العروة الوثقی والتعلیقات علیها المجلد 8

أصحاب التعلیقات لهذا الکتاب

التعلیقات علی العروة الوثقی الّتی قامت المؤسّسة بجمعها فی هذه الموسوعة القیّمة هی إحدی وأربعون تعلیقة، مدرجة حسب تاریخ الوفاة للمتوفّین (قدس سرّهم)، وبالنسبة لمن علی قید الحیاة (أدام اللّه ظلهم) حسب تاریخ الولادة، مع الإشارة إلی مقدار تعلیقة کل منهم حسب النسخ المعتمدة، وهم:

صاحب التعلیقةمقدار التعلیقة

1 _ الشیخ علی الجواهری (وفاته 1340 ه . ق) إلی آخر کتاب الخمس.

2 _ السیّد محمّد الفیروزآبادی (وفاته 1345 ه . ق). کاملة.

3 _ المیرزا محمّد حسین النائینی (وفاته 1355 ه . ق). کاملة.

4 _ الشیخ عبدالکریم الحائری (وفاته 1355 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس إلاّ أنّ له تعلیقات علی کتاب الإجارة والمضاربة والنکاح.

5 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی (وفاته 1361 ه . ق). کاملة.

6 _ السیّد أبو الحسن الإصفهانی (وفاته 1365 ه . ق). کاملة.

7 _ السیّد آقا حسین القمّی (وفاته 1366 ه . ق). إلی کتاب الصلاة. فصل فی الشکوک.

8 _ الشیخ محمّدرضا آل یاسین (وفاته 1370 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

9 _ السیّد محمّد تقی الخونساری (وفاته 1371 ه . ق). إلی کتاب الإجارة. فصل أحکام العرضین.

10 _ السیّد محمّد الکوه کَمَری (وفاته 1372 ه . ق). کاملة.

11 _ السیّد صدر الدین الصدر (وفاته 1373 ه . ق). کاملة.

12 _ الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء (وفاته 1373 ه . ق). کاملة.

13 _ السیّد جمال الدین الگلپایگانی (وفاته 1377 ه . ق). کاملة.

14 _ السیّد إبراهیم الحسینی الإصطهباناتی (وفاته 1379 ه. ق). کاملة.

15 _ السیّدحسین الطباطبائی البروجردی (وفاته 1380 ه .ق). کاملة.

16 _ السیّد مهدی الشیرازی (وفاته 1380 ه . ق). إلی کتاب المساقاة.

ص: 5

فصل فی المکروهات فی الصلاة

فصل حکم قطع الصلاة

لا یجوز قطع النافلة المنذورة بالخصوص

(مسألة 1): الأحوط(1) عدم(2) قطع(3) النافلة(4) المنذورة(5) إذا لم تکن منذورة بالخصوص، بأن نذر إتیان نافلة فشرع فی صلاة بعنوان الوفاء لذلک النذر، وأمّا إذا نذر نافلة مخصوصة(6) فلا یجوز(7)

ص: 18

عدم جواز قطع الصلاة إن رأی أو حدثت نجاسة فی المسجد لإزالتها

(مسألة 2): إذا کان فی أثناء الصلاة فرأی نجاسة فی المسجد(3)

ص: 19

حکم قطع الصلاة إذا توقف أداء الدین المطالب به علیه

(مسألة 3): إذا توقّف أداء الدَین(6) المطالب به علی قطعها فالظاهر وجوبه فی سعة الوقت، لا فی الضیق(7)، ویحتمل(8) فی

ص: 21

حکم ترک القطع فی موارد وجوبه

(مسألة 4): فی موارد وجوب القطع إذا ترکه واشتغل بها فالظاهر الصحّة، وإن کان آثماً فی ترک(5) الواجب(6)، لکنّ الأحوط(7) الإعادة(8)، خصوصاً(9) فی صورة توقّف(10) دفع الضرر الواجب علیه.

ص: 22

حین إرادة القطع رخصة أو وجوباً استحباب القول:«السلام علیک أیها النبی...»

(مسألة 5): یستحبّ(1) أن یقول(2) حین إرادة القطع فی موضع الرخصة أو الوجوب: «السلام علیک أیّها النبیّ ورحمة اللّه وبرکاته».

* * *

ص: 23

فصل فی صلاة الآیات

وقت صلاة الآیات

وأمّا وقتها(2): ففی الکسوفین هو من حین الأخذ(3) إلی تمام الانجلاء(4) علی الأقوی، فتجب المبادرة إلیها، بمعنی عدم التأخیر إلی تمام الانجلاء، وتکون أداءً فی الوقت المذکور، والأحوط(5) عدم(6) التأخیر(7) عن(8) الشروع(9) فی

ص: 26

تفصیل کیفیة صلاة الآیات

وأمّا کیفیّتها: فهی رکعتان، فی کلٍّ منهما خمس رکوعات، وسجدتان بعد الخامس من کلٍّ منهما، فیکون المجموع عشر رکوعات، وسجدتان بعد الخامس، وسجدتان بعد العاشر.

وتفصیل ذلک: بأن یکبّر للإحرام مقارناً للنیّة، ثمّ یقرأ الحمد وسورة، ثمّ یرکع، ثمّ یرفع رأسه، ویقرأ الحمد وسورة، ثمّ یرکع، وهکذا حتّی یتمّ خمساً فیسجد بعد الخامس سجدتین، ثمّ یقوم للرکعة الثانیة فیقرأ الحمد وسورة، ثمّ یرکع، وهکذا إلی العاشر، فیسجد بعده سجدتین ثمّ یتشهّد ویسلّم، ولا فرق بین اتّحاد السورة فی الجمیع أو تغایرها، ویجوز تفریق سورة واحدة(1) علی الرکوعات، فیقرأ فی القیام الأوّل من الرکعة الاُولی الفاتحة، ثمّ یقرأ بعدها آیة من سورة(2) أو أقلّ(3) أو

ص: 28

صور کیفیة صلاة الآیات

(مسألة 1): لکیفیّة صلاة الآیات _ کما استُفِید ممّا ذکرنا _ صور(3):

الاُولی: أن یقرأ فی کلّ قیام قبل کلّ رکوع بفاتحة الکتاب، وسورة تامّة فی کلّ من الرکعتین، فیکون کلّ من الفاتحة والسورة عشر مرّات،

ص: 31

ما یعتبر فی صلاة الآیات من الأجزاء و الشرائط و الأذکار الواجبة والمندوبة

(مسألة 2): یعتبر فی هذه الصلاة(1) ما یعتبر فی الیومیّة من الأجزاء والشرائط والأذکار الواجبة والمندوبة(2).

ص: 32

مواضع استحباب القنوت فی صلاة الآیات

(مسألة 3): یستحبّ فی کلّ قیامٍ ثانٍ بعد القراءة قبل الرکوع قنوت، فیکون فی مجموع الرکعتین خمس قنوتات، ویجوز الاجتزاء(1) بقنوتین(2): أحدهما(3) قبل(4) الرکوع الخامس(5)، والثانی قبل العاشر، ویجوز الاقتصار علی الأخیر منهما.

استحباب قول:«سمع الله لمن حمده» بعد الرفع من الرکوع الخامس و العاشر

(مسألة 5): یستحبّ أن یقول: «سمع اللّه لمن حمده»(3) بعد الرفع من الرکوع الخامس والعاشر(4).

الرکوعات فی صلاة الآیات أرکان، فتبطل بزیادتها أو نقیصتها، عمداً أو سهواً

(مسألة 7): الرکوعات فی هذه الصلاة أرکان، تبطل بزیادتها(5)

ص: 35

إذا أدرک من وقت الکسوفین رکعة فقد أدرک الوقت

(مسألة 8): إذا أدرک من وقت الکُسُوفَین رکعة فقد أدرک(2) الوقت(3)، والصلاة أداءً(4)، بل وکذلک إذا لم یَسَع(5) وقتهما(6)

ص: 36

وجوب القضاء عند الإهمال مع العلم، و کذا إن علم ونسی

(مسألة 9): إذا علم بالکسوف(2) أو الخسوف وأهمل حتّی مضی الوقت عصی، ووجب(3) القضاء(4)، وکذا إذا علم ثمّ نسی وجب القضاء، وأمّا إذا لم یعلم بهما حتّی خرج الوقت الّذی هو تمام الانجلاء: فإن کان القرص محترقاً وجب القضاء، وإن لم یحترق کلّه لم یجب، وأمّا فی سائر الآیات(5) فمع تعمّد التأخیر یجب الإتیان بها(6) ما دام العمر، وکذا إذا علم

ص: 38

یجب القضاء أو الإعادة عند العلم بالآیة مع تبین فساد الصلاة

(مسألة 10): إذا علم بالآیة وصلّی، ثمّ بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتّصال بالآیة تبیّن له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة(3).

لو شرع فی الیومیة ثم ظهر له ضیق وقت الآیة قطعها مع سعة وقتها

(مسألة 12): لو شرع فی الیومیّة ثمّ ظهر له ضیق وقت صلاة الآیة قطعها مع سعة وقتها، واشتغل بصلاة الآیة(6)، ولو اشتغل

ص: 40

ما یستحب فی صلاة الآیات من امور

(مسألة 13): یستحبّ(3) فی هذه الصلاة اُمور:

الأوّل والثانی والثالث: القنوت، والتکبیر قبل الرکوع وبعده، والسمعلة علی ما مرّ.

الرابع: إتیانها بالجماعة(4)، أداءً کانت أو قضاءً، مع احتراق القرص(5) وعدمه، والقول(6) بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعیف، ویتحمّل الإمام فیها(7) عن المأموم القراءة خاصّةً، کما فی الیومیّة دون غیرها من الأفعال والأقوال.

الخامس: التطویل(8) فیها(9)، خصوصاً فی کسوف الشمس.

ص: 42

فی حکم التطویل فی القراءة و الأذکار فیها حتی للإمام

(مسألة 14): لا یبعد استحباب(1) التطویل حتّی للإمام(2)، وإن کان یستحبّ له التخفیف(3) فی الیومیّة مراعاةً لأضعف المأمومین.

وجوب الإتیان بسجود السهو عند حصول موجباته فیها کما فی الیومیة

(مسألة 16): إذا حصل أحد موجبات سجود السهو فی هذه الصلاة فالظاهر وجوب(2) الإتیان به(3) بعدها، کما فی الیومیّة.

اختصاص وجوب صلاة الآیات بمن فی بلد الآیة

(مسألة 19): یختصّ وجوب الصلاة بمَن فی بلد الآیة(1)، فلا یجب علی غیره، نعم، یقوی(2) إلحاق(3) المتّصل(4) بذلک المکان(5) ممّا یعدّ معه کالمکان الواحد(6).

لو تعدد سبب الآیة دفعة أو تدریجاً تعدد وجوب الصلاة

(مسألة 21): إذا تعدّد السبب دفعةً أو تدریجاً تعدّد وجوب الصلاة(1).

حکم ما لو أخبر جماعة بحدوث الکسوف و لم یحصل العلم ثم تبین صدقهم

(مسألة 24): إذا أخبره جماعة(1) بحدوث الکسوف مثلاً ولم یحصل له العلم(2) بقولهم، ثمّ بعد مضیِّ الوقت تبیّن صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا یجب القضاء مع عدم احتراق القرص. وکذا لو أخبره شاهدان لم یعلم عدالتهما، ثمّ بعد مضیِّ الوقت تبیّن عدالتهما(3)، لکنّ الأحوط(4) القضاء(5) فی الصورتَین(6).

* * *

ص: 51

فصل فی صلاة القضاء

حکم بلوغ الصبی و إفاقة المجنون و الغمی علیه و الحائض و النفساء و غیرهم

(مسألة 1): إذا بلغ الصبیّ أو أفاق المجنون أو المُغمی علیه قبل خروج الوقت وجب علیهم الأداء، وإن لم یدرکوا إلاّ مقدار(4) رکعة(5) من

ص: 53

فیما لو أسلم الکافر قبل خروج الوقت و لم یصل

(مسألة 2): إذا أسلم الکافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار رکعة(4) ولم یصلِّ وجب علیه قضاوءها.

المرتد الفطری أو الملی یجب علیه قضاء ما فات منه أیام ردته بعد عوده للإسلام

(مسألة 4): المرتدّ یجب علیه قضاء ما فات منه أیّام ردّته بعد عوده إلی الإسلام، سواء کان عن ملّة، أم فطرة، وتصحّ منه وإن کان عن فطرة(7) علی الأصحّ.

لو استبصر المخالف ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء

ولو استبصر ثمَّ خالف ثمَّ استبصر فالأحوط(4) القضاء(5)، وإن أتی

ص: 59

وجوب القضاء علی شارب المسکر، مع العلم أو الجهل

(مسألة 6): یجب القضاء علی شارب المسکر(2)، سواء کان مع العلم أو الجهل(3)، ومع الاختیار علی وجه العصیان أو للضرورة أو الإکراه.

وجوب أداء الظهر علی من وجبت علیه الجمعة و ترکها، و قضائها إن ترکها، لا قضاء الجمعة

(مسألة 8): مَن وجب علیه الجمعة إذا ترکها حتّی مضی وقتها أتی بالظهر(1) إن بقی الوقت، وإن ترکها أیضاً وجب علیه قضاوءها، لا قضاء الجمعة.

یجوز قضاء الفرائض فی اللیل أو النهار أو السفر أو الحضر، و ما فات فی الحضر تماماً سفراً، و بالعکس

(مسألة 10): یجوز قضاء الفرائض فی کلّ وقت من لیل أو نهار، أو سفر أو حضر، ویصلّی فی السفر ما فات فی الحضر تماماً. کما أ نّه یصلّی فی الحضر ما فات فی السفر قصراً(1).

القضاء فیما لو فاتت الصلاة فی السفر الذی یجب فیه الاحتیاط بین القصر و التمام

(مسألة 12): إذا فاتته الصلاة فی السفر الّذی یجب فیه الاحتیاط بالجمع بین القصر والتمام فالقضاء کذلک.

استحباب قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤکداً

(مسألة 14): یستحبّ(1) قضاء النوافل الرواتب استحباباً موءکّداً، بل لا یبعد(2) استحباب(3) قضاء(4) غیر الرواتب من النوافل الموقّتة دون غیرها، والأولی(5) قضاء غیر الرواتب من الموقّتات بعنوان احتمال(6) المطلوبیّة(7)،

عدم اعتبار الترتیب فی قضاء الفوائت من غیر الیومیة

(مسألة 15): لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت من غیر الیومیّة، لا بالنسبة إلیها ولا بعضها مع البعض الآخر، فلو کان علیه قضاء الآیات وقضاء الیومیّة یجوز تقدیم أیّهما شاء، تقدّم فی الفوائت أو تأخّر، وکذا لو کان علیه کسوف وخسوف یجوز تقدیم کلٍّ منهما وإن تأخّر فی الفوات.

حکم ما لو جهل الترتیب فی الفوائت فی یوم أو یومین

وهکذا، ولو جهل الترتیب(1) وجب(2) التکرار(3)، إلاّ أن یکون مستلزماً للمشقّة الّتی لا تُتَحمّل من جهة کثرتها، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم یعرف السابق صلّی ظهراً بین مغربین، أو مغرباً بین ظهرین، وکذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من یومین أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب

ص: 70

لو فاتته صلوات معلومة سفراً و حضراً و لم یعلم الترتیب صلی بعددها من الأیام

(مسألة 17): لو فاتته الصلوات الخمس غیر مرتّبة ولم یعلم السابق من اللاحق یحصل العلم(3) بالترتیب، بأن یصلّی خمسة أیّام، ولو زادت فریضة اُخری یصلّی ستّة أیّام، وهکذا کلّما زادت فریضة زاد یوماً.

(مسألة 18): لو فاتته صلوات معلومة سفراً وحضراً ولم یعلم الترتیب صلّی بعددها(4) من الأیّام، لکن یکرّر الرباعیّات(5) من کلّ یوم بالقصر والتمام.

فیمن علم أن علیه إحدی الصلوات الخمس

(مسألة 21): لو علم أنّ علیه(8) إحدی الصلوات الخمس یکفیه صبح

ص: 73

الحکم فیمن علم أن علیه اثنتین من الخمس مرددتین فی الخمس من یوم

(مسألة 22): إذا علم أنّ علیه اثنتین من الخمس مردّدتین فی الخمس من یوم وجب علیه الإتیان(2) بأربع صلوات(3)، فیأتی بصبح(4) إن کان

ص: 75

فیما لو علم أن علیه ثلاثة فروض من الخمس سفراً أو حضراً

(مسألة 23): إذا علم أنّ علیه ثلاثاً من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس علی الترتیب، وإن کان فی السفر یکفیه أربع صلوات(1)، رکعتان مردّدتان(2) بین الصبح والظهر(3)، ورکعتان مردّدتان بین الظهر والعصر، ثمّ المغرب، ثمّ رکعتان مردّدتان بین العصر والعشاء(4)، وإذا لم یعلم أ نّه کان حاضراً أومسافراً یصلّی سبع صلوات(5)، رکعتین مردّدتین بین الصبح والظهر والعصر(6)، ثمّ الظهر والعصر تامّین، ثمّ رکعتین مردّدتین بین الظهر والعصر، ثمّ المغرب، ثمّ رکعتین مردّدتین بین العصر والعشاء، ثمّ العشاء بتمامه، ویعلم ممّا ذکرنا حال ما إذا کان أوّل یومه الظهر، بل وغیرها.

ص: 78

إذا علم أن علیه أربعة من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس علی الترتیب

(مسألة 24): إذا علم أنّ علیه أربعاً من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس علی الترتیب، وإن کان مسافراً فکذلک قصراً، وإن لم یدرِ أ نّه کان مسافراً أو حاضراً أتی بثمانِ صلوات(1)، مثل ما إذا علم أنّ علیه خمساً ولم یدرِ أ نّه کان حاضراً أو مسافراً.

فیما لو علم أن علیه سبع صلوات

وإن علم أنّ علیه سبعاً کذلک أتی بإحدی عشرة(2) صلوات، وهکذا. ولا فرق بین أن یبدأ بأیٍّ من الخمس شاء، إلاّ أ نّه یجب علیه الترتیب علی حسب الصلوات الخمس إلی آخر العدد، والمیزان(3) أن یأتی(4) بخمس(5)، ولا یحسب منها إلاّ واحدة، فلو کان علیه أیّام أو شهر أو سنة ولا یدری أوّل ما فات إذا أتی بخمسٍ ولم یحسب أربعاً منها یتیقّن أ نّه بدأ بأوّل ما فات.

فیما لو علم بفوت صلوات مختلفة و لم یعلم مقدارها

وکذا لو علم بفوت صلواتٍ مختلفةٍ ولم یعلم مقدارها، لکن یجب(6) تحصیل(7) الترتیب(8)

ص: 81

لا یجب الفوز فی القضاء، بل هو موسع ما دام العمر إذا لم ینجر إلی المسامحة والتهاون

(مسألة 27): لا یجب(2) الفور فی القضاء، بل هو موسّع ما دام العمر(3) إذا لم ینجرّ إلی المسامحة فی أداء التکلیف والتهاون به.

فیما لو کانت علیه فوائت أیام وفاتت منه صلاة ذلک الیوم و لم یتمکن من إتیانها

(مسألة 29): إذا کانت علیه فوائت أیّام وفاتت منه صلاة ذلک الیوم أیضاً ولم یتمکّن من إتیان جمیعها، أو لم یکن بانیاً علی إتیانها

ص: 83

فیما لو احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت، و کذا لو احتمل خللاً فیها

(مسألة 30): إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت یستحبّ له(8) تحصیل التفریغ بإتیانها احتیاطاً(9)، وکذا لو احتمل خللاً فیها وإن علم

ص: 84

فی إتیان النوافل لمن علیه القضاء، قبل دخول الوقت أو بعد إتیان الفریضة

(مسألة 31): یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل(2) علی الأقوی(3)، کما یجوز الإتیان بها بعد دخول الوقت قبل إتیان الفریضة، کما مرّ سابقاً.

فی تأخیر القضاء لذوی الأعذار إلی زمان رفع العذر

(مسألة 34): الأحوط(1) لذوی الأعذار(2) تأخیر القضاء(3) إلی زمان رفع العذر، إلاّ إذا علم(4) بعدم ارتفاعه(5) إلی آخر العمر، أو خاف

ص: 86

استحباب تمرین الممیز من الأطفال علی قضاء ما فات والتمرین علی أدائة

(مسألة 35): یستحبّ تمرین الممیّز من الأطفال علی قضاء ما فات منه من الصلاة، کما یستحبّ تمرینه علی أدائها، سواء الفرائض والنوافل، بل یستحبّ تمرینه علی کلّ عبادة، والأقوی(3) مشروعیّة عباداته(4).

ص: 87

یجب علی الولی منع الأطفال عن کل ما فیه ضرر علیهم أو علی غیرهم من الناس من المحرمات

(مسألة 36): یجب(1) علی الولیّ(2) منع الأطفال(3) عن کلّ ما فیه ضرر علیهم(4) أو علی غیرهم من الناس(5)، وعن کلّ ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده فی الخارج، لما فیه من الفساد کالزنا واللواط(6) والغیبة، بل والغناء(7) علی الظاهر(8)، وکذا عن أکل الأعیان

ص: 88

فی منع الممیز عن لبس الحریر و الذهب و غیرهم مما یحرم علی البالغین

وأمّا لبس

ص: 89

فصل فی صلاة الاستئجار

لا یکفی فی تفریغ ذمة المیت إتیان العمل و إهداء ثوابه

(مسألة 1): لا یکفی(1) فی تفریغ ذمّة المیّت إتیان العمل وإهداء ثوابه(2)، بل لابدّ إمّا من النیابة عنه(3)

ص: 92

یعتبر فی صحة عمل الأجیر و المتبرع قصد القربة

(مسألة 2): یعتبر فی صحّة عمل الأجیر والمتبرّع قصد القربة(6)،

ص: 96

وجوب الوصیة علی من علیه شیء من الواجبات، و علی الوصی إخراجها من الترکة

(مسألة 3): یجب(4) علی مَن علیه واجب من الصلاة أو الصیام أو غیرهما من الواجبات أن یوصی(5) به(6)، خصوصاً مثل الزکاة والخمس

ص: 103

إذا علم أن علیه شیئاً من الواجبات وجب إخراجها و إن لم یوص به

(مسألة 4): إذا علم أنّ علیه شیئاً من الواجبات(1) المذکورة(2) وجب إخراجها(3) من ترکته(4) وإن لم یوصِ به(5)، والظاهر أنّ

ص: 107

لو أوصی المیت بالصلاة أو الصوم و نحوهما و لم یکن له ترکة لا یجب علی الوصی أو الوارث إخراجه من ماله، ولا المباشرة، إلا ما فات منه لعذر و إن لم یوص

(مسألة 5): إذا أوصی بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم یکن له

ص: 108

فیما لو أوصی بما یجب علیه من باب الاحتیاط وجب إخراجه من الأصل

(مسألة 6): لو أوصی بما یجب علیه(1) من باب الاحتیاط(2) وجب إخراجه(3) من(4) الأصل(5)

ص: 111

لو أوصی بما یستحب علیه من باب الاحتیاط وجب العمل به، لکن یخرج من الثلث

وأمّا لو أوصی بما یستحبّ علیه من باب الاحتیاط وجب العمل به، لکن یخرج من الثلث.

لو علم فراغ ذمته فماً قطعیاً فلا یجب و إن أوصی به

وأمّا لو علم فراغ ذمّته علماً قطعیّاً فلا یجب(2) وإن أوصی به(3)، بل جوازه أیضاً محلّ إشکال(4).

فیمن لو کان علیه صلاة أو صیام استئجاری و کان علیه فوائت من نفسه

(مسألة 8): إذا کان علیه الصلاة أو الصوم الاستئجاریّ ومع ذلک کان علیه فوائت من نفسه(1): فإن وفت(2) الترکة(3) بهما(4) فهو(5)، وإلاّ قدّم الاستئجاریّ(6)؛ لأ نّه من قبیل دین الناس(7).

ص: 116

یشترط فی الأجیر کونه عارفاً بأجزاء الصلاة و أحکامها تقلیداً أو اجتهاداً

(مسألة 9): یشترط(1) فی الأجیر(2) أن یکون عارفاً(3) بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافیاتها وأحکام الخلل(4) عن اجتهاد أو تقلید(5)

ص: 117

فی اشتراط عدالة الأجیر

(مسألة 10): الأحوط اشتراط(1) عدالة الأجیر(2)، وإن کان الأقوی(3) کفایة الاطمئنان(4) بإتیانه علی الوجه الصحیح(5) وإن لم

ص: 118

حکم کفایة استئجار غیر البالغ ولو بإذن ولیه

(مسألة 11): فی کفایة استئجار غیر البالغ ولو بإذن ولیّه إشکال(2)، وإن قلنا بکون عباداته شرعیّة، والعلم بإتیانه علی الوجه الصحیح، وإن کان لا یبعد(3) ذلک(4) مع

ص: 119

عدم جواز استئجار ذوی الأعذار والعاجز عن القیام و إن کان المیت کذلک

(مسألة 12): لا یجوز(2) استئجار(3) ذوی الأعذار(4)،

ص: 120

فیما لو استأجر القادر فصار عاجزاً

ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب علیه التأخیر(2) إلی زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت(3) الإجارة(4).

ص: 121

فی حکم تبرع العاجز عن القیام عن المیت

(مسألة 13): لو تبرّع العاجز عن القیام مثلاً عن المیّت ففی سقوطه عنه إشکال(1).

یجب علی الأجیر الإتیان بالصلاة وفقاً لتکلیف المیت أجتهاداً أو تقلیداً

(مسألة 15): یجب(6) علی الأجیر(7) أن یأتی بالصلاة علی مقتضی تکلیف(8) المیّت(9) اجتهاداً أو

ص: 123

جواز استئجار کل من الرجل و المرأة للآخر مع مراعاة المباشر جهراً و إخفاتاً

(مسألة 16): یجوز استئجار کلٍّ من الرجل والمرأة للآخر، وفی الجهر والإخفات یُراعی حال المباشر، فالرجل یجهر فی الجهریّة وإن کان نائباً عن المرأة، والمرأة مخیّرة(4) وإن کانت نائبة عن الرجل.

وجوب مراعاة الترتیب فی الصلاة الاستئجاریة مع العلم به

(مسألة 18): یجب(6) علی القاضی(7) عن المیّت

ص: 130

حکم ما لو استؤجر لفوائت المیت جماعة

(مسألة 19): إذا استوءجر لفوائت المیّت جماعة یجب(5) أن یعیّن(6)

ص: 133

عدم فراغ ذمة المیت بمجرد الاستئجار، بل یتوقف علی العمل صحیحاً

(مسألة 20): لا تفرغ ذمّة المیّت بمجرّد الاستئجار، بل یتوقّف علی

ص: 134

فیما لو مات الأجیر قبل انقضاء مدة الإجارة

وأمّا إذا مات قبل انقضاء المدّة فیشکل الحال، والأحوط(2) تجدید(3) استئجار مقدار ما یحتمل بقاوءه من العمل.

ص: 137

عدم جواز استئجار الأجیر غیره للعمل إلا بإذن المستأجر

(مسألة 21): لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل إلاّ مع إذن المستأجر، أو کون الإجارة واقعة علی تحصیل العمل أعمّ من المباشرة والتسبیب، وحینئذٍ فلا یجوز(1) أن یستأجر بأقلّ(2) من الاُجرة(3) المجعولة له(4) إلاّ أن یکون آتیاً ببعض العمل ولو قلیلاً.

یستحق الأجیر أجرة المثل لو ظهر بطلان الإجارة بعد العمل أو حصل الغبن

(مسألة 23): إذا تبیّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقّ الأجیر(1) اُجرة المثل(2) بعمله، وکذا إذا فُسخت(3) الإجارة(4) من جهة الغَبْن لأحد الطرفین.

حکم ما لو انقضی الوقت المضروب للصلاة المستأجرة و لم یأت بها الأجیر

(مسألة 25): إذا انقضی الوقت المضروب للصلاة الاستئجاریة ولم یأتِ بها، أو بقی منها بقیّة لا یجوز له أن یأتی بها بعد الوقت إلاّ بإذنٍ جدیدٍ من المستأجِر(4).

ص: 143

وجوب تعیین المیت المنوب عنه ولو إجمالاً، ولم یجب ذکر اسمه

(مسألة 26): یجب تعیین المیّت المنوب عنه، ویکفی الإجمالیّ، فلا یجب ذکر اسمه عند العمل، بل یکفی من قصده المستأجِر، أو صاحب المال(1)، أو نحو ذلک.

حکم ما لو آجر نفسه لصلاة شهر و شک بأن المستأجر علیه سفر أو حضر

(مسألة 29): لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلاً فشکّ(2) فی أنّ المستأجَر علیه صلاة السفر أو الحضر، ولم یمکن الاستعلام من الموءجِر(3) أیضاً(4) فالظاهر وجوب(5) الاحتیاط بالجمع، وکذا لو آجر نفسه لصلاةٍ وشکّ أّنها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الإتیان بهما.

(مسألة 30): إذا علم أ نّه کان علی المیّت فوائت ولم یعلم أ نّه أتی بها قبل موته أم لا(6)

ص: 148

فصل فی قضاء الولیّ

المراد بالولی هو الابن الأکبر، فلا یجب علی البنت ولا علی غیر الأکبر

والمراد: به الولد(2) الأکبر(3)، فلا یجب علی البنت وإن لم یکن هناک

ص: 156

وجوب القضاء علی الولی مافات من الأبوین من صلاة نفسهما

(مسألة 1): إنّما یجب علی الولیِّ قضاء ما فات عن الأبوین(1) من صلاة نفسهما، فلا یجب علیه ما وجب علیهما بالاستئجار(2)، أو علی الأب من صلاة أبویه من جهة کونه ولیّاً.

لا یجب القضاء علی غیر الأکبر لو مات الأکر بعد أحد أبویه

(مسألة 3): إذا مات أکبر الذکور بعد أحد أ بویه لا یجب(6) علی غیره(7) . . . . . . . . . . .

ص: 159

الاعتبار فی الولی فی أکبر الأبناء بالسن، لا بالبلوغ

(مسألة 4): لا یعتبر فی الولیِّ أن یکون بالغاً عاقلاً عند الموت، فیجب علی الطفل إذا بلغ، وعلی المجنون إذا عقل(2)، وإذا مات(3) غیر البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة(4) لا یجب علی الأکبر(5) بعدهما(6).

(مسألة 5): إذا کان أحد الأولاد أکبر بالسنّ والآخر بالبلوغ فالولیّ هو الأوّل(7).

ص: 160

لا یجب فی الولی کونه وارثاً،بل یجب علی الممنوع من الإرث بالقتل أو

(مسألة 6): لا یعتبر(1) فی الولیِّ کونه وارثاً، فیجب علی الممنوع(2) من الإرث(3) بالقتل أو الرقّ أو الکفر.

لو انحصرت الولایة فی الخنثی لم یجب علیه

ولو انحصر فی الخنثی لم یجب(2)

ص: 162

عدم وجوب القضاء علی أی واحد لو اشتبه الأکبر بین الاثنین

(مسألة 8): لو اشتبه الأکبر بین الاثنین أو الأزید لم یجب علی واحد منهم(2)، وإن کان الأحوط(3) التوزیع(4) أو القرعة.

سقوط القضاء عن الولی لو أوصی المیت بالاستئجار بشرط صحة صلاة الأجیر

(مسألة 10): إذا أوصی المیّت بالاستئجار عنه سقط عن الولیّ، بشرط الإتیان(2) من الأجیر صحیحاً(3).

ص: 166

جواز استئجار الولی ما علیه من القضاء عن المیت

(مسألة 11): یجوز للولیّ أن یستأجر ما علیه من القضاء عن المیّت.

المناط فی الجهر والإخفات علی حال الولی المباشر، لا المیت فیجهر بالجهریة ولو عن الام

(مسألة 14): المناط فی الجهر والإخفات(2) علی حال الولیّ المباشر، لا المیّت(3)، فیجهر فی الجهریّة وإن کان القضاء عن الاُمّ.

لا یجب علی الولی القضاء لو علم فوائت للمیت و لم یدر أنها لعذر أو لا

(مسألة 16): إذا علم الولیّ أنّ علی المیّت فوائت ولکن لا یدری أ نّها فاتت لعذر(5) من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا یجب(6) علیه(7)

ص: 172

مدار الأکبریة للأبناء علی الولادة، لا علی انعقاد النطفة، فالأول ولادة هو الأکبر

(مسألة 17): المدار فی الأکبریّة علی التولّد، لا علی انعقاد النطفة، فلو کان أحد الولدین أسبق انعقاداً والآخر أسبق تولّداً فالولیّ هو الثانی(3)،

ص: 173

فی عدم اختصاص الوجوب علی الولی بالفوائت الیومیة

(مسألة 18): الظاهر(2) عدم اختصاص ما یجب علی الولیّ بالفوائت الیومیّة، فلو وجب علیه صلاة بالنذر المؤقّت وفاتت منه لعذر(3) وجب(4) علی الولیّ(5) قضاوءها(6).

وجوب القضاء علی الولی إذا مات أحدهما فی أثناء الوقت

(مسألة 20): إذا مات فی أثناء الوقت بعد مضیّ مقدار الصلاة(4) بحسب حاله قبل أن یصلّی وجب علی الولیّ(5) قضاوءها(6).

ص: 175

وجوب الاستئجار من الترکة لو لم یکن ولی أو کان و مات قبل أن یقضی

(مسألة 21): لولم یکن ولیٌّ(1) أو کان ومات قبل أن یقضی عن المیّت وجب(2) الاستئجار(3) من

ص: 176

فیما لو تبین بطلان ما أتی به الولی من قضاء الصلاة

وکذا لو تبیّن بطلان ما . . . . .

ص: 177

عدم المنع من الوجوب علی الولی اشتغال ذمته بفوائت نفسه

(مسألة 22): لا یمنع من الوجوب علی الولیّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه، ویتخیّر(2) فی تقدیم أیّهما شاء(3).

حکم ما لو استأجر الولی غیره لما علیه من صلاة المیت

(مسألة 25): إذا استأجر الولیُّ غیره لِما علیه من صلاة المیّت فالظاهر(1) أنّ الأجیر یقصد النیابة عن المیّت(2)، لا عنه(3).

* * *

ص: 180

فصل فی الجماعة

فضل الجماعة فی حدیث جبرئیل للنبی صلی الله علیه و آله عن الله تعالی

مع أ نّه ورد: أنّ الصلاة فی مسجد الکوفة تعدل ألف صلاة(وسائل الشیعة: الباب (44) من أبواب احکام المساجد، ح11، باختلافٍ یسیر فی اللفظ.)، وفی بعض الأخبار ألفین، بل فی خبرٍ(1) قال(2) رسول اللّه صلی الله علیه و آله :«أتانی جبرئیل مع سبعین ألف ملک بعد صلاة الظهر، فقال: یا محمّد، إنّ ربّک یُقرئک السلام، وأهدی إلیک هدیّتین، قلت: ما تلک الهدیّتان؟ قال: الوَتر ثلاث رکعات، والصلاة الخمس فی جماعة، قلت: یا جبرئیل، ما لاُمّتی فی الجماعة؟ قال: یا محمّد، إذا کانا اثنین کتب اللّه لکلِّ واحد بکلّ رکعة مائة وخمسین صلاة، وإذا کانوا ثلاثة کتب اللّه لکلّ واحد بکلّ رکعة ستّمائة صلاة، وإذا کانوا أربعة کتب اللّه لکلّ واحد ألفاً ومائتی صلاة، وإذا کانوا خمسة کتب اللّه لکلّ واحد بکلّ رکعة ألفین وأربعمائة صلاة، وإذا کانوا ستّة کتب اللّه لکلّ واحد منهم بکلّ رکعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاة، وإذا کانوا سبعة کتب اللّه لکلّ واحد منهم بکلّ رکعة تسعة آلاف وستمائة صلاة، وإذا کانوا ثمانیة کتب اللّه لکلّ واحد منهم بکلّ رکعة تسعة عشر ألفاً

ص: 182

تضاعف الأجر عند تعدد جهات الفضل فی فضیلة المساجد

یا محمّد، تکبیرة یُدرکها الموءمن مع الإمام خیر من ستّین ألف حجّة وعمرة، وخیر من الدنیا وما فیها بسبعین ألف مرّة، ورکعة یصلّیها الموءمن مع الإمام خیر من مائة ألف دینار یتصدّق بها علی المساکین، وسجدة یسجدها الموءمن مع الإمام فی جماعة خیر من عتق مائة رقبة(مستدرک الوسائل، الباب (1) من أبواب صلاة الجمعة. ج2. ).

عدم جواز ترک الجماعة رغبة عنها أو استخفافاً بها

ولا یجوز ترکها رغبةً عنها أو استخفافاً بها.

ففی الخبر: « لا صلاة لمن لا یصلّی فی المسجد إلاّ من علّة، ولا غیبة لمن صلّی فی بیته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمین وجب علی المسلمین غیبته، وسقطت بینهم عدالته، ووجب هجرانه، وإذا دفع إلی إمام المسلمین أنذره وحذّره، فإن حضر جماعة المسلمین وإلاّ اُحرق علیه بیته »(وسائل الشیعة: باب (41) من کتاب الشهادات، ح2.).

وفی آخر: أنّ أمیرالموءمنین علیه السلام بلغه أنّ قوماً لا یحضرون الصلاة فی المسجد، فخطب فقال: «إنّ قوماً لا یحضرون الصلاة معنا فی مساجدنا، فلا یوءاکلونا، ولا یشاربونا، ولا یشاورونا، ولا یناکحونا، أو یحضروا معنا صلاة جماعة، وإنّی لاُوشِکُّ بنار تُشعَل فی دورهم فاُحرقها علیهم أو ینتهون»، قال: فامتنع المسلمون من موءاکلتهم ومشاربتهم ومناکحتهم حتّی حضروا لجماعة المسلمین(وسائل الشیعة: باب (2) من أبواب المساجد، ح9.). إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیرة(وسائل الشیعة: أبواب صلاة الجماعة.).

وجوب الجماعة فی الجمعة و اشتراطها فی صحتها

(مسألة 1): تجب الجماعة فی الجمعة، وتُشترط فی صحّتها، وکذا العیدین مع اجتماع شرائط(1) الوجوب،

فی وجوب الجماعة بالنذر والعهد و الیمین

وأمّا إذا کان عاجزاً عنه أصلاً فلا یجب علیه حضور الجماعة وإن کان أحوط(2)، وقد تجب(3) بالنذر(4) والعهد والیمین، ولکن لو خالف صحّت(5) الصلاة(6)، وإن کان متعمّداً(7)

عدم مشروعیة الجماعة فی النوافل الأصلیة و إن وجبت بالعارض بنذر

(مسألة 2): لا تشرع الجماعة فی شیء من النوافل الأصلیّة(1) وإن وجبت بالعارض(2) بنذر أو نحوه(3)، حتّی صلاة الغدیر(4) علی الأقوی(5)، إلاّ فی صلاة الاستسقاء، نعم، لا بأس بها فیما

ص: 190

الموارد التی تصح فیها الصلاة جماعة

والصلاة المعادة(4) جماعةً(5)، والفریضة المتبرّع بها(6) عن الغیر(7)، والمأتیّ(8) بها(9) من جهة الاحتیاط الاستحبابیّ(10).

ص: 191

جواز الاقتداء فی کل من الصلوات الیومیة بمن یصلی الاخری بمطلق الأحوال

(مسألة 3): یجوز الاقتداء فی کلٍّ من الصلوات الیومیّة بمن یصلّی الاُخری أیّاً منها کانت، وإن اختلفا فی الجهر والإخفات، والأداء والقضاء، والقصر والتمام، بل والوجوب والندب، فیجوز اقتداء مصلّی الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلّی الظهر أو العصر، وکذا العکس،

فی حکم اقتداء من یصلی و وجوباً بمن یعید احتیاطاً، واقتداء المحتاط بالمحتاط

یشکل(1) اقتداء(2) من یصلّی وجوباً بمن یعید احتیاطاً(3) ولو کان وجوبیّاً، بل یشکل اقتداء(4) المحتاط بالمحتاط(5) إلاّ إذا(6) کان(7) احتیاطهما(8) من جهة(9) واحدة(10).

ص: 193

فی جواز الاقتداء فی الیومیة أداء أو قضاء بصلاة الطواف والعکس

(مسألة 4): یجوز(1) الاقتداء(2) فی الیومیّة(3) أیّاً منها کانت أداءً أو قضاءً بصلاة الطواف(4)، کما یجوز

ص: 194

عدم جواز الاقتداء فی الیومیة بصلاة الاحتیاط فی الشکوک

(مسألة 5): لا یجوز(1) الاقتداء(2) فی الیومیّة بصلاة الاحتیاط فی الشکوک، والأحوط(3) ترک(4) العکس(5) أیضاً(6)، وإن کان لا یبعد(7) الجواز(8)، بل

ص: 196

فی عدم جواز اقتداء مصلی الیومیة أو الطواف بمصلی الآیات أو العیدین أو الأموات، ولا بالعکس

(مسألة 6): لا یجوز اقتداء مصلّی الیومیّة أو الطواف بمصلّی الآیات أو العیدین أو صلاة الأموات، وکذا لا یجوز العکس، کما أ نّه لا یجوز اقتداء کلٍّ من الثلاثة بالآخر.

أقل عدد تنعقد به الجماعة-عدا الجمعة والعیدین-اثنان، الإمام والمأموم

(مسألة 8): أقلّ عددٍ تنعقد به الجماعة فی غیر الجمعة(1) والعیدین اثنان، أحدهما الإمام، سواء کان المأموم رجلاً أم امرأة، بل وصبیّاً ممیّزاً(2) علی الأقوی(3)،

لابد للمأموم من نیة الائتمام، فإن لم ینوه لم تتحقق الجماعة ولو تابع الإمام

وأمّا المأموم فلابدّ له من نیّة الائتمام(4)، فلو لم ینوِه لم تتحقّق الجماعة فی حقّه وإن تابعه فی الأقوال والأفعال، وحینئذٍ فإن أتی بجمیع ما یجب علی المنفرد صحّت صلاته(5)،

ص: 201

تجب وحدة الإمام، فلو نوی الاقتداء باثنین لم تصح جماعة

وکذا یجب وحدة الإمام، فلو نوی الاقتداء باثنین ولو کانا متقارنین فی الأقوال والأفعال لم تصحّ جماعة، وتصحّ(2) فرادی(3) إن أتی(4) بما یجب علی المنفرد ولم یقصد(5) التشریع(6).

عدم جواز الاقتداء بالمأموم، واشتراط عدم کون إمامه مأموماً لغیره

(مسألة 10): لا یجوز الاقتداء بالمأموم(6)، فیشترط أن لا یکون إمامه مأموماً لغیره(7).

ص: 203

فیما لو شک المأموم بأن نوی الائتمام أو لا بنی علی العدم

(مسألة 11): لو شکّ فی أ نّه نوی الائتمام أم لا بنی علی العدم(1)، وأتمّ منفرداً(2) وإن علم أ نّه قام بنیّة الدخول(3) فی الجماعة(4)، نعم، لو ظهر علیه(5) أحوال الائتمام کالإنصات(6) ونحوه فالأقوی عدم(7) الالتفات(8)،

ص: 204

لو نوی الاقتداء بشخص أنه زید فبان أنه عمرو، فإن لم یکن عادلاً بطلت جماعته

(مسألة 12): إذا نوی الاقتداء بشخص علی أ نّه زید فبان أ نّه عمرو: فإن لم یکن عمرو عادلاً(4) بطلت جماعته(5) وصلاته(6)

ص: 206

فی صورة قصد الاقتداء بزید و تخیل أن الحاضر هو زید تبطل جماعته

إحداهما: أن یکون قصده الاقتداء بزیدٍ وتخیّل أنّ الحاضر هو زید، وفی هذه الصورة تبطل جماعته(5) وصلاته(6)

ص: 209

فی صورة کون قصده الاقتداء بهذا الحاضر و تخیل أنه زید فبان أنه عمرو صحت صلاته

الثانیة: أن یکون قصده الاقتداء بهذا الحاضر، ولکن تخیّل أ نّه زید فبان أ نّه عمرو، وفی هذه الصورة الأقوی صحّة جماعته(5) وصلاته، فالمناط ما قصده، لا ماتخیّله من باب الاشتباه فی التطبیق.

فیما لو علم أن نیة کل منهما الائتمام بالآخر

أمّا لو عُلم أنّ نیّة کلٍّ منهما الائتمام بالآخر استأنف(2) کلّ منهما الصلاة إذا کانت(3) مخالفة(4) لصلاة المنفرد(5)، ولو

ص: 211

فی نقل المأموم نیته من إمام إلی إمامٍ آخر اختیاراً

(مسألة 14): الأقوی(2) والأحوط عدم(3) نقل نیّته من إمام إلی إمام

ص: 213

جواز تقدیم المأمومین إمامً آخر و إتمام الصلاة معه لو عرض للإمام ما یمنعه من إتمام الصلاة

بل ولو لتذکّر حدثٍ سابقٍ جاز للمأمومین تقدیم إمام آخر(4) وإتمام

ص: 214

عدم جواز عدول المنفرد إلی الائتمام فی الأثناء

(مسألة 15): لا یجوز(3) للمنفرد(4) العدول إلی الائتمام فی الأثناء.

ص: 215

فی العدول من الائتمام إلی الانفراد ولو اختیاراً فی جمیع أحوال الصلاة

(مسألة 16): یجوز(1) العدول(2) من الائتمام إلی

ص: 216

لا یجب علی المأموم القراءة لو نوی الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول فی الرکوع

(مسألة 17): إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول فی الرکوع لا یجب علیه القراءة، بل لو کان فی أثناء القراءة یکفیه بعد نیّة الانفراد قراءة ما بقی منها، وإن کان الأحوط(5)

ص: 218

فی جواز الائتمام والرکوع مع الإمام لو أدرکه راکعاً ثم العدول إلی الانفراد اختیاراً

(مسألة 18): إذا أدرک الإمام راکعاً یجوز له الائتمام والرکوع معه، ثمّ العدول(1) إلی الانفراد(2) اختیاراً، وإن کان الأحوط(3) ترک العدول(4) حینئذٍ، خصوصاً(5) إذا کان(6) ذلک من نیّته(7) أوّلاً(8).

عدم جواز عود المأموم إلی الائتمام لو نوری الانفراد فی الأثناء

(مسألة 20): لو نوی الانفراد فی الأثناء لا یجوز(2) له(3) العود(4)

ص: 221

صحة الائتمام لو تردد المأموم فی الانفراد و عدمه ثم عزم علی عدم الانفراد

لو تردّد(1) فی الانفراد وعدمه ثمّ عزم علی عدم الانفراد صحّ(2)، بل لا یبعد(3) جواز العود(4) إذا کان بعد نیّة الانفراد بلا فصل، وإن کان الأحوط(5) عدم

ص: 222

البنیان علی العدم فیما لو شک بأنه عدل إلی الانفراد أم لا

(مسألة 21): لو شکّ فی أ نّه عدل إلی الانفراد أم لا بنی علی عدمه(3).

فی الاقتداء بمن یصلی صلاة لا یجوز الاقتداء فیها، کالنافلة أو الآیات

(مسألة 23): إذا نوی الاقتداء بمَن یصلّی صلاةً لا یجوز الاقتداء فیها

ص: 225

فیما لو لم یدرک الإمام إلا فی الرکوع أو أول الرکعة أو أثنائها

(مسألة 24): إذا لم یُدرِکِ(1) الإمامَ إلاّ فی الرکوع، أو أدرکه فی أوّل الرکعة أو أثنائها، أو قبل الرکوع فلم یدخل فی الصلاة إلی أن رکع جاز له الدخول معه، وتُحسب له رکعة، وهو منتهی ما تُدرَک به الرکعة فی ابتداء الجماعة(2) علی الأقوی، بشرط أن یصل إلی حدّ الرکوع قبل رفع الإمام

ص: 227

حکم ما لو رکع بتخیل إدراک الإمام راکعاً و لم یدرک، أو شک فی إدراکه و عدمه

(مسألة 25): لو رکع بتخیّل إدراک الإمام راکعاً ولم یدرک بطلت(4)

ص: 232

فی حکم الدخول فی الجماعة مع الاطمئنان بإدراک رکوع الإمام، و عدمه

(مسألة 26): الأحوط(3) عدم(4) الدخول(5) إلاّ مع الاطمئنان بإدراک رکوع الإمام، وإن کان الأقوی(6) جوازه(7) مع الاحتمال(8)، وحینئذٍ فإن

ص: 235

فیما لو نوی وکبر فرفع الإمام رأسه قبل أن یرکع أو قبل الوصول إلی حد الرکوع

(مسألة 27): لو نوی وکبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن یرکع، أو قبل أن یصل إلی حدّ الرکوع لزمه الانفراد(2)، أو

ص: 236

جواز الدخول فی الجماعة لو أدرک الإمام فی التشهد الأخیر

(مسألة 28): إذا أدرک الإمام وهو فی التشهّد الأخیر(7) یجوز له الدخول معه(8) بأن . . . . . . . .

ص: 238

فیما لو أدرک الإمام فی السجدة الاولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة

(مسألة 29): إذا أدرک الإمام فی السجدة الاُولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة(4) وأراد إدراک فضل الجماعة نوی(5) وکبّر(6)

ص: 239

فی حضور المأموم الجماعة فرأی الإمام راکعاً وخاف رفع الإمام رأسه إن التحق بالصف

(مسألة 30): إذا حضر المأموم الجماعة فرأی الإمام راکعاً وخاف(2) أن یرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ نوی وکبّر فی موضعه ورکع، ثمّ مشی(3) فی رکوعه(4)، أو بعده(5)، أو فی سجوده(6)، أو بعده، أو بین السجدتین، أو بعدهما، أو حال القیام للثانیة إلی الصفّ، سواء کان لطلب المکان الأفضل، أو للفِرار عن کراهة الوقوف فی صفٍّ وحده، أو لغیر ذلک،

ص: 242

فصل شرائط الجماعة

الثانی: عدم کون موقف الإمام أعلی من موقف المأمومین

الثانی: أن لا یکون موقف(1) الإمام أعلی من موقف المأمومین علوّاً معتدّاً به دفعیّاً، کالأبنیة ونحوها، لا انحداریّاً علی الأصحِّ، من غیر فرق بین المأموم الأعمی والبصیر، والرجل والمرأة، ولا بأس بغیر المعتدّ به(2) ممّا هو دون الشِبر(3)، ولا بالعلوّ الانحداریّ حیث یکون العلوّ فیه تدریجیّاً علی وجهٍ لا ینافی صدق انبساط الأرض، وأمّا إذا کان مثل

ص: 248

الثالث: عدم تباعد المأموم عن الإمام کثیراً فی العادة

الثالث: أن لا یتباعد المأموم(1) عن الإمام بما یکون کثیراً فی العادة(2)، إلاّ إذا کان فی صفّ متّصل بعضه ببعض، حتّی ینتهی إلی القریب، أو کان فی صفٍّ لیس بینه وبین الصفّ المتقدّم البعد المزبور، وهکذا حتّی

ص: 250

الرابع: عدم تقدم المأموم علی الإمام فی الموقف

الرابع: أن لا یتقدّم المأموم علی الإمام فی الموقف، فلو تقدّم فی الابتداء أو الأثناء بطلت(7) صلاته(8)

ص: 251

عدم البأس بالحائل القصیر غیر المائع من المشاهدة

(مسألة 1): لا بأس(2) بالحائل القصیر(3) الّذی لا یمنع من المشاهدة(4) فی أحوال الصلاة، وإن کان مانعاً منها حال السجود کمقدار الشبر، بل أزید أیضاً(5)، نعم، إذا کان مانعاً حال الجلوس فیه إشکال، لا یُترک معه الاحتیاط(6).

حکم الحائل الزجاجی الحاکی من ورائه

(مسألة 3): إذا کان الحائل زجاجاً یحکی من ورائه فالأقوی(2) عدم جوازه(3) للصدق.

عدم منع حیلولة المأمومین بعضهم لبعض

(مسألة 6): لا یقدح حیلولة المأمومین بعضهم لبعض، وإن کان أهل الصفّ المتقدّم الحائل لم یدخلوا فی الصلاة إذا کانوا متهیّئین(4)

ص: 257

لا یمنع عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول أو أکثر عن الإمام

(مسألة 7): لا یقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأوّل أو أکثره للإمام إذا کان ذلک من جهة استطالة الصفّ، ولا أطولیّة(2) الصف الثانی مثلاً من الأوّل.

عدم صحة اقتداء من بین الإسطوانات مع وجود الحائل بینه و بین من تقدمه

(مسألة 9): لا یصحّ اقتداء مَن بین الإسطوانات مع وجود الحائل بینه وبین من تقدّمه إلاّ إذا کان متّصلاً(3) بمَن لم تَحُلِ الإسطوانة بینهم، کما أ نّه یصحّ إذا لم یتّصل بمن لا حائل له لکن لم یکن بینه وبین مَن تقدّمه حائل مانع.

فی حکم الحائل الغیر مستقر، کمرور شخص أو حیوان أو غیر ذلک

(مسألة 12): لا بأس بالحائل الغیر مستقرّ، کمرور شخص من إنسان أو حیوان أو غیر ذلک، نعم، إذا اتّصلت المارّة لا یجوز، وإن کانوا غیر مستقرّین؛ لاستقرار المنع حینئذٍ.

حکم ما لو کان الحائل مما لا یمنع عن المشاهدة فی بحض أحوال الصلاة

(مسألة 14): إذا کان الحائل ممّا لا یمنع عن المشاهدة(9) حال القیام، ولکن یمنع عنها حال الرکوع أو حال الجلوس، والمفروض زواله حال الرکوع أو الجلوس هل یجوز معه الدخول فی الصلاة؟ فیه وجهان(10)،

ص: 262

فیما لو تمت صلاة الصف الأول و بقوا جالسین فی مکانهم

(مسألة 15): إذا تمّت صلاة الصفّ المتقدّم وکانوا جالِسِینَ فی مکانهم(6) أشکل بالنسبة إلی الصفّ المتأخّر؛ لکونهم حینئذٍ حائِلِینَ غیر مصلِّینَ، نعم، إذا قاموا(7) بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام فی صلاة

ص: 263

اعتبار الثوب الرقیق الذی یری الشبح من ورائه حائلاً

(مسألة 16): الثوب الرقیق الّذی یری الشبح من ورائه حائل لا

ص: 264

حکم ما لو کان أصل الصفوف اللاحقة متفرقین بفاصل أکثر من الخطوة

(مسألة 17): إذا کان أهل الصفوف اللاحقة غیر الصفّ الأوّل متفرّقین، بأن کان بین بعضهم مع البعض فصل أزید من الخطوة التی تملأ الفرج: فإن لم یکن قدّامهم مَن لیس بینهم وبینه البعد المانع ولم یکن إلی جانبهم أیضاً متّصلاً بهم مَن لیس بینه وبین من تقدّمه البعد المانع لم یصحّ اقتداوءهم، وإلاّ صحّ، وأمّا الصفّ الأوّل فلابدّ فیه من عدم الفصل بین أهله، فمعه لا یصحّ اقتداء مَن بَعُدَ عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع.

فی حکم اقتداء المتأخر للبعد فیما لو انتهت صلاة الصف المتقدم لقصورهم أو انفرادهم

(مسألة 19): إذا انتهت صلاة الصفّ المتقدّم من جهة کونهم مقصّرین أو عدلوا إلی الانفراد فالأقوی بطلان اقتداء المتأخّر للبُعد(1)، إلاّ إذا(2) عاد(3) المتقدّم(4) إلی الجماعة بلا فصل(5)، کما أنّ الأمر کذلک من جهة الحیلولة(6) أیضاً، علی ما مرّ(7).

ص: 266

فی جواز إحرام أهل الصف المتأخر مع عدم دخول الصف المتقدم

(مسألة 20): الفصل لعدم دخول الصفّ المتقدّم فی الصلاة لا یضرّ بعد کونهم متهیّئین(1) للجماعة(2)، فیجوز(3) لأهل الصفّ(4) المتأخّر الإحرام

ص: 267

بطلان جماعظ الصف المتأخر إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم

(مسألة 21): إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر(3) من جهة الفصل أو الحیلولة، وإن کانوا غیر ملتفتین للبطلان، نعم، مع الجهل بحالهم تُحمل علی الصحّة، ولا یضرّ، کما لا یضرّ(4) فصلهم(5) إذا کانت صلاتهم صحیحة(6) بحسب(7) تقلیدهم(8)، وإن

ص: 268

الفصل بالصبی الممیز لا یضر ما لم یعلم بطلان صلاته

(مسألة 22): لا یضرّ(4) الفصل بالصبیّ(5) الممیِّز(6) ما لم یُعلم(7) بطلان صلاته(8).

فیما لو تقدم المأموم علی الإمام أثناء الصلاة سهواً أو جهلاً أو اضطراراً صار منفرداً

(مسألة 24): إذا تقدّم المأموم علی الإمام فی أثناء الصلاة سهواً أو جهلاً أو اضطراراً صار منفرداً(6)، ولا یجوز(7) له تجدید الاقتداء(8)، نعم، لو عاد بلا فصل(9)

ص: 270

فی حکم الجماعة بالاستدارة حول الکعبة و تقدم المأموم علی الإمام بحسب الدائرة

(مسألة 25): یجوز(1) علی الأقوی(2) الجماعة بالاستدارة(3) حول الکعبة، والأحوط(4) عدم تقدّم المأموم(5) علی الإمام بحسب الدائرة، وأحوط منه عدم أقربیّته مع ذلک إلی الکعبة، وأحوط(6) من

ص: 272

فصل فی أحکام الجماعة

عدم السماع لا فرق فیه بین کونه لجهة البعد أو کون المأموم أصماً أو لکثرة الأصوات و غیرها

(مسألة 2): لا فرق فی عدم السماع بین أن یکون من جهة البُعد، أو من جهة کون المأموم أصمّ، أو من جهة کثرة الأصوات، أو نحو ذلک.

عدم وجوب الطمأنینة علی المأموم حال قراءة الإمام

(مسألة 6): لا یجب علی المأموم(2) الطمأنینة حال قراءة الإمام، وإن کان الأحوط(3) ذلک(4)، وکذا لا یجب(5)

ص: 278

عدم جواز تقدم المأموم علی الإمام فی الأفعال، و کذا التأخر الفاحش

(مسألة 7): لا یجوز(1) أن یتقدّم المأموم علی الإمام فی الأفعال(2)، بل یجب متابعته، بمعنی

ص: 280

وجوب المتابعة لیس شرطاً فی صحة الصلاة، بل هو تعبدی، فلو تقدم أو تأخر فاحشاً عمداً أثم

(مسألة 8): وجوب المتابعة تعبّدیّ(3)، ولیس

ص: 281

وجوب العود والمتابعة لو رفع المأموم رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو

(مسألة 9): إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب علیه العود(8)

ص: 283

بطلان الصلاة جماعة فیما لو رفع رأسه من الرکوع سهواً، ثم عاد للمتابعة فرفع الإمام رأسه

(مسألة 10): لو رفع رأسه من الرکوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إلیه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی حدّ الرکوع فالظاهر بطلان(2) الصلاة(3)؛ لزیادة الرکن(4) من غیر أن یکون للمتابعة، واغتفار مثله غیر معلوم(5)، وأمّا فی السجدة الواحدة إذا عاد إلیها ورفع الإمام رأسه قبله فلا

ص: 286

الحکم فیما لو رفع المأموم رأسه من السجود فرأی الإمام فی السجدة فتخیلها الاولی، فعاد إلیها بقصد

(مسألة 11): لو رفع رأسه من السجود فرأی الإمام فی السجدة فتخیّل أ نّها الاُولی، فعاد إلیها بقصد المتابعة فبان کونها الثانیة حُسبت ثانیة(2)، وإن تخیّل أ نّها الثانیة فسجد اُخری بقصد الثانیة فبان أنّها الاُولی حسبت متابعة(3)، والأحوط(4) إعادة(5)

ص: 287

عدم جواز المتابعة للمأموم فیما لو رکع أو سجد قبل الإمام عمداً

(مسألة 12): إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمداً(3) لا یجوز(4) له المتابعة(5)؛ لاستلزامه الزیادة العمدیّة، وأمّا إذا کانت سهواً(6) وجبت(7)

ص: 288

عدم وجوب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام فی الأقوال

(مسألة 13): لا یجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام فی الأقوال(2)، فلا تجب فیها المتابعة، سواء الواجب منها والمندوب، والمسموع منها من الإمام وغیر المسموع(3)، وإن کان الأحوط(4) التأخّر(5) خصوصاً مع السماع(6) وخصوصاً فی التسلیم(7)،

ص: 292

حکم ما لو أحرم المأموم قبل الإمام سهواً بزعم أنه کبر

(مسألة 14): لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أ نّه کبّر کان منفرداً، فإن أراد الجماعة عدل إلی النافلة(4) وأتمّها أو قطعها(5).

ص: 294

جواز إتیان المأموم ذکر الرکوع والسجود أزید من الإمام

(مسألة 15): یجوز(1) للمأموم(2) أن یأتی بذکر الرکوع(3) والسجود أزید(4) من الإمام(5)، وکذا إذا ترک بعض الأذکار المستحبّة یجوز له الإتیان بها، مثل: تکبیر الرکوع والسجود، وبحول اللّه وقوّته، ونحو ذلک(6).

یجب عدو المأموم إلی القیام لو رکع المأموم ثم رأی الإمام یقنت فی غیر محله

(مسألة 17): إذا رکع المأموم ثمّ رأی الإمام یقنت فی رکعة لا قنوت فیها یجب(3) علیه(4) العود(5) إلی القیام، لکن یترک

ص: 296

عدم تحمل الإمام عن المأموم غیر القراءة فی الاولتین لو ائتم به فیهما

(مسألة 18): لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئاً من أفعال الصلاة غیر القراءة فی الاُولَتَین إذا ائتمّ به فیهما، وأمّا فی الأخیرتین فلا یتحمّل عنه،بل یجب علیه بنفسه أن یقرأ(2) الحمد(3) أو یأتی(4) بالتسبیحات(5)، وإن قرأ الإمام فیهما وسمع قراءته(6)، وإذا لم یدرک الاُولَتین مع الإمام وجب علیه القراءة فیهما؛ لأنّهما اُولتا صلاته، وإن لم یمهله الإمام لإتمامها اقتصر علی الحمد وترک السورة(7) ورکع معه، وأمّا إذا أعجله عن الحمد أیضاً فالأحوط(8)

ص: 297

فیما لو أدرک المأموم الإمام فی الرکعة الثانیة

(مسألة 19): إذا أدرک الإمام فی الرکعة الثانیة تحمّل عنه القراءة فیها، ووجب علیه القراءة فی ثالثة الإمام الثانیة له، ویتابعه(6) فی القنوت(7) فی الاُولی منه، وفی التشهّد، والأحوط التجافی(8) فیه(9)، کما أنّ الأحوط(10)

ص: 299

فی المراد بعدم إمهال الإمام المأموم المجوز لترک السورة

(مسألة 20): المراد بعدم إمهال الإمام المجوِّز لترک السورة رکوعه قبل شروع المأموم فیها، أو قبل إتمامها، وإن أمکنه إتمامها(6) قبل رفع رأسه من الرکوع فیجوز ترکها بمجرّد دخوله فی الرکوع، ولا یجب الصبر إلی

ص: 301

عدم بطلان صلاة المأموم فیما لو اعتقد إمهال الإمام له فی قراءة فقرأها و لم یدرک رکوعه

(مسألة 21): إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له فی قراءته فقرأها ولم یدرک رکوعه لا تبطل(2) صلاته(3)، بل الظاهر(4) عدم البطلان(5) إذا تعمّد(6) ذلک(7)،

ص: 303

وجوب إخفات المأموم فی القراءة خلف الإمام و إن کانت الصلاة جهریة

(مسألة 22): یجب الإخفات(4) فی القراءة خلف الإمام وإن کانت

ص: 304

فیما یجب علی المأموم المسبوب برکعة

(مسألة 23): المأموم المسبوق برکعة یجب علیه التشهّد فی الثانیة منه الثالثة للإمام، فیتخلّف عن الإمام ویتشهّد(1) ثمّ یلحقه(2) فی القیام أو فی الرکوع(3) إذا لم

ص: 307

فیما لو أدرک المأموم الإمام فی الأخیرتین فدخل معه قبل رکوعه

(مسألة 24): إذا أدرک المأموم الإمام فی الأخیرتین فدخل فی الصلاة معه قبل رکوعه وجب علیه قراءة الفاتحة والسورة(3) إذا أمهله لهما، وإلاّ کفته الفاتحة(4) علی ما مرّ، ولو علم أ نّه لو دخل معه لم یمهله لإتمام الفاتحة أیضاً فالأحوط(5) عدم الإحرام(6) إلاّ بعد رکوعه(7)، فیحرم حینئذٍ ویرکع(8) معه، ولیس علیه الفاتحة حینئذٍ.

ص: 309

فی حضور المأموم الجماعة و لم یدر أن الإمام فی الاولیین أو الأخیرتین

(مسألة 25): إذا حضر المأموم الجماعة ولم یدرِ أنّ الإمام فی الاُولَیَین أو الأخیرتین قرأ(1) الحمد والسورة(2) بقصد القربة(3)، فإن تبیّن کونه فی الأخیرتین وقعت فی محلّها، وإن تبیّن کونه فی الاُولَیَین لا یضرّه ذلک.

حکم ما لو کان المأموم مشتغلاً بالنافلة أو الفریضة فاقیمت الجماعة وخاف عدم إدراکها

(مسألة 27): إذا کان مشتغلاً بالنافلة فاُقیمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراک الجماعة ولو کان بفوت الرکعة الاُولی منها جاز له قطعها، بل استحبّ ذلک(3) ولو قبل إحرام(4) الإمام(5) للصلاة، ولو کان مشتغلاً بالفریضة منفرداً وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحبّ له العدول بها إلی النافلة(6) وإتمامها رکعتین إذا لم یتجاوز محلّ العدول بأن دخل فی رکوع الثالثة، بل الأحوط(7) عدم العدول(8) إذا قام للثالثة وإن لم

ص: 311