المجلد 2

اشاره

عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح

عنوان و نام پدیدآور : العروه الوثقی تالیف آیه الله العظمی السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره والتعلیقات علیها/ اعداد موسسه السبطین علیهما السلام العالمیه.

مشخصات نشر : قم: موسسه السبطین علیهماالسلام العالمیه، 1430ق.-= 1388 -

مشخصات ظاهری : ج.

شابک : دوره : 978-964-8716-50-4 ؛ 75000 ریال : ج.1 : 978-964-8716-27-6 ؛ 75000 ریال : ج.2 978-964-8716-54-2 : ؛ 75000 ریال : ج.3 978-964-8716-62-7 : ؛ 75000 ریال : ج.4 978-964-8716-71-9 : ؛ 75000 ریال : ج.5 978-964-8716-71-9 : ؛ 80000 ریال : ج.6 : 978-964-8716-82-5 ؛ 90000 ریال : ج.7 978-964-8716-95-5 : ؛ ج.8 978-964-8716-98-6 : ؛ ج.10 978-600-7070-07-9 : ؛ ج.11 978-600-7070-11-6 : ؛ ج.12 978-600-7070-14-7 : ؛ ج.13 978-600-7070-16-1 : ؛ 260000 ریال: ج.14 978-600-7070-18-5 :

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : عربی.

یادداشت : ج.2-4 ( چاپ اول: 1430 ق.= 1388 ).

یادداشت : ج.5 (چاپ اول:1430 ق = 1388).

یادداشت : ج.6 ( چاپ اول: 1431ق= 1389).

یادداشت : ج.7 (چاپ اول: 1432 ق.= 1390) (فیپا).

یادداشت : ج.8 و 9 و 11(چاپ اول: 1435ق. = 1393) (فیپا).

یادداشت : ج.10 (چاپ اول : 1435ق.= 1393).

یادداشت : ج. 12 و 13 (چاپ اول: 1437 ق. - 1394) (فیپا).

یادداشت : ج.14 (چاپ اول: 1437 ق. = 1395)(فیپا).

مندرجات : ج.1. الاجتهاد والتقلید - الطهاره ( نهایه الماءالمستعمل ).- ج.2. الطهاره (الماءالمشکوک- طرق ثبوت التطهیر ).- ج.3. الطهاره (حکم الاوانی- حکم دائم الحدث ).- ج.6. الصلاه (فضل الصلوات الیومیه - شرائط قبول الصلاه).- ج.8. واجبات الصلاه و ارکانها - مبطلات الصلاه.- ج.10. الصوم والاعتکاف.- ج.11. (الزکاه - الخمس).-ج.12. کتاب الخمس و کتاب الحج (فضله و ثوابه - شرائط وجوب حجه الاسلام).-ج.13. کتاب الحج( الحج الواجب بالنذر و ... کیفیه الاحرام) و کتاب الاجاره( ارکانها- ما یکفی فی صحه الاجاره)

موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح

شناسه افزوده : موسسه جهانی سبطین (ع)

رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع40383 1388

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : 1161459

ص: 1

اشاره

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

فصل فی الماء المشکوک

الماء المشکوک النجاسه

الماء المشکوک نجاسته طاهر ، إلاّ مع العلم بنجاسته سابقاً ،

الشک فی إطلاق الماء

والمشکوک إطلاقه لا یجری(1) علیه حکم المطلق(2) ، إلاّ مع سبق إطلاقه(3) ،

الشک فی إباحه الماء

والمشکوک إباحته(4) محکوم

ص: 7


1- 1. سواء کان ممّا لا حاله سابقه له فی الإطلاق أم کانت مجهوله، أو کان المورد من باب توارد الحالتین. (المرعشی).
2- 2. ولا حکم المضاف، فالکرّ منه لا یحکم بنجاسته بالملاقاه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ولو کان کرّاً لا یحکم بانفعاله بملاقاه النجاسه أیضاً. (السبزواری). * ولا یجری حکم المضاف، فلا یحکم بنجاسته إذا لاقی النجاسه وکان کرّاً، والأحوط اجتنابه. (زین الدین). * ولا حکم المضاف، فملاقیه لا یحکم بنجاسته کما سبق. (محمّد الشیرازی). * قد تقدّم. (حسن القمّی). * ولو استعمله فی رفع الحدث، مثل رفع النجاسه فیحکم ببقائها، وإذا استعمله فی رفع الخبث فیحکم ببقائه، نعم لو کان کرّاً فیحکم بعدم انفعاله بملاقاه النجس، کما مرّ. (مفتی الشیعه).
3- 3. إذا کانت الشبهه مصداقیّه. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. أی إباحته الأصلیّه، لا المردّد بین ملکه وملک الغیر مثلاً. (الکوه کَمَرئی). * الشکّ فی أصل ملکیّ_ته للغیر. (المرعشی). * سواء لم یحتمل ملکیّه الغیر کماء الغدیر فی الصحراء مثلاً أم احتمل. نعم، لو علم الملکیّه إجمالاً وتردّد بین کونه مالکاً له أو لغیره فالأحوط الاجتناب عنه، إلاّ مع سبق إباحته أو إحراز رضا الغیر. (مفتی الشیعه).

بالإباحه(1)، إلاّ م_ع سب_ق ملکیّه الغیر، أو کونه فی ید الغیر المحتمل

ص: 8


1- 1. مع إحرازها ول_و بالأصل ل_و ک_ان الشکّ فی أص_ل ثب_وت مملوکیّ_ته، أمّا ل_و عل_م ذلک لکنّه تردّد بین کونه مملوکاً له ولغیره فالأقرب فیه الحرمه. (الجواهری). * لا یُترک الاحتیاط فی الماء المردّد بین کونه ملکاً له أو ملکاً لغیره، إلاّ مع سبق الملکیّه له. (الحائری). * هذا إذا کان الشکّ فی أصل ثبوت الملکیّه لأحد، وأمّا إذا کانت الملکیّه معلومه وتردّد بین کونه ملکاً له أو لغیره فالأحوط الاجتناب، إلاّ مع رضا ذلک الغیر. (الاصطهباناتی). * فی ما احتمل کونه من المباحات الأصلیّه. (عبدالهادی الشیرازی). * لو کان الشکّ فی الإباحه سبباً عن الشکّ فی کونه ملکاً له فالأحوط الاجتناب عنه. (الرفیعی). * مع کون الأصل فی الأموال الحرمه مشکل جدّاً. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال إذا احتمل ملکیّه الغیر، إلاّ مع سبق الإباحه أو إحراز رضا الغیر. (عبداللّه الشیرازی). * فیما احتمل کونه من المباحات الأصلیّه، أو کان منها واحتمل بقاؤه، أو کان مملوکاً لغیر محترم المال واحتمل بقاؤه. (الآملی). * فی المردّد بین کونه ملکاً له ولغیره یحتاط، إلاّ فی المسبوق بملکیّ_ته. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه تفصیل. (السبزواری). * وإذا تردّد فی أ نّه ملکه أو ملک غیره فلابدّ من الاحتیاط بالاستئذان من ذلک الغیر، وإذا علم بملکه سابقاً استصحبه. (زین الدین).

کونه له(1).

العلم الإجمالی بالنجاسه

(مسأله 1): إذا اشتبه نجس أو مغصوب(2) فی محصور، کإناء فی عشرهٍ یجب الاجتناب عن الجمیع(3)،

ص: 9


1- 1. أو لموکّله وأمثاله. (حسین القمّی). * أو لمن یقوم هو مقامه کالولی والوکیل، أو مع تردّده بینه وبین الغیر مع کونه تحت یدهما، أو لا ید لأحدهما علیه مع عدم العلم بالحاله السابقه. (مهدی الشیرازی). * أو لمن کان کنفسه، کالموکّل والمولّی علیه ونحوهما؛ لکون الید أماره الملکیّه، فالتصرّف فیه منوط برضا ذی الید، وهنا صور ربّما یختلف حکمها، کما هو واضح علی النقیب النّقاد. (المرعشی). * أو لغیره. (السیستانی).
2- 2. لک_ن لو توضّأ بکلٍّ من الماءین المعلوم غصبیّه أحدهما غفلهً أو عمداً مع حصول نیّه القربه، صحّ وضووءه وإن أثم مع الالتفات. (الجواهری).
3- 3. لو توضّأ بأحدِ الآنیه وطهّر المحلّ بالآخر وتوضّأ به صحّ وضووءه. (أحمد الخونساری). * وهل یمکن الاحتیال بالتوضّؤِ من أحدهما ثمّ غسل مواضع الوضوء بالماء الثانی، ثمّ التوضّؤِ منه حتّی یحصل القطع بوجود وضوء بالماء الطاهر، أو لا ؟ وسیأتی البحث عنه إن شاء اللّه تعالی. (المرعشی). * ه_ذا مبنیّ علی تنجّز العلم الإجمالی بالنسبه إلی جمیع الأطراف. (تقی القمّی). * سیأتی ما یرتبط بالنجس المشتبه بالشبهه المحصوره فی المسأله السابعه والعاشره. (السیستانی).

وإن اشتبه فی غیر المحصور(1)، کواحد فی ألف(2) مثلاً

ص: 10


1- 1. ملاکه أن تکون الأطراف من الکثره بحدّ لا یکون احتمال الحرمه فی کلّ واحد عقلائیّاً، أو یعسر الاجتناب عن جمیعها، أو یکون بعضها خارجاً عن محلّ الابتلاء، ولا اعتبار بالعدد. (مهدی الشیرازی). * والمراد به: ما إذا وصلت کثره الأطراف إلی حدٍّ یکون احتمال انطباق المعلوم بالإجمال موهوماً بنحو یطمئنّ بعدمه، أو وصلت الکثره إلی حدٍّ لا یمکن للمکلّف المخالفه القطعیّه، وتمام الکلام فی محلّه. (الروحانی).
2- 2. إطلاق الحکم حتّی فیما کان الجمیع محلاًّ للابتلاء غیر معلوم. (حسین القمّی). * الظاهر أنّ غیر المحصور لیس عنواناً بنفسه، بل المناط عدم تنجّز التکلیف بخروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء، أو لزوم الحرج فی الاجتناب عن الجمیع، أو ضعف الاحتمال الناشئ من العلم الإجمالی بمثابه لا یُعتنی به عند العقلاء، ومنها یختلف المقامان فی جواز ارتکاب تمام الأطراف، وعدمه. (الکوه کَمَرئی). * فی کون مجرّد الکثره ملاکاً لغیر المحصوره تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * لیس ضابطه المحصور وغیر المحصور الشیوع فی القلّه والکثره، بل المدار علی کونه ممّا یمکن حصره عادهً، أو لا یمکن، کشاه فی البلد، أو ثوب فی السوق مع سعه البلد وکثره الثیاب فی الأسواق، وإنّما لا یجب الاجتناب عن غیر المحصور إذا لم یقصد من أوّل الأمر ارتکاب النجس أو الحرام، وإلاّ یعاقب علیه لو أصابه. (کاشف الغطاء). * کون هذا من غیر المحصور محلّ إشکال. (البروجردی). * هذا من باب المثال، وإلاّ فلا کلّیّه له؛ لأ نّه یختلف بحسب الموارد والمدارک. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر أنّ الشبهه غیر المحصوره عند الفقهاء ما تکون أطرافها بالغه من الکثره حدّاً یوجب خروج بعضها عن محلّ الابتلاء، وبحکمها أن تکون الکثره موجبه لحدوث مانع آخر من التکلیف فی بعضها. (الحکیم). * فی کون الواحد فی ألف من غیر المحصور إشکال، بل منع، بل الضابط فیه بلوغ المشتبهات من الکثره حدّاً لا یتمکّن عادهً من جمیعها، ومع الشکّ فی أ نّه کذلک یلحقه حکم المحصور. (الشاهرودی). * لیس کون الواحد فی الألف ونظیره ملاک کون الشبهه غیر محصوره، بل المناط بلوغ الأطراف إلی حدٍّ لا یتمکّن فی العاده ارتکاب جمیعها، وهذا یختلف بحسب الموارد. (الرفیعی). * أی فی مقدار أوجبت کثرته خروج بعضه عن محلّ الابتلاء عادهً. (المیلانی). * المناط فی کون الشبهه غیر محصوره هو أن یکون الابتلاء بجمیع الأطراف ممتنعاً عادهً، فبناءً علی هذا لو اشتبهت حبّه نجسه من الحنطه مثلاً فی ألفٍ یجب الاجتناب عنها؛ لإمکان الابتلاء بالجمیع عادهً، فکثره العدد لیس دائماً هو المناط کما تُوهمه العباره. (البجنوردی). * فی المثال إشکال. (أحمد الخونساری). * فی کون المثال فی جمیع الموارد من أمثله الشبهه الغیر المحصوره إشکال، ومن البدیهی اختلاف الحال بحسب الموارد والمقامات؛ إذ الواحد من الألف من شیاه البلد مثلاً داخل فی غیر المحصور عرفاً، وأمّا الواحد من الحنطه فی ألف حنطه لیس من الموارد الغیر محصوره، والشاهد العرف، فالحریّ أن یجعل المعیار عدم تنجّز التکلیف، إمّا لضعف الاحتمال بحیث لا یعتنی به لدی العقلاء، ولا یعدّ مورداً للعلم؛ لخروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء، أو لطروء الحرج أو إحدی أخواته من الطوارئ بعد فرض تساقط الاُصول. (المرعشی). * فی کون اشتباه الواحد فی ألف من الشبهه غیر المحصوره دائماً، وفی عدم وجوب الاجتناب عنها إشکال، بل منع. (الخوئی). * فی عدّ اشتباه الواحد فی ألف ضابطاً کلّیاً فی الشبهه الغیر محصوره فی جمیع الموارد لا یخلو من نظر؛ لاختلاف المقامات والموارد فی ذلک. (الآملی). * لا یخلو المثال من مناقشه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * المدار انطباق ما یمنع عن تنجّز العلم عرفاً علیه، وهو مختلف حسب اختلاف الموارد، ومع الشکّ فیه وجب الاحتیاط. (السبزواری). * الشبهه غیر المحصوره هی أن تکثر أطراف الشبهه حتّی توجب کثره أطرافها عروض أحد موانع التکلیف فی بعضها من عسرٍ أو اضطرار أو خروج عن محلّ الابتلاء، فلا یکون العلم الإجمالی منجّزاً، وإذا لم یعرض أحد الموانع یجب الاحتیاط فی الشبهه وإن بلغت أطراف الشبهه فی الکثره ما بلغت. (زین الدین). * ملاک غیر المحصور لیس العدد بما هو، بل الملاک إمّا کون احتمال التکلیف فی کلّ فرد ضعیفاً جدّاً بحیث لا یعتنی به العقلاء، وإمّا بثبوت مانع من ضرر أو حرج أو غیرهما. (محمّد الشیرازی). * الظاهر أنّ المدار فی عدم وجوب الاجتناب هو خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء. (حسن القمّی). * لیس المیزان فی عدم تنجیز العلم الإجمالی کثره الأطراف، بل المیزان فیه خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء، بحیث لا یکون توجیه التکلیف إلیه ممکناً. (تقی القمّی). * لا إشکال فی حکم المحصور، وإنّما الإشکال فی المثال، فإنّ هذا المقدار من العدد لیس من غیر المحصور دائماً، فإنّ حبّه نجسه من الحنطه فی ألف یعدّ من المحصور؛ لإمکان الابتلاء بالأطراف، کما أ نّه قد یعدّ واحد فی خمسمائه مثلاً من غیر المحصور، فعلی هذا فلابدّ من بیان المناط، فالظاهر المدار هو بلوغ الأطراف علی حدّ من الکثره یمنع عن تنجیز العلم الإجمالی عرفاً، بحیث لا یعتنی العقلاء باحتمال الحرام، سواء کان منشؤه خروج بعض أطراف الکثره من محلّ الابتلاء، أو استلزامه الحرج، أو امتناع الابتلاء بجمیع الأطراف عادهً، أو ممّا لا یمکن حصره عادهً، أو غیر ذلک، وعلی ما ذکرنا یختلف الحکم باختلاف المقامات. (مفتی الشیعه). * کون هذا من غیر المحصور محلّ نظر وإشکال. (اللنکرانی).

ص: 11

ص: 12

لا یجب(1) الاجتناب(2) عن شیء منه(3).

ص: 13


1- 1. لکن لا یرتکب الجمیع ویبقی مقداراً معتدّاً به. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
2- 2. الأحوط الاجتناب لو لم ینطبق علیه عنوان الحرج أو الضرر، أو خرج البعض عن محلّ الابتلاء. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. فی إطلاقه الشامل لصوره وجدان غیر المحصور شرائط التنجیز فی المحصور نظر جدّاً، ودعوی جعل مقدار المعلوم بدلاً عن الواقع ولو علی البدل المستلزم لجواز ارتکاب ما عداه کما یظهر من شیخنا العلاّمه حتّی فی هذه الصوره نظر، إلاّ بدعوی إطلاق معاقد إجماعاتهم له لولا دعوی انصراف حکمهم إلی غیر هذه الصوره، فراجع واللّه العالم. (آقا ضیاء). * لکن لا یرتکب الجمیع. (الإصفهانی). * الأظهر أنّ المدار فی لزوم الاجتناب وعدمه فی موارد العلم الإجمالی علی کون تمام الأطراف فی محلّ الابتلاء عاده وعدمه، فقد یجب الاجتناب عن الألف، وقد لا یجب عن العشره. (آل یاسین). * الأحوط عدم ارتکاب الجمیع. (الاصطهباناتی). * لکن لا یرتکب الجمیع دفعه أو مع قصده من أوّل الأمر. (مهدی الشیرازی). * إلاّ بمقدار الحرام علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، الآملی). * لکن لا یجوز ارتکاب الجمیع علی الأحوط، وفی جواز ارتکاب مقدار معتدّ به منه إشکال إذا کانت نسبته إلی البقیّه نسبه المحصور إلی المحصور. (الخمینی). * لعدم الفرق فی الحدّ المذکور بالنسبه إلی وجوب الموافقه القطعیّه والمخالفه القطعیّ_ه، لک_نّ الق_در المتیقّن من بناء العق_لاء بالنسبه إلی الموافق_ه القطعیّه، وأمّا بالنسبه إلی المخالفه القطعیّه فالأحوط عدم ارتکاب جمیع الأطراف، بل یُبقی مقداراً حذراً من المخالفه القطعیّه، کما أنّ الأحوط فی صوره الشکّ فی أ نّه من المحصور أو من غیر المحصور، وجوب الاجتناب عن جمیع الأطراف. (مفتی الشیعه). * لکن لیس له الارتکاب بحدٍّ یطمئنّ معه بارتکاب النجس أو المغصوب. (السیستانی).

حکم ما لو اشتبه مضاف فی محصور أو غیر محصور

(مسأله 2): لو اشتبه مضاف فی محصور یجوز(1) أن یکرّر(2) الوضوء أو الغسل(3) إلی عدد یعلم استعمال مطلق فی ضمنه، فإذا کانا اثنین یتوضّأ بهما، وإن کانت ثلاثه أو أزید یکفی التوضّوء باثنین إذا کان المضاف واحداً،

ص: 14


1- 1. أی یصحّ، وإلاّ فیجب فی مورد الوجوب، کما یشیر إلیه عن قریب. (الفانی).
2- 2. إن لم یجد ماءً آخر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ما لم یعدّ لعباً، ویجب تکراره مع انحصار الماء فی ذلک. (حسین القمّی). * مع عدم وجود ماءٍ مطلق، وإلاّ کرّر الوضوء ما لم یُعدّ عبثاً، وإلاّ تیمّم. (صدر الدین الصدر). * مع الانحصار وعدم ماءٍ مطلقٍ غیر مشتبه، وإلاّ فالأولی التوضّؤ أو الاغتسال به. (الاصطهباناتی). * مع عدم وجود ماء آخر. (البروجردی). * وإن وجد ماءً آخر. (الشاهرودی). * والأولی تحصیل الماء المطلق المعلوم تفصیلاً، ولو بمزج المشتبهین لو أمکن حصول الإطلاق به، لمکان شرطیّه إحراز إطلاق الماء، وإن لم یمکن فالتکرار، وعند انکفاء أحد طرفی الشبهه المحصوره المردّده بین الإطلاق والإضافه، الأحوط الجمع بین الوضوء بالطرف الباقی والتیمّم. (المرعشی).
3- 3. تکرار الوضوء أو الغسل مع وجود ماء آخر مطلق لا یخلو من إشکال، وأمّا مع عدمه فلا ریب فی صحّه ما أفاده. (الرفیعی).

وإن کان المضاف اثنین فی الثلاثه یجب(1) استعمال الکلّ، وإن کان اثنین فی أربعه تکفی الثلاثه.

والمعیار(2) أن یزاد علی عدد المضاف المعلوم بواحد(3)، وإن اشتبه فی غیر المحصور(4) جاز استعمال(5) کلّ منها(6)، کما إذا کان المضاف

ص: 15


1- 1. إن کان الماء منحصراً به. (الخمینی).
2- 2. بل المعیار أن یبلغ الاحتمال فی الضعف إلی حدٍّ لا یکون مورداً لاعتناء العقلاء، والتفصیل فی محلّه. (اللنکرانی).
3- 3. إذا لم یحتمل زیاده المضاف علی العدد المعلوم بالإجمال، أو قامت حجّه علی خلافه، وإلاّ فاللازم الزیاده بواحد علی أکبر عدد محتمل. (السیستانی).
4- 4. الظاهر أ نّه لا أثر للحصر وعدمه، وکون تمام الأطراف محلاًّ للابتلاء وعدمه فی نحو المقام ممّا کان حکم الشبهه البدویّه فیه الاحتیاط، والالتزام بعدم جریان حکم الشبهه البدویّه هنا لا أری له وجهاً کما هو ظاهر المتن. (آل یاسین). * الأقوی أ نّه کالمشتبه فی المحصور، فیلزم التکرار علی حذو ما ذکره. (المیلانی). * الظاهر أنّ غیر المحصور هنا کالمحصور فی وجوب التکرار حتّی یحصل العلم بحصول التطهیر بالماء المطلق لوجوب إحراز الشرط، وهو إطلاق الماء. (مفتی الشیعه).
5- 5. بل اللازم تکرار الوضوء حتّی یحرز التوضّؤ بالماء المطلق. (حسن القمّی).
6- 6. مع سبقه بالانفعال استصحابه محکّم. (آقا ضیاء). * الأقوی أ نّه کالمحصور، فیجب التکرار بما یزید علی المضاف المعلوم بینها بواحد. (البروجردی). * الأحوط أن یعامل معامله المحصور. (الشاهرودی). * بل اللازم هو الاحتیاط بتکرار الوضوء حتّی یعلم بحصول التوضّ_وء بالماء المطلق. (الخوئی). * الأظهر لزوم تکرار الوضوء أو الغسل بما یزید علی المضاف المعلوم بینها بواحد. (الروحانی).

واحداً فی ألف(1).

والمعیار أن لا یعدّ(2) العلم الإجمالی

ص: 16


1- 1. فی کون الواحد فی الألف مطلقاً من غیر المحصور إشکال، بل منع، والظاهر أ نّه لو بلغت المشتبهات من الکثره حدّاً لا یتمکّن عادهً من جمیعها وإن تمکّن من آحادها علی البدل کان ذلک من غیر المحصور، ومع الشکّ فی أ نّه کذلک یلحقه حکم المحصور. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * قد مرّ الإشکال فیه. (الشاهرودی). * لیس المدار علی العدد، بل علی صیروره کلّ طرف کالشبهه البدویّه. (الفانی). * مرّ ما فیه. (السبزواری).
2- 2. الملاک هو إحراز الإطلاق. (حسین القمّی). * فیما فرضه لا بأس بعدم إجراء حکم الشبهه البدویّه أیضاً، ولکن لا یتمّ فی جمیع الصور. (الکوه کَمَرئی). * لا یخفی ما فی الجمع بین جعل العلم الإجمالی _ کَلاَ علم _ والشبهه _ کلا شبهه _ من الإشکال؛ لاختلاف الأثر، والحکم فی کون المعیار أیّهما، فلو جعل العلم کَلاَ علم کان کلّ واحد من الأطراف فی حکم الشبهه البدویّه مجری للاُصول العملیّه، ومن البدیهی أن المتّبع فی المقام الاحتیاط، ولازمه فی المثال عدم جواز الاکتفاء باستعمال واحد من الأطراف فی الوضوء مثلاً؛ للزوم إحراز التوضّؤِ بالمطلق هذا، وأمّا لو جعلت الشبهه کلا شبهه، وأنّ المضاف الموجود کالعدم فالاکتفاء بوضوء واحد من الأطراف متوجّه لکون المورد بمثابه العلم بإطلاق الجمیع بعد فرض المضاف فی البین کلا مضاف. (المرعشی). * عدم الاعتناء بالعلم فی غیر المحصور لا یوجب زوال الشکّ والشبهه، ولیس فی المقام أصل یفید الإطلاق کما کان فی السابق أصل یفید الطهاره، فحینئذٍ استصحاب الحدث والخبث یقتضی عدم الاکتفاء بهذا الماء فی التطهیر. (مفتی الشیعه). * بل المعیار موهومیّه احتمال انطباق المعلوم بالإجمال علی کلّ واحد بحیث لا یعبأ به العقلاء، فحینئذٍ إن لم یحتمل الزیاده علیه احتمالاً معتدّاً به فلا یجری علیه حکم الشبهه المحصوره، وهو الاحتیاط فی المقام، وإلاّ فیجری علیه حکمها. (السیستانی).

علماً (1)، ویجعل المضاف المشتبه بحکم العدم(2)، فلا یجری علیه(3)

ص: 17


1- 1. بل أن لا یکون منجّزاً. (المیلانی).
2- 2. أثر عدم الانحصار فی أطراف الشبهه عدم الاعتداد بالعلم الإجمالی، لا أ نّه یرفع الشکّ، والفرق بین هذا وبین مسأله النجاسه: وجود أصاله الطهاره هناک وعدم وجود أصاله الإطلاق هنا، فلیتدبّر. (کاشف الغطاء). * لیس المعیار ما ذکر، بل المعیار ضعف الاحتمال بحیث لا یعتنی به العقلاء کما أشار إلیه، فمع انحصار المضاف بواحد فی مقابل ألف احتمالٍ لا یبعد جواز الغسل أو الوضوء، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالتکرار بالوجه المتقدّم. (الخمینی). * أی یکون احتمال الإضافه فی کلّ طرف موهوناً، بحیث یطمئنّ بعدمها، ولا تنافی بین وجود العلم بتعلّق التکلیف بفرد فی مجموع أفراد، وعدم اعتباره عقلائیّاً بالنسبه إلی کلّ طرف. (تقی القمّی).
3- 3. بل یجری، فیجب فیه الاحتیاط. (الإصفهانی). * الأقوی الجریان. (صدر الدین الصدر). * بل یجری، فیجب الاحتیاط بالتکرار بما یزید علی المضاف المعلوم إجمالاً بواحد؛ لإحراز الشرط، وهو إطلاق الماء، ولیس عدم المحصوریّه أمارهً علی العدم. (البجنوردی). * بل یجری، فیجب الاحتیاط بالتک_رار بما یزید علی المضاف بواحد. (الآملی). * بل یجری علیه حکمها فیحتاط فیه، إلاّ إذا کان الاحتمال غیر عقلائی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یجری. (مفتی الشیعه).

حکم الشبهه البدویّه أیضاً (1)، ولکنّ الاحتیاط أولی(2).

حکم انحصار الماء فی المشکوک إطلاقه و إضافته

(مسأله 3): إذا لم یکن عنده إلاّ ماء مشکوک إطلاقه

ص: 18


1- 1. یعنی أنّ حکم الشبهه البدویّه لو کان هو الاحتیاط کما فی المقام ونظائره لا یجری ذلک فی غیر المحصوره. (النائینی). * یعنی لو کان حکم الشبهه البدویّه هو الاحتیاط لا یجری ذلک فی غیر المحصوره، کما فی المقام ونظائره. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل یجری حکمها لو کان هو الاحتیاط، کما فی المقام ونظائره. (الشاهرودی). * إحراز المائیّه شرط، فلو احتمل کون المائع مضافاً فلا یجوز التطهیر به، إلاّ إذا کان الاحتمال موهوماً جدّاً لا یعتنی به العقلاء، وهذا من غیر فرق بین الموارد. (الشریعتمداری).
2- 2. ولا یُترک الاحتیاط إلاّ مع العلم ولو عادیّاً بإطلاق الماء أو ثبوته شرعاً، ولعلّه المراد. (الجواهری). * بل لازم. (الاصطهباناتی). * بل أقوی. (الحکیم). * بل لازم إلاّ إذا صدق عرفاً إحراز إطلاق الماء. (السبزواری). * بل لابدّ منه لتحصیل شرط الوضوء أو الغسل وهذا لا ینافی عدم وجوب الاحتیاط من جهه العلم الإجمالی لأنّ الشبهه غیر محصوره. (زین الدین). * بل هو لازم، نعم لو کان احتمال المضاف ضعیفاً بحیث یصدق إحراز الإطلاق عرفاً فلا مانع من التطهیر به. (مفتی الشیعه).

وإضافته، ولم یتیقّن(1) أ نّه کان فی السابق مطلقاً یتیمّم(2) للصلاه ونحوها، والأولی الجمع(3) بین

ص: 19


1- 1. إمّا للشکّ فی إطلاقه وإضافته من الأوّل، وإمّا لتوارد الحالتین بالتعاقب، وشکّ فی المتقدّم منهما والمتأخّر، بناءً علی عدم جریان الاستصحاب أو سقوطه. (المرعشی).
2- 2. بل یجمع بینهما إلاّ مع العلم بکون حالته السابقه الإضافه فیتیمّم. (الخمینی). * لمکان انحلال العلم بسبب جریان الأصل المحرز. (المرعشی). * بل یحتاط بالجمع. (محمّد رضا الگلپایگانی، الآملی).
3- 3. بل الأقوی الجمع؛ لأ نّه شکّ فی المکلّف به مع العلم الإجمالی وإمکان الاحتیاط، فیتوضّأ أوّلاً ثمّ یتیمّم. (الفیروزآبادی). * بل هو الأحوط. (النائینی). * بل لا یُترک الاحتیاط بما ذکر فی المتن. (الحائری). * بل لا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الإصفهانی، محمّد تقی الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الأراکی). * بل لا یُترک. (حسین القمّی). * بل هو الأحوط إن لم یکن أقوی، إلاّ إذاکان مسبوقاً بعدم الوجدان قبله فله الاقتصار علی التیمّم فی وجه قویّ. (آل یاسین). * لا یُترک الاحتیاط بذلک. (الکوه کَمَرئی). * بل هو المتعیّن للعلم الإجمالی بأنّ تکلیفه إمّا الوضوء أو التیمّم، وفقدان الماء غیر معلوم. (کاشف الغطاء). * بل الأحوط. (الاصطهباناتی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل یجب علی الأقوی. (البروجردی، أحمد الخونساری). * بل الأقوی. (مهدی الشیرازی). * بل الأحوط بنحو لا یُترک. (الحکیم). * بل لا یُترک الجمع. (الشاهرودی). * لا یُترک الاحتیاط به. (المیلانی). * بل هو الأقوی فی صوره عدم جریان أصاله عدم وجدان الماء، کما إذا کان مسبوقاً بوجود الماء المعلوم إطلاقه. (البجنوردی). * بل الأحوط، کما یشیر إلیه فی نظیره فی المسأله الخامسه، والفرق ضعیف. (الفانی). * الأحوط ذلک لو لم یکن أقوی. (المرعشی). * بل یحتاط بالجمع بین التیمّم والوضوء. (الآملی). * لا یُترک الاحتیاط به، کما سیأتی منه فی مسأله (5). (السبزواری). * بل وجوب الوضوء به لا یخلو من قوّه، ولا یُترک الاحتیاط بالتیمّم أیضاً. (حسن القمّی). * بل هو الأحوط وجوباً فی غیر ما إذا کانت الحاله السابقه هی الإضافه، وأمّا فی هذه الصوره فیتیمّم. (السیستانی). * أی فی صوره الانحصار. (اللنکرانی).

التیمّم(1) والوضوء به(2).

العلم الإجمالی بالنجاسه و الإضافه

(مسأله 4): إذا علم إجمالاً أنّ هذا الماء: إمّا نجس أو مضاف(3)،

ص: 20


1- 1. بل یجب الجمع علی الأقوی. (الشریعتمداری).
2- 2. الاحتیاط بالجمع لا یُترک. (زین الدین). * بل الجمع متعیّن؛ لدوران تکلیفه بینهما، وعدم انحلال العلم بالأصل؛ لأ نّه إن کان مسبوقاً بالإطلاق یجب علیه الوضوء فقط، وإن کان مسبوقاً بالإضافه یجب علیه التیمّم، وفی فرض عدم العلم بالحاله السابقه یتعیّن علیه الجمع بینهما. (مفتی الشیعه).
3- 3. لا یج_وز الوضوء به إذا ل_م یعل_م أنّ حالته السابقه الإطلاق، وک_ذا إذا علم أ نّه مض_اف أو مغص_وب، فإنّ أصاله الإباحه واستصحاب إطلاقه یجریان فیجوز شربه والوضوء ب_ه، فإنّ النجاسه إنّما توءثّر فی الجهه الوضعیّه وهی بطلان الوضوء به، والغصبیّه إنّما توءثّر فی الجهه التکلیفیّه وهی الحرمه، فلا مانع من جریان أصاله الإباحه واستصحاب الإطلاق، ونظیره ما لو عُلم بأنّ هذا اللباس إمّا غصب أو غیر مأکول، ولکن لا یُترک الاحتیاط فی الفرعین، وأمّا لو علم أ نّه نجس أو مغصوب فلا یجوز شیء منهما، وقد ذکرنا دلیل القائلین بالجواز وضعفه فی شرحنا الکبیر علی العروه. (کاشف الغطاء). * حلال الشرب. (الخمینی).

یجوز شربه(1)، ولکن لا یجوز(2) التوضّوء به،

العلم الإجمالی بالنجاسه أو الغصیبه

وکذا(3) إذا علم(4) أ نّه إمّا مضاف أو مغصوب(5).

وإذا علم أ نّه إمّا نجس أو مغصوب فلا یجوز شربه أیضاً، کما لا یجوز التوضّوء به(6). والقول بأنّه

ص: 21


1- 1. لعدم العلم التفصیلی ولا الإجمالی بحرمته. (المرعشی).
2- 2. للعلم التفصیلی بالبطلان. (المرعشی).
3- 3. جواز الشرب لعدم العلم بالحرمه. (المرعشی).
4- 4. إلاّ مع أماره أو أصل، کما لو کانت تحت یده. (صدر الدین الصدر).
5- 5. فلا یجوز الوضوء به، وأمّا من حیث شربه فهو داخل فی مشکوک الإباحه علی التفصیل المتقدّم. (مهدی الشیرازی). * مع العلم بسبق الإباحه. (المیلانی). * لا یجوز الشرب فی بعض فروضه. (الروحانی).
6- 6. بل لو استعمله فی إزاله الخبث لم یخلُ الحکم بالطهاره عن الإشکال أیضاً. (آل یاسین). * علی الأحوط. (الخمینی).

یجوز(1) التوضّ_وء به ضعیف جدّاً (2).

التوضؤ بالمشتبه بالمضاف

(مسأله 5): لو اُریق(3) أح_د الإناءین المشتبهین م_ن حی_ث النجاسه أو الغصبیّه ، لا یجوز(4) التوضّوء بالآخر(5) وإن زال(6) العلم

ص: 22


1- 1. القائل هو العلاّمه الآیه... مولانا الشیخ محمّد طه آل نجف النجفی من مشایخ مشایخنا بانیاً علی کون المانع الغصبیّه المحرزه، لا الغصبیّه الواقعیّه، فعلیه لا أثر لأحد طرفی العلم، فیبقی الطرف الآخر بلا مزاحم وهو احتمال النجاسه فیدفع بأصاله الطهاره، وللکلام فی هدم هذا المبنی محلّ آخر. (المرعشی).
2- 2. بل هو قویّ جدّاً، کما ذهب إلیه شیخنا الشیخ محمّد طه نجف قدس سره . (الجواهری). * للعلم التفصیلی ببطلان الوضوء واقعاً. (مفتی الشیعه). * ولو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهی _ کما هو المختار _ إذ لا مؤمّن من حیث النجاسه؛ نظراً إلی العلم الإجمالی بالنجاسه أو حرمه التصرّفات من جهه الغصبیّه، فتسقط أصاله الطهاره بالمعارضه. (السیستانی).
3- 3. بعد العلم الإجمالی، وأمّا قبل تنجّزه فلا أثر للعلم المذکور. (مفتی الشیعه).
4- 4. لبقاء احتمال النجاسه مثلاً فی الباقی، ولا مجری للأصل فیه؛ لمکان التعارض بین أصاله الطهاره حدوثاً فی أحدهما معها فی الآخر حدوثاً وبقاءً، أو تساقطهما. (المرعشی). * بل یجوز؛ لعدم تعارض الاُصول بقاءً. (تقی القمّی).
5- 5. لکن إذا لم یجد غیره فی شبهه النجاسه، فالأحوط إخراجه عن قابلیه الوضوء به بإهراقٍ أو غیره، ثمّ التیمّم. (مهدی الشیرازی). * إلاّ إذا کان الماءان مسبوقین بالإضافه فیکفی التیمّم. (السیستانی).
6- 6. التعبیر بالزوال لا یخلو من مسامحه والخطب سهل. (المرعشی).

الإجمالی(1)، ولو اُریق أحد المشتبهین من حیث الإضافه لا یکفی الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع(2) بینه وبین التیمّم(3).

ص: 23


1- 1. فی العباره مسامحه. (زین الدین). * لأ نّه بعد تنجّزه لا یسقط أثره، فلا یجوز التوضّؤ به. (مفتی الشیعه).
2- 2. بل الجمع بین التوضّوء والتیمّم لو لم یکن غیره لا یخلو من قوّه. (الرفیعی). * مع الانحصار ومع وجود المطلق یتعیّن التوضّؤ به. (عبداللّه الشیرازی). * فی صوره انحصار الماء به، وجواز الاکتفاء بالتیمّم فی صوره العلم بسبق الإضافه لا یخلو من قوّه، والأحوط ما أفاده من الجمع، ثمّ فی لزوم تقدیم الوضوء علی التیمّم أو التخییر کلام سیأتی. (المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین). * لکنّ الأقوی کفایه التیمّم. (تقی القمّی). * لا یُترک فی صوره الانحصار، وأمّا مع وجود ماء آخر فیتعیّن الوضوء به. (الروحانی). * أی فی صوره الانحصار أیضاً. (اللنکرانی).
3- 3. هذا إن لم یجد ماءً غیره، وإلاّ تعیّن الوضوء بذلک الغیر وکأ نّه المراد. (الجواهری). * لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * یعنی مع الانحصار، وأمّا مع وجود الماء المطلق فیتعیّن الوضوء به. (الاصطهباناتی). * مع عدم العلم بالحاله السابقه، فمع العلم بکونه مضافاً سابقاً یتیمّم. (الخمینی). * وإن کان لا یبعد جواز الاکتفاء بالتیمّم. (الخوئی). * بل یجب الجمع بینهما مع عدم وجود المطلق، وإلاّ یتعیّن الوضوء به؛ لما مرّ فی المسأله الثالثه، والفرق بین هذه المسأله وبین المسأله الثالثه بإیجاب الاحتیاط فی ما نحن فیه، والفتوی بالتیمّم فی الثالثه لیس فی محلّه. (مفتی الشیعه).

ملاقی الشبهه المحصوره

(مسأله 6): ملاقی الشبهه المحصوره(1) لایحکم(2) علیه بالنجاسه(3)،

ص: 24


1- 1. أی ملاقی بعضها بعد تنجّز العلم الإجمالی. (المیلانی). * أی ملاقٍ بعض أطراف الشبهه المحصوره، ولم تکن الحاله السابقه فی الأطراف النجاسه، ولم یکن العلم الإجمالی حاصلاً بعد الملاقاه وفقد الملاقَی _ بالفتح _ قبله، وإلاّ فالأقوی وجوب الاجتناب عنه. (عبداللّه الشیرازی). * أی ملاقی بعضها لا کلّها، ولا یخفی أنّ فی المسأله صوراً، ولعلّ بعضاً منها تنشعب منه صورتان، ولیست هذه الصور علی نهجٍ واحدٍ متساویه الأقدام فی الحکم، والتفصیل موکول إلی الاُصول. (المرعشی). * یعنی ملاقی بعض أطراف الشبهه، أمّا إذا لاقی الشیء جمیع أطراف الشبهه فلا ریب فی نجاسته، وکذا إذا لاقی شیء أحد طرفی الشبهه ولاقی شیء آخر الطرف الثانی فإنّه یجب اجتناب هذین الشیئین الملاقیین إذا کانا محلّ ابتلائه کالأصلین. (زین الدین).
2- 2. هذا فیما کانت الملاقاه بعد العلم الإجمالی. (تقی القمّی). * إلاّ إذا کانت الحاله السابقه فی الملاقَی _ بالفتح _ النجاسه. (اللنکرانی).
3- 3. فی بعض صوره إشکال، مثل ما إذا کان العلم بین الأطراف أجمع حاصلاً فی رتبه واحده، حیث إنّ مدار جواز الارتکاب فی تلک المسأله علی طولیّه العِلمَین، لا طولیّه المعلومین، وتوضیح ذلک منوط بمحلّه. (آقا ضیاء). * إذا لم تکن الحاله السابقه فی أطرافها النجاسه، وإلاّ فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه. (الإصفهانی). * إذا لم تکن الأطراف معلومه السبق بالنجاسه، وإلاّ فالأحوط إن لم یکن أقوی وجوب الاجتناب. (حسین القمّی). * وإن کانت الحاله السابقه فی المشتبهین النجاسه. (الکوه کَمَرئی). * إذا لم تکن الحاله السابقه فی الأطراف النجاسه، وإلاّ فنجاسه ملاقی بعض الأطراف قویّ، بناءً علی جریان الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی إذا لم یستلزم طرح تکلیف منجّز. (کاشف الغطاء). * یعنی إذا لاقی بعض أطرافها لا جمیعها، وإلاّ فلا شبهه فی نجاسته. (الاصطهباناتی). * فیما لم یعلم سبق الأطراف بها، وإلاّ لزم الاحتیاط. (مهدی الشیرازی). * إلاّ إذا کانت الحاله السابقه فیحکم بها. (الحکیم). * یعنی ملاقی بعض الأطراف. (الرفیعی). * إلاّ إذا کانت الحاله السابقه فی أطرافها النجاسه، ثمّ علم إجمالاً بطهاره بعضها، وإلاّ فی صوره ملاقاه جمیع الأطراف ولو کان الملاقی متعدّداً. (الشریعتمداری). * إلاّ مع کون الحاله السابقه فی أطرافها النجاسه، وفی المسأله تفصیل لا یسعه المقام. (الخمینی). * بعدما علم من تعدّد الصور واختلافها حکماً یعلم کون إطلاق الماتن الحکم بعدم النجاسه محلّ تأمّل، ثمّ هذا کلّه لو لم تکن نجاسه الأطراف معلومه، ثمّ طرأ العلم بطهاره بعضها إجمالاً. (المرعشی). * إلاّ إذا کانت الأطراف مسبوقه بالنجاسه حیث إنّه یحکم حینئذٍ بنجاسه ملاقی کلٍّ منها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا لم تکن الحاله السابقه فی الأطراف النجاسه، وأیضاً لم تکن الملاقاه قبل العلم الإجمالی، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط بالاجتناب. (حسن القمّی). * إلاّ إذا لاقی جمیع أطرافها، أو کانت الحاله السابقه للمشتبهین النجاسه، أو کانت الملاقاه قبل العلم بالنجاسه أو مقارنه معه، فإنّه یجب الاجتناب عن الملاقی فی جمیع هذه الصور. (الروحانی). * ه_ذا إذا لاقی بع_ض أطراف الشبهه ول_م تک_ن الحاله السابقه فی أطراف النجاس_ه، فل_و لاقی جمیعها أو کانت الحاله السابقه فیها النجاسه ثم علم بطهاره بعضها إجمالاً یحکم بوجوب الاجتناب عن الملاقی أیضاً، ثمّ إنّ الحکم بع_دم النجاسه فی صوره حصول الملاقاه بعد العلم الإجمالی، أمّا لو حصلت قبله فق_د یج_ب الاجتناب ع_ن الملاقی أیضاً کما ق_رّر فی محلّ_ه. (مفتی الشیعه). * ولا یجب الاجتناب عنه إلاّ فی صور: منها: ما إذا کانت هی الحاله السابقه فیهما. ومنها: إذا کانت الملاقاه حاصله فی زمان حدوث النجاسه فی الملاقَی _ بالفتح _ علی تقدیر کونه النجس. ومنها: ما إذا کانت الملاقاه لجمیع الأطراف، ولو کان الملاقی متعدّداً. (السیستانی).

ص: 25

لکنّ الأحوط الاجتناب(1).

ص: 26


1- 1. لا یُترک الاحتیاط خصوصاً فیما إذا کان المشتبهان متنجّسین فی السابق ثمّ طُهِّر واحد منهما واشتبه. (الفیروزآبادی). * لا یُترک إذا کانا مستصحِبَی النجاسه. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک الاحتیاط فیما إذا کانت الحاله السابقه فی الأطراف النجاسه، ثمّ علم إجمالاً بصیروره بعضها طاهراً. (الاصطهباناتی). * ولا سیّما إذا کان طرف الشبهه معلوم السبق بالنجاسه. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی خصوصاً فیما لو کانت الحاله السابقه فی أطراف الشبهه النجاسه، ثمّ حدث العلم الإجمالی بطهاره بعض الأطراف. (المرعشی). * هذا إذا کانت الملاقاه بعد العلم الإجمالی، وإلاّ وجب الاجتناب عن الملاقی أیضاً، علی تفصیل ذکرناه فی محلّه. (الخوئی). * لا یُترک فیما إذا کانت الحاله السابقه فی أطرافها النجاسه. (الآملی). * خصوصاً إن کانت الحاله السابقه النجاسه، وسیأتی منه رحمه الله الفتوی بوجوب الاجتناب حینئذٍ فی مسأله (2) من فصل: إذا علم بنجاسه شیء. ولا یُترک الاحتیاط مطلقاً فیما إذا حمل الملاقی عن الملاقَی شیئاً کما فی المایعات. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط باجتنابه، وخصوصاً إذا کان الطرفان معاً نجسین سابقاً، ثمّ علم بطهاره أحدهما غیر المعیّن. (زین الدین).

انحصار الماء فی المشتبهین

(مسأله 7): إذا انحصر الماء فی المشتبهین(1) تعیّن(2) التیمّم(3)، وه_ل

ص: 27


1- 1. أی بالنجاسه. (عبدالهادی الشیرازی). * بالنجاسه. (المرعشی). * بالنجس. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أی المشتبهین من حیث النجاسه کما تشهده قرینه الإهراق. (مفتی الشیعه).
2- 2. الأقوی جواز التطهیر بهما کما ذکره فی المسأله العاشره. (الجواهری). * هذا منافٍ لما یأتی فی المسأله العاشره. (الاصطهباناتی، اللنکرانی). * علی الأحوط؛ لمکان النصّ، وإن کان مقتضی القاعده جواز الوضوء بواحد منهما، ثمّ الصلاه بعده، ثمّ غسل الید بالماء الثانی والتوضّؤ به، وإعاده الصلاه. (الشاهرودی). * إذا کان الماءان قلیلین، وإلاّ فلا یبعد القول بتعیّن الوضوء أو الاغتسال بنحو یذکره فی المسأله العاشره، والأحوط الجمع. (الروحانی). * تشکل صحّه التیمّم قبل التخلّص من الماءین؛ بمثل إهراقهما مع التمکّن من تحصیل الطهاره الحدثیّه والخبثیّه بهما علی النحو الآتی فی التعلیقه علی المسأله العاشره. (السیستانی).
3- 3. ظاهره غیر ملائم مع ما سیذکره فی المسأله العاشره من کیفیّه الوضوء، والأحوط التوضّؤ منهما بتلک الکیفیّه مع ضمّ التیمّم، إلاّ أن یؤدّی إلی الحرج أو إحدی أخواته فیکتفی بالتیمّم. (المرعشی). * إطلاقه ینافی ما یأتی منه قدس سره فی المسأله العاشره، فلابدّ من التقیّد بمن لم یکن له طریق لتحصیل الطهاره المائیّه کما یأتی. (مفتی الشیعه).

یج_ب إراقتهما أو لا؟ الأح_وط ذل_ک(1) ، وإن کان الأقوی العدم(2).

إذا کان هناک إناءان نجس و طاهر فاریق أحدهما

(مسأله 8): إذا کان إناءان أحدهما المعیّن نجس، والآخر طاهر، فاُریق أحدهما ولم یعلم أ نّه أیّهما، فالباقی محکوم بالطهاره(3)، وهذا

ص: 28


1- 1. لا یُترک. (حسین القمّی، عبداللّه الشیرازی، حسن القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک الاحتیاط بالتخلّص من الطاهر منهما ولو بتنجیس أو نحوه. (مهدی الشیرازی). * فیه تأمّل، وظاهر الأمر بالإهراق الإرشاد إلی عدم الانتفاع، لا المولویّه ولا الشرطیّه، بمعنی کون الإراقه شرطاً لصحّه التیمّم. (المرعشی). * بل هو الأقوی. (تقی القمّی).
2- 2. لأنّ الأمر بالإهراق لیس مولویّاً، بل إرشادیّاً إلی عدم الانتفاع بهما فیما یعتبر فیه الطهاره. (مفتی الشیعه).
3- 3. فیه إشکال. (الحائری). * إذا لم یکن للّذی اُریق أثر عملی مبتلیً به فعلاً. (حسین القمّی، حسن القمّی). * فی إطلاقه إشکال، بل منع. (الاصطهباناتی). * إن لم یکن لما اُریق أثر عملی فی محلّ الابتلاء. (مهدی الشیرازی). * إذا لم یکن الإناء الّذی اُریق ماوءه أو الموضع الّذی اُریق فیه الماء محلاًّ لابتلائه. (عبدالهادی الشیرازی، الآملی). * بل غیر محکوم بذلک؛ للعلم إجمالاً بنجاسته أو نجاسه نفس الآنیه المُراق ماؤها، بل ومحلّ الإراقه فیما کان یبتلی به. (المیلانی). * إذا ل_م یک_ن للسالف أثر باقٍ ومح_لّ للابتلاء، کما إذا اُری_ق علی أرض کانت محلّ الابتلاء للسج_ده أو التیمّم أو مسّ الشخص الرطوبه الباقیه من_ه، فإنّه یحص_ل العل_م الإجمالی بع_دم ج_واز السجده أو التیمّم أو الصلاه قبل تطهیر محلّ المسّ، أو عدم جواز شرب الباقی، فیجب الاجتناب. (عبداللّه الشیرازی). * مع عدم أثر عملی للّذی اُریق فعلاً. (الخمینی). * إذا لم یکن للطرف المراق أثر بعد الإراقه. (المرعشی). * هذا إذا لم یکن للماء المراق مُلاقٍ له أثر شرعی، وإلاّ لم یحکم بطهاره الباقی. (الخوئی). * مع عدم أثر عملی فعلی لما اُریق. (السبزواری). * إلاّ إذا کان لذلک الماء المراق ملاق موجود وهو موضع ابتلاء المکلّف، فیجب علیه اجتناب کلّ من الإناء الآخر وذلک الملاقی. (زین الدین). * إن لم یکن للمُراق أثر فعلی فی محلّ الابتلاء، ولو نفس الآنیه أو ملاقیها، أو نحو ذلک. (محمّد الشیرازی). * إن لم یکن للمراق ملاقٍ موجود، وإلاّ فیجب الاجتناب عنه. (الروحانی). * هذا إذا لم یکن للماء الّذی اُریق أثر عملی فعلی، ولو کان له أثر شرعی کما لو اُریق علی أرض کانت محلّ ابتلاء للسجده مثلاً، یحکم بوجوب الاجتناب للعلم الإجمالی. (مفتی الشیعه). * إذا لم یکن للمراق ملاقٍ له أثر شرعی. (السیستانی).

بخلاف ما لو کانا مشتبهین واُریق أحدهما، فإنّه یجب(1) الاجتناب عن الباقی.

والفرق أنّ الشبهه فی هذه الصوره بالنسبه إلی الباقی بدویّه(2) بخلاف

ص: 29


1- 1. بل لا یجب؛ إذ لا تعارض للاُصول بقاءً. (تقی القمّی).
2- 2. فی غیر الصوره الّتی أشرنا إلیها. (حسین القمّی). * لمکان حدوث العلم بعد الإراقه وتلف أحد طرفی الشبهه الطارئه. (المرعشی).

الصوره الثانیه، فإنّ الماء الباقی کان طرفاً للشبهه من الأوّل، وقد حکم علیه بوجوب الاجتناب.

(مسأله 9): إذا کان هناک إناء لا یعلم أ نّه لزید أو لعمرو، والمفروض أ نّه مأذون من قبل زید فقط فی التصرّف فی ماله، لا یجوز(1) له استعماله، وکذا(2) إذا علم أ نّه لزید مثلاً، لکن لا یعلم أ نّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.

الحکم فی الماءین المشتبهین إذا توضأ أو اغتسل بأحدهما ثم بالآخر

(مسأله 10): فی الماءین المشتبهین(3) إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل(4) وغسل بدنه من الآخر(5)، ثمّ توضّأ

ص: 30


1- 1. لجریان الأصل الحکمی مطلقاً والموضوعی فی بعض الفروض. (المرعشی).
2- 2. الکلام فیه هو الکلام فی سابقه. (المرعشی).
3- 3. لکن مع قلّه کلٍّ منهما یحصل الیقین بنجاسه أعضائه، فلابدّ من تکرار الصلاه بعد کلّ وضوء، أمّا لو کان أحدهما أو کلاهما کثیراً کفت صلاه واحده إذا طهّر أعضاءه بالکثیر ثمّ توضّأ منه. (کاشف الغطاء). * وهُما المشتبهان بالنجاسه، وأمّا المشتبهان بالغصب فحکمه التیمّم مع الانحصار؛ لعدم جواز استعماله، وأمّا المشتبهان بالإضافه فیجب علیه الوضوء بهما بالتکرار مع الانحصار، ویجوز مع عدمه. (مفتی الشیعه).
4- 4. لکن لا تصحّ الصلاه بهما؛ لاستصحاب نجاسه البدن ولو کان الثانی کرّاً، ومقتضی القاعده وإن کان صحّتها فعلاً بتکریرها عقیبهما، ولکن یحتمل مراعاه الشارع عدم بقاء نجاسه البدن للصلاه الآتیه وأمر بالتیمّم. نعم، إذا علم تمکّنه من التطهیر لها ولم یکن حرجیّاً الترتیب المذکور مع تکریرها فالأقوی الصحّه مع تکریرها؛ لانصراف النصّ عنه وإن کان الأحوط ضمّ التیمّم. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. أی طهّر بدنه من الماء الثانی. (مفتی الشیعه).

به أو اغتسل(1) صحّ وضووءه(2) أو غسله(3)

ص: 31


1- 1. إذا کان الماء الثانی ک_رّاً حی_ن الاستعمال فل_ه أن یکتفی فی الغسل بالغسل ب_ه مرّه واحده، وکذلک فی غسل الوجه والیدین فی الوضوء، نعم فی مسح الرأس والرجلین لابدّ من الغسل به قبل المسح بماء الوضوء. (السیستانی).
2- 2. ولکن لا یجوز معه الدخول فی الصلاه؛ لابتلائه حین ملاقاه الماء الثانی بنجاسه هذا، أو محلّ آخر من أعضاء وضوئه أو غسله، وهذا العلم جارٍ فی جمیع صور المسأله. (آقا ضیاء). * وفی الاحتیاط بالتکرار بإتیان الصلاه بعد کلٍّ من الوضوءین فی صوره قلّه الماءین وما یلحقها من کون الثانی قلیلاً کلام قد طوینا عنه کشحاً. (المرعشی). * وصحّت صلاته إن کان الثانی کرّاً، وإلاّ فلا یجوز له الدخول فی الصلاه قبل تطهیر بدنه مع التمکّن؛ لاستصحاب النجاسه، نعم لو کرّر الصلاه فأتی بها بعد کلّ وضوء أو غسل صحّت بلا إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال. (الحکیم، حسن القمّی). * مرّ الکلام فیه فی المسأله السابعه. (الروحانی). * لکنّه إذا صلّی عقیب کلّ وضوء بالکیفیّه المذکوره تصحّ صلاته أیضاً، نعم لو اکتفی بصلاه واحده عقیب الوضوءین تشکل صحّ_تها، والظاهر جواز التیمّم مع الانحصار، والأولی أن یهریقهما ثمّ یتیمّم. (اللنکرانی).
3- 3. لا إشکال فی صحّه الوضوء والغسل وارتفاع الحدث، فیجوز له ما یحرم علی المحدث، ولکن یحکم بنجاسه أعضاء الوضوء ظاهراً إذا کان المشتبهان قلیلین فیجب علیه تطهیرها، ولو علم بعدم التمکّن من ذلک یجب علیه التیمّم. (الکوه کَمَرئی). * فی غیر مورد الانحصار، ویجب تطهیر أعضائه للصلاه، وأمّا فی صوره الانحصار فیتعیّن التیمّم کما مرّ. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم ینحصر الماء فیهما، أو لم یکونا قلیلین، وإلاّ فقد مرّ أ نّه یتیمّم. ثمّ إنّه إذا أراد أن یصلّی کرّرها علی ما یکرّر الوضوء أو الغسل، وتکون صلاته الاُولی قبل غسل بدنه. (المیلانی). * وصحّت الصلاه لو کرّر وأتی بها بعد کلّ وضوء، ویحکم بنجاسه أعضاء الوضوء ظاهراً فیما إذا کان المشتبهان قلیلین، أو کان ثانیهما قلیلاً، وفی غیر هذه الصوره یحکم بالطهاره وصحّه الصلاه من غیر تکرار. (الشریعتمداری). * ویمکن تصحیح صلاته أیضاً إن کرّرها بعد کلّ طهاره، لکنّ الأحوط إن لم یکن أقوی تعیّن التیمّم مع الانحصار والتطهیر بغیرها مع العدم، وقد مضی منه رحمه الله الفتوی بتعیّن التیمّم فی مسأله (7). (السبزواری).

علی الأقوی(1) لکن

ص: 32


1- 1. بل الأقوی عدم الصحّه مع الانحصار والتنبّه، ونجاسه الأعضاء مستصحبه علی الأقوی، فیترکه مطلقاً. (الفیروزآبادی). * البطلان مطلقاً هو الأقوی، وإن کان المشتبهان کرّین فیتعیّن التیمّم حینئذٍ مع الانحصار، ومع عدمه یجب الوضوء أو الغسل بالماء الآخر. (النائینی). * لکنّ صحّه الصلاه بهما محلّ إشکال، نعم لو کرّر الصلاه وأتی بها بعد کلّ وضوء لا یبعد الصحّه. (الإصفهانی). * فی الأقوائیّه نظر، سیّما إذا کان کلاهما قلیلاً فلا یُترک الاحتیاط بإراقه الماء أوّلاً ثمّ التیمّم. (حسین القمّی). * بل لا یصحّ، ویتعیّن علیه التیمّم مطلقاً علی الأقوی، کما مرّ فی المسأله السابعه. (آل یاسین). * بل الأقوی تعیّن التیمّم. (محمّد تقیالخونساری، الأراکی). * البطلان هو الأقوی، ویتعیّن التیمّم مع الانحصار، وأمّا مع عدم الانحصار یجب الوضوء أو الغسل بالماء الآخر. (جمال الدین الگلپایگانی). * کما هو مقتضی القاعده لولا ظهور النصّ علی خلافه، وقد أفتی به فی المسأله السابقه، ولکنّ صحّه العباده مع هذا الوضوء أو الغسل مشکل، إلاّ علی الکیفیّه المتقدّمِ ذکرُها فی المسأله السابقه، هذا إذا لم یکن أحدهما کرّاً، وإلاّ صحّت العباده بلا احتیاج إلی تکرار الصلاه عقیب کلّ طهاره. (الشاهرودی). * الأحوط ترک هذا العمل، والتیمّم مع عدم وجدان ماءٍ آخر بعد إهراقهما. (الرفیعی). * لکن لا تصحّ الصلاه عقیبهما إلاّ بعد التطهیر، ولو صلّی عقیب کلّ منهما صحّت صلاته أیضاً، والأقوی جواز التیمّم مع الانحصار، والأولی إهراقهما ثمّ التیمّم. (الخمینی). * ق_د م_رّ أنّ ما أفاده هنا غی_ر ملائم م_ع ما ذکره فی المسأله السابعه. (المرعشی). * نعم، الأمر کذلک، إلاّ أ نّه لا تصحّ الصلاه عندئذٍ؛ للعلم الإجمالی بنجاسه بدنه بملاقاه الماء الأوّل أو الثانی وإن کان الثانی کرّاً علی ما بیّناه فی محلّه، وحینئذٍ فلابدّ من غسل تمام المحتملات حتّی یحکم بصحّه الصلاه، وبذلک یظهر الحال فی صوره الانحصار. (الخوئی). * بشرط تکرار الصلاه بعد کلّ وضوء أو غسل، ولا فرق فی ذلک بین صوره الانحصار وعدمه، کما أ نّه فی صوره الانحصار یجوز الاکتفاء بالتیمّم وحده؛ لکون العمل بما فی المتن حرجیاً، وهو مرتفع شرعاً، والنصّ(الوسائل: باب 8 من أبواب الماء المطلق، ح2.) الدال علی أ نّه یهریقهما ویتیمّم إرشاد إلی ذل_ک، نعم ل_و تکلّف وأتی بما فی المتن صحّ.(الآملی). * فیه إشکال وإن أمکن تصحیح الصلاه أیضاً بتکرارها بعد کلّ وضوء، فیتعیّن التیمّم مع الانحصار ویتعیّن علیه الوضوء بماءٍ طاهر غیره إذا کان موجوداً. (زین الدین). * وحینئذٍ إن صلّی بعد کلّ منهما فلا إشکال؛ للعلم بوقوع الصلاه مع طهاره البدن، وإذا صلّی بعدهما ففی صحّ_تها إشکال، إلاّ إذا طهّر بدنه بماءٍ معلوم الطهاره قبلها. (السیستانی). * بل عدم الصحّه هو الأقوی مطلقاً، وإن کان المشتبهان کرّین، ویتعیّن علیه التیمّم مع الانحصار لخبر سماعه(الوسائل: باب 8 من أبواب الماء المطلق، ح2.) وغیره، وأمّا مع عدمه یجب الوضوء أو الغسل بالماء الآخر، نعم لو قطع النظر عن الروایه بدعوی الانصراف صحّ وضوؤه وغسله، بل إذا کان کلاهما أو الثانی قلیلاً یحکم بصحّه صلاته أیضاً إن کرّرت بعد کلّ وضوء، کما یحکم بنجاسه أعضاء الوضوء، ولو کان کلاهما أو الثانی کرّاً یحکم بصحّه صلاته من دون تکرار کما یحکم بطهاره أعضائه. (مفتی الشیعه).

ص: 33

الأحوط(1) ترک هذا(2) النحو مع وجدان ماء معلوم الطهاره، ومع الانحصار(3)

ص: 34


1- 1. بل المتعیّن التیمّم. (أحمد الخونساری). * فیما لم یسوَّغ الامتثال الإجمالی مع التمکّن من التفصیلی (المرعشی).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الاصطهباناتی). * الأقوی تعیّن التیمّم مع الانحصار والتطهّر بغیرهما مع عدمه. (البروجردی).
3- 3. یتعیّن التیمّم وترک هذا النحو من الوضوء. (الفیروزآبادی). * تقدّم أنّ الأحوط إراقتهما ثمّ التیمّم. (صدر الدین الصدر). * هذا فی المشتبهین بالنجاسه، وأمّا المشتبهان بالإضافه والإطلاق فلا ریب فی ارتفاع الحدث والخبث بتکرّرهما، فیجب مع الانحصار ویجوز مع عدمه. وأمّا المشتبهان بالغصب فلا یجوز استعمال شیء منهما مع الالتفات لا فی الحدث ولا فی الخبث، فیتیمّم مع الانحصار ویصلّی بالنجاسه، ومع عدمه تجب الطهاره منهما بغیرهما، لکن لو عصی واستعمل أحدهما مع الانحصار أو عدمه ارتفع الخبث دون الحدث، ومع الغفله أو الجهل أو النسیان یرتفع مع استعمال أحدهما کلٌّ منهما. (کاشف الغطاء).

الأحوط(1) ضمّ التیمّم أیضاً (2).

العلم الإجمالی بالنجاسه بعد العمل

(مسأله 11): إذا کان هناک ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل، وبعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما کان نجساً، ولا یدری أ نّه هو الّذی توضّأ به أو غیره، ففی صحّه وضوئه أو غسله إشکال(3)؛ إذ جریان قاعده الفراغ هنا محلّ

ص: 35


1- 1. بل الأقوی فی هذه الصوره تعیّن التیمّم للروایه(تقدم مصدر الروایه سابقاً.). (البجنوردی). * لا یُترک. (المرعشی). * بل الأظهر تعیّن التیمّم بعد إهراقهما کما فی النصّ(تقدم مصدر الروایه سابقاً.). (تقی القمّی).
2- 2. بل الأحوط ترک رفع الحدث بهما ولو بالنحو المتقدّم، بل یهریقهما أوّلاً ویتیمّم، کما تقدّم منه فی المسأله السابقه. (الاصطهباناتی). * والأقوی هو التیمّم وحده کما مرّ. (المیلانی).
3- 3. إلاّ فی صوره عدم وجود الظرف الآخر حین تحقّق العلم الإجمالی. (الحائری). * إذا کان کلّ من الماءین أو الطرف الآخر باقیاً ومحلاًّ للابتلاء ولو ببعض آثاره.(حسین القمّی). * فیعید احتیاطاً بعد تطهیر أعضائه أو إحداث موجب الغسل أو الوضوء، وإلاّ کانت الإعاده لغواً کما یظهر بالتأمّل. (آل یاسین). * والأحوط إعاده الوضوء أو الغسل بعد تطهیر محلّهما. (الاصطهباناتی). * إلاّ إذا علم فعلاً بخروج الغیر مع أثره عن مورد الابتلاء قبل العلم ولو علی القول بعدم جریان قاعده الفراغ. (عبدالهادی الشیرازی). * بل لا إشکال فی جریان القاعده، فإنّه لا دلیل معتبر علی اشتراط احتمال الأذکریّه حین العمل، وممّا ذکر یظهر الحال فیما یأتی من الحکم. (تقی القمّی). * الأظهر لزوم الإعاده سیّما مع وجود الطرف الآخر أو ملاقیه. (الروحانی).

إشکال(1).

ص: 36


1- 1. الأظهر عدم الجریان، فلابدّ من تجدید الوضوء أو الغسل. (الجواهری). * بملاحظه غلبه الأذکریّه، وإن کان فی استفاده غلبته(فی نسخه الکلباسی: علّیته.) نظر، ولذا نقول بأنّ هذه القاعده من الاُصول العملیّه، لا الأماره التعبّدیّه. (آقا ضیاء). * الظاهر أ نّه لا إشکال فیها؛ لجریان قاعده الفراغ فیها. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * والأقوی الجریان. (صدر الدین الصدر). * بل لا یجری إذا کان کلّ واحد من الماءین أو الطرف الآخر باقیاً ومحلاًّ للابتلاء. (عبداللّه الشیرازی). * بل لو جرت قاعده الفراغ فی نفسها ولم نشترط احتمال الالتفات حین العمل، تشکل صحّه الوضوء فی المقام؛ لوجود العلم الإجمالی: إمّا ببطلان الوضوء ونجاسه الأعضاء، أو نجاسه الإناء الباقی، فإنّ العلم الإجمالی فی المقام حاصل بنجاسه الملاقی وهو الأعضاء أو طرف الملاقَی _ بالفتح _ بعد الملاقاه، والحکم فیه جریان الاحتیاط فی الملاقی أیضاً علی ما قرّر فی الاُصول. (الشریعتمداری). * بل منع. (الفانی). * لاحتمال أن یکون اعتبار الالتفات حین العمل جموداً علی ما یستظهر من موثّق ابن بکیر(الوسائل: باب 42 من أبواب الوضوء، ح6.)، وإن کان لا یخلو من إشکال، ثمّ علی فرض عدم اعتبار الالتفات یشکل الحکم بصحّه الوضوء أیضاً؛ لمکان تولّد علم إجمالی آخر وهو العلم: إمّا بنجاسه طرف الملاقَی _ بالفتح _ أو الملاقی _ بالکسر _ وهی أعضاء الوضوء. (المرعشی). * والأظهر بطلان الوضوء فیما إذا کان الطرف الآخر أو ملاقیه باقیاً، وإلاّ فالوضوء محکوم بالصحّه. (الخوئی). * إذا کان الإناء الثانی موجوداً ولو ببعض آثاره، فإنّه یعلم إجمالاً ببطلان وضوئه أو بنجاسه الإناء الآخر، فلا موضع لقاعده الفراغ، ولابدّ من تطهیر الأعضاء ثمّ إعاده الوضوء أو الغسل. (زین الدین). * إن کان فی البین علم إجمالی منجّز. (محمّد الشیرازی). * حتّی بناءً علی جریان القاعده فی صوره عدم الالتفات إلی کیفیّه العمل حین صدوره منه؛ لوجود العلم الإجمالی: إمّا بنجاسه جسده وبطلان وضوئه، أو نجاسه الآخر. (مفتی الشیعه). * إذا کان الطرف الآخر محلاًّ للابتلاء ولو ببعض آثاره، وإلاّ فالأظهر جریانها. (السیستانی).

وأمّا إذا علم بنجاسه أحدهما المعیّن وطهاره الآخر فتوضّأ، وبعد الفراغ شکّ فی أ نّه توضّأ من الطاهر أو من النجس، فالظاهر صحّه وضوئه؛ لقاعده الفراغ(1).

نعم لو علم أ نّه کان حین التوضّوء غافلاً عن نجاسه أحدهما یشکل

ص: 37


1- 1. لتحقّق التفاته حین العمل إلی نجاسه أحد الطرفین. (المرعشی).

جریانها(1).

إستعمالی أحد المشتبهین بالغصبیه

(مسأله 12): إذا استعمل أحد المشتبهین بالغصبیّه، لا یحکم(2) علیه بالضمان(3)، إلاّ بعد تبیّن أنّ المستعمل هو المغصوب.

ص: 38


1- 1. نعم، لا یبعد جریان الاستصحاب فی بعض الصور. (حسین القمّی). * بل لا إشکال فی جریانها. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * تقدّم أنّ المنع هو الأقوی. (صدر الدین الصدر). * الظاهر جریان القاعده فی الفرض وسابقه. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر عدم الإشکال. (المیلانی، أحمد الخونساری). * بل لا تجری. (الفانی). * ولکن الإشکال ضعیف، فالأقوی الصحّه. (زین الدین). * الظاهر عدم الإشکال فیه. (محمّد الشیرازی). * الأقوی فیه لزوم الإعاده. (الروحانی). * المختار جریانها. (السیستانی).
2- 2. فیه إشکال قویّ. (حسن القمّی).
3- 3. إذا لم یکونا معلومَی السبق بملکیّه الغیر، وإلاّ فالأحوط إن لم یکن أقوی الحکم بالضمان. (حسین القمّی). * إذا لم یکونا معلومَی السبق بما یورث الضمان. (مهدی الشیرازی). * فی هذه المسأله أیضاً لو حصل العلم بغصبیّه أحد الإناءین بعد الاستعمال یحصل له العلم إجمالاً، إمّا بالضمان، أو بعدم جواز التصرّف فی الإناء الآخر، ومقتضی تنجّز العلم ترتیب أثر الطرفین والضمان منه. (الشریعتمداری). * لأصاله عدمه؛ لأ نّه مترتّب علی إتلاف مال الغیر، فالموضوع المرکّب غیر محرز أحد جزءیه، نعم یمکن أن یقال بترتّب الأمرین: الضمان بالنسبه إلی التالف، وعدم جواز الاستعمال بالنسبه إلی الباقی بادّعاء حصول العلم الإجمالی بعد استعمال أحد الطرفین، أمّا بالضمان لو کان هو مال الغیر، أو بعدم جواز استعمال الآخر لو کان التالف مال نفسه. (المرعشی). * فی إطلاق الحکم إشکال. (زین الدین). * إلاّ فی صوره حصول علم إجمالی منجّز. (محمّد الشیرازی). * إذا کان العلم بالغصبیّه سابقاً علی الاستعمال، ولم یکن هو الغاصب، وإلاّ فلابدّ من المصالحه. (الروحانی). * هذا إذا کان العلم الإجمالی حاصلاً قبل الاستعمال، وأمّا إذا حصل بعده فیتحقّق العلم إجمالاً: إمّا بالضمان، أو حرمه التصرّف فی الآخر، فمقتضی منجّزیّه العلم حصول الضمان وعدم جواز التصرّف فی الآخر. (مفتی الشیعه).

فصل فی الأسآر

سؤر نجس العین

سوءر(1) نجس العین کالکلب والخنزیر والکافر(2) نجس،

طهاره السؤر

وسؤر طاهر

ص: 39


1- 1. کون السؤر بقیّه الطعام والشراب مع مباشره الفم ذلک ممّا یطمئنّ به من جاس خلال کلمات الشعراء الأقدمین، وأهل اللغه والأدب، والعرف العام العربی شاهد علی ذلک أیضاً، فما باشره بغیره خارج عن مصادیقه، کما أنّ الماء الکثیر والجاری کذلک، والعرف هو الحَکَم العدل فی الباب. نعم، لبعض الفقهاء توسّع فی إطلاقه علی مطلق ما باشره الحیوان بفمه، أو بغیره من مطلق ما بقی من الطعام أو الشراب، بل قد یدّعی الاستظهار من بعض النصوص أیضاً، ولکنّه توسّع متمحّل فیه. (المرعشی).
2- 2. علی الأحوط فی الکتابی. (الخوئی). * الحکم فی غیر المنکِر للّه ووحدانیّ_ته، وفی غیر الناصبی مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی). * إطلاق الحکم مبنیّ علی نجاسه الکافر مطلقاً، ولا دلیل معتبر علی نجاسته، إلاّ الناصبی. (تقی القمّی). * سیجیء الکلام فیه إن شاء اللّه تعالی. (السیستانی).

العین طاهر وإن کان حرام اللحم(1)، أو کان من المسوخ، أو کان جلاّلاً(2).

نعم، یکره سؤر(3) حرام اللحم ما عدا الموءمن، بل والهرّه علی قول(4)، وکذا یکره(5) سؤر مکروه اللحم کالخیل والبغال والحمیر، وکذا سؤر الحائض المتّهمه(6)، بل مطلق المتّهم.

ص: 40


1- 1. علی الأقوی. (المرعشی).
2- 2. لمّا کان الأقوی الاجتناب عن عرق الإبل الجلاّل وهو الأحوط فیما عداها، فطهاره سوءر الجلاّل ثابته فیما یخلو عضوه الّذی باشره من العرق، وأمّا مع جفاف العضو منه ففیه إشکال. (الفیروزآبادی). * علی الأقوی، وکذا المسوخ بناءً علی طهارتها کما هو الأقوی. (المرعشی).
3- 3. بل مطلق السؤر، والمراد کراهه التوضّؤ والاغتسال به، لا مطلق الاستعمال، وکذا فی سؤر الحائض والجنب. (مهدی الشیرازی). * إطلاق الحکم فی بعض ما ذکر محلّ إشکال، والأولی ترکها رجاءً. (السیستانی).
4- 4. لا یخلو من قوّه. (صدر الدین الصدر). * قویّ. (الحکیم). * الظاهر عطف علی قوله: المؤمن، فالقول فیهما قویّ جدّاً. (مفتی الشیعه).
5- 5. الحکم بکراهه أکثر ما ذکره فی المقام لا یخلو من تأمّل؛ لضعف المستند، وعدم تمامیّه التسامح لإثبات الندب والکراهه عندنا، وعدم التلازم بین حکمَی اللحم والسؤر، فالأحوط علی التارک لها ترکها رجاءً. (المرعشی).
6- 6. إطلاق الحکم بالکراهه فی بعض ما ذکر مشکل، والأولی ترکها رجاءً. (حسین القمّی). * بل غیر المأمونه کما فی الخبر(الوسائل: باب 8 من أبواب الأسآر، ح 5.)، ویستفاد من الروایه(الوسائل: باب 8 من أبواب الأسار، ح 1.) کراهه الوضوء بسؤر الحائض مطلقاً. (مفتی الشیعه). * بل غیر المأمونه، بل الأولی ترک الوضوء بسؤرها مطلقاً. (الکوه کَمَرئی). * والجنب المتّهمه، بل مطلق الحائض. (مهدی الشیرازی). * بل الغیر المأمونه. (المرعشی). * بل وغیر المتّهمه أیضاً. (الروحانی).

فصل فی النجاسات

اشاره

النجاسات اثنتا عشره(1):

الأول والثانی: بول و غائط مالا یؤکل لحمه

الأوّل والثانی: البول والغائط من الحیوان الّذی لا یوءکل لحمه، إنساناً [کان] أو غیره، برّیّاً أو بحریّاً، صغیراً أو کبیراً، بشرط أن یکون(2) له دم

ص: 41


1- 1. بل عشره؛ لعدم معلومیّه نجاسه ما زاد علیها. (مهدی الشیرازی). * بل الظاهر أ نّها إحدی عشره، باستثناء عرق الجنب من الحرام، وسیأتی. (محمّد الشیرازی). * الظاهر أ نّها أقلّ من ذلک. (حسن القمّی). * وهی إحدی عشره. (مفتی الشیعه). * بل إحدی عشره. (اللنکرانی).
2- 2. ما وجدنا مدرکاً لهذا الشرط إلاّ ما أشار إلیه صاحب الجواهر رحمه الله ، لا علی ما هو ظاهره من القیاس، بل علی وجه یکون منشؤه انصراف الأدلّه، فیخرج عن کون المنشأ له ندره الوجود فقط. (الشاهرودی).

سائل(1) حین الذبح.

نعم، فی الطیور المحرّمه الأقوی عدم النجاسه(2)، لکنّ

ص: 42


1- 1. الأحوط الاجتناب، ولو لم یکن له دم سائل. (محمّد تقی الخونساری). * لا دلیل علی هذا الاشتراط فی البول، فلو لا الاتّفاق لأمکن القول بنجاسه البول من کلّ حیوان ذی لحم مطلقاً، أی سواء کان له دم سائل أو لا. (مفتی الشیعه). * فیه کلام سیأتی. (السیستانی).
2- 2. بل الأقوی النجاسه، وأمّا الخفّاش فالأقوی فیه الطهاره والکراهه. (الجواهری). * بل النجاسه هی الأقوی، ویقوی فی الخفّاش طهاره بوله وخرئه. (النائینی). * بل الأقوی _ بمقتضی تعلیل عدم البأس فی خرء الخطّاف(الوسائل: باب 9 من أبواب النجاسات، ح 20.) بأ نّه ممّا یوءکل _ هو الاجتناب، مضافاً إلی إمکان حمل عموم «کلّ شیء یطیر»(الوسائل: باب 10 من أبواب النجاسات، ح 1.) علی ما هو الغالب من مورد ابتلاء الناس من المأکول منها، فیبقی عموم الاجتناب عن أبوال ما لا یوءکل لحمه بحاله. نعم، فی خصوص الخشّاف روایتان(الوسائل: باب 10 من أبواب النجاسات، ح 4 و ح 5.) متعارضتان، والجمع بینهما وإن اقتضی حمل الاجتناب علی الاستحباب إلاّ أنّ الکلام فی سنده؛ لعدم اتّکائهم به فیشکل أمره، فالأحوط فیه الاجتناب. (آقا ضیاء). * بل الأقوی هو النجاسه. (البروجردی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * بل الأقوی النجاسه. (الخمینی، الآملی).

الأحوط(1) فیها أیضاً الاجتناب(2)، خصوصاً الخفّاش(3)، وخصوصاً بوله.

ولا فرق فی غیر المأکول بین أن یکون أصلیّاً کالسباع ونحوها، أو عارضیّاً (4) کالجلاّل وموطوء

ص: 43


1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک خصوصاً فی بولها، وأمّا فی خرئها وبول الخفّاش فالاحتیاط أولی. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (الاصطهباناتی، الرفیعی، البجنوردی، المرعشی). * لا یُترک، ولا خصوصیّه فی الخفّاش. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. لا یُترک وإن کان عدم النجاسه هو الأقرب. (حسین القمّی). * لا یُترک. (أحمد الخونساری).
3- 3. الأقوی فی خرئه الطهاره. (حسین القمّی). * وإن کان الأقوی فیه أیضاً الطهاره. (الکوه کَمَرئی). * الحکم بطهاره خرء الخفّاش وبوله أولی من سائر الطیور. (صدر الدین الصدر). * ویقوی فی الخفّاش طهاره بوله وخرئه. (جمال الدین الگلپایگانی). * وطهاره ما یخرج من الخفّاش لا یخلو من قوّه. (الرفیعی). * ویطلق علیه الخشّاف أیضاً بالقلب، وهو طائر ولودٌ یری الحمره کالإنسان. (المرعشی). * إن کان من ذی الدم السائل، وهو ممنوع کما شهد به الثقات. (السبزواری). * الأقوی فیه الطهاره. (زین الدین). * وإن کان الأقوی فیه الطهاره، بل الطهاره فیه أظهر من الطهاره فی الطیور الاُخر. (الروحانی). * إذا کان من ذی النفس السائله، وفیه تأمّل؛ لما نقل عن جماعه أنّهم اختبروه فوجدوه غیر سائل الدم، ولذا قالوا بأن الأقوی طهاره بوله وخرئه. (مفتی الشیعه).
4- 4. علی الأحوط. (المرعشی).

الإنسان(1)، والغنم(2) الّذی شرب(3) لبن خنزیره(4).

ص: 44


1- 1. ویکون الموطوء من البهائم، وعلی الأحوط إن لم یکن أکل لحمها متعارفاً کالبغل والفرس والحمار، وإن کان الواطئ غیر بالغ علی الأحوط. (حسن القمّی). * لا فرق فیه بین نفسه ونسله، کما لا فرق فی نسله بین الذکر والاُنثی، فعلی هذا یکون بول نسله وخرئه نجساً. (مفتی الشیعه). * من البهائم. (السیستانی).
2- 2. ویکون الشرب بالارتضاع منها، وعلی الأحوط إن لم یشتدّ لحمه وعظمه، وأمّا ما لم یکن شربه بالارتضاع منها فالأحوط استبراؤه سبعه أیام فیلقی علی ضرع شاه، وإذا کان مستغنیاً عن اللبن علفه سبعه أیّام بعلفٍ طاهر. (حسن القمّی).
3- 3. أی رضع منه. (المیلانی). * علی النحو المستفاد من النصّ(الوسائل: باب 25 من أبواب الأطعمه المحرّمه، ح1.). (تقی القمّی). * حتّی قوی واشتدّ، بل مطلقاً علی الأحوط، والأحوط الأولی الاجتناب عن بول وغائط کلّ حیوان ارتضع من حلیبه. (مفتی الشیعه).
4- 4. إذا قوی به واشتدّ، وإلاّ فالأقوی الکراهه. (الجواهری). * إذا اشتدّ لحمه به. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الآملی). * بلا إشکال فیما رضع من لبنها رضاعاً یشتدّ به عظمه، وعلی الأحوط فی غیره. (حسین القمّی). * بالارتضاع منها حتّی اشتدّ ونما، وبالاکتفاء بشربه مطلقاً وارتضاعه کذلک إشکال أحوطه الحرمه، والأحوط عدم اختصاص الحکم المزبور بخصوص الغنم، بل یعمّ الأنعام الثلاثه. (آل یاسین). * إذا قوی به واشتدّ. (الاصطهباناتی). * حتّی اشتدّ به لحمه. (البروجردی). * حتّی قوی به واشتدّ. (مهدی الشیرازی). * إذا اشتدّ به لحمه. (عبداللّه الشیرازی). * حتّی اشتدّ عظمه. (الفانی، الخمینی). * حتّی نبت لحمه واشتدّ عظمه به، ثمّ هل یلحق بالغنم غیره من الحیوانات * فی الروایه الوارده قیّدت باشتداد العظم(تقدّم مصدر الروایه فی الصفحه السابقه.) فلا یکفی مطلق الشرب. (الشریعتمداری). المحلّله؟ الأحوط ذلک. (المرعشی). * حتّی قوی واشتدّ عظمه. (السبزواری). * حتّی اشتدّ ونما. (زین الدین). * حتّی اشتدّ عظمه، لا مطلق الشرب ولو [کان] یسیراً جدّاً. (محمّد الشیرازی). * لا إشکال فیه إذا اشتدّ لحمه به، وفی غیره لا یخلو من إشکال، والأحوط الاجتناب. (الروحانی). * بل الجَدی الّذی رضع منه حتّی اشتدّ لحمه وعظمه، ولا یُترک الاحتیاط بالاجتناب عن غیر الجدی أیضاً إذا کان کذلک. (السیستانی). * مع اشتداد لحمه به. (اللنکرانی).

بول و غائط ما یؤکل لحمه

وأمّا البول والغائط من حلال اللحم فطاهر، حتّی الحمار والبغل والخیل، وکذا من حرام اللحم(1) الّذی لیس له

ص: 45


1- 1. فیه إشکال. (الحائری). * فی بوله إشکال. (الحکیم). * والاجتناب أولی، لا سیّما من بوله. (المیلانی). * لا یبعد النجاسه، إلاّ فیما لا یکون له لحم. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال، نعم فیما لا یعتدّ بلحمه فلا إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی إطلاق الحکم بالنسبه إلی بوله إشکال. (تقی القمّی).

دم سائل(1)،

فضله مالا نفس له

کالسمک(2) المحرّم ونحوه.

ملاقاه النجاسه فی الباطن

(مسأله 1): ملاقاه الغائط(3) فی الباطن لا توجب

ص: 46


1- 1. علی تأمّل أحوطه الاجتناب عن بوله. (آل یاسین). * محلّ تأمّل، إلاّ فیما لیس له لحم منها. (البروجردی). * لا یخلو من إشکال، إلاّ فیما لیس له لحم کالذباب، وإن کانت الطهاره _ خصوصاً بالنسبه إلی الخرء _ لا یخلو من وجه. (الخمینی). * الأحوط التجنّب من أخبثَی غیر ذی النفس، إن کان ذا لحم معتدّ به عرفاً دون ما لا لحم له، أو کان لکن لقلّته لا یعتدّ به کالذباب والزنابیر. (المرعشی). * الأقوی نجاسه بوله، وفی نجاسه غائطه إشکال. (الآملی). * الأحوط الاجتناب من بوله إن لم یکن من الطیور. (حسن القمّی). * فی طهاره بول ما له لحم منه تأمّل لا یُترک الاحتیاط فیه. (الروحانی). * القول بنجاسته إلاّ فیما لا یکون له لحم _ لولا الاتفاق _ لکان قریباً جدّاً. (مفتی الشیعه). * لا یُترک الاحتیاط بالاجتناب عن بوله إذا کان له بول وعدّذا لحم عرفاً. (السیستانی).
2- 2. الأقوی فیه النجاسه؛ للعموم السابق من دون وجود معارض، ولا وجه لدعوی الانصراف عنها کما اعترف فی الجواهر(جواهر الکلام: 36/242.) أیضاً، وإن ذهب فی النجاسات(جواهر الکلام: 5/285.) إلی خلافه. (آقا ضیاء).
3- 3. فی هذه المسأله صورٌ مختلفه حکماً، وقد مرّت وستأتی الإشاره إلیها. (المرعشی).

النجاسه(1)، کالنوی الخارج(2) من الإنسان(3)، أو الدود الخارج منه إذا لم یکن معه شیء من الغائط، وإن کان ملاقیاً له فی الباطن.

نعم، لو أدخل من الخارج شیئاً فلاقی الغائط فی الباطن کشیشه الاحتقان(أی قنینه الاحتقان، وتسمّی المِحقَنه.) إن علم ملاقاتها له(4)، فالأحوط(5) الاجتناب عنه(6)، وأمّا إذا

ص: 47


1- 1. لما قرّر فی محلّه أنّ موضوع النجاسه بحسب ما یقتضیه الارتکاز العرفی والشرعی هو الظاهر. (مفتی الشیعه).
2- 2. لا فرق بین النوی وشیشه الاحتقان فی الاحتیاط المذکور. (الحائری).
3- 3. حاله حال شیشه الاحتقان. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا فرق بینه وبین شیشه الاحتقان، والأحوط الاجتناب عنهما. (الشریعتمداری).
4- 4. الأقوی عدم التنجّس بملاقاه النجاسه فی الباطن، نعم إذا دخل الشیء الطاهر والشیء النجس المتکوّنان فی الخارج وتلاقیا فی الباطن، فالأحوط الاجتناب عن الملاقی، وخصوصاً إذا کانت الملاقاه فی الفم ونحوه. (زین الدین).
5- 5. وإن کان الأقوی الطهاره. (صدر الدین الصدر). * الأولی. (المرعشی). * والأقوی عدم وجوبه. (السبزواری).
6- 6. الأقوی عدم التنجّس بملاقاه النجاسه فی البواطن المحضه مطلقاً، نعم فی باطن السرّه والفم والأنف والاُذن والعین إشکال. (النائینی). * ولکنّ الأقوی أ نّه کالأوّل، ولا فرق فی الطهاره بین أن یکون الملاقی من الداخل کالدود، أو من الخارج کالنوی وشیشه الاحتقان، ولکنّ الأحوط الاجتناب فی الجمیع. (کاشف الغطاء). * الأقوی عدم التنجّس بملاقاه النجاسه فی البواطن المحضه مطلقاً، ثمّ فی باطن السرّه والفم والأنف والاُذن والعین إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * لکن الأقوی عدمه. (البروجردی، أحمد الخونساری). * وإن کان الحکم بالطهاره أقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی الطهاره فیه، ولم یظهر الفرق بینه وبین النوی الّذی ذکره فی صدر المسأله، ویحتمل ذلک أیضاً فیما لو دخل النجس والطاهر إلی الداخل فتلاقیا فیه. (الحکیم). * الأقوی عدم التنجّس بملاقاه الباطن مطلقاً. (الشاهرودی). * لا یبعد طهاره مثل شیشه الاحتقان. (الرفیعی). * لکنّ الأقوی عدمه فیما ذکر، وأشباهه ممّا لیس بمثابه الظاهر مرئیاً من الخارج کالدم بین الأسنان. (المیلانی). * لا فرق بین شیشه الاحتقان والنوی، والأقوی أنّ الملاقاه فی الباطن لا توجب النجاسه مطلقاً، نعم ربّما یستشکل فی بعض الموارد أ نّها من الباطن أم لا. (البجنوردی). * الأقوی عدم الفرق بینه وبین سابقه. (الفانی). * والأقوی عدم لزومه. (الخمینی). * والأظهر طهارته، ولم یظهر الفرق بینه وبین النوی. (الخوئی). * الأقوی عدم التنجّس فی الباطن المحض مطلقاً، نعم فی الباطن المحس بالظاهر کباطن السرّه والفم والأنف والاُذن إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالاجتناب عنه. (الآملی). * والأقوی طهارته. (حسن القمّی). * بل الأقوی أنّ الملاقاه فی الباطن توجب النجاسه. (تقی القمّی). * الأقوی عدم التنجّس بملاقاه النجاسه فی الباطن. (الروحانی). * ولا یخفی عدم الفرق بین النوی وشیشه الاحتقان، وقد مرّ أنّ الملاقاه فی الباطن لا توجب النجاسه مطلقاً، نعم الإشکال فی بعض الموارد من حیث المصداق وأ نّه من البواطن، أو کباطن العین والسرّه والاُذن والفم مثلاً، فمقتضی الدلیل _ وهو قاعده الطهاره واستصحابها _ عدم الاجتناب . (مفتی الشیعه). * لا بأس بترکه. (السیستانی). * وإن کان الأقوی عدم لزومه. (اللنکرانی).

ص: 48

شکّ فی ملاقاته فلا یحکم علیه بالنجاسه، فلو خرج ماء الاحتقان ولم یعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له(1) لا یحکم بنجاسته.

بیع البول والغائط

(مسأله 2): لا مانع من بیع البول(2)

ص: 49


1- 1. بل وإن علم ملاقاته إذا خرج ولم یکن معه شیء. (صدر الدین الصدر). * بل ولو مع الملاقاه إذا لم یکن فیه شیء من النجس. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. فی جواز بیع الأبوال مطلقاً إشکال، بل فیما عدا بول الإبل یقوی عدم جوازه. (النائینی). * إن فرض لهما نفع عقلائی معتدّ به. (الکوه کَمَرئی). * فی جواز بیع الأبوال مطلقاً إشکال إذا لم یکن لها منفعه مقصوده عقلائیّه غیر الشرب، وأمّا إذا کان لها منفعه مقصوده عقلائیّه غیر شربها فالظاهر جواز بیعها مطلقاً ولو کانت من غیر المأکول. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی إطلاقه ممنوع، بل إذا کان ذا نفع مقصود للعقلاء موجب لکونه مالاً عند العرف. (الاصطهباناتی). * إذا کانت فیه منفعه محلّله معتدّ بها. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان مالاً عرفاً بلحاظ المنفعه المحلّله. (الحکیم). * مع مراعاه المنفعه العقلائیّه. (المیلانی). * جواز بیع بول ما عدا الإبل من مأکول اللحم محلّ إشکال؛ لعدم المنفعه المحلّله المقصوده للعقلاء. (البجنوردی). * إذا کانت لها منفعه محلّله مقصوده. (عبداللّه الشیرازی). * إذا فرض له منفعه محلّله موجبه لکونه مالاً. (الشریعتمداری). * بعد ترتّب المنافع المحلّله المقصوده المعتدّه العقلائیّه. (المرعشی). * بیع الأبوال مطلقاً محلّ إشکال؛ لعدم منفعه محلّله معتدّ بها لها. (الآملی). * جواز بیع البول الطاهر یتوقّف علی وجود منفعه له عند العقلاء توجب کونه مالاً فی العرف، وهی غیر موجوده، فالأقوی عدم جواز بیعه، أمّا الغائط الطاهر فلا مانع من بیعه؛ لوجود المنفعه فیه. (زین الدین).

والغائط(1) من مأکول اللحم(2)، و أمّا بیعهما غیر المأکول(3) فلایجوز(4).

ص: 50


1- 1. علی تفصیل یذکر فی محلّه. (آل یاسین). * فی جواز بیع الأبوال مطلقاً إشکال إذا لم یکن لها منفعه مقصوده عقلائیّه غیر الشرب، وإلاّ فالظاهر جواز بیعها. (الشاهرودی). * الأظهر جواز بیع البول والغائط من مأکول اللحم وغیره إذا کان لهما منفعه مقصوده عقلائیّه، وإلاّ فلا یجوز. (الروحانی).
2- 2. إذا کان هناک منفعه محلّله عقلائیه بحیث یتقوم مالیتها بها. (الرفیعی). * إذا کانت لها منفعه محلّله یحیث تُعدّ مالاً فی نظر العرف. (مفتی الشیعه).
3- 3. إذا کان نجساً، أمّا لو کان طاهراً کفضلات الطیور غیرالمأکوله إذا کان فیها منفعه محلّله، کفضلات الخشّاف فالأقوی جواز بیعها. (کاشف الغطاء).
4- 4. علی الأحوط إذا کانا نجسین. (عبدالهادی الشیرازی). * مبنی علی الاحتیاط، لا سّیما فیما لیس له نفس سائله. (المیلانی). * علی الأحوط. (الفانی). * الأقوی جوازه بشرط ترتّب منفعه محلّله معتدّه عقلائیّه علیهما، و الوجوه التی تمسّک بها لعدم الجواز من روایه التحف، و خبر رساله المحکم و المتشابه والدّعائم(تحف العقول: 331، و رساله المحکم و المتشابه: 46، و دعائم الإسلام: 2/18، ح23.) و غیرها، لضعف الصدور بالإرسال و الدلاله بالإجمال غیر متوجّهه. والاتّفاق المتراءی أو المدّعی لیس بالإجماع المصطلح؛ لظهور استناد المتّفقین إلی ما أشرنا إلیه من المدارک المذکوره. (المرعشی). * علی الأحوط الأولی. (الخوئی). * مع عدم الغرض العقلائی المعتدّ به، و أمّا معه و عدم نهی الشارع عن ذلک الغرض بالخصوص فالأقوی الجواز؛ و إن کان الأحوط المنع منه أیضاً. (السبزواری). * علی الأحوط فیهما، ثمّ انّه تقدّم أنّ فضله الطیور المحرمه طاهره، فلا مانع من بیعها إذا وجدت لها المنفعه المقصوده، کفضله الخفّاش. (زین الدین). * إن کان طاهراً کفضلات الاسماک فالظاهر جواز بیعها، و إن کان نجساً فإن تعلّقت الأغراض العقلائیّه ببیعها فلا یبعد الجواز أیضاً. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط، و إن کان الأظهر الجواز إذا کان مالاً عرفاً بلحاظ المنفعه المحلّله لها. (حسن القمّی). * بل یجوز. (تقی القمّی). * إذا لم یکن له غرض عقلائی، و أمّا إذا کان الغرض الصحیح العقلائی غیر النادر و عدم وجود النهی من الشارع عن هذا الغرض فلا مانع من بیعه، و لا فرق فی هذا الحکم بین کونهما نجسین أو طاهرین، کفضلات الطیور. (مفتی الشیعه). * جوازه لا یخلو من وجه إذا کانت لها منفعه محلّله. (السیستانی). * إلاّ إذا کانت لهما منفعه مقصوده عقلائیّه غیر محرّمه. (اللنکرانی).

الانتفاع بالبول والغائط

نعم یجوز(1) الانتفاع بهما فی التسمید ونحوه.

ص: 51


1- 1. وذلک بمکان من الوضوح بعد عدم حجّیّه روایه التحف، وما تحذو حذوها من الوجوه والمستندات، وعدم تمامیّه الأمر بالهجر عن الرجز وغیرها ممّا استند إلیها واعتمد علیها. (المرعشی).

البول والغائط من الحیوان المشکوک

(مسأله 3): إذا لم یعلم(1) کون حیوان معیّن أنّه مأکول اللحم أو لا، لا یحکم بنجاسه(2) بوله وروثه(3)، وإن کان

ص: 52


1- 1. من جهه الشبهه الموضوعیّه. (البروجردی). * فی الشبهات الموضوعیّه مطلقاً الأحوط وجوباً الفحص، ثمّ إجراء الاُصول بعد عدم الظفر بالمعیّن لأحد أطراف الشکّ إلاّ فی محتمل التنجّس، فإنّه یجری أصل الطهاره فیه بلا حاجه إلی الفحص، واللّه العالم. (محمّد الشیرازی).
2- 2. إن کانت الشبهه موضوعیّه، وإلاّ فالعامّی یحتاط حتّی یسأل عن حکمه. (المیلانی). * مطلقاً إذا کانت الشبهه موضوعیّه، ولخصوص المجتهد بعد الفحص فی الشبهه الحکمیّه، وأمّا العامّی یجب علیه الاحتیاط فیها أو الرجوع إلی مجتهده. (عبد اللّه الشیرازی). * لأصاله الطهاره الجاریه فی الشبهات الحکمیّه بعد الفحص عن الدلیل، وفی الموضوعیّه بدون الفحص علی الأقوی. (المرعشی).
3- 3. إذا کانت الشبهه موضوعیّه، وأمّا إذا کانت حکمیّه یجب علی العامّی الاحتیاط أو الرجوع فیه إلی مَن یقلّده، کما أنّ عدم جواز أکله علیه أیضاً مختصّ بالصوره الثانیه، أمّا فی الصوره الاُولی فیجوز أکله إذا علم أ نّه قابل للتذکیه. (الإصفهانی). * فی الشبهه الموضوعیّه، وأمّا فی غیرها فلا محیص للعامّی إلاّ الاجتناب أو الرجوع إلی من یقلِّده. (السبزواری). * هذا إذا کانت الشبهه موضوعیّه، سواء کان الحیوان المشکوک مردّداً بین مأکول اللحم ومحرّمه وبین کونه نجس العین أو طاهر العین، وأمّا باقی الشبهه الحکمیّه فیجب علی العامّی الاحتیاط أو الرجوع إلی مجتهده، وأمّا المجتهد فبعد استقرار الشکّ یعتنی بالطهاره لأصالتها. فعلی کلّ حالٍ کلّ حیوان جرت أصاله الحلّیه فی لحمه، یکون بوله وروثه طاهراً. (مفتی الشیعه). * فی الشبهه الموضوعیّه، وکذا فی الحکمیّه بعد الفحص للفقیه ومن یرجع إلیه، وإلاّ فاللازم الاجتناب. (السیستانی).

لا یجوز(1) أکل لحمه(2)

ص: 53


1- 1. مع الشکّ فی الحلّیه والحرمه الأقوی أنّ الأصل هو الحلّیه إن أحرز قبوله للتذکیه. (صدر الدین الصدر). * فیما إذا لم یعلم بقبوله للتذکیه. (البجنوردی). * فیما لو تردّد بین محلَّل الأکل وبین محرَّمه الغیر القابل للتذکیه، وأمّا لو أحرز قبوله للتذکیه فلا إشکال فی جواز الأکل إلاّ علی بعض الوجوه. (المرعشی) * إن لم یعلم بقبوله للتذکیه، وإلاّ فالظاهر جواز الأکل أیضاً. (السبزواری). * علی الأحوط، إلاّ إذا علم قبوله التذکیه فإنّه یجوز أکله. (محمّد الشیرازی). * الظاهر هو الجواز، خصوصاً مع العلم بقابلیّ_ته للتذکیه. (اللنکرانی).
2- 2. الجواز أشبه. (الجواهری). * إذا لم یعلم قابلیّ_ته للتذکیه من جهه أصاله عدمها، وأمّا مع العلم بها فلا بأس بأکله؛ لأصاله الحلّ. (آقا ضیاء). * مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * هذا فیما لو شکّ فی قبوله للتذکیه، وأمّا لو علم بقبوله لها فلا وجه؛ لعدم جواز أکل لحمه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * علی إطلاقه ممنوع أیضاً، بل إذا کان مردّداً بین کونه مأکول اللحم وکونه محرّم اللحم مع عدم إحراز قبوله للتذکیه، وأمّا مع إحراز ذلک علی کلّ تقدیر، فالظاهر جواز أکل لحمه بعد تذکیته بمقتضی الأصل الحکمی لعدم الموضوعی. (الاصطهباناتی). * مع عدم إحراز قبوله التذکیه، وإلاّ فیجوز أکله أیضاً ولو فی الشبهه الحکمیّه بعد الفحص. (مهدی الشیرازی). * بل یجوز أکل لحمه أیضاً. (عبدالهادی الشیرازی). * کما لو تردّد بین ما یحلّ أکله وبین ما لا یقبل التذکیه من محرّم الأکل، وأمّا إذا علم قبوله للتذکیه علی کلّ تقدیر فالظاهر جواز أکله بعد التذکیه، وإن کانت الشبهه حکمیّه. (الشاهرودی). * إذا أحرز کون الحیوان قابلاً للتذکیه فحرمه أکله بعد الذبح الشرعی ممنوع؛ لأنّ المانع من أصاله الإباحه _ وهی الأصل الحکمی _ أصاله عدم التذکیه، وهی الأصل الموضوعی، وهی غیر جاریه فی المقام. (الرفیعی). * فیما إذا لم یحرز قابلیته للتذکیه علی کلّ تقدیر، وإلاّ فالأقوی الحکم بالحلّیه فی الشبهه الموضوعیّه مطلقاً، وفی الشبهه الحکمیّه یکون مثل ما مرّ. (عبداللّه الشیرازی). * هذا الأصل غیر أصیل، بل مقتضی الأصل جواز أکل لحمه إذا فرض کون الحیوان ممّا یقبل التذکیه، من غیر فرق بین کون الشبهه حکمیّه أو موضوعیّه. (الشریعتمداری). * الأقوی حلّیه الأکل مع العلم بقابلیّ_ته للتذکیه، ومع الشکّ فیها لا یُترک الاحتیاط، وإن کانت الحلّیه لا تخلو من وجه. (الخمینی). * کما إذا شکّ فی قبول تذکیته أیضاً، وإلاّ فیحلّ لحمه أیضاً بالأصل. نعم، فی الشبهه الحکمیّه یحتاط العامّی أو یرجع إلی المجتهد. (محمّد رضا الگلپایگانی). * قد یعلم بأنّ ذلک الحیوان ممّا تقع علیه التذکیه ویشکّ فی کون لحمه حراماً أو حلالاً، والأقوی جواز أکل لحمه بعد أن یذکّی، سواء کانت الشبهه فیه حکمیّه أم موضوعیّه، وقد یدور الأمر فی الحیوان بین کونه حلال اللحم وکونه ممّا لا یقبل التذکیه، والظاهر جواز أکل لحمه کذلک إذا کان ممّا یقبل التذکیه فی نظر أهل العرف، سواء کانت الشبهه فیه حکمیّه أم موضوعیّه، وإذا شکّ أهل العرف فی قبوله للتذکیه کما هو مشکوک شرعاً فالظاهر حرمه أکله، سواء کانت الشبهه فیه حکمیّه أم موضوعیّه، وفی جمیع هذه الصور لا یحکم بنجاسه بول الحیوان ولا روثه، نعم یتخیّر العامّی إذا کانت الشبهه حکمیّه بین أن یحتاط فیجتنب فی اللحم وفی البول والروث وبین أن یرجع إلی الفقیه. (زین الدین). * بل یجوز مطلقاً، ولکن بعد الفحص فی الشبهه الحکمیّه کما تقدّم. (السیستانی).

ص: 54

بمقتضی الأصل(1)، وکذا إذا لم

ص: 55


1- 1. هذا إذا کان الشکّ فی حلّیه الحیوان، ملازماً للشکّ فی قبوله للتذکیه أیضاً، کما لو تردّد بین ما یحلّ أکله وبین ما لا یقبلها من المحرّم، أمّا إذا علم قبوله لها علی کلّ تقدیر فالظاهر جواز أکله بعد التذکیه وإن کانت الشبهه حکمیّه. (النائینی). * لا مانع من أکل لحمه أیضاً. (الحائری). * بل مقتضی الأصل الجواز إذا کان ممّا یقبل التذکیه وشکّ فی حلّیه لحمه.(آل یاسین). * بل مقتضی الأصل جواز أکل لحمه، إلاّ إذا رجع الشکّ إلی قبوله للتذکیه، وقیل بعدم کفایه أصاله الحلّیه فی رفعه. (الکوه کَمَرئی). * هذا إذا کان الشکّ فی حلّیه الحیوان ملازماً للشکّ فی قبوله للتذکیه أیضاً هو الأحوط، کما لو تردّد بین ما یحلّ أکله وبین ما لا یقبل التذکیه من المحرّم، أمّا إذا علم قبوله لها علی کلّ تقدیر، فالظاهر جواز أکله بعد التذکیه وإن کانت الشبهه حکمیّه. (جمال الدین الگلپایگانی). * هذا إذا تردّد بین ما یحلّ أکله وبین ما لا یقبل التذکیه من غیر المأکول، وإلاّ فمقتضی الأصل هو جواز أکله أیضاً. (البروجردی). * هذا فی الشبهه الموضوعیّه، وکذا ما قبله، أمّا الحکمیّه فاللازم فیها علی العامّی الاحتیاط بالبناء علی النجاسه فی الأوّل والحرمه فی الثانی، أو الرجوع إلی المجتهد، وأمّا المجتهد فبعد استقرار الشکّ یفتی بالطهاره فی الأوّل، وبالحلّ فی الثانی إذا علم قبوله للتذکیه، وبالحرمه إذا لم یعلم. (الحکیم). * بل یجوز بمقتضی الأصل، إلاّ إذا لم یعلم قبوله للتذکیه، نعم یحتاط العامّی إن کانت الشبهه حکمیّه. (المیلانی). * إذا کان الشکّ فی قبول الحیوان للتذکیّه، حکمیّه کانت أم موضوعیّه _ لأ نّه بعد التنویع الشرعی المناسب للمقام والمستفاد من الجمع بین الأدلّه _ لابدّ من إحراز کون الحیوان من النوع الّذی جعله الشارع موضوعاً للتذکیه، نعم إذا کان الشکّ فی حلّ أکله وحرمته محضاً تجری أصاله الحلّ، هذا بحسب طبع المسأله، وأمّا العامّی فعلیه الرجوع إلی مجتهده فی الشبهه الحکمیّه أو الاحتیاط. (الفانی). * من استصحاب الحرمه حال الحیاه، أو أصاله عدم التذکیه أو أصاله الحرمه فی اللحوم، ونحوها، وهناک اُصول ادُّعیت وتَمَسَّکَ بکلّ واحد فریق، کأصاله قابلیه کلّ حیوان للتذکیه إلاّ ما خرج، کما یُتراءی ذلک من کلام غارس الحدائق(الحدائق الناضره: 5/522.) وجماعه، وللکلام فی هذه الاُصول تفصیل لا یسعه المقام. (المرعشی). * لا أصل فی المقام یقتضی الحرمه، أمّا مع العلم بقبول الحیوان للتذکیه فالأمر ظاهر، وأمّا مع الشکّ فیه فلأنّ المرجَع حینئذٍ هو عموم ما دلّ علی قبول کلّ حیوان للتذکیه إذا کانت الشبهه حکمیّه، واستصحاب عدم کون الحیوان المشکوک فیه من العناوین الخارجه إذا کانت الشبهه موضوعیّه. (الخوئی). * هذا إذا کان الشکّ فی حلّیه الحیوان ملازماً للشکّ فی قبوله للتذکیه، کما إذا تردّد الحیوان بین ما یحلّ أکله وبین ما لا یقبلها ممّا یحرم أکله، وأمّا إذا علم قبوله للتذکیه علی تقدیر فالظاهر جواز أکله بعد التذکیه وإن کانت الشبهه حکمیّه. (الآملی). * فیه نظر. (حسن القمّی). * الأصل یقتضی الحلّیه، فإنّ مقتضی استصحاب العدم الأزلی عدم کون الحیوان داخلاً فیما لا یقبل التذکیه، کما أنّ أصاله الحلّ تقتضی حلّیه الأکل. (تقی القمّی). * فیما لو شکّ فی قبوله التذکیه من غیر جهه احتمال عروض المانع، وإلاّ فالأصل یقتضی جواز أکل لحمه، بل لایبعد الجواز فی الشبهه الموضوعیّه مطلقاً. (الروحانی). * فإن کانت الشبهه موضوعیّه وعلم أ نّه ممّا یقبل التذکیه فبعد تذکیته فمقتضی الأصل الحکم بجواز أکله؛ لعدم الموضوع، وإن کانت الشبهه حکمیّه فإن علم أ نّه قابل للتذکیه أو یشکّ بناءً علی أنّ کلّ حیوان قابل للتذکیه إلاّ الکلب والخنزیر والإنسان _ کما حکی عن جماعه عدم الخلاف فیه _ فالأصل أیضاً یقتضی جواز أکله بعد التذکیه، وإلاّ فلا یجوز، وقد مرّ أنّ العامّی فی هذه المسأله إمّا [أن] یرجع إلی الاحتیاط أو إلی من یقلِّده. (مفتی الشیعه).

ص: 56

یعلم(1) أنّ له دماً سائلاً أم لا(2).

کما أ نّه إذا شکّ فی شیء أ نّه من فضله حلال اللحم أو حرامه، أو شکّ فی أ نّه من الحیوان الفلانی حتّی یکون نجساً، أو من الفلانی حتّی یکون طاهراً، کما إذا رأی شیئاً لا یدری أ نّه بعره فأر أو بعره خنفساء، ففی جمیع هذه الصور(3) یبنی علی طهارته.

(مسأله 4): لا یحکم بنجاسه فضله الحیّه(4)؛ لعدم

ص: 57


1- 1. لا یبعد التفصیل بین ما کان طرف التردید ذا لحم فیحکم بالنجاسه أو ما لم یکن کذلک، کمثال الفأره والخنفساء فیحکم بالطهاره. (عبداللّه الشیرازی). * وکذا إذا دار الأمر بین کون المشکوک خرء حیوان غیر مأکول ذی نفس، وبین کونه غیر خرء بل عصاره نبات مثلاً. (المرعشی).
2- 2. مع العلم بکونه ذا لحم الأحوط الأولی الاجتناب، وأمّا مع الشکّ فیه أیضاً لا یحکم بنجاسه بوله. (الخمینی).
3- 3. لا یکون المذکور فی المسأله إلاّ صورتین. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. قد مرَّ الاحتیاط فیما لا یؤکل لحمه وإن لم یکن له دم سائل. (محمّد تقی الخونساری). * لا إشکال فی طهارتها، وأمّا فی بولها فقد مرّ منّا عدم اعتبار السیلان فی نجاسته، فعموم نجاسه البول الشامل لبول کلّ غیر المأکول من ذات اللحم یفید أنّه نجسٌ إلاّ الطیور. (مفتی الشیعه).

العلم(1) بأنّ دمها سائل، نعم حُکی عن بعض الساده(2) أنّ دمها سائل، ویمکن اختلاف الحیّات(3) فی ذلک، وکذا لا یحکم بنجاسه فضله التمساح(4)؛ للشکّ المذکور، وإن حکی عن الشهید أنّ جمیع الحیوانات البحریّه لیس لها دم سائل إلاّ التمساح(5)، لکنّه غیر معلوم، والکلّیه المذکوره أیضاً غیر معلومه(6).

ص: 58


1- 1. الحکم بالنجاسه لا یخلو من قوّه، بناءً علی ما مرّ من کونه ذات لحم. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. وسمعنا مذاکرهً عن بعض الأساتذه، أ نّه العلاّمه سیّدنا بحر العلوم الطباطبائی قدس سره ، ولکنّ المحکیّ عن العلاّمه الآیه السیّد إسماعیل الصدر الموسوی قدس سره أ نّه کان یقول: لا نفس لها وذبحت بمشهد منّی، أقول: والّذی یظهر من کلمات علماء معرفه الحیوان أنّ الحیّات مختلفه فی هذا الشأن. (المرعشی).
3- 3. وهو الجدیر بالقبول، کما سمعناه من أهل الخبره. (المرعشی).
4- 4. قد مرّ الاحتیاط فی مثلها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ادّعی بعض علماء معرفه الحیوان أنّ له نفساً سائله. (المرعشی).
5- 5. له دم سائل. (الأراکی).
6- 6. بل معلوم العدم، والحقّ أنّ البحریّه کالبرّیّه ممّا تختلف، والمستند التجربه وکلام أهل الخبره. (المرعشی). * بل دعوی الرؤیه بوجود الدم السائل فیها وفی السمک، بل فی سائر الحیوان البحریّ غیر معهود. (مفتی الشیعه).

الثالث: المنی

الثالث: المنیّ(1) من کلّ حیوان له دم سائل، حراماً کان أو حلالاً(2)، برّیّاً أو بحریّاً.

وأمّا المذی(3) والوذی والودی فطاهر من کلّ حیوان إلاّ نجس العین، وکذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط(4).

الرابع: المیته

الرابع: المیته من کلّ ما له دم سائل، حلالاً کان أو حراماً (5)،

الأجزاء المبانه من الحی

وکذا أجزاوءها المبانه منها وإن کانت صغاراً، عدا ما لا تحلّه الحیاه(6) منها، کالصوف، والشعر، والوبر، والعظم(7)، والقرن، والمنقار، والظفر

ص: 59


1- 1. ویلحق به ما یخرج من البلل المشتبه قبل الاستبراء. (کاشف الغطاء). * والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحکم المنیّ. (مفتی الشیعه).
2- 2. علی الأحوط. (الخوئی). * فی طهاره منیّ الحیوان الّذی یؤکل لحمه وجه قویّ. (تقی القمیّ). * علی الأحوط فیه. (السیستانی).
3- 3. وقد فُسرِّ فی الحدیث الوارد عن الصادق علیه السلام بأنّ المنیّ هو الّذی تسترخی له العظام ویفتر منه الجسد، والمذیّ یخرج من شهوه، أی عقبها عند الملاعبه وشبهها، والودی ما یخرج بعد البول، والوذی ما یخرج من الإدواء(الوسائل: باب 12 من أبواب نواقض الوضوء، ح6.). (مفتی الشیعه).
4- 4. والمنیّ والدم. (کاشف الغطاء). * والدم والمنی. (مفتی الشیعه).
5- 5. ربّما یستثنی منه الشهید ومن اغتسل لإجراء الحدّ علیه أو القصاص منه، ولا یخلو من وجه. (السیستانی).
6- 6. الحیوانیّه وإن کانت بها الحیاه النباتیّه. (المرعشی).
7- 7. لا یخلو من إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * وما قیل: _ إنّ العظم ممّا فیه الروح قطعا _ إن أراد روح الحیوان فهو غیر معلوم، ولو سلّم فهو مستثنیً فی بعض الروایات، وإن أراد روح النبات فهو غیر ضائر؛ لأنّ المراد من المیته میته الحیوان الّذی حلّ فیه الروح الحیوانی. (مفتی الشیعه).

والمخلب والریش، والظلف، والسنّ، والبیضه إذا اکتست(1) القشر الأعلی(2)، سواء کانت من الحیوان الحلال أو الحرام، وسواء اُخذ ذلک بجزٍّ أو نتفٍ(3) أو غیرهما.

نعم یجب غسل المنتوف من رطوبات المیته(4)، ویلحق بالمذکورات الأنفحه(5)، وکذا اللبن فی

ص: 60


1- 1. بل ومع عدم الاکتساء أیضاً. (اللنکرانی).
2- 2. بل مطلقاً، والحافر والخفّ والناب. (کاشف الغطاء). * سواء کان صلباً أو لیّناً. (مفتی الشیعه).
3- 3. بشرط أن لا یکون فیه جزء من بدن المیته. (مفتی الشیعه).
4- 4. أی المسریه. (مفتی الشیعه).
5- 5. إن اُرید بالأنفحه الوعاء فالأحوط الاجتناب عنها. (حسین القمّی). * الأحوط الاقتصار فیه علی المظروف، وهو الشیء الأصفر الّذی یجعل فی الجبن. (الکوه کَمَرئی). * أی من المأکول، واختلفت کلمه اللغویین وأهل الأدب فی ضبط حرکات حروف هذه اللفظه، کما اختلفت فی معناها، وأ نّها المظروف أی اللبن المستحیل فی الکرش أو الظرف أو هما معاً، کما هو المظنون، والأحوط الاقتصار علی المظروف، والحکم بطهاره باطن الظرف والتجنّب عن ظاهره. (المرعشی). * إذا کانت الأنفحه عباره عن الظروف ففی طهارتها إشکال. (الآملی). * أی المظروف، والأحوط لو لم یکن هو الأقوی الاجتناب عن الظرف، هذا فی مأکول اللحم، وأمّا فی غیره فالأقوی نجاسه الظرف والمظروف. (الروحانی). * قد یطلق علی المظروف وهو الشیء الأصفر الّذی یجعل فی الجبن ویکون فی کرش الجدی والحمل قبل الأکل، ویقال له بالفارسی: (مایه پنیر)، الظاهر أ نّه لا إشکال فی طهارته، سواء قلنا: إ نّه ممّا تحلّه الحیاه، أو ممّا فیه الروح، کما علیه البعض للروایات، وقد یطلق علی السطح الداخلی من وعاء ذلک السطح، وهو سطح الداخل، وهو الشیء الأصفر یجبن به أیضاً _ کما علیه العرف _ فهو أیضاً محکوم بالطهاره، وقد یطلق علی السطح الخارجی من الوعاء ولا یحصل منه الجبن، والظاهر أ نّه طاهر أیضاً، مضافاً إلی أنّ کونه ممّا تحلّه الحیاه الحیوانیّه غیر معلوم؛ لعموم الاستثناء فی بعض الأخبار، مثل قوله علیه السلام : «الأنفحه مثل البیضه»(الوسائل: باب 33 من أبواب الأطعمه المحرمه، ح1.)، ولکنّ الأحوط الاجتناب؛ لعدم صدق الأنفحه علیه عرفاً. (مفتی الشیعه). * إنّما یحکم بطهاره المظروف، وهو اللبن المنعقد فی بطن الجدی ونحوه قبل أن یأکل، وقد یطلق علیه اللباء، وأمّا الظرف فنجس. (السیستانی).

الضرع(1)، ولا ینجس(2) بملاقاه الضرع النجس، لکنّ الأحوط(3) فی

ص: 61


1- 1. من حیوان طاهر فی حیاته حلالاً أو حراماً، یقبل التذکیه أم لا، کالمرأه ونحوها. (کاشف الغطاء).
2- 2. إمّا لطهاره باطن الضرع، أو عدم تنجّس خصوص هذا الملاقی من ملاقیاته وإن کان باطنه نجساً. (المرعشی).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک، بل فی غیر المأکول لا یخلو من قوّه. (النائینی، الاصطهباناتی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک هذا الاحتیاط فی غیر المأکول. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّه فی غیر المأکول. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (البروجردی، مهدی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، اللنکرانی). * لا یُترک، بل فی غیر المأکول الأقوی الاجتناب. (الشاهرودی). * لا ینبغی ترکه، أمّا من غیر المأکول فالأقوی النجاسه. (الفانی). * لا یُترک فی غیر المأکول. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط فی لبن غیر المأکول. (زین الدین).

اللبن الاجتناب(1)، خصوصاً إذا کان من غیر مأکول اللحم(2)،

ص: 62


1- 1. فی طهاره لبن غیر مأکول اللحم إشکال فلا یترک الاحتیاط فیه. (مفتی الشیعه).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط فی غیر المأکول. (الحائری). * بل لا یُترک الاحتیاط فیه من جهه التشکیک فی أنّ المقام مقام الجمع بین الروایات(الوسائل: باب 33 من أبواب الأطعمه المحرّمه، ح 3، 9، 10، 11.) المختلفه بالحمل علی الکراهه، أو مقام التعارض من جهه اشتمال بعض النواهی علی نوع من التأکید فتُرجّح الناهیه؛ لموافقتها مع العمومات، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (الإصفهانی، المیلانی، الخمینی، الآملی، حسن القمّی). * بل لا یُترک الاحتیاط فیه. (آل یاسین). * فی طهاره لبن غیر مأکول اللحم إذا کان میتهً إشکال قویّ فلا یترک الاحتیاط. (البجنوردی). * بل الأظهر فیه النجاسه. (الخوئی). * الأقوی الاجتناب عن لبن غیر مأکول اللحم. (الروحانی). * لا یجوز ترک الاحتیاط فی غیر مأکول اللحم؛ لظهور النصّ الدالّ علی الطهاره فی مأکول اللحم. (مفتی الشیعه).

ولابدّ(1) من غسل ظاهر الأنفحه(2) الملاقی للمیته(3)، هذا فی میته غیر نجس العین، وأمّا فیها فلا یستثنی شیء.

(مسأله 1): الأجزاء المبانه من الحیّ(4) ممّا تحلّه الحیاه، کالمبانه من المیته، إلاّ الأجزاء الصغار(5)،

ص: 63


1- 1. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
2- 2. الأحوط الاجتناب عن وعائها، ولا یلزم غسل ما فیها. (مهدی الشیرازی). * المراد الظرف لو قیل بطهارتها بالأصاله وتنجّسها بالعرض، وقد مرّ ما یتعلّق بالمقام. (المرعشی).
3- 3. لا یبعد کون الأنفحه ما فی الجلد، لا نفس الجلد. (الجواهری). * لا یطهر ظاهر الأنفحه، أی الظرف بالغسل. (الروحانی). * إذا کان منجمداً وقابلاً للتطهیر، وأمّا الشیء الأصفر المائع فإطلاق دلیل الطهاره علیه یشمل کلاً من الطهاره الذاتیّه والعرضیّه. (مفتی الشیعه).
4- 4. علی النحو المتعارف بحیث لا یکون جزءاً حیّاً مباناً من حیّ، بل زالت عنه الحیاه قبل الانفصال. (مفتی الشیعه).
5- 5. الّتی لم تبقَ فیها الحیاه وتنفصل بسهوله. (المیلانی). * إذا کانت إبانتها بسهوله وبلا ألم. (عبداللّه الشیرازی). * لأ نّها لا تعدّ فی نظر العرف من أجزاء البدن، بل تشبه عندهم بأوساخه، وإن کانت بالنظر الدقیق من أجزائه فالاستثناء منقطع. (المرعشی). * فی طهاره بعض المذکورات إشکال؛ لعدم الدلیل. (تقی القمّی). * غیر المشتمله علی اللحم والشحم، ولا فرق فیما ذکر بین أجزاء الإنسان وغیره. (مفتی الشیعه). * الّتی زالت عنها الحیاه وتنفصل بسهوله. (السیستانی).

کالثألول(1) والبثور، وکالجلده الّتی تنفصل(2) من الشفه(3)، أو من بدن الأجرب عند الحکّ ونحو ذلک(4).

فأره المسک

(مسأله 2): فأره(5) المسک المبانه من الحیّ(6) طاهره عل___ی الأق____وی(7)، وإن ک_______ان

ص: 64


1- 1. الأحوط الاجتناب عنه بعد انفصاله. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. من غیر وجع. (صدر الدین الصدر).
3- 3. یعنی إذا کان انفصالها بسهوله، وأمّا إذا کان مع المشقّه وحصول الألم والوجع، فالأحوط الاجتناب. (الاصطهباناتی). * سواء کان انفصالها مع سهوله وبلا ألم، أو لا لعدم صدق الجزء المبان منه. (مفتی الشیعه).
4- 4. ممّا لا یصدق علیه اسم القطعه المبانه عرفاً. (آل یاسین).
5- 5. هی جلده یجتمع فیها الدم قریباً من سرّه الظبیه الختائیّه(کذا فی الأصل، والظاهر(الختانیه).)، وقد تعرض للموضع حکّه تسقط بسببها تلک الجلده مع ما فیهما من الدم، وقد تؤخذ هی من الغزال الغیر الحیّ المذکّی، وقد تؤخذ منه حال کونه میته، وفی کون تلک الجلده ممّا تحلّه الحیاه أو ممّا لا تحلّه کلام فی محلّه. (المرعشی).
6- 6. ولو بعلاج بعد صیرورتها معدَّه للانفصال بزوال الحیاه عنها. (السیستانی).
7- 7. فیما إذا زالت عنها الحیاه قبل الانفصال، وإلاّ ففیه إشکال. (الإصفهانی). * إذا زالت حیاتها قبل انفصالها، وإلاّ ففیه إشکال. (الاصطهباناتی). * إذا انفصلت عنه بنفسها لبلوغها الحدّ الّذی تنفصل عنده، وأمّا المقطوعه منه قبل ذلک فالأقوی نجاستها ونجاسه ما فیها من المسک إن کان مائعاً. (البروجردی). * إذا انفصلت بنفسها أو اُخذت بعد زوال الاستمساک عنها. (مهدی الشیرازی). * إذا کانت مستعدّه للانفصال. (الحکیم). * فیما إذا زالت عنها الحیاه قبل الانفصال. (الشاهرودی). * إذا بانت بالطبع أو حان وقت إبانتها. (المیلانی). * فیما إذا لم تکن مقطوعه عنه قبل بلوغها حدّ الانفصال، بمعنی أ نّه لا یکون جزءاً حیّاً مباناً من حیّ. (البجنوردی). * حیث لم یعلم کونها من الأجزاء الّتی تحلّها الحیاه، وإلاّ ففی صوره عدم زوال الحیاه قبل الانفصال إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کانت الإبانه بعد کمال النضج، وإن لم تنفصل بنفسها، وکذا فی المبانه من المیّت، وأمّا المسک فهو طاهر ما لم یعلم ملاقاته مع الفأره النجسه ذات الرطوبه المسریه، وممّا ذکر یعلم أ نّه لا معنی لأخذ الفأره من ید المسلم مطلقاً. (الفانی). * إن اُحرز أ نّها ممّا تحلّها الحیاه، فالأقوی نجاستها إذا انفصلت من الحیّ أو المیّت قبل بلوغها واستقلالها وزوال الحیاه عنها حال حیاه الظبی، ومع بلوغها حدّ الاستقلال واللفظ فالأقوی طهارتها، سواء اُبینت من الحیّ أو المیّت، ویتبعها المسک فی الطهاره والنجاسه إذا لاقاها برطوبه ساریه، ومع الشکّ فی حلول الحیاه محکومه بالطهاره مع ما فی جوفها، ومع العلم به والشکّ فی بلوغها ذلک الحدّ محکومه بالنجاسه، وکذا ینجس ما فیها إذا لاقاها برطوبه. (الخمینی). * فیما لو زالت حیاتها قبل الانفصال وانفصلت بنفسها، وأمّا المبانه قبل تلک الحاله فالأظهر فیها النجاسه، وکذا الدم الّذی فیها لو کان مایعاً. (المرعشی). * فیما إذا زالت عنها الحیاه قبل الانفصال، وإلاّ ففی طهارتها إشکال. (الآملی). * إن بلغت أوان الانفصال. (السبزواری). * أثبت العلم الحدیث أنّ وعاء المسک کیس رقیق جافّ یتولّد تحت جلد الذکر البالغ من ظباء المسک، وموضع الکیس دون سرّه الظبی وأمام قلفته، والمسک مادّه خاصّه تفرز وتخزن فی ذلک الکیس، ویحیط بالکیس منسوج خلوی مملوء بالعروق ویلتصق من الخارج بجلد الحیوان، وفأره المسک هی المجموع من الکیس وما یحیط به، وعلی هذا فلا ریب فی طهاره المسک نفسه، سواء اُخذ من ظبی حیّ أو مذکّی أو میّت، وسواء کان سائلاً أم جامداً، ولا ریب فی طهاره الکیس الّذی یحتوی علی المسک، وأمّا مجموع الفأره _ ومنها المنسوج الخلوی الّذی یحیط بالکیس والجزء من جلد الحیوان الّذی یلتصق به وهما ممّا تحلّه الحیاه _ فإن اُخذ من الحیوان المذکّی فهو طاهر، وکذا إذا اُخذ من الحیوان الحیّ وکانت الفأره مستعدّه للانفصال عنه، وإن اُخذت الفأره من المیّت أو من الحیّ وکانت مستعدّه للاتّصال فالظاهر نجاستها، نعم یمکن نزع الجلد والمنسوج الخلوی عن الکیس وهو طاهر کما تقدّم، ویطهر ظاهره عن نجاسته العرضیّه بملاقاتهما. (زین الدین). * الفأره المبانه إذا لم یحن وقت قطعها فالظاهر نجاستها، سواء قطعت من حیّ أم میّت، أمّا غیرها فالظاهر طهارتها مطلقاً، والمبانه من المذکّی طاهره مطلقاً حتّی وإن لم یحن وقت قطعها. (محمّد الشیرازی). * فی الأقوائیّه إشکال، بل لا یبعد أن یکون الأقوی نجاستها. (تقی القمّی). * إذا انفصلت عن الحیّ بنفسها، وأمّا الّتی تجری منه قبل بلوغ الحدّ الّذی تنفصل عنده فالأقوی نجاستها، وینجس ما فیها من المسک إن کان مائعاً. (الروحانی). * ولا فرق بین المبانه من الحیّ أو المیّت، وکذا بین المذکّی وغیر المذکّی من ید المسلم أو الکافر، ولا أثر للید والسوق فی المقام؛ للشکّ بل القطع بأنّهما لیسا من الأجزاء الحیوانیّه الّتی تحلّها حیاه الحیوانی. (مفتی الشیعه). * مع بلوغها حدّاً لابدّ من لفظها، وأمّا مع انفصالها قبل بلوغها ذلک الحدّ فالأقوی نجاستها إذا اُحرز أ نّها ممّا تحلّه الحیاه، ومع الشکّ فهی محکومه بالطهاره، ولا فرق فی ذلک بین ما إذا انفصلت عن الحیّ أو المیّت، وأمّا ما فیها من المسک فهو محکوم بالطهاره مطلقاً. (اللنکرانی).

ص: 65

ص: 66

الأحوط(1) الاجتناب(2) عنها، نعم لا إشکال(3) فی طهاره ما فیها من المسک(4).

وأمّا المبانه من المیّت(5) ففیها إشکال(6)، وکذا فی

ص: 67


1- 1. لا یُترک. (أحمد الخونساری).
2- 2. لا إشکال فی طهاره المسک وفأرته مطلقاً من حیّ أو میّت، مذکّی أم لا، من ید مسلم أو کافر، ولا أثر للید والسوق هنا أصلاً. (کاشف الغطاء).
3- 3. کما لا إشکال فی طهاره مسک المبانه من المیّت أیضاً ما لم یعلم برطوبته الساریه حین الموت، سواء جهل تاریخهما أو علم تاریخ أحدهما مطلقاً علی الأقوی. (آل یاسین). * لکن مع الشروط الّتی أشرنا إلیها. (المرعشی). * فیما إذا زالت الحیاه عن الفأره قبل الانفصال، وإلاّ فطهاره المسک مشروطه بعدم العلم بسرایه النجاسه من الفأره إلیه. (الآملی).
4- 4. هو أقسام من الصینی والهندی والترکی وغیرها، وهی مختلفه حکماً. (المرعشی).
5- 5. المبانه من المذکّی طاهره مطلقاً، وأمّا من المیته فحکمها حکم المبانه من الحیّ. (السیستانی).
6- 6. إلاّ إذا انجمدت قبل موت الظبی. (صدر الدین الصدر). * لا إشکال فی الفأره المبانه عن الحیّ أو المیّت إذا استغنت عن النمو بالاتّصال، وإن کان الأحوط الاجتناب، وأمّا المسک فلا إشکال فی طهارته مطلقاً، إلاّ إذا علم بسرایه الرطوبات النجسه إلیه. (عبدالهادی الشیرازی). * لا إشکال فیها أیضاً إذا لم یحرز أ نّها من الأجزاء الّتی تحلّها الحیاه. (عبداللّه الشیرازی). * فی إطلاق الإشکال تأمّل. (المرعشی). * إن مات قبل أوان انفصالها، وإلاّ فالظاهر طهارتها ذاتاً، نعم یجب غسلها من رطوبات المیته، ولا یُترک الاحتیاط فی مطلق المبانه قبل الوقت وإن اُخذت من الحیّ، نعم لا إشکال فی المبانه من المذکّی مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا إشکال فیها ولا فی مسکها لما مرّ، نعم لا یبعد الحکم بالطهاره قبل انفصالها فی الأجزاء الّتی کانت قبل الانفصال علی وصف تعدّ جسماً آخر ملصقه بجسم الحیوان. (مفتی الشیعه).

مسکها(1)، نع__________م

ص: 68


1- 1. الأقرب طهاره المسک. (الجواهری). * مع العلم برطوبته المسریه عند موت الظبی، وإلاّ فالظاهر عدم الإشکال فی طهارته ولو مع العلم بتاریخ الموت والشکّ فی انجماده. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کانت رطوبه مسریه حال موت الظبی. (الإصفهانی). * إذا علم ملاقاته للفأره برطوبه مسریه، وإلاّ فهو طاهر. (حسین القمّی). * هذا إذا علم بالرطوبه المسریه حال موت الظبی، وإلاّ فلا إشکال. (الاصطهباناتی). * مع العلم بالرطوبه المسریه، وإلاّ فهو طاهر. (الحکیم). * مع العلم بالرطوبه المسریه عند موت الظبی. (الشاهرودی). * الأقوی طهارته، نعم یغسل مع العلم بالرطوبه المسریه، إلاّ إذا کان مائعاً لا یقبل التطهیر. (المیلانی). * لا إشکال فی طهاره مسکها علی کلّ حال ما لم یتنجّس بالنجاسه العرضیّه، لأ نّه لیس ممّا تحلّه الحیاه. (البجنوردی). * إذا کانت الفأره ممّا تحلّها الحیاه واُحرز أ نّه کانت فی البین رطوبه مسریه حال الموت، وإلاّ فالأقوی الطهاره. (عبداللّه الشیرازی). * فی صوره عدم انجماده حال حیاه الظبیه. (المرعشی). * الظاهر أنّ المسک فی نفسه طاهر، نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبه حکم بنجاسته. (الخوئی). * إذا کان ذا رطوبه مسریه حال موت الظبی. (الآملی). * مع العلم بالرطوبه المسریه عند موت الظبی، وإلاّ فهو طاهر. (حسن القمّی). * لا إشکال فی طهاره المسک، إلاّ فی صوره العلم بملاقاته مع النجاسه الرطبه الموجبه للسرایه. (تقی القمّی). * لا إشکال فی طهارته فی نفسه، نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبه المسریه حکم بنجاسته. (السیستانی).

إذا اُخذت(1) م_______ن ی__________د المس________لم(2)

ص: 69


1- 1. لا أثر لها فی الحکم بالطهاره، إلاّ علی تقدیر القطع بأنّها ممّا تحلّها الحیاه، والقطع بأخذها بعد حیاه الظبی والشکّ فی التذکیه، وإلاّ فیکفی الشکّ. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. الفأره المشکوک انفصالها عن الحیّ أو المیّت یحکم بطهارتها ولو لم توءخذ من ید المسلم، ولا أثر للأخذ من یده فی المقام أصلاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا أثر لید المسلم هنا، بل فی مطلق الحکم بالطهاره کما یأتی تفصیله. (صدر الدین الصدر). * لا حاجه إلی ید المسلم فی الحکم بطهارتها، إلاّ إذا علم بأخذها من الظبیه بعد موتها وشکّ فی تذکیتها. (البروجردی). * أو الکافر. (الحکیم). * المشکوک انفصالها عن الحیّ والمیّت محکوم بالطهاره مطلقاً، ولا أثر للید فی المقام أصلاً. (الشاهرودی). * لا حاجه فی الحکم بطهارته إلی الأخذ من ید المسلم، بل هو فی الفرض طاهر؛ لجریان أصاله الطهاره علی کلّ حال. (البجنوردی). * لو علم أ نّها اُخذت من المیته وشکّ فی تذکیتها، أمّا لو لم یعلم أ نّها اُخذت من الحیّ أو المیّت فیکفی فی الطهاره الشکّ، ولا یحتاج إلی ید المسلم. (الشریعتمداری). * فیما لو علم بکونها مبانه من المیّت وشکّ فی تذکیه الطبیه، وإلاّ فأصاله الطهاره محکمه، سواء اُخذت من ید المسلم أم من ید الکافر. (المرعشی). * فیما إذا اُخذت الفأره من الظبیه بعد موتها وشکّ فی تذکیتها، وأمّا فیما إذا شکّ فی انفصالها عن الحیّ أو المیّت فیکفی فی الحکم بالطهاره نفس الشکّ ولا حاجه إلی ید المسلم. (الآملی). * بل الکافر أیضاً، إلاّ مع العلم بأنّها اُخذت بعد الموت وکان قبل بلوغ أوان الانفصال وشکّ فی التذکیه وعدمها، فلا أثر لید الکافر حینئذٍ. (السبزواری). * إذا علم بأنّ الفأره مأخوذه من المیته، وشکّ فی تذکیتها توقّف الحکم بالطهاره علی أخذها من ید المسلم أو سوق المسلمین، وقد تقدّم الحکم منّا بطهاره المسک وطهاره الکیس الّذی یحتویه فی جمیع الصور. (زین الدین). * أو الکافر، ولا فرق هنا فی ذلک. (محمّد الشیرازی). * وکذا من ید الکافر ما لم یعلم أ نّها مبانه من المیّت. (حسن القمّی). * بل الکافر أیضاً، إلاّ أن یحرز بأنّها مأخوذه من المیّت وکانت قبل بلوغ أوان الانفصال وشکّ فی التذکیه وعدمها، فحینئذٍ یحکم بنجاستها. (مفتی الشیعه). * أو غیره. (السیستانی).

یحکم بطهارتها(1)، ولو

ص: 70


1- 1. وکذا إذا اُخذت من ید الکافر. (الخوئی). * بل یحکم بالطهاره مع الشکّ، ولا أثر لید المسلم فی المقام. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هذا مبنیّ علی القول بکونها طاهره. (تقی القمّی). * الفأره المشکوک کونها مبانه من الحیّ أو المیّت محکومه بالطهاره، ولو لم تؤخذ من ید المسلم. (الروحانی).

لم یعلم(1) أ نّها مبانه من الحیّ أو المیّت.

(مسأله 3): میته ما لا نفس له(2) طاهره، کالوزغ والعقرب والخنفساء والسمک، وکذا الحیّه(3) والتمساح، وإن قیل بکونهما ذا نفس؛ لعدم معلومیّه ذلک، مع أ نّه إذا کان بعض الحیّات کذلک لا یلزم الاجتناب(4) عن المشکوک کونه کذلک.

(مسأله 4): إذا شکّ فی شیء أ نّه من أجزاء الحیوان أم لا فهو محکوم بالطهاره(5)، وکذا إذا علم أ نّه من الحیوان لکن شکّ فی أ نّه ممّا له دم سائل أم لا.

ص: 71


1- 1. بل یحکم بطهارتها فی مفروض المتن مطلقاً وإن اُخذت من ید الکافر، ولا أثر للید فی المقام، نعم لو علم أ نّها اُخذت من غیر الحیّ وشکّ أ نّها من میّت أو مذکّی اُشکل أخذها من ید الکافر. (آل یاسین). * یکفی صرف الشکّ فی کونها مبانه من الحیّ أو المیّت فی الحکم بطهارتها، ولو لم یُؤخذ من ید المسلم. (الاصطهباناتی). * فی هذه الصوره یحکم بطهارتها وإن اُخذت من ید الکافر. (المیلانی).
2- 2. کان ذا لحم معتدّ به أو لا. (المرعشی).
3- 3. قد مرّ أنّ الحیّات مختلفه، وأنّ التمساح ذو نفس علی ما عن علماء معرفه الحیوان. (المرعشی).
4- 4. ولا یجب الفحص. (المرعشی).
5- 5. ولا حاجه إلی الفحص. (المرعشی).

المراد من المیته

(مسأله 5): المراد من المیته أعمّ ممّا مات حتف أنفه، أو قتل، أو ذبح علی غیر الوجه الشرعی.

أمارات التذکیه

(مسأله 6): ما یوءخذ من ید المسلم(1) من اللحم أو الشحم

ص: 72


1- 1. أو من سوق الإسلام. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ما لم یعلم سبقها بما یحکم معه بعدم التذکیه شرعاً. (آل یاسین). * أو سوق المسلمین. (محمّد تقی الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الأراکی). * تقدّم أ نّه لا أثر لها فی الحکم بالطهاره. (صدر الدین الصدر). * مع احتمال جریانها علیه علی الوجه الشرعی، وکذا الاستعمال فی الفرع اللاحق، وکذا فی ید المسلم فی المسأله التالیه. (مهدی الشیرازی). * ولو کان مسبوقاً بید الکافر واحتمل إحراز المسلم للتذکیه. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان یتصرّف فیه بما یناسب الطهاره. (الحکیم). * أو سوق المسلم. (الشاهرودی). * أو من سوق المسلمین. (المیلانی، حسن القمّی). * کانت سلطته علیه بتملّک العین أو المنفعه أو الانتفاع وغیرها، لکنّ ذلک فیما لو عامل مع ما بیده معامله المذکّی کأن یستعمله فیما یشترط فیه الطهاره، من غیر فرق بین کون ذی الید ممّن یستحلّ ذبائح أهل الکتاب أو لا، ونظیر الید سوق الإسلام فی کونه أماره، وفی صوره کون ید المسلم مسبوقه بید الکافر إشکال، والأحوط الاجتناب، نعم فیما لو احتمل سبق ید المسلم علی الکافر المذکور أو احتمل احتمالاً عقلائیّاً إحراز المسلم التذکیه کفی ذلک (المرعشی). * الظاهر من الأخبار أنّ المأخوذ من سوق الإسلام ولو من ید الکافر _ إن لم یعلم سبقه بسوق الکفر _ محکوم بالطهاره، والمأخوذ من سوق الکفر ولو من ید المسلم _ إن لم یعلم سبقه بسوق الإسلام _ محکوم بالنجاسه، إلاّ إذا عامل معه المسلم معامله الطهاره مع احتمال إحرازه لها، لکن لا یُترک الاحتیاط فی المأخوذ من ید الکافر مطلقاً حیث اُدّعی الإجماع علی نجاسته، والإجماع علی طهاره المأخوذ من ید المسلم مطلقاً وإن ادُّعی أیضاً، لکنّ الأحوط الاجتناب من المأخوذ منه فی سوق الکفر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أو سوقه. (السبزواری). * أو من سوق المسلمین، إن لم یعلم کون من یؤخذ منه کافراً. (الروحانی). * أو سوق المسلمین أو أراضیهم. (مفتی الشیعه).

أو الجلد محکوم بالطهاره(1)، وإن لم یعلم

ص: 73


1- 1. فی أماریّه صرف الید فی التذکیه نظر، فلابدّ من ضمّ معامله ذی الید معه معامله المذکّی؛ إذ هذا المقدار هو المستفاد من بعض النصوص علی ما تعرّضوا له فی ذیل مسأله المذکّی والمیته وتأسیس الأصل فیهما، فراجع باب لباس المصلّی. (آقا ضیاء). * إذا لم یعلم کونه مأخوذاً من الکافر، وإلاّ فالحکم بالطهاره مشکل، إلاّ إذا احتمل إحراز المسلم للتذکیه. (الکوه کَمَرئی). * مع عدم العلم بمسبوقیّ_تها بید الکافر، وأمّا معه فمع العلم بعدم فحص المسلم فالأحوط بل الأقوی وجوب الاجتناب عنه، ومع احتمال الفحص فالأحوط الاقتصار فی الحکم بالطهاره بما إذا عمل معه معامله المذکّی. (الخمینی). * لحکومه الأماره _ کالید والسوق والأرض _ علی الأصل، ولیعلم أنّ هذه الکواشف لیست عرضیّه، فإنّ السوق کاشف عن ید المسلم الکاشفه عن التذکیه، فالسوق کاشف عن کاشف. (المرعشی). * وکذا المأخوذ من سوق المسلمین. (الخوئی). * إنّما تکون ید المسلم أماره علی التذکیه والطهاره إذا کانت مقرونه بتصرّف المسلم فی ذلک الشیء تصرّفاً مناسباً للطهاره، کبیعه وأکله والصلاه فیه، وکذلک الأمر فی سوق المسلمین، وإذا کانت ید المسلم مسبوقه بید الکافر کالجلود واللحوم المستورده من بلاد الکفار اُشکل الحکم بتذکیتها، بل هو فی غایه الإشکال، وکذلک سوق المسلمین. (زین الدین). * وإن کان مسبوقاً بید الکافر أو سوقه واحتمل إحراز المسلم للتذکیه احتمالاً عقلائیّاً، لو کانت ید المسلم متفرّعهً علی ید الکافر، بحیث کانت ید المسلم بمنزله الآله، کالجلود المأخوذه فی بلاد الکفر فالحکم بالطهاره مشکل، فلا یترک الاحتیاط فیه. (مفتی الشیعه). * وبسائر آثار التذکیه إذا کانت مقرونهً بتصرّف مشعر بها، وکذا ما یؤخذ من سوق المسلمین إذا لم یعلم أنّ المأخوذ منه غیر مسلم، وما صنع فی أرض غلب فیها المسلمون، بلا فرق فی الثلاثه بین أن یکون مسبوقاً بید غیر المسلم أو سوقه وعدمه إذا احتمل أنّ ذا الید أو المأخوذ منه فی السوق أو المتصدّی للصنع محرز لتذکیته. (السیستانی). * مع عدم العلم بکونه مسبوقاً بید الکافر، وأمّا مع العلم به: فإن احتمل أنّ المسلم الّذی أخذه من الکافر قد تفحّص من حاله وأحرز تذکیته، بل وعمل المسلم معه معامله المذکّی علی الأحوط فهو أیضاً محکوم بالطهاره، وأمّا لو علم أنّ المسلم أخذه من الکافر من غیر فحص فالأحوط بل الأقوی وجوب الاجتناب عنه فی خصوص الأکل والصلاه، وأمّا فی مثل النجاسه فلا. (اللنکرانی).

تذکیته(1).

ص: 74


1- 1. إذا علم أ نّه عُمل فی غیر بلاد الإسلام وبأیدی غیر أهله، ثمّ وقع فی أیدی المسلمین: فإن علم سبق ید المسلم علیه فلا إشکال، وإلاّ فالحکم بتذکیته فی غایه الإشکال. (النائینی). * إذا احتمل صحّه عمل المسلم بالشراء ونحوه. (حسین القمّی). * إذا علم أ نّه عمل فی غیر بلاد الإسلام وبأیدی غیر أهله ولم یعلم سبق ید المسلم علیه، ثمّ وقع فی أیدی المسلمین فالحکم بتذکیته فی غایه الإشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا لم یعلم بسبق ید الکافر وأخذ المسلم من یده، وإلاّ فهو مشکل جدّاً، إلاّ إذا علم بسبق ید المسلم الآخر علی ید الکافر. وهکذا. (الاصطهباناتی). * لو لم یعلم أ نّه عمل فی غیر بلاد الإسلام، وأمّا لو علم أ نّه عمل فی بلاد الکفر وبأیدی أهله، ثمّ وقع فی أیدی المسلمین وکانت ید المسلم مسبوقه بید الکافر فالحکم بالطهاره فی غایه الإشکال. (الشاهرودی). * إلاّ إذا علم سبق ید الکافر أو سوقه علیه، ولم یحتمل إحراز المسلم للتذکیه احتمالاً عقلائیّاً، کما فی غالب الجلود المجلوبه من بلاد الکفر. (الشریعتمداری). * مع احتمال وصول المشکوک فیه فی یده بطریقٍ معتبرٍ دالٍّ علی التذکیه. (تقی القمّی). * بشرط عدم العلم بکون ید المسلم عمیاء. (الروحانی).

وکذا(1) ما یوجد فی أرض المسلمین مطروحاً (2) إذا کان علیه أثر الاستعمال(3)، لکنّ

ص: 75


1- 1. وکذا ما یصنع فی أرضهم. (المرعشی). * المیزان فی الطهاره أن یکون مصنوعاً فی أرض الإسلام کما فی النصّ(الوسائل: باب 50 من أبواب النجاسات، ح5.). (تقی القمّی).
2- 2. فی الحکم بتذکیته مع عدم إحراز أحد الاُمور الثلاثه المتقدّمه إشکال، فیکون محکوماً بما سیجیء فی المسأله الآتیه. (السیستانی).
3- 3. أی استعمالهم علی الأحوط. (آل یاسین). * یعنی أثر استعمال المسلم. (الاصطهباناتی). * أی استعمال المسلم. (عبداللّه الشیرازی، المرعشی). * الأثر الظاهر فی تحقّق التذکیه. (الشریعتمداری). * أثراً ظاهراً یوجب الاطمئنان بتحقیق التذکیه، وإلاّ ففیه إشکال. (الآملی). * یعنی أثر استعمال المسلمین المناسب للطهاره، کما تقدّم بیانه منّا. (زین الدین). * الأظهر عدم اعتبار هذا الشرط، نعم هو أحوط. (الروحانی). * أی استعمال المسلم الظاهر فی تحقّق التذکیه. (مفتی الشیعه).

الأحوط(1) الاجتناب.

ما یؤخذ من ید الکافر أو أرضهم

(مسأله 7): ما یوءخذ من ید الکافر(2) أو یوجد فی أرضهم محکوم(3) بالنجاسه(4)،

ص: 76


1- 1. لا یُترک. (البروجردی). * لا یُترک فیما إذا کانت ید المسلم أو سوقه مسبوقه بید الکافر، ولم یحتمل إحراز المسلم للتذکیه أصلاً. (السبزواری).
2- 2. من أجزاء الحیوان. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. بل محکوم بالطهاره، فإنّ المیته عنوان وجودی لا یثبت بالأصل، نعم مقتضی أصاله عدم التذکیه حرمه الأکل، وعدم جواز الصلاه فیه. (تقی القمّی).
4- 4. فی غیر ما کان تنجّسه من جهه موته وعدم تذکیته فی الحکم بالنجاسه إشکال، إلاّ مع العلم بسبق الملاقاه؛ لعدم دلیل وافٍ لإثبات أماریّه ید الکافر للنجاسه، وإنّما الحکم بالنجاسه فی بعض الموارد من جهه أصاله عدم التذکیه أو أصاله عدم التطهیر بعد الجزم بملاقاته مع النجس من دون ارتباطهما بید الکافر. (آقا ضیاء). * فیما یعتبر فی طهارته التذکیه. (عبداللّه الشیرازی). * لا یخلو الحکم بالنجاسه من إشکال، بل منع؛ لأنّ النجاسه مترتّبه علی عنوان المیته، وهو لا یثبت باستصحاب عدم التذکیه، نعم المأخوذ من ید الکافر أو ما یوجد فی أرضهم لا یجوز أکله ولا الصلاه فیه. وبذلک یظهر الحال فی کلّ ما یشکّ فی تذکیته وعدمها وإن لم یکن مأخوذاً من ید الکافر، کاللقطه فی البرّ ونحوها فی غیر بلاد المسلمین. (الخوئی). * بل محکوم بالطهاره ما لم یعلم أ نّه غیر مذکّی، نعم لا یجوز أکله والصلاه فیه إلاّ أن یؤخذ من ید المسلم أو سوق المسلمین. (حسن القمّی). * الأقوی فی صوره الشکّ فی التذکیه عدم الحکم بالنجاسه، وإن کان لا یجوز الصلاه فیه، والفرق أنّ موضوع جواز الصلاه المذکّی، وموضوع النجاسه المیته، وهی لا تثبت باستصحاب عدم التذکیه. (الروحانی). * لأنّ الأحکام الأربعه: من النجاسه وصحّه الصلاه وحرمه الانتفاع وحرمه الأکل ثابته لکلّ ما لم یذکّ تذکیه شرعیّه. (مفتی الشیعه). * لا یبعد الحکم بطهارته وبجواز الصلاه فیه، نعم لا یجوز أکله ما لم یحرز کونه مذکّی ولو من جهه سبق أحد الاُمور الثلاثه المتقدّمه. (السیستانی).

إلاّ إذا علم(1) سبق ید المسلم علیه(2).

(مسأله 8): جلد المیته لا یطهر بالدبغ، ولا یقبل الطهاره شیء من المِیتات، سوی میّت المسلم فإنّه یطهر بالغسل.

ص: 77


1- 1. أو احتمل، کما لا یخلو من قوّه. (المیلانی). * بحیث تترتّب علیه آثار التذکیه. (الآملی). * مع الشرط المذکور فی المسأله السابقه. (اللنکرانی).
2- 2. وما یؤخذ من السوق المختصّ بالمسلمین لا بأس به وإن کان من ید الکافر، وإن کان الأحوط التجنّب عنه. (الجواهری). * بحیث تترتّب علیه آثار التذکیه. (حسین القمّی). * وفی بعض صور الاحتمال أیضاً علی الأقوی. (الخمینی). * أو توجد أماره اُخری تدلّ علی سقوط ید الکافر. (مفتی الشیعه).

نجاسه السقط

(مسأله 9): السِقط(1) قبل ولوج الروح(2) نجس(3)، وکذا الفرخ فی

ص: 78


1- 1. علی الأحوط فیه وفیما بعده من الفرخ. (البجنوردی). * لا یخلو الحکم بطهارتهما من قوّه. (الفانی).
2- 2. علی الأحوط فیه وفی الفرخ. (الشریعتمداری).
3- 3. علی الأحوط. (صدر الدین الصدر). * محلّ إشکال؛ لعدم صدق المیته علیه؛ إذ لا تکون إلاّ بعد الحیاه، ولیس هو من الأجزاء المبانه، نعم ادُّعی الإجماع علیه فی خصوص سقط الإنسان، وهو موافق للاحتیاط. (کاشف الغطاء). * لیس له مدرک إلاّ دعوی عدم الخلاف، وهو أیضاً لا یصلح للمدرکیّه؛ لعدم کونه إجماعاً تعبّدیّاً، وقوّه احتمال کونه تقییدیّاً. (الشاهرودی). * لا وجه للحکم بالنجاسه سیّما بالنسبه إلی الثانی. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأظهر، واحتمال صدق عنوان المیته أو الجیفه علیه قویّ، وما یمکن أن یناقش به ضعیف مردود. (المرعشی). * مشکل، وإن کان الاحتیاط حسناً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط فیهما. (السبزواری). * علی الأحوط، بل لا یخلو من قوّه. (زین الدین). * فی الحکم بالطهاره فی الموردین وجه قویّ، والاحتیاط طریق النجاه، وممّا ذکرنا یظهر الحال فی المسأله (13). (تقی القمّی). * علی الأحوط، وکذا الفرخ قبل الولوج. (الروحانی). * هذا محلّ إشکال؛ لضعف ما استدلّ علیه من صدق المیته علیه، ومن صدق الجزء المبان منه، وغیر ذلک، ومع ذلک لأجل دعوی الإجماع وغیره فالأحوط الاجتناب عنهما خصوصاً عن سقط الإنسان. (مفتی الشیعه). * علی إشکال فیه وفیما بعده. (اللنکرانی).

البیض(1).

(مسأله 10): ملاقاه المیته بلا رطوبه مسریه لا توجب النجاسه علی الأقوی، وإن کان الأحوط(2) غسل الملاقی، خصوصاً فی میته الإنسان(3) قبل الغسل.

(مسأله 11): یشترط فی نجاسه المیته خروج الروح من جمیع جسده، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ینجس(4).

نجاسه المیت قبل البرد

(مسأله 12): مجرّد خروج الروح یوجب النجاسه وإن کان قبل

ص: 79


1- 1. فی نجاستهما إشکال، ولا ینبغی ترک الاحتیاط فیهما. (الحائری). * فی نجاسه الفرخ قبل الولوج تأمّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * علی الأحوط فی الفرخ. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط فیهما. (الحکیم، الخمینی، محمّد الشیرازی، حسن القمّی). * الحکم بالنجاسه فیهما لا یخلو من إشکال، والأحوط الاجتناب عنهما. (الخوئی). * الحکم بنجاسته إشکال، والاحتیاط حسن. (الآملی). * طهارتهما سیّما الثانی محتمله، لکن لا یترک الاحتیاط. (زین الدین). * علی الأحوط فیهما، والأظهر فی الفرخ الطهاره. (السیستانی).
2- 2. لا یُترک فی میته الإنسان. (حسین القمّی، عبدالهادی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی).
3- 3. ولا یُترک الاحتیاط فیه، ولو من جهه تقابل الغسل فیه فی نصّه بالاغتسال عنه بمسّه المعلوم عدم دخل الرطوبه فیه. (آقا ضیاء). * لا یُترک فیها. (مهدی الشیرازی).
4- 4. لعدم انقطاع علاقه الروح عنه بالکلّیه، کما یشهد له بقاؤه علی حاله وعدم صیرورته متعفّناً، وإلاّ یحکم بنجاسته کالقطعه المبانه، فالفارق بین هذه القطعات الیابسه المتّصله هو هذا، لا مجرّد الاتّصال والانفصال، کما لا یخفی. (الشاهرودی).

البرد(1)، من غیر فرق(2) بین الإنسان وغیره، نعم وجوب غسل المسّ للمیّت الإنسانی مخصوص بما بعد برده.

نجاسه المضغه و المشیمه

(مسأله 13): المضغه نجسه(3) وکذا

ص: 80


1- 1. علی الأحوط فی الإنسان، وأمّا بعد برده فلا إشکال فی نجاسته علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط فی الإنسان، وأمّا بعد برده فلا إشکال فی نجاسته. (مفتی الشیعه).
2- 2. طهاره میّت الإنسان قبل البرد لها وجه. (المیلانی).
3- 3. فی نجاسه المضغه والقطعه الخارجه حین الوضع إشکال، وإن کان الاحتیاط فیهما حسناً. (الحائری). * یمکن القول بطهارتها، والاحتیاط لا یترک. (حسین القمّی). * فی نجاسه المضغه والمشیمه والقطعه الخارجه مع الطفل تأمّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * علی الأحوط، وکذا فی المشیمه وقطعه اللحم. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط فیها وفیما بعدها. (البروجردی، الشاهرودی، الخمینی، حسن القمّی، اللنکرانی). * علی الأحوط. (مهدی الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط فی الجمیع. (الحکیم، السبزواری). * الحکم بالنجاسه فیها وفیما بعدها محلّ تأمّل. (المیلانی). * علی الأحوط فیها وفیما بعدها؛ لضعف ما ذکروه دلیلاً علی النجاسه. (البجنوردی). * لا وجه لنجاستها، وکذا المشیمه واللحم المذکور إن لم یحرز أنّهما ممّا تحلّه الحیاه، والأحوط الاجتناب. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط فیها وفی المشیمه وفی قطعه اللحم. (الشریعتمداری). * لا دلیل علی نجاسه المذکورات. (الفانی). * والدلیل علی نجاسه هذه الاُمور بعض ما أشرنا إلیه فی نجاسه السقط الغیر مولجهٍ فیه الروح. (المرعشی). * الحکم بنجاسه المذکورات مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی). * الحکم بالنجاسه فیها وفیما بعدها إشکال، والاحتیاط حسن. (الآملی). * علی الأحوط فیها وفی باقی المذکورات. (زین الدین). * علی الأحوط فیها جمیعاً. (محمّد الشیرازی). * فی نجاستها ونجاسه ما بعدها تأمّل. (الروحانی). * الحکم بنجاستها وما بعدها مشکل؛ لضعف ما استدلّ علیها، فالأحوط الاجتناب فی المذکورات. (مفتی الشیعه). * لا دلیل معتدّ به علی نجاسه المذکورات. (السیستانی).

المشیمه(1) وقطعه اللحم(2) الّتی تخرج حین الوضع مع الطفل.

العضو المقطوع المعلق بالبدن

(مسأله 14): إذا قطع عضو من الحیّ وبقی معلّقاً متّصلاً به فهو طاهر ما دام(3) الاتّصال، وینجس بعد الانفصال، نعم لو قطعت(4) یده مثلاً، وکانت معلّقه بجلده رقیقه(5)، فالأحوط

ص: 81


1- 1. علی الأحوط، والمشیمه هی الکیس الّذی یکون الطفل فی داخله، أو البرقع الجلدی الکائن علی وجهه. (المرعشی).
2- 2. علی الأحوط، وللطهاره وجه. (آل یاسین).
3- 3. لصدق إضافته إلی صاحب العضو وتبعیّ_ته للحیّ، وأ نّه جزء من الحیوان الطاهر. (المرعشی).
4- 4. بحیث لا یضاف إلی ذی العضو، ولا یصدق أ نّه جزؤه. (المرعشی).
5- 5. إذا کانت غیر موجبه لصدق الاتّصال فالأظهر النجاسه. (الفانی).

الاجتناب(1).

حکم الجند

(مسأله 15): الجند(الجند: حیوان کهیئه الکلب لیس ککلب الماء ویسمّی القندر، وله أربع خصیات اثنتان ظاهرتان واثنتان باطنتان، ومن شأنه أ نّه إذا رأی الصیادین له لأخذ (الجند بادستر) وهو الموجود فی خصیتیه البارزتین هرب، فإذا جدّوا فی طلبه قطعهما بفیه ورمی بهما إلیهم إذ لا حاجه لهم إلاّ بهما: وهو حیوان یصلح أن یحیا فی الماء وخارج الماء وأکثر أوقاته فی الماء، ویتغذّی فیه بالسمک والسرطان. راجع حیاه الحیوان للدمیری: 1/306.) المعروف کونه خصیه کلب الماء إن لم یعلم ذلک واحتمل عدم کونه من أجزاء الحیوان فطاهر وحلال(2)، وإن علم کونه(3)

ص: 82


1- 1. وإن کان لا یجب. (محمّد تقی الخونساری). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرئی). * وإن کان الحکم بالطهاره لا یخلو من قوّه. (عبدالهادی الشیرازی). * علی التفصیل الّذی تقدّم. (الشاهرودی). * وإن کان الأقوی هو الطهاره. (الخمینی). * لا یُترک. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط فیما إذا لم یُعدّ المنفصل من توابع البدن عرفاً. (الخوئی). * وکذا إذا کان لضعف اتّصاله لا یعدّ من توابع البدن عرفاً. (زین الدین). * بل الأقوی إن ماتت الید، وإن شکّ فی موت الید فاستصحاب الطهاره ثابت. (محمّد الشیرازی). * النجاسه مترتّبه علی ما لا یعدّ فی العرف من توابع البدن. (تقی القمّی). * هذا الاحتیاط لا یترک إذا لم یعدّ ما انفصل من توابع البدن عرفاً. (مفتی الشیعه).
2- 2. بعد الفحص والیأس علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
3- 3. أو ثبت بإخبار المطّلعین. (البروجردی). * أو نصّ علیه أهل الخبره من علماء معرفه الحیوان، کصاحبَی التحفه والقراباذین. (المرعشی). * أو ثبت بإخبار أهل الخبره. (مفتی الشیعه). * أو ثبت بحجّه شرعیّه. (اللنکرانی).

کذلک فلا إشکال فی حرمته، لکنّه محکوم بالطهاره؛ لعدم العلم(1) بأنّ ذلک الحیوان ممّا له نفس.

(مسأله 16): إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شیء من اللحم، فإن کان قلیلاً(2) جدّاً فهو طاهر(3)، وإلاّ فنجس.

ص: 83


1- 1. نصّ بعض أهل الخبره بأنّ له نفساً. (المرعشی).
2- 2. لا فرق بین القلیل والکثیر.(البروجردی). * الأقوی عدم الفرق بینه وبین غیره. (المیلانی). * مشکل جدّاً. (عبداللّه الشیرازی). * بحیث لا تصدق علیه القطعه المبانه من الحیّ وأ نّها کالأوساخ، کما مرّ ذلک فی الثألول وقشر جلد الأجرب. (المرعشی). * لا فرق بین القلیل والکثیر، ودعوی الانصراف عن القلیل ممنوعه، نعم لو عدّ من توابع السنّ عرفاً مثلاً یحکم بطهارته. (مفتی الشیعه).
3- 3. الأظهر النجاسه بعد صدق الاسم. (الجواهری). * الأحوط الاجتناب عنه وإن کان قلیلاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه نظر، فلا یُترک الاحتیاط جدّاً. (حسین القمّی). * علی تأمّل فی إطلاقه. (آل یاسین). * الأحوط الاجتناب. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل، من غیر فرق بین القلیل والکثیر. (صدر الدین الصدر). * فیه تأمّل، ولا یُترک الاحتیاط بالاجتناب. (الاصطهباناتی). * بل هو نجس. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال. (الحکیم). * الأحوط الاجتناب وإن کان قلیلاً. (الشاهرودی). * فیه إشکال، ودعوی الانصراف لا وجه لها. (البجنوردی). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (الشریعتمداری). * بل نجس علی الأحوط. (الخمینی). * لا فرق بین القلیل والکثیر فی الحکم بالنجاسه. (الآملی). * بل نجس وإن کان قلیلاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن عُدّ من توابع السنّ والظفر عرفاً. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط باجتنابه وإن کان قلیلاً. (زین الدین). * بل نجس. (تقی القمّی). * الأحوط الاجتناب عنه. (الروحانی). * لا مدخلیه للقلّه فی الطهاره. (اللنکرانی).

(مسأله 17): إذا وجد عظماً مجرّداً وشکّ فی أ نّه من نجس العین أو من غیره یحکم علیه بالطهاره(1)، حتّی لو علم(2) أ نّه من الإنسان ولم یعلم أ نّه من کافر أو مسلم(3).

ص: 84


1- 1. إذا کان فی أرض الإسلام. (مهدی الشیرازی). * فی أرض الإسلام. (السبزواری). * وإذا وجد فی أرض الإسلام یترتّب علیه سائر الأحکام من وجوب الدفن وغیره. (مفتی الشیعه).
2- 2. فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی).
3- 3. فی إطلاقه نظر، بل منع. (آل یاسین). * فی إطلاقه نظر. (الحکیم). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری).

(مسأله 18): الجلد المطروح إن لم یعلم أ نّه من الحیوان الّذی له نفس أو من غیره کالسمک مثلاً محکوم بالطهاره.

بیع المیته

(مسأله 19): یحرم(1) بیع المیته(2)،

الانتفاع بالمیته

لکنّ الأقوی(3) جواز

ص: 85


1- 1. لا وجه لحرمه بیعها تکلیفاً. (تقی القمّی).
2- 2. إذا کان للتوصّل به إلی ما یجوز الانتفاع به فلا بأس؛ لانصراف النواهی عن هذه الصوره. (آقا ضیاء). * لا بأس ببیع میته ما لا نفس له. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * علی الأحوط فیما له نفس، وأمّا ما لا نفس له فالأقوی جواز بیعه إذا کان له منفعه محلّله عقلائیّه. (عبدالهادی الشیرازی). * النجسه إذا کانت منفعتها مشروطه بالطهاره، ولا ینبغی ترک الاحتیاط فی غیر هذه الصوره. (الفانی). * علی الأقوی فیما لا منفعه معتدّ لها، وعلی الأحوط فیما لو کانت لها منفعه معتدّه. (المرعشی). * علی الأحوط فی ما إذا کانت لها منفعه محلّله مقصوده، وإلاّ فالظاهر المنع. (زین الدین). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی، حسن القمّی). * أی النجسه، کما هو المفروض، وأمّا بیع میته ما لا نفس له فلا بأس به. (مفتی الشیعه). * علی الأحوط وجوباً فیما إذا کانت محکومه بالنجاسه، واستحباباً فی غیرها. (السیستانی). * أی النجسه. (اللنکرانی).
3- 3. فی جواز الانتفاع به فیما هو المتعارف منه إشکال، وأمّا الغیر متعارف منه مثل التسمید ونحوه فلا إشکال فیه. (الشاهرودی). * فیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * ما أفاده هنا لا یلائم ما سیذکره فی حکم الأوانی من الأمر بالاحتیاط اللازم بترک استعمال المیته فی غیر ما یشترط فیه الطهاره. (المرعشی). * إطلاقه محلّ إشکال. (اللنکرانی).

الانتفاع(1) بها فیما لا یشترط فیه الطهاره(2).

الخامس: الدم

الخامس: الدم من کلّ ما له نفس سائله(3)، إنساناً أو غیره، کبیراً أو صغیراً، قلیلاً کان(4) الدم أو کثیراً. وأمّا دم ما لا نفس له فطاهر(5)، کبیراً کان أو صغیراً، کالسمک والبقّ والبرغوث، وکذا(6) ما کان من غیر

ص: 86


1- 1. انتفاعاً غیر متعارف، وإلاّ فمشکل. (حسین القمّی). * فیه إشکال، بل لا یخلو العدم من قوّه. (الاصطهباناتی). * کسدّ الساقیه، والإحراق فی الکوره، لا الانتفاعات المتعارفه. (مهدی الشیرازی).
2- 2. فیه إشکال. (الإصفهانی). * محلّ إشکال. (البروجردی). * فی مثل تسمید الزرع وإطعام کلب الماشیه وجوارح الطیر، وأمّا الانتفاعات الشخصیّه کعلاج الجراحات والتدهین بها فمحلّ إشکال لا یُترک الاحتیاط فیها. (الخمینی). * مشکل جدّاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. أی دم ذی نفسٍ جاریه بدفع وقوّه عند قطع أوداجه الأربعه. (مفتی الشیعه).
4- 4. وإن کان بحیث لا یدرکه الطرف، أو کان دون الحمّصه، خلافاً لبعض الفقهاء فی الصورتین. (المرعشی).
5- 5. لا دلیل علی هذه الکلّیه، وإطلاق دلیل نجاسه مطلق الدم محکم، فالجزم بالکلّیه بلا وجه. (تقی القمّی).
6- 6. لا وجه لدعوی الانصراف، والمحکم بإطلاق دلیل النجاسه وکون الدم متقوّماً بخروجه عن بدن الحیوان دعوی بلا دلیل. (تقی القمّی).

الحیوان، کالموجود تحت الأحجار(1) عند قتل سیّد الشهداء أرواحنا فداه.

ویستثنی من دم الحیوان، المتخلّف(2) فی الذبیحه بعد خروج المتعارف(3)، سواء کان فی العروق أو فی اللحم أو فی القلب أو الکبد، فإنّه طاهر(4)، نعم إذا رجع دم المذبح إلی الجوف(5)، لردّ النفس، أو لکون رأس الذبیحه فی علوّ کان نجساً، ویشترط فی طهاره المتخلّف أن یکون

ص: 87


1- 1. وکالخارج من الشجره الموجوده فی قریه _ زر آباد _ من قری بلده قزوین ونحوهما. (المرعشی). * أو الدم النازل من السماء آیه لموسی علیه السلام ، أو الدم المصنوع فی زماننا. (مفتی الشیعه).
2- 2. فی طهاره ما عدا المتخلّف فی نفس اللحم المأکول ممّا یعسر التحرّز عنه إشکال أحوطه الاجتناب، ومنه یعلم الإشکال فیما یتفرّع علی القول بالطهاره ممّا سیذکره فی ضمن المسائل الآتیه. (آل یاسین).
3- 3. المیزان فی طهاره الدم المتخلّف: کون الحیوان محکوماً بالتذکیه، وعدم خروج الدم المتعارف إنّما یضرّ بتذکیه الذبیحه فیما إذا کان بسبب انجماد الدم فی عروقها أو لنحو ذلک، وأمّا إذا کان لأجل سبق نزیفها لجرح مثلاً فلا یضرّ بتذکیتها. (السیستانی).
4- 4. الأحوط الاجتناب عن الدم فی جزء غیر المأکول من الذبیحه کالطحال ونحوه. (الفیروزآبادی). * لزوم الاجتناب عمّا یتخلّف فی الأجزاء الغیر مأکوله لا یخلو من وجه. (حسین القمّی).
5- 5. قد یذکر للمسأله صور عدیده ویفصّل فیها، والحکم علی ما فی المتن من نجاسه دم المذبوح الّذی یلزم خروجه بحسب المتعارف إذا رجع إلی الجوف مطلقاً متین. (مفتی الشیعه).

ممّا یوءکل لحمه(1) علی الأحوط(2)، فالمتخلّف من غیر المأکول(3) نجس علی الأحوط(4).

ص: 88


1- 1. بل ومن أجزائه المأکوله علی الأحوط الأولی. (المیلانی).
2- 2. بل الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک فیما ذکره، وکذا لا ینبغی ترکه فی المتخلّف فی الأجزاء المحرّمه من المأکول، کالطحال ونحوه. (المرعشی).
3- 3. وکذا المتخلّف فی الجزء الغیر مأکول من المأکول کالطحال. (الإصفهانی، محمّد رضا الگلپایگانی). * أو فی الجزء الغیر مأکول من المأکول کالطحال. (مهدی الشیرازی). * وکذا فی المتخلّف فی أجزاء الغیر مأکول، کالمتخلّف فی البیضه والطحال. (الرفیعی). * کما أنّ الأحوط إلحاق ما تخلّف فی الجزء غیر المأکول من المأکول به أیضاً. (البجنوردی). * وکذلک المتخلّف فی الجزء غیر المأکول کالطحال. (عبداللّه الشیرازی). * وکذا المتخلّف فی الجزء الغیر مأکول من مأکول اللحم کالطحال. (الآملی). * ومثله المتخلّف فی جزء غیر مأکول من الذبیحه کالطحال علی الأحوط. (زین الدین).
4- 4. لا تجب مراعاه هذا الاحتیاط. (الجواهری). * کما أنّ الأحوط الاجتناب من المتخلّف فی الجزء الغیر مأکول من مأکول اللحم کالطحال. (الکوه کَمَرئی). * وکذا المتخلّف فی الجزء الغیر مأکول من مأکول اللحکم کالطحال ونحوه. (الاصطهباناتی). * وکذا فی الجزء الغیر مأکول من مأکول اللحم، کالطحال مثلاً. (السبزواری). * فیه إشکال. (الروحانی).

(مسأله 1): العلقه المستحیله من المنی نجسه(1)، من إنسان کان أو من غیره، حتّی العلقه فی البیض(2)، والأحوط(3) الاجتناب عن النقطه من الدم الّذی یوجد فی البیض، لکن إذا کانت فی الصفار وعلیه جلده رقیقه لا ینجس معه البیاض(4)، إلاّ إذا تمزَّقت الجلده.

ص: 89


1- 1. فی نجاسه العلقه إشکال، وإن کان الاحتیاط فیها حسناً. (الحائری). * علی الأحوط فیه وفیما بعده. (الحکیم). * علی الأحوط. (الفانی، محمّد رضا الگلپایگانی، مفتی الشیعه، اللنکرانی). * علی الأحوط، وإن کانت طهارته فی العلقه الّتی فی البیض لا تخلو من رجحان. (الخمینی). * علی الأحوط فیها وفی العلقه فی البیض، بل ونقطه الدم الموجوده فیه. (زین الدین). * علی الأحوط فیها وفیما بعدها. (حسن القمّی). * فیه تأمّل. (الروحانی). * علی الأحوط فیها وفیما بعدها، بل طهاره ما فی البیض هو الأقوی. (السیستانی).
2- 2. علی الأحوط، والأقرب طهاره ما فی البیضه. (السبزواری). * علی الأحوط، وإن کان الأقرب طهارتها. (مفتی الشیعه).
3- 3. لا تجب مراعاه هذا الاحتیاط. (الجواهری). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرئی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * والأقوی الطهاره. (الخمینی). * وإن کان الأظهر الطهاره. (الروحانی). * لا تجب رعایه هذا الاحتیاط. (اللنکرانی).
4- 4. بل لا ینجس الصفار أیضاً إذا احتمل فی طرفه أیضاً وجود جلده رقیقه. (الخوئی).

(مسأله 2): المتخلّف فی الذبیحه وإن کان طاهراً لکنّه حرام(1)، إلاّ ما کان فی اللحم(2) ممّا یعدُّ جزءاً منه(3).

(مسأله 3): الدم الأبیض _ إذا فرض العلم(4) بکونه دماً _ نجس(5)، کما فی خبر فصد العسکری (صلوات اللّه علیه)(الوسائل: باب 10 من أبواب ما یکتسب به، ح 1.)(6)، وکذا إذا صبّ علیه دواء غیّر لونه إلی البیاض.

(مسأله 4): الدم الّذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب نجس ومنجّس للّبن.

(مسأله 5): الجنین الّذی یخرج من بطن المذبوح ویکون ذکاته بذکاه اُمّه تمام دمه طاهر(7)، ولکنّه لا یخلو من

ص: 90


1- 1. فی کونه حراماً نظر، وإن کان الاحتیاط حسناً. (الحائری).
2- 2. أو ما کان مستهلکاً فی الأمراق ونحوها. (اللنکرانی).
3- 3. أی غیر متمیّز عن اللحم. (صدر الدین الصدر). * تابعاً له وإن لم یستهلک بالکلّیه، ویکفی فی ذلک جریان سیره المتشرّعه علی عدم التجنّب فی الکبد وغیره. (المرعشی).
4- 4. وأ نّه لم ینقلب إلی مائع آخر. (المرعشی).
5- 5. لا یعجبنی التعبیر بالنجاسه، فلو عبّر بعدم جواز الصلاه فیه ونحوها لکان أجود. (الجواهری).
6- 6. کان الأولی والأوفق بالتعظیم عدم التعرّض له هنا. (الاصطهباناتی). * إتیان الخبر من باب الاستشهاد علی نجاسته خلاف الأدب. (مفتی الشیعه).
7- 7. الأحوط الاجتناب عنه. (الفیروزآبادی). * الأحوط الاجتناب. (الرفیعی). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * بل نجس. (تقی القمّی).

إشکال(1).

ص: 91


1- 1. اجتنابه أحوط، وطهارته أظهر. (الجواهری). * فی شمول معقد إجماع الدم المتخلّف فی الذبیحه لمثله تأمّل؛ لانصرافه إلی ما یبقی بعضه ویراق بعضه بالذبح، کالإشکال فی الدم المتخلّف فی الصید، والتسریه بالمناط فیه، فیه تأمّل واضح. (آقا ضیاء). * فلا یُترک الاحتیاط. (حسین القمّی، أحمد الخونساری، الخمینی). * ولا یُترک الاحتیاط فیه. (الکوه کَمَرئی). * بل الإشکال فیه قویّ. (الاصطهباناتی). * أقواه الاجتناب فی غیر ما یُعدّ جزءاً من بدنه. (الشاهرودی). * لا یُترک الاجتناب بالنسبه إلی غیر ما یبقی فی لحمه وعروقه بعد الذبح. (عبداللّه الشیرازی). * ولا یُترک الاحتیاط. (المرعشی). * والأحوط لزوماً الاجتناب عنه. (الخوئی). * لکنّ الدم الّذی یکون فی المتخلّف فی غیر أوداجه الأربعه طاهر. (السبزواری). * الأقوی الاجتناب، إلاّ فی الدم الّذی یعدّ جزءاً من لحمه. (زین الدین). * فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی). * قویّ. (الروحانی). * بل الإشکال فیه قویّ من جهه شمول ما دلّ علی نجاسه دم هذا الحیوان، فلا یترک الاحتیاط فیه. (مفتی الشیعه). * ضعیف. (السیستانی). * والاحتیاط لا یُترک. (اللنکرانی).

(مسأله 6): الصید الّذی ذکاته بآله الصید فی طهاره ما تخلّف فیه بعد خروج روحه إشکال(1)، وإن کان لا یخلو عن وجه(2)، وأمّا ما خرج منه، فلا إشکال فی نجاسته.

ص: 92


1- 1. ما کان فی لحمه وعروقه لا إشکال فیه. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فیما کان فی لحمه وعروقه. (الاصطهباناتی). * أقربه فیما کان فی لحمه الطهاره. (مهدی الشیرازی). * إذا لم یخرج منه الدم بالمقدار المتعارف. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر عدم الإشکال فیه. (الرفیعی). * لا إشکال فی طهارته. (الشریعتمداری). * لا إشکال فیه. (الفانی). * إن کان فی أوداجه الأربعه، لا فی مثل لحمه. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط بالاجتناب عن غیر ما یعدّ جزءاً من لحمه. (زین الدین). * الظاهر طهارته. (محمّد الشیرازی). * هو کسابقه. (السیستانی).
2- 2. قویّ. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، المرعشی، اللنکرانی). * لا یخلو من قوّه. (صدر الدین الصدر). * بل هو الأقوی. (البروجردی، البجنوردی، الآملی). * بل هو الأقوی إن خرج منه الدم بمقدار یتعارف خروجه من الذبیحه. (المیلانی). * وجیه. (الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی). * وهو الأظهر. (الخوئی، حسن القمّی). * ضعیف. (الروحانی). * بل الأظهر؛ لإطلاق أدلّه حلّیه الصید بالآله، سواء خرج منه الدم المتعارف أو لا. (مفتی الشیعه).

(مسأله 7): الدم المشکوک فی کونه من الحیوان أو لا محکوم بالطهاره(1)، کما أنّ الشیء الأحمر الّذی یشکّ فی أ نّه دم أم لا کذلک، وکذا إذا علم أ نّه من الحیوان الفلانی، ولکن لا یعلم أ نّه ممّا له نفس أم لا، کدم الحیّه والتمساح، وکذا إذا لم یعلم أ نّه دم شاه أو سمک، فإذا رأی فی ثوبه دماً لا یدری أ نّه منه أو من البقّ أو البرغوث(2) یحکم بالطهاره(3)، وأمّا الدم

ص: 93


1- 1. الأحوط الاجتناب عن کلّ دم شکّ فی کونه من الطاهر أو النجس حکماً أو موضوعاً. (الفیروزآبادی). * إذا لم یعلم سبق کونه من ذی النفس، وکذا فی الفرع الخامس. (مهدی الشیرازی). * بل بالنجاسه؛ لکون الدم مطلقاً نجساً، إلاّ ما خرج بالدلیل. (تقی القمّی).
2- 2. أی ما صار جزءاً لهما. (عبداللّه الشیرازی). * وقد لفظه أو دفعه بعد انفصاله عن مصّ دم ذی النفس کالإنسان. (المرعشی). * أی فیما صار جزءاً لهما، وأمّا إذا علم أ نّه علی فرض کونه من البقّ لم یَستحِل فلابدّ من الاجتناب عنه إذا کان من ذی النفس. (مفتی الشیعه).
3- 3. إلاّ إذا عُلم کونه دم الإنسان سابقاً. (الحائری). * إذا لم یعلم بأنّه علی تقدیر کونه من البقّ أو البرغوث أو نحوهما من غیر ذی النفس ممّا انتقل إلی واحده منها من ذی النفس وخرج منه قبل عدّه جزءاً منه، وإلاّ فالاحوط الاجتناب. (الاصطهباناتی). * إلاّ إذا علم أ نّه کان منه وشکّ فی انتقاله. (عبدالهادی الشیرازی). * إلاّ مع العلم بأنّه علی فرض کونه من البقّ لم یستحل بعد ویکون من ذی النفس. (السبزواری). * بل بالنجاسه. (تقی القمّی).

المتخلّف(1) فی الذبیحه إذا شکّ فی أ نّه من القسم الطاهر(2) أو النجس(3)، فالظاهر(4) الحکم بنجاسته(5)؛ عملاً

ص: 94


1- 1. هذا فی فرض أنّه متخلّف، أمّا لو شکّ فی أ نّه منه أو من المتعارف الخارج فالأقوی طهارته. (المیلانی).
2- 2. هو المتخلّف بعد خروج المتعارف. (المرعشی).
3- 3. هو المتخلّف مع عدم خروج المتعارف. (المرعشی).
4- 4. بل الطهاره. (صدر الدین الصدر). * إذا شکّ فی خروج ما یتعارف خروجه من الدم، فالأحوط بل الأقوی الحکم بالنجاسه، وإذا علم بخروج ما یتعارف خروجه من الدم فالظاهر الحکم بالطهاره. (زین الدین).
5- 5. لو شکّ فی خروج ما یعتاد خروجه فهو الأحوط، ولا فرق حینئذٍ بین الصورتین، والتفصیل ضعیف، أمّا لو تردّد دم معیّن بعد خروج ما هو المعتاد بین أن یکون من الخارج أو المتخلّف فالحکم بطهارته هو الأقوی. (النائینی). * بل الظاهر الحکم بطهارته بناءً علی طهاره المتخلّف؛ لأصالتها، ولا یجری الاستصحاب فی نحو الفرض علی الأظهر، ولولا ذلک لأشکل الحکم فیما قبله أیضاً، وما أشار إلیه من التفصیل ضعیف غایته. (آل یاسین). * إذا شکّ بعد خروج الدم المعتاد فی کون دم خاصّ منه أو من المتخلّف فالظاهر أ نّه محکوم بالطهاره، نعم إذا شکّ فی خروج ما یعتاد خروجه فهو محکوم بالنجاسه فی الصورتین. (الکوه کَمَرئی). * لو شکّ فی خروج ما یعتاد خروجه فهو الأحوط، ولا فرق حینئذٍ بین الصورتین، والتفصیل ضعیف، أمّا لو تردّد دم معیّن بعد خروج المعتاد بین أن یکون من الخارج أو من المعتاد فالحکم بطهارته هو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یبعد الحکم بطهارته، والاُصول المذکوره غیر ثابته. (الحکیم). * علی الأحوط فی کلتا صورتی التفصیل؛ لأنّ أصاله عدم الردّ أصل مثبت وأصاله عدم خروج المقدار المتعارف وکذا استصحاب النجاسه غیر خالٍ من المناقشه، فالمرجع وإن کان حینئذٍ قاعده الطهاره إلاّ أنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (البجنوردی). * بل یحکم بطهارته، والاُصول الّتی تمسّک بها لا أصل لها. (الخمینی). * إن کان الشکّ فی خروج ما یعتاد فالأحوط هو الحکم بالنجاسه، وأمّا إن کان الشکّ بعد خروج ما هو المعتاد بین کون الدم من الخارج أو المتخلّف فالحکم بالطهاره هو الأقوی. (الآملی). * لا یُترک الاحتیاط بالاجتناب إن شکّ فی خروج الدم المعتاد وعدمه بلا فرق بین الصورتین، نعم لو علم بخروج الدم المعتاد وشکّ فی دم معیّن أ نّه من المتخلّف أو لا لا یبعد الحکم بالطهاره. (السبزواری). * لا یبعد جریان قاعده الطهاره فی جمیع الصور المذکوره، لکنّ الأحوط الاجتناب فیما کان منشأ الشکّ خروج المقدار المتعارف من الدم عند الذبح. (محمّد الشیرازی). * بل الظاهر الحکم بطهارته إذا شکّ فی دم معیّن، بعد خروج ما هو المعتاد المتعارف، أ نّه من المعتاد أو من المتخلّف؛ لعدم جریان الاُصول المذکوره، وأمّا إذا شکّ فی خروج ما یتعارف ویعتاد من الدم وکان الشکّ ناشئاً من الشکّ فی الخروج، فلا یبعد الحکم بطهارته؛ للمناقشه فی الاُصول المذکوره، ولکنّ الاحتیاط اللازم الاجتناب عنه. (مفتی الشیعه). * الأظهر طهارته عملاً بقاعده الطهاره، إلاّ إذا کان الحیوان محکوماً بعدم التذکیه ولو من جهه عدم إحراز خروج الدم المعتبر خروجه فی تحقّقها، ومجرّد کون رأس الذبیحه علی علوّ لا یمنع من خروجه، فالتفصیل الآتی لا وجه له أیضاً. (السیستانی).

ص: 95

بالاستصحاب(1)، وإن کان لا یخلو من

ص: 96


1- 1. فیه إشکال واضح. (الفیروزآبادی). * أو بالعامّ بعد کون المقام من باب الشکّ فی مصداق المخصّص اللبّی. (آقا ضیاء). * لو شکّ فی خروج ما یعتاد خروجه فالأحوط الاجتناب، وأمّا لو تردّد دم معیّن بعد خروج المعتاد بین أن یکون من الخارج أو المتخلّف فالأقوی الطهاره. (الشاهرودی). * بل عملاً بعموم ما دلّ علی نجاسه الدم، والمخصّص له لبّی. (الرفیعی). * یعنی استصحاب نجاسه الدم قبل التذکیه، ویشکل بأنّ الدم لم تثبت نجاسته ما دام فی الباطن کسائر النجاسات، وأمّا أصاله عدم خروج المقدار المتعارف، فیشکل بأنّ خروج المقدار المتعارف لم یذکر شرطاً فی الأدلّه، غایه الأمر أنّ المسفوح نجس والباقی طاهر، فلیس للخروج أثر شرعی إلاّ بالواسطه، کما أنّ أصاله عدم الردّ کذلک؛ إذ لا أثر شرعیّ للردّ، فهو من الاُصول المثبته، فالمرجع قاعده الطهاره فی جمیع الصور، ولکن لا یُترک الاحتیاط فیما شکّ فی خروج المقدار المتعارف. (الشریعتمداری). * الاعتماد علی الاستصحاب غیر سدید، سواء کان المستصحب نجاسه الدم قبل التذکیه أم عدم ردّ النفس، أم عدم خروج المقدار المتعارف، أم غیرها من الوجوه المحتمله؛ إذ بعضها لا حاله سابقه له، وبعضها یستلزم القول بالمثبت. (المرعشی). * مشکل، والأقرب الطهاره، نعم مع الشکّ فی خروج المقدار المتعارف فالأحوط الاجتناب عن المتخلّف فضلاً عن مشکوکه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هذا صحیح بناءً علی نجاسه الدم فی الباطن وکان الشکّ فی خروج الدم بالمقدار المعتاد، لکن فی المبنی إشکال، لکنّه أحوط. (حسن القمّی). * أی استصحاب نجاسه الدم قبل التذکیه، لکن فیه إشکال من جهه عدم ثبوت نجاسته ما دام فی الباطن، کالبول وغیره من النجاسات فلا یقین بنجاسته سابقاً. (مفتی الشیعه). * الظاهر أنّ مراده من الاستصحاب هو استصحاب بقاء الدم علی النجاسه، مع أ نّه لا مجال له؛ لعدم ثبوت النجاسه فی الزمان السابق، والأصلان المذکوران فی التفصیل کلاهما مثبتان لا یجریان. (اللنکرانی).

إشکال(1)، ویحتمل التفصیل(2) بین ما إذا کان الشکّ من جهه احتمال ردّ

ص: 97


1- 1. الحکم بطهارته أقرب. (الجواهری). * لعدم الیقین السابق بنجاسته، کما أنّ جریان الاستصحاب فی الصورتین الأخیرتین ممنوع؛ إلاّ علی الأصل المثبت فتجری قاعده الطهاره. (کاشف الغطاء). * لعلّ وجهه فی نظره عدم إحراز اتّصال زمان الیقین بالشکّ، وهو وإن کان کذلک ویشکل الجریان ولو بناءً علی نجاسه الدم فی الباطن، لکن من جهه احتمال وجود الإطلاق وکون المخصّص لبّیاً لا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * قویّ أشرنا إلی وجوهه. (المرعشی). * أظهره الحکم بالنجاسه فیما إذا کان الشکّ ناشئاً من الشکّ فی خروج الدم بالمقدار المعتاد. (الخوئی). * الظاهر أ نّه لا وجه للإشکال فی النجاسه، فإنّ مقتضی الاستصحاب عدم صدق عنوان المتخلّف علی المشکوک فیه، والتسبّب فی المقام لا أثر له؛ لعدم کونه شرعیّاً. (تقی القمّی).
2- 2. وهذا هو الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا وجه لهذا التفصیل. (عبداللّه الشیرازی). * وهو الأقوی، ومرجعه إلی أنَّ الشکّ إمّا أن یکون فی زوال الطهاره بعد إحراز عنوان المتخلّف بسبب ما فلا یعتنی به، وإمّا أن یکون فی حصول هذا العنوان، فالمرجع الإطلاق إن قلنا به، أو استصحاب النجاسه وإن کان التعلیقی منه. (الفانی). * هذا هو الأقوی، ومستند الحکم بالطهاره فی الفرض الأوّل لیس هو أصاله عدم الردّ؛ لأ نّها مثبته، بل أصاله الطهاره بعد ما لا دلیل علی نجاسه ما فی الباطن کی یجری استصحاب النجاسه. (الروحانی). * لکنّه ضعیف؛ لعدم الفرق بین الصورتین. (مفتی الشیعه).

النفس فیحکم بالطهاره؛ لأصاله عدم الردّ(1)، وبین ما کان لأجل احتمال کون رأسه علی علوٍّ فیحکم بالنجاسه؛ عملاً بأصاله عدم خروج(2) المقدار المتعارف(3).

(مسأله 8): إذا خرج من الجرح أو الدُمّل شیء أصفر یشکّ فی أ نّه دم أم لا محکوم بالطهاره، وکذا إذا شکّ من جهه الظلمه(4) أ نّه دم أم قیح،

ص: 98


1- 1. لا اعتبار بالأصل المذکور؛ لکونه من الاُصول المثبته، فالأقوی الحکم بالنجاسه فی کلا القسمین. (الحائری). * هذا الأصل لیس بحجّه؛ لکونه مثبتاً، نعم لا یبعد الحکم بالطهاره لقاعده الطهاره؛ لعدم جریان الأصل السببی من أصاله عدم خروج المقدار المتعارف فی هذا الشقّ من التفصیل، وعدم جریان استصحاب نجاسته قبل الذبح؛ لعدم ثبوت نجاسته ما دام فی الباطن، کما أشار إلیه فی المتن أیضاً. (الاصطهباناتی). * لا أثر لها. (المیلانی). * مضافاً إلی عدم ترتّب الأثر الشرعی له أ نّه من الاُصول المثبته. (مفتی الشیعه).
2- 2. فیه إشکال. (الرفیعی).
3- 3. هذا الأصل أیضاً محلّ إشکال، فلا یثبت به أنّ هذا الدم من المعتاد لا من المتخلّف. (مفتی الشیعه).
4- 4. الشکّ لظلمه ونحوها یجب فیه الاستعلام، والشکّ فی الشبهات الموضوعیّه وإن کان لا یجب فیه الفحص، ولکن یشترط فی جریان الاُصول صدق الشکّ وعدم العلم، وهو فی مثل الظلمه ونحوها غیر معلوم الصدق. (کاشف الغطاء).

ولا یجب علیه الاستعلام(1).

(مسأله 9): إذا حکّ جسده فخرجت رطوبه یشکّ فی أ نّها دم أو ماء أصفر، یحکم علیها بالطهاره.

(مسأله 10): الماء الأصفر الّذی ینجمد علی الجرح عند البُرء طاهر؛ إلاّ إذا علم کونه دماً أو مخلوطاً به فإنّه نجس، إلاّ إذا استحال جلداً (2).

(مسأله 11): الدم المراق فی الأمراق حال غلیانها نجس منجّس وإن کان قلیلاً مستهلکاً، والقول(3) بطهارته بالنار لروایه ضعیفه(الوسائل: باب 38 من أبواب النجاسات، ح8.)(4)

ص: 99


1- 1. لکون الشبهه موضوعیّه. (المرعشی). * یشکل عدم وجوب الاستعلام إذا کان الشکّ لظلمه ونحوها؛ فإنّ الشکّ فی مثلها غیر معلوم الصدق. (زین الدین). * لا کلام فی عدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیّه إذا صدق فیها عنوان الشکّ وعدم العلم، ولکن لا یبعد وجوب الفحص والاستعلام فی مثل الظلمه وأمثالها من الموارد الّتی یکون الاستعلام فیها أمراً بسیطاً جدّاً بحیث لا یحتاج إلی عمل زائد یرفع به الشکّ. (مفتی الشیعه).
2- 2. الظاهر أ نّه لا تحقّق له. (مهدی الشیرازی). * أو شیئاً آخر. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. والقائل بعض القدماء. (المرعشی).
4- 4. بابن المبارک. (المرعشی). * أی سنداً، وهی روایه زکریا بن آدم عن الرضا علیه السلام ، ولکن فی المقام روایه صحیحه أیضاً، وهی صحیحه سعید الأعرج(الوسائل: باب 44 من أبواب الأطعمه المحرمه، ح2.) تحمل علی التقیّه وغیرها. (مفتی الشیعه). * لا ضعف فی بعض الروایات الدالّه علی الطهاره، وقد عمل بها جمع من القدماء، ولکن لا یُترک الاحتیاط بالاجتناب عنه. (السیستانی).

ضعیف(1).

(مسأله 12): إذا غرز إبرهً أو أدخل سکّیناً فی بدنه أو بدن حیوان، فإن لم یعلم ملاقاته للدم فی الباطن فطاهر، وإن علم ملاقاته لکنّه خرج نظیفاً (2) فالأحوط(3) الاجتناب

ص: 100


1- 1. لو سلّم کون خبر زکریا بن آدم ضعیفاً، مع أنّ للمنع عنه مجالاً لا نسلّم ضعف خبرَی سعید الأعرج وعلی بن جعفر(الوسائل: باب 44 من أبواب الأطعمه المحرمه، ح3.)، ولکن لإعراض الأصحاب عنهما لا یعتمد علیهما، مضافاً إلی إمکان حملهما علی الدم الطاهر؛ ولعلّه إلی هذا نظر الماتن. (الروحانی).
2- 2. الأقوی عدم التنجّس بملاقاه الدم فی الباطن، کما تقدّم نظیره فی المسأله الاُولی من نجاسه البول. (زین الدین).
3- 3. وإن کان الأقوی العدم. (صدر الدین الصدر). * قد مرّ أنّ التنجّس بملاقاه النجاسه فی البواطن المحضه لا یناسب ما هو المسلَّم من طهاره النواه والدود، فالأقوی الطهاره. (الشاهرودی). * الأقوی عدم تنجّسه، والأولی الاحتیاط. (المرعشی). * تقدّم أنّ الأقوی عدم التنجّس فی البواطن المحضه. (الآملی). * قد مرّ أنّ الأقوی کون الملاقاه فی الباطن توجب النجاسه. (تقی القمّی). * استحباباً. (السیستانی). * وإن کان الأقوی عدم لزومه. (اللنکرانی).

عنه(1).

(مسأله 13): إذا استهلک ال__دم الخ__ارج من بی_ن الأسنان فی ماء الفم فالظاهر طهارته(2)، بل جواز

ص: 101


1- 1. قد مرّ أنّ عدم التنجّس بملاقاه النجاسه فی البواطن المحضه هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وإن کان الأقوی الطهاره. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * والأقوی عدم التنجّس. (البروجردی). * وإن کان الأظهر الطهاره. (عبدالهادی الشیرازی). * والأقوی عدم لزومه کما مرّ. (الحکیم). * الأقوی فیه الطهاره. (الرفیعی). * والأقوی عدمه. (المیلانی، محمّد رضا الگلپایگانی). * قد مض_ی أنّ الملاق_اه ف_ی الباط__ن لا توجب التنجی_س. (البجنوردی). * الأقوی عدم لزوم الاجتناب عنه. (أحمد الخونساری). * الأقوی عدم وجوب الاجتناب عنه. (الفانی). * والأقوی عدم التنجّس، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط. (الخمینی). * وإن کان الأظهر طهارته کما مرّ. (الخوئی). * بل الأولی. (السبزواری). * والأقوی طهارته. (حسن القمّی). * وإن کان الأقوی طهارته. (الروحانی).
2- 2. تقدّم الإشکال فی ترتیب آثار الباطن علی البواطن المحسه بالظاهر، فالأحوط ترک بلعه. (الآملی).

بلعه(1)، نعم(2) لو دخل(3) من الخارج دم فی الفم فاستهلک فالأحوط(4) الاجتناب عنه(5)، والأولی غسل الفم(6) بالمضمضه أو نحوها.

(مسأله 14): الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن

ص: 102


1- 1. الأحوط الترک. (البروجردی). * هذا وإن کان له وجه وجیه، ولکنّ الاحتیاط بترک البلع ممّا لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * بل الأحوط ترکه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. لا فرق فی الدم المستهلک بین کونه من داخل الفم أو من الخارج فی أنّ الظاهر الطهاره، والأحوط الاجتناب. (الجواهری).
3- 3. لا وجه للتفصیل. (مهدی الشیرازی).
4- 4. هذا الاحتیاط لا یُترک، ویلزم غسل الفم منه. (جمال الدین الگلپایگانی). * استحباباً. (المیلانی). * الأقوی عدم لزوم الاجتناب، نعم الأحوط الأولی ذلک. (المرعشی). * الأولی. (الفانی، السیستانی). * لا تجب مراعاه هذا الاحتیاط. (زین الدین).
5- 5. والأقوی عدم لزومه. (الحکیم، حسن القمّی). * الظاهر عدم وجوب الاجتناب، وإن کان أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * وإن کان الجواز لا یخلو من وجه. (الخمینی). * لا بأس بترکه. (الخوئی). * والأقوی الطهاره. (محمّد الشیرازی). * هذا الاحتیاط غیر لازم. (مفتی الشیعه).
6- 6. بل هو الأحوط. (الشاهرودی). * بل الأحوط. (السبزواری). * بل الأحوط إن لم یکن أظهر. (تقی القمّی).

لم یستحل وصدق علیه الدم نجس(1)، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إلیه تنجّس(2)، ویشکل معه(3) الوضوء أو الغسل، فیجب إخراجه إن لم یکن حرج، ومعه یجب(4) أن یجعل(5) علیه شیئاً مثل الجبیره(6) فیتوضّأ(7) أو یغتسل(8). هذا إذا علم أ نّه دم منجمد، وإن احتمل

ص: 103


1- 1. إذا ظهر. (الخمینی). * إذا ظهر، والحکم بتنجّس الماء الواصل إلیه ووجوب إخراجه یختصّ بما إذا عُدّ من الظواهر. (السیستانی). * إذا ظهر بانخراق الجلد ونحوه. (اللنکرانی).
2- 2. إذا عدّ ظاهراً. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. لتحوّل الباطن إلی الظاهر، فیجب إزاله المانع علی أ نّه یوجب نجاسه ملاقیه. (المرعشی).
4- 4. الظاهر الاکتفاء بغسل ما حوله إن کان من الظاهر، وما ذکره أحوط. (الجواهری). * دلیل الجبیره لا یشمل المقام فیتعیّن التیمّم، لکنّ الاحتیاط بالجمع لا یُترک. (تقی القمّی).
5- 5. بل یکفی غسل ما حوله؛ لکونه من الجرح المجرّد؛ وإن کان الأحوط ضمّ الجبیره، وأحوط منه ضمّ التیمّم أیضاً، نعم لو کان إخراج الدم حرجیّاً لا لبقاء أثر الرض فیجب علیه ما ذکر فی المتن مع ضمّ التیمّم احتیاطاً. (الفانی).
6- 6. بل حکمه حکم الجرح المکشوف یغسل ما حوله. (کاشف الغطاء). * الأحوط أنّ یتوضّأ أو یغتسل، ویکتفی بغسل أطرافه، وأیضاً یجعل الجبیره علیه ویمسح علیه ویتیمّم أیضاً. (حسن القمّی). * الأحوط ضمّ التیمّم إلیهما. (مفتی الشیعه).
7- 7. الأحوط ضمّ التیمّم إلیه، وکذا الغسل. (صدر الدین الصدر).
8- 8. والأحوط ضمّ التیمّم إلیهما. (جمال الدین الگلپایگانی). * ولا یُترک الاحتیاط بالتیمّم أیضاً. (الحکیم). * ویتیمّم أیضاً. (الشاهرودی). * والأحوط أن یتیمّم أیضاً. (المیلانی). * والأحوط ضمّ التیمّم. (عبداللّه الشیرازی). * والأحوط الجمع بین الوضوء بتلک الکیفیّه والتیمّم. (المرعشی). * فیه إشکال، والأظهر أنّ وظیفته التیمّم، ولا یکون المقام من موارد الوضوء أو الغسل مع الجبیره کما یأتی. (الخوئی). * ویضمّ التیمّم علی الأحوط. (السبزواری). * ثمّ یتیمّم علی الأحوط. (زین الدین). * بل الظاهر تعیّن التیمّم. (السیستانی).

کونه لحماً صار کالدم من جهه الرضّ، کما یکون کذلک غالباً (1) فهو طاهر(2).

ص: 104


1- 1. کونه کذلک غیر معلوم. (مهدی الشیرازی). * بل الأمر بالعکس، وأنّ الغالب کونه دماً منجمداً. (المرعشی). * کون الغالب کذلک غیر معلوم. (الخوئی). * هذه الغلبه غیر معلومه، بل الدعوی کونه دماً، وکیف کان فاحتمال کونه لحماً یکفی فی طهارته. (مفتی الشیعه). * الغلبه ممنوعه. (السیستانی).
2- 2. لکن الأحوط فی التطهیر من الحدث أن یفعل فعل المختار بغسل الموضع، ثمّ یغسل ما أصابه ماء الغسل من الأطراف، ثمّ یجعل علیه شیئاً مثل الجبیره ویمسح علیه، وإن کان الظاهر عدم وجوب هذا الاحتیاط. (الحائری). * وإن وجب إزالته مع عدم الحرج إذا عدّ من الظاهر بعد الانخراق؛ لاحتمال کونه حائلاً. (آل یاسین). * ولا یُترک الاحتیاط بالجمع بین الوضوء أو الغسل _ مع وضع الخرقه وبدونها _ وبین التیمّم. (الحکیم). * والأحوط الجمع فی الطهاره المائیّه بین وضع الخرقه، وبدونها ثمّ التیمّم أیضاً. (السبزواری). * بل یتوضّأ أو یغتسل مع الجبیره وبدونها ثمّ یتیّمم. (زین الدین). * فإنّه بالاستصحاب یحرز عدم کونه دماً. (تقی القمّی).

السادس و السابع: الکلب و الخنزیر

السادس والسابع: الکلب(1) والخنزیر البرّیّان(2) دون البحریّ منهما، وکذا رطوباتهما وأجزاوءهما وإن کانت ممّا لا تحلّه الحیاه، کالشعر والعظم ونحوهما، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر(3) فتولّد منهما ولد، فإن صدق علیه اسم أحدهما تبعه(4)، وإن صدق علیه اسم أحد الحیوانات الاُخر، أو کان ممّا(5) لیس له مثل فی الخارج کان

ص: 105


1- 1. بجمیع أقسامه حتّی کلب الصید، وما یتراءی من ظاهر کلام صدوق الطائفه فی الفقیه(من لا یحضره الفقیه: 1/73، أواخر باب: ما ینجّس الثوب والجسد، ح167.) بالنسبه إلی کلب الصید لابدّ من توجیهه. (المرعشی).
2- 2. والبحریّ منهما خارج عن حکمهما، إمّا لدخولهما فی الأسماک، أو لانصراف الأدلّه إلی البرّی منهما. (المرعشی).
3- 3. أی من حیوان آخر. (الفیروزآبادی). * أی حیوان آخر. (مفتی الشیعه).
4- 4. وکذا یکون نجساً لو صدق علیه اسمهما معاً، بأن کان نصف بدنه الکلب ونصف بدنه الخنزیر. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. یمکن الفرق بین کون المتولّد بحیث یطلق علیه الاسمان بأن کان مقدار من بدنه شبیهاً بالکلب ومقدار بالخنزیر فیحکم علیه بالنجاسه، وبین ما لم یکن کذلک بأن لا یطلق علیه اسم أحدهما ولا اسمهما ملفّقاً فیحکم علیه بالطهاره. (المرعشی).

طاهراً (1)، وإن کان الأحوط الاجتناب(2) عن المتولّد منهما(3) إذا لم یصدق علیه اسم أحد الحیوانات الطاهره(4)، بل الأحوط(5) الاجتناب(6) عن المتولّد من أحدهما مع طاهر(7)، إذا لم یصدق علیه اسم ذلک الطاهر، فلو نزا کلب علی شاه أو خروف علی کلبه ولم یصدق علی

ص: 106


1- 1. فی نجاسه المتولّد منهما قوّه. (الرفیعی). * فی إطلاقه إشکال. (المیلانی).
2- 2. بل لا یخلو من قوّه. (النائینی، الشاهرودی، السیستانی). * لا یُترک. (الاصطهباناتی، السبزواری). * لا یُترک خصوصاً فی الملفّق منهما کما أشرنا إلیه. (المرعشی). * بل الأظهر ذلک فیما إذا عدّ المتولّد ملفّقاً منهما عرفاً. (الخوئی). * لا یُترک هذا الاحتیاط وخصوصاً إذا کان المتولّد ملفّقاً منهما عرفاً. (زین الدین). * إن لم یکن أظهر. (تقی القمّی). * بل الأظهر إذا کان المتولّد منهما ملفّقاً منهما عرفاً، بأن کان نصف بدنه الکلب ونصفه الآخر الخنزیر. (مفتی الشیعه).
3- 3. فالأحوط کما أفاده قدس سره . (الرفیعی). * لا یُترک. (الشریعتمداری، حسن القمّی).
4- 4. نجاسه المتولّد منهما مطلقاً لا یخلو من قوّه. (البروجردی).
5- 5. لا یُترک الاحتیاطان. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک. (الشاهرودی). * بل الأظهر کونه طاهراً. (تقی القمّی). * أی الأحوط الأولی. (مفتی الشیعه).
6- 6. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
7- 7. ومنه المتولّد من الکلب والذئب ویقال له: (سک گرک) عند الفرس و (شیانلو) عند الإفرنج. (المرعشی).

المتولّد منهما اسم الشاه، فالأحوط(1) الاجتناب عنه، وإن لم یصدق علیه اسم الکلب.

الثامن: الکفر

الثامن: الکافر بأقسامه(2) حتّ_ی المرت__دّ(3) بقسمیه، والیهود(4) والنصاری(5)

ص: 107


1- 1. لا ینبغی ترکه. (المرعشی).
2- 2. نجاسه الکافر تختصّ بالناصبی. (تقی القمّی). * لا کلام فی نجاسه الکافر فی الجمله، إنّما الخلاف فی نجاسه أهل الکتاب، وأنّ أهل الکتاب علی من یصدق؟ فأمّا الأوّل فقد نقل الإجماع من أعاظم الفقهاء المتبحّرین من القدماء والمتأخّرین علی نجاسته حتّی قال بعضهم: إنّ مصیر جمهور الأصحاب إلی القول بالتنجیس یقتضی الاستیحاش فی الذهاب إلی خلافه، لکن المتأمّل فی الروایات الوارده علی نجاسته یری أ نّها مخدوشه ومعارضه بما یستدلّ به علی طهارته من الصحاح، ولیس فی المقام دلیل صالح یدلّ علی نجاسته الذاتیّه، وإنّما یستفاد منه النجاسه العرضیّه الحاصله من أکل الخنزیر وشرب الخمر والدم والمیته، مع احتمال صدور هذه الروایات لأجل ترغیب المسلمین إلی التجنّب عنهم وجعل البینونه بینهم وبین المسلمین، نعم الأحوط الاجتناب عنه. (مفتی الشیعه). * شمول الحکم للکتابی مبنیّ علی الاحتیاط الاستحبابی، والمرتدّ یلحقه حکم الطائفه الّتی لحق بها. (السیستانی).
3- 3. علی الأحوط. (مهدی الشیرازی). * نجاسه غیر المنکر للاُلوهیّه، وغیر المشرک وغیر من کان عدواً للّه تعالی، وغیر الناصب للنبیّ وأهل بیته _ صلوات اللّه علیهم أجمعین _ مبنیّه علی الاحتیاط، فمن ذلک یظهر الحکم فی المسائل الآتیه. (حسن القمّی).
4- 4. فی نجاسه أهل الکتاب إشکال، بل منع. (اللنکرانی).
5- 5. الاحتیاط فی التجنّب عن الکتابیین شدید لا یُترک. (زین الدین).

والمجوس(1)، وکذا رطوباته وأجزاوءه، سواء کانت ممّا تحلّه الحیاه أو لا(2).

المراد بالکافر

والم_راد بالک_افر(3) من ک_ان منک_راً (4)

ص: 108


1- 1. الحکم بنجاسه أهل الکتاب مبنیّ علی الاحتیاط، وکذا الحال فی المرتدّ إذا لم یدخل فی عنوان المشرک أو الملحد. (الخوئی). * النجاسه مشکله، والأحوط استحباباً الاجتناب عن الکتابی. (السبزواری). * الأظهر طهاره أهل الکتاب: الیهود والنصاری والمجوس والمنکر للضروری، وأمّا المرتدّ فیلحقه حکم ما تدیّن به. (الروحانی). * لا إشکال أنّ الیهود والنصاری من أهل الکتاب، وهم الّذین ینسبون أنفسهم إلی أدیان سماویّه نسخها الإسلام، فاعتقد جماعه من المتأخّرین أنّ أهل الکتاب طاهر( کذا فی الأصل.) فی نفسه وینجس بالنجاسات الّتی تلاقیه، فإذا طهّر نفسه منها فسؤره طاهر، ویجوز أکل الطعام الّذی یباشره، وهذا النظر لا یخلو من قوّه، نعم الأحوط الاجتناب عنه، وأمّا المجوس فی کونهم من أهل الکتاب محلّ بحث، فیظهر من جمله الأدلّه أ نّهم من أهل الکتاب فکان لهم نبی قتلوه.. الخ(الوسائل: باب 49 من أبواب جهاد العدو وما یناسبه، ح1 و 3.). (مفتی الشیعه).
2- 2. فی نجاسه أجزاء الکافر غیر الکتابی والمشرک الّتی لا تحلّها الحیاه إشکال، وإن کان الأحوط الاجتناب. (الروحانی).
3- 3. الکافر هو من لم ینتحل دیناً، أو انتحل دیناً غیر الإسلام، أو انتحله وجحد بما یعلم أ نّه من الدین الإسلامی ضروره ولم یُحتمل فیه الشبهه. (مفتی الشیعه).
4- 4. أو لا یکون معترفاً بالثلاثه الاُوَل أو المعاد. (حسین القمّی، حسن القمّی). * أو غیر معترف مع الالتفات. (مهدی الشیرازی). * یعنی غیر معترف. (الحکیم). * لا یبعد جریان حکمه فیمن کان شاکّاً لا یقرّ بالشهادتین. (المیلانی). * أو غیر معترف بالثلاثه. (الخمینی). * المراد به غیر المعترف بأحد هذه الثلاثه وإن لم ینکر، وکذلک المعاد. (زین الدین). * أی غیر معتقد. (اللنکرانی).

للاُلوهیّه(1)، أو التوحید، أو الرساله(2)، أو ضروریّاً من ضروریّات الدین، مع الالتفات(3) إلی کونه ضروریّاً بحیث یرجع إنکاره إلی إنکار الرساله(4).

ص: 109


1- 1. بالمعنی المقابل للإقرار لساناً بالشهادتین. (السیستانی).
2- 2. أو المعاد. (المرعشی، الخوئی، محمّد الشیرازی). * أو المعاد علی الأحوط. (تقی القمّی).
3- 3. لا یلزم غالباً؛ لأنّ إنکاره غالباً إنکار الرساله بتمامها، وعدم التصدیق بها کذلک، وهو موجب للکفر کإنکار أصلها. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأحوط الاجتناب عن منکر الضروری مطلقاً، وإن لم یکن ملتفتاً إلی کونه ضروریاً ورجع إنکاره إلی إنکار الرساله. (مفتی الشیعه).
4- 4. لا فرق بین رجوعه إلی إنکار الرساله أو الاُلوهیّه أو المعاد وبین عدم رجوعه، فلو اعترف بالشهادتین وأنکر بعض الضروریّات الدینیّه کالمعاد فإنّ الدلیل الخاصّ یدلّ علی أنّ إنکاره موجب للکفر مع اعتقاده بالتوحید والرساله، کما لا فرق فی إنکار الضروری بین من یُعلم إنکاره من قوله أو من فعله، کمن استهزأ بالقرآن أو أحرقه متعمّداً. (مفتی الشیعه). * ولو فی الجمله بأن یرجع إلی تکذیب النبی صلی الله علیه و آله فی بعض ما بلّغه عن اللّه تعالی، سواء کان من الأحکام کالفرائض ولزوم مودّه ذوی القربی أو غیرها. (السیستانی).

والأحوط الاجتناب(1) عن منکر الضروری(2) مطلقاً، وإن لم یکن

ص: 110


1- 1. بل الأقوی فی بعض أفراده. (حسین القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرئی). * بل الأقوی فی منکر المعاد. (عبداللّه الشیرازی). * خصوصاً فی المعاد والکبائر الضروریّه، بل الأقوی الاجتناب فیها. (الشاهرودی). * بل الأقوی فی بعض أفراده، کمنکر المعاد أو المستحلّ للکبائر. (الآملی). * بناءً علی ما استفاده جماعه من الفقهاء من الدلیل أنّ إنکار الضروری سبب مستقلّ للکفر مطلقاً، ولکنّه محلّ تأمّل، ولا یبعد القول بأنّ الاحتیاط فی صوره الالتفات إلی کونه ضروریّاً غیر لازم. (مفتی الشیعه). * لا وجه له مع کون إنکاره؛ لبُعده عن محیط المسلمین، وعدم علمه بکونه من الدین. (السیستانی).
2- 2. فی منکر المعاد ومستحلّ الکبائر الضروریّه هو الأقوی. (النائینی). * خصوصاً فی منکر المعاد. (الإصفهانی). * فی مستحلّ الکبائر الضروریّه ومنکر المعاد هو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * خصوصاً منکر المعاد ومستحلّ الکبائر الضروریّه. (الاصطهباناتی). * بل الأقوی. (الرفیعی). * بل هو الأقوی فی منکر المعاد. (المیلانی). * والفرق بین القاصر والمقصّر فیه محتمل. (المرعشی). * خصوصاً المعاد. (السبزواری). * فیه تفصیل ذکرناه فی «الفقه». (محمّد الشیرازی).

ملتفتاً (1) إلی کونه ضروریّاً.

ولد الکافر

وولد الکافر(2) یتبعه فی النجاسه(3)، إلاّ إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله(4)، مع فرض کونه عاقلاً ممیّزاً، وکان إسلامه عن بصیره(5) علی

ص: 111


1- 1. نعم، إذا رجع إنکاره إلی إنکار الرساله مثلاً یکون کافراً، وإلاّ فلا دلیل علی کفره. (مفتی الشیعه).
2- 2. حیث لم یکن عاقلاً رشیداً معتقداً بعقائد الکفّار، بأن کان طفلاً غیر ممیّزٍ تابعاً صرفاً لأبویه، ولیعلم أنّ الحکم بتبعیّه ولد الکافر له عامّ شامل للکافر الأصلی والمرتدّ، نعم ولد المرتدّ یتبعه فی الکفر لا فی الارتداد. (المرعشی).
3- 3. فی نجاسه المُعرِض عنهم إلی المسلمین أو إلی فسحه النظر نظر. (مهدی الشیرازی). * هذا فیما إذا کان ممیّزاً ومظهراً للکفر، وإلاّ فالحکم بنجاسته مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی). * إذا کان ولد الکافر ممیّزاً وأقرّ بالإسلام یکون طاهراً، وکذا غیر الممیّز إذا خرج بالکلّیه عن کفاله أبویه ودخل فی کفاله المسلم وتابعیّ_ته یکون طاهراً. (حسن القمّی). * علی الأحوط، بل القول بالطهاره قویّ، نعم الممیّز إن لم یسلم یحکم بکفره ویلحقه حکمه. (الروحانی). * لا وجه للتبعیّه إذا کان ممیّزاً وکان منکراً للمذکورات، وأمّا فی غیره فإطلاق التبعیّه لمن کان مُعرضاً عنهم إلی المسلمین أو فی حاله الفحص والنظر محلّ نظر. (السیستانی).
4- 4. قبول إسلامه مشکل، وتبعیّ_ته أشکل، ومهیع الاحتیاط أهنی. (المرعشی).
5- 5. الحکم بطهارته غیر بعید، وفی جریان أحکام المسلمین علیه تأمّل. (الجواهری). * فیه تأمّل. (الاصطهباناتی). * بل یکفی عقد القلب علی ما علیه عامّه المسلمین ولو تقلیداً مع إظهار الشهادتین. (عبدالهادی الشیرازی). * أو لا عن بصیره کإسلام کثیر من السواد. (الحکیم). * بل مطلقاً؛ لأ نّه لا فرق فی ثبوت أحکام الإسلام بین أن یکون عن بصیره أم لا. (البجنوردی). * بل یکفی إظهار الشهادتین کغیره ممّن یکون علی ظاهر الإسلام. (الفانی). * ب_ل مطلقاً (الخوئی). * ولو فی الجمله. (السبزواری). * بل وإن لم یکن عن بصیره. (زین الدین). * الإسلام لا یختصّ بما یکون عن بصیره. (تقی القمّی). * لا یعتبر ذلک . (السیستانی).

الأقوی(1)، ولا فرق فی نجاسته بین کونه من حلال أو من الزنا(2) ولو فی مذهبه.

ولو کان أحد الأبوین مسلماً فالولد تابع له إذا لم یکن عن زنا(3)، بل

ص: 112


1- 1. بل لا یبعد الحکم بإسلام الصبی مطلقاً إذا أقرّ بالشهادتین، کإسلام غیره من عوامّ الناس. (مفتی الشیعه).
2- 2. فیه إشکال. (المرعشی). * فی نجاسته إذا کان من الزنا بحسب الأدلّه إشکال، والأحوط الاجتناب. (الروحانی).
3- 3. من الطرفین، وأمّا إن کان الزنا من طرف المسلم فقط فلا یبعد الحکم بنجاسه الولد؛ للحوقه بالکافر شرعاً. (الآملی).

مطلقاً (1) علی وجه(2) مطابق لأصل الطهاره.

(مسأله 1): الأقوی طهاره ولد الزنا من المسلمین، سواء کان من طرف أو طرفین(3)، بل وإن کان أحد الأبوین

ص: 113


1- 1. إذا کان من الطرف الآخر أیضاً کذلک، وإلاّ فالولد ملحق به مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * علی إطلاقه ممنوع، بل إذا کان الزنا من الطرفین، وأمّا إذا کان من طرف واحد فالولد تابع لغیر الزانی مطلقاً. (الاصطهباناتی). * مع عدم کونه فی کفاله الکافر وحده إذا کان الزنا من طرف المسلم فقط. (مهدی الشیرازی). * إذا لم یکن الولد ممیّزاً، وإلاّ ففیه إشکال. (الحکیم). * إلاّ إذا لم یصدق الزنا فی حقّ الکافر لشبههٍ أو غیرها، فإنّ الولد یلحق به أباً کان أو اُمّاً، وحینئذٍ یشکل الحکم بطهارته. (المیلانی). * إذا کان من الطرفین أو طرف الکافر، أمّا إذا کان المسلم زانیاً فقط فیلحق بالکافر. (عبداللّه الشیرازی). * الإطلاق لا یخلو من إشکال. (المرعشی). * إذا کان الولد ممیّزاً ولم یعترف بالإسلام فالحکم بطهارته مشکل، ولعلّ الأقوی النجاسه (زین الدین). * إذا کان الزنا من الطرفین، وإن کان من طرف المسلم فقط فالحکم بتبعیّ_ته للکافر لا یخلو من وجه وجیه من جهه إلحاقه به شرعاً. (مفتی الشیعه).
2- 2. إذا لم یکن فی کفاله الکافر فقط. (حسین القمّی). * إذا کان من الطرف الآخر أیضاً کذلک، وإلاّ فالولد تابع للآخر. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
3- 3. وقد مرّ أنّ هذا الحکم ثابت فیما لو تحقّق الزنا من الطرفین، وأمّا إذا کان الزنا من طرف واحد وکان هو المسلم وغیر الزانی هو الکافر مع الوجه الوجیه، فالولد ملحق به ومحکوم بالنجاسه. (مفتی الشیعه).

مسلماً (1) کما مرّ(2).

(مسأله 2): لا إشکال(3) فی نجاسه الغُلاه(4)

ص: 114


1- 1. فیما إذا کان الزنا من طرف واحد وکان غیر الزانی منهما کافراً إشکال، لا یبعد الحکم بکفر الولد من جهه إلحاقه شرعاً بالکافر. (الإصفهانی). * فی الولد الممیّز إشکال. (الحکیم). * لکن فیما کان الزنا منهما معاً أو من الکافر فقط، وإلاّ فقد مرّ الإشکال فیه. (المیلانی). * الحکم بالطهاره فی صوره کون غیر الزانی کافراً محلّ إشکال. (المرعشی).
2- 2. وقد مرّ اختصاص هذا الحکم بما إذا کان الزنا من الطرفین. (النائینی). * وقد مرّ. (حسین القمّی). * ومرّت الحاشیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * وقد مرّ أنّ هذا الحکم مختصّ بما إذا کان الزنا من الطرفین، وأمّا إذا کان من طرف واحد وکان غیر الزانی هو الکافر فالأقرب لحوقه به. (الاصطهباناتی). * قد مرّ اختصاص هذا الحکم بما إذا کان الزنا من الطرفین، وأمّا إذا کان من طرف واحد وکان غیر الزانی منهما کافراً، لا یبعد الحکم بکفر الولد من جهه إلحاقه شرعاً بالکافر. (الشاهرودی). * قد مرّ عدم الإطلاق. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ اختصاص الطهاره بما إذا کان الزنا من الطرفین، وأمّا إذا کان الزنا من طرف المسلم فالأقرب لحوقه بالکافر. (الآملی).
3- 3. قد مرّ التفصیل. (حسن القمّی).
4- 4. إن کان غلوّهم مستلزماً لإنکار أحد الثلاثه أو التردید فیه، وکذا فی الفرع الآتی. (الخمینی). * من النصیریّه والحقّیّه وغیرهما القائلین بربوبیّه أحد الأئمّه، أو حلوله تعالی وتقدّس فیه، أو تشریکه معه سبحانه فی الخلق والتکوین أو التشریع. (المرعشی). * بل خصوص من یعتقد الربوبیّه لأمیر الموءمنین علیه السلام ، أو لأحد من بقیّه الأئمّه الأطهار علیهم السلام . (الخوئی). * إذا رجع الغلوّ إلی الشرک أو إلی إنکار الذات، أو رجع إلی إنکار ضروری مع الالتفات إلی کونه ضروریّاً. (زین الدین). * فی نجاسه الغلاه مطلقاً نظر. (الروحانی). * الغلاه طوائف مختلفه العقائد، فمن کان منهم یذهب فی غلوّه إلی حدٍّ ینطبق علیه التعریف المتقدّم للکافر حکم بنجاسته دون غیره، وکذا الحال فی الطوائف الآتیه، نعم الناصب محکوم بالنجاسه علی أی تقدیر، وکذا السابّ إذا انطبق علیه عنوان النصب. (السیستانی). * إذا کان الغلوّ مستلزماً لإنکار واحدٍ من الثلاثه بالمعنی الّذی مرّ. (اللنکرانی).

والخ_وارج(1) والن_واصب(2)، وأمّ__ا

ص: 115


1- 1. علی الأحوط لزوماً إذا لم یکونوا من النصّاب. (الخوئی). * الّذین ینسبون الکفر إلی مولانا أمیر المؤمنین روحی له الفداء، ویبغضونه ویتّبعون الّذین خرجوا علیه یوم صفّین، وهم طوائف کالأباضیّه والعجارده والأزارقه وغیرها، وأشهرهم وأکثرهم الطائفه الاُولی، ومن کتبهم المعروفه فی الفقه کتاب الشامل لابن إطَیفِش الأباضی، وأخصر ما یعبّر عنهم أنّهم اُسره یحبّون الشیخین ویبغضون الصهرین، ویتوجّه علی الماتن أنّه لا وجه لجعلهم قسیماً للنواصب، بل أ نّهم فرقه منهم. (المرعشی). * الخوارج علی قسمین: ففیهم من یعلن بغضه لأهل البیت علیهم السلام فیندرج فی النواصب، وفیهم من لا یکون کذلک وإن عُدّ منهم _ لاتّباعه فقههم _ فلا یحکم بنجاسته. (السیستانی).
2- 2. الناصبین فی قلوبهم عداوه أمیر المؤمنین أو الأئمّه أو شیعتهم لتشیّعهم وحبّهم الأئمّه، وهم أقسام. (المرعشی). * والمراد من الناصب لیس مجرّد إظهار العداوه والبغضاء کما یظهر من الفرع الآتی، بل الاعتقاد بکون العداوه من شؤون الدین وفرائض الشریعه. (اللنکرانی).

المجسّمه(1) والمجبّره(2) والقائلین بوحده الوجود(3) من الصوفیّه إذا

ص: 116


1- 1. الظاهر نجاسه المجسّمه. (الفیروزآبادی). * القائلون بأنّه سبحانه: جسمٌ لا کالأجسام، وله عین لا کالعیون، ولسان لا کالألسنه، وید ورجل لا کالأیدی والأرجل، کما علیه أهل الظاهر أتباع داود بن علی الجواربی من العامّه، سیّما الحنابله منهم هذا، وأمّا القائل بأنّه تعالی جسمٌ حقیقی کسائر الأجسام إلاّ أ نّه خالقها، فلا ریب فی کفره ونجاسته بالبداهه. (المرعشی).
2- 2. إن لم یلتزموا بلازم مقالتهم الفاسده من إسناد الظلم إلیه تعالی، سواء ذهبوا إلی انسلاب الاختیار بالکلّیّه عن العبد وجعله آلهً صرفه، أو شارکوه مع الباری فی صدور الأفعال وإسناد الفعل إلی الإرادتین فی عرضٍ واحد، أو قالوا بالصرف علی مصطلحهم أو غیرها من الوجوه المذکوره فی کتب الأشاعره والماتریدیّه، وإلاّ فلا ریب فی کفرهم ونجاستهم، ثمّ المفوّضه المقابله للمجبّره حکمها حکمها، فلا یحکم بنجاستهم إن لم یلتزموا بتالی مقالتهم الفاسده من سلب السلطه والقدره عنه عزّ وجلّ. (المرعشی).
3- 3. بالمعنی الّذی لیس هو بکفر. (الفیروزآبادی). * إن لم یکونوا قائلین بالوحده الشخصیّه، وإلاّ فالأقوی نجاستهم. (عبدالهادی الشیرازی). * فقط أو وحدته مع وحده الموجود أیضاً، وفی المقام أبحاث تطلب من محلّها. (المرعشی). * بالمعنی الّذی لیس هو بکفر، فلو اعتقد بالوحده الواقعیّه الشخصیّه بأن یکون الله تعالی عین الکلّ، والکلّ عین الله فهو محکوم بالکفر. (مفتی الشیعه).

التزموا(1) بأحکام الإسلام، فالأقوی عدم نجاستهم(2)، إلاّ مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم(3) من المفاسد(4).

(مسأله 3): غیر الاثنی عشریّه من فرق الشیعه(5) إذا لم یکونوا ناصبین ومعادین(6) لسائر الأئمّه ولا سابّین

ص: 117


1- 1. مع عدم العلم بإنکارهم ضروریّاً من الدین، وإلاّ فهو طریق إلی تکذیبهم النبیّ صلی الله علیه و آله الّذی هو المناط فی الحکم بکفر کلّ منکر، لا أنّ له موضوعیّه کی یشمل حتّی مع العلم بعدم تکذیبهم النبیّ صلی الله علیه و آله باعتقادهم علی ما قیل بتوهّم إطلاق معاقد إجماعاتهم؛ إذ من الممکن حملها علی الطریقیّه فی ظرف الجهل بالاعتقاد کما هو الغالب، لا مطلقاً. (آقا ضیاء).
2- 2. لا یخفی علیک أنّ لهذه الفرق المذکوره فی المتن عقائد مختلفه لا یمکن الحکم بطهارتهم مطلقاً، کما لا یحکم بنجاستهم مطلقاً، فلابدّ من النظر إلی عقیدتهم، فإنّ أدّت إلی إنکار الاُمور الثلاثه الّتی ذکرناها، فالأحوط لزوماً الاجتناب عنهم، وإلاّ فالأقوی عدم نجاستهم. (مفتی الشیعه).
3- 3. فی إطلاقه الشامل لصوره عدم کون لوازمه موجباً لخلاف ض_روری من ضروریّات الإسلام نظر ظاهر؛ لعدم الدلیل علی النجاسه بمجرّد ذلک. (آقا ضیاء). * الالتزام بلوازم مذهبهم إن کانت اللوازم منافیه للإسلام ضروره یوجب الکفر لا مطلقاً. (الرفیعی). * المفضیه إلی إنکار التوحید أو الرساله. (الفانی). * إن کانت مستلزمه لإنکار أحد الثلاثه. (الخمینی).
4- 4. الموجبه للکفر لا مطلقاً. (عبدالهادی الشیرازی، السیستانی). * وکانت المفاسد راجعه إلی إنکار واحد من الثلاثه. (اللنکرانی).
5- 5. کالزیدیّه بأقسامها: من السلیمانیّه والجارودیّه والبتریّه وغیرها، وکالإسماعیلیّه بأنواعها: من الداودیّه والنزاریّه، وکالفطحیّه والکیسانیّه بضروبهما. (المرعشی).
6- 6. مرّ ما فیه. (اللنکرانی).

لهم(1) طاهرون، وأمّا مع النصب أو السبّ(2) للأئمّه الّذین لا یعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.

(مسأله 4): من شُکّ(3) فی إسلامه وکُفره طاهر(4)، وإن لم یجرِ(5)

ص: 118


1- 1. إذ لو تجاسروا بالسبّ لدخلوا فی النصّاب موضوعاً، أو لحقوهم حکماً. (المرعشی). * إیجاب السبّ للکفر إنّما هو لاستلزامه النصب. (الخوئی، حسن القمّی). * إذا کان السبّ ناشئاً عن محرّک دینی. (اللنکرانی).
2- 2. إن کان مسبّباً عن النصب. (تقی القمّی). * لا دلیل علی نجاسه السابّ إلاّ إذا استلزم النصب، وإنّما الدلیل علی کونه مباحَ الدم. (مفتی الشیعه).
3- 3. ولم تُعلم أنّ حالته السابقه هی الکفر. (صدر الدین الصدر).
4- 4. إذا کان فی بلاد الإسلام. (حسین القمّی). * إذا لم تکن حالته السابقه الکفر، وإلاّ فهو نجس، ولکن لا تجری علیه سائر أحکام الکفر، کجواز أسره وحلّیه دمه وماله. (کاشف الغطاء). * إذا کان ظاهر حاله الإسلام، أو علم سبقه منه، أو کان فی أرض المسلمین، وإلاّ فمحلّ نظر. (مهدی الشیرازی). * إذا لم یکن مسبوقاً بالکفر. (عبدالهادی الشیرازی). * ولم یعلم حاله من حیث الإسلام والکفر فی السابق. (المرعشی). * نعم، إذا کان أصل موضوعی علی خلافه فهو نجس، ولکن لا یجری فی حقّه بقیّه أحکام الکفر من حلّیه دمه وجواز أسره وغیر ذلک، مثل استصحاب کفره السابق، نعم بناءً علی جریان أصاله عدم الإسلام یکون محکوماً بالنجاسه، لکن الأصل المذکور لا یجری؛ لکونه مثبتاً. (مفتی الشیعه). * ولم یعلم الحاله السابقه. (اللنکرانی).
5- 5. إلاّ إذا کانت إسلاماً. (صدر الدین الصدر).

علیه سائر أحکام الإسلام(1).

التاسع: الخمر

التاسع: الخمر(2)، بل کلّ مسکر مایع بالأصاله(3)، وإن صار جامداً (4) بالعرض(5)، لا الجامد(6) کالبنج وإن صار مائعاً بالعرض.

(مسأله 1): ألحَقَ المشهور بالخمر العصیر العنبیّ(7) إذا غلی قبل أن

ص: 119


1- 1. فیما لم یکن مسبوقاً بالإسلام، ولم تکن علیه أماره کظاهر الحال، أو کونه فی بلاد المسلمین، أو غیر ذلک. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. ویلحق به النبیذ المسکر، وأمّا الحکم بالنجاسه فی غیره فهو مبنیّ علی الاحتیاط، وأمّا المسکر الّذی لم یتعارف شربه کالإسپرتو فالظاهر طهارته مطلقاً. (الخوئی).
3- 3. ولو کان مسکراً بعلاج فنجاسته محلّ إشکال. (الرفیعی). * فیه إشکال، والاجتناب أحوط. (الخوئی). * مع کون شربه متعارفاً، وإلاّ ففیه إشکال. (حسن القمّی). * الأظهر نجاسه ما صدق علیه الخمر، وأمّا غیره فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه. (الروحانی). * الحکم فی غیر الخمر مبنیّ علی الاحتیاط الاستحبابی. (السیستانی).
4- 4. إذ الانجماد لیس من المطهّرات ولا من أسباب حدوثها. (المرعشی).
5- 5. إذا کان لعروض المیعان له تأثّر فی تحقّق إسکاره فالأحوط الاجتناب عنه. (مفتی الشیعه).
6- 6. إطلاق دلیل النجاسه یقتضی إطلاق الحکم بها. (تقی القمّی).
7- 7. لو غلی العنب أو الزبیب أو التمر أو عصیرها بنفسها ینجس ویحرم شربها، ولا یطهر ولا یحلّ إلاّ بالتخلیل وإن غلی بالنار، فإن کان المغلیّ عصیراً عنبیّاً فالأقوی حرمته والأحوط نجاسته، وإن کان عصیر الزبیب فالأحوط حرمته ونجاسته، ولا یحلّ ولا یطهر إلاّ بالتثلیث، وإن کان عصیر التمر فالأقوی حلّیّ_ته وطهارته. (الآملی).

یذهب ثلثاه، وهو الأحوط(1)، وإن کان الأقوی طهارته(2)، نعم لا إشکال

ص: 120


1- 1. لا یُترک لا سیّما إذا غلی من نفسه، بل الأحوط أ نّه لا یحلّ حینئذٍ ولا یطهر إلاّ بالتخلیل. (آل یاسین). * بل لا یخلو من قوّه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (البروجردی، أحمد الخونساری، الاصطهباناتی، المرعشی).
2- 2. بل الأقوی نجاسته. (الجواهری، الفیروزآبادی). * إذا غلی بالنار، وأمّا إذا غلی بنفسه أو بالشمس فلا یُترک الاحتیاط فیه. (الحائری). * الأقوی نجاسه العصیر لو نشّ أو غلی بنفسه، ولا یطهر إلاّ بصیرورته خلاًّ من غیر فرق بین أقسامه الثلاثه، وأمّا لو غلی بالنار ولم یذهب ثلثاه فالأقوی طهارته فی الجمیع، وحرمته فی العنبی والزبیبی دون التمری. (الإصفهانی). * فی طهارته إذا غلی بغیر النار إشکال، وکذا فی حلّیّ_ته بذهاب الثلثین. (محمّد تقی الخونساری). * إذا غلی بالنار، وأمّا إذا غلی بالشمس أو بنفسه فهو نجس، ولا یکفی فی حلّیته وطهارته حینئذٍ ذهاب الثلثین، بل لابدّ أن ینقلب خلاًّ. (الکوه کَمَرئی). * إلاّ فیما نشّ أو غلی بنفسه، فإنّ الأظهر نجاسته ما لم ینقلب خلاًّ. (مهدی الشیرازی). * الأقوی طهاره العصیر إذا غلی بالنار ولم یذهب ثلثاه وإن کان حراماً، وإلحاق الزبیبی بالعنبی فی الحرمه مشکل؛ لخروجه عن عنوان العصیر، إلاّ أن یتمسّک بالاستصحاب التعلیقی. (الرفیعی). * إذا کان الغلیان بالنار، بل مطلقاً إن لم یحدث فیه الإسکار، ومع العلم بحدوثه یجتنب عنه إلی أن یصیر خلاًّ، وکذا فی عصیر التمر والزبیب. (المیلانی). * فیما إذا کان الغلیان بالنار لا بالشمس أو الهواء، وإلاّ ینجس، ولا یطهر إلاّ بأن یصیر خلاًّ. (البجنوردی). * إلاّ إذا حصل فیه الإسکار فهو نجس حینئذٍ. (السبزواری). * فی طهارته إذا غلی بغیر النار إشکال، وکذا فی حلّیّ_ته بذهاب الثلثین بغیر النار. (الأراکی). * إذا نشّ العصیر العنبی بغیر النار أو غلی بغیر النار فالأحوط نجاسته، ثمّ لا یطهر إلاّ بانقلابه خلاًّ، ومثله العصیر الزبیبی علی الأحوط کذلک، ولا ینجسان علی الأقوی بالغلیان بالنار، نعم یحرم العصیر العنبی بذلک، ویحلّ بذهاب ثلثیه بالغلیان بالنار کذلک. (زین الدین). * إذا کان بالنار، وأمّا إذا غلی بالشمس أو بنفسه فالأحوط الاجتناب عنه، فلا یطهر إلاّ بصیرورته خلاًّ فیشکل الحکم بطهارته، وکذا فی حلّیّ_ته بذهاب الثلثین. (مفتی الشیعه).

فی حرمته، سواء غلی بالنار أو بالشمس(1) أو بنفسه(2)، وإذا ذهب ثلثاه(3) صار حلالاً (4)، سواء کان

ص: 121


1- 1. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی).
2- 2. إذا غلی أو نشّ بنفسه فالأقوی نجاسته، وعدم طهره إلاّ بصیرورته خلاًّ، لا بذهاب ثلثیه، وکذا الحال فی الزبیبی والتمری إذا غلیا أو نشّیا بنفسهما. (الاصطهباناتی). * الأحوط نجاسه العصیر لو نشّ بنفسه، بل الأقوی نجاسته لو قطع بصیرورته خمراً، ولا یطهر إلاّ بصیرورته خلاًّ من غیر فرق بین أقسامه الثلاثه، وأمّا لو غلی بالنار أو الشمس ولم یذهب ثلثاه فالأقوی حرمته فی العنبی والزبیبی دون التمری، والأحوط نجاستهما. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط فیما غلی أو نشّ بغیر النار النجاسه، ولا یطهر إلاّ بصیرورته خلاًّ. (حسن القمّی).
3- 3. والأحوط فیما غلی بنفسه بقاء الحرمه إلی أن ینقلب خلاًّ، بل لا یخلو من قوّه. (الفانی).
4- 4. فیما إذا کان غلیانه بالنار، وأمّا إذا کان بغیر النار فالأحوط الاجتناب عنه حتّی یصیر خلاًّ. (البجنوردی). * الأظهر توقّف الحلّیّه والطهاره علی الانقلاب خلاًّ ولو کان الغلیان مستنداً إلی الشمس أو الهواء، ولا یکفی التثلیث فی ترتّب الأثرین. (المرعشی). * الأقوی أنّ العصیر الّذی غلی بنفسه لا ترتفع حرمته ونجاسته إلاّ بصیرورته خلاًّ، والّذی غلی بالنار إذا ذهب ثلثاه یصیر حلالاً. (الروحانی). * إذا لم یحرز صیرورته مسکراً، کما اُدّعی فیما إذا غلی بنفسه، وإلاّ فلا یحلّ إلاّ بالتخلیل، وما ذکرناه یجری فی العصیر الزبیبی والتمری أیضاً. (السیستانی). * فیما إذا غلی بالنار، وأمّا الحرمه فی المغلی بنفسه ففی کونها مغیّاهً بذهاب الثلثین إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

بالن__ار(1) أو بالش_م_س أو ب_اله__واء(2)،

ص: 122


1- 1. إذا غلی بالنار فحلیّ_ته بذهاب ثلثیه بها أیضاً، وأمّا حلّیّ_ته بذهاب ثلثیه إذا غلی بغیر النار فمحلّ تأمّل، بل منع، بل الأقوی توقّفهما علی صیرورته خلاًّ أو دبساً. (صدر الدین الصدر). * بل بخصوصها، وأمّا بغیرها فمشکل، والأحوط التخلیل. (المیلانی).
2- 2. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * فی الحلّیّه والطهاره بذهاب الثلثین بغیر النار إشکال، کما أنّ الأقوی فی الغلیان بغیر النار عدم الحلّیّه، والطهاره بذهاب الثلثین. (الحائری). * الأحوط الاقتصار علی الذهاب بالنار أو الشمس. (الإصفهانی). * الأحوط إن لم یکن أقوی الاقتصار علی الذهاب بالنار. (حسین القمّی). * علی إشکال أحوطه الاقتصار علی الذهاب بالنار، وإن کان إلحاق الشمس بها لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * لا یکفی ذهاب الثلثین بالشمس أو بالهواء فی الحلّیّه. (الکوه کَمَرئی). * فیهما تأمّل خصوصاً فی الأخیر، إلاّ إذا کان الغلیان بهما، کما إذا غلی العنب بالشمس أو بالهواء الحارّ الشدید الحراره، ثمّ ذهب ثلثاه بهما وصار زبیباً. (الاصطهباناتی). * حلّیّه العصیر بالتثلیث إنّما تکون فیما إذا کان غلیانه وتثلیثه کلاهما بالطبخ، وأمّا التثلیث بالهواء فلا تأثیر له مطلقاً، وما غلی بنفسه لا یحلّ إلاّ بالتخلیل علی الأقوی. (البروجردی). * الأقرب عدم کفایه التثلیث بالشمس والهواء. (مهدی الشیرازی). * الأحوط فیما غلی أو نشّ بغیر النار النجاسه، ولا یطهر إلاّ بصیرورته خلاًّ. (الحکیم). * التثلیث به لا تأثیر له، فلا یحلّ إلاّ بالتخلیل. (الشاهرودی). * فی حلّیّ_ته بذهاب ثلثیه بالشمس وبالهواء إشکال. (أحمد الخونساری). * إذا کان حارّاً شدیداً یستند الذهاب إلی الحراره علی وجه الطبخ، کما هو الحال فی الشمس. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط الاقتصار علی الطبخ، وإذا غلی بنفسه، فإن عُلم أو اُحرز بطریق معتبر أ نّه مسکر کما قیل فیحرم، بل ینجس ولا یطهر إلاّ إذا صار خلاًّ، ومع الشکّ فی الإسکار محکوم بالطهاره، والأحوط الاجتناب عنه أکلاً، وإن کان الأقوی ما فی المتن. (الخمینی). * فی کفایه ذهاب الثلثین بغیر النار إشکال، بل الظاهر عدمها، نعم إذا استند ذهاب الثلثین إلی النار وإلی حرارتها الباقیه بعد إنزال القدر عنها مثلاً کفی. (الخوئی). * فی الحلّیّه بذهاب الثلثین بغیر النار إشکال، بل منع، وکذا فی حلّیّه ما غلی بغیر النار إلاّ إذا صار خلاًّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن غلی أو نشّ بنفسه وحصلت فیه حاله الإسکار فینحصر التحلیل والطهاره فی التخلیل حینئذٍ. (السبزواری). * فیه إشکال. (محمّد الشیرازی). * الأحوط الاقتصار علی الذهاب بالنار. (حسن القمّی). * العصیر المطبوخ ما لم یذهب ثلثاه، لو ترک حتّی یعود إلی الغلیان بنفسه ویحدث فیه النشیش والإسکار، ویسمّی حینئذٍ ب_ «الباذق» معرّب «باده»، وعلیه فلو ذهب ثلثاه بعد ذلک بالشمس أو بالهواء لا یصیر طاهراً وحلالاً کما عرفت. (الروحانی). * وفی کفایه ذهاب الثلثین بغیر النار إشکال. (مفتی الشیعه). * فی حصول الحلّیّه بذهاب الثلثین بغیر النار ما مرّ من الإشکال والمنع. (اللنکرانی).

ص: 123

بل الأقوی(1) حرمته بمجرّد النشیش(النشیش: نشش الماء، ینشّ نشّاً ونشیشاً ونشش: صوّت عند الغلیان أو الصبّ. (لسان العرب: 6/352، (مادّه نشش).)(2)، وإن لم یصل إلی حدّ

ص: 124


1- 1. بل الأحوط. (الخوئی، محمّد رضا الگلپایگانی، تقی القمّی). * بل هو أحوط. (مفتی الشیعه). * الأقوائیه ممنوعه. (اللنکرانی).
2- 2. الأقوی اعتبار الغلیان فی الحرمه إذا کان بالنار، نعم إن کان بالشمس أو بنفسه تنجّس بمجرّد النشیش. (الکوه کَمَرئی). * بل الأقوی عدم الحرمه قبل الغلیان. (البروجردی). * وفیه نظر. (الرفیعی). * إذا لم یصل النشیش إلی حدّ الغلیان لم یحرم، وإن کان الأحوط المعامله معه معامله المغلی بنفسه. (الفانی). * بل الظاهر عدم الحرمه بمجرّده، لکن لا یُترک الاحتیاط. (الخمینی). * الأقوی توقّف الحرمه علی الغلیان، ولا أثر للنشیش. (المرعشی). * علی الأحوط. (حسن القمّی). * تقدّم القول فیه. (زین الدین). * فیه منع، نعم هو أحوط. (السیستانی).

الغلیان(1)، ولا فرق(2) بین العصیر ونفس العنب(3)، فإذا غلی نفس العنب(4) من غیر أن یعصر کان حراماً (5).

وأمّ___ا التم__ر(6) وال__زبیب(7)

ص: 125


1- 1. علی الأحوط، فإنّ الظاهر أنّ النشیش هو الغالی بنفسه. (الفیروزآبادی). * الأقوی حلّیّ_ته فی هذه الصوره إذا طبخ بالنار. (المیلانی).
2- 2. فیه إشکال، وشمول الدلیل لما فی حبّه العنب محلّ تأمّل. (المرعشی).
3- 3. بأن یغلی ما فیه. (آل یاسین). * علی الأحوط. (الخمینی). * إذا لم یَصفُ الماء عن الجرم فی داخل حبّه العنب فالظاهر عدم صیرورته حراماً بالغلیان، وأمّا إذا خرج الماء عن الجرم فی داخل الحبّه فالأحوط حرمته مع الغلیان. (حسن القمّی). * أی ماؤه الخارج منه من غیر عصر، أو الباقی فیه لو فرض إمکان حصول الغلیان له. (اللنکرانی).
4- 4. علی فرضٍ بعید. (المرعشی). * الأقوی عدم صیروته حراماً. (الروحانی).
5- 5. فیه تأمّل، بل منع، إلاّ إذا کان مسکراً؛ لإناطه الحرمه بالإسکار. (الجواهری). * علی الأحوط. (الحکیم، الفانی، الخوئی، مفتی الشیعه، السیستانی). * الأقوی عدم الحرمه. (زین الدین). * علی الأحوط الأولی. (محمّد الشیرازی). * لا یکون للحرمه وجه وجیه، والاحتیاط حسن. (تقی القمّی).
6- 6. وقد یعبّر عن عصیره فی لسان الروایات بالنبیذ. (المرعشی).
7- 7. الأحوط إلحاق الزبیب بالعنب فی الحرمه. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی فی الزبیب لحوق حکم العنب علی ما مرّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

وعصیرهما(1)، فالأقوی عدم حرمتهما(2) أیضاً بالغلیان(3)، وإن کان الأحوط(4) الاجتناب عنهما(5) أکلاً، بل من حیث النجاسه أیضاً.

ص: 126


1- 1. الأقوی إلحاق عصیر الزبیب بعصیر العنب. (الحائری). * فی خصوص العصیر الزبیبی لا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. ثبوت الحرمه فی الزبیبی لا یخلو من قوّه. (مهدی الشیرازی). * بل یحرم شرب خصوص عصیر الزبیب قبل ذهاب الثلثین علی الأحوط. (مفتی الشیعه).
3- 3. تقدّم القول فی العصیر الزبیبی، فإذا نشّ أو غلی بغیر النار فالأحوط نجاسته ولا یطهر إلاّ بانقلابه خلاًّ، وإذا غلی بالنار فالأقوی طهارته وحلّیّ_ته، ولا یحرم الزبیب نفسه بغلیان مائه بالنار کذلک. (زین الدین).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط فی عصیر الزبیب من جهه الحرمه. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک فی الزبیب وعصیره. (الاصطهباناتی). * لا ینبغی ترکه خصوصاً فی الزبیبی. (البروجردی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * لا ینبغی ترک الاحتیاط فی العصیر الزبیبی. (الفانی). * لا یُترک خصوصاً فی العصیر الزبیبی. (المرعشی).
5- 5. لا یترک فی خصوص أکل الزبیب. (حسین القمّی). * بل حرمه العصیر الزبیبی لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * بل لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الزبیبی. (الحکیم). * لا یُترک فی الزبیبی. (الرفیعی). * لا یُترک فی عصیر الزبیب، وکذا لو نشّ بغیر النار. (المیلانی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الترتیب(کذا فی الأصل، والظاهر «الزبیب».) من حیث الحرمه. (محمّد الشیرازی).

(مسأله 2): إذا صار العصیر دبساً بعد الغلیان قبل أن یذهب ثلثاه، فالأحوط(1) حرمته(2)، وإن کان لحلّیّ_ته وجه(3).

ص: 127


1- 1. بل الأظهر. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک. (الخمینی).
2- 2. ونجاسته، ولا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الکوه کَمَرئی، الأراکی، الروحانی). * بل الأقوی حرمته، والأحوط نجاسته. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک. (السیستانی).
3- 3. لا یخلو من ضعف، والأقوی حرمته. (الجواهری). * ضعیف جدّاً؛ لأنّ غایته تنزیل إطلاقات الغلیان علی الموارد الغالبه من ملازمته للدبسیّه، فکان تمام المدار علیه، ولا یخفی بُعد التنزیل المزبور. (آقا ضیاء). * غیر وجیه. (آل یاسین، السبزواری). * ضعیف جدّاً، فالأقوی حرمته، کما أنّ الأحوط نجاسته. (الاصطهباناتی). * ضعیف. (الحکیم، الفانی، حسن القمّی). * لا وجه إلاّ باعتبار الاستحاله، وهو ممنوع، فاستصحاب الحرمه محکّم. (الرفیعی). * لم یظهر له وجه. (أحمد الخونساری). * ضعیف فی الغایه، سواء ادّعی الانقلاب أم حصول المقصود من التثلیث، أو غیرهما من الوجوه. (المرعشی). * لکنّه ضعیف لا یُلتفت إلیه. (الخوئی). * غیر موجّه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ولکنّ الوجه ضعیف. (زین الدین). * والوجه المذکور لا یخلو من قوّه. (تقی القمّی). * بل وجوه غیر وجیهه لا یلتفت إلیها. (مفتی الشیعه). * لکنّه غیر وجیه. (اللنکرانی).

وعلی هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثیه احتراقه فالأولی أن یصبّ(1) علیه مقدار من الماء، فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشکال(2).

(مسأله 3): یجوز(3) أکل الزبیب والکشمش(4) والتمر فی الأمراق(5) والطبیخ(الرز بعد طبخه یقال له فی اللهجه العراقیه: طبیخ.) وإن غلت(6)، فیجوز

ص: 128


1- 1. لا یخفی أنّ هذه الحیله الشرعیّه إنّما تنتج لرفع الحرمه لو قلنا بها فقط من دون النجاسه، وأمّا لو قیل بنجاسه العصیر قبل التثلیث فلا فائده فی هذا العمل؛ إذ العصیر ینجس بالغلیان، والماء المصبّ فیه ینجس بمجرّد ملاقاته، ولا مطهّر له إلاّ أن یصار إلی صدق العصیر علی المجموع، وإنّ تثلیث المجموع یصدق علیه تثلیث العصیر. (المرعشی).
2- 2. مع الاطمئنان عرفاً بذهاب ثلثی العصیر. (السبزواری). * إذا ذهب ثلثا العصیر، لا ثلثا المجموع منه ومن الماء الّذی اُضیف إلیه. (زین الدین).
3- 3. تقدّم آنفاً. (حسین القمّی). * تقدّم ما هو الأحوط فی الزبیب والکشمش. (صدر الدین الصدر).
4- 4. قد مرّ أنّ الأقوی اتّحاد الزبیب والعنب فی الحکم، نعم لو استهلک الزبیب والکشمش فی الأمراق بحیث لا یستند الغلیان إلیهما فلا بأس. (الحائری). * مع استهلاک مائهما أو عدم العلم بالغلیان، وإلاّ فلا تخلو الحرمه فیهما من قوّه. (مهدی الشیرازی). * الأقوی حرمه أکلهما إذا غلیا فی الأمراق والطبیخ وغیرهما. (أحمد الخونساری).
5- 5. إذا لم تؤدِّ حلاوه الزبیب إلی الماء، وإلاّ فالأحوط استحباباً الاجتناب عنه. (الشاهرودی).
6- 6. فی الزبیب والکشمش إذا عُلم بغلیان ما فی جوفهما إشکال، وکذا إذا خرج ماوءهما فی المرق مثلاً ولم یستهلک ما خرج منهما فیه، نعم لا بأس بالتمر علی کلّ حال. (الإصفهانی). * فی الزبیب والکشمش الإشکال المتقدّم. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأحوط الاجتناب عن الزبیب بعد الغلیان. (الکوه کَمَرئی). * فی الأوّلین إشکال، وکذا إذا خرج ماؤهما فی المرق ولم یستهلک فیه قبل الغلیان، نعم لو شکّ فی أصل الغلیان فی الطبیخ مثلاً، أو فی الغلیان قبل الاستهلاک فی المرق فلا إشکال. (الاصطهباناتی). * تقدّم. (البروجردی). * الأحوط التجنّب عنه مع العلم بالغلیان. (جمال الدین الگلپایگانی).

أکلها(1) بأیّ کیفیّه(2) کانت علی الأقوی.

العاشر: الفقاع

العاشر: الفقّاع(3)، وهو شراب متّخذ من الشعیر(4) علی وجه

ص: 129


1- 1. هذا یتمّ لو کان الداخل فی المرق والطبیخ حبّه العنب عینها أو الخارج منها، وقلنا بحلّیّه العصیر أو بالحرمه بدون النجاسه وصار مستهلکاً بالغلیان، وأمّا لو قیل بنجاسه العصیر فالحکم بطهاره المرق والطبیخ کما تری. (المرعشی). * فی التمر لا إشکال فیه، وأمّا الزبیب والکشمش فلا ینبغی ترک الاحتیاط بعدم الأکل لهما، ولما جاورهما من الماء والمرق إذا أدّت الحلاوه إلیهما. (محمّد الشیرازی). * نعم، لو علم عروض الإسکار للزبیب والتمر بالغلیان فلا إشکال فی حرمتهما ونجاستهما. (مفتی الشیعه).
2- 2. الأحوط الاجتناب فی العنب والزبیب إذا علم بغلیانٍ فی جوفهما، وکذا إذا علم بالغلیان بعد خروج مائهما قبل الاستهلاک، بل اللازم الاجتناب فی هذه الصوره. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. علی الأحوط وإن کان حراماً بلا إشکال. (السیستانی).
4- 4. المدار علی صدق اسم الفقّاع. (حسین القمّی). * الأحری إیکال الأمر إلی نظر العرف فی مفاهیم أمثال هذه الألفاظ، فکلّ ما صدق علیه الفقّاع ترتّبت علیه الحرمه، سواء کان مسکراً ولو ضعیفاً أم لا، وسواء اتّخذ من الشعیر أم القمح أم الذره أم غیرها، وسواء حصل بالنشیش أو الغلیان أم لا، نعم المتیقّن منه بحسب الحکم هو المتّخذ من الشعیر فقط. (المرعشی).

مخصوص(1)، ویقال: إنّ فیه سُکراً خفیّاً (2)، وإذا کان متّخذاً من غیر الشعیر(3) فلا حرمه ولا نجاسه إلاّ إذا کان مسکراً (4).

(مسأله 1): ماء الشعیر الّذی یستعمله الأطبّاء فی معالجاتهم لیس من الفقّاع(5)، فهو طاهر حلال.

الحادی عشر: عرق الجنب من حرام

الحادی عشر: عرق الجنب(6) من الحرام(7)، سواء خرج حین الجماع

ص: 130


1- 1. یوجب النشوه عادهً لا السکر. (السیستانی).
2- 2. ویؤیّده الخبر المشهور؛ «الفقّاع خمرٌ استصغره الناس»(الوسائل: باب 28 من أبواب الأشربه المحرّمه، ح 1.). (المرعشی).
3- 3. المدار علی ما هو الفقّاع فی العرف. (مهدی الشیرازی).
4- 4. أو صدق علیه اسم الفقّاع من الشعیر وغیره. (کاشف الغطاء). * الحرمه والنجاسه مع صدق اسم الفقّاع وإن لم یکن مسکراً لا تخلو من قوّه. (الاصطهباناتی). * أو صدق علیه اسم الفقّاع. (مفتی الشیعه).
5- 5. نعم، فهو محکوم بالطهاره، لکن لو لم یکن من الفقّاع المعهود. (مفتی الشیعه).
6- 6. الأظهر طهارته وجواز الصلاه فیه. (تقی القمّی).
7- 7. الأقوی طهارته. (الجواهری). * علی الأحوط. (الفیروزآبادی، النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الاصطهباناتی، البروجردی، أحمد الخونساری). * علی الأحوط وإن لم تجز الصلاه فیه. (الحائری). * وفی نجاسته نظر؛ لأنّ عمده الوجه فیه مجرّد النهی عن الصلاه فیه بضمیمه ارتکاز الذهن فی مثل هذه الاُمور إلی نجاسته، وفیه تأمّل؛ لاحتمال المانعیّه المحضه لنفس عنوان العَرَق. (آقا ضیاء). * الأقوی طهارته وإن لم تجز الصلاه فیه، فتسقط الفروع المتفرّعه علی نجاسته. (الإصفهانی). * الأقوی عدم نجاسته وإن حسن الاجتناب عنه، نعم لا یصلّی فیه علی الأحوط فتسقط الفروع الآتیه المترتّبه علی النجاسه. (حسین القمّی). * فی نجاسته إشکال، نعم لا تجوز الصلاه فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأقوی طهارته، ولکن الأحوط ترک الصلاه فی الثوب الّذی فیه العَرق. (الکوه کَمَرئی). * علی الأحوط، نعم لا تجوز الصلاه فیه. (صدر الدین الصدر). * الأقوی عدم نجاسته، وإنّما تکره الصلاه فیه، والأحوط الاجتناب مطلقاً. (کاشف الغطاء). * الظاهر طهارته بأنواعه فی جمیع فروعه. (مهدی الشیرازی). * طهارته لا تخلو من قوّه، وإن کان لا تجوز الصلاه معه. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط، نعم لا تجوز الصلاه فیه. (الشاهرودی). * الأقوی طهارته، وإن لم تجز الصلاه معه ما دامت العین باقیه. (الرفیعی). * لم تثبت نجاسته، وإنّما لا یصلّی فی ثوب أصابه إلاّ بعد غسله وإزاله أثره. (المیلانی). * علی الأحوط، لکن لا تجوز الصلاه فیه. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی طهارته. (الشریعتمداری). * الأقوی طهارته، والأحوط ترک الصلاه فیه إذا کانت الحرمه ذاتیه. (الفانی). * الأقوی طهارته وإن لم تجز الصلاه فیه علی الأحوط، فیسقط ما یتفرّع علیها من حیث النجاسه. (الخمینی). * الأقوی طهارته، وکونه مانعاً عن الصلاه معه، ومنه یعلم حال الفروع الّتی یذکرها. (المرعشی). * فی نجاسته إشکال، بل منع، ومنه یظهر الحال فی الفروع الآتیه، نعم، الأولی ترک الصلاه فیه فیما إذا کانت الحرمه ذاتیّه. (الخوئی). * علی الأحوط، ولکن لا تجوز الصلاه فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * النجاسه مشکله، بل ممنوعه، والأحوط عدم الصلاه فیه. (السبزواری). * علی الأحوط، نعم لا تجوز الصلاه فیه فی ما إذا کانت الحرمه ذاتیّه، بل مطلقاً علی الأحوط کذلک. (زین الدین). * الأقوی طهارته، وعدم جواز الصلاه فیه فی جمیع صور المسأله وجمیع فروعها. (محمّد الشیرازی). * الظاهر عدم نجاسته، والأحوط عدم جواز الصلاه فیه، ومنه یظهر الحال فی الفروع الآتیه. (حسن القمّی). * الأظهر طهارته، وجواز الصلاه فیه. (تقی القمّی). * الأقوی طهارته، ولکن یکره الصلاه فی الثوب الّذی فیه العَرَق. (الروحانی). * الأقوی طهارته؛ لعدم وجود دلیل معتبر علی نجاسته، نعم لا تجوز الصلاه فی الثوب الّذی فیه العرق موجوداً علی الأحوط، فعلی القول بالطهاره تسقط الفروع الآتیه المتفّرعه علی النجاسه. (مفتی الشیعه). * الأظهر طهارته وجواز الصلاه فیه، فتسقط الفروع الآتیه. (السیستانی). * الأقوی الطهاره، والأحوط المانعیّه للصلاه، ولا مجال للفروع الآتیه من حیث النجاسه. (اللنکرانی).

ص: 131

أو بعده(1)، من الرجل أو المرأه، سواء کان من زنا أو غیره، کوط ء البهیمه أو الاستمناء أو نحوها ممّا حرمته ذاتیّه،

ص: 132


1- 1. خلافاً للمحقّق الکَرَکی فی خصوص هذا. (المرعشی).

بل الأقوی(1) ذلک(2) فی وط ء الحائض(3) والجماع فی یوم الصوم الواجب المعیّن، أو فی الظهار قبل التکفیر.

(مسأله 1): العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس(4)، وعلی هذا فلیغتسل فی الماء البارد(5)، وإن لم یتمکّن فلیرتمس(6) فی

ص: 133


1- 1. فی کونه أقوی تأمّل. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * علی تأمّل فیه. (المرعشی). * بل الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری). * الأقوائیّه ممنوعه علی فرض تسلّم النجاسه. (اللنکرانی).
2- 2. الأقوی عدم النجاسه هنا وفی کلّ حرام عارضی. (الفیروزآبادی). * فی کونه أقوی تأمّل، نعم هو أحوط. (الاصطهباناتی). * فی القوّه منع؛ لاحتمال انصراف الإطلاق إلی الحرمه الذاتیّه، نعم الأحوط الاجتناب عنه. (مفتی الشیعه).
3- 3. لا قوّه فیه، وإن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط. (الشریعتمداری).
4- 4. قد تقدّم الإشکال فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * علی القول بنجاسه عرق الجنب من الحرام. (الکوه کَمَرئی). * قد مرّ عدم نجاسته، وعلی تقدیر النجاسه فالمعیار فی صحّه الغسل وصول الماء العاصم إلی جسده حتّی لا ینفعل بجریانه، سواء کان الإیصال بنحو الارتماس أم الترتیب، وبلا فرق فی الماء بین البارد والحارّ. (عبدالهادی الشیرازی). * علی القول بالنجاسه تکره الصلاه فیه علی المختار. (الروحانی). * بناءً علی القول بنجاسته. (مفتی الشیعه).
5- 5. علی الأحوط. (الشاهرودی).
6- 6. بناءً علی کفایه الارتماس بقاءً فی صحّه الغسل من دون حاجه إلی حدوثه. (المرعشی).

الماء الحارّ(1)، وینوی الغسل(2) حال الخروج(3)، أو یحرّک(4)

ص: 134


1- 1. المدار علی کون الماء کثیراً من کرّ أو غیره، لا علی کونه بارداً أو حارّاً. (کاشف الغطاء). * لابدّ أن یکون الماء عاصماً حتّی لا یتأثّر بمجرّد الدخول. (مفتی الشیعه).
2- 2. الأحوط فی الارتماسی لزوم خروج مقدار منه من الماء قبلاً، فلا یحصل بما ذکر الارتماسی ولا الترتیبی، فینوی تحت الماء فی کلّ آن غُسلَ أحد الأطراف بالترتیب. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. أو فی الآن الثانی من ارتماسه. (آل یاسین). * مشکل؛ لعدم کونه من الارتماسی ولا الترتیبی؛ لعدم حصول الترتیب بین الأیمن والأیسر بذلک، والأولی أن ینویه بثانی آنات حصوله بأجمعه تحت الماء. (البروجردی). * فی صحّ_ته نظر. (الحکیم). * الغسل الارتماسی بهذا النحو محلّ إشکال، بل منع. (المیلانی). * ولیُراعِ الترتیب بین أعضاء الغسل. (الشریعتمداری). * مع مراعاه الترتیب فی الترتیبی. (الخمینی). * تحقّق الغسل الارتماسی بذلک مشکل، فالأحوط له اختیار الترتیبی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل ینوی الغسل فی الآن الثانی من کونه تحت الماء. (زین الدین). * فیه إشکال؛ إذ المعتبر فی الغسل الارتماسی نیّه الغسل حال الغمس فی الماء لا الخروج منه. (الروحانی). * صحّه الغسل الارتماسی بهذه الکیفیّه مشکله، مع أ نّه لا یتحقّق بها الفرار عن النجاسه. (اللنکرانی).
4- 4. أو ینوی حین الانغماس فی الماء؛ لأنّ الغسل الارتماسی عباره عن الغسل القربی الحاصل بالرمس بمعنی الاسم المصدری، وعلیه فلا فرق بین الماء البارد والحارّ، نعم لابُدّ وأن یکون الحار عاصماً حتّی لا ینفعل بمجرّد الدخول فیه، هذا لمن أراد الاحتیاط، وإلاّ فقد عرفت أنّه طاهر علی الأقوی. (الفانی). * یأتی ما فیهما من الإشکال فی صحّه الغسل. (الخوئی).

بدنه(1) تحت الماء بقصد الغسل.

(مسأله 2): إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال، أو من حلال(2) ثمّ من حرام(3)، فالظاهر(4) نجاسه عرقه(5) أیضاً، خصوصاً فی الصوره

ص: 135


1- 1. فیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * مراعیاً الترتیب بین أعضاء الغسل. (مفتی الشیعه).
2- 2. فی تحقّق الجنابه من الحرام فی هذه الصوره إشکال. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * نجاسته فی هذه الصوره لا تخلو من إشکال؛ لأنّ المجنب لا یجنب ثانیاً. (البجنوردی). * لا وجه للحکم بالنجاسه مع عدم حصول جنابه اُخری. (أحمد الخونساری). * الظاهر أنّ فی هذا الفرض تجوز الصلاه فیه أیضاً. (حسن القمّی). * تحصیل الحاصل محال. (تقی القمّی).
4- 4. بل الأظهر عدم النجاسه فی الفرض الثانی. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. الظاهر عدم النجاسه فی الصوره الثانیه. (الحائری). * فی أصل النجاسه إشکال، کما مرّ خصوصاً فی الصوره الثانیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فی الصوره الثانیه محلّ تأمّل، نعم الأحوط الاجتناب. (الاصطهباناتی). * قد مرّ أنّ طهارته لا تخلو من قوّه، وأمّا عدم جواز الصلاه فیه ففی الصوره الاُولی هو الأقوی، وفی الثانیه هو الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * فی الصوره الثانیه إشکال وإن کان أحوط. (الحکیم). * علی الأحوط، خصوصاً فی الصوره الاُولی. (الشاهرودی). * فی الصوره الثانیه إشکال. (الشریعتمداری). * فی الثانیه إشکال، بل جواز الصلاه فیه قریب. (الخمینی). * الأقوی النجاسه فی الصوره الاُولی فقط علی القول بها، وما یوجّه بحصول الجنابه عن الحرام فی الثانیه ضعیف لا یُصغی إلیه. (المرعشی). * علی الأقوی فی الصوره الاُولی، وعلی الأحوط فی الصوره الثانیه. (الآملی). * علی إشکال فی الصوره الثانیه. (السبزواری). * فیه احتیاط لا یُترک. (زین الدین). * الأقوی ثبوت حکم عرق الجنب من الحرام لعرقه فی الصوره الاُولی دون الثانیه، وإن کان الأحوط رعایته فیها أیضاً. (الروحانی). * فی خصوص الصوره الاُولی. (اللنکرانی).

الاُولی(1).

(مسأله 3): المجنب من حرام إذا تیمّم لعدم التمکّن من الغسل، فالظاهر(2) عدم نجاسه عرقه(3)، وإن کان

ص: 136


1- 1. وفی الصوره الثانیه نظر؛ لاحتمال عدم اشتداد الجنابه، وعدم حصولها من الوط ء الثانی. (آقا ضیاء). * الأقوی النجاسه فی هذه الصوره علی القول بها دون الصوره الثانیه. (الکوه کَمَرئی). * محکومه بالنجاسه بناءً علی القول بنجاسه العَرَق دون الثانیه، فإنّ فیها إشکالاً من جهه عدم صیروره المجنب مجنباً ثانیاً، فالأحوط الاجتناب. (مفتی الشیعه).
2- 2. مشکل. (آل یاسین). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الشاهرودی).
3- 3. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * الأوجه أنّ تیمّمه لا یرفع حکم عَرَقه. (المیلانی). * الظاهر أنّ حکمه حکم العَرَق قبل التیمّم. (الخوئی). * وعدم کونه مانعاً عن الصلاه علی المختار. (محمّد الشیرازی).

الأحوط(1) الاجتناب عنه ما لم یغتسل(2)، وإذا وجد الماء ولم یغتسل بعد فعرقه نجس(3)؛ لبطلان تیمّمه بالوجدان.

(مسأله 4): الصبیّ غیر البالغ إذا أجنب من حرام(4) ففی نجاسه عرقه إشکال(5)، والأحوط

ص: 137


1- 1. لا یُترک. (الاصطهباناتی، البروجردی، عبداللّه الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی، اللنکرانی). * لا یُترک؛ لعدم ارتفاع الجنابه بجمیع مراتبها ولو علی القول بالرافعیّه، والرفع ما دام غیر معقول؛ وإطلاق أدلّه البدلیّه لا یفید رفع جمیع مراتب الجنابه، إلاّ أن یقال: إنّ الموضوع للنجاسه هی المرتبه الأعلی من حدث الجنابه. (البجنوردی). * لا یُترک بناءً علی نجاسته. (المرعشی). * لا یُترک بالنسبه إلی عدم جواز الصلاه فیه. (حسن القمّی).
2- 2. لا یُترک؛ لعدم إطلاق البدلیّه والتنزیل من جمیع الجهات، فیمکن أن یکون التیمّم رافعاً لبعض مراتب الجنابه لا جمیعها. (مفتی الشیعه).
3- 3. قد مرّ الکلام فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * تقدّم الکلام فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * وعلی المختار لا تجوز الصلاه معه حینئذٍ. (محمّد الشیرازی). * علی القول بنجاسه عَرَق الجنب من الحرام. (الروحانی).
4- 4. فرض الحرمه مع عدم البلوغ کما تری. (آل یاسین). * لا تتصوّر الجنابه من الحرام فی حقّه؛ لرفع القلم عنه. (البجنوردی).
5- 5. والأظهر الطهاره. (الحکیم). * الظاهر عدم جریان الحکم فی عَرقه. (المیلانی). * الأقوی عدم نجاسته ولو علی فرض نجاسه عَرق الجنب من الحرام. (المرعشی). * والأقوی طهارته. (الآملی). * لکنّه أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر الطهاره، بل فرض الحرمه مع عدم البلوغ لا یخلو من غرابه. (زین الدین). * لا وجه للإشکال ولو علی القول بالنجاسه. (تقی القمّی). * الأظهر عدم لزوم الاجتناب عنه فی الصلاه وغیرها. (الروحانی). * بناءً علی القول بنجاسه هذا العَرق الظاهر ترتّب الحکم علی الحرمه الفعلیّه، فلا حرمه فی حقّه، فلا یحکم بنجاسه عَرق الصبی. (مفتی الشیعه). * والأظهر عدم النجاسه. (اللنکرانی).

أمره(1) بالغسل؛ إذ یصحّ(2) منه قبل البلوغ(3) علی الأقوی.

الثانی عشر: عرق الابل الجلاله

الثانی عشر: عرق الإبل الجلاّله(4)، بل

ص: 138


1- 1. استحباباً. (محمّد الشیرازی).
2- 2. فی رافعیّه غسله للجنابه إشکال، حتّی علی الشرعیّه بمناط الأمر بالأمر، لا بمناط حکومه حدیث «رفع القلم»(الوسائل: باب 37 من أبواب قواطع الصلاه، ح2.) علی الإطلاقات؛ إذ غایه الأمر کون غسله حینئذٍ واجداً لمصلحه غیر ملزمه غیر صالحه لرفع تمام جنابته وإن کان صالحاً لتخفیفه. (آقا ضیاء). * فیه إشکال، والأقوی عدم شرعیّه عباداته، وما استُند إلیه فی إثباتها مدخولهٌ مردودهٌ فی محلّه. (المرعشی).
3- 3. فی صحّ_ته منه کسائر عباداته شائبه إشکال. (حسین القمّی).
4- 4. الأقوی طهارته. (الجواهری). * الأقوی طهارته، والأحوط عدم جواز الصلاه فیه، وکذا عَرق مطلق الحیوان الجلاّل. (المرعشی). * الظاهر عدم نجاسته، لکن لا تجوز الصلاه فی عَرق الحیوان الجلاّل مطلقاً. (الخوئی). * علی الأحوط، ولا تجوز الصلاه فیه أیضاً. (مفتی الشیعه).

مطلق(1) الحیوان الجلاّل علی الأحوط(2).

(مسأله 1): الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر، بل مطلق المسوخات، وإن کان الأقوی طهاره الجمیع(3).

(مسأله 2): کلّ مشکوک طاهر(4)، سواء کانت الشبهه لاحتمال کونه من الأعیان النجسه، أو لاحتمال تنجّسه مع کونه من الأعیان الطاهره. والقول بأنّ الدم المشکوک کونه من القسم الطاهر(5) أو النجس محکوم

ص: 139


1- 1. وإن کان الأقوی طهاره عَرق ما عدا الإبل. (الخمینی).
2- 2. ولطهارته وجه وإن لم تجز الصلاه فیه. (آل یاسین). * بل الأظهر. (تقی القمّی). * الظاهر عدم نجاسته. (مفتی الشیعه). * وإن کان الأقوی العدم. (اللنکرانی).
3- 3. الأحوط لزوماً الاجتناب عن الأرنب والثعلب. (الروحانی).
4- 4. إلاّ مع العلم بسبق النجاسه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * غیر المسبوق بعدم التذکیه أو بالنجاسه، بل وغیر طرف العلم الإجمالی بالنسبه إلی مثل الأکل والصلاه ممّا یشترط فیه الطهاره. (مهدی الشیرازی). * ما لم یعلم بسبق النجاسه. (الروحانی). * ومع العلم بسبق النجاسه محکوم بها. (مفتی الشیعه).
5- 5. سواء کان التردید من جهه احتمال عدم خروج الدم المتعارف فی الذبیحه من جهه علوّ رأسها أو ردّ النفس، أم کان من جهه تردّده بین دم ذی النفس وغیره، أو من جهه تردّد الدم المعیّن بین المتخلّف والخارج، هذا وإنّ للتأمّل فی طهارته فی الصوره الاُولی مجالاً. (المرعشی).

بالنجاسه ضعیف(1)، نعم یستثنی ممّا ذکرنا الرطوبه الخارجه بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد خروج المنیّ قبل الاستبراء بالبول، فإنّها مع الشکّ محکومه بالنجاسه.

(مسأله 3): الأقوی طهاره غساله الحمّام(2) وإن ظنّ نجاستها، لکنّ

ص: 140


1- 1. مرّ الاحتیاط فیه. (الفیروزآبادی). * إلاّ فی مورد ثبت طهارته بدلیل لبّی من سیره أو إجماع، فإنّه یرجع إلی التمسّک بعموم النجاسه بالنسبه إلی الشبهه المصداقیّه للمخصّص اللبّی علی ما حقّقناه فی محلّه. (آقا ضیاء). * قد مرّ الوجه فی المتخلّف المشکوک للاجتناب ولو احتیاطاً، وقد مرّ منه الإشکال فیه، بل المیل إلی نجاسته فی بعض الصور. (عبداللّه الشیرازی). * لا یعتدّ به إلاّ فی موردٍ خاصّ، وهو الدم المشکوک الموجود فی منقار جوارح الطیر کالصقر علی ما فی موثّقه عمّار المرویّه فی باب الأسآر(الوسائل: باب 4 من أبواب الأسآر، ح2.). (المرعشی). * هذا فی غیر الدم المرئیّ فی منقار جوارح الطیور. (الخوئی). * تقدّم تفصیل القول فی ذلک فی المسأله السابعه من مبحث نجاسه الدم، فلتُلاحظ. (زین الدین). * الأحوط الاجتناب عن الدم المرئیِّ فی منقار جوارح الطیر. (حسن القمّی). * بل قویّ. (تقی القمّی).
2- 2. وعدم جواز الاغتسال منها. (الروحانی).

الأحوط(1) الاجتناب عنها(2).

(مسأله 4): یستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن یصلّی فی معابد الیهود والنصاری(3) مع الشکّ(4) فی نجاستها، وإن کانت محکومه بالطهاره.

(مسأله 5): فی الشکّ فی الطهاره(5) والنجاسه لا یجب الفحص، بل

ص: 141


1- 1. لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط، والمراد من الغساله کما فی نصّ الروایه: «مجتمع الماء فی الحمّام»(الوسائل: باب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل، ح9.). أی ما یجتمع فی البئر المعدّه لجمع الغسالات من غساله الناس. (مفتی الشیعه).
2- 2. لا یُترک فی خصوص المجمع. (حسین القمّی).
3- 3. وبیوت المجوس. (الحکیم، السبزواری). * وفی بیوت النار للمجوس، والظاهر أنّ الاستحباب تعبّدی صرف بإتیان ما یشعر بالتنزّه عنهم، لا لاحتمال النجاسه کما قیل، ولتوجیه الأخبار المرویّه هنا مجال فسیح. (المرعشی). * وکذا بیوت المجوس. (محمّد الشیرازی). * والمجوس، وهو أیضاً منصوص، کما فی صحیحه ابن سنان(الوسائل: باب 13 من أبواب مکان المصلی، ح4.). (مفتی الشیعه).
4- 4. هذا التقیید لم یذکر فی الروایات الوارده فی هذا المورد. (المرعشی).
5- 5. إذا کانت الشبهه موضوعیّه مطلقاً، کانت وضعیّه أو تکلیفیّه، تحریمیّه ووجوبیّه. نعم حکموا بوجوب الفحص فی بعض الموارد کما فی بعض مسائل النکاح، وفیما لو کان موضوع الحکم ممّا لا یحصل العلم به إلاّ بالفحص کالنصاب الزکوی والاستطاعه. (المرعشی).

یبنی علی الطهاره إذا لم یکن مسبوقاً بالنجاسه، ولو أمکن(1) حصول العلم(2) بالحال فی الحال.

فصل فی طرق ثبوت النجاسه

ثبوت النجاسه بالعلم الوجدانی وبالبینه العادله

طریق ثبوت النجاسه، أو التنجّس: العلم الوجدانی(3)، أو البیّنه(4) العادله، وفی کفایه العدل الواحد إشکال(5)، فلا یترک مراعاه

ص: 142


1- 1. فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).
2- 2. مشکل، والأحوط الفحص؛ لعدم صدق عدم العلم فی أمثال ذلک کما سبق. (کاشف الغطاء).
3- 3. أو الاطمئنان. (عبدالهادی الشیرازی، تقی القمّی).
4- 4. قد مرّ ما یتعلّق بها فی الحواشی السابقه. (المرعشی).
5- 5. والأقوی عدم الثبوت به. (الجواهری). * الأقوی الثبوت به. (الفیروزآبادی). * لا یُترک الاحتیاط فیه إذا أفاد قوله الاطمئنان. (الکوه کَمَرئی). * والأقوی عدم کفایته، إلاّ إذا أفاد الاطمئنان. (صدر الدین الصدر). * الأقوی الاکتفاء. (کاشف الغطاء). * قد مرّ أ نّه مع حصول الاطمئنان منه بالنجاسه لا إشکال فی ثبوتها به. (جمال الدین الگلپایگانی). * قویّ. (الحکیم). * إن لم یفد الاطمئنان. (الشاهرودی). * لا إشکال عند حصول الاطمئنان بقوله، بل اعتباره مطلقاً لا یخلو من قوّه. (الرفیعی). * الظاهر عدم الإشکال فیه مع حصول الوثوق والاطمئنان. (أحمد الخونساری). * الأقوی لزوم التعدّد. (عبداللّه الشیرازی). * الأظهر الکفایه. (الفانی). * قد مرّ احتمال اعتباره فیما لو أفاد الوثوق. (المرعشی). * الأظهر ثبوت النجاسه بقول العدل الواحد، بل بمطلق الثقه. (الخوئی). * بل منع، وکذا فی الصوره السابقه. (الآملی). * مع عدم حصول الوثوق والاطمئنان. (السبزواری). * والأقوی الکفایه. (محمّد الشیرازی). * الأقوی کفایته، بل یثبت بقول ثقه وإن لم یکن عادلاً. (حسن القمّی). * بل لا إشکال فی ثبوتها به، بل ثبت بإخبار الثقه الواحد أیضاً. (تقی القمّی). * قد مرّ أنّ الأقوی الاکتفاء به. (الروحانی). * یکتفی بالعدل الواحد، بل بقول الثقه إذا حصل منهما الاطمئنان العقلائی، بل مطلقاً علی الأحوط. (مفتی الشیعه). * إذا لم یفد الاطمئنان. (السیستانی). * بل منع کما مرّ. (اللنکرانی).

الاحتیاط(1)،

ثبوت النجاسه بقول ذی الید

وتثبت أیضاً بقول صاحب الید(2)

ص: 143


1- 1. بل الأقوی عدم ثبوت النجاسه بقوله. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان قوله موجباً للاطمئنان، بل لا یخلو من قوّه. (زین الدین).
2- 2. المراد به فی المقام: کلّ مستولٍ علی العین ولو بالغصب، کما یأتی منه التعمیم. (صدر الدین الصدر). * وإن کان متّهماً علی تأمّل أحوطه ذلک. (آل یاسین). * علی الأحوط. (الشاهرودی). * سواء کانت سلطنته علی ما فی یده شرعیّه بملکیّه العین أم المنفعه أم الانتفاع أم الاستیداع، أو غیر شرعیّه کالغصب، وسواء کان المسلّط مسلماً أو کافراً علی الأقوی بشرط عدم التهمه کما سیأتی، وعلیه جریان السیره العقلائیّه. (المرعشی). * إلاّ إذا کان متّهماً. (زین الدین).

بملک أو إجاره أو إعاره أو أمانه(1)، بل أو غصب(2)،

عدم ثبوت النجاسه بمطلق الظن

ولا اعتبار بمطلق الظنّ وإن کان قویّاً (3)، فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادی محکوم بالطهاره وإن حصل الظنّ بنجاستها(4)، بل قد یقال بعدم رجحان(5) الاحتیاط بالاجتناب عنها، بل قد یکره أو یحرم(6) إذا

ص: 144


1- 1. أو وکاله أو ولایه أو إذن شرعیّ أو مالکیّ ولو بالفحوی، وفی شمول الید العادیه کالغصب إشکال، وإن کان له وجه. (کاشف الغطاء).
2- 2. فالمیزان والملاک مطلق الاستیلاء علی شیء بأی وجه کان، سواء کان بإذنٍ شرعی ولو بالفحوی أو غیرهما، نعم فی کفایه قول الصبی إشکال، والأحوط الاجتناب عن قول الصبی المراهق إذا أخبر بنجاسه ما تحت یده. (مفتی الشیعه).
3- 3. إن لم یصل إلی درجه الاطمئنان. (جمال الدین الگلپایگانی). * ما لم یصل إلی حدّ الاطمئنان. (عبدالهادی الشیرازی). * ما لم یبلغ درجه الاطمئنان. (المیلانی). * إذا لم یصل حدّ الاطمئنان. (عبداللّه الشیرازی). * ولم یصل حدّ الاطمئنان. (الفانی). * إلاّ أن یفید الوثوق والاطمئنان. (المرعشی). * ما لم یصل إلی درجه الاطمئنان. (السیستانی). * إلاّ إذا بلغ مرتبه الاطمئنان الّذی یکون علماً عرفاً. (اللنکرانی).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط إذا کان الظنّ اطمئنانیّاً، بل لا یخلو من قوّه. (زین الدین).
5- 5. حیثما زاحمه احتیاط آخر راجح علیه أو مساوٍ معه أو لازمه عنوان ثانوی مرجوح أو محرّم. (المرعشی).
6- 6. لا یحرم إلاّ إذا استلزم محرّماً. (الجواهری). * الحرمه بمجرّد المعرضیّه محلّ إشکال. (الخمینی). * فی إطلاقه إشکال بل منع. (الخوئی). * لا دلیل علی حرمه جعل النفس فی معرض الوسواس. (تقی القمّی). * فیه منع. (السیستانی).

کان(1) فی معرض حصول الوسواس(2).

عدم الاعتبار بعلم الوسواسی

(مسأله 1): لا اعتبار(3) بعلم الوسواسی(4)

ص: 145


1- 1. مشکل. (حسن القمّی). * إطلاقه محلّ إشکال... [ففی](أضفناها لیستقیم السیاق.) الحکم بحرمه الاجتناب إذا کان فی معرض الوسواس إشکال، نعم إذا أدّی إلی اختلال النظام أو هلاک نفسه أو غیرهما من الاُمور المحرّمه فحینئذٍ لا ریب فی حرمه الوسواس. (مفتی الشیعه).
2- 2. جعل صرف المعرضیّه ملاکاً لا یخلو من تأمّل. (المرعشی).
3- 3. أی لا یتوقّف الحکم بثبوت الطهاره والنجاسه علی علمه، لا أ نّه بعد حصول العلم له لا اعتباریه له. (صدر الدین الصدر). * بالنسبه إلی غیره. (الفانی). * المنفیّ الاعتبار هو العلم الّذی حصل له من أسباب ومقدّمات سخیفه خیالیّه، وعدم الاعتبار بعلمه فی حقّ نفسه لعلّ المراد به تبدّل الواقع فی حقّه بسبب العنوان الطارئ، وهو الوسواس، وأمّا فی حقّ غیره فالمراد به عدم ترتیب الأثر علی علمه فی المقامات، کالإخبار والشهاده ونحوهما، ثمّ هل یجب علیه تحصیل العلم بالواقعیّات، أو له الاکتفاء بالاحتمال فی تفریغ الذمّه؛ لخروج شکّه عن المتعارف؟ الظاهر الثانی. (المرعشی). * اعتبار العلم ذاتی، والذاتی لا ینفکّ عن الذات. (تقی القمّی).
4- 4. أمّا فی عمل نفسه فمعناه أن یفتی له المفتی بعدم وجوب الاجتناب عمّا قطع بنجاسته، وفی عمل غیره أن لا یقبل شهادته بهما. (الجواهری). * فیه نظر جدّاً؛ لعدم صلاحیّه القطع الطریقی للردع حتّی من القطّاع. (آقا ضیاء). * العباره لا تخلو من حزازه. (آل یاسین). * الظاهر أنّ حال الوسواسی بالنسبه إلی النجاسه توهّم العلم، لا حقیقه، وإلاّ لا یعقل الردع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * علمه بالنجاسه یلغو فی حقّ الغیر، أمّا شهادته بالطهاره فلا مانع من قبولها. (کاشف الغطاء). * إذا شهد بعلمه لغیره. (مهدی الشیرازی). * لا فرق بین الوسواسی وغیره، إلاّ فی عدم اعتبار قوله بالنجاسه. (عبدالهادی الشیرازی). * أی لا یعتبر فی حقّه أن یعلم بالطهاره، ولا یعتبر غیره إخباره بالنجاسه. (المیلانی). * لا إشکال فی حجّیه العلم، لکنّه لا یحصل للوسواسی. (أحمد الخونساری). * بمعنی أ نّه لا یجب علیه تحصیل العلم بالطهاره، ولا یعتمد علی إخباره بالنجاسه. (الخوئی). * أی لا یجب علیه تحصیل العلم، ولو حصل له یصحّ نقض أثره، وکذا لا یعتمد علی إخبار الوسواسی إن أخبر بالنجاسه، وأمّا عدم اعتبار علمه بالطهاره لو حصل له علم فلا وجه له. (السبزواری). * یعنی فلا یجب علیه تحصیل العلم بالطهاره، ولا یعتمد علی قوله فی النجاسه، أمّا إذا حصل له العلم بالطهاره فلا معنی لعدم ترتّب الأثر علیه. (زین الدین). * بمعنی أ نّه لا یجب علیه تحصیل العلم بالطهاره لما یشترط بها، ولا یکون إخباره بالنجاسه حجّه علی غیره، وأ نّه لو صار عالماً بها من غیر الطرق المتعارفه لا یعمل بعلمه، وتوهّم عدم معقولیّه الردع مردود بإمکان تبدّل الواقع عن حکمه إلی حکم آخر، فیکون الواقع موضوعاً للحکم فی غیر حال الوسواس. (الروحانی). * أمّا بالنسبه إلی النجاسه لا أثر لعلمه بها ولا یجب علیه تحصیل العلم بالطهاره فعلمه فی نظر الشارع لیس علماً حقیقیاً، بل علماً توهّمیّاً. والحاصل: عدم اعتبار علمه بالنجاسه بعد کون العلم حجّه ذاتیّه یحتاج إلی توجیه من عدم وجوب تحصیل العلم فی الطهاره، أو عدم جواز الاعتماد علی إخباره بالنجاسه، أو أنّ علمه بها علم توهّمی، وغیر ذلک. وکذا لا اعتبار بإخباره وشهادته، نعم لو حصل له القطع من الأدلّه فالعمل علی طبق قطعه؛ من جهه أنّ حجّیّه القطع أمر ذاتی، أمّا بالنسبه إلی الطهاره فلابدّ له من العمل علی علمه بطهاره الشیء، فلا وجه لعدم اعتباره. (مفتی الشیعه).

ص: 146

فی الطهاره(1) والنجاسه(2).

ثبوت النجاسه بالعلم الإجمالی

(مسأله 2): العلم الإجمالی کالتفصیلی(3)، فإذا علم بنجاسه أحد

ص: 147


1- 1. وجه عدم اعتباره فی الطهاره غیر معلوم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا لم تکن هذه الکلمه من زیاده النسّاخ أو من سهو القلم _ لعدم تناسب ذکرها مع عنوان الفصل، وعدم وضوح الوجه فی عدم اعتبار علمه فی الطهاره _ فلا یبعد أن یکون مراده قدس سره ما سیأتی فی المسأله الخامسه فی آخر فصل من المطهّرات. (السیستانی).
2- 2. بل فی غیرهما فی مقام إسقاط التکلیف والامتثال وما یرتبط بهما بأنّه یقطع نقصان رکعه أو سجده مثلاً، أو أنّ هذا نجس ویُرید أن یصلّی معه أو یتوضّأ به، ففی أمثالها یمکن ردعه، بل ردع من لیس قطعه حجّه، وأمّا فی مقام إثبات التکلیف فلا یمکن ردعه. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. لا مانع من جریان الأصل فی بعض الأطراف مع البناء علی الاجتناب عن البعض الآخر، فکون العلم الإجمالی کالتفصیلی فی الجمله لا بالجمله. (تقی القمّی).

الشیئین یجب الاجتناب(1) عنهما، إلاّ إذا لم یکن أحدهما محلاًّ لابتلائه(2)، فلا یجب(3) الاجتناب عمّا هو محلّ الابتلاء أیضاً.

فیما لا یعتبر بالبینه

(مسأله 3): لا یعتبر(4) فی البیّنه حصول الظنّ بصدقها(5)، نعم یعتبر(6)

ص: 148


1- 1. فیما یشترط بالطهاره کالأکل والصلاه، لا فی مباشره أحدهما برطوبه. (مهدی الشیرازی).
2- 2. أو قامت أماره أو أصل علی تعیین النجاسه فی أحدهما المعیّن، فإنّه موجب لجواز ارتکاب البقیّه بمناط جعل البدل الغیر الفارق بین صوره قیامهما قبل العلم أو بعده، أو قامت علی مجرّد نجاسه أحدهما المعیّن بلا تعیین المعلوم الإجمالی فیه بمناط الانحلال المشروط فیه کون قیامهما مقارنین للعلم الإجمالی لا متأخّراً، ووجه الفرق بین جعل البدل وقضیّه الانحلال فی الأمر المزبور موکول إلی محلّه الّذی تعرّضناه فی مقالتنا، فراجع. (آقا ضیاء). * إذا لم یکن خروجه عن محلّ الابتلاء بعد حصول العلم، وإلاّ یجب الاجتناب عن الآخر. (عبداللّه الشیرازی). * إطلاق عدم التنجّز فی الخارج عن محلّ الابتلاء لا یخلو من تأمّل بعد کون الملاک فی التنجّز تساقط الاُصول فی أطرافه بالمعارضه، نعم لو کان الخارج عن محلّ الابتلاء بحیث یعدّ غیر مقدور لتّم ما أفاده من عدم التنجّز. (المرعشی). * بحیث خرج عن قدرته، أو أصبح الخطاب باجتنابه مستهجناً فی نظر أهل العرف. (زین الدین).
3- 3. محلّ إشکال. (الخمینی، اللنکرانی).
4- 4. لعدم اعتبار إفاده الظنّ الشخصی فی دلیل حجّیّ_تها. (المرعشی).
5- 5. ولکن یعتبر عدم الاطمئنان باشتباهها. (السیستانی).
6- 6. لعدم إمکان شمول دلیل الاعتبار والحجّیّه للمتعارضین. (المرعشی).

عدم معارضتها(1) بمثلها.

فروع فی الشهاده بالنجاسه

(مسأله 4): لا یعتبر(2) فی البیّنه(3) ذکر مستند الشهاده(4)، نعم لو ذکرا مستندها وعلم عدم صحّ_ته لم یحکم بالنجاسه(5).

(مسأله 5): إذا لم یشهدا بالنجاسه بل بموجبها کفی(6)، وإن لم یکن موجباً عندهما أو عند أحدهما، فلو قالا: إنّ هذا الثوب لاقی عرق المجنب من حرام، أو ماء الغساله کفی عند من یقول بنجاستهما، وإن لم یکن مذهبهما النجاسه.

ص: 149


1- 1. ولو تعارضت تسقط کلّ منهما عن الحجّیّه، نعم لو کانت مزیّه فی أحدهما یتعیّن العمل بذیها. (مفتی الشیعه). * أو ما هو بحکم المعارضه. (السیستانی).
2- 2. إلاّ مع العلم بالخلاف فی مستند الشهاده بین الشاهد ومن قامت عنده. (تقی القمّی).
3- 3. إذ بعد کون احتمال السهو والنسیان والخطأ ونحوها ملغاه ببرکه الاُصول العقلائیّه، لا ملزم لذکر المستند، سواء کان هناک تخالف بین البیّنه والسامع فی المبنی أم لم یکن. (المرعشی). * إلاّ إذا کان بین البیّنه ومن قامت عنده خلاف فی سبب النجاسه. (الخوئی).
4- 4. إذا لم یکن بین البیّنه ومن شهدت عنده خلاف فی سبب النجاسه، وإلاّ فلابدّ من ذکر المستند. (زین الدین). * الأظهر لزومه إذا احتمل استناد الشاهد إلی ما لا یراه سبباً. (الروحانی). * لا یبعد اعتبار أن یکون مورد الشهاده نفس السبب. (السیستانی).
5- 5. لمکان انکشاف الخطأ فی الأماره. (المرعشی).
6- 6. فی ترتّب أثر شرعی علی الحجّه عند المشهود له وإن لم تکن ذات أثر عند الشاهدین. (المرعشی). * حکم هذه المسأله لا یختصّ بالبیّنه، بل یجری فی کلّ أماره معتبره، فیترتّب الأثر عند من یعتقد بحجّیتها. (مفتی الشیعه).

(مسأله 6): إذا شهدا بالنجاسه واختلف مستندهما کفی فی ثبوتها(1)،

ص: 150


1- 1. فی کفایته تأمّل. (الإصفهانی). * علی الأحوط، وإن کان لا یخلو من إشکال الإنباء علی اعتبار قول العدل الواحد، فتثبت الخصوصیّه أیضاً. (الکوه کَمَرئی). * محلّ تأمّل، نعم الأحوط الحکم بنجاسته. (الاصطهباناتی). * إذا لم یکن ذکر المستند موجباً لظهور الکلام فی الإخبار عن خصوص النجاسه الناشئه عمّا ذکراه من المستند، وإلاّ فهی کالصوره الثانیه محلّ إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * محلّ إشکال، بل منع، نعم هو من قبیل قیام العدل الواحد فیأتی فیه الاحتیاط المتقدّم. (الخمینی). * المعیار فی ترتّب الأثر کون المشهود به قضیّه وواقعه واحده، بخلاف ما لو کانت متعدّده فإنّه لیست بالبیّنه، بل کان من باب إخبار العدل الواحد، ولا یجدی انتزاع أمر وجدانی فی هذا الفرض، فظهر أنّ إطلاق کلام الماتن فی الفرضین اللذین ذکرهما لا یخلو من تأمّل. (المرعشی). * إطلاقه ممنوع. (حسن القمّی). * لا وجه للکفایه؛ إذ کلّ واحدٍ منهما ینفی قول الآخر بالالتزام، فلا فرق بین الصورتین. (تقی القمّی). * بناءً علی اعتبار قول العدل الواحد وتثبت الخصوصیّه أیضاً، وأمّا بناءً علی اعتبار التعدّد فثبوتها بتلک الشهاده محلّ تأمّل وإشکال. (الروحانی). * لا فرق بین المثال المذکور فی المتن وبین ما لو أخبر بوقوع قطره بول، ولکن اختلفا فی صفه البول وکیفیّ_ته؛ لوجود القدر المشترک. (مفتی الشیعه). * بل الظاهر عدم الکفایه إلاّ مع حصول الاطمئنان، وکذا الأمر فیما بعده. (السیستانی). * محلّ نظر، بل منع. (اللنکرانی).

وإن لم تثبت الخصوصیّه(1)، کما إذا قال أحدهما: إنّ هذا الشیء لاقی البول، وقال الآخر: إنّه لاقی الدم، فیحکم بنجاسته(2)، لکن لا تثبت

ص: 151


1- 1. یُعتبر فی قبول الشهاده توارد شهادتهما علی أمرٍ واحد شخصی، فالاختلاف إن کان غیر منافٍ لوحده الواقعه لا یضرّ، ولو نفی أحدهما ما شهد به الآخر صریحاً، أمّا لو شهد کلّ واحد بواقعه غیر ما شهد به الآخر أو احتمل ذلک فلا تقبل وإن کان لهما أثر مشترک ولازم واحد، فإذا رأی الشاهد أنّ وقوع قطره من الدم واختلفا فی لونها أو غیر ذلک لا یضرّ وتقبل الشهاده؛ لأنّ المشهود به أمر واحد، بخلاف ما لو قال مثلاً: إنّ قطره من دم زید وقعت فی الإناء، وقال الآخر: إنّ الثوب المتنّجس لعمرو وقع فیه، ومنه یعلم وجه النظر فی ما فی المتن. (الشریعتمداری). * یعتبر فی البیّنه أن یتّفق الشاهدان فی شهادتهما علی أمرٍ واحد، فإذا اتّحد الأمر الّذی یشهدان به قبلت شهادتهما فیه، ولا یضرّ بذلک أن یختلفا أو یتنافیا فی بعض الخصوصیّات الّتی لا تنافی وحده المشهود به، وإذا تعدّد الواقع الّذی یشهدان به لم یثبت بشهادتهما وإن اشترکا فی أثر واحد أو کان لقولهما لازم واحد، وکذا إذا شکّ فلم تعلم شهادتهما بأمرٍ واحد. (زین الدین).
2- 2. فیه إشکال کالفرع الّذی یلیه، والأقوی فیهما الطهاره؛ لقاعدتها، والأحوط الاجتناب فیهما خصوصاً فی الصوره الاُولی. (الجواهری). * علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا کان مصبّ الشهاده هو القدر المشترک، وإلاّ ففیه إشکال. (آل یاسین). * محلّ إشکال. (البروجردی). * مبنیّ علی الاحتیاط، والأوجه أن یفصِّل بین أن یشهدا معاً أو متفرّقاً، وبین القول بکفایه العدل الواحد وعدمه. (المیلانی). * هذا مبنی علی أن تکون کلّ واحده من الشهادتین منحلّه إلی شهادتین: إحداهما علی القدر المشترک، والاُخری علی الخصوصیّه، ولکنّ هذا معلوم العدم؛ لأنّ التحلیل عقلی. (البجنوردی). * فیه إشکال بناءً علی ما تقدّم منه قدس سره من الإشکال فی ثبوت النجاسه بخبر العدل الواحد، نعم بناءً علی ما اخترناه من ثبوتها به تثبت به الخصوصیّه أیضاً. (الخوئی). * علی الأحوط، ویأتی منه الإشکال فی نظیر المقام فی آخر کتاب الضمان مسأله (4). (السبزواری).

النجاسه البولیّه ولا الدمیّه، بل القدر المشترک(1) بینهما، لکن هذا إذا لم ینفِ(2) کلّ منهما قول الآخر بأن اتّفقا علی أصل النجاسه، وأمّا إذا نفاه(3)، کما إذا قال أحدهما: إنّه لاقی البول، وقال الآخر: لا بل لاقی الدم، ففی الحکم بالنجاسه إشکال(4).

ص: 152


1- 1. إلاّ أ نّه یلحقه حکم أشدّهما فی مقام التطهیر، فیجب فیه التعدّد وإن اکتفینا بالمرّه من الدم؛ لاحتمال کونه بولاً، کما یحکم علیه بالعفو إذا کان أقلّ من درهم؛ لاحتمال کونه دماً عملاً بالأصل فی المقامین. (آل یاسین).
2- 2. المیزان فی قبول شهاده الشاهدین فی الفرض رجوعهما إلی الشهاده بأمرین: أحدهما متّفق علیه، والآخر مختلف فیه، فإذا لم ترجع شهادتهما إلی ذلک لم تقبل، والنفی وعدمه لا أثر لهما فی قبول الشهاده وعدمه. (الحکیم).
3- 3. لا فرق بین الصورتین. (أحمد الخونساری).
4- 4. هذا بناءً علی عدم ثبوت النجاسه بقول عدل واحد، والظاهر أنّ _ بناءً علیه _ الأوجه عدم الوجوب أصلاً، لکن بناءً علی ما ذکرنا من الثبوت به یجتنب عنه. (الفیروزآبادی). * بل المنع عنه أقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی الحکم بالنجاسه. (الحائری). * بل الأقوی عدم النجاسه؛ لعدم قیام البیّنه حتّی علی الجامع. (آقا ضیاء). * وإن أمکن ترجیح الطهاره. (حسین القمّی). * مع فرض التنافی من الطرفین لا أری وجهاً للإشکال، بل ینبغی الجزم بالطهاره. (آل یاسین). * أقواه عدم الحکم بناءً علی الاحتیاج إلی شهاده العدلین. (الکوه کَمَرئی). * وإن کان الأقوی عدم الحکم بها. (صدر الدین الصدر). * أقربه عدمهما. (مهدی الشیرازی). * بل منع، وکذا فی الصوره السابقه. (عبدالهادی الشیرازی، الآملی). * بل منع. (الشاهرودی). * بل منع، وإن کان الأحوط الاجتناب عنه. (الرفیعی). * بل الأقوی عدم النجاسه کما ظهر ممّا تقدّم، ولا فرق بین هذا الشقّ والصوره الاُولی فیما هو المناط. (البجنوردی). * بل منع، بل الحال کذلک فی الصوره السابقه أیضاً. (الفانی). * والأقوی الطهاره. (الخمینی). * الأظهر عدم ثبوتها. (الخوئی). * ولکنّه أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لو کان الواقع الّذی یخبران عنه واحداً، وکان الاختلاف فی العنوان المنطبق علیه لا ینبغی التوقّف فی الحکم بالنجاسه، وأمّا لو کان ما یخبران عنه واقعین وکان کلّ منهما نافیاً لما یخبر به الآخر، فلا إشکال فی عدم الحکم بها، من غیر فرق فی الفرضین بین کفایه قول العدل الواحد واعتبار التعدّد. (الروحانی). * الظاهر سقوطهما عن الحجّیّه، بناءً علی کفایه الشاهد الواحد لتعارض الخبرین فلا تثبت النجاسه، والأحوط مراعاه التعدّد فی التطهیر. (مفتی الشیعه).

(مسأله 7): الشهاده بالإجمال کافیه(1) أیضاً، کما إذا قالا:

ص: 153


1- 1. یعنی الشهاده بنجاسه أحد هذین، لا بعینه المردّد عند الشاهدین، فیکون متعلّق شهادتهما وموردها أمراً واحداً، وهو الواحد المجمل بالمعنی المذکور کما هو ظاهر العباره، ولیس المراد ما هو أعمّ من ذلک ومن کون نفس الشهاده مجمله مردّده بین کون موردهما ما ذکر، وکونه هو المعیّن عندهما، إلاّ أنّهما أجملا فی التعبیر، فعبّرا بأحدهما حتّی یستشکل علیه بعدم الکفایه ما لم یحرز أ نّها علی النحو الأوّل، أو علی النحو الثانی، مع إحراز کون المعیّن عند أحدهما هو المعیّن عند الآخر لیحرز ورودهما علی مورد واحد، وکذا المراد من قوله بعید هذا، وأمّا لو شهد أحدهما بالإجمال هو ما ذکرنا کما هو ظاهره أیضاً، فلا یرد علیه أنّ مورد الوجوه الآتیه هو الإجمال بهذا المعنی دون غیره. (الاصطهباناتی). * إذا اتفقا فی المشهود به وکان لدیهما مجملاً، لا ما إذا اختلفا، ثمّ عرض الاشتباه خارجاً فأجملا فی الشهاده، فإنّ الاکتفاء حینئذٍ یبتنی علی کفایه العدل الواحد. (المیلانی). * هذا إذا کان الإجمال فی المشهودیّه لا فی نفس الشهاده، بمعنی أن یکون مرادهما شیئاً واحداً وهو أحدهما لا بعینه، بل احتمال اختلافهما فی المراد مضرّ. (البجنوردی). * الظاهر أنّ المراد: الإجمال فی المشهود به، لا الإجمال فی الشهاده، وإلاّ لا یتمّ مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی). * یعلم ممّا مرّ حکم هذه المسأله، وأ نّه لو کان المشهود به أمراً واحداً کفی، أمّا لو کان مختلفاً أو احتمل ذلک فلا یکفی، فلو رأیا وقوع قطره من البول علی الإناء أو الثوب ولم یشخّصا مکان الوقوع فشهدا بأحدهما إجمالاً کفی، وأمّا لو احتمل أن یکون مراد کلّ من أحدهما غیر مراد الآخر منه لم یکفِ. (الشریعتمداری). * مع وقوع شهادتهما علی واحد، وأمّا مع عدمه أو الشکّ فیه فلا. (الخمینی). * مع وحده الواقعه والقضیّه. (المرعشی). * إذا علم بأنّهما یشهدان بأمرٍ واحد کما تقدّم، وإذا شکّ أو علم الخلاف لم تثبت النجاسه، إلاّ إذا أوجب قول أحدهما الاطمئنان. (زین الدین). * الإجمال المتحقّق فی المشهود به. (مفتی الشیعه). * مع ذکر السبب وتوارد الشهادتین علیه، ولا یضرّ عدم تمیّزه فعلاً، ومن ذلک یظهر حکم الشقّ الثانی. (السیستانی).

ص: 154

أحد(1) هذین(2) نجس، فیجب الاجتناب عنهما(3)، وأمّا

ص: 155


1- 1. إذا کان المشهود به الواحد بالإجمال، کما إذا شهدا بأنّ قطره بول وقعت فی أحد الإناءین لا یعلم أ نّها وقعت فی أیّ منهما، وأمّا إذا کان الإجمال فی الشهاده بأن کان مراد کلٍّ من الشاهدین واحداً معیّناً إلاّ أ نّه عبّرا عنه بأحدهما فلا یکفی ما لم یحرز أنّ المعیّن عند أحدهما هو المعیّن عند الآخر، وکذا الحال إذا لم یحرز مرادهما من کلامهما. (الإصفهانی).
2- 2. مع فرض اتّحاد المشهود به. (الکوه کَمَرئی). * مع العلم بإراده کلٍّ منهما ما یریده الآخر معیّناً أو مجملاً. (مهدی الشیرازی).
3- 3. مع العلم بإرادتهما موضوعاً واحداً شخصیّاً بینهما کی یصدق علیه قیام البیّنه. (آقا ضیاء). * مع العلم بوحده المشهود به منهما، وإلاّ ففیه إشکال. (آل یاسین). * مع عدم العلم باختلاف مورد الشهاده أو المستند. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان الفرد المراد لأحدهما مراداً للآخر، فلو اختلف المراد أو شکّ فیه لم تقبل الشهاده. (الحکیم). * إذا علم إرادتهما موضوعاً واحداً بحیث یحکیان عن واقعه واحده، کما إذا کانا حاضرین فی مکان فوقعت قطره بول فی إناء مردّد بین إناءین. (الآملی). * فیما علم اتّحاد ما أخبرا به من النجس، وأمّا إذا عُلم أو احتُمل کون النجس عند أحدهما غیر ما هو النجس عند الآخر وإن طرأ الإجمال لکلٍّ منهما أو أجملا الکلام فی مقام أداء الشهاده فیشکل الاعتماد علی قولهما، نعم هو الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع إحراز إرادتهما موضوعاً واحداً فی الواقع. (السبزواری). * هذا مبنیّ علی القول بتنجیز العلم الإجمالی. (تقی القمّی).

لو شهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعیین، کما إذا قال أحدهما: أحد هذین نجس، وقال الآخر: هذا معیّناً نجس، ففی المسأله وجوه(1):

ص: 156


1- 1. أوسطها أوسطها، ومحلّ هذه الوجوه أیضاً فیما إذا کان المشهود به لمن شهد بالإجمال الواحد بالإجمال، وأمّا إذا علم أو احتمل أنّ مراده نجاسه واحد معیّن عنده إلاّ أ نّه أجمل فی مقام الشهاده فلا إشکال فی عدم ثبوت نجاسه واحد منهما ما لم یحرز اتّحاد ما یشهد بنجاسته مع ما عیّنه الآخر. (الإصفهانی). * أحوطها الثانی، ولا أری وجهاً لأوّلها حتّی علی القول باعتبار خبر الواحد. (آل یاسین). * بناءً علی اعتبار شهاده العدل الواحد یجب الاجتناب عن المعیّن دون غیره إذا شهدا معاً، أو تُقدّم الشهاده علی المعیّن، وأمّا بناءً علی عدم اعتبار ذلک ففیه إشکال. (الکوه کَمَرئی). * أظهرها الأوّل. (صدر الدین الصدر). * أقواها الأوّل، وأحوطها الثانی، أمّا الثالث فلا وجه له. (کاشف الغطاء). * أحوطها أوّلها، وأوسطها أوسطها؛ بناءً علی القول بکفایه العدل الواحد مع تقدّم الشهاده بالتعیین، وأمّا مع تقدّم الشهاده بالإجمال فالأقوی هو الأوّل، وأمّا علی القول بعدم الکفایه فالأقوی هو الأخیر، لکن لمّا کان أصل الکفایه وعدمها محلّ إشکال فالأحوط هو الأوّل مطلقاً. (الاصطهباناتی). * أقواها الوسط مع العلم بإرادتهما موضوعاً واحداً، وإلاّ فالأخیر. (مهدی الشیرازی). * والأقوی القبول إذا کان الشاهدان یخبران عن واقعه واحده، وإلاّ لم تقبل شهادتهما. (الحکیم). * والأحوط الاجتناب عن المعیّن وإن کان للقول بعدم الاجتناب مطلقاً وجه وجیه، ولکنّ الاحتیاط بالاجتناب عن الجمیع ممّا لا ینبغی ترکه. هذا کلّه فی صوره عدم حصول الاطمئنان من قول مَن یقول بنجاسه أحدهما، ولا من قول مَن یقول بنجاسه المعیّن منهما، وإلاّ فالعمل علی طبق قول من یحصل منه الاطمئنان، وعدم الاعتناء بقول من لا یحصل منه الاطمئنان، وأمّا إذا حصل الاطمئنان من کلا القولین إذا أمکن، کما فی بعض الصور، ففیه تفاصیل لا یسع المقام لذکرها. (الشاهرودی). * إن کان ظاهر حالهما العلم، أو أخبرا بسبب النجاسه واتّفقا فیه، فالأوجه الأوّل، وإلاّ فالأحوط الأوسط. (المیلانی). * الأقوی عدم الوجوب أصلاً، إلاّ فیما إذا کان الشاهدان یشهدان فی واقعه واحده بالنسبه إلی سببٍ واحد، غایه الأمر أحدهما بالإجمال والآخر تعییناً، فیجب الاجتناب عنهما. (البجنوردی). * والأوجه التفصیل بناءً علی ما ذکرنا من اشتراط إخبار الشاهدین عن واقعه واحده، فإن شهدا مثلاً علی وقوع قطره من البول علی الفراش أو الإناء فعیّن أحدهما محلّه ولم یعیّن الآخر، فیکفی فی وجوب الاجتناب عنهما، وإن اختلفا فی تعیین الواقعه فقال أحدهما: وقعت قطره من دمی علی هذا الإناء، وقال الآخر: وقعت قطره من بول الصبی مثلاً علی أحد الإناءین، فلا یکفی ولا یجب الاجتناب عن واحدٍ منهما، کما لا یخفی. (الشریعتمداری). * الوجه الأوّل هو الأقوی بناءً علی عدم کفایه قول الواحد فی النجاسه؛ وذلک لعدم المنافاه بین الإجمال والتفصیل فی ثبوت النجاسه بقولهما إجمالاً، لکنّ الأظهر بناءً علی ما هو الحقّ عندنا من الکفایه هو الثانی. (الفانی). * الأحوط الاجتناب عن المعیّن، بل عنهما، وإن کان الأقوی عدم الوجوب أصلاً بناءً علی عدم اعتبار شهاده العدل الواحد. (الخمینی). * لعلّ الأوجه الأخیر، ویلیه الوجه الثانی فی القوّه. (المرعشی). * أوجهها أوسطها بناءً علی ثبوت النجاسه بإخبار العدل الواحد، وإلاّ فالوجه الأخیر هو الأوجه. (الخوئی). * مقتضی التحقیق التفصیل بین ما تکون الحکایه عن موضوع واحد بحیث لم یکن بینهما فرق إلاّ من حیث الإجمال والتفصیل، فیجب الاجتناب عنها، وبین ما تکون الحکایه عن واقعتین فلا یجب الاجتناب أصلاً. (الآملی). * لا یُترک الاحتیاط بالاجتناب عنهما. (السبزواری). * إذا علم بأنّهما یشهدان بأمرٍ واحد فلا یُترک الاحتیاط باجتنابهما معاً، وإذا شکّ أو علم الخلاف لم یجب الاجتناب إلاّ إذا أفاد قول أحدهما الاطمئنان فیؤخذ به. (زین الدین). * إن قلنا بعدم کفایه شهاده العدل الواحد فی الموضوعات فالمتعیّن الوجه الأخیر، وإن لم نقل به؛ فإن قلنا بکون العلم الإجمالی منجّزاً وکانت الشهاده بنجاسه أحدهما متقدّمه زماناً علی الاُخری کان المتعیّن الوجه الأوّل، وأمّا إذا لم تکن متقدّمه زماناً أو لم نقل بتنجیز العلم الإجمالی _ کما لا نقول به _ فالمتعیّن الوجه الأوسط. (تقی القمّی). * إذا کان المشهود به واحداً یجب الاجتناب عن المعیّن بناءً علی اعتبار قول العدل الواحد، وأمّا بناءً علی عدم الاکتفاء به فیجب الاجتناب عنهما ولو کان المشهود به متعدّداً، فإن کانت الشهاده بالمعیّن مقدّمه علی الشهاده بالإجمال أو مقارنه معها یجب الاجتناب عن المعیّن دون طرفه، وإن کانت متأخّره عنها یجب الاجتناب عنهما. هذا بناءً علی الاکتفاء بقول العدل الواحد، وأمّا بناءً علی اعتبار التعدّد فلا یجب الاجتناب عن شیءٍ منهما فی الفرض. (الروحانی).

ص: 157

وجوب(1) الاجتناب عنهما(2)، ووجوبه(3) عن المعیّن

ص: 158


1- 1. هذا هو الأحوط لو لم یکن أقوی. (اللنکرانی).
2- 2. هذا بناءً علی عدم ثبوت النجاسه بقول عدلٍ واحد، والظاهر أنّ _ بناءً علیه _ الأوجه عدم الوجوب أصلاً، لکن بناءً علی ما ذکرنا من الثبوت به یجتنب عنهما إن کان الإجمال مقدّماً، وإلاّ یجتنب عن المعیّن. (الفیروزآبادی). * وهو الأقوی. (الحائری). * هذا هو الأقوی. (البروجردی).
3- 3. هذا هو الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

فقط(1)، وعدم الوجوب أصلاً(2).

(مسأله 8): لو شهد أحدهما بنجاسه الشیء(3) فعلاً، والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلاً، فالظاهر(4)

ص: 159


1- 1. لا یبعد وجوب الاجتناب عنهما. (الرفیعی). * هذا الوجه أوجه. (محمّد الشیرازی). * هذا هو الأقوی بناءً علی المختار من کفایه عدل واحد. (حسن القمّی).
2- 2. وهو الأقوی، إلاّ أن یتّحد المشهود به، کأن یشهدا بولوغ کلب أو بوقوع قطره بول مثلاً فی أحد الإناءین فیعیّنه أحدهما ولا یعیّنه الآخر. (الجواهری). * أقول: الأقوی هو الأخیر؛ لعدم صدق قیام البیّنه علی مورد واحد؛ لاحتمال انطباق قول الآخر علی غیر هذا المعیّن. (آقا ضیاء). * لا یبعد ترجیح الأخیر بناءً علی عدم قبول شهاده العدل الواحد. (حسین القمّی). * وهو الأوجه. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی هو الأخیر. (عبداللّه الشیرازی). * وهو الأشبه بالقواعد، لکنّه خلاف الاحتیاط خصوصاً فی المعیّن. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الظاهر عدم وجوب الاجتناب؛ لتساقطهما بالمعارضه. (تقی القمّی). * هذا الوجه الأخیر لا یخلو من قوّه، والأحوط وجوب الاجتناب عنهما، نعم لو اُحرزت وحده المشهود به من القرائن یتعیّن لزوم الاجتناب عنهما. (مفتی الشیعه).
3- 3. مشکل؛ إذ کلّ من الشاهدین یحکی عن واقعه غیر ما یحکی [عنها] الآخر، نعم لو اتّفقا فی النجاسه واختلفا فی الزمان تثبت النجاسه فی أحد الزمانین، ویجب الاجتناب عن الإناء فی الزمانین کالمسأله السابقه. (الشریعتمداری). * مع اتّحاد الواقعه. (المرعشی).
4- 4. بل الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، مهدی الشیرازی، السبزواری). * بل الظاهر العدم. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * بل الظاهر عدم قیام البیّنه علی النجاسه؛ لأنّ النجاسه السابقه غیر مشهود بها بالبیّنه لتستصحب، والنجاسه الفعلیّه کذلک، والتلفیق بین النجاسه الظاهریّه والواقعیّه لا معنی له. (الفانی). * فیما إذا کانت الشهاده فی موضوع واحد، غایه الأمر أنّ أحدهما یعلم بقاء حالته السابقه والآخر شاکّ فیها، وأمّا فی غیر هذه الصوره فالحکم بوجوب الاجتناب [فیه] إشکال. (الآملی). * بل الظاهر عدم الوجوب، نعم یجب الاجتناب فی الفرض اللاحق. (اللنکرانی).

وجوب الاجتناب(1)، وکذا إذا ش_هدا

ص: 160


1- 1. فیه إشکال؛ لأنّ وجوبه إمّا من جهه الأصل، ولا یخفی عدم جریان الاستصحاب؛ لأنّ القول بأنّ الشهاده بنجاسته فعلاً فی قوّه کونه نجساً سابقاً إلی الآن، فالنجاسه السابقه معلومه ثابته تستصحب، کما تری؛ لأ نّه یمکن کون الشهاده مبنیّه علی علمه بالنجاسه الحادثه، وبمحض شهاده الواحد بالنجاسه السابقه لا یثبت وجودها السابق علی مبناه حتّی تستصحب، وإن کان المقصود بالشهاده فهو أیضاً غیر صحیح؛ لأ نّهما لم یشهدا بأمر واحد، وأمّا علی ما ذکرنا فوجوب الاجتناب واضح. (الفیروزآبادی). * الظاهر عدم وجوب الاجتناب فی الصوره الاُولی. (الحائری). * فیه إشکال؛ لعدم صدق قیام البیّنه علی النجاسه فی کلّ آن، وتوهّم أنّ استصحاب النجاسه التقدیریّه بمنزله العلم بالبقاء فیؤخذ بلازم الشهادتین، مدفوع بأنّ ما هو حجّه المدلول الالتزامی للبیّنه، لا الخبر الواحد، ولذا نقول: إنّه لو أخبر واحد برؤیه هلال رمضان فی الیوم الکذائی الملازم لکون هذا الیوم فعلاً ثلاثین، وأخبر آخر برؤیه هلال شوّال فی هذا الیوم لا یحکم بوجوب الإفطار بمناط قیام البیّنه، وعمده النکته فیه أنّ البیّنه فی کلّ مورد قامت یوءخذ بلازمها، ولا یؤخذ بلازم أحد الخبرین فی الحکم بقیام أصل البیّنه مع فرض عدم توافق إخبارهما علی جهه واحده، إذ ربّما یکون ذلک من لوازم کلامه المغفول عنه فی إخباره رأساً، ونظائره کثیره جدّاً. (آقا ضیاء). * فیه تأمّل، بل منع، سواء کان المراد جهل الشاهد بحاله، أو جهل من شهد عنده. (الإصفهانی). * لم یظهر لی وجهه، إلاّ بناءً علی الاکتفاء بخبر الواحد. (آل یاسین). * بل الأحوط بناءً علی الاقتصار بالبیّنه. (الکوه کَمَرئی). * ممنوع، بل الأحوط ذلک. (الاصطهباناتی). * لیس بظاهر، لکنّه أحوط. (البروجردی). * فیه إشکال، نعم هو أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کانا یشهدان بأمرٍ واحد واختلفا فی زمانه، وإلاّ لم یجب الاجتناب عنهما. (الحکیم). * بل الأحوط. (الشاهرودی). * لا یخلو من قوّه مع کونه أحوط. (الرفیعی). * إن کان اختلافها فی مجرّد السبق واللحوق، وإلاّ فلیس بظاهر. (المیلانی). * الظاهر عدم وجوب الاجتناب؛ لعدم اتّفاقهما فی المشهود به. (البجنوردی). * بل الأظهر عدم وجوب الاجتناب، وفی الفرض الثانی أیضاً إشکال إذا لم یکن للمشهود به أثر عملی حین وجوده ولو فی الواقع، کما إذا تحقّقت الملاقاه معه جهلاً، ولا یجری الاستصحاب للأثر الفعلی؛ لعدم المستصحب فی السابق لا وجداناً ولا تنزیلاً، إلاّ بلحاظ نفس الاستصحاب، وهو دور. (عبداللّه الشیرازی). * بل الظاهر عدمه. (الخمینی). * علی إشکال. (المرعشی). * بل الظاهر عدم الوجوب علی فرض لزوم التعدّد فی الشاهد، لکنّه خلاف الاحتیاط کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بناءً علی الاکتفاء بقول الواحد، أو مع فرض اتّحاد المشهود به، وإلاّ فلا یجب الاجتناب. (الروحانی). * لکنّه مشکل من جهه عدم إحراز وحده المشهود به، وإلاّ یتعیّن الاجتناب، نعم الأحوط وجوب الاجتناب. (مفتی الشیعه). * مع الشرطین المتقدّمین، ولا یضرّ الاختلاف فی الخصوصیّات کالزمان، وحینئذٍ یحکم ببقائها، إلاّ مع إحراز الطهاره إجمالاً فی أحد الزمانین ففیه یُحکم بالطهاره. (السیستانی).

ص: 161

معاً(1) بالنجاسه السابقه(2)؛ لجریان الاستصحاب(3).

(مسأله 9): لو قال أحدهما: إنّه نجس، وقال الآخر: إنّه کان

ص: 162


1- 1. إذا کانا یشهدان بملاقاته لنجاسه معیّنه ولکنّهما یختلفان فی زمان ملاقاه النجاسه: فالشیء علی قول أحدهما نجس بالفعل، وعلی شهاده الثانی نجس بالاستصحاب، فالظاهر وجوب الاجتناب، وإذا شکّ أو علم الاختلاف فی المشهود به لم یجب الاجتناب. (زین الدین). * مع الشرطین. (السیستانی).
2- 2. مع الشکّ فی زوالها بها. (مفتی الشیعه).
3- 3. یمکن إرجاع التعلیل للصورتین علی أن تکون شهاده أحدهما بالنجاسه مقرونه بشهادته بنجاسته سابقاً، بحیث تتّفق الشهادتان علی وقت واحد سابقاً فیتمّ بالاستصحاب، أو فعلاً ولا حاجه إلی الاستصحاب. أمّا لو شهد أحدهما سابقاً والآخر بنجاسته فعلاً مع عدم العلم بحاله سابقاً فلا بیّنه ولا استصحاب، ویکون نظیر المسأله التاسعه إذا قال أحدهما: إنّه نجس أی فعلاً، والآخر: إنّه کان نجساً. (کاشف الغطاء). * بناءً علی عدم انحصار الیقین فی دلیل الاستصحاب علی الیقین الوجدانی، کما هو الحقّ فیلزم الاجتناب عنه. (مفتی الشیعه).

نجساً والآن طاهر فالظاهر(1) عدم الکفایه(2)، وعدم الحکم بالنجاسه(3).

ص: 163


1- 1. یجری فیها التفصیل فی المسأله المتقدّمه، فیجتنب الشیء مع وحده المشهود به، ولا یجب الاجتناب إذا شکّ أو علم الخلاف. (زین الدین).
2- 2. لکن بناءً علی حجّیّه قول العدل الواحد یشکل؛ من حیث إنّ إخبار الثانی بسبق نجاسته لا معارض له فیستصحب. (حسین القمّی). * یجری فیه التفصیل السابق فی المسأله الثامنه. (الحکیم). * یمکن أن یقال فی صوره التوافق علی وقوع نجس واحد، والاختلاف فی الخصوصیّات مجرّد إخبار أحدهما عن الطهاره الفعلیّه لا أثر له، فتثبت النجاسه إجمالاً کالمسأله السابقه. (الشریعتمداری). * لتعارض الخبرین بناءً علی حجّیّه خبر العدل الواحد فی الموضوعات، وکذا بناءً علی عدم حجّیّ_ته وکانت الواقعه متعدّده، وأمّا لو کانت واحده فالأقوی ثبوت النجاسه باستصحاب النجاسه السابقه الثابته بالحجّه الشرعیّه، وعدم اعتبار قول المدّعی للطهاره فعلاً لکونه واحداً. (المرعشی). * بل الظاهر الکفایه بناءً علی ثبوت النجاسه بخبر العدل الواحد، فإنّه حینئذٍ تکون الشهادتان متعارضتین بالنسبه إلی الحاله الفعلیّه، وأمّا الشهاده بالنسبه إلی النجاسه السابقه فلا معارض لها فیجری استصحاب بقائها. (الخوئی). * إلاّ إذا حکیا عن واقعه واحده مع إرجاع الشهاده بالنجاسه فعلاً إلی الشهاده بنجاسته سابقاً. (الآملی). * لکنّه خلاف الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه تفصیل. (حسن القمّی). * والأحوط الاجتناب، نعم لو کان اختلافهما فی هذا الفرض أیضاً راجعاً إلی خصوصیاتِ واقعهٍ واحدهٍ یتعیّن الحکم بالنجاسه. (مفتی الشیعه). * یجری فیه التفصیل المتقدّم فی المسأله الثامنه. (السیستانی).
3- 3. بناءً علی الاحتیاج إلی شهاده العدلین وتعدّد المشهود به، وأمّا بناءً علی اعتبار قول العدل الواحد أو مع فرض اتّحاد المشهود به فلا إشکال فی ثبوت النجاسه. (الروحانی).

قبول خبر صاحب الید بالنجاسه

(مسأله 10): إذا أخبرت الزوجه أو الخادمه أو المملوکه بنجاسه ما فی یدها: من ثیاب الزوج أو ظروف البیت کفی فی الحکم(1) بالنجاسه، وکذا إذا أخبرت المربّیه للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسه ثیابه، بل وکذا لو أخبر المولی(2) بنجاسه بدن

ص: 164


1- 1. علی الأحوط. (الکوه کَمَرئی). * إذا لم یکن موسوساً أو متّهماً، وإلاّ فلا یقبل قوله، وهذا القید یلاحظ فی الفروع الآتیه. (مفتی الشیعه).
2- 2. عدم الاعتداد بإخباره فیهما لا یخلو من قوّه. (حسین القمّی). * فیه إشکال، إلاّ إذا کان مفیداً للاطمئنان. (الکوه کَمَرئی). * فیه إشکال، ولا سیّما إذا کان معارضاً بإخبارهما بخلافه. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه منع. (الحکیم). * فیه إشکال، بل منع. (المیلانی). * مشکل، إلاّ أن یحصل منه الاطمئنان. (الشریعتمداری). * إخباره غیر معتبر علی الظاهر خصوصاً مع معارضته لإخبارهما، فإنّ الأقوی قبول قولهما وتقدیمه علی قوله فی نجاسه بدنهما أو طهارته وما فی یدهما من الثوب وغیره، حتّی الظروف وأمثالها ممّا فی یدهما لا ید مولاهما وإن کانت ملکاً له. (الخمینی). * فی کفایه إخباره عن بدن العبد أو الجاریه إشکال، ولا ینبغی ترک الاحتیاط. (المرعشی). * فیه إشکال، بل منع، نعم إذا کان ثوبهما مملوکاً للمولی أو فی حکمه قبل إخباره بنجاسته. (الخوئی). * فیه إشکال، خصوصاً إذا کان معارضاً بإخبارهما بخلافه. (الآملی). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * الأظهر عدم ثبوتها بإخباره إذا لم یکن المولی واجداً لما یُعتبر فی المخبِر فی حجّیّه خبره، وإلاّ فیثبت به لذلک، لا لکونه صاحب الید. (الروحانی). * اعتبار قول المولی بالإضافه إلی الاُمور المذکوره محلّ إشکال، بل عدم الاعتبار لا یخلو من قوّه، خصوصاً إذا أخبرا بالطهاره. (اللنکرانی).

العبد(1) أو الجاریه أو ثوبهما مع کونهما عنده(2) أو فی بیته(3).

(مسأله 11): إذا کان الشیء بید شخصین کالشریکین یُسمع قول کلّ منهما(4) فی نجاسته، نعم لو قال أحدهما: إنّه طاهر، وقال الآخر: إنّه

ص: 165


1- 1. یشکل، بل یمنع ذلک إذا کان العبد أو الجاریه مستقلّین فی الإراده، وکذا فی ثوبهما التابع لهما. (زین الدین). * ولا ینافی کونهما عاقلین مکلّفین بالتکلیف المستقلّ؛ لأنّ المراد بذی الید: کلّ من کان مستولیاً علیه مطلقاً، نعم لا یکفی فی الحکم بالنجاسه لو أخبرا بالطهاره. (مفتی الشیعه).
2- 2. وکان هو المتکفّل لطهارتهما، وإلاّ فالمولی کالأجنبیّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وکان المولی متکفّلاً لأمرهما بحیث لا یکونان مستقلّین فی الأنظار. (تقی القمّی). * بحیث کانت له الید علی بدنهما وثوبهما، وأمّا إذا کانت الید لهما فیقبل قولهما لا قوله. (السیستانی).
3- 3. إن لم یخبرا بالطهاره مع کونهما مکلّفین. (السبزواری).
4- 4. فی المسأله مجال للنظر؛ لأنّ المتیقّن من سماع قول ذی الید فی الطهاره والنجاسه بحسب السیره هو ذو الید المستقلّه، لا مطلقاً علی وجه یشمل المقام، وتوهّم کون کلّ واحد ذا ید علی تمام المال _ ولذا قیل بتساقطهما فی مقام الحکایه عن الملکیّه عند المخاصمه _ مدفوع بما حقّقناه هناک: بأنّ ذا الیدین المستقلّین علی تمام المال غیر معقول، فلا جَرَم یُحکم فی أمثال الموارد باستیلاء واحد قائم بهما علی وجه یصدق علی کلّ منهما کونه ذا ید ضمنیّه، ومثل هذا عند العرف بمنزله الید علی نصف المال فی مقام الحکم بالملکیّه بنحو الإشاعه، ولازم هذا المعنی أیضاً وإن یوهم أن یوءخذ بإخبار کلّ منهما بطهاره نصفه أو نجاسته لا تمامه، ولکنّ ذلک کذلک لو کان إخباره أیضاً علی طبق یده علی وجه ینتهی إلی تصوّر نفس العین مشاعاً أو نجاسته، وأمّا مع عدم تصوّر ذلک فلا مجال للأخذ بخبره علی طبق یده المشاعه، فمن أین یشمله معقد السیره المتقدّمه؟ ومن هنا ظهر حکم تعارض قولهما بالطهاره من أحد والنجاسه من آخر، فإنّه لا یُسمع قولهما، لا بمناط التعارض والتساقط، بل لعدم المقتضی لسماع القولین. نعم، علی فرض المقتضی للسماع لا بأس بالجمع بینهما بالتبعیض فی النجاسه والطهاره ظاهراً لو لم یقم إجماع علی عدم التبعیض فی الظاهر أیضاً، خصوصاً فی غیر الماء، ولکنّ ذلک مجرّد فرض؛ لعدم اعتبار العقلاء الطهاره والنجاسه فی الأجزاء المشاعه. ودعوی أ نّه علی فرض هذه المقدّمات جمیعاً أیضاً لا مجال فی المقام للحکم بالتبعیض من جهه معارضه المدلول الالتزامی فی کلّ قول مع المطابقی للآخر فقهراً یتساقطان، مدفوعه: بأنّ المتیقّن من حجّیه إخبار ذی الید إنّما هو الّذی علی وفق یده وتحت استیلائه، لا استیلاء الغیر، فالمدلول الالتزامی لکلّ من القولین بالنسبه إلی المقدار المستولی علیه حجّه دون غیره، وحینئذٍ فلا یبقی مجال التوهّم للمعارضه المزبوره فی المقام، فلیس فی البین حینئذٍ إلاّ شبهه عدم تصوّر الطهاره والنجاسه الإشاعیّه، وعلی فرضه لا یمنع من قبولهما إلاّ شبهه عدم التبعیض بینهما ولو ظاهراً، وهذا الأخیر فی غیر الماء غیر ثابت، فالعمده حینئذٍ الشبهه الاُولی، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * لاعتبار الید، استقلالیّه کانت أو ضمنیّه. (المرعشی).

ص: 166

نجس، تساقطاً (1)، کما أنّ البیّنه تسقط مع

ص: 167


1- 1. إن لم یکن إخبارالمخبر بالطهاره مستنداً إلی الأصل، وکذا ما بعده. (البروجردی). * إذا لم یکن مستند أحدهما الأصل، وإلاّ سقط قوله، وکذا حکم تعارض البیّنه. (عبدالهادی الشیرازی). * إلاّ إذا کان أحد القولین رافعاً لمستند الآخر فیوءخذ بالرافع، وکذا فی البیّنتین. (الحکیم). * إذا کان ظاهر حالهما العلم ولم یذکرا مستنداً أو اتّحدا فیه، وإلاّ فیسقط قول من استند إلی الأصل أو ما بحکمه، دون مَن استند إلی العلم أو ما بحکمه، وکذا فی تعارض البیّنه مع مثلها أو مع الید. (المیلانی). * هذا فیما إذا لم یکن أحدهما رافعاً لمستند الآخر، کما أنّ تقدیم البیّنه علی قول صاحب الید أیضاً فیما إذا لم یکن قوله رافعاً لمستند البیّنه. (البجنوردی). * إلاّ إذا کان إخبار أحدهما مستنداً إلی الأصل، والآخر إلی الوجدان أو إلی الأصل الحاکم، فإذا أخبر أحدهما بطهارته لأجل أصاله الطهاره والآخر بنجاسته یقدّم قول الثانی، وإذا أخبر بنجاسته مستنداً إلی استصحابها وأخبر الآخر بطهارته فعلاً وجداناً أو بدعوی التطهیر یُحکم بطهارته. (الخمینی). * لو کان مستند إخبارهما متّحداً بحسب النوع، بخلاف ما لو کان مستند أحدهما أصلاً والآخر طریقاً. (المرعشی). * إذا لم یکن مستند أحدهما الأصل، وإلاّ سقط قوله، وکذا حکم تعارض البیّنتین. (الآملی). * فیما لم یکن قول أحدهما بالخصوص مستنداً إلی الأصل، وإلاّ فیقدّم قول الآخر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن لم یستند مَن أخبر بالطهاره إلی الأصل، وإلاّ فیقدّم قول من یقول بالنجاسه، وکذا فی المسأله الآتیه. (السبزواری). * إذا استند أحدهما إلی العلم والآخر إلی الأصل قدّم قول الأوّل. (زین الدین). * إلاّ أن یکون مستند أحدهما حاکماً علی مستند الآخر، کما أنّ الأمر کذلک فی تعارض البیّنتین. (تقی القمّی). * الأظهر هو التخییر فی المسأله الاُصولیّه، إلاّ إذا کان إخبار أحدهما مستنداً إلی العلم وإخبار الآخر مستنداً إلی الأصل، فإنّه حینئذٍ یُقدّم الأوّل، ومنه یظهر حال تعارض البیّنتین. (الروحانی). * إلاّ إذا کان إخبار أحدهما مستنداً إلی العلم، وإخبار الآخر مستنداً إلی الأصل، فیقدّم الأوّل حینئذٍ علی الثانی، وکذا ما یُعدّ من تعارض البیّنه. (مفتی الشیعه).

التعارض(1)، ومع معارضتها(2) بقول صاحب الید تُقدّم علیه(3).

ص: 168


1- 1. فی الجمله هنا وفی کلّ تعارض ببیّنتین. (محمّد الشیرازی).
2- 2. أی کذا معارضه البیّنه مع قول صاحب الید فتقدّم البیّنه علیه، إلاّ إذا کان إخبار البیّنه مستنداً إلی الأصل فیقدّم قول صاحب الید. (مفتی الشیعه).
3- 3. ولکن لا مطلقاً، بل علی التفصیل المتقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا لم تکن مستنده إلی الأصل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا کانت مستنده إلی العلم. (الکوه کَمَرئی). * مرّ التفصیل فیه وفی تعارض البیّنتین. (صدر الدین الصدر). * علی التفصیل المتقدّم. (الاصطهباناتی). * تقدّم التفصیل فی ذلک. (مهدی الشیرازی). * إلاّ إذا کانت الید رافعه لمستند البیّنه. (الحکیم). * لو لم تکن مستنده إلی الأصل. (الشاهرودی). * بالتفصیل المتقدّم. (عبداللّه الشیرازی). * تُقدّم البیّنه علی قول ذی الید إذا استندت فی شهادتها إلی العلم، وإذا استندت فی شهادتها إلی الأصل قدّم قول ذی الید علیها، من غیر فرق فی ذلک بین شهادتها بطهاره الشیء أم بنجاسته. (زین الدین). * قد مرّ. (حسن القمّی). * إلاّ إذا کان إخبار البیّنه مستنداً إلی الأصل وإخبار ذی الید مستنداً إلی العلم، فإنّه حینئذٍ یُقدّم الثانی. (الروحانی).

لا یعتبر العداله فی حجیه خبر صاحب الید مع الکلام فی اعتبار الإسلام والبلوغ

(مسأله 12): لا فرق فی اعتبار قول ذی الید بالنجاسه بین أن یکون فاسقاً (1) أو عادلاً، بل مسلماً أو کافراً (2).

(مسأله 13): فی اعتبار قول صاحب الید إذا کان صبیّاً (3) إشکال(4)،

ص: 169


1- 1. بشرط عدم التهمه. (المرعشی).
2- 2. فیه تأمّل. (الإصفهانی، الشاهرودی). * علی الأحوط. (الاصطهباناتی، مهدی الشیرازی). * فی تعمیم الحکم للکافر إشکال، بل منع. (الرفیعی). * ثبوت الطهاره والنجاسه بقول ذی الید إذا کان کافراً لا یخلو من تأمّل، وشمول السیره له ممنوع، وخبر إسماعیل(الوسائل: باب 50 من أبواب النجاسات، ح 7.) غیر واضح الدلاله علیه. (البجنوردی). * فیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی، الآملی). * فیه تأمّل، إلاّ أ نّه أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی اعتبار قول الکافر إشکال، ولا یعتبر قول المسلم إذا کان متّهماً. (زین الدین). * فیه تأمّل، لکنّه أحوط. (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال؛ لأ نّه غیر مؤمَّن بالطهاره والنجاسه، إلاّ أ نّه أحوط. (مفتی الشیعه).
3- 3. بل ولو کان مراهقاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
4- 4. بل منع، نعم لو کان مراهقاً ففیه إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان مراهقاً، وإلاّ هو فی محلّ منع. (آل یاسین). * بل منع لو لم یحصل الوثوق والاطمئنان من قوله. (الشاهرودی). * بل منع ظاهر فی غیر المراهق. (البجنوردی). * بل منع، فإنّ عمده خطأ، ولا أثر للخطأ. (تقی القمّی). * بل منع، نعم إذا کان مراهقاً ولم یکن متهاوناً ومتسامحاً فی النجاسه فالأحوط اعتبار قوله. (مفتی الشیعه). * إلاّ إذا کان ممیّزاً قویّ الإدراک لها. (السیستانی).

وإن کان لا یبعد(1) إذا کان مراهقاً (2).

حکم ما إذا أخبر صاحب الید بعد الاستعمال

(مسأله 14): لا یعتبر فی قبول قول صاحب الید أن یکون قبل الاستعمال کما قد یقال(3)، فلو توضّأ شخص بماء مثلاً، وبعده أخبر ذو الید بنجاسته یُحکم ببطلان وضوئه(4)، وکذا لایعتبر(5) أن یکون ذلک حین کونه فی یده، فلو أخبر بعد خروجه(6) عن یده بنجاسته حین کان فی یده یُحکم

ص: 170


1- 1. فیه إشکال أیضاً. (صدر الدین الصدر).
2- 2. فیه أیضاً إشکال، نعم هو الأحوط. (الاصطهباناتی). * بل یُراعی الاحتیاط فی الممیّز مطلقاً. (الخمینی). * بل ممیّزاً بین النجس وغیره. (المرعشی). * بحیث کان ممیّزاً کاملاً. (الآملی). * بل إذا کان ممیّزاً. (اللنکرانی).
3- 3. مستنداً إلی وجوه ضعیفه، کخروجه عن متیقّن الدلیل اللبّی أی السیره العقلائیّه، وکخروجه بالاستعمال عن مورد الید وغیرهما. (المرعشی).
4- 4. فی حجّیّه قول ذی الید إذا أخبر بعد خروج الشیء من یده نظر ومنع. (الرفیعی).
5- 5. فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * لا یخلو من شوب الإشکال. (المرعشی). * فیه إشکال، وتفصیله مذکور فی الفقه. (محمّد الشیرازی). * لا یمکن الجزم بعدم الاعتبار بعد فرض کون المستند السیره والشکّ فی تحقّقها فی مفروض الکلام. (تقی القمّی).
6- 6. فی قبول قوله بعد الخروج عن یده إشکال. (عبدالهادی الشیرازی).

علیه بالنجاسه(1) فی ذلک الزمان، ومع الشکّ فی زوالها(2) تستصحب.

ص: 171


1- 1. علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الاصطهباناتی، الشاهرودی). * فی قیام السیره علی حجّیّه قول ذی الید حتّی بعد خروجه من یده ولو کان المخبَر به حین وجود الید نظر، ونظیره لو أخبر بطهارته بعد خروجه من یده مع کون إخباره حین یده فإنّ شمول السیره لمثله إشکال، فالقدر المتیقّن منها إخباره حین الید بطهارته حینها أو نجاسته کذلک. (آقا ضیاء). * فیه إشکال. (الإصفهانی، محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی). * فیما یعدّ ذا ید عرفاً ولو مسامحه، وإلاّ ففیه نظر. (حسین القمّی). * فیه تأمّل، ولکنّه أحوط. (آل یاسین). * فیه نظر، ولا دلیل علیه یعتدّ به. (المیلانی). * لعدم الفرق فی شمول السیره بین أن یکون تحت یده حال الإخبار، أو لم یکن إذا کان إخباره بلحاظ الحال الّتی کان تحت یده، خصوصاً إذا کان زمان الإخبار متّصلاً بزمان الید والملکیّه. (البجنوردی). * محلّ تأمّل. (الشریعتمداری). * مشکل جدّاً، إلاّ أ نّه موافق للاحتیاط. (الفانی). * محلّ إشکال، نعم لا یبعد ذلک مع قرب العهد به جدّاً، کما لو أخبر بها بعد خروجه عن یده بلا فصل. (الخمینی). * علی الأحوط، ولا یبعد أن لا یحکم علیه بها، نعم إذا کان ثقه تثبت النجاسه بإخباره علی الأظهر. (الخوئی). * فیه تأمّل. (الآملی). * فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط. (زین الدین). * لو لم یکن متّهماً فی إخباره. (مفتی الشیعه). * فی إطلاقه نظر. (السیستانی).
2- 2. إذا لم یکن فی الزمان الّذی اُخبر بنجاسته قبل طروء الشکّ أثر عملی له یأتی الإشکال السابق. (عبداللّه الشیرازی).

فصل فی کیفیّه تنجّس المتنجّسات

شروط التنجس

یشترط فی تنجّس(1) الملاقی للنجس أو المتنجّس أن یکون فیهما أو فی أحدهما رطوبه مسریه(2)، فإذا کانا جافّین لم ینجس وإن کان ملاقیاً (3) للمیته، لکن الأحوط(4) غسل ملاقی(5) میّت الإنسان قبل الغسل وإن کانا جافّین، وکذا لا ینجس إذا کان فیهما أو فی أحدهما رطوبه غیر مسریه(6).

ص: 172


1- 1. الارتکاز العرفی قرینه لتقیید بعض المطلقات. (المرعشی).
2- 2. یعنی ینتقل من أحدهما إلی الآخر بمجرّد الملاقاه. (مفتی الشیعه).
3- 3. ومرسله یونس المرویّه فی التهذیب(التهذیب: 1/277، باب تطهیر الثیاب، ح 103.) محموله علی الاستحباب. (المرعشی).
4- 4. قد تقدّم حکم غسل مسّ میته الإنسان بلا رطوبه مسریه. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (مهدی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی). * الأولی. (المرعشی). * لا ینبغی ترکه للأخبار العدیده الآمره بالغسل. (مفتی الشیعه).
5- 5. لا یُترک کما تقدّم. (حسین القمّی). * لا یُترک. (الرفیعی).
6- 6. ویعبّر عنها بالنداوه، وتعدّ فی نظر العرف عَرَضاً من العوارض، لا ماءً. (المرعشی). * أی مجرّد النداوه الّتی تُعدّ من الأعراض عرفاً وإن فرض سرایتها لطول المدّه، فالمناط فی الانفعال رطوبه أحد المتلاقیین، ولا یعتبر فیه نفوذ النجاسه ولا بقاء أثرها. (السیستانی).

ثمّ إن کان الملاقی للنجس أو المتنجّس(1) مائعاً تنجّس کلّه، کالماء القلیل(2) المطلق والمضاف مطلقاً (3)، والدهن المایع ونحوه من المایعات.

نعم لا ینجس العالی(4) بملاقاه السافل إذا کان جاریاً (5) من العالی، بل لا ینجس السافل(6) بملاقاه العالی(7) إذا کان جاریاً من السافل

ص: 173


1- 1. هذا مبنیّ علی القول بکون المتنجّس منجّساً، وبما ذکر یظهر الحال فی بعض الفروع الآتیه. (تقی القمّی).
2- 2. تنجّس الماء المطلق القلیل بالمتنجّس محلّ نظر کما سیأتی. (المیلانی). * علی الأحوط فی إطلاق الملاقی المتنجّس، خصوصاً فی الماء القلیل. (حسن القمّی).
3- 3. تقدّم الإشکال فی تنجّس کلّ المضاف الکثیر جدّاً بملاقاه النجاسه. (محمّد الشیرازی). * قد تقدّم أنّ إطلاقه لا یخلو من إشکال؛ لعدم السرایه فی نظر العرف إذا کان بمقدار ألف کرّ مثلاً. (الروحانی). * سواء بلغ فی الکثره حدّاً یستقذره العرف أم لا ؛ لإطلاق الروایات. (مفتی الشیعه). * إطلاق الحکم فیه وفیما بعده مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).
4- 4. بل یقوی عدم انفعال المتّصل بالوارد مطلقاً مع الدفع والجریان بقوّه کما مرّ. (آل یاسین).
5- 5. بالشرط المتقدّم، وهو کون العلوّ تسنیمیّاً أو تسریحیّاً یشبهه، لا مجرّد العلّو الانحداری. (الاصطهباناتی). * قد مرّ أ نّه کذلک فی صوره التقوّم ووجود الدفع والقوّه من الأسفل. (المرعشی).
6- 6. لا یخلو من إشکال. (البروجردی). * إذا کان بدفعٍ وقوّه. (الرفیعی).
7- 7. بل ولا العالی بملاقاه السافل. (کاشف الغطاء).

کالفوّاره(1)، من غیر فرق فی ذلک بین الماء وغیره(2) من المایعات، وإن کان الملاقی جامداً اختصّت النجاسه بموضع الملاقاه(3)، سواء کان یابساً کالثوب الیابس إذا لاقت النجاسه جزءاً منه، أو رطباً (4)، کما فی الثوب المرطوب، أو الأرض المرطوبه، فإنّه إذا وصلت النجاسه إلی جزء من الأرض أو الثوب لا یتنجّس(5) ما یتّصل به وإن کان فیه رطوبه مسریه(6)، بل النجاسه مختصّه بموضع الملاقاه، ومن هذا القبیل الدهن والدبس الجامدان.

نعم، لو انفصل(7) ذلک الجزء المجاور ثمّ اتّصل(8)

ص: 174


1- 1. قد مرّ تفصیله سابقاً. (عبداللّه الشیرازی). * علی ما مرّ فی المیاه من وجود قوّه التدافع. (مفتی الشیعه).
2- 2. ولا المساوی إذا کان الدفع بقوّه. (زین الدین). * فلو کان المائع متدافعاً إلی النجاسه اختصّت بموضع الملاقاه، ولا تسری إلی ما اتّصل به من الأجزاء. (مفتی الشیعه).
3- 3. مع عدم اتّصال الأجزاء المائیّه، وإلاّ یتنجّس مجموع المحلّ بنجاسه مجموع الماء مع صدق الوحده وعدم التدافع. (الشاهرودی). * والشاهد علی عدم السرایه الارتکاز العرفی. (المرعشی).
4- 4. والحاکم الارتکاز العرفی بعدم السرایه. (المرعشی).
5- 5. لعدم ملاقاته للنجاسه، والرطوبه لیست بمسریه للنجاسه فی نظر العرف. (المرعشی).
6- 6. لا تنتقل من جزءٍ إلی جزء. (مهدی الشیرازی). * غیر الموجبه لسریان النجاسه فعلاً إلی البقیّه. (الفانی).
7- 7. فی معرفه وجه الفرق بین الصورتین تأمّل. (کاشف الغطاء).
8- 8. أی اتّصل فی المحلّ المجاور للنجاسه. (مفتی الشیعه).

تنجّس(1) موضع الملاقاه منه، فالاتّصال قبل الملاقاه لا یوءثّر فی النجاسه(2) والسرایه، بخلاف الاتّصال بعد الملاقاه، وعلی ما ذکر فالبطّیخ والخیار ونحوهما ممّا فیه رطوبه مسریه إذا لاقت النجاسه جزءاً منها لا تتنجّس البقیّه، بل یکفی غسل موضع الملاقاه، إلاّ إذا انفصل بعد الملاقاه ثمّ اتّصل.

(مسأله 1): إذا شکّ فی رطوبه أحد المتلاقیین أو علم وجودها وشکّ فی سرایتها لم یحکم بالنجاسه، وأمّا إذا علم سبق وجود المسریه وشکّ فی بقائها فالأحوط(3) الاجتناب، وإن کان الحکم بعدم النجاسه لا یخلو من وجه(4).

ص: 175


1- 1. یعنی اتّصل المحلّ المجاور للنجاسه. (الاصطهباناتی). * لاستلزام الانفصال فعلیّه السریان باجتماع الأجزاء المائیّه النجسه إلی السطح الملاقی. (الفانی).
2- 2. بناءً علی القول بالملاقاه، وإنّ عنوان الملاقی للنجس تمام الموضوع للحکم بالاجتناب، فحینئذٍ یفرّق بین الاتّصال قبل الملاقاه والاتّصال بعد الملاقاه، وأمّا علی السرایه کما هو الأقوی فالمناط هو اتّصال الأجزاء المائیّه، فلا یکفی مجرّد النداوه، فلا یحکم بنجاسه الجزء المجاور ولو مع حصول الاتّصال بعد الملاقاه لو لم یکن علی وجه ینتقل جزء من الأجزاء المائیّه إلی الجزء المجاور لمحلّ النجس، نعم لو وضع علی المحلّ النجس أو انضمّ الموضع النجس إلی الطاهر بحیث تسری النجاسه منه إلیه تنجّس، فالمعیار السرایه وعدمها، فلا فرق بین الاتّصال قبل الملاقاه وبعدها. (الشاهرودی).
3- 3. بل الأقوی؛ لمکان الاستصحاب التعلیقی. (آقا ضیاء). * تمسّکاً بالاستصحاب. (المرعشی).
4- 4. وهو الأوجه. (الجواهری). * وهو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، تقی القمّی). * قویّ، واستصحاب بقاء الرطوبه الساریه من أوضح الاُصول المثبته. (آل یاسین). * وجیه. (الکوه کَمَرئی، الخمینی، السبزواری، السیستانی). * بل عن قوّه. (صدر الدین الصدر). * بل لا یخلو من قوّه. (عبدالهادی الشیرازی، أحمد الخونساری). * بل هو الأقوی. (المیلانی، الفانی، اللنکرانی). * قریب بعد کون الأصل مثبتاً، ودعوی خفاء الواسطه ضعیفه (المرعشی). * هذا الوجه هو الأظهر. (الخوئی، حسن القمّی). * قویّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وهو أوجه. (محمّد الشیرازی). * قویّ، فالأظهر عدم لزوم الاجتناب. (الروحانی). * أی مِن وجه قویّ؛ لأنّ سبق وجود الرطوبه المسریه لا تثبت النجاسه إلاّ علی القول بالأصل المثبت. (مفتی الشیعه).

(مسأله 2): الذباب الواقع علی النجس الرطب إذا وقع علی ثوب أو بدن شخصٍ وإن کان فیهما رطوبه مسریه، لا یحکم بنجاسته إذا لم یعلم(1) مصاحبته لعین النجس، ومجرّد وقوعه لا یستلزم نجاسه رجله؛ لاحتمال کونها(2) ممّا لا تقبلها(3)،

ص: 176


1- 1. وأمّا إذا علمت المصاحبه وشکّ فی بقائها إلی حین الملاقاه فاستصحاب النجاسه محکم. (المرعشی).
2- 2. بناءً علی أنّ بدن الحیوان أو خصوص رجل الذباب لا یتنجّس، فإذا أزال العین لم یبقَ موقع للسریان، أمّا تلوث رجل الذباب بعین النجس فبدیهی.(الفانی). * لکنّه ضعیف. (السیستانی).
3- 3. إلاّ فی مثل البول. (الفیروزآبادی). * لم یثبت أصل لهذا الاحتمال، ومهما فرض مصاحبته للعین یلزم العلم بزوالها. (المیلانی). * بأن یکون صیقلیّاً أو دهنیّاً ونحوهما من الموانع عن الانفعال والقبول. (المرعشی). * هذا الاحتمال خلاف الوجدان. (الخوئی). * بل الأقوی عدم تنجّس بدن الحیوان بملاقاه النجاسه، وکذلک باطن بدن الإنسان. (حسن القمّی).

وعلی فرضه فزوال العین(1) یکفی(2) فی طهاره

ص: 177


1- 1. هذا مع احتمال جفاف رجله. (الفیروزآبادی). * هذا إذا علم بزوال العین، وأمّا إذا احتمل بقاؤها فیستصحب ویحکم بنجاسه ملاقیها، نعم کلّ هذا علی فرض قبولها للنجاسه. (البجنوردی). * إذا علم بزواله، وأمّا إذا شکّ فیه فمقتضی ما تقدّم فی الفرع السابق کون الاجتناب أحوط. (عبداللّه الشیرازی). * نعم، إذا علم بوجود العین وشکّ فی زواله فالأظهر جریان الاستصحاب؛ بشرط عدم الجریان الدافع عن الانفعال. (الفانی). * قبل الملاقاه. (المرعشی). * علی فرض عدم قبول رجل الحیوانات للنجاسه، وأمّا علی قبوله لها کما هو الأظهر فمع الشکّ فی زوال النجاسه یحکم بنجاسه ملاقیه. (الآملی). * إن علم زوالها، وإن شکّ فی زوالها مع العلم بمصاحبتها واحتمال کونها ممّا تقبل النجاسه، فالأحوط الاجتناب عنها. (مفتی الشیعه). * علی فرض العلم به. (اللنکرانی).
2- 2. بشرط العلم بالزوال علی تقدیر القبول. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا علم الزوال قبل أن یقع علی الثوب أو البدن. (الإصطهباناتی). * لا تبعد کفایه احتمال الزوال أیضاً؛ لإطلاق النصّ. (الخوئی). * مع إحراز الزوال قبل الوقوع، وأمّا مع الشکّ فمقتضی الأصل بقاؤها علی هذا الفرض. (السبزواری). * بل یکفی مجرّد احتمال الزوال، واستصحاب بقاء العین للحکم بالنجاسه یتوقّف علی الالتزام بالمثبت (تقی القمّی). * علی الأوّل لا یحکم بالنجاسه، وعلی الثانی یحکم بها؛ لاستصحاب بقاء نجاسه أعضاء الحیوان الموجبه لنجاسه ملاقیها. (الروحانی).

الحیوانات(1).

(مسأله 3): إذا وقع بعر الفأر(والصحیح خرء الفأر.) فی الدهن أو الدبس الجامدین یکفی إلقاوءه وإلقاء ما حوله، ولا یجب الاجتناب عن البقیّه، وکذا إذا مشی الکلب علی الطین فإنّه لا یحکم بنجاسه غیر موضع رجله، إلاّ إذا کان وحلاً (2). والمناط(3)

ص: 178


1- 1. ولکن مع الشکّ فی زوالها یحکم ببقاء ما تلوّث بها من أعضاء الحیوان علی النجاسه، وتنجّس ما یلاقیه علی الثانی دون الأوّل، والأظهر الثانی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ومع الشکّ فی الزوال یحکم بنجاسه ما یلاقیه. (الشاهرودی).
2- 2. فالسرایه موجوده حینئذٍ حسب المرتکز العرفی. (المرعشی).
3- 3. فی غیر الفلزّات المذابه. (صدر الدین الصدر). * الظاهر أنّ المدار فی سرایه النجاسه وعدمها هو الرقّه والغلظه، فالغلیظ لا تسری النجاسه فیه إلی تمام أجزائه، بخلاف الرقیق. (الحکیم). * الأولی إیکالهما إلی العرف، بمعنی أ نّه مع فهم العرف السرایه یجتنب عن البقیّه، وإلاّ فلا، ومع الشکّ یحکم بالطهاره. (الخمینی). * المعیار حکم العرف بالسرایه، سواء کان سببه المیعان أم الرقّه، کما أ نّه لو حکم بعدم السرایه حکم بطهاره الملاقی _ بالفتح _ سواء کان سببه الجمود أم الغلظه أم الثخانه والکثافه. (المرعشی). * بل المناط هو العرف. (اللنکرانی).

فی الجمود(1) والمیعان(2) أ نّه لو اُخذ منه شیء فإن بقی مکانه خالیاً حین الأخذ _ وإن امتلأ بعد ذلک _ فهو جامد، وإن لم یبقَ خالیاً أصلا فهو مایع.

(مسأله 4): إذا لاقت النجاسه جزءاً من البدن المتعرّق لا یسری إلی سائر أجزائه إلاّ مع جریان العَرَق(3).

ص: 179


1- 1. بل المناط هو السرایه وعدمها. (محمّد الشیرازی).
2- 2. الأولی الإحاله علی العرف. (الاصطهباناتی). * لا دلیل علی کون ذلک مناطاً، والمدار علی الصدق العرفی. (الشریعتمداری). * وبعباره اُخری الغلیظ والرقیق حدّهما ما هو المذکور فی المتن، وهما من المفاهیم العرفیّه، لا الموضوعات المستنبطه، ولا من الاُمور التعبّدیه الشرعیّه. (مفتی الشیعه). * بل فی الرقّه والغلظه، والظاهر أنّهما المیزان لحکم العرف بالسرایه وعدمها. (السیستانی).
3- 3. الملاقی لها، ولعلّه المراد. (الجواهری). * أو اتّصاله بحیث یصدق اتّصال جزء من العرق بجزء آخر، کاتّصال جزء من الماء بماء آخر متنجّس. (الفیروزآبادی). * من المحلّ الملاقی للنجس فینجس حینئذٍ ما جری علیه ذلک العرق دون سائر الأجزاء. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * من الجزء الملاقی للنجس، فحینئذٍ ینجس کلّ جزءٍ جری علیه ذاک العرق دون غیره من الأجزاء، نعم لو کان العرق کثیراً جدّاً ومتّصلاً بعضه ببعض نظیر الماء المتّصل فیکفی فی تنجّس البقیّه مجرّد الاتّصال. (الاصطهباناتی). * أو اتّصال الأجزاء مع صدق الوحده وعدم التدافع. (الشاهرودی). * السرایه فی مورد الجریان أیضاً من الأعلی إلی الأسفل، لا العکس. (البجنوردی). * من موضع المتنجّس إلی غیره. (الخمینی). * المتنجّس. (المرعشی). * یعنی جریان عرق المتنجّس، فینجس ما جری علیه العرق. (الآملی). * من موضع الملاقاه، فیحکم بنجاسه ملاقی ذلک العرق. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فتسری النجاسه إلی الموضع الّذی یصل إلیه العرق المتنجّس. (زین الدین). * بأن یجری العرق المتنجّس علی موضع آخر فإنّه ینجّسه أیضاً، وکذا إذا اتّصل بحیث یکون فی نظر العرف موجباً للسرایه. (مفتی الشیعه). * فیتنجّس ما جری علیه العرق المتنجّس. (السیستانی). * من محلّ الملاقاه إلی غیره، فینجس کلّ جزءٍ جری علیه ذلک العرق، دون غیره من سائر الأجزاء. (اللنکرانی).

(مسأله 5): إذا وضع إبریق مملوء ماء علی الأرض النجسه، وکان فی أسفله ثقب یخرج منه الماء، فإن کان لا یقف تحته(1) بل ینفذ فی الأرض أو یجری علیها فلا یتنجّس(2) ما فی

ص: 180


1- 1. إذا کان الثقب ضیّقاً یمنع من اتّصال الماء بعضه ببعض لم یتنجّس ما فی الإبریق، وإذا کان واسعاً وکان الماء یخرج منه بدفعٍ وقوّه لم ینجس ما فی الإبریق کذلک، نعم إذا کان الثقب واسعاً وکان اتّصاله بالأرض یمنع من جریانه بقوّه تنجّس ما فی الإبریق. (زین الدین).
2- 2. إذا کان فصل بین الثقب والأرض، وإلاّ فلا یترک الاحتیاط. (حسین القمّی). * مع انفصال الثقب عن الأرض، وإلاّ فهو من الواقف المتّصل بالنجاسه. (مهدی الشیرازی). * إلاّ مع التصاق الثقب بالموضع النجس علی وجه یمنع عن خروجه متدافعاً. (الشاهرودی). * لوجود الدفع والقوّه، ولکن فی صوره اتّصال الثقب لا یخلو من إشکال. (المرعشی). * فیه إشکال إذا کان الثقب ملتصقاً ومتّصلاً بالأرض. (اللنکرانی).

الإبریق(1) من الماء، وإن وقف(2) الماء بحیث یصدق اتّحاده(3) مع ما فی الإبریق بسبب الثقب تنجّس(4)، وهکذا الکوز والکأس والحبّ ونحوها.

ص: 181


1- 1. مع عدم التصاق ذلک الثقب بالأرض النجسه، وإلاّ یتنجّس ماء الإبریق. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * هذا إذا لم یکن ذاک الثقب ملتصقاً ومتّصلاً بالأرض النجسه، وإلاّ یتنجّس ماء الإبریق أیضاً، وهکذا الکوز والکأس والحبّ ونحوها. (الاصطهباناتی). * فیه إشکال إذا کان الثقب متّصلاً بالأرض. (البروجردی). * مع عدم اتّصال الثقب بما فی الأرض النجسه، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط إن لم یکن للماء دفع وقوّه. (السبزواری).
2- 2. مجتمعاً حول کعب الإبریق وتحته. (المرعشی).
3- 3. إذا کان بین الثقب والأرض فصل ولو قلیلاً. (الرفیعی). * خصوصاً فی صوره دقّه الکعب. (المرعشی).
4- 4. لا ینجس ما فی الإبریق مع دوام الخروج منه. (الجواهری). * فی تنجّسه مع جریان ما فی الإبریق إشکال، بل منع. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم یکن الخروج من الثقب بقوّه وتدافع، وإلاّ لم ینجس. (الحکیم). * فیما إذا لم یکن للماء الخارج دفع وقوّه؛ وذلک لعدم تأثّر المدفوع منه من المدفوع إلیه. (البجنوردی). * وکذا إذا اتّصلت الأرض النجسه بالسطح التحتانی من الماء الّذی هو داخل فی الثقب. (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم أنّ العبره فی الانفعال وعدمه بالدفع وعدمه. (الخوئی). * إن لم یخرج منه الماء بقوّه، وإلاّ فالحکم بنجاسه ما فی الإبریق والکوز مشکل، بل ممنوع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع عدم الدفع والقوّه عرفاً. (السبزواری). * إذا لم یکن الخروج من الثقب بقوّه وتدافع، وإلاّ ففیه إشکال. (حسن القمّی). * مع عدم الدفع والقوّه، علی ما مرّ بیانه فی المیاه. (مفتی الشیعه). * فیما إذا لم یکن الماء یخرج منه بدفع. (السیستانی).

(مسأله 6): إذا خرج من أنفه نخاعه(النُخاعهُ: بالضم، ما تَفَلَه الإنسان کالنَّخامهِ. لسان العرب: 14/85. ماده (نخع).) غلیظه وکان علیها نقطه من الدم لم یحکم بنجاسه ما عدا محلّه من سائر أجزائها، فإذا شکّ فی ملاقاه تلک النقطه لظاهر الأنف لا یجب غسله، وکذا الحال فی البلغم الخارج من الحلق.

(مسأله 7): الثوب أو الفراش الملطّخ بالتراب النجس یکفیه نفضه، ولا یجب غسله، ولا یضرّ(1) احتمال(2) بقاء شیء منه بعد العلم بزوال القدر

ص: 182


1- 1. والأحوط ترتیب آثار البقاء. (اللنکرانی).
2- 2. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * حیث یکون المشکوک لیس من المتیقّن، وإلاّ تعیّن استصحابه. (کاشف الغطاء). * فیه تأمّل، والأحوط ترتیب آثار البقاء. (الاصطهباناتی). * بل ینفض بحیث لا یبقی منه شیء. (مهدی الشیرازی). * فیما لو کان منشأ الشکّ فی البقاء الشکّ فی مقداره المردّد بین الأقلّ والأکثر. (المرعشی). * هذا الإطلاق مشکل؛ لجریان أصاله البقاء فی بعض الفروض. (السبزواری). * فی إطلاقه تأمّل؛ لصلاحیّه إجراء أصاله البقاء فی بعض الصور. (مفتی الشیعه).

المتیقّن.

(مسأله 8): لا یکفی مجرّد المیعان فی التنجّس، بل یعتبر أن یکون ممّا یقبل التأثّر، وبعباره اُخری: یعتبر وجود الرطوبه(1) فی أحد المتلاقیین، فالزئبق إذا وضع فی ظرف نجس لا رطوبه له لا ینجس، وإن کان مایعاً (2)، وکذا إذا اُذیب الذهب(3) أو غیره من الفلزّات فی بوطقه(کذا فی الأصل، والظاهر أنّ الصحیح: البوتقه والبودقه: الوِعاء الذی یُذیب فیه الصائغ المعدن، فارسیه. المنجد: 52 (ماده بوت). وفی اللسان: البُوطَه: التی یُذیب فیها الصائغ ونحوه من الصُنّاع. لسان العرب: 1/583 (ماده بوط).) نجسه، أو صبّ بعد الذوب فی ظرف نجس لا ینجس(4)، إلاّ مع رطوبه الظرف(5) أو وصول رطوبه

ص: 183


1- 1. لم یرد دلیل دالّ علی تنجّس الجامدات غیر الرطبه. (مفتی الشیعه).
2- 2. فی الزئبق والذهب الحکم المذکور لا یخلو من شیء، إلاّ مع العلم بعدم السرایه. (الرفیعی).
3- 3. کلاهما محلّ تأمّل. (البروجردی).
4- 4. الحکم فی کلا الفرضین محلّ تأمّل، ومن أجل ذلک فإذا تنجّس الذهب الجامد بملاقاه البول مثلاً، ثمّ اُذیب فعدم سرایه النجاسه إلی جمیع أجزائه موضع تأمّل. (زین الدین).
5- 5. بالنسبه إلی خصوص موضع الملاقاه کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). * إذا کان قابلاً للتأثّر، وإلاّ فلا فرق بین رطوبه الظرف أو الملاقی وعدمهما. (عبداللّه الشیرازی).

نجسه(1) إلیه من الخارج.

(مسأله 9): المتنجّس لا یتنجّس ثانیاً ولو بنجاسه اُخری(2)، لکن إذا اختلف حکمهما یرتّب کلاهما، فلو کان لملاقی البول حکم ولملاقی العذره حکم آخر یجب ترتیبهما معاً؛ ولذا لو لاقی الثوب دم ثمّ لاقاه البول یجب غسله(3) مرّتین(4) وإن لم یتنجّس بالبول(5) بعد تنجّسه بالدم(6)، وقلنا بکفایه المرّه فی الدم.

وکذا إذا کان فی إناء ماء نجس ثمّ ولغ فیه الکلب یجب تعفیره وإن لم

ص: 184


1- 1. مسریه فی نظر العرف. (المرعشی).
2- 2. لکن تشتدّ النجاسه إذا کان حکم الثانی أشدّ، کما احتمله أخیراً. (عبداللّه الشیرازی). * سواء کانت من نوعها أم من غیر نوعها. (المرعشی). * مع ذلک یشتدّ حکم النجس إذا کان حکم الثانی أشدّ، کما احتمله المصنّف فی ذیل کلامه. (مفتی الشیعه).
3- 3. علی هذا الفرض فی الوجوب المزبور نظر؛ للجزم بعدم موضوعیّه الملاقاه، فلا محیص حینئذٍ من کشف إطلاق الدلیل لمثل هذه الصوره عن حصول مرتبه اُخری من النجاسه الّتی لا یرفعها إلاّ ذلک. (آقا ضیاء). * علی هذا یلزم ثبوت الحکم بلا موضوع. (الحکیم).
4- 4. علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. بالنسبه إلی أصل النجاسه، لا الخصوصیّه البولیّه. (السبزواری).
6- 6. فعدم تنجّسه بالنسبه إلی أصل النجاسه، وأمّا بالنسبه إلی خصوصیّه البول یکون مؤثّراً من جهه کون النجاسه ذات مراتب فی الشدّه والضعف، تشتدّ النجاسه إذا کان الثانی أشدّ حکماً کما مرّ. (مفتی الشیعه).

یتنجّس بالولوغ، ویحتمل(1) أن یکون للنجاسه مراتب فی الشدّه والضعف، وعلیه فیکون کلّ منهما موءثّراً ولا إشکال(2).

(مسأله 10): إذا تنجّس الثوب مثلاً بالدم ممّا یکفی فیه غسله مرّه، وشکّ فی ملاقاته للبول أیضاً ممّا یحتاج إلی التعدّد، یکتفی فیه(3) بالمرّه، ویبنی علی عدم ملاقاته للبول.

وکذا إذا علم نجاسه إناء وشکّ فی أ نّه ولغ فیه الکلب أیضاً أم لا، لا یجب فیه التعفیر، ویبنی علی عدم تحقّق الولوغ، نعم لو علم تنجّسه إمّا بالبول أو الدم، أو إمّا بالولوغ أو بغیره، یجب(4) إجراء حکم

ص: 185


1- 1. بل هو الوجه. (آل یاسین). * والأشبه أن یکون التداخل فی الحکم، لا فی الموضوع. (الحکیم). * وهو المتعیّن؛ لأنّ احتمال عدم التعفیر فی الولوغ المتنجّس مثلاً بعید، وثبوته بلا شدّه أبعد. (البجنوردی). * بل هو الأقوی. (الفانی). * هذا هو الأقوی. (الخمینی). * هذا الاحتمال لا یخلو من وجه وجیه. (المرعشی).
2- 2. بل فیه إشکال علی القول بأنّ للنجاسه مراتب، والعمده فی الباب الإجماع علی ترتّب أثر الأشدّ. (الآملی).
3- 3. فی المسأله الشبهه المعروفه من استصحاب النجاسه الکلّیّه من القسم الثانی، وإن کان ما أفاده فی أصل الحکم فی غایه المتانه، ولقد نقّحنا شرح عدم جریان مثل هذا الاستصحاب فی باب استصحاب الکلّی فی مقالتنا. (آقا ضیاء).
4- 4. فیه إشکال. (الآملی). * علی الأحوط، والأقوی جواز الاکتفاء بالأخفّ فی غیر المتباینین. (محمّد رضا الگلپایگانی).

الأشدّ(1) من التعدّد فی البول، والتعفیر فی الولوغ.

منجسیه المتنجس

(مسأله 11): الأقوی(2) أنّ المتنجّس(3) منجّس(4) کالنجس، لکن

ص: 186


1- 1. یمکن إجراء حکم الأخفّ واستصحاب عدم تنجّسه بالأشدّ، ولا تعارض؛ لأ نّه بالنسبه إلی الأثر الزائد لا معارض له، والظاهر عدم الفرق فی إجراء الأصل بالنسبه إلی الأثر الزائد بین کونه أثراً مبایناً ، أو کونه من سنخ الأثر المشترک. (الفیروزآبادی). * الظاهر أنّ حکمه حکم السابق فی الاکتفاء بالأقلّ. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط. (الشاهرودی). * مبنیّ علی الاحتیاط. (المیلانی). * علی الأحوط؛ لقوّه احتمال انحلال العلم الإجمالی بالعلم التفصیلی بأثر الأخفّ والشکّ فی الزائد. (البجنوردی). * لا تبعد کفایه إجراء حکم الأخفّ. (الخوئی). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * بل یکفی الأقلّ فی غیر المتباینین، فإنّ استصحاب بقاء النجاسه یعارضه استصحاب عدم جعل الزائد، فتصل النوبه إلی أصاله الطهاره، وأمّا فی المتباینین فوجوب الأحتیاط مبنیّ علی تنجّز العلم الإجمالی. (تقی القمّی). * فیه إشکال؛ لأنّ استصحاب عدم لزوم الأثر الزائد لا معارض له، وبعباره اُخری: یجری استصحاب عدم حدوث النجاسه الشدیده ویترتّب علیه ارتفاع النجاسه بإجراء حکم الأضعف، ولا یجری استصحاب عدم حدوث النجاسه الضعیفه؛ لعدم ترتّب الأثر علیه. (الروحانی). * علی الأحوط فی الأقلّ والأکثر کحکم البول والدم ، وعلی الأقوی فی المتباینین کحکم الولوغ وغیره. (مفتی الشیعه). * علی الأحوط، والأظهر جریان حکم الأخفّ. (السیستانی).
2- 2. بل الأحوط. (مهدی الشیرازی).
3- 3. الّذی یظهر من مجموع نصوص الباب عدم کون المتنجّس منجّساً علی الإطلاق. (تقی القمّی).
4- 4. علی الأحوط، ویحتمل قویّاً عدم تنجیس المتنجّس بالواسطه مطلقاً، لا سیّما مع جفافه أو تعدّد الواسطه، واللّه العالم. (آل یاسین). * لا یبعد القول بأ نّه مع خلوّه من عین النجاسه غیر منجّس، ولکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (کاشف الغطاء). * بل الأحوط، ولا سیّما إذا کان مع الواسطه. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط. (الرفیعی). * یتّجه القول بأنّ المتنجّس لا سیّما إذا کان بالواسطه لا ینجِّس الماء القلیل، إلاّ أن یمتزج به، فیلزم الاجتناب لأجله. (المیلانی). * الحکم فی الوسائط الکثیره مبنیّ علی الاحتیاط. (الخمینی). * ولو کانت الملاقاه بالوسائط بشرط صدق السرایه عند العرف، ولا ریب فی عدم حکمه بها فی صوره تخلّل الوسائط الکثیره. (المرعشی). * هذا فی المتنجّس الأوّل، وأمّا المتنجّس الثانی فإن لاقی الماء أو مائعاً آخر فلا إشکال فی نجاسته به ونجاسه ما یلاقیه، وهکذا کلّ ما لاقی ملاقیه من المائعات، وأمّا غیر المائع ممّا یلاقی المتنجّس الثانی فضلاً عن ملاقی ملاقیه ففی نجاسته إشکال، وإن کان الاجتناب أحوط. (الخوئی). * المتنجّس بلا واسطه ینجِّس ملاقیه علی الأقوی من غیر فرق بین المائعات والجامدات، وکذلک المتنجّس بالوسائط الاُولی وخصوصاً فی الماء القلیل والمائعات، والأحوط التجّنب عن ملاقیه مطلقاً وإن کان القول بالطهاره لا یخلو من قوّه مع تعدّد الوسائط، کما فی الواسطه الرابعه فما فوقها. (زین الدین). * فی قوّته علی إطلاقه إشکال، نعم هو أحوط. (حسن القمّی). * فی المائعات، وأمّا فی الجوامد فالأظهر بحسب النصوص عدم المنجّسیّه، والأحوط ترتیب آثار المنجّسیّه، هذا فی الواسطه الاُولی، وأمّا فی ما لو لاقی الملاقی للمتنجّس مع شیء آخر، فإنْ کان ذلک الشیء مائعاً فالأحوط لزوماً الاجتناب، وإن کان جامداً فالقول بعدم لزوم الاجتناب قویّ. (الروحانی). * من غیر فرق بین المتنجّس بلا واسطه أو معها، واحده کانت الواسطه أو متعدّده. (مفتی الشیعه). * فی إطلاق الحکم مع تعدّد الوسائط تأمّل، بل منع. (السیستانی). * مع قلّه الوسائط، کالواحده أو الاثنتین وفیما زاد علی الأحوط. (اللنکرانی).

ص: 187

لا یجری(1) علیه جمیع أحکام النجس، فإذا تنجّس الإناء بالولوغ یجب تعفیره، لکن إذا تنجّس إناء آخر بملاقاه هذا الإناء أو صبّ ماء الولوغ فی إناء آخر لا یجب فیه التعفیر، وإن کان أحوط(2) خصوصاً فی الفرض الثانی(3).

ص: 188


1- 1. الأحوط إجراوءها علیه مطلقاً، خصوصاً فیما إذا صبّ ماء الولوغ فی إناء آخر. (الخمینی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط فی الفرع الثانی. (الفیروزآبادی). * ینبغی مراعاه هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک فی الفرض الثانی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الروحانی). * الأحوط هو الوجوب فی خصوص الفرض الثانی. (اللنکرانی).
3- 3. لا یُترک فیه الاحتیاط. (النائینی، محمّد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، الأراکی). * لا یُترک الاحتیاط فیه؛ إذ ربّما یکون مجال التشکیک فی کون التعفیر دائراً مدار ماء الولوغ، لا نفسه. (آقا ضیاء). * لا یُترک الاحتیاط فی هذا الفرض. (الإصفهانی، آل یاسین، الاصطهباناتی، أحمد الخونساری، الآملی). * لا یُترک فی هذا الفرض. (البروجردی). * لا یُترک فیه. (مهدی الشیرازی، المیلانی). * لا یُترک الاحتیاط فی هذا الفرض، بل الأقوی لزوم التعدّد فی تنجّس الثوب بالمتنجّس بالبول إذا انتقلت عین الأجزاء النجسه بسبب الملاقاه بحیث یصدق أنّ الثوب بَولیّ مثلاً، فلو کان أحد المتلاقیین مرطوباً بالماء وتنجّس لم یلزم التعدّد. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط التعفیر فیه، بل هو الأقوی. (الحکیم). * لا یُترک هذا الاحتیاط؛ لأنّ الکأس لم یتأثّر إلاّ بالماء المولوغ فیه فیما إذا لم یصل لسانه إلی نفس الکأس، وهذا المناط موجود بعینه فیما إذا انتقل ذلک الماء إلی إناءٍ آخر. (البجنوردی). * لا یُترک الاحتیاط فی الفرض الثانی. (الشریعتمداری). * لاحتمال ترتّب التعفیر علی الإناء لمکان ظرفیّ_ته لماء الولوغ، وهذا المناط موجود فی الفرض الثانی. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط فیه، بل فیه وجه قویّ. (زین الدین). * بل هو الأقوی فیه. (السیستانی).

وکذا إذا تنجّس الثوب بالبول وجب تعدّد الغسل، لکن إذا تنجّس ثوب آخر بملاقاه هذا الثوب(1) لا یجب(2) فیه

ص: 189


1- 1. بعد زوال أثر البول عنه. (المیلانی).
2- 2. الأحوط فی الغسله المزیله التعدّد. (الکوه کَمَرئی). * الظاهر تبعیّه المتنجّس فی الحکم للملاقی المتنجّس، وتبعیّه المتنجّس بالغساله للمحلّ المغسول فی الحکم، فیفرّق بین الغساله الاُولی والثانیه. (جمال الدین الگلپایگانی).

التعدّد(1)، وکذا إذا تنجّس شیء بغساله البول(2) بناءً علی نجاسه الغساله لا یجب فیه التعدّد(3).

فروع فی کیفیه التنجیس

(مسأله 12): قد مرّ أ نّه یشترط فی تنجّس الشیء بالملاقاه تأثّره(4)، فعلی هذا لو فرض(5) جسم لا یتأثّر بالرطوبه أصلاً _ کما إذا دهن(6) علی نحو إذا غمس فی الماء لا یتبلّل أصلاً (7) _ یمکن أن

ص: 190


1- 1. بل یجب فیه وفی ملاقی غساله الغسله الاُولی من البول فی وجه موافق للاحتیاط. (آل یاسین). * مع عدم انتقال عین البول إلی الثوب الثانی. (محمّد الشیرازی).
2- 2. أی غیر المزیله. (المیلانی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط فیه. (زین الدین).
4- 4. قد ظهر ممّا مرّ منع اعتباره. (السیستانی).
5- 5. لم نتحقّق مورده. (حسین القمّی). * الفرض لا تحقّق له، والمدّهن یتأثّر بالرطوبه. (مهدی الشیرازی). * مع أ نّه فرض بعید مشکل جدّاً، بل الأقرب هو التنجّس. (الخمینی). * لکنّه مجرّد فرض لا واقع له. (الخوئی).
6- 6. یمکن أن یکون هذا تنظیراً لا مثالاً، وإلاّ فیتأثّر الجسم بواسطه الدهن المتأ ثّر بعضه ببعض لا بواسطه وصول البلل وعدمه. (عبدالهادی الشیرازی). * بدهنٍ یکون أثره المنع عن السریان، ولا یتأثّر بنفسه، ولکنّ الأدهان المتعارفه تتأثّر بالنجس وتؤثّر فی تنجیس المدهّن. (الفانی).
7- 7. هذا الفرض فی غایه الإشکال. (الکوه کَمَرئی). * لکنّه صرف فرض. (البجنوردی). * فی تحقّق فرض المثال إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * یشکل تحقّق هذا الفرض جدّاً، وإذا کان الدهن لا یمنع من اتّصال الرطوبه به نفسه فکیف یمنع من اتّصالها بالجسم المدهون به؟! فلا یُترک الاحتیاط فیه. (زین الدین).

یقال(1): إنّه لا یتنجّس(2) بالملاقاه(3) ولو مع الرطوبه المسریه(4)، ویحتمل أن تکون(5) رجل الزنبور والذباب والبقّ من هذا القبیل.

(مسأله 13): الملاقاه فی الباطن(6) لا توجب

ص: 191


1- 1. بعید جدّاً. (الاصطهباناتی). * مشکل جدّاً. (الآملی، حسن القمّی). * بل لا یمکن، فإنّ مجرّد وصول النجاسه المسریه إلی جسمٍ یوجب نجاسته ولو مع فرض عدم تأثّر ذلک الجسم. (تقی القمّی).
2- 2. بعید جدّاً، والأقوی النجاسه، ثمّ إنّه لم یعلم منشأ الاحتمال الّذی ذکره فی رِجل الزنبور والذباب والبقّ. (الشریعتمداری). * والظاهر هو التنجّس. (اللنکرانی).
3- 3. مشکل جدّاً. (الإصفهانی، الآملی). * لکن الأقوی تنجّسه. (البروجردی). * بل الأحوط إن لم یکن أقوی تنجّسه. (الرفیعی). * بل یتنجّس. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال. (المیلانی). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. فیه تأمّل، فالأحوط لزوم الاجتناب. (مفتی الشیعه).
5- 5. بل الوجدان علی خلافه. (الفیروزآبادی). * کما یحکی عن بعض علماء معرفه الحیوان وهم خُبره هذه الشؤون، ولکنّ الحسّ والعیان یبطل هذا الاحتمال، فینبغی الاحتیاط. (المرعشی). * تقدّم أنّ الأظهر قبول أَرْجُلها للنجاسه. (الآملی).
6- 6. قد مرّ أنّ أقسام الملاقاه أربعه؛ وذلک لأ نّه إمّا أن یکون الملاقی _ بالکسر _ والملاقی _ بالفتح _ خارجیّین أو داخلیّین، أو الملاقی _ بالکسر _ خارجی، والملاقی _ بالفتح _ داخلی، أو بالعکس، وعلی التقادیر کان التلاقی فی الباطن، وسیأتی ذکر ما هو المختار فی أحکام هذه الأقسام. (المرعشی).

التنجیس(1)، فالنخامه الخارجه من الأنف(2) طاهره وإن لاقت الدم فی باطن الأنف، نعم لو اُدخل فیه شیء من الخارج ولاقی الدم فی الباطن فالأحوط(3) فیه الاجتناب(4).

ص: 192


1- 1. خلاف الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. وکذا الأخلاط الصدریّه الّتی تخرج من الصدر، فإذا کان معها دم یتنجّس خصوص محلّ الدم، والباقی طاهر. (مفتی الشیعه).
3- 3. تقدّم ما هو الأقوی. (صدر الدین الصدر). * قد مرّ أنّ عدم تنجّسه هو الأقوی، نعم لو اُدخل النجس فی باطن الفم أو السرّه أو الأنف أو الاُذن أو العین، فالأحوط الاجتناب عنه. (الشاهرودی). * قد مرّ عدم وجوب الاحتیاط، نعم لا ینبغی ترکه فیما إذا لاقی أطراف الأنف القریبه إلی الظاهر. (الفانی). * وقد تقدّم أنّ الأقوی عدم تنجّسه. (زین الدین). * والأقوی الطهاره. (حسن القمّی). * تقدّم أنّ الملاقاه فی الباطن فی الصوره المفروضه توجب الانفعال. (تقی القمّی). * وإن کان الأقوی عدم لزومه. (اللنکرانی).
4- 4. قد مرّ أنّ عدم تنجّسه أیضاً هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا فرق بین الفرضین فی الاحتیاط. (البروجردی). * لا یجب مراعاته. (عبدالهادی الشیرازی). * والأقوی عدم وجوبه کما تقدّم. (الحکیم). * لکن الأقوی عدم وجوبه فیما کان باطناً محضاً لا یُری من الخارج. (المیلانی). * تقدّم أنّ الأقوی عدم لزوم الاجتناب. (البجنوردی). * لا فرق بین الفرضین. (أحمد الخونساری). * وإن کان الأقوی خلافه. (الخمینی). * تقدّم أنّ الأقوی فیه الحکم بالطهاره. (الخوئی). * لا بأس بترکه ما لم یکن فیه أثر النجاسه. (السبزواری). * وإن کان الأظهر عدم التنجّس. (الروحانی). * إذا کان فیه أثر النجاسه یجب الاجتناب عنه، وإلاّ یجوز ترک الاحتیاط. (مفتی الشیعه). * لا بأس بترکه. (السیستانی).

فصل فی أحکام النجاسات

اشتراط الطهاره فی الصلاه

یشترط فی صحّه الصلاه(1) _ واجبهً کانت أو مندوبهً(2) _ إزاله النجاسه عن البدن، حتّی الظفر والشعر واللباس(3)، ساتراً کان أو غیر ساتر، عدا ما سیجیء من مثل الجَوْرَب ونحوه ممّا لا تتمّ الصلاه فیه، وکذا یشترط فی توابعها من صلاه الاحتیاط وقضاء التشهّد(4) والسجده(5) المنسیّین، وکذا

ص: 193


1- 1. نفسها، لا فی الاُمور المتقدّمه علیها، ولا فی المتأخّره عنها. (المرعشی). * کما یشترط فی صحّه الطواف الواجب والمندوب أیضاً. (مفتی الشیعه).
2- 2. أداءً أو قضاءً. (المرعشی).
3- 3. سواء کان ثوباً أم غیره، کالشَمله والحصیر الملتفّ به، والصوف والقطن الغیر منسوجین المحفوف بهما بدنه، والدرع والفرو ونحوهما. (المرعشی).
4- 4. لاتّحاد القضاء والمقضیّ عنه فی الخصوصیّات، سوی التغایر فی الزمان. (المرعشی).
5- 5. الأقرب عدم اشتراط الطهاره فیهما، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الجواهری).

فی سجدتَی السهو(1) علی الأحوط(2)، ولا یشترط فیما یتقدّمها من الأذان والإقامه(3) والأدعیه الّتی قبل تکبیره الإحرام، ولا فیما یتأخّرها من التعقیب.

ویلحق باللباس(4) علی الأحوط(5) اللحاف

ص: 194


1- 1. علی الأحوط. (الرفیعی).
2- 2. الاحتیاط حسن، ولا تجب مراعاته. (الجواهری). * وإن کان الأقوی خلافه. (الکوه کَمَرئی). * الأولی. (مهدی الشیرازی). * وإن کان عدمه لا یخلو من قوّه. (عبدالهادی الشیرازی). * استحباباً. (الشاهرودی، محمّد الشیرازی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * لا بأس بترکه. (الفانی). * وإن کان الأظهر عدم اعتبارها فیهما. (الخوئی). * لا یجب هذا الاحتیاط. (حسن القمّی). * بل الأقوی عدم الاشتراط. (تقی القمّی). * الأظهر عدم اعتبار الطهاره فیهما. (الروحانی). * وإن کان الأقوی عدم الاشتراط فیهما. (السیستانی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط فی الإقامه. (زین الدین).
4- 4. بل علی الأقوی إذا صدق علیه الساتر. (الرفیعی). * إذا تدثّر باللحاف وما یشبهه علی نحو یصدق عرفاً أ نّه لباسه اعتبر طهارته، سواء تستّر به أم لا، وإلاّ فلا، نعم فی الصوره الثانیه یحکم ببطلان الصلاه _ وإن کان طاهراً _ إلاّ فیما یحکم فیه بصحّه صلاه العاری. (السیستانی).
5- 5. بل الأقوی إذا کان ملتحفاً به بنحو یصدق أ نّه صلّی فیه عرفاً، وإن کان علیه ساتر غیره. (آل یاسین). * بل لا یخلو من قوّه إذا کان متستّراً به. (الاصطهباناتی).

الّذی(1) یتغطّی به المصلّی مضطجعاً إیماءً، سواء کان متستّراً (2) به أو لا(3)، وإن کان الأقوی(4) فی صوره عدم التستّر به(5) بأن کان ساتره غیره(6) عدم

ص: 195


1- 1. بحیث یصدق أ نّه لبسه وصلّی فیه. (مفتی الشیعه).
2- 2. الإلحاق فی هذه الصوره لا یخلو من قوّه. (الجواهری).
3- 3. التستّر باللحاف لا یجزی فی صحّه الصلاه وإن کان طاهراً؛ لأ نّه لا یخرج بذلک عن الصلاه عاریاً، نعم إذا جعل اللحاف لباساً له أجزأه، إلاّ أنّ نجاسته حینئذٍ توجب بطلان الصلاه بلا إشکال. (الخوئی).
4- 4. مع عدم صدق الصلاه فیه. (الاصطهباناتی). * إذا التفّ(کذا فی الأصل، والظاهر: التحف.) باللحاف بحیث یصدق علیه أ نّه صلّی فیه، فالظاهر اعتبار طهارته وإن کان متستّراً بغیره. (زین الدین). * بل الأقوی الاشتراط فی الصورتین. (محمّد الشیرازی). * بل الأحوط الاشتراط فی هذه الصوره أیضاً إذا کان ملتحفاً به بنحو یصدق أ نّه صلّی فیه. (حسن القمّی).
5- 5. وعدم صدق الصلاه فیه. (عبداللّه الشیرازی). * علی إشکال فیما لو کان ملتفّاً به. (السبزواری).
6- 6. وعدم التحافه به. (مهدی الشیرازی). * وکان اللحاف قد بسط علیه بنحو لا یصدق الصلاه فیه. (المیلانی). * بأن لا یصدق الصلاه فیه. (الفانی).

الاشتراط(1).

ویشترط فی صحّه الصلاه أیضاً إزالتها عن موضع السجود(2) دون المواضع الاُخر(3)، فلا بأس بنجاستها، إلاّ إذا کانت

ص: 196


1- 1. إلاّ مع صدق الصلاه فیه. (الفیروزآبادی). * المدار التامّ علی صدق الصلاه فیه؛ لأ نّه المأخوذ فی لسان الدلیل، لا علی التستّر به، ولا یبعد حینئذٍ الصدق المزبور فی بعض الموارد، لا مطلقاً، وبمثله فرّقنا بین ما کان فیه نحو تلبّسٍ به أو مجرّد محمولیّهٍ بعدم الإضرار فی الثانی دون الأوّل. (آقا ضیاء). * إذا کان ملتفّاً به علی نحو یکون قائماً به، فالظاهر الاشتراط. (الحکیم). * إذا لم یصدق أ نّه صلّی فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * مع عدم اللفّ بحیث صار کاللباس، وإلاّ فالأحوط اشتراطه. (الخمینی). * المعیار صدق اللباس ، سواء کان ستر أسوئَیه(کذا فی الأصل، والظاهر: سَوءَتیه.) به أم لا. (المرعشی). * إذا لم یصدق علیه وقوع الصلاه فیه ولم یکن لباساً للمصلّی. (الآملی). * لا یُترک الاحتیاط مع صدق الصلاه معه، وإمکان التستّر به وإن لم یتستّر به فعلاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * المیزان فی الاشتراط وعدمه صدق عنوان اللباس وعدمه، فعلی الأوّل یشترط، وعلی الثانی لا. (تقی القمّی). * إذا لم یصدق الصلاه فیه، وإلاّ فیشترط. (الروحانی). * فیه تأمّل إذا صدق أنّه لبسه وصلّی فیه. (مفتی الشیعه).
2- 2. وهو ما یحصل به مسمّی وضع الجبهه من الشیء الّذی یسجد علیه المصلّی: من تراب أو حجر أو خشب وغیرها. (مفتی الشیعه).
3- 3. وإن کان اعتبار الطهاره فیها أحوط استحباباً. (مفتی الشیعه).

مسریه(1) إلی بدنه أو لباسه(2).

(مسأله 1): إذا وضع جبهته علی محلٍّ بعضه طاهر وبعضه نجس صحّ(3) إذا(4) کان الطاهر بمقدار الواجب(5)، فلا یضرّ کون البعض الآخر نجساً، وإن کان الأحوط(6) طهاره جمیع ما یقع علیه، ویکفی کون السطح الظاهر من المسجد طاهراً، وإن کان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً، فلو وضع التربه علی محلٍّ نجسٍ وکانت طاهرهً ولو سطحها الظاهر صحّت صلاته.

وجوب إزاله النجاسه عن المساجد

(مسأله 2): تجب إزاله النجاسه عن المساجد: داخلها وسقفها وسطحها والطرف الداخل من جدرانها، بل والطرف الخارج علی

ص: 197


1- 1. ولم یکن معفوّاً عنها علی فرض السرایه. (آل یاسین). * ولم تکن معفوّاً عنها من جهه نفسها أو من جهه ما استثنی من اللباس. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. نجاسه لا یعفی عنها. (مهدی الشیرازی). * ولم تکن نجاستها معفوّاً عنها من جهه نفسها، کالدم الأقلّ من الدرهم، أو من جهه اللباس ککونه ممّا لا تتمّ الصلاه فیه. (الروحانی).
3- 3. بل لا یصحّ علی الأظهر. (مهدی الشیرازی). * بشرط عدم السرایه، أو کونه معفوّاً عنه. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. إذا لم تسرِ إلی الجبهه. (الرفیعی).
5- 5. وکان ملتفتاً إلی ذلک، بأن قصد وقوع السجده بذلک المقدار الطاهر، وإلاّ فمشکل. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6. لا یُترک مهما أمکن. (حسین القمّی). * بل الأقوی. (محمّد الشیرازی). * لا یُترک. (الروحانی).

الأحوط(1)، إلاّ أن لا یجعلها الواقف جزءاً من المسجد، بل لو لم یجعل مکاناً مخصوصاً منها جزءاً لا یلحقه الحکم، ووجوب الإزاله فوریّ، فلا یجوز التأخیر بمقدار ینافی الفور العرفیّ، ویحرم تنجیسها أیضاً (2)، بل لا یجوز إدخال عین النجاسه فیها، وإن لم تکن منجّسه إذا کانت موجبه

ص: 198


1- 1. بل هو الأقوی. (الجواهری). * إذا لم یکن إدخال النجاسه موجباً لنجاستها ولا لهتکها فالأقوی الجواز، بل ومع استلزام التنجیس وعدم الهتک فالتنجیس حرام. (صدر الدین الصدر). * بل لا یخلو من القوّه. (الاصطهباناتی). * بل الأقوی. (الحکیم). * بل دخولها(کذا فی الأصل.) قویّ جدّاً. (الرفیعی). * بل الأقوی؛ لعدم الفرق بین طرفَی الداخل والخارج من الجدار فی کونه من المسجد. (البجنوردی) * عند الشکّ وعدم ظهوره فی مسجدیه المجموع، وإلاّ فإلحاقها بالمذکورات لا یخلو من قوّه. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک. (المرعشی). * لا بأس بترکه فی غیر ما إذا استلزم الهتک. (الخوئی). * بل لعلّه الأقوی إذا کانت أرض الجدار من المسجد. (زین الدین). * بل الأولی. (محمّد الشیرازی). * لکنّ الأظهر عدم الوجوب. (تقی القمّی). * الأظهر عدم الوجوب إذا لم یستلزم الهتک. (السیستانی).
2- 2. کذا بناؤها وسائر آلاتها، بل کذا فراشها علی الأحوط. (مفتی الشیعه).

لهتک حرمتها(1)، بل مطلقاً(2) علی الأحوط(3)، وأمّا إدخال

ص: 199


1- 1. مثل إدخال الکلب ووضع العذرات والمیتات فیه. (مفتی الشیعه).
2- 2. سیأتی منه قدس سره ما ینافی هذا الإطلاق. (آل یاسین). * إذا کان یابساً بحیث لا یسری إلی المسجد، وکان فی لباس الداخل أو بدنه، أو محمولاً له فلا بأس به. (البجنوردی). * والأقوی فی غیر صوره الهتک عدم البأس، خصوصاً فی غیر المسجد الحرام. (الخمینی). * یجوز إدخال النجاسه غیر المتعدّیه إذا کانت من توابع الداخل، کالمستحاضه والمسلوس والمبطون وذی القروح والجروح یدخلون المسجد للصلاه فیه، بل مطلقاً وإن لم یریدوا الصلاه فیه. (زین الدین).
3- 3. الأولی. (الفیروزآبادی، مهدی الشیرازی، عبدالهادی الشیرازی، الفانی، الآملی). * لا یجب هذا الاحتیاط. (حسین القمّی، حسن القمّی). * لا یجب مراعاته. (الکوه کَمَرئی). * فی غیر ما یکون من توابع الداخل، أمّا فیه فلا بأس. (الحکیم). * إذا کان ذلک بوضعها علیها، لا ما إذا دخل وهی معه ولم یلزم الهتک، نعم الأولی ترکه أیضاً. (المیلانی). * لا ینبغی ترکه. (أحمد الخونساری). * وإن کان الأقوی جوازه إذا لم یستلزم الهتک. (الشریعتمداری). * لا بأس بترکه. (الخوئی، اللنکرانی). * إن کانت تابعه لمن یدخل المسجد، کالدم الملصق بالبدن واللباس فلا بأس بترک الاحتیاط. (السبزواری). * بل الأولی. (محمّد الشیرازی). * لا وجه لهذا الاحتیاط. (تقی القمّی). * الأظهر جواز الإدخال ما لم یستلزم الهتک. (الروحانی). * لا بأس بالإدخال مع عدم الهتک، ولا سیّما فیما لا تعتدّ به لکونه من توابع الداخل، کما إذا دخل شخص وعلی ثوبه أو بدنه دم الجرح والقرح أو نحو ذلک، والأحوط استحباباً المنع مطلقاً. (مفتی الشیعه). * بل الأظهر هو الجواز مع عدم الهتک، لا سیّما فیما عُدّ من توابع الداخل، مثل أن یدخل الإنسان وعلی بدنه أو ثوبه دم الجرح أو القرح أو نحو ذلک. (السیستانی).

المتنجّس(1) فلا بأس به(2) ما لم یستلزم الهتک.

فروع فی لزوم تطهیر المسجد

(مسأله 3): وجوب إزاله النجاسه عن المساجد کفائیّ(3)، ولا اختص_اص ل_ه(4) بمن

ص: 200


1- 1. الأقوی عدم الفرق بین النجس والمتنجّس فی حرمه الإدخال مطلقاً إذا استلزم الهتک، وفی غیره إذا کان سبباً لتنجیس المسجد. (الحائری).
2- 2. لا فرق بین المتنجّس والنجس ما لم یستلزم الهتک والتنجیس فی جریان الاحتیاط. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * ما لم یستلزم تنجیس المسجد قهراً، بحیث یکون علّه عرفاً، فلا فرق حینئذٍ بین النجس والمتنجّس. (صدر الدین الصدر).
3- 3. نعم، لمّا کان المبغوض کون المسجد نجساً والتنجیس إیجاد لهذا المبغوض حدوثاً وبقاءً، فیکون بقاء المسجد نجساً مستنداً إلیه، فتجب علیه الإزاله من هذه الحیثیّه، وإن شئت قلت: إنّه محکوم بحکمین: حرمه الإبقاء عیناً، ووجوب الإزاله کفایهً. (الفانی).
4- 4. وإن أمکن الفرق من الجهات الخارجه، کمؤونه الإزاله ونحوها. (حسین القمّی). * بل له جهه اختصاص، فإنّ بقاء النجاسه فی المسجد من فعله وهو محرّم علیه، ویجب علیه رفعه، ولا ینافی ذلک وجوبه الکفائی علی الکلّ. (الشریعتمداری). * الأقوی أنّ له اختصاصاً مضافاً إلی الوجوب الکفائی الثابت علی الکلّ؛ وذلک لأنّ حدوث النجاسه فیه کان بفعله المحرّم، فیصدق علی بقائها أ نّه إبقاء لعمله الّذی کان محرّماً علیه، فعلیه إعدام المحرّم المذکور. (المرعشی). * بل له جهه اختصاص به زائداً علی وجوبه الکفائی علی الکلّ؛ لأنّ بقاء النجاسه فیه من فعله المحرّم علیه، وللناظر إلزامه وأخذ مؤنته منه. (الآملی).

نجّسها(1) أو صار سبباً، فیجب علی کلّ أحد.

(مسأله 4): إذا رأی نجاسه فی المسجد وقد دخل وقت الصلاه تجب المبادره إلی إزالتها مقدّماً علی الصلاه مع سعه وقتها، ومع الضیق قدّمها، ولو ترک الإزاله مع السعه واشتغل بالصلاه عصی لترک الإزاله، لکن فی بطلان صلاته إشکال، والأقوی الصحّه(2)، هذا إذا أمکنه الإزاله.

وأمّا مع عدم قدرته مطلقاً أو فی ذلک الوقت فلا إشکال(3) فی صحّه صلاته، ولا فرق فی الإشکال(4) فی الصوره الاُولی

ص: 201


1- 1. بل له جهه اختصاص به أیضاً مضافاً إلی وجوبه الکفائی علی الکلّ، فإنّ بقاء النجاسه فیه بقاء لعمله الّذی کان محرّماً علیه حدوثاً وبقاءً، فعلیه إعدام عمله، وللناظر إلزامه به وأخذ موءونته منه، وکذا المصحف. (البروجردی). * وإن أمکن الفرق بینه وبین غیره ببعض الوجوه. (المیلانی).
2- 2. وإن کان الأحوط العدم. (الاصطهباناتی). * لو اختِیر الترتّب بناءً علی عدم اختصاص صحّته عند القائل به بالمضیَّقین، بل تعمیم مبناه حتّی بالنسبه إلی کون أحد الأمرین موسّعاً والآخر مضیّقاً، کما فیما نحن فیه، وکذا لو اختِیر کفایه الملاک فی صحّه العباده، وکذا لو أتی بالصلاه بداعی الأمر المتعلّق بالطبیعه. (المرعشی).
3- 3. علی جمیع المشارب فی باب التزاحم. (المرعشی).
4- 4. فلا إشکال فی الحکم بالصحّه، وعلی الفرض لا فرق بین هذا المسجد أو مسجد آخر أو محلّ آخر. (مفتی الشیعه).

بین أن یصلّی فی ذلک المسجد، أو فی مسجد آخر(1)، وإذا اشتغل غیره(2) بالإزاله لا مانع(3) من مبادرته(4) إلی الصلاه(5) قبل تحقّق الإزاله.

(مسأله 5): إذا صلّی ثمّ تبیّن له کون المسجد نجساً کانت صلاته صحیحه، وکذا إذا کان عالماً بالنجاسه ثمّ غفل وصلّی(6)، وأمّا إذا علمها

ص: 202


1- 1. أو فی مکان آخر. (المیلانی). * أو غیر المسجد. (الخمینی). * أو فی مکان آخر غیر المسجد. (الخوئی). * بل فی محلٍّ آخر، مسجداً کان أو غیره. (السبزواری). * أو فی مکان آخر غیرهما. (زین الدین). * أو فی غیره من الأمکنه. (السیستانی).
2- 2. مع العلم بعدم انصرافه فی البین. (عبداللّه الشیرازی). * مع قدرته علیها بحیث لا یضرّ بالفوریّه العرفیّه، وإلاّ فیجب علیه تشریک المساعی مقدّماً علی اشتغاله بالصلاه. (الخمینی).
3- 3. إذا لم یکن ترک المعاونه له مفوّتاً للفوریّه العرفیّه، وإلاّ فیشکل. (الآملی). * مع الاطمئنان بتحقّق الإزاله منه. (اللنکرانی).
4- 4. إلاّ إذا کان اشتراکه أقرب إلی الفور. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا لم یکن عدم اشتغاله معه منافیاً للفوریّه العرفیّه المعتبره فی الإزاله. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. إلاّ إذا کان عدم اشتراکه مفوّتاً للفوریّه. (الروحانی).
6- 6. فی المسأله مجال إشکال؛ لعدم جریان عموم «لا تعاد»(الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاه، ح14.) فی مثله من کون الشرط واقعیّاً، کما یستفاد من روایه الجصّ(الوسائل: باب 10 من أبواب ما یسجد علیه، ح1.)، نعم لولاه أمکن دعوی أنّ المتیقّن من السیره والإجماعات هو شرطیّه الطهاره العلمیّه لا الواقعیّه، ولعلّ إلی هذه الجهه نظر المصنّف، ولکن فیه نظر جدّاً، کالنظر فی شمول «لا تعاد» لمثله بحمل الطهاره فیه علی الطهاره الحدثیّه محضاً. (آقا ضیاء).

أو التفت إلیها فی أثناء(1) الصلاه فهل یجب إتمامها ثمّ الإزاله أو إبطالها والمبادره إلی الإزاله؟ وجهان أو وجوه(2)،

ص: 203


1- 1. سواء کان دخل فی الصلاه من دون اطّلاعه بوجود النجاسه فی المسجد ثمّ التفت فی أثناء الصلاه، أم کان عالماً بالنجاسه قبل الدخول فی الصلاه فدخلها ذاهلاً عنها ثمّ التفت فی أثنائها، أم حدثت النجاسه فی حال الصلاه وهو قد علم بها فی تلک الحال. (المرعشی).
2- 2. وعلی کلّ تقدیر لو أتمّها فصلاته صحیحه علی الأقوی. (صدر الدین الصدر). * ثالثها التخییر بینهما، والمقام من باب التزاحم بین حرمه القطع ووجوب الإزاله، فإن أحرز أهمّیه عدم القطع تمّ وجوب الإتمام، وإلاّ تخیّر، وکیف کان فلو مضی فی صلاته صحّت. (کاشف الغطاء). * یعنی فی سعه وقت الصلاه واستلزام الإزاله فی الأثناء للفعل الکثیر أو منافٍ آخر، وأمّا فی الضیق أو فی صوره عدم الاستلزام فلا إشکال فی وجوب الإتمام وحرمه الإبطال کما تقدّم. (الاصطهباناتی). * فی سعه الوقت، وأمّا فی ضیقه فلا ریب فی وجوب الإتمام، وأیضاً إذا لم یستلزم الإزاله فی الأثناء الفعل الکثیر وجب الإتمام وحرم الإبطال. (الرفیعی). * أی فی غیر ضیق الوقت ومضادتها مع الصلاه، وإلاّ یجب الإتمام ویحرم القطع. (عبداللّه الشیرازی). * أقواها لزوم المبادره إلی الإزاله، إلاّ مع عدم کون الإتمام مخلاًّ بالفوریّه العرفیّه. (الخمینی). * منها احتمال التفصیل بین الفرض الثانی بالالتزام بوجوب القطع فالإزاله فالصلاه، وبین الفرض الأوّل والثالث بالمصیر إلی وجوب إتمام الصلاه فیهما. (المرعشی). * فی صوره ضیق وقت الصلاه، أو عدم استلزام الإزاله لبطلانها لا ریب فی وجوب الإتمام، وفی غیر ذینک الموردین الأظهر هو التخییر بین الإتمام والإزاله. (الروحانی).

والأقوی(1) وجوب الإتمام(2).

ص: 204


1- 1. کیف والحال أنّ المقام یدخل فی کبری باب التزاحم؛ إذ وجوب الإزاله فوراً یتزاحم مع حرمه قطع الصلاه، فیلزم إعمال قواعده. (تقی القمّی). * فی القوّه تأمّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا قوّه فیه إلاّ فیما إذا کان قریباً من إتمام الصلاه، بحیث لا تنا فی الفوریّه العرفیّه، وإلاّ فالأقوی رفع الید عن الصلاه من غیر فرق بین ما إذا علم فی الأثناء أو علم من قبل وغفل وصلّی، نعم لو ترک الإزاله عمداً ومضی فی صلاته، فالأقوی صحّتها علی کلّ تقدیر. (الشاهرودی). * والأقوی أنّه لو علم بها فی أثنائها، فإن لم یعلم سبقها وأمکنه إزالتها بنزع أو غیره علی وجه لا ینافی الصلاه مع بقاء الستر فعل ومضی فی صلاته، وإن لم یمکنه إستأنفها لو کان الوقت واسعاً، وإلاّ فإن أمکن طرح الثوب والصلاه عریاناً یصلّی کذلک علی الأقوی، وإن لم یمکن صلّی بها، وکذا لو عرضت له فی الأثناء، ولو علم سبقها وجب الاستئناف مع سعه الوقت مطلقاً. (اللنکرانی).
2- 2. بل الأقوی قطعها والمبادره إلی الإزاله. (الجواهری). * إذا علم بها فی الأثناء، والإبطال والمبادره إلی الإزاله لو کان عالماً بها قبل، ثمّ غفل وصلّی، ولکن لو ترک الإزاله ومضی فی صلاته فالأقوی صحّ_تها علی کلّ تقدیر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع التفاته إلی ابتلائه بها قبل الصلاه فی وجوب الإتمام نظر؛ لکشفه عن فساد الصلاه من الأوّل، وأمّا لو التفت إلی ابتلائه بها فی أثناء الصلاه علی وجه دخل فی الصلاه صحیحاً واقعاً ففی وجوب الإتمام وجه؛ لاِءوْلِهِ إلی التزاحم بین وجوب الإزاله وحرمه القطع، فاستصحاب حرمه القطع یوجب تقدیم الإتمام علی قطعه وإزالته. اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ حرمه قطع شخص هذه الصلاه فرع صدق الطبیعه المأمور بها علیه، ومجرّد اضطراره بترک الإزاله فی شخص الفرد لا یوجب تطبیق عمومات الاضطرار علی الطبیعه، ومع عدمها لا یکاد یتمّ وجوب إتمامها، ومع عدمه لا یصدق الاضطرار علی ترک الطهاره فی شخص المأمور به من الفرد المحرّم قطعه؛ لعدم کون هذا الفرد حینئذٍ مأموراً به کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * لا قوّه فیه إلاّ إذا کان الإتمام غیر مخلّ بالفوریّه العرفیّه. (الإصفهانی). * إذا علم بها فی الأثناء، والإبطال والمبادره إلی الإزاله لو کان عالماً بها قبل الصلاه ثمّ غفل وصلّی. (آل یاسین). * إذا لم ینافِ الفوریّه العرفیّه ولو بالاقتصار علی أقلّ الواجب. (الاصطهباناتی). * بل الإبطال والمبادره إلی الإزاله إذا کان الإتمام منافیاً للفوریّه العرفیّه. (عبد الهادی الشیرازی). * الأقوی وجوب المبادره إلی الإزاله وقطع الصلاه إذا کانت منافیه لها. (الحکیم). * بل الأقوی جواز الإبطال لأجل المبادره إلی الإزاله، إلاّ فی ضیق الوقت. (المیلانی). * بل الأقوی إبطال الصلاه ووجوب الاشتغال بالإزاله، ولا فرق بین حدوث العلم فی الأثناء أو کان عالماً ثمّ غفل ثمّ التفت فی الأثناء، وحرمه الإبطال لا تزاحم فوریّه وجوب الإزاله؛ لأنّ القدر المتیقّن من معقد الإجماع ما عدا هذه الصوره، ولا إطلاق لفظی فی البین. (البجنوردی). * لا قوّه فیه، بل الأقوی التخییر بین الإتمام والإبطال. (أحمد الخوانساری). * لا وجه لأقوائیّ_ته إلاّ إذا کان غیر مخلّ للفوریّه العرفیّه. (عبد اللّه الشیرازی). * بل الأقوی وجوب الإزاله حال الصلاه، وإن لم یتمکّن من الجمع وکان الإتمام منافیاً للفوریّه العرفیّه وجب علیه قطع الصلاه والإزاله. (الفانی). * فی ضیق الوقت وفیما لو استلزم التطهیر بین الصلاه الفعل الکثیر، وفی غیرهما محلّ تأمّل. (المرعشی). * بل الأقوی هو التخییر بین الأمرین. (الخوئی). * إذا لم یخلّ بالفوریّه العرفیّه، وإلاّ ففیه إشکال. (الآملی). * لا یبعد التخییر فیما کان عالماً وتسامح حتّی نسی ثمّ التفت فی الأثناء. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن لم یکن منافیاً للفوریّه العرفیّه. (السبزواری). * إذا کان لا ینافی الفوریّه العرفیّه، وإذا ترک الإزاله وأتمّ صلاته کانت صحیحه فی جمیع الفروض. (زین الدین). * بل الأحوط وجوب المبادره إلی الإزاله وقطع الصلاه إذا کانت منافیه للفوریّه. (حسن القمّی). * بناءً علی الفوریّه العرفیّه لابدّ من التقیّد بأنّ الإتمام واجب إن لم یکن منافیاً للفوریّه، وإلاّ فهو مخیّر بین إتمام الصلاه وقطعها إن لم یکن الإتمام مستلزماً للهتک. (مفتی الشیعه). * فی ضیق الوقت، وکذا مع عدم المنافاه مع الفوریّه العرفیّه علی الأحوط، وفی غیرهما یجب الإبطال والإزاله مع استلزام الهتک، وبدونه یتخیّر بین الأمرین. (السیستانی).

ص: 205

(مسأله 6): إذا کان موضع من المسجد نجساً

ص: 206

لا یجوز(1) تنجیسه ثانیاً بما یوجب تلویثه(2)، بل وکذا مع عدم التلویث إذا کانت الثانیه أشدّ(3) وأغلظ من الاُولی، وإلاّ ففی تحریمه تأمّل(4) بل منع(5) إذا لم یستلزم(6) تنجیس(کذا فی الأصل، وفی النسخ المطبوعه: تنجیسه.) ما یجاوره من الموضع الطاهر، لکنّه أحوط(7).

ص: 207


1- 1. لم یظهر له وجه، فجوازه ما لم یکن هتکاً لا یخلو من قوّه. (حسین القمّی). * الأظهر الجواز إذا لم یکن هتکاً عرفاً وإن کانت أشدّ وأغلظ. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط. (أحمدالخونساری). * علی الأحوط فیما لا یلزم منه الهتک. (الخمینی). * الأظهر عدم حرمته إذا لم تکن الثانیه أشدّ من الاُولی، ولم تستلزم تنجیس ما یجاوره، ولم یوجب الهتک وإن کان أحوط، وإذا کانت الثانیه أشدّ فالأحوط لزوماً عدم التنجیس. (الروحانی).
2- 2. إذا کان مصداقاً للهتک عرفاً، وإلاّ ففی تحریمه تأمّل. (آل یاسین). * هذا إذا کان موجباً لهتک المسجد. (تقی القمّی). * الموجب للهتک. (السیستانی). * أی المستلزم للهتک. (اللنکرانی).
3- 3. بأن تتوقّف إزالته علی تعدّد الغسل. (السیستانی).
4- 4. الأقوی التحریم مطلقاً. (الجواهری).
5- 5. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الحکیم). * لا یُترک الاحتیاط، بل لا یخلو من وجه. (زین الدین).
6- 6. إذا لم یکن موجباً للهتک. (عبداللّه الشیرازی).
7- 7. لا یُترک. (الاصطهباناتی، الرفیعی، محمّد الشیرازی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل هو الأقوی. (الشریعتمداری).

(مسأله 7): لو توقّف تطهیر المسجد علی حفر أرضه جاز، بل وجب(1)، وکذا(2) لو توقّف علی تخریب شیء(3) منه،

ص: 208


1- 1. فی إطلاقه نظر، والأحوط طمّ الحفر وعماره الخراب إذا کان التنجّس من فعله. (مهدی الشیرازی). * إذا کان هناک متبرّع لطمِّ الحفر، أو کان یجب علیه ذلک، کما إذا کان هو السبب لتنجّس المسجد، وإلاّ ففی جوازه فضلاً عن وجوبه إشکال. (الآملی). * إذا کان الحفر أو التخریب یسیراً لا یضرّ بالمسجد، ولا یمنع من الصلاه فیه، أو وجد من یتبّرع بطمّ أرضه وتعمیر خرابه، وإلاّ فهو مشکل. (زین الدین).
2- 2. الجزم أو الوجوب فی صوره تضرّر المسجد بالتخریب مورد تأمّل. (تقی القمّی). * مع عدم کونه بفعله، وإلاّ فالظاهر الوجوب. (اللنکرانی).
3- 3. إذا کان یسیراً لا مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * فی إطلاقه إشکال، إلاّ إذا کان طفیفاً لا یقاوم أهمّیّه التطهیر. (المیلانی). * هذا إذا کان یسیراً، أو کان هو أو غیره باذلاً لتعمیره، وإلاّ فالحکم بوجوب التخریب مشکل؛ لعدم إحراز أهمّیّه الإزاله بالنسبه إلی حرمه التخریب والإضرار بالوقف، فتکون النتیجه هی التخییر. (البجنوردی). * بشرط کونه یسیراً. (الشریعتمداری). * یسیر، وأمّا الکثیر المعتدّ به فمحلّ إشکال کما یأتی. (الخمینی). * لکن مع الاکتفاء بمقدار الضروره والحاجه فی کلٍّ من الحفر والتخریب. (المرعشی). * هذا إذا لم یکن التخریب إضراراً بالوقف، وإلاّ ففی جوازه فضلاً عن الوجوب إشکال، حتّی فیما إذا وجد باذل لتعمیره. (الخوئی). * إن کان یسیراً، وإلاّ فیأتی حکمه فی مسأله (9). (السبزواری). * إذا کان شیئاً یسیراً لا مطلقاً. (محمّد الشیرازی). * إذا کان یسیراً جدّاً بحیث لا یُعدّ إضراراً بالوقف. (حسن القمّی). * الأظهر عدم الجواز إذا کان التخریب من حیث هو محرّماً. (الروحانی). * لا تخریب الکلّ الّذی یأتی حکمه فی مسأله (9)، أمّا إذا توقّف التطهّر علی تخریب شیء یسیر لا یعتدّ به فحینئذٍ یجب التطهّر. (مفتی الشیعه). * یسیر، أو توقّف رفع الهتک علی التخریب، وإلاّ فیشکل التخریب. (السیستانی).

ولا یجب(1) طمّ الحفر(2) وتعمیر الخراب(3)، نعم لو کان مثل الآجرِّ(4) ممّا یمکن ردّه بعد التطهیر(5) وجب(6).

ص: 209


1- 1. إلاّ إذا کان موجباً للتنجیس. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا کان هو السبب فی التنجیس أو منجّساً. (الآملی).
2- 2. إلاّ إذا کان هو المنجّس له أو سبب للتنجیس. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الظاهر وجوبه إذا کان تنجّس بفعله. (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ أنّ الأحوط ذلک علی المنجِّس إذا کان هو المتصدّی للتخریب أیضاً. (الفانی). * إذا لم یکن بفعله، وإلاّ وجب علیه علی الأقوی. (الخمینی).
3- 3. الظاهر وجوبه إذا کان تنجّسه بفعله. (الإصفهانی). * إلاّ إذا کان التنجیس بفعله فالأحوط وجوبه؛ لأ نّه صار سبباً للإتلاف. (البجنوردی). * الأحوط وجوبه إذا کان تنجّسه بفعله. (حسن القمّی). * إذا لم یستند إلیه التنجیس، وإلاّ فیتّجه وجوبهما علیه. (المیلانی).
4- 4. الآجرّ ونحوه ممّا لا یقبل التطهیر فلا یجوز ردّه. (أحمد الخونساری).
5- 5. فیه أیضاً تأمّل؛ لعدم الدلیل علیه وإن کان أحوط. (آقا ضیاء).
6- 6. عملاً بما یقتضیه الوقف؛ ولذا یجب ردّ تلک الآجرّ عیناً، وهو الفارق بینه وبین الفرع الأوّل. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط. (الحکیم، محمّد رضاالگلپایگانی). * وجوبه علی غیر المنجّس محلّ إشکال. (الخمینی).

(مسأله 8): إذا تنجّس حصیر المسجد(1) وجب تطهیره(2) أو قطع موضع النجس(3) منه إذا کان ذلک أصلح من

ص: 210


1- 1. وکذا سائر آلاته. (المرعشی).
2- 2. فی إطلاقه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * مشکل، إلاّ إذا قلنا بحرمه إدخال المتنجّس أو إبقائه فی المسجد، وقد سبق فی آخر المسأله الثانیه جواز إدخال المتنجّس مالم یستلزم الهتک. (کاشف الغطاء). * وکذا سائر فُرُشه، ولکن إذا کانت مبسوطه بحیث یعدّ تنجّسها تنجّس المسجد، وأمّا إذا لم یکن کذلک ولم یکن هتکاً ففی حرمه تنجّسه ووجوب إزالتها إشکال، بل عدمها لا یخلو من قوّه، إلاّ من جهه حرمه التصرّف فی الوقف. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط، وفی وجوب قطع موضع النجس مع عدم تنجیس المسجد تأمّل، والأحوط القطع مع الأصلحیّه والتعمیر. (الخمینی). * علی الأحوط. (الخوئی، حسن القمّی). * لا دلیل علی وجوب إزاله النجاسه عن آلات المساجد، نعم تطهیرها موافق مع الاحتیاط، فیختصّ بصوره عدم وجود محذور فیه. (تقی القمّی). * فیه تأمّل. (الروحانی). * وکذا تطهیر آلاته وفراشه علی الأحوط، نعم لو کان فرش المسجد أو سراجه مثلاً وقفاً لمطلق استفاده المؤمنین فالظاهر عدم لزوم تطهیرها، وفی صوره الشکّ فی کیفیّه الوقف وجوب التطهیر محلّ تأمّل، فلا یترک الاحتیاط فیه. (مفتی الشیعه).
3- 3. فیه إشکال. (الخوئی).

إخراجه(1) وتطهیره کما هو الغالب.

(مسأله 9): إذا توقّف تطهیر المسجد علی تخریبه أجمع(2)، کما إذا کان الجصّ الّذی عمّر به نجساً، أو کان المباشر للبناء