیاط علی مسلکه قدس سره من الحکم بصحّة الصلاة تماماً وبحرمة إبطال الفریضة اختیاراً، بل الأحوط فیه إتمامها تماماً، ثمّ إعادتها کذلک. (الخوئی).

6- 6. هذا لو کانت الإبانة قبل الوصول إلی الحدّ وبعد تحقّق المنافی، وأمّا لو کان قبل الوصول وقبل تحقّق المنافی أتمّ ما بیده برکعتین موصولتین، وسجد سجدتَی السهو للسلام، ولا حاجة إلی الإعادة. (المرعشی). * یعنی أنّ الإعادة بحسب حاله الفعلی حین العمل، والقضاء بحسب ما فاتت منه، وکذا فی الفرع التالی. (السبزواری).

7- 7. إنّما تجب الإعادة تماماً إذا أعاد قبل الوصول إلی الحدّ، وإلاّ أعاد قصراً، وکذا القضاء إنّما یجب تماماً إذا خرج الوقت قبل الوصول إلی الحدّ، وإلاّ کان حکمه حکم مَن فاتته الصلاة وکان فی بعض الوقت حاضراً وفی بعضه مسافراً، وسیجیء حکمه، وکذا العود. (کاشف الغطاء). * لا وجه لتعیّن الإتمام، بل تجب الإعادة علی حسب حاله حین العمل، والقضاء علی حسب ما فاتته، وکذا فی الفروع الآتیة. (البروجردی). * أو قصراً علی حسب تکلیفه حال الإعادة وحال الفوات، وکذا فی الصور التالیة. (مهدی الشیرازی). * لو بان قبل الوصول وبعد وقوع المنافی أعادها إتماماً، وأمّا لو بان قبلهما أتمّها برکعتین متّصلتین، وسجد سجدتَی السهو للسلام، وأمّا لو بان بعد الوصول أعادها قصراً، وأمّا القضاء فتابع للأداء. (عبدالهادی الشیرازی). * وذلک فیما [لو] أراد أن یصلّی قبل وصوله إلی الحدّ، أو خرج الوقت کذلک، وإلاّ فیراعی فی الإعادة حال الأداء، وفی القضاء حال الفوت، وهکذا الحکم فی الفرعین التالیَین. (المیلانی) * الظاهر أنّ مراده الإعادة مع عدم خروج الوقت، والقضاء مع خروجه فی نفس ذلک المحلّ الذی انکشف [به] الخلاف، وإلاّ ففی إطلاقه إشکال واضح، وهکذا الأمر فی سائر الصور التی ذکرها. (البجنوردی). * بل وجبت الإعادة بحسب حاله الفعلی من السفر والحضر، ووجب القضاء حسب ما فاتته فی آخر الوقت قصراً أو تماماً، وکذا فی الفروع التالیة. (الشریعتمداری). * یعنی یأتی بما هو وظیفته الفعلیّة. (الفانی). * إن کان تکلیفه التمام فعلاً أداءً أو قضاءً فالمیزان هو حاله الفعلی فی الأداء، وقضاء ما فات منه حسب ما فات فی جمیع الفروع. (الخمینی). * یرید بذلک الإعادة فی محلّ انکشاف الخلاف والقضاء خارج الوقت مع خروجه قبل وصوله إلی حدّ الترخّص، ومن ذلک یظهر مراده من وجوب الإعادة أو القضاء قصراً فی صورة العود، ولکن سیأتی عدم وجوب القضاء فیما إذا انکشف الخلاف فی خارج الوقت، وبذلک یظهر حکم القضاء قصراً فی ما بعد ذلک. (الخوئی). * لا وجه لتعیین التمام، بل تجب الإعادة علی حسب حاله حین العمل، والقضاء علی ما فاتته، وکذا فی الفروع الآتیة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل وجبت الإعادة أو القضاء علی حسب حاله تماماً، أو قصراً، وکذا فی الفرع التالی. (محمّد الشیرازی). * أو قصراً علی حسب تکلیفه حال الإعادة وحال الفوت، وکذا فی الصور التالیة. (حسن القمّی). * تجب علیه الإعادة، أو القضاء بحسب تکلیفه الفعلی، فإذا استبان له أ نّه صلّی قصراً قبل حدّ الترخّص أعادها تماماً إن کان لم یصل بَعْدُ، وأعادها قصراً إن کان قد بلغه، وکذا فی القضاء بلحاظ الفوت، ومثله الفروع التالیة. (زین الدین). * إذا کانت الإعادة فی محلّ انکشاف الخلاف والقضاء خارج الوقت مع خروجه قبل أن یصل إلی حدّ الترخّص، وبذلک یظهر الحال فی بقیة المسألة. (الروحانی). * بل یراعی فی الإعادة حاله حین العمل، وفی القضاء وظیفته حال الفوت، وکذا الأمر فی عکسه إذا انکشف الخلاف فی الوقت، ولا قضاء لو انکشف خارجه، هذا فی الذهاب، ومثله الحال فی الإیاب علی القول باعتبار حدّ الترخّص فیه، وأمّا علی المختار من عدم اعتباره فلا محلّ لهذا الفرع. (السیستانی). * المناط فی الأداء قصراً أو تماماً حاله الفعلی، وفی القضاء ملاحظة ما فات منه، وکذا فی الفروع الآتیة. (اللنکرانی).

1- 1. لعلّ مراده قدس سره فیما إذا لم یصل بَعدُ إلی حدّ الترخّص، وإلاّ إذا انکشف الخلاف وقد تجاوز عن حدّ الترخّص یعید قصراً، وفی القضاء یُراعی حال الفوت، فإذا فاتت الصلاة قبل التجاوز عن حدّ الترخّص یجب القضاء تماماً، وأمّا إذا فاتت بعد التجاوز عن محلّ الترخّص یجب القضاء قصراً، وهذا التفصیل یجری بتمامه فی جمیع فروع المسألة، فتجب الإعادة بحسب حاله الفعلی، والقضاء بحسب حال فوت الصلاة. (الشاهرودی).

1- 1. الأقوی عدم وجوب القضاء. (الحائری).

2- 2. لا یُترک الاحتیاط بالجمع فی غیر اعوجاج الطریق. (الحائری). * بل یجمع علی الأحوط، وکذا لو جازه وکان الباقی أقلّ من المسافة. (آل یاسین). * بل یحتاط بالجمع. (المیلانی). * لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع فی اعوجاج الطریق. (الخمینی). * لا یُترک الاحتیاط بالجمع بین الإتمام والقصر فی صورة اعوجاج الطریق، وما بحکمه من تقارب البیوت إلی الطریق مع استقامته. (السیستانی).

3- 3. بل وإن لم یکن الباقی مسافة. (تقی القمّی).

4- 4. بل وإن لم یکن الباقی مسافة. (أحمد الخونساری). * بل وإن لم یکن أیضاً؛ إذ الدخول الکذائی فی الحدّ مع عدم الرجوع عن قصد السفر غیر قاطع للسفر، والمحکّم العرف، فیعتبر المسافة من مبدأ السیر إلی منتهاه. (المرعشی). * بل وإن لم یکن کذلک إذا کان باقیاً علی قصده الأوّل، وکان المقصود هی المسافة، کما هو المفروض. (اللنکرانی).

5- 5. لا یلزم کونه مسافة، بل اللازم بقاء قصده قطع المسافة. (کاشف الغطاء). * بل وإن لم یکن مسافة أیضاً؛ لأنّ الدخول فی الحدّ علی وجه الاستطراق لاعوجاج الجادّة وشبهه لا یقطع سفره الأوّل المفروض کونه مسافةً من البلد. (البروجردی). * الظاهر احتساب سیره السابق من المسافة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل وإن لم یکن الباقی مسافة، إلاّ أن یکون قد رجع عن نیّة السفر. (الحکیم، الآملی). * وإذا لم یکن الباقی مسافة فالأحوط الجمع بین القصر والإتمام. (الشاهرودی). * بل مطلقاً علی الأقوی ما لم یعدل من السیر إلی مقصده، ولم ینتهِ فی رجوعه إلی وطنه. (المیلانی) * بل مطلقاً، إلاّ إذا کان وصوله إلی ما دون حدّ الترخّص لأجل رجوعه عن نیّة السفر؛ وذلک من جهة أنّ صرف وصوله إلی ما دون حدّ الترخّص لا یوجب انقطاع سفره، خصوصاً إذا کان من جهة اعوجاج الطریق، فالمناط کونه مسافة من مبدأ سیره الأوّل. (البجنوردی). * لا یعتبر ذلک. (الفانی). * بل مطلقاً، مع عدم رجوعه عن قصده الأوّل. (الخمینی). * الظاهر کفایة کونه مسافة من مبدأ سفره إلی مقصده. (الخوئی). * بل وإن لم یکن مسافة مع بقائه علی قصد المسافرة وعدم الإعراض عنه، ولکنّ الأحوط ما ذکره مطلقاً، خصوصاً إن لم یعدّ ما رجع جزءاً من المسافة عرفاً. (السبزواری). * ویحتمل کفایة کون المجموع مسافة، إلاّ إذا رجع عن نیّة السفر، ثمّ نوی السفر من جدید. (محمّد الشیرازی). * بل وإن لم یکن الباقی مسافة. (حسن القمّی). * یکفی کون سفره من مبدئه إلی مقصده مسافة وإن لم یکن الباقی مسافة، إلاّ أن یکون قد رجع عن نیّة السفر. (زین الدین). * وإن لم یکن مسافة فالأحوط لزوماً الجمع. (الروحانی). * سواء کان الباقی مسافة أم لا. (مفتی الشیعة). * بل مطلقاً ما لم یعدل عن نیّة السیر إلی المسافة، وفی صورة اعوجاج الطریق وما بحکمه یعتبر هذا المقدار جزءاً من ثمانیة فراسخ، بخلافه فی غیرها. (السیستانی).

1- 1. أو لم یجز؛ لِما مَرّ من عدم اعتبار حدّ الترخّص بالنسبة إلی محلّ الإقامة. (السیستانی).

2- 2. فی غیر صورة اعوجاج الطریق إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الحائری).

3- 3. بل الأقوی التمام کالوطن. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا کان لا یزال مستمرّاً فی سفره وکان مروره فی ما دون حدّ الترخّص منزلاً من منازل سفره، ویأتی تفصیل القول فی ذلک فی المسألة الرابعة والعشرین من فصل قواطع السفر. (زین الدین).

4- 4. خصوصاً مع علمه بذلک قبل الصلاة، بل وجوب الإعادة فی هذه الصلاة أقوی. (الإصطهباناتی). * الأقوی وجوب الإعادة مع سبق علمه بذلک، وإلاّ فالأقوی صحّة ما صلاّه قصراً بلا احتیاج إلی الإعادة. (الشاهرودی). * لا یُترک. (أحمد الخونساری). * بل الأقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی).

5- 5. بل الأقوی مع سبق علمه بذلک، وإلاّ صحّت صلاته علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع سبق علمه(فی الأصل (عمله)، والظاهر اشتباه من سهو النسّاخ.) وبنائه علیه، ومع التردّد بحیث ینافی تحقّق قصد المسافة هو الأقوی. (السبزواری). * لا یُترک، بل هو الأقوی مع سبق علمه بالرجوع، کما فی صورة اعوجاج الطریق. (زین الدین).

1- 1. هذا فیما إذا کان رجوعه إلی ما دون حدّ الترخّص لقضاء حاجة ونحوها، وأمّا إذا کان لاعوجاج الطریق فالأظهر هو الإجزاء. (الخوئی). * لکنّ الأقوی عدمه إذا کان قد بدا له فرجع لقضاء الحاجة. (المیلانی). * بل الأظهر ذلک مع سبق علمه بذلک. (الروحانی).

2- 2. بل هو الأظهر. (تقی القمّی). * ویمکن الفرق بین صورة الاعوجاج وغیرها بالإجزاء فی الثانی، ولزوم الاحتیاط فی الأوّل. (اللنکرانی).

3- 3. بل لا یخلو من قوّة ما لم یکن قاصداً للطریق المعوجّ، وإلاّ فالإعادة لا تخلو من قوّة. (الجواهری). * وهو الأقوی. (الفیروزآبادی). * هذا الاحتمال محلّ نظر، والإلحاق غیر متّجه؛ للفرق بین المقامین. (کاشف الغطاء). * وهو الأقوی، إلاّ أن یکون ناویاً ذلک من أوّل الأمر، کما فی فرض اعوجاج الطریق. (الحکیم). * فیما إذا لم یکن ناویاً للرجوع من أوّل الأمر ولا عالماً به، وإلاّ فالاحتیاط بالإعادة لا یُترک. (البجنوردی). * هذا الاحتمال قویّ فی غیر اعوجاج الطریق مع بقائه علی قصده الأوّل، ولا یُترک الاحتیاط فی صورة الاعوجاج. (الخمینی). * وهو غیر بعید. (محمّد الشیرازی).

1- 1. الاحتمال ضعیف، وبینهما فرق. (البروجردی). * بل علی القاعدة. (السیستانی).

2- 2. بل لکون الحکم علی وفق القاعدة فالأقوی الإجزاء. (الفانی). * فی وجه قویّ. (عبدالهادی الشیرازی).

3- 3. قد عرفت فی المسافة التلفیقیّة اعتبار کون الابتعاد عن مبدأ المسافرة أربعة فراسخ، فالمسألة الدوریّة حول البلد إذا کانت علی نحو لا یصدق ذلک لا یکون مسافراً، وأمّا إذا کانت بحیث یصدق الابتعاد أربعة فراسخ بأن کانت علی نحو التوریب(لم یُعثَر علی معنیً واضح لتلک الکلمة من مظانّها، والظاهر: الاعوجاج والدوران والتعرّجات. وفی لسان العرب: 15/266 (مادّة وَرَبَ) عن التهذیب قال: التَوریب: أن تُوَرّی عن الشیء بالمعارَضات والمُباحات.) مثلاً، فیکفی فی القصر فی ما فوق حدّ الترخّص کون مجموع ما قبل حدّ الترخّص وما بعده بقدر المسافة. (الفانی).

4- 4. إن کان بقدر المسافة [ و ] أزید منها. (الفیروزآبادی).

5- 5. بأن یسیر خارجاً عن حدّ الترخّص فی أوّل المسیر والدور، ثمّ یقرب إلی البلد ویدخل فیما دون الترخّص، فإن لم یکن ما قبل المکان الذی دخل فی حدّ الترخّص مسافة وهکذا ما بعد هذا المکان الذی هو داخل فی الحدّ ویرید أن یخرج عنه إلیه مسافة وبمقدار الموجب للقصر حکمه التمام، وإلاّ بأن کان أوّل الشروع خارجاً عن حدّ الترخّص إلی حدّ یرید أن یدخل فی مکان قریب عن البلد داخل فی حدّ الترخّص بقدر المسافة یقصّر، أو کان المقدار الذی یرید أن یسیر بعد خروجه عن حدّ الترخّص فی الأثناء إلی آخر الدور مسافة یقصّر أیضاً. (الفیروزآبادی). * فی الخارج بعضه عن حدّ الترخّص إشکال، فالأحوط الجمع. (الحائری). * الأحوط فی هذه الصورة الجمع فی البعض الذی هو خارج عن حدّ الترخّص. (البجنوردی). * فی وجوب التمام علیه فی فرض کون بعض الدور دون حدّ الترخّص إشکال، والأحوط الجمع. (الخوئی). * إذا کان بعض الدور فوق حدّ الترخّص فوجوب التمام محلّ إشکال، فیراعی مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی). * إذا کانت المسافة مستدیرة حول البلد بحیث لا یصدق علیه أ نّه یبتعد عنه فعلیه الإتمام، کما تقدّم فی المسألة الرابعة عشرة. (زین الدین). * لا یُترک الاحتیاط بالجمع. (تقی القمّی). * إذا کان بعض الدور دون حدّ الترخّص الأحوط هو الجمع. (الروحانی). * الأظهر لزوم القصر فی الصورة الثانیة مع صدق السفر عرفاً، وکون الدخول فی حدّ الترخّص لاعوجاج الطریق أو ما بحکمه ولو فرض تکرّره. (السیستانی).

1- 1. فی إطلاق الحکم لجمیع صور المسألة إشکال. (عبدالهادی الشیرازی).

2- 2. إطلاقه لجمیع صورها إذا کان بعضه دون الحدّ محلّ إشکال. (المیلانی) * قد مرّ الکلام بالنسبة إلی هذه المسافة فی المسألة (14) وتعلیقنا علیها، ومن التأمّل فیهما یظهر أنّ إطلاق کلامه قدس سره بالنسبة إلی جمیع الصور والفروض مشکل، بل محلّ منع. (المرعشی).

1- 1. لا یعتبر فی التمام صدق الوطنیّة، فالبدویّ الذی بیته معه إذا سافر من منزله الذی وضع بیته فیه ثمّ عاد إلیه یُتمّ وإن لم ینوِ إقامة عشرةٍ، ولا یصدق علیه الوطن، فالمدار علی خروجه عن کونه مسافراً وإن لم یکن فی وطن. (کاشف الغطاء).

2- 2. إذا نزل فیه، وأمّا المرور علیه اجتیازاً من غیر نزول ففی کونه قاطعاً تأمّل. (السیستانی).

3- 3. أی بحسب الارتکاز، ولا یلزم الالتفات، بل فی الأصلی لا یضرّ العزم علی عدم الدوام ما لم یعرض. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر عدم اعتبار شیء من القیود فی الوطن الأصلی، بل المکان الذی هو مسقط رأسه ووطن أبویه وطنه ولو قصد الإعراض عنه، ولا یخرج عن الوطنیّة إلاّ بالإعراض العملی. (الخمینی).

4- 4. بأن لا یقصد التوقیت. (الشاهرودی).

5- 5. الظاهر عدم اعتبار الالتفات إلی الدوام والعزم علیه فی صدقه خصوصاً فی الأصلی، نعم، یضرّ التوقیت فی المستجَدّ منه. (البروجردی). * الأقوی عدم اعتبار قصد الدوام حتّی فیما استجدّه ما لم یکن مؤقّتاً بحیث یمنع عن صدق کونه مقرّاً له غیر مسافر فیه. (المیلانی) * هذا فی الوطن الاتّخاذی فی أوّل الأمر، وأمّا الوطن الأصلی فالظاهر عدم اعتبار العزم علی ذلک، بل یترتّب علیه أحکام الوطن ما لم یعرض عنه وإن کان متردّداً فی البقاء فیه. (البجنوردی). * لا یعتبر الالتفات إلی الدوام والعزم علیه فی صدقه فی الأصلی، نعم، فی المستجَدّ منه یضرّ التوقیت. (أحمد الخونساری). * لا یعتبر قصد الدوام فی الأصلی، نعم، لا یبعد اعتباره فی المستجدّ منه. (الشریعتمداری). * فی اعتبار الدوام منع، بل المعتبر صدق الوطن عرفاً. (الفانی). * وهو المعبّر عنه بالوطن العرفی والأصلی فی مقابل المستجَدّ، والأظهر أ نّه لا یعتبر فی هذا شیء من الالتفات والعزم علی الإقامة، سیّما الدائمة منها، ولا الملک، ولا الاستیطان ستّة أشهر، بل المعیار فیه ما کان بنظر العرف وطن أبویه بحیث لا یقال عندهم له: المسافر، بل یُطلق علیه: الحاضر، ولا یزول بصرف قصد الإعراض زواله بالإعراض عملاً وخارجاً، هذا فی الأصلی، وأمّا فی المستجَدّ فبانتفاء بعض تلک القیود یزول. (المرعشی). * لا یعتبر الدوام فیه، بل یعتبر أن لا یصدق علی المقیم فیه عنوان المسافر عرفاً. (الخوئی). * لا یبعد عدم اعتبار قصد الدوام خصوصاً فی الأصلی، نعم، یضرّ التوقیت فی المستجَدّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی اعتبار الدوام منع، وسیأتی منه رحمه الله الإشکال فی المسألة (7)، نعم، یضرّ بعض أقسام التوقیت، والظاهر أنّ اعتبار الاتّحاد فی الوطن لا دلیل علیه، بل المناط صدق کونه الأصلی عرفاً، اتّحد أو تعدّد. (السبزواری). * الصدق عرفاً لا یتوقّف علی قصد الدوام. (محمّد الشیرازی). * لا یبعد عدم اعتبار قصد الدوام فیه، نعم، قد یتردّد فی صدق الوطن علی الوطن المستجَدّ إذا قصد فیه التوقیت، وعلی أیّ حالٍ فالظاهر أنّ له حکم الوطن إذا خرج المقیم فیه عن اسم المسافر عرفاً. (زین الدین). * الظاهر عدم اعتبار قصد الدوام، بل حصوله بأن یقال عرفاً: هذا مقرّ فلان ومحلّه، ولم یصدق اسم المسافر علیه فی مدّة إقامته هناک. (حسن القمّی). * المیزان صدق عنوان الاستیطان المستفاد من النصّ. (تقی القمّی). * لا یعتبر قصد البقاء فیه مادام العمر، بل لو کان من قصده البقاء فیه مدّة طویلة بحیث لا یصدق علی المقیم فیه عنوان المسافر وجب علیه التمام فیه. (الروحانی). * لا یعتبر الدوام ولا قصده فیه. (مفتی الشیعة). * لا یعتبر قصد الدوام فی الوطن ولو کان مستجَدّاً، بل یکفی عَدُّه مقرّاً ومسکناً له عرفاً بحیث لا یزول عنه هذا العنوان بمجرّد اتّخاذ مسکن مؤقّت فی مکان آخر عشرة أیام أو نحوها، والضابط عدم عدّه مسافراً فیه، وهذا هو المساوق لمفهوم الوطن لغةً، ولا عبرة بمفهومه العرفی المستحدَث، ومنه یظهر الحال فیما ذکره بعده. (السیستانی).

1- 1. الظاهر أ نّه لا یعتبر فی الوطن الأصلی شیء، بل هو وطنه مطلقاً مادام فیه، وإن کان قصده الإعراض عنه ما لم یتحقّق الإعراض العملی. نعم، یعتبر فی المستجَدّ الالتفات إلی الدوام واتّخاذه مقرّاً له کذلک، کما أ نّه تُعتبر الإقامة بالمقدار المذکور فی المتن. (اللنکرانی).

2- 2. اعتبار ذلک فیما اتّخذه مقرّاً أبدیّاً له غیر معلوم، نعم، فی المستجدّ منه ربّما یعتبر إقامته فیه مقداراً معتدّاً به عرفاً؛ فإنّ ذلک یختلف حسب اختلاف العلائق والشوءون، فقد یتّخذ محلاًّ للاستراحة والاستجمام أو النزهة، أو مباشرة مزارعه وأملاکه ویجعل فیه أثاثاً وإدارة، بل وقد یجعل فیه زوجة وخادماً، فیکون وطناً ثانیاً له بعد تکرّر تردّده إلیه مرّتین أو ثلاث، فیتمّ بمجرّد الوصول إلیه وإن لم ینوِ الإقامة، ومنه ما لو اتّخذ له مَصیفاً أیّام الحَرّ فی روءوس الجبال، فیتمّ إذا وصل إلیه صیفاً بعد التکرّر، ویُقصّر إذا اتّفق له المرور به شتاءً، وهکذا کلّ ما هو من هذا القبیل. (کاشف الغطاء).

1- 1. فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع فی أوان الإقامة. (الآملی). * الظاهر أ نّه لا دخل للإقامة وعدمها، بل المدار صدق عنوان المقرّ والوطن. (تقی القمّی).

2- 2. فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع فی أوّل الإقامة. (الحکیم). * لا یُترک الاحتیاط فی أوّل الإقامة بالجمع إذا لم ینوِ إقامة العشرة. (زین الدین).

3- 3. یکفی فی صدق الوطن الموضوع لحکم التمام مجرّد الإقامة فیه بقصد التوطّن. (الفانی).

4- 4. بل الظاهر کفایة التلبّس مع قصد التوطّن. (عبدالهادی الشیرازی).

5- 5. یکفی العلم أیضاً، کما فی قصد الإقامة. (السبزواری).

6- 6. فی صدقه بأقلّ من الإقامة ستّة أشهر إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع قبلها. (أحمد الخونساری).

7- 7. هذا الاحتیاط ضعیف. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * هذا الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * لا تعتبر مراعاته. (زین الدین).

8- 8. لا بأس بترک هذا الاحتیاط. (محمّد الشیرازی).

9- 9. لا بأس بترک هذا الاحتیاط. (الفانی).

إقامةَ عشرةِ أیّام.

فیما لو أعرض عن وطنه الأصلی أو المستجد و توطن فی غیره و لم یکن له فیه ملک

(مسألة 1): إذا أعرض(1) عن وطنه الأصلیّ أو المستجَدّ وتوطّن فی غیره: فإن لم یکن له فیه مِلکٌ أصلاً أو کان ولم یکن قابلاً للسکنی کما إذا کان له فیه نخلة أو نحوها، أو کان قابلاً له ولکن لم یسکن فیه ستّة أشهر بقصد التوطّن الأبدیّ یزول عنه حکم الوطنیّة، فلا یوجب المرور علیه قطع حکم السفر،

فی إعراضه عن وطنه الأصلی و توطنه فی غیره وله فی ملک سکن فیه و اتخذه وطناً له دائماً

وأمّا إذا کان له فیه مِلک قد سکن فیه بعد اتّخاذه وطناً له دائماً ستّة أشهر فالمشهور(2) علی أ نّه(3) بحکم الوطن العرفیّ وإن أعرض عنه(4) إلی غیره،

فی بیان الوطن العرفی و الوطن الشرعی

ویسمّونه بالوطن الشرعی(5)، ویُوجِبون علیه التمام إذا

ص: 467

1- 1. إعراضاً عملیّاً لا صرف القصد. (المرعشی). * الظاهر أنّ الإعراض وبقیة القیود التی تعرّض لها فی المتن لا دخل لها فی بقاء عنوان الوطنیّة وزواله، ولا تعرّضَ لها فی النصوص، بل المستفاد منها ترتّب وجوب التمام علی صدق عنوان الوطن، فعلیه یدور الحکم بالتمام مداره. (تقی القمّی).

2- 2. وهو الأقوی. (الفیروزآبادی).

3- 3. ما قاله المشهور من تحقّق الوطن الشرعی هو الأقوی ، وهو المکان الذی له فیه منزل سکن فیه مع القصد ستّة أشهر متّصلة، فمادام ذلک المنزل ملکاً له یکون ذاک المحلّ وطناً شرعیّاً له، فمتی دخله یُتمّ الصلاة، والأولی أن یجمع ما لم ینوِ الإقامة. (حسن القمّی).

4- 4. إذا عدل عنه فالأحوط الجمع، کما فی المتن. (الفیروزآبادی). * ما ذکره المشهور من ثبوت الوطن الشرعیّ هو الصحیح، وإنّما یتحقّق بوجود منزل مملوک له فی محلّ قد سکنه ستّة أشهر متّصلة عن قصد ونیّة، فإذا تحقّق ذلک أتمّ المسافر صلاته کلّما دخله، إلاّ أن یزول ملکه. (الخوئی).

5- 5. المستفاد من حدیث ابن بزیع أنّ الوطن الشرعیّ عبارة عن کون المکلّف مقیماً فی منزل مملوک له ستّة أشهر، وبعد تحقّق الموضوع بهذه الکیفیة یجب علیه التمام کلّما دخل ذلک المکان. (تقی القمّی).

1- 1. لا یشترط فی وجوب التمام بقاء الملک. (تقی القمّی).

2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی) * لا یُترک. (مهدی الشیرازی). * هذا الاحتیاط وما بعده لا بأس بترکهما. (محمّد الشیرازی).

3- 3. بل الأقوی حکم الوطن الحقیقیّ علی مثله؛ لقوّة ثبوت الوطن الشرعی أیضاً. ولقد تعرّضنا فی کتاب «الصلاة» دفع جمیع شبهاته، فراجع(شرح تبصرة المتعلّمین للمؤلّف: 2/267.) إلیها. (آقا ضیاء).

4- 4. إجراء حکم الوطن علیه لا یخلو من قوّة. (الرفیعی).

5- 5. بل عرفت أنّ الوطن الشرعیّ مقابل الوطن العرفیّ بمقتضی النصّ. (تقی القمّی).

6- 6. بالمعنی الذی کان مشهوراً، لا بمعنی اعتبار ستّة أشهر فی الوطن الاتّخاذیّ العرفی. (الشاهرودی).

1- 1. یکفی قصد السکنی من غیر توقیت. (المیلانی). * بل لا مؤقّتاً. (الفانی). * لا یشترط قصده أبداً، بل یکفی قصد السکنی من غیر توقیت. (حسن القمّی). * قد مرّ عدم اعتباره. (مفتی الشیعة). * قد عرفت عدم اعتبار التأبید. (السیستانی).

2- 2. بل یمکن اتّخاذ وطنَین، أحدهما للإقامة، وثانیهما للتجارة وإن لم یبقَ فی اللیالی فیها. (الآملی).

3- 3. أو نحو ذلک، وما عدا هذه الصورة لا یخلو من إشکال. (آل یاسین).

4- 4. الأحوط الاقتصار فی تعدّد الوطن علی الستّة أشهر دون ما کان أقلّ منها. (المیلانی)

5- 5. لا یخلو من إشکال، والأزید أشدّ إشکالاً. (اللنکرانی).

6- 6. لا یخلو من الإشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه نظر وإشکال. (الروحانی).

7- 7. مشکل. (الخمینی). * إلی حدٍّ یخرج عن صدق الوطن. (المرعشی).

8- 8. الولد والزوجة والخادم تابعون ما لم یُعرِضوا عن الوطن، ولا فرق فی ذلک بین ما قبل البلوغ وما بعده، فإذا کان الصبیّ ممیّزاً وأعرض عن الوطن فحکمه حکم غیره، ومنه ظهر أنّ البالغ فی الوطن المستجَدّ قصده للتَبَعیّة قصد للتوطّن. (الفانی).

9- 9. المعیار التبعیّة العرفیّة، وهی لا تدور مدار البلوغ والبنوّة والزوجیّة والملک، بل تختلف بالنسبة إلی الأمکنة والأزمنة والأشخاص ممّن لا استقلال فی معایشهم وشؤونهم. (المرعشی).

1- 1. فی عدم تأثیر قصد الخلاف والتردید قبل البلوغ مطلقاً، والاحتیاج إلی القصد بعده تأمّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا ینحصر الحکم بالولد، بل یشکل کلّ تابع بالتبعیّة عرفاً. نعم، فی الولد الصغیر غیر الممیّز محلّ تأمّل وإن کان الظاهر فیه أیضاً التبعیّة عرفاً. (مفتی الشیعة).

2- 2. عملاً لا قصداً مجرّداً. (المرعشی). * تقدّم أنّ صدق الوطنیّة یدور مدار الصدق العرفی، وبما ذکرنا یظهر الحال فی جملة من الفروع. (تقی القمّی).

3- 3. فی تبعیّة الممیّز القاصد للخلاف إشکال، بل وکذا المردّد، وکذا فی نفی التبعیّة عن البالغ ما لم یقصد الخلاف ولم یتردّد. (الحائری). * أو قبله فی حال التمییز لو کان مستقلاًّ. (عبدالهادی الشیرازی). * لیس المناط بالتابعیّة فی ذلک کونه ولداً، ولا غیر بالغ شرعاً، بل المناط هو التبعیّة العرفیّة وعدم الاستقلال فی التعیّش والإرادة، فربّما کان الولد الصغیر الممیّز مستقلاًّ فیهما غیر تابع عرفاً، وربّما یکون بعض الکبار غیر مستقلّ، کالبنات فی أوائل بلوغهنّ، بل ربّما یکون التابع غیر الولد، فتحقّق التبعیّة بالنسبة إلی الأجنبی أیضاً فضلاً عن القریب. هذا کلّه فی الوطن المستجَدّ، وأمّا الوطن الأصلیّ فقد مرّ الکلام فیه. (الخمینی). * التبعیّة فی الوطن لا تُناط بالبلوغ وعدمه، فالقصد الارتکازیّ الإجمالیّ للولد بأنّ وطنه هو وطن أبیه مثلاً یحقّق له موضوع الوطن بالتبعیّة، سواء کان طفلاً ممیّزاً أم کان کبیراً بالغاً، وإذا أعرض عن تبعیّة أبیه وانفرد عنه لحقه حکم وطنه المستقلّ وإن لم یکن بالغاً، وکذا العبد والزوجة وغیرهما من الأتباع. (زین الدین).

1- 1. وأعرض بالعمل لا صرف القصد. (المرعشی). * وتحقّق الإعراض عملاً. (اللنکرانی).

2- 2. وأعرض فعلاً. (البروجردی). * وأعرض فعلاً وخرج. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا اعتبار بقصده، بل المناط تحقّقه فعلاً. (السبزواری). * وأعرض فعلاً، کما أ نّه فی الوطن الجدید یلزم الصدق العرفیّ وإن لم یکن بالغاً، کما تقدّم. (محمّد الشیرازی). * أی خرج عنه مُعرِضاً. (السیستانی).

3- 3. أی خرج عنه بهذا القصد. (المیلانی) * وأعرض. (عبداللّه الشیرازی).

4- 4. قد مرّ أ نّه لیس بمعیار. (المرعشی). * الحکم بالتابعیّة بمجرّد عدم البلوغ الشرعیّ مشکل، بل الظاهر أنّ الممیّز المستقلّ القاصد للخلاف لیس بتابع عرفاً، والبالغ المقهور الغیر القاصد للخلاف تابع، فالمناط الصدق العرفی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا عِبرة بالبلوغ وعدمه، وإنّما العِبرة بفعلیّة التوطّن عرفاً ، وعدمها. (محمّد الشیرازی). * المعیار عَدّه عرفاً تبعاً لهما ، وعدمه، فربما یُعدّ مع البلوغ تابعاً، وربّما لا یُعدّ قبله. (السیستانی).

5- 5. الظاهر أ نّه لا مدخلیّة للبلوغ الشرعیّ وعدمه فی ذلک، بل المدار علی عَدّه فی العرف تبعاً لهما وعدمه، فربّما یُعدّ تابعاً مع البلوغ، ولا یُعدّ مع عدمه. (البروجردی). * المدار علی کونه تبعاً لهما فی ذلک وعدمه، لا علی البلوغ وعدمه، نعم، غیر البالغ تابع نوعاً. (مهدی الشیرازی). * الظاهر أ نّه لابدّ من القصد الإجمالیّ الحاصل بالبناء علی التبعیّة، ولا فرق فی ذلک بین الولد البالغ وغیره، والزوجة الدائمة والعبد وغیرهم ممّن هو تابع. (الحکیم). * لا اعتبار بالبلوغ فی هذا المورد، بل المدار علی بقائه فی التبعیّة عرفاً. (الشریعتمداری). * المناط تحقّق التبعیّة الفعلیّة، سواء کان بالغاً أم لا، کما أنّ المناط علی صدق الإعراض فعلاً، سواء کان المُعرِض بالغاً أم لا. (السبزواری). * لا فرق بین البالغ وغیره فی هذا الحکم، والمدار علی عَدِّه فی العرف تبعاً لهما وعدمه. (الروحانی). * لیس المناط فی تبعیّة الولد وعدمها البلوغ وعدمه، بل المدار علی عَدِّه فی العرف تبعاً، وهو یختلف باختلاف الموارد. (اللنکرانی).

1- 1. لا مدخلیّة للبلوغ، بل المدار علی صدق التبعیّة، وعدم الاستقلال وعدمها. (عبداللّه الشیرازی). * المدار علی قصد الاستیطان ولو تبعاً، کما تقدّم. (زین الدین).

2- 2. أو قصده التبعیّة. (الجواهری). * ولو تبعاً، وکذا الممیّز. (عبدالهادی الشیرازی). * وإن کان قصداً إجمالیّاً بعنوان التبعیّة، وکذلک الأمر فی کلِّ مَن هو تابع له فی الاستیطان. (البجنوردی).

1- 1. وتلبّس بالسُکنی. (المرعشی).

2- 2. بل لا مؤقّتاً. (الفانی). * مرّ الکلام فیه. (السیستانی).

3- 3. فی المثالَین مناقشة. (الخمینی).

4- 4. لو قلنا: إنّه یوجب حرمة البقاء، وکذا الحال فی المثال الثانی. (السیستانی).

5- 5. قد عرفت صدق الوطن علی مجرّد الإقامة فی محلٍّ بقصد التوطّن فیه، وإذا تردّد بعد ذلک فی الإعراض وعدمه یبقی علی التمام ما لم یُعرِض تنجیزاً. (الفانی).

6- 6. أقواه عدم خروجه عن الوطنیّة بذلک، بل لا یبعد أن یکون المستجَدّ أیضاً کذلک. (جمال الدین الگلپایگانی) * أقواه عدم خروجه عن الوطنیّة بذلک، نعم، فی المستجَدّ إشکال، لا یُترک الاحتیاط فیه. (الآملی).

7- 7. أی لعدم شمول دلیل الإتمام إیّاه. (المرعشی). * بل لم یثبت حتّی یزول. (السبزواری). * التعبیر لایخلو من مسامحة؛ إذ لم یتحقّق الحکم؛ لعدم تحقّق موضوعه. (السیستانی).

8- 8. الأقوی خلافه، فلا یزول حکم الوطن بمجرّد التردّد، کما أنّ الأمر کذلک فی الوطن الأصلی. (المیلانی)

1- 1. الظاهر أنّ الوطن المستجَدّ کالأصلیّ فی الإشکال فی التردّد. (الحکیم). * فیه إشکال، ولا یبعد کونه کالوطن الأصلی. (الشاهرودی). * لا یوجب التردّد بعد العزم علی التوطّن أبداً والصدق العرفیّ زوال حکم الوطن، ولا فرق فی ذلک بین الوطن الأصلیّ والمستجَدّ، وفی کلیهما الوطنیّة باقیة ما لم یُعرِض عنه. (البجنوردی). * الأقوی بقاوءه فیه فضلاً عن الوطن الأصلی، والاحتمال المذکور فی غایة الضعف. (الخمینی). * بل بعد الصدق لم یدفعه مجرّد العزم عن الخروج، بل یحتاج إلی الفعلیّة _ کما عرفت _ فکیف بالتردّد؟! وأمّا الوطن الأصلیّ فبطریق أولی. (محمّد الشیرازی). * بل الأظهر خلافه، فلا یزول الحکم بمجرّد التردّد، وکذا الأمر فی الوطن الأصلی. (السیستانی).

2- 2. أقواه عدم خروجه عن الوطنیّة بذلک، بل لا یبعد أن یکون المستجَدّ أیضاً کذلک. (النائینی). * الأقوی العدم. (الفیروزآبادی). * الأقوی عدم زواله بمجرّد التردّد. (الکوه کَمَری). * والأقوی عدم خروجه بذلک عن الوطن. (صدر الدین الصدر). * والأظهر عدم الزوال حتّی یتحقّق الخروج والإعراض. (کاشف الغطاء). * أقواه بقاوءه علی الوطنیّة إلی الإعراض والخروج فعلاً، بل لا یبعد ذلک فی المستجَدّ منه أیضاً. (البروجردی). * أقواه بقاء الوطنیّة إلی الإعراض والخروج، وکذا فی المستجَدّ علی الأحوط. (مهدی الشیرازی). * لا فرق ظاهراً بینه وبین المستجَدّ، والجمع أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * أقواه عدم الخروج عن الوطنیّة. (الشاهرودی). * بل الأقوی عدم الزوال ما لم یخرج ولو عزم، بل لا یبعد فی المستجَدّ منه أیضاً. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی بقاء حکم الإتمام فیه إلی تحقّق الإعراض العملی، ولعلّ الأمر فی المستجَدّ هکذا. (المرعشی). * والأظهر عدم الزوال، بل الحال کذلک فی المستجَدّ. (الخوئی). * الأقوی بقاء الوطنیّة ما لم یتحقّق الإعراض والخروج، کما لا یبعد ذلک فی المستجَدّ بعد الصدق. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقوی عدم الزوال فی الأصلی، بل وکذا فی المستجَدّ، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط خصوصاً فی الأخیر. (السبزواری). * أقواه عدم الزوال، وکذا فی المستجَدّ. (حسن القمّی). * لا یُترک الاحتیاط بالجمع حتّی یتحقّق الإعراض، وکذا فی الوطن المستجَدّ. (زین الدین). * لا إشکال فی عدم الزوال فیه وفی المستجَدّ. (الروحانی). * لا فرق بین الوطن الأصلیّ ولا بین الوطن المستجَدّ. (مفتی الشیعة). *أقربه عدم الزوال قبل الإعراض العملی، بل فی المستجَدّ لایبعد ذلک أیضاً.(اللنکرانی).

1- 1. هذا الاحتمال وإن کان قریباً حتّی فی المستجَدّ لکنّ الاحتیاط بالجمع لا یُترک فیه وفی المستجَدّ أیضاً. (الإصطهباناتی).

2- 2. هذا الاحتمال قویّ جدّاً، بل لا یبعد ذلک فی المستجَدّ أیضاً، لکنّ الاحتیاط بالجمع فیه لا یُترک. (الإصفهانی).

3- 3. هذا هو الأقوی فی المستجَدّ وفی الأصلی، ولکن لا یُترک الاحتیاط بالجمع فیهما. (أحمد الخونساری). * هذا الاحتمال أقوی فی الأصلی، بل وفی المستجَدّ. (الشریعتمداری).

4- 4. فی کفایة العزم علی العدم مع بقائه فیه إشکال؛ لعدم صدق زواله بمجرّد ذلک، ولا أقلّ من الشکّ فیه، فیستصحب العدم. (آقا ضیاء).

1- 1. بل بقاء حکم الوطنیّة ما لم یعزم علی عدمها لا یخلو من قوّة، بل فی المستجدّ أیضاً. (الجواهری).

2- 2. هذا الاحتیاط ضعیف. (محمّد الشیرازی).

3- 3. وهو الأظهر. (آل یاسین). * نعم، ولکنّ بلوغها حدّ الإجماع مشکل، وعلی فرضه فکونه کاشفاً عن رأی المعصوم أشکل، والظاهر أنّ الوطن من المبیّنات العرفیّة، ولیس من الموضوعات الشرعیّة، ولا المستنبطة، فلا بدّ من مراجعة العرف، وظاهرهم عدم اعتبار قصد التأبید فیه، بل ولا التفات إلیه، نعم، یضرّ بصدقه لدیهم بعض أقسام التوقیت، کما لا یخفی. (السبزواری).

4- 4. وهو المختار، وعلیه العرف. (صدرالدین الصدر).

5- 5. وهو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی)

6- 6. وهو الأقوی. (النائینی). * وهو الأقوی، فإذا رجع فی الأثناء إلی وطنه الأصلیّ أتمّ. (الحکیم).

7- 7. ولا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * وهو الأقوی. (البجنوردی). * فی اعتبار قصد الدوام فی صدق الوطن منع، وإنّما یضرّه قصد التوقیت، نعم، لا یبعد أن لا یضرّ التوقیت بمدّة طویلة یصدق معها التوطّن عرفاً، لکنّ الاحتیاط ممّا لا ینبغی ترکه. (الفانی).

8- 8. عرفت أنّ المدار لیس علی صدق الوطن وعدمه، بل علی صدق کونه مسافراً وعدمه، ولا ریب أنّ من اتّخذ لنفسه مقرّاً عشر سنین بل سنتین أو ثلاث مثلاً لتجارة أو طلب علم ونحوه کالطلاّب المهاجرین إلی النجف الأشرف لتحصیل العلم لا یُعدّون مسافرین وإن لم یتّخذوا النجف وطناً، وهم عازمون أبداً علی العود إلی بلادهم، فلو خرج أحدهم لزیارة الحسین علیه السلام مثلاً یری أنّ سفره من النجف وإلیها کسفره من الوطن، فمثل هوءلاء إذا سافروا ورجعوا لا یحتاجون إلی نیّة إقامة، ویُتِمّون وإن لم یمکثوا عشرةً فی مهجرهم؛ لأ نّهم لا یصدق علیهم أ نّهم مسافرون، وفی بعض الأخبار:(راجع إرشاد الأذهان للعلاّمة الحلّی: 1/276.) وصل إلی منزله وبیت أهله. (کاشف الغطاء). * تقدّم أ نّه لا یبعد عدم اعتبار قصد الدوام فی صدق الوطن العرفی، نعم، قد یتردّد فی صدق الوطن عن الوطن المستجدّ إذا قصد فیه التوقیت، ولکن للوطن المؤقّت حکم الوطن الدائم إذا خرج المقیم فیه عن اسم المسافر عرفاً. (زین الدین).

1- 1. لا یبعد الصدق أو إجراء حکم الوطن بالأقلّ من ذلک، کأربع وخمس سنوات، کالطلاّب فی النجف وکربلاء وقمّ وخراسان وغیرها ونحوهم. (محمّد الشیرازی).

2- 2. ظاهر کلماتهم هو الأقوی. (الجواهری). * لا یُترک الاحتیاط إذا عدّ محلّ إقامته ومسکنه. (الکوه کَمَری). * صدق الوطن مشکل، والأخذ بإحدی الوظیفتین أشکل، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (المرعشی). * الإشکال فی صدق التوطّن عرفاً لا یضرّ بوجوب التمام إذا لم یصدق علیه عنوان المسافر مع کونه منزلاً له ومحلاًّ لأهله. (الخوئی). * قد مرّ عدم اعتبار قصد الدوام فی الوطن العرفی، بل یکفی صدق أ نّه محلّه ومقرّه، وسلب عنوان المسافر عنه فی مدّة إقامته هناک. (حسن القمّی). * قد مرّ أنّ المدار فی وجوب التمام علی کونه منزلاً له ومحلّه، ولا یعتبر فی ذلک قصد التوطّن أبداً. (الروحانی). * الاستیطان المذکور فی الروایات لیس إلاّ بمعنی أخذ المکان مقرّاً علی النحو الذی سبق ذکره، فلا وجه لاعتبار قصد التأبید مطلقاً. (السیستانی).

1- 1. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط، وإن کان عدم إجراء حکم الوطنیّة خصوصاً فی بعض الموارد لا یخلو من قرب. (الخمینی). قد مرّ أنّ التوقیت مضرّ فی المستجَدّ منه، نعم، لا یبعد صدق الوطن عرفاً إذا کان الوقت کثیراً جدّاً بحیث یُعِدّ له مسکناً دائمیاً عندهم. (محمّد رضا الگلپایگانی).

2- 2. بل هو بعید، نعم، هو بحکم الوطن وتجری علیه أحکامه. (الحکیم).

3- 3. ولو فرض عدم صدقه فلا یبعد أ نّه فی حکمه؛ لعدم صدق عنوان المسافر علیه. (المیلانی).

4- 4. وکذا إن بقی فی بلد سنین متطاولة من غیر قصد التوطّن أبداً، فالملاک الصدق العرفی. (الفیروزآبادی).

5- 5. لا یُترک. (الحائری، الشاهرودی، اللنکرانی).

6- 6. لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

7- 7. بیوم الصوم الّذی ابتداوءه من طلوع الفجر، لا یوم الأجیر الذی هو من طلوع الشمس ویعتبر تمامه، فلا یجزی الناقص ولو یسیراً. (کاشف الغطاء).

8- 8. فیه أیضاً التأمّل السابق الجاری فیه فی المسافة الموجبة للقصر من کفایة مطلق الیقین فی المقام أیضاً، أم یحتاج إلی الاختیار ولو بتوسیط اختیار لازمه أو ملزومه مع الالتفات بالملازمة، واللّه العالم. (آقا ضیاء).

9- 9. إلاّ إذا کان اطمئنانیّاً. (المرعشی).

10- 10. ویلزم دخول اللیلة العاشرة، فلا یکفی عشرة أیّام بتسع لیال. (کاشف الغطاء).

فیکفی عشرة أیّام(1) وتسع لیالٍ، ویکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر علی الأصحّ، فلو نوی المقام عند الزوال من الیوم الأوّل إلی الزوال من الیوم الحادی عشر کفی، ویجب علیه الإتمام،

یشترط فی الإقامة: وحدة محل الإقامة، فلو قصد الإقامة فی أمکنة متعددة لم ینقطع حکم السفر

وإن کان الأحوط(2) الجمع، ویشترط وحدة محلّ(3) الإقامة(4)، فلو قصد الإقامة فی أمکنة متعدّدة عشرة أیّام لم ینقطع حکم السفر، کأن عزم علی الإقامة فی النجف والکوفة أو فی الکاظمین وبغداد، أو عزم علی الإقامة فی رستاق من قریة إلی قریة من غیر عزم علی الإقامة فی واحدة منها عشرة أیّام، ولا یضرّ بوحدة المحلّ فَصْلٌ مثل الشَطّ بعد کون المجموع بلداً واحداً، کجانبیَ الحلّة وبغداد ونحوهما، ولو کان البلد خارجاً عن المتعارف فی الکبر فاللازم قصد الإقامة(5) فی المحلّة منه(6) إذا کانت المحلاّت منفصلة(7)، بخلاف ما إذا کانت متّصلة، إلاّ إذا کان کبیراً(8)

ص: 479

1- 1. أی أیّام کاملة. (المیلانی).

2- 2. لا یُترک. (تقی القمی).

3- 3. والملاک وحدة الإقامة بحیث لا یُعَدّ الانتقال من مکان إلی آخر إقامةً اُخری، والمحکّم فیها نظر العرف، من غیر فرق بین البلد والفلاة وغیرها. (المرعشی).

4- 4. فی إطلاقه نظر. (المیلانی).

5- 5. فیه نظر، لکنّه أحوط. (المیلانی).

6- 6. فیه نظر. (السیستانی).

7- 7. بحیث تُعدّ عرفاً أمکنة متعدّدة. (صدر الدین الصدر). * بحیث تعدّ أمکنة متعدّدة. (المرعشی).

8- 8. بحیث یکون الانتقال من موضع منه إلی آخر ارتحالاً عنه، وهذا هو المدار فی وحدة المحلّ. (الحکیم). * فیه إشکال. (الرفیعی). * المدار علی صدق السفر علی الخروج عن آخر المحلّة أو آخر البلد، کما تقدّم. (الفانی). * بحیث یکون الامتثال من موضع منه إلی موضع آخر ارتحالاً، والمراد بوحدة المحلّ هو أن لا یکون کذلک. (الآملی). * المیزان وحدة المکان، ولا عبرة بکبره وصغره. (تقی القمّی). * مرّ حکم البلاد الکبیرة. (اللنکرانی).

1- 1. مع الانفصال، کما تقدّم. (صدر الدین الصدر). * الاستثناء محلّ تأمّل. (البروجردی). * الظاهر أنّ العبرة بوحدة البلد مهما بلغ من الکبر، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی أنّ ذلک لا ینافی صدق الإقامة. (المیلانی). * لا یخلو من إشکال إذا کانت المحلاّت متّصلة، کما هو المفروض. (البجنوردی). * محل تأمّل، بل لا یبعد عدم الاستثناء. (عبداللّه الشیرازی). * المعیار صدق الارتحال والانتقال من محلٍّ إلی آخر، ولا اعتبار بالکبر والصغر. (المرعشی). * الاعتبار إنّما هو بوحدة البلد وکبره لا ینافیها، کما تقدّم. (الخوئی). * الکبر لا یضرّ مع الاتّصال، إلاّ إذا کان خلاف العادة، کأن یکون بین المحلاّت مثلاً فراسخ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بحیث یُعَدّ الانتقال من محلّة إلی محلّة اُخری منه ارتحالاً. (زین الدین). * المناط وحدة البلد، ولا ینافی الوحدة کبر البلدة بلغ ما بلغ، مع اتّصال المحلاّت والبیوت والشوارع. (حسن القمّی). * لا وجه لهذا الاستثناء. (الروحانی).

2- 2. تقدّم وحدة الحکم فی البلدان الکبیرة والصغیرة. (محمّد الشیرازی). * بل بحیث یُعَدّ الانتقال من موضع منه إلی آخر إدامةً لعملیة السفر، أو إنشاءً لسفر جدید. (السیستانی).

1- 1. بالنسبة إلی جانبیها، وأمّا محلاّتهما فلم یتحقّق أ نّها کذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

2- 2. فاللازم قصد الإقامة فی واحدة منها. (الفیروزآبادی).

3- 3. بل یعتبر. (تقی القمّی).

4- 4. کلّما یقدح فی الإقامة فی الابتداء یقدح إذا بدا له فی الأثناء قبل أن یصلّی صلاة تامّة. (کاشف الغطاء).

5- 5. فیه تأمّل، والأقرب عدم صحّة الإقامة مع هذه النیّة. (الجواهری). * فیه إشکال، بل منع إذا کان فی ضمیره من الأوّل، کما لا یخفی وجهه. (آقا ضیاء). * المناط فی عدم قدح الخروج أحد أمرین: المکان: یعنی بحیث یکون المکان الذی یخرج منه غیر خارج عن حدود البلد وتوابعها حتّی یصدق أ نّه أقام فی بلد واحد. والزمان: یعنی الزمان الیسیر الذی بخروجه فیه لا یخرج عن کونه مقیماً فی بلد واحد، فلا یضرّ خروجه إلی بعض البساتین أو إلی الکوفة من النجف بزمان یسیر یزور فیه ویعود، وکذا لا یقدح خروجه لتشییع جنازة أو حیازة ماء أو حطب خارج البلد أو نحو ذلک، نعم، لو کان من قصده کلّ یوم أو أکثر أیّام العشرة أن یخرج نهاراً إلی بلد اُخری کالکوفة أو بغداد للمقیم بالنجف أو الکاظمیة ویعود لیلاً إلیهما أشکل صدق الإقامة فی بلد، ولازمه أن یقصّر والأحوط الجمع. (کاشف الغطاء).

1- 1. فیه نظر واضح، بل لا بدّ فی تحقّق الإقامة من قصد إقامة العشرة بتمامها فی البلد وما بحکمه عرفاً. (الکوه کَمَری). * الأقوی قدح نیّة الخروج عن حدود البلد فضلاً عمّا فوقها. (الحکیم). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (أحمد الخونساری).

2- 2. الأحوط عدم نیّة الخروج عن حدّ الترخّص فضلاً عن نیّة الخروج إلی ما دون الأربعة عند نیّة الإقامة، خصوصاً إذا کان من قصده الخروج المزبور نهاراً کاملاً أو أغلبه. (الإصطهباناتی). * الأظهر عدم جریان حکم المقیم علی مثله، بل هو الأقوی فی فرض الخروج نهاراً ونحوه. (مهدی الشیرازی). * إذا کانت المدّة قلیلةً کالساعة والساعتین، وأمّا إذا کان من نیّته الخروج فی تمام النهار ففیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الآملی). * یشکل ذلک، فلا یُترک الاحتیاط فیه. (زین الدین). * الأظهر اعتبار قصد عدم الخروج عن حدّ الترخّص. (الروحانی).

3- 3. أو کان المراد من الإقامة فی مکان هو اتّخاذ ذلک المکان مقرّاً لنفسه وتابعیه، وأمّا لو کان عبارة عن المکث فیه وعدم الخروج منه فلا، فعلی الأوّل یمکن أن یقال: إنّه لا وجه للتحدید بساعة أو ساعتین کما قیل، بل لا یضرّ مبیت لیلة أیضاً، وعلی الثانی تضرّ دقیقة، ولمّا کان الأوّل أظهر فلا یضرّ الخروج إلی مادون المسافة وإن کان من قصده ذلک من الأوّل، ولکن مع ذلک الأحوط الوجوبیّ عدم المبیت.(الشاهرودی).

4- 4. کالساعتین والثلاث، وفی الزائد إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع ما لم ینتهِ إلی اللیل، وإلاّ فیتعیّن القصر، وکذا المسألة الآتیة. (عبدالهادی الشیرازی).

5- 5. الأحوط أن لا یستغرق خروجه تمام النهار، أو تمام اللیل. (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال، خصوصاً مع تکرّر ذلک فی أیّام الإقامة، وکون زمان الخروج فی کلّ یوم أکثر من زمان الإقامة فیه، فالأحوط لو لم یکن أقوی عدم تحقّق الإقامة بذلک. نعم، لا یقدح نیّة الخروج ساعة أو ساعتین ولو مع التکرّر. (اللنکرانی).

1- 1. إذا کان من نیّته الخروج فی تمام النهار فلا یخلو من إشکال، فلا ینبغی ترک الاحتیاط. (الإصفهانی). * مشکل، بل لابدّ من نیّة إقامة العشرة بتمامها فی البلد وما بحکمه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

2- 2. فیه نظر. (الرفیعی). * فی تمام النهار إشکال، نعم، فی أقلّ من نصف النهار لا یبعد عدم الإشکال. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان من قصده الخروج فی تمام النهار فلا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * فیه إشکال، بل منع إذا أراد صدور ذلک فی خلال الإقامة مکرّراً، نعم، لا بأس بنحو ساعة وساعتین ممّا لا یضرّ عرفاً بإقامة عشرة أیّام فی البلد. (الخمینی). * صدق الإقامة مع قصد الخروج کلّ یومٍ نهاراً لا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (المرعشی). * فیه إشکال جدّاً، نعم، إذا کان من نیّته الخروج والعود فی ساعة أو ساعتین لا یضرّ، وفیما زاد علی ذلک یراعی مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی). * إذا لم یکن الخروج مستوعباً للنهار أو کالمستوعب له فلا یضرّ قصد الخروج بعض النهار والرجوع ولو ساعة بعد دخول اللیل، بشرط عدم التکرّر بحدٍّ تصدق الإقامة فی أزید من مکان واحد. (السیستانی).

3- 3. الأقوی عدم جریان حکم المقیم علی مثله؛ لأنّ إقامة المسافر فی منزل یوماً أو أیّاماً عبارة فی العرف عن بقائه فیه متعطّلاً عمّا هو شغل المسافرین فی کلّ یوم من طیّ مرحلة قصیرة أو طویلة، لا جعله ذاک المنزل محلّ استراحة ونومه عند فراغه من شغل المسافرة فی یومه. (البروجردی). * إذا کان من نیّته الخروج عن حدّ الترخّص فی تمام النهار فالأحوط الجمع. (البجنوردی).

1- 1. بل وإن کان ناویاً مبیت لیلة علی الأظهر. (النائینی). * بل أو بعده علی الأقوی، لکنّ الأحوط أن لا یَعُدَّه من أیّام الإقامة عشرةً فی البلد، فیکملها فیه بعد رجوعه. (المیلانی). * تحقّق قصد الإقامة إذا کان من نیّته الخروج فی تمام النهار من أوّل الأمر لا یخلو من إشکال، والقدر المتیقّن من الخروج الذی لا یضرّ بالإقامة ما کان یسیراً کالساعة والساعتین مثلاً ، وفی غیر ذلک لا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الخوئی).

2- 2. بل علی صدق کونه مقیماً غیر مرتحل. (المیلانی).

3- 3. قد تقدّم التنافی. (تقی القمّی).

4- 4. قد عرفت منافاته. (الحکیم).

5- 5. تقدّم الإشکال فیه، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).

6- 6. قد تقدّم أقربیة عدمه. (الجواهری). * ذکرنا ما فیه. (الکوه کَمَری، الروحانی). * کما ذکرنا ما یتعلّق به آنفاً. (الإصطهباناتی). * بالتفصیل المتقدّم. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ حکمه. (اللنکرانی).

1- 1. قد مرّ الإشکال فی نیّة الخروج. (محمّد رضا الگلپایگانی).

2- 2. الظاهر لزوم تقدیر محلّ إقامته من البریّة بلدة بما یساعد علیه العرف، ومراعاة حدّ الترخّص بالقیاس بالنسبة إلیها مراعاة الاحتیاط. (صدر الدین الصدر).

3- 3. فی عدم کفایة الاطمئنانیّ منه إشکال. (المرعشی).

4- 4. احتمالاً یعتنی به العقلاء. (الخمینی). * احتمالاً موهوماً لا یعتدّ به عند العقلاء بحیث لا یکون مانعاً من عزم الإقامة. (المرعشی). * احتمالاً غیر معتنیً به عند العقلاء. (محمّد رضا الگلپایگانی). * احتمالاً موهوماً. (الروحانی). * احتمالاً لا یعبأ به العقلاء حتّی لا ینافی العزم. (السیستانی). * احتمالاً غیر معتدًّ به عند العقلاء. (اللنکرانی).

5- 5. احتمالاً غیر عقلائیٍّ بحیث لم یکن منافیاً للجزم بالعزم. (الشاهرودی).

6- 6. احتمالاً موهوماً. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان الاحتمال موهوماً بحیث لا یکون مانعاً من العزم. (عبداللّه الشیرازی). * احتمالاً موهوماً لا یُعتنی به عند العقلاء. (زین الدین). * احتمالاً لا یعتنی العقلاء بمثله بحیث لا ینافی العزم علی الإقامة عرفاً. (محمّد الشیرازی).

1- 1. إذا کان احتمال حدوثه موهوناً بحسب العادة. (آل یاسین). * إن کان الاحتمال ممّا لا یُعتنی به فی العادة. (المیلانی). * بشرط أن لا یکون موجباً لعدم بقاء عزمه بأن یکون احتمالاً لا یعتنی به العقلاء. (البجنوردی). * بشرط أن یکون الاحتمال موهوماً، وإلاّ فلا یتحقّق معه قصد الإقامة علی الأظهر. (الخوئی). * إن لم یُعتنَ به عرفاً. (السبزواری). * إذا کان احتمال حدوثه موهوناً عادةً. (حسن القمّی).

2- 2. بل ومع الشکّ فیه أیضاً إذا کان قاصداً رجاءً؛ استصحاب(فی نسخة اُخری: (رجاءً؛ لمجیء استصحاب).) بقائه القائم مقام یقینه به، نعم، لو لم یکن ذلک من نیّته وقصده أصلاً ربّما یشکل الأمر فی مجیء حکم التمام بلا نیّته(فی نسخة اُخری: (حکم التمام بمحض یقینه بالمقام بلا نیّة).)، کبعض أنحاء المجبور، وتقدّم وجه الإشکال فی المسألة السابقة، فراجع. (آقا ضیاء).

3- 3. لا یلزم الاطمئنان، ویکفی مجرّد احتمال البقاء إذا تحقّق العزم. (الرفیعی).

1- 1. لا بأس به ما دام یحتمل بق_اءه ولو ضعیفاً؛ لمجال جریان الاستص_حاب المزبور بعد عدم الدلیل علی حجّیة مطلق الاطمئنان خصوصاً فی الموضوعات، وبناء العقلاء علی العمل علی فرض تمامیّته مردوعة بعموم اعتبار البیّنة فی الموضوعات، وظهور دلیلها فی حصرها، إلاّ ما خرج بالدلیل من سیرة أو غیرها، کما لا یخفی علی مَن لاحظ ذیل روایة مسعدة بن صدقة(فروع الکافی: 5/313، کتاب المعیشة، ح40.). (آقا ضیاء).

2- 2. أو یظنّ بذلک إذا تحقّقت منه النیّة. (الحکیم).

3- 3. بل الأقوی عدم الکفایة، وتعیّن القصر علیهما، وکذا الکلام فی المسألة الثانیة. (الحائری). * بل یبعد. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الظاهر عدم کفایته فی تحقّقها، وکذا فی التابع لرفقائه. (البروجردی). * الأقوی عدم الکفایة فیه وفی الفرع الآتی. (الخمینی). * بل هو بعید جدّاً؛ وعلیه فلا تجب إعادة ما صلّیاه قصراً، وکذا الحال فی قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاوءه. (الخوئی). * بل یبعد، ولابدّ من قصد العشرة تفصیلاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یبعد، فلا تجب إعادة ما صلّیاه قصراً، وکذا الحکم فیما قصد ما قصده رفقاؤه. (تقی القمّی).

4- 4. بل بعید جدّاً، وکذا فی الصورة الثانیة فالقصد الإجمالی غیر کافٍ. (الإصفهانی). * بل هو بعید، فلا بدّ من قصد العشرة بعنوانها. (الکوه کَمَری). * الأقوی عدم الکفایة، والبقاء علی حکم القصر، إلاّ إذا قصدا الإقامة بنفسهما، وکفایة القصد الإجمالی صحیح، ولکن فی غیر هذا المورد، کما یأتی. (صدر الدین الصدر). * الأصحّ أ نّه لا یکفی، ویقصّران إلی أن یعلما، وکذا فی الرفقاء. (کاشف الغطاء). * الأقرب عدم کفایته، وکذا فی القاصد ما قصده رفقاؤه. (مهدی الشیرازی). * الأظهر خلافه، وکذا الحال فی التابع لرفقائه. (المیلانی). * بحیث لا یوجِد تردیداً فی أصل الزمان وذاته، مثل أن یکون غافلاً عن قصد الزوج والمولی. وبالجملة: یکون القصد فی المقام کالقصد إلی المسافة، فمن یقول بکفایته هناک لابدّ من القول بها فی المقام، ومع ذلک لا ینبغی ترک الاحتیاط فی المقامَین. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی عدم الکفایة فیها وفی الصورة الثانیة، فالقصد الإجمالی فی المقام حیث یرجع إلی التردّد فی الزمان غیر کافٍ. (الآملی). * یشکل ذلک، بل یمنع، إلاّ إذا کان زمان الإقامة محدّداً ولکنّهما تردّدا فیه لاُمورٍ خارجة، کما إذا علما أنّ یوم السبت مثلاً آخر الإقامة، ولکنّهما تردّدا فی بدایة قصد الإقامة متی کان؟ فإذا علما بعد ذلک أ نّها عشرة أیام تامة کان علیهما الإتمام فی ما بقی منها، وقضاء ما صلّیاه قصراً قبل ذلک، وکذلک فی مثال الرفقاء، أمّا إذا کان الزمان مردّداً فعلیهما القصر، وإن کان الأحوط الجمع. (زین الدین). * بل بعیدة، إلاّ إذا علما تفصیلاً أنّ الزوج والمولی قصدا المقام عشرة أیّام، وهما قصداها أیضاً. (محمّد الشیرازی). * الأقرب عدم کفایته، وکذا فی القاصد ما قصده رفقاؤه. (حسن القمّی). * الظاهر عدم کفایته، وکذا فی التابع لرفقائه. (الروحانی). * الظاهر عدم کفایته، وکذا الحال فی التابع لرفقائه. (السیستانی). * بل بعید، والظاهر عدم الکفایة. (اللنکرانی).

1- 1. الظاهر أ نّه لا یکفی، وکذا فی الصورة الآتیة، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (عبدالهادی الشیرازی). * فی تحقّق الإقامة مع عدم العلم بقصدهما إشکال، بل الأقرب عدم تحقّقها، وکذلک الأمر فیما إذا قصد ما قصده رفقاؤه، ولکنّ الاحتیاط فی الصورتَین أولی. (البجنوردی).

2- 2. بل هو بعید جدّاً؛ وعلیه فلا یجب إعادة ما صلّیاه قصراً، وکذا الحال فی قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه. (الخوئی).

3- 3. بل یبقیان علی القصر، إلاّ إذا نویا الإقامة بعد الاطّلاع ومضی ما صلّیاه قصراً قبل ذلک مطلقاً، وکذا التابع لرفقائه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

4- 4. بل یبقیان علی القصر، إلاّ إذا نویا الإقامة بعد الاطّلاع ومضی ما صلّیاه قصراً قبل ذلک مطلقاً، وکذا التابع لرفقائه ، بل وکذا الفرع الآتی أیضاً لوحدة المناط ، نعم، یبقی سؤال الفرق بین المقام وبین ما تقدّم فی قصد المسافة لو کان قاصداً لمکان معیّن مع الجهل بأ نّه مسافة، ولعلّ الفارق هو ما ذکروه هناک دون ما ذکر فی المقام، وتقدّم أنّ الاحتیاط بالجمع لاینبغی ترکه حتّی فی غیرالمقام.(الشاهرودی). * قد ظهر ممّا ذکرنا فی الحاشیة السابقة عدم وجوب التمام علیهما فی المفروض، وأیضاً لا یجب علیهما الإعادة والقضاء بالنسبة إلی ما مضی ممّا صلّیا قصراً. (البجنوردی).

5- 5. علی الأقوی، والاحتیاط حسن، لکنّه لا یجب هنا. (الجواهری). * الأقوی عدم کفایته. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا لم یکن تردّد فی ذات الزمان. (الحکیم). * الظاهر عدم کفایته، نعم، فی مثال الزوجة یمکن عدّها تابعاً. (الشریعتمداری). * لا یکفی القصد الإجمالی. (الفانی). * القصد الإجمالی علی قسمین: الأوّل: أن یکون الإجمال فی نفس إقامة العشرة من حیث هی کمیة خاصّة من الزمان، والظاهر عدم کفایة الإجمال فیها فی تحقّق الإقامة عرفاً. الثانی: أن تکون إقامة العشرة معلومة مفصّلاً وکان الإجمال فی الخصوصیّات الخارجیّة، والظاهر کفایة مثل هذا القصد، وبهذا یمکن الجمع بین کلمات الفقهاء، فمن قال بعدم الکفایة أراد الأوّل، ومن قال بها أراد الثانی، ویجری هذا التفصیل فی المسألة التالیة أیضاً، ومع هذا التفصیل لا وجه لإیجاب الاحتیاط بالجمع فیهما. (السبزواری).

1- 1. بل الأقوی فیهما بل وفی الفرع الآتی عدم خروجه عن حکم القصر؛ لعدم الیقین بالمقام فی حقّهم الذی هو جزء المناط أیضاً فی وجوب القصر. (آقا ضیاء).

2- 2. هذا الاحتیاط لا بأس بترکه. (محمّد الشیرازی).

3- 3. بعید جدّاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یکفی، کما عرفت. (الکوه کَمَری). * الأقرب عدم کفایته. (مهدی الشیرازی). * مشکل. (الرفیعی). * إذا کان جازماً علی إقامته إلی السبت مثلاً ولم یعلم انطباق عنوان العشرة علیه کفی، أمّا إذا قصد الإقامة إلی آخر الشهر ولم یعلم أ نّها الجمعة حتّی تکون تسعة أو السبت فتکون عشرة وکان هو السبت فی الواقع لم یکفِ. (الشریعتمداری). * الظاهر عدم الکفایة. (الخمینی). * یشکل، بل یمنع، کما تقدّم إذا کان تردّداً فی الزمان، نعم، إذا قصد المقام إلی یوم السبت مثلاً وهو یبلغ العشرة وکان یعتقد أ نّه آخر الشهر لزمه التمام، أمّا إذا قصد المقام إلی آخر الشهر وهو یبلغ العشرة إذا کان الشهر تاماً وینقص عنها إذا کان ناقصاً فإنّ حکمه القصر. (زین الدین). * لا یکفی إلاّ مع إحرازه کونها عشرة أیّام. (محمّد الشیرازی). * قد ظهر ممّا تقدّم الوجه فی عدم الکفایة. (تقی القمّی). * إن کان منشأ جهله الجهل بکون هذا الیوم یوم الواحد والعشرین مثلاً أم یوم الخامس والعشرین، وأمّا إذا کان منشؤه الجهل بنقصان الشهر یوماً وعدمه فالأظهر عدم الکفایة. (الروحانی). * فی الکفایة تأمّل ، بل منع. (السیستانی). * الظاهر عدم الکفایة، کما عرفت. (اللنکرانی).

1- 1. فی الکفایة تأمّل، بل منع. (الفانی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الآملی).

2- 2. عدم الکفایة مع عدم العلم لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * ولم یکن عدم علمه مسبّباً من تردیده بأنّ الشهر تامّ أو ناقص. (حسن القمّی).

3- 3. فإنّه قاصد لواقع المقام عشرة أیّام وإن لم یقصد عنوانه، نعم، إذا قصد الإقامة من یوم الواحد والعشرین إلی آخر الشهر واحتمل نقصانه بیوم وصادف أ نّه لم ینقص لم یکفِ ذلک فی الحکم بالتمام، والفرق بین الصورتین لا یکاد یخفی. (الخوئی).

4- 4. لا یخلو من الإشکال، ولا یُترک الاحتیاط. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأظهر عدم الکفایة حینئذٍ، بل وفی الصورة الاُولی أیضاً؛ لِما ذکره فی المتن. (البجنوردی).

5- 5. هذا الاحتیاط غیر لازم. (الجواهری). * الأحوط اللازم. (الفیروزآبادی). * قد تقدّم ما هو المختار فی المسألة المتقدّمة. (الشاهرودی). * لا یُترک. (أحمد الخونساری). * لا ینبغی ترک الاحتیاط أیضاً. (عبداللّه الشیرازی). * إن آلَ إلی قصد إقامة العشرة والتحدید إلی آخر الشهر کان معرّفاً له بعنوان الانطباق؛ فإنّه حینئذٍ قاصد للعشرة واقعاً. (المرعشی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی).

1- 1. بل الظاهر أ نّه کذلک. (الحائری). * کما لا یخلو من قوّة، فلا یُترک الاحتیاط. (المیلانی).

2- 2. ولا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).

3- 3. محلّ إشکال، والأحوط فی هذه الصورة الجمع. (اللنکرانی).

4- 4. محلّ إشکال، فلا یُترک فیه الاحتیاط. (البروجردی). * لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة. (الشاهرودی).

5- 5. بل الأحوط فی هذه الصورة الجمع. (الإصطهباناتی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (السبزواری).

6- 6. لا یُترک الاحتیاط بالجمع فی هذه الصورة. (الإصفهانی). * أمّا هی فیتمّها تماماً، بلا إشکال بل الأقوی فیما عداها أ نّه یبقی علی التمام إلی أن یخرج، والأحوط الجمع. (کاشف الغطاء). * لا یُترک الاحتیاط بالجمع فیها. (الشریعتمداری). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الآملی). * والأقرب بطلان الصلاة، ووجوب إعادتها قصراً. (محمّد الشیرازی).

1- 1. بل لا یُترک. (الجواهری). * هذا الاحتیاط لا یُترک فی الجمیع. (النائینی). * لا یُترک الاحتیاط فی الصوم والصلاة. (المرعشی). * لا یُترک. (الآملی).

2- 2. بل یلزم القیام، ویسلّم، وتصحّ صلاته. (محمّد الشیرازی).

3- 3. لا یتصوّر الفرض مع الالتفات، ولا یُترک. (الآملی).

4- 4. لا یُترک الاحتیاط فی الفرعین. (مهدی الشیرازی).

5- 5. یشکل ذلک، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع، وهو فی الفرض الثانی أشدّ إشکالاً. (زین الدین).

6- 6. لا یبعد الفرق بین الصورتین، فیبقی علی التمام فی الاُولی دون الثانیة؛ لأنّ التمام فیها وقع لخصوصیة المکان، لا للإقامة. (کاشف الغطاء).

7- 7. مشکل غایته. (آل یاسین).

8- 8. عدم الکفایة والرجوع إلی القصر فی هذه الصورة لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * هذا الفرض لا یتصوّر وقوعه بدون الغفلة عنها، ولا یُترک الاحتیاط فیه. (البروجردی). * لا یُتصوّر الفرض مع الالتفات. (الحکیم). * لعلّه لبیان الفرد المعیّن، وإلاّ لا یُتصوّر مع غیر الغفلة، ولا یُترک فیها الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُتصوّر الإتمام بقصد شرف البقعة مع الالتفات إلی قصد الإقامة. (الفانی). * الفرض مخصوص بحال الغفلة، ولا مساغ له فی حال الالتفات. (المرعشی). * الظاهر أنّ کلمة «ولو» هنا زائدة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لعلّ کلمة «ولو» زائدة؛ إذ لا یُتصوّر الإتمام لشرف البقعة مع الالتفات إلی الإقامة. (السیستانی).

1- 1. الصلاة تماماً لأجل شرف البقعة لا یمکن إلاّ مع الغفلة عن الإقامة، إلاّ أن لا یعلم أنّ حکم المقیم هو التمام، ویُتخیّل أنّ کلّ مسافر أقام أم لم یقم علیه التقصیر، إلاّ فی مواضع التخییر فیجوز له التمام، والاحتیاط بالجمع فی هذه الصورة لا یُترک. (البجنوردی).

2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک الاحتیاط فی المسألتین. (الحائری). * لا یُترک فی الجمیع. (جمال الدین الگلپایگانی) * لا یُترک فی خصوص هذه الصورة مع الغفلة دون الصورة الاُولی وإن کان حسناً فیها أیضاً. (الشاهرودی). * لا یُترک؛ حیث لم یکن إتمامه لصلاته من أجل إقامته. (المیلانی). * لا یُترک فی الصورتین، وإن کان تعیّن القصر لا یخلو من وجه. (الخمینی). * لا یُترک. (المرعشی). * لا یُترک فی الصورة الثانیة، والظاهر أنّ کلمة «ولو» من سهو القلم. (السبزواری). * لا یُترک فی الصورة الثانیة، وکذا فی الاُولی؛ إذ لم یکن الإتمام مستنداً إلی نیّة الإقامة الارتکازیّة. (السیستانی). * لا یُترک فی الصورتین، ولا تُتصوّر الثانیة بدون فرض الغفلة. (اللنکرانی).

الجمع(1) بعد العدول(2) حینئذٍ، وکذا فی الصورة الاُولی.

عدم الاشتراط فی تحقق الإقامة کونه مکلفاً بالصلاة، فلو نوی الإقامة و هو غیر بالغ ثم بلغ فی أثناء العشرة وجب علیه التمام

(مسألة 17): لا یشترط فی تحقّق الإقامة کونه مکلَّفاً بالصلاة، فلو نوی الإقامة وهو غیر بالغ ثمّ بلغ فی أثناء العشرة وجب علیه التمام فی بقیّة الأیّام، وإذا أراد التطوّع(3) بالصلاة قبل البلوغ یصلّی تماماً، وکذا إذا نواها وهو مجنون إذا کان ممّن یتحقّق منه القصد، أو نواها حال الإفاقة ثمّ جُنَّ ثمّ أفاق، وکذا إذا کانت حائضاً حال النیّة فإنّها تصلّی ما بقی بعد الطهر من العشرة تماماً، بل إذا کانت حائضاً تمام العشرة یجب علیها التمام ما لم تُنشئ سَفَراً(4).

الحکم فیما إذا فاتته الرباعیة بعد العزم علی الإقامة ثم عدل عنها بعد الوقت

(مسألة 18): إذا فاتته الرباعیّة بعد العزم علی الإقامة ثمّ عدل عنها بعد الوقت: فإن کانت ممّا یجب قضاوءها وأتی بالقضاء تماماً ثمّ عدل فالظاهر(5) کفایته(6) فی البقاء علی

ص: 495

1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک، خصوصاً فی الصورة الثانیة. (الإصطهباناتی).

2- 2. ولکنّ التقصیر لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).

3- 3. بناءً علی شرعیّة عباداته. (المرعشی).

4- 4. أو تَعدُل عن القصد قبل إتیان رباعیة تامّة. (الحائری). * أو تَعدُل عن القصد قبل أن تصلّی رباعیة. (کاشف الغطاء).

5- 5. فیه إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی).

6- 6. فیه وفیما بعده منع. (الکوه کَمَری). * لا یخلو من شوب الإشکال؛ لإمکان القول بأنّ الظاهر من الدلیل کون التمام مستنداً إلی نیّة الإقامة حالها، ولیس حال القضاء کذلک، فلا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال. (المرعشی). * فیه تأمّل، والاحتیاط لا یُترک. (الروحانی). * بل الظاهر عدم کفایته. (السیستانی).

التمام(1)، وأمّا إن عدل قبل إتیان قضائها أیضاً فالظاهر العود إلی القصر وعدم کفایة استقرار القضاء علیه تماماً، وإن کان الأحوط(2) الجمع(3)

حینئذٍ ما دام لم یخرج، وإن کانت ممّا لا یجب قضاوءه، کما إذا فاتت لأجل الحیض أو النفاس ثمّ عدلت عن النیّة قبل إتیان صلاة تامّة رجعت إلی القصر، فلا یکفی مضیّ وقت الصلاة فی البقاء علی التمام.

العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حینه، ولیس کاشفاً عن عدم تحققها من الأول

(مسألة 19): العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حینه، ولیس کاشفاً عن عدم(4) تحقّقها من الأوّل، فلو فاتته حال العزم علیها صلاة أو صلوات أیّامٍ ثمّ عدل قبل أن یصلّی صلاة واحدة بتمامٍ یجب علیه قضاوءها تماماً(5)، وکذا إذا صام یوماً أو أیّاماً حال العزم علیها ثمّ عدل قبل

ص: 496

1- 1. فیه إشکال. (الحائری). * لعموم النصّ، وانصرافه إلی الأداء بدویّ لو سُلِّم. (کاشف الغطاء). * فیه إشکال، بل منع؛ فإنّ الظاهر من الروایة استناد إتمام الصلاة إلی نیّة الإقامة حالها بحیث لو کان العدول قبله لزم علیه القصر، والمفروض أنّ لزوم التمام فی القضاء لیس کذلک. (الخوئی).

2- 2. لا یُترک. (الآملی).

3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی)

4- 4. فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی).

5- 5. الأحوط الجمع بین القصر والتمام، وکذا فی الصوم. (محمّد الشیرازی).

1- 1. تقدّم الإشکال فیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی)

2- 2. الظاهر بقاء حکم الإقامة مع صوم الیوم. (الجواهری).

3- 3. وکذا یبقی علی التمام مع صوم الیوم، کما تقدّم. (الجواهری).

4- 4. بل الأحوط الجمع، کما تقدّم، وإن کان القول بالتمام لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * تقدّم الإشکال فیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

5- 5. لا یُترک الاحتیاط بالإتمام والقضاء. (الحائری). * الأحوط الإتمام ثمّ القضاء. (الکوه کَمَری). * لا تخلو صحّة صومه من الإشکال، ولا یُترک الاحتیاط بإتیانه ثمّ قضائه إن کان له قضاء. (جمال الدین الگلپایگانی) * لا یخلو من إشکال. (المرعشی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإتمام والقضاء. (محمّد رضا الگلپایگانی، السیستانی). * فیه تأمّل، والأحوط الجمع بین إتمام ذلک الصوم وقضائه، کما عرفت . (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال، والأحوط الإتمام ثمّ القضاء. (تقی القمّی).

1- 1. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإتمام والقضاء. (عبداللّه الشیرازی).

2- 2. ولازمه صحّته ولو تلبّس بسفر جدید وخرج عن محلّ الإقامة، کما لو وقع ذلک منه بعد تمام الإقامة أو بعد استقرارها بفعل الصلاة تماماً، ولکن ربّما یشکل بأنّ العدول وإن کان قاطعاً من حینه لا کاشفاً لکنّ نیّة الإقامة بمجرّدها لا تقطع السفر؛ ولذا یعود إلی القصر بمجرّد العدول، فیکون نظیر ما إذا کان سفره معصیة فصام ثمّ عاد بعد الزوال إلی قصد الطاعة فإنّه لا یصحّ صومه، ولا یکون بمنزلة الحاضر إذا سافر بعد الزوال؛ إذ لیس هو بحاضر، ولا بمنزلته، بل مسافر وجب علیه التمام، وإنّما یکون المقیم بمنزلة الحاضر بعد استقرار إقامته لا قبلها، وفرق واضح بینه وبین مَن صام ثمّ سافر بعد الزوال فإنّه ذو وطن أو بحکمه، وهو المقیم بعد استقرار إقامته. (کاشف الغطاء).

3- 3. هذا بناءً علی أنّ الإقامة قاطعة للموضوع، وأنّ العدول قاطع من حینه واضح، وإلاّ مع عدم الأمرین أو أحدهما فللإشکال مجال. (البجنوردی).

4- 4. أو أتی بفریضة رباعیّة حال قصد الإقامة وإن لم یُتمّ العشرة. (الشریعتمداری). * وأتی برباعیّة تامّة. (المرعشی).

5- 5. بمعنی استقرار حکم التمام بذلک ولو قبل إکمال العشرة، وهو المراد من العبارة فی صدر المسألة الرابعة والعشرین وما بعده. (السیستانی).

6- 6. وإن خرج لِما دون المسافة علی التفصیل الآتی قریباً. (آل یاسین). * ولا یضرّ الخروج إلی ما دون المسافة ولو لم یکن من قصده الإقامة الجدیدة، بل کان من قصدِه العود إلی محلّ إقامته الفعلی، فعلی هذا لا یبقی مجال للتفاصیل المذکورة فی الفرع الآتی أیضاً، نعم، فی صورة الإعراض وقصد الارتحال قد تقع بعض صوره محلاًّ للإشکال؛ من حیث إنّه متی یتحقّق إنشاء السفر والخروج عن محلّ الإقامة؟ هذا کلّه لو قلنا بأنّ الظاهر من قوله علیه السلام : « ما لم یخرج » هو إنشاء السفر، أی ما لم یسافر، وأمّا لو کان المراد منه «ما لم یخرج عن محلّ الإقامة» فلا یبقی مجال للتفاصیل الآتیة أصلاً، إلاّ أن یقوم دلیل علی أنّ مَن أقام فی مکان عشرة أیّام یبقی علی التمام ما لم یسافر، وهو أیضاً مفقود، فمقتضی القاعدة حینئذٍ التقصیر بمجرّد الخروج عن محلّ الإقامة، کما هو قضیّة عدم کون الإقامة قاطعة لموضوع السفر، وأنّ المقیم مسافر عرفاً، غایة الأمر قد خصّص حکمه فلا محیص إلاّ من الاقتصار علی القدر المتیقّن، وهو صورة عدم العدول وصدق المقیم عرفاً، ولا ینافی ما تقدّم من جواز الخروج إلی ما دون المسافة والعود إلیه سریعاً، کما لا یخفی. (الشاهرودی).

1- 1. علی الأحوط فیه، وعلی تأمّل فی إطلاق ما بعده. (السیستانی).

2- 2. الملاک استقرار حکم التمام فی حقّه ولو بصلاة أربع رکعات. (صدر الدین الصدر).

3- 3. الأولی أن یعبّر هکذا: إذا تحقّقت الإقامة: إمّا بتمام العشرة أو بإتیان فریضة رباعیّة بتمام حال قصد الإقامة ولو لم تتمّ العشرة. (الإصطهباناتی). * أی استقرّ حکم التمام بالعزم علی الإقامة، وإتیان صلاة تامّة من غیر مدخلیّة لبقاء العشرة. (الخمینی). * أی تحقّقت نیّة الإقامة واستقرّ حکم التمام بها، وبالإتیان بالصلاة الرباعیّة. (اللنکرانی).

1- 1. المدار علی استقرار الإقامة: إمّا بصلاة تامّة بعد نیّتها وإن لم تکمل العشرة، أو تمام العشرة وإن لم یصلِّ. (کاشف الغطاء). * واقعاً أو حکماً بإتیان صلاة رباعیّة. (الرفیعی). * وأتی برباعیّة. (المرعشی). * وکذا الحکم لو صلّی رباعیّةً تامّةً ثمّ بدا له الخروج قبل تمام العشرة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

2- 2. لکن مع الإتیان برباعیّة تامّة. (السبزواری). * أو صلّی رباعیّة بتمام، أو تمّت الثلاثون یوماً متردّداً فی الإقامة. (محمّد الشیرازی). * ولکن صلّی رباعیّة بتمام. (حسن القمّی). * مع الإتیان بصلاة رباعیّة تامّة. (الروحانی).

3- 3. ولکن صلّی رباعیّةً بتمام. (الإصفهانی).

4- 4. ولکن صلّی رباعیّة بعد نیّة الإقامة. (عبداللّه الشیرازی).

5- 5. لمّا کانت الصور المذکورة مختلفة من حیث فرض الخروج فی بعضها إلی ما دون المسافة، وفی بعضها الآخر إلی المسافة ولو ملفّقة فحقّ العبارة أن یقال: «وبدا للمقیم الخروج إلی ما دون المسافة أو إلیها ولو ملفّقة» حتّی یکون جامعاً لتمام الصور المذکورة. (الإصطهباناتی). * لا وجه لهذا التقیید مع تعرّضه لحکم غیره أیضاً فی بعض الصور. (السیستانی).

6- 6. وبحکمه ما إذا قصد الإقامة فی موضع واحد عشرة أیّام وصلّی فیه بعد قصده صلاة فریضة رباعیّة بتمام، ثمّ بدا له الخروج إلی ما دون المسافة. (زین الدین). * وحقّ العبارة أن یقال: «أو إلیها ولو ملفّقة»؛ لاشتمال بعض الصور علی المسافة التلفیقیّة. (اللنکرانی).

1- 1. وأوضح منها ما إذا کان الباقی بین محلّ الإقامة ووطنه دون المسافة؛ فإنّه إذا خرج من محلّ الإقامة قاصداً وطنه کان حکمه التمام، کما لو سافر النجفی إلی کربلاء ورجع حتّی وصل الکوفة فنوی الإقامة فیها ثمّ خرج راجعاً إلی النجف، وکذا عزمه علی الإقام_ة فی غیر محلّ الإقام_ة الاُولی، سواء علّق إقامتها علی وصوله لذلک المکان، أو بعد تردّده إلیه، أو إلی غیره ممّا دون المسافة مرّةً أو مراراً. (کاشف الغطاء).

2- 2. لا یُترک الاحتیاط بالجمع فی الذهاب والمقصد، إلاّ إذا کان إنشاء السفر من حین الذهاب ولم یکن من محلّ الإقامة إلی المقصد أقلّ من أربع. (الشریعتمداری).

3- 3. فی هذه الصورة إذا کان خارجاً عن محلّ إقامته إلی ما دون المسافة، فإن کان من أوّل الأمر عازماً علی مقصدٍ یکون بینه وبین محلّ الإقامة مسافة فلا إشکال فی القصر، لکنّه لیس من الصور المفروضة فی صدر المسألة. وإن بدا له بعد الخروج إلی ما دون المسافة الذهاب إلی مسافة فحکمه التمام قبل العزم علی طیّ المسافة والقصر بعد التلبّس بالسیر، والأحوط الجمع بعد العزم قبل التلبّس، وإن کان الأقرب هو القصر. (الخمینی).

4- 4. وملخّص الکلام فی هذه الصور کلّها: أنّ الإقامة لمّا کانت قاطعة للسفر احتاج العود إلی التقصیر إلی استئناف سفر جدید جامع لشرائط التقصیر، ولابدّ من تلبّسه بما یُعدّ عرفاً من أجزاء ذلک السفر، ولیس الخروج إلی ما دون المسافة لا بنیّة الرحیل، بل لقضاء وَطَرٍ له والعود إلی محلّ إقامته علی أن یرتحل منه معدوداً جزءاً من سفره، بل هو کذهابه للسوق لشراء شیء، سواء نافی صدق الإقامة فی البلد أم لا؛ إذ المنافاة مانعة من تحقّق الإقامة فی الابتداء، لا أ نّها موجبة لسفرٍ جدید، والصدق العرفیّ مختلف، ففی بعض الصور یتحقّق من حین الخروج، وفی بعضها من حین الإیاب، وفی بعضها من محلّ الإقامة بعد العود، لکنّ هذا کلّه إذا کان حین خروجه عازماً علی الرجوع إلی بلده أو بلد آخر یبلغ المسافة بغیر قصد إقامة مستأنفة فی محلّ إقامته، أو محلّ آخر فی أثناء المسافة. أمّا لو کان متردّداً فی أصل الرحیل من بلد الإقامة أو الاستیطان فیه بعد رجوعه، أو معلّقاً علی قصد غیره الذی لا یعلم قصده أصلاً کالزوجة ونحوها، أو ذاهلاً عن أصل السفر، أو غیر ذلک من الصور التی لا یتحقّق معها قصد المسافة فالحکم التمام. (کاشف الغطاء).

1- 1. فی الإیاب ومحلّ الإقامة، وأمّا فی الذهاب والمقصد فالأظهر أنّ حکمه التمام. (الروحانی). * المراد: وجوب القصر مع کون المقصود هی المسافة من محلّ الإقامة، سواء أراد العود إلی بلده أو بلد آخر، ولا مجال للتلفیق هنا مع عدم إرادة العود إلی محلّ الإقامة، ولا إشکال فی وجوب القصر مع الشروع فی السیر بعد العزم، وأمّا قبله فالاحتیاط بالجمع لا یُترک. (اللنکرانی).

2- 2. لا یخفی ما فی العبارة من الغلق والغموض، ولعلّ المراد تعمیم الحکم بوجوب القصر لِما إذا کان ناویاً مسافة امتدادیة أو تلفیقیة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

3- 3. عبارة المقام لا تخلو من تشویش، ولعلّ المراد منها غیر خفی. (آل یاسین). * العبارة قاصرة عن تأدیة المراد، والخطب سهلٌ بعد وضوحه. (المرعشی).

1- 1. ولم یقصد إقامة جدیدة فیما دون المسافة. (کاشف الغطاء).

2- 2. بل إذا کان أربعة أو أزید. (الإصفهانی). * فی مورد التلفیق، ولکنّ الظاهر عدم کون المقام من التلفیق؛ لفرض العزم علی عدم العود. (السبزواری).

3- 3. بل الأقوی عدم التلفیق فی أقلّ من الأربعة والذهابیّة والإیابیّة. (الحائری). * تقدّم الإشکال فیه. (صدر الدین الصدر). * بل وعلی القول بعدم کفایة ذلک أیضاً؛ إذ لا تلفیق هنا من الذهاب والإیاب بعد فرض عدم عوده إلی محلّ الإقامة. (الشاهرودی). * قد مرّ اشتراط الأربعة فی کلٍّ من الذهاب والإیاب. (محمّد رضا الگلپایگانی).

4- 4. تقدّم مراراً أنّ الأقوی خلافه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی) * مرّ ما فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * قد عرفت أنّ الأقوی خلافه. (المرعشی).

5- 5. مرّ ما فیه لو کان الذهاب أقلّ من أربعة. (عبدالهادی الشیرازی).

6- 6. عرفت منعه، لکنّ الحکم بالقصر لا یتوقّف علی ذلک إذا کان رجوعه إلی غیر بلده. (الحکیم). * لیس ذلک من التلفیق بعد فرض عدم عوده إلی محلّ الإقامة. (الفانی). * هذا لیس من صور التلفیق؛ لعدم الرجوع إلی ما ذهب منه، بل هو من المسافة الامتدادیة، ففیها القصر علی أیّ حال. (الخمینی). * إن عُدّت منه، ولا یخلو من إشکال؛ لاحتمال اندراجه فی الامتدادیّة. (المرعشی). * تقدّم أنّ الأقوی خلافه. (الخوئی). * قد عرفت منعه، لکنّ الحکم بالقصر لا یتوقّف علی ذلک إذا کان رجوعه إلی غیر بلده. (الآملی). * بل وعلی القول بعدم کفایته أیضاً؛ إذ لا تلفیق هنا حقیقةً، بل هو سیر ممتدّ غیر مستقیم. (الروحانی). * فی الابتناء علیها نظر، بل منع، وإن کان المبنی صحیحاً، کما مرّ. (السیستانی).

1- 1. تقدّم أنّ الأقوی خلافه، ولابدّ فی المسافة الملفّقة أن لا یکون الذهاب ولا الإیاب أقلّ من أربعة، ولکن فی کون هذا من التلفیق إشکال، خصوصاً إذا لم یرجع إلی بلده. (البجنوردی).

2- 2. قد مرّ عدم الکفایة. (الفیروزآبادی). * تقدّم الإشکال فیه. (تقی القمّی).

3- 3. مرّ أنّ الأقوی خلافه. (الجواهری). * بل وعلی القول بعدم کفایة ذلک أیضاً؛ إذ لا تلفیق هنا من الذهاب والإیاب بعد ما فرض من عدم عوده إلیه. (البروجردی). * قد مرّ مراراً عدم صحّة ذلک. (الرفیعی). * تقدّم أنّ الأقوی عدم کفایته. (المیلانی). * قد مرّ سابقاً اعتبار عدم کون کلٍّ من الذهاب والإیاب أقلّ من أربعةٍ فی المسافة الملفّقة. (أحمد الخونساری). * عرفت أنّ الأقوی منعه. (حسن القمّی).

4- 4. قد مرّ الإشکال فیه. (آقا ضیاء). * قد تقدّم الإشکال فی هذه الصورة. (الإصطهباناتی).

5- 5. وجوب القصر فی الذهاب والمقصد محلّ تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع، وإن کان وجوب التمام فیهما لا یخلو من وجه. (الخمینی).

6- 6. لا فیه ولا فی غیره ممّا هو دون المسافة. (کاشف الغطاء).

1- 1. بل الأظهر وجوب التمام فی المواضع الثلاثة، وبما ذکرنا یظهر الحال فیما أفاده فی جملة من الفروع الآتیة. (تقی القمّی).

2- 2. إذا لم یکن ما بقی أقلّ من أربعة. (مهدی الشیرازی). * إن کان الإیاب من المقصد مسافة. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی هو التمام فی الذهاب والمقصد، ثمّ یحتاط بالجمع من حین أخذِهِ فی العود إلی أن ینشأ السفر من محلّ الإقامة. (المیلانی). * وجوبه سیّما فی الذهاب والمقصد لا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (المرعشی). * بل له وجوب التمام، ولا فرق فی ذلک بین کون الإقامة قاطعاً لموضوع السفر أو حکمه، ومع ذلک لا یُترک الاحتیاط. (الآملی). * إذا لم یکن الذهاب إلی أربعة فراسخ أو أزید، ففی وجوب القصر فی الذهاب والمقصد إشکال، ولا یُترک الاحتیاط بالجمع. (اللنکرانی).

3- 3. فیه إشکال، أحوطه الجمع فی الجمیع. (آل یاسین). * بشروطه التی ذکرت. (الرفیعی). * هذا فی خصوص إیابه عن المقصد، وأمّا فیه وفی الذهاب إلیه فحکمه التمام علی الأظهر. (الخوئی).

4- 4. وجوب التمام فی الذهاب والمقصد هو الأقوی. (الجواهری). * بل بعد الأخذ فی العود، ویُتمّ فیما قبله علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وجوب القصر فی الذهاب والمقصد مشروط بکون الذهاب فی أربعة فراسخ، وکذا الإیاب. (الحائری). * إذا کان أربعة امتدادیة، وإلاّ فیقصّر فی الإیاب إذا کان مستقلاًّ بقدر المسافة، ولقد تقدّم وجه المسألة، فراجع. (آقا ضیاء). * إذا کان الذهاب إلی أربعة فراسخ أو أزید، وإلاّ ففی وجوب القصر فیه وفی المقصد إشکال، أحوطه الجمع فیهما. (الإصطهباناتی). * هذا بناءً علی أ نّه أنشأ سفره من حین الخروج عن محلّ الإقامة، وبه یفرّق عن الصورة الرابعة؛ حیث إنّ فیها یکون إنشاء السفر بعد عوده وبقائه یوماً أو أکثر، ولکنّ الاحتیاط بالجمع لا یُترک فی الذهاب والمقصد، بل الأقوی الإتمام؛ لأنّ إنشاء السفر من المقصد، لا من حین الخروج من بلد الإقامة. (البجنوردی). * إن لم یکن الذهاب أقلّ من أربعة، وإلاّ فیحتاط فیه وفی المقصد. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بشرط أن لا یکون أقلّ من أربعة إن کان إنشاء السفر من حین الخروج من محلّ الإقامة، وأمّا إن کان إنشاؤه من حین الأخذ فی العود فلا یعتبر ذلک. (السبزواری). * بل یُتمّ فی الذهاب والمقصد، وأمّا فی الإیاب یقصّر إن کان بقدر المسافة. (حسن القمّی).

1- 1. بل بعد الأخذ فی العود، وأمّا قبله فالأقوی البقاء علی التمام. (صدر الدین الصدر). * الظاهر أنّ حکمه التمام فی الجمیع. (الحکیم).

2- 2. لکن ینبغی الاحتیاط فی الذهاب والمقصد. (البروجردی).

3- 3. فیه إشکال. (المرعشی).

4- 4. بل کونها کالثالثة هو الأقوی. (البروجردی).

5- 5. بشرط عدم البیتوتة فی الخارج أزید من لیلة واحدة مع التوالی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی کونها کالثالثة، لکنّ الأحوط الجمع ما لم یُنشئ السفر من محلّ إقامته. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بشرط عدم التوقّف فی الخارج أزید من ساعة أو ساعتین. (الآملی).

1- 1. لا یُترک الاحتیاط بالجمع فیما إذا کان محلّ الإقامة فی طریقه، إلاّ إذا کان السیر سریعاً. (الحائری).

2- 2. لا یُترک، وکذا فی السادسة. (مهدی الشیرازی).

3- 3. لا یُترک الاحتیاط بالجمع فیهما. (البجنوردی).

4- 4. هذه الصورة وما بعدها إن فرض فیهما العود إلی محلّ الإقامة علی أن یُنشئ سفراً منه رجعتا إلی الصورة الرابعة، وإن فرض قصده للسفر حین خروجه کان حکمه القصر، ولا یمنع من ذلک التردّد فی الإقامة الجدیدة أو الذهول عنها علی ما هو الأقوی من عدم مانعیّته، کما مرّ. وقوله قدس سره فی السابعة: «ولا یُترک الاحتیاط» لکنّ الأقوی أ نّه: إن کان حین خروجه قاصداً للسفر لا متردّداً فی العود إلیمحلّ الإقامة وعدمه، أو ذاهلاً عن ذلک فحکمه القصر، وإن کان حین خروجه غیر قاصدٍ للسفر وإنّما قصد الخروج إلی ما دون المسافة متردّداً فی أن یُنشئ السفر منه أو یعود إلی محلّ الإقامة فینشئ السفر منه فحکمه التمام إلی أن یُنشئ السفر ویتلبّس به. وقوله: «بعد تحقّق الإقامة» أی بأن یصلّی صلاة تامّة بعد نیّة الإقامة. (کاشف الغطاء). * وکذا عن المسافرة بعد العود. (المیلانی). * وکذا عن السفر بعد العود. (السیستانی).

1- 1. إن کان مع ذهوله عن الإقامة ذاهلاً عن المسافرة منه بعد العود أیضاً، وإلاّ فالأقوی هو القصر، کما فی الثالثة. (البروجردی). * إن کان ذاهلاً عن السفر منه أیضاً، وأمّا مع الالتفات إلی عزم السفر منه فالأقوی کونها کالثالثة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

2- 2. لکنّه فی کلتیهما ضعیف. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط فیها. (الحائری). * لا یُترک فیها وفی سابقتیها. (الإصطهباناتی).

3- 3. الأقوی هو البقاء علی الإتمام فی هذه الصورة بشقّیها حتّی ینشئ سفراً جدیداً. (الخمینی).

4- 4. الأقوی البقاء علی التمام فیه. (صدر الدین الصدر). * فی السفر وعدمه، أو ذاهلاً عنه، والأظهر فیه الإتمام، ولا ملزم للاحتیاط. (المرعشی).

5- 5. بقاؤه علی التمام لا یخلو من قوّة. (الرفیعی).

6- 6. لهذه الصورة احتمالات، ویختلف حکمها، ولکنّ الظاهر منها أ نّه متردّد بین السفر من المقصد وعدم العود إلی محلّ الإقامة وبین العود إلیه وعدم نیّة السفر، وحکمها الإتمام فی الذهاب والمقصد والإیاب ومحلّ الإقامة. (البجنوردی). * إذا کان تردّده أو غفلته تردّداً فی السفر، أو غفلة عنه فالظاهر وجوب التمام علیه فی جمیع المواضع الأربعة. (الخوئی). * إن کان تردّده فیه أو غفلته عنه تردّداً فی السفر الموجب للقصر _ أی غیر المنقطع بالمقام فی محلّ الإقامة من حیث إنّه محلّ إقامته، أو غفلته عنه _ فالظاهر أنّ حکمه التمام، وإلاّ فالقصر. (الروحانی).

1- 1. لابدّ أن یرید بالاحتیاط بعد الالتفات إلی ذهوله. (صدرالدین الصدر). * لو کان متردّداً مع ذلک فی السفر والإقامة أیضاً فلا أثر لتردّده فی العود، ویُتمّ مطلقاً علی الأقوی، وإن کان مع عزمه علی السفر متردّداً فیه فالاحتیاط فی الذهاب والمقصد لا یُترک، ویقصّر بعد أخذه فی الرجوع وإن عاد إلی محلّ إقامته علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان تردّده فی العود وعدمه أو غفلته عنه أوجب له تردّداً فی السفر أو غفلة عنه کان حکمه التمام إلی أن یعزم علی السفر، وإذا لم یوجب ذلک له تردّداً فی السفر _ کما إذا تردّد بین العود من مقصده إلی محلّ إقامته والسفر من هنالک إلی وطنه، ولکنّه علی فرض الرجوع إلی محلّ إقامته یمرّ به علی أ نّه منزل من منازل سفره کما تقدم فی الصورة الثالثة، ومعنی ذلک: أ نّه فی خروجه عازم علی السفر علی أیّ حال _ وحکمه القصر(کذا فی الأصل، وظاهر العبارة فیها خلل وغیر تامّة المعنی.). (زین الدین).

2- 2. لو کان متردّداً مع ذلک فی السفر والإقامة أیضاً فلا أثر لتردّده فی العود، ویُتمُّ مطلقاً علی الأقوی، وإن کان مع عزمه علی السفر متردّداً فیه فالاحتیاط فی الذهاب والمقصد لا یُترک، ویقصّر بعد أخذه فی الرجوع وإن عاد إلی محلّ إقامته علی الأقوی. (النائینی). * الأقوی کفایة التمام فی جمیع الصور ما لم ینشئ السفر. (السیستانی).

3- 3. التمام فی المواضع الأربعة لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * مع فرض عدم إنشاء السفر یُتمّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل حکمه التمام مع عدم قصد المسافة. (الکوه کَمَری). * بل الأقوی فیه هو الإتمام. (الشاهرودی). * مقتضی الأصل والإطلاق کفایة التمام، إلاّ إذا صدق إنشاء السفر عرفاً. (السبزواری). * والأظهر التمام ما لم ینشئ سفراً. (حسن القمّی). * مع عدم قصد مسافة جدیدة یُتمّ. (اللنکرانی).

1- 1. وله الاقتصار علی التمام فی وجه قویّ. (آل یاسین). * لکنّ الأقوی هو البقاء علی الإتمام، إلاّ أن یکون مع ذهوله أو تردّده فی العود عازماً علی السفر إلی مسافة القصر بلا إقامة عشرة، فیقصّر حینئذٍ. (البروجردی). * والأقوی هو التمام. (عبدالهادی الشیرازی). * والأظهر التمام. (الحکیم). * الأقوی کفایة التمام ما لم یکن من عزمه السفر. (المیلانی). * الأقوی التمام ما لم ینشئ سفراً جدیداً، والاحتیاط حسن. (الفانی). * وإن کان لا یبعد التمام. (محمّد الشیرازی). * بل یکفی التمام. (تقی القمّی).

2- 2. بل الأقوی التمام مع عدم قصد الإقامة. (الشریعتمداری). * بل یُتمّ ما لم ینشئ السفر. (محمّد رضا الگلپایگانی).

3- 3. قد تقدّم الکلام فی هذا الشرط. (المرعشی).

4- 4. الأحوط الجمع فی هذه الصورة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط فی هذه الصورة الجمع. (الآملی).

5- 5. أو إلیها ولو ملفّقة، کما عرفت. (اللنکرانی).

1- 1. بعد الإتیان برباعیّة. (المرعشی).

2- 2. أی بعد تحقّق الإقامة بأن صلّی رباعیّة تامّة؛ إذ تحقّق نفس الإقامة فی الأثناء غیر معقول. (البجنوردی).

3- 3. والصلاة تماماً، أمّا قبلها فیلحقه حکم مَن نوی الخروج من أوّل الأمر. (آل یاسین). * أو صلاة تامّة. (الکوه کَمَری). * أی بعد أن صلّی فریضة بتمام. (المیلانی). * بأن صلّی بعد نیّة إقامته صلاة رباعیة بتمام. (زین الدین). * والإتیان بصلاة رباعیّة. (حسن القمّی). * والإتیان بصلاة رباعیة تامّة. (الروحانی).

4- 4. وفی حکم ذلک عزمه علی الخروج بعد نیّة الإقامة وقب_ل الإتیان بصلاة أربع رکعات، وقد مرّ حکمه. (الخوئی).

5- 5. تقدّم ما هو الحقّ عندنا. (تقی القمّی).

6- 6. وقد مرّ الإشکال فیه. (الإصطهباناتی). * ومرّ الإشکال فیه. (البروجردی). * وقد مرّ أنّ الأقرب عدم جریان حکم المقیم علی مثله، بل هو الأقوی فی بعض فروضه. (مهدی الشیرازی). * قد مرّ ما هو الأقوی. (الخمینی). * ومرّ ما فیه. (السبزواری). * وقد عرفت اعتبار قصد عدم الخروج عن حدّ الترخّص. (الروحانی). * ومرّ ما هو الحقّ فیه. (اللنکرانی).

7- 7. مرّ خلافه. (الحکیم).

1- 1. ومرّ أنّ فی الخروج فی تمام النهار إشکالاً، والأحوط الجمع. (البجنوردی). * قد مرّ الإشکال فی ذلک، وأ نّه لا یُترک الاحتیاط بالجمع فیه. (أحمد الخونساری).

2- 2. قد مرّ الإشکال فیه بملاحظة إخلال هذا المقدار فی جهة استمرارها به، المستفاد من فحوی الدلیل، وإن یضرّ بمقام العشرة عرفاً لولا اعتبار الاستمرار فیه، وإلیه أیضاً نظر المصنّف قدس سره . (آقا ضیاء).

3- 3. وقد عرفت أنّ الأحوط أن لا یستغرق خروجه تمام النهار، ولا تمام اللیل. (محمّد الشیرازی).

4- 4. مرّ الحکم فیه. (الجواهری). * تقدّم التفصیل عمّا قریب. (عبدالهادی الشیرازی). * قد مرّ الإشکال فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یشکل ذلک، فلا یُترک الاحتیاط، وهو مع المبیت أشدّ إشکالاً. (زین الدین).

5- 5. عرفت أ نّه ممنوع. (الکوه کَمَری).

6- 6. لم یکن مقیماً. (الفیروزآبادی).

7- 7. بل ومع عدمها؛ إذ لا تکون العَشرة المنویّة حینئذٍ تامّة مع لزوم اعتبارها تامّة. (المرعشی).

8- 8. تقدّم أ نّه لا بأس بمبیت لیلة وإن کان ناویاً له فی أوّل الإقامة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

9- 9. بل لا إشکال فیه مع قصد البیتوتة، بل ومع قصده الخروج فی تمام النهار، فیقصّر من الأوّل، نعم، إذا کان من نیّته الخروج أکثر من ساعتین مثلاً نصف الیوم فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (حسن القمّی).

1- 1. بل الظاهر عدم تحقّقها، فیتعیّن علیه القصر، والأحوط الجمع. (الخمینی).

2- 2. تقدّم ما هو الأقوی. (المیلانی). * الأظهر عدم التحقّق، فیتعیّن علیه التقصیر، وکذا فی صورة الشکّ فی کون خروجه علی نحوٍ یضرّ بالإقامة فی محلّ واحد وعدمه. (السیستانی).

3- 3. والأقوی القصر. (عبدالهادی الشیرازی).

4- 4. وکذا إذا کان قبل بلوغه أربعة فراسخ، وکان مجموع ذهابه إلی المقصد وإیابه منه إلی محلّ الإقامة یبلغ مسافة ملفّقة بإحدی صور التلفیق. (زین الدین).

5- 5. ولم یکن المجموع من ذهابه وإیابه یبلغ مسافة ملفّقة. (زین الدین).

6- 6. تقدّم عدم اعتباره فی محلّ الإقامة. (السیستانی).

7- 7. الأحوط الجمع. (الإصطهباناتی).

8- 8. بل یجب علیه قضاء ما صلّی تماماً. (تقی القمّی).

9- 9. لا یُترک الاحتیاط بالإعادة أو القضاء. (الحائری). * تقدّم الاحتیاط فیه. (المیلانی). * فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الخوئی، حسن القمّی).

10- 10. مرّ الاحتیاط فیه. (السیستانی).

1- 1. فیه إشکال، أحوطه الجمع. (الإصطهباناتی). * إن کان رجوعه إلیه بعنوان أ نّه أحد منازله فی مسیره، وأمّا إذا لم یکن فالرجوع إلی التمام لا یخلو من قوّة، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (المرعشی). * إن کان ما بقی من الذهاب أربعة أو أزید، وإلاّ فالأحوط الجمع فی الذهاب، وکذلک فی المقصد ومحلّ الإقامة ما لم ینشئ سفراً جدیداً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا کان عوده إلیه من حیث إنّه منزل من منازله فی سفره الجدید، وإلاّ فالأحوط الجمع. (الروحانی). * مع عدم بلوغ أربعة فراسخ لا یُترک الاحتیاط بالجمع. (اللنکرانی).

2- 2. مع کون محلّ الإقامة فی وسط طریقه، أمّا إذا أراد العود من محلّ الإقامة إلی هذا الطریق ففیه إشکال، یراعی مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).

3- 3. فیما إذا تردّد قبل بلوغ الأربعة یُتمّ علی الأقوی، إلاّ إذا أنشأ السفر عند العود بأن کان محلّ الإقامة فی طریقه، أو عند خروجه عن محلّ الإقامة إذا لم یکن فی طریقه. (الحائری). * هذا إذا کان رجوعه إلیه من حیث إ نّه أحد منازله فی سفره، وأمّا فی غیره کمن قصد المقام فی النجف ثمّ خرج إلی الکوفة قاصداً للمسافة فبدا له ورجع للزیارة ناویاً للعود إلی سفره من طریق الکوفة فالبقاء علی القصر فیه مشکل، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الخوئی). * إذا کان عوده إلی محلّ إقامته علی أ نّه منزل من منازل سفره، وإذا کان لغیر ذلک احتاط بالجمع إلی أن یسافر. (زین الدین).

4- 4. وکون العود إلیه من حیث کونه منزلاً له فی سفره الجدید، کما سیأتی التصریح به فی المسألة (41). (السیستانی).

1- 1. الظاهر أ نّها تکرار. (الفیروزآبادی).

2- 2. وأثّرت فی استقرار الإقامة، فلو عدل بعدها بقی علی التمام إلی أن ینشئ سفراً جدیداً؛ لأ نّه صلّی صلاة تامّة، وانصراف النصّ عنها لو کان فبدویّ. (کاشف الغطاء). * عندی فی العدول من القصر إلی التمام ومن التمام إلی القصر ولو مع بقاء المحلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فی جمیع موارده. (عبداللّه الشیرازی).

3- 3. أی رکوعها. (مهدی الشیرازی). * أی رکوع الرکعة الثالثة. (الشاهرودی). * أی قبل الدخول فی رکوعها، فیهدمها ویسلّم علی الرکعة الثانیة. (الفانی).

4- 4. وکذا إذا کان فی الثالثة قبل الرکوع فیها، ویختصّ البطلان بما إذا کان بعد الرکوع للثالثة. (زین الدین).

5- 5. ویعیدها قصراً علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).

6- 6. أی بعد رکوع الرکعة الثالثة. (الإصطهباناتی).

7- 7. فی البطلان قبل الوصول إلی حدّ الرکوع نظر؛ لإمکان جعلها قصراً برجوعه، فیکون حاله حال ما لو کان فی الاُولَیَین. (آقا ضیاء). * إذا لم یصل إلی حدّ الرکوع یرجع ویُتمّ قصراً، وإذا وصل فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة قصراً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * قد مرّ أنّ الأقوی صحّتها ووجوب إتمامها تماماً، ویکفی فی لزوم التمام إلی أن یسافر. (کاشف الغطاء). * إن رکع للثالثة، وإلاّ یهدم القیام ویُتمّها قصراً. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان بعد الرکوع، وإن کان قبله أتمّها قصراً. (الحکیم). * بمجرّد الهویّ قبل بلوغه إلی حدّ الرکوع إشکال، ولعلّه مراد الماتن قدس سره . (الرفیعی). * إن کان بعد الدخول فی الرکوع، وإلاّ فحکمه هدم القیام والقصر وسجود السهو علی الأقوی. (المرعشی). * إذا کان بعد الدخول فی رکوع الثالثة، وأمّا إذا کان قبل الدخول فی رکوعها فالصلاة صحیحة، کما تقدّم . (محمّد الشیرازی). * إن کان بعد الدخول فی الرکوع، وإلاّ أتمّها قصراً. (حسن القمّی). * بشرط الدخول فی الرکوع الثالث. (تقی القمّی). * إلاّ إذا کان قبل الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة. (الروحانی). * إن کان قبل الدخول فی الرکوع صحّت، وإلاّ فیجوز له قطعها، ویتعیّن حینئذٍ الإتیان بها قصراً. (السیستانی).

1- 1. إلاّ إذا کان قبل رکوع الثالثة. (الکوه کَمَری). * أی کان بعد الرکوع من الرکعة الثالثة، فمراده من الرکعة: الرکوع؛ إذ لو کان قبل الرکوع وکان فی حال القیام یجب هدمه وإتمامها قصراً وصحّت. (البجنوردی).

2- 2. هذا إذا دخل فی رکوع الرکعة الثالثة، وإلاّ فحکمه حکم مَن عدل قبل الدخول فی الثالثة. (الخوئی).

3- 3. وإن خرج فبطریقٍ أولی، فذکر هذا القید لا فائدة فیه، ولعلّه سهو من النُسّاخ. (البجنوردی). * فی العبارة مساهلة. (المرعشی). * هذه الجملة من غلط النسّاخ أو سهو القلم. (الخوئی). * لعلّ العبارة: «وإن لم یخرج». (زین الدین). * لعلّه فی الأصل: «وإن لم یخرج». (السیستانی).

4- 4. لا یُترک الاحتیاط. (جمال الدین الگلپایگانی)

1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک فیما إذا دخل فی الرکوع منها، کما مرّ. (البروجردی). * لا یُترک فیما إذا دخل فی الرکوع منها. (الشاهرودی، الآملی). * لا یُترک. (المیلانی، السبزواری). * لا یُترک فیما إذا دخل فی رکوع الرکعة الثالثة. (اللنکرانی).

2- 2. إتمامها تماماً وعدم وجوب إعادتها قصراً والقصر فی غیرها من الفرائض لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * لا یُترک. (الشریعتمداری).

3- 3. وقد مرّ أ نّه لا یُترک إذا کان بعد الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة. (الإصطهباناتی).

4- 4. فی حرمة الإقامة بالنسبة إلی بعض المذکورات إشکال، بل منع. (تقی القمّی).

5- 5. لو قلنا: إ نّه یوجب حرمة الإقامة حینئذٍ، وکذا الحال فی نهی الوالد عنها. (السیستانی).

6- 6. یشکل الوجوب فی النذر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * تقدّم الکلام فی النذر. (الشاهرودی). * تقدّم ما یتعلّق به فی المسألة (39). (السبزواری). * لا تجب الإقامة للصوم الواجب المعیّن، کما تقدّم، نعم، تجب فی الاستئجار. (زین الدین). * یشکل الحکم بالوجوب فی النذر. (الروحانی). * لا تجب الإقامة فی النذر المعیّن، ولکن یجب علیه القضاء، کما مرّ. (السیستانی). * الظاهر عدم وجوب الإقامة فی النذر ونحوه. (اللنکرانی).

1- 1. الأظهر عدم وجوب الإقامة لذلک. (الکوه کَمَری). * علی الأقوی الاستئجار، وعلی إشکالٍ فی النذر. (الشریعتمداری). * هذا إذا کان القصد فی النذر إلی نذر الإقامة والصوم معاً، وإلاّ جاز السفر وقضاء النذر بعد ذلک. (محمّد الشیرازی).

2- 2. لا تجب الإقامة فی النذر المعیّن. (الخمینی). * فی الاستئجار وفی النذر علی تقدیر أوّل تعلّقه بالصوم والإقامة معاً، وهذا بخلاف صوم رمضان فإنّه واجب إن اتّفقت الإقامة. (المرعشی). * هذا فی غیر النذر، وأمّا فیه فیجوز السفر. (تقی القمّی).

3- 3. عدم وجوبها فی غیر الاستئجار لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * فی الاستئجار یقوی وجوبها دون النذر ونحوه علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی الاستئجار ونحوه، أمّا فی النذر ونحوه فلا یجب. (حسن القمّی).

4- 4. علی الأحوط فی النذر ونحوه. (آل یاسین). * علی الأقوی فی الاستئجار، وعلی الأحوط فی النذر ونحوه. (الإصطهباناتی). * لا تجب الإقامة فی غیر الاستئجار علی الأظهر. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه منع، کما تقدّم. (الحکیم). * علی الأقوی فی الاستئجار، وعلی الأحوط فی غیره. (المیلانی). * علی الأحوط فی النذر. (عبداللّه الشیرازی). * هذا فیما إذا کان وجوب الصوم فی یوم معیّن بالاستئجار، وأمّا إذا کان بالنذر فیجوز السفر فیه، ولا تجب الإقامة علیه. (الخوئی).

1- 1. فی غیر الاستئجار لا یخلو من إشکال، وفیه وفی النذر إن رجع إلی الإجارة إلی الإقامة والصوم ونذر الإقامة والصوم یجب. (البجنوردی).

2- 2. هذا إذا کان متردّداً فی الإقامة، وأمّا إذا علم بالبقاء وکان بانیاً علیه فلا معنی لتأخیر عزمه، فحاله کحال من حضر وبقی من الوقت مقدار أربع رکعات. (جمال الدین الگلپایگانی)

3- 3. إذا کان متردّداً فی الإقامة، وأمّا عند العلم بالبقاء فلا ملزم للعدول، فیأتی بالعصر ویقضی الظهر. (عبداللّه الشیرازی).

4- 4. فی کون المقام من باب تفویت الوقت نظر، بل هو من باب إدخال نفسه فی موضوع: مَن فات عنه الوقت قهراً. (آقا ضیاء).

5- 5. جواز الإقامة لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * أظهره الجواز. (الکوه کَمَری، اللنکرانی). * ضعیف. (الحکیم). * لا إشکال فیه؛ لعدم استلزامه التفویت؛ لأ نّه انقلاب للوظیفة بتبدیل الموضوع فلا تفویت. (الفانی). * الأقوی الجواز. (المرعشی). * لا إشکال فیه؛ إذ لعلّ هذا تفویت الوقت. (الآملی). * هذا الإشکال غیر قویّ، والاحتیاط استحبابی. (محمّد الشیرازی). * لعلّ الأقرب الجواز، ولا ینبغی ترک الاحتیاط. (زین الدین).

6- 6. إن لم یکن الأقوی. (الشاهرودی). * إن لم یکن أظهر. (تقی القمّی).

1- 1. وإن کان الجواز لا یخلو من قوّة. (کاشف الغطاء).

2- 2. الأولی. (الفیروزآبادی).

3- 3. لو لم یکن أظهر. (الروحانی).

4- 4. بل الأظهر ذلک. (الخوئی).

5- 5. الأقوی الوجوب فیما یقیّد قصد السفر. (محمّد تقی الخونساری). * الأحوط الوجوب فیما یقیّد قصد السفر. (الأراکی).

6- 6. الأحوط السفر، إلاّ إذا کان حرجیاً. (الحائری).

7- 7. إلاّ إذا کان التأخّر عن عصیان فیجب عقلاً؛ فراراً من العقوبة. (السیستانی).

8- 8. بل یُتمّ. (الحائری). * بل یرجع إلی التمام؛ لاستصحاب وجوب التمام، وتعلیل المتن مخدوش، وما ذکره من البناء علی صحّة الصلاة والرجوع إلی القصر مخالفة قطعیّة للتکلیف المعلوم بالإجمال. (الشریعتمداری). * فیه إشکال، واحتمال الرجوع إلی وجوب الإتمام قویّ، والأصل الجاری فی حقّه موضوعیّ بالنسبة إلی الجاری لإثبات وجوب القصر. (المرعشی). * بل یُتمّ علی الظاهر. (محمّد رضا الگلپایگانی).

9- 9. بل وکذا مع العلم بتاریخ أحدهما دون الآخر، وقد یقال: إنّ الأقوی الرجوع إلی التمام؛ فإنّه کما أنّ موجب التمام مشکوک کذلک موجب الرجوع إلی التقصیر، فیرجع إلی استصحاب وجوب التمام المتحقّق بالإقامة أوّلاً، وفیه: أنّ نیّة الإقامة وحدها لا تکفی فی وجوب البقاء علی التمام حتّی یصلّی صلاة تامّة قبل العدول، والفرض أ نّه مشکوک، فلا مجال للاستصحاب، فتدبّره. (کاشف الغطاء).

1- 1. بل یبقی علی التمام؛ فإنّ الاستصحاب یقتضی عدم عدوله إلی زمان تحقّق الصلاة التامّة، فموضوع وجوب التمام یتحقّق بعضه بالوجدان وهو الإتیان بصلاة تامّة، وبعضه الآخر بالأصل وهو عدم عدوله إلی الزمان المذکور، ولا معارض لهذا الأصل إلاّ علی القول بالإثبات، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).

2- 2. بل الأقوی التمام. (الحائری). * بل یجمع احتیاطاً، ویعید ما صلاّه قصراً، وکذا مع العلم بتاریخ أحدهما أیضاً علی الأحوط. (آل یاسین). * بل یُتمّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه نظر، بل یحتاط بالجمع، وإن کان وجوب التمام لا یخلو من وجه. (الکوه کَمَری). * بل یبقی علی التمام علی الأقوی. (صدر الدین الصدر). * مشکل؛ فإنّ موجب الرجوع إلی القصر أیضاً مشکوک، والتمسّک بعموم وجوب القصر علی المسافر تمسّک به فی الشبهة المصداقیّة، بل لا یبعد البقاء علی التمام؛ لاستصحاب وجوب التمام الثابت بالإقامة أوّلاً، ولکنّ الاحتیاط بالجمع لا یُترک، إلاّ أن ینوی إقامة جدیدة، أو ینشئ سفراً جدیداً. (الإصطهباناتی). * فیه نظر، فلا بدّ من تجدید نیّة الإقامة، أو الجمع. (مهدی الشیرازی). * بل یُتمّ الصلاة، والجمع أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یبعد البقاء علی التمام، والتعلیل علیل. (الحکیم). * فیه نظر. (الرفیعی). * فیه إشکال، فالأحوط الجمع. (الخمینی). * فیه تأمّل، بل للرجوع إلی وجوب الإتمام بعد عدم جریان الأصل الموضوعی بالنسبة إلی طرفَی الشبهة ومحذور مخالفة العلم وجه قویّ، فلا یُترک الاحتیاط، والتعلیل المذکور فی المتن لا یخلو من إشکال. (المرعشی). * بل یُتمّ، والظاهر أنّ العزم علی الإقامة موضوع لوجوب التمام، والرجوع قبل الصلاة التامّة رافع له، وهو مشکوک. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یجمع، ویُعید ما صلاّه قصراً علی الأحوط، وکذلک مع العلم بتاریخ أحدهما. (حسن القمّی). * للحکم بالإتمام وجه، ولکن لا یُترک الاحتیاط بإعادة ما صلاّه بالتمام قصراً، والجمع بین القصر والتمام فی بقیة صلواته حتّی إذا علم تاریخ أحدهما علی الأحوط. (زین الدین). * فیه إشکال، فالأحوط الجمع، وإن کان التمام غیر بعید. (اللنکرانی).

1- 1. البقاء علی التمام أصحّ، وإن کان الاحتیاط بالجمع ممّا لا ینبغی ترکه. (محمّد الشیرازی).

2- 2. لکنّه موجب للعلم الإجمالی ببطلان إحدی الصلاتین؛ لأنّ العدول لو کان قبل ما صلّی تماماً _ الذی هو مناط الرجوع إلی القصر _ فالصلاة الاُولی باطلة، وإن کان بعده فالرجوع إلی القصر لا معنی له، ویجب علیه الإتمام، فالصلوات القصریة باطلة، فمراعاة الاحتیاط بإعادة ما صلاّه قصراً، والجمع فیما سیأتی إلی أن یسافر لا یُترک، وإن کان الرجوع إلی التمام لا یخلو من وجه. (البجنوردی). * هذا موجب للمخالفة القطعیة للتکلیف، فیجب علیه الإعادة قصراً فی الوقت، أو القضاء خارجه کذلک. (أحمد الخونساری).

3- 3. فیه تأمّل، والأقرب قضاوءها. (الجواهری). * الأحوط إعادتها قصراً، والجمع بین القصر والتمام فی بقیة صلواته. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یمکن المصیر إلیها؛ للعلم إجمالاً بمخالفة الواقع، فاللازم أن یحتاط بإعادة تلک الصلاة قصراً، وبالجمع فی بقیّة الصلوات. (المیلانی). * لا تجری أصالة الصحّة فی مورد الشکّ فی سنخ الأمر، فیعیدها قصراً. (الفانی). * هذا منافٍ للعلم الإجمالی، بل للعلم التفصیلیّ ببطلان العصر إذا صلّی الظهر تماماً، ولا یبعد الحکم بالبقاء علی التمام، لکنّ الاحتیاط بإعادة ما صلاّه قصراً وبالجمع بین القصر والتمام فی بقیّة صلاته لا ینبغی ترکه. ولا فرق فی ذلک بین صورة الجهل بتاریخهما أو العلم بتاریخ أحدهما. (الخوئی). * الأحوط إعادتها قصراً، والجمع بین القصر والإتمام فی بقیّة الصلاة. (الآملی). * الأحوط إعادتها قصراً، وفی الصلوات الآتیة: إمّا أن یجمع بین القصر والتمام، أو یجدّد نیّة الإقامة فیُتمّ. (السبزواری). * الاحتیاط بالجمع بین القصر والتمام فی الصلوات الآتیة، وإعادة ما صلاّه قصراً لا یُترک. (الروحانی). * بل یُعیدها قصراً، ویبنی علی القصر فی غیرها من الصلوات. (السیستانی).

1- 1. هذا علی مبنی أنّ ذلک أحد سبَبَی الإتمام، والسبب الآخر کونه متلبّساً بنیّة الإقامة، وحیث إنّ الثانی مرتفع وجداناً والأوّل مشکوک فیه یتوجّه القول بالرجوع إلی القصر، وأمّا علی سائر المبانی: فإمّا أنّ علیه التمام، أو علیه أن یحتاط بالجمع. (المیلانی).

2- 2. بخلاف شرط القصر، وهو عدم إتیان صلاة تامّة قبل العدول بمقتضی صحیحة أبی ولاّد(الوسائل: الباب (18) من أبواب صلاة المسافر، ح1.)، وهو مقتضی الأصل، فلا یُتوهّم مشکوکیّة موجب الرجوع إلی القصر، والتمسّک بعموم دلیل القصرتمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، وتوهّم أنّ حکم القصر ینافی العلم الإجمالی بل العلم التفصیلی ببطلان العصر إذا صلّی الظهر تماماً مدفوع: بأنّ الأصل المذکور لا یعارضه قاعدة الفراغ فی الظهر؛ لأ نّه منقّح لموضوع الدلیل الاجتهادی، والأصل العملیّ لا یعارضه، نعم، مقتضاه عدم صحّة الظهر فیعیدها قصراً، ومع ذلک کلّه یحتاط بإعادته قصراً، والجمع بعد ذلک. (عبداللّه الشیرازی).

1- 1. عن الإقامة. (الفیروزآبادی).

2- 2. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الخمینی).

3- 3. فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الإصطهباناتی). * لا إشکال فیه لو کانت القاعدة شاملة لغیر الإعادة باستظهار العموم من دلیلها، ولا یخلو من قوّة، وعلی فرض عدم الشمول کان عدم الکفایة موجّهاً، ومنه یظهر التأمّل فی الخصوصیّة التی أفادها فی ذیل کلامه. (المرعشی). * ولا یُترک الاحتیاط بالجمع. (اللنکرانی).

4- 4. فلا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).

5- 5. بل لا یخلو من ضعف، والمبنی الذی أشار إلیه کما تری. (آل یاسین). * لا قوّة فیه. (الکوه کَمَری، الشاهرودی، الشریعتمداری). *القوّة ممنوعة، بل الأقوی عدم الکفایة. (صدر الدین الصدر). * القوّة ممنوعة، والاحتیاط حسن، والأظهر الحکم بالقصر. (الفانی). * فی القوّة إشکال، والأحوط الجمع. (الخمینی). * فی القوّة إشکال. (حسن القمّی). * فیه نظر، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین). * بل هو الأقوی، وإن کانت القاعدة من الاُصول. (الروحانی).

1- 1. احتمال الأماریّة فی الشکّ بعد الوقت ضعیف جدّاً. (الشاهرودی). * لا أثر لکون القاعدة من باب الأمارات أو من باب الاُصول فی المقام. (الخوئی).

2- 2. لا یظهر وجه الخصوصیة. (الحکیم). * لا فرق فیما هو المهمّ فی المقام بین کونها أمارةً أو أصلاً. (الآملی).

3- 3. فیه نظر من حیث البناء والمبنی، ولو قال: « إذا بنینا علی أنّ السبب الوحید للإتمام هی نیّة الإقامة حدوثاً، وإنّ العدول لا أثر له إلاّ إذا ثبت کونه فیما [لو] لم یصلِّ بتمام، وذلک لا یثبت مع الشکّ بعد الوقت» کان له وجه. (المیلانی). * هذا المبنی فی الشکّ بعد الوقت ضعیف، لکنّ الرافع لحکم التمام _ وهو الرجوع قبل الصلاة _ مشکوک، فیحکم ببقائه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

4- 4. لکنّه فی الشکّ بعد الوقت ضعیف، ومع هذا فلا أثر له فی المقام.(النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مرّ فی بعض الحواشی أ نّه لا کلّیّة فیه، خصوصاً فی مثل الشکّ بعد الوقت. (السبزواری).

5- 5. تقدّم أنّ الأحوط عدم ترکه، وإن أتی بالسلام الأوّل، فیشکل ما ذکره من الکفایة. (السیستانی).

1- 1. فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، الأراکی).

2- 2. فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (النائینی).

3- 3. فیه نظر إن لم یکن الأوجه خلافه. (المیلانی).

4- 4. إذا عدل فی أثناء صلاة الاحتیاط أو قبلها رجع إلی القصر، أمّا قبل الأجزاء المنسیّة فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (زین الدین).

5- 5. لو لم نقل بکون جزئیّتها للفریضة من باب التوسّع فی ظرفها وترتیبها، وإلاّ فما أفاده محلّ تأمّل. (المرعشی).

6- 6. الرجوع إلی القصر فیما إذا کان أحد طرفَی الشکّ أو أطرافه هی الاثنتین لا یخلو من قوّة، وفی غیره لا یُترک الاحتیاط بالجمع. (اللنکرانی).

7- 7. الرجوع إلی القصر فیما لو کان العدول قبل صلاة الاحتیاط أو فی أثنائها لا یخلو من قوّة، ویجب علیه صلاة الاحتیاط، إلاّ فیما إذا کان شکّه بین الاثنتین والأربع. (الجواهری). * فیه إشکال، بل العود إلی القصر هنا لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * الرجوع إلی القصر فیما إذا کان الشکّ بین الاثنتین والأزید لا یخلو من قوّة، وفی غیره لا یُترک الاحتیاط بالجمع. (البروجردی). * الأظهر فیه عدم الکفایة. (مهدی الشیرازی). * الظاهر الرجوع إلی القصر حینئذٍ. (الحکیم). * فیه بل وفی الأجزاء المنسیّة إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیهما. (الشاهرودی). * فی غیر ما یبنی علی الأربع محلّ التأمّل. (الرفیعی). * العدول قبل صلاة الاحتیاط أو فی أثنائها موجب للرجوع إلی القصر، والاحتیاط حسن. (الفانی). * الظاهر الرجوع إلی القصر فی هذا الفرض. (الخمینی). *الأظهر الرجوع إلی القصر لو بدا العدول فی أثناء الاحتیاط أو قبله. (المرعشی). * إذا عدل فی أثناء صلاة الاحتیاط أو قبلها رجع إلی القصر علی الأظهر. (الخوئی). * الظاهر الرجوع إلی القصر قبل إتمام صلاة الاحتیاط، أمّا قبل إتمام الأجزاء المنسیّة لا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیه. (السیستانی).

1- 1. الظاهر فی الصورتین الرجوع إلی القصر؛ لاحتمال کون صلاة الاحتیاط علی تقدیر النقص جزءاً من الصلاة. (البجنوردی).

2- 2. الأقوی أن یرجع إلی القصر إن کانت الثنتان طرفاً لشکّه، وإلاّ فیحتاط بالجمع فی باقی صلواته، وأمّا ما صلاّه فیعیده قصراً علی کلّ تقدیر. (المیلانی).

3- 3. لا یُترک سیّما، بالنسبة إلی الأجزاء المنسیّة. (المرعشی). * لا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی، الآملی). * لا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).

4- 4. لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، السبزواری). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لا یُترک فیه وفی الأجزاء المنسیّة. (أحمد الخونساری). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل یمکن القول بعدم وجوب صلاة الاحتیاط فی بعض الصور، کما لو کان الشکّ بین الاثنتین والأربع فیبنی علی الاثنتین قصراً ویبقی علیه. (کاشف الغطاء).

5- 5. لا یُترک فی صلاة الاحتیاط. (الکوه کَمَری). * لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی). لا یُترک فی صلاة الاحتیاط، بل یمکن القول بعدم وجوب صلاة الاحتیاط، ولزوم استئنافه قصراً. (الشریعتمداری). * لا یُترک فیه وفی الأجزاء المنسیّة. (محمّد الشیرازی). * بل الأظهر الرجوع إلی القصر إذا عدل فی أثناء صلاة الاحتیاط أو قبلها. (الروحانی).

1- 1. لا یُترک الاحتیاط إذا عدل قبل الإتیان بها. (الخوئی).

2- 2. بل صورة واحدة؛ إذ لا معنی للتقیید فیما ذکر من الفرض.(البروجردی). * بل صورة واحدة علی ما هو مفروض المسألة من تحقّق القصد، ولا معنی لتقییده إلاّ بتمحّل لا یرتبط بالمقام، فالأقوی بقاؤه علی التمام. (المیلانی). * ظاهر المورد هی الصورة الثانیة، وأمّا الصورة الاُولی _ بمعنی تعلیق القصد علی قصدهم _ فصرف فرض وخلاف المفروض، وهو ثبوت قصده باعتقاد قصدهم. (البجنوردی). * بل صورة واحدة. (أحمد الخونساری). * لیس فی المفروض صورتان، ولا معنی للتقیید، فیبنی علی التمام مطلقاً، إلاّ أن یرجع إلی التردید. (عبداللّه الشیرازی). * الصورة الاُولی لیست من المفروض؛ لأنّ الظاهر من التقیید أ نّه قصد البقاء بقدر ما قصدوا، وهو غیر ما فی الفرض، وأمّا إن کان المراد من التقیید أ نّه قصد بقاء العشرة التی تبقی فیها الرفقة باعتقاد قصدهم فالظاهر البقاء علی التمام؛ لأ نّه قصد العشرة وقیّدها بقیدٍ توهّماً، وإن رجع قصده إلی التعلیق فحکمه القصر وإن کان خارجاً عن المفروض أیضاً. (الخمینی). * بل صورة واحدة، ومرجع الاُولی إلی الثانیة. (السیستانی). * بل لا یتصوّر فیه إلاّ صورة واحدة، ولا مجال للتقیید، سواء کان المراد منه هو تقیید العشرة المنویّة بکونها منویة للرفقاء، أم کان المراد هو تعلیق نیّة إقامتها علی نیّة إقامتهم للعشرة، فإنّ الأوّل لا یرجع إلاّ إلی قید وهمیّ، والثانی خارج عن الفرض، وإن کان حکمه القصر. (اللنکرانی).

1- 1. الظاهر رجوع الاُولی إلی الثانیة أیضاً. (السبزواری).

2- 2. الأحقّ فی العبارة أن یقال: أن یکون قصده معلّقاً، والوجه فیه: أ نّه لا یعقل التقیید فی الجزئیّ الخارجی، وفی صورة التعلیق لا یتحقّق قصد الإقامة؛ إذ العزم التقدیری یستلزم التردید فیجب القصر من أوّل الأمر. (تقی القمّی).

3- 3. بأن یکون متعلّق قصده متعلّق قصدهم، ولم یکن له قصد بالاستقلال، غایة الأمر أ نّه أخطأ فی منویّهم ومقصودهم. (المرعشی).

4- 4. یشکل تصویر تقیید القصد وتمییزه من الفرض الثانی، ویمکن أن یکون مقصود المصنّف: ما لم یکن له قصد مستقلّ، ولم یقصد إلاّ ما قصده رفقاؤه، فزعم کونها عشرة من باب الخطأ فی التطبیق، فیصحّ إرجاعه إلی التقصیر فی هذا الفرض. (الشریعتمداری).

5- 5. بل الظاهر عدم الفرق بین الصورتین بعد فرض تحقّق القصد منه.(آل یاسین).

6- 6. لا وجه للرجوع المذکور مع الإتیان بصلاة رباعیة؛ إذ علی تقدیر تحقّقها یجب البقاء علی التمام؛ لحدیث الحنّاط. (تقی القمّی).

7- 7. بل یُتمّ. (الحائری). * بل یبقی علی التمام. (صدر الدین الصدر). * بل یبقی علی التمام، وقد تقدّم نظیره فی قصد المسافة، ولا أثر للتقیید فی أمثال المقام. (الخوئی). * بل یبقی علی التمام فی الصورتین إذا صلّی أربع رکعات، إلاّ إذا کان معنی تقیید قصده بقصدهم عدم تنجّز القصد له، وحینئذٍ لا أثر لقصده؛ لتردّده حسب الفرض. (الفانی). * بل یُتمّ، ولا أثر للتقیید هنا. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فإنّ مرجع الصورة الاُولی إلی أ نّه یقصد ما قصده رفقاؤه، أو أ نّه یقصد العشرة إذا کانوا قصدوها، ومعنی ذلک: أ نّه لم یقصد إقامة العشرة، فیجب علیه التقصیر. (زین الدین). * بل یبقی علی التمام؛ فإنّه مع العلم بأنّ رفقاءه قصدوا الإقامة وهو أیضاً قصد لا أثر للتقیید أصلاً. (حسن القمّی).

1- 1. بل یبقی علی التمام مطلقاً، ولا تقیید فی نظائر المقام. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

2- 2. خصوصاً فی الأوّل، بل لا یُترک فیها. (الإصطهباناتی).

3- 3. هذا إذا کان التردید بین العود والسفر، أمّا إذا کان التردید بین البقاء فی المنزل بما دون العشرة والمسافرة لا العود إلی الوطن فحکمه القصر قبل ثلاثین یوماً. (حسن القمّی).

4- 4. فی إطلاقه نظر، فإذا قطع بعض المسافة وهو عازم علی المضیِّ فیها ولکنّه تردّد بین أن یُقیم فی ذلک الموضع دون العشرة، أو یمضی فی سفره وجب علیه القصر إلی ثلاثین یوماً. (زین الدین).

5- 5. وأمّا مع العزم علی المسافرة والتردّد فی یوم الخروج فیقصّر إلی ثلاثین یوماً. (الجواهری).

المسافرة(1) وعدمها، ففی الصورة الاُولی إذا بقی فی مکانٍ متردّداً فی البقاء والذهاب أو فی البقاء والعود إلی محلّه یقصّر إلی ثلاثین یوماً، ثمّ بعده یُتمّ ما دام فی ذلک المکان، ویکون بمنزلة مَن نوی الإقامة عشرة أیّام، سواء أقام فیه قلیلاً أم کثیراً، حتّی إذا کان بمقدار صلاة واحدة.

یلحق بالتردد: ما إا عزم علی الخروج غداً أو بعد غد ثم لم یخرج إلی مضی ثلاثین یوماً

(مسألة 36): یلحق بالتردّد: ما إذا عزم علی الخروج غداً أو بعد غدٍ ثمّ لم یخرج، وهکذا إلی أن مضی ثلاثون یوماً، حتّی إذا عزم علی الإقامة تسعة أیّام مثلاً ثمّ بعدها عزم علی إقامة تسعة اُخری وهکذا فیقصّر(2) إلی ثلاثین یوماً، ثمّ یُتمّ ولو لم یبقَ إلاّ مقدار صلاة واحدة.

وجه إلحافظ الشهر الهلالی إذا کان ناقصاً بثلاثین یوماً لو تردد فی أول الشهر

(مسألة 37): فی إلحاق الشهر الهلالیّ إذا کان ناقصاً بثلاثین یوماً إذا کان تردّده فی أوّل الشهر وجه لا یخلو من قوّة(3)، وإن کان

ص: 531

1- 1. هذا ممنوع إذا کان التردّد بین البقاء دون العشرة فی المنزل والمسافرة. (الحکیم).

2- 2. لو کان تردّده بعد بلوغ المسافة، ولعلّه المراد. (الجواهری).

3- 3. الأقوی عدم الإلحاق. (الفیروزآبادی). * بل لا یخلو من الإشکال، والاحتیاط بعدم الاکتفاء کما تری، والأحوط الجمع فی الیوم الأخیر. (آل یاسین). * بل لا یخلو من ضعف. (الکوه کَمَری). * القوّة ممنوعة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل ضعیف. (الحکیم). * بل خالٍ من القوّة، والأحوط الجمع فی الیوم المتمّم للثلاثین. (البجنوردی). * فی القوّة تأمّل. (الفانی). * ما قوّاه ضعیف فی الغایة، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع فی مستهلّ الشهر الثانی عند نقصان الأوّل. (المرعشی). * فیه إشکال، بل منع، والأحوط الجمع فی الیوم الواحد بعده. (الخوئی). * بل ضعیف جدّاً. (الآملی). * الأقوی عدم الإلحاق، فلابدّ من إکماله ثلاثین یوماً، والأحوط الجمع فی الیوم المکمّل للثلاثین. (زین الدین). * فی القوّة إشکال، بل فیه ضعف، ولکن مع ذلک لا یُترک الاحتیاط بالجمع فی الیوم الأخیر. (حسن القمّی). * لا قوة فیه، ولا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی). * الأظهر أنّ المدار علی إقامة ثلاثین یوماً. (الروحانی). * بل [لا یخلو] من ضعف. (السیستانی). * لا قوّة فیه، ولا یُترک الاحتیاط، لا بعدم الاکتفاء به، بل بالجمع فی یوم الثلاثین. (اللنکرانی).

1- 1. الاحتیاط فی الجمع، لا فی عدم الاکتفاء. (الکوه کَمَری). * لا یُترک الاحتیاط. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأحوط هو الجمع فی یوم الثلاثین. (البروجردی). * بل الأحوط الجمع فی لیلة الثلاثین ویومها. (مهدی الشیرازی). * فلا یُترک الاحتیاط بالجمع فی الیوم المتمّم للثلاثین. (الشاهرودی). * لا یُترک، فیجمع بین القصر والتمام فی لیلة الثلاثین ونهارها، ثمّ یُتمّ بعد ذلک. (المیلانی). * بل الأحوط الجمع فی یوم الثلاثین. (أحمد الخونساری). * بل الأحوط هو العدم فی یوم الثلاثین. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأحوط فی الثلاثین الجمع. (محمّد رضا الگلپایگانی).

2- 2. بل هو الأقوی، فلو کان ابتداء تردّده من أوّل یومٍ من الهلالی إلی هلال الآخر واتّفق نقصانه لم یتمّ صلاته، إلاّ إذا أکمله من الآخر. (کاشف الغطاء). * بل الأحوط فی یوم الثلاثین الجمع. (السبزواری).

الاکتفاء(1) به(2).

یکفی فی الثلاثین التلفیق إذا کان تردده فی أثناء الیوم

(مسألة 38): یکفی(3) فی الثلاثین التلفیق إذا کان تردّده فی أثناء الیوم، کما مرّ فی إقامة العشرة، وإن کان الأحوط عدم الاکتفاء ومراعاة الاحتیاط.

عدم الفرق فی مکانه التردد بین کونه بلداً أو قریة أو مفازة

(مسألة 39): لا فرق فی مکان التردّد بین أن یکون بلداً أو قریةً أو مفازة.

اشتراط وحدة مکان التردد، فلو کان بعض الثلاثین فی مکان و بعضه فی مکان آخر لم یقطع حکم التردد

(مسألة 40): یشترط اتّحاد مکان التردّد، فلو کان بعض الثلاثین فی مکان وبعضه فی مکانٍ(4) آخر لم یقطع حکم السفر، وکذا لو کان مشتغلاً بالسیر وهو متردّد فإنّه یبقی علی القصر إذا قطع المسافة، ولا یضرّ(5) بوحدة(6) المکان(7) إذا خرج عن محلّ تردّده إلی مکان آخر ولو ما دون

ص: 533

1- 1. ویحتاط فی الیوم الثلاثین إذا کان الشهر ناقصاً بالجمع بین التمام والقصر. (صدر الدین الصدر).

2- 2. الأحوط الجمع یوم الثلاثین. (الشریعتمداری). * بالجمع بین القصر والتمام. (محمّد الشیرازی).

3- 3. محلّ إشکال، کما مرّ فی الإقامة. (البروجردی).

4- 4. وکان بینهما مقدار المسافة. (المیلانی).

5- 5. فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * بل یضرّ ذلک. (تقی القمّی).

6- 6. فیه نظر، ووجهه ظاهر. (آقا ضیاء). * قد عرفت الإشکال فیه فی محلّ الإقامة. (الکوه کَمَری، الروحانی). * بل الظاهر أ نّه یضرّ. (الحکیم).

7- 7. حکمه حکم الإقامة. (الفیروزآبادی). * فیه إشکال، کما مرّ فی الإقامة، فلا یُترک الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * قد مرّ الإشکال فیه، وأ نّه لا یُترک الاحتیاط فیه بالجمع. (أحمد الخونساری). * لا یبعد کونه مثل محلّ الإقامة. (عبداللّه الشیرازی). * وهو مشکل، کما تقدّم فی محلّ الإقامة، فلا یخرج، ولا یُترک الاحتیاط إذا خرج. (زین الدین).

1- 1. الظاهر عدم جریان حکم المتردّد علیه إذا خرج وتجاوز عن محلّ الترخّص إلی مکانٍ آخر، ولو کان من نیّته العود من ساعته. (الجواهری).

2- 2. راجع المسألة (8) . (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان الخروج فی أوّل الیوم والعود فی اللیل فلا یخلو من إشکال، فضلاً عمّا إذا کان العود بعد المبیت، بل هو ممنوع إذا کان مکرّراً. (الخمینی). * فیه إشکال قوی. (حسن القمّی).

3- 3. صدق البقاء ثلاثین متردّداً فی مکان واحد فی هذا الفرض مشکل، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع بعده. (المرعشی).

4- 4. لا یخلو من إشکال. (الشاهرودی). * تقدّم أنّ الخروج عن حدّ الترخّص نهاراً کاملاً مضرّ بتحقّق الإقامة فضلاً عن مبیت لیلته، والأمر هاهنا أیضاً کذلک، فکونه خارجاً عن محلّ التردّد نهاراً کاملاً فما زاد مضرّ بکونه متردّداً ثلاثین یوماً فی ذلک المحلّ. (البجنوردی).

5- 5. فیما إذا بات اللیلة أو عاد بعد الغد إشکال. (الحائری). * علی إشکال، کما مرّ فی المقیم. (آل یاسین). * هذا لا یخلو من إشکال. (البروجردی). * فیه تأمّل، وإن کان له وجه قویّ، والأحوط الجمع فی آخر الأیّام فیما یحصل به إکمال الثلاثین فی المحلّ، ثمّ یُتمّ بعده. (المیلانی). * فیه تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری). * الاعتبار إنّما هو بصدق البقاء ثلاثین یوماً فی محلّ واحد، وفی صدقه فیما إذا خرج تمام الیوم إشکال، بل منع. (الخوئی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، تقدّم نظیره فی الإقامة. (الآملی). * فیه إشکال، کما تقدّم . (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال، بل منع، وقد تقدّم فی الخروج عن محلّ الإقامة ما یظهر منه الحال فی المقام. (السیستانی). * فیه إشکال، بل منع، خصوصاً مع التکرار، بل فیما إذا خرج أوّل النهار وعاد فی اللیل أیضاً إشکال. (اللنکرانی).

1- 1. قد مرّ التفصیل فیه فی الحواشی السابقة. (الحائری). * تقدّم الکلام فی حکم المقیم. (مهدی الشیرازی). * مرّ حکمه. (الخمینی). * فی انقطاع سفره بذلک إشکال، فإذا کان الباقی لا یبلغ المسافة فالأحوط له أن یجمع بین القصر والتمام بعد خروجه من محلّ التردد، کما لا یُترک الاحتیاط فی جمیع فروض هذه المسألة. (زین الدین). * مع ما تقدّم من التفصیل فیه. (حسن القمّی).1. وقد مرّ الکلام فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

2- 2. وقد مرّ الکلام فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

3- 3. مع قصد العود إلیه من غیر تأخیر یخلّ بصدق التردّد ثلاثین یوماً فیه. (آل یاسین).

4- 4. مرّ ما هو الحقّ عندنا. (الروحانی). * قد مرّ حکم المقیم، والمقام مثله. (اللنکرانی).

1- 1. تقدّم الکلام حوله. (تقی القمّی).

2- 2. علی ما مرّ فی حکم المقیم من أ نّه لا یقصّر إلاّ إذا أنشأ السفر بشرائطه. (الجواهری). * الکلام فی المقام مثل ما تقدّم فی محلّ الإقامة. (الإصطهباناتی). * علی ما تقدّم بعض الکلام فیها. (المیلانی).

3- 3. وکان سیره بمقدار المسافة. (المیلانی).

4- 4. أو مرّ علی وطنه. (اللنکرانی).

5- 5. علی الأحوط، کما مرّ. (مهدی الشیرازی). * بل یقصِّر. (تقی القمّی).

6- 6. لا یعتبر حدّ الترخّص فی غیر الوطن، کما مرّ. (الفیروزآبادی). * علی ما تقدّم فی الثامن من الشروط. (المیلانی).

7- 7. فی اعتبار حدّ الترخّص فی المقام أیضاً نظر؛ لعدم الدلیل، وعدم مساعدة عموم التنزیل. (آقا ضیاء). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (الکوه کَمَری). * فیه إشکال. (الحکیم). * وأمّا قبله فیحتاط بالجمع. (أحمد الخونساری). * بل یقصّر قبله أیضاً، کما مرّ. (الخوئی). * یشکل اعتبار حدّ الترخّص فیه، کما تقدّم، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع إذا صلّی فی خروجه قبل حدّ الترخّص. (زین الدین). * قد مرّ الإشکال فیه. (حسن القمّی). * فیه إشکال، بل منع. (السیستانی).

1- 1. قد عرفت الحکم فی المقیم. (الجواهری). * قد مرّ أنّ إلحاق المقیم بالمتوطِّن محلّ الإشکال، فلا یُترک هناک وفی المقام الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * وعرفت الإشکال فیه. (الخمینی).

2- 2. وقد عرفت سابقاً الإشکال فی اعتبار حدّ الترخّص فی غیر الوطن، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع أو بترک التمام، وکذا القصر قبل الوصول إلی حدّ الترخّص فیقصّر بعده. (الإصطهباناتی).

1- 1. الأقوی عدم سقوطها. (الإصفهانی). * الأظهر عدم سقوطها، کما تقدّم. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال. (الحکیم، الآملی). * الأحوط الإتیان بها رجاءً واحتیاطاً. (الخمینی). * فی سقوطها إشکال، والأحوط الإتیان بها رجاءً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأحوط الإتیان بها برجاء المطلوبیة. (اللنکرانی).

2- 2. فیه إشکال، والأحوط إتیانها رجاءً. (حسن القمّی).

3- 3. لا یبعد عدم سقوطهما وإن أتی بهما بقصد القربة المطلقة. (صدر الدین الصدر). * تقدّم عدم سقوطها. (المیلانی). * والأحوط أن یأتی بها برجاء المطلوبیّة. (البجنوردی). * لا تسقط الوتیرة فی السفر. (الفانی). * مرّ أنّ الأحوط الإتیان بها رجاءً. (الخوئی). * لا یسقط استحباب الوتیرة فی السفر، والأحوط أن یؤتی بها برجاء المطلوبیة. (زین الدین). * قد مرّ أنّ الأظهر عدم سقوطها. (الروحانی).

4- 4. مرّ أنّ عدم السقوط أظهر. (الجواهری). * بل الأقوی عدم السقوط، ولکن یأتی بها رجاءً، وهکذا صوم المستحبّ. (الفیروزآبادی). * قد مرّ أ نّه لو أتی بها برجاء المطلوبیة کان حسناً. (الحائری). * فیه إشکال، کما مرّ سابقاً، فراجع. (آقا ضیاء). * فی قوّته نظر، وفعلها رجاءً خالٍ من الإشکال. (آل یاسین). * الأولی الإتیان بقصد الرجاء. (الکوه کَمَری). * بل الأقوی عدم سقوطها، ولکنّ الأحوط إتیانها برجاء المطلوبیّة.(الإصطهباناتی). * مرّ أنّ الأقوی عدم السقوط، والأحوط قصد الرجاء. (عبدالهادی الشیرازی). * لا قوّة فیه. (الرفیعی). * بل علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم القول فی ذلک. (الشریعتمداری). * احتمال عدم السقوط لا یخلو من قوّة، فالأحوط إتیانها بقصد الرجاء. (المرعشی). * الأحوط قصد الرجاء. (السبزواری). * فیه تأمّل، بل یأتی بها رجاءً، کما سیصرّح الماتن قدس سره به. (محمّد الشیرازی). * فی الأقوائیة إشکال، والأحوط الإتیان بها رجاءً. (تقی القمّی). * لا بأس بالإتیان بها برجاء المطلوبیّة. (مفتی الشیعة).

1- 1. مشروعیة الصوم المستحبّ فی السفر لا تخلو من قوّة. (الجواهری).

2- 2. استثناء عن کلا الحکمین؛ لوجوب مثل صوم بدل الهدی فی سفر الحجّ. (محمّد الشیرازی).

3- 3. الأقوی عدم سقوطها. (کاشف الغطاء). * تقدّم حکمها. (زین الدین).

1- 1. فیه تأمّل، بل منع. (المرعشی). * الأولی الإتیان بها رجاءً. (الخمینی).

2- 2. علی تأمّل، والأحوط الترک والإتیان بها رجاءً وکذا فی المسألة الآتیة. (آل یاسین). * فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * الجواز هنا وفی فرض المسألة التالیة لا یخلو من الإشکال، بل لا یبعد السقوط عن القوّة. (عبداللّه الشیرازی). * بل لا یجوز. (الفانی). * فیه نظر. (حسن القمّی). * الأحوط الإتیان بها رجاءً. (اللنکرانی).

3- 3. عدم مشروعیة نافلتهما لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * الاحتیاط إتیانها رجاءً، وکذا فی المسألة الآتیة بجمیع صورها. (محمّد تقی الخونساری). * الأحوط إتیانها رجاءً، وکذا فی المسألة الآتیة بجمیع صورها. (الأراکی). * لیس علی إطلاقه، ولا بأس بالإتیان بها رجاءً. (المیلانی). * مقتضی النصوص سقوط نافلة الظهرین فی السفر. (تقی القمّی). * فیه إشکال، نعم، لا بأس بالإتیان بها رجاءً. (السیستانی).

4- 4. الأحوط إتیانها رجاءً، وکذا فی صور المسألة الآتیة. (الحائری). * رجاءً، وکذا فی المسألة الآتیة بجمیع صورها. (عبدالهادی الشیرازی). * والأحوط أن یأتی بهما برجاء المطلوبیّة، وکذلک فی جمیع الصور فی المسألة الآتیة. (البجنوردی). * فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * فیه تأمّل، والأحوط الترک، وکذا فی المسألة الثانیة. (زین الدین). * فیه منع. (الروحانی).

1- 1. لا یخلو من الإشکال. (جمال الدین الگلپایگانی) * بل هو بعید، وکذا ما یلیه. (الفانی). * الظاهر سقوط النافلة فی الفرض. (الخمینی). * نفی البعد بعید، والأظهر سقوط النافلتین فی الفرض. (المرعشی). * بل یبعد، وکذا ما ذکره بعده. (حسن القمّی). * بل بعید فیه، ونهی ما بعده. (تقی القمّی).

2- 2. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * بل هو بعید. (الکوه کَمَری). * فیه وفی تعلیله نظر. (مهدی الشیرازی). * بل بعید. (الحکیم). * الأحوط فی الجمیع الإتیان برجاء المطلوبیّة. (الشاهرودی). * لو قصد الرجاء فی فروض هذه المسألة لَسَلِمَ من الإشکال. (السبزواری). * الظاهر هو السقوط فی جمیع صور المسألة. (اللنکرانی).

3- 3. الأظهر خلافه، وکذا فی الفرع التالی، نعم، لا بأس بالإتیان بقصد الرجاء. (المیلانی). * لا یخلو من تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری). * فی جمیع هذه الفروع إشکال، والأحوط الإتیان بها برجاء المطلوبیّة. (محمّد الشیرازی). * بل هو بعید. (الروحانی).

1- 1. عدم مشروعیة نافلة الظهر حینئذٍ لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل هو و ما ذکر بعده بعید، والتعلیل علیل، نعم، لا بأس بالإتیان بها رجاءً. (الخوئی).

2- 2. بل بعید، وهکذا فی نافلة العصر والعشاء. (صدر الدین الصدر). * بل بعید. (المرعشی).

3- 3. التعلیل ضعیف، وصلاحیّة النافلة فیما نحن فیه مشکوکة، فلا مساغ للتمسّک بالنصّ. (المرعشی).

4- 4. فی دلالتها وشمولها لذلک النوع من الفروض نظر یظهر بالتأمّل. (کاشف الغطاء). * لفظ الحدیث «لو صلحت النافلة فی السفر لتمّت الفریضة»، وعکس نقیضه یقتضی خلاف المدّعی. (الحکیم). * الأقوی سقوط النافلة فی الفرض المذکور. (أحمد الخونساری). * قول أبی عبداللّه علیه السلام فی صحیح الحنّاط بعکس ذلک، حیث قال علیه السلام : « یا بُنیَّ، لو صلحت النافلة فی السفر تمّت الفریضة »(الوسائل: الباب (21) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، ح4.). (السبزواری).

5- 5. هذا التعلیل ضعیف؛ إذ قولهم علیهم السلام : «لو صلحت النافلة لتمّت الفریضة» إنّما یدلّ علی أنّ صلاحیّة النافلة مستلزمة لتمام الفریضة، لا العکس، والأقرب السقوط فی الفروض المذکورة. (البروجردی).

1- 1. الأحوط فی الجمیع أن یصلّیها برجاء المطلوبیة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الآملی). * الأحوط فی الجمیع فعلها رجاءً. (الإصطهباناتی). * الوارد فی الحدیث هو قوله علیه السلام : «لو صلحت النافلة فی السفر تمّت الفریضة». (المیلانی). * بل المستفاد من النصّ عکس ذلک، وهو: أ نّه لو صلحت النافلة لتمّت الفریضة، والسقوط فی الفروض المذکورة أقرب. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لنصّ الحدیث الشریف: «یا بُنیَّ، لو صلحت النافلة فی السفر تمّت الفریضة »، ولعلّ ظاهره الشأنیّة، لا الفعلیّة. (محمّد الشیرازی). * التعلیل ضعیف، والأظهر سقوط النوافل فی جمیع الصور المذکورة، ولکن لا بأس بالإتیان بها رجاءً. (السیستانی).

2- 2. إلاّ إذا علم به فی الأثناء بعد أن تجاوز محلّ العدول، ولو لم یتجاوز یعدل إلی القصر وتصحّ صلاته فی وجه قویّ، وإن کان الأحوط الإعادة. (النائینی).

3- 3. عن تقصیر. (المرعشی).

4- 4. ولو للجهل بکون القصر عزیمة، فمَن أتمّ بزعم جوازه فلا إعادة ولا قضاء. (کاشف الغطاء).

5- 5. إلاّ إذا علم به فی الأثناء بعد أن تجاوز محلّ العدول، ولو لم یتجاوز یعدل إلی القصر، وتصحّ صلاته فی وجهٍ قویّ، وإن کان الأحوط الإعادة. (جمال الدین الگلپایگانی)

1- 1. إلاّ إذا علم بالحکم فی الأثناء بعد تجاوز محلّ العدول، وإلاّ فیعدل إلی القصر ویتمّها، ثمّ یعیدها احتیاطاً. (الإصطهباناتی). * إلاّ إذا ارتفع الجهل فی الأثناء بعد تجاوز محلّ العدول، بل قبله علی الأحوط، فیعید الصلاة بعد العدول والإتمام قصراً. (عبداللّه الشیرازی). * نعم، لو علم فی الأثناء بالحکم قبل فوات محلّ العدول وجب علیه العدول، وإن علم بالحکم بعد الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة یُتمّ الصلاة رجاءً ثمّ یعیدها قصراً، والأحوط وجوب القضاء علی ناسی الحکم. (الآملی).

2- 2. سواء کان عالماً بالموضوع، أم جاهلاً به، أم ناسیاً له، أم متردّداً فیه. (زین الدین).

3- 3. الأقوی فی غیر العامد والجاهل بأصل الحکم وجوب الإعادة، وعدم وجوب القضاء، إلاّ إذا التفت فی الوقت ولم یعد. (الحائری).

4- 4. الأقوی أنّ الجهل بالمسافة أو بحدّها، أو بأنّ الرجوع لیومه موجب للقصر ملحق للجهل بالحکم فی صحّة صلاته فی عدم لزوم القضاء والإعادة. (جمال الدین الگلپایگانی)

5- 5. مرّ أ نّه لا یبعد البقاء فیه علی التمام. (السیستانی).

6- 6. علی الأحوط، والأقوی عدم وجوب القضاء إذا التفت بعد الوقت. (حسن القمّی).

7- 7. عدم وجوب الإعادة فی الوقت وخارجه لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * یحتمل عدم الوجوب، ولکن لا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَری). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی مساواته للجهل بأصل الحکم، وکذا فی الجهل بالموضوع. (کاشف الغطاء).

1- 1. علی الأحوط، وکذا فی قضاء الصوم فی المسألة الآتیة. (عبدالهادی الشیرازی).

2- 2. علی الأحوط، وإن کان لا یبعد الصحّة خصوصاً بالنسبة للقضاء خارج الوقت. (محمّد الشیرازی).

3- 3. علی الأحوط، لکن لا یبعد عدم وجوب القضاء علی غیر العامد مطلقاً إن لم یلتفت فی الوقت. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مقتضی النصّ التفصیل فی انکشاف الخلاف بین کونه فی الوقت وخارجه بوجوب الإعادة فی الأوّل، وعدم وجوب القضاء فی الثانی، وکذا الحکم فیما بعده. (تقی القمّی). * علی الأحوط فیهما، والأظهر عدم وجوب القضاء فیه وفی الجاهل بالموضوع إذا کان الانکشاف بعد مضیِّ الوقت. (السیستانی).

4- 4. الحکم فی کلا الفرعین مبنیّ علی الاحتیاط، لاسیّما بالنسبة إلی القضاء. (المیلانی). * ولا یبعد عدم وجوب القضاء إذا علم بالحال فی خارج الوقت. (الخوئی). * علی الأحوط، وکذا فی الجهل بالموضوع وفی الفرع الأخیر فی المتن. (الخمینی).

5- 5. لا یبعد إلحاقه بالجاهل بالحکم، ولا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَری).

6- 6. فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).

7- 7. علی الأحوط، والأقوی عدم وجوب القضاء لو تذکّر بعد الوقت. (حسن القمّی).

8- 8. عدم وجوب القضاء فیما إذا ارتفع جهله خارج الوقت غیر بعید. (الخوئی). * علی الأحوط، خصوصاً فی الجاهل التارک للفحص مع قدرته علیه. (محمّد الشیرازی). * الأحوط وجوب القضاء فی الناسی للحکم. (اللنکرانی).

1- 1. ولکن علیه قضاء الصوم. (کاشف الغطاء).

2- 2. الناسی للحکم یجب علیه القضاء، کالعامد علی الأقوی. (البروجردی).

3- 3. تقدّم أنّ ناسی الحکم یجب علیه القضاء. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط فی ناسی الحکم بالقضاء. (الکوه کَمَری). * فی ناسی الحکم إشکال، أحوطه القضاء، بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * الأحوط إن لم یکن الأقوی وجوب القضاء علی ناسی الحکم کالعامد، وکذا فی الصوم. (مهدی الشیرازی). *فی نسیان الحکم الأحوط القضاء. (الشاهرودی). * فی ناسی الحکم إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالقضاء. (عبداللّه الشیرازی). * فی نسیان الحکم إشکال، أحوطه وجوب القضاء علیه أیضاً. (الخمینی).

4- 4. وجوب القضاء فی ناسی الحکم لا یخلو من وجه، فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * الأحوط وجوب القضاء علی ناسی الحکم. (الآملی). * الأحوط بل الأقوی أنّ ناسی الحکم کالعامد. (السبزواری).

5- 5. بل علیه القضاء علی الأقوی. (صدر الدین الصدر).

6- 6. إطلاقه بالإضافة إلی الناسی لحکم السفر وإن کان قویّاً لکن لا یُترک الاحتیاط. (المیلانی). * ناسی الحکم یحتاط بالقضاء. (محمّد الشیرازی).

1- 1. بأن ذهل عن عدد الرکعات فصلّی التی بیده أربعاً. (المرعشی).

2- 2. الأنسب بالمقام ونظائره أن یعبّر بالسهو، لا النسیان، ولکن بعد تساویهما فی الحکم فالخطب هَیِّن. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أی جاریاً علی عادته فی التمام، ولا یبعد مساواته لناسی السفر. (کاشف الغطاء). * الظاهر أنّ مراده من النسیان السهو. (الخوئی). * لعلّ المراد: غافلاً. (زین الدین). * أی ساهیاً، ووجوب القضاء فیه _ لو لم یتنبّه حتّی خرج الوقت _ مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی). * أی ساهیاً. (اللنکرانی).

3- 3. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

4- 4. ولکن یجب قضاؤه علی ناسی الحکم والموضوع. (الشریعتمداری). * إلاّ فی اُمور، منها: وجوب قضائه فی صورة النسیان فی الوقت والتذکّر فی خارجه. (المرعشی). * إلاّ الناسی فیجب علیه قضاء الصوم. (الآملی).

5- 5. فی الجهل، لا فی النسیان؛ فإنّ الناسی یجب علیه القضاء. (الخمینی).

6- 6. إلاّ أنّ الناسی یجب علیه قضاء الصوم. (البروجردی). * إلاّ فی الناسی فیجب علیه القضاء علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).

7- 7. وقد ذکرنا آنفاً موارد الصحّة وموارد الاحتیاط، ثمّ الظاهر وجوب القضاء علی الناسی فی الصوم. (محمّد الشیرازی).

8- 8. القول بمساواة الجهل بالخصوصیات والجهل بالموضوع للجهل بأصل الحکم أقوی هنا منه بالنسبة إلی الصلاة؛ لإطلاق الأخبار هنا. (کاشف الغطاء).

1- 1. مرّ الحکم فی الجهل بالخصوصیات والصوم مثله. (الجواهری). * بل مطلقاً علی الأقوی. (الحائری). * نفی الصحّة مع الجهل بها وبالموضوع مبنیّ علی الاحتیاط، وأولی بذلک ما إذا کان الصوم مع نسیان الحکم أو الموضوع. (المیلانی). * بل مع الجهل بالخصوصیّات، وأمّا فی الجهل بالموضوع ونسیان الحکم یجب القضاء علی الأحوط، بل لا یخلو من قوّة. (حسن القمّی). * بل یصحّ حتّی فی صورة الجهل بالخصوصیات. (تقی القمّی).

2- 2. لا یبعد الصحّة فی مطلق الجهل، نعم، لا یصحّ مع النسیان. (محمّد رضا الگلپایگانی).

3- 3. الأقوی عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقاً. (الخوئی). * ودون النسیان حکماً وموضوعاً. (السبزواری). * أمّا ناسی الحکم أو الموضوع فیجب علیه القضاء. (زین الدین). * الأظهر عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقاً، والأحوط وجوب القضاء مع النسیان کذلک. (السیستانی).

4- 4. الأقوی عدم المعذوریّة. (النائینی، الآملی). * الأحوط الإعادة أو القضاء. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * للنصّ، ولا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَری). * الأقوی عدم المعذوریّة، ویجب علیه الإعادة والقضاء. (جمال الدین الگلپایگانی). * لصحیحة ابن حازم(الوسائل: الباب (17) من أبواب صلاة المسافر، ح3.)، ولکنّ الأحوط إلحاقه بغیره؛ لعدم عمل المشهور علی وفقها. (الشاهرودی). * الأولی أن یُعید ما صلاّه. (المیلانی). * لا یُترک الاحتیاط بالإعادة فی المقام. (أحمد الخونساری). * حتّی فیه أیضاً. (الخمینی). * الأقوی فیه أیضاً عدم الصحّة، والنصّ الوارد فیه مُعرَض عنه علی الظاهر.(محمّد رضا الگلپایگانی). * فی الاستثناء نظر، بل منع. (اللنکرانی).

1- 1. عدم الاستثناء، وطرد الحکم أقرب. (الجواهری). * لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * لا یُترک الاحتیاط بالإعادة أو القضاء. (الحائری). * هذا أیضاً یجب علیه الإعادة علی الأقوی. (الإصفهانی). * بل وفیه أیضاً علی الأحوط إن لم یکن أقوی. (آل یاسین). * ولکنّ الروایة فیه شاذّة، والاحتیاط لا یُترک. (کاشف الغطاء). * بل الأقوی فیه أیضاً عدم المعذوریّة. (الإصطهباناتی). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * فی الاستثناء إشکال. (الرفیعی). * فیه نظر، والاحتیاط لا یُترک. (محمّد الشیرازی).

2- 2. الأقوی عدم معذوریّة الجاهل هناک. (البروجردی). * وفیه أیضاً الأحوط القضاء. (البجنوردی). * لا یُترک فیه الاحتیاط. (عبدالهادی الشیرازی). * والأحوط فیه البطلان. (عبداللّه الشیرازی).

3- 3. لا یُترک الاحتیاط بالإعادة أو القضاء تماماً. (السبزواری). * وإذا نسی إقامته فقصّر بطلت صلاته، وکان علیه الإعادة أو القضاء. (زین الدین). * هذا الاستثناء محلّ نظر. (السیستانی).

الحکم فیما لو کان المسافر جاهلاً بأصل الحکم ولکن لم یصل فی الوقت، أو کان ناسیاً للسفر أو لحکمه

(مسألة 6): إذا کان جاهلاً بأصل الحکم ولکن لم یصلِّ فی الوقت وجب علیه القصر(1) فی القضاء بعد العلم به(2)، وإن کان لو أتمّ فی الوقت کان صحیحاً، فصحّة(3) التمام منه لیس لأجل(4) أ نّه تکلیفه، بل من باب الاغتفار(5)، فلا ینافی ما ذکرنا [من](أضفناه لیستقیم السیاق.) قوله: «اقضِ ما فات کما فات»، ففی الحقیقة الفائت منه هو القصر لا التمام، وکذا الکلام فی الناسی للسفر أو لحکمه؛ فإنّه لو لم یصلِّ أصلاً عصیاناً أو لعذر وجب علیه القضاء قصراً.

فیما لو تذکر الناسی للسفر أو لحکمه فی أثناء الصلاة، أو تذکر بعد الصلاة تماماً و بقی من الوقت مقدار رکعة

(مسألة 7): إذا تذکّر الناسی للسفر أو لحکمه فی أثناء الصلاة: فإن کان قبل الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة أتمّ الصلاة قصراً واجتزأ(6) بها، ولا یضرّ کونه ناویاً من الأوّل للتمام(7)؛ لأ نّه من باب الداعی(8) والاشتباه

ص: 550

1- 1. بل یجمع بین القصر والتمام علی الأحوط، وکونه من الاغتفار غیر ظاهر. (آل یاسین).

2- 2. لکن لو أتمّ القضاء قبل العلم به لا یبعد إجزاوءه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ولو أ نّه قضاها تماماً قبل العلم بالحکم أجزأ. (زین الدین).

3- 3. التعلیل علیل، ولکنّ أصل الحکم صحیح. (اللنکرانی).

4- 4. فی التعلیل نظر، وإن کان أصل الحکم صحیحاً. (الکوه کَمَری).

5- 5. لا انقلاب الحکم من القصر إلی الإتمام. (المرعشی).

6- 6. فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة، وکذا فی نظائره فیما یأتی. (تقی القمّی).

7- 7. لو نوی المسافر بعد علمه بوجوب القصر فی السفر أربعاً، أو الحاضر رکعتین لاشتباهٍ ونحوه _ کما هو المفروض فی هذه الصورة _ بطلت صلاته، ولا یجدیه العدول لو تنبّه فی الأثناء، وکان أجنبیّاً عمّا یکون من الاشتباه فی التطبیق مجدیاً فی صحّة العبادة، کما تحرّر فی مباحث النیّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

8- 8. کونه من باب الخطأ فی التطبیق محلّ التأمّل، وجواز العدول من القصر إلی التمام أو العکس محلّ الإشکال، فلا یُترک الاحتیاط فی جمیع صور المسألة. (عبداللّه الشیرازی). * بل لعدم اعتبار قصد التمام والقصر فی حقیقة الصلاة، فبعد فرض قصد التعبّد بالصلاة وکونها مأموراً بها فی الواقع تصحّ الصلاة، وکون قصد التمام مخلاًّ بالصلاة لا دلیل علیه. (الفانی).

1- 1. تصحیح الصلاة بذلک فی مثل القصر والإتمام مشکل، وقد مرّ فی باب النیّة ما یوضّحه، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

2- 2. وإن لم تلزم زیادة رکعة علی الأحوط وجوباً. (السیستانی).

3- 3. ومع الضیق یقضیها قصراً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وأمّا مع الضیق فیقضیها قصراً. (السیستانی).

4- 4. فی کلّیّة قاعدة «من أدرک» إشکال، ومقتضی الاحتیاط الإتیان بعنوان ما فی الذمّة. (تقی القمّی).

5- 5. علی الأحوط. (الکوه کَمَری).

6- 6. ومع الضیق عن مقدار رکعة یقضیها قصراً علی الأحوط. (زین الدین).

1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک، وکذا ما بعده. (آل یاسین). * لا یُترک الاحتیاط. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا حاجة إلی هذا الاحتیاط، وکذا ما یلیه. (الفانی). * لا یُترک فی الصورتین؛ لِمَا مَرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

2- 2. بأن سلّم بعد إتمام الرکعة الثانیة سهواً معتقداً أنّ وظیفته الإتمام، وکان تسلیمه باعتقاد کون ما بیده هی الرابعة مع أ نّها ثانیة فی الواقع. (المرعشی).

3- 3. أی اتّفق أ نّه سلّم فی الرکعة الثانیة باعتقاد أ نّها الرابعة، وکان قد نوی التمام فی صلاته لعذر من النسیان والغفلة. (المیلانی).

4- 4. إذا تمشّی منه قصد القربة صحّت صلاته بلا وجوب الاحتیاط. (الرفیعی).

5- 5. المسألة محلّ إشکال بشقّیها، فلا یُترک الاحتیاط فیهما. (المرعشی).

6- 6. لا یخلو من إشکال، وکذا ما بعده. (الحکیم).

7- 7. فیه وفی الفرع الآتی إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الآملی). * یشکل ذلک، وکذا فی الفرض اللاحق. (زین الدین).

8- 8. لا یُترک فیها وفی تالیتها. (الإصطهباناتی). * لا یُترک فیه وفیما بعده. (عبداللّه الشیرازی). * لا حاجة إلی هذا الاحتیاط، وکذا ما یلیه. (الفانی).

9- 9. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی) * بل لابدّ منها فی هذا الفرض فضلاً عمّا یلیه. (آل یاسین). * لا یُترک الاحتیاط. (جمال الدین الگلپایگانی)

1- 1. لا یُترک. (تقی القمّی).

2- 2. لا یُترک. (الحائری). * بل لا یُترک فیها. (محمّد رضا الگلپایگانی).

3- 3. بل هو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی)

4- 4. بل هو الأقوی. (النائینی). * کونه آکد غیر ظاهر الوجه. (محمّد الشیرازی).

5- 5. علی الأحوط وجوباً، ویحتمل التخییر، وکذا الحال فی التمام فی الصورة الثانیة. (السیستانی).

6- 6. لا یُترک الاحتیاط فی حدّ الترخّص من محلّ الإقامة. (الإصطهباناتی). * تقدّم الاحتیاط فی حدّ الترخّص لبلد الإقامة. (مهدی الشیرازی).

7- 7. بل من خصوص الوطن، وأمّا فی محلّ الإقامة فالأحوط أن یؤخّر الصلاة حتّی یدخله. (المیلانی). * لا اعتبار بحدّ الترخّص فی محلّ الإقامة، کما مرّ. (الخوئی). * مرّ ما یتعلّق بحدّ ترخّصهما. (السبزواری). * تقدّم الاحتیاط فی حدّ الترخّص لبلد الإقامة. (حسن القمّی). * هذا بالنسبة إلی الوطن، وأمّا بالنسبة إلی محلّ الإقامة فقد تقدّم الإشکال فیه. (تقی القمّی). * قد تقدّم أنّ اعتبار حدّ الترخّص بالنسبة إلی محلّ الإقامة دخولاً محلّ إشکال فلا یُترک الاحتیاط فیه. (الروحانی). * مرّ عدم اعتبار حدّ الترخّص فی الإیاب مطلقاً. (السیستانی).

1- 1. الإتمام فی حدّ الترخّص من محلّ الإقامة فی الفرض محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (عبدالهادی الشیرازی).

2- 2. فی المقام الأوّل أشدّ. (الشاهرودی).

3- 3. لا یُترک فی الأوّل منهما. (البروجردی). * لا حاجة إلی هذا الاحتیاط. (الفانی).

4- 4. وأمّا إذا فاتت فی مواضع التخییر فقد مرّ حکمه فی مباحث القضاء. (کاشف الغطاء).

5- 5. أنّ الفوت لا یتحقّق إلاّ بترک الصلاة فی آخر الوقت، فما ذکره من التخییر لا وجه له ظاهراً. (الرفیعی).

6- 6. بل الأحوط مراعاة ما وجب علیه أوّلاً. (الحائری). * بل الأقوی کون المدار علی حال فوت الفریضة، کما تقدّم وجهه مفصّلاً، وإن کان الأحوط الجمع، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * بل الأقوی مراعاة آخر الوقت الذی هو وقت فوت الصلاة، ولا وجه للتخییر، وما ذکره من الوجه غیر وجیه. (الإصفهانی). بل الأقوی کون المدار علی حال الفوت وهو آخر الوقت، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع. (الخمینی).

7- 7. بل الأقوی رعایة حال الفوت وهو فی آخر الوقت. (الفیروزآبادی).

8- 8. بل الأقوی مراعاة حال الفوت، والأحوط الجمع. (الکوه کَمَری). * بل الأقوی مراعاة آخر الوقت. (الحکیم). * بل الأقوی أ نّه یتعیّن علیه مراعاة الفوت فی آخر الوقت. (المیلانی). * لا معنی للتخییر بعد کون الفائت منه أحدهما بعینه. (الفانی). * بل الأقوی مراعاة وقت الفوت وهو آخر الوقت. (المرعشی). * بل الأقوی مراعاة آخر الوقت. (حسن القمّی).

1- 1. بل الأقوی مراعاة آخر الوقت، أعنی وقت الفوت. (الشریعتمداری). * بل الاعتبار بآخر الوقت. (محمّد الشیرازی).

2- 2. لابدّ فی القضاء رعایة حال الفوت، فیقضی فی الأوّل قصراً، وفی العکس تماماً. (مفتی الشیعة).

3- 3. وهو الأقوی. (الجواهری). * بل الأقوی. (النائینی، محمّد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، الأراکی، الآملی). * بل لا یخلو من قوّة. (صدرالدین الصدر). * بل الأقوی. (الشاهرودی). * بل هو الأقوی. (زین الدین). * إن لم یکن أظهر. (تقی القمی). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة، کما مرّ. (السیستانی). * بل الأقوی، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع. (اللنکرانی).

4- 4. بل الأقوی. (السبزواری).

5- 5. بل ذلک هو الأظهر، والاحتیاط بالجمع أولی. (البجنوردی).

6- 6. هذا هو الأقوی. (مهدی الشیرازی). * بل الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * بل هو الأظهر. (الخوئی). * لا یبعد کونه أظهر، والاحتیاط بالجمع لا یُترک. (الروحانی).

1- 1. بعد أن کان آخر الوقت هو حال الفوت، کما اعترف به قدس سره ، فمراعاته هو الأقوی. (آل یاسین).

2- 2. لا یُترک. (البروجردی، الگلپایگانی).

3- 3. لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی).

4- 4. لکن لو لم یبقَ من الوقت إلاّ مقدار أربع رکعات وجب قصر الصلاتَین، ولیس له إتمام العصر وقضاء الظهر؛ فإنّ التخییر الذاتی لا ینافی التعیّن العرضی، وکذا لو لم یبقَ إلاّ قدر خمس رکعات، فإنّ من أدرک لا یدلّ علی جوازه عمداً. (کاشف الغطاء).

5- 5. القدر المتیقّن تحت القبّة الشریفة. (تقی القمّی).

6- 6. لکنّ الأقوی خلافه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الآملی) * وهو الأقوی فی مکّة والمدینة. (الکوه کَمَری). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * نفی البعد بالنسبة إلی البلدین الشریفَین مکّة والمدینة غیر بعید. (المرعشی).

7- 7. بل هو الأقرب. (محمّد الشیرازی).

8- 8. عدم إلحاق البلدان الأربعة بالمساجد والحائر لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل هو بعید بالإضافة إلی کربلاء، ولا یُترک الاحتیاط بالنسبة إلی الکوفة. (الخوئی). * الأظهر أنّ المدار فی مکّة والمدینة علی البلدین، وفی الکوفة علی المسجد، وفی کربلاء علی ما یُسمّی الآن حرماً، أی الحضرة الشریفة. (الروحانی).

1- 1. بل خصوص مکّة المعظّمة والمدینة المنوّرة، کما هو الأظهر. (المیلانی). * الظاهر عدم ثبوت التخییر فی غیر المساجد والحائر الحسینی علیه السلام . (البجنوردی). * فیه إشکال، لا یُترک الاحتیاط. (الخمینی). * بل فی خصوص مکّة والمدینة. (حسن القمّی). * الظاهر شمول الحکم لجمیع البلد فی مکّة والمدینة، واختصاصه بالمسجد فی الکوفة وبالحائر فی کربلاء، والمتیقّن ما صدق أ نّه صلّی عند قبر الحسین علیه السلام . (زین الدین).

2- 2. ولعلّها الشامل للنجف الأشرف ، وإن کان الاحتیاط لا یُترک بالتقصیر فیها. (محمّد الشیرازی).

3- 3. فیهما إشکال. (الحکیم).

4- 4. بل لا یُترک. (صدر الدین الصدر، البروجردی).

5- 5. بل لا یُترک. (آل یاسین، الإصطهباناتی، أحمد الخونساری). * بل لا یُترک فی المساجد الثلاثة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک التقصیر. (الشاهرودی). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * لا یُترک الاحتیاط فی الأخیرتَین. (اللنکرانی).

6- 6. بل وجوب القصر فیهما هو الأقوی. (الفانی). * بل لا یُترک فیهما. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل لا یُترک فی الأخیرة. (السیستانی).

1- 1. بل عدم التخییر هو المتعیّن فی الزیادات الحادثة بعد عصر الأئمّة علیهم السلام وبعد زمان صدور الروایات، کزیادات الملوک الغَوریّة والعثمانیّة والجراکسة والممالیک والسعودیّة، وأمّا الزیادات الحادثة بعد عصر النبیّ صلی الله علیه و آله کمزادات الولید طاغیة آل اُمیّة ومزادات السفّاح والمنصور فلا إشکال فی ثبوت التخییر فیها، وإن کانت مزادةً بعد عصر النبیّ صلی الله علیه و آله . (المرعشی). * والأولی. (السبزواری).

2- 2. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

3- 3. الاحتیاط فی الحادثة منها بعد صدور الروایات. (البجنوردی).

4- 4. لا یُترک الاحتیاط هنا، وفی الاقتصار علی المسجد الأصلیّ فی الکوفة. (الحائری). * بل الأقوی التخییر فی تمام الروضة المقدّسة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک. (صدر الدین الصدر). * وإن کان لا یبعد الشمول لتمام الروضة الشریفة الجامع للرواق والمسجد أیضاً. (اللنکرانی).

5- 5. وحَدّه: أربعة وعشرون ذراعاً بذراع الید من کلّ جانب من نفس القبر الشریف، لا من ضریح الفضّة، والاحتیاط یقتضی الاقتصار علی ما حول القبر مرّتین أو ثلاث. (کاشف الغطاء). * عرفت أنّ المتیقّن ما صدق أ نّه عند قبر الحسین علیه السلام . (زین الدین).

6- 6. لا بأس بالأخذ بالروایة التی تحدّد بخمسة وعشرین ذراعاً من کلّ ناحیة. (البجنوردی). * والأظهر التخییر فی جمیع الحرم الشریف. (الخوئی).

7- 7. فی عشر خطوات. (الفیروزآبادی). * وإن کان الأقوی دخول تمام الروضة الشریفة فی الحائر، فیمتدّ من طرف الرأس إلی الشُبّاک المتّصلة بالرواق، ومن طرف الرِجل إلی الباب والشبّاک المتّصلَین بالرواق، ومن الخلف إلی حدّ المسجد، وإن کان دخول المسجد والرواق فیه أیضاً لا یخلو من قوّة، لکنّ الاحتیاط بالقصر لا ینبغی ترکه. (الخمینی). * یحتمل اشتقاق الحائر من الحور وهو المکان المنخفض الّذی یجتمع فیه الماء کالغدران، لا من الحیرة والتحیّر، وعلیه إلحاق الأروقة المبارکة والمقتل المقدّس کما هو المشهور لا یخلو من قوّة، إذ المستفاد من الکلمات أ نّه کان کلّها محلاًّ منخفضاً مجمعاً للماء فی فیضان الفرات. (المرعشی).

1- 1. إلی خمسة وعشرین ذراعاً بذراع الید من کلّ جانب علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أی القبر الشریف إلی خمسة وعشرین ذراعاً بذراع الید، واللّه العالم. (مهدی الشیرازی). * إلی خمسة وعشرین ذراعاً بذراع الید من القبر المطهّر. (المیلانی). * والأقوی شمول الحکم لمجموع الروضة المطهّرة حتّی المسجد الخلفی. (الفانی). * أی القبر الشریف إلی خمسة وعشرین ذراعاً. (حسن القمّی). * وإن کان الظاهر ثبوت التخییر فیه فیما یُحیط بالقبر الشریف بمقدار خمسة وعشرین ذراعاً، أی ما یقارب 21 11 متراً من کلّ جانب، فیدخل بعض الأروقة فی الحدّ المذکور ویخرج عنه بعض المسجد الخلفی. (السیستانی).

2- 2. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * التوسعة فی التخییر بهذه المثابة لا تخلو من إشکال. (المرعشی).

3- 3. یعنی فی جهة القبلة. (الحکیم، الآملی).

داخلاً حالهما.

عدم إلحاق الصوم بالصلاة فی التخییر المذکور، فلا یصح له الصوم فیها إلا إذا نوی الإقامة أو بقی متردداً ثلاثین یوماً

(مسألة 13): لا یلحق(1) الصوم بالصلاة فی التخییر المزبور، فلا یصحّ له الصوم فیها إلاّ إذا نوی الإقامة، أو بقی متردّداً ثلاثین یوماً.

التخییر فی هذه الأماکن استمراری، فیجوز له التمام مع شروعه فی الصلاة بقصد القصر، و بالعکس

(مسألة 14): التخییر فی هذه(2) الأماکن استمراریّ، فیجوز له التمام مع شروعه فی الصلاة بقصد القصر وبالعکس ما لم یتجاوز محلّ العدول، بل لا بأس بأن ینوی الصلاة من غیر تعیین أحد الأمرین من الأوّل، بل لو نوی القصر فأتمّ غفلة أو بالعکس فالظاهر الصحّة(3).

یستحب للمسافر عقیب کل صلاة قصر أن یقول ثلاثین مرة: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أکبر»

(مسألة 15): یستحبّ أن یقول عقیب کلّ صلاة مقصورة ثلاثین مرّة: «سبحان اللّه، والحمد للّه، ولا إله إلاّ اللّه، واللّه أکبر»، وهذا وإن کان یستحبّ من حیث التعقیب عقیب کلّ فریضة حتّی غیر المقصورة إلاّ أ نّه یتأکّد عقیب المقصورات، بل الأولی تکرارها مرّتین: مرّةً من باب التعقیب، ومرّةً من حیث بدلیّتها عن الرکعتین الساقطتین.

* * *

تمّ کتاب الصلاة، ویلیه کتاب الصوم والاعتکاف

ص: 560

1- 1. وهل تسقط نافلة الظهرین، أو تدور مدار إتمامها؟ وجهان، ومقتضی «إذا تمّت الفریضة صلحت نافلتها» هو الثانی، والأحوط مع الإتیان عدم قصد الوظیفة. (کاشف الغطاء).

2- 2. جواز العدول من القصر إلی التمام أو العکس وعدم التعیین من أوّل الأمر محلّ الإشکال. (عبداللّه الشیرازی).

3- 3. والأحوط الإعادة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، الآملی). * بل لا یخلو من الإشکال، وقد مرّ الکلام علی هذه المسألة فی مبحث النیّة، فراجع. (آل یاسین). * بل لا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * والأحوط استحباباً الإعادة. (زین الدین).

فهرست محتویات الجزء التاسع من کتاب

العروة الوثقی والتعلیقات علیها

فصل: فی کیفیّة صلاة الاحتیاط

(9 _ 36)

جملة من أحکام صلاة الاحتیاط، مضافاً إلی ما تقدّم فی مسائل الصلاة··· 9

ما یعتبر فی الصلوات من الشرائط یجری فی صلاة الاحتیاط··· 9

یُراعی فی صلاة الاحتیاط جهة الاستقلال والجزئیة ؛ لتردّدها بین النافلة أو الجزء أو بمنزلة الجزء··· 10

عدم وجوب إعادة الصلاة لو جاء بالمنافی قبل صلاة الاحتیاط ثم تبیّن تمامیّتها··· 13

لا یجب الإتیان بالاحتیاط لو تبیّن تمامیّة الصلاة قبلها··· 13

لو تبیّن تمامیّة الصلاة بعد الإتیان بالاحتیاط فتحسب نافلةً ، وإن تبیّن فی الأثناء جاز قطعها··· 13

إذا تبیّن بعد إتمام الصلاة وقبل الاحتیاط زیادة رکعةٍ وجب إعادتها قبل الشروع بها أو فی الأثناء أو بعدها··· 14

صلاة الاحتیاط جابرة للصلاة إذا تبیّن بعد الاحتیاط نقصان الصلاة··· 14

عدم کفایة صلاة الاحتیاط لو تبیّن بعد صلاة الاحتیاط نقص الصلاة أزید ممّا کان··· 14

ص: 561

صلاة الاحتیاط لا تکون جابرةً للنقص لو تبیّن الواقع بخلاف کلٍّ من طَرَفَی شکّه··· 17

فیما لو تبیّن قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط نقصان صلاته··· 17

الحکم فیما لو تبیّن نقصان الصلاة فی أثناء صلاة الاحتیاط··· 18

فی حکم ما لو شکّ فی إتیان صلاة الاحتیاط بعد العلم بوجوبها علیه··· 24

لو زاد فی صلاة الاحتیاط رکعةً أو رکناً ولو سهواً بطلت ووجب إعادتها وإعادة الصلاة··· 26

فیما لو شکّ فی فعل من أفعال صلاة الاحتیاط··· 27

إذا شکّ بأ نّه هل شکّ شکّاً یوجب صلاة الاحتیاط ، أولا ؟ بنی علی عدمه··· 28

الحکم فیما إذا شکّ فی عدد رکعات صلاة الاحتیاط··· 29

لو زاد فی صلاة الاحتیاط فعلاً غیر رکنٍ أو نقصَ فهل علیه سجدتا سهوٍ أولا ؟ وجهان ، والأحوط الإتیان بهما··· 30

إذا شکّ فی شرطٍ أو جزءٍ من صلاة الاحتیاط بعد السلام لم یلتفت إلیه··· 31

حکم ما لو نسی صلاة الاحتیاط وشرع فی نافلة أو قضاء فریضة أو غیرهما··· 32

إذا نسی سجدةً واحدةً من صلاة الاحتیاط أو تشهّداً قضاهما بعدها··· 36

فصل: فی حکم قضاء الأجزاء المنسیّة

(37 _ 62)

وجوب قضاء الأجزاء المنسیّة مع عدم التذکّر قبل الرکوع··· 37

یُشتَرَط فی سجدتَی السهو جمیع ما یُشتَرَط فی سجود الصلاة··· 40

فیما لو نسی بعض أجزاء التشهّد أو الصلاة علی محمدٍ وآل محمد··· 40

ص: 562

حکم ما لو فصل بین سجدتَی السهو والصلاة بالمنافی عمداً أو سهواً··· 43

إذا أتی بما یوجب السهو قبل الإتیان بسجدتَی السهو أو فی الأثناء فَعَلَه بعدهما··· 44

لا یجب قضاء ما نسیه من الذکر فی سجدتَی السهو ، ما عدا وضع الجبهة فی سجود الصلاة··· 44

حکم ما لو نسی بعض أجزاء التشهّد القضائی وأمکن تدارکه ، أو لم یمکن تدارکه بعد تخلّل المنافی··· 45

لو تعدّد نسیان السجدة أو التشهّد أتی بهما واحدةً بعد واحدة ، مع عدم اشتراط التعیین··· 45

فیما لو کان علیه قضاء سجدةٍ وقضاء تشهّد··· 47

الإتیان بالاحتیاط بالتکرار لو کان علیه قضاء سجدة وقضاء تشهّد وشکّ فی السابق واللاّحق··· 48

حکم ما لو شکّ فی أ نّه نسی أحدهما أم لا ، أو علم بنسیان أحدهما وشکّ فی التدارک··· 49

فیما لو کان علیه صلاة الاحتیاط وقضاء السجدة أو التشهّد··· 50

حکم إعادة سجدة القضاء لو سها عن الذکر أو بعض ما یعتبر فیها ما عدا وضع الجبهة··· 52

فی حکم الإتیان بالسلام فی التشهّد القضائی··· 52

عدم الفرق فی وجوب قضاء السجدة وکفایته عن إعادة الصلاة بین کونها من الأولَتَین والأخیرتَین··· 54

فیما لو اعتقد نسیان السجدة أو التشهّد مع فوت محلّ تدارکهما وبعد الفراغ انقلب شکّاً··· 55

لو کان علیه قضاء السجدة أو التشهّد وشکّ فی إتیانه وعدمه وجب علیه الإتیان مادام فی وقت الصلاة··· 56

ص: 563

فیما لو شکّ فی أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من رکعتین بنی علی الاتحاد··· 57

یکفی سجود السهو فیما لو شکّ أن الفائت منه سجدة أو غیرها من الأجزاء الواجبة التی لا یجب قضاؤها··· 57

لو نسی قضاء السجدة أو التشهّد وتذکّر بعد الدخول فی نافلةٍ أو فریضةٍ جاز له قطعها والإتیان

به··· 58

فیما لو کان علیه قضاء السجدة أو التشهّد فی صلاة الظهر وضاق وقت صلاة العصر··· 60

فصل: فی موجبات سجود السهو وکیفیّته وأحکامه

(63 _ 89)

الأُمور التی توجب سجود السهو:··· 63

الأول: الکلام سهواً بغیر قرآن ودعاء وذکر ، المتحقّق بحرفین أو حرفٍ واحدٍ مُفْهِمٍ فی··· 63

الثانی: السلام فی غیر محلّه سهواً ، سواء کان بقصد الخروج بتخیّل إتمام الصلاة ، أم لا بقصده··· 66

الثالث: نسیان السجدة الواحدة لو فات محلّ تدارکها ولم یتذکّر إلاّ بعد الرکوع أو السلام··· 68

الرابع: إذا نسی التشهّد وفات محلّ تدارکه··· 70

الخامس: فی الشکّ بین الأربع والخمس بعد إکمال السجدتین ، کما مرّ فی شکوک الصلاة··· 70

السادس: للقیام فی موضع القعود أو العکس، بل لکلّ زیادة ونقیصة لم تُذکر فی محل التدارک··· 71

ص: 564

وجوب تکرار سجود السهو بتکرّر الموجب ، من نوع واحد کان أو من أنواع ، والکلام الواحد موجب واحد··· 74

فیما لو سها عن سجدة واحدة من الرکعة الأُولی مثلاً وقام وقرأ وقنت وکبّر للرکوع فتذکّر قبل الرکوع··· 75

لا یجب فی سجود السهو تعیین السبب ولو مع التعدّد ، ولا الترتیب فی أسبابه··· 77

حکم ما لو سجد سجود السهو للکلام فبان أنّ الموجب غیره··· 77

وجوب الإتیان والمبادرة بسجود السهو فوراً، فإن أخّر عمداً عصی ولم یسقط··· 78

فی کیفیّة سجود السهو وصیغته··· 79

التخییر فی إتیان تشهّد سجود السهو بالتشهّد المتعارف، أو الخفیف··· 81

عدم وجوب سجود السهو لو شکّ فی تحقّق موجبه، وعکسه فی الزیادة والنقیصة··· 85

فیما لو شکّ فی إتیان سجود السهو بعد العلم بوجوبه··· 85

عدم وجوب سجود السهو فیما لو اعتقد وجود الموجب وبعد السلام شکّ فیه··· 86

البناء علی الأقلّ فیما لو علم بوجود الموجب وشکّ فی الأقلّ والأکثر··· 86

فیما لو علم نسیان جزءٍ وشکّ بعد السلام بأ نّه تذکّر قبل فوت محلّه وتدارکه أم لا··· 87

لو شکّ فی فعلٍ من أفعاله فی محلّه أتی به، وإن تجاوز لم یلتفت··· 87

فیما لو شکّ فی أ نّه سجد سجدتَین أو واحدة··· 87

فصل: فی الشکوک التی لا اعتبار بها ولا یُلتَفَتُ إلیها

(90 _ 121)

المواضع التی لا یُعتنی بالشکّ فیها:··· 90

ص: 565

الأول: الشکّ بعد تجاوز المحلّ··· 90

الثانی: الشکّ بعد الوقت ، سواء فی الشروط أو الأفعال أو الرکعات أو أصل الإتیان··· 90

الثالث: الشکّ بعد السلام··· 90

الرابع: شکّ کثیر الشکّ وإن لم یصل حدّ الوسواس··· 91

الرجوع إلی العرف فی کثرة الشکّ··· 93

لو شکّ فی حصول حالة کثرة الشکّ أم لا بنی علی العدم··· 94

الحکم فیما لو لم یلتفت إلی شکّه وظهر بعد ذلک خلاف ما بنی علیه··· 95

عدم جواز الاعتناء بالشکّ ، وعدم جواز الرجوع إلی المشکوک لو کان رکناً··· 95

لو شکّ فی اختصاص کثرة شکّه بموردٍ معیّنٍ أو مطلقاً اقتصر علی ذلک المورد··· 96

کثیر الشکّ وغیره لا یجب علیه ضبط عدد الرکعات بالحصی أو السُبحة ولو کان أفضل··· 96

الخامس: الشکّ البَدویّ الزائل بعد التَرَوّی··· 97

السادس: شکّ کلٍّ من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر··· 97

عدم رجوع الإمام إلی المأمومین إذا کان شاکّاً وهم مختلِفِین، إلاّ بعد حصول الظنّ بإحدی الفرقتین··· 102

حکم ما لو کان الإمام شاکّاً والمأمومون مختلِفین بعضهم شاکّاً والآخر متیقّناً··· 102

الحکم فیما لو کان کلّ من الإمام والمأمومین شاکّاً اتّحاداً أو اختلافاً أو فی القدر المشترک··· 105

السابع: الشکّ فی رکعات النافلة، رکعةً کانت أو رکعتین أو رباعیة··· 109

عدم وجوب قضاء السجدة المنسیّة فی النافلة، ولا التشهّد، ولا سجود السهو لموجباته فیها··· 111

ص: 566

فیما لو شکّ فی النافلة بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الاثنتین ثمّ تبیّن کونها ثلاثاً··· 112

لو شکّ فی أصل فعل الصلاة بنی علی العدم، إلاّ إذا کانت موقّتةً وخرج وقتها··· 112

فی حکم الظنّ فی رکعات النافلة··· 112

الحکم فی نسیان کیفیّة النوافل التی لها کیفیّة خاصّة أو سورة خاصّة أو دعاء خاصّ کالغُفَیلة وغیرها··· 113

إنّ کلّ ما ذکر من أحکام السهو والشکّ والظنّ یجری فی جمیع الصلوات الواجبة أداءً وقضاءً··· 115

فی الفرق بین الظنّ المتعلّق بالرکعات والظنّ المتعلّق بالأفعال والمتعلّق بالشروط··· 115

جواز تأخیر التروّی إلی وقت العمل بالشکّ إذا حدث الشکّ بین الثلاث والأربع قبل السجدتین أو بینهما··· 119

فی وجوب تعلّم ما یَعُمّ به البلوی من أحکام الشکّ والسهو، والقول ببطلان صلاة من لا یعرفها··· 120

ختام فیه مسائل متفرّقة

الاُولی: حکم ما لو شکّ فی أنّ ما بیده ظهر أو عصر··· 122

الثانیة: فیما لو شکّ فی أنّ ما بیده مغرب أو عشاء مع علمه بإتیانها أو بعدم الإتیان بها··· 125

الثالثة: حکم ما لو علم بعد الصلاة أو فی أثنائها أ نّه ترک سجدتین من رکعتین··· 125

الرابعة: الحکم فیما إذا کان فی الرکعة الرابعة مثلاً وشکّ فی أنّ شکّه السابق بین الأثنتین والثلاث کان قبل إکمال السجدتین أو بعدهما··· 130

ص: 567

الخامسة: إذا شکّ فی أنّ الرکعة التی بیده آخر الظهر، أو أ نّه أتمّها وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر··· 132

السادسة: فیما إذا شکّ فی العشاء بین الثلاث والأربع وتذکّر أ نّه سها عن المغرب··· 133

السابعة: الحکم فیما لو تذکّر فی أثناء العصر أ نّه ترک من الظهر رکعةً··· 136

الثامنة: فیما لو صلّی صلاتین ثمّ علم نقصان رکعةٍ أو رکعتین من إحداهما من غیر تعیین··· 140

التاسعة: حکم ما لو شکّ بین الاثنتین والثلاث ثمّ شکّ فی أنّ الرکعة التی بیده آخر صلاته أو اُولی صلاة الاحتیاط··· 145

العاشرة: فیما لو شکّ بأنّ الرکعة التی بیده رابعة المغرب، أو أ نّه سلَّم علی الثلاث وهذه اُولی العشاء··· 147

الحادیة عشرة: حکم ما لو شکّ وهو جالس بعد السجدتین بین الاثنتین والثلاث وعلم بعدم إتیان التشهّد··· 149

الثانیة عشرة: الحکم فیما لو شکّ فی أ نّه بعد الرکوع من الثالثة أو قبل الرکوع من الرابعة بنی علی الثانی··· 153

الثالثة عشرة: فیما لو کان قائماً وهو فی الرکعة الثانیة، وعلم أ نّه أتی برکوعین ولم یعلم أیّهما··· 159

الرابعة عشرة: الحکم فیما لو علم بعد الفراغ أ نّه ترک سجدتین ولم یدرِ أ نّهما من رکعةٍ أو رکعتین··· 162

الخامسة عشرة: فیما لو علم أ نّه بعد ما دخل فی السجدة الثانیة مثلاً أ نّه: إمّا ترک القراءة أو الرکوع أو غیرهما··· 169

ص: 568

السادسة عشرة: حکم ما لو علم قبل أن یدخل فی الرکوع أ نّه: إمّا ترک سجدتین من السابقة أو القراءة··· 174

السابعة عشرة: فیما إذا علم بعد القیام إلی الثالثة أ نّه ترک التشهّد وشکّ فی ترکه السجدة أم لا··· 182

الثامنة عشرة: الحکم فیما لو علم إجمالاً أ نّه أتی بأحد الأمرین من السجدة والتشهّد من غیر تعیین وشکّ فی الآخر··· 185

التاسعة عشرة: فیما لو علم أ نّه: إمّا ترک السجدة من الرکعة السابقة، أو التشهّد من هذه الرکعة··· 187

العشرون: حکم ما لو علم أ نّه ترک سجدة إمّا من الرکعة السابقة، أو من هذه الرکعة··· 191

الحادیة والعشرون: الحکم فیما إذا علم أ نّه إمّا ترک جزءاً مستحبّیّاً کالقنوت أو جزءاً واجباً··· 193

الثانیة والعشرون: لا إشکال فی بطلان الفریضة إذا علم إجمالاً أ نّه إمّا زاد أو نقص رکناً، بعکس النافلة··· 195

الثالثة والعشرون: فیما لو تذکّر وهو فی السجدة أو بعدها من الرکعة الثانیة ترکه سجدة من الاُولی وترکه رکوع هذه··· 196

الرابعة والعشرون: حکم ما إذا صلّی الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدی الصلاتین··· 198

الخامسة والعشرون: الحکم فیما لو صلّی المغرب والعشاء ثمّ علم بعد سلام العشاء نقصه رکعةً من إحداهما··· 201

ص: 569

السادسة والعشرون: فیما إذا صلّی الظهرین وقبل السلام للعصر علم إجمالاً أ نّه: إمّا ترک رکعةً من الظهر وما بیده رابعة العصر ، أو أنّ ظهره تامّة وهذه ثالثة العصر··· 201

السابعة والعشرون: فیما لو علم أ نّه صلّی الظهرین ثمانِ رکعات، ولکن لم یدرِ أ نّه صلّی کلاًّ منهما أربع رکعات، أو نقص من إحداهما رکعة وزاد فی الأُخری··· 210

الثامنة والعشرون: حکم ما إذا علم أ نّه صلّی الظهرین ثمانِ رکعات، وقبل سلام العصر شکّ فی أ نّه هل صلّی الظهر أربعاً وما بیده رابعة العصر، أو نقص من الظهر رکعةً فسلّم علی الثلاث وما بیده خامسة العصر ؟··· 210

التاسعة والعشرون: فیما لو انعکس الفرض السابق بأن شکّ فی أ نّه صلّی الظهر أربعاً وما بیده رابعة العصر ، أو صلاّها خمساً وما بیده ثالثة العصر··· 211

الثلاثون: حکم ما إذا علم أ نّه صلّی الظهرین تسع رکعاتٍ ولم یدرِ أ نّه زاد رکعةً فی الظهر أو فی العصر··· 219

الحادیة والثلاثون: فیما إذا علم أ نّه صلّی العشاءَین ثمانِ رکعاتٍ ولم یدرِ أ نّه زاد الرکعة الزائدة فی المغرب أو فی العشاء ··· 223

الثانیة والثلاثون: الحکم فیما لو أتی بالمغرب ثمّ نسی الإتیان بها باعتقاد عدم الإتیان، أو شکّ فیه فأتی بها ثانیاً وتذکّر قبل السلام إتیانه بها، ولکن علم بزیادة رکعةٍ إمّا فی الاُولی أو الثانیة··· 225

الثالثة والثلاثون: إذا شکّ فی الرکوع وهو قائم وجب علیه الإتیان به، فلو نسی حتّی دخل فی السجود فهل یجری علیه حکم الشکّ بعد تجاوز المحلّ، أولا؟ ··· 228

الرابعة والثلاثون: فیما لو علم نسیان شیءٍ قبل فوات محلّ المنسیِّ وجب علیه التدارک، فنسی حتی دخل فی رکنٍ بعده، ثمّ انقلب علمه بالنسیان شکّاً··· 228

ص: 570

الخامسة والثلاثون: حکم ما لو اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد، أو ترک ما یوجب سجود السهو فی أثناء الصلاة، ثمّ تبدّل اعتقاده بالشکّ أو بعد الصلاة قبل الإتیان··· 232

السادسة والثلاثون: فیما لو تیقّن بعد السلام وقبل إتیان المنافی عمداً أو سهواً نقصان الصلاة وشکّ بأنّ الناقص رکعة أو رکعتان··· 233

السابعة والثلاثون: الحکم فیما لو تیقّن بعد السلام قبل إتیان المنافی نقصان رکعة، ثمّ شکّ أ نّه أتی بها أولا··· 235

الثامنة والثلاثون: فیما إذا علم أنّ ما بیده رابعة، لکن لا یدری أ نّها واقعیة أو بنائیة··· 239

التاسعة والثلاثون: إذا تیقّن بعد القیام إلی الرکعة التالیة أ نّه ترک سجدة أو سجدتین أو تشهّداً، ثمّ شکّ أ نّه هل رجع وتدارک ثم قام، أو هو القیام الأول؟··· 240

الأربعون: فیما إذا شکّ بین الثلاث والأربع مثلاً فبنی علی الأربع، ثمّ أتی برکعةٍ أُخری سهواً··· 242

الحادیة والأربعون: إذا شکّ فی رکنٍ بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتی به نسیاناً، فهل تبطل صلاته؟··· 244

الثانیة والأربعون: فیما إذا کان فی التشهّد فذکر أ نّه نسی الرکوع، ومع ذلک شکّ فی السجدتین أیضاً··· 246

الثالثة والأربعون: حکم ما إذا شکّ بین الثلاث والأربع مثلاً وعلم أ نّه ترک رکناً أو ما یوجب

القضاء أو السهو··· 250

الرابعة والأربعون: حکم ما إذا تذکّر بعد القیام أ نّه ترک سجدةً من الرکعة التی قام عنها··· 257

ص: 571

الخامسة والأربعون: فیما لو علم بعد القیام أو الدخول فی التشهّد نسیان إحدی السجدتین وشکّ فی الأخری··· 258

السادسة والأربعون: الحکم فیما إذا شکّ بین الثلاث والأربع مثلاً وبعد السلام قبل صلاة الاحتیاط علم أ نّها کانت أربعاً، ثمّ عاد شکّه··· 259

السابعة والأربعون: فیما لو دخل فی سجود الرکعة الثانیة وشکّ فی رکوع هذه الرکعة والسجدتین من الأولی··· 262

الثامنة والأربعون: عدم جریان حکم کثیر الشکّ فی صورة العلم الإجمالی··· 263

التاسعة والأربعون: حکم ما لو اعتقد أ نّه قرأ السورة مثلاً وشکّ فی قراءة الحمد، فبنی علی القراءة لتجاوز المحلّ، ثمّ فی القنوت تذکّر أ نّه لم یقرأ السورة··· 264

الخمسون: فیما لو علم أ نّه: إمّا ترک سجدةً، أو زاد رکوعاً ··· 265

الحادیة والخمسون: حکم ما لو علم أ نّه: إمّا ترکَ سجدةً من الاُولی، أو زاد فی الثانیة··· 268

الثانیة والخمسون: لو علم أ نّه: إمّا ترک سجدةً أو تشهّداً وجب الإتیان بقضائهما وسجدتا السهو مرّةً··· 270

الثالثة والخمسون: الحکم فیما إذا شکّ فی أ نّه صلّی المغرب والعشاء أم لا قبل أن ینتصف اللیل··· 271

الرابعة والخمسون: فیما إذا صلّی الظهر والعصر ثمّ علم إجمالاً أ نّه شکّ فی إحداهما بین الاثنتین والثلاث ولا یدری أنّ الشکّ المذکور فی أیّهما کان··· 273

الخامسة والخمسون: إذا علم إجمالاً أ نّه إمّا زادَ قراءةً أو نَقَصَها یکفیه سجدتا السهو مرّةً··· 276

ص: 572

السادسة والخمسون: فیما إذا شکّ بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الثلاث، ثمّ شکّ بین الثلاث البنائیة والأربع··· 277

السابعة والخمسون: الحکم فیما لو علم أ نّه زاد سجدتین ولم یدرِ أ نّهما من رکعة أو رکعتین··· 278

الثامنة والخمسون: إذا شکّ بأ نّه هل ترک الجزء الفلانی عمداً أولا؟ فمع بقاء محلّ الشکّ لا إشکال فی وجوب الإتیان به··· 278

التاسعة والخمسون: حکم ما إذا توضّأ وصلّی، ثمّ علم أ نّه إمّا ترک جزءاً من وضوئه أو رکناً من صلاته··· 281

الستّون: فیما لو کان مشغولاً بالتشهّد أو بعد الفراغ منه، وشکّ فی أ نّه صلّی رکعتین أو ثلاثاً··· 282

الحادیة والستّون: حکم ما لو شکّ فی شیء وقد دخل فی غیره الذی وقع فی غیر محلّه··· 283

الثانیة والستّون: فیما لو بقی من الوقت أربع رکعاتٍ للعصر وعلیه صلاة الاحتیاط من جهة الشکّ فی الظهر··· 286

الثالثة والستّون: الحکم فیما لو قرأ فی الصلاة شیئاً بتخیّل أ نّه ذکر أو دعاء أو قرآن ثمّ تبیّن أ نّه کلام الآدمی··· 288

الرابعة والستّون: عدم وجوب سجود السهو فیما لو عکس الترتیب الواجب سهواً، کتقدیم السورة علی الحمد وتذکّر فی الرکوع··· 290

الخامسة والستّون: إذا وجب علیه قضاء السجدة المنسیّة أو التشهّد ثمّ أبطل صلاته أو انکشف بطلانها سقط وجوبه··· 292

ص: 573

السادسة والستّون: الحکم فیما إذا شکّ فی أ نّه هل سجد سجدةً واحدةً أو اثنتین أو ثلاثاً؟··· 293

السابعة والستّون: إذا ترک جزءاً من أجزاء الصلاة لجهله بوجوبه فالأفضل إعادة الصلاة وإن لم یکن من الأرکان··· 296

فصل: فی صلاة العِیدَین الفِطر والأضحی

(298 _ 307)

وجوب صلاة العیدین فی زمان حضور المعصوم علیه السلام ، واستحبابها فی زمن الغیبة جماعةً وفرادی··· 298

عدم اشتراطها ما یشترط فی الجمعة، ولا بُعد فرسخ بین الجماعتین··· 298

وقتها من طلوع الشمس إلی الزوال، ولا قضاء لها لوفاتت··· 298

استحباب تأخیرها إلی ارتفاع الشمس، ویستحبّ فی عید الفطر تأخیرها أزید بمقدار الإفطار وإخراج الفِطرة··· 298

فی عدد رکعاتها وکیفیتها··· 299

عدم اشتراط سورة مخصوصة فیها، بل یجزی کلّ سورة، والأفضل الشمس والغاشیة، أو « سَبِّح اسمَ » والشمس··· 301

الأُمور المستحبّة فی صلاة العیدَین··· 301

أحدها: الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد··· 301

الثانی: رفع الیدین حال التکبیرات··· 301

الثالث: الإصحار بها، إلاّ فی مکّةَ فَإ نّه یستحبّ الإتیان بها فی المسجد الحرام··· 301

ص: 574

الرابع: السجود علی الأرض دون غیرها ممّا یصحّ السجود علیه··· 301

الخامس: الخروج إلیها راجلاً حافیاً مع السکینة والوقار··· 301

السادس: الغُسل قبلها··· 301

السابع: لبس العمامة البیضاء··· 301

الثامن: أن یُشمّر ثوبه إلی ساقه··· 301

التاسع: الإفطار فی صباح عید الفطر بالتمر، والأکل من لحم الأضحیة فی الأضحی··· 301

العاشر: التکبیرات عقیب أربع صلوات فی عید الفطر··· 302

فی کیفیة التکبیر فی یوم عید الفطر··· 302

الاُمور المکروهة فی صلاة العیدَین··· 302

الأول: الخروج مع السلاح، إلاّ فی حال الخوف··· 302

الثانی: النافلة قبل صلاة العید وبعدها إلی الزوال، إلاّ فی مدینة الرسول صلی الله علیه و آله ··· 302

الثالث: نقل المِنبر إلی الصحراء··· 302

الرابع: الصلاة تحت السَقف··· 302

الأفضل ترک النساء لهذه الصلاة إلاّ العجائز··· 302

عدم تحمّل الإمام فی هذه الصلاة إلاّ القراءة والأذکار والتکبیرات والقنوتات··· 303

لو شکّ فی التکبیرات والقنوتات بنی علی الأقلّ··· 303

فیما لو أدرک مع الإمام بعض التکبیرات··· 304

لو سها عن القراءة أو التکبیرات أو القنوتات کُلاًّ أو بعضاً لم تبطل، بعکس السهو عن الرکوع والسجدتین··· 305

ص: 575

الحکم فیما لو أتی بموجب سجود السهو فی صلاة العیدَین··· 305

لیس فی صلاة العیدین أذان ولا إقامة، بل یستحبّ القول: «الصلاة» ثلاثاً··· 307

فیما لو اتّفق العید والجمعة فمن کان نائیاً عن البلد اختار العَود لأهله أوالبقاء لحضور الجمعة··· 307

فصل: فی صلاة لیلة الدَفن

(308 _ 313)

فی عدد رکعات صلاة لیلة الدفن وکیفیّتها··· 308

لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإعطاء الاُجرة بعنوان التبرّع والإحسان··· 309

جواز إتیان شخص واحد أزید من واحدة بقصد إهداء الثواب متبرّعاً أو بإذن المستأجر··· 310

الحکم فیما لو صلّی ونسی آیة الکرسی فی الاُولی أو القدر فیالثانیة، أو قرأ القدر أقلّ من العشرة نسیاناً··· 311

إذا أخذ الاُجرة لیُصلّی فنسی فترکها فی تلک اللیلة وجب علیه ردّها إلی المُعطی··· 311

إذا لم یُدفن المیّت إلاّ بعد مدّةٍ فالظاهر أنّ الصلاة تؤخَّر إلی لیلة الدفن··· 312

ذکر روایة الکفعمی فی کیفیة صلاة لیلة الدفن··· 313

جواز إتیان صلاة لیلة الدفن فی أیّ وقتٍ کان من اللیل، والأفضل التعجیل بها بعد العشاءَین··· 313

ص: 576

فصل: فی صلاة جعفر علیه السلام

(314 _ 318)

فی أنّ صلاة جعفر من المستحبّات الأکیدة، وتسمّی أیضاً: «صلاة التسبیح» و «صلاة الحبوة»··· 314

تواتر الأخبار فی شهرة صلاة جعفر بین العامة والخاصّة··· 314

ذکر الروایات الواردة فی استحباب الإتیان بصلاة جعفر علیه السلام ··· 314

فی کیفیة صلاة جعفر بن أبی طالب علیهماالسلام ··· 315

جواز إتیان هذه الصلاة لیلاً أو نهاراً، سفراً أو حضراً، وذکر أفضل أوقاتها··· 315

عدم تعیین سورة مخصوصة فیها، وذکر أفضل السور الواردة فیها··· 315

جواز تأخیر التسبیحات إلی ما بعد الصلاة، وجواز التفریق لسببٍ ما··· 315

جواز احتساب هذه الصلاة من نوافل اللیل أو النهار أداءً وقضاءً، وذکر روایة الإمام الصادق علیه السلام ··· 316

فی المراد من الاحتساب فی روایة الإمام الصادق علیه السلام ··· 316

دفع دعوی تغییر هیئة الفریضة وتوقیفیّة العبادات··· 317

استحباب القنوت فی هذه الصلاة فی الرکعة الثانیة من کلٍّ من الصلاتین؛ للعمومات و ...··· 317

فیما لو سها المصلّی عن بعض التسبیحات أو کلّها فی محلٍّ فتذکّر فی المحلّ الآخر··· 317

الأفضل عدم الاکتفاء بالتسبیحات عن ذکر الرکوع والسجود، فیأتی به أیضاً قبلها أو بعدها··· 318

یُستحبّ أن یقول فی السجدة الثانیة من الرکعة الرابعة بعد التسبیحات: « یا مَن لَبِسَ العِزّ والوقار... »··· 318

ص: 577

فصل: فی صلاة الغُفَیلَة

(319 _ 320)

فی عدد رکعاتها ووقتها وکیفیّتها··· 319

الکلام فی جعل صلاة الغفیلة نافلة المغرب، أو لا··· 320

فصل: فی صلاة أوّل الشهر

(321 _ 322)

استحباب صلاة رکعتین فی الیوم الأول من کلّ شهر··· 321

فی کیفیّة صلاة أول الشهر··· 321

جواز الإتیان بهذه الصلاة فی تمام الیوم، ولیس لها وقت معیَّن··· 322

فصل: فی صلاة الوصیّة

(323)

فی عدد رکعاتها، وکیفیّتها··· 323

فی ثواب الإتیان بصلاة الوصیّة فی کلّ جُمُعةٍ أو کلّ لیلة··· 323

فصل: فی صلاة یوم الغَدیر

(324 _ 325)

ذکر وقتها، وعدد رکعاتها··· 324

فی کیفیّتها، وثواب صلاتها فی یوم الغدیر··· 324

فی صحّة دلیلها ومشروعیة الإتیان بها جماعةً··· 325

ص: 578

فصل: فی صلاة قضاء الحاجات وکشف المُهمّات

(326 _ 327)

ذکر ورودها فی کیفیّات متعدّدة، وذکر موضوعها··· 326

فی عدد رکعاتها، وکیفیّة الإتیان بها، وذکر ثوابها··· 326 _ 327

فصل: فی الصلوات المستحبّة

(328)

أقسام الصلوات المستحبّة:

منها: نوافل الفرائض الیومیة، وهی ثلاث وعشرون رکعةً مع احتساب رکعتی الوَتیرة بواحدة··· 328

ومنها: نافلة اللیل، وهی إحدی عشرة رکعة··· 328

ومنها: الصلوات المستحبّة فی أوقات مخصوصة··· 328

ومنها: الصلوات التی لها أسباب··· 328

ومنها : الصلوات المستحبّة لغایات مخصوصة··· 328

ومنها: الصلوات المخصوصة بدون سبب وغایة ووقت··· 328

ومنها: النوافل المبتَدَأَة··· 328

فصل: فی جمیع الصلوات المندوبة

(329 _ 334)

جواز إتیان جمیع الصلوات المندوبة جالساً اختیاراً، وماشیاً وراکباً، وفی المَحمِل والسفینة··· 329

ص: 579

حکم إتیانها نائماً مستلقیاً أو مضطجعاً حال الاختیار··· 329

جواز إتیان النوافل رکعةً قائماً واُخری جالساً، بل بعض الرکعة جالساً وبعضها قائماً··· 330

إذا أتی بالنافلة جالساً یستحبّ احتساب کلّ رکعتین برکعة واحدة··· 330

فیما لو صلّی جالساً وأبقی من السورة آیةً أو آیتین فقام وأتمّها ورکع عن قیام··· 330

لا فرق فی الجلوس بین کیفیّاته، فهو مخیّر بین أنواعها حتّی مَدّ الرِجلَین··· 330

حکم ما لو نذر النافلة مطلقاً، أو نذرها جالساً··· 331

النوافل کلّها رکعتان، عدم جواز الزیادة علیهما ولا النقیصة، إلاّ فی صلاة الأَعرابی والوَتر··· 332

الأحکام المختصّة بالنوافل:··· 332

منها: جواز الجلوس والمشی اختیاراً··· 333

ومنها: عدم وجوب السورة فیها، إلاّ فی بعض الصلوات المخصوصة بکیفیّات خاصّة··· 333

ومنها: جواز الاکتفاء ببعض السورة فیها··· 333

ومنها: جواز قراءة أزید من سورة من غیر إشکال··· 333

ومنها: جواز قراءة العزائم فیها··· 333

ومنها: جواز العدول فیها من سورة إلی اُخری مطلقاً··· 333

ومنها: عدم بطلانها بزیادة الرکن فیها سهواً··· 333

ومنها: عدم بطلانها بالشکّ بین الرکعات··· 334

ومنها: عدم وجوب سجود السهو لها، ولا قضاء السجدة المنسیّة··· 334

ومنها: جواز إتیانها فی جوف الکعبة وسطحها··· 334

ومنها: عدم مشروعیة الجماعة فیها، إلاّ فی صلاة الاستسقاء، وصلاة الغدیر علی أقوال··· 334

ص: 580

ومنها: جواز قطعها اختیاراً··· 334

ومنها: إتیانها فی البیت أفضل من إتیانها فی المسجد··· 334

فصل: فی صلاة المسافر

(335 _ 462)

وجوب القصر علی المسافر مع اجتماع الشرائط الآتیة بإسقاط الأخیرتین من الرباعیات··· 335

الاُمور التی یشترط فیها القصر:

الأوّل: المسافة، وهی ثمانیة فراسخ امتدادیة ذهاباً أو إیاباً، أو ملفّقة منهما··· 335

الفرسخ ثلاثة أمیال، ویساوی حالیاً خمسة کیلومترات ونصف تقریباً··· 339

المسافة مبنیّة عن التحقیق، لا المسامحة العرفیة، فلو نقصت عن ثمانیة فراسخ لا یجوز القصر··· 339

لو شکّ فی کون مقصده مسافةً شرعیةً أو لا بقی علی التمام، وکذا لو ظنّ کونها مسافةً··· 340

تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار وبالشیاع والبیّنة الشرعیة، وبالعدل الواحد إشکال··· 340

الأفضل فی عدم الحرج عند الشکّ وجوب الاختبار أو السؤال لتحصیل البیّنة أو الشیاع المفید للعلم··· 341

الحکم فیما لو تعارضت البیّنتان··· 343

فیما لو شکّ فی مقدار المسافة شرعاً··· 343

حکم ما لو کان شاکّاً فی المسافة ومع ذلک قصّر··· 344

فیما لو اعتقد کونه مسافةً فقصّر ثمّ ظهر عدمها، أو اعتقد عدم کونه مسافةً فأتمّ ثم ظهرالعکس··· 344

ص: 581

لو شکّ فی کونه مسافةً، أو اعتقد العدم ثمّ بان فی أثناء السیر کونه مسافةً یقصّر··· 345

الحکم فیما لو قصد الصبیّ مسافةً ثمّ بلغ، أو أراد التطوّع بالصلاة مع عدم بلوغه··· 345

لو تردّد فی أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائیاً مرّاتٍ حتّی بلغ المجموع ثمانیةً لم یقصّر··· 346

حکم ما لو کان للبلد طریقان والأبعد منهما مسافة··· 346

الحکم فی المسافة المستدیرة··· 347

فی مبدأ حساب المسافة فی المدن الکبار والمتوسّطات والصغار التی لا سُورَ لها··· 351

الشرط الثانی: قصد قطع المسافة من حین الخروج··· 354

عدم اعتبار اتّصال السیر مع قصد المسافة، فیقصّر وإن کان قصده قطع ثمانیة فی أیّام··· 358

لا یعتبر فی قصد المسافة أن یکون مستقلاًّ، بل یکفی ولو من جهة التبعیّة والطاعة کالزوجة والعبد··· 359

فیما لو علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفّقة··· 360

الحکم فیما لو کان التابع عازماً علی المفارقة مهما أمکنه، أو معلّقاً لها علی حصول أمرٍ کالعتق أو الطلاق··· 362

فیما لو اعتقد التابع أنّ متبوعه لم یقصد المسافة، أو شکّ فی ذلک وفی الأثناء علم أ نّه قاصد لها··· 364

الحکم فیما إذا کان مُکرَهاً علی السفر أو اُجبِر علیه، أو اُلقی فی السفینة من دون اختیاره··· 367

الشرط الثالث: استمرار قصد المسافة، فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردّد أَتَمَّ··· 369

فی کفایة بقاء قصد النوع فی استمرار القصد وإن عدل عن الشخص··· 370

الحکم فیما لو تردّد فی الأثناء ثمّ عاد إلی الجزم قبل قطع مسافةٍ من الطریق أو بعده··· 370

ص: 582

عدم وجوب إعادة ما صلاّه قصراً فی وقته قبل العدول عن قصده فضلاً عن قضائه خارجه··· 373

الرابع: أن لا یکون من قصده فی أوّل السیر أو أثنائه إقامة عشرة أیّام قبل بلوغ الثمانیة··· 374

الحکم فیما لو کان حین الشروع فی السفر أو أثنائه قاصداً الإقامة أو متردّداً فی ذلک وعدل عن تردیده··· 376

فیما لو لم یکن ناویاً أوّل السفر الإقامة أو المرور علی الوطن وقطع مقداراً من المسافة، ثم بدا له ذلک، ثم عدل··· 378

الخامس من الشروط: أن لا یکون السفر حراماً، وإلاّ لم یقصّر··· 380

إذا کان السفر مستلزماً لترک واجب کالفِرار من الدَین ونحوه فهل یوجب التمام، أم لا؟··· 383

حکم ما إذا کان السفر مباحاً لکن رکب دابّةً غصبیّة، أو کان المشی فی أرضٍ مغصوبة··· 384

التابع للجائر المجبور أوالمُکره ، أو کان قصده دفع مظلمةٍ أو نحوها من الأعمال الراجحة قصّر ، وبعکسه یُتمّ··· 385

حکم ما لو کان التابع للجائر المعدّ نفسه لطاعته لو أمره بالسفر فسافر امتثالاً لأمره، سواء أُعدّ إعانةً له، أم لم یُعدَّ إعانة علی الظلم··· 386

الحکم فیما لو سافر للصید لقوت عیاله والتجارة، أو لِلّهو کما عند أبناء الدنیا··· 387

الراجع من سفر المعصیة إن کان بعد التوبة یُقصِّر، وإن کان مع عدم التوبة فلا یبعد وجوب التمام علیه··· 388

إباحة السفر کما أ نّها شرط فی الابتداء فکذلک شرط فی الاستدامة··· 390

حکم ما لو کانت غایة السفر ملفّقة من الطاعة والمعصیة··· 395

ص: 583

فیما لو شکّ فی کون السفر معصیةً أو لا مع کون الشبهة موضوعیة··· 398

هل المدار فی الحلّیّة والحرمة علی الواقع، أو الاعتقاد، أو الظاهر من جهة الاُصول إشکال؟··· 398

فیما لو کانت الغایة المحرّمة فی أثناء الطریق لکن کان السفر إلیه مستلزماً لقطع مقدار آخر من المسافة··· 402

السفر بقصد مجرّد التنزّه لیس بحرام، ولا یوجب التمام··· 404

فی حکم ما لو نذر أن یتمّ الصلاة فی السفر فی یومٍ معیّنٍ أو یصوم یوماً معیّناً··· 404

فیما إذا کان سفره مباحاً لکن یقصد الغایة المحرَّمة فی حواشی الطریق فیخرج عنه لمحرَّمٍ ویرجع إلیه··· 407

الحکم فیما لو قصد مکاناً لغایةٍ محرّمة، وحاله لو تاب، أو لو لم یتب··· 412

فیما لو کان السفر لغایةٍ لکن عرض فی أثناء الطریق قطع مقدار من المسافة لغرضٍ محرّمٍ منضمّاً إلی الفرض الأوّل··· 414

فی حکم ما لو کان السفر فی الابتداء معصیةً فقصد الصوم، ثمّ عدل فی الأثناء إلی الطاعة··· 417

جواز الإتیان بالصوم النَدِبیّ فی سفر المعصیة، ولا یسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار··· 420

السادس من الشرائط: أن لا یکون ممّن بیته معه، کأهل البوادی الذین لامسکن لهم؛ لعدم صدق المسافر علیهم··· 420

السابع: أن لا یکون ممّن اتّخذ السفر عملاً له، کالمُکاری والملاّح والسائق والساعی ونحوهم··· 423

إذا سافر المُکاری ونحوه ممّن شغله السفر لغیر عمله کالحجّ أو الزیارة فإنّه یقصّر، وبعکسه لا یقصّر··· 425

ص: 584

الحکم بشأن الحَملَداریة الذین یتّخذون السفر عملاً فی أشهر الحجّ والزیارة لا علی طول السنة··· 425

فیمن کان شغلُه المکاراة فی الصیف دون الشتاء، أو بالعکس··· 427

حکم مَن کان التردّد إلی ما دون المسافة عملاً له، کالحطّاب ونحوه··· 427

فی اعتبار التمام علی استمرار مَن شغله السفر عدم إقامته فی بلده أو غیره عشرة أیّام··· 430

الحکم فیما إذا لم یکن عمله السفر لکن عرض له عارض فسافر أسفاراً عدیدة··· 433

فی عدم اعتبار فیمَن شغله السفر اتّحاد کیفیّات وخصوصیّات أسفاره من حیث الطُول والقُصر··· 434

السائح فی الأرض الذی لم یتّخذ وطناً منها یُتمّ، والأفضل الجمع··· 435

الراعی الذی لیس له مکان مخصوص یُتمّ··· 436

التاجر الذی یدور فی تجارته یُتمّ··· 436

المسافِر المُعرِض عن وطنه ولم یتّخذ وطناً غیره یُقصِّر··· 436

فیمن کان فی أرضٍ واسعة اتّخذها مقرّاً له، لکنّه فی کلِّ سنةٍ فی مکانٍ منها··· 437

إذا شکّ بأ نّه أقام فی منزله أو بلدٍ آخر عشرة أیّامٍ أو أقلَّ بقی علی التمام··· 438

الثامن: الوصول إلی حدّ الترخّص، وهو المکان الّذی تتواری عنه جدران البلد··· 438

فی کفایة تحقّق أحد فردَی الترخّص _ تواری الجدران أو خفاء الأذان _ مع عدم العلم بتحقّق الآخر أو مع العلم··· 439

الحکم فیما لو تحقّق أحد سَبَبَی الترخّص دون الآخر··· 440

المناط فی خفاء الجدران: خفاء جدران البیوت، لا خفاء الأعلام والقِباب والمَنارات··· 442

الحکم فیما لو کان البلد فی مکان مرتفع، أو مکان منخفض، أو مانع یمنع عن رؤیته، أو البیوت علی خلاف المعتاد علوّاً وانخفاضاً··· 443

ص: 585

إذا لم یکن هناک بیوت ولا جدران یُعتبر التقدیر، وفی بیوت الأعراب ونحوهم یکفی خفاؤها بلا تقدیر··· 443

الظاهر فی خفاء الأذان کفایة عدم تمیّز فصوله، وإن کان اعتبار خفاء مطلق الصوت أفضل··· 444

عدم کون الأذان فی آخر البلد فی البلدان الصغیرة والمتوسّطة ، بل المدار أذانها··· 446

فی اعتبار کون الأذان علی مرتفعٍ معتادٍ فی أذان ذلک البلد، ولو منارة متعارفة فی العُلُوّ··· 447

المدار فی عین الرائی واُذُن السامع علی المتوسّط فی الرؤیة والسَماع فی الهواء الخالی من الغبار والریح··· 447

الأفضل عدم اختصاص اعتبار حدّ الترخّص بالوطن فیجری فی محلّ الإقامة أیضاً··· 447

کما أ نّه لا فرق فی الوطن بین ابتداء السفر والعود منه فی اعتبار الترخّص کذلک فی محلّ الإقامة··· 449

إذا شکّ فی البلوغ إلی حدّ الترخّص بنی علی عدمه، فیبقی علی التمام فی الذهاب، وعلی القصر بعکسه··· 450

الحکم فیما إذا کان فی السفینة أو العربة فشرع بالصلاة قبل حدّ الترخّص بنیّة التمام ثمّ فی الأثناء وصل إلیه··· 452

فیما لو اعتقد الوصول إلی الحدّ فصلّی قصراً، ثمّ بان أ نّه لم یَصِلْ إلیه··· 454

الحکم فیما إذا سافر من وطنه وجاز حدّ الترخّص، ثمّ فی أثناء الطریق وصل إلی مادونه··· 457

إذا سافر من محلّ الإقامة وجاز عن الحدّ، ثمّ وصل إلی ما دونه أو رجع فی الأثناء لحاجةٍ بقی علی التقصیر··· 457

ص: 586

فی المسافة الدَوریة حول البلد دون الترخّص فی تمام الدَور أو بعضه ممّا لم یبقَ قبله أو بعده مسافة یُتمّ الصلاة··· 461

فصل: فی قواطع السفر

(463 _ 537)

الاُمور التی تقطع السفر:

أحدها: الوطن، فإنّ المرور علیه قاطع للسفر وموجب للتمام مادام فیه··· 463

المراد بالوطن: المکان الذی اتّخذه مسکناً ومقرّاً له دائماً، بلداً کان أو قریةً،··· 463

فیما لو أعرض عن وطنه الأصلیّ أوالمستجدّ وتوطّن فی غیره ولم یکن له فیه مِلک··· 467

فی إعراضه عن وطنه الأصلیّ وتوطّنه فی غیره وله فیه مِلک سَکَنَ فیه واتّخذهُ وطناً له دائماً··· 467

فی بیان الوطن العُرفی والوطن الشرعی··· 467

فی إمکان تعدّد الوطن العرفی··· 468

لا یبعد کون الولد تابعاً لأبویه أو أحدهما فی الوطن ما لم یُعرِض بعد بلوغه عن مقرّهما··· 469

زوال حکم الوطنیّة بالإعراض والخروج وإن لم یتّخذ بعدُ وطناً آخر··· 472

عدم اشتراط إباحة المکان الذی فیه فی الوطن، فالدار المغصوبة المسکونة فی البلد یعتبر ذلک البلد وطناً له··· 472

الحکم فیما إذا تردّد بعد العزم علی الوطن أبداً··· 473

فی اعتبار قصد التوطّن أبداً فی صدق الوطن العرفی فی کلمات العلماء رحمهم الله ··· 476

ص: 587

الثانی من قواطع السفر: العزم علی إقامة عشرة أیّامٍ متوالیاتٍ فی مکان واحد من بلدٍ أو قریة··· 478

یشترط فی الإقامة: وحدة محلّ الإقامة، فلو قصد الإقامة فی أمکنة متعدّدة لم ینقطع حکم السفر··· 479

لا یُعتبر فی نیّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد··· 481

المدار فی محلّ الإقامة علی صدق الوحدة عرفاً، فلا یجب التضییق لو کان محلّ الإقامة برّیّة قَفراء··· 484

عدم جواز التوسیع کثیراً فی محلّ الإقامة بحیث یخرج عن صدق وحدة المحلّ··· 484

الحکم فیما لو علّق الإقامة علی أمرٍ مشکوکِ الحصول، بل وکذا علی مظنون الحصول··· 485

المجبور علی الإقامة عشراً والمُکرَه علیها یجب علیه التمام وإن کان من نیّته الخروج··· 486

عدم صحّة نیّة الإقامة فی بیوت الأعراب ونحوها ما لم یطمئنّ بعدم الرحیل عشرة أیّام··· 486

الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسید لا یبعد کفایته فی تحقّق الإقامة لهما··· 487

فیما إذا قصد المُقام إلی آخر الشهر مثلاً وکان عشرة أیّام وإن کان عالماً أو غیر عالم··· 490

حکم ما إذا عزم علی إقامة عشرة أیّام ثمّ عدل عن قصده··· 492

فیما لو صلّی رباعیةً بتمامٍ بعد العزم علی الإقامة، ثمّ عدل غافلاً عن إقامته··· 493

عدم الاشتراط فی تحقّق الإقامة کونه مکلّفاً بالصلاة، فلو نوی الإقامة وهو غیر بالغ ثمّ بلغ فی أثناء العشرة وجب علیه التمام··· 495

الحکم فیما إذا فاتته الرباعیة بعد العزم علی الإقامة ثمّ عدل عنها بعد الوقت··· 495

ص: 588

العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حینه، ولیس کاشفاً عن عدم تحقّقها من الأوّل··· 496

لا فرق فی العدول عن قصد الإقامة بین أن یعزم علی عدمها أو یتردّد فیها··· 497

لو عزم الإقامة فنوی الصوم، ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة رجع إلی القصر فی صلاته وصومه صحیح··· 497

إذا تمّت العشرة یبقی علی التمام ما لم یُنشئ سفراً جدیداً، ولا حاجة إلی إقامة جدیدة··· 498

کما أنّ الإقامة موجبة للصلاة تماماً ولوجوب أو جواز الصوم کذلک موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر··· 499

الصور المتمثّلة فیما لو تحقّقت الإقامة وتمّت العشرة أوّلاً وبدا للمقیم الخروج ما دون المسافة ولو ملفّقة:··· 499

الصورة الاُولی: أن یکون عازماً علی العود إلی محلّ الإقامة واستأنف إقامة عشرةٍ اُخری··· 501

الثانیة: أن یکون عازماً علی عدم العود إلی محلّ الإقامة، وحکمه وجوب القصر··· 501

الثالثة: أن یکون عازماً علی العود إلی محلّ الإقامة من دون إقامةٍ مستأنفة··· 504

الرابعة: أن یکون عازماً علی العود إلیه بأن لا یکون حین الخروج مُعرِضاً عنه··· 506

الخامسة: أن یکون عازماً علی العود إلی محلّ الإقامة لکن مع التردّد فی الإقامة بعد العود وعدمها··· 507

السادسة: أن یکون عازماً علی العود مع الذُهُول عن الإقامة وعدمها··· 507

السابعة: أن یکون متردّداً فی العود وعدمه، أو ذاهلاً عنه··· 508

ص: 589

الحکم فیما إذا بدا للمقیم السفر، ثمّ بدا له العود إلی محلّ الإقامة والبقاء عشرة أیّام··· 513

فیما لو دخل فی الصلاة بنیّة القصر ثمّ بدا له الإقامة، أو لو نوی الإقامة ودخل فی الصلاة بنیّة التمام فبدا له السفر··· 515

عدم الفرق فی إیجاب الإقامة لقطع حکم السفر وإتمام الصلاة بین أن تکون محلّلةً أو محرّمة··· 517

إذا کان علیه صوم واجب غیر رمضان کالنذر أو الاستئجار وجب علیه الإقامة مع الإمکان··· 517

إشکالیة جواز الإقامة فیما إذا بقی من الوقت أربع رکعاتٍ وعلیه الظهران؛ لتفویت الظهر وصیرورتها قضاءً··· 519

إذا نوی الإقامة ثمّ عدل عنها وشکّ فی عدوله فیرجع إلی القصر··· 520

فیما لو علم بعد نیّة الإقامة بصلاة أربع رکعاتٍ والعدول عن الإقامة، ولکن شکّ فی المتقدّم منهما مع الجهل بتاریخهما··· 520

إذا صلّی تماماً ثمّ عدل ولکن تبیّن بطلان صلاته رجع إلی القصر، وکان کمن لم یصلِّ··· 524

الحکم فیما إذا نوی الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشکّ بأ نّه صلّی أوْ لا؟··· 524

الظاهر الکفایة فی البقاء علی التمام فیما لو عدل عن الإقامة بعد الإتیان بالسلام الواجب قبل السلام الأخیر··· 525

صورتا المسألة فیما لو اعتقد أن رفقاءَه قصدوا الإقامة فقصدها، ثمّ تبیّن أ نهم لم یقصدوا فهل یبقی علی التمام، أوْ لا؟··· 528

ص: 590

الثالث من القواطع: التردّد فی البقاء وعدمه ثلاثین یوماً إذا کان بعد بلوغ المسافة··· 530

یلحق بالتردّد: ما إذا عزم علی الخروج غداً أو بعد غدٍ ثمّ لم یخرج إلی مُضیِّ ثلاثین یوماً··· 531

وجه إلحاق الشهر الهلالی إذا کان ناقصاً بثلاثین یوماً لو تردّد فی أوّل الشهر··· 531

یکفی فی الثلاثین التلفیق إذا کان تردّده فی أثناء الیوم··· 533

عدم الفرق فی مکان التردّد بین کونه بلداً أو قریةً أو مفازة··· 533

اشتراط وحدة مکان التردّد، فلو کان بعض الثلاثین فی مکان وبعضه فی مکان آخر لم یقطع

حکم التردّد··· 533

فی حکم المتردّد بعد الثلاثین یوماً فی مسألة الخروج إلی ما دون المسافة مع قصد العود إلیه··· 535

الحکم فیما إذا تردّد فی مکانٍ تسعةً وعشرین یوماً أو أقلّ ثمّ سار إلی مکان آخر وتردّد فیه کذلک··· 536

حکم المتردّد ثلاثین یوماً لو أنشأ سفراً بقدر المسافة··· 536

فصل: فی أحکام صلاة المسافر

(538 _ 561)

وجوب القصر فی الصلوات الرباعیة فیما عدا الأماکن الأربعة··· 539

عدم جواز الإتیان بالنوافل النهاریة ولا الوتیرة إلاّ بعنوان الرجاء··· 539

عدم سقوط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة اللیل فی السفر··· 540

ص: 591

إذا دخل علیه الوقت وهو حاضر ثمّ سافر قبل الإتیان بالظهرین یجوز له الإتیان بنافلتهما سفراً··· 540

عدم بُعد جواز الإتیان بنافلة الظهر فی حال السفر إذا دخل علیه الوقت وهو مسافر··· 541

حکم صلاة المسافر لو صلّی تماماً بعد تحقّق شرائط القصر وکان عالماً بالحکم والموضوع، أو جاهلاً بهما، أو بأحدهما، أو ناسیاً··· 543

حکم الصوم فیما ذُکِر حکم الصلاة، فیبطل مع العلم والعمد، ویصحّ مع الجهل بأصل الحکم دون الجهل بالخصوصیّات والموضوع··· 547

إذا قصّر مَن وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد، إلاّ فی المقیم المقصّر للجهل بأنّ حکمه التمام··· 548

الحکم فیما لو کان المسافر جاهلاً بأصل الحکم ولکن لم یُصلِّ فی الوقت، أو کان ناسیاً للسفر أو لحکمه··· 550

فیما لو تذکّر الناسی للسفر أو لحکمه فی أثناء الصلاة، أو تذکّر بعد الصلاة تماماً وبقی من الوقت مقدار رکعة··· 551

الظاهر صحّة صلاة المسافر لو قصّر اتّفاقاً لا عن قصد، أو لو کان جاهلاً للقصر فنوی التمام··· 552

الحکم فیما لو دخل علیه الوقت وهو حاضر متمکّن من الصلاة ولم یُصلِّ ثمّ سافر··· 553

فیما إذا فاتت من المسافر الصلاة وکان فی أول الوقت حاضراً وفی آخره مسافراً، أو بالعکس··· 554

فی تخییر المسافر الصلاة قصراً أو تماماً فی الأماکن الأربعة: المسجد الحرام ومسجد النبی صلی الله علیه و آله ومسجد الکوفة والحائر الحسینی··· 556

ص: 592

فهرست الاصدارات العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

باللغة العربیة

1 _ فقه الإمام جعفر الصادق علیه السلام : تألیف العلاّمة محمّد جواد مغنیة رحمه الله ، (دورة فقهیة کاملة محققة فی ست مجلّدات).

2 _ قصص القرآن الکریم دلالیاً و جمالیاً: تألیف الاستاذ الدکتور محمود البستانی (فی مجلّدین).

3 _ محاضرات الإمام الخوئی رحمه الله فی المواریث: بقلم السیّد محمّد علی الخرسان. تقدیم و مراجعة مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

4 _ المولی فی الغدیر، نظرة جدیدة فی کتاب الغدیر للعلاّمة الأمینی: لجنة التألیف و البحوث العلمیة _ القسم العربی.

5 _ أدب الشریعة الاسلامیة: تألیف الاستاذ الدکتور محمود البستانی.

6 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقبة بسکینة: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

7 _ أنصار الحسین علیه السلام .. الثورة والثوار: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

8 _ التحریف والمحرّفون: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ص: 594

9 _ الحسن بن علی علیهماالسلام (رجل الحرب والسلام): تألیف السیّد محمّد علی الحلو.

مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

10 _ بضعة المصطفی صلی الله علیه و آله : تألیف السید المرتضی الرضوی، تحقیق وتنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة، یشتمل علی حیاة فاطمة علیهاالسلام من ولادتها إلی شهادتها علیهاالسلام .

11 _ الحتمیّات من علائم الظهور: تألیف السیّد فاروق البیاتی الموسوی، تحقیق و تنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

12 _ معالم العقی_دة الإسلامیة: لجنة التألیف والبحوث العلمیة _ القسم العربی.

13 _ هویّة التشیّع: للدکتور الشیخ أحمد الوائلی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

14 _ نحن الشیعة الإمامیّة وهذه عقائدنا: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة (طبعة منقحة مع اضافات).

15 _ لماذا اخترنا مذهب الشیعة الإمامیّة: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

16 _ المثل الأعلی: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

17 _ الشیعة و فنون الإسلام: تألیف آیت اللّه السید حسن الصدر قدس سره ، مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

18 _ بحوث عقائدیة فی ضوء مدرسة أهل البیت علیهم السلام : نصوص مختارة من مؤلفات الإمام السیّد الخوئی قدس سره . إعداد الشیخ ابراهیم الخزرجی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ص: 595

19 _ عصر الغیبة، الوظائف والواجبات. تألیف الشیخ علی العبادی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

20 _ العروة الوثقی للفقیه الأعظم الطباطبائی الیزدی والتعلیقات علیها: (صدر منها إلی الآن تسعة أجزاء) . تضم 41 تعلیقة لکبار المراجع والعلماء الأعلام . إعداد وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

21 _ الإمام الجواد علیه السلام الإمامة المبکِّرة... وتداعیات الصراع العباسی: تألیف السید محمد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

22 _ مع السنة أتباع المذاهب الأربعة: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

23 _ فاطمة بنت اسد، حجر النبوّة والإمامة:لجنة التألیف والبحوث العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

24 _ لکل شیء علامة یعرف بها:تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

25 _ أفضل کل شیء وأحسنه: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

26 _ تفسیر القرآن الکریم: للسید المرتضی علم الهدی قدس سره . إعداد وسام الخطاوی، خزعل غازی، إشراف وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

27 _ البیان فی حوادث آخر الزمان: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

28 _ الأمیر الشفیق: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

29 _ الإمام الحنون: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ص: 596

30 _ بیعة الغدیر: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

31 _ السیدة الکریمة: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

32 _ نبی الرحمة: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

33 _ التعازی: تألیف محمد بن علی المعروف ب_ «ابن الشجری». مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

34 _ فتح الباب للوقوف علی علم عمر بن الخطاب: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

35 _ اتّقوا الظلم: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

باللغة الفارسیة

36 _ هدیة الزائرین وبهجة الناظرین (فارسی): تألیف ثقة المحدثین الشیخ عبّاس القمّی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

37 _ قطره ای از دریای غدیر (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

38 _ مهربانترین نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة) (فارسی): تألیف السیّد علاء الدین الموسوی الإصفهانی.

39 _ پرسش ها و پاسخ های اعتقادی: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

40 _ روزشمار تاریخ اسلام: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

41 _ غربت یاس: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

42 _ حجاب حریم پاکی ها: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

ص: 597

43 _ سکینة؛ پرده نشین قریش: قسم الترجمة.

44 _ أطیب البیان فی تفسیر القرآن: الجزء (الأول _ الحادی والعشرون): تألیف آیت اللّه سید عبدالحسین الطیب قدس سره ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة. (ستصدر هذه الدورة التفسیریة فی ثلاثة وعشرین جزءاً).

45 _ شبهای پیشاور (لیالی بیشاور): باللغة الفارسیة: تألیف سلطان الواعظین شیرازی، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

46 _ گلستان حدیث: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

47 _ اصالت مهدویت: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

48 _ امیر یتیم نواز: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

49 _ امام مهربان: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

50 _ بیعت غدیر: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

51 _ پیامبر رحمت: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

52 _ دردانه نبی: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

53 _ ریحانه نبی: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

باللغة الانجلیزیة

54 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقبة بسکینة: قسم الترجمة.

55 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیة: قسم الترجمة.

56 _ بحوث حول الإمامة: قسم الترجمة.

57 _ بحوث حول النبوة: قسم الترجمة.

58 _ علوم قرآنیة: قسم الترجمة.

ص: 598

59 _ مفاهیم قرآنیة: قسم الترجمة.

باللغة الاُردویة

60 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیة: قسم الترجمة.

61 _ قطره ای از دریای غدیر: قسم الترجمة.

62 _ مشفقانه وصیت نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة): قسم الترجمة.

باللغة الفرنسیة

63 _ مؤتمر علماء بغداد: تألیف مقاتل بن عطیّة، قسم الترجمة.

قید التحقیق

_______________

1 _ الجزء العاشر من العروة الوثقی والتعلیقات علیها. (کتاب الصوم والاعتکاف).

2 _ الجزء الثالث والعشرون (الجزء الأخیر) من أطیب البیان فی تفسیر القرآن. (باللغة الفارسیة).

3 _ الجزء الثالث من تفسیر القرآن الکریم للشریف المرتضی قدس سره .

4 _ معالم التشریع الاسلامی: تألیف مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

5 _ مجمع البیان فی تفسیر القرآن: تحقیق واضافات مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ص: 599

العروة الوثقی والتعلیقات علیها المجلد 9

اشارة

اشارة

أصحاب التعلیقات لهذا الکتاب

صاحب التعلیقةمقدار التعلیقة

فصل: فی کیفیة صلاة الاحتیاط

جملة من أحکام صلاة الاحتیاط، مضافاة إلی ما قتدم فی مسائل الصلاة

ما یعتبر فی الصلوات من الشرائط یجری فی صلاة الاحتیاط

یراعی فی صلاة الاحتیاط جهة الاستقلال و الجزئیة؛ لترددها بین النافلة أو الجزء أو بمنزلة الجزء

عدم وجوب إعادة الصلاة لو جاء بالمنافی قبل قبل صلاة الاحتیاط ثم تبین تمامیتها

لا یجب الإتیان بالاحتیاط لو تبین تمامیة الصلاة قبلها

لو تبین تمامیة الصلاة بعد الإتیان بالاحتیاط فتحسب نافلة، و إن تبین فی الأثناء جاز قطعها

إذا تبین بعد إتمام الصلاة و قبل الاحتیاط زیادة رکعة وجب إعادتها قبل الشروع ها أو فی الأثناء أو بعدها

صلاة الاحتیاط جابرة للصلاة إذا تبین بعد الاحتیاط نقصان الصلاة

عدم کفایة صلاة الاحتیاط لو تبین بعد صلاة الاحتیاط نقص الصلاة أزید مما کان

صلاة الاحتیاط لا تکون جابرة للنقص لو تبین الواقع بخلاف کل من طرفی شکه

فیما لو تبین قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط نقصان صلاته

الحکم فیما لو تبین نقصان الصلاة فی أثناء صلاة الاحتیاط

فی حکم ما لو شک فی إتیان صلاة الاحتیاط بعد العلم بوجوبها علیه

لو زاد فی صلاة الاحتیاط رکعة أو رکناً ولو سهواً بطلت ووجب إعادتها و إعادة الصلاة

فیما لو شک فی فعل من أفعال صلاة الاحتیاط

إذا شک بأنه هل شک شکاً یوجب صلاة الاحتیاط، أولا؟ بنی علی عدمه

الحکم فیما إذا شک فی عدد رکعات صلاة الاحتیاط

لو زاد فی صلاة الاحتیاط فعلاً غیر رکن أو نقص فهل علیه سجدتا سهوٍ أولا؟ وجهان، والأحوط الإتیان بهما

إذا شک فی شرط أو جزء من صلاة الاحتیاط بعد السلام لم یلتفت إلیه

حکم ما لو نسی صلاة الاحتیاط و شرع فی نافلة أو قضاء فریضة أو غیرهما

إذا نسی سجدة واحدة من صلاة الاحتیاط أو تشهداً قضاهما بعدها

فصل: فی حکم قضاء الأجزاء المنسیّة

وجوب قضاء الأجزاء المنسیة مع عدم التذکر قبل الرکوع

فیما لو نسی بعض أجزاء التشهد أو الصلاة علی محمد و آل محمد

حکم ما لو فصل بین سجدتی السهو والصلاة بالمنافی عمداً أو سهواً

إذا أتی بما یوجب السهو قبل الإتیان بسجدتی السهو أو فی الأثناء فعله بعدهما

لا یجب قضاء ما نسیه من الذکر فی سجدتی السهو، ما عدا وضع الجبهة فی سجود الصلاة

حکم ما لو نسی بعض أجزاء التشهد القضائی و أمکن تدارکه، أو لم یمکن تدارکه بعد تخلل المنافی

لو تعدد نسیان السجدة أو التشهد أی بهما واحدة بعد واحدة، مع عدم اشترا التعیین

فیما لو کانعلیه قضاء سجدة و قضاء تشهد

الإتیان بالاحتیاط بالتکرار لو کان علیه قضاء سجدة و قضاء تشهد وشک فی السابق واللاحق

حکم ما لو شک فی أنه نسی أحدهما أم لا، أو علم بنسیان أحدهما و شک فی التدارک

فیما لو کان علیه صلاة الاحتیاط و قضاء السجدة أو التشهد

حکم إعادة سجدة القضاء لو سها عن الذکر أو بعض ما یعتبر فیها ما عدا وضع الجبهة

فی حکم الإتیان بالسلام فی التشهد القضائی

عدم الفرق فی وجوب قضاء السجدة و کفایته عن إعادة الصلاة بین کونها من الأولتین والأخیرتین

فیما لو اعتقد نسیان السجدة أو التشهد مع فوت محل تدارکهما و بعد الفراغ انقلب شکاً

لو کان علیه قضاء السجدة أو التشهد و شک فی إتیانه و عدمه وجب علیه الإتیان مادام فی وقت الصلاة

فیما لو شک فی أن القائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من رکعتین بنی علی الاتحاد

یکفی سجود السهو فیما لو شک أن الفائت منه سجدة أو غیرها من الأجزاء الواجبة التی لا یجب قضاؤها

لو نسی قضاء السجدة أو التشهد و تذکر بعد الدخول فی نافلة أو فریضة جاز له قطعها والإتیان به

فیما لو کان علیه قضاء السجدة أو التشهد فی صلاة الظهر و ضاق وقت صلاة العصر

فصل: فی موجبات سجود السهو وکیفیّته وأحکامه

الأمور التی توب سجوب السهو:

الأول: الکلام سهواً بغیر قرآن و دعاء و ذکر، المتحقق بحرفین أو حرف واحد مفهم فی

الثانی: السلام فی غیر محله سهواً، سواء کان بقصد الخروج بتخیل إتمام الصلاة، أم لا بقصده

الثالث: نسیان السجدة الواحدة لو فات محل تدارکها و لم یتذکر إلا بعد الرکوع أو السلام

الرابع: إذا نسی التشهد وفات محل تدارکه

الخامس: فی الشک بین الأربع والخمس بعد إکمال السجدتین، کما مر فی شکوک الصلاة

السادس: للقیام فی موضع القعود أو العکس، بل لکل زیادة و نقیصة لم تذکر فی محل التدارک

وجوب تکرار سجود السهو بتکرر الموجب، من نوع واحد کان أو من أنواع، والکلام الواحد موجب واحد

فیما لو سها عن سجدة واحدة من الرکعة الأولی مثلاً وقام وقرأ وقنت وکبر للرکوع فتذکر قبل الرکوع

لا یجب فی سجود السهو تعیین السبب ولو مع التعدد، ولا الترتیب فی أسبابه

حکم ما لو سجد سجود السهو للکلام فبان أن الموجب غیره

وجوب الإتیان والمبادرة بسجود السهو فوراً، فإن أخر عمداً عصی ولم یسقط

فی کیفیة سجود السهو و صیغته

التخییر فی إتیان تشهد سجود السهو بالتسهد المتعارف، أو الخفیف

عدم وجوب سجود السهو لو شک فی تحقق موجبه، و عکسه فی الزیادة و النقیصة

فیما لو شک فی إتیان سجود السهو بعد العلم بوجوبه

عدم وجوب سجود السهو فیما لو اعتقد وجوب الموجب و بعد السلام شک فیه

البناء علی الأقل فیما لو علم بوجود الموجب و شک فی الأقل و الأکثر

فیما لو علم نسیان جزء و شک بعد السلام بأنه تذکر قبل فوت محله و تدارکه أم لا

لو شک فی فعل من أفعاله فی محله أتی به، و إن تجاوز لم یلتفت

فیما لو شک فی أنه سجد سجدتین أو واحدة

فصل: فی الشکوک الّتی لا اعتبار بها ولا یُلتفت إلیها

المواضع التی لا یعتنی بالشک فیها

الأول: الشک بعد تجاوز المحل

الثانی: الشک بعد الوقت، سواء فی الشروط أو الأفعال أو الرکعات أو أصل الإتیان

الثالث: الشک بعد السلام

الرابع: شک کثیر الشک وإن لم یصل حد الوسواس

االرجوع إلی العرف فی کثرة الشک

لو شک فی حصول حالة کثرة الشک أم لا بنی علی العدم

الحکم فیما لو لم یلتفت إلی شکه و ظهر بعد ذلک خلاف ما بنی علیه

عدم جواز الاعتناء بالشک، و عدم جواز الرجوع إلی المشکوک لو کان رکناً