العروه الوثقی والتعلیقات علیها المجلد 8

اشاره

عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح

عنوان و نام پدیدآور : العروه الوثقی تالیف آیه الله العظمی السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره والتعلیقات علیها/ اعداد موسسه السبطین علیهما السلام العالمیه.

مشخصات نشر : قم: موسسه السبطین علیهماالسلام العالمیه، 1430ق.-= 1388 -

مشخصات ظاهری : ج.

شابک : دوره : 978-964-8716-50-4 ؛ 75000 ریال : ج.1 : 978-964-8716-27-6 ؛ 75000 ریال : ج.2 978-964-8716-54-2 : ؛ 75000 ریال : ج.3 978-964-8716-62-7 : ؛ 75000 ریال : ج.4 978-964-8716-71-9 : ؛ 75000 ریال : ج.5 978-964-8716-71-9 : ؛ 80000 ریال : ج.6 : 978-964-8716-82-5 ؛ 90000 ریال : ج.7 978-964-8716-95-5 : ؛ ج.8 978-964-8716-98-6 : ؛ ج.10 978-600-7070-07-9 : ؛ ج.11 978-600-7070-11-6 : ؛ ج.12 978-600-7070-14-7 : ؛ ج.13 978-600-7070-16-1 : ؛ 260000 ریال: ج.14 978-600-7070-18-5 :

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : عربی.

یادداشت : ج.2-4 ( چاپ اول: 1430 ق.= 1388 ).

یادداشت : ج.5 (چاپ اول:1430 ق = 1388).

یادداشت : ج.6 ( چاپ اول: 1431ق= 1389).

یادداشت : ج.7 (چاپ اول: 1432 ق.= 1390) (فیپا).

یادداشت : ج.8 و 9 و 11(چاپ اول: 1435ق. = 1393) (فیپا).

یادداشت : ج.10 (چاپ اول : 1435ق.= 1393).

یادداشت : ج. 12 و 13 (چاپ اول: 1437 ق. - 1394) (فیپا).

یادداشت : ج.14 (چاپ اول: 1437 ق. = 1395)(فیپا).

مندرجات : ج.1. الاجتهاد والتقلید - الطهاره ( نهایه الماءالمستعمل ).- ج.2. الطهاره (الماءالمشکوک- طرق ثبوت التطهیر ).- ج.3. الطهاره (حکم الاوانی- حکم دائم الحدث ).- ج.6. الصلاه (فضل الصلوات الیومیه - شرائط قبول الصلاه).- ج.8. واجبات الصلاه و ارکانها - مبطلات الصلاه.- ج.10. الصوم والاعتکاف.- ج.11. (الزکاه - الخمس).-ج.12. کتاب الخمس و کتاب الحج (فضله و ثوابه - شرائط وجوب حجه الاسلام).-ج.13. کتاب الحج( الحج الواجب بالنذر و ... کیفیه الاحرام) و کتاب الاجاره( ارکانها- ما یکفی فی صحه الاجاره)

موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح

شناسه افزوده : موسسه جهانی سبطین (ع)

رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع40383 1388

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : 1161459

ص: 1

اشاره

ص: 2

الجزء الثامن

الصلاه

( المکروهات فی الصلاه _ الشکّ فی الرکعات )

ءاعداد و تحقیق

ص: 3

العروه الوثقی. شرح.

العروه الوثقی، تألیف آیه اللّه العظمی السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره والتعلیقات علیها/ اعداد مؤسسه السبطین علیهماالسلام العالمیه.

قم: مؤسسه السبطین علیهماالسلام العالمیه، 1433 ق = 1390 ش

ج 8.

فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.

عربی.

مندرجات: واجبات الصلاه وأرکانها _ یستحب الصلاه علی النبی(ص)

یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1427 _ 1338. العروه الوثقی _ نقد و تفسیر.

فقه جعفری _ قرن 14.

BP5 / 183. / ی 4 ع 40383

342/297

کتابخانه ملی ایران

1161459

هویه الکتاب

الکتاب:··· العروه الوثقی والتعلیقات علیها/ج8

تألیف:··· الفقیه الأعظم السید محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره

إعداد وتحقیق:··· مؤسسه السبطین علیهماالسلام العالمیه

الناشر:··· مؤسسه السبطین علیهماالسلام العالمیه

الطبعه:··· الاُولی

المطبعه:··· شریعت

التاریخ:··· 1434 ه_ . ق / 1391 ه_ . ش

الکمیه:··· 1500 نسخه

السعر:··· 14000 تومان

شابک ج 8:··· 6 _ 98 _ 8716 _ 964 _978

شابک دوره:··· 4_50_8716_964_978

حقوق الطبع محفوظه لمؤسسه السبطین علیهماالسلام العالمیه

ص: 4

أصحاب التعلیقات لهذا الکتاب

التعلیقات علی العروه الوثقی الّتی قامت المؤسّسه بجمعها فی هذه الموسوعه القیّمه هی إحدی وأربعون تعلیقه، مدرجه حسب تاریخ الوفاه للمتوفّین (قدس سرّهم)، وبالنسبه لمن علی قید الحیاه (أدام اللّه ظلهم) حسب تاریخ الولاده، مع الإشاره إلی مقدار تعلیقه کل منهم حسب النسخ المعتمده، وهم:

صاحب التعلیقهمقدار التعلیقه

1 _ الشیخ علی الجواهری (وفاته 1340 ه . ق) إلی آخر کتاب الخمس.

2 _ السیّد محمّد الفیروزآبادی (وفاته 1345 ه . ق). کامله.

3 _ المیرزا محمّد حسین النائینی (وفاته 1355 ه . ق). کامله.

4 _ الشیخ عبدالکریم الحائری (وفاته 1355 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس إلاّ أنّ له تعلیقات علی کتاب الإجاره والمضاربه والنکاح.

5 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی (وفاته 1361 ه . ق). کامله.

6 _ السیّد أبو الحسن الإصفهانی (وفاته 1365 ه . ق). کامله.

7 _ السیّد آقا حسین القمّی (وفاته 1366 ه . ق). إلی کتاب الصلاه. فصل فی الشکوک.

8 _ الشیخ محمّدرضا آل یاسین (وفاته 1370 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

9 _ السیّد محمّد تقی الخونساری (وفاته 1371 ه . ق). إلی کتاب الإجاره. فصل أحکام العرضین.

10 _ السیّد محمّد الکوه کَمَری (وفاته 1372 ه . ق). کامله.

11 _ السیّد صدر الدین الصدر (وفاته 1373 ه . ق). کامله.

12 _ الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء (وفاته 1373 ه . ق). کامله.

13 _ السیّد جمال الدین الگلپایگانی (وفاته 1377 ه . ق). کامله.

14 _ السیّد إبراهیم الحسینی الإصطهباناتی (وفاته 1379 ه. ق). کامله.

15 _ السیّدحسین الطباطبائی البروجردی (وفاته 1380 ه .ق). کامله.

16 _ السیّد مهدی الشیرازی (وفاته 1380 ه . ق). إلی کتاب المساقاه.

ص: 5

صاحب التعلیقهمقدار التعلیقه

17 _ السیّد عبدالهادی الشیرازی (وفاته 1382 ه . ق). کامله.

18 _ السیّد محسن الطباطبائی الحکیم (وفاته 1390 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

19 _ السیّد محمود الشاهرودی (وفاته 1394 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

20 _ السیّد أبو الحسن الحسینی الرفیعی (وفاته 1395 ه . ق). آخر کتاب الصوم.

21 _ السیّد محمّد هادی الحسینی المیلانی (وفاته 1395 ه . ق). آخر کتاب الاعتکاف.

22 _ السیّد حسن البجنوردی (وفاته 1395 ه . ق). کامله.

23 _ السیّد أحمد الخونساری (وفاته 1405 ه . ق). إلی آخر کتاب المساقاه.

24 _ السیّد عبداللّه الشیرازی (وفاته 1405 ه . ق). کامله.

25 _ السیّد کاظم الشریعتمداری (وفاته 1406 ه . ق). کامله.

26 _ السیّد علی الفانی الإصفهانی (وفاته 1409 ه . ق). کامله.

27 _ السیّد روح اللّه الموسوی الخمینی (وفاته 1409 ه . ق). کامله.

28 _ السیّد شهاب الدین المرعشی النجفی (وفاته 1411 ه . ق). کامله.

29 _ السیّد أبو القاسم الموسوی الخوئی (وفاته 1413 ه . ق). کامله.

30 _ المیرزا هاشم الآملی (وفاته 1413 ه . ق). إلی آخر کتاب الاعتکاف.

31 _ السیّد محمّد رضا الگلپایگانی (وفاته 1414 ه . ق). کامله.

32 _ السیّد عبدالأعلی الموسوی السبزواری (وفاته 1414 ه . ق). کامله.

33 _ الشیخ محمّد علی الأراکی (وفاته 1415 ه . ق). إلی آخر کتاب الإجاره.

34 _ الشیخ محمّد أمین زین الدین (وفاته 1419 ه . ق). إلی آخر کتاب النکاح.

35 _ السیّد محمّد الحسینی الشیرازی (وفاته 1423 ه. ق). کامله.

36 _ السیّد حسن الطباطبائی القمّی (ولادته 1329ه . ق). کامله.

37 _ السیّد تقی الطباطبائی القمّی (ولادته 1341ه . ق). کامله.

38 _ السیّدمحمّدصادق الحسینی الروحانی (ولادته 1345 ه.ق). کامله.

39 _ السیّد محمّد الموسوی مفتی الشیعه (ولادته 1347ه. ق). کامله.

40 _ السیّد علی الحسینی السیستانی (ولادته 1349ه. ق). إلی آخر کتاب الاعتکاف.

41 _ الشیخ محمّد الفاضل اللنکرانی (ولادته 1350ه. ق). کامله باستثناء الحج.

ص: 6

ص: 7

ص: 8

فصل فی المکروهات فی الصلاه

الامور التی یکره الإتیان بها فی الصلاه

وهی اُمور(1):

الأوّل(2): الالتفات بالوجه(3) قلیلاً(4)، بل وبالعین وبالقلب(5).

الثانی: العبث باللحیه أو بغیرها کالید ونحوها.

الثالث: القِران بین السورتین(6) علی الأقوی(7) ، وإن کان

ص: 9


1- 1. الحکم بالکراهه فی بعضها مشکل. (المرعشی). * ثبوت بعض هذه الاُمور مبنیّ علی قاعده التسامح فلابدّ من أن یکون ترکها برجاء المطلوبیه. (زین الدین).
2- 2. فی ثبوت بعضها إشکال، إلاّ بناءً علی قاعده التسامح فاللازم الترک برجاء المطلوبیّه. (الحکیم).
3- 3. بالقدر الغیر مضرٍّ لصحّه الصلاه. (المرعشی).
4- 4. بحیث لا یخرج عن الاستقبال المعتبر فی الصلاه، وإلاّ بطلت، کما لو التفت بصفحه وجهه جمیعاً، ویدلّ علی الکراهه أخبار کثیره: «وأنّ العبد إذا قام الی الصلاه أقبل اللّه علیه بوجهه، ولا یزال مقبلاً علیه، فإذا التفت قال تبارک وتعالی: عمّن تلتفت؟ وإلی من؟ ثلاثاً، فإذا التفت الرابعه أعرض عنه»(وسائل الشیعه: الباب(32) من أبواب قواطع الصلاه، ح1و2، مع اختلافٍ یسیر.). (کاشف الغطاء).
5- 5. ومن المجرّب فی دفع التفاته: الاستعاذه بالاستعاذه. (المرعشی).
6- 6. قد مرّ البطلان إذا قصد بهما الجزئیه. (عبداللّه الشیرازی). * فی الفریضه. (السیستانی).
7- 7. فی الأقوائیّه نظر. (حسین القمّی). * بل علی إشکال أحوطه الترک، کما مرّ. (آل یاسین).

الأحوط(1) الترک(2).

الرابع: عقص الشعر، وهو جمعه وجعله فی وسط الرأس وشدّه أو لَیُّه وإدخال أطرافه فی اُصوله، أو ظفره ولیّه علی الرأس، أو ظفره وجعله کالکبّه فی مقدّم الرأس علی الجبهه، والأحوط ترک الکلّ(3)، بل یجب(4) ترک الأخیر(5) فی حال السجده(6).

الخامس: نفخ موضع(7) السجود(8).

ص: 10


1- 1. تقدّم أ نّه لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک ، کما مرّ. (البروجردی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الشاهرودی). * لا یُترک. (المرعشی).
2- 2. ینبغی مراعاه هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَری). * قد مرّ أن هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لا یُترک فی الفریضه، کما تقدّم. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی، محمد الشیرازی).
3- 3. لا یُترک حتّی الإمکان. (حسین القمّی).
4- 4. مع المنع عن وضع الجبهه. (الشاهرودی).
5- 5. إذا منع من وصول الجبهه إلی موضع السجود. (زین الدین).
6- 6. إن کان حاجباً. (السبزواری).
7- 7. حیث لم یتولّد منه حرفان، کما سیأتی، وحیث لم یوجب إیذاء الغیر، وإلاّ فالحرمه. (المرعشی).
8- 8. بل مطلق النفخ. (کاشف الغطاء). * إذا لم یحدث حرفین، وکذا فی التأوُّه والأنین، وإلاّ یکون مبطلاً. (عبداللّه الشیرازی). * مالم یتولّد منه حرفان، وکذا فی البُصاق والأنین والتأوُّه، وإلاّ فتبطل الصلاه، کما مرّ. (محمدرضا الگلپایگانی). * مع عدم حصول حرفین، وکذا فی الأنین والبُصاق. (السبزواری). * إذا لم یتولّد منه حرفان فأکثر، وإلاّ فالأحوط الترک، وکذا فی البُصاق والأنین والتثاؤب والتأوُّه. (زین الدین). * ما لم یحدث منه حرفان، وکذا فی البُصاق والأنین والتأوُّه. (محمد الشیرازی).

السادس: البُصاق(1).

السابع: فَرقَعه الأصابع، أی نقضها(2).

الثامن: التمطّی(3).

التاسع: التثاوءب.

العاشر: الأنین(4).

الحادی عشر: التأوُّه(5).

ص: 11


1- 1. ویرادفه البُزاق المذکور فی النصّ. (المرعشی).
2- 2. فی أیِّ عقدٍ کان من عقودها، والکراهه لا تختصّ بعقود السبّابه والوسطی کما سمعته عن بعض المحدّثین. (المرعشی).
3- 3. الکراهه حیث لم توجب انمحاء الصوره، وإلاّ فالبطلان. (المرعشی).
4- 4. قد مرّ الاحتیاط بترکه عمداً. (الحائری). * علی احتمال. (حسین القمّی). * إذا لم یحدث منه حرفان، وإلاّ فمحلّ إشکال، وکذا التأوّه والنفخ. (البروجردی). * إذا لم یحدث منه حرفان، وإلاّ فمحلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * حیث لم یتولّد منه حرفان، وکذا الکلام فی تالِیه. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط بترکه اختیاراً، وکذا فیما بعده، کما مرّ. (السیستانی).
5- 5. علی ما أفتی به. (حسین القمّی).

الثانی عشر: مدافعه البول(1) والغائط(2)، بل والریح(3).

الثالث عشر: مدافعه النوم، ففی الصحیح: «لا تقم إلی الصلاه متکاسلاً ولا متناعساً ولا متثاقلاً»(وسائل الشیعه : الباب (1) من أبواب أفعال الصلاه، ح5.).

الرابع عشر: الامتخاط.

الخامس عشر: الصَفد(4) فی القیام، أی الإقران(5) بین القدمین معاً کأنّهما فی قید.

ص: 12


1- 1. الکراهه حیث لا تستلزم المدافعه ضرراً من مرضی الایلاووس والبرسطاط ونحوها، وإلاّ فالحرمه. (المرعشی).
2- 2. ولو تضرّر بالمدافعه وجب قطعها، ولکن لو لم یقطع وأتمّ صلاته لم تبطل، والکراهه فیما لو کانا قبل الدخول فی الصلاه، أمّا لو عرض أحدهما أو کلاهما فی الأثناء فهل تثبت الکراهه، فیجوز القطع أو لا، فیحرم حیث لا یکون الإتمام مضرّاً؟ وجهان: أقواهما الأول؛ لقصور دلیل حرمه القطع؛ لشموله لمثل ذلک وعموم أدله الکراهه، وفی الخبر: «لا صلاه لحاقن (أی حابس البول)، ولا لحاقب (حابس الغائط)، ولا لحازق الّذی به ضغطه الخفّ»(وسائل الشیعه: الباب(8) من أبواب قواطع الصلاه، ح5، وفیه: «لا صلاه لحاقن ولا لحاقب ولا لحازق، فالحاقن الّذی به البول، والحاقب الّذی به الغائط، والحازق الّذی قد ضغطه الخفّ».). (کاشف الغطاء).
3- 3. لم نجد فیه دلیلاً ظاهراً بالخصوص. (حسین القمّی). * لم أقف علی نصٍّ صریحٍ فیه بالخصوص. (المرعشی).
4- 4. نقل عن الفقه الرضوی: ولا تلصق إحدی القدمین بالاُخری وأنت قائم، ولا فی وقت الرکوع. (حسین القمّی).
5- 5. فی الکراهه إشکال، وعلی فرضها لا فرق بین القیام وبین الرکوع، وتزول الکراهه بأدنی مرتبه الانفراج ومسمّاه ولو بقدر إصبع. (المرعشی).

السادس عشر: وضع الید علی الخاصره(1).

السابع عشر: تشبیک الأصابع(2).

الثامن عشر: تغمیض البصر(3).

التاسع عشر: لبس الخُفّ أو الجَورب(4) الضیّق الّذی یضغطه.

العشرون: حدیث النفس(5).

الحادی والعشرون: قصّ الظفر(6) والأخذ من الشعر والعضّ علیه.

الثانی والعشرون: النظر إلی نقش الخاتم(7) والمصحف والکتاب وقراءته.

ص: 13


1- 1. کما یفعله الیهود وأرباب التجبّر والتبختر والخیلاء، ویعبّر عنه بالتخصّر تارهً، والاختصار اُخری، والتصلیب ثالثهً. (المرعشی).
2- 2. من غیر فرق بین أصابع الید الیمنی وبین أصابع الیسری، أو بالعکس، لکنّ الکراهه حیث لا یستلزم التشبیک صدق التکفیر ببعض أقسامه ومعانیه فی نظر العرف، وإلاّ فالتحریم. (المرعشی).
3- 3. وتزول الکراهه حیث یکون فتحه مستلزماً لمرجوح شرعی. (المرعشی).
4- 4. علی احتمال. (حسین القمّی).
5- 5. وهو المعبّر عن ترکه بالإقبال علی الصلوه لا حدیث النفس المعبّر عنه فی کلمات السالکین بالواعظ القلبی المرتجی فی حقّ المؤمن. (المرعشی).
6- 6. سیّما بالأسنان. (المرعشی).
7- 7. أی بحیث کأنّه یرید قرائته کما فی الروایه. (حسین القمّی). * ولا ینافی الحکم بالکراهه هنا ما یحکی ویری عن بعض الناسکین من تقلیب الخاتم المنقوش علیه فی حال قنوت الصلوه وجعل فصّه تجاه النظر إذا المحکی عنهم هو تقلیب خاتم نقشت علی فصّه أسماء المعصومین علیهم السلام والتحویل والتقلیب کان بقصد الاستشفاع بهم وجعلهم علیهم السلام وسائل إجابه الدعاء فی القنوت والخبر الوارد فی هذا الباب غیر نقیّ السند. (المرعشی).

الثالث والعشرون: التورّک، بمعنی وضع الید علی الورک معتمداً علیه حال القیام.

الرابع والعشرون: الإنصات فی أثناء القراءه أو الذکر لیسمع ما یقوله القائل.

الخامس والعشرون: کلّ ما ینافی الخشوع المطلوب فی الصلاه.

(مسأله 1): لابدّ(1) للمصلّی من اجتناب موانع قبول الصلاه کالعجب والدلال(2) ومنع الزکاه والنشوز والإباق والحسد والکبر والغیبه وأکل الحرام وشرب المسکر، بل جمیع المعاصی لقوله تعالی: «إِنَّما یَتَقَبَّلُ اللّه ُ مِنَ الْمُتَّقینَ»(المائده: 27.).

(مسأله 2): قد نطقت الأخبار بجواز جمله من الأفعال فی الصلاه، وأنّها لا تبطل بها، لکن من المعلوم أنّ الأولی الاقتصار علی صوره الحاجه والضروره ولو العرفیّه وهی عدّ الصلاه بالخاتم والحصی بأخذهابیده، وتسویه الحصی(3) فی موضع السجود، ومسح التراب عن الجبهه، ونفخ موضع(4) السجود(5) إذا لم یظهر منه حرفان، وضرب الحائط أو الفخذ بالید لإعلام الغیر، أو إیقاظ النائم، وصفق الیدین لإعلام الغیر، والإیماء

ص: 14


1- 1. علی الأحوط. (تقی القمّی).
2- 2. مرّ أنّ العُجب المقارن إذا وصل إلی حدّ الإدلال علی الربّ تعالی بالعمل مبطل للعباده. (السیستانی).
3- 3. کما فی المحکیّ عن عمل مولانا الصادق علیه السلام . (المرعشی).
4- 4. ما لم یؤذِ أحداً. (الکوه کَمَری).
5- 5. إذا لم یؤذِ به أحداً. (السبزواری).

لذلک، ورمی الکلب وغیره بالحجر، ومناوله العصا للغیر،وحمل الصبیّ وإرضاعه، وحکّ الجسد، والتقدّم بخطوه أو خطوتین، وقتل الحیّه والعقرب والبرغوث والبقّه والقَمله ودفنها فی الحصی، وحکّ خرء الطیر من الثوب، وقطع الثَآلیل، ومسح الدمامیل، ومسّ الفرج، ونزع السنّ المتحرّک، ورفع القلنسوه ووضعها، ورفع الیدین(1) من الرکوع أو السجود لحکّ الجسد، وإداره السبحه، ورفع الطرف إلی السماء، وحکّ النخامه من المسجد(2)، وغسل الثوب أو البدن من القیء والرعاف(3).

* * *

ص: 15


1- 1. فی إطلاقه إشکال. (تقی القمّی).
2- 2. هذا من المستحبات تأسیاً بالنبی الأکرم صلی الله علیه و آله . (محمد الشیرازی).
3- 3. وتقریب الرجل نعلیه بیده أو رجله، والرجل یصلّی فیری الصبی یحبو، والشاه تدخل البیت فتفسد الشیء، قال علیهم السلام : «فلینصرف، ویحرز ما تخوّف منه، ویبنی علی صلاته ما لم یتکلّم»(وسائل الشیعه: الباب (21) من أبواب قواطع الصلاه، ح3، باختلافٍ یسیر.). (کاشف الغطاء).

فصل حکم قطع الصلاه

عدم جواز قطع الفریضه اختیاراً

لا یجوز قطع(1) صلاه(2) الفریضه(3) اختیاراً(4)، والأحوط عدم(5) قطع النافله(6) أیضاً، وإن کان الأقوی جوازه، ویجوز قطع الفریضه(7) لحفظ مال، ولدفع ضررٍ مالیٍّ أو بدنیّ(8)، کالقطع لأخذ العبد من الإباق، أو

ص: 16


1- 1. الأقوی الجواز لغرض راجح دینی أو دنیوی. (الجواهری). * علی الأحوط. (الشاهرودی).
2- 2. علی الأحوط. (حسن القمّی).
3- 3. الواجبه علیه فعلاً دون المعاده استحباباً أو احتیاطاً، أو المأتیّ بها تبرّعاً أو بإجاره وشبهها، وإن کان عدم القطع اختیاراً فی الجمیع أحوط بلا ضروره شرعیه أو عرفیه، فیجوز حتی قطع الفریضه. (کاشف الغطاء). * علی الأحوط. (السیستانی).
4- 4. علی الأحوط. (الخوئی). * إجماعاً. (الروحانی). * بل یجوز لضروره دینیّه أو دنیویّه إن لزم من فواتها ضرر، لکنّ قطع الصلاه لأجل ما لیس له أهمّیه مکروه. (مفتی الشیعه).
5- 5. لا یُترک. (الإصفهانی).
6- 6. لا یُترک. (الآملی).
7- 7. الظاهر جواز قطعها لکلّ غرض راجح مهمّ، دینیاً کان أو دنیویاً. (الحکیم). * الظاهر جواز قطعها لأیّ غرض مهمّ راجح، سواء کان دینیاً أم دنیویاً.(زین الدین).
8- 8. الظاهر جواز قطعها لأیّ غرض یهمّه، دینیاً کان أو دنیویاً، وإن لم یلزم من فواته ضرر. (السیستانی).

الغریم من الفرار، أو الدابّه من الشراد(1) ونحو ذلک. وقد یجب(2)، کما إذا توقّف حفظ نفسه، أو حفظ نفس محترمه، أو حفظ مال یجب حفظه شرعاً علیه. وقد یستحبّ، کما إذا توقّف حفظ مال مستحبّ الحفظ علیه، وکقطعها عند نسیان الأذان والإقامه إذا تذکّر قبل الرکوع، وقد یجوز(3) کدفع الضرر المالیّ(4) الّذی لا یضرّه(5) تلفه، ولا یبعد کراهته(6) لدفع ضرر(7) مالیّ یسیر(8)، وعلی هذا فینقسم(9) إلی الأقسام الخمسه(10).

ص: 17


1- 1. ولو لخوف المشقّه فی إمساکها، وهذه الموارد منصوص علیها فی الأخبار، وکذا القطع لقتل الحیّه التی یتخوّفها، وکذا لو نسی کیسه أو متاعاً یخاف ضیاعه. (کاشف الغطاء).
2- 2. وجوبه الشرعی فی أمثال ما ذکر ممنوع، وکذا الاستحباب فیما ذکر. (الخمینی).
3- 3. لا یبعد جوازه فی مطلق الحاجات العرفیه، وإن کان الأحوط الاقتصار علی الضرورات. (الخمینی).
4- 4. إذا کان تلفه یستلزم الحرج. (حسین القمّی).
5- 5. ولکن یستلزم تلفه الحرج. (المرعشی).
6- 6. فیه نظر. (حسن القمّی). * لعلّه بعید. (حسین القمّی).
7- 7. لا دلیل علی ثبوت الکراهه فی مثل ذلک. (البجنوردی).
8- 8. إن کان یسیراً لا یعتدّ به، کأربع حبّاتِ حنطه أو لقمه من الخبز فهو غیر جائز فإنّه کالقطع الاختیاری، بل فیه نوع خسّه ورذاله، وإن کان یسیراً یعتدّ به فالقطع جائز بلا کراهه. (کاشف الغطاء). * فی الحکم بالکراهه إشکال. (الخوئی). * وکذا لما لیس له أهمّیه. (مفتی الشیعه).
9- 9. فی الجزم بالانقسام المذکور إشکال. (تقی القمّی).
10- 10. فی انقسامه بالأحکام الخمسه تأمّل. (الشاهرودی). * الأقوی انقسامه إلی الأربعه بخروج الإباحه بالمعنی الأخصّ بقسمیها المتکافئه فی الاقتضاء، واللاّ اقتضائیّه. (المرعشی).

لا یجوز قطع النافله المنذوره بالخصوص

(مسأله 1): الأحوط(1) عدم(2) قطع(3) النافله(4) المنذوره(5) إذا لم تکن منذوره بالخصوص، بأن نذر إتیان نافله فشرع فی صلاه بعنوان الوفاء لذلک النذر، وأمّا إذا نذر نافله مخصوصه(6) فلا یجوز(7)

ص: 18


1- 1. بل الأولی. (المیلانی). * استحباباً. (الفانی).
2- 2. والأقوی الجواز؛ لِمَا مرّ من عدم صیروره المنذور واجباً بسبب النذر. (اللنکرانی).
3- 3. الأقوی الجواز. (الحکیم). * بل الأولی، وکذا مابعده، إلاّ إذا ضاق وقتها، أو کان النذر إتمام ما یشرع فیه. (محمد الشیرازی).
4- 4. هذا إذا کان مضیّقاً، وإلاّ فالظاهر جوازه وعدم تحقّق الحنث بذلک، والقَدَر المتیقّن من مورد الإجماع الفریضه الأصلیه، فلا یشمل المقام. (البجنوردی). * وإن کان الأقوی جوازه. (حسن القمّی).
5- 5. وإن کان الأقوی الجواز، وکذا النافله المنذوره بالخصوص یجوز قطعها، وفی الفرق بین النافلتین المنذورَتَین خفاء. (کاشف الغطاء). * والأقوی جوازه، وقد مرَّ عدم صیروره النافله واجبه بالنذر وشبهه. (الخمینی). * وإن کان الأظهر جواز قطعها. (الخوئی). * الأقوی جواز قطعها. (زین الدین). * الأظهر جوازه فی الصورتین. (الروحانی).
6- 6. أی التی تنحصر فی فرد. (المیلانی).
7- 7. جواز القطع فی الموردین لا یخلو من قوّه، خصوصاً الأول. (الجواهری). * فی صوره ضیق الوقت لا یجوز عقلاً قطعها، لا شرعاً. (الخمینی). * فی الصورتین إشکال. (المرعشی).

قطعها(1) قطعاً(2).

عدم جواز قطع الصلاه إن رأی أو حدثت نجاسه فی المسجد لإزالتها

(مسأله 2): إذا کان فی أثناء الصلاه فرأی نجاسه فی المسجد(3)

ص: 19


1- 1. إذا کانت مضیّقه، وإلاّ فلا بأس به علی القاعده؛ إذ دلیل(وسائل الشیعه: الباب(1) من أبواب التسلیم، ح1، والباب (2) من أبواب قواطع الصلاه، ح11.) حرمه القطع غیر شامل لمثل هذا الواجب العرضی، فیستحبّ حکمه حال ندبیته. (آقاضیاء). * إذا کانت مضیَّقه. (الشاهرودی). * فی ضیق الوقت لا یجوز قطعها عقلاً. (اللنکرانی).
2- 2. إذا استلزم الحنث. (الحائری). * کون ذلک مقطوعاً به إنّما هو فیما لم یکن له بدل فإنّه یستلزم الحنث. (حسین القمّی). * لا فرق بین الصورتین ظاهراً، والأقوی الجواز فیهما ما لم ینتهِ إلی الحنث. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه منع، إلاّ مع ضیق الوقت. (الحکیم). * تقدّم أنّ هذا فیما إذا کان مضیّقاً بحیث یلزم منه الحنث، وإلاّ فالظاهر جواز قطعها. (البجنوردی). * لتوقّف الوفاء بالنذر علی إتمامها. (الفانی). * بناءً علی عدم جواز القطع فی غیر المنذوره فیه منع، إلاّ فی ضیق الوقت. (الآملی). * إذا استلزم الحنث، کما إذا نذر إتمام ما شرع فیه، وإلاّ فالقطع بعدم جواز القطع محلّ منع، وإن کان أحوط. (محمدرضا الگلپایگانی). * فی ضیق الوقت، وأمّا فی السعه فعلی الأحوط. (السبزواری). * یجوز قطعها ما لم یتضیّق وقت الوفاء بالنذر. (زین الدین). * إذا لم یکن لها بدل فإنّه یستلزم الحنث. (حسن القمّی). * الظاهر جواز القطع فی الصورتین ما لم یؤدِّ إلی الحنث. (السیستانی).
3- 3. قد عرفت حکمه. (الرفیعی).

أو حدثت نجاسه فالظاهر عدم(1) جواز(2) قطع(3) الصلاه(4) لإزالتها(5)؛ لأنّ دلیل(6) . . . . . . . . .

ص: 20


1- 1. الظاهر الجواز. (الجواهری). * بل الظاهر جواز قطعها، ولا قصور فی الدلیل. (زین الدین). * مرّ أنّه لا یبعد وجوب القطع والاشتغال بالإزاله. (اللنکرانی).
2- 2. فیما لم یستلزم هتکاً أو غیره ممّا یکون التحفّظ علیه فی الشرع أهمَّ. (حسین القمّی). * تقدّم المختار فیه، ولا قصور لدلیل الفوریه. (الشاهرودی). * الأقوی جوازه. (المیلانی). * ما أفاده فی غیر صوره استلزام البقاء الهتک ونحوه من المهامّ محلّ إشکالٍ. (المرعشی). * فیه منع، کما تقدّم، نعم، فی المضیَّق لا یجوز قطعها، کما تقدّم أیضاً. (الآملی). * بل الأحوط وجوب القطع إذا نافی الفوریه. (حسن القمّی).
3- 3. تقدّم أنّه تجب الإزاله فوراً مع سعه وقت الصلاه، وحرمه قطع الصلاه لا یزاحمه. (البجنوردی).
4- 4. بل یقطعها ویزیل. (عبدالهادی الشیرازی). * مع عدم المنافاه الفوریه العرفیه، وعدم کونه هتکاً. (السبزواری). * الأظهر وجوبه فی السعه، کما مرّ. (الروحانی).
5- 5. فیه منع، کما تقدّم، والتعلیل علیل. (الحکیم). * فیما لم یکن الإتمام منافیاً للفوریه العرفیه، وإلاّ قطعها وأزال النجاسه. نعم، إن لم یُخِلَّ تطهیر المسجد بالصلاه وجب تطهیره فی الأثناء ثم إتمام الصلاه، کما مرّ سابقاً. (الفانی). * مرّ الکلام فی هذه المسأله آنفاً. (الخمینی). * بل الظاهر جوازه فی هذا الفرض. (السیستانی).
6- 6. لا قصور فی شمول دلیله للمقام أیضاً، وإن کان فی أهمّیته من حرمه القطع نظر، ولکن من الممکن عدّ ذلک من الحاجات المسوّغه لقطعها، ولو للتشکیک فی شمول معاقد الإجماعات له. (آقاضیاء).

فوریّه(1) الإزاله قاصر الشمول عن مثل المقام(2) هذا فی سعه الوقت، وأمّا فی الضیق فلا إشکال(3)، نعم، لو کان الوقت موسّعاً وکان بحیث لولا المبادره إلی الإزاله فاتت القدره علیها(4) فالظاهر وجوب القطع(5).

حکم قطع الصلاه إذا توقف أداء الدین المطالب به علیه

(مسأله 3): إذا توقّف أداء الدَین(6) المطالب به علی قطعها فالظاهر وجوبه فی سعه الوقت، لا فی الضیق(7)، ویحتمل(8) فی

ص: 21


1- 1. کما أنّ دلیل حرمه قطع الصلاه قاصر الشمول عن مثل المقام. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. نعم، إلاّ أنّ دلیل حرمه القطع کذلک، فالأقوی هو التخییر، کما تقدّم. (الخوئی). * وکذلک دلیل حرمه قطع الصلاه. (مفتی الشیعه).
3- 3. فیه نظر؛ لإمکان دعوی أهمّیه حفظ الوقت بضمیمه أهمّیه الإزاله خروج المنافیات عن جزئیتها للصلاه، والأحوط ضمّ الإعاده بها أیضاً. (آقاضیاء). * فی إطلاقه نظر. (الحکیم). * فیه نظر. (زین الدین).
4- 4. أو کان التأخیر هتکاً للمسجد، أو نحو ذلک. (محمد الشیرازی).
5- 5. وکذا إذا کان عدم المبادره(فی الأصل: (عدم عدم المبادره)، والظاهر هو ما أثبتناه.) مستلزماً للهتک. (الکوه کَمَری). * ومثله صوره استلزام البقاء عنوان الهتک ونحوه. (المرعشی). * وکذا إذا استلزم التأخیر إلی أن یُتِمَّ الصلاه هتکاً للمسجد. (محمد رضا الگلپایگانی).
6- 6. یعنی مطلق الأداء، لا أدائه فی الحال. (حسین القمّی).
7- 7. فیه تفصیل؛ لاختلاف الموارد بحسب الأهمّیه، أو ترتّب المفسده. (حسین القمّی).
8- 8. أمّا مع إمکان الجمع بین الأمرین بحیث لا تختلّ الصلاه فهو المتعیّن، وأمّا مع عدم إمکانه فالظاهر لزوم تقدیم الصلاه للأهمیّه. (تقی القمّی).

الضیق(1) وجوب الإقدام(2) علی الأداء متشاغلاً(3) بالصلاه(4).

حکم ترک القطع فی موارد وجوبه

(مسأله 4): فی موارد وجوب القطع إذا ترکه واشتغل بها فالظاهر الصحّه، وإن کان آثماً فی ترک(5) الواجب(6)، لکنّ الأحوط(7) الإعاده(8)، خصوصاً(9) فی صوره توقّف(10) دفع الضرر الواجب علیه.

ص: 22


1- 1. قویاً. (الکوه کَمَرِی).
2- 2. الظاهر عدم الجواز إذا استلزم الإقدام علی الأداء الإخلال بأحد واجباتها. (الجواهری). * بل هو قویّ جدّاً مع التحفّظ علی واجبات الصلاه. (عبدالهادی الشیرازی). * بل هو الأقوی إن لم یکن موجباً لوقوع خلل فی الصوره. (البجنوردی). * بنحوٍ لایکون منافیاً للصلاه. (اللنکرانی).
3- 3. مع عدم کونه منافیاً للصلاه. (الخمینی).
4- 4. إذا کان میسورها مطلوباً. (الشاهرودی). * مراعیاً لما هو المعتبر فی الصلاه وجوداً أو عدماً مهما أمکن. (المرعشی).
5- 5. فی الموارد المذکوره لا یکون آثماً بترک القطع، بل آثماً بترک ما هو واجب علیه، کحفظ النفس وأشباهه. (الخمینی).
6- 6. کحفظ النفس والنفیس، لا وجوب القطع؛ لأنّه طریقیّ. (المرعشی).
7- 7. لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * استحباباً. (مفتی الشیعه).
8- 8. لا یُترک. (الرفیعی).
9- 9. فی الخصوصیّه تأمّل. (المرعشی).
10- 10. لا یُترک الاحتیاط فی تلک الصوره. (الحائری). * بل فی مثل هذا المورد البطلان هو الأقوی؛ لمرجوحیّه الصلاه حینئذٍ للمقدمیّه. (آقاضیاء).

حین إراده القطع رخصه أو وجوباً استحباب القول:«السلام علیک أیها النبی...»

(مسأله 5): یستحبّ(1) أن یقول(2) حین إراده القطع فی موضع الرخصه أو الوجوب: «السلام علیک أیّها النبیّ ورحمه اللّه وبرکاته».

* * *

ص: 23


1- 1. لم أظفر إلی الآن بدلیله. (الاصفهانی). * رجاءً. (آل یاسین). * ذکر بعض العلماء غیر ذلک، والجمیع غیر ظاهر إلاّ بقاعده التسامح. (الحکیم). * لم یتّضح وجهه. (الخمینی). * لا بأس به رجاءً، لکن لم نظفر علی دلیله. (محمدرضا الگلپایگانی). * لم نظفر بدلیله، وفتوی بعض العلماء به لا یصلح أن یکون دلیلاً حتّی بناءً علی قاعده التسامح علی الأقوی. (زین الدین). * بل الأولی القطع فی موضع الرخصه والإتیان بالسلام المحلّل. (مفتی الشیعه).
2- 2. یأتی به رجاءً. (حسین القمّی). * لابأس به رجاءً. (مهدی الشیرازی). * الأولی أن لا یقصد الورود فی ذلک. (المیلانی). * استحباب هذا القول حین القطع غیر معلوم، إلاّ أن یقال بشمول قاعده «التسامح فی أدلّه السنن» بمثل فتوی الفقهاء. (البجنوردی). * دلیله غیر واضح. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط الإتیان به رجاءً. (المرعشی). * رجاءً. (السبزواری). * لم نظفر علی روایه تدلّ علی ذلک، وإتیانه رجاءً لا إشکال فیه. (حسن القمّی).

فصل فی صلاه الآیات

وجوب صلاه الآیات علی الرجال و النساء و الخناثی

وهی واجبه علی الرجال والنساء والخُناثی،

الامور المسببه لصلاه الآیات

وسببها اُمور:

الأوّل والثانی: کسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما، وإن لم یحصل منهما خوف.

الثالث: الزلزله(1)، وهی أیضاً سبب لها مطلقاً، وإن لم یحصل بها خوف علی الأقوی.

الرابع: کلّ مخوّف(2) سماویّ(3) أو أرضیّ(4)، کالریح الأسود أو

ص: 24


1- 1. علی الأحوط. (السیستانی).
2- 2. شمول الحکم لجمیع الأخاویف السماویه والأرضیه مبنیّ علی الاحتیاط؛ لقصور الأدلّه. (تقی القمّی).
3- 3. علی الأقوی. (الشاهرودی). * علی الأحوط الأولی فیه وفیما بعده. (السیستانی).
4- 4. علی الأحوط. (الکوه کَمَری الشاهرودی، عبداللّه الشیرازی، الخمینی، المرعشی، اللنکرانی). * علی الأحوط، وإلاّ فوجوبها للمخوّف الأرضی کالخسف ونحوه کاضطراب البحر وهیجانه محلّ تأمّل؛ لعدم صدق أخاویف السماء، إلاّ أن نحمل علی أخاویف ربّ السماء، وهو بعید. أمّا الزلازل فوجوبها لدلیلها الخاصّ، کما أنّ انکساف أحد النیّرین ببعض الکواکب حتی لو رآه الناس _ کما حکی أ نّه روءیت الزهره فی جرم الشمس کاسفه لها _ لا یوجب صلاه الکسوف؛ لانصراف الأدلّه إلی الکسوف المتعارف علی أنّ انکساف الشمس بمثل الزهره محلّ نظر. (کاشف الغطاء). * الحکم بوجوبها فی المخوّف الأرضی مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی). * علی الأحوط الأولی فی المخوّف الأرضی. (محمد الشیرازی). * علی الأحوط فی المخوّف الأرضی. (حسن القمّی، الروحانی). * الحکم عند کلّ مخوف أرضی علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعه).

الأحمر أو الأصفر، والظلمه الشدیده، والصاعقه والصیحه والهَدّه، والنار الّتی تظهرفی السماء، والخسف، وغیر ذلک من الآیات المخوّفه عند غالب(1) الناس، ولا عبرهَ(2) بغیر المخوّف من هذه المذکورات، ولا بخوف النادر، ولا بانکساف(3) أحد(4) النیّرین(5) ببعض الکواکب(6) الّذی لا یظهر إلاّ للأوحدی(7) من الناس(8)، وکذا بانکساف بعض الکواکب

ص: 25


1- 1. الأحوط اعتبار الآیه مطلقاً وإن لم تکن مخوّفه. (محمد الشیرازی).
2- 2. لا یبعد اعتبار الآیه وإن لم تکن مخوّفه. (محمدرضا الگلپایگانی).
3- 3. الوجوب فیه لا یخلو من قوّه. (الفیروزآبادی).
4- 4. ینبغی الاحتیاط بإتیانها. (المرعشی).
5- 5. الأحوط فعل الصلاه. (حسین القمّی). * لا یتحقّق الفرض بالنسبه إلی القمر. (زین الدین). * الظاهر أنّ المناط فی الوجوب صدق عنوان کسوف الشمس و خسوف القمر عرفاً، سواء کان ذلک بسبب حیلوله الأرض، أم غیر ذلک من الأسباب، نعم، لا یبعد القول بعدم الوجوب ما لم یکن له ظهور فی الحسّ وإن قطع به بواسطه القواعد النجومیه، واللّه العالم. (الروحانی).
6- 6. أو بالقواسر والکائنات الجویّه. (المرعشی).
7- 7. ولا فیما إذا کان سریع الزوال، کمرور بعض الأحجار الجوّیه عن مقابلهما بحیث ینطمس نورهما عن البصر لکن زال انطماسه سریعاً. (الخمینی).
8- 8. کما حکاه الشیخ الرئیس عن بعض أهل الهیئه، فلا یجب حتی علی الأوحدی الّذی ظهر له. (الرفیعی).

ببعض إذا لم یکن مخوّفاً للغالب(1) من الناس.

وقت صلاه الآیات

وأمّا وقتها(2): ففی الکسوفین هو من حین الأخذ(3) إلی تمام الانجلاء(4) علی الأقوی، فتجب المبادره إلیها، بمعنی عدم التأخیر إلی تمام الانجلاء، وتکون أداءً فی الوقت المذکور، والأحوط(5) عدم(6) التأخیر(7) عن(8) الشروع(9) فی

ص: 26


1- 1. فلو کان مخوّفاً وجبت؛ لدخوله فی أخاویف السماء، وإن خرج عن منصرف إطلاق الخسوف والکسوف. (کاشف الغطاء).
2- 2. أی وقت الشروع فی الصلاه، وأمّا الفراغ منها فیجوز تأخیره إلی ما بعد تمام الانجلاء اختیاراً علی الأظهر. (السیستانی).
3- 3. یعنی من الأخذ بالکسوف أو الخسوف إلی تمام انجلاء القرض. (زین الدین).
4- 4. أی من حین الأخذ فی الکسوف أو الخسوف إلی تمام الانجلاء. (الشریعتمداری).
5- 5. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، الإصطهباناتی، الشاهرودی). * لا یُترک؛ للتشکیک فی مدلول أمثال هذه القضایا من أنّها توءخذ بإطلاق العارض، أو إطلاق المعروض، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، اللنکرانی).
6- 6. لا یترک. (صدر الدین الصدر).
7- 7. لا یُترک. (حسین القمّی، الخمینی، المرعشی). * هذا الإحتیاط لا یُترک. (البروجردی). * لا یُترک ولو أخّر فالأحوط فیه نیه القربه المطلقه. (مهدی الشیرازی).
8- 8. هذا الاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی).
9- 9. حقّ التعبیر أن یقال: عدم التأخیر إلی الشروع بالانجلاء، وهو القول المخالف للمشهور من امتداد وقتها إلی تمام الانجلاء، والمراد لزوم التلبّس قبل نهایه الانجلاء، فیجوز أن یشرع قبل نهایه الانجلاء ویتمّها بعد الانجلاء، وإن کان الأحوط إتمامها قبل الانجلاء أیضاً. (کاشف الغطاء). * الأحوط استحباباً إتیانها قبل شروع الانجلاء. (مفتی الشیعه).

الانجلاء(1)، وعدم نیّه الأداء والقضاء(2) علی فرض التأخیر(3)، وأمّا فی الزلزله(4) وسائر الآیات المخوّفه فلا وقت لها، بل تجب(5) المبادره(6) إلی الإتیان بها(7) بمجرّد حصولها(8)، وإن عصی فبعده إلی آخر العمر، وتکون أداء مهما أتی بها(9) إلی آخره(10).

ص: 27


1- 1. لا یُترک، بل لا یخلو من وجه. (آل یاسین).
2- 2. لا تُعتبر ولا تضر نیّه الأداء والقضاء مطلقاً. (الفانی).
3- 3. إذا أخّر إلی حین الشروع فی الانجلاء یجوز له أن ینوی الأداء، ولکنّ الأحوط استحباباً أن لا ینوی الأداء ولا القضاء. وإذا أخّر إلی ما بعد الانجلاء ینوی القضاء. (مفتی الشیعه).
4- 4. فی سائر الآیات غیر الزلزله قبل سکونها یشرع فیها، وبعد السکون لا یأتی بها بقصد الأداء، بل فی الزلزله بعد مضیّ أوّل الوقت وبعدها یأتی بقصد القربه. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. فی وجوب المبادره نظر؛ لأنّ الظاهر من أمثال هذه فوریه ترتّب الوجوب علی السبب، لا ترتّب الواجب. (آقاضیاء).
6- 6. وجوب المبادره بمعنی الفوریه لا دلیل علیه، بل یکون کسائر الواجبات غیر المؤقّته. (البجنوردی). * ما أفاده مبنیٌّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
7- 7. فیه نظر، لکنّه أحوط. (المیلانی). * الحکم بوجوب المبادره ثمّ بالوجوب الی آخر العمر علی تقدیر العصیان أداءً لا یخلو من الإشکال. (الخوئی).
8- 8. الظاهر عدم وجوب المبادره مع سعه زمان الآیه، کما أنّ الأظهر سقوط الصلاه بمضیّ الزمان المتّصل بها مطلقاً، وإن کان الأحوط الإتیان بها مادام العمر. (السیستانی).
9- 9. فیه إشکال، والأحوط عدم نیّه الأداء إذا طالت المدّه. (محمد الشیرازی).
10- 10. الأولی أن یقصد الأمر الفعلی، ووجوب المبادره إلیها فوری. (مفتی الشیعه).

تفصیل کیفیه صلاه الآیات

وأمّا کیفیّتها: فهی رکعتان، فی کلٍّ منهما خمس رکوعات، وسجدتان بعد الخامس من کلٍّ منهما، فیکون المجموع عشر رکوعات، وسجدتان بعد الخامس، وسجدتان بعد العاشر.

وتفصیل ذلک: بأن یکبّر للإحرام مقارناً للنیّه، ثمّ یقرأ الحمد وسوره، ثمّ یرکع، ثمّ یرفع رأسه، ویقرأ الحمد وسوره، ثمّ یرکع، وهکذا حتّی یتمّ خمساً فیسجد بعد الخامس سجدتین، ثمّ یقوم للرکعه الثانیه فیقرأ الحمد وسوره، ثمّ یرکع، وهکذا إلی العاشر، فیسجد بعده سجدتین ثمّ یتشهّد ویسلّم، ولا فرق بین اتّحاد السوره فی الجمیع أو تغایرها، ویجوز تفریق سوره واحده(1) علی الرکوعات، فیقرأ فی القیام الأوّل من الرکعه الاُولی الفاتحه، ثمّ یقرأ بعدها آیه من سوره(2) أو أقلّ(3) أو

ص: 28


1- 1. کما یجوز تفریقها علی رکوعَین أو ثلاث. (کاشف الغطاء).
2- 2. مبتدئاً من أول السوره، لا من وسطها أو آخرها. (کاشف الغطاء). * والأحوط عدم احتساب البسمله آیه، ولا یُترک. (الکوه کَمَری). * الأحوط بل الأقوی عدم احتساب البسمله آیه تامّه. (المرعشی). * الأحوط الابتداء من أولها، وعدم الاقتصار علی قراءه البسمله وحدها. (السیستانی).
3- 3. مع صدق القرآنیه. (الحائری). * فی الاکتفاء بأقلّ من آیه سیّما إذا لم تکن جمله برأسها تأمّل. (حسین القمّی). * الأحوط عدم الاکتفاء بأقلّ من آیه، وعدم الرکوع فی الخامس والعاشر عن بعض سوره. (مهدی الشیرازی). * لکنّ الأقرب أن لا یقتصر علی البسمله وحدها، ولا علی الأقلّ من آیه إذا لم تکن جمله برأسها. (المیلانی). * إذا کانت جمله برأسها علی الأحوط. (حسن القمّی). * بشرط أن تکون جمله تامه علی الأحوط. (السیستانی).

أکثر(1)، ثمّ یرکع ویرفع رأسه ویقرأ بعضاً آخر(2) من تلک السوره ویرکع، ثمّ یرفع ویقرأ بعضاً آخر(3)، وهکذا إلی الخامس حتّی یتمّ سوره، ثمّ یرکع، ثمّ یسجد بعده سجدتَین، ثمّ یقوم إلی الرکعه الثانیه، فیقرأ فی القیام الأوّل الفاتحه وبعض السوره، ثمّ یرکع ویقوم ویصنع کما صنع فی الرکعه الاُولی إلی العاشر، فیسجد بعده سجدتَین، ویتشهّد ویسلّم، فیکون فی کلّ رکعهٍ: الفاتحه مرّه وسوره تامّه مفرّقه علی الرکوعات الخمسه مرّه. ویجب إتمام سوره(4) فی کلِّ رکعه، وإن زاد علیها(5) فلا بأس(6)، والأحوط الأقوی وجوب القراءه علیه من حیث قطع(7).

ص: 29


1- 1. الأحوط عدم الاقتصار علی أقلّ من آیه. (الکوه کَمَری، اللنکرانی). * الأحوط عدم الاکتفاء علی أقلّ من آیه. (المرعشی). * الأحوط أن لا یقرأ أقلّ من آیه، ویتمّ السوره قبل الرکوع الخامس والعاشر. (محمد الشیرازی). * الأحوط أن لا یقرأ أقلّ من آیه. (الروحانی).
2- 2. من حیث قَطَعَ من السوره قبل رکوعه، کما یأتی التنبیه علیه. (زین الدین).
3- 3. لکن من حیث قطع فلیس له أن یقرأ من غیر موضع القطع، وهکذا فیما بعد، فلابدّ مع التوزیع من المحافظه علی نظمها وترتیبها حتّی یختمها فی سائر الرکوعات. (کاشف الغطاء).
4- 4. علی الأحوط. (الکوه کَمَری). * الأظهر عدم وجوبه. (الروحانی).
5- 5. الأحوط أن یکون الرکوع الخامس والعاشر بعد إتمام السوره. (المرعشی).
6- 6. الأحوط أن یرکع فی الخامس والعاشر عن إتمام السوره. (حسین القمّی).
7- 7. الأقوی عدم الوجوب. (الجواهری). * ویجوز قراءه سوره اُخری أو بعضها. (الکوه کَمَری). * بل یجوز القراءه من أی موضع شاء، وقراءه سوره اُخری أو بعضها. (الروحانی).

کما أنّ الأحوط والأقوی عدم(1) مشروعیّه الفاتحه(2) حینئذٍ إلاّ إذا أکمل السوره، فإنّه لو أکملها وجب علیه فی القیام بعد الرکوع قراءه الفاتحه، وهکذا کلّما رکع عن تمام سوره وجبت الفاتحه فی القیام بعده، بخلاف ما إذا لم یرکع عن تمام سوره، بل رکع عن بعضها(3) فإنّه یقرأ من حیث قطع، ولا یعید الحمد، کما عرفت، نعم، لو رکع(4) الرکوع الخامس(5) عن بعض(6) سوره(7) فسجد

ص: 30


1- 1. بل المشروعیه لا تخلو من قوّه. (الجواهری).
2- 2. لا یبعد أنّ عدم الحمد حین ذاک رخصه؛ فإنّ النهی الوارد فیها فی مقابل الأمر بها عند إکمال السوره سابقاً موءیّداً بالتعبیر بالإجزاء فی بعض تلک الأخبار. (کاشف الغطاء). * الأقوائیّه ممنوعه، نعم، هو أحوط. (السیستانی).
3- 3. الأحوط إتمام السوره قبل الرکوع الخامس. (الحائری). * خلاف الاحتیاط، والأحوط لو لم یکن أقوی إتمام السوره فی الخامس والعاشر. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. قد تقدّم أنّ الأحوط إتمام السوره قبل الخامس. (المرعشی). * الأحوط إتمام السوره قبل الرکوع الآخِر فی کلّ رکعه. (اللنکرانی).
5- 5. الأحوط رکوع الخامس عن إتمام السوره. (الفیروزآبادی). * والأحوط إتمام السوره قبل الرکوع الخامس. (أحمد الخونساری). * الأحوط إتمام السوره قبل الخامس. (محمدرضا الگلپایگانی).
6- 6. لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط برکوع الخامسه من آخِر السوره، وافتتاح السوره فی الثانیه بعد الحمد. (الخمینی).
7- 7. الظاهر وجوب إتمام السوره قبل الرکوع الخامس. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * الأحوط إتمام السوره قبل الرکوع الخامس. (البروجردی، الشاهرودی). * الأولی إتمام سوره قبل الرکوع الخامس والعاشر. (السبزواری). * الأحوط أن یرکع فی الخامس والعاشر عن إتمام السوره. (حسن القمّی). * الأحوط وجوباً إتمام السوره قبل الرکوع الخامس والعاشر، فلا یرکع فیهما عن بعض سوره. (مفتی الشیعه).

فالأقوی(1) وجوب الحمد بعد القیام للرکعه الثانیه، ثمّ القراءه من حیث قطع(2)، وفی صوره التفریق یجوز قراءه أزید من سوره فی کلّ رکعه، مع إعاده الفاتحه بعد إتمام السوره فی القیام اللاحق.

صور کیفیه صلاه الآیات

(مسأله 1): لکیفیّه صلاه الآیات _ کما استُفِید ممّا ذکرنا _ صور(3):

الاُولی: أن یقرأ فی کلّ قیام قبل کلّ رکوع بفاتحه الکتاب، وسوره تامّه فی کلّ من الرکعتین، فیکون کلّ من الفاتحه والسوره عشر مرّات،

ص: 31


1- 1. بل الأحوط إتمام السوره قبل الرکوع الخامس. (تقی القمّی).
2- 2. لا یجب ذلک علی الأظهر. (الجواهری). * قد مرّ. (حسین القمّی). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * ویجب علی الأظهر فی هذه الرکعه قراءه سوره کامله أیضاً، فیُعید الحمد حین یبتدی ء بها بعد إتمام السابقه. ثمّ إنّ الأولی أن یُتمّ السوره حینما یرکع الخامس فی الرکعه الاُولی، بل لا یُترک ذلک. (المیلانی). * فیه نظر، والأقوی بناءً علی وجوب الحمد عدم جواز القراءه من محلّ القطع. (المرعشی). * ولا بدّ من إتیان سورهٍ تامّهٍ فی باقی الرکوعات. (السیستانی).
3- 3. هناک صور اُخری: الاُولی: أن یأتی فی کل رکعه بحمد وبعض السوره. الثانیه: أن یأتی فی الاُولی ببعض السوره، وفی الثانیه بسوره تامه. الثالثه: عکس ذلک. (الروحانی).

ویسجد بعد الرکوع الخامس والعاشر سجدتین.

الثانیه: أن یفرّق سوره واحده علی الرکوعات الخمسه فی کلٍّ من الرکعتین، فتکون الفاتحه مرّتان: مرّه فی القیام الأوّل من الرکعه الاُولی، ومرّه فی القیام الأوّل من الثانیه، والسوره أیضاً مرّتان .

الثالثه: أن یأتی بالرکعه الاُولی کما فی الصوره الاُولی، وبالرکعه الثانیه کما فی الصوره الثانیه.

الرابعه: عکس هذه الصوره.

الخامسه: أن یأتی فی کلٍّ من الرکعتین بأزید من سوره، فیجمع بین إتمام السوره فی بعض القیامات وتفریقها مع البعض، فتکون الفاتحه فی کلّ رکعه أزید من مرّه؛ حیث إنّه إذا أتمّ السوره وجب فی القیام اللاحق قراءتها.

السادسه: أن یأتی بالرکعه الاُولی کما فی الصوره الاُولی، وبالثانیه کما فی الخامسه.

السابعه: عکس ذلک.

الثامنه: أن یأتی بالرکعه الاُولی کما فی الصوره الثانیه، وبالثانیه کما فی الخامسه.

التاسعه: عکس ذلک، والأولی اختیار الصوره الاُولی.

ما یعتبر فی صلاه الآیات من الأجزاء و الشرائط و الأذکار الواجبه والمندوبه

(مسأله 2): یعتبر فی هذه الصلاه(1) ما یعتبر فی الیومیّه من الأجزاء والشرائط والأذکار الواجبه والمندوبه(2).

ص: 32


1- 1. علی الأظهر. (المرعشی).
2- 2. إلاّ أنّه یستحبّ فیها قول: «الصلاه» ثلاث مرات بقصد رجاء الثواب بدل الأذان والإقامه. (مفتی الشیعه).

مواضع استحباب القنوت فی صلاه الآیات

(مسأله 3): یستحبّ فی کلّ قیامٍ ثانٍ بعد القراءه قبل الرکوع قنوت، فیکون فی مجموع الرکعتین خمس قنوتات، ویجوز الاجتزاء(1) بقنوتین(2): أحدهما(3) قبل(4) الرکوع الخامس(5)، والثانی قبل العاشر، ویجوز الاقتصار علی الأخیر منهما.

استحباب التکبیر عند کل هوی للرکوع و کل رفع منه

(مسأله 4): یستحبّ أن یکبّر عند کلّ هویٍّ(6) للرکوع وکلّ

ص: 33


1- 1. لا دلیل علی استحباب القنوت قبل الخامس، نعم، لا بأس بإتیانه رجاءً إذا أراد الاجتزاء بقنوتین. (الفانی). * لم یثبت ذلک. (اللنکرانی).
2- 2. لم یثبت استحبابه قبل الرکوع الخامس. (البروجردی). * تقدّم الإشکال فی ثبوت أوّلهما. (الحکیم، الآملی). * الأولی أن یأتی بهما بقصد القربه وقصد الدعاء. (الرفیعی). * الأولی أن لا یقصد الورود فی ذلک. (المیلانی). * یُؤتی بالأوّل منهما برجاء المطلوبیه. (زین الدین).
3- 3. لم یثبت استحباب القنوت قبل الرکوع الخامس. (البجنوردی).
4- 4. یأتی به رجاءً. (الخمینی).
5- 5. استحبابه قبل الرکوع الخامس غیر معلوم. (مهدی الشیرازی). * لم یثبت استحبابه هنا. (الشاهرودی). * لیس له وجه صحیح. (عبداللّه الشیرازی). * الأحری الإتیان به قبل الخامس رجاءً. (المرعشی). * فیه تأمّل، کما مرّ، نعم، لا بأس به رجاءً. (محمدرضا الگلپایگانی). * رجاءً. (السبزواری). * فیه تأمّل، کما مرّ فی القنوت أیضاً. (محمد الشیرازی). * استحبابه قبل الخامس محلّ إشکال. (حسن القمّی). * یؤتی به رجاءً. (السیستانی).
6- 6. إلاّ فی الرکوع الخامس والعاشر کما فی الیومیّه. (اللنکرانی).

رفعٍ(1) منه(2).

استحباب قول:«سمع الله لمن حمده» بعد الرفع من الرکوع الخامس و العاشر

(مسأله 5): یستحبّ أن یقول: «سمع اللّه لمن حمده»(3) بعد الرفع من الرکوع الخامس والعاشر(4).

حکم الشک فی عدد الرکعات فی صلاه الآیات

(مسأله 6): هذه الصلاه حیث إنّها رکعتان(5) حکمها حکم الصلاه

ص: 34


1- 1. إلاّ الرفع الخامس والعاشر. (عبدالهادی الشیرازی). * إلاّ الرفع من الخامس والعاشر فیقول فیهما: «سمع اللّه لمن حمده». (الخمینی).
2- 2. إلاّ الرفع من الرکوع الخامس والعاشر. (البروجردی، الشاهرودی). * غیر الرفع من الرکوع الخامس والعاشر. (مهدی الشیرازی). * إلاّ الرفع من الخامس والعاشر. (الحکیم، عبداللّه الشیرازی، الآملی). * إلاّ فی الخامس والعاشر فیقول فیهما: «سمع اللّه لمن حمده»، کما سیذکره فی المسأله التالیه، ولا یقول ذلک فی الرفع من سائر الرکوعات. (المیلانی). * إلاّ الرفع من الرکوع الخامس والعاشر، فیستحبّ فیهما «سمع اللّه لمن حمده»، کما بیّن فی المسأله الآتیه. (الشریعتمداری). * إلاّ الرفع من الخامس والعاشر، کما سیأتی. (المرعشی). * وفی الرفع من الخامس والعاشر یأتی بالسمعله، ثمّ یکبّر للهویِّ للسجود. (السبزواری). * إلاّ الرکوع الخامس والعاشر فلا یکبِّر فی رفع الرأس منهما، بل یقول: «سمع اللّه لمن حمده»، کما یأتی فی المسأله اللاحقه. (زین الدین). * إلاّ فی الخامس والعاشر، فإنّه یقول عندهما: «سمع اللّه لمن حمده». (الروحانی). * إلاّ فی الرفع من الرکوع الخامس والعاشر. (السیستانی).
3- 3. بدون التکبیر. (الفانی).
4- 4. دون غیرهما؛ لمکان النهی. (الشاهرودی).
5- 5. فی إجراء حکم الثنائیه علی مثله نظر، ولو بملاحظه إطلاق الرکعه فیها علی الرکوعات، وإن کان الأحوط فیه الإعاده؛ لمراعاه احتمال دخل السجده فی تمام الرکعه، وحینئذٍ فلا تکون مثل هذه الصلاه إلاّ رکعتین فیجری علیهما حکمهما. (آقاضیاء).

الثنائیّه(1) فی البطلان إذا شکّ فی أ نّه فی الاُولی أو الثانیه، وإن اشتملت علی خمس رکوعات فی کلّ رکعه، نعم، إذا شکّ(2) فی عدد الرکوعات کان حکمها حکم أجزاء الیومیّه، فی أ نّه یبنی علی الأقلّ إن لم یتجاوز المحلّ، وعلی الإتیان إن تجاوز، ولا تبطل صلاته بالشکّ فیها، نعم، لو شکّ فی أ نّه الخامس فیکون آخِر الرکعه الاُولی أو السادس فیکون أوّل الثانیه بطلت(3) الصلاه من حیث رجوعه إلی الشکّ(4) فی الرکعات.

الرکوعات فی صلاه الآیات أرکان، فتبطل بزیادتها أو نقیصتها، عمداً أو سهواً

(مسأله 7): الرکوعات فی هذه الصلاه أرکان، تبطل بزیادتها(5)

ص: 35


1- 1. علی وجه. (حسین القمّی).
2- 2. فی البناء علی الأقلّ نظر؛ لأ نّه مبنیّ علی عدم کونها مقوّمات تمام الرکعه، وإلاّ فیجری فی مثله حکم البناء علی الأکثر؛ لعموم قوله: «إذا شککت فابنِ علی الأکثر»، والأحوط خروجاً عن الخلاف إتیان المشکوک بقصد ما فی الذمّه، لا بقصد الجزئیه؛ فإنّه به یحصل الفراغ جزماً. (آقاضیاء).
3- 3. قد مرّ الإشکال فیه. (آقاضیاء).
4- 4. رجوعه إلی ذلک محلّ تأمّل، فإنّ الشکّ فی الرکعه إنّما یکون إذا تعلّق بها تامّه لا بأبعاضها، فلو تعلّق مثل هذا الشکّ فی فریضه الصبح، کما لو تردّد بعد الفراغ من قراءه الاُولی أنّ قیامه هذا هل هو قبل الرکوع أو بعد السجدتین؟ یشکل الجزم باندراجه فی أدلّه الشکّ بین الاُولی والثانیه، بل القاعده تقضی بإتیان ما شکّ فیه؛ لأ نّه شکّ فی المحلّ، ثمّ یمضی فی صلاته فیرکع ویسجد ویأتی بالثانیه، والأحوط الإتمام ثمّ الإعاده. (کاشف الغطاء).
5- 5. علی الأحوط فی الزیاده. (الحائری).

ونقصها عمداً وسهواً(1) کالیومیّه.

إذا أدرک من وقت الکسوفین رکعه فقد أدرک الوقت

(مسأله 8): إذا أدرک من وقت الکُسُوفَین رکعه فقد أدرک(2) الوقت(3)، والصلاه أداءً(4)، بل وکذلک إذا لم یَسَع(5) وقتهما(6)

ص: 36


1- 1. البطلان بزیادتها سهواً مبنیٌّ علی الاحتیاط اللزومی. (السیستانی).
2- 2. لکن لا یجوز التأخیر إلیه اختیاراً، کما فی الیومیّه. (کاشف الغطاء). * شمول قاعده «من أدرک» لغیر صلاه الغداه محلّ تأمّل، فیأتی بها بقصد ما فی الذمّه. (تقی القمّی).
3- 3. الأقوی فی صوره ضیق الوقت عن الإتمام عدم وجوب الأداء والقضاء، وکذا مع الوسعه، ولکن لم یطّلع حتی ضاق الوقت وکان الکسوف جزئیاً، وأمّا مع العصیان فی التأخیر أو کان الکسوف کلّیاً فالأحوط البدار إلی العمل وترک نیّه الأداء والقضاء. (الحائری). * الأحوط أن لا ینوی الأداء والقضاء. (حسن القمّی).
4- 4. الأحوط أن لا ینوی الأداء والقضاء. (حسین القمّی). * فیه تأمّل، والأحوط عدم قصد الأداء والقضاء. (الکوه کَمَری). * الأحوط عدم قصد الأداء والقضاء. (المرعشی). * وکذا إن أدرک دونها . والأحوط استحباباً أن یصلّی من دون قصد الأداء والقضاء، فیصلّیها بقصد ما فی الذمّه. (مفتی الشیعه).
5- 5. فیه بل وفی أصل الوجوب نظر، ولکن لا یُترک الاحتیاط. (حسین القمّی). * علی الأحوط فیه وفیما بعده. (الخمینی،الخوئی). * فیه بل وفی أصل الوجوب نظر، لکن لا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی). * الظاهر أنّه لا إشکال فی وجوب المسارعه إلیها فی هذا الفرض وفی الفرض اللاحق، لکنّ الإشکال فی أنّها حینئذٍ هل تکون من المؤقّتات، أو من ذوات الأسباب، کالزلزله ونحوها؟ (اللنکرانی).
6- 6. الظاهر اختصاص مورد دلیل التوسعه علی فرض ثبوت کلّیته بما إذا وسع الوقت فی نفسه، لا ما إذا قصر الوقت عن العمل، وعلیه لا یتعلّق به الخطاب بالالتزام بعدم کونه فی هذا الفرض وما بعده من الواجبات المؤقّته، وکونه من ذوات الأسباب، وهو أیضاً خلاف ظاهر الأدلّه، فالقول بعدم الوجوب حینئدٍ هو الأقوی، ولکنّ الأحوط الإتیان بها والمسارعه إلیها؛ لما أفاده بعضٌ فی کیفیه توقیتها. (الشاهرودی). * الأحوط فی هذه الصوره الإتیان بالصلاه رجاءً. (الکوه کَمَری). * الأظهر عدم الإدراک فی الصورتَین الأخیرتَین. (الروحانی).

إلاّ بقدر الرکعه(1)، بل وکذا(2) إذا قصر(3) عن أداء(4) الرکعه(5)

ص: 37


1- 1. الأحوط حینئذٍ عدم قصد الأداء والقضاء، وکذا فیما بعده. (السبزواری).
2- 2. هی کسابقته(کذا فی الأصل، والظاهر(کسابقتها).) لا تخلو من شوب الإشکال، والأحوط فی الصورتین عدم قصد الأداء أو القضاء. (المرعشی).
3- 3. کونها فی هذه الصوره بل وفی سابقتها أیضاً من المؤقّتات أو من ذوات الأسباب لا تخلو من الإشکال، لکن تجب المسارعه إلیها علی کلّ حال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع عدم اتّساع الوقت لها فی جریان عموم من أدرک نظر جدّاً. (آقاضیاء). * لا إشکال فی وجوب المسارعه فی الصورتین، إنّما الإشکال فی کونهما من المؤقّتات، أو من ذوات الأسباب. (الإصطهباناتی). * من باب الإحتیاط. (الرفیعی). * فی جریان قاعده «من أدرک فی الفرض» إشکال. (الآملی). * لکنّ الأحوط حینئذٍ عدم قصد الأداء والقضاء. (محمدرضا الگلپایگانی).
4- 4. فی کون هذه الصوره والصوره السابقه من المؤقّتات إشکال، ولکنّ الأحوط بل الأقوی جوب إتیانها والمبادره إلیها، بمعنی عدم إهمالها. (البجنوردی).
5- 5. لا مدخلیه لقدر الرکعه فی المقام؛ فإنّ حدیث «مَن أدرک» إنّما هو فیما إذا کان الوقت فی حدّ ذاته صالحاً لأن تقع فیه الصلاه بتمامها، ولکنّه لم یدرک منه إلاّ مقدار رکعه، لا ما إذا لم یتّسع الوقت فی حدّ نفسه لذلک، فلیس الاعتماد فی التعمیم المذکور إلاّ علی مثل قوله علیه السلام : «وإن انجلی قبل أن تفرغ من صلاتک فأتمّ ما بقی»(وسائل الشیعه: الباب (7) من أبواب صلاه الکسوف والآیات، ح6. عن الإمام الباقر علیه السلام ، باختلاف یسیر. )، ونحو ذلک ممّا یستفاد منه أنّ التوقیت إنّما هو بالنسبه الی زمان الشروع فی الصلاه، لا بالنسبه إلی مجموعها. (کاشف الغطاء). * فیُتمّ صلاته فی هذه الصوره وإن انجلی القرص، وتجب علیه الصلاه إذا لم یصلِّها حتی انجلی القرص، وکان عالماً بالسبب. (زین الدین).

أیضاً(1).

وجوب القضاء عند الإهمال مع العلم، و کذا إن علم ونسی

(مسأله 9): إذا علم بالکسوف(2) أو الخسوف وأهمل حتّی مضی الوقت عصی، ووجب(3) القضاء(4)، وکذا إذا علم ثمّ نسی وجب القضاء، وأمّا إذا لم یعلم بهما حتّی خرج الوقت الّذی هو تمام الانجلاء: فإن کان القرص محترقاً وجب القضاء، وإن لم یحترق کلّه لم یجب، وأمّا فی سائر الآیات(5) فمع تعمّد التأخیر یجب الإتیان بها(6) ما دام العمر، وکذا إذا علم

ص: 38


1- 1. علی إشکال، فالأحوط إتیانها بقصد القربه. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. الأحوط عدم الفرق فی هذا العلم بین ما إذا کان سابقاً علی حصول الکسوف إن حصل من طرق المعتبره، أو مقارناً معه. (السبزواری).
3- 3. إطلاق الحکم فیه وفیما بعده مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
4- 4. سواء کان الفوات لغلبه النوم علی العین، أم لا. (المرعشی). * الأحوط وجوباً الاغتسال قبل قضائها إذا کان الاحتراق کلّیاً. (السیستانی).
5- 5. تقدّم الکلام حولها فی أول الفصل. (السیستانی).
6- 6. علی الأحوط فی غیر الزلزله، بل فیها. (عبداللّه الشیرازی).

ونسی، وأمّا إذا لم یعلم بها حتّی مضی الوقت أو حتّی مضی الزمان المتّصل بالآیه ففی الوجوب(1) بعد العلم إشکال(2)، لکن لا یُترک الاحتیاط بالإتیان بها ما دام العمر فوراً ففوراً.

یجب القضاء أو الإعاده عند العلم بالآیه مع تبین فساد الصلاه

(مسأله 10): إذا علم بالآیه وصلّی، ثمّ بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتّصال بالآیه تبیّن له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعاده(3).

حکم ما لو حصلت الآیه فی وقت الفریضه

(مسأله 11): إذا حصلت الآیه فی وقت الفریضه الیومیّه فمع سعه

ص: 39


1- 1. وجوب الأداء لا یخلو من قوّه. (الجواهری).
2- 2. من عموم قوله علیه السلام : «مَن فاتته فریضه فلیقضِها کما فاتته»(تهذیب الأحکام للشیخ الطوسی: 3/ 164، أحکام فوائت الصلاه، ذیل ح14، والخلاف:1/ 672.)، ومن انصراف الفریضه إلی الیومیه، ویوءیّده جمله من أخبار المقام التی وقع فیها لفظ «الفریضه» مقابلاً لصلاه الکسوف، وهذا هو الأقوی، وإلیه ذهب الأکثر. (کاشف الغطاء). * أقواه الوجوب. (الشاهرودی). * الأظهر الوجوب، وأمّا الفوریه فهی احتیاط حَسَن. (الفانی). * عدم وجوبها لا یخلو من قوّه. (الخمینی). * الأحوط الإتیان بها، خصوصاً لو کانت الآیه هی الزلزله. (المرعشی). * الظاهر أنّه لا إشکال فیه، ولا سیّما فی الزلزله. (الخوئی). * لا إشکال فیه؛ بناءً علی المختار من عدم کون وجوب الصلاه لغیر الکسوفَین من الآیات مؤقّتاً. (الروحانی). * یجب علی الأحوط الإتیان بها فی غیر الکسوفین، سواء علم بحدوث الموجب حینه، أم لم یعلم به، بل الأحوط فیهما. (مفتی الشیعه).
3- 3. الأظهر عدم الوجوب فی غیر الکسوفَین. (السیستانی).

وقتهما مخیّر بین تقدیم أیّهما شاء، وإن کان الأحوط(1) تقدیم(2) الیومیّه(3)، وإن ضاق وقت إحداهما دون الاُخری قدّمها(4)، وإن ضاق وقتهما معاً قدّم الیومیّه(5).

لو شرع فی الیومیه ثم ظهر له ضیق وقت الآیه قطعها مع سعه وقتها

(مسأله 12): لو شرع فی الیومیّه ثمّ ظهر له ضیق وقت صلاه الآیه قطعها مع سعه وقتها، واشتغل بصلاه الآیه(6)، ولو اشتغل

ص: 40


1- 1. بل الاُولی. (الشاهرودی). * لا موجب لهذا الاحتیاط. (الفانی). * والأفضل أیضاً. (المرعشی). * والأفضل. (محمدرضا الگلپایگانی). * بل الأفضل. (السبزواری).
2- 2. والأفضل. (الکوه کَمَری).
3- 3. تقدیم الیومیّه لیس بأحوط من العکس، والأظهر التخییر. (الروحانی).
4- 4. لکن لو تعیّن تقدیم الآیه فقدّم الفریضه عصی وصحّت؛ بناءً علی عدم اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه، أمّا لو تعیّنت الفریضه فقدّم الآیه أشکل الحکم بالصحّه؛ لِما دلّ علی وجوب قطعها عند المزاحمه الدالّ علی نحو الاختصاص المُشعِر بعدم صلاحیه الوقت للآیه، وهو بَعدُ محلُّ نظرٍ أیضاً. (کاشف الغطاء).
5- 5. بل یشرع بالآیه ویأتی بالیومیّه فی أثنائها، إلاّ إذا لم یبقَ من الیومیّه إلاّ مقدار رکعه فیقدّم الیومیّه. (الجواهری).
6- 6. ثمّ یعود إلی صلاته من محلّ القطع علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ثمّ عاد إلی الیومیّه من محلّ القطع، مع عدم تخلّل المنافی، کما فی العکس فی وجه، والأحوط الإعاده. (آل یاسین). * وبعد إتمام صلاه الآیه یبنی علی صلاته من محلّ القطع، بناءً علی ما هو الصحیح من کون الصلاه فی الصلاه علی القاعده. (البجنوردی). * واستأنف الصلاه الیومیّه بعدها من رأس علی الأحوط. (زین الدین).

بصلاه الآیه فظهر له فی الأثناء ضیق وقت الإجزاء للیومیّه قطعها واشتغل بها وأتمّها، ثمّ عاد إلی صلاه الآیه من محلّ القطع(1) إذا لم یقع منه منافٍ غیر الفصل المزبور، بل الأقوی جواز(2) قطع(3) صلاه الآیه(4) والاشتغال بالیومیّه إذا ضاق وقت فضیلتها(5) فضلاً عن الإجزاء، ثمّ العود إلی صلاه(6) الآیه من محلّ القطع، لکنّ

ص: 41


1- 1. وهل یجوز مع العلم بضیق الوقت عن الصلاتین التلبّس بصلاه الکسوف وقطعها ثمّ العود إلیها بعد أداء الحاضره، أم یختصّ ذلک بصوره عدم العلم أو تخیّل السعه وانکشف الخلاف؟ وجهان، أوجههما الأوّل، ولو زاحمت الفریضه فعل الکسوف حتّی فاتت فهل یجب قضاوءها بعد الانجلاء مطلقاً، أو لا یجب مطلقاً، أو یفصل بین احتراق القرص أو بعضه أو بین التأخیر؛ لانتفاء أصل التکلیف کما فی الحائض والمجنون، أو لوجود مانع من المنجّز کالنوم وشبهه؟ وجوه، ولو قلنا بشمول من فاتته للمقام تعیّن الأوّل، وانصرافه إلی الیومیّه، مع اختصاص دلیل القضاء عند عدم احتراق القرص بما إذا علم بالکسوف وتنجّز بحقّه التکلیف قاضٍ بالثالث، والأوّل أحوط. (کاشف الغطاء).
2- 2. بناءً علی جواز القطع والبناء اختیاراً، وأمّا علی القول بحرمته فالجواز موقوف علی شمول الدلیل المسوِّغ للقطع والبناء لمثله، وهو أیضاً محلّ تأمّل، فالأقوی عدم جواز قطعها لذلک. (الشاهرودی). * الأقوی عدم الجواز. (المرعشی).
3- 3. فیه نظر. (الرفیعی).
4- 4. فیه تأمّل. (حسین القمّی).
5- 5. الأقوی هو عدم جواز قطعها لذلک. (البروجردی). * مشکل. (الفانی). * لا یبعد القول بعدم جواز القطع لذلک. (الروحانی).
6- 6. حتی لو خرج وقت الکسوف. (کاشف الغطاء).

الأحوط(1) خلافه(2).

ما یستحب فی صلاه الآیات من امور

(مسأله 13): یستحبّ(3) فی هذه الصلاه اُمور:

الأوّل والثانی والثالث: القنوت، والتکبیر قبل الرکوع وبعده، والسمعله علی ما مرّ.

الرابع: إتیانها بالجماعه(4)، أداءً کانت أو قضاءً، مع احتراق القرص(5) وعدمه، والقول(6) بعدم جواز الجماعه مع عدم احتراق القرص ضعیف، ویتحمّل الإمام فیها(7) عن المأموم القراءه خاصّهً، کما فی الیومیّه دون غیرها من الأفعال والأقوال.

الخامس: التطویل(8) فیها(9)، خصوصاً فی کسوف الشمس.

ص: 42


1- 1. هذا الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی. (المرعشی). * لا یُترک. (الخمینی، محمدرضا الگلپایگانی، تقی القمّی، اللنکرانی).
2- 2. لا یُترک. (آل یاسین، عبداللّه الشیرازی، السبزواری، محمد الشیرازی، حسن القمّی). * لا یُترک فی الفرعین. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
3- 3. فی مستند بعضها ضعفٌ صدوراً أو دلالهً، والأحوط رعایتها رجاءً. (المرعشی).
4- 4. فی مشروعیه الجماعه فی غیر صلاه الکسوفین إشکال أو منع. (السیستانی).
5- 5. ویتأکّد استحباب الجماعه مع احتراق القرص. (زین الدین).
6- 6. استُظهِر هذا القول من ابنَی بابویه، والتأویل فی کلامهما ممکن، وهو الأنسب بمقامهما الشامخ. (المرعشی).
7- 7. الأحوط إتیان المأموم القراءه بقصد القربه المطلقه. (الحائری).
8- 8. والأفضل أن یکون إلی تمام الانجلاء. (الحکیم). * الأفضل کونه إلی تمام الانجلاء مطلقاً. (السبزواری).
9- 9. یعنی فی سعه الوقت فی ذات الوقت منها، وکذا الحال فی السابع والثامن والتاسع. (الإصطهباناتی). * ووقت الفریضه لو لم یصلّها. (الرفیعی). * الحکم بالاستحباب فی غیر الکسوف لا یخلو من تأمّلٍ. (المرعشی).

السادس: إذا فرغ قبل تمام الانجلاء یجلس فی مصلاّه مشتغلاً بالدعاء والذکر إلی تمام الانجلاء، أو یعید الصلاه.

السابع: قراءه السور الطوال: ک_ «یس» و«النور» و«الروم» و«الکهف» ونحوها.

الثامن: إکمال السوره(1) فی کلّ قیام.

التاسع: أن یکون کلّ من القنوت والرکوع والسجود بقدر القراءه فی التطویل(2) تقریباً.

العاشر: الجهر بالقراءه فیها لیلاً أو نهاراً، حتّی فی کسوف الشمس علی الأصحّ.

الحادی عشر: کونها تحت السماء(3).

ص: 43


1- 1. قد مرّ أنّه أحوط. (حسن القمّی).
2- 2. استحباب التطویل فی القراءه والرکوع والسجود إنّما هو مع عدم العلم بخروج الوقت فی أثناء الصلاه، وإلاّ فبناءً علی المشهور من کونها محدوده مؤقّته شروعاً وختماً لم یجز، ضروره عدم جواز إطاله الصلاه المؤقّته عمداً إلی خارج وقتها، وإلاّ خرجت عن کونها محدوده أولاً وآخراً، أمّا بناءً علی کون الوقت وقتاً للتلبّس لا لمطلق فعلها فالتطویل وإن جاز ولکنّه غیر مستحبّ؛ لظهور بعض الأخبار فی استحبابه ما دام السبب، وإلاّ خفّف، مضافاً إلی مخالفته للاحتیاط لذهاب المشهور إلی عدم جوازه عمداً، أمّا مع احتمال السعه فلا إشکال فی استحباب الإطاله حتّی علی التوقیت. (کاشف الغطاء).
3- 3. مسجداً کان المصلّی أو غیره. (المرعشی).

الثانی عشر: کونها فی المساجد، بل فی رُحَبِها.

فی حکم التطویل فی القراءه و الأذکار فیها حتی للإمام

(مسأله 14): لا یبعد استحباب(1) التطویل حتّی للإمام(2)، وإن کان یستحبّ له التخفیف(3) فی الیومیّه مراعاهً لأضعف المأمومین.

حکم الدخول فی الجماعه لو أدرک الإمام فی رکوع الاولی أو الثانیه، قبل الرکوع أو بعده

(مسأله 15): یجوز الدخول فی الجماعه إذا أدرک الإمام قبل الرکوع الأوّل(4)، أو فیه من الرکعه الاُولی أو الثانیه، وأمّا إذا أدرکه بعد الرکوع الأوّل من الاُولی أو بعد الرکوع من الثانیه فیشکل(5) الدخول(6)؛ لاختلال

ص: 44


1- 1. إن لم یشقّ علی مَن خلفه. (السبزواری).
2- 2. إلاّ أن یشقّ علی مَن خلفه. (الکوه کَمَری، الروحانی). * إلاّ إذا کان یشقّ علی مَن خلفه علی الأظهر. (المیلانی). * لو لم یشقّ علی المأموم. (المرعشی). * استحباب التطویل له فیما إذا کان یشقّ علی مَن خلفه غیر معلوم، بل الظاهر عدمه. (السیستانی).
3- 3. الأظهر أنّ حکمها حکم الیومیه فی استحباب التخفیف للإمام؛ لوحده الملاک. (کاشف الغطاء).
4- 4. الأحوط ترک الاقتداء إذا فاتته القراءه. (الحائری).
5- 5. جواز الدخول مطلقاً لا یخلو من قوّه. (الجواهری). * فی الرکوع العاشر لا یبعد جوازه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6. فی الرکعه الاُولی، وأمّا فی الثانیه فلا إشکال فیه. (الشاهرودی). * بل لا یخلو المنع من قوّه. (الحکیم). * لا یبعد جواز الدخول. (أحمد الخونساری). * فی إطلاق الإشکال إشکالٌ، ولکنّ الأقوی المنع من الدخول. (المرعشی). * بل فیه منع. (الآملی). * بل المشهور المنع. (السبزواری). * الأحوط عدم الدخول معه إذا فات الرکوع الأوّل من الرکعه. (زین الدین). * إلاّ فی الرکوع العاشر فلا یبعد فیه الجواز. (اللنکرانی).

النظم(1) حینئذٍ بین صلاه الإمام والمأموم.

وجوب الإتیان بسجود السهو عند حصول موجباته فیها کما فی الیومیه

(مسأله 16): إذا حصل أحد موجبات سجود السهو فی هذه الصلاه فالظاهر وجوب(2) الإتیان به(3) بعدها، کما فی الیومیّه.

جریان قاعده التجاوز عن المحل فیها و عدم التجاوز عند الشک کما فی الیومیه

(مسأله 17): یجری(4) فی هذه الصلاه قاعده التجاوز عن المحلّ، وعدم التجاوز عند الشکّ فی جزء أو شرط، کما فی الیومیّه.

شرائط ثبوت الکسوف و الخسوف و سائر الآیات

(مسأله 18): یثبت الکسوف والخسوف وسائر الآیات: بالعلم، وشهاده العدلین(5)، وإخبار الرصدیّ(6) إذا حصل الاطمئنان بصدقه، علی

ص: 45


1- 1. فی استلزامه اختلال النظم نظر؛ إذ هو فرع إضرار الزیاده ولو بقصد المتابعه، وهو تحت نظر وتأمّل. (آقاضیاء). * فی الرکوع العاشر لا مانع من الاقتداء؛ لعدم المانع الّذی ذکره حینئذٍ مع إطلاق استحباب الجماعه. (الرفیعی).
2- 2. علی الأحوط کالیومیّه. (الجواهری). * الأحوط الإتیان به رجاءً. (المرعشی).
3- 3. لابدّ من إتیانه، لکن لا بقصد الورود. (حسین القمّی).
4- 4. وکذا قاعده الفراغ. (صدر الدین الصدر). * بناءً علی جریانها. (تقی القمّی).
5- 5. والعدل الواحد علی الأحوط. (الخمینی). * قد مرّ مراراً أنّ ثبوت أمثال هذه الموضوعات بالعدل الواحد محلّ إشکال. (المرعشی). * بل لا یبعد ثبوتها بشهاده عدل، بل ثقه واحد. (الخوئی). * بل بشهاده العدل الواحد، بل بثقه واحد. (تقی القمّی).
6- 6. إذا أخبر بما یطّلع علیه النوع، وإن لم یحصل الاطّلاع فعلاً لمانع من غیم ونحوه. (الکوه کَمَری). * إذا کان المخبر به ما یظهر للحسّ وإن لم یظهر فعلاً لمانع کالغیم ونحوه، وإلاّ فالأظهر عدم الثبوت. (الروحانی).

إشکالٍ(1) فی الأخیر(2)، لکن لا یُترک معه(3) الاحتیاط(4)، وکذا فی وقتها

ص: 46


1- 1. بعد حصول الاطمئنان لا أری وجهاً للإشکال. (صدر الدین الصدر). * مع حصول الاطمئنان من أخبار الرصدِیِّ الوجوب لا یخلو من قوه. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا إشکال فیه. (الفانی). * لا وجه للإشکال مع حصول الاطمئنان، بل لاوجه له مع عدمه أیضاً؛ إذ قول أهل الخبره حجّه إذا کان ثقه. (تقی القمّی). * مع حصول الوثوق والاطمئنان لا یبعد القول بوجوبه. (اللنکرانی).
2- 2. بل لا إشکال فیه. (الحائری). * أقواه الثبوت. (عبدالهادی الشیرازی). * قویّ. (الحکیم). * مع حصول الاطمئنان بقولهم الأقوی الوجوب خصوصاً مع شهاده التجربه؛ لقله خطئهم فی مثل هذه الاُمور. (الرفیعی). * الأقوی عدم حجّیه قول الرصدیّ، إلاّ أن یحصل العلم من قولهم. (البجنوردی). * الأقوی عدم الإشکال فی الاکتفاء به لو جعل الوثوق وسکون النفس بإخباره معیاراً، سیّما فیما لو کان إخباره بما یطّلع علیه الناس غالباً لولا المانع من الغیم والغبار والأبخره ونحوها. (المرعشی). * الظاهر أ نّه لا إشکال فی ثبوتها به إذا أفاد الاطمئنان. (الخوئی). * بل الإشکال فیه مع الاطمئنان. (محمدرضا الگلپایگانی). * إذا حصل الاطمئنان منه أو من سائر المناشئ العقلائیّه فلا إشکال. (السیستانی).
3- 3. فی لزومه تأمّل. (الجواهری).
4- 4. إن لم یکن أقوی. (حسین القمّی).

ومقدار مکثها.

اختصاص وجوب صلاه الآیات بمن فی بلد الآیه

(مسأله 19): یختصّ وجوب الصلاه بمَن فی بلد الآیه(1)، فلا یجب علی غیره، نعم، یقوی(2) إلحاق(3) المتّصل(4) بذلک المکان(5) ممّا یعدّ معه کالمکان الواحد(6).

وجوب صلاه الآیات علی کل مکلف إلا الحائض و النفساء

(مسأله 20): تجب هذه الصلاه علی کلّ مکلّف، إلاّ الحائض والنُفَساء فیسقط عنهما أداوءها(7)، والأحوط(8)

ص: 47


1- 1. بحیث یدرکها مع عدم الغفله. (صدر الدین الصدر). * بل فی مکان الإحساس بها، ومنه یظهر النظر فی الإلحاق المذکور فی المتن. (السیستانی).
2- 2. فیه تأمّل. (الحکیم، حسن القمّی). * فیه إشکال، والإحاله إلی الوحده کأنّها منکوله. (المرعشی).
3- 3. الإلحاق ضعیف. (زین الدین).
4- 4. فیه نظر. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه نظر إذا لم تظهر الآیه هناک. (محمد الشیرازی).
5- 5. فیه منع واضح. (البجنوردی). * فی القوه إشکال بل منع. (الخوئی).
6- 6. عرفاً. (السبزواری). * ویشترک معه فی الخوف الناشئ عن رؤیه الآیه نوعاً، ولا یضرّ الفصل بالنهر کدجله والفرات. نعم، إذا کان البلد عظیماً جداً بنحو لا یحصل الخوف والرؤیه لطرف منه دون الطرف الآخر اختصّ الحکم بطرف الآیه. (مفتی الشیعه).
7- 7. وقضاوءها علی الأقوی. (الجواهری). * فی غیر الکسوفَین أداءً وقضاءً فیهما. (صدر الدین الصدر).
8- 8. لا ینبغی ترکه، واُرید بالقضاء المعنی الأعمّ، وهو إتیانها، سواء بقی وقتها، أم لا. (المرعشی). * بل الأحوط عدم قصد الأداء والقضاء. (محمدرضا الگلپایگانی). * لا بأس بترکه؛ لعدم المقتضی. (تقی القمّی). * الأولی. (السیستانی).

قضاوءها(1) بعد الطهر والطهاره(2).

ص: 48


1- 1. هذا فی غیر ذات الوقت من الآیات، أمّا هی فلا قضاء فیها. (الفیروزآبادی). * لا یُترک الاحتیاط بقضاء ذات الوقت وأداء غیرها، بل وجوب الأداء فی الثانی لا یخلو من قوّه. (الإصفهانی). * المراد من القضاء: مطلق الفعل، فیکون بالنسبه إلی ذات الوقت قضاءً، وإلی غیرها أداءً، والاحتیاط المزبور لا ینبغی ترکه، خصوصاً فی الثانی. (الإصطهباناتی). * لکنّ الأقوی عدم الوجوب، نعم، الأحوط الإتیان بغیر الموءقّته منها بعد الطهر. (البروجردی). * لا یخلو کلامه من الإجمال، لکنّ الاحتیاط حقّ علی کلّ حال. (الرفیعی). * لکنّ الأقوی عدم الوجوب فی المؤقّتات، وأمّا فی غیرها فلا یُترک الاحتیاط بإتیانها أداءً بعد طهرها، بل لا یخلو الوجوب من قوّه. (الشاهرودی). * لا یُترک فی غیر المؤقّت منها، لکن لا بقصد القضاء والأداء. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک. (الشریعتمداری، الآملی). * وإن کان الأقوی عدم وجوبه. هذا فی الحیض أو النفاس المستوعَبَین، وأمّا فی غیره ففیه تفصیل. (الخمینی). * وإن کان الأظهر عدم وجوبه. (الخوئی). * لا یُترک مطلقاً. (السبزواری). * هذا فی الکسوفَین، وأمّا فی غیرهما فقد مرّ بقاء الوقت إلی آخر العمر فیجب علیهما أداؤها، ثمّ إنّ الاحتیاط المزبور لا یُترک. (الروحانی). * المراد من القضاء: ما یشمل الأداء فی غیر المؤقّته، ولا یُترک الاحتیاط فی الأداء المذکور. (اللنکرانی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط فی غیر المؤقّتات کالزلزله مثلاً، ولکن لا یصدق علیها القضاء، بل هی أداء دائماً. (البجنوردی).

لو تعدد سبب الآیه دفعه أو تدریجاً تعدد وجوب الصلاه

(مسأله 21): إذا تعدّد السبب دفعهً أو تدریجاً تعدّد وجوب الصلاه(1).

حکم ما لو تعدد ما علیه من سبب واحد، و مع تعدد السبب نوعاً

(مسأله 22): مع تعدّد ما علیه من سبب واحد لا یلزم التعیین، ومع تعدّد السبب نوعاً کالکسوف والخسوف والزلزله الأحوط(2) التعیین(3)، ولو إجمالاً(4). نعم، مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثه(5) من سائر المخوّفات لا یجب التعیین، وإن کان أحوط أیضاً.

المناط فی وجوب القضاء فی الکسوفین فی صوره الجهل

(مسأله 23): المناط فی وجوب القضاء فی الکسوفَین فی صوره الجهل احتراق القرص بتمامه، فلو لم یحترق التمام(6) ولکن ذهب ضوء

ص: 49


1- 1. إطلاق الحکم محلّ نظر. (حسین القمّی). * علی الأحوط ما لم تتخلّل صلاهُ فی البَین. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. لکنّ الأظهر عدم وجوبه. (تقی القمّی).
3- 3. وإن کان الأقوی عدمه. (الجواهری). * بل الأقوی عدم اعتباره مطلقاً؛ لاتّحاد الحقیقه، فیأتی بقصد ما فی ذمّته من شخص المأمور به فعلاً. (آقاضیاء). * بل فی القسمین الأخرین الأوّل والثالث أیضاً. (حسین القمّی). * لا موجب لهذا الاحتیاط. (الفانی). * الأظهر عدم وجوبه، ثمّ إنّ هذا بناءً علی القول بعدم تداخل المسبّبات، وأمّا بناءً علی القول بالتداخل _ کما حقّقناه فی محلّه واعترف هو به فی الملحقات _ فالأظهر الاکتفاء بالواحده مطلقاً. (الروحانی). * الأولی. (السیستانی).
4- 4. وإن کان الأقوی عدم وجوبه. (الخوئی).
5- 5. المخوّف السماوی عنوان واحد یشمل ما تحته من أنواع المخوّفات: کالریح والظلمه والصاعقه ونحوها، فإذا تعدّد السبب منه کفت نیّه المخوّف السماوی ولم یفتقر إلی التعیین. (زین الدین).
6- 6. المراد من الاحتراق الموضوع لوجوب القضاء فی الروایات: هو ذهاب ضوء القرص بحیث لا یُری إلاّ جرمه، وعلیه فلا مورد للتفریع المذکور. (السیستانی).

البقیّه(1) باحتراق(2) البعض(3) لم یجب القضاء مع الجهل(4)، وإن کان أحوط(5)، خصوصاً(6) مع الصدق(7) العرفی(8).

ص: 50


1- 1. الظاهر صدق کسوف تمام القرص أو خسوفه، فیجب القضاء. (الفیروزآبادی). * اُرید من ذهاب الضوء: ضعفه وقلّته. (المرعشی).
2- 2. الظاهر أ نّه لا واقع لهذا الفرض. (الخوئی).
3- 3. فی فرضه إشکال. (الکوه کَمَری). * فی فرضه، ثم فی عدم وجوب القضاء علی فرض إمکانه إشکال. (الشریعتمداری). * إن کان لهذا الفرض واقع. (الروحانی).
4- 4. إذا احترق القرص کلّه وجب القضاء، وإلاّ فلا. (مفتی الشیعه).
5- 5. لا یُترک. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، الآملی). * بل الأقوی مع الصدق العرفی. (الشاهرودی). * لا یُترک فی موارد الصدق العرفی. (الفانی). * إذا کان الصدق العرفی حقیقیّاً عندهم لامسامحیّاً فالظاهر هو الوجوب. (اللنکرانی).
6- 6. بل لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصوره. (آل یاسین). * لا مورد لهذه الخصوصیّه بعد کون الذهاب ملازماً للصدق العرفی. (المرعشی). * لا یُترک فی هذه الصوره. (محمدرضا الگلپایگانی). * لا یُترک فی صوره الصدق. (محمد الشیرازی).
7- 7. مع الصدق العرفی حقیقهً فی مقابل عدم الصدق، کما إذا رصد بالآلات فالأقوی وجوبه، ومع الصدق المسامحی لا یجب، والاحتیاط ضعیف. (الخمینی).
8- 8. ولعلّه لا ینفکّ ذهاب الضوء عن الصدق العرفی، والأظهر منه وجوب القضاء. (حسین القمّی). * لا یُترک الاحتیاط حینئذٍ. (السبزواری). * لا یُترک فی هذه الصوره مع فرض الوقوع. (حسن القمّی).

حکم ما لو أخبر جماعه بحدوث الکسوف و لم یحصل العلم ثم تبین صدقهم

(مسأله 24): إذا أخبره جماعه(1) بحدوث الکسوف مثلاً ولم یحصل له العلم(2) بقولهم، ثمّ بعد مضیِّ الوقت تبیّن صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا یجب القضاء مع عدم احتراق القرص. وکذا لو أخبره شاهدان لم یعلم عدالتهما، ثمّ بعد مضیِّ الوقت تبیّن عدالتهما(3)، لکنّ الأحوط(4) القضاء(5) فی الصورتَین(6).

* * *

ص: 51


1- 1. لو کان ذلک علی الحقیقه فالأظهر وجوب القضاء. (المیلانی). * غیر معلومه العداله. (محمدرضا الگلپایگانی). * لم تتوفّر فیهم شرائط البیّنه. (زین الدین).
2- 2. ولا الاطمئنان. (السیستانی).
3- 3. أو وثاقتهما، أو وثاقه أحدهما. (تقی القمّی).
4- 4. خصوصاً فی الصوره الثانیه، بل لا یُترک فیها. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (البروجردی، الآملی). * هنا الاحتیاط لا یُترک. (الشاهرودی). * لا یُترک الاحتیاط فی الصوره الثانیه. (المرعشی). * لا یُترک، خصوصاً فی الصوره الثانیه. (اللنکرانی).
5- 5. لا یُترک فی الثانیه. (الأصفهانی،عبداللّه الشیرازی). * إن لم یکن أقوی مع حصول الاطمئنان بل، لا یُترک مطلقاً. (حسین القمّی). * لا یُترک. (الرفیعی).
6- 6. بل لا یُترک فی الثانیه. (الخمینی). * وکذا الکلام فی أقوال المنجِّمین. (السبزواری).

فصل فی صلاه القضاء

وجوب قضاء الصلوات الیومیه الفائته عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لمرض و غیره

یجب قضاء الیومیّه(1) الفائته، عمداً أو سهواً أو جهلاً(2)، أو لأجل النوم المستوعب(3) للوقت، أو للمرض ونحوه(4)، وکذا إذا أتی بها باطلاً لفقد شرط(5) أو جزء یوجب ترکه البطلان بأن کان علی وجه العمد(6) أو

ص: 52


1- 1. عدا الجمعه، کما یأتی. (الخمینی). * ما عدا الجمعه، کما یأتی فی المسأله الثامنه. (اللنکرانی).
2- 2. سواء کان معذوراً فیه، أم لا. (المرعشی).
3- 3. حتی الزائد علی المتعارف والقهریّ، وقاعده «ما غلب اللّه علیه فهو أولی بالعذر»(وسائل الشیعه: الباب (2) من أبواب قضاء الصلوات، ح13، وفیه:(فاللّه) بدل(فهو).) مختصّه بالأعذار الاتّفاقیه، کالجنون والإغماء، لا العادیه کالنوم والسهو والنسیان. (کاشف الغطاء). * سواء کان علی وفق العاده، أم لا. (المرعشی).
4- 4. عدّ المرض فی مقابل ما سبق فی غیر محلّه. (السیستانی).
5- 5. لغیر الجاهل فی باب الجهر والإخفات، أو القصر والتمام. (صدر الدین الصدر).
6- 6. وإن کان جاهلاً بجزئیته أو شرطیته جهلاً یعذر فیه، فضلاً عمّا عداه علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وإن کان جاهلاً بجزئیته أو شرطیته، ولو کان معذوراً. (الإصطهباناتی). * وإن کان جاهلاً بهما جهلاً یعذر فیه فضلاً عن غیره. (الشاهرودی). * بل وفی الجهل بدخله شرطاً أو شطراً حتی مع کونه معذوراً لقصوره. (الرفیعی). * ولو لأجل الجهل عن تقصیر. (المیلانی). * أو کان من جهه الجهل بالجزئیه أو الشرطیه تقصیراً. (البجنوردی). * أو علی وجهٍ لم یکن معذوراً بالنسبه إلیه. (المرعشی). * أو الجهل بالحکم، وإن کان معذوراً فضلاً عن غیره. (محمدرضا الگلپایگانی). * وإن کان جاهلاً بهما، مقصِّراً أو قاصراً. (السبزواری). * من غیر عذر. (السیستانی).

کان من الأرکان(1)، ولا یجب علی الصبیّ إذا لم یبلغ فی أثناء الوقت، ولا علی المجنون فی تمامه، مطبقاً کان أو أدواریّاً، ولا علی المُغمی علیه فی تمامه(2)، ولا علی الکافر الأصلی إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبه إلی ما فات منه حال کفره، ولا علی الحائض والنفساء(3) مع استیعاب الوقت.

حکم بلوغ الصبی و إفاقه المجنون و الغمی علیه و الحائض و النفساء و غیرهم

(مسأله 1): إذا بلغ الصبیّ أو أفاق المجنون أو المُغمی علیه قبل خروج الوقت وجب علیهم الأداء، وإن لم یدرکوا إلاّ مقدار(4) رکعه(5) من

ص: 53


1- 1. بل فی غیر الأرکان أیضاً إذا کان الالتفات فی الأثناء؛ إذ جریان قاعده «لا تعاد فی الأثناء» محلّ الإشکال، کما مرّ مراراً. (تقی القمّی).
2- 2. الأحوط عدم ترک القضاء إلی ثلاثه أیّام. (الخوانساری). * إذا لم یکن الإغماء بفعله واختیاره، وإلاّ وجب علیه القضاء علی الأحوط إذا کان علی وجه المعصیه. (مفتی الشیعه).
3- 3. سواء کانت الصلوات یومیهً، أم غیرها من صلاه النذر وصلاه الآیات. (مفتی الشیعه).
4- 4. الحکم المذکور فی غیر صلاه الغداه مبنیّ علی الاحتیاط، ومنه یظهر الحال فی جمله من الفروع الآتیه. (تقی القمّی).
5- 5. مع الطهاره من الحدث، وکذا فی الحائض والنفساء. (صدر الدین الصدر). * فیه إشکال فإنّ حدیث «من أدرک» ظاهر فیما کان للوقت سعه ثمّ تضیّق، ولا یشمل مثل المسأله ممّا لم یکن له سعه من الأول؛ لأنّ الفرض عدم توجّه التکلیف إلی مقدار رکعه، والاحتیاط لا یُترک. (الشریعتمداری). * مع تحصیل الطهاره ولو ترابیه، کما مرّ فی الأوقات، وکذا الحال فی سائر فروع إدراک الوقت. (الخمینی). * فی شمول أدلّه إدراک الرکعه لِما نحن فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط فی هذه الصوره وتالیها. (المرعشی).

الوقت(1)، ومع الترک یجب علیهم القضاء، وکذا الحائض والنفساء(2) إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار رکعه(3). کما أ نّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحیض أو النفاس بعد مضیّ مقدار صلاه المختار(4)

ص: 54


1- 1. علی الأحوط، وکذا فی الحائض والنفساء. (محمدرضا الگلپایگانی). * مع الشرائط، سواء کانت إدراک رکعه اختیاریه، أم اضطراریه بلحاظ ذاتها وشرائطها، کما إذا کانت مع الطهاره الترابیّه، ومع الترک یجب القضاء. (مفتی الشیعه).
2- 2. علی ما مرّ. (الخوئی).
3- 3. بالنحو المذکور فی مبحث الوقت. (اللنکرانی).
4- 4. الأحوط القضاء، وإن لم یدرکوا إلاّ مقداراً یسع للصلاه الاضطراریه بملاحظه ضیق الوقت، وکذا الحال فی زوال العذر آخر الوقت فی غیر الحائض. (الحائری). * بل مقدار الصلاه الّتی یکون تکلیفهم بحسب هذا الحال؛ لسقوط الشرائط والأجزاء الّتی تسقط عند مزاحمه الوقت، فحال أوّل الوقت هنا حال آخر الوقت من حیث الضیق. (حسین القمّی). * الأحوط القضاء وإن لم یمضِ من الوقت إلاّ مقداراً یسع للصلاه الاضطراریه بملاحظه ضیق الوقت. (الإصطهباناتی). * بل ولو مقدار صلاه المضطرّ للضیق. (مهدی الشیرازی). * کفایه مضیِّ مقدار صلاه المضطرّ فیما ضاق به الوقت لا تخلو من وجه. (المیلانی). * بل بمقدار الصلاه الّتی هی وظیفته فی هذا الحال ولو بترک بعض ما یعتبر فی حقّ المختار من الشروط والشطور؛ إذ أول الوقت فی حقّهما کآخره فی حقّ من اضطرّ بضیق الوقت. (المرعشی). * بل المضطرّ أیضاً، إلاّ فی الحائض والنفساء فإنّهما لا تقضیان إلاّ مع إدراکهما صلاه المختار، وکذا فی آخر الوقت. (محمدرضا الگلپایگانی).

بحسب حالهم(1) من السفر والحضر والوضوء أو التیمّم(2) ولم یأتوا بالصلاه وجب علیهم القضاء، کما تقدّم فی المواقیت(3).

فیما لو أسلم الکافر قبل خروج الوقت و لم یصل

(مسأله 2): إذا أسلم الکافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار رکعه(4) ولم یصلِّ وجب علیه قضاوءها.

لا فرق فی سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بین کون العذر قهریاً أو اختیاراً

(مسأله 3): لا فرق فی سقوط القضاء عن المجنون والحائض

ص: 55


1- 1. بل الأحوط بعد مضیّ مقدار نفس الصلاه حتّی مع عدم سعه الوقت للطهاره، إلاّ فی خصوص الحائض، کما تقدّم. (حسن القمّی).
2- 2. فی اعتبار سعه الوقت لأحدهما نظر، کما تقدّم. (الحکیم). * فی اعتبار سعه الوقت لأحدهما منع. (الآملی). * تراجع المسأله الرابعه عشره من فصل أحکام الأوقات، والمسأله الحادیه والثلاثون من فصل أحکام الحائض. (زین الدین). * الأظهر عدم اعتبار مضیّ مقدارٍ یسع الطهاره، بل لو مضی مقدار ما یسع مجرّد الصلاه الاختیاریه ولم یصلّوا وجب القضاء. (الروحانی).
3- 3. وقد مرّ أ نّه لو مضی علیه مقدار أداء الصلاه وفعل الطهاره فقط فالأحوط القضاء. (آل یاسین). * وتقدّم الکلام فیه. (السیستانی).
4- 4. مع الطهاره من الحدث. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک. (مهدی الشیرازی، السبزواری). * تقدّم الکلام فی مثله، وأنّ الاحتیاط لا یُترک. (الشریعتمداری). * قد مرّ الإشکال فی أمثال هذه الموارد، فالاحتیاط لازم. (المرعشی).

والنفساء بین أن یکون العذر قهریّاً، أو حاصلاً(1) من فعلهم(2) وباختیارهم(3)، بل وکذا فی المُغمی علیه، وإن کان الأحوط(4)

ص: 56


1- 1. فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- 2. ثبوت القضاء علیهم حینئذٍ لا یخلو من وجه، خصوصاً فی المجنون، وکذا الحکم فی المُغمَی علیه. (حسین القمّی).
3- 3. الأحوط لزوم القضاء علی المجنون والمغمی علیه إذا کان العذر بفعلهما، وأمّا الحائض والنفساء فالظاهر سقوط القضاء عنهما وإن کان العذر بفعلهما. (زین الدین). * هذا یتمّ فی غیر الجنون، وأمّا فیه فلو حصل باختیاره وجب القضاء. (الروحانی).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک؛ لانصراف العلّه من قوله: «ما غلب اللّه»(وسائل الشیعه: الباب (24) من أبواب من یصحّ منه الصوم، ح6، و الباب (3) من أبواب قضاء الصلوات، ح3.) عن مثله. (آقاضیاء). * لا یُترک، سیّما إذا کان فی مظنّه الفوت. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک فی هذه الصوره. (البروجردی). * لا یُترک، لا سیّما مع التفاته بأنّ ما یفعله سبب لإغمائه. (المیلانی). * لا یُترک. (مهدی الشیرازی، أحمد الخونساری، الخمینی، السبزواری، مفتی الشیعه، السیستانی). * لو احتُمِل ترتّب الإغماء علی فعله وکان عقلائیاً فالاحتیاط لا یُترک. (الشاهرودی). * لا یُترک هاهنا، وینبغی عدم ترکه فی المجنون والطامث والنُفساء. (المرعشی). * لا یُترک فیما ترتّب الإغماء علی فعله نوعاً. (الآملی). * لا یُترک فی غیر «ما غلب اللّه» علیهم. (محمدرضا الگلپایگانی). * لا یُترک فیما إذا علم ترتّب الإغماء علی فعله، بل لو ظنّ أو احتمل احتمالاً عقلائیّاً. (اللنکرانی).

القضاء(1) علیه(2) إذا کان(3) من فعله(4)، خصوصاً إذا کان علی وجه المعصیه، بل الأحوط(5) قضاء(6) جمیع ما فاته مطلقاً.

المرتد الفطری أو الملی یجب علیه قضاء ما فات منه أیام ردته بعد عوده للإسلام

(مسأله 4): المرتدّ یجب علیه قضاء ما فات منه أیّام ردّته بعد عوده إلی الإسلام، سواء کان عن ملّه، أم فطره، وتصحّ منه وإن کان عن فطره(7) علی الأصحّ.

المخالف یجب علیه قضاء ما فات منه أو أتی به علی وجه یخالف مذهبه، و عکسه صحیح

(مسأله 5): یجب علی المخالف(8) قضاء ما فات منه، أو أتی به علی

ص: 57


1- 1. بل لا یخلو من قوّه. (الأصفهانی). * والأفضل. (الکوه کَمَرِی). * بل لا یخلو من قوه؛ لانصراف دلیل الإغماء عنه، مع إطلاق أدلّه القضاء. (الرفیعی).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی، الخوئی). * لا یُترک الاحتیاط فی المُغمَی علیه. (الشریعتمداری).
3- 3. بل لا یُترک الاحتیاط فیما إذا ظنّ ترتّب الإغماء علی فعله، بل لو احتمل احتمالاً یعتنی به العقلاء. (الإصطهباناتی).
4- 4. إذا علم أنّ الإغماء یترتّب علی فعله أو ظنّ أو احتمله وکان عقلائیاً فالاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک، بل لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * لا یُترک فی هذه الصوره. (حسن القمّی).
5- 5. قد مرّ أ نّه لا یُترک القضاء إلی ثلاثه أیّام. (أحمد الخونساری).
6- 6. لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی).
7- 7. صحّته لا تخلو من إشکال؛ فإنّ حدیث ابن مسلم بظاهره ینفی قبول توبته. (تقی القمّی).
8- 8. وکذا کلّ من انتحل الإسلام من شتّی المذاهب، حتّی المحکوم بکفرهم فإنّه یجب علیهم القضاء، إلاّ إذا أتوا بالواجب وفق مذهبهم. أمّا لو أتی به علی وفق مذهبنا حیث تحصل منه نیّه القربه فالأقرب عدم وجوب القضاء. (کاشف الغطاء). * لا فرق فی المخالف بین الأصلی وغیره. (مفتی الشیعه).

وجه یخالف مذهبه، بل وإن کان علی وفق(1) مذهبنا(2) أیضاً(3) علی الأحوط(4)، وأمّا إذا أتی به علی وفق مذهبه فلا قضاء علیه، نعم، إذا کان

ص: 58


1- 1. إلاّ إذا کان العمل علی وفق مذهبنا جائزاً عنده، کما أفتی به بعض کبرائهم فی هذا العصر، حیث صرّح بجواز الرجوع لهم إلی فقهاء الشیعه أیضاً. (اللنکرانی).
2- 2. إلاّ مع إتیانه بها متقرّباً. (صدر الدین الصدر). * لا یجب القضاء فی هذه الصوره. (الفانی). * إلاّ فی فرض إتیانه متقرّباً. (المرعشی).
3- 3. والظاهر عدم وجوب القضاء إذا أتی بالمأمور به علی وفق مذهبنا وحصل له قصد القربه. (البجنوردی).
4- 4. الأقوی عدم القضاء إذا أتی به علی وفق مذهبنا. (الجواهری). * بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، المرعشی). * لا یبعد الصحّه وعدم وجوب القضاء علی تقدیر قصد القربه. (الأصفهانی). * والأقوی الکفایه. (عبدالهادی الشیرازی). * والأقوی عدم لزوم القضاء. (الحکیم). * بل الأقوی مع عدم تمشّی قصد القربه منه، وإلاّ فالأقرب الصحّه وعدم وجوب القضاء. (الشاهرودی). * هذا إذا تمشّی قصد القربه منه، وإلاّ فالمتعیَّن القضاء. (الرفیعی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین). * بل الاُولی. (محمد الشیرازی). * استحباباً فیما إذا أتی بها علی وجه یوافق مذهبنا. (الروحانی). * والأظهر عدم وجوبه مع تمشّی قصد القربه. (السیستانی).

الوقت باقیاً فإنّه یجب علیه(1) الأداء(2) حینئذٍ(3)، ولو ترکه وجب علیه القضاء،

لو استبصر المخالف ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء

ولو استبصر ثمَّ خالف ثمَّ استبصر فالأحوط(4) القضاء(5)، وإن أتی

ص: 59


1- 1. فیه تأمّل، والأظهر عدم الوجوب، والأحوط الإعاده خصوصاً إذا أخَلَّ برکن. (الجواهری).
2- 2. فی الوجوب نظر. (حسین القمّی). * فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * لا یبعد عدم وجوب الإعاده والقضاء فی الفرض. (أحمد الخونساری، حسن القمّی). * علی الأحوط. (السبزواری). * علی الأحوط، ولعلّ الأقوی عدم الوجوب. (زین الدین). * لا یبعد عدم الوجوب علیه. (محمد الشیرازی). * علی الأحوط، والأقوی العدم، وکذا الحال فی القضاء. (السیستانی).
3- 3. علی الأحوط، والأقوی عدم الوجوب. (عبدالهادی الشیرازی). * الأظهر عدم وجوبه. (المیلانی). * علی الأحوط، وکذلک الأمر فی قضائه لو تُرِک. (البجنوردی). * الظاهر عدم وجوبه علیه، ومنه یظهر حال القضاء. (الخوئی). * الأظهر عدم وجوبه إذا أتی بها علی وجه یوافق مذهبه أو مذهبنا. (الروحانی). * الأحوط استحباباً الإعاده مع بقاء الوقت. (مفتی الشیعه).
4- 4. عدم وجوبه لا یخلو من قوّه. (الجواهری). * لا بأس بترکه. (تقی القمّی).
5- 5. والأقوی عدم لزومه. (الحکیم، السیستانی). * لا یبعد جواز ترکه. (الخوئی). * لا تلزم مراعاه هذا الاحتیاط. (زین الدین). * بل الأولی. (محمد الشیرازی). * احتیاطاً غیر لزومی. (الروحانی).

به(1) بعد العود إلی الخلاف علی وفق مذهبه.

وجوب القضاء علی شارب المسکر، مع العلم أو الجهل

(مسأله 6): یجب القضاء علی شارب المسکر(2)، سواء کان مع العلم أو الجهل(3)، ومع الاختیار علی وجه العصیان أو للضروره أو الإکراه.

فاقد الطهورین یجب علیه القضاء و یسقط عنه الأداء

(مسأله 7): فاقد الطهورین یجب(4) علیه القضاء(5)، ویسقط(6) عنه الأداء(7)، وإن کان الأحوط(8) الجمع(9) بینهما(10).

ص: 60


1- 1. والظاهر عدم وجوب القضاء علیه. (البجنوردی).
2- 2. الأظهر عدم وجوب القضاء علی السکران فی تمام الوقت إذا لم یکن شرب المسکر باختیاره من قبله. (الروحانی).
3- 3. عدم صدق عنوان «غلبه اللّه» فی صوره الجهل محلّ الإشکال، بل المنع، والمیزان الکلّی فی السقوط صدق عنوان غلبه اللّه الوارد فی النصّ. (تقی القمّی).
4- 4. بل یجب علیه الاداء؛ إذ الصلاه لا تسقط بحال، والاحتیاط بالقضاء لا یُترک. (تقی القمّی).
5- 5. علی الأحوط، ولا یُترک. (الکوه کَمَری). * علی الأحوط. (البروجردی). * الأظهر عدم وجوب القضاء أیضاً علیه، وإن کان أحوط. (الروحانی).
6- 6. قد مرّ الإشکال فی سقوط الأداء عنه. (جمال الدین الگلپایگانی).
7- 7. فی سقوطه تأمّل. (الجواهری). * فیه نظر. (الرفیعی). * الأحوط الإتیان أداءً. (محمد الشیرازی).
8- 8. لا یُترک. (محمد تقی الخونساری، الإصطهباناتی، الشاهرودی، الآملی، أحمد الخونساری، محمد رضا الگلپایگانی، الأراکی، اللنکرانی). * لا یُترک الاحتیاط. (المرعشی). * الجمع لا یُترک. (السبزواری، مفتی الشیعه).
9- 9. لا یُترک. (الإصفهانی، حسین القمّی، عبداللّه الشیرازی).
10- 10. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی، الشریعتمداری، الفانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی).

وجوب أداء الظهر علی من وجبت علیه الجمعه و ترکها، و قضائها إن ترکها، لا قضاء الجمعه

(مسأله 8): مَن وجب علیه الجمعه إذا ترکها حتّی مضی وقتها أتی بالظهر(1) إن بقی الوقت، وإن ترکها أیضاً وجب علیه قضاوءها، لا قضاء الجمعه.

وجوب قضاء غیر الیومیه سوی العیدین حتی النافله المنذوره فی وقت معین

(مسأله 9): یجب قضاء غیر الیومیّه(2) سوی العیدین(3)، حتّی النافله(4) المنذوره(5) فی وقت(6) معیّن(7).

ص: 61


1- 1. إذا لم یدرک الجمعه، بل مطلقاً علی ما عن غیر واحدٍ من دعوی الإجماع علیه. (حسین القمّی).
2- 2. ینحصر وجوب القضاءبالیومیه والآیات والطواف، وأمّا النافله المنذوره فالأقوی عدم وجوب قضائها؛ لانصراف أدلّه القضاء عنها. (کاشف الغطاء). * لا دلیل علیه، وفی صلاه الآیات کلام قد مرّ. (الروحانی).
3- 3. وسوی بعض صور صلاه الآیات. (الخمینی).
4- 4. علی الأحوط. (الشاهرودی، أحمدالخونساری، محمدرضا الگلپایگانی).
5- 5. مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * علی الأحوط. (الکوه کَمَری، حسن القمّی). * وجوب قضائها محلّ تأمّل، نعم، هو أحوط، لا سیّما إذا کانت تُقضی فی نفسها کالرواتب. (المیلانی). * فیه إشکال؛ فإنّ عنوان الفریضه المأخوذه فی موضوع وجوب القضاء لا یشمل ذلک؛ فإنّها لیست بفریضه بعنوان کونها صلاه، بل وجوبها بعنوان النذر. (الشریعتمداری). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی).
6- 6. التی لها قضاء، کالرواتب علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
7- 7. علی الأحوط. (الحائری، زین الدین). * إذا کان لها فی حدّ نفسها وقت وقضاء، کالنوافل الیومیه. (البجنوردی). * علی الأحوط، وقد تقدّم الکلام فی قضاء صلاه الآیات. (السیستانی).

یجوز قضاء الفرائض فی اللیل أو النهار أو السفر أو الحضر، و ما فات فی الحضر تماماً سفراً، و بالعکس

(مسأله 10): یجوز قضاء الفرائض فی کلّ وقت من لیل أو نهار، أو سفر أو حضر، ویصلّی فی السفر ما فات فی الحضر تماماً. کما أ نّه یصلّی فی الحضر ما فات فی السفر قصراً(1).

حکم ما لو فاتت الصلاه فی أماکن التخییر

(مسأله 11): إذا فاتت الصلاه فی أماکن التخییر فالأحوط(2)

ص: 62


1- 1. وکذا یقضی الإخفاتیه إخفاتاً ولو لیلاً، والجهریه جهراً ولو نهاراً. نعم، المریض إذا فاتته صلاه العاجز یقضیها بعد ارتفاع العذر مختاراً. (کاشف الغطاء).
2- 2. بل الأقوی، نعم، لو فاتت فی تلک الأماکن ولم یخرج عنها وأراد القضاء فتعیّن القصر لا یخلو من الإشکال، ولکنّه أحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی فی غیرها. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی تعیّن القصر إذا قضاها فی غیر تلک الأماکن، أمّا لو أراد قضاءَها قبل الخروج منها فتعیّن القصر علیه، وإن کان لا یخلو من الإشکال، ولکن أقواه أیضاً القصر، فالقول بعدم الاکتفاء بالإتمام هو الأقوی. (الشاهرودی). * إن لم یکن أقوی. (المیلانی). * بل الأقوی، وإن أراد قضاؤها فی نفس تلک الأمکنه. (الفانی). * لا یُترک الاحتیاط، خصوصاً إذا خرج منها. (المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لعلّه الأقوی، سواء خرج من تلک الأماکن، أم لم یخرج وأراد القضاء فیها. (زین الدین). * لا یُترک. (تقی القمّی، السیستانی). * بل الأظهر. (الروحانی).

قضاوءها(1) قصراً(2) مطلقاً(3)، سواء قضاها فی السفر أو فی الحضر، فی تلک الأماکن أو غیرها، وإن کان لا یبعد(4) جواز(5) الإتمام(6) أیضاً(7) إذا

ص: 63


1- 1. بل الأقوی إذا قضاها فی غیر تلک الأماکن. (الأصفهانی). * لا یُترک. (الکوه کَمَری). * تعیّن القصر علیه إذا قضاها فی غیر تلک الأماکن. (الرفیعی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * إن لم یکن أقوی. (حسین القمّی). * بل الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * بل هو الأقوی. (الحکیم). * بل الأقوی إذا قضاها فی غیر تلک الأماکن، نعم، لو قضاها فی تلک الأماکن قبل الخروج منها فتعیّن القصر علیه لا یخلو من إشکال، وإن کان أحوط. (البجنوردی). * لا یُترک. (الشریعتمداری). * بل هو الظاهر. (الخوئی). * بل الأقوی، إلاّ فیما فاتت فی تلک الأماکن ولم یخرج عنها وأراد القضاء فلا یبعد التخییر. (الآملی). * بل هو الأقوی إذا قضاها فی غیر تلک الأماکن، وفی تلک الأماکن لا یُترک الاحتیاط بالقصر. (حسن القمّی).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک، ویحتمل التخییر أیضاً مطلقاً، ولعلّه أقرب ممّا نفی عنها البعد من التفصیل، واللّه العالم. (آل یاسین). * بل یجب قضاؤها قصراً. (مفتی الشیعه).
4- 4. بل بعید. (صدر الدین الصدر). * نفی البعد محلّ تأمّلٍ ونظر. (المرعشی).
5- 5. الظاهر جواز الإتمام مطلقاً. (محمد الشیرازی).
6- 6. مشکل. (محمدرضا الگلپایگانی).
7- 7. تعیّن القصر مطلقاً هو الأقوی. (الجواهری).

قضاها فی تلک الأماکن، خصوصاً إذا لم یخرج عنها بعد وأراد القضاء.

القضاء فیما لو فاتت الصلاه فی السفر الذی یجب فیه الاحتیاط بین القصر و التمام

(مسأله 12): إذا فاتته الصلاه فی السفر الّذی یجب فیه الاحتیاط بالجمع بین القصر والتمام فالقضاء کذلک.

فیما لو فاتته الصلاه و کان فی أو الوقت حاضراً و فی آخر الوقت مسافراً، و بالعکس

(مسأله 13): إذا فاتته الصلاه وکان فی أوّل الوقت حاضراً وفی آخرالوقت مسافراً أو بالعکس لا یبعد التخییر(1) فی القضاء بین القصر والتمام(2)، والأحوط(3)

ص: 64


1- 1. التخییر بعید، ومراعاه وقت الفوت أوجه، لکن لا یُترک الاحتیاط بالجمع. (البروجردی). * بل الأقرب مراعاه زمان الفوت. (الرفیعی). * الأقوی أنّ العبره بحال الفوت، ولا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع. (الخمینی). * والظاهر مراعاه وقت الفوت، والاحتیاط بالجمع لا ینبغی أن یُترک. (اللنکرانی).
2- 2. بل هو بعید، ورعایه وقت الفوت وإن کانت لا تخلو من وجه وجیه، إلاّ أنّ الاحتیاط بالجمع لا یُترک. (الروحانی).
3- 3. بل الظاهر تعیینه. (الجواهری). * بل الأقوی. (الفیروزآبادی، النائینی، محمدتقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، مهدی الشیرازی، محمدرضا الگلپایگانی، الأراکی). * وهو الأقوی، ولقد شرحنا وجهه فی کتاب الصلاه، وملخّص وجهه: أنّ التکلیف بالجامع بین أفراد القصر فی تمام الوقت مشروط بعدم انقلاب موضوعه؛ وإلاّ فیکشف عن عدم تعلّق التکلیف من الأول بهذا الجامع بین أفراد تمام الوقت، بل تعلّق بالجامع بین بعضها، ومرجعه إلی کشف الانقلاب عن عدم حدوث التکلیف بالجامع بین خصوصیه القصر من الأول، بل ینحصر بالجامع بین الأفراد الفائته فی موضوع جدید منحصر الفوت بها، الموجب للقضاء بمثله بها دون غیرها، فتدبّر. (آقاضیاء). * بل الأقوی رعایه حال الفوت. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی، نعم، الأحوط الجمع. (الشاهرودی). * لو لم یکن الأقوی. (المرعشی). * بل الأقوی، کما سیأتی فی المسأله العاشره من فصل أحکام صلاه المسافر. (زین الدین). * لا یُترک. (تقی القمّی). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّه. (السیستانی).

اختیار(1) ما کان(2) واجباً(3) فی آخر الوقت، وأحوط منه(4) الجمع(5) بین القصر والتمام.

ص: 65


1- 1. بل الأقوی. (الإصفهانی). * هذا هو الأقوی، وإن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع مهما أمکن. (الکوه کَمَری). * بل هو الأقوی. (الحکیم، المیلانی). * وهو الأقوی. (الآملی). * بل الأظهر. (محمد الشیرازی).
2- 2. بل الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی، السبزواری، حسن القمّی).
3- 3. بل لا یُترک الاحتیاط باختیار ما وجب علیه أوّل الوقت. (الحائری). * بل الأقوی ذلک، والأحوط الجمع بینهما. (البجنوردی). * لا یُترک. (الشریعتمداری). * فی کونه أحوط إشکال، نعم، هو أظهر. (الخوئی). * وجب علیه رعایه آخر الوقت. (مفتی الشیعه).
4- 4. لا ینبغی ترکه. (محمدرضا الگلپایگانی).
5- 5. لا یُترک. (حسین القمّی، آل یاسین). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (أحمد الخونساری).

استحباب قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤکداً

(مسأله 14): یستحبّ(1) قضاء النوافل الرواتب استحباباً موءکّداً، بل لا یبعد(2) استحباب(3) قضاء(4) غیر الرواتب من النوافل الموقّته دون غیرها، والأولی(5) قضاء غیر الرواتب من الموقّتات بعنوان احتمال(6) المطلوبیّه(7)،

فی من عجز عن قضاء الرواتب، و عدم الفرق فی قضاء النوافل بین الأوقات

ولا یتأکّد قضاء ما فات حال المرض. ومَن عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقه(8) عن کلّ رکعتین بمدّ(9)، وإن لم یتمکّن فعن کلّ أربع رکعات بمدّ، وإن لم یتمکّن فمدّ لصلاه اللیل، ومدّ لصلاه النهار،

ص: 66


1- 1. وتتأکّد کراهه ترکه إذا شغله عنها جمع الدنیا. (الخمینی).
2- 2. فیه إشکال، والأحوط الإتیان به رجاءً. (المرعشی). * فیه إشکال. (الروحانی).
3- 3. یأتی به باحتمال المطلوبیّه، کما سیذکره. (حسین القمّی). * فیه إشکال. (الکوه کَمَری).
4- 4. فیه تأمّل وإشکال فالاُولی الاتیان بها رجاءً. (الشریعتمداری).
5- 5. والأحوط علی تقدیر فعلها أن یأتی بها رجاءً. (صدر الدین الصدر). * بل الأحوط أن یأتی بها برجاء المطلوبیه. (الشاهرودی). * بل الأحوط. (اللنکرانی).
6- 6. بل هو أحوط. (البروجردی).
7- 7. لا تُترک رعایه هذه الأولویه. (آل یاسین). * بل هو الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * وهو الأحوط. (السبزواری، المرعشی).
8- 8. فی الخبر: أنّه یتصدّق أوّلاً بقدر طوله، ثمّ عن کلّ رکعتین بمدّ. (حسین القمّی). * یتصدّق أوّلاً بقدر طوله، ثمّ عن کلّ رکعتین بمدّ، کما فی صحیحه ابن سنان(وسائل الشیعه: الباب (18) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، ح2.). (المرعشی).
9- 9. وفی الصحیح: بقدر طوله، وأدنی ذلک مدّ لکلّ مسکین. (السبزواری).

وإن لم یتمکّن فلا یبعد(1) مدّ لکلّ(2) یوم ولیله(3)، ولا فرق فی قضاء النوافل أیضاً بین الأوقات.

عدم اعتبار الترتیب فی قضاء الفوائت من غیر الیومیه

(مسأله 15): لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت من غیر الیومیّه، لا بالنسبه إلیها ولا بعضها مع البعض الآخر، فلو کان علیه قضاء الآیات وقضاء الیومیّه یجوز تقدیم أیّهما شاء، تقدّم فی الفوائت أو تأخّر، وکذا لو کان علیه کسوف وخسوف یجوز تقدیم کلٍّ منهما وإن تأخّر فی الفوات.

وجوب الترتیب فی قضاء الفوائت الیومیه، کقضاء السابق علی اللاحق

(مسأله 16): یجب الترتیب(4) فی . . . . . . .

ص: 67


1- 1. مشکل، نعم، لا بأس به رجاءً. (محمدرضا الگلپایگانی).
2- 2. الأولی التصدّق بعنوان الرجاء، واحتمال المطلوبیّه. (الکوه کَمَری).
3- 3. یعطیه باحتمال الاستحباب، وإن لم یقدر علی ذلک فیعطی بما یستطیعه لکن بقصد الرجاء. (حسین القمّی). * الأولی أن یتصدّق به برجاء المطلوبیّه، وإن لم یتمکّن فیتصدّق بمستطاعه رجاءً. (المرعشی). * یؤتی به برجاء المطلوبیّه. (زین الدین). * فیه تأمّل، یأتی[به] رجاءً. (حسن القمّی).
4- 4. فیه تأمّل، نعم، هو أحوط. (الجواهری). * بل لا یجب فی وجهٍ قویٍّ، إلاّ فیما [إذا] کان الترتیب معتبراً فی أدائها شرعاً، کالظهرین والعشاءین إحداهما مع الاُخری، دون ما کان الترتیب فیه ناشئاً من ترتّب الزمان قهراً، وإن کان الأحوط رعایته مطلقاً، لا سیّما مع العلم به، بل لا ینبغی ترکه فی هذه الصوره، ومنه تعرف أ نّه لا یلزم رعایه ما ذکره فی المسائل الآتیه من التکرار ونحوه؛ لتحصیل الترتیب فی صوره الجهل، وإن کان أحوط، واللّه العالم. (آل یاسین). * الأقوی عدم الوجوب، إلاّ فیما کان الترتیب معتبراً فی أدائها شرعاً، کالظهرین الفائتَین من یوم واحد، والعشاءین کذلک. (الإصفهانی). * مع العلم، به وإلاّ فالأظهر السقوط، إلاّ مافات من ذلک الیوم. (صدر الدین الصدر). * فیما إذا کان الترتیب معتبراً فیه شرعاً، کالظهرین والعشاءین من یوم واحد، وفیما لم یکن شرطاً فی أدائها علی الأحوط الّذی لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * فی وجوبه فی غیر المترتّبات فی الأداء نظر. (الحکیم، الأملی). * علی الأحوط، لکنّ الأقوی عدم وجوبه إذا لم یکن السابق واللاحق قد اعتبر بینهما الترتیب فی أدائهما، کالظهرین والعشاءین. (المیلانی). * لا یبعد عدم وجوب الترتیب إلاّ فی المرتّبتین. (أحمد الخونساری). * بل لا یجب وإن کان أولی، ومن ذلک یظهر حال الفروع الآتیه، نعم، یجب الترتیب بین المترتّبین، کالظهر والعصر من یوم واحد، والمغرب والعشاء لوقت واحد. (الفانی). * الأظهر عدم الوجوب إلاّ فی المترتّبتین أداءً، کالظهرین والعشاءین من یوم واحد. (المرعشی). * فیما یجب فی الأداءین، کالظهرین الفائتتین من یوم واحد، والعشاءین کذلک، وفی غیره فلا یبعد عدم الوجوب، خصوصاً مع الجهل بالترتیب. (محمدرضا الگلپایگانی). * فی المترتّبتین أداءً کالظهرین من یوم واحد، والعشاءین من لیله واحده، وأمّا فی غیرهما فالأقوی عدم وجوبه مطلقاً، وإن کان الأحوط مراعاته خصوصاً مع العلم به. (السبزواری). * الأظهر عدم وجوب الترتیب فی قضاء الفوائت إلاّ فی الفریضتین المترتّبتین فی أدائهما، کالظهرین والعشاءین إذا کانا من یوم واحد فیجب الترتیب فی قضائهما کذلک، وعلی هذا فلا یجب التکرار إذا جهل الترتیب، وکذا فی المسائل الآتیه. (زین الدین). * بل فی خصوص ما کان الترتیب معتبراً فی أدائه کالظهرین والعشاءین، وأمّا غیر ذلک فالحکم مبنیّ علی الاحتیاط الّذی ینبغی اتّباعه، مع العلم بترتیب الفوت. (محمد الشیرازی). * الأقوی عدم الوجوب، إلاّ فیما کان الترتیب معتبراً فی أدائها شرعاً، کالظهرین الفائتین من یوم واحد، والعشاءین کذلک، ومنه یظهر الحکم فی المسائل الآتیه المتفرّعه علیه. (حسن القمّی). * علی الأحوط فی غیر ما ثبت الترتیب فی أدائه کالظهرین. (اللنکرانی). * الأظهر عدم وجوبه، إلاّ فی المترتّبتین بالأصاله، کالظهرین من یوم واحد، فتسقط جمله من الفروع الآتیه. (السیستانی).

ص: 68

الفوائت(1) الیومیّه(2)، بمعنی قضاء السابق فی الفوات علی اللاحق،

ص: 69


1- 1. علی الأحوط فی غیر ما ثبت الترتیب فی أدائه کالظهرین. (الکوه کَمَری). * لا یجب الترتیب إلاّ فیما وجب فی حاضرتها، کالظهرین والعشاءین لیوم واحد، فلیلاحظ فی جمیع فروع القضاء. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. الظاهر عدم الوجوب فی غیر ما هو معتبر فی أدائها شرعاً، کالظهرین والعشاءین من یوم واحد، وبناءً علی هذا فلا یجب التکرار فیما إذا جهل الترتیب بطریق أولی، سواء کان فیه مشقّه وعسر شدید، أم لا، ومنه یعلم الحال فی جمیع فروع القضاء الّتی ذکرها فی المتن. (البجنوردی). * علی الأحوط، والأظهر عدم وجوبه، إلاّ فیما إذا کان الترتیب معتبراً فی أدائه، کالظهرین والعشاءین من یوم واحد، وبذلک یظهر الحال فی جمله من الفروع الآتیه. (الخوئی). * فیما ثبت الترتیب فی أدائه کالظهرین والعشاءین من یوم واحد، وفیما سوی ذلک لا یجب الترتیب، وبذلک یظهر الحال فی جمله من الفروع الآتیه. (الروحانی). * فی المترتّبین أداءً کالظهرین أو العشاءین من یوم واحد، وأمّا فی غیرهما فلا ترتیب بین الفرائض علی الأظهر، فیجوز قضاء المتأخّر فوتاً قبل قضاء المتقدّم علیه. (مفتی الشیعه).

حکم ما لو جهل الترتیب فی الفوائت فی یوم أو یومین

وهکذا، ولو جهل الترتیب(1) وجب(2) التکرار(3)، إلاّ أن یکون مستلزماً للمشقّه الّتی لا تُتَحمّل من جهه کثرتها، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم یعرف السابق صلّی ظهراً بین مغربین، أو مغرباً بین ظهرین، وکذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من یومین أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب

ص: 70


1- 1. الترتیب لو قلنا بوجوبه فإنّما یجب مع العلم، أمّا مع الجهل فلا دلیل علی وجوبه حتّی یجب له التکرار. (کاشف الغطاء). * والأقوی عدم الوجوب. (الرفیعی).
2- 2. علی الأحوط. (تقی القمّی). * والظاهر عدم وجوب الترتیب مع الجهل، فتسقط الفروع الآتیه. (اللنکرانی).
3- 3. شمول دلیل الترتیب لحال الجهل غیر معلوم. (الفیروزآبادی). * الأقوی عدم وجوبه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر عدم وجوب التکرار لأجل الترتیب. (الحائری). * مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * شمول دلیل الترتیب لحال الجهل به غیر معلوم، ولکنّ الأحوط التکرار. (الإصطهباناتی). * الأقوی عدم وجوب التکرار، وإن کان أحوط. (الشاهرودی). * الأقوی عدم وجوبه، ومنه یظهر الحال فیما یبتنی علیه من المسائل الآتیه. (المیلانی). * الأقوی عدم وجوب الترتیب فی صوره الجهل، إلاّ فیما هو معتبر فی أدائه کالظهرین والعشاءین. (الشریعتمداری). * علی الأحوط، وإن کان عدم وجوب الترتیب مع الجهل لا یخلو من قوّه، فتسقط الفروع الآتیه. (الخمینی). * الأقوی عدم وجوب الترتیب فی صوره الجهل إلاّ فی المرتّبتین، ومنه یعلم حکم عدّهٍ من الفروع المذکوره بعد هذا. (المرعشی). * علی الأحوط الاُولی، وکذا فی الفروع التالیه کلِّها. (محمد الشیرازی).

ونحوهما ممّا یکونان مختلفین فی عدد الرکعات، وأمّا إذا فاتته ظهر وعشاء(1) أو عصر وعشاء أو ظهر وعصر من یومین ممّا یکونان متّحدین فی عدد الرکعات فیکفی(2) الإتیان(3) بصلاتین(4) بنیّه الاُولی

ص: 71


1- 1. الظاهر أنّ حکم المختلفَین فی الجهر والإخفات هنا حکم المختلفَین فی العدد، فیأتی فی المثال بظهرٍ بی_ن العشاءین علی فرض لزوم الترتیب، لکنّه قد مرّ نفی البعد عن عدم الوجوب، فلا یجب التکرار فی جمیع الصور الآتیه للترتیب. (محمدرضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، والأحوط مراعاه الجهر والإخفات فی القضاء. (حسن القمّی).
2- 2. حیث لم نوجب الترتیب فی القضاء فعلیه تجب المحافظه علی العنوان القصدیّ تفصیلاً، فیصلّی الصلاه الاُولی بعنوانها، وکذا الثانیه بعنوانها من غیر ترتیب. (الفانی). * الکفایه فی مفروض الکلام تتوقّف علی تکرار القراءه تارهً جهراً، واُخری إخفاتاً. (تقی القمّی).
3- 3. لا یخلو من شبهه فی الفرضین الأوّلین. (الحکیم). * هذا لا یکفی فی غیر مثل الظهر والعصر المتشاکِلَین حتّی فی الجهر والإخفات. (عبداللّه الشیرازی). * فی الفرضین الأوّلین تأمّل. (الآملی). * بناءً علی سقوط الجهر والإخفات حینئذٍ، کما لا یبعد. (السبزواری).
4- 4. بل یأتی بصلاه جهریه واُخری إخفاتیه فی الصورتین الاُولَتین. (الحائری). * بلا إشکال فی المثال الأخیر، وأمّا فی الأوّلین فلا یخلو من شائبه إشکال من حیث الجهر والإخفات. (حسین القمّی). * کفایه ذلک فی الظهر والعشاء أو العصر والعشاء محلّ إشکال، نعم، هو کافٍ فی الظهر والعصر (البروجردی). * إنّما یکفی ذلک فیما لا یختلفان فی الجهر والإخفات کالفرض الثالث، أعنی فوات الظهر والعصر. (المیلانی). * هذا یتمّ فی صوره اتّحادهما فی الجهر والإخفات دون صوره الاختلاف، کالفرضین الأوّلین. (المرعشی).

فی(1) الفوات، والثانیه فیه، وکذا لو کانت أکثر من صلاتین فیأتی بعدد الفائته بنیّه الاُولی فالاُولی(2).

لو فاتته صلوات معلومه سفراً و حضراً و لم یعلم الترتیب صلی بعددها من الأیام

(مسأله 17): لو فاتته الصلوات الخمس غیر مرتّبه ولم یعلم السابق من اللاحق یحصل العلم(3) بالترتیب، بأن یصلّی خمسه أیّام، ولو زادت فریضه اُخری یصلّی ستّه أیّام، وهکذا کلّما زادت فریضه زاد یوماً.

(مسأله 18): لو فاتته صلوات معلومه سفراً وحضراً ولم یعلم الترتیب صلّی بعددها(4) من الأیّام، لکن یکرّر الرباعیّات(5) من کلّ یوم بالقصر والتمام.

فیما إذا علم أن علیه صلاه واحده و لم یعلم بأنها ظهر أو عصر اکتفی بأربع رکعات بقصد ما فی الذمه

(مسأله 19): إذا علم أنّ علیه صلاه واحده لکن لا یعلم أ نّها ظهر أو عصر یکفیه إتیان أربع رکعات بقصد ما فی الذمّه.

حکم ما لو تیقن فوت إحدی الصلاتین من الظهرین لا علی التعیین واحتمل فوت کلتیهما

(مسأله 20): لو تیقّن فوت إحدی الصلاتین من الظهر أو العصر لا علی التعیین واحتمل فوت کلتیهما _ بمعنی أن یکون المتیقّن إحداهما لا علی

ص: 72


1- 1. بل یأتی بصلاه جهریه، واُخری إخفاتیه فی الصوره الاُولی. (الشاهرودی).
2- 2. ویتخیّر فی الجهر والإخفات. (صدر الدین الصدر).
3- 3. لا تجب مراعاته، کما تقدّم. (زین الدین).
4- 4. بل یقضی ما علم فوته من صلاه السفر وصلاه الحضر وإن لم یحصل الترتیب. (زین الدین).
5- 5. الظاهر حصول المطلوب بإتیان ثنائیّه وثلاثیّه ورباعیّه مردّده للفائته الحضریّه، وبالثنائیّه المردّده والثلاثیّه للفائته السفریّه من دون ملزم إلی التکرار فی الرباعیّه من کلّ یوم، وسیأتی هذا فی کلامه قدس سره أیضاً. (المرعشی).

التعیین، ولکن یحتمل فوتهما معاً(1) _ فالأحوط الإتیان(2) بالصلاتین، ولایکفی(3) الاقتصار علی واحده بقصد ما فی الذمّه؛ لأنّ المفروض احتمال تعدّده، إلاّ أن ینوی(4) ما اشتغلت به ذمّته(5) أوّلاً(6) فإنّه علی هذا التقدیر(7) یتیقّن إتیان واحده صحیحه، والمفروض أ نّه القدر المعلوم اللازم إتیانه.

فیمن علم أن علیه إحدی الصلوات الخمس

(مسأله 21): لو علم أنّ علیه(8) إحدی الصلوات الخمس یکفیه صبح

ص: 73


1- 1. مع عدم العلم بالسابق منهما. (السبزواری).
2- 2. لا یُترک. (حسین القمّی).
3- 3. بل یکفی علی الأقوی. (صدر الدین الصدر). * ویکفی الإتیان بواحده بقصد ما کلّف بإتیانه. (الشاهرودی). * بل یکفی. (الفانی).
4- 4. لا یخلو من الإشکال، والتعلیل محلّ نظر. (آل یاسین). * الأحوط عدم الاکتفاء بصلاه واحده. (أحمد الخونساری).
5- 5. بل ینوی ما تنجّز علیه فعلاً. (الکوه کَمَری).
6- 6. أو ما اشتغلت به ذمّته مردّداً بینهما. (الإصفهانی). * أی بعد ما لم تکن مشغوله بشیء منهما. (البروجردی). * وتنجّز فی حقّه فعلاً بعد ما کانت بریئه غیر مشغوله، والأحوط عدم الاقتصار علی واحده. (المرعشی). * أی حین لم تکن مشغوله بشیء منهما. (محمدرضا الگلپایگانی). * بل یقصد به ما تنجّز علیه فعلاً، ولعلّه المراد فی المتن. (زین الدین). * یعنی ما لیس قبله فائته. (حسن القمّی).
7- 7. أو ما اشتغلت ذمّته مردّداً بینهما بنحو الیقین. (عبداللّه الشیرازی).
8- 8. ولو تردّدت المنسیّه بین حاضره وفائته، کما لو علم إجمالاً: إمّا فاتته إحدی الفرائض الخمس من الیوم السابق، أو هذه الفریضه التی لم یخرج وقتها وجب علیه فعل الحاضره فقط، وتجری قاعده الشکّ بعد خروج الوقت فی غیرها، وقاعده الشغل فیها. (کاشف الغطاء).

ومغرب وأربع رکعات بقصد ما فی الذمّه، مردّده بین الظهر والعصر والعشاء، مخیّراً(1) فیها بین الجهر والإخفات، وإذا کان مسافراً یکفیه مغرب ورکعتان(2) مردّده(3) بین الأربع، وإن لم یعلم أ نّه کان مسافراً أو حاضراً یأتی برکعتین مردّدتین(4) بین الأربع، وأربع

ص: 74


1- 1. بل لابدّ من الجمع بین الجهر والإخفات، وبما ذکرنا یظهر الحال فی بعض الفروع الآتیه. (تقی القمّی).
2- 2. بل مغرب وثنائیتان إخفاتیّه وجهریّه علی الأحوط، ویقصد فی الثنائیّتین: ما فی الذمّه. (حسین القمّی). * والأحوط له فی هذا الفرض أن یأتی برکعتین جهریّتین مردّدتین بین الصبح والعشاء، ورکعتین إخفاتیّتین مردّدتین بین الظهر والعصر، وکذا فی الفرض اللاحق، ولا تجب مراعاه ذلک. (زین الدین). * الأحوط أن یأتی بمغرب وثنائیّتین بقصد ما فی الذمّه، ولتکن إحداهما جهریّه والاُخری إخفاتیه. (المرعشی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط بتکرار الرکعتین جهراً وإخفاتاً. (الحائری). * لا یُترک الاحتیاط بتکرار رکعتین جهراً وإخفاتاً، وهکذا فی الفرض اللاحق. (الشاهرودی). * الأحوط مراعاه الجهر والإخفات بالتکرار فی هذه المسأله وجمیع الفروض الآتیه فی المسائل اللاحقه، إلاّ فی الفائته الواحده مردّده بین الخمس وکان حاضراً. (حسن القمّی).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط السابق بالتکرار فی الرکعتین. (الحائری). * بل بثنائیّتین جهریّه وإخفاتیّه بقصد ما فی الذمّه، ورباعیّه مخیّره کذلک، ومغرب. (حسین القمّی). * الأحوط إتیان ثنائیّتین بقصد ما فی الذمّه، إحداهما جهریّه، والاُخری إخفاتیّه، ورباعیّه کذلک، ومغرب. (المرعشی).

رکعات(1) مردّده بین الثلاثه ومغرب.

الحکم فیمن علم أن علیه اثنتین من الخمس مرددتین فی الخمس من یوم

(مسأله 22): إذا علم أنّ علیه اثنتین من الخمس مردّدتین فی الخمس من یوم وجب علیه الإتیان(2) بأربع صلوات(3)، فیأتی بصبح(4) إن کان

ص: 75


1- 1. الاحتیاط برعایه الجهر والإخفات، کما فی الصورتین السابقتین. (المرعشی).
2- 2. یکفیه أربع، وثلاث، واثنتان بأیّ ترتیب کان. (محمد الشیرازی).
3- 3. الأحوط إتیان خمس صلوات مراعیاً فیها للجهر والإخفات، وکذا فی الفرض اللاحق. (الحائری). * بل بخمس صلوات مرتّبه علی الأحوط. (حسین القمّی). * مراعیاً للجهر والإخفات فی هذا الفرض والفروض اللاحقه. (الشاهرودی). * الأحوط الخمس، کما سنشیر إلیه، ثمّ إنّ هذا علی مختاره من وجوب الترتیب فی صوره الجهل، وأمّا بناءً علی عدم لزومه فیکفی الصبح والمغرب ورباعیّه واحده مردّده، بناءً علی التخییر بین الجهر والإخفات، وإلاّ فرباعیّتین جهریّه وإخفاتیّه. (المرعشی).
4- 4. الأقوی کونه مخیّراً فی البدأهِ بما شاء فی جمیع هذه الصور، لکنّ الأحوط فی جمیع ما یتکرّر فیه الثنائیات والرباعیات أن ینوی بها الأول فالأوّل فواتاً، علی تقدیر أن تکون هی الفوائت. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی أنّ له الابتداء بأیّهما شاء فی جمیع الفروض المذکوره. (صدر الدین الصدر). * یکفی أن یأتی بالصلوات الأربع، سواء بدأ بالصبح أو بالمغرب أو بالأربع الاُوَل المردَّده بین الظهر والعصر، وسواء کان أوّل یومه الصبح أو الظهر؛ لعدم وجوب الترتیب علی المختار، نعم، علیه أن یقدِّم الأربع رکعات المردّده بین الظهر والعصر علی الأربع المردّده بین العصر والعشاء، ثمّ برکعتین للصبح، ویؤخّر هذه الأربع الأخیره عن المغرب؛ لوجوب الترتیب بین الظهرین وبین المغرب والعشاء، کما تقدّم، وهکذا فی بقیه الصور، فیؤخّر العصر المقصوره عن الظهر المقصوره، والتامّه عن التامّه، ویؤخّر العشاء مقصورهً أو تامّهً عن المغرب، ولا یجب الترتیب فی ما سوی ذلک، وإن کان الأحوط استحباباً مراعاه الترتیب. (زین الدین).

أوّل یومه الصبح، ثمّ أربع رکعات مردّده بین الظهر والعصر، ثمّ مغرب، ثمّ أربع رکعات مردّده بین العصر والعشاء(1)، وإن کان أوّل یومه الظهر أتی بأربع رکعات مردّده(2) بین الظهر والعصر والعشاء(3)، ثمّ(4) بالمغرب، ثمّ بأربع رکعات مردّده بین العصر والعشاء(5)، وإن کان مسافراً یکفیه ثلاث صلوات(6): رکعتان مردّدتان(7) بین الصبح والظهر والعصر ومغرب، ثمّ رکعتان مردّدتان بین الظهر والعصر والعشاء، وإن کان أوّل یومه الظهر تکون الرکعتان الأوّلتان مردّده بین

ص: 76


1- 1. وعلیه تثنیه الأربع جهریّه وإخفاتیّه. (المرعشی).
2- 2. ویراعی التثنیه، کما مرّ. (المرعشی).
3- 3. الظاهر عدم الحاجه إلی جعل العشاء عرفاً للتردید هاهنا، بخلافه إذا کان مسافراً وکان أوّل یومه الظهر. (المیلانی).
4- 4. لا حاجه الی ملاحظه العشاء. (الحکیم).
5- 5. الحال فی التثنیه، کما مرّ. (المرعشی).
6- 6. الأحوط الإتیان بثنائیّتین جهراً وثنائیّتین إخفاتاً ومغرب، وکذا فی الفرض اللاحق. (الحائری).
7- 7. بل یأتی بهما بقصد أول ما فاتته، ثم بمغرب ثم برکعتین بقصد ما فی الذمه، وفی الفروع الآتیه یزید علی ذلک رباعیتیّن إحداهما قبل المغرب، واُخری بعدها. (صدر الدین الصدر). * مع تثنیه الرکعتین. (المرعشی).

الظهر والعصر والعشاء، والأخیرتان مردّدتان بین العصر والعشاء والصبح(هکذا فی النسخ المتداوله.).

وإن لم یعلم أ نّه کان مسافراً أو حاضراً أتی بخمس صلوات(1)، فیأتی فی الفرض الأوّل برکعتین مردّدتین بین الصبح والظهر والعصر، ثمّ أربع رکعات(2) مردّده بین الظهر والعصر، ثمّ المغرب، ثم رکعتین مردّدتین بین الظهر والعصر والعشاء، ثمّ أربع رکعات مردّده بین العصر والعشاء. وإن کان أوّل یومه الظهر فیأتی برکعتین مردّدتین بین الظهر والعصر(3) وأربع(4) رکعات مردّده بین الظهر والعصر والعشاء، ثمّ المغرب، ثمّ رکعتین مردّدتین بین العصر والعشاء والصبح، ثمّ أربع رکعات مردّده بین العصر والعشاء.

ص: 77


1- 1. الأحوط الإتیان بثنائیّتین جهراً وثنائیّتین إخفاتاً، ومغرب ورباعیّتین إخفاتاً ورباعیّه جهراً، وکذا فی الفرض اللاحق. (الحائری). * بل بثمانِ صلواتٍ بنحو الجمع بین الإتمام والقصر علی الأحوط. (حسین القمّی). * بل بثمان. (المرعشی).
2- 2. مع رعایه التثنیه، کما مرّ. (المرعشی).
3- 3. * بل بینهما وبین العشاء. (المیلانی). * بل بالمردّدتین بین الظهر والعصر والعشاء، ولعلّ السقط من النسّاخ. (الخوئی). * والعشاء، ولابدّ وأن یکون ذلک مراد الماتن أیضاً؛ لاحتمال أن یکون الفائت هما العشاء المقصوره والصبح. (زین الدین). * بل والعشاء أیضاً. (حسن القمّی). * والعشاء، ولعلّه وقع فی أثناء الفروع المذکوره سقط أو زیاده. (تقی القمّی).
4- 4. کان اللازم ملاحظه العشاء معهما. (الحکیم).

فیما لو علم أن علیه ثلاثه فروض من الخمس سفراً أو حضراً

(مسأله 23): إذا علم أنّ علیه ثلاثاً من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس علی الترتیب، وإن کان فی السفر یکفیه أربع صلوات(1)، رکعتان مردّدتان(2) بین الصبح والظهر(3)، ورکعتان مردّدتان بین الظهر والعصر، ثمّ المغرب، ثمّ رکعتان مردّدتان بین العصر والعشاء(4)، وإذا لم یعلم أ نّه کان حاضراً أومسافراً یصلّی سبع صلوات(5)، رکعتین مردّدتین بین الصبح والظهر والعصر(6)، ثمّ الظهر والعصر تامّین، ثمّ رکعتین مردّدتین بین الظهر والعصر، ثمّ المغرب، ثمّ رکعتین مردّدتین بین العصر والعشاء، ثمّ العشاء بتمامه، ویعلم ممّا ذکرنا حال ما إذا کان أوّل یومه الظهر، بل وغیرها.

ص: 78


1- 1. بل الخمس، کما مرّ. (الحائری). * بل الخمس؛ رعایهً للجهر والإخفات. (الشاهرودی).
2- 2. بل یأتی برکعتین بقصد أوّل ما فاتته، ثمّ برکعتین بقصد ما فاتته ثانیاً، ثمّ رکعتین بقصد ما فی الذمّه. (صدر الدین الصدر).
3- 3. والعصر. (البروجردی، أحمد الخونساری). * والعصر، ویعلم حال رعایه الجهر والإخفات ممّا تقدّم. (المرعشی). * أو بین الصبح والظهر والعصر بنحو ما مرّ فی المسأله العشرین. (محمدرضا الگلپایگانی).
4- 4. یعلم حالهما ممّا سبق. (المرعشی).
5- 5. بل ثمانٍ، کما مرّ. (الحائری). * بل ثمان. (الشاهرودی). * بل أزید لو راعی الاحتیاط التامّ. (المرعشی).
6- 6. لا حاجه إلی ضمّ العصر. (الحکیم). * الظاهر عدم الحاجه إلی جعل العصر طرفاً للتردید هاهنا. (المیلانی). * لا حاجه إلی ضمّ العصر إلیهما. (الخوئی، الروحانی). * بل بین الصبح والظهر، ولا حاجه إلی ملاحظه العصر. (زین الدین).

إذا علم أن علیه أربعه من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس علی الترتیب

(مسأله 24): إذا علم أنّ علیه أربعاً من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس علی الترتیب، وإن کان مسافراً فکذلک قصراً، وإن لم یدرِ أ نّه کان مسافراً أو حاضراً أتی بثمانِ صلوات(1)، مثل ما إذا علم أنّ علیه خمساً ولم یدرِ أ نّه کان حاضراً أو مسافراً.

فیمن علم أن علیه خمس صلوات مرتبه و لا یعلم أن أولها أیه صلاه

(مسأله 25): إذا علم(2) أنّ علیه(3) خمس صلوات مرتّبه ولا یعلم أنّ أولها أیّه صلاهٍ من الخمس أتی بتسع(4) صلوات(5) علی الترتیب(6)،

فیما إذا علم أن علیه ست صلوات

وإن

ص: 79


1- 1. فیأتی بالخمس قصراً کما فی المسافر، ویضیف إلیهما ظهراً وعصراً تامّتین قبل المغرب، وعشاءً تامّه بعدها. (زین الدین).
2- 2. هذه المسأله مبنیّه علی وجوب الترتیب مع الجهل به، وقد مرّ عدم وجوبه فیسقط ما فرّع علیه، نعم، یحسن الاحتیاط. (الخمینی).
3- 3. بناءً علی لزوم الترتیب فی صوره الجهل، وقد عرفت أنّ المختار عدم اللزوم. (المرعشی).
4- 4. بل یکفیه الخمس. (الشاهرودی). * ومع عدم وجوب الترتیب یکفی الخمس. (محمدرضا الگلپایگانی). * تقدّم منّا أنّه لا تجب مراعاه الترتیب فی القضاء، فیکفیه الإتیان بخمس صلواتٍ فی الفرض. نعم، یجب الترتیب فی الظهرین وفی العشاءین إذا کانا من یوم واحد، وهکذا فی بقیه الفروض المذکوره فی المسأله. (زین الدین).
5- 5. وفی الاکتفاء بخمس بناءً علی سقوط الترتیب عند الجهل وجه. (المرعشی).
6- 6. بل یکفیه الخمس؛ لِما مرّ. (الحائری). * بل یکفیه خمس مرتّبه ثنائیه وثلاثیه ورباعیه مخیّراً فیها بین الجهر والإخفات. (الحائری). * فیبتدئ بواحده من الصلوات الیومیه إلی أن ینتهی إلی الخامسه، ثمّ یکرِّرها من التی بدأ بها ویختمها فی الرابعه، هذا بناءً علی وجوب الترتیب فی الفوائت، وإلاّ فله أن یکتفی بخمس صلوات، لکنّه إمّا أن یبتدئ بالصبح أو الظهر أو المغرب مراعاهً للمترتّبتین فی الأداء. (المیلانی).

علم أنّ علیه ستّاً کذلک أتی بعشرٍ(1)،

فیما لو علم أن علیه سبع صلوات

وإن علم أنّ علیه سبعاً کذلک أتی بإحدی عشره(2) صلوات، وهکذا. ولا فرق بین أن یبدأ بأیٍّ من الخمس شاء، إلاّ أ نّه یجب علیه الترتیب علی حسب الصلوات الخمس إلی آخر العدد، والمیزان(3) أن یأتی(4) بخمس(5)، ولا یحسب منها إلاّ واحده، فلو کان علیه أیّام أو شهر أو سنه ولا یدری أوّل ما فات إذا أتی بخمسٍ ولم یحسب أربعاً منها یتیقّن أ نّه بدأ بأوّل ما فات.

فی الاکتفاء بالقدر المعلوم لو علم فوت صلاه معینه مرات و لم یعلم عددها

(مسأله 26): إذا علم فوت صلاه معیّنه(6) کالصبح أو الظهر مثلاً مرّات ولم یعلم عددها یجوز الاکتفاء بالقدر المعلوم علی الأقوی، ولکنّ

ص: 80


1- 1. وعلی ما مرّ یأتی بالخمس، ثمّ یعلم أنّ علیه فائتهً من الخمس، فیأتی بثنائیه وثلاثیه ورباعیه مخیّراً فیها بین الجهر والإخفات. (محمدرضا الگلپایگانی).
2- 2. بل یکفیه عشر مرتبه. (الحائری). * وعلی المختار یکفی بعد الخمس ثنائیه ورباعیّتان وثلاثیه، ویکتفی بالشهر والسنه فی فرضهما، لکنّ الاحتیاط بما فی المتن لا ینبغی ترکه. (محمدرضا الگلپایگانی).
3- 3. قد مرّ عدم لزوم مراعاه الترتیب ما لم یکن معتبراً فی أدائها، ولکنّ الأحوط مراعاه الجهر والإخفات بالتکرار. (حسن القمّی).
4- 4. قدْ مرّ عدم وجوب التکرار لإحراز الترتیب، لکن لا یُترک الاحتیاط بالتکرار رعایهً للجهر والاخفات إلاّ فی واحده مردّده بین الخمس، کما مرّ. (الشاهرودی).
5- 5. قد مرّ عدم وجوب التکرار لإحراز الترتیب، لکن لا یُترک الاحتیاط بالتکرار مراعاهً للجهر والإخفات إلاّ فی واحده مردّده بین الخمس، کما مرّ. (الحائری).
6- 6. لا یخفی أنّ هذا لیس شکّاً فی أنّ الواجب علیه أقلّ أو أکثر حتّی یدخل فی مسأله الأقلّ والأکثر الاستقلالیّین فیُجری البراءه فی الزائد، بل المورد شکّ فی أنّ الواجب الّذی تنجّز علیه فی وقته ولم یأتِ به أقلَّ أو أکثر وفیه الأحوط إن لم یکن أقوی یُجری الاشتغال، والتفصیل خارج عن اقتضاء المقام. (الرفیعی).

الأحوط التکرار(1) بمقدار یحصل منه العلم بالفراغ، خصوصاً(2) مع سبق(3) العلم(4) بالمقدار(5) وحصول النسیان بعده،

فیما لو علم بفوت صلوات مختلفه و لم یعلم مقدارها

وکذا لو علم بفوت صلواتٍ مختلفهٍ ولم یعلم مقدارها، لکن یجب(6) تحصیل(7) الترتیب(8)

ص: 81


1- 1. لا یُترک الاحتیاط فیه وفی الفرع اللاحق ما لم یستلزم العسر والحرج، وإلاّ اکتفی بالظنّ بالفراغ. (حسین القمّی). * لا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَری). * لا یُترک فی صوره سبق العلم بالمقدار إلاّ أن یستلزم الحرج والعسر المنفیّین، فیکتفی بالظنّ بالفراغ. (المرعشی). * الاحتیاط لا یُترک. (مفتی الشیعه).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصوره. (اللنکرانی).
3- 3. لا یُترک فی هذه الصوره. (البروجردی). * وجوبه فی هذه الصوره لا یخلو من قوه، وهکذا الحال فی الفرض اللاحق. (الشاهرودی).
4- 4. وجوبه فی هذه الصوره لا یخلو من قوّه، ویکفی فیه الاطمئنان بالفراغ علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وجوب التکرار فی هذه لا یخلو من قوّه. (الإصطهباناتی). * وجوب التکرار فی هذه الصوره بمقدار یحصل معه العلم بالفراغ أو الاطمئنان به لا یخلو من قوه. (البجنوردی). * لا یُترک فی هذه الصوره. (محمدرضا الگلپایگانی).
5- 5. لا یُترک فی هذه الصوره. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6. قد مرّ التفصیل فیه. (الشاهرودی). * مرّ أنّ عدم الوجوب مع الجهل لا یخلو من قوّه. (الخمینی). * قدْ مرّ أنّه لا یجب الترتیب فی صوره الجهل. (اللنکرانی).
7- 7. وجوبه محلّ نظر. (الإصفهانی).
8- 8. مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * علی الأحوط. (الحکیم). * لا یبعد عدم الوجوب إلاّ فی المترتّبتین. (أحمد الخونساری). * فیه نظر قد تقدّم. (المرعشی). * تقدّم أنّ الأظهر عدم وجوب الترتیب، فلا یجب التکرار. (زین الدین).

بالتکرار(1) فی القدر المعلوم، بل وکذا فی صوره إراده الاحتیاط بتحصیل التفریغ القطعی.

لا یجب الفوز فی القضاء، بل هو موسع ما دام العمر إذا لم ینجر إلی المسامحه والتهاون

(مسأله 27): لا یجب(2) الفور فی القضاء، بل هو موسّع ما دام العمر(3) إذا لم ینجرّ إلی المسامحه فی أداء التکلیف والتهاون به.

عدم وجوب تقدیم الصلاه الفائته علی الحاضره

(مسأله 28): لا یجب(4) تقدیم الفائته(5) علی الحاضره، فیجوز الاشتغال بالحاضره فی سعه الوقت لمن علیه قضاء، وإن کان الأحوط(6) تقدیمها(7) علیها، خصوصاً(8) فی

ص: 82


1- 1. سبق أنّ الأقوی عدم وجوبه فی جمیع موارد الجهل بکیفیه الفوات. (کاشف الغطاء). * تقدّم أنّ الأقوی عدم وجوبه إلاّ فیما اعتبر الترتیب فی أدائها. (المیلانی).
2- 2. سواء کان سبب الفوت النسیان أم غیره، وسواء کانت الفائته متّحدهً أم لا، وسواء کان عددها معلوماً أم لا. (المرعشی).
3- 3. وما دام لم تقم أمارات زوال القدره، أو ما لم یَخَف المفاجأه. (المرعشی).
4- 4. علی الأقوی. (المرعشی).
5- 5. إذا کانت متعدّده ومن غیر ذلک الیوم، أمّا إذا کانت واحده أو کانت من ذلک الیوم فلا یخلو من إشکال، خصوصاً فی الواحده من یومه. (حسین القمّی).
6- 6. لا یُترک مع الإمکان، وکذا العدول فی الفائته الواحده وفوائت الیوم الحاضر. (البروجردی).
7- 7. لا یُترک فی هذه الصوره. (عبداللّه الشیرازی، مفتی الشیعه).
8- 8. لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصوره، خصوصاً فی الفائته الواحده. (الشاهرودی). * خصوصاً إذا کانت واحده. (المرعشی).

فائته(1) ذلک(2) الیوم(3)، بل إذا شرع فی الحاضره قبلها استحبّ له(4) العدول(5) منها إلیها(6) إذا لم یتجاوز محلّ العدول(7).

فیما لو کانت علیه فوائت أیام وفاتت منه صلاه ذلک الیوم و لم یتمکن من إتیانها

(مسأله 29): إذا کانت علیه فوائت أیّام وفاتت منه صلاه ذلک الیوم أیضاً ولم یتمکّن من إتیان جمیعها، أو لم یکن بانیاً علی إتیانها

ص: 83


1- 1. لا ینبغی ترک الاحتیاط فی ذلک. (الکوه کَمَری). * لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصوره. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط فی فائته ذلک الیوم فی التقدیم، وکذا فی العدول. (اللنکرانی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط فی تقدیمها. (الرفیعی). * علی الأحوط. (أحمد الخونساری).
3- 3. لا یُترک. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک الاحتیاط فیها وفی الفائته الواحده. (الإصطهباناتی). * لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصوره، خصوصاً إذا کانت الفائته واحده، کما أنّ العدول أیضاً فی هذه الصوره لا یُترک. (البجنوردی). * لا یُترک الاحتیاط فیها. (الشریعتمداری).
4- 4. بل هو الأحوط. (صدر الدین الصدر).
5- 5. بل هو الأحوط الّذی لا ینبغی أن یُترک. (الشاهرودی).
6- 6. ما لم یوجب فوات وقت فضیله الحاضره، وإلاّ لم یستحبَّ العدول، کما لا یستحبّ التقدیم من الأوّل فی هذا الفرض، وقد مرّ. (السیستانی).
7- 7. ولا یتجاوز فی المتساویتین فی العدد، أو فیما یکون المعدول إلیه أکثر عدداً إلاّ بالفراغ من الحاضره بالتسلیم، فما لم یفرغ یصحّ العدول ولو فی أثنائه، وأمّا لو کان المعدول إلیه أقلّ کما لو عدل من الظهر إلی الصبح فإلی أن یرکع للثالثه فما لم یرکع یمکنه أن یهدم القیام ویتشهّد ویسلّم. (کاشف الغطاء). * أو لم یخف فوت وقت الفضیله للحاضره. (زین الدین).

فالأحوط(1) استحباباً(2) أن یأتی بفائته الیوم قبل الأدائیّه، ولکن لا یکتفی(3) بها(4)، بل بعد الإتیان(5) بالفوائت یعیدها(6) أیضاً مرتّبه علیها(7).

فیما لو احتمل اشتغال ذمته بفائته أو فوائت، و کذا لو احتمل خللاً فیها

(مسأله 30): إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائته أو فوائت یستحبّ له(8) تحصیل التفریغ بإتیانها احتیاطاً(9)، وکذا لو احتمل خللاً فیها وإن علم

ص: 84


1- 1. لا یُترک. (صدر الدین الصدر).
2- 2. عرفت أنّ هذا الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الکوه کَمَری). * لا یُترک. (الشریعتمداری). * مرّ أنّه لا یجوز ترکه. (اللنکرانی).
3- 3. علی الأحوط. (الشاهرودی).
4- 4. الأظهر الکفایه. (صدر الدین الصدر، السیستانی). * بل له أن یکتفی بها علی الأقوی. (المیلانی). * علی الأحوط الأولی. (الخوئی). * علی الأحوط، والأقوی الاکتفاء. (محمدرضا الگلپایگانی). * بناءً علی اعتبار الترتیب، وقد تقدّم عدم اعتباره. (السبزواری). * الأقوی الاکتفاء بها، فلا حاجه إلی إعادتها مرتّبه. (زین الدین). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی جواز الاکتفاء بها. (حسن القمّی). * تقدّم عدم اعتبار الترتیب، نعم، الأحوط استحباباً ذلک فی صوره العلم به. (مفتی الشیعه).
5- 5. علی الأحوط. (البجنوردی).
6- 6. مع العلم بالترتیب فیما فات منه سابقاً، وإلاّ ففیه إشکال. (الخمینی).
7- 7. علی الأحوط الأولی. (الروحانی).
8- 8. لا إشکال فی حُسنِهِ العقلی. (حسین القمّی). * ما لم ینجرّ إلی الوسوسه. (محمدرضا الگلپایگانی).
9- 9. لا یُترک. (مفتی الشیعه).

بإتیانها(1).

فی إتیان النوافل لمن علیه القضاء، قبل دخول الوقت أو بعد إتیان الفریضه

(مسأله 31): یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل(2) علی الأقوی(3)، کما یجوز الإتیان بها بعد دخول الوقت قبل إتیان الفریضه، کما مرّ سابقاً.

عدم جواز الاستنابه فی قضاء الفوائت مادام حیاً و لو عجز عن إتیانها أصلاً

(مسأله 32): لا یجوز الاستنابه فی قضاء الفوائت ما دام حیّاً، وإن کان عاجزاً عن إتیانها أصلاً.

جواز إتیان القضاء جماعه، سواء کان الإمام قاضیاً أم مؤدیاً

(مسأله 33): یجوز إتیان القضاء جماعهً(4)، سواء کان الإمام قاضیاً(5) أیضاً(6) أو موءدّیاً، بل یستحبّ ذلک، ولا یجب اتّحاد صلاه الإمام والمأموم، بل یجوز اقتداء کلٍّ من الخمس بکلٍّ منها.

ص: 85


1- 1. ما لم یکن وسواساً فقد یُحرم حینئذٍ. (السبزواری).
2- 2. من غیر فرقٍ بین الرواتب وبین غیرها، وفی الرواتب بین نافله الصبح وبین غیرها. (المرعشی).
3- 3. مع تشاغله بالقضاء، أو یأتی بها رجاءً کما مرّ. (آل یاسین). * لا فرق فی ذلک بین النوافل المرتّبه أو غیرها. (مفتی الشیعه).
4- 4. کما سیأتی _ إن شاء اللّه تعالی _ فی المسأله الثالثه من فصل صلاه الجماعه. (زین الدین).
5- 5. بشرط کون القضاء یقینیاً، وإلاّ فیشکل الاقتداء به، کما سینبّه علیه قدس سرهم فیما یأتی. (آل یاسین). * بفوائت یقینیّه الفوت عنه أو عمّن ناب عنه تبرّعاً أو بالاستئجار. (المرعشی).
6- 6. بشرط علم الإمام تفضیلاً بثبوت تلک الصلاه فی ذمّته. (الشریعتمداری). * مع إحراز اشتغال ذمّته بالقضاء بوجه معتبر، لا أن یکون من مجرد الاحتیاط. (السبزواری). * إذا کان قاضیاً عن نفسه، وإلاّ ففیه إشکال. (حسن القمّی).

فی تأخیر القضاء لذوی الأعذار إلی زمان رفع العذر

(مسأله 34): الأحوط(1) لذوی الأعذار(2) تأخیر القضاء(3) إلی زمان رفع العذر، إلاّ إذا علم(4) بعدم ارتفاعه(5) إلی آخر العمر، أو خاف

ص: 86


1- 1. وإن کان الأقوی جواز البدار. (الجواهری). * بل الأقوی، کما أشرنا إلیه مراراً. (آقاضیاء). * لا یخلو من قوّه، لکنّ الصلاه بالتیمّم لیست صلاهً اضطراریه، بل هی صلاه اختیاریه، فإنّ التیمّم وإن کان طهوراً اضطراریاً ولکن غایاته اختیاریه، فمتی صحّ استبیح به جمیع الغایات، وإن لم یضطرّ إلیها فیجوز له القضاء عن نفسه وعن غیره وغیر ذلک. (کاشف الغطاء). * بل الأقوی. (الشاهرودی). * یجوز البدار لذوی الأعذار، وإن کان الأحوط ما ذکره. (الفانی). * لا بأس بترکه، إلاّ فی صوره قیام أماره شرعیه علی الفوت بالموت أو بغیره. (تقی القمّی).
2- 2. بل الأقوی، وإذا انکشف ارتفاع العذر وجبت الإعاده علی الأقوی. (الآملی). * لا بأس بترکه. (محمد الشیرازی).
3- 3. والأظهر جواز البدار فیما لم یعلم زوال العذر، وفی وجوب الإعاده بعد الزوال وعدمه تفصیل، فإن کان الخلل فی الأرکان وجبت الإعاده، وإلاّ فلا. (الخوئی). * الأظهر جواز البدار فی صوره احتمال عدم ارتفاع العذر إلی آخر العمر، غایه الأمر جوازاً ظاهریّاً. (الروحانی). * الأظهر جواز البدار، إلاّ مع إحراز التمکّن من القضاء علی نحو صلاه المختار فإنّ الأحوط حینئذٍ تأخیره، وکذا مع رجاء زوال العذر عن الطهاره المائیه، وإذا جاز له البدار فقضی ما علیه ثمّ تمکّن من صلاه المختار فالأحوط القضاء ثانیاً، إلاّ إذا کان عذره من غیر جهه الأرکان. (السیستانی).
4- 4. ما لم ینکشف الخلاف، وعند الانکشاف الأحوط الإعاده. (المرعشی).
5- 5. لکن إذا انکشف الخلاف فالأحوط الإعاده. (حسین القمّی). * ولو أتی به فی حال العذر ثمّ ارتفع فالأحوط الإعاده. (السبزواری). * بل الأحوط تأخیره مع الشکّ أیضاً، والأحوط وجوباً الإعاده فیما إذا کان الخلل فی ا لأرکان، ولا تجب فیما لم تکن فی غیرها. (مفتی الشیعه).

مفاجأه(1) الموت(2).

استحباب تمرین الممیز من الأطفال علی قضاء ما فات والتمرین علی أدائه

(مسأله 35): یستحبّ تمرین الممیّز من الأطفال علی قضاء ما فات منه من الصلاه، کما یستحبّ تمرینه علی أدائها، سواء الفرائض والنوافل، بل یستحبّ تمرینه علی کلّ عباده، والأقوی(3) مشروعیّه عباداته(4).

ص: 87


1- 1. هذا الاستثناء مستوعب. (البروجردی). * وإذا انکشف ارتفاع العذر وجبت الإعاده علی الأحوط. (الحکیم).
2- 2. لمرض أو ترقّب حادثه یظنّ وقوعها مثل القتل، فلیس هذا الاستثناء مستوجباً للجمیع، کما فی بعض الحواشی. (الرفیعی). * لکن لو أمهله الأجل وارتفع العذر فوجوب الإعاده لا یخلو من قوه. (المیلانی). * کما إذا کان قلبه مریضاً وهو مهدَّد بالسکته، وإلاّ فخوف مفاجأه الموت دائمی بکلّ أحد الأسباب لا تحصی. (البجنوردی). * لکن فی الإجزاء إشکال بعد انکشاف الخلاف فی الصورتین. (أحمد الخونساری). * بظهور بعض أماراته. (الخمینی). * بظهور بعض أمارات الموت. (السبزواری). * وإذا انکشف الخلاف وزال العذر کانت علیه الإعاده علی الأحوط، بل الأقوی. (زین الدین). * لکن فی الإجزاء إشکال بعد انکشاف الخلاف فی الصورتین. (حسن القمّی).
3- 3. فیه تأمّل. (الجواهری). * قد مرّ غیر مرّه النظر فیها. (المرعشی).
4- 4. لا یخلو من تأمّل، وإن أمکن القول به. (حسین القمّی). * بل یمکن القول بشرعیّتها، فلو بلغ فی أثناء الوقت وقد صلّی أجزأئه. (مفتی الشیعه).

یجب علی الولی منع الأطفال عن کل ما فیه ضرر علیهم أو علی غیرهم من الناس من المحرمات

(مسأله 36): یجب(1) علی الولیّ(2) منع الأطفال(3) عن کلّ ما فیه ضرر علیهم(4) أو علی غیرهم من الناس(5)، وعن کلّ ما علم من الشرع إراده عدم وجوده فی الخارج، لما فیه من الفساد کالزنا واللواط(6) والغیبه، بل والغناء(7) علی الظاهر(8)، وکذا عن أکل الأعیان

ص: 88


1- 1. لا دلیل معتبر علی إطلاق الحکم المذکور. (تقی القمّی).
2- 2. إطلاق الحکم فیه وفیما بعده مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * إطلاق الحکم فیما ذکره محلّ نظر. (حسن القمّی).
3- 3. فی بعض ما ذکره إشکال، ولکنّ الاحتیاط حسن علی کلّ حال. (البجنوردی).
4- 4. فی إطلاقه إشکال، بل منع. (الخوئی). * إذا کان الضرر بالغاً لا مطلقاً. (محمد الشیرازی). * فی إطلاقه منع، بل الحکم مختصّ بما فیه خطر علی نفسه أو علی غیره. (الروحانی). * وإن لم یصل إلی حدّ الخطر علی أنفسهم، أو ما فی حکمه علی الأحوط. (السیستانی).
5- 5. إذا کان ممّا علم من الشرع لزوم دفعه مطلقاً، بل والحیوان أیضاً، کنتف ریش طائر حتّی یموت ونحو ذلک. (محمد الشیرازی).
6- 6. وشرب المسکر والنمیمه، وأمّا عدّ الغیبه والغناء من هذا القسم فمبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).
7- 7. الحکم فیها وفی ما بعدها علی الإطلاق مبنیّ علی الاحتیاط. (محمد الشیرازی).
8- 8. علی الأحوط. (الخمینی). * بل علی الأحوط فیه وفیما بعده. (الخوئی). * علی الأحوط استحباباً فیه وفیما بعده. (الروحانی).

النجسه(1) وشربها ممّا فیه ضرر(2) علیهم(3)، وأمّا المتنجّسه فلا یجب منعهم عنها، بل حرمه مناولتها(4) لهم(5) غیر(6) معلومه(7)،

فی منع الممیز عن لبس الحریر و الذهب و غیرهم مما یحرم علی البالغین

وأمّا لبس

ص: 89


1- 1. کون جمیع الأعیان النجسه ممّا فیه ضرر ممنوع، لکنّ الأحوط منعهم عنها وإن کان وجوبه ولو مع الضرر الغیر المتعدّ به غیر معلوم. (الخمینی). * الظاهر عدم وجوب الردع عنها إلاّ مع اندراجها فی أحد القسمین الأوّلین، کما أنّ الأظهر جواز مناوله المتنجّسات لهم إذا لم تکن فیها ضرر علیهم. (السیستانی).
2- 2. المتراءی من کلمات أکثر المحقّقین المنع عنها مطلقاً، کان فیها ضرر، أو لا، وهو محلّ نظر. (المرعشی). * بل وإن لم یکن فیه ضرر، کما مرّ سابقاً. (اللنکرانی).
3- 3. بل مطلقاً علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، الفانی). * بل مطلقاً، کما لا یخلو من وجه، لا سیّما فی بعضها، کشرب المسکر. (المیلانی). * بل مطلقاً علی الأحوط، وتراجع المسأله الثالثه والثلاثون من فصل «یشترط فی صحّه الصلاه» من أحکام النجاسات. (زین الدین).
4- 4. مرّ أ نّه یحرم. (الجواهری). *فیه نظر. (الرفیعی). * الأحوط عدم المناوله. (الآملی).
5- 5. الأحوط ترکه. (أحمد الخونساری). * خصوصاً ما تنجّس بسببهم، مثل الغذاءِ والماء. (عبداللّه الشیرازی). * ینبغی ترک ذلک. (الفانی).
6- 6. تقدّم أنّ حرمتها لا تخلو من قوّه. (البروجردی).
7- 7. الأحوط عدم المناوله، وعدم إلباسهم الحریر والذهب أیضاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * من دون إشکال فیما جرت السیره به. (حسین القمّی). * الأحوط ترک المناوله. (الإصطهباناتی). * تقدّم الکلام فیها، فلا یترک الاحتیاط فیه وفی إلباسهم الحریر والذهب. (الشاهرودی). * الأحوط ترک المناوله إیّاهم، وکذا إلباسهم بالمحذورین. (المرعشی). * بل الظاهر جوازها. (الخوئی). * تقدّم التفصیل فی المسأله (33) من أحکام النجاسات: فصل: «یشترط فی صحّه الصلاه...» إلی آخره. (السبزواری). * بل الأظهر الجواز. (الروحانی). * تقدّم التفصیل فیها فی المسأله (31) من أحکام النجاسه. (مفتی الشیعه).

الحریر والذهب ونحوهما ممّا یحرم علی البالغین فالأقوی عدم(1) وجوب(2) منع(3) الممیّزین منها فضلاً عن غیرهم، بل لا بأس(4) بإلباسهم إیّاها(5)، وإن کان الأولی ترکه(6)، بل منعهم عن لبسها.

* * *

ص: 90


1- 1. الأحوط ترکه. (أحمد الخونساری).
2- 2. لا یخلو من شیء. (الرفیعی).
3- 3. محلّ إشکال. (البروجردی).
4- 4. قد مرّ الاحتیاط فیه. (محمدرضا الگلپایگانی).
5- 5. کما تقدّم فی مبحث اللباس، یراجع الخامس من شرائط لباس المصلّی والمسأله الاربعون من ذلک الفصل، ولکنّ الظاهر عدم صحّه صلاه الممیّز بهما. (زین الدین).
6- 6. بل لا یُترک فی بعض فروضه. (حسین القمّی).

فصل فی صلاه الاستئجار

جواز الاستئجار للصلاه بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم

یجوز الاستئجار(1) للصلاه بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم، وتفرغ ذمّتهم(2) بفعل الأجیر. وکذا یجوز التبرّع عنهم(3).

عدم جواز الاستئجار ولا التبرع عن الأحیاء فی الواجبات و إن کانوا عاجزین

ولا یجوز الاستئجار ولا التبرّع عن الأحیاء فی الواجبات وإن کانوا عاجزین(4) عن المباشره، إلاّ الحجّ إذا کان مستطیعاً(5)

جواز إتیان المستحبات و إهداء ثوابتها للأحیاء والنیابه فی بعض المستحبات

وکان عاجزاً عن المباشره، نعم، یجوز إتیان المستحبات وإهداء ثوابها للأحیاء، کما یجوز ذلک للأموات، وتجوز النیابه عن الأحیاء فی بعض المستحبّات(6).

ص: 91


1- 1. وکذا الاستنابه بنحو المصالحه أو الجعاله ونحو ذلک. (المیلانی).
2- 2. لا تأمّل فی وصول ما یفعله الأجیر إلی الأموات، وأمّا فراغ الذمّه ففیه تأمّل أقربه ذلک. (الجواهری).
3- 3. وردت أخبار کثیره بمشروعیّته واستحبابه والحثّ علیه، وأنّ المیّت یکون فی ضیق فَیُوَسَّع علیه، ویقال: له خُفّف ذلک الضیق عنک بصلاه أخیک عنک، وأ نّه یصل إلی المیّت الدعاء والصدقه والصلاه ونحوها، ویعلم من صنع له ذلک، وفی بعضها: أ نّه یکتب أجره لفاعله وللمیّت، وفی الحدیث: «ما یمنع الرجل أن یَبِرَّ والدیه حیَّین ومیّتَین، فیصلّی لهما ویتصدّق عنهما فیکون لهما وله مثل ذلک، فیزیده اللّه ببرِّه وصلته خیراً کثیراً»(وسائل الشیعه: الباب (12) من أبواب قضاء الصلوات، ح1.). (کاشف الغطاء).
4- 4. إطلاقه محلّ تأمّل، لکنّه احتیاط لا یُترک. (محمد الشیرازی).
5- 5. علی ما سیأتی فی محلّه من تفصیله. (المیلانی). * أو کان ممّن استقرّ علیه الحجّ. (السیستانی).
6- 6. ممّا یقبل النیابه فی نظر العقلاء. (الحکیم). * ممّا لیس لموضوعه عنوان خاصّ، وینطبق علیه عنوان البِرّ والصله. (المیلانی). * القابله للاستنابه عند الأذهان الصافیه، وعدم اعتبار المباشره لدیها. (المرعشی). * فی خصوص ما یقبل النیابه عند العرف. (الآملی). * کما سیأتی بعض الکلام فی المسأله (17) وما بعدها من کتاب الإجاره: فصل: لا یجوز إجاره الأرض. (السبزواری). * بل هو الأصل، إلاّ فیما خرج کبِرِّ الولد والدیه، أو صله الرحم، ونحو ذلک. (محمد الشیرازی). * بل تجوز فی جمیع المستحبّات رجاءً. (مفتی الشیعه). * کالحجّ والعمره والطواف عمّن لیس بمکّه، وزیاره قبر النبی والأئمه علیهم السلام وما یتبعهما من الصلاه. (السیستانی).

لا یکفی فی تفریغ ذمه المیت إتیان العمل و إهداء ثوابه

(مسأله 1): لا یکفی(1) فی تفریغ ذمّه المیّت إتیان العمل وإهداء ثوابه(2)، بل لابدّ إمّا من النیابه عنه(3)

ص: 92


1- 1. فیه تأمّل. (الجواهری). * لتوقّف التفریغ علی تحقّق ما علیه له فی الخارج، وإهداء الثواب بمعزل عنه. (المرعشی).
2- 2. کما لا یکفی إهداء نفس العمل إلیه، وإن کان کلّ منهما مشروعاً فی مورده، بل لا بدّ من الإتیان به نیابهً عنه، ولکن لیس مرجعها إلی تنزیل الشخص نفسه أو عمله منزله الغیر أو عمله، بل الإتیان بالعمل مطابقاً لما فی ذمّه الغیر بقصد تفریغها، وهذا هو الوجه الثانی الّذی ذکره قدس سره . (السیستانی). * یجوز إهداء ثواب العمل إلی الأحیاء والأموات فی الواجبات والمستحبّات، کما ورد فی بعض الروایات، وحکی فعله عن بعض أجلاّء أصحاب الأئمّه علیهم السلام . (مفتی الشیعه).
3- 3. الاقتصار علیه هو الأحوط. (حسین القمّی). * بل لا بدّ من خصوص النیابه فی العمل بأن یصلّی عنه، فیکون عمله منزّلاً منزله عمله، ولا وجه لتنظیره بأداء دین الغیر علی إطلاقه. (المیلانی). * مرجع النیابه فی کلٍّ من المتبرِّع والأجیر إلی أن یقوم هذا النائب بما وجب علی المیّت بدلاً عنه، ولا أثر فی ذلک لتنزیل نفسه منزله المنوب عنه، ولا لتنزیل عمل نفسه منزله عمل المنوب عنه، نعم، یحتاج ذلک إلی أن یضیف عمله إلی المنوب عنه؛ لیکون وافیاً بمصلحه الفعل الواجب علی المنوب عنه؛ ولیکون مصحّحاً للبدایه عنه، وبذلک یفترق عن أداء دین الغیر. (زین الدین).

بجعل نفسه(1) . . . . . . . . . . . . .

ص: 93


1- 1. بل بجعل فعله بمنزله فعله وبدلاً عنه، وأمّا قصد إتیان ما علیه ففیه إشکال، وتنظیره بأداء دین الغیر لا یخلو من النظر. (الإصفهانی). * إذا لم یرجع إلی الوجه الثانی لا أثر له. (الحکیم). * الظاهر أنّ مناط تحقّق النیابه فی العبادات هو قصد النائب امتثال الأمر المتوجّه إلی المنوب عنه بفعله، وأما تنزیل نفسه منزلته أو تنزیل فعله منزله فعله وبدلاً عنه إنّما ذکر تقریباً لذلک، ولا أثر لهما من حیث نفسهما، کما أنّه لا أثر لمجرّد قصد إتیان ما علیه ما لم یرجع إلی المعنی المزبور، وفی التوصّلیّات لا یتوقّف علی قصد الامتثال، بل یتحقّق بمجرّد إتیان العمل إذا قصد عنه، أو ما علیه فیما یتوقّف علی أحدهما، کما فی أداء دین الغیر إلی غریمه وأمثاله من الاُمور التی یتوقّف وقوعه عن الغیر، أو له علی قصده، کحیازه المباحات وأمثاله من الاُمور القابله للنیابه التی تختلف بالقصد، وبهذا یتحقّق تنزیل فعله منزله فعله. (الشاهرودی). * ویلزمه کون فعل النائب فعل المنوب عنه وقربه قربه، وإضافه الفعل إلیه اضافته إلیه بحیث یصدق: فلان صلّی وصام وحجّ مثلاً، هذا، ومن الغریب ما حکی عن بعض أعلام العصر من أنّه کان یستشکل فی الاقتداء بهذا النائب المنزّل نفسه منزله المیّت من أنّه اقتداء بالمیّت، فلابدّ من ردّ النقل أو التأویل صوناً لمقامه الشامخ. (المرعشی). * حیث إنّ الفرق بین الوکیل والأجیر والنائب والمتبرّع خفیّ، وإنّ شغل الأخیر تنزیل فی البدن أو فی العمل أیضاً غیر واضح عند العرف، فالأحوط أن یقصد التنزیل فی البدن والعمل وفراغ ذمّه المنوب عنه بإسقاط الأمر المتوجّه إلیه. (الآملی).

نازلاً(1) منزلته(2) أو بقصد(3) إتیان(4) ما

ص: 94


1- 1. لا یعتبر ذلک، بل هو لغو، ولا جعل فعل نفسه منزلهَ فعله، فیکفی إتیان العمل عنه، وهو معنی النیابه. (الفانی). * ما لم یرجع إلی الوجه الثانی لا یفید، والثانی هو المتعیَّن. (حسن القمّی).
2- 2. الظاهر أنّ مناط تحقّق النیابه فی العبادات هو قصد النائب أن یمتثل الأمر المتوجّه إلی المنوب عنه بفعله ویُفرغ ذمّته بذلک، أمّا تنزیل نفسه منزلته فإنّما ذکر تقریباً لذلک، ولا أثر له من حیث نفسه. (النائینی). * لم یعلم معنیً صحیح لتنزیل نفسه منزلته، إلاّ ما یرجع إلی أداء ما فی ذمّه الغیر. (الشریعتمداری). * النیابه من الاُمور العرفیه، وهی انتساب العمل إلی المنوب عنه فی الجمله، ویحصل التقرّب له بالعمل المنسوب إلیه قهراً، وتنزیل النفس منزله نفس المنوب عنه أو العمل منزله عمله من طرق صحّه الانتساب، لا أن تکون لهما خصوصیه فی البین. (السبزواری).
3- 3. هذا هو المتعیّن ولا أثر لتنزیل النفس. (تقی القمّی). * فیه إشکال، والتنظیر بأداء الدین فی غیر محلّه، فإنّه لا یعتبر فیه الصدور من المدیون والانتساب إلیه، بل المعتبر وصوله إلی الدائن، وأمّا فی المقام فالمعتبر صدوره من الشخص والانتساب إلیه، وهو لایتحقّق إلاّ بالنیابه عنه. (اللنکرانی).
4- 4. هذا محلّ إشکال، وتنظیره بأداء الدین غیر تامّ، وکذا الحال فی الأجیر. (الخمینی). * قد عرفت أنّ المعیار صحّه الاستناد إلیه؛ فحینئذٍ لا أثر یُعتدّ به فی التنویع، ومآل الوجهین واحد. (المرعشی). * هذا هوالمتعیّن، والتنزیل یرجع إلیه، وإلاّ فلا أثر له. (الخوئی).

علیه(1) له(2) ولو لم ینزِّل نفسه منزلته(3)، نظیر أداء(4) دین(5) الغیر(6)، فالمتبرّع بتفریغ ذمّه المیّت له أن ینزِّل(7) نفسه

ص: 95


1- 1. بمعنی أنّه یقصد امتثال الأمر المتوجّه إلی المنوب عنه بهذا الفعل، وهذا هو المناط فی تحقّق النیابه، وأمّا جعل نفسه نازلاً منزله المنوب عنه أو جعل فعله نازلاً منزله فعله فلا أثر لهما بدون هذا القصد. (البجنوردی). * بأن یقصد بفعله امتثال أمر المیّت وأداء ما علیه، وبهذا الاعتبار یصحّ أن یقال: جعل نفسه بمنزله نفسه أو فعله بمنزله فعله، أی فی الامتثال وأداء التکلیف. (محمدرضا الگلپایگانی).
2- 2. هذا هو المتعیّن، وأمّا الشقّ الأوّل _ وهو جعل نفسه نازلاً منزلته _ فلیس مربوطاً بالنیابه، ولا أثر له. (الروحانی).
3- 3. إتیان ما علیه بلا تنزیل نفسه أو فعله لا تتحقّق به العباده، ولیس مثل الدَین حتّی یتحقّق بالتبرّع الخاصّ؛ حیث إنّ الدین أمر وضعیّ ثبت فی ذمّه المدیون، فیتبرّأ بإخلائها منه أو من الغیر، بخلاف مثل الصلاه، وتفصیله فی محلّه. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. فی هذا التنظیر نظر. (الحکیم).
5- 5. فی التنظیر نظر واضح. (الآملی). * فی الجمله، وإلاّ فالظاهر کون المقام أخصّ منه، کما لا یخفی. (السبزواری).
6- 6. التبرّع بأداء دین الغیر إلی غریمه لا یعتبر فیه کون الأداء صادراً عن المدیون، بل هو إعطاء المتبرّع بنفسه ما للغریم فی ذمّه المدیون إلیه، وأمّا هنا فلابدّ من صدق أ نّه صلّی عنه وصام عنه، وهو موقوف علی تنزیل نفسه منزلته، أو تنزیل فعله منزله فعله. (البروجردی). * الأحوط أن یقصد جعل فعله فعل المنوب عنه، وأن لا یکتفی بإتیان ما علیه، نظیر أداء الدین. (أحمد الخونساری). * فی التنظیر نظر. (المرعشی).
7- 7. یعنی فی العمل، ولازمه جعل عمله منزله عمل المیّت قاصداً تفریغ ذمّه المیّت بذلک. (الإصطهباناتی).

منزلته(1)، وله أن یتبرّع بأداء دینه من غیر تنزیل، بل الأجیر أیضاً یتصوّر فیه الوجهان(2)، فلا یلزم أن یجعل نفسه نائباً، بل یکفی(3) أن یقصد(4) إتیان ما علی المیّت(5) وأداء دینه الّذی للّه.

یعتبر فی صحه عمل الأجیر و المتبرع قصد القربه

(مسأله 2): یعتبر فی صحّه عمل الأجیر والمتبرّع قصد القربه(6)،

ص: 96


1- 1. الظاهر أنّ مناط تحقّق النیابه فی العبادات هو قصد النائب أن یمتثل الأمر المتوجّه إلی المنوب عنه بفعله ویُفرغ ذمّته بذلک، أمّا تنزیل نفسه منزلتهِ فإنّما ذکر تقریباً لذلک، ولا أثر له من حیث نفسه. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. ولعلّ مرجعهما إلی أمر واحد، وهو القیام بما وجب علی المیّت بدلاً عنه. (آل یاسین).
3- 3. فی کفایته فی العبادات إشکال، فالأحوط المحافظه علی قصد عنوان النیابه. (کاشف الغطاء).
4- 4. فی کفایته تأمّل. (حسین القمّی).
5- 5. بشرط التوقّف علی أحد التنزیلَین المتّحدین مآلاً، کما تقدّم. (المرعشی).
6- 6. ویکفی فیها نیّه المتبرّع أو الأجیر أنّه یأتی بما وجب علی المیّت والحی قربه إلی اللّه، کما هو المتعارف فعلاً. (صدر الدین الصدر). * یظهر من المتن أنّ اللازم أن یقصد العامل القربه لنفسه؛ ولذا رفع الإشکال بالوجهین الغیر العامّین، ولکنّ الازم أن یقصد القربه عن المنوب عنه، والإشکال مندفع، والتفصیل موکول إلی محلّه. (الآملی). * الّذی یعتبر فیه هو قصد امتثال أمر المنوب عنه، ولو کان الداعی لهذا القصد إیفاء الإجاره أو استحقاق الجعل، وهذا معنی القرب المعتبر فیه. (محمدرضا الگلپایگانی). * التقرّب یتحقّق بامتثال الأجیر أمراً موجّهاً إلی نفسه، کما إذا نذر النیابه عن المیّت، فالمتقرّب بالعمل هو النائب، والأولی أن یقصد الأمر الواقعی المتحقِّق فی البَین. (مفتی الشیعه).

وتحقّقه فی المتبرّع(1) لا إشکال فیه(2)، وأمّا بالنسبه إلی الأجیر الّذی من نیّته أخذ العوض فربّما یستشکل(3) فیه(4)، بل ربّما یقال(5) من هذه الجهه: إنّه لا یعتبر فیه قصد القربه،

ص: 97


1- 1. القربه المتحقّقه من جهه التبرّع لا تکفی فی عبادیه العمل. (الکوه کَمَری). * لا یخفی أنّ القربه الحاصله من ناحیه التبرّع وجهته لیست بکافیه فی عبادیه العمل النیابی. (المرعشی).
2- 2. لا بلحاظ أصل التبرّع، بل بلحاظ العمل. (اللنکرانی).
3- 3. هذا الإشکال علمی، لا عملی، ولدفعه مقام آخر، ولا یندفع بشیء من الوجهین. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * قد عرفت أنّه لا إشکال بعد التنزیل فی کون فعله فعله وقربه قربه، وأنّ أخذ الاُجره لتحصیل عمل المنوب عنه القربی فی حقّه، فالقربه المنویّه مع العمل قرب المنوب عنه، والداعی الحاصل للأجیر بالإجاره هو تفریغ ذمّه المنوب عنه فلا إشکال، وإلی ما ذکرنا یُؤوّل دفع الإشکال والمنافاه بجعل الاُجره فی الرتبه السابقه فی مقابل أحد التنزیلین. (المرعشی).
4- 4. ویمکن الجواب عنه: بأنّ العباده منبعثه عن داعی التقرّب، وهی منبعثه عن داعی أخذ الأجره؛ وعلیه لا یقع داعی أخذ الاُجره فی سلسله علل وجود العباده، بل هی منبعثه عن داعی التقرّب، لا غیر. (صدر الدین الصدر). * هذا الإشکال مندفع بما لا یسعه المقام، إلاّ بما ذکره قدس سره فی المتن الغیر السالم عن المناقشه، خصوصاً الأخیر. (الإصطهباناتی). * الإشکال ضعیف بعد شهاده الوجدان بتمشّی قصد القربه من الأجیر. (الفانی).
5- 5. هذا القول لا یخلو من قوّه، والتحقیق المزبور محلّ مناقشه وکلام، والتفصیل لا یسعه المقام. (الإصفهانی). * لم أعرف هذا القائل، وإنّما القول: إنّه لا یُعتبر فیه قصد القربه علی النحو الّذی یعمل المکلّف لنفسه، لا أنّه لا یُعتبر أصلاً. (صدر الدین الصدر).

بل یکفی الإتیان بصوره العمل عنه، لکنّ التحقیق(1) أنّ أخذ

ص: 98


1- 1. الأحوط قصد الأجیر تقرّب المیّت أیضاً. (الحائری). * قد عرفت فی الحاشیه السابقه أنّ القربه لم تنبعث عن أخذ الاُجره حتّی تکون داعیاً لها، وهکذا نقول فی صلاه الحاجه وصلاه الإستسقاء وصلاه اللیل وأمثالها فلیس لذات العباده بما أنّها فعل داعیان منبعثه عنهما(کذا فی الأصل، والعباره فیها تشویش.). (صدر الدین الصدر). * بل التحقیق: أنّ داعی الداعی لا یرفع الإشکال، ولا یصحّح العمل، وصلاه الحاجه والاستسقاء لا یُقاس علیهما؛ لأنّ الداعی وداعی الداعی کلّها راجعه إلیه تعالی، بخلاف النیابه التی یکون الباعث فیها علی العمل حقیقه هو أخذ الاُجره، مضافاً إلی أنّ داعی الداعی لا یصحّح امتثال الأمر المتوجّه إلی الغیر، کما لا یجدی فی رفع الإشکال أنّ قصد القربه من جهه امتثال الأمر الحاصل من الإجاره، فإنّ أمر وجوب الإجاره توصّلی لا تلزمه القربه ولو کان المستأجر علیه تعبّدیّاً. وبالجمله فعقده الإشکال إنّما هی من ناحیه أنّ الصلاه والصوم والحجّ کلّها عبادیه یلزم فیها خلوص قصد القربه، وفی صوره النیابه الإیجاریه لیس الباعث علی فعلها حقیقهً غیر أخذ الاُجره والمال، فأین الإخلاص؟ وأین القربه؟ ومنه یظهر أ نّه لا یجدی أیضاً جعل الاُجره علی جعل نفسه نائباً لا علی نفس العمل، وعلی کلٍّ فالمسأله من مشکلات الفقه ومعقّداته، وقد ذکرناها مفصّلاً فی تعالیقنا علی مکاسب شیخنا المرتضی قدس سره وغیرها من موءلّفاتنا. (کاشف الغطاء). * بل التحقیق هو: أنّ قصد التقرّب یعتبر فیه بما أ نّه فعل المنوب عنه بحسب الاعتبار الّذی صحّحه الشرع، والقربه المنویّه فیه هی قربه، وأمّا النیابه التی هی فعل النائب فهی توصّلیه لا یعتبر فیها التقرّب، فإن قصده استحقّ بها الثواب، وإلاّ فلا، وأمّا ما ذکره من الوجهین فلا یندفع بهما الإشکال. (البروجردی). * التحقیق: أنّ أخذ الاُجره إنّما ینافی تقرّب النائب، لا تقرّب المنوب عنه، بل إذا کان الداعی تحلیل الأجر لم یکن منافیاً لتقرّب النائب، نظیر فعل طواف النساء بقصد تحلیلهنّ. (الحکیم). * ما أفاده فی رفع الإشکال لا یجدی فی شیء؛ إذ الملاک فی کون الفعل عبادیاً وغیره، وقبحه وحسنه إنّما هو بالغایه الأخیره، فالصلاه بداعی القربه المنبعثه عن داعی العوض لیست عباده، ولا إتیانها عبادیّ، وکذا ما ذکره من الوجه الثانی غیر مستقیمٍ بظاهره، ویمکن دفع الإشکال بأنّ العوض لیس عوضاً عن الصلاه، بل هو فی قبال تنزیل نفسه منزله الغیر والنیابه عنه، والمقام لا یقتضی بسطاً أزید من ذلک. (الرفیعی). * الحقّ أن یُقال: إنّ الصلاه عن المیّت ممّا اُمر بها النائب استحباباً، وأمره هذا عبادی؛ لتعلّقه بما لا یحصل الغرض منه إلاّ بالتقرب، وقد تعلّقت الإجاره بهذا العمل العبادی، فلا بدّ للنائب من أن یأتی به قریباً، ولا محیص له عنه، ولا ینافیه أخذ الاُجره؛ فإنّ ذلک من قبیل المعدّات؛ لأن یتقرب بما أمر به. (المیلانی). * رفع التنافی بین قصد القربه وأخذ العوض بجعله من باب الداعی إلی الداعی لا یصحّح إشکال قصد القربه، أی إتیان الشیء بقصد الأمر المتوجّه إلی المنوب عنه الساقط بالموت وتنزیل نفسه منزلته أو فعله منزله فعله لا یوجب توجّه أمره إلیه، وهذا لا یختصّ بغیر المتبرّع، بل لا یختصّ به بعد الموت، والتقرّب بالأمر الإجاریّ لا یفید المنوب عنه، بل یستحقّ النائب به الثواب، وتفصیل المطلب وحلّ الإشکال لا یسعه المقام. (عبداللّه الشیرازی). * ولا یندفع الإشکال بما ذکره من الوجهین، وأجبنا عن الإشکال ودفعناه فی رساله مفرده. (البجنوردی). * بل التحقیق: أنّ النائب إذا نزّل نفسه منزله المنوب عنه یکون فی اعتبار العقلاء الموءیّد بالشرع فعله فعل المنوب عنه وقربه قربه، لا قرب نفسه، فهو یأخذ الاُجره لتحصیل قرب الغیر، لا قرب نفسه حتّی یقال: إنّ أخذ الاُجره منافٍ لقصد اللّه. نعم، لو کان إعطاء الاُجره لتحصیل العمل القربی أیضاً منافیاً للخلوص المعتبر فی العباده لکان للإشکال وجه، لکنّه ممنوع، وأمّا الوجهان المذکوران خصوصاً الثانی منهما فغیر تامّ، بل الظاهر أ نّهما مبنیّان علی حصول القرب للموءجر، مع أ نّه فی غیر محلّه إشکالاً وجواباً. (الخمینی). * الظاهر أنّ مورد اعتبار القربه غیر مورد آخذ الاُجره؛ فإنّ مورد اعتبار القربه هو ذات العمل من حیث الإضافه إلی المنوب عنه، ومورد أخذ الاُجره هو تحقّق عنوان النیابه من حیث کونها اعتباریاً قائماً بالنائب، وهما حیثیتان مختلفتان شرعاً وعرفاً. (السبزواری). * مقتضی أدلّه النیابه: أنّ عمل النائب إذا أضافه إلی المنوب عنه یکون وافیاً بمصلحه الفعل الواجب علی المنوب عنه ویقع بدلاً عنه؛ ولذلک فیمکنه أن یقصد به التقرّب ویقع فعله مقرّباً للمنوب عنه، وموجباً لاستحقاقه المنوبه علیه، ولا یکون مقرّباً للنائب، سواء کان أجیراً أم متبرّعاً أم غیرها، ولا منافاه فی ذلک لعبادیه العمل، وأمّا الأمر الإجاری فلیس عبادیاً کما هو واضح، بل یتعلّق بما هو عباده، وأمّا ما أفاده الماتن قدس سره فلا یدفع الإشکال، وفیه مواقع للنظر. (زین الدین). * بما أنّ النیابه عن المیّت فی العبادات مستحبّه علی عامّه المکلّفین، والأمر بها أمر عبادیّ یعتبر فیه قصد القربه، وبعد تعلّق الإجاره به یصیر واجباً، وقصد الأجیر تفریغ ذمّه الناشی ء عن هذا الأمر الوجوبیّ الإجاریّ مؤکّد للعبادیه. (حسن القمّی). * بل التحقیق: أنّه بعد حکم الشارع بصحّه النیابه وقوع العباده للمنوب عنه، یکون لازمه أنّ القربه المنویّه هی قرب المنوب عنه، لا قرب النائب، فمرجعه إلی إمکان تحصیل قرب المنوب عنه بفعل النائب، من دون فرق بین أن یکون فعل النائب لداعی القربه أو أخذ الاُجره، وأمّا ما أفاده من الوجهین فلا یندفع بهما الإشکال، خصوصاً الثانی؛ لأنّ الأمر الإجاریّ إنّما یکون متعلّقاً بعنوان الوفاء بعقد الإجاره، ولا یکون تابعاً للعمل المستأجر علیه أصلاً، ومن المعلوم أنّ الوفاء به بعنوانه لا یکون من العبادات. (اللنکرانی).

ص: 99

ص: 100

الاُجره(1) داعٍ(2) لداعی(3) القربه(4)، کما فی صلاه الحاجه(5) وصلاه الاستسقاء(6)؛ حیث إنّ الحاجه ونزول المطر داعیان إلی

ص: 101


1- 1. ما ذکره من الوجهین لا یندفع بهما الإشکال، والتفصیل لا یسعه المقام. (الشریعتمداری).
2- 2. بل التحقیق: أنّ حال العباده المستأجر علیها کحال العباده المنذوره، وأنّ الداعی الناشئ من قبل الإیجار وهو تفریغ الذمّه مؤکّد للعبادیه، لا أنّه ینافیها. (الخوئی). * هذا الجواب وإن کان متیناً إلاّ أنّه یمکن أن یجاب عن الإشکال بوجه آخر، وهو: أنّ تملّک الإجاره إنّما یکون بالإیجار، تسلّمها لا یتوقّف علی إتیان العباده مع قصد القربه، فالداعی إلی إتیان العباده المستأجر علیها مع قصد القربه وصحیحه الّذی لا یطّلع علیه إلاّ علاّم الغیوب لیس إلاّ الاستحقاق شرعاً، وبعباره اُخری: أمر المولی بالإتیان بما اشتغلت ذمّته به من العباده والخوف من اللّه، وهذا بنفسه أیضاً غرض مطلوب من الخالق، وتمام الکلام فی محلّه. (الروحانی).
3- 3. الظاهر أنّ إیراده تقریباً للإشکال أولی من أن یذکر دفعاً له. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4. هذا فیه إشکال. (الفانی).
5- 5. هذه الأمثله لیست من قبیل ما نحن فیه. (الحکیم). * یمکن المناقشه فی هذه الموارد. (المرعشی). * إن کانت الحاجه والمطر فیهما داعیَین علی نحو المعاوضه فقد مرّ الإشکال فیه منه قدس سرهم ، وإن کانت العباده للّه برجاء قضاء الحاجه ونزول المطر فهو غیر ما هو المفروض فی المقام. (محمدرضا الگلپایگانی).
6- 6. بل الداعی الّذی ینشأ من قبل الإیجار هو تفریغ الذمّه مؤکّداً للعباده، لا أنّ أخذ الاُجره داعٍ لداعی القربه، ویترتّب علیه تفریغ ذمّه المیّت المنوب عنه. (مفتی الشیعه).

الصلاه(1) مع القربه، ویمکن أن یقال(2): إنّما یقصد القربه(3) من جهه الوجوب(4) علیه من باب الإجاره. ودعوی(5) أنّ الأمر الإجاریّ لیس

ص: 102


1- 1. نعم، ولکن کونهما من اللّه تعالی لاینافی التقرّب بالعمل إلیه، بخلاف المقام الّذی یکون أخذ الاُجره من غیره تعالی، إلاّ أن یرجع المقام أیضاً إلیه تعالی بأن یأتی بالعمل لداعی أنّ اللّه عزّ وجلّ حلّل الاُجره له بالإجاره. (السبزواری).
2- 2. لامجال له؛ إذ لازمه کون العمل مقرّب النائب لا المنوب عنه وما هو معتبر فی عمل النائب هو قصد مقرّبیّه العمل للمنوب عنه، لا نفسه؛ ولذا نقول: إنّه لا مجال لإتیان النائب الفعل بداعی الأمر، بل لابدّ وأن یکون تقرّبه بنحو آخر یجدی للمنوب عنه. (آقاضیاء). * بل یبعد ذلک؛ لأنّ الظاهر أنّ الإجاره تقع علی العمل العبادی، لا علی مجرّد ذات العمل. (حسین القمّی). * لا یمکن ذلک؛ للزوم الدَور، کما یظهر بالتأمّل. (صدر الدین الصدر). * هذا الوجه غیر تام. (مهدی الشیرازی). * لکنّه ضعیف، لأنّ اللازم التقرّب بأمر المنوب عنه، کما هو کذلک فی المتبرّع؛ ولذا یقصد الوجوب. (الحکیم). * فیه نظر؛ إذ الإجاره وقعت علی العمل العبادی القربی، لا علی نفس العمل وذاته. (المرعشی).
3- 3. هذا یصحّح قرب الأجیر، وقد مرّ أنّ المعتبر فیه قرب المنوب عنه. (محمدرضا الگلپایگانی).
4- 4. فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * لا یکفی ذلک؛ لأنّ الأمر التوصّلی غیر مقرّب، ولا یکتسب لون القربیّه من متعلّقه، واعتبار قصد القربه إنّما هو لکون ما استُؤجر علیه قریباً. (الفانی).
5- 5. هذه الدعوی لا مجال لها، بل هی من الغرائب، ضروره صحّه التقرّب بالأمر الإجاری وإن لم یکن من شرطه، وأغرب منها ما أجاب به _ طاب ثراه _ سیّما قوله: فهو مشترک. (صدر الدین الصدر).

عبادیّاً بل هو توصّلی مدفوعه: بأ نّه تابع للعمل(1) المستأجر علیه(2)، فهو مشترک(3) بین التوصّلیّه والتعبّدیّه.

وجوب الوصیه علی من علیه شیء من الواجبات، و علی الوصی إخراجها من الترکه

(مسأله 3): یجب(4) علی مَن علیه واجب من الصلاه أو الصیام أو غیرهما من الواجبات أن یوصی(5) به(6)، خصوصاً مثل الزکاه والخمس

ص: 103


1- 1. الأمر الإجاری لا یقبل التعبّدیه، بل یتعلّق بالعباده. (الکوه کَمَری). * الأمر الإجاری لا یقبل التعبّدیّه، ولا هو مؤکّد لعبادیّه العمل. (المرعشی).
2- 2. بل مندفعه: بأنّ الأمر لیس علی قسمین: تعبّدی وتوصّلی، بل هما من عناوین المأمور به؛ إذ قد یکون المأخوذ فیه قصد القربه فهو تعبّدی، واُخری لا یؤخذ فیه ذلک فتوصّلی، وأمّا الأمر فیهما فواحد لا اختلاف فیه، وتمام الکلام موکول إلی محلّه. (الروحانی).
3- 3. لم یتحصّل لنا محصّل هذا الدفع. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لعلّه أراد أنّ الأمر حقیقه واحده فی نفسها، وأنّ الاختلاف بالتوصّلیه والتعبّدیه إنّما هو بالغرض؛ حیث إنّ متعلّقه إن کان فی حدّ ذاته علّه تامّه لحصول الغرض سُمّی الأمر توصّلیّاً، وإن لم یکن کذلک وتوقّف حصول الغرض علی التقرّب سُمّی عبادیاً. (المیلانی).
4- 4. مرّ أ نّه لا تجب الوصیّه لغیر الواجبات المالیه. (الجواهری). * إن استلزم ترک الوصیّه تضییع ذلک، وإلاّ ففی الوجوب إشکال. (صدر الدین الصدر). * إذا توقّف إتیان الواجب علی الوصیّه. (أحمد الخوانساری). * علی الأحوط فی غیر الدیون المالیّه. (تقی القمّی).
5- 5. فی صوره توقّف الإتیان بتلک الواجبات علی الوصیّه وانضیاعها(کذا فی الأصل.) بدونها. (المرعشی).
6- 6. مرّ ما ینفع المقام فی أحکام الأموات. (السیستانی).

والمظالم والکفّارات(1) من الواجبات المالیّه، ویجب علی الوصیّ إخراجها(2) من أصل الترکه(3) فی الواجبات المالیّه(4)، ومنها الحجّ(5) الواجب ولو بنذر(6) ونحوه، بل وجوب إخراج(7) الصوم والصلاه من

ص: 104


1- 1. فی خروجها عن أصل الترکه إشکال، بل منع، وکذلک الحجّ الواجب بالنذر ونحوه. (الخوئی). * الظاهر أنّ الکفّارات والنذورات ونحوهما لا تخرج من الأصل، وکذلک الحج الواجب بالنذر ونحوه، نعم، حجّه الإسلام تخرج من الأصل. (حسن القمّی).
2- 2. وجوب الإخراج فی غیر الدیون وحجّه الإسلام فی غایه الإشکال؛ لعدم الدلیل، ومنه یظهر الإشکال فیما یأتی؛ فإنّ الإخراج من الأصل مخصوص بالدَین المالی. (تقی القمّی).
3- 3. إلاّ أن یوصی بإخراجها من الثلث الّذی عیّنه فالوصی یخرجها منه. (المیلانی). * إلاّ إذا أوصی بإخراجها من الثلث. (السیستانی). * بل یخرجها من ثُلُثهِ کسائر الوصایا. (مفتی الشیعه).
4- 4. التی یکون ما فی الذمّه فی مواردها مملوکاً للغیر، فإنّها هی التی تخرج من الأصل دون غیرها من الواجبات المالیه فضلاً عن البدنیه، إلاّ حجّه الإسلام، وفی کون الکفّارات والنذور وما یشبهها من قبیل القسم الأول إشکال، بل منع، فالأظهر خروجها من الثلث، ومنه یظهر الحال فی المسأله التالیه. (السیستانی).
5- 5. وکذا النذور الشرعیه، والشروط کذلک، وفدیه الصوم وفداء المُحرِم وأرش الجنایه، وفی کون الکفّاره المخیّر فیها بین الإطعام والصیام والعتق منها إشکال، والأظهر العدم. (الحکیم). * سرده فی المالیّه المحضه لا یخلو من مناقشه. (المرعشی).
6- 6. یأتی الکلام فیه فی الحجّ إن شاء اللّه. (أحمد الخونساری).
7- 7. فیه إشکال، کما شرحناه فی کتاب الوصیّه، وملخّصه: أنّ غایه ما یوجب توهّمه إطلاق الدَین علی جعلها فی بعض الأخبار، فمن آثاره تقدیمه علی سائر الوصایا وخروجه من الأصل، بل وفی الحجّ أنّ دین اللّه أحقّ بأن یُقضی، وتلخیص الإشکال: أنّ إطلاق الدَین علیها لیس إلاّ بنحوٍ من العنایه والتنزیل، ولیس ناظراً إلی ترتیب مثل هذه الآثار بعد وجود المتیقّن من وجوب أدائه وأمثاله، وأمّا الإطلاق فی الحَجّ بهذا النظر ولو للقربه لا یوجب التعدّی منه إلی غیره. (آقاضیاء).

الواجبات البدنیّه(1) أیضاً من الأصل(2) لا یخلو من قوّه(3)؛ لأ نّها دَین

ص: 105


1- 1. فیه إشکال. (أحمد الخونساری).
2- 2. بل من الثلث فی غیر الدینیه، ومع عدم الوفاء أو عدم الوصیّه فالأحوط إخراج کبار الورثه من حصصهم إن لم یکن من یجب علیه القضاء، ومعه فعلیه ولا یخرج من الترکه. (محمد رضا الگلپایگانی).
3- 3. بل الأقوی عدم وجوب الإخراج، إلاّ أن یوصی بها فتخرج حینئذٍ من الثلث. (الجواهری). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط علی الکبار من الورثه بإخراجهما من خصوص حصّتهم فیما لم یکن ولیّ، وأمّا معه فالقضاء علیه، لا علی الترکه. (الحائری). * بل لا یخلو من ضعف. (الإصفهانی، البجنوردی). * والأظهر خلافه، لکن الاحتیاط لا یُترک. (حسین القمّی). * فی قوّته منع، بل لعلّ الأقوی العدم. (آل یاسین). * فیه إشکال، والأحوط إخراج الکبار من سهمهم إذا لم یکن ولد أکبر، وإلاّ کان علیه. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه إشکال، بل الأقوی عدم الخروج من الأصل. (الکوه کَمَری). * بل الأقوی أنّ الواجبات البدنیه غیر الحجّ تخرج من الثلث. (صدر الدین الصدر). * بل عن إشکال. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی هو الخروج من الثلث، خصوصاً إذا کان له ولیّ یجب علیه قضاوءهما عنه. (البروجردی). * محلّ نظر. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال، بل منع. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه منع، والمراد من الحدیث الشریف: أنّ دَین اللّه أحقّ بأن یصحّ قضاوءه، لا بأن یجب قضاوءه. (الحکیم). * القوّه ممنوعه، خصوصاً إذا کان له ولیّ یجب علیه أن یقضیهما عنه. (الشاهرودی). * لکنّ الأقوی خلافه. (المیلانی). * بل الأقوی خروجه من الثلث. (عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری). * الأقوی هو الخروج من الثلث. (الخمینی). * ما قوّاه ضعیف، والتعلیل علیل، والتحقیق خروجها من الثلث. (المرعشی). * فیه منع، وبه یظهر الحال فی المسأله الآتیه. (الخوئی). * فیه إشکال. (الآملی). * الأقوی خروجها من الثلث. (السبزواری). * بل احتیاطاً إذا لم یکن للمیّت ولیّ یجب علیه ولم یوصِ المیّت به من ثلثه. (محمد الشیرازی). * وهو ممنوع، بل الظاهر إخراجها من الثلث، وتراجع المسأله الثامنه من فصل حجّ النذر. (زین الدین). * بل فیه ضعف، والظاهر أنّها لا تخرج من الأصل. (حسن القمّی). * بل هو الأقوی، لا لما فی المتن؛ بل لکونه أحقّ بماله من غیره علی ما فی النصوص الوارده فی أداء دَین المقتول عمداً من دیته؛ إذ مقتضی أحقّیته به لزوم تفریغ ذمّته بصرفه، وتمام الکلام فی محلّه، وأمّا ما فی المتن فیرد علیه: أنّ ما دلّ علی أنّ الدَین یخرج من الأصل ظاهر فی الدین المالی، فتدبّر. (الروحانی). * بل الظاهر هو الخروج من الثلث. (اللنکرانی).

اللّه، ودَین اللّه أحقّ أن یُقضی.

ص: 106

إذا علم أن علیه شیئاً من الواجبات وجب إخراجها و إن لم یوص به

(مسأله 4): إذا علم أنّ علیه شیئاً من الواجبات(1) المذکوره(2) وجب إخراجها(3) من ترکته(4) وإن لم یوصِ به(5)، والظاهر أنّ

ص: 107


1- 1. قد مرّ الإشکال فی الواجبات البدنیه. (الشاهرودی). * إذا کان مالیّهً أو حجّاً. (عبداللّه الشیرازی). * المالیّه المحضه والحجّ. (المرعشی).
2- 2. إذا کانت مالیه. (الإصفهانی، أحمد الخونساری). * القدر المسلّم هی الواجبات المالیه. (حسین القمّی). * المسلَّم منها المالیّه، ومنها الحجّ. (مهدی الشیرازی). * المالیّه أو الحجّ. (الحکیم). * أی الواجبات المالیّه والحجّ. (المیلانی). * تقدّم الإشکال فی إخراج الواجبات البدنیه من الأصل. (البجنوردی). * إذا کان مالیّه، ویلحق بها الحجّ. (الخمینی). * فیما إذا کانت مالیّه أو ما اُلحِقَ بها کالحجّ. (الآملی). * من الحجّ والنذر والواجبات الدینیه، وأمّا غیرها فقد مرّ الاحتیاط فیها. (محمدرضا الگلپایگانی). * الّتی اشتغلت ذمّته بها مثل الدیون الّتی علیه. (حسن القمّی).
3- 3. الظاهر عدم وجوب إخراج غیر المالیّه. (الجواهری). * إذا کانت مالیّه. (الکوه کَمَرِی). * فیما یجب إخراجه من أصل الترکه فی صوره الوصیّه. (اللنکرانی).
4- 4. علی ما تقدّم من التفصیل. (صدر الدین الصدر). * إن کانت من الواجبات المالیّه. (عبدالهادی الشیرازی). * علی ما تقدّم، فإن کان حجّاً أو واجباً مالیّاً أخرج من الأصل، وإن کان واجباً بدنیاً أخرج من الثلث مع الوصیّه به. (زین الدین).
5- 5. هذا مبنیّ علی الخروج من الأصل، والأقوی اختصاصه بالمالیّه والحجّ، کما مرّ. (البروجردی). * إذا کان ممّا یخرج من الأصل. (الشریعتمداری). * فی المالیّه والحجّ. (السبزواری). * إذا کانت مالیّهً أو تُعْدّ کذلک تخرج من أصل المال. (مفتی الشیعه).

إخباره(1) بکونها علیه(2) یکفی(3) فی وجوب(4) الإخراج(5) من الترکه(6).

لو أوصی المیت بالصلاه أو الصوم و نحوهما و لم یکن له ترکه لا یجب علی الوصی أو الوارث إخراجه من ماله، ولا المباشره، إلا ما فات منه لعذر و إن لم یوص

(مسأله 5): إذا أوصی بالصلاه أو الصوم ونحوهما ولم یکن له

ص: 108


1- 1. مع عدم تطرّق التهمه، ومعه ففیه إشکال. (أحمد الخونساری).
2- 2. إلاّ إذا کان متّهماً بالإضرار علی الورثه فإنّ الأحوط حینئذٍ ذلک مع رضا الورثه، سیّما إذا أخبر بذلک فی حال المرض. (الروحانی).
3- 3. ما لم یُتَّهم بالإضرار علی الورثه، وإلاّ فالأحوط ذلک مع رضی الورثه. (عبدالهادی الشیرازی). * مع عدم الاتّهام بالإضرار علی الورثه. (البجنوردی). * لا یخلو من إشکال بالنسبه إلی الحجّ، وإن لا یخلو من وجه. (الخمینی). * فی صوره عدم اتّهامه بالإضرار علی الورثه، وإلاّ ففیه إشکالٌ. (المرعشی). * إن کان الإقرار متعلّقاً بالاُمور المالیّه بالنسبه إلی الغیر یکون قبوله مشروطاً بکونه مأموناً، وأمّا فی الاُمور الاُخر فقبوله مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی). * کفایته فی الحجّ محلّ إشکال، نعم، لا إشکال فی کفایته فی الدیون، إلاّ فیما إذا کان إقراره فی مرض الموت وکان متّهماً فیه فإنّه لا ینفذ فیما زاد علی الثلث علی الأظهر. (السیستانی).
4- 4. إذا لم یکن متّهماً. (الحکیم).
5- 5. مع عدم الاتّهام. (السبزواری). * إذا اجتمعت شرائط نفوذ الإقرار، ومنها عدم التهمه. (زین الدین).
6- 6. إذا لم یُتَّهم بقصد الإضرار بالورثه اُخذ بإخباره وخرج المقدار المعترف به من أصل ماله، ومع الاتِّهام یُخرج من الثلث. (مفتی الشیعه).

ترکه لا یجب علی الوصیّ(1) أو الوارث إخراجه من ماله، ولا المباشره، إلاّ ما فات منه(2) لعذر(3) من الصلاه والصوم حیث یجب علی الولیِّ(4) وإن لم یوص بهما، نعم، الأحوط(5)

ص: 109


1- 1. القدر المسلّم فی صوره عدم القبول. (حسین القمّی).
2- 2. یأتی تفصیل الکلام فیه. (صدر الدین الصدر). * بل ولو لغیر عذرٍ إذا لم یکن علی وجه العناد والطغیان. (الشاهرودی).
3- 3. بل مطلقاً علی الأحوط. (الحائری، الکوه کَمَری، الإصطهباناتی، عبدالهای الشیرازی، محمد الشیرازی، حسن القمّی). * الاختصاص بالعذر غیر معلوم. (حسین القمّی). * بل مطلقاً علی الأحوط، کما سیأتی. (آل یاسین). * بل مطلقاً علی الأظهر. (المیلانی). * فیه تفصیلٌ سیأتی. (المرعشی). * بل مطلقاً علی الأحوط بالأظهر. (الخوئی). * یأتی التفصیل. (السبزواری). * أو لا لعذر _ کما سیأتی _ إذا لم یکن ترکه عناداً وطغیاناً. (زین الدین). * الاختصاص محلّ الإشکال أو المنع. (تقی القمّی). * بل مطلقاً. (الروحانی).
4- 4. علی کلام یأتی فی محلّه. (السیستانی).
5- 5. هذا الاحتیاط ضعیف. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یلزم رعایه هذا الاحتیاط. (آل یاسین). * وإن کان الأقوی خلافه. (صدر الدین الصدر). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * لا موجب لهذا الاحتیاط. (الفانی). * لا یُترک مع الشرط المذکور. (الخمینی). * وجوب إطاعته له فیه محلّ إشکالٍ، إلاّ أن یؤدّی إلی الإیذاء والعقوق، فالإطلاق فی غیر محلّه. (المرعشی). * لا تجب مباشرته علی غیر الولی وإن کان ولداً، ولا تجب مراعاه هذا الاحتیاط. (زین الدین). * والأظهر العدم. (حسن القمّی). * بل الأظهر عدم الوجوب؛ فإنّ وجوب الإطاعه علی القول به بعد الوفاه بلا موضوع. (تقی القمّی). * هذا الاحتیاط استحبابی. (السیستانی). * إذا کان الملاک وجوب الإطاعه، کما هو الظاهر، فشمول دلیل الوجوب لمثل ذلک غیر معلوم. (اللنکرانی).

مباشره(1) الولد(2) ذکراً کان أو اُنثی(3) إذا أوصی بمباشرته لهما، وإن لم یکن ممّا یجب علی الولیِّ، أو أوصی إلی غیر الولیِّ بشرط أن لا یکون مستلزماً للحرج من جهه کثرته، وأمّا غیر الولد ممّن لا یجب علیه إطاعته فلا یجب علیه(4)، کما لا یجب علی الولد أیضاً استئجاره(5) إذا لم یتمکّن من المباشره، أو کان أوصی بالاستئجار(6) عنه لا بمباشرته.

ص: 110


1- 1. والأظهر العدم. (الحکیم). * بل الاُولی. (محمد الشیرازی).
2- 2. وجوب الإطاعه فی ذلک غیر معلوم، إلاّ أن یستلزم ترکه العقوق. (الکوه کَمَری). * الأظهر عدم لزوم المباشره إن لم یکن ممّا یجب علی الولیّ بدون الوصیّه. (البجنوردی). * لا دلیل علی وجوب الإطاعه فی هذا الفرض. (الروحانی).
3- 3. لا بأس بترکه. (الخوئی).
4- 4. من المالیّه. (مهدی الشیرازی).
5- 5. الاستیجار أحوط. (حسین القمّی).
6- 6. الأحوط فیه بمناط وجوب إطاعه الوالد أو حرمه تأذّیه عن مخالفته وجوب وجوب استئجاره لولا شبهه عدم تصوّر تأذّیه حین المخالفه الحاصله بعد موته، وعدم دلیلٍ آخر یقتضی وجوب الإطاعه علی وجهٍ یشمل المقام، فتأمّل. (آقاضیاء).

فیما لو أوصی بما یجب علیه من باب الاحتیاط وجب إخراجه من الأصل

(مسأله 6): لو أوصی بما یجب علیه(1) من باب الاحتیاط(2) وجب إخراجه(3) من(4) الأصل(5)

ص: 111


1- 1. من المالیّه. (مهدی الشیرازی).
2- 2. اللازم فی نظر الوارث والوصیّ. (المرعشی).
3- 3. الظاهر إخراج غیر المالیّه مثل الصوم والصلاه من الثلث، وفی إطلاق الحکم بإخراج المالیّ من الأصل محلّ تأمّل. (الجواهری). * علی ما تقدّم من التفصیل. (صدر الدین الصدر). * فیه تأمّل فی المالیّ، وأمّا فی غیر المالیّ فیخرج من الثلث بلا إشکال. (أحمد الخونساری). * المدار إنّما هو علی وجوب الاحتیاط فی نظر الوارث، فإن لم یکن واجباً بنظره وجب إخراجه من الثلث. (الخوئی). * فیما کان أصله مخرجاً من الأصل. (اللنکرانی).
4- 4. إذا کانت ممّا اشتغلت ذمّته بها _ کما قدّمنا _ وکان الاحتیاط ممّا یجب رعایته فی نظر الوارث. (حسن القمّی).
5- 5. فی الحقوق، وأمّا فی الواجبات البدنیه فلا یُترک الاحتیاط السابق. (الحائری). * فیه إشکال. (حسین القمّی). * فی المالیّات، وفی إطلاقه مع ذلک تأمّل، بل منع. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان مالیّاً أو نحوه. (الحکیم). * إن کان من الواجبات المالیّه أو الحجّ. (المیلانی). * ذلک فیما إذا کان مالیّاً، کما تقدّم. (البجنوردی). * فی المالیّه والحجّ، بل فیهما إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان مثل الحجّ أوالدیون المالیّه. (الشریعتمداری). * الأحوط رضا الورثه، أو الإخراج من الثلث. (الفانی). * فی الحجّ والمالیّه کما مرّ. (الخمینی). * فی المالیّه والملحق بهما _ کالحجّ _ وفی خروجه من الأصل تأمّل، وأمّا الغیر المالیّ فیخرج من الثلث. (المرعشی). * فیما لو کانت مالیّه، أو ما اُلحِقَ بها کالحجّ. (الآملی). * فی الدینیه کالحجّ والنذر وفی غیرها فمن الثلث، ومع عدم الوفاء فالأحوط إخراج کبار الورثه من حصصهم، کما مرّ. (محمدرضا الگلپایگانی). * فی المالیّه والحجّ مع کون الاحتیاط واجباً بحسب تکلیفهما، وأمّا إن کان واجباً بحسب تکلیف المیّت فقط ففیه تأمّل. (السبزواری). * إذا کان الاحتیاط واجباً عند الورثه أیضاً، وکان الموصی به حجّاً أو واجباً مالیّاً. (زین الدین). * بل من الثلث. (تقی القمّی). * حیث إنّ العِبره فیما یخرج من الأصل _ أی الدیون والحج _ بعلم الوارث دون المیت، فلو لم یکن الاحتیاط وجوبیاً فی نظره لم یجب إخراجه من الأصل. (السیستانی).

أیضاً(1)،

لو أوصی بما یستحب علیه من باب الاحتیاط وجب العمل به، لکن یخرج من الثلث

وأمّا لو أوصی بما یستحبّ علیه من باب الاحتیاط وجب العمل به، لکن یخرج من الثلث.

فما لو أوصی بالاستئجار عنه إزید من عمره فإنه یجب العمل و الإخراج من الثلث

وکذا لو أوصی بالاستئجار عنه أزید من

ص: 112


1- 1. بل من الثلث علی الأقوی، کما مرّ. (آل یاسین). * إن کان الاحتیاط فی المالیّه والحجّ، کما مرّ. (البروجردی). * إذا کان الاحتیاط فی المالیّه أو فی الحجّ. (الشاهرودی). * إذا کان احتیاطاً شرعیاً لازماً، وأمّا إذا کان احتیاطاً عقلیاً لازماً فلا یُترک الاحتیاط بالمصالحه مع الورثه فیه. (محمد الشیرازی). * إلاّ إذا کان الاحتیاط فی نظر الوارث غیر لزومی. (الروحانی).

عمره(1) فإنّه یجب العمل به والإخراج من الثلث؛ لأ نّه یحتمل أن یکون ذلک من جهه احتماله الخلل فی عمل الأجیر،

لو علم فراغ ذمته فماً قطعیاً فلا یجب و إن أوصی به

وأمّا لو علم فراغ ذمّته علماً قطعیّاً فلا یجب(2) وإن أوصی به(3)، بل جوازه أیضاً محلّ إشکال(4).

فیما لو آجر نفسه لصلاه أو صوم أو حج فمات قبل الإتیان به

(مسأله 7): إذا آجر نفسه لصلاه أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتیان

ص: 113


1- 1. فی نفوذ أمثال هذه الوصایا لو لم یکن مراده الاحتیاط باحتمال الخلل إشکال. (المرعشی).
2- 2. وإن کان الفرض بعیداً غایه البعد. (الحائری). * الجزم بعدم الوجوب ینافی الإشکال فی الجواز؛ لأنّه إذا جاز وجب. (السبزواری).
3- 3. بل الأقوی العمل بالوصیّه. (الجواهری). * فیه تأمّل. (حسین القمّی). * بل یجب لو أوصی به. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا وصّی بالاستئجار عنه من ثلثه وجب تنفیذ الوصیّه، ولا أثر لقطع الوصیّ أو الوارث بفراغ ذمّته. (السیستانی).
4- 4. بل منع إذا کان الموصی به القضاء. (الحکیم). * أقواه عدم الجواز؛ للنصّ الوارد فی المقام. (الشاهرودی). * بل لا إشکال إذا کان بعنوان القضاء فی عدم جوازه؛ إذ القضاء تابع للفوت، ولا فوت فی الفروض. (البجنوردی). * بل منع. (الخوئی). * العلم بفراغ الذمّه بحسب القواعد الشرعیه لا یلازم العلم بالقبول بحسب مراتبه الکثیره، فیمکن أن تکون الاستنابه لأجل القبول؛ لکون النائب أتقی وأورع من المنوب عنه مثلاً. (السبزواری). * بل محلّ منع إذا کان بعنوان القضاء عنه؛ لفرض عدم فوته. (زین الدین). * لا محلّ للإشکال. (تقی القمّی).

به: فإن اشترط المباشره(1) بطلت(2) الإجاره(3) بالنسبه إلی ما بقی علیه،

ص: 114


1- 1. أو کان ظاهرها ذلک، کما فی کثیر من الموارد. (آل یاسین). * بنحو یکون متعلّق الإجاره هو عمل الأجیر، وکذلک إذا کان ظاهر الإجاره هو ذلک وإن لم تشترط المباشره صریحاً. ویستثنی من ذلک: ما إذا کانت الإجاره علی الحجّ فمات بعد الإحرام ودخول الحرم، کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی. (زین الدین). * بنحو التخصیص والتقیید، وکان تخلّفه عن الشرط موجباً للخیار، نعم، إذا لم یُلحظ بهذا النحو المذکور ولعلّ هذا هو الغالب _ فلا موجب للتنقیص والتقسیط؛ لأنّ متعلّق الإجاره منصرف إلی الصحیح. (مفتی الشیعه).
2- 2. فی فرض کون الشرط بنحو التقیید، وإلاّ فیمکن أن یکون تخلّف الشرط فی ضمن العقد الموجب للخیار، لا البطلان. (آقاضیاء). * إذا کان الإتیان بمورد الإجاره ممکناً للأجیر لکن من أجل التسامح لم یأتِ به لا وجه للبطلان، بل یتحقّق للمستأجر الخیار، وفی فرض عدم الفسخ یکون المیّت مشغول الذمّه بأُجره المِثل. (تقی القمّی).
3- 3. إن کان الاستئجار علی العمل المباشریّ دون مطلق العمل بشرط المباشره. (حسین القمّی). * إلاّ فی الحجّ بعد إحرامه ودخوله الحرم. (صدر الدین الصدر). * إذا کانت المباشره مورداً للإجاره، لا شرطاً فیها، وإلاّ فإن فسخها المستأجر بخیار الشرط بطلت، وإلاّ کان له أن یسُقِط الشرط ویطالب الورثه بالعمل، فیجب الاستئجار له من ترکته. (مهدی الشیرازی). * إذا کان الشرط بنحو تکون منافعه الخاصّه موضوعاً للإجاره، وإلاّ کان للمستأجر الخیار. (الحکیم). * بل لم تبطل، وکان للمستأجر خیار الفسخ. نعم، لو کان متعلّق الإجاره هو خصوص العمل المباشریّ لا کلّیّ العمل مع اشتراط المباشره اتّجه البطلان. (المیلانی). * فی إطلاقه تأمّل. (أحمد الخونساری). * علی تقدیرٍ وصارت خیاریّه فی حقّ المستأجر علی آخر فإطلاق البطلان منظور فیه. (المرعشی). * هذا فیما إذا لم یمضِ زمان یتمکّن الأجیر من الإتیان بالعمل فیه، وإلاّ لم یبطل. (الخوئی). * لو کانت الحصّه الخاصّه مورد الإجاره، وإلاّ کان للمستأجر الخیار. (الآملی). * إن لم یمضِ زمان یتمکّن من الإتیان، وإلاّ فیمکن القول باستحقاق عوض الفائت، أو اختیار الفسخ، وتحقیقه فی محلّه. (محمدرضا الگلپایگانی). * إن کان اعتبار المباشره بعنوان التقیید لا بنحو الاشتراط، وإلاّ فیتحقق خیار الشرط. (السبزواری). * هذا إذا کان الاستئجار علی العمل المباشری ولم یکن قادراً علی الإتیان به قبل موته، وأمّا إن کان قادراً علی إتیان العمل فالإجاره صحیحه، فإن لم یفسخ المستأجر له المطالبه باُجره المِثل لما بقی من العمل من الترکه. وأمّا إن کانت المباشره شرطاً فی عقد الإجاره فللمستأجر فسخ الإجاره وله إسقاط الشرط والمطالبه بالعمل، فیجب الاستئجار لِما بقی من العمل من ترکته. (حسن القمّی). * فیه منع، بل للمستأجر المطالبه بعوض الفائت أو الفسخ. نعم، إذا کان مرجع الاشتراط إلی التقیید _ کما ربّما یُدّعی فی أمثال المقام _ یتمّ ما فی المتن، سواء کان متمکّناً من أداء العمل قبل مماته، أم لا علی الأظهر. (السیستانی).

وتشتغل ذمّته بمال الإجاره إن قبضه فیخرج من ترکته، وإن لم یشترط المباشره(1) وجب استئجاره من ترکته إن کان له ترکه، وإلاّ فلا یجب علی الورثه کما فی سائر الدیون إذا لم یکن له ترکه، نعم، یجوز تفریغ ذمّته من باب الزکاه(2) أو نحوها أو تبرّعاً.

ص: 115


1- 1. أو شرط فی ضمن العقد وکان مورد الإجاره طبیعی العمل فی ذمّه الأجیر. (مفتی الشیعه).
2- 2. علی تفصیل فی محلّه. (حسین القمّی). * علی فرض صدق الغارم فی حقّ المیّت. (المرعشی). * علی تفصیل یأتی فی محلّه. (حسن القمّی).

فیمن لو کان علیه صلاه أو صیام استئجاری و کان علیه فوائت من نفسه

(مسأله 8): إذا کان علیه الصلاه أو الصوم الاستئجاریّ ومع ذلک کان علیه فوائت من نفسه(1): فإن وفت(2) الترکه(3) بهما(4) فهو(5)، وإلاّ قدّم الاستئجاریّ(6)؛ لأ نّه من قبیل دین الناس(7).

ص: 116


1- 1. تقدّم عدم وجوب خروج ما عن نفسه من الأصل. (السبزواری، مفتی الشیعه).
2- 2. قد تقدّم أنّ فوائته لا تخرج من الأصل، فحینئذٍ لا مزاحمه فیما نحن فیه، فما أفاده مبنیّ علی ما اختار من الخروج من الأصل. (المرعشی).
3- 3. مرّ أنّ فوائت نفسه لا تخرج من أصل الترکه. (الخوئی). * تقدّم عدم إخراج الفوائت من أصل الترکه. (حسن القمّی).
4- 4. لا مجال لملاحظه وفائها بفوائت نفسه إذا کانت هی الصلاه والصوم؛ لِما تقدّم من أنّ الأقوی عدم إخراجهما من أصل الترکه. (المیلانی). * تقدم الکلام حوله. (مفتی الشیعه).
5- 5. قد مرّ الاحتیاط فی فوائت نفسه. (الحائری). * قد عرفت عدم إخراج الفوائت من الترکه. (الحکیم). * هذا إذا کان فوائت نفسه من الواجبات المالیّه، أو کانت الفائته هو الحجّ، وإلاّ تقدّم أنّ الواجبات البدنیّه لا تخرج من أصل الترکه. (البجنوردی). * بناءً علی إخراج الفرائض من الترکه، ولکن فیه إشکال. (الآملی). * قد مرّ أنّ الواجب البدنی لا یخرج من الأصل. (تقی القمّی). * تقدّم أنّ ما عدا الدیون والحجّ لا یخرج من الأصل. (السیستانی).
6- 6. تقدّم أنّ الواجبات غیر المالیّه لا تخرج من الأصل، فلا تُزاحم ما وجب بالإجاره. (زین الدین). * الأظهر التوزیع بالحصص. (الروحانی).
7- 7. بل هو منه حقیقه. (صدر الدین الصدر).

یشترط فی الأجیر کونه عارفاً بأجزاء الصلاه و أحکامها تقلیداً أو اجتهاداً

(مسأله 9): یشترط(1) فی الأجیر(2) أن یکون عارفاً(3) بأجزاء الصلاه وشرائطها ومنافیاتها وأحکام الخلل(4) عن اجتهاد أو تقلید(5)

ص: 117


1- 1. بل یشترط أن یکون ممّن یعمل عملاً صحیحاً ولو بالاحتیاط، أو العلم بعدم عروض الخلل علی عمله، نعم، لو کان جاهلاً وشکّ فی إتیان العمل صحیحاً لا یحکم بالصحّه، فالشرط المذکور مصحِّح جریان أصاله الصحّه فی عمله مع الشکّ. (الخمینی). * لا یشترط تلک المعرفه التامّه، بل یکفی کونه آتیاً بالعمل الصحیح، ومؤدّیاً إیّاه غیر مختلٍّ، بل مطابقاً للواقع أو لرأی من یسوغ تقلیده، أو الاحتیاط، أو أحوط الأقوال. (المرعشی).
2- 2. علی الأحوط، وإن کان الأقوی أنّ المدار علی مطابقه عمله للواقع. (زین الدین).
3- 3. اللازم أن یکون موءدیّاً. (الحکیم). * ولو اجمالاً بحیث یحصل له العلم بصحّه عمله. (المیلانی). * بل یکفی کونه مؤدّیاً للعمل الصحیح ولو عن احتیاط، ولو کان ذلک بأصل الصحه فی عمل المسلم، وکذا المسأله التالیه. (محمد الشیرازی). * بل یکفی الاطمئنان بصدور العمل منه صحیحاً ولو مع العلم بکونه جاهلاً، کما إذا عَلِم عدم ابتلائه بما یجهله من أحکام الخلل والقواطع مثلاً، بل یکفی احتمال کون العمل الصادر منه صحیحاً مع جریان أصاله الصحّه فیه، ویکفی فی جریانها احتمال کونه عارفاً بأحد الوجهین اجتهاداً أو تقلیداً بل یکفی احتمال معرفته بطریقه الاحتیاط ولو مع العلم بکونه جاهلاً بسیطاً. (السیستانی). * بل یشترط أن یکون عمله صحیحاً، ولو من جهه العلم بعدم عروض الخلل فی عمله، أو الاحتیاط. (اللنکرانی).
4- 4. هذا فیما إذا کان ممّا یُبتلی به عادهً. (الخوئی). * وأحکام القضاء ومسائله علی وجهٍ یصحّ منه. (مفتی الشیعه).
5- 5. حیث یتوقّف إتیان العمل المستأجَر علیه علی ذلک. (الجواهری). * أو الاحتیاط، من جهه أنّ إحراز عمل الصحیح متوقّف علی المعرفه أو الاحتیاط، ولا تشترط المعرفه فی صحّه الإجاره. (تقی القمّی).

صحیح.

فی اشتراط عداله الأجیر

(مسأله 10): الأحوط اشتراط(1) عداله الأجیر(2)، وإن کان الأقوی(3) کفایه الاطمئنان(4) بإتیانه علی الوجه الصحیح(5) وإن لم

ص: 118


1- 1. فی قبول قوله بالنسبه إلی أدائه، بل یکفی کونه ثقه. (تقی القمّی).
2- 2. فی قبول قوله فی التأدیه، لا فی الصحّه، وأمّا بالنسبه إلیها فتکفی أصاله الصحّه. (المرعشی).
3- 3. اشتراط العلم العادی بالنسبه إلی إتیانه بأصل العمل هو الأحوط، وأمّا بالنسبه إلی کونه صحیحاً أو فاسداً فیمکن أن یحمل علی الصحّه. (حسین القمّی). * إذا علم أنّه أتی بالعمل ولکن شکّ فی صحّته بنی علی الصحّه وإن لم یکن عادلاً، ویکفی الاطمئنان بالأداء. (زین الدین).
4- 4. لابدّ من العلم بالأداء وإن لم یحصل الاطمئنان بالصحّه، ویکفی فی العلم بالأداء إخباره إذا لم تکن قرینه علی اتّهامه. (الحکیم). * قد عرفت العلاج فی الشکّ فی الصحّه، وعدم الحاجه إلی الاطمئنان الشخصی. (المرعشی).
5- 5. ولو ببرکه أصاله الصحّه فی فعله. (آل یاسین). * لا یلزم الاطمئنان بصحّه عمله، فلو اطمأنّ بإتیانه وشکّ فی صحّه عمله وفساده فالظاهر جواز استئجاره. (الخمینی). * بل الأقوی کفایه الاطمئنان بأصل الإتیان بالعمل، وأمّا صحّته فیحکم بها بمقتضی الأصل. (الخوئی). * بل یکفی الاطمئنان بتحقّق أصل الأداء، وإن شکّ فی کونه علی الوجه الصحیح. (الآملی). * بل یکفی الاطمئنان بأصل صدور العمل منه نیابه، مع احتمال صحّته علی ما تقدم. (السیستانی).

یکن عادلاً(1).

حکم کفایه استئجار غیر البالغ ولو بإذن ولیه

(مسأله 11): فی کفایه استئجار غیر البالغ ولو بإذن ولیّه إشکال(2)، وإن قلنا بکون عباداته شرعیّه، والعلم بإتیانه علی الوجه الصحیح، وإن کان لا یبعد(3) ذلک(4) مع

ص: 119


1- 1. یکفی الوثوق بصدق الأجیر، ولا تعتبر العداله فی قبول قوله، ویکفی فی إثبات صحّه العمل بعد العلم بصدوره منه أصاله الصحّه، ولو دلّت القرینه علی اتّهامه یجب استئجار غیره. (مفتی الشیعه).
2- 2. الأحوط إن لم یکن الأقوی ترک استئجاره علی القول بشرعیّه عباداته، وأمّا علی التمرین فالأمر واضح. (المرعشی).
3- 3. الأحوط بل الأقوی عدم استئجاره. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بناءً علی القول بالشرعیه علی وجه یکون واجداً للمصلحه الملزمه، وإلاّ ففیه إشکال، بل منع، ووجهه ظاهر. (آقاضیاء). * بل لا یخلو من البعد. (آل یاسین). * الأحوط الترک، وإن قلنا بشرعیّه عباداته. (صدر الدین الصدر). * الأحوط الترک مطلقاً. (البروجردی، أحمد الخونساری). * ولکنّ الأحوط الترک مطلقاً. (الشاهرودی). * نفی البعد بعید. (المرعشی). * فیه إشکال، بل الأظهر عدم الصحّه؛ لعدم ثبوت الشرعیه فی عباداته النیابیه، ومنه یظهر حال تبرّعه. (الخوئی). * فیه إشکال. نعم، إذا کان الموصی یری _ اجتهاداً أو تقلیداً _ کفایه استئجار غیر البالغ جاز للوصی استئجاره، إلاّ مع انصراف الوصیّه عنه. (السیستانی).
4- 4. الأحوط عدم الاکتفاء. (حسین القمّی). * فیه تأمّل. (الإصطهباناتی، اللنکرانی). * بل الأقرب خلافه. (مهدی الشیرازی). * بل خصوصاً بعید إذا أوصی بالاستئجار؛ لانصراف کلامه إلی البالغ. (الرفیعی). * لا یُترک الاحتیاط بعدم استنابه غیر البالغ، وعدم الاکتفاء بتبرّعه. (المیلانی). * لکن مع ذلک الأحوط ترک استئجاره. (البجنوردی). * لکنّ الأحوط خلافه، والمسأله غیر مبنیّه علی شرعیه عباداته وتمرینیّته. (السبزواری). * الأحوط الترک، بل لا یخلو من قوّه. (زین الدین). * الأحوط الترک. (محمد الشیرازی). * بل لا یخلو من بعد. (حسن القمّی). * الأحوط لزوماً الترک مطلقاً. (الروحانی). * فیه إشکال، بل الأحوط وجوباً استئجار البالغ العارف. (مفتی الشیعه).

العلم(1) المذکور، وکذا لو تبرّع عنه مع العلم المذکور.

عدم جواز استئجار ذوی الأعذار والعاجز عن القیام و إن کان المیت کذلک

(مسأله 12): لا یجوز(2) استئجار(3) ذوی الأعذار(4)،

ص: 120


1- 1. بل هو قویّ إن کان المؤجر له هو الولیّ. (عبدالهادی الشیرازی). * بل مع عدم العلم المذکور فإنّه لو تصدّی للعمل لا یبعد جریان أصاله الصحّه فی عمله. (تقی القمّی).
2- 2. الجواز غیر بعید، وإن کان الأولی والأحوط العدم، بل لا ینبغی ترکه فی الوصیّه. (الجواهری). * احتمال الجواز فی صوره عدم إحراز کون المعجوز عنه من الاُمور المعتبره فی أصل الصلاه، مع عدم رجاء ارتفاع العذر وعدم إمکان استئجار غیره متّجَه. (المرعشی).
3- 3. إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی، حسن القمّی). * فی إطلاقه إشکال. (محمد الشیرازی).
4- 4. إطلاق الحکم لجمیع الأعذار محلّ منع، نعم، هو أحوط. (محمدرضا الگلپایگانی). * إذا کان المراد أن یباشر الأجیر القضاء بنفسه، أمّا إذا لم یشترط المباشره فتصحّ الإجاره، ویستأجر الأجیر مَن یمکنه القیام بالقضاء. (زین الدین). * فلا یجوز عن القادر ولا عن العاجز إطلاقه مبنیّ علی الاحتیاط، بل الظاهر جواز استئجار ذی الجبیره. (السیستانی). * هذا مع اشتراط المباشره. (مفتی الشیعه).

خصوصاً(1) من کان صلاته بالإیماء، أو کان عاجزاً عن القیام ویأتی بالصلاه جالساً ونحوه، وإن کان ما فات من المیّت أیضاً کان کذلک،

فیما لو استأجر القادر فصار عاجزاً

ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب علیه التأخیر(2) إلی زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت(3) الإجاره(4).

ص: 121


1- 1. لا وجه للخصوصیّه. (تقی القمّی).
2- 2. إذا استُوءجِر علی الصلاه الصحیحه فالظاهر عدم وجوب التأخیر، وعدم الانفساخ. (الجواهری). * نعم، ولکن تقدّم منه الاحتیاط الوجوبی فی ذلک [فی] المسأله (29) من أحکام التیمّم، وذلک یخالف الفتوی فی المقام. (السبزواری).
3- 3. إطلاقه بالنسبه إلی جمیع الأعذار مشکل، بل ممنوع. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إن اشترط المباشره. (عبدالهادی الشیرازی). * مع اشتراط المباشره کما تقدّم. (زین الدین).
4- 4. یحتمل فیه التفصیل، فالأحوط تراضیهما علی الفسخ. (حسین القمّی). * علی إشکال فی إطلاقه. نعم، لا یبعد ثبوت الخ_یار للمستأج_ر مطلقاً، بل لا یبعد ذلک أیضاً مع رجاء زوال العذر إذا استلزم التأخیر کثیراً. (آل یاسین). * إذا کانت علی نحو المباشره. (الحکیم). * إذا اشترط المباشره. (الشاهرودی). * إطلاقه محلّ نظر، بل منع، والأحوط التقایل. (المیلانی). * إذا اشترط أن یکون بالمباشره، هذا، مع أنّ إطلاقه لجمیع الأعذار حتّی فی صوره اشتراط المباشره ممنوع. (البجنوردی). * فیه تأمّل. (أحمد الخونساری). * فی صوره اشتراط المباشره. (المرعشی). * فی إطلاقه إشکال تقدّم نظیره آنفاً، ویأتی الکلام فی کتاب الإجاره. (الخوئی). * یتمّ ذلک لو شرط المباشره. (الآملی). * الحکم بالانفساخ فی بعض الموارد ممنوع، فالأحوط هو التراضی بالفسخ فی الموارد المشکوکه. (محمدرضا الگلپایگانی). * فیه تفصیل. (السبزواری). * فی إطلاقه إشکال. (حسن القمّی). * الظاهر أنّ الأمر دائر بین البطلان من الأوّل وبین بقاء العقد صحیحاً، ولا وجه للانفساخ؛ إذ الأجیر لو کان قادراً علی الإتیان وتسامح تکون الإجاره صحیحه، والمستأجر یرجع إلیه باُجره المثل، وإلاّ تکون الإجاره فاسده من أوّل الأمر. (تقی القمّی). * سیأتی الکلام فیه فی کتاب الإجاره. (الروحانی).

فی حکم تبرع العاجز عن القیام عن المیت

(مسأله 13): لو تبرّع العاجز عن القیام مثلاً عن المیّت ففی سقوطه عنه إشکال(1).

لوسها الأجیز أو شک فیعمل وفق تقلیده أو اجتهاده، و عدم إعاده الصلاه

(مسأله 14): لو حصل للأجیر سهو أو شکّ یعمل بأحکامه علی

ص: 122


1- 1. الظاهر الصحّه. (الجواهری). * بل الأقوی عدمه؛ لعدم إتیانه بما علیه من وظیفته. (آقاضیاء). * الأقوی عدم السقوط. (الشاهرودی، البجنوردی، المرعشی، زین الدین). * والأقوی العدم. (الحکیم). * والأظهر عدم السقوط. (الخوئی). * بل منع. (السبزواری، تقی القمّی، مفتی الشیعه).

وفق(1) تقلیده أو(2) اجتهاده(3)، ولا یجب(4) علیه إعاده الصلاه(5).

یجب علی الأجیر الإتیان بالصلاه وفقاً لتکلیف المیت أجتهاداً أو تقلیداً

(مسأله 15): یجب(6) علی الأجیر(7) أن یأتی بالصلاه علی مقتضی تکلیف(8) المیّت(9) اجتهاداً أو

ص: 123


1- 1. الحکم فی المقام بأنّه یعمل علی طبق تکلیفه یناقض ما أفاده فی المسأله الآتیه من العمل علی رأی المیّت. (تقی القمّی).
2- 2. مع إطلاق الإجاره. (الحکیم).
3- 3. هذا إذا لم یقیَّد فی عقد الإجاره أن یأتی علی وفق تقلید المیّت أو اجتهاده أو یحتاط. (البجنوردی). * إلاّ مع فرض التقیید، کما سیأتی فی المسأله التالیه. (السیستانی).
4- 4. لکن لا یجوز للمستأجر الاکتفاء به لو علم ببطلانه اجتهاداً أو تقلیداً. (محمدرضا الگلپایگانی).
5- 5. لکنّ المستأجر لا یکتفی به لو کان یری بطلانه اجتهاداً أو تقلیداً. (المیلانی). * لو لم یشترط ذلک عند عروض الشکّ أو السهو. (السبزواری). * إلاّ إذا اشترط علیه فی الإجاره أن یعید الصلاه مع الشکّ والسهو، أو أن یعمل علی رأیٍّ خاصّ فی ذلک فیعمل علی وفق الإجاره، والأحوط الجمع فی هذه الصوره، بل لا یخلو من قوّه. (زین الدین). * إلاّ إذا کان شرطٌ فی البَین. (مفتی الشیعه).
6- 6. مع کونه أمراً علی إتیان ما هو واجب علی المیّت واقعاً، فالمدار فی تشخیصه علی نظر النائب؛ لأ نّه طریقه، لا المنوب عنه، نعم، الأمر بعکسه لو استأجره لإتیان العمل الواجب علیه باعتقاده ما لم ینتهِ إلی معامله سَفَهیه ولو باعتقاد الموءجر، کما لا یخفی. (آقاضیاء).
7- 7. بل یجب علیه أن یعمل علی طبق تکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً. (الرفیعی).
8- 8. بل یجب علی الأجیر العمل علی طبق ما وقعت علیه الإجاره، وفی المقام تفصیل. (تقی القمّی).
9- 9. بل علی وفق تقلید واجتهاد نفسه إذا استُوءجر علی العمل الصحیح، نعم، لو عیّن له کیفیّه خاصّه لا یجوز له التعدّی عنها. (الإصفهانی). * الأحوط أن یعمل علی تکلیف کلٍّ منهما. (حسین القمّی). * بل علی مقتضی تکلیف نفسه، کما فی أحکام السهو والشکّ، وإن کان رعایه أحوط التکلیفین ممّا لا ینبغی ترکه، أمّا احتمال کفایه الإتیان بها علی مقتضی تکلیف المیّت وإن استلزم البطلان عند الأجیر کما تری من الوهن بمکان. (آل یاسین). * بل علی مقتضی تکلیف نفسه. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * وجوب مراعاه تکلیف المیّت أو تکلیف نفس الأجیر أو المستأجر یختلف باختلاف وقوع العقد علی العمل الصحیح عند المیّت أو عند المستأجر، نعم، لا یبعد انصراف العقد علی ما وجب علی المیّت فیجب مراعاه تکلیفه، والأحوط مراعاه تکلیف نفسه أیضاً؛ لاحتمال حمل العقد علی الصحیح فی الواقع. (الکوه کَمَری). * الأحوط رعایه أحوط الأمرین. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان قد أوصی به أو اشترط المستأجر ذلک، وإلاّ فللأجیر أن یکتفی بالإتیان علی مقتضی تکلیف نفسه علی الأقوی. نعم، تقدّم آنفاً أنّ المستأجر لا یکتفی به لو کان یری بطلانه، کما أنّ الأجیر لو کان کذلک لم یکن له أن یعمل بمقتضی تکلیف المیّت أو یؤجر نفسه علیه. (المیلانی). * بل علی مقتضی تکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً إذا کانت الإجاره مطلقه، نعم، إذا قیّد فی عقد الإجاره أن یأتی بالعمل علی وفق تقلید المیّت أو اجتهاده أو یحتاط یتعیّن العمل به، ولکنّ الأحوط رعایه کِلا الأمرین. (البجنوردی). * بل علی تقلید نفسه أو إجتهاده، إلاّ إذا اشتُرِط علیه نحو خاصّ. (عبداللّه الشیرازی). * إطلاق الإجاره ینصرف إلی الصحیح بنظر الأجیر کالوکاله، إلاّ أن یعلم باختلاف المستأجر أو المیّت فی المسائل المتعلّقه بمورد الإجاره، وکان ذلک قرینه علی اشتراط الزائد. (الشریعتمداری). * لا یجوز ذلک إلاّ بعنوان الأخذ بأحوط الأمرین؛ لأنّ الأجیر إنّما یأتی بما یراه اجتهاداً أو تقلیداً أنّه علی عهده المیّت، لا ما کان المیّت یری أنّه علی عهدته. (الفانی). * إذا صار أجیراً لإتیان العمل الصحیح یجب الإتیان بما یصحّ عنده، والأحوط ترک إجاره نفسه لعمل یراه باطلاً ولو اجتهاداً أو تقلیداً، ولو کان بحسب رأی المیّت صحیحاً. (الخمینی). * فی صوره الاشتراط، وإلاّ فالإطلاق منصرف إلی الصحیح بنظر الأجیر لولا القرینه المانعه عن الانصراف، ومع وجودها یأتی بما یوافق نظر المستأجر إن لم یراه الأجیر أو مقلّده باطلاً، والأحوط العمل بالنظرین حیث لا عسر، والأخذ بالأحوط منهما إن کان. (المرعشی). * یجب علی الأجیر العمل علی نحو ما عُیِّن له ولو من جهه القرینه الحافه، إلاّ إذا علم بکون الشرط مسنداً للعمل ففی صحه الإجاره حینئذٍ إشکال، کما أنّه یجب علیه مراعاه تکلیف نفسه مالو استُؤجر علی العمل الصحیح وفراغ ذمّه الولی أو الوصی لا تحصل إلاّ بمراعاه تکلیفهما، وعند المخالفه یجب علیه الأخذ بأحوطهما. (الآملی). * یکفی العمل بمقتضی تکلیف نفسه لو لم یشترط علیه شیء. (السبزواری). * بل تکلیف نفسه، إلاّ إذا عُیّن علیه نوع خاصّ ولم یکن باطلاً بنظره. (محمد الشیرازی). * الأحوط أن یعمل علی مقتضی تکلیف کلٍّ منهما. نعم، لو عیّن له کیفیّه خاصه فیأتی بتلک الکیفیّه إذا لم یقطع ببطلان العمل واقعاً. (حسن القمّی). * إذا وقعت الإجاره علی العمل الصحیح عند المیّت، وأمّا إذا وقعت علی العمل الصحیح فی الواقع أو عنده لزم مراعاه تکلیف نفسه، والظاهر أنّ إطلاق الإجاره ینصرف إلی الصحیح فی الواقع، وبما ذکرناه یظهر الحال فی بقیّه المسأله. (الروحانی).

ص: 124

ص: 125

تقلیداً(1)، ولا یکفی(2) الإتیان(3) بها علی مقتضی تکلیف نفسه(4)، فلو

ص: 126


1- 1. بل علی وفق مذهبه اجتهاداً أو تقلیداً، إلاّ مع الشرط الزائد فی عقد الإجاره، وإن کان الأحوط رعایه الأحوط من المذاهب، أی المیّت والولیّ والأجیر. (الشاهرودی).
2- 2. الظاهر الاکتفاء. (الجواهری). * الکفایه أقوی، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی الکفایه، بل لا یجوز له أن یأتی بالعباده علی مقتضی تکلیف المیّت إن خالف اجتهاده أو تقلیده، قد تقدّم التفصیل. (صدر الدین الصدر). * الظاهر هی الکفایه، إلاّ مع شرط الزائد فی عقد الإجاره. (اللنکرانی).
3- 3. الأقوی کفایته، إلاّ مع شرط الزائد فی عقد الإجاره، والأحوط رعایه الأحوط منهما. (البروجردی). * الأقوی کفایه الإتیان علی وفق تکلیف الأجیر إذا لم یعیّن کیفیه خاصّه لا تکون معها باطله باعتقاده. (أحمد الخونساری).
4- 4. بل علی مقتضی الأحوط منه ومن تکلیف نفسه. (مهدی الشیرازی). * إذا اشترط علیه ذلک، ومع الإطلاق یعمل علی مقتضی تکلیف نفسه. (الحکیم). * هذا إذا أوصی المیّت بالاستئجار عنه، أو کان الأجیر مستنداً فی عدم وجوب شرط أو جزء علیه إلی أصل عملی، وأمّا إذا کان مستنداً إلی أماره معتبره کاشفه عن عدم اشتغال ذمّه المیّت بأزید ممّا یری وجوبه فالاجتزاء به فی فرض عدم الوصیه لا یخلو من قوّه. (الخوئی). * بل علی مقتضی تکلیف نفسه، ولا یجوز للمستأجر الاکتفاء به مع البطلان عنده، کما مرّ. (محمدرضا الگلپایگانی). * إذا قُیِّدت الإجاره بأن یکون العمل علی وفق تکلیف المیّت أو علی وفق تکلیف المستأجر أو النائب وجب علی الأجیر أن یعمل وفق الشرط، ولا یستحقّ الاُجره إذا خالفه، وکذلک الحکم إذا قامت القرینه علی شیء من ذلک، أمّا إذا اُطلقت الإجاره ولم تُعیّن القرائن شیئاً منها فالظاهر أن یکون العمل علی وفق تکلیف الأجیر، فتجب علیه مراعاه تکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً، ویستحقّ الاُجره بذلک، سواء کانت الإجاره علی الصلاه الصحیحه، أو علی تفریغ ذمّه المیّت، ولکنّه إذا أتی بالعمل موافقاً لتکلیفه وکان باطلاً باعتقاد الولیّ أو الوصیّ لم یجز للولیّ والوصیّ الاکتفاء به، وکان علیهما إعاده العمل مباشره أو استئجاراً. (زین الدین). * یعمل الأجیر علی مقتضی تکلیفه مع الإطلاق، ومع التقیید یعمل علی مقتضی تکلیف المیّت، فلو علم المستأجر ببطلان عمل الأجیر عن تقلیدٍ صحیح أو اجتهاد فالاکتفاء بالعمل الصادر الصحیح عن الأجیر محلّ تأمّل، والأحوط عدم الاکتفاء به. (مفتی الشیعه). * الظاهر کفایته، إلاّ مع تقیید متعلّق الإجاره بالصحیح فی نظر الغیر من المیّت أو الولی أو غیرهما إمّا صریحاً، أو لانصراف إطلاقه إلیه، فتکون وظیفه الأجیر حینئذٍ العمل بمقتضی التقیید ما لم یتیقّن بفساد العباده معه. (السیستانی).

کان یجب علیه تکبیر الرکوع أو التسبیحات الأربع ثلاثاً أو جلسه الاستراحه اجتهاداً أو تقلیداً وکان فی مذهب الأجیر عدم وجوبها یجب علیه(1) الإتیان بها(2)، وأمّا لو انعکس فالأحوط(3)

ص: 127


1- 1. تقدّم أنّ ما یجب رعایته علی الأجیر هو صحّه عمله عنده، وعند المستأجر أیضاً، لا رعایه تقلید المیّت أو اجتهاده علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. إنّ ما یجب رعایته علی الأجیر هو صحّه عمله عنده وعند المستأجر، لا رعایه مذهب المیّت. (الشاهرودی). * لا یجب علیه، وفی صوره العکس فالأقوی الإتیان بها. (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ إذا کان الإخلال بها من عذر لا یضرّ بالصحّه فی مذهب المیّت فیجوز للأجیر عندئذٍ ترکها حتّی فی فرض التقیید المتقدّم فی التعلیق السابق، وکذا الحال فی کلّ ما یکون کذلک. (السیستانی).
3- 3. بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی، وأمّا احتمال الصحّه فضعیف جدّاً، ورضا المستأجر غیر مفید. (البروجردی). * بل الأقوی، ورضا المستأجر بترکها غیر مفید، واحتمال الصحّه ضعیف علی مبنانا، وأمّا علی مبناه فالأقوی الصحه. (الشاهرودی). * إن لم یکن الأقوی بعد کون محطّ النظر تفریغ ذمّه المیّت. (المرعشی).

الإتیان(1) بها(2) أیضاً(3)؛ لعدم الصحّه عند الأجیر علی فرض الترک، ویحتمل(4) الصحّه(5) إذا رضی المستأجر(6) بترکها، ولا ینافی(7) ذلک

ص: 128


1- 1. یعنی: یقصد القربه المطلقه. (الجواهری). * لا یُترک الاحتیاط. (الإصطهباناتی).
2- 2. بل الأقوی. (أحمد الخونساری).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * بل الأقوی ذلک. (المیلانی). * بل هو الأقوی إذا کان الإیجار علی تفریغ ذمّه المیّت، وأمّا إذا کان علی نفس العمل فالأظهر صحّته فیما إذا احتملت صحّه العمل واقعاً، فیجب الإتیان به حینئذٍ رجاءً، هذا بالإضافه إلی الأجیر، وأمّا الولیّ فیجب علیه تفریغ ذمّه المیّت بما یراه صحیحاً ولو کان ذلک بالاستئجار ثانیاً. (الخوئی).
4- 4. هذا الاحتمال ضعیف. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5. هذا غیر وجیه ظاهراً. (الرفیعی). * هذا الاحتمال ساقطٌ جدّاً، وکأنّه سراب بقعیه. (المرعشی). * هذا الاحتمال وجیه فیما لا تکون وظیفه الأجیر العمل بمقتضی تکلیف نفسه. (السیستانی). * لا مجال لهذا الاحتمال، بل لو قُیِّدت الإجاره بالعدم تکون صحّه الإجاره محلّ إشکال. (اللنکرانی).
6- 6. رضا المستأجر لا دخل له فی الصحّه. (الجواهری).
7- 7. فیه نظر. (المرعشی).

البطلان فی مذهب الأجیر(1) إذا کانت المسأله اجتهادیّه ظنّیه؛ لعدم العلم بالبطلان، فیمکن قصد القربه الاحتمالیّه، نعم، لو علم علماً وجدانیّاً بالبطلان لم یکفِ(2)؛ لعدم إمکان(3) قصد القربه حینئذٍ، ومع ذلک لا یُترک الاحتیاط.

جواز استئجار کل من الرجل و المرأه للآخر مع مراعاه المباشر جهراً و إخفاتاً

(مسأله 16): یجوز استئجار کلٍّ من الرجل والمرأه للآخر، وفی الجهر والإخفات یُراعی حال المباشر، فالرجل یجهر فی الجهریّه وإن کان نائباً عن المرأه، والمرأه مخیّره(4) وإن کانت نائبه عن الرجل.

جواز الإتیان بالصلاظ الاستئجاریه جماعه مع عدم اشتراط الانفراد

(مسأله 17): یجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتیان بالصلاه الاستئجاریّه جماعهً(5)، إماماً کان الأجیر أو مأموماً،

حکم الاقتداء بمن یصلی الصلاه الاستئجاریه

لکن یشکل(6) الاقتداء(7)

ص: 129


1- 1. لا یستحقّ الإجاره مع البطلان علی مذهبه، من غیر فرقٍ بین العلم بالبطلان أو الظنّ المعتبر به. (محمد رضا الگلپایگانی).
2- 2. بل الإجاره باطله؛ لعدم مقدوریّه المورد. (المرعشی).
3- 3. الظاهر عدم الکفایه، وإن أمکن قصد القربه. (الجواهری). * فمتعلّق الإجاره غیر مقدور. (المرعشی).
4- 4. تجهر المرأه فی الجهریه مع الإمکان، ومع عدم الإمکان فی صحّه صلاتها عن الرجل إشکال. (أحمد الخونساری). * جهرها فی الجهریّه مع عدم محذور، وإلاّ ففی صحّه صلاتها عنه نظر. (المرعشی).
5- 5. لکن لا یجوز ترتیب آثار الجماعه من کلٍّ منهما. (مفتی الشیعه).
6- 6. الجواز مطلقاً لا یخلو من قوّه. (الجواهری). * لا وجه للإشکال؛ إذ الظاهر من الاستئجار تحقّق الفوت، والغلبه المشار إلیها علی فرض تسلّمها لا تورث إلاّ الظنّ الّذی لا یغنی من الحقّ شیئاً. (تقی القمّی).
7- 7. لابأس به مع إتیانه الفاتحه والسوره بقصد مافی الذمّه، لابقصد الجزئیه. (آقاضیاء). * بل لا یجوز ترتیب آثار الجماعه. (الحکیم). * الأقوی عدم جوازه فی صوره عدم العلم باشتغال ذمه المنوب عنه بل الاحتیاط بترک الإقتداء به مطلقاً لا ینبغی ترکه والاُولی بذلک ما إذا کان الإمام مبترعاً فی نیابته. (المیلانی). * لیس الإشکال قویاً. (محمد الشیرازی).

بمن یصلّی الاستئجاریّ، إلاّ إذا علم(1) اشتغال(2) ذمّه من ینوب عنه(3) بتلک الصلاه؛ وذلک لغلبه(4) کون الصلوات الاستئجاریّه احتیاطیّه(5).

وجوب مراعاه الترتیب فی الصلاه الاستئجاریه مع العلم به

(مسأله 18): یجب(6) علی القاضی(7) عن المیّت

ص: 130


1- 1. بل یشکل مع العلم أیضاً. (البروجردی). * لا ریب فی الصحّه حینئذٍ، وشبهه بعض الأعلام بناءً علی تنزیل النائب نفسه منزله المیّت واهیه مدفوعه حلاًّ ونقضاً. (المرعشی). * فیه إشکال أیضاً. (الآملی).
2- 2. بل الأحوط ترک الاقتداء مع العلم بذلک أیضاً. (حسن القمّی).
3- 3. سیأتی الکلام فی مشروعیّه هذه الجماعه فی مبحث الجماعه. (الروحانی).
4- 4. فی الاعتداد بهذه الغلبه تأمّلٌ. (المرعشی). * لا یحتاج عدم الجواز فی الفرض إلی ثبوت الغلبه المزبوره؛ فإنّ الشکّ فی کون صلاه الإمام مأموراً بها فی الواقع یکفی فی عدم جواز الاقتداء به. (الخوئی).
5- 5. ویَؤُول ذلک إلی الشکّ فی کون صلاه الإمام، مأموراً بها واقعاً، أم لا. (زین الدین). * فإذا کانت احتیاطیه _ کما هو مقتضی قاعده الشکّ بعد خروج الوقت أو قاعده البراءه _ کانت الجماعه باطله. (مفتی الشیعه).
6- 6. لا یجب. (الفانی).
7- 7. * علی الأحوط، کما تقدّم. (الکوه کَمَری). * علی الأحوط. (الشاهرودی). * قد تقدّم أنّ الأقوی عدم وجوب الترتیب فی القضاء عن نفسه إلاّ فی المترتّبتین أداءً، فکذا الحال فی القضاء عن الغیر، ولکنّ ذلک حیث لا یشترط الترتیب فی مورد الإجاره، وإلاّ فلزوم الرِعایه واضح. (المرعشی). * إنّما یجب فی المترتّبین إذا علم الترتیب، کما مرّ، وفی غیر ذلک احتیاط حسن علی کلّ حال، ونحوه المسأله التالیه. (محمد الشیرازی). * قد مرّ عدم اعتبار الترتیب فی القضاء، إلاّ فیما کان الترتیب معتبراً فی أدائه، نعم، لوعُیِّن للأجیر الترتیب یلزم رعایته. (حسن القمّی).

أیضاً مراعاه الترتیب(1) . . . . . . . . . .

ص: 131


1- 1. قد مرّ عدم اعتبار الترتیب فی القاضی عن نفسه، فعدمه بالنسبه إلی القاضی عن الغیر بطریق أولی، نعم، فی الأجیر یراعی ما عُیّن له. (الإصفهانی). * قد مرّ عدم اعتبار مراعاه الترتیب فی القضاء عن نفسه فضلاً عن غیره، إلاّ فیما کان الترتیب معتبراً شرعاً فی أدائه، کما مرّ. (آل یاسین). * علی ما عرفت فی القاضی عن نفسه. (الحکیم). * إنّما یجب مراعاته فی المترتّبتین فی نفسهما کالظهرین والعشاءین، وأمّا فیما عدا ذلک فلا یجب مراعاته، لا سیّما مع الجهل به علی الأقوی، نعم، هو أحوط، خصوصاً فی صوره العلم به. (المیلانی). * تقدّم أنّ وجوب مراعاه الترتیب فی خصوص المترتّبتین فی الأداء، فلا یجب علی الأجیر مراعاته فی غیره إلاّ فی صوره الاشتراط. (البجنوردی). * قد مرّ عدم اعتبار الترتیب فی قضاء الصلوات فی غیر المترتّبتین. (أحمد الخونساری). * مرّ عدم وجوب الترتیب فی القضاء إلاّ فی المترتبتین بالأصاله، وبه یظهر الحال فی المسأله الآتیه. (الخوئی). * لو قلنا بوجوبه للقاضی من نفسه. (الآملی). * قد مرّ عدم وجوب الترتیب، نعم، یجب علی الأجیر مراعاته مع الاشتراط ولو بانصراف إطلاق الإجاره إلیه. (محمدرضا الگلپایگانی). * لا تجب مراعاه الترتیب مع العلم فضلاً عن الجهل، وسواء علم بأنّ المیّت عالم بالترتیب، أم لا، إلاّ فی الفریضتین المترتّبتین أداءً کالظهرین والعشاءین، نعم، یجب الترتیب علی الأجیر إذا اشتُرِط ذلک علیه فی عقد الإجاره. (زین الدین). * علی القول باعتبار الترتیب فی القضاء، وقد مرّ الکلام فیه وعرفت عدم اعتباره، وبه یظهر الحال فی المسأله الآتیه. (الروحانی). * لا یجب رعایه الترتیب. (مفتی الشیعه). * تقدّم عدم اعتبار الترتیب فی القضاء فی غیر المترتّبتین بالأصل، ولکن إذا کان القاضی مکلّفاً _ بمقتضی عقد الإیجار مثلاً _ بمتابعه نظر غیره کالمیّت أو الولیّ فمن یری لزوم الترتیب فلا بُدّ له أن یراعی نظره من هذه الجهه أیضاً. (السیستانی).

فی فوائته(1) مع العلم به(2)، ومع الجهل(3) یجب(4)

ص: 132


1- 1. فی المترتّبتین بحسب الأداء. (عبدالهادی الشیرازی). * فی المترتّبتین، وتقدّم عدم الوجوب فی غیرهما، وإن کان أحوط خصوصاً فی صوه العلم به، نعم، لو اشترط ذلک فیجب حینئذٍ. (السبزواری).
2- 2. الظاهر أنّ المیزان فی وجوب مراعاه الترتیب عِلم المیّت، لا القاضی، فلو جهل المیّت لا یجب ولو مع علم القاضی، ولو علم المیّت یجب تحصیل الترتیب بالتکرار مع استئجاره لتفریغ ذمّته، ومع الجهل بحال المیّت لا یجب التکرار. (الخمینی).
3- 3. الأقوی عدم وجوبه ولو مع العلم بأنّ المیّت کان عالماً به، لکنّ الأحوط رعایته فی هذه الصوره، خصوصاً لو أوصی بالثلث وکان واسعاً ولم یقیّده بمصرف آخر. (الشاهرودی). * فیه نظر. (المرعشی). * فیه إشکال، حتّی علی القول بلزوم الترتیب للقاضی عن نفسه، إلاّ إذا اشترط ذلک فی الإجاره فیجب علی الأجیر مراعاته. (الآملی).
4- 4. علی الأحوط، کما مرّ. (الإصطهباناتی). * علی الأحوط. (تقی القمّی).

اشتراط(1) التکرار(2) المحصّل له(3)، خصوصاً إذا علم أنّ المیّت(4) کان عالماً بالترتیب.

حکم ما لو استؤجر لفوائت المیت جماعه

(مسأله 19): إذا استوءجر لفوائت المیّت جماعه یجب(5) أن یعیّن(6)

ص: 133


1- 1. الأقوی عدم وجوبه ولو مع العلم بأنَّ المیّت کان عالماً به، لکنّ الأحوط رعایته فی هذه الصوره، خصوصاً لو أوصی بالثلث وکان واسعاً ولم یقیّده بمصرفٍ آخر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * تقدّم الکلام فی صوره الجهل. (الشریعتمداری). * قد مرّ أنّه لا یجب فی صوره الجهل. (اللنکرانی).
2- 2. علی الأحوط. (الرفیعی). * لا یجب الاشتراط علی المستأجر إلاّ إذا کان وکیلاً أو وصیّاً، وکان ذلک مقتضی وکالته أو وصایته، ومنه یظهر الحال فی المسأله التالیه. (السیستانی).
3- 3. الظاهر عدم الوجوب. (الجواهری).
4- 4. وجوب اشراطه فی غیر هذه الصوره مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی).
5- 5. مع العلم بأنّ المیّت کان عالماً بالواقعه، ولا یجب مع الشکّ فیه فضلاً عن العلم بعدم علمه. (الخمینی).
6- 6. تقدّم عدم اعتباره. (الجواهری). * الأقوی عدم وجوبه. (الإصفهانی، حسن القمّی). * بناءً علی اعتبار الترتی_ب فی القضاء الاستئ_جاری، وقد عرف_ت منعه. (آل یاسین). * إذا کانت الفوائت مترتّبه، ومع ذلک فیه نظر إذا کان النائب ساهیاً. (الحکیم). * بل لا یجب، وماذکروه من الدلیل علیه علیل. (الرفیعی). * اللزوم مبنیّ علی مختاره، وعلی المختار لا محلّ للوجوب، نعم، الأحوط الأولی ذلک، خصوصاً فی صوره علم المنوب عنه بالترتیب. (المرعشی). * فیه إشکال عند الجهل بالترتیب حتّی علی القول بلزوم مراعاته، کما تقدّم. (الآملی).

الوقت(1) لکلّ منهم(2) لیحصل الترتیب(3) الواجب(4)، وأن یعیّن لکلّ منهم أن یبدأ فی دوره بالصلاه الفلانیّه مثل الظهر، وأن یتمّم الیوم واللیله فی دوره(5)، وأ نّه إن لم یتمّم الیوم واللیله بل مضی وقته وهو فی الأثناء أن لا یحسب ما أتی به، وإلاّ لاختلّ الترتیب، مثلاً إذا صلّی الظهر والعصر فمضی وقته، أو ترک البقیّه مع بقاء الوقت ففی الیوم الآخر یبدأ بالظهر، ولا یحسب ما أتی به(6) من الصلاتین.

عدم فراغ ذمه المیت بمجرد الاستئجار، بل یتوقف علی العمل صحیحاً

(مسأله 20): لا تفرغ ذمّه المیّت بمجرّد الاستئجار، بل یتوقّف علی

ص: 134


1- 1. علی الأحوط. (الکوه کَمَری). * لا یجب تعیین الوقت. (عبدالهادی الشیرازی). * بل لا یجب، وإنّما ینبغی الاحتیاط بذلک؛ لکنّ الأجیر یجب علیه مراعاه الوقت لو عیّنه المستأجر. (المیلانی). * مع عدم اعتبار الترتیب لا مورد لهذا الفرع. (أحمد الخونساری). * لا یجب ذلک؛ لعدم وجوب الترتیب بین الفوائت إلاّ فی المرتبات الشرعیه. (الفانی). * بناءً علی وجوب الترتیب. (السبزواری). * قد عرفت عدم وجوب الترتیب فی القضاء فی غیر الفریضتین المترتّبتین فی أدائهما، فلا تجب مراعاه ما ذکره قدس سره فی المسأله إلاّ إذا اشترط الترتیب علی الأجیر. (زین الدین).
2- 2. لا یجب الاّ مع الاشتراط. (مفتی الشیعه).
3- 3. بناءً علی لزومه. (محمدرضا الگلپایگانی).
4- 4. تقدّم عدم وجوب الترتیب، فلا یجب تعیین الوقت إلاّ فی صوره اشتراط الترتیب. (البجنوردی).
5- 5. هذا أحد طرق تحصیل الترتیب ولیس بمنحصر فیه. (المرعشی).
6- 6. بل لا یحسب ما أتی به الثانی بناءً علی لزوم الترتیب. (أحمد الخونساری).

الإتیان بالعمل صحیحاً، فلو علم عدم إتیان الأجیر، أو أ نّه أتی به باطلاً وجب الاستئجار ثانیاً(1)، ویقبل قول الأجیر(2) بالإتیان به(3) صحیحاً(4)، بل الظاهر(5)

ص: 135


1- 1. من مال المستأجر مع تفریطه فی العقد الأوّل، ومن مال المیّت مع عدم التفریط. (زین الدین).
2- 2. تقدّم الاحتیاط باعتبار العلم العادی بالنسبه إلی إتیان أصل العمل، وأمّا بالنسبه إلی إتیانه صحیحاً فیحمل علیه وإن لم یُخبر به. (حسین القمّی). * إذا لم یکن متّهماً، وأمّا الشکّ فی صحّه ما أتی به فهو مورد لأصاله الصحه. (الفانی). * الأقوی حمل فعله علی الصحّه لو کان ذات العمل محرزاً وکان الشکّ فی الصحّه فقط، سواء أخبر بها أم لا، وسواء انقضی الوقت أم لا، وسواء کان حیّاً أم میّتاً، وأمّا إذا لم تکن ذاته محرزه سواء کان الشکّ فی الوقت أم بعد انقضائه، وسواء أخبره أم لا، وسواء کان حیّاً أم میّتاً فلا یترتّب أثرٌ إلاّ أن یحصل العلم العادی وسکون النفس بتحقّقه، ولو کان المنشأ وثاقه الأجیر. (المرعشی). * إذا کان ثقه. (تقی القمّی).
3- 3. یشکل قبول قوله إذا لم یکن موجباً للاطمئنان، وإذا اطمأنّ بإتیانه وشکّ فی الصحّه حمل علیها. (زین الدین).
4- 4. فیه إشکال، نعم، إذا أحرز إتیانه بأصل العمل وشکّ فی صحّته أمکن الحمل علی الصحّه، علی ما تقدّم. (السیستانی).
5- 5. بل الظاهر عدم جوازه، إلاّ مع الاطمئنان به بالقرائن. (مهدی الشیرازی). * مشکل، فالاحتیاط لا یُترک. (الفانی). * هذا هو المتعیّن فی الصوره الاُولی من اللتین قدّمناهما فی الحاشیه السابقه. (المرعشی). * المدار حصول الاطمئنان بصدورالعمل عن الأجیر مطلقاً، ولاشأن للوقت. (الآملی). * فیه نظر. (السیستانی).

جواز(1) الاکتفاء(2) ما لم یعلم عدمه(3)؛ حملاً(4) لفعله علی الصحّه(5) إذا

ص: 136


1- 1. مع العلم بصدور فعل منه یحکم بصحّته ولو لم ینقضِ وقته، ومع عدم ذلک لا یحکم بصدور الصحیح منه وإن انقضی وقته؛ إذ دلیل حیلوله الوقت غیر ظاهر الشمول لمثل هذا الوقت. (آقاضیاء). * إذا علم تحقّق الفعل وإن کان فی الوقت، وإلاّ اُشکل الاکتفاء وإن کان بعد الوقت. (الحکیم). * هذا إذا علم بأنّه قام بالعمل وشکّ فی صحّته وفساده، وإلاّ ففیه إشکال. (حسن القمّی).
2- 2. إن اُرید جواز الاکتفاء بالاستئجار للعمل ما لم یعلم عدم الإتیان ففیه إشکال مطلقاً، نعم، إذا علم أ نّه قام بالعمل وشکّ فی صحّته وفساده حمل علی الصحّه، ولعلّ العباره لا تخلو من إجمال. (آل یاسین). * وأمّا إذا شکّ فی أصل الإتیان ففیه إشکال، بل یعتبر الاطمئنان بإتیان العمل ولو من جهه عدالته. (الکوه کَمَری). * إذا علم بتحقّق العمل وشکّ فی صحّته وفساده، وأمّا لو لم یعلم الإتیان به ففی جریان أصاله الصحّه نظر، بل منع. (الروحانی).
3- 3. إنّما یجوز الاکتفاء إذا علم بإتیانه ولم یعلم صحّته، وأمّا إذا لم یعلم إتیانه فالأقوی عدم جواز الاکتفاء. (المیلانی). * فیه إشکال، بل منع، نعم، لو علم وجود العمل وشکّ فی فساده حمل علی الصحّه. (الخوئی). * وهو ممنوع، نعم، إذا علم أنّه أتی بالعمل وشکّ فی صحّته وفساده حکم بالصحّه، سواء کان فی الوقت أم بعده. (زین الدین).
4- 4. لا مجال لأصاله الصحّه مع الشکّ فی أصل العمل، کما أنّه لا مجال للتفصیل المشار إلیه؛ إذ لا موقع لجریان قاعده الحیلوله فی المقام. (تقی القمی).
5- 5. إن کان الشکّ فی الصحّه، لا فی أصل الإتیان. (الرفیعی). * هذا فیما إذا علم بالإتیان وشکّ فی صحّته، وأمّا إذا شکّ فی أصل الإتیان _ کما هو المفروض فی المقام _ فلا مورد لجریان أصاله الصحّه، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون الشکّ قبل انقضاء المدّه أو بعده. (البجنوردی). * مع صدور العمل یحکم بالصحّه ولو لم یکن قوله، ومع عدم إحراز العمل لا یجدی انقضاء الوقت ولا قوله إلاّ إذا کان عادلاً. (عبداللّه الشیرازی). * إذا لم یعلم فعله فکیف یحمل علی الصحّه؟ فالأظهر عدم الاکتفاء به ما لم یعلم فعله. (الشریعتمداری). * إذا کان الشکّ فیها بعد العلم بالإتیان، وأمّا مع الشکّ فی الإتیان فمشکل. (محمدرضا الگلپایگانی). * مرَّ نظیره فی المسأله (10). (مفتی الشیعه).

انقضی وقته(1)،

فیما لو مات الأجیر قبل انقضاء مده الإجاره

وأمّا إذا مات قبل انقضاء المدّه فیشکل الحال، والأحوط(2) تجدید(3) استئجار مقدار ما یحتمل بقاوءه من العمل.

ص: 137


1- 1. یشکل الاکتفاء إذا کان الشکّ فی أ نّه أتی بالعمل أم لا، بل الظاهر عدم الاکتفاء، نعم، إن کان الشکّ فی صحّته بعد العلم بالإتیان کان الحکم بالصحّه متّجهاً وإن کانت المدّه غیر منقضیه. (البروجردی). * مع الشکّ فی إتیان أصل العمل لا یحکم بإتیانه ولو انقضی الوقت، ومع الاطمئنان بإتیانه یحکم بصحّته مع الشکّ فیها ولو قبل الانقضاء. (الخمینی). * لا أثر لانقضاء الوقت وعدمه، فإن کان الشکّ فی صحّه العمل بعد إحراز أصل إتیان العمل یحمل علی الصحّه، سواء انقضی الوقت أم لا، وإن کان فی أصل الإتیان یقبل قوله فیه إن لم یکن متّهماً، انقضی الوقت أیضاً أو لا. (السبزواری). * إذا علم بأصل الإتیان بالعمل وشکّ فی صحّته فهو محکوم بها ولو قبل الانقضاء، وإذا شکّ فی أصل الإتیان فلا مجال للاکتفاء ولو بعد الانقضاء. (اللنکرانی).
2- 2. لا یُترک، وکذلک الحال فی جمیع موارد الشکّ فی أنّه أتی بالعمل أم لا، کما أنّه بعد العلم بالإتیان یحکم بالصحّه وإن کان قبل مضیّ المدّه. (الشاهرودی). * بل لابدّ منه. (زین الدین).
3- 3. بل هو الأقوی. (الحکیم). * لا یُترک، بل هو الأظهر. (البجنوردی).

عدم جواز استئجار الأجیر غیره للعمل إلا بإذن المستأجر

(مسأله 21): لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل إلاّ مع إذن المستأجر، أو کون الإجاره واقعه علی تحصیل العمل أعمّ من المباشره والتسبیب، وحینئذٍ فلا یجوز(1) أن یستأجر بأقلّ(2) من الاُجره(3) المجعوله له(4) إلاّ أن یکون آتیاً ببعض العمل ولو قلیلاً.

فراغ ذمه المیت و انفساخ الإجاره لو تبرع متبرع قبل عمل الأجیر

(مسأله 22): إذا تبرّع متبرّع عن المیّت قبل عمل الأجیر ففرغت ذمّه المیّت انفسخت(5) الإجاره(6)،

ص: 138


1- 1. فیه إشکال؛ لعدم تمامیه النهی الوارد فی نظیر المقام فی الحرمه والفساد، نعم، لو انصرف الإطلاق الی فرض المباشره بنحو التقیید لا یجوز الاستئجار حتی مع کونه آتیاً ببعض العمل کما لا یخفی. (آقاضیاء). * علی الأحوط. (الخمینی، تقیّ القمّی).
2- 2. علی الأحوط، وإن کان الأقوی الکراهه. (الجواهری). * علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ما اختاره هنا هو الأقوی، وسیأتی منه قدس سره الإشکال فی المسأله (2) من کتاب الإجاره، فصل: یکفی فی صحّه الاجاره. ثمّ إنّه لو خالف واستأجر بالأقلّ وأتی الأجیر بالعمل تبرأ ذمّه المنوب عنه، ویستحقّ اُجره المِثل، ویکون تمام مال الإجاره للأجیر الأوّل. (السبزواری). * قیمهً ولو من غیر الجنس. (السیستانی).
3- 3. علی الأحوط. (الرفیعی).
4- 4. الظاهر جوازه. (الروحانی).
5- 5. الظاهر عدم الانفساخ إذا کان تفریغ الذمّه داعیاً. (الجواهری). * فی المقام تفصیل؛ فإنّ الأجیر إذا کان غیر قادر علی الإتیان بالعمل وبعد التبرّع صار قادراً تکون الإجاره باطله، وأمّا إذا کان قادراً لکن تسامح إلی أن أتی المتبرّع به لم یکن وجه للبطلان، بل للمستأجر الخیار بین الفسخ وبین الرجوع إلی الأجیر باُجره المثل. (تقی القمّی).
6- 6. إطلاق الحکم فیه وفی الفرع الآتی مشکل. (حسین القمّی). * لو لم یکن الاستئجار علی الصلوات الاحتیاطیه. (عبدالهادی الشیرازی). * لو لم یکن متعلّقها الصلوات الاحتیاطیه وحصل العلم بفراغ ذمّه المیّت واقعاً، وقوله: «فیرجع المؤجر» أی المستأجر. (المیلانی). * حیث کان موردها تفریغ ذمّه المنوب عنه، ولم یکن مورد الإجاره الصلوات الاحتیاطیّه. (المرعشی). * هذا إذا وقع الإیجار علی تفریغ ذمّه المیّت ولم یمضِ زمان یتمکّن الأجیر فیه من الإتیان بالعمل، وإلاّ لم تنفسخ الإجاره، وکانت علیه عندئذٍ اُجره المثل علی تقدیر عدم فسخ المستأجر، وأمّا إذا وقع علی ذات العمل بداعی التفریغ واحتمل فساد عمل المتبرّع واقعاً فلا وجه للانفساخ أصلاً حیث إنّ العمل مع هذا الاحتمال مشروع، فیجب علی الأجیر العمل علی طبق الإجاره. (الخوئی). * إن کانت علی مجرّد تفریغ الذمّه مع إحراز کون عمل المتبرّع مفرغاً لها. (السبزواری). * إذا کانت الإجاره علی تفریغ ذمّه المیّت، أمّا إذا کانت علی الإتیان بالعمل الصحیح فلا تنفسخ الإجاره، ولو لاحتمال عدم فراغ الذمّه واقعاً بعمل المتبرّع. (زین الدین). * فی إطلاق الحکم إشکال، بل منع. (حسن القمّی). * إذا کانت الصلاه علی مقتضی تکلیف الأجیر، ولم تکن الإجاره علی الصلوات الاحتیاطیّه أو ما یعمّها. (الروحانی). * إن لم یمضِ زمان یتمکّن الأجیر فیه من الإتیان بالعمل. (مفتی الشیعه). * هذا مع الیقین بفراغ ذمّته، وإلاّ فلا موجب لبطلان الإجاره إذا کان المستأجر علیه یعمّ ما یؤتی به باحتمال التفریغ، ولو لم یعلم کونه مفرغاً فی الواقع. (السیستانی).

فیرجع(1) الموءجِر(2) . . . . . . . . . . . .

ص: 139


1- 1. المستأجَر علی الموءجِر. (الخمینی).
2- 2. هو من سبق القلم، والمراد: رجوع المستأجَر. (البروجردی). * أی المستأجَر. (مهدی الشیرازی، اللنکرانی). * هذا من سهو القلم، والصحیح فیرجع المستأجر. (الشاهرودی). * أی إلی المستأجَر، والمراد: ردّه إلیه، فلا سبق للقلم فی العباره. (الرفیعی). * من سبق القلم، والمراد: المستأجَر. (عبداللّه الشیرازی). * أی الّذی اُخذ أجیراً وهو المستأجَر. (الفانی). * أی إلیه. (المرعشی). * والمراد به هنا المستأجَر. (الآملی). * بل المستأجَر. (محمدرضا الگلپایگانی). * الصحیح المؤاجَر او المستأجَر ویأتی نظیره فی المسأله (29). (السیستانی).

بالاُجره(1) أو ببقیّتها إن أتی ببعض العمل، نعم، لو تبرّع(2) متبرّع(3) عن الأجیر(4) ملک الاُجره(5).

ص: 140


1- 1. الصحیح هو المستأجَر ولعلّ الإشتباه من قلم الناسخ. (البجنوردی). * إن کانت کلمه «یرجع» من باب الإفعال فکلمه الباء زائده، وإن کانت من الثلاثی فلابدّ وأن یکون بدلها المستأجر. (السبزواری).
2- 2. إذا لم یشترط علیه المباشره بنفسه. (الرفیعی).
3- 3. وکانت الإجاره مطلقه. (الفانی).
4- 4. فی غیر صوره لزوم المباشره. (الکوه کَمَرِی). * إذا لم تکن الإجاره علی عمله بالمباشره. (الشریعتمداری).
5- 5. مع عدم شرطیه المباشره ولو بالانصراف وغیره، ووجهه ظاهر. (آقاضیاء). * إذا لم یشترط المباشره علی الأجیر. (الإصطهباناتی). * إن لم یشترط علیه المباشره. (البروجردی، الآملی). * إن لم تُعتبر مباشرته فیه. (مهدی الشیرازی). * لو لم یکن أجیراً علی نحو المباشره. (عبدالهادی الشیرازی). * فی صوره عدم اشتراط المباشره. (الشاهرودی). * إذا کانت الإجاره لا بقید المباشره. (المیلانی). * إذا لم تکن الإجاره علی عمله بالمباشره. (البجنوردی). * مع عدم اشتراط المباشره. (عبداللّه الشیرازی، اللنکرانی). * مع عدم شرط المباشره. (الخمینی). * حیث لم تکن مباشرته مشروطه. (المرعشی). * هذا إذا لم تکن الإجاره مقیّده بالمباشره. (الخوئی). * مع عدم قید المباشره. (محمدرضا الگلپایگانی). * مع عدم اعتبار المباشره. (السبزواری). * إذا لم تشترط علیه المباشره. (زین الدین). * إن لم یشترط علی الأجیر المباشره بنفسه. (محمد الشیرازی). * إن لم یشترط المباشره. (الروحانی). * إذا لم تکن الإجاره علی عمله المباشری. (السیستانی).

یستحق الأجیر أجره المثل لو ظهر بطلان الإجاره بعد العمل أو حصل الغبن

(مسأله 23): إذا تبیّن بطلان الإجاره بعد العمل استحقّ الأجیر(1) اُجره المثل(2) بعمله، وکذا إذا فُسخت(3) الإجاره(4) من جهه الغَبْن لأحد الطرفین.

فیما لو آجر نفسه لصلاه أربع رکعات فأخر و لم یصل عصر ذلک الیوم

(مسأله 24): إذا آجر نفسه لصلاه أربع رکعات من الزوال من یوم

ص: 141


1- 1. مشکل جدّاً إذا لم یصدر العمل بأمر المستأجر، بل یزعم صحّه الإجاره. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال. (المرعشی). * مشکل، بل ممنوع، إلاّ إذا کان الإتیان مستنداً بأمر المستأجر، لا بزعم صحّه الإجاره. (محمدرضا الگلپایگانی).
2- 2. ولکن إذا کانت اُجره المثل أزید من الاُجره المسمّاه وکان الأجیر حین الإجاره عالماً بذلک لم یستحقّ الزائد. (السیستانی).
3- 3. تأثیر الفسخ بعد إتمام العمل محلّ إشکالٍ. (المرعشی).
4- 4. تأثیر الفسخ بعد العمل محلّ نظر. (حسین القمّی).

معیّن إلی الغروب فأخّر حتّی بقی من الوقت مقدار أربع رکعات ولم یصلّ صلاه عصر ذلک الیوم ففی وجوب صرف(1) الوقت(2) فی صلاه نفسه(3) أو الصلاه الاستئجاریّه(4) إشکال(5)، من

ص: 142


1- 1. وهو الأقوی، وتنفسخ الإجاره قهراً. (الرفیعی).
2- 2. الظاهر أهمّیّه صلاه نفسه، فیصرف فیها الوقت. (حسین القمّی). * یجب صرفه فی صلاه نفسه، وتنفسخ الإجاره، بل لا ینبغی الإشکال فیه. (زین الدین). * یجب صرف الوقت فی صلاه نفسه. (حسن القمّی).
3- 3. هذا أقوی. (الحکیم). * هذا هو الأقوی، وتنفسخ الإجاره. (الآملی). * هذا هو المتعیّن، ولکن لو قدّم الصلاه الاستئجاریه فالأظهر صحّتها، ولو قدّم صلاه نفسه وفوّت الاستئجاریه علی المستأجر کانت له المطالبه باُجره المثل، أو الفسخ واسترجاع الاُجره المسمّاه. (السیستانی).
4- 4. لا یبعد لزوم الصرف فی صلاه نفسه. (محمدرضا الگلپایگانی).
5- 5. أقواه الأول، وتنفسخ الإجاره. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أقواه صرفه فی صلاه نفسه، بل لا ینبغی الإشکال فیه. (آل یاسین). * والأقوی الأوّل. (الکوه کَمَری). * لا إشکال فی تقدیم صلاه نفسه. (صدر الدین الصدر). * أقواه وجوب صلاه الوقت. (البروجردی). * أقواه الأوّل. نعم، لو کان وقت العمل إلی الغروب الحسّی أخّر الفریضه لبقاء وقتها إلی المغرب علی الأقوی. (مهدی الشیرازی). * بل یقدّم صلاه نفسه. (عبدالهادی الشیرازی). * أقواه الأوّل. (الشاهرودی). * لا إشکال فی تقدیم صلاه نفسه وانفساخ الإجاره. (البجنوردی). * الأقوی وجوب صلاه الوقت. (عبداللّه الشیرازی). * یقدّم صلاه نفسه. (الفانی). * الأقوی وجوب صلاه الوقت، وانفساخ الإجاره. (الخمینی). * الأقوی انفساخ الإجاره، وصرف الوقت لصلاه نفسه. (المرعشی). * لا ینبغی الإشکال فی تقدّم صلاه نفسه. (الخوئی). * لابدّ من تقدیم صلاه نفسه. (السبزواری). * لا إشکال فی وجوب تقدیم صلاه نفسه. (محمد الشیرازی). * لا إشکال فی تقدّم صلاه نفسه. (الروحانی). * تجب علیه صلاه نفسه، وللمستأجر فسخ الإجاره والمطالبه بالاُجره، کما أنّه لا یفسخ ویطالب بأجره المثل. ولو ترک صلاه سهواً أو جهلاً بالحکم وأتی بالعمل مع تحقّق قصد القببه، أثم، وصحّت صلاته، وتحقّقت الإجاره. (مفتی الشیعه). * والظاهر لزوم تقدیم صلاه الوقت. (اللنکرانی).

أهمّیّه(1) صلاه الوقت(2)، ومن کون صلاه الغیر من قبیل حقّ الناس المقدّم(3) علی حقّ اللّه.

حکم ما لو انقضی الوقت المضروب للصلاه المستأجره و لم یأت بها الأجیر

(مسأله 25): إذا انقضی الوقت المضروب للصلاه الاستئجاریه ولم یأتِ بها، أو بقی منها بقیّه لا یجوز له أن یأتی بها بعد الوقت إلاّ بإذنٍ جدیدٍ من المستأجِر(4).

ص: 143


1- 1. الأقوی تقدیم صلاه الوقت. (الجواهری).
2- 2. * وذلک هو الأقوی. (المیلانی). * أقواه صلاه الوقت. (أحمد الخونساری). * هذا الاحتمال متعیَّن. (الشریعتمداری).
3- 3. لا دلیل علی التقدیم بنحو الإطلاق، ولا إشکال فی تقدیم صلاه الوقت؛ فإنّها عمود الدین. (تقی القمّی).
4- 4. إن أتی به بعد المدّه المعیّنه لم یستحقَّ الاُجره وإن برئت ذمّه المنوب عنه، هذا إن کان تعیین الوقت بنحو التخصیص لمورد الإجاره، أمّا إذا کان بنحو الاشتراط فیستحقّ الاُجره المسمّاه ما لم یفسخ المستأجِر. (مفتی الشیعه).

وجوب تعیین المیت المنوب عنه ولو إجمالاً، ولم یجب ذکر اسمه

(مسأله 26): یجب تعیین المیّت المنوب عنه، ویکفی الإجمالیّ، فلا یجب ذکر اسمه عند العمل، بل یکفی من قصده المستأجِر، أو صاحب المال(1)، أو نحو ذلک.

وجوب الإتیان بالمتعارف عند عدم تعیین کیفیه العمل من حیث المستحبات

(مسأله 27): إذا لم یعیّن کیفیّه العمل من حیث الإتیان بالمستحبّات یجب الإتیان علی الوجه المتعارف(2).

فیما لو نسی الأجیر بعض المستحبات المشترط علیها أو بعض الواجبات عدا الأرکان

(مسأله 28): إذا نسی بعض المستحبّات(3) التی اشترطت(4) علیه،

ص: 144


1- 1. یعنی إذا کان صاحب المال المیّت. (حسین القمی). * حیث کان المنوب عنه صاحبه. (المرعشی).
2- 2. إذا کانا قاصدین له ولو ارتکازاً. (حسین القمّی). * وهو یختلف بحسب البلدان والأزمان والأحوال و الأشخاص، فلابدّ من رعایه الخصوصیّه من الجهات المذکوره. (المرعشی).
3- 3. المستحبّ المشروط فی عقد الإجاره إن کان أخذه علی نحو الالتزام فی الالتزام، فالتخلّف عنه یوجب الخیار، وإن کان علی نحو انبساط الاُجره علیه فتتبعّض الاُجره علیه بقسطه. وإن کان علی نحو وحده متعلّق الإجاره، بأن تقع الاُجره علی الواجد للمستحبّ دون غیره فعدم إتیانه فی الواجب مستلزم لعدم الوفاء بالإجاره رأساً، وأمّا تعیین الأقسام فموکول إلی العرف المعاملی، أو قصد المتعاملین، وأمّا الجزء الواجب فلا یُتصوّر اشتراطه فی عقد الإجاره علی النحو الأول، وحکم القسمین الأخیرین یُعلَم ممّا ذُکر فی المستحبّ المشروط. ثمّ إنّ الظاهر أنّ نسیان الجزء الواجب غیر الرکنیّ لا یوجب نقص الاُجره فی الإجارات المتعارفه؛ لعدم إخلاله بالعمل المستأجر علیه، ولا الغرض المعاملی، وإلی ذلک أشاره بالاستثناء. (الفانی).
4- 4. بجعله جزءاً لمورد الإجاره مطلقاً، لا فی حال الذکر فقط، ولا شرطاً؛ إذ علیه یستحقّ الأجیر عند فسخ المستأجر اُجره مثل العمل الناقص. (المرعشی). * إذا قیّد مورد العمل به فلا یستحقّ من الاُجره شیئاً. (محمدرضا الگلپایگانی).

أو بعض الواجبات ممّا عدا(1) الأرکان(2) فالظاهر نقصان(3)

ص: 145


1- 1. فی نسیان ما عدا الأرکان لا ینقص شیء من الاُجره، إلاّ إذا اشترط فی عقد الإجاره. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. إلاّ إذا کان النسیان بالمقدار المتعارف. (الشریعتمداری). * ولم یُتدارک إن کان له تدارک. (السبزواری). * للمسأله صور: الصوره الاُولی: أن تکون الإجاره غیر مقیّده بشیء، ولا ریب فی أنّ متعلّقها عند الإطلاق ینصرف إلی الصحیح، وإلی الوجه المتعارف من المستحبات، فإذا نفسی الأجیر جزءاً غیر رکنٍ لم یؤثّر ذلک فی استحقاق الاُجره إذا هو أتی بالعمل علی الوجه الصحیح، فتدارک الجزء المنسیِّ إذا کان ممّا یُتدارک وسجد له إذا کان نسیانه یوجب سجود السهو، وإذا نسی جزءاً مستحبّاً لم یؤثّر شیئاً کذلک. الصوره الثانیه: أن تؤخذ الأجزاء المستحبه والأجزاء غیر الأرکان أجزاءً صریحهً فی متعلّق الإجاره، ولا ریب فی تقسیط الاُجره علیها، فإذا نسی الأجیر منها شیئاً نقص من اُجرته بالنسبه. الصوره الثالثه: أن یُؤخذ الإتیان بالمستحبّات والأجزاء غیر الأرکان شرطاً فی متعلّق الإجاره، فإذا نسی الأجیر منها شیئاً لم ینقص من الاُجره شیء، وکان للمستأجر خیار الفسخ؛ لتخلّف الشرط. الصوره الرابعه: أن تکون الإجاره علی تفریغ ذمّه المیّت من التکلیف مع شرط الإتیان بالمستحبّات والأجزاء غیر الأرکان، والحکم فیها کما تقدّم، فیکون للمستأجر خیار الفسخ؛ لتخلّف الشرط، فإذا هو لم یفسخ کان للأجیر تمام الاُجره. (زین الدین).
3- 3. بعد إمضائه المعامله، وإلاّ فله اختیار التبعیض، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * إذا لم یخصَّ اشتراطه بحال الذکر. (حسن القمّی). * تارهً یستأجره علی تفریغ الذمّه ویشترط علیه النحو الخاصّ من العمل، فلو تخلّف یکون للمستأجر خیار تخلّف الشروط. واُخری یستأجره علی النحو الخاصّ المقدور للأجیر، وفی هذه الصوره یکون للمستأجر الخیار بین الفسخ واسترجاع الاُجره المسمّاه وبین عدمه وأخذ اُجره المثل، ویکون للأجیر اُجره المثل فی صوره الفسخ. (تقی القمّی).

الاُجره(1) بالنسبه(2)، إلاّ إذا . . . . . . . . .

ص: 146


1- 1. إذا لم یخصّ اشتراطه بحال الذکر. (حسین القمّی). * علی تأمّل، إلاّ أن یشترط ذلک بقول مطلق، ومعه یشکل الاستثناء. (آل یاسین). * فیه تأمّل. (الرفیعی). * بل الظاهر أنّ ما کان مطلوبیته شرعاً مقصوداً بحال الذکر أو کان اشتراطه فی الإجاره أو أخذه فی متعلّقها ینصرف إلی المتعارف وهو حال الذکر، فلا أثر لنسیانه، وإلاّ ففی صوره الاشتراط یکون للمستأجر خیار تخلّف الشرط، وفی صوره الأخذ فی الإجاره یکون کما ذکره من تنقیص الاُجره. (المیلانی). * لا یبعد انفساخ الإجاره فی المورد؛ لعدم الإتیان بالعمل المستأجر علیه، وعدم بقاء مورد للوفاء به ثانیاً؛ لفراغ ذمّه المیّت عن العمل. (احمد الخونساری). * بل الظاهر فیما اشترط علیه خیار تخلّف الشرط، ومع الفسخ تکون علیه اُجره مثل الناقص، وفی الفرع الثانی مع الشرط کذلک، ومع عدم الاشتراط إن وقعت الإجاره علی الصلاه التامّه تسقط الاُجره، ومع وقوعها علی تفریغ الذمّه علیه الاُجره. (الخمینی). * إن کان للمنسیّ تدارک من القضاء وسجده السهو أو الإتیان بعد المحلّ لا یبعد عدم نقصان الاُجره مع التدارک، إلاّ مع التصریح بخلافه فی الإجاره. (محمدرضا الگلپایگانی).
2- 2. الظاهر أنّ متعلّق الإجاره ینصرف إلی الصحیح، فلا یوءثّر نسیان جزء غیر رکنی فی استحقاق الاُجره شیئاً، وأمّا الأجزاء المستحبّه فالمتعارف منها وإن کان داخلاً فی متعلّق الإجاره بحسب الإطلاق إلاّ أ نّه منصرف عن صوره النسیان، فلا یترتّب علی نسیانها أثر أیضاً. نعم، إذا اُخذ شیء من الأجزاء الواجبه أو المستحبّه فی متعلّق الإجاره صریحاً تعیّن التقسیط، کما أ نّه إذا اُخذ فیه شیء منها بنحو الاشتراط کان تخلّفه موجباً للخیار. (الخوئی). * یرید بذلک أنّه، تارهً: یکون متعلّق الإجاره تفریغ الذمّه علی الوجه الصحیح، ویکون اشتراط الإتیان بشیء من الأجزاء الواجبه غیر الرکنیه أو المستحبّه من قبل الالتزام فی ضمن الالتزام، کما هو الشأن فی جمیع الشروط الموجب تخلّفها الخیار. واُخری: یکون المتعلّق تفریغ الذمّه مع ذلک الشیء بحیث یکون ذلک من أجزاء متعلّق الإجاره، ففی الأوّل لا تنقص الاُجره، بل یثبت الخیار، وفی الثانی تنقص الاُجره بالنسبه. (الروحانی).

کان(1) المقصود(2) تفریغ(3) الذمّه(4) علی الوجه

ص: 147


1- 1. مع الاشتراط لا أثر لکون المقصود من أصل الاستئجار تفریغ الذمّه، نعم، لو علم من حاله عدم الاشتراط فلا ینقص، کما أنّه لا یستحقّ شیئاً مع إتیان العمل فاسداً. (الشاهرودی). * إذا وقعت الإجاره علیه مع الشرط المذکور، وحینئذٍ یکون للمستأجر خیار تخلّف الشرط. (الآملی).
2- 2. مع الاشتراط لا أثر لکون المقصود من أصل الاستئجار تفریغ الذمّه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر نقصان الإجاره ولوکان المقصود ذلک؛ إذ مع الاشتراط یکون ذلک الجزء الواجب أو ذلک المستحبّ متعلّقاً للإجاره ولم یأتِ به، فیسقط أو یوجب الخیار إذا کان من قبیل تخلّف الشرط. (البجنوردی). * بأن کان من باب تعدّد المطلوب، ویثبت حینئذٍ خیار تخلّف الشرط. (السبزواری). * فحینئذٍ یثبت للمستأجر خیار التخلّف. (المرعشی).
3- 3. بأن کانت الإجاره علیه مع الشرط المذکور، وحینئذٍ یکون للمستأجر الخیار لتخلّف الشرط. (الحکیم).
4- 4. مجرّد کون المقصود ذلک لا یغیّر أحکام الإجاره فی موردها. (عبدالهادی الشیرازی).

الصحیح(1).

حکم ما لو آجر نفسه لصلاه شهر و شک بأن المستأجر علیه سفر أو حضر

(مسأله 29): لو آجر نفسه لصلاه شهر مثلاً فشکّ(2) فی أنّ المستأجَر علیه صلاه السفر أو الحضر، ولم یمکن الاستعلام من الموءجِر(3) أیضاً(4) فالظاهر وجوب(5) الاحتیاط بالجمع، وکذا لو آجر نفسه لصلاهٍ وشکّ أّنها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الإتیان بهما.

(مسأله 30): إذا علم أ نّه کان علی المیّت فوائت ولم یعلم أ نّه أتی بها قبل موته أم لا(6)

ص: 148


1- 1. وحینئذٍ یثبت للموءجر خیار فوت الشرط، فله الفسخ الموجب للرجوع إلی اُجره المثل. (آقاضیاء). * إلاّ إذا کان النسیان مأخوذاً فی متعلّق الإجاره بنحو الاشتراط لا المدخلیّه کان تخلّفه موجباً لخیار الشرط. (مفتی الشیعه). * بأن یکون هو متعلّق الإجاره حقیقهً، کما هو الحال فی الإجارات المتعارفه؛ وعلیه فلا أثر لنسیان الواجبات غیر الرکنیه بالمقدار المتعارف، وکذا المستحبّات اللازم إتیانها بحسب الإطلاق؛ فإنّه لا یعمّ صوره النسیان، نعم، مع وجود قرینه علی لحاظ المرکّب علی نحوٍ تنبسط الاُجره علیه یتمّ ما ذکره فی المتن من نقصان الاُجره بالنسبه، وأمّا فی صوره الاشتراط فظاهر الشرط جعل الخیار للمستأجر عند تخلّفه، فلو فسخ فعلیه للأجیر اُجره مثل العمل، نعم، مع وجود قرینه علی لحاظه علی نحوٍ تنبسط علیه الاُجره یجری علیه حکمه، أو علی نحوٍ یکون مخصّصاً للعمل المستأجر علیه فلا یستحقّ الأجیر شیئاً. (السیستانی).
2- 2. بأن نسیَ المستأجر علیه. (محمدرضا الگلپایگانی).
3- 3. اُرید به المستأجِر. (المرعشی).
4- 4. الصحیح المستأجر. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. علی الأحوط فیه وفیما بعده؛ للإشکال فی تنجّز العلم الإجمالی. (تقی القمّی).
6- 6. الظاهر أنّ الشکّ فی إتیانه بها فی حکم العلم بالعدم فتترتّب علیه أحکامه. (السیستانی).

فالأحوط(1) الاستئجار(2) عنه(3).

* * *

ص: 149


1- 1. بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، عبداللّه الشیرازی، تقی القمّی). * وإن لا یجب مراعاته. (الحائری). * إن قلنا بخروجه عن الأصل. (أحمد الخونساری). * بناءً علی الخروج من الأصل، وقد عرفت المختار فیه. (المرعشی). * بل الأقوی ذلک فی موارد یجب الاستئجار فیها علی تقدیر الفوات. (الخوئی).
2- 2. والأقوی عدمه إلاّ أن یکون مالیّاً. (الحکیم). * قد عرفت أنّ الأقوی عدم وجوب الاستئجار من الترکه علی الواجبات البدنیّه، إلاّ إذا أوصی بها فتخرج من الثلث. نعم، یجب القضاء فی الفرض الأوّل علی الولیّ علی الأحوط، بل الأقوی. (زین الدین).
3- 3. لا بأس بترکه لو کان الشکّ حادثاً بعد وقت العمل؛ لعموم حیلوله الوقت، وإلاّ فالأقوی التفصیل بین صوره کون الشکّ فی مقدار الفائت من جهه الشکّ فی مقدار الزمان الماضی علیه فتوءخ_ذ حینئذٍ بالأقلّ، أو من جهه الشکّ فی أدائه بعد العلم بمضیّ الزمان فالأصل الإتیان بالأکثر ولو للاستصحاب، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * لکن لا یجب لظاهر حال المسلم، وهو مقدّم علی استصحاب عدم الإتیان. (الرفیعی). * بل الأقوی إذا کان مالیّاً إخراجه من الأصل. (البجنوردی). * إن کان للمیّت ولیّ فیجب علیه تفریغ ذمّته مباشرهً أو تسبیباً، وإلاّ فإن قلنا بخروج الواجبات البدنیه من الأصل کما هو مختاره فیجب أیضاً، وإلاّ کما هو المختار، فلا بأس بترک الاحتیاط. (السبزواری). * بل الأقوی ذلک. (الروحانی). * بل الأقوی، کما فی صوره العلم بعدم الإتیان. (مفتی الشیعه).

فصل فی قضاء الولیّ

وجوب القضاء علی ولی المیت مافاته من الصلاه لعذر و عدم إمکانه قضاءه

یجب(1) علی ولیِّ(2) المیّت(3) _ رجلاً کان المیّت أو(4) امرأهً(5) علی الأصحّ(6)، حرّاً کان أو عبداً _ أن یقضی عنه

ص: 150


1- 1. علی الأحوط، وعلیه تُبتنی التفریعات الآتیه. (السیستانی).
2- 2. الولیّ : هو الولد الذکر الأکبر سنّاً . (مفتی الشیعه).
3- 3. تعییناً، لا تخییراً بینه وبین الصدقه، کما عن بعض الأساطین. (المرعشی).
4- 4. التعمیم غیر معلوم. (الرفیعی).
5- 5. الأقوی عدم الوجوب عنها. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال، لظهور الأولی به علی الإطلاق فی کونه من یستحقّ منه الحبوه أیضاً، وهذا المعنی مختصّ بالرجال ولا یشمل المرأه، ولقد شرحنا هذا البیان فی کتاب الصلاه، فراجع. (آقاضیاء). * الأقوی عدم الوجوب. (صدر الدین الصدر). * فیها إشکال أحوطه ذلک. (الإصطهباناتی). * علی الأحوط. (الحکیم، البجنوردی). * علی الأحوط فی الامرأه. (محمدرضا الگلپایگانی، مفتی الشیعه). * الحکم بالنسبه إلی المرأه مبنیّ علی الاحتیاط، والأقوی عدم وجوب القضاء عنها. (تقی القمّی). * الأظهر عدم وجوب القضاء عنها وعن العبد. (السیستانی). * فیه إشکال، نعم، هو أحوط. (اللنکرانی).
6- 6. لا یبعد الاختصاص بالرجال. (الحائری). * بل علی الأحوط. (آل یاسین، الفانی، حسن القمّی). * فیه إشکال، نعم، هو أحوط. (الکوه کَمَری). * علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأصحّ خلافه، فلا یجب علیه ما فات عن والدته. (الخمینی). * فیه إشکال، والأظهر الاختصاص بالرجل، نعم، الأحوط التعمیم. (المرعشی). * بل علی الأحوط، والأظهر اختصاص الحکم بالرجل. (الخوئی). * بل الأحوط. (السبزواری). * علی الأحوط فی المرأه. (زین الدین).

ما فاته من الصلاه(1)، لعذر(2) من. . . . .

ص: 151


1- 1. الأقوی هو التعمیم لموجبات الفوات فی الصلاه والصوم؛ فعلیه فلا فرق بین فوتهما لعذر أو علی وجه العصیان والطغیان. (أحمد الخونساری).
2- 2. لعذرٍ أو لا لعذر، تمکّن من القضاء أم لا. (الفیروزآبادی). * بل مطلقاً. نعم، فی ما فاته عمداً تأمّل. (صدر الدین الصدر). * بل مطلقاً علی الأحوط، کما مرّ. (الإصطهباناتی). * الأقوی هوالتعمیم لموجبات الفوات فی الصلاه والصوم. نعم، لا یبعد دعوی انصراف الدلیل عمّن تعمّد الترک عالماً عامداً علی وجه العصیان والطغیان. (البروجردی). * ولغیر عذر علی الأحوط، وکذا لو أتی به فاسداً. (الحکیم، الآملی). * بل مطلقا ما فات عنه، إلاّ إذا تعمّد فی الترک أو الإخلال بشرط. (الرفیعی). * بل مطلقاً ما لم یکن الفوت عن عصیان. (الفانی). * الأقوی عدم الفرق بین العمد وغیره، بل یجب قضاء ماترکه عصیاناً وطغیاناً علی الأحوط. (الخمینی). * لا بالعصیان وتعمّد الترک. (المرعشی). * بل مطلقاً علی الأحوط، ثمّ إنّ فی عدّ المرض والسفر من العذر مسامحهً واضحه. (الخوئی). * بل مطلقاً علی الأحوط. (محمدرضا الگلپایگانی، السبزواری، حسن القمّی). * بل مطلقاً. (تقی القمّی).

مرض(1) أو سفر(2) أو حیض(3) فیما یجب فیه

ص: 152


1- 1. لا یخفی ما فی العباره من المسامحه؛ لأنّ ذلک یجری فی الصوم دون الصلاه. (صدر الدین الصدر). * الأمثله غیر مطابقه للمدّعی، إلاّ إذا لم یکن المقصود العذر الشرعی منه، والحائض لا یجب علیها القضاء، والأحوط فی غیرها یقضی عنه مطلقاً ولو من غیر عذر. (عبداللّه الشیرازی). * لیس المرض والسفر عذراً یُسوَّغ به ترک الصلاه، ولا یجب القضاء علی الحائض. (الخمینی). * بل مطلقاً علی الأحوط. (محمد الشیرازی). * المرض والسفر لا یکونان عذرَین للترک فی باب الصلاه، والحیض لا یجب فیه القضاء. (اللنکرانی).
2- 2. بل مطلقاً علی الأحوط، ولا یُترک. (الکوه کَمَری). * لا یخفی ما فی ذکرهما من الأعذار. (الرفیعی). * المرض والسفر لیسا عذراً فی الصلاه وإن کانا عذراً فی الصوم، والحیض لا یوجب القضاء وإن کان عذراً. (الشریعتمداری). * فی الأمثله مناقشه؛ إذ بعضها ممّا لا یُعذر صاحبه بالترک فی باب الصلاه، وبعضها ممّا لا قضاء له فیه، بل القضاء مختصّ بالصوم. (المرعشی). * الأنسب أن یقال: من نوم أو نسیان أو عجز أو تقیّه؛ لأنّ المرض والسفر لیسا من الأعذار، والحیض لا یجب معه قضاء الصلاه، نعم، یجب معه قضاء الصوم. (محمدرضا الگلپایگانی). * التمثیل بهما للعذر المسوِّغ لترک الصلاه فی غیر محلّه. (السیستانی).
3- 3. التمثیل بها هنا غیر مناسب؛ إذ المریض والمسافر لا یُعذران فی ترک الصلاه، والحائض لا یجب علیها قضاوءها، وإنّما هی أعذار غیر مسقِطه للقضاء فی باب الصوم، لا الصلاه. (البروجردی). * هذه المذکورات أعذار للصوم لا للصلاه، والحیض وإن کان عذراً للصلاه أیضاً ولکن لا قضاء علیها، والأحوط قضاء جمیع ما فات عنه ولو لغیر عذر. (البجنوردی). * هذه الأعذار لیست موجبه لسقوط الأداء فی الصلاه، إلاّ الحیض، ولا قضاء معه، نعم، هی موجبه لسقوط الأداء فی الصوم، ولعلّ ذکرها من باب أنّها موجبه لترک الصلاه أحیاناً. (السبزواری). * الأظهر التعمیم لموجبات الفوات، ثمّ إنّ فی عدّ المرض والسفر من العذر فی فوات الصلاه مسامحه، کما أنّ التمثیل بالحیض فی غیر محلّه؛ إذ الحائض لا یجب علیها قضاء الصلاه. (الروحانی).

القضاء(1) ولم یتمکّن(2) من قضائه(3)، وإن کان

ص: 153


1- 1. قَیدٌ لخصوص الحیض، وأشار به إلی مثل صلاه الآیات ونحوها بناءً علی اختصاص سقوط القضاء عن الحائض بالیومیه، وإلی ما إذا عرض الحیض وقد مضی من الوقت ما یسع الصلاه بحسب حالها فلم تصلّ. (کاشف الغطاء). * مرّ بیانه فی المسأله (31) من أحکام الحائض. (السیستانی).
2- 2. الظاهر وجوب القضاء عمّن تمکّن منه وأهمل، وإن کان الفوات لغیر عذر. (الجواهری). * بل مطلقاً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، محمدرضا الگلپایگانی). * یکفی فی وجوب القضاء عن المیّت فوات الأداء منه ووجوب قضائه علیه، تمکّن منه أو لا علی الأقوی. (صدر الدین الصدر). * احتمال الاختصاص بصوره التمکّن منه قبل الموت له وجه قوی. (المرعشی). * لا یبعد اختصاص وجوب القضاء علی الولیّ بما فات مع تمکّن المیّت منه قبل موته؛ لعموم العلّه الوارده فی روایه أبی بصیر. (تقی القمّی). * الظاهر أنّ المراد به هو عدم الإتیان بالقضاء، لا عدم التمکّن منه، فإنّ المعتبر فی وجوب القضاء عنه هو تمکّنه من القضاء، لا عدمه. (اللنکرانی). * بل تمکّن من القضاء ولم یقضِ، والحیض لا قضاء معه أصلاً. (مفتی الشیعه).
3- 3. بل مطلقاً فی وجه موافق للاحتیاط. (آل یاسین). * وإن تمکّن علی الأقوی. (الإصطهباناتی). * المعتبر وجوب القضاء عن المعذور هو تمکّنه من القضاء، لا عدم التمکّن منه. (البروجردی). * بل مطلقاً علی الأظهر. (المیلانی). * علی الأحوط، بل مطلقاً، بل اعتبار التمکّن هو المتیقّن فی المقام. (عبداللّه الشیرازی). * لا یبعد اختصاص وجوب القضاء علی الولیّ بما إذا تمکّن المیّت منه قبل موته. (الخوئی). * بل مطلقاً علی الأحوط. (الآملی، حسن القمّی). * أی لم یقضِ، وکذا فیما یأتی. (السبزواری). * بل وإن تمکّن، بل دعوی الاختصاص بصوره التمکّن غیر بعیده، وإن کان الأحوط لزوماً القضاء فی ظرف عدم التمکّن أیضاً. (الروحانی). * بل و[إن] تمکّن من قضائه دون غیره. (السیستانی).

الأحوط(1) قضاء(2) جمیع(3) ما علیه(4)، وکذا فی

ص: 154


1- 1. لو تعمّد ترک الصلاه فی وقتها أو أتی بها فاسدهً لم یجب علی الولیّ قضاوءها. (النائینی). * لا یُترک. (محمد تقی الخونساری، الخمینی، الأراکی، اللنکرانی). * لا یُترک فی غیر متعمّد الترک عصیاناً. (مهدی الشیرازی). * بل الأقوی، وفی عدّ المرض والسفر من الأعذار فی الصلاه مسامحه، ولعلّ المراد أنّهما من الأعذار العرفیّه، کما أنّ الحیض لا قضاء للصلاه معه کما هو واضح. وإنّما یجب القضاء علی الولیّ إذا لم یکن الترک علی وجه العناد والطغیان. (زین الدین). هذا الاحتیاط لا یُترک فیما إذا ترکه عمداً أو أتی به فاسداً. (مفتی الشیعه).
2- 2. لا یُترک فیما إذا لم یکن علی وجه العناد والطغیان. (الشاهرودی).
3- 3. الأظهر ذلک. (المیلانی).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * بل لا یبعد ذلک. (حسین القمّی). * سواء ترکه اختیاراً أم اضطراراً، أم فعله فاسداً، وسواء تمکّن من قضائه فتسامح حتی مات، أم لا، وسواء فاته فی مرض الموت، أم غیره، ولعلّ هذا التعمیم هو الأقوی. (کاشف الغطاء). * لا یُترک، لعذر کان أم لا، تمکّن من قضائه أم لا، وکذا فی المسأله (16). (عبدالهادی الشیرازی).

الصوم(1) لمرضّ تمکّن من قضائه وأهمل، بل وکذا لوفاته(2) من غیر المرض من سفر(3) ونحوه(4) وإن لم یتمکّن(5) من

ص: 155


1- 1. وجوب القضاء فیه مبنیّ علی الاحتیاط أیضاً، وفی کفایه التصدق بمُدٍّ عن کلّ یومٍ بدلاً عن القضاء قول لا یخلو من وجه. (السیستانی).
2- 2. بل وکذا لوفاته لغیر عذر علی الأحوط. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * علی الأحوط فی السفر، والاختصاص بصوره التمکّن فی غیره، کما فی المرض. (اللنکرانی).
3- 3. الظاهر التفصیل، فیجب قضاء ما فات المیّت فی السفر وإن لم یتمکّن هو من قضائه، ولا یجب قضاء ما فات المرأه فی الحیض والنفاس إذا لم تتمکّن هی من القضاء فی حیاتها، کما سیأتی فی قضاء الصوم إن شاء اللّه. (زین الدین).
4- 4. یعتبر التمکّن من القضاء فی غیر السفر. (مهدی الشیرازی). * فی وجوب القضاء فی الفائت فی غیر السفر مع عدم تمکّن المیّت من قضائه إشکال، ولا یبعد عدم وجوبه. (الخوئی). * فی خصوص السفر یتمّ ما ذکره من التعمیم، وأمّا فی غیره فوجوب القضاء مع عدم التمکّن لا یخلو من إشکال ونظر. (الروحانی).
5- 5. التمکّن من القضاء معتبر فی غیر السفر، نعم، الأحوط التعمیم فی المسافر. (البروجردی). * الأظهر اعتبار التمکّن من القضاء فیما عدا السفر. (المیلانی). * علی الأحوط فی السفر، وأمّا غیره فالظاهر أنّ التمکّن معتبر فیه فی وجوب القضاء. (الخمینی). * فی التعمیم إشکال. (المرعشی). * وجوب القضاء فیما إذا لم یتمکّن المیّت من قضائه فی غیر السفر مشکل؛ لِما مرّ من حدیث أبی بصیر. (تقی القمّی).

قضائه(1).

المراد بالولی هو الابن الأکبر، فلا یجب علی البنت ولا علی غیر الأکبر

والمراد: به الولد(2) الأکبر(3)، فلا یجب علی البنت وإن لم یکن هناک

ص: 156


1- 1. علی الأحوط، وإن کان الأقوی اعتبار التمکّن من القضاء فی غیر المرض من سفر ونحوه. (الجواهری). * هذا فی السفر، وأمّا فی غیره فلابدّ من التمکّن من قضائه، وإن کان الأحوط إلحاقه بالسفر. (الحکیم). * علی الأحوط فی غیر السفر، وأمّا فیه فالأظهر وجوب القضاء مطلقاً. (البجنوردی). * علی الأقوی فی السفر، وعلی الأحوط فی غیره. (الآملی). * الأظهر عدم الوجوب إذا لم یتمکّن من قضائه، إلاّ فی الصوم الّذی فات فی السفر فإنّ الأحوط وجوب قضائه، وإن لم یتمکّن المیّت من قضائه. (حسن القمّی).
2- 2. الّذی یستفاد من النصّ أنّه یجب علی أولی الناس بالمیّت من حیث الطبقه فی الإرث أن یقضی ما علی المیّت من الصلوات، وأمّا الصوم فیجب علی الأکبر من الأولیاء. (تقی القمّی).
3- 3. مع وجوده، وإلاّ فالمسأله محلّ إشکال، وکُن علی ذکرٍ من ذلک فی الفروع الآتیه. (آل یاسین). * أی مَن لم یکن أکبر منه علی الأصح. (صدر الدین الصدر). * الأظهر أنّه أُولی الناس بمیراثه علی ترتیب الطبقات، إلاّ إذا کانت إمرأه، ثمّ إنّه إذا تعدّد الأولیاء وجب علیهم کفایهً ویسقط بفعل واحد منهم، والأحوط حینئذٍ أن یقضی کلّ منهم غیر ما یقضیه الآخر إن اختاروا القضاء معاً. (المیلانی). * أی الّذی لا أکبر منه فی الذکور. (المرعشی). * بل هو أولی الناس بمیراثه من الذکور، فإذا تعدّدوا فالولیّ هو أکبرهم سنّاً. (زین الدین). * بل المراد به أولی الناس بمیراثه من الرجال، فیجب مع فقد الولد الأکبر الّذی هو أولی من غیره علی غیره من الوارث، فیقضی عنه أکبر أولیائه من أهله، وإن لم یکن فلیس علی النساء شیء. (الروحانی).

ولد ذکر، ولا علی غیر الأکبر من الذکور، ولا علی غیر الولد من الأب(1) والأخ والعمّ والخال ونحوهم من الأقارب، وإن کان الأحوط(2) مع فقد(3) الولد الأکبر(4) قضاء المذکورین علی ترتیب(5) الطبقات، وأحوط(6) منه(7) قضاء الأکبر فالأکبر من الذکور، ثمّ الإناث فی کلّ طبقه حتّی

ص: 157


1- 1. الأحوط مع فقد الولد حین الموت أنّه یجب علی کلّ وارث مذکّر، ومنه یظهر الحکم فی المسائل الآتیه. (حسن القمّی).
2- 2. هذا الاحتیاط ضعیف. (صدر الدین الصدر). * لو تعمّد ترک الصلاه فی وقتها أو أتی بها فاسدهً لم یجب علی الولیّ قضاؤها. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (مهدی الشیرازی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط فیما إذا کان الوارث رجلاً غیر الولد. (الکوه کمری).
4- 4. لا یُترک. (حسین القمّی). * لا یُترک فی الذکور من الورثه، وکذا [فی] المسأله (2). (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. بل لا یخلو من قوّه فی الذکور. (الجواهری).
6- 6. استحباباً. (مفتی الشیعه).
7- 7. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * احتماله ضعیف فی الغایه. (المرعشی). * لا یُترک. (محمدرضا الگلپایگانی).

الزوجین والمعتق وضامن الجریره.

وجوب القضاء علی الولی مافات من الأبوین من صلاه نفسهما

(مسأله 1): إنّما یجب علی الولیِّ قضاء ما فات عن الأبوین(1) من صلاه نفسهما، فلا یجب علیه ما وجب علیهما بالاستئجار(2)، أو علی الأب من صلاه أبویه من جهه کونه ولیّاً.

عدم وجوب القضاء عن المیت علی ولد الولد و إن کان هو الأکبر

(مسأله 2): لا یجب علی ولد الولد(3) القضاء عن المیّت(4) إذا کان هو الأکبر(5) حال الموت، وإن کان

ص: 158


1- 1. بل عن الأب، کما مرّ. (الخمینی). * بل الفائت عن الأب فقط فی بعض الصور، لا مطلقاً. (المرعشی). * بل ما فات عن خصوص الأب، کما تقدّم. (الخوئی). * لا یختصّ المیّت بالأبوین، کما لا یختصّ الولیّ بالولد الأکبر، کما تقدّم. (زین الدین). * علی الأحوط فیما فات من الاُمّ. (حسن القمّی). * تقدّم عدم وجوب القضاء عن الاُمّ. (السیستانی). * قد مرّ أن الحکم فی الاُمّ إنّما هو بنحو الاحتیاط. (اللنکرانی).
2- 2. أو غیر ذلک ممّا وجب علی المیّت أداؤه، کالنذر. (مفتی الشیعه).
3- 3. إذا کان الأولی بالمیراث غیره، والاّ فالأظهر وجوبه علیه، کما عرفت. (المیلانی). * مرّ أنّ مع فقد الولد حین الموت فالأحوط وجوبه علی کلّ وارث مذکّر. (حسن القمّی).
4- 4. قد عرفت أنّ المدار علی کونه أولی بمیراث المیّت، فیجب علی ولد الولد إذا کان هو الأولی، وإذا تعدّدوا وجب علی الأکبر منهم. (زین الدین). * قد مرّ أنّ الأظهر وجوبه علیه إذا کان هو الأولی بالمیراث. (الروحانی).
5- 5. لا یُترک الاحتیاط إذا کان وارثاً. (الکوه کَمَری).

أحوط(1)، خصوصاً(2) إذا(3) لم یکن(4) للمیّت ولد(5).

لا یجب القضاء علی غیر الأکبر لو مات الأکر بعد أحد أبویه

(مسأله 3): إذا مات أکبر الذکور بعد أحد أ بویه لا یجب(6) علی غیره(7) . . . . . . . . . . .

ص: 159


1- 1. لا یُترک فی هذا الفرض. (الرفیعی). * هذا الاحتیاط استحبابیّ. (مفتی الشیعه). * سیّما فی صوره وراثته، وعدم وجود الولد الصلبی. (المرعشی).
2- 2. لا یُترک فی هذه الصوره. (البروجردی، اللنکرانی). * لا یُترک الاحتیاط فی هذا الفرض. (الشاهرودی). * لا یُترک، خصوصاً إذا لم یکن للمیّت وارث. (عبداللّه الشیرازی). * الأظهر أنّ الحکم کذلک؛ فإنّ المیزان صدق عنوان الأولی بالمیّت من حیث الإرث، وممّا ذکرنا یظهر الحال فی بعض الفروع الآتیه. (تقی القمّی). * لاوجه للاحتیاط فی غیر هذه الصوره. (محمد رضا الگلپایگانی).
3- 3. فیه تأمّل. (الحکیم).
4- 4. لا یُترک فی هذا الفرض. (حسین القمّی).
5- 5. مرّ الحکم فیه. (الجواهری). * لا یُترک حینئذٍ. (السبزواری).
6- 6. إلاّ إذا کان موت الأکبر قبل مضیّ زمان یتمکّن فیه من القضاء. (اللنکرانی).
7- 7. فیه إشکال، کما یأتی منه مع عدم تمکّن الولیّ. (حسین القمّی). * لا یبعد الوجوب إذا کان موت الأکبر قبل مضیّ زمان یتمکّن فیه من القضاء. (البروجردی). * بل یجب علی الأحوط، وکذا فی المسأله التالیه. (مهدی الشیرازی). * بل یجب علیه بمقتضی الوجوب الکفائی، وکذا فی المسأله التالیه. (المیلانی). * الأحوط الوجوب إذا کان موته قبل زمان تمکّن العمل کُلاًّ أو بعضاً. (عبداللّه الشیرازی). * واحتمال الوجوب فی صوره موت الأکبر قبل مضیّ زمان التمکّن ضعیف فی الغایه، بعد ظهور الدلیل فی کون المورد الولد الأکبر حین الموت. (المرعشی). * وإن کان أحوط. (السبزواری).

من إخوته(1) الأکبر فالأکبر.

الاعتبار فی الولی فی أکبر الأبناء بالسن، لا بالبلوغ

(مسأله 4): لا یعتبر فی الولیِّ أن یکون بالغاً عاقلاً عند الموت، فیجب علی الطفل إذا بلغ، وعلی المجنون إذا عقل(2)، وإذا مات(3) غیر البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقه(4) لا یجب علی الأکبر(5) بعدهما(6).

(مسأله 5): إذا کان أحد الأولاد أکبر بالسنّ والآخر بالبلوغ فالولیّ هو الأوّل(7).

ص: 160


1- 1. إن مات الأکبر بعد تمکّنه من القضاء. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. الأظهر عدم وجوب القضاء علیهما. (السیستانی).
3- 3. الولی. (مفتی الشیعه).
4- 4. الأحوط الوجوب علیهما فی هذه الصوره. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. فیه تأمّل. (حسین القمّی). * فی خصوص الصوم الّذی فات منه لمرض ولم یقضِهِ بعد البُرء الأحوط وجوب قضائه علی أکبر ذکور الورثه، وإن لم یقضِهِ هو فالأحوط وجوب القضاء علی سائر ذکور الورثه. (حسن القمّی).
6- 6. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط، وکذا [فی] المسأله (24). (عبدالهادی الشیرازی).
7- 7. ویحتمل أن یکون هو الثانی، فیتصالحان علی ما یوافق الاحتیاط. (حسین القمّی). * فیه نظر، والصور ثلاثه، فإن تساووا بالسنّ واختصّ أحدهم بالبلوغ فالبالغ مقدّم، وکذا لو تساووا بالبلوغ واختصّ أحدهم بالکبر فإنّ الأکبر سنّاً مقدّم قطعاً، وأمّا لو تساووا فیهما فالولایه، لهما ویقسط القضاء علیهما. (کاشف الغطاء). * بل هما معاً، ویتعیّن الواجب فی حقّ الثانی ما لم یبلغ الأوّل. (المیلانی). * علی الأظهر. (المرعشی).

لا یجب فی الولی کونه وارثاً،بل یجب علی الممنوع من الإرث بالقتل أو

(مسأله 6): لا یعتبر(1) فی الولیِّ کونه وارثاً، فیجب علی الممنوع(2) من الإرث(3) بالقتل أو الرقّ أو الکفر.

الخنثی المشکل الأکبر لا یعتبر ولیاً، بل غیره ولو کان أصغر

(مسأله 7): إذا کان الأکبر خنثی(4) مشکلاً فالولیّ غیره(5)

ص: 161


1- 1. بل یعتبر. (تقی القمّی).
2- 2. مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * فیه نظر. (حسن القمّی).
3- 3. لا یبعد اختصاص الوجوب بغیره. (الخوئی). * الأقوی عدم وجوب القضاء علیه. (السیستانی). * فیه تأمّل ونظر. (الروحانی).
4- 4. فیه نظر، وکذا فی صوره الانحصار. (حسین القمّی). * الأقوی أنّه یجب علیه أن یحتاط فی القضاء عن المیّت فی جمله ما یحتاط فیه بین أحکام الرجال والنساء، من غیر فرقٍ بین أن یکون هو الأکبر أو غیره. (المیلانی).
5- 5. فیه إشکال، ویحتمل قویّاً عدم وجوب القضاء علی کلٍّ منهما، کما فی المسأله التالیه. (آل یاسین). * بل لا یجب علی غیره أیضاً. (محمد تقی الخوانساری، الأراکی). * فیه تأمّل. (الکوه کَمَری). * فیه إشکال وتأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط. (أحمد الخونساری). * لا یخلو من إشکال، والأظهر عدم الوجوب علی واحدٍ منهما. (الشریعتمداری). * الاحتیاط هو التوزیع، وإن کان الأقوی عدم الوجوب علی أیِّ واحدٍ منهما، کما فی المسأله (8). (الفانی). * محلّ تأمّل. (الخمینی). * کون غیرها ولیّاً مع عدم کونها طبیعه ثالثه محلّ إشکال، فلعلّ الأوجه عدم الوجوب لا علیها ولا علیه، نعم، الأحوط الأولی إتیانهما بالقضاء. (المرعشی). * ویجب علی الخنثی أیضاً إذا کان بلوغه بعد موت المیّت؛ لأنّه یعلم إجمالاً: إمّا مکلّف بتکالیف الرجال، أو النساء، فیجب علیه الاحتیاط، نعم، یسقط عنه إذا أدّاه غیره. (حسن القمّی). * یجب علی الخنثی البالغ من باب العلم الإجمالی إن قلنا بتنجیزه، وکذلک الحال فی صوره الانحصار. (تقی القمّی). * لا یجب القضاء علی غیره، وأمّا هو فیراعی الاحتیاط، سواء کان منحصراً، أم لا. (السیستانی). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).

من الذکور(1) وإن کان أصغر،

لو انحصرت الولایه فی الخنثی لم یجب علیه

ولو انحصر فی الخنثی لم یجب(2)

ص: 162


1- 1. الظاهر عدم الوجوب علیهما. (الحائری). * بل یجب علیهما علی الأحوط، ولو سبق أحدهما سقط عن الآخر. (عبدالهادی الشیرازی). * ومع ذلک یجب علی الخنثی قضاء ما فات عن أبیه إذا کان بلوغه بعد موت أبیه، نعم، إذا قضاه غیره سقط عنه بلا إشکال. (الخوئی). * علی الأحوط. (محمدرضا الگلپایگانی، السبزواری، اللنکرانی). * لکونه أکثر نصیباً منه، ولکن مع ذلک لایُترک الاحتیاط؛ لاحتمال کونه الولد الأکبر الّذی هو مورد النصوص. (الروحانی).
2- 2. إلاّ إذا لم یکن ذکور فی الورثه فإنّ الأحوط حینئذٍ وجوب القضاء علیه؛ لِما مرّ. (محمد رضا الگلپایگانی). * یشکل الحکم فی هذه الصوره، بل لایُترک الاحتیاط بلزوم القضاء علیه. (زین الدین).

علیه(1).

عدم وجوب القضاء علی أی واحد لو اشتبه الأکبر بین الاثنین

(مسأله 8): لو اشتبه الأکبر بین الاثنین أو الأزید لم یجب علی واحد منهم(2)، وإن کان الأحوط(3) التوزیع(4) أو القرعه.

فیما لو تساوی الإبنان بالسن قسط القضاء علیهما

(مسأله 9): لو تساوی الولدان فی السِنّ قُسّط(5) القضاء(6)

ص: 163


1- 1. فی إطلاقه نظر. (الحکیم، الآملی). * وإن کان الأحوط ذلک. (الفانی). * بل وجب للعلم الإجمالی بالوجوب، أو کونه مکلّفاً بما یختصّ بالنساء. (الروحانی).
2- 2. بل یجب کفایهً علیهم جمیعاً، علی ما تقدّم، ومن ذلک یظهر الحال فی المسأله التالیه. (المیلانی). * وجوب القضاء علیهم علی سبیل الکفایه لا یخلو من وجه، بل لا یخلو من قوّه. (زین الدین).
3- 3. الأحوط الأولی. (مفتی الشیعه).
4- 4. لا یُترک. (حسین القمّی). * لا ینبغی ترکه. (محمد الشیرازی).
5- 5. التقسیط أعدل، لا سیّما إذا رضیا به، ولکنّ الأوفق بالصناعه أن یکون واجباً علی کلٍّ منهما علی نحو الکفایه لوحده الواجب وتعدّد مَن علیه الواجب، فتدبّر حقّه. (الفانی). * بل یجب کفایهً مطلقاً. (تقی القمّی).
6- 6. لا یبعد کون الوجوب کفائیاً مطلقاً. (الحکیم). * علی مبنی جعل المکلّف وما علیه کلّیّاً طبیعیّاً، وهناک احتمال آخر، وهو: ثبوت وجوب مجموع المقضیّ علی کلِّ واحدٍ منهما علی النّحو الکفائی، فإذا لم یأتِ أحدهما بما یخصّه فعلی الآخر الإتیان بالمجموع. (المرعشی). * بل یجب القضاء علیهما وجوباً کفائیّاً، سواء أمکن التقسیط فی الواجب، أم لم یکن. (زین الدین). * یُحتمل أن یکون الواجب کفائیاً، فیُراعی مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).

علیهما(1)، ویکلّف بالکسر [أی ما لا یکون قابلاً للقسمه والتقسیط کصلاه واحده، وصوم یوم واحد] کلّ منهما علی الکفایه فلهما أن یوقعاه دفعه، ویحکم بصحّه کلٍّ منهما وإن کان متّحداً(2) فی ذمّه المیّت(3)، ولو کان صوماً من قضاء شهر رمضان لا یجوز لهما(4) الإفطار(5) بعد

ص: 164


1- 1. وإذا لم یأتِ أحدهما بحصّته فالأحوط أن یأتی الآخر بجمیع ما علی المیّت. (حسین القمّی). * ویُحتمل وجوب المجموع علی کلٍّ منهما کفایه، کما التزم به فی الکسر، فإنّه المعهود فی أمثاله، بل هذا الاحتیاط أقوی. (الشریعتمداری). * الظاهر أنّ الوجوب کفائی مع إمکان التقسیط وعدمه، فإنّ الظاهر وجوب طبیعیّ المقضیّ علی طبیعیّ الولیّ، ولازم ذلک کون الوجوب عینیّاً إذا لم یتعدّد الولیّ، وکفائیاً إذا تعدّد. (الخوئی). * الظاهر أنّ وجوب القضاء حینئذٍ کفائیّ مطلقاً، أمکن التقسیط، أم لا. (الآملی). * بل الأظهر أنّه علی نحو الوجوب الکفائی. (السیستانی).
2- 2. فی تعدّد القضاء عن الغیر مع کون المقضیّ واحداً معیّناً إشکال. (المرعشی).
3- 3. إذا کان متّحداً فی ذمّه المیّت فکیف یعقل فی القضاء عنه التعدّد؟ والقول بأنّ الواجب صرف الوجود وهو یصدق علی المتعدّد کصدقه علی المتّحد خلاف الفرض؛ إذ المفروض فوت صوم یوم معیّن من أیام شهر رمضان مثلاً، لا صوم یومین منه، وهکذا. (الشریعتمداری).
4- 4. علی الأحوط. (الخمینی، السبزواری). * الأقوی جوازه فی حقّ من جزم أو اطمأنّ بإتیان صاحبه کاملاً. (المرعشی). * عدم الجواز مع العلم بعدم إفطار الآخر محلّ تأمّل وإشکال. (اللنکرانی).
5- 5. لا یبعد جوازه لأحدهما إذا اطمأنّ بإتمام الآخر. (الخوئی). * علی الأحوط. (محمد الشیرازی). * یمکن القول بجوازه لأحدهما إن علم بإتمام الآخر. (حسن القمّی).

الزوال(1)، والأحوط(2) الکفّاره(3) علی کلٍّ منهما(4) مع الإفطار بعده، بناءً

ص: 165


1- 1. بناءً علی عدم جواز الإفطار بعد الزوال فی قضاء شهر رمضان عن الغیر، وسیأتی فی محلّه منعه، ومنه یظهر الحال فی الکفّاره. (السیستانی). * للتأمّل فی ذلک مجال، ولکنّه أحوط. (زین الدین). * حکم إتمام الصوم حکم الشروع فیه، فکما أنّه مع الاطمئنان بقیام الغیر به لا یجب الشروع فیه کذلک مع الاطمئنان بأنّه یتمّه یجوز له الإفطار. (الروحانی).
2- 2. بل یجب علیهما مع التقارن وإلاّ علی الأخیر دون المتقدّم، وإن کان الأحوط. (الشاهرودی).
3- 3. بل لا یخلو من قوّه، أفطرا دفعهً أو علی التعاقب، نعم، لو أفطر أحدهما دون الآخر فلا شیء علیه. (کاشف الغطاء). * لا یبعد کفایه کفّاره واحده عند التقارن، وثبوتها علی المتأخّر عند التعاقب. (الآملی). * الکفّاره الواحده علیهما معاً یشترکان فیها إن تقارن إفطارهما، وإن تقدّم أحدهما کان علی الآخر فقط کفّاره. (محمد الشیرازی). * إذا تقارن الإفطاران فالظاهر وجوبها علی المستأجر، والأحوط علی المتقدّم أیضاً. (حسن القمّی).
4- 4. بناءً علی لزوم الکفّاره علی القاضی عن الغیر یجب علی کلٍّ منهما مع التقارن، ولو أفطرا علی التعاقب وجبت علی المتأخّر بلا إشکال، وعلی المتقدّم أیضاً علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع تقارن إفطارهما، وإلاّ علی المتأخّر خاصّه، وإن کان الأحوط علی المتقدّم أیضاً. (البجنوردی). * بل علی المستأجر عند عدم المتقارن، نعم، الأحوط علی المتقدّم أیضاً. (عبداللّه الشیرازی). * فی التقارن وفی التعاقب علی المتأخّر. (المرعشی). * لا یبعد کون وجوبها أیضاً کفائیاً. نعم، إذا لم یتقارن الإفطاران فوجوبها علی المتأخّر لا یخلو من وجه. (الخوئی). * إذا تقارنا فی الإفطار وجبت الکفّاره علیهما معاً، وإذا أفطر أحدهما بعد الآخر وجبت الکفّاره علی المتأخّر، وإن کان الأحوط أن یکفّر المتقدّم أیضاً، ولکن سیأتی أنّ الأقرب عدم وجوب الکفّاره فی القضاء عن الغیر. (زین الدین). * الظاهر أنّ وجوبه علی المتأخّر إذا لم یتقارن الإفطاران ممّا لا ینبغی التوقّف فیه علی القول بوجوبها علی القاضی عن الغیر، وأمّا فی صوره التقارن فلا یبعد القول بکون وجوبها علیهما کفائیّاً، وبه یظهر الحال فی المتقدّم فی صوره التعاقب. (الروحانی). * فی صوره تقارن الإفطارین، ومع التعاقب تجب علی المتأخِّر نعم، وجوبها علی المتقدّم إنّما هو بنحو الاحتیاط. (اللنکرانی).

علی وجوبها(1) فی القضاء عن الغیر أیضاً کما فی قضاء نفسه.

سقوط القضاء عن الولی لو أوصی المیت بالاستئجار بشرط صحه صلاه الأجیر

(مسأله 10): إذا أوصی المیّت بالاستئجار عنه سقط عن الولیّ، بشرط الإتیان(2) من الأجیر صحیحاً(3).

ص: 166


1- 1. علی هذا البناء الأقوی وجوب الکفّاره علیها مع التقارن فی الإفطار، ومع عدمه فالأقوی وجوبها علی المتأخّر، والأحوط وجوبها علی المتقدّم أیضاً. (الإصطهباناتی). * لو تقارنا فی الإفطار وإلاّ فعلی المتأخِّر منهما. (الرفیعی). * وهو أحوط إن لم یکن أقوی. (محمد الشیرازی).
2- 2. سقوطه بمجرّد الإیصاء لا یخلو من قوّه. (الأصفهانی).
3- 3. ولو ببرکه الحمل علی الصحّه. (آل یاسین). * ولو ببرکه أصاله الصحّه. (زین الدین). * ویکفی الإتیان الوثوق به عرفاً، وفی الصحّه حمل فعل المسلم علی الصحیح. (محمد الشیرازی). * قبل الإتیان یکون وجوبه علی کلٍّ من الولیّ والوصیّ کفائیّاً. (الروحانی). * بل یسقط عنه مطلقاً مع کون الوصیه نافذه. (السیستانی).

جواز استئجار الولی ما علیه من القضاء عن المیت

(مسأله 11): یجوز للولیّ أن یستأجر ما علیه من القضاء عن المیّت.

فی سقوط القضاء عن الولی لو تبرع عن المیت متبرع

(مسأله 12): إذا تبرّع بالقضاء عن المیّت متبرّع سقط عن الولیِّ(1).

وجوب مراعاه الترتیب فی الصلاه علی الولی، والاحتیاط بالتکرار مع جهله

(مسأله 13): یجب(2) علی الولیّ(3) مراعاه(4) الترتیب(5) فی

ص: 167


1- 1. هذا مع حصول الاطمئنان بالإتیان منه، وأمّا إذا لم یأتی بالعمل أو لم یحصل الاطمئنان منه لم یسقط عن الولی. (مفتی الشیعه).
2- 2. مع علم المیّت، ومع جهله أوالشکّ فی حاله لایجب، فلایجب التکرار. (الخمینی). مرّ عدم الوجوب، إلاّ فی المترتّبتین فی الأصل. (مفتی الشیعه).
3- 3. لا یجب علی الأقوی. (الإصفهانی). * بل لا یجب الترتیب فی القضاء مطلقاً، إلاّ فی الظهرین والعشاءین لیوم واحد، کما مرّ. (آل یاسین). * مع علمه بعلم المیّت بالترتیب. (صدر الدین الصدر). * علی التفصیل الماضی فی القضاء عن نفسه. (الحکیم). * الأقوی عدم وجوبه حتّی مع العلم بالترتیب، ولو قلنا بوجوبه علی القاضی عن نفسه مطلقاً أو فی صوره العلم به تقدّم الکلام فیه. (الشاهرودی). * بل لا یجب. (الرفیعی). * الأقوی عدم وجوبه. (المیلانی). * بناءً علی وجوبه فی قضاء نفسه، وقد مرّ عدم الوجوب. (محمدرضا الگلپایگانی). * مرّ عدم وجوب الترتیب فی غیر المترتّبتین بالأصل. (السیستانی).
4- 4. علی الأحوط، والظاهر عدم الوجوب. (الجواهری). * تقدّم عدم وجوب الترتیب حتّی مع العلم به، ففی الجهل بطریق أولی. (البجنوردی).
5- 5. قد مرّ عدم وجوب الترتیب إلاّ فی المترتّبتین. (أحمد الخونساری). * لا یجب فی غیر المرتّبات الشرعیّه. (الفانی). * قد مرّ غیرمرّه عدم وجوب الترتیب إلاّ فی المترتّبتین فی الأداء. (المرعشی). * مرّ عدم وجوبها. (الخوئی). * لا یجب فی غیر المترتّبتین، وإن کان أحوط خصوصاً فی صوره العلم. (السبزواری). * فی المترتّبتین أداءً، وهی الظهران والعشاءان مع العلم، وأمّا مع الجهل فلا، کما مرّ. (محمد الشیرازی). * لا یجب علی الأقوی، کما مرّ. (حسن القمّی). * قد مرّ حکمه. (الروحانی).

قضاء الصلاه(1)، وإن جهله(2) وجب علیه(3) الاحتیاط(4)

ص: 168


1- 1. فی المترتّبتین أداءً، کما مرّ. (عبدالهادی الشیرازی). * تقدّم أنّ الأقوی عدم وجوب الترتیب فی الّذی یقضی عن نفسه فضلاً عمّن یقضی عن غیره، إلاّ فی الفریضتین المترتّبتین فی أدائهما کالظهرین وکالعشاءین فلا یجب التکرار مع الجهل. (زین الدین).
2- 2. علی الأحوط، کما مرّ. (الإصطهباناتی).
3- 3. الأقوی عدم وجوبه. (النائینی، جمال الدین الگالپایگانی، المیلانی). * الأقوی کما سبق عدم وجوبه، ولا سیّما مع الجهل حتّی فی القاضی عن نفسه، بل عدم وجوبه فی القاضی عن غیره حتّی مع العلم لا یخلو من قوّه. (کاشف الغطاء). * فیه إشکال حتّی علی القول بوجوب مراعاه الترتیب. (الآملی). * فی صوره العلم بعلم المیّت، وأمّا مع العلم بجهله أو الشکّ فیه فلا یجب الترتیب، فلا یجب التکرار. (اللنکرانی).
4- 4. الحکم مبنیّ علی الاحتیاط، خصوصاً فیما کان المیّت جاهلاً به أیضاً. (حسین القمّی). * إلاّ إذا کان حرجیّاً. (عبداللّه الشیرازی). * وقد تقدّم أنّ الأقوی عدم وجوب الترتیب فی صوره الجهل. (الشریعتمداری).

بالتکرار(1).

المناط فی الجهر والإخفات علی حال الولی المباشر، لا المیت فیجهر بالجهریه ولو عن الام

(مسأله 14): المناط فی الجهر والإخفات(2) علی حال الولیّ المباشر، لا المیّت(3)، فیجهر فی الجهریّه وإن کان القضاء عن الاُمّ.

مراعاه الولی تکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً، بخلاف أجزاء الصلاه و شرائطها

(مسأله 15): فی أحکام الشکّ والسهو یراعی الولیّ تکلیف نفسه(4) اجتهاداً أو تقلیداً، لا تکلیف المیّت، بخلاف(5) أجزاء الصلاه وشرائطها فإنّه یراعی(6) تکلیف(7) المیّت(8)،

ص: 169


1- 1. قد مرّ عدم وجوب التکرار للترتیب. (الحائری). * إلاّ إذا کان حرجاً. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
2- 2. وکذا غیرهما من الأحکام التی تلحق الفعل باعتبار مباشرته، لا باعتبار ذاته، کستر تمام البدن، وما یلحق الفاعل باعتبار العجز والقدره فیصلّی القادر قائماً عمّن فات عنه قاعداً، ویصلّی العاجز قاعداً عمّن فاته قائماً، ولا یجب علی الولیّ الاستنابه مع العجز، ولکنّ الأقوی وجوب الانتظار مع رجاء زوال العذر، والأحوط الاستنابه مع عدمه، وکذا فی العلم والجهل المعذور فیه موضوعاً أو حکماً، کمن جهل القبله فصلّی إلی الجهه المظنونه أو إلی الأربع مع عدم الظنّ، أو صلّی فی طاهر کان المیّت یعتقده نجساً، وهذا بخلاف ما یلحق الفعل لذاته کالقصر والتمام فإنّه یراعی فیه حال المیّت، لا المباشر، فیقصّر ما فاته سفراً، ویتمّ ما فاته حضراً، مسافراً کان المباشر أو حاضراً. (کاشف الغطاء).
3- 3. فی صوره نیابه المرأه عن الرجل الأحوط رعایه حاله فی الجهر. (أحمد الخونساری).
4- 4. بل یراعی الولیّ تکلیف نفسه مطلقاً. (محمد الشیرازی).
5- 5. تقدّم تفصیل الکلام فیه. (صدر الدین الصدر).
6- 6. تقدّم أنّه لا أثر لاجتهاد المیّت أو تقلیده بعد موته. (جمال الدین الگلپایگانی). * تقدّم الکلام فیه. (الشاهرودی).
7- 7. قد تقدّم الإشکال فی هذه الجهه، وهکذا فی تالیه من الفرع. (آقاضیاء).
8- 8. تقدّم أ نّه لا أثر لاجتهاد المیّت أو تقلیده بعد موته. (النائینی). * الأقوی اعتبار تکلیف نفسه فی أجزاء العباده وشرائطها، وکذا فی أصل وجوب القضاء علی المیّت وعدمه. (الحائری). * بل یراعی کِلا التکلیفین فی جمیع الصور علی الأحوط. (حسین القمّی). * بل یراعی تکلیف نفسه، وکذا فی أصل وجوب القضاء. (الإصفهانی، الخمینی، مفتی الشیعه، السیستانی). * بل تکلیف نفسه أیضاً علی الاحتیاط الّذی مرّ سابقاً، وکذا فی أصل وجوب القضاء، بل لا یکاد یظهر وجهٌ لمراعاه تکلیف المیّت فیه مع أ نّه تکلیف الولیّ. (آل یاسین). * بل تکلیف نفسه، وکذا فی أصل وجوب القضاء. (محمد تقی الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الأراکی، اللنکرانی). * الظاهرأنّ الواجب علی الولیّ مراعاه تکلیف نفسه، وکذا فی أصل القضاء وثبوت الفرق بینه وبین الأجیر. (الکوه کَمَرِی). * فیه تأمّل، بل منع، بل مراعاه تکلیف نفسه لا یخلو من القوّه، خصوصاً فی أصل وجوب القضاء، إلاّ أنّه لا یُترک الاحتیاط بمراعاه أحوطهما، کما مرّ. (الإصطهباناتی). * بل تکلیف نفسه، کما مرّ، والأحوط رعایه الأحوط منهما، وکذا إذا اختلفا فی أصل الوجوب لا یبعد فیه عدم وجوبه علی کلا التقدیرین. (البروجردی). * بل الأحوط منه ومن تکلیف نفسه، وکذا فی أصل وجوب القضاء. (مهدی الشیرازی). * بل أحوط القولین، وکذا فی أصل وجوب القضاء. (عبدالهادی الشیرازی). * بل تکلیف نفسه، وکذا فیما بعده. (الحکیم، الآملی). * قد عرفت أنّ الأجیر یراعی تکلیف نفسه. (الرفیعی). * الأقوی أنّه یراعی تکلیف نفسه فی ذلک وفی أصل وجوب القضاء، نعم، ینبغی أن یراعی ما هو الأحوط من التکلیفین مطلقاً. (المیلانی). * بل یراعی تکلیف نفسه فی المورد، وکذا فی أصل وجوب القضاء. (أحمد الخونساری). * بل یراعی تکلیف نفسه، وکذا فی أصل الوجوب. (الشریعتمداری). * بل تکلیف نفسه، وکذا فی وجوب القضاء وعدمه. (الفانی). * قد مرّ أنّه یراعی تکلیف نفسه، نعم، الأحوط العمل بالأحوط منهما، والأحوط منه رعایه الوظیفتین. (المرعشی). * مرّ حکمه. (الخوئی). * بل تکلیف نفسه، وکذا فی أصل وجوب القضاء، ولا فرق بین صوره العلم وعدمه. (محمدرضا الگلپایگانی). * بل تکلیف نفسه. (السبزواری). * بل یراعی الولیّ تکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً، سواء علم ببطلان مذهب المیّت أم لا. (زین الدین). * بل الأحوط مراعاه تکلیفهما. (حسن القمّی). * بل یراعی تکلیف نفسه مطلقاً. (تقی القمّی). * قد مرّ أنّ الأظهر أنّه یراعی تکلیف نفسه، إلاّ إذا آجره علی العمل الصحیح عند المؤجر، وکذا فی أصل وجوب القضاء المتَّبَع هو اجتهاد الولیّ أو تقلیده. (الروحانی).

ص: 170

وکذا(1) فی أصل(2) وجوب القضاء(3)، فلو کان مقتضی تقلید المیّت أو

ص: 171


1- 1. تقدّم أنّ المناط اجتهاد المصلّی أو تقلیده، وکذلک الأمر فی أصل القضاء. (البجنوردی).
2- 2. ینبغی أن یُعدَّ هذا الإلحاق من سهو القلم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا وجه له أصلاً فی الولیّ، وإن کان یمکن فی الوصیّه بالقضاء فی غیره. (الرفیعی).
3- 3. المتّبع فیه اجتهاد الولیّ أو تقلیده علی الأظهر. (الخوئی). * بل یراعی تکلیف نفسه فی وجوب القضاء. (حسن القمّی).

اجتهاده وجوب القضاء علیه یجب علی الولیّ(1) الإتیان به وإن کان مقتضی مذهبه عدم الوجوب، وإن کان مقتضی مذهب المیّت عدم الوجوب لا یجب علیه وإن کان واجباً بمقتضی(2) مذهبه، إلاّ إذا علم علماً(3) وجدانیّاً قطعیّاً ببطلان مذهب المیّت فیراعی حینئذٍ تکلیف نفسه(4).

لا یجب علی الولی القضاء لو علم فوائت للمیت و لم یدر أنها لعذر أو لا

(مسأله 16): إذا علم الولیّ أنّ علی المیّت فوائت ولکن لا یدری أ نّها فاتت لعذر(5) من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا یجب(6) علیه(7)

ص: 172


1- 1. مراعاه تکلیف نفسه فی الموردین هو الأقوی. (الجواهری). * الأوجه اتّباع نظر الولیّ مطلقاً. (المرعشی).
2- 2. العمل بمقتضی مذهب الولیّ مطلقاً هو الأقوی. (الجواهری).
3- 3. أو قامت علیه حجّه تعبّدیّه. (شاهرودی).
4- 4. ویجب علی الولیّ نیّه النیابه، فلا تبرأ ذمّته بإهداء الثواب إلی المیّت. (کاشف الغطاء).
5- 5. بل مع الشکّ فی کون الترک عن عصیان، ومع ذلک فالاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الفانی). * مرّ عدم الفرق بین الفوت لعذر وغیره. (الخمینی).
6- 6. هذا تفریع علی مختاره. (البروجردی). * تقدّم أنّ الأحوط الوجوب مع عدم العذر. (الحکیم). * مرّ أنّ الأحوط الوجوب مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی). * بل یجب. (تقی القمّی). * قد مرّ أنّ مقتضی الاحتیاط عدم الفرق. (اللنکرانی). * بل علی الأحوط وجوباً، کما مر. (مفتی الشیعه).
7- 7. قد علم ممّا مرّ أنّه یجب علیه. (محمد تقی الخونساری، الآراکی). * قد مرّ أنّ الأقوی وجوب القضاء مطلقاً. (کاشف الغطاء). * الأظهر وجوبه علی ما تقدّم. (المیلانی). * علی ما اختاره من التفصیل. (الشاهرودی). * قد مرّ أنّ الأحوط القضاء مطلقاً. (محمدرضا الگلپایگانی). * بل یجب علیه القضاء مطلقاً وإن کان لا لعذر، کما تقدّم فی أوّل الفصل إذا لم یکن الترک علی سبیل العناد والطغیان. (زین الدین).

القضاء(1)، وکذا إذا شکّ فی أصل الفوت(2) وعدمه.

مدار الأکبریه للأبناء علی الولاده، لا علی انعقاد النطفه، فالأول ولاده هو الأکبر

(مسأله 17): المدار فی الأکبریّه علی التولّد، لا علی انعقاد النطفه، فلو کان أحد الولدین أسبق انعقاداً والآخر أسبق تولّداً فالولیّ هو الثانی(3)،

ص: 173


1- 1. قد مرّ أنّه لا یُترک الاحتیاط فیه. (الحائری). * تقدّم عدم الاختصاص بما کان لعذر. (حسین القمّی). * قد عرفت أنّ الأحوط القضاء مطلقاً. (الکوه کَمَری). * بل الأحوط وجوب القضاء مطلقاً، کما مرّ. (الإصطهباناتی). * تقدّم لزوم الاحتیاط فیه. (مهدی الشیرازی). * تقدّم أنّ الأحوط وجوب القضاء علیه ولو لغیر عذر. (البجنوردی). * قد مرّ أنّ الأقوی هو التعمیم. (أحمد الخونساری). * بل یجب علیه، علی ما مرّ. (الخوئی). * بل الأحوط الوجوب مع عدم العذر، کما تقدّم. (الآملی). * بل یجب علی الأحوط، کما تقدّم. (السبزواری). * تقدّم أنّ الأحوط وجوب القضاء مطلقاً حتّی لو کان الفوت لا لعذر، أمّا مع الشکّ فی أصل الفوت فالأصل عدم الفوت. (محمد الشیرازی). * بل یجب علیه علی الأحوط، کما مرّ. (حسن القمّی). * قد مرّ أنّ الأظهر وجوب القضاء مطلقاً. (الروحانی).
2- 2. قد مرّ تفصیل الکلام فیه، فراجع. (آقاضیاء).
3- 3. علی ما هو المشهور المعروف، والروایه الدالّه علی الأسبق انعقاداً لا تولّداً مهجوره متروکه. (الشاهرودی).

ففی التوأمین الأکبر أوّلهما تولّداً(1).

فی عدم اختصاص الوجوب علی الولی بالفوائت الیومیه

(مسأله 18): الظاهر(2) عدم اختصاص ما یجب علی الولیّ بالفوائت الیومیّه، فلو وجب علیه صلاه بالنذر المؤقّت وفاتت منه لعذر(3) وجب(4) علی الولیّ(5) قضاوءها(6).

کفایه الوجوب علی الولی إخبار المیت قضاء مافاته لعذر

(مسأله 19): الظاهر أ نّه یکفی(7) فی . . . . .

ص: 174


1- 1. وإن کان مقتضی بعض الأخبار أنّ الأکبرآخرهما تولّداً. (الکوه کَمَری). * وما ورد فی بعض الروایات من کون الأکبر الآخر تولّداً مؤوّلٌ أو مطروحٌ. (المرعشی).
2- 2. بل الأحوط. (مهدی الشیرازی).
3- 3. بل مطلقاً علی الأظهر. (المیلانی). * علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. فیه نظر. (الأصفهانی). * مرّ عدم الوجوب فی المسأله (1) من هذا الفصل. (مفتی الشیعه). * علی الأحوط. (صدر الدین الصدر، محمدرضا الگلپایگانی).
5- 5. علی الأحوط، ولا یُترک. (الکوه کَمَری). * علی الأحوط. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال. (الآملی). * علی الأحوط الأولی. (المرعشی).
6- 6. الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، محمّد الشیرازی). * علی الأحوط فی النذر، وقضاء ما وجب علیه من صلاه الآیات فالظاهر وجوبه. (السبزواری). * لا یبعد عدم الوجوب. (السیستانی).
7- 7. علی الأحوط. (الحکیم). * لا یخلو من إشکال، نعم، هو الأحوط. (الخمینی). * کفایته مطلقاً محلّ إشکال. (حسن القمّی). * الکفایه تختصّ بصوره کون المخبر ثقه. (تقی القمّی). * فیه منع. (السیستانی).

الوجوب(1) علی الولیّ إخبار المیّت(2) بأنّ علیه قضاءَ ما فات لعذر(3).

وجوب القضاء علی الولی إذا مات أحدهما فی أثناء الوقت

(مسأله 20): إذا مات فی أثناء الوقت بعد مضیّ مقدار الصلاه(4) بحسب حاله قبل أن یصلّی وجب علی الولیّ(5) قضاوءها(6).

ص: 175


1- 1. کفایته مطلقاً محلّ تأمّل. (حسین القمّی). * فیه تأمّل، إلاّ أن یحصل الاطمئنان، وحینئذٍ کان الأقوی ذلک. (المیلانی). * مشکل، مع عدم حصول الوثوق من قوله. (أحمد الخونساری). * بشرط حصول الوثوق وعدم الاتّهام فی حقّ الورثه. (المرعشی).
2- 2. فیه نظر؛ إذ لا دلیل علی حجّیّه قوله، نعم، هو الأحوط. (البجنوردی). * فی کفایته إشکال، بل منع. (الخوئی). * مع حصول الوثوق من قوله. (السبزواری). * علی الأحوط. (زین الدین). * إذا کان ثقه، وإلاّ ففیه إشکال. (الروحانی).
3- 3. وکذا یجب علی الولیّ لو فات وقد أدرک رکعه، کالحائض طهرت قبل تمام الوقت بما تدرک رکعه من الصلاه. (محمد الشیرازی).
4- 4. مع الطهاره من الحدث. (صدر الدین الصدر). * بشرائطها ومقدّماتها. (المرعشی).
5- 5. علی الأحوط کما مرّ. (الجواهری). * لکن لا ینوی القضاء إن أتی بها فی الوقت بالمعنی الاصطلاحی، وهو الفوت فی الوقت. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6. لکن لا ینوی القضاء إن أتی بها عنه قبل مضیّ الوقت. (البروجردی). * إذا لم یوءدّ عنه. (الحکیم). * أی إتیانها، سواء کان فی الوقت أم فی خارجه، والتعبیر بالقضاء متوسّع فیه وبالنسبه إلی المنوب عنه. (المرعشی). * لکن لا ینوی القضاء إذا أتی بها قبل مضیّ وقتها، کما أنّ الأحوط ترک تأخیرها عن الوقت. (محمدرضا الگلپایگانی). * فإن کان بعد الموت ینوی القضاء، وإلاّ فینوی الأمر الفعلی. (السبزواری). * الأحوط أن یأتی بها قبل خروج وقتها، کما أنّ الأحوط أن یقصد بها امتثال الأمر الفعلی، ولا ینوی بها القضاء المعهود إلاّ إذا أتی بها بعد الوقت. (زین الدین). * لکن لا ینوی عنوان القضاء إذا أتی به فی الوقت. (الروحانی).

وجوب الاستئجار من الترکه لو لم یکن ولی أو کان و مات قبل أن یقضی

(مسأله 21): لولم یکن ولیٌّ(1) أو کان ومات قبل أن یقضی عن المیّت وجب(2) الاستئجار(3) من

ص: 176


1- 1. قد مرّ الاحتیاط فیه، وأمّا إن کان ومات فلا وجه للخروج من ترکه المیّت. (الحائری). * قد مرّ الاحتیاط فیه، و مع موت الولیّ لا یبعد عدم الوجوب إلاّ مع الإیصاء فیخرج من الثلث. (محمدرضا الگلپایگانی).
2- 2. فیه إشکال، بل منع. (تقی القمّی).
3- 3. قد مرّ عدم الوجوب. (الجواهری). * الأقوی عدم وجوبه إلاّ مع الإیصاء به. (الإصفهانی). * علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * هذا مبنیّ علی المتعلّق بأصل الترکه، وقد مرّ أنّ الأقوی عدمه، نعم، یجب إن أوصی به وکان من الثلث، أو أمضاه الورثه. (البروجردی). * علی الأحوط مع عدم الولیّ مطلقاً. (مهدی الشیرازی) * الظاهر عدم الوجوب. (الحکیم، حسن القمّی). * إذا أوصی بالثلث وکان یسع للاستئجار. (الرفیعی). * الأقوی عدم وجوبه، إلاّ إذا کان قد أوصی بفوائته فیراعی حینئذٍ أحکام الوصیّه. (المیلانی). * الأقوی عدم وجوبه، إلاّ مع الإیصاء به فیخرج من الثلث. (أحمد الخونساری). * الأقوی عدم الوجوب، والأحوط الاستحباب. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ أنّ الأقوی عدم الوجوب، ومع الإیصاء یخرج من الثلث. (الخمینی). * الأقوی عدم وجوب الاستئجار فی صوره عدم الوصیّه، ووجوب إخراجه من الثلث معها. (المرعشی). * فیه إشکال تقدّم فی صلاه الاستئجار. (الآملی). * الأقوی عدمه، إلاّ مع الإیصاء به فیُخرِج الاُجره من الثلث حینئذٍ. (السبزواری). * الظاهر عدم الوجوب، إلاّ مع الوصیّه، فتخرج من الثلث، ولا یقضی عن الولیّ فی الفرض اللاحق. (زین الدین). * قد مرّ أنّ الأقوی هو الخروج من الثلث فی خصوص صوره الوصیّه. (اللنکرانی).

ترکته(1)،

فیما لو تبین بطلان ما أتی به الولی من قضاء الصلاه

وکذا لو تبیّن بطلان ما . . . . .

ص: 177


1- 1. بل علی کبار الورثه من حصصهم علی الأحوط. (حسین القمّی). * بناءً علی خروج العبادات البدنیّه من الأصل، وقد عرفت منعه. (آل یاسین). * الأقوی خلافه، کما تقدّم. (الکوه کَمَری). * الأحوط استئجار الکبار من سهمهم. (محمد تقی الخونساری، الآراکی). * الأقوی عدم وجوب الاستئجار من أصل الترکه، ولا یُترک الاحتیاط باستئجار کبار الورثه فی حصصهم من الثلث. (عبدالهادی الشیرازی). * علی مختاره من خروج الواجبات البدلیه الغیر الواجبه علی الولیّ: إمّا لعدم کون فوتها من عذر، وإمّا لفقد الموضوع _ أی الولیّ _ بناءً علی اختصاص الولیّ بالولد، لا مطلق من کان أولی بمیراثه من الأصل. (الشاهرودی). * تقدّم الکلام فیه، نعم، یجب الإخراج من ترکته مع الإیصاء. (البجنوردی). * والأقوی عدم الوجوب. (شریعتمداری). * مرّ أنّ الأقوی عدم وجوبه إلاّ مع الإیصاء. (الخوئی). * تقدّم أنّ فوائت المیّت لا تخرج من الأصل. (السیستانی). * بل یخرج من الثلث إذا کان أوصی بذلک ومع عدم الإیصاء به فلا وجوب. (مفتی الشیعه).

أتی به(1).

عدم المنع من الوجوب علی الولی اشتغال ذمته بفوائت نفسه

(مسأله 22): لا یمنع من الوجوب علی الولیّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه، ویتخیّر(2) فی تقدیم أیّهما شاء(3).

عدم وجوب الفوریه فی قضاء الولی عن المیت

(مسأله 23): لا یجب علیه الفور(4) فی القضاء عن المیّت(5) وإن کان أولی وأحوط(6).

فیما لو مات الولی بعد المیت قبل تمکنه من القضاء

(مسأله 24): إذا مات الولیّ بعد المیّت قبل أن یتمکّن من القضاء ففی الانتقال إلی الأکبر بعده(7)

ص: 178


1- 1. أی ما أتی به الولیّ. (المرعشی).
2- 2. حیث لم تظهر أمارات الموت وعلائم انسلاب القدره، وإلاّ فتُقدَّم فوائت نفسه علی الأقوی. (المرعشی).
3- 3. إلاّ مع مظنّه الموت وقلنا بضیق وقت القضاء حینئذٍ، فیُقدِّم فوات نفسه. (صدر الدین الصدر).
4- 4. الأقوی ما ذکره، والأحوط الفوریّه. (المرعشی).
5- 5. ما لم یبلغ حدّ الإهمال والتهاون. (مفتی الشیعه).
6- 6. لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط. (البروجردی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط؛ لخلاص المیّت. (عبداللّه الشیرازی).
7- 7. لکن علی ما استظهرناه سابقاً کان الوجوب الکفائی یعمّهما من أوّل الأمر، فلا إشکال فی أنّه بعد موت أحدهما یتعیّن علی الآخر. (المیلانی). * الأحوط الانتقال، بمعنی توجّه الوجوب فی الواقع إلیه. (عبداللّه الشیرازی).

إشکال(1).

ص: 179


1- 1. أقربه عدم الانتقال . (الجواهری). * الأقوی عدم الانتقال، وقد تقدّم منه التصریح بذلک فیما لو مات الأکبر وکان صبیّاً أو مجنوناً قبل البلوغ أو الإفاقه، والکلّ من وادٍ واحد. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أقواه عدم الانتقال. (الکوه کَمَری). * والأقوی عدم الانتقال. (صدر الدین الصدر). * هذا ینافی ما تقدّم منه فی نظیره فی المسأله(4) من الجزم بعدم الانتقال، فراجع. (الإصطهباناتی). * لا یبعد الوجوب علی الأکبر بعده من أوّل الأمر کما مرّ. (البروجردی). * أحوطه الانتقال کما مرّ. (مهدی الشیرازی). * قویّ. (الحکیم). * وهذا منه قدس سره تردّد بعد الاختیار، وقد صرّح فی السابق بعدم الانتقال. (الشاهرودی). * هذا مخالف لما ذکره واختاره فی المسأله الثالثه، ونحن وافقناه هناک فی عدم الانتقال. (البجنوردی). * أحوطه ذلک، وأقواه العدم. (الفانی). * الأظهر عدم الانتقال. (المرعشی، حسن القمی، الروحانی). * أظهره عدم الانتقال، کما صرّح بنظیره فی المسأله الرابعه. (الخوئی). * تقدّم الاحتیاط فیه، کما مرّ منه قدس سره الفتوی بعدم الانتقال فی المسأله(3). (السبزواری). * الأقوی عدم الانتقال، کما تقدّم فی المسأله الثالثه والمسأله الرابعه. (زین الدین). * والأقرب العدم، کما مرّ عن الماتن أیضاً. (محمد الشیرازی). * المیزان فی وجوب القضاء تحقّق الأولویّه حین الموت. (تقی القمّی). * بل منع. (السیستانی). * قد مرّ استثناء هذه الصوره من عدم الوجوب. (اللنکرانی). * مرّ منه قدس سره عدم الوجوب فی المسأله (3) من هذا الفصل ولکنّه أحوط. (مفتی الشیعه).

حکم ما لو استأجر الولی غیره لما علیه من صلاه المیت

(مسأله 25): إذا استأجر الولیُّ غیره لِما علیه من صلاه المیّت فالظاهر(1) أنّ الأجیر یقصد النیابه عن المیّت(2)، لا عنه(3).

* * *

ص: 180


1- 1. بل المعلوم. (البروجردی).
2- 2. فی إفراغ ذمّته، أو یقصد النیابه عن الولیّ فی إفراغ ذمّه المیّت. (المرعشی).
3- 3. مع کون عقد إجارته متعلّقاً بهذا العنوان، وإلاّ فلو تعلّق بإتیان ما علیه من فعل غیره، فلابدّ وأن یکون آتیاً بعمل الغیر من قبیل الأجیر، ووجه التفصیل المزبور واضح لا یحتاج إلی البیان لدی التأمّل. (آقاضیاء). * أی لا عن الولیّ. (مفتی الشیعه).

فصل فی الجماعه

الجماعه مستحب أکید فی جمیع الفرائض الیومیه الأدائیه

وهی من المستحبّات الأکیده فی جمیع الفرائض(1)، خصوصاً الیومیّه منها، وخصوصاً فی الأدائیّه، ولا سیّما فی الصبح والعشاءین، وخصوصاً لجیران المسجد أو من یسمع(2) النداء، وقد ورد فی فضلها وذمّ تارکها من ضروب التأکیدات ما کان یلحقها بالواجبات.

صلاه الجماعه تفضل علی صلاه الفرد بأربع و عشرین درجه

ففی الصحیح: الصلاه فی جماعه تفضل علی صلاه الفذّ (أی الفرد) بأربع وعشرین درجه(وسائل الشیعه: الباب (1) من أبواب صلاه الجماعه، ح1، وفیه: عن الصادق علیه السلام . ).

فی فضل و ثواب صلاه الجماعه فی القرآن و السنه النبویه

وفی روایه زراره: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : ما یروی الناس : أنّ الصلاه فی جماعه أفضل من صلاه الرجل وحده بخمس وعشرین؟ فقال علیه السلام : «صدقوا»، فقلت: الرجلان یکونان جماعه؟ قال علیه السلام : «نعم، ویقوم الرجل عن یمین الإمام»(وسائل الشیعه: الباب (1) من أبواب صلاه الجماعه، ح3، باختلافٍ یسیر.).

ص: 181


1- 1. التعمیم بالنسبه إلی صلاه الاحتیاط ، وما کانت مندوبهً ذاتاً واجبهً بالعناوین الطارئه، کما تری. (المرعشی). * لم یثبت مشروعیّتها فی غیر الیومیّه والآیات وصلاه الأموات. (الروحانی). * لم تثبت مشروعیّتها فی صلاه الطواف. (السیستانی).
2- 2. کما فی الخبر، وتأویل بعض المحدّثین من البحارنه إلی النداء یوم الجمعه، وهو کما تری. (المرعشی).

وفی روایه محمّد بن عماره، قال: أرسلت إلی الرضا علیه السلام أسأله عن الرجل یصلّی المکتوبه وحده فی مسجد الکوفه أفضل، أو صلاته مع جماعه؟ فقال علیه السلام : «الصلاه فی جماعه أفضل»(وسائل الشیعه: الباب (33) من أبواب أحکام المساجد، ح4.).

فضل الجماعه فی حدیث جبرئیل للنبی صلی الله علیه و آله عن الله تعالی

مع أ نّه ورد: أنّ الصلاه فی مسجد الکوفه تعدل ألف صلاه(وسائل الشیعه: الباب (44) من أبواب احکام المساجد، ح11، باختلافٍ یسیر فی اللفظ.)، وفی بعض الأخبار ألفین، بل فی خبرٍ(1) قال(2) رسول اللّه صلی الله علیه و آله :«أتانی جبرئیل مع سبعین ألف ملک بعد صلاه الظهر، فقال: یا محمّد، إنّ ربّک یُقرئک السلام، وأهدی إلیک هدیّتین، قلت: ما تلک الهدیّتان؟ قال: الوَتر ثلاث رکعات، والصلاه الخمس فی جماعه، قلت: یا جبرئیل، ما لاُمّتی فی الجماعه؟ قال: یا محمّد، إذا کانا اثنین کتب اللّه لکلِّ واحد بکلّ رکعه مائه وخمسین صلاه، وإذا کانوا ثلاثه کتب اللّه لکلّ واحد بکلّ رکعه ستّمائه صلاه، وإذا کانوا أربعه کتب اللّه لکلّ واحد ألفاً ومائتی صلاه، وإذا کانوا خمسه کتب اللّه لکلّ واحد بکلّ رکعه ألفین وأربعمائه صلاه، وإذا کانوا ستّه کتب اللّه لکلّ واحد منهم بکلّ رکعه أربعه آلاف وثمانمائه صلاه، وإذا کانوا سبعه کتب اللّه لکلّ واحد منهم بکلّ رکعه تسعه آلاف وستمائه صلاه، وإذا کانوا ثمانیه کتب اللّه لکلّ واحد منهم بکلّ رکعه تسعه عشر ألفاً

ص: 182


1- 1. الخبر مذکور فی جامع الأخبار وغیره، لکنّه ضعیف فی الغایه لا یعتمد علیه من لا یتمسّک بذیل قاعده التسامح، الّتی قد مرّ مراراً عدم تمامیّتها لإثبات السنن والمکروهات. (المرعشی).
2- 2. رواه فی کتاب الإمام والمأموم، عن أبی سعید الخدری، وفی جامع الأخبار بتغییر یسیر. (الکوه کَمَرِی).

ومائتی صلاه، وإذا کانوا تسعه کتب اللّه لکلّ واحد منهم بکلّ رکعه ستّه وثلاثین ألفاً وأربعمائه صلاه، وإذا کانوا عشره کتب اللّه لکلّ واحد منهم بکلّ رکعه سبعین ألفاً وألفین وثمانمائه صلاه، فإن زادوا علی العشره فلو صارت السماوات کلّها قرطاساً والبحار مداداً والأشجار أقلاماً والثقلان مع الملائکه کُتّاباً لم یقدروا أن یکتبوا ثواب رکعه.

تضاعف الأجر عند تعدد جهات الفضل فی فضیله المساجد

یا محمّد، تکبیره یُدرکها الموءمن مع الإمام خیر من ستّین ألف حجّه وعمره، وخیر من الدنیا وما فیها بسبعین ألف مرّه، ورکعه یصلّیها الموءمن مع الإمام خیر من مائه ألف دینار یتصدّق بها علی المساکین، وسجده یسجدها الموءمن مع الإمام فی جماعه خیر من عتق مائه رقبه(مستدرک الوسائل، الباب (1) من أبواب صلاه الجمعه. ج2. ).

زیاده الفضل والأجر فی فضیله إمام الجماعه و کثره المأمومین

وعن الصادق علیه السلام :«الصلاه خلف العالم بألف رکعه، وخلف القرشیّ بمائه»(مستدرک الوسائل، الباب (23) من أبواب صلاه الجمعه. ج6.).

ولا یخفی أ نّه إذا تعدّدت جهات الفضل تضاعف الأجر، فإذا کانت فی مسجد السوق الّذی تکون الصلاه فیه باثنتی عشره صلاه یتضاعف بمقداره، وإذا کانت فی مسجد القبیله الّذی تکون الصلاه فیه بخمسه وعشرین فکذلک، وإذا کانت فی المسجد الجامع الّذی تکون الصلاه فیه بمائه یتضاعف بقدره، وکذا إذا کانت فی مسجد الکوفه الّذی بألف، أو کانت عند علیّ علیه السلام الّذی فیه بمائتی ألف، وإذا کانت خلف العالم أو السیّد فأفضل، وإن کانت خلف العالم السیّد فأفضل، وکلّما کان الإمام أوثق وأورع وأفضل فأفضل، وإذا کان المأمومون ذوو فضل فتکون أفضل، وکلّما کان المأمومون أکثر کان الأجر أزید.

ص: 183

عدم جواز ترک الجماعه رغبه عنها أو استخفافاً بها

ولا یجوز ترکها رغبهً عنها أو استخفافاً بها.

ففی الخبر: « لا صلاه لمن لا یصلّی فی المسجد إلاّ من علّه، ولا غیبه لمن صلّی فی بیته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعه المسلمین وجب علی المسلمین غیبته، وسقطت بینهم عدالته، ووجب هجرانه، وإذا دفع إلی إمام المسلمین أنذره وحذّره، فإن حضر جماعه المسلمین وإلاّ اُحرق علیه بیته »(وسائل الشیعه: باب (41) من کتاب الشهادات، ح2.).

وفی آخر: أنّ أمیرالموءمنین علیه السلام بلغه أنّ قوماً لا یحضرون الصلاه فی المسجد، فخطب فقال: «إنّ قوماً لا یحضرون الصلاه معنا فی مساجدنا، فلا یوءاکلونا، ولا یشاربونا، ولا یشاورونا، ولا یناکحونا، أو یحضروا معنا صلاه جماعه، وإنّی لاُوشِکُّ بنار تُشعَل فی دورهم فاُحرقها علیهم أو ینتهون»، قال: فامتنع المسلمون من موءاکلتهم ومشاربتهم ومناکحتهم حتّی حضروا لجماعه المسلمین(وسائل الشیعه: باب (2) من أبواب المساجد، ح9.). إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیره(وسائل الشیعه: أبواب صلاه الجماعه.).

ما ورد من الأحادیث والأخبار فی ذم تارک الجماعه رغبه عنها

فمقتضی الإیمان عدم(1) الترک من غیر عذر سیّما مع الاستمرار علیه، فإنّه کما ورد لا یمنع الشیطان من شیء من العبادات منعها، ویعرض علیهم الشبهات من جهه العداله ونحوها حیث لا یمکنهم إنکارها؛ لأنّ فضلها من ضروریّات الدین(راجع بحارالأنوار: 85/165، حیث للمجلسی رحمه الله بیان بشأن هذا الخبر.).

ص: 184


1- 1. تارهً یکون الترک ناشئاً عن إنکار الحکم الشرعی، واُخری یکون ناشئاً عن الداعی النفسانی، أمّا علی الأوّل فیکون المنکِر کافراً، وأمّا علی الثانی فلا وجه لرمیه بالفسق فکیف بالکفر؟ (تقی القمّی).

وجوب الجماعه فی الجمعه و اشتراطها فی صحتها

(مسأله 1): تجب الجماعه فی الجمعه، وتُشترط فی صحّتها، وکذا العیدین مع اجتماع شرائط(1) الوجوب،

فی حکم ضیق الوقت عن تعلم القراءه لمن لا یحسنها

وکذا إذا(2) ضاق(3) الوقت(4) عن تعلّم(5) القراءه(6) لمن لا یُحسنها مع قدرته(7) علی

ص: 185


1- 1. ومع العدم تستحبّ الجمعه فیها علی الأشهر. (المرعشی).
2- 2. علی الأحوط، بل لا یخلو من قوّه. (صدر الدین الصدر).
3- 3. علی الأحوط. (اللنکرانی).
4- 4. علی الأحوط. (الحکیم، الآملی، محمدرضا الگلپایگانی). * وجوب الجماعه فی هذه الصوره غیر معلوم وإن کان أحوط. (الشریعتمداری). * الجماعه لا مدخلیّه لها حینئذٍ فی الأثر الوضعی. (المرعشی). * وجوب الجماعه فیه تکلیفی محض علی الأظهر. (الخوئی). * علی الأحوط، کما تقدّم منه قدس سره فی المسأله(32) من فصل القراءه. (السبزواری). * علی الأحوط الأولی. (محمد الشیرازی). * لکن إذا صلّی حینئذٍ فرادی ففی بطلان صلاته إشکال. (حسن القمّی). * إنّما تجب عقلاً فِراراً من استحقاق العقاب فی خصوص ما إذا کان مقصّراً فی ترک التعلّم، ولا تجب فی غیر ذلک، ولا تشترط فی صحّه الصلاه فی ذلک المورد. (الروحانی).
5- 5. علی الأحوط. (البروجردی). * وجوب الجماعه فی هذه الصوره لایخلومن إشکال، نعم، الأحوط ذلک.(البجنوردی). * هذا هو الأحوط، وفی الوجوب نظر، بل منع. (الفانی).
6- 6. علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی، الخمینی).
7- 7. علی الأحوط، وعدم الوجوب أقوی. (الجواهری). * علی الأحوط، کما هو کذلک فی غیر هذه الصوره من الصور المذکوره فی المتن، إلاّ الصوره الأخیره. (الشاهرودی). * علی الأحوط. (البجنوردی).

التعلّم(1)،

فی وجوب الجماعه بالنذر والعهد و الیمین

وأمّا إذا کان عاجزاً عنه أصلاً فلا یجب علیه حضور الجماعه وإن کان أحوط(2)، وقد تجب(3) بالنذر(4) والعهد والیمین، ولکن لو خالف صحّت(5) الصلاه(6)، وإن کان متعمّداً(7)

حکم وجوبها لو توقف ترک الوسواس علیها

ووجبت حینئذٍ علیه

ص: 186


1- 1. علی الأحوط. (النائینی، الکوه کَمَری، جمال الدین الگلپایگانی، زین الدین). * لا تجب علی الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * وجوب الجماعه فی هذا الفرض عقلی، کما تقدّم فی مبحث القراءه. (السیستانی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک مهما تیسّر. (المیلانی). * لا یُترک، إلاّ أن یکون حرجیاً. (تقی القمّی).
3- 3. قد عرفت مراراً أنّ الواجب بالنذر وأخویه إنّما هو عنوان الوفاء بأحدها، ولا یسری منه إلی مثل الجماعه. (اللنکرانی).
4- 4. قد مرّ أنّ عنوان المنذور لا یجب بالنذر، وکذا فی أخویه. (الخمینی).
5- 5. یأتی منه رحمه الله الإشکال فی صحّه الصوم المنذور مع المخالفه فی المسأله (7) من کتاب الصوم، والمسألتان من باب واحد. (السبزواری).
6- 6. إلاّ إذا کانت علّهٌ لتعذّر الوفاء بالنذر فیما بعد. (البروجردی). * فیه إشکال إذا کان الإتیان بها منفرداً؛ علّهً لترک الوفاء بالنذر. (البجنوردی). * الإطلاق محلّ إشکال، والتفصیل هو المتّجه. (المرعشی). * إن کانت المنذوره صلاه الجماعه، وأمّا إن کان المنذور إتیانها جماعهً فالظاهر بطلان الفرادی؛ لأنّها تفویت لموضوع النذر. (محمدرضا الگلپایگانی).
7- 7. الظاهر البطلان حینئذٍ. (الحکیم). * لا یخلو من شوب الإشکال. (المرعشی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بإتیانها جماعهً. (الآملی). * الظاهر بطلان الصلاه إذا کان متعمّداً، ولا ینافی ذلک وجوب الکفّاره علیه؛ فإنّ البطلان آتٍ من قبل النذر. (زین الدین).

الکفّاره(1).

والظاهر(2) وجوبها(3) أیضاً إذا کان(4) ترک الوسواس(5) موقوفاً

ص: 187


1- 1. ویحتمل قویّاً عدم الحنث لو أعادها جماعهً. (آل یاسین). * لو أعادها جماعهً فالظاهر عدم الحنث، وعدم الکفّاره، إلاّ أن یکون ارتکازه حین النذر الصلاه الغیر المعاده. (حسن القمّی).
2- 2. فی إطلاقه لبعض الوسواسیّین الغیر الموجب عملهم بطلان صلاته نظر جدّاً، ولقد أشرنا إلی نظیره أیضاً فی بعض الفروع السابقه. (آقاضیاء). * علی الأحوط. (صدر الدین الصدر).
3- 3. الظاهر عدم وجوبها شرعاً، بل هو إلزام عقلی، وکذا فی ضیق الوقت عن إدراک رکعه. (الخمینی). * لکن لا بالوجوب الشرعی، بل بالوجوب العقلی المقدّمی، وکذا فی ضیق الوقت. (اللنکرانی).
4- 4. وکان الوسواس موجباً لبطلان الصلاه. (تقی القمّی).
5- 5. إن وجب ترک الوسواس. (الجواهری). * وکانت الوسوسه مؤدّیهً إلی بطلان العباده، أو ترکها بالکلّ _ والعیاذ باللّه _ کما شاهدناه من بعض المبتلین بهذا الداء العُضال، الّذی منشؤه زوال قوّه التجزّم الّذی یُعدّ من الأمراض الدماغیّه، وقد أشرنا سابقاً إلی أنّ الاستعاذه قبل الشروع فی العمل ممّا جرّبت فی دفعها، سیّما الاستعاذه المأثوره عن أهل البیت علیهم السلام ، وهی هذه: «أعُوذُ بِاللّه ِ القَویّ، وَأعُوذ بِمُحَمَّدٍ الرَّضِیِّ، من شَرِّ کُلِّ شَیْطانٍ غَوِیّ»(مستدرک الوسائل: الباب (27) من أبواب الخلل فی الصلاه، ح4.)، فإنّی أرویها عن زاهد الزمان وسلمان العصر حجّه الإسلام الحاج الشیخ حسن علی الإصفهانی نزیل مشهد الرضا علیه السلام ، وهو عن شیخه جمال الزاهدین مولانا الحجّه السیّد مرتضی الرضوی الکشمیری، بطرقه إلی فخر الناسکین مولانا السیّد رضیّ الدین ابن طاووس الحَسَنی صاحب الإقبال بطرقه المعروفه. وممّا جرّبته لدفع الوسوسه: قراءه زیاره الجامعه الکبیره والمداومه علیها ولو فی کلّ شهر مرّه، وأوصانی بها مشایخی السالکین أیضاً، وجرّبته مراراً، وعلیک أیّها الأخ المبتلی بهذا المرض المراجعه إلی کتاب «العقد الطَهماسبی»، للعلاّمه الشیخ حسین بن عبدالصمد الحارثی والد العلاّمه شیخنا البهائی، فإنّ فیه شفاءَ العلیل ورواء الغلیل، وفی هذا کفایه لمن اعتبر، وسرّ إطاله الکلام فی هذه الحاشیه أنّی رأیت کثیراً من الناس حتّی بعض الأفاضل ابتُلی بها بحیث یُرثی له، بل قد رأیت مَن سرت الوسوسه من عباداته إلی معتقداته، ثمّ إلی عاداته وعرفیّاته عَصَمَنا اللّه وجمیع محبّی آل الرسول صلی الله علیه و آله منه آمین آمین، ومن أجله خرجنا هنا عن نمط التحشیه؛ لکثره الابتلاء بها فی هذا العصر، سیّما بین بعض الطبقات الجلیله من الناس عافاهم اللّه تعالی. (المرعشی).

علیها(1)، وکذا إذا ضاق الوقت(2) عن إدراک(3) الرکعه(4) بأن کان هناک إمام فی حال الرکوع، بل وکذا إذا کان بطیئاً فی القراءه فی ضیق

ص: 188


1- 1. وکان الوسواس موجباً لبطلان الصلاه. (الخوئی). * إذا کان الوسواس موجباً لبطلان الصلاه لا مطلقاً، وفی ضیق الوقت وبطؤ القراءه الحکم مبنیّ علی الأحوط الأولی. (محمد الشیرازی). * مع کون الوسواس موجباً لبطلان الصلاه. (حسن القمّی). * وکان الوسواس مبطلاً للصلاه. (الروحانی). * لا دلیل علی حرمه الوسواس بعنوانه، کما تقدّم فی فصل طریق ثبوت النجاسه. (السیستانی).
2- 2. فیه تأمّل. (الکوه کَمَرِی).
3- 3. قاعده «مَن أدرک» تختصّ بصلاه الغداه. (تقی القمّی).
4- 4. علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * فیه تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری). * بل وکذا إذا توقّف إدراک تمام الصلاه فی الوقت علیها. (السیستانی).

الوقت، بل لا یبعد(1) وجوبها(2) بأمر أحد(3) الوالدین(4).

ص: 189


1- 1. إذا کان ترک إطاعتهما إیذاءً لهما، وإلاّ فلا. (صدرالدین الصدر). * إذا آل ترک إطاعتهما إلی العقوق وسوء العشره معهما وإیذائهما. (المرعشی). * لا دلیل علی وجوب إطاعه الوالدین. (تقی القمّی).
2- 2. إذا عدّت المخالفه عقوقاً. (الکوه کَمَرِی). * علی الأحوط. (الرفیعی). * علی الأحوط إذا لم تکن مخالفته عقوقاً. (عبداللّه الشیرازی). * بل هو بعید، وإن کان أوفق بالبرّ. (الفانی). * بنحو ما مرّ فی النذر وأخویه علی تقدیر الوجوب. (اللنکرانی).
3- 3. علی وجه یوجب تأذّیهما عن مخالفته کی یدخل فی فحوی عموم «فَلا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ»(الإسراء: 23.)، وإلاّ فلا دلیل علی وجوب عنوان إطاعتهما، کما اعترف فی الجواهر أیضاً(جواهر الکلام: 17/119.). (آقاضیاء).
4- 4. علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، عبدالهادی الشیرازی). * إذا استلزم مخالفته العقوق. (الحائری). * أو المولی علی الأحوط فی الجمیع. (آل یاسین). * فیه نظر، إلاّ أن یکون عن شفقه علیه. (الحکیم). * فیما إذا کان مخالفتهما موجبه لإیذائهما، وإلاّ ففیه إشکال. (البجنوردی). * وجوب طاعه الوالدین فی مثله محلّ تأمّل وإن کان أحوط، لکنّ وجوب عنوان الجماعه مع فرض وجوب طاعتهما محلّ منع، کما مرّ فی مثل النذر، بل الواجب هو طاعتهما، ویتّحد فی الخارج مصداق الطاعه والجماعه. (الخمینی). * وجوب إطاعتهما فیما لا یرجع إلی حسن المعاشره محلّ إشکال. (الخوئی). * فی خصوص ما إذا أوجب ترک الإطاعه إیذاءه. (الآملی). * إذا استلزم مخالفتهما العقوق، وإلاّ فهو الأحوط. (محمدرضا الگلپایگانی). * مع کون الترک إیذاءً لهما، وفی غیره علی الأحوط. (السبزواری). * إذا کان الأمر منهما عن شفقه علیه، أو کان فی المخالفه إیذاء لهما. (زین الدین). * مع تأذّیه بترکها، وعدم ضررٍ علی الولد. (محمد الشیرازی). * فیه نظر، ما لم یستلزم الترک عقوقاً وإیذاءً لهما. (حسن القمّی). * إذا عُدَّت المخالفه عقوقاً، أو کانت إیذاءً لهما. (الروحانی). * بل هو بعید، نعم، لابدّ من الاجتناب عمّا یوجب تأذّیهما الناشئ عن شفقتهما، وإن لم یبلغ حدّ العقوق. (السیستانی).

عدم مشروعیه الجماعه فی النوافل الأصلیه و إن وجبت بالعارض بنذر

(مسأله 2): لا تشرع الجماعه فی شیء من النوافل الأصلیّه(1) وإن وجبت بالعارض(2) بنذر أو نحوه(3)، حتّی صلاه الغدیر(4) علی الأقوی(5)، إلاّ فی صلاه الاستسقاء، نعم، لا بأس بها فیما

ص: 190


1- 1. علی إشکال فی بعض الموارد. (السیستانی).
2- 2. علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4. الأقوی مشروعیّتها فی صلاه الغدیر. (محمد تقی الخونساری، الآراکی). * مشروعیّه الجماعه فیها غیر بعیده. (کاشف الغطاء).
5- 5. والأقوی مشروعیّتها فیها. (عبدالهادی الشیرازی). * بل علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * والأظهر. (المرعشی). * الأقوائیّه ممنوعه، نعم، هو أحوط، ولکن لا بأس بإتیانها جماعهً رجاءً؛ لِما نُسب إلی المشهور. (محمدرضا الگلپایگانی). * بل لا یبعد جواز الجماعه فیها. (محمد الشیرازی). * الأظهر مشروعیّه الجماعه فیها. (الروحانی).

صار نفلاً بالعارض، کصلاه(1) العیدین(2) مع عدم اجتماع شرائط الوجوب(3)،

الموارد التی تصح فیها الصلاه جماعه

والصلاه المعاده(4) جماعهً(5)، والفریضه المتبرّع بها(6) عن الغیر(7)، والمأتیّ(8) بها(9) من جهه الاحتیاط الاستحبابیّ(10).

ص: 191


1- 1. بناءً علی جوازها جماعهً فی زمن الغیبه. (تقی القمّی).
2- 2. الأحوط إتیان صلاتهما فی زمن الغَیبه فرادی. (الخمینی). * تقدّم عدم ثبوت مشروعیّه الجماعه فیها، مع عدم اجتماع شرائط الوجوب. (الروحانی).
3- 3. جواز الجماعه فی صلاه العیدین فی زمن الغیبه محلّ إشکال. (حسن القمّی).
4- 4. بل هی شرط فیها. (صدر الدین الصدر).
5- 5. بالشرائط الآتیه فی محلّها. (المرعشی).
6- 6. إذا اقتدی فیها بفریضه الإمام، وأمّا العکس فینبغی الاحتیاط بترکه. (المیلانی). * فی هذا المثال بل المثال الآتی مناقشه. (الخمینی). * فیه إشکال. (حسن القمّی).
7- 7. مع کون اشتغال ذمّه الغیر معلوماً. (السبزواری).
8- 8. فیجوز الاقتداء فیها بمثلها وبالفریضه، ولکن لایجوز الاقتداء فی الفریضه بها، کما سیأتی. (اللنکرانی).
9- 9. لا بأس بالاقتداء فیها بمَن یصلّی الفرض، دون الاقتداء بمَن یصلّیها مطلقاً علی الأقوی. (النائینی). * لا بأس بالاقتداء فیها بمن یصلّی الفرض، أداءً کان أم قضاءً، دون الاقتداء بمَن یصلّیها قضاءً احتیاطاً واستحباباً،إلاّ المعاده مطلقاً علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کانت صلاه الإمام کذلک دون صلاه المأموم. (الرفیعی). * سیأتی الکلام فیه، وسبقت الإشاره إلیه. (المرعشی).
10- 10. مأموماً، لا إماماً لغیره، وإن کان محتاطاً مثله إلاّ مع اتّحاد جهه الاحتیاط بینهما، کما سیأتی. (آل یاسین). * فیجوز الاقتداء فیها بمثلها وبالفریضه، ولکن لا یجوز الاقتداء فی الفریضه بها. (الکوه کَمَرِی). * لکن علی ما یأتی فی المسأله التالیه. (المیلانی). * إلاّ إذا کان الاحتیاط من جهه واحده. (الشریعتمداری). * علی تفصیلٍ یأتی إن شاء اللّه تعالی. (الخوئی). * یأتی منه رحمه الله الإشکال فیه فی المسأله (7) من فصل مستحبّات الجماعه. (السبزواری). * فی الجمله، وسیأتی تفصیلها _ إن شاء اللّه تعالی _ فی المسأله الآتیه. (زین الدین). * إذا کان جهه الاحتیاط متّحده، أو صلاه المأموم فقط احتیاطیاً. (حسن القمّی). * علی تفصیل یأتی. (تقیّ القمّی). * سیأتی أنّه لا یجوز الاقتداء فی الفریضه بمَن یصلّیها، نعم، یجوز الاقتداء فیها بمَن یصلّی الفریضه أو مثلها. (الروحانی).

جواز الاقتداء فی کل من الصلوات الیومیه بمن یصلی الاخری بمطلق الأحوال

(مسأله 3): یجوز الاقتداء فی کلٍّ من الصلوات الیومیّه بمن یصلّی الاُخری أیّاً منها کانت، وإن اختلفا فی الجهر والإخفات، والأداء والقضاء، والقصر والتمام، بل والوجوب والندب، فیجوز اقتداء مصلّی الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلّی الظهر أو العصر، وکذا العکس،

فی جواز اقتداء المؤدی بالقاضی والمسافر بالحاضر والمعید بمن لم یصل و بالعکس

ویجوز اقتداء الموءدّی بالقاضی(1)، والعکس(2)، والمسافر بالحاضر، والعکس، والمعید صلاته بمن لم یصلِّ، والعکس، والّذی یعید صلاته احتیاطاً استحبابیّاً أو وجوبیّاً بمن یصلّی وجوباً(3)، نعم،

ص: 192


1- 1. مع کون اشتغال ذمّه القاضی معلوماً. (السبزواری).
2- 2. فیه تأمّل. (الآملی).
3- 3. ولکن لیس للإمام ترتیب أحکام الجماعه علی اقتداء المحتاط به. (السیستانی).

فی حکم اقتداء من یصلی و وجوباً بمن یعید احتیاطاً، واقتداء المحتاط بالمحتاط

یشکل(1) اقتداء(2) من یصلّی وجوباً بمن یعید احتیاطاً(3) ولو کان وجوبیّاً، بل یشکل اقتداء(4) المحتاط بالمحتاط(5) إلاّ إذا(6) کان(7) احتیاطهما(8) من جهه(9) واحده(10).

ص: 193


1- 1. الجواز لا یخلو من قوّه فی مورد الإشکالَین. (الجواهری). * قد مرّ تصحیحه بوجه. (آقاضیاء).
2- 2. لا إشکال فیه وفی ما بعده. (محمّد الشیرازی).
3- 3. لکن لو کان ذلک فیما یجوز أن یعید صلاته وهو إمام ونوی شخص الأمر المتوجّه إلیه بالفعل بنحو الإجمال، لا خصوص کونه أمراً بأصل الصلاه أو بإعادتها فی الجماعه فالظاهر جواز الاقتداء به. (المیلانی). * إلاّ إذا قصد الإمام الأمر المتوجّه إلیه وجوباً علی تقدیر البطلان، واستحباباً علی تقدیر الصحّه بعنوان المعاده مع تحقّق موضوعها؛ فإنّه لا إشکال فیه. (محمدرضا الگلپایگانی).
4- 4. والأظهر الجواز. (الفیروزآبادی).
5- 5. إذا کان برجاء کون صلاه الإمام واقعیّه فلا إشکال. (الفیروزآبادی).
6- 6. فی هذه الصوره لابدّ من قصد الرجاء، وأمّا الجزم بمحبوبیه الجماعه فلا؛ إذ لا منافاه بین استحباب الإعاده وعدم مشروعیه الجماعه. (تقی القمّی).
7- 7. الأحوط الترک مطلقاً. (صدر الدین الصدر). * لا أثر لوحده الجهه. (الشاهرودی).
8- 8. بل حتّی إذا کان احتیاطهما من جهه واحده، إلاّ إذا أعاد الإمام والمأموم صلاتهما لبعض العوارض المشترکه فتصحّ القدوه فی صلاتهما المعاده. (زین الدین).
9- 9. فیه إشکال، بل منع. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
10- 10. فیه تأمّل. (الإصطهباناتی). * أی خصوصیه واقعیه معلومه، کترکهما جلسه الاستراحه مثلاً. (عبدالهادی الشیرازی). * بأن کانت جهه احتیاط الإمام جههً لاحتیاط المأموم أیضاً، ولا یعتبر العکس. (السیستانی).

فی جواز الاقتداء فی الیومیه أداء أو قضاء بصلاه الطواف والعکس

(مسأله 4): یجوز(1) الاقتداء(2) فی الیومیّه(3) أیّاً منها کانت أداءً أو قضاءً بصلاه الطواف(4)، کما یجوز

ص: 194


1- 1. محلّ إشکال أصلاً وعکساً، بل مشروعیّه الجماعه فی صلاه الطواف محلّ إشکال. (الخمینی).
2- 2. فیه تأمّل، بل وفی صلاه الطواف بمثلها أیضاً. (حسین القمّی). * یشکل الاقتداء فی صلاه الطواف وبها. (محمد تقی الخونساری، الآراکی). * لا یخلو من الإشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * یشکل الاقتداء، والأحوط ترکه. (مفتی الشیعه). * کلاهما محلّ إشکال، والأحوط الترک. (اللنکرانی).
3- 3. فیه إشکال أصلاً وعکساً، والأحوط ترک الاکتفاء باقتداء صلاه الطواف بمثلها أیضاً. (السبزواری).
4- 4. علی تأمّل، والأحوط ترک الاقتداء بها وفیها ولو بمثلها، إلاّ رجاءً بعد أن یصلّیها منفرداً. (آل یاسین). * الأحوط ترک الجماعه مطلقاً فی صلاه الطواف مطلقاً. (صدر الدین الصدر). * مشروعیّه الجماعه فی الفرائض عدا الیومیه أداءً وقضاءً وصلاه الآیات والجمعه والعیدین وصلاه الأموات محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (کاشف الغطاء). * فی أصل مشروعیّه الجماعه فی صلاه الطواف إشکال. (الإصطهباناتی). * الأحوط ترک الاقتداء فی صلاه الطواف وبها. (مهدی الشیرازی). * لا یخلو من شبهه، وکذا العکس. (الحکیم). * بل لا یجوز ذلک. (الشاهرودی). * الظاهر عدم الدلیل علی مشروعیّه الجماعه فی صلاه الطواف ولو کان صلاه الإمام أیضاً صلاه الطواف. (الرفیعی). * جواز الجماعه فیها إماماً أو مأموماً محلّ تأمّل، نعم، لا بأس للمصلّی أن یؤمّ فیها بقصد الرجاء فی إمامته، أو یأتمّ فیها کذلک، أو بقصد الاحتیاط، ولا یکتفی به عن الصلاه بنفسه. (المیلانی). * فیه وفی عکسه إشکال. (البجنوردی). * لایخلو من الإشکال، بل مشروعیّه الجماعه فیها غیر خالیه من الإشکال. (الفانی). * الأحوط ترک الجماعه فیها أصلاً وعکساً ومثلاً. (المرعشی). * فیه وفی العکس نظر. (الآملی). * مشکل أصلاً وعکساً، بل الأحوط عدم الاکتفاء بالجماعه فی صلاه الطواف. (محمدرضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، وکذا العکس. (زین الدین). * فیه إشکال أصلاً وعکساً، بل الأحوط عدم الاکتفاء بالجماعه فی صلاه الطواف. (حسن القمّی). * فیه إشکال، بل منع. (تقی القمّی). * فی أصل ثبوت مشروعیّه الجماعه فی صلاه الطواف إشکال، بل منع. (الروحانی). * فیه إشکال، وکذا فی عکسه. (السیستانی).

العکس(1).

ص: 195


1- 1. أی تقع صحیحه بوصف الانفراد وإن نوی الاقتداء فی الفرض. (الفیروزآبادی). * فی جواز اقتداء الیومیه بالطواف وکذا العکس إشکال، بل الأحوط ترک الاقتداء فی صلاه الطواف بمثلها أیضاً. (الحائری). * فیه إشکال أصلا وعکساً. (الإصفهانی). * فی مشروعیّه الجماعه فی صلاه الطواف إشکال. (الکوه کَمَرِی). * کلاهما محلّ إشکال، بل الأحوط ترک الجماعه فی صلاه الطواف. (البروجردی). * فیه إشکال، وکذا فی العکس. (عبدالهادی الشیرازی). * کلاهما محلّ الإشکال، بل الأحوط ترک الجماعه فی صلاه الطواف بلا عذر، مثل عدم صحّه القراءه. (عبداللّه الشیرازی). * محلّ إشکال أصلاً وعکساً. (الشریعتمداری). * فیه وفی عکسه إشکال، بل مشروعیه الجماعه فی صلاه الطواف فی نفسها محلّ إشکال. (الخوئی).

عدم جواز الاقتداء فی الیومیه بصلاه الاحتیاط فی الشکوک

(مسأله 5): لا یجوز(1) الاقتداء(2) فی الیومیّه بصلاه الاحتیاط فی الشکوک، والأحوط(3) ترک(4) العکس(5) أیضاً(6)، وإن کان لا یبعد(7) الجواز(8)، بل

ص: 196


1- 1. الأقوی الجواز. (الجواهری).
2- 2. فی جمیع ما ذکره من الصور جواز الاقتداء مشکل. (الرفیعی).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک فیه وفیما بعده، حتی مع اتّحاد الجهه؛ لعدم إحراز فریضته المشروع فیها الجماعه. (آقاضیاء). * لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، الآراکی). * الظاهر عدم جواز الجماعه فیها بوجه؛ لاحتمال کونها نافله تحرم الجماعه فیها. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک فیه وفیما بعده. (الخمینی).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط فیه. (المرعشی).
5- 5. لا یُترک فیه وفی الفرع التالی مطلقاً. (حسین القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، الآملی). * لا یُترک، وکذا فیما بعده. (السیستانی).
6- 6. بل الأظهر ذلک. (الخوئی). * لا یُترک. (الروحانی).
7- 7. فیه إشکال. (الشاهرودی). * ومع ذلک لا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).
8- 8. بل لا یخلو الجواز من الإشکال فیه وفیما بعده. (آل یاسین). * لکن الأقرب عدم الجواز، وکذا فی الفرع التالی. (المیلانی). * الأحوط ترک الاقتداء، بمعنی عدم جواز ترتیب آثار الجماعه فی جمیع الصور الّتی ذکرها فی المتن، حتی فیما إذا کانت جهه الاحتیاط متّحده. (البجنوردی). * بل بعید. (الشریعتمداری). * لا یخلو الجواز من الإشکال فیه وفیما بعده. (حسن القمّی).

الأحوط(1) ترک(2) الاقتداء فیها(3) ولو بمثلها(4) من صلاه الاحتیاط، حتّی إذا کان جهه الاحتیاط متّحده، وإن کان لا یبعد(5) الجواز(6) فی خصوص(7) صوره

ص: 197


1- 1. والأقوی الجواز. (الجواهری). * لا یُترک حتّی فی الصوره الأخیره. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک. (البروجردی، محمدرضا الگلپایگانی). * بل الأقوی. (المرعشی، زین الدین). * لا یُترک الاحتیاط، بل الأظهر عدم الجواز فی بعض الصور. (الخوئی). * لا یُترک حتّی فیما إذا کانت جهه الاحتیاط واحده. (اللنکرانی).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الکوه کَمَرِی). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی، الروحانی). * لا یُترک الاحتیاط بترک الاکتفاء بالاقتداء فیها. (السبزواری).
4- 4. الأحوط ترک الاقتداء فی صلاه الاحتیاط ولو بمثلها، خصوصاً إذا لم یکن مقتدیاً فی الصلاه التی شکّ فیها. (الحائری).
5- 5. نفی البعد بعید. (المرعشی).
6- 6. فیه إشکال. (الروحانی).
7- 7. فیه إشکال، کما مرّ. (الإصطهباناتی). * قد مرّ أنّه لا أثر لوحده الجهه. (الشاهرودی). * لم أفهم وجه التفصیل بین الاتّحاد وعدمه؛ فإنّ احتمال کون صلاه الإمام مستحبّه جارٍ فی المتّحد وغیره، فیمکن القول بجواز الاقتداء فی المقام؛ لإطلاق دلیل أفضلیّه الجماعه من الانفراد إن قلنا بکونها متمّمه، لکن لا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).

الاتّحاد(1)، کما إذا کان الشکّ الموجب للاحتیاط مشترکاً بین الإمام(2) والمأموم(3).

فی عدم جواز اقتداء مصلی الیومیه أو الطواف بمصلی الآیات أو العیدین أو الأموات، ولا بالعکس

(مسأله 6): لا یجوز اقتداء مصلّی الیومیّه أو الطواف بمصلّی الآیات أو العیدین أو صلاه الأموات، وکذا لا یجوز العکس، کما أ نّه لا یجوز اقتداء کلٍّ من الثلاثه بالآخر.

فی حکم اقتداء مصلی العیدین بمصلی الاستسقاء، و کذا العکس

(مسأله 7): الأحوط(4) عدم(5) اقتداء(6) مصلّی العیدین بمصلّی الاستسقاء، وکذا العکس وإن اتّفقا فی النظم.

ص: 198


1- 1. فیه إشکال. (الآملی).
2- 2. الظاهر جواز القدوه فی هذا الفرض بالخصوص، لا فی مطلق اتّحاد المکلّفین بالشکّ إذا هما لم یتّحدا فی العمل. (زین الدین).
3- 3. لا یخلو فیه أیضاً من الإشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4. والأقوی الجواز. (الجواهری). * بل الأقوی. (النائینی، صدرالدین الصدر، جمال الدین الگلپایگانی، المرعشی، الخوئی). * إن لم یکن أظهر. (تقی القمّی). * بل الأظهر. (الروحانی).
5- 5. بل الأقوی أصلاً وعکساً. (الرفیعی).
6- 6. بل الأقوی. (محمد الشیرازی).

أقل عدد تنعقد به الجماعه-عدا الجمعه والعیدین-اثنان، الإمام والمأموم

(مسأله 8): أقلّ عددٍ تنعقد به الجماعه فی غیر الجمعه(1) والعیدین اثنان، أحدهما الإمام، سواء کان المأموم رجلاً أم امرأه، بل وصبیّاً ممیّزاً(2) علی الأقوی(3)،

لا تنعقد الجمعه والعیدان إلا بخمسه أدهم الإمام

وأمّا فی الجمعه والعیدین(4) فلا تنعقد(5) إلاّ بخمسه(6)، أحدهم الإمام.

عدم اشتراط نیه الإمام الجماعه والإمامه فی انعقاد الجماعه عدا الجمعه والعیدین

(مسأله 9): لا یشترط فی انعقاد الجماعه فی غیر الجمعه والعیدین(7)

ص: 199


1- 1. بل فیهما أیضاً. (محمد الشیرازی).
2- 2. بناءً علی شرعیّه عباداته، وتقدّم النظر فیها. (حسین القمّی). * حیث قیل بالشرعیّه، وقد مرّ غیر مرّه أنّها تمرینیّه محضه. (المرعشی).
3- 3. فی ترتیب الإمام آثار الجماعه فیما لو انحصر المأموم فی الصبیّ الممیّز إشکال، وإن قلنا بصحّه صلاته. (صدرالدین الصدر).
4- 4. إذا کانت واجبه بأن کان فی زمان الحضور، وإلاّ فالظاهر ینعقد باثنین، کما یجوز الإتیان بها منفرداً. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. الکلام فیه موکول إلی محلّه. (تقی القمّی).
6- 6. کلّهم مکلّفون علی الأحوط. (صدرالدین الصدر). * غیر الصبیّ ولو قلنا بمشروعیّه عباداته. (جمال الدین الگلپایگانی). * لیس منهم الصبیّ والمرأه، بل وغیرهما ممّن لا تجب علیه الجمعه علی تفصیل فی محلّه. (المیلانی). * لا یعدّ الصبیّ منهم ولو کان ممیّزاً. (المرعشی). * من الرجال. (السیستانی).
7- 7. أمّا فیهما فیشترط، ولکن تکفی النیّه الإجمالیه ولو فی ضمن نیّه نوع الصلاه التی اُخذت الجماعه شرطاً فیها، فتُغنی نیّه الجمعه عن الجماعه، کما تُغنی عن نیّه سائر شروطها. (کاشف الغطاء). * بل وفیهما أیضاً، نعم، یعتبر فیهما العلم بصیروره صلاته جماعهً بنیّه المأمومین الائتمام به، ولعلّ هذا هو المناط فی ترتّب ثوابها أیضاً، لا نیّه الإمامه؛ إذ لیست هی ممّا تحصل له بقصده إیّاها. (البروجردی). * حتّی فیهما لا یحتاج إلی نیّه الإمامه، بل لا معنی لنیّه الإمامه؛ إذ لیست الإمامه فعلاً اختیاریّاً للإمام حتّی یتعلّق بها القصد. (البجنوردی). * وبعض فروض المعاده بناءً علی مشروعیّتها. (الخمینی). * وفی غیر المعاده جماعهً. (الخوئی). * بل لا یعتبر فیهما أیضاً، نعم، لابدّ للإمام من إحراز تحقّق شرائط صحّه الجماعه. (السبزواری). * وفی المعاده جماعهً من قبل الإمام. (زین الدین). * والمعاده جماعهً. (حسن القمّی). * بل وفیهما أیضاً؛ إذ الإمامه إنّما تحصل له بفعل الغیر، وهو نیّه المأموم الائتمام فهی خارجه عن تحت الاختیار والقدره، فکیف یحکم باعتبار قصدها؟! فالأظهر الاکتفاء بالوثوق بالجماعه للإمام فیما یعتبر فی صحّته الجماعه. (الروحانی). * وفی غیر المعاده جماعهً. (السیستانی). * بل فیهما أیضاً؛ فإنّ الجماعه تتحقّق بنیّه الائتمام من المأموم، ولا تحصل بنیّه الإمام. نعم، الفرق بین الجمعه والعیدین وبین غیرهما: أنّه یعتبر فیهما علم الإمام بصیروره صلاته جماعهً بالائتمام به مع نیّه، ولا یعتبر ذلک فی غیرهما. (اللنکرانی).

نیّه الإمام(1) الجماعه(2) والإمامه، فلو لم ینوِها مع اقتداء غیره به تحقّقت الجماعه، سواء کان الإمام ملتفتاً لاقتداء الغیر به أم لا، نعم، حصول الثواب