العروة الوثقی والتعلیقات علیها المجلد 3

اشارة

عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح

عنوان و نام پدیدآور : العروه الوثقی تالیف آیه الله العظمی السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره والتعلیقات علیها/ اعداد موسسه السبطین علیهما السلام العالمیه.

مشخصات نشر : قم: موسسه السبطین علیهماالسلام العالمیه، 1430ق.-= 1388 -

مشخصات ظاهری : ج.

شابک : دوره : 978-964-8716-50-4 ؛ 75000 ریال : ج.1 : 978-964-8716-27-6 ؛ 75000 ریال : ج.2 978-964-8716-54-2 : ؛ 75000 ریال : ج.3 978-964-8716-62-7 : ؛ 75000 ریال : ج.4 978-964-8716-71-9 : ؛ 75000 ریال : ج.5 978-964-8716-71-9 : ؛ 80000 ریال : ج.6 : 978-964-8716-82-5 ؛ 90000 ریال : ج.7 978-964-8716-95-5 : ؛ ج.8 978-964-8716-98-6 : ؛ ج.10 978-600-7070-07-9 : ؛ ج.11 978-600-7070-11-6 : ؛ ج.12 978-600-7070-14-7 : ؛ ج.13 978-600-7070-16-1 : ؛ 260000 ریال: ج.14 978-600-7070-18-5 :

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : عربی.

یادداشت : ج.2-4 ( چاپ اول: 1430 ق.= 1388 ).

یادداشت : ج.5 (چاپ اول:1430 ق = 1388).

یادداشت : ج.6 ( چاپ اول: 1431ق= 1389).

یادداشت : ج.7 (چاپ اول: 1432 ق.= 1390) (فیپا).

یادداشت : ج.8 و 9 و 11(چاپ اول: 1435ق. = 1393) (فیپا).

یادداشت : ج.10 (چاپ اول : 1435ق.= 1393).

یادداشت : ج. 12 و 13 (چاپ اول: 1437 ق. - 1394) (فیپا).

یادداشت : ج.14 (چاپ اول: 1437 ق. = 1395)(فیپا).

مندرجات : ج.1. الاجتهاد والتقلید - الطهاره ( نهایه الماءالمستعمل ).- ج.2. الطهاره (الماءالمشکوک- طرق ثبوت التطهیر ).- ج.3. الطهاره (حکم الاوانی- حکم دائم الحدث ).- ج.6. الصلاة (فضل الصلوات الیومیه - شرائط قبول الصلاة).- ج.8. واجبات الصلاة و ارکانها - مبطلات الصلاة.- ج.10. الصوم والاعتکاف.- ج.11. (الزکاه - الخمس).-ج.12. کتاب الخمس و کتاب الحج (فضله و ثوابه - شرائط وجوب حجة الاسلام).-ج.13. کتاب الحج( الحج الواجب بالنذر و ... کیفیه الاحرام) و کتاب الاجاره( ارکانها- ما یکفی فی صحه الاجاره)

موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح

شناسه افزوده : موسسه جهانی سبطین (ع)

رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع40383 1388

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : 1161459

ص: 1

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

فصل: فی حکم الأوانی

حمک استعمال الظروف المتخذة من جلد المیتة أو نجس العین

(مسألة 1): لا یجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العین أو المیتة فی ما یشترط فیه الطهارة، من الأکل والشرب والوضوء والغسل، بل الأحوط(1) عدم(2) استعمالها(3) فی غیر ما یشترط فیه

ص: 7


1- 1. الأولی فیه وفیما بعده. (الفانی). * لا بأس بترکه، وقد مرّ منه رحمه الله الجواز فی مسألة (19) من حکم المیتة. (السبزواری). * بل الأحوط استحباباً عدم استعمالها، کما أنّ الأحوط کذلک عدم استعمال غیر الظروف من جلدهما. (مفتی الشیعة).
2- 2. وإن کان الأقوی جواز الانتفاع بها فی المحلّل. (الکوه کَمَرئی). * تقدّم أنّ الأقوی الجواز. (الحکیم، حسن القمّی). * بل الأولی. وقد مرّ من المصنف قدس سره فی نجاسة المیتة الفتوی بجواز استعمالها. (محمّد الشیرازی). * قد مرّ منه رحمه الله فی الفرع الواحد والثلاثین من أحکام النجاسات الحکم بجواز الانتفاع بالمیتة وغیرها من النجاسات فی غیر المشروط بالطهارة. (تقی القمّی).
3- 3. وإن کان الأقوی جوازه فیما عدا المیتة، بل فیها أیضاً علی بعض الوجوه، ومن هنا یظهر الحال فیما یذکره فی غیر الظروف. (المیلانی). * فیه تأمّل، والأقوی جواز الانتفاع بها واستعمالها فی ما لا یشترط فیه الطهارة کما تقدم منّا سابقاً؛ لمکان ضعف مستند المشهور، کروایة التحف والدعائم والرضوی، والاتّفاق المدّعی أو المتراءی منشؤه ما أومأنا إلی ضعفه. (المرعشی). * وإن کان الأظهر جواز استعمالها والانتفاع بها فی غیر ما یشترط فیه الطهارة. (الروحانی). * وإن کان الأقوی جواز الاستعمال ومطلق الانتفاعات فی الظروف وغیرها فی غیر ما تشترط فیه الطهارة کما مرّ. (السیستانی).

الطهارة(1) أیضاً، وکذا غیر الظروف من جلدهما، بل وکذا سائر الانتفاعات(2) غیر الاستعمال، فإنّ الأحوط(3) ترک(4) جمیع الانتفاعات منهما.

وأمّا میتة ما لا نفس له کالسمک ونحوه فحرمة استعمال جلده غیر معلوم(5) وإن کان

ص: 8


1- 1. ولکن تقدّم من الماتن فی باب المیتة وأحکام النجاسات أنّ الأقوی جواز الانتفاع به کذلک. (الشریعتمداری). * الأقوی جواز استعمالها فی ما لا یشترط فیه الطهارة وکذا سائر الانتفاعات غیر الاستعمال، وهو خیرة المصنف قدس سره فی فصل النجاسات. (زین الدین).
2- 2. قد مرّ أنّ مثل التسمید وتغذیة الکلاب وسدّ الساقیة وأمثالها ممّا لا یُعدّ عرفاً من الانتفاع بها فالنهی عن الانتفاع بالمیتة لا یشمل أمثال ذلک. (الشاهرودی).
3- 3. هذا الاحتیاط غیر واجب. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی، اللنکرانی). * وإن کان الأقوی الجواز فیما لا یشترط فیه الطهارة. (صدر الدین الصدر). * الأقوی جواز الانتفاعات التی لا تتوقف علی الطهارة. (البجنوردی). * قد مرّ جواز بعض الانتفاعات کالتسمید وإطعام الکلاب والطیور. (الخمینی). * فیه تأمل کما مرّ. (المرعشی).
4- 4. مرّ منه قدس سره تقویة جواز الانتفاع بهما، وهو الأظهر. (الخوئی).
5- 5. بل الأقوی الحلّ. (الجواهری). * فی ما عدا الصلاة، أمّا فیها فلا یُترک الاحتیاط بالاجتناب، کما سیأتی منه قدس سره . (آل یاسین). * بل المعلوم عدم الحرمة. (مفتی الشیعة). * والأظهر عدمها. (السیستانی).

أحوط(1).

حکم استعمال الظروف المغصوبة فی الوضوء

وکذا لا یجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل(2)

ص: 9


1- 1. والأقوی الجواز. (الکوه کَمَرئی، الروحانی). * لا یُترک فی خصوص الصلاة. (صدر الدین الصدر). * ولا سیّما فی الصلاة. (زین الدین). * بل أولی. (محمّد الشیرازی).
2- 2. إذا کان الوضوء أو الغسل بالارتماس أو بالغمس فیها دون ما إذا کان بالاغتراف، فإنّ الأقوی الصحة حینئذٍ مع الانحصار وعدمه، وإن حرم الاغتراف. (صدر الدین الصدر). * فیما إذا لم یکن الماء ملکاً له ولم تکن له السلطنة علی التخلیص، وأمّا إذا کان ملکاً له وکانت له السلطنة علی تخلیصه منها فهو واجد للماء، ولو اغترف منها بقصد التخلیص دفعة بمقدار الکفایة أو تدریجاً فالأقوی صحة وضوئه فی الصورتین، وإن کان الأحوط ترکه فی الاغتراف بالتدریج. (جمال الدین الگلپایگانی). * للصحة وجه. (الحکیم). * یأتی التفصیل فی شروط الوضوء. (الخمینی). * إلاّ إذا کان الماء ملکاً له وله السلطنة علی التخلیص؛ إذ علیه یکون الوضوء والغسل صحیحاً، سواء اغترف دفعة بمقدار الکفایة لهما أو تدریجاً. (الآملی). * بل صحیح حتّی مع الانحصار، فإنّ مفروض الکلام فیما لا یتّحد مصداق الواجب مع عنوان الحرام. (تقی القمّی). * علی الأحوط. (مفتی الشیعة). * لا تخلو الصحة مطلقاً عن وجه. (السیستانی). * یأتی التفصیل فی باب الوضوء. (اللنکرانی).

مع الانحصار(1)، بل مطلقاً(2)

ص: 10


1- 1. یجب التیمّم مع الانحصار، لکن لو خالف وتوضّأ أو اغتسل منها أثم وصحّ وضووءه وغسله، وکذا مع عدم الانحصار الّذی فرضه فیه الوضوء دون التیمّم. (الجواهری). * إلاّ إذا أخذ الماء منها بمقدار الوضوء دفعة واحدة بالاغتراف و نحوه. (الکوه کَمَرئی). * سیأتی الکلام علیه فی شروط الوضوء. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی صحة الوضوء إذا کان الماء غیر مغصوب وإمکان تخلیصه من الظرف، أو اغترف الماء وإن کان الماء منحصراً فیه. (الرفیعی). * إن کان التوضّؤ والاغتسال بالاغتراف دون الارتماس فصحّته لا تخلو من وجه، نعم هو مکلف بأن لا یعصی ویتیمم إلاّ إذا کان یملک الماء وکان المورد ممّا یجوز تخلیص الماء من ملک الغیر فإنّه لا یعصی بتخلیصه، ویجب علیه الوضوء أو الغسل. (المیلانی). * إذا کان بالارتماس أو الصبّ علی العضو بقصد الغسل الوضوئی، وأمّا إذا کان بالاغتراف وکان ناویاً امتثال مطلق الأمر بالوضوء، فالظاهر الصحة مع الانحصار، ولکنّ الأحوط ما ذکر فی المتن. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر أنّ محلّ کلامه هو الاغتراف التدریجی، وأمّا الارتماسی والصبّی فسیأتی الکلام فیهما فی باب الوضوء. (المرعشی). * علی الأحوط إن کان بالارتماس فیها، أمّا إذا کان بالاغتراف ونحوه منها فالظاهر الصحة مع الانحصار وعدمه. (حسن القمّی).
2- 2. الصحة مع عدم الانحصار أقوی، والتجنّب أحوط. (النائینی). * إذا کانا بالرمس فیها، وأمّا إذا کانا بالاغتراف منها فالظاهر الصحة مع عدم الانحصار. (الإصفهانی). * إطلاق الحکم بالبطلان مشکل خصوصاً مع عدم الانحصار، وسیجی ء¨ فی محله. (حسین القمّی). * علی الأحوط، والصحة مع عدم الانحصار هو الأقوی. (آل یاسین). * مع الارتماس، وأمّا مع الاغتراف فینحصر البطلان بصورة الانحصار. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فی غیر صورة الانحصار الأقوی الصحة، إلاّ أن یُعدّ نفس أفعال الوضوء تصرفاً فی المغصوب کما فی صورة الارتماس. (الکوه کَمَرئی). * أمّا مع الانحصار فالبطلان مطلقاً، وأمّا مع عدمه فالبطلان مع الارتماس فیها، وإلاّ فالصحة. (کاشف الغطاء). * مع عدم الانحصار الصحة أقوی، وإن کان التجنّب أحوط. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یبعد فی صورة عدم الانحصار صحّ_تهما إذا اغترف منها بیده، وإن کان تصرّفه الاغترافی حراماً، فانّه من مقدّماتهما لا نفسهما، بخلاف ما إذا کانا بالارتماس فیها أو الصبّ بها، وإن کان ما فی المتن أحوط. (الإصطهباناتی). * یأتی فی شروط الوضوء. (البروجردی). * إذا کانا بالرمس فیها، وأمّا بالاغتراف مع عدم الانحصار فالأقوی الصحة. (مهدی الشیرازی). * الصحة مع عدم الانحصار أقوی. (الشاهرودی). * الأقوی مع عدم الانحصار هو الصحة إن توضأ أو اغتسل بالاغتراف وإن عصی بالتصرّف فی الغصب. (المیلانی). * بل الظاهر عدم البطلان عند عدم الانحصار؛ لأنّ الأمر لا یسقط بواسطة عدم الانحصار ووجود ماءٍ آخر، والحرام الّذی یرتکبه لیس فی ظرف الامتثال إذا کان بالاغتراف، بل یقع دائماً قبل ذلک الظرف. نعم، لو کان باستعمال نفس المغصوب فی التوضی کالإبریق الغصبی الذی یتوضأ باستعماله لا یخلو من إشکال؛ لعدم امکان تحقق قصد القربة، وأمّا فی صورة الانحصار فالأمر ساقط. (البجنوردی). * کأنّ نظره فی البطلان مطلقاً کون الوضوء من الإناء المغصوب تصرفاً فی الإناء واستعمالاً له فیکون محرّماً فیبطل، ولکنّ فیه: أنّ غسل الوجه بالماء استعمال للماء لا للإناء، فالأظهر التفصیل بین صورة الانحصار فیبطل لعدم الأمر، وصورة عدم الانحصار فیصحّ لوجود الأمر، ثم إنّ فرض المسألة فی الوضوء بنحو الاغتراف التدریجی کما لا یخفی، ویحتمل الصحة فی صورة الانحصار؛ لوجود ملاک الأمر وإن لم یکن أمر. والتفصیل لا یسعه المقام، والاحتیاط مطلوب علی کل حال. (الشریعتمداری). * بل صحیح لو لم یکن بالرمس فیها، کما ستأتی الإشارة إلیه إن شاء اللّه تعالی. (الفانی). * بناءً علی صدق الاستعمال عرفاً علی التوضؤ من ذاک الإناء، وعدم کفایة الملاک فی الصحة، وعدم قبول الترتّب. (المرعشی). * الحکم بالصحة مع عدم الانحصار بل مطلقاً هو الأظهر. (الخوئی). * إذا کانا بالرمس فیها أو الصبّ منه علی العضو، وأمّا إذا کانا بالاغتراف منها فالظاهر الصحة مع عدم الانحصار، بل یمکن أن یقال بالصحة مع الانحصار أیضاً للترتّب. (الآملی). * یأتی التفصیل فی الرابع من شرائط الوضوء. (السبزواری). * یبطل مطلقاً إذا کان وضوؤه أو غسله بنحو الارتماس فی الظرف المغصوب، ویبطل مع الانحصار إذا کان وضوؤه أو غسله بنحو الاغتراف التدریجی من الآنیة أو بالصبّ منها علی الأعضاء، وإن أمکن تصحیحه بقصد الملاک فی هذه الصورة علی ما هو المختار ولکنّ التجنب عنه أحوط، ویصح مع عدم الانحصار وإن عصی بالاغتراف أو الصبّ من الظرف المغصوب إذا کان الصبّ مقدمة للغسل ثم أجری الماء علی العضو بمباشرة یده، وتشکل الصحة إذا أجری الماء علی العضو من الظرف لا بمباشرة یده بعد الصب، ویصح مع الانحصار وعدمه إذا صبّ من الآنیة ما یکفی لوضوئه أو غسله فی إناء مباح ثم توضأ أو اغتسل منه وإن أثم، لتصرفه فی الظرف المغصوب، ویصح إذا وجب علیه تفریغ الإناء المغصوب من الماء فاغترف منه بقصد التفریغ الواجب علیه وتوضأ منه أو اغتسل. (زین الدین). * لا تبعد الصحة إذا کان بالاغتراف مع عدم الانحصار، أو بلّل المواضع ثمّ قصد الوضوء وأجری الماء. (محمّد الشیرازی). * مع الارتماس، وإلاّ فالأظهر الصحة فی صورة عدم الانحصار وکون الوضوء بالاغتراف. (الروحانی). * یأتی الکلام فی شرائط الوضوء، وقد قلنا: إنّ هذا فی صورة الانحصار، ومع عدم الانحصار فالصحة لا تخلو من قوّة، والأحوط عدم التجنّب عنه. (مفتی الشیعة).

ص: 11

ص: 12

نعم(1) لو صبّ الماء منها فی ظرف(2) مباح فتوضّأ أو اغتسل

ص: 13


1- 1. بشرط صدق التصرّف فی المغصوب بنفس أفعال الوضوء، لا بمقدّماتها. (الفیروزآبادی).
2- 2. أی قبل التوضؤ والاغتسال وبمقدار یکفی لهما، وإلاّ ففیه إشکال، وإن کانت الصحة لا تخلو من وجه قوی، وأمّا العصیان من جهة التصرّف فهو فی غیر مورد التخلیص علی ما تقدّم. (المیلانی). * أو کان اغتراف واحد کافیاً ولو لتتمیم وضوئه، بأن کان غسل الوجه والید الیمنی بماء مباح من إناء مباح ویغترف للیسری فقط من الإناء المغصوب. (البجنوردی).

صحّ(1)، وإن کان عاصیاً من جهة تصرّفه فی المغصوب.

ما یشترط للحکم بطهارة أوانی الکفار

(مسألة 2): أوانی المشرکین وسائر الکفّار(2) محکومة بالطهارة ما لم یعلم(3) ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسریة، بشرط أن لا تکون من الجلود(4)، وإلاّ فمحکومة بالنجاسة(5)، إلاّ إذا علم تذکیة حیوانها، أو علم

ص: 14


1- 1. إذا صبّ عند الانحصار ما یکفی لتمام وضوئه أو غسله. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * لکن فی صورة الانحصار لابدّ أن یصبّ من أوّل الأمر ما یکفی لتمام وضوئه أو غسله. (الإصطهباناتی).
2- 2. المحکومین بالنجاسة، وهکذا من لا یبالی بالطهارة والنجاسة. (مفتی الشیعة).
3- 3. قد مرّ أنّ نجاسة الکافر تختصّ بالناصبیّ منه. (تقی القمّی).
4- 4. أی من جلود ذی النفس السائلة، وإلاّ فهی محکومة بالطهارة أیضاً. (کاشف الغطاء). * قد مرّ حکمها فی باب النجاسات. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. فیما تتوقّف طهارته علی التذکیة کما یأتی منه. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط، وفی الجلود تفصیل لا یسعه المقام. (الخمینی). * قد مرّ فی بحث نجاسة المیتة: أنّ الجلود واللحوم والشحوم والألیة إذا شک فی وقوع التذکیة علیها وعدمه أنّها محکومة بالطهارة. (حسن القمّی). * أصالة عدم التذکیة لا تثبت النجاسة فلا وجه للحکم بها. (تقی القمّی). * مع إحراز عدم التذکیّة، وأمّا مع الشک فیها فالحکم بالطهارة أقوی وإن کان الأحوط الاجتناب، وکذا الحال فی اللحم والشحم والألیة. (الروحانی). * فیه تأمّل، بل منع کما مرّ فی بحث نجاسة المیتة، وکذا الکلام فیما بعده. (السیستانی).

سبق ید مسلم(1) علیها(2)، وکذا غیر الجلود وغیر الظروف ممّا فی أیدیهم ممّا یحتاج إلی التذکیة، کاللحم والشحم والألیة فإنّها محکومة بالنجاسة(3)،إلاّ مع العلم بالتذکیة، أو سبق ید المسلم علیه(4)، وأمّا ما لا یحتاج إلی التذکیة فمحکوم بالطهارة، إلاّ مع العلم بالنجاسة، ولا یکفی الظنّ(5) بملاقاتهم لها مع الرطوبة، والمشکوک فی کونه من جلد الحیوان

ص: 15


1- 1. أو کان فی سوقهم مع احتمال التذکیة فیه، وفی الفرع الآتی لحجّیة السوق أیضاً کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * مع احتمال صحّتها وجریها علی الموازین الشرعیّة، وکذا فی الفرع التالی. (مهدی الشیرازی). * بل تصرّفه المناسب للتذکیة. (الحکیم). * أی الذی یحتمل فی حقّه المبالاة بجهة التذکیة، وهکذا فی الفرع التالی. (المیلانی). * غیر معلوم السبق بید الکّفار أو سوقهم، أو احتمال فحص المسلم کما مرّ. (عبداللّه الشیرازی). * ولو إجمالاً بنحو الکثیر فی الکثیر. (الفانی). * مع احتمال صحة استیلائه علیها. (المرعشی). * مع ترتیب آثار التذکیة علیه. (الآملی).
2- 2. مع احتمال استیلائه علی وجه صحیح. (حسین القمّی).
3- 3. فیه وفی الحکم بنجاسة الجلود مع الشکّ فی وقوع التذکیة علی حیوانها إشکال، بل منع، وقد تقدّم التفصیل فی بحث نجاسة المیتة. (الخوئی).
4- 4. علی ما مرّ. (حسین القمّی).
5- 5. لو لم یصل درجة الاطمئنان، وإلاّ فهو فی حکم العلم بالملاقاة. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا حصل الظنّ الاطمئنانی فهو مثل العلم. (الرفیعی). * إلاّ إذا کان اطمئنانیاً. (المرعشی). * نعم إذا حصل منه الاطمئنان الّذی یعتمد علیه عرفاً یکفی. (مفتی الشیعة).

أو من شحمه أو ألیته محکوم بعدم کونه منه، فیحکم علیه بالطهارة وإن اُخذ من الکافر.

حکم استعمال أوانی الخمر والتخذة من الخشب و نحوه

(مسألة 3): یجوز استعمال أوانی الخمر بعد غسلها، وإن کانت من الخشب أو القرع أو الخزف غیر المطلیّ بالقیر أو نحوه، ولا یضرّ نجاسة باطنها(1) بعد تطهیر ظاهرها داخلاً وخارجاً، بل داخلاً فقط. نعم یکره(2)

ص: 16


1- 1. إلاّ مع سرایة ما فی الباطن إلی الظاهر بحسب العادة. (صدر الدین الصدر). * إن کانت علی وجه لا تسری إلی الظاهر. (البروجردی). * إذا لم تسرِ إلی الظاهر. (مهدی الشیرازی). * لا یبعد البناء علی طهارة باطنها تبعاً. (الحکیم). * ما دامت کامنة فیه ولم تسرِ منه الرطوبة لو نفذت فیه إلی الظاهر. (المیلانی). * لو لم تسرِ إلی الظاهر. (الشریعتمداری). * إلاّ مع العلم بالسرایة إلی الظاهر. (الخمینی). * ما لم تسرِ إلی ظاهرها. (المرعشی). * اذا کانت علی وجه لا تسری إلی الظاهر. (االآملی). * ما لم تسرِ إلی الظاهر. (محمّد رضا الگلپایگانی، زین الدین). * مع عدم السرایة إلی الظاهر، ومع الشک فمقتضی الأصل عدمها. (السبزواری). * یحتمل الحکم بطهارة باطنها تبعاً لطهارة ظاهرها. (حسن القمّی). * بحیث لا تسری إلی الظاهر. (مفتی الشیعة). * مع عدم سرایتها إلی الظاهر. (اللنکرانی).
2- 2. الحکم بالکراهة مشکل؛ لضعف المستند. (المرعشی).

استعمال ما نفذ الخمر إلی باطنه، إلاّ إذا غسل(1) علی وجه یطهر باطنه أیضاً.

حکم استعمال أوانی الذهب والقضة

(مسألة 4): یحرم استعمال(2) أوانی الذهب والفضّة(3) فی الأکل والشرب(4) والوضوء(5) والغسل وتطهیر النجاسات وغیرها من سائر الاستعمالات، حتّی وضعها(6) علی الرفوف(7) للتزیین،

ص: 17


1- 1. فی زوال الکراهة بذلک تأمل. (حسین القمّی).
2- 2. علی الأحوط، أمّا اقتناوءها للزینة أو للادّخار فالظاهر جوازه علی احتیاط فیه أیضاً. (آل یاسین). * الحکم بالحرمة فی غیر الأکل والشرب مبنی علی الاحتیاط. (الخوئی).
3- 3. حرمة استعمالها فی غیر الأکل والشرب لا تخلو من إشکال. (السیستانی).
4- 4. علی الأقوی فیهما، والأحوط فی غیرهما. (عبدالهادی الشیرازی). * مقتضی النصوص حرمة ما صدق علیه الأکل والشرب فی آنیة الذهب والفضّة، والأحوط حرمة ما صدق علیه الأکل والشرب منهما أیضاً، والأحوط حرمة مطلق الاستعمال لهما إذا عُدّ فی العرف استعمالاً لهما، ومنه یظهر حکم الفروع الآتیة. (حسن القمّی).
5- 5. علی الأحوط فیه وفیما بعده. (الفانی).
6- 6. فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * لا یبعد جواز التزیین والاقتناء مطلقاً، ومنه یظهر صحة المعاملة علیها بالوجوه المذکورة فی المتن و غیرها. (السیستانی).
7- 7. علی الأحوط. (الإصفهانی، الشاهرودی، محمّد رضا الگلپایگانی). * فی حرمة اقتنائها ووضعها علی الرفوف إشکال، وإن کان هو الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط فیه وفیما بعده وإن کان الجواز لا یخلو من وجه؛ ولأجل ذلک یجوز بیعها وصیاغتها ویکون الثمن والاُجرة حلالاً. (الحکیم). * غیر معلوم؛ لعدم صدق الاستعمال، وکذا الاقتناء. (الرفیعی). * علی الأحوط فیه وفی الاقتناء، بل جواز الاقتناء لا یخلو من وجه وقوة. (عبداللّه الشیرازی). * حرمة الوضع علی الرفوف وکذلک الاقتناء غیر معلومة. (الشریعتمداری). * لا إطلاق للحرمة یشمل المورد وما بعده من الصور؛ لأنّ المتیقن من الأدلّة حرمة الأکل والشرب. (الفانی). * غیر معلوم، بل الجواز غیر بعید، وکذا فی المساجد والمشاهد المشرّفة.(الخمینی). * فی صدق استعمالها حینئذٍ تأمل. (المرعشی). * الحکم بحرمته وحرمة ما ذکر بعده محلّ إشکال، بل منع، نعم الاجتناب أحوط وأولی. (الخوئی). * علی الأحوط.أمّا الاقتناء والبیع والشراء بغیر قصد الاستعمال فیقوی الجواز فیه. (السبزواری). * ورد فی بعض أدلة المسألة: «آنیة الذهب والفضة متاع الذین لا یوقنون(من لا یحضره الفقیه: 3/353، باب 409، ح4، عن النبی صلی الله علیه و آله ، الکافی: 6/268، ح7، عن موسی کاظم علیه السلام . ). والمتاع هو کل ما ینتفع به فی الحوائج من السلع والأثاث، ولا یبعد إطلاقه عرفاً علی ما اُعدّ لذلک إعداداً کاملاً وإن لم یستعمل بالفعل، فالأثاث الذی اُعدّ للاستعمال یسمّی متاعاً عرفاً وإن لم یستعمل بالفعل، ولذلک فلا یبعد شمول التحریم لمطلق الانتفاعات بآنیة الذهب والفضة، ولا یبعد شمول التحریم لذلک، لاقتنائهما مع قصد أن یجعلهما متاعاً معدّاً للانتفاع؛ ولذلک فیحرم علی الأحوط بیعهما وشراؤهما لهذه الغایة، وتحرم کذلک الإجارة لصیاغتهما وأخذ الاُجرة علیها، أمّا إذا کان اقتناؤهما لغایة اُخری کحفظهما وحفظ المالیّة بصورتهما مثلاً فلا تحرم من هذه الجهة، کما لا یحرم بیعهما ولا الإجارة لعملهما ولا أخذ الاُجرة علیه، واللّه أعلم. (زین الدین). * علی الأحوط فیه وفی الاقتناء. (محمّد الشیرازی). * الأظهر جواز ذلک، وجواز ما ذکر بعده. (حسن القمّی). * إذا صدق علیه الاستعمال فبدون صدقه لا یحرم، کما لا یحرم تزیین المشاهد والمساجد إذا لم یعدّ إسرافاً فیه، نعم الأحوط ترکه، بل الأولی ترکه فی جمیع المعابد. (مفتی الشیعة).

ص: 18

بل یحرم(1) تزیین المساجد(2) والمشاهد(3) المشرّفة بها، بل یحرم اقتناوءها(4) من غیر استعمال، ویحرم

ص: 19


1- 1. فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * محلّ تأمل کسابقه، والوجه مشترک بینهما. (المرعشی).
2- 2. جواز تزیین المساجد والمشاهد المشرّفة بها لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
3- 3. الأقوی جوازه فیها، وأنّه من أبین مصادیق تعظیم الشعائر خصوصاً فی هذا العصر. (المرعشی).
4- 4. فی حرمة نفس الاقتناء إشکال. (الجواهری). * غیر معلوم، بل الظاهر عدمه. (الإصفهانی). * جواز الاقتناء وما کان بقصده _ من البیع وغیره _ لایخلو من وجه.(حسین القمّی). * علی الأحوط. (محمد تقی الخونساری، أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی، الأراکی). * الأظهر جواز اقتنائها. (مهدی الشیرازی). * بل جوازه أقوی، وإن کان الاجتناب عنه أحوط. (الشاهرودی). * الأقوی عدم حرمته فی نفسه. نعم، لا یبعد کراهته. (المیلانی). * غیر معلوم، بل لا یبعد القول بالجواز فی تمام الخمسة، بل وفیما قبله من الوضع فی الرفوف. (البجنوردی). * الأقوی عدم حرمته. (الخمینی). * فیه تأمل. (المرعشی). * حرمة الاقتناء بلا استعمال لم تثبت، فیجوز اقتناؤها وبیعها وشراؤها وصیاغتها وأخذ الاُجرة علیها. (مفتی الشیعة). * الأقوی عدم الحرمة، ویتبعه جواز البیع وما عطف علیه. (اللنکرانی).

بیعها(1) وشراوءها(2) وصیاغتها(3)

ص: 20


1- 1. الأقوی عدم حرمة بیعها وصیاغتها وأخذ الاُجرة علیها إذا کان ذلک لغرض صحیح کتزیین المشاهد المشرّفة مثلاً. (الجواهری). * للاستعمال المحرّم. (آل یاسین). * إذا کان للاستعمال المحرّم، وإلاّ فالأقوی الجواز، وهکذا الحکم فی أخذ الاُجرة علی صیاغتها، بل ونفس صیاغتها کذلک. (صدر الدین الصدر). * فیما إذا کان المقصود استعمالها، وأمّا لو کان المقصود اقتناؤها أو التزیین بها ففی حرمتها إشکال، وإن کان الأحوط ترک بیعها وشرائها وصنعها وصیاغتها مطلقاً. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط، إلاّ إذا قلنا بحرمة الاقتناء والتزیین، أو کانا من المنافع النادرة ولم یقصدهما فی الصیاغة وأخذ الاُجرة. (عبداللّه الشیرازی). * الأظهر جواز المذکورات. (الفانی). * بل یجوز ذلک وما بعده بعد جواز الاقتناء والانتفاع بها. (الخمینی). * لو کان المقصود بالاشتراء استعمالها أو اقتناؤها، وقیل بحرمته. (المرعشی). * الأظهر صحة البیع إذا کانت هیئتها لا ینتفع بها لکونها من الأوانی التی ترک استعمالها، وأمّا إذا کانت لها مالیة فالتبعیض فی الفساد أظهر. (الآملی، الروحانی).
2- 2. علی الأحوط. (أحمد الخونساری).
3- 3. الکلام هو الکلام فی سابقه، وکذا فی لاحقه. (المرعشی).

وأخذ الاُجرة علیها، بل نفس الاُجرة أیضاً حرام؛ لأ نّها عوض المحرّم، وإذا حرّم اللّه شیئاً حرّم ثمنه.

(مسألة 5): الصُفر أو غیره الملبّس بأحدهما یحرم(1) استعماله إذا کان علی وجه لو انفصل(2) کان إناءً مستقلاً، وأمّا إذا لم یکن کذلک فلا یحرم، کما إذا کان الذهب أو الفضّة قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصُفر داخلاً أو خارجاً.

حکم الإناء الملبس بالذهب والفضة والمفضض والمطلی

(مسألة 6): لا بأس بالمفضّض(3) والمطلیّ والمموّه(4) بأحدهما، نعم یکره استعمال المفضّض(5)، بل یحرم الشرب منه(6) إذا وضع فمه علی

ص: 21


1- 1. علی الأحوط. (الخمینی، اللنکرانی).
2- 2. إن کان أحدهما ظاهر الإناء والصِفر باطن الإناء وبالعکس مع اللصوق الّذی هو منشأ لصدق الاتّحاد الّذی لا یصدق معه أ نّه إناء ذهب أو فضّة فالحرمة ممنوعة، کما هو مناط المنع فی الفرع السادس. (الفیروزآبادی).
3- 3. وهو المعبّر عنه فی کلمات القدماء بالمضبّب بالفضة، کما أنّه یعبّر عن المطلی بالمضبّب بالذهب، والفرق بینهما وبین المموّه بأحد الفلزین واضح. (المرعشی).
4- 4. أُطلق علیهما لمکان تمویههما الناظر أنه من الفلزّین. (المرعشی).
5- 5. فیه نظر، فإنّ المنع عن استعمال ما طُلی بماء الفضّة لا یخلو من وجه، نعم لا مانع من استعمال ما رکّبت فیه الضبّة(الضبّة: شی من حدید أو صفر یشعب به الإناء. (المنجد فی اللغة).) والقطعة من الفضة وإن وجب عزل الفم من موضعها حین الشرب. (المیلانی). * النص الخاص دال علی حرمة الأکل من المفضّض. (تقی القمّی).
6- 6. علی الأحوط. (آل یاسین، الخمینی، السیستانی). * الحرمة مبنیة علی الاحتیاط؛ لعدم دلیل معتبر علیها. (تقی القمّی).

موضع الفضّة(1)، بل الأحوط(2) ذلک فی المطلیّ(3) أیضاً.

حکم الممتزج بالذهب أو الفضة

(مسألة 7): لا یحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غیرهما إذا لم یکن بحیث یصدق علیه اسم أحدهما.

الممتزج من الذهب والفضة

(مسألة 8): یحرم ما کان ممتزجاً (4) منهما، وإن لم یصدق علیه اسم أحدهما(5)، بل وکذا ما کان مرکّباً منهما(6)، بأن کان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة.

حکم غیر الدوانی من الذهب والفضة

(مسألة 9): لا بأس بغیر الأوانی إذا کان من أحدهما، کاللوح من الذهب أو الفضّة والحلیّ کالخلخال(7)، وإن کان مجوّفاً، بل وغلاف

ص: 22


1- 1. التحریم أحوط، والکراهة أشبه، وکذا المطلیّ. (الجواهری).
2- 2. استحباباً (السیستانی).
3- 3. وإن کان الأظهر العدم، إلاّ علی دعوی وحدة المناط اطمئنانا، وفیه تأمل. (المرعشی). * وإن کان الأظهر أ نّه لا بأس به. (الخوئی، حسن القمّی). * لا بأس بترکه. (تقی القمّی). * لا بأس بترک هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
4- 4. علی الأحوط فیه وفیما بعده. (الحکیم). * بالمناط القطعی. (المرعشی). * لا وجه للجزم فیه وفیما بعده، نعم الاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی).
5- 5. فیه وفی ما بعده إشکال، والأحوط الاجتناب فیهما. (زین الدین).
6- 6. بالطریق الأولی. (الرفیعی). * علی الأحوط. (مفتی الشیعة).
7- 7. یعنی للنساء، فإنّه لا شبهة فی حرمة تزیین الرجال بالذهب کما یأتی. (الإصطهباناتی). * للنساء فلا یحرم فی حقهنّ؛ لأ نّه لیس بآنیة، ولا ینافی ذلک حرمته فی حق الرجال للمنع عن تزیینهم بالذهب. (المرعشی). * للنساء، وأمّا بالنسبة إلی الرجال فلا إشکال فی حرمته لأجل التزیین. (مفتی الشیعة).

السیف والسکّین وامامة الشطب(الشطب: اُنبوبة خشبیة لها رأس مدبب یوضع فیه التبغ وتستعمل للتدخین تسمّی (السبیل).)(1) بل ومثل القندیل، وکذا نقش الکتب والسقوف والجدران بهما(2).

المراد من الإناء

(مسألة 10): الظاهر أنّ المراد من الأوانی(3) ما یکون من قبیل

ص: 23


1- 1. ما یقع أمام الشطب ویصیر ملامساً للشفتین عند شرب التتن. (الفیروزآبادی). * لا یخلو من الإشکال، الأحوط ترک استعماله. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یکاد ینقضی عجبی ممّن رأیته من المشاهیر المرحومین حیث کان یتوقف فی جواز استعماله بزعم أنّه من مصادیق الشرب؛ وذلک للذهول عن کون إطلاق الشرب هنا مجازیّاً. (المرعشی).
2- 2. بحیث لا یکون من موارد الإسراف. (مفتی الشیعة).
3- 3. تحقیق المختار یتوقف علی ذکر مقدمة هامّة، وهی: أنّ من جاس فی خلال موارد الاستعمال وکلمات أهل الأدب تبیّن له أنّ الظرف أعمّ من الوعاء، وهو أعمّ من الإناء، وأنّ الإناء خصوص الظرف المعدّ للاستعمال فی الشرب أو الأکل قریباً أو بعیداً، بل یظهر من کلام سیّدنا القدوة فی الأدب الشریف الرضیّ فی کتابه المجازات النبویّة (ص251) إجماع أهل الأدب أنّ الإناء ما اُعدّ لشرب المایعات فقط، وکلامه الحجة بلا مدافع، کیف لا ، وهو مقدام أرباب هذه الشؤون وکبش کتیبتهم؟ ویؤیده: ما فی صحیحة علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام من قوله: وإنّما یکره استعمال ما یشرب به(المحاسن: 2/412 / ح 71. والوسائل: 3/511 باب 67 حکم الآلات المتحدة من الذهب والفضّة. ح 5 و 6.)، نعم الأقوی التعمیم بالنسبة إلی ظرف الأکل کما ذکر أیضاً وتقدم وجهه، وعلیه فمثل ظرف الغالیة وما أشبهه من الامور المذکورة فی المتن لیس من مصادیق الإناء بلا ریب ودغدغة، ولا مورد للاحتیاط. (المرعشی).

الکأس والکوز والصینی(1) والقدر والسماور والفنجان وما یطبخ فیه القهوة، وأمثال ذلک مثل کوز القلیان(القلیان: آلة تستعمل لشرب الدخانیات، لها کوز فی أسفلها یملأ بالماء ولها رأس یُجعل فیه الجمر.)(2)، بل والمصفاة(3) والمشقاب(فارسیة، وهی الآنیة المسطحة العریضة وتسمّی الصحون.) والنعلبکی(النعلبکی: الصحن الصغیر الّذی یوضع تحت کوب الشای. (فارسیة).) دون مطلق ما یکون ظرفاً (4)، فشمولها لمثل رأس

ص: 24


1- 1. غیر معلوم، وکذا صدقها علی بعض ما ذکر کالمشقاب، لکن لا یُترک الاحتیاط، وکذا لا یُترک فی ظرف الغالیة وما بعدها. (الخمینی). * صدق الإناء علی جملة ممّا ذکر محّل تأمّل، لکن لا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی). * فی کونه من الأوانی إشکال. (السیستانی).
2- 2. لا ریب فی خروجه عن الأوانی بعدما عرفت من معناها، ولعلّ الوهم سری من إطلاق الشرب فی مورده، وهو مسامحیّ ومستعار. (المرعشی). * فی کونه من الإناء إشکال. (الخوئی). * کونه من الأوانی غیر معلوم، وکذا المصفاة. (السیستانی).
3- 3. لا ریب فی عدم دخولها فی الأوانی. (المرعشی).
4- 4. القدر المتیقّن من الآنیة الموارد المذکورة، وأمّا صدقها علی ظروف غیر الأکل والشرب مشکوک. (مفتی الشیعة).

القلیان(1) ورأس الشطب وقراب السیف والخنجر والسکّین وقاب الساعة وظرف الغالیة( ظرف الغالیة: قارورة العطر.)(2) والکحل والعنبر والمعجون والتریاک ونحو ذلک غیر معلوم(3) وإن کانت ظروفاً، إذ الموجود فی الأخبار لفظ الآنیة، وکونها مرادفاً للظرف غیر معلوم(4)، بل معلوم العدم، وإن کان الأحوط(5) فی جملة من

ص: 25


1- 1. لا یُترک الاحتیاط فیما عدا قاب الساعة (إطار الساعة.) ممّا ذکر هنا. (الفیروزآبادی). * الظاهر أنّ عدم شمولها لرأس القلیان ورأس الشطب غیر معلوم، والأولی التجنّب عنه فیهما. (جمال الدین الگلپایگانی). * فیه نظر، بل منع. (اللنکرانی).
2- 2. الأحوط فیه وما بعده الاجتناب. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک الاحتیاط فی ظرف الغالیة وما بعدها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط فی ظرف الغالیة والظروف الأربعة بعده. (زین الدین).
3- 3. ونحوها ملعقة الشای. (الحکیم).
4- 4. قد عرفت أنّه معلوم العدم. (المرعشی).
5- 5. لا یُترک فی الأربعة الأخیرة؛ لقوّة احتمال صدق الآنیة علیها. (آقا ضیاء). * بل لا یُترک الاحتیاط فی ظرف الغالیة وما بعده. (الإصفهانی). * لا یُترک فی الخمسة الأخیرة وما ضاهاها. (آل یاسین). * لا یُترک فی ظرف الغالیة وما بعده. (البروجردی). * لا یُترک فی الخمسة الأخیرة. (مهدی الشیرازی، الآملی، محمّد الشیرازی). * لا ملزم للاحتیاط. (المرعشی). * فی الخمسة الأخیرة لا یترک. (الشاهرودی).

المذکورات(1) الاجتناب(2)، نعم لا بأس بما یصنع(3) بیتاً للتعویذ إذا کان من الفضّة بل الذهب(4) أیضاً، وبالجملة فالمناط(5) صدق الآنیة، ومع

ص: 26


1- 1. بل هو الأقوی فی جمیعها، نعم فی قراب السیف والخنجر وقاب الساعة والسکّین تأمّل. (الجواهری). * لا یُترک، نعم لا بأس بقاب الساعة المتّصلة. (حسین القمّی). * بل لا یخلو فی هذه الجملة وهی الخمسة الأخیرة ونحوها من قوّة، ولا یُترک الاحتیاط بالاجتناب عن الجمیع. (الإصطهباناتی). * لا ینبغی ترکه فیما یسمّی ظرفاً. (المیلانی). * لا شک فی حسن الاحتیاط، بل لزومه فی الغالیة وما بعده، لقوة احتمال صدق الإناء الذی هو موضوع الحکم علیها. نعم فی کثیر من الموارد یکون مجریً للبراءة، سواء کانت الشبهة موضوعیّة أو حکمیّة. نعم العامی یرجع إلی المجتهد فی الشبهة الحکمیّة. (البجنوردی). * لا یترک فی ظرف الغالیة وما بعدها. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط فی الخمسة الأخیرة. (الشریعتمداری). * أی الخمسة الأخیرة. (الفانی). * والأولی الاجتناب عن رأس القِلْیان ورأس الشطب وظرف العطر والکحل، والأحوط الاجتناب عن استعمال ظرف التریاک. (مفتی الشیعة).
2- 2. فی الخمسة الأخیرة لا یُترک. (النائینی، محمّد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، الأراکی).
3- 3. فی غیر ما یصنع بیتاً لحرز الجواد من الفضة إشکال. (حسین القمّی).
4- 4. فیه تأمّل. (الإصطهباناتی).
5- 5. هذا هو القول الفصل فی المقام، لکنّ الأحوط الاجتناب سیّما فی الخمسة الأخیرة. (صدر الدین الصدر).

الش___کّ ف__یه محک___وم بالب__راءة(1).

ص: 27


1- 1. لمّا کانت الشبهة مفهومیّة فلابدّ للمقلِّد العامّی فی موارد الشکّ من الاحتیاط أو الرجوع إلی من یقلِّده. (الإصفهانی). * إذا کانت الشبهة موضوعیّة، أمّا فی الحکمیّة فیجب الرجوع إلی المجتهد. (الحکیم). * أی لدی من یقلِّده العامی. (المیلانی). * لکنّ المقلِّد لا یجری البراءة إلاّ فیما إذا أحرز أنّ المشکوک عنده مشکوک عند مجتهده أیضا، وإلاّ فیحتاط أو یرجع إلیه؛ لأنّ الشبهة مفهومیّة. (عبداللّه الشیرازی). * لکن لا بدّ للعامی من الاحتیاط أو الرجوع إلی المجتهد؛ لأنّ الشبهة مفهومیّة. (الشریعتمداری). * إذا کانت الشبهة مصداقیّة، وأمّا إذا کانت الشبهة مفهومیّة فالأحوط الاجتناب. (الآملی). * لکنّ المقلِّد یحتاط فی موارد الشکّ قبل الرجوع إلی المرجع حیث إنّ الشبهة مفهومیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کانت الشبهة موضوعیّة، وأمّا فی الحکمیّة فیرجع العامی إلی من یصح تقلیده. (السبزواری). * لابدّ للعامی من الرجوع فیها إلی مقلَّده أو العمل فیها بالاحتیاط؛ لأنها من الشبهات الحکمیّة. (زین الدین). * لکنّ المقلِّد یلزم علیه إمّا الاحتیاط، أو الرجوع إلی المجتهد الجامع للشرائط، ولیس له إجراء البراءة؛ لأ نّه من الموضوعات المستنبطة. (محمّد الشیرازی). * إذا کانت الشبهة مفهومیّة لابدّ من الرجوع إلی المجتهد، ومقتضی الأصل عدم کونه آنیة. (تقی القمّی). * فی الشبهة الموضوعیّة، وأمّا فی المفهومیّة فیرجع إلی المجتهد. (السیستانی).

عدم الفرق فی حرمة الأکل بین مباشرته بالفم أو أخذ اللقمة منه

(مسألة 11): لا فرق فی حرمة(1) الأکل والشرب من آنیة الذهب والفضّة بین مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منها ووضعها فی الفم(2)، بل وکذا إذاوضع ظرف(3) الطعام فی الصینیّ(4) من أحدهما(5)، وکذا إذا وضع الفنجان فی النعلبکی من أحدهما، وکذا لو فرغ ما فی الإناء من أحدهما فی ظرف آخر لأجل الأکل والشرب، لا لأجل نفس التفریغ(6) فإنّ

ص: 28


1- 1. علی الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی). * حرام من جهة الاستعمال، لا من جهة الأکل. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. وکذلک الأکل والشرب منهما بتوسط ما یکون وسیطاً عادةً فی ذلک، سواء صدق علیه عنوان الإناء أم لا ، کالشرب من الکوز بتوسط القدح، أو الأکل من إناء الطعام بتوسط الملعقة ونحوهما. (السیستانی).
3- 3. علی الأحوط فیه وفیما بعده، نعم نفس الوضع فیه حرام. (الحکیم). * وضعه فیما یکون آنیة، وکذا غیره من الاستعمالات یکون حراماً للاستعمال لا للأکل أو الشرب، فلا یکونان حراماً آخر. (الخمینی).
4- 4. استعمالها وضع ظرف الطعام فیها فیحرّم دون الأکل من ذلک الظرف، ونحوه الکلام فی النعلبکی. (صدر الدین الصدر). * وضع ظرف الطعام فی الصینی وإن کان نوع استعمال له، وقد مرّ أنّ الأحوط ترک مطلق استعمال أوانی الذهب والفضّة، ولکنّ الأکل من الظرف لیس أکلاً من الصینی لیکون محرماً بعنوانه، ومثله الشرب فی المثال الثانی، هذا مضافاً إلی ما تقدّم من الإشکال فی کون الصینی من الأوانی. (السیستانی).
5- 5. وضع الظرف فیها محرم؛ لأ نّه استعمال لها، وکذلک التناول من الظرف الموضوع فیها، أمّا الأکل من ذلک الظرف فقد یقال بأنّه لیس أکلاً فی آنیة الذهب والفضة، وکذا الإشکال فی ما بعده، ولکن الاحتیاط فیهما لا یُترک. (زین الدین).
6- 6. علی التفصیل الآتی. (آل یاسین).

الظاهر(1) حرمة الأکل(2) والشرب(3)؛ لأنّ هذا یعدّ أیضاً استعمالاً

ص: 29


1- 1. بل الظاهر عدم الحرمة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الظاهر عدم حرمة الأکل فی الفروع المذکورة فی المسألة والمسألة التالیة، وإن حرم الاستعمال. (مهدی الشیرازی). * بل الظاهر عدم الجواز، نعم استعماله لهما قبل التفریغ کان حراماً. (الآملی). * أمّا التفریغ من الآنیّة فهو محرم، وأمّا الأکل والشرب من الظرف الآخر بعد التفریغ فیه فهو لیس بمحرم، وکذا الحکم فی ما بعده. (زین الدین).
2- 2. الحرام هو نفس التفریغ للأکل أو الشرب فی المفروض، وأمّا نفس الأکل والشرب بعد التفریغ فلا وجه لحرمتهما، وکذا الحال بالنسبة إلی شرب الشای فی مفروض کلامه لا وجه لحرمته. (البجنوردی). * الظاهر عدمها فیهما، وإن کان نفس التفریغ حینئذٍ محرّماً. (السبزواری). * بل الظاهر عدم حرمة الأکل والشرب فی الفروع المذکورة فی المسألة. والمسألة التالیة، وإن حَرُم الاستعمال علی الأحوط. (حسن القمّی). * فیه إشکال، والحکم مبنی علی الاحتیاط. (محمّد الشیرازی). * الظاهر عدم الحرمة فیهما؛ لأنّ الحرمة نفس الاستعمال، وأمّا نفس الأکل والشرب والبلع مثلاً فلا دلیل علی حرمتها. (مفتی الشیعة).
3- 3. علی الأحوط. (النائینی). * الظاهر عدم حرمة الأکل بمعنی الازدراد، وکذا الشرب بمعنی ابتلاع الماء المأخوذ من أحد الإناءین، حتّی فی صورة الأخذ من نفس أحد الإناءین فضلاً عمّا إذا فرّغ ما فی أحدهما فی إناء آخر. (الحائری). * غیر معلوم. (الإصفهانی). * جملة ممّا ذکر فی هذه المسألة وما بعدها محلّ تأمّل، ولکنّه أحوط. (آل یاسین). * بل الأحوط. (الإصطهباناتی). * بل الظاهر عدمها، نعم استعماله لهما قبل التفریغ کان حراماً. (البروجردی). * بل الظاهر حرمة الأکل والشرب حینئذٍ؛ لعدم صدق الأکل والشرب منهما وإن استعملهما فیهما. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الظاهر الجواز فیه وفیما بعده. (الحکیم). * بل الظاهر خلافه، وإن کان الاجتناب أحوط. (الشاهرودی). * بل الظاهر عدم حرمتهما، وإن کان الاستعمال لأجلهما محرّماً، وکذلک الحکم فی الفرع التالی. (المیلانی). * لا یعدّ الأکل والشرب فی المثال استعمالاً. (أحمد الخونساری). * التفریغ من إناء الذهب فی غیره حرام، ولکنّ الأکل والشرب بعد التفریغ من الآنیة غیر الذهب لیس بحرام، وکذلک فی السماور من أحدهما _ مثلاً _ إراقة الشای أو الماء فی الفنجان محرّمة. وأمّا شرب الشای بعد الإفراغ فلیس بمحرّم. (الشریعتمداری). * بل الظاهر عدمها بناءً علی اختصاص الحرمة بالأکل والشرب کما قویّناه؛ لعدم صدق الأکل والشرب منهما، وإن صدق استعمالهما فیهما. (الفانی). * بل الظاهر أنّ المحرّم الأخذ للشرب دون البلع والازدراد. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ولکن لا یصدق الأکل أو الشرب من إناء الذهب والفضّة فی المورد الأخیر، نعم وضع الطعام فیهما والتفریغ محرمان. (الروحانی). * بل الظاهر حرمة نفس التفریغ مع القصد، لا الأکل والشرب. (اللنکرانی).

لهما فیهما(1)، بل لا

ص: 30


1- 1. فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * لکن مع الواسطة، ومن الواضح أنّ الغالب فی استعمالهما فی الأکل کذلک. (المرعشی). * هذا فی غیر ما إذا کان الإناء وسیطاً عادةً فی الأکل والشرب منهما ممنوع کما ظهر ممّا تقدّم. نعم، الأحوط _ کما مرّ _ ترک مطلق استعمال الإناء من أحدهما، ویتحقّق ذلک بإعماله فیما اُعدّ له أو فیما یسانخه، سواء کان بوضع شیء فیه أو تفریغه فی غیره، وإلاّ فلا بأس به، وعلی ذلک فلا بأس بتفریغ ماء السماور من أحدهما فی الدلو مثلاً دون ما هو المتعارف من تفریغه فی القوری ونحوه، وکذا لا بأس بوضع غیر المأکول والمشروب فی إناء الطعام من أحدها دون وضع المأکول فیه ولو لغیر الأکل، وهکذا. (السیستانی).

یبعد(1) حرمة شرب

ص: 31


1- 1. المحرّم هو استعمال السماور فی طبخ الشای دون نفس شربه. (النائینی). * بل بعید إذا کان الصابّ غیره، نعم لو کان هوالصابّ لفعل حراماً لکن من جهة الصبّ لا من جهة الشرب. (الإصفهانی). * بل یبعد. (محمّد تقی الخونساری، عبدالهادی الشیرازی، الأراکی). * بعید جدّاً. (صدر الدین الصدر). * الصبّ من السماور الذی یکون من أحدهما لا إشکال فی حرمته؛ لکونه استعمالاً، وأمّا الشرب بعد صبّه فی آنیة من غیرهما خصوصاً إذا لم یکن هو الصابّ، ولم یکن الصبّ بأمره أیضاً، ففی کونه استعمالاً لأحدهما حتّی یحرم فمحلّ نظر. نعم، الأحوط الاجتناب کما مرّ آنفاً. (الإصطهباناتی). * بل بعید. (أحمد الخونساری). * بل بعید، خصوصاً إذا کان الصاب غیره وبغیر أمره. (عبداللّه الشیرازی). * بل لا یحرم الشرب وإن حرم الصبّ. (الخمینی). * بل هو بعید، والأظهر أنّ شربه لیس بمحرّم، نعم نفس الاستعمال محرّم. (المرعشی). * بل لا حرمة فی شرب الشای. (الآملی). * بل الأخذ منه للشرب کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یبعد، نعم نفس الصبّ استعمال محرّم. (السبزواری). * بل فی غایة البعد. نعم، استعمال السماور حرام. (الروحانی).

الشای(1) فی مورد یکون السماور(2)(وعاء إسطوانی یُغلی فیه الماء، یوضع علی رأسه إبریق الشای لیطبخ الشای علی بخار هذا الوعاء. و یستخدم فی بلدان مثل العراق وایران و ترکیه و سوریة و.... ) من أحدهما، وإن کان جمیع الأدوات ما عداه من غیرهما.

عدم سرایة حرمة الأکل والشرب إلی المأکول والمشروب

والحاصل: أنّ فی المذکورات کما أنّ الاستعمال حرام(3) کذلک الأکل والشرب أیضاً حرام(4). نعم، المأکول والمشروب لا یصیر

ص: 32


1- 1. بل هو بعید، والمحرم نفس الاستعمال دون شرب الشای. (الکوه کَمَرئی). * الصبّ من السماور إن کان من شارب الشای فهو حرام، وإن کان غیره وشرب فی غیر الذهب والفضّة سواءً أمر بالصّب أو لا، فحرمة الشرب ممنوعة. (الرفیعی). * بعید جدّاً، نعم صبّ الماء من السماور حرام لأ نّه استعمال له. (مفتی الشیعة).
2- 2. المحرّم هو استعمال السماور فی طبخ الشای دون نفس شربه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * قد عرفت أن الظاهر عدم حرمة شرب الشای، بل المحرّم هو استعمال السماور. (الشاهرودی). * بل هی بعیدة إلاّ مع صبّ الماء من السماور فی الفنجان، نعم استعمال السماور فی غلی الماء وطبخ الشای من مطلق الاستعمال الذی تقدّم أنّ الأحوط ترکه. (السیستانی).
3- 3. مرّ أنّ حرمته مبنیّة علی الاحتیاط. (الخوئی). * إذا عُدّ أکلاً وشرباً منها وفیها عرفاً. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط کما مرّ. (السیستانی).
4- 4. بل الظاهر عدم حرمة نفس الأکل والشرب وإن حرم الاستعمال. (الجواهری). * إذا کان الأکل والشرب من الآنیة دون ما یکون استعمالها من مقدّماته کما فی السماور والقدر ونحو ذلک، فإنّ المحرّم حینئذٍ هو ذلک الاستعمال المقدّمی دون نفس الأکل والشرب. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * حرمتهما ممنوعة، إلاّ إذا عُدّا استعمالاً فیندرجان فی عنوان الاستعمال، فلا وجه لذکرهما فی قباله. (الإصفهانی). * بما أنّه استعمال للآنیة وفعل یتعلّق بها. فلا یحرم الازدراد والبلع ونحوهما، من غیر فرق فی ذلک بین الأخذ من نفس الإناء کالشرب منه مثلاً، وبین ما إذا أخذ ما فیه بشیءٍ آخر کالقاشوق ونحوه. (الکوه کَمَرئی). * إذا کان استعمالاً لأحدهما، وإلاّ فلا وجه لحرمتهما من غیر هذه الجهة، وإن کان الأحوط الاجتناب کما مرّ. (الإصطهباناتی). * لو کان استعمالاً ویصدق الأکل والشرب من الآنیة، وإلاّ فلا وجه للحرمة، کما هو کذلک فی السماور والقدر وأمثالهما. (الشاهرودی). * متی صدق أنّهما فی آنیة الذهب والفضّة، وإلاّ فتختص الحرمة بالاستعمال. (المیلانی). * إذا کانا باستعمالها لا فیما کان استعمالها مقدّمة لهما، وإلاّ فهو حرام دونهما. (عبداللّه الشیرازی). *فیه منع. (الآملی). * حرمتهما فی قبال الاستعمال غیر معلومة، بل لا وجه لها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * قد عرفت التفصیل فیه. (السیستانی).

حراماً (1) فلو کان فی نهار رمضان لا یصدق أ نّه أفطر علی حرام، وإن

ص: 33


1- 1. یشکل ما ذکره قدس سره بأنّ تعلّق الحرمة بالأعیان لا معنی له إلاّ حرمة الأفعال المناسبة لها، فحرمة المیتة بمعنی حرمة أکلها، فبهذا الاعتبار یصدق أنّ ما فی إناء الذهب والفضّة حرام، غایة الأمر الحرمة هنا بالعنوان الثانوی کالمغصوب، ولا فرق فی باب الإفطار المحرّم بین الإفطار بالمیتة والإفطار بالمغصوب، فکیف لا یکون الأکل من آنیة الذهب إفطاراً علی حرام؟!، اللهمّ إلاّ أن تکون الحرمة بما أنّه استعمال للإناء وفعل متعلّق به. فلا یحرم الازدراد والبلع، ولکنه بمعنی إنکار حرمة الأکل والشرب، وهو خلاف ما صرّح به. (الشریعتمداری). * لا یخلو من تأمل لو عمّم الإفطار بالحرام بالنسبة إلی الذاتیّ والعرضیّ. (المرعشی). * لا وقع لهذا الکلام؛ إذ لا معنی لحرمة المأکول والمشروب إلاّ حرمة أکله وشربه، نعم الأکل من الآنیة المغصوبة لا یکون من الإفطار علی الحرام، والفرق بین الموردین ظاهر. (الخوئی). * لا معنی لحرمة المأکول والمشروب إلاّ حرمة أکله وشربه، نعم حرمته فی المقام إنّما هو بالعنوان الثانوی، ولا یختلف الحکم فی من أفطر علی محرم بین ان یکون محرّماً بالعنوان الأوّلی ومحرماً بالعنوان الثانوی لاطلاق دلیله ولا یقاس علیه الأکل من الآنیّة المغصوبة فإنّ التناول منها محرم لأ نّه تصرف فیها، وأمّا الأکل بعد التناول فلا یعد تصرفاً فی الاناء المغصوب فلا یکون حراماً، نعم فی الشرب منها قد یصدق علیه التصرف عرفاً إذا کان بمماسّة الفم للإناء کما هو الغالب وإن امکنت التفرقة بین الامتصاص فهو تصرف محرم والابتلاع فهو لیس کذلک، ولکن الاحتیاط فیه شدید. (زین الدین). * لا اتصوّر معنی لحرمة المأکول والمشروب سوی حرمة الأکل والشرب، نعم الأکل من الآنیة المغصوبة لا یکون من الافطار علی الحرام. (الروحانی).

صدق أنّ فعل الإفطار حرام(1)، وکذلک الکلام(2) فی الأکل والشرب من

ص: 34


1- 1. أی من حیث إضافته إلی أمرٍ خارج لا إلی نفس ما یفطر به. (المیلانی).
2- 2. علی ما قدّمناه. (صدر الدین الصدر). * ومثل ما ذکر، کما فی نهی الوالدین عن تناول غذاء مخصوص أو نذر عدم أکل الغذاء المخصوص، فإنّ الحرام هو الأکل دون المأکول. (مفتی الشیعة). * فیه نظر فإنّ المحرّم فی المغصوب إنّما هو التصرف فیه ولا یصدق علی الأکل والشرب منه من غیر مباشرة، نعم لا فرق فی حرمة التصرف فیه بین کونه استعمالاً عرفاً أم لا. (السیستانی).

الظرف الغصبی(1).

(مسألة 12): ذکر بعض العلماء أ نّه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الشای من القوری(القوری: إبریق الشای. (فارسیة).) من الذهب أو الفضّة فی الفنجان الفرفوری(2)، وأعطاه شخصاً آخر فشرب، فکما أنّ الخادم والآمر(3) عاصیان(4) کذلک

ص: 35


1- 1. الظاهر بناءً علی التعمیم المذکور الفرق بین أکل الشیء المباح من الظرف الغصبیّ وبین الأکل من الآنیة المصنوعة من أحد الفلزّین من جهة عدم صدق الإفطار بالحرام علی الأوّل قطعاً، وإن کانت مقدّمة الإفطار وهی تناول الطعام مثلاً محرّمة بخلاف الثانی. (المرعشی). * فیه أیضاً لا یحرم إلاّ التصرّف. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. معرّب الفغفوری نسبة إلی فغفور ملک بلاد الصین. (المرعشی).
3- 3. الآمر لا یشارک الخادم فی المعصیة أصلاً فإنّه إن کان فعل الخادم مسبباً تولیدیاً عن فعل الآمر بحیث یسلب عنه الاختیار ویکون مقهوراً له فالعاصی هو الآمر فقط، وإن لم یکن کذلک، فالعاصی هو الخادم فقط دون الآمر، إلاّ أن یصدق علی أمره عنوان المعاونة علی الإثم وهو ممنوع جداً لعدم انطباق ضابطها علیه، وأمّا الشارب فلا یعدّ فعله هذا استعمالاً لهما حتی یکون حراماً.(الشاهرودی).
4- 4. علی القول بحرمة مطلق الاستعمال، وعلیه فعصیان الخادم من جهة الاستعمال وعصیان الآمر للأمر بالمنکر، وأمّا الشارب فیحرم شربه إذا کان مبرزاً للرضا به. (السیستانی).

الشارب لا یبعد(1) أن یکون عاصیاً (2) ویعدّ

ص: 36


1- 1. مرّ ما فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بعید جدّاً. (الشریعتمداری). * بل هو بعید جدّاً، بل العاصی إمّا الآمر، وإمّا المأمور. هذا لو قلنا بحرمة مطلق الاستعمال، وإلاّ فالأمر أوضح. (الفانی). * نفی البعد منه قدس سره بعید. (المرعشی). * بعید جدّاً. وفی الآمر والخادم تفصیل. (السبزواری). * فیه بُعد. (محمّد الشیرازی). * بل یبعد. (تقی القمی) * بل بعید؛ لأنّ الشرب من الشارب لا یعدّ استعمالاً. (مفتی الشیعة). * بل هو بعید. (اللنکرانی).
2- 2. فی کونه عاصیاً تأمّل، والأقرب عدمه؛ إذ الظاهر أنّ المستعمل غیره. (الجواهری). * بل بعید جدّاً، وکون هذا منه استعمالاً لهما ممنوع أشدّ المنع. (الإصفهانی). * محلّ تأمّل، نعم الأحوط الاجتناب کما مرّ. (الإصطهباناتی). * بل هو بعید غایته (الکوه کمرئی). * الظاهر عدم کون الشارب عاصیاً، ولا یعدّ هذا استعمالاً منه لهما. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یبعد. (الحکیم). * لو فرض منه الإعانة علی الإثم، وإلاّ فلا. (المیلانی). * فی غایة البعد، ولا یعدُّ هذا استعمالاً منه لذلک القوری. (البجنوردی). * بل بعید جدّاً. (أحمد الخونساری). * بل یبعد کما مرّ. (عبداللّه الشیرازی). * لا وجه له، وما ذکره ضعیف غایته. (الخمینی). * بل هو بعید. (الخوئی، الروحانی). * الظاهر عدم کونه عاصیاً فی شربه. (زین الدین).

هذا(1) منه استعمالاً لهما.

(مسألة 13): إذا کان المأکول أو المشروب فی آنیة من أحدهما ففرّغه فی ظرف آخر بقصد التخلّص(2) من الحرام لا بأس به(3) ولا یحرم

ص: 37


1- 1. إن کان الشارب بعثهما علی ذلک، وإلاّ بعد صدور الفعل منهما بداعیهما لا یعدّ شرب هذا الشارب استعمالاً لهما. (الفیروزآبادی). * العجب فی هذا العدّ بعدما عرفت. (المرعشی). * علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. مجرّد قصد التخلیص لا یجدی فی جوازه، بل لو کان وقوع المأکول أو المشروب فی الآنیة بلا اختیار من مالکه جاز، وإلاّ فلا. (النائینی، جمال الدین الگلپانگانی) * أو بقصد آخر، إذ عدم حرمة الشرب لا تتوقف علی قصد التخلص فقط. (المرعشی). * لا أثر لمجرّد القصد، بل لابدّ أن یکون التفریغ علی نحو لا یُعدّ استعمالاً له کما تقدّم توضیحه، وعلی أی تقدیر فلا یحرم الأکل والشرب بعد التفریغ کما عرفت. (السیستانی).
3- 3. نفی البأس عن التفریغ إنّما هو فیما یتمحّض فی قصد التخلیص، ولا یصدق معه الاستعمال مثل صدقه فی تفریغ الچای من القوری فی الفنجان، وإن قصد تخلیصه منه، وأمّا جواز الأکل والشرب بعد التفریغ فلا ینوط بهذا القصد. (المیلانی). * قصد التخلّص لا یجوّز الاستعمال، إلاّ إذا کان لازماً وکذا، الحال فی الغصب. (عبداللّه الشیرازی). * إن لم یصدق علی التفریغ استعمالهما کذلک علی مبنی من حرّم استعمالهما مطلقاً. (المرعشی). * إن لم یکن مصداقاً للاستعمال. (الآملی). * إن لم یکن إشغال الآنیة باختیاره، أو کان ذلک منه بعد التوبة، وإلاّ فقصد التخلّص غیر مُجدٍ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * کثیراً ما یکون التفریغ نحو استعمال الآنیة، بل یکون هو نحو استعمالها المتعارف، فإنّ استعمال القدر بعد الطبخ بها هو إفراغ ما فیها فی الأوانی، واستعمال إناء الشرب الکبیر بعد ملئه بالماء هو إفراغ ما فیه فی الکُؤُوس للشرب، واستعمال السماور بعد طبخ الماء فیه هو إفراغه فی إبریق الشای ثم فی الکُؤُوس، فإذا کان الإناء المفرغ من الذهب أو الفضة حرم هذا التفریغ؛ لأنّه استعمال للإناء، ولا یجدی فیه قصد التخلص من الحرام، أمّا الأکل والشرب بعد التفریغ فی الظرف الآخر فهو لیس بمحرم کما تقدّم، نعم یجزی ذلک فی ما إذا کان التفریغ لا یُعدّ استعمالاً للآنیة فإذا قصد به التخلص من الحرام کان جائزاً. (زین الدین). * المستفاد من النص حرمة استعمال آنیة الذهب والفضة والإفراغ نحو منه فیحرم. (تقی القمّی). * مجرد هذا القصد لا یجدی فی الجواز، نعم إذا کان بقاؤه فیها ضرراً علیه جاز. (الروحانی). * الفرق بین تفریغ الماء من السماور وبین تفریغ الماء من ظرف منهما إلی ظرف آخر (بأنّ الأوّل یعدّ من الاستعمال المحرّم، والثانی لا یعدّ) محلّ تأمّل ونظر، فمجرّد قصد التخلّص من الحرام لا یوجب جواز التفریغ. (مفتی الشیعة).

الشرب أو الأکل بعد هذا.

حکم انحصار ماء الوضوء أو الغسل فی إحدی الآنیتین

(مسألة 14): إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل فی إحدی الآنیتین فإن

ص: 38

أمکن تفریغه فی ظرف آخر(1) وجب(2)، وإلاّ سقط(3) وجوب الوضوء أو

ص: 39


1- 1. إذا لم یعدّ التفریغ استعمالاً، وإلاّ یتعیّن التیمّم إلاّ بعد العصیان. نعم، إذا کان التفریغ جائزاً بأن وقع ماؤه فیه بلا اختیار منه أو واجباً بأن یطالبها المالک مثلاً یجب التفریغ والوضوء. (عبداللّه الشیرازی). * علی نحو لا یعدّ التفریغ استعمالاً للآنیة، أو لا یکون محرّماً، کما إذا قام به طفل أو شخص آخر جاهل بالموضوع وإن کان ذلک بأمر المکلف فیجب التفریغ حینئذٍ ویصح الوضوء والغسل، ویصح إذا تناول من آنیة الذهب أو الفضة مقدار وضوئه أو غسله ولو بنحو الاستعمال، فوضَعَه فیإناء من غیرهما ثم توضأ به أو اغتسل وإن أثم بالتناول. (زین الدین). * لا وجه لوجوب التفریغ، إلاّ فی مورد لا یکون حراماً فی نفسه. (الروحانی). * بحیث لا یُعدّ استعمالاً له، کما تقدّم توضیحه. (السیستانی).
2- 2. علی الأحوط. (آل یاسین). * لو لم یکن هذا النحو من الاستعمال أیضاً محرّماً، کما هو کذلک فی بعض الصور لا مطلقاً. (الشاهرودی). * هذا فیما إذا لم یکن الإفراغ مصداقاً للاستعمال. (تقی القمّی). * بناءً علی حرمة مطلق استعمال الإناء من أحدهما کما هو الأحوط، ووجوب التفریغ علی هذا المبنی یختص بما إذا کان التوضّؤ منه بالاغتراف أو بالصبّ أو نحوهما ممّا یُعدّ فی العرف استعمالاً للإناء، دون ما إذا لم یُعدّ کذلک، کالتوضّؤ بماء السماور أو دلّة القهوة ونحوهما. (السیستانی).
3- 3. بل لا یسقط، ویصحّ الوضوء والغسل منها مع الانحصار علی الأقوی. (آل یاسین). * فیه تأمّل، کما تقدّم من الإشکال فی حرمة مطلق استعمال أوانی الذهب والفضة. (السیستانی).

الغسل، ووجب التیمّم، وإن توضّأ أو اغتسل منهما(1) بطل(2)، سواء أخذ الماء منهما بیده(3) أو صبّ علی محلّ الوضوء

ص: 40


1- 1. بالصبّ أو الارتماس بقصد الوضوء لا بغیرهما. (الفانی).
2- 2. قد تقدّم التفصیل فی ذلک. (صدر الدین الصدر). * لا إشکال أ نّه فعل حراماً، أمّا البطلان فی غیر صورة الارتماس فمحلّ نظر، وکذا مع عدم الانحصار. (کاشف الغطاء). * للصحة وجه فی غیر الارتماس، وکذا مع عدم الانحصار. (الحکیم). * علی الأحوط، وإن کان له وجه صحة. (الخمینی). * للصحة وجه فی غیر الانحصار، وغیر صورة الارتماس. (محمّد الشیرازی). * هذا فی صورة الارتماس، وأمّا فی غیره فیمکن التصحیح بالترتّب.(تقی القمّی). * للحکم بالصحة مطلقاً وجه، کما مرّ نظیره فی الإناء المغصوب، ومنه یظهر النظر فیما بعده. (السیستانی). * یأتی فی الوضوء من الآنیة المغصوبة التفصیل، وأنّه یبطل إن کان بنحو الرمس، وکذا بنحو الاغتراف مع الانحصار، ویصحّ مع عدمه. (اللنکرانی).
3- 3. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * إلاّ إذا أخذ الماء بمقدار الوضوء مرة واحدة. (الکوه کمرئی). * بل یصحّ مطلقاً علی الأظهر بعد أخذ الماء منهما، سواء کان بغرفة واحدة أم أکثر، وکذا الحکم مع الصبّ والارتماس إذا قصد الوضوء أو الغسل بعدهما بإمرار الید وغیرها، وإن کان عاصیاً بالتصرّف المقدّمی، وکذا الکلام فی فرض عدم الانحصار أو إمکان التفریغ. (عبدالهادی الشیرازی). * للصحة فی هذه الصورة وجه قوی، بل هو الأقوی لو أخذ بالمقدار الکافی دفعة واحدة وإن کان أخذ الماء من الآنیة محرّماً. (المیلانی). * یتم ذلک حیث لا یکون أخذ الماء بمقدار الوضوء دفعة واحدة. (المرعشی). * إذا کان بالأخذ منهما بالاغتراف ونحوه، فالظاهر الصحة مع الانحصار وعدمه وإن عصی فی الأخذ منه، وما ذکر فی هذه المسألة غیر وجیه. (حسن القمّی). * إلاّ إذا أخذ الماء بمقدار یکفی للوضوء مرة واحدة. (الروحانی). * یمکن الفرق بین ما ذکره الماتن بأنّ فی الصبّ بقصد الوضوء صدق الاستعمال عرفاً بخلاف الارتماس والاغتراف، ففی صدق الاستعمال فیهما تأمّل، فالبطلان فی الصورة الاُولی دون الثانیة. (مفتی الشیعة).

بهما(1)، أو ارتمس فیهما.

وإن کان له ماء آخر، أو أمکن التفریغ فی ظرف آخر ومع ذلک توضّأ أو اغتسل منهما(2) فالأقوی أیضاً البطلان(3)، لأ نّه

ص: 41


1- 1. إذا صبّ علی أعضائه أوّلاً، ثمّ قصد الوضوء بإمرار الید علیها یصحّ الوضوء وکذا الغسل. (مهدی الشیرازی).
2- 2. علی النحو السابق. (الفانی).
3- 3. مع عدم تحقّق قصد القربة. (الفیروزآبادی). * الصحة مع عدم الانحصار أقوی، وکذا مع الانحصار أیضاً لو أخذ فی الغرفة الاُولی بمقدار الکفایة کما فی المغصوب. نعم، لو ارتمس فی الآنیة من أحدهما أو المغصوب اتّجه البطلان مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی الصحة فی هذه الصورة. (الحائری). * فی صورة الصبّ والارتماس. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الأقوی الصحة فی صورة الاغتراف. (الکوه کَمَرئی). * هذا إذا کان بالصبّ بهما أو الارتماس فیهما، وأمّا إذا کان بالاغتراف منهما فلا یبعد الصحة، فإنّ الاستعمال المحرّم هو نفس الاغتراف، وهو من مقدّمات الوضوء أو الغسل، وأمّا الغسل بعد الاغتراف فعدّه استعمالاً لإحدی الآنیتین ممنوع، إلاّ أنّ الأحوط ما فی المتن. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی هو الصحة إن کان بالاغتراف منهما، لا برمس العضو فیهما أو الصبّ منهما علیه. (البروجردی). * إذا کان بالرمس فیها کما مرّ. (مهدی الشیرازی). * بل الأقوی الصحة إذا کان بالاغتراف دون الصبّ بهما أو الرمس فیهما، إلاّ أن یقال بصدق التوضّؤ من آنیة الذهب مثلاً عرفاً، ولا یبعد ذلک. (الرفیعی). * بل الأقوی الصحة إذا کان التوضّؤ والاغتسال بالاغتراف. (المیلانی). * ما هو الحقّ فی هذه المسألة هو أنّه مع عدم الانحصار یصح إذا کان بالاغتراف، لا بالرمس أو بالصبّ أو باستعمال الإناء بشکل آخر فی نفس الوضوء أو الغسل، وقد تقدّم ذلک فی المسألة التی ذکرها فی أوّل هذا الفصل، وأمّا مع الانحصار فإن أخذ بمقدار الوضوء أو الغسل دفعةً واحدةً بالاغتراف أو بتفریغه فی إناءٍ لیس منهما صح أیضاً، وإلاّ فلا، والوجه واضح. (البجنوردی). * لا قوّة فیه. (أحمد الخونساری). * بل الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم أنّ الأقوی صحة الوضوء فی صورة عدم الانحصار إذا کان بنحو الاغتراف التدریجی، والبطلان فی غیر صورة الارتماس، وإن کان لاحتمال الصحة فیها أیضاً وجه. (الشریعتمداری). * بل الأقوی الصحة إن کان بالاغتراف، لا بالصبّ أو الرمس فإنّ الأحوط فیهما البطلان، وإن کان وجه للصحة أیضاً فیهما، بل الأمر کذلک، بل أوضح لو جعلهما محلاًّ لغسالة الوضوء. (الخمینی). * الأقوی الصحة فی صورة الاغتراف،بل والصبّ إن قصد الوضوء أو الغسل بعد الصبّ، نعم لو قصد إحدی الطهارتین بنفس الصبّ تکون الطهارة باطلة؛ لمکان اتحاد المحرّم معه وفی النفس منه شیء بالنسبة إلی الارتماس أیضاً.(المرعشی). * بل الأقوی الصحة فی غیر صورة الارتماس، ولا یبعد الحکم بالصحة مع الانحصار أیضاً. (الخوئی). * بل الأقوی الصحة، إن کان بالاغتراف منهما کما تقدم نظیره. (الآملی). * إن لم یکن بالاغتراف وإلاّ منع. (السبزواری). * إذا کان بنحو الإرتماس فی الآنیة، أو بنحو یصدق أنه غسل أعضاءه بها، کما إذا أجری الماء علی العضو من الآنیة نفسها لا بمباشرة یده بعد الصبّ، وأمّا إذا کان بنحو الاغتراف التدریجی أو بالصبّ علی العضو ثمّ إجراء الماء علیه بمباشرة الید فالأقوی الصحة وإن أثم بالمقدمة. (زین الدین). * فیه إشکال فی بعض الصور التّی مرّت آنفاً. (محمّد الشیرازی). * إذا کان الوضوء أو الغسل بالارتماس أو بالصب منها علی العضو، وأمّا إذا کان بالاغتراب فالأظهر الصحة. (الروحانی). * فیه منع؛ لما أشرنا إلیه من أنّ فی صورة الاغتراف لم یصدق الاستعمال، وفی صورة الرمس یشکّ فی کونه استعمالاً عرفاً. (مفتی الشیعة).

ص: 42

وإن لم یکن مأموراً بالتیمّم إلاّ أنّ الوضوء أو الغسل حینئذٍ یعدّ استعمالاً (1) لهما عرفاً، فیکون منهیّاً عنه(2) بل الأمر کذلک(3)

ص: 43


1- 1. إذا کان بالرمس أو الصبّ، وأمّا إذا کان بنحو الاغتراف منهما فکونهما استعمالاً لهما ممنوع. (الإصفهانی). * ممنوع. (الحکیم). * إذا کان بنحو الارتماس، وإلاّ فلا یعدّان استعمالاً. (الشاهرودی). * إذا کان الوضوء برمس العضو فیهما أو الصبّ منهما علیه، وأمّا مع الاغتراف فالأقوی الصحة کما فی المغصوب. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. علی الأحوط. (الخوئی).
3- 3. بل لیس کذلک، وحسبان العرف لا مساغ له. (المیلانی). * لیس الأمر کذلک، ثمّ إنّه لو ذهبنا إلی ما ذکره فلا فرق بین قصده لذلک أو علمه بالاستلزام المذکور. (الفانی). * استعمالهما فی ذلک وإن فرض أ نّه کان حراماً إلاّ أنّ الأظهر عدم بطلان الوضوء به. (الخوئی). * فی إطلاقه إشکال، بل منع. (محمّد الشیرازی). * بل یصحّ وإن ارتکب الحرام؛ لعدم اتّحاد متعلقَی الأمر والنهی. (تقی القمّی). * إذا انحصر المصبّ فیهما، وإلاّ فالأظهر الصحة. (الروحانی).

لو جعلهما(1) محلاًّ لغسالة الوضوء(2)؛ لما ذکر من أنّ توضّؤه حینئذٍ یحسب فی العرف استعمالاً (3) لهما،نعم لو لم یقصد(4) جعلهما مصبّاً

ص: 44


1- 1. إذا کان بحیث یکون الصبّ علّة للتصرّف فی الإناء. (الحائری). * الأقوی فیه أیضاً الصحة. (الکوه کَمَرئی). * محلّ تأمّل. (الرفیعی). * محلّ إشکال، بل منع. (اللنکرانی).
2- 2. وکان الوضوء أو الغسل علّة تامّة لوصول الغسالة لأحدهما. (صدر الدین الصدر). * وهذا هو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی الصحة وإن أثم بصبّ الماء فی الآنیة، والأحوط الاجتناب.(زین الدین). * إذا کان الإناء معدّاً لأن تجمع فیه الغسالات کبعض أنواع الطشت فاستعماله إنّما هو بجعله محلاً لغسالة الوضوء لا بنفس التوضّؤ، وعلی کل تقدیر فلا دخالة للقصد فی تحقّق الاستعمال وعدمه. (السیستانی).
3- 3. وهو محرّم شرعاً، لکن لا یستلزم بطلان الوضوء أو الغسل. (المرعشی).
4- 4. مناط البطلان فی کل مورد أن یُعدّ الوضوء والغسل استعمالاً لهما، أو یصیر علّة للحرام. (حسین القمّی). * مع عدم الالتفات إلی الاستلزام. (مهدی الشیرازی). * القصد لا دخل له فی الصدق وعدمه. (تقی القمّی).

للغسالة لکن استلزم توضّؤه ذلک أمکن أن یقال(1)، إنّه لا یعدّ الوضوء استعمالاً لهما، بل لا یبعد(2) أن یقال: إنّ هذا الصبّ أیضاً لا یعدّ استعمالاً (3) فضلاً عن کون الوضوء کذلک(4).

(مسألة 15): لا فرق فی الذهب(5) والفضّة بین الجیّد منهما والردیء، والمعدنی والمصنوعی(6)، والمغشوش والخالص إذا لم یکن الغشّ إلی

ص: 45


1- 1. تحقّق عنوان الاستعمال بالفعل بدون قصد الجعل أیضاً قریب جدّاً. (الفیروزآبادی). * کما هو الأقوی. (المیلانی). * بل کونه من قبیل الفعل التولیدی هو الأقوی، وحینئذٍ یکون استعمالاً لهما. (أحمد الخونساری). * وهذا الوجه هو الحقّ الحقیق بالقبول. (المرعشی). * فی إطلاقه تأمل. (الآملی). * إن لم یکن تولیدیاً عرفاً، فیحرم حینئذٍ من جهة اختیاریة السبب. (السبزواری).
2- 2. بل بعید جدّاً. (عبدالهادی الشیرازی، أحمد الخونساری).
3- 3. الظاهر أ نّه یعدّ، فإذا کان الوضوء علّة له کان حراماً. (الحکیم).
4- 4. وهذا هو الأقوی. (النائینی).
5- 5. کما لا فرق فی الذهب بین أقسامه من الأحمر والأصفر والأبیض الذی یقال له فی عرف الصُوّاغ فی عصرنا پلاتین، وکان اسمه فی السابق اسپیدزر، ودعوی الانصراف غیر مسموعة. (المرعشی).
6- 6. إذا کان عن قصور. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * ولو بالأعمال الکیمیاویة الشمسیة. (المرعشی). * أی غیر المصوغ والمصوغ، وأمّا المصنوعی الشبیه بالذهب والفضّة ولیس حقیقة أحد منهما فلا یحرم بلا إشکال. (محمّد الشیرازی).

حدّ یخرجهما عن صدق الاسم، وإن لم یصدق الخلوص. وما ذکره بعض العلماء من أ نّه یعتبر الخلوص وأنّ المغشوش لیس محرّماً، وإن لم ینافِ صدق الاسم، کما فی الحریر المحرّم علی الرجال حیث یتوقّف حرمته علی کونه خالصاً لا وجه له. والفرق بین الحریر والمقام أنّ الحرمة هناک معلّقة فی الأخبار علی الحریر المحض، بخلاف المقام فإنّها معلّقة علی صدق الاسم.

(مسألة 16): إذا توضّأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل بالحکم(1) أو

ص: 46


1- 1. إن کان معذوراً. (الجواهری). * الجاهل بالحکم إذا لم یکن معذوراً فیه کان کالعالم به. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * قصوراً، وإلاّ فلا یجدی فی کلّیة باب التزاحم. (آقا ضیاء). * یعنی التکلیفی مع القصور. (الإصفهانی). * إطلاق الحکم بالصحة فی الجهل بالحکم مشکل. (حسین القمی). * إذا لم یکن عن تقصیر، وإلاّ کان بحکم العمد علی الأقوی. (آل یاسین). * إذا کان عن قصور. (محمد تقی الخوانساری، الأراکی، الآملی). * إذا کان عن عذر. (الکوه کَمَرئی). * إذا کان معذوراً فی جهله، وإلاّ فالأقوی البطلان. (صدر الدین الصدر). * إذا کان معذوراً فی جهله. (الإصطهباناتی). * الأقوی هو البطلان مع الجهل بالحکم. (البروجردی). * التکلیفی قصوراً ولو نسیاناً أو غفلة، أمّا مع الجهل به تقصیراً أو بالوضعی مطلقاً فالظاهر فیهما البطلان. (مهدی الشیرازی). * إذا کان الجاهل بالحکم معذوراً. (الحکیم). * إذا لم یکن مقصراً. (الشاهرودی). * بشرط کونه معذوراً فی الجهل بالحکم. (الرفیعی). * إذا کان عن قصور لا عن تقصیر؛ لأنّ الجاهل المقصِّر بحکم العامد، ومسألتنا من قبیل النهی فی العبادة، ولیس من باب الاجتماع حتّی یفرق بین العلم والجهل. (البجنوردی). * إذا کان عن قصور، وإلاّ کان محرّماً واقعاً ومعصیةً فلا تصحّ العبادة. (أحمد الخونساری). * قصوراً. (الفانی). * قصوراً، ومع التقصیر الأحوط البطلان فیما[لو] قلنا بالبطلان مع العمد احتیاطاً. (الخمینی). * حیث کان معذوراً. (المرعشی). * إذا کان معذوراً، وإلاّ فالأحوط البطلان. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا کان معذوراً، کما إذا کانت الشبهة الحکمیّة بعد الفحص. (زین الدین). * إذا کان الجهل عن قصور. (محمد الشیرازی). * مع کونه معذوراً شرعاً. (حسن القمّی). * لو کان معذوراً، وأمّا الجاهل المقصّر الملتفت فهو کالعالم فلا یصحّ عمله. (مفتی الشیعة). * قصوراً، وأمّا مع التقصیر فالحکم فیه البطلان فیما إذا کان الحکم فیه کذلک مع العلم. (اللنکرانی).

الموضوع(1)

ص: 47


1- 1. إن کان عن قصور. (عبدالهادی الشیرازی). * مطلقاً کان جهله عن تقصیر أو قصور. (المرعشی). * الأظهر البطلان إذا کان ذلک بالارتماس، أو بالصبّ منهما علی الأعضاء مطلقاً، وکذلک إذا کان بالاغتراف مع الانحصار وکان جاهلاً مقصراً، وأمّا إذا کان بالاغتراف وکان الجاهل قاصراً أو لم ینحصر الماء بما فی أحدهما صحّ. (الروحانی).

صحّ(1).

حکم التوضؤ أو الاغتسال من إناء الذهب أو الفضة جهلاً بالحکم أو الموضوع

(مسألة 17): الأوانی من غیر الجنسین لا مانع منها، وإن کانت أعلی وأغلی، حتّی إذا کانت من الجواهر الغالیة کالیاقوت والفیروزج.

ص: 48


1- 1. إذا کان معذرواً، وأمّا إذا کان مقصّراً فالأظهر البطلان. (کاشف الغطاء). * لکن إذا کان ذلک بالاغتراف دون الارتماس، وإلاّ فتختصّ الصحة بصورة الجهل بالموضوع والجهل بالحکم لا عن تقصیر. (المیلانی). * مع لزوم تقید الجهل بالحکم بصورة القصور فی التکلیفی یکون محل الإشکال؛ لأنّ دخوله فی باب الاجتماع محلّ تأمل فلا یترک الاحتیاط بالإعادة. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان عن قصور، أمّا فیما إذا کان عن تقصیر فلا تصحّ العبادة؛ لأ نّها محرّمة واقعاً ومعصیة. (الشریعتمداری). * إذا فرض بطلان الوضوء أو الغسل مع العلم فالحکم بالصحة فی فرض الجهل إنّما هو مع کونه عذراً شرعیّاً. (الخوئی). * إن کان معذوراً. (السبزواری). * الحکم بالصحة یتوقف علی کون المکلف معذوراً وغافلاً عن الحرمة بحیث لا یمکن توجیه التکلیف إلیه ولو واقعاً، وإلاّ لا یمکن الحکم بالصحة؛ لاتّحاد متعلّقَی الأمر والنهی. (تقی القمّی).

(مسألة 18): الذهب المعروف بالفرنکی(الذهب الفرنکی: هو الذهب الأبیض المسمّی ب_ «الپلاتین».)(1) لا بأس(2) بما صنع منه؛ لأ نّه فی الحقیقة لیس ذهباً (3)، وکذا الفضّة المسمّاة بالورشو فإنّها لیست فضّة، بل هی صُفر أبیض.

الاضطرار إلی استعمال أوانی الذهب أو الفضة

(مسألة 19): إذا اضطرّ إلی استعمال أوانی الذهب أو الفضّة فی الأکل والشرب وغیرهما جاز(4)، وکذا فی غیرهما من الاستعمالات، نعم لا یجوز التوضّوء(5) والاغتسال

ص: 49


1- 1. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * فلا فرق فی الذهب بین الأحمر والأبیض، فإنّ الثانی أیضاً ذهب، وأمّا ما یسمّی بلاتین فهذا لیس من جنس الذهب والفضة علی ما یشهد به أهل الخبرة. (مفتی الشیعة).
2- 2. فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).
3- 3. بل منه ما هو ذهب، والمدار علی الصدق العرفی. (حسین القمّی). * المدار فیه علی صدق الاسم، فإنّ المنقول أنَّ منه ما هو ذهب مغشوش. (مهدی الشیرازی). * وإطلاقه علیه مسامحیّ، وکذا فی الورشو. (المرعشی).
4- 4. بمقدار ما تندفع به الضرورة. (آل یاسین).
5- 5. مع الاضطرار بالتوضؤ فیهما لا بأس به، ولا ینتقل إلی التیمّم، کما هو الشأن فی کلّیّة موارد المعذوریّة من قبل النهی فی باب التزاحم للجهل أو الاضطرار. (آقا ضیاء). * تقدّم أنّ الأقوی الجواز مع فرض الانحصار. (آل یاسین). * إلاّ إذا کان مضطرّاً إلی نفس التوضؤ أو الاغتسال منها. (الکوه کَمَرئی). * إلاّ إذا اضطرّ من جهة التقیّة فیصحّ لو خالف، ولا ینتقل إلی التیمّم. (صدر الدین الصدر). * إلاّ مع الاضطرار، ویصحّ حینئذٍ. (الحکیم). * إلاّ إذا اضطرّ إلیهما، بل لو اضطرّ إلی الغمس فی الماء أو غسل وجهه ویدیه منهما یجوز نیّة الغسل والوضوء، بل یجب مع الانحصار. (الخمینی). * حیث یکون الاضطرار فی استعمالها مقدّمة للتوضؤ، وأمّا إذا کانت الطهارتان مثلاً موردین للاضطرار صَحتا. (المرعشی). * إلاّ إذا کان مضطرّاً بالنسبة إلیهما فیصحّ عند ذلک. (الآملی). * إلاّ إذا اضطر بالنسبة إلیهما، بمعنی الإکراه علیهما. (الروحانی).

منهما(1)، بل ینتقل إلی التیمّم(2).

ص: 50


1- 1. إذا لم یکن مضطرّاً بالنسبة إلیهما. (الإصطهباناتی). * إلاّ مع الاضطرار إلی أخذ الماء منهما. (السبزواری). * إلاّ إذا کان مضطرّاً إلی نفس صورة الوضوء والاغتسال منهما، فإنّه ینوی ویصحّ علی الأصحّ. (محمّد الشیرازی).
2- 2. الاضطرار إلی الأکل فی الآنیة أو إلی الشرب منها لا یبیح له التوضؤ أو الاغتسال؛ لأنّ الضرورة تقدّر بقدرها، نعم إذا اضطر إلی التوضؤ أو الاغتسال بالخصوص من الآنیة اُبیح له ذلک ووجب علیه، وکذا إذا اضطر إلی أخذ الماء منها بمقدار الطهارة جاز له استعماله فیها ووجب علیه ولم ینتقل إلی التیمّم؛ لأنّه واجد للماء. (زین الدین). * هذا فیما إذا انحصر الاستعمال فیه، وأمّا لو لم ینحصر الاستعمال فیه فیجوز حینئذٍ الوضوء منه فی حال الاضطرار، ولو اضطرّ إلی الوضوء أو الغسل منهما تقیّةً جاز استعمالها، بل قد یجب، وکذا لو اضطر إلی أخذ الماء منهما فلا ینتقل إلی التیمّم، بل لابدّ من الوضوء والغسل. (مفتی الشیعة). * إذا جاز استعمالها فیهما لأمرٍ خارجی کالإکراه ودفع الضرر عن النفس فلا إشکال فی صحتهما، وعدم الانتقال إلی التیمّم. (السیستانی).

دوران الأمر بین استعمال أوانی الذهب أو الفضة أو الآنیة المغصوبة

(مسألة 20): إذا دار الأمر فی حال الضرورة بین استعمالهما أو استعمال الغصبیّ قدّمهما(1).

(مسألة 21): یحرم(2) إجارة نفسه(3) لصوغ(4) الأوانی من

ص: 51


1- 1. سواء کان التنافی بین دلیلی العنوانین من باب التزاحم کما هو المختار، أم التعارض کما قیل ؛ لأهمیّة حقّ الناس بالنسبة إلی حقّ اللّه تعالی محضاً، ولرجحان أدلّة الغصب علی أدلّة منع استعمالهما سنداً ودلالةً. (المرعشی).
2- 2. لا یحرم. (الفانی). * بل لا یحرم کما مرّ. (السیستانی).
3- 3. بناءً علی حرمة الاقتناء، وهو غیر معلوم، وکذلک فی المسألة الآتیة وجوب الکسر علی صاحبها مبنیّ علی ذلک، وقد تقدّم عدم صحة هذا المبنی. (البجنوردی). * علی الأحوط کما عرفت. (عبداللّه الشیرازی). * إذا لم یکن للاقتناء کما مرّ. (حسین القمّی). * بناءً علی ما اختاره من حرمة اقتنائهما والانتفاع بهما. (المرعشی). * لغیر الاقتناء، وفیه مبنیّ علی الاحتیاط. (محمّد الشیرازی). * بل لا یحرم. (حسن القمّی). * لا وجه لحرمتها تکلیفاً. (تقی القمی). * تقدّم الکلام فی هذه المسألة وما بعدها. (الروحانی). * مرّ أ نّه لا یحرم مجرّد الاقتناء، فلا تحرم الإجارة والاُجرة لذلک. (اللنکرانی).
4- 4. علی التفصیل الّذی تقدّم آنفاً. (آل یاسین). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * قد عرفت أنّ الأقوی الجواز إذا کان بقصد التزیین والاقتناء. (الحکیم). * إذا کان المقصود من صوغهما الاستعمال دون التزیین، بل یبعد أنّ بیعهما أیضاً کذلک. (الرفیعی). * تقدّم الکلام فی هذه المسألة وما بعدها. (الخوئی).

أحدهما(1)، واُجرته أیضاً حرام(2) کما مرّ(3).

هل یجب کسر إناء الذهب أو الفضة؟

(مسألة 22): یجب(4) علی صاحبهما(5)

ص: 52


1- 1. لغیر الاقتناء من الاستعمالات المحرّمة. (مهدی الشیرازی).
2- 2. علی الأقوی لو کان المقصود استعمالها فی الأکل والشرب، وعلی الأحوط إن کان المقصود اقتناءها للزینة أو للتجمّل. (جمال الدین الگلپایگانی). * إطلاقه حتّی فیما لا یکون ذلک لأجل الاستعمال محلّ تأمّل. (المیلانی). * علی الأحوط إن کان لغیر الاستعمال، وکذا فیما بعده. (السبزواری). * الحکم المذکور فی هذه المسألة مبنیّ علی حرمة اقتنائهما، وقد قلنا بجواز الاقتناء فلا تحرم اُجرته. (مفتی الشیعة).
3- 3. قد مرّ الحکم فیه. (الجواهری). * وقد مرّ ما هو المختار. (صدر الدین الصدر). * مرّ ما هو الأقوی. (الخمینی). * تقدّم جواز اقتناء آنیة الذهب والفضة لغیر الغایة المحرّمة، فتجوز إجارة نفسه لصوغها لذلک، ویجوز له أخذ الاُجرة علیها، نعم یمنع من ذلک إذا کان المقصود هی الغایة المحرّمة. (زین الدین).
4- 4. بناءً علی حرمة الاقتناء مطلقاً، أو کونهما فی مظانّ الابتلاء والاستعمال. (صدر الدین الصدر). * إن کان المقصود الانتفاع المحرّم دون ما لو کان للاقتناء. (الشریعتمداری). * لا یجب. (الفانی). * لا دلیل علیه؛ لإمکان الإعراض عنه بلا کسر. (تقیّ القمّی).
5- 5. بناءً علی حرمة الاقتناء. (حسین القمّی). * فیه وفیما یتفرّع علیه تأمّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * مع العلم باستعمالها فی الأکل والشرب. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل یستحبّ. (الشاهرودی). * إذا قلنا بحرمة الاقتناء. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر عدم الوجوب، ویظهر حکم باقی المسألة. (حسن القمّی). * بل لا یجب علیه، ولا یجوز لغیره. (السیستانی). * علی تقدیر حرمة الاقتناء أیضاً، وإلاّ فلا یجب. (اللنکرانی).

کسرهما(1)، وأمّا غیره فإن علم أنّ صاحبهما یقلّد من یحرِّم اقتناءهما أیضاً، وأنّهما من الأفراد المعلومة فی الحرمة یجب علیه نهیه(2)، وإن

ص: 53


1- 1. ما لم یتّخذهما للقنیة. (الجواهری). * فیه تأمّل. (الإصفهانی). * بل لا یجب، وإنّما یحرم علیه استعمالهما. (آل یاسین). * أو ترک استعمالهما. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، محمّد الشیرازی). * الظاهر عدم الوجوب. (الحکیم). * أو إمساکهما لمحض الاقتناء. (المیلانی). * هذا مبنیّ علی حرمة الاقتناء، وقد تقدّم منعها. (الشریعتمداری). * لا یجب؛ لجواز الاقتناء، ولا یجوز لغیره. (الخمینی). * بناءً علی المبنی المذکور. (المرعشی). * لا یجب علیه کسرهما، وإنّما یحرم علیه استعمالهما واتخاذهما متاعاً للانتفاع بهما فی الحوائج. (زین الدین). * هذا أیضاً مبنیّ علی حرمة الاقتناء، أو یحمل علی صورة العلم باستعمالها فی الأکل والشرب. (مفتی الشیعة).
2- 2. مع کون الغیر أیضاً ممّن یحرّم ذلک اجتهاداً أم تقلیداً، وإلاّ فیشکل شمول دلیل الأمر بالمعروف إیّاه؛ لعدم اعتقاده به، کما أنّ الأمر یشکل فی عکسه علی فرض عکسه، فتأمّل. (آقا ضیاء). * فیما لو کان الناهی یعتقد حرمة الاقتناء، وإلاّ فعلی الأحوط، وأمّا الکسر فیجب أیضاً علی من یری حرمة الاقتناء، وإلاّ ففیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی).

توقّف علی الکسر یجوز(1) له کسرَهما(2) ولا یضمن قیمة صیاغتهما، نعم لو تلف الأصل ضمن(3)، وإن احتمل أن یکون صاحبهما ممّن یقلّد جواز الاقتناء أو کانتا ممّا هو محلّ الخلاف فی کونه آنیة أم لا لا یجوز له التعرّض(4) له.

إذا شک فی شیء کونه إناء أو أنه من الذهب أو الفضة أم لا

(مسألة 23): إذا شکّ(5) فی آنیة(6) أ نّها(7) من أحدهما أم لا، أو شکّ(8) فی کون شیء ممّا یصدق

ص: 54


1- 1. الأمر دائر بین الوجوب والحرمة، ولا دلیل علی وجوب النهی عن المنکر إلی هذا الحدّ. (تقیّ القمّی).
2- 2. بل یجب مع فرض التوقّف والحرمة. (آل یاسین). * فی صورة امتناع المالک عن الکسر. (المرعشی).
3- 3. إلاّ إذا توقّف إتلاف الهیئة علی إتلاف الأصلِ أی المادّةِ أو إتلاف شیء منها، فإنّ الأقوی عدم الضمان للأصل. (کاشف الغطاء).
4- 4. محلّ تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری).
5- 5. بالشبهة البدویّة. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کانت الشبهة مصداقیة، وإلاّ فالأحوط الاجتناب، وکذا فیما بعده. (الآملی).
6- 6. ولم تکن الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالی. (الروحانی).
7- 7. فیما لم تکن طرفاً من أطراف العلم الإجمالی، وإلاّ فیحرم استعمالها. (جمال الدین الگلپایگانی).
8- 8. فی الشبهة الموضوعیّة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بالشبهة الموضوعیّة. (اللنکرانی). * إذا کانت الشبهة موضوعیّة، وأمّا فی الحکمیّة فاللازم علی غیر المجتهد الرجوع إلی الفقیه أو الاحتیاط، وأمّا المجتهد فیعمل بما اختاره من الدلیل ثمّ الرجوع إلی الأصل أو غیره من المبانی فی الشبهة البدویّة. (المرعشی).

علیه(1) الآنیة أم لا(2) لا مانع من استعمالها(3).

ص: 55


1- 1. قد مرّ تفصیله. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. بل لابدّ فی کلّ مورد من الرجوع إلی المقلَّد، ولیس للمجتهد أن یحکم حکماً کلّیاً فیما یشکّ فیه المقلِّد من الشبهات المفهومیّة. (عبدالهادی الشیرازی). * مرّ نظیره فی الفرع التاسع. (تقی القمّی).
3- 3. إذا لم تکن الشبهة حکمیة. (حسین القمّی). * إذا کانت الشبهة موضوعیّة. (الحکیم). * إذا لم یقترن الشکّ الأوّل بالعلم الإجمالی، وبعد مراجعة العامی إلی من یقلِّده فی الشکّ الثانی. (المیلانی). * نعم إذا کانت الشبهة مفهومیّة یجب علی العامی الرجوع إلی من یقلده، وقد تقدّم. (البجنوردی). * إذا لم تکن الشبهة حکمیّة. (أحمد الخونساری). * قد مرّ تفصیله. (عبداللّه الشیرازی). * هذا فی الشبهة الموضوعیّة، وأمّا فی الشبهة المفهومیّة فیجب علی العامی الرجوع إلی المجتهد، ولا اعتبار بشکّ العامی. (الشریعتمداری). * فی الشبهات الموضوعیّة. (السبزواری). * لابدّ فی الصورة الثانیة من رجوع العامی إلی المجتهد أو العمل بالاحتیاط؛ لأنّ الشبهة مفهومیّة کما تقدّم. (زین الدین). * فیما کانت الشبهة موضوعیّة صِرفة، وکان ذلک بعد الفحص علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * فی الشبهة الموضوعیّة، وأمّا فی المفهومیّة فیرجع إلی المجتهد. (السیستانی). * هذا إذا کانت الشبهة موضوعیّة، وأمّا إذا کانت مفهومیّة فیرجع المقلّد إلی الاحتیاط أو إلی مرجعه فی بیان الآنیة، نظیر الرجوع إلی الفقیه لبیان معنی الصعید والفرسخ وغیرهما. (مفتی الشیعة).

فصل: فی أحکام التخلّی

وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم

(مسألة 1): یجب فی حال التخلّی بل فی سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم، سواء کان من المحارم أم لا، رجلاً کان أو امرأةً، حتّی عن المجنون(1) والطفل الممیّز(2)، کما أ نّه یحرم علی الناظر

ص: 56


1- 1. إذا کان ممیّزاً، وکذلک الطفل؛ لأنّ مدار هذا الحکم علی صدق الاستقباح المنوط بالتمیّز بمقتضی السیرة. (آقا ضیاء). * الممیّز. (مهدی الشیرازی، الخمینی). * إذا کان ممیّزاً. (الحکیم، السیستانی، محمّد الشیرازی، زین الدین). * إذا کان ممیّزاً، وإلاّ فهو کالحیوان. (البجنوردی). * المُدرِک الشاعِر. (المرعشی). * إذا کان ممیّزاً ولو بأقل مرتبة. (الآملی). * مع کونه ممیّزاً. (اللنکرانی).
2- 2. للعورة وإن خلا عن مطلق التمییز، ولا یبعد اعتبار التمییز بهذا المعنی فی المجنون أیضاً. (آل یاسین). * المراد من الممیّز: من یدرک قبح العورة بحیث یقبح المنکشف أمامه. (مفتی الشیعة).

أیضاً النظر إلی عورة الغیر ولو کان مجنوناً أو طفلاً ممیّزاً (1).

تحدید العروة و مقدار الستر الواجب

والعورة فی الرجل(2): القبل والبیضتان(3) والدبر(4)، وفی المرأة(5): القبل والدبر(6). واللازم ستر لون البشرة(7) دون الحجم(8)، وإن کان

ص: 57


1- 1. أی بالغاً سنّ التمییز عادةً وإن لم یکن ممیّزاً بالفعل، فلا یتوهّم. (آل یاسین). * علی الأحوط لزوماً فی الصبیّ الممیّز. (السیستانی).
2- 2. القبل وما بین البیضتین والدبر فی الرجل، وما بین الدبر والقبل فی المرأة. (مفتی الشیعة).
3- 3. والعِجَان(العِجَانُ: هو ما بین الخصیة وحلقة الدبر، مجمع البحرین: 590، مادة عجن.) وهو ما بینهما علی الأحوط. (المرعشی).
4- 4. وکذا ما بین البیضتین والدبر فی الرجل، وما بین القبل والدبر فی الاُنثی والخنثی علی الأحوط. (الإصطهباناتی).
5- 5. بالنسبة إلی النساء، وإلاّ فبالنسبة إلی الأجنبیّ من الرجال تمام بدنها غیر الوجه والکفّین عورة؛ لعموم وجوب سترهنّ علیهم(النور: 30 و31، وراجع الوسائل: باب 1 من أبواب التخلّی، ح3 و5 .). (آقاضیاء).
6- 6. وما بینهما. (المرعشی). * بل ما بین السرّة والرکبة علی الأحوط. (الخوئی).
7- 7. ولو کان عارضیّاً. (عبدالهادی الشیرازی). * اللازم ستر عین العورة لا اللون وحده، کما هو واضح، وفی العبارة تسامح. (زین الدین). * وإن کان عارضیّاً، والمقصود منه عدم وقوع النظر علی نفس العورة. (السیستانی).
8- 8. إلاّ أن یکون مثیراً للشهوة. (مفتی الشیعة).

الأحوط(1) ستره أیضاً، وأمّا الشبح _ وهو ما یتراءی عند کون الساتر رقیقاً_ فستره لازم(2)، وفی الحقیقة یرجع(3) إلی ستر اللون(4).

حرمة النظر إلی عورة الکافر

(مسألة 2): لا فرق(5) فی الحرمة(6) بین عورة المسلم والکافر(7) علی الأقوی(8).

المراد من الناظر المحترم

(مسألة 3): المراد من الناظر المحترم: مَنْ عدا الطفل غیر الممیّز(9)،

ص: 58


1- 1. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * ینبغی عدم ترکه. (المرعشی).
2- 2. علی الأحوط. (الحکیم).
3- 3. وإن لم یرجع إلیه، بل رجع إلی الحجم کما احتمل فلا یلزم. (المرعشی).
4- 4. بل إلی ستر العین. (زین الدین).
5- 5. ناظراً ومنظوراً. (صدر الدین الصدر). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * ما أفاده بالنسبة إلی حفظ العورة عن النظر تامّ، وأمّا بالنسبة إلی النظر، فلا دلیل علی حرمته إلی عورة الکافر، ولکن کیف یمکن ترک الاحتیاط؟ (تقی القمّی).
6- 6. والأقوی حرمة النظر إلی مجموع العورتین، یعنی کُلاًّ منهما. (الرفیعی).
7- 7. حرمة النظر إلی عورة الکافر محلّ تأمّل. (الجواهری).
8- 8. الأقوائیة غیر معلومة. (حسین القمّی). * بل علی الأحوط المشهور. (آل یاسین). * علی الأحوط. (الشاهرودی، حسن القمّی). * بل علی الأحوط. (الخمینی، المرعشی، السیستانی، اللنکرانی). * فی القوّة إشکال وإن کان هو الأحوط. (الخوئی). * مماثلاً کان أو غیر مماثل، سواء کان مثیراً للشهوة أم لا . (مفتی الشیعة).
9- 9. بل غیر الممیّز مطلقاً؛ لما عرفت وجهه. (آقا ضیاء). * بل غیر الممیّز مطلقاً. (مهدی الشیرازی، الخمینی، السیستانی). * وکذا المجنون. (الحکیم). * بل غیر الممیّز مطلقاً، طفلاً کان أم مجنوناً. (البجنوردی). * والمجنون غیر الممیّز. (زین الدین). * وفی حکمه المجنون غیر الممیّز، بل کلّ غیر ممیّز. (محمّد الشیرازی). * وکذا المجنون غیر الممیّز. (اللنکرانی).

والزوج، والزوجة، والمملوکة بالنسبة إلی المالک، والمحلّلة بالنسبة إلی المحلّل له(1)، فیجوز نظر کلّ من الزوجین إلی عورة الآخر، وهکذا فی المملوکة ومالکها، والمحلّلة والمحلّل له، ولا یجوز نظر المالکة إلی مملوکها أو مملوکتها، وبالعکس(2).

(مسألة 4): لا یجوز للمالک النظر إلی عورة مملوکته إذا کانت مزوّجة(3) أو محلّلة(4) أو فی

ص: 59


1- 1. إذا شمل التحلیل علی کشف العورة أو النظر إلیها. (مفتی الشیعة).
2- 2. وکذا لا یجوز نظر المالک إلی المملوک وبالعکس. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. سواء کانت مدخولة أم غیر مدخولة، ثم لیعلم أنّ ما ذکره هو من باب المثال، والمعیار أن تکون المملوکة محرّمة الدخول بأیّ سبب کان من الأسباب، کالمصاهرة والرضاع وغیرهما. (المرعشی). * المیزان کونها محرّمة الوط ء لا بالعرض کالنذر وشبهه، وما ذکره من الموارد من باب المثال، نعم فی عدّ المحلّلة منها إذا لم تکن موطوءة للمحلّل أو حبلی منه قبل الاستبراء إشکال. (السیستانی).
4- 4. علی الأحوط، وللجواز وجه. (آل یاسین). * إلحاقها بالمزوجة والمعتدّة هو الأحوط. (الشاهرودی). * فی إطلاق حرمة النظر إلی عورة المحلّلة إشکال، بل منع. (الخوئی). * الحکم بالنسبة إلی المحلّلة والمعتدّة مبنی علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

العدّة(1)، وکذا إذا کانت مشترکة بین مالکین لا یجوز لواحد منهما النظر إلی عورتها وبالعکس(2).

ما یستحب ستره

(مسألة 5): لا یجب ستر الفخذین ولا الألیتین(3) ولا الشعر(4) النابت

أطراف العورة، نعم یستحبّ(5) ستر ما بین السرّة إلی الرکبة(6)، بل إلی

ص: 60


1- 1. أو مکاتبة قد أدّت بعض مال الکتابة ولم تکن مقیّدة بالجمیع، أو المملوکة الّتی قد تحرّر بعضها. (صدر الدین الصدر). * أو غیر ذلک ممّا یوجب حرمة وطئها. (المیلانی). * فی حرمة النظر إلی عورة المحلّلة سیّما قبل وط ء المحلّل له إیّاها والمعتدّة بالعدّة البائنة تأمّل، وإن کان الأحوط الترک. (الروحانی).
2- 2. بل ولا یجوز النظر إلی عورة مملوکته إذا حرم علیه وطؤها، کاُخت زوجته أو بنت أمته المدخول بها وأمثالهما. (زین الدین).
3- 3. ما ذکر لیس من العورة، وهکذا العانة والعِجان، وأمّا الشعر النابت فی أطراف العورة ففی کونه من العورة محلّ تأمّل، والأحوط الاجتناب، سواء کان ناظراً أم منظوراً. (مفتی الشیعة).
4- 4. فی إطلاقه تأمّل قابل للتشکیک فی الإلحاق المتّصل بالعورة بها عرفاً. (آقا ضیاء). * لا یُترک الاحتیاط بستره وترک النظر إلیه. (الإصفهانی). * وإن کان الأحوط ستره. (صدر الدین الصدر). * الأحوط ستره وترک النظر إلیه. (الإصطهباناتی). * وإن کان الأحوط فیه الستر. (الشاهرودی). * الأحوط ستره وترک النظر إلیه فیما یحسب من تبعها. (الآملی). * لا یترک الاحتیاط بستره واجتناب النظر إلیه. (زین الدین).
5- 5. وهو الأحوط الأولی الأکید. (المرعشی).
6- 6. مرّ حکم ذلک بالنسبة إلی المرأة. (الخوئی).

نصف الساق(1).

(مسألة 6): لا فرق بین أفراد الساتر، فیجوز بکلّ ما یستر ولو بیده أو ید زوجته أو مملوکته.

فروع فی ستر العورة

(مسألة 7): لا یجب الستر فی الظلمة المانعة عن الروءیة، أو مع عدم حضور(2) شخص، أو کون الحاضر أعمی، أو العلم بعدم نظره.

حکم النظر من وراء الزجاجة و نحوها

(مسألة 8): لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الشیشة(فارسیة، أی: الزجاجة.)(3)، بل ولا فی المرآة(4) أو الماء الصافی.

(مسألة 9): لا یجوز(5) الوقوف فی مکان(6) یعلم بوقوع

ص: 61


1- 1. فی استحبابه تأمّل. (الخمینی، السیستانی). * فی استحبابه إشکال. (اللنکرانی).
2- 2. ولا فی مظانّه عادةً. (صدر الدین الصدر).
3- 3. لإحراز المناط وتأیّده بالارتکاز والصدق العرفی. (المرعشی).
4- 4. الحکم بالنسبة إلی ما فی المرآة والماء الصافی مبنی علی الاحتیاط، ولعلّ الصناعة تقتضی الجواز. (تقی القمّی).
5- 5. الحرام هو النظر، وأمّا الوقوف أو التعدّی فلا یحرم الأوّل کما أنّه لا یجب الثانی. (تقی القمّی).
6- 6. إذا کان من قصده ذلک، وإلاّ فمشکل وإن کان هو الأحوط. (آل یاسین). * بمعنی أ نّه لو وقف ووقع نظره ولو بلا اختیار لا یکون معذوراً، لا بمعنی أنّ نفس الوقوف حرام. (الخمینی). * بمعنی أ نّه لا یکون معذوراً فی وقوع نظره. (السیستانی). * لا بمعنی أنّ نفس الوقوف غیر جائز، بل بمعنی عدم کونه معذوراً فی النظر فی هذا الحال. (اللنکرانی).

نظره(1) علی عورة الغیر(2)، بل یجب علیه التعدّی عنه أو غضّ النظر(3)، وأمّا مع الشکّ أو الظنّ فی وقوع نظره فلا بأس، ولکنّ الأحوط أیضاً عدم الوقوف أو غضّ النظر.

لو شک فی الناظر أو المنظور إلیه

(مسألة 10): لو شکّ فی وجود الناظر أو کونه محترماً فالأحوط

ص: 62


1- 1. یعنی بغیر اختیاره، أمّا إذا کان باختیاره حرم النظر ولا یحرم الوقوف إلاّ إذا قصد به ذلک. (الحکیم). * إذا علم بوقوع نظره بغیر اختیار، أمّا لو کان النظر بالاختیار فلا یحرم الوقوف؛ إذ لیس الوقوف علّة تامة للنظر ولا جزءاً أخیراً منها، ولا یحرم من باب المقدّمة إلاّ ما کان کذلک. (الشریعتمداری). * إذا کان الوقوع بلا اختیار، وإلاّ فالنظر حرام لا الوقوف. (محمّد الشیرازی). * إذا علم بوقوع نظره بغیر اختیاره، وإلاّ فلا وجه لحرمة الوقوف ولو تخییراً. (الروحانی). * قهراً ولو کان النظر اختیاریّاً فلا یکون الوقوف حراماً إنّما یحرم النظر. (مفتی الشیعة).
2- 2. بغیر اختیاره، وأمّا لو علم بأنّه ینظر بالاختیار فیحرم النظر دون الوقوف. (السبزواری). * بدون اختیاره، أمّا إذا کان مختاراً فیه فیحرم علیه النظر ولا یحرم علیه الوقوف، وکذا الحکم فی الوقوف فی مکانٍ یغلب فیه وقوع النظر علی العورة عادة علی الأحوط. (زین الدین).
3- 3. بغمض البصر ونحوه. (المرعشی).

الستر(1).

(مسألة 11): لو رأی عورة مکشوفة وشکّ فی أ نّها عورة حیوان أو إنسان فالظاهر عدم(2) وجوب الغضّ(3) علیه، وإن علم أ نّها(4) من إنسان وشکّ فی أ نّها من صبیّ غیر ممیّز أو من بالغ أو ممیّز فالأحوط(5)

ص: 63


1- 1. لا بأس بترکه فیما لا یعلم وجوب ستره سابقاً. (آقا ضیاء). * وإن کان الأقوی الجواز إن لم یکن لوجوده حالة سابقة. (صدر الدین الصدر). * وإن کان الأقوی عدم وجوبه. (الشاهرودی). * بل الأظهر ذلک، إلاّ مع الاطمئنان بعدمهما. (المیلانی). * وإن کان الأقوی فی الصورة الاُولی عدم الوجوب. (عبداللّه الشیرازی). * والأقوی عدم الوجوب إلاّ مع المعرضیّة فإنّ الأحوط ذلک حینئذٍ، ومع الشکّ فی کونه محترماً فالأقوی عدم الوجوب إلاّ مع سبقه بالاحترام والشکّ فی زواله، کما لو شکّ فی عروض جنون موجب لرفع التمیّز. (الخمینی). * إذا علم بوجوب الستر سابقاً، وإلاّ ففی الوجوب تأمّل. (الآملی). * لا بأس بترکه. (تقی القمّی). * استحباباً. (السیستانی). * فیما إذا کان فی معرض نظر الغیر، وفی صورة الشک فی الاحترام لا یجب التستّر إلاّ إذا کان هناک ما یدلّ علی ثبوته. (اللنکرانی).
2- 2. الأحوط الترک. (البروجردی).
3- 3. لمکان الشکّ فی تحقّق الموضوع. (المرعشی). * وإن کان الأحوط الترک. (مفتی الشیعة).
4- 4. یظهر منه العمل فی الشبهة الموضوعیّة فی الجملة. (الفیروزآبادی).
5- 5. وإن کان الأقوی الجواز. (صدر الدین الصدر). * لکنّ الظاهر جوازه. (تقی القمّی). * والظاهر هو الجواز. (اللنکرانی).

ترک النظر(1) وإن شکّ فی أ نّها من زوجته أو مملوکته أو أجنبیّة فلا یجوز

ص: 64


1- 1. والظاهر عدم وجوب الغضّ أیضاً. (الحائری). * لا بأس بترکه للاستصحاب. (آقا ضیاء). * وإن کان الجواز لا یخلو عن قوّة، لا سیّما فی بعض فروض المسألة ممّا تجری فیه أصالة عدم البلوغ والتمییز المنقّحة لعنوان الخاصّ وإن کان وجودیّاً. (آل یاسین). * لا فرق بینه وبین ما قبله. (عبدالهادی الشیرازی). * والأظهر جوازه. (الحکیم). * وإن کان الأقوی جوازه. (الشاهرودی، حسن القمّی). * وإن أمکن القول بجوازه. (المیلانی). * وإن کان جائزاً بمقتضی أصالة الحلّ بعد عدم جواز التمسّک بعموم العام، وعدم أصلٍ موضوعیّ فی المقام. (البجنوردی). * ولکنّ الجواز غیر بعید؛ لأصالة البراءة، ولأصالة عدم بلوغه حد التمییز. (الشریعتمداری). * استحباباً کسابقه. (الفانی). * والأقوی جوازه. (الخمینی). * بناءً علی کون خروج غیر الممیّز بالتخصیص اللُّبیّ، وکون عموم المنع محکّماً. (المرعشی). * لا بأس بترک الاحتیاط. (الخوئی). * وإن کان الأظهر جوازه. (الروحانی). * نعم لو علم أنّه کان سابقاً غیر ممیّز ثمّ شکّ فی کونه ممیّزاً یجوز النظر إلیه؛ لأصالة عدم التمیّز. (مفتی الشیعة).

النظر(1) ویجب(2) الغضّ عنها؛ لأنّ جواز النظر معلّق(3) علی عنوان خاصّ(4) وهو الزوجیّة أو المملوکیّة، فلابدّ من إثباته(5)، ولو رأی عضواً من بدن إنسان لا یدری أ نّه عورته أو غیرها من أعضائه جاز النظر(6) وإن

ص: 65


1- 1. علی الأحوط. (الکوه کَمَرئی، الشاهرودی، محمّد رضا الگلپایگانی، اللنکرانی). * علی الأقوی فیما إذا کان هناک أصل موضوعی، وعلی الأحوط فی غیره. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط، وما ذکر من التعلیل محلّ التأمّل والإشکال. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. علی الأحوط. (صدر الدین الصدر).
3- 3. الأظهر أنّ التعلیق علی الأمر الوجودی هنا وفی سائر موارده إنّما یجدی حیث یکون مجری لأصالة العدم، وعلیه فیختلف حکم هذه المسألة باختلاف فروضها، کما لا یخفی علی المحصّل النبیه. (آل یاسین). * فی التعلیل نظر. (الشاهرودی). * فی تعلیله إشکال، والحکم کما ذکره، لا لما ذکره. (الخمینی). * أو لجریان الأصل الموضوعیّ المثبت لعدم الزوجیّة أو عدم المملوکیّة، بناءً علی إجراء الأصل فی مثل هذه الاُمور العدمیّة. (المرعشی).
4- 4. محکوم بعدمه ما لم یثبت. (المیلانی). * بل لأصالة عدم الزوجیّة، وعدم کونها مملوکة. (الشریعتمداری).
5- 5. فی إطلاقه تأمّل بل منع. (صدر الدین الصدر). * فی التعلیل نظر، والحکم کما أفاد. (زین الدین). * بمعنی أنّه محکوم بالعدم ما لم یثبت. (السیستانی).
6- 6. مع فرض المماثلة أو المحرمیّة، أو کون التردّد بین العورة وغیرها ممّا یجوز النظر إلیه مطلقاً. (آل یاسین). * لمکان الأصل. (المرعشی).

کان الأحوط الترک(1).

حکم النظر إلی عورة الخنثی

(مسألة 12): لا یجوز للرجل والاُنثی النظر إلی دبر الخنثی(2)، وأمّا قُبلها(3) فیمکن أن یقال

ص: 66


1- 1. لا یُترک فیما إذا علم الناظر أنّ هذا العضو من غیر صنفه. (صدر الدین الصدر).
2- 2. وکذا قُبلها بناءً علی عدم دخولها فی أحد الصنفین، وکونها طبیعة ثالثة کما جنح إلیه بعض الفقهاء؛ لأنّهما حینئذٍ عورتان أصلیتان. (المرعشی).
3- 3. لا یخفی ما فی المتن من الاختلاط والاغتشاش، والتحقیق أن یقال: النظر إلی قُبلَی الخنثی معاً فی النظر الواحد حرام علی کلّ ناظر بالغ، وأمّا النظر إلی واحد منهما فإن کان فیما کان الآخر مورداً للابتلاء فلا یجوز النظر أیضاً، وإلاّ یجوز النظر إلی ما لا یشابه قُبله، ولا یجوز النظر إلی ما یشابه قُبله، أمّا الرجل فلأ نّه یعلم أ نّه إمّا العورة للرجل، وإمّا البدن للمرأة الأجنبیّة، وأمّا المرأة فلأ نّها تعلم أ نّها إمّا عورة المرأة، وإمّا البدن للرجل الأجنبیّ، هذا فی الرجل والمرأة، وأمّا الخنثی فیجوز له أن ینظر إلی کلّ واحد منهما فی هذه الصورة، أی مع عدم الابتلاء بالآخر. (الفیروزآبادی). * الناظر إلی الخنثی إذا کان من محارمها یحرم علیه النظر إلی کلّ واحدة من آلتیها؛ للعلم الإجمالی بأنّ أحدهما عورة، وإن کان أجنبیّاً یحرم علی الرجل النظر إلی عورة الرجل منها، ویحرم علی المرأة النظر إلی عورة الاُنثی منها؛ للعلم التفصیلی بأنّها محرّمة علی کلّ حال، والأحوط الترک فی الجمیع. (زین الدین). * إذا کان المنظور إلیه من محارم الناظر یحرم النظر إلی قُبله مطلقاً، بناءً علی تنجّز العلم الإجمالی، وأمّا علی القول بعدم تنجّزه إلاّ فی بعض الأطراف _ کما قلنا _ یجوز النظر إلی أحدهما مع البناء علی ترک النظر إلی الآخر، وأمّا إذا کان المنظور إلیه أجنبیّاً یحرم النظر إلی ما یماثل عورته ویجوز النظر إلی الآخر؛ لانحلال العلم الإجمالی. (تقی القمّی). * مع عدم انکشاف کونها رجلاً أو امرأة لا یجوز النظر إلی ما یماثل عورته؛ للعلم بکونه عورة بالمعنی الأعمّ دون ما لا یماثلها، هذا بالنسبة إلی غیر المحارم، وأمّا بالنسبة إلیهم فلا یجوز النظر إلی شیءٍ منهما مطلقاً؛ للعلم الإجمالی بأنّ أحدهما عورة بالمعنی الأخصّ. (السیستانی).

بتجویزه(1) لکلّ منهما؛ للشکّ فی کونه عورة(2)، لکن

ص: 67


1- 1. العلم الإجمالی حاصل بحرمة النظر إلی واحد من العورتین لکلّ من الرجل والمرأة، ولکنّه منحلّ بالعلم التفصیلی بحرمة نظر کلّ منهما إلی ما یماثله، فنظر الرجل إلی آلة الرجولیّة حرام؛ لأ نّها إمّا عورة الرجل أو بدن المرأة فالنظر إلیها حرام علی کلّ حال، وکذلک نظر المرأة إلی بضعه، وأمّا نظر کلّ منهما إلی ما یخالفه فلا دلیل علی حرمته. (الشریعتمداری). * بناءً علی عدم کون الخنثی طبیعة ثالثة کما هو الحقّ ودوران الأمر بین کون المنظور عورة أو عضواً زائداً کالربوة(الرَّبْوَةُ فی الطب: انتفاخ الجوف. لسان العرب: 5/127 (مادة ربا).) أو الثقبة(الثُّقْبُ: الخَرْق النافِذُ، بالفتح، والجمع: أثْقُب وثُقُوب. لسان العرب: 2/110 (مادة ثقب).)، وکون الناظر محرماً مع عدم مشابهة العضو المنظور لعضو الناظر، والتجویز حینئذٍ لمکان عدم التنجیز فی العلم. (المرعشی).
2- 2. هذا إذا کان النظر إلی إحدی الآلتین من القُبل، أمّا النظر إلیهما معاً فلا إشکال. (کاشف الغطاء). * لمّا کان یعلم أنّ أحدهما عورة حرم النظر إلی کلّ واحد منهما فضلاً عن النظر إلیهما معاً، هذا إذا کان الناظر _ محرماً، أمّا إذا کان أجنبیّاً جاز نظره إلی ما یخالف عورة نفسه وحرم نظره إلی ما یوافقها. (الحکیم). * الخنثی تارةً یکون من محارم الناظر، واُخری لا . أمّا إذا کان من المحارم الذی لا یجوز نظره إلی عورته فیعلم إجمالاً بحرمة نظره إلی القُبل الواقعی المردّد بین هذین، فیجب الاحتیاط علیه بترک النظر إلی کلیهما. وأمّا إذا لم یکن من المحارم فهذا العلم الإجمالی وإن کان له أیضاً ولکن ینحلّ بواسطة علمه تفصیلاً بحرمة نظره إلی مماثل عورته؛ لأنّه إمّا عورة، أو بدن أجنبی فلا یجوز النظر إلیه علی کلّ حال، ویمکن أن یکون کلام المتن «لأنّه عورة علی کلّ حال» ناظراً إلی هذا الفرض، وإلاّ لا یستقیم. (البجنوردی).

الأحوط(1) الترک، بل الأقوی وجوبه(2)؛ لأ نّه عورة(3) علی کلّ

ص: 68


1- 1. لایُترک، بل هو الأقوی فیما إذا نظر کل من الرجل والمرأة إلی ما یماثل قُبله. (صدرالدین الصدر). * لمکان العلم الإجمالی. (المرعشی).
2- 2. الأقوائیة بإطلاقها مشکلة. (حسین القمّی). * لو کان المنظور إلیه من المحارم، وإلاّ فلا یبعد جواز النظر إلی ما لا یماثل آلة الناظر، وإن کان الأحوط الترک. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان المنظور [إلیه] مجموع الآلتین، وأمّا إذا کان المنظور [إلیه ]إحداهما فلا یجوز لغیر المَحرم النظر إلی سنخ آلته، ویجوز له النظر إلی غیر سنخ آلته إذا کانت الاُخری خارجة عن محلّ الابتلاء بأن کانت مستورة مثلاً، کما أنّ للمَحرم النظر إلی کلّ واحدةٍ منهما بهذا الشرط. (عبداللّه الشیرازی). * فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (الآملی). * إن کان أجنبیّاً ونظر إلی العورتین، أو إلی مماثل عورته، وأمّا المحارم فالأحوط حرمة النظر علیهم مطلقاً. (السبزواری). * إذا کان الناظر أجنبیّاً، وعلی الأحوط إذا کان الناظر من المحارم. (مفتی الشیعة).
3- 3. إذا نظر إلیهما، ولا یجوز لکلّ منهما النظر إلی الآلة المشابهة، إمّا لأجل کونها عورة، أو لأجل کونها جزء بدن الأجنبیّ أو الأجنبیّة، وأمّا النظر إلی الآلة غیر المشابهة فالظاهر هو الجواز؛ لعدم إحراز کونها عورة. (اللنکرانی).

حال(1).

ص: 69


1- 1. هذا إذا کان المنظور کلتا الآلتین، أو کان من سنخ آلة الناظر بأن نظر الرجل إلی آلتها الرجولیّة والاُنثی إلی آلتها الاُنوثیّة، وأمّا مع التخالف کما لو نظر الرجل إلی آلتها الاُنوثیّة أو العکس لم یحرز کونه عورة کما لا یخفی. (الإصفهانی). * هذا التعلیل إنّما یتمّ بالنسبة إلی مماثل عورة الناظر فإنّها عورة کذلک دون ما خالفه، فتأمّل. (آل یاسین). * إذا نظر إلی کلتیهما أو إلی ما یماثل آلة الناظر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * هذا بإطلاقه محلّ نظر. نعم نظر کلّ واحد من الرجل والمرأة إلی العضو المشابه لعضوه غیر جائز؛ لأ نّه عورة علی کلّ حال، وأمّا العضو الغیر المشابه فلم یعلم کونه عورة علی کلّ حال؛ لاحتمال موافقة الخنثی للناظر فی الذکوریّة والاُنوثیّة، وکون المنظور إلیه عضواً زائداً غیر العورة فلا یحرم النظر. (الکوه کَمَرئی). * فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * علی إطلاقه محلّ تأمّل، بل منع، بل الأقوی حرمة نظر کلّ من الرجل والاُنثی إلی آلتها الرجولیّة والاُنثویّة معاً؛ للعلم الإجمالی بکونه عورة أو کونه جزء جسد الأجنبیّة أو الأجنبیّ، وأمّا نظر کلّ منهما إلی ما یخالف آلته فلا وجه ظاهراً لحرمته، وإن کان الأحوط الترک مطلقاً. (الإصطهباناتی). * غیر ظاهر. (الحکیم). * یعنی کلتا الآلتین، وإلاّ فخصوص آلة الرجولیّة عورة علی کل حال بالنسبة إلی خصوص الرجل، کما أنّ آلة الاُنوثیّة عورة علی کل حال بالنسبة إلی خصوص المرأة وإن کان ممسوحاً. (الشاهرودی). * علی فرض أنّها طبیعة ثالثة وذات عورتین حقیقةً، وإلاّ فیحرم النظر إلی کلتیهما معاً دون إحداهما، إلاّ إذا کانت الخنثی من محارم الناظر، وأمّا إذا کانت أجنبیّة فیحرم علی کل من الرجل والمرأة النظر إلی عورتها المماثلة لعورته دون المخالفة لها. (المیلانی). * فیه منع، نعم لا یجوز النظر إلی کلیهما، ولا یجوز للرجل النظر إلی آلته الرجولیّة؛ للعلم بحرمته؛ إمّا من جهة کونها آلة الرجل أو بدن المرأة، ولا للمرأة النظر إلی آلته الاُنوثیّة؛ لما ذکر، ولا بأس فی أن ینظر الرجل آلته الاُنوثیّة والمرأة آلته الرجولیّة؛ لعدم إحراز کونها عورة. (الخمینی). * یظهر لک ممّا تقدّم منّا بُعید هذا أنّ إطلاق التعلیل علیل، إلاّ أن یُدّعی کونهما عورة لشخص واحد فی نظر العرف، وفیه تأمّل، والاحتیاط نِعمَ السبیل. (المرعشی). * هذا إذا نظر إلی مماثل عورته، وأمّا فی غیره فلا علم بکونه عورة، نعم إذا کان الخنثی من المَحارم لم یجز النظر إلی شیء منهما؛ للعلم الإجمالی بکون أحدهما عورة. (الخوئی). * بل للعلم الإجمالی بحرمة النظر إلی العورة الواقعیّة، فالنظر إلی القبلین مخالفة قطعیّة، وإلی أحدهما مخالفة احتمالیّة، وما فی المتن لا یستقیم فی المحارم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا نظر إلی مماثل عورته، أمّا إذا کان الناظر من محارم الخنثی فلا یجوز النظر إلی مماثل عورته ولا إلی مخالفه. (حسن القمّی). * الأظهر عدم جواز النظر إلی کلّ من قُبلیه للمَحارم؛ للعلم الإجمالی بکون أحدهما عورة، وأمّا الأجنبی فلا یجوز له النظر إلی ما یماثل عورته؛ للعلم التفصیلی بحرمة النظر إلیه؛ إمّا لکونه عورة أو لکونه جزءاً من بدن الأجنبی، وأمّا الطرف الآخر المخالف لعورته فیجوز له النظر إلیه. (الروحانی). * لو نظر کلّ واحد من الرجل والمرأة إلی العضو المماثل له. و أمّا النظر إلی العضو غیر المماثل فلم یعلم کونه عورة علی کلّ حال. (مفتی الشیعة).

لو اضطر إلی النظر إلی عوروة الغیر

(مسألة 13): لو اضطرّ إلی النظر إلی عورة الغیر _ کما فی مقام

ص: 70

المعالجة(1) _ فالأحوط(2) أن یکون فی المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلک، وإلاّ فلا بأس.

حرمة استقبال المتخلی للقبلة و کذا استدباره لها

(مسألة 14): یحرم(3) فی حال التخلّی(4) استقبال القبلة واستدبارها بمقادیم بدنه وإن أمال عورته(5) إلی غیرهما والأحوط(6) ترک الاستقبال(7) والاستدبار بعورته(8) فقط وإن لم یکن مقادیم بدنه إلیهما.

ص: 71


1- 1. أو غیرها فیلزم علیه ترجیح المماثل علی غیره مع الإمکان، وکذا لو اضطرّ للنظر إلی عورة الغیر فی غیر مقام المعالجة. (مفتی الشیعة).
2- 2. رعایة للنصّ، لا لجواز النظر فی المرآة حتی ینافی ما تقدّم. (الشاهرودی).
3- 3. الروایات الواردة فی المقام ضعیفة سنداً، لکنّ الظاهر جریان السیرة علی الحرمة. (تقی القمّی). * علی الأحوط وجوباً، وعلیه یبتنی ما سیجیء من الفروع. (السیستانی).
4- 4. من غیر فرق بین أنحاء الاستقبال والاستدبار من الجلوس والقیام وغیرهما. (المرعشی).
5- 5. علی الأحوط، کما لا یُترک الاحتیاط بترک الاستقبال والاستدبار بعورته فقط. (آل یاسین).
6- 6. والأولی. (الفیروزآبادی). * لا یُترک. (الآملی). * الأولی. (السیستانی).
7- 7. وجوباً. (مفتی الشیعة).
8- 8. ژحیث یستلزم الاستقبال والاستدبار بالبول. (المرعشی). * الأظهر التفصیل بین الاستقبال والاستدبار، فلا یجوز فی الأوّل ویجوز فی الثانی. (الروحانی).

ولا فرق فی الحرمة بین الأبنیة والصحاری، والقول بعدم الحرمة فی الأوّل ضعیف.

والقبلة المنسوخة کبیت المقدس لا یلحقها الحکم.

حکم الاستقبال و الاستدبار حال الاستبراء و الاستنجاء

والأقوی عدم حرمتهما فی حال الاستبراء(1) والاستنجاء(2)، وإن کان الترک أحوط(3). ولو اضطرّ إلی أحد الأمرین تخیّر، وإن کان الأحوط الاستدبار(4).ولو دار أمره بین أحدهما وترک الستر مع وجود الناظروجب

ص: 72


1- 1. مع عدم خروج البول. (الخمینی). * حیث لم یعلم بخروج البول، وإلاّ فعدم الجواز واضح. (المرعشی).
2- 2. الأقوی الحرمة إذا علم أو ظنّ ظنّاً اطمئنانیّاً بخروج شیءٍ من البول أو الغائط فی الاستبراء أو الاستنجاء. (زین الدین).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک، بل لعلّه لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * لا یُترک. (حسین القمّی، الإصطهباناتی، البروجردی، مهدی الشیرازی، الرفیعی، المیلانی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الآملی). * ولا سیّما فی الاستبراء. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یترک؛ لقوله علیه السلام فی المستنجی: «یقعد کما یقعد للغائط»(الوسائل: باب 37 من أبواب أحکام الخلوة، ح1، 2.). (البجنوردی). * لا یترک، إلاّ فی الاستبراء مع عدم خروج البلل المشتبه. (الروحانی).
4- 4. بل لا یخلو من قوّة. (الحائری). * بل لم یکن الأقوی. (حسین القمّی). * لا یُترک. (الإصطهباناتی، المیلانی، الآملی، تقی القمّی، محمّد الشیرازی، السیستانی). * بل المتعیّن. (زین الدین). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).

الستر(1).

لو اشتبهت القبلة

ولو اشتبهت القبلة(2) لا یبعد العمل بالظنّ(3)، ولو تردّدت بین

ص: 73


1- 1. علی الأحوط. (أحمد الخونساری).
2- 2. أی بحسب جمیع النقاط ولم یمکنه التأخیر، والأوجه حینئذٍ هو العمل بالظن إن حصل، وإلاّ فیتخیّر، لکن إن استمر الاشتباه لا یعدل عمّا اختاره حذراً من القطع بالمخالفة. (المیلانی). * ولو اشتبهت القبلة بین الجهات لم یجز له التخلّی إلاّ بعد الیأس عن معرفتها و عدم إمکان الانتظار، أو کون الانتظار حرجیاً أو ضرریاً فحینئذٍ یتخیّر بینهما، ولا یبعد العمل بالظن حینئذٍ لو کان. (مفتی الشیعة).
3- 3. علی الأحوط. (الفیروزآبادی). * بل یتعیّن إن تعسّر علیه الصبر إلی أن یجد مکاناً تتّضح فیه القبلة. (الحائری). * مع الحرج فی صبره، وإلاّ فیجب الامتثال الجزمی، ولا تنتهی النوبة إلی الظنّی منه کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). * فیه تأمّل، إلاّ أن یضطرّ فیتخلّی إلی غیر ما ظنّ أ نّه القبلة علی الأحوط. (آل یاسین). * إذا کان الصبر مستلزماً للعسر أو الحرج. (الکوه کَمَرئی). * مع الحرج فی التأخیر إلی أن یعلم القبلة، أو الانتقال إلی مکان یعلم قبلته، وکذا فی التردّد بین الجهات. (مهدی الشیرازی). * لا دلیل علی اعتباره، وإن کان الأولی الاجتناب عن الجهة المظنونة. (الشاهرودی). * لو کان فی تأخیر التخلّی إلی أن یعلم القبلة ضرر أو حرج. (الشریعتمداری). * ولا یمکن الفحص وحرجیّة التأخیر. (الخمینی). * لاستظهار کفایة الظنّ فی مسألة القبلة من قوله علیه السلام : «یجزی التحرّی أبداً إذا لم یعلم أین وجه القبلة»(الوسائل: باب 6 من أبواب القبلة، ح1.) الخبر. (المرعشی). * عند الاضطرار والحرج لا مطلقاً. (الآملی). * عند الاضطرار أو الحرج. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا دلیل علی اعتبار الظنّ علی الإطلاق، فإنّ الاکتفاء بالتحرّی کما فی النصّ(المصدر السابق.) یتوقّف علی تحقّق الانحصار. (تقی القمّی). * إذا کان الصبر مستلزماً للعسر والحرج الأظهر العمل به، وإلاّ فالأحوط عدم العمل بالظن لو لم یکن أقوی. (الروحانی). * مع عدم إمکان الفحص وکون التأخیر حرجیّاً. (اللنکرانی).

جهتین متقابلتین اختار الاُخریین(1) ولو تردّد بین المتّصلتین(2) فکالتردید بین الأربع(3) التکلیف ساقط(4) فیتخیّر بین

ص: 74


1- 1. أی الجهتین الأخیرتین من الجهات الأربع؛ لإمکان القطع بترک الاستقبال والاستدبار فی الفرع الأوّل دون الثانی؛ لاحتمال الاستدبار فی العدول عنهما. (الفیروزآبادی).
2- 2. مع العلم إجمالاً بأنّ إحداهما قبلة ولم یمکن التعیین بالظنّ ولا التأخیر إلی أن یتبیّن الحال. (المیلانی).
3- 3. الأظهر تعیّن اختیار نقطة من نقاط الجهتین المقابلتین لتلک الجهتین إذا کان الصبر مستلزماً للعسر والحرج، وإلاّ فلا یجوز التخلّی إلی نقطة من النقاط. (الروحانی).
4- 4. المتیقّن سقوطه فی مثل المقام هو وجوب الموافقة القطعیّة، وأمّا سقوط أصل التکلیف فمشکل فیحتاط بترک المخالفة القطعیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل لا یسقط، فإن تمکّن من الاحتیاط التامّ بلحاظ الجهات الفرعیة وجب؛ لعدم ثبوت کونه جهة القبلة بمقدار ربع الدائرة مطلقاً، وکذا إذا تمکّن من التأخیر وغیره، ومع عدم التمکّن منه یجب التبعیض فی الاحتیاط، ولا تجوز المخالفة القطعیة. (السیستانی).

الجهات(1).

حکم إقعاد الطفل للتخلی مستقبلاً أو مستدبراً

(مسألة 15): الأحوط(2) ترک إقعاد(3) الطفل للتخلّی علی وجه یکون مستقبلاً أو مستدبراً، ولا یجب منع(4) الصبیّ والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّی، ویجب ردع البالغ العاقل العالم بالحکم والموضوع

ص: 75


1- 1. مع الاضطرار إلی التخلّی ویراعی ترک الاستقبال عند التردّد بین المتّصلتین. (حسین القمّی). * إذا لم یمکن الانتظار إلی أن تُعلم القبلة، وإلاّ تعیّن. (الحکیم). * مع مراعاة ما ذکرنا. (الخمینی). * حیث لا یتمکّن من الاحتیاط، کما إذا کان کلّ نقطة من الجهات أو الجهتین المتّصلتین محتمل القبلة، وإلاّ فلا مساغ للتخییر. (المرعشی). * إن لم یمکنه الانتظار إلی أن یتبیّن الحال. (السبزواری). * إلاّ إذا دار أمر القبلة بین نقاط معیّنة من الجهات الأربع فیجب علیه الانحراف عن تلک النقاط المعیّنة. (زین الدین). * لا یترک الاحتیاط بترک الاستقبال. (تقی القمّی). * إذا لم یکن محتمل التعیّن فی البین، وإلاّ تعیّن، وأمّا التخیّر ففی صورة عدم إمکان الانتظار، وإلاّ فیجب علیه الانتظار. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا بأس بترکه. (تقی القمّی). * الاُولی. (السیستانی).
3- 3. لا یلزم رعایة هذا الاحتیاط لو لم یعنون هذا العمل بعنوان آخر یوجب التحرّز عنه. (الشاهرودی). * وإن کان الأظهر جوازه. (الروحانی). * هذا الاحتیاط وجوبیّ. (مفتی الشیعة).
4- 4. لجریان الأصل بعد فرض عدم کون الاستقبال والاستدبار من المبغوضات الشرعیّة مطلقاً کالقمار مثلاً. (المرعشی).

من باب النهی عن المنکر، کما أ نّه یجب إرشاده(1) إن کان من جهة جهله بالحکم، ولا یجب ردعه(2) إن کان من جهة الجهل بالموضوع، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البیان(3)، نعم لا یجوز(4) إیقاعه فی خلاف الواقع(5).

عدم وجوب التشریق أو التغریب حال التخلی

(مسألة 16): یتحقّق ترک الاستقبال والاستدبار بمجرّد المیل(6) إلی أحد الطرفین(7)، ولا یجب التشریق أو

ص: 76


1- 1. علی الأحوط إن کان جهله عذراً، وإلاّ فیجب من باب النهی عن المنکر. (الشاهرودی). * لا دلیل علیه، وإنّما الواجب النهی عن المنکر إذا کان الجهل تقصیریّاً. (تقی القمّی). * إذا أحرز کونه لا عن حجّة دون من له حجّة کتقلید من یقول بالکراهة. (السیستانی).
2- 2. ولا یبعد الوجوب بناءً علی أنّ المنکر الّذی یجب الردع عنه هو المنکر الواقعی. (الفیروزآبادی).
3- 3. إلاّ إذا علم وقوعه فی المحرّم الواقعی. (الفیروزآبادی). * بل یجب إرشاده. (مفتی الشیعة).
4- 4. لصدق التسبیب بإیجاد الاستقبال والاستدبار المبغوضین فی حال التخلّی. (المرعشی). * الجزم بعدم الجواز فی غیر محلّه، والاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی).
5- 5. علی الأحوط. (الحکیم، زین الدین). * بالإخبار کذباً. (السیستانی).
6- 6. بحیث یخرج عرفاً عن کونه مستقبلاً أو مستدبراً. (صدر الدین الصدر). * بمقدار خرج عن الاستقبال والاستدبار عرفاً. (الخمینی).
7- 7. بحیث لا یصدق الاستقبال والاستدبار. (حسین القمّی). * بمقدار ینافی الاستقبال، أی التوجّه إلی القبلة أو ضدّه الذی یکفی فی صحة الصلاة أو فی بطلانها. (عبداللّه الشیرازی).

التغریب(1) وإن کان أحوط.

حکم من یتواتر بوله أو غائطه

(مسألة 17): الأحوط(2) فی من یتواتر(3) بوله أو غائطه مراعاة ترک الاستقبال والاستدبار(4) بقدر الإمکان، وإن کان الأقوی(5) عدم الوجوب(6).

ص: 77


1- 1. أی یسار القبلة ویمینها. (المیلانی).
2- 2. لا یُترک. (الإصطهباناتی). * بل لا یخلو من قوّة. (المرعشی).
3- 3. ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط ما لم یلزم الحرج. (الکوه کَمَرئی). * لا یترک. (الرفیعی). * هذا فی غیر المتعارف من التخلّی، وإلاّ فیجب علیه ترکهما فی المتعارف، بل لا یُترک الاحتیاط المذکور. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة ما لم یستلزم الحرج. (آل یاسین).
5- 5. فی الأقوائیة تأمّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * نعم إذا کان لهما مع ذلک تخلٍّ علی النحو المتعارف وجب علیهما ترکهما عند ذلک. (البروجردی، الآملی). * فیما إذا لم یکن لهما التخلّی بنحو العادة والمتعارف، وإلاّ فالظاهر هو الوجوب فیه. (اللنکرانی).
6- 6. فی قوّته مع عدم الحرج والضرر تأمّل؛ لإطلاق دلیل التکلیف وعدم شمول عموم ما غلب لمثله. (آقا ضیاء). * فی حال التقاطر لا فی حالهما المتعارف. (عبدالهادی الشیرازی). * إلاّ أن یکون له تخلٍّ علی النحو المتعارف. (الشاهرودی). * أی فی حاله هذه دون حال تخلّیه. (المیلانی). * لا قوّة فیه. (أحمد الخونساری). * إلاّ فی موقع تخلِّیهما علی حسب المتعارف. (الشریعتمداری). * إلاّ فی الاختیاری منهما. (الخمینی). * إن کان الاجتناب حرجیّاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع المشقّة العرفیّة، وفی غیر ما تعارف من تخلیته. (السبزواری). * إلاّ فی تخلّیهما علی النحو المتعارف. (زین الدین). * فی حاله هذا دون تخلّیه الاختیاری. (السیستانی). * مع الحرج المتعارف. (مفتی الشیعة).

حکم الدوران بالبول عند اشتباه القبلة

(مسألة 18): عند اشتباه القبلة بین الأربع لا یجوز(1) أن یدور ببوله(2) إلی جمیع الأطراف، نعم إذا اختار(3) فی مرّة أحدها لا یجب علیه الاستمرار(4) علیه بعدها بل له أن

ص: 78


1- 1. فیه إشکال، ولکن لا یُترک الاحتیاط. (الخمینی). * فیه نظر. (الحکیم).
2- 2. بعد فرض التخییر الاستمراری بین أفراد البول، یعنی أ نّه إذا بال إلی جهة مرّة فله أن یبول إلی جهةٍ اُخری مرّة ثانیة، وهکذا یشکل الجزم بعدم جواز إدارة البول؛ إذ هو هو لا فرق ظاهراً بین الصورتین، فقطرات البول الواحد کأفراد الأبوال المتعدّدة، إلاّ أن یقال، إنّ قطرات البول الواحد موضوع واحد ولا یلاحظ کلّ قطرة منه فرداً من البول. (الشریعتمداری).
3- 3. والفارق بین الصورتین _ وهما اتحاد الواقعة وتعدّدها _ عدم تأثیر العلم فی التنجیز فی الثانیة بخلاف الاُولی، وفیه تأمّل فلا یترک الاحتیاط بترک الدور فیهما. (المرعشی).
4- 4. الأقوی وجوبه. (المیلانی). * لکن عدم جواز المخالفة القطعیّة حتی مع عدم البناء من الأوّل لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی).

یختار(1) فی کلّ مرّة جهة اُخری إلی تمام الأربع، وإن کان الأحوط(2) ترک ما یوجب القطع بأحد الأمرین(3) ولو تدریجاً، خصوصاً إذا کان(4) قاصداً ذلک من الأوّل، بل لا یُترک(5) فی هذه الصورة(6).

(مسألة 19): إذا علم ببقاء شیء(7) من البول فی المجری یخرج

ص: 79


1- 1. لیس له ذلک بالنسبة إلی جمیع الأطراف. (الفانی).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک فی هذه الصورة فضلاً عن الثانیة، فإنّ وجوب الاجتناب فیها لا یخلو من قوّة. (الشاهرودی). * لا یُترک. (المرعشی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی، تقی القمّی). * بل الأقوی ذلک. (الخوئی). * لا یُترک فی هذه الصورة فضلاً عن الثانیة. (حسن القمّی).
3- 3. لا یترک الاحتیاط فی کلتا الصورتین وهو فی الثانیة أشدّ. (زین الدین).
4- 4. لا یجوز المخالفة القطعیّة ولو تدریجاً إذا کان من الأوّل بانیاً علی ذلک. (الکوه کَمَرئی).
5- 5. بل لا یخلو من قوّة. (صدر الدین الصدر).
6- 6. عدم جواز البناء علی المخالفة القطعیّة من أوّل الأمر ظاهر، بل لا یبعد عدم جواز ما یوجب القطع بالمخالفة ولو مع عدم البناء علیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وغیرها، وإن کان الاحتیاط فیها أشدّ، بل یجب علی الأقوی. (آل یاسین). * بل مطلقاً، وفی هذه الصورة لا یخلو من القوّة. (الإصطهباناتی). * وکذا فی الصورة السابقة. (عبدالهادی الشیرازی). * الأظهر عدم جواز المخالفة القطعیّة ولو تدریجاً مطلقاً، ولا یختصّ بهذه الصورة. (الروحانی). * بل مطلقاً. (السیستانی).
7- 7. لا فرق بینه وبین حال التخلّی فی الحکم. (الرفیعی).

بالاستبراء فالاحتیاط(1) بترک(2) الاستقبال أو الاستدبار فی حاله أشدّ(3).

التخلی فی ملک الغیر

(مسألة 20): یحرم التخلّی فی ملک الغیر من غیر إذنه

ص: 80


1- 1. بل الأقوی ترکه؛ لشمول دلیل الحرمة لمثله. (آقا ضیاء). * بل لا یخلو من قوّة. (صدر الدین الصدر). * بل هو الأقوی. (الحکیم). * بل الحرمة فی هذه الصورة لا تخلو من قوّة. (الخمینی). * قد مرّ أنّه لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * بل الأقوی. (الآملی). * لا یترک. (محمّد الشیرازی).
2- 2. مع صدق البول علیه یحرم الاستقبال والاستدبار حاله. (الکوه کَمَرئی). * بل الأقوی هو ترک الاستقبال والاستدبار فی هذه الصورة؛ لأنّه فی الحقیقة حال التخلّی؛ إذ لیس فرق بین القلیل والکثیر فی صدق البول والغائط اللذَینِ هما موضوعا الحکم. (البجنوردی).
3- 3. الأقوی حرمة الاستقبال والاستدبار فی هذه الصورة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی الحرمة فی هذه الصورة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الأقوی حرمتها فی هذا الفرض. (البروجردی). * بل لا یُترک. (الشاهرودی، محمّد رضا الگلپایگانی). * بل لا یترک الاحتیاط. (المیلانی). * بل وجوب الترک لا یخلو من القوّة. (عبداللّه الشیرازی). * لا یترک الاحتیاط. (السبزواری). * تقدّم أنّ الأقوی الحرمة. (زین الدین). * بل الأقوی الحرمة فی هذا الفرض. (الروحانی). * الاحتیاط وجوبیّ خصوصاً مع صدق البول. (مفتی الشیعة). * بل لازم. (اللنکرانی).

حتّی الوقف الخاصّ، بل فی الطریق غیر النافذ(1) بدون إذن أربابه(2)، وکذا یحرم علی قبور الموءمنین إذا کان هتکاً

ص: 81


1- 1. علی الأحوط. (الجواهری). * علی الأحوط مع عدم الإضرار، ومعه تقوی الحرمة فیه وفی الطرق العامّة أیضاً. (آل یاسین). * بل والنافذ إذا کان مضرّاً بالمارّة ومزاحماً لمرورهم. (صدر الدین الصدر). * بل فی الطریق النافذ أیضاً مع الإضرار بالمارّة والمستطرقین. (الإصطهباناتی، مفتی الشیعة). * فیه تأمّل، بل فی بعض أفراده منع. (الحکیم). * بل وفی النافذ إذا کان مضرّاً بالمارّة والمستطرقین. (الشاهرودی). * بل وفی الطریق النافذ أیضاً. (الرفیعی). * بل وفی النافذ إذا کان موجباً للضیق والضرر علی المستطرقین لا یخلو من القوّة. (عبداللّه الشیرازی). * سواء قیل بملکیّته لأربابه أم لا ، غایة الأمر علی المبنی الثانی لابدّ من تقیید عدم الجواز بالمزاحمة لاستطراق أرباب الطریق. (المرعشی). * بل فی الطریق النافذ أیضاً إذا کان فی حریم العامرة. (الآملی). * لا وجه للجزم بالحرمة فیما لا یکون الطریق ملکاً لأربابه. (تقی القمّی). * الظاهر عدم الفرق بین النافذ وغیره فی الحرمة، مع الإضرار بالمستطرقین أو إیذائهم ومزاحمة حقوقهم، وعدمها مع عدم ذلک. (الروحانی). * بل وکذا النافذ إذا أضرّ بالمارة والمستطرقین. (السیستانی).
2- 2. إذا کان الطریق مملوکاً حرم التخلّی فیه بدون إذن مالکه وإن کان نافذاً، ولا دلیل علی التحریم إذا لم یکن مملوکاً. (زین الدین). * أی من له حقّ الاستطراق، وبحسب العادة یقلّ مصداقه کلّما قرب إلی آخره، وإن کان مملوکاً لواحد منهم یعتبر إذنه مطلقاً أیضاً. (السیستانی).

لهم(1).

المراد بمقادیم البدن

(مسألة 21): المراد بمقادیم البدن: الصدر والبطن والرکبتان(2).

ص: 82


1- 1. والغالب کذلک. (المرعشی). * وبدونه أیضا، إلاّ إذا کانت الأرض من المباحات الأصلیّة. (السیستانی).
2- 2. لا اعتبار بالرکبتین. (مهدی الشیرازی). * لا اعتداد بعین الرکبة فی تحقّق الاستقبال المحرّم. (عبدالهادی الشیرازی). * لا دخل للرکبتین فی المقام. (الحکیم). * کأنّه أراد منهما ما یعمّ أطرافهما. (المیلانی). * بل والقدمان. (أحمد الخونساری). * الظاهر أ نّه لا اعتبار بالرکبتین فی هذا الباب، فإنّ المتخلّی منحرفة رکبتاه فی الأغلب. (الشریعتمداری). * المیزان هو الاستقبال العرفی، والظاهر عدم دخالة الرکبتین فیه. (الخمینی). * الأظهر خروجهما عن المقادیم؛ إذ لو کان المتخلّی قاعداً حسب المتعارف لا ریب فی أنّ الرکبتین إلی السماء، وإن کان متربّعاً کانت إحداهما مشرِّقة _ بالتشدید _ والاُخری مغرِّبة کذلک، نعم لو کان فی حال القیام کانتا مستقبلتین. (المرعشی). * علی الأحوط الأولی. (الآملی). * لا دخل للرکبتین فی الاستقبال هنا. (زین الدین). * الظاهر خروج الرکبتین منه. (حسن القمّی). * الظاهر أنّه لا دخل للرکبتین فی المقام. (تقی القمّی). * لا یعتبر ترک الاستقبال والاستدبار بالرکبتین فی التخلّی. (الروحانی). * ولو ببعضها. (مفتی الشیعة). * لا اعتبار بهما فی المقام. (السیستانی).

حرمة التخلی فی مثل المدارس التی لا یعلم کیفیة وقفها

(مسألة 22): لا یجوز التخلّی(1) فی مثل المدارس(2) الّتی لا یعلم کیفیّة وقفها من اختصاصها بالطلاّب، أو بخصوص الساکنین منهم فیها، أو من هذه الجهة أعمّ من الطلاّب وغیرهم، ویکفی(3) إذن المتولّی(4) إذا لم یعلم کونه علی خلاف الواقع، والظاهر کفایة(5) جریان العادة(6) أیضاً

ص: 83


1- 1. الأقوی الجواز فیما لم یکن التخلّی مضرّاً بحال الساکنین ولم یحرز المنع من الواقف لغیر الساکنین. (الفانی). * الأقوی الجواز إذا لم یزاحم طلاّبها أو ساکنیها. (الآملی). * مع عدم المزاحمة لجهة الوقف ولا للموقوف علیهم، ففیه تأمّل. (حسن القمّی). * فی صورة المزاحمة أو استلزامه الضرر، بل وفی غیرهما أیضاً علی الأحوط. (السیستانی).
2- 2. الأقوی الجواز حتّی یعلم الجهة المحرّمة لذلک. (الجواهری). * لا یبعد الجواز إذا لم یزاحم الطلبة ولم یحرز أنّ الواقف شرط أن لا یتخلّی فیها غیرهم، وکذا الحال فی التصرّفات الاُخر. (الإصفهانی، أحمد الخونساری). * لا یبعد الجواز ما لم یزاحم الموقوف علیهم، إلاّ إذا اُحرز اشتراط الواقف عدمه لغیرهم. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. لکونه ذی الید. (المرعشی).
4- 4. فیما إذا حصل الوثوق والاطمئنان بأنّ له ذلک. (الشاهرودی). * إذا صدق فی حقّه أ نّه ذو الید. (المیلانی). * مع حصول الاطمئنان من قوله أو کونه ذا الید. (السیستانی). * إذا کان ثقة. (مفتی الشیعة).
5- 5. إن حصل الاطمئنان. (المرعشی). * إذا أفادت الاطمئنان. (اللنکرانی).
6- 6. إذا کشفت عن سعة دائرة الوقف. (صدر الدین الصدر). * إذا حصل الاطمئنان باستناده إلی إذن المتولّی أو تعمیم من الواقف. (الإصطهباناتی). * محلّ تأمّل. (البروجردی). * ممّن لم یعلم تهاونه بالدین. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه تأمّل، إلاّ إذا کشف عن وجود حجّة علی الجواز. (الحکیم). * فی کفایة مثل هذه السیرة إشکال، بل منع. نعم یکفی مع إحراز عدم کونها ناشئة من عدم المبالاة بحیث تکشف عن الواقع، والحاصل أ نّه لا یجوز التصرّف إلاّ بعد إحراز الجواز وجداناً أو تعبّداً. (الشاهرودی). * جریان العادة بنفسه لا یصلح دلیلاً علی الجواز. (الرفیعی). * إذا کشف عن الأعمّیة المذکورة، أو کونها من الأوقاف العامّة الجائز فیها التصرّف بدون المزاحمة. (المیلانی). * فیه إشکال، إلاّ إذا أوجب الظهور فی العموم. (عبداللّه الشیرازی). * وعلی عدم الجواز یشکل الاکتفاء بالعادة الجاریة. (الآملی). * إذا کان التصرّف بعنوان الاستحقاق بحیث یعدّون من ذوی الأیدی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ممّن یُعتنی بهم فی الجهات الدینیّة. (السبزواری). * إذا اطمئنّ منه تعمیم الوقف. (الروحانی). * بشرط أن لا تکون العادة ناشئةً من المسامحة فی الوظائف الشرعیّة. (مفتی الشیعة).

بذلک(1)، وکذا الحال فی غیر التخلّی من التصرّفات الاُخر.

ص: 84


1- 1. الظاهر عدم جواز التصرّف، إلاّ مع إحراز جواز ذلک بوجدان أو تعبّد. (زین الدین).

فصل: فی الاستنجاء

لزوم غسل موضوع البول بالماء

یجب(1) غسل مخرج البول(2) بالماء(3) مرّتین(4)، والأفضل ثلاث

ص: 85


1- 1. علی الأحوط. (الرفیعی).
2- 2. وجوب التعدّد فی خصوص المخرج الطبیعی مبنیّ علی الاحتیاط، فلو لم یتمکن المصلّی إلاّ من المرّة الواحدة احتاط بها. (المیلانی).
3- 3. ولا یجزی غیر الماء فی تطهیره مطلقاً ولو مع عدم القدرة، نعم لا یبعد القول بوجوب إزالة العین بغیر الماء مع فقده للدخول فی الصلاة وغیرها ممّا یشترط فیه الطهارة تخفیفاً للنجاسة. (الشاهرودی).
4- 4. علی الأحوط، والمرّة المزیلة کافیة علی الأقوی. (الجواهری). * علی الأحوط. (حسین القمّی، الإصفهانی، مهدی الشیرازی، الحکیم، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، السبزواری، محمّد رضا الگلپایگانی، زین الدین، حسن القمّی). * فی الماء القلیل. (صدر الدین الصدر). * فی القلیل علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی کفایة الغسلة الواحدة، لکن فی غیر المخرج الطبیعی غیر المعتاد یحتاج إلی التعدّد. (الشاهرودی). * علی الأحوط؛ لقوّة احتمال مرّتین من المثلین فی الروایة(الوسائل: باب 26 من أبواب أحکام الخلوة، ح 5.). (البجنوردی). * علی الأحوط الأولی. (الفانی، السیستانی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی کفایة المرّة فی الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبیعی، والأحوط غیر ذلک مرّتان وإن کان الاکتفاء بالمرّة فی المرأة لا یخلو من وجه، ولا ینبغی ترک الاحتیاط مطلقاً. (الخمینی). * علی الأحوط فی الماء القلیل فی الموضع الطبیعی. (الخوئی). * بالقلیل علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * أی بالماء القلیل مرّتین علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة). * الأقوی عدم اعتبار تعدّد الغسل وإن کان هو الأحوط. (اللنکرانی).

بما یسمّی غسلاً، ولا یجزی غیر الماء، ولا فرق بین الذکر(1) والاُنثی والخنثی، کما لا فرق بین المخرج الطبیعی وغیره(2) معتاداً أو غیر معتاد.

کیفیة الستنجاء

وفی مخرج الغائط مخیّر بین الماء والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم یتعدّ عن المخرج علی وجه لا یصدق علیه الاستنجاء، وإلاّ تعیّن الماء(3). وإذا تعدّی علی وجه الانفصال کما إذا وقع نقطة من الغائط علی فخذه من غیر اتّصال بالمخرج یتخیّر فی المخرج بین الأمرین، ویتعیّن الماء فیما وقع علی الفخذ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار، والجمع

ص: 86


1- 1. وإلاّ یجب علی الأغلف کشف داخل الغلفة. (مفتی الشیعة).
2- 2. فی غیر المخرج الطبیعی یعتبر التعدّد سیّما إذا لم یکن معتاداً. (اللنکرانی).
3- 3. فی الزائد عن المحلّ؛ لعدم قصور فی إطلاق الاستجمار(الاسْتِجْمارُ: الاستنجاء بالحجارة. لسان العرب: 2/351، (مادة جمر).) لنفس المحلّ حتّی فی هذه الصورة، وإن کان ترکه أحوط خروجاً عن الخلاف. (آقاضیاء). * فی المقدار المتعدّی. (الکوه کَمَرئی). * فی المقدار الذی تعدّی لا مطلقاً. (صدر الدین الصدر). * الظاهر أنّ الانصراف المدّعی لا وجه له، فیکفی مسح المخرج ولو مع التعدّی. (تقی القمّی).

بینهما أکمل، ولا یعتبر فی الغسل تعدّد(1)، بل الحدّ النقاء، وإن حصل بغسلة.

وفی المسح لابدّ من ثلاث(2) وإن حصل النقاء بالأقلّ(3)، وإن لم یحصل بالثلاث فإلی النقاء، فالواجب فی المسح أکثر الأمرین من النقاء والعدد(4)، ویجزی ذو الجهات(5) الثلاث من

ص: 87


1- 1. إلاّ إذا تعدّی الغائط تعدّیاً فاحشاً موجباً لنجاسة ماء الاستنجاء فإنّ التعدّد حینئذٍ أحوط. (الإصطهباناتی). * إلاّ إذا تجاوز عن المخرج بحیث یصدق علی غسله أ نّه غسل الغائط لا استنجاء. (الرفیعی).
2- 2. علی الأحوط. (المرعشی، محمّد الشیرازی، حسن القمّی).
3- 3. إذا حصل النقاء بالأقلّ کفی، والثلاث أفضل. (الجواهری). * بل یکفی النقاء أیضاً علی الأقوی. (آل یاسین). * علی الأحوط. (الإصفهانی، عبدالهادی الشیرازی، الحکیم، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی الاجتزاء بحصول النقاء. (الخمینی). * علی الأحوط وجوباً. (الخوئی). * الأقوی کفایته حینئذٍ وإن کان الثلاث أفضل وأحوط. (السیستانی).
4- 4. بل المدار علی النقاء وحده. (الفانی).
5- 5. فی إطلاقه الشامل للقطعات الکبیرة الّتی یحسب کلّ جهة منها أجنبیّة عن الجهة الاُخری نظر جدّاً. (آقا ضیاء). * فی کفایة ذی الجهات والأصابع وغیر البکر إشکال. (حسین القمّی). * الأقوی عدم الکفایة. (صدر الدین الصدر). * الأصحّ اعتبار الثلاثة، ولا یجزی الواحد ذو الجهات، ویلزم إمرار کلّ واحد علی کلّ الموضع مستوعباً، ویکفی الاستیعاب العرفی دون الحقیقی. (کاشف الغطاء). * فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الخوئی). * إجزاء ذی الجهات محلّ الإشکال بل، المنع. (تقی القمّی).

الحجر(1)، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة، وإن کان الأحوط(2) ثلاثة منفصلات(3) ویکفی کلّ قالع ولو من الأصابع(4).

ویعتبر فیه

ص: 88


1- 1. فیه تأمّل. (المیلانی). * فلا یکفی ذو الجهات الثلاثة من الحجر أو الخرقة. (مفتی الشیعة).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، محمّد تقی الخونساری، الإصطهباناتی، جمال الدین الگلپایگانی، الأراکی). * لا یُترک. (الإصفهانی، البروجردی، الحکیم، محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی). * بل لا یخلو من قوّة، نعم فی الأحجار الکبار والخِرَق الطوال یکفی ذو الجهات الثلاث. (الشاهرودی). * بل المتعیّن. (زین الدین).
3- 3. لا یترک؛ لقوّة احتمال إرادتها من الروایات الواردة فی الباب، خصوصاً مثل قوله علیه السلام : «یکفی أحدکم ثلاثة أحجار»(الحدائق الناضرة: 2/26. ورواه فی مستدرک الوسائل باب 25 من أبواب أحکام الخلوة، ح7 عن الإمام أبی جعفر علیه السلام باختلاف فی اللفظ.)، أو قوله علیه السلام «جرت السنّة فی أثر الغائط بثلاثة أحجار». (البجنوردی). * لا یترک. (عبداللّه الشیرازی، المرعشی، الروحانی).
4- 4. فی التعدّی إلی هذا المقدار نظر، وإلاّ لا یحتاج إلی الأمر بالاستجمار أو بتحصیل شیء من الخارج، ففحاوی هذه الأوامر یوجب صرف النظر فی الأجسام القالعة إلی غیر الأصابع وأمثالها. (آقا ضیاء). * مشکل. (الإصفهانی، الخمینی، حسن القمّی). * علی إشکال فی الأصابع ونحوها ممّا لا یُعدّ آلة لنحو ذلک عرفاً. (آل یاسین). * الأحوط عدم الاکتفاء بذلک. (الکوه کَمَرئی). * فیه تأمّل. (الإصطهباناتی، الحکیم). * محلّ إشکال. (البروجردی). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * وفیه نظر. (الرفیعی). * یشکل کفایتها مع التمکّن من القلع بغیرها. (المیلانی). * فی الأصابع محلّ تأمّل. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال. (المرعشی، الآملی). * فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * هذا التعمیم مشکل. (السبزواری). * فی کفایة الأصابع إشکال. (زین الدین). * شمول الدلیل للأصابع محلّ تأمّل. (تقی القمّی).

الطهارة(1)، ولا یشترط البکارة(2)، فلا یجزی النجس، ویجزی المتنجّس بعد غسله،

ما یعتبر فیما یمسح به

ولو مسح بالنجس أو المتنجّس(3) لم یطهر بعد ذلک إلاّ

ص: 89


1- 1. إذا باشر النجس برطوبة مسریة، وإلاّ کما لو استعمله بعد النقاء إکمالاً للعدد فلا دلیل علی اعتبارها، وإن کان الأحوط رعایتها. (الروحانی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط باعتبارها. (الفیروزآبادی). * والأحوط اعتبارها. (الإصطهباناتی). * الأحوط اشتراطها. (الرفیعی). * نعم الاستنجاء بالأبکار أفضل. (الروحانی).
3- 3. هذا علی تقدیر القول بتنجیس المتنجّس. (تقی القمّی).

بالماء(1)، إلاّ إذا لم یکن(2) لاقی البشرة(3)، بل لاقی عین النجاسة(4).

ویجب فی الغسل(5) بالماء إزالة العین والأثر، بمعنی الأجزاء الصغار(6) الّتی لا تری(7)، لا بمعنی اللون والرائحة(8)، وفی المسح یکفی إزالة العین، ولا یضرّ بقاء الأثر(9) بالمعنی

ص: 90


1- 1. بناءً علی تأثّر المتنجّس من المنجّس جدیداً، وإلاّ ففی تعیّن الماء علیه نظر جزماً، ولقد عرفت أیضاً نظائر المسألة. (آقا ضیاء). * علی الأحوط. (أحمد الخونساری)
2- 2. بل وإن لم یلاقِ البشرة علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. بل وإن لم یلاقِ البشرة علی الأحوط، إلاّ إذا کانت عین النجاسة التی لاقاها جامدة. (زین الدین).
4- 4. علی نحو لا تسری نجاسته إلی المحلّ. (آل یاسین).
5- 5. لتوقف صدقه علی إزالتهما دون التمسّح فإنّه یکفی فیه زوال العین فقط. (المرعشی).
6- 6. التی لا تزول عادةً إلاّ بالماء. (الکوه کَمَرئی).
7- 7. ولا تزول إلاّ بالماء. (المیلانی). * ولا تزول عادةً إلاّ بالماء. (اللنکرانی).
8- 8. وقد مرّ الکلام فیه منّا فی حواشی مبحث الغُسالة، ونزید توضیحا: أنّ زوال العین مشترک بین الغسل والمسح، کما أنّ عدم اعتبار زوال العرضین _ الرائحة واللون _ مشترک بینهما، والفارق هو لزوم زوال الأجزاء الصغار فی الغسل دون المسح. (المرعشی).
9- 9. والمراد به ما یصدق علیه البشرة، کالوسخ الذی یظهر علیها عند الدلک مع الرطوبة، وهذا هو الذی لا یزول عادةً إلاّ بالماء، ولعلّه المراد من الأجزاء الصغار التی لاتری. (الشاهرودی). * الأثر الذی لا یضر بقاؤه فی المسح هو الذی لا یزول عادةً إلاّ بالماء. (زین الدین). * أی ما لا یزول بغیر الماء عادةً. (الروحانی).

الأوّل(1) أیضاً.

حرمة الاستنجاء بالمحترمات

(مسألة 1): لا یجوز الاستنجاء بالمحترمات(2) ولا بالعظم(3) والروث(4)،

ص: 91


1- 1. الظاهر أنّ الأثر المغتفر بقاوءه هو الّذی لا یزول عادةً إلاّ بالماء. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الّذی لا یزول بغیر الماء عادة وإن بالغ فی مسحه. (آل یاسین). * الّذی لا یزول عادةً إلاّ بالماء. (الإصطهباناتی). * فیما إذا کان بقاء تلک الذرّات الصغار لازماً عادیاً غالبیّاً للمسح بثلاثة أحجار، ولا تزول عادةً إلاّ بالماء. (البجنوردی). * بل بمعنی ما لا یزول عادةً إلاّ بالماء. (الحکیم). * الذی لا یزول عادة إلاّ بالماء. (الآملی). * بل بمعنی ما لا یزول عادةً إلاّ بالماء. (السیستانی). * أی ما لا یزول عادةً إلاّ بالماء، ولا یزول بالمسح بالأحجار عادةً. (مفتی الشیعة).
2- 2. وقد یوجب الکفر. (السبزواری).
3- 3. الأقوی جوازه بالعظم والروث. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الحکم بالحرمة فیهما مشکل، وکذا حصول الطهارة بهما. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یجوز. (تقی القمّی).
4- 4. علی الأحوط، لکن حصول الطهارة بهما مشکل. (حسین القمّی). * فی حرمة استعمالهما إشکال، وکذا فی حصول الطهارة بهما. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط، وتطهیرهما للمحلّ أیضاً لا یخلو من إشکال، لقوله علیه السلام فی روایة لیث: «لا یصلح بشیء من ذلک»(الوسائل: باب 35 من أبواب أحکام الخلوة، ح1.). (البجنوردی). * إثبات حرمة الاستنجاء بهما، وحصول الطهارة بهما مشکل. (الآملی). * علی الأحوط فیهما. (زین الدین). * فی حرمة الاستنجاء بهما، وفی طهارة المحلّ فی الاستنجاء بالمحترمات نظر. (محمّد الشیرازی). * فی حرمة الاستنجاء بالعظم والروث تأمّل، وکذا فی حصول الطهارة بهما. (حسن القمّی). * الظاهر جواز الاستنجاء بهما. (السیستانی). * علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة).

ولو استنجی بها عصی(1) لکن یطهر المحلّ(2) علی

ص: 92


1- 1. فی حرمة الاستنجاء بالعظم والروث تأمّل. (الإصفهانی). * بل ربّما یوجب الأوّل الکفر. (الإصطهباناتی). * إن کان عن عمد، بل أتی حینئذٍ بما هو فوق ذلک لو کان المستنجی به من المحترمات. (المرعشی).
2- 2. مشکل. (الرفیعی). * فی حصول العصیان والطهارة بالاستنجاء بالروث والعظم تأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * فی غیر مثل ورق القرآن والأحادیث، وأمّا فیها فمع العلم والالتفات یوجب الکفر فتنقلب النجاسة العرضیّة إلی الذاتیّة، ومع الجهل والنسیان لا یطهر المحلّ؛ لانصراف الأدلّة عن مثلها. (الآملی). * الأظهر العدم فی العظم والروث. (الروحانی). * فی حصول الطهارة أو العفو بها إشکال، بل فی حصول الطهارة فی غیر الماء أیضاً کذلک. (اللنکرانی).

الأقوی(1).

لابد من إزالة الرطوبة فی المسح

(مسألة 2): فی الاستنجاء بالمسحات إذا بقیت الرطوبة(2) فی المحلّ یشکل الحکم بالطهارة(3)، فلیس حالها حال الأجزاء الصغار(4).

ص: 93


1- 1. لا یُترک الاحتیاط، وذلک فی ما لم یُفضِ إلی الکفر، وإلاّ یوجب نجاسته بالکفر. (الفیروزآبادی). * فی حصول الطهارة بالروث والعظم إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه تأمّل، بل العدم لا یخلو من وجه موافق للاحتیاط. (آل یاسین). * مشکل، والاحتیاط بالغسل لا یُترک. (الإصطهباناتی). * محلّ إشکال فی العظم والروث. (البروجردی). * فیه نظر. (الحکیم). * فی القوة تأمّل، بل منع. (المیلانی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * محلّ إشکال خصوصاً فی العظم والروث، بل حصول الطهارة بغیرالماء مطلقاً محلّ تأمّل، نعم لا إشکال فی العفو فی غیر ما ذکر. (الخمینی). * لا یترک الاحتیاط فی الروث والعظم. (المرعشی). * فی حصول الطهارة بالاستنجاء بالعظم أو الروث إشکال، وأمّا حصولها بالاستنجاء بالمحترمات فهو مبنیّ علی عدم تبدّل النجاسة العرضیّة بالنجاسة الذاتیّة الکفریّة. (الخوئی). * فی حصول الطهارة بالمسح بالروث والعظم تردّد. (زین الدین). * إن لم یوجب الاستنجاء بالمحترمات الکفر، وإلاّ تتبدّل نجاسة بدنه بالنجاسة الذاتیّة. (مفتی الشیعة).
2- 2. الرطوبة المسریة دون النداوة. (الفیروزآبادی).
3- 3. بل لا یحکم بالطهارة. (مفتی الشیعة).
4- 4. بالمعنی الّذی تقدّم. (الشاهرودی).

(مسألة 3): فی الاستنجاء بالمسحات یعتبر(1) أن لا یکون(2) فی ما یمسح به رطوبة(3) مسریة، فلا یجزی مثل الطین والوصلة المرطوبة. نعم لا تضرّ النداوة الّتی لا تسری.

(مسألة 4): إذا خرج مع الغائط نجاسة اُخری(4) کالدم أو وصل إلی المحلّ(5) نجاسة من خارج(6) یتعیّن الماء(7)، ولو شکّ فی ذلک(8) یبنی علی

ص: 94


1- 1. هذا الاعتبار موقوف علی کون المتنجّس منجّساً. (تقی القمّی).
2- 2. علی الأحوط. (الکوه کَمَرئی). * فیه تأمّل، والاحتیاط لا یترک. (الروحانی).
3- 3. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. فإن لاقی ظاهر المحلّ من موضع النجو وحلقة الدبر فیجب الماء، وإلاّ فمجرّد خروجه من الغائط لا یوجب التنزّل إلی الماء، وهکذا فی صورة ملاقاة نجاسة خارجیّة للمحلّ بعد تنجّسه فإنّه أیضاً مبنیّ علی انفعال المتنجّس جدیداً، وإلاّ فلا یتعیّن علیه الماء أیضاً. (آقا ضیاء).
5- 5. أی إلی البشرة، وکذا لو وصل إلی البشرة ما خرج من الغائط، وأمّا مع عدم الوصول کما لو أصاب النجس العین النجسة الّتی فی المحلّ فالظاهر عدم التعیّن. (الخمینی).
6- 6. بل وکذا نفس الغائط لو لاقی المحلّ بعد الانفصال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ولو من نفس الغائط بعد الانفصال. (زین الدین). * ولا یضرّ تنجّسه بالبول فی النساء علی الأقوی. (السیستانی).
7- 7. علی الأحوط. (الفیروزآبادی).
8- 8. سواء کان شکّه فی عروض نجاسةٍ اُخری علی المحلّ بعد خروج الغائط مع العلم بعدم عروضها قبل خروج الغائط، أم کان شکّه فی عروض نجاسة قبل خروج الغائط مع الجزم بعدم عروضها بعد الخروج. (المرعشی).

العدم(1) فیتخیّر.

فروع الشک فی الاستنجاء

(مسألة 5): إذا خرج من بیت الخلاء ثمّ شکّ فی أ نّه استنجی أم لا بنی علی عدمه علی الأحوط(2)، وإن کان من عادته(3) بل وکذا لو

ص: 95


1- 1. فی إطلاقه نظر. (آل یاسین). * مشکل جداً. (الإصطهباناتی). * غیر واضح. (الرفیعی). * فیه تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری). * مشکل. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری، المرعشی). * بل الأقوی مطلقاً، وما نفی عنه البعد بعید، وسیجیء منه رحمه الله عدم الالتزام فی نظائره. (آل یاسین). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * والأقوی البناء علی وقوعه؛ لقاعدة التجاوز، ولا سیّما مع الاعتیاد، نعم قاعدة الفراغ لا مورد لها فی المقام. (کاشف الغطاء). * إن لم یکن الأقوی. (المیلانی). * بل الأقوی ولو مع الاعتیاد فلا تجری القاعدة فی صورة الاعتیاد. (الخمینی). * بل علی الأظهر، واحتمال جریان قاعدة التجاوز مع الاعتیاد ضعیف. (الخوئی). * بل علی الأظهر؛ إذ لا مورد لجریان القاعدة ولو مع الاعتیاد فضلاً عن عدمه. (تقی القمّی). * بل الأظهر. (الروحانی). * فیجب علیه التطهیر. (مفتی الشیعة). * بل علی الأقوی. (السیستانی).
3- 3. أی کانت عادته التطهیر من البول أو الغائط مباشرةً بعدهما. (مفتی الشیعة).

دخل(1) فی الصلاة ثمّ شکّ، نعم لو شکّ فی ذلک بعد تمام الصلاة صحّت(2)، ولکن علیه الاستنجاء للصلوات الآتیة(3)، لکن لا یبعد(4)

ص: 96


1- 1. بالنسبة إلی الأعمال الآتیة، وإلاّ فبالنسبة إلی السابقة فقاعدة الفراغ محکّمة، فیطهر مع عدم لزوم محذور آخر، فیبنی علی ما صلّی. (آقا ضیاء). * جریان القاعدة فی هذه الصورة لا یخلو من وجه. (السیستانی).
2- 2. مع احتمال الالتفات حینها. (حسین القمّی).
3- 3. فیه إشکال، وترتیب جمیع آثار وجود المشکوک بعد إجراء القاعدة لا یخلو من قوّة. (المرعشی).
4- 4. فیه تأمّل؛ لعدم صدق تجاوز المحلّ بمجرّد الاعتیاد. (آقا ضیاء). * بل یبعد ذلک. (حسین القمّی). * بل یبعد، بل الأظهر العدم. (صدر الدین الصدر). * الأقوی عدم جریانها. (البروجردی). * مع حصول الاطمئنان. (مهدی الشیرازی). * بل یبعد. (الحکیم). * بل الأقوی عدم الجریان. (أحمد الخونساری). * فیه بُعد بعید، إلاّ أن تحصل الطمأنینة والوثوق. (المرعشی). * الأحوط عدم الاکتفاء بها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بعید. (السبزواری). * بل یبعد؛ فإنّه لا دلیل علی قاعدة التجاوز. (تقی القمّی). * بل بعید جداً، والأظهر العدم. (الروحانی). * بل هو بعید. (السیستانی). * بل بعید جدّاً. (مفتی الشیعة). * والظاهر عدم جریانها. (اللنکرانی).

جریان(1) قاعدة التجاوز(2) فی صورة الاعتیاد(3).

عدم وجوب الدلک فی الاستنجاء من البول

(مسألة 6): لا یجب الدلک بالید فی مخرج البول عند الاستنجاء، وإن شکّ فی خروج مثل المذی بنی علی عدمه(4)، لکنّ الأحوط(5)

ص: 97


1- 1. فیه بُعد، إلاّ إذا حصل الاطمئنان. (الکوه کمرئی). * بعید، والأظهر العدم. (الإصطهباناتی). * بل بعید. (الرفیعی، القمّی). * وإن کان الأقوی عدمه. (المیلانی). * الأقوی عدم جریانها. (عبداللّه الشیرازی). * الأظهر عدم جریانها. (الآملی).
2- 2. بعید؛ إذ علی فرض القول بجریانها فی غیر الصلاة صدق التجاوز بالنسبة عن المحلّ العادی بعید. (البجنوردی). * لا تجری القاعدة بعد کون الشک فی أصل العمل، وعدم کون الاستنجاء جزءاً من العمل السابق. (الفانی).
3- 3. فیه تأمّل، والأظهر العدم. (الجواهری). * فیه إشکال، بل الأظهر عدمه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال. (الشاهرودی، زین الدین).
4- 4. إذا احتمل حائلیته لزم الدلک. (مهدی الشیرازی).
5- 5. بل الأقوی. (النائینی، المیلانی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع الشکّ فی وجود الحائل، وإلاّ فیجب علی الأقوی؛ لأصالة عدم وصول الماء بعد عدم وجود أصل حاکم علیه لسیرة أو غیره. (آقا ضیاء). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک سیّما إذا کان من عادته ذلک. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک. (البروجردی، الإصطهباناتی ،الحکیم، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الخمینی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزوای، حسن القمی، اللنکرانی). * بل الأقوی، والفرق بین هذا الفرع والفرع المتقدّم واضح. (الشاهرودی). * بل الأظهر ذلک. (الخوئی). * لا یُترک، خصوصاً فیما لو شک فی مانعیّة الخارج عن وصول المطهّر إلی المخرج. (المرعشی). * بل الأظهر، فإنّ استصحاب عدم المانع لا یثبت الطهارة. (تقی القمّی). * بل الأقوی إذا احتمل کونه مانعاً من وصول الماء إلی البشرة. (السیستانی). * مع الشکّ فی أنّ ما خرج مانع من وصول الماء إلی المحلّ النجس یجب الدلک. (مفتی الشیعة).

الدلک(1) فی هذه الصورة(2).

(مسألة 7): إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات(3) کفی مع

ص: 98


1- 1. إن لم یکن الأقوی. (حسین القمّی). * بل یجب مع الشک فی کونه مانعاً من وصول الماء إلی المحلّ النجس. (الکوه کَمَرئی). * بل الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک؛ لاستصحاب النجاسة بدونه، وأصالة عدم وجود الحائل بمفاد لیس التامة مثبت. (البجنوردی). * لا یُترک، بل الأظهر لزومه. (الروحانی).
2- 2. لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * لا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * بل یتعین ذلک. (زین الدین).
3- 3. فی محالّ متعدّدة کما لا یخفی وجهه. (آقا ضیاء). * بل إلی حصول النقاء. (الخمینی). * أو أقل. (السیستانی).

فرض زوال العین بها.

جواز الاستنجاء بالمشکوک کونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات

(مسألة 8): یجوز الاستنجاء بما یشکّ(1) فی کونه عظماً أو روثاً (2) أو من المحترمات(3)، ویطهر المحلّ(4)، وأمّا

ص: 99


1- 1. الأحوط ترکه. (الفیروزآبادی). * هذا بناءً علی الحرمة التکلیفیّة وجیه، أمّا بناءً علی ما قوّیناه من عدم الصلاحیّة فیکون من قبیل الماء المشکوک إطلاقه. (آل یاسین). * فی کونه من المحترمات، وأمّا العظم والروث فقد تقدّم جواز الاستنجاء بهما علی کلّ حال. (الشاهرودی).
2- 2. فی المشکوک کونه عظماً أو روثاً إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * فی مشکوک العظمیّة والروثیّة إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * فی حصول الطهارة بما یشکّ فی کونه عظماً أو روثاً تردّد. (زین الدین).
3- 3. الأحوط الترک فیما شکّ کونه من المحترمات. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه إشکال. (الإصطهباناتی). * کیف یجوز ولو مع الشکّ؟ فإنّه نحو تجرّ. (تقی القمّی).
4- 4. فی المشکوک کونه عظماً أو روثاً إشکالٍ. (النائینی). * حصوله بالأوّلین لا یخلو من نظر. (حسین القمّی). * فیما احتمل کونه عظماً أو روثاً إشکال. (البروجردی). * فی حصول الطهر نظر، وکذا فی جواز محتمل الاحترام. (مهدی الشیرازی). * فیه تأمّل. (الحکیم). * فیه نظر. (المیلانی). * فیما هو مشکوک العظمیّة والروثیّة لا یخلو من إشکال؛ لأنّه بعدما بنینا علی عدم مطهّریتهما ففی مورد الشکّ یکون شکّاً فی وجود المطهّر فتستصحب النجاسة. (البجنوردی). * محلّ إشکال کما مرّ. (أحمد الخونساری). * محلّ إشکال خصوصاً فی الأوّلین. (الخمینی). * فی إطلاقه إشکال. (المرعشی). * حصول الطهارة بما احتمل کونه عظماً أو روثاً إشکال، وکذا بما احتمل کونه من المحترمات. (الآملی). * حصول الطهارة فی الاستنجاء بالمشکوک کونه عظماً أو روثاً مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مرّ ما فیه. (السبزواری). * بناءً علی حصول الطهارة بها، وقد عرفت الإشکال فیه، بل المنع. (اللنکرانی).

إذا شکّ فی کون مائعٍ ماءً مطلقاً أو مضافاً لم یکفِ فی الطهارة(1)، بل لابدّ من العلم بکونه ماءً(2).

ص: 100


1- 1. إن لم یعلم حالته السابقة، وإلاّ کفی. (المیلانی). * علی الأحوط. (حسن القمّی).
2- 2. ولو بالاستصحاب. (عبدالهادی الشیرازی). * أو ما یقوم مقامه کالاستصحاب. (السیستانی).

فصل: فی الاستبراء

کیفیة الاستبراء

والأولی(1) فی کیفیّاته(2): أن یصبر(3) حتّی تنقطع دریرة البول، ثمّ یبدأ بمخرج(4) الغائط فیطهّره(5)، ثمّ یضع إصبعه الوسطی من الید الیسری علی مخرج الغائط ویمسح إلی أصل الذکر ثلاث مرّات، ثمّ یضع سبّابته(6)

ص: 101


1- 1. الأحوط الاقتصار علی هذه الکیفیّة. (مهدی الشیرازی).
2- 2. لم تثبت أولویة بعض الخصوصیات المذکورة، بل لا وجه لبعضها، کوضع سبابته فوق الذکر وإبهامه تحته فإنّ العکس أولی، کما أنّ فی قوله: «ویمسح بقوّة» مسامحة، والمراد الضغط علی المجری بقوّة لغرض تنقیته وإن لم یصدق المسح. (السیستانی).
3- 3. الصبر إلی الانقطاع لازم علی أی حال، ولیس من الاُمور المحکومة بالأولویّة. (المرعشی).
4- 4. هذا إرشاد إلی طریق عدم تلوّث الإصبع المستبرأ به. (المرعشی).
5- 5. تطهیر مخرج الغائط خارج عنه ولم یکن له مدخلیة فی الاستبراء. (الشاهرودی).
6- 6. بل إبهامه فوقه وسبابته تحته. (مهدی الشیرازی). * والعکس أولی، ویحتمل کونه من سبق قلمه قدس سره . (الرفیعی). * الأولی أن یعکس فی وضعهما. (المیلانی). * المعروف هو وضع سبابته فوقه، وإبهامه تحته، ولکنّه أیضاً أحد الأفراد. (البجنوردی). * الظاهر أنّه سهو من القلم، والأمر بالعکس. (عبداللّه الشیرازی). * عکسه أشهر وأسهل وأوفق؛ لتحقّق المسح. (المرعشی). * ویجزی العکس أیضاً، بل هو المتعارف. (السبزواری).

فوق الذکر(1) وإبهامه تحته(2) ویمسح بقوّة إلی رأسه ثلاث مرّات، ثمّ

ص: 102


1- 1. أو بالعکس، وهو مع أنّه أسهل أدخل فی قوة المسح. (الإصطهباناتی)، * هذا من سهو القلم، والصحیح عکس هذا. (الشاهرودی). * المحکیّ عن عدّة من الکتب عکس ما فی المتن، أعنی وضع الإبهام فوق الذکر والسبابة تحته. (الشریعتمداری). * لعلّ العکس أولی. (حسن القمّی). * قد یقال هذا من سبق القلم، والصحیح عکس هذا بأن یضع سبابته تحت الذکر وإبهامه فوق. أقول: هذا هو المعروف والمعمول، ولکن یکفی عصر الذکر من أصله إلی رأسه بأی نحوٍ کان. (مفتی الشیعة). * والظاهر هو العکس. (اللنکرانی).
2- 2. أو بالعکس، وهو أسهل. (الفیروزآبادی). * لعلّ العکس أولی. (حسین القمّی). * هذا من سبق القلم، والصحیح عکس هذا. (البروجردی). * بل إبهامه فوقه وسبابته تحته. (مهدی الشیرازی). * المذکور فی کلامهم العکس، وهو أنسب. (الحکیم). * والعکس أولی. (الخمینی). * الظاهر أنّ وضع السبّابة تحت الذکر والإبهام فوقه أولی. (الخوئی). * المذکور فی کلمات العلماء _ رضوان اللّه علیهم _ عکس ذلک، وإن لم نجد له مستنداً إلاّ قول بعضهم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل المذکور فی کلام جمع من الفقهاء عکس ذلک، وإن کان لا فرق. (محمّد الشیرازی). * الظاهر أنّه لا مأخذ لاعتبار شیء فیه سوی کون المسحات تسعاً. (الروحانی).

یعصر رأسه ثلاث مرّات، ویکفی(1) سائر الکیفیّات(2) مع مراعاة ثلاث مرّات(3).

طهارة الرطوبة المشتبهة بعد الاستبراء

وفائدته: الحکم بطهارة الرطوبة المشتبهة(4) وعدم ناقضیّ_تها، ویلحق به(5) فی الفائدة(6) المذکورة طول المدّة علی وجه یقطع(7) بعدم

ص: 103


1- 1. فی إطلاقه إشکال. (تقی القمّی).
2- 2. بل یکفی الاطمئنان بعدم بقاء شیء فی المخرج من أیّ سبب کان حتّی لو حصل ذلک بالمرّة کفی. (الجواهری). * لحصول الغرض، وعدم کونه تعبّدیاً بل إرشادیّاً محضاً. (المرعشی). * المشارکة مع ما ذکر فی الضغط علی جمیع المجری من أصل العجان علی وجه تتوجه القطرة المحتمل وجودها إلی رأس الحشفة وتخرج منه، ولا یکفی ما دون الثلاث، ولا تقدیم المتأخّر. (السیستانی).
3- 3. فی المواضع الثلاثة مع عدم تقدیم المتأخّر. (الخمینی).
4- 4. إذا حصلت بعده لا به، فإنّ الحاصلة به فی أثنائه بحکم حدث جدید لا یحتاج إلی استبراء، أمّا الخارج قبله فهو حدث جدید ویحتاج إلی استبراء. (کاشف الغطاء).
5- 5. بل لا یلحق؛ لقوة احتمال تأثیر الاستبراء فی إنزال بقایا البول من الأعلی. (مهدی الشیرازی).
6- 6. محلّ تأمل. (حسین القمّی). * فیه إشکال. (زین الدین). * فی تأثیر طول المدّة فی العلم بعدم البقاء تأمّل. (مفتی الشیعة).
7- 7. ولو عادیاً أو یطمئنّ بذلک. (الجواهری). * أو یطمئنّ. (عبدالهادی الشیرازی). * ولو عادیاً. (المرعشی).

بقاء شیء فی المجری(1) بأن احتمل(2) أنّ الخارج نزل من الأعلی، ولا یکفی الظنّ(3)

اختصاص الاستبراء بالرجال

بعدم البقاء، ومع الاستبراء لا یضرّ احتماله، ولیس علی المرأة استبراء، نعم الأولی(4) أن تصبر(5) قلیلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً، وعلی أیّ حال الرطوبة الخارجة منها محکومة بالطهارة وعدم الناقضیّة ما لم تعلم کونها بولاً.

استبراء مقطوع الذکر

(مسألة 1): من قطع ذکره یصنع ما ذکر(6) فی ما بقی.

نجاسة الرطوبة المشتبهة مع ترک الاستبراء ولو اضطراراً

(مسألة 2): مع ترک الاستبراء یحکم علی الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضیّة، وإن کان ترکه من الاضطرار وعدم التمکّن منه.

عدم لزوم المباشرة فی الاستبراء

(مسألة 3): لا یلزم المباشرة(7) فی الاستبراء، فیکفی فی ترتّب الفائدة

ص: 104


1- 1. أو یطمئنّ اطمئناناً کاملاً بعدم بقاء شیءٍ فی المجری، وکذا إذا علم بعصر أو حرکة عدم بقاء شیءٍ فی المجری. (مفتی الشیعة).
2- 2. قطع به. (الفیروزآبادی). * لا یجتمع هذا الاحتمال مع القطع بعدم بقاء شیء فی المجری إن کان المراد من الأعلی فوق المجری، وإن یمکن توجیهه بوجه بعید. (الخمینی). * لا یجتمع القطع بعدم البقاء مع هذا الاحتمال. (اللنکرانی).
3- 3. إلاّ إذا کان اطمئنانیّاً. (المرعشی).
4- 4. بل الأحوط؛ لاحتمال جریان مناط استبراء الرجال من لزوم تحصیل الاطمئنان بأیّ طریق یکون، أقربه للرجال الطریقة المعروفة، وفی النساء بالنحو المزبور. (آقاضیاء).
5- 5. لا دلیل یعتمد علی ما ذکره. (مفتی الشیعة).
6- 6. تحصیلاً لغرض التنقیة بحسب الإمکان. (المرعشی).
7- 7. لحصول الغرض منه بفعل الغیر أیضاً. (المرعشی). * إذا کان المباشر أجنبیّاً فقد فعل حراماً، ومع ذلک یتحقّق الاستبراء وینقی المحل. (مفتی الشیعة).

إن باشره غیره کزوجته أو مملوکته.

(مسألة 4): إذا خرجت رطوبة من شخص وشکّ شخص آخر فی کونها بولاً أو غیره فالظاهر لحوق الحکم أیضاً(1) من الطهارة إن کان بعد استبرائه، والنجاسة(2) إن کان قبله، وإن کان نفسه غافلاً بأن کان نائماً مثلاً فلا یلزم أن یکون من خرجت منه هو الشاکّ، وکذا إذا خرجت من الطفل وشکّ ولیّه فی کونها بولاً فمع عدم استبرائه(3) یحکم علیها بالنجاسة.

الشک فی الاستبراء

(مسألة 5): إذا شکّ فی الاستبراء یبنی علی عدمه ولو مضت مدّة، بل ولو کان من عادته(4). نعم لو علم(5) أ نّه استبرأ وشکّ بعد ذلک فی أ نّه کان علی الوجه الصحیح أم لا بنی علی الصحة(6).

ص: 105


1- 1. لدوران الطهارة والنجاسة علیه وجوداً وعدما، کان الشاکّ نفس المستبرئ أو غیره. (المرعشی).
2- 2. فیه تأمّل. (الإصفهانی).
3- 3. ومع استبرائه یحکم بالطهارة وأ نّها من الحبائل. (الفیروزآبادی).
4- 4. إن لم یحصل الوثوق والاطمئنان بالاستبراء. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یبعد جریان قاعدة التجاوز هنا کما مرّ نظیره منه قدس سره . (عبدالهادی الشیرازی). * لما مرّ أنّ المحلّ الاعتیادی غیر معتنیً به، إلاّ إذا حصل الاطمئنان والوثوق بتحقّقه ولو کان منشأ الوثوق الاعتیاد. (المرعشی).
5- 5. أو ظنّ [ظنّا] اطمئنانیّاً تسکن النفس به. (الرفیعی).
6- 6. بناءً علی تعبّدیّة الاستبراء، وإلاّ فبناءً علی کونه من أقرب الطرق فی تحصیل الاطمئنان بعدم وجود شیء فی المخرج فالمدار حینئذٍ علی تحصیل الاطمئنان، ولا تنتهی النوبة فیه إلی أصالة الصحة تعبّداً کما لا یخفی. (آقاضیاء). * ولو شکّ فی العدد بنی علی الأقلّ، ولو شکّ فی السابق وهو فی اللاحق لا یعتنی. (کاشف الغطاء). * إلاّ مع علمه بالغفلة حال الاستبراء. (صدر الدین الصدر). * ما لم تکن أمارة ظنّیة علی الخلاف. (مفتی الشیعة).

(مسألة 6): إذا شکّ من لم یستبرئ فی خروج الرطوبة(1) وعدمه بنی علی عدمه ولو کان ظانّاً بالخروج، کما إذا رأی فی ثوبه رطوبة وشکّ فی أ نّها خرجت منه أو وقعت علیه من الخارج.

(مسألة 7): إذا علم أنّ الخارج منه مذی، لکن شکّ فی أ نّه هل خرج معه بول أم لا؟ لا یحکم علیه بالنجاسة(2) إلاّ أن یصدق علیه الرطوبة المشتبهة(3)، بأن یکون الشکّ فی أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذی أو

ص: 106


1- 1. ولو علم بالخروج والاستبراء وجهل تاریخهما أو تاریخ الخروج فقط بنی علی طهارة البلل وبقاء الوضوء؛ للأصلین، بخلاف ما لو جهل تاریخ الاستبراء فهو محدث والبلل بول. (کاشف الغطاء).
2- 2. الظاهر أنّ الشکّ فی خروج شیء معه ملازم إلی ذکره فی حیّز الاستثناء فی جمیع صوره. (آل یاسین). * فیه إشکال؛ لصدق الرطوبة المشتبهة علیه. (أحمد الخونساری). * لکون المورد من مصادیق الشکّ فی الخروج الجاری فیه الأصل. (المرعشی). * فیه إشکال. (الآملی).
3- 3. علی الأحوط، وإن کان الأقوی خلافه. (جمال الدین الگلپایگانی). * فیکون المورد من مصادیق الشکّ فی عنوان الخارج المشمول لروایات الباب. (المرعشی).

مرکّب(1) منه ومن البول؟

(مسألة 8): إذا بال ولم یستبرئ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة(2) بین البول(3) والمنیّ(4) یحکم علیها بأنّها بول(5)، فلا یجب علیه الغسل(6)

ص: 107


1- 1. لا فیما یعلم أنّه علی فرض الخروج جفّ بحیث لیس بموجود فعلاً. (الفیروزآبادی).
2- 2. أی قبل أن یتوضأ، فإنّها لو خرجت بعده احتاط بالجمع بین الوضوء والغسل. (المیلانی).
3- 3. حتی یجب الوضوء. (المرعشی).
4- 4. حتی یجب الغسل. (المرعشی).
5- 5. فیه إشکال، فالأحوط الجمع بین الوضوء والغسل. (عبداللّه الشیرازی). * إذا توضأ بعد البول ثمّ خرجت الرطوبة المشتبهة بین البول والمنی فعلیه الجمع بین الغسل والوضوء، وکذلک یجب علیه الجمع بین الغسل والوضوء إذا جهل حالته بعد البول وقبل خروج الرطوبة هل هی الطهارة أو الحدث؟ وإذا لم یتوضأ بعد البول وخرجت منه الرطوبة اکتفی بالوضوء خاصّة، ولا فرق فی جمیع الصور بین الاستبراء وعدمه. (زین الدین).
6- 6. الاکتفاء بالوضوء لا یخلو من إشکال، فالأحوط الجمع کالصورة اللاحقة. (الإصفهانی). * مشکل، والأحوط الغسل. (آل یاسین). * الأحوط فی هذه الصورة أیضاً الجمع کما فی تالیتها. (الإصطهباناتی). * وإن کان هو الأحوط. (الشاهرودی). * الاکتفاء بالوضوء لا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع بین الوضوء والغسل کالصورة اللاحقة. (أحمد الخونساری). * کفایة الوضوء لا تخلو من إشکال، فالأحوط الجمع بینه وبین الغسل کالصورة الثانیة. (الشریعتمداری). * وإن کان الأحوط الجمع کما فی الصورة الآتیة. (الفانی). * لا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الخمینی). * لمکان الانحلال بجریان الأصل فی أحد طرفی العلم من دون معارض. (المرعشی). * هذا إذا لم یکن متوضّئاً، وإلاّ وجب علیه الجمع بین الوضوء والغسل علی الأحوط. (الخوئی). * فیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین الغسل والوضوء. (الآملی). * مشکل، فالأحوط إجراء حکم الصورة اللاحقة علیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کان ذلک قبل أن یتوضأ، وإلاّ فالأحوط الجمع بین الوضوء والغسل. (الروحانی). * فیما إذا توضّأ بعد البول کما هو مفروض کلام الماتن رضی الله عنه یجب علیه الجمع بین الغسل والوضوء علی الأحوط. (السیستانی). * الأحوط الجمع بین الوضوء والغسل؛ لأنّ الحکم بأنّها بول فی مورد تردّد أمره بین البول والرطوبات الطاهرة، ومحلّ کلامنا تردّده بین البول والمنیّ. (مفتی الشیعة).

بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنّه یجب علیه الاحتیاط بالجمع(1) بین الوضوء والغسل عملاً بالعلم الإجمالی(2)، هذا إذا کان ذلک

ص: 108


1- 1. الجمع أحوط، ویکفی الغسل لغایته، أو لاستحبابه النفسی (الجواهری). * والمورد مجری استصحاب کلّی الحدث بطریق القسم الثانی من استصحاب الکلّی. (المرعشی).
2- 2. بل من جهة نفس الشکّ فی حصول الطهارة، ولیس لهذا العلم الإجمالی فی هذا المقام أثر أصلاً، ولو لم نقل بانحلاله. (الشاهرودی).

بعد أن توضّأ، وأمّا إذا خرجت منه قبل أن یتوضّ_أ فلا یبعد(1) جواز(2) الاکتفاء بالوضوء؛ لأنّ الحدث الأصغر معلوم، ووجود موجب الغسل غیر معلوم، فمقتضی الاستصحاب(3) وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل(4).

ص: 109


1- 1. بل هو الأقوی. (الشاهرودی). * بعید جدّاً، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع کما مرّ فی الصورتین السابقتین. (أحمد الخونساری). * بل یبعد، فإنّ دوران الأمر بین البول والمنی یوجب العلم الإجمالی بأنّه إمّا یجب علیه الغسل، وإمّا یجب علیه غسل المحلّ مرّتین، فیجب الجمع بین الغسل والوضوء، وغسل المحلّ مرّتین فی جمیع الصور، وأمّا وجوب الغسل وغسل المحلّ فللعلم الإجمالی، وأمّا وجوب الوضوء فلاستصحاب الحدث الأصغر فی بعض الصور، وما ذکرناه مبنیّ علی تنجّز العلم الإجمالی. (تقی القمّی).
2- 2. لکن مع ذلک الأحوط غسل تلک الرطوبة مرّتین. (حسن القمّی). * الأقوی الاکتفاء بالوضوء بعد انحلال العلم الإجمالی، فلا یجب علیه الغسل، سواء استبرأ بعد البول أم لم یستبرئ. (مفتی الشیعة).
3- 3. فیه إشکال، والأولی والأحوط الجمع بین الوضوء والغسل کسابقه. (الرفیعی).
4- 4. بناءً علی جریان الاستصحاب فی أمثال هذه الموارد، وقد مرّ بعض الکلام فیه. (المرعشی).

فصل: فی مستحبّات التخلّی ومکروهاته

اشارة

(1)

(2)

مستحبات التخلی

أمّا الأوّل(3): فأن یطلب(4)

ص: 110


1- 1. بعض هذه المستحبّات لم یقم علیها دلیل معتمد، فاللازم أن یکون فعلها برجاء المطلوبیّة، وکذا الأمر فی المکروهات بعدها. (زین الدین).
2- 2. الأولی أن یعمل بالمستحبّات المذکورة بداعی احتمال استحبابها، وکذا یجتنب عن المکروهات المذکورة بداعی احتمال کراهتها، ثمّ إن عدّ الاستنجاء بالیسار فیما یأتی من المکروهات إذا کان علیه خاتم فیه اسم اللّه إنّما هو فیما لا یستلزم الهتک ولا تنجیس الاسم المقدس، وإلاّ کان محرّماً. (المیلانی). * فی ثبوت الاستحباب والکراهة لبعض ما فی الباب إشکال. (الخمینی). * قد مرّ غیر مرّة أنّ أکثر الاُمور المذکورة فی المندوبات والمکروهات ممّا لم نقف فی حقّه علی مستندٍ خاصّ یصحّ الاعتماد علیه والرکون إلیه؛ للضعف فی الصدور أو الجهة أو الدلالة، والاستناد إلی قاعدة التسامح فی إثبات الاستحباب أو الکراهة غیر متجّه، فإذن الأولی رعایة تلک الاُمور فعلاً أو ترکاً بعنوان الرجاء. (المرعشی). * فی ثبوت الاستحباب أو الکراهة لبعض الاُمور المذکورة فی هذا الفصل إشکال، والفرصة لا تسع للتعرّض له. (اللنکرانی).
3- 3. یُؤتی بالمستحبات وتُترک المکروهات رجاءً. (السبزواری). * الحکم باستحباب جمیع ذلک مشکل، نعم لا بأس بإتیانها رجاءً، وکذا المکروهات. (مهدی الشیرازی).
4- 4. بعض المستحبّات المذکورة لم یثبت استحبابها إلاّ بقاعدة التسامح، وهی غیر ثابتة، فاللازم الإتیان بها برجاء المطلوبیة، وکذلک المکروهات فاللازم ترکها برجاء المطلوبیة. (الحکیم).

خلوة(1)، أو یبعد(2) حتّی لا یُری شخصه، وأن یطلب مکاناً مرتفعاً(3) للبول، أو موضعاً رخواً(4)، وأن یقدّم رجله(5) الیسری عند الدخول(6) فی بیت الخلاء، ورجله الیمنی عند الخروج، وأن یستر

ص: 111


1- 1. من أجل عدم إثبات استحباب بعض المذکورات یأتی بها رجاءً، وکذلک المکروهات فیترکها برجاء المطلوبیة. (حسن القمّی).
2- 2. هذا وبعض ما یلیه ممّا ظاهره الإرشاد. (المرعشی).
3- 3. یعنی من الأرض ونحوها بمقدار یحصل به التوقی عن نضح البول، لا مثل السطح ونحوه المستلزم للتطمیح. (الإصطهباناتی). * ظاهره الإرشاد إلی التوقّی عن الرِشاش. (المرعشی). * المناط هو اختیار مکان یحصل به التوقّی، من أن ینضح علیه البول کما فی الخبر(الوسائل: باب 22 من أبواب أحکام الخلوة، ح2.). (الروحانی). * أی مکان یرتفع عن الأرض ونحوها بمقدار یحصل به التوقّی عن ترشّح البول لا مثل السطح. (مفتی الشیعة).
4- 4. کتراب أو رمل لئلاّ یترشّح البول علیه، فإنّ من فقه الرجل ارتیاد موضع مناسب للبول. (کاشف الغطاء).
5- 5. لم أقف علی مستند خاصّ له یعتمد علیه فی الروایات، والاستناد إلی الشهرة المحقّقة والإجماع المدّعی أو تضادّه للمسجد ضعیف. (المرعشی).
6- 6. هذا فی البنیان واضح، وأمّا فی غیره مثل الصحراء ونحوها فیمکن أن یراد تقدیمها إلی موضع الجلوس. (الإصطهباناتی). * لم یذکر فیه نصّ، بل إنّما ادُّعی بکونه مشهوراً، وحکی الإجماع علیه عن الغنیة. (الشریعتمداری). * هذا یتحقّق فی المبانی، وأمّا الصحاری فتقدیمها بالنسبة إلی محلّ الجلوس للتخلّی. (مفتی الشیعة).

رأسه(1)، وأن یتقنّع(2)، ویجزی عن ستر الرأس، وأن یسمّی(3) عند کشف العورة(4)، وأن یتّکئ(5) فی حال الجلوس علی رجله الیسری(6)، ویفرّج رجله الیمنی(7)، وأن یستبرئ(8) بالکیفیة الّتی

ص: 112


1- 1. لیس فی الخبر لفظ الستر، نعم فی خبر «دعائم الإسلام» التغطیة. (مفتی الشیعة).
2- 2. إذا حصل القناع حصل الستر أیضاً. (مفتی الشیعة).
3- 3. والأولی أن یأتی بالمأثور، وهو «بسم اللّه وباللّه»(الوسائل: باب 3 من أبواب أحکام الخلوة، ح1.). (المرعشی).
4- 4. وعند دخول الکنیف أیضاً. (المرعشی).
5- 5. والأمر به ظاهر فی الإرشاد المحض. (المرعشی).
6- 6. لم یوقف فیه علی نصّ کتفریج الرِجل، وکذلک التنحنح قبل الاستبراء، قال صاحب الحدائق: «لم أقف فیه علی خبر، ولا فی کلمات القدماء علی أثر»(جاء فی الحدائق: 2/58: «وأمّا التنحنح الذی ذکره العلاّمة والشهید فلم نقف أیضاً فیه علی خبر، بل ولا فی کلام القدماء علی أثر».). (الشریعتمداری). * فی هذا الفرع وفیما تقدّم وما تأخّر جملةٌ من الفروع لم یرد [بها] دلیل معتبر، بل موجودة فی بعض کتب الفقهاء، ولعلّها مبنیة علی قاعدة التسامح، فالأولی أن یؤتی بالمندوبات وتترک المکروهات رجاءً، بل لا بأس أن یقصد الرجاء، إلاّ فیما ثبت استحبابه أو کراهته بدلیل معتبر. (مفتی الشیعة).
7- 7. نقل عن جمع من الفقهاء. (مفتی الشیعة).
8- 8. ظاهر فی الإرشاد کما أسلفنا. (المرعشی).

مرّت، وأن یتنحنح(1) قبل الاستبراء(2)، وأن یقرأ الأدعیة المأثورة(3)، بأن یقول عند الدخول:«اللهمّ إنّی أعوذ(4) بک من الرِجس النَجِس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم»(الوسائل: باب 5 من أبواب أحکام الخلوة، ح5.)،أو یقول:«الحمد للّه الحافظ الموءدّی»(الوسائل: باب 5 من أبواب أحکام الخلوة، ح6.)، والأولی الجمع بینهما(5)، وعند خروج الغائط:«الحمد للّه الّذی(6) أطعمنیه طیّباً فی عافیة، وأخرجه خبیثا فی عافیة»(الوسائل: باب 5 من أبواب أحکام الخلوة، ح5.)،وعند النظر إلی الغائط:«اللهمّ ارزقنی الحلال وجنّبنی عن الحرام»(الوسائل: باب 5 من أبواب أحکام الخلوة، ح7.)،وعند روءیة الماء:«الحمد للّه الّذی

ص: 113


1- 1. إرشادیّ محض. (المرعشی).
2- 2. قیل: لم یعرف فی الأحادیث ولا فی کلمات القدماء له أثر. (مفتی الشیعة).
3- 3. فی بعض الأدعیة المنقولة فی المتن اختلاف عمّا فی کُتب الحدیث فلیلاحظ. (زین الدین).
4- 4. مع زیادة «بسم اللّه» قبل الاستعاذة وزیادة «اللهمّ أمِط عنّی الأذی وأعذنی من الشیطان الرجیم»(الوسائل: باب 5 من أبواب أحکام الخلوة، ح5، وفیه: «اللّهم کما أطعمتنیه طیّباً فی عافیة فأخرجه منّی خبیثاً فی عافیة».) بعد الاستعاذة. (المرعشی).
5- 5. والأولی منه الجمع بینهما وبین ما أرسله شیخنا صدوق الطائفة(الوسائل: باب 18 من أبواب أحکام الخلوة، ح1.). (المرعشی).
6- 6. الخبر المذکور فی کتب الأحادیث لا یطابق ما ذکره المصنف فی المتن. (مفتی الشیعة).

جعل الماء طهوراً ولم یجعله نجساً»(الوسائل: باب 16 من أبواب أحکام الوضوء، ح1.)،وعند الاستنجاء: «اللهمّ حصّن فرجی وأَعِفّه، واستر عورتی، وحرّمنی علی النار، ووفّقنی لما یقرّبنی منک، یا ذا الجلال والإکرام»(المصدر السابق.)، وعند الفراغ من الاستنجاء: «الحمد للّه الّذی عافانی من البلاء، وأماط عنّی الأذی»(الوسائل: باب 5 من أبواب أحکام الخلوة، ح2.)، وعند القیام عن محلّ الاستنجاء یمسح یده الیمنی علی بطنه ویقول: «الحمد للّه الّذی أماط عنّی الأذی، وهنّأنی طعامی وشرابی، وعافانی من البلوی»(مستدرک الوسائل: باب 5 من أبواب أحکام الخلوة، ح12.)، وعند الخروج أو بعده: «الحمد للّه الّذی عرّفنی لذّته، وأبقی فی جسدی قوّته، وأخرج عنّی أذاه، یا لها نعمة، یا لها نعمة، یا لها نعمة، لا یَقْدِرُ القادِرون قَدْرَها»(مصباح المتهجد: 23.).

ویستحبّ أن یقدّم الاستنجاء(1) من الغائط علی الاستنجاء من البول، وأن یجعل المسحات(2) إن استنجی بها وتراً، فلو لم ینقَ بالثلاثة وأتی برابع یستحبّ أن یأتی بخامس لیکون وتراً وإن حصل النقاء بالرابع، وأن یکون الاستنجاء والاستبراء بالید الیسری.

ص: 114


1- 1. قد مرّ أ نّه إرشاد إلی عدم تلوّث الإصبع المستبرأ به. (المرعشی).
2- 2. مستنده ضعیف صدوراً. (المرعشی).

ویستحبّ أن یعتبر(1) ویتفکّر فی أنّ ما سعی واجتهد فی تحصیله وتحسینه کیف صار أذیّة علیه، ویلاحظ قدرة اللّه تعالی فی رفع هذه الأذیّة عنه، وإراحته منها(2).

ص: 115


1- 1. فإنّ الغائط تصغیر لابن آدم کی لا یتکبّر وهو یحمل غائطه معه، وما من عبد إلاّ وفیه ملک موکّل به یلوی عنقه حتّی ینظر إلی حدثه ثمّ یقول له: «یا ابن آدم، هذا رزقک فانظر من أین أخذته وإلی ما صار؟»، فینبغی للعبد عند ذلک أن یقول: «اللهمّ ارزقنی الحلال وجنّبنی الحرام»(الوسائل: باب 18 من أبواب أحکام الخلوة، ح1.). (کاشف الغطاء).
2- 2. بقی ممّا قیل باستحبابه اُمور لم یذکرها المصنّف قدس سره ، منها: الدعاء إذا وقف علی باب الکنیف، ومنها: الالتفات إلی الیمین والشمال مخاطباً للمَلَکَین بقوله: «أمیطا عنی فلکما اللّه علی أن لا اُحدث حدثاً حتی أخرج إلیکما»(الوسائل: باب 19 من أبواب أحکام الخلوة، ح1.)، ومنها: تأخیر الکشف عن سوءتیه حتی یدنو من الأرض، ومنها: کون أحجار الاستنجاء أبکاراً، ومنها: تعجیل الاستنجاء خصوصاً من البول، ومنها: إکفاء الإناء علی الید مرّة من حدث البول ومرّتین من الغائط قبل إدخالهما فیه إن کان الاستنجاء متوقّفاً علی إدخالهما، ومنها: القعود للاستنجاء کالقعود للتخلّی، والظاهر أ نّه إرشادیّ، ومنها: اختیار الماء علی الأحجار فی صورة عدم التعدّی، ومنها: الاستنجاء بالماء البارد لصاحب البواسیر، والأمر فیه إرشادیّ، ومنها: أن ینظر إلی الماء قبل الشروع فی الاستنجاء، والظاهر أ نّه إرشاد إلی الاستطلاع علی عدم کون الماء مضافا، أو عدم کونه متغیّرا، أو عدم وجود حشرة فیه ونحوها من الفوائد المترتّبة علی النظر، إلی غیر ذلک من الاُمور المذکورة فی کتب السنن والآداب ومدارک بعضها صحاح طوینا عن ذکرها کشحاً روماً للاختصار. (المرعشی).

مکروهات التخلی

وأمّا المکروهات(1): فهی استقبال الشمس والقمر(2) بالبول والغائط، وترتفع بستر فرجه ولو بیده، أو دخوله فی بناء أو وراء حائط، واستقبال الریح بالبول(3)، بل بالغائط أیضاً، والجلوس فی الشوارع(4) أو المشارع(5)، أو منزل القافلة(6)، أو دروب المساجد(7) أو الدور(8)، أو تحت الأشجار(9) المثمرة ولو فی غیر أوان الثمر(10)، والبول قائماً(11)، وفی

ص: 116


1- 1. الکلام فیها کالکلام فی المستحبّات. (المرعشی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط بترک البول إلیهما. (الروحانی).
3- 3. وفی النصوص ذکر الاستدبار أیضاً(الوسائل: باب 2 من أبواب أحکام الخلوة، ح2، 6.). (زین الدین).
4- 4. مع عدم الإضرار فیها وفی ما بعدها، وإلاّ حرم. (آل یاسین). * النافذة، وأمّا الغیر النافذة فیحرم التخلّی فیها إلاّ بإذن أربابها، والنهی إرشادیّ. (المرعشی). * إذا لم یطرأ علیه عنوان آخر یقتضی التحریم، وکذا الحال فیما بعده. (السیستانی).
5- 5. وتلحق بها أشفار الآبار وحافات الحیاض، والنهی إرشادیّ أیضاً. (المرعشی).
6- 6. سواء کانت مظلّلة أم غیر مظلّلة. (المرعشی).
7- 7. وأفنیتها حیث لم یستلزم الهتک، وإلاّ فیحرم. (المرعشی).
8- 8. النهی إرشادیّ. (المرعشی).
9- 9. النهی إرشادیّ، وعلیه فتلحق بها مساقط الثمار ونحوها أیضاً. (المرعشی).
10- 10. لکنّ الکراهة مع وجوده أشدّ. (کاشف الغطاء). * لا یبعد اختصاص الحکم بحال وجود الثمر. (الشریعتمداری).
11- 11. إلاّ حال التنویر. (الإصطهباناتی). * إلاّ فی حالة التنویر. (الشاهرودی). * إلاّ فی حال طلایة النورة. (المرعشی). * فی غیر حال التنویر. (الروحانی).

الحمّام(1)، وعلی الأرض الصلبة(2)، وفی ثقوب الحشرات(3)، وفی الماء(4) خصوصاً(5) الراکد، وخصوصاً فی اللیل، والتطمیح(6) بالبول، أی البول فی الهواء(7) والأکل

ص: 117


1- 1. أی فی خزانته فیدخل فی عنوان کراهته بالماء. (کاشف الغطاء). * لا دلیل علی کراهة البول فی الحمّام بهذا العنوان، وإن کان قد یترتّب علیه حکم بعنوان آخر. (الشاهرودی). * الظاهر إطلاق النهی بالنسبة إلی الحیاض والمسالخ والبیوت والفئران، الأظهر کونه إرشادیّاً. (المرعشی). * عُدّ هذا من موجبات الفقر، هذا مع رضا صاحب الحمّام، وإلاّ فیکون محرّماً. (مفتی الشیعة).
2- 2. النهی إرشادی للتوقّی عن الرِشاش. (المرعشی).
3- 3. النهی إرشادی. (المرعشی).
4- 4. وفی حیاض الحمّام آکد لو کان النهی مولویّاً مع عدم کون الماء ملکاً للغیر، أو کونه ذا حقّ علیه، وإلاّ فیحرم. (المرعشی).
5- 5. وجه الخصوصیة واضح. (المرعشی).
6- 6. سواء کان من مرتفع أو بالعکس، لکنّ المستند ضعیف صدوراً وإرشادیّ دلالةً کأکثر ما سبقه. (المرعشی).
7- 7. فإنّ للماء أهلاً، وللهواء أهلاً کما فی بعض الأخبار(الخصال: 672.)، فإن فعل وأصابه شیء فلا یلومنّ إلاّ نفسه. (کاشف الغطاء).

والشرب(1) حال التخلّی، بل فی بیت الخلاء مطلقاً(2)، والاستنجاء بالیمین(3)، وبالیسار(4) إذا کان علیه خاتم فیه اسم اللّه(5)، وطول

ص: 118


1- 1. وکذا السواک. (الإصطهباناتی). * علی الأحوط. (المرعشی).
2- 2. فیه تأمّل. (الشاهرودی).
3- 3. وکذا مسّ الذکر بالیمین وقت البول. (الإصطهباناتی). * المنع إرشادیّ. (المرعشی).
4- 4. الکراهة حیث لم یصدق الهتک، وإلاّ فلا ریب فی الحرمة بل فوقها علی وجه، ثمّ لو کان الخاتم بیده الیمنی واستنجی کانت الکراهة آکد من جهتین. (المرعشی).
5- 5. إذا لم یستلزم تنجیسه، وإلاّ کان حراماً. (آل یاسین). * مع الأمن من التلویث، وإلاّ فالأحوط ترکه، وإن علم التلویث فحرام. (محمّد تقی الخوانساری، الأراکی). * أو أحد الأنبیاء أو الأئمّة أو شیء من القرآن، بل یکره استصحاب ذلک حال التخلّی، وکونه فی یده الّتی یستنجی بها أشدّ، والکراهة حیث لا یتلوّث، وإلاّ فهو حرام مغلّظ. (کاشف الغطاء). * مع الأمن من التلوث وعدم کونه هتکاً، وإلاّ کان حراماً. (الإصطهباناتی). * أو اسم النبی والأئمة علیهم السلام ، ثمّ إنّ الکراهة إنّما هی مع الأمن من التنجّس، ومع عدمه فهو حرام؛ لصدق الهتک علیه. (الرفیعی). * إذا لم یوجب تنجّسه. (عبداللّه الشیرازی). * إن لم یکن هتکاً ولا یوجب تنجّسه، وإلاّ فحرام. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی صورة العلم بعدم التلویث، وإلاّ فالأحوط الترک، وأمّا مع الهتک فلا شبهة فی الحرمة. (الروحانی). * أو شیء من القرآن إن لم یکن هتکاً ولا یوجب تنجّسه، وإلاّ فیحرم قطعا، ولا فرق فی الاستنجاء سواء بالبول أو بالغائط. (مفتی الشیعة). * مع عدم انطباق الهتک أو التنجیس، وإلاّ فیحرم. (السیستانی).

المکث(1) فی بیت الخلاء، والتخلّی(2) علی قبر الموءمنین(3) إذا لم یکن هتکا(4)، وإلاّ کان حراماً، واستصحاب الدرهم البیض(5) بل مطلقاً إذا کان علیه اسم اللّه أو محترم آخر، إلاّ أن یکون مستوراً(6)، والکلام فی غیر الضرورة إلاّ بذکر اللّه(7) أو آیة الکرسی(8) أو حکایة الأذان أو تسمیت

ص: 119


1- 1. النهی إرشادی، فإنّه کما ذُکر فی کتب الطبّ والتجارب من أقوی البواعث علی حدوث البواسیر والفساتیل الناسوریّة وغیرها، وضعف الدماغ والنسیان وبخر الفم. (المرعشی). * لا یختصّ هذا الحکم ببیت الخلاء، بل یجری فی مطلق قضاء الحاجة. (مفتی الشیعة).
2- 2. والأظهر تعمیم الحکم کراهةً وحرمةً بالنسبة إلی قبور جمیع أهل القبلة من المسلمین، سوی من حکم بکفره منهم. (المرعشی).
3- 3. بل مطلق القبور، سواء کان قبر المؤمن أو قبر المسلم. (مفتی الشیعة).
4- 4. قد مرّ ما یرتبط بالمقام فی المسألة العشرین من فصل التخلّی. (السیستانی).
5- 5. لانتقاش لفظ الجلالة فی المسکوکات الفضیة فی زمان صدور الروایة کما شاهدناه، وهذا السرّ فی التقیید. (المرعشی). * قیل، إنّ الدرهم البیض کان اسم الدرهم الّذی نقش علیه اسم اللّه، أو آیة من القرآن. (مفتی الشیعة).
6- 6. بالمصروریّة وغیرها. (المرعشی).
7- 7. بحمده وغیره. (المرعشی ¨).
8- 8. إلی قوله تعالی:«العلی العظیم»، کما هو المنصرف إلیه حیث ما اُطلق فی لسان الأخبار، ویتأکد الظهور حیثما قیّد بقوله: «علی التنزیل». (المرعشی).

العاطس(1).

أحکام حبس البول أو الغائط

(مسألة 1): یکره حبس(2) البول أو

ص: 120


1- 1. أی تحمید المتخلّی ودعاؤه لنفسه لو عطس، لا دعاؤه لغیره لو عطس کما هو المتبادر من العبارة هنا. (المرعشی). * رجاءً؛ لعدم الاطّلاع علی الدلیل فی التسمیت فی الخلاء. (مفتی الشیعة).
2- 2. النهی إرشاد إلی أمر صحّی جسمانی، ثمّ إنّه توجد فی کتب الآداب والروایات اُمور کثیرة من مکروهات التخلّی أسانید بعضها صحاح ولکن أکثرها إرشادیّة دلالة؛ فمنها: الاستنجاء بید فیها خاتم فضّة من أحجار زمزم أو قمامته أو الزمرّد أو العقیق، ومنها: الاستنجاء بالماء المشمّس، ومنها: الاستنجاء بماء البحر المالح، ومنها: الاستنجاء بالماء المتغیّر بأوصاف غیر النجاسة والمتنجّس، ومنها: الاستنجاء بالماء المستعمل لرفع الحدث، ومنها: الاستنجاء مکشوف الرأس؛ وقد مرّ استحباب التغطیة، فعدّ الکشف من المکروهات مبنیّ علی التزام التلازم بین کراهة ترک الشیء وبین استحباب فعله، وقد مرّ أنّ التحقیق عدمه، ومنها: مسّ الرجل آلته بالید الیمنی وقت البول، ومنها: استحباب البول لمن مرّ بالمأزمین علیه _ وهو موضع بین عرفات والمشعر _ تأسیّاً بالنبیّ، فإنّه صلی الله علیه و آله حجّ عشرین حجّة وکلّما مرّ به نزل وبال علیه، وقال: إ نّه «أوّل موضع عُبد فیه الأصنام، ومنه اُخذ الحجر الذی نحت منه هبل»(علل الشرائع: 2/158، باب 13، ح1.) وهو الصنم الذی رماه مولانا أمیر المؤمنین علیّ علیه السلام _ روحی له الفداء _ من أعلی ظهر الکعبة فانکسر، ومنها: غسل الحرّة فرج زوجها، ولا بأس بالأمة، ومنها: السواک فی حال التخلّی، ومنها: مسّ ما بین المخرجین، إلی غیر ذلک ممّا یقف علیها البحّاثة فی آثار أهل البیت علیهم السلام ، لکنّها کما عرفت أکثرها ضعاف دلالة وإن کانت أسانیدها صحیحة أو موثّقة. (المرعشی).

الغائط(1)، وقد یکون حراماً(2) إذا کان مضرّاً(3)، وقد یکون واجباً(4) کما إذا کان متوضّئاً ولم یسع الوقت للتوضّ_وء بعدهما(5) والصلاة، وقد یکون مستحبّاً(6) کما إذا توقّف مستحبّ أهمّ علیه.

موارد استحباب البول

(مسألة 2): یستحبّ(7) البول حین إرادة الصلاة وعند

ص: 121


1- 1. لم یرد دلیل علی هذا بالخصوص. (مفتی الشیعة).
2- 2. فی حرمة الحبس فی صورة الإضرار حرمة شرعیة، وکذا فی وجوبه کذلک فی الصورة الثانیة إشکال ومنع، نعم نفس الإضرار حرام علی الأقوی فی بعض مراتبه، وعلی الأحوط إذا کان معتدّاً به، ولا ینبغی ترک الاحتیاط مطلقاً، وفی الصورة الثانیة لا یجوز تفویت مصلحة الصلاة مع الطهارة المائیة. (الخمینی). * فی حرمة الإضرار بالنفس بجمیع مراتبه إشکال، بل الإشکال فی جوازه ببعض مراتبه. (حسن القمّی).
3- 3. هذا علی تقدیر حرمة الإضرار مطلقاً. (تقی القمّی). * فی إطلاقه نظر أو منع. (السیستانی).
4- 4. یعنی إذا لم یکن مضرّاً، وکذا فی لاحقه. (الإصطهباناتی). * یعنی مقدمیاً لا مولویاً شرعیاً. (الشاهرودی). * یعنی إذا لم یکن مضرّاً، وکذا فی لاحقه. (مفتی الشیعة).
5- 5. علی الأحوط مع سعة الوقت للتیمّم. (آل یاسین).
6- 6. فی صیرورته مستحباً شرعیاً مولویاً إشکال، بل منع. (الشاهرودی).
7- 7. إرشاد إلی کون الحبس منافیاً لحضور القلب والتوجّه إلی المولی سبحانه المطلوبین شرعاً. (المرعشی). * استحباب البول قبل الجماع وقبل الرکوب علی الدابة أو السفینة لم یثبت بدلیل مخصوص. (مفتی الشیعة).

النوم(1) وقبل الجماع(2)، وبعد خروج المنیّ(3)، وقبل الرکوب(4) علی الدابّة إذا کان النزول والرکوب صعباً علیه، وقبل رکوب السفینة(5) إذا کان الخروج صعباً.

ما یستحب لمن وجد لقمة خبز فی بیت الخلاء

(مسألة 3): إذا وجد لقمة خبز فی بیت الخلاء یستحبّ أخذها(6) وإخراجها وغسلها(7) ثمّ أکلها.

ص: 122


1- 1. إرشادٌ إلی أمر صحّی کما فی أکثر ما تقدّمه، لا أ نّه مولویّ، وما أشرنا إلیه هی حکمته، کما توهّم فی أغلب هذه الموارد. (المرعشی).
2- 2. إرشاد إلی أمر صحّی. (المرعشی).
3- 3. إرشاد إلی أمر صحّی وإلی فائدة مرّت فی بحث الاستبراء. (المرعشی).
4- 4. هو کسابقه. (المرعشی).
5- 5. هو کسوابقه. (المرعشی).
6- 6. هو إرشاد إلی احترام الخبز وتکریمه کما هو الظاهر من خبر فعل الإمام علیه السلام حین دخل الکنیف ووجد لقمة خبز فی القذر وتحریر مملوکه لأکله إیّاه(الوسائل: باب 39 من أبواب أحکام الخلوة، ح1، 2.). (المرعشی).
7- 7. بتطهیر ظاهرها وباطنها مع سرایة النجاسة إلیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

فصل: فی موجبات الوضوء ونواقضه

اشارة

(1)

وهی اُمور:

الأول والثانی: البول و الغائط

الأوّل والثانی: البول(2) والغائط من الموضع الأصلی(3) ولو غیر معتاد(4)، أو من غیره(5) مع انسداده، أو بدونه بشرط الاعتیاد، أو الخروج علی حسب المتعارف(6)، ففی غیر الأصلی مع عدم الاعتیاد وعدم کون

ص: 123


1- 1. الاُمور الآتیة أسباب وموجبات، باعتبار وجودها موجبة للوضوء، ونواقض باعتبار وقوعها بعد الوضوء. (مفتی الشیعة).
2- 2. وما فی حکم البول من الرطوبة المشتبهة. (اللنکرانی).
3- 3. أصل خلقته. (الفیروزآبادی). * الأقوی ناقضیّتهما مطلقاً، سواء خرجا من السوءتین أم من غیرهما، وسواء خرجا من فوق المعدة أم ممّا دونها، مع الاعتیاد أو بدونه، بشرط صدق عنوانی الأخبثین علی الخارج، کما أنّ الأقوی نجاسة الخارجین کذلک، والمصیر إلی نجاستهما دون ناقضیّتهما ضعیف، وکذا المختار فی الدماء الثلاثة والمنی کما سیأتی، والمعیار هو صدق تلک العناوین المحکومة بالنجاسة عرفاً. (المرعشی).
4- 4. لنفسه أو لغالب الناس. (الفیروزآبادی).
5- 5. من غیر الأصلی، بأن یکون عارضیّاً مع انسداد الأصلی وعدمه. (الفیروزآبادی). * وهو الموضع العرضی بشرط الاعتیاد والخروج علی حسب المتعارف مع انسداد الأصلی أو بدونه. (مفتی الشیعة).
6- 6. أی بدفع طبیعی لا بالآلة. (السیستانی).

الخروج علی حسب المتعارف إشکال(1)، والأحوط(2) النقض مطلقاً(3)، خصوصاً إذا کان دون المعدة، ولا فرق فیهما بین القلیل والکثیر حتّی مثل القطرة ومثل تلوّث رأس شیشة الاحتقان بالعذرة، نعم الرطوبات الاُخر غیر البول والغائط الخارجة من المخرجین لیست ناقضة(4)، وکذا الدود أو نوی التمر ونحوهما إذا لم یکن متلطّخاً بالعذرة.

الثالث: الریح الخارج من مخرج الغائط من المعدة دون غیره

الثالث: الریح الخارج(5) من مخرج

ص: 124


1- 1. وإن کان المنع لا یخلو من قوّة، ومع ذلک فالاحتیاط لا یُترک؛ لشمول قوله تعالی: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنکُم مِنَ الْغَائِطِ»(النساء: 43، المائدة: 6.). (مفتی الشیعة).
2- 2. استحباباً. (الفانی). * الأولی. (السیستانی).
3- 3. لا یُترک، بل هو الأقوی فیما إذا کان دون المعدة، وصدق علیه اسم أحدهما. (صدرالدین الصدر). * بل الأقوی، لکن بشرط صدق العنوانین عرفاً. (المرعشی). * بل الأقوی مع صدق البول والغائط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل هو الأقوی إذا کان مصداقاً لقوله تعالی: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنکُم مِنَ الْغَائِطِ»، فالمدار فی ا لحکم بالنقض صدق هذا الموضوع. (زین الدین). * بل الأظهر. (الروحانی).
4- 4. نعم قد مرّ أنّ البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء ناقض لأنّه بحکم البول. (مفتی الشیعة).
5- 5. الاعتبار فی النقض إنّما هو بصدق أحد العنوانین المعهودین. (الخوئی). * مع صدق أحد الاسمین المعهودین علیه. (السیستانی).

الغائط(1) إذا کان من المعدة(2) صاحَبَ صوتا أو لا، دون ما خرج من القبل(3)، أو لم یکن من المعدة کنفخ الشیطان(4)، أو إذا دخل من الخارج

ص: 125


1- 1. الأصلی منه أو غیره علی التفصیل والبسط المتقدّمین. (المرعشی). * المدار صدق أحد العنوانین المذکورین فی النصّ. (تقی القمّی).
2- 2. أی الریح المتولّد فی المعدة، ونحوه المتولّد فی الأمعاء. (الکوه کَمَرئی). * أو الأمعاء. (البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی، اللنکرانی). * أو غیرها. (المیلانی). * أو الأمعاء؛ لخبر زکریا بن آدم عن الرضا علیه السلام : «إنّما ینقض الوضوء ثلاث: البول والغائط والریح»(الوسائل: باب 2 من أبواب نواقض الوضوء، ح6.)، ولا فرق فی صدقه بین أن یکون من المعدة أو الأمعاء. (البجنوردی). * أو الأمعاء مع صدق الاسم المعروف علیه. (السبزواری). * المعیار هو صدق أحد العنوانین المعلومین، سواء کان من المعدة أو الأمعاء أو غیرهما. (الروحانی). * لا دخالة له. (السیستانی). * أو من الأمعاء. (مفتی الشیعة).
3- 3. علی إطلاقه مشکل. (الإصطهباناتی). * إلاّ إذا صار القبل سبیل خروج الریح المتولّد فی المعدة أو الأمعاء بسبب من الأسباب مع صدق عنوان الریح المعهود. (المرعشی). * أی من قبل المرأة ولو مع الاعتیاد. (مفتی الشیعة).
4- 4. لعلّ المراد: النفخ التخیُّلی الذی ینشأ من وسوسة الشیطان علی النفس. (مفتی الشیعة).

ثمّ خرج(1).

الرابع: النوم مطلقاً

الرابع: النوم(2) مطلقاً وإن کان فی حال المشی إذا غلب علی القلب والسمع والبصر(3)، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلی الحدّ المذکور.

الخامس: کل ما أزال العقل

الخامس: کلّ ما أزال العقل(4) مثل الإغماء(5) والسکر والجنون دون

ص: 126


1- 1. إذا لم یصدق علیه العنوان، وإلاّ یوجب الوضوء. (الفیروزآبادی). * إن لم یسمَّ بالاسمین. (حسین القمّی، حسن القمّی). * إلاّ إذا صدق علیه أحد العنوانین المعروفین عرفاً. (الإصطهباناتی). * إذا لم یصدق علیه أحد العنوانین المعروفین حقیقة. (عبداللّه الشیرازی). * بشرط أن لا یسمی ریحاً. (محمّد الشیرازی).
2- 2. فی أیّ حال کان النائم وفی أیّ مکان، مسجداً کان أو غیره، وفی أیّ زمان، جمعة کان أو غیره، فما فی بعض الفتاوی من التفصیل ضعیف جدّاً، فهو ناقض من حیث هو، لا من جهة کونه مظنّة للحدث. (المرعشی).
3- 3. الاستیلاء علیهما أمارة تحقّق النوم. (المرعشی). * النوم الغالب علی العقل، ویعرف ذلک بغلبته علی حاسة السمع الملازم لغلبته علی حاسة البصر غالباً، فلو غلب البصر دون السمع فلا یکون الوضوء باطلاً. (مفتی الشیعة).
4- 4. علی الأحوط، وفی العدم قوّة. (آل یاسین). * علی الأحوط. (زین الدین، تقی القمّی، الروحانی). * علی ما نقل الإجماع علیه. (حسن القمّی).
5- 5. فی کون الإغماء ممّا أزال العقل إشکال، بل التحقیق خلافه، وأ نّه من نحو مفارقة الروح کالنوم؛ ولذا یطرأ علی الإمام علیه السلام ، ویجب علی المکلّف قضاء ما فات عنه عنده، وتفصیله فی محلّه. (عبداللّه الشیرازی).

مثل البهت(1).

السادس: الاستحاضة بأقسامها

السادس: الاستحاضة(2) القلیلة(3) بل الکثیرة(4)

ص: 127


1- 1. سواء کان البهت لانعطال بعض القوی الدماغیة من الفعالیة الذی هو مقدّمة للجنون عند الأطباء أم لا. (المرعشی).
2- 2. ذکر الکثیرة والمتوسطة من النواقض دون الحیض والنفاس لا أعلم وجهه. (صدرالدین الصدر). * بل جمیع الأحداث الموجبة للغسل والوضوء حتّی مسّ المیت علی الأقوی، والعجب منه رحمه الله حیث لم یذکره هنا فی عداد النواقض مع أ نّه سیصرح فی أحکام الأموات بأنّه ینقض الوضوء. (الرفیعی). * وکذا غیر الجنابة من موجبات الغسل حتی مسّ المیت علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * یأتی حکمها فیما بعد. (تقی القمّی). * وکذا غیرها من موجبات الغسل کالجنابة والحیض ومسّ المیّت علی الأحوط. (مفتی الشیعة). * سیأتی البحث فی باب الاستحاضة إن شاء اللّه تعالی. (اللنکرانی).
3- 3. وکذا الحیض والنفاس، بل ومسّ المیّت علی الأحوط. (حسین القمّی).
4- 4. بل والحیض والنفاس، بل ومسّ المیت علی الأحوط. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط. (الخمینی). * وجوب الوضوء فی الاستحاضة الکثیرة مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی). * وکذا الحیض والنفاس، وأمّا مسّ المیّت فیأتی حکمه إن شاء اللّه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وجوب الوضوء فی الکثیرة مبنی علی الاحتیاط، وإن کان الأظهر عدم وجوبه للصلاة الیومیة. (حسن القمّی). * الأقوی عدم وجوب الوضوء فیها. (السیستانی).

والمتوسّطة(1) وإن أوجبتا(2) الغسل أیضاً(3) وأمّا الجنابة فهی تنقض الوضوء(4)،

ص: 128


1- 1. یکفی الغسل فی الکثیرة والمتوسّطة علی الأقوی. (الجواهری). * وکذا سائر الأحداث الکبار الموجبة للوضوء والغسل معاً، مثل الحیض والنفاس ومسّ المیت أیضاً علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * وکذا سائر موجبات الغسل غیر الجنابة. (البروجردی). * الأقوی کفایة الغسل فیهما وإن کان الاحتیاط فی المتوسّطة ذلک. (الفانی). * وکذا سائر موجبات الغسل عدا الجنابة. (الخمینی). * من غیر الجنابة من موجبات الغسل. (الآملی). * بل کل ما أوجب الغسل، ولا یکتفی بغسله عن الوضوء. (السبزواری).
2- 2. کان ینبغی علی هذا أن یعدّ ما عدا الجنابة من الأحداث الکبار من موجباته. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل جمیع الأحداث ما عدا الجنابة؛ لأنّها وإن کانت ناقضة للوضوء ولکنها توجب الغسل فقط. (الشاهرودی). * فی وجوب الغسل فی المتوسّطة کلام سیأتی فی محلّه. (السیستانی).
3- 3. علی الأحوط. (آل یاسین). * وإن کان الأقوی کفایة غسلها عن الوضوء ومثلها الحیض. (الکوه کَمَرئی). * وکذا سائر موجبات الغسل کالحیض والنفاس، وأمّا فی مسّ المیّت فعلی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * لکن حینئذٍ وجوب الوضوء بعد الغسل لا سیما فیما انقطع الدم قبله واستمر انقطاعه إلی حال الصلاة غیر ثابت، نعم هو أحوط. (المیلانی). * وکذا سائر الأحداث الکبار التی لا یکفی فیها الغسل فقط أیضاً من موجبات الوضوء. (البجنوردی).
4- 4. سیأتی أنّ ناقضیة غیر الجنابة من الأحداث الکبیرة محلّ إشکال وإن کان إیجابها للغسل مسلّماً. (المرعشی).

لکن توجب الغسل فقط(1).

إذا شک فی وجود الناقض أو ناقضیة الموجود

(مسألة 1): إذا شکّ فی طروء أحد النواقض بنی علی العدم(2)، وکذا إذا شکّ فی أنّ الخارج بول أو مذی مثلاً، إلاّ أن یکون قبل(3) الاستبراء فیحکم بأنّه بول، فإن کان متوضّ_ئاً انتقض وضووءه کما مرّ.

(مسألة 2): إذا خرج ماء الاحتقان ولم یکن معه شیء من الغائط لم ینتقض الوضوء، وکذا لو شکّ فی خروج شیء من الغائط معه.

(مسألة 3): القیح الخارج من مخرج البول أو الغائط لیس بناقض، وکذا الدم الخارج منهما، إلاّ(4) إذا علم أنّ بوله(5) أو غائطه صار دماً(6)،

ص: 129


1- 1. حیث إنّه قدس سره عمّم العنوان لکلّ ما یوجب الوضوء ولو مع الغسل، و کان اللازم أن یذکر الحیض والنفاس فإنّهما یوجبان الوضوء ولو مع الغسل. (کاشف الغطاء).
2- 2. للاستصحاب فی الموردین. (المرعشی).
3- 3. لتقدیم الظاهر علی الأصل. (المرعشی).
4- 4. فی الصورة المفروضة لا یجب الوضوء، والاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی).
5- 5. هذا صرف فرض؛ لعدم صیرورة الأخبثین دماً، بل العکس ممکن، بل واقع سیّما فی النجو سیّما فی مرض الزحیر. (المرعشی). * إذا صدق حین الخروج أنّه بول أو غائط وصدق الدم علیه بالمسامحة، وإلاّ فیشکل نقض الوضوء. (الآملی).
6- 6. علی إشکال أحوطه ذلک. (آل یاسین). * لا یخفی أنّ البول والغائط لا یصیران دماً، بل الدم یصیر بولاً بجذب الکلیة من المائیة، نعم قد ینجذب الدم بدون الاستحالة إلی البول، أو یجری الدم من المثانة، أو یتلوّن البول فیشبه الدم، والأوّل غیر ناقض علی الأقوی إلاّ أن یختلط بالبول، بخلاف الثانی. (الکوه کَمَرئی). * بعد أن صار دماً لم أعرف وجه الاستثناء. (صدرالدین الصدر). * علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * لا وجه لهذا الاستثناء، إلاّ إذا علم اختلاطه بالبول أو تلوّن البول بلون الدم. (عبدالهادی الشیرازی). * إن صحّ الفرض لم یجب الوضوء. (الحکیم). * فیه تأمّل وإن کان الاحتیاط فی أمثال المقام ممّا لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * أی متلوناً بلونه. (المیلانی). * أی صارا بلون الدم مع بقاء حقیقتهما، وإلاّ لو لم یصدق علیهما البول والغائط بل صدق علیهما الدم فقط فإیجابهما للوضوء مشکل؛ لأنّ الموجب للوضوء هو البول والغائط لا الدم. (البجنوردی). * علی فرض إمکان ذلک لا دلیل علی ترتیب آثار البول والغائط علی ما استحال البول إلیه مع عدم صدق البول علیه. (الشریعتمداری). * مع عدم صدق البول أو الغائط علیه لا یوجب الوضوء. نعم هو الأحوط. (السبزواری). * بمعنی أنّه تبوّل أو تغوّط دماً، لا بمعنی أنّ بوله وغائطه استحال قبل خروجه دماً، فإنّه بعد الاستحالة لا یکون ناقضاً. (زین الدین). * وصدق علیه أ نّه یبول أو یتغوّط. (حسن القمّی). * المراد تلوّن البول بلون الدم. (الروحانی). * باعتبار استحالته، لا دلیل علی کونه ناقضاً وموجباً للوضوء، إلاّ أن یکون المراد أنّه صار مختلطاً بالدم، فحینئذٍ یکون ناقضاً. (مفتی الشیعة). * هذا مجرّد فرض، إلاّ أن یرید امتزاجهما بالدم وتلونهما بلونه. (السیستانی). * علی تقدیر إمکانه. (اللنکرانی).

المذی والوذی والودی لا نقض الوضوء

وکذا المذی(1) والوذی والودی، والأوّل هو ما یخرج بعد الملاعبة،

ص: 130


1- 1. سواء کان خروجه بشهوة أم لا . (المرعشی).

والثانی(1) ما یخرج بعد خروج المنیّ، والثالث ما یخرج بعد خروج البول.

امور یستحب الوضوء بعدها

(مسألة 4): ذکر جماعة من العلماء(2) استحباب الوضوء عقیب المذی، والودی، والکذب، والظلم، والإکثار من الشعر الباطل، والقیء(3)، والرعاف(4)، والتقبیل بشهوة(5)، ومسّ الکلب(6)، ومسّ الفرج(7) ولو فرج نفسه(8)، ومسّ باطن الدبر(9) والإحلیل، ونسیان الاستنجاء(10) قبل الوضوء، والضحک فی الصلاة، والتخلیل إذا أدمی، لکنّ الاستحباب فی

ص: 131


1- 1. لم نجد له مستنداً. (تقی القمّی).
2- 2. لا یخفی علی البحّاثة الجائس خلال الریاض الفقهیة وکتب السنن أنّ الموارد التی حکموا فیها بالاستحباب أکثر ممّا نقله، سواء کان المستند ممّا یعتمد علیه أم لا ؛ لضعف الصدور أو الجهة أو الدلالة، ثمّ الموارد التی سردها قدس سره فی المتن قد ورد فی بعضها روایة ظاهرة فی ناقضیّته، لکنّه شذّ العامل بها. (المرعشی).
3- 3. المراد به الأعمّ من القیء المصطلح والقلس(القَلْسُ: أن یبلغ الطعام إلی الحَلق ملْ ء الحلق أو دونه ثم یرجع إلی الجوف. لسان العرب: 11/278، (مادة قلس).). (المرعشی).
4- 4. سال أو لم یسل، والتفصیل ضعیف. (المرعشی).
5- 5. حراماً أو حلالاً. (المرعشی).
6- 6. وما فی بعض الکلمات التعمیم بالنسبة إلی کون الکلب ممسوساً أو ماسّاً ضعیف لا یلتفت إلیه. (المرعشی).
7- 7. حراماً أو حلالاً، عمداً أو سهواً. (المرعشی).
8- 8. هذا التعمیم غیر معلوم المستند. (المرعشی).
9- 9. عمداً أو سهواً. (المرعشی).
10- 10. وإلحاق العمد به _ کما عن بعض _ لا وجه له. (المرعشی).

هذه الموارد غیر معلوم(1)، والأولی أن یتوضّأ برجاء المطلوبیة، ولو تبیّن بعد هذا الوضوء کونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة(2) کفی(3) ولا یجب علیه(4) ثانیاً(5)، کما أ نّه لو توضّأ احتیاطاً لاحتمال حدوث الحدث ثمّ

ص: 132


1- 1. بل موثوق العدم. (المرعشی).
2- 2. فی إطلاقه إشکال. (حسین القمّی).
3- 3. إذا أتی به برجاء مطلوبیّته الفعلیة، لا خصوص المطلوبیة الناشئة من المذکورات. (مهدی الشیرازی). * إذا کان التوضؤ بداعی الأمر المحتمل ثبوته فعلاً من دون تقییده بالحدوث عقیب الاُمور، وإلاّ ففی کفایته تأمّل. (المیلانی). * مشکل جدّاً، والتشبیه بالوضوء الاحتیاطی غیر صحیح، إلاّ أن یکون المقصود من المطلوبیة المرجّوة أعمّ من المطلوبیة ولو بالغایات المعلومة، بأن یتوضأ برجاء مطلق الأمر، سواء کان من هذه الجهة أو من جهة الکون علی الطهارة مثلاً. (عبداللّه الشیرازی). * إذا أتی به برجاء المطلوبیة الفعلیة. (زین الدین). * فی الکفایة إشکال بل منع، إلاّ أن یقصد الکون علی الطهارة ولو رجاءً، وکذلک الأمر فی الفرع التالی. (تقی القمّی).
4- 4. لإتیان الوضوء برجاء الاستحباب، وهو کافٍ فی انتساب العمل إلیه تعالی وحصول التقرّب علی التحقیق وإن تخلّف الداعی، وهما کافیان فی الحکم بالصحة. (المرعشی). * فی إطلاقه إشکال سیجیء تفصیله. (الآملی).
5- 5. محلّ تأمّل. (البروجردی). * فیه تفصیل. (الحکیم). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إطلاقه محلّ تأمّل فلا یُترک الاحتیاط، نعم إذا قصد الأمر الفعلی المتوجّه إلیه فحینئذٍ لا یجب علیه. (مفتی الشیعة).

تبیّن کونه محدثاً کفی(1)، ولا یجب ثانیاً(2).

فصل: فی غایات الوضوءات الواجبة وغیر الواجبة

أقسام ما هو مشروط بالوضوء

فإنّ الوضوء(3): إمّا شرط(4) فی صحة(5) فعل کالصلاة

ص: 133


1- 1. محلّ إشکال فی هذا الفرض. (اللنکرانی).
2- 2. الکلام فیه هو الکلام فی سابقه. (المرعشی).
3- 3. التحقیق أنّ الوضوء بنفسه عبادة مستحبّة، إلاّ أنّ الطهارة الحاصلة منه ربّما تکون شرطاً لصحة عمل أو لکماله، وربّما تکون رافعة لجهة الحرمة عن أمرٍ کمسّ کتابة القرآن، أو الکراهة عن أمرٍ کالأکل فی حال الجنابة، فکونه شرطاً لتحقق أمرٍ کالوضوء للکون علی الطهارة فاسد؛ لأنّ الطهارة أثر له، کما أ نّه لا معنی لعدم غایة له بعد ما عرفت، نعم رجحانه الذاتی مصحح لتعلّق النذر به، والأمر فی جمیع ما ذکر سهل. (الفانی).
4- 4. الوضوء بما هو لا دخل له فی شیء من المذکورات، بل الدخیل والمطلوب الطهارة المترتبة علی الوضوء؛ ولذا یلزم الإتیان به بقصد الکون علی الطهارة دائماً، ولا دلیل علی کون الغسلات والمسحات بنفسها مستحبّة. (تقی القمّی).
5- 5. لیس الوضوء بمعنی الأفعال المخصوصة هو الشرط لصحة تلک الأفعال أو کمالها، بل الشرط الطهارة الحاصلة من تلک الأفعال. (کاشف الغطاء). * لا یخفی أنّ الشرط فی المذکورات هو الطهارة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الشرط إنّما هو الطهارة، والوضوء من باب کونه إحدی مصادیقها. (السبزواری).

والطواف(1)، وإمّا شرط فی کماله کقراءة القرآن، وإمّا شرط فی جوازه(2)، کمسّ کتابة القرآن، أو رافع لکراهته(3) کالأکل(4). أو شرط فی تحقّق

ص: 134


1- 1. الواجب. (الروحانی).
2- 2. لا یجعل المسّ حینئذٍ غایته إلاّ مع الأمر به، کما سیأتی. (السبزواری). * قد یجب أیضاً کمسّ کتابة القرآن، کما یأتی. (مفتی الشیعة).
3- 3. الحکم بکراهة الأکل قبل الوضوء المصطلح لا یخلو من تأمّل. (المرعشی).
4- 4. فی حال الجنابة. (الإصفهانی، محمّد تقی الخونساری، صدر الدین الصدر، الإصطهباناتی، مهدی الشیرازی، الشاهرودی، عبداللّه الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، الأراکی، الروحانی). * للجنب. (عبدالهادی الشیرازی). * فیما کان مکروهاً بدون الوضوء، کما فی حال الجنابة. (المیلانی). * المقصود منه لیس مطلق الأکل، بل فی خصوص حال الجنابة. (البجنوردی). * أی فی حال الجنابة. (الشریعتمداری، اللنکرانی). * فی حال الجنابة، وأمّا فی غیرها فغیر ثابت. (الخمینی). * یعنی حال الجنابة. (الآملی). * فی حال الجنابة، أمّا الوضوء المأمور به قبل الأکل فی غیر حال الجنابة فقد فسّر فی بعض النصوص بغسل الیدین(الوسائل: باب 49 من أبواب آداب المائدة، ح16.). (زین الدین). * المراد بالوضوء قبل الأکل المأمور به فی جملة من الروایات(الوسائل: باب 49 من أبواب آداب المائدة، ح1، 2، 3.) هو غسل الیدین _ ، بل یحتمل أن یکون هو المراد أیضاً ممّا ورد من أمر الجنب به قبل الأکل والشرب(الوسائل: باب 20 من أبواب الجنابة، ح4.). (السیستانی).

أمر(1) کالوضوء للکون علی الطهارة. أو لیس له غایة(2)، کالوضوء الواجب بالنذر(3) والوضوء المستحب

ص: 135


1- 1. الوضوء من المحدِث بالحدث الأصغر من هذا القسم مطلقاً علی الأظهر، فما هو الشرط للاُمور المتقدّمة إنّما هی الطهارة المحصّلة من الوضوء، فلا وجه لعدّ الکون علی الطهارة فی قبالها. (السیستانی).
2- 2. من مصادیق الغایات الخارجیة، وإلاّ الوضوء للکون علی الطهارة أیضاً غایة من الغایات. (مفتی الشیعة).
3- 3. لکنّ الأحوط فی مقام امتثال النذر أن یتوضّأ لغایة من الغایات. (حسین القمّی). * لا وجه لعدّه فی مقابل غیره؛ لأنّ النذر لا یصلح للتشریع. (الحکیم). * لا یصیر الوضوء واجباً بالنذر ومثله، بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر کما مرّ، وهو یحصل بإتیان الوضوء المنذور، ولیس الوضوء المنذور قسماً خاصّاً فی مقابل المذکورات، ولیس من الوضوء الّذی لا غایة له، نعم لو قلنا باستحباب الوضوء ینعقد نذره بلا غایة حتّی الکون علی الطهارة، لکنّ استحبابه فی نفسه بهذا المعنی محلّ تأمّل. (الخمینی). * جعله قسیماً لتالیه بعد وضوح لزوم الرجحان فی متعلّق النذر کما تری. (المرعشی). * الوضوء الواجب بالنذر أیضاً لا بدّ له من غایة ولو للکون علی الطهارة. (السبزواری). * الوضوء لا یصیر واجباً بالنذر؛ لأنّ ما یجب بسببه هو عنوان الوفاء بالنذر لا عنوان الوضوء وشبهه، فالوضوء المنذور لا یکون من أقسام الوضوء. (اللنکرانی). * سیجیء الکلام فیه فی ذیل المسألة الثانیة. (السیستانی).

نفساً(1) إن قلنا به، کما لایبعد(2).

ص: 136


1- 1. فی ثبوته بالمعنی المقابل للکون علی الطهارة تأمّل. (الحکیم). * الظاهر أنّ الوضوء شرّع مطهّراً، وهو المستحبّ نفساً، وهو الذی یقع علیه النذر، ویجب لمسّ کتابة القرآن، والطهارة هی الغایة الاُولی له سواء قصدت غایةً أم لا، ویکفی قصد عنوان الوضوء عن قصدها، وتترتب سائر الغایات علی هذه الغایة. (مهدی الشیرازی). * سیأتی إن شاء اللّه بعض الکلام فی الوضوءات المستحبّة، وعلی الإجمال الوضوء بقصد القربة وامتثال الأمر به یقع صحیحاً. (المیلانی). * استحباب أفعاله الأربعة نفسیّاً بدون قصد أیّة غایة حتی الکون علی الطهارة بعیدٌ غایة البعد، وإن صار إلیه بعض القدماء وشرذمة من المتأخرین، مستندین إلی کون تلک الأفعال بنفسها طهارة، وإلی محبوبیة کلّ طهارة، والمقدّمتان ممنوعتان ومدخولتان، والتفصیل موکول إلی محلّه. (المرعشی). * فی استحباب الوضوء خالیاً عن کلّ غایة حتّی الکون علی الطهارة تأمّل وإشکال. (اللنکرانی).
2- 2. ولکنّ الأحوط أن یقصد به الکون علی الطهارة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مشکل. (حسین القمّی). * فیه بُعد. (الکوه کَمَرئی). * بل هو الأقوی. (صدرالدین الصدر). * الأحوط قصد الکون علی الطهارة. (الإصطهباناتی). * وإن کان الأحوط أن یقصد به الکون علی الطهارة. (الشاهرودی). * وإن کان الأولی أن یقصد به الکون علی الطهارة. (المیلانی). * ما ثبتت نفسیّته بمعنی غیر الکون علی الطهارة، بل المقصود فی أکثر الغایات أو کلّها هو هذا، وإنّما اُشیر بها إلیه لشرطیة الطهارة فیها لا نفس الأفعال. (عبداللّه الشیرازی). * لم یثبت الاستحباب النفسی للوضوء، فلا یجب بالنذر. (الآملی). * بل مشکل فی المحدِث بالحدث الأصغر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بناءً علی أنّ الغسلات والمسحات مع الشرائط أسباب تولیدیة للطهارة، وحینئذٍ لافرق بین مطلوبیة المسبَّب أو السبب. (السبزواری). * الأحوط أن یقصد به الکون علی الطهارة. (زین الدین). * بل هو الأظهر. (الروحانی). * الوضوء والکون علی الطهارة مستحبّ لنفسه علی الأقوی کسائر المستحبّات النفسیة وإن کان یجوز الإتیان به لغایة من الغایات المشروطة، فیجب إن وجبت الغایة، ویستحبّ إن استحبّت. (مفتی الشیعة). * بل هو بعید من المحدث بالحدِث الأصغر. (السیستانی).

غایات الوضوء الواجب

أمّا الغایات للوضوء الواجب فیجب للصلاة الواجبة(1) أداءً أو قضاءً

ص: 137


1- 1. ومنها الرکعات الاحتیاطیة. (آل یاسین). * بل والمستحبّة، وجوباً شرطیّاً، أو إذا وجبت بنذر ونحوه أو نیابة، ولأجزائها المنسیة ورکعاتها الاحتیاطیة. وشرطیة الطهارة للصلاة والطواف واقعیة ثابتة فی حقّ العالم والجاهل والناسی والغافل، ولا تسقط بالعجز أبدا، وإنّما تنتقل إلی البدل. (کاشف الغطاء). * بالوجوب العقلی. (الفانی). * وجوباً شرطیّاً لا شرعیّاً ولو غیریّاً علی الأقوی، وکذا فی سائر المذکورات. (الخمینی). * بل یجب للمندوبة أیضاً. (السبزواری).

الوضوء لقضاء الأجزاء المنسیة و سجدتی السهو

عن النفس أو عن الغیر، ولأجزائها المنسیة، بل وسجدتی السهو علی الأحوط(1)، ویجب أیضاً للطواف الواجب، وهو ما کان جزءا للحجّ أو العمرة وإن کانا مندوبین(2)، فالطواف المستحبّ ما لم یکن جزءا من أحدهما لا یجب الوضوء له. نعم، هو شرط فی صحة صلاته. ویجب أیضاً بالنذر(3) والعهد والیمین،

ص: 138


1- 1. والأقوی عدم الوجوب فی سجدتی السهو، بل والأجزاء المنسیة، ولا ینبغی ترک الاحتیاط بمراعاة الشرائط فیها. (الجواهری). * لکن لا یدخل به فی المشروط بالطهارة، إلاّ إذا قصد غایة غیرهما علی الأحوط. (حسین القمّی). * الأولی. (الکوه کَمَرئی، الفانی، السیستانی). * استحباباً. (الشاهرودی). * احتیاطاً لا ینبغی ترکه. (المیلانی). * والأقوی عدم الوجوب لهما. (الخمینی). * وإن کان الأظهر عدم وجوبه فیهما. (الخوئی، حسن القمّی). * هذا الاحتیاط غیر لازم. (محمّد الشیرازی). * لکنّ الأقوی عدم الوجوب. (تقی القمّی). * وإن کان الأقوی عدم وجوب الوضوء لهما. (الروحانی). * الذی یجوز ترکه. (اللنکرانی).
2- 2. علی الأحوط. (الخمینی، اللنکرانی).
3- 3. إن قصد به الکون علی الطهارة ونحوه من الغایات. (المرعشی). * بالمعنی المذکور فی وجوب الوضوء بالنذر. (اللنکرانی).

الوضوء لمس المصحف

ویجب(1) أیضاً لمسّ کتابة القرآن(2) إن وجب بالنذر(3) أو لوقوعه فی موضع یجب إخراجه منه، أو لتطهیره إذا صار متنجّساً وتوقّف الإخراج أو التطهیر علی مسّ کتابته، ولم یکن التأخیر بمقدار الوضوء موجباً لهتک حرمته، وإلاّ وجبت المبادرة(4) من دون

ص: 139


1- 1. لا بمعنی کون الوضوء واجباً، بل بمعنی توقف الجواز أو رفع الحرمة علیه. (اللنکرانی).
2- 2. الأحوط أن یقصد غایة غیر هذه الغایة. (حسین القمّی). * بالوجوب العقلی. (الفانی). * هنا اُمور ینبغی الإشارة إلی بعضها، منها: أنّ الأقوی عدم حرمة مسّ المحدِث للأعاریب والحرکات وإن کان الأحوط الاجتناب، کما أنّ الأحوط فی المَدّات والإدغامات ذلک، ومنها: الأحوط عدم المسّ للقراءات الشاذّة کقراءَتَی الجاحظ وأبی جعفر القعقاع ونحوهما، ومنها: تعمیم التحریم بالنسبة إلی منسوخ الحکم، والأحوط الأولی تعمیمه بالنسبة إلی منسوخ التلاوة أیضاً. (المرعشی).
3- 3. حیث ینعقد نذره. (آل یاسین). * فی جعل المسّ غایة للوضوء الواجب إشکال، وکذا الإشکال فی صحة نذره. (الحکیم). * قد مرّ عدم الوجوب به، وک_ذا بتالیَیه، وکذا لا یجب لمسّ ک_تابة القرآن لو وجب مسّها، بل هو شرط لجواز المسّ أو یکون المسّ حراماً، فیحکم العقل بلزومه مقدّمة أو تخلّصاً من الحرام، وکذا الحال فی جمیع الموارد الّتی بهذه المثابة. (الخمینی). * لو لم یناقش فی جعل المسّ غایة، وکذا فی انعقاد مثل هذا النذر. (المرعشی). * فیما ثبت رجحان المسّ کالتقبیل. (السیستانی).
4- 4. مع التیمّم إن لم یکن التأخیر بمقداره هتکاً أیضاً. (مهدی الشیرازی).

الوضوء(1)، ویلحق به(2) أسماء اللّه(3) وصفاته الخاصّة(4) دون أسماء الأنبیاء والأئمّة علیهم السلام (5)، وإن کان أحوط(6).

ص: 140


1- 1. وإن لم یکن التأخیر بمقدار التیمّم هتکاً وجب التیمّم. (الکوه کَمَرئی). * لو لم یمکن التیمّم مع ذلک. (عبدالهادی الشیرازی). * والأحوط حینئذٍ أن یتیمّم إلاّ أن یکون التأخیر بمقداره أیضاً موجباً للهتک. (المیلانی). * مع التیمّم إن لم یکن التأخیر بمقداره سبباً للهتک، ولا معه إن کان کذلک. (الفانی). * ینبغی التعمیم لو أمکن. (المرعشی). * مع التیمّم إن لم یکن التأخیر بمقداره أیضاً هتکاً، وإلاّ وجبت المبادرة بدونه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لکن مع التیمّم إن لم یکن التأخیر بمقداره هتکاً أیضاً. (السبزواری). * إن لم یمکن التیمّم، وإلاّ وجب. (تقی القمّی). * الأحوط التیمّم حینئذٍ، إلاّ أن یکون التأخیر بمقداره أیضاً موجباً للهتک. (السیستانی).
2- 2. علی الأحوط. (تقی القمّی، السیستانی). * فی اللحوق إشکال سیّما فی أسماء الأنبیاء والأئمّة علیهم السلام . (اللنکرانی).
3- 3. علی الأحوط، وفی العدم قوّة. (آل یاسین). * علی الأحوط. (الخوئی، حسن القمّی).
4- 4. علی الأحوط. (زین الدین).
5- 5. وحکم مسّ اسم درّة صدف الرسالة والوحی سیدتنا فاطمة الزهراء علیهاالسلام حکم أسمائهم علیهم السلام . (المرعشی).
6- 6. لا یُترک. (حسین القمّی، المرعشی، محمّد الشیرازی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الکوه کَمَرئی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط فی أسمائهم علیهم السلام والصدّیقة الطاهرة أیضاً علیهاالسلام . (الإصطهباناتی). * لا یُترک جدّاً. (الرفیعی). * لا یُترک مهما أمکن، لا سیّما فی أسماء المعصومین الأربعة عشر علیهم الصلاة والسلام. (المیلانی).

ووجوب الوضوء فی المذکورات ما عدا النذر وأخویه إنّما هو علی تقدیر کونه محدثاً، وإلاّ فلا یجب. وأمّا فی النذر وأخویه فتابع للنذر، فإن نذر کونه علی الطهارة لا یجب إلاّ إذا کان حدثاً، وإن نذر الوضوء التجدیدی(1) وجب(2) وإن کان علی وضوء(3).

(مسألة 1): إذا نذر أن یتوضّ_أ لکلّ صلاة وضوءاً رافعاً(4) للحدث وکان متوضّ_ئاً یجب علیه نقضه ثمّ الوضوء، لکن فی صحة(5) مثل هذا النذر علی إطلاقه تأمّل(6).

ص: 141


1- 1. أو مطلق الوضوء. (اللنکرانی).
2- 2. فی وجوبه إشکال، بل منع؛ لعدم دلیل معتبر علی الوضوء التجدیدی. (تقی القمّی).
3- 3. وإن نذر الوضوء مطلقاً وجب حتّی علی المحدِث بالأکبر من جنب أو حائض، فإنّ الّذی یشمّ من الأخبار محبوبیة هذه الأفعال مطلقاً فله أن یتقرّب بها مطلقاً. (کاشف الغطاء).
4- 4. بنحو وحدة المطلوب. (المرعشی).
5- 5. لا یبعد صحّته. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
6- 6. للشکّ فی إطلاق رجحانه. (آقا ضیاء). * فی صورة التقیید کما أشرنا إلیه، وإلاّ فلا ضیر فی الصحة. (المرعشی). * لا وجه للتأمّل فی صحّته. (تقی القمّی). * الأقوی صحّته إذا کان نقض الوضوء راجحاً ولو من جهة ترتّب مفسدة وضرر علی حبس البول أو الغائط مثلاً، وعدم صحّته فی غیر هذا المورد لاعتبار کون المنذور راجحاً بذاته وقیده. (الروحانی). * لا مورد للتأمّل بعد رجحان الطهارة. (مفتی الشیعة).

أقسام وجوب الوضوء بسبب النذر

(مسألة 2): وجوب الوضوء(1) بسبب النذر أقسام:

أحدها: أن ینذر أن یأتی بعمل یشترط(2) فی صحّته الوضوء کالصلاة.

الثانی: أن ینذر أن یتوضّأ إذا أتی بالعمل الفلانی غیر المشروط بالوضوء(3)، مثل أن ینذر(4) أن لا یقرأ القرآن(5) إلاّ مع

ص: 142


1- 1. مرّ عدم وجوب عنوانه. (الخمینی).
2- 2. فالوضوء لم یتعلّق به النذر، وإنّما هو مقدّمة للمنذور وهی الصلاة، فالنذر مطلق لم یعلّق بالإرادة کما فی تالیه. (المرعشی).
3- 3. یعنی أنّ ذلک العمل غیر مشروط بالوضوء فی صحّته، ولکنّ الوضوء یوجب له خصوصیة راجحة من کمال أو رفع کراهة أو نحوهما، وإلاّ لم ینعقد نذره؛ لعدم الرجحان. (زین الدین).
4- 4. لا یصحّ مثل هذا النذر، ولا ینطبق علی القسم الثانی. (مهدی الشیرازی). * العبارة موهمة لما فیه تأمل، ولکنَّ الخطبَ سهلٌ بعد وضوح المراد وهو کون الوضوء منذوراً علی تقدیر. (المرعشی).
5- 5. أی مهما أراد قراءته، لا أن یترکها فی غیر حال الوضوء. (المیلانی). * حق العبارة کان أن یقول: (مثل أن ینذر أن یتوضّأ إذا أراد أن یقرأ القرآن) حتی توافق العنوان، وهذه العبارة التی ذکرها فی المتن لها ظهور فی أنّ متعلق النذر ترک قراءة القرآن بلا وضوء، فحینئذٍ یکون متعلق النذر ترک ما هو راجح، ومثل هذا النذر لا یکون صحیحاً؛ لمرجوحیة متعلقه. (البجنوردی). * فی العبارة مسامحة واضحة، لکنّ المراد معلوم. (الفانی). * لا یخلو التعبیر من مسامحة. (الآملی). * فی صحّته إشکال، إلاّ أن یکون المراد نذر الوضوء إذا أراد القراءة. (حسن القمّی). * بل مثل أن ینذر الوضوء عند إرادة القرآن، وأمّا ما ذکره فلا یوافق العنوان، ولا ینعقد نذره؛ لعدم رجحانه. (السیستانی). * صحة هذا النذر محلّ إشکال، إلاّ أن یکون المراد أنّ کلّ قراءة تصدر عنه تکون مع الوضوء. (اللنکرانی).

الوضوء(1) فحینئذٍ لا یجب(2) علیه القراءة، لکن لو أراد أن یقرأ یجب

ص: 143


1- 1. صحة هذا النذر بظاهره لا یخلو من تأمّل، إلاّ إذا رجع إلی نذر الوضوء للقراءة کما لعلّه الظاهر من صدر العبارة. (آل یاسین). * فی صحة مثل هذا النذر تأمّل. (عبدالهادی الشیرازی). * فی صحّته إشکال ظاهر. (الحکیم). * لا بمعنی التزام أن لا یقرأ القرآن مع الحدث فإنّه غیر منعقد، فإنّ قراءة المحدث للقرآن عبادة وإن کانت أقلّ ثواباً، بل بمعنی التزام التوضّؤ عند قراءة القرآن، ففی العبارة نوع تساهل. (الشریعتمداری). * بمعنی أنّ کلّ قراءة صدرت عنه یکون مع الوضوء، لا بمعنی أن لا یقرأ بلا وضوء. (الخمینی). * هذا النذر لا ینعقد، نعم لو نذر أن یتوضّ_أ عند القراءة فالحکم کما ذکر، ولعلّه المقصود منه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی انعقاد هذا النذر إشکال؛ لأنّ قراءة القرآن مع الحدث عبادة راجحة وإن کانت غیر کاملة فلا ینعقد نذر ترکها، ومراده قدس سره أن ینذر أن یتوضّأ عند قراءة القرآن، والحکم فیه کما أفاده. (زین الدین).
2- 2. ذلک صحیح فی نذره للوضوء علی تقدیر القراءة، لا علی ترک القراءة، إلاّ فی ظرف کونه متوضّیاً، والمثال من قبیل الثانی وهو من قبیل حرمة المسّ بلا وضوء، وهو لا یوجب رجحان الوضوء بنفسه کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

علیه أن یتوضّأ(1).

الثالث: أن ینذر أن یأتی بالعمل الکذائی(2) مع الوضوء، کأن ینذر أن یقرأ القرآن مع الوضوء فحینئذٍ یجب الوضوء والقراءة.

الرابع: أن ینذر الکون علی الطهارة(3).

الخامس: أن ینذر أن یتوضّأ من غیر نظر إلی الکون علی الطهارة. وجمیع هذه الأقسام صحیح، لکن ربّما یستشکل فی الخامس(4) من

ص: 144


1- 1. یعنی یحرم علیه القراءة بدون الوضوء. (الکوه کَمَرئی).
2- 2. فجناح النذر قد أظلّت وتعلّقت علی الفعلین وبهما. (المرعشی).
3- 3. بأن یجعله الغایة من وضوئه. (المرعشی).
4- 4. الظاهر صحة هذا النذر ولو مع اختصاص استحباب الوضوء بما إذا قصد به الکون علی الطهارة؛ إذ هو من أفراد المنذور فیجب بنفس نذره، نعم لو قیّد المنذور بعدمه توجّه الإشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * هذا إذا نذر أن یتوضّأ بشرط لا، ومقیّداً بعدم کونه للکون علی الطهارة، وأمّا إذا نذر من غیر نظر إلی الکون علیها ولا عدمه فلا یبعد صحة نذره ووجوب الإتیان بالوضوء بقصد الکون علی الطهارة ونحوه. (الإصطهباناتی). * لو قیّد المنذور بعدم قصد الکون علی الطهارة ونحوه، وإلاّ فلا إشکال فی صحة النذر ولو مع اختصاص استحباب الوضوء بما إذا قصد به الکون علی الطهارة. (الشاهرودی). * الأقوی صحة النذر فی الخامس ولو لم نقل بکونه مستحبّاً نفسیّاً. (الرفیعی). * علی تقدیر أن یقیّد توضّؤَه بعدم النظر إلی الکون علی الطهارة، وإلاّ فعدم نظره إلی ذلک فی حال النذر لا مجال للاستشکال فیه، وصحة الوضوء حینئذٍ غیر موقوفة علی ثبوت الاستحباب النفسی. (المیلانی). * لا وجه لهذا الإشکال إن لم یقید المنذور بعدم کونه للکون علی الطهارة. (البجنوردی). * ربّما یجری الإشکال إذا نذر أن یتوضّأ وضوءاً مجرّداً ولا یقصد غایة من الغایات حتّی الکون علی الطهارة، أمّا إذا نذر ذات الوضوء ولم یشترط قصد الغایة، فالظاهر صحة نذره ووجوب الوضوء بقصد غایة من الغایات، مع أ نّه یمکن أن یقال: إنّ الکون علی الطهارة ممّا یترتّب علی الوضوء العبادی قهرا، ولیس ممّا یعتبر قصده فی الوضوء شرعاً. (الشریعتمداری). * فی صورة نذر الوضوء المأتی لنفسه وبقصد أن لا یترتّب علیه غایة من الغایات، ومن البدیهی أنّ صحّته مبنیة علی الاستحباب النفسی الغیر الثابت. (المرعشی). * لا وجه له بناءً علی کون الأسباب مع تحقّق الشرائط تولیدیة، بل لو قصد عدم حصول الطهارة لا تبعد الصحة أیضاً مع تحقّق قصد القربة وسائر الشرائط. (السبزواری).

حیث إنّ صحّته موقوفة(1) علی ثبوت(2) الاستحباب النفسی للوضوء(3)

ص: 145


1- 1. لیست صّحته موقوفة علی ذلک. (الآملی). * بل غیر موقوفة علیه فیجب الإتیان به بوجه قُربیّ، نعم إذا نذر بشرط عدم قصد الکون علی الطهارة توقّفت صحّته علی الاستحباب النفسی، وقد مرّ الکلام فیه. (السیستانی). * ثبوت الاستحباب النفسی للوضوء وإن کان محلّ إشکال کما مرّ، إلاّ أنّ صحة هذا النذر لا تکون متوقّفة علیه. (اللنکرانی).
2- 2. إذا لم یکن نظره إلی مطلق الوضوء الصحیح، وإلاّ فلابدّ من إتیانه بقصد غایة من الغایات ولو لم نقل بالاستحباب النفسی. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. إنّما تتوقّف صحّته علی ثبوت الاستحباب النفسی لو کان مقصود الناذر الإتیان بالوضوء بقصد مطلوبیّته واستحبابه مجرّداً عن قصد غایة من غایاته، وأمّا لو کان مقصوده الإتیان به علی النحو الصحیح المشروع بأیّ نحو کان یصحّ، ولو لم یثبت استحبابه نفساً فیأتی به بقصد غایة من الغایات ویبرّ نذره. (الإصفهانی). * لیست صحّته موقوفة علی ذلک. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یتوقّف علیه إلاّ مع نذره مجرّداً عن جمیع الغایات، بمعنی کونه ناظراً إلی ذلک مقیّداً لموضوع نذره، وأمّا مع عدم النظر فیصحّ نذره، فیجب علیه إتیان مصداق صحیح مع غایة من الغایات. (الخمینی).

وهو محلّ إشکال(1)، لکنّ الأقوی ذلک(2).

ص: 146


1- 1. الأقوی صحة النذر وإن لم یثبت الاستحباب النفسی، ویجب علیه الوضوء لغایة من الغایات الصحیحة من الکون علی الطهارة أو غیره، إلاّ أن یقیّده بسواها فیتوجّه الإشکال. (زین الدین).
2- 2. قد مرّ الإشکال. (حسین القمّی). * لم یثبت استحباب الوضوء بما هو هذه الأفعال، بل الثابت ما هو سبب للطهارة، ولکن یکفی فی صحة النذر نذر الوضوء بما هو عبادة ولو لم یقصد غایة من غایاته، إلاّ أن یقیّد بعدمها. (الکوه کَمَرئی). * سیأتی أ نّه غیر ثابت. (البروجردی). * فیه تأمّل. (الحکیم). * قد مرّ الإشکال والتحقیق. (عبداللّه الشیرازی). * محلّ إشکال. (الخمینی). * سیجیء أنّه غیر ثابت. (الآملی). * قد مرّ الإشکال فیه فی المحدِث بالحدث الأصغر، لکنّ هذا فیما لو قصد الوضوء بلا طهارة، ولو قصد الوضوء الصحیح من دون نظر إلی الغایة فیجب علیه الإتیان بالوضوء الصحیح. (محمد رضا الگلپایگانی). * بناءً علی التولیدیّة دون غیرها. (السبزواری). * بل مرّ أنّ الأقوی خلافه. (تقی القمّی).

فروع مس المحدث للمصحف

(مسألة 3): لا فرق فی حرمة مسّ کتابة القرآن علی المحدِث بین أن یکون بالید أو بسائر أجزاء البدن(1) ولو بالباطن، کمسّها باللسان أو بالأسنان، والأحوط ترک(2) المسّ بالشعر أیضاً(3) وإن کان لا یبعد(4) عدم حرمته(5).

ص: 147


1- 1. سواء أکانت ممّا تحلّه الحیاة أم لا ، بشرط صدق مسّ البدن، ومنها الأظفار والغضاریف فی صورة عدم تستّرها بالجلد. (المرعشی).
2- 2. لا یُترک فیما یحسب من البدن. (الآملی).
3- 3. لا یُترک فیما یعدّ منه من توابع البشرة عرفاً. (آل یاسین). * لا یُترک. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی). * بل الأظهر ذلک فی ما إذا عُدّ الشعر من توابع البشرة عرفاً، وأمّا فی غیره فلا بأس بترک الاحتیاط. (الخوئی). * لا یُترک فیما یعد الشعر من توابع البشرة عرفاً. (حسن القمّی). * بل الأقوی، إلاّ إذا کان الشعر طویلاً بحیث لا یُعدّ عُرفاً من توابع الجسد. (الروحانی).
4- 4. وهو الأقوی. (الکوه کَمَرئی). * لو کان مسترسلاً جدّاً. (الشاهرودی). * بل بعید فإنّ مقتضی إطلاق دلیل حرمة المسّ حرمته مطلقاً. (تقی القمّی).
5- 5. فیما لا یصدق المسّ عرفاً. (حسین القمّی). * الأقوی التفصیل بین ما یعدّ بمنزلة البشرة کالشعر المحیط بها فیحرم، وبین غیره فلا یحرم، أمّا الظِفر فیحرم المسّ به بلا إشکال؛ لصدق المسّ عرفاً. (کاشف الغطاء). * فی المسترسل من الشعر دون ما یُعدُّ من توابع البشرة. (المیلانی). * إلاّ إذا لم یخرج عن حدِّ تبعیة المحلّ، فإنّ الأظهر فیه الحرمة. (الشریعتمداری). * بل یبعد مع صدق المسّ عرفاً. (محمّد الشیرازی). * إذا لم یکن من توابع البشرة. (السیستانی). * إذا کان الشعر طویلاً بحیث لا یعدّ عرفاً من توابع الجسد لا یحرم المسّ بالشعر، وإن عدّ تابعاً للبشرة فالأحوط عدم المسّ بالشعر. (مفتی الشیعة).

(مسألة 4): لا فرق بین المسّ ابتداءً أو استدامة، فلو کانت یده علی الخطّ فأحدث یجب علیه رفعها فوراً، وکذا لو مسّ غفلة ثمّ التفت أ نّه محدث.

(مسألة 5): المسّ الماحی للخطّ أیضاً حرام(1)، فلا یجوز له أن یمحوه باللسان أو بالید الرطبة.

(مسألة 6): لا فرق بین أنواع الخطوط(2) حتّی المهجور منها کالکوفی(3). وکذا لا فرق بین أنحاء الکتابة من الکتب بالقلم أو الطبع أو القصّ بالکاغذ(الکاغَذُ: لغة فی الکاغد، وهو فارسی، وهو القرطاس. لسان العرب: 12/111 (مادة کغد) وکغذ، ولاحظ: تاج العروس: 5/225، (مادة: کغد).) أو الحفر(4) أو العکس.

ص: 148


1- 1. إلاّ إذا کان المحو مقارناً مع آن حدوث المسّ. (الروحانی).
2- 2. حتّی الخطوط الخارجیة لو کتب عین القرآن بها. (مفتی الشیعة).
3- 3. والحمیری والطغراوی والریحانی ونحوها. (المرعشی).
4- 4. إذا صدق علیه مسّ الخطّ. (الکوه کَمَرئی). * إن صدق فیه المسّ. (المیلانی). * لصدق مسّ الخطّ عرفاً، والأمر منزّل علی متفاهمهم. (المرعشی). * إذا مسّ موضع الکتابة لا حدوده. (الروحانی).

(مسألة 7): لا فرق(1) فی القرآن بین الآیة والکلمة، بل والحرف وإن کان یُکتب(2) ولا یُقرأ(3)، کالألف فی «قالوا» و «آمنوا» بل الحرف الّذی یُقرأ ولا یُکتب(4) إذا کُتب(5)، کما فی الواو الثانی من «داوود»، إذا کتب بواوین، وکالألف فی «رحمن» و «لقمن» إذا کُتب کرحمان ولقمان.

(مسألة 8): لا فرق بین ما کان فی القرآن(6) أو فی کتاب، بل لو وجدت کلمة(7) من القرآن فی کاغذ بل و نصف الکلمة(8)، کما إذا قصّ

ص: 149


1- 1. کما أنّه لا فرق بین ما کان غلطاً کتابةً أو صحیحاً علی الأقوی؛ للصدق العرفی. (المرعشی).
2- 2. فیه تأمّل، والأقوی الجواز، بخلاف العکس. (الکوه کَمَرئی).
3- 3. فیه وفیما بعده تأمّل، وإن کان الأحوط الترک. (الشاهرودی). * هذا وما بعده مبنی علی الاحتیاط. (المیلانی).
4- 4. هذا إذا لم تعدّ الکتابة من الأغلاط. (الخوئی). * إلاّ إذا عُدّت کتابته غلطاً، ویمکن أن یکون الواو الثانی لداود من هذا القبیل، وعلیه فلا بأس بمسّه. (الشریعتمداری). * بل وکلّ ما له دخالة فی الدلالة علی موادّ القرآن وهیئاته، مثل النقطة والتشدید والمدّ ونحوها، لا مثل علائم جواز الوقف أو عدم جوازه ونحو ذلک. (السیستانی).
5- 5. إلاّ إذا عدّ من الغلط فلا مانع من مسّه. (زین الدین). * فی المکتوب غلطاً لا بأس بالمسّ. (تقی القمّی).
6- 6. إذا صدق عرفاً أ نّه قرآن، وإلاّ فمجرّد أ نّه کان قرآناً لا یوجب التحریم، وکذا فی المسألة التاسعة. (محمّد الشیرازی).
7- 7. مفهمة للمعنی، وإلاّ ففی حرمة مسّها تأمّل، وبه یظهر الحال فی نصف الکلمة إذا لم یکن فی القرآن ولا متّصلاً بما یصدق علی مجموعهما القرآن. (الروحانی).
8- 8. کلّ ذلک بشرط الصدق العرفی. (المرعشی). * إذا صدق علیها عنوان القرآن، وإن لم یصدق ففیه إشکال، والأحوط الاجتناب. (زین الدین).

من ورق القرآن أو الکتاب یحرم مسّها أیضاً(1).

(مسألة 9): فی الکلمات المشترکة بین القرآن وغیره المناط قصد الکاتب(2).

(مسألة 10): لا فرق فی ما کتب علیه القرآن بین الکاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب(3)، بل وبدن الإنسان، فإذا کتب علی یده لا یجوز مسّه(4) عند الوضوء، بل یجب محوه(5)

ص: 150


1- 1. علی الأحوط کما سیجیء. (السیستانی).
2- 2. بل المناط کاشفیّتها عمّا نزل علی النبیّ صلی الله علیه و آله ، وهی کما تکون بذلک تکون بما إذا قصد حین الکتابة غیر القرآن، إلاّ أنّه ضمّ إلیها ما محّضها فی القرآنیة. (الروحانی). * فلا أثر لقصد اللامس، وإن شکّ فی قصد الکاتب جاز المسّ، والأولی الاجتناب. (مفتی الشیعة). * بل المناط کون المکتوب بضمیمة بعضه إلی بعض یصدق علیه القرآن عرفا، سواء کان الموجد قاصداً لذلک أم لا، نعم لا یُترک الاحتیاط فیما طرأت التفرقة علیه بعد الکتابة. (السیستانی).
3- 3. وکذا الدراهم والدنانیر المکتوبة علیهما القرآن علی الأحوط. (السیستانی).
4- 4. لا له بعضو آخر، ولا لغیره حتّی الزوج لزوجته، ولو کان الوضوء مستلزماً لمسّه بطل الوضوء، وکذا الغسل والتیمّم. (کاشف الغطاء).
5- 5. بمجرّد الحدث بناءً علی ما یأتی فی المسألة الرابعة عشرة. (الکوه کَمَرئی). * بل الأحوط محوه قبل الحدث، وإن لم یمکن المحو یجری الماء علیه عند الوضوء أو التطهیر بلا مسّ. (عبداللّه الشیرازی). * عقلاً، ویحرم مسّه للوضوء، فیجوز الوضوء الارتماسی وبالصبّ من غیر مسّ، ولابدّ من التخلّص منه بالارتماس أو بالصبّ ونحوه لو لم یمکن محوه. (الخمینی). * هذا إذا لم یرتمس بالوضوء، وکذا الأمر فی الصبّ. (المرعشی). * بل الأحوط محوه عند إرادة الحدث. (الآملی). * إن لم یتمکّن من الوضوء إلاّ بإمرار الید علیه ومسّه. (حسن القمّی). * ومع عدم إمکان المحو یجری علیه الماء بلا مسّ. (اللنکرانی).

أوّلاً(1) ثمّ الوضوء(2).

ص: 151


1- 1. أو صبّ الماء علی موضعه بلا مسّ. (مهدی الشیرازی). * الأحوط أن لا یکتبه المحدِث علی بدنه، وأن یمحوه المتطهّر من بدنه إذا أراد الحدث، ثمّ إ نّه لو لم یتمکّن من المحو أو لم یمحُه توضّأ بإجراء الماء علی محلّ الکتابة ولم یمرَّ علیه یده. (المیلانی). * بل محوه عند إرادة الحدث. (الروحانی).
2- 2. ومع عدم إمکان محوه یجری علیه الماء بلا مسّ. (الإصطهباناتی). * بل یجب محوه عند إرادة الحدث. (البروجردی). * إذا توقّف الوضوء علی مسّه وأمکنت إزالته بلا عسر ولا حرج، نعم محوه مطلقاً هو الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یجب محوه قبل الوضوء وحین کونه محدِثاً. (الشریعتمداری). * بل الأحوط وجوب المحو عند إرادة الحدث. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأحوط محوه عند إرادة إحداث الحدث، کما سیأتی منه قدس سره فی مسألة (14) هنا، ومسألة (37) من آخر بحث التیمّم. (السبزواری). * بل الأحوط وجوب محوه عند إرادة الحدث. (محمّد الشیرازی). * بل یجب محوه عند إرادة إحداث الحدث. (مفتی الشیعة). * إذا اشتمل وضوؤه علی المسّ، لا الوضوء بالصبّ أو الرمس. (السیستانی).

(مسألة 11): إذا کتب علی الکاغذ بلا مداد فالظاهر(1) عدم المنع من مسّه؛ لأنّه لیس خطّاً، نعم لو کتب بما یظهر أثره بعد ذلک فالظاهر حرمته(2) کماء البصل(3)، فإنّه لا أثر له إلاّ إذا اُحمی علی النار.

(مسألة 12): لا یحرم المسّ من وراء الشیشة وإن کان الخطّ مرئیّاً، وکذا إذا وضع علیه کاغذ رقیق یُری الخطّ تحته، وکذا المنطبع فی المرآة(4). نعم، لو نفذ المداد(5) فی الکاغذ حتّی ظهر الخطّ من الطرف

ص: 152


1- 1. بل الأحوط. (آل یاسین).
2- 2. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * إذا ظهر أثره لا قبل ذلک. (الکوه کَمَرئی). * بعد الظهور بلا إشکال، وقبل الظهور علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط. (الفانی، تقی القمّی). * بل الأحوط. (حسن القمّی). * والأظهر عدم الحرمة ما لم یظهر الأثر. (الروحانی). * لوجود الخطّ واقعاً وعدم مدخلیة الروایة، ولذا لو سجّل القرآن فی شریط المسجّلة فیجوز مسّه؛ لعدم إحراز وجود الکلمات فیه. (مفتی الشیعة).
3- 3. وکماء اللیمون الحامض، وحرمة اللمس لمکان وجوده الواقعی فیشمله الدلیل، وإن لم یظهر أثره إلاّ بتماسّ النار والحرارة إیّاه. (المرعشی).
4- 4. أی المنعکس فیها کما فی صاحبة الزئبق، وأمّا المنطبع فی المرآة فی صناعة التصویر إذا کانت حدود الخطّ تنتهی علی سطحها کما هو الظاهر، لا أنّ الخطّ داخل فی جوفها فیحرم المسّ. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. علی الأحوط، وإن کان فی حرمته تأمّل. (الکوه کَمَرئی).

الآخر لا یجوز مسّه(1)، خصوصاً إذا کتب بالعکس فظهر من الطرف الآخر طرداً.

(مسألة 13): فی مسّ المسافة الخالیة الّتی یحیط بها الحرف کالحاء أو العین مثلاً إشکال(2)، أحوطه الترک(3).

ص: 153


1- 1. إذ لا فرق بین المقلوبة وغیرها. (المرعشی). * علی الأحوط. (السیستانی).
2- 2. یمکن الفرق بین ما فی رأس مثل العین والحاء والقاف والواو، وبین ما فی وسط مثل الدائرة فی ذیلها فی آخر الکلمة، فیشکل فی الأوّل ویجوز فی الثانی. (عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فی الجواز. (الفانی، السیستانی). * لا وجه للإشکال. (تقی القمّی).
3- 3. وأقربه الجواز. (الجواهری). * بل أولاه. (الفیروزآبادی). * وأقواه الجواز. (النائینی، آل یاسین، محمّد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، مهدی الشیرازی، عبدالهادی الشیرازی، الشریعتمداری، الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی، الأراکی، حسن القمّی). * وإن کان الجواز أظهر. (حسین القمّی). * استحباباً. (الکوه کَمَرئی). * وإن کان الجواز لا یخلو من وجه. (صدرالدین الصدر). * الأقوی هو الجواز. (البروجردی). * والأقوی الجواز. (الحکیم، الآملی). * أقواه الجواز. (الشاهرودی، السبزواری). * لا وجه لهذا الاحتیاط. (البجنوردی). * لکنّ الأقوی الجواز؛ لعدم صدق المسّ. (الرفیعی). * وإن کان الأقوی جوازه. (المیلانی). * بل الأقوی الجواز. (أحمد الخونساری). * المعیار الصدق العرفی. (المرعشی). * وأظهره الجواز. (الخوئی). * الأقوی الجواز. (زین الدین). * بل الأولی. (محمّد الشیرازی). * والأظهر الجواز. (الروحانی). * الجواز لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة). * والظاهر هو الجواز. (اللنکرانی).

(مسألة 14): فی جواز کتابة المحدِث آیةً من القرآن بأصبع علی الأرض أو غیرها إشکال(1)، ولا یبعد(2) عدم الحرمة(3)، فإنّ

ص: 154


1- 1. لا یُترک الاحتیاط. (الخمینی). * والأحوط الترک. (اللنکرانی).
2- 2. فیه إشکال، والحرمة لا تخلو من وجه. (تقی القمّی).
3- 3. وهو الأقوی. (الکوه کَمَرئی). * بل الظاهر حرمته. (مهدی الشیرازی). * بل الحرمة أقرب. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الحرمة لا تخلو من قوّة. (المیلانی). * بل الأقوی الحرمة لا لمجرّد تحقّقه مع المسّ زماناً وإن کان متأخراً طبعاً حتی یستشکل فیه؛ لاحتمال استفادة لزوم تقدّمه علیه زماناً، بل لتقدّم بعض أجزاء الخطّ عن بعض الإصبع زماناً عند الکتابة ومروره علیه، والتفصیل لا یسعه المقام. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط الأولی الترک. (المرعشی). * بل هو بعید والأظهر الحرمة. (الخوئی). * بل الأحوط الحرمة. (محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی). * والأحوط الترک. (محمّد الشیرازی). * الأظهر الحرمة؛ إذ وجود الخطّ یقارن مع المسّ زماناً. (الروحانی).

الخطّ یوجد بعد المسّ(1)، وأمّا الکَتْب علی بدن المحدِث(2) وإن کان الکاتب علی وضوء فالظاهر حرمته(3)،

ص: 155


1- 1. بل یوجد مع المسّ زماناً وإن تأخّر عنه طبعاً فالأقوی هو الحرمة.(البروجردی). * فیه منع لأنّ الخط یوجد مع المسّ زماناً والتقدّم والتأخّر رتبیّ. (مفتی الشیعة).
2- 2. وکما یحرم ذلک ابتداءً یحرم استدامة، فیجب إزالتها مع التمکّن، ومع عدمه یلزمه المحافظة علی الطهارة حسب الإمکان. (کاشف الغطاء).
3- 3. بل الأحوط ترکه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، المیلانی). * بل جوازه لا یخلو من وجه، خصوصاً فیما لا یبقی أثره. (حسین القمّی). * فیه إشکال، ولکنّه أحوط. (آل یاسین، حسن القمّی). * علی الأحوط، ولا یُترک. (الکوه کَمَرئی). * هذا هو الأحوط. (البروجردی). * بل الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال وإن کان أحوط. (الحکیم). * فی حرمته تأمّل، ولو کان الکتب بما یبقی أثره. (الشاهرودی). * فی خصوص ما یبقی أثره. (الشریعتمداری). * لم یظهر وجه لهذا الظهور. (الفانی). * الأقوی عدم الحرمة مع عدم بقاء الأثر، والأحوط ترکه مع بقائه. (الخمینی). * علی تأمّل فیه. (المرعشی). * فیه إشکال وإن کان الأحوط ترکه. (الخوئی). * الأحوط الترک. (زین الدین). * بل الأظهر عدمها. (تقی القمّی). * إذا کان بما یبقی أثره وکان المحدِث بالغاً، وإلاّ فالأظهر الجواز. (الروحانی). * بل الأقوی عدم حرمته. (السیستانی).

خصوصاً(1) إذا کان بمایبقی أثره.

(مسألة 15): لا یجب منع الأطفال والمجانین من المسّ إلاّ إذا کان ممّا یعدّ هتکاً(2)، نعم الأحوط(3) عدم التسبّب(4) لمسّهم(5)، ولو توضّأ

ص: 156


1- 1. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
2- 2. فیجب منعهم. (مفتی الشیعة).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الجواهری). * فی إطلاقه إشکال. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأولی. (الفانی). * بل الأولی. (محمّد الشیرازی). * وإن کان الظاهر جوازه. (تقی القمّی).
4- 4. وإن کان الأقوی الجواز. (الروحانی). * وإن کان الأظهر جوازه، بل لا إشکال فی جواز مناولتهم إیّاه لأجل التعلّم ونحوه وإن علم أنّهم یمسّونه. (السیستانی).
5- 5. إذا کان التسبیب بإعطائهم له ومناولتهم إیّاه لا یبعد عدم الحرمة ولو علم أنّهم یمسّونه. (الإصفهانی). * لا بأس بالتسبیب لمسّهم، لا سیّما فی سبیل التعلیم کما قامت علیه السیرة. (آل یاسین). * الظاهر عدم البأس به فی الأطفال، ولا سیّما فی سبیل التعلیم أو التبرّک. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر جواز مناولتهم المصحف، وإن علم منهم المسّ. (الحکیم، حسن القمّی). * وذلک غیر مناولتهم إیّاه لأجل التعلّم ونحو ذلک، فإنّ الظاهر جوازه وإن علم أنّهم یمسّونه. (المیلانی). * الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلّم، بل مطلقاً ولو مع العلم بمسّهم. نعم، الأحوط عدم جواز إمساس یدهم علیه. (الخمینی). * اللزوم بعد فرض عدم صدق الهتک محلّ تأمّل. (المرعشی). * بمثل أمرهم بالمسّ أو أخذ یدهم ووضعه علیه، وأمّا إعطاء القرآن إیّاهم للتعلّم أو أمرهم بأخذه له فلا إشکال فی رجحانه، ولو علم بالمسّ عادةً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تجوز مناولة الصبی المصحف للتعلّم والقراءة بعد التعلّم، ویجوز أمره بأخذه لذلک مع العلم بالمسّ، نعم الأحوط عدم التسبّب لمسّهم فی غیر ذلک، کما إذا أخذ ید الصبی ووضعها علی الکتابة أو أمره بمسّها. (زین الدین). * فی إطلاقه إشکال، فإنّ الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلّم ولو مع العلم بمسّهم. (اللنکرانی).

الصبیّ الممیّز فلا إشکال فی مسّه، بناءً علی الأقوی(1) من صحة وضوئه وسائر عباداته.

(مسألة 16): لا یحرم علی المحدِث مسّ غیر الخطّ من ورق القرآن، حتّی ما بین السطور والجلد والغلاف، نعم یکره(2) ذلک، کما أ نّه یکره تعلیقه وحمله.

(مسألة 17): ترجمة القرآن لیست منه، بأیّ لغة کانت، فلا بأس بمسّها علی المحدِث. نعم، لا فرق فی اسم اللّه تعالی بین اللغات.

ص: 157


1- 1. فیه تأمّل. (مهدی الشیرازی). * وقد مرّ مراراً ما هو المختار فی عباداته. (المرعشی).
2- 2. الحکم بالکراهة فیه محلّ تأمّل. (المرعشی).

یجوز مس ترجمة القرآن بخلاف اسم الله تعالی

(مسألة 18): لا یجوز وضع الشیء النجس(1) علی القرآن وإن کان یابساً؛ لأنّه هتک(2)،

وضع النجس أو المتنجس علی المصحف

وأمّا المتنجّس فالظاهر عدم البأس به(3) مع عدم الرطوبة(4)، فیجوز للمتوضّی أن یمسّ القرآن بالید المتنجّسة، وإن کان

ص: 158


1- 1. المدار علی صدق الهتک فی موارده حتی فی المتنجّس. (حسین القمّی). * إطلاق الحکم فیه وفی المتنجّس ممنوع. (مهدی الشیرازی). * العبرة فی النجس والمتنجّس بعد فرض عدم السرایة بالهتک وعدمه. (عبدالهادی الشیرازی). * بل وغیر النجس أیضاً مع الهتک. (السبزواری).
2- 2. فی إطلاقه إشکال، والمدار علی الهتک فی النجس والمتنجّس. (الخمینی، حسن القمّی). * لیس مجرّد وضع النجس علی القرآن هتکاً علی الإطلاق، فیدور الحکم مدار صدقه وجوداً وعدماً. (تقی القمّی). * إطلاقه ممنوع، والمدار علی الهتک فی النجس والمتنجّس. (السیستانی). * أی فیما إذا کان هتکاً. (اللنکرانی).
3- 3. إذا لم یکن هتکاً وتوهیناً عرفاً. (الکوه کَمَرئی). * إن لم یستلزم الهتک ولو بوجه. (المیلانی). * والفارق عرف المتشرّعة وارتکازهم. (المرعشی). * المدار فی الحرمة علی صدق الهتک، وقد یتحقّق ذلک فی بعض أفراد المتنجّس، بل فی بعض أفراد الطاهر أیضاً. (الخوئی). * الظاهر أ نّه کالنجس مع الهتک، ومناط الحرمة فیهما ذلک. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. وعدم تحقّق الهتک. (السبزواری). * وضع أی شیء علی القرآن إذا استلزم هتک القرآن أو مهانته کان حراماً، سواء کان الشیء نجساً أم متنجساً أم طاهراً، وإذا لم یستلزم هتکه ولا تنجیسه ولا مهانته فلا مانع. (زین الدین).

الأولی ترکه(1).

أکل المحدث والمتطهر للقمة التی کتب علیها القرآن

(مسألة 19): إذا کتبت آیة من القرآن علی لقمة خبز لا یجوز(2) للمحدث أکلها(3)، و أمّا للمتطهّر فلا بأس خصوصاً إذ کان بنیّة الشفاء أو التبرّک.

ص: 159


1- 1. بل الأحوط. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (الرفیعی). * إذا لم یکن هتکاً وتوهیناً عند المتشرّعة، وإلاّ یجب الترک. (مفتی الشیعة).
2- 2. إذا کان أکله مستلزماً لمسّ الکتابة. (اللنکرانی).
3- 3. إذا استلزم المسّ. (الجواهری، الإصطهباناتی، الآملی). * إذا استلزم لمسّ الکتابة لا بدونه. (الکوه کَمَرئی). * إذا لزم المسّ، وإلاّ جاز. (الحکیم، زین الدین). * إذا کان أکله مستلزماً لمسّها قبل محوها. (البروجردی). * إذا استوجب المسّ. (عبدالهادی الشیرازی). * مع استلزامه المسّ بظاهر بدنه. (الرفیعی). * إذا استلزم المسّ قبل محوها بجمیع أجزائها ولو بمقدار نقطة کما هو الغالب، وإلاّ فلا بأس وإن کان هذا الفرض فی غایة البعد؛ لوقوع جزء من أجزاء الفم علی بعض أجزائها ولو بمقدار نقطة عند المضغ، إلاّ فی صورة لف اللقمة وبلعها.(عبداللّه الشیرازی). * إذا استلزم المسّ للکتابة. (الخمینی). * ما دامت الکتابة باقیة واستلزم الأکل مسّها، وأمّا لو ذهبت بالمضغ والتبلیل ونحوهما فلا مانع من الأکل. (المرعشی). * إن استلزم المسّ. (السبزواری). * إذا کان مستلزماً لمسّ الکتابة. (الروحانی). * إذا استلزم مسّ القرآن بباطن الفم قبل المحو، وإذا شکّ فحینئذٍ لا مانع من أکلها. (مفتی الشیعة). * إذا استلزم المسّ، وإلاّ جاز. (السیستانی).

فصل: فی الوضوءات المستحبّة

صحة الوضوء فی نفسه و إن لم یقصد به غایة علی کلام

(مسألة 1): الأقوی(1) _ کما اُشیر إلیه(2) سابقاً _ کون الوضوء مستحبّاً فی نفسه(3) وإن لم یقصد غایة من

ص: 160


1- 1. قد مرّ الإشکال. (حسین القمّی).
2- 2. فیه تأمّل، نعم یکفی فی الصحة إتیان الوضوء بقصد القربة، ولو لم یقصد غایة من غایاته. (الکوه کَمَرئی). * قد مرّ الإشکال فی ذلک، ولکنّ الظاهر صحة إتیان الوضوء بقصد القربة، فیترتّب علیه الکون علی الطهارة وإن لم یقصده. (اللنکرانی).
3- 3. تقدّم أنّ الأحوط أن یقصد به الکون علی الطهارة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * قد عرفت الإشکال فیه، نعم یصحّ الوضوء بنیة القربة حتّی مع الغفلة عن الکون علی الطهارة. (الحکیم). * کما هو ظاهر الروایات. (الشاهرودی). * لا یخفی رجحان الکون علی الطهارة، وهذا المقدار کافٍ فی استحبابه النفسی. (الرفیعی). * هذا وإن کان هو الأظهر من غیر حاجة إلی أن یقصد به الکون علی الطهارة التی هی حکم وضعی، أو أثر مترتّب علی الوضوء قهراً، لکنّ الأولی أن یقصد ذلک ویتوضّأ لأن یکون متطهراً. (المیلانی). * مرّ الإشکال فیه. (الخمینی). * قد عرفت عدم تمامیة هذا الوجه، وأنّ المطلوب النفسی هو الکون علی الطهارة والأفعال محصّلة لها، وسائر الغایات مترتبة علیها، فإن اُرید من الاستحباب النفسی الرجحان للأفعال بهذا الاعتبار فنعم الوفاق، وإلاّ ففیه نظر. (المرعشی). * قد عرفت الإشکال فی کون الأفعال بنفسها مستحبّاً نفسیّاً، بل المستحبّ النفسی هو الکون علی الطهارة، ولکن مع ذلک یجوز التقرّب بالوضوء مع قطع النظر عن غایة من الغایات؛ لأنّه مأمور به علی کل حال. (الآملی). * قد مرّ الإشکال فی استحبابه للمحدِث بالأصغر، والظاهر أنّ المستحبّ له هو الطهارة وسائر الغایات مرتّبة علیها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بنحو ما مرّ. (السبزواری). * بل المستحبّ ما یؤتی به بقصد الکون علی الطهارة. (تقی القمّی). * کسائر المستحبّات النفسیة، فلا یحتاج فی صحّته إلی جعل شیء غایة له؛ فیصحّ إتیانه بقصد القربة، فهو نظافة ظاهرة وطهارة معنویّة مطلوبة عقلاً وشرعاً وعرفاً، فالکون علی الطهارة من الحدث غایة من غایاته. (مفتی الشیعة). * مرّ عدم ثبوته، وکونه عبادة لا یدلّ علی تعلّق الأمر به، فإنّه یکفی فی عبادیّته قصد التوصل به إلی محبوب شرعیٍ ولو بتوسط أثره وهی الطهارة. (السیستانی).

الغایات(1)، حتّی الکون علی

ص: 161


1- 1. الاستحباب النفسی غیر الکون علی الطهارة غیر ثابت کما مرّ. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط أن یقصد به الکون علی طهارة، أو غیر ذلک من الغایات. (زین الدین).

الطهارة(1) وإن کان الأحوط(2) قصد إحداها(3).

أقسام وضوء المستحب

(مسألة 2): الوضوء المستحبّ(4) أقسام:

أحدها: ما یستحب فی حال الحدث الأصغر، فیفید الطهارة منه.

الثانی: ما یستحبّ فی حال الطهارة منه کالوضوء التجدیدی(5).

ص: 162


1- 1. الأقوی أنّ المستحبّ النفسی هو الکون علی الطهارة من الحدث، وهو الغایة الأولیّة لوضوء المحدِث بالأصغر، وسائر غایاته یترتّب فی الأکثر علی هذه الغایة، وأمّا استحباب أفعاله بنفسها مع قطع النظر عن هذه الغایة فغیر ثابت. (البروجردی). * الظاهر أنّ الکون علی الطهارة ممّا یترتّب علی الوضوء العبادی قهراً، ولا یعتبر قصده بعد قصد التقرّب بالأمر، فإن کان المقصود من استحباب الوضوء نفساً هذا المعنی فهو حقٌّ، وإن کان المراد استحباب أفعال الوضوء من غیر اعتبار حصول الکون علی الطهارة ولا اشتراط قصده فهو ممنوع. (الشریعتمداری). * لکنّه مقصود ارتکازاً لا محالة. (السبزواری).
2- 2. هذا الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (عبدالهادی الشیرازی). * لا محصّل لهذا الاحتیاط بعد کون المدار فی نیة العبادات التعبّد فی العمل الحاصل بقصد أمره النفسی. (الفانی).
3- 3. لا یُترک. (الإصطهباناتی).
4- 4. قد عرفت أنّ الوضوء فی نفسه مستحب. (الفانی). * لا یراد به الاستحباب بالمعنی الأخصّ فإنّه غیر ثابت فی جملة من الموارد المذکورة. (السیستانی).
5- 5. استحباب تجدید الوضوء بنفسه حال الطهارة مشکل، نعم یستحبّ عند إرادة فعل مشروط بالطهارة کالصلاة مثلاً، کما لا شبهة فی حسنه إذا احتُمل خلل فی الوضوء، حدوثاً أو بقاءً ولطول المدّة لحسن الاحتیاط. (الآملی). * قد مرّ الإشکال فیه. (تقی القمّی).

الثالث: ما هو مستحبّ فی حال الحدث الأکبر، وهو لا یفید طهارة(1)، وإنّما هو لرفع الکراهة، أو لحدوث کمال فی الفعل الذی یأتی به، کوضوء الجنب للنوم، ووضوء الحائض للذِکر فی مصلاّها.

الأول: استحبابه للصلاة و الطواف و التهیؤ للصلاة

أمّا القسم الأوّل فلاُمور(2):

الأوّل: الصلوات المندوبة، وهو شرط فی صحّتها أیضاً.

الثانی: الطواف المندوب، وه_و ما لا یکون جزءا من حجّ أو عمرة ولو مندوبین(3)، ولیس شرطاً فی

ص: 163


1- 1. لا یبعد أن یفید مرتبة من الطهارة فیترتّب علیه ما ذُکر من الغایات. (الحکیم). * یعنی الطهارة الکبری؛ إذ لم یثبت عدم إفادته مطلق الطهارة، فلا مانع ثبوتاً عن تأثیره فی مقدار من الطهارة ترتفع لأجله کراهة الأکل والشرب، أو یوجد لأجله کمال فی الفعل کوضوء الحائض للذِکر. (الفانی). * من الحدث الأکبر الموجب للاغتسال. (المرعشی). * من المحتمل إفادته مرتبةً منها. (السیستانی).
2- 2. حیث لم یثبت فی بعضها استحباب الوضوء لأجله، فمع کونه قاصداً للاُمور المذکورة یتوضّأ لمطلوبیة نفسه. (المیلانی). * فی بعضها مناقشة، کاستحبابه للصلاة المندوبة وأمثالها، بل هو شرط لها بما هو عبادة، وفی بعضها لم نجد دلیلاً علی الاستحباب کدخول المشاهد، وإن کان الاعتبار یوافقه، وکجلوس القاضی مجلس القضاء، وکتکفین المیّت، وکالاختصاص فی التدفین بما ذکر. (الخمینی). * لم یثبت استحبابه فی جملة من الموارد المذکورة، کجلوس القاضی فی مجلس القضاء ودخول المشاهد وغیرهما، نعم لا إشکال فی استحبابه من جهة کونه محصّلاً للطهارة، وهی محبوبة علی کلّ حال. (السیستانی).
3- 3. أو فاسدین. (آل یاسین).

صحّته(1)، نعم هو شرط فی صحة صلاته.

الثالث: التهیّوء(2) للصلاة(3) فی أوّل وقتها(4)، أو أوّل زمان إمکانها إذا

ص: 164


1- 1. الحکم بالصحة مشکل. (المرعشی).
2- 2. الأحوط قصد غایة من الغایات مثل الکون علی الطهارة أو قصد القربة بالوضوء من دون تعیین غایة. (الکوه کَمَرئی). * جعله من الغایات محلّ إشکال. (المرعشی). * هذا العنوان لیس علیه دلیل معتبر. (تقی القمّی). * فی استحبابه بهذا القصد إشکال. (اللنکرانی).
3- 3. مشکل، والأحوط الإتیان به بقصد الکون علی الطهارة. (الإصطهباناتی). * استحبابه بعنوان التهیّؤ غیر مسلّم، ولکن یکفی فی الصحة إتیان الوضوء بقصد القربة. (الشریعتمداری). * لا دلیل علی استحبابه للتهیّؤ بعنوانه، نعم یمکن التهیّؤ للصلاة بتحصیل الطهارة بإیجاد الوضوء قرب_یّاً، وعلی هذا فلا معنی لاعتبار الإتیان بالوضوء قریباً من الوقت؛ لعدم کون المدار علی عنوان التهیّؤ. (الفانی). * لم یثبت استحباب الوضوء بعنوان التهیّؤ، نعم علی المختار من فعلیّة الوجوب فی الواجب المشروط قبل حصول شرطه یصح الوضوء قبل الوقت، وحیث ادّعی الإجماع علی عدم جواز الوضوء للصلاة قبل وقتها، والقدر المتیقن منه غیر هذین الصورتین. (الآملی).
4- 4. کون التهیّوء وما بعده غایة للوضوء بالمعنی الأخصّ کالصلاة والطواف محلّ تأمّل، وطریق الاحتیاط فی المسألة غیر خفیّ. (آل یاسین). * فیه إشکال. (الحکیم). * ویستفاد من بعض الروایات(الوسائل: باب 4 من أبواب الوضوء، ح5.) أنّ تأخیر الوضوء إلی دخول الوقت منافٍ لتوقیر الصلاة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الغیر المنفکّ عن قصد الکون علی الطهارة فی الجملة. (السبزواری). * هذا هو المستفاد من مرسلة الذکری( الذکری: 2/338.)، أمّا التهیّؤ للصلاة فی أول زمان إمکانها، وخصوصاً إذا تراخی ذلک الزمان کثیراً عن أوّل وقتها فلا تدل علیه الروایة المذکورة، والأحوط أن یتوضّأ بقصد الکون علی طهارة. (زین الدین). * التهیّؤ قبل أن یدخل وقتها عنوان، کما أنّ الکون علی الطهارة عنوان آخر والوضوء لإیقاع الفریضة عنوان ثالث، فهذه العناوین مختلفة الآثار، فعلی عنوانٍ یصحّ الوضوء مطلقاً، وعلی عنوانٍ لا یصحّ إلاّ أن یصدق التهیؤ، وعلی هذا لو توضّأ بقصد الکون علی الطهارة لا یرد علیه إشکال من الإشکالات. (مفتی الشیعة).

لم یمکن إتیانها(1) فی أوّل الوقت(2)، ویعتبر(3) أن یکون قریباً(4) من

ص: 165


1- 1. بل مطلقاً. (الفیروزآبادی).
2- 2. إذا کان مقصوده من التهیّؤ کونه متطهّراً قبل الصلاة، وهو أولی بل أحوط، ویسلم من کلّ إشکال. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. بناءً علی استفادة هذا القید من بعض الأدلّة. (المرعشی).
4- 4. لو توضّأ بقصد الکون علی الطهارة سلم من کلّ إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر مشروعیة الوضوء قبل وقت الصلاة وإن لم یکن واجباً، ورجحان الإتیان به قبل الوقت للقدرة علی إتیان الصلاة فی أوّل زمان الإمکان وإن کان الفصل بینهما طویلاً. (الحائری). * تقدّم استحبابه لنفسه، وإن کان الأحوط قصد الکون علی الطهارة. (الشاهرودی). * علی الأحوط الأولی. (الخوئی).

الوقت(1) أو زمان الإمکان بحیث یصدق علیه التهیّوء.

الرابع: دخول المساجد(2).

الخامس: دخول المشاهد المشرّفة(3).

ص: 166


1- 1. بناءً علی ما قلناه لا یعتبر ذلک. (السبزواری). * علی الأحوط. (زین الدین).
2- 2. المستحبّ دخول المساجد متطهّراً. (تقی القمّی). * خصوصاً مع قصد الجلوس، والأولی إتیانه رجاءً أو بقصد کونه علی الطهارة، وکذا ما بعده. (مفتی الشیعة).
3- 3. لعله لما یظهر من بعض الروایات کراهة دخول الجنب علی الأئمة علیهم السلام حیّاً بعنوان أنّ بیوتهم بیوت الأنبیاء(الوسائل: باب 16 من أبواب الجنابة، ح1، وما بعده.)، أو للإلحاق بالمساجد، فتأمّل. (الفانی). * وإن کان إقامة الدلیل علیه کما بالنسبة إلی بعض الموارد الاُخر فی غایة الصعوبة، حتّی مع التشبّث بالتسامح فی أدلة السنن، فالأولی فی جمیع هذه الموارد أن یقصد به الکون علی الطهارة، أو غایة من الغایات الاُخر وإن کان یکفی قصد نفس الفعل بلا نظر إلی شیء من الاُمور التی جعلوها من غایات الوضوء. (الشاهرودی). * قد مرّ أنّ المتیقّن من المشاهد فی هذه الأبواب مشاهد المعصومین علیهم السلام . (المرعشی). * الأحوط أن یکون بقصد الکون علی طهارة، أو غیره من الغایات. (زین الدین). * المستحبّ الوضوء المأتیّ به بقصد الکون علی الطهارة. (تقی القمّی). * إثبات الاستحباب فیه وفی بعض ما یذکر محلّ إشکال، ولکن إذا أتی به رجاءً لا إشکال فیه. (حسن القمّی).

السادس: مناسک الحجّ ممّا عدا الصلاة والطواف.

السابع: صلاة الأموات(1).

الثامن:(2) زیارة أهل القبور(3).

التاسع: قراءة القرآن أو کتبه أو لمس حواشیه(4) أو حمله(5).

العاشر: الدعاء(6) وطلب الحاجة من اللّه تعالی.

الحادی عشر: زیارة الأئمّة علیهم السلام ولو من بعید.

الثانی عشر: سجدة الشکر أو التلاوة.

ص: 167


1- 1. لا ینبغی ترکه. (مفتی الشیعة).
2- 2. یأتی رجاءً، أو للکون علی الطهارة، وکذا فی زیارة أهل القبور وفی حمل القرآن وفی طلب الحاجة من اللّه. (مفتی الشیعة).
3- 3. أی قبور المؤمنین. (المرعشی).
4- 4. الحکم بالاستحباب فی الموردین مشکل. (المرعشی).
5- 5. فی استحباب الوضوء للأخیرین إشکال، وکذا لکتابة القرآن إذا لم یلزمها مسّ الکتابة، أمّا روایة ابن جعفر(الوسائل: باب 12 من أبواب الوضوء، ح4.) فهی محمولة علی کراهة الکتابة علی غیر وضوء. (زین الدین).
6- 6. سیّما فی بعض الأدعیة المأثورة عنهم علیهم السلام حیث أمر بالطهارة فی حاله. (المرعشی).

الثالث عشر: الأذان والإقامة، والأظهر(1) شرطیّته فی الإقامة(2).

الرابع عشر: دخول الزوج علی الزوجة لیلة الزفاف بالنسبة إلی کلّ منهما(3).

الخامس عشر: ورود المسافر علی أهله فیستحبّ قبله.

السادس عشر: النوم(4).

السابع عشر: مقاربة الحامل.

الثامن عشر: جلوس القاضی(5) فی مجلس القضاء.

ص: 168


1- 1. بل الأحوط. (عبداللّه الشیرازی، السیستانی). * لم یثبت ذلک. (اللنکرانی).
2- 2. فیه تأمّل، ولا یبعد عدم الاشتراط. (الجواهری). * بل الأحوط. (الکوه کَمَرئی). * غیر معلوم. (البروجردی). * فیه منع. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. فی عدّها من الغایات إشکال. (زین الدین).
4- 4. ویتأکّد فی نوم الجنب. (المرعشی). * لأنّه منصوص، فلا یسمع بما یقال: إنّه یستلزم کون الحدث غایة للوضوء؛ لأنّ الغایة حصول الطهارة من النوم، لا أنّها هی النوم. (مفتی الشیعة).
5- 5. صرّح عدّة من الفقهاء(جواهر الکلام: 1/21، والحدائق الناضرة: 2/145، وأیضا کشف اللثام: 1/126.) بعدم العثور علی دلیله. (الشریعتمداری). * لا دلیل علیه ظاهراً. (الفانی). * الحکم بالاستحباب فیه لا یخلو عن إشکال. (المرعشی). * قال جماعة من الفقهاء: ما وجدنا سنداً لهذا أیضاً(جواهر الکلام: 1/21، والحدائق الناضرة: 2/145، وأیضا کشف اللثام: 1/126.). (مفتی الشیعة).

التاسع عشر: الکون علی الطهارة(1).

العشرین(2): مسّ کتابة القرآن(3) فی صورة عدم وجوبه(4)، وهو شرط فی جوازه کما مرّ، وقد عرفت(5) أنّ الأقوی(6) استحبابه نفسیّاً(7)

ص: 169


1- 1. هذا أثر الوضوء تکویناً بعد حصول الطهارة، لا أنّ الوضوء مستحبّ له. (الفانی). * قد مرّ الکلام بالنسبة إلی هذا المورد. (المرعشی). * لم نجد دلیلاً علی استحباب الوضوء لغیر الکون علی الطهارة، فاللازم الإتیان به فی جمیع الموارد لأجلها کما مرّ سابقاً. (تقی القمّی). * قصد الکون علی الطهارة أمر ارتکازی، فیکفی فی کلّ مورد لم یثبت الاستحباب بالنصّ، فیکفی فی استحبابه کونه علی الطهارة. (مفتی الشیعة).
2- 2. والحادی والعشرین: قبل الأغسال المسنونة، والثانی والعشرین: قبل الأکل وبعده علی وجه. (الإصطهباناتی).
3- 3. إن کان المسّ مستحبّاً کما فی مقام التبرّک والاستشفاء. (عبدالهادی الشیرازی). * لم تثبت شرطیة الطهارة للمسّ. نعم یحرم علی المحدث مسّها. (الفانی).
4- 4. بل استحبابه. (المرعشی).
5- 5. قد عرفت ما هو الجدیر بالقبول. (المرعشی).
6- 6. قد مرّ بیانه. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ الإشکال فی ذلک. (اللنکرانی).
7- 7. قد مرّ. (حسین القمیّ). * قد عرفت المنع منه. (الکوه کَمَرئی). * وقد عرفت أنّ الأحوط قصد إحدی الغایات. (الإصطهباناتی). * قد عرفت إشکاله. (الحکیم). * مرّ الکلام فیه. (الشریعتمداری، السیستانی). * بنحو ما مرّ. (السبزواری). * تقدّم الإشکال فیه. (زین الدین).

أیضاً.

الثانی: استحباب الوضوء التجدیدی

وأمّا القسم الثانی: فهو الوضوء للتجدید(1)، والظاهر جوازه(2) ثالثاً(3)

ص: 170


1- 1. القدر المتیقن من استحبابه التجدید لصلاتی الصبح والمغرب، ولا یبعد استحبابه لکلّ صلاة، فیؤتی به فی غیر ذلک رجاءً. (السیستانی).
2- 2. لا إشکال فیه إذا کان کلّ وضوء لصلاة، کما إذا جدّد للظهر ثمّ جدّد للعصر أو المغرب، وأمّا إذا کان الجمیع لصلاة واحدة فالأولی الإتیان بقصد الرجاء. (الکوه کَمَرئی). * فی غیر المرّة الثانیة تأمّل. (صدرالدین الصدر). * جوازه زائداً علی دفعة واحدة محلّ تأمّل، نعم لا بأس به برجاء المطلوبیّة. (الإصطهباناتی). * الأولی قصر التجدید علی دفعة واحدة، وفیما کان الوضوء لأداء الصلاة دون سائر الغایات. نعم الأقوی جوازه أزید من مرّة فی موردین علی سبیل منع الخلوّ، الأوّل منهما: تخلّل الزمان الطویل بینهما بحیث یصدق التجدید علی الثانی والثالث وهکذا، الثانی منهما: أن یکون التجدید لکلّ صلاة، کما إذا جدّد للصبح واتفق عدم الانتقاض فیجدّد للظهر ثم یجدّد للعصر وهکذا، وهذا التفصیل لیس ببعید لمن سبر فی الروایة وکلمات القدماء. (المرعشی).
3- 3. إن توضأ لکلّ صلاة أو بعد تخلّل فصل معتدّ به، ومع ذلک الأوجه الإتیان بداعی احتمال المطلوبیة. (المیلانی). * إذا کان الفصل بمقدار یصدق عنوان التجدید ولو بالفصل بالصلاة، وإلاّ فیشکل الحکم بالاستحباب . (الروحانی). * والأولی الإتیان به رجاءً. (اللنکرانی).

ورابعاً(1) فصاعداً أیضاً(2)، وأمّا الغسل(3) فلا یستحبّ فیه التجدید(4)، بل ولا الوضوء(5) بعد غسل الجنابة وإن طالت

ص: 171


1- 1. مع قصد غایة اُخری غیر ما توضّ_أ لها، أو تخلّل فصل یعتدّ به بینهما، وإلاّ ففیه إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * جوازه زائداً علی دفعة واحدة محلّ منع. (الحائری). * إذا طال الزمان بحیث یصدق معه التجدید. (حسین القمّی). * فیه تأمّل. (الرفیعی). * مع تخلّل فصل یعتدّ به، أو إذا کان کلّ وضوء لصلاة. (الشریعتمداری). * وعلی ما تقدّم یمکن فرضه بأن یجدّده أوّلاً للظهر ثمّ للعصر ثمّ للمغرب ثمّ للعشاء. (السیستانی).
2- 2. الأولی أن یقصد الرجاء فیما إذا لم یتخلّل فی البین زمان معتد به، نعم لو کان تجدیده للغایات المتعدّدة فلا بأس به، کما إذا توضّأ فی ا لمرّة الاُولی لصلاة الظهر وفی الثانیة لصلاة العصر وفی الثالثة لصلاة القضاء، وهکذا. (مفتی الشیعة).
3- 3. لا یبعد استحباب التجدید فیه؛ لإطلاق قوله علیه السلام : «الطهر علی الطهر عشر حسنات»(الوسائل: باب 8 من أبواب الوضوء، ح3.) بعد عدم الموجب لانصرافه إلی الوضوء. (الفانی).
4- 4. استحباب التجدید غیر بعید، بل لا یبعد فیه حتّی فی المختلف. (الجواهری). * لا یبعد الاستحباب فیه أیضا، والأولی الإتیان به رجاءً. (الخوئی). * وکذا التیمّم، سواء کان بدلاً أم لا . (المرعشی). * لا إشکال فی الإتیان به رجاءً. (حسن القمّی). * الأظهر استحبابه، وکذلک الوضوء بعد غسل الجنابة. (الروحانی).
5- 5. بل هو بدعة. (الفیروزآبادی). * الأظهر استحبابه بعده؛ لأنّ الدلیل ناظر إلی نفی اعتباره وضعاً، لا عدم استحبابه شرعاً. (الفانی).

المدّة(1).

الثالث: استحبابه للحائض و للجنب و لتفسیل المیت و غیرها

وأمّا القسم الثالث فلاُمور(2):

الأوّل: لذکر الحائض(3) فی مصلاّها مقدار الصلاة.

الثانی: لنوم الجنب وأکله وشربه وجماعه وتغسیله المیّت.

الثالث: لجماع من مسّ المیّت ولم یغتسل بعد(4).

الرابع: لتکفین المیّت(5) أو تدفینه(6) بالنسبة إلی من غسّله ولم

ص: 172


1- 1. فیه تأمّل لأنّ إطلاق قوله: «الوضوء بعد الطهور عشر حسنات» یشتمل علی مشروعیته. (مفتی الشیعة).
2- 2. لم یثبت استحبابه فی بعضها، وقد تقدّم الکلام فی الوضوء لأکل الجنب وشربه. (السیستانی).
3- 3. التقیید بالذِکر مشکل، کما أنّ إلحاق اُختها وهی النفساء بها فی هذا الأمر الندبی بوجوه اعتباریّة أشکل، اللهمّ إلاّ أن ینقّح المناط وهو کما تری. (المرعشی).
4- 4. یظهر منه کون مسّ المیّت من الحدث الأکبر، وسیصرّح بالخلاف فی فصل غسل مسّ المیت مسألة (17). (السبزواری).
5- 5. استحبابه مشکل. (المرعشی).
6- 6. الحکم باستحبابه مشکل، کما أنّ التقیید بالموردین أشکل. ثم إنّه بقیت موارد کثیرة متفرّقة فی کتب الفقه المبسوطة والآداب والسنن، فمنها: عند العود إلی الجماع مع زوجته وإن تکرّر، ومنها: لمن أراد وط ء جاریة بعد اُخری ولمّا یغتسل، ومنها: بعد خروج المذی، ومنها: بعد الرعاف، ومنها: بعد القیء أو القلْس، ومنها: قبل الأکل وبعده، ومنها: قبل الأغسال المستحبّة، ومنها: من قرأ الشِعر الباطل أزید من أربعة أبیات، ومنها: بعد التمطّی والتجشّو، ومنها: لأکل الحائض بالخصوص وشربها، ومنها: وضوء المیّت مضافاً إلی غسله، ومنها: عقیب الاحتلام لمن رام الجماع، ومنها: الکذب مطلقاً ولو لم یکن علی اللّه تعالی ورسوله، ومنها: بعد اغتیاب المؤمن، ومنها: بعد الظلم علی مؤمن، ومنها: بعد التقبیل بشهوة، ومنها: بعد مسّ الفرج، ومنها: عند الغضب، ومنها: من نظر إلی المصلوب بحق بعد ثلاثة أیّام من صلبه، ومنها: بعد أکل لحم البعیر، ومنها: بعد قتل الضبّ، وإلی غیر ذلک. والحکم بالاستحباب فی أکثر الموارد التی ذکرها قدس سره فی المتن وما زدنا علیها لا یخلو من إشکال؛ لضعف المستند صدوراً أو دلالة، وقاعدة التسامح غیر کافلة لإثبات الندب والکراهة، فإذن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالرجاء. (المرعشی). * فی استحباب الوضوء لهما تأمّل، فالأولی الإتیان به رجاءً. (الروحانی). * لم یثبت للأوّل ولا الثانی دلیل یعتدّ به، وهکذا فی بعض الموارد الاُخر، فالأولی أن یأتی به بقصد الرجاء، أو بقصد الکون علی الطهارة لعدم ثبوت قاعدة التسامح فی أدلّة السنن. (مفتی الشیعة).

یغتسل غسل المسّ(1).

إباحة جمیع الغایات بالوضوء

(مسألة 3): لا یختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغایة الّتی توضّأ لأجلها، بل یباح به(2) جمیع الغایات المشروطة به، بخلاف الثانی والثالث

ص: 173


1- 1. فیهما إشکال؛ لعدم الدلیل علی استحباب الوضوء للغاسل قبل الغسل إذا أراد تکفین المیّت أو دفنه، نعم ورد عنه علیه السلام : «توضّأ إذا أدخلت المیّت القبر»(الوسائل: باب 31 من أبواب الدفن ح7.)، وهو لا یختصّ بالغاسل قبل الغسل، ولعل الظاهر منه الوضوء بعد إدخاله القبر، لا قبله. (زین الدین).
2- 2. فیما إذا احتاط بجعل الکون علی الطهارة غایة فی بعض تلک الموارد. (حسین القمّی).

فإنّهما إن وقعا علی نحو ما قصدا لم یوءثّرا إلاّ فیما قصدا لأجله(1)،

الوضوء التجدیدی و انکشاف الحدث

نعم لو انکشف الخطأ بأن کان محدِثاً بالأصغر فلم یکن وضووءه تجدیدیّاً ولا مجامعاً للأکبر رجعا إلی الأوّل(2)، وقوی القول(3)

ص: 174


1- 1. الظاهر أ نّه إذا توضّأ الجنب للأکل یوءثّر لنومه إذا أراد أن ینام، ولیس علیه أن یعید الوضوء، وهکذا. (الفیروزآبادی). * فی حصر التأثیر منع. (عبدالهادی الشیرازی). * لکن لا یبعد التأثیر، أی کفایة وضوء واحد ما لم ینتقض للمتعدّد ممّا ذکر فی الثانی والرابع من الثالث. (المیلانی). * هذا ممنوع فی الثالث، فلو توضأ غاسل المیّت للتکفین جاز له الاکتفاء به للدفن، ولو توضّأ الجنب للأکل جاز له الاکتفاء به فی الشرب والجماع والنوم. (الشریعتمداری). * بل القسم الثالث إذا وقع علی نحو ما قصد یؤثّر فی سائر غایات الوضوء فی حال الحدث الأکبر، فلو توضأ الجنب للأکل یرتفع به کراهة نومه. (الروحانی). * إذا توضأ المحدث بالحدث الأکبر لبعض الغایات فالأقرب جواز الاکتفاء به للغایات الاُخری التی تشارکه فی استحباب الوضوء لها وإن لم یکن قصدها، فإذا توضّأ الجنب للنوم جاز له الاکتفاء به للأکل والشرب والجماع وتغسیل المیّت ما لم ینتقض وضوؤه، وهکذا فی غیره. (زین الدین). * هذا تام فی القسم الثانی، فلو توضّأ تجدیدیّاً للمغرب مثلاً لم یعد هذا وضوءً تجدیدیاً للعشاء، ولکن لا یتمّ فی القسم الثالث. (السیستانی).
2- 2. محلّ إشکال خصوصاً الثانی. (البروجردی). * مشکل سیّما فی الثانی. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. مشکل کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ما قوّاه هو الأقوی، والأحوط إعادة الوضوء سیّما فی القسم الثالث. (المرعشی).

بالصحة(1) وإباحة جمیع الغایات به إذا کان قاصداً لامتثال الأمر الواقعی(2) المتوجّه إلیه فی ذلک الحال بالوضوء، وإن اعتقد أ نّه الأمر بالتجدیدی منه مثلاً فیکون من باب الخطأ فی التطبیق، وتکون تلک الغایة مقصودة له علی نحو الداعی لا التقیید، بحیث لو کان الأمر(3) الواقعی(4) علی خلاف ما اعتقده لم یتوضّأ(5)، أمّا لو کان علی نحو التقیید کذلک ففی صحته حینئذٍ إشکال(6).

ص: 175


1- 1. محلّ إشکال کما مرّ. (حسین القمّی).
2- 2. بل یکفی وقوعه بقصد القربة بأیّ نحوٍ کان. (السیستانی).
3- 3. فی کون المعیار فی التقیید ذلک تأمّل ظاهر. (الحکیم). * التقیید هو اقتصار الداعی فعلاً علی الأمر المتخیّل، سواء کان عازماً علی الفعل عند عدمه أم لا. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. لیس هذا هو مناط الفرق بین الداعی والتقیید، بل المناط هو أنّ الداعی فوق الإرادة ومن علل وجودها، والتقیید تحتها وداخل فی المراد. (البجنوردی).
5- 5. المدار فیالحکم بصحّة الوضوء وإباحة جمیع الغایات به أن یقصد فیه امتثال الأمر الواقعی، سواء کان قصد التجدید والغایة التی نواها علی نحو الداعی الذی لا یضرّ تخلّفه أو التقیید علی نحو تعدّد المطلوب، وأمّا إذا قصد المقیّد لا غیر فالأقوی البطلان. (زین الدین). * لیس ما ذکره رضی الله عنه ضابطاً للتمییز بین التقیید والتوصیف، ولا أثر للعزم علی عدم الإتیان بالفعل عند عدم الخصوصیة أصلاً، بل الفارق بینهما أنّ فی التقیید یکون الأمر خیالیّاً لا واقعیة له؛ لتحدیده بالخصوصیة المتوهّمة فی الرتبة السابقة علی جعله مرآةً للواقع وحاکیاً عنه، وأمّا فی التوصیف فذات الأمر له واقعیة دون الخصوصیة؛ لأنّ توصیفه بها یأتی فی الرتبة المتأخرة عن جعله مرآةً للواقع. (السیستانی).
6- 6. لا ینبغی الإشکال، والأقرب الصحة. (الجواهری). * والبطلان أقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا إشکال فی بطلانه بناءً علی التقیید ؛ لأنّ ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. (البجنوردی). * بل منع. (آل یاسین، عبداللّه الشیرازی). * والأقوی البطلان. (الإصطهباناتی). * الأقوی البطلان إذا کان التقیید علی نحو وحدة المطلوب. (الحکیم). * الأقوی البطلان. (الشاهرودی). * التقیید بالمعنی الذی یظهر من العبارة غیر موجب للبطلان. (الشریعتمداری). * التجدید لیس عنواناً قصدیّاً، فلا معنی لتقیید الوضوء به، کما لا معنی لتقیید الامتثال بالأمر التجدیدی، بل المدار فی امتثال الأمر التعبدی مطلقاً علی إتیان العمل للّه مع کونه مأموراً به واقعاً، وهذا المعنی حاصل فی ما نحن فیه، فلو فرض التقیید من قبل العامل بأحد النحوین لم یضر بصدق امتثال الأمر الوضوئی؛ لما عرفت من أنّ الوضوء بنفسه عبادة مستحبّة، أثره الذاتی لا القصدی حصول الطهارة. (الفانی). * الأظهر الصحّة ولا أثر للتقیید. (الخوئی). * والبطلان هو الأقوی. (الآملی). * إن حصل قصد الوضوء من حیث إیجابه الطهارة لا إشکال فیه. (السبزواری). * الأظهر الصحّة فی الصورتین. (الروحانی). * لا إشکال بعد حصول قصد أصل الوضوء، نعم لو کان التقیّد مخلاًّ لقصد الامتثال یکون بطلان وضوئه من هذه الحیثیة قویّاً. (مفتی الشیعة). * بل منع، کما تکرر منه رضی الله عنه بناءً علی عدم تحقق العبادیّة إلاّ بالانبعاث عن الأمر الواقعی ولکنّ المبنی ممنوع، بل یکفی وقوع العمل علی وجه الانقیاد والتخضّع له تعالی، وهو متحقّق فی الفرض، ولا یضر به کون الأمر خیالیّاً. نعم، مع التشریع فی ذات الأمر المنبعث عنه لا فی صفته لا محیص من الحکم بالبطلان، والتفصیل موکول إلی محلّه. (السیستانی).

ص: 176

عدم اعتبار قصد موجب الوضوء

(مسألة 4): لا یجب فی الوضوء قصد موجبه بأن یقصد الوضوء لأجل خروج البول، أو لأجل النوم، بل لو قصد أحد الموجبات وتبیّن أنّ الواقع غیره صح، إلاّ أن یکون(1) علی وجه التقیید(2).

ص: 177


1- 1. الظاهر الصحة هنا وفی المسألة التالیة مطلقاً، وعدم دخل القصد أصلاً، إلاّ إذا رجع إلی عدم قصد الامتثال. (عبداللّه الشیرازی). * لا وجه لهذا الاستثناء. (اللنکرانی).
2- 2. والأقوی الصحة مطلقاً. (الجواهری). * فلا یصحّ ولو مع عدم تبیّن الخلاف. (حسین القمّی). * بل صحّ مطلقاً، ولا معنی للتقیید هنا. (البروجردی). * بل یصحّ وإن کان علی وجه التقیید. (عبدالهادی الشیرازی). * لکن لا علی النحو المتقدّم منه، فإنّ سببیته للبطلان محل تأمّل بل منع. (المیلانی). * بل صحیح حتّی فی تلک الصورة. (الشریعتمداری). * قد عرفت أنّ التقیید لا معنی له. (الفانی). * الظاهر صحّته مطلقاً، وتقییده لغو. (الخمینی). * الأقوی صحة وضوئه فی تلک الصورة أیضاً، ولا أثر لهذا التقیید. (المرعشی). * لا أثر للتقیید فی أمثال المقام. (الخوئی). * بل یصح مطلقاً، ولا أثر للتقیید هنا. (الآملی). * إذا قصد الوضوء صحّ مطلقاً، ولا معنی للتقیید هنا. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل وإن کان کذلک إن لم یرجع إلی عدم تحقق قصد امتثال الأمر. (السبزواری). * لا أثر للتقیید هنا. (حسن القمّی). * الأظهر الصحة مطلقاً. (الروحانی). * فإذا قیّده یکون باطلاً، فلا معنی للصحة فی هذا الفرض. (مفتی الشیعة). * مرّ الکلام فیه. (السیستانی).

کفایة الوضوء الواحد للأحداث المتعددة

(مسألة 5): یکفی الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة(1) إذا قصد رفع طبیعة الحدث، بل لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجمیع، إلاّ إذا قصد رفع البعض(2) دون البعض فإنّه یبطل(3)؛ لأنّه

ص: 178


1- 1. الحدث الأصغر لا یتعدّد، والوضوء علی وجه قربی رافع له، ولا یعتبر قصد الرافعیة، کما أنّ قصد رفع البعض دون البعض لغو. (السیستانی).
2- 2. الأظهر صحة وضوئه وإن قصد کذلک بعد لغویّة قصد التبعیض، إلاّ أن یؤول إلی قصده عدم إطاعة الأمر، وهناک وجه ثالث: بأن یقصد بعضها مقیّداً بعدم غایة اُخری، والأقوی صحة الوضوء فی تمام الصور. (المرعشی). * لا وجه لهذا الاستثناء أیضاً، إلاّ أن یرجع إلی عدم قصد الامتثال. (اللنکرانی).
3- 3. بل یصحّ ویلغو القصد. (الجواهری). * فی صورة تشریعه فی أمره لا مطلقاً ولو فی تطبیقه کما لا یخفی. (آقاضیاء). * بل الظاهر لغویة قصده وصحة وضوئه إذا قصد الامتثال. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إن لم یرجع إلی عدم قصد الامتثال فالحکم بالبطلان مشکل، وإن کان أحوط. (الإصطهباناتی). * الصحة هنا أیضاً لا تخلو من قوّة. (البروجردی). * بل یصحّ أیضاً. (عبدالهادی الشیرازی). * بطلانه محلّ النظر. (الرفیعی). * وذلک من جهة أنّه لم یشرّع وضوء یرفع بعض الأحداث دون بعض آخر، فلو قصد علی نحو ما ذکر علی وجه التقیید کما هو ظاهر العبارة، فما قصد لم یقع وما وقع لم یقصد. (البجنوردی). * الظاهر صحة وضوئه ولغویة قصده ما لم یرجع إلی قصد عدم الامتثال. (الشریعتمداری). * الأقوی الصحة إلاّ إذا رجع إلی عدم قصد الامتثال. (الخمینی). * لا تبعد صحّته ولغویّة القصد المزبور. (الخوئی). * فی إطلاقه تأمّل، بل الصحة فی بعض الفروض لا تخلو من قوّة. (الآملی). * الظاهر صحة الوضوء فی جمیع الصور وإن قصد رفع الحدث المتأخّر وعدم رفع الحدث المتقدّم إذا قصد امتثال الأمر المتوجّه إلیه، فإنّه یؤثّر فی رفع الحدث ویکون قصده المذکور ملغیً، نعم یبطل وضوؤه إذا أوجب ذلک خللاً فی قصد التقرّب، کما إذا قصد امتثال الأمر بالوضوء الخاصّ الذی یرفع الحدث المتأخّر فقط، أو قصد التقرّب بالوضوء الذی یکون فعله موجباً لرفع حدث دون حدث. (زین الدین). * الأظهر الصحة ما لم یلزم من ذلک خلل فی القربة، أو التشریع. (الروحانی). * إذا قصد الامتثال وکان فی مقامه یصحّ وضوؤه، ویکون قصده لغواً، إلاّ أن یقصد التقیّد فیبطل. (مفتی الشیعة).

یرجع(1) إلی قصد عدم الرفع(2).

ص: 179


1- 1. إنّما یبطل لو رجع إلی عدم قصد الامتثال، وأمّا رجوعه إلی ما ذکر فلیس بشیء فی نفسه وفی تأثیره. (المیلانی). * مجرّد ذلک لا یوجب البطلان ما لم یرجع إلی عدم قصد الامتثال. (حسن القمّی).
2- 2. مجرّد ذلک لا یوجب البطلان ما لم یرجع إلی عدم قصد الامتثال. (الإصفهانی). * فی إطلاقه نظر. (الحکیم). * هذا القصد لغو، فالوضوء صحیح. (الفانی). * لا بأس به ما لم یرجع إلی عدم قصد الامتثال. (السبزواری).

الوضوء للغایات المتعددة

(مسألة 6): إذا کان للوضوء الواجب(1) غایات متعدّدة فقصد الجمیع(2) حصل امتثال الجمیع(3) واُثیب علیها کلّها، وإن قصد البعض(4) حصل الامتثال بالنسبة إلیه ویثاب علیه، لکن یصحّ بالنسبة إلی الجمیع ویکون أداءً(5) بالنسبة إلی ما لم یقصد، وکذا إذا کان للوضوء المستحبّ غایات عدیدة. وإذا اجتمعت الغایات الواجبة والمستحبّة أیضاً یجوز قصد الکلّ ویثاب علیها، وقصد البعض دون البعض ولو کان ما قصده(6) هو الغایة المندوبة، ویصحّ معه إتیان جمیع الغایات، ولا یضرّ فی ذلک کون

ص: 180


1- 1. الوضوء لا یتّصف بالوجوب الشرعی فی حال من الحالات، لا من باب المقدّمة علی الأقوی، ولا بنذر وشبهه کما مرّ، فیسقط الإشکال الآتی رأساً، ومع اتصافه به لا یدفع بما ذکره کما هو واضح. (الخمینی).
2- 2. سواء قصد الجمیع بنحو العام المجموعی بأن یکون کل غایة جزءاً من الداعی، أم بنحو الأفرادی، ولا شبهة فی صحة الوضوء فی الفرض الأوّل، وأمّا فی الثانی فتتوجّه شبهة توارد العلل الغائیة، ودفعها واضح، وهناک وجه ثالث، وهو أن یقصد الجامع بین الغایات، سواء کان من الجوامع القریبة أم البعیدة. (المرعشی).
3- 3. بشرط کونه موصلاً إلیها، وکذا الحال فی الأداء؛ لاختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة کما هو مختاره أیضاً، وعلیه یبتنی ما ذکره من توقّف الامتثال علی قصد الغایة. (السیستانی).
4- 4. سواء لم یقصد غیره ولم یلحظه أصلاً، أم قصده ولکن جعله تابعاً. (المرعشی).
5- 5. أی مجزیاً. (عبدالهادی الشیرازی).
6- 6. لکن إذا أتی به بنیة القربة المطلقة من الأمر أو الرجحان والمحبوبیة، وأمّا قصد الاستحباب بمعنی الأمر الندبی الفعلی ففی غایة الإشکال، والتعلیل علیل، وتعدّد الجهة لا یکون فی البین، مع أنّه لا یکفی. (عبداللّه الشیرازی).

الوضوء عملاً واحداً لا یتّصف بالوجوب والاستحباب معاً، ومع وجود الغایة الواجبة لا یکون إلاّ واجباً(1)؛ لأنّه علی فرض صحّته(2) لاینافی جواز قصد الأمر الندبی(3) وإن کان متّصفاً بالوجوب،

ص: 181


1- 1. یصحّ الوضوء المذکور بقصد ملاک الاستحباب، کما یصحّ بقصد المرتبة الخاصّة من الطلب وهی موجودة فی ضمن الأمر الوجوبی عند الاجتماع، فإنّ الأمر الندبی إنّما ینعدم بحدّه لا بذاته، وهو کافٍ فی التقرّب، أمّا ما أفاده المصنّف قدس سره فی وجه التصحیح ففیه نظر. (زین الدین). * لکنّ الظاهر عدم اتصاف الوضوء بالوجوب أصلاً لا من باب المقدّمة؛ لعدم وجوبها، ولا من باب تعلّق النذر لما عرفت. (اللنکرانی).
2- 2. هذا هو الصحیح، والذی لا ینافیه ذلک هو قصد الغایة المندوبة وجهة مطلوبیّته دون أمره الندبی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل هذا الفرض الذی هو الحق الصحیح ینافی جواز قصد الأمر الفعلی الندبی بحدّه، نعم الذی لا ینافیه هو قصد ملاک الأمر الندبی، ویصح معه إتیان جمیع الغایات إن قلنا بکفایة ذلک القصد فی صحة الوضوء کما لیس ببعید. (الإصطهباناتی). * لا مجال للفرض؛ لعدم احتمال غیره. (الشاهرودی).
3- 3. لوجود ملاک الأمر الندبی. (الفیروزآبادی). * أی ذات الأمر، لا بحدّه الاستحبابی. (حسین القمّی). * بل الغایة المندوبة، واتصاف الشیء بالوجوب والندب من جهتین لا یخلو من الإشکال کما ذُکر فی محلّه، فضلاً عمّا هو مثل المقام ممّا هو أجنبیّ عنه. (آل یاسین). * بل قصد ملاکه وجهة مطلوبیّته، لا قصد أمره الندبی فعلاً. (الکوه کَمَرئی). * أی الشیء الندبی. (عبدالهادی الشیرازی). * یعنی قصد المرتبة الخاصّة من الطلب الّتی هی فی ضمن المرتبة القویّة، وباعثیة الأمر الندبی إنّما تکون بذلک. (الحکیم). * لا یجتمع الأمر الندبی مع الأمر الوجوبی، وهما بحدّهما متضادّان، نعم قصد الغایة المندوبة کقراءة القرآن لا ینافی وجوبه للصلاة، مثلاً إذا کان بعد دخول الوقت؛ لاجتماع الملاکین واندکاک أحدهما فی الآخر. (البجنوردی). * إذا فرض انتفاء الأمر الغیر الندبی فیمتنع جعله غایة، کما یمتنع لحاظه وصفاً، فالأولی فی التصحیح قصد ملاک الاستحباب. (الشریعتمداری).

فالوجوب الوصفی لا ینافی الندب الغائی(1)، لکنّ التحقیق(2)

ص: 182


1- 1. بل التنافی بین الوجوب الوصفی والأمر الندبی. (الشاهرودی). * من جهة الملاک أو من جهة ذات الطلب الندبی للوضوء من حیث هو طلب فقط، لا من حیث الحدّ الخاص للندبیة فعلاً من کل جهة، فإنّه ینافی فعلیة الوجوب، وتصحیح ذلک بعنوان المقدمیة مشکل؛ لأنّ حیثیة المقدّمیة تعلیلیة، لا تقییدیّة فلا یثبت بها التعدّد. (السبزواری).
2- 2. والظاهر أ نّه لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهی بمناط تعلّق الأمر بجهة والنهی بجهة اُخری مجتمعین فی وجود واحد إنّما یُلتزم به فی الجهات التقییدیّة الّتی هی عنوان المأمور به والمنهیّ عنه، لا فی مثل المقام الّذی هو من قبیل الجهات التعلیلیة الخارجة عمّا به تعلّق الأمر والنهی من العنوان، بل کان عنوان المأمور به والمنهیّ عنه واحداً محضاً، نعم بناءً علی بعض المسالک الاُخر لا بأس بشمول مبنی الجواز لمثل المقام أیضاً، کمبنی عدم سرایة الأمر من الطبیعی الصرف إلی الحصص الفردیّة، ولکنّ عمدة الإشکال فی تمامیّته، ولا أظنّ کون نظر المصنّف إلی مثله حسب ظهور تعلیله بقوله: «من جهتین» کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * بل التحقیق خلافه. (الإصفهانی، مهدی الشیرازی، عبدالهادی الشیرازی، حسن القمّی). * والتحقیق امتناع ذلک. (الکوه کَمَرئی). * فیه تأمّل، بل منع. (صدرالدین الصدر). * بل التحقیق عدمها فی المقام وإن قلنا بجواز الاجتماع؛ لأنّه لیس من ذلک الباب، مع أنّ التحقیق فی بابه أیضاً هو عدم الجواز. (الإصطهباناتی). * التحقیق عدم إمکان اجتماع الاستحباب والوجوب الغیریّین فی الوضوء وإن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهی؛ لأنّ متعلّق الحکمین هاهنا واحد، والجهتان تعلیلیّتان لا تقییدیّتان، إلاّ أن یکون المراد اندکاک الاستحباب فی الوجوب. (البجنوردی). * یشکل ذلک بلزوم اجتماع الحکمین فی موضوع واحد متحیّث بحیثیّ_تین تعلیلیتین، ولا یرفع الإشکال ما أفاده قدس سره بجعل أحد الحکمین وصفیّاً والآخر غائیّاً، والأقوی وجود أحد الحکمین بحدّه وفعلیّته، والآخر لا بحده بل بملاکه. (المرعشی). * بل التحقیق أنّ المقدّمة لا تتّصف بشیءٍ من الوجوب أو الاستحباب الغیری، وأنّ عبادیّة الوضوء إنّما هی لاستحبابه فی نفسه، ولو سلّم فالأمر الاستحبابی یندکّ فی الوجوبی فیمکن التقرّب به بذاته لا بحدّه. (الخوئی). * بل التحقیق عدم اتّصافه إلاّ بأحدهما فإنّ الترکیب اتّحادی. (تقی القمّی). * التحقیق المذکور خلاف التحقیق، ولو قلنا بجواز اجتماع الحکمین لجهتین؛ لأنّ المقام لیس من هذا الباب؛ لأنّ الوضوء عمل واحد والجهة الموجودة فیه جهة تعلیلیة، لا جهة تقییدیّة حتّی یکون متعدّداً. نعم لا مانع من قصد الندب، سواء قصد ملاکه وجهة مطلوبیّته أم قصد الأمر الندبی، ویصحّ معه إتیان جمیع الغایات بشرط عدم التقیید فی قصده. (مفتی الشیعة). * من الواضح أنّ تعدّد الجهة بهذه الکیفیة لا یجدی فی الاتصاف بالحکمین. (اللنکرانی).

صحة(1)

ص: 183


1- 1. بل هو أفضل الأفراد. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

اتّصافه(1) فعلاً(2) بالوجوب والاستحباب(3) مِن جهتین(4).

ص: 184


1- 1. نمنع أوّلاً جواز الاجتماع کما حقّق فی محلّه، وثانیاً أنّ المقام لیس من مورد الجواز علی تقدیره؛ لعدم تعدّد الجهة. (الرفیعی). * بل التحقیق عدم صحة اتصافه، فإنّه أجنبی عن موارد اجتماع الحکمین فی واحد ذی وجهین. (المیلانی).
2- 2. فبعنوان مقدّمیّته للصلاة الواجبة واجب، ومن حیث إنّه مقدّمة للنافلة مستحبّ بناءً علی جواز اجتماع الحکمین فی موضوع واحد بعنوانین، ولکن فیه أنّ الواجب فی باب المقدّمة ما هو بالحمل الشائع مقدّمة، وبعبارة اُخری المقدمة حیثیة تعلیلیة لا تقییدیة، وذلک لا یصحح اجتماع الحکمین وإن قلنا بجوازه فیما کان بعنوانین وجهتین کما قرر فی محلّه. (الشریعتمداری). * تعدّد الجهة الموجب لصحة تعلّق حکمین غیر ثابت فی المقام، لکنّ قصد الأمر الندبی یجزی فی المقام بوجه آخر. (الروحانی). * لأنّ مختاره رضی الله عنه أنّهما خلافان ولا تضادّ بینهما بالمعنی المعقول فی الوجوب والحرمة حتّی فی مرحلة الاتّصاف وإن ادّعاه المحقق صاحب الحاشیة رضی الله عنه ، وقد أشار إلیه فی المتن وبیّنه فی رسالة اجتماع الأمر والنهی الصفحة (94)، ولیس کلامه مبنیّاً علی جواز اجتماع الأمر والنهی ومبتنیاً علی أساسه من تعدّد الحیثیة کما ادّعاه جمع وأنکروا علیه بأنّه أجنبی عن المقام، والحق عندنا صحة المدّعی فی الوجوب المقدّمی والاستحباب النفسی ببیانٍ ذکرناه فی محلّه، وأمّا حدیث الاندکاک والتأکّد فلا محصّل له. (السیستانی).
3- 3. بمناطهما. (الفیروزآبادی).
4- 4. جواز اجتماع الحکمین من الجهتین وإن کان فی مورده هو التحقیق لکنّ المقام أجنبیّ عنه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * تعدّد الجهة الّذی یصحّح تعلّق حکمین مفقود فی الوضوء، لکنّ قصد الندب صحیح بوجه آخر یأتی. (البروجردی). * هذا هو التحقیق، لکنّ المقام أجنبی عنه. (الشاهرودی). * الوضوء لا یتصف بالوجوب من قبل الأمر بالغایة؛ لأنّه محصَّل کما هو شرط لها، ولا أمر مولویّاً بالمقدّمة. نعم، بناءً علی الاتصاف بالوجوب فلا معنی للاتّصاف بالندب حینئذٍ؛ إذ قوام الأخیر بالإذن بالترک، وهو ینافی الإلزام بالفعل، مضافاً إلی أن الطلب لیس متنوّعاً إلی نوعین الوجوبی والندبی علی ما حقّقناه فی محلّه. (الفانی). * عنوان المقدمیة للواجب والمستحبّ لیس ممّا یصحّح اجتماع الحکمین، ولکن یصحّح إتیان الوضوء باعتبار ذات الطلب الندبی لا بحدّه. (الآملی). * کون الوضوء مقدّمة للواجب والمستحب لا یصحّح اتّصافه بالوجوب والاستحباب، لکن لا مانع من إتیانه بقصد کلّ منهما، ویصحّ حینئذٍ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

فصل: فی بعض مستحبّات الوضوء

الأول: أن یکون بمد

الأوّل: أن یکون(1) بمُدّ وهو ربع الصّاع(2)، وهو ستّمائة وأربعة عشر

ص: 185


1- 1. بعض هذه المستحبّات لا یتمّ استحبابها إلاّ بقاعدة التسامح، ولأجل عدم ثبوتها عندنا فاللازم الإتیان بها برجاء المطلوبیة، وکذلک الحکم فی المکروهات. (الحکیم). * یؤتی بالمندوبات، ویُترک المکروهات رجاءً. (السبزواری). * الأولی أن یأتی بما ذکر من المستحبّات رجاءً، وأن یترک ما سیأتی من المکروهات رجاءً. (حسن القمّی).
2- 2. أی المدنی بعد عهد النبی صلی الله علیه و آله ، وإلاّ فالمُدّ فی عهده کان خمس الصاع، والصاع یومئذٍ سبعمائة وخمسة مثاقیل وحمّصات. (المرعشی).

مثقالاً(1) وربع مثقال، فالمدّ مائة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقیل ونصف مثقال وحمّصة ونصف.

الثانی: الاستیاک

الثانی: الاستیاک بأیّ شیء کان(2) ولو بالإصبع، والأفضل عود الأراک.

الثالث: وضع الإناء علی الیمین

الثالث: وضع الإناء الّذی یغترف منه علی الیمین(3).

الرابع: غسل الیدین

الرابع: غسل الیدین(4) قبل الاغتراف مرّة فی حدث النوم والبول،

ص: 186


1- 1. تحدید المدّ والصاع بالوزن محلّ إشکال. (السیستانی).
2- 2. یمکن استفادة کراهة الاستیاک هنا ببعض الأشیاء من الروایات الواردة فی النهی عن الاستیاک مطلقاً بعود شجر الرمّان والنخل والقصب المعمول منه البواری، وعود شجر التین وإن کان فی النفس منه شیء فی الحکم بالکراهة؛ لقوة احتمال الإرشاد إلی تولید الاستیاک بتلک الأعواد الأمراض اللثویة کما فی بعض الکتب الطبیة. (المرعشی). * استحباب السواک لیس مخصوصاً بحال الوضوء، بل هو مستحبّ نفسیّ مطلقاً، ومنها المساویک المتعارفة فی عصرنا الحاضر. (مفتی الشیعة).
3- 3. لم نعثر فیه علی نصّ. (المیلانی). * لم یوجد له نصّ. (الشریعتمداری). * صرّح أرباب التتبّع فی الآداب والسنن بعدم العثور علی مستند الکراهة هنا، نعم هو مشهور لدی الأصحاب، والتمسّک بقاعدة «من بلغ» حتی بالنسبة إلی فتوی الفقیه کما تری. (المرعشی). * لم یوجد علیه نصّ. (زین الدین). * عن الحدائق عدم وقوفه علی النصّ الخاصّ. (مفتی الشیعة).
4- 4. من الزندین حملاً للأمر بغسلهما علی المتعارف المنصرف إلیه. (المرعشی).

ومرّتین فی الغائط(1).

الخامس: المضمة والاستنشاق

الخامس: المضمضة(2) والاستنشاق(3)، کلّ منهما ثلاث مرّات بثلاث أکفّ(4)، ویکفی الکفّ الواحدة أیضاً لکلّ من الثلاث.

السادس: التسمیة

السادس: التسمیة(5) عند وضع الید فی الماء أو صبّه علی الید، وأقلّها «بسم للّه»، والأفضل «بسم اللّه الرحمن الرحیم»(الوسائل: باب 15 من أبواب الوضوء، ح12.)، وأفضل منهما «بسم اللّه وباللّه اللهمّ اجعلنی من التوّابین واجعلنی من المتطهّرین»(الوسائل: باب 26 من أبواب الوضوء، ح2 و 10.).

ص: 187


1- 1. وثلاثاً فی الجنابة. (الروحانی).
2- 2. مع تقدیم المضمضة علی الاستنشاق. (المرعشی).
3- 3. مع تقدیمها علیه. (الإصطهباناتی). * قد یقال: إنّهما من المستحبّات النفسیّة، فیکونان فی الوضوء آکد. (مفتی الشیعة).
4- 4. بثلاث أکفّ لم ینصّ علیه. (المیلانی). * وفی الجواهر لم أقف له علی مستند بالخصوص. (الشریعتمداری). * الأولی قصد الرجاء فی التثلیث؛ لعدم العثور علی مستنده. (المرعشی). * لم أقف علی نص یدل علی کون ذلک بثلاث أکفّ. (زین الدین). * عن الجواهر عدم وقوفه علی النصّ بالخصوص، وقال جماعة من العلماء بتقدیم المضمضة علی الاستنشاق، فلو قدّم الاستنشاق فهو تارک للمستحبّ الآخر وهو المضمضة. (مفتی الشیعة).
5- 5. الأقرب اختصاص الحکم بأسمائه الخاصّة دون سائر الأسماء الحسنی. (المرعشی).

السابع: الاغتراف بالیمین

السابع: الاغتراف بالیمنی ولو للیمنی(1) بأن یصبّه فی الیسری ثمّ یغسل الیمنی.

الثامن: قراءة الأدعیة المأثورة

الثامن: قراءة الأدعیة المأثورة عند کلّ من المضمضة والاستنشاق، وغسل الوجه والیدین، ومسح الرأس والرجلین(2).

التاسع: تثنیة الغسلات

التاسع: غسل کلّ من الوجه والیدین مرّتین(3).

ص: 188


1- 1. لا یخفی انصراف الدلیل إلی المتعارف، وما أفاده خلافه، فالأظهر الاختصاص بغسل الیسری. (المرعشی).
2- 2. وعند الفراغ منه. (البروجردی، السبزواری). * وبعد الفراغ من الوضوء. (الخمینی). * وکذا بعد الفراغ عن مسحهما وتمام الوضوء. (المرعشی). * وقد ورد فی الحدیث المنقول عن الوسائل دعاء فی آخر الوضوء أیضاً. (مفتی الشیعة). * وبعد الفراغ أیضاً کما یأتی. (اللنکرانی).
3- 3. فیه إشکال. (حسین القمّی). * استحباب تثنیة الغسل فی الوضوء بالمعنی المشهور محلّ إشکال عندی، والثابت استحباب تکمیل الغسلة الاُولی وإسباغه بغسلة اُخری، لا جعل الثانیة غسلة مستقلة. (الکوه کَمَرئی). * الأحوط ترک المرّة الثانیة فی الیسری احتیاطاً للمسح، کما أنّ الأحوط ترک الثانیة فی الیمنی أیضاً کذلک إذا لم یُرد إعمالها فی غسل الیسری بأن غسلها ارتماساً، أو یصبّ الماء علیها بغیر کفّ الیمنی من آلة اُخری مثلاً.(الإصطهباناتی). * فیه نظر ویتبعه النظر فی العاشر. (مهدی الشیرازی). * الأحوط الاقتصار فی الید الیسری بالغسل مرّة. (المیلانی). * وقیل: الأحوط ترک الغسلة الثانیة فی الیسری إلی آخره، والجواب: أ نّه إذا جعلنا الغسلة الثانیة من أفعال الوضوء وإن کانت مستحبة فلا إشکال. (الرفیعی). * الأحوط ترک الثانیة فی الیسری، بل الیمنی إذا [کان] یمسح بها. (عبداللّه الشیرازی). * لا یبعد أن یکون أفضل أفراد غسل الوضوء هو الاکتفاء بالمرّة، بل بالغرفة فی الوجه وکلّ من الیدین، وإنّما شرّعت الثانیة لمکان ضعف الناس، فاستحباب المرّتین محلّ إشکال، بل منع. (الخمینی). * الأحوط ترک الغسلة الثانیة فی الموردین. نعم، یستحب تکمیل الغسلة الاُولی فی المحلّین وإسباغها بالغسلة الثانیة دون أن یقصد بها الغسلة الثانیة المستقلة. (المرعشی). * إن قصد بالثانیة إسباغ الوضوء وإتمام الغسلة الاُولی لکان أحوط وأولی. (السبزواری). * النصوص فی هذا الباب متعارضة فلا یمکن الجزم بمشروعیّة الغسل مرّتین. (تقی القمّی). * لا إشکال فی مشروعیّة الثانیة، بل لا یبعد استحبابها، والأحوط الأولی أن یقصد بالثانیة تمام الغسلة الاُولی، وأمّا الثالثة فهی بدعة یبطل الوضوء بها إذا تحقّق المسح بمائها. (مفتی الشیعة). * استحباب التثنیة محلّ إشکال، سیّما فی الید الیسری احتیاطاً للمسح، والثابت استحباب إسباغ الغسلة الاُولی بالغسلة الثانیة، لا جعلها غسلة مستقلّة. (اللنکرانی).

العاشر: أن یبدأ الرجل بالظاهر والمرأة بالباطن من الذراعین

العاشر: أن یبدأ الرجل(1) بظاهر ذراعیه(2) فی الغسلة

ص: 189


1- 1. الوارد فی النصّ(الوسائل: باب 40 من أبواب الوضوء ح 1 و 2.) إطلاق أنّ الرجل یبتدئ بظاهر الذراع، والنساء بباطن أذرعهنّ من دون تفصیل بین الغسلتین. (المیلانی).
2- 2. یبدأ الرجل بظاهر ذراعیه فی کلتا الغسلتین، وتبدأ المرأة بالباطن فی کلتیهما. (زین الدین).

الاُولی(1) وفی الثانیة بباطنهما(2)، والمرأة بالعکس.

الحادی عشر: صب الماء علی أعلی کل عضو

الحادی عشر: أن یصبّ(3) الماء علی أعلی کلّ عضو(4)، وأمّا الغسل من الأعلی فواجب.

الثانی عشر: غسل الأعضاء صبأ لا رمساً

الثانی عشر: أن یغسل ما یجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء علیه، لا بغمسه فیه.

الثالث عشر: الغسل بإمرار الید لا بمجرد صب الماء

الثالث عشر: أن یکون ذلک مع إمرار الید علی تلک المواضع وإن تحقّق الغسل بدونه.

الرابع عشر: حضور القلب فی جمیع الأفعال

الرابع عشر: أن یکون حاضر القلب فی جمیع أفعاله(5).

الخامس عشر: قراءة سورة القدر حال الوضوء

الخامس عشر: أن یقرأ القدر حال الوضوء(6).

ص: 190


1- 1. وکذا الثانیة، والمرأة تبدأ بالباطن فی الغسلتین. (الحکیم). * الأقوی استحباب البدأة بالظاهر فی حقّ الرجل من غیر فرقٍ بین الغسلتین، کما أنّه فی المرأة بالعکس من غیر فرق بین الغسلتین أیضاً، هذا لو جعلت الثانیة فی الموردین غسلة مستقلّة، وحکم کونها مکمّلة واضح. (المرعشی).
2- 2. الأظهر استحباب بدأة الرجل بالظاهر مطلقاً، والمرأة بالباطن کذلک. (الروحانی).
3- 3. الأحوط عدم ترکه؛ حملاً للأدلّة علی المتعارف. (المرعشی).
4- 4. بلا فرق بین أن یکون الصبّ بقصد الغسل الواجب فی الوضوء أم لا . (مفتی الشیعة).
5- 5. کمال الإیمان یقتضی الاهتمام لهذا الأمر؛ لأنّ حضور القلب روح العبادة. (مفتی الشیعة).
6- 6. وکذا بعده. (المرعشی). * یؤتی به وبما بعده برجاء المطلوبیّة. (زین الدین).

السادس عشر: قراءة آیة الکرسی

السادس عشر: أن یقرأ آیة الکرسی بعده(1).

السابع عشر: فتح العینین حال غسل الوجه

السابع عشر: أن یفتح عینه(2) حال غسل الوجه.

ص: 191


1- 1. قد مرّ أنّ المنصرف منها إلی قوله تعالی: «العلی العظیم» کما عبّر عنه فی لسان الأخبار بقوله صلی الله علیه و آله وسلم : «علی التنزیل»، لا إلی قوله: «هم فیها خالدون»، ولکنّ الأولی التتمیم إلی قوله: «خالدون». (المرعشی).
2- 2. فی کون الأمر هنا مولویّاً تأمّل، ثم لیُعلم أنّه بقیت اُمور کثیرة أوردها الأصحاب فی الزُبُر الفقهیّة المبسوطة وکتب السنن والآداب نشیر تعمیماً للفائدة إلی بعضها، منها: أن یصفق المتوضّئ قبل الاشتغال بالوضوء شیئاً من الماء علی وجهه إن کان ناعساً، ومنها: إسباغ الوضوء، ومنها: أن یتلو عند الفراغ من الوضوء قوله تعالی: «فلمّا نسوا ما ذکّروا به فتحنا علیهم أبواب کلّ شیء حتی إذا فرحوا بما أُوتوا أخذناهم بغتةً فإذا هم مبلِسون »(الأنعام: 44.).. ومنها: أن یقول بعد الفراغ من الوضوء: «أشهدُ أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، وأشهدُ أنّ محمّداً عبدُه ورسوله»، ومنها: أن یقول أیضاً عند الفراغ منه: «سبحانک اللهمّ وبحمدک، أشهدُ أن لا إله إلاّ أنتَ أستغفرک»، إلی آخر الدعاء، ومنها: کون إیصال الماء علی المواضع المغسولة بالصبّ لا باللطم ونحوه الی غیر ذلک ممّا یقف علیه البحّاثة فی الفقه والآداب، وحیث إنّ أکثر ما ذکره الماتن قدس سره وما أضفنا علیه لیس ممّا یستند إلیه؛ لضعف الصدور أو الدلالة، فالخطب سهل والشأن هیّن. (المرعشی). * وإشرابهما الماء. (مفتی الشیعة).

فصل: فی مکروهاته

الأول: الاستعانة بالغیر فی المقدمات القریبة

الأوّل: الاستعانة بالغیر(1) فی المقدّمات القریبة، کأن یصبّ الماء(2) فی یده، وأمّا فی نفس الغسل فلا یجوز.

الثانی: التمندل علی کلام

الثانی: التمندل(3) بل مطلق مسح

ص: 192


1- 1. بل یستحبّ عدم الاستعانة بالغیر حتّی فی مقدّمات الوضوء البعیدة کاستقاء الماء وتسخینه. (مفتی الشیعة).
2- 2. کی یصبّ المتوضّئ هو بنفسه علی أعضاء الوضوء ما صبّ فی کفّه، والکراهة فی هذه الصورة أخفّ من صبّ الغیر الماء علی أعضاء المتوضّئ، وهو بإجراء الماء بیده وإمرارها علی الأعضاء ینوی الوضوء، وذهب جماعة إلی البطلان فی الصورة الثانیة. (المرعشی).
3- 3. فی کراهته تأمّل، بل منع، نعم لا یبعد أنّ الأفضل ترکه بحاله حتّی یجفّ. (آل یاسین). * لم تثبت کراهة التمندل ومسح البلل، بل الأفضل إبقاء البلل علی الأعضاء لیکون له ثلاثون حسنة. (الکوه کَمَرئی). * الظاهر عدم کراهته، نعم یستفاد من الحدیث(الوسائل: باب 45 الوضوء ح 5.) أنّ مع التمندل تکتب له حسنة، ومع عدمه حتّی یجفَّ ماء الوضوء ثلاثون حسنة. (المیلانی). * الحکم بالکراهة فیه مشکل مع ما یحکی عن مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام من اتّخاذه مندیلاً للتمسّح بعد الوضوء. (المرعشی). * فیه إشکال، وکذا فی الثالث. (زین الدین). * کراهته غیر ثابتة، وإنّما الثابت أفضلیّة ترکه، کما أنّه لم یثبت کون موضوع الحکم مطلق التمندل، بل الأظهر اختصاصه بمندیل لم یعیّن لذلک. (الروحانی). * بل مطلق مسح البلل بالمندیل وغیره، بل مطلق التجفیف ولو بالهواء والنار، ولا یخفی أنّه لا تُستفاد الکراهة من الخبر، إنّما المستفاد منه استحباب إبقاء ماء الوضوء بحاله، وقد روی أنّه یکتب للإنسان الثواب ما دام ماء الوضوء باقیا، ولیس ترک کلّ مستحبّ مکروهاً. (مفتی الشیعة).

البلل(1).

الثالث: الوضوء فی مکان الاستنجاء

الثالث: الوضوء فی مکان الاستنجاء(2).

الرابع: الوضوء من الأنیة المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور

الرابع: الوضوء من الآنیة المفضّضة(3) أو المذهّبة(4) أو المنقوشة بالصور.

الخامس: الوضوء بالمیاه المکروهة

الخامس: الوضوء بالمیاه المکروهة(5)

ص: 193


1- 1. غیر معلوم. (الخمینی). * غیر معلوم، بل أصل کراهة التمندل أیضاً کذلک؛ لأنّ الظاهر کون إبقاء البلل مستحبّاً. (اللنکرانی).
2- 2. النهی فیه ظاهره الإرشاد. (المرعشی).
3- 3. أی الآنیة التی رکّبت فیها القطعة من الفضة. (المیلانی). * مرّ الکلام فی معنی الآنیة. (المرعشی).
4- 4. إلحاقها بالمفضضة یحتاج إلی تأمّلٍ. (المرعشی). * لم أقف علی دلیل فی المذهّبة. (زین الدین).
5- 5. الأولی أن یکون ترک الوضوء بهذه المیاه، بل وترک سائر ما ذکر من المکروهات بداعی احتمال المرجوحیّة شرعاً، کما أنّ الأولی فیما ذکر من المستحبّات أن یکون العمل بها بداعی احتمال المطلوبیّة. (المیلانی). * وقد ذکر جماعة من الفقهاء جملة اُخری من الاُمور المکروهة لم یتعرّض المصنّف لها، مثل نفض المتوضّئ یده، والوضوء فی المسجد من حدث البول والغائط، وکذا غیرهما من الأحداث، وفی مکان الاستنجاء إذا وقع فی غیر المسجد، والدقّة فی أفعال الوضوء بحیث یوجب الوسواس وتخلیل کثیف الّلحیة، والإسراف فی ماء الوضوء، وصبّ ماء الوضوء فی الکنیف.(مفتی الشیعة).

کالمشمّس(1)، وماء الغسالة(2) من الحدث الأکبر(3) والماء

ص: 194


1- 1. هو ما سخنته الشمس بإشراقها علیه مطلقاً، سواء کان الماء فی إناء فلزی أم خزفی أو غیرهما، قلیلاً کان أم کثیراً، فلا وجه للتفصیل _ کما یحکی عن بعض _ فی الموردین. (المرعشی). * لعلّ الدلیل منصرف عن ماء الکرّ والجاری وما یسخّن فی الأنابیب من إشراق الشمس علیها. (مفتی الشیعة).
2- 2. سواء کانت غسالة نفس المتوضّئ أم غیره، وقد مرّ أنّ الأحوط ترک الوضوء بالماء المستعمل فی الحدث الأکبر مع عدم الانحصار ومع الانحصار، فالأحوط الجمع بین التوضّؤِ به والتیمّم، وهو مخیّر فی تقدیم أیّهما شاء. (المرعشی). * مرّ أنّ الأحوط ترکه عند عدم الانحصار. (الآملی).
3- 3. قد مرّ أنّ الأحوط ترک الوضوء به. (الجواهری). * قد سبق أنّ الأحوط ترک استعماله فی رفع الحدث مع وجود غیره، ومع عدمه الأحوط الجمع بین الوضوء به وبین التیمّم. (الحائری). * قد مرّ أنّ الأحوط ترک التوضّؤِ به مع وجود غیره. (الإصفهانی). * تقدّم أنّ الأحوط ترک استعماله فی رفع الحدث مطلقاً. (آل یاسین). * قد مرّ أنّ الأحوط عدم استعماله فی رفع الحدث مع التمکن من غیره، ومع عدمه الأحوط الجمع بین الوضوء به والتیمّم. (الإصطهباناتی). * مرّ أنّ الأحوط ترکه. (البروجردی). * تقدّم الإشکال فیه. (مهدی الشیرازی). * بل الأحوط ترک الوضوء به. (الرفیعی). * لا یُترک الاحتیاط فی ترک التوضّؤِ به. (أحمد الخونساری). * قد مرّ أنّ الأحوط ترکه. (عبداللّه الشیرازی). * والأحوط ترکه. (الشریعتمداری). * الأحوط الترک، ویتوّضأ مع ماء آخر وإلاّ فیجمع بین الوضوء به والتیمّم کما مرّ. (السبزواری). * لا یترک الاحتیاط فی ماء الغسالة من الحدث الأکبر، فلا یتوضّأ منه مع وجود غیره، وإلاّ توضّأ منه وتیمّم. (زین الدین). * إذا لم یکن ماء آخر، الأحوط الجمع بین الوضوء به والتیمّم. (مفتی الشیعة).

الآجن(1)، وماء البئر قبل نزح المقدّرات، والماء القلیل(2) الّذی ماتت فیه الحیة أو العقرب أو الوزغ، وسوءر الحائض(3) والفأر والفرس والبغل والحمار(4) والحیوان الجلاّل(5) وآکل المیتة(6)، بل کلّ

ص: 195


1- 1. أیّ المتغیّر، لکن بغیر الأوصاف الثلاثة للنجس، والأحوط الأولی ترکه. (المرعشی).
2- 2. الظاهر أنّ النهی إرشادی. (المرعشی).
3- 3. الّتی لا توءمن، ولا یبعد إلحاق کلّ متّهم بها فی ذلک. (آل یاسین). * أی المتّهمة دون المأمونة ودون المجهولة الحال. (المرعشی).
4- 4. لا دلیل علی کراهة أسآر الدوابّ الثلاث وآکل المیتة. (زین الدین).
5- 5. مع خلّو منقاره من النجاسة. (الرفیعی).
6- 6. یعنی إذا خلا موضع الملاقاة منهما عن النجاسة، وإلاّ ینجس الماء، والأحوط فی الأوّل الترک مطلقاً. (الإصطهباناتی). * النهی فیه إرشادی محض، ثم إنّ هناک اُموراً قیل بکراهتها فی باب الوضوء، ونشیر إلی یسیرٍ من کثیرٍ منها إعانةً لمن رام الوقوف علیها، فمنها: صبّ ماء الوضوء فی الکنیف، ومنها: الوضوء بالماء المسخّن بالنار إلاّ فی مقام الحرج، ومنها: نفض المتوضّئ یده بعد إتمام الوضوء، ومنها: ترک تخلیل الأظافر بناءً علی کونها من البواطن وإن کانت تعدّ محالّها من الظواهر لو قلّمت، ومنها: إیقاع الوضوء الرافع للحدث فی المسجد فی حقّ من یدخله محدثاً لا من أحدث فی المسجد، ومنها: إیقاع الوضوء فی الکنیف، ومنها: الوضوء من سؤر ولد الزنا، ومنها: الوضوء من سؤر الیهود والنصاری وسائر فِرَق الکفّار، وکذا الفِرَق المحکومة بالکفر من أهل القبلة؛ بناءً علی عدم انفعال الماء القلیل، وإلاّ فعلی المختار والمشهور من الانفعال لا یصح الوضوء أصلاً، إلی غیر ذلک من الاُمور التی ذکروها، ومستند أکثر ما نقله الماتن وما أضفنا علیه لا یعتمد علیه؛ لقصور فی الصدور أو الدلالة، وعدم وفاء قاعدة التسامح لإثبات الندب والکراهة کما مرّ، فالأولی رعایة تلک الآداب فعلاً وترکاً بالرجاء. (المرعشی).

حیوان(1) لا یوءکل لحمه.

فصل: فی أفعال الوضوء

اشارة

(2)

الأول: غسل الوجه

الأوّل: غسل الوجه(3). وحدّه من قصاص الشعر إلی الذقن طولاً، وما اشتمل علیه الإبهام والوسطی عرضاً،

وظیفة الإنزع و الأغم و نحوهما

والأنزع

ص: 196


1- 1. إلاّ الهرّة. (محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، محمّد الشیرازی، مفتی الشیعة ).
2- 2. وهی عبارة عن غسل الوجه والیدین، ومسح الرأس والرجلین علی التفصیل الآتی. (مفتی الشیعة).
3- 3. بلا فرق بین أن یغسل بالید الیمنی أو الیسری، لکنّ الغسل بالیمنی أولی. (مفتی الشیعة).

والأغمّ(1) ومن خرج وجهه أو یده عن المتعارف(2) یرجع(3) کلّ منهم

ص: 197


1- 1. إن اُرید بهما عریض الجبهة وضیّقها عرفاً فالمدار علی قصاصها وإن خرج عن المتعارف، وإن اُرید بهما من انحسر الشعر عن شیء من رأسه أو نبت الشعر علی أعالی جبهته بحیث اشتبه علیه جلدة رأسه من جبهته فالأحوط لهما الغسل من أعلی موضع یحتمل أن یکون منتهی شعر الرأس منهما وإن کان أکثر من المتعارف، ویحتمل فی وجهٍ الاقتصار علی المتیقّن فی جانب القلّة، واللّه العالم. (آل یاسین).
2- 2. لو کان وجهه کبیراً جدّاً غیر متناسب مع سائر أعضائه لا یمکن الإرجاع إلی الوجه المتعارف المتناسب فیغسل بعض وجهه، کما أ نّه لو کان الوجه صغیراً جدّاً فلا یمکن أن یقال: یغسل وجهه وزیادة، بل الوجه عضو مخصوص معلوم، والتحدید فی الأخبار بما دارت علیه الإبهام والوسطی باعتبار الأفراد الغالبة، والمقصود تحدید محلّ الغسل، ویفهم حکم غیر المتعارف منه. (الشریعتمداری). * أی یلاحظ تناسب الأعضاء، فمن کان وجهه علی خلاف المتعارف فی الکبر مثلاً ویده أیضاً کذلک لکنّهما متناسبتان لا یرجع إلی غیره، بل یجب غسل وجهه من قصاص شعره إلی ذقنه طولاً وما اشتمل علیه إبهامه ووسطاه عرضاً، فالراجع إلی المتعارف هو غیر متناسب الأعضاء، کمن کانت یده صغیرة دون وجهه، وبالعکس. (الخمینی). * ولم یکن التناسب بین الید والوجه. (حسن القمّی). * أی متناسب الخلقة المتعارفة. (مفتی الشیعة).
3- 3. الإرجاع إلیه مطلقاً فی الوجه الذی هو واضح المفهوم ومورد للأمر بالغسل لا یخلو من إشکال، والتحدید المذکور فی الروایات والفتاوی هو باعتبار أغلب الأفراد، فإذن لکلّ متوضّئٍ غسلُ تمام وجهه، سواء کان کبیراً ویده صغیرة أو بالعکس، أو متناسبتین فی الصغر والکبر وإن کانا خارجین عن المتعارف. (المرعشی). * بمعنی مقایسة نفسه مع الناس، وملاحظة أنّ المقدار المحاط بالإصبعین المتعارفین إذا اُجریا علی الوجه المناسب معهما أیّ مقدار فیغسل من وجهه بنسبة ذلک المقدار. (اللنکرانی).

إلی المتعارف(1)، فیلاحظ أنّ الید المتعارفة(2) فی الوجه المتعارف إلی أیّ موضع تصل(3)؟ وأنّ الوجه المتعارف أین قصاصه(4)؟ فیغسل ذلک المقدار(5). ویجب إجراء الماء، فلا یکفی المسح به، وحدّه أن یجری من

ص: 198


1- 1. مع رعایة التناسب فی الخلقة. (المیلانی). * یعنی أن یلاحظ أنّ هذا الوجه أیّ ید تناسبه؟ (أحمد الخونساری). * لیس المراد برجوع من خرج وجهه عن المتعارف إلی المتعارف أنّه یغسل من الوجه العریض بمقدار أصابع المستوی، بل المراد منه أنّه یفرض له أصابع مناسبة علی نحو أصابع المستوی لوجهه، ومعناه أنّه یقدّر المستوی ویحدّ بحدود یؤخذ علی نسبة تلک الحدود من غیره. (الروحانی).
2- 2. قد عرفت بعد التعمّق فیما تُلی علیک فی الحاشیة السابقة عدم تمامیّة ما یذکره هنا. (المرعشی). * فی العبارة قصور، والمقصود غیر خفیّ. (الخوئی).
3- 3. فإنّ التحدید العرضی بما بین الإصبعین لوحظ علی نحو المرآتیّة إلی مواضع خاصّة هی الحدود الطبیعیة للوجه، وعلیه فیجب غسل ما بین الحدود المشار إلیها، فإن کان الوجه خارجاً عن المتعارف فلا بدّ من أن یکون ما بین الإصبعین متناسباً معه، ولا عبرة بالمتعارف فیه. (السیستانی).
4- 4. أی قصاص شعره. (مفتی الشیعة).
5- 5. بمعنی الرجوع إلی المتعارف بالنسبة إلی ذلک الشخص، فلو کان خارجاً عن المتعارف فی وجهه وأصابعه ولکن کانا متناسبین علی نحو التناسب فی الأشخاص المتعارفة غسل ما اشتملت علیه إبهامه ووسطاه من وجهه، أمّا لو اختلفا فاتّسع الوجه وقصرت الأصابع أو العکس لوحظ التناسب بینهما علی المتعارف، لا أ نّه یغسل ما یغسل المتعارف المستلزم أحیاناً خروج أکثر الوجهه، أو دخول الکثیر من غیره فیه کما توهمه عبارة المتن. (کاشف الغطاء).

جزء إلی جزء آخر ولو بإعانة الید، ویجزی استیلاء الماء علیه(1) وإن لم یجر إذا صدق الغسل. ویجب الابتداء بالأعلی(2) والغسل من الأعلی إلی الأسفل عرفاً (3)، ولا یجوز النکس(4)،

وجوب الابتداء بالأعلی فی غسل الوجه

ولا یجب غسل ما تحت الشعر بل یجب غسل ظاهره، سواء شعر اللحیة والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر علی المحلّ(5)، وإلاّ لزم غسل البشرة

ص: 199


1- 1. کفایة الاستیلاء مع عدم الجریان ولو خفیفاً مشکل. نعم، فیما یلحق بالظاهر من البواطن کالّذی تحت الأظفار وباطن الاُذن والأنف یکفی مجرّد وصول الماء. (کاشف الغطاء). * مشکل مع عدم مرور الماء علی العضو المغسول. (أحمد الخونساری).
2- 2. تحقیقاً. (الفیروزآبادی). * تحقیقاً علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * علی الأحوط. (الخمینی، اللنکرانی). * علی الأحوط لزوماً. (السیستانی).
3- 3. بمعنی الابتداء من الأعلی حقیقةً وکفایته فی الباقی عرفاً. (أحمد الخونساری). * ویکفی صبّ الماء من الأعلی ثم إجراؤه علی کلٍّ من الجانبین علی النهج المتعارف من کونه علی نحو الخطّ المنحنی، ولا یلزم التدقیق فیه. (السیستانی).
4- 4. فإذا غسل من الأسفل إلی الأعلی فالوضوء باطل. نعم، لو ردّ الماء منکوساً ونوی الوضوء بإرجاعه إلی الأسفل صحّ وضوؤه. (مفتی الشیعة).
5- 5. والمتیقّن منه المحیط بالمنبت دون المسترسل من غیره. (المرعشی). * بحیث توقف إیصال الماء إلی البشرة علی البحث والطلب، وأمّا إذا لم یتوقف علیه فلا بدّ من غسله، کما إذا کان الشارب طویلاً من الجانبین وساتراً لمقدار من البشرة. (السیستانی).

الظاهرة(1) فی خلاله.

وجوب غسل شیء من الأطراف مقدمة، و عدم وجوب غسل البواطن

(مسألة 1): یجب إدخال شیء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة(2)، وکذا جزء من باطن الأنف ونحوه. وما لا یظهر من الشفتین بعد الانطباق من الباطن(3) فلا یجب غسله(4).

(مسألة 2): الشعر الخارج عن الحدّ کمسترسل اللحیة فی الطول وما

ص: 200


1- 1. معه أیضاً علی الأحوط. (آل یاسین). * بل المستورة أیضاً علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * مع غسل الشعر النابت فیه علی الأحوط. (الآملی). * بل المستورة أیضاً إذاکانت تغسل بصبّ الماء وإمرار الید مرّة واحدة.(الروحانی). * والأحوط غسل الشعر مع البشرة. (زین الدین).
2- 2. الأطراف التی یجب غسلها مع المحدود هی الأطراف التی یشکّ فی کونها من الداخل أو الخارج، فتغسل لیحصل العلم بغسل المحدود بجمیع أجزائه، أمّا الأجزاء الخارجة عن الوجه فلا تکون مقدّمة له، ولا یجب غسلها وإن کان غسل الوجه ملازماً لغسلها عادة. (زین الدین). * أی إذا لم یحصل الیقین بتحقق المأمور به إلاّ بذلک، وکذا الحال فیما بعده وفیما یأتی فی المسألة الرابعة. (السیستانی). * إذا لم یحصل العلم بإتیان الواجب. (مفتی الشیعة).
3- 3. فیه تأمّل. (الإصطهباناتی). * مشکل. (الرفیعی). * وهو ما بعد الإطارین العلیا والسفلی. (المرعشی).
4- 4. الأظهر وجوب غسل مطبق الشفتین. (الجواهری).

هو خارج عن ما بین الإبهام والوسطی فی العرض لا یجب غسله(1).

(مسألة 3): إن کانت للمرأة لحیة(2) فهی کالرجل.

(مسألة 4): لا یجب غسل باطن العین والأنف والفم إلاّ شیء منها من باب المقدّمة.

(مسألة 5): فی ما أحاط به الشعر لا یجزی غسل المحاط عن المحیط.

(مسألة 6): الشعور الرقاق المعدودة من البشرة یجب غسلها معها(3).

وجوب غسل الوجه والیدین بجمیع أجزائهما

(مسألة 7): إذا شکّ فی أنّ الشعر محیط أم لا یجب الاحتیاط(4) بغسله مع البشرة(5).

(مسألة 8): إذا بقی ممّا فی الحدّ ما لم یغسل ولو مقدار رأس إبرة لا یصحّ الوضوء(6)، فیجب أن

ص: 201


1- 1. وإن کان نابتاً فی داخل الحدّ کمسترسل اللحیّة. (مفتی الشیعة).
2- 2. الحکم فیه مشکل بعد انصراف الإطلاق، وتتلوها الخنثی المشکل، فالاحتیاط لا یترک فیهما. (المرعشی).
3- 3. علی الأحوط. (مهدی الشیرازی، عبدالهادی الشیرازی، الروحانی، محمّد الشیرازی). * فی التبعیّة منع واضح، فلا یجب غسل الشعور. (الفانی). * وکذا الشعور الغلیظة التی لاتستر البشرة علی الأحوط کما تقدم. (زین الدین).
4- 4. لا تصل النوبة إلی التوسل بالاحتیاط مع جریان استصحاب عدم إحاطة الشعر، فإنّه یقتضی وجوب غسل البشرة أصالة وغسل الشعر تبعاً. (تقی القمّی).
5- 5. یکفی غسل البشرة فیما إذا لم تکن مسبوقة بالإحاطة. (الفانی). * الأظهر الاکتفاء بصب الماء علی الوجه مرّة واحدة وإمرار الید کذلک، ولا یجب أزید من ذلک. (الروحانی).
6- 6. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

یلاحظ(1) آماقه(2) وأطراف عینه لا یکون علیها شیء من القیح أو الکحل المانع، وکذا یلاحظ حاجبه لا یکون علیه شیء من الوسخ، وأن لا یکون علی حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع(3).

إذا شک بوجود المانع أو علم بمشکوک المانعیة

(مسألة 9): إذا تیقّن وجود ما یشکّ فی مانعیّته یجب تحصیل الیقین(3) بزواله، أو وصول الماء إلی البشرة(4)، ولو شکّ فی أصل

ص: 202


1- 1. إذا وجد شیء شکّ فی مانعیّته، وأمّا إذا شکّ فی أصل وجوده فلا تجب الملاحظة. (الجواهری). * یأتی الکلام علیه فی الفرع الآتی. (عبدالهادی الشیرازی). * حین وجود العلم المذکور. (المرعشی).
2- 2. مُوْق العین: مؤخّره من طرف الأنف، والجمع أمواق. (مفتی الشیعة).(3)أی مانع من وصول الماء للبشرة کالألوان المتداولة فی هذه الأعصار، مثل تلوین النساء أظافرهنّ. نعم، إذا لم یکن مانعاً من نفوذ الماء فیه لرقّته لا یجب إزالته.(مفتی الشیعة).
3- 4. علی الأحوط الأولی. (الفانی). * الوجدانی، أو الاطمئنان وسکون النفس. (المرعشی). * الظاهر کفایة الاطمئنان بالزوال أیضاً. (الخوئی). * الشامل للاطمئنان العرفی. (محمّد الشیرازی). * أو الاطمینان، ومع الشکّ فی وجود المانع فالأحوط وجوب الفحص.(حسن القمّی). * أو ما یقوم مقامه، وکذلک فیما بعده. (تقی القمیّ). * أو الاطمئنان. (الروحانی، السیستانی).
4- 5. بنحوٍ یصدق الغسل ولو بأدنی مرتبةٍ. (المیلانی).

وجوده(1) یجب الفحص(2) أو المبالغة حتّی یحصل الاطمئنان

ص: 203


1- 1. عن منشاء عقلائی. (مهدی الشیرازی). * بحیث یکون للشکّ منشأ عقلائی ولم یکن ناشئاً عن الوسوسة. (مفتی الشیعة). * إذا کان منشأ الشکّ عرفیاً عقلائیاً. (محمّد الشیرازی). * وکان لشکّه منشأ عقلائی لامثل الوسوسة. (السیستانی).
2- 2. الأحوط الفحص، والأقوی عدم وجوبه. (الجواهری). * إلاّ مع الظنّ بعدمه. (الفیروزآبادی). * إذا کان منشأ عقلائی لاحتماله. (الإصفهانی). * فی وجوبه نظر. (حسین القمّی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی العدم. (کاشف الغطاء). * إذا کان لاحتماله منشأ معتنیً به عند العقلاء. (البروجردی). * علی الأحوط فی ما کان معرضاً لوجود المانع. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط إذا احتمل المانع. (الرفیعی). * إذا کان منشؤه أمراً عقلائیاً. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان منشأ عقلائی لاحتمال الحاجب. (الشریعتمداری). * فیه نظر. (الفانی). * إذا کان له منشأ یعتنی به العقلاء. (الخمینی). * إحرازاً لتحقق الشرط؛ وذلک حیث یکون الاحتمال عقلائیاً ملتفتاً إلیه عندهم ولازم الرفع لدیهم. (المرعشی). * علی الأحوط إذا کان لاحتماله منشأٌ عقلائیٌ. (الآملی). * إن کان لاحتماله منشأ عقلائی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وکان له منشأ عقلائی، ولم یکن من شکّ الوسواسی. (السبزواری). * بل یجب الفحص حتی یحصل الظنّ بعدم الحاجب وإن لم یبلغ الظَّن درجة الاطمئنان. (زین الدین). * مع ثبوت منشاء عقلائی له. (اللنکرانی).

بعدمه(1) أو زواله أو وصول الماء(2) إلی البشرة علی فرض وجوده.

(مسألة 10): الثقبة فی الأنف موضع الحلقة أو الخزّامة(الخزّامة: حُلیة من الذهب أو غیره تعلّق فی ثقب جانب منخر المرأة.) لا یجب غسل باطنها(3)، بل یکفی ظاهرها(4)، سواء کانت الحلقة فیها أو لا.

الثانی: غسل الیدین

الثانی: غسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الأصابع، مقدّماً للیمنی علی الیسری(5)، ویجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلی الأسفل عرفاً،

ص: 204


1- 1. یکفی الظنّ بعدمه. (الفیروزآبادی). * بناءً علی عدم جریان أصالة عدم الحائل فی المقام فی الاکتفاء به نظر، ولکنّ ظاهر کلماتهم جریانها للسیرة، لا للاستصحاب حتّی یجیء فیه شبهة المثبتیة فیحتاج إلی دفعه بخفاء الواسطة الممنوع فی المقام، وإلاّ یلزم عدم الفرق بین هذه الصورة مع صورة الشکّ فی مانعیة الموجود کما لا یخفی، مع أنّهم لا یلتزمون به فی الصورة الثانیة، وحینئذٍ فلا یحتاج إلی تحصیل الاطمئنان أیضاً کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * یکفی الظنّ بالعدم. (الحکیم). * لا یبعد کفایة الاطمئنان فی الصورة الاُولی أیضاً. (أحمد الخونساری).
2- 2. بحیث یصدق علیه الغسل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. فیما إذا لم یحسب من الظاهر. (حسین القمّی). * إذا لم یعدّ من الظاهر. (مهدی الشیرازی). * إذا لم تکن وسیعة بحیث یری تمام أطرافها بلا دقة، وإلاّ ففیها إشکال. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. من المدخل والمخرج. (المرعشی).
5- 5. فلو غسلهما دفعة، کما إذا أدخل یدیه فی الماء دفعةً وتوضّأ ارتماساً فالظاهر عدم الإجزاء. (مفتی الشیعة).

فلا یجزی النکس، والمرفق مرکّب(1) من شیء من الذراع(2) وشیء من العضد، ویجب غسله بتمامه وشیء آخر من العضد من باب المقدّمة، وکلّ ما هو فی الحدّ یجب غسله(3) وإن کان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة، ویجب غسل الشعر مع البشرة(4)، ومن قطعت یده من فوق المرفق لا یجب علیه غسل العضد، وإن کان أولی(5)، وکذا إن قطع تمام المرفق، وإن قطعت ممّا دون المرفق یجب علیه غسل ما بقی، وإن قطعت من المرفق بمعنی

ص: 205


1- 1. فیه نظر، بل الظاهر کونه عبارة عن محلّ المرفق الّذی عبارة عن المفصل بوجه والموصل بوجه آخر کما لا یخفی، ویترتّب علی ذلک عدم وجوب غسل شیء من العضد فی الأقطع کما یوءیّده البراءة من غسله لولا دعوی أصالة الاشتغال فی أمثال المقام من الشکّ فی المحقّق للأمر البسیط کما لا یخفی. (آقاضیاء). * بل هو رأس الساعد. (الفانی). * المرفق: مجمع عظمی الذراع والعضد. (مفتی الشیعة).
2- 2. وهو موصله بالعضد. (المرعشی).
3- 3. مع صدق کونه من الید عرفاً. (السیستانی).
4- 4. علی الأحوط، ویحتمل قویّاً الاجتزاء بغسل الشعر هنا مع إحاطته کالوجه. (آل یاسین). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، محمّد الشیرازی). * فی وجوبه تأمّل واضح. (الفانی). * حتّی الغلیظ منه علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة).
5- 5. لا وجه للأولویّة. (الکوه کَمَرئی). * فی الأولویّة إشکال. (المرعشی). * وأحوط. (السیستانی).

إخراج عظم الذراع من العضد یجب غسل ما کان من العضد(1) جزءا من المرفق(2).

(مسألة 11): إن کانت له ید(3) زائدة دون المرفق وجب غسلها أیضاً(4) کاللحم الزائد. وإن کانت فوقه، فإن علم زیادتها(5) لا یجب غسلها(6)، ویکفی غسل الأصلیة(7)، وإن لم یعلم الزائدة من الأصلیة وجب(8) غسلهما، ویجب

ص: 206


1- 1. علی الأحوط. (صدر الدین الصدر، الخمینی).
2- 2. لیس شیء من العضد جزءا من المرفق. (الفانی).
3- 3. المیزان فی وجوب غسل غیر الید الأصلیّة کونه تابعاً لها عرفاً. (تقی القمّی).
4- 4. فی وجوب غسلها مع ظهور زیادتهما منع، وکذا فی اللحم الزائد. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط. (الشاهرودی، محمّد الشیرازی). * مع صدق الید علیها حقیقة. (السیستانی).
5- 5. بحیث لا یقال: إنّها ید إلاّ بالمسامحة. (المیلانی). * بحیث لا تطلق علیها الید إلاّ مسامحة. (السیستانی).
6- 6. بل یجب مع صدق الید علیها عرفاً علی الأحوط. (آل یاسین). * الأحوط غسلها مع الأصلیّة. (الحکیم). * فی إطلاقه إشکال، بل منع. (الخوئی). * لا یُترک الاحتیاط بغسلها مع الأصلیّة. (زین الدین). * یجب غسل کل ما صدق علیه الید أصالة، وإن علم زیادتها عن الأصلیة، ویجوز المسح بها والاکتفاء به. (الروحانی). * نعم، الأحوط استحباباً غسلها أیضاً. (مفتی الشیعة).
7- 7. المعیار فی الأصالة کونها ذات بطش وفعّالیة. (المرعشی).
8- 8. ما أفاده مبنیٌّ علی تنجّز العلم الإجمالی، ولکن هل یمکن أن تشتبه الأصلیة بالزائدة؟. (تقی القمیّ).

مسح الرأس والرجل(1) بهما من باب الاحتیاط(2) وإن کانتا أصلیّتین(3) یجب غسلهما(4) أیضاً، ویکفی المسح بأحدهما.

حکم وسخ الأظفار

(مسألة 12): الوسخ تحت الأظفار إذا لم یکن زائداً علی المتعارف لا تجب إزالته إلاّ إذا کان ما تحته معدوداً من الظاهر، فإنّ الأحوط إزالته(5)

ص: 207


1- 1. والأولی رعایة تعدّد محلّ المسحین بحیث لا یقع مسح علی مسح أو احتیال آخر. (المرعشی).
2- 2. الأحوط فیما إذا کانت الید الزائدة المشتبهة فی الجانب الأیسر أو فی الجانبین وقد أعمل الیمنی فی غسل الیسری کما هو المتعارف، أن یکرّر مسح الرأس والرجلین بعد غسل کلّ من الیدین؛ لیحرز المسح ببلّة الید الأصلیة، فقد یتّفق أن یکون الوضوء مشتملاً علی اثنتی عشرة مسحة، فلیتدبّر جیّداً. (آل یاسین).
3- 3. کونهما أصلیّ_تین محلّ إشکال ومنع، فحینئذٍ یجب غسلهما احتیاطاً، والمسح بهما کذلک. (الخمینی). * کونهما کذلک ممنوع. نعم، حیث إنّ الأصلیّة مجهولة فیجب غسل طرفی الشبهة والمسح بهما. (المرعشی).
4- 4. فیه تأمّل؛ لإمکان الاکتفاء بواحد منهما؛ لصدق امتثال الأمر بغسل طبیعة الید من کلّ طرف، وأنّ إطلاق الأیادی بلحاظ أفراد المکلّفین، فتأمّل فإنّه لا یخلو من نظر وإشکال. (آقا ضیاء).
5- 5. بل مع احتمال المانعیّة هو الأقوی؛ لقاعدة الاشتغال فی الشکّ فی محقّقات المأمور به کما هو الشأن فی باب الوضوء والغسل، بل والتیمّم علی المطهّریّة لا المبیحیّة فإنّ الأصل فیه هو البراءة کما هو الشأن فی الوضوء والغسل المبیحین أیضاً. (آقا ضیاء). * بل الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الحکیم، الأراکی). * بل الأقوی حینئذٍ مع کونه مانعاً. (الخمینی). * بل الأقوی فی صورة العلم بمانعیته. (المرعشی). * بل الأظهر وجوبها. (الخوئی). * بل الأقوی مع احتمال المانعیة احتمالاً عقلائیاً. (السبزواری). * بل المتعیّن. (زین الدین). * بل الأظهر. (تقی القمیّ، الروحانی). * بل الأظهر وجوب إزالتها. (مفتی الشیعة). * بل الأظهر مع کونه مانعاً. (السیستانی).

وإن کان زائداً علی المتعارف وجبت إزالته(1)، کما أ نّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.

(مسألة 13): ما هو المتعارف بین العوامّ من غسل الیدین إلی الزندین والاکتفاء عن غسل الکفّین بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل.

حکم ما یقطع من لحم الیدین

(مسألة 14): إذا انقطع لحم من الیدین وجب غسل ما ظهر بعد

ص: 208


1- 1. إلاّ إذا کان ما علیه الوسخ معدوداً من الباطن. (البروجردی). * أی إزالة ما زاد علی المتعارف. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم یکن محلّه معدوداً من الباطن. (عبداللّه الشیرازی). * مع کونه معدوداً من الباطن لا تجب الإزالة، ومع کونه معدوداً من الظاهر تجب مع المانعیة، کان متعارفاً أو لا. (الخمینی). * إن عدّ الوسخ مانعاً ولم یعدّ محلّه من الظاهر. (المرعشی). * عمّا یعدّ من الظاهر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * انّما تجب إزالته إذا کان ما تحته معدوداً من الظاهر. (زین الدین). * عمّا یعدّ من الظاهر دون ما کان معدوداً من الباطن. (مفتی الشیعة). * عمّا یعد من الظاهر فی فرض مانعیته. (السیستانی). * فیما إذا کان ما علیه من الوسخ معدوداً من الظاهر. (اللنکرانی).

القطع، ویجب غسل ذلک اللحم(1) أیضاً ما دام لم ینفصل وإن کان اتّصاله بجلدة رقیقة(2)، ولا یجب قطعه أیضاً لیغسل ما تحت تلک الجلدة(3)، وإن کان أحوط(4) لو عدّ ذلک اللحم شیئاً

ص: 209


1- 1. ما دام لم یحتسب أجنبیّاً عن المحلّ بضعف اتّصاله، ولا یحسب عرفاً من تبعاته. (آقا ضیاء). * فیما إذا لم یعدّ شیئاً خارجیاً، وإلاّ فلا یجب غسله، کما لا یجب غسل الجلدة التی اتّصل بسببها إلاّ بالمقدار الذی یعدّ من شؤون الید لا الزائد علیه، وکذا لا یجب قطع اللحم عنها لیغسل موضع اتّصالها به وإن کان ذلک أحوط. نعم، مع فرض عدّ الجلدة شیئاً خارجیاً بالکلّیة یجب قطعها. (السیستانی).
2- 2. بشرط بقاء الصدق. (الفانی).
3- 3. إذا عدّ من الباطن فی العرف. (حسین القمّی).
4- 4. بل لا یُترک ما دام یحسب عرفاً بأنّه حائل عن نقطة اتّصاله؛ لکونه بنظر العرف أجنبیّاً عن الید ولا یکون بضعف اتّصاله محسوباً منها کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * بل الأقوی فیما ذکره من عدّه جزءاً خارجیاً، مع کونه حاجباً، وفی هذا الفرض لا یجب غسل اللحم بل الواجب غسل ما ظهر من البدن بعد قطعه، نعم لو عدّ الجلد المتصل من أجزاء البدن وإن کان اللحم شیئاً خارجیاً لم یجب قطع الجلد وإن وجب غسل موضع اللحم المعدود من الظاهر فعلاً. (الکوه کَمَرئی). * یعنی إذا لم یکن فی قطعه عسر. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی لو صحّ الفرض. (الحکیم). * لا یترک إلاّ أن یکون فی قطعه حرج أو عسر. (المرعشی). * لا یُترک ذلک. (الخوئی). * بل لا یترک ذلک. (زین الدین). * لا یُترک. (حسن القمّی). * بل الأقوی فی مفروض المسألة. (تقی القمّی). * لا یترک هذا الاحتیاط. (الروحانی). * لا یترک الاحتیاط المذکور. (مفتی الشیعة).

خارجیّاً(1) ولم یحسب جزءاً من الید(2).

حکم الشقوق علی ظاهر الکف

(مسألة 15): الشقوق الّتی تحدث علی ظهر الکفّ من جهة البرد إن کانت وسیعة یُری جوفها(3) وجب إیصال الماء فیها(4)، وإلاّ

ص: 210


1- 1. وعدّ حاجباً. (الفیروزآبادی). * بل هو الأقوی إن صحّ الفرض. (المیلانی). * فبهذه الصورة یجب إیصال الماء إلی ما تحتها، أو قطعه إذا لم یکن حرجیاً،ولا یجب غسله بعد فرض عدّه شیئاً خارجیاً. (الفانی). * الجمع بین وجوب غسل ذلک اللحم ما دام لم ینفصل مطلقاً وبین الاحتیاط بالقطع فیما لو عدّ شیئاً خارجیاً، ولم یحسب جزءاً لا یکاد یتمّ أصلاً. (اللنکرانی).
2- 2. إن صحّ الفرض فالظاهر وجوب القطع لیغسل ما تحته. (آل یاسین). * لا یُترک الاحتیاط حینئذٍ. (السبزواری).
3- 3. صرف کونه مرئیاً لا یوجب عدّه من الأعضاء الظاهرة، فالمسألة غیر صافیة عن شوب الإشکال. (المرعشی). * لیس الملاک رؤیة الجوف، وإنّما الملاک عدّه عرفاً من الظاهر مقابل الباطن، فلو کان عمیقاً لا یعدّ کلّ ما یری منه من الظاهر حتی یجب غسله. (محمّد الشیرازی). * المدار فی وجوب الغسل کون المغسول معدوداً من الظاهر عرفاً. (تقی القمّی).
4- 4. إلاّ مع الحرج. (الفیروزآبادی). * إلاّ مع الضرر أو العسر والحرج. (الإصطهباناتی، مفتی الشیعة). * لأنّها من الظاهر حینئذٍ، ولکنّه یشکل لو کان الشقّ الحادث عمیقاً؛ إذ لیس کلّ ما یری معدوداً من الظاهر، فلو شق بطنه ویری بعض ما فی جوفه لا یصیر بمجرد ذلک من الظاهر حتّی یجب غسله فی الغسل، فلیس کل مرئی یعدُّ من الظاهر فی ذلک الباب کما لا یخفی. (الشریعتمداری).

فلا، ومع الشکّ لا یجب(1)؛ عملاً بالاستصحاب(2)، وإن کان الأحوط الإیصال(3).

حکم ما یعلو البشرة مثل الجدری

(مسألة 16): ما یعلو البشرة مثل الجدری عند الاحتراق ما دام باقیاً یکفی غسل ظاهره(4)، وإن انخرق، ولا یجب إیصال الماء تحت

ص: 211


1- 1. فی الشبهة المصداقیة، وأمّا فی الشبهة المفهومیة فلابدّ من الاحتیاط أو الرجوع إلی المقلِّد. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. استصحاب کونه باطناً إنّما یجری فی الشبهة الموضوعیة، ولا یجری فی الشبهة المفهومیة کما قُرر فی محلّه، ولعلّ المسألة من قبیل الثانی. (الشریعتمداری). * علی بعض محتملاته وهو کون الشبهة موضوعیة؛ وإلاّ فعلی بعض التقادیر فهو مثبت، وعلی بعضها لا مجری له کما لا یخفی. (المرعشی). * فیما کانت الشبهة مصداقیة لا مفهومیة. (محمّد الشیرازی). * استصحاب کونه باطناً إنّما یجری ویفید إذا کانت الشبهة موضوعیة، وأمّا إن کانت الشبهة مفهومیة فلا تجری، فاحتمال کونه من الثانی أقوی، فعلی هذا فالاحتیاط الواجب فی إیصال الماء. (مفتی الشیعة).
3- 3. لا یُترک. (الإصفهانی، الإصطهباناتی، البروجردی، الحکیم، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، زین الدین، السیستانی).
4- 4. إلاّ أن یُعدّ شیئاً خارجیاً. (الکوه کَمَرئی). * إذا عدّ ذلک شیئاً خارجیاً لا یترک الاحتیاط بقطعه وغسل ما تحته. (الروحانی).

الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة وبقی البعض الآخر یکفی غسل ظاهر ذلک البعض، ولا یجب قطعه بتمامه، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لکنّ الجلدة متّصلة قد تلزق(1) وقد لا تلزق یجب غسل ما تحتها(2)، وإن کانت لازقة یجب رفعها أو قطعها(3).

حکم ما ینجمد علی الجرح عند برئة

(مسألة 17): ما ینجمد علی الجرح عند البرء ویصیر کالجلد(4) لا یجب(5) رفعه وإن حصل البرء، ویجزی غسل ظاهره(6) وإن کان رفعه سهلاً. وأمّا الدواء الّذی انجمد علیه وصار کالجلد

ص: 212


1- 1. یجب غسلها وغسل ما تحتها. (زین الدین).
2- 2. وغسل الجلدة أیضاً إذا لم تعدّ شیئاً زائداً خارجیّاً. (اللنکرانی). * إذا لم یکن عسراً وحرجاً، وإذا عدّ عرفاً ما تحته من الظاهر، وغالباً لا یعد کذلک. (محمّد الشیرازی).
3- 3. لو لم یکن فیه عسر ومشقّة. (عبدالهادی الشیرازی). * إن لم یکن هناک عسر أو حرج أو غیرهما من المحاذیر. (المرعشی). * وإذا رفعها غسلها مع ما تحتها. (زین الدین).
4- 4. بنحو یعدّ من البشرة عرفاً. (آل یاسین). * إن عُدَّ من البشرة، وإلاّ فیجب الرفع إلاّ مع لزوم أحد المحاذیر المذکورة. (المرعشی). * أی یُعدّ من البشرة حقیقة. (المیلانی). * بحیث یعدّ من البشرة عرفاً. (مفتی الشیعة).
5- 5. إذا کان معدوداً من البشرة عرفاً، وإلاّ فحکمه حکم ما بعده من الدواء. (الإصطهباناتی).
6- 6. بنحو ما سیأتی إن شاء اللّه تعالی. (عبداللّه الشیرازی).

فما دام لم یمکن رفعه یکون بمنزلة الجبیرة(1) یکفی غسل(2) ظاهره، وإن أمکن رفعه بسهولة(3) وجب.

لایجب إزالة الوسخ الذی لیس بحاجب

(مسألة 18): الوسخ علی البشرة إن لم یکن جرماً مرئیّاً(4) لا یجب إزالته، وإن کان عند المسح بالکیس فی الحمّام أو غیره یجتمع ویکون کثیراً، ما دام یصدق علیه غسل البشرة. وکذا مثل البیاض الّذی یتبیّن علی

ص: 213


1- 1. یأتی حکمها. (الحکیم، الخمینی، الآملی). * وسیأتی الکلام فیها مستقلاً إن شاء اللّه تعالی. (المرعشی). * یأتی حکم ذلک فی بحث الجبیرة. (الخوئی). * فله حکمها مع ضمّ التیمّم علی الأحوط. (المیلانی). * ویأتی حکمها إن شاء اللّه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ویأتی حکمه فی أحکام الجبائر. (السبزواری). * یأتی حکمها إن شاء اللّه تعالی. (زین الدین). * یأتی حکمه. (حسن القمّی). * یأتی حکمها فی مبحث الجبیرة إن شاء اللّه تعالی. (تقی القمّی). * یأتی حکمه فی مبحث الجبیرة. (الروحانی). * سیأتی حکمها. (السیستانی). * بل هو من الجبائر بالمعنی الآتی. (اللنکرانی).
2- 2. یأتی حکمه فی الجبیرة. (حسین القمّی). * علی النحو الآتی فی الجبائر. (البروجردی).
3- 3. أی من غیر مشقّة موجبة للحرج. (آل یاسین).
4- 4. معدوداً من الخارج. (الفانی). * معدوداً من البشرة. (المرعشی). * مرئیّاً ومعدوداً جزءا من البشرة. (مفتی الشیعة).

الید من الجصّ أو النورة إذا کان یصل الماء إلی ما تحته(1) ویصدق معه غسل البشرة، نعم لو شکّ فی کونه حاجباً أم لا وجب إزالته.

الکلام فی الوسواسی

(مسألة 19): الوسواسی الّذی لا یحصل له القطع(2) بالغسل یرجع إلی المتعارف.

لا یجب قلع الشوکة فی الید فی بعض الصور

(مسألة 20): إذا نفذت شوکة فی الید أو غیرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا یجب إخراجها، إلاّ إذا کان(3) محلّها علی فرض الإخراج

ص: 214


1- 1. المیزان وصول نفس الماء إلی البشرة، ولا یکفی وصول الرطوبة، فإذا لم یکن للبیاض جرم فلا یلزم وصول الماء إلی ما تحته، وإذا کان له جرم فلا یصل الماء منه إلیه، وإنّما تنفذ الرطوبة وهو غیر کافٍ. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. لزوال التجزّم عنه، والوسوسة معدودة فی کتب الطبّ من الأمراض الدماغیّة عصمنا اللّه منها وقد وردت عن أئمة أهل البیت علیهم السلام أدعیة فی زوالها، ومن المجرّب فی ذلک: ما حدّثنی به زاهدا الزمان وإویسا الیمان، جرثومتا التقی والورع، الآیتان الباهرتان: الحاج میرزا جواد آقا الملکی التبریزی نزیل قم المشرّفة، والحاج الشیخ حسن علی الإصفهانی نزیل مشهد الرضا علیه السلام ، وکلاهما رویا عن العلاّمة الزاهد السیّد مرتضی الرضویّ الکشمیری النجفی بطرقه إلی جمال السالکین السیّد رضی الدین علی بن طاووس الحسنی صاحب کتاب «الإقبال» أنّه روی لدفع الوسوسة: أن یستعیذ الرجل قبل کلّ ما له فیه وسوسة بهذه الاستعاذة: «أعوذُ باللّه القویّ، وأعوذ بمحمّدٍ الرضی من شرّ کلّ شیطانٍ غویّ»، وقد ادّعی العلمان المذکوران التجربة فیه فلیغتنم قدرُه. (المرعشی).
3- 3. أو کانت ساترة شیئاً من الظاهر، کل ذلک مع عدم عسرٍ فی إخراجها کما مرّ فی نظیرها. (الإصطهباناتی). * ولم یکن فی إخراجه حرج ولا عسر ولا ضرر ولا غیرها. (المرعشی). * أو کانت ساترة شیئاً من الظاهر، فیجب إخراجها إذا لم یستلزم الإخراج العسر والحرج. (مفتی الشیعة). * أو کان إخراجها موجباً للعسر والحرج. (اللنکرانی).

محسوباً من الظاهر(1).

الکلام فی الوضوء الارتماسی

(مسألة 21): یصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلی فالأعلی(2)، لکن فی الید الیسری لابدّ أن یقصد الغسل حال الإخراج(3) من الماء حتّی

ص: 215


1- 1. أو کان بعض البشرة مستوراً بها. (عبداللّه الشیرازی). * بحیث یصدق علی الشوکة عنوان الحاجب. (الفانی).
2- 2. إذا حصل الغسل دفعة لا یجب مراعاة الأعلی، وکذا فی الوجه. (الجواهری). * مراعاةً خارجیة، ولا تکفی نیته فقط، فلو قصد غسل الید الیمنی برمسه فی الماء فلا بدّ من إمرار الید من الأعلی إلی الأدنی، أو تحریک العضو المرموس فی الماء تدریجاً. (الشریعتمداری). * بالمراعاة التدریجیة الخارجیة، ویتلوها التحریک حال کونه مرموساً، وفی اقتران النیّة بإدخال الید أو التحریک تحت الماء أو الإخراج وجوه، والمختار الأخیر. (المرعشی). * یجب أن تکون المراعاة مراعاةً خارجیة؛ ولذلک فیجب تحریک العضو المرموس فی الماء حتّی تغسل أجزاؤه من الأعلی إلی الأدنی تدریجاً، إمّا بإدخاله فی الماء من الجزء الأعلی إلی الأدنی تدریجاً، وإمّا بإخراجه کذلک، وإمّا بتحریکه تحت الماء کذلک بعد غمسه فیه، ولا تکفی نیة غسل الأعلی فالأعلی وحدها من دون مراعاة خارجیة، ولا یکفی التحریک الیسیر تحت الماء؛ لأنّه یقارن بین الأجزاء فی حدوث الغسل. (زین الدین). * خارجاً لا بمجرّد النیة. (السیستانی).
3- 3. ولابدّ أن یقصد کون جریان الماء علی العضو بعد الإخراج أیضاً جزءاً من الوضوء بمعنی کونه بقاءً لغسله، وإلاّ عاد المحذور، فلو قیل حینئذٍ بجواز قصد الغسل الوضوئی من أوّل الرمس إلی انتهاء الغسلة لم یکن بعیداً. (البروجردی). * الإخراج بمعنی الفصل عن الماء لیس بغسل، وبمعنی ما یترتب علیه من جریان الماء علی البشرة بعد الخروج یشکل معه إحراز الغسل فی العضو کلّه إلاّ بإمرار الید، ولو اُرید من حال الإخراج حاله و هو فی الماء لزم المسح بالماء الجدید، فلا یترک الاحتیاط فی الیسری بغسلها بالیمین، ولا أقل من أن یبقی منها شیئاً ویغسله بها. (المیلانی). * إذا قصد بالجزء المتّصل بالعضو حین الانفصال والخروج، فیلزم المحذور لاتّصاله ببقیة الماء، فلابدّ أن یقصد الغسل بالمجموع منه ومن الباقی علی العضو. (عبداللّه الشیرازی). * علی سبیل التدریج من الأعلی فالأعلی قاصداً حصول الغسل بآخر تماس الماء لئلاّ یلزم المسح بالماء الجدید، والأحوط الأولی أن یدع جزءا من الید فیغسله بعد الخروج أو یغسل الید غسلة ثانیة بعده. (الخمینی). * مع کون جریان الماء علی الید بعد إخراجها مقصوداً أو من متمّمات الغسل الوضوئی، وتکون تمامیّة الغسل بنهایة التماس المائی. (المرعشی). * فی تحقّق مفهوم الغسل بذلک إشکال. (الخوئی). * علی الأحوط، وکذا فی غسل الید الیمنی. (محمّد الشیرازی). * بل الأحوط أن یرمس الوجه والید الیمنی من الأعلی فی الماء بقصد الوضوء، ثم یرمس الید الیسری من المرفق فی الماء بقصد الوضوء إلی الزند، ثم یغترف الماء بیده الیمنی ویغسل من زند الید الیسری إلی الأصابع، وإذا توضأ بغیر هذا النحو ففی صحة الوضوء إشکال. (حسن القمّی). * الأحوط فی الوضوء الارتماسی أن یقصد الغسل برمس الید فی الماء، مع مراعاة الأعلی فالأعلی، وعدم اختلاط رطوبة الکفّ بغیرها. (تقی القمّی). * فی صدق الغسل علی إخراج العضو من الماء إشکال، بل منع، بل یقصد التوضّؤَ بنفس الارتماس التدریجی، وحیث إنّ الإخراج یعدّ من توابع الغسل فلا یصدق علی المسح ببلّته أنّه مسح بالماء الخارجی علی الأظهر. (السیستانی). * أو یقصد بکلٍّ من الإدخال والإخراج، غایة الأمر کان المقصود بالإدخال هو الغسل الأوّل الواجب، وبالإخراج هو الغسل الثانی المستحبّ بناءً علی استحبابه أو یقصد کون المجموع عملاً واحداً کما یساعده العرف، ولعلّه المنشأ لاستشکال بعض فیما فی المتن؛ نظراً إلی أنّ الغمس لا یصدق معه الاستئناف عرفاً. (اللنکرانی).

ص: 216

لا یلزم المسح بالماء الجدید(1).

بل وکذا فی الید الیمنی(2) إلاّ أن یُبقی شیئاً(3) من الید الیسری لیغسله

ص: 217


1- 1. ویراعی فیها وفی الیمنی کون الإخراج بحیث لا یجری الماء من الذراع إلی الکفّ. (حسین القمّی).
2- 2. لوجوب مسح الیمنی بالیمنی والیسری بالیسری علی الأحوط عندنا، وأمّا علی ما اختاره المصنّف قدس سره من جواز ترکه ومسح الرجلین بالید الواحدة وإن کانت یسری لا یجری الحکم فی الیمنی. (الفیروزآبادی). * بناءً علی وجوب مسح الرأس والرجل الیمنی بالید الیمنی. (الکوه کَمَرئی). * إن لم نکتفِ فی المسح بنداوة الوضوء مطلقاً. (الفانی). * بناءً علی لزوم مسح الرأس والرجل الیمنی بالید الیمنی، وإلاّ ففیه تأمّل. (المرعشی).
3- 3. الأحوط الاقتصار علی هذه الصورة حتّی مع الاقتصار فی الرمس علی الیسری. (الحکیم). * أو یقصد الغسل الوضوئی من أوّل الرمس فی الماء إلی انتهاء الغسل الوضوئی. (السبزواری). * وفی حکمه فی عدم استلزام المسح بالماء الجدید _ إن لم نقل بما فی التعلیق السابق _ غسل الیسری بالیمنی ثانیاً؛ لاستحباب الغسلة الثانیة، ولو قلنا بجواز إیجاد جمیع المسحات بید واحدة _ کما سیجیء _ جاز أن یغسل الیمنی بغیر الرمس والیسری بالرمس ثم المسح بالیمنی فقط، کما یجوز غسل الیمنی بالرمس والیسری بصب الماء علیها من دون غسلها بالیمنی ثم المسح بالیسری فقط. (السیستانی).

بالید الیمنی حتّی یکون ما یبقی علیها من الرطوبة من ماء الوضوء(1).

الوضوء بماء المطر

(مسألة 22): یجوز الوضوء بماء المطر کما إذا قام تحت السماء(2) حین نزوله فقصد بجریانه علی وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلی فالأعلی، وکذلک بالنسبة إلی یدیه، وکذلک إذا قام تحت المیزاب أو نحوه ولو لم ینوِ من الأوّل(3)، لکن بعد جریانه علی جمیع محالّ الوضوء مسح بیده علی وجهه بقصد غسله(4)، وکذا علی یدیه إذا حصل الجریان کفی

ص: 218


1- 1. نعم، إذا قصد الغسل الوضوئی من أوّل الرمس فی الماء إلی انتهاء الغسل الوضوئی لا یکون المسح بماءٍ جدید. (مفتی الشیعة).
2- 2. تنظیر بعض الفقهاء ما نحن فیه بمسألة الاستعانة بالغیر فی الوضوء غیر وجیه، بل ممنوع، مضافاً إلی أنّ الاستعانة کانت محذورة فی نفس الغسل لا فی مقدّماته، کما قدّمناه. نعم، لابدّ للمتوضّئ بالمطر أن یتحرّز من وقوع القطرات علی کفّیه بعد تمامیّة غسلهما ولم یشر إلیه قدس سره إحالةً إلی وضوحه. (المرعشی).
3- 3. تحقّق المطلوب فی هذا الفرض محلّ إشکال قویّ. (المرعشی).
4- 4. مشکل جدّاً؛ إذ لا یصدق علیه الغسل؛ ولذا لا یکفی نحو هذا العمل فیما یعتبر فیه التعدد، فلو تنجّست یده بالبول وصب علیه الماء صدق علیه الغسل مرّة، ولو مسح بیده علی المحل ونقل الماء من بعض العضو إلی آخر لا یکفی ذلک فی التعدد، ومنه یعلم إشکال الصورة الثانیة. (الشریعتمداری).

أیضاً(1)، وکذا لو ارتمس فی الماء(2) ثمّ خرج وفعل ما ذکر(3).

الشک فی کون شیء من الظاهر

(مسألة 23): إذا شکّ فی شیء أ نّه من الظاهر حتّی یجب غسله أو الباطن فلا فالأحوط غسله(4)، إلاّ إذا کان سابقاً من

ص: 219


1- 1. لکن مع صدق الغسل، وإلاّ فیشکل الاکتفاء به، وکذا فی الفرع التالی. (المیلانی). * مشکل جداً، وکذا ما بعده. (زین الدین). * فیه وفیما بعده إشکال. (السیستانی).
2- 2. فیه إشکال أیضاً. (المرعشی).
3- 3. مع صدق الغسل فی الجمیع. (الفیروزآبادی). * مع صدق الغسل فی الصورتین. (الإصطهباناتی، اللنکرانی).
4- 4. والأقوی عدم وجوب غسله. (الجواهری). * الأولی غسله إلاّ علی شرطیة أمر بسیط شکّ فی تحقّقه علی وجه. (الفیروزآبادی). * لکنّ الأقوی عدم وجوب غسله، إلاّ إذا کان سابقاً من الظاهر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * للشکّ فی المحقّق الجاری فیه أصالة الاشتغال، إلاّ إذا کان مبیحاً فإنّ الأصل فیه البراءة. (آقا ضیاء). * وإن کان لا یجب. (آل یاسین). * والأولی. (الکوه کَمَرئی، اللنکرانی). * بل هو الأقوی، سواء کانت الشبهة مصداقیة أو مفهومیة بناءً علی ما هو الحقّ من جریان قاعدة الاشتغال فی الشکّ فی أجزاء الوضوء وشرائطه، نظراً لما یستفاد من الأدلّة من وحدته وبساطته، وإن قلنا بالبراءة فی الشکّ بین الأقلّ والأکثر الارتباطیّین فی غیره، وعلیه فیجب غسل عکن البطن وما أشبهها من طیّات البدن. (کاشف الغطاء). * لکنّ الأقوی عدم وجوبه، إلاّ إذا کان سابقاً من الظاهر. (الشاهرودی). * والأقوی عدم وجوب غسله، إلاّ إذا کان سابقاً من الظاهر. (الرفیعی). * لا یجب العمل بهذا الاحتیاط؛ لأنّه شکّ فی التکلیف ومجری للبراءة، إلاّ إذا کان سابقاً من الظاهر وشکّ فی صیرورته من الباطن فیجب؛ لاستصحاب الحکم أو الموضوع. (البجنوردی). * لکنّ الأقوی عدم وجوب غسله، لا سیّما إذا کانت الشبهة موضوعیة، إلاّ مع سبق کونه من الظاهر. (المیلانی). * الأولی. (الفانی). * وإن کان عدم الوجوب لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * والأقوی عدم وجوبه، إلاّ إذا کان سابقاً من الظاهر. (الخوئی). * بل الأولی. (محمّد الشیرازی). * بل الأظهر عدم وجوبه. (تقی القمّی). * الأظهر عدم وجوبه، إلاّ إذا کان سابقاً من الظاهر فإنّه حینئذٍ یجب ذلک. (الروحانی). * الظاهر عدم وجوب غسله وإن کان الاحتیاط الاستحبابیّ غسله. (مفتی الشیعة).

الباطن(1) وشکّ فی أ نّه صار ظاهراً

ص: 220


1- 1. لا یُترک فیه الاحتیاط. (الإصفهانی). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (الإصطهباناتی). * بل مطلقاً. (البروجردی، الحکیم، السیستانی). * وکانت الشبهة موضوعیة، فیه وفی الفرض الّذی بعده. (عبدالهادی الشیرازی). * فی الشبهة الموضوعیة لا المفهومیة کما تقدّم. (الشریعتمداری). * لا یترک الاحتیاط بغسله بنیّة الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط فیه أیضاً. (الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی). * وکانت الشبهة فی المورد موضوعیة لا مفهومیة. (مفتی الشیعة).

أم لا(1)، کما أ نّه یتعیّن غسله لو کان سابقاً من الظاهر ثمّ شکّ فی أ نّه صار باطناً أم لا.

الثالث: مسح الرأس ببلة الوضوء و محل المسح من الرأس

الثالث: مسح الرأس بما بقی من البلّة فی الید(2)، ویجب أن یکون علی الربع المقدّم من الرأس(3) فلا یجزی غیره(4)، والأولی والأحوط الناصیة(5)، وهی ما بین البیاضین من الجانبین فوق الجبهة،

کیفیة المسح و ما یعتبر فیه

ویکفی

ص: 221


1- 1. وکان شکه موضوعیاً لا مفهومیاً، وقد مرّ الکلام فی الفرق بینهما، ثمّ إنّ هنا اُموراً یبتلی بها المتوضّئ: کالشکّ فی أساریر جلدة الوجه والیدین والرجلین وأکنّتها، هل هی من الظاهر، أو الباطن؟ والمرجع العرف، ومن تلک الاُمور: هل یلزم إمرار أنامل الید الیسری بین أشاجع الید الیمنی وبالعکس بناءً علی لزوم الإمرار فی الغسل، أو لا ؟ وینبغی رعایة الاحتیاط فی ذلک، ومنها: هل یجب علیه لو لم یمکن حفظ النداوة للمسح لمکان حرارة الهواء وهبوب الریاح العاصفة المسیر إلی محلّ مأمون منها یمکن إبقاؤها فیه، أو لا ؟ ومنها: لو لم یمکن مسح مقدّم الرأس حتی مع الجبیرة فهل یجب مسح الطرف الآخر منه الأقرب إلی المقدّم فالأقرب، أو یجمع بینه وبین التیمّم، أو ینتقل فرضه إلی التیمّم، أو یسقط فرض مسح الرأس؟ وجوه، ولعلّ ثانیها أقربها. (المرعشی). * الأحوط غسله حتی فی هذه الصورة، بل هو الأقوی مطلقاً. (زین الدین).
2- 2. هذا القید لم یثبت من الروایات، بل هی ظاهرة فی الإطلاق وسیأتی منه التصریح بذلک فی المسألة (25). (الفانی). * أی بلّة الوضوء، سواء کانت باقیة فی الکفّ الیمنی أم لا ، کما یأتی تفصیله فی المسألة (25). (مفتی الشیعة).
3- 3. ممّا یلی الجبهة. (مفتی الشیعة).
4- 4. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
5- 5. فی کفایة الاقتصار فی المسح علی غیرها من مقدّم الرأس تأمّل فلا یترک الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * کون المسح علیها أولی وأحوط محلّ تأمّل، ولعلّ الأولی والأحوط فوقها. (الخمینی). * والأحوط إدخال شیء من فوقها فی المسح. (المرعشی).

المسمّی ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقلّ(1)، والأفضل بل الأحوط(2) أن یکون بمقدار عرض ثلاث أصابع(3) بل الأولی أن یکون بالثلاث، ومن طرف الطول أیضاً یکفی المسمّی، وإن کان الأفضل(4) أن یکون بطول إصبع، وعلی هذا فلو أراد إدراک الأفضل ینبغی أن یضع ثلاث أصابع علی الناصیة(5) ویمسح بمقدار إصبع من الأعلی إلی الأسفل، وإن کان لا یجب کونه کذلک(6) فیجزی النکس(7)، وإن کان الأحوط(8) خلافه، ولا یجب

ص: 222


1- 1. لا یجزی الأقل علی الأحوط لو لم یکن الأقوی. (الشاهرودی). * فی کفایة الأقل تأمّل. (المیلانی).
2- 2. لا یُترک. (الإصفهانی، المرعشی، الشریعتمداری).
3- 3. بل هو الأحوط الذی لا ینبغی ترکه، کما أنّ الأحوط وقوعه علی الناصیة. (الشاهرودی).
4- 4. لاینبغی ترکه. (المیلانی). * الأولی رعایته. (المرعشی).
5- 5. لا تکون الناصیة بمقدار إصبع فی النوع حتّی یمکن ما ذکره. (الخمینی).
6- 6. الأحوط الاقتصار علی ذلک. (البروجردی).
7- 7. فیه وفی المسح عرضاً تأمّل. (مهدی الشیرازی). * أی من الأسفل إلی الأعلی. (مفتی الشیعة).
8- 8. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک. (حسین القمّی، الإصطهباناتی، الرفیعی، المرعشی، الخوئی، الآملی، حسن القمّی). * هذا الاحتیاط ممّا لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * لا ینبغی ترکه. (الخمینی).

کونه علی البشرة، فیجوز أن یمسح علی الشعر النابت فی المقدّم(1) بشرط أن لایتجاوز بمدّه عن حدّ الرأس(2)، فلا یجوز المسح علی المقدار المتجاوز(3) وإن کان مجتمعاً فی الناصیة(4)، وکذا لا یجوز علی النابت فی غیرالمقدّم، وإن کان واقعاً علی المقدّم، ولا یجوز المسح علی الحائل من العمامة أو القناع أو غیرهما وإن کان شیئاً رقیقاً لم یمنع عن وصول الرطوبة إلی البشرة. نعم، فی حال الاضطرار لا مانع من المسح(5) علی

ص: 223


1- 1. المرسل علی طبعه، فلو جمعه أو ردّه أو ألقاه من طرف إلی طرف أشکل المسح علیه. (مهدی الشیرازی). * ما کان منه فی محلّه بطبعه علی الأحوط. (المیلانی). * فلا یجب التفریق لا علی الرجل ولا علی المرأة. (مفتی الشیعة).
2- 2. وأن یکون مرسلاً علی طبعه، فلو جمعه أو ردّه إلی الفوق فالأحوط عدم جواز المسح علیه. (حسین القمّی). * ولا عن حدّ مقدّم الرأس. (البروجردی). * بل عن حدّ مقدّم الرأس. (السیستانی). * أی مقدّمه. (اللنکرانی).
3- 3. ویجوز المسح علی اُصوله. (الحکیم).
4- 4. وله أن یمسح علی اُصوله. (زین الدین).
5- 5. إطلاق الحکم مشکل، فالأحوط ضمّ التیمّم. (حسین القمّی). * فیه إشکال، والأظهر عدم الاجتزاء به. (الخوئی). * تفصیل الکلام وحکم الفرع سیجیء فی بحث الجبائر إن شاء اللّه تعالی. (تقی القمّی).

المانع کالبرد(1) أو إذا کان شیئاً لا یمکن رفعه، ویجب أن یکون المسح بباطن الکفّ(2)، والأحوط(3) أن یکون بالیمنی(4)، والأولی(5) أن یکون بالأصابع.

التسویة بین أنحاء المسح

(مسألة 24): فی مسح الرأس لا فرق(6) بین أن یکون

ص: 224


1- 1. الّذی یخاف معه الضرر، أو لا یمکن تحمّله عادة. (آل یاسین). * یأتی تفصیل الکلام فیه فی مبحث الجبیرة. (زین الدین). * یأتی حکمه فی الجبیرة. (حسن القمّی). * سیجیء الکلام فیه قریباً. (السیستانی).
2- 2. علی الأحوط. (الحکیم، الخوئی، حسن القمّی). * علی الأحوط، وإن کان الأظهر جواز المسح بالید الوضوئی. (الفانی). * غیر معلوم، بل جوازه بظاهره أقوی، بل الجواز بالذراع أیضاً لا یخلو من وجه وإن کان خلاف الاحتیاط، بل لا یُترک هذا الاحتیاط، والأقوی عدم تعیین الیمین. (الخمینی). * علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة). * لا یجب وإن کان أحوط. (السیستانی). * والأقوی جوازه بظاهره بل بالذراع. (اللنکرانی).
3- 3. بل لا یخلو من قوّة. (تقی القمّی). * الأولی کما فی الأصابع. (اللنکرانی).
4- 4. لا یُترک. (المرعشی). * بل الأظهر ذلک. (الروحانی). * المسح بالیمنی أمر مندوب. (مفتی الشیعة). * والأظهر عدم لزومه. (السیستانی).
5- 5. لا ینبغی ترکه. (المرعشی).
6- 6. الأحوط أن یمسح من الأعلی إلی الأسفل کما هو المتعارف. (حسین القمّی). * ینبغی رعایة الطول مع رعایة الأعلی فالأعلی فی البین. (المرعشی).

طولاً(1) أو عرضاً(2) أو منحرفاً.

الرابع: مسح الرجلین

الرابع: مسح الرجلین من روءوس الأصابع إلی الکعبین، وهما قبّتا القدمین علی المشهور(3)،

تحدید المسح والمراد من الکعبین و کیفیة المسح

والمفصل بین الساق والقدم علی قول بعضهم، وهو الأحوط(4).

ویکفی المسمّی(5) عرضاً ولو بعرض إصبع أو

ص: 225


1- 1. وإن کان الأحوط أن یکون طولاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. الأحوط أن یکون طولاً. (الإصطهباناتی، حسن القمّی). * الأحوط کونه طولاً. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. وهو الأقوی. (الفیروزآبادی، عبدالهادی الشیرازی، الحکیم). * المنصور. (الفانی). * وهو المنصور، ولا ینبغی ترک الاحتیاط. (الخمینی). * وهو الأقوی المؤیّد بکلام أهل الخبرة وفتاوی من یعتدّ به. (المرعشی). * وهو الأظهر. (تقی القمّی). * الکعب: هو العظم الناتئ الواقع فی مجمع الساق والقدم، کما عن العلاّمة رحمه الله . (الروحانی).
4- 4. والأقوی ما علیه المشهور. (الجواهری). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصفهانی، صدر الدین الصدر، الإصطهباناتی). * مارّاً بالمسح إلیه علی قبّة القدم، وإلاّ کان خلاف الاحتیاط. (آل یاسین). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک هذا الاحتیاط مع المرور بقبّة القدم. (زین الدین). * مارّاً بالمسح علیه علی قبّة القدم. (حسن القمّی). * وهو الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة). * بل الأقوی، وفی نسبة الأوّل إلی المشهور تأمّل، بل منع. (السیستانی).
5- 5. الأحوط أن یمسح بتمام ظهر الکفّ علی تمام ظهر القدم. (کاشف الغطاء).

أقلّ(1)، والأفضل(2) أن یکون بمقدار عرض ثلاث أصابع، وأفضل من ذلک مسح تمام ظهر القدم(3)، ویجزی الابتداء بالأصابع(4) وبالکعبین، والأحوط الأوّل(5)،

اعتبار تقدیم الرجل الیمین علی الیسری

کما أنّ

ص: 226


1- 1. فی کفایة الأقل تأمّل. (المیلانی).
2- 2. بل هو الأحوط، وأحوط منه أن یکون بکلّ الکفّ. (الإصفهانی). * بل هو الأحوط. (الشاهرودی). * لا ینبغی ترکه. (میلانی، المرعشی). * بل الأحوط. (الآملی). * بل الأحوط، وأحوط منه مسح تمام ظهر القدم بتمام الکفّ. (الروحانی). * بل الأحوط، والأفضل مسح تمام ظهر القدم بتمام الکفّ. (مفتی الشیعة).
3- 3. وهو موافق للاحتیاط أیضاً. (الکوه کَمَرئی). * بل بتمام الکفّ وإن لم یستوعب تمام ظهر القدم. (صدر الدین الصدر). * والأفضل الأحوط کون المسح بالکف کلّه. (الإصطهباناتی). * بتمام الکفّ. (عبدالهادی الشیرازی، الخوئی، السیستانی). * بالکفّ کلّها. (المیلانی). * بأن یضع کفّه علی رؤوس الأصابع ثمّ یمسح ظهر قدمه إلی الکعب. (زین الدین). * بکل الکفّ. (حسن القمّی). * بتمام کفّه. (تقی القمّی).
4- 4. أی مقبلاً، وبالکعبین مدبراً کما فی الخبر، وعلی هذا یصحّ أن یمسح الرجل الیمنی مقبلاً والیسری مدبراً لإطلاق الخبر(الوسائل: باب 20 من أبواب الوضوء ح 1، 2، 3.). (مفتی الشیعة).
5- 5. بل لا یُترک، وکذا ما بعده من الاحتیاطات الراجعة إلی هذه المسألة. (آل یاسین). * والأولی. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لا تُترک الاحتیاطات الثلاثة. (مهدی الشیرازی). * هذا الاحتیاط ممّا لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * لا یُترک الاحتیاطان، وکذلک الاحتیاط الآتی. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک کما تقدّم. (المرعشی). * بل الأولی. (الروحانی).

الأحوط(1) تقدیم الرجل الیمنی علی الیسری، وإن کان الأقوی جواز مسحهما معاً(2).

نعم، لا یقدّم الیسری علی الیمنی(3)،

ص: 227


1- 1. لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * لا ینبغی ترک الاحتیاطین. (البروجردی). * لا یُترک. (الحکیم، المرعشی). * لا یُترک هذا وما یتلوه. (المیلانی). * لابدّ من مراعاته، وأمّا عدم جواز تقدیم الیسری بعنوانه فلم یثبت. (الفانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الخوئی، حسن القمّی).
2- 2. فی الأقوائیة نظر. (حسین القمّی). * الأحوط الأولی رعایة الترتیب بین الیمنی والیسری. (المرعشی). * لا یبعد جواز مسح الیمنی بالیسری وبالعکس، وجواز مسحهما معاً. (مفتی الشیعة).
3- 3. علی الأحوط وإن کان الأقوی جوازه. (الجواهری). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * وفیه تأمّل، ولا یخلو جواز التقدیم من قوّة. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط لزوماً. (السیستانی).

والأحوط(1) أن یکون مسح الیمنی بالیمنی، والیسری بالیسری، وإن کان لا یبعد(2) جواز مسح کلیهما بکلّ منهما، وإن کان شعر علی ظاهر القدمین(3) فالأحوط(4) الجمع(5)

ص: 228


1- 1. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * لا یُترک. (الإصفهانی، حسین القمّی، الإصطهباناتی، الحکیم، أحمد الخونساری، المرعشی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدرالدین الصدر، الخوئی). * بل المتعیّن. (زین الدین). * بل الأظهر. (تقی القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، ولعلّ هذا أظهر. (الروحانی).
2- 2. الأحوط کما تقدّم ترک ما ذکره. (المرعشی). * بل یجوز المسح بید واحدة لهما، وبمسح الیمنی بالیسری وبالعکس. (مفتی الشیعة).
3- 3. یجب المسح علی البشرة، فالظاهر عدم الاجتزاء بمسح الشعر عن البشرة. نعم، الأحوط وجوباً مسح الشعر النابت فیها معاً. (مفتی الشیعة).
4- 4. الظاهر أنّه لا وجه لهذا الاحتیاط، بل اللازم فی الصورة المفروضة مسح خصوص البشرة، إلاّ فی ما کان الشعر متعارفاً فیکفی المسح علیه. (تقی القمّی). * وإن کان الأقوی کفایة المسح علی البشرة فقط. (اللنکرانی).
5- 5. یجزی المسح علی البشرة قطعاً. (مهدی الشیرازی). * إذا کان مقداراً معتدّاً به، وأمّا إذا کان قلیلاً فیکفی المسح علی البشرة، کما أنّ الظاهر کفایة المسح علی الشعر إذا کان کثیفاً فی الغایة. (عبداللّه الشیرازی). * استحباباً. (محمّد الشیرازی).

بینه(1) وبین البشرة(2) فی المسح(3)، وتجب إزالة الموانع والحواجب، والیقین بوصول الرطوبة إلی البشرة، ولا یکفی الظنّ.

الحکم فی مقطوع بعض القدم

ومن قطع بعض قدمه مسح علی الباقی(4) ویسقط مع قطع

ص: 229


1- 1. المسح علی البشرة مجزٍ قطعاً فلا حاجة إلی الجمع. (البروجردی). * والأقوی کفایة المسح علی البشرة. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان المسح علی الموضع الّذی فیه الشعر، وإن کان علی غیره اجتزأ بالمسح علیه. (الحکیم). * الواجب مسح البشرة فی الرِجل، فلا یکفی المسح علی الشعر، ولا یجب الجمع بینهما. (الفانی). * کما تقدم فی الشعر الخفیف الکائن علی الوجه، وفی لزوم الجمع وعدم الاکتفاء بالبشرة شوب إشکال. (المرعشی).
2- 2. لا ریب فی کفایة المسح علیها، والأظهر کفایة المسح علی الشعر إذا عدّ من توابع البشرة بأن لا یکون خارجاً عن المتعارف. (السیستانی).
3- 3. إذا مسح علی المحلّ الذی فیه الشعر، وإن مسح علی غیره اکتفی بمسح البشرة فقط. (المیلانی). * لعلّ المراد: الجمع بین مسح الشعر ومسح البشرة تحت الشعر کما قیل فی الشعر الخفیف علی الوجه، ولیس مقصوده الجمع بین مسح الشعر ومسح البشرة التی لیس فیها شعر حتّی یقال بکفایة مسح البشرة قطعاً، ولا یحتاج إلی مسح الشعر. (الشریعتمداری). * إذا کان الشعر بالمقدار المتعارف فلا ریب فی جواز المسح علی ظاهر القدم علی ما هی علیه، وإذا کان خارجاً عن المتعارف فلا ریب فی تعیّن المسح علی البشرة. (الخوئی). * یتعیّن المسح علی البشرة مطلقاً ویجزی. (الروحانی).
4- 4. الأحوط ضمّ التیمّم إلی وضوئه. (الرفیعی).

تمامه(1).

اعتبار أن یکون المسح بنداوة الوضوء

(مسألة 25): لا إشکال فی أ نّه یعتبر أن یکون المسح بنداوة الوضوء(2)، فلا یجوز المسح بماء جدید، والأحوط أن یکون بالنداوة الباقیة فی الکفّ(3)، فلا یضع یده بعد تمامیة الغسل علی سائر أعضاء الوضوء؛ لئلاّ یمتزج ما فی الکفّ بما فیها، لکنّ الأقوی جواز ذلک(4)،

ص: 230


1- 1. أی من قبّة القدم وإن کان الأحوط حینئذٍ مسح البقیة إلی المفصل. (الخمینی). * أیّ تمام المحدود من القدم، لا تمامها، فحینئذٍ ینبغی أن یمسح علی البقیّة منها إلی المفصل. (المرعشی).
2- 2. یعنی یکون نداوة مجرّدة عن الأجزاء المائیة. (الرفیعی).
3- 3. هذا هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (حسین القمّی، آل یاسین، عبدالهادی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی، السبزواری). * بل الأقوی. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدرالدین الصدر). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لا ینبغی ترکه. (البروجردی). * بل هو الأظهر والأقوی. (المرعشی). * بل هو الأظهر، وبه یظهر الحال فی بقیة المسألة. (الخوئی). * بل هو الأقوی. (زین الدین). * بل هذا هو الأظهر. (الروحانی).
4- 4. بل الأحوط عدمه. (الفیروزآبادی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الإصفهانی، الآملی). * قد مرّ أنّ عدم الجواز هو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال. (الحکیم، حسن القمّی). * بل الأقوی عدم الجواز. (الشاهرودی). * فیه تأمّل. (المیلانی). * الظاهر من بعض الأدلة _ کمصحّح بکیر(الوسائل: باب 15 من أبواب الوضوء، ح 11.) _ عدم جواز ذلک، ولزوم کون المسح ببلّة یده مع الإمکان، فلا یُترک الاحتیاط. (البجنوردی). * قد عرفت عدم جوازه. (المرعشی). * لکنّه خلاف الاحتیاط اللازم. (محمّد الشیرازی). * بل الأقوی خلافه. (تقی القمّی). * بل عدم جوازه، ولکن لا یعتبر کونه بالکفّ وبنداوته، فیکفی المسح بأیّ موضع من مواضع الید التی یلزم غسلها فی الوضوء حتّی الذراع، وإن کان ذلک علی خلاف الاحتیاط. (السیستانی).

وکفایة کونه برطوبة الوضوء وإن کانت من سائر الأعضاء فلا یضرّ الامتزاج(1) المزبور، هذا إذا کانت البلّة باقیة فی الید، وأمّا لو جفّت فیجوز الأخذ من سائر

ص: 231


1- 1. الأحوط عدمه. (الفیروزآبادی). * فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط فی حال الاختیار. (الکوه کَمَرئی). * قد عرفت إضراره فی حال الاختیار. (المرعشی). * لو اختلط بلل الید ببلل أعضاء الوضوء لم یجز المسح به علی الأحوط وجوباً، نعم لا بأس باختلاط بلل الید الیمنی ببلل الید الیسری بعد الانتهاء من غسلها. (مفتی الشیعة).

الأعضاء(1) بلا إشکال من غیر ترتیب بینها علی الأقوی، وإن کان الأحوط تقدیم اللحیة والحواجب(2) علی غیرهما من سائر الأعضاء، نعم الأحوط عدم أخذها(3) ممّا خرج من اللحیة عن حدّ الوجه کالمسترسل منها(4)، ولو کان فی الکفّ ما یکفی الرأس فقط مسح به الرأس، ثمّ یأخذ

ص: 232


1- 1. الأظهر الاقتصار علی الأخذ من بلّة اللحیة الداخلة فی حدّ الوجه، وبذلک یظهر الحال فی بقیة المسألة. (الخوئی). * فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط بالاقتصار علی الأخذ من اللحیة. (حسن القمّی). * الدلیل یختص بأخذ الرطوبة من اللحیة لمسح الرأس. (تقی القمّی). * لا یُترک الاحتیاط بالاقتصار علی الأخذ من بلّة اللحیة. (السیستانی).
2- 2. لا یُترک. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط بتقدیم اللحیة علی الحواجب، ثم تقدیم الحواجب والأشفار علی غیرهما من سائر الأعضاء. (زین الدین).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدرالدین الصدر). * الأقوی جواز أخذ بلل الوضوء منه. (الفانی). * لا یُترک. (المرعشی). * هذا الاحتیاط استحبابی فی المسترسل من اللحیة المتعارفة التی هی القبضة وما دونها. (محمّد الشیرازی). * بل الأظهر. (الروحانی).
4- 4. الرطوبة الموجودة فی المسترسل غیر داخلة فی ماء الوضوء. (تقی القمّی). * وإن کان الأقوی جواز الأخذ من المسترسل إلاّ ما خرج عن المعتاد. (السیستانی).

للرجلین من سائرها علی الأحوط(1)، وإلاّ فقد عرفت(2) أنّ الأقوی(3) جواز الأخذ مطلقاً(4).

ص: 233


1- 1. بل الأقوی کما عرفت. (الکوه کَمَرئی). * بل علی الأقوی. (المرعشی). * الأحوط الاقتصار علی الأخذ من اللحیة. (حسن القمّی). * بل الأقوی کما مرّ. (الروحانی). * بل من خصوص اللحیة کما مرّ. (السیستانی).
2- 2. قد مرّ أنّ عدم الجواز هو الأقوی. (النائینی). * وقد عرفت الإشکال فیه. (الإصفهانی، الآملی). * قد عرفت أ نّه خلاف الاحتیاط. (آل یاسین). * وقد عرفت أنّ الأحوط عدمه. (الإصطهباناتی). * قد عرفت إشکاله. (الحکیم). * بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الکفّ اختیاراً، بل لجوازه بالذراع وجه، لکن لا یُترک الاحتیاط فی الثانی. (الخمینی).
3- 3. قد مرّ الاحتیاط. (حسین القمّی). * قد عرفت أنّه لا قوّة فیه، بل الأقوی عدم جواز ذلک، ولزوم کون المسح ببلّة یده مع الإمکان. (البجنوردی). * وقد عرفت منعه. (السیستانی). * بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الکفّ، بل بالذراع. (اللنکرانی).
4- 4. الأحوط الترتیب فی المأخوذ منه. (صدرالدین الصدر). * قد عرفت عدم جوازه. (الشاهرودی). * قد عرفت أنّ الأحوط خلاف ذلک، ولا یُترک. (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم الاحتیاط الوجوبی فی ترکه. (السبزواری). * قد عرفت أنّ الأقوی عدم الجواز. (زین الدین).

لابد من تأثر الممسوح ببلة الماسح

(مسألة 26): یشترط فی المسح أن یتأثّر الممسوح برطوبة الماسح، وأن یکون ذلک بواسطة الماسح لا بأمر آخر، وإن کان علی الممسوح رطوبة خارجة فإن کانت قلیلة(1) غیر مانعة من تأثیر رطوبة الماسح(2) فلا بأس(3) وإلاّ لابدّ من تجفیفها(4)، والشکّ فی التأثیر کالظنّ لا یکفی، بل لابدّ من

ص: 234


1- 1. بل نداوة محضة. (المیلانی). * بحیث تکون مستهلکة، ولا تکفی الغلبة غیر الهالکة. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. بل یجب أن یستند المسح إلی رطوبة الماسح. (الکوه کَمَرئی). * بحیث یستند الأثر إلیها فقط. (البروجردی). * لا یکفی ذلک، بل اللازم استناد المسح إلی رطوبة الماسح. (المرعشی).
3- 3. إذا کانت نداوة محضة ولم یکن هناک أجزاء مائیة، وإلاّ لزم التجفیف. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال. (الحکیم). * إذا کانت نداوة محضة بحیث یستند الأثر إلی رطوبة الماسح وحدها، وإلاّ فیشکل. (الآملی). * فیه إشکال، إلاّ أن یستهلک فی رطوبة الماسح. (حسن القمّی). * إذا کانت نداوة محضة أو مستهلکة. (السیستانی).
4- 4. لا یلزم التجفیف. (الجواهری). * بل لابدّ من تجفیفها مطلقاً، إلاّ أن تستهلک فی جنب رطوبة الکفّ، وإلاّ اُشکل المسح بها من جهة الاختلاط بالنسبة إلی العضو اللاحق. (آل یاسین). * التجفیف لیس بلازم، بل یکفی التنشیف، والملاک _ کما مرّ _ استناد المسح إلی رطوبة الماسح. (المرعشی). * لابدّ من تجفیف رطوبة الممسوح إذا منعت من تأثیر رطوبة الماسح، وکذلک إذا أوجبت کون المسح بماء مختلط من ماء الوضوء وغیره. (زین الدین). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * حتّی یحصل العلم بتأثّر الممسوح بها. (مفتی الشیعة). * أو تقلیلها بالحد المتقدّم. (السیستانی).

الیقین(1).

(مسألة 27): إذا کان علی الماسح حاجب ولو وصلة رقیقة لابدّ من رفعه(2)، ولو لم یکن مانعاً من تأثیر رطوبته فی الممسوح.

تعذر المسح بباطن الکف و ظاهرها

(مسألة 28): إذا لم یمکن المسح(3) بباطن الکفّ یجزی(4) المسح بظاهرها(5)، وإن لم یکن علیه رطوبة نقلها من سائر المواضع إلیه(6) ثمّ

ص: 235


1- 1. وأن یکون التأثیر مستقلاًّ، لا منضمّاً إلی شیء آخر. (مفتی الشیعة).
2- 2. إلاّ فی موارد الضرر فیأتی حکمها فی الجبیرة. (مفتی الشیعة).
3- 3. قد مرّ کفایة المسح بأیِّ جزء من أجزاء الید اختیاراً، وإن لم یکن فیها رطوبة ولم یتمکن من الأخذ من رطوبة اللحیة فالأحوط إعادة الوضوء. (السیستانی).
4- 4. مرّ جوازه اختیاراً، فتسقط الفروع المتفرّعة علی عدمه، والأحوط ما ذکره، بل لا یُترک فی بعض الفروض. (الخمینی). * الجزم بالإجزاء مع عدم الدلیل مشکل فتصل النوبة إلی التیمّم، و مقتضی الاحتیاط الجمع بین الأمرین. (تقی القمی). * قد مرّ أ نّه لا ترتیب بین الباطن والظاهر، وکذا بین الکفّ والذراع، فتسقط الفروع المترتبة علیه. (اللنکرانی).
5- 5. الأحوط ضمّ التیمّم إلیه. (الروحانی).
6- 6. تقدّم أ نّه لابدّ من أخذها من خصوص بلّة اللحیة الداخلة فی حدّ الوجه، وبذلک یظهر الحال فی بقیة المسألة. (الخوئی). * علی الترتیب المتقدّم علی الأحوط، وکذا فی لاحقه. (زین الدین).

یمسح به، وإن تعذّر بالظاهر أیضاً مسح بذراعه(1)، ومع عدم رطوبته یأخذ من سائر المواضع(2)، وإن کان عدم التمکّن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمکان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء(3)، وکذا بالنسبة إلی ظاهر الکفّ، فإنّه إذا کان عدم التمکّن من المسح به عدم الرطوبة وعدم إمکان أخذها من سائر المواضع لا ینتقل إلی الذراع، بل علیه أن یعید.

(مسألة 29): إذا کانت الرطوبة علی الماسح زائدة، بحیث توجب جریان الماء علی الممسوح، لا یجب تقلیلها(4)، بل یقصد

ص: 236


1- 1. والأحوط تقدیم باطنه علی ظاهره مع الإمکان. (الإصطهباناتی). * مع تقدیم الباطن علی الظاهر. (عبداللّه الشیرازی). * ینبغی الاحتیاط بتقدیم باطن الذراع علی ظاهرها. (المرعشی). * علی الأحوط لزوماً. (الخوئی).
2- 2. والأحوط تقدیم رطوبة اللحیة کما تقدّم. (المرعشی).
3- 3. علی الأحوط فیه وفی ما بعده، إلاّ إذا جفّت رطوبة أعضائه مطلقاً فتتعیّن علیه الإعادة. (آل یاسین).
4- 4. الأحوط عدم حصول الجریان. (الفیروزآبادی). * بل یجب إذا کانت من الکثرة بحیث تتمحّض للغسل عرفاً. (آل یاسین). * إن کان بالمسح والإمرار حصل الغسل، لا یُترک الاحتیاط بالتقلیل، بل لزومه لا یخلو من قوّة، لکنّه مجرّد فرض، وإن کان بعد رفع الید یجری الماء علی المحلّ بحیث یتحقّق أوّل مراتب الغسل لا یجب التقلیل. (الخمینی). * والأحوط ذلک، بل لا یخلو من قوّة فی صورة صدق الغسل بالإمرار المقرون بالجریان. (المرعشی). * الأحوط تقلیلها فلا یصدق الغسل. (زین الدین).

المسح(1) بإمرار الید وإن حصل به الغسل(2)، والأولی(3) تقلیلها.

(مسألة 30): یشترط فی المسح إمرار الماسح علی الممسوح، فلو عکس بطل(4)، نعم الحرکة الیسیرة فی الممسوح لا تضرّ بصدق المسح(5).

لو تعذر المسح ببلة الوضوء

(مسألة 31): لو لم یمکن(6) حفظ الرطوبة فی الماسح من جهة الحرّ فی الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلک، ولو باستعمال ماء کثیر بحیث کلّما أعاد الوضوء لم ینفع فالأقوی جواز المسح(7) بالماء الجدید،

ص: 237


1- 1. الظاهر أ نّه لا یفید قصد المسح مع صدق الغسل عرفاً، فلابدّ من تقلیلها. (صدرالدین الصدر).
2- 2. لکن بعد تحقّق المسح. (المیلانی).
3- 3. بل الأحوط. (الإصطهباناتی، النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، عبداللّه الشیرازی، اللنکرانی). * والأحوط. (الکوه کَمَرئی). * قد عرفت أنّه القریب من القوّة. (المرعشی).
4- 4. فیه تأمّل. (الحکیم). * علی الأحوط، بل لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * فیه منع، والأقوی صحة الوضوء مع وصول الأثر. (زین الدین). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
5- 5. بحیث یصدق عرفاً إمرار الماسح علی الممسوح. (حسین القمّی).
6- 6. ولو بصب کفّ من ماء لغسل خصوص الکفّ الیسری. (مهدی الشیرازی).
7- 7. بل هو المتعیّن، وما ذکره من الاحتیاط ضعیف غایته. (آل یاسین). * بل الأقوی وجوب التیمّم علیه، والاحتیاط أولی. (الخوئی). * بل الأقوی التیمّم، لکنّ الاحتیاط یحصل بما ذکره فی المتن. (تقی القمّی). * الأقوی بحسب الأدلة انتقال الفرض إلی التیمّم، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط المذکور. (الروحانی). * بل الأحوط الجمع بین المسح بالید الیابسة ثمّ بالماء الجدید ثمّ التیمّم، وإن کان القول بجواز الاکتفاء بالتیمّم فقط لا یخلو من قوّة، فیکفی فی الاحتیاط إتیان المسح بالید المبتلّة بالماء الجدید بقصد التکلیف الواقعی والتیمّم. (مفتی الشیعة).

والأحوط(1) المسح بالید الیابسة(2) ثمّ بالماء الجدید ثمّ التیمّم أیضاً(3).

ص: 238


1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک، خصوصاً بالنسبة إلی ضمّ التیمّم. (الإصفهانی، حسن القمّی). * لا یُترک. (حسین القمّی، مهدی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط بالأخیرین. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * هذا الاحتیاط یجوز ترکه. بل لا وجه له. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدر الدین الصدر، کاشف الغطاء، الإصطهباناتی، السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط بالمسح بالماء الجدید والتیمّم. (الحکیم، الآملی). * یتحقّق الاحتیاط بالمسح بالماء الجدید، وضمّ التیمّم بلا حاجة إلی المسح بالید الیابسة؛ للجزم بعد شرطیة یبوسة الید. (الشاهرودی). * لا یُترک هذا الاحتیاط؛ لأنّ القطع بالفراغ وبحصول الشرط یحصل به، ولیس هناک دلیل یعیّن أحد هذه الاُمور. (البجنوردی). * لا یُترک الجمع بین الثلاثة. (أحمد الخونساری). * لیس له وجه یعتدّ به، والأحوط المسح بالماء الجدید ثم التیمّم. (المرعشی).
2- 2. الاحتیاط بالمسح بها ضعیف؛ لوهن احتمال مانعیة الماء الجدید حینئذٍ. (السیستانی).
3- 3. یقوی تعیّنه، لکنّ الاحتیاط المذکور لا یُترک. (المیلانی). * الاحتیاط لا یُترک، ویکفی فیه المسح بالماء الجدید ثم التیمّم. (زین الدین).

عدم لزوم المسح تدریجاً و جوازه دفعة

(مسألة 32): لا یجب فی مسح(1) الرجلین أن یضع یده علی الأصابع ویمسح إلی الکعبین بالتدریج(2)، فیجوز(3) أن یضع تمام کفّه علی تمام ظهر القدم من طرف الطول إلی المفصل، ویجرّها قلیلاً بمقدار صدق المسح(4).

المسح علی الحائل لضرورة

(مسألة 33): یجوز المسح علی الحائل(5) کالقناع والخفّ والجورب

ص: 239


1- 1. المناط صدق المسح، لا التدریج والدفعة. (الرفیعی). * بل یجب لروایة البزنطی. (تقی القمّی).
2- 2. الأحوط الاقتصار علی هذا النحو. (البروجردی). * الأقرب وجوب التدریج العرفی. (مهدی الشیرازی).
3- 3. فیه إشکال. (حسین القمّی). * فیه تأمّل. (الإصطهباناتی). * لا ینبغی العمل به، بل لا یخلو من إشکال. (المیلانی). * الأحوط ترک المسح بهذا النحو. (المرعشی). * الأحوط أن لا یمسح بهذه الکیفیة. (الخوئی، حسن القمّی). * فیه تأمّل، والأحوط الاقتصار علی نحو التدریج. (الآملی). * والأولی اختیار الکیفیّة الاُولی. (السبزواری). * والأحوط أن یختار الکیفیّة الاُولی. (زین الدین). * لا یجزی هذا الوضع، أی تمام کفّه علی تمام قدمه. (مفتی الشیعة). * لکنّه محل تأمّل وإشکال، والأحوط الاقتصار علی الأوّل. (اللنکرانی).
4- 4. الأولی ترک هذه الکیفیة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * هذا وإن کان مجزیاً، ولکنّ الأحوط اختیار الکیفیّة الاُولی. (الشاهرودی).
5- 5. قد مرّ الإشکال فی إطلاق الحکم فالأحوط ضمّ التیمّم. (حسین القمّی). * فی کفایته مع التقیة فضلاً عن غیرها إشکال، نعم إذا اقتضت التقیة ذلک مسح علی الحائل، ولکنّه لا یجتزئ به فی مقام الامتثال، وبذلک یظهر الحال فی الفروع الآتیة. (الخوئی). * فی جواز المسح علی الحائل تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم فی جمیع موارد الضرورة، وفی الفروع الآتیة. (حسن القمّی). * لا دلیل معتبر علی الجواز فالمحکّم الأدلّة الأوّلیة المقتضیة للمنع، وبما ذکرنا یظهر الحال فی جملة من المسائل الآتیة. (تقی القمّی).

ونحوها فی حال الضرورة من تقیة(1) أو برد یخاف منه علی رجله، أو لا یمکن معه نزع الخفّ مثلاً، وکذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلک ممّا یصدق علیه الاضطرار من غیر فرق بین مسح الرأس والرجلین(2)، ولو کان الحائل متعدّداً لا یجب نزع ما یمکن وإن کان أحوط(3)، وفی

ص: 240


1- 1. وإنّما یجوز المسح علی الخف والجورب فی مورد التقیة إذا کانت التقیة لا تتأدّی إلاّ بذلک. (زین الدین). * الاجتزاء فی حال التقیة غیر بعید، وأمّا فی غیرها من الضرورات فمشکل، فلا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم. (السیستانی).
2- 2. للتأمّل فی عدم الفرق مجال، وکذا فی الاکتفاء بالمسح علی الحائل فی مسح الرأس وعلی الخفّ تقیة فی مسح الرجلین، فلا یُترک الاحتیاط فیهما بضمّ التیمّم. (المیلانی). * فی مسح الرأس مع الحائل فی غیر مورد التقیة إشکال، فالأحوط ضمّ التیمّم. (حسن القمّی). * الأحوط لزوماً ضمّ التیمّم فی موارد الضرورة إلی المسح علی الحائل فی مسح الرأس غیر مورد التقیة. (الروحانی).
3- 3. لا یلزم مراعاته. (الکوه کَمَرئی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، زین الدین). * لا یُترک. (مهدی الشیرازی، الآملی). * ولعلّه أوجه إن لزم منه سرایة الرطوبة إلی العضو. (المیلانی).

المسح علی الحائل أیضاً لابدّ من الرطوبة الموءثّرة(1) فی الماسح(2)، وکذا سائر ما یعتبر فی مسح البشرة.

ما یعتبر فی مشروعیة المسح علی الحائل

(مسألة 34): ضیق الوقت عن رفع الحائل أیضاً مسوّغ(3) للمسح علیه، لکن لا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم(4) أیضاً.

(مسألة 35): إنّما یجوز المسح علی الحائل فی الضرورات ما عدا التقیة إذا لم یمکن رفعها ولم یکن بدّ من المسح علی الحائل ولو بالتأخیر

ص: 241


1- 1. فی الممسوح. (الفیروزآبادی).
2- 2. أی الموجودة فی الماسح. (الفیروزآبادی).
3- 3. لا دلیل علیه. (تقی القمّی). * بل غیر مسوّغ، فلا یجزی سوی الوضوء التام، وإذا لزم منه وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت یتعین التیمّم. (السیستانی).
4- 4. إن أدرک معه رکعة من الوقت. (الفیروزآبادی). * الأقوی جواز الاکتفاء بالمسح علی الحائل، وضمّ التیمّم احتیاطٌ حسن إذا لم یستلزم وقوع بعض أجزاء الصلاة فی خارج الوقت، وإلاّ فلا یجوز. (الکوه کَمَرئی). * هذا الاحتیاط فی صورة استلزامه وقوع بعض أجزاء الصلاة فی الخارج لا یخلو من نظر. (المرعشی). * بل یتعیّن ذلک. (زین الدین). * لو لم یکن تعیّن التیمّم أظهر. (الروحانی). * إذا لم یستلزم وقوع بعض أجزاء الصلاة فی خارج الوقت، وإلاّ فلا یجوز. (اللنکرانی).

إلی آخر الوقت(1)، وأمّا فی التقیة فالأمر أوسع(2) فلا یجب الذهاب إلی مکان لا تقیة فیه، وإن أمکن بلا مشقّة، نعم لو أمکنه _ وهو فی ذلک المکان _ ترک التقیة وإراءتهم(3) المسح علی الخفّ(4) مثلاً فالأحوط بل الأقوی ذلک(5)، ولا یجب بذل المال(6) لرفع التقیة، بخلاف سائر الضرورات(7)، والأحوط فی

ص: 242


1- 1. الأظهر عدم وجوب التأخیر، وجواز البدار کما فی سائر ذوی الأعذار. (الفانی). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
2- 2. الأحوط اعتبار عدم المندوحة فیها أیضاً ما لم تکن فی تحرّی المندوحة منافاة لمصلحة التقیة. (آل یاسین). * فی إطلاقه تأمّل. (أحمد الخونساری). * الأمر فی التقیة المداراتیة وإن کان أوسع ولکن لم تثبت فی مقدّمات الصلاة، وأمّا فی التقیة الخوفیّة فلا یبعد اعتبار صدق الاضطرار وعدم المندوحة بلحاظ الأفراد الطولیة والعرضیة. (السیستانی).
3- 3. مع العلم بعدم الکشف، وإلاّ فلا یجوز. (الخمینی). * مع الاطمئنان بعدم تبیّن الحال وانکشاف الأمر لدیهم. (المرعشی).
4- 4. مع اقتضاء التقیة له، وإلاّ فالمسح علی الخفّ لا یکون واجباً متعیّناً عندهم. (اللنکرانی).
5- 5. لا قوّة فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * لا قوّة فیه إذا صدق عنوان التقیة علی المسح علی الخف. (الفانی). * بل لم تشرع التقیة. (مفتی الشیعة).
6- 6. لا یُترک الاحتیاط بالبذل إذا لم یستلزم الحرج. (السیستانی).
7- 7. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * فی إطلاقه نظر، بل منع. (آل یاسین). * لا دلیل علی وجوب قلب العنوان الذی عُلِّق علیه الترخیص. (الفانی). * ما لم یکن البذل مضرّاً بحاله. (حسن القمّی). * لا یجب بذل المال فی شیء من موارد الضرورة إذا کان البذل ضررّیاً. (الروحانی). * نعم لا یعتبر فیها أیضاً بذل المال لدفع الضرر. (مفتی الشیعة).

التقیة(1) أیضاً الحیلة فی رفعها(2) مطلقاً.

ترک التقیة مع وجوبها

(مسألة 36): لو ترک التقیة فی مقام وجوبها ومسح علی البشرة ففی صحة الوضوء إشکال(3).

ص: 243


1- 1. لا یُترک مهما تیسّر. (حسین القمّی). * لا یُترک إن کانت فی المسح علی الخفّین. (المیلانی). * الأحوط عدم إیجاد الابتلاء بها، وأمّا إذا وجد الابتلاء الطبعی فلا دلیل علی وجوب رفعه. (الفانی). * لا یُترک فی خصوص المسح علی الخفّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * استحباباً. (محمّد الشیرازی). * هذا الاحتیاط حسن ما لم یزاحم باحتیاط أولی منه. (مفتی الشیعة).
2- 2. مع الأمن التام من المخاوف، وإلاّ فالأحوط ترک الحیلة مطلقاً. (مهدی الشیرازی). * مع العلم بعدم الکشف کما مرّ، وإلاّ فلا یجوز. (الخمینی). * ویتعیّن ذلک فی المسح علی الخفّ. (زین الدین).
3- 3. والصحة أقرب. (الجواهری). * الأظهر الصحة. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی بطلانه مع خوف الضرر نفساً أو عرضاً؛ لأنّ الخوف طریق إلیه شرعاً فتتنجّز الحرمة فی مورده فلا یصدر العمل منه قربی_ّاً حتّی مع فرض عدم مصادفة خوفه للواقع، کما أ نّه مع عدم الخوف المزبور یکون وضووءه صحیحاً حتّی مع ترتّب الضررین واقعاً کما، هو الشأن فی کلّیة باب التزاحم، بخلاف باب التعارض الموجب لتضیّق دائرة المصلحة فإنّه تابع واقعه کما هو الشأن فی غالب التقییدات والتخصیصات الواردة فی مقام الجمع بین الأدلّة کما لا یخفی. (آقاضیاء). * والأحوط عدم الاکتفاء به. (الکوه کَمَرئی). * لو لم یمکن تدارک المسح علی الوجه الصحیح. (عبدالهادی الشیرازی). * لا تبعد الصحة مع الغفلة، والبطلان مع خوف الضرر علی النفس. (الحکیم). * منشؤه عدم مطابقته للمأمور به الفعلی بالأمر الواقعی الثانوی، وأمّا مطابقته للمأمور به بالأمر الواقعی الأولی فلا یفید؛ من جهة عدم توجّه ذلک الأمر إلیه بعد طروء عنوان التقیة والاضطرار. (البجنوردی). * الظاهر فساد وضوئه إذا کانت مراعاة التقیة واجبة دون ما کانت مستحبة. (الشریعتمداری). * لو کان المسح علی البشرة سبباً للتضرر نفساً أو مالاً مثلاً، وإلاّ فلا موجب للبطلان. (الفانی). * الصحة لا تخلو من قوّة وإن عصی بترک التقیة، والاحتیاط سبیل النجاة. (الخمینی). * قوی، والأحوط عدم الاکتفاء به. (المرعشی). * أظهره عدم الصحة. (الخوئی). * الأقرب صحة الوضوء مع الغفلة، وأمّا مع الالتفات فالأحوط الإعادة ولا سیّما مع خوف الضرر علی النفس. (زین الدین). * الظاهر الصحة فی صور الجهل، والغفلة والنسیان ونحوها، وفی صورة عدم کون التقیة واجبة. (محمّد الشیرازی). * بل لا إشکال فی فساده؛ فإنّ المبغوض لا یکون مصداقاً للمأمور به. (تقی القمّی). * الأظهر صحة الوضوء حتی فی مورد وجوب التقیّة، وإن عصی بترک التقیة. (الروحانی). * الأحوط عدم الاکتفاء فیجب علیه الإعادة. (مفتی الشیعة). * لا تبعد الصحة. (السیستانی). * وإن کانت الصحة لا تخلو من قوّة. (اللنکرانی).

ص: 244

المبادرة إلی الوضوء الاختیاری لو تعذر بالتأخیر

(مسألة 37): إذا علم بعد دخول الوقت أ نّه لو أخّر الوضوء والصلاة یضطرّ إلی المسح علی الحائل فالظاهر وجوب المبادرة(1) إلیه فی غیر ضرورة التقیة(2)، وإن کان متوضّ_ئاً وعلم أ نّه لو أبطله یضطرّ إلی المسح علی الحائل لا یجوز له الإبطال(3)، وإن کان ذلک قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غیر معلوم(4). وأمّا

ص: 245


1- 1. بل الأحوط. (الکوه کَمَرئی). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، الشاهرودی). * بل الظاهر عدمه، ومنه یظهر عدم حرمة إبطاله. (الفانی). * الأحوط ذلک. (المرعشی). * علی الأحوط فیه وفی حرمة الإبطال. (حسن القمّی).
2- 2. بل مطلقاً. (السیستانی).
3- 3. علی الأحوط. (الکوه کَمَرئی، عبدالهادی الشیرازی، الشاهرودی). * إن لم یستلزم الحرج أو الضرر. (صدرالدین الصدر). * علی الأحوط، لکن بشرط أن لا یستلزم الاحتباس أحد المحاذیر من الضرر والعسر والحرج ونحوهما. (المرعشی). * ولکن لو فعل الحرام ومسح علی الحائل یصحّ وضوؤه. (مفتی الشیعة).
4- 4. الأظهر وجوب المبادرة وحرمة الإبطال بشرط عدم العسر والضرر ونحوهما. (الجواهری). * وکذا ما بعده، إلاّ أنّ الاحتیاط فیه لا ینبغی ترکه. (آل یاسین). * وإن کان هو الأحوط. (صدرالدین الصدر). * إبطال الوضوء لا تخلو حرمته من قوّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * وإن کان أحوط. (الإصطهباناتی). * بل معلوم العدم. (الفانی). * لا یُترک الاحتیاط، بل لزوم المبادرة وعدم جواز الإبطال لا یخلو من وجه. (الخمینی). * بل الظاهر عدم وجوب المبادرة وجواز الإبطال. (الخوئی). * المسألة غیر صافیة عن شوب الإشکال. (المرعشی). * لا یبعد أن یکون حال قبل الوقت کبعد الوقت؛ إذ هو مقتضی الأدلّة وحکم العقل، والإجماع المدّعی علی الفرق غیر ثابت. (الآملی). * الأح_وط کونهما کما بع_د الوق_ت، وسیأتی من الماتن فی فصل التیمّم مسألة (13) الاحتیاط الوجوبی فی نظیر المقام فراجع. (السبزواری). * بل معلوم العدم بحسب الصناعة. (تقی القمیّ). * الأظهر عدم وجوب المبادرة، وعدم حرمة الإبطال. (الروحانی). * لا یُترک الاحتیاط فیهما. (السیستانی). * ولکنّه لا یُترک الاحتیاط بالمبادرة وعدم الإبطال، وکذا فیما إذا کان الاضطرار بسبب التقیة. (اللنکرانی).

إذا کان الاضطرار بسبب التقیة فالظاهر عدم وجوب المبادرة، وکذا یجوز الإبطال(1) وإن کان بعد دخول الوقت؛ لِما مرّ من الوسعة فی

ص: 246


1- 1. محلّ إشکال. (البروجردی). * فیه إشکال. (الآملی).

أمر التقیة(1)، لکنّ الأولی والأحوط فیها(2) أیضاً المبادرة أو عدم الإبطال(3).

(مسألة 38): لا فرق فی جواز المسح علی الحائل فی حال الضرورة بین الوضوء الواجب والمندوب.

إذا اعتقد التقیة ثم انکشف الخلاف

(مسألة 39): إذا اعتقد التقیة أو تحقّق إحدی الضرورات الاُخر فمسح علی الحائل، ثمّ بان أ نّه لم یکن موضع تقیة، أو ضرورة، ففی صحّة وضوئه إشکال(4).

ص: 247


1- 1. التوسعة فیها فی خصوص المسح علی الخفّین ونحوه لا یخلو عن نظر. (المرعشی). * التوسعة فی التقیة إنّما هی فی غیر المسح علی الحائل. (الخوئی).
2- 2. بل لا یُترک مثل هذا الاحتیاط؛ لأنّ المتیقّن من التوسعة فیه هو عدم اعتبار المندوحة فیه فی ظرف الابتلاء به لا مطلقاً، وذلک أیضاً لو تعدّینا من الموارد المنصوصة الدالة بإطلاقها علی عدم وجوب الفرار بالمندوحة عنه، وإلاّ فلابدّ فیه من الاقتصار علیها، وفی غیرها یرجع إلی ما یقتضیه عموم قاعدة الاضطرار بالتکلیف کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * مراعاة الطهارة الاختیاریة لا یُترک فی جمیع فروض المسألة. (حسین القمیّ). * لا یُترک. (الإصطهباناتی، مهدی الشیرازی، الشاهرودی، السیستانی). * لا یُترک فی المسح علی الخفّ کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک بعد دخول الوقت. (حسن القمّی).
3- 3. أی بعد دخول الوقت، ولا یُترک الاحتیاط بهما. (المیلانی). * وهذا الاحتیاط متعیّن إذا اقتضت التقیة المسح علی الخفّین. (زین الدین).
4- 4. إذا حصل للمعتقد خوف الضرر ونحوه فالأقرب الصحة. (الجواهری). * قد تقدّم وجه قوّة البطلان فی أمثال هذه الموارد عند کون الضرر المخوف نفساً أو عرضاً. (آقا ضیاء). * بل منع. (آل یاسین). * أقواه عدم الاکتفاء به. (الکوه کَمَرئی). * الأقوی البطلان. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی البطلان، خصوصاً فیما عدا التقیة من الضرورات الاُخر. (الشاهرودی). * الأقوی بطلان الوضوء؛ لعدم کونه مأموراً به حینئذٍ. (الرفیعی). * الأقوی عدم صحّته، لا سیّما فیما عدا التقیة من الضرورات. (المیلانی). * لا إشکال فی عدم الصحة؛ لعدم کون الأمر الظاهری مفیداً للإجزاء. (البجنوردی). * إذا انکشف الخلاف بأن یعلم خطأه فی زعمه عدوّاً أو فی مخالفة رأیه فالأقوی البطلان، وإن کان الخطأ فی ترتّب الضرر علی المخالفة فالظاهر الصحة؛ لدلالة أدلة التقیة علی موضوعیة الخوف. (الشریعتمداری). * بل منع. (الفانی). * الأقوی عدم الصحة. (المرعشی). * أظهره عدم الصحة. (الخوئی). * بل منع فی غیر مورد تحقّق الخوف. (السبزواری). * لا تبعد الصحة فی التقیة، وأمّا الضرورات الاُخر ففیها تفصیل. (محمّد الشیرازی). * الأقوی الصحة. (الروحانی). * البطلان لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).

دوران الأمر بین الغسل و المسح تقیة

(مسألة 40): إذا أمکنت التقیة بغسل الرجل(1) فالأحوط تعیّنه(2) وإن

ص: 248


1- 1. إذا کان متضمّناً للمسح. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. بل لا یخلو من قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الحکیم، اللنکرانی). * بل الأقوی مع تمکّنه من المسح بماء جدید بصورة غسله؛ لأنّه أقرب إلی تکلیفه لولا دعوی اقتضاء إطلاق نصّ جواز المسح علی الحائل بعد الجمع بینه وبین ما دلّ علی جواز الغسل بالتخییر إلغاء جهة الأقربیة المرتکزة، وفیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط المزبور. (آقا ضیاء). * بل الأقوی. (الإصفهانی). * بل لا یُترک. (آل یاسین). * لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی، الأراکی، حسن القمّی). * بل لا یخلو من القوّة، والأحوط الجمع بینهما مع الإمکان مع تقدیم المسح علی الغسل. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی، خصوصاً إذا تضمّن المسح ولو بماء جدید. (البروجردی). * لا یُترک مع تضمّن المسح، بل هو الأقوی إذا أمکن معه المسح بنداوة الوضوء، أمّا الغسل بمثل الغمس فی الماء فالظاهر عدم جوازه. (مهدی الشیرازی). * الأحوط الجمع بین الغسل والمسح علی الحائل. (الرفیعی). * بل الأقوی ذلک إذا باشره بیده فتضمّن المسح. (المیلانی). * بل الأقوی؛ لأنّ الغسل ربّما یعدّ مرتبة من المسح خصوصاً مع إمرار الید علی المغسول، بخلاف المسح علی الحائل فإنّه أجنبی عن المسح علی البشرة. (البجنوردی). * لم یظهر له وجه. (أحمد الخونساری). * بل التعیّن لا یخلو من رجحان. (الخمینی). * بل الأقرب التعیّن. (المرعشی). * بل هو الأظهر. (الخوئی). * بل لا یخلو من قوة. (الآملی). * لا یُترک إن تضمن المسح أوّلاً. (السبزواری). * أی غسل الرجل، فأقوائیّة جواز المسح علی الحائل غیر ثابتة. (مفتی الشیعة). * بل لا یخلو من وجه إذا کان متضمّناً للمسح ولو بماءٍ جدید، وأمّا مع دوران الأمر بین الغسل بلا مسح وبین المسح علی الحائل فلا یبعد التخییر بینهما. (السیستانی).

ص: 249

کان الأقوی جواز(1) المسح علی الحائل(2) أیضاً.

حکم زوال السبب المسوغ للتقیة

(مسألة 41): إذا زال السبب المسوّغ للمسح علی الحائل من تقیّة أو ضرورة(3)، فإن کان بعد الوضوء فالأقوی عدم وجوب إعادته(4) وإن کان

ص: 250


1- 1. بل الأقوی عدم الجواز. (کاشف الغطاء). * بل الأقوی تعیّن الغسل. (الشاهرودی).
2- 2. بل هذا هو الأحوط. (حسین القمیّ). * فی جواز المسح علی الحائل حینئذٍ إشکال، ولا سیّما الخفّ. (زین الدین).
3- 3. مع التأخیر إلی آخر الوقت. (الخمینی).
4- 4. الأحوط بل الأقوی لزوم الإعادة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط الإعادة، بل لعلّها الأقوی فیما کان المسوّغ معرضاً للزوال. (حسین القمّی). * الأقوی وجوب الإعادة إذا ارتفع السبب قبل الصلاة مطلقاً. (کاشف الغطاء). * الأحوط بل الأقوی وجوبها. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی وجوب الإعادة. (البروجردی). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * بل الأقوی الإعادة فی الضرورة غیر التقیة. (الحکیم). * الأقوی وجوب إعادته فی غیر مورد التقیة، بل وفیها أیضاً فی بعض الصور. (المیلانی). * بل الأقوی وجوب إعادته؛ لأنّ مشروعیة مثل هذا الوضوء و کونه مطهّراً مخصوص بحال العذر. (البجنوردی). * الأحوط الإعادة. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأحوط وجوب الإعادة خصوصاً إذا کان قبل الصلاة. (الشریعتمداری). * بل الأقوی وجوبها فی غیر التقیة. (الآملی). * بل لا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأقوی الإعادة فی غیر ضرورة التقیة. (المرعشی). * بل الأقوی وجوبها فی غیر التقیة. (السبزواری). * الأقوی وجوب الإعادة فی الضرورة غیر التقیة، وإعادة الصلاة أیضاً إذا زال السبب فی الوقت، أمّا فی التقیة فالأقرب الصحة، نعم، الأحوط الإعادة. (زین الدین). * لا یُترک الاحتیاط بالإعادة فی جمیع الصور. (حسن القمّی). * بل تجب علی الأظهر. (السیستانی). * نعم، هی فیها أحوط، ووجبت فی سائر الضرورات. (مفتی الشیعة).

قبل الصلاة(1)، إلاّ إذا کانت بلّة الید باقیة فیجب إعادة المسح(2)، وإن کان فی أثناء الوضوء فالأقوی الإعادة(3) إذا لم تبق البلّة(4).

ص: 251


1- 1. عدم الوجوب فی هذه الصورة محلّ إشکال. (اللنکرانی).
2- 2. علی الأحوط. (الإصفهانی، عبدالهادی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی، الخمینی). * فیه تأمّل، لکنّه أحوط. (آل یاسین). * علی الأحوط، وأحوط منه الإعادة فی الفرض الأوّل، وإن کان الإجزاء لا یخلو من قوّة خصوصاً فی الأوّل، ولکنّ الاحتیاط ینبغی أن لا یُترک خروجاً عن شبهة الخلاف. (الشاهرودی). * الأظهر صحة الوضوء؛ لأنّه أتی بما هو وظیفته الفعلیة من المسح علی الحائل، ومجرّد بقاء البلّة غیر موجب للبطلان، ومنه یظهر حکم ما فی الأثناء. (الفانی). * بشرط عدم فوات التوالی. (المرعشی). * علی الأحوط فی التقیة. (السبزواری). * فی التقیة والضرورة معاً، وکذا ما بعده. (زین الدین). * لا وجه لإعادة المسح. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل الأحوط. (محمّد الشیرازی).
4- 4. فی الکفّ، ولا فی سائر الأعضاء. (الشاهرودی). * بل تجب الإعادة مطلقاً. (مفتی الشیعة).

حکم العمل بخلاف مذهب من یتقیه

(مسألة 42): إذا عمل فی مقام التقیة بخلاف مذهب من یتّقیه ففی صحة وضوئه إشکال(1) وإن کانت التقیة ترتفع به، کما إذا کان مذهبه وجوب المسح علی الحائل دون غسل الرجلین فغسلهما(2)، أو بالعکس(3). کما أ نّه لو ترک المسح والغسل بالمرّة یبطل وضووءه(4) وإن ارتفعت التقیة به أیضاً.

ص: 252


1- 1. الأقرب الصحة. (الجواهری). * أقواه الصحة إذا کان مذهباً لبعضهم بحیث تتأدّی به التقیة. (آل یاسین). * إذا تحقّقت التقیة به فالأظهر صحة الوضوء. (الکوه کَمَرئی). * والظاهر صحّته فی هذه الصورة؛ لأنّ التقیة حصلت به، ولا یلزم أن یکون موافقاً لمذهب من یتقیه، بل الملاک صدور ذلک العمل تقیة. (البجنوردی). * الأقوی الصحة. (الفانی). * أظهره الصحة فی غیر المسح علی الحائل. (الخوئی). * إذا انطبق علیه عنوان التقیة، لا بتعدّی العمد. (السبزواری). * لا تبعد الصحة. (محمّد الشیرازی). * لو انطبق علی العمل المأتیّ به عنوان التقیة صحّ عمله، وإلاّ فلا یصحّ ولا یجزی، سواء أحرز عدم الانطباق أو شکّ فی الانطباق. (مفتی الشیعة). * وإن کان الظاهر هی الصحة مع ارتفاع التقیة به. (اللنکرانی).
2- 2. الأقوی صحة وضوئه فی هذا الفرض، وبطلانه فی العکس. (المرعشی). * للصحة وجه فی هذه الصورة، لکنّ الاحتیاط لا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر الصحة فی هذا الفرض، بل هو المتعیّن إذا کان متضمّناً للمسح کما تقدّم. (السیستانی).
3- 3. الأظهر فی الأوّل الصحة، وفی الثانی البطلان. (الحکیم). * الأقوی صحة الوضوء بالأوّل، وبطلانه فی الثانی. (المیلانی).
4- 4. علی الأحوط. (مفتی الشیعة).

جواز الصب متعدداً فی کل غسلة

(مسألة 43): یجوز فی کلّ من الغسلات(1)، أن یصبّ علی العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة(2)، فالمناط فی تعدّد

ص: 253


1- 1. بشرط أن یقصد الوضوء بآخرها، وإلاّ فلو قصد التحقّق بأوّلها مثلاً کانت الصحة فی الثالثة بل الثانیة _ کما قدّمنا _ محلّ إشکال. (المرعشی).
2- 2. لکن لا یجوز المسح بالزائدة منها علی تحقیق الغسل. (مهدی الشیرازی). * إذا حصلت الغسلة الواحدة عرفاً بعشر غرفات بحیث یحیط العشر مجموعاً بتمام العضو فلا إشکال، وأمّا إذا حصلت بدون العشر کالغرفة أو الغرفتین بحیث أحاط الماء وجری علی جمیع العضو مع قصد التوضّؤ¨ بها فالظاهر حصول الغسلة الواجبة، ولا مدخلیة للقصد فی ذلک، فالزائد علیها إلی إحاطة اُخری وجریان آخر یعدّ غسلة ثانیة مشروعة، والزائد علیهما بدعة، فوحدة الغسلة أمر خارجی عرفی لا دخل للقصد فی تحقّقها، نعم له أن یقصد الوضوء بأخیرة الغرفات أو الغسلات، هذا إذا کان بین الغسلات والغرفات فصل، وأمّا مع عدم الفصل بحیث یُعدّ عرفاً استمرار الغسلة الواحدة فلا إشکال، لکن إذا کان الاتّصال بنحو یکون بنظر العرف کالصبّ من الإبریق مستمرّاً. (الخمینی). * المناط فی تحقّق الغسلة الواحدة مع تعدد الصبّ _ کما هو مفروض کلامه رضی الله عنه _ هو استیلاء الماء علی جمیع العضو المغسول بحیث لا یبقی مجال الاستظهار، فالصبّ زائداً علی هذا المقدار لا یعتبر جزءا من الغسلة وإن قصد جزئیته لها، وأمّا مع استمرار الماء وعدم انقطاعه فالمناط عدم خروجه عن الحدّ المتعارف فی الغسل، فإذا جاوز هذا الحدّ عدّ زائداً عن الغسلة الواحدة أیضاً وإن قصد کونه جزءا منها، نعم، حیث لا تکون الغسلة غسلة وضوئیة إلاّ مع قصدها کذلک فله أن لا یقصدها إلاّ بعد عدّة غسلات ما لم تَفُتِ الموالاة العرفیة، هذا فی الغسلة الاُولی، وأمّا الغسلة الثانیة المستحبّة فی الوضوء ففی توقفها علی القصد إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بعدم الإتیان بعد الغسلة الوضوئیة الاُولی بأزید من غسلة واحدة وإن خلت عن القصد. (السیستانی).

الغسل(1) _ المستحبّ ثانیه، الحرام ثالثه _ لیس تعدّد الصبّ، بل تعدّد الغسل مع القصد(2).

وجوب الابتداء فی الغسل من الأعلی

(مسألة 44): یجب الابتداء فی الغسل بالأعلی(3)، لکن لا یجب الصبّ علی الأعلی، فلو صبّ علی الأسفل وغسل من الأعلی بإعانة الید صحّ(4).

کراهة الإسراف و استحباب الإسباغ

(مسألة 45): الإسراف فی ماء الوضوء مکروه(5)، لکنّ الإسباغ مستحبّ، وقد مرّ أ نّه یستحبّ أن یکون ماء الوضوء بمقدار

ص: 254


1- 1. بل المناط حصول الغسل بالصبّ مع قصد الوضوء فالزائد علیه یعدّ غسلاً آخر علی الأظهر. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. قد عرفت معنی تثنیة الغسلة المستحبّة، نعم مجرّد الصبّ ولو غرفات لیس داخلاً فی التثنیة المستحبّة. (الکوه کَمَرئی). * بل المناط حصول الغسل بالصبّ مع القصد، فلو حصل الغسل مع القصد _ أی قصد الوضوء _ یتحقّق الغسل الواجب، فالزائد علیه لا یکون مرتبطاً بالغسلة الواجبة، وقد مرّ منّا الإشکال فی مشروعیّة الغسلة الثانیة. (تقی القمیّ). * فی مدخلیة القصد فی تعدد الغسل ووحدته تأمّل وإشکال، بل منع. (اللنکرانی).
3- 3. مرّ أنّ اعتباره مبنی علی الاحتیاط. (السیستانی).
4- 4. الأحوط رعایة المتعارف وهو الصبّ علی الأعلی. (المرعشی). * صحة الوضوء بهذا النحو محلّ إشکال؛ لأنّ إمرار الید علی محل الصبّ لا یُحدث غسلاً. (السیستانی).
5- 5. إن لم یکن لمائه قیمة، وإلاّ فالإسراف فیه مثل الإسراف فی غیره من حیث الحرمة. (السبزواری). * بل هو فی بعض الحالات حرام. (محمّد الشیرازی). * لو کان الماء مبذولاً بحیث لا یتقوّم بقیمة، وأمّا لو کانت له قیمة یکون الإسراف فیه حراماً. (مفتی الشیعة).

مدّ(1)، والظاهر أنّ ذلک لتمام ما یصرف فیه من أفعاله ومقدّماته من المضمضة، والاستنشاق، وغسل الیدین.

(مسألة 46): یجوز الوضوء برمس الأعضاء کما مرّ(2)، ویجوز برمس أحدها وإتیان البقیة علی المتعارف، بل یجوز التبعیض فی غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدّمة، من البدأة بالأعلی(3)، وعدم کون المسح بماء جدید، وغیرهما.

وضوء الوسواسی

(مسألة 47): یشکل صحة وضوء الوسواسیّ(4) إذا زاد فی غسل الیسری من الیدین فی الماء، من جهة لزوم المسح بالماء الجدید فی بعض الأوقات، بل إن قلنا(5) بلزوم کون المسح ببلّة الکفّ دون رطوبة سائر الأعضاء یجیء الإشکال(6) فی مبالغته فی إمرار الید؛ لأنّه یوجب

ص: 255


1- 1. قد مرّ الکلام فی المدّ، وأ نّه خمس الصاع المدنی المتداول فی عصر النبیّ صلی الله علیه و آله ، وربع الصاع المدنی المتداول بعد عصره علیه السلام وزمان صدور الروایات. (المرعشی). * قد مرّ أنّ مقداره ثلاثة أرباع الکیلو، وقد قدّر ما یبلغ أربعة عشر کفّاً من الماء تقریباً. (مفتی الشیعة).
2- 2. قد مرّ الکلام فیه. (تقی القمیّ).
3- 3. قد مرّ عدم وجوب البدأة بالأعلی فی الغسل الدفعی للعضو الواحد. (الجواهری).
4- 4. وکذا کثیر الشکّ إذا اعتنی بشکّه. (أحمد الخونساری). * قد مرّ بعض ما هو مرتبط به ومفید له. (المرعشی). * وکذا کثیر الشکّ الذی یعتنی بشکّه. (السبزواری). * بل یبطل وضوؤه فی الفرض المزبور. (تقی القمیّ).
5- 5. ولکن لم نقل به کما مرّ. (السیستانی).
6- 6. بل یجیء إشکال آخر فی عبادة الوسواس من ناحیة اُخری، وهی إطاعة الشیطان، وهی مبغوضة عند اللّه تعالی. (مفتی الشیعة).

مزج(1) رطوبة الکفّ برطوبة الذراع.

إذا بالغ غیر الوسواسی فی غسله

(مسألة 48): فی غیر الوسواسیّ إذا بالغ فی إمرار یده علی الید الیسری لزیادة الیقین لا بأس به(2) ما دام یصدق علیه أ نّه غسل واحد(3)، نعم بعد الیقین إذا صبّ علیها ماءً خارجیّاً یشکل(4)، وإن کان الغرض منه زیادة الیقین؛ لعدّه فی العرف غسلة اُخری(5)، وإذا کان غسله للیسری بإجراء الماء من الإبریق مثلاً وزاد علی مقدار الحاجة(6) مع الاتّصال لا یضر(7)

ص: 256


1- 1. لا ینبغی الإشکال من هذه الجهة. (الجواهری).
2- 2. الأحوط ترک المبالغة فی الإمرار بعد حصول الیقین بتحقق غسل تمام العضو، وإن کان لزیادة الیقین فضلاً عمّا لو کان عبثاً ولغواً. (الشاهرودی). * الأحوط ترک ذلک بعد حصول الیقین. (زین الدین). * بل فیه بأس بعد حصول العلم العادی بتحقق الغسل. (تقی القمیّ).
3- 3. ولا یکون من اللغو والعبث علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4. البطلان لا یخلو من قوّة. (الشاهرودی). * بل یبطل. (تقی القمّی).
5- 5. زیادة غسلة اُخری لا تضرّ، خصوصاً إذا أتی به بقصد امتثال الأمر المتعلِّق بها. (السیستانی).
6- 6. یأتی فی المقام الإشکال الّذی أشرنا إلیه فی المسح، وإنّما الفرق بینهما أنّ فی عمل الوسواس حرمةً تکلیفیّةً، ولیست فی الصبّ الزائد هذه الحرمة. (مفتی الشیعة).
7- 7. فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * الصحة فی صورة الخروج عن المعتاد المتعارف لا تخلو من إشکال، والأحوط ترک هذه الإدامة. (المرعشی). * یشکل ذلک إذا خرج عن المتعارف فضلاً عمّا إذا عدّ عبثاً. (زین الدین). * بل یضرّ بعد تحقق الغسل. (تقی القمیّ).

ما دام یعدّ(1) غسلة واحدة(2).

یکفی مسح الرجلین بأحد الأصابع

(مسألة 49): یکفی فی مسح الرجلین المسح بواحدة(3) من الأصابع الخمس إلی الکعبین، أیّها کانت حتّی الخنصر منها(4).

ص: 257


1- 1. ولا یعد عبثاً ولغواً علی الأحوط. (الشاهرودی). * هذا إذا لم یخرج عن الغسل المتعارف، وإلاّ ففی صحة الوضوء إشکال، بل منع. (الخوئی).
2- 2. لمّا کان ضبطه _ أی عدم الإزدیاد _ صعباً فالأحوط ترک الإجراء من الإبریق علی تمام العضو. (الفیروزآبادی). * ولا یعدّ عبثاً ولغواً علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ویصدق علیه الاستظهار. (حسین القمّی، حسن القمّی). * الأحوط قطع الماء عند القطع بتحقّق الغسل. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکال. (الحکیم). * ولا یکون خارجاً عن متعارف الغسل، أو یقصد حصوله باستیلاء الماء بجزئه الأخیر. (المیلانی). * مشکل. (أحمد الخونساری). * فی إطلاقه إشکال. (السبزواری). * مرّ بیان الضابط لها. (السیستانی).
3- 3. نعم الأفضل، بل الأحوط المسح بتمام الکفّ علی ما یحیط من الرجلین. (الکوه کَمَرئی). * الأفضل، بل الأحوط المسح بتمام الکفّ. (الشاهرودی). * وقد مرّ أنّ الأفضل المسح بتمام الکفّ علی ما یحیط من الرجلین. (مفتی الشیعة).
4- 4. إذا مسح بعرضها، وإلاّ فلا یخلو من شبهة. (المیلانی). * الأحوط الأولی المسح بالوسطی وحاشیتیها کما مرّ. (المرعشی).

فصل: فی شرائط الوضوء

اشارة

(1)

الأول: إطلاق الماء إلی نهایة الغسل

الأوّل: إطلاق الماء، فلا یصحّ بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد الصبّ علی المحلّ، من جهة کثرة الغبار أو الوسخ علیه، فاللازم کونه(2) باقیاً علی الإطلاق إلی تمام الغسل(3).

ص: 258


1- 1. الشرائط المذکورة فی هذا الفصل ثلاثة عشر. (مفتی الشیعة).
2- 2. هذا یصحّ إذا کان المراد بالتمام هو تحقق مسمّی الغسل، وأمّا إن کان المراد به هو انتهاؤه فلا یلزم ذلک. نعم، لا یصح المسح حینئذٍ به؛ لعدم کونه جزءاً من غسل الوضوء. (اللنکرانی).
3- 3. والمسح. (آل یاسین). * وکذا الحال فی البلّة والرطوبة الاُولی الّتی یمسح بها. (الإصطهباناتی). * بل إلی حدوث مسمّاه وإن صار مضافاً قبل انتهائه، نعم لا یکون بقاوءه حینئذٍ جزءً من غسل الوضوء، ولا یصحّ المسح بنداوته. (البروجردی). * بل وإلی تمام المسح فیما یمسح به. (مهدی الشیرازی). * أی تمام مسمّی الغسل. (عبداللّه الشیرازی). * بل اللازم کونه باقیاً علی الإطلاق بمقدار تحقق أقل الغسل، ولا یعتبر بقاؤه علی الإطلاق إلی إن ینفصل الماء عن المحلّ. (الشریعتمداری). * أی حصوله. (الفانی). * بأقل مراتبه. (المرعشی). * یکفی بقاء الإطلاق إلی تحقّق مسمّی الغسل، نعم لا یصحّ المسح بنداوة المضاف. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بحیث یتحقق المسح بنداوة الماء المطلق. (السبزواری). * بل إلی حدّ یصدق المسمّی. (الروحانی). * وکذا الحال فی البلة والرطوبة الّتی یمسح بها، فلو حصلت الإضافة بعد حصوله فلا إشکال فی الغسل والمسح. (مفتی الشیعة). * أی إلی استیعاب الماء لجمیع العضو، ویعتبر أیضاً أن لا یکون المسح بنداوة المضاف. (السیستانی).

الثانی: طهارة الماء و أعضاء الوضوء

الثانی: طهارته(1) وکذا طهارة مواضع الوضوء(2)، ویکفی طهارة کلّ عضو قبل غسله، ولا یلزم أن یکون قبل الشروع تمام محالّه طاهراً، فلو کانت نجسة ویغسل کلّ عضو بعد تطهیره کفی، ولا یکفی غسل واحد(3)

ص: 259


1- 1. وفی اعتبار نظافته بمعنی عدم تغیّره بالقذارات العرفیة کالمیتة الطاهرة وأبوال الدوابّ والقیح قول وهو أحوط. (السیستانی).
2- 2. علی الأحوط ما لم یستلزم نجاسة ماء الوضوء. (حسن القمّی). * لا دلیل معتبر علیها ولکن الاحتیاط لا یترک. (تقی القمّی). * علی الأحوط ولا یبعد القول بعدم الاعتبار بل الأظهر العدم فی الارتماسی منه، إذا کان فی المعتصم. (الروحانی).
3- 3. الظاهر الکفایة وإن کان التطهّر قبله أحوط. (الجواهری). * علی الأحوط مطلقاً، بل هو الأقوی إذا کان ثمّة نجاسة عینیّة وإن لم تکن حائلاً فی غیر المعتصم. (آل یاسین). * کفایته لا تخلو من قوّة إلاّ إذا کان علی العضو نجاسة ینفعل بملاقاتها الماء. (المیلانی). * بل یکفی لتحقق الغسل القربی آن زوال النجاسة وعدم لزوم قصد الإزالة فی حصولها. (الفانی). * الظاهر کفایته إلاّ فیما إذا توضّ_أ بماء قلیل وحکم بنجاسته بملاقاة المحلّ. (الخوئی). * الظاهر کفایته. (حسن القمّی). * بل یکفی لو کان الغسل بالکثیر بل بالقلیل أیضاً، لو قلنا بعدم انفعال الماء بملاقاة المحل کما هو الحق. (تقی القمّی). * الظاهر کفایته مع کون الماء عاصماً. (السیستانی).

بقصد الإزالة والوضوء(1)، وإن کان برمسه فی الکرّ(2) أو الجاری. نعم لو قصد(3) الإزالة(4) بالغمس والوضوء بإخراجه

ص: 260


1- 1. الإزالة لیست قصدیة، فلو تحقق قصد الوضوء حین طهارة المحل صحّ وکفی. (السبزواری).
2- 2. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط وإن کان الأقوی الإجزاء. (الحکیم). * بل الأقرب الکفایة فی الکر والجاری. (محمّد الشیرازی). * الظاهر کفایته فی الکر. (حسن القمّی).
3- 3. الظاهر کفایة قصد الغسل فی الآن الثانی فضلاً عن حال الإخراج وإن هو لم یقصد الإزالة فی الآن الأوّل. (آل یاسین). * أی لم یقصد الغسل مع الإزالة، وإلاّ فالإزالة لا تتوقّف علی القصد. (الخمینی). * فی العبارة نوع تساهل ومراده أن یکون الوضوء مقصوداً بالاخراج، إذِ الإزالة توصلیة غیر محتاجة إلی القصد. (المرعشی).
4- 4. بل یکفی مجرّد قصد الوضوء بإخراجه کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * لا یحتاج إلی قصد الإزالة بالغمس، بل یکفی قصد الوضوء بالإخراج لتحقق الإزالة قبله قهراً. (الکوه کَمَرئی). * یعنی لم یقصد الوضوء بالغمس بل إنما قصده بالإخراج فإنّ القصد غیر معتبر فی التطهیر. (الشریعتمداری). * بل لا یحتاج إلی قصدها بل یکفی قصد الوضوء حین الخروج. (الآملی). * یکفی قصد الوضوء بالإخراج ولا یعتبر القصد فی الإزالة. (السبزواری). * لا یحتاج التطهیر من الخبث إلی القصد. (محمّد الشیرازی). * الإزالة لا تحتاج إلی القصد، فالمراد عدم قصد الوضوء بالغمس. (اللنکرانی).

کفی(1)، ولا یضرّ تنجّس عضو(2) بعد غسله وإن لم یتمّ الوضوء.

التوضؤ بماء القلیان

(مسألة 1): لا بأس بالتوضّوء بماء (القلیان) ما لم یصر مضافاً(3).

استحباب تقدیم الاستنجاء علی الوضوء

(مسألة 2): لا یضرّ فی صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد

ص: 261


1- 1. یکفی الاقتصار علی قصد الوضوء بإخراجه. (الحکیم). * مرّ الإشکال فی التوضی بالإخراج من الماء. (المیلانی). * مرّ الإشکال فی نظائره. (الخوئی). * لا یخلو من تأمّل. (حسن القمّی). * یکفی قصد الوضوء بالإخراج وتتحقّق الإزالة قبله، سواء قصد الإزالة بالغمس أم لم یقصد، بل لو قصد عدم الإزالة فهی تتحقّق، لأنّها لیست من الاُمور القصدیة. (مفتی الشیعة). * مرّ الإشکال فی صدق الغسل علی الإخراج فلا یمکن قصد الوضوء به. (السیستانی).
2- 2. فیما لو لم یکن بلل العضو المتنجّس مورد الحاجة للمسح، وإلاّ فالإضرار واضح؛ إذ لو لم یطهره کان المسح بالبلل المتنجّس، وإن طهره کان بالماء الجدید. (المرعشی).
3- 3. فی صیرورته مضافاً منع. (عبدالهادی الشیرازی). * الماء لا یصیر مضافاً فی القلیان. (الرفیعی). * فی صیرورة الماء المطلق فی القلیان مضافاً بالتدخین محلّ تأمّل. (مفتی الشیعة).

کون محالّه طاهرة. نعم الأحوط(1) عدم ترک الاستنجاء(2) قبله.

کیفیة غسل موضوع الجرح

(مسألة 3): إذا کان فی بعض مواضع وضوئه جرح لا یضرّه الماء ولا ینقطع دمه، فلیغمسه بالماء(3)، ولیعصره قلیلاً حتّی ینقطع الدم آناً ما، ثمّ لیحرّکه بقصد الوضوء(4) مع ملاحظة الشرائط الاُخر، والمحافظة علی عدم لزوم المسح بالماء الجدید إذا کان فی الید الیسری(5)، بأن یقصد

ص: 262


1- 1. استحباباً. (الکوه کَمَرئی). * بل المتعین. (مهدی الشیرازی). * الأولی. (الخمینی، السیستانی) * والأولی. (اللنکرانی).
2- 2. قد تقدّم الکلام فی مسألة 4 من موجبات الوضوء فی أنّ ترک الاستنجاء نسیاناً یوجب إعادة الوضوء استحباباً، وهذا الاحتیاط المذکور فی المقام أیضاً استحبابیٌّ إذا کان الماء کافیاً للاستنجاء والوضوء معاً و إلاّ فیجب علیه ترک الاستنجاء و الوضوء بهذا الماء لما تقدّم أن الماء الّذی استعمل فی التطهیر من الخبث لایجوز الوضوء به وإن کان طاهراً کماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدّمة. (مفتی الشیعة).
3- 3. المراد: الماء المعتصم. (زین الدین).
4- 4. الأقرب الأحوط أن یمرّ الید علی الجرح ومنه إلی الأدنی فالأدنی، ثم لیرفع کفّه حین الإخراج فی صورة خروج الدم من الجرح رعایة لعدم تسرّی رطوبة متّصلة بالدم بکفّه حتّی یقع المسح برطوبة متنجّسة. (المرعشی). * فیه إشکال. نعم لا بأس بأن یضع یده مثلاً علی موضع الجرح ثمّ یجرّها إلی الأسفل لیجری الماء علی موضع الجرح. (الخوئی). * فی کفایته إشکال کما مرّ، نعم یکفی بعد انقطاع الدم عنه آناًمّا أن یفصل الماء عنه ولو بوضع یده علیه ثم ایصاله إلیه ثانیاً بقصد الوضوء مع رعایة الترتیب. (السیستانی).
5- 5. أو الیمنی إذا لم یعملها فی غسل الیسری. (آل یاسین). * وأراد المسح بها أو انحصر المسح بها. (عبدالهادی الشیرازی).

الوضوء بالإخراج من الماء(1).

الثالث: عدم الحائل علی محل الوضوء

الثالث: أن لا یکون علی المحلّ حائل یمنع وصول الماء إلی البشرة، ولو شکّ فی وجوده(2) یجب الفحص(3) حتّی یحصل

ص: 263


1- 1. تقدّم الکلام علیه. (المیلانی). * کفایة قصد الوضوء بالإخراج من الماء محل تأمّل. (حسن القمّی).
2- 2. مع ثبوت منشأ متعارف له. (السبزواری). * وکان لشکه منشأ عقلائی لا مثل الوسوسة. (السیستانی).
3- 3. قد مرّ عدم وجوبه. (الجواهری). * مع وجود منشأ عقلائی لاحتماله کما مرّ. (الإصفهانی). * تقدّم التفصیل. (البروجردی). * إذا کان الشک عن منشأ عقلائی کما مرَّ. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط فیما کان معرضاً لوجود المانع کما مرّ. (عبدالهادی الشیرازی). * علی نحو ما تقدّم فی غسل الوجه. (الحکیم). * هذا إذا کان احتمال وجوده عقلائیاً. (البجنوردی). * مرّ تفصیله. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ الکلام فیه. (الفانی). * مع وجود منشأ یعتنی به العقلاء، ومعه یشکل الاکتفاء بالظنّ بعدمه. (الخمینی). * قد مرّ فی غسل الوجه والیدین أنّه مع کون الشک ذا منشئٍ عقلائی. (المرعشی). * إذا کان للشک منشأ عقلائی. (الآملی). * إن کان لاحتماله منشأ عقلائی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یجب الفحص حتّی یحصل الظن بعدم الحاجب وإن لم یبلغ الظن درجة الاطمئنان. (زین الدین). * علی الأحوط، وفی کفایة حصول الظن تأمّل. (حسن القمّی). * مع وجود منشأ عقلائی له، کما مرّ، ومعه لا یکفی حصول الظن بالعدم إلاّ إذا بلغ مرتبة الاطمئنان. (اللنکرانی).

الیقین(1) أو الظنّ(2) بعدمه، ومع العلم بوجوده یجب تحصیل

ص: 264


1- 1. أو الاطمئنان، ولا عبرة بمطلق الظن، وکذا الحال فیما بعده. (السیستانی).
2- 2. الظاهر کفایة الظنّ الاطمئنانی البالغ احتمال خلافه من الوهن حدّاً لا یعتنی به العقلاء دون مطلقه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط عدم الاکتفاء بالظن. (حسین القمّی). * البالغ حدّاً لا یعتنی باحتمال خلافه لدی العقلاء. (آل یاسین). * قد مرّ من الماتن قدس سره لزوم تحصیل الاطمئنان. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الاطمئنانی. (الکوه کَمَرئی، تقی القمّی). * فی کفایته تأمّل، بل منع، فلابدّ من حصول الاطمئنان بعدمه. (صدر الدین الصدر). * فی إطلاقه تأمّل، والمسلّم الاطمئنانی منه. (الإصطهباناتی). * فی کفایة مطلق الظن إشکال، بل لابدّ من حصول الاطمئنان بحیث یکون احتمال وجود الحائل موهوناً جدّاً. (الشاهرودی). * کفایة الظن بمجرده لا یخلو من إشکال، إلاّ إذا بلغ حدّ الاطمئنان. (الرفیعی). * لکن لا مطلقه، بل ما بلغ منه إلی حدّ الاطمئنان بحیث لا یعتنی العقلاء بخلافه. (المیلانی). * أی ما یکون موجباً للاطمئنان منه، لا کلّ مرتبة من مراتب الظن، إلاّ أن یکون ظناً خاصاً جعله الشارع حجة بالخصوص فی الموضوعات. (البجنوردی). * بل الوثوق والاطمئنان. (أحمد الخونساری). * بشرط کونه اطمئنانیاً ومفیداً لسکون النفس. (المرعشی). * لا یکفی الظن بالعدم ما لم یصل إلی حدّ الاطمئنان، ومعه یکتفی به حتّی مع العلم بوجود الحائل قبل ذلک. (الخوئی). * الموجب للاطمئنان. (الآملی). * بل الاطمئنان. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الاطمئنانی إن کان لوجود الحاجب منشأ صحیح. (السبزواری). * لا یکفی الظن غیر الواصل مرتبة الاطمئنان. (الروحانی).

الیقین(1) بزواله(2).

الرابع: إباحة الماء و ظرفه و مصبه و مکان الوضوء

الرابع(3): أن یکون الماء، وظرفه(4)، ومکان

ص: 265


1- 1. أو الظن الموجب للاطمئنان، أو سائر الظنون المعتبرة فی الموضوعات. (البجنوردی). * أو الاطمئنان. (تقی القمّی، الروحانی، اللنکرانی).
2- 2. بل یکفی الوثوق والاطمئنان. (أحمد الخونساری). * یکفی الاطمئنان المتعارف. (السبزواری).
3- 3. الحکم فی هذا الشرط فی غیر الماء مبنیّ علی الاحتیاط، والصحة فی جمیع فروض المسألة لا تخلو من وجه، حتّی مع الانحصار والارتماس أو الصبّ فضلاً عن الاغتراف مع عدم الانحصار، والتعلیل الّذی فی المتن وغیره لما ذکر فی محلّه غیر وجیه، لکنّ الاحتیاط بالإعادة خصوصاً فی ما یکون تصرّفاً أو مستلزماً له لا ینبغی أن یُترک، بل لا یُترک فی الأخیرین. (الخمینی).
4- 4. یعتبر أن لا تعدّ أفعال وضوئه أنفسها لا بمقدّماتها تصرّفاً فی المغصوب، فالظرف والمکان والمصبّ مناط اعتبار إباحتها التحرّز عنه، أی الغصب فی نفس الوضوء، فإذا صدق الغصب فی مقدّمات الأفعال دون نفس الوضوء صحّ الوضوء وإن أثم بالغصب، هذا مع عدم الانحصار، ومعه أیضاً له وجه للصحة. (الفیروزآبادی). * تقدّم حکم الوضوء من الآنیة المغصوبة مع الانحصار وعدمه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * کون ظرف الماء غصباً لا یضرّ بالوضوء مع عدم الانحصار وتحقّق الوضوء بالاغتراف. (الحائری). * إلاّ مع عدم الانحصار والاغتراف. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * تفصیل الکلام فی الظرف الغصبی هو ما تقدّم فی أوانی الذهب والفضّة. (صدرالدین الصدر). * إن کان منحصراً أو کان الوضوء بالارتماس فیه أو بالصبّ منه علی العضو، وأمّا إن کان غیر منحصر وکان الوضوء بالاغتراف منه فهو صحیح علی الأقوی. (البروجردی). * تقدّم صحة الوضوء من الإناء المغصوب فی بعض الصور. (الحکیم، حسن القمّی). * تقدم الکلام فی هذه المسألة فلا نعید. (البجنوردی). * لا یشترط إباحة الظرف إذا کان الوضوء بنحو الاغتراف، أمّا مع عدم الانحصار فواضح؛ لأنّ الاغتراف لیس بنفسه من أفعال الوضوء، وأمّا مع الانحصار فلأنّه بالاغتراف تدریجاً یتنجز الأمر الوضوئی علیه تدریجاً فیصح وضوؤه، وإن کان إدخال نفسه فی عنوان الواجد بارتکاب الحرام، وأمّا إباحة موقفه فلا تشترط، وأمّا الفضاء فإن عدّ الوضوء تصرّفاً فیه، فالأحوط البطلان، کمصبّ الماء إن قلنا بأنّ صبّ الماء علی أعضاء الوضوء صبّ فیه. (الفانی). * تقدّم حکم الوضوء من الظرف المغصوب فی بحث الأوانی، وفی حکم الظرف مصبّ الماء. (الخوئی). * تقدم صحة الوضوء فی بعض الصور. (الآملی). * مع الانحصار، وإلاّ صحّ مع الاغتراف منه. نعم، لو ارتمس العضو فیه أو صبّ منه بقصد الغسل یبطل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بالرمس فیه إذا عدّ ذلک تصرّفاً، وأمّا الاغتراف منه فیصح معه الوضوء وإن أثم، بلا فرق بین الانحصار وعدمه، وحکم المصبّ حکم الإناء فی ذلک. (السبزواری). * تقدم حکم الوضوء من الظرف المغصوب فی مبحث الأوانی. (زین الدین). * علی التفصیل المتقدّم فی حکم الأوانی. (محمّد الشیرازی). * تقدّم صحة الوضوء من الإناء المغصوب فی بعض الصور. (حسن القمّی). * تقدم حکمه فی بحث الأوانی. (تقی القمّی). * اعتبار إباحة المذکورات غیر الماء إنّما یکون فی صورة الانحصار مطلقاً، وفی صورة عدم الانحصار إذا کان الوضوء بالارتماس فیه، أو الصبّ منه علی العضو، وأمّا إذا کان بالاغتراف منه فالأظهر الصحة، وأمّا الماء فیعتبر إباحته مطلقاً. (الروحانی).

ص: 266

الوضوء(1)،

ص: 267


1- 1. أی الفضاء الّذی یقع فیه الغسل والمسح دون مکان المتوضّئ علی الأقوی. (آل یاسین). * أی الفضاء الّذی یقع فیه الوضوء أو الغسل. (صدرالدین الصدر). * بمعنی الفضاء الّذی یتوضّ_أ فیه، وأمّا موقف المتوضّئ فلا تضرّ غصبیّته إلاّ مع الانحصار. (البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی). * أی الفضاء الذی یقع فیه الغسل والمسح، لا موقف المتوضّئ. (مهدی الشیرازی). * لا تعتبر إباحة المکان، نعم الأحوط اعتبار إباحة الفضاء والمصبّ. (الحکیم). * أی فضاء الغسل والمسح، وإلاّ فغصبیة المقرّ لا یمنع من صحة الوضوء. (عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فی اشتراط إباحة الماء، وکذلک الظرف لو کان الوضوء بالرمس أو الصبّ، أمّا لو کان بالاغتراف فقد تقدّمت صحّته مع عدم الانحصار، والبطلان فی فرض الانحصار، وتقدّم احتمال الصحة فی فرض الانحصار أیضاً، وأمّا المکان فإن اُرید به موقف المتوضّی فلا دلیل علی اشتراط إباحته فی صحة الوضوء، وإن اُرید به الفضاء الذی یتوضأ فیه فله وجه لو فرض کون تحرّک الید للغسل والمسح تصرّفاً فی فضاء الغیر وفرض اتّحاد ذلک التصرف مع غسل الوضوء ومسحه، ولکنّه محل تأمّل؛ لأنّ صدق التصرّف عرفاً علی حرکة الید فی الفضاء غیر معلوم، وعلی فرض الصدق فالحرکات خارجة عن حقیقة الوضوء، والغسل عبارة عن جریان الماء علی الأعضاء وهو لیس تصرّفاً فی الفضاء، نعم حرکة الید فی المسح متّحدة مع الغصب لو فرض کون الحرکات تصرّفاً، ولکنّه ممنوع کما تقدّم، وکذلک لا دلیل علی اشتراط إباحة المصبّ إلاّ إذا فرض کون صبّ الماء علة تامة لانصباب الماء علی المغصوب، أو جزءاً أخیراً له.(الشریعتمداری). * علی الأحوط. (الخوئی). * لا تعتبر إباحة المکان بمعنی موقف المتوضّئ، وأمّا بمعنی الفضاء فالأحوط اعتبارها. (الآملی). * لا تعتبر إباحة المکان، والأحوط اعتبار إباحة الفضاء والمصبّ. (حسن القمّی). * بحیث یتّحد متعلقا الأمر والنهی. (تقی القمّی).

ومصبّ مائه(1)،

ص: 268


1- 1. إذا کان إجراء الماء علی أعضاء الوضوء هو بعینه الصبّ فی المغصوب اتّجه البطلان مطلقاً، ومع تغایرهما العرفی واستلزام الوضوء لانصباب مائه فیه فإن عُدّ ذلک تصرّفاً فی المغصوب عرفاً یبطل وضووءه عند الانحصار، بل مطلقاً علی الأحوط، وإلاّ فالصحة مطلقاً هی الأقوی. (النائینی). * إذا کان الصبّ تصرّفاً فی الغصب، أو مستلزماً له. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا کان الوضوء علّة للتصرّف عرفاً. (صدرالدین الصدر). * إذا کان إجراء الماء علی أعضاء الوضوء هو بعینه الصبّ فی المغصوب اتّجه البطلان مطلقاً، ومع تغایرهما العرفی واستلزام الوضوء لانصباب مائه فیه فإن عدّ ذلک تصرّفاً فی المغصوب یبطل وضوؤه عند الانحصار، بل مطلقاً علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * إن کان منحصراً وکان غسل العضو مستلزماً للصبّ فیه، وإلاّ فالأقوی عدم البطلان بعدم إباحته. (البروجردی). * مع الانحصار فی الظرف والمصب، أو کون نفس الوضوء تصرفاً فیهما عرفاً أو مستلزماً له، وإلاّ فیصح کما لو کان بالاغتراف مع عدم الانحصار. (مهدی الشیرازی). * فی اعتبار إباحة الظرف علی إطلاقه، وکذا المکان والمصبّ فی صحة الوضوء إشکال، بل منع، من غیر فرق بین صورتَی الانحصار وعدمه وإن کان آثماً. (عبدالهادی الشیرازی). * مع کون وصول الماء ممّا یُعدّ تصرفاً عرفاً وکان إجراء الماء علی أعضاء الوضوء هو بعینه الصبّ، وأمّا مع عدم عدّه من وجوه التصرف لا إشکال فی صحته أصلاً، کما أ نّه مع عدم کون إجراء الماء عین الصبّ یفصل بین الانحصار وعدمه. (الشاهرودی). * إذا کان نفس الفعل الوضوئی _ أی إجراء الماء علی العضو _ متّحداً مع الصبّ فی المغصوب حقیقةً أو عرفاً أو علّة الغصب. (عبداللّه الشیرازی). * إن کان الوضوء مستلزماً للصبّ فیه، وإلاّ فالأقوی الصحة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * البطلان یدور مدار صدق التصرف عرفاً، وهو مختلف باختلاف الموارد. (السبزواری). * فی المکان والمصبّ إشکال، والاحتیاط فیهما لا یترک، ولا سیما فی المکان بمعنی الفضاء الذی تتحرک فیه أعضاء الغسل والمسح، والمصبّ الذی یعدّ نفس الوضوء صبّاً للماء فیه عرفاً. (زین الدین). * إذا صدق عرفاً أ نّه فی الغصب. (محمّد الشیرازی). * کون المصبّ مباحاً لا دخل له فی صحة الوضوء. (تقی القمّی).

مباحاً(1)

ص: 269


1- 1. فی إطلاقه منع. (آل یاسین). * اشتراط الإباحة فی الماء لا إشکال فیه، وأمّا الظرف فکذلک أیضاً، إلاّ فی صورة الاغتراف منه مع عدم الانحصار فإنّ الظاهر فی هذه الصورة صحة الوضوء کما مرّ وإن أثم بنفس الاغتراف، وأمّا المکان فمع عدم کون الکون فیه متّحداً وجوداً مع الفعل الوضوئی فمحل تأمل، خصوصاً إذا کان مکان الجلوس فقط غصباً دون الفضاء والهواء الذی تتحرک الید فیه للغسل والمسح، وأمّا المصب فمحل تأمل أیضاً مع عدم کون صب الماء علی أعضاء الوضوء وإجرائه علیها متّحداً مع الصبّ فی المغصوب وإن کان مستلزماً له، إلاّ فی صورة الانحصار مطلقاً، وفی صورة عدمه إذا کان التوضّؤ تصرّفاً فی المصب عرفاً، وإن کان الأحوط فیه وفی المکان ما فی المتن، بل هو الأقوی فی المکان بمعنی الفضاء المذکور. (الإصطهباناتی). * لا ریب فی الأوّل، وأمّا الثانی فمع الانحصار فصحیح ومع عدمه والاغتراف بقصد تخلیص الإناء لا یبعد الصحة، وأمّا المکان: فإن اُرید به ما یعتمد علیه حال الوضوء فلا وجه له، وإن اُرید به الفضاء الذی تتحرّک یداه فی الغسل والمسح فإن عُدّ هذا تصرّفاً وغصباً فالوضوء باطل، وأمّا المصب فعلی تقدیر الانحصار فالبطلان أوجه، ومع عدمه فهو محل التأمّل، وإن کان البطلان أحوط، ولو قیل بأنّ الصبّ علی المغصوب عین صبّ الماء علی الوجه کان البطلان أظهر. (الرفیعی). * إطلاق کلامه قدس سره منظور فیه، وقد مرّ احتمال صحة الوضوء فی صورتی الرمس والصبّ علی وجه، وفی الاغتراف علی الأقوی. کل ذلک فی صورة عدم الانحصار، وأمّا المکان فلو کان المراد به مقام المتوضئ وموقفه فلا ریب أنّ عدم إباحته غیر مضرّة بصحة الوضوء، وإن کان المراد _ وإن کان خلاف ظاهر العبارة _ الفضاء فاشتراط إباحتها متوجّه، لکن بشرط کون الحرکات الوضوئیة مصداقاً للتصرف فی مال الغیر ومتحدة معه بنظر العرف، ومن الواضح عدم مساعدتهم لذلک، وأمّا المصبّ فعدم اشتراط الإباحة فیه واضح، وتوهّم البطلان لمکان صدق التصرف بالوضوء مخدوش فیه. (المرعشی). * علی الأحوط الأولی فیما عدا الأوّل. نعم، لا إشکال فی الحرمة التکلیفیة للتصرف فی المغصوب، وأنّ الوظیفة مع الانحصار فی جمیع الصور هی التیمّم، ولکن إن توضأ یحکم بصحته فی غیر ما إذا کان الماء مغصوباً کما عرفت. (السیستانی).

ص: 270

فلا یصحّ لو کان واحد منها غصباً(1)، من غیر فرق بین صورة الانحصار وعدمه(2)، إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم یکن مأموراً بالتیمّم، إلاّ أنّ

ص: 271


1- 1. إطلاقه فیما عدا غصبیة الماء لیس بمستقیم، وکذا ما ذکر من عدم الفرق، ومن التعلیل المذکور بعده، وحیث إنّ ما حکم به یوافق الاحتیاط أو یلازمه فینبغی الجری علیه عملاً. (المیلانی).
2- 2. علی الأحوط، والحکم بالصحة مع عدم الانحصار لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * الأقوی فی غیر صورة الانحصار صحة الوضوء إذا کان الظرف حراماً وکان الوضوء بالاغتراف، ولا یشترط إباحة مصب الماء أیضاً، إلاّ إذا فرض عدّ نفس أفعال الوضوء تصرّفاً فی المغصوب. (الکوه کَمَرئی). * مع عدم الانحصار مشکل، ولابدّ من أن تکون حرمة الغصب منجّزة. (أحمد الخونساری). * ولو مع فرض الانحصار وإن کانت وظیفته التیمّم، لکنّه لو خالف وتوضّأ بماء مغصوب أثم وصحّ وضوؤه، من دون فرق بین الاغتراف منه دفعة أو تدیجاً والصبّ منه. نعم، لا یصحّ الوضوء فی الإناء المغصوب إذا کان بنحو الارتماس فیه، إلاّ أن لا یصدق التصرّف عرفاً علی الوضوء فیه. (مفتی الشیعة). * الظاهر أ نّه لا یبطل الوضوء مع کون المکان مغصوباً، سواء اُرید به الفضاء الذی یقع فیه الغسل والمسح، أو اُرید به المکان الذی یقرّ فیه المتوضّئ، کما أنّ الظاهر عدم مدخلیة إباحة المصبّ فی الصحة، وإن عُدّ الصبّ تصرّفاً فیه عرفاً أو کان جزءاً أخیراً للعلّة التامة، وأمّا اعتبار إباحة الآنیة التی یتوضأ منها ففی صورة انحصار الماء بما فی الآنیة المغصوبة یکون الوضوء منها باطلاً، سواء کان بالارتماس والغمس أو بالاغتراف، وفی صورة عدم الانحصار یکون الحکم فیها أیضاً البطلان إذا کان بالغمس والارتماس، وأمّا إذا کان بالاغتراف فالظاهر فیه هی الصحة. (اللنکرانی).

وضوءه حرام(1): من جهة کونه تصرّفاً، أو مستلزماً للتصرّف(2) فی مال الغیر فیکون باطلاً(3). نعم، لو صبّ الماء المباح(4) من الظرف الغصبی فی الظرف المباح ثمّ توضّأ لا مانع منه، وإن کان تصرّفه السابق علی الوضوء حراماً. ولا فرق فی هذه الصورة بین صورة الانحصار وعدمه؛ إذ مع الانحصار وإن کان قبل التفریغ فی الظرف المباح مأموراً بالتیمّم إلاّ أ نّه بعد

ص: 272


1- 1. هذا ممنوع فی الظرف إذا کان التوضّ_وء منه بنحو الاغتراف. (الإصفهانی). * فی غیر الظرف، وأمّا فیه فالأقوی الصحة مع عدم الانحصار إذا کان بالاغتراف. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. إذا لم یکن الوضوء نفسه تصرّفاً ولکنّه یستلزم التصرّف فالصحة، قویّة وإن أثم. (الجواهری). * أمّا إذا لم یعدّ فی العرف تصرّفاً فی المغصوب فلا یبعد الصحة خصوصاً فی المصبّ ومجری الماء. (کاشف الغطاء).
3- 3. یمکن الحکم بالصحة حتی مع الانحصار إذا لم یعدّ الوضوء تصرّفاً فی المغصوب عرفاً، ولا علّة للحرام. (حسین القمّی).
4- 4. وکذا لو أخذ بغرفة واحدة مقداراً یکفی للوضوء أو غسل تمام أعضاء الوضوء بدون قصد الوضوء، ثم أمرَّ یده علیها بقصد الوضوء مع بقاء مقدار من الماء فی الأعضاء یصدق به الغسل. (الکوه کَمَرئی). * أو اغترف بغرفة واحدة مقداراً کافیاً للوضوء بتمام أفعاله. (المرعشی).

هذا یصیر واجداً للماء فی الظرف المباح، وقد لا یکون التفریغ(1) أیضاً حراماً(2)، کما لو کان الماء مملوکاً له وکان إبقاوءه فی ظرف الغیر تصرّفاً فیه، فیجب تفریغه(3) حینئذٍ، فیکون من الأوّل مأموراً بالوضوء ولو مع الانحصار.

لا فرق فی بطلان الوضوء بفقد الشرائط المذکورة بین العمد و غیره

(مسألة 4): لا فرق فی عدم صحة الوضوء(4) بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بین صورة العلم والعمد والجهل أو النسیان(5)، وأمّا فی الغصب فالبطلان مختصّ بصورة(6) العلم

ص: 273


1- 1. علی تفصیل فی استحقاق العقاب وعدمه. (الخوئی).
2- 2. لا یبعد أن یکون لزوم اختیاره؛ لأنّه أقل المحذورین عند التزاحم، فإن کان عن اختیار یحکم باستحقاق العقوبة علیه، وإلاّ فلا. (السیستانی).
3- 3. فی إطلاقه تأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * إن جاز له، وإلاّ فالتیمم له سائغ وإن صح وضوؤه لو فرغَّه ولم یکن مأموراً به من الأوّل. (الفانی).
4- 4. وکذا لا فرق بین کون الشبهة حکمیة أو موضوعیة. (المرعشی). * لأنّ طهارة الماء وإطلاقه وعدم الحائل من الشرائط الواقعیّة، بخلاف إباحة الماء فإنّ بطلان الوضوء مختصّ بصورة العلم والعمد، سواء کان المغصوب الماء أو المکان أو الفضاء. (مفتی الشیعة).
5- 5. فی نسیان الغاصب إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کان الغاصب هو الناسی ففیه إشکال. (حسن القمّی). * نعم، إذا کان الناسی هو الغاصب یحکم ببطلان وضوئه، إلاّ إذا تاب ثمّ نسی. (مفتی الشیعة).
6- 6. لا فرق فی ما حکم فیه بالبطلان بین صورتَی العلم والجهل فی موارد الشبهات الحکمیة والموضوعیة، وأمّا موارد النسیان فإن کان الفعل فیها مبغوضاً کما فی نسیان الغاصب ونحوه فالظاهر بطلان الوضوء معه أیضاً، وإلاّ فیحکم بصحّته، ویجری هذا التفصیل فی المسألة الآتیة أیضاً. (الخوئی). * الأظهر صحة الوضوء فی صورة النسیان، والبطلان فی صورة الجهل بالحکم أو الموضوع، فیما یحکم بالبطلان فی صورة العلم، لا سیما إذا کان الجاهل مقصّراً (الروحانی).

والعمد(1)، سواء کان فی الماء(2) أو المکان أو المصبّ(3)، فمع

ص: 274


1- 1. أو ما فی حکمهما کنسیان الغاصب. (المرعشی). * فی صحة وضوء الغاصب مع کونه ناسیاً إشکال. (السیستانی).
2- 2. إذا کان المغصوب نفس الماء فمقتضی القواعد هو البطلان؛ لأنّ المسألة حینئذٍ تکون من قبیل النهی فی العبادة، لا من باب الاجتماع، فتکون العبادة باطلة حتی مع الجهل، والسرّ فی ذلک: أنّ التوضّؤَ بالماء المغصوب بنفسه تصرّف فی مال الغیر وحرام، فلیس فیه ملاک العبادیة، ولیس بین متعلق الأمر والنهی ترکیب انضمامی، بل هما شیء واحد؛ لأنّ الوضوء والغصب کلاهما فی المورد عبارة عن إجراء الماء علی المحل وغسله. نعم، بناءً علی قول من یقول بجواز الاجتماع حتی ولو کان الترکیب اتحادیاً یمکن القول بالصحة مع الجهل والغفلة. (البجنوردی). * بل فی خصوص الماء، وإلاّ فیما عداه فقد عرفت عدم استقامة إطلاق الحکم. نعم، هو آثم مطلقاً. (المیلانی). * قد مرّ بُعَید هذا ما هو مرتبط بالمقام وصحة الوضوء فی موارد. (المرعشی). * قد عرفت الاختصاص به. (السیستانی).
3- 3. أو الظرف. (الإصطهباناتی). * قد مرّ عدم اعتبار إباحة مکان المتوضّئ ومصبّه فی صحة الوضوء. (عبدالهادی الشیرازی).

الجهل(1) بکونها مغصوبة أو النسیان(2) لا بطلان، بل وکذا مع الجهل بالحکم أیضاً(3) إذا کان قاصراً، بل و مقصّراً(4) أیضاً إذا حصل منه قصد

ص: 275


1- 1. فیما لو کان الجهل أو النسیان عذراً، وهو فی غیر مثل الغاصب والمقصر والبانی علی التصرف ولو عَلِم. (مهدی الشیرازی). * المرکّب. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. من غیر الغاصب. (البروجردی). * اُرید بالجهل ما لا یقارن الشک، ومن النسیان ما لا یکون من الغاصب نفسه. (المیلانی). * فی نسیان الغاصب إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * أی نسیان غیر الغاصب. (المرعشی). * لا یترک الاحتیاط بالإعادة فی نسیان الغاصب وإن کان الأقوی الصحة. نعم، إذا کان الغاصب ممن لا یبالی علی تقدیر التذکر فالظاهر البطلان. (زین الدین). * فی العذری منهما الذی لم تکن مقدماته اختیاریة، أمّا غیر العذری الذی هو تقصیر فالاحتیاط لا یُترک معه. (محمّد الشیرازی). * هذا فیما لا یکون النسیان عن تقصیر. (تقی القمیّ).
3- 3. محلّ إشکال جدّاً. (أحمد الخونساری). * إذا لم یکن عن تقصیر، والأقوی فی المقصّر البطلان. (الشریعتمداری). * فی صورة الجهل بالحکم أو الموضوع یبطل وضوؤه؛ لکون العمل مبغوضاً واقعاً. (تقی القمّی).
4- 4. المقصّر هنا کالعالم ظاهراً وإن تحقّق منه قصد القربة. (الحائری). * بل الأقوی فیه الإعادة مطلقاً؛ لوقوع الفعل منه مبعّداً ولو للتجرّی کما هو المختار فیه. (آقا ضیاء). * فیه إشکال. (الإصفهانی، الرفیعی، محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یخلو من شائبة إشکال. (حسین القمّی). * الأقوی فی المقصّر البطلان. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل المقصّر فی حکم العامد. (الإصطهباناتی). * الأقوی فی المقصّر هو البطلان مطلقاً. (البروجردی). * الأقوی فی التقصیر الحرمة مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط الإعادة. (الفانی). * القول بالبطلان فی حقّه لا یخلو من قوّة، وتمشّی القربة منه غیر مفید بعد فرضه غیر معذور، وصدور العمل منه مبغوضاً. (المرعشی). * الأقوی فی المقصّر هو البطلان. (الآملی). * فی الجاهل المقصر لابدّ من الإعادة، وهذا فی الحکم التکلیفی، أمّا الجاهل بالحکم الوضعی فلا یعذر مطلقاً. (زین الدین). * فی معذوریة المقصّر إشکال. (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال قوی. (حسن القمّی).

القربة(1)، وإن کان الأحوط(2) مع الجهل بالحکم خصوصاً فی

ص: 276


1- 1. لا ینفع حصول قصد القربة من المقصّر بعد عدم معذوریّته، وصدور العمل منه مبغوضاً. (الکوه کَمَرئی).
2- 2. بل هو الأقوی. (کاشف الغطاء). * لا یُترک فی الجاهل المقصّر مطلقاً فی الماء المغصوب خاصّة. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یُترک هذا الاحتیاط فی المقصّر. (الشاهرودی). * قد عرفت أنّه لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * لا یُترک. (السبزواری). * هذا الاحتیاط لیس إلزامیّاً. (مفتی الشیعة). * بل الأقوی فی المقصّر علی تقدیر اعتبار عدم الغصبیة. (اللنکرانی).

المقصّر(1) الإعادة(2).

الالتفات إلی الغصیبة أثناء الوضوء

(مسألة 5): إذا التفت(3) إلی الغصبیّة فی أثناء الوضوء صحّ(4) ما مضی من أجزائه، ویجب تحصیل المباح للباقی(5)، وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل یجوز المسح بما بقی من الرطوبة فی یده ویصحّ الوضوء، أو لا؟ قولان، أقواهما الأوّل(6)؛

ص: 277


1- 1. وجوب الإعادة فی المقصّر لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * تقدّم أ نّه ملحق بالعامد. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل لا یُترک فیه. (آل یاسین). * لا یُترک فی المقصّر. (صدرالدین الصدر). *الأقوی فیه الإعادة. (الحکیم).
2- 2. الأقوی وجوبها علی المقصّر مع جهله بالحکم فی الماء المغصوب خاصّة. (المیلانی).
3- 3. غیر الغاصب. (مفتی الشیعة).
4- 4. بالتفصیل الذی مرّ آنفاً. (تقی القمّی).
5- 5. ما لم یمتزج بالماء المغصوب، ولم یعدّ تصرّفاً فی ماء الغیر علی الأحوط. (حسین القمیّ). * ما لم یکن الإتمام تصرفاً فی الرطوبة الغصبیة أو بالممتزج منها ومن المباح، وعلیه فلا یصح المسح بها ویجب تجفیفها فی الفرعین التالیین. (مهدی الشیرازی). * بشرط عدم فوات الموالاة المعتبرة، وعدم امتزاج المباح بالمغصوب، وبشرط عدم غیرهما من المحاذیر. (المرعشی). * ویراعی أن لا یمتزج بالماء المغصوب، وأن لا یعدّ تصرفاً فی ماء الغیر.(زین الدین).
6- 6. بل الثانی، والتعلیل غیر نقیّ عن الإشکال. نعم، إذا کانت النداوة خفیفة بحیث لا تعدّ ماءً عرفاً بل هی فی نظرهم من قبیل الأعراض جاز المسح حینئذٍ من غیر إشکال، وکذا فیما بعده. (آل یاسین). * یشکل بأنّ عدم المالیة لا ینفی الملکیة، وعدم إمکان الردّ لا یجوّز التصرّف بدون إذن المالک أو مع نهیه. (کاشف الغطاء). * الأظهر هو التفصیل بین أن یکون ما فی الید من الرطوبة من مجرّد الکیفیة عرفاً، أو یکون فیها من الأجزاء المائیة، فیصحّ المسح به فی الصورة الاُولی دون الثانیة، ویطّرد ذلک فی لزوم التجفیف أیضاً وعدمه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لو کانت الرطوبة الباقیة فی الید ممّا یعدّ من قبیل لون الجسم، بخلاف ما لو کان الباقی أجزاء مائیة کالقطرات العالقة فالأقوی الثانی، ولو لم یصدق علیه المال عرفاً. (الشاهرودی). * لکن لا لما علّله لبقائه علی ملکیّته والاختصاص به، خصوصاً إذا لم یکن مضموناً علی المتلف لأجل عدم مالیّته، بل لکونه مقتضی القواعد، وعدم الاجماع فیه. (الخمینی). * بل الثانی لا یخلو من وجه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر أنّ الحکم دائر مدار تحقق التلف وعدمه، فعلی الأوّل یصح الوضوء، وعلی الثانی یبطل، وبما ذکرنا یظهر الحال فیما أفاده فی ذیل المسألة. (تقی القمّی). * بل الثانی، لبقاء النداوة علی ملک مالکها، ولا أقل من کونها متعلقة لحقّ الاختصاص؛ وبه یظهر الحال فی الفرع الثانی. (الروحانی).

لأنّ هذه(1) النداوة(2) لا تعدّ

ص: 278


1- 1. بل الأقوی هو الثانی؛ لأ نّها وإن لم تکن مالاً ولا ممکنة الردّ لکنّها بعدُ باقیة علی ملک مالکها، ولا یجوز التصرّف فیها بغیر إذنه، وکذا الفرع الثانی. (البروجردی). * بل هو الأقوی. (زین الدین).
2- 2. بل لا تعدّ ملکاً بعد صدق التلف علیها، نعم، إن أمکن الانتفاع بها لا یصح المسح بها لحقّ الاختصاص. (الفانی). * التعلیل به علیل. (المرعشی). * التعلیل علیل؛ لأنّ الحرمة لا تدور مدار المالیة، بل الملکیة وهی متحققة، ولا یبعد التفصیل بین کون ما فی الید أجزاء مائیة تعدّ ماءً عرفاً، وبین کونه محض الرطوبة التی کأنّها من الکیفیّات عرفاً فیصح فی الثانی دون الأوّل، وکذا فی الفرض الآتی. (اللنکرانی).

مالاً(1)، ولیس ممّا یمکن ردّه إلی مالکه(2)، ولکنّ الأحوط(3) الثانی.

ص: 279


1- 1. وفیه أنّ حقّ الاختصاص لمالکه باقٍ، فالأقوی العدم. (الرفیعی). * فی التعلیل نظر. (السیستانی).
2- 2. هذا التعلیل علیل؛ لأنّ عدم إمکان الردّ لا یوجب سقوط حقّه الاختصاصی. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل لا یُترک الاحتیاط المزبور؛ لاحتمال ملکیّته المحرّم تصرّفه بعدُ، اللهمّ [ إلاّ [ أن یدّعی بکونه بحکم التالف، ولا یکون بنظرهم أمراً موجوداً، بل کان من الأعراض الطارئة علی الأجسام، فإنّه حینئذٍ لا مجال لحرمة التصرّف فیه وإن أمکن الانتفاع به أیضاً؛ لأنّ الحرمة فرع بقاء ملکیّته للغیر، وهو فرع عدم کونه بمنزلة التالف عرفاً، اللهمّ إلاّ أن یدّعی أنّ جواز الانتفاع به فی جهة من الجهات بجعل مثله بحکم الموجود فیبقی حینئذٍ جهة الملکیة، ولا أقلّ من حقّ اختصاصه به المانع من جواز تصرّفه فیه، وإلی مثل هذه الجهات نظرنا فی الإشکال بمسحه بها فی أمثال هذه المقامات، بل ومع الشکّ فی رضاه بتصرّف الغیر یحرم أیضاً، إلاّ مع سبق علمه برضاه فیستصحب، وإلاّ فعموم «لا یحلّ مال إلاّ من حیث ما أحلّه اللّه»(الوسائل: باب 3 من أبواب الأنفال، ح2.) یقتضی حصر الجواز فی هذه الجهة، فمع الشکّ فیه یستصحب عدمها کما لا یخفی، وذلک هو الوجه فی أصالة الحرمة فی الأموال. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (الإصفهانی، صدر الدین الصدر، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، المرعشی، الآملی). * إن لم یکن الأقوی فیه وفی الفرع الآتی. (حسین القمّی). * لا یُترک الاحتیاط فیه وفیما بعده.(الحکیم، محمّد الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط فی هذا الفرع وفیما یتلوه، وإن کان ما قوّاه فیهما له وجه وجیه. (المیلانی). * لایترک فیما إذا کات قطرات الماء بصورتها المائیة موجودة و لو لم یمکن ردّها، ولکنّها ملک للغیر فلایجوز التصرّف فیها بدون إذنه، ولیست بتالفة فی هذه الصورة، لوجود عین الماء. نعم، إذا کان صرف الرطوبة والنداوة ولم یکن الماء بصورته المائیة موجوداً فالحکم کما ذکره فی المتن. (البجنوردی). * لا یترک؛ لاحتمال بقاء الملکیة التی هی المیزان فی الحرمة، وإن احتمل تلفها أیضاً عرفاً، ویمکن التفصیل بین ما کان الباقی کالعرض والکیفیة فیجوز، وبین ما کان منتشراً فلا یجوز. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک فیه وفیما بعده. (السبزواری، حسن القمّی). * بل هو الأقوی. (زین الدین). * فیعید الوضوء احتیاطاً استحبابیّاً. (مفتی الشیعة).

وکذا إذا توضّأ بالماء المغصوب عمداً ثمّ أراد الإعادة هل یجب علیه تجفیف ما علی محالّ الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتّی تجفّ، أو لا؟ قولان، أقواهما الثانی(1)، وأحوطهما الأوّل(2).

ص: 280


1- 1. یظهر الوجه فی التقویة فی هذا الفرع، وفی السماع وعدم السماع فی تالیه من الحاشیة السابقة. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی الأوّل، سواء صرّح المالک بعدم الرضا أم لا ، وسواء أمکن انتفاعه بتلک الرطوبة أم لا . (زین الدین).
2- 2. لا یُترک. (الإصفهانی، الإصطهباناتی، المرعشی، الآملی). * بل هو الأقوی، فلابدّ من تجفیف الیدین إذا کان لهما نحو وجود عرفاً. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی التفصیل المتقدّم آنفاً. (الشاهرودی). * بل لا یخلو من وجه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

وإذا قال المالک: أنا لا أرضی أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرّف فیها لا یُسمع منه(1)، بناءً علی ما ذکرنا، نعم، لو فرض(2) إمکان انتفاعه(3) بها فله ذلک(4)، ولا یجوز المسح(5) بها حینئذٍ.

لابد من إحراز رضا المالک فی جواز التصرف

(مسألة 6): مع الشکّ(6) فی رضا المالک(7) لا یجوز

ص: 281


1- 1. بل یسمع، لأنّه ملک صاحبه وإن لم یُعدّ مالاً عرفاً. (صدرالدین الصدر). * فیه إشکال کما عرفت. (الرفیعی). * وإن قلنا بجواز المسح بتلک النداوة عند عدم النهی. (الآملی).
2- 2. عدم جواز التصرف فیه أو جوازه لا یدور مدار إمکان انتفاع المالک بها وعدمه کما هو ظاهر. (صدرالدین الصدر). * الفرق غیر فارق. (المرعشی).
3- 3. إذا کان الماء الّذی توضّأ به یعدّ من التالف فلا فرق فی جواز المسح بما بقی منه من الرطوبة بین إمکان انتفاع المالک به وعدمه. (الخوئی).
4- 4. بل لیس له ذلک علی الأظهر، فیجوز المسح تکلیفاً ووضعاً. (السیستانی).
5- 5. لکن لو مسح بها یصحّ علی الأقوی. (الخمینی).
6- 6. وعدم سبق الرضا. (الفانی، اللنکرانی).
7- 7. وعدم ثبوته بدلیل شرعیّ ولو کان أصلاً. (حسین القمّی). * وعدم سبق رضاه. (آل یاسین). * إلاّ مع سبق الرضا والشکّ فی ارتفاعه فیستصحب. (کاشف الغطاء). * وعدم أصل محرز له. (الخمینی).

التصرّف(1) ویجری علیه حکم الغصب(2)، فلابدّ فیما إذا کان ملکاً للغیر من الإذن فی التصرّف فیه صریحاً، أو فحوی أو شاهد حال قطعی(3).

حکم الوضوء و الشرب من الأنهار الکبار

(مسألة 7): یجوز الوضوء(4) والشرب(5) من الأنهار الکبار(6)، سواء

ص: 282


1- 1. إلاّ مع سبق الرضا. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی، الروحانی). * إلاّ إذا کانت الحالة السابقة الرضا. (الحکیم). * إلاّ مع سبق العلم بالرضا. (المیلانی). * إلاّ فیما کان هناک طریق أو أصل یحرز بهما رضا المالک. (المرعشی). * إذا لم یکن مسبوقاً بالرضا. (الآملی). * إن لم یکن مسبوقاً بالإذن، وإلاّ فلا یبعد جریان الاستصحاب فی الجملة. (السبزواری). * إلاّ مع سبق الرضا فیستصحب. (زین الدین). * إلاّ مع سبق الرضا. (الروحانی). * إلاّ مع جریان استصحاب الرضا. (تقی القمّی). * إلاّ مع سبق الرضا بنفس هذا التصرف، ولو لعموم استغراقی بالرضا بجمیع التصرفات. (السیستانی).
2- 2. إلاّ أن یکون مسبوقاً بالرضا السابق. (الحائری). * فی مرحلة الظاهر علی الأحوط. (حسین القمّی).
3- 3. أو سبق رضا منه. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. الجواز یختص بمورد جریان السیرة المتشرعیة. (تقی القمّی).
5- 5. الظاهر أ نّه یعتبر فی الجواز عدم العلم بکراهة المالک، وعدم کونه من المجانین أو الصغار، وأن لا تکون الأنهار تحت تصرّف الغاصب، والأحوط عدم التصرّف مع الظنّ بالکراهة. (الخوئی).
6- 6. لیس للکبر والصغر خصوصیة حتی نتکلم فی تبینهما وتشخیصهما، ولیسا هما الملاک فی الجواز وعدمه بل الملاک فی الجواز هو ثبوت سیرة المتشرعة علی التوضّؤ والشرب منه بدون الإذن من مالکه، ولا الفحص عن وجود صبی أو مجنون فی الملاک وإن کان ما هو المشهور عندهم معنونا بعنوان الأنهار الکبار. (البجنوردی). * لم یظهر وجه لهذا القید، بل السیرة جاریة فی الأنهار الصغار أیضاً. (أحمد الخونساری). * وکذا غیر الکبار ممّا یشارکها فی بناء العقلاء علی جواز هذا النحو من التصرف لغیر المالک والمأذون له. (السیستانی).

کانت قنوات، أو منشقّة من شطّ ، وإن لم یعلم رضا المالکین(1)، بل وإن کان فیهم(2) الصغار والمجانین، نعم مع نهیهم(3) یشکل

ص: 283


1- 1. ولا کراهتهم. (المرعشی). * یجوز الوضوء والغسل والشرب من الأنهار الکبار وإن لم یعلم برضا المالکین، وهذا هو القدر المتیقن ممّا قامت علیه السیرة الکاشفة عن رضا المعصوم علیه السلام ، وعلی هذا فیشکل الجواز مع العلم أو الظن بکراهة المالک، ویشکل الجواز مع العلم بأنّ فی المالکین صغاراً أو مجانین، ویشکل الجواز إذا غصبها غاصب، سواء غیّر مجراها أم لم یغیّر؛ لعدم العلم بقیام السیرة فی هذه الصور. (زین الدین). * بل وإن علم کراهتهم، ومنه یظهر حکم صورة النهی. (السیستانی).
2- 2. فی صورة العلم بکون المالک صغیراً أو مجنوناً إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط أن یعتبر فی الجواز عدم نهی المالک عن الوضوء والشرب، وعدم العلم بکراهة المالک أو بجنونه أو بصغره أو بأنه فی تصرف الغاصب، وکذلک حکم الأراضی الواسعة. (حسن القمّی).
3- 3. المناط، إحراز عدم الرضا، سواء کان ذلک من نهیهم أو من جهة اُخری. (السبزواری). * مع النهی منهم ومن بعضهم، أو کان فیهم الصغار والمجانین. (مفتی الشیعة).

الجواز(1)، وإذا غصبها غاصب أیضاً یبقی جواز التصرّف(2) لغیره ما دامت جاریة فی مجراها الأوّل، بل یمکن بقاوءه مطلقاً(3)، وأمّا للغاصب فلا یجوز(4)، وکذا لأتباعه(5) من زوجته وأولاده وضیوفه، وکلّ من یتصرّف فیها بتبعیّته، وکذلک الأراضی الوسیعة(6) یجوز الوضوء فیها کغیره من بعض التصرّفات، _ کالجلوس والنوم ونحوهما_، ما لم ینهَ المالک(7)،

ص: 284


1- 1. والأحوط الامتناع. (عبدالهادی الشیرازی). * بل ومع الاحتمال لو کان عقلائیاً. (الشاهرودی). * وکذا مع کونها فی العادة معرضاً لنهیهم، وفی حکمه ما عُلِمَ أ نّها للصغار والمجانین علی الأحوط. (المیلانی). * الأظهر وإن کان الجواز، إلاّ أنّ الأحوط الاجتناب. (الروحانی). * فالأحوط فی الصورة المذکورة الاجتناب عن التصرّف وعدم الوضوء بها. (مفتی الشیعة).
2- 2. إذا کانت السیرة علیه، کما لا یبعد فی کثیر من الموارد. (حسین القمّی). * بقاء الجواز فی مفروض الکلام محل التأمل والإشکال؛ لعدم إحراز جریان السیرة فیه. (تقی القمّی).
3- 3. الأحوط الترک. (حسین القمّی). * وهو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * محلّ تأمّل. (الخمینی). * وهو الظاهر. (اللنکرانی).
4- 4. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
5- 5. جواز التصرّف لهم مع عدم النهی قویّ. (الفیروزآبادی).
6- 6. وسعة عظیمة، وکذا الأراضی غیر المحجبة کالبساتین التی لا سور لها ولا حجاب. (السیستانی).
7- 7. وأمّا إذا نهی أو علم بکراهته فلا یجوز علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).

ولم یعلم کراهته(1)، بل مع الظنّ أیضاً(2) الأحوط الترک، ولکن فی بعض أقسامها یمکن أن یقال(3): لیس للمالک النهی أیضاً(4).

الوضوء من حیاض المساجد و المدارس

(مسألة 8): الحیاض الواقعة فی المساجد والمدارس إذا لم یعلم کیفیة وقفها _ من اختصاصها بمن یصلّی فیها أو الطلاّب الساکنین فیها أو عدم اختصاصها _ لایجوز لغیرهم الوضوء منها(5) إلاّ مع جریان العادة(6)

ص: 285


1- 1. بل مطلقاً، کما سیأتی منه رضی الله عنه فی مکان المصلی. نعم، للتقیید وجه فی الأراضی غیر المحجبة من غیر المتّسعة اتساعاً عظیماً. (السیستانی).
2- 2. تقدّم عدم الجواز مع الاحتمال أیضاً. (الشاهرودی).
3- 3. فیه تأمّل إذا لم یُعدّ تصرفاً عرفاً. (الکوه کَمَرئی). * فی صورة صدق التصرف عرفاً فیه تأمّل. (المرعشی). * الجزم بالإمکان مشکل جداً. (تقی القمّی).
4- 4. فیه إشکال. (زین الدین).
5- 5. لا یبعد الجواز إذا لم یحرز شرط الواقف عدم استعمال غیر المصلّین والساکنین. (الإصفهانی). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یبعد الجواز مطلقاً. (أحمد الخونساری). * بل یجوز ما لم یضرّ بهم، ولم یحرز منع الواقف عن تصرف غیرهم. (الفانی). * الظاهر الجواز إذا لم یزاحم حق الساکنین، ولم یحرز شرط الواقف عدم استعمال غیر المصلّین والساکنین فیها. (الآملی). * لا یبعد الجواز ما لم یزاحم الموقوف علیهم إلاّ إذا أحرز اشتراط الواقف عدم تصرف غیرهم. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6. فی إطلاقه إشکال. نعم، فی صورة الاطمئنان بکونه عن إذن المتولّی أو تعمیم الواقف فالحکم کذلک کما تقدّم فی نظیره. (الإصطهباناتی). * الاستثناء محلّ تأمّل. (البروجردی). * ممّن لم یعلم تهاونه بالدین کما مرّ. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه تأمّل، إلاّ إذا کشف عن وجود حجّة علی الجواز کما تقدّم. (الحکیم). * إن أراد به السیرة فله وجه بشرط عدم کونها من عدم المبالاة، وإن أراد غیر ذلک فهو غیر معلوم، بل مشکل. (الرفیعی). * من أهل الصلاح والورع حتّی یکون الکشف به قطعیاً. (المیلانی). * إذا لم یکن من جهة عدم المبالاة بحیث یوجب الظهور فی العموم. (عبداللّه الشیرازی). * الکاشفة عن التعمیم مع اندفاع احتمال عدم المبالاة بأصالة الصحة، ولیعلم أنّ إذن المتولی کذلک فإنّه کذی الید فیما نحن فیه. (المرعشی). * لا یبعد اعتبار العادة فیما کان التصرف بعنوان الاستحقاق بحیث تتحقق الید عند العرف. (محمّد رضا الگلپایگانی). * المعتبرة عند المتشرعة. (السبزواری). * مع کونها کاشفة کشفاً نوعیاً عن الجواز. (تقی القمّی). * من المتدینین. (الروحانی). * وکشفها عن عموم الإذن. (اللنکرانی).

بوضوء کلّ من یرید(1)، مع عدم منع من أحد، فإنّ ذلک یکشف(2) عن عموم الإذن(3)، وکذا الحال فی غیر المساجد والمدارس کالخانات(الخانات جمع خان (فارسیة): محلّ نزول المسافرین ویسمّی الفندق. (المنجد: 201 مادة خان).)،

ص: 286


1- 1. أو صنف خاصّ فیجوز لهم. (السیستانی).
2- 2. فی إطلاقه تأمل، بل منع. (الشاهرودی).
3- 3. تقدم أنّ الظاهر عدم جواز مثل هذا التصرّف إلاّ مع إحراز جواز ذلک بوجدان أو تعبّد. (زین الدین).

ونحوها.

إذا شق نهر من آخر بغیر إذن المالک

(مسألة 9): إذا شقّ نهر أو قناة(1) من غیر إذن مالکه لا یجوز الوضوء(2) بالماء الّذی فی الشقّ(3) وإن کان المکان مباحاً(4) أو مملوکاً له، بل یشکل(5) إذا أخذ الماء(6) من ذلک الشقّ وتوضّأ فی مکان آخر، وإن کان له أن یأخذ من أصل النهر أو القناة.

(مسألة 10): إذا غیّر مجری نهر من غیر إذن مالکه وإن لم یغصب الماء ففی بقاء حقّ الاستعمال الّذی کان سابقاً من الوضوء

ص: 287


1- 1. لغصب الماء. (الفانی).
2- 2. علی الأحوط. (الکوه کَمَرئی).
3- 3. بل الأقرب الجواز حتّی یعلم المنع. (الجواهری). * لمن شقّ، وأمّا لغیره فلا بأس. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، الروحانی). * بلا إشکال فیما إذا انطبق علیه عنوان الغصب والاستیلاء علی مال الغیر قهرا، وعلی الأحوط فی غیره. (السیستانی).
4- 4. لا یبعد الجواز إذا کان المکان مباحاً ولم یحدث الشقّ لحیازة الماء، من غیر فرق بین التوضّوء به فی الشقّ وبین أخذه منه والتوضّوء به فی مکان آخر. (الإصفهانی). * هذا إذا کان الشقّ بقصد أخذه عن صاحبه حتی یکون غصبا، وإلاّ فلا وجه لعدم الجواز. (البجنوردی). * الظاهر جواز التصرف لغیر الغاصب ومن تبعه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. الأقوی عدم الجواز. (الشاهرودی).
6- 6. الأقرب الصحة مع عدم الانحصار. (السبزواری).

والشرب من ذلک الماء لغیر الغاصب إشکال(1) وإن کان لا یبعد(2) بقاوءه(3)، هذا بالنسبة إلی مکان التغییر(4)، وأمّا ما قبله وما بعده فلا إشکال.

(مسألة 11): إذا علم أنّ حوض المسجد وقف علی المصلّین فیه لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فی مکان آخر(5)، ولو توضّأ بقصد الصلاة فیه ثمّ بدا له(6) أن یصلّی فی مکان آخر(7) أو لم یتمکّن من ذلک(8)

ص: 288


1- 1. الأظهر فیه بقاء الحقّ والجواز. (الفیروزآبادی). * لا إشکال فیه. (الفانی). * فعلیه الاحتیاط. (المرعشی).
2- 2. بل هو الأقوی. (الکوه کَمَرئی). * إذا کانت السیرة جاریة. (تقی القمّی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط فیه. (الخوئی، حسن القمّی). * مع الاطمئنان برضا المالک، وإلاّ فالأقوی عدم الجواز. (الشاهرودی).
4- 4. لا یترک الاحتیاط فیه. (زین الدین).
5- 5. إذا حصلت منه نیة القربة فی الوضوء وبدا له أن یصلّی فیه وصلّی ص_حّ وضووءه وصلاته. (الجواهری).
6- 6. الظاهر هو البطلان فی هذه الصورة. (الخوئی).
7- 7. یشکل الحکم بصحة وضوئه. (مفتی الشیعة).
8- 8. وکان حین الوضوء یعتقد أ نّه یتمکن. (المیلانی). * ولم یکن محتملاً؛ لعدم التمکّن من الأوّل للغفلة أو للقطع بالتمکّن، وأمّا لو احتمل ذلک فالظاهر بطلان وضوئه ولو مع قیام الحجّة علی خلافه. (الخوئی). * یسقط التکلیف به، فیصحّ الوضوء مطلقاً، أی سواء کان عدم التمکّن شرعیّاً أو عقلیّاً أو عرفیّاً. (مفتی الشیعة).

فالظاهر عدم بطلان(1) وضوئه، بل هو معلوم فی الصورة الثانیة(2)، کما أ نّه یصحّ(3) لو توضّأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط ولا یجب علیه أن یصلّی فیه(4)، وإن کان أحوط(5)، بل لا یُترک(6) فی صورة التوضّوء(7) بقصد الصلاة فیه والتمکّن منها.

ص: 289


1- 1. فی الصورة الاُولی تأمّل وإشکال. (الإصفهانی).
2- 2. الفرق بین الصورتین غیر معلوم. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. ولکن مع الضمان إذا کانت له مالیّة. (کاشف الغطاء).
4- 4. لا معنی لوجوب الصلاة فی المسجد ولعل مراده عدم جوازها فی غیره. (الرفیعی). * لکن المتوضی یضمن فی صورة عدم إیقاع الصلاة. (تقی القمّی).
5- 5. لا یترک. (الآملی).
6- 6. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * الأقوی جواز ترکه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا بأس بترکه. (عبدالهادی الشیرازی، الفانی، الخمینی، السبزواری، السیستانی). * بل له الترک. (الشاهرودی، حسن القمّی). * یجوز ترک هذا الاحتیاط، لأنّه بعدما وجد الوضوء صحیحاً تام الأجزاء والشرائط یترتب علیه أثره، ولا ینقلب عمّا هو علیه بصرف عدم تمکنه من الصلاة فی ذلک المحل أو بأن بدا له أن یصلی فی غیر ذلک المکان. (البجنوردی). * لا وجه للّزوم مطلقاً بعد وقوع الوضوء صحیحاً. (عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فی جواز الترک. (المرعشی). * بل لا ینبغی ترکه، خصوصاً إذا تمکّن من الصلاة فیها. (مفتی الشیعة).
7- 7. بل وفی صورتی الغفلة واعتقاد عدم الاشتراط أیضاً. (البروجردی). * الظاهر جواز الترک. (الحکیم). * لا بأس بالترک. (الخوئی).

لو کان بعض جهات الحوض مغصوباً

(مسألة 12): إذا کان الماء فی الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً، لکن فی بعض أطرافه نصب آجرّ أو حجر غصبیّ یشکل التوضّوء منه(1)، مثل الآنیة إذا کان طرف منها غصباً.

ص: 290


1- 1. الأقرب الصحة فیه وبالغمس أیضاً إن لم یعدّ الوضوء تصرّفاً فی الآجرّ أو الحجر. (الجواهری). * الأظهر الجواز. (الفیروزآبادی). * لکن الصحة أقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إلاّ أن یکون الحوض کبیراً بحیث لا یعدّ الوضوء منه تصرفاً فی الظرف المغصوب. (الحائری). * إذا کان الوضوء تصرفاً فی ذلک الحجر المغصوب وکان بالارتماس مع الانحصار وعدمه، ومع الانحصار إذا کان بالاغتراف، وأمّا إذا لم یکن تصرّفاً فیه فلا إشکال فی صحة الوضوء فی جمیع الصور. (الکوه کَمَرئی). * بل الصحة أقوی. (کاشف الغطاء). * لو کان الوضوء بالارتماس وعُدّ ذلک تصرفاً فی المغصوب عرفاً. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا إذا کان التوضّؤ منه بأی شکل کان موجباً للتصرف فی تلک القطعة المغصوبة عرفاً، ولو کان لتموّج الماء بالاغتراف ووصوله إلیه بسبب ذلک الاغتراف مثلاً، وإلاّ فلا وجه للإشکال فی الوضوء، کما أنّ الظاهر _ خصوصاً إذا کان الحوض کبیراً _ عدم صدق التصرف فی الحجر المغصوب المنصوب فی أحد جوانبه بصرف الاغتراف منه للوضوء. (البجنوردی). * قد عرفت صحة الوضوء بالاغتراف تدریجاً، نعم. یحرم، الأخذ إذا کان موجباً للتصرف فی المقدار المغصوب. (الحکیم). * بل لا یجوز له لو عُدّ تصرفاً فیه عرفاً، مثل الآنیة التی کان طرف منها غصباً ویجری فیه جمیع ما تقدّم فی الآنیة المغصوبة من التفصیل. (الشاهرودی). * الأقوی صحة الوضوء. (الرفیعی). * إذا کان بالارتماس، وإلاّ فالأقوی صحته، نعم ربّما یشکل نفس الاغتراف منه. (المیلانی). * الظاهر عدم الإشکال؛ لعدم صدق التصرّف فیه. (أحمد الخونساری). * إذا کان سناد وقوف الماء فی الحوض و لو فی الجملة. (عبداللّه الشیرازی). * لو عدّ تصرفاً فی المغصوب، وهو ممنوع فی الأغلب، بل یصح الوضوء وإن عدّ تصرّفاً بناءً علی ما تقدّم من صحة الوضوء مع الاغتراف فی صورة عدم الانحصار، بل والانحصار فی وجه. (الشریعتمداری). * الظاهر البطلان إذا صدق التصرف وکان الوضوء بالرمس. (الفانی). * إذا عُدّ الوضوء تصرّفاً لا یجوز، لکن لو عصی فتوضّ_أ فالأقوی صحة وضوئه. (الخمینی). * إن صدق علی الوضوء التصرف فی المغصوب، وفیه تأمّل، وعلی فرض الصدق لا ریب فی الحرمة، وأمّا عدم الصحة فمورد تأمل فی بعض الصور کالاغتراف. (المرعشی). * إذا کان أخذ الماء من الحوض تصرّفاً فی المغصوب حرم، لکنّ الأظهر صحة الوضوء حینئذٍ مع الانحصار وعدمه. (الخوئی). * تقدم صحة الوضوء فی بعض الصور. (الآملی). * إنّما یحرم أخذ الماء من الحوض المذکور إذا عدّ ذلک فی العرف تصرفا فی المغصوب، ویلحقه حین ذاک حکم الوضوء من الآنیة المغصوبة، ویجری فیه التفصیل الذی قدمناه فی مبحث الأوانی، فراجع. (زین الدین). * إذا عدّ تصرفاً فی الغصب عرفاً. (محمّد الشیرازی). * قد مرّ صحة الوضوء فی بعض الصور وإن کان التصرف حراماً. (حسن القمّی). * إذا کان الأخذ من الحوض تصرفاً فی المغصوب، وکان الماء منحصراً لا یجب الوضوء، لکنّه صحیح فی صورتَی الانحصار وعدمه وإن کان عاصیاً. (تقی القمّی). * الأظهر الصحة إذا لم یُعدّ أخذ الماء تصرّفاً فی المغصوب، أو عدّ کذلک فی صورة عدم الانحصار وکون الوضوء بالاغتراف، وإلاّ فالبطلان. (الروحانی). * إذا صدق علیه التصرّف عرفاً وکان الوضوء بالارتماس، سواء کان الماء منحصراً أو لا ، وإلاّ فلا مانع من صحة الوضوء، ولکنّ الظاهر عدم صدق التصرف، وکذا لو شکّ فی صدق التصرف. (مفتی الشیعة). * بل یحرم ما یصدق علیه عرفاً أ نّه تصرف فی المغصوب ولکن یصح التوضؤ. (السیستانی). * ولکنّ الوضوء صحیح کما مرّ. (اللنکرانی).

ص: 291

حکم الوضوء إذا کان المکان مباحاً والفضاء مغصوباً

(مسألة 13):الوضوء فی المکان المباح مع کون فضائه(1) غصبیّاً مشکل(2)،

ص: 292


1- 1. المکان المتوقّف صحة الوضوء علی إباحته هو الفضاء الّذی یقع فیه الغسل أو المسح دون الأرض الواقف علیها المتوضّئ، ولا تتوقّف صحّته علی إباحتها إلاّ إذا کانت مصبّاً لمائه علی ما تقدّم فیه من التفصیل. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وکون وضوئه مصداقاً للتصرف فی الغصب. (تقی القمیّ).
2- 2. تقدّم التفصیل. (البروجردی). * ولا تخلو الصحة من وجه فی الغسل دون المسح. (عبدالهادی الشیرازی). * وقد تقدّم انصراف التصرف فی مال الغیر عن مثل حرکة الید وعدم اتحاد الحرکات مع غسل الوضوء، ولو فرض صدق الغصب علیها. (الشریعتمداری). * صدق التصرّف فی مال الغیر علی تلک الحرکات الوضوئیة محلّ تأملّ. (المرعشی). * فلا یترک الاحتیاط. (الآملی). * قدّمنا أنّ الاحتیاط لازم فی المکان _ بمعنی الفضاء _ الذی تتحرک فیه أعضاء الغسل والمسح إذا کان مغصوباً. (زین الدین). * إذا عدّ ذلک فی العرف تصرفا، ولعلّ الموارد مختلفة. (محمّد الشیرازی).

بل لا یصحّ(1)؛ لأنّ حرکات یده تصرّف فی مال الغیر.

ص: 293


1- 1. فیه تأمّل. (الإصفهانی). * إباحة المکان الّذی هو شرط فی صحة الوضوء هو الفضاء الّذی یتوضّأ فیه، لا الأرض المستقر علیها، فلا تتوقف صحّته علی إباحتها، إلاّ إذا عُدّ الوضوء أو جَریُ الماء عرفاً تصرّفاً فیها. (کاشف الغطاء). * فیه تأمّل، والتعلیل علیل. (الحکیم). * هذا فی المسح لا یخلو من وجه دون الغسل. (الرفیعی). * مبنی علی الاحتیاط، وفی التعلیل نظر. (المیلانی). * لأنّ المانع من صحة الوضوء غصبیّة الفضاء، لا غصبیة المقرّ. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط. (الفانی). * بل یصحّ ولو کان عاصیاً بتصرفه. (الخمینی). * علی الأحوط. نعم، لو انحصر مکان الوضوء بالفضاء المغصوب وأمکن التیمّم فی غیره تعیّن التیمّم بلا إشکال. (الخوئی). * فیه وفی المسألة التالیة تأمّل. (حسن القمّی). * علی الأحوط فی صورة الانحصار، وأمّا مع عدم الانحصار فالأظهر الصحة. (الروحانی). * علی الأحوط مع عدم الانحصار، وأمّا مع انحصار مکان الوضوء بالفضاء المغصوب لو تمکّن من التیمّم فی فضاء غیر مغصوب یجب علیه التیمّم. (مفتی الشیعة). * الظاهر هی الصحة. (السیستانی). * قد مرّت الصحة وإن کان التصرف محرّماً. (اللنکرانی).

استلزام الوضوء تحریک المغضوب

(مسألة 14): إذا کان الوضوء مستلزماً(1) لتحریک شیء مغصوب فهو باطل(2).

ص: 294


1- 1. یعنی سبباً له. (الإصفهانی). * یعنی سبباً، ومع ذلک لا یخلو من تأمّل. (الحکیم). * فی صورة کون الوضوء علة للتصرف فی المغصوب دون مطلق الاستلزام. (الشریعتمداری). * لو کان الاستلزام بنحو یصدق علی الوضوء التصرف فی المغصوب. (المرعشی).
2- 2. الأقرب الصحة فیه وإن أثم. (الجواهری). * فی البطلان نظر، بل الصحة أظهر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی إطلاقه نظر، بل منع. (آل یاسین). * مع الانحصار بهذه الصورة. (الکوه کَمَرئی). * بل صحیح، وکذا فی الخیمة المغصوبة. (کاشف الغطاء). * فیه تأمّل، نعم الأحوط ذلک. (الإصطهباناتی). * فی بطلانه تأمّل، والأقرب الصحة، ومجرّد الاستلزام لا یبطل الوضوء ما لم یُعدّ عرفاً تصرّفاً فی المغصوب. (عبدالهادی الشیرازی). * لو کان تصرّفاً فی المغصوب عرفاً. (الشاهرودی). * هذا مبنی علی حرمة مقدّمة الحرام فلا تجتمع مع وجوبها وهی الصلاة. (الرفیعی). * بل صحیح علی الأقوی. (المیلانی). * إذا کان فعل الوضوء تحریکاً له وتصرّفاً فیه. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط فیما[لو] کان الوضوء علةً للتحریک وعدّ التحریک تصرفاً فی المغصوب. (الفانی). * بل صحیح وعاصٍ مع تصرّفه. (الخمینی). * فیه إشکال، بل الصحة أظهر. (الخوئی). * بل الأظهر الصحة. (الآملی). * هذا الإطلاق مشکل، بل البطلان یدور مدار صدق التصرف عرفاً. (السبزواری). * الأقوی الصحة، ولکنّ الاحتیاط بالإعادة. (زین الدین). * مع کون مثله عرفاً تصرفاً، ومع ذلک ففی إطلاقه إشکال، وکذا فی المسألة التالیة. (محمّد الشیرازی). * بل صحیح، نعم مع الانحصار تکون وظیفته التیمّم. (تقی القمّی). * فی صورة عدم التمکن من الوضوء مع عدمه، وإلاّ فالأظهر الصحة. (الروحانی). * بل صحیح. (السیستانی). * بل صحیح علی ما مرّ.(اللنکرانی).

الوضوء تحت الخیمة المغصوبة

(مسألة 15): الوضوء تحت الخیمة المغصوبة إن عدّ تصرّفاً(1) فیها

ص: 295


1- 1. لکنّه لا یُعدّ تصرّفاً فیها حتّی یبطل ولو فی حال الحرّ والبرد؛ لأنّ کونه تحتها غیر متّحد مع الوضوء. (الإصفهانی). * ولکنّه محلّ تأمّل، بل منع. (آل یاسین). * إذا عُدّ أفعال الوضوء من الغسل والمسح تصرّفاً فی الخیمة، ولکنّه بعید. (الکوه کَمَرئی). * الأحوط ترک الوضوء تحت الخیمة المغصوبة. (جمال الدین الگلپایگانی). * فی عدّه تصرّفاً فیها ولو فی هذا الحال تأمّل. (الإصطهباناتی). * ولم یکن من التصرف فی حال الوضوء، وإلاّ فالأظهر الصحة؛ للفرق بین التصرف بالوضوء والتصرف فی حال الوضوء، هذا کله مع تسلیم صدق التصرف، ولا یبعد أن یکون من قبیل الاستضاءة بمصباح الغیر وإن لم یکن مثله بتلک الدرجة من الوضوح. (الشاهرودی). * هذا إذا کان ناصب الخیمة صاحبها فیتوضّأ فیها مع منعه وعدم رضاه، وأمّا لو کان غصب نفس الخیمة ونصبها ذلک الغاصب فالوضوء تحتها لا إشکال فیه، لأنّ الفضاء بعد باقٍ علی إباحته لکل أحد، ولا یکون لناصب الخیمة، لأنّه غاصب، ولا لصاحب الخیمة لأنّه غیر قاصد للحیازة. (البجنوردی). * لا یعدّ تصرّفا، وإنّما یکون رفع الحرّ والبرد انتفاعاً منها، ومع ذلک لا یترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * عدم صدق التصرّف فی مال الغیر وعدم اتّحاده مع الکون تحت الخیمة فی المثال ممّا هو واضح لدی العرف، فلا إشکال فی صحة الوضوء، ثم فی جعل الحرّ والبرد دخیلین تساهلاً فی العبارة، والخطب هیّن. (المرعشی). * إذا کان الوضوء انتفاعاً بالخیمة، کما فی حال الحرّ المحتاج إلیها، وکان ذا مالیة معتدّ بها عند العقلاء بطل الوضوء فی صورة الانحصار، وإلاّ صح. (الروحانی).

_ کما فی حال الحرّ والبرد(1) المحتاج إلیها _ باطل(2).

ص: 296


1- 1. الحرّ والبرد غیر دخیلین فی الحکم. نعم، الکون تحت الخیمة المغصوبة محرّم، من غیر فرق بین کونه تصرفاً أو انتفاعاً، ولکنّ اتّحاد ذلک الکون مع الوضوء ممنوع، فالأظهر صحة الوضوء. (الشریعتمداری). * إن عدّ استیفاء الحرّ والبرد من استیفاء المنفعة عرفاً، وإلاّ فهو صحیح. (السبزواری).
2- 2. الأقوی صحة الوضوء تحت الخیمة المغصوبة. (النائینی). * بل الأقوی الصحة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل صحیح علی الأقوی، والحرّ والبرد لا مدخل لهما فی صدق التصرّف بل فی الانتفاع، وهو غیر محرّم. (البروجردی). * بل الظاهر صحته. (مهدی الشیرازی). * بل الأقوی الصحة. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی الصحة. (الحکیم، حسن القمّی). * القول بالبطلان ناشٍ من خلط الانتفاع بالتصرف، وهو معلوم البطلان. (الرفیعی). * الأقوی صحته، ولا وجه لعدّه تصرّفاً فیها. (المیلانی). * بل صحیح علی الأقوی. (أحمد الخونساری). * الأظهر الصحة؛ لأنّ الانتفاع بالخیمة أمر، والتصرف الوضوئی فی فضائها أمر آخر، وحرمة الأوّل لا تستلزم بطلان الوضوء. (الفانی). * بل صحیح. (الخمینی). * بل هو صحیح؛ لأنّ الوضوء لا یُعدّ تصرّفاً فی الخیمة بحال. (الخوئی). * الأقوی عدم البطلان. (الآملی). * الظاهر أنّ الحرام حینئذٍ کونه تحت الخیمة، وهو غیر متّحد مع الوضوء حتّی یبطل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقوی صحة الوضوء، وهو لایُعدّ تصرّفاً فی الخیمة مطلقاً، وإذا حرم الکون فی الخیمة لأنّه استیفاء لمنفعتها فهو من مقارنات الوضوء، ولیس متّحداً معه. (زین الدین). * الظاهر أنّ مجرد الکون لا یکون تصرفاً فیها، فلا وجه لفساد الوضوء، وعلی فرض کونه تصرفاً لا یکون متّحداً مع الوضوء. (تقی القمّی). * بل صحیح، وأمّا من حیث الحکم التکلیفی فالاستیلاء علی العین المغصوبة أو منفعتها حرام، وأمّا مجرد الانتفاع بها فلا إشکال فی جوازه، کما إذا کان قاعداً فی مکان فنصبت علیه خیمة مغصوبة، ولا فرق فی ذلک بین حال الحرّ والبرد وغیرهما. (السیستانی). * بل صحیح، والوضوء لا یُعدّ تصرّفاً فیها ولو فی الحالین. (اللنکرانی).

(مسألة 16): إذا تعدّی الماء المباح عن المکان المغصوب إلی المکان المباح لا إشکال فی جواز الوضوء منه.

ص: 297

بعض فروع اعتبار الإباحة

(مسألة 17): إذا اجتمع ماء مباح _ کالجاری من المطر _ فی ملک الغیر إن قصد المالک(1) تملّکه(2) کان له(3)، وإلاّ کان باقیاً(4) علی إباحته(5)، فلو أخذه غیره وتملّکه ملک(6)، إلاّ أ نّه عصی من حیث التصرّف فی ملک الغیر. وکذا الحال فی غیر الماء من المباحات مثل الصید وما أطارته الریح من النباتات.

(مسألة 18): إذا دخل المکان الغصبیّ غفلة، وفی حال الخروج

ص: 298


1- 1. تحقّق الحیازة بمجرّد القصد محلّ تأمّل، بل منع. (آل یاسین). * لا عبرة بالقصد المجرّد، وإنّما العبرة بالاستیلاء علیه خارجاً. (الخوئی). * کون مجرّد القصد مملّکاً مشکل. (تقی القمّی).
2- 2. ولو بإعداد المکان لاجتماع المطر فیه أو جریان الماء إلیه. (مهدی الشیرازی). * ولو بإعداد ملکه لحیازته. (المیلانی). * ولو قصداً ناشئاً عن إعداد المکان لذلک. (السبزواری).
3- 3. مع صدور فعل منه بقصد الحیازة والتملک. (المرعشی). * لا یکفی مجرد القصد فی الحیازة، بل لابدّ من أن ینضم إلیه فعل اختیاری، کإعداد الموضع لاجتماع الماء فیه، علی أنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (زین الدین). * المناط تحقق الحیازة مع قصدها ولو بإعداد الأرض لتجتمع فیها میاه الأمطار مثلاً، ومنه یظهر الحال فیما بعده. (السیستانی).
4- 4. إلاّ فی ما یعدّ للحیازة، کالحیاض المعدّة لحیازة المیاه المباحة وأمثالها فإنّه یصیر ملکاً بمجرّد الوقوع فیها نظیر الشبکة المنصوبة للصید. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. مع الإعراض، وإلاّ فمشکل، والأحوط المنع. (محمّد الشیرازی).
6- 6. لا یخلو من شائبة الإشکال فی بعض الموارد. (حسین القمّی).

توضّأ(1)، بحیث لا ینافی فوریّته(2)،فالظاهر صحّته(3)؛ لعدم حرمته

ص: 299


1- 1. مع استمرار الغفلة حال التوضّؤ. (الرفیعی).
2- 2. ولا یکون نفس التوضؤ تصرفاً زائداً. (المیلانی). * ولا تصرفاً زائداً علی التصرف الخروجی. (السبزواری). * ولا یستلزم تصرفاً زائداً. (زین الدین). * ولا تصرفاً زائداً علی الخروج صحّ وضوؤه. نعم، لو استلزم إراقة الماء علی المکان المغصوب فإنّه تصرف آخر فیه غیر الکون فی المکان المغصوب فی حال الخروج. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل الظاهر بطلانه لحرمته، وکذا فی صورة التوبة. (الجواهری). * بل بطلانه مع لزوم تصرف زائد، بل مطلقاً فی الفرعین اللاحقین. (الفیروزآبادی). * إذا لم یستلزم تصرفاً زائداً. (الإصفهانی، الإصطهباناتی، عبداللّه شیرازی). * مشکل، وکذا فی الفرع اللاحق. (حسین القمّی). * بشرط عدم تصرف زائد. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إن لم یستلزم تصرفاً زائداً. (صدرالدین الصدر). * إذا لم یستلزم تصرفاً زائداً علی نفس الخروج. (کاشف الغطاء). * إذا لم یکن تصرفه فیه بالوضوء زائداً علی تصرّفه فیه بالخروج، مثل ما إذا کان یجری علیه المطر فنوی به غسل الوضوء، وإلاّ فالظاهر بطلانه. (البروجردی). * بل الظاهر بطلانه فی الفروع الثلاثة. (مهدی الشیرازی). * ما لم یکن تصرفاً زائداً ولم ینه عنه المالک بخصوصه، وکذا فی الفرضین بعده. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم یکن تصرفاً زائداً. (الحکیم). * إذا لم یکن تصرفاً زائداً علی تصرفه فیه بالخروج. (الآملی). * فیما لم یستلزم الوضوء تصرفاً زائداً. (محمّد الشیرازی). * فیه وفی الفرضین التالیین تأمّل. (حسن القمّی). * لما مرّ منا، وکذا فی جمیع الصور الآتیة. (السیستانی).

حینئذٍ، وکذا إذا دخل عصیاناً(1) ثمّ تاب(2) وخرج بقصد التخلّص من الغصب(3)، وإن لم یتب ولم یکن بقصد التخلّص(4) ففی صحة وضوئه

ص: 300


1- 1. لکنّ الأحوط الترک. (الکوه کَمَرئی). * لإلحاقه بلاحقه وجه قوی. (الإصطهباناتی). * ظاهر هذا الکلام عدم حرمة الخروج فی هذه الصورة، وذلک محل تأمّل لا سیما إذا کان قاصداً له من الأوّل بأن کان مستطرقاً مثلاً. (المیلانی). * فیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * حکم الخروج فیما کان دخوله عصیاناً حکم الدخول فی جمیع الجهات. (الخوئی).
2- 2. فی الصحة تأمّل، بل منع، ومنه یظهر حکم ما یلیه. (الفانی). * التوبة لا تؤثّر فی رفع المبغوضیة، وهی ملاک البطلان، لکنّ الإشکال فی اتّحاد متعلّقی الأمر والنهی وعدمه. (تقی القمّی).
3- 3. قصد التخلّص والتوبة لا أثر لهما بالصحة، وإنّما یرفعان العقوبة. (کاشف الغطاء). * أو لا بقصده. (الحکیم). * لا یبعد کونه مثل قبل التوبة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تشکل صحة الوضوء فی کلا الفرضین. (زین الدین).
4- 4. بل ولو کان بقصده لا یثمر فی الصحة ما لم یتب فإنّه وقع منه مبغوضاً بنهیه الأوّل الساقط فعلاً، لحکم العقل باختیار أقلّ القبحین. نعم، لو تاب أمکن دعوی عدم وقوعه من حین توبته مبغوضاً؛ لأنّ التوبة ترفع الاستحقاق الناشئ بتقصیره السابق من حینه، والمفروض أ نّه من بعد توبته أیضاً لا تقصیر له فیه، بل یصدر الفعل عنه مضطرّاً فی اختیاره فلا یکون مبعّداً، فیقع مقرّباً محضاً کما لا یخفی، واللّه العالم. (آقا ضیاء).

حال الخروج إشکال(1).

الوضوء من ماء وقع فیه القلیل من الماء المغصوب

(مسألة 19): إذا وقع قلیل من الماء المغصوب فی حوض مباح، فإن أمکن ردّه إلی مالکه وکان قابلاً لذلک لم یجز التصرّف(2) فی ذلک الحوض(3)، وإن لم یمکن ردّه یمکن أن یقال بجواز التصرّف فیه؛ لأنّ المغصوب محسوب تالفاً(4)، لکنّه

ص: 301


1- 1. الأظهر البطلان کما ذکرنا. (الفیروزآبادی). * بل وإن تاب وقصد التخلص. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأقوی الصحة؛ لکونه مأموراً به علی کل تقدیر علی ما هو التحقیق. (الشاهرودی). * ولکن قد تقدّم عدم اعتبار إباحة المکان ولا الفضاء فی صحة الوضوء، وعلیه فالأظهر فی جمیع الصور الصحة. (الشریعتمداری). * والأقوی صحته. (الخمینی). * الأقرب صحة الوضوء فی تلک الصور. (المرعشی). * الأقوی الصحة ما لم یستلزم الوضوء تصرفاً زائداً. (الروحانی). * نعم، بناءً علی عدم اعتبار إباحة المکان ولا الفضاء فلا إشکال فی صحة وضوئه. (مفتی الشیعة). * والأقوی الصحة. (اللنکرانی).
2- 2. الظاهر أنّه یدور مدار صدق الشرکة، فإن صدقت الشرکة فلا یجوز التصرف، وإلاّ فلا. (أحمد الخونساری). * مع کونه تصرفاً فیه. (الخمینی).
3- 3. إذا کان التصرف فیه تصرفاً فی المغصوب، أو مستلزماً له. (حسین القمّی). * بل فی نفس الماء المغصوب بأی وجه تحقق. (السیستانی).
4- 4. علی الظاهر فلا إشکال. (الجواهری). * فی کونه تالفاً تأمّل، خصوصاً مع اتحادهما من حیث الصفات، بل تحصل الشرکة. نعم، لا یبعد صدق التلف عرفاً فیما لو کان الوارد قلیلاً جدّاً بحیث لا تلاحظ النسبة بینه وبین المورد. (الشاهرودی). * فی کونه تالفاً تأمّل. (الرفیعی). * بل غیر محسوب إلاّ بالمسامحة. (المیلانی). * یشکل صدق التلف فی المتماثلین. (الشریعتمداری). * لعدم الاعتداد به عرفاً بحیث یوجب الشرکة لقلّته. (الفانی). * إطلاق الحکم بالتلف لا یخلو من نظر، والأقرب قصره علی غیر المتماثل، وأمّا فیه فلا، وعلیه فالماء مشترک بینهما. (المرعشی). * إطلاقه مشکل. (السبزواری). * إذا استهلک المغصوب فی الحوض لقلّته وسعة الحوض، أمّا إذا لم یستهلک عرفاً فالأقوی وقوع الشرکة القهریّة، فلا یتوضّأ من الحوض إلاّ برضا المالکین معاً. (زین الدین). * الظاهر أنّه لا یعدّ تالفاً، بل مخلوطاً بمال الغیر، فلا یجوز التصرف فی المال المخلوط إلاّ برضا المالک، نعم إذا کان قلیلاً جدّاً مثل قطرة من الماء فی الحوض الکبیر یعدّ تالفاً عند العرف، سواء کان فی المتماثلین أو غیرهما، مثل قطرة من الماء العذب فی ماء الحوض المالح. (مفتی الشیعة). * وإنّما یصدق فیما إذا کان الماء المغصوب قلیلاً بحیث لا یلاحظ النسبة عرفاً، أو اختلفا فی الأوصاف، ککون الماء المغصوب نظیفاً صالحاً للشرب دون ماء الحوض، وإلاّ فیحکم بالشرکة، فلا یجوز التصرف ویحکم ببطلان الوضوء حینئذٍ وإن قلنا بالشرکة الحکمیة. (السیستانی).

مشکل(1) من دون رضا مالکه.

ص: 302


1- 1. ما لم یستهلک فی المباح عرفاً، وإلاّ کان من موارد الشرکة القهریّة. (آل یاسین). * الظاهر عدم الإشکال فی توقف الجواز علی رضا مالکه مع الصدق العرفی. (صدرالدین الصدر). * بل الأقوی عدم الجواز إلاّ برضا المالک، ولا معنی للتلف والاستهلاک فی المتماثلین. (جمال الدین الگلپایگانی). * لو فرض حصول الشرکة القهریّة ولم یُعدّ تالفاً فی نظر العرف. (عبدالهادی الشیرازی). * بل ممنوع. (الحکیم). * لا إشکال فیه بعد عدّه عرفاً تالفاً، نعم کونه بنظر العرف تالفاً لا یخلو من إشکال؛ لأن التلف هاهنا بانعدام صورته المائیة، وفی وقوع الماء علی الماء لا تنعدم صورته ولو کان الواقع قلیلاً کقطرة فی البحر؛ وذلک من جهة أنّ انضمام المثل إلی المثل لا یوجب انعدام أحدهما وإن کان أحدهما فی غایة القلّة والآخر فی غایة الکثرة. (البجنوردی). * الظاهر عدم الإشکال فیه. (أحمد الخونساری). * لا إشکال فیه إذا کانت القلّة بحیث یوجب الاستهلاک، بمعنی عدم القابلیة للشرکة. (عبداللّه الشیرازی). * أظهره الصحة فی ما عُدّ تالفاً. (الخوئی). * بل ممنوع فی مثل القطرة والنهر مثلاً. (السبزواری). * المیزان صدق عنوان التلف وعدمه. (تقی القمّی). * إن لم یُعدّ تالفاً، وإلاّ فالأظهر الصحة. (الروحانی). * بل حرام، لما مرّ. (مفتی الشیعة).

الخامس: عدم کون ظرف الوضوء من الذهب أو الفضة

الشرط الخامس: أن لا یکون(1) ظرف ماء الوضوء(2) من أوانی الذهب

ص: 303


1- 1. تقدّم تفصیل الکلام فیه. (صدر الدین الصدر). * هذا مبنی علی استفادة الإطلاق من الأدلة؛ لحرمة استعمال أوانی الذهب والفضّة، لکنّه ممنوع کما مرّ. (الفانی).
2- 2. قد تقدّم الکلام فیه، وأنّ الأظهر الصحة فی صورة عدم الانحصار إذا کان بالاغتراف، بل ومع الانحصار فی وجه قریب. (الشریعتمداری).

أو الفضّة(1)، وإلاّ بطل(2)، سواء اغترف

ص: 304


1- 1. کون الآنیة من الذهب أو الفضّة لا یمنع من صحة الوضوء إذا کان بالاغتراف، إلاّ فی صورة الانحصار. (الحائری). * تقدّم الکلام فی هذه المسألة وفروعها فی مبحث أوانی الذهب والفضّة، فلیراجع ما علّقناه ثمّة فلا نعید. (آل یاسین). * تقدّم الکلام فیها. (الخمینی). * لو کان الماء فیها فمع الانحصار وعدم ماء آخر یجب علیه التیمّم إن لم یتمکّن من تفریغ الماء فی ظرفٍ آخر والوضوء منها، وإلاّ یجب التفریغ والوضوء منه. ومع عدم الانحصار إذا توضّأ منها بالاغتراف دفعة أو تدریجاً أو بالصبّ منه فیصحّ وضوؤه، ولو توضّأ بالارتماس فیها بطل. (مفتی الشیعة). * هذا یبتنی علی حرمة مطلق استعمالهما کما هو الأحوط. (السیستانی).
2- 2. إذا عُدّ الوضوء استعمالاً بها، وإلاّ صحّ. (الجواهری). * الکلام هنا کما فی المغصوب. (الفیروزآبادی). * حکمه حکم الغصب، وقد مرّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * للصحة وجه حتّی مع الانحصار. (الحکیم). * لا یبعد الصحة فی صورة عدم الانحصار إذا لم یقصد الغسل بالصبّ فی صورة الإدارة. (أحمد الخونساری). * قد تقدّم فی مبحث الأوانی ما یعلم منه صحة الوضوء فی صور کثیرة، ومنه یعلم توجه النظر إلی أکثر ممّا أفاده هنا. (المرعشی). * تقدّم حکم ذلک مفصّلاً فی المسألة الثالثة عشرة من فصل حکم الأوانی، فراجع. (زین الدین). * قد مرّ صحة الوضوء منه فی بعض الصور. (حسن القمّی). * تقدّم حکم التوضّؤ من أوانی الذهب والفضة فی بحث الأوانی. (تقی القمّی). * ما ذکره یتم فی الوضوء بنحو الارتماس مطلقاً، وفی الوضوء الترتیبی فی صورة الانحصار وتناول الماء تدریجاً، ولا یتم فی صورة عدم الانحصار کما تقدّم. (الروحانی). * قد مرّ أنّ للصحة مطلقاً وجهاً. (السیستانی). * علی الأحوط بالتفصیل المتقدّم فی الآنیة المغصوبة. (اللنکرانی).

منه(1) أم أداره علی أعضائه، وسواء انحصر فیه أم لا(2)، ومع الانحصار

ص: 305


1- 1. قد مرّ أنّ الظاهر صحة الوضوء إذا کان بنحو الاغتراف فی صورة عدم الانحصار، بل وفی بعض صور الانحصار أیضاً. (الإصفهانی). * الأقوی صحة الوضوء فی غیر صورة الانحصار إذا کان بالاغتراف. (الکوه کَمَرئی). * تقدّم التفصیل. (البروجردی). * بل یصح فی صورة الاغتراف مع عدم الانحصار. (مهدی الشیرازی). * قد تقدّم حکم المسألة فی حکم الأوانی، المسألة (14). (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی صحته إذا کان بالاغتراف مع عدم انحصار الماء، وکذا مع انحصاره لو اغترف دفعة بمقدار یکفی لوضوئه کله، بل یقوی القول بالصحة حتّی مع الاغتراف تدریجاً، وبالجملة إثم استعمال الآنیة لا یوجب بطلان الوضوء. (المیلانی). * تقدّم عدم بطلانه عند عدم الانحصار والاغتراف. (البجنوردی). * مرّ التفصیل. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی صحة الوضوء بالاغتراف کما تقدم فی المغصوب. (الآملی). * قد مرّ الحکم بالصحة مع الاغتراف فی غیر صورة الانحصار. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مرّ ما یتعلق به فی المسألة (14) من فصل الأوانی. (السبزواری).
2- 2. قد مرّ أنّ الصحة مع عدم الانحصار هی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع عدم الانحصار لا یبعد الصحة. (کاشف الغطاء). * قد مرّ أنّ الظاهر صحة الوضوء مع الاغتراف فی صورة عدم الانحصار، بل فی صورة الانحصار إذا أخذ من أوّل الأمر بمقدار یکفی لتمام وضوئه، وإن کان الأحوط ما فی المتن. (الإصطهباناتی). * الصحة مع عدم الانحصار هی الأقوی. (الشاهرودی). * تقدّم حکم ذلک فی بحث الأوانی. (الخوئی).

یجب أن یُفرِغ(1) ماءه فی ظرف آخر ویتوضّأ به(2)، وإن لم یمکن التفریغ(3) إلاّ بالتوضّ_وء(4) یجوز ذلک(5)،

ص: 306


1- 1. إذا لم یکن الإفراغ بهذا القصد استعمالاً للآنیة. (الکوه کَمَرئی). * بناءً علی حرمة مطلق الاستعمالات، وقد مرّ منّا الاحتیاط فی غیر الأکل والشرب. (عبدالهادی الشیرازی). * وجوبه أوّل الکلام؛ لاحتمال کون التفریغ استعمالاً لهما، فالحکم بالانتقال إلی التیمّم أولی. نعم، إذا کان التفریغ واجباً أو جائزاً من جهة اُخری کما مرّ فی الغصب، أو لا یُعدّ استعمالاً یتوضأ مطلقاً فی الأوّل وبعد التفریغ فی الثانی، إلاّ إذا استلزم الوضوء بالتفریغ زیادة استعمال، فیتعین بعد التفریغ مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی). * إنّما یجب التفریغ إذا لم یعدَّ عند العرف استعمالاً للآنیة کما تقدم. (زین الدین). * إن عُدّ الإفراغ استعمالاً ولم یکن إبقاؤه علی حاله ضرراً علیه لا یجوز، وبه یظهر الحال فی الإفراغ بالتوضّؤ. (الروحانی).
2- 2. فیه وفیما قبله تفصیل تقدّم فی بحث الأوانی. (السیستانی).
3- 3. فی صورة صدق الاستعمال فی إبقائه فیه، وإلاّ فلا مجال لجواز الوضوء فیه مع کون الوضوء استعمالاً له. (آقا ضیاء).
4- 4. فی کونه تفریغاً منع. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. مشکل، فإنّ التفریغ والتوضّوء تصرّف، وهو حرام. (کاشف الغطاء). * إن لم یصدق الاستعمال، لکنّه مشکل، بل ممنوع. (المیلانی). * مشکل، بل غیر جائز؛ لکونه استعمالاً، لکن لو توضّأ یصحّ وضووءه. (الخمینی). * فیه إشکال، بل الأظهر عدم الجواز بناءً علی عدم جواز استعمالها مطلقاً، وتقدّم منه قدس سره تعیّن التیمّم حینئذٍ. (الخوئی). * قد مرّ منه فی المسألة (14) من فصل الأوانی تعیین التیمّم. (السبزواری). * مشکل جدّاً. (حسن القمّی). * لو کان التوضّؤُ مصداقاً للاستعمال لا یجوز. (تقی القمی).

حیث إنّ التفریغ واجب(1)، ولو توضّأ منه جهلاً(2) أو نسیاناً(3) أو غفلة

ص: 307


1- 1. وجوب التفریغ مطلقاً محلّ تأمّل. (حسین القمّی). * وجوب التفریغ مطلقاً غیر معلوم. (مهدی الشیرازی). * فی إطلاق وجوب التفریغ تأمّل، ویتفرّع علیه الإشکال فی إطلاق جواز الوضوء. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا کان إبقاء الماء استعمالاً منه للإناء فعلی المبنی المتقدّم یجب التفریغ، فإذا فرض عدم إمکانه إلاّ بالتوضّؤ، کأن لم یمکن إلاّ بالاغتراف منه تدریجاً مع فصلٍ جاز التوضّؤ به کما ذکره رضی الله عنه ، بل یجب، وأمّا مع انتفاء أحد الأمرین فیتعین التیمّم کما تقدّم، منه فی بحث الأوانی، وقد مرّ منّا التأمّل فیه. (السیستانی).
2- 2. إذا کان معذوراً. (الشاهرودی). * أی بالموضوع. (المیلانی). * إذا کان عن عذر. (الآملی). * یعذر فیه. (السبزواری). * لا فرق بین صورتی العلم والجهل. (الروحانی).
3- 3. إذا کان معذوراً فیهما. (البروجردی). * فی صورة المعذوریة. (الشریعتمداری). * مع کونه معذوراً فیهما. (المرعشی). * وکان معذرواً فیهما. (محمد رضا الگلپایگانی).

صحّ(1) کما فی الآنیة الغصبیة، والمشکوک کونه منهما یجوز الوضوء منه(2) کما یجوز سائر استعمالاته.

الوضوء من آنیة باعتقاد غصبیتها ثم تبین الخلاف

(مسألة 20): إذا توضّأ من آنیة باعتقاد غصبیّ_تها أو کونها من الذهب أو الفضّة، ثمّ تبیّن عدم کونها کذلک ففی صحة الوضوء إشکال(3)، ولا یبعد الصحة(4) إذا حصل منه قصد

ص: 308


1- 1. مع کونهما عذراً له کما تقدّم. (مهدی الشیرازی). * فی صورة عدم الانحصار. (أحمد الخوانساری). * تقدّم أنّ فی إلحاقه بباب الغصبیة إشکال، فلا یترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان معذوراً، ولا یُعذَر الجاهل بالحکم التکلیفی إذا کان مقصِّراً، ولا الجاهل بالحکم الوضعی وحده علی الأحوط. (زین الدین). * بل بطل مع الجهل، بل مع النسیان والغفلة إذا کان التقصیر فی مقدماتهما. (تقی القمّی).
2- 2. بعد الفحص والیأس علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
3- 3. فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. بل یشکل الصحة ولو مع تحقّق القصد؛ لأنّ التجرّی مانع من تحقّق العبادة. (الحائری). * الأقوی بطلان الوضوء؛ لأنّ تجرّیه منشأ لصدور الفعل منه مبعّداً له فلا یصلح للتقرّب به کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). * فیه نظر. (حسین القمّی). * ولا یوجب التجری بطلان الوضوء مع تحقق قصد التقرب. (الکوه کَمَرئی). * بل البطلان لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * مع حصول قصد القربة لا إشکال فی الصحة. (عبدالهادی الشیرازی). * الحکم فیه هو الحکم مع تبیّن کونها کذلک علی ما تقدّم. (الحکیم). * بل بعید جدّاً، فلا یُترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * والأقوی البطلان بناءً علی استحقاق المتجرّی للعقاب. (الشریعتمداری). * بل هی أقوی. (الفانی). * الأقوی الصحة فی تلک الصور وإن کان متجرّیاً. (المرعشی). * بل الأقوی الصحة. (الآملی). * علی بعض الصور التی تقدّمت منّا. (حسن القمّی). * بل لا إشکال فیها. (الروحانی). * بل الصحة قریبة إن حصل منه قصد القربة، ولا یصیر الفعل بالتجرّی مبغوضاً فلا یکون باطلاً. نعم، بناءً علی أنّ المتجرّی یستحقّ العقاب لأجل کونه متمرّداً علی المولی وإن لم یتغیّر الفعل عما هو علیه یمنع من حصول قصد القربة منه مع الاعتقاد بکون عمله حراماً. وممّا ذُکر یُعلم ما فی کلام بعض المحشّین من أنّه لا ینفع حصول قصد القربة من المقصّر بعد عدم معذوریّته، وصدور العمل منه مبغوضاً. (مفتی الشیعة).

القربة(1).

السادس: عدم کون الماء مستعملاً فی رفع الخبث

الشرط السادس: أن لا یکون ماء الوضوء مستعملاً فی رفع الخبث(2)

ص: 309


1- 1. بناءً علی عدم حرمة التجرّی، وإلاّ فمشکل. (کاشف الغطاء). * وأنّی له ذلک مع العلم والالتفات؟. (الشاهرودی). * کما إذا کان اعتقاده _ اجتهاداً أو تقلیداً _ جواز الاجتماع. (الرفیعی). * فیه نظر. (زین الدین).
2- 2. قد مرّ الکلام فی الماء المستعمل فی مبحث المیاه، فلیراجع. (المرعشی). * علی الأحوط. (الخوئی).

ولو کان طاهراً(1)، مثل ماء الاستنجاء(2) مع الشرائط المتقدّمة(3)، ولا فرق بین الوضوء الواجب والمستحبّ علی الأقوی، حتّی مثل وضوء الحائض. وأمّا المستعمل فی رفع الحدث الأصغر فلا إشکال فی جواز التوضّ_وء منه، والأقوی جوازه من المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، وإن کان الأحوط(4) ترکه(5) مع وجود

ص: 310


1- 1. الأظهر أ نّه نجس معفوّ عنه. (الفانی). * علی ما ادُّعی الإجماع علیه. ومحلّ تأمّل. (حسن القمّی). * تقدّم أ نّه غیر محکوم بالطهارة مطلقاً حتّی ماء الاستنجاء. (السیستانی).
2- 2. عرفت أ نّه نجس، غایته أ نّه لا ینجِّس ملاقیه. (کاشف الغطاء).
3- 3. تقدم أنّ الأحوط اجتناب ماء الاستنجاء مع وجود غیره، وإذا انحصر الماء به جمع بین الطهارة منه والتیمّم. (زین الدین).
4- 4. والأولی. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * لا یُترک مطلقاً. (مهدی الشیرازی). * هذا الاحتیاط لا یُترک، وکذا مع الانحصار بالجمع بین التطهیر به وبین التیمّم. (الشاهرودی). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، المرعشی، الآملی). * لا بأس بترکه. (الفانی). * لا یُترک، ومع الانحصار یجمع بین التوضّؤ به والتیمّم. (السبزواری).
5- 5. مرّ أنّ الاحتیاط لا یُترک. (الجواهری). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، الإصفهانی، جمال الدین الگلپایگانی). * تقدّم أ نّه لا یُترک، وأ نّه مع عدم وجود ماء غیره یحتاط بالجمع بینه وبین التیمّم. (آل یاسین). * لا یُترک، ومع عدم وجود ماء آخر الأحوط الجمع بین الوضوء منه والتیمّم. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک. (البروجردی، الرفیعی). * لا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * لا یترک هذا الاحتیاط، وإذا انحصر الماء به جمع بین الطهارة منه والتیمّم، وقد تقدم ذلک فی مبحث الماء المستعمل. (زین الدین). * لا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی). * أی الأحوط الأولی، ومع الانحصار الأحوط الأولی الجمع بین الوضوء والتیمّم. (مفتی الشیعة).

ماء آخر(1). وأمّا المستعمل فی الأغسال المندوبة فلا إشکال فیه أیضاً. والمراد من المستعمل من رفع الأکبر هو الماء الجاری علی البدن للاغتسال إذا اجتمع فی مکان، وأمّا ما ینصبّ من الید أو الظرف حین الاغتراف، أو حین إرادة الإجراء علی البدن من دون أن یصل إلی البدن فلیس من المستعمل، وکذا ما یبقی فی الإناء(2)، وکذا القطرات(3) الواقعة

ص: 311


1- 1. ومع عدم وجود ماء آخر الأحوط الجمع بینه وبین التیمّم. (الحائری). * والجمع بینه وبین التیمّم مع عدم وجوده. (المیلانی). * ومع الانحصار ینبغی الاحتیاط بالتوضّؤ منه ثمّ التیمّم. (المرعشی).
2- 2. وذلک مقطوع جزماً، بداهة أنّ الباقی فی الإناء تصدق علیه فضلة الماء أو صبابة الإناء، ولا یصدق علیه المستعمل. (المرعشی).
3- 3. إذا استهلکت. (حسین القمّی). * القطرات الواقعة من البدن من المستعمل، نعم إذا استهلکت بوقوعها فی الإناء فلا بأس. (عبدالهادی الشیرازی). * بشرط الاستهلاک لا مطلقاً. (الفانی).

فی الإناء ولو من البدن(1). ولو توضّأ من المستعمل فی الخبث جهلاً أو نسیاناً بطل(2)، ولو توضّأ من المستعمل فی رفع الأکبر احتاط بالإعادة(3).

السابع: عدم المانع من استعمال الماء

السابع: أن لا یکون مانع من استعمال الماء، من مرض، أو خوف عطش(4)، أو نحو ذلک، وإلاّ فهو مأمور بالتیمّم، ولو توضّأ

ص: 312


1- 1. یعنی مع استهلاکها. (الإصطهباناتی). * الظاهر أ نّه حینئذٍ من المستعمل، لکن لیس لها حکمه. (المیلانی). * فی عدم صدق المستعمل علیها تأمل. (المرعشی).
2- 2. تقدّم الحکم فی ماء الاستنجاء، أمّا غسالة غیر الاستنجاء فلابدّ من تطهیر أعضاء الوضوء منها قبل الإعادة. (زین الدین). * علی تأمّل فیه لو کان طاهراً. (حسن القمّی).
3- 3. ویجوز الترک. (الفیروزآبادی). * لا یجب مراعاته. (الکوه کَمَرئی). * احتیاطاً لا یُترک. (الإصطهباناتی). * قد عرفت نفی البأس بترکه. (الفانی). * لا یُترک. (المرعشی، الآملی). * لا بأس بترکه. (الروحانی). * مراعاة هذا الاحتیاط غیر لازم. (مفتی الشیعة).
4- 4. ما لم یترتّب علیه الضرر فی مانعیّته عن الصحة نظر جدّاً؛ لبقاء رجحان عمله حینئذٍ بحاله، وتوهّم عدم الجمع بین مصلحة الوضوء والتیمّم فی زمان واحد نظر جدّاً؛ إذ ذلک تمام فی غیر موارد نفی وجوب الوضوء للحرج غیر الرافع للقدرة الّتی هی شرط المصلحة فی الوضوء کما لا یخفی. نعم، لو فرض وجوب إتلاف مائه ولو لحفظ نفس محترمة أو حرمة استعماله لضرر أو غیره یجیء شبهة عدم القدرة فیالاستعمال، فلا یبقی للوضوء حینئذٍ مصلحة فیبطل؛ لعموم قوله:«وکان یقدر علی الوضوء»(الوسائل: باب 19 من أبواب التیمّم ح 6.) فی بعض النصوص، مضافاً إلی إمکان جعل عدم الوجدان فی الآیة(النساء: 43.) کنایة عن مطلق عدم القدرة، فیکون بقرینة أخذها فی لسان الدلیل دخیلة فی المصلحة، نظیر سائر القیود المأخوذة فیها، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * إذا کان العطش المخوف موجباً للمشقّة الشدیدة ولا یکون مضرّاً لا یبعد صحة الوضوء وإن جاز له التیمّم أیضاً. (الإصفهانی). * إذا کان العطش حرجاً لم تبعد الصحة، بل تحتمل الصحة وإن کان العطش مهلکاً، والتعلیل علیل. (الحکیم). * موارد الحرج کلّیة، بل فی موارد الضرر غیر المحرّم یتخیر بین الوضوء والتیمّم. (الآملی). * فی إطلاقه نظر. (محمّد الشیرازی). * المرض وخوف العطش ونحو ذلک إن کانا ممّا یحرم إیقاع النفس فیه فلا یجوز الوضوء، وإن توضأ یکون باطلاً حتّی لو کان جاهلاً بالضرر علی الأحوط، وإن یکونا کذلک ولکن موجبان للمشقة الشدیدة، ففی هذه الصورة وإن جاز التیمّم ولا یجب الوضوء إلاّ أ نّه إذا تحمّل المشقة وتوضأ یکون الوضوء صحیحاً. (حسن القمّی). * یخاف منه علی نفسه أو علی نفس محترمة. (مفتی الشیعة).

والحال هذه بطل(1)، ولو کان جاهلاً بالضرر

ص: 313


1- 1. الأقرب الصحة، إلاّ أن یکون الوضوء بنفسه ضرراً لا یجوز ارتکابه. (الجواهری). * إطلاق الحکم ممنوع. (حسین القمّی). * فی إطلاقه تأمّل. (صدرالدین الصدر). * إذا کان المرض أو العطش ممّا یحرم تحمّله، وإلاّ صحّ علی الأقوی. (مهدی الشیرازی). * فی إطلاق البطلان فی جمیع موارد المرض وخوف العطش تأمّل، بل منع. (عبدالهادی الشیرازی). * تقوی الصحة فیما یجوز تحمّل الضرر، وإن کان یسوغ التیمم لمکان العسر. (المیلانی). * فی إطلاقه إشکال؛ لإطلاق أدلّة رجحان الطهارة المائیة. (أحمد الخونساری). * الظاهر صحة الوضوء فی العطش إذا کان موجباً للمشقة الشدیدة، ولا یکون مضرّاً. (الشریعتمداری). * الأظهر صحة الوضوء فی ما کان المانع مانعاً شرعیاً تسهیلیاً، کالحرج والضرر الجائز تحمّله. (الفانی). * فی المرض علی الأحوط دون خوف العطش فإنّ الظاهر عدم بطلانه لو توضّأ خصوصاً بعض مراتبه. (الخمینی). * إطلاق الحکم بالبطلان فی تمام الصور منظور فیه، فصحة الوضوء فی بعضها مثل وجود العطش العسر دون المضر قویة. (المرعشی). * فی مورد الضرر المحرّم. (الآملی). * مشکل علی إطلاقه. (السبزواری). * إطلاق البطلان ممنوع، وتُراجع المسألة الثانیة عشرة من فصل غسل الجنابة والمسألة الثامنة عشرة من مسوّغات التیمّم. (زین الدین). * الأقوی الصحة، إلاّ فی مورد حرمة الوضوء تکلیفاً، وفی ذلک المورد لا فرق بین صورتَی العلم والجهل بالحکم. (الروحانی). * نعم، الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة فی فرض العطش، ولا سیّما إذا أراق الماء علی أعلی جبهته ونوی الوضوء بعد ذلک بتحریک الماء من أعلی الوجه إلی أسفله صحّ وضوؤه. (مفتی الشیعة). * فی الأوّل دون الثانی ونحوه. (السیستانی). * علی الأحوط. (اللنکرانی).

ص: 314

صحّ(1) وإن کان متحقّقاً فی الواقع، والأحوط(2) الإعادة أو التیمّم(3).

الثامن: سعة الوقت للوضوء والصلاة

الثامن: أن یکون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة، بحیث لم یلزم من التوضّوء وقوع صلاته ولو رکعة(4)

ص: 315


1- 1. بشرط عدم مبغوضیة الضرر الواقعی. (المرعشی). * هذا فیما إذا لم یکن الضرر مبغوضاً فی الواقع. (الخوئی). * تُراجع المسألة الرابعة من هذا الفصل والمسألة التاسعة عشرة من مسوّغات التیمّم. (زین الدین). * لا وجه للصحة فإنّ الحکم تابع للموضوع الواقعی، والمفروض عدمه. (تقی القمّی). * لو کان الاستعمال مضرّاً فلا یبعد البطلان. (السیستانی).
2- 2. لا یُترک. (الإصفهانی، الإصطهباناتی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی). * لا ینبغی ترکه. (المیلانی). * لا یُترک فی الضرر. (الخمینی). * لا یُترک فی مورد الضرر المحرّم. (الآملی).
3- 3. إذا کان الضرر کثیراً یجب الإعادة أو التیمّم، وإذا کان الضرر یسیراً کالّذی یزول یحتاط بأحدهما. (مفتی الشیعة).
4- 4. أو أقلّ من رکعة. (البروجردی). * أو جزءا منها. (الحکیم). * بل ولو جزءا من الرکعة. (المیلانی). * أو بعض رکعة. (الشریعتمداری). * أو أقلّ منها. (الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی). * وکذا بعضها، کما سیأتی فی باب الصلاة. (المرعشی). * بل ولو بأقلّ من رکعة. (الخوئی). * بل ولو جزء رکعة من واجباتها. (السبزواری). * بل ولو بمقدار السلام، بل أقل منه. (تقی القمّی). * أو جزء من رکعة. (زین الدین). * بل وإن کان جزء رکعة. (مفتی الشیعة).

منها(1) خارج الوقت، وإلاّ وجب التیمّم(2)، إلاّ أن یکون التیمّم أیضاً کذلک، بأن یکون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أکثر إذ حینئذٍ یتعیّن الوضوء. ولو توضّأ فی الصورة الاُولی بطل(3) إن کان

ص: 316


1- 1. الأظهر الصحة، ولو لزم منه عدم وقوع شیءٍ من صلاته فی الوقت؛ إذ التیمّم مع ضیق الوقت مأمور به تخییراً کما سیأتی، وبه یظهر الحال فی بقیة المسألة. (الروحانی). * سیأتی منه فی المسوّغ السابع من مسوّغات التیمّم کفایة وقوع جزءٍ منها خارج الوقت، ولا یخلو من وجه. (السیستانی).
2- 2. الجزم به مشکل؛ لإمکان حکومة کلّ من الدلیلین علی الآخر. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط. (حسن القمّی).
3- 3. الأقرب الصحة. (الجواهری). * لم یبطل، والتفصیل المذکور فی المتن لا أساس له علمیّاً، کما مرّ فی الوضوءات المستحبة، المسألة (3). (الفانی). * بل صحّ مطلقاً، وتعلیله غیر وجیه، ولا یتعلّق أمر من قبل الصلاة بالوضوء مطلقاً، ولو تعلّق لم یکن ذلک الأمر ملاک عبادیّته، بل ملاکها هو محبوبیّته ورجحانه، أو أمره الاستحبابی، وهو بعبادیّته شرط للصلاة وغیرها، ولو قصد التقرّب به ولو بتوهّم أمر آخر علیه یقع صحیحاً، والتقیید لغو، إلاّ إذا فرض عدم قصد الامتثال والتقرّب رأساً. (الخمینی). * علی الأحوط. (حسن القمّی). * الوضوء الصحیح ما یؤتی به بقصد الکون علی الطهارة، وعلیه لا وجه لبطلانه. (تقی القمّی). * بل یصح إذا أتی به مضافاً إلی اللّه تعالی علی نحو من التذلل والخضوع، کما مرّ بیانه فی الوضوءات المستحبة. (السیستانی). * بل یصح مطلقاً، وقد مرّ أنّ الوضوء لا یکون مأموراً به من قبل الصلاة أصلاً، وعلی تقدیره لا یکون ذلک الأمر ملاکاً لعبادیّته؛ لکونه أمراً مقدّمیاً توصّلیاً، بل ملاک عبادیتّه رجحانه ومحبوبیّته، أو تعلّق أمر استحبابی به، وهو مع هذه الجهة یکون مقدّمة لمثل الصلاة، لا نفس الغسلات والمسحات. (اللنکرانی).

قصده(1) امتثال الأمر المتعلّق به(2) من حیث هذه الصلاة علی نحو

ص: 317


1- 1. یکفی فی البطلان أن یکون الداعی فی الوضوء هو الأمر بالصلاة التی ضاق وقتها، سواء کان علی نحو التقیید أم لا . (صدرالدین الصدر). * یمکن أن یقال بالصحة حتّی فی صورة التقیید، فإنّ المفروض محبوبیة الفعل ووقوعه بقصد التقرب، وهذا المقدار کافٍ فی الصحة، ولا یضره فقد الأمر المقصود المتوهّم. (الشریعتمداری). * نعم، لو قلنا بکفایة محبوبیة الفعل ووقوعه بقصد التقرّب یحکم بصحة العمل ولا یضر فقدان الأمر. (مفتی الشیعة).
2- 2. أی قصد أمر الصلاة الأدائی بطل مع العلم بالضیق، وصحّ مع الجهل به. (مفتی الشیعة).

التقیید(1).

نعم، لو توضّأ لغایة اُخری أو بقصد القربة(2) صحّ، وکذا لو قصد ذلک الأمر بنحو الداعی(3)

ص: 318


1- 1. الصحة فی صورة التقیید لا تخلو من قوة؛ إذ لا أثر له بعد فرض تمشّی القربة ووقوع الفعل محبوباً، إلاّ أن یؤول الأمر إلی التشریع، ولیس المآل ذلک. (المرعشی). * لا أثر للتقیید فی أمثال المقام، فالأظهر هو الصحة فی غیر موارد التشریع. (الخوئی).
2- 2. أی للکون علی الطهارة. (حسین القمّی). * علی قول بعض. (المرعشی). * حتّی مع العلم بالضیق. (مفتی الشیعة).
3- 3. لا فرق فی البطلان بقصد ذلک الأمر بین النحوین. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إن کان المراد من الداعی معناه المعروف وانحصر الداعی بهذا الأمر بطل، إلاّ أن یکون المراد قصد الأمر المتعلق بالوضوء واعتقاد کونه بهذه الصلاة فیکون نظیر الخطأ فی التطبیق. (الکوه کَمَرئی). * الأقوی هو البطلان وإن کان بنحو الداعی. (البروجردی). * الظاهر بطلانه. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال، إلاّ أن یکون من باب الخطأ فی التطبیق. (عبدالهادی الشیرازی). * إلحاق هذا النحو بما إذا کان بنحو التقیید لا یخلو من وجه وجیه. (الشاهرودی). * أی بنحو تعدّد المطلوب وکونه المقصود الأقصی، وإلاّ ففیه إشکال، بل البطلان لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * بأن یأتی بالوضوء لداعی الأمر المتوجّه إلیه، ویتخیل أنّه الأمر المتوجّه بهذه الصلاة، فحینئذٍ صحة الوضوء منوطة بکونه متعلقاً لأمر واقعاً، إمّا باستحبابه نفسیاً، أو لما علیه قضاء الصلاة. (الآملی). * هذا إذا قصد الکون علی الطهارة، وکان داعیه علی ذلک امتثال أمر الصلاة، وإلاّ فالأقوی هو البطلان وإن کان بنحو الداعی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر بطلانه؛ إذ لا أمر فی البین حتّی یتصور الداعی بالنسبة إلیه. نعم، لو کان المراد من الداعی الخطأ فی التطبیق بأن کان من قصده الکون علی الطهارة فأخطأ وقصد الصلاة یصح حینئذٍ، بل یصح بناءً علی التقیید علی هذا أیضاً إن کان بنحو تعدد المطلوب، وکذا یصح مع الجهل بالضیق ولونوی للصلاة الأدائی. (السبزواری). * بأن قصد امتثال الأمر المتوجه إلیه وإن تخیل أنّه الأمر الصلاتی. (زین الدین). * فیه تأمّل لو کان المقصود داعویة الأمر الوضوئی للصلاة التی ضاق وقتها؛ إذ لا أمر فی هذه الحال حتی یکون داعیاً، بل الظاهر هو البطلان. (مفتی الشیعة).

لا التقیید(1).

(مسألة 21): فی صورة کون استعمال الماء مضرّاً، لو صبّ الماء علی ذلک المحلّ الّذی یتضرّر به، ووقع فی الضرر، ثمّ توضّأ، صحّ(2) إذا لم یکن

ص: 319


1- 1. فیه تفصیل. (حسین القمّی). * بل لا تصحّ مطلقاً فی وجه قویّ. (آل یاسین). * الظاهر عدم الفرق بینهما بالبطلان. (الإصطهباناتی). * یعنی یکون فعل الوضوء عن الأمر المتوجه إلیه لاعتقاده أ نّه الأمر الصلاتی، وکذا إذا کان بنحو التقیید علی نحو تعدّد المطلوب. (الحکیم). * لا فرق بینها فی نفس الأمر، ویقوی البطلان مع العلم بأنّها الصورة الاُولی. (المیلانی).
2- 2. بالصبّ ثانیاً، لا بإمرار الماء بالید بقصد الوضوء؛ لما مرّ من عدم کفایته. (السیستانی).

الوضوء(1) موجباً لزیادته، لکنّه عصی بفعله(2) الأوّل.

التاسع: المباشرة فی أفعال الوضوء

التاسع: المباشرة فی أفعال الوضوء فی حال الاختیار، فلو باشرها الغیر أو أعانه فی الغسل أو المسح بطل.

وأمّا المقدّمات للأفعال فهی أقسام:

أحدها: المقدّمات البعیدة، کإتیان الماء أو تسخینه أو نحو ذلک، وهذه لا مانع من تصدّی الغیر لها.

الثانی: المقدّمات القریبة، مثل صبّ الماء فی کفّه، وفی هذه یکره مباشرة الغیر.

الثالث: مثل صبّ الماء علی أعضائه، مع کونه هو المباشر لإجرائه،

ص: 320


1- 1. وأمّا إذا کان موجباً لزیادته فحکم الزیادة حکم أصل الضرر، وقد مرّ. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. فیما کان الإضرار محرّماً. (المیلانی). * إذا کان ذلک الإضرار حراماً، کما إذا کان موجباً لتلف النفس أو فساد عضو من الأعضاء؛ إذ لا دلیل علی حرمة مطلق الإضرار بالنفس. (البجنوردی). * فی إطلاقه إشکال، بل منع. (الخوئی). * یشکل العصیان بالنسبة إلی بعض مراتب الضرر. (السبزواری). * فی إطلاقه إشکال. (محمّد الشیرازی). * إن کان الضرر ممّا یحرم تحمله أو إیقاع النفس فیه، وإلاّ لم یعص. (حسن القمّی). * بناءً علی حرمة الإضرار بالنفس علی نحو الإطلاق. (تقی القمّی). * فی الحکم بالعصیان فی جمیع موارد الضرر نظر، بل منع. (الروحانی). * لا دلیل علی حرمة مطلق الإضرار بالنفس، بل الحرام خصوص البالغ حدّ إتلاف النفس، أو ما یلحق به کفساد عضو من الأعضاء. (السیستانی).

وغسل أعضائه، وفی هذه الصورة وإن کان لا یخلو(1) تصدّی الغیر من إشکال(2) إلاّ أنّ الظاهر صحّته(3)، فینحصر البطلان فیما لو باشر الغیر غسله(4) أو أعانه علی المباشرة، بأن یکون الإجراء والغسل منهما معاً.

(مسألة 22): إذا کان الماء جاریاً من میزاب أو نحوه، فجعل وجهه أو یده تحته بحیث جری الماء علیه بقصد الوضوء صحّ، ولا ینافی وجوب المباشرة، بل یمکن أن یقال: إذا کان شخص یصبّ الماء من مکان عالٍ لا بقصد أن یتوضّأ به(5) أحد، وجعل هو یده أو وجهه تحته صحّ

ص: 321


1- 1. بل یخلو منه. (تقی القمّی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط بترک مثله. (الفیروزآبادی).
3- 3. قد مرّ الاحتیاط فی ذلک. (آل یاسین). * والأحوط عدمها. (الإصطهباناتی). * إذا کان نوی غسل الوضوء بإجراء نفسه الماء علی العضو لا بصبّ الغیر إیّاه. (البروجردی). * إذا تحقّق النیة من نفسه. (عبداللّه الشیرازی). * والأحوط عدم الصحة. (الآملی). * إذا نوی الوضوء بإجرائه الماء بنفسه، لا بصب ذلک الغیر، والأحوط الإعادة. (زین الدین). * إذا لم ینوِ الوضوء بصبّ الماء من الغیر، بل نوی بإیصاله علی العضو فلا إشکال فیه؛ لصدق المباشرة فیه. (مفتی الشیعة).
4- 4. ولو بنفس صبّ الماء إذا قصد المتوضّئ الوضوء به. (صدرالدین الصدر).
5- 5. بل وإن قصد لو کان المتوضّئ قاصداً للوضوء أو الغسل. (عبدالهادی الشیرازی). * لا وجه لهذا التقیید، بل ولو کان من قصد المجری ذلک ولکنّ المتوضئ مختار فی جعل مواضع وضوئه مصبّاً للماء الجاری وکفی به فی صدق المباشرة. (المرعشی). * بل مع هذا القصد أیضاً إذا جعل المتوضّئ وجهه أو یده تحت عمود الماء باختیاره بحیث جری الماء علیه بقصد الوضوء. (الخوئی). * بل مع هذا القصد علی بعض الصور. (حسن القمّی). * لا یبعد الصحة حتی مع القصد إذا کان المتوضّئ قاصداً للوضوء. (تقی القمّی). * بل مع هذا القصد أیضاً إذا کان المتوضّئ قاصداً لذلک، وجعل وجهه أو یده تحت عمود الماء باختیاره. (الروحانی). * بل ولو مع هذا القصد، ویکفی فی الصحة کونه المباشر للغسل ولو بإیجاد الجزء الأخیر من علّته، وأمّا إذا کان الغیر هو المباشر لإیجاده فلا یکفی. (السیستانی).

أیضاً(1)، ولا یعدّ هذا من إعانة الغیر أیضاً.

الاستنابة فی الوضوء

(مسألة 23): إذا لم یتمکّن من المباشرة جاز أن یستنیب(2) بل وجب،

ص: 322


1- 1. لا یخلو من إشکال. (البروجردی). * فیه إشکال. (الآملی).
2- 2. الأقوی أ نّها استعانة لا استنابة فلا یجب علیه نیة القربة، ویجوز حتّی من الصبیّ ونحوه، ویجب علی العاجز إحراز الصحة لو شک، ولا یکفی من المباشر. (کاشف الغطاء). * بل یستعین. (الحکیم). * عدّه من الاستنابة محل إشکال، بل من مصادیق الاستعانة، والأحوط أن ینویا معاً. (الآملی). * الأقوی أنّه من باب الاستعانة لا الاستنابة؛ ولذا وجبت النیة علی المتوضّئ نفسه لا علی ذلک الغیر، ویتفرع علی ذلک أنّه یمکنه أن یستعین بالطفل أو المجنون، ولو کان من الاستنابة لم یصح ذلک، ویتفرع علی ذلک أنّ المتوضئ لابدّ له من إحراز الصحة بنفسه فإذا کان قاطعاً بالصحة أو بالبطلان رتّب الأثر علی قطعه وإن کان ذلک مخالفاً لقطع ذلک المعین أو اعتقاده، وإذا کان شاکّاً رتّب آثار الشکّ، فیحکم بالبطلان إذا کان شکّه فی أثناء الوضوء، ویحکم بالصحة إذا کان بعد الفراغ منه وإن خالف شکّ ذلک الغیر أو قطعه. (زین الدین). * الظاهر تعیّن التیمّم لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع بین الأمرین من الاستعانة ثم الاستنابة والتیمم. (تقی القمّی). * فی الاکتفاء به تأمل، والأحوط ضمّ التیمّم إلیه. (الروحانی). * التعبیر المناسب هو الاستعانة دون الاستنابة، والفرق بینهما ظاهر من جهة النیة، ولکنّه حیث یکون التعبیر فی معقد الإجماع هی الاستنابة فمقتضی الاحتیاط اللازم تصدّی کل منهما للنیّة. (اللنکرانی). * إذا تمکن من المباشرة ولو مع الاستعانة بغیره حتی مع کون کل من الغسل والمسح بمشارکتهما معاً تعیّن ذلک، وهو الذی یتولّی النیّة حینئذٍ، وإن لم یتمکن من المباشرة ولو بهذا النحو وجب علیه أن یطلب من غیره أن یوضِّئه علی النحو المذکور فی المتن، والأحوط حینئذٍ أن یتولّی النیة کلّ منهما. (السیستانی).

وإن توقّف علی الاُجرة، فیغسل الغیر أعضاءه، وینوی هو الوضوء(1)، ولو أمکن إجراء الغیر الماء بید المنوب عنه بأن یأخذ یده ویصبّ الماء فیها(2)

ص: 323


1- 1. فی کون المقام من باب النیابة أو التولیة محلّ تأمّل، والأحوط قصدهما. (آقا ضیاء). * بل ینویان معاً علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * الأحوط أن ینویان معاً. (عبداللّه الشیرازی). * والأحوط استحباباً أن ینوی الموضّئ أیضاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. أو علیها ویمرّ المتوضّئ یده علی ذراعه لتحقق الغسل. (صدر الدین الصدر).

ویجریه بها، هل یجب أو لا؟ الأحوط ذلک(1)، وإن کان الأقوی عدم وجوبه(2)؛ لأنّ مناط المباشرة فی الإجراء، والید آلة، والمفروض أنّ فعل الإجراء من النائب نعم، فی المسح لابدّ من کونه بید المنوب عنه لا النائب، فیأخذ یده ویمسح بها رأسه ورجلیه، وإن لم یمکن ذلک أخذ الرطوبة(3) الّتی فی یده ویمسح بها(4)، ولو کان یقدر علی المباشرة فی بعض دون بعض بعّض.

ص: 324


1- 1. بل لعلّه الأقوی. (حسین القمّی). * لا یُترک. (الإصطهباناتی، الآملی). * لا ینبغی ترکه. (المرعشی).
2- 2. بل الأقوی وجوبه. (صدرالدین الصدر).
3- 3. الأحوط ضمّ التیمّم إلیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * والأحوط الجمع بینه وبین التیمّم. (الإصطهباناتی، المیلانی). * فی الاکتفاء به إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالجمع بینه وبین التیمّم إذا کان ممکناً، وإن کان بعیداً حسب الفرض إلاّ أن یُیَمِّمَه الغیر أیضاً. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم. (الآملی). * الأحوط ضمّ التیمّم حینئذٍ. (السبزواری).
4- 4. فی الاکتفاء به إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع بینه وبین التیمّم. (الإصفهانی). * علی تأمّل أحوطه ذلک. (آل یاسین). * الأحوط ضمّ التیمّم فی الفرض. (الحکیم). * الأحوط فی هذه الصورة الجمع بینه وبین التیمّم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ویحتاط بالتیمّم فی هذا الفرض. (زین الدین). * الأحوط الأولی ضمّ التیمّم إلیه. (مفتی الشیعة). * والأحوط ضمّ التیمّم إلیه. (اللنکرانی).

العاشر: الترتیب فی أفعال الوضوء

العاشر: الترتیب: بتقدیم الوجه، ثمّ الید الیمنی، ثمّ الید الیسری، ثمّ مسح الرأس، ثمّ الرجلین(1). ولا یجب الترتیب بین أجزاء کلّ عضو(2). نعم، یجب مراعاة الأعلی فالأعلی(3) کما مرّ، ولو أخلّ بالترتیب ولو جهلاً أو نسیاناً بطل إذا تذکّر بعد الفراغ وفوات الموالاة، وکذا إن تذکّر فی الأثناء(4)، لکن کانت نیّته

ص: 325


1- 1. مقدّماً للیمنی علی الیسری علی الأحوط. (آل یاسین). * الأحوط تقدیم مسح الرجل الیمنی بالید الیمنی، ثم الرجل الیسری بالید الیسری. (حسن القمّی). * بأن یمسح الیمنی ثم الیسری، أو یمسحهما معاً کما مرّ. (تقی القمّی). * ولا ترتیب بینهما، وإن کان الأظهر عدم تقدیم الیسری علی الیمنی. (مفتی الشیعة). * والأحوط فیه تقدیم الیمنی علی الیسری أیضاً. (اللنکرانی).
2- 2. فیجوز غسل الطرف الأیسر من الوجه قبل الأیمن، ویجوز العکس، کذلک یجوز غسل ظهر الید أوّلاً ثمّ بطنها، ویجوز العکس أیضاً. (مفتی الشیعة).
3- 3. لکن لا یلزم المداقّة، والمدار علی صدق کونه من الأعلی إلی الأسفل. (المیلانی). * یجب أن یکون الغسل من الأعلی إلی الأسفل عرفاً کما تقدّم. (زین الدین). * عرفاً لا دقة. (محمّد الشیرازی). * علی ما مرّ عرفاً. (مفتی الشیعة).
4- 4. أو بعد الفراغ وإن لم تَفُتِ الموالاة. (حسین القمّی). * تقرّر فی محلّه أنّ التشریع إن أوجب خللاً فی قصد الأمر أو القربة فهو موجب لبطلان العمل، أمّا لو لم یکن کذلک ویکون التشریع فی التطبیق وکیفیّة العمل فلیس موجباً لبطلان العمل، إلاّ إذا أوجد خللاً فی نفس العمل، فعلی ما ذکرنا یمکن تدارک الخلل، أعنی خلاف الترتیب فی الأثناء ویصحّ الوضوء. (الشریعتمداری).

فاسدة(1) حیث نوی الوضوء علی هذا الوجه(2)، وإن لم تکن نیّته فاسدة فیعود(3) علی ما یحصل به الترتیب(4)، ولا فرق فی وجوب الترتیب بین الوضوء الترتیبی والارتماسی.

الحادی عشر: الموالاة فی الوضوء

الحادی عشر: الموالاة، بمعنی(5) عدم جفاف

ص: 326


1- 1. أی أتی بالجمیع علی هذا الوجه من غیر الأمر الشرعی، بحیث یرجع إلی عدم قصد الامتثال والتقرّب. نعم، لو کان جاهلاً وحصل منه قصد القربة یصحّ المقدار المأتیّ به مرتّباً، ویبطل ما خالف فیه الترتیب. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا تبعد الصحة إذا حصل منه قصد القربة، فیعود علی ما یحصل به الترتیب. (الجواهری). * وکان مشروعاً. (عبدالهادی الشیرازی). * لمکان التشریع فی قصد الأمر بإتیان المؤخَّر بداعی الأمر التشریعی. (المرعشی). * بأن قصد امتثال الأمر التشریعی. (زین الدین).
3- 3. ولو بعد الفراغ قبل فوات الموالاة. (الخمینی).
4- 4. بشرط عدم فوات الموالاة. (المرعشی). * مع عدم فوت الموالاة، ولو غسل الأیسر قبل الأیمن ثمّ غسل الأیمن یکفی غسل الأیسر فقط، ولا یفتقر إلی إعادة غسل الأیمن مرّة ثانیة. (مفتی الشیعة). * ولم تَفُتْ به الموالاة. (اللنکرانی).
5- 5. الموالاة: هی التتابع فی الغسل والمسح بنحو لا یلزم جفاف تمام السابق فی الحال المتعارفة، فلا موضوعیة لنفس الجفاف، بل هو طریق لفوت الموالاة. (مفتی الشیعة). * بل بمعنی المتابعة العرفیة. نعم، فی موارد طروء العذر کنفاد الماء والحاجة والنسیان یکفی عدم الجفاف. (السیستانی).

الأعضاء(1) السابقة قبل الشروع فی اللاّحقة(2)، فلو جفّ تمام ما سبق بطل، بل لو جفّ العضو السابق علی العضو الّذی یرید أن یشرع فیه الأحوط الاستئناف(3)، وإن بقیت الرطوبة فی العضو السابق علی السابق،

ص: 327


1- 1. فی حال الاختیار یراعی الموالاة العرفیة. (حسین القمّی). * فی إطلاق جعله معیاراً نظر کما سیظهر من کلامه؛ إذ قد یتّفق بقاء الرطوبة علی الأعضاء السابقة مع تخلل الفصل الطویل بین أفعال الوضوء، کما فی الشتاء وعند عدم هبوب الریاح وقلّة الحرارة الغریزیة فی البدن، ولا ریب أنّ هذا المقدار من الفصل مخلّ بالموالاة فی نظر العرف وإن لم یتحقق المعیار الذی ذکره، والمستفاد من نصوص الجفاف أماریة الجفاف علی فقدان التتابع العرفی المعتبر فی وحدة العمل، ولهما عامل آخر مذکور فی المبسوطات. (المرعشی).
2- 2. الأقوی أ نّها عبارة عن المتابعة الّتی یصدق بها وحدة العمل عرفاً، فقد تحصل مع الجفاف وقد تنعدم مع عدمه. (کاشف الغطاء). * فی حال الاختیار یراعی الموالاة العرفیة للاطلاقات. (أحمد الخونساری).
3- 3. الأقوی عدم وجوب الاستئناف فی هذه الصورة. (الجواهری). * وإن کان الأقوی عدم وجوبه. (الإصفهانی، حسین القمّی، الخمینی). * وکذا لو جفّ العضو السابق علی السابق وإن بقیت الرطوبة فیه أیضاً. (آل یاسین). * والأولی. (الکوه کَمَرئی، اللنکرانی). * بعد إبطاله، أو مع رعایة عدم کون المسح بماءٍ جدید. (البروجردی، أحمد الخونساری). * وإن کان الأظهر عدم لزومه. (مهدی الشیرازی). * وإن کانت الصحة لا تخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * والأقوی الصحة. (الحکیم، حسن القمّی). * والأقوی عدمه. (المیلانی). * بعد إبطال الأوّل، أو الإتیان فی العضو المغسول أوّلاً بقصد رجاء الأمر، وفی العضو الغیر المغسول بقصد الأمر الضمنی الأعمّ فی الأول أو الثانی، ویعید ما أتی بدون قصد القربة. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی صحة الوضوء. (الفانی). * لا بأس بترکه. (الخوئی، الروحانی). * بل الأحوط الاستئناف فی جفاف بعض الأعضاء مطلقاً ولو کان السابق علی السابق. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأولی. (الآملی). * والأقوی عدم وجوبه. (السبزواری، السیستانی). * الأقوی الصحة، إلاّ أن یجفّ جمیع الأعضاء السابقة ویکون جفافها لطول المدة. (زین الدین). * لا بأس بترکه، وإن کان مراعاته أولی. (محمّد الشیرازی). * لا تجب مراعاته. (تقی القمّی). * الأحوط الأولی، فلا بأس بترکه. (مفتی الشیعة).

واعتبار عدم الجفاف(1) إنّما هو إذا کان الجفاف من جهة الفصل بین الأعضاء، أو طول الزمان، وأمّا إذا تابع فی الأفعال وحصل الجفاف من جهة حرارة بدنه(2) أو حرارة الهواء أو غیر ذلک فلا

ص: 328


1- 1. هذا هو الحریّ بالقبول. (المرعشی). * وقد عرفت أنّه طریق إلی فوت الموالاة. (مفتی الشیعة).
2- 2. إذا حصل الجفاف من غیر جهة الفصل بحیث لا یقدر علی الوضوء بلا جفاف، فالأحوط ضمّ التیمّم، وإن کان یقدر علیه وحصل الجفاف للفصل فالأحوط الإعادة، إلاّ إذا ترک التتابع العرفی أیضاً فیبطل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

بطلان(1)، فالشرط فی الحقیقة أحد الأمرین(2) من التتابع العرفی وعدم الجفاف(3) وذهب بعض العلماء(4) إلی وجوب الموالاة(5) بمعنی التتابع، وإن کان لا یبطل الوضوء بترکه إذا حصلت الموالاة بمعنی عدم الجفاف، ثمّ إنّه لا یلزم بقاء الرطوبة فی تمام العضو السابق، بل یکفی بقاوءها فی

ص: 329


1- 1. لا یترک الاحتیاط بالاستئناف إن أمکن، وإلاّ یضمّ التیمّم، سیّما إذا لم تبقَ الرطوبة للمسح کما تقدم. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. بل أقصرهما زماناً فی وجهٍ موافق للاحتیاط. (آل یاسین). * لکن مع التحفظ علی وحدة العمل خارجاً، فلو لم یحصل الجفاف لرطوبة الهواء مثلاً وقد أطال الفصل بین الأعضاء بحیث لا یصدق معه وحدة العمل، فلا یخلو بطلان الوضوء من قوّة. (المیلانی). * فی موضوعیة عدم الجفاف تأمّل. (المرعشی).
3- 3. ما لم یخلّ بالهیئة الاتصالیة العرفیة للوضوء. (عبدالهادی الشیرازی). * ما لم یکن مخلاًّ للهیئة الاتّصالیة العرفیة، وفی الحقیقة الشرط واحد وهو الهیئة الاتصالیة العرفیة. (الآملی). * یشکل الحکم بالصحة إذا فرّق بین أعضائه بزمان یکفی لحصول الجفاف فیها عادة، ولکنّها لم تجفّ بالفعل لشدة رطوبة الهواء مثلاً، ولا یترک الاحتیاط بالإعادة. (زین الدین).
4- 4. ولا وجه لذلک. (الکوه کَمَرئی). * فلا وجه لذلک بعدما عرفت من معنی الموالاة. (مفتی الشیعة).
5- 5. ما ثبت وجوب تعبّدی تکلیفی وراء وجوب الموالاة بالوجوب الشرطی. (الفیروزآبادی). * وهو ضعیف غایته. (الروحانی).

الجملة(1) ولو فی بعض أجزاء(2) ذلک العضو.

(مسألة 24): إذا توضّأ وشرع فی الصلاة ثمّ تذکّر أ نّه ترک بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته ووضووءه أیضاً إذا لم تبق الرطوبة فی أعضائه؛ وإلاّ أخذها(3) ومسح بها(4) واستأنف الصلاة.

(مسألة 25): إذا مشی بعد الغسلات خطوات ثمّ أتی بالمسحات لا بأس(5)، وکذا قبل تمام الغسلات إذا أتی(6) بما بقی، ویجوز التوضّوء ماشیاً.

ص: 330


1- 1. بحیث یصدق عدم الجفاف. (عبداللّه الشیرازی). * بمقدار صدق التوالی عرفاً. (المرعشی). * ولو جفّ جمیعه یکفی بقاء الرطوبة فی بعض ما قبله من الأعضاء. (السیستانی).
2- 2. بمقدار لا یصدق معه جفاف العضو السابق. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یکفی بقاؤها ولو فی العضو الأسبق فی الجملة. (تقی القمّی).
3- 3. تقدّم أنّ الأظهر هو الاقتصار علی الأخذ من اللحیة. (الخوئی). * مرّ الاختصاص باللحیة. (السیستانی).
4- 4. ما لم یحصل فصل طویل مخلّ بالهیئة الاتصالیة العرفیة. (عبدالهادی الشیرازی). * بشرط عدم فوات الموالاة العرفیّة. (المرعشی). * قد ذکرنا أنّه لا دلیل علی المدّعی، إلاّ بالنسبة إلی أخذ الرطوبة من اللحیة ومسح الرأس بها فقط. (تقی القمّی).
5- 5. بشرط صدق التوالی فی الصورتین اللتَین ذکرهما. (المرعشی). * ما لم تَفُتِ الموالاة العرفیة. (السیستانی).
6- 6. یعنی مع عدم جفاف العضو السابق بذلک. (الإصطهباناتی). * مع عدم الجفاف بذلک. (مفتی الشیعة).

(مسألة 26): إذا ترک الموالاة نسیاناً بطل وضووءه، مع فرض عدم التتابع(1) العرفی أیضاً، وکذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمّ تبیّن الخلاف.

(مسألة 27): إذا جفّ الوجه حین الشروع فی الید، لکن بقیت الرطوبة فی مسترسل اللحیة أو الأطراف الخارجة عن الحدّ، ففی کفایتها إشکال(2).

ص: 331


1- 1. قد عرفت أن الاکتفاء به خلاف الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * قد عرفت أنّه المعیار. (المرعشی). * المدار علی الفصل المؤدّی إلی جفاف الأعضاء عادةً، فإذا حصل ذلک ولو نسیاناً بطل وضوؤه، وکذا فی الفرض اللاحق. (زین الدین).
2- 2. أقربه العدم مع فوات المتابعة العرفیة. (الجواهری). * والأظهر عدم الکفایة. (الکوه کَمَرئی). * والأقوی العدم. (صدرالدین الصدر). * الأصح عدم الکفایة. (جمال الدین الگلپایگانی). * والأحوط عدمها. (الإصطهباناتی). * والأقوی عدم الکفایة. (الشاهرودی). * لا یُترک الاحتیاط علی مبناه. (المرعشی). * ولا یبعد الکفایة. (محمّد الشیرازی). * بل منع. (تقی القمّی). * الأحوط وجوباً عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة فی مسترسل اللحیة الخارج عن حدّ الوجه. (مفتی الشیعة). * مرّ الکلام فیه. (السیستانی). * والأحوط عدم الکفایة. (اللنکرانی).

الثانی عشر: النیة فی الوضوء

الثانی عشر: النیّة(1)، وهی القصد إلی الفعل(2)، مع کون الداعی أمر اللّه(3) تعالی، إمّا لأنّه تعالی أهل للطاعة وهو أعلی الوجوه(4) أو

ص: 332


1- 1. الفرق بین التوصّلی والتعبّدی: أنّ عنوان العبودیة مقوّم للثانی دون الأوّل، وهذا العنوان بنفسه قصدی، وأمّا صدور هذا العنوان من العبد فیختلف بحسب اختلاف مراتب المعرفة: فمن یأتی بالعمل العبادی متعبداً للّه تعالی؛ لأنّه أهل للعبودیة فقد عبد اللّه تعالی بأعلی مراتب العبودیة، ومن أتی به للتوسل إلی بعض الغایات الخسیسة الدنیویة فقد عبد اللّه تعالی بأدنی مراتبها. ومنه ظهر أنّ قصد القربة أو قصد الأمر لیس بنفسه مقوّماً للعبادة وإن کان محققاً لها فلو لم یکن داعی العبد التقرب بل کان قصده استحقاق المعبود للتعبد کفی ذلک، لکنّه نادر التحقق جدّاً. (الفانی). * وهی القصد إلی الفعل؛ لمّا کان الوضوء عبادة نفسیّة وغیریّة، والعبادات المتقوّمة بالقصد لا یتحقّق امتثالها إلاّ بالقصد. (مفتی الشیعة).
2- 2. بمعنی الالتفات الفعلی. (حسین القمّی). * کی یکون الفعل اختیاریاً لفاعله. (المرعشی).
3- 3. أو محبوبیته عنده تعالی، أو یأتی به له تعالی، إلاّ أن یعود إلی النیة. (عبداللّه الشیرازی). * کی یکون ذاک الفعل الاختیاری عبادیاً حتی یترتّب علیه الأثر، ولا یکون ذلک إلاّ بما ذکره قدس سره . (المرعشی). * أی الباعث إلی القصد المذکور أمر اللّه تعالی، من دون فرق بین أن یکون ذلک بداعی الحب له، أو رجاء الثواب، أو الخوف من العقاب. (مفتی الشیعة). * لا خصوصیة له، بل یکفی أن یکون العمل مضافاً إلی اللّه تعالی إضافة تذلّلیة. (السیستانی).
4- 4. لا یبعد أن یکون أعلاها أن یکون الداعی إلی موافقة الأمر الحبّ، کما ورد فی الحدیث الشریف(الوسائل: باب 9 من أبواب مقدّمة العبادات ح1.). (الحکیم). * وأعلی منه مراتب اُخر تشیر إلی بعضها ما وردت فی صلاة المعراج. (الخمینی). * بین الوجوه المذکورة لا مطلقاً. (المرعشی). * لعلّ أعلی الوجوه أن یعبد اللّه حبّاً له، کما فی روایة هارون بن خارجة(الوسائل: باب 9 من أبواب مقدّمة العبادات ح1.) وحدیث(الوسائل: باب 9 من أبواب مقدّمة العبادات ح2.) یونس بن ظبیان. (زین الدین). * لم یثبت ذلک، کما لم یثبت کون الأدنی ما ذکره قدس سره . (السیستانی).

لدخول الجنّة والفرار من النار وهو أدناها(1) وما بینهما متوسّطات.

عدم لزوم التلفظ بالنیة ولا إخطارها

ولا یلزم التلفّظ بالنیة، بل ولا إخطارها(2) بالبال، بل یکفی وجود

ص: 333


1- 1. وأدنی منه أن یکون لأمر دنیوی. (مهدی الشیرازی). * لا یبعد أن یکون أدناها رجاء الثواب وخوف العقاب الدنیویین. (الحکیم). * هو أدنی الوجوه المذکورة فی المتن لا مطلقاً، بل الأدنی بین الجمیع هو رجاء المنافع والمصالح الدنیویة والخوف من المحاذیر والمفاسد الدنیویة. (المرعشی). * وأدنی منه قصد الحظوظ الدنیویة من اللّه تعالی بعبادته. (السبزواری). * ولعلّ الأدنی رجاء الثواب، خوف العقاب الدنیویین. (محمّد الشیرازی). * وأمّا قصد الحظوظ الدنیویة من اللّه تعالی هل هو من المتوسطات أو أدنی من أدناها؟ وجهان، الظاهر هو الثانی. (مفتی الشیعة).
2- 2. المراد أنّ النیة لیست هی الصورة المخطَرة کما علیه جماعة من القدماء. (الفانی). * أی إخطار المنوی بالتفصیل، ویعبّر عن الصورة المُخْطَرة کذلک فی البال عند بعض الأشاعرة بالألفاظ المتخیلة، وببالی أنی رأیت هذا التعبیر فی کلمات القاضی روزبهان، وأنّه فسّر الکلام النفسی لدیهم بهذا. (المرعشی).

الداعی(1) فی القلب بحیث لو سُئل، عن شغله یقول: أتوضّأ(2) مثلاً، وأمّا لو کان غافلا بحیث لو سُئل بقی متحیّراً فلا یکفی(3)، وإن کان مسبوقاً بالعزم(4) والقصد حین المقدّمات

لزوم استمرار النیة فی تمام الأفعال

. ویجب استمرار النیة إلی آخر العمل، فلو نوی الخلاف أو تردّد وأتی ببعض الأفعال بطل(5)، إلاّ أن یعود(6) إلی النیة الاُولی(7) قبل فوات

ص: 334


1- 1. والقصد الارتکازی الذی حرّکه نحو العمل. (المرعشی).
2- 2. وکذا لو سُئل لِمَ تفعل؟ أجاب لأمره تعالی. (المرعشی).
3- 3. فی إطلاقه نظر، بل لو لم یکن التحیّر کاشفاً عن فقد الداعی یکون عمله صحیحاً أیضاً. (مفتی الشیعة). * إذا کان التحیّر ناشئاً من عدم تأثّر النفس عن الداعی الإلهی، دون ما إذا کان ناشئاً من عارض کخوف أو نحوه. (السیستانی).
4- 4. الظاهر کفایة ذلک لو کان منبعثاً فی فعله عن قصده الحاصل حین المقدّمات. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. أی الوضوء. (الفیروزآبادی).
6- 6. ویعید أیضاً ما أتی به من بعض الأفعال حال التردّد أو نیة الخلاف. (الإصطهباناتی). * مع إعادة ما أتی به فی حال التردد. (الشاهرودی). * ویعید بما أتی کذلک. (الخمینی). * مع إعادة ما أتی به من الأفعال فی حالتی التردد أو قصد الخلاف. (المرعشی). * ویعید ما أتی به بهذا النحو. (اللنکرانی).
7- 7. ویتدارک ما أتی به مع التردد أو نیة الخلاف. (مهدی الشیرازی). * لو أتی بشیء متردداً یلزمه إعادته. (عبدالهادی الشیرازی). * مع إعادة الجزء الذی أتی به فی حال التردد. (الرفیعی). * ویعید ما أتی به من بعض الأفعال. (المیلانی). * ولم یکتفِ بما أتی به متردداً. (الفانی). * وأعاد ما أتی به فی تلک الحال. (الروحانی).

الموالاة(1).

لا یجب نیة الوجوب ولا الاستحباب

ولا یجب نیة الوجوب(2) والندب لا وصفاً ولا غایة، ولا نیة وجه

ص: 335


1- 1. ویعید ما أتی به من بعض الأفعال حال نیة الخلاف أو التردد. (الفیروزآبادی). * لو أتی بشیء من الأفعال فی حال التردد یلزم إعادته. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع إعادة الفعل الّذی وقع حال التردد أو نیة الخلاف. (کاشف الغطاء). * ویعید ما أتی به کذلک. (البروجردی، الآملی). * فیعید ما بطل من الأجزاء. (الحکیم). * ویجب علیه إعادة ما أتی به کذلک ویصح الوضوء. (الشریعتمداری). * فیعید ما أتی به کذلک. (محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی). * مع إعادة ما أتی به متردداً. (السبزواری). * ویعید ما أتی به من الأفعال فی حال التردد. (زین الدین). * مع الإتیان بما بطل ثانیاً. (محمّد الشیرازی). * مع إعادة ما أتی به متردداً أو بلا نیّة. (مفتی الشیعة). * مع إعادة ما أتی به بلا نیة. (السیستانی).
2- 2. بل لا معنی لها علی ما هو الأقوی من عدم وجوبه الشرعی المقدّمی. (الخمینی). * الوضوء لایکون واجباً إلاّ بالوجوب المقدّمی العقلی، نعم یمکن تصویر وجوبه بالنذر وشبهه. (تقی القمی). * بل قد عرفت أ نّه لا معنی لنیة الوجوب؛ لعدم کون الوضوء واجباً أصلاً. (اللنکرانی).

الوجوب(1) والندب بأن یقول: أتوضّأ الوضوء الواجب أو المندوب، أو لوجوبه أو ندبه، أو أتوضّأ لما فیه من المصلحة، بل یکفی قصد القربة وإتیانه لداعی اللّه، بل لو نوی أحدهما فی موضع الآخر کفی(2) إن لم یکن علی وجه التشریع(3) أو التقیید(4)، فلو اعتقد دخول الوقت فنوی

ص: 336


1- 1. بأیّ معنی اعتبر، کالمصلحة والشکر وغیرهما ممّا قیل فی المبسوطات الفقهیة والکلامیة. (المرعشی).
2- 2. حیث یقصد الأمر الشخصی الفعلی. (حسین القمّی). * إذا کان قصده الأمر الفعلی وأخطأ فی التطبیق. (مهدی الشیرازی). * إذا کان قصده امتثال الأمر الفعلی أو بنحو تعدد المطلوب. (عبداللّه الشیرازی). * بعدما کان قاصداً للقربة والامتثال. (مفتی الشیعة).
3- 3. إذا کان التشریع فی ذات الأمر، أمّا إذا کان فی وصفه فلا یضرّ. (الحکیم). * المستلزم لعدم تمشّی عنوان العبودیة بالعمل منه. (الفانی). * بأن یکون المحرّک الأمر التشریعی، ولا یکون الباعث الأمر الشرعی حتی یصیر من باب الخطأ فی التطبیق. (المرعشی). * فی الأمر بحیث قصد بفعله امتثال الأمر التشریعی فیبطل الوضوء حین ذاک، وأمّا إذا کان التشریع بالوصف وقصد به امتثال الأمر الشرعی المتوجه إلیه فیصح وضوؤه وإن کان مأثوماً فی التشریع. (زین الدین). * إذا لم یکن التشریع فی ذات الأمر بل فی وصفه لم یضر بالصحة، کما لا یضر التقیید بها علی ما مرّ بیانه فی الوضوءات المستحبة. (السیستانی).
4- 4. لا یضر التقیید بعد أن کان شخص الأمر الفعلی من نیته. (المیلانی). * لا أثر للتقیید کما مر. (الفانی). * قد مرّ فی الحاشیة السابقة بُعید هذا ما هو التحقیق فی التقیید، وقوّة احتمال صحة العمل حتی فی هذا الفرض بعد وجود الأمر الاستحبابی، وعدم کون الفعل مبغوضاً بل محبوباً. (المرعشی). * لا أثر للتقیید فی أمثال المقام إذا تحقّق منه قصد امتثال الأمر الفعلی. (الخوئی). * بل ولو کان کذلک أیضاً إن کان بنحو تعدد المطلوب. (السبزواری). * الظاهر أ نّه إذا تحققت القربة فی ذات المأمور به فلا یضر التقیید. (حسن القمّی). * الأقوی الصحة فی صورة التقیید أیضاً إذا تحقق منه قصد امتثال الأمر الفعلی. (الروحانی). * التقیید لا یضرّ إذا کان بنحو تعدد المطلوب،مع تحقق قصد امتثال الأمر الفعلی. (مفتی الشیعة).

الوجوب وصفاً أو غایة ثمّ تبیّن عدم دخوله صحّ(1) إذا لم یکن علی وجه التقیید، وإلاّ بطل(2)، کأن یقول: أتوضّأ لوجوبه(3) وإلاّ فلا أتوضّأ(4).

ص: 337


1- 1. وکذا الحال لو نوی التجدید وهو محدث غفلة أو نوی الرفع وهو متطهّر فیجوز الصلاة وغیرها مع هذا الوضوء. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا تبعد الصحة مع قصد القربة. (الجواهری). * تقدّم ما هو الأقوی. (الخمینی). * قد مرّ خلافه. (اللنکرانی).
3- 3. هذا المثال أشبه بالداعی لا بالقید، ومثال التقیید أن یقول: أتوضّأ امتثالاً للأمر الوجوبی بقید وجوبه. (الحکیم).
4- 4. فیه أنّ الموجود غیر قابل للتعلیق، فالوضوء قد تحقق، والأمر موجود بالفرض ولو کان استحبابیاً، والمفروض قصده القربة والأمر، غایة ما فی الباب أ نّه لو کان یعلم بعدم دخول الوقت وباستحباب الفعل لَما کان یتوضّأ، ولیس معتبراً فی صحة العبادة العزم علی الإقدام فی جمیع التقادیر الممکنة فزید لو کان یعلم أنّ ابنه وقع فی الحوض لما کان یقدم علی الصلاة، فالأقوی الصحة فی صورة التقیید أیضاً. (الشریعتمداری). * یکفی فی التقیید کون الوجوب _ بما هو هو _ داعیاً له فعلاً، سواء کان الاستحباب أیضاً علی فرض العلم داعیاً له أم لا، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

عدم اعتبار قصد الاستباحة أو رفع الحدث

(مسألة 28): لا یجب فی الوضوء قصد رفع الحدث(1) أو الاستباحة علی الأقوی، ولا قصد الغایة(2) الّتی اُمر لأجلها

ص: 338


1- 1. بل استحباب الوضوء نفسیاً یکفی فی صدق الامتثال، ویُغنی عن قصد الغایات. (الرفیعی). * ولیعلم أنّ من اعتبره لم یعتبره فی الوضوء التجدیدی ونحوه. (المرعشی).
2- 2. الأحوط قصد غایة من الغایات ولو الکون علی الطهارة. (حسین القمّی). * مقتضی القاعدة لزوم قصدها؛ لأنّ الغایات هی المطلوبات النفسیة الّتی یکون قصد التقرّب بالوضوء باعتبار کونه طریقاً إلی امتثال أوامرها الّذی هو مناط التقرّب، لا باعتبار أمره الغیری الّذی لا یکون شیئاً فی نفسه، ولا له امتثال حتّی یتقرّب به. (البروجردی). * وسرّه أنّ الغایات وإن کانت مقصودة بالأصالة إلاّ أ نّها غیر واقعة تحت الأمر الوضوئی، فما فی بعض الحواشی ضعیف فی الغایة. (الرفیعی). * الأحوط أن لا یترک. (عبداللّه الشیرازی). * بناءً علی کون الوضوء مستحباً نفسیاً، أو کفایة قصد الأمر الغیری، وإلاّ یشکل الأمر، والأحوط قصد الغایة. (الآملی). * هذا علی ما اختاره من استحباب نفس الوضوء، وأمّا علی ما استشکلناه فالظاهر لزوم قصد الطهارة أو ما یترتّب علیها؛ لتوقّف قصد القربة علیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یصحّ ذلک بناءً علی المطلوبیة النفسیّة للوضوء، وأمّا بناءً علی انحصار طلبه فی الغیری فقصد الأمر المقدّمی بما أ نّه مقدّمی لا ینفک عن قصد الغایة لا محالة، وهذا المقدار من القصد یکفی. (السبزواری). * قد مرّ الإشکال فی صحة الوضوء بلا قصد الکون علی الطهارة. (تقی القمّی). * بناءً علی أنّ الوضوء مطلوب نفسی، وأمّا بناءً علی أنّه مطلوب غیری فقصد الأمر المقدّمی لا ینفک عن قصد الغایة. (مفتی الشیعة). * ولا یتوقف وقوعه قربیّاً علی قصدها وإن استشکلنا فی استحبابه نفسیاً؛ لأنّ الإتیان به برجاء المطلوبیة کافٍ فی وقوعه علی وجه القربة. (السیستانی). * إن کان المراد بالغایة هی مثل الصلاة والطواف فقد عرفت أنّه لا یتوجه من قبلها الأمر إلی الوضوء أصلاً؛ لعدم وجوب المقدمة، وإن کان المراد بها هی الکون علی الطهارة فالظاهر لزوم قصدها أو قصد القربة المستلزم له، وقد مرّ أنّ استحباب الوضوء خالیاً عن کلّ غایة حتّی الکون علی الطهارة محل إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

بالوضوء(1)، وکذا لا یجب قصد الموجب من بول أو نوم کما مرّ، نعم قصد الغایة(2) معتبر فی تحقّق الامتثال، بمعنی أ نّه لو قصدها یکون ممتثلاً(3)

ص: 339


1- 1. لا یعتبر فی الوضوء قصد غایة معیّنة وإن کان فی وقت وجوب تلک الغایة، فیکفیه الوضوء لغایة اُخری وإن کانت مستحبة، والأحوط أن یقصد الأمر المتوجّه إلیه بالوضوء. (زین الدین).
2- 2. بل لا یعتبر فی ذلک أیضاً؛ لأنّ الوضوء عبادة مستحبة بنفسها، والتقرب بالأمر المقدّمی سالبة بانتفاء طرفیها. (الفانی). * قد مرّ مراراً أنّ الکون علی الطهارة مطلوب نفسی، والأفعال محصّلة وأسباب لها، سواء قصد غایة من الغایات أم لا، وسواء ترتّبت علیه فی الخارج غایة من الغایات أم لا ، فإذن لا مسرح ولا مساغ لما أفاده قدس سره . (المرعشی).
3- 3. إن کان موصلاً إلی الغایة المقصودة، وکذا الأمر فی الأداء. (السیستانی).

للأمر الآتی من جهتها(1)، وإن لم یقصدها یکون أداءً للمأمور به لا امتثالاً(2)، فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغایة: عدم اعتباره فی الصحة، وإن کان معتبراً فی تحقّق الامتثال. نعم، قد یکون(3) الأداء موقوفاً علی الامتثال، فحینئذٍ لا یحصل الأداء أیضاً، کما لو نذر أن یتوضّأ لغایة معیّنة

ص: 340


1- 1. الوضوءات المأمور بها لأجل غایات مستحبّة کتلاوة القرآن ودخول المسجد سیأتی الکلام فیها، وأمّا الوضوء لنحو الصلاة والطواف فالظاهر من الأوامر المتعلقة به لأجله کقوله تعالی: «إذا قمتم إلی الصلاة فاغسلوا(المائدة: 6.) ...»هو الإرشاد إلی الشرطیّة، أو هی مع تعلیم الکیفیّة، ولا یکون لمثلها امتثال وثواب. والأمر الغیری مع کونه لا أصل له لیس له امتثال أیضاً علی فرضه، والوضوء بما هو عبادة جعل شرطاً للصلاة، وملاک مقرّبیّ_ته وعبادیّته هو محبوبیّته وأمره النفسی لا أمره المقدّمی المتوهّم. (الخمینی).
2- 2. یعنی لا امتثالاً لأمرها وإن کان امتثالاً لأمر آخر، وأداءً للمأمور به بأمرها وبأمر غیرها. (الحکیم). * کیف لا یکون امتثالاً والوضوء عبادة لا یصح إلاّ بقصد امتثال أمرٍ ما؟ ولعل نظره قدس سره إلی عدم کونه امتثالاً بالنسبة إلی أمرٍ خاصّ لا بالنسبة إلی مطلق الأمر. (الشریعتمداری). * لیت شعری لِمَ لا یکون امتثالاً؟! وهل لا یکفی فی عبادیّة الوضوء قصد امتثال أمره؟!. (المرعشی). * یعنی لا امتثالاً للأمر الآتی من جهتها وإن کان امتثالاً للأمر الآتی من الغایة التی قصدها. (زین الدین).
3- 3. لا یخفی ما فی الاستدراک من الخدشة، والأنسب أن یقال: نعم، قد یجب قصد الغایة بالنذر. (محمّد رضا الگلپایگانی).

فتوضّأ ولم یقصدها فإنّه لا یکون ممتثلاً للأمر(1) النذری، ولا یکون أداءً للمأمور به بالأمر النذری(2) أیضاً، وإن کان وضووءه صحیحاً؛ لأنّ أداءه فرع قصده، نعم هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئی(3).

الثالث عشر: الخلوص بمعنی مبطلیة الریاء

الثالث عشر: الخلوص(4)،

الریاء مبطل للوضوء مطلقاً

فلو ضمّ إلیه الریاء بطل، سواء کانت القربة مستقلّة والریاء تبعاً، أم بالعکس(5)، أو کان کلاهما مستقلاّ(6)، وسواء کان

ص: 341


1- 1. هذا التعبیر یشعر بکون المراد بالامتثال امتثال أمر آخر غیر الأمر المتعلق بالوضوء من جهة الغایة علی مبناه، مع أنّ المراد هذا الامتثال، مضافاً إلی أنّ الأمر النذری أمر توصلی لا تعبّدی. (اللنکرانی).
2- 2. لعدم قصده، لکنّ الوضوء صحیح وامتثال للأمر النفسی؛ لتحقق القصد إلیه. (مفتی الشیعة).
3- 3. کما هو امتثال له أیضاً. (زین الدین).
4- 4. یأتی التوضیح. (الفانی). * وهو حقیقة العبادة وروحها، وله مراتب عدیدة، وبعض مراتبه أجلّ الدرجات. وقال جماعة من الفقهاء: تحصیل النیّة أمر سهل، وتحصیل الخلوص أمر صعب، والخطرات التی تخطر فی القلب لا تکون [من] الریاء خصوصاً مع تأذّی صاحبها، کما أنّ سرور الشخص بحسناته لا یکون منه. نعم، إتیان العمل العبادی لإراءة الناس من الریاء المحرّم. (مفتی الشیعة).
5- 5. إطلاق الحکم فیما ذکر مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).
6- 6. داعویة کل منهما مستقلاًّ فی آن واحد من المحالات الأولیة. (الشاهرودی). * استقلال کل من القربة والریاء بالداعویة بمعنی أنّه یکفی فی إیجاد العمل لو کان منفرداً، فهو استقلال تقدیری، وأمّا التأثیر بالفعل فلابدّ وأن یکون مستنداً إلی مجموعهما، فکل واحد منهما یکون جزء المؤثر، وعلی أی حال فلا ریب فی البطلان. (زین الدین). * أی بحدٍّ یکفی فی الداعویة لو انفرد. (السیستانی).

الریاء فی أصل العمل، أم فی کیفیّاته(1) أم فی أجزائه،(2)

ص: 342


1- 1. المتحدة مع العمل العبادی، وفی غیر المتحدة إشکال. (المرعشی). * الریاء فی الکیفیة إنّما یکون مبطلاً للعمل إذا کانت الکیفیة متحدة مع العمل، کما إذا راءی فی صلاته جماعة مثلاً أو فی صلاته فی المسجد أو فی صلاته أول الوقت، وأمّا إذا کانت الکیفیة التی راءی فیها لا تتّحد مع العلم، کما إذا راءی فی تحنّکه فی الصلاة أو فی استقباله فی الوضوء فلا دلیل علی البطلان به. (زین الدین). * بأن یکون الریاء فی الحصة الخاصة، لا فی نفس الکیفیة. (السیستانی).
2- 2. الریاء فی الأجزاء مبطل لها، فلو أمکن تدارکها بالإتیان بها مرّة ثانیة مخلصاً فالأقرب الصحة، والأحوط الإعادة. (الجواهری). * لا یبعد صحة العمل لو طرأ قصد الریاء فی أثناء العمل فی جزء من أجزائه ثمّ عدل عن قصده وأتی به علی وجه القربة من دون فوات الموالاة، ولو کان الجزء مستحبّاً یسقط عن الجزئیة فیکون آتیاً للمأمور به فی الفرد الغیر الأفضل. (الحائری). * بمعنی مبطلیّ_ته لها فقط دون بقیة الأجزاء ما لم یستلزم تدارکها محذوراً آخر فی العمل، کالزیادة فی باب الصلاة، أو الرطوبة الخارجیة الأجنبیة فی الید الیسری فی الوضوء وأمثالهما، فإنّه حینئذٍ یبطل تمام العمل کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * لو راءی فی الجزء الواجب ولکن لم یقتصر علیه بل أعاده بقصد القربة من دون فوات الموالاة فالظاهر الصحة، وکذا فی الجزء المستحب ولو مع الاقتصار. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا لم یرجع الریاء فیها إلی نفس الوضوء وتدارکها، أو کان الجزء مستحبّاً فالأقوی عدم بطلان الوضوء. (مهدی الشیرازی). * إذا لم یتدارکه. (الحکیم). * هذا إذا کانت الکیفیة متّحدة مع العمل، کالصلاة فی أول الوقت أو فی المسجد، وأمّا الریاء فی مثل التحنّک والبکاء ممّا لیس هو متّحداً مع العبادة فلا دلیل علی البطلان فیه، وکذلک الأمر فی الجزء الواجب، فلو راءی فیه ولکن لم یقتصر علیه بل أعاده لا تبطل العبادة، إلاّ أن یوجب الإعادة خللاً آخر مثل الزیادة العمدیة فی الصلاة، وکذلک الریاء فی الجزء المستحب لا یبطل العبادة إلاّ إذا أوجب خللاً آخر فیها. (الشریعتمداری). * احتمال الصحة لو أعاد الجزء ولم یکتفِ بالمراءَی فیه قویّ، إلاّ أن تستلزم الإعادة الزیادة العمدیة ونحوهما من المحاذیر (المرعشی). * فی إطلاقه إشکال، بل منع، وکذلک الأجزاء المستحبّة. (الخوئی). * الریاء فی الجزء واجباً کان أم مستحباً لا یوجب فساد العمل المشتمل علیه، وغایته هو فساد نفس الجزء، نعم لو لم یمکن تدارکه فیبطل عند ذلک. (الآملی). * الریاء فی الجزء یوجب بطلان ذلک الجزء، فإذا اکتفی به ولم یتدارکه بطل العمل؛ لنقصان جزئه، وإذا تدارک الجزء فأعاده قبل أن تفوته الموالاة کان العمل صحیحاً، نعم إذا وقع ذلک فی الصلاة تکون باطلة؛ للزوم الزیادة العمدیة فیها. (زین الدین). * بطلان الجزء فی الوضوء لا یقتضی بطلان الباقی، بل لابدّ من تدارک ما بطل بإعادته. (تقی القمّی). * مع السرایة إلی نفس العمل علی ما تقدّم فی التعلیق السابق، وأمّا بدونها فلا یبطل سوی الجزء، فإن کان واجباً واقتصر علیه یحکم ببطلان العمل، وإلاّ فلا، إلاّ إذا لزم محذور آخر، کما إذا کان فی الغسلة الثانیة فاقتصر علیها ومسح بنداوتها بل وإن لم یقتصر علی إشکال. (السیستانی).

بل ولو کان جزءاً مستحبّاً(1) علی

ص: 343


1- 1. فیه إشکال، بل لا یبعد عدم بطلان الوضوء به. (الإصفهانی). * فی إطلاقه نظر، بل منع. (آل یاسین). * فیه تأمّل، بل لا یبعد عدم فساد الوضوء به إذا لم یستلزم حصول خلل من جهة اُخری، مثل الریاء فی الغسلة الثانیة علی القول باستحبابها، فإنّه موجب لکون المسح بغیر ماء الوضوء، وإن کان الأحوط ما فی المتن. (الإصطهباناتی). * فیه منع. (الحکیم). * الریاء فی الجزء المستحبّ لا یبطل العمل ما لم یسرِ الریاء إلی العمل المشتمل علی ذلک الجزء ولم یکن مخلاًّ من جهة اُخری، وکذا فی الجزء الواجب لو تدارکه. (عبدالهادی الشیرازی). * بناءً علی جزئیة المستحبات المطلوبة فی الواجبات، وإلاّ فلو کانت هی مطلوبات ندبیة مستقلّة غایة الأمر أرادها الشارع فی ضمن مراده الآخر فاحتمال الصحة لا یخلو من قوّة إلاّ أن یستلزم محذوراً من المحاذیر فی الصلاة. (المرعشی). * لا یبعد عدم بطلان الوضوء به، وکذا بالریاء بالجزء الواجب لو نواه فی الأثناء وتدارکه قبل فوات الموالاة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إطلاق الجزء علی المستحب من باب المسامحة، و علی أیّ حال فإذا راءی فیه لم یبطل العمل، إلاّ إذا لزم منه محذور آخر، کما إذا راءی فی الغسلة الثانیة من الوضوء فإن بطلانها یوجب کون المسح بغیر بلّة الوضوء. (زین الدین). * فی البطلان به وکذا بالجزء الواجب إذا تاب وتدارکه قبل فوات الموالاة إشکال إن لم یکن منع. (محمّد الشیرازی). * الریاء فی الجزء المستحب یوجب بطلانه لا بطلان الوضوء، إلاّ فی الغسلة الثانیة، و فی الجزء الواجب یوجب بطلان الوضوء إذا اقتصر علی ما أتی به وإن أعاده صحّ. (الروحانی). * إذا رجع الریاء فیه إلی الریاء فی العمل المشتمل علیه. (اللنکرانی).

الأقوی(1) وسواء نوی الریاء من أوّل العمل، أو نوی فی الأثناء، وسواء تاب منه أم لا(2) ،

الکلام فی التوبة من الریاء

فالریاء فی العمل بأیّ وجه کان مبطل له؛ لقوله

ص: 344


1- 1. بل علی الأحوط. (حسین القمّی). * فی القوة نظر. (حسن القمّی).
2- 2. لأنّ التوبة ترفع المعصیة الصادرة عن الشخص، ولا تکون مصحِّحة لعمله الفاسد. (مفتی الشیعة).

تعالی(1) علی ما فی الأخبار(2): «أنا خیرُ شریک، مَن عمل لی ولغیری ترکته لغیری»(الوسائل: باب 12 من أبواب مقدّمة العبادات، ح7.)(3).

هذا، ولکنّ إبطاله إنّما هو إذا کان جزءاً من الداعی(4) علی العمل ولو علی وجه التبعیة(5)، وأمّا إذا لم یکن کذلک(6) بل کان مجرّد خطور فی

ص: 345


1- 1. بل لموثق علی بن سالم المذکور فی الحدیث: 9، الباب 8. والحدیث 11، الباب 12 من أبواب مقدّمة العبادات. من الوسائل. (الفانی). * لا یخفی أنّ الأدلّة الدالّة علی بطلان العمل المراءَی فیه موجودة فی أخبار ساداتنا أئمة أهل البیت علیهم السلام بقدر الکفایة والحمد للّه، وفیها الصحاح سنداً والصراح دلالةً، فالتمسک بأمثال هذه الروایات المعدودة فی الأحادیث القدسیة المناقشة فی صدورها مستغنیً عنه، اللهمّ إلاّ أن یکون محطّ نظره قدس سره ذِکرَ هذا المضمون، واللّه العالم. (المرعشی).
2- 2. الوارد فی الأخبار: قوله عزّ من قائل: «فهو لمن عمل له»، أو «فهو لمن عمله غیری». (الخوئی). * ما ذکره رضی الله عنه نقل بالمعنی. (السیستانی).
3- 3. هذه الجملة مضمون ما فی روایة العیاشی من أ نّه تعالی یقول: «أنا خیر شریک، من عمل لی ولغیری فهو لمن عمل له دونی». (المیلانی).
4- 4. بحیث یصدق أنّه أدخل فیه رضا أحد، أو أشرک مع اللّه غیره فیه. (الفانی). * المستفاد من الروایات أنّ إبطال الریاء فی موردٍ هو إراءة الغیر داعیاً لإتیان العمل کداعویة إتیانه للّه تعالی. (مفتی الشیعة).
5- 5. علی الأحوط. (حسن القمّی).
6- 6. والأصح أن یقال: الریاء مبطل إذا کان دخیلاً فی انبعاث العزم علی الفعل، لا ما إذا کان دخیلاً فی الشوق النفسانی. (الرفیعی).

القلب من دون أن یکون جزءاً من الداعی فلا یکون مبطلاً،

الشک فی تحقق الریاء

وإذا شکّ حین العمل فی أنّ داعیه محض القربة أو مرکّب منها ومن الریاء فالعمل باطل(1)؛ لعدم إحراز الخلوص الّذی هو الشرط فی الصحة(2).

وأمّا العُجب(3): فالمتأخّر منه لا یبطل العمل، وکذا المقارن(4)، وإن

ص: 346


1- 1. إلاّ إذا أحرز الخلوص فی أوّل العمل فیحکم بالصحة. (حسین القمّی). * بل هو صحیح؛ لأنّ الریاء مبطل، لا أنّ الخلوص شرط. (الفانی). * إلاّ إذا أحرز الخلوص بالأصل. (الخمینی). * فی إطلاق البطلان تأمّل. (المرعشی). * هذا الشکّ یناسب الوسواسی، وعلی تقدیر تحققه فی غیره فالحکم بالبطلان لیس علی إطلاقه. (الخوئی). * إن لم یکن وسواسیاً، ولا یبعد صحة العمل مطلقاً؛ لأصالة عدم صدور الحرام منه، فلا تجب الإعادة. (السبزواری). * إلاّ إذا أحرز الخلوص فی أول العمل، ثم حصل له الشک فی الأثناء فیحکم بالصحة. (زین الدین). * إذا لم یکن وسوسة، وإلاّ فلا بطلان. (محمّد الشیرازی). * کیف یمکن الشک فی الحالة الوجدانیة؟ وعلی فرض تحققه یکون من الوسواس فلا یعتنی به. (تقی القمّی).
2- 2. ولکن یمکن أن یقال:إنّ الاشتراک مانع، ولیس الخلوص شرطاً، فیکون العمل فی مفروض المسألة محکوماً بالصحة. (السیستانی).
3- 3. فهو من الصفات الرذیلة المهلکة، إلاّ أنّ أدلّة العجب قاصرة عن إفادة الحرمة النفسیة. (مفتی الشیعة).
4- 4. فهو أیضاً لا یقدح وإن کان موجباً لحبط الثواب. (مفتی الشیعة). * إلاّ إذا کان منافیاً لقصد التقرب، کما إذا وصل إلی حدّ الإدلال بأن یمّن علی الربّ تعالی بالعمل. (السیستانی).

کان الأحوط(1) فیه الإعادة.

العجب لا یبطل الوضوء

وأمّا السُمعة(2): فإن کانت داعیة علی العمل أو کانت جزءاً من الداعی بطل(3)، وإلاّ فلا، کما فی الریاء(4)، فإذا کان الداعی له علی العمل هو القربة إلاّ أ نّه یفرح إذا اطّلع علیه الناس، من غیر أن یکون داخلاً فی قصده لا یکون باطلاً، لکن ینبغی للإنسان أن یکون ملتفتاً، فإنّ الشیطان غرور، وعدوّ مبین.

حکم الضمائم إلی قصد القربة

وأمّا سائر الضمائم: فإن کانت راجحة(5) _ کما إذا کان قصده(6) فی الوضوء القربة وتعلیم الغیر _ فإن کان داعی القربة مستقلاًّ والضمیمة تبعاً، أو کانا مستقلّین(7)

ص: 347


1- 1. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * لا بأس بترکه. (الفانی).
2- 2. وهی أن یقصد الفاعل بفعله إفهام الناس وإسماعهم، والریاء أعمّ من السمعة؛ لأنّه عبارة عن إتیان العمل للناس أعمّ من رؤیتهم له وإسماعهم إیّاه وعدمه، فهی مبطلة للعمل إذا کانت من مصادیق الریاء بأن تکون داعیة علی العمل، أو کانت جزء الداعی. (مفتی الشیعة). * معناها أن یقصد بالعمل سماع الناس به فتعظم مرتبته عندهم بسببه، وهی من أفراد الریاء. (اللنکرانی).
3- 3. إذا کان الداعی إلی إطلاع الغیر رؤیةً أو سماعاً غایة قربیة فهو خارج عن الریاء والسمعة إما حکماً أو موضوعاً. (السیستانی).
4- 4. فی کونها کالریاء تأمّل. (الفانی).
5- 5. الضمیمة الراجحة لرجحانها وقصده لا ینافی القربة، بل توءکّدها. (الفیروزآبادی).
6- 6. فی کون هذا مثالاً للضمیمة الراجحة إشکال، بل منع. (اللنکرانی).
7- 7. إن کانت الضمیمة موءثّرة فی اختیار الخصوصیة ولو مع استقلالها، وأمّا إن کانت موءثّرة فی أصل العمل فالصحة مشکلة ولو مع التبعیة. (الحائری). * استقلالهما مع کون الوضوء مستنداً إلیهما فعلاً لا یمتاز بحسب الأثر عن کون الداعی هو المجموع منهما، فتدبّر. (آل یاسین). * الظاهر أن حال الاستقلال حال کون الداعی مجموع الأمرین، بل هو هو. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

صحّ(1)، وإن کانت القربة تبعاً(2) أو کان الداعی هو المجموع منهما بطل(3)، وإن کانت مباحة فالأقوی أ نّها أیضاً کذلک، کضمّ التبرّد(4) إلی القربة، لکنّ الأحوط(5) فی صورة

ص: 348


1- 1. فی الصحة مع استقلالهما نظر، وکذا فی الضمائم المباحة. (حسین القمّی). * فیه إشکال، وکذا فی الضمائم المباحة إذا کانت موءکّدة، فلا یُترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * فی الصحة مع استقلالهما بل مطلقاً نظر، وکذا فی الضمائم المباحة. (السیستانی). * الأقوی البطلان فی صورة استقلالهما. (اللنکرانی).
2- 2. إذا کانت صورة الوضوء للتعلیم مثلاً وقصد عنوان الوضوء خالصاً للّه فلا یبعد الصحة. (حسن القمّی).
3- 3. فی البطلان تأمّل واضح. (الفانی). * بل صحّ فی جمیع الفروض. (الروحانی). * إلاّ أن یکون الداعی إلی الضمیمة الراجحة هی القربة فلا یضر مطلقاً علی الأقوی، وکذا الحال فی الضمیمة المباحة أیضاً. (السیستانی).
4- 4. بمعنی کونها محبوبة، لا موءثّرة موءکّدة. (الفیروزآبادی).
5- 5. هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک، بل الاحتیاط فی سابقه فی هذه الصورة أولی. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (الشاهرودی، الرّفیعی). * لا یُترک فی المستقلَّین مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک مع تأثیر داعی غیر العبادة ولو کان تبعاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک فیه وفی الضمیمة الراجحة. (محمّد الشیرازی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لعلّه أقوی. (الروحانی).

استقلالهما(1) أیضاً الإعادة، وإن کانت محرّمة _ غیر الریاء والسمعة _ فهی فی الإبطال مثل الریاء(2)؛ لأنّ الفعل یصیر

ص: 349


1- 1. ولا یصحّ فی المستقلَّین ها هنا وفیما سبق وإن قصد عنوان الضمیمة لا لرجحانها؛ لتحقّق الوضوء بهما، وهذا ینافی الخلوص. (الفیروزآبادی). * بل مطلقاً لا یُترک. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک فی الضمیمة المباحة، بل وفی الراجحة أیضاً. (البروجردی). * لا یُترک مهما أمکن. (المیلانی). * هذا الاحتیاط لا یترک؛ لأنّه عند اجتماع الدواعی المستقلة لا یمکن استناد الشیء إلی أحدها المعین، فلابدّ وأن یکون کل واحد منها جزء العلّة فیخرج عن کونه خالصاً. (البجنوردی). * لا یُترک الاحتیاط حتی فی الضمیمة الراجحة أیضاً. (الآملی). * بل الأحوط فی صورة تبعیّة قصد الضمیمة أیضاً الإعادة. (مفتی الشیعة).
2- 2. فیه منع، ومجرّد صدق العنوان المحرّم علیه فی الخارج لا یوجب البطلان، لکنّ الاحتیاط الشدید فی أمثاله الإعادة أو التدارک مع الإمکان. (الخمینی). * فیه نظر، بل منع، ثمّ إنّ مجرد کون الداعی إلی العمل أمراً محرّماً لا یوجب صیرورته محرّماً أیضاً. (السیستانی). * إذا کان ما انضمّ قصده من الشیء المحرّم متّحداً وجوداً مع الفعل العبادی، وأمّا إذا کان مترتّباً علیه فی الخارج وملازماً له فی التحقق فحکمه حکم الضمیمة المباحة فی الأقسام الأربعة. (اللنکرانی).

محرّماً(1) فیکون باطلاً. نعم، الفرق بینها وبین الریاء(2): أ نّه لو لم یکن داعیه فی ابتداء العمل إلاّ القربة، لکن حصل له فی الأثناء فی جزء من الأجزاء یختصّ البطلان بذلک الجزء، فلو عدل عن قصده وأعاده من دون(3) فوات الموالاة صحّ(4)، وکذا لو کان ذلک الجزء مستحبّاً(5) وإن لم یتدارکه(6) بخلاف الریاء(7)

ص: 350


1- 1. لیس هذا علی إطلاقه، بل یختلف باختلاف الموارد. (الخوئی). * فی هذا الإطلاق إشکال، بل منع، والقدر المتیقن منه هو ما کان الفعل مصداقاً للمحرّم، أو کان علّة تامة له، وإذا کان الفعل مقدمة للحرام وقصد به التوصل إلیه فالأحوط ذلک. (زین الدین). * فی إطلاقه تأمّل. (حسن القمّی). * لا وجه لصیرورته حراماً إلاّ أن یکون الترکیب اتحادیاً. (تقی القمّی). * فی إطلاقه منع، فلابدّ من ملاحظة کلّ مورد وتمییز موارد اتحاد المأمور به والمنهیّ عنه عن موارد تعددهما. (الروحانی).
2- 2. لا فرق بین الریاء وسائر الضمائم المحرّمة من هذه الجهة، بل الجمیع یصحّ مع الإعادة بالنحو المزبور. (کاشف الغطاء).
3- 3. أو لزوم محذور آخر. (صدرالدین الصدر). * ولا لزوم محذور آخر. (المرعشی).
4- 4. فیه إشکال؛ لصدق الزیادة المبطلة للصلاة. (أحمد الخونساری).
5- 5. إلاّ إذا کان ذلک الغسلة الثانیة. (الروحانی).
6- 6. إلاّ فی الغسلة الثانیة مع انحصار صحة المسح بها. (عبدالهادی الشیرازی).
7- 7. قد أشرنا إلی إشکاله. (آقا ضیاء). * قد عرفت منعه. (الحکیم). * قد مرّ ما له ربط بهذا. (المرعشی). * وقد تقدم أنّ الأمر فی الریاء کذلک فلا یبطل غیر ذلک الجزء إلاّ، أن یلزم منه محذور، وکذلک فی الجزء المستحب. (زین الدین). * قد عرفت التفصیل فیه. (السیستانی).

علی ما عرفت(1) فإنّ حاله حال الحدث فی الإبطال(2).

الریاء بعد العمل

(مسألة 29): الریاء بعد العمل لیس بمبطل(3).

وضوء المرأة فی موضع یراها الأجنبی

(مسألة 30): إذا توضّأت المرأة فی مکان یراها الأجنبیّ لا یبطل وضووءها(4)

ص: 351


1- 1. وقد عرفت الإشکال فی ذلک. (آل یاسین). * قد عرفت ما فیه. (الخوئی). * وقد عرفت الفرق بین الریاء والحدث فی الجزء المستحب، والواجب الذی تاب وأعاده. (محمّد الشیرازی). * وقد عرفت النظر فیه. (حسن القمّی).
2- 2. فیه منع. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط. (الشاهرودی). * قد أشرنا إلی أ نّه لیس کذلک، بل الریاء یبطل الجزء الذی وقع الریاء فیه، إلاّ إذا فاتت الموالاة أو بجهة اُخری. (الرفیعی). * لا یبعد أن یکون الریاء فی الوضوء مثل سائر المحرّمات کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * قد مرّ ما فیه. (الروحانی).
3- 3. لکنّه مزیل لأثره المعنوی ومحبط إیّاه. (المرعشی).
4- 4. إذا لم ینحصر مکان الوضوء بذلک المحل. (الإصطهباناتی). * فی غیر صورة انحصار المکان فیه. (الرفیعی). * لکن فیما تتمکن من التوضّؤ فی مکان آخر، وإلاّ کانت وظیفتها التیمم مع الاحتراز عن رؤیة الأجنبی. (المیلانی). * إذا لم یکن الوضوء علّة تامّة لروءیة الأجنبی، وإلاّ فیشکل. (أحمد الخونساری). * عند عدم الانحصار، وأمّا فی صورة انحصار المحلّ لا یخلو من تأمّل.(المرعشی). * لکن إذا انحصر مکان الوضوء به تعیّن التیمّم فی مکان لا یراها الأجنبیّ. نعم، إذا توضّأت والحال هذه صحّ وضووءها. (الخوئی). * إلاّ مع انحصار المکان حیث یکون تکلیفها التیمّم عند أقلّیته(کذا فی الأصل والصحیح «مقدّمیته».) فی انکشافها من الوضوء، أو إذا قصدت بالوضوء نظر الأجنبی إلیها. (محمّد الشیرازی). * إلاّ مع الانحصار فإنّه یتعین علیها التیمّم فی هذه الحال. (الروحانی). * وإن کان الواجب علیها فی صورة الانحصار اختیار التیمّم. (السیستانی).

وإن کان من قصدها ذلک(1).

ص: 352


1- 1. ما لم یکن ذلک بنفس الوضوء أو غرضاً منه. (حسین القمّی). * مع دخل وضوئها فی وقوفها فی المکان المزبور بنحو المقدّمیة فی صحة الوضوء نظر جدّاً؛ لوقوع عملها حینئذٍ مقدّمة للحرام، ولو لإعانة غیرها علی الإثم بعد شمولها لمثل هذه المقدّمات القریبة جدّاً. (آقا ضیاء). * إذا لم تقصد ذلک بنفس الوضوء، وإلاّ کان هو داعیاً إلیه. (مهدی الشیرازی). * أمّا لو قصدت ذلک بنفس التوضّؤ فالظاهر البطلان. (عبدالهادی الشیرازی). * أی کانت قاصدة لأن یراها الأجنبی وهی هنا لک،لا أنّها توضأت لأجل ذلک.(المیلانی). * وفیما إذا کان محل الوضوء منحصراً بما لابدّ من رؤیة الأجنبی منها ما یحرم النظر إلیه یتعین علیها التیمّم، فلایکون الوضوء مشروعاً فی حقّها، فلو توضّأت یکون باطلاً. (البجنوردی). * إذا لم یکن إعانة علی الأثم، وعدمه مشکل. (عبداللّه الشیرازی). * مع انحصار المکان فی ذلک وجب علیها التیمّم. (السبزواری). * إلاّ إذا انحصر مکان الوضوء بذلک الموضع الذی یراها فیه الأجنبی فیبطل وضوؤها فیه، سواء قصدت أن یراها الأجنبی أم لا ، وإذا کان الحصول فی ذلک الموضع الذی یراها فیه الأجنبی یتوقف علی الوضوء فیه فتوضّأت فیه بذلک القصد ففی صحة وضوئها إشکال. (زین الدین).

اجتماع غایات الوضوء

(مسألة 31): لا إشکال فی إمکان اجتماع الغایات المتعدّدة(1) للوضوء، کما إذا کان بعد الوقت وعلیه القضاء أیضاً، وکان ناذراً لمسّ(2) المصحف، وأراد قراءة القرآن، وزیارة المشاهد. کما لا إشکال فی أ نّه إذا نوی الجمیع(3) وتوضّأ وضوءاً واحداً لها(4) کفی، وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلی الجمیع(5)، وأ نّه إذا نوی واحداً منها، أیضاً کفی عن الجمیع

ص: 353


1- 1. لا ریب أنّ تعدد الملاک فی العمل یوجب تأکّد الأمر به، ولا یوجب تعدد الأمر بنفسه وإن أوجب تعدد جهات الأمر. (الرفیعی). * تعدد الغایات غیر مستلزم لتعدد جهة الأمر، ولا لتعدد الأمر فضلاً عن تعدد المأمور به. (الفانی). * الغایة للوضوء منحصرة فی الکون علی الطهارة، وعلیه لا یبقی مجال للتفاصیل التی تعرّض لها فی هذه المسألة وفیما بعدها. (تقی القمّی).
2- 2. النذر لا یصلح للتشریع، وکون المسّ من غایات الوضوء غیر ظاهر. (الحکیم). * علی فرض صحة هذا النذر. (المیلانی).
3- 3. إنّما یحصل امتثال الأمر فی الجمیع إذا کان کل واحدة من الغایات فی قصده داعیاً مستقلاً بالداعویة لو انفرد علی نهج ما تقدم فی الضمیمة الراجحة. (زین الدین).
4- 4. بقصد رفع الحدث، سواء نوی الجمیع أم نوی واحداً منها. (مفتی الشیعة).
5- 5. بل لا ینبغی الإشکال فی أن المتعدد حینئذٍ هو جهة مطلوبیته دون نفسه، ودون الأمر به. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان کلّ واحد صالحاً للاستقلال بالبعث. (الحکیم). * بشرط الإیصال، وکذا الحال فی الأداء، لأنّ الواجب الغیری خصوص الحصّة الموصلة، وعلی هذا الأساس یکون المأمور به مع تعدد الغایات متعدداً عنواناً، وبما أنّ النسبة بینهما عموم من وجه فتنطبق علی المجمع ویکتفی به. (السیستانی). * سواء کانت نیّته الجمیع تفصیلیة أم إجمالیة ارتکازیة. (مفتی الشیعة).

وکان أداءً بالنسبة إلیها(1) وإن لم یکن امتثالاً إلاّ بالنسبة إلی ما نواه(2).

ولا ینبغی الإ شکال(3) فی

ص: 354


1- 1. بالشرط المتقدم. (السیستانی).
2- 2. إذا قلنا بکفایة القصد الارتکازی أیضاً، فیصلح أن یکون امتثالاً للجمیع باعتبار أنّ الامتثال متقوّم بالقصد ولو کان ارتکازیّاً. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل لا ینبغی الإشکال فی أنّ المتعدّد حینئذٍ هو جهة مطلوبیّته دون نفسه ودون الأمر به. (النائینی). * بل لا إشکال فی خلافه، وأنّ الوضوء الرافع بعد اتحاد حقیقته لا یتصوّر فیه التعدد، فجعله من صغریات المسألة المعروفة المختلف فی تداخل الأسباب وعدم التداخل غریب جدّاً، من دون فرق بین کونه متعلّقاً لنذره أو غیره. (آقاضیاء). * بل لا ینبغی الإشکال فی عدم تعدده. (الکوه کَمَرئی). * بل الإشکال فیه ظاهر. (الحکیم). * بل لا ینبغی الإشکال فی وحدة الأمر مع وحدة المأمور به، کما أ نّه لا إشکال فی تعدد الأمر بتعدد المأمور به. (الشاهرودی). * لا إشکال فی عدم تعدد الأمر ولا المأمور به بما یلزم من اجتماع المثلین فی الأول، وعدم قابلیة صرف الوجود للتکرر فی الثانی. (البجنوردی). * لیس الأمر فی الوضوء ولا المأمور به متعدداً، ولا یمکن تعلّق الأوامر المتعددة التأسیسیة علیه، بل الوضوء لا یقع إلاّ علی وجه واحد، ولا یکون إلاّ متعلّقاً لأمر واحد نفسی هو مناط عبادیّته، کرجحانه ومحبوبیّته لکونه طهوراً ونوراً، وتعلّق الأمر لأجل الغایات إنّما هو لصیرورتها معه أکمل کما فی بعضها، أو لأجل کون التعظیم والأدب یقتضی أن یکون المکلّف متطهّراً عند إیجاد الغایة، کالدخول فی المساجد والمشاهد المشرّفة أو لغیر ذلک، والأجر والثواب علی إتیان الغایات متطهّراً لا لنفس الوضوء، ولا علی الوضوء لأجل داعی امتثال الغایات، فلو توضّأ لغایة ولم یأتِ بها لم یکن له ثواب إلاّ ثواب عبادیّة الوضوء وثواب الانقیاد، أو نیة الخیر علی القول بالثواب لهما. (الخمینی). * لا ینبغی الإشکال فی عدم تعدده. (المرعشی). * التحقیق أ نّه إذا بنینا علی عدم اتّصاف المقدمة بالوجوب أو الاستحباب الغیری _ کما قوّیناه فی محلّه _ فلا موضوع لهذا البحث من جهة تعدد الغایات، ولو قلنا باتصافها به فإن لم نعتبر الإیصال فی اتصاف المقدمة بالمطلوبیة فلا إشکال فی وحدة الأمر والمأمور ب،ه وأنّ التعدد إنّما هو فی الجهات، والوجه فیه ظاهر، وإن اعتبرنا الإیصال فیه فالظاهر أنّ کلاًّ من الأمر والمأمور به متعدد، وأنّ الاکتفاء بالوضوء الواحد من باب التداخل فی المسبّبات، وأمّا الوضوء الواجب بالنذر فتعدد المأمور به فیه یتوقّف علی جعل الناذر وقصده، فإن قصد التعدد تعدد، وإلاّ فلا. (الخوئی). * ما کان الأمر فیه متعدداً وهو الغایات لا إشکال فی تعدد المأمور به فیه أیضاً، وأمّا الوضوء فلا إشکال فی وحدة الأمر والمأمور به فیه، نعم یجوز الإتیان به بقصد مجموع الغایات أو بعضها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یمکن تعدد الأمر مع اتحاد المأمور به، إنّما الاختلاف فی تأکّد الطلب، وأمّا المأمور به ما نقلنا باتصاف المقدّمة بالمطلوبیة فبناءً علی ما هو الحق فی اعتبار الإیصال وقصد التوصل بها إلی ذی المقدّمة فی مطلوبیة المقدّمة فهو متعدد فیکون الأمر أیضاً متعدداً، وأمّا فی النذر فیختلف الحال فیه باختلاف قصد الناذر. (حسن القمّی). * بل لا ینبغی الإشکال فی أنّ الحکم واحد، حتی بناءً علی المختار من اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة؛ إذ المأمور به علی المختار ذات الوضوء الموصل، وعلیه فلا یعقل تعدد الأمر، هذا فی غیر النذر، وأمّا فیه فتعدد المأمور به ووحدته تابعان لقصد الناذر. (الروحانی).

ص: 355

أنّ الأمر متعدّد حینئذٍ(1)

ص: 356


1- 1. إن کان المراد من الأمر هی الإرادة فتعدده علی تقدیر عدم تعدد المأمور به ممنوع. (حسین القمّی). * بل لا ینبغی احتمال أ نّه متعدد. (المیلانی). * لا تعدد فی المأمور به من حیث الذات، ولا من حیث الجهات، فلا یمکن تعدد الأمر به وإن کان جهات الأمر_ أیّ الغایات _ متعددة علی معلول واحد، فیؤثر کل واحد ضمناً، أو یلتزم بالتأکّد فی المطلوبیة، فینوی امتثال الأمر الفعلی بالوضوء. نعم، قلنا: الأحوط قصد التوصل إلی الغایة، فله قصد التوصل إلی الکلّ أو إلی البعض. (عبداللّه الشیرازی). * کیف یمکن نفی الإشکال عن تعدد الأمر مع احتمال وحدة المأمور به، بل واختیارها کما فی المتن؟ وأمّا القول بتعدّد جهات المأمور به من جهة أنّ الوضوء مقدّمة للصلاة ومقدّمة لقراءة القرآن، وهکذا... فغیر صحیح، فإنّ المقدّمیة جهة تعلیلیة، والواجب ما هو بالحمل الشایع مقدّمة، فلا یصح تعدد الأمر کما قرّر فی محلّه. (الشریعتمداری). * لا تعدد فی الأمر ولا فی المأمور به أصلاً، وإنّما التعدد فی جهات مطلوبیته، ولا مورد للقول بالتداخل. (زین الدین). * أو قلنا بأنّ الحیثیة حیثیة تقییدیة، وأمّا إذا قلنا بأنّ الطهارة من الحدث الأصغر مثلاً حقیقة واحدة لا تعدد فیها لأنّ الحیثیة تعلیلیة فلا یکون الأمر متعدداً حقیقةً، وإنّما المتعدد جهاته الاعتباریة. (مفتی الشیعة). * قد عرفت أنّ الوضوء لا یکون مأموراً به حتّی فیما لو تعلّق النذر بعنوانه، فإنّ الأمر حینئذٍ یتعلّق بعنوان الوفاء بالنذر لا بالوضوء، کما أنّ الوضوء لا یکون متعدداً، بل هو أمر واحد متعلق للأمر الاستحبابی لغایة الکون علی الطهارة، وهذه الغایة لا تکون فی عرض سائر الغایات، بل تلک الغایات مترتبة علیها شرطاً أو کمالاً أو شبههما، ولا یجب علیه حینئذٍ تعیین شیء منها، وفی النذر أیضاً لا یجب التعدد إلاّ فیما إذا کان المنذور فردین من الوضوء، فإنّه حینئذٍ لا یغنی أحدهما عن الآخر، ولعلّه المراد من الفرض الأوّل. (اللنکرانی).

وإن قیل(1): إنّه لایتعدّد(2)، وإنّما المتعدّد جهاته(3)، وإنّما الإشکال(4) فی

ص: 357


1- 1. وهو الأظهر والأقوی. (صدرالدین الصدر). * وهو الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
2- 2. هذا القول هو الصحیح الذی لا ینبغی الإشکال فیه، وکما أنّ الأمر لیس بمتعدد بل المتعدد جهاته فکذا المأمور به، فإنّه لا تعدد فیه أیضاً فی بعض صور النذر الآتی إلیه الإشارة، فإنّ فی هذا البعض أیضاً لا یکون التعدد بحسب طبیعة المأمور به وحقیقته، بل بحسب الفرد والمصداق، وهذا ممّا لا نزاع فیه. (الإصطهباناتی).
3- 3. وهو الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * بل المتعدد مراتب الطلب وإن کان وجوده واحداً. (الحکیم). * مع صحة فرض کونهما کالقیود عرفاً، ویصحّ أن یکون فی الملاک أیضاً. (السبزواری).
4- 4. بعد أن کان الوضوء بقصد الجمیع أو بقصد واحد منها بعینه خالیاً عن کلّ إشکال، فلا یهمّنا التعرّض لما فیه من القلق والارتباک، ولذلک محلّ آخر إن شاء اللّه. (آل یاسین). * لا إشکال فی تعدد جهاته، لکنّها تعلیلیة محضة لا تقییدیة. (المرعشی).

أ نّه هل یکون المأمور به متعدّداً(1) أیضاً، وأنّ کفایة الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا بل یتعدّد(2)؟ ذهب بعض العلماء إلی الأوّل، وقال: إنّه حینئذٍ یجب علیه أن یعیّن أحدها(3)، وإلاّ بطل؛ لأنّ التعیین شرط عند

ص: 358


1- 1. لیس فی وضوء المحدِث بالأصغر تعدد نوعی، ولا اختلاف جهة، فلا یمکن تعدد الأمر به أیضاً، وتقدّم أنّ ملاک قصد التقرّب فیه هو أوامر غایاته، وهی متعددة، فیصحّ عند اجتماعها الوضوء بداعی امتثالها کلاًّ أو بعضاً من دون ابتناء علی تعدد الوضوء أو تعدد الأمر به، وأمّا النذر فلا یوجب تعدده نوعاً. نعم، إذا نذر فردین منه وجب الإتیان بهما علی حسب ما نذر. (البروجردی).
2- 2. العبارة مختلّة کما یظهر بأدنی تأمّل، ولا تستقیم إلاّ بإسقاط (بل)، ضرورة أنّ المراد حسب السیاق أنّ المأمور به هل یتعدد أو لا یتعدد؟ وعلی الفرض الأوّل تکون کفایة الوضوء الواحد من باب التداخل، وعلی الثانی یکون من باب تعدد جهة الأمر، لا تعدد المأمور به. ثمّ إنّ حاصل الفرق فی النذر أ نّه تارة یوجب علی نفسه وضوءاً لغایة مخصوصة، وآخر لاُخری، فلابدّ حینئذٍ من وضوءین، ولا یجزی أحدهما عن الآخر، ولا الثالث عنهما. وتارة یوجب علی نفسه الغایة المقیّدة بالوضوء، کدخول المسجد متوضّئاً، وقراءة القرآن کذلک، فیکفی حینئذٍ وضوء واحد عن الجمیع. (کاشف الغطاء). * الظاهر زیادة کلمة بل الإضراب. (الفانی). * الظاهر زیادة کلمة (بل)، أو کون (یتعدد) مصحّف (یتّحد)، وعلی أی تقدیر فالإشکال فی تعدد المأمور به بکلا معنییه من المغایرة فی مرحلة تعلق الأمر أو فی مرحلة الامتثال ینافی مع ما سبق منه قدس سره نفی الإشکال عنه من تعدد الأمر، وکونه إذا نوی الجمیع وتوضأ وضوءاً واحداً لها کفی. (السیستانی).(3)علی فرض صحة القول بتعدد الوضوء لا یجب علیه أن یعیّن أحدها،إذ التعیین إنّما یلزم فی مختلفی العنوان کالظهر والعصر، لا فی مطلق المتعدد،فلو کان علیه صوم أیام لا یلزم علیه التعیین، ولو کان علیه دیون لشخص واحد لا یلزم علیه فی مقام الأداء تعیین أ نّه من الدَین الأوّل أو الثانی، إلاّ فیما [لو [کان لأحدهما مثلاً رهن،أو کان أحدهما معجّلاً والآخر مؤجّلاً، وهکذا.(الشریعتمداری). * لزوم التعیین علی فرض القول بالتعدد فی المتعلق یصار إلیه حیثما کان الأمران أو الاُمور المتعلّقة له مختلفة بحسب العنوان، لا مطلقاً، فإطلاق وجوب التعیین منظور فیه. (المرعشی).

تعدّد المأمور به. وذهب بعضهم إلی الثانی، وأنّ التعدّد إنّما هو فی الأمر أو فی جهاته(1). وبعضهم إلی أ نّه یتعدّد بالنذر(2) ولا یتعدّد بغیره، وفی النذر

ص: 359


1- 1. وهذا أظهر فی غیر تفصیل النذر. (الفیروزآبادی).
2- 2. والتحقیق أنّ التعدد وعدمه فی باب النذر تابع لقصد الناذر وکیفیة إنشائه، فلو نذر أن یتوضّأ لدخول المسجد بخصوصه ولغایة اُخری أیضاً کذلک فهذا یفید التعدد قطعاً، وأمّا لو کان مفاد نذره إیجاد الغایتین مع الوضوء فلا تعدد فی البین؛ لصدق إیجادهما مع الوضوء بوضوء واحد. (البجنوردی). * لو نذر الوضوء مطلقاً فیکفی الإتیان به قربیاً، ولو نذر الوضوء متعدداً فعلیه أن یأتی به حسب ما نذر من العدد، من غیر فرق بین نذر الفعل ونذر النتیجة. (الفانی). * تعدّده وعدمه تابع لکیفیة تعلّق النذر، وهو موقوف علی کون المتعلّق راجحاً، والوضوء لأجل الغایة وإن لم یکن راجحاً بنحو التقیید، لکن لمّا کان راجحاً لنفسه لأجل طهوریّته وتجدیده ثانیاً وثالثاً أیضاً راجح یکفی ذلک فی انعقاد النذر إن تعلّق بإیجاده لغایة وإیجاده مستقلاًّ لغایة اُخری، ولولا استحباب التجدید لکانت الصحة مشکلة. (الخمینی). * التعدّد وعدمه فیه تابع لقصد الناذر وإنشائه، لکنّ المسألة غیر صافیة عن شوب الإشکال فی أنّه کیف یحصل التعدد بالنذر مع أنّه لیس هو بمشرّع حتی یحصل بسببه التعدّد؟! (المرعشی). * التعدد به تابع لقصد الناذر، وفیه تفصیل. (السبزواری). * التعدد بالنذر إذا تعلّق بنفس الوضوء بناءً علی انعقاده ولو لم نقل باستحبابه النفسیّ لا علی کونه مع الوضوء والطهارة، فهو یرجع إلی تعلق النذر بشخصین من الوضوء، وهو خارج عن محلّ الکلام. (عبداللّه الشیرازی).

أیضاً لا مطلقاً، بل فی بعض الصور(1)، مثلاً إذا نذر أن یتوضّأ لقراءة

ص: 360


1- 1. محصّل ذلک: أ نّه لو أوجب علی نفسه بالنذر وضوءین کلّ منهما لغایة خاصّة فلا یجزی وضوء واحد لهما، ولا یغنی أحدهما عن الآخر، ولا الوضوء لغایة اُخری عنهما من جهة نذر الوضوءین، وأمّا من جهة الغایة المنذور لها الوضوء فیکفی وضوء واحد مطلقاً للجمیع کما کان قبل النذر کذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وفی هذا البعض أیضاً، لا مطلقاً، بل إذا کان قصد الناذر الوضوء لقراءة القرآن بالخصوص وبشرط لا، ولدخول المسجد کذلک، وهکذا، وإلاّ فصرف نذر الوضوء للقراءة ونذره أیضاً لدخول المسجد لا یوجب التعدد بحسب الفرد أیضاً، بل یجزی وضوء واحد لهما ویحصل به الوفاء من نذر کلیها مع کون قصده ذلک، ولا یبعد أن یکون المراد من المثالین المذکورین فی المتن ما ذکر أولاً. (الإصطهباناتی). * تعدد النذر لا یوجب تعدداً فی نوع الوضوء لیکون من موضع النزاع، من غیر فرق بین الصورتین، فإنّ النذر لا یشرّع حکماً وإنّما یتعلق بما هو مشروع. نعم، إذا أوجب علی نفسه فردین من الوضوء لغایتین وجب علیه ذلک فلا یفی بنذره إذا أتی بوضوء واحد لهما معاً أو لغیرهما من الغایات، وإذا أتی بوضوء واحد لإحدی الغایتین وَفَی بنذر ذلک الوضوء خاصة دون الآخر، وإن کان وضوؤه فی جمیع الصور صحیحاً لجمیع الغایات إلاّ أنّه لا یفی بالنذر. (زین الدین).

القرآن(1)، ونذر أیضاً أن یتوضّأ لدخول المسجد فحینئذٍ یتعدّد(2)، ولا یغنی أحدهما عن الآخر(3)، فإذا لم ینوِ شیئاً منهما

ص: 361


1- 1. لو نذر أن یتوضّ_أ لقراءة القرآن بخصوصها ولدخول المسجد أیضاً کذلک کان إیجاباً لوضوءین، وإلاّ فمجرّد نذر الوضوء للقراءة ونذره لدخول المسجد أیضاً لا یوجب ذلک، بل یجزیه وضوء واحد لهما علی الأقوی. نعم، یتوقّف أداء کلّ منهما وامتثاله علی قصده. (النائینی).
2- 2. إذا نذر الوضوء لقراءة القرآن بخصوصها أو لدخول المسجد بخصوصه یجب علیه وضوءان، ولا یکفی وإن قصدهما، وإن لم یقید ذلک بالخصوصیة یکفی وضوء واحد لهما إذا قصدهما. (الکوه کَمَرئی). * إذا قصد الناذر التعدّد، لکن فی صحة النذر فی بعض الصور إشکال ظاهر فإنّ النذر لا یصلح للتشریع. (الحکیم). * إنّما ذلک إذا کان قد نذر لخصوص کلّ منهما وضوءا بالاستقلال فیکون قد نذر التوضّؤ بوضوءین، وإلاّ فمجرد نذره لهذا ولذاک لا یوجب التعدد علی الأقوی، فله أن یکتفی بوضوء واحد لهما معاً. نعم، یتوقف الوفاء بالنذر والامتثال علی أن یقصدهما جمیعاً. (المیلانی). * لو قصد لکلّ واحد وضوءا علی حده. (محمّد رضا الگلپایگانی). * محصّل الفرض أن یوجب علی نفسه وضوءین کلّ منهما لغایة خاصّة. (الروحانی). * إن کان متعلق کلٍّ من النذرین التوضّؤ وإن کان متوضّئاً کما هو الظاهر فصحة مثل هذا النذر یبتنی علی استحباب الوضوء التجدیدی مطلقاً، وقد عرفت منعه، وعلی فرض تقییده بعدم کونه متوضّئاً فلابدّ من الحکم بکفایة وضوء واحد مع عدم الفصل بالناقض، وعلی فرض تقییده بالرافع للحدث _ بمعنی أنّه لو کان متوضّئاً ینقضه ویتوضّأ_ ففی رجحان متعلقه إشکال. (السیستانی).
3- 3. هذا إذا کان المنذور فی کلّ نذر الإتیان بالوضوء لغایة خاصّة بشرط لا، غیر منضمّ إلی قصدها قصد غایة اُخری، وإلاّ فلا مانع من الإتیان بوضوء واحد بقصد کلتا الغایتین وکفایته عن امتثال کلا الأمرین. (الإصفهانی). * مجرّد ما ذکر من عبارة النذر لا یوجب التعدّد؛ لجواز الإتیان به لهما معاً. (البروجردی). * هذا لو نذر لکلٍّ منهما وضوءا بخصوصه. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا فیما [إذا] أوجب علی نفسه وضوءین، لا مجرد نذر الوضوء لغایتین. (الشاهرودی). * هذا إذا قصد کلاًّمن الغایتین بشرط لا، لا مطلقاً. (الرفیعی). * إذا فرضنا أنّ الوضوء أمر واحد ولیس فیه تعدد بحسب تعدد الغایات فکیف یجعله بالنذر متعدداً؟ والنذر لیس بمشرّع، ثم لو سلّم فعدم إغناء وضوء واحد بکلتا الغایتین عن امتثال النذرین ممنوع، اللهمّ إلاّ أن یکون مراد الناذر الإتیان بالوضوء لغایة خاصّة بشرط عدم انضمام قصد غایة اُخری، وعلیه یشکل صحة النذر؛ إذ لیس فی ذلک الشرط رجحان. (الشریعتمداری). * عدم الإغناء فیما لم تکن هناک خصوصیة وتقیید محلّ نظر. نعم، لو کانت خصوصیة أو تقیید بعدم غیره کان لما أفاده وجه، ولکنّ الکلام فی صحة مثل هذا صغرویّ وکبرویّ. (المرعشی). * فی إطلاقه نظر، بل هو تابع لکیفیة النذر. (محمّد الشیرازی).

لم یقع(1) امتثال أحدهما، ولا أداوءه، وإن نوی أحدهما المعیّن حصل امتثاله وأداوءه،ولا یکفی عن الآخر، وعلی أیّ حال(2) وضووءه صحیح(3)،

ص: 362


1- 1. هذا من أحکام النذر وإن اتّحد المنذور. (الحکیم). * ولو نوی أحدهما غیر المعیّن لا یبعد الاجتزاء به، لکن لا یکتفی به عن الآخر. (أحمد الخونساری).
2- 2. سواء لم ینوِ شیئاً منهما أو نوی أحدهما. (الفیروزآبادی).
3- 3. بناءً علی الاستحباب النفسی. (الفیروزآبادی).

بمعنی أ نّه موجب لرفع الحدث. وإذا نذر أن یقرأ القرآن(1) متوضّ_ئاً ونذر أیضاً أن یدخل المسجد متوضّ_ئاً فلا یتعدّد حینئذٍ، ویجزی وضوء واحد عنهما وإن لم ینو شیئاً منهما ولم یمتثل أحدهما(2)، ولو نوی الوضوء لأحدهما کان امتثالاً بالنسبة إلیه، وأداءً بالنسبة إلی الآخر، وهذا القول قریب(3).

ص: 363


1- 1. لو نذر أن یتوضّأ لقراءة القرآن بخصوصها ولدخول المسجد أیضاً کذلک کان إیجاباً لوضوءین، وإلاّ فمجرد نذر الوضوء للقراءة ونذره لدخول المسجد أیضاً لا یوجب ذلک، بل یجزیه وضوء واحد لهما علی الأقوی. نعم، یتوقف أداء کلٍّ منهما وامتثاله علی قصده. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. هذا فیما [لو] کان المنذور فی الواقع شیئاً واحداً وهی ذات الطهارة فی المقام، والنذر طریق إلی حصولها، فیکفی قصد أصل الطهارة امتثالاً للأمر الإجمالی الارتکازی. (مفتی الشیعة).
3- 3. تبیّن ممّا قدّمنا أ نّه لو نذر المتعدّد فوجوبه مسلّم علی جمیع أقوال المسألة، ولیس رابعاً لها، ولا محلاًّ لخلاف، ولا دخل له بتعدّد الوضوء وعدمه. (النائینی). * والقول الثانی أقرب. (الإصفهانی). * إذا کان مفاد النذر تعدّد الوضوء کما یستظهره من الصورة الاُولی، أو کان مفاده حصول الطهارة کیف اتّفق _ کما هو ظاهر الصورة الثانیة _ لم یکن ذلک من مورد النزاع فی شیء، واللّه العالم. (آل یاسین). * تبیّن ممّا تقدّم أنّ وجوب المتعدد لو نذره مسلّم علی جمیع أقوال المسألة ولیس رابعاً لها، ولا محلّ للخلاف، ولا دخل له بتعدد الوضوء وعدمه. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان مراد قائله فی بعض الصور المشار إلیه التعدّد بحسب الفرد، الذی قد مرّ أ نّه لا نزاع فیه دون الطبیعة، وإلاّ فممنوع جدّاً. (الإصطهباناتی). * تبیّن ممّا تقدم عدم أقربیته. (البجنوردی). * بل هو متعیّن فی مورد النذر باعتبار أنّ التعیّن فی المأمور به یوجب التعیّن فی النیّة. (مفتی الشیعة).

دخول الوقت أثناء الوضوء

(مسألة 32): إذا شرع فی الوضوء قبل دخول الوقت وفی أثنائه دخل لا إشکال فی صحّته(1)، وأ نّه متّصف بالوجوب(2) باعتبار

ص: 364


1- 1. مشکل جدّاً، بل الإتمام بقصد القربة هو الأوجه. (الرفیعی). * لأنّه لیس من قبیل اجتماع الضدّین أو المثلین فی الواحد حتی یکون ممتنعاً؛ لأنّ الامتناع فی الواحد الحقیقی، لا الواحد الاعتباری، مضافاً إلی أنّ تعدّد الجهات والملاک یکفی فی المقام. (مفتی الشیعة).
2- 2. الأصحّ أ نّه مستحبّ مسقط للواجب؛ لزوال موضوعه، ویستحیل اجتماع الوجوب والندب فی شیء واحد بناءً علی تضادّ الأحکام. (کاشف الغطاء). * مشکل جدّاً، نعم، لا بأس بإتمامه فی الوقت بقصد القربة المطلقة. (الإصطهباناتی). * لا معنی لاتّصاف الوضوء بالوجوب من قبل الأمر بالصلاة؛ لما عرفت من عدم الأمر المولوی بالمقدّمة، فقصد الوجوب سالبة بانتفاء الموضوع، بل لا دلیل علی اعتبار قصد الوجه فی العبادات. نعم، لو بنینا علی وجوب الوضوء فاتّصاف بعض الفعل الواحد بالوجوب وبعضه بالندب بمکان من الإمکان، کما إذا بلغ الصبی فی أثناء صلاته أو صومه. (الفانی). * لا یتّصف بالوجوب ولو وقع جمیعه فی الوقت، بل العقل یُلزمنا بإتیان هذا المستحبّ؛ لاشتراط الواجب به، وکذا الکلام فی الفرع الآتی. (الخمینی). * لو قیل به، والمختار عدمه، بل هو مستحبّ من أوّله إلی آخره، غایة الأمر أنّ الواجب المترتب علیه صحّته مشروطة به مطلقاً. (المرعشی). * هذا مبنیّ علی اتّصاف المقدّمة بالوجوب الغیری، وقد مرّ ما فیه. (الخوئی). * الوضوء عمل واحد، وهو المتّصف بالاستحباب قبل الوقت، وبالوجوب بعده بالاعتبارین المذکورین، ولا ینافی وحدته ولا صحته أن یکون صدور بعض هذا العمل بداعی الاستحباب وبعضه بداعی الوجوب. (زین الدین). * قد مرّ ما هو التحقیق. (اللنکرانی).

ما کان بعد الوقت من أجزائه(1)، وبالاستحباب(2)

ص: 365


1- 1. معروض الوجوب هو ذات الوضوء بعد دخول الوقت، کما أنّ معروض الاستحباب أیضاً هو ذات الوضوء، غایة الأمر قبل الوقت، لا أنّ بعض أجزائه مستحب قبل الوقت وبعضها الآخر واجب بعد دخول الوقت حتی یکون وضوءاً واحداً مرکّباً من أجزاء واجبة وأجزاء مستحبة، وبعبارة اُخری: تمام الوضوء فی زمان واجب، وفی زمان آخر مستحب، فما هو المستحب بعینه یصیر واجباً. (البجنوردی). * الوضوء بتمامه قبل الوقت مستحب، وبتمامه بعد الوقت واجب، ولا ینافی ذلک صدور بعض العمل بداعی الاستحباب وبعضه بداعی الوجوب، لا أنّ العمل الواحد بعضه واجب وبعضه مستحب. (الشریعتمداری). * هذا الاختصاص یبتنی علی أنّ الوجوب النفسی إذا کان مشروطاً بشرط علی نحو الوجود المقارن لا یمکن أن یکون الوجوب الغیری مشروطاً به علی نحو الشرط المتأخر، وإلاّ _ کما هو الصحیح وعلیه یبتنی تصویر وجوب المقدمات المفوّتة علی المختار _ فلا وجه له، وعلیه فتمام الوضوء فی الفرض یمکن أن یتّصف بالوجوب الغیری کما أنّ تمامه یمکن أن یتّصف بالاستحباب النفسی _ علی القول به _ بناءً علی أنّ الوجوب والاستحباب خلافان ولا اندکاک بینهما کما مرّ بیانه. (السیستانی).
2- 2. بل المتّصف بالحکمین فی الزمانین أصل الوضوء وطبیعته، وإن کان الفعل الخارجی قد صدر بعضه بداعی الأمر الاستحبابی وبعضه بداعی الأمر الإیجابی المتعلّقین بأصل الطبیعة، ولعلّ ما ذکرناه هو المقصود والمراد. (الإصفهانی). * فی اتّصاف الفعل الواحد بالوجوب والندب نظر، فالأحوط عدم قصدهما. (عبدالهادی الشیرازی).

بالنسبة(1) إلی ما کان قبل الوقت، فلو أراد نیة(2) الوجوب والندب نوی الأوّل(3) بعد الوقت والثانی قبله.

لو کان الوضوء لواجب فأتی به لمستحب

(مسألة 33): إذا کان علیه صلاة واجبة أداءً أو قضاءً، ولم یکن عازماً علی إتیانها فعلاً، فتوضّأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متّصف بالوجوب(4)

ص: 366


1- 1. وکذا بالنسبة إلی ما یکون بعد الوقت فیتأکّد به الوجوب. (الحکیم).
2- 2. قد عرفت أنّه لو رام قصد الوجه فله أن ینوی الاستحباب قبل الوقت وبعده. (المرعشی).
3- 3. یعنی یتمّ الوضوء بقصد امتثال الأمر الوجوبی بالوضوء بعد الوقت. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیتمّ وضوءه بقصد امتثال الوجوب بعد دخول الوقت بعد أن ابتدأه بقصد الندب قبل الوقت، والأحوط أن یقصد الأمر المتوجه إلیه. (زین الدین).
4- 4. قد عرفت مراراً عدم اتّصاف الوضوء بالوجوب المقدمی الشرعی. (المرعشی). * هذا مبنیّ علی عدم اعتبار الإیصال فی اتّصاف المقدّمة بالمطلوبیّة الغیریّة علی القول به، وهو خلاف التحقیق. (الخوئی). * بل متّصف بالاستحباب؛ إذ المطلوب من المقدمة إنّما هی الموصلة منها لا مطلقها. (الروحانی). * بناءً علی وجوب المقدّمة مطلقاً، وأمّا بناءً علی وجوب المقدّمة الموصلة أو وجوب مقدّمة یتوقف علیها ذی المقدّمة خارجاً فلا یتّصف بالوجوب، وأمّا ما یقال من أنّ اتّصاف وضوء واحد بعضه بالوجوب وبعض أجزائه بالاستحباب غیر ثابت ومجرّد استبعاد. (مفتی الشیعة). * إن کان موصلاً إلی الصلاة الواجبة وإن لم یکن عازماً علی أدائها حین الإتیان به. (السیستانی). * تقدّم خلافه، ولا یعقل الاتّصاف بالحکمین بنحو ما فی المتن. (اللنکرانی).

وإن لم یکن الداعی علیه الأمر الوجوبی، فلو أراد قصد الوجوب والندب لابدّ أن یقصد(1) الوجوب الوصفی والندب الغائی(2)، بأن یقول: أتوضّأ الوضوء الواجب امتثالاً للأمر به لقراءة القرآن، هذا، ولکنّ الأقوی(3) أنّ هذا الوضوء(4) متّصف بالوجوب(5) والاستحباب معاً(6)، ولا مانع من

ص: 367


1- 1. تقدم الإشکال فیه، والأحوط أن یأتی بداعی القربة المطلقة. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. والندب الغائی بملاکه، لا بحدّه. (الإصطهباناتی).
3- 3. هذا خلاف التحقیق. (الکوه کَمَرئی). * عرفت امتناع ذلک؛ لأ نّهما ضدّان لا یجتمعان، والأصحّ أ نّه فی الصورة المفروضة واجب غیری فعلاً، ومستحبّ نفسی وغیری جهةً. (کاشف الغطاء). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی، الرفیعی). * محلّ إشکال. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. مشکل. (حسین القمّی).
5- 5. من أجل أنّ غیر المقدمة الموصلة التی قصد بها الإیصال إلی ذی المقدمة لیس بواجب، فلایکون هذا الوضوء متصفا بالوجوب. (حسن القمی). * تقدّم ما فیه. (الروحانی).
6- 6. فیه نظر جدّاً، حتّی بناءً علی جواز الاجتماع بمناط مکثّریّة الجهات؛ إذ الجهات فی المقام تعلیلیة، لا تقییدیّة کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * فیه نظر. (الإصفهانی). * یعنی بلحاظ ذات الطلبین، لا بلحاظ ما به الامتیاز بینهما. (الحکیم). * الأقوی استحالة ذلک. (المیلانی). * وقد تقدّم الکلام فیه، وأ نّه لا یمکن اجتماع الحکمین فی الوضوء، ولو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهی فیما تعدّدت الجهة، فإنّ المراد بالجهة هی التقییدیة، ولیس فی الوضوء مثل ذلک، والمقدمیة جهة تعلیلیة لا تقییدیة. (الشریعتمداری). * قد عرفت الإشکال فیه فی الوضوءات المستحبة. (الفانی). * مرّ أ نّه لا یتّصف إلاّ بالاستحباب. (الخمینی). * لا بُعد فی هذا القول إذا کان المراد اتّصاف الوضوء بذات الطلبین لا بحدّیهما، والأحوط أن یقصد الأمر المتوجه إلیه بهذا الوضوء. (زین الدین). * بمعنی ملاکَی الوجوب والاستحباب، وإلاّ ففیه إشکال. (محمّد الشیرازی).

اجتماعهما(1).

ص: 368


1- 1. من اجتماع مناطهما، لا فعلیّتهما بحدّهما. (الفیروزآبادی). * تقدّم امتناع اتّصافه بالندب الفعلی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل لا یعقل ذلک، ویندکّ الاستحباب فی الوجوب فیما کان من هذا القبیل مطلقاً. (آل یاسین). * قد مرّ ما فیه. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل، بل منع. (صدرالدین الصدر). * قد مرّ أنّ التحقیق امتناع اتّصافه بالندب الفعلی، نعم یکون فیه ملاکه. (الإصطهباناتی). * فیه منع. (عبدالهادی الشیرازی). * تقدّم المنع عنه، وأ نّه لا یتّصف بالندب الفعلی مع اتّصافه بالوجوب فعلاً. (الشاهرودی). * و فی إمکان اجتماعهما منع واضح. (البجنوردی). * هذا غیر مستقیم حتّی علی القول بوجوب المقدمة و جواز الاجتماع؛ لأنّه یمکن المصیر إلیه حیث تکون الجهات تقییدیة، و فی المقام تعلیلیة کما مرّ مرارا. (المرعشی). * الوضوء لیس فی الفرض إلاّ واجباً، نعم، یمکن الإتیان به بقصد الغایة المندوبة أیضاً. (محمّدرضا الگلپایگانی). * بنحو ما تقدّم فی الحاشیة مسألة (6) من فصل الوضوءات المستحبة. (السبزواری). * ملاکاً و فعلاً، فلا مانع من اتّصاف ماهیة واحدة بوصفَی الوجوب والاستحباب. (مفتی الشیعة). * بل غیر معقول. (تقی القمّی). * تقدّم الإیعاز إلی وجهه فی فصل الوضوءات المستحبة. (السیستانی).

التضرر بالغسل الزائد

(مسألة 34): إذا کان استعمال الماء بأقلّ ما یجزی من الغسل غیر مضرّ واستعمال الأزید مضرّاً یجب علیه الوضوء کذلک(1)، ولو زاد علیه بطل(2)، إلاّ أن یکون استعمال الزیادة بعد تحقّق

ص: 369


1- 1. مع کون الإضرار بحدٍّ یحکم بحرمته، وحینئذٍ یتعین علیه ما یحصل به الجمع بین الامتثالین، وفی الحکم بالبطلان لو اختار الأزید تأمّل ولو لم یکن عن جهل أو نسیان. (السیستانی).
2- 2. فی إطلاقه لمطلق الضرر نظر. (عبدالهادی الشیرازی). * إن کان الضرر یحرم تحمله. (المیلانی). * فی إطلاقه نظر کما مرّ. (الخوئی). * فی إطلاق الحکم بالبطلان نظر، و لتفصیل الحکم فی هذه المسألة و فروضها تراجع المسألة التاسعة عشرة من فصل مسوّغات التیمّم، و قد تقدّم منه قدس سره فی الشرط السابع من شرائط الوضوء ما ینافی حکمه هنا، فلاحظ. (زین الدین). * تقدّم منّا فی الشرط السابع والثامن ما یتبین حکم هذه المسألة. (حسن القمّی). * إذا کان الإضرار حراما و کان الوضوء مصداقا له. (تقی القمّی). * إن کان مضرّا بنحو یحرم تحمل ذلک لا مطلقا. (الروحانی). * زیادة دفعیّة. (مفتی الشیعة).

الغسل(1) بأقلّ المجزی(2). وإذا زاد علیه جهلاً(3) أو نسیاناً لم یبطل(4)، بخلاف ما لو کان أصل الاستعمال مضرّاً(5) وتوضّأ جهلاً أو نسیاناً، فإنّه یمکن الحکم ببطلانه(6)؛ لأنّه مأمور

ص: 370


1- 1. مع رعایة أن لا تکون المسحات بماء جدید. (صدرالدین الصدر).
2- 2. الحکم بالصحة فیما لو کانت الزیادة فی غسل الید الیسری مشکل. (المرعشی). * لکن یشکل حینئذٍ من جهة المسح. (السبزواری). * محلّ تأمل من جهة المسح. (مفتی الشیعة).
3- 3. صحة الوضوء حینئذٍ لا تخلو من قوّة. (الرفیعی). * الحکم الواقعی فی صورة الجهل محفوظ فلا فرق بین الجهل و العلم. (تقی القمّی).
4- 4. فیه إشکال، و هو عدم إمکان تطبیق الطبیعة المأمور بها علی هذا الفرد الذی وقع محرّما. (البجنوردی). * محلّ تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (الخمینی). * الظاهر عدم الفارق بین صورتی الجهل والعلم. (الخوئی). * إذا تعلق الجهل والنسیان بالموضوع دون الحکم. (محمّد الشیرازی).
5- 5. لا فرق بین الصورتین، و لا یترک الاحتیاط فیهما. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی الصحة فی الجهل والنسیان، وقد تقدّم منه الفتوی بالصحة فی ذیل الشرط السابع من شرائط الوضوء، وهو کما تری مناقض لما قرّره هاهنا. (الشریعتمداری).
6- 6. الأقرب الصحة. (الجواهری). * الظاهر صحته، فإنّ الترخیص للامتنان، ولا یجری هنا، فهو مأمور بالوضوء واقعاً وظاهراً. (الفیروزآبادی). * ولکنّ الصحة مع الجهل، بل النسیان أیضاً أقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل لایبعد الحکم بصحته أیضا. (حسین القمّی). * بل الأقوی الصحة،کما مرّ منه قدس سره فی الشرط السابع،والتعلیل کما تری.(آل یاسین). * ولکنّ الصحة أقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأقوی الصحة. (الکوه کَمَرئی). * الظاهر أنّ المناط فی البطلان والصحة خوف الضرر وعدمه، لا الضرر الواقعی. (صدرالدین الصدر). * لا یبعد الحکم بالصحة فی صورة الجهل بالضرر. (البروجردی). * قد سبق منه فی الشرط السابع الحکم بصحته، وهو الأظهر. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط، وإن کانت الصحة أقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * لکنّ الأقوی الصحة. (الحکیم). * هذا منافٍ لما تقدّم منه قدس سره فی الشرط السابع من التزامه بالصحة فی الفرض.(الشاهرودی). * لکنّ الأقوی هو الحکم بصحته. (المیلانی). * لا یبعد الحکم بالصحة. (أحمد الخونساری). * مع عدم تنجّز النهی لا مکتف (کذا فی الأصل والصحیح «تکلیف».)مولویّ له، فهو واجد، فالحکم بالصحة أقوی. (الفانی). * بنحو الاحتیاط الّذی لا یُترک. (الخمینی). * الأقرب الصحة، و لا یلائم ما احتمله هنا مع ما اختاره من القول بالصحة فی البحث عن الشرط السابع. (المرعشی). * لا یمکن ذلک فی فرض النسیان، ویختصّ البطلان فی فرض الجهل بما إذا کان الضرر ممّا یحرم إیجاده. (الخوئی). * تقدم أنّ الأقوی صحة الوضوء فی حال الجهل و النسیان بالضرر. (الآملی). * بل بصحته کما مرّ منه فی الشرط السابع. (السبزواری). * لایمکن ذلک فی صورة النسیان. (الروحانی). * بل یحکم بصحّته. (مفتی الشیعة). * محل تأمّل، خصوصاً فی صورة الجهل بالضرر. (اللنکرانی).

ص: 371

واقعاً(1) بالتیمّم هناک، بخلاف ما نحن فیه.

الکلام فی مبطلیة الارتداد

(مسألة 35): إذا توضّأ ثمّ ارتدّ لا یبطل وضووءه(2)، فإذا عاد إلی الإسلام لا یجب علیه الإعادة، وإن ارتدّ فی أثنائه ثمّ تاب قبل فوات الموالاة لا یجب علیه الاستئناف، نعم، الأحوط(3) أن یغسل بدنه(4) من جهة الرطوبة الّتی کانت علیه حین الکفر(5)، وعلی هذا إذا کان ارتداده

ص: 372


1- 1. التعلیل منظور فیه. (المرعشی). * والتعلیل علیل بوجود إطلاقات الوضوء، ومع صحة التعلیل یتمّ هذا فی صورة العلم ببقاء ملاک النهی فعلاً، ولکن إذا شککنا فی بقائه من جهة عدم محرزیة البقاء لا عقلاً ولا شرعاً فلابدّ من الحکم بالصحة. (مفتی الشیعة).
2- 2. خلاف الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. بل لایخلو من قوة بناءً علی عدم التبعیة فی الطهارة. (المرعشی).
4- 4. إذا کان قبل غسل الید الیسری، وأمّا بعده فلو غسل یدیه من الرطوبة لا یجوز المسح؛ لکونه بغیر نداوة الوضوء. (الکوه کَمَرئی). * وإن کان لا یبعد عدم وجوبه، ومنه یعلم حکم ما فُرِّع علیه. (عبدالهادی الشیرازی). * الأظهر عدم وجوبه ، فیسقط ما فرّعه علی ذلک. (الروحانی). * الاحتیاط المذکور فی صورة کونه قبل غسل الید الیسری، وأمّا بعده فلو غسل یدیه من الرطوبة لایجوز المسح، لکونه بغیر رطوبة الوضوء.(مفتی الشیعة).
5- 5. لکنّها تطهر بالإسلام تبعاً. (کاشف الغطاء). * لکنّ الأظهر طهارتها، ومنه یظهر حکم ما فرّع علیه. (السیستانی).

بعد غسل الیسری وقبل المسح ثمّ تاب یشکل المسح(1)؛ لنجاسة الرطوبة الّتی علی یدیه(2).

التوضؤ مع نهی المولی أو الزوج

(مسألة 36): إذا نهی المولی عبده عن الوضوء فی سعة الوقت، إذا کان مفوّتاً(3) لحقّه، فتوضّ_أ یشکل الحکم بصحّته(4)، وکذا

ص: 373


1- 1. لو لم یطهّر الید، ولزوم المسح بالماء الخارج لو طهّرها. (المرعشی). * لا إشکال فیه، لطهارتها بالإسلام، وقد صرح الماتن قدس سره بذلک فی المطهّرات. (محمّد الشیرازی). * قد مرّ أن نجاسة غیر الناصب محلّ الإشکال، بل المنع. (تقی القمّی). * بناءً علی النجاسة، فلو قلنا بالطهارة تبعاً کعرقه فیجوز المسح. (مفتی الشیعة).
2- 2. الطهارة بالتبعیة غیر بعیدة. (الجواهری). * ولو غسل یده تخرج الرطوبة عن کونها رطوبة الوضوء. (الحائری). * لا یبعد أنّ الرطوبة ونحوها ممّا تطهر بالتبع، إلاّ أنّ الأحوط استئناف الوضوء حینئذٍ، بل لا یُترک. (آل یاسین). * لو قلنا بطهارته بالتبعیة فلا إشکال. (الشریعتمداری).
3- 3. بل وإن لم یکن مفوّتاً ولکن کان النهی لغرض عقلائی، ولا تبعد الصحة فی الزوجة والأجیر. (عبدالهادی الشیرازی). * أو تصرّفا فی ملکه و هو بدنه، و فیه تأمّل. (المرعشی).
4- 4. الإشکال مبنیّ، إمّا علی النهی فی العبادة، وإمّا علی أنّ الأمر بالشیء یقتضی عدم الأمر بضدّه، وقد تحقّق فی محلّه وجه الصحة فی الوجهین، وإمّا علی أ نّه تصرّف فی مال غیره. (الفیروزآبادی). * الأقوی صحّته، وکذا فی الزوجة والأجیر. (الخمینی). * بل بطلان وضوئه لایخلو من قوة، والأقوی صحة وضوء الزوجة والأجیر و إن کانا مأثومَین بتفویت الحقّ. (زین الدین). * بناءً علی أنّ الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه الخاصّ، فإذا کان الضدّ عبادة یکون باطلاً، وأمّا لو قلنا: إنّه لا یقتضی النهی عن ضدّه الخاصّ فالحکم الصحة وإن أثم العبد أو الزوجة أو الأجیر الخاص بتفویت الحق؛ لأنّ الأمر بوفاء الحقّ لایقتضی النهی عن ضدّه. نعم، لو کان منع المولی أو الزوجة أو الأجیر مستلزماً النهی عن نفس العبادة تکون باطلة. (مفتی الشیعة). * الظاهر الصحة فیه وفیما بعده. (السیستانی).

الزوجة(1) إذا کان وضووءها

ص: 374


1- 1. علی الأحوط فیها وفی الأجیر. (آل یاسین). * الظاهر الصحة فیها وفی الأجیر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأقوی الصحة فی الزوجة مع تحقق قصد القربة. (صدرالدین الصدر). * الظاهر فی الزوجة والأجیر غیر الخاص الصحة. (مهدی الشیرازی). * لا تبعد الصحة فیها وفی الأجیر، وإن أثما بالتفویت. (الحکیم). * الأقوی صحة وضوئها ووضوء الأجیر. (الشاهرودی). * الأقوی صحة وضوئها، وکذا وضوء الأجیر، لکن علیهما إثم تفویت الحق. (المیلانی). * لا یبعد الحکم بالصحة فی الزوجة. (أحمد الخونساری). * لاتکون الصحة فی الزوجة والأجیر خالیة عن الوجه بل القوّة. (عبداللّه الشیرازی). * والأقوی فی الزوجة والأجیر الصحة، فإنّ الأمر بوفاء حق الزوج والمستأجر لا یقتضی النهی عن ضدّه کما لا یخفی. (الشریعتمداری). * الأقوی صحة وضوئها ووضوء الأجیر بعد وضوح بطلان القول باقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضده. (المرعشی). * الظاهر صحة وضوئها وإن أثمت بتفویتها حقّ الزوج، وکذلک الحال فی الأجیر الخاصّ. (الخوئی). * الأقوی الصحة فیها وفی الأجیر. (الآملی). * لا یبعد صحة وضوئها، وکذا الأجیر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی بطلان وضوئها ووضوء الأجیر بذلک إشکال، بل منع. (محمّد الشیرازی). * الظاهر صحة وضوئها وإن عصت. (تقی القمّی). * والظاهر الصحة فیها وفی الأجیر. (اللنکرانی).

مفوّتاً(1) لحقّ الزوج(2) والأجیر(3)، مع منع المستأجر وأمثال ذلک(4).

استصحاب الوضوء و الحدث للمتیقن منهما

(مسألة 37): إذا شکّ فی الحدث بعد الوضوء بنی علی بقاء الوضوء(5)، إلاّ إذا کان سبب شکّه خروج رطوبة مشتبهة بالبول، ولم یکن مستبرئاً فإنّه حینئذٍ یبنی علی أ نّها بول وأ نّه محدث، وإذا شکّ فی الوضوء بعد الحدث یبنی علی بقاء الحدث، والظنّ غیر المعتبر کالشکّ فی المقامین. وإن علم الأمرین وشکّ فی المتأخّر منهما بنی علی(6)

ص: 375


1- 1. فیه إشکال؛ لأنّ الأمر بالشیء لایقتضی النهی عن ضدّه، ولیس الوضوء عین التفویت المحرّم. (البجنوردی). * تفویت الحق لا یلازم البطلان، فالأقوی صحة وضوئها وکذلک الأجیر. (الفانی).
2- 2. الأقوی صحة وضوئها. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. حاله حال الزوجة فیما تقدم من الإشکال. (البجنوردی). * أی الخاص منه، والأقوی صحة وضوئه وکذا الزوجة وإن أثما. (السبزواری). * فی إطلاقه منع. (تقی القمّی).
4- 4. الأقرب الصحة فی مسألة الزوجة والأجیر. (الجواهری). * لا یبعد الصحة فی الأجیر والزوجة. (الإصفهانی). * الأقوی الصحة فی الجمیع، ولم یعصِ اللّه بل عصی سیّده. (کاشف الغطاء).
5- 5. بل یتوضّأ؛ لتعارض الاستصحابین کما حقّق فی محلّه. (السیستانی).
6- 6. الظاهر أ نّه یجب الأخذ بضد الحالة السابقة فی مجهولَی التاریخ، سواء کانت الحالة السابقة هی الطهارة أم الحدث، وفیما إذا کان أحدهما معلوماً: فإن کانت الحالة السابقة هی الحدث وعلم بتاریخ الطهارة فالحکم هو البقاء علی الطهارة، وإن کان فی هذا الفرض تاریخ الحدث معلوماً فالحکم وجوب تحصیل الطهارة، وإن کانت الحالة السابقة هی الطهارة فإن کان تاریخ الطهارة اللاحقة معلوماً فالحکم أیضاً وجوب تحصیلها، وکذا لو کان فی هذا الفرض تاریخ الحدث معلوماً، وأمّا إذا لم تکن الحالة السابقة معلومة فالحکم فی جمیع الصور الثلاثة المذکورة فی المتن هو لزوم تحصیل الطهارة. (اللنکرانی).

أ نّه محدث إذا جهل تاریخهما(1) أو جهل تاریخ الوضوء(2). وأمّا إذا جهل تاریخ الحدث وعلم تاریخ الوضوء بنی علی بقائه(3)،

ص: 376


1- 1. فیما یشترط فیه الطهارة، لا فیما یکون الحدث مانعاً عنه؛ للعلم الإجمالی بهما، وعدم جریان الأصل فی أطرافه حتّی فی التدریجیات. (الفانی). * بلحاظ ما تشترط الطهارة فی صحته أو کماله، لا بلحاظ ما یترتب علی کونه محدِثاً من الحکم الإلزامی، کحرمة مسّ کتابة القرآن فإنّه لا مانع من إجراء أصالة البراءة عنه، وما ذکرناه یجری فی جمیع الصور المذکورة فی المتن. (السیستانی).
2- 2. بل جهل تاریخ الحدث. (محمّد الشیرازی). * إذا فرض الجهل فی تاریخ الوضوء یمکن استصحاب الحدث، ومع جریانه لا تجری قاعدة الاشتغال؛ لتقدّم الأصل الشرعی علی الأصل [العقلی]. (مفتی الشیعة).
3- 3. * بل بنی علی أ نّه محدِث. (الفیروزآبادی). * بل بنی علی عدمه. (حسین القمّی). * فیه منع، بل الأقوی وجوب الوضوء. (الکوه کَمَرئی). * بل لا یبنی فی هذه الصورة أیضاً وبنی علی أ نّه محدث، هذا إذا لم یعلم الحالة السابقة علی الیقین بهما، وإلاّ فالأقوی هو البناء علی ضدّها، فلو علم بالحدث قبل عروض الحالتین بنی علی الطهارة، ولو علم بالطهارة بنی علی الحدث، هذا فی مجهولی التاریخ، وکذا إذا علم تاریخ ما هو ضدّ للحالة السابقة، کما إذا علم بالطهارة فی أوّل الظهر وعلم بحدوث حدث إمّا قبل الظهر أو بعده وعلم بمحدثیّ_ته قبل عروض الحالتین فحینئذٍ بنی علی الطهارة، ولو علم بمحدثیّ_ته أوّل الظهر وعلم بحصول وضوء إمّا قبل الظهر أو بعده وعلم بکونه طاهراً قبل عروض الحالتین بنی علی المحدثیة، وأمّا إذا علم تاریخ ما هو مثل الحالة السابقة بنی علی المحدثیة مطلقاً ویتطهّر، لکنّ الاحتیاط فی جمیع الصور لا ینبغی أن یُترک. (الخمینی). * الأقوی وجوب الوضوء فی هذه الصورة أیضا. (المرعشی). * الأظهر وجوب تحصیل الطهارة علیه. (الروحانی).

ولا یجری(1) استصحاب الحدث حینئذٍ حتّی یعارضه؛ لعدم(2) اتّصال الشکّ بالیقین(3) به حتّی یحکم ببقائه.

ص: 377


1- 1. بل بنی علی الحدث، فیجب علیه تحصیل الطهارة لما هو مشروط بها کما فی الصورتین الاُولَتَین. (الخوئی). * الظاهر أنّ حکم هذه الصورة حکم الصورتین الاُولَتَین فوجب تحصیل الطهارة لما یشترط به. (حسن القمّی).
2- 2. التعلیل علیل. (صدر الدین الصدر).
3- 3. لا یخفی ضعف التعلیل، وقد حقّقنا فی الاُصول إطلاق عدم نقض الیقین بالشکّ. (الفیروزآبادی). * الأولی أن یعلّل بأنّ الاستصحاب متکفّل لرفع الشکّ فی البقاء فی أمد الزمان، لا من جهة اُخری، ومع العلم بتاریخ الحدث لا شکّ فیه من حیث أمد الزمان کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). * ولکونه مثبتاً. (الرفیعی). * فی التعلیل نظر، والأحوط تحصیل الوضوء. (أحمد الخونساری). * بل لعدم العلم الإجمالی المؤثر فی التکلیف. (الفانی). * التعلیل منظور فیه من وجوه مذکورة فی مبحث الاستصحاب. (المرعشی). * اتّصال الشک بالیقین أمر وجدانی، ولایعقل تصویر الشک فیه أو إحراز عدمه، وعلیه لا مجال للتفصیل الذی ذکره بین الصور. (تقی القمّی). * هذا هو المحقّق فی الاُصول فیحکم ببقاء وضوئه، وأمّا بناءً علی إطلاق قاعدة لا تنقض الیقین بالشکّ یجب علیه الوضوء. (مفتی الشیعة).

والأمر فی صورة جهلهما أو جهل تاریخ الوضوء(1) وإن کان کذلک(2) إلاّ أنّ مقتضی شرطیة الوضوء وجوب إحرازه، ولکنّ الأحوط(3) الوضوء فی هذه الصورة أیضاً.

ص: 378


1- 1. لو تمّت العلّة المذکورة لاختصّت بصوره جهلها دون هذه الصورة. (المیلانی). * لیس الأمر فی صورة جهل تاریخ الوضوء کذلک؛ إذ لا مانع من استصحاب الحدث، کما أنّ الماتن قدس سره بنی علی استصحاب الوضوء فی صورة الجهل بتاریخ الحدث، ومع جریان استصحاب الحدث لا تصل النوبة إلی قاعدة الاشتغال ولزوم إحراز الشرط، فإنّ الأصل الشرعی وارد علی الأصل العقلی. (الشریعتمداری). * لا یبعد أن یکون هذا من سهو القلم. (الخوئی).
2- 2. فی صورة الجهل بتاریخ الوضوء لا مانع من استصحاب الحدث. (الإصفهانی). * لامانع من استصحاب الحدث عند جهل تاریخ الوضوء و معلومیة تاریخه. (عبداللّه الشیرازی). * فی صورة العلم بتاریخ الحدث لا مانع من استصحابه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یجری استصحاب الحدث فی الصورة الثانیة. (زین الدین).
3- 3. لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل هو الأقوی، والاتّصال بالمعنی الّذی أشار إلیه غیر محرز فی معلوم التاریخ أیضاً. (آل یاسین). * لا یُترک إن لم یکن أقوی. (صدرالدین الصدر). * بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، المرعشی، الآملی). * هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (البروجردی، الرفیعی). * إن لم یکن الأقوی. (المیلانی). * لا یُترک، وقد مرّ منه جریان الاستصحاب فی نظیر المقام، المسألة (2) فصل [فی طرق ثبوت التطهیر]: إذا علم بنجاسة شیء. (السبزواری).

المأمور بالوضوء إذا نسیه و صلی

(مسألة 38): من کان مأموراً بالوضوء من جهة الشکّ فیه بعد الحدث إذا نسی وصلّی فلا(1) إشکال فی بطلان صلاته بحسب الظاهر(2)، فیجب علیه الإعادة(3) إن تذکّر فی الوقت، والقضاء إن تذکّر بعد الوقت. وأمّا إذا کان مأموراً به(4) من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسیه وصلّی

ص: 379


1- 1. بل الظاهر الحکم بالصحة فی هذه الصورة لجریان القاعدة فیها، و کذلک فی بقیة الصور، فإنّ احتمال الأذکریة حکمة لاعلّة. (تقی القمّی).
2- 2. إنّما تجری قاعدة الفراغ و تصح الصلاة إذا احتمل أنّه توضّأ جدیدا بعد شکِّه الأول و قبل صلاته، من غیر فرق بین الصور الثلاث فی المسألة، و إذا علم أنه لم یتوضّأ لم تجرِ القاعدة، و علیه إعادة الصلاة إذا تذکر فی الوقت، و قضاؤها إذا تذکّر بعد الوقت، من غیر فرق بین الصور الثلاث أیضا. (زین الدین).
3- 3. علی الأحوط إن لم یکن أقوی. (محمّد الشیرازی). * الأقوی صحة الصلاة إذاکان النسیان مستوعبا للوقت، فیجب علیه الإعادة إن تذکر فی الوقت، و لا یجب القضاء إن تذکر بعد الوقت، والأحوط القضاء فیها.(الروحانی).
4- 4. لا فرق بین الصورتین، وتوهّم الفرق من جهة وجود الأمر الاستصحابی فی الصورة الاُولی دون الثانیة مدفوع بانقطاع الاستصحاب فی حال النسیان؛ لعدم وجود موضوعه وهو الشکّ الفعلی. (الحائری).

یمکن أن یقال بصحة(1) صلاته من باب قاعدة الفراغ(2)،

ص: 380


1- 1. لا فرق بین الصورتین، ولا مجری لقاعدة الفراغ فیهما. (الکوه کَمَرئی). * کأنّ المراد إبداء الفرق فی جریان قاعدة الفراغ بین المورد الّذی یجری فیه الاستصحاب _ مثل مستصحب الحدث _ وبین من لا یعلم حالته السابقة فتجری فی الثانی دون الأوّل، والتحقیق أ نّه لا فرق بین الصورتین، فإنّه إن احتمل بعد الفراغ تجدید الوضوء بعد الحکم علیه بالوضوء جرت قاعدة الفراغ فی الصورتین، وإلاّ لم تجرِ فی الصورتین. (کاشف الغطاء). * لکنّه ضعیف. (الفانی). * الأقوی وجوب الإعادة. (المرعشی). * لکنّه خلاف التحقیق فیه وفیما بعده. (الخوئی، الأراکی). * فیه وفیما بعده منع. (السیستانی). * الظاهر هو البطلان فیه وفیما بعده. (اللنکرانی).
2- 2. لا تجری قاعدة الفراغ فی شیء من الصور الثلاث، فإنّ مجراها الشکّ الحادث بعد الصلاة، وقد فرض وجود الشک قبلها فی الصور الثلاث، فالأقوی الإعادة فی الجمیع. (الشریعتمداری). * التحقیق عدم جریانها فی تمام الصور المذکورة فی المتن، فإنّها تجری فی الشکوک الحادثة بعد الفراغ من العمل، و الشکّ فی تلک الصور محقق قبل إتمامه. (المرعشی). * لا مجری لقاعدة الفراغ فی الصورتین، و الحکم فیهما واحد، وکذلک الحال فی الصورة الثالثة. (الروحانی). * الظاهر أنّ مورد القاعدة الشکّ الحادث بعد الصلاة، والشکّ المفروض فی الصورة الموجودة فی هذا المسألة شکّ بعد الصلاة، و علی هذا الحکم فی الجمیع الإعادة. (مفتی الشیعة).

لکنّه مشکل(1) فالأحوط(2) الإعادة أو القضاء(3) فی هذه الصورة أیضاً.

ص: 381


1- 1. لکنّه ضعیف، فالأقوی الإعادة أو القضاء. (الفیروزآبادی). * بل لا إشکال فی عدم الجریان؛ لعدم حدوث الشک بعد العمل الذی هو شرط جریانها. (آقا ضیاء). * بل لا إشکال فی البطلان فیه و فیما بعده کالصورة السابقة، و لیس هذا و نحوه من موارد مجری القاعدة. (آل یاسین). * بل لاإشکال فی عدم جریان القاعدة، و کذا فیما بعده. (الحکیم). * بل الظاهر وجوب الإعادة و القضاء فیه و فیما بعده. (الخمینی). * بل الظاهر أ نّه لا إشکال فی عدم جریان القاعدة فیه وفیما بعده. (حسن القمّی).
2- 2. هو الأقوی. (الجواهری). * بل الأقوی فیه وفیما بعده. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، الشاهرودی، محمدرضا الگلپایگانی). * لا یُترک. (الإصفهانی). * فیه وفیما بعده. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی فیها وفی تالیها. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی ذلک، وکذا فیما یتلوه. (المیلانی). * لا یترک فیه و فی تالیه. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی. (المرعشی). * لایترک هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
3- 3. لایترک؛ لعدم جریان قاعدة الفراغ فی أمثال المقام ممّا لا یحتمل أن یکون حال العمل أذکر. (البجنوردی). * بل الأقوی فیه و فی تالیه. (الآملی، السبزواری).

وکذا الحال إذا کان(1) من جهة تعاقب الحالتین والشکّ فی المتقدّم منهما.

من توضاً للتجدید و علم ببطلان أحد وضوءیه

(مسألة 39): إذا کان متوضّ_ئاً وتوضّأ للتجدید(2) وصلّی، ثمّ تیقّن بطلان(3) أحد الوضوءین ولم یعلم أیّهما، لا إشکال فی صحة صلاته(4)، ولا یجب علیه الوضوء للصلوات الآتیة أیضاً(5)، بناءً علی ما هو الحقّ(6)

ص: 382


1- 1. نعم، إذا احتمل الالتفات حین الشروع فی الصلاة و أنّه توضأ بعد تلک الحالة یحکم بالصحة مطلقا. (حسین القمی).
2- 2. قد مرّ الإشکال فی مشروعیة الوضوء التجدیدی، و علیه لا مانع من جریان القاعدة فی الوضوء الأول، فالنتیجة صحة صلاته علی الإطلاق. (تقی القمّی).
3- 3. أی بإتمامه علی وجه عدم الترتیب، أو فقد جزءٍ یوجب البطلان، لا بطلانه بحدث بعده. (الفیروزآبادی). * یعنی بطلان أصل الوضوء؛ لانتقاضه بالحدث. (الکوه کَمَرئی).
4- 4. بناءً علی جریان قاعدة الفراغ إذا کان یحتمل الالتفات والتذکّر حین العمل.(مفتی الشیعة).
5- 5. یجب علیه الوضوء للصلاة الآتیة علی الأحوط. (مفتی الشیعة).
6- 6. قد مرّ التأمل فی المبنی، و مع ذلک یحکم بصحة وضوئه الأول؛ لجریان قاعدة الفراغ فیه من غیر معارض، لعدم الأثر فی الطرف الآخر. (حسین القمی). * بل الظاهر ذلک علی کلٍّ من القولین؛ لأنّ التجدیدی لا أثر لبطلانه، فتبقی قاعدة الفراغ بالنسبة إلی الرافع منهما بلا معارض. (آل یاسین). * فیه تأمل، فالأحوط الوضوء للصلاة الآتیة، و لکن تصحّ الصلاة و الصلاتان فی الصورتین؛ لقاعدة الفراغ. (عبداللّه الشیرازی). * و قد مرّ منه قدس سره فی أواخر فصل (الوضوءات المستحبة) الفرق فی التجدیدی بین صورتَی التقیید و الداعی بالحکم بالصحة فی الثانیة دون الاُولی، و أشرنا إلی عدم تمامیته، و أنّه لاأثر للتقیید، و أنّ الأقوی الصحة فیهما، فلیراجع. (المرعشی). * بل علی القول الآخر أیضاً. (السیستانی).

من أنّ التجدیدی إذا صادف الحدث صحّ(1). وأمّا إذا صلّی بعد کلّ من الوضوءین ثمّ تیقّن بطلان أحدهما فالصلاة الثانیة صحیحة(2)، وأمّا الاُولی فالأحوط(3) إعادتها، وإن کان

ص: 383


1- 1. لا یخلو عندی من شوب إشکال، فالأحوط فی الفرضین الوضوء للصلوات الآتیة، وأمّا ما صلّی بعدهما أو بعد کلّ منهما فلا یجب إعادتها علی الأقوی؛ لقاعدة الفراغ. (البروجردی). * إن لم یکن علی وجه التقیید. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا أتی به بداعی امتثال الأمر المتوجّه إلیه. (الحکیم). * فیما یأتیه بداعی الأمر المتوجّه إلیه فعلاً وإن اعتقد کونه تجدیدیاً. (المیلانی). * إذا قصد الأمر الواقعی المتوجّه إلیه بالوضوء. (زین الدین).
2- 2. للعلم بصحّتها علی کلّ تقدیر من بطلان الوضوء الأوّل والثانی، والأظهر صحة الاُولی أیضاً. (الفیروزآبادی). * بناءً علی مبنی المذکور قُبَیل هذا. (المرعشی).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین گلپایگانی). * لا یُترک. (الإصطهباناتی). * الأقوی عدم إعادتها؛ لما سیأتی. (المرعشی). * والأظهر عدم وجوب الإعادة لا لما ذکره، بل لجریان قاعدة الفراغ فی الوضوء الأوّل بلا معارض. (الخوئی). * لا یُترک، إلاّ مع احتمال التذکّر حین العمل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * والأظهر صحتها؛ لجریان قاعدة الفراغ فی الوضوء الأول بلامعارض؛ لعدم جریانها فی الثانی من جهة عدم ترتب أثر عملی علیه.(الروحانی).

لا یبعد(1) جریان قاعدة الفراغ فیها(2).

فروع الشک فی زمان الحدث

(مسألة 40): إذا توضّأ وضوءین وصلّی بعدهما(3)، ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما یجب الوضوء(4) للصلوات

ص: 384


1- 1. لا یخلو من إشکال، فالأحوط إعادة الصلاة. (الکوه کَمَرئی). * فیه تأمل والأحوط إعادة الصلاة.(مفتی الشیعة).
2- 2. قد مرّ أ نّه تجری قاعدة الفراغ فی الوضوء، وهو کافٍ فی الصحة وإن لم نقل بجریانها فی الصلاة فی نحو المقام. (آل یاسین). * بل فی الوضوء. (الحکیم). * وهذا هو الأصح. (الرفیعی). * بل جریانها فی الوضوء لمکان مسببیّة الشک فی صحة الصلاة عن الشک فی صحة الوضوء، و هذا أصل سارٍ جارٍ فی الموارد کلّها إلاّ أن یمنع مانع، فالأقوی إذن عدم وجوب إعادة الصلاة، کما أشرنا إلیه فی الحاشیة السابقة. (المرعشی). * بل الظاهر جریان قاعدة الفراغ فی نفس الوضوء الأول. (زین الدین). * بل فی الوضوء فیحکم بصحة الصلاة أیضاً. (السیستانی).
3- 3. بل بعد أحدهما مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلبایگانی). * أو بعد أوّلهما فصلاته صحیحة؛ لما ذکره أخیراً. (صدرالدین الصدر). * وکذا لو صلّی بعد أحدهما. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أو بعد أحدهما مطلقاً. (السبزواری). * بل فی الوضوء الأوّل. (حسن القمّی). * أی صلاة واحدة بعدهما.(مفتی الشیعة).
4- 4. إن لم یعلم تاریخ الوضوء الثانی کما مرّ فی المتن. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إلاّ إذا علم تاریخ الوضوء الثانی وجهل تاریخ الحدث، فیستصحب الطهارة کما سبق، وکذا فی المسألة (41). (کاشف الغطاء). * إلاّ مع العلم بتاریخ الوضوء الثانی، وکذا فی المسألة الآتیة. (عبدالهادی الشیرازی). * إن کان تاریخ الوضوء الثانی معلوماً فیستصحب للآتیة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لأنّ الوضوء الأول معلوم الانتقاض، والثانی مشکوک فی انتقاضه للشکّ فی تقدّمه و تأخّره علی الحدث. (مفتی الشیعة).

الآتیة(1)؛ لأنّه یرجع(2) إلی العلم بوضوء وحدث، والشکّ فی المتأخّر منهما(3)، وأمّا صلاته فیمکن الحکم بصحّتها(4) من باب قاعدة(5) الفراغ،

ص: 385


1- 1. إن لم یعلم تاریخ الوضوء الثانی. (الحائری). * وکذا إذا صلّی بعد أحدهما إن احتمل العلم حال الصلاة. (الرفیعی). * إلاّ إذا علم تاریخ الوضوء الثانی فیبنی علی بقائه کما تقدّم منه قدس سره . (الشریعتمداری). * و یأتی هنا ما اختاره فی الفرض الثالث من المسألة التاسعة و الثلاثین. (المرعشی). * إلاّ إذا علم تاریخ الوضوء الثانی وجهل تاریخ الحدث، فإنّه یستصحب الطهارة کما تقدّم. (محمّد الشیرازی).
2- 2. إذا جهل تاریخ الحدث و الوضوء الثانی، أو علم تاریخ الحدث، و أمّا إذا علم تاریخ الوضوء الثانی و جهل تاریخ الحدث فقد تقدم منّا و منه قدس سره أنّ الأقوی استصحاب الوضوء. (زین الدین). * بل یرجع إلی العلم بالحدث، فلابدّ من الوضوء؛ إذ التجدیدی لغو فیعلم أنّ صلاته باطلة. (تقی القمّی).
3- 3. مع فرض عدم علمه بتاریخ الوضوء الثانی. (مفتی الشیعة).
4- 4. هذا مبنیّ علی کفایة التجدیدی إذا صادف الحدث، وإلاّ فیجب إعادتها للعلم ببطلانها. (البروجردی).
5- 5. سواء قلنا بکفایة الوضوء التجدیدی إذا صادف الحدث أم لا، هذا إذا کان یحتمل الالتفات والتذکر حین العمل، و هذا القید لابدّ من مراعاته فی سائر موارد قاعدة الفراغ. (مفتی الشیعة).

بل هو الأظهر(1).

(مسألة 41): إذا توضّأ وضوءین وصلّی بعد کلّ واحد صلاة، ثمّ علم ح_دوث حدث بعد أحدهما(2) یجب الوضوء للصلوات(3) الآتیة، وإعادة

ص: 386


1- 1. مع احتمال الالتفات قبل الشروع فی الصلاة. (حسین القمی). * بناءً علی رافعیة التجدیدی، وإلاّ فتکون الصلاة باطلة یقیناً، إلاّ أن یکون المقصود صورة الغفلة عن الاُولی عند الثانی. (عبداللّه الشیرازی). * مع احتمال التذکّر حین العمل، ویراعی ذلک فی جمیع فروع القاعدة علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع احتمال الالتفات قبل الشروع فی الصلاة علی الأحوط. (حسن القمّی).
2- 2. یعنی قبل الصلاة بقرینة حکمه بإعادة الصلاتین. (الشریعتمداری). * قبل إتیان الصلاة، وإلاّ فلا یجب إعادة الصلاتین، سواء علم بکونه بعد الصلاة أم احتمل. (الخمینی). * و قبل الإتیان بغایته و هی الصلاة. (المرعشی). * یعنی و قبل الصلاة بقرینة الحکم بإعادة الصلاتین. (زین الدین). * أی بعد أحد الوضوءین قبل الصلاة. (مفتی الشیعة). * وقبل الصلاة. (اللنکرانی).
3- 3. إلاّ إذا علم تاریخ الوضوء الثانی کما تقدّم. (الشریعتمداری). * یأتی فیه ما اختاره فی المسألة (39) فی صورة العلم بتاریخ الوضوء الثانی. (المرعشی). * هذا إذا لم یکن تاریخ أحد الوضوءین معلوماً دون الآخر، وإلاّ فیستصحب معلوم التاریخ ویترتّب علیه آثاره. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن علم تاریخ الوضوء یعمل بالاستصحاب. (السبزواری).

الصلاتین(1) السابقتین إن کانا (کذا فی الأصل، والصواب «کانتا».) مختلفتین فی العدد(2)، وإلاّ

ص: 387


1- 1. بناءً علی عدم کفایة التجدیدی، و کون الثانی تجدیدیاً فیمکن الحکم بصحة الصلاة الاُولی لقاعدة الفراغ؛ للعلم التفصیلی ببطلان الثانیة. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان حدوث الحدث بعد أحد الوضوءین قبل الإتیان بالصلاة، کما أشرنا إلیه، و إلاّ فلا وجه لإعادتها، هذا و یمکن أن یصار إلی لزوم إعادة الثانیة فقط، لمکان جریان استصحاب الطهارة فی الاُولی دون الثانیة. (المرعشی). * بل تجب إعادة الثانیة فقط؛ لأنّ استصحاب الطهارة فی الاُولی بلا معارض، بخلاف الثانیة فإنّها مسبوقة بالحالتین، وبذلک یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی). * علی الأحوط. (زین الدین). * بل إعادة الثانیة فقط؛ لاستصحاب الطهارة فی الأوّل بلا معارض.(حسن القمّی). * بل الثاینة فقط؛ لإحراز الطهارة بالنسبة إلی الاُولی، و ممّا ذکرنا یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (تقی القمّی). * بل خصوص الثانیة، و به یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الروحانی). * إذا بقی وقت أحدهما فقط فالأظهر أ نّه لا یجب إلاّ الإتیان بها، کما إذا صلّی صلاتین أدائیتین ولکن مضی وقت أحدهما فقط، أو صلاة قضائیة واُخری أدائیة مع مضیِّ وقت الثانیة. نعم، تجب إعادة الصلاتین إن مضی أو بقی وقتهما معاً. (السیستانی).
2- 2. سواء اتّفقا فی بقاء الوقت أو خروجه أم اختلفا، وکذا الحکم لو صلّی بطهارة ثمّ أحدث وجدّد طهارةً، ثمّ صلّی اُخری وذکر بعدها أ نّه أخلّ بواجب من إحدی الطهارتین فإنّه یعید الصلاة، أمّا الطهارة الأخیرة فلا تجری فیها القاعدة؛ للمعارضة،ولو جرت لم تنفع لإعادة الصلاة بها؛ للعلم بفسادها: إمّا لعدم لأمر،أو لکونه محدثاً. ولو صلّی الخمس بخمس طهارات وتیقّن الحدث عقیب واحدة منها أعاد ثلاثاً واثنتین وأربعاً إن کان حاضراً، أو ثلاثاً واثنتین إن کان مسافراً. (کاشف الغطاء).

یکفی(1) صلاة واحدة بقصد ما فی الذمّة جهراً إذا کانتا جهریتین، وإخفاتاً إذا کانتا إخفاتیتین، ومخیّراً بین الجهر(2) والإخفات(3) إذا کانتا مختلفتین، والأحوط فی هذه الصورة(4) إعادة کلتیهما(5).

ص: 388


1- 1. یعنی إذا کانتا متفقتین فی العدد کالظهرین. (مفتی الشیعة).
2- 2. فی غیر البسملة فیأتی بها جهراً احتیاطاً. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. إلاّ فی البسملة علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یختار ما هو الواجب منهما فی الثانیة؛ لإمکان المصیر إلی اختصاص البطلان بها لولا نقل الإجماع علی خلافه. (المیلانی). * فی غیر البسملة فیأتی بها جهراً احتیاطاً. (عبداللّه الشیرازی). * هذا فیما إذا لم تجب إعادة إحداهما خاصّة، وإلاّ فلا بُدّ من مراعاة حالها فی الجهر والإخفات. (السیستانی).
4- 4. والأولی. (الکوه کَمَرئی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (الإصطهبانابی، أحمد الخونساری). * لا ینبغی ترکه. (المرعشی). * لا یترک هذا الاحتیاط. (الآملی). * أی فی الصورة الأخیرة استحباباً الإعادة. (مفتی الشیعة).
5- 5. أو تکرار القراءة جهراً وإخفاتاً فی صلاة واحدة بقصد القربة المطلقة، ولعلّ الاحتیاط بذلک أولی من الاحتیاط بالإعادة. (آل یاسین). * أو تکرار القراءة جهراً و إخفاتاً فی صلاة واحدة بقصد القربة المطلقة. (زین الدین).

من علم إجمالاً ببطلان إحدی النافلتین للحدث

(مسألة 42): إذا صلّی بعد کلّ من الوضوءین نافلة(1)، ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال علی منوال الواجبین(2)، لکن هنا یستحبّ الإعادة؛ إذ الفرض کونهما نافلة.

وأمّا إذا کان فی الصورة المفروضة إحدی الصلاتین واجبة والاُخری نافلة فیمکن أن یقال(3) بجریان قاعدة الفراغ فی الواجبة، وعدم معارضتها بجریانها فی النافلة أیضاً؛ لأنّه لا یلزم(4) من إجرائهما فیهما طرح تکلیف منجّز(5)، إلاّ أنّ الأقوی(6) عدم جریانها؛ للعلم الإجمالی(7)

ص: 389


1- 1. غیر مبتدئة، وأمّا فیها فلا معنی للإعادة وإجراء قاعدة الفراغ. (السیستانی).
2- 2. علی النهج الذی بیّناه آنفاً فی إعادة الوضوء أو استصحابه. (زین الدین). * تقدّم منّا الحکم. (حسن القمّی).
3- 3. هذا الوجه بعید. نعم، لو فرض أنّ إحدی الصلاتین لا إعادة لها و لا أثر شرعی آخر جرت قاعدة الفراغ فی الاُخری. (الکوه کمرئی).
4- 4. یتّجه هذا التعلیل فیما إذا کانت النافلة الواقعة طرفاً للعلم مبتدأة، لا فیما إذا کانت راتبة لبطلانها أثر کما یظهر بالتأمّل. (آل یاسین).
5- 5. أعمّ من الواجب والندب، فلا مانع من جریان القاعدة فی ذوات الأسباب والأوقات، وإن سلّمنا ذلک فلا بُدّ من تقیید النافلة بما لم تقع مورداً للنذر وشبهه. (صدرالدین الصدر).
6- 6. لا أقوائیة فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا قوّة فیه. (الشریعتمداری). * بل الأحوط. (الفانی).
7- 7. مجرّد العلم بالخطاب المحتمل لغیر الإلزامی لا یوجب إلزاماً علی المکلّف فی امتثال تکلیفه، ولا یوجب المعارضة بین الاُصول بعد ما لا یکون جریانها فی الأطراف مستلزماً لمخالفة عملیة لتکلیف إلزامی. (آقا ضیاء). * فیه نظر؛ لأنّ العلم الإجمالی غیر نافع بعد ما لم یکن منجّزاً. (عبداللّه الشیرازی). * المترتّب علیه الأثر العملی فی کلٍّ من أطرافه، سواء کان الأثر لزومیاً أم غیر لزومی، فإجراء الفراغ نقص لغرض المشرّع للحکم الواقعی فلا مساغ لها کما أفاده قدس سره . (المرعشی). * من جهة تنجّز العلم الإجمالی بلا فرق بین سبب تنجّزه جریان الاُصول فی أطرافه و سقوطها بالمعارضة وبین عدم جریانه أصلاً؛ لکون العلم مانعاً عنها. (مفتی الشیعة). * بل الظاهر جریانها، فلا تجب إعادة الواجبة. (السیستانی).

فیجب إعادة(1) الواجبة، ویستحبّ(2) إعادة النافلة.

العلم بصدور حدث وصلاة بعد الوضوء

(مسألة 43):إذا کان متوضّئاً وحدث منه بعده صلاة وحدث، ولا یعلم أیّهما المقدّم، وأنّ المقدّم هی الصلاة حتّی تکون صحیحة أو الحدث حتّی تکون باطلة؟ الأقوی صحة الصلاة؛ لقاعدة الفراغ(3)،خصوصاً(4) إذا

ص: 390


1- 1. إعادتها أحوط، وعدم الوجوب لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
2- 2. ویکفی مع اتّحادهما فی العدد الإتیان بصلاة واحدة بقصد الأمر الفعلی فی وجه قریب. (آل یاسین).
3- 3. مع احتمال الالتفات کما تقدّم. (حسین القمّی). * مع احتمال الالتفات قبل الصلاة علی الأحوط. (حسن القمّی). * وإطلاقها شامل للصور الثلاث، سواء کان تاریخهما مجهولاً، أم تاریخ الطهارة معلوماً، أم تاریخ الحدث معلوماً. ولو شکّ فی الإطلاق فاستصحاب بقاء الطهارة یکفی فی المقام. (مفتی الشیعة).
4- 4. لا وجه للخصوصیة. (تقی القمّی). * لا خصوصیة له. (السیستانی).

کان تاریخ(1) الصلاة معلوماً؛ لجریان استصحاب بقاء الطهارة(2) أیضاً إلی ما بعد الصلاة.

العلم بترک جزء واجب أو مستحب

(مسألة 44): إذا تیقّن بعد الفراغ من الوضوء أ نّه ترک جزءا منه ولا یدری أ نّه الجزء الوجوبیّ أو الجزء الاستحبابیّ، فالظاهر الحکم بصحة وضوئه؛ لقاعدة الفراغ، ولا تعارض بجریانها فی الجزء الاستحبابیّ(3)؛ لأنّه لا أثر لها(4) بالنسبة إلیه(5). ونظیر ذلک ما إذا توضّأ وضوءاً(6)

ص: 391


1- 1. لأنّ وظیفة المکلّف کانت الصلاة فی حال الطهارة، وحیث علم تاریخ الصلاة واستصحب الطهارة إلی آخر الصلاة أنتجت إتیانه بما هو المقرّر فی حقّه. (المرعشی). * لا خصوصیة لذلک. (الخوئی).
2- 2. هذا الاستصحاب محکوم بالقاعدة. (زین الدین).
3- 3. لمّا کان مجری قاعدة الفراغ مجموع العمل فلا محل للمعارضة. (السیستانی).
4- 4. عملیاً ولو غیر لزومی حتی یکون إجراء الفراغ فی الطرفین ناقضاً لغرض تشریع الحکم الواقعیّ، کما أشرنا إلیه قبیل هذا . (المرعشی). * بل لا موضوع لقاعدة الفراغ؛ لأنّ موضوعها الشکّ فی الصحة. (الخوئی).
5- 5. إلاّ إذا کان ذلک الجزء متعلقاً للنذر وشبهه. (صدرالدین الصدر).
6- 6. یعنی إذا کان الوضوء لها مستحباً، لا واجباً بنذر ونحوه. (الإصطهباناتی). * التنظیر منظور فیه، والتمثیل مع الفارق؛ لِما قدّمناه مراراً من عدم جریان الفراغ والاُصول النافیة فی تمام أطراف العلم حیث یکون کلّ منها ذا أثر ولو غیر لزومی ، والمشبّه فیما نحن فیه من هذا القبیل، فلا مسرح لجریان الفراغ فی بعض الأطراف، بخلاف المشبّه به (المرعشی).

لقراءة القرآن(1) وتوضّأ فی وقت آخر وضوءاً للصلاة الواجبة، ثمّ علم ببطلان أحد الوضوءین(2) فإنّ مقتضی قاعدة الفراغ صحة الصلاة، ولا تعارض بجریانها فی القراءة أیضاً(3)؛ لعدم أثر لها بالنسبة إلیها(4).

ص: 392


1- 1. هذا إذا کان الوضوء لها مستحباً، لا واجباً بنذر ویمین ونحوهما. (الرفیعی).
2- 2. إن کان المراد العلم ببطلان أحدهما من أصله فالصلاة الواقعة بعد الوضوء الثانی صحیحة قطعاً، وإن کان المراد العلم ببطلان أحدهما من جهة الحدث، فلو کان تاریخ الوضوء الثانی معلوما یحکم ببقائه وصحة کلّ عمل أتی به بعده؛ لاستصحاب بقاء الطهارة، ولا یعارض باستصحاب بقاء الطهارة الاُولی إلی حال قراءة القرآن ؛ لعدم الأثر. (الحائری). * مع تحقق الحدث قبل الوضوء الثانی، وإلاّ فتقطع بصحة الصلاة ، وفی هذه الصورة لا یبعد جریان قاعدة الفراغ بالنسبة إلی الوضوء الثانی، لأنّه لا أثر لصحة الوضوء الأول. (السیستانی).
3- 3. نعم، لو فرض وجوب إعادة القراءة للنذر ونحوه، کما إذا نذر القراءة مع الوضوء أعادهما. (الکوه کَمَرئی).
4- 4. إلاّ إذا کانت القراءة أیضاً قد اعتبر فیها الطهارة بنذر ونحوه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * اللهمّ إلاّ إذا کانت منذورة أو مستأجراً علیها ونحو ذلک ممّا یتحقّق معه الأثر. (آل یاسین). * إلاّ إذا فرض وجوب القراءة مع الوضوء بسبب النذر والیمین مثلاً. (المیلانی). * إلاّ إذا کان علمه ببطلان أحد الوضوءین قبل أن یقرأ القرآن، فتتعارض القاعدة فی الوضوءین، لوجود الأثر فی کلیهما . (زین الدین). * لأن_ّه لا تُشترط الطهارة فی صحة القراءة. (مفتی الشیعة).

العلم بترک جزء أو شرط

(مسألة 45): إذا تیقّن ترک جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء فإن لم تَفُتِ الموالاة رجع وتدارک وأتی بما بعده(1). وأمّا إن شکّ فی ذلک(2): فإمّا أن یکون بعد الفراغ، أو فی الأثناء، فإن کان فی الأثناء(3) رجع وأتی به(4) وبما بعده(5) وإن کان الشکّ قبل مسح الرجل الیسری فی غسل

ص: 393


1- 1. وإلاّ فیحکم بالبطلان إذا أخلّ بالرکن، بل مطلقاً علی الأحوط. (السیستانی).
2- 2. سواء کان الشکّ فی الشروط أم الأعضاء، من جهة أنّ مرجع الشکّ یرجع إلی الشکّ فی الجزء فیشمل صورة الشکّ فی الشرائط، کما أنّه لا فرق بین ما کان الشکّ فی عمله وبین أن یکون عمله معلوماً والشکّ فی أمرٍ خارج من هذا العمل. (مفتی الشیعة).
3- 3. وإن اشتغل بجزء آخر. (الرفیعی).
4- 4. مع مراعاة الموالاة. ( حسین القمّی ) . * إن کان الشکّ فی الجزء، کما لو شکّ فی غسل الوجه حین اشتغاله بغسل الذراع مثلاً، وأمّا إن کان الشکّ فی الشرائط فالأقوی هو البناء علی الصحة، فلو شکّ فی الغسل منکوساً لا یعتنی به، بل لو شکّ فی إطلاق الماء بنی علی الصحة بالنسبة إلی الأجزاء الماضیة، لکن یجب إحراز الإطلاق بالنسبة إلی الأجزاء الآتیة، وجزءُ الجزءِ جزءُ فی الحکم، لا شرط. (الخمینی). * هذا إنّما یتمّ فی الأجزاء، وأمّا فی الشرائط فلا، سواء کان شرط صحة الجزء أم شرط أصل الوضوء، فلو شک فی غسل الید منکوساً لا یعتنی به، وکذا لو شکّ فی إطلاق الماء فإنّه لا یعتنی به بالإضافة إلی ما مضی وإن کان یجب إحرازه بالنسبة إلی ما یأتی. (اللنکرانی).
5- 5. سواء کان الشکّ فی الجزء أم الشرط، کطهارة ماء الغسلات السابقة أو إطلاقه أو الترتیب بین الأجزاء أو التوالی، إلاّ إذا کان هناک أصل موضوعی یحرز به الشرط، کاستصحاب طهارة الماء أو إطلاقه، ولو شکّ بعروض الحدث أثناء الوضوء لم یلتفت؛ لأصالة عدمه. (کاشف الغطاء). * مع مراعاة الموالاة، وعدم لزوم المسح بالماء الخارج . ( عبداللّه الشیرازی). * فیما إذا کان المشکوک فیه نفس الجزء ، وأمّا إذا کان شرطه فالأظهر الحکم بالصحة، وهکذا الحکم فی الشک فی شرط الجزء الأخیر بعد الإتیان به. (السیستانی).

الوجه مثلاً أو فی جزء منه، وإن کان بعد الفراغ فی غیر الجزء الأخیر بنی علی الصحة؛ لقاعدة الفراغ، وکذا إن کان الشکّ فی الجزء الأخیر(1) إن کان بعد الدخول(2) فی عمل آخر(3) أو کان بعد ما جلس(4) طویلاً(5) أو کان بعد القیام(6) عن محلّ الوضوء، وإن کان قبل ذلک أتی به(7) إن لم تفت الموالاة، وإلاّ

ص: 394


1- 1. یکفی الفراغ البنائی، فیبنی علی الصحة إذا وجد نفسه بانیاً علی الفراغ . ( زین الدین ) .
2- 2. المدار فی جریان القاعدة الفراغ البنائی، والاُمور المذکورة ربّما تکون دالّة علیه. (الحکیم).
3- 3. المناط صدق الفراغ العرفی عن الوضوء، ولا خصوصیة للاُمور الثلاثة المذکورة، ومنه یظهر أ نّه یحکم بالصحة مع فوات الموالاة أیضاً. (السیستانی).
4- 4. علی إشکال فیه. (آل یاسین).
5- 5. مفوّتاً للموالاة . ( المرعشی ) . * بمقدار تفوت به الموالاة فیه وفیما قبله وبعده إلاّ إذا دخل فی عمل مترتب علیه کالصلاة ونحوها. (الخوئی). * بمقدار تفوت الموالاة علی الأحوط. (حسن القمّی).
6- 6. والانصراف عنه. (الخمینی). * بانیاً علی الفراغ عنه . ( المرعشی ) .
7- 7. إذا کان خرج منه باعتقاد تمامه ثمّ شکّ فیه لا یلتفت. (الجواهری).

استأنف(1).

کثیر الشک

(مسألة 46): لا اعتبار بشکّ کثیر الشکّ(2)، سواء کان فی الأجزاء أم فی الشرائط أم الموانع.

(مسألة 47): التیمّم(3) الّذی هو بدلٌ عن الوضوء لا یلحقه حکمه(4)

ص: 395


1- 1. علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی ، النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ، الرفیعی). * لا یبعد عدم وجوبه. (الخوئی، حسن القمّی). * فی عدم وجوبه وجه قوی؛ إذ فی صورة فوات الموالاة یصدق أنه خرج من الوضوء وشک، فی صحته وفساده، فلا مانع من جریان قاعدة الفراغ .( تقی القمّی ) . * الأظهر صحته إذا اعتقد الفراغ ولو آناً ما ، کما اختاره صاحب الجواهر رضی الله عنه . (الروحانی).
2- 2. المراد به کثیر التردّد والاحتمال زائداً علی المتعارف شکّاً أو ظنّاً. (کاشف الغطاء). * فیه إشکال، إلاّ إذا نسب إلی الشیطان. (الحکیم). * فی الجزء الذی یکون کثیر الشک فیه لا مطلقاً. (الرفیعی). * الحکم بعدم الاعتبار فی غیر کثیر الشک الواصل إلی حدّ الوسوسة مشکل ، وإلحاق باب الوضوء بباب الصلاة یحتاج إلی مناط محقق ، وصحیحة ابن سنان ظاهرة فی الوسواسی، ولا عموم لها، فإنّ الاحتیاط لا یترک . ( المرعشی ) . * فیه إشکال، والأظهر اختصاص هذه القاعدة بالصلاة وعدم جریانها فی غیرها. (الخوئی). * أی الوسواسی، وهو من لا یکون لشکّه منشأ عقلائی بحیث العقلاء لا یعتنون لمثله، وهو لا یعتنی بشکّه فی أثناء الوضوء مطلقاً. (مفتی الشیعة).
3- 3. الأقوی إلحاق التیمّم بالوضوء فی هذا الحکم. (صدرالدین الصدر).
4- 4. الأحوط لو لم یکن الأقوی إلحاقه به فی ذلک، وکذا الغسل والتیمّم بدله، وجریان قاعدة التجاوز فی غیر الصلاة محلّ نظر وإشکال. (الإصفهانی). * وقد قرّر فی الاُصول أنّ قاعدة التجاوز فی أثناء الوضوء لا تجری فلابدّ من إتیان المشکوک، بخلاف الغسل والتیمّم مطلقاً، أی سواء کان بدلاً عن الوضوء أو الغسل فإنّها تجری فیهما، فإتیان المشکوک غیر لازم فیهما، بل احتیاط استحبابی. (مفتی الشیعة).

الشک فی أثناء التیمّم

فی الاعتناء بالشکّ إذا کان فی الأثناء، وکذا الغسل والتیمّم(1) بدله، بل المناط فیها التجاوز عن محلّ المشکوک فیه وعدمه، فمع التجاوز تجری قاعدة التجاوز(2) وإن کان فی الأثناء، مثلاً إذا شکّ بعد الشروع فی مسح الجبهة فی أ نّه ضرب بیدیه علی الأرض أو لا یبنی علی

ص: 396


1- 1. لا یترک الاحتیاط بإلحاق الغسل والتیمّم مطلقاً بالوضوء فی الحکم المذکور، فیعتنی بالشک إذا کان فی أثنائهما ، أمّا قاعدة التجاوز فالظاهر أنّها مختصة بالصلاة، ولا تعمّ سائر المرکبات . ( زین الدین ) .
2- 2. الأقوی اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة، وأمّا الغسل والتیمّم فحکمهما حکم الوضوء فی الاعتناء بالشکّ العارض فی الأثناء. (البروجردی). * جریان قاعدة التجاوز بمعنی عدم الاعتناء بالشک فی الأثناء بعد التجاوز عن محل الجزء فی غیر الصلاة لا یخلو من إشکال، والمسألة محرّرة فی محلّها . ( البجنوردی ) . * لا تجری قاعدة التجاوز فی غیر الصلاة، ویکون الشک فی أثنائهما کالشک فی أثناء الوضوء . ( عبداللّه الشیرازی ) . * إن لم نقل باختصاصها بباب الصلاة، وفی ذلک بحث فی ا لمبسوطات الفقهیة والاُصولیة . ( المرعشی ) . * لا دلیل علی اعتبار قاعدة التجاوز ، بل الدلیل منحصر فی قاعدة الفراغ ، فلابدّ فی جریانها من کون الشک فی صحة الموجود، لا فی أصل الوجود . ( تقی القمّی ) .

أ نّه ضرب بهما(1)، وکذا إذا شکّ بعد الشروع فی الطرف الأیمن فی الغسل أ نّه غسل رأسه أو لا، لا یعتنی به، لکنّ الأحوط(2) إلحاق المذکورات(3) أیضاً بالوضوء.

ص: 397


1- 1. فیه تأمّل. (المیلانی).
2- 2. بل الأقوی. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی ). * لا یُترک جدّاً؛ من جهة قوّة احتمال التعدّی من باب الوضوء إلی حکم بقیة الطهارات، کما یظهر من بعض الکلمات. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (حسین القمّی، الشاهرودی الرفیعی، الآملی، السبزواری). * بل لا یخلو من القوّة؛ لکون جریان قاعدة التجاوز فیها محل إشکال وتأمّل. (الإصطهباناتی). * إن لم یکن الأقوی. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک؛ لکونهما مثله فی کون الملحوظ شرعاً الطهر الحاصل منهما، فتأمّل. (الفانی). * لا ینبغی ترکه . ( المرعشی ) . * بل الأقوی؛ لأنّ الظاهر اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. بل الأقوی ، کما ذکرنا من عدم جریان قاعدة التجاوز فی غیر الصلاة . ( البجنوردی). * جریان قاعدة التجاوز فی ما عدا الصلاة غیر معلوم، فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * عند جماعة من الفقهاء، فهم یقولون بأنّ جریان قاعدة التجاوز فی ما عدا الصلاة غیر معلوم، فعلی هذا یوجبون الاحتیاط، بل بعضهم جازمون بأنّ هذه القاعدة مختصّة بباب الصلاة. والغسل والتیمّم حکمهما حکم الوضوء فلابدّ من الاعتناء بالشکّ العارض فی أثنائهما. (مفتی الشیعة).

الشک فی وجود الأمر الاضطراری

(مسألة 48): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أ نّه مسح علی الحائل أو مسح فی موضع الغسل أو غسل فی موضع المسح ولکن شکّ فی أ نّه هل کان هناک مسوّغ لذلک من جبیرة أو ضرورة(1) أو تقیة أو لا، بل فعل ذلک علی غیر الوجه الشرعیّ؟ الظاهر الصحة(2)، حملاً للفعل علی الصحة؛لقاعدة الفراغ(3) أو غیرها، وکذا لو علم أ نّه مسح بالماء الجدید ولم یعلم أ نّه من جهة وجود المسوّغ أو لا، والأحوط(4) الإعادة فی

ص: 398


1- 1. تقدّم أنّ الإجزاء فی موردها محل إشکال. (السیستانی).
2- 2. بل الظاهر عدمها، والتعلیل غیر مستقیم. (المیلانی).
3- 3. فی جریان قاعدة الفراغ نظیر أصالة الصحة فی عمل الغیر فی مثل هذه الأعمال المبنیة علی الفساد _ إلاّ فی ظرف طروء عنوان آخر خارجی مصحّح _ مجال إشکال؛ لإمکان دعوی انصراف عنوان أخبارها إلی صورة الشکّ فی کون العمل بنفسه کما ینبغی، وأنّ الصحة من جهة اقتضاء طبع العمل دون غیرها من الجهات الخارجیة، واللّه العالم. (آقا ضیاء).
4- 4. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی ). * لا یُترک، بل لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک فیما لو کان عالماً حین الشک بأنّه کان غافلاً حال الوضوء. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک. (الإصطهباناتی ، البروجردی، الشاهرودی ، عبداللّه الشیرازی ، الشریعتمداری ، الخمینی، المرعشی ، الآملی، حسن القمّی، اللنکرانی). * لا یُترک البتّة. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک ذلک، بل وجوب الإعادة هو الأظهر. (الخوئی). * بل الأقوی . (تقی القمّی).

الجمیع(1).

الشک فی إتمام الوضوء أو العدول عنه اختیاراً أو اضطراراً

(مسألة 49): إذا تیقّن أ نّه دخل فی الوضوء وأتی ببعض أفعاله، ولکن شکّ فی أ نّه أتمّه علی الوجه الصحیح أو لا، بل عدل عنه اختیاراً أو اضطراراً؟ الظاهر عدم جریان(2) قاعدة الفراغ، فیجب الإتیان به؛ لأنّ مورد القاعدة ما إذا علم کونه بانیاً علی إتمام العمل وعازماً علیه(3) إلاّ أ نّه شاکّ فی إتیان الجزء الفلانی أم لا، وفی المفروض لا یعلم ذلک، وبعبارة اُخری: مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسیان(4)، لا احتمال

ص: 399


1- 1. بل لا تخلو من قوّة. (الفانی). * ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
2- 2. فیه نظر، واختصاص مورد القاعدة بصورة احتمال عروض النسیان محلّ النظر. (الإصفهانی). * لجریانها وجه، لا سیّما فی الصورة الثانیة، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک.(آل یاسین). * محل تأمّل، نعم هو الأحوط. (الإصطهباناتی). * بل هو المتعین. (الرفیعی). * فیه نظر، فلا یترک الاحتیاط . ( عبداللّه الشیرازی ) . * فیه إشکال، بل لا یبعد جریان القاعدة مطلقاً، وتخصیص موردها بما ذکر غیر تام. (محمّد الشیرازی). * بل الظاهر جریانها مع إحراز إیجاد الماهیة الجامعة بین الصحیحة والفاسدة، وتحقق الفراغ علی النحو المذکور فی التعلیق السابق. (السیستانی).
3- 3. ورأی نفسه فارغاً منه. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. اختصاصها بذلک غیر معلوم، بل تجری حتّی مع احتمال الإخلال عمداً أو جهلاً بالحکم، ولکن لابدّ من إحراز عنوان الإتمام والفراغ، فیشکل جریانها مع احتمال العدول عمداً أو الغفلة عن الإتمام، فلو دخل الحمّام بقصد الغسل وشکّ بعد خروجه أ نّه اغتسل أو ترکه نسیاناً، أو شکّ بعد أن غسل الرأس أو الطرف الأیمن أ نّه غسل الباقی أم لا لم تجرِ القاعدة، ووجب أن یأتی بما شکّ فیه. (کاشف الغطاء). * فیه منع. نعم، مورد القاعدة تحقّق الفراغ البنائی، وهو غیر محرز فی الفرض. (الحکیم). * إذا احتمل أنّه عدل عن إتمام العمل عامداً أو مضطراً فمعنی ذلک أنّه لم یحرز الفراغ البنائی من العمل، فلا مورد لقاعدة الفراغ ، أمّا ما أفاده قدس سره من التعلیل فهو موضوع تأمّل . (زین الدین).

العدول(1) عن القصد(2).

الشک فی الحاجب

(مسألة 50): إذا شکّ(3) فی وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو فی الأثناء وجب الفحص(4)

ص: 400


1- 1. بل لعدم محرزیة الفراغ البنائی الذی أشرنا إلی أنّه المعتبر فی جریان الفراغ، فما علّل به لعدم جریانها منظور فیه . ( المرعشی ) . * مقتضی إطلاق حدیث ابن مسلم جریانها فی جمیع الموارد، مضافاً إلی استصحاب عدم العدول . ( تقی القمّی ) . * هذا محلّ نظر. نعم، مراعاة قوله فی المتن بقوله: الظاهر عدم جریان القاعدة هو الأحوط. (مفتی الشیعة).
2- 2. ما ذکره محلّ تأمّل، والأولی التعلیل بعدم إحراز الفراغ البنائی اللازم فی باب جریان قاعدة الفراغ . ( شریعتمداری ) .
3- 3. وکان لشکّه منشأ عقلائی. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. قد مرَّ عدم وجوبه. (الجواهری). * إذا کان منشأ عقلائی لاحتماله، ومعه لا یکفی حصول الظنّ بعدمه، بل لابدّ من حصول الاطمئنان بالعدم. (الإصفهانی). * الأقوی عدم وجوبه، ولا یعتنی بالشکّ. (کاشف الغطاء). * علی الأحوط فیما کان معرضاً لوجوده کما سبق. (عبدالهادی الشیرازی). * تقدّم التفصیل . ( عبداللّه الشیرازی ) . * مرّ فی المسألة (9) من أفعال الوضوء . ( الفانی ) . * مع کون منشأ الاحتمال أمراً یعتنی به العقلاء، وحینئذٍ لا یکفی حصول الظنّ بعدمه، بل لابدّ من الاطمئنان وإن لم یکن مسبوقاً بالوجود. (الخمینی). * قد مرّ فی غسل الوجه من أفعال الوضوء أنّه لابدّ من الفحص حیثما کان المنشأ عقلائیاً . ( المرعشی ) . * إذا لم یکن وسوسة، بل کان عن منشأ عقلائی، وحینئذٍ لا یکفی مطلق الظن. (محمّد الشیرازی). * مع کون منشئه أمراً یعتنی به العقلاء، ومعه لا یکفی مجرد الظن بالعدم ، بل لابد من الاطمئنان کما مرّ. (اللنکرانی).

حتّی یحصل الیقین أو الظنّ(1) بعدمه إن لم یکن مسبوقاً بالوجود، وإلاّ

ص: 401


1- 1. الاطمئنانی علی الأحوط . ( حسین القمی ) . * البالغ حدّ الاطمئنان کما مرّ. (آل یاسین). * بل الاطمئنان بعدمه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الاطمئنان. (الکوه کمرئی، محمّد رضا الگلپایگانی). * الاطمئنانی. (صدرالدین الصدر ، الإصطهباناتی). * لا یکفی الظن. (الشاهرودی، الشریعتمداری). * إذا بلغ حدّ الاطمئنان. (المیلانی). * أی الاطمئنان بعدمه؛ لأنه لا فائدة فی غیر الاطمئنان منه إذا لم یکن حجّة ، ولا فرق فی لزوم تحصیل الحجّة علی عدم الحاجب فیما إذا احتمل وجوده احتمالاً عقلائیاً بین أن یکون وجوده متیقناً سابقاً حتی یکون مورداً للاستصحاب ، وبین أن لا یکون کذلک؛ وذلک للزوم إحراز وصول الماء إلی البشرة بمحرز وجدانی أو تعبّدی . ( البجنوردی ) . * قد تقدم عدم کفایة مطلق الظن، فلابدّ من القطع أو الاطمئنان. (المرعشی). * مرّ أ نّه لا اعتبار بالظنّ ما لم یصل إلی مرتبة الاطمئنان، ومعه لا فرق فی اعتباره بین کون الشیء مسبوقاً بالوجود وعدمه. (الخوئی). * الموجب للاطمئنان . ( الآملی ) . * أی الاطمئنان، کما تقدّم فی المسألة (9) من غسل الوجه. (السبزواری). * البالغ حدّ الاطمئنان. (حسن القمّی). * فیما یکون اطمئنانیاً، بلا فرق بین الموردین . ( تقی القمّی ) . * البالغ مرتبة الاطمئنان ، ویکتفی به حتی فی صورة سبق الوجود . ( الروحانی ) . * لا یلحق الظنّ بالیقین ، نعم الاطمئنان حجة فی المقام وفیما بعده. (السیستانی).

وجب تحصیل الیقین(1)، ولا یکفی الظنّ(2)، وإن شکّ بعد الفراغ فی أ نّه کان موجوداً أم لا بنی علی عدمه(3) ویصحّ وضووءه(4)، وکذا إذا تیقّن أ نّه

ص: 402


1- 1. بل الأقوی کفایة الظنّ الاطمئنانی فی کلتا الصورتین. (أحمد الخونساری).
2- 2. إلاّ إذا کان شرعیّاً. (کاشف الغطاء). * وفی کفایته فی الفرض الأوّل أیضاً إشکال. نعم، لا بأس باستصحاب عدمه، ولا یکون مثبتاً لخفاء الواسطة. (الرفیعی). * إلاّ أن یصل إلی حدّ الاطمئنان. (المرعشی). * إلاّ إذا کان الظنّ اطمئنانیاً فحینئذٍ یجوز الاعتماد علیه. (مفتی الشیعة).
3- 3. بالنسبة إلی الوضوء السابق کما هو ظاهر. (صدرالدین الصدر). * هذا مع احتمال الالتفات حال العمل، وإلاّ فلا تجری القاعدة. (الخوئی).
4- 4. مع عدم علمه بعدم التفاته حین الوضوء إلی ذلک ، وکذا فی لاحقه. (الإصطهباناتی).

کان موجوداً وشکّ فی أ نّه(1) أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا. نعم، فی الحاجب الّذی قد یصل الماء تحته وقد لا یصل إذا علم أ نّه لم یکن ملتفتاً إلیه حین الغسل، ولکن شکّ فی أ نّه وصل الماء تحته من باب الاتّفاق أم لا، یشکل جریان قاعدة الفراغ(2) فیه، فلا یُترک الاحتیاط(3)

ص: 403


1- 1. وکان فی السابق ملتفتاً ، وإلاّ فمشکل . ( عبداللّه الشیرازی ) .
2- 2. لا مجری لها، کما هو الأظهر. (صدرالدین الصدر). * الأقوی عدم جریانها. (جمال الدین الگلپایگانی). * والأقوی عدم الجریان. (الرفیعی). * جریانها فی خصوص المورد لا یخلو من وجه. (المیلانی). * الأظهر جریان القاعدة، وعدم لزوم الاحتیاط فیه وفی ما بعده. (أحمد الخونساری). * بل الظاهر عدم الجریان. (الخمینی). * یشکل جریان قاعدة الفراغ فی هذا الفرض، لا من جهة اعتبار الالتفات فی موردها حین العمل کما أفاده ، بل من جهة الشک الساری إلی حین العمل، فإنّ المکلّف لو کان ملتفتاً حین العمل إلی منشأ شکّه لحصل له ذلک الشک، وظاهر نصوص القاعدة أنّ موردها الشک الحاصل بعد الفراغ . ( زین الدین ) . * جریان القاعدة غیر بعید، وکذا فی الفرع التالی، والاحتیاط فیهما غیر لازم. (محمد الشیرازی). * لا إشکال فی عدم الجریان ، وبه یظهر الحال فی المسائل الآتیة . ( الروحانی ) . * بل الظاهر عدم الجریان. (اللنکرانی).
3- 3. بل لا یخلو القول بوجوب الإعادة فی هذه الصورة وما تلاها من قوّة . ( المرعشی ) . * لا بأس بترکه، وکذا فی نظائره . ( تقی القمّی ) .

بالإعادة(1)، وکذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشکوک حجبه وشکّ فی کونه موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده فإنّه یبنی علی الصحة، إلاّ إذا علم أ نّه فی حال الوضوء لم یکن ملتفتاً إلیه فإنّ الأحوط(2) الإعادة حینئذٍ.

إذا علم بحدوث الحاجب وشک فی تقدم الوضوء وتأخره عنه

(مسألة 51): إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشکّ فی أنّ الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده یبنی علی الصحة؛ لقاعدة الفراغ(3)، إلاّ إذا علم عدم الالتفات(4) إلیه حین الوضوء

ص: 404


1- 1. وإن أمکن استفادة عدم وجوب الإعادة من بعض الأخبار. (الکوه کَمَرئی). * وإن کان عدم وجوب الإعادة فیه وفی الفرع الآتی وفی المسألة الآتیة لا یخلو من قوّة. (عبد الهادی الشیرازی). * بل الظاهر وجوبها فیه وفی نظائره الآتیة. (الخوئی). * لابأس بترکه، وکذا الأمر فیما بعده. (السیستانی).
2- 2. بل الأقوی فیه وفی ما قبله. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (صدرالدین الصدر). * وإن کان الأقوی العدم. (کاشف الغطاء). * بل الأقوی. (الشاهرودی، الرّفیعی). * لا بأس بترکه. (الفانی). * الظاهر صحة الوضوء، ولا تجب مراعاة هذا الاحتیاط . ( زین الدین ) .
3- 3. بل لأصالة عدم وجود الحاجب حال الوضوء. فلا فرق بین الالتفات وعدمه، ومنه یظهر أنّ الإعادة فی الصورة الثانیة راجحة لیس إلاّ. (الفانی).
4- 4. بل وإن علم عدم الالتفات إلیه حال الوضوء، وکذا لو شکّ فی وصول الماء تحت الحاجب فالقاعدة تجری فی جمیع ذلک. (کاشف الغطاء).

فالأحوط(1) الإعادة حینئذٍ.

إذا توضّأ فشکّ فی أنّه هل طهّر المحلّ قبله؟

(مسألة 52): إذا کان محلّ وضوئه من بدنه نجساً فتوضّ_أ وشکّ بعده فی أ نّه طهّره ثمّ توضّأ(2)، أو لا بنی علی بقاء النجاسة(3)، فیجب غسله(4) لما یأتی من الأعمال، وأمّا وضووءه فمحکوم بالصحة(5)؛ عملاً

ص: 405


1- 1. بل لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * الظاهر صحة الوضوء ، فلا تجب رعایة هذا الاحتیاط . ( زین الدین ) . * هذه الاحتیاط أیضاً غیر لازم. (محمّد الشیرازی). * هذا الاحتیاط وجوبی. نعم، فی صورة احتمال الالتفات إلی الحاجب حین العمل یکون الاحتیاط استحبابیاً. (مفتی الشیعة). * وإن کان الأظهر عدم لزومها. (السیستانی). * بل الظاهر . ( اللنکرانی ) .
2- 2. مرّ عدم اعتبار التطهیر قبل الوضوء . نعم، یعتبر عدم انفعال ماء الوضوء بالنجاسة. (السیستانی).
3- 3. إلاّ أن یکون الوضوء کافیاً فی تطهیره، فیبنی علی طهارة البدن وصحة الوضوء. (الکوه کَمَرئی). * إلاّ إذا کان وضوؤه بنحو یوجب زوالها. (المیلانی). * إلاّ أن تکون مقدمات غسله فی الوضوء کافیة فی التطهیر، کأن یرتمس أو یصبّ بالإسباغ متعدداً مثلاً. (المرعشی). * مع عدم کون الغسل الوضوئی کافیاً فی تطهیره. (اللنکرانی).
4- 4. إذا لم یکن الغسل الوضوئی کافیاً فی تطهیره. (السیستانی).
5- 5. فی صحّته إشکال، والأحوط إعادته بعد الغسل، وکذا فی الفرض الآتی. (عبد الهادی الشیرازی). * والافتراق بین المتلازمات فی الشرع غیر عزیز . ( المرعشی ) .

بقاعدة الفراغ(1)، إلاّ مع علمه بعدم التفاته(2) حین الوضوء إلی الطهارة والنجاسة، وکذا لو کان عالماً بنجاسة الماء الّذی توضّأ منه سابقاً علی الوضوء ویشکّ فی أ نّه طهّره بالاتّصال بالکرّ أو بالمطر أم لا فإنّ وضوءه محکوم بالصحة، والماء محکوم بالنجاسة، ویجب(3) علیه غسل کلّ ما لاقاه، وکذا فی الفرض الأوّل یجب غسل جمیع ما وصل إلیه الماء(4) حین التوضّوء، أو لاقی محلّ الوضوء مع الرطوبة.

بعض فروع قاعدة الفراغ

(مسألة 53): إذا شکّ بعد الصلاة فی الوضوء لها وعدمه بنی علی صحّتها(5)، لکنّه محکوم ببقاء حدثه(6)، فیجب علیه الوضوء للصلوات الآتیة، ولو کان الشکّ فی أثناء الصلاة وجب الاستئناف(7) بعد الوضوء،

ص: 406


1- 1. شمولها للمورد وشبهه لا یخلو من تأمّل. (الفانی).
2- 2. بل وضوؤه محکوم بالصحة مطلقاً . ( زین الدین ) . * تقدّم نفی البعد عن جریان قاعدة الفراغ حتی فی هذه الصورة. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط الأولی. (السیستانی).
3- 3. هذا مبنی علی تنجیس المتنجّس . ( تقی القمّی ) .
4- 4. أی الماء الذی تنجّس بملاقاة البدن. (الکوه کَمَرئی). * أی الماء المنفصل عن بدنه المتنجّس بملاقاته. (المرعشی).
5- 5. مع احتمال الالتفات . ( حسین القمّی ) . * مع احتمال الالتفات حین الشروع فی العمل. (المرعشی). * مع احتمال الالتفات قبل الصلاة علی الأحوط. (حسن القمّی).
6- 6. قد مرّ أنّ التفکیک فیما یری من المتلازمات کثیر فی الشرع . ( المرعشی ) .
7- 7. علی الأحوط. (الفانی، السیستانی).

والأحوط(1) الإتمام مع تلک الحالة ثمّ الإعادة بعد الوضوء.

(مسألة 54): إذا تیقّن بعد الوضوء أ نّه ترک منه جزءا أو شرطاً أو أوجد مانعاً ثمّ تبدّل یقینه بالشکّ یبنی علی الصحة؛ عملاً بقاعدة الفراغ، ولا یضرّها الیقین بالبطلان بعد تبدّله بالشکّ، ولو تیقّن بالصحة ثمّ شکّ فیها فأولی بجریان القاعدة.

(مسألة 55): إذا علم قبل تمام المسحات أ نّه ترک غسل الید الیسری، أو شکّ فی ذلک فأتی به وتمّم الوضوء، ثمّ علم أ نّه کان غسله یحتمل الحکم(2) ببطلان الوضوء(3) من جهة کون المسحات أو بعضها بالماء الجدید(4)، لکنّ الأقوی صحّته؛ لأنّ الغسلة الثانیة مستحبّة(5)

ص: 407


1- 1. لا یُترک. (حسین القمّی، آل یاسین، أحمد الخونساری، محمد رضا الگلپایگانی). * بل الأحوط التوضّؤ¨ فی الصلاة لبقیتها إن أمکن . ( عبداللّه الشیرازی ) . * لا یترک، بل لا یخلو من قوّة. (المرعشی).
2- 2. بل یتعیّن. (مهدی الشیرازی).
3- 3. بل لا یخلو من وجه . ( حسین القمّی ) . * بل یتعیّن ذلک. (المیلانی).
4- 4. إذا وقع بعض المسحات به، وإلاّ کما إذا غسل الیسری فی المرة الثانیة من غیر دخالة الیمنی ومسح کلا الرجلین کالرأس بالید الیمنی _ وقد مرّ جوازه _ فلا إشکال فی صحة وضوئه. (السیستانی).
5- 5. فی استحبابها تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (الإصفهانی). * قد عرفت معنی الغسلة الثانیة، فلا یُترک الاحتیاط فی المقام. (الکوه کَمَرئی). * فی صدق الغسلة الثانیة علی المورد تأمّل. (الرفیعی). * فیه تأمّل، فلا یترک الاحتیاط . ( عبداللّه الشیرازی ) . * فی استحبابها إشکال، بل لا یخلو عدمه من قوّة، لکنّها مشروعة ویصحّ وضووءه علی الأقوی. (الخمینی). * قد تقدّم فی فصل أفعال الوضوء أنّ المحتمل قویاً کون الغسلة الثانیة مکملة للغسلة الأولی لا مستقلة، فلیراجع . ( المرعشی ) . * قد مرّ الإشکال فی ا لغسلة الثانیة . ( تقی القمّی ) . * قد مرّ الإشکال فی استحبابها، ولکنّ شرعیتها بالمعنی المتقدم خالیة من الإشکال فیصح الوضوء. (اللنکرانی).

علی الأقوی(1) حتّی فی الید الیسری، فهذه الغسلة کانت مأموراً بها فی الواقع، فهی محسوبة من الغسلة المستحبّة، ولا یضرّها نیة الوجوب(2)، لکنّ الأحوط(3) إعادة الوضوء، لاحتمال(4) اعتبار قصد کونها ثانیة فی استحبابها هذا، ولو کان آتیاً بالغسلة الثانیة المستحبّة وصارت هذه ثالثة تعیّن البطلان(5) ؛ لما ذکر من لزوم المسح بالماء الجدید.

ص: 408


1- 1. قد مرّ التأمّل فی استحبابها، فلا یترک الاحتیاط . ( الإصطهباناتی ) .
2- 2. إلاّ أن یکون قد نوی الوجوب فیها علی نحو التقیید فیبطل وضوؤه؛ لأنّ مسحه [کان] بماء جدید . ( زین الدین ) .
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین). * هذا الاحتیاط لا یُترک، کما أنّ ثبوت استحبابها لا یخلو عن إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (السبزواری، حسن القمّی). * هذا الاحتیاط غیر واجب؛ لضعف التعلیل المذکور. (مفتی الشیعة). * لا یُترک، لا لما ذکره قدس سره ، بل لأنّ ما دلّ علی مشروعیة الغسلة الثانیة أو استحبابها لا یعمّ فرض الفصل بینها وبین الاُولی ببعض المسحات. (السیستانی).
4- 4. هذا الاحتمال مضافاً إلی ضعفه لا یُعبَأ به. (الفانی).
5- 5. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

فصل: فی أحکام الجبائر

تعریف الجبائر

وهی الألواح الموضوعة علی الکسر والخرق، والأدویة(1) الموضوعة علی الجروح والقروح والدمامیل، فالجرح ونحوه إمّا مکشوف أو مجبور، وعلی التقدیرین : إمّا فی موضع الغسل أو فی موضع المسح، ثمّ إمّا علی بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء، ثمّ إمّا یمکن غسل المحلّ أو مسحه أو لا یمکن، فإن أمکن ذلک بلا مشقّة ولو بتکرار الماء علیه حتّی یصل إلیه(2)

لو أمکن إیصال الماء تحت الجبیرة وجب

لو کان علیه جبیرة(3) أو وضعه فی الماء(4) حتّی یصل إلیه(5) بشرط أن یکون المحلّ والجبیرة

ص: 409


1- 1. تسریة الحکم إلی الدواء الموضوع محل إشکال . (تقی القمّی). * بل کل ما یلصق علی محلّ الوجع من البدن لرفع وجعه أو لعدم وصول الماء إلیه وتضرّره منه ولم یمکن رفعه یسمّی جبیرة. (مفتی الشیعة).
2- 2. مع رعایة الترتیب . (المرعشی).
3- 3. أو بنزع الجبیرة. (الرفیعی). * علی وجه یحصل الغسل المعتبر شرعاً من جریان الماء، وحصول الترتیب المعتبر فی العضو من غسل الأعلی فالأعلی عرفاً ، وکذا الکلام فی غمسه فی الماء، وإن لم یحصل ذلک بهما تعیّن نزع الجبیرة مع الإمکان . (زین الدین). * أو بنزع الجبیرة مع إمکانه. (اللنکرانی).
4- 4. بحیث یحصل الجریان وإن اعتبر فی الغسل. (المرعشی). * مع مراعاة الترتیب من الأعلی فالأعلی علی الأحوط. (حسن القمّی).
5- 5. الاکتفاء به مع عدم حصول الترتیب محلّ إشکال، بل الأظهر رعایة الترتیب حینئذٍ. (الخوئی). * ویسقط حینئذٍ اعتبار الترتیب بین أجزاء العضو فی موضع الجبر علی الأقرب. (السیستانی).

طاهرین(1)، أو أمکن تطهیرهما وجب ذلک(2)، وإن لم یمکن إمّا لضرر الماء، أو للنجاسة وعدم إمکان التطهیر(3) ،

تفصیل صور الجبیرة

أو لعدم إمکان إیصال الماء تحت الجبیرة ولا رفعها(4): فإن کان مکشوفاً(5) یجب غسل

ص: 410


1- 1. ویشترط مراعاة الأعلی فالأعلی. (السبزواری). * بناءً علی اشتراط الطهارة فی مواضع الوضوء ، وتنجیس المتنجّس. (تقی القمّی).
2- 2. لما یستفاد من الروایات والعرف الشرعی من جریان حکم البشرة علی الجبیرة. (مفتی الشیعة).
3- 3. إجراء أحکام الجبیرة فی هذه الصورة لا یخلو من نظر فلا، یُترک الاحتیاط . (المرعشی). * الظاهر أنّه لا یجری حکم الجبیرة عند عدم إمکان تطهیر المحلّ النجس بلا ضرر فی الغسل، بل یتعیّن فیه التیمّم. (الخوئی). * الاکتفاء بالوضوء جبیرةً مع عدم الضرر لأجل النجاسة مشکل، فالأحوط ضمّ التیمّم، ولأجل أنّ اشتراط طهارة المحلّ فی الوضوء وتنجیس المتنجّس مبنیّان علی الاحتیاط ففی صورة عدم عین النجاسة فی المحل لا بدّ من مراعاة مقتضی الاحتیاط فی جمیع فروع هذه المسألة. (حسن القمّی). * الأظهر تعیّن التیمّم فیه . (السیستانی).
4- 4. بمعنی یشمل کون رفعها حرجیّاً أو ضرریّاً. (السیستانی).
5- 5. وجوب التیمّم فی المکشوف لا یخلو من قوّة، فلا یُترک الاحتیاط بالتیمّم فی جمیع صوره. (الکوه کَمَرئی). * فی جمیع صور المکشوف لا یُترک الاحتیاط بالمسح علی الخرقة أیضاً وضمّ التیمّم، ولا یُترک الاحتیاط فی المسح علی البشرة (محلّ الغسل) بإتیانه علی وجه یحصل أقلّ مسمّی الغسل إن أمکن . (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط الجمع بین الوضوء بهذ النحو والتیمّم . (المرعشی). * لا یبعد تعیّن التیمّم حینئذٍ فی الکسیر. (الخوئی). * الکسر: إمّا مکشوف أو مجبور ، وکذلک الجرح والقرح ، أمّا الکسر المکشوف فلا دلیل علی غسل ما حوله ، ولا علی وضع الخرقة علیه، فمقتضی القاعدة التیمّم ، وأمّا الکسر المجبور فیلزم غسل أطرافه، ولا دلیل علی مسح الجبیرة ، وأمّا الجرح فلابدّ من غسل أطرافه مطلقاً إن أمکن ، ولا دلیل علی وضع خرقة علیه ، کما أنّه لا دلیل علی المسح علیه ، ومع عدم إمکان غسل ما حوله تصل النوبة إلی التیمّم ، وأمّا القرح فإن کان معصّباً یمسح علیه، وإلاّ تصل النوبة إلی التیمّم ، ولیعلم أنّه لا تعرّض للمسح فی النصوص المعتبرة، وإنّما التعرّض فیها لمواضع الغسل ، فمع عدم إمکان مسح مواضعه تصل النوبة إلی التیمّم ، فجملة من الأحکام المذکورة فی المقام مبنیّة علی الاحتیاط، ولا یُترک . (تقی القمّی).

أطرافه(1) ووضع خرقة طاهرة علیه(2)، والمسح علیها مع

ص: 411


1- 1. یکفی فی الجرح المکشوف إذا لم یمکن غسله ولا المسح علیه أن یغسل ما حوله، ولا یحتاج إلی المسح علی خرقة توضع علیه ، وإذا أمکن المسح علی الجرح بلا وضع خرقة تعیّن ذلک علی الأحوط، ویتعیّن فی الکسر إذا کان موضع الکسر مکشوفاً ولا یمکن غسله أن یتیمّم ، والأحوط له استحباباً أن یجمع بین الوضوء والتیمّم، فیغسل ما حول الموضع ویمسح علیه إذا أمکن له ذلک ثم یتیمّم، ویجمع فی القرح إذا کان مکشوفاً وتعذّر غسله بین الوضوء کذلک والتیمّم.(زین الدین). * من الأعلی إلی الأسفل، فإن أمکن غسله بلا ضرر علیه غسله، وإن لم یتمکن من غسله وتمکّن من مسحه بلا ضرر علیه مسحه کذلک. (مفتی الشیعة).
2- 2. هذا أحوط، وفی وجوبه نظر، فلا یبعد الاکتفاء بغسل ما حوله، والأحوط ضمّ التیمّم إلیه. (الجواهری). * فی وجوبه نظر؛ لعدم مساعدة دلیل علیه بعد إطلاق أخباره. نعم لا بأس باحتیاطه؛ لکونه حسناً. (آقا ضیاء). * علی الأحوط، وإن کان جواز الاکتفاء بغسل أطرافه لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * فی جمیع صور المکشوف لا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم ، وبالمسح علی الخرقة أیضاً فیما أمکن وضعها . (حسین القمّی). * علی الأحوط، وإن کان الاکتفاء بغسل ما حوله لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * یکفی فی الجرح المکشوف مطلقاً غسل ما حوله، ولا یجب وضع خرقة علیه ولا مسحه ولا ضمّ التیمّم إلیه، کما إذا لم یمکن المسح علیه یمسح ما حوله ولا حاجة إلی التیمّم. (کاشف الغطاء). * والأحوط ضمّ التیمّم إلیه. (الإصطهباناتی). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده . (مهدی الشیرازی). * الظاهر عدم لزوم ذلک. (الحکیم). * علی الأحوط، لأنّ ظاهر بعض الأدلّة هو الاکتفاء بغسل أطرافه، لقوله علیه السلام فی صحیح ابن سنان. «یغسل ما حوله»(الوسائل: باب 39 من أبواب الوضوء، ح 3.). البجنوردی). * لا دلیل علی وجوب ذلک. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط. (الشریعتمداری ، المرعشی). * الأقوی کفایة غسل ما حول الجرح المجرد ، کما هو المنصوص. (الفانی). * والأقوی جواز الاکتفاء بغسل أطرافه، والأحوط وضع الخرقة والمسح علیها. (الخمینی). * علی الأحوط الأولی، ومع التمکّن من المسح علی البشرة فالأولی الجمع بین المسحَین. (الخوئی). * علی نحو تعدّ جزءاً منها ، وإلاّ فالأحوط ضمّ التیمّم علیه . (الآملی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی جواز الاکتفاء بغسل أطرافه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط، وکذا ما بعده. (السبزواری). * علی الأحوط، ویضمّ إلیه التیمّم. (زین الدین). * علی الأحوط الّذی ینبغی مراعاته مهما أمکن، وکذا حکم وضع الخرقة علی محل المسح ، وهکذا ضمّ التیمّم إذا لم یمکن المسح مطلقاً . (محمد الشیرازی). * علی الأحوط وإن کان الأقوی جواز الاکتفاء بغسل أطرافه، هذا إذا لم یمکن إجراء الماء علیه بإمرار الید علیه بحیث یصدق أقل مراتب الغسل، وإلاّ فهو المتعین وحده، ویصح الوضوء کما یأتی منه. (حسن القمّی). *لا یجب ذلک ، نعم هو أحوط . (الروحانی). * لا یبعد الاکتفاء بغسل الأطراف فی القریح والجریح ، وأمّا فی الکسیر من غیر جراحة فیتعیّن علیه التیمّم، ولا یجزیه الوضوء الناقص علی الأظهر . (السیستانی). * علی الأحوط فیه وفی المسح علیها. (اللنکرانی).

ص: 412

الرطوبة(1) ، وإن أمکن المسح علیه(2) بلا وضع خرقة تعیّن ذلک(3) إن لم یمکن غسله کما هو المفروض، وإن لم یمکن وضع الخرقة أیضاً اقتصر(4)

ص: 413


1- 1. علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم وجوبه. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. بحیث یتحقق بَلّ العضو به، وإلاّ فیکفی غسل ما حوله. (الفانی).
3- 3. علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ، محمد رضا الگلپایگانی ، الشاهرودی ، البجنوردی ). * والأحوط الجمع بینه وبین وضع الخرقة والمسح علیها. (البروجردی). * علی الأحوط ، والأقوی الاقتصار علی غسل أطرافه مطلقاً . (الروحانی).
4- 4. الأقوی فی غیر الکسر مطلقاً إذا کان مکشوفاً الاکتفاء بغسل الأطراف، وإن کان الأولی والأحوط ضمّ التیمّم إلیه. (صدرالدین الصدر).

علی غسل أطرافه(1)، لکنّ الأحوط ضمّ التیمّم إلیه(2)،

وجوب المسح علی الجبیرة الموضوعة

وإن کان فی موضع المسح ولم یمکن المسح علیه کذلک یجب(3) وضع خرقة طاهرة(4)

ص: 414


1- 1. فی صورة تعذّر الغسل والمسح فالاکتفاء بغسل ما حوله محلّ إشکال، وإن کان جواز الاکتفاء بغسل ما حوله غیر بعید؛ لظهور بعض الروایات فیما ذکر مثل قوله صلی الله علیه و آله فی صحیحة ابن سنان: «یغسل ما حوله»(الوسائل: باب39 من أبواب الوضوء، ح3.) من دون احتیاج إلی وضع خرقة ولا ضمّ التیمّم، ومع ذلک یجب وضع خرقة طاهرة وضمّ التیمّم علی الأحوط. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یُترک. (الکوه کَمَرئی ، المرعشی). * والأقوی عدم لزومه. (عبدالهادی الشیرازی). * وإن کان الأقوی عدم وجوبه. (المیلانی). * لا موجب لهذا الاحتیاط. (الفانی). * لا بأس بترکه. (الخوئی). * الأظهر عدم وجوبه . (الروحانی).
3- 3. الأحوط الجمع بینه وبین التیمّم؛ لقوّة شمول أخبار التیمّم(باب 5 من أبواب التیمّم، أحادیث الباب.) لمثله، کما هو المتعیّن فی صورة عدم التمکّن من غسل العضو بتمامه، ومن هنا ظهر حال الفرع الثانی فإنّ الأقوی فیه الاکتفاء بالتیمّم، وعدم الدلیل علی الاکتفاء بفاقد المسح المزبور رأساً حینئذٍ، وإن کان الجمع بینهما أیضاً أحوط. (آقا ضیاء). * ولابدّ من ضمّ التیمّم هنا احتیاطاً. (آل یاسین). * والأحوط الجمع بینه وبین التیمّم، وإن لا یخلو ما ذکره من وجه. (الخمینی).
4- 4. والأحوط ضمّ التیمّم إلیها. (الجواهری). * فی الاکتفاء بالمسح علی الخرقة الطاهرة الموضوعة علی موضع المسح إشکال، لا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم. (الحائری). * علی الأحوط والأولی. (عبدالهادی الشیرازی). * بحیث تعدّ جزءاً من الجبیرة، والأحوط ضمّ التیمّم بهذا النحو من الوضوء . (المرعشی). * علی الأحوط الأولی، والأقوی تعیّن التیمّم علیه. (الخوئی). * والأحوط ضمّ التیمّم إلیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط، ویضمّ إلیه التیمّم . (زین الدین). * علی الأحوط، ویضمّ إلیها التیمّم. (حسن القمّی). * الأظهر فی هذا المورد انتقال الفرض إلی التیمّم ، وکذا فیما لا یمکن المسح علی الخرقة . (الروحانی). * بل یتعیّن علیه حینئذٍ التیمّم، فإنّه لا دلیل علی مشروعیة الوضوء الناقص بالنسبة إلی محلّ المسح فی القرح والجرح المکشوفین. (السیستانی).

والمسح علیها بنداوة، وإن لم یمکن سقط(1) وضمّ إلیه التیمّم(2)، وإن کان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط(3) والمسح علی الجبیرة(4) إن کانت طاهرة، أو أمکن تطهیرها

ص: 415


1- 1. الظاهر جواز الاکتفاء بالتیمّم، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الخمینی). * أی [ما] لم یتمکن من المسح علیه مباشرة المسح، فیجب علیه التیمّم بعد الوضوء. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة وسابقتها . (الکوه کمرئی). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، المرعشی). * الاجتزاء بالتیمّم لا یخلو من وجه. (الحکیم).
3- 3. منها: أنّه یتعین علیه الغسل من الأعلی إلی الأسفل. (مفتی الشیعة).
4- 4. عدم الاکتفاء بغسل الأطراف مبنی علی الاحتیاط الوجوبی ، وبناءً علیه فالمتعیّن المسح علی الجبیرة وعدم إجزاء الغسل عنه. (السیستانی).

وإن کان فی موضع الغسل، والظاهر عدم تعیّن المسح(1) حینئذٍ فیجوز

ص: 416


1- 1. الظاهر تعیّن المسح، والأحوط تحقّق أقلّ مراتب الغسل به، فینوی حینئذٍ ما هو الواجب عند اللّه، لا خصوص الغسل أو المسح. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الظاهر تعیّنه. (محمّد تقی الخونساری ، الحکیم ، الأراکی ، حسن القمّی، الروحانی ، اللنکرانی). * فیه تأمّل. (الکوه کَمَرئی). * بل الظاهر تعیّنه، والأحوط کونه علی وجه یحصل به أقلّ مسمّی الغسل. (البروجردی). * الظاهر تعیّن المسح، والأحوط تحقّق أقلّ مراتب الغسل فینوی حینئذٍ ما هو الواجب فی الواقع لا خصوص أحدهما ولا یُجزی الغمس علی الظاهر. (الشاهرودی). * بل الظاهر تعیّنه، کما هو المنصوص. (الرفیعی). * بل الظاهر تعیّنه، نعم، ینبغی أن یحصل به أقل مسمّی الغسل. (المیلانی). * بل الظاهر تعیّنه، والأحوط أن یمسح أوّلاً ثمّ یغسله، لکن مع مراعاة عدم مسح الرأس والرجلین بالماء الجدید، وأمّا ما فی المتن من الاحتیاط فخلاف الاحتیاط، إلاّ أن یمسح الید ویجری أجزاء الماء وقطراته عقیبه، وهو فی الخرقة غیر ممکن غالباً. (الخمینی). * الظاهر تعیّنه . (المرعشی). * بل الظاهر تعیّنه، وعدم إجزاء الغسل عنه. (الخوئی). * بل الظاهر تعیّنه، والأحوط أن یکون بحیث یتحقق به أقلّ مسمّی الغسل مع قصد التکلیف الواقعی. (السبزواری). * لابدّ من صدق مسمّی الغسل، فلا یکفی مطلق المسح. نعم، الأحوط أن یکون ذلک بإمرار الید علی الجبیرة، وإن کان الأقوی عدم اعتبار ذلک أیضاً . (زین الدین).

الغسل(1) أیضاً، والأحوط(2) إجراء الماء علیها مع الإمکان بإمرار الید من دون قصد الغسل أو المسح(3) ،

ما یعتبر فی المسح علی الجبیرة

ولا یلزم أن یکون المسح بنداوة

ص: 417


1- 1. إذا کان بالمسح علیه، وأمّا بنحو الغمس ففیه إشکال. (الإصفهانی). * الأحوط الاقتصار علی المسح، وأن یکون أوّل مراتب الغسل. (کاشف الغطاء).
2- 2. الجمع لا یُترک ولو من جهة کفایة المسح علی الجبیرة حتّی فی مثل المقام الممکن مسح بشرته، مع احتمال وجوب المسح علی نفس البشرة؛ لقاعدة المیسور، فقصور النظر عن الترجیح فی أمثال المقام أوجب الاحتیاط بالجمع بین الطریقین. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (حسین القمّی، محمّدرضا الگلپایگانی، عبداللّه الشیرازی). * إن لم یکن أقوی . ( الکوه کمرئی ) . * لا یُترک هذا الاحتیاط، بشرط أن لا یکون إجراء الماء بکیفیة یتمحّض للغسل عرفاً. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک ذلک، مع مراعاة حصول أقلّ مراتب الغسل بذلک. (الإصطهباناتی). * لا یُترک إن أمکن، وإلاّ فلا یُترک المسح بالید. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک ؛ للقطع بالامتثال بهذا الشکل ، وأمّا لو أتی بخصوص المسح أو الغسل ، فلا یحصل ذلک القطع . ( البجنوردی ) . * بل الأقوی تحقق أقلّ مراتب الغسل علی وجه المسح. (الشریعتمداری). * ینبغی رعایة هذا الاحتیاط. (المرعشی). * بل الظاهر تعیّن الفصل . ( الآملی ) . * بل الأحوط المسح أولاً ثم الغسل، مع مراعاة عدم المسح فی الرأس والرجلین بالماء الجدید . ( النکرانی ) .
3- 3. بل یقصد به ما هو الواجب عند اللّه تعالی، وهذا الاحتیاط لا یُترک.(آل یاسین). * بل یقصد ما هو الواجب واقعاً. (الإصطهباناتی). * والأولی قصد ما فی ذمته. (الرفیعی).

الوضوء إذا کان فی موضع الغسل، ویلزم أن تصل الرطوبة إلی تمام الجبیرة(1) ، ولا یکفی مجرّد النداوة(2). نعم، لا یلزم المداقّة بإیصال الماء إلی الخُلَل(3) والفُرَج، بل یکفی صدق الاستیعاب عرفاً. هذا کلّه إذا لم یمکن رفع الجبیرة والمسح علی البشرة، وإلاّ فالأحوط تعیّنه(4)، بل لا

ص: 418


1- 1. بل الأحوط مع الإمکان إیصالها علی نحو یتحقّق أقلّ مسمّی الغسل. (الإصفهانی).
2- 2. کفایة النداوة المتعدیة غیر بعیدة. (محمّد الشیرازی). * فی الید، بل لابدّ من استیعابها بالمسح بالماء، ولا یجزی غسل الجبیرة بالغمس ونحوه عن مسحها علی الأقوی. (مفتی الشیعة). * کفایته لا تخلو من وجه. (السیستانی).
3- 3. التی تکون بین الخیط. (مفتی الشیعة).
4- 4. الأظهر تعیّن المسح علی الجبیرة وعدم الاجتزاء عنه بمسح البشرة ، والجمع بین المسحَین هو الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا تعیّن له. (عبدالهادی الشیرازی). * لا وجه لتعیّن المسح علی البشرة مع إمکان النزع؛ لدلالة الإطلاقات علی کفایة المسح علی الجبیرة ، بل مقتضی ظهور بعضها هو تعیّن المسح علی الجبیرة . (البجنوردی). * بل یمسح علی الجبیرة. (الفانی). * فیه منع، والأظهر تعیّن المسح علی الجبیرة. (الخوئی). * فیه تأمّل . (زین الدین). * بل الأظهر تعیّن المسح علی الجبیرة . (الروحانی). * بل الأقوی، فحینئذٍ إن تمکّن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها فی الماء علی وجه یحصل به الغسل للبشرة، مع تحقّق الغسل من الأعلی إلی الأسفل یتعیّن علیه. (مفتی الشیعة). * بل یتعیّن المسح علی الجبیرة. (السیستانی).

یخلو من قوّة(1) إذا لم یمکن غسله کما هو المفروض، والأحوط(2) الجمع بین المسح(3) علی الجبیرة وعلی المحلّ أیضاً(4) بعد رفعها. وإن لم یمکن المسح علی الجبیرة لنجاستها أو لمانع آخر، فإن أمکن وضع

ص: 419


1- 1. لکنّ الأقوی المسح علی الجبیرة، أو الجمع بینهما احتیاطاً. (کاشف الغطاء). * فیه منع، والجمع بین المسحین هو الأحوط. (المیلانی). * القوّة ممنوعة. (محمّد الشیرازی). * إذا کان بحیث یصدق أقلّ مراتب الغسل فهو المتعیّن کما مرّ، وإلاّ فالأحوط تعیّن المسح علی الجبیرة. (حسن القمّی).
2- 2. والاکتفاء بالمسح علی الجبیرة لا یخلو من قوّة، وإن کان الاحتیاط المذکور فی المتن حسناً. (الحائری). * لا یُترک هذا الاحتیاط، مع الاحتیاط بضمّ التیمّم. (حسین القمی). * ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک. (البروجردی، الحکیم، الشاهرودی ، الرفیعی، السبزواری، مفتی الشیعة). * والأقوی الاجتزاء بغسل الأطراف حینئذٍ. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یُترک، وإن کان الأقوی الاجتزاء بالمسح علی الجبیرة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * والظاهر کفایة المسح علی البشرة. (محمّد الشیرازی).
3- 3. لا یترک الجمع بین الغسل علی الجبیرة کما تقدّم، والمسح علی المحلّ بعد رفعها. (زین الدین).
4- 4. ثمّ التیمّم علی الأحوط . (حسین القمی).

خرقة طاهرة علیها(1) ومسحها یجب ذلک(2) ، وإن لم یمکن ذلک أیضاً

ص: 420


1- 1. علی نحوٍ عُدّت جزءا للجبیرة، وإلاّ ففی الاکتفاء به إشکال، فمع عدم إمکان وضعها علی النحو المزبور لا یُترک الاحتیاط بالجمع بین الوضوء والمسح علی الخرقة مع التیمّم. (الإصفهانی). * إذا کانت بنحوٍ عدّت جزءاً للجبیرة، وإلاّ فالأحوط ضمّ التیمّم إلی ذلک. (الإصطهباناتی). * بحیث تعدّ جزءا منها إن أمکن. (البروجردی). * علی وجه تعدّ جزءا منها إن أمکن، وإلاّ ضمّ التیمّم إلیه. (مهدی الشیرازی). * علی نحو تعدّ جزءاً منها. (الحکیم ، السیستانی ، اللنکرانی). * وجعلها مهما أمکن بحیث تعدّ من الجبیرة. (المیلانی). * بنحوٍ تصیر جزءاً للجبیرة ، وإلاّ یمسح علی الخرقة ویضمّ التیمّم . (عبداللّه الشیرازی). * وشدّها بحیث تحتسب من الجبیرة. (الفانی). * علی نحوٍ عدّت جزءا منها، وإلاّ فالأحوط ضمّ التیمّم. (الخمینی). * الأحوط ضمّ التیمّم أیضاً . (المرعشی). * علی نحوٍ تعدّ جزءاً منها، وإلاّ فالاحوط ضمّ التیمّم إلیه . (الآملی). * علی نحوٍ تعدّ جزءا منها إن أمکن، وإلاّ فالأحوط ضمّ التیمّم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی وجه تعدّ جزءاً من الجبیرة، فیجب وضعها کذلک وإجراء الماء علیها کما تقدّم ، وکذلک إذا أمکن تطهیرها أو تبدیلها . (زین الدین). * وشدّها بحیث تعدّ جزءا البشرة عرفاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. والأظهر فی صورة عدم إمکان مسح الجبیرة لنجاسةٍ ونحوها لزوم التیمّم، وإن أراد الاحتیاط یجمع بین المسح علی الجبیرة النجسة ثمّ علی الخرقة الطاهرة الموضوعة علیها وبین التیمّم. (الحائری). * فقد تقدّم الکلام فیه، وأ نّه أحوط. (آقا ضیاء). * والتیمّم علی الأحوط . (حسین القمّی). * علی الأحوط، بل الأحوط ضمّ التیمّم إلیه أیضاً. (آل یاسین). * ولا یُترک ضمّ التیمّم أیضاً. (الکوه کَمَرئی). * فیه منع، بل یکتفی بغسل الأطراف، والأحوط ضمّ التیمّم إلیه، وکذا إن لم یمکن ذلک. (عبدالهادی الشیرازی). * الأحوط ضمّ التیمّم حینئذٍ . (الحکیم). * الجمع بین المسح علی الخرقة الطاهرة والتیمّم هو الأحوط. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط الأولی إذا کانت الجبیرة بمقدار الجرح، وأمّا إذا کانت زائدة علیه فالأظهر تعیّن التیمّم. (الخوئی). * قد تقدّم أ نّه احتیاط ینبغی مراعاته مهما أمکن ، وکذا ضمّ التیمّم. (محمّد الشیرازی). * والتیمّم علی الأحوط. (حسن القمّی). * فیه تأمّل ، بل منع، بل یکتفی بغسل الأطراف ، وکذا إن لم یمکن ذلک ، والأحوط ضمّ التیمّم فی الفرضین . (الروحانی).

فالأحوط الجمع(1) بین الإتمام(2) بالاقتصار علی غسل الأطراف والتیمّم.

لو أمکن إیصال الماء تحت جبیرة موضع المسح

(مسألة 1): إذا کانت الجبیرة فی موضع المسح ولم یمکن رفعها والمسح علی البشرة، لکن أمکن تکرار الماء إلی أن یصل إلی المحلّ هل یتعیّن ذلک، أو یتعیّن المسح علی

ص: 421


1- 1. والأظهر کفایة غسل الأطراف. (السیستانی).
2- 2. بل یضاف إلی ما ذکر المسح علی الجبیرة النجسة لو أراد الاحتیاط. (الحائری). * بل الأحوط ضمّ المسح علی الجبیرة النجسة إلیهما. (الحکیم). * لا یترک. (مفتی الشیعة).

الجبیرة(1)؟ وجهان(2) ، ولا یُترک الاحتیاط بالجمع(3).

الجبیرة المستوعبة

(مسألة 2): إذا کانت الجبیرة مستوعبة لعضو واحد من

ص: 422


1- 1. هذا هو الأقوی. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی ، الشاهرودی). * وهو المتعیّن . (الرفیعی). * هذا هو مقتضی ظواهر الأدلّة الآمرة بالمسح علی الجبیرة، غیر المقیّدة بعدم إمکان إیصال الماء إلی البشرة . (البجنوردی). * الأقوی تعیّن المسح علی الجبیرة، وهو المتعیّن. (الشریعتمداری). * هذا هو الأظهر. (الخوئی). * یتعیّن المسح علی الجبیرة . (زین الدین).
2- 2. أقواهما الثانی. (آل یاسین، صدرالدین الصدر، مهدی الشیرازی ، المیلانی، محمد رضا الگلپایگانی ، حسن القمّی، السیستانی). * أوجههما الثانی. (البروجردی، أحمد الخونساری ، عبداللّه الشیرازی). * والأظهر الثانی. (الفانی). * أقربهما الثانی، ولو أراد الجمع فلیمسح أوّلاً. (الخمینی). * أوجههما الثانی ، والاحتیاط المذکور استحبابی . (محمد الشیرازی). * الأوجه هو الثانی، إلاّ أنّ الاحتیاط بالجمع لا یترک. (الروحانی). * الوجه الثانی لا یخلو من قوّة، فعلیه وضع خرقة طاهرة والمسح علیها، وإن لم یتمکّن من المسح علیها مباشرة فالمسح غیر لازم، فیجب علیه التیمّم بعد الوضوء. (مفتی الشیعة). * والظاهر هو الوجه الثانی. (اللنکرانی).
3- 3. * وفی الاقتصار علی الغسل وجه قویّ. (الجواهری). * ولو ترک الاحتیاط بالجمع فلیقتصر علی المسح علی الجبیرة. (الإصفهانی). * وإن کان الاکتفاء بالمسح قویّاً. (عبدالهادی الشیرازی). * والأولی ضمّ التیمّم إلی الوجهین . (المرعشی).

الأعضاء فالظاهر جریان الأحکام المذکورة(1)، وإن کانت مستوعبة لتمام الأعضاء(2) فالإجراء مشکل(3)، فلا یُترک

ص: 423


1- 1. والأحوط ضمّ التیمّم فی هذه الصورة. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی ، الشاهرودی). * والأحوط ضمّ التیمّم. (الإصطهباناتی ، عبداللّه الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی ، حسن القمّی). * والأحوط فیه ضمّ التیمّم. (البروجردی). * فیه تأمّل، والأحوط ضمّ التیمّم. (المیلانی). * لا یبعد انصراف أدلة الجبیرة عمّا إذا کانت مستوعبة لأحد الأعضاء، فلا یترک الاحتیاط حینئذٍ بضمّ التیمّم إلی ذلک الوضوء. (البجنوردی). * ولا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم فی هذه الصورة. (الشریعتمداری). * والأحوط ضمّ التیمّم إلیه. (الفانی). * والأحوط ضمّ التیمّم إلی الوضوء. (الخوئی). * مع الاحتیاط بضمّ التیمّم فیه . (الآملی). * ولا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم . (تقی القمّی). * الأحوط ضمّ التیمّم فیه. (مفتی الشیعة).
2- 2. أو عمّت معظم الأعضاء . (زین الدین). * أو کالمستوعبة لتمامها. (السیستانی).
3- 3. إجراء أحکام الجبائر علیه لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل الأقوی تعیین التیمّم. (الکوه کَمَرئی). * والأقوی الجریان، وعدم الحاجة إلی ضمّ التیمّم، المفروض أ نّه جبیرة أیضاً. (صدرالدین الصدر). * لو أمکن التیمّم علی البشرة یتعیّن، وإلاّ فیتوضّأ جبیرة. (الفانی). * والأقوی عدم الجریان، والانتقال إلی التیمّم، بل الأقرب ذلک لو کانت الجبیرة علی معظم الأعضاء، فلو عمّت الوجه والیدین لکن یمکن المسح علی الرجلین مثلاً لا یجری حکم الجبیرة، وینتقل إلی التیمّم علی الأقوی، والأحوط فی استیعاب العضو الواحد ضمّ التیمّم. (الخمینی). * بل التیمّم متعیّن، والأحوط الجمع المذکور. (المرعشی). * لیس مشکلاً، وإن کان الاحتیاط فی محله. (محمّد الشیرازی). * الأظهر الإجراء. نعم، إن أمکن رفع الجبیرة عن مواضع التیمّم بلا مشقّة فالأحوط ضمّ التیمّم إلیه ، وإلاّ فلا . (الروحانی). * بل التیمّم هو الأقوی. (مفتی الشیعة). * بل ممنوع حتّی فی استیعاب معظم الأجزاء. (اللنکرانی).

الاحتیاط(1) بالجمع بین الجبیرة والتیمّم(2).

ص: 424


1- 1. فی کلتا الصورتین . (حسین القمّی). * الأقوی تعیّن التیمّم، والأحوط الجمع الذی ذکره . (المرعشی). * لا یُترک فی الصورة الاُولی أیضاً. (السبزواری). * وإن لا تبعد کفایة التیمّم فی الصورتین. (اللنکرانی).
2- 2. لا یُترک هذا الاحتیاط فی صورة استیعابها لعضو واحد أیضاً. (الإصفهانی). * من غیر جبیرة مع إمکانه، وإلاّ فینبغی الجزم بکفایة الوضوء. (آل یاسین). * فإن أمکن رفع الجبیرة عن مواضع التیمّم بلا مشقّة ضمّ إلیه التیمّم بعد رفعها، وإلاّ فالاکتفاء بالوضوء مع الجبیرة لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * وإن کان الاقتصار علی التیمّم لا یخلو من وجه. (الحکیم). * الأقوی هو التیمّم، والأحوط هو الجمع بین الجبیرة والتیمّم. (أحمد الخونساری).

إذا کانت الجبیرة فی الماسح

(مسألة 3): إذا کانت الجبیرة فی الماسح(1) فمسح علیها بدلاً عن غسل المحلّ ، یجب أن یکون المسح(2) به بتلک الرطوبة(3) ، أی الحاصلة من المسح علی جبیرته.

شرط الانتقال إلی مسح الجبیرة

(مسألة 4): إنّما ینتقل إلی المسح علی الجبیرة إذا کانت فی موضع المسح بتمامه، وإلاّ فلو کان بمقدار المسح بلا جبیرة یجب المسح علی البشرة، مثلاً لو کانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح علیها، ولو کان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلی المفصل مکشوفاً وجب المسح علی ذلک(4)، وإذا کانت مستوعبة عرض القدم مسح علی البشرة فی الخطّ

ص: 425


1- 1. لکن مرّ أنّ الماسح لا یختصّ بباطن الکفّ. (الخمینی). * صحة المسح به مع الاستیعاب واضح ، وأمّا مع عدمه فالأحوط الأولی المسح بغیر محلّ الجبیرة. (السیستانی).
2- 2. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
3- 3. وببشرة ظهر الکفّ علی الأحوط إن أمکن، وإلاّ فبباطن الذراع . (حسین القمّی، أحمد الخونساری).
4- 4. بل إلی قبّة القدم، ثمّ منها إلی المفصل علی الأحوط. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * مارّاً به علی قبّة القدم مع الانکشاف، وإلاّ مسح مرّتین علی الأحوط. (آل یاسین ، حسن القمّی). * مع مراعاة مروره علی قبّة القدم. (الإصطهباناتی). * علی وجه یمرّ بقبّة القدم. (البروجردی، الحکیم). * أو إلی قبّة القدم. (عبدالهادی الشیرازی). * الأحوط المسح علی ذلک وعلی الجبیرة بمقدار یشمله الکفّ. (الشاهرودی). * ویمرّ به علی قبّة القدم إن لم یکن علیها الجبیرة، وإلاّ فیحتاط بالمسح علیها أیضاً. (المیلانی). * علی وجه یمرّ علی قبّة القدم . (عبداللّه الشیرازی). * مع مراعاة المرور علی قبّة القدم. (الشریعتمداری). * بل إلی قبّة القدم، أو ما یقابلها من طرفی القدم. (الفانی). * مارّاً إلی قبّة القدم ، أو علیها إلی المفصل احتیاطاً. (الخمینی). * مع مراعاة مرور الماسح علی قبّة القدم التی اُریدت من لفظة الکعب علی الأقوی . (المرعشی). * علی وجه یمرّ علی قبّة القدم دون محاذی الخنصر، وإن کانت مستورة فالأحوط المسح علی الموضعین. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع مراعاة المرور ببقیة القدم. (السبزواری). * علی وجه یمرّ بقبّة القدم، وإذا کان المکشوف لا یمرّ بقبة القدم مسح علیه وعلی خط یمرّ بقبّة القدم ممّا علیه الجبیرة علی الأحوط. (زین الدین). * بحیث یمرّ علی قبّة القدم . (مفتی الشیعة). * بنحو یتحقّق الإمرار بقبّة القدم . (اللنکرانی).

الطولی من الطرفین ، وعلیها فی محلّها.

الجبائر المتعدِّدة فی محلّ واحد

(مسألة 5): إذا کان فی عضو واحد جبائر متعدّدة یجب الغسل(1) أو المسح فی فواصلها(2).

إذا وقع بعض الأطراف الصحیحة تحت الجبیرة

(مسألة 6): إذا کان بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیرة فإن کان

ص: 426


1- 1. إذا کانت الجبائر کثیرة جدّاً فالأحوط ضمّ التیمّم . (حسین القمّی). * عند کثیر الجبائر الأحوط ضمّ التیمّم . (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. لو کان بعض الفواصل ضیّقة لا یمکن بیُسرٍ غسله أو مسحه سقط وجوبهما بالنسبة إلیه. (محمّد الشیرازی).

بالمقدار المتعارف مسح علیها(1)، وإن کان أزید من المقدار المتعارف: فإن أمکن رفعها رَفَعَها وغسل المقدار الصحیح ثمّ وضعها ومسح علیها(2) ، وإن لم یمکن ذلک(3) مسح علیها(4)، لکنّ الأحوط(5) ضمّ

ص: 427


1- 1. علی وجه یحصل به مسمّی الغسل کما تقدّم، وکذا فی سائر فروض المسألة . (زین الدین).
2- 2. ولا یلزم مسح المقدار المغسول الزائد علی المتعارف. (عبدالهادی الشیرازی). * أی علی الجبیرة بالمقدار المتعارف ، لا علی غیر المتعارف الّذی غسل تحتها. (الخمینی). * لا یجب المسح علی المقدار الزائد علی المتعارف . (الروحانی).
3- 3. فإن کان الخروج عن المتعارف من جهة بُرءِ بعض العضو یمسح علیها ولاحاجه إلی التیمّم، وإلاّ فیحتاط بضمّ التیمّم. نعم، إذا کان استعمال الماء فی حقّه ضرریاً یتیمّم مطلقاً. (الفانی).
4- 4. فیما إذا أوجب غسل الموضع الصحیح ضرراً علی القرح ، وأمّا فی غیره کما إذا أوجب ضرراً علی المقدار الصحیح ونحوه فیتعیّن علیه التیمّم إذا لم تکن الجبیرة فی مواضعه ، وإلاّ فالأحوط الجمع بین الوضوء والتیمّم . (السیستانی).
5- 5. لا یترک؛ لاحتمال کون مفاد أدلّة کفایة المسح علی الجبیرة وکونه بدلاً عن المسح علی البشرة هو فیما إذا کانت الجبیرة علی موضع الکسر أو ما شابهه فقط ، لا علی ذلک الموضع والصحیح معاً بل یمکن أن یقال: إنّ وظیفته فی هذه الصورة هو التیمّم فقط مع عدم إمکان رفعها والمسح علی البشرة . (البجنوردی). * احتیاطاً لا یترک. (الخمینی). * الأظهر فیه تعیّن التیمّم بلا حاجة إلی المسح علی الجبیرة. (الخوئی). * لا یُترک فیه وفیما بعده. (السبزواری). * لا یُترک. (حسن القمّی).

التیمّم(1) أیضاً ، خصوصاً إذا کان(2) عدم إمکان الغسل من جهة تضرّر القدر(3) الصحیح أیضاً بالماء.

اعتبار غسل أطراف الجرح المکشوف

(مسألة 7): فی الجرح المکشوف إذا أراد وضع طاهر علیه(4) ومسحه ، یجب أوّلاً أن یغسل ما یمکن من أطرافه(5) ، ثمّ

ص: 428


1- 1. لا حاجة إلی التیمّم إذا کان غسل القدر الصحیح یضرّ بالجرح أو القرح أو الکسر، ولابدّ من التیمّم فی ما عدا ذلک . (زین الدین). * إذا کان عدم إمکان الغسل من جهة تضرر القدر الصحیح وعدّ ذلک من توابع الجرح یتعیّن علیه الوضوء الجبیری خاصة ، وإلاّ فیجب التیمّم کذلک ، وبه یظهر حال المسألة الثامنة . (الروحانی).
2- 2. الأقوی تعیین التیمّم فی هذه الصورة أیضاً. (الکوه کَمَرئی). * لو عُدّ من توابع الجرح فالأقوی تعیّن التیمّم. (عبدالهادی الشیرازی). * یقوی فی هذه الصورة تعیّن التیمّم، لکنّ الاحتیاط المذکور لا یُترک. (المیلانی). * الأقوی تعیّن التیمّم حینئذٍ . (المرعشی).
3- 3. یعنی غیر تضرّر الجرح، وعلیه لا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم. (الحکیم). * لا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم فی هذه الصورة، بل فی الصورة الاُولی أیضاً. (الشاهرودی). * بل فی هذه الصورة یتعیّن التیمّم . (مفتی الشیعة).
4- 4. الأحوط شدّه علیه ثمّ مسحه، وقد مرّ جواز الاکتفاء بغسل الأطراف. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. مع مراعاة الأعلی فالأعلی. (مهدی الشیرازی، حسین القمّی). * مع مراعاة الترتیب بأن یکون من الأعلی إلی الأسفل. (المیلانی). * علی وجه یحصل به الترتیب فی غسل العضو من الأعلی إلی الأسفل عرفاً . (زین الدین).

وضعه(1).

إضرار الماء بأطراف الجرح

(مسألة 8): إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح(2) أزید من المقدار المتعارف ، یشکل(3) کفایة المسح(4) علی الجبیرة الّتی علیها أو یرید أن یضعها علیها، فالأحوط(5) غسل القدر الممکن(6) والمسح علی الجبیرة ثمّ التیمّم، وأمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.

إذا أضرّ الماء من دون جرح ونحوه

(مسألة 9): إذا لم یکن جرح ولا قرح ولا کسر ، بل کان یضرّه استعمال الماء لمرض آخر ، فالحکم هو

ص: 429


1- 1. هذا إذا لم یتمکّن من وضع ما لا یستر سوی مقدار الجرح ، وإلاّ فیجب العکس؛ مراعاةً للترتیب بین أجزاء العضو. (السیستانی).
2- 2. تصویر هذه المسألة محتاج إلی التأمّل. (آل یاسین). * یعنی بحیث یرجع الضرر إلی الجرح. (الحکیم).
3- 3. لا وجه للإشکال . (تقی القمّی).
4- 4. کفایة المسح علی الجبیرة حینئذٍ لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * لکنّه لم یستشکل فیه فی المسألة السادسة، فراجع. (کاشف الغطاء). * وإن کان الأظهر ذلک. (الحکیم). * بل لا یکفی فیتیمّم. (الفانی). * إذا کان إجراء الماء علی أطراف الجرح یضرّ بالجرح نفسه صح وضع الجبیرة علیها، وجری علیه حکمها وإن کانت أزید من المتعارف . (زین الدین). * یظهر الحال فیه من التفصیل المتقدّم فی المسألة السادسة. (السیستانی).
5- 5. إن لم نقل بکفایة التیمّم کما لا یبعد. (صدرالدین الصدر). * والأقوی فیه کفایة التیمّم. (مهدی الشیرازی).
6- 6. قد مرّ التفصیل فی المسألة السادسة. (عبدالهادی الشیرازی). * وإن کان الأظهر جواز الاکتفاء بالتیمّم. (الخوئی).

التیمّم(1)، لکنّ الأحوط(2) ضمّ الوضوء(3) مع وضع خرقة(4) والمسح علیها أیضاً مع الإمکان، أو مع الاقتصار علی ما یمکن غسله.

(مسألة 10): إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع

ص: 430


1- 1. إذا أضرّ استعمال الماء بعض العضو وأمکن غسل ما حوله لا یبعد الاکتفاء بغسله، لکنّ الأحوط ضمّ التیمّم، ولا یُترک هذا الاحتیاط، وأحوط منه وضع خرقة والمسح علیها ثمّ التیمّم. (الخمینی). * بل الأقرب الجبیرة إذا کان مسدوداً یضره فتحه وغسله أو مسحه. (محمّد الشیرازی). * إذا کان مکشوفاً، بل هو المتعیّن فی الکسر المکشوف أیضاً کما تقدم، وأمّا إن کان مستوراً بالدواء فالأظهر کفایة الوضوء جبیرة. (السیستانی).
2- 2. لا یترک . (حسین القمّی). * هذا الاحتیاط ضعیف. (صدرالدین الصدر). * لا یجب مراعاة هذا الاحتیاط. (الشریعتمداری). * لا موجب لهذا الاحتیاط. (الفانی). * الأولی. (المرعشی). * استحباباً . (مفتی الشیعة). * مقتضی الاحتیاط اللازم الجمع بین غسل الأطراف والتیمّم، والاحتیاط المذکور فی المتن غیر لازم. (اللنکرانی).
3- 3. لا یبعد کفایة الوضوء. (الجواهری). * مع عدم التضرّر به. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * ولکن یجوز ترکه . (الکوه کمرئی).
4- 4. یعنی مع اندفاع الضرر به . (الإصطهباناتی). * علی النحو الّذی تقدم فی الجبیرة ، وإجراء الماء علیها . (زین الدین).

الوضوء ، لکن کان بحیث یضرّ استعمال الماء فی مواضعه أیضاً(1) فالمتعیّن التیمّم(2).

المرمّد یتیمّم

(مسألة 11): فی الرمد یتعیّن التیمّم(3) إذا کان استعمال الماء مضرّاً مطلقاً، أمّا إذا أمکن غسل أطراف العین من غیر ضرر وإنّما کان یضرّ العین فقط ، فالأحوط(4) الجمع

ص: 431


1- 1. إذا لم تکن المواضع کثیرة فالأحوط أن یتوضّأ بالجبیرة علیها أیضاً. (حسین القمّی).
2- 2. إذا کان الضرر علی بعضه یأتی فیه الوجه فی المسألة السابقة. (الخمینی). * والأحوط استحباباً ضمّ وضوء الجبیرة إلیه . (مفتی الشیعة).
3- 3. لکن فی بعض مراتبه یضمّ إلیه الوضوء بالجبیرة علی الأحوط . (حسین القمّی). * مع إمکان غسل ما حول العین یأتی الوجه المتقدّم. (الخمینی). * فیما إذا لم تکن العین مستورة بالدواء ، وإلاّ فیکتفی بالوضوء جبیرة کما ظهر ممّا مرّ. (السیستانی).
4- 4. لا یبعد کفایة الوضوء. (الجواهری). * الأقوی تعیّن التیمّم. (البروجردی). * وإن کان الأقوی کفایة التیمّم. (عبدالهادی الشیرازی). * والأقوی کفایة التیمّم. (الحکیم ، الشریعتمداری). * لکنّ الأقوی هو التیمّم. (أحمد الخونساری). * بل یتیمّم. (الفانی). * واحتمال تعیّن التیمّم قوی . (المرعشی). * والأظهر جواز الاکتفاء بالتیمّم. (الخوئی). * والأقوی التیمّم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقوی کفایة التیمّم. (السبزواری). * یکفی التیمّم، کما تقدّم فی المسألة التاسعة، والاحتیاط کما تقدّم هناک . (زین الدین). * والأظهر کفایة التیمّم. (محمّد الشیرازی). * بل المتعیّن التیمّم . (تقی القمّی). * الأقوی الاکتفاء بالتیمّم . (الروحانی). * ولا یبعد القول بتعیّن التیمّم علیه . (مفتی الشیعة). * قد مرّ مقتضی الاحتیاطین. (اللنکرانی).

بین(1) الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة علیها ومسحها وبین التیمّم.

محلّ الفصد من الجروح

(مسألة 12): محلّ الفصد داخل فی الجروح، فلو لم یمکن تطهیره(2) أو کان مضرّاً یکفی المسح علی الوصلة(أی الخرقة.)(3) الّتی علیه إن لم یکن أزید من المتعارف، وإلاّ حلّها وغسل المقدار الزائد ثمّ شدّها(4)، کما أ نّه إن کان مکشوفاً(5) یضع علیه

ص: 432


1- 1. ولکنّ تعیّن التیمّم وجیه . (الکوه کمرئی).
2- 2. مرّ أ نّه لا یوجب جواز المسح علی الجبیرة. (الخوئی). * یشکل أن یوجب الجبیرة، وقد مرّ. (حسن القمّی). * لعدم انقطاع الدم مثلاً. (مفتی الشیعة).
3- 3. علی وجه یحصل به مسمّی الغسل . (زین الدین). * فی الصورة الثانیة، وأمّا فی الاُولی فیتعیّن التیمّم کما تقدّم. (السیستانی).
4- 4. والأحوط ضمّ التیمّم . (مفتی الشیعة).
5- 5. قد عرفت أنّ الأحوط فی هذه الصورة ضمّ التیمّم. (الکوه کَمَرئی). * یکفی غسل أطرافه. (الفانی). * یکتفی بغسل ما حوله علی الأقوی. (الخمینی).

خرقة(1) ویمسح علیها بعد غسل ما حوله(2)، وإن کانت أطرافه نجسة طهّرها، وإن لم یمکن تطهیرها(3) وکانت زائدة علی القدر المتعارف جمع(4) بین الجبیرة

ص: 433


1- 1. مرّ أ نّه لا یجب الوضع ویکفی غسل ما حوله، والأحوط ضمّ التیمّم. (الجواهری). * قد تقدّم أ نّه أحوط، وإلاّ ففی قوّته نظر. (آقا ضیاء). * والاکتفاء بغسل ما حوله فیه وفی نظائره لا یخلو من قوّة کما سبق. (آل یاسین). * قد سبق عدم لزومها، والاجتزاء بغسل الأطراف. (عبدالهادی الشیرازی). * الأظهر عدم وجوب ذلک کما سبق. (الحکیم). * قد مرّ سابقاً عدم لزوم ذلک. (أحمد الخونساری). * هذا غیر صافٍ عن شوب الإشکال، کما مرّ منّا مراراً . (المرعشی). * علی الأحوط کما مرّ. (الخوئی). * تقدم أنّ الأقوی عدم وجوب ذلک، بل یغسل ما حول الجرح . (زین الدین). * علی الأحوط وإن لم یجب، کما مرّ. (حسن القمّی). * قد مرّ أنّ الأظهر هو الاکتفاء بغسل ما حوله . (الروحانی). * علی الأحوط الأولی، کما مرّ. (السیستانی). * علی الأحوط. (اللنکرانی).
2- 2. لا یبعد کفایة ذلک، وعدم لزوم وضع خرقة، وإن کان الأحوط ما ذکره فی المتن. (صدرالدین الصدر). * مع ضمّ التیمّم فی هذه الصورة. (مفتی الشیعة).
3- 3. یراجع فیه ما تقدّم . (زین الدین).
4- 4. وجوب الجمع مبنی علی اشتراط الطهارة فی محالِّ الوضوء من ناحیة ، وکون المتنجّس منجّساً من ناحیة اُخری ، وإلاّ تعیّن الوضوء ، ومنه یظهر الحال فی بعض الفروع الآتیة . (تقی القمّی).

والتیمّم(1).

جریان أحکام الجبیرة لو حدث الجرح اختیاراً وعصیاناً

(مسألة 13): لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح أو نحوه حدث باختیاره علی وجه العصیان(2) أم لا باختیاره.

اللاصق ببعض المواضع

(مسألة 14): إذا کان شیء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم یمکن إزالته، أو کان فیها حرج ومشقّة لا تتحمّل مثل القیر ونحوه یجری علیه حکم الجبیرة(3) ،

ص: 434


1- 1. الاکتفاء بغسل ما حوله إن لم یکن جبیرة، والمسح علیها إن کانت لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * ویکفی التیمّم. (مهدی الشیرازی). * وإن کان فی التیمّم کفایة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یتیمّم. (الفانی). * علی الأحوط، وإن کان الاکتفاء بالتیمّم غیر بعید. (الخمینی). * علی الأحوط، والأظهر فیه جواز الاکتفاء بالتیمّم. (الخوئی). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * الأظهر جواز الاکتفاء بالتیمّم . (الروحانی). * الأظهر جواز الإکتفاء بالثانی. (السیستانی).
2- 2. أو غیر العصیان. (الخمینی). * أم وجه الطاعة . (محمد الشیرازی). * الحدوث بالاختیار لا یلازم العصیان کما تُوهِمُه العبارة . (السیستانی).
3- 3. فیه نظر . (حسین القمّی). * مشکل، بل یجب غسله مع التیمّم وإن قلنا بالمسح فی الجبیرة. (کاشف الغطاء). * هذا إذا کان ما علی محلّ الوضوء دواء، وإلاّ فالأظهر تعیّن التیمّم إذا لم یکن الشیء اللاصق فی مواضع التیمّم، وإلاّ جمع بین التیمّم والوضوء. (الخوئی). * بل الظاهر تعیّن التیمّم . (تقی القمّی). * بل یتعیّن التیمّم إن لم تکن فی مواضعه ، وإلاّ فیجمع بینه وبین الوضوء. (السیستانی).

والأحوط(1) ضمّ التیمّم(2) أیضاً.

(مسألة 15): إذا کان ظاهر الجبیرة طاهراً لا یضرّه نجاسة باطنه.

إذا کانت الجبیرة مغصوبة

(مسألة 16): إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوباً لا یجوز المسح علیه(3)، بل یجب رفعه(4)

ص: 435


1- 1. بل یکفی التیمّم. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک. (الإصطهباناتی ، البروجردی، الحکیم، الشاهرودی ، أحمد الخونساری، عبد اللّه الشیرازی، الآملی، محمدرضا الگلپایگانی ، السبزواری، حسن القمّی). * الأظهر تعین التیمّم خاصّة . (الروحانی). * والأحوط قبله کون المسح علی وجه یحصل به أقلّ مسمّی الغسل ، ولکن کلاهما غیر لازمین. (اللنکرانی).
2- 2. استحباباً. (الکوه کمرئی، مفتی الشیعة). * إن لم یکن ذلک فی مواضعه وإلاّ فلا وجه له. (المیلانی). * لا یترک؛ لاحتمال أن تکون الروایات الواردة فی هذا الباب مخصوصة بالجبیرة بالمعنی المعهود عند الفقهاء ، أو بالدواء المطلی ، فیکون القیر الملصق وأمثاله خارجاً عن مضمونها . (البجنوردی). * لا ینبغی ترکه . (المرعشی). * لا یترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
3- 3. تکلیفاً بلا إشکال، ووضعاً علی الأحوط، ومنه یظهر الحال فیما بعده. (السیستانی).
4- 4. بل یجب الاسترضاء من المالک أو ولیه ولو الحاکم الشرعی، أو عدول المؤمنین حتّی فی رفعه. (مهدی الشیرازی).

وتبدیله(1)، وإن کان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً فإن لم یعدّ مسح الظاهر تصرّفاً فیه فلا یضرّ، وإلاّ بطل(2) ، وإن لم یمکن نزعه أو کان مضرّاً(3): فإن عدّ تالفاً(4) یجوز المسح(5) علیه وعلیه العوض لمالکه،

ص: 436


1- 1. إذا رفعه صار من الجرح المکشوف، فلا یجب وضع الجبیرة علیه، بل یجزیه غسل أطرافه کما تقدّم. (السیستانی).
2- 2. بل عصی وإن لم یبطل علی الأقرب، وکذا لو مسح علی ما کان ظاهره مغصوباً، لکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الخمینی). * قد مرّ أنّ مثله لا یوجب البطلان ، وإن کان یتحقّق به العصیان. (اللنکرانی).
3- 3. لا یبعد وجوب النزع فی بعض صور التضرّر أیضاً. (الخوئی). * فیما لم یکن المجروح هو الغاصب. (مهدی الشیرازی). * الظاهر وجوب النزع فی بعض مراتب الضرر. (حسن القمّی). * بحدّ لا یجب معه النزع. (السیستانی). * ولم یکن هو الغاصب له. (المیلانی).
4- 4. قد سبق أنّه متعلق حق مالکه، وإن لم یکن مالاً فالمتعیّن عدم الجواز إلاّ برضا مالکه. (الرفیعی). * لا یُترک الاحتیاط باسترضاء المالک فی هذا الفرض أیضاً. (الخوئی).
5- 5. فیه إشکال، ولا یُترک استرضاء المالک. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * بل لا یجوز، وعلیه الاسترضاء مطلقاً علی الأقوی. (البروجردی). * مشکل ، بل علیه الاسترضاء . (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال ولا یُترک استرضاء المالک. (الشاهرودی). * مجرد ضمان التالف لا یجعله ملکاً للغاصب أو مباحاً، فإنّ الضمان غرامة لا معاوضة، بل لو کان معاوضة فإنّما یملک التالف حینما یؤدّی عوضه، ولا یملکه قبل أداء العوض، فعلیه لا بد من استرضاء المالک. (الشریعتمداری). * عدّه تالفاً لا ینافی بقاء حق اختصاص المالک، فلابدّ من استرضائه مطلقاً. (الفانی). * بل لا یجوز إلاّ مع الاسترضاء مطلقاً. (الخمینی). * إن صحّ القول بالمعاوضة القهریّة ، وهو فاسد، فعلیه لا یجوز المسح إلاّ بعد استرضاء المالک ونحوه. (المرعشی). * والأقوی عدم الجواز، وعلیه الاسترضاء . (الآملی). * بل یجب الاسترضاء مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل لا یجوز ، واللازم الاسترضاء مطلقاً. (اللنکرانی).

والأحوط(1) استرضاء المالک(2) أیضاً أوّلاً، وإن لم یعدّ تالفاً وجب استرضاء المالک ولو بمثل شراء أو إجارة، وإن لم یمکن فالأحوط الجمع بین الوضوء(3) بالاقتصار علی غسل أطرافه

ص: 437


1- 1. لا یترک هذا الاحتیاط، سواء عدّ تالفاً أم لا . (صدرالدین الصدر).
2- 2. لا یُترک. (حسین القمّی، محمّد تقی الخونساری، الإصطهباناتی، الحکیم ، المیلانی، السبزواری، الأراکی ، الروحانی). * لا یترک، بل لا یخلو عن وجه. (آل یاسین). * بل الأقوی . (المرعشی). * لا یترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من قوة . (زین الدین). * لا یُترک حتّی فیما عدّ تالفاً. (حسن القمّی). * لا یترک هذا الاحتیاط . (مفتی الشیعة). * لا یُترک قبل دفع العوض. (السیستانی).
3- 3. وإن کان الاکتفاء بالتیمّم غیر بعید إلاّ إذا کانت الجبیرة فی مواضعه، فیتوضّأ مقتصراً علی غسل الأطراف ، والأحوط إعادة الصلاة بعد البُرء. (صدرالدین الصدر). * إذا لم یستلزم تصرفاً فیه ولو بتحریک ونحوه . (مهدی الشیرازی). * إن لم یصادف الجبیرة موضع التیمّم، وإلاّ تعیّن الوضوء بالاقتصار علی غسل أطرافه، ولا موجب للجمع حینئذٍ. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یتیمم. نعم، إذا کانت الجبیرة فی موضع التیمّم یتوضّأ بغسل الأطراف والمسح علی الجبیرة، ولا حاجة إلی التیمّم. (الفانی). * واحتمال تعیّن التیمّم قوی . (المرعشی). * کفایة الاقتصار علی غسل الأطراف غیر بعید، والاحتیاط حسن . (محمد الشیرازی). * إن کانت الجبیرة فی موضع التیمّم یقتصر علی غسل أطرافه ، وإلاّ فعلی التیمّم . (الروحانی).

وبین التیمّم(1).

عدم اشتراط کون الجبیرة ممّا تصحّ الصلاة فیه

(مسألة 17): لا یشترط فی الجبیرة أن تکون ممّا یصحّ الصلاة فیه، فلو کانت حریراً أو ذهباً أو جزء حیوان غیر مأکول لم یضرّ بوضوئه، فالّذی یضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبیّته.

إجراء حکم الجبیرة مادام خوف الضرر باقیاً

(مسألة 18): ما دام خوف الضرر باقیاً یجری حکم الجبیرة، وإن احتمل البرء، ولا تجب الإعادة(2) إذا تبیّن بروءه سابقاً، نعم

ص: 438


1- 1. لا یُترک التیمّم. (الکوه کَمَرئی، مفتی الشیعة). * إذا کان ذلک فی مواضعه فیکتفی بالوضوء وحده. (المیلانی). * هذا الاحتیاط لا یترک؛ لقصور أدلة الجبیرة عن شمولها لمثل الموارد ممّا یکون المسح علی الجبیرة مستلزماً لوقوع محرّم ، وذلک فی مورد التصرف فی مال الغیر بدون رضاه ، فیمکن أن یقال فی محل الکلام بتعین التیمم علیه . (البجنوردی). * إن لم یصادف الجبیرة موضع التیمّم . (الآملی).
2- 2. والأحوط وجوب الإعادة لو تبیّن البُرء؛ لاحتمال مدخلیة الجرح فی حکم الجبیرة. (الحائری). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الإصفهانی، أحمد الخونساری). * مشکل . (حسین القمّی). * فیه تأمّل، والأحوط الاعادة. (آل یاسین، الإصطهباناتی). * والاعادة أحوط. (الکوه کَمَرئی). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * بل تجب علی الأحوط. (الحکیم ، الآملی ، حسن القمّی). * بل یجب الإعادة. (الشاهرودی). * فیه إشکال. (الرفیعی). * وجوبها لا یخلو من وجه. (المیلانی). * فیه تأمّل ، فلا یترک الاحتیاط . (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط الإعادة. (الفانی). * الإعادة أحوط. (المرعشی). * مشکل، والأحوط الاعادة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تجب الإعادة علی الأحوط، بل لا تخلو من قوة . (زین الدین). * لکن الأحوط الأولی الإعادة. (محمّد الشیرازی). * بل تجب. (تقی القمّی، الروحانی).

لو ظنّ(1) البرء وزال الخوف وجب رفعها(2).

ص: 439


1- 1. بحیث یطمئنّ بالبُرء . (تقی القمّی). * ظنّاً یوجب الاطمئنان ، وإلاّ فالحکم مبنیّ علی الاحتیاط . (مفتی الشیعة).
2- 2. بل یجب الوضوء الناقص؛ لاستصحاب بقاء الجرح والتضرّر باستعمال الماء. (الحائری). * علی الأحوط فی غیر صورة الاطمئنان. (الکوه کَمَرئی). * العمدة هو زوال الخوف، لا ظنّ البُرء. (الرفیعی). * لا یبعد جواز العمل بالاستصحاب إن کان احتمال البقاء عقلائیّاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی غیر صورة الاطمئنان لا وجه لوجوبه . (الروحانی).

إذا کان رفع الجبیرة مفوّتاً للوقت

(مسألة 19): إذا أمکن رفع الجبیرة وغسل المحلّ لکن کان موجباً لفوات الوقت هل یجوز عمل الجبیرة؟ فیه إشکال، بل الأظهر عدمه(1) والعدول إلی التیمّم(2).

حکم الدواء المختلط بالدم المنجمد علی الجرح

(مسألة 20): الدواء الموضوع علی الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا کالشیء الواحد ولم یمکن رفعه بعد البرء،(3) بأن کان مستلزماً لجرح المحلّ وخروج الدم: فإن کان مستحیلاً(4)

ص: 440


1- 1. والأقوی الجبیرة . ( محمد الشیرازی ) . * الأظهر التخییر، لاسیّما إذا کان یدرک رکعة فی الوقت مع الوضوء الجبیری. (الروحانی).
2- 2. فیه إشکال إذا کان موجباً لفوات بعض الوقت بحیث یدرک رکعة فی الوقت. (أحمد الخونساری).
3- 3. بعد فرض البُرء لا یجری حکم الجبیرة، ویتعیّن التیمّم مطلقاً. (السیستانی).
4- 4. بعید غایته، ولو فرض ذلک وفرض العلم به فلابدّ أوّلاً من تطهیر ظاهره ثمّ یجری علیه حکم الجبیرة. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * تحقّق الاستحالة المطهّرة فی الدم الممتزج فی غایة البعد، ولو فرض حصولها فیه فالدواء باقٍ علی تنجّسه. (البروجردی). * فرض لا واقع له، خصوصاً بالنسبة إلی الدواء. (مهدی الشیرازی). * وکذا الدواء، فإن لم یستَحِلْ فهو باقٍ علی النجاسة، ویکون الحکم کما یأتی. (الحکیم). * لو فرض استحالة الدم فالدواء باقٍ علی تنجّسه، فلابدّ من تطهیر ظاهره أوّلاً ثمّ ترتیب حکم الجبیرة علیه . (الشریعتمداری). * وکذا لابدّ من استحالة الدواء المتنجس أیضاً، وإلا فلابدّ من تطهیر ظاهر الدم المستحیل ثم معاملة الجبیرة معه. (المرعشی). * هذا إذا استحال الدواء أیضاً، وإلاّ فهو باقٍ علی نجاسته، ویکون الحکم کما یأتی . (الآملی). * وکان الدواء کذلک أیضاً، وإلاّ یبقی علی تنجّسه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی فرض تحققها وجب تطهیر ظاهره إن أمکن وإلاّ فحکمه حکم الجبیرة المتنجسة. (السبزواری). * تحقق الاستحالة فی غایة البعد، وعلی فرض تحققها إن أمکن تطهیر ظاهره جری علیه حکم الجبیرة ، وإلاّ فیغسل أطراف الجرح کما فی الجبیرة النجسة . (الروحانی). * الظاهر أ نّه لا یمکن تحقق الاستحالة فی الدم بعد فرض الامتزاج ، کما أ نّه علی تقدیره لا توجب استحالته طهارة الدواء المتنجّس به، وعلیه فالحکم فی الصورتین واحد، وقد مرّ. (اللنکرانی).

بحیث(1) لا یصدق علیه الدم(2) بل صار

ص: 441


1- 1. لا واقع لهذا الفرض. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. ولا الدواء المزبور الّذی صار باختلاطه مع الدم متنجّساً؛ إذ استحالة الدم بمثله لا یثمر فی تطهیره کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). * علی فرض تسلیم استحالة الدم یغسل ظاهره؛ لملاقاته للدواء الباقی علی نجاسته، کما هو المفروض من عدم استحالة ذلک الدواء. (الشاهرودی). * استحالته علی تقدیر تسلیمها لا تجدی فی طهارة الدواء الموضوع. (الرفیعی). * بنحو ترتفع بها نجاسته، لکن لو صح الفرض فإمّا أن یستحیل معه الدواء أیضاً ویُعدّ المجموع جزءاً من البدن ویمکن غسله، أو لا، وعلی تقدیر عدم استحالة الدواء إمّا أن یمکن تطهیره، أو لا، فهذه صور، ولکلٍّ منها ما لَه من الحکم. (المیلانی). * هذا مجرّد فرض، ومع ذلک لا ینفع مع تنجّس الدواء، إلاّ إذا فرض استحالته أیضاً، وهو مجرّد فرض آخر، ومع تحقّق الفرضین لا یبعد جریان حکم الجرح المکشوف علی إشکال، فلا یترک الاحتیاط بضمّ التیمّم، وأحوط منه وضع الخرقة والمسح علیها مع ذلک. (الخمینی).

کالجلد(1) ، فما دام کذلک یجری علیه حکم الجبیرة(2) وإن لم یستحل کان کالجبیرة(3) النجسة یضع علیه خرقة(4) ویمسح

ص: 442


1- 1. إذا استحال کلّ من الدم والدواء جری علیه حکم الجبیرة ، وإذا استحال الدم وحده فلابدّ من تطهیر ظاهره قبل إجراء حکم الجبیرة علیه ، وضمّ إلیه التیمّم فی کلتا الصورتین علی الأحوط . (زین الدین).
2- 2. بعد تطهیر ظاهره علی الأحوط. (آل یاسین). * مع إمکان تطهیر ظاهره، وإلاّ فحکمه حکم الجبیرة النجسة أیضاً. (الکوه کَمَرئی). * إذا لم یصر جزءاً للبدن، وإلاّ یترتّب علیه حکم نفس البشرة بأن یغسل ، وإذا أضرّه الماء ینتقل إلی التیمّم، مع أنّ أصل الفرض بعید . ( عبداللّه الشیرازی ) . * فیطهّره ویمسح علیه. (الفانی). * بل ینتقل الأمر إلی التیمّم ، سواء فی ذلک الاستحالة وعدمها. (الخوئی). * لا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم فی الصورتین. (حسن القمّی). * بل یجب التیمّم فی الصورتین، وطریق الاحتیاط الجمع بین الأمرین . ( تقی القمّی ) . * مع إمکان تطهیر ظاهره، وإلاّ یجری علیه حکم الجبیرة النجسة . (مفتی الشیعة).
3- 3. بل حکم البشرة فیغسله، وإن لم یستَح_ِلْ کفی مسح أطرافه کالجرح المکشوف، والأحوط ضمّ التیمّم. (کاشف الغطاء).
4- 4. قد مرّ عدم وجوب الوضع. (الجواهری). * علی الأحوط. (آل یاسین). * علی الأحوط، والأقوی کفایة غسل الأطراف. (عبدالهادی الشیرازی). * کفایة غسل الأطراف قویة جدّاً. (الفانی). * علی نحو تُعدّ جزءا منها إن أمکن، وإلاّ فالأحوط ضمّ التیمّم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی وجه تُعدّ جزءاً من الجبیرة وأجری الغسل علیها ، ثمّ یتیمّم علی الأحوط، کما تقدّم فی المسألة الرابعة عشرة . (زین الدین).

علیه(1).

هل یتحقّق الغسل بالمسح برطوبة الید؟

(مسألة 21): قد عرفت أ نّه یکفی(2) فی الغسل أقلّه، بأن یجری الماء

ص: 443


1- 1. الأحوط فی مثله أیضاً ضمّ التیمّم؛ لقوّة کونه مشمول أخباره(الوسائل: باب 5 من أبواب التیمّم، أحادیث الباب.) أیضاً؛ لعدم شمول أخبار الجرح المکشوف، ولا أخبار المسح علی الجبائر(الوسائل: باب 39 من أبواب الوضوء، أحادیث الباب.)، ویحتمل أیضاً التعدّی من الجرح المکشوف إلی مثل هذه الصورة، فیجمع بین الاحتمالین بالاحتیاط المزبور. (آقا ضیاء). * ویضمّ التیمّم إلیه. (مهدی الشیرازی). * ویتیمّم أیضاً علی الأحوط. (الحکیم ، الآملی). * والأحوط ضمّ التیمّم أیضاً. (الشاهرودی). * ولا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم. (المیلانی). * مع ضمّ التیمّم علی الأحوط. (السبزواری). * ولا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم فی الصورتین . (مفتی الشیعة).
2- 2. مع تحقق استیلاء الماء حتّی یصدق الغسل عرفاً. (السیستانی).

من جزء(1) إلی جزء آخر ولو بإعانة الید، فلو وضع یده فی الماء وأخرجها ومسح بما یبقی فیها من الرطوبة(2) محلّ الغسل یکفی(3)، وفی کثیر من الموارد هذا المقدار لا یضرّ ، خصوصاً إذا کان بالماء الحارّ، وإذا أجری الماء کثیراً یضرّ فیتعیّن هذا النحو من الغسل، ولا یجوز الانتقال إلی حکم الجبیرة(4) ، فاللازم أن یکون الإنسان ملتفتاً لهذه الدقّة(5).

عدم مانعیّة الدسومة من المسح علی الجبیرة

(مسألة 22): إذا کان علی الجبیرة دسومة(6) لا یضرّ بالمسح(7)

ص: 444


1- 1. بحیث یصدق علیه الغسل عرفاً . (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یکفی الرطوبة ، ولعلّ مقصوده الماء الباقی فی الکفّ . (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. إذا صدق الجریان بأقلّ مراتبه . (زین الدین).
4- 4. لا یظهر وجه الفرق بین الصورتین، والأصحّ فیهما التیمّم. (کاشف الغطاء).
5- 5. غیر مریض بالوسوسة وفقدان القوّة الجازمة، أعاذنا اللّه منها . (المرعشی). * فإذا صدق علیه أنّه متمکّن من الوضوء عرفاً ولو بالماء الحار یجب فلا ینتقل إلی الجبیرة ، فإذا شکّ فی التمکّن یجب الفحص عنه . (مفتی الشیعة).
6- 6. لا تمنع وصول البلّة، وینبغی أن یکون هو المراد. (آل یاسین). * طفیفة جدّاً، أو کانت من توابعها اللازمة. (المیلانی). * غیر مانعة من وصول البلّة إلی الجبیرة، أو ما یُعدّ من لوازمها . (الروحانی).
7- 7. أی ما لا یکون حاجباً . ( حسین القمّی ) . * یعنی مع الاحتیاج إلی الدسومة، أو عدم کونها مانعة عن صدق المسح علی الجبیرة. (الإصطهباناتی). * ما لم تمنع من تأثیر البلّة فی الجبیرة، أو کانت من لوازم الجبیرة. (عبدالهادی الشیرازی). * إذ الدسومة من قبیل العرض، ولیس بحاجب، ولا یمنع من تأثّر المحلّ بالرطوبة، وإلاّ فلا بدّ من إزالته. (الشریعتمداری). * بشرط عدم صدق الحائل علیها بأن تکون خفیفة رقیقة . ( المرعشی ) . * سواء کانت الدسومة من العرض أو الجسم فإنّه یعدّ من الجبیرة ، نعم لو کانت مانعة من تأثیر المحلّ بالرطوبة فحینئذٍ لابدّ من إزالتها . ( مفتی الشیعة ) .

علیها إن کانت طاهرة.

العضو السلیم إذا لم یمکن تطهیره

(مسألة 23): إذا کان العضو صحیحاً ، لکن کان نجساً ولم یمکن(1) تطهیره لا یجری علیه حکم الجرح، بل یتعیّن(2) التیمّم.

نعم، لو کان عین النجاسة لاصقة به ولم یمکن إزالتها جری حکم الجبیرة(3) ، والأحوط(4)

ص: 445


1- 1. قد مرّ أنّ اشتراط طهارة المحلّ فی الوضوء محلّ إشکال . ( تقی القمّی ) .
2- 2. والأحوط الجمع بین الوضوء والتیمّم. (الجواهری).
3- 3. بل حکم الجرح المکشوف. (عبدالهادی الشیرازی). * یعنی حکم الجبیرة النجسة، وقد تقدّم حکمها. (الحکیم). * بنحو مرّ فی إلصاق شیء علی المحلّ. (الخمینی). * بل ینتقل الأمر إلی التیمّم. (الخوئی). * یعنی الجبیرة النجسة ، فیضع علیها خرقة طاهرة علی نحو تعدّ من أجزاء الجبیرة، ویجری الماء علیها ثمّ یتیمّم . (زین الدین). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم. (حسن القمّی). * أی حکم الجبیرة النجسة، کما تقدّم، والأحوط ضمّ التیمّم . (مفتی الشیعة). * بل یتعیّن التیمّم. (السیستانی).
4- 4. لا یُترک هذا الاحتیاط. (الجواهری). * لا یُترک. (الإصفهانی، حسین القمّی، الإصطهباناتی، البروجردی، مهدی الشیرازی، الشاهرودی، الرفیعی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الآملی، محمد رضا الگلپایگانی، السبزواری، ). * وإن کان الاکتفاء بالتیمّم غیر بعید. (صدرالدین الصدر). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الشریعتمداری). * بل الأقوی تعیّن التیمّم، کما مرّ فی نظیره . (المرعشی). * بل الأقوی تعیّنه . (تقی القمّی). * قد مرّ ما هو مقتضی الاحتیاط فی المسألة الرابعة عشرة. (اللنکرانی).

ضمّ التیمّم(1).

تخفیف الجبیرة غیر واجب

(مسألة 24): لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت علی المتعارف، کما أ نّه لا یجوز وضع شیء آخر علیها مع عدم الحاجة ، إلاّ أن یحسب جزءا منها بعد الوضع(2).

الوضوء الجبیری رافع للحدث، لا مبیح

(مسألة 25): الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث(3)، لا مبیح.

فوارق جبیرة محلّ الغسل والمسح

(مسألة 26): الفرق بین الجبیرة الّتی علی محلّ الغسل والّتی علی

ص: 446


1- 1. إذا کانت هی فی غیر مواضعه، وإلاّ فیکفی الوضوء مع إجراء حکم الجبیرة من وضع الخرقة والمسح علیها. (المیلانی). * لا یُترک ؛ لأنّ شمول أدلّة الجبیرة لمثل المورد لا یخلو من إشکال، بل ظاهرها هو مورد الکسر أو الجرح أو ما یشبههما من الآفات ، أو الدواء المطلی الذی لا یمکن رفعه ، لا نجاسة محل الوضوء ولو کانت عینها موجودة لاصقة به ولا یمکن رفعها ، فإنّ الأخبار خالیة عن مثل ذلک . (البجنوردی). * الأقوی تعیّن التیمّم، والأحوط إجراء حکم الجبیرة علیه أیضاً. (الفانی). * الأظهر تعیّنه . (الروحانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط . (مفتی الشیعة).
2- 2. والأحوط أن لا یکون زائداً علی المتعارف . (زین الدین).
3- 3. وإن لم یکن کغیره فی کماله. (المیلانی). * رافع للحدث ما دام العذر باقیاً، لا مبیح فقط ، وکذلک الغسل معها . (مفتی الشیعة).

محلّ المسح من وجوه(1) کما یستفاد ممّا تقدّم:

أحدها: أنّ الاُولی بدل الغسل، والثانیة بدل عن المسح(2).

الثانی: أنّ فی الثانیة یتعیّن المسح، وفی الاُولی یجوز الغسل(3) أیضاً

ص: 447


1- 1. بعضها غیر تامّ، کما یستفاد ممّا تقدّم. (البروجردی). * تقدّم أنّ الأحوط المسح بالماء علی الجبیرة بإمرار إلید بنیة ما هو تکلیفه، فلا تتمّ الوجوه. (مهدی الشیرازی). * فی بعض هذه الوجوه إشکال واضح یستفاد وجهه مما تقدّم فی بعضها . (البجنوردی). * مرّ الإشکال فی بعضها. (الخمینی). * بعض ما ذکره رحمه الله لا یتمّ، کما یظهر لمن راجع ما تقدّم . (الروحانی).
2- 2. ولکن لا یعتبر قصد البدلیة. (السیستانی).
3- 3. تقدّم تعیّن المسح فیه أیضاً، وأنّ الأحوط حصول أقلّ مراتب الغسل، به فیمتاز عمّا فی محلّ المسح بذلک، لا بجواز الغسل بغیر ذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بالمسح علیها، وأمّا بالغمس ففیه إشکال کما مرّ. (الإصفهانی). * الأحوط عدم قصد الغسل، والمسح کما مرّ . (حسین القمّی). * وقد عرفت الاحتیاط فی ذلک فیما سبق. (آل یاسین). * تقدّم تعین المسح وإن تحقق معه الغسل. (محمّد تقی الخوانساری، الأراکی). * قد عرفت أنّه محل إشکال. (الکوه کَمَرئی). * فی جوازه تأمّل وإشکال. (صدر الدین الصدر). * قد مرّ ما هو الاحتیاط من ترک الغمس فی الماء، بل الاقتصار علی حصول أقل مسمّی الغسل بالمسح علیها مع قصد ما هو الواجب واقعاً. (الإصطهباناتی). * تقدّم تعیّن المسح. (الحکیم ، حسن القمّی). * قد عرّفت أنّ التحقیق تعیین المسح فی الاُولی أیضاً. (الرّفیعی). * تقدّم أنّ الظاهر تعیّن المسح. (المیلانی). * قد مرّ التفصیل فیه . (عبداللّه الشیرازی). * وقد تقدّم لزوم الحدّ الأقلّ للغسل. (الشریعتمداری). * قد مرّ أنّ احتمال تعیّن المسح قویّ؛ لظاهر الأدلّة . (المرعشی). * تقدّم عدم جوازه. (الخوئی). * تقدّم أنّه لابدّ فیها من صدق مسمّی الغسل بإجراء الماء علیها، والأحوط أن یکون ذلک بإمرار الید علی الجبیرة ، یراجع أوّل هذا الفصل . (زین الدین). * تقدّم أنّ الظاهر تعیّن المسح. (حسن القمّی). * بل یتعیّن المسح . (تقی القمّی). * والأحوط ترک الغمس فی الماء، والاقتصار بما یحصل أقلّ مسمّی الغسل بالمسح علیها، مع قصد التکلیف الواقعی، وإن کان تعیّن المسح علیه لا یخلو من قوّة . (مفتی الشیعة). * تقدّم منعه. (السیستانی).

علی الأقوی(1).

الثالث: أ نّه یتعیّن فی الثانیة کون المسح بالرطوبة الباقیة فی الکفّ، وبالکفّ(2)، وفی الاُولی یجوز

ص: 448


1- 1. بل یتعیّن المسح أیضاً. (کاشف الغطاء). * قد تقدّم الکلام فیه. (الشاهرودی). * بل الأحوط تعیّن المسح علیها. (أحمد الخونساری). * قد مرّ لزوم الاحتیاط فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع قصد التکلیف الواقعی. (السبزواری). * قد عرفت تعیّن المسح فیه أیضاً . (اللنکرانی).
2- 2. علی الأحوط الأولی فیهما، علی ما مرّ فی أفعال الوضوء. (السیستانی).

المسح(1) بأیّ شیء کان، وبأیّ ماء ولو بالماء الخارجی.

الرابع: أ نّه یتعیّن فی الاُولی استیعاب المحلّ إلاّ ما بین الخیوط والفُرَج، وفی الثانیة یکفی المسمّی(2).

الخامس: أنّ فی الاُولی الأحسن(3) أن یصیر شبیهاً

ص: 449


1- 1. الأحوط أن یکون بالید . (حسین القمّی). * فی إطلاقه بحیث یشمل غیر العضو إشکال. (أحمد الخونساری). * علی النهج المتقدّم ذکره . (زین الدین).
2- 2. فی العرض، أمّا فی الطول فلابدّ من الاستیعاب فی القدمین، فلا یتوهّم. (آل یاسین). * یعنی فی الرأس، وأمّا فی الرجلین فیجب الاستیعاب طولاً، نعم، فیهما أیضاً یکفی المسمّی عرضاً. (الإصطهباناتی). * مع رعایة الاستیعاب طولاً فی مسح الرجلین. (المیلانی). * حیثما یکفی فی مبدله . (المرعشی). * یعنی فی الرأس وعرض القدم . (زین الدین). * فی غیر المسح علی الرجل طولاً ؛ إذ فیه یجب المسح إلی المفصل کما مرّ. (السیستانی). * فیما یکفی فیه المسمّی وهو الرأس، وأمّا الرجلان فیجب فیهما الاستیعاب طولاً. (اللنکرانی).
3- 3. بل الأحوط کما مرّ. (الإصفهانی). * قد عرفت الإشکال فیه. (الکوه کَمَرئی). * فیه نظر، یظهر ممّا مرّ. (صدرالدین الصدر). * قد تقدّم أنّ هذا هو الأحوط بالکیفیة المتقدّمة. (الإصطهباناتی). * علی الأحوط. (الرفیعی). * ویکون من نیته ما یجب علیه فی الواقع. (المیلانی). * بل الأحوط، لکن بنحو ما تقدّم . (عبداللّه الشیرازی). * بل الأحوط. (المرعشی، محمدرضا الگلپایگانی). * بل الأحوط، مع قصد التکلیف الواقعی. (السبزواری). * بل یتعیّن فیها الغسل ولو بأقلّ مراتبه، ویتعیّن فی الثانیة المسح . (زین الدین). * لازم تعیّن المسح عدم کون الأحسن ذلک. (اللنکرانی).

بالغسل(1) فی جریان الماء، بخلاف الثانیة، فالأحسن(2) فیها أن لا یصیر شبیهاً بالغسل(3).

السادس: أنّ فی الاُولی لا یکفی(4) مجرّد إیصال النداوة(5)، بخلاف

ص: 450


1- 1. الأحوط أن یصیر غسلاً مع عدم قصد خصوصه . (حسین القمّی).
2- 2. بل الأقوی. (صدرالدین الصدر).
3- 3. والأحوط ترک الغسل. (الجواهری).
4- 4. بل الأقوی الکفایة . (محمد تقی الخونساری ، الأراکی). * بل یکفی . (تقی القمّی).
5- 5. علی الأحوط. (النائینی، آل یاسین ، جمال الدین الگلپایگانی ، حسن القمّی). * الأقوی کفایته. (عبد الهادی الشیرازی). * علی وجه یطابق الاحتیاط. (الحائری). * بل یکفیّ والتعلیل علیل. (صدرالدین الصدر). * بل یکفی أقلّ مراتب الغسل. (الشاهرودی). * بل لابدّ من صدق المسح بالماء . (المرعشی). * علی الأحوط الأولی. (الخوئی). * لابدّ من صدق مسمّی الغسل، کما تقدّم . (زین الدین). * مرّ أنّ کفایته لا تخلو من وجه. (السیستانی). * لازم ما ذکرنا الکفایة . (اللنکرانی).

الثانیة، حیث إنّ المسح فیها بدل عن المسح الّذی یکفی فیه هذا المقدار.

السابع: أ نّه لو کان علی الجبیرة رطوبة زائدة لا یجب تجفیفها(1) فی الاُولی، بخلاف(2) الثانیة.

الثامن: أ نّه یجب مراعاة(3) الأعلی فالأعلی فی الاُولی(4) دون الثانیة(5).

ص: 451


1- 1. إذا کان مانعاً من تأثیر رطوبة الماسح فالأحوط التجفیف . (الکوه کمرئی). * لو کان الماء غالباً . (الشاهرودی). * إذا کانت منافیة لصدق المسح فاللازم التجفیف . (اللنکرانی).
2- 2. لا یلزم التجفیف فی الثانیة أیضاً. (الجواهری).
3- 3. یشکل هذا الفرق، وکذا ما بعده. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * علی إشکال فیه وفی ما بعده. (آل یاسین). * یشکل هذا الفرق وما بعده، فلابدّ أیضاً من تحقّق عنوان المسح. (کاشف الغطاء). * فی هذا الفرق وکذا الفرق الآتی تأمّل، والأحوط جعل الثانیة کالاُولی فی الأوّل، والاُولی کالثانیة فی الثانی. (الإصطهباناتی). * تقدّم تفصیل ذلک. (الخوئی). * علی إشکال فیه وفیما بعده. (حسن القمّی). * الظاهر عدم الکفایة. (اللنکرانی).
4- 4. لا یجب مراعاة ذلک إذا أمکن غسل العضو والجبیرة دفعة. (الجواهری). * علی الأحوط فی الوجه، کما مرّ . (السیستانی).
5- 5. الأحوط فیها مراعاته فی مسح الرأس أیضاً . (حسین القمّی). * الظاهر أن یراعی فیها ما یراعیه فی المسح علی البشرة. (المیلانی).

التاسع: أ نّه یتعیّن فی الثانیة إمرار الماسح(1) علی الممسوح، بخلاف الاُولی(2) فیکفی فیها بأیّ وجه کان(3).

غسل الجبیرة

(مسألة 27): لا فرق فی أحکام الجبیرة بین الوضوءات الواجبة والمستحبّة.

(مسألة 28): حکم الجبائر فی الغسل(4) کحکمها(5) فی الوضوء

ص: 452


1- 1. تقدّم التأمّل فیه. (الحکیم). * المدار علی وصول أثر المسح إلی الممسوح، سواء کان بإمرار الماسح أم بإمرار الممسوح، کما تقدّم فی أفعال الوضوء . (زین الدین).
2- 2. تقدّم الکلام علیه. (المیلانی).
3- 3. بل الظاهر فیها أیضاً أن یکون بالإمرار علیه . (حسین القمّی). * بل المتعیّن إمرار الماسح علی الممسوح. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الخوئی ، السیستانی). * بل الأظهر وجوب إمرار الماسح . (تقی القمّی).
4- 4. لکن لا جبیرة فی غسل المیّت . (السبزواری).
5- 5. الظاهر أنّ من کان به جرح أو قرح یتخیّر بین التیمّم والغسل، والأحوط علی تقدیر الاغتسال أن یضع خرقة علی موضع القرح أو الجرح ویمسح علیها ، وإن کان جواز الاکتفاء بغسل الأطراف لا یخلو من قوّة. وأمّا الکسیر فإن کان محلّ الکسر فیه مجبوراً تعیّن علیه الغسل والمسح علی الجبیرة مع التمکّن، وإن کان المحلّ مکشوفاً أو لم یتمکّن من المسح علی الجبیرة تعیّن علیه التیمّم. (الخوئی). * المستفاد من مجموع نصوص الباب أنّ من به القرح أو الجرح یتعیّن فی حقّه التیمّم ، وأمّا الکسیر فقد مرّ حکمه فی الوضوء، والاحتیاط فی جمیع الموارد لا ینبغی ترکه . (تقی القمّی). * فی الکسیر ، وأمّا القریح والجریح فالأظهر أنّهما یتخیّران بین الغسل والتیمّم، سواء کان المحلّ مجبوراً أم مکشوفاً ، ولا یجری حکم الجبیرة فی غسل المیّت، بل یتعیّن فیه التیمّم مطلقاً. (السیستانی).

واجبة ومندوبة، وإنّما الکلام فی أ نّه هل یتعیّن حینئذٍ الغسل ترتیباً(1)، أو یجوز الارتماسی(2) أیضاً؟ وعلی الثانی هل یجب أن یمسح علی الجبیرة تحت الماء أو لا یجب؟ الأقوی جوازه(3)

ص: 453


1- 1. الأقوی تعیّنه. (البروجردی). * الأحوط کونه ترتیباً، لا ارتماسیاً. (الشاهرودی). * الأقوی تعیّنه والمسح علیها، وطریق الاحتیاط فیه ما مرّ فی الوضوء. (الخمینی). * الأحوط تعیّنه . (الآملی). * الأقوی وجوب الغسل ترتیباً وإن کان الجرح مکشوفاً، فلا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم أیضاً. (حسن القمّی). * الأقوی ذلک . (الروحانی).
2- 2. الأحوط تعیّن الترتیبی والمسح علی الجبیرة. (أحمد الخونساری). * الأحوط بل الأظهر عدم جوازه. (الخوئی). * سیأتی فی مبحث غسل الجنابة أنَّ الارتماس هو تغطیة تمام البدن بالماء، وقد سبق هنا أنّ الجبیرة یتعیّن غسلها إذا کانت فی موضع الغسل ، وعلی هذا فلا مانع من الارتماس لصاحب الجبیرة إذا لم یمنع منه مانع آخر، کما ذکره فی آخر المسألة . (زین الدین). * فی جوازه إشکال . (السیستانی).
3- 3. بل عدم جوازه. (الفیروزآبادی). * فی القوّة نظر. (صدرالدین الصدر). * الأقرب الأحوط اختیار الترتیب والمسح علی الجبیرة کما مرّ. (مهدی الشیرازی).

وعدم وجوب(1) المسح، وإن کان الأحوط(2) اختیار الترتیب ، وعلی فرض اختیار الارتماس فالأحوط(3) المسح(4) تحت الماء، لکنّ جواز الارتماسی مشروط(5) بعدم وجود مانع آخر من نجاسة(6) العضو وسرایتها إلی بقیة الأعضاء(7)، أو کونه مضرّاً من جهة وصول الماء إلی المحلّ.

ص: 454


1- 1. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالمسح. (الکوه کَمَرئی). * بل الأقوی وجوب المسح تحت الماء حینئذٍ. (الحکیم). * لا ینبغی ترک المسح . (المرعشی).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (جمال الدین الگلپایگانی، النائینی). * لا یُترک. (اللنکرانی ، حسین القمی ، عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک، بل لا یخلو من وجه، والأحوط استحباباً ضمّ التیمّم أیضاً. (آل یاسین). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک، وکذا فیما بعده. (الرفیعی). * إن لم یکن الأقوی. (المیلانی).
3- 3. بل الأقوی . (محمد تقی الخونساری ، الأراکی).
4- 4. لا یُترک مع قصد ما هو الواجب عند اللّه، وأحوط منه اختیار الترتیب مع رعایة ما ذکر. بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * لا موجب لهذا الاحتیاط. (الفانی). * لا یُترک . (الآملی).
5- 5. اشتراط طهارة محالّ الغسل محلّ الإشکال، کما أنّ تنجیس المتنجّس وحرمة الإضرار بالنفس علی الإطلاق محلّ المنع . ( تقی القمّی ) .
6- 6. إذا کانت الغسلة الارتماسیة مزیلة للنجاسة لکفی، ولا یشترط طهارة الأعضاء قبل. (الجواهری).
7- 7. بأن ارتمس فی الماء القلیل . ( زین الدین ) .

مساواة التیمّم للوضوء فی أحکام الجبیرة

(مسألة 29): إذا کان علی مواضع التیمّم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فیه حال(1) الوضوء فی الماسح کان أو فی الممسوح.

هل یجوز قضاء الصلاة لصاحب الجبیرة عن نفسه وغیره؟

(مسألة 30): فی جواز استئجار صاحب الجبیرة إشکال،(2)

ص: 455


1- 1. مقتضی الصناعة سقوط وجوب التیمّم فی مفروض الکلام، ولکن کیف یمکن للفقیه الالتزام به مع أنّ الصلاة لا تسقط بحال من ناحیة، ولا صلاة إلاّ بطهور من ناحیة اُخری، وطریق الاحتیاط ظاهر. (تقی القمّی). * علی الأحوط . (زین الدین).
2- 2. لا یبعد جوازه. (الکوه کَمَرئی). * بمقتضی ما سبق من أ نّه رافع، فاللازم عدم الإشکال فی الاستئجار فضلاً عن القضاء عن نفسه، فلا تنفسخ الإجارة، نعم، لو کان مرجوّ الزوال فالأحوط الانتظار. (کاشف الغطاء). * إذا توضّأ صاحب الجبیرة لنفسه لغایة واجبة علیه فعلاً أو مستحبّة کذلک فلا بأس بإتیان القضاء لنفسه أو لغیره تبرّعاً أو استئجاراً، وعلیه فلا وجه لانفساخ الإجارة. (عبدالهادی الشیرازی). * لا إشکال فیه بناءً علی ما تقدّم من أنّ الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث فیما إذا کان مثل هذا الوضوء مشروعاً ، وبعد تحقّق موضوعه، نعم، مشروعیته لنفس العمل الاستیجاری ربما لا یخلو من إشکال، خصوصاً فیما إذا کان منصرف الإجارة، أو قصد المستأجر العمل التام مع الوضوء التام . (البجنوردی). * لا إشکال فیه ولو مع وجود غیره. (الفانی). * والأقرب جواز الاستئجار وعدم الانفساخ، وإتیان قضاءالصلوات عن نفسه والتبرّع عن غیره، وإن کان الأحوط له أن یأتی بها بعد الجبیرة لحاجة نفسه کصلاته الیومیة، وأحوط منه ترک الاستئجار وتأخیر القضاء وإقالة الإجارة برضا الطرفین. (الخمینی). * لکنّ الأقوی الجواز، ولا تنفسخ الإجارة مع طریان العذر، کما یکفی فی قضاء الصلوات عن نفسه علی الأقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إلاّ فی بعض الفروض، وسیأتی منه فی المسألة (12) من فصل صلاة الاستیجار الفتوی بعدم جواز استیجار ذوی الأعذار. (السبزواری). * بل منع . (زین الدین). * والأقوی الجواز فی کل المذکورات، والاحتیاط مهما روعی فهو حسن. (محمّد الشیرازی). * لا وجه للإشکال بعد البناء علی أنّ وضوء صاحب الجبیرة رافع للحدث . (تقی القمّی). * لا إشکال فیه إذا توضّأ صاحب الجبیرة للعمل المشروع له کان واجباً أم مستحباً، فلا وجه لانفساخ الإجارة، وبه یظهر الحال فی بقیّة المسألة .(الروحانی). * لا إشکال فیه، خصوصاً فیما إذا توضّأ أو اغتسل صاحب الجبیرة لصلاة نفسه. (السیستانی). * الظاهر جواز الاستئجار وعدم الانفساخ وصحة إتیان قضاء الصلوات عن نفسه، وکفایة تبرّعه عن الغیر، لکنّ مقتضی الاحتیاط أن یکون العمل بالاُمور المذکورة بعدما توضّأ کذلک للصلوات الیومیّة. (اللنکرانی).

بل لا یبعد(1) انفساخ الإجارة(2) إذا طرأ العذر فی أثناء المدّة مع ضیق

ص: 456


1- 1. لا وجه للانفساخ بعد انعقاد الإجارة صحیحاً وکون الأجیر مکلّفاً بالجبیرة . (الرفیعی). * بل بعید، فإنّ الإجارة إذا کانت صحیحة کما هی کذلک فلا وجه لانفساخها، بل تصل النوبة إلی أخذ اُجرة المثل، وإذا کانت فاسدة فلا موضوع للانفساخ . (تقی القمّی).
2- 2. الأقوی عدم الانفساخ، وکفایة الإتیان بما هو وظیفته فی الخروج عن عهدة الإجارة، نعم، لو کان العذر مرجوّ الزوال قبل خروج المدّة فالأحوط انتظاره. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه تأمّل، بل العدم لا یخلو من قوّة، وله القضاء عن نفسه وعن غیره تبرّعاً، وهو لعلّه أولی بالجواز من الأداء بعد ارتفاع العذر بالوضوء نفسه، کما فی المسألة الآتیة، واللّه العالم. (آل یاسین). * فی هذه الصورة محل إشکال، بل لا یبعد عدم الانفساخ وکفایة الإتیان بما هو وظیفته، نعم، لو کان العذر مرجوّ الزوال قبل خروج المدّة فالأحوط انتظاره. (الشاهرودی). * إن کانت بحیث لا یطابقها مثل هذا العمل، وإلاّ فالأقوی عدم الإنفساخ، لکن لا یتطهّر للصلاة عن الغیر، بل یصلّیها بطهوره لصلاة نفسه إذا بقی علی صحته ولم یکن محکوماً بإعادته، وله حینئذٍ أن یقضی عن نفسه ویتبرّع عن غیره أیضا. (المیلانی). * إذا توضّأ أو اغتسل صاحب الجبیرة لصلاة نفسه فالظاهر أ نّه یرفع الحدث کما تقدّم، وعلیه فیجوز استئجاره ویصحّ قضاوءه الصلاة عن نفسه وعن غیره، بل لا یبعد صحّته فیما لو توضّأ أو اغتسل لصلاة غیره ، حیث إنّ الوضوء أو الغسل مع الجبیرة مستحبّ فی نفسه، وقد تقدّم أ نّه لا فرق فیه بین کونه واجباً أو ندباً. (الخوئی). * مشکل. (حسن القمّی).

الوقت عن الاتمام واشتراط المباشرة(1) ، بل إتیان قضاء(2) الصلوات عن نفسه لا یخلو من

ص: 457


1- 1. إذا کان بنحو وحدة المطلوب، وإلاّ کان من قبیل تعذّر الشرط الموجب للخیار. (الحکیم). * إذا اخذت المباشرة قیداً . (زین الدین).
2- 2. إذا توضّأ لصلاة واجبة علیه فی الوقت فالصلاة قضاءً وتبرعاً وإجارة لا إشکال فیها. (الرفیعی).

إشکال(1) مع کون العذر مرجوّ الزوال(2)، وکذا یشکل کفایة تبرّعه عن الغیر(3).

إجزاء وضوء الجبیرة لوزال العذر

(مسألة 31): إذا ارتفع عذر صاحب الجبیرة لا یجب إعادة الصلاة(4) الّتی صلاّها مع وضوء الجبیرة وإن کان

ص: 458


1- 1. جوازه بل جواز استئجاره عند عدم إمکان استئجار غیره لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * لا إشکال فیه ظاهراً. (الکوه کَمَرئی). * إذا توضّأ صاحب الجبیرة وضوءه المشروع له لصلاته الموءقّتة، فجواز إتیانه بعده بالقضاء عن نفسه أو عن غیره تبرّعاً أو بالإجارة السابقة الثابتة لا یخلو من قوّة، نعم، لا یشرع له وضوءَه لصلاة القضاء عن نفسه أو عن غیره علی الأقوی. (البروجردی). * یمکن التفصیل بین الوضوء الذی أتی به لصلاته الأدائی ، فیجوز أن یأتی معه الصلاة لنفسه ولغیره وبین الوضوء الابتدائی ، بل یمکن القول بکون الشرط ما هو وظیفة المصلّی مطلقاً ، لکنّه لا یخلو من الاشکال ، فالأحوط ما فی المتن . (عبداللّه الشیرازی). * ضعیف جدّاً. (الفانی). * لا إشکال فیه، نعم، الأولی الترک . (المرعشی). * بل لا وجه للإشکال فیه وفی ما بعده . (تقی القمّی).
2- 2. المدار فی الإجزاء استمرار العذر مدّة العمر. (الحکیم).
3- 3. مرّ أنّ وضوء الجبائر رافع للحدث، فلا إشکال فی صور المسألة کلّها، فالأقوی الجواز. (الجواهری). * إلاّ إذا تعذّر الفعل التامّ عنه. (الحکیم).
4- 4. إلاّ إذا قیل بعدم جواز البدار ، فارتفاع العذر فی الوقت کاشف عن عدم صحة ما أتی به . ( المرعشی ) . * فیه إشکال، بل الأظهر وجوب الإعادة فی الوقت. (الخوئی).

فی الوقت بلا إشکال(1)، بل الأقوی جواز(2) الصلوات

ص: 459


1- 1. لا یخلو من شبهة. (الحکیم). * بل إن کان بعد الوقت، وإلاّ فالإعادة لا تخلو من قوّة. (المیلانی). * المسألة مبتنیة علی جواز البدار لذوی الأعذار، والمختار فیها عدمه، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (أحمد الخونساری). * ارتفاع العذر فی الوقت یکشف عن فساد الوضوء الذی أتی به فی أوّل الوقت؛ بناءً علی عدم جواز البدار لاولی الأعذار، فعلیه لابد من إعادة ما صلّی إذا کان الوقت باقیاً. (الشریعتمداری). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة . (الآملی). * إن کان فی ضیق الوقت. (السبزواری). * إذا ارتفع عذره فی الوقت استبان أنّه غیر مستمرّ العذر، ووجبت علیه إعادة الصلاة التی صلاّها بوضوء الجبیرة . (زین الدین). * الأحوط وجوب الإعادة فی الوقت، وعدم جواز الصلاة الآتیة بهذا الوضوء. (حسن القمّی). * حتی بناءً علی عدم جواز البدار لذوی الأعذار . (مفتی الشیعة).
2- 2. فیه إشکال، والأحوط التجدید. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * فی الأقوائیّة نظر . (حسین القمّی). * فیه تأمّل. والأحوط إعادة الوضوء للأعمال الآتیة. (الإصطهباناتی). * عدم الجواز لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * تقدم النظر فیه. (مهدی الشیرازی). * فیه منع. (الحکیم). * لاقوّة فیه إن لم نقل: إنّ الأقویخلافه،فلایُترک الاحتیاط بتجدید الوضوء. (الشاهرودی). * فیه تأمّل جدّاً. (الرفیعی). * فیه تأمّل. بل یقوی عدم جوازها. (المیلانی). * بل الأقوی عدم الجواز . (الآملی). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وإن کان الأحوط تجدیده. (السبزواری). * والاحتیاط فیه حسن وإن کان غیر لازم. (محمّد الشیرازی).

الآتیة(1) بهذا الوضوء(2) فی الموارد الّتی علم کونه مکلّفاً بالجبیرة، وأمّا فی الموارد المشکوکة الّتی جمع فیها بین الجبیرة والتیمّم فلابدّ من الوضوء للأعمال الآتیة ؛ لعدم معلومیة صحة وضوئه، وإذا ارتفع العذر فی أثناء الوضوء(3) وجب(4) الاستئناف(5) ، أو العود إلی غسل البشرة(6) الّتی مسح علی جبیرتها إن لم تفت الموالاة.

جواز البدار لصاحب الجبیرة

(مسألة 32): یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة أوّل الوقت

ص: 460


1- 1. هذا الکلام منه منافٍ لما ذکره فی المسألة السابقة من الإشکال فی قضاء صاحب الجبیرة الصلوات عن نفسه؛ لأنّه إن لم یکن هذا الوضوء وضوءاً تاماً رافعاً للحدث فکیف یقوی جواز الصلوات الآتیة به؟! وإن کان کذلک فکیف یستشکل فی قضاء الصلوات عن نفسه؟!. (البجنوردی).
2- 2. لا یکفیه ذلک الوضوء للصلاة الآتیة، ولا لغیرها من الغایات . (زین الدین).
3- 3. أو بعدها وقبل الشروع فی الصلاة. (السبزواری).
4- 4. بل وبعد الوضوء وقبل الصلاة أیضاً. (الشاهرودی). * الأقوی عدم الوجوب. (الفانی). * مع سعة الوقت. (السیستانی).
5- 5. علی الأحوط. (الرفیعی، اللنکرانی).
6- 6. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).

مع الیأس(1) عن زوال العذر(2) فی آخره، ومع عدم الیأس الأحوط التأخیر(3).

اعتقاد الضرر أو عدمه

(مسألة 33): إذا اعتقد الضرر(4) فی غسل

ص: 461


1- 1. بل یمکن القول بجواز البدار حتی مع العلم بارتفاع العذر، فإنّ المستفاد من النص: أنّ الوضوء مع الجبیرة فی عرض الوضوء الاختیاری . ( تقی القمّی ) .
2- 2. بل برجاء استمرار العذر، فإن استمرّ صحّ، وإلاّ بطل. (الحکیم). * بل یأتی بها رجاء استیعاب العذر، فإن استوعب صح، وإلاّ بطل . (الآملی). * یجوز له الوضوء والصلاة فی أوّل الوقت برجاء استمرار العذر وإن لم یکن یائساً، فإذا ارتفع عذره فی الوقت أعاد الوضوء والصلاة کما قدمنا . (زین الدین). * بل مطلقاً، ولا یجب علیه الإعادة إذا انکشف عدم استمرار العذر علی الأظهر. (السیستانی).
3- 3. والأقوی جوازها أوّل الوقت. (الجواهری). * إن لم یکن أقوی فی صورة العلم بالزوال . (حسین القمی). * استحباباً . (الکوه کمرئی). * وإن کان الأقوی جوازه أوّل الوقت. (کاشف الغطاء). * والأولی. (عبدالهادی الشیرازی). * الأولی . (الفانی). * لا ینبغی ترکه . (المرعشی). * والأظهر جواز البدار ، لکنّه یعید الصلاة إذا زال العذر فی الوقت، بل الأظهر وجوب الإعادة مع الزوال ولو کان البدار من جهة الیأس. (الخوئی). * الأظهر جواز البدار . (الروحانی).
4- 4. استحباباً. (الکوه کَمَرئی). * الأولی. (الفانی). * الحکم بالصحة فی الصور الأربع غیر مستقیم، والأظهر أنّ المدار علی الواقع فتصحّ الأخیرتان وتبطل الاُولتان. (کاشف الغطاء). * الظاهر هو التفصیل فی فرض اعتقاد الضرر بین تحقّق الکسر ونحوه فی الواقع وبین عدمه، فیحکم بالصحة فی الأوّل دون الثانی. (الخوئی).

البشرة(1) فعمل بالجبیرة، ثمّ تبیّن عدم الضرر(2) فی الواقع، أو اعتقد عدم الضرر(3) فغسل العضو ثمّ تبیّن أ نّه کان مضرّاً(4) وکان وظیفته الجبیرة، أو اعتقد الضرر ومع ذلک ترک(5) الجبیرة ثمّ تبیّن عدم الضرر(6)، وأنّ وظیفته غسل البشرة، أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلک(7) عمل بالجبیرة ثمّ تبیّن الضرر ، صحّ وضووءه فی الجمیع(8) بشرط حصول قصد القربة

ص: 462


1- 1. من العضو الذی فیه جرح أو نحوه. (السیستانی).
2- 2. إن لم یکن الضرر الواقعی موضوعاً، وإلاّ فیشکل الصحة . (المرعشی). * الظاهر البطلان فی هذه الصورة . (زین الدین).
3- 3. لو کان الضرر الواقعی موضوعاً وقلنا بعدم رافعیّته لملاک الوضوء ومصلحته، أو قلنا بکون الضرر الاعتقادی موضوعاً . (المرعشی).
4- 4. هذا إذا لم یبلغ الضرر مرتبة الحرمة، وإلاّ فالوضوء غیر صحیح. (الخوئی). * الظاهر الصحة فی هذه الصورة . (زین الدین).
5- 5. لو کان الضرر الواقعی موضوعاً أو الاعتقادی ولکن صِیر إلی عدم رافعیّته للملاک، غایة الأمر قد تجرّی فی أوّل الوجهین . (المرعشی).
6- 6. الظاهر الصحة إذا حصل منه قصد القربة ولم یکن متجرّیاً . (زین الدین).
7- 7. وکان الضرر الواقعی موضوعاً . (المرعشی).
8- 8. الحکم بالصحة فی الجمیع مخالف للقواعد، ولا یبعد الصحة فی الأوّل والأخیر إذا تحقّق منه قصد القربة. (الحائری). * الظاهر البطلان فی الصورة الاُولی، وأمّا الصورة الثانیة ففیها إشکال. (أحمد الخوانساری). * الظاهر الصحة فی هذه الصورة إذا حصل منه قصد القربة، کما إذا کان جاهلاً معذوراً . (زین الدین). * بل بطل فی الأوّلین . (الروحانی).

منه(1) فی الأخیرتین(2) والأحوط(3) الإعادة فی الجمیع.

ص: 463


1- 1. وکونه معذوراً فی عمله لا متجرّیاً فیه. (البروجردی).
2- 2. وفی الاُولی منهما یعتبر أیضاً أن یکون معذوراً لا متجرّیاً. (الحکیم). * وعدم صیرورة الفعل مصداقاً للتجرّی . ( عبداللّه الشیرازی ) .
3- 3. فی الأخیرتین لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط خصوصاً فی الثالث، بل الأقوی فیه البطلان، لما تقدّمت الإشارة إلی وجهه فی بعض الحواشی السابقة. (آقا ضیاء). * خصوصاً فی الصورة الثانیة. (الإصفهانی). * لا یُترک. (حسین القمّی، حسن القمّی، الآملی). * بل لا یُترک فی الصورتین الأخیرتین. (آل یاسین). * لا یترک الاحتیاط فی الأخیرتین . (محمد تقی الخوانساری ، الأراکی). * ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک فی الصورتین الأخیرتین. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک خصوصاً فی الأخیرتین. (الإصطهباناتی). * لا یُترک فی الأوّلین إذا کان التبیّن قبل الفعل المشروط بالوضوء. (البروجردی). * بل الأقوی فی الاُولی للأعمال الآتیة. (مهدی الشیرازی). * بل لا یُترک فی الاُولی. (الحکیم). * بل وجوب الإعادة فی الأخیرتین قوی. (الرفیعی). * لا یُترک، بل الأقوی ذلک فی الصورة الاُولی لو کان التبیّن قبل الصلاة. (المیلانی). * لا یترک هذا الاحتیاط ، أمّا فی الصورة الاُولی فلعدم اقتضاء الأمر الظاهری للإجزاء ، اللهمّ إلاّ أنّ یدّعی أن موضوع الجبیرة هو اعتقاد الضرر، لا الضرر الواقعی أو الأعمّ منه ومن الضرر الواقعی حتّی تکون الجبیرة فی مورد اعتقاد الضرر حکماً واقعیاً ، ولکنّ إثبات هذه الدعوی فی غایة الإشکال وأمّا فی الصورة الثانیة فمن جهة أنّه إذا کان الوضوء التام المضرّ لا ملاک ولا مصلحة له فصرف اعتقاد أنّه لیس بمضرّ لا یغیر الواقع عما هو علیه، ولا یجعله ذا ملاک وذا مصلحة، وأمّا فی الصورة الثالثة فمن جهة عدم تمشّی قصد القربة ، وإلاّ لو تمشّی ذلک منه صحّ وضوؤه کما ذکره فی المتن. وأمّا فی الصورة الرابعة فأیضاً للتشریع وعدم تمشّی قصد القربة ، وإذا تمشّی ذلک منه کان کالصورة الثالثة حرفاً بحرف . (البجنوردی). * لا یُترک فی الاولیین . (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک فی الصورة الاُولی. (الفانی). * لا یُترک فی الصورة الثانیة مطلقاً، وفی الاُولی إذا تبیّن قبل العمل المشروط به، ولا تجب إعادة ما عمل معه. (الخمینی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط سیّما فی بعض الصور . (المرعشی). * لا یُترک فی الصورة الثانیة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یترک فی الأوّل إن کان التبیّن قبل الشروع فی العمل المشروط بالطهارة ، وسیأتی منه الفتوی بعدم الصحة فی المسألة (19 ) من فصل التیمّم . (السبزواری). * لا یُترک هذا الاحتیاط بالإعادة فی الصورة الاُولی. (محمّد الشیرازی). * بل الأظهر ذلک فی الاولیین . (تقی القمّی). * لا یُترک فی الصورتین الثانیة والثالثة. (السیستانی). * لا یُترک فی الاُولیین إذا کان التبیّن قبل الشروع فی العمل ، بل فی الثانیة منهما مطلقاً. (اللنکرانی).

إذا تردّد بین الوضوء الجبیری ووجوب التیمّم

(مسألة 34): فی کلّ مورد یشکّ فی أنّ وظیفته الوضوء الجبیری أو

ص: 464

التیمّم ، الأحوط(1) الجمع بینهما(2).

ص: 465


1- 1. فی بعض الموارد یمکن إحراز موضوع أحدهما بالأصل. (الخمینی). * بناءً علی تنجیز العلم الإجمالی . (تقی القمّی).
2- 2. للعامّی، أو الرجوع إلی مجتهده، وأمّا فی شک المجتهد بعد الفحص فالأقوی وجوب الجمع احتیاطاً فی عمل نفسه ، والفتوی لغیره . (عبداللّه الشیرازی). * فی الشبهة الموضوعیة، وأمّا الحکمیة فموکول إلی نظر المجتهد، والکلام فیه لا یسعه المقام. (الشریعتمداری). * قد یتوهّم أنّ تردیده یرجع إلی الشک فی انتقال الوظیفة الوضوئیة إلی التیمّم، ویدفعه: أ نّه بعد تعذر الوضوء التام یشک فی أنّ المجعول فی حقه المیسور من الوضوء، أو بدله وهو التیمّم، فالرتبة واحدة، ولا بد من الاحتیاط. (الفانی). * هو کذلک فی الشبهة الموضوعیّة إن لم یحرز بعض الأطراف بالأصل؛ لعدم شمول أدلّته، أو لتعارضه، أو غیرهما من المحاذیر، والتفصیل موکول إلی محلّه . (المرعشی). * إلاّ فی صورة الشبهة الحکمیة بعد الفحص والیأس فإنّ الجبیرة کافیة، والاحتیاط حسن علی کل حال. (محمّد الشیرازی). * إن کانت الحالة السابقة معلومة یؤخذ بها ، وإلاّ فإن کانت الشبهة حکمیّة انتقل الفرض إلی التیمّم ، وإن کانت موضوعیّة وجب الجمع بینهما . (الروحانی). * إذا لم یکن دلیل معتبر أو أصل موضوعی علی خلاف هذه الفروع . (مفتی الشیعة). * إذا لم یکن مقتضی الأصل خصوص أحدهما. (اللنکرانی).

فصل: فی حکم دائم الحدث

صور المسلوس والمبطون وأحکامها

المسلوس والمبطون(1) إمّا أن یکون لهما فترة تسع الصلاة(2) والطهارة ولو بالاقتصار علی خصوص الواجبات وترک جمیع المستحبّات، أم لا، وعلی الثانی: إمّا أن یکون خروج الحدث فی مقدار الصلاة مرّتین أو ثلاثة مثلاً، أو هو متّصل .

لصورة الاُولی: وجود فترة تسع الطهارة والصلاة بلا حدث

ففی الصورة الاُولی(3)، یجب إتیان الصلاة(4) فی تلک الفترة، سواء کانت فی أوّل الوقت أو وسطه أو آخره، وإن لم تسع إلاّ لإتیان الواجبات اقتصر علیها(5) وترک جمیع المستحبّات، فلو أتی بها فی غیر تلک الفترة بطلت(6). نعم، لو اتّفق عدم الخروج والسلامة إلی آخر الصلاة صحّت إذا

ص: 466


1- 1. لیس العنوان منحصراً بالمسلوس والمبطون، وإنّما العنوان عام شامل لجمیع الأحداث الصغری، لأنّ المناط مستمر الحدث أیُّ حدث کان ، وقد ورد فی الأخبار ذکرهما ، ویلحق بهما سلس النوم والریح للتعلیل المذکور. (مفتی الشیعة).
2- 2. أی الصلاة الاختیاریّة . ( مفتی الشیعة ) .
3- 3. حکمه فیها وجوب انتظار تلک الفترة. (مفتی الشیعة).
4- 4. بل یجوز إتیان الصلاة فی غیرها، لجواز البدار لاولی الأعذار. (الفانی). * علی الأحوط، وإن تقدم نفی البعد عن جواز البدار لذوی الأعذار. (محمّد الشیرازی).
5- 5. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
6- 6. یعنی مع التقدیم والعلم بها . (حسین القمّی). * لعدم حصول الطهارة مع تمکّن تحصیلها فی الفترة . (مفتی الشیعة).

حصل منه قصد القربة، وإذا وجب المبادرة لکون الفترة فی أوّل الوقت فأخّر إلی الآخر عصی، لکنّ صلاته صحیحة(1) .

الصورة الثانیة: خروج الحدث أثناء الصلاة مرّة أو أکثر بحیث لا یلزم الحرج من تجدید الوضوء

وأمّا الصورة الثانیة _ وهی ما إذا لم تکن فترة واسعة(2) إلاّ أ نّه لا یزید علی مرّتین أو ثلاثة أو أزید بما لا مشقّة(3) فی التوضّوء فی الأثناء والبناء _ یتوضّأ(4) ویشتغل بالصلاة(5) بعد أن یضع الماء إلی جنبه(6)، فإذا خرج منه شیء توضّأ(7)

ص: 467


1- 1. مع السلامة، وحینئذٍ فالعصیان غیر معلوم. (کاشف الغطاء).
2- 2. بل له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة . (مفتی الشیعة).
3- 3. نوعاً. (السیستانی).
4- 4. مع عدم استلزامه فعلاً کثیراً، وإلاّ فلابدّ من الاحتیاط فی المسلوس بما أفاد، وإن کان الأقوی الاکتفاء بوضوء واحد ولو لصلوات متعدّدة، فضلاً عن صلاة واحدة ما دام لم یصدر منه حدث طبیعی ولم یبرأ المرض؛ لعموم ما غلب(الوسائل: باب 19 من أبواب نواقض الوضوء، ح 4.). (آقاضیاء).
5- 5. وجوب الإتیان بها فی الفترة مبنی علی الاحتیاط الوجوبی. (السیستانی).
6- 6. لئلاّ یستلزم فعلاً کثیراً فیکون قاطعاً لصورة الصلاة، وهکذا مقصوده من قوله: «توضأ بلا مهلة وبنی علی صلاته» عدم الإخلال بهیئة الصلاة وصورتها .(البجنوردی). * لا موضوعیّة لوضعه فی جنبه، بل المراد أن یکون الماء بحیث لا یستلزم التوضّؤ به إحدی الموانع والمنافیات، کالإنحراف عن القبلة، والفعل الکثیر ونحوهما. (المرعشی). * بحیث لا یستلزم الوضوء الفعل الکثیر، وإلاّ فیکون قاطعاً لصورة الصلاة ، سواء وضع الماء إلی جنبه أو وقف بجنبه . (مفتی الشیعة).
7- 7. لا دلیل علیه، بل مقتضی النصوص الواردة فی المقام أن یصلّی بلا تحدید للوضوء، وبلا فرق بین المسلوس والمبطون، وبلا فرق بین صورتَی الحرج وعدمه، بل أصل وجوب الوضوء لهما محلّ تأمّل . (تقی القمّی).

بلا مهلة(1) وبنی علی صلاته(2)، من غیر فرق بین المسلوس(3)

ص: 468


1- 1. القول بکفایة الوضوء الواحد فی المسلوس للفریضتین کالظهر والعصر وکذا المغرب والعشاء، بل الصلاة مطلقاً وإن أمکن التکریر والبناء وعدم الإعادة حتّی یتحقّق ناقض من البول المتعارف أو غیره لا یخلو من قوّة، فلا یترک الإتمام ثمّ الاحتیاط بالتکریر والبناء، وإن جاز ترک الاحتیاط بالتکریر والبناء. (الفیروزآبادی). * الأقوی فی المسلوس کفایة الوضوء الواحد للصلوات المتعددة بالنسبة إلی حدثه الغیر الاختیاری فضلاً عن الصلاة الواحدة. (الفانی).
2- 2. الأظهر عدم الحاجة إلی الوضوء فی أثناء الصلاة، ولا سیّما فی المسلوس ، ورعایة الاحتیاط أولی. (الخوئی). * علی الأحوط. (حسن القمّی). * الأظهر أ نّه لا یجب علیه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعدها ، إلاّ أن یحدث حدثاً آخر بالتفصیل الآتی فی الصورة الثالثة، ولکنّ الأحوط ولا سیّما للمبطون أن یجدّد الوضوء کلّما فاجأه الحدث أثناء الصلاة، ویبنی علیها إذا لم یکن موجباً لفوات الموالاة المعتبرة بین أجزاء الصلاة؛ بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجدید الوضوء أو الأمرین زمناً طویلاً، کما أنّ الأحوط إذا أحدث بعد الصلاة أن یتوضّأ للصلاة الاُخری. (السیستانی).
3- 3. والأقرب فی المسلوس عدم وجوب تجدید الوضوء فی الأثناء، بل الظاهر عدم الجواز إذا احتاج إلی فعل کثیر، بل الأقوی أ نّه یجوز أن یصلّی بوضوء واحد صلواتٍ کثیرةً إلی أن یجیئه حدث آخر. (الحائری). * الأقوی الفرق بینهما بکفایة الوضوء فی أوّل الصلاة من غیر حاجة إلی التجدید فی الأثناء فی المسلوس، ولزوم تجدید الوضوء فی أثناء الصلاة کلّما خرج الحدث فی المبطون، والظاهر أنّ الاحتیاط فیهما معاً یحصل بالصّلاة الواحدة مع الوضوء قبلهما، وتجدید الوضوء فی الأثناء کلما طرأ الحدث إذا لم یکن الوضوء ولو من جهة التعدد فعلاً کثیراً، وأمّا إذا عدّ الوضوء فی الأثناء فعلاً کثیراً ولو من جهة تعدده فلا بدّ من تحصیل الاحتیاط من تکرار الصلاة، کما ذکره فی المتن، ولا یُترک هذا الاحتیاط فی المسلوس. (الکوه کَمَرئی). * الأقوی اختصاص هذا الحکم بالمبطون. (صدرالدین الصدر). * بل الاکتفاء بوضوء واحد فیه لکلّ صلاة مع عدم التجدید لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * احتمال الفرق بینهما لا یخلو من قوّة ، وذلک بأن یکتفی المسلوس بوضوء واحد فی أوّل کلّ صلاة ولا یجدّده فی الأثناء، بخلاف المبطون فإنّه یجدّد الوضوء فی أثناء الصلاة کلّما انتقض ، والأحوط فی السلس والبطن أن یتوضّا ثمّ یصلّی بدون تجدید فی الأثناء لو خرج الحدث ، ثمّ یتوضّا ویصلّی مع التجدید فی الأثناء ولو خرج الحدث ، هذا إذا لم یستلزم التجدید فی الأثناء إحدی المنافیات، کصدور الفعل الکثیر ولو کانت الکثرة من ناحیة تعدّد الوضوء، وإلاّ فلیعمل فی خصوص السلس الذی لم یرد فیه نصّ بالتجدید فی الأثناء بما جعله فی المتن احتیاطاً، واللّه العاصم. (المرعشی). * لا یبعد کفایة وضوء واحد للصلوات المتعددة فی المسلوس مطلقاً، وفی المبطون ما ذکر فی المتن. (محمّد الشیرازی). * إلاّ فی أنّ الحکم فی المبطون علی الأقوی، وفی المسلوس علی الأحوط. (اللنکرانی). * لا یبعد إلحاق مَن دام خروج المنّی منه _ إن فرض _ فی وجوب الغسل فی الأثناء مع عدم الحرج، وعدم کونه ماحیاً لصورة الصلاة، وإلاّ فالتیمّم. (الرفیعی).

والمبطون(1) ، لکنّ

ص: 469


1- 1. یقوی الفرق بینهما بالصحة بوضوء واحد فی المسلوس دون المبطون. (عبد الهادی الشیرازی).

الأحوط(1) أن یصلّی(2) صلاة اُخری(3) بوضوء واحد(4) ، خصوصاً فی المسلوس(5) ، بل مهما أمکن لا یُترک هذا الاحتیاط

ص: 470


1- 1. لا یُترک فی المسلوس؛ لعدم ذکره فی الروایات التی تدلّ علی التجدید ، خصوصاً إذا استلزم ذلک الوضوء فعلاً کثیراً . (البجنوردی).
2- 2. لا یُترک هذا الاحتیاط فیما إذا استلزم التوضّؤ فی الأثناء والبناء الفعل الکثیر، خصوصاً فی المسلوس. (الإصفهانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط مع تقدیم الصلاة بوضوء واحد علی صلاة اُخری بوضوء متعدد. (الإصطهباناتی). * لا یُترک . (الشاهرودی، عبداللّه الشیرازی ، الآملی). * بل هو الأقرب فی المسلوس. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک فی المبطون ومن به حکمه، بل لا تخلو من قوّة . (الفانی). * لا یُترک إذا استلزم التوضّؤ والبناء الفعل الکثیر، وإلاّ کفی الوضوء والبناء فیها. (حسن القمّی). * لا یُترک إذا استلزم الوضوء فی الأثناء الفعل الکثیر. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. من دون فرق بین أن تکون قبل تلک الصلاة أو بعدها. (اللنکرانی).
4- 4. تلزم مراعاة هذا الاحتیاط فی المسلوس ، والأحوط له أن یقدّم الصلاة بالوضوء الواحد علی الصلاة بالوضوءات المتعدّدة ، وکذا الحکم فی صاحب سلس الریح والنوم ، والإغماء وغیرها ، أمّا المبطون فیکتفی بالصلاة بوضوءات متعدّدة ولیس علیه إعادتها بوضوء واحد . (زین الدین).
5- 5. الأحوط أن یصلّی أوّلاً بوضوء واحد ثمّ یحتاط بالکیفیة الاُخری، وکذلک المبطون أیضاً، وصاحب سلس الریح والنوم وغیرهما. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی جواز الاکتفاء لکلّ صلاة بوضوء واحد فی المسلوس. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل لا یجب علیه غیر هذه الکیفیة. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک. (الرفیعی). * وإذا أحدث بعد الصلاة توضّأ لصلاة اُخری . (مفتی الشیعة).

فیه(1) .

الصورة الثالثة: خروج الحدث أثناء الصلاة کثیراً بحیث یلزم الحرج من تجدید الوضوء کل مرّة

وأمّا الصورة الثالثة _ وهی أن یکون الحدث متّصلاً بلا فترة أو فترات یسیرة ، بحیث لو توضّأ بعد کلّ حدث وبنی لزم الحرج(2) _ یکفی أن یتوضّأ لکلّ صلاة(3)، ولا یجوز أن یصلّی صلاتین بوضوء

ص: 471


1- 1. بل لا یُترک الاحتیاط المذکور . (حسین القمّی). * وفی المبطون أیضاً، حیث یکون الوضوء والبناء موءدّیاً للفعل الکثیر القادح، وإلاّ کفی الوضوء والبناء فی المقامین. (آل یاسین). * بل لا یخلو من قوّة. (المیلانی).
2- 2. حکمه الاجتزاء بوضوء واحد لجمیع الصلاة ما لم یحدث حدثاً آخر . (مفتی الشیعة). * النوعی. (السیستانی).
3- 3. لا یبعد عدم لزوم التجدید إذا لم یقطر منه بین الصلاتین، فیجوز له إتیان صلاتین أو صلوات بوضوء واحد مع عدم التقاطر فی فواصلها وإن تقاطر فی الأثناء، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط. (الخمینی). * یمکن المصیر إلی عدم تعدّد الوضوء، وکفایة وضوء واحد لصلوة عدیدة فی السلس والبطن إذا لم یخرج منه بینهما شیء من النواقض المذکورة ، ثمّ هل سقوط التجدید فی الأثناء من الأوّل، أو من حین توجّه الحرج؟ الأقوی الأوّل ، والأحوط الثانی . (المرعشی). * بل یکفی وضوء واحد لجمیع الصلوات ما لم یصدر منه غیر ما ابتلی به من الأحداث. (الخوئی). * صاحب الفترات یأتی بالمقدار المیسور من الوضوءات المتعدّدة فی الصلاة، ویسقط عنه مازاد علی ذلک ممّا یلزم منه الحرج ، والذی لیس له فترة أصلاً یکتفی بوضوء لکلّ صلاة علی الأحوط ، ویجوز للمسلوس فی هذا الفرض أن یجمع بین الظهرین بوضوء واحد، وکذا بین العشاءین . (زین الدین). * بل یجوز الجمع بین الصلاتین بوضوء واحد ، بل لا یبعد جواز الاکتفاء به لعدّة صلوات أیضاً ما لم یصدر منه غیر ما ابتلی به من سائر الأحداث، أو نفس هذا الحدث غیر مستند إلی مرضه ولو قبل حصول البرء. (السیستانی). * بل اللازم تکرار الوضوء إلی أن یحصل الحرج. هذا فی المبطون، وأمّا المسلوس فیکفی له الوضوء لکل صلاة، بل لا یجب علیه التجدید ما لم یتحقّق التقاطر بین الصلاتین وإن حصل فی أثناء الصلاة الاُولی، ولکن لا ینبغی ترک الاحتیاط. (اللنکرانی).

واحد(1) ، نافلة کانتا أو فریضة أو مختلفة، هذا إن أمکن إتیان بعض کلّ صلاة بذلک الوضوء.

ص: 472


1- 1. مبنیّ علی الاحتیاط، ولا یُترک فیه، بل وفی الصورة اللاحقة أیضاً، بل الأحوط التطهیر من الخبث أیضاً قبل کلّ صلاة فی جمیع الصور . (حسین القمّی). * علی الأحوط. (آل یاسین ، حسن القمّی). * علی الأقوی فی المبطون، والأحوط فی المسلوس. (الکوه کَمَرئی). * علی الأحوط فی المسلوس وإن کان الأقوی الجواز. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یجوز فی المسلوس، کما تقدّم. (الفانی). * الأحوط ذلک، بل لا یخلو من قوّة فی البطن، مع قطع النظر عمّا أشرنا إلیه فی الحاشیة الثانیة . (المرعشی). * بل یجوز، ولا دلیل علی التجدید، والاحتیاط طریق النجاة . (تقی القمّی). * بل یجوز أن یصلّی صلاتین بلا فرق بین الفریضة والنافلة، فیجوز إتیان الصلاة مثلاً بوضوء واحد، ولکنّ الأحوط أن یتوضّأ لکلّ صلاة . (مفتی الشیعة).

الصورة الرابعة: خروج الحدث بدون انقطاع

وأمّا إن لم یکن کذلک بل کان الحدث مستمرّاً(1) بلا فترة یمکن إتیان شیء من الصلاة مع الطهارة فیجوز أن یصلّی بوضوء واحد صلوات عدیدة(2) ، وهو بحکم المتطهّر(3) إلی أن یجیئه حدث آخر من نوم أو نحوه، أو خرج منه البول أو الغائط علی المتعارف(4)، لکنّ الأحوط(5) فی هذه الصورة أیضاً الوضوء لکلّ صلاة(6).

حکم سلس الریح

والظاهر(7) أنّ صاحب سلس

ص: 473


1- 1. هذه الصورة الرابعة وحکمها الوضوء والصلاة، ولیس علیه الوضوء لصلاة اُخری، إلاّ أن یحدث حدثاً آخر کما فی المتن . (مفتی الشیعة).
2- 2. مضیّقة. (الحکیم).
3- 3. محلّ إشکال کما مرّ . (حسین القمّی).
4- 4. أی یخرج بالاختیار . (تقی القمّی).
5- 5. لا یُترک. (محمد تقی الخونساری، البروجردی، مهدی الشیرازی، أحمد الخونساری، الأراکی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدرالدین الصدر). * هذا الاحتیاط لا یُترک فی مطلق من استمرّ. (جمال الدین الگلپایگانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الشریعتمداری). * لا یُترک فی المبطون ومَن بحکمه، بل لا تخلو من قوّة. (الفانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط فیه وفی مطلق من استمرّ الناقض منه . (الآملی). * لا یُترک إن لم یکن حرجاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک خصوصاً فی المسلوس. (السبزواری).
6- 6. لا یُترک هذا الاحتیاط، کما تقدم، ومثله صاحب سلس النوم والریح والإغماء وغیرها . (زین الدین).
7- 7. فیه تأمّل، بل منع، وکذا فی سلس النوم والإغماء، والأحوط فی هذه الثلاثة الصلاة بوضوء واحد أوّلاً ثم بالکیفیة المذکورة، وأحوط منه القضاء عن ذلک إن برأ. (صدرالدین الصدر).

الریح(1) أیضاً کذلک(2).

فی وجوب المبادرة بلا مهلة

(مسألة 1): یجب علیه المبادرة(3) إلی الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة(4).

ص: 474


1- 1. حکمه حکم المبطون. (الکوه کَمَرئی). * الأحوط إلحاقه بالمبطون. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی إلحاقه بالمبطون. (الفانی). * بل إلحاقه بالمبطون أقوی إن لم یکن داخلاً فیه موضوعاً، کما لا یبعد دخوله فیه. (الخمینی). * وکذلک سلس النوم والإغماء. (السیستانی).
2- 2. یجری فیه حکم سلس البول دون البطن. (محمّد الشیرازی). * هو من مصادیق المبطون. (اللنکرانی).
3- 3. الظاهر عدم وجوبها فیما [لو] استمر الحدث بلا فترة. (المیلانی). * فیه منع، لا سیما بالنسبة إلی المسلوس. (الفانی). * فِراراً من تکرّر الحدث، کما فی بعض الصور، أو رعایة لإیقاع الأفعال فی حال الطهارة مهما أمکن کما فی بعض. (المرعشی). * الظاهر عدم وجوبها. (الخوئی). * علی الأحوط فی المبطون ، وأمّا المسلوس فالأحوط فیه عدم التراخی، أمّا وجوب المبادرة فمحلّ إشکال. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط. (حسن القمّی). * لا دلیل علیه . (تقی القمّی). * لا وجه لوجوبها فی الصورة الاُولی مع سعة الفترة ، وکذا فی الصورة الأخیرة التی أشار إلیها بقوله : « أمّا إذا لم یکن کذلک » ، والأقوی عدم وجوبها فی الصورتین الثانیة والثالثة أیضاً . (السیستانی).
4- 4. علی الأحوط. (مفتی الشیعة).

کفایة وضوئهما لغیر الصلاة

(مسألة 2): لا یجب علی المسلوس(1) والمبطون أن یتوضّأ لقضاء التشهّد والسجدة(2) المنسیّین، بل یکفیهما وضوء الصلاة الّتی نُسیا فیها، بل وکذا صلاة الاحتیاط(3) یکفیها وضوء الصلاة الّتی شکّ فیها، وإن کان الأحوط(4) الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطویل وعدم الاستدبار.

ص: 475


1- 1. فی الصورة الأخیرة، وأمّا مع إمکان إتیانها مع الطهارة وتخلّل الحدث بینها وبین الصلاة فعدم الوجوب مشکل. بل ممنوع. (السبزواری).
2- 2. لکن لو أتمّ صلاته فی حال الفترة فخرج منه شیء، أو حصلت الفترة بعد الصلاة وقبل أن یقضیهما فالأوجه أن یتوضّأ لهما، وکذلک الحکم فی صلاة الاحتیاط. (المیلانی). * حال التشهّد والسجدة المنسیّة حال سائر الأجزاء، یجب تجدید الوضوء لهما حیث یجب لها، ولا یجب حیث لا یجب، وصلاة الاحتیاط حکمها حکم سائر الصلوات. (الشریعتمداری). * إذ حالهما حال بقیّة الأجزاء فی أنّه کما لا یجب الوضوء لها لدوام الحدث واستمراره، أو للزوم الحرج ونحوه کذا لا یجب لمانُسی منها . (المرعشی). * حالهما حال سائر الأجزاء، فیجب تجدید الوضوء لهما حیث یجب التجدید لسائر الأجزاء، ویکتفی بوضوء الصلاة لهما حیث یکتفی به لسائر الأجزاء. (زین الدین).
3- 3. إذ حالها حال ما کانت مکمّلة لها . (المرعشی). * حکمها وحکم الأجزاء المنسیة کالتشهّد والسجدة حکم أبعاض الصلاة فی عدم لزوم تجدید الوضوء مع الحرج ، ولزوم تجدیده بدونه . (مفتی الشیعة).
4- 4. لا یُترک. (آل یاسین، الشاهرودی، أحمد الخونساری ، عبداللّه الشیرازی). * وأحوط منه إعادة أصل الصلاة أیضاً بوضوء جدید. (الإصطهباناتی). * لا ینبغی ترکه، سیّما إذا تقاطرت أو خرج حدث بینها وبین ما هی لها . (المرعشی). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة . (زین الدین). * لا یُترک فی المبطون إذا خرج منه شیء. (محمّد الشیرازی). * یجوز ترکه، کما أنّ الاحتیاط إعادة أصل الصلاة بوضوء جدید . (مفتی الشیعة).

وأمّا النوافل(1) فلا یکفیها وضوء فریضتها(2) ، بل یشترط الوضوء(3) لکلّ رکعتین منها(4).

وجوب التحفّط عن النجاسة

(مسألة 3): یجب علی المسلوس التحفّظ من تعدّی بوله بکیس فیه قطن(5) أو نحوه، والأحوط(6) غسل

ص: 476


1- 1. الظاهر کفایة وضوء واحد للمسلوس لکل فعل مشروط بالطهارة ما لم یحدث بغیر ما ابتلی به. (الفانی). * لا یبعد جریان حکم الفریضة فیها. (الخمینی). * فلا فرق بین الفرائض والنوافل فی الحکم علی ما تقدّم سابقاً . (مفتی الشیعة).
2- 2. بل الأقوی جریان ما ذکرنا سابقاً فیها أیضاً؛ للعموم المقتضی للعفو عن محدثیة ما صدر منه لمرضه. (آقا ضیاء). * بل یکفیها فی المسلوس. (عبدالهادی الشیرازی). * مرّ آنفاً کفایته. (الخوئی). * بل یکفیها إن قلنا باشتراط الوضوء . (تقی القمّی). * تقدّم نفی البعد عن کفایتها. (محمّد الشیرازی). * بل یکفیها کما مرّ. (السیستانی).
3- 3. علی الأحوط فی المسلوس . (الکوه کمرئی).
4- 4. فی الصورة الأخیرة، وفی غیرها فهی بحکم الفرائض. (السبزواری).
5- 5. أو أی نحو آخر من التحفظ، ولا خصوصیة للقطن ونحوه إذا أمکن التحفّظ بدونهما، کأکیاس النایلون ونحوها. (محمّد الشیرازی).
6- 6. وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (صدرالدین الصدر). * استحباباً. (الفانی، محمد الشیرازی). * لا بأس بترکه، وکذا فیما بعده . (تقی القمّی). * وإن کان الأظهر عدم الوجوب، وبه یظهر الحال فی بقیّة المسألة . (الروحانی).

الحشفة(1) قبل کلّ صلاة، وأمّا الکیس فلا یلزم تطهیره وإن کان أحوط(2)، والمبطون أیضاً إن أمکن تحفّظه بما یناسب یجب، کما أنّ الأحوط له تطهیر المحلّ أیضاً(3) إن أمکن من غیر حرج(4).

لا دلیل علی وجوب المعالجة علیهما

(مسألة 4): فی لزوم معالجة السلس والبطن إشکال(5) ، والأحوط(6) المعالجة مع الإمکان بسهولة. نعم، لو أمکن(7) التحفّظ بکیفیة

ص: 477


1- 1. لا یُترک . (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یُترک إن کان فیه عین النجاسة . (حسین القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط مع عدم الحرج علیه فی تطهیره أو تبدیله، وکذلک الاحتیاط فی تطهیر المحل فی المبطون. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (البروجردی ، مفتی الشیعة، اللنکرانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک، وکذا ما بعده. (الشاهرودی).
3- 3. أی المقعد لا یُترک . (مفتی الشیعة).
4- 4. وبشرط احتمال بقاء الطهارة الخبثیة عقلائیاً ولو لمقدار من الصلاة. (الفانی).
5- 5. أظهره عدم اللزوم. (حسین القمّی، الخوئی). * أظهره العدم. (الفانی). * عدم لزوم المعالجة لا یخلو من قوّة . (مفتی الشیعة).
6- 6. والأقرب عدم اللزوم. (محمّد الشیرازی). * لا بأس بترکه . ( تقی القمّی ) . * والأظهر عدم الوجوب . ( الروحانی ) . * الاُولی. (السیستانی).
7- 7. أی بدون العسر والحرج الرافعین للتکلیف . (حسین القمّی). * بلا عسر وحرج. (الخمینی). * ولم یستلزم عسراً . (مفتی الشیعة).

خاصّة(1) مقدار أداء الصلاة وجب(2) وإن کان محتاجاً إلی بذل مال(3).

حکم مسّهما کتابة القرآن

(مسألة 5): فی جواز مسّ کتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشکال(4)، حتّی

ص: 478


1- 1. عُدَّت من مقدمات الطهارة الخبثیّة. (الفانی). * إذا کان لا یلزم منها العسر والحرج الرافعان للتکلیف . ( زین الدین ) .
2- 2. لو لم یلزم من التحفظ عسر أو ضرر أو حرج أو نحوهما من المحاذیر. (المرعشی). * علی الأحوط، والأظهر عدم الوجوب وإن لم یکن محتاجاً إلی بذل المال. (الخوئی). * الأقوی عدم الوجوب وإن لم یکن محتاجاً إلی بذل المال . (الروحانی). * الأظهر عدم وجوبه مطلقاً. (السیستانی).
3- 3. فیه منع. (الفانی). * علی الأحوط. (الخمینی ، حسن القمّی). * فی صورة کونه مجحفاً ضرریاً إشکال، والمقایسة بمسألة شراء ماء الوضوء لا یخلو من نظر، إلاّ أن ینقّح المناط . (المرعشی). * فی إطلاقه منع . (مفتی الشیعة).
4- 4. أظهره فی المبطون وأحوطه فی المسلوس عدم الجواز. (الکوه کَمَرئی). * أظهره العدم، من غیر فرق بین حال الصلاة أو بعد الوضوء. (صدرالدین الصدر). * ولکنّ الجواز أقوی. (کاشف الغطاء). * الأحوط ترک المسّ. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط ترک المسّ حتّی فی حال الصلاة. (الشاهرودی). * بل الحرمة لا تخلو من قوّة؛ لعدم إحراز کونه متطهّراً . (عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فی المسلوس مطلقاً، ولا یُترک الاحتیاط مهما أمکن فی المبطون ومَن بحکمه. (الفانی). * جوازه فی حال الصلاة وفی غیر حالها إذا لم یتقاطر بعدها لا یخلو من وجه، لکن لا یُترک الاحتیاط. (الخمینی). * الأقوی عدم الجواز. (المرعشی). * والأظهر الجواز. (محمّد الشیرازی). * لا وجه للإشکال، بل تتعیّن الحرمة؛ لعدم إمکان تحصیل الطهارة لهما. (تقی القمّی). * والأظهر الجواز مطلقاً . (الروحانی). * فی عدم وجوب الاجتناب عمّا یحرم علی المحدث فیما إذا جاز له الصلاة . (مفتی الشیعة).

حال الصلاة(1) ، إلاّ أن یکون المسّ واجباً(2).

ص: 479


1- 1. والأقرب الجواز. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر جوازه حتّی فی غیر حال الصلاة. (الخوئی). * الأقرب الجواز مطلقاً. (السیستانی).
2- 2. بغیر النذر وشبهه، ویکون وجوبه أهمّ من حرمة مسّها علی المحدِث، وإلاّ فالإشکال بحاله ؛ لعدم ثبوت کونه مبیحاً لغیر الصلاة. (البروجردی). * یعنی بالعرض؛ لملازمته لواجب، لکن یختصّ ذلک بما إذا لم یکن تحریم المسّ أهمّ. (الحکیم). * وجوب المسّ بالنذر وشبهه غیر صحیح؛ إذ لا یشمله حال العذر؛ لعدم القدرة علیه شرعاً، وفی غیرهما مثل وجوب تطهیر المصحف إذا أصابته النجاسة فالحکم هو التزاحم، ویجب مراعاة الأهم . (الرفیعی). * فیه إشکال؛ لعدم التمکّن من الإتیان بالمنذور؛ لفقد شرطه وهو الطهارة. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال، إلاّ إذا أحرز أهمیّة الوجوب من الحرمة وهو بعید . (عبداللّه الشیرازی). * وکان وجوبه أهمّ أو مساویاً لحرمة المسّ، فیجب المسّ فی الأوّل، ویتخیر فی الثانی. (الشریعتمداری). * بإحدی العناوین الثانویّة وجوباً کان هو أهمّ من حرمة المسّ لو تزاحما . (المرعشی). * بغیر النذر وشبهه، وکان أهمّ من حرمة مسّ المحدث. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر شمول الإشکال لهذه الصورة أیضاً، إلاّ إذا کان المسّ واجباً بغیر النذر وشبهه، کما إذا کان ملازماً لواجب وکان وجوب المسّ أهمّ من حرمة المسّ علی الحدث، أو کان محتمل الأهمیّة منها . (زین الدین). * لابدّ من ملاحظة الأهمّ، کما هو المیزان فی المتزاحمین . (تقی القمّی). * وکان وجوبه أهمّ من حرمة مسّ المحدث . (اللنکرانی).

تأخیر الصلاة مع احتمال الفترة

(مسألة 6): مع احتمال الفترة(1) الواسعة الأحوط الصبر(2)، بل

ص: 480


1- 1. احتمالاً معتدّاً به لدی العقلاء . (المرعشی).
2- 2. بل الأقوی. (صدرالدین الصدر). * بل الأقوی وجوبه مع کون الاحتمال عقلائیاً، فضلاً عن العلم بها. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (الإصطهباناتی ، المرعشی). * أو الإتیان بقصد الرجاء والبناء علی الإعادة إن لم تسع . (عبداللّه الشیرازی). * قد عرفت جواز البدار لاُولی الأعذار، فالاحتیاطان استحبابیان، ومنه یظهر حکم المسأله السابقة. (الفانی). * لا یُترک فیه وفیما بعده. (السبزواری). * وإن کان الأقوی عدم وجوبه. (محمّد الشیرازی). * لا یخلو من قوّة . (مفتی الشیعة). * استحباباً. (السیستانی).

الأحوط(1) الصبر إلی الفترة الّتی هی أخفّ مع العلم بها، بل مع احتمالها(2)، لکنّ الأقوی(3) عدم وجوبه(4).

إذا شرع فی الصلاة باعتقاد عدم الفترة فتبیّن وجودها

(مسألة 7): إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفی الأثناء تبیّن وجودها قطع الصلاة(5)، ولو تبیّن بعد الصلاة أعادها.

إذا تمکّنا من الصلاة الاضطراریة

(مسألة 8): ذکر بعضهم : أ نّه لو أمکنهما إتیان الصلاة(6) الاضطراریّة ولو بأن یقتصرا فی کلّ رکعة علی تسبیحة ویومئا للرکوع والسجود مثل

ص: 481


1- 1. لا یترک. (حسین القمّی، صدر الدین الصدر). * لا ینبغی ترکه . (المرعشی).
2- 2. لدی العقلاء. (المرعشی). * یجوز البدار فی صورة الاحتمال ، نعم، إذا اهتمّ العقلاء بهذا الاحتمال فحینئذٍ یجب الصبر علی الأحوط . ( مفتی الشیعة ) .
3- 3. لا قوّة فیه. (الشاهرودی). * فی القوّة تأمّل. (المیلانی).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط فی الصور الثلاثة. (أحمد الخونساری). * فی غیر صورة العلم. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. الأولی الإتمام والإعادة. (الکوه کَمَرئی). * الأولی إتمامها ثم الإعادة إن وسع الوقت، وإلاّ القطع ثمّ الشروع. (المرعشی). * فی جوازه إشکال ، والأحوط استحباباً الإتمام ثم الإعادة فی الفترة الواسعة. (محمّد الشیرازی). * والأحوط الأولی إتمام الصلاة وإعادتها . (مفتی الشیعة).
6- 6. تجوز له الصلاة فی أوّل الوقت برجاء استمرار العذر کما فی صاحب الجبیرة ، فإذا وجد الفترة التی تسع الطهارة والصلاة فی أثناء الوقت أعاد الطهارة والصلاة ، وکذا إذا وجد الفترة التی تسع الطهارة وبعض الصلاة . (زین الدین).

صلاة الغریق فالأحوط الجمع بینها(1) وبین الکیفیة السابقة، وهذا وإن کان حسناً(2) لکنّ وجوبه محلّ منع(3)، بل تکفی الکیفیة السابقة.

(مسألة 9): من أفراد دائم الحدث : المستحاضة ، وسیجیء حکمها.

عدم وجوب القضاء علیهما

(مسألة 10): لا یجب علی المسلوس والمبطون بعد بُرئهما قضاء ما مضی من الصلوات . نعم إذا کان فی الوقت وجبت الإعادة(4).

لو نذر الدوام علی الوضوء فطرأت إحدی الحالتین

(مسألة 11): من نذر أن یکون علی الوضوء دائماً(5) إذا صار مسلوساً

ص: 482


1- 1. لیس الاحتیاط المذکور موجّهاً ولا محسناً بعد وضوح الوظیفة . (مفتی الشیعة).
2- 2. لم أرَ وجهاً لِحُسنه. (الفانی).
3- 3. بل لا وجه له. (صدرالدین الصدر). * إذ المستفاد من ظواهر أخبار الباب العفو عن التقاطر وخروج الحدث، لا الترخیص فی ترک الواجبات . (المرعشی).
4- 4. لا تجب وإن کانت أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا غیر معلوم. (الرفیعی). * علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی، السیستانی). * لا موجب لهذا الوجوب بعد إتیانهما بالوظیفة الفعلیة. (الفانی). * علی الأحوط الأولی. (محمّد الشیرازی). * إذا برأ فی الوقت واتّسع الزمان للصلاة مع الطهارة علی الأحوط . (مفتی الشیعة). * والأقوی عدم لوزمه ما لم یصدر منه غیر ما ابتلی به من سائر الأحداث، أو نفس الحدث المبتلی به غیر مستندٍ إلی مرضه ولو قبل حصول البرء، ولا انحلال للنذر. (السیستانی).
5- 5. إذا نذر الطهارة دائماً فقد یکون قصده نذرها علی نحو وحدة المطلوب وفی هذا الفرض إذا صار مسلوساً أو مبطوناً ینحلّ نذره؛ لعدم القدرة، فلا یجب علیه الوفاء به حتّی بعد أن یبرأ، وقد یکون قصده نذر الطهارة علی نحو الانحلال إلی نذر الطهارة بعد کلّ حدث ، وفی هذا الفرض یسقط عنه الوفاء بالنذر مادام مسلوساً أو مبطوناً، ویجب علیه الوفاء به بعد البرء ، وإذا نذر أن یوقع الوضوء دائماً فقد یکون نذره علی نحو وحدة المطلوب کذلک، وفی هذا الفرض إذا صار مسلوساً أو مبطوناً ولزم من الوضوء العسر والحرج انحلّ نذره، فلا یجب الوفاء به حتی بعد البدء، وإذا لم یلزم منه الحرج أو کان نذره علی نحو الانحلال إلی نذر الوضوء بعد کلّ حدث وجب علیه الوفاء فی ما لا حرج فیه . (زین الدین).

أو مبطوناً الأحوط تکرار الوضوء(1) بمقدارٍ لا یستلزم الحرج،

ص: 483


1- 1. لا یترک، إلاّ مع إرادة العموم المجموعی العرفی . (محمد تقی الخونساری ، الأراکی). * بل الأقوی الاقتصار علی وضوء واحد ما لم یحدث حدثاً متعارفاً آخر من نوم أو نحوه، ولا انحلال للنذر. (عبدالهادی الشیرازی). * یکفی الوضوء الواحد فی المسلوس، والنذر صحیح بالنسبة إلیه، وأمّا المبطون ومن بحکمه فلا یترکان الاحتیاط المذکور فی المتن. (الفانی). * الأقرب عدم انحلال النذر، وعدم لزوم تکرار الوضوء، إلاّ أن یصدر منهما غیر ما هو معفوّ فی حقّهما، سواء کان الخارج أحد الأخبثین بحسب المتعارف أم غیرهما من النواقض . (المرعشی). * والأظهر عدم لزومه، وعدم انحلال النذر؛ لأنّ وضوء المسلوس والمبطون لا یبطل ما لم یصدر منهما غیر ما ابتلیا به من الأحداث. (الخوئی). * التکرار وبطلان النذر فی إطلاقهما إشکال، بل منع ؛ لأنّ الصور مختلفة. (محمّد الشیرازی). * والأقوی عدم وجوبه ، وعدم انحلال نذره، بل یقتصر علی وضوء واحد ما لم یحدث بغیر ما هو مبتلی به . (الروحانی). * تکرار الوضوء غیر لازم، فیقتصر علی وضوء واحد ما لم یحدث حدثاً آخر . (مفتی الشیعة). * والأقوی عدم لزومه ما لم یصدر منه غیرما ابتلی به من سائر الأحداث، أو نفس الحدث المبتلی به غیر مستند إلی مرضه ولو قبل حصول البرء ، ولا انحلال للنذر .(السیستانی).

ویمکن(1) القول بانحلال النذر(2)، وهو الأظهر(3).

ص: 484


1- 1. ویمکن القول بعدم لزوم الوض_وء، إلاّ إذا بال اخ_تیاراً حسب التعارف، ولا یبعد أن یکون هذا أقرب. (الخمینی). * قد عرفت أنّ عدم الانحلال هو الأقوی . ( المرعشی ) .
2- 2. بل بعدم انحلاله. (المیلانی).
3- 3. محلّ تأمّل . (حسین القمّی). * ما استظهره هو الأظهر، کما مضت الإشارة إلیه. (الرفیعی). * بل الأقوی؛ من جهة أنّ الشرط فی تحقق النذر هو أن یکون المنذور مقدوراً فی ظرف لزوم الوفاء والامتثال ، ولا شک فی أنّ دائم الحدث لا یقدر أن یکون علی وضوء، أی علی طهارة دائماً ، اللهمّ إلاّ أن یقال بعدم ناقضیّة ذلک الحدث المبتلی به فی حقه ، ولکنّ بُعد هذا الکلام غیر خفی؛ لإطلاق أدلّة الناقضیّة، ولا ینافیه جواز الصلاة مع ذلک الحدث لرفع الحرج الشدید . (البجنوردی). * فیه إشکال. والأحوط التوضّؤ بعد حدوث الحدث المتعارف من غیر مرض. (حسن القمّی). * بل الأظهر عدم انحلال النذر بعد عدم تحقّق ناقضیّة هذا الوضوء ، نعم لو کان المقصود من هذا النذر ملازمة الطهر والبقاء علی الطهارة فحینئذٍ إذا استمرّ الحدث یرتفع الموضوع ، سواء کان مفاد نذره نفس البقاء علی الطهارة أم أن یکون علی الوضوء بعد کلّ حدث . (مفتی الشیعة).

بحمد الله و منه

تم الجزء الثالث

من العروة الوثقی والتعلیقات علیها

ویلیه الجزء الرابع

ویشمل کتاب الطهارة

(حکم الأوانی _ غسل مسّ المیت)

ص: 485

فهرس محتویات الجزء الثالث

فصل: فی حکم الأوانی

(7 _ 55)

حکم استعمال الظروف المتّخذة من جلد المیتة أو نجس العین··· 7

حکم استعمال الظروف المغصوبة فی الوضوء··· 9

ما یشترط للحکم بطهارة أوانی الکفار··· 14

حکم استعمال أوانی الخمر والمتّخذة من الخشب ونحوه··· 16

حکم استعمال أوانی الذهب والفضة··· 17

حکم الإناء الملبّس بالذهب والفضة والمفضّض والمطلی··· 21

حکم الممتزج بالذهب أو الفضة··· 22

الممتزج من الذهب والفضة··· 22

حکم غیر الأوانی من الذهب والفضة··· 22

المراد من الإناء··· 23

عدم الفرق فی حرمة الأکل بین مباشرته بالفم أو أخذ اللقمة منه··· 28

عدم سرایة حرمة الأکل والشرب إلی المأکول والمشروب··· 32

حکم انحصار ماء الوضوء أو الغسل فی إحدی الآنیتین··· 38

حکم التوضّؤ أو الاغتسال من إناء الذهب أو الفضة جهلاً بالحکم أو الموضوع··· 46

الاضطرار إلی استعمال أوانی الذهب أو الفضة··· 49

ص: 486

دوران الأمر بین استعمال أوانی الذهب أو الفضة أو الآنیة المغصوبة··· 51

هل یجب کسر إناء الذهب أو الفضة؟··· 52

إذا شکّ فی شیءٍ کونه إناءً أو أنّه من الذهب أو الفضة أم لا··· 54

فصل: فی أحکام التخلّی

(56 _ 84)

وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم··· 56

تحدید العورة ومقدار الستر الواجب··· 57

حرمة النظر إلی عورة الکافر··· 58

المراد من الناظر المحترم··· 58

ما یستحبّ ستره··· 60

فروع فی ستر العورة··· 61

حکم النظر من وراء الزجاجة ونحوها··· 61

لو شکّ فی الناظر أو المنظور إلیه··· 62

حکم النظر إلی عورة الخنثی··· 66

لو اضطرّ إلی النظر إلی عورة الغیر··· 70

حرمة استقبال المتخلّی للقبلة وکذا استدباره لها··· 71

حکم الاستقبال والاستدبار حال الاستبراء والاستنجاء··· 72

لو اشتبهت القبلة··· 73

حکم إقعاد الطفل للتخلّی مستقبلاً أو مستدبراً··· 75

عدم وجوب التشریق أو التغریب حال التخلّی··· 76

حکم من یتواتر بوله أو غائطه··· 77

حکم الدوران بالبول عند اشتباه القبلة··· 78

ص: 487

التخلّی فی ملک الغیر··· 80

المراد بمقادیم البدن··· 82

حرمة التخلّی فی مثل المدارس التی لا یعلم کیفیة وقفها··· 83

فصل: فی الاستنجاء

( 85 _ 100 )

لزوم غسل موضع البول بالماء··· 85

کیفیة الاستنجاء··· 86

ما یعتبر فیما یمسح به··· 89

حرمة الاستنجاء بالمحترمات··· 91

لابد من إزالة الرطوبة فی المسح··· 93

فروع الشک فی الاستنجاء··· 95

عدم وجوب الدلک فی الاستنجاء من البول··· 97

جواز الاستنجاء بالمشکوک کونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات··· 99

فصل: فی الاستبراء

( 101 _ 109 )

کیفیة الاستبراء··· 101

طهارة الرطوبة المشتبهة بعد الاستبراء··· 103

اختصاص الاستبراء بالرجال··· 104

استبراء مقطوع الذکر··· 104

ص: 488

نجاسة الرطوبة المشتبهة مع ترک الاستبراء ولو اضطراراً··· 104

عدم لزوم المباشرة فی الاستبراء··· 104

الشک فی الاستبراء··· 105

فصل: فی مستحبات التخلّی ومکروهاته

( 110 _ 122 )

مستحبات التخلی··· 110

مکروهات التخلی··· 116

أحکام حبس البول أو الغائط··· 120

موارد استحباب البول··· 121

ما یستحب لمن وجد لقمة خبز فی بیت الخلاء··· 122

فصل: فی موجبات الوضوء ونواقضه

( 123 _ 133 )

الأوّل والثانی: البول والغائط··· 123

الثالث: الریح الخارج من مخرج الغائط من المعدة دون غیره··· 124

الرابع: النوم مطلقا··· 126

الخامس: کلّ ما أزال العقل··· 126

السادس: الاستحاضة بأقسامها··· 127

إذا شک فی وجود الناقض أو ناقضیّة الموجود··· 129

المذی والوذی والودی لا تنقض الوضوء··· 130

اُمور یستحب الوضوء بعدها··· 131

ص: 489

فصل: فی غایات الوضوءات الوجبة وغیر الواجبة

( 133 _ 159 )

أقسام ما هو مشروط بالوضوء··· 133

غایات الوضوء الواجب··· 137

الوضوء لقضاء الأجزاء المنسیّة وسجدتی السهو··· 138

الوضوء لمسّ المصحف··· 139

أقسام وجوب الوضوء بسبب النذر··· 142

فروع مسّ المحدث للمصحف··· 147

یجوز مسّ ترجمة القرآن بخلاف اسم اللّه تعالی··· 158

وضع النجس أو المتنجّس علی المصحف··· 158

أکل المحدث و المتطهّر للّقمة التی کتب علیها القرآن··· 159

فصل: فی الوضوءات المستحبة

( 160 _ 184 )

صحة الوضوء فی نفسه وإن لم یقصد به غایة علی کلام··· 160

أقسام الوضوء المستحب··· 162

الأول: استحبابه للصلاة والطواف و التهیّؤ للصلاة··· 163

بقیة ما یستحب لأجله الوضوء··· 166

الثانی: استحباب الوضوء التجدیدی··· 170

الثالث: استحبابه للحائض وللجنب ولتغسیل المیّت وغیرها··· 172

إباحة جمیع الغایات بالوضوء··· 173

الوضوء التجدیدی وانکشاف الحدث··· 174

عدم اعتبار قصد موجب الوضوء··· 177

ص: 490

کفایة الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة··· 178

الوضوء للغایات المتعدّدة··· 180

فصل: فی بعض مستحبات الوضوء

( 185 _ 191 )

الأوّل: أن یکون بمدّ··· 185

الثانی: الاستیاک··· 186

الثالث: وضع الإناء علی الیمین··· 186

الرابع: غسل الیدین··· 186

الخامس: المضمضة والاستنشاق··· 187

السادس: التسمیة··· 187

السابع: الاغتراف بالیمین··· 188

الثامن: قراءة الأدعیة المأثورة··· 188

التاسع: تثنیة الغسلات··· 188

العاشر: أن یبدأ الرجل بالظاهر والمرأة بالباطن من الذراعین··· 189

الحادی عشر: صبّ الماء علی أعلی کل عضو··· 190

الثانی عشر: غسل الأعضاء صبّاً لا رَمساً··· 190

الثالث عشر: الغسل بإمرار الید لا بمجرّد صبّ الماء··· 190

الرابع عشر: حضور القلب فی جمیع الأفعال··· 190

الخامش عشر: قراءة سورة القدر حال الوضوء··· 190

السادس عشر: قراءة آیة الکرسی··· 191

السابع عشر: فتح العینین حال غسل الوجه··· 191

ص: 491

فصل: فی مکروهاته

( 192 _ 196 )

الأوّل: الاستعانة بالغیر فی المقدّمات القریبة··· 192

الثانی: التمندل علی کلام··· 192

الثالث: الوضوء فی مکان الاستنجاء··· 193

الرابع: الوضوء من الآنیة المفضّضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور··· 193

الخامس: الوضوء بالمیاه المکروهة··· 193

فصل: فی أفعال الوضوء

( 196 _ 257 )

الأوّل: غسل الوجه··· 196

وظیفة الأنزع والأغمّ ونحوهما··· 197

وجوب الابتداء بالأعلی فی غسل الوجه··· 199

وجوب غسل شیءٍ من الأطراف مقدمة، وعدم وجوب غسل البواطن··· 200

وجوب غسل الوجه والیدین بجمیع أجزائهما··· 201

إذا شک بوجود المانع أو علم بمشکوک المانعیّة··· 202

الثانی: غسل الیدین··· 204

حکم وسخ الأظفار··· 207

حم ما یقطع من لحم الیدین··· 208

حکم الشقوق علی ظاهر الکفّ··· 210

حکم ما یعلو البشرة مثل الجدری··· 211

حکم ما ینجمد علی الجرح عند برئه··· 212

لا یجب إزالة الوسخ الّذی لیس بحاجب··· 213

ص: 492

الکلام فی الوسواسی··· 214

لا یجب قلع الشوکة فی الید فی بعض الصور··· 214

الکلام فی الوضوء الارتماسی··· 215

الوضوء بماء المطر··· 218

الشک فی کون شیءٍ من الظاهر··· 219

الثالث: مسح الرأس ببلّة الوضوء ومحلّ المسح من الرأس··· 221

کیفیة المسح وما یعتبر فیه.··· 222

التسویة بین أنحاء المسح··· 224

الرابع: مسح الرجلین··· 225

تحدید المسح والمراد من الکعبین وکیفیة المسح··· 225

اعتبار تقدیم الرجل الیمنی علی الیسری··· 227

الحکم فی مقطوع بعض القدم··· 229

اعتبار أن یکون المسح بنداوة الوضوء··· 230

لابدّ من تأثّر الممسوح ببلّة الماسح··· 234

تعذّر المسح بباطن الکفّ وظاهرها··· 235

لو تعذّر المسح ببلّة الوضوء··· 237

عدم لزوم المسح تدریجاً وجوازه دفعة··· 239

المسح علی الحائل لضرورة··· 239

ما یعتبر فی مشروعیة المسح علی الحائل··· 241

ترک التقیّة مع وجوبها··· 243

المبادرة إلی الوضوء الاختیاری لو تعذّر بالتأخیر··· 245

إذا اعتقد التقیّة ثم انکشف الخلاف··· 247

دوران الأمر بین الغسل والمسح تقیّة··· 248

ص: 493

حکم زوال السبب المسوّغ للتقیة··· 250

حکم العمل بخلاف مذهب من یتّقیه··· 252

جواز الصبّ متعدّداً فی کلّ غسلة··· 253

وجوب الابتداء فی الغسل من الأعلی··· 254

کراهة الإسراف واستحباب الإسباغ··· 254

وضوء الوسواسی··· 255

إذا بالغ غیر الوسواسی فی غسله··· 256

یکفی مسح الرجلین بأحد الأصابع··· 257

فصل: فی شرائط الوضوء

( 258 _ 409 )

الأوّل: إطلاق الماء إلی نهایة الغسل··· 258

الثانی: طهارة الماء وأعضاء الوضوء··· 259

التوضّؤ بماء القلیان··· 261

استحباب تقدیم الاستنجاء علی الوضوء··· 262

کیفیة غسل موضع الجرح··· 262

الثالث: عدم الحائل علی محلّ الوضوء··· 263

الرابع: إباحة الماء وظرفه ومصبّه ومکان الوضوء··· 265

لا فرق فی بطلان الوضوء بفقد الشرائط المذکورة بین العمد وغیره··· 273

الالتفات إلی الغصبیّة أثناء الوضوء··· 277

لابدّ من إحراز رضا المالک فی جواز التصرّف··· 281

حکم الوضوء والشرب من الأنهار الکبار··· 282

الوضوء من حیاض المساجد والمدارس··· 285

ص: 494

إذا شُقّ نهر من آخر بغیر إذن المالک··· 287

لو کان بعض جهات الحوض مغصوباً··· 290

حکم الوضوء إذا کان المکان مباحاً والفضاء مغصوباً··· 292

استلزام الوضوء تحریک المغضوب··· 294

الوضوء تحت الخیمة المغصوبة··· 295

بعض فروع اعتبار الإباحة··· 297

الوضوء من ماءٍ وقع فیه القلیل من الماء المغصوب··· 301

الخامس: عدم کون ظرف الوضوء من الذهب أو الفضّة··· 303

الوضوء من آنیة باعتقاد غصبیّتها ثمّ تبیّن الخلاف··· 308

السادس: عدم کون الماء مستعملاً فی رفع الخبث··· 309

السابع: عدم المانع من استعمال الماء··· 312

الثامن: سعة الوقت للوضوء والصلاة··· 315

التاسع: المباشرة فی أفعال الوضوء··· 320

الاستنابة فی الوضوء··· 322

العاشر: الترتیب فی أفعال الوضوء··· 325

الحادی عشر: الموالاة فی الوضوء··· 326

الثانی عشر: النیّة فی الوضوء··· 332

عدم لزوم التلفظ بالنیّة ولا إخطارها··· 333

لزوم استمرار النیة فی تمام الأفعال··· 334

لا یجب نیّة الوجوب ولا الاستحباب··· 335

عدم اعتبار قصد الاستباحة أو رفع الحدث··· 338

الثالث عشر: الخلوص بمعنی مبطلیة الریاء··· 341

الریاء مبطل للوضوء مطلقاً··· 341

ص: 495

الکلام فی التوبة من الریاء··· 344

الشکّ فی تحقّق الریاء··· 346

العجب لایبطل الوضوء··· 347

حکم الضمائم إلی قصد القربة··· 347

الریاء بعد العمل··· 351

وضوء المرأة فی موضع یراها الأجنبی··· 351

اجتماع غایات الوضوء··· 353

دخول الوقت أثناء الوضوء··· 364

لو کان الوضوء لواجب فأتی به لمستحب··· 366

التضرّر بالغسل الزائد··· 369

الکلام فی مبطلیّة الارتداد··· 372

التوضؤ مع نهی المولی أو الزوج··· 373

استصحاب الوضوء والحدث للمتیقن منهما··· 375

المأمور بالوضوء إذا نسیه وصلّی··· 379

من توضأ للتجدید وعلم ببطلان أحد وضوئیه··· 382

فروغ الشک فی زمان الحدث··· 384

من علم إجمالاً ببطلان إحدی النافلتین للحدث··· 389

العلم بصدور حدث وصلاة بعد الوضوء··· 390

العلم بترک جزء واجب أو مستحب··· 391

العلم بترک جزء أو شرط··· 393

کثیر الشک··· 395

الشک فی أثناء التیمّم··· 396

الشک فی وجود الأمر الاضطراری ··· 398

ص: 496

الشک فی إتمام الوضوء أو العدول عنه اختیاراً أو اضطراراً··· 399

الشک فی الحاجب··· 400

إذا علم بحدوث الحاجب وشک فی تقدم الوضوء وتأخره عنه··· 404

إذا توضّأ فشکّ فی أنّه هل طهّر المحلّ قبله؟··· 405

بعض فروع قاعدة الفراغ··· 406

فصل: فی أحکام الجبائر

( 409 _ 465 )

تعریف الجبائر··· 409

لو أمکن إیصال الماء تحت الجبیرة وجب··· 409

تفصیل صور الجبیرة··· 410

وجوب المسح علی الجبیرة الموضوعة··· 414

ما یعتبر فی المسح علی الجبیرة··· 418

لو أمکن إیصال الماء تحت جبیرة موضع المسح··· 421

الجبیرة المستوعبة··· 422

إذا کانت الجبیرة فی الماسح··· 425

شرط الانتقال إلی مسح الجبیرة··· 425

الجبائر المتعدِّدة فی محلّ واحد··· 426

إذا وقع بعض الأطراف الصحیحة تحت الجبیرة··· 426

اعتبار غسل أطراف الجرح المکشوف··· 428

إضرار الماء بأطراف الجرح··· 429

إذا أضرّ الماء من دون جرح ونحوه··· 429

المرمّد یتیمّم··· 431

ص: 497

محلّ الفصد من الجروح··· 432

جریان أحکام الجبیرة لو حدث الجرح اختیاراً وعصیاناً··· 434

اللاصق ببعض المواضع··· 434

إذا کانت الجبیرة مغصوبة··· 435

عدم اشتراط کون الجبیرة ممّا تصحّ الصلاة فیه··· 438

إجراء حکم الجبیرة مادام خوف الضرر باقیاً··· 438

إذا کان رفع الجبیرة مفوّتاً للوقت··· 440

حکم الدواء المختلط بالدم المنجمد علی الجرح··· 440

هل یتحقّق الغسل بالمسح برطوبة الید؟··· 443

عدم مانعیّة الدسومة من المسح علی الجبیرة··· 444

العضو السلیم إذا لم یمکن تطهیره··· 445

تخفیف الجبیرة غیر واجب··· 446

الوضوء الجبیری رافع للحدث، لا مبیح··· 446

فوارق جبیرة محلّ الغسل والمسح··· 447

غسل الجبیرة··· 452

مساواة التیمّم للوضوء فی أحکام الجبیرة··· 455

هل یجوز قضاء الصلاة لصاحب الجبیرة عن نفسه وغیره؟··· 456

إجزاء وضوء الجبیرة لوزال العذر··· 458

جواز البدار لصاحب الجبیرة··· 460

اعتقاد الضرر أو عدمه··· 461

إذا تردّد بین الوضوء الجبیری ووجوب التیمّم··· 464

ص: 498

فصل: فی حکم دائم الحدث

( 466 _ 484 )

صور المسلوس والمبطون وأحکامها··· 466

الصورة الاُولی: وجود فترة تسع الطهارة والصلاة بلا حدث··· 466

الصورة الثانیة: خروج الحدث أثناء الصلاة مرّة أو أکثر بحیث لا یلزم الحرج من تجدید الوضوء··· 467

الصورة الثالثة: خروج الحدث أثناء الصلاة کثیراً بحیث یلزم الحرج من تجدید الوضوء کل مرّة··· 471

الصورة الرابعة: خروج الحدث بدون انقطاع··· 473

حکم سلس الریح··· 474

فی وجوب المبادرة بلا مهلة··· 474

کفایة وضوئهما لغیر الصلاة··· 475

وجوب التحفّط عن النجاسة··· 476

لا دلیل علی وجوب المعالجة علیهما··· 477

حکم مسّهما کتابة القرآن··· 478

تأخیر الصلاة مع احتمال الفترة··· 480

إذا شرع فی الصلاة باعتقاد عدم الفترة فتبیّن وجودها··· 481

إذا تمکّنا من الصلاة الاضطراریة··· 481

عدم وجوب القضاء علیهما··· 482

لو نذر الدوام علی الوضوء فطرأت إحدی الحالتین··· 482

ص: 499

الاصدارات العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

1 _ فقه الإمام جعفر الصادق علیه السلام : تألیف العلاّمة محمّد جواد مغنیة رحمه الله ، (دورة فقهیة کاملة محققة فی ست مجلّدات).

2 _ قصص القرآن الکریم دلالیاً و جمالیاً: تألیف الاستاذ الدکتور محمود البستانی (فی مجلّدین).

3 _ محاضرات الإمام الخوئی رحمه الله فی المواریث: بقلم السیّد محمّد علی الخرسان. تقدیم و مراجعه مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

4 _ المولی فی الغدیر، نظرة جدیدة فی کتاب الغدیر للعلاّمة الأمینی: لجنة التألیف و البحوث العلمیة _ القسم العربی.

5 _ أدب الشریعة الاسلامیة: تألیف الاستاذ الدکتور محمود البستانی.

6 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقبة بسکینة: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

7 _ أنصار الحسین علیه السلام .. الثورة والثوار: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة

ص: 500

وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

8 _ التحریف والمحرّفون: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

9 _ الحسن بن علی علیهماالسلام (رجل الحرب والسلام): تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

10 _ بضعة المصطفی صلی الله علیه و آله : تألیف السید المرتضی الرضوی، تحقیق وتنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة، یشتمل علی حیاة فاطمة علیهاالسلام من ولادتها إلی شهادتها علیهاالسلام .

11 _ الحتمیّات من علائم الظهور: تألیف السیّد فاروق البیاتی الموسوی، تحقیق و تنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

12 _ معالم العقی_دة الإسلامیة: لجنة التألیف والبحوث العلمیة _ القسم العربی.

13 _ هویّة التشیّع: للدکتور الشیخ أحمد الوائلی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام

العالمیة.

14 _ نحن الشّیعة الإمامیّة وهذه عقائدنا: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

15 _ لماذا اخترنا مذهب الشیعة الإمامیّة: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

16 _ المثل الأعلی: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

17 _ الشیعه و فنون الإسلام: تألیف آیت اللّه السید حسن الصدر قدس سره ، مراجعة

ص: 501

وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

18 _ هدیة الزائرین وبهجة الناظرین (فارسی): تألیف ثقة المحدثین الشیخ عبّاس القمّی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

19 _ قطره ای از دریای غدیر (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

20 _ مهربانترین نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة) (فارسی): تألیف السیّد علاء الدین الموسوی الإصفهانی.

21 _ پرسش ها و پاسخ های اعتقادی (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

22 _ روزشمار تاریخ اسلام (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

23 _ غربت یاس (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

24 _ حجاب حریم پاکی ها (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

25 _ سکینة؛ پرده نشین قریش (فارسی): قسم الترجمة.

26 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیة (اُردو): قسم الترجمة.

27 _ قطره ای از دریای غدیر (اُردو): قسم الترجمة.

28 _ مشفقانه وصیت نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة) (اُردو): قسم الترجمة.

ص: 502

29 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقبة بسکینة (انجلیزی): قسم الترجمة.

30 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیة (انجلیزی): قسم الترجمة.

31 _ بحوث حول الإمامة (انجلیزی): قسم الترجمة.

32 _ بحوث حول النبوة (انجلیزی): قسم الترجمة.

33 _ علوم قرآنیة (انجلیزی): قسم الترجمة.

34 _ مفاهیم قرآنیة (انجلیزی): قسم الترجمة.

35 _ بحوث عقائدیة فی ضوء مدرسة أهل البیت علیهم السلام : نصوص مختارة من مؤلفات الإمام السیّد الخوئی قدس سره . إعداد الشیخ ابراهیم الخزرجی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة..

36 _ عصر الغیبة، الوظائف والواجبات. تألیف الشیخ علی العبادی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

37 _ العروة الوثقی للفقیه الأعظم الطباطبائی الیزدی والتعلیقات علیها (وتضم41 تعلیقة لکبار المراجع والعلماء الأعلام) إعداد وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة. الجزء الأول: التقلید _ الطهاره (المیاه _ الماء المستعمل).

38 _ العروة الوثقی للفقیه الأعظم الطباطبائی الیزدی والتعلیقات علیها (وتضم41 تعلیقة لکبار المراجع والعلماء الأعلام) إعداد وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة. الجزء الثانی: الطهارة (الماء المشکوک _ طرق ثبوت الطهارة).

ص: 503

39 _ العروة الوثقی للفقیه الأعظم الطباطبائی الیزدی والتعلیقات علیها (وتضم41 تعلیقة لکبار المراجع والعلماء الأعلام) إعداد وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة. الجزء الثالث: الطهارة (حکم الأوانی _ حکم دائم الحدث).

40 _ الإمام الجواد علیه السلام الإمامة المبکِّرة... وتداعیات الصراع العباسی: تألیف السید محمد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

41 _ أطیب البیان فی تفسیر القرآن: الجزء (الأول _ السابع): فارسی، تألیف آیت اللّه سید عبدالحسین الطیب قدس سره ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة. (یحتمل أن تتم هذه الدورة التفسیریة فی عشرین جزء).

تحت الطبع

_______________

1_ الجزء الرابع من العروة الوثقی والتعلیقات علیها. الطهارة:

( الأغسال _ مسّ المیت).

2_ الجزء الثامن من أطیب البیان فی تفسیر القرآن.

3_ الجزء الأول من تفسیر القرآن الکریم للشریف المرتضی.

4_ فاطمة بنت أسد.

ص: 504

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.