الدرر الفقهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه المجلد 12

اشاره

سرشناسه : کاظمی، ماجد، محقق

عنوان و نام پدیدآور : الدرر الفقهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه/ تالیف ماجد الکاظمی. الشارح

مشخصات نشر : قم: دارالهدی، 1394. 1437 ه_ ق

مشخصات ظاهری : 124 ص.

8 - 416 - 497 - 964 - 978 (دوره)

وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.

یادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

582 ص, عربی.

الفهرسه طبق نظام فیبا

الموضوع: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786  ق. اللمعه الدمشقیه - النقد و التفسیر.

الموضوع: الفقه الجعفری القرن 8 ق.

التعریف الاضافی: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786 ق. اللمعه الدمشقیه - الشرح.

الایداع فی المکتبه الوطنیه:

1394, 804223  ل 9 ش / 3 / 182 BP

342 / 297 - 3867721

ص: 1

اشاره

الدرر الفقهیه

فی شرح

اللمعه الدمشقیه

کتاب

النکاح والطلاق

الجزء الثانی عشر

ایه الله الشیخ ماجد الکاظمی

ص:2

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین  ثم الصلاه والسلام علی البشیر النذیر محمد المصطفی وعلی اله الطیبین الطاهرین واللعن  علی اعدائهم اجمعین

(الفصل الثالث فی المحرمات و توابعها)

اسباب التحریم

وهی اما نسبیه او سببیه والمراد بالسبب غیر النسب من مناشئ التحریم، و هی:

المصاهره والرضاع، و الاعتداد، و استیفاء العدد، و الکفر، و الاحرام، و اللعان.

محرمات النسب

(یحرم بالنسب تسعه الام و ان علت، و البنت و بنتها و بنت الابن فنازلا، و الأخت و بنتها فنازلا، و بنت الأخ کذلک و العمه و الخاله فصاعدا)

ص:3

قال تعالی{حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهٰاتُکُمْ وَ بَنٰاتُکُمْ وَ أَخَوٰاتُکُمْ وَ عَمّٰاتُکُمْ وَ خٰالٰاتُکُمْ وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْت}(1).

و تعمیم التحریم للبنت النازله لیس الّا لصدق عنوان البنت علیها فیشملها اطلاق الآیه الکریمه، و هکذا الحال بالنسبه إلی بقیه التعمیمات المذکوره فی بقیه الاصناف فانها لیست الّا لأجل التمسک بالاطلاق.

و من الواضح ان الحرمه ثابته من الطرفین، فمثل الاصناف السبعه من الرجال یحرم علی النساء أیضا، فیحرم الاب و ان علا علی البنت، و الولد و ان سفل علی الام، و هکذا.

و حرمه الاصناف السبعه بالنسب لا تختص بالنسب الشرعی بل تعم ما یحصل بالزنا أیضا، فیحرم الولد من الزنا علی الزانیه و امها و اختها و علی أم الزانی و اخته و هکذا، فان المراد من الاصناف السبعه المشار إلیها فی الآیه الکریمه هو عناوینها اللغویه و الّا فالشریعه لم تأت بمصطلح جدید فی هذا المجال، فبنت الرجل مثلا هی من تولدت من مائه سواء کان ذلک بنکاح شرعی أم لا، و أم الابن هی من ولدته سواء کان ذلک بنکاح شرعی أم لا , قال تعالی {إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِی وَلَدْنَهُمْ}. و الشریعه لا تدخّل لها فی هذا المجال سوی انها نفت التوارث فی فرض الزنا و الّا فبقیه الاحکام تترتب تمسکا بالاطلاق بعد عدم تقیید الاصناف السبعه بما إذا کان صدقها من طریق النکاح الشرعی.

ص:4


1- النساء: 23

و أیضا لا فرق فی النسب المتولد من النکاح بین ان یکون بسبب العقد أو وطء الشبهه، تمسکا بالاطلاق .

هذا و تنقسم الحرمه إلی دائمه و مؤقته، فالدائمه کحرمه الاصناف السبعه النسبیه مثلا، و المؤقته کحرمه اخت الزوجه، و بنت الزوجه غیر المدخول بها، و المطلقه ثلاثا، و بنت اخ او اخت الزوجه و غیر ذلک.

حصیله البحث:

و حرمه الاصناف السبعه بالنسب لا تختص بالنسب الشرعی بل تعم ما یحصل بالزنا أیضا، فیحرم الولد من الزنا علی الزانیه و امها و اختها و علی أم الزانی و اخته و هکذا و لا فرق فی النسب المتولد من النکاح بین ان یکون بسبب العقد أو وطء الشبهه، کما و تنقسم الحرمه إلی دائمه و مؤقته، فالدائمه کحرمه الاصناف السبعه النسبیه مثلا، و المؤقته کحرمه اخت الزوجه، و بنت الزوجه غیر المدخول بها، و المطلقه ثلاثا، و بنت اخ او اخت الزوجه و غیر ذلک .

ص:5

محرمات الرضاع

(و یحرم بالرضاع ما یحرم بالنسب)

  لا ریب فی ان الرضاع سبب لتحقق حرمه النکاح فی الجمله فهو من ضروریات الدین و یدل علیه قوله تعالی {وأُمَّهاتُکُمُ اللّٰاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَوٰاتُکُمْ مِنَ الرَّضٰاعَه}(1) و ورد فی احادیث کثیره «یحرم من الرّضاع ما یحرم من النسب» کما فی صحیح برید العجلیّ: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): أ رأیت قول النّبیّ (صلی الله علیه و آله) «یحرم من الرّضاع ما یحرم من النسب، فسّره لی- إلی أن قال- فإنّ ذلک رضاع لیس بالرّضاع الذی قال النّبیّ (صلی الله علیه و آله): یحرم من الرّضاع ما یحرم من النسب»(2).

و فی صحیح عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) «یحرم من الرّضاع ما یحرم من القرابه»(3).

شروط الرضاع المحرم

لا یوجب الرضاع انتشار الحرمه الّا إذا تحققت الشروط التالیه:

 1- (بشرط کونه عن نکاح)

ص:6


1- النساء: 23
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 475
3- وسائل الشیعه 14: 281 الباب 1 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 2

أی کون اللبن من ولاده شرعیه کما یستفاد من صحیحه عبد اللّه بن سنان: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن لبن الفحل قال: هو ما ارضعت امرأتک من لبنک و لبن ولدک ولد امرأه اخری فهو حرام»(1)، بتقریب ان اسناد اللبن إلی الفحل و الولد یدل علی اعتبار الوطء و الحمل و الولاده. و التعبیر ب «امرأتک» یدل علی اعتبار العقد الشرعی و عدم کفایه الولاده عن زنا.

و یمکن الاستدلال له أیضا بصحیح برید العجلیّ: قلت لأبی جعفر (علیه السلام): أ رأیت قول النّبیّ (صلی الله علیه و آله): یحرم من الرّضاع ما تحرم من النسب فسّره لی؟ فقال: کلّ امرأه أرضعت من لبن فحلها ولد امرأه أخری من جاریه أو غلام فذلک الرّضاع الذی قال النّبیّ (صلی الله علیه و آله) - الخبر»(2) فخصّ أثر الرّضاع بما إذا کان من لبن فحل المرأه أی زوجها.

و یؤید لزوم کونه عن حلال ما فی الدّعائم «عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام لبن الحرام لا یحرّم الحلال, و مثل ذلک امرأه أرضعت بلبن زوجها، ثمّ أرضعت بلبن فجور، قال: و من أرضع من فجور بلبن صبیّه لم یحرم من نکاحها لأنّ اللّبن الحرام لا یحرّم الحلال» لکن الإسکافی قال: «و لو أرضعت بلبن حمل من زنا حرمت و أهلها علی المرتضع، و کان تجنّبه أهل الزانی أحوط و أولی».

ص:7


1- وسائل الشیعه 14: 294 الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 4
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 475

قیل: و لعلّه استند فی تفریقه بین المرضعه و صاحب اللّبن أنّ القاعده فی الرّضاع الحرمه منه ما حرم من النّسب و فی النسب لا یثبت الأبوّه بالزّنا لقوله (صلی الله علیه و آله): «الولد للفراش و للعاهر الحجر». و أمّا الأمومه فإنّما هی بمجرّد الولاده قال تعالی {إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِی وَلَدْنَهُمْ}. وفیه: ان الولد تابع لابیه فی النسب ایضا والمنفی انما هو التوارث وکذلک فی الام فلا فرق بینهما وما تقدم من ادله الرضاع قیدت حکم الرضاع بما کان عن حلال .

و اما قوله (صلی الله علیه و آله): «الولد للفراش و للعاهر الحجر» فاجنبی عن المقام فلو زنت ذات البعل فالولد لصاحب الفراش و لا علاقه له بما نحن فیه.

و أمّا غیر الوطی فیدل علی عدم کفایته ایضا صحیح یونس بن یعقوب عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن امرأه درّ لبنها من غیر ولاده فأرضعت جاریه و غلاما من ذلک اللبن هل یحرم بذلک اللبن ما یحرم من الرضاع؟ قال: لا»(1) و غیره.

و قد یقال بتأثیر لبن الجاریه التی زنی بها فی الحرمه إذا جعل مولی الجاریه الذی فجر بالجاریه فی حلّ بدلیل صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «لبن الیهودیّه و النصرانیّه و المجوسیّه أحبّ إلیّ من لبن أمّ ولد الزّنا, و کان لا یری

ص:8


1- وسائل الشیعه 14: 302 الباب 9 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 1

بأسا بلبن ولد الزّنا إذا جعل مولی الجاریه الذی فجر بالجاریه فی حلّ»(1) بدلیل ذیل الصحیح «وکان لا یری باسا...» وفیه: انه ظاهر فی رفع الکراهه لا غیر.

و مثله فی الدلاله صحیح الحلبیّ: «سألته- إلی أن قال- و الزّانیه لا ترضع ولدک فإنّه لا یحلّ لک، و المجوسیّه لا ترضع لک ولدک إلّا أن تضطرّ إلیها»(2).

 و صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام) «عن امرأه زنت هل تصلح أن تسترضع؟ قال: لا یصلح، و لا لبن ابنتها الّتی ولدت من الزّنا»(3).

(و ان ینبت اللّحم أو یشدّ العظم)

اقول: و الموجود فی النصوص و الفتاوی اعتبار الوصفین معا و لذا قال الشهید الثانی ان اکتفاء المصنف هنا بأحدهما  «لعلّه للتلازم عاده» و الّا فلا یکفی احدهما .

(أو یتم یوما و لیله أو خمس عشره رضعه، و الأقرب النشر بالعشر)

اقول: وقع الخلاف فی تحدید مقدار الرضاع الناشر للحرمه. و منشؤه اختلاف الروایات.

ص:9


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 479
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 479
3- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 478

و هی مع اختلافها اتفقت علی التحدید الکیفی و ان الارضاع متی ما اوجب نبات اللحم و شد العظم تحقق به نشر الحرمه , و هذا ممّا اتّفق علیه العامّه و الخاصّه.

بل یظهر منها ان المدار فی نشر الحرمه هو التحدید الکیفی، و جاء التحدید الزمانی و الکمی کطریق لإحراز ذلک کما نجد ذلک واضحا فی صحیحه علی بن رئاب عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «قلت: ما یحرم من الرضاع؟ قال: ما انبت اللحم و شدّ العظم. قلت: فتحرّم عشر رضعات؟ قال: لا، لأنه لا تنبت اللحم و لا تشد العظم عشر رضعات»(1) و غیرها.

و الاختلاف فی الروایات ینحصر فی ضبط التحدید الکمی لا الکیفی، ففی بعضها اکتفی بعشر رضعات متوالیه، و فی بعضها الآخر اعتبر خمس عشره رضعه و فی روایات اخر غیر ذلک.

اما خمس عشره رضعه او یوم ولیله فینحصر مستنده بموثقه زیاد بن سوقه: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): هل للرضاع حدّ یؤخذ به؟ فقال: لا یحرّم الرضاع أقلّ من یوم و لیله أو خمس عشره رضعه متوالیات من امرأه واحده من لبن فحل واحد لم یفصل بینها رضعه امرأه غیرها، فلو ان امرأه أرضعت غلاما أو جاریه عشر رضعات من لبن فحل واحد و ارضعتها امرأه اخری من فحل آخر عشر رضعات لم یحرم نکاحهما»(2).

ص:10


1- وسائل الشیعه 14: 283 الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 2
2- وسائل الشیعه 14: 283 الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 1

و هو و ان کان فی طریقه عمّار الساباطیّ و لا وثوق باخباره الّا ان الراوی عنه الحسن بن محبوب وهو من اصحاب الاجماع , و ذیله «فلو أنّ- إلخ» مختلّ المعنی فلا تفرع للذیل علی الصدر, و لم یروه الکافی و الفقیه و إنّما عمل به فی المقنع علی ما فی النسخه المطبوعه و نقل صاحب الوسائل، و لکن المختلف لم ینقله بل نقل عنه ما لیس فی نسختنا، و یعارضه موثق صفوان عن حماد بن عثمان اوغیره عن عمر بن یزید، عن الصّادق (علیه السلام): «خمسه عشر رضعه لا تحرّم»(1).

هذا و لم یذکر المفید و الدّیلمیّ الیوم واللیله و إنّما قال بهما ابن حمزه و ابن زهره و الحلیّ تبعا للشیخ مع أنّ من قال به کان علیه أن یقول بخمس عشره لکون مدرکهما واحدا مع أنّ ابن حمزه توقّف بینه و بین العشر، و ابن زهره تردد بینه وبین العشر، و الحلیّ قال أوّلا بالعشر و یوم و لیله، و إن مال ثانیا إلی خمس عشره.

و أمّا القول بالعشر فذهب إلیه العمانیّ و المفید و الدّیلمیّ و الحلبیّ و القاضی، و الحلّی اختاره أوّلا، و هو المفهوم من الکلینی فروی موثق عبید بن زراره، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن الرّضاع ما أدنی ما یحرّم منه؟ قال: ما أنبت اللّحم أو الدّم، ثمّ قال: تری واحده تنبته؟فقلت: أسألک أصلحک اللّه اثنتان فقال: لا قال: فلم أزل

ص:11


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 314ح9

أعدّ علیه حتّی بلغ عشر رضعات» و مثله خبره الاخر(1) و دلالتهما بالتقریر و السکوت.

و فی صحیحه الاخر قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «إنّا أهل بیت کبیر- إلی- فما الذی یحرّم من الرّضاع فقال: ما أنبت اللّحم و الدّم، فقلت: و ما الذی ینبت اللّحم و الدّم؟ فقال: کان یقال: عشر رضعات، قلت: فهل یحرّم عشر رضعات؟ فقال: دع ذا، و قال: ما یحرّم من النسب فهو ما یحرّم من الرّضاع»(2) و هذا لا دلاله فیه علی العشر کما لا یخفی.

و خبر عمر بن یزید: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام): «عن الغلام یرضع الرضعه و الثنتین فقال: لا یحرّم، فعددت علیه حتی أکملت عشر رضعات فقال: إذا کانت متفرقه فلا»(3) و دلالته بالمفهوم لکنه ضعیف سندا نعم رواه الشیخ بسند موثق(4).

و خبر مسعده بن صدقه، عنه (علیه السلام): «لا یحرّم من الرّضاع إلّا ما اشتدّ العظم و أنبت اللّحم، و أمّا الرّضعه و الرضعتان و الثلاث حتّی بلغ عشرا إذا کنّ متفرّقات فلا

ص:12


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 438ح2و3
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 439ح9
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 439ح9
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 314ح10

بأس»(1) و دلالته کفایه العشر ولو لم تکن متوالیه ولم یقل به احد مضافا الی ضعفه سندا.

و فی مقابلها أخبار تدلّ علی عدم الأثر فی العشر، کما فی صحیح علیّ بن رئاب، عن الصّادق (علیه السلام) قلت: «ما یحرّم من الرّضاع؟ قال: ما أنبت اللّحم و شدّ العظم، قلت: فیحرّم عشر رضعات؟ قال: لا، لأنّها لا تنبت اللّحم و لا تشدّ العظم عشر رضعات»(2). و موثق عبید بن زراره، عنه (علیه السلام): «عشر رضعات لا یحرّمن شیئا»(3). و موثق ابن بکیر، عنه (علیه السلام): «عشر رضعات لا تحرّم»(4).

و یدلّ علیه أیضا بالأولویّه موثق صفوان عن حماد بن عثمان اوغیره عن عمر بن یزید، عن الصّادق (علیه السلام): «خمسه عشر رضعه لا تحرّم»(5) فإذا کان الأکثر لا یؤثّر فکیف یؤثّر الأقلّ.

و فی المسأله قول ثالث للفقیه أنّه مدّه الرّضاع و لا أقلّ من سنه حیث اقتصر علی صحیح حریز، عن الفضیل بن یسار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «لا یحرّم من

ص:13


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 439ح9
2- وسائل الشیعه 14: 283 الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 2
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 313ح7
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 313ح8
5- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 314ح9

الرّضاع إلّا ما کان مجبورا، قال: قلت:و ما المجبور؟ قال: أمّ تربّی أو ظئر تستأجر أو أمه تشتری»(1).

و صحیح العلاء بن رزین، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا یحرّم من الرّضاع إلّا ما ارتضع من ثدی واحد سنه»(2).

و خبر عبید بن زراره، عن زراره، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «سألته عن الرّضاع، فقال: لا یحرّم من الرّضاع إلّا ما ارتضع من ثدی واحد حولین کاملین»(3).

 و خبر عبد اللّه بن زراره، عن الحلبیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «لا یحرّم من الرّضاع إلّا ما کان حولین کاملین»(4) و لم یرو أخبار العشر، و لا خبر خمسه عشر مرّه، و لا خبر خمسه عشر یوما، و لا أخبار کفایه الرّضعه.

و رده الشیخ فی التّهذیب بحمل أخبار الحولین علی کون الحولین ظرفا و حکم بشذوذ خبر السّنه.

قلت: اما حمل أخبار الحولین علی کون الحولین ظرفا فخلاف الظاهر و اما الحکم بشذوذ خبر السنه فهو صحیح لعدم عمل الاصحاب به عدا الفقیه.

ص:14


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 477
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 477
3- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 477
4- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 477

و یدل علی هذا القول صحیح صفوان بن یحیی وهو من اصحاب الاجماع عن موسی بن بکر، عن أبی الحسن (علیه السلام) قلت: «له إنّ بعض موالیک تزوّج إلی قوم فزعم النساء أنّ بینهما رضاعا، قال: أمّا الرّضعه و الرّضعتان و الثلاث فلیس بشی ء إلّا أن تکون ظئرا مستأجره مقیمه علیه»(1).

و قول رابع للإسکافیّ: إجزاء رضعه واحده، و یدلّ علیه صحیح علیّ بن مهزیار عن أبی الحسن (علیه السلام): «کتب إلیه یسأله عن الذی یحرّم من الرّضاع؟ فکتب (علیه السلام) قلیله و کثیره حرام»(2) و خبر الحسین بن علوان، عن زید بن علیّ، عن آبائه، عن علیّ علیهم السّلام «الرّضعه الواحده کالمائه رضعه لا تحلّ له أبدا»(3) و حملهما الشیخ علی التقیّه، و قال فی الخبر الثانی «لأنَّ طریق هذا الخبر رجال العامَّه و الزَّیدیَّه و لم یروه غیرهم و ما هذا سبیله لا یجب العمل به», قلت: فلا وثوق بهما.

و قد یستدل له بمرسل ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا رواه، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال الرّضاع الذی ینبت اللّحم و الدّم هو الذی یرضع حتّی یتضلّع و یمتلی ء و ینتهی نفسه»(4) .

ص:15


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 324ح43
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 316ح16
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 317ح17
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 316ح14

و فیه: أنّ إطلاقه لیس فی مقام البیان بعد احتمال کونه فی وصف الرّضعه من الرّضعات.

و قول خامس للصدوق فی هدایته و هو «خمسه عشر یوما و لیله» و ذهب إلیه شیخه ابن الولید علی ما نقل المختلف عنه فی مقنعه، و لم نقف علی خبره سوی ما فی المختلف و الوسائل عن المقنع قال: «و روی لا یحرّم من الرّضاع إلّا رضاع خمسه عشر یوما و لیالیهنّ لیس بینهنّ رضاع» قلت: و الخبر مرسل و لا وثوق به .

و بالجمله الاقوال والأخبار کما تری و لیس کلّ خبر منها قائلاً به من العامّه، حتّی نحمله علی التقیّه فإنّهم کما یفهم من الخلاف قائلون بالخمس و الثلاث و الواحده، ففیه بعد نقل قول العشر عن بعض منّا و الخمس عشره و یوم و لیله و ما شدّ العظم عن بعض منّا، و قال الشّافعیّ «لا یحرّم إلّا خمس رضعات متفرّقات» و به قال ابن الزّبیر و عائشه و فی التابعین سعید بن جبیر و طاوس، و فی الفقهاء أحمد و إسحاق، و قال قوم: «قدرها ثلاث رضعات» ذهب إلیه زید بن ثابت فی الصحابه، و إلیه ذهب أبو ثور و أهل الظاهر و قال قوم: «إنّ الواحده حتّی لو کان قطره تنشر الحرمه، ذهب إلیه علی ما رووه علیّ (علیه السلام) و ابن عمرو ابن عبّاس و به قال فی الفقهاء مالک و الأوزاعیّ و اللّیث بن سعد و الثوریّ و أبو حنیفه و أصحابه- إلخ».

و لکن یمکن حمل ما هو غیر الحقّ منها علی التقیّه بمعنی إلقاء الاختلاف بین الشیعه للتقیّه کما ورد ذلک فی أخبار و إن کان العامّه لم یقولوا بما فیها فلا یرد ما

ص:16

قاله الشیخ فی التّهذیب: «أنّه (علیه السلام) نسب إلی غیره إثبات العشر اللّحم، و لمّا سئل عمّا عنده قال: دع ذا فلم یکن راضیا بذلک».

و علیه فنقول: الأقوی العمل بروایات العشر لأنّ اکثر الاصحاب عملوا بها و قد قالوا علیهم السّلام: خذ بما اشتهر بین أصحابک، و عدم التصریح فی أخباره یمکن ان یکون للتقیّه لا أنّ القول بالعشر تقیّه فقد عرفت عدم قائل به من العامّه، بل روت العامّه أنّ العشر کان فی القرآن ثمّ نسخ ففی المسأله الثالثه من کتاب رضاع الخلاف «روی عن عائشه کان ممّا أنزل اللّه فی القرآن أنّ عشر رضعات معلومات یحرّمن، ثمّ نسخن بخمس معلومات، و توفّی النّبیّ (صلی الله علیه و آله) و هی ممّا تقرء فی القرآن»(1) قال فی الخلاف: لا یقبل ادّعاؤها النسخ»(2) و رواه الترمذیّ وقال فی آخره: «فتوفّی (صلی الله علیه و آله) و الأمر علی ذلک» و قال: أفتی بالخمس عائشه و بعض أزواج النّبیّ (صلی الله علیه و آله) و الشافعیّ و إسحاق، و مال إلیه أحمد و قال: قال بتحریم القلیل بعض الصّحابه و الثوریّ و مالک و الأوزاعیّ و ابن المبارک و وکیع و أهل الکوفه». و رواه النسائیّ مثل الخلاف «فتوفّی النّبیّ (صلی الله علیه و آله) و هی ممّا تقرء من

ص:17


1- قال الجزیری فی کتابه الفقه علی المذاهب الاربعه 4: 228: «ان الشافعیه و الحنابله یقولون:ان الرضاع لا یحرّم الا اذا کان خمس مرات، و المالکیه و الحنفیه یقولون: ان الرضاع یحرّم مطلقا قلیلا کان او کثیرا و لو قطره. و قد استدل الشافعیه و الحنابله بما رواه مسلم عن عائشه قالت: کان فیما انزل اللّه فی القرآن ان عشر رضعات معلومات یحرّمن فنسخن بخمس معلومات فتوفی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم و هنّ فیما یقرأ من القرآن».
2- الترمذیّ (فی 3 من أبواب رضاعه)

القرآن» و مثله أبو داود، و روی الأوّل «عن إبراهیم النخعیّ، عن شریح أنّ علیّا و ابن مسعود کانا یقولان بتحریم قلیل الرّضاع و کثیره، و لا عبره بروایتهم. فما ثبت أنّ عترته علیهم السّلام یقولون کان (علیه السلام) یقوله، و ما قاله (علیه السلام): کانوا یقولونه، و ما یقوله کلّ منهم قول النّبیّ (صلی الله علیه و آله) و قول اللّه تعالی، و قد عرفت أنّ الحسین بن علوان روی عن زید، عن آبائه، عنه (علیه السلام) أیضا ذلک و لا عبره به کروایه شریح.

ثم لایخفی انه لا یمکن الترجیح بموافقه الکتاب العزیز لان قوله تعالی: {وأُمَّهٰاتُکُمُ اللّٰاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَوٰاتُکُمْ مِنَ الرَّضٰاعَه}(1)  لا نظر له إلی تحدید المده. و هکذا قوله تعالی: {وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم}(2) یثبت الحل لما عدا الامهات و الاخوات من الرضاعه من دون دلاله علی ما یتحقق به ذلک.

کما و انه مع استقرار التعارض و عدم المرجح یتساقطان و یلزم الرجوع الی الاصل بلحاظ کل اثر بخصوصه، فبالنسبه إلی صحه العقد علی من رضعت عشرا یستصحب عدم ترتب الاثر، و بالنسبه إلی جواز النظر تجری البراءه علی فرض عدم وجود عموم یصلح التمسک به.

و هنالک اخبار اخر شاذه لم یعمل بها الاصحاب مثل خبر الفضیل بن یسار، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: لا یحرّم من الرّضاع إلّا المجبوره أو خادم أو ظئر قد رضع

ص:18


1- النساء: 23
2- النساء: 24

عشر رضعات یروی الصبیّ و ینام»(1) فإنّه و إن تضمّن کفایه العشر لکنّه قیّده بما إذا کان من المجبوره أو خادم أو ظئر، وهو مع ضعفه سندا قال التّهذیب بعده: إنّه متروک الظاهر لأنّه قد حرّم من الرّضاع من لا تکون مجبوره و لا خادما و لا ظئرا بأن تکون امرأه متبرّعه فأرضعت إنسانا مقدار ما یحرّم- إلخ».

مع أنّه روی الشیخ موثقا عن الفضیل بن یسار، عن عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّه، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال:«لا یحرّم من الرّضاع إلّا ما کان مجبورا، قال: قلت: و ما المجبور؟ قال:أمّ مربّیه «أو أمّ تربّی» أو ظئر تستأجر أو خادم تشتری أو ما کان مثل ذلک موقوفا علیه»(2) والظاهر أن الأصل فیهما واحدا و لیس فیه ذکر من العشر.

و یدلّ علی کون الأصل واحدا أنّ الفقیه رواه بلفظ الثانی  صحیحا عن الفضیل، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «لا یحرّم من الرّضاع إلّا ما کان مجبورا، قال: قلت: و ما المجبور؟ قال: أمّ تربّی أو ظئر تستأجر أو أمه تشتری»(3).

2- (و ان یکون المرتضع فی الحولین) دون ولد المرضعه .

ص:19


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 315ح13
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 324ح42 هکذا فی نسختین مطبوعتین من التّهذیب بعد «عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّه» «عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) » لکن نقله الوسائل فی 2 من أبواب ما یحرّم بالرضاع و الوافی فی باب حدّ الرّضاع، 36 من نکاحه «عن عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّه قال» بدون «عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) »
3- الفقیه (رواه فی 12 من أخبار رضاعه 48 من أخبار نکاحه) والمعانی فی 20 من أبوابه .

کما فی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «لا رضاع بعد فطام»(1).

و صحیح الفضل بن عبد الملک، عنه (علیه السلام): «الرّضاع قبل الحولین قبل أن یفطم»(2).

و صحیح منصور بن حازم، عن الصّادق (علیه السلام): قال النّبیّ (صلی الله علیه و آله): «لا رضاع بعد فطام و لا وصال فی صیام- إلی أن قال- فمعنی قوله: «لا رضاع بعد فطام» أنّ الولد إذا شرب لبن المرأه بعد ما تفطمه لا یحرّم ذلک الرّضاع التناکح»(3) و لا یخفی ان تفسیر الحدیث کان من الکلینی و یشهد لذلک ان الصدوق رواه فی الفقیه و الامالی(4) بدون تفسیر، فیدلّ ذلک علی أنّه ما فی الکافی لیس جزءاً من الخبر بل تفسیر منه کما ان الفقیه قام بتفسیره ایضا لکن خارج الروایه.

و یستدلّ علی عدم تحریم الرّضاع بعد الحولین بصحیح علیّ بن أسباط، قال: «سأل ابن فضّال ابن بکیر فی المسجد فقال: ما تقولون فی امرأه أرضعت غلاما سنتین، ثمّ أرضعت صبیّه لها أقلّ من سنتین حتّی تمّت السنتان أ یفسد ذلک بینهما؟ قال: لا یفسد ذلک بینهما لأنّه رضاع بعد فطام. و إنّما قال النّبیّ (صلی الله علیه و آله): «لا رضاع بعد فطام» أی إنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجاریه فقد خرج من حدّ اللّبن فلا یفسد بینه و بین من یشرب منه، قال: و أصحابنا یقولون: إنّه لا یفسد إلّا أن یکون

ص:20


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 443ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 443ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 443ح5
4- الفقیه ح 6 من أخبار الرضاع 48 من أبواب النکاح و الأمالی ح4 من المجلس الستّین

الصبیّ و الصبیّه یشربان شربه شربه»(1) و هو ظاهر فی اشتراط الحولین فی ولد المرضعه دون المرتضع لکن لا عبره به بعد کونه کلام ابن بکیر نفسه مع أنّه فطحیّ , هذا و المراد من« إنّه لا یفسد إلّا أن یکون الصبیّ و الصبیّه یشربان شربه شربه » غیر واضح , کما لم یتضح ارتباطه بصدر الخبر.

ثم انه قیل: ان ظاهر صحیح الحلبی و ان کان یدل علی کون المدار علی الفطام الفعلی دون الوصول إلی سن الفطام، و هو الحولان الّا انه لا بدّ من رفع الید عن ذلک لروایه حماد بن عثمان: «سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول: لا رضاع بعد فطام، قلت: و ما الفطام؟ قال: الحولین الذی قال اللّه عز و جل»(2) حیث فسرت الفطام بالحولین دون الفطام الفعلی. و سندها و ان اشتمل علی سهل الّا ان الامر فیه سهل.

و فیه: ان خبر حماد مضافا لضعفه بسهل و لا شاهد علی وثاقته بل الشاهد قائم علی تضعیفه فضعفه النجاشی فکیف کان الامر فیه سهلا , معارض بصحیحه داود بن الحصین عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «الرضاع بعد الحولین قبل ان یفطم محرّم»(3) و هی تدل علی ان الرضاع بعد الحولین موجب لنشر الحرمه أیضا و بها افتی فی الفقیه(4) و مثله العمانیّ فقال: «الرّضاع الذی یحرّم عشر رضعات قبل الفطام، فمن

ص:21


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 317ح19
2- وسائل الشیعه 14: 291 الباب 5 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 5
3- وسائل الشیعه 14: 292 الباب 5 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 7
4- الفقیه (فی 7 من أخبار رضاعه)

شرب بعد الفطام لم یحرّم [لا یحرّم ظ] ذلک الشرب و هو صریح الإسکافیّ ایضا فقال: «إذا کان بعد الحولین و لم یتوسّط بین الرّضاعین فطام بعد الحولین حرّم». و بذلک یظهر ضعف ما احتمله الشیخ حیث قال «و یجوز ان یکون خرج مخرج التقیه لأنه مذهب لبعض العامه»(1).

نعم مع التنزل و فرض التعارض لا بدّ من التساقط فی ماده المعارضه و الرجوع إلی إطلاق الکتاب الکریم {وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم} کمرجع لا کمرجح وعلیه فلا یکون محرما, هذا کله فی المرتضع.

و اما ولد المرضعه فهل یشترط کونه فی الحولین؟ ظاهر الصدوق و الشیخین و القاضی و هو صریح الحلیّ عدم الاعتبار فی ولد المرضعه , لان المتبادر من الحدیث المتقدم المرتضع دون ولد المرضعه بل یمکن ان یتمسک لإثباته باطلاق صحیحه عبد اللّه بن سنان المتقدمه، فان الخارج منه هو المرتضع، حیث دلّ الدلیل الخاص علی اعتبار کونه فی الحولین، و اما ولد المرضعه فلم یدل دلیل علی خروجه منه- لانصراف الحدیث المتقدم الی المرتضع- فیبقی مشمولا له مضافا الی أصاله عدم الاشتراط.

 و ذهب الحلبیّ و ابن زهره و ابن حمزه إلی الاعتبار فیهما و لعلّه للجمع بین ما مرّ عن الکافی و خبر علیّ بن أسباط المتقدم أو أنّ قول النّبیّ (صلی الله علیه و آله) «لا رضاع بعد فطام» عامّ لهما و انه یتناول ولد المرضعه.

ص:22


1- تهذیب الاحکام 7: 318

3- الارتضاع من الثدی بمصّ الصبیّ فلا یکفی غیره کما لو وجر فی حلقه، او شرب اللبن المحلوب فلا ینشر و لم یذکره المصنّف، و هو المشهور و ذلک لأن الحکم فی الادله انیط بعنوان الارضاع و الرضاعه و نحو ذلک، و هو لا یصدق عرفا من دون الامتصاص من الثدی، و لذا لا یقال لمن شرب الحلیب المحلوب من البقره انه ارتضع منها بخلاف ما لو امتصه من ثدیها.

و مع التنزل و التسلیم بصدقه بدون ذلک فیمکن ان یقال بانصرافه إلی النحو المتعارف منه، و فیما عداه یرجع إلی عموم قوله تعالی: {وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم}(1).

نعم ظاهر الصدوق عدم الاشتراط حیث روی مرسلا «و قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): و جور الصبیّ اللّبن بمنزله الرّضاع»(2) و مثله الإسکافیّ و لعله لمثل هذا المرسل استند.

4- (و أن لا یفصل برضاع اخری)

کما فی موثق عمر بن یزید: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الغلام یرضع الرّضعه و الرّضعتین؟ فقال: لا یحرّم، فعددت علیه حتّی أکملت عشر رضعات، فقال: إذا کانت متفرّقه فلا»(3).

ص:23


1- النساء: 24
2- من لا یحضره الفقیه؛ ج 3، ص479؛ باب الرضاع؛ ح 23
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 314ح10

و موثق زیاد بن سوقه، عن الباقر (علیه السلام) فی خبر: «لا یحرّم الرّضاع أقلّ من رضاع یوم و لیله أو خمس عشره رضعات متوالیات من امرأه واحده من لبن فحل واحد لم یفصل بینها رضاع امرأه أخری- الخبر»(1) فلو أرضعت الضرّتان ولدا العدد قدرا هذه و قدرا تلک لم تحرّم.

و یؤیده خبر مسعده بن صدقه، عنه (علیه السلام) فی خبر: و أمّا الرّضعه و الرّضعتان و الثلاث حتّی بلغ عشرا إذا کنّ متفرّقات فلا بأس»(2).

و کذلک لو کان الملاک الیوم و اللیله فلابد من اعتبار عدم الفصل برضاع آخر فی لانصراف عنوان الیوم و اللیله إلی ذلک.

و اما لو کان کل الملاک التحدید الکیفی یعنی انبات اللحم واشتداد العظم فالظاهر عدم اعتبار ذلک لان اللازم بناء علیه نبات اللحم و اشتداد العظم، و لا یهم بعد تحققه ثبوت الفصل بأی شی ء کان لإطلاق النصوص من هذه الناحیه.

و هل یعتبر عدم الفصل بالاکل و الشرب ام لا یعتبر عدمه؟

اما فی التحدید بخمس عشره رضعه فلا یعتبر لان موثقه زیاد قد قیدت الفاصل الذی یعتبر عدمه بالرضاع من امرأه اخری، و هذا بخلافه لو اخذنا بروایه العشر

ص:24


1- وسائل الشیعه 14: 283 الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 1
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 439ح9

فإنه یعتبر عدم الفصل بذلک لاعتبار التوالی فیها الذی لا یصدق مع الفصل بالاکل و الشرب.

و اما انه لا یعتبر عدم الفصل بذلک فی التحدید الکیفی فلان المعتبر فیه اشتداد العظم و نبات اللحم کیفما اتفق لفرض اطلاق الروایات من هذه الناحیه.

و اما انه یعتبر عدم الفصل بذلک فی التقدیر الزمانی فلعدم صدق عنوان الیوم و اللیله مع الفصل المذکور.

نعم لا یضر مثل شرب الماء و الدواء بمقدار قلیل لأنه امر متعارف فی الیوم و اللیله و لا یضر بالصدق عرفا.

5-  (و أن یکون اللّبن لفحل واحد فلو ارضعت المرأه جماعه ذکورا و إناثا بلبن فحلین لم یحرم بعضهم علی بعض)

کما هو المشهور و یستفاد ذلک من صحیحه ابن سنان عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن لبن الفحل، قال: هو ما أرضعت امرأتک من لبنک و لبن ولدک امرأه أخری فهو حرام»(1) فان عنوان لبنک لا یصدق مع تعدد الفحل.

و منه یتضح الوجه فی اعتبار وحده المرضعه، فان ظاهر کلمه «امرأتک» هو شخص امرأتک دون جنسها.

ص:25


1- وسائل الشیعه 14: 294 الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 4

ثم ان وحده الفحل کما هی معتبره لنشر الحرمه بین المرتضع و المرضعه و الفحل و ... کذلک هی معتبره لنشر الحرمه بین المرتضعین، فلو ارتضع اثنان من مرضعه واحده بلبن فحلین لم تنتشر الحرمه بینهما و ان انتشرت بین کل واحد منهما مع المرضعه و الفحل و ...و یدل علی ذلک صحیحه الحلبی: «سألت ابا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرجل یرضع من امرأه و هو غلام أ یحل له ان یتزوج اختها لأمها من الرضاعه؟ فقال: ان کانت المرأتان رضعتا من امرأه واحده من لبن فحل واحد فلا یحل، فان کانت المرأتان رضعتا من امرأه واحده من لبن فحلین فلا بأس بذلک»(1).

و موثق سماعه: «سألته عن رجل کان له امرأتان فولدت کلّ واحده منهما غلاما فانطلقت إحدی امرأتیه فأرضعت جاریه من عرض النّاس أ ینبغی لابنه أن یتزوّج بهذه الجاریه فقال: لا لأنّها أرضعت بلبن الشیخ»(2) و مفهومه أنّه لو أرضعت الجاریه بغیر لبن أبیه و لو کانت المرضعه أمه الرضاعیه یجوز له التزوّج بها.

و صحیح البزنطیّ، عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن امرأه أرضعت جاریه و لزوجها ابن من غیرها أ تحلّ للغلام ابن زوجها أن یتزوّج الجاریه الّتی أرضعت، فقال: للّبن للفحل»(3).

ص:26


1- وسائل الشیعه 14: 294 الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 3
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 440ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 440ح4

نعم یکره للرضیعین من مرضعه واحده بلبن فحلین التزوج بینهما کما فی صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل تزوّج امرأه فولدت منه جاریه ثمّ ماتت المرأه فتزوّج اخری فولدت منه ولدا ثمّ إنّها أرضعت من لبنها غلاما، أ یحلّ لذلک الغلام الذی أرضعته أن یتزوّج ابنه المرأه الّتی کانت تحت الرّجل قبل المرأه الأخیره؟ فقال: ما أحبّ أن یتزوّج ابنه فحل قد رضع من لبنه»(1).

و صحیح الحلبی «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): أمّ ولد رجل أرضعت صبیّا و له ابنه من غیرها أ یحلّ لذلک الصبیّ هذه الابنه؟ فقال: ما أحبّ أن یتزوّج ابنه رجل قد رضع من لبن ولده»(2).

هذا و قد یتوهم تعارضها مع خبر محمّد بن عبیده الهمدانیّ بدلالته علی انتشار الحرمه بین الرضیعین من مرضعه واحده بلبن فحلین ففیه: «قال الرّضا (علیه السلام):ما یقول أصحابک فی الرضاع؟ قال: قلت: کانوا یقولون: اللّبن للفحل حتّی جاءتهم الرّوایه عنک أنّه یحرّم من الرّضاع ما یحرّم من النسب» فرجعوا إلی قولک قال: فقال لی: و ذلک أنّ أمیر المؤمنین سألنی عنها البارحه فقال لی: اشرح لی اللّبن الذی للفحل و أنا أکره الکلام فقال لی کما أنت حتّی أسألک عنها ما قلت فی رجل کانت له أمّهات أولاد شتّی فأرضعت واحده منهنّ بلبنها غلاما غریبا أ لیس کلّ شی ء من ولد ذلک الرّجل من أمّهات الأولاد الشتّی محرّما علی ذلک الغلام؟

ص:27


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 440ح5
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 441ح6

قال: قلت: بلی، قال: فقال أبو الحسن (علیه السلام): فما بال الرّضاع یحرّم من قبل الفحل و لا یحرّم من قبل الأمّهات، و إنّما الرّضاع من قبل الأمّهات، و إن کان لبن الفحل أیضا یحرّم»(1).

و هو مضافا الی ضعفه بابن عبیده  مضطرب المتن و لم یتضمّن شیئا سوی کون اللّبن للفحل و أنّ من کان له أمّهات أولاد متعدّده فأرضعت واحده منهنّ غلاما یحرم جمیع بنات الرّجل من المرضعه و غیرها علی ذلک الغلام، و إنّما حصل خلط فی نقله فأیّ ارتباط لقوله: «قال فقال أبو الحسن (علیه السلام) » بقوله قبل: «ما قلت فی رجل- إلی- قلت: بلی» و أیّ تفریع هذا و أیّ معنی لقوله «و إنّما الرّضاع من قبل الأمّهات» فهل قال أحد: إنّ الفحل یرضع؟ و کیف عبّر (علیه السلام) عن المأمون بأمیر المؤمنین فی غیر مخاطبته، و محمّد بن عبیده أو عبید لم یکن عامّیا کما یشهد له قوله «فرجعوا إلی قولک» کی یتّقی منه، ثمّ أیّ معنی لقوله: «کلّ شی ء من ولد ذلک الفحل» و کان علیه أن یقول «أ لیس کلّ واحده من بنات ذلک الرّجل» , کما و انه لا یقوی علی معارضه ما تقدم من الصحاح المتظافره.

و ممّا ذکرنا لک یظهر ضعف ما قاله الشیخ: هذا الخبر محمول علی أنّ الرّضاع من قبل الأمّ یحرم من ینسب إلیها من جهه الولاده و إنّما لم یحرّم له من ینسب إلیها بالرّضاع للأخبار الّتی قدّمناها و لو خلّینا و ظاهر قوله (علیه السلام) «یحرم من الرّضاع ما

ص:28


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 441ح7

یحرم من النسب» لکنّا نحرّم ذلک أیضا إلّا أنّا قد خصّصنا ذلک بالأخبار و ما عداه باق علی عمومه»(1).

و الصحیح أن یقال: إنّ مرأه أرضعت ذکرا بلبن فحل و أنثی بلبن آخر یکون حاله حال من رضع أقلّ من عشره، فکما هو لا یقال: إنّه تخصیص من العمومات لکون شرط الرّضاع عشره کذلک اتّحاد الفحل بالنسبه إلی الرّضعتین فلیسا شرعا أخوه من طرف الأمّ بالرّضاع و کذلک لا نقول بتقیید قوله تعالی {وَ أَخَوٰاتُکُمْ مِنَ الرَّضٰاعَه} فلیس إخوه أصلا بعد عدم حصول الشّرط، و بالجمله الخبر مثل سوابقه و لواحقه فی کون الأصل لبن الفحل.

و یشهد لذلک ما تقدم فی صحیح برید العجلیّ، عن الباقر (علیه السلام) فی خبر «فقلت له: أ رأیت قول النّبیّ (صلی الله علیه و آله): یحرم من الرّضاع ما- یحرم من النسب فسّر لی ذلک، فقال: کلّ امرأه أرضعت من لبن فحلها ولد امرأه أخری من جاریه أو غلام فذلک الرّضاع الذی قال النّبیّ (صلی الله علیه و آله)، و کلّ امرأه أرضعت من لبن فحلین کانا لها واحدا بعد واحد من جاریه أو غلام فإنّ ذلک رضاع لیس بالرّضاع الذی قال النّبیّ (صلی الله علیه و آله): یحرم من الرّضاع ما یحرم من النسب»(2) فخصّ أثر الرّضاع بما إذا کان من لبن فحل المرأه أی زوجها.

ص:29


1- التّهذیب بعد ح 30 من أخبار باب ما یحرم من النّکاح من الرّضاع ج7، ص321
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 475

هذا بالنسبه إلی الرضیعین کلّ مع الآخر، و أمّا مع صاحب اللّبن فکلّ ممّن رضع من فحل یحرم بالنسبه إلیه ولاده و رضاعا و کلاهما یحرم علی المرأه، و ولدها النّسبیّ.

(و قال الطبرسی صاحب التفسیر) مخالفا ذلک و قال: (یکون بینهم إخوه الأم و هی تحرم بالنسب) واختار انتشار الحرمه بین المرتضعین حتی مع عدم وحده الفحل(1). و یرده ما تقدم مما عرفت.

6- وحده المرضعه، فلو کانت لرجل واحد زوجتان اشترکتا فی ارضاع طفل واحد خمس عشره رضعه لم یکف ذلک لما تقدم من النصوص المعتبره.

7- خلوص اللبن فلا یکفی إذا کان ممزوجا بغیره مما یسلبه اسم اللبن لان نشر الحرمه یتوقف علی صدق عنوان ارتضاع اللبن، و مع المزج الموجب لسلب الاسم لا یصدق ذلک.

حصیله البحث:

یحرم بالرّضاع ما یحرم بالنّسب بشرط کونه عن نکاحٍ، و أن ینبت اللّحم أو یشدّ العظم أو یتمّ یوماً و لیلهً او عشر رضعات، و أن یکون المرتضع فی الحولین دون ولد المرضعه، نعم لا رضاع بعد فطام یعنی أنّ الولد إذا شرب لبن المرأه بعد ما تفطمه لا یحرّم ذلک الرّضاع التناکح کما ان الرضاع بعد الحولین قبل ان یفطم

ص:30


1- مجمع البیان 2: 28

محرّم ایضا , و أن یکون الارتضاع من الثدی بمصّ الصبیّ فلا یکفی غیره کما لو وجر فی حلقه، او شرب اللبن المحلوب فلا ینشر, و ان لا تفصل بین الرضعات برضاعٍ أخری نعم لا یضر مثل شرب الماء و الدواء بمقدار قلیل، و أن یکون اللّبن لفحلٍ واحدٍ، فلو أرضعت المرأه جماعهً بلبن فحلین لم یحرم بعضهم علی بعضٍ نعم یکره للرضیعین من مرضعه واحده بلبن فحلین التزوج بینهما , ومن الشرائط وحده المرضعه، فلو کانت لرجل واحد زوجتان اشترکتا فی ارضاع طفل واحد خمس عشره رضعه لم یکف ذلک و خلوص اللبن فلا یکفی إذا کان ممزوجا بغیره مما یسلبه اسم اللبن .

استحبابّ اختیار العاقله المسلمه العفیفه الوضیئه للرضاع

(و یستحبّ اختیار العاقله المسلمه العفیفه الوضیئه للرضاع، و یجوز استرضاع الذمیه عند الضروره، و یمنعها من أکل الخنزیر و شرب الخمر، و یکره تسلیم الولد إلیها لتحمله الی منزلها و المجوسیه أشد کراهه)

أمّا العاقله فیشهد له صحیح محمّد بن قیس، عن الباقر (علیه السلام)، عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله): «لا تسترضعوا الحمقاء فإنّ اللّبن یعدی و إنّ الغلام ینزع إلی اللّبن- یعنی إلی الظئر فی الرّعونه و الحمق »(1) و غیره.

ص:31


1- الکافی ج 6، ص: 43ح8  و نزع إلیه: اشبهه. و الرعونه الحمق و الاسترخاء. (القاموس)

و أمّا المسلمه فاستدل لذلک بما فی صحیح سعید بن یسار، عن الصّادق (علیه السلام): «لا تسترضعوا للصبیّ، المجوسیّه و استرضع له الیهودیّه و النصرانیّه و لا یشربن الخمر و یمنعن من ذلک»(1).

قلت: و دلالته کما تری فانه ساکت عن اختیار المسلمه وانما یدل علی کراهیه المجوسیّه و استحباب منع الیهودیّه و النصرانیّه من الخمر .

و فی صحیح الحلبیّ: «سألته عن رجل دفع ولده إلی ظئر یهودیّه أو نصرانیّه أو مجوسیّه ترضعه فی بیتها أو ترضعه فی بیته؟ قال: ترضعها لک الیهودیّه و النصرانیّه و تمنعها من شرب الخمر و ما لا یحلّ مثل لحم الخنزیر و لا یذهبنّ بولدک إلی بیوتهنّ- إلی- و المجوسیّه لا ترضع لک ولدک إلّا أن تضطرّ إلیها»(2).

و أمّا العفیفه فکما فی صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام): سألته عن امرأه ولدت من زنا هل یصلح أن یسترضع بلبنها، قال: لا یصلح و لا لبن ابنتها الّتی ولدت من الزّنا»(3).

نعم ترتفع الکراهیه إذا جعل مولی الجاریه، الذی فجر بالجاریه فی حلّ کما فی صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): لبن الیهودیّه و النصرانیّه و المجوسیّه

ص:32


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 44ح14
2- الفقیه (فی خبره 20 من رضاعه 48 من أبواب نکاحه)
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 44ح11

أحبّ إلیّ من لبن ولد الزّنا و کان لا یری بأسا بلبن ولد الزّنا إذا جعل مولی الجاریه، الذی فجر بالجاریه فی حلّ»(1).

و صحیح هشام بن سالم، و جمیل بن درّاج و سعید بن أبی خلف، عن الصّادق (علیه السلام) «فی المرأه تکون لها الخادم قد فجرت فنحتاج إلی لبنها، قال: مرها فتحلّلها، بطیب اللّبن»(2) و غیرهما.

و أمّا الوضیئه کما فی صحیح محمّد بن مروان، عن الباقر (علیه السلام): «استرضع لولدک بلبن الحسان و إیّاک و الصباح فإنّ اللّبن قد یعدی»(3).

و صحیح زراره، عن الباقر (علیه السلام): «علیکم بالوضاء من الظؤره، فإنّ اللّبن یعدی»(4).

کراهه أن یسترضع من ولادتها عن الزنا

(و یکره أن یسترضع من ولادتها عن الزنا)

کما فی صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): لبن الیهودیّه و النصرانیّه و المجوسیّه أحبّ إلیّ من لبن ولد الزّنا»(5).

ص:33


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 43ح5
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 43ح7
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 43ح12
4- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 43ح13والوضاءه: الحسن و النظافه. (القاموس)
5- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 43ح5

و المراد به من تکوّنها من الزّنا و لو لم یکن لبنها من الزّنا فإنّه یکره کما یکره اللّبن الحاصل من الزّنا کما تقدم فی صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه الکاظم (علیه السلام): «سألته عن امرأه ولدت من زنا هل یصلح أن یسترضع بلبنها؟ قال: لا یصلح و لا لبن ابنتها الّتی ولدت من الزّنا»(1).

حصیله البحث:

یستحبّ اختیار العاقله العفیفه الوضیئه للرّضاع، و یجوز استرضاع الیهودیّه و النصرانیه و یمنعهما من أکل الخنزیر و شرب الخمر، و یکره تسلیم الولد إلیها لتحمله إلی منزلها و المجوسیّه أشدّ کراههً إلّا أن یضطرّ إلیها، و یکره أن یسترضع من ولادتها عن زنیً و لا  ابنتها الّتی ولدت من الزّنا نعم ترتفع الکراهیه إذا جعل مولی الجاریه الذی فجر بالجاریه فی حلّ .

و إذا کملت الشرائط صارت المرضعه أمّا و الفحل أبا

(و إذا کملت الشرائط)

یعنی إذا ارضعت امرأه ولد غیرها- ضمن الشروط المتقدمه- ترتبت علی ذلک حرمه النکاح فی الجمله و بالشکل التالی:

ص:34


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 44ح11

1- (صارت المرضعه أمّا و الفحل أبا و إخوتهما أعماما و أخوالا و أولادهما اخوه و آبائهما أجدادا)

و هکذا تصیر المرضعه جده لأبناء الرضیع و صاحب اللبن جدا لأبناء الرضیع وذلک لان الآیه الکریمه و ان کانت خاصه بالامهات و الاخوات الّا ان ذلک لا یقتضی قصر الحرمه علیهما بعد استفاده عموم التنزیل من الروایات المتقدمه.

و الضابط الکلی: ان کل عنوان نسبی من العناوین السبعه المتقدمه إذا حصل مثله فی الرضاع یکون موجبا للتحریم کالحاصل بالولاده، و اما إذا لم یحصل بسببه أحد تلک العناوین فلا یکون موجبا لانتشار التحریم- الا فی الاستثناء الآتی- و ان حصل بسببه عنوان خاص لو کان حاصلا بالولاده لکان ملازما مع أحد تلک العناوین، کما لو ارضعت امرأه أحد اخوین فانها تحرم علیه لصیرورتها اما له و لا تحرم علی الاخ الآخر لأنها تصیر بالرضاع أم اخیه، و هی لیست من المحرمات بعنوانها فی باب النسب و انما تحرم فیه لکونها إما امّا نسبیه أو زوجه الأب. بدلیل أن ذلک هو المستفاد من قوله (صلی الله علیه و آله): «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»، فان ظاهره النظر إلی العناوین الثابت تحریمها فی الشریعه، و لیست هی الّا السبعه دون ما یلازمها.

ثم انه مع التنزل و فرض اجمال دلیل التنزیل من هذه الناحیه و احتمال اراده عموم المنزله منه یلزم الرجوع إلی الأصل المستفاد من قوله تعالی: {وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ

ص:35

ذٰلِکُم}(1) کما تقتضیه القاعده فی مورد تردد المخصص المنفصل بین الاقل و الاکثر، و النتیجه واحده علی کلا التقدیرین.

و دعوی استفاده عموم المنزله من دلیل التنزیل بدعوی ظهور الأحادیث فی افاده عموم المنزله، و اخری إلی ان حرمه زواج ابی المرتضع بأولاد المرضعه بنکته «ان ولدها صارت بمنزله ولدک»، کما دلت علیه صحیحه أیوب بن نوح وهی لا تتم الّا بناء علی عموم المنزله(2).

ففیه: اما الاول فلما تقدم من عدم ظهور الاخبار بذلک.

و اما الثانی فلان ثبوت حرمه الزواج فی المورد المذکور و تنزیل اولاد المرضعه منزله اولاد ابی المرتضع لا یدل علی اراده عموم المنزله من مثل قوله (صلی الله علیه و آله): «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»، بل القدر المتیقن منه انه الحاق فی الحکم دلّ علیه هذا الدلیل الخاص لا انه الحاق فی الموضوع.

ثم ان الثمره فی هذا الخلاف کبیره، فعلی الرأی الاول تنحصر دائره انتشار الحرمه بالمرتضع و فروعه من جهه و المرضعه و صاحب اللبن و اصولهما و فروعهما و من کان فی طبقتهما من جهه اخری، و لا یتعدی الی ما سوی ذلک لان العناوین السبعه لا تتحقق الا فیما ذکر، بخلافه بناء علی عموم المنزله، فان

ص:36


1- النساء: 24
2- الحدائق الناضره 23: 386- 387

الحرمه تتعدی إلی اصول المرتضع و من کان فی طبقته من جهه و المرضعه و صاحب اللبن و اصولهما و فروعهما و من کان فی طبقتهما من جهه اخری.

2- (فلا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن ولاده و رضاعا و کذا فی أولاد المرضعه ولاده) لا رضاعا.

اقول: تفریع عدم جواز نکاح أبی المرتضع فی أولادهما علی صیروره المرضعه أمّاً و الفحل أباً فی غیر محلّه بل هما استثناءان من الضابط الکلی المتقدم وهو انه تحرم علی ابی الرضیع بنات المرضعه النسبیات دون الرضاعیات , و تحرم أیضا بنات صاحب اللبن النسبیات و الرضاعیات.

اما انه تحرم علی ابی المرتضع بنات المرضعه بالرغم من عدم اقتضاء القاعده لذلک- حیث لا یصرن بالاضافه إلیه الّا اخوات لولده، و اخت الولد لیست من المحرمات بعنوانها فی باب النسب و انما تحرم اما لکونها بنتا أو ربیبه- فلصحیحه ایوب بن نوح: «کتب علی بن شعیب إلی ابی الحسن (علیه السلام): امرأه ارضعت بعض ولدی هل یجوز لی ان اتزوج بعض ولدها؟ فکتب (علیه السلام): لا یجوز ذلک لک لان ولدها صارت بمنزله ولدک»(1).

ص:37


1- وسائل الشیعه 14: 306 الباب 16 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 1 عن الفقیه و رواه التّهذیب فی 32 من أخبار باب ما یحرم من النکاح من رضاعه. و إسناده محمّد بن أحمد بن یحیی، عن عبد اللّه بن جعفر، عن أیّوب، لکنّ الظاهر وهمه، فإنّما یروی عن عبد اللّه بن جعفر، محمّد بن یحیی «کما فی الکافی فی روایته لصحیح عبد اللّه بن جعفر آخر باب نوادر من الرّضاع، 91 منه»  و حملنا أبا الحسن (علیه السلام) فی الأخیر علی الکاظم (علیه السلام) لأنّ علیّ بن شعیب روی عن الصّادق (علیه السلام) فی فضل زیاره أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی التّهذیب فلا بدّ أنّ أبا الحسن فی خبره هذا هو (علیه السلام) و محمّد بن أحمد بن یحیی أقدم من عبد اللّه بن جعفر فالمشیخه یروی عن عبد اللّه بن جعفر، عن أبیه، عنه و یروی، عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن أبیه، عن محمّد بن یحیی عنه.

و اما قصر الحکم علی بنات المرضعه من النسب دون الرضاع فلظهور کلمه «الولد» فی صحیحه ابن نوح فی ذلک، و مثلها صحیحه علیّ بن مهزیار قال: «سأل عیسی بن جعفر بن عیسی أبا جعفر الثانی: أنّ امرأه أرضعت لی صبیّا فهل یحلّ لی أن أتزوّج ابنه زوجها؟ فقال لی: ما أجود ما سألت من ههنا یؤتی أن یقول النّاس حرمت علیه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غیره، فقلت له: إنّ الجاریه لیست ابنه المرأه الّتی أرضعت لی هی ابنه غیرها فقال: لو کنّ عشرا متفرّقات ما حلّ لک منهنّ شی ء و کنّ فی موضع بناتک»(1).

و صحیح عبد اللّه بن جعفر قال: کتبت إلی أبی محمّد (علیه السلام) امرأه أرضعت ولد الرّجل هل یحلّ لذلک الرّجل أن یتزوّج ابنه هذه المرضعه أم لا؟ فوقّع (علیه السلام): لا تحلّ له»(2), و فی غیره یتمسک باصاله الحل المستفاده من قوله تعالی: {وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم} .

ص:38


1- الکافی (روی فی 8 من أخبار باب صفه لبن الفحل، 89 من نکاحه )
2- الکافی (فی آخر باب نوادر من الرّضاع، 91 منه)

و صحیح برید العجلی عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن قوله تعالی { و هُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْمٰاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً} فقال: إنّ اللّه خلق آدم من الماء العذب و خلق زوجته من سنخه فبرأها من أسفل أضلاعه فجری بذلک الضلع سبب و نسب، ثمّ زوّجها إیّاه فجری بسبب ذلک بینهما صهر و ذلک قوله تعالی «نَسَباً وَ صِهْراً» فالنسب یا أخا بنی عجل ما کان بسبب الرّجال و الصهر ما کان بسبب النّساء، فقلت: أ رأیت قول رسول اللّه (صلی الله علیه و آله): «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» فسّر لی ذلک، فقال: کلّ امرأه أرضعت من لبن فحلها ولد امرأه أخری من جاریه أو غلام فذلک الرّضاع الذی قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله)، و کلّ امرأه أرضعت من لبن فحلین کانالها واحدا بعد واحد من جاریه أو غلام فإنّ ذلک رضاع لیس بالرّضاع الذی قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله): «یحرم من الرّضاع ما یحرم من النسب» و إنّما هو من نسب ناحیه الصهر رضاع و لا یحرّم شیئا و لیس هو نسب رضاع من ناحیه لبن الفحوله فیحرّم»(1) فقوله (علیه السلام) « إنّما هو من نسب ناحیه الصهر رضاع و لا یحرّم شیئا » صریح فی ذکرنا.

و بالجمله فهذه صحاح اربعه عن الباقر والکاظم و الجواد و العسکریّ علیهم السّلام فی ذلک و مورد الثانیه والثالثه عدم جواز تزوّج أبی المرتضع ببنات المرضعه نسبا و مورد الأوّل عدم جواز تزوّجه ببنت صاحب اللّبن ولا شمول لها لبنات المرضعه من  الرضاع، و ظاهر الکافی و الفقیه عملهما بها لروایتهما لها بدون طعن .

ص:39


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 442ح9

خلافا للشیخ فی نهایته فقال «وکذلک یحرم جمیع إخوه المرتضع علی هذا البعل و علی جمیع أولاده من جهه الولاده و الرّضاع، و لا یحرّم علی الصبیّ من ینتسب إلی امّه المرضعه من جهه الرّضاع- إلخ»(1) و تبعه ابن حمزه فقال: «و یحرّم أولاد الفحل علی أبی الصبیّ و إخوته المنتسبه إلی أبیه نسبا و رضاعا، و یحرّم أولاد والد الصبیّ علی الفحل و أولاده نسبا- إلخ».

و فیه: ان الأخبار المتقدّمه إنّما تدلّ علی الحرمه للأب نسبا و رضاعا و للأم نسبا.

و کذلک یظهر ضعف ما زاده من حرمه إخوه المرتضع علی أولاد البعل نسبا و رضاعا، و فی أوّل «خلافه» أیضا صرّح بحرمه أخت المرتضع علی الفحل و أولاده نسبا و رضاعا و استدلّ بالاجماع وبقوله (صلی الله علیه و آله): «یحرم من الرّضاع ما یحرم من النسب» بأنّه کما لا یجوز نکاح أخت ابنه النسبیّ کذلک الرّضاعی.

و هو کما تری فإنّ أخت الابن لیس عنوانا فی النسب و إنّما حرمتها إمّا لأنّها بنت الإنسان أو بنت زوجته و أیّ إجماع فلم نقف قبله علی فتوی.

هذا و ذهب فی المبسوط إلی جواز نکاح أب المرتضع أولاد صاحب اللّبن و المرضعه، و تبعه القاضی فقال الأوّل بعد إفتائه بأنّ بعد حصول الشرائط ینتشر الحرمه من الرّضیع إلی الأبوین و منها إلیه: «فأمّا من جهه الرّضیع إلیها فإنّما یتعلّق به وحده و بنسله دون غیره ممّن هو فی درجته من إخوته و أخواته أو أعلی منه

ص:40


1- النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی؛ ص: 46

من أمّهاته و جدّاته و أخواله و خالاته، أو آبائه و أجداده و أعمامه و عمّاته، فالحکم فی من عداه و عدا ما یتناسل منه بمنزله ما لم یکن هناک رضاع، فیحلّ للفحل نکاح أخت هذا المولود و نکاح أمّهاته و جدّاته، و إن کان لهذا المولود المرتضع أخ حلّ له نکاح هذه المرضعه و نکاح أمّهاتها و أخواتها لأنّه لا رضاع هناک. و روی أصحابنا أنّ جمیع أولاد هذه المرضعه و جمیع أولاد الفحل یحرمون علی هذا المرتضع و علی أبیه و جمیع إخوته و أخواته و أنّهم صاروا بمنزله الإخوه و الأخوات، و خالف جمیعهم فی ذلک».

اقول: و فیه ما تقدم, کما و ان ما قاله «و روی أصحابنا- إلخ» أنّ روایاتهم کما عرفت أنّ أولاد الفحل یحرمون علی أب المرتضع کما یحرمون علی المرتضع نفسه دون إخوته و أخواته.

و قال الثانی: «و کذلک یتزوّج الرّجل بنات المرأه الّتی أرضعت ولده و بناتهنّ أیضا لأنّهنّ لم یرضعن ابنه و لا بینه و بینهنّ قرابه من إرضاع و غیره و إنّما یحرم نکاحهنّ علی المرتضع».

هذا و لم یذکره الصّدوق فی مقنعه و هدایته، و لا نقل عن أبیه کما لم ینقل عن العمانیّ و الإسکافی و المرتضی و لم یذکره المفید و الدّیلمیّ و الحلبیّ و ابن زهره.

نعم هو المفهوم من الحلیّ حیث قال فی جمله کلامه: «و الحرمه الّتی انتشرت منهما إلیه وقفت علیه و علی نسله دون من هو فی طبقته من إخوانه و أخواته أو

ص:41

أعلی منه من آبائه و أمّهاته فیجوز للفحل أن یتزوّج بأمّ هذا المرتضع و بأخته و بجدّته و یجوز لوالد هذا المرتضع أن یتزوّج بالّتی أرضعته لأنّه لا نسب بینهما و لا رضاع- إلی- ما قاله کلام المبسوط و أنکر منه نکاح الفحل بأخت المرتضع و جدّته، قال: لأنّا فی النسب لا نجوّز أن یتزوّج الإنسان بأخت ابنه و لا بأمّ امرأته».

قلت: أمّا ما قاله فی أخت المرتضع فقد عرفت الجواب عنه فی قول الخلاف به، و أمّا ما قاله فی جدّته و هو زیاده منه، فیقال له: أین أمّ امرأته، فأمّ المرتضع امرأه أبیه النسبیّ لا امرأه أبیه الرّضاعیّ، و إنّما لا یصحّ نکاح أمّ المرأه بأنّه إذا تزوّج امرأه یحرم علیه أمّها رضاعا کما یحرم علیه أمّها نسبا لا ما قال، و بالجمله کلامه لیس بصحیح، و کیف کان فهو تبع «الخلاف» فی حرمه أخت المرتضع علی الفحل، و فی غیرها تبع المبسوط .

و اما نسبه الجواهر إلیه و إلی الخلاف من حرمه نکاح أب المرتضع فوهم، نعم افتی بذلک ابن حمزه فقال «و یجوز للفحل التزوّج بأمّ الصبیّ و جدّاته و لوالد الصبیّ التزوّج بالمرضعه و بأمّها و بجدّاتها».

و بالجمله الأخبار الثلاثه و إن کانت صحیحه إلّا أنّها خارجه عن قاعده «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» کما عرفت و لم یعمل بها أکثر القدماء سوی ما تقدم من ظاهر الکافی و الفقیه، و من عمل بها من النهایه و ابن حمزه، و المبسوط صرّح بخلاف ما فیها، و الخلاف أیضا لم یعمل بها، و الاقوی هو الاقتصار علی موردها.

ص:42

(و کذا رضاعا علی قول الطبرسی)

و یردّه أنّ مورد حرمه ولد المرضعه فی صحیح عبد اللّه بن جعفر و صحیح أیّوب بن نوح المتقدّمین ولدها النبسیّ بخلاف الفحل لدلاله الأخبار علی أنّ اللّبن للفحل.

ان قلت: لم لا نتمسک باطلاق دلیل تنزیل الرضاع منزله النسب لإثبات تنزیل بنات المرضعه رضاعا منزله بناتها نسبا فیحرم الجمیع علی ابی المرتضع.

قلت: المفروض فی المقام کون بنات المرضعه بنات رضاعیه لها من لبن فحل آخر غیر الذی ارتضع الرضیع من لبنه, و إلّا حرمن أیضا کما تأتی الاشاره إلیه, و شرط التنزیل و تحقق الاخوه الرضاعیه بین المرتضعین و من ثمّ الحرمه هو وحده الفحل کما یأتی . و اذا لم تکن حرمه بینهما فلا تسری الحرمه الی ابی المرتضع، فان الروایه سؤالا و جوابا ناظره الی اولاد المرضعه الذین یحرمون علی المرتضع و ان مثل هؤلاء الاولاد هل یحرمون علی ابی المرتضع بعد ما حرموا علی ابنه؟ و اما اولادها الذین لا یحرمون علی المرتضع فعدم حرمتهم علی ابی المرتضع مما لا تأمل فیه و لا یخطر ببال السائل السؤا ل عن حکمهم بالاضافه الیه و هم خارجون عن مفروض الروایه و داخلون فی عمومات الحل.

و اما انه یحرم علی ابی المرتضع بنات صاحب اللبن و هو ما یعبر عنه فی لسان الفقهاء بجمله: لا ینکح ابو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن نسبا و رضاعا- بالرغم من عدم اقتضاء القاعده لذلک کما تقدم بیانه فلصحیحه علی بن مهزیار:

ص:43

«سأل عیسی بن جعفر بن عیسی أبا جعفر الثانی (علیه السلام): ان امرأه ارضعت لی صبیا فهل یحل لی ان اتزوج ابنه زوجها؟ فقال لی: ما اجود ما سألت، من هاهنا یؤتی ان یقول الناس: حرمت علیه امرأته، من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غیره»(1)  فقلت له: «الجاریه لیست ابنه المرأه التی ارضعت لی هی ابنه غیرها فقال: «لو کنّ عشرا متفرقات ما حلّ لک شی ء منهن و کنّ فی موضع بناتک»(2).

و اما التعمیم لبنات صاحب اللبن من الرضاع أیضا فلفرض وحده الفحل هنا فیقوم الرضاع مقام النسب.

3- یحرم الرضیع علی أولاد صاحب اللبن ولاده و رضاعا و علی أولاد المرضعه ولاده لا رضاعا.

اما حرمه الرضیع علی بنات صاحب اللبن ولاده أو رضاعا فلأنهن اخوات من الاب و الام او من الاب فقط، و الاخوات هن من العناوین المحرّمه بالنسب فتحرم فی الرضاع أیضا.

ص:44


1- ای من هاهنا یأتی الجهل علی الناس حیث یقولون: ان لبن الفحل یحرّم زوجه الفحل علیه، و لکنه اشتباه، فان لبن الفحل لا یوجب ذلک بل یوجب ما ذکرت و هو حرمه بنت صاحب اللبن علی ابی المرتضع. هکذا فسّر فی الوافی 21: 247 العباره المذکوره. و فسّرها الحرّ فی هامش وسائله بشکل آخر فراجع. و الأمر سهل بعد عدم توقف الاستدلال بالصحیحه علی فهم المراد من الجمله المذکوره.
2- وسائل الشیعه 14: 296 الباب 6 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 10

و اما حرمه من ینتسب إلی المرضعه بالبنوه ولاده فلکونهم اخوه من الام فیحرمون.

و اما عدم حرمه من ینتسب إلی المرضعه بالبنوه رضاعا فلعدم اتحاد الفحل الذی هو شرط فی انتشار الحرمه.

جواز ان ینکح اخوه المرتضع نسبا فی اخوته رضاعا

4- (و ینکح اخوه المرتضع نسبا فی اخوته رضاعا و قیل: بالمنع)

و بعباره اخری وقع الخلاف فی جواز زواج اولاد ابی المرتضع الذین لم یرتضعوا من اللبن بأولاد المرضعه نسبا و اولاد الفحل مطلقا.

فقد اختار الشیخ فی الخلاف و النهایه عدم جوازه و تبعه ابن حمزه، بتقریب ان التعلیل فی صحیحه ابن مهزیار المتقدمه یدل علی تنزیل بنات صاحب اللبن منزله بنات ابی المرتضع، و هکذا التعلیل فی صحیحه ایوب بن نوح یدل علی تنزیل بنات المرضعه منزله بنات ابی المرتضع، و لازم ذلک صیروره اولاد ابی المرتضع اخوه لبنات صاحب اللبن و لبنات المرضعه، و معه لا یجوز لهم الزواج بهنّ(1).

ص:45


1- الحدائق الناضره 23: 399

و فیه: ان التنزیل فی الصحیحتین قد ثبت بلحاظ ابی المرتضع فقط، و ذلک لا یستلزم اخوه بنات صاحب اللبن و بنات المرضعه لأولاد ابی المرتضع، إذ التعبد یتحدّد بدائرته و لا یسری إلی غیرها بعد ما لم تکن الملازمه شرعیه.

و علیه فالصحیح هو الحکم بالجواز تمسکا بعموم قوله تعالی: {وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم}(1).

و اما قول الشیخ فی المبسوط: «و روی أصحابنا أنّ جمیع أولاد هذه المرضعه و جمیع أولاد الفحل یحرمون علی هذا المرتضع و علی أبیه و جمیع إخوته و أخواته و أنّهم صاروا بمنزله الإخوه و الأخوات» فالمسلّم من الحرمه هو أب المرتضع کما تقدم و الذی فی صحیح علیّ بن مهزیار وصحیح أیّوب بن نوح أنّ ولد صاحب اللّبن و المرضعه صاروا بمنزله ولد أب المرتضع، و لیس لنا خبر أنّهم بمنزله الإخوه و الأخوات لإخوته.

ولو لحق الرضاع العقد حرم کالسابق

5- (و لو لحق الرضاع العقد حرم کالسابق)

لا فرق فی انتشار الحرمه بالرضاع بین کونه سابقا علی العقد أو لاحقا له، فمن کانت له زوجه صغیره و أرضعتها زوجته الکبیره او بنته حرمت علیه لصیرورتها بنتا له، و کذا لو أرضعت طفلا أمُ امّه أو ضرّتها أو أمّ ولد بعلها حرمت أمّ الطفل

ص:46


1- النساء: 24

علی أبیه،  و هکذا فی بقیه الأمثله. وذلک لإطلاق ما دلّ علی تنزیل الرضاع منزله النسب بلا حاجه إلی نص خاص ولصحیحه محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیه السلام): «لو ان رجلا تزوج جاریه رضیعه فارضعتها امرأته فسد النکاح»(1).

و صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «لو أنّ رجلا تزوّج جاریه رضیعا فأرضعتها امرأته فسد نکاحه»(2).

و لا تقبل الشهاده به الّا مفصله

(و لا تقبل الشهاده به الّا مفصله)

فلا تکفی الشهاده بحصول الرضاع المحرم مطلقا للاختلاف فی شرائطه کیفیه و کمیه فجاز أن یکون مذهب الشاهد مخالفا لمذهب الحاکم فیشهد بتحریم ما لا یحرمه ولصحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن امرأه تزعم أنّها أرضعت المرأه و الغلام ثمّ تنکر؟ قال: تصدّق إذا أنکرت، قلت: فإنّها قالت و ادّعت بعد بأنّی قد أرضعتهما، قال: لا تصدّق و لا تنعّم»(3) و غیره من الاخبار. و«لا تنعّم» ای لا یقال له: نعم. قال المطرزی: تنعّم الرجل ای قال له: نعم.

ص:47


1- وسائل الشیعه 14: 302 الباب 10 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 1
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 444ح4
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 445ح9

نعم لو علم موافقه رأی الشاهد لرأی الحاکم فی جمیع الشرائط فالمتجه الاکتفاء بالإطلاق بدلیل عموم حجیه البینه , وکذلک لو کان الشاهد ثقه وعلم المشهود له موافقه رأی الشاهد لرأیه کفی لحجیه خبر الثقه فی الموضوعات .

حصیله البحث:

و إذا کمل الشّرائط صارت المرضعه أمّا و الفحل أبا و إخوتهما أعماما و أخوالًا و أولادهما إخوهً و آباؤهما أجدادا و هکذا تصیر المرضعه جده لأبناء الرضیع و صاحب اللبن جدا لأبناء الرضیع، فلا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللّبن ولادهً و رضاعاً و کذا لا ینکح فی أولاد المرضعه ولادهً لا رضاعا, و ینکح إخوه المرتضع نسباً فی إخوته رضاعاً , و لو لحق الرّضاع العقد حرّم کالسّابق و لا تقبل الشّهاده به إلّا مفصّلهً .

محرمات المصاهره

(و تحرم بالمصاهره)

و هی علاقه تحدث بین الزوجین و أقرباء کل منهما بسبب النکاح توجب الحرمه.

 (زوجه کل من الأب فصاعدا و الابن فنازلا علی الأخر)

تحرم زوجه کل من الاب و ان علا و الابن و ان نزل علی الاخر بمجرد العقد و لو منقطعا، و من دون فرق بین کون الابوه و البنوه بالنسب أو بالرضاع, و هی من

ص:48

ضروریات الدین. و قد دلّ علیها قوله تعالی: {وَ لٰا تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ مِنَ النِّسٰاء}(1) واطلاقه یشمل زوجه الأب و زوجه الجدّ و إن علا للأب، و زوجه الجدّ و إن علا للأمّ، دخل الأب و من فی حکمه بها أم لا، کما أنّ قوله تعالی {وحَلٰائِلُ أَبْنٰائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلٰابِکُم}(2) واطلاقه یشمل الابن و ابن الابن و ابن البنت.

و اما الاخبار فهی فی ذلک مستفیضه ففی صحیح محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السّلام: «لو لم تحرم علی الناس أزواج النبی (صلی الله علیه و آله) لقول اللّه عز و جل: {وَ مٰا کٰانَ لَکُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ وَ لٰا أَنْ تَنْکِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً ...} حرمن علی الحسن و الحسین بقول اللّه عز و جل: {وَ لٰا تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ ...} و لا یصلح للرجل أن ینکح امرأه جده»(3)

و أمّا ما فی صحیح یونس بن یعقوب «قلت لأبی إبراهیم (علیه السلام): رجل تزوّج امرأه فمات قبل أن یدخل بها أ تحلّ لابنه؟ فقال: إنّهم یکرهونه لأنّه ملک العقده»(4) فمضافا لاجمال قوله « إنّهم یکرهونه » المراد بالکراهه الحرمه والا کان مخالفاً للکتاب والسنه.

ص:49


1- النساء: 22
2- النساء: 22
3- وسائل الشیعه 14: 313 الباب 2 من أبواب ما یحرم بالمصاهره الحدیث 1
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 281ح27

و اما کفایه مجرد العقد و لو من دون دخول أو مع افتراض کونه منقطعا فلإطلاق ما تقدم.

و اما التعمیم للرضاع فلقول رسول اللّه (صلی الله علیه و آله): «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»(1) بلا فرق بین ان یکون سابقا ام لاحقا کما تقدم مفصلا.

فلو کانت امرأه حاملا و طلّقها زوجها قبل وضعها و تزوّجها آخر بعد الوضع و کان لمن تزوّجها زوجه رضیعه فأرضعتها الکبیره ذات اللّبن من فحلها الأوّل فلا وجه لتحریم الصغیره لعدم صیرورتها بنت الزّوج بعد عدم کون اللّبن منه، و مقتضی ما تقدم من ان ابا المرتضع لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد المرضعه نسبا لا رضاعا هو عدم صیرورهالکبیره محرّمه کما تقدم ویدل علیه صریحا صحیح برید العجلیّ المتقدم «...فإنّ ذلک رضاع لیس بالرّضاع الذی قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله): «یحرم من الرّضاع ما یحرم من النسب» و إنّما هو من نسب ناحیه الصهر رضاع و لا یحرّم شیئا و لیس هو نسب رضاع من ناحیه لبن الفحوله فیحرّم»(2) فقوله (علیه السلام) « إنّما هو من نسب ناحیه الصهر رضاع و لا یحرّم شیئا » صریح فی ذکرنا.

و بما شرحنا من ان مورد الأخبار المتقدّمه کلّها حرمه ام الزوجه اذا کان اللّبن من زوجها تعرف ضعف ما قاله الشیخ فی الخلاف مع ما ذکر من تفریعات: «إذا

ص:50


1- وسائل الشیعه 14: 280 الباب 1 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث 1
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 442ح9

کانت له زوجه کبیره لها لبن من غیره و له ثلاث زوجات صغار دون الحولین فأرضعت منهنّ واحده بعد واحده فإذا رضعت الأولی الرّضاع المحرّم انفسخ نکاحها و نکاح الکبیره فإذا أرضعت الثانیه فإن کان قد دخل بالکبیره انفسخ نکاح الثانیه و إن لم یکن دخل بها فنکاحها بحاله لأنّها بنت من لم یدخل بها فإذا أرضعت بعد ذلک الثالثه صارت الثالثه أخت الثانیه من رضاع فانفسخ نکاحها و نکاح الثانیه، و به قال أبو حنیفه و الشافعی فی القدیم و إلیه ذهب المزنیّ و اختاره أبو العبّاس و أبو حامد و قال فی «الأمّ» ینفسخ نکاح الثالثه وحدها لأنّ نکاح الثانیه کان صحیحا بحاله، و إنّما تمّ الجمع بینهما و بین الثالثه بفعل الثالثه فوجب أن ینفسخ نکاحها، دلیلنا قوله (علیه السلام) «یحرم من الرّضاع ما یحرم من النسب» و هذه أخت زوجته من أمّها من جهه الرضاع فوجب أن تحرم»(1).

و یؤید ما تقدم من حرمه ام الزوجه لو ارتضعت الزوجه الصغیره من لبنه , مرسل علیّ بن مهزیار عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قیل له:إنّ رجلا تزوّج بجاریه صغیره فأرضعتها امرأته، ثمّ أرضعتها امرأه له أخری، فقال ابن شبرمه: حرمت علیه الجاریه و امرأتاه، فقال أبو جعفر (علیه السلام): أخطأ ابن شبرمه حرمت علیه الجاریه و امرأته الّتی أرضعتها أوّلا، فأمّا الأخیره فلم تحرم علیه کأنّها أرضعت ابنتها»(2) و حول فقه هذا الحدیث قال الشیخ: «إنّ الصغیره صارت بنته و الأولی أمّ زوجته، و

ص:51


1- الخلاف المسئله 18 من باب الرضاع
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 446ح13

أمّا الثانیه فإنّها أمّ بنته و لا ضیر فیه»(1) و قلنا بارساله لان المراد من ابی جعفر هو الامام الباقر (علیه السلام) و ذلک لان ابن شبرمه کان فی زمانه (علیه السلام) .

و اما قول ابن ادریس بأنّه «لو أرضعتها الثانیه انفسخ نکاحها لأنّها أمّ من کانت زوجته و قد حرّم اللّه تعالی أمّهات النساء» فباطل لأنّه تعالی قال: {وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُم} و لم یقل «أمّهات من کانت من نسائکم» و لعلّه توهّمه من أنّه إن ماتت زوجته أو طلّقها یکون تحریم أمّها باقیا.

و فیه:  ان تحریمها کان بسبب کونها أمّ زوجته حین زواجه ببنتها، و لا أثر لبقاء الزّوجیّه و عدمها.

(و أم الموطوءه)

اقول: أما حرمه أمّ الموطوءه و ابنتها و لو من الحرام فخلافیّ، فذهب الشّیخ و الحلبیّ و القاضی و ابن حمزه و ابن زهره إلی حرمتهما، و الحرمه هی ظاهر الکافی فروی صحیح «محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: سئل عن الرّجل یفجر بالمرأه أ یتزوّج ابنتها؟ قال: لا، و لکن إن کانت عنده امرأه ثمّ فجر بأمّها أو ابنتها أو أختها لم تحرم علیه امرأته إنّ الحرام لا یفسد الحلال»(2).

ص:52


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 29
2- الکافی باب الرّجل یفجر بالمرأه فیتزوّج أمّها أو ابنتها أو یفجر بأمّ امرأته أو ابنتها

و صحیح العیص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل باشر امرأه و قبّل غیر أنّه لم یفض إلیها ثمّ تزوّج ابنتها، قال: إذا لم یکن أفضی إلی الأمّ فلا بأس و إن کان أفضی إلیها فلا یتزوّج ابنتها».

و صحیح منصور بن حازم، عن الصّادق (علیه السلام) فی رجل کان بینه و بین امرأه فجور فهل یتزوّج ابنتها؟ فقال: إن کان من قبله أو شبهها فلیتزوّج ابنتها، و إن کان جماعا فلا یتزوّج ابنتها و لیتزوّجها هی إن شاء».

و صحیح «محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: سألته عن رجل فجر بامرأه أ یتزوّج أمّها من الرضاعه أو ابنتها؟ قال: لا».

و صحیح «یزید الکناسیّ: أنّ رجلا من أصحابنا تزوّج امرأه فقال لی: أحبّ أن تسأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) و تقول له: إنّ رجلا من أصحابنا تزوّج امرأه قد زعم أنّه کان یلاعب أمّها و یقبّلها من غیر أن یکون أفضی إلیها، قال:فسألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) فقال لی: کذب، مره فلیفارقها، قال: فرجعت من سفری فأخبرت الرّجل بما قال أبو عبد اللّه (علیه السلام)، فو اللّه ما دفع ذلک عن نفسه و خلّی سبیلها».

و صحیح محمّد بن مسلم: «سأل رجل أبا عبد اللّه (علیه السلام) - و أنا جالس- عن رجل نال من خالته فی شبابه ثمّ ارتدع أ یتزوّج ابنتها؟ فقال: لا، قلت:إنّه لم یکن أفضی إلیها إنّما کان شی ء دون شی ء، فقال: لا یصدّق و لا کرامه» وروی غیره غیرها.

و مورد الجمیع نکاح البنت لکن لا قائل بالفرق بینها و بین الأمّ.

ص:53

و ذهب الصدوق فی المقنع و المفید و المرتضی و الدّیلمیّ و الحلیّ إلی العدم، وهو الظاهر من الفقیه حیث روی خبر زراره، عن الباقر (علیه السلام) - فی خبر- و قال: «لا بأس إذا زنی رجل بامرأه أن یتزوّج بها بعد و ضرب مثل ذلک مثل رجل سرق من تمر نخله، ثمّ اشتراها بعد، و لا بأس أن یتزوّجها بعد أمّها و ابنتها و أختها»(1) والمراد من ذیله لا باس...هو عدم الباس بالتزوج بالمرأه بعد الزنا بامها او ابنتها اواختها کما هو واضح.

و یدل علی هذا القول صحیح هاشم بن المثنّی قال: «کنت عند أبی عبد اللّه (علیه السلام) جالسا فدخل علیه رجل فسأله عن الرّجل یأتی المرأه حراما أ یتزوّجها؟ قال:نعم و أمّها و ابنتها»(2) , و رواه الشیخ ایضا بسند صحیح اخر عنه قال: «کنت عند أبی عبد اللّه (علیه السلام) فقال له رجل: رجل فجر بامرأه أ یحلّ له ابنتها؟ قال: نعم، إنّ الحرام لا یفسد الحلال»(3) و لا یبعد أن یکون الأصل واحدا، و اختلافهما فی اللّفظ من اختلاف النقل بالمعنی.

و صحیح صفوان عن حنان بن سدیر وهو ثقه ایضا قال: «کنت عند أبی عبد اللّه (علیه السلام) إذ سأله سعید عن رجل تزوّج امرأه سفاحا هل تحلّ له ابنتها؟ قال: نعم إنّ

ص:54


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 417
2- التّهذیب (ح1 باب القول فی الرّجل یفجر بالمرأه، من أبواب نکاحه)
3- التّهذیب (ح8 باب القول فی الرّجل یفجر بالمرأه، من أبواب نکاحه)

الحرام لا یحرّم الحلال»(1) و الظاهر أنّ المراد «بسعید» فیه «سعید بن یسار» کما یشهد له الآتی.

و صحیح سعید بن یسار قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل فجر بامرأه، یتزوّج ابنتها؟ قال: نعم یا سعید إنّ الحرام لا یفسد الحلال»(2) و غیرها.

و قد یجمع بینهما بحمل الاولی علی الکراهه لصراحه الثانیه فی الجواز لکن قیل: ان هذا الحمل جید بناء علی قبول الاحکام الوضعیه للحمل علی الکراهه.

قلت: ظاهر الروایات هو النهی عن التزوج لا بطلانه حتی یقال ذلک فهما من قبیل افعل لا تفعل و علیه فلا مانع من الجمع بحمل الناهیه علی الکراهه. نعم خبر أبی الصّباح الکنانیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا فجر الرّجل بالمرأه لم تحلّ له ابنتها أبدا و إن کان قد تزوّج ابنتها قبل ذلک و لم یدخل بها فقد بطل تزویجه و إن هو تزوّج ابنتها و دخل بها ثمّ فجر بأمّها بعد ما دخل بانتهاء فلیس یفسد فجوره بأمّها نکاح ابنتها إذا هو دخل بها و هو قوله: «لا یفسد الحرام الحلال» إذا کان هکذا»(3).

و خبر عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل تکون عنده الجاریه فیقع علیها ابن ابنه قبل أن یطأها الجدّ، أو الرّجل یزنی بالمرأه، هل تحلّ لأبیه أن یتزوّجها؟ قال: لا

ص:55


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 328ح9
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 328ح12
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 329ح11

إنّما ذلک إذا تزوّجها الرّجل فوطأها: ثمّ زنی بها ابنه لم یضرّه لأنّ الحرام لا یفسد الحلال و کذلک الجاریه»(1) صریحان فی الحرمه الوضعیه و هی لا تقبل الحمل علی الکراهه لکنهما ضعیفان سندا بسهل و بمحمد بن الفضیل.

و اما إذا بنی علی عدم قبولها لذلک تتحقق المعارضه المستقره اذ لا ترجیح لاحدی الطائفتین علی الاخری من حیث السند و عمل الاصحاب و یلزم ترجیح الطائفه المجوّزه لموافقتها لظاهر قوله تعالی {و أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم} کما انهما لو تساقطا بالتعارض فالایه الکریمه هی المرجع.

هذا، و الخلاف إنّما فی غیر العمّه و الخاله و اما لو زنا بهما فقال المفید و المرتضی و الدّیلمیّ أیضا بحرمه بنتهما لصحیح محمّد بن مسلم المتقدم الدال علی حرمه الخاله و هو: « سأل رجل أبا عبد اللّه (علیه السلام) - و أنا جالس- عن رجل نال من خالته فی شبابه ثمّ ارتدع أ یتزوّج ابنتها؟ فقال: لا، قلت: إنّه لم یکن أفضی إلیها إنّما کان شی ء دون شی ء، فقال: لا یصدّق و لا کرامه»(2).

و قد یتوقف فی الحکم تاره من جهه متن الروایه و اخری من جهه سندها.

اما من جهه المتن فلان تکذیب الامام (علیه السلام) الفاعل فی اخباره مناقشه صغرویه لا تتناسب و مقام الامامه و غیر لائق به.

ص:56


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 420ح9
2- وسائل الشیعه 14: 329 الباب 10 من أبواب ما یحرم بالمصاهره الحدیث 1

و اما من جهه السند فباعتبار ان الشیخ الکلینی روی بسنده إلی ابی ایوب عن محمد بن مسلم انه: «سأل رجل ابا عبد اللّه (علیه السلام) و انا جالس عن رجل ...» فی حین ان الشیخ الطوسی روی الروایه نفسها بسنده إلی ابی ایوب ان محمد بن مسلم هو الذی سأل الامام (علیه السلام) «عن رجل نال ...»(1).

و کلتا المناقشتین لا وجه لها.

اما الاولی فلاحتمال وجود مصلحه فی المناقشه الصغرویه قد اطلع علیها الامام (علیه السلام) .

و اما الثانیه فلان مثل الاختلاف المذکور لا یضر بصحه الروایه.

هذا و یکون الحاق العمه مبنیا علی عدم القول بالفصل أو الاولویه القطعیه. و کلاهما محل تأمّل.

هذا و تردّد الحلیّ فیهما ایضا , قلت: و حیث ان النسبه بین صحیح ابن مسلم و المطلقات المتقدمه العموم و الخصوص المطلق فالاقوی الحکم بحرمه بنت الخاله فقط .

(و أم المعقود علیها فصاعداً و ابنه الموطوءه مطلقا فنازلاً لا إبنه المعقود علیها من غیر دخول)

ص:57


1- وسائل الشیعه 14: 329 الباب 10 من أبواب ما یحرم بالمصاهره الحدیث 2

اقول: تقدم الکلام عن الموطوءه و قلنا انها لا تکون سببا للتحریم .

و اما حرمه أمّ الزوجه مطلقا و بنتها بشرط الدخول فلقوله تعالی: {حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ ... وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ وَ رَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسٰائِکُمُ اللّٰاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُم}(1).

و مقتضی اطلاق فقره «و امهات نسائکم» ثبوت حرمه أمّ الزوجه و لو من دون دخول بها بخلاف الربیبه حیث قیدت حرمتها بالدخول بامها.

و احتمال رجوع قید «مِنْ نِسٰائِکُمُ اللّٰاتِی ...» إلی قوله: «وأُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُم» أیضا بعید جدا لطول الفصل، و لزوم التکرار فی کلمه النساء، و لزوم استعمال کلمه «من» فی معنیین- إذ علی تقدیر تعلقها بالربائب تکون نشویه و علی تقدیر تعلقها بالنساء تکون بیانیه- و هو مخالف للظاهر حتی علی تقدیر فرض امکانه.

اقول: لکن حرمه أمّ المعقود علیها - وإن لم یکن دخول- مشهوره، ذهب إلیها الصدوق فی مقنعه و الشیخان و الدّیلمیّ و الحلبیّ و غیرهم، و ذهب العمانیّ و کذا الإسکافیّ إلی عدمها، و هو ظاهر الفقیه حیث اقتصر علی قوله: «و فی روایه جمیل بن درّاج أنّه سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأه ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها هل تحلّ له ابنتها، قال: الأمّ و الابنه فی هذا سواء إذا لم یدخل بإحداهما حلّت له الأخری»(2).

ص:58


1- النساء: 23
2- الفقیه (فی باب ما أحلّ اللّه عزّ و جلّ من النکاح، فی 32 من أخباره)

و أمّا الکافی فروی ما یدل علی الجواز مثل صحیح جمیل بن درّاج و حمّاد بن عثمان، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: الأمّ والابنه سواء إذا لم یدخل بها یعنی إذا تزوّج المرأه ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها فإنّه إن شاء تزوّج أمّها و إن شاء تزوّج ابنتها»(1).

و ما یدل علی الحرمه کصحیح منصور ابن حازم قال: «کنت عند أبی عبد اللّه (علیه السلام) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوّج امرأه فماتت قبل أن یدخل بها أ یتزوّج بأمّها؟ فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): قد فعله رجل منّا فلم نر به بأسا، فقلت: جعلت فداک ما تفخر الشیعه إلّا بقضاء علیّ (علیه السلام) فی هذه الشمخیّه الّتی أفتاها ابن مسعود أنّه لا بأس بذلک، ثمّ أتی علیّا (علیه السلام) فسأله فقال له علیّ (علیه السلام): من أین أخذتها، فقال من قول اللّه عزّ و جلّ {ورَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسٰائِکُمُ اللّٰاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُم} فقال علیّ (علیه السلام): إنّ هذه مستثناه، و هذه مرسله {وأُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُم} فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) للرّجل: أمّا تسمع ما یروی هذا عن علیّ (علیه السلام) فلمّا قمت ندمت و قلت: أیّ شی ء صنعت یقول هو: «قد فعله رجل منّا فلم نر به بأسا» و أقول أنا: «قضی علیّ (علیه السلام) فیها» فلقیته بعد ذلک فقلت:جعلت فداک مسأله الرّجل إنّما کان الذی قلت یقول: زلّه منّی فما تقول فیها؟ قال: یا شیخ تخبرنی أنّ علیّا (علیه السلام) قضی بها و تسألنی ما تقول فیها؟»(2).

ص:59


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 421ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 421ح4

و الظاهر أنّ المراد بالشمخیّه مرأه من بنی شمخ و شمخ حیّ من فزاره استفتت ابن مسعود فی المسأله فأفتاها بحلّیّه أمّ المرأه مع عدم الدخول بالمرأه، فتری أنّ الأوّل تضمّن فی تفسیره من المعصوم کان أو غیره اشتراط الدّخول بالبنت، و الأخیر تضمّن أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) أنکر علی ابن مسعود الاشتراط حیث إنّ الاشتراط خصّه اللّه بالربائب، و أمّا أمّهات النساء فأطلقهنّ و قوله (علیه السلام) فی صدر الخبر من «انه فعله ...» یتناقض مع ذیله من حرمه ذلک بدلیل اطلاق الایه المبارکه و قابل للحمل علی التقیّه.

و الاخبار الداله علی عدم اشتراط الدخول فی حرمه ام الزوجه مستفیضه مثل موثق إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه علیهما السّلام «أنّ علیّا (علیه السلام) کان یقول: الرّبائب علیکم حرام مع الأمّهات اللّاتی قد دخلتم بهنّ، هنّ فی الحجور و غیر الحجور سواء و الأمّهات مبهمات دخل بالبنات أم لم یدخل بهنّ فحرّموا و أبهموا ما أبهم اللّه»(1) وغیره.

و من الغریب استدلال العمانیّ علی الآیه بالاشتراط فقال: «قال تعالی {وأُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ وَ رَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُم} ثمّ شرط فی الآیه شرطا فقال: {مِنْ نِسٰائِکُمُ اللّٰاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ- إلی- فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُم} فالشّرط عند آل الرّسول فی الأمّهات و الرّبائب جمیعا الدّخول».

ص:60


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 273ح1

و فیه: ان من الواضح أنّ قوله تعالی {مِنْ نِسٰائِکُمُ اللّٰاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} راجع إلی {ورَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُم} المتّصل به و لا معنی لأن یرجع إلی {وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُم} فإنّ ربائبنا من نسائنا لکونهنّ بناتهنّ، و أمّا أمّهات نسائنا فلسن من نسائنا بل نسائنا منهنّ.

و بالجمله الآیه دالّه علی عدم الاشتراط حیث أطلقت أمّهات النّساء، و بذلک یتضح ان صحیح جمیل و حمّاد المتقدّم عن الکافی و التّهذیب مخالف للقران ولا عبره به، مع أنّ التّهذیب قال بعده: «إنّه مضطرب الإسناد لأنّ جمیلا و حمّادا تاره یرویانه عن الصّادق (علیه السلام) بلا واسطه و اخری یرویانه عن الحلبیّ عن الصّادق (علیه السلام)، ثمّ إنّ جمیلا تاره یرویه مرسلا عن بعض أصحابه عن أحدهما علیهما السّلام».

و مثله فی مخالفه الکتاب ما رواه التّهذیب عن محمّد بن إسحاق بن عمّار، قلت له: «رجل تزوّج امرأه و دخل بها، ثمّ ماتت أ یحلّ له أن یتزوّج أمّها؟ قال: سبحان اللّه کیف یحلّ له أمّها و قد دخل بها، قلت له: فرجل تزوّج امرأه فهلکت قبل أن یدخل تحلّ له أمّها؟ قال: و ما الذی یحرم علیه منها، و لم یدخل بها» و قال الشیخ بعد نقله: هو مع شذوذه مضمر.

و اما التعمیم لام الزوجه و ان علت فللتمسک بالاطلاق.

ص:61

و اما التعمیم لبنت الزوجه و ان نزلت فقد یستشکل استفادته من الآیه الکریمه الّا ان فی اطلاق الروایات کفایه حیث استعانت بکلمه «البنت» مطلقه، کما فی موثقه غیاث بن ابراهیم عن جعفر عن أبیه ان علیا (علیه السلام) قال: «إذا تزوج الرجل المرأه حرمت علیه ابنتها إذا دخل بالام فإذا لم یدخل بالام فلا بأس ان یتزوج بالابنه. و إذا تزوج بالابنه فدخل بها أو لم یدخل فقد حرمت علیه الام. و قال: الربائب علیکم حرام کنّ فی الحجر أو لم یکنّ»(1) و غیرها.

و اما التعمیم لکون الربیبه فی الحجر و عدمه فلان التقیید به فی الآیه الکریمه لا موضوعیه له بل اشاره إلی الحاله الغالبه تنبیها علی انها کبنت الزوج حیث تربت فی حجره فکیف یتزوج بها.علی ان الموثقه المتقدمه و غیرها قد صرحت بالتعمیم.

و اما عدم جواز العقد علی بنت الزوجه ما دام قد فرض العقد علی امها مسبقا و لو من دون دخول بها فلانه مع العقد علی البنت یصدق علی الام عنوان «امهات نسائکم»، و هو یوجب التحریم متی ما صدق بمقتضی اطلاق الآیه الکریمه، فالجمع بینهما بنحو یکون عقدهما صحیحا معا غیر ممکن فیتعین بطلان احدهما، و حیث ان العقد علی الام قد فرض وقوعه صحیحا و انقلابه الی البطلان یحتاج إلی دلیل فیتعین بطلان العقد علی البنت.

(و أما الأخت المزوّجه فتحرم جمعا لا عینا)

ص:62


1- وسائل الشیعه 14: 352 الباب 18 من أبواب ما یحرم بالمصاهره الحدیث 4

فلا خلاف فیه بین المسلمین لدلاله صریح الکتاب العزیز علیه: {وأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إلّٰا مٰا قَدْ سَلَف}(1) أی قبل الإسلام. و الروایات فی المسأله کثیره(2).

(و العمّه و الخاله یجمع بینهما و بین ابنه أخیها أو أختها برضاء العمّه و الخاله)

اقول: تحریم الجمع بین المرأه و عمّتها و خالتها إنّما هو للعامّه و تبعهم المبسوطان لکن استثنیا الرّضا ففی الأوّل «فلا یجمع بین المرأه و عمّتها و لا خالتها إلّا برضاهما، و عندهم علی کلّ حال»(3) و قال فی الثّانی «یجوز الجمع بین المرأه و عمّتها و خالتها إذا رضیت العمّه و الخاله بذلک، و عند جمیع الفقهاء لا یجوز الجمع و لا تأثیر لرضاهما، و ذهبت الخوارج إلی أنّ ذلک جائز علی کلّ حال»(4) و تبعه فیهما المصنّف هنا، و إلّا فعندنا لا یجوز نکاح المرأه علی عمّتها و خالتها إلّا برضاهما، و أمّا نکاح المرأه علی ابنه أخیها أو ابنه أختها فلا یشترط رضاها کما لا یشترط فی نکاح الأجنبیّه، و الجمع بین المرأه و عمّتها أو خالتها فی العقد أیضا صحیح لخروجه عن مورد النّهی، أی النکاح علی العمّه و الخاله بدون الرّضا و صرّح باختصاص التحریم بنکاح المرأه علی العمّه و الخاله المفید و المرتضی و الدّیلمیّ و الشیخ فی النهایه و الحلبیّ و القاضی و ابن حمزه و الحلیّ، بل جوّز

ص:63


1- النساء: 23
2- وسائل الشیعه الباب 24 و ما بعده من أبواب ما یحرم بالمصاهره
3- المبسوط فی فقه الإمامیه؛ ج 4، ص: 222
4- الخلاف؛ ج 4، ص: 296

العمانیّ نکاح المرأه علی عمّتها و خالتها بدون رضاهما و إلیه مال الإسکافیّ فقال: «و من عقد لم ینفسخ نکاحه کما ینفسخ نکاح الأخت علی الأخت و الأمّ علی الابنه استنادا إلی قوله تعالی {وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم}.

اما حرمه العقد علی بنت اخ او اخت الزوجه الّا باذنها و جواز العکس مطلقا فلموثقه محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیه السلام): «لا تزوّج ابنه الاخ و لا ابنه الاخت علی العمه و لا علی الخاله الا باذنهما، و تزوّج العمه و الخاله علی ابنه الاخ و ابنه الاخت بغیر اذنهما»(1) و غیرها.

و إذا قیل: ما فی صحیح علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیهما السّلام: «سألته عن امرأه تزوج علی عمتها و خالتها قال: لا بأس»(2) یدل باطلاقه علی الجواز بلا حاجه إلی اذن. قلت: لکن الشیخ رواه فی التّهذیب صحیحا - بتمامه بما یرتفع معه الاشکال- عن علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام):سألته عن امرأه تزوّجت علی عمّتها و خالتها؟ قال: لا بأس، و قال: تزوّج العمّه و الخاله علی ابنه الأخ و ابنه الأخت و لا تزوّج بنت الأخ و الأخت علی العمّه و الخاله إلّا برضی منهما، فمن فعل فنکاحه باطل»(3).

ص:64


1- وسائل الشیعه 14: 375 الباب 30 من أبواب ما یحرم بالمصاهره الحدیث 1
2- وسائل الشیعه 14: 375 باب 30 ح 3 وفی التهذیب 7: 333: «تزوجت علی» .
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 333ح5

و اما صحیحه ابی عبیده: «سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول:لا تنکح المرأه علی عمتها و لا علی خالتها و لا علی اختها من الرضاعه»(1) الداله علی عدم الجواز مطلقا فاطلاقها یتقید بما فی موثقه ابن مسلم وبذلک یرتفع التعارض.

و اما خبر السّکونیّ، عن جعفر، عن أبیه أنّ علیّا (علیه السلام) اتی برجل تزوّج امرأه علی خالتها فجلده و فرّق بینهما»(2) فحمله علی عدم إذن العمّه و الخاله، و هو الظاهر لأنّ النساء لا یرضین بالنکاح علیهنّ إلّا نادرا، و لم یتضمّن الخبران إجازتهما، کما یحمل إجمال الأوّل من الجمع علی الأخبار المفصّله المتقدّمه.

و أمّا ما فی المقنع «و لا تنکح المرأه علی عمّتها و لا علی خالتها و لا علی ابنه أخیها و لا علی بنت أختها و لا علی أختها من الرّضاعه». فقد عرفت ما فیه من الضعف.

هذا و قال الشهید الثانی «ثم إن تقدم عقد العمه و الخاله توقف العقد الثانی علی إذنهما, فإن بادر بدونه ففی بطلانه أو وقوفه علی رضاهما فإن فسختاه بطل أو تخییرهما فیه و فی عقدهما أوجه أوسطها الأوسط. و إن تقدم عقد بنت الأخ و الأخت و علمت العمه و الخاله بالحال فرضاهما بعقدهما رضا بالجمع و إلّا ففی تخییرهما فی فسخ عقد أنفسهما- أو فیه و فی عقد السابقه أو بطلان عقدهما أوجه أوجهها الأول و هل یلحق الجمع بینهما بالوطء فی ملک الیمین بذلک

ص:65


1- وسائل الشیعه 14: 376 الباب 30 من أبواب ما یحرم بالمصاهره الحدیث 8
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 333ح4

وجهان- و کذا لو ملک إحداهما و عقد علی الأخری و یمکن شمول العباره لاتحاد الحکم فی الجمیع»(1).

اقول: و قد أشار بقوله «ففی بطلانه» إلی قول ابن ادریس ببطلانه، و هو الاقوی و ذلک لان العقد حین انشائه لا اثر له و بعد رضاهما یتوقف علی استجماعه للشرائط و قد تکون مفقوده.

واما قوله: «أو تخیّرهما فیه و فی عقدهما» فأشار إلی قول المفید و الشّیخ فی النهایه و الدّیلمیّ و کذا القاضی و ابن حمزه بذلک لکن لم نقف علی دلیل لهم، و الأخبار المتقدّمه لا تدلّ إلّا علی تخیّرهما فی فسخ عقد ابنه الأخ و ابنه الأخت.

و أمّا ما قاله ثانیا من التفریعات علی تقدّم عقد بنت الأخ و الأخت فکلها ساقطه بعد دلاله الأخبار المتقدّمه علی صحّته و کونها مشهورا بل إجماعیّا عندنا حیث إنّ الخلاف إنّما هو فی تقدّم عقد عمّه المرأه و خالتها فالمخالف منحصر بالمبسوط و هو محجوج بنهایته و روایات کتابی اخباره.

و أمّا ما قاله أخیرا بقوله: و هل یلحق الجمع بینهما بالوطی فی ملک الیمین؟ فالأصل فیه المبسوط أیضا فقال بعد بیان حکم الأختین المملوکتین بأنّه إذا وطئ إحدیهما لم تحلّ له الأخری إلّا بعد خروج الأولی عن فراشه بعتق و غیره، و کذلک الحکم فی المرأه و عمّتها و المرأه و خالتها» .

ص:66


1- الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشی - سلطان العلماء)؛ ج 2، ص: 86

و فیه: ما عرفت من عدم حرمه الجمع مطلقا , وأنّه قیاس مع الفارق لأنّ مورد الأخبار التزوّج و النکاح فی الأحرار و علیه فقیاس عقد الأمه علی الحرّه جمعا بین صحیح ابی بصیر عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «سألت عن رجلٍ له امرأهٌ نصرانیّهٌ له أن یتزوّج علیها یهودیّهً فقال إنّ أهل الکتاب ممالیک للإمام و ذلک موسّعٌ منّا علیکم خاصّهً فلا بأس أن یتزوّج قلت فإنّه یتزوّج أمهً قال لا لا یصلح أن یتزوّج ثلاث إماءٍ فإن تزوّج علیهما حرّهً مسلمهً و لم تعلم أنّ له امرأهً نصرانیّهً و یهودیّهً ثمّ دخل بها فإنّ لها ما أخذت من المهر فإن شاءت أن تقیم بعد معه أقامت و إن شاءت تذهب إلی أهلها ذهبت و إذا حاضت ثلاثه حیضٍ أو مرّت لها ثلاثه أشهرٍ حلّت للأزواج قلت فإن طلّق علیها الیهودیّه و النّصرانیّه قبل أن تنقضی عدّه المسلمه له علیها سبیلٌ أن یردّها إلی منزله قال نعم»(1) و قد تضمّن أنّه لو تزوّج حرّه مسلمه علی یهودیّه أو نصرانیّه و لم تعلم المسلمه لها الخیار فی فسخ نکاح نفسها, و مثله ما رواه سماعه المتضمّن تخیّر الحرّه إذا عقدت بغیر علمها علی أمه فی فسخ عقد نفسها. فالجمع بینهما و بین باقی الأخبار بتنقیح المناط باطل وغیر صحیح من حیث حصر عدم الجواز بنکاح المرأه علی عمّتها أو خالتها و جواز الجمع بینهما.

حکم الشبهه و الزنا السابق علی العقد حکم الصحیح فی المصاهره

(و حکم الشبهه و الزنا السابق علی العقد حکم الصحیح فی المصاهره)

ص:67


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 359ح11

اقول: مرّت الأخبار و الأقوال عند قوله «و أمّ الموطوءه...» و ذکرنا ان الاقوی عدم تحریمها فراجع.

ثم انه لا خلاف فی أنّ الزّنا اللّاحق للعقد و للوطی فی المملوکه لا أثر له کما ورد فی صحیح «محمّد بن مسلم المتقدم: سئل عن الرّجل یفجر بالمرأه أ یتزوّج ابنتها؟ قال: لا، و لکن إن کانت عنده امرأه ثمّ فجر بأمّها أو ابنتها أو أختها لم تحرم علیه امرأته إنّ الحرام لا یفسد الحلال»(1) و تقتضیه القاعده.

حکم ملموسه الابن و منظورته علی الأب

(و یکره ملموسه الابن و منظورته علی الأب، و بالعکس تحرم)

هذا التفصیل للمفید و هو المفهوم من الحلبیّ، و نسبه الدّیلمیّ إلی الرّوایه، لکن لا دلیل واضح علیه و ذهب الصدوق و الشّیخ و القاضی و ابن حمزه و ابن زهره إلی الحرمه مطلقا. و قال الحلیّ بعدم الحرمه مطلقا للأصل و قوله تعالی {وأُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم}. و الملموسه و المنظوره وراء ما عدّ تعالی.

و یدل علی الحرمه مطلقا صحیح محمّد بن إسماعیل ابن بزیع: «سألت أبی الحسن (علیه السلام) عن الرّجل تکون له الجاریه فیقبّلها هل تحلّ لولده؟ قال: بشهوه؟ قلت: نعم، قال: ما ترک شیئا إذا قبّلها بشهوه، ثمّ قال ابتداء منه: إن جرّدها و نظر إلیها بشهوه

ص:68


1- الکافی باب الرّجل یفجر بالمرأه فیتزوّج أمّها أو ابنتها أو یفجر بأمّ امرأته أو ابنتها

حرمت علی أبیه و ابنه، قلت: إذا نظر إلی جسدها، فقال: إذا نظر إلی فرجها و جسدها بشهوه حرمت علیه»(1).

و صحیح جمیل بن درّاج: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): الرّجل ینظر إلی الجاریه یرید شراءها، أ تحلّ لابنه؟ فقال: نعم إلّا أن یکون نظر إلی عورتها»(2).

و ما فی الصحیح عن عبد اللّه بن یحیی الکاهلیّ، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- قال: و سألته عن رجل تکون له جاریه فیضع أبوه یده علیها من شهوه أو ینظر منها إلی محرّم من شهوه، فکره أن یمسّها ابنه»(3).

و خبر محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام) إذا جرّد الرّجل الجاریه و وضع یده علیها فلا تحلّ لابنه»(4).

و مثلها خبر عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): المنقول عن نوادر أحمد الأشعریّ بلفظ «لا تحلّ لابنه إذا رأی فرجها».

ص:69


1- الکافی ب 76 من أبواب نکاحه باب ما یحرم علی الرّجل ممّا نکح ابنه و أبوه ح2
2- الکافی ب76 من أبواب نکاحه باب ما یحرم علی الرّجل ممّا نکح ابنه و أبوه ح3
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 418ح4
4- الکافی ب 76 من أبواب نکاحه باب ما یحرم علی الرّجل ممّا نکح ابنه و أبوه ح5

و خبر أبی الصّباح عنه (علیه السلام) أیضا عن الکتاب بلفظ «اشتری جاریه فیقبّلها قال: لا تحلّ لولده أن یطأها».

و صحیح عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) فی الرّجل تکون عنده الجاریه یجرّدها و ینظر إلی جسدها نظر شهوه و ینظر منها إلی ما یحرم علی غیره، هل تحلّ لأبیه و إن فعل ذلک أبوه، هل تحلّ لابنه؟ قال: إذا نظر إلیها نظر شهوه و نظر منها إلی ما یحرم علی غیره لم تحلّ لابنه، و إن فعل ذلک الابن لم تحلّ لأبیه»(1).

و مرسل یونس عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن أدنی ما إذا فعله الرّجل بامرأه لم تحلّ لابنه و لا لأبیه؟ قال: الحدّ فی ذلک المباشره ظاهره أو باطنه ممّا یشبه مسّ الفرجین»(2).

و یعارض ذلک حسن زراره، عن الباقر (علیه السلام): «إذا زنی رجل بامرأه أبیه أو جاریه أبیه فإنّ ذلک لا یحرّمها علی زوجها و لا تحرم الجاریه علی سیّدها إنّما یحرّم ذلک منه إذا أتی الجاریه و هی حلال فلا تحلّ بذلک الجاریه أبدا لابنه و لا لأبیه- الخبر»(3) فانه حصر التأثیر فی الوطی الحلال دون غیره من الوطی الحرام او اللمس و النظر.

ص:70


1- التّهذیب (فی 64 من أخبار باب السّراریّ قبل کتاب العتق)
2- التّهذیب (فی 85 من أخبار زیادات نکاحه)
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 419ح7

و مثله صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، و حفص بن البختریّ و علیّ بن یقطین قالوا: «سمعنا أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول عن الرّجل تکون له الجاریه أ فتحلّ لابنه؟ قال: ما لم یکن جماعا أو مباشره کالجماع فلا بأس»(1).

و موثق علیّ بن یقطین، عن العبد الصالح (علیه السلام) «عن الرّجل یقبّل الجاریه یباشرها من غیر جماع داخل أو خارج أ تحلّ لابنه أو لأبیه؟ قال: لا بأس»(2).

و هی قاصره عن معارضه ما تقدم سندا و عددا و عاملا فلا وثوق لنا بها و علیه فالاقوی الحرمه فی کلیهما , ولا یمکن الجمع بینهما بحمل الناهیه علی الکراهه لاباء لسان الاولی من الحمل علی الکراهه کما لا یخفی .

و اما خبر مرازم عنه (علیه السلام): «و سئل عن امرأه أمرت ابنها أن یقع علی جاریه لأبیه، فوقع فقال: أثمت و أثم ابنها، و قد سألنی بعض هؤلاء عن هذه المسأله فقلت له: أمسکها إنّ الحلال لا یفسد [ه] الحرام»(3). فهو مع ضعفه سندا مجمل فلعل کان وقوع الولد بعد دخول الاب کما هو مقتضی قوله (علیه السلام) الحلال لا یفسده الحرام و یؤیده خبر عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل تکون عنده الجاریه فیقع علیها ابن

ص:71


1- التّهذیب ح 35 من أخبار باب ما أحلّ اللّه نکاحه ورواه الفقیه (ح 8 باب أحکام الممالیک و الإماء) بلفظ: و سأل عبد الرّحمن بن الحجّاج، و حفص بن البختریّ أبا عبد اللّه (علیه السلام) و فیه «ما لم یکن جماع»، و الظاهر صحّه کلّ منهما بکون «کان» ناقصه و تامّه.
2- الوسائل الباب- 77- من أبواب نکاح العبید و الإماء الحدیث 3
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 419ح8

ابنه قبل أن یطأها الجدّ، أو الرّجل یزنی بالمرأه، هل تحلّ لأبیه أن یتزوّجها؟ قال: لا إنّما ذلک إذا تزوّجها الرّجل فوطأها, ثمّ زنی بها ابنه لم یضرّه لأنّ الحرام لا یفسد الحلال و کذلک الجاریه»(1).

حصیله البحث:

یحرم بالمصاهره زوجه کلّ من الأب فصاعداً أو الابن فنازلًا علی الآخر و أمّ المعقود علیها فصاعداً و ابنه المعقود علیها فنازلًا مع الدخول لا ابنه المعقود علیها بلا دخول، أمّا الأخت فتحرم جمعاً لا عیناً و لا یجوز نکاح المرأه علی عمّتها و خالتها إلّا برضاهما، و أمّا نکاح المرأه علی ابنه أخیها أو ابنه أختها فلا یشترط رضاها، و لا اثر لوطء الشّبهه و الزّنی فی المصاهره نعم تحرم بنت الخاله لو زنا بامها، و تحرم ملموسه الابن و منظورته من الاماء-کأن یجرّدها و ینظر إلی جسدها نظر شهوه و ینظر منها إلی ما یحرم علی غیره او یضع یده علیها من شهوه - علی الأب و ابنه .

ص:72


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 420ح9

(مسائل عشرون)

حکم تزوّج الام و ابنتها فی عقد واحد

(الاولی: لو تزوّج الام و ابنتها فی عقد واحد بطلا)

عند المصنف کما هو مقتضی القاعده و ذلک للنهی عن العقد الجامع بینهما و استحاله الترجیح لاتحاد نسبته إلیهما .

(و لو جمع بین الأختین فکذلک) لاشتراکهما فی ذلک.

(و قیل) و القائل الإسکافیّ و الشیخ و القاضی، و هو ظاهر الکافی و الفقیه و أنکره ابن حمزه و الحلیّ و لا وجه له (یتخیّر واحده)

لصحیحه ابن أبی عمیر، عن جمیل بن درّاج وکلاهما من اصحاب الاجماع عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی رجل تزوّج أختین فی عقده واحده قال: یمسک أیّتهما شاء و یخلّی سبیل الأخری، و قال فی رجل تزوّج خمسا فی عقده واحده، قال: یخلّی سبیل أیّتهنّ شاء»(1), و رواه فی الکافی «عن جمیل، عن بعض أصحابه»(2) و فی

ص:73


1- الفقیه ح 45 من أخبار باب ما أحلّ اللّه عزّ و جلّ من النکاح.
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 431ح3

التّهذیب «عن جمیل، عن بعض أصحابنا»(1) و هذا الارسال لا یضر بعد کون الراویین من اصحاب الاجماع و عمل به الاصحاب.

و قد یستشهد لذلک بصحیح أبی بکر الحضرمی قلت لأبی جعفر (علیه السلام): «رجل نکح امرأه ثمّ أتی أرضا فنکح أختها و هو لا یعلم؟ قال: یمسک أیّتهما شاء، و یخلّی سبیل الأخری»(2) الدال علی تخیّر الرّجل فی الأختین إذا تزوّجهما بغیر الجمع مع عدم العلم.

و فیه: انه معارض بصحیح زراره «عن الباقر (علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأه بالعراق، ثمّ خرج إلی الشّام فتزوّج امرأه أخری فإذا هی أخت امرأته الّتی بالعراق، قال: یفرّق بینه و بین الّتی تزوّجها بالشام، و لا یقرب المرأه حتّی تنقضی عدّه الثانیه- الخبر»(3) و هو اوضح منه دلاله و صحیح الحضرمی مجمل من حیث کیفیه الابقاء فان الاولی فی حباله ولا تخرج عن ذلک الّا بالطلاق و لذا حمله الشیخ فی التهذیب علی «أنّه إن أراد إمساک الأولی صحّ بعقده الأوّل، و إن أراد إمساک الثانیه فلیطلّق الأولی ثمّ یعقد علی الثانیه»(4) و هو کذلک.

ص:74


1- التّهذیب ح 39 من أخبار باب من أحلّ اللّه نکاحه
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 431ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 431ح4
4- التّهذیب ح 39 من أخبار باب من أحلّ اللّه نکاحه

(و لو وطئ إحدی الأختین المملوکتین حرمت الأخری حتّی تخرج الاولی عن ملکه)

لعموم قوله تعالی:{وأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْن} الدال علی حرمه الجمع بین الاختین.

(فلو وطئ الثانیه فعل حراما و لم تحرم الأولی)

و لو مع علمه بالتحریم عند المصنف تبعا لابن ادریس لأن الحرام لا یحرم الحلال و التحریم إنما تعلق بوطء الثانیه فیستصحب, و لأصاله الإباحه. و علی هذا فمتی أخرج إحداهما عن ملکه حلت الأخری .

و قال الشیخ فی النهایه و تبعه القاضی و ابن حمزه: «فإن وطئ الأخری بعد وطیه الأولی و کان عالما بتحریم ذلک حرمت علیه الأولی حتّی تموت الثانیه فإن أخرج الثانیه من ملکه لیرجع إلی الأولی لم یجز له الرّجوع إلیها، و إن أخرجها من ملکه لا لذلک جاز له الرّجوع إلی الأولی، و إن لم یعلم بتحریم ذلک جاز له الرّجوع إلی الأولی علی کلّ حال إذا أخرج الثانیه من ملکه» عملا بصحیح الحلبیّ، عنه (علیه السلام) فی خبر «و سئل عن رجل کانت عنده اختان مملوکتان فوطی ء إحدیهما، ثمّ وطئ الأخری، قال: إذا وطئ الأخری فقد حرمت علیه الأولی حتّی تموت الأخری، قلت: أ رأیت إن باعها أ تحلّ له الأولی، قال: إن کان یبیعها

ص:75

لحاجه و لا یخطر علی قلبه من الأخری شی ء فلا أری بذلک بأسا، و إن کان إنّما یبیعها لیرجع إلی الأولی فلا و لا کرامه»(1) و غیره.

و قد تضمنت التفصیل الذی ذکره « ان أخرج الثانیه من ملکه لیرجع إلی الأولی لم یجز له الرّجوع إلیها، و إن أخرجها من ملکه لا لذلک جاز له الرّجوع إلی الأولی», لکن موثق معاویه بن عمّار، عنه (علیه السلام): «سألته عن رجل کانت عنده جاریتان اختان فوطی ء إحدیهما، ثمّ بدا له فی الأخری؟ قال: یعتزل هذه و یطأ الأخری، قال: قلت: فإنّه تنبعث نفسه للأولی؟ قال: لا یقربها حتّی یخرج تلک عن ملکه»(2) دل باطلاقه علی کفایه الخروج عن الملک مطلقا و علیه فیقع التعارض بینهما لکنهما قابلان للجمع بحمل المطلق و هو موثق معاویه علی المقید و هو صحیح الحلبی , هذا و قد دل موثق معاویه علی کفایه اعتزالها فی حلیه الثانیه .

و مثل الموثق فی الدلاله صحیح عبد اللّه سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا کانت عند الرّجل الأختان المملوکتان فنکح إحدیهما، ثمّ بدا له فی الثانیه فنکحها فلیس ینبغی له أن ینکح الأخری حتّی تخرج الأولی من ملکه یهبها أو یبیعها، فإن وهبها لولده یجزیه»(3).

ص:76


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 432ح7
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 288ح49
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 288ح48

و اما قول الشیخ «إن لم یعلم بتحریم ذلک جاز له الرّجوع إلی الأولی علی کلّ حال إذا أخرج الثانیه من ملکه» فیشهد له موثق الحلبیّ عن الصّادق (علیه السلام) قلت له: «الرّجل یشتری الأختین فیطأ إحدیهما ثمّ یطأ الأخری بجهاله، قال: إذا وطئ الأخری بجهاله لم تحرم علیه الأولی و إن وطئ الأخری و هو یعلم أنّها تحرم حرمتا علیه جمیعا»(1) و غیره مما تضمن هذا المعنی و معنی قوله (علیه السلام) «حرمتا علیه جمیعا» ما قاله الشیخ: «یعنی به ما دامتا فی ملکه، و أمّا إذا زال ملک إحدیهما فقد حلّت له الأخری»(2). قلت: و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .

حصیله البحث:

لو تزوّج الأمّ و ابنتها فی عقدٍ واحدٍ تخیّر احداهما، و کذلک لو جمع بین الأختین او تزوّج خمسا فی عقده واحده, و لو تزوّج امرأه أخری فتبین انها أخت امرأته فرّق بینه و بین الّتی تزوّجها، و لا یقرب الاولی حتّی تنقضی عدّه الثانیه , و لو وطی ء إحدی الأختین المملوکتین حرمت الأخری حتّی تخرج الأولی عن ملکه، فلو وطی ء الثّانیه فعل حراماً فان کان عالما بتحریم ذلک حرمت علیه الأولی حتّی تموت الثانیه فإن أخرج الثانیه من ملکه لیرجع إلی الأولی لم یجز له الرّجوع إلیها، و إن أخرجها من ملکه لا لذلک جاز له الرّجوع إلی الأولی، و إن لم یعلم بتحریم ذلک جاز له الرّجوع إلی الأولی علی کلّ حال إذا أخرج الثانیه من ملکه .

ص:77


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 288ح55
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 291

عدم جواز تزوّج الأمه علی الحرّه إلّا بإذنها

(الثانیه: لا یجوز أن یتزوّج أمه علی حرّه إلّا بإذنها)

أمّا عدم الجواز بدون الإذن فلصحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «یتزوّج الحرّه علی الأمه و لا یتزوّج الأمه علی الحرّه، و نکاح الأمه علی الحرّه باطل- الخبر»(1) و غیره .

(فلو فعل بدون اذنها وقف علی إجازتها)

و یدلّ علی جوازه مع الإذن خبر حذیفه بن منصور، عنه (علیه السلام): «سألته عن رجل تزوّج أمه علی حرّه لم یستأذنها، قال: یفرّق بینهما، قلت: علیه أدب؟ قال: نعم اثنی عشر سوطا و نصف، ثمن حدّ الزّانی و هو صاغر»(2)و مفهومه عدم التفریق مع استیذانها .

و أمّا توقف العقد علی إجازتها کما هو شأن کلّ عقد فضولیّ ففیه: ان صحیح الحلبی المتقدم و صحیح الحسن بن زیاد، عن الصّادق (علیه السلام): «تزوّج الحرّه علی الأمه و لا تزوّج الأمه علی الحرّه، و لا النصرانیّه و لا الیهودیّه علی المسلمه، فمن

ص:78


1- الکافی (فی باب الحرّه یتزوّج الأمه، 34 من نکاحه فی خبره الثانی)
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 344ح42

فعل ذلک فنکاحه باطل»(1) صریحان فی البطلان ولا یعارضهما خبر حذیفه لضعفه سندا .

و ما قیل: من ان المراد البطلان مع عدم الرّضا، فالنساء لا یرضین بضرّه حرّه فکیف بأمه.

ففیه: ان عقد الفضولی لا تأثیر له شرعا وان الاجازه تقوم مقام الصیغه عرفا مع تحقق باقی الشروط کما تقدم تحقیقه فی بیع الفضولی.

هذا و لو نکح الأمه علی الحرّه فلیس للحرّه إلّا إبطال عقد الأمه دون فسخ عقد نفسها کما دلّ علی ذلک الأخبار الاتیه المعتبره .

و قد یقال: بان للحره الخیار فی فسخ عقد نفسها استنادا الی صحیح سماعه، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «عن رجل تزوّج أمه علی حرّه فقال: إن شاءت الحرّه أن تقیم مع الأمه أقامت و إن شاءت ذهبت إلی أهلها، قال: قلت له: فإن لم ترض بذلک و ذهبت إلی أهلها أ له علیها سبیل إذا لم ترض بالمقام، قال: لا سبیل له علیها إذا لم ترض حین تعلم- الخبر»(2).

ص:79


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 344ح41
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 345ح43

و فیه: انه وقع تحریف فی الخبر و الصحیح روایه الکافی له «عنه، عنه (علیه السلام) فی رجل تزوّج امرأه حرّه و له امرأه أمه و لم تعلم الحرّه أنّ له امرأه أمه، قال: إن شاءت الحرّه أن تقیم مع الأمه أقامت و إن شاءت ذهبت إلی أهلها- الخبر»(1) فتری أنّ التّهذیب بدّل سؤال سماعه «فی رجل تزوّج امرأه حرّه و له امرأه أمه و لم تعلم الحرّه أنّ له امرأه أمه» بقوله «عن رجل تزوّج أمه علی حرّه» و حینئذ فیکون جوابه (علیه السلام) لتزوّج الحرّه علی أمه بدون اطلاع الحرّه بأنّه یکون لها حقّ الفسخ، لا إذا تزوّج الأمه علی الحرّه فإنّه إذا لم ترض یکون عقد الأمه باطلا لا أنّ للحرّه حقّ الفسخ فی نکاح نفسها. و رواه نوادر الأشعریّ أیضا مثل الکافی، و نقله البحار عن کتاب الحسن بن محبوب مثل ما فی الکافی.

و الظاهر أنّ الأصل فی تحریف الخبر المفید فهو واقع فی طریق الشیخ إلی الحسن بن محبوب و الدّلیل علی أنّه الأصل، أنّه قال: «و من تزوّج بأمه و عنده حرّه و لم تعلم بذلک فهی بالخیار، إن شاءت أن تمضی نکاحه أمضته و إن شاءت أن تفسخه فسخته و إن شاءت أن تفارقه اعتزلته ففارقته بذلک، و لم یکن له علیها سبیل»(2) و نقل التّهذیب کلامه ثمّ استدلّ له بخبر سماعه دلیلا علی حقّها فی فسخ عقد نفسها، مع أنّ اختیارها فی فسخ عقد نفسها إنّما هو فی ما إذا کان عنده امرأه أمه أوّلا فنکح حرّه علیها و لم تعلم بذلک فلها حقّ الفسخ فی عقد نفسها لا الأمه,

ص:80


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 359ح4
2- المقنعه (للشیخ المفید)؛ ص506؛ باب 9 باب العقود علی الإماء.

کما یدلّ علیه أیضا صحیح یحیی بن عبد الرّحمن الأزرق قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل کانت له امرأه ولیده فتزوّج حرّه و لم یعلمها بأنّ له امرأه ولیده، فقال: إن شاءت الحرّه أقامت و إن شاءت لم تقم»(1).

(و کذا لا یجوز للحر أن یتزوج الأمه مع قدرته علی تزویج الحره أو مع عجزه إذا لم یخش العنت)

ذهب إلی عدم الجواز العمانیّان و المفید و فی المبسوطین و القاضی لکن قال المفید و القاضی: لو فعل أثم و ینعقد العقد , ویشهد لهم ظاهر صحیح زراره، عن الباقر (علیه السلام): «سألت عن الرّجل یتزوّج الأمه، قال: لا إلّا أن یضطرّ إلی ذلک»(2) و غیره مما تضمنه , وفیه ما سیأتی.

(و قیل: یجوز و هو مشهور فعلی الأول لا یباح الّا بعدم الطول و خوف العنت، و تکفی الأمه الواحده، و علی الثانی اثنتان)

و ذهب إلی الجواز مع الکراهه الصدوقان و الحلبی و النهایه و ابن حمزه و الأصل فیه قوله تعالی {وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ فَمِنْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ مِنْ فَتَیٰاتِکُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ، وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِإِیمٰانِکُمْ بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنٰاتٍ غَیْرَ مُسٰافِحٰاتٍ وَ لٰا مُتَّخِذٰاتِ أَخْدٰانٍ، فَإِذٰا أُحْصِنَّ فَإِنْ

ص:81


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 345ح44
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 360ح6

أَتَیْنَ بِفٰاحِشَهٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَی الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ ذٰلِکَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ مِنْکُمْ، وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَکُمْ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِیم}.

اقول: الایه لا ظهور لها بالحرمه بل غایه ما تدل علیه هی الکراهه, و اما صحیح زراره المتقدم فباقی النصوص شاهده و قرینه علی ان المراد منه الکراهه مثل معتبر یونس عنهم (علیه السلام): «لا ینبغی للمسلم الموسر أن یتزوّج الأمه إلّا أن لا یجد حرّه، فکذلک لا ینبغی له أن یتزوّج امرأه من أهل الکتاب إلّا فی حال الضروره حیث لا یجد مسلمه حرّه و لا أمه»(1).

و معتبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «لا ینبغی للحرّ أن یتزوّج الأمه و هو یقدر علی الحرّه- الخبر»(2) و غیرها من الاخبار.

و یدلّ علی الجواز أخبار جواز تزویج الحرّه علی الأمه، و أخبار عدم تزویج الأمه علی الحرّه، و أخبار تزویج الحرّه و عنده أمه و لا تعلم الحرّه، و قد تقدّمت فی المسأله السّابقه.

حصیله البحث:

ص:82


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 360ح8
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 360ح9

لا یجوز أن یتزوّج أمهً علی حرّهٍ إلّا بإذنها و لو فعل کان باطلا، نعم لو تزوّج حرّه و لم یعلمها بأنّ له امرأه مملوکه کانت الحره مخیره إن شاءت أقامت معه و إن شاءت فسخت , و یکره أن یتزوّج الأمه مع قدرته علی زواج الحرّه .

حکم من تزوج امرأه فی عدتها

(الثالثه: من تزوج امرأه فی عدتها، بائنه کانت أو رجعیه) أو عده وفاه أو عده شبهه و لعله غلب علیهما اسم البائنه (عالما بالعده و التحریم بطل العقد و حرمت) علیه(أبدا) و لا فرق بین العقد الدائم و المنقطع فیهما لإطلاق النصوص الشامل لجمیع ما ذکر.

و اما حرمتها مؤبدا فلعده روایات کموثقه ادیم بن الحر: «قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): «التی تتزوج و لها زوج یفرّق بینهما ثم لا یتعاودان ابدا»(1) و غیرها.

و مقتضی اطلاقها ثبوت الحرمه المؤبده حتی مع الجهل و عدم الدخول , الّا ان فی مقابلها صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل تزوج امرأه و لها زوج و هو لا یعلم فطلقها الاول أو مات عنها ثم علم الاخیر أ یراجعها؟ قال: لا حتی تنقضی عدتها»(2).

ص:83


1- وسائل الشیعه 14: 341 الباب 16 من أبواب ما یحرم بالمصاهره الحدیث 1
2- وسائل الشیعه 14: 341 الباب 16 من أبواب ما یحرم بالمصاهره الحدیث 3

و هی وارده فی صوره الجهل، و مقتضاها عدم تحقق الحرمه المؤبده مع فرض الجهل سواء تحقق الدخول أم لا.

و اللازم علی هذا تخصیص الاولی بالثانیه و تکون النتیجه هی تحقق الحرمه المؤبده فی صوره العلم و عدمها فی صوره الجهل من دون فرق فی کلتا الحالتین بین فرض تحقق الدخول و عدمه.

هذا و یوجد فی مقابل الصحیحه الثانیه صحیحه ثالثه رواها زراره عن ابی جعفر (علیه السلام): «إذا نعی الرجل إلی أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول فان الاول احق بها من هذا الاخیر دخل بها الاول أو لم یدخل بها و لیس للاخر ان یتزوجها ابدا و لها المهر بما استحلّ من فرجها»(1) و هی تدل علی تحقق الحرمه المؤبده مع فرض الدخول.

و هذه ان کانت ناظره إلی خصوص حاله الجهل کالصحیحه الثانیه کانت- الثالثه - أخص مطلقا منها – الثانیه - فتخصصها بفرض عدم الدخول، و تکون النتیجه انتفاء الحرمه المؤبده مع الجهل و عدم الدخول و ثبوتها مع فرض الجهل و الدخول، و اما حاله العلم فالحرمه المؤبده ثابته فیها للموثقه.

هذا لو فرض ان الصحیحه الثالثه ناظره إلی خصوص حاله الجهل.

ص:84


1- وسائل الشیعه 14: 342 الباب 16 من أبواب ما یحرم بالمصاهره الحدیث 6

و اما إذا کانت مطلقه من هذه الناحیه فتکون النسبه بینهما- الثانیه و الثالثه- هی العموم من وجه. و یتعارضان فی فرض الجهل و الدخول و یتساقطان فیه و یلزم الرجوع بعد التساقط إلی اطلاق موثقه ادیم لان المقید له- و هو الصحیحه الثانیه- مبتلی بالمعارض. و بذلک نصل إلی النتیجه نفسها أیضا.

(و إن جهل أحدهما) العده أو التحریم (أو جهلهما حرمت إن دخل) بها قبلا أو دبرا علی الخلاف فی تحقق الدخول فی الدبر (و إلّا فلا)

و لو اختص العلم بأحدهما دون الآخر اختص به حکمه و إن حرم علی الآخر التزویج به من حیث المساعده علی الإثم و العدوان.

و قد تقدم الاستدلال علی ذلک الّا اننا فی غنی عن هذا الاستدلال و ذلک لوجود طائفه من النصوص تصرح بهذا التفصیل کما فی صحیح الحلبیّ عنه (علیه السلام): «إذا تزوّج الرّجل المرأه فی عدّتها و دخل بها لم تحلّ له أبدا، عالما کان أو جاهلا، و إن لم یدخل بها حلّت للجاهل و لم تحلّ للآخر»(1).

و صحیحه الاخر عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن المرأه الحبلی یموت زوجها فتضع و تزوّج [تتزوّج ظ] قبل أن تمضی لها أربعه أشهر و عشرا، فقال:إن کان دخل بها فرّق بینهما، ثمّ لم تحلّ له أبدا و اعتدّت بما بقی علیها من الأوّل و استقبلت عدّه

ص:85


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 426ح2

اخری من الآخر ثلاثه قروء، و إن لم یکن دخل بها فرّق، و اعتدّت بما بقی علیها من الأوّل و هو خاطب من الخطّاب»(1).

و صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) قلت له: «المرأه الحبلی یتوفّی عنها زوجها فتضع و تتزوّج قبل: أن تعتدّ أربعه أشهر و عشرا، فقال: إن کان الذی تزوّجها دخل بها فرّق بینهما و لم تحلّ له أبدا، و اعتدّت بما بقی علیها من عدّه الأوّل و استقبلت اخری من الأخری ثلاثه قروء , و إن لم یکن دخل بها فرّق بینهما و أتمّت ما بقی من عدّتها و هو خاطب من الخطّاب»(2).

و صحیح إسحاق بن عمّار، عن الکاظم (علیه السلام): قلت: «بلغنا عن أبیک أنّ الرّجل إذا تزوّج المرأه فی عدّتها لم تحلّ له أبدا، فقال: هذا إذا کان عالما فإذا کان جاهلا فارقها و تعتدّ، ثمّ یتزوّجها نکاحا جدیدا»(3) و غیرها.

حصیله البحث:

من تزوّج امرأهً فی عدّتها بائنهً کانت أو رجعیّهً عالماً بالعدّه و التّحریم بطل العقد و حرمت أبدا، و إن جهل أحدهما أو جهلهما حرمت إن دخل و إلّا فلا, و لو

ص:86


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 427ح4
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 427ح5
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 428ح10

اختص العلم بأحدهما دون الآخر اختص به حکمه و إن حرم علی الآخر التزوج معه من حیث المساعده علی الإثم و العدوان.

حکم الزواج بذات البعل

هذا و قال الشهید الثانی: «و فی إلحاق ذات البعل بالمعتده وجهان من أن علاقه الزوجیه فیها أقوی و انتفاء النص و الأقوی أنه مع الجهل و عدم الدخول لا تحرم... و إنما یقع الاشتباه مع الجهل و الدخول أو العلم مع عدمه و وجه الإشکال من عدم النص علیه بخصوصه»(1).

اقول: الکلام یقع فی مسالتین مع العلم و عدم الدخول او مع الجهل و الدخول.

الاولی: ما اذا کان مع العلم و عدم الدخول فقد یقال: بإلحاق ذات البعل بالمعتده بدعوی الاولویه القطعیه و ان الزواج بالمعتده إذا أوجب الحرمه الابدیه فالزواج بذات البعل اولی بایجابه لذلک , ویؤید ذلک مرفوع أحمد بن محمّد: «أنّ الرّجل إذا تزوّج المرأه و علم أنّ لها زوجا فرّق بینهما و لم تحلّ له أبدا»(2) , قلت: و هو الاقوی و ذلک لان الاولویه هنا انما هی بالظهور العرفی و فهمه فلا یری العرف فرقا بین المعتده الرجعیه مثلا التی هی فی الحقیقه زوجه و بین ذات البعل و علیه

ص:87


1- الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشی - سلطان العلماء)؛ ج 2، ص: 90
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 429ح11

فلا یمکن ان یقال: ان الاولویه ممنوعه، لان الاحکام الشرعیه تعبدیه و لا طریق لنا إلی معرفه ملاکاتها.

الثانیه: ما اذا کان مع الجهل و الدخول فذهب الشیخ الی عدم الحرمه استنادا الی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل تزوّج امرأه و لها زوج و هو لا یعلم فطلّقها الأوّل أو مات عنها، ثمّ علی الأخیر أ یراجعها؟ قال: لا حتّی تنقضی عدّتها»(1) و ظاهره أنّه إذا کان جاهلا لم تحرم علیه و لو مع الدّخول.

و صحیح الحسن بن محبوب، عن عبد الرّحمن، عنه (علیه السلام): «سألته عن رجل تزوّج امرأه، ثمّ استبان له بعد ما دخل بها أنّ لها زوجا غائبا فترکها، ثمّ إنّ الزّوج قدم فطلّقها أو مات عنها أ یتزوّجها بعد هذا الذی کان تزوّجها و لم یعلم أنّ لها زوجا؟ قال: فقال: ما أحبّ له أن یتزوّجها حتّی تنکح زوجا غیره»(2) و قال: «فالوجه فیه ضرب من الکراهیه و لأجله قال: «و لا أحبّ له» و لم یقل «و لا یجوز» ثمّ قال: «و الوجه فی الخبرین عندی أنّه إنّما کان یجوز له أن یتزوّجها إذا لم تتعمّد المرأه التزویج مع علمها بأنّ زوجها باق» .

ص:88


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 188ح1
2- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 188ح2

اقول: الّا انهما معارضان بموثق زراره عنه (علیه السلام) «فی امرأه فقدت أو نعی إلیها فتزوّجت، ثمّ قدم زوجها بعد ذلک، قال: تعتدّ منهما جمیعا ثلاثه أشهر عدّه واحده و لیس للأخیر أن یتزوّجها أبدا»(1).

و معتبره الآخر «دخل بها أو لم یدخل و لیس للأخیر أن یتزوّجها أبدا، و لها المهر بما استحلّ من فرجها»(2) وروی الشیخ عن عبد اللّه بن بکیر، عن أبی جعفر (علیه السلام) مثله(3) و قال: «الخبران محمولان علی علم الزّوج» .

قلت: و الاقوی عدم التحریم و ذلک لانهما اما ان یتساقطا و المرجع عموم قوله تعالی: {وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم} و اما ان نقول بترجیح الطائفه الاولی لانها موافقه للکتاب و النتیجه واحده .

حصیله البحث:

ص:89


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 308ح37
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 488 ح169
3- تهذیب الأحکام ص: 488 ح170 و هو عین الحدیث السابق و الظاهر وقوع التحریف فی سنده فعبد الله بن بکیر بدل «موسی بن بکر» و سقط منه زراره کما یشهد له اقتصار الفقیه علی ذلک السّند و کیف و ابن بکیر لم یرو عن الباقر (علیه السلام) أصلا.

حکم الزواج بذات البعل فاما مع الجهل فلا تحرم و ان دخل بها, و اما مع العلم و عدم الدخول فالاقوی انها تحرم .

حکم المزنی بها ذات البعل و غیرها

(الرابعه: لا تحرم المزنی بها علی الزانی الّا أن تکون ذات بعل)

ففی صحیح أبی بصیر، عن الباقر (علیه السلام): «سئل عن امرأه کان لها زوج غائبا عنها فتزوّجت زوجا آخر؟فقال: إن رفعت إلی الإمام ثمّ شهد علیها شهود أنّ لها زوجا غائبا عنها و أنّ مادته و خبره یأتیها منه. و أنّها تزوّجت زوجا آخر کان علی الإمام أن یحدّها و یفرّق بینها و بین الذی تزوّجها، قیل له: فالمهر الذی أخذته منه کیف یصنع به؟ قال: إن أصاب منه شیئا فلیأخذه و إن لم یصب منه شیئا فإنّ کلّ ما أخذت منه حرام علیها مثل أجر الفاجره»(1).

و اما ان من زنی بذات البعل حرمت علیه مؤبدا فیشهد له اطلاق موثق أدیم بن الحرّ، عن الصّادق (علیه السلام): «الّتی تتزوّج و لها زوج یفرّق بینهما، ثمّ لا یتعاودان أبدا» و مورد الموثق وان کان التزوّج و لکن التزوّج لبطلانه مع العلم بالبطلان یکون زنا.

 و استدلّ لذلک ایضا:

ص:90


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 189ح3

1- بالاولویه القطعیه و ان الزواج بذات البعل إذا أوجب الحرمه الابدیه فالزنا بها اولی بایجابه لذلک.

و فیه: ان الاولویه ممنوعه، فان الاحکام الشرعیه تعبدیه و لا طریق لنا إلی معرفه ملاکاتها.

2- و بما فی الفقه الرضوی: «و من زنی بذات بعل محصنا کان أو غیر محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها و أراد الذی زنی بها أن یتزوج بها لم تحل له أبدا»(1).

و فیه: ان الکتاب المذکور لم تثبت نسبته إلی إمامنا الرضا (علیه السلام) لیمکن الاعتماد علیه.

3- ودعوی الاجماع التی نقلها بعض الفقهاء.

و فیه: ان تحقق الاجماع غیر ثابت. و علی تقدیر ثبوته لا یمکن الحکم بحجیته لکونه محتمل المدرک.و مع عدم ثبوت الدلیل علی الحرمه المؤبده یمکن التمسک لإثبات الحلیه و ترتب الاثر بعموم قوله تعالی: وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم}.

ص:91


1- مستدرک الوسائل 14: 387 الرقم 17048

حکم الزواج بالمعتده

و اما الزواج بالمعتده من الغیر فحرمته من ضروریات الدین.

و قد دلّ علی ذلک الکتاب الکریم فی الجمله. قال تعالی: {وَ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلٰا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْکِحْنَ أَزْوٰاجَهُنَّ إِذٰا تَرٰاضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوف}(1) فانها بالمفهوم تدل علی المطلوب.

و قال: {والْمُطَلَّقٰاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَهَ قُرُوء}(2) فان المقصود من وجوب التربص, و لا أقلّ بقرینه الآیه الاولی هو الامتناع عن الزواج.

و قال تعالی: {یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّه}(3) فانه لا معنی لإحصاء العده الا اذا فرض حرمه الزواج فیها.

و قال: {وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْوٰاجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ فِیمٰا فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوف}(4) فانه لا معنی لوجوب التربص- و لو بقرینه ذیلها- الّا حرمه زواجها بالغیر.

ص:92


1- البقره: 232
2- البقره: 228
3- الطلاق: 1
4- البقره: 234

و اما الروایات فیمکن استفاده ذلک من صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج عن ابی ابراهیم (علیه السلام): «سألته عن الرجل یتزوج المرأه فی عدتها بجهاله أ هی ممن لا تحل له أبدا؟ فقال: لا، اما إذا کان بجهاله فلیزوجها بعد ما تنقضی عدتها و قد یعذر الناس فی الجهاله بما هو أعظم من ذلک فقلت: بأی الجهالتین یعذر بجهالته ان ذلک محرم علیه أم بجهالته انها فی عده؟ فقال: احدی الجهالتین اهون من الاخری، الجهاله بان اللّه حرّم ذلک علیه، و ذلک بانه لا یقدر علی الاحتیاط معها فقلت: و هو فی الاخری معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها ...»(1) و غیرها.

و اما التقیید بما إذا کانت العده من الغیر فباعتبار ان ذلک هو المفهوم عرفا من نصوص تشریع العده.

و اذا شکک فی ذلک امکن التمسک بنصوص الزواج المؤقت الداله علی جواز تجدید الزوج العقد فی العده , بعد ضم عدم القول بالفصل کما فی صحیح محمد بن مسلم حیث سأل ابا عبد اللّه (علیه السلام) عن المتعه فقال: «ان اراد ان یستقبل امرا

ص:93


1- وسائل الشیعه 14: 345 الباب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهره الحدیث 4

جدیدا فعل، و لیس علیها العده منه، و علیها من غیره خمسه و اربعون لیله»(1) و غیره.

حکم الزنا بالمعتده الرجعیه

و اما الزنا بالمعتده الرجعیه فکذلک تحرم علیه مؤبدا و استدل له بمقدمتین:

1- ان المعتده الرجعیه زوجه حقیقه خلافا للقول بترتب احکام الزوجه علیها من دون ان تکون زوجه حقیقه.

2- ان الزنا بذات البعل موجب للحرمه المؤبده کما تقدم اثباته.

اما المقدمه الاولی فیدل علیها مفهوم صحیحه سعد بن ابی خلف: «سألت ابا الحسن موسی (علیه السلام) عن شی ء من الطلاق فقال: «إذا طلّق الرجل امرأته طلاقا لا یملک فیه الرجعه فقد بانت منه»(2) و غیرها مما اشتمل علی التعبیر بکلمه «بانت»، فانها ظاهره فی بینونه الزوجیه نفسها - لا بینونه احکامها - فی الطلاق البائن, و علیه فبقاء الزوجیه و عدم بینونتها فی الطلاق الرجعی لا یکون الّا بانقضاء العده.

ص:94


1- وسائل الشیعه 14: 475 الباب 23 من أبواب المتعه الحدیث 1
2- وسائل الشیعه 15: 436 الباب 20 من أبواب العدد الحدیث 1

هذا و لم یذکر الشیخان و المرتضی و الحلبیّ و القاضی و ابن حمزه و ابن ادریس سوی حرمه ذات البعل و المعتدّه رجعیّه الّتی هی زوجه فیخرج الزّنا بمن فی عدّه البائن و إنّما الدّیلمیّ أطلق فقال: «ذات بعل أو فی عدّه».

حکم الزنا بالبائنه او المعتده بعده الوفاه

و بذلک یظهر ان الحکم مختص بالمعتده الرجعیه دون البائنه او المعتده بعده الوفاه و ذلک للاصل المستفاد من قوله تعالی: {وأُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم} بعد قصور المانع عن الشمول لغیر المعتده الرجعیه.

(و لا تحرم الزانیه و لکن یکره تزویجها علی الأصح)

أمّا اصل عدم حرمتها إذا لم تکن ذات بعل فیدل علیه صحیح عبید اللّه الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «أیّما رجل فجر بامرأه، ثمّ بدا له أن یتزوّجها حلالا، قال: أوّله سفاح و آخره نکاح، و مثله مثل النخله أصاب الرّجل من تمرها حراما، ثمّ اشتراها بعد فکانت له حلالا»(1), و غیره.

و أمّا کراهتها مطلقا للزانی و لغیره عند المصنف فهو الظاهر من خبر زراره، عن الصّادق (علیه السلام) سألته عن قوله تعالی {الزّٰانِی لٰا یَنْکِحُ إِلّٰا زٰانِیَهً أَوْ مُشْرِکَهً} قال: هنّ نساء

ص:95


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 356ح2

مشهورات بالزّنا و رجال مشهورون بالزّنا شهروا به و عرفوا به، و النّاس الیوم بذلک المنزله، فمن أقیم علیه حدّ الزّنا أو متّهم بالزّنا لم ینبغ لأحد أن یناکحه حتّی یعرف منه التوبه و خبر أبی الصباح الکنانیّ الذی هو بمضمون خبر زراره(1) فان قوله (علیه السلام) «لم ینبغ لأحد » ظاهر فی الکراهه لو لم تتب.

لکنهما مع ضعفهما سندا معارضان بما دل علی حرمه الزواج بها ما لم تتب کما ذهب الیه المفید و الدّیلمیّ و یشهد لقولهما ما فی صحیح أبی بصیر سألته «عن رجل فجر بامرأه ثمّ أراد بعد أن یتزوّجها، فقال: إذا تابت حلّ له نکاحها، قلت: کیف تعرف توبتها؟ قال:یدعوها إلی ما کانا علیه من الحرام فإن امتنعت و استغفرت ربّها عرف توبتها»(2).

و موثق عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یحلّ له أن یتزوّج امرأه کان یفجر بها، فقال: إن آنس منها رشدا فنعم و إلّا فلیراودنّها علی الحرام فإن تابعته فهی علیه حرام، و إن أبت فلیتزوّجها»(3).

و موثق إسحاق بن جریر، عن الصّادق (علیه السلام) قلت له: «الرّجل یفجر بالمرأه، ثمّ یبدو له فی تزویجها هل یحلّ له ذلک؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتّی تنقضی

ص:96


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 354ح2
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 328ح6
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 356ح1

عدّتها یبدو له فی تزویجها هل یحل له ذلک؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتّی تنقضی عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن یتزوّجها، و إنّما یجوز له أن یتزوّجها بعد أن یقف علی توبتها»(1).

و مفهوم صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: «لو أنّ رجلا فجر بامرأه ثمّ تابا فتزوّجها لم یکن علیه شی ء من ذلک»(2) ومفهومه لو لم یتوبا کان علیه شیء. وعلی الحرمه یمکن حمل الخبرین المتقدمین.

و اما الاطلاقات الداله علی جواز التزوج بها فهی مقیده بما لو تابت کما تقدمت النصوص الداله علی ذلک لکن هنالک مقید اخر و هو التفصیل بین المعلنه فلابد من توبتها فلا یجوز نکاحها و بین غیرها فیجوز، کما دل علی ذلک موثق حکم بن حکیم عن أبی عبد اللَّه ع «فی قوله عزَّ و جل {وَ الزَّانِیَهُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِک} قال إنَّما ذلک فی الجهر ثمَّ قال لو أنَّ إنساناً زنی ثمَّ تاب تزوَّج حیث شاء»(3).

ص:97


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 356ح4
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 327ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 355ح6

و صحیح الحلبی: «قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): لا تتزوج المرأه المعلنه بالزنا و لا یتزوج الرجل المعلن بالزنا الّا بعد أن تعرف منهما التوبه»(1).

و علیه فلابد من تقیید الطائفه الداله علی الجواز مطلقا بهذه و تکون النتیجه هی الجواز فی غیر المعلنه. و بعد هذا التقیید تصبح الطائفه الداله علی الحرمه أخص مطلقا من الطائفه الاولی فتخصصها و تصبح النتیجه هی اختصاص الحرمه بالمعلنه و الجواز فی التائبه و غیر المعلنه.

و قد یناقش باعتبار ان صحیحه الحلبی یلزم حملها علی التنزیه دون التحریم بقرینه السیاق لأنه ورد فی فقرتها الثانیه «و لا یتزوج الرجل ...»، و مضمون الفقره المذکوره لا یمکن الالتزام به للجزم بعدم الحرمه فی جانب الرجل.

و فیه: اولا انه هذا المعنی ورد فی صحیحه الحلبی فقط و اما موثق فخال عن هذا الاشکال.

و ثانیا: انه لم یعنون المتقدمون ذلک لا انهم اعرضوا عنه علی انه یظهر من الشیخ فی التهذیب العمل به حیث لم یعلق علی الحدیث بشیء(2).

ص:98


1- وسائل الشیعه 14: 335 الباب 13 من أبواب ما یحرم بالمصاهره الحدیث 1
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 327ح5

و ثالثا: ان هذا المعنی مما دلت علیه الایه المبارکه کما فی خبر محمّد بن مسلم عن أبی جعفر ع «فی قوله عزّ و جلّ{الزّانی لا ینکح إلّا زانیهً أو مشرکهً} قال هم رجالٌ و نساءٌ کانوا علی عهد رسول اللّه ص مشهورین بالزّنا فنهی اللّه عزّ و جلّ عن أولئک الرّجال و النّساء و النّاس الیوم علی تلک المنزله من شهر شیئاً من ذلک أو أقیم علیه الحدّ فلا تزوّجوه حتّی تعرف توبته»(1) وسیاتی تحقیقه.

هذا و تبقی صحیحه علی بن رئاب: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المرأه الفاجره یتزوجها الرجل المسلم قال: نعم و ما یمنعه و لکن إذا فعل فلیحصّن بابه مخافه الولد»(2).

و موثق عمّار السّاباطی «قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأه الفاجره یتزوّجها الرّجل فقال لی و ما یمنعه و لکن إذا فعل فلیحصن بابه»(3).

و مرسل الحلبی حیث قال أخبرنی من سمع أبا جعفرٍ ع قال: «فی المرأه الفاجره الّتی قد عرف فجورها أ یتزوّجها الرّجل قال و ما یمنعه و لکن إذا فعل فلیحصن بابه»(4) الظاهره فی صحه التزوج بالفاجره حتی لو لم تتب .

ص:99


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 354ح3
2- وسائل الشیعه 14: 334 الباب 12 من أبواب ما یحرم بالمصاهره الحدیث 6
3- النوادر(للأشعری)، ص: 133ح342
4- النوادر(للأشعری)، ص: 135ح348

قلت: تنحصر روایه هذه الاخبار الثلاثه بقرب الاسناد(1) و النوادر مع ضعف اخیرها بالارسال و ضعف ثانیها بعمار الساباطی لما تقدم من شذوذ روایاته فلم تبق الّا صحیحه علی بن رئاب التی اعرض عن روایتها المشایخ الثلاثه و مخالفه للموثق المتقدم المفسر للایه المبارکه {الزّانِی لاَ یَنکِحُ إِلّا زَانِیَهً أَوْ مُشْرِکَهً وَالزّانِیَهُ لاَ یَنکِحُهَا إِلّا زَانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَحُرّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِین}(2) و ان المراد من الایه المبارکه هو حرمه التزوج بالمشهورات والمشهورین بالزنا و اما غیر المشهورات و المشهورین بالزنا فالایه ساکته عن ذلک و لا مفهوم لها غیر مفهوم اللقب و لا عبره به و حاصل معنی قوله تعالی {وَحُرّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِین } هو حرمه العقد علی المشهُورین بالزّنا من الرجال و النساء و التزوج بهم و بهن و معنی صدر الایه المبارکه هو: انه لا یفعل هذا الفعل الحرام - اعنی التزوج- الّا زان او مشرک... و علیه فلا یرد ما قیل من انه لو کان المراد من لفظ النکاح هو التزویج فی الایه المبارکه لکان یستلزم القول بإباحه نکاح المسلم الزانی المشرکه، و بإباحه نکاح المشرک المسلمه الزانیه، و هذا مناف لظاهر الکتاب العزیز، و لما ثبت من سیره المسلمین(3). و یؤید الموثق فی تفسیر الایه ما تقدم من اخبار زراره و الکنانی و محمد بن مسلم ایضاً.

ص:100


1- قرب الإسناد (ط - الحدیثه)، متن، ص: 166ح609
2- النور ایه 3
3- البیان فی تفسیر القران للمحقق الخوئی ص361

ثم انه اذا أراد الزانی التزوج بمن زنی بها فهل یلزمه استبراؤها؟ قد یقال: نعم لموثقه اسحاق بن حریز عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «قلت له: الرجل یفجر بالمرأه ثم یبدو له فی تزویجها هل یحل له ذلک؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتی تنقضی عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان یتزوجها ...»(1), و بها عمل الکافی و الشیخ فی التهذیب نعم لو اعرض الاصحاب عن الفتوی بها تسقط عن الحجیه و اما ان لم تعنون المساله فی کتبهم فلا یمکن القول باعراضهم عنه فلابد من مراجعه کلماتهم.

 (و لو زنت امرأته لم تحرم علیه علی الأصح و ان اصرت)

کما فی صحیح عبّاد بن صهیب، عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام: «لا بأس أن یمسک الرّجل امرأته إن رآها تزنی إذا کانت تزنی و إن لم یقم علیه الحدّ، فلیس علیه من إثمها شی ء»(2) و غیره.

حصیله البحث:

لا تحرم المزنیّ بها علی الزّانی إلّا أن تکون ذات بعلٍ، و الزنا بالمعتده الرجعیه موجب لحرمتها علی الزانی مؤبدا دون البائنه او المعتده بعده الوفاه , و لا تحرم

ص:101


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 327ح4
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 331ح20 و الظاهر أنّ قوله «إن رآها تزنی» و قوله «إذا کانت تزنی»، کان أحدهما نسخه بدلیّه فأدخلت فی المتن.

الزّانیه التائبه و غیر المعلنه و یحرم التزوج بالمعلنه و یحرم العقد علی المشهُورین بالزّنا من الرجال و النساء و التزوج بهم و بهن، و یجب استبراء الزانیه من ماء الفجور لمن اراد التزوج بها و لو من الزانی و تکفی الحیضه, و لو زنت امرأهٌ لم تحرم علیه و إن أصرّت .

حکم من أوقب غلاما أو رجلا

(الخامسه: من أوقب غلاما أو رجلا حرمت علی الموقب أم الموطوء و أخته و بنته)

کما دلت علی ذلک صحیحه ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «رجل یعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت علیه ابنته و اخته»(1)و قد ذکرنا ان روایات اصحاب الاجماع موثوق بها و علیه فلا مشکله من جهه الارسال .

و اما الام فیدل علی حرمتها موثقه ابراهیم بن عمر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «رجل لعب بغلام هل تحل له امه؟ قال: ان کان ثقب فلا»(2).

ص:102


1- وسائل الشیعه 14: 339 الباب 15 من أبواب ما یحرم بالمصاهره الحدیث 1
2- وسائل الشیعه 14: 341 الباب 15 من أبواب ما یحرم بالمصاهره الحدیث 7

هذا و اقتصر الکافی فی عنوانه و روایته علی الأخت و الابن، لکن قال بحرمه الثلاث المفید و الدّیلمیّ، و ادّعی الانتصار و الخلاف الإجماع علیه، و من الغریب أنّ الفقیه لم یرو أخباره اصلا .

ثمّ ظاهر تعبیر المصنّف «من أوقب» یشمل الرّجل و غیره و صرّح بعض متاخری المتاخرین بالتعمیم لکن عرفت أنّ المستفاد من الموثقه تقیید الفاعل بالرجل و کذا عنوان الکافی «الرجل» فلا یشمل إیقاب غیر البالغ .

و دعوی صدق عنوان الرجل علی الفاعل و لو بعد بلوغه فیقال انه «رجل لعب و ثقب» و ان کان ذلک قد تحقق منه مسبقا، و أیضا التحریم خارج مخرج الغالب، مدفوعه بان الاول مخالف للظاهر، فان ظاهر قول القائل «رجل ثقب» کونه فعل ذلک حال کونه رجلا، کقولنا: «مسافر صلّی قصرا» و الثانی مجرد احتمال لا یمنع من الرجوع إلی البراءه فی غیر مورد النص.

نعم فی المفعول عامّ حیث لا خصوصیه لکون المفعول غلاما و ان کان مورد الموثقه هو الغلام.

 ثم أنّ مورد الموثقه الإیقاب بالحیّ فقول الشّهید الثانی: «لا فرق بین الحیّ و المیّت عملا بالإطلاق» کما تری کما أنّ موردها الحرمه علی الموقب فما حکاه الشیخ عن بعض الاصحاب من التحریم علی المفعول أیضا، و لعله لاحتمال عود

ص:103

الضمیر فی الاخبار الی کل من الفاعل و المفعول(1). ففیه: ان المحدث عنه هو الرجل و انها بلفظ التحریم علی الموقب و الثاقب و ان ضمیر الغائب یرجع الی الغلام دون الرجل و لو بقرینه عدم حکم الاصحاب بحرمه شی ء علی المفعول.

و اما مرسل موسی بن سعدان قال: «کنت عند أبی عبد اللّه (علیه السلام) فأتاه رجل فقال له: جعلت فداک ما تری فی شابّین کانا مصطحبین فولد لهذا غلام و للآخر جاریه أ یتزوّج ابن هذا ابنته هذا؟ فقال: نعم سبحان اللّه لم لا یحلّ فقال: إنّه کان صدیقا له، قال: فقال: و إن کان فلا بأس، قال: إنّه کان یکون بینهما ما یکون بین الشبّان، قال: لا بأس قال: فقال: إنّه کان یفعل به، قال: فأعرض عنه بوجهه ثمّ أجابه و هو مستتر بذراعیه فقال: إن کان الذی کان منه دون الإیقاب فلا بأس أن یتزوّج فإن کان قد أوقب فلا یحلّ له أن یتزوّج»(2) المتضمّن لحرمه ابنه المفعول علی ابن الفاعل فمضافا لضعفه سندا لم أقف علی من أفتی به.

(و لو سبق العقد علی الفعل لم یحرمن)

و ذلک لان الموثقه و ان کانت مطلقه من هذه الناحیه الّا انه یستفاد من جمله النصوص الاخری ان ما یطرأ بعد العقد لا یرتفع به الحل الثابت سابقا، کصحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: «سئل عن الرجل یفجر بامرأه أ یتزوج

ص:104


1- الجواهر 29: 448
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 310ح 43

ابنتها؟ قال: لا، و لکن ان کانت عنده امرأه ثم فجر بامها أو اختها لم تحرم علیه امرأته، ان الحرام لا یفسد الحلال»(1) و غیرها, و موردها و ان کان هو الزنا الّا انه بعموم التعلیل یمکن تسریه الحکم الی اللواط أیضا.

و اما صحیح ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابه، عنه (علیه السلام) «فی رجل یأتی أخا امرأته، فقال: إذا أوقبه فقد حرمت علیه المرأه»(2) الظاهر فی حرمه زوجته و لو بعد العقد و علیه فهو معارض للتعلیل الدال علی ان الحرام لا یفسد الحلال , و تعارضهما بالنص والظاهر و لا ریب من حمل الظاهر علی النص و علیه فیختص الحکم فیه بما کان عمله مع أخ المرأه قبل تزوّجها.

حصیله البحث:

لو أوقب الرجل غلاماً أو رجلًا حرمت علی الموقب أمّ الموطوء و أخته و بنته، و لو سبق العقد لم تحرم .

لو عقد المحرم بفرض أو نفل بحج أو عمره علی أنثی عالما بالتحریم

(السادسه: لو عقد المحرم بفرض أو نفل بحج أو عمره علی أنثی عالما بالتحریم حرمت أبدا بالعقد و ان جهل لم یحرم و ان دخل بها)

ص:105


1- وسائل الشیعه 14: 326 الباب 8 من أبواب ما یحرم بالمصاهره الحدیث 1
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 418ح4

اما حرمه العقد بل و بطلانه فممّا لا خلاف فیهما لصحیحه عبد اللّه بن المغیره عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لیس للمحرم ان یتزوّج و لا یزوّج. و ان تزوّج أو زوّج محلا فتزویجه باطل»(1) و غیرها.

و اما لو کان عالما بالتحریم حرمت علیه مؤبدا فهو المشهور، و مستنده موثقه زراره و داود بن سرحان و أدیم بیاع الهرویّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: الملاعنه- إلی- و المحرم إذا تزوّج و هو یعلم أنّه حرام علیه لم تحلّ له أبدا»(2) الدّالّه بمنطوقها علی حکم العلم و بمفهومها علی عدم الحرمه و ان دخل بها.

و اما اطلاق خبر إبراهیم بن الحسن، عن الصّادق (علیه السلام) «أنّ المحرم إذا تزوّج و هو محرم فرّق بینهما، ثمّ لا یتعاودان أبدا»(3) الشامل للعالم والجاهل فمقید بما تقدم الدال علی اختصاص الحکم بالعالم ومثله مرسل الفقیه: «قال (علیه السلام): من تزوّج امرأه فی إحرامه فرّق بینهما.و لم تحلّ له».

و بهذا التفصیل قال الشیخ فی نهایته و تبعه القاضی و أما المفید فأفتی بالحرمه بالعقد مع العلم و لم یتعرّض للجهل و لا للدّخول ومثله المقنع، فقال: إذا تزوّج

ص:106


1- وسائل الشیعه الباب 14 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 1
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 426ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 4، ص: 372ح3

المحرم فرّق بینهما و لم تحلّ له أبدا» و لا شاهد له غیر إطلاق خبر إبراهیم بن الحسن المتقدّم وقد تقدم انه لابد من تقییده.

و حکم «الخلاف» بالتحریم بالعقد مع العلم و بالدّخول مع الجهل و تبعه الحلبیّ و ابن حمزه و الحلیّ، و لا شاهد لهم بالنسبه الی حرمتها مع الدخول اذا کان عن جهل بل الدلیل علی العکس کما تقدم و یشهد له ایضا اطلاق صحیح محمّد بن قیس، عن الباقر (علیه السلام) «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجل ملک بضع امرأه و هو محرم قبل أن یحلّ فقضی أن یخلّی سبیلها و لم یجعل نکاحه شیئا حتّی یحلّ، فإذا أحلّ خطبها فإن شاء أهلها زوّجوه و إن شاءوا لم یزوّجوه»(1) وهو مطلق من ناحیه الدخول وعدمه , و اما من ناحیه الجهل و العلم فانه و ان کان مطلقا ایضا الّا انه مقید بالموثق المتقدم لان النسبه بینهما العموم والخصوص المطلق.

حصیله البحث:

لو عقد المحرم عالماً بالتّحریم حرمت أبدا بالعقد، و إن جهل لم تحرم و إن دخل بها.

ص:107


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 5، ص: 330ح47

لا یجوز للحر أن یجمع زیاده علی الأربع حرائر

(السابعه: لا یجوز للحر أن یجمع زیاده علی الأربع حرائر أو حرتین و أمتین أو ثلاث حرائر و أمه)

کما فی صحیح زراره، و محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا جمع الرّجل أربعا و طلّق إحدیهنّ فلا یتزوّج الخامسه حتّی تنقضی عدّه المرأه الّتی طلّقت و قال:لا یجمع الرّجل ماءه فی خمس»(1).

و صحیح ابی بصیرٍ عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن رجلٍ له امرأهٌ نصرانیّهٌ له أن یتزوّج علیها یهودیّهً فقال إنّ أهل الکتاب ممالیک للإمام و ذلک موسّعٌ منّا علیکم خاصّهً فلا بأس أن یتزوّج قلت فإنّه یتزوّج علیهما أمهً قال لا یصلح له أن یتزوّج ثلاث إماء»(2).

(و لا للعبد أن یجمع أکثر من أربع إماء أو حرتین أو حره و أمتین و لا تباح له ثلاث إماء و حره)

ص:108


1- وسائل الشیعه، ج 20ب لا یجوز للحر أن یجمع بین أزید من أربع حرائر بالدائم ص518ح1
2- وسائل الشیعه، ج 20 ص518ح1

کما فی صحیح محمّد بن مسلمٍ عن أحدهما (علیه السلام) قال: «سألته عن العبد یتزوّج أربع حرائر قال لا و لکن یتزوّج حرّتین و إن شاء أربع إماء»(1).

 (کل ذلک بالدّوام أما المتعه فلا حصر له علی الأصحّ)

و الاخبار بذلک فوق حد الاستفاضه کما فی صحیح عمر بن أذینه، عن الصّادق (علیه السلام) قلت له: «کم تحلّ من المتعه؟ قال: هنّ بمنزله الإماء»(2).

و صحیح بکر بن محمّد الأزدیّ قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن المتعه أ هی من الأربع؟ فقال: لا»(3) و غیرهما.

و أمّا خبر عمّار السّاباطیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «عن المتعه، قال: هی أحد الأربعه»(4) فمن شواذ اخباره وما اکثرها کما تقدم.

و أمّا خبر البزنطیّ عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یکون عنده المرأه أ یحلّ له أن یتزوّج بأختها متعه؟ قال: لا، قلت: حکی زراره عن الباقر (علیه السلام) إنّما هی مثل الإماء یتزوّج ما شاء؟ قال:لا هی من الأربع»(5).

ص:109


1- وسائل الشیعه، ج 20، ص: 526ب8ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 451ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 451ح2
4- التّهذیب (فی 47 من أخبار تفصیل أحکام نکاحه، 3 من نکاحه)
5- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 259ح48

فاجاب عنه فی النجعه: « بانه خبر مختلّ حیث إنّ ظاهره نقل حکایه زراره شاهدا للتزوّج بأخت مرأته متعه لکون المتعه مثل الإماء مع أنّ الجمع بین الأختین لا تختصّ حرمته بالحرائر بل یجی ء فی الإماء.

نعم رواه قرب الحمیریّ و کأنّه جمع بین هذا الخبر و خبره الآتی بما لا یرد اختلال فرواه هکذا: «و سألته عن الأربع هی من المتعه؟ فقال: اجعلوها من الأربع علی الاحتیاط، فقال: و قلت له: إنّ زراره حکی عن أبی جعفر (علیه السلام) إنّما هنّ مثل الإماء یتزوّج منهنّ ما شاء؟ فقال: هی فی الأربع» و یأتی الجواب فی الآتی بأنّ المراد بالاحتیاط، الاحتیاط من العامّه، و حملهما التّهذیب علی الاحتیاط دون الحظر و استشهد له بما رواه عن کتاب البزنطیّ أیضا عن أبی الحسن الرّضا (علیه السلام) قال: قال أبو جعفر (علیه السلام): اجعلوهنّ من الأربع؟ فقال له:صفوان بن یحیی علی الاحتیاط؟ قال: نعم» و هو کما تری فالاحتیاط إنّما هو لنا حیث لا یحصل لنا القطع لتعارض الأخبار دون الإمام (علیه السلام) و الصواب حمل الأوّلین أن لم نطرحهما لما مرّ علی التقیّه، و یستشهد له بالأخیر بکون المراد من الاحتیاط الاحتیاط من العامّه لا الاحتیاط فی العمل بترک التمتّع بالأکثر من الأربع، فقد قال فاروقهم: «لم أوت برجل تمتّع إلّا رجمته» و قد کان أتباعه یقدّمون أو امره علی أوامر اللّه و أوامر رسوله و علموا أنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) قال: «إذا رأیتم معاویه علی منبری فاقتلوه» لکن لمّا کان عمر جعله خلیفته علی الشّام قدّموا عمله علی أمرهما، و یشهد لما

ص:110

قلنا ما رواه الفقیه «و قیل لأبی عبد اللّه (علیه السلام): لم جعل فی الزنا أربعه من الشهود و فی القتل شاهدین؟ قال: إنّ اللّه تعالی أحلّ لکم المتعه و علم انّها ستنکر علیکم فجعل الأربعه الشهود احتیاطا لکم و لولا ذلک لأتی علیکم، و قلّما یجتمع أربعه علی شهاده بأمر واحد»(1).

و حیث إنّ الثلاثه من الأخبار الشّاذه أطبقت الطائفه علی عدم العمل بها لم یروها الکلینیّ و الصدوق و إنّما رواها الشیخ کما هو دأبه فی الجمع بین الأخبار و إلّا فلم یفت بها أحد، و إنّما غرّ القاضی بقول الشیخ فی ما رواه عن کتاب البزنطیّ فقال: «لا یجوز فی المتعه أزید علی الأربع، و قد ذکر أنّ له أن یتزوّج ما شاء و الأحوط ما ذکرناه» فحمل الخبر علی الاحتیاط فی العمل، و قد عرفت أنّه لا معنی له.

و أغرب الشّارح هنا (یعنی الشهید الثانی فی شرح اللمعه) فقال: الأخبار المذکوره فی هذا الباب- أی جواز الزّیاده علی الأربع- ضعیفه أو مجهوله السّند أو مقطوعه فإثبات مثل هذا الحکم المخالف للآیه الشّریفه و إجماع باقی علماء الإسلام مشکل لکنّه مشهور, إلی أن قال بعد ذکر الاحتجاج للقاضی بخبر البزنطی الأوّل و خبر عمّار و من أجاب عنهما بالحمل علی الأفضل و الاحتیاط لخبر البزنطیّ الأخیر:و اعلم أنّ هذا الحمل یحسن لو صحّ شی ء من أخبار الجواز لا مع عدمه، و

ص:111


1- الفقیه (فی 26 من أخبار متعته) ج3، ص465

الخبر الأخیر لیس بصریح فی جواز مخالفه الاحتیاط، و فی المختلف اقتصر من نقل الحکم علی مجرّد الشّهره و لم یصرّح بالفتوی و لعلّه لما ذکرناه»(1).

فإنّه ما راجع الأخبار غیر ما فی المختلف و إلّا فقد عرف أنّ فی أخبار الجواز ثلاثه صحاح خبر زراره الأوّل و خبر بکر بن محمّد و خبر أبی بصیر بإسناد الصدوق، و ثلاثه حسان خبر عمر بن أذینه و خبر إسماعیل بن الفضل الهاشمیّ، و خبر الفضیل بن یسار و لیس فیها مقطوع سوی صحیح زراره و بعد کون القطع من زراره الجلیل لا یضرّ حیث إنّ مثله لا یسأل عن غیر الإمام (علیه السلام) . و ممّا قلنا یظهر لک سقوط قوله «و أعلم أنّ هذا الحمل إلخ». و لیس فیها خبر ضعیف و إنّما فی خبر محمّد بن مسلم، القاسم بن عروه مهمل و فی خبر زراره الأخیر سعدان بن مسلم مهمل، و إنّما الضعیف خبر عمّار الدّالّ علی عدم الجواز.

و أمّا قوله «فإثبات مثل هذا الحکم المخالف للآیه و إجماع باقی علماء الإسلام» فمن الغریب حیث جعل مخالفه العامّه- و هو معنی قوله «و إجماع باقی علماء الإسلام»- کمخالفه القرآن, مع أنّ موافقه العامّه کمخالفه القرآن، و من أین رأی إجماعهم، و هذا عبد الملک بن جریج من أجلّه علمائهم قال کالإمامیّه بجواز الزّیاده علی الأربع کقوله بأصل مشروعیّه المتعه حسب ما عرفته من خبر إسماعیل بن الفضل المتقدّم و أیضا قال الذّهبیّ- و هو من أنصب النّصاب- فی میزانه فی ترجمه عبد الملک ذاک. «و هو فی نفسه مجمع علی ثقته مع کونه قد تزوّج نحوا

ص:112


1- الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشی - سلطان العلماء)؛ ج 2، ص: 93

من سبعین امرأه من نکاح المتعه» کما أنّ تسمیته خبری البزنطیّ المتقدّمین صحیحین تبع فیه المختلف و من أین صحّتهما فلم یذکر الشّیخ فی تهذیبیه طریقا له إلی البزنطیّ و لم یذکر هنا الشّیخ أخذه من أیّ کتاب للبزنطیّ و إنّما یفهم من فهرسته أنّ طریقه إلی جامعه صحیح دون نوادره، و من أین أنّه لم ینقلهما عن نوادره، و ممّا حملنا الاحتیاط فی الخبر علیه یظهر ضعف قوله «و الخبر الأخیر لیس بصریح فی جواز مخالفه الاحتیاط» کما أنّ قوله «المختلف لم یصرّح بالفتوی» أیّ أثر لتصریحه و عدمه بعد کون المسأله بتلک المثابه و إنّما حصل للقاضی شبهه مع أنّ المختلف قال فی الاستدلال «لنا- إلخ» و هو دلیل علی اختیاره المشهور و إلّا لقال احتجّ المشهور، و بالجمله کلام الشّارح هنا فی غایه السقوط»(1).

(و کذا) لا حصر للعدد (بملک الیمین اجماعا)

لاطلاق قوله تعالی{إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُم} و هذا فی ملک العین و مثله ملک المنفعه کالتحلیل وذلک لاطلاق صحیح عمر بن أذینه، عن الصّادق (علیه السلام) قلت له: «کم تحلّ من المتعه؟ قال: هنّ بمنزله الإماء»(2) حیث جعل الحکم فی الاماء مفروغا عنه و لاصاله الجواز .

ص:113


1- النجعه - التستری ج8 ص 452
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 451ح1

حصیله البحث:

لا یجوز للحرّ أن یجمع بین زیادهٍ علی أربع حرائر أو حرّتین و أمتین أو ثلاث حرائر و أمهٍ، و لا للعبد أن یجمع أکثر من أربع إماءٍ أو حرّتین أو حرّهٍ و أمتین و لا یباح له ثلاث إماءٍ و حرّهٌ کلّ ذلک بالدّوام، أمّا المتعه فلا حصر له علی الأصحّ و کذا بملک الیمین .

إذا طلق ذو النصاب رجعیّا لم یجز له التزویج دائما

 (الثامنه: إذا طلق ذو النصاب رجعیّا لم یجز له التزویج دائما حتی تخرج المطلّقه من العده)

کما فی صحیح زراره، و محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام) «إذا جمع الرّجل أربعا و طلّق إحدیهنّ فلا یتزوّج الخامسه حتّی تنقضی عدّه المرأه الّتی طلّقت و قال: لا تجمع الرّجل ماءه فی خمس»(1) وغیره.

(و کذا تزویج الأخت دائما و متعه)

لاطلاق الایه المبارکه و لمعتبر یونس قال: قرأت فی کتاب رجل إلی أبی الحسن الرّضا (علیه السلام) جعلت فداک الرّجل یتزوّج المرأه متعه إلی أجل مسمّی فینقضی

ص:114


1- وسائل الشیعه، ج 20ب لا یجوز للحر أن یجمع بین أزید من أربع حرائر بالدائم ص518ح1

الأجل بینهما هل له أن ینکح أختها من قبل أن تنقضی عدّتها؟ فکتب: لا یحلّ له أن یتزوّجها حتّی تنقضی عدّتها»(1) فی خصوص المتعه الشامل للدائم بالاولویه. و معتبر علیّ بن أبی حمزه، عن الکاظم (علیه السلام): «سألته عن رجل طلّق امرأته أ یتزوّج أختها؟ قال: لا حتّی تنقضی عدّتها»(2) فی خصوص الدائم.

و یؤید ذلک خبر زراره، عن الباقر (علیه السلام) «فی رجل طلّق امرأته و هی حبلی أ یتزوّج أختها قبل أن تضع؟قال: لا یتزوّجها حتّی یخلو أجلها»(3).

(و لو کان) الطلاق (بائنا جاز)

التزوج بالزائده علی النصاب, و الأخت لخروجها عن الزوجیه بالطلاق، و عدم ما یدل علی أنها بحکمها فی العده، فلا جمع حینئذ بین خمس، فیشمله حینئذ دلیل الإباحه لکن (علی کراهیه شدیده) عند المصنف لکنی لم أقف علی من أفتی به من القدماء و أوّل من قال بالکراهه المحقّق و استدل له فی الجواهر بقوله: «لبقاء عصمه النکاح فی الجمله، و لصحیح زراره المحمول علی ذلک عن الصادق (علیه السلام) «إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا یتزوج الخامسه حتی تنقضی عده المرأه

ص:115


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 431ح5
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 432ح9
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 432ح8

التی طلقت»(1) قلت: و لا وجه له بعد کون الأخبار مطلقه و مقیّده ففی صحیحه الحلبی عن أبی عبد الله (علیه السلام) «فی الرجل طلق امرأته أو اختلعت منه أو بانت أله أن یتزوج أختها؟ فقال: إذا برأ عصمتها فلم یکن له علیها رجعه فله أن یخطب أختها»(2) ضروره ظهورها فی أن المدار علی الإبراء من العصمه بعدم ملک الرجعه، فهو حینئذ کالتعلیل الذی لا یخص الأخت, و حمل المطلق علی المقیّده علی القاعده. وبذلک یظهر ضعف ماقیل: لتحرمها بحرمه الزوجیه و للنهی عن تزویجها مطلقا.

و أمّا خبر عمّار: «سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل یکون له أربع نسوه فتموت إحداهنّ فهل یحلّ له أن یتزوّج أخری مکانها؟ قال: لا حتّی یأتی علیها أربعه أشهر و عشرا، سئل فإن طلّق واحده هل یحلّ له أن یتزوّج، قال: لا حتّی یأتی علیها عدّه المطلّقه»(3) الصریح صدره فی لزوم تربص الرجل الی انتهاء عده الوفاه فشاذّ حسب کثیر من أخباره, و لا شاهد لحمل التّهذیب له علی الاستحباب و الصواب ما قلنا من شذوذه.

ص:116


1- جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 30، ص: 10
2- وسائل الشیعه، ج 22، ص: 270باب 48ح2
3- التّهذیب (فی 114 من أخبار زیادات فقه نکاحه) ج7، ص 475

و یؤید ذلک خبر علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام): «سألته عن رجل کانت له أربع نسوه فماتت إحداهنّ هل یصلح له أن یتزوّج فی عدّتها اخری قبل أن تنقضی عدّه المتوفّاه فقال؟: إذا ماتت فلیتزوّج متی أحبّ»(1).

نعم لا یجوز العقد علی الاخت بانقضاء الأجل فی المتعه و ذلک لمعتبر یونس المتقدّم فهو حکم مختصّ بالمتعه فمع أنّه بعد انقضاء الأجل فی المتعه لا رجعه للرّجل علی المرأه الّا انه تضمّن عدم جواز نکاح أختها إلّا بعد عدّتها.

و به أفتی الصدوق و هو المفهوم من الکافی و إلیه مال الشیخ فقال بعد الإفتاء بأنّ من طلّق بائنا جاز أن یتزوّج الأخت، الی ان قال: فأمّا المتمتّعه فقد روی فیها أنّه إذا انقضی أجلها فلا یجوز العقد علی أختها إلّا بعد انقضاء عدّتها» ثمّ نقل معتبر یونس قال: قرأت فی کتاب رجل إلی أبی الحسن (علیه السلام)، و قال: و روی الحسین بن سعید أیضا قال: قرأت فی کتاب رجل إلی أبی الحسن الرّضا (علیه السلام): جعلت فداک- إلخ»(2) مثل ما مرّ , قلت: و سند الشیخ الی الحسین صحیح.

حصیله البحث:

ص:117


1-   قرب الاسناد الحمیری، ص 249
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 287ح45 و رواه الفقیه (فی 21 من أخبار متعته) عن علیّ بن أبی حمزه . و عن نوادر أحمد الأشعریّ أیضا قال: قرأت ..

إذا طلّق ذو النّصاب رجعیّاً لم یجز له التّزوج دائماً حتّی تخرج من العدّه، و کذا الأخت دائماً و متعهً، و لو کان بائناً جاز .

لا تحل الحره علی المطلق ثلاثا الّا بالمحلل

(التاسعه: لا تحل الحره علی المطلق ثلاثا) یتخللها رجعتان أی أنواع الطلاق کان (الّا بالمحلل و إن کان المطلق عبدا)

لاطلاق قوله تعالی {فإن طلّقها فلا تَحلّ لهُ من بعدُ حَتّی تَنکِحَ زَوْجاًغَیرَهُ}(1).

ثم ان مفارقه المحلل لا تکفی من دون دخول کما اذا کانت المفارقه بالموت و ذلک لان المفهوم من الروایات ان المهم فی حصول التحلیل ذوق المحلل لعسیله المطلقه دون تطلیقه لها بعنوانه. هذا مضافا الی التصریح بالتعمیم فی موثقه زراره عن ابی جعفر (علیه السلام): «... فاذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتی تنکح زوجا غیره فاذا تزوجها غیره و لم یدخل بها و طلقها او مات عنها لم تحل لزوجها الاول حتی یذوق الآخر عسیلتها»(2) و غیرها.

(و لا تحلّ الأمه المطلقه اثنتین الا بالمحلّل و لو کان المطلق حرا)

ص:118


1- البقره ایه 230
2- وسائل الشیعه 15: 366 الباب 7 من أبواب أقسام الطلاق الحدیث 1

لصحیح الحلبیّ عن الصّادق (علیه السلام): «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی أمه طلّقها زوجها تطلیقتین، ثمّ وقع علیها فجلده»(1).

و صحیح محمّد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام): «طلاق العبد للأمه تطلیقتان- الخبر»(2).

(أما المطلقه تسعا للعده)

لا یخفی ان الطلاق ینقسم تاره الی العدیّ واخری الی السنی بالمعنی الاخص، فالسنی: ان یطلق و یترک حتی تخرج عن العده سواء کان الطلاق رجعیا أم باینا ثم یعقد علیها بعقد جدید , و العدیّ أن یطلقها علی الشرائط ثم یراجع فی العده و المراد هنا ان یطأ بعد المراجعه ثم یطلق فی طهر آخر ثم یراجع فی العده و یطأ ثم یطلق الثالثه فینکحها بعد عدتها زوج آخر ثم یفارقها بعد أن یطأها فیتزوجها الأول بعد العده و یفعل کما فعل أولا إلی أن یکمل لها تسعا کذلک (ینکحها رجلان) بعد الثالثه و السادسه (فإنها تحرم أبدا).

ثمّ إنّ المصنّف أطلق «المطلّق ثلاثا» و قیّد «المطلّقه تسعا» بقوله:«للعدّه» دلالهً منه علی أنّه لا یشترط فی الأوّل کونه للعدّه بل و لو کان للسنّه و هو محل خلاف

ص:119


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 170ح5
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 169ح1

فذهب الصدوق ففی فقیهه و مقنعه و هدایته و المفید و الدّیلمیّ إلی اشتراط کون الطّلاق للعدّه فی الاول أیضا.

اقول: و یشهد لعدم الاشتراط اطلاق الایه المبارکه و صحیح جمیل بن درّاج، عن الصّادق (علیه السلام) و عن إبراهیم بن عبد الحمید، عنه، و عن الکاظم علیهما السّلام: «إذا طلّق الرّجل المرأه فتزوّجت ثمّ طلّقها زوجها فتزوّجها الأوّل ثمّ طلّقها فتزوّجت رجلا، ثمّ طلّقها فتزوّجها الأوّل ثمّ طلّقها الزّوج الأوّل هذا ثلاثا لم تحلّ له أبدا»(1) وظاهره ان زوجها الاول تزوجها بعد انتهاء عدتها وعلیه فقد دل هذا الصحیح علی عدم الفرق فی المطلّق ثلاثا بین کون طلاقه للعده ام للسنه.

و صحیح صفوان عن موسی بن بکر، عن زراره، عن الباقر (علیه السلام) «فی الرّجل یطلّق امرأته تطلیقه، ثمّ یراجعها بعد انقضاء عدّتها فإذا طلّقها الثالثه لم تحلّ له -الخبر»(2).

و لکن یعارض ذلک صحیح أبی بصیر أیضا قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام):«المرأه الّتی لا تحلّ لزوجها حتّی تنکح زوجا غیره؟ قال: هی الّتی تطلّق ثمّ تراجع، ثمّ تطلّق، ثمّ تراجع ثمّ تطلّق الثالثه فهی الّتی لا تحلّ لزوجها حتّی تنکح زوجا غیره، و

ص:120


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 428ح7 ولا یخفی ان المراد بقوله «إذا طلّق الرّجل المرأه»- أی ثلاثا- و بقوله: «ثمّ طلّقها» أیضا ثلاثا کما صرّح به أخیرا.
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص:76ح4 ورواه التّهذیب فی 18 من أحکام طلاقه عن الکافی مع تبدیل موسی بن بکر  بابن بکیر .

یذوق عسیلتها»(1) وهو صریح فی ان الطلاق الذی لا تحلّ لزوجها هو طلاق العده لا السنه , ومثله صحیحه الاخر(2) وغیرهما , وهو نص فی خصوص العده فیعارض ما تقدم وما سیاتی کما فی صحیح الفضلاء الاتی(3).

هذا و ذهب إلی التعمیم ایضا القمّی و الشّیخ و القاضی و ابن حمزه و ابن زهره و الحلیّ و به أفتی فی الرّضوی.

ص:121


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 75ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 75ح1 رواه عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن الطلاق الذی لا تحلّ حتّی تنکح زوجا غیره، قال: أخبرک بما صنعت أنا بامرأه کانت عندی فأردت أن أطلّقها فترکتها حتّی طمثت و طهرت طلّقتها من غیر جماع و أشهدت علی ذلک شاهدین، ثمّ ترکتها حتّی إذا کادت أن تنقضی عدّتها راجعتها و دخلت بها و ترکتها حتّی إذا طمثت و طهرت طلّقتها علی طهر من غیر جماع بشاهدین، ثمّ ترکتها حتّی إذا کان قبل أن تنقضی عدّتها راجعتها و دخلت بها حتّی إذا طمثت و طهرت طلّقتها علی طهر بغیر جماع بشهود، و إنّما فعلت ذلک بها أنّه لم یکن لی بها حاجه» . و فیه: انه لا یبعد وضعه فکیف یفعل الباقر (علیه السلام) ما حکی عنه و هو الضرار الذی قال تعالی {وَ لٰا تُمْسِکُوهُنَّ ضِرٰاراً لِتَعْتَدُوا} کما فی معتبر الحسن بن زیاد، عن الصّادق (علیه السلام): «لا ینبغی للرّجل أن یطلّق امرأته ثمّ یراجعها و لیس له فیها حاجه، ثمّ یطلّقها فهذا الضرار الذی نهی اللّٰه عزّ و جلّ عنه إلّا أن یطلّق ثمّ یراجع و هو ینوی الإمساک» . من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 501
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 28ح4

و استدل لذلک الشیخ بخبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن طلاق السنّه فقال: طلاق السنّه إذا أراد الرّجل أن یطلّق امرأته ثمّ یدعها إن کان قد دخل بها حتّی تحیض ثمّ تطهر، فإذا طهرت طلّقها واحده بشهاده شاهدین، ثمّ یترکها حتّی تعتدّ ثلاثه قروء، فإذا مضت ثلاثه قروء فقد بانت منه بواحده- إلی- فإن تزوّجها بمهر جدید کانت عنده علی اثنتین باقیتین، و قد مضت الواحده، فإن هو طلّقها واحده أخری علی طهر بشهاده شاهدین، ثمّ یترکها حتّی تمضی أقراؤها من قبل أن یراجعها فقد بانت منه بالثنتین و ملکت أمرها و حلّت للأزواج- إلی- فإن هو تزوّجها تزویجا جدیدا بمهر جدید کانت معه علی واحده باقیه و قد مضت ثنتان، فإن أراد أن یطلّقها طلاقا لا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره، ترکها حتّی إذا حاضت و طهرت أشهد علی طلاقها، تطلیقه واحده، ثمّ لا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره- الخبر» و قال بعده: «الذی تضمّن هذا الحدیث من أنّه إذا طلّقها ثلاث تطلیقات لا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره هو المعتمد عندی و المعمول علیه لأنّه موافق لظاهر کتاب اللّه عزّ و جلّ {الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰان}- إلی- فإن طلّقها- یعنی الثالثه- فلا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره» و لم یفصّل بین طلاق السنّه و العدّه فینبغی أن تکون الآیه علی عمومها و یکون الخبر مؤیّدا مؤکّدا.

و صحیح زراره و بکیر و محمّد بن مسلم و برید العجلیّ و الفضیل بن یسار و إسماعیل الأزرق و معمر بن یحیی بن سام کلّهم «سمعه من أبی جعفر (علیه السلام) و من

ص:122

ابنه بعد أبیه علیهما السّلام بصفه ما قالوا و إن لم أحفظ حروفه غیر أنّه لم یسقط جمل معناه أنّ الطلاق الذی أمر اللّه به فی کتابه- إلی- و إن مضت ثلاثه قروء قبل أن یراجعها فهی أملک بنفسها، فإن أراد أن یخطبها مع الخطّاب خطبها، فإن تزوّجها کانت عنده علی تطلیقتین و ما خلا هذا فلیس بطلاق»(1).

 ثمّ ابدی تاویلات و محامل تبرعیه للاخبار المنافیه للصحیح المتقدم کخبر المعلّی و حمله علی ما إذا کانت تزوّجت فی البین و استشهد له بموثق رفاعه و روی صحیح عبد اللّه بن سنان و حمله علی ما لو تزوّجها زوج فی البین.

ثمّ روی موثق ابن بکیر، عن زراره، عن الباقر (علیه السلام): «الطّلاق الذی یحبّه اللّه و الذی یطلّق الفقیه، و هو العدل بین المرأه و الرّجل أن یطلّقها فی استقبال الطهر بشهاده شاهدین و إراده من القلب ثمّ یترکها حتّی تمضی ثلاثه قروء، فإذا رأت الدّم فی أوّل قطره من الثالثه و هو آخر القروء لأنّ الأقراء و هی الأطهار فقد بانت منه و هی أملک بنفسها، فإن شاءت تزوّجت و حلّت له بلا زوج فإن فعل هذا بها مائه مرّه هدم ما قبله و حلّت بلا زوج و إن راجعها قبل أن تملک نفسها، ثمّ طلّقها ثلاث مرّات یراجعها و یطلّقها لم تحلّ له إلّا بزوج»(2) و قال:«و هو و إن کان صریحا غیر قابل للتأویل لکن فی طریقه ابن بکیر الذی لمّا سئل عن إفتائه بذلک

ص:123


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 28ح4 قلت: وقوله (علیه السلام) «و ما خلا هذا فلیس بطلاق» رد علی العامه حیث یجرون الطلاق لا بتلک الشروط .
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 35ح26

قال: إنّه من رأیه و لو کان سمعه من زراره کما فی هذا الخبر لم لم یقل هو روایه زراره».

اقول: ما ذکره من الجمع بینها تبرعی و لا شاهد له و علیه فیقع التعارض بین الطائفتین, وأخبار عدم احتیاج طلاق السّنّه إلی المحلّل و ان کانت أکثر إلّا أنّها لمّا کانت مخالفه لظاهر القرآن لا یمکن العمل بها، قال تعالی {الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ- إلی- فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ} فان ظاهر قوله جلّ و علا {فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰان} أنّ فی کلّ من المرّتین له الإمساک بالمعروف بالرّجوع إلیها أو التسریح بالإحسان بأن یخلّیها حتّی تنقضی عدّتها، و ظاهر قوله {فَإِنْ طَلَّقَهٰا} أنّه إذا طلّقها فی الثالثه سواء أمسکها بالرّجوع أو سرّحها، ثمّ تزوّجها, فالاقوی ان المطلّق ثلاثا یحتاج الی المحلل فی طلاقه الثالث سواء کان طلاقه للعده ام لا کما علیه المصنف.

نعم لو طلقها ثم تزوجت ثم طلقها الثانی انهدم الطلاق الاول کما دل علی ذلک موثق رفاعه، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل طلّق امرأته حتّی بانت منه و انقضت عدّتها ثمّ تزوّجت زوجا آخر فطلّقها أیضا، ثمّ تزوّجها زوجها الأوّل أ یهدم ذلک الطّلاق الأوّل، قال: نعم»(1).

ص:124


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 77ح3

ثم ان الشیخ قال باحتیاجها الی المحلل حتی لو لم تکن مدخولا بها اذا طلقها ثلاثا و سیأتی البحث عنه.

و اما حرمه المطلّقه تسعا مؤبدا بقید کون الطلاق للعدّه فلا شاهد له عدا خبر إبراهیم بن عبد الرّحمن الآملیّ، عن الکاظم (علیه السلام) عن أبیه (علیه السلام) قال: «سئل أبی عمّا حرّم اللّه عزّ و جلّ من الفروج فی القرآن و عمّا حرّمه النّبیّ (صلی الله علیه و آله) فی سنّته فقال: الذی حرّم اللّه عزّ و جلّ أربعه و ثلاثون وجها سبعه عشر فی القرآن و سبعه عشر فی السنّه- إلی أن قال فی تعداد ما فی السنّه- و تزویج الرّجل امرأه قد طلّقها للعدّه تسع تطلیقات- الخبر»(1).

و فیه: مضافا الی ضعفه سندا انه معارض بصحیح زراره، و داود بن سرحان و أدیم بیّاع الهرویّ، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «و الذی یطلّق الطلاق الذی لا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره ثلاث مرّات و تزوّج ثلاث مرّات لا تحلّ له أبدا- الخبر»(2) الدال علی ان موضوع التسع هو موضوع الثلاث الشامل للعدی و طلاق السنه علی المختار.

و یؤید ذلک خبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل نکح امرأه و هی فی عدّتها- إلی- قال: و سألته عن الذی یطلّق ثمّ یراجع، ثمّ یطلّق ثمّ یراجع، ثمّ

ص:125


1- الخصال، ج 2، ص: 533
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 426ح1

یطلّق، قال: لا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره فیتزوّجها رجل آخر فیطلّقها علی السنّه، ثمّ رجع إلی زوجها الأوّل فیطلّقها ثلاث مرّات علی السنّه، ثمّ تنکح زوجا غیره فیطلّقها، ثمّ یرجع إلی زوجها الأوّل فیطلّقها ثلاث مرّات علی السّنّه، ثمّ تنکح فتلک الّتی لا تحلّ له أبدا- الخبر»(1). فقوله مرّتین «فیطلّقها ثلاث مرّات علی السنّه» فی قبال سؤاله الاول «یطلّق ثمّ یراجع» کما هو واضح ولیس المراد من السّنّه فیه المشروع قبال المحرم وعلیه فلا ینافی کون الطلاق للعدّه فیکون معنی الخبر أعمّ کما قیل فانه مجرد احتمال و مخالف لظهور الخبر .

و اما خبر معلّی بن خنیس عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل طلّق امرأته ثمّ لم یراجعها حتّی حاضت ثلاث حیض ثمّ تزوجها، ثمّ طلّقها فترکها حتّی حاضت ثلاث حیض من غیر أن یراجعها- یعنی یمسّها- قال: له أن یتزوّجها أبدا ما لم یراجع و یمسّ»(2) فقد یقال بانه دال علی ان طلاق السنه لایؤثر فی التحریم لو طلق تسعا لقوله (علیه السلام) «له أن یتزوّجها أبدا ما لم یراجع و یمسّ». ففیه: مضافا الی ضعفه بالمعلی انه فی مقام بیان عدم احتیاجها الی المحلل فی الطلاق الثالث و لیس فی مقام بیان ان الطلاق التاسع لا یوجب التحریم.

و اما خبر عبد الله بن بکیر (المتقدم) عن زراره، عن الباقر (علیه السلام): «الطّلاق الذی یحبّه اللّٰه و الذی یطلّق الفقیه و هو العدل بین المرأه و الرّجل أن یطلّقها فی

ص:126


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 428ح9
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 77ح1

استقبال الطهر بشهاده شاهدین و إراده من القلب، ثمّ یترکها حتّی یمضی ثلاثه قروء فإذا رأت الدّم فی أوّل قطره من الثالثه و هو آخر القروء - لأنّ الأقراء الأطهار- فقد بانت منه و هی أملک بنفسها فإن شاءت تزوّجت و حلّت له بلا زوج فإن فعل هذا بها مائه مرّه هدم ما قبله و حلّت بلا زوج و إن راجعها قبل أن تملک نفسها، ثمّ طلّقها ثلاث مرّات یراجعها و یطلّقها لم تحلّ له إلّا بزوج»(1).

فقد طعن فیه التّهذیبان بکون الرّاوی عن زراره ابن بکیر الفطحیّ و قال الشیخ فیه انه «قد قدّمنا من الأخبار ما تضمّن أنّه قال حین سئل عن هذه المسأله هذا ممّا رزق اللّه من الرّأی و لو کان سمع ذلک من زراره لکان یقول حین سأله الحسین بن هاشم و غیره عن ذلک و أنّه هل عندک فی ذلک شی ءٌ کان یقول نعم روایه زراره و لا یقول نعم روایه رفاعه حتّی قال له السّائل إنّ روایه رفاعه تتضمّن أنّه إذا کان بینهما زوجٌ فقال هو عند ذلک هذا ممّا رزق اللّه تعالی من الرّأی فعدل عن قوله إنّ هذا فی روایه رفاعه إلی أن قال الزّوج و غیر الزّوج سواءٌ عندی فلمّا ألحّ علیه السّائل قال هذا ممّا رزق اللّه من الرّأی ومن هذه صورته فیجوز أن یکون أسند ذلک إلی روایه زراره نصرهً لمذهبه الّذی کان أفتی به و أنّه لمّا أن رأی أنّ أصحابه لا یقبلون ما یقوله برأیه أسنده إلی من رواه عن أبی جعفر (علیه السلام) ..»(2) و علیه

ص:127


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 35ح26
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 35ح26

فلا وثوق فی الخبرکما و قد تضمّن عدم الأثر فی الطلاق إذا لم یراجع فی العدّه مع أنّه خلاف القرآن , و علیه فالاقوی ان الطلاق التاسع موجب للتحریم مطلقا.

حصیله البحث:

لا تحلّ الحرّه علی المطلّق ثلاثاً إلّا بالمحلّل و إن کان المطلّق عبداً, و لا تکفی مفارقه المحلل من دون دخول، و لا تحلّ الأمه المطلّقه اثنین إلّا بالمحلّل و لو کان المطلّق حرّاً، و لو طلقها ثم تزوجت ثم طلقها الثانی انهدم الطلاق الاول, و قال الشیخ باحتیاجها الی المحلل حتی لو لم تکن مدخولا بها اذا طلقها ثلاثا بعد العقد علیها ثلاثا و هو الاقوی, و أمّا المطلّقه تسعاً سواء کان للعدّه او للسنه و ینکحها رجلان فإنّها تحرّم أبدا .

حرمه الملاعنه أبدا و کذا الخرساء إذا قذفها زوجها

(العاشره: تحرم الملاعنه أبدا)

کما دلت علیه المستفیضه منها صحیح زراره و داود بن سرحان و أدیم بیّاع الهرویّ، عن الصّادق (علیه السلام): «الملاعنه إذا لاعنها زوجها لم تحلّ له أبدا- الخبر»(1) و غیره.

ص:128


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 426ح1

(و کذا الصماء و الخرساء إذا قذفها زوجها بما یوجب اللّعان)

أمّا الخرساء فیشهد له صحیح الحلبیّ، و محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل قذف امرأته و هی خرساء قال: یفرّق بینهما»(1).

و اما الصماء فلم یرد بها نص بالخصوص عدا صحیح أبی بصیر: «سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل قذف امرأته بالزّنا و هی خرساء او صمّاء لا تسمع ما قال، قال: إن کان لها بیّنه فشهدوا عند الإمام جلد الحدّ و فرّق بینهما، ثمّ لا تحلّ له أبدا، و إن لم تکن لها بیّنه فهی حرام علیه ما أقام معها و لا إثم علیها منه»(2) علی نقل نسخه من التهذیب و به افتی المفید والشیخ.

قلت: لکن رواه الکافی و الفقیه(3) والتهذیب ایضا فی مکان اخر(4) بالعطف بالواو فلا یمکن الاعتماد علی نسخه العطف باو و علیه فیشکل الحکم بذلک فلا تحرم الصماء التی لیست بخرساء.

ثم انه ورد انه لو قذفت المرأه زوجها الأصمّ الحکم بتحریمها علیه مؤبّدا کما فی صحیح الحسن- أی ابن محبوب کما صرح به الشیخ - و هو من اصحاب

ص:129


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 164ح9
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 310ح46
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 166ح18 و الفقیه (فی 11 من حدّ قذفه)
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 193ح34

الاجماع عن بعض أصحابه عن الصّادق (علیه السلام) «فی امرأه قذفت زوجها و هو أصمّ، قال: یفرّق بینها و بینه و لا تحلّ له أبدا»(1) و اعتمده الکلینی و به افتی الفقیه فقال: «و قال الصّادق (علیه السلام) قاذف اللّقیط یحدّ أو المرأه إذا قذف زوجها و هو أصمّ یفرّق بینهما، ثمّ لا تحلّ له أبدا»(2) و رواه الشیخ(3) ولم یعلق علیه .

قلت: فان اعرض الاصحاب عنه کما هو الظاهر فلا عبره به و الّا فلا.

حصیله البحث:

تحرم الملاعنه أبداً، و کذا الخرساء إذا قذفها زوجها بما یوجب اللّعان .

حرمه الکافره غیر الکتابیّه علی المسلم

(الحادیه عشر: تحرم الکافره غیر الکتابیّه علی المسلم إجماعا)

و یستدل له بقوله تعالی: {وَ لٰا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکٰاتِ حَتّٰی یُؤْمِنَّ وَ لَأَمَهٌ مُؤْمِنَهٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَهٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ أُولٰئِکَ یَدْعُونَ إِلَی النّٰار}(4).

ص:130


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 166ح19
2- الفقیه فی حدّ قذفه بعد خبره العاشر، ج4، ص50
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 193ح33
4- البقره: 221

و لکنه- کما تری- خاص بالمشرکه و لا یعمّ مطلق الکافره الّا ان یتمسک باحد البیانین التالیین:

1- ان ذیل الآیه الکریمه: {أُولٰئِکَ یَدْعُونَ إِلَی النّٰار} ینفی الخصوصیه للمشرکه.

2- التمسک بالغایه- حتی یؤمنّ- حیث تدل علی ان المسلم لا یجوز له الزواج بغیر المؤمنه. و کلاهما کما تری.

اما الاول فلان ذیل الآیه الکریمه وارد مورد الحکمه فلا یمکن التمسک به لإثبات التعمیم، بل لا ینفع التمسک به حتی علی تقدیر وروده مورد العله لأنه یدل آنذاک علی عدم ثبوت النهی إذا لم تتحقق الدعوه بالفعل الی النار، کما إذا کان بین الزوجین نفره لا یمکن تحقق الدعوه إلی النار معها.

و اما الثانی فلاحتمال ان لا یکون المقصود من الایمان فی الغایه الإسلام بل الایمان باللّه سبحانه بنحو التوحید و من دون شرک.

و استدل ایضا بقوله تعالی: {وَ لٰا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوٰافِر}(1) فان العصم جمع عصمه، و هی ما یعتصم به کالعقد. و الکوافر جمع کافره. و المراد نهی المؤمنین عن الاستمرار فی نکاح الکوافر لانقطاع العصمه بالاسلام. و إذا ثبت هذا بقاء ثبت ابتداء بالاولویه.

ص:131


1- الممتحنه: 10

و علی هذا یتمسک باطلاق الآیه الکریمه الّا ان یقوم دلیل علی الخلاف فی مورد فیقید به فی ذلک المورد.

 و یؤید ذلک خبر حفص بن غیاث، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الأسیر هل یتزوّج فی دار الحرب؟ فقال: أکره ذلک، فإن فعل فی بلاد الروم فلیس هو بحرام و هو نکاح، و أمّا فی التّرک و الدّیلم و الخزر فلا یحلّ له ذلک»(1).

(و تحرم الکتابیه علیه دواما لا متعه، و ملک یمین)

الاقوال فی المساله متعدده احدها: ما قاله المصنف- وهو حرمتها دائما لا متعه- و ذهب الیه الشیخ و الدّیلمیّ و ابن حمزه و الحلبیّ, إما لتقیید إطلاق قوله تعالی {والْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ مِنْ قَبْلِکُمْ اذا اتیتموهن اجورهن} بالروایات الداله علی تحریم النکاح الدائم، و إما لدعوی ظهور الآیه الکریمه فی المتعه دون العقد الدائم , و هذا کله مبنی علی عدم منسوخیه الایه المبارکه وسیاتی البحث عنه.

ص:132


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 299ح9 و رواه ص: 433ح38 «عن أبی أیّوب» بدون «عن حفص بن غیاث» والظاهر سقوطه و أیضا «عن» فی «عن أبی أیّوب» زید «لأنّ «أبا أیّوب» هو سلیمان الراوی عنه فی السند کما قاله النجاشیّ و الخطیب.

و لصحیح إسماعیل بن سعد الأشعریّ: «سألته عن الرّجل یتمتّع من الیهودیّه و النصرانیّه قال: لا أری بذلک بأسا، قال: قلت بالمجوسیّه؟ قال: و أمّا المجوسیّه فلا»(1) بالحمل علی الکراهه فی المجوسیه .

و الثانی: المنع مطلقا ذهب الیه المفید و المرتضی فی ظاهرهما و الحلیّ, و یستدل علی ذلک بما یلی:

1- التمسک بالآیه المتقدمه {وَ لٰا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکٰاتِ حَتّٰی یُؤْمِنَّ} بعد تفسیر المشرک بما یعمّ الکتابی لقوله تعالی:{وَ قٰالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللّٰهِ وَ قٰالَتِ النَّصٰاریٰ الْمَسِیحُ ابْنُ اللّٰهِ ... اتَّخَذُوا أَحْبٰارَهُمْ وَ رُهْبٰانَهُمْ أَرْبٰاباً مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَ الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِیَعْبُدُوا إِلٰهاً وٰاحِداً لٰا إِلٰهَ إِلّٰا هُوَ سُبْحٰانَهُ عَمّٰا یُشْرِکُون}(2).

و فیه: ان کلمه «المشرک» منصرفه عن الکتابی. و التعبیر فی قوله تعالی:{سُبْحٰانَهُ عَمّٰا یُشْرِکُونَ} لا یتنافی مع دعوی الانصراف المذکوره، و لذا نلاحظ عطف الکتابی علی المشرک فی جمله من الآیات، کقوله تعالی:{مٰا یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتٰابِ وَ لَا الْمُشْرِکِینَ ...}(3)و غیره.

ص:133


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 256ح30
2- التوبه: 30- 31
3- البقره: 105

2- التمسک بقوله تعالی:{لٰا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ کٰانُوا آبٰاءَهُمْ أَوْ ...}(1)، بتقریب ان الزواج بالکتابیه لما کان موجبا لموادتها المنهی عنها فیلزم ان یکون محرما.

و فیه: انه لا تلازم بین الزواج و الموده. و مع التنزل یمکن القول بان المنهی عنه هو مواده من حادّ اللّه و رسوله من حیث الوصف المذکور لا مطلقا بل یمکن القول بعدم دلالتها علی التحریم رأسا.

3- التمسک بموثقه زراره: «سألت ابا جعفر (علیه السلام) عن نکاح الیهودیه و النصرانیه فقال: لا یصلح للمسلم ان ینکح یهودیه و لا نصرانیه انما یحل منهنّ نکاح البله»(2).

و فیه: ان التعبیر بجمله «لا یصلح» لا یدل علی التحریم بل هو أعم منه.

4- موثق الحسن بن الجهم: «قال لی أبو الحسن الرّضا (علیه السلام): یا أبا محمّد ما تقول فی رجل یتزوّج نصرانیّه علی مسلمه؟ قلت: جعلت فداک و ما قولی بین یدیک؟ قال: لتقولنّ، فإنّ ذلک تعلم به قولی، قلت: لا یجوز تزویج النصرانیّه علی مسلمه و لا غیر مسلمه، قال: لم؟ قلت: لقول اللّه عزّ و جلّ «وَ لٰا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکٰاتِ حَتّٰی یُؤْمِنَّ» قال: فما تقول فی هذه الآیه «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ مِنْ قَبْلِکُمْ»؟ قلت: قوله «وَ لٰا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکٰاتِ» نسخت هذه الآیه، فتبسّم ثمّ

ص:134


1- المجادله: 22
2- وسائل الشیعه 14: 414 الباب 3 من أبواب ما یحرم بالکفر الحدیث 1

سکت»(1) لکنها لا دلاله فیها علی المنع مطلقافلعل منشأ تبسمه (علیه السلام) شیئان احدهما أن آیه «لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ» متقدمه علی آیه «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ- الآیه-» فان الأولی فی سوره البقره و الثانیه فی المائده و هی نزلت بعد البقره و الناسخه بعد المنسوخه و ذلک ظاهر و ثانیهما عدم الفرق بین الخاص و العام و الناسخ و المنسوخ و توهم ان العام ناسخ و الخاص منسوخ و ذلک أن آیه «وَ لا تَنْکِحُوا» عامه بناء علی ان المشرکات تعم الکتابیات لان أهل الکتاب مشرکون لقوله تعالی: «وَ قالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ قالَتِ النَّصاری الْمَسِیحُ ابْنُ اللَّهِ- الی قوله-: سُبْحانَهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ» لکنها خصت عنها لقوله: «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ- الآیه-» فالآیه الأولی مخصصه بالآیه الثانیه لا أنّها ناسخه لها .

5- صحیحه زراره، عنه (علیه السلام): «سألته عن قوله تعالی «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ مِنْ قَبْلِکُمْ» فقال: هذه منسوخه بقوله «وَ لٰا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوٰافِرِ»(2) و یؤید ذلک خبره الاخر ایضا عن أبی جعفر (علیه السلام): «لا ینبغی نکاح أهل الکتاب، قلت: جعلت فداک و أین تحریمه، قال قوله تعالی {و لٰا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوٰافِرِ}(3) و علی القول بالنسخ تثبت الحرمه مطلقا.

ص:135


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 357ح6
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 358ح8
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 358ح7

و اما ما عن رساله محکم المرتضی عن تفسیر النعمانیّ بإسناده، عن علیّ (علیه السلام) «و أما الآیات الّتی نصفها منسوخ و نصفها متروک بحاله, و ما جاء من الرّخصه و العزیمه فقوله تعالی «وَ لٰا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکٰاتِ حَتّٰی یُؤْمِنَّ وَ لَأَمَهٌ مُؤْمِنَهٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَهٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ وَ لٰا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتّٰی یُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ وَ لَوْ أَعْجَبَکُمْ» و ذلک أنّ المسلمین کانوا ینکحون فی أهل الکتاب من الیهود و النّصاری و ینکحونهم، ثمّ قال تعالی فی سوره المائده ما نسخ هذه الآیه، فقال «وَ طَعٰامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعٰامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰاتِ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ مِنْ قَبْلِکُمْ» فأطلق اللّه مناکحتهنّ بعد أن کان نهی، و ترک قوله «وَ لٰا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتّٰی یُؤْمِنُوا» علی حاله لم ینسخ» الدال علی عدم منسوخیه الایه و بمضمونه أفتی القمّی فی تفسیره. فمرسل ولا یعارض صحیح زراره المتقدم.

الثالث: التفصیل بین الاختیار و الاضطرار ذهب الیه القاضی فقال: «یحرم للمسلم العقد علی المشرکه عابده وثن أو یهودیّه أو نصرانیّه أو مجوسیّه أو غیر ذلک علی اختلافهم فی الشرک إلّا عند الضّروره الشدیده فإنّه إذا کان کذلک جاز أن یعقد علی الیهودیّه و النصرانیّه دون غیرهما من المشرکات و یمنعهما من عقد علیهما من شرب الخمر و أکل لحم الخنزیر، و یجوز وطی الیهودیّه و النصرانیّه بملک الیمین دون غیرهما، و قد ذکر جواز وطی المجوسیّه بالملک و قیل: إنّه مکروه و ترک ذلک أفضل علی کلّ حال».

ص:136

هذا و موضع الخلاف فی الیهودیّه و النصرانیّه من الکتابیّه إنّما هو بالتزوّج، و أمّا بالیمین فیجوز فیهما إجماعا و إنّما الخلاف فی المجوسیّه من الکتابیّه، فأنکره المفید و الحلیّ، و جوّزه الصدوق و الشّیخ و ابن حمزه، و کذا الإسکافیّ فقال: «و أختار لمن وجد الغناء عن نکاح أهل الکتابین ترک مناکحتهم بالعقد فی دار الإسلام فأمّا فی دار حربهم فلا یجوز ذلک فإن دعت إلی ذلک ضروره فی دار الإسلام أن یکون بالأبکار منهنّ و أن یمنعهنّ من أکل و شرب ما هو محرّم فی الإسلام، و لا یحلّ نکاح من کان من نصاری بنی تغلب شرذمه العرب و مشرکیهنّ و من لم یصحّ له کتاب من الصابئین و غیرهنّ، و اجتناب مناکحتهنّ أحبّ، و السّامره فیجرون مجری الیهود إن کانوا من بنی إسرائیل، و لا بأس بوطی من ملک من هذه الأصناف کلّها و لکن لا یطلب الولد من غیر الکتابیّه»(1).

و قد یستدل له بصحیح یونس عنهم علیهم السّلام: «لا ینبغی للمسلم الموسر أن یتزوّج الأمه إلّا أن لا یجد حرّه، فکذلک لا ینبغی له أن یتزوّج امرأه من أهل الکتاب إلّا فی حال الضروره حیث لا یجد مسلمه حرّه و لا أمه»(2).

و صحیح محمّد بن مسلم، عنه (علیه السلام) فی خبر: و لا ینبغی للمسلم أن یتزوّج یهودیّه و لا نصرانیّه و هو یجد مسلمه حرّه أو أمه»(3).

ص:137


1- النجعه ج8 کتاب النکاح ص 469
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 360ح8
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 358ح10

الرابع: الجواز مطلقا ذهب الیه الصدوقان و العمانیّ و القمّی , و ذلک لصحیحه معاویه بن وهب و غیره عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «الرجل المؤمن یتزوّج الیهودیه و النصرانیه فقال: إذا أصاب المسلمه فما یصنع بالیهودیه و النصرانیه؟ فقلت له: یکون له فیها الهوی، قال: ان فعل فلیمنعها من شرب الخمر و أکل لحم الخنزیر و اعلم أنّ علیه فی دینه غضاضه»(1) و غیرها.

اقول: هذه هی الاقوال و ما دل علیها من الاخبار و مقتضی القاعده القول بالحرمه مطلقا باعتبار منسوخیه الحلیه فیکون ما دل علی الجواز مخالفا للقران و هذا هو الصحیح الّا انه مع ذلک نقول بالجواز مطلقا و ذلک لان صحیح أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السلام): سألته عن رجل له امرأه نصرانیّه، له أن یتزوّج علیها یهودیّه؟ فقال: إنّ أهل الکتاب ممالیک للإمام و ذلک موسّع منّا علیکم خاصّه فلا بأس أن یتزوّج...»(2) قد دل علی جواز ذلک بتحلیل من الامام باعتبار ان أهل الکتاب ممالیک للإمام و ان ذلک موسّع من الائمه علیهم السلام للشیعه خاصّه , و یدل علی انهم ممالیک الامام موثق زراره عن أبی جعفر (علیه السلام): سألته عن نصرانیّه کانت تحت نصرانی

ص:138


1- وسائل الشیعه 14: 412 الباب 2 من أبواب ما یحرم بالکفر الحدیث 1
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 358ح11

فطلقها هل علیها عده مثل عده المسلمه؟ فقال: لا لان أهل الکتاب ممالیک للإمام ...»(1) و مثله صحیح ابی ولاد(2).

و علیه یحمل صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن نکاح الیهودیّه و النصرانیّه، فقال: لا بأس به أما علمت أنّه کان تحت طلحه بن عبید اللّه یهودیّه علی عهد النّبیّ (صلی الله علیه و آله) »(3) و بذلک یرتفع التعارض بین الاخبار.

نعم لا یجوز للمسلم الزواج بالکتابیه علی زوجته المسلمه بدون اذنها حتی بناء علی جواز زواج المسلم بالکتابیه و ذلک لعده روایات، کصحیحه محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیه السلام): «لا تتزوج الیهودیه و النصرانیه علی المسلمه»(4) و غیرها.

بل فی بعضها یضرب الزوج ثمن حدّ الزانی، کما فی صحیح هشام بن سالم عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «رجل تزوج ذمیه علی مسلمه، قال:یفرّق بینهما و یضرب ثمن حدّ الزانی اثنا عشر سوطا و نصفا فان رضیت المسلمه ضرب ثمن الحدّ و لم یفرّق

ص:139


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6 ص174
2- الفقیه ج 4 ص141
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 298ح5
4- وسائل الشیعه 14: 418 الباب 7 من أبواب ما یحرم بالکفر المتعه الحدیث 1

بینهما ...»(1)و دلالتها واضحه فی ان عدم الجواز حق للمسلمه و لیس حکما شرعیا لیمتنع ارتفاعه باذنها أو رضاها المتاخر.

و اما خبر منصور بن حازم، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل تزوّج ذمّیّه علی مسلمه و لم یستأمرها، قال: یفرّق بینهما، قال: قلت: فعلیه أدب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا و نصف، ثمن حدّ الزّانی و هو صاغر، قلت: فإن رضیت الحرّه المسلمه بفعله بعد ما کان فعل؟ قال: لا یضرب و لا یفرّق بینهما یبقیان علی النّکاح الأوّل»(2) الدال علی سقوط تأدیبه برضاها فضعیف سندا ولا یعارض صحیح هشام.

هذا و قد یقال بوورد الفرق بین الدائم والمنقطع بعدم جواز نکاح الدّائم للیهودیّه و النصرانیّه علی المسلمه بلا اذن منها و جوازه فی المتعه بلا اذن منها، لکنها کلها ضعیفه السند و اقتصر الشیخ علی روایتها و فی اسناد ثلاث منها محمد بن سنان الضعیف و لا وثوق لنا بها , کما و من المحتمل ورودها فی مقام جواز اصل الزواج معها  وهی:

 خبر الحسن بن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن الصّادق (علیه السلام): «لا بأس أن یتمتّع الرّجل بالیهودیّه و النصرانیّه و عنده حرّه»(3).

ص:140


1- وسائل الشیعه 14: 419 الباب 7 من أبواب ما یحرم بالکفر الحدیث 4
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 7، ص: 241ح8
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 256ح28

و خبر زراره: «سمعته یقول: لا بأس بأن تتزوّج الیهودیّه و النصرانیّه متعه و عنده امرأه»(1).

و خبر محمّد بن سنان، عن الرّضا (علیه السلام): «سألته عن نکاح الیهودیّه و النصرانیّه، فقال: لا بأس، فقلت: فمجوسیّه؟ فقال: لا بأس به- یعنی متعه»(2).

و خبر منصور الصیقل، عن الصّادق (علیه السلام): لا بأس بالرّجل أن یتمتّع بالمجوسیّه»(3). و مثله خبر حمّاد بن عیسی، عن بعض أصحابنا، عنه (علیه السلام) .

(و لو ارتد أحد الزوجین قبل الدخول بطل النکاح)

سواء کان الارتداد فطریا أم ملیا و ذلک لصحیح ابن محبوب وهو من اصحاب الاجماع عن هشام بن سالم وهو ثقه ثقه عن عمّار السّاباطیّ عن الصّادق (علیه السلام): «کلّ مسلم بین المسلمین ارتدّ عن الإسلام و جحد محمّدا (صلی الله علیه و آله) نبوّته و کذّبه فإنّ دمه مباح لکلّ من سمع ذلک منه و امرأته بائنه منه یوم ارتدّ فلا تقربه و یقسم ماله علی ورثته و تعتدّ امرأته عدّه المتوفی عنها زوجها و علی الإمام أن یقتله و لا

ص:141


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 256ح29
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 256ح31
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 256ح32

یستتیبه»(1) و به افتی الاصحاب و علیه فلا یضر کون عمّار راویه وان کثیرا من روایاته من الشواذّ.

قیل: و بطلان نکاحه لإنه لا تقبل توبته.

قلت: إطلاقه النص المتقدم یدل علی بطلان النکاح و لو تاب و أنّه لو لم یتب لا یستتاب، لا أنّه إذا تاب لا تقبل الّا اذا کان هناک تلازم عرفی بینهما و هو محل تامل.

نعم یدل علی عدم قبول توبته صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن المرتدّ فقال: من رغب عن الإسلام و کفر بما أنزل اللّه علی محمّد (صلی الله علیه و آله) بعد إسلامه فلا توبه له، و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و یقسم ما ترک علی ولده»(2) و اطلاقه وان کان یشمل الملّیّ و الفطریّ الّا انه مقید بصحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام): «سألته عن مسلم تنصّر، قال: یقتل و لا یستتاب، قلت: فنصرانیّ أسلم ثمّ ارتدّ عن الإسلام؟ قال: یستتاب، فإن رجع و إلّا قتل»(3).

و علیه تحمل  ما ورد من المطلقات فی الاستتابه و ذلک لان النسبه بینهما العموم و الخصوص المطلق و القاعده فیهما تقتضی التخصیص. کما فی صحیح ابن

ص:142


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 174ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 174ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 7، ص: 257ح10

محبوب عن غیر واحد، من أصحابنا، عن أبی جعفر، و أبی عبد اللّه علیهما السّلام فی المرتدّ یستتاب؟ فإن تاب و إلّا قتل و المرأه إذا ارتدّت عن الإسلام استتیبت فإن تابت و رجعت و إلّا خلّدت فی السجن و ضیّق علیها فی حبسها»(1).

و صحیح جمیل بن درّاج و غیره عن أحدهما علیهما السّلام فی رجل رجع عن الإسلام قال: یستتاب، فإن تاب و إلّا قتل، قیل لجمیل: فما تقول إن تاب ثمّ رجع عن الإسلام، قال: یستتاب، فإن تاب و إلّا قتل، قیل فما تقول إن تاب ثمّ رجع؟ قال: لم أسمع فی هذا شیئا و لکنّه عندی بمنزله الزّانی الذی یقام علیه الحدّ مرّتین، ثمّ یقتل بعد ذلک، و قال: و روی أصحابنا أنّ الزّانی یقتل فی المرّه الثالثه»(2), .

و خبر مسمع، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): المرتدّ تعزل عنه امرأته و لا تؤکل ذبیحته و یستتاب ثلاثه أیّام فإن تاب و إلّا قتل یوم الرّابع»(3).

(و یجب) علی الزوج (نصف المهر إن کان الارتداد من الزوج)

لأنها استحقت نصف المهر بالعقد و الفسخ جاء من جهته فیستصحب. ثم إن کانت التسمیه صحیحه فنصف المسمی و إلّا فنصف مهر المثل.

ص:143


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 7، ص: 256ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 7، ص: 256ح5
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 7، ص: 258ح15

و قیل یجب جمیع المهر لوجوبه بالعقد و لم یثبت تشطیره إلّا بالطلاق قال تعالی {وَإِن طَلّقْتُمُوهُنّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسّوهُنّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنّ فَرِیضَهً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}(1).

قلت: هذا ما تقتضیه القاعده لولا الدلیل و الظاهر من معتبر السّکونیّ «عن الصّادق (علیه السلام): قال: أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی مجوسیّه أسلمت قبل أن یدخل بها زوجها، فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام) لزوجها: أسلم، فأبی زوجها أن یسلم فقضی لها علیه نصف الصّداق، و قال: لم یزدها الإسلام إلّا عزّا»(2) ثبوت نصف المهر حتی لو لم یکن فراقهما بالطلاق .

(و لو کان) الارتداد (منها فلا مهر) لها لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول.

(و لو کان) الارتداد (بعده) أی بعد الدخول (وقف) انفساخ النکاح (علی انقضاء العده)

إن کان الارتداد من الزوجه مطلقا أو من الزوج عن غیر فطره فإن رجع المرتد قبل انقضائها ثبت النکاح و إلّا انفسخ کما فی معتبر منصور بن حازم، عن الصّادق (علیه السلام) «سألته عن رجل مجوسیّ أو مشرک من غیر أهل الکتاب کانت تحته امرأه فأسلم أو أسلمت؟ قال: ینتظر بذلک انقضاء العدّه، و إن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضی عدّتها فهما علی نکاحهما الأوّل، و إن هو لم یسلم حتّی تنقضی العدّه،

ص:144


1- البقره ایه 237
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 436ح6

فقد بانت منه»(1), قلت: فی سنده عبد الله بن محمد والظاهر انه بنان اخو احمد الاشعری الذی لم یستثنه ابن الولید من نوادر الحکمه وعلیه فالسند لا اشکال فیه , کما وان الشیخ رواه باسناد اخر(2) ولا اشکال فیه الا من جهه محمد الطیالسی وهو ممدوح, و هذا مما یکفی فی الموثوقیه علی فرض ضعف السند الاول.

و علیه یحمل اطلاق صحیح عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا أسلمت امرأه، و زوجها علی غیر الإسلام فرّق بینهما»(3).

و اما صحیح البزنطیّ قال: «سألت الرّضا (علیه السلام) عن الرّجل تکون له الزّوجه النّصرانیّه فتسلم هل یحلّ لها أن تقیم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحلّ له، قلت: جعلت فداک فإنّ الزّوج أسلم بعد ذلک أ یکونان علی النکاح، قال لا، بتزویج جدید»(4) فاطلاقه مقید بما اذا کان اسلامه بعد انقضاء العده.

 (و لا یسقط شی ء من المهر) لاستقراره بالدخول (و لو کان) ارتداده (عن فطره بانت) الزوجه (فی الحال)

ص:145


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 435ح3
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 301ح16 و فیه «و إن هی لم تسلم».
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 435ح2
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 300ح13

لموثق عمار المتقدم(1) و لا تقبل توبته بل یقتل و تخرج عنه أمواله بنفس الارتداد کما هو ظاهر الموثق و تبین منه زوجته و تعتد عده الوفاه.

(و لو أسلم زوج الکتابیه) دونها (فالنکاح بحاله)

الی انقضاء العده لمعتبر منصور المتقدم ففیه: «أو أسلمت قبل أن تنقضی عدّتها فهما علی نکاحهما الأوّل» وهو مطلق سواء کان قبل الدخول او بعده دائما او منقطعا کتابیا کان الزوج أم وثنیا.

(و لو أسلمت دونه) بعد الدخول (وقف) الفسخ (علی) انقضاء (العده) لمعتبر منصور المتقدم و العده هی عده الطلاق لانصراف المعتبر الیها من حین إسلامها فإن انقضت و لم یسلم تبین أنها بانت منه حین إسلامها و إن أسلم قبل انقضائها تبین بقاء النکاح, و بذلک افتی الشیخ فی خلافه و القاضی و الحلّی.

و للشیخ قول اخر فی نهایته بأن النکاح لا ینفسخ بانقضاء العده إذا کان الزوج ذمیا لکن لا یمکن من الدخول علیها لیلا و لا من الخلوه بها و لا من إخراجها إلی دار الحرب ما دام قائما بشرائط الذمه استنادا إلی خبر یونس قال: «الذّمّی تکون له المرأه الذّمّیّه، فتسلم امرأته؟ قال: هی امرأته تکون عندها بالنّهار و لا یکون عندها

ص:146


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 174ح1

باللّیل، قال: فإن أسلم الرّجل و لم تسلم المرأه یکون الرّجل عندها باللّیل و النّهار»(1).

وفیه: انه مع ضعفه بسهل مما تفرد به محمد بن عیسی عن یونس وقد رد ابن الولید ما تفرد به العبیدی عن یونس مضافا الی انه لم یسنده عن المعصوم.

و الی خبر محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): إنّ أهل الکتاب و جمیع من له ذمّه إذا أسلم أحد الزّوجین فهما علی نکاحهما، و لیس له أن یخرجها من دار الإسلام إلی غیرها و لا یبیت معها و لکنّه یأتیها بالنّهار فأمّا المشرکون مثل مشرکی العرب و غیرهم فهم علی نکاحهم إلی انقضاء العدّه فقد بانت منه و لا سبیل له علیها و کذلک جمیع من لا ذمّه له- الخبر»(2).

و مرسله جمیل بن درّاج عن أحدهما علیهما السّلام «أنّه قال فی الیهودیّ و النصرانیّ و المجوسیّ إذا أسلمت امرأته و لم یسلم، قال: هما علی نکاحهما و لا یفرّق بینهما و لا یترک أن یخرج بها من دار الإسلام إلی دار الکفر»(3).

اقول: و حیث اعرض الاصحاب عنها فلا وثوق لنا بها فلا تعرض ما تقدم مما عمل به الاصحاب.

ص:147


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 437ح8
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 358ح9
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 300ح12

(و إن کان) الإسلام (قبل الدخول و أسلمت الزوجه بطل) العقد و لا مهر لها لأن الفرقه جاءت من قبلها و لصحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الکاظم (علیه السلام) «فی نصرانیّ تزوّج نصرانیّه فأسلمت قبل أن یدخل بها، قال: قد انقطعت عصمتها منه و لا مهر لها و لا عدّه علیها منه»(1).

لکن یعارضه معتبر السّکونیّ «عن الصّادق (علیه السلام): قال: أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی مجوسیّه أسلمت قبل أن یدخل بها زوجها، فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام) لزوجها: أسلم، فأبی زوجها أن یسلم فقضی لها علیه نصف الصّداق، و قال: لم یزدها الإسلام إلّا عزّا»(2) حیث دل علی عدم سقوط نصف المهر, و السّکونیّ و إن کان عامّیّا لکن خبره لیس معرضا عنه حیث إنّ الکافی عرفت روایته لکلّ منهما.

مضافا الی قاعده نفی الضرر بناء علی دلالتها علی نفی الحکم الضرری کما هو المختار وهو هنا سقوط المهر بدلیل اسلامها. و الفرقه لم تأت من قبلها بل الاسلام اوجب بینوتها وهی لم تفعل خلافا, وحیث ان قاعده الضرر ابیه عن التخصیص وکونها من القطعیات فلا وثوق لنا بصحیح ابن الحجاج فالاقوی عدم سقوط النصف من المهر.

ص:148


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 436ح4
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 436ح6

هذا و إن أسلم الزوج بقی النکاح کما مر و لو أسلما معا ثبت النکاح لانتفاء المقتضی للفسخ.

حصیله البحث:

تحرم الکافره غیر الکتابیّه علی المسلم إجماعاً و حللت الکتابیّه من قبل ائمه اهل البیت علیهم السلام لشیعتهم دواماً و متعهً و ملک یمینٍ، و لا یجوز للمسلم الزواج بالکتابیه علی زوجته المسلمه بدون اذنها بل یضرب الزوج ثمن حدّ الزانی, و لو ارتدّ أحد الزّوجین قبل الدّخول بطل النّکاح سواء کان الارتداد فطریا أم ملیا و یجب نصف المهر إن کان الارتداد من الزّوج، و لو کان منها فلا مهر و لو کان بعده وقف علی انقضاء العدّه فإن کان الارتداد من الزوجه مطلقا أو من الزوج عن غیر فطره فإن رجع المرتد قبل انقضائها ثبت النکاح و إلّا انفسخ و لا یسقط شی ءٌ من المهر، و إن کان عن فطرهٍ بانت فی الحال، و لو اسلم زوج الکتابیّه فالنّکاح بحاله، و لو أسلمت دونه وقف علی العدّه، و إن کان قبل الدّخول و أسلمت الزّوجه بطل العقد و لها نصف المهر.

ص:149

لو أسلم أحد الوثنیین قبل الدخول بطل

(الثانیه عشره: لو أسلم أحد الوثنیین قبل الدخول بطل)

کما تقدم دلیله فی المساله السابقه.

(و یجب النصف بإسلام الزوج)

باعتبار انها تملکه بالعقد لکن لا دلیل علیه بالخصوص نعم انما تملک النصف بطلاقه قبل الدّخول و لم یطلّقها و جاء الفسخ من قبل المرأه حیث لم تسلم و أیضا لو کان علیه نصف المهر کان علیه غرامه لإسلامه و لم یزده الإسلام إلّا عزّا کما تقدم فی معتبر السکونی و لقاعده نفی الضرر الداله علی نفی الحکم الضرری , و ایجابه علیه حکم ضرری .

(و بعده) أی بعد الدخول (یقف) الفسخ (علی) انقضاء (العده)

فإن انقضت و لم یسلم الآخر تبین انفساخه من حین الإسلام کما تقدم دلیله , و إن أسلم فیها استمر النکاح .

(و لو أسلما معا فالنکاح بحاله) لعدم المقتضی للفسخ.

ص:150

(و لو أسلم الوثنی) و من فی حکمه (أو الکتابی علی أکثر من أربع) نسوه بالعقد الدائم (فأسلمن أو کن کتابیات) بناءً علی جواز الزواج بهن (تخیر أربعا) منهن و فارق سائرهن إن کان حرا و هن حرائر و إلا اختار ما عین له سابقا من حرتین و أمتینأو ثلاث حرائر و أمه و العبد یختار حرتین أو أربع إماء أو حره و أمتین ثم تتخیر الحره فی فسخ عقد الأمه و إجازته کما تقدم.

و یؤید ذلک خبر عقبه بن خالد، عن الصّادق (علیه السلام) فی مجوسیّ أسلم و له سبع نسوه و أسلمن معه کیف یصنع؟ قال: یمسک أربعا، و یطلّق ثلاثا»(1).

حصیله البحث:

لو أسلم أحد الوثنیّین قبل الدّخول بطل العقد و لا یجب علیه نصف المهر و بعده یقف علی العدّه فإن انقضت و لم یسلم الآخر تبین انفساخه من حین الإسلام، و لو أسلما معاً فالنّکاح بحاله، و لو أسلم الوثنیّ أو الکتابیّ علی أکثر من أربعٍ فأسلمن أو کنّ کتابیّاتٍ تخیّر أربعا .

ص:151


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 436ح7 و التّهذیب ح 74 من باب من أحلّ اللّه نکاحه» عن عقبه بن هلال بن خالد، عنه (علیه السلام) .

لا یحکم بفسخ نکاح العبد بإباقه

(الثالثه عشره: لا یحکم بفسخ نکاح العبد بإباقه و ان لم یعد فی العده علی الأقوی) لاصاله بقاء الزوجیه .

(و روایه عمار ضعیفه السند) و هی: «سألت الصّادق (علیه السلام) عن رجل أذن لعبده فی تزویج امرأه فتزوّجها، ثمّ إنّ العبد أبق؟ فقال: لیس لها علی مولاه نفقه، و قد بانت عصمتها منه، فإنّ إباق العبد طلاق امرأته و هو بمنزله المرتدّ عن الإسلام، قلت: فإن رجع إلی موالیه ترجع المرأه إلیه؟ قال: إن کانت قد انقضت عدّتها، ثمّ تزوّجت غیره فلا سبیل له علیها، و إن لم تتزوّج و لم تنقض العدّه فهی امرأته علی النّکاح الأوّل»(1) و عمل بها الشیخ و بها افتی الفقیه(2) .

و یؤیّده خبر داود بن الصرمیّ قال: «و سألته عن عبد کانت تحته زوجه حرّه، ثمّ إنّ العبد أبق أ تطلّق زوجته من أجل إباقه؟ قال: نعم إن أرادت هی ذلک»(3).

هذا و لم یروهما الکلینیّ و الظاهر اعراض الاصحاب عنهما فالعمل بهما مشکل.

حصیله البحث:

ص:152


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 207ح37
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 454
3- السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی (و المستطرفات)، ج 3، ص: 582

لا یحکم بفسخ نکاح العبد بإباقه و إن لم یعد فی العدّه علی الأقوی .

الکفاءه معتبره فی النکاح

(الرابعه عشره: الکفاءه معتبره فی النکاح)

أی من حیث الدّیانه لا من حیث الشّرف و الرّفعه کما فی صحیح أبی حمزه الثّمالی، عن الباقر (علیه السلام) - فی خبر طویل- وقد اشتمل علی أنّ منجح بن رباح خطب إلی فلان بن أبی رافع فردّه لدمامته و غربته و حاجته، فشکاه إلی الباقر (علیه السلام) فقال (علیه السلام) له: أنت رسولی إلیه قل له: یقول لک محمّد بن علیّ بن الحسین بن علیّ بن أبی طالب علیهم السّلام: زوّجه ابنتک و لا تردّه، فوثب فرحا برسالته (علیه السلام) ثمّ قصّ (علیه السلام) بعد رواح الرّجل قصّه جویبر الذی کان حسن الإسلام و لکن کان قصیرا دمیما محتاجا عاریا من قباح السّودان فضمّه النّبیّ (صلی الله علیه و آله) إلیه و کان یجری علیه طعامه و کسوته، ثمّ قال له: لو تزوّجت، فقال: أیّ امرأه ترغب فی فما من حسب و لا نسب و لا مال و لا جمال، فقال (صلی الله علیه و آله) له: أذهب اللّه تعالی بالإسلام ما کان من نخوه الجاهلیّه و تفاخرها بعشائرها و باسق أنسابها فالناس الیوم کلّهم أبیضهم و أسودهم و قرشیّهم و عربیّهم و عجمیّهم من آدم، و آدم خلقه اللّه من طین، و ما أعلم یا جویبر لأحد علیک الیوم فضلا إلّا من کان أتقی للّه و أطوع، ثمّ قال له: انطلق إلی زیاد بن لبید أشرف بنی بیاضه الأنصار حسبا و قل له: إنّی رسول رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) إلیک، یقول لک: زوّج جویبر ابنتک الدلفاء،

ص:153

فذهب فقاله له، فقال له:لا نزوّج فتیاننا إلّا أکفاءنا من الأنصار، فانصرف جویبر فسمعت بنته فی خدرها ذلک، فأرسلت إلی أبیها ما هذا الکلام الذی سمعته منک، ما کان جویبر یکذب علی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) فجاء زیاد إلی النّبیّ (صلی الله علیه و آله) فقال له: إنّا لا نزوّج إلّا أکفاءنا من الأنصار، فقال (صلی الله علیه و آله) له: جویبر مؤمن و المؤمن کفو المؤمنه فزوّجه، فرجع و قال لابنته ما قاله النّبیّ (صلی الله علیه و آله) فقالت له: إنّک إن عصیت رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) کفرت فزوّجه و هیّأ له منزلا و فراشا و لباسا و أدخل جویبر علیها، فما کلّمها ثلاث لیال و کان مشتغلا بالعباده إلی طلوع الفجر حتّی تخرج للصّلاه شکرا للّه تعالی، ثمّ إنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) خرج فی غزوه و خرج جویبر معه فاستشهد فما کان فی الأنصار أیّم أنفق منها بعد جویبر»(1).

و فی خبر ابی بکر الحضرمی عن الصادق (علیه السلام) «إنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) زوّج المقداد ضباعه ابنه الزّبیر بن عبد المطّلب، و إنّما زوّجه لتتّضع المناکح و لیتأسّوا به (صلی الله علیه و آله) و لیعلموا أنّ أکرمهم عند اللّه أتقاهم»(2).

(فلا یجوز للمسلمه التزویج بالکافر)

مطلقا بلا خلاف فیه، و یشهد لذلک قوله تعالی:{یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا جٰاءَکُمُ الْمُؤْمِنٰاتُ مُهٰاجِرٰاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِإِیمٰانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنٰاتٍ فَلٰا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی

ص:154


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 339ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 344ح1

الْکُفّٰارِ لٰا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لٰا هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ}(1) فان النهی فی مرحله البقاء یلازم النهی فی مرحله الحدوث ان لم یکن ذلک اولی.

کما و قد دلت علیه روایات متعدده، کصحیحه عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا أسلمت امرأه و زوجها علی غیر الإسلام فرّق بینهما»(2) و غیرها.

(و لا یجوز للناصبی التزویج بالمؤمنه)

و کذا عکسه، و الاخبار بذلک مستفیضه کما فی صحیح عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته، عن النّاصب الذی قد عرف نصبه و عداوته هل یزوّجه المؤمنه و هو قادر علی ردّه و هو لا یعلم بردّه قال: لا یتزوّج المؤمن الناصبه و لا یزوّج الناصب المؤمنه، و لا یتزوّج المستضعف مؤمنه»(3).

و صحیح الفضیل بن یسار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «قال له الفضیل أزوّج الناصب؟ قال: لا و لا کرامه، قلت: جعلت فداک و اللّه إنّی لأقول هذا و لو جاء لی ببیت ملآن دراهم ما فعلت»(4) وغیرهما.

ص:155


1- الممتحنه: 10
2- وسائل الشیعه 14: 421 الباب 9 من أبواب ما یحرم بالکفر الحدیث 4
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 349ح4
4- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 349ح8

(و یجوز للمسلم التزویج متعه أو استدامه کما مرّ بالکافره) کما مرّ مفصلا.

(و هل یجوز للمؤمنه التزویج بالمخالف) من أی فرق الإسلام کان (قولان)

أحدهما: المنع لما ارسل عن الصادق (علیه السلام) عن النبی ص:«المؤمنون بعضهم أکفاء بعض»(1) دل بمفهومه علی أن غیر المؤمن لا یکون کفوا للمؤمنه. وفیه: ان الظاهر من عنوان المؤمن هو من آمن بالله جل وعلا و الرسول (صلی الله علیه و آله) مضافا الی ضعف الروایه.

و لمعتبر الفضیل بن یسار عن الصادق ع: «إن العارفه لا توضع إلّا عند عارف»(2). و فیه: انه محمول علی الاستحباب لما دل علی الجواز صریحا مما سیاتی حملا للظاهر علی الاظهر.

 و لصحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللَّه ع قال: تزوَّجوا فی الشُّکَّاک و لا تزوّجوهم لأنَّ المرأه تأخذ من دین زوجها و یقهرها علی دینه»(3).

وفیه: ان سیاق الصحیح للارشاد وحرمته تکون تکلیفیه من باب ان مقدمه الحرام حرام و الکلام عن صحه العقد و فساده.

ص:156


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 337ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 350ح11
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 304ح24

الثانی: الجواز علی کراهیه اختاره المفید و المحقق ابن سعید و یشهد للجواز الاخبار المستفیضه منها صحیح عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) «بم یکون الرّجل مسلما یحلّ مناکحته و موارثته؟ و بم یحرم دمه؟ فقال: یحرم دمه بالإسلام إذا أظهر و تحلّ مناکحته و موارثته»(1)  و غیره من النصوص الصریحه فی الجواز.

و یشهد للکراهه خبر الفضیل و فیه «قال: فأزوّجها الرّجل غیر النّاصب و لا العارف؟ فقال: غیره أحبّ إلیّ»(2) و هو ظاهر فی الکراهه لکنه ضعیف سندا.

نعم صحیح عبد اللّه بن سنان المتقدم «و لا یتزوّج المستضعف المؤمنه» یدل علی الکراهه.

 (اما العکس فجائز لأنّ المرأه تأخذ من دین بعلها)

کما تقدم فی صحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللَّه ع قال: «تزوَّجوا فی الشُّکَّاک و لا تزوّجوهم لأنَّ المرأه تأخذ من دین زوجها و یقهرها علی دینه»(3).

حصیله البحث:

ص:157


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 303ح23
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 304ح21
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 304ح24

الکفاءه من حیث الدّیانه لا من حیث الشّرف و الرّفعه معتبرهٌ فی النّکاح، فلا یجوز للمسلمه التّزوج بالکافر، و لا یجوز للنّاصب التّزوج بالمؤمنه و کذا العکس، و یجوز للمؤمنه التّزوج بالمخالف لکنه یحرم اذا کان مقدمه للحرام و منه فساد العقیده بخلاف العکس لأنّ المرأه تأخذ من دین بعلها فلا یترتب علیه فعل الحرام.

لیس التمکن من النفقه شرطا فی صحّه العقد

(الخامسه عشره: لیس التمکن من النفقه) قوه أو فعلا (شرطا فی صحه العقد)

لقوله تعالی {وَ أَنْکِحُوا الْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ وَ الصّٰالِحِینَ مِنْ عِبٰادِکُمْ وَ إِمٰائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَرٰاءَ یُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضلهِ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِیمٌ}.

و اما صحیح أبان، عن رجل، عن الصّادق (علیه السلام): «الکفو أن یکون عفیفا و عنده یسار»(1) فبقرینه الایه المبارکه و ما تقدم من قصه جویبر محمول علی مرتبه من المراتب و الّا فهو مخالف للقران.

ثم إن کانت عالمه بفقره لزم العقد و إلّا فقال الشهید الثانی «ففی تسلطها علی الفسخ إذا علمت قولان مأخذهما لزوم التضرر ببقائها معه کذلک المنفی بالآیه و

ص:158


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 347ح1 والتّهذیب فی أوّل کفاءته 11 من نکاحه عن محمّد بن فضیل، عمّن ذکره عنه (علیه السلام)، و فی 3 عن أبان عن محمّد بن الفضیل الهاشمی.

الروایه(1) و أن النکاح عقد لازم و الأصل البقاء و لقوله تعالی{وإِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلیٰ مَیْسَره} و هو عام و هو الأجود و الوجهان آتیان فیما إذا تجدد عجزه ...و الأقوی عدم شرطیته مطلقا».

قلت: لا دلیل علی شرطیته و اما قوله تعالی {ما جعل علیکم فی الدین من حرج} فاجنبی عن اثبات حق الفسخ لها لانه فی مقام رفع الحکم الحرجی لا اثبات حکم, و مثله حدیث لا ضرر لا دلاله فیه علی اثبات حکم.

(نعم هو شرط فی وجوب الإجابه)

لارتفاع وجوب الاجابه اذا کان حرجیا لقوله تعالی {ما جعل علیکم فی الدین من حرج} و لحدیث لا ضرر الدال علی نفی الحکم الضرری.

حصیله البحث:

لیس التّمکّن من النّفقه شرطاً فی صحّه العقد، نعم هو شرطٌ فی وجوب الإجابه اذا کان حرجیا .

ص:159


1- المراد منهما: ایه نفی الحرج و حیث لا ضرر ولا ضرار.

کراهه تزویج الفاسق خصوصا شارب الخمر

(السادسه عشره: یکره تزویج الفاسق)

و استدل للکراهه فی الفاسق بأنّه غیر مرضیّ الدّین، کما هو المفهوم عرفا من صحیح إبراهیم بن محمّد الهمدانیّ قال: «کتبت إلی أبی جعفر (علیه السلام) فی التزویج فأتانی کتابه بخطّه: قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله): إذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوّجوه {إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَهٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ کَبِیرٌ}(1) .

و فیه: انه استدلال بمفهوم اللقب و لا حجیه فیه , نعم یدل بالمنطوق علی کراهه رد المرضی دینه وخلقه و اما غیره فلا کراهه فی رده.

(خصوصا شارب الخمر)

کما فی صحیح ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عنه (علیه السلام)، عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله): «شارب الخمر لا یزوّج إذا خطب»(2).

و فی مرفوع أحمد بن محمّد عن الصادق (علیه السلام) «من زوّج کریمته من شارب خمر فقد قطع رحمها»(3) و غیرهما.

ص:160


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 347ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 348ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 347ح1

هذا و ذهب بعض العامه إلی عدم جواز تزویج الفاسق مطلقا إلّا لمثله لقوله تعالی {أَ فَمَنْ کٰانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کٰانَ فٰاسِقاً لٰا یَسْتَوُون}(1).

و فیه: ان سیاق الایتین التی تلیها صریحتان فی ان المراد من الفاسق هو الکافر و یکفی احتماله فقال تعالی { أَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوی نُزُلاً بِما کانُوا یَعْمَلُون * وأَمَّا الَّذِینَ فَسَقُوا فَمَأْواهُمُ النَّارُ کُلَّما أَرادُوا أَنْ یَخْرُجُوا مِنْها أُعِیدُوا فِیها وَ قِیلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّذِی کُنْتُمْ بِهِ تُکَذِّبُونَ}(2) قال الشیخ: ای العذاب الذی کنتم به تجحدون فی دار الدنیا و لا تصدقون به(3) ثم لو سلمنا شمول الایه لکل فاسق ولو لم یکن کافرا فالمراد من عدم الاستواء فی دار الاخره لا دار الدنیا حیث فصلت الایه التی تلیها ذلک {أَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا ..}{وأَمَّا الَّذِینَ فَسَقُوا}.

حصیله البحث:

یکره رد المرضی دینه وخلقه و یکره تزویج شارب الخمر.

ص:161


1- السجده ایه 18
2- السجده ایه 19- 20
3- التبیان فی تفسیر القرآن، ج 8 ص: 30

حکم التعریض بالعقد لذات البعل

(السابعه عشره: لا یجوز التعریض بالعقد لذات البعل)

قیل: اتفاقا, و لما فیه من الفساد . قلت: اذن حرمته تکون من باب مقدمه الحرام حرام .

(و لا للمعتدّه رجعیّه) لأنها فی حکم الزوجه فهی کذات البعل.

(و یجوز فی المعتده بائنا) کالمختلعه (التعریض من الزوج و غیره) لاصاله الجواز قال تعالی فیها { وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ فِیمٰا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَهِ النِّسٰاءِ أَوْ أَکْنَنْتُمْ فِی أَنْفُسِکُمْ عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّکُمْ سَتَذْکُرُونَهُنَّ، وَ لٰکِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ لٰا تَعْزِمُوا عُقْدَهَ النِّکٰاحِ حَتّٰی یَبْلُغَ الْکِتٰابُ أَجَلَهُ}.

 (و التصریح منه) و هو الإتیان بلفظ لا یحتمل غیر إراده النکاح (إن حلت له فی الحال) قیل: بأن تکون علی طلقه أو طلقتین و إن توقف الحل علی رجوعها فی البذل.

قلت: إنّما یتوقّف حلّ رجوعه إلیها علی رجوعها فی البذل، و أمّا الحلّ بالعقد کما هو محلّ البحث فلا یتوقّف، فیمکن للزّوج العقد علیها فی العدّه مع عدم رجوعها فی البذل.

ص:162

(و یحرم) التصریح منه (إن توقف) حلها له (علی المحلل) لما فیه من الدعوه الی الحرام . قلت: اذن حرمته تکون من باب مقدمه الحرام حرام .

(و کذا یحرم التصریح فی العده من غیره مطلقا) اذا کان مقدمه للحرام .

(و یحرم التعریض للمطلقه تسعا للعده من الزوج و یجوز من غیره)

قیل: لأنّ حرمتها علی الزّوج المطلّق دون غیره ,لما فیه من الدعوه الی الحرام . قلت: اذن حرمته تکون من باب مقدمه الحرام حرام .

حصیله البحث:

لا یجوز التّعرّض بالعقد لذات البعل اذا کان مقدمه للحرام و مثلها المعتدّه رجعیّهً، و یجوز فی المعتدّه بائناً التّعریض من الزّوج و غیره و التّصریح منه إن حلّت له فی الحال، و تحرم إن توقّف علی المحلّل اذا کان مقدمه للحرام و کذا یحرم التّصریح من غیره مطلقاً اذا کان مقدمه للحرام، و یحرم التّعریض للمطلّقه تسعاً للعدّه من الزّوج اذا کان مقدمه للحرام و یجوز من غیره.

ص:163

حرمه الخطبه بعد اجابه الغیر

(الثامنه عشره: تحرم الخطبه بعد اجابه الغیر)

و استفید ذلک من التعلیل الوارد فی الخمر و المیسر قال تعالی {إِنَّمٰا یُرِیدُ الشَّیْطٰانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَدٰاوَهَ وَ الْبَغْضٰاءَ فِی الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ} بان کل ما یوجب ان یوقع بین الناس العداوه والبغضاء فهو حرام .

و فیه: انه لو کانت الایه ظاهره فی التعلیل صح ذلک لکن ظاهر الایه کونه من باب الحکمه.

(و لو خالف و عقد صح)

لانه لو قلنا بالحرمه فهی تکلیفیه و لا تلازم بینها و بین بطلان العقد.

(و قیل تکره الخطبه)

و لا دلیل علیه من طریقنا نعم ورد ذلک من طریق العامه فعن أبی هریره، عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله): «لا یخطب الرّجل علی خطبه أخیه»(1) وایضا عن ابن عمر، عنه (صلی الله علیه و آله) «لا یخطب أحدکم علی خطبه أخیه، و لا یبع علی بیع أخیه إلّا بإذنه»(2).

ص:164


1- سنن أبی داود -کراهیه أن یخطب الرّجل علی خطبه أخیه
2- سنن أبی داود -کراهیه أن یخطب الرّجل علی خطبه أخیه

حصیله البحث:

تحرم الخطبه بعد إجابه الغیر اذا کان مقدمه للحرام و لو خالف و عقد صحّ.

کراهه العقد علی القابله المربیه

(التاسعه عشره: یکره العقد علی القابله المربیه)

یشهد للکراهه و عدم الحرمه صریح موثق إبراهیم بن عبد الحمید: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن القابله تقبل الرّجل أرله أن یتزوّجها فقال: إن کان قبّلته المره و المرّتین و الثلاثه فلا بأس و إن کانت قبّلته و ربّته و کفّلته فإنّی أنهی نفسی عنها و ولدی- و فی خبر آخر-: و صدیقی»(1) فان قوله (علیه السلام) «فإنّی أنهی نفسی عنها و ولدی» صریح فی الکراهه.

 و یدل علی عدم الحرمه ایضا صحیح البزنطی قلت للرّضا (علیه السلام): «یتزوّج الرّجل المرأه قبّلته، فقال: سبحان اللّه ما حرّم اللّه علیه من ذلک»(2).

ص:165


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 455ح32
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 455ح29

و علی الکراهه یحمل ما فیخبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «لا یتزوّج المرأه الّتی قبّلته و لا ابنتها»(1).

و خبر جابر، عن الصّادق (علیه السلام) قلت: «الرّجل یتزوّج قابلته، قال: لا و لا ابنتها»(2).

و اما خبره الاخر عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن القابله أ یحلّ للمولود أن ینکحها، فقال: لا و لا ابنتها هی بعض أمّهاتها»(3).

و مرسله الکلینی عن معاویه بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «إن قبّلت و مرّت، فالقوابل أکثر من ذلک، و إن قبلت و ربّت حرمت علیه»(4) ورواها الفقیه مرسلا ایضا(5).

و خبر أبان، عن إبراهیم، عنه (علیه السلام): «إذا استقبل الصبیّ القابله بوجهه حرمت علیه و حرم علیه ولدها»(6) الظاهره فی حرمتها و ابنتها و به افتی فی المقنع: «لا تحل

ص:166


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 455ح30
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 447ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 447ح1
4- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 447ح1
5- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 410
6- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 447ح1

القابله للمولود و لا ابنتها و هی کبعض أمهاته» فمضافا لضعف اسنادها واعراض الاصحاب عنها لا تعارض ما تقدم من الموثق و الصحیح.

(و یکره أن یتزوّج ابنه بنت زوجته المولوده بعد مفارقته لأمّها، أما قبل تزویجه فلا کراهه)

و یشهد للکراهه صحیح أبی همّام إسماعیل بن همّام قال أبو الحسن (علیه السلام): «قال محمّد بن علیّ علیهما السّلام فی الرّجل یتزوّج المرأه و یزوّج بنتها ابنه فیفارقها و یتزوّجها آخر بعد، فتلد منه بنتا؟ فکره أن یتزوّجها أحد من ولده لأنّها کانت امرأته فطلّقها فصار بمنزله الأب و کان قبل ذلک أبا لها»(1).

و صحیح صفوان بن یحیی عن زید بن الجهم الهلالیّ قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل یتزوّج المرأه و یزوّج ابنه ابنتها؟ فقال: إن کانت الابنه لها قبل أن تتزوّج بها فلا بأس»(2) و زید بن الجهم و ان کان مهملا الّا ان الراوی عنه صفوان بن یحیی وهو من اصحاب الاجماع و عمل به الکافی(3).

هذا و الاخبار الوارده فی جوازه مستفیضه منها صحیح عیص بن القاسم، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یطلّق امرأته، ثمّ خلف علیها رجل بعد، فولدت

ص:167


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 453ح20
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 430
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 400ح4

للآخر هل یحلّ ولدها من الآخر لولد الأوّل من غیرها؟ قال: نعم، قال: و سألته عن رجل أعتق سریّه له ثمّ خلّف علیها رجل بعده، ثمّ ولدت للآخر، هل یحلّ ولدها لولد الذی أعتقها؟ قال: نعم»(1) و غیره.

و اما صحیح محمّد بن عیسی قال: «کتبت إلیه خشف أمّ ولد عیسی بن علیّ بن یقطین فی سنه 203، یسأل عن تزویج ابنتها من الحسین بن عبید: أخبرک یا سیّدی و مولای إن ابنه مولاک عیسی بن علیّ بن یقطین أملکتها من ابن عبید بن یقطین فبعد ما أملکتها ذکروا أنّ جدّتها أمّ عیسی بن علیّ بن یقطین کانت لعبید بن یقطین، ثمّ صارت إلی علیّ بن یقطین فأولدها عیسی بن علیّ فذکروا أن ابن عبید قد صار عمّها من قبل جدّتها أمّ أبیها أنّها کانت لعبید بن یقطین، فرأیک یا سیّدی و مولای أن تمنّ علی مولاتک بتفسیر منک و تخبرنی هل تحلّ له؟ فإن مولاتک یا سیّدی فی غمّ اللّه به علیم، فوقّع (علیه السلام) فی هذا الموضع بین السطرین: إذا صار عمّا لا تحلّ له؟ و العمّ والد و عمّ»(2) فمجمل ولذا قال الشیخ فیه: و یحتمل أن یکون الخبر إنّما صار عمّها لأنّ جدّتها حیث کانت لعبید بن یقطین ولد منه الحسین بن عبید بن یقطین، و لیس فی الخبر أنّ الحسین کان من غیرها، ثمّ لما أدخلت إلی علیّ بن یقطین ولدت منه أیضا عیسی فصارا أخوین من جهه الأمّ و ابنی عمّین من جهه الأب، فإذا رزق عیسی بنتا کان أخوه هذا الحسین بن عبید من قبل امّه

ص:168


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 399ح1
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 456ح34

عمّا لها، و لو کان الحسین بن عبید مولودا من غیرها لم تحرم بنت عیسی علیه علی وجه، لأنّه یکون ابن عمّ لا غیر.

و علی فرض ظهوره فی الحرمه معارض بصحیح العیص و غیره و قوله تعالی {وأُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم} یشهد للأولی اما مرجحا او مرجعا.

(و) یکره (أن یتزوج بضره الأم مع غیر الأب لو فارقها الزوج)

کما فی صحیح زراره، عن الباقر (علیه السلام): «ما أحبّ للرّجل المسلم أن یتزوّج ضرّه کانت لأمّه مع غیر أبیه»(1) و به افتی الفقیه(2).

حصیله البحث:

یکره العقد علی القابله المربّیه، و أن یزوّج ابنه بنت زوجته المولوده بعد مفارقته، أمّا قبل تزویجه فلا کراهیه، و أن یتزوّج بضرّه الأمّ مع غیر الأب لو فارقها الزّوج.

العشرون: نکاح الشغار باطل

(العشرون: نکاح الشغار باطل و هو أن یزوّج کل من الولیّین الآخر علی أن یکون بضع کلّ واحده مهرا للأخری)

ص:169


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 472ح103
2- الفقیه (ح 14 من أخبار باب ما أحلّ اللّه عزّ و جلّ من النکاح)

و یکفی لبطلانه عدم الدلیل علی مشروعیته مضافا الی ورود النهی عنه ففی مرسل ابن بکیر عن الصّادق أو عن الباقر علیهما السّلام: «نهی عن نکاح المرأتین لیس لواحده منهما صداق إلّا بضع صاحبتها، و قال: لا یحلّ أن ینکح واحده منهما إلّا بصداق، أو نکاح المسلمین»(1).

و خبر غیاث بن إبراهیم، عن الصّادق (علیه السلام)، عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله): «لا جلب و لا جنب و لا شغار فی الإسلام، و الشغار أن یزوّج الرّجل ابنته أو أخته و یتزوّج هو ابنه المتزوّج أو أخته و لا یکون بینهما مهر غیر تزویج هذا هذا، و هذا هذا»(2).

قلت: یحتمل أن یکون کلام النّبیّ (صلی الله علیه و آله) إلی «فی الإسلام» و التفسیر منه (علیه السلام) أو من الرّواه.

حصیله البحث:  نکاح الشّغار باطلٌ .

ص:170


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 360ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص:362ح2

(الفصل الرابع فی نکاح المتعه)

و لا خلاف فی شرعیّته

(و لا خلاف فی شرعیّته)

أوّلا بین العامّه و الخاصّه بل من ضرورات مذهبهم، و إن ادّعی الأوّلون بعضهم نسخه و بعضهم تحریم عمر له.

(و القرآن مصرّح به)

و یدل علی ذلک قوله تعالی: {وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسٰافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً}(1).

وکذلک السنه الشریفه فأحادیثنا فی ذلک متواتره بل و أحادیث غیرنا کذلک.

فمن أحادیثنا صحیح زراره: «جاء عبد اللّه بن عمیر اللیثی إلی ابی جعفر (علیه السلام) فقال: ما تقول فی متعه النساء؟ فقال: احلّها اللّه فی کتابه و علی سنّه نبیه، فهی حلال إلی یوم القیامه فقال: یا أبا جعفر مثلک یقول هذا و قد حرّمها عمر و نهی

ص:171


1- النساء: 24

عنها؟ فقال: و ان کان فعل، فقال: فانی اعیذک باللّه من ذلک ان تحل شیئا حرّمه عمر فقال له: فانت علی قول صاحبک و انا علی قول رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) فهلمّ ألاعنک ان الحق ما قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) و ان الباطل ما قال صاحبک ...»(1) و غیره.

و من احادیث غیرنا ما رواه البخاری و مسلم عن جابر بن عبد اللّه و سلمه بن الاکوع قالا: «خرج علینا منادی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) فقال: ان رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) قد اذن لکم ان تستمتعوا، یعنی متعه النساء»(2).

و بعد اتفاق السنّه الشریفه من کلا الطرفین علی ذلک لا معنی للإشکال فی دلاله الآیه الکریمه بدعوی ان الاستمتاع لیس بمعنی عقد التمتع بل بمعنی الدخول المتحقق فی العقد الدائم و ان الآیه بصدد بیان ان الدخول موجب لاستحقاق المهر کاملا(3) ان هذا لا یجدی بعد دلاله السنّه الشریفه و اتفاق المسلمین علی ذلک(4).

(و دعوی نسخه لم تثبت)

ص:172


1- وسائل الشیعه 14: 437 الباب 1 من أبواب المتعه الحدیث 4
2- صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب نکاح المتعه الرقم 1405، صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب نهی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) عن نکاح المتعه آخرا الرقم 5117.
3- احکام القرآن لأبی بکر الجصاص 2: 184 و تفسیر القرطبی 5: 129 و تفسیر الرازی 10:51.
4- من جمله من نقل الاتفاق علی اباحه المتعه فی صدر الإسلام الفخر الرازی فی تفسیره مفاتیح الغیب 10: 51.

بل ان حصول ذلک فی زمن النبی (صلی الله علیه و آله) مقطوع العدم , وان لم یکن مقطوع العدم فهو مشکوک فیه، و معه یجری استصحاب عدم النسخ الذی هو حجه لدی الجمیع بما فی ذلک المنکر لحجیه الاستصحاب فی باب الاحکام الکلیه.

(و تحریم بعض الصحابهإیاه)

فنقل الرازی فی تفسیره ان الخلیفه الثانی قال فی خطبته: «متعتان کانتا علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم انا انهی عنهما و اعاقب علیهما»(1),و مثله نقل غیره(2).

ص:173


1- تفسیر مفاتیح الغیب للرازی 10: 52 و قد روی المضمون المذکور البیهقی فی سننه 7: 206. و نقل فی الصفحه نفسها من تفسیره عن عمران بن الحصین: «نزلت آیه المتعه فی کتاب اللّه تعالی و لم تنزل بعدها آیه تنسخها و امرنا بها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم و تمتعنا بها و مات و لم ینهنا عنه، ثم قال رجل برأیه ما شاء». و نقل فی الصفحه نفسها من تفسیره عن الطبری فی تفسیره عن علی بن ابی طالب (علیه السلام): «لو لا ان عمر نهی الناس عن المتعه ما زنی الّا شقی».
2- روی مسلم فی باب نکاح المتعه فی صحیحه الرقم 1409 عن ابی نضره قال: «کنت عند جابر بن عبد اللّه فأتاه آت فقال: ابن عباس و ابن الزبیر اختلفا فی المتعتین فقال جابر: فعلناهما مع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما». و روی أحمد فی مسنده 3: 325: «تمتعنا متعتین علی عهد رسول اللّه: الحج و النساء فنهانا عنهما عمر فانتهینا». و روی احمد فی مسنده أیضا 2: 95 عن عبد اللّه بن عمر الذی کان یفتی بجواز التمتع: «کیف تخالف أباک و قد نهی عن ذلک؟ فقال لهم: ویلکم ألا تتقون ... أ فرسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم أحق أن تتبعوا سنّته أم سنّه عمر».

(تشریع)

محرم و لا ینفع بعد ما کان نسخ الاحکام حقا خاصا بالنبی (صلی الله علیه و آله) و فی عصره لوضوح ان حلاله حلال إلی یوم القیامه و حرامه حرام إلی یوم القیامه(1).

و من الجرأه علی اللّه تعالی مقاله من اجاب: «ان مخالفه المجتهد لغیره فی المسائل الاجتهادیه لیس ببدعه»(2) فان اللّه سبحانه یقول عن نبیّه: {وَ مٰا یَنْطِقُ عَنِ الْهَویٰ* إِنْ هُوَ إِلّٰا وَحْیٌ یُوحی(3)، قُلْ مٰا یَکُونُ لِی أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقٰاءِ نَفْسِی إِنْ أَتَّبِعُ إِلّٰا مٰا

ص:174


1- ورد هذا المضمون فی صحیحه زراره التی رواها الشیخ الکلینی فی الکافی 1: 58.
2- الجواب المذکور نقله القوشجی فی شرحه علی تجرید الاعتقاد: 374 فی مقام الدفاع عن الخلیفه الثانی- الذی صعد المنبر و قال: ایها الناس ثلاث کنّ علی عهد رسول اللّه انا انهی عنهن و احرّمهن و اعاقب علیهن و هی متعه النساء و متعه الحج و حیّ علی خیر العمل- من دون تعلیق علیه.
3- النجم: 3- 4

یُوحیٰ إِلَیَّ}(1) و فی مقابله یقال: ان النبی مجتهد کبقیه أفراد البشر دون أی فرق {کَبُرَتْ کَلِمَهً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوٰاهِهِمْ إِنْ یَقُولُونَ إِلّٰا کَذِباً}(2).

و اما ما قیل فی الرد علی مشروعیه المتعه: «سمی الزنا سفاحا لانتفاء احکام النکاح عنه من ثبوت النسب و وجوب العده و بقاء الفراش، و لما کانت هذه المعانی موجوده فی المتعه کانت فی معنی الزنا»(3).

قلنا: هذه المناقشه باطله بعد ثبوت المشروعیه فی بدایه الشریعه بالاتفاق. مضافا الی اعتبار الامور الثلاثه «ثبوت النسب و وجوب العده و بقاء الفراش» فی الزواج المؤقت کالدائم.

و إذا قیل: ان ایجار المرأه نفسها کل فتره من الزمن لرجل یتنافی و الاحصان المؤکد علیه فی الشریعه و یتلاءم مع السفاح.

بل جواز المتعه یتنافی مع قوله تعالی: {وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ* إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِین}(4) فان المتمتع بها لیست زوجه و لا ملک یمین فیکون الزواج بها من العدوان المحرم , علی ان التحریم الصادر من الخلیفه الثانی

ص:175


1- یونس: 15
2- الکهف: 5
3- القول المذکور هو للجصاص فی احکام القرآن 2: 186
4- المعارج: 29- 30

لم یکن من قبل نفسه بل هو مبیّن و منفّذ له، و إذا کان النهی قد نسبه إلی نفسه فهو بهذا المعنی(1).

قلنا: لا تنافی بین الزواج المؤقت و الاحصان إذا ما فهمنا شروطه کما ینبغی بل هو احصان شرعه الاسلام بشروطه الخاصه.

کیف و لو کان یلزم منه ذلک عاد الاشکال الی تشریعه الثابت فی عهد الرسول (صلی الله علیه و آله) جزما؟!

و لا منافاه لزواج المتعه مع الآیه الکریمه بعد ما کانت المتعه فردا حقیقیا للزواج له تمام خصوصیات الزواج الدائم الّا من بعض الجهات.

و اما قوله «ان التحریم الصادر من الخلیفه الثانی لم یکن من قبل نفسه بل هو مبیّن و منفّذ له» فیتنافی مع قول نفس الخلیفه الثانی «متعتان کانتا علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم انا انهی عنهما و اعاقب علیهما»(2) وغیره مما سجله التاریخ کما تقدم.

ص:176


1- القول المذکور هو لمحمد رشید رضا فی تفسیر المنار 5: 13 .
2- تفسیر مفاتیح الغیب للرازی 10: 52 و قد روی المضمون المذکور البیهقی فی سننه ج: 7- 206 . و نقل فی الصفحه نفسها من تفسیره عن عمران بن الحصین: «نزلت آیه المتعه فی کتاب اللّه تعالی و لم تنزل بعدها آیه تنسخها و امرنا بها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم و تمتعنا بها و مات و لم ینهنا عنه، ثم قال رجل برأیه ما شاء». و نقل فی الصفحه نفسها من تفسیره عن الطبری فی تفسیره عن علی بن ابی طالب (علیه السلام): «لو لا ان عمر نهی الناس عن المتعه ما زنی الا شقی».

ثم انه یظهر من الصحیح الاتی استحباب التمتع لا کراهه ترکه ففی صحیح محمد بن بکر قال: «سالت ابا عبد الله (علیه السلام) عن المتعه فقال: إنّی لأکره للرّجل أن یموت و قد بقیت علیه خلّه من خلال النّبیّ (صلی الله علیه و آله) لم یأتها، فقلت له: فهل تمتّع النّبیّ (صلی الله علیه و آله) ؟ قال: نعم و قرء هذه الآیه و إذا أسرّ النّبی إلی بعض أزواجه حدیثا- إلی- ثیّبات و أبکارا»(1).

و عن رساله متعه المفید عن الباقر (علیه السلام): «إنّ عبد اللّٰه بن عطاء المکّی سأل الباقر (علیه السلام) عن قوله تعالی «وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِیُّ إِلیٰ بَعْضِ أَزْوٰاجِهِ حَدِیثاً» فقال:إنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) تزوّج بالحرّه متعه فاطّلع علیه بعض نسائه فاتّهمته بالفاحشه، فقال: إنّه لی حلال إنّه نکاح بأجل فاکتمیه فاطّلعت علیه بعض نسائه», قال و روی ابن بابویه بإسناده «أنّ علیّا (علیه السلام) نکح امرأه بالکوفه من بنی نهشل متعه»(2).

حصیله البحث:

لا خلاف فی شرعیّه نکاح المتعه و القرآن مصرّحٌ به و دعوی نسخه لم یثبت و تحریم بعض الصّحابه إیّاه تشریعٌ مردودٌ علیه، بل هو مستحب .

ص:177


1- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 12ب2 استحباب المتعه ح1
2- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 10ح21-22

و إیجابه کالدائم

(و إیجابه کالدائم)

اقول: حیث ان الزواج المؤقت من جمله العقود فلا یتحقق الّا بایجاب وقبول و باعتبار انه فرد من الزواج فیشمله ما تقدم اعتباره فی الزواج الدائم.

(و قبوله کذلک)

و من جمله صیغه المفهمه لایقاعه ان تقول المرأه: متعتک أو أنکحتک أو زوجتک نفسی بمهر کذا إلی أجل کذا ثم یقول الرجل: قبلت.

و من جمله صیغه ایضا ان یقول الرجل ما فی صحیح هشام بن سالم قلت: «کیف یتزوّج المتعه؟ قال: تقول: «یا أمه اللّٰه أتزوّجک کذا و کذا یوما، بکذا و کذا درهما- الخبر»(1) و غیره من النصوص المستفیضه.

(و تزید هنا ذکر الأجل و ذکر المهر)

و بطلانه عند عدم ذلک و ذلک لصحیحه زراره عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «لا تکون متعه الّا بأمرین: أجل مسمی و اجر مسمی»(2) و غیرها.

ص:178


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 455ح5
2- وسائل الشیعه 14: 465 الباب 17 من أبواب المتعه الحدیث 1

و حکمه کالدائم فی جمیع ما سلف

(و حکمه کالدائم)

من الأحکام شرطا و ولایه و تحریما.

(إلّا ما استثنی)

من أن المتعه لا تنحصر فی عدد ومن عدم الاحتیاج إلی الطّلاق و عدم التّوارث علی القول به و کون عدّتها أقلّ، و عدم إیجابها للمحلّل أو الحرمه الأبدیّه, و ورد عدم جواز التزوّج دواما بجاریه عتق نصفها و جوازه متعه بجاریه عتق نصفها.

و لا تقدیر فی المهر قلّه و لا کثره

(و لا تقدیر فی المهر قلّه و لا کثره)

بل ما تراضیا علیه مما یتمول و قدره الصدوق فی المقنع بدرهم(1) و قد یتوهم دلاله صحیح أبی بصیر قال: «سألت أبا جعفر ( ع) عن متعه النّساء قال حلال و إنَّه

ص:179


1- المقنع ص113

یُجزئ فیه الدّرهم فما فوقه»(1) علی ذلک ودلالته من باب مفهوم اللقب ولا حجیه فیه وهو محمول علی المثال والاصل عدم الاشتراط.

و اما خبر محمّد بن النّعمان الأحول، عن الصّادق (علیه السلام) «عن أدنی ما یتزوّج به الرّجل متعه؟ قال: کفّین من برّ»(2) فمع ضعفه سندا فقد رواه الکافی بسند ضعیف ایضا لکن فیه: «کف من بر»(3) و لا عبره به لضعفه.

(و کذا) لا تقدیر (فی الأجل)

قله و کثره کما هو الاصل و شذ قول بعض الأصحاب بتقدیره قله بما بین طلوع الشمس و الزوال(4).

حصیله البحث:

إیجاب عقد المتعه کالدّائم و قبوله کذلک و من جمله صیغه المفهمه لایقاعه ان تقول المرأه: متعتک أو أنکحتک أو زوجتک نفسی بمهر کذا إلی أجل کذا ثم یقول الرجل: قبلت, و من جمله صیغه ایضا ان یقول الرجل ما فی صحیح هشام

ص:180


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 457ح3
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 462
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 457ح2
4- الروضه البهیه ج2 کتاب المتعه ص104

بن سالم قلت: «کیف یتزوّج المتعه؟ قال: تقول: «یا أمه اللّٰه أتزوّجک کذا و کذا یوما، بکذا و کذا , و لابد من ذکر الأجل و ذکر المهر و ان لم یذکرهما یبطل، و حکمه کالدّائم فی جمیع ما سلف إلّا ما استثنی مثل: أن المتعه لا تنحصر فی عدد و من عدم الاحتیاج إلی الطّلاق و عدم التّوارث و کون عدّتها أقلّ، و عدم إیجابها للمحلّل أو الحرمه الأبدیّه و غیر ذلک , و لا تقدیر فی المهر قلّهً و کثرهً و کذا فی الأجل .

حکم ما لو وهبها المده

(و لو وهبها المدّه قبل الدخول فعلیه نصف المسمّی)

عند المصنف , قال بذلک الشّیخ و تبعه القاضی و الحلیّ وادّعی الأخیر أنّ أصحابنا أجمعوا علیه قولا و عملا و رووه.

اقول: لکنّ المفید و الدّیلمیّ و ابن حمزه و الحلبیّین لم یتعرّضوا له أصلا، و استدلّ له الشیخ بخبر سمّاعه: «سألته عن رجل تزوّج جاریه أو تمتّع بها ثمّ جعلته فی حلّ من صداقها یجوز أن یدخل بها قبل أن یعطیها شیئا؟ قال: نعم: إذا جعلته فی حل فقد قبضته منه، فإن خلّاها قبل أن یدخل بها ردّت المرأه علی الزوج نصف الصداق»(1) .

ص:181


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 261ح55

و فیه: ان الخبر ضعیف بمحمد بن سنان، و لم یروه الکافی و الفقیه و بذلک یظهر عدم صحه الاعتماد علیه و الأصل یقتضی عدم السقوط مطلقا سواء دخل بها ام لا لانها تستحق المهر کله بالعقد.

و لو أخلت بشی ء من المدّه قاصّها

(و لو أخلت بشی ء من المدّه قاصّها)

من المهر بنسبه ما أخلت به من المده بأن یبسط المهر علی جمیع المده و یسقط منه بحسابه حتی لو أخلت بها أجمع سقط عنه المهر, و لو کان المانع الحیض لم یسقط باعتباره شی ء لانه کالشرط الضمنی بخلاف المرض و الخوف من ظالم فانه یسقط کالاختیاری نظرا إلی أن المتعه نوع اجاره کما عبرت الایه المبارکه {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً}(1) و الحکم فی الاجاره واضح.

و یشهد لذلک ایضا صحیح إسحاق بن عمّار: «قلت لأبی الحسن (علیه السلام) الرّجل یتزوّج المرأه متعه تشترط له أن تأتیه کلّ یوم حتّی توفیه شرطه أو یشترط أیّاما معلومه تأتیه فیها، فتغدر به فلا تأتیه علی ما شرطه علیها، فهل یصلح له أن یحاسبها علی ما لم تأته من الأیّام فیحبس عنها من مهرها بحساب ذلک؟ قال:نعم،

ص:182


1- النساء: 24

ینظر ما قطعت من الشّرط فیحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ما خلا أیّام الطمث فإنّها لها، فلا یکون علیها إلّا ما أحلّ له فرجها»(1) وغیره.

حکم ما لو أخلّ بالأجل

(و لو أخلّ بالأجل انقلب دائما)

ذهب إلی الانقلاب الشیخ و الحلبیّان و القاضی و یستدل لهم بخبر أبان بن تغلب: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «کیف أقول لها إذا خلوت بها- إلی- قلت: فإنّی أستحیی أن أذکر شرط الأیّام، قال: هو أضرّ علیک، قلت: و کیف، قال: إنّک إن لم تشترط کان تزویج مقام و لزمتک النّفقه فی العدّه، و کانت وارثه و لم تقدر علی أن تطلّقها إلّا طلاق السنّه»(2).

و موثقه عبد اللّه بن بکیر عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «ان سمی الاجل فهو متعه و ان لم یسم الاجل فهو نکاح بات»(3).

ص:183


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 461ح4
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 455ح3
3- وسائل الشیعه 14: 469 الباب 20 من ابواب المتعه الحدیث 1

و خبر هشام بن سالم: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أتزوّج المرأه متعه مرّه مبهمه؟ فقال ذلک أشدّ علیک ترثها و ترثک و لا یجوز لک أن تطلّقها إلّا علی طهر و شاهدین»(1).

اقول: المفهوم من هذه النصوص هو ان الصیغه اذا کان یمکن ان یقع بها العقد دائما و منقطعا - کصیغه زوجت و انکحت - فبذکر الاجل یقع العقد مؤقتا و بعدمه یقع دائما و لا یمکن ان یستفاد منه ان العقد ینقلب دائما مهما کانت الصیغه و لو مثل متعت، فانه لیس فی مقام البیان من هذه الناحیه و علی فرض الشک فهذا هو القدر المتیقن منها فلا دلاله فیها علی ما قالوا.

(أو بطل علی خلاف)

و الاقوی البطلان بعد عدم دلاله الاخبار علی الانقلاب و ذلک لأن شرط المتعه الأجل و المشروط عدم عند عدم الشّرط و أنّ العقود تابعه للقصود.

ص:184


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 267ح76 قلت: لیس المراد بالمرّه فیه الجماع مرّه، بل الظاهر کون مرّه فیه ظرفا ل «أتزوّج» یعنی أتزوّج متعه تاره مبهمه بدون ذکر الأجل بقرینه ذیله «قلت: ما نقول لها؟قال: تقول: أتزوّجک علی کتاب اللّٰه و سنه نبیّه (صلی الله علیه و آله) و اللّٰه ولیّی و ولیّک کذا کذا شهرا بکذا و کذا درهما علی أنّ لی اللّٰه علیک کفیلا لتفینّ لی- الخبر». فلم یذکر فیه سوی تعیین المدّه بدون عدد عمله، فیعلم أنه لم یکن فی ذاک المقام.

و أمّا ما ذهب الحلیّ إلیه من أنّ العقد لو کان بلفظ التمتّع فباطل و إن کان بلفظ التزویج، و الإنکاح ینقلب دائما. فلیس بصحیح وذلک لان العقود تابعه للقصود فاذا قصد التمتع و اتی بصیغه التزوج مع اقامه القرینه علی التمتع ینعقد موقتا کما تقدم فی صحیح هشام بن سالم قلت: «کیف یتزوّج المتعه؟ قال: تقول: «یا أمه اللّٰه أتزوّجک کذا و کذا یوما، بکذا و کذا درهما- الخبر»(1) و غیره من النصوص وکذلک العکس لو اتی بصیغه التمتع واراد الدوام انعقد دائما.

حکم تجدید العقد قبل انقضاء المده

هذا و المعروف عدم صحه تجدید العقد علیها قبل انتهاء الاجل و استدل لذلک صاحب الجواهر(2) بوجوه ثلاثه:

1- ان العقد إذا کان یؤثر من حینه یلزم محذور تحصیل الحاصل، و ان کان یؤثر بعد انتهاء الاجل یلزم تأخر الاثر عن المؤثر، و هو مستحیل.

و اجیب: بان محذور تحصیل الحاصل یختص بالامور التکوینیه دون الامور الاعتباریه، و ما المانع من تأثیر العقد؟ فهو تأکید بالنسبه الی الحاصل بلحاظ الفتره الباقیه و تأسیس بلحاظ ما بعد انتهاء الاجل.

ص:185


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 455ح5
2- جواهر الکلام 30: 202

و فیه: ان العقد الجدید لا یفترض فیه التأکید بل ما هیته التأسیس و علیه فشموله لما هو حاصل باطل قطعا و بذلک یبطل فی الکل لان ما قصد لم یقع .

2- التمسک بمفهوم صحیحه ابی بصیر: «لا بأس ان تزیدک و تزیدها إذا انقطع الاجل فیما بینکما تقول لها استحللتک بأجل آخر برضا منها و لا یحلّ ذلک لغیرک حتی تنقضی عدتها»(1).

و فیه: انه لا یبعد نظر صحیحه ابی بصیر فی مفهومها الی انه یجوز بعد انتهاء الاجل تجدید العقد من دون توقف علی انتهاء العده و لیست ناظره إلی ما هو المقصود فی محل الکلام.

3- التمسک بروایه ابان بن تغلب: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): جعلت فداک الرجل یتزوج المرأه متعه فیتزوجها علی شهر ثم انها تقع فی قلبه فیحب أن یکون شرطه أکثر من شهر فهل یجوز ان یزیدها فی اجرها و یزداد فی الایام قبل ان تنقضی ایامه التی شرط علیها فقال: لا، لا یجوز شرطان فی شرط. قلت: فکیف یصنع؟ قال: یتصدق علیها بما بقی من الایام ثم یستأنف شرطا جدیدا»(2).

ص:186


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 458ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 458ح2

و فیه: ان روایه ابان و ان کانت تامه الدلاله الّا ان الکلینی قد رواها بطرق ثلاث تشترک جمیعا فی ابراهیم بن الفضل الهاشمی الذی لم تثبت وثاقته , و علیه فلم یسلم الّا الوجه الاول فالحکم بعدم الجواز هو الاقوی .

(و لو تبین فساد العقد)

اما بظهور زوج أو عده أو کونها محرمه علیه جمعا أو عینا أو غیر ذلک من المفسدات فقد اختلف الاصحاب فی حکمه علی اقوال:

 الاول: أنها لا شی ء لها مع العلم و لها مهر المثل مع الجهل و اختاره المصنف حیث قال: (فمهر المثل مع الدخول) و جهلها حاله الوطء لأنه وطء محترم فلا بد له من عوض و قد بطل المسمی فیثبت مهر مثلها فی المتعه المخصوصه.

و فیه: انه لوقلنا باحترام عملها فلها اجره الوطی لا المهر ولعل المراد من صحیح حفص الاتی هذا المعنی .

ثانیها: أن لها ما أخذت و لا یلزمه أن یعطیها ما بقی اختاره المفید و الشیخ فی النهایه و لم یفرقا بین أن یکون عالمه أو جاهلهاستنادا إلی صحیح حفص بن البختریّ، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «إذا بقی علیه شی ء من المهر و علم أنّ لها زوجا فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها و یحبس عنها ما بقی عنده»(1) .

ص:187


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 461ح2

و لا یخفی ان إطلاقه مقطوع البطلان و ذلک لانها إذا کانت عالمه تکون بغیّا و لا مهر لبغیّ اذ لا حرمه للزنا ولا یصح علیه العقد.

ثالثها: ان کانت عالمه فلا شی ء لها و ان کانت جاهله فلها مجموع المسمی اختاره المحقق و جماعه و یشکل بان المسمی انما یلزم بالعقد الصحیح لا بالفاسد.

رابعها: أنه لا شی ء لها مع العلم و مع الجهل یلزمه أقل الامرین من المسمی و مهر المثل لانها اقدمت علی الاقل لو کان المسمی اقل.

و فیه: ما تقدم فی الوجه السابق.

اقول: و حاصل ما تقدم أنه لا شی ء لها مع العلم و مع الجهل یلزمه اجره الوطی لا غیر.

و اما قبل الدخول فلا شی ء لها لبطلان العقد المقتضی لبطلان المسمی فإن کانت قد قبضته استعاده و إن تلف فی یدها ضمنته مطلقا و کذا لو دخل و هی عالمه بالفساد لأنها بغی و لا مهر لبغی و علی هذا یحمل خبر علیّ بن أحمد بن أشیم قال «کتب إلیه - یعنی أبا الحسن (علیه السلام) - الرّیّان بن شبیب الرّجل یتزوّج المرأه متعه بمهر إلی أجل معلوم و أعطاها بعض مهرها و أخّرته بالباقی، ثمّ دخل بها و علم بعد دخوله بها قبل أن یوفیها باقی مهرها إنّما زوّجته نفسها و لها زوج مقیم

ص:188

معها أ یجوز لها حبس باقی مهرها أم لا یجوز؟ فکتب لا یعطیها شیئا لأنّها عصت اللّٰه عزّ و جلّ»(1) بل هذا المعنی هو الظاهر من الخبر.

(و یجوز العزل عنها و ان لم یشترط)

و یدل علیه مطلقات جواز العزل بالأولویّه مثل موثق عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّٰه، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن العزل، فقال: ذاک إلی الرّجل»(2)، ومثله صحیح محمّد بن مسلم، عنه (علیه السلام) و زاد «یصرفه حیث شاء»(3) و غیره .

و یدل علیه فی خصوص المتعه صحیح ابن أبی عمیر و غیره قال: «الماء ماء الرّجل یضعه حیث شاء إلّا أنّه إذا جاء ولد لم ینکره - و شدّد فی إنکار الولد»(4).

ص:189


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 461ح5
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 504ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 504ح3
4- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 464ح2

و یلحق به الولد و ان عزل

(و یلحق به الولد و ان عزل)

کما فی صحیح محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام): «قلت له: أ رأیت إن حملت؟ قال: هو ولده»(1).

و فی صحیح ابن أبی عمیر و غیره قال: «الماء ماء الرّجل یضعه حیث شاء إلّا أنّه إذا جاء ولد لم ینکره- و شدّد فی إنکار الولد-»(2)

و صحیح ابن بزیع: «سأل رجل الرّضا (علیه السلام) و أنا أسمع عن الرّجل یتزوّج المرأه متعه و یشترط علیها أن لا یطلب ولدها، فتأتی بعد ذلک لولد فینکر الولد- فشدّد فی ذلک و قال: یجحد، و کیف یجحد- إعظاما لذلک- قال الرّجل: فإن اتّهمها؟ قال: لا ینبغی لک أن تتزوّج إلّا مأمونه إنّ اللّٰه یقول: «الزّٰانِی لٰا یَنْکِحُ إِلّٰا زٰانِیَهً أَوْ مُشْرِکَهً- الآیه»(3). قلت: و معنی «لا یطلب ولدها» العزل عنها.

و اما ما فی الصحیح عن عمر بن حنظله، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن شروط المتعه، فقال:یشارطها علی ما یشاء من العطیّه و یشترط الولد إن أراد و لیس بینهما

ص:190


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 464ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 464ح2
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 269ح82

میراث»(1) فالمراد منه أنّ له أن یشترط العزل و أن یشترط الإفضاء فعبّر (علیه السلام) عمّا هو سبب أو کالسبب للولد علی ضرب من المجاز، لا أنّ له الخیار فی قبول الولد و ردّه.

و یجوز اشتراط السائغ فی العقد

(و یجوز اشتراط السائغ فی العقد کاشتراط الإتیان لیلا أو نهارا أو شرط إتیانها مرّه أو مرارا فی الزمان المعیّن)

لعموم المؤمنین عند شروطهم و لصحیح عمّار بن مروان، عن الصّادق (علیه السلام) قلت له: «رجل جاء إلی امرأه فسألها أن تزوّجه نفسها، فقالت: أزوّجک نفسی علی أن تلتمس منّی ما شئت من نظر و التماس، و تنال منّی ما ینال الرّجل من أهله إلّا أنّک لا تدخل فرجک فی فرجی، و تتلذّذ بما شئت فإنّی أخاف الفضیحه، قال: لیس له إلّا ما اشترط»(2).

قلت: لکن قوله فی الصحیح «أزوّجک نفسی» أعمّ من التمتّع بل ظاهره الدّوام وان رواه الکافی فی نوادر التمتّع، و أفتی التّهذیب بمضمونه فی خصوص المتعه، لکن

ص:191


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 270ح83
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 467ح9

لا مانع من حمله علی الأعمّ بأن تکون المرأه أرادت التستر فی الدّوام و خافت الحمل مع الوقاع فتشترط عدمه.

و صحیح إسحاق بن عمّار قلت لأبی الحسن (علیه السلام): «الرّجل یتزوّج المرأه متعه تشترط له أن تأتیه کلّ یوم حتّی توفیه شرطه أو یشترط أیّاما معلومه تأتیه فیها، فتغدر به فلا تأتیه علی ما شرطه علیها فهل یصلح له أن یحاسبها علی ما لم تأته من الأیّام فیحبس عنها من مهرها بحساب ذلک؟ قال: نعم- الخبر»(1).

و أمّا شرط الإتیان مرّه أو مرارا فی الزّمان المعیّن فیدل علیه موثق زراره: «قلت له: هل یجوز أن یتمتّع الرّجل من المرأه ساعه أو ساعتین؟ فقال: الساعه و الساعتان لا یوقف علی حدّهما(2) و لکن العرد و العردین و الیوم و الیومین فی الثلاثه و أشباه ذلک»(3).

ص:192


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 461ح4
2- أی لیس لهما حدّ ینضبط بالحس عاده فلعلها انقضت فی أثناء المجامعه , و قوله: «و العرد» بالعین المهمله و الراء و هو کنایه عن المره من الجماع. قیل: ویمکن أن یکون بالزاء المعجمه قال الفیروزآبادی:عزد جاریته کضرب جامعها.
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 459ح3

و فی صحیح خلف بن حمّاد: «أرسلت إلی أبی الحسن (علیه السلام): هل یجوز أن یتمتّع الرّجل بشرط مرّه واحده، قال: نعم»(1).

و خبر القاسم بن محمّد، عن رجل سمّاه: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرّجل یتزوّج المرأه علی عرد واحد؟ فقال: لا بأس، و لکن إذا فرغ فلیحوّل وجهه و لا ینظر»(2). و ظاهرهما عدم اشتراط الزّمان المعیّن فی المرّه و المرّتین.

هذا و أمّا ما قد یقال من عدم إجزاء السّاعه و السّاعتین فلانّه لم یکن فی ذاک العصر ما یعین مضیّ ساعه و ساعتین، و أمّا فی هذه الأعصار فیصحّ، و تکون السّاعه و السّاعتان کالیوم و الیومین.

حصیله البحث:

لو وهبها المدّه قبل الدخول فعلیه کل المسمّی، و لو أخلّت بشی ءٍ من المدّه قاصّها، و لو أخلّ بالأجل بطل، و لا یصح تجدید العقد علیها قبل انتهاء الاجل , و لو تبیّن فساد العقد فلا شی ء لها مع العلم و مع الجهل یلزمه اجره الوطی لا غیر، و یجوز العزل عنها و إن لم یشترط ذلک و یلحق به الولد و إن عزل، و یجوز اشتراط السّائغ فی العقد کاشتراط الإتیان لیلًا أو نهاراً أو مرّهً أو مراراً فی الزّمان المعیّن .

ص:193


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 460ح4
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 460ح5

و لا یقع بها طلاق و لا إیلاء و لا لعان

(و لا یقع بها طلاق و لا إیلاء)

أمّا عدم الطّلاق فیدل علیه صحیح إسماعیل بن الفضل الهاشمیّ، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «فإذا انقضی الأجل بانت منه بغیر طلاق- الخبر»(1) وغیره من النصوص المستفیضه.

و أمّا الإیلاء فلأنّ فیه الطّلاق، و لا طلاق فی المتعه. مضافا الی صحیح ابن أبی یعفور، عن الصّادق (علیه السلام) «لا ایلاء من الرّجل علی المرأه الّتی یتمتّع بها»(2).

(و لا لعان إلّا فی القذف بالزنا)

علی قول المرتضی و المفید(3) استنادا إلی أنها زوجه فیقع بها اللعان، لعموم قوله تعالی {وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ}(4) فإن الجمع المضاف یعم، و أجیب بأن العموم

ص:194


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 451ح6
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 8 ح22
3-   الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (ط - کلانتر)؛ ج 5، ص: 296
4-  البقره ایه 227

مخصوص بالسنه، لصحیح ابن أبی یعفور، عن الصّادق (علیه السلام) «لا یلاعن الرّجل المرأه الّتی یتمتّع بها»(1) و غیره(2) .

لا نفقه للمتمتع بها

و استدل لذلک بما دلّ علی انها لا تطلّق و لا تورث و انما هی مستأجره، و من المعلوم ان الاجیر لا نفقه له و انه لو کان لبان.

و یؤیده خبر هشام بن سالم: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): اتزوج المرأه متعه مره مبهمه فقال: ذلک اشد علیک ترثها و ترثک و لا یجوز لک ان تطلقها الا علی طهر و شاهدین قلت: اصلحک اللّه فکیف أ تزوجها قال: ایاما معدوده بشی ء مسمّی مقدار ما تراضیتم به فاذا مضت ایامها کان طلاقها فی شرطها و لا نفقه و لا عده لها علیک»(3) و دلالتها واضحه الّا ان سندها یشتمل علی موسی بن سعدان و عبد اللّه بن القاسم اللذین لم تثبت وثاقتهما.

ص:195


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 166ح17
2-   الوسائل کتاب اللعان باب 5 الحدیث 4
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 267ح76

حکم الارث فی العقد الموقت

(و لا توارث الّا مع شرطه)

ذهب إلیه الشّیخ و ابن حمزه، و ذهب العمانیّ و المرتضی إلی التوارث إلّا مع شرط نفیه، و ذهب القاضی إلی التوارث کالدّائم، و هو ظاهر الدّیلمی و ذهب الحلبیّ و الحلیّ إلی العدم و لو مع الشرط و هو ظاهر الصدوق و المفید(1).

و الروایات فی هذا المجال علی ثلاث طوائف:

الاولی: ما دلّ علی عدم الارث من دون تفصیل کصحیح ابن أبی عمیر وهو من اصحاب الاجماع عن بعض أصحابه، عن الصّادق (علیه السلام): «لا بأس بالرّجل یتمتّع بالمرأه علی حکمه، و لکن لا بدّ له من أن یعطیها شیئا لأنّه إن حدث به حدث لم یکن لها میراث»(2) و المراد من «إن حدث به حدث» الموت.

ص:196


1- النجعه ج9 کتاب النکاح ص 22
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 466ح5

و صحیح حماد بن عثمان و هو من اصحاب الاجماع عن جمیل بن صالح عن عبد اللّٰه بن عمرو، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- قلت:«فما حدّها؟ قال: من حدودها أن لا ترثها و لا ترثک»(1).

و مرسل الفقیه عن جابر الأنصاریّ أنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) خطب فقال: «إنّ اللّٰه تعالی أحلّ لکم الفروج علی ثلاثه معان: فرج موروث و هو البتات، و فرج غیر موروث و هو المتعه، و ملک أیمانکم»(2) والبتات من البت بمعنی القطع والمراد به النکاح الدائم.

و یظهر من مرفوع علی بن ابراهیم القمّی: «إنّ أبا حنیفه قال لمؤمن الطّاق: آیه المیراث تنطق بنسخ المتعه، فأجابه بنقضه بتزوّج مسلم بذمّیّه دائما و موت الزّوج»(3) معلومیه عدم الارث فی المنقطع.

الثانیه: ما دلّ علی الارث مع الشرط کما فی صحیح البزنطی عن ابی الحسن الرضا (علیه السلام):«تزویج المتعه نکاح بمیراث و نکاح بغیر میراث، ان اشترطت کان و ان لم تشترط لم یکن»(4).

ص:197


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 265ح68
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 466
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 450ح8
4- وسائل الشیعه 14: 485 الباب 32 من أبواب المتعه الحدیث 1

و صحیح محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر-: «و إن اشترطت المیراث فهما علی شرطهما»(1) ورواه الاستبصار بلفظ «و إن اشترطا المیراث»(2).

الثالثه: ما دل علی عدم الارث اشترط ام لم یشترط کما فی خبر سعید بن یسار، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن الرّجل یتزوّج المرأه متعه و لم یشترط المیراث؟ قال: لیس بینهما میراث اشترط أو لم یشترط»(3) وهو ضعیف سندا بالحسن بن موسی وحمله الشیخ علی انهما لا یتوارثان شرطا عدمه ام لا وانما لوشرطا التوارث توارثا(4) وهو کما تری حمل تبرعی.

 اقول: لا تعارض بین الطائفه الاولی و الطائفه الثانیه و انما تتعارض الطائفه الثانیه مع الثالثه و هو خبر سعید و هو ضعیف سندا فلا وثوق به فلا تعارض اصلا, و علی فرض التعارض یتساقطان و یلزم الرجوع إلی الطائفه الاولی لأنها بمنزله العام الفوقانی، و من ثمّ تکون النتیجه ثبوت الارث عند اشتراطه .

و من هذا یتضح ضعف ما اختاره صاحب الجواهر من الحکم بعدم الارث حتی مع اشتراطه بدعوی ان مقتضی عقد التمتع عدم الارث، فاشتراطه مخالف لمقتضی

ص:198


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 264ح66
2- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 149ح2
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 264ح67
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 265

العقد بل هو علی حد اشتراط ارث غیر الوارث المعلوم بطلانه بسبب مخالفته للکتاب و السنه(1).

و وجه الضعف: انه اتضح من خلال ما ذکرناه ان عقد التمتع لا یقتضی عدم الارث فی حاله عدم الاشتراط.

و أمّا موثقه محمد بن مسلم: «سمعت ابا جعفر (علیه السلام) یقول فی الرجل یتزوج المرأه متعه انهما یتوارثان إذا لم یشترطا، و انما الشرط بعد النکاح»(2) الداله علی التوارث ما لم یشترطا عدمه .

اقول: هذا صحیح بناء علی ان المقصود: اذا لم یشترطا عدم الارث، و اما اذا کان المقصود: إذا لم یشترطا الاجل کما حمله الشّیخ(3) و هو الصحیح فهی أجنبیه عن المقام .

و اما ما نقله الوسائل عن الفقیه من خبر زراره عن ابی جعفر (علیه السلام): «... و لا میراث بینهما فی المتعه إذا مات واحد منهما فی ذلک الاجل»(4) فالظاهر کونه من کلام الصدوق حیث قال: «و روی موسی بن بکر، عن زراره: سمعت أبا جعفر (علیه السلام)

ص:199


1- جواهر الکلام 30: 195
2- وسائل الشیعه 14: 486 الباب 32 من أبواب المتعه الحدیث 2
3- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 150ح5
4- وسائل الشیعه 14: 487 2 الباب 32 من أبواب المتعه الحدیث 10

یقول:عدّه المتعه خمسه و أربعون یوما- کأنّی أنظر إلی أبی جعفر (علیه السلام) یعقد بیده خمسه و أربعین یوما- فإذا جاء الأجل کانت فرقه بغیر طلاق»، ثمّ قال: «فإن شاء أن یزید فلا بدّ من أن یصدقها شیئا قلّ أو کثر، و الصداق کلّ شی ء تراضیا علیه فی تمتّع أو تزویج بغیر متعه و لا میراث بینهما فی المتعه إذا مات واحد منهما فی ذلک الأجل. و له أن یتمتّع إن شاء و له امرأه و إن کان مقیما معها فی مصره»(1). فظنّ أنّ کلّ ذلک خبر زراره، و الخبر یختم عند قوله «فرقه بعد طلاق» کما رواه الکلینی(2)  و ما بعده کلام الصدوق.

و یقع بها الظهار

(و یقع بها الظهار)

لکن قال الحلی بعدم وقوعه و اما غیره فبین مصرّح بوقوعه بها کالعمانی و المرتضی و الحلبیّین و بین مطلق لوقوعه بالزّوجه من غیر تقیید بالدّائم کالصدوق و الإسکافی و الشیخین و الدّیلمی و ابن حمزه و القاضی.

ص:200


1- الفقیه (فی 23 من أخبار متعته)، ج3، ص464
2- الکافی (فی باب عدّه المتعه، 101 من نکاحه)

و أمّا قول المختلف: (قول الصدوق و الإسکافیّ «لا یصحّ الظهار إلّا علی مثل موضع الطلاق» یدلّ علی أنّه لا یصحّ الظهار من المتمتع بها)(1) فغیر صحیح لإنّ الظاهر أنّ مرادهما أنّه کما یشترط فی صحّه الطلاق کون المرأه طاهرا فی غیر طهر المواقعه کذلک فی صحّه الظهار.

و یدل علی وقوعه عموم قوله تعالی {وَ الَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِم} و المتمتّع بها من نسائهم.

و أمّا مرسل ابن فضّال عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: لا یکون الظهار إلّا علی مثل موضع الطلاق»(2) فقال الشیخ فیه: «المراد أنّ الظهار یراعی فیه جمیع ما یراعی فی الطلاق من الشاهدین و کون المرأه طاهرا»(3).

و بذلک یظهر ضعف ما قیل: «من ان المتبادر من المماثله أن یکون فی جمیع الأحکام، و لأنّ المظاهر یلزم بالفئه أو الطلاق و هو هنا متعذّر»(4) فلیس الخبر کما قال: «الظّهار مثل الطّلاق» بل «لا یکون الظهار إلّا علی مثل موضع الطلاق» أو «إلّا علی موضع الطلاق» والمراد به ما قاله الشیخ و هو ظاهر، ثمّ الظهار لیس فی

ص:201


1- مختلف الشیعه ج7، ص408
2- الکافی (فی 5 من أخبار ظهاره، 72 من طلاقه) و رواه الفقیه مرسلا فی أوّل ظهاره
3- التّهذیب (فی 19 من أخبار حکم ظهاره) .
4- الروضه البهیه ج2 ص 106

القرآن فیه إلزام بالفئه أو الطلاق بل بالکفّاره فقال تعالی {وَ الَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَه} و إنّما الفئه أو الطلاق فی الإیلاء فقال تعالی {للَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ، وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ}.

عده المتمتع بها

(و عدتها حیضتان)

عند المصنف و ذهب إلی الحیضتین الشّیخ و الدّیلمیّ و القاضی، و قیل: حیضه و نصف، ذهب إلیه الصّدوق فی المقنع والفقیه، و قیل: حیضه، ذهب إلیه زراره والعمانیّ وهو الاقوی، و قیل: إنّها طهران، ذهب إلیه المفید و الحلبیّان و ابن حمزه و الحلیّ حیث قالوا: عدّتها قرءان و فسّروا القرء بالطّهر(1).

هذه الاقوال و اما الاخبار فعلی طوائف:

الطائفه الاولی: ما دل علی الحیضه او 45 یوما کما فی صحیح زراره، عن الصّادق (علیه السلام) أنّه قال: «إن کانت تحیض فحیضه، و إن کانت لا تحیض فشهر و نصف»(2) و صحیح حماد بن عثمان وهو من اصحاب الاجماع عن جمیل بن صالح عن عبد

ص:202


1- النجعه ج9 کتاب النکاح ص 26
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 458ح1

اللّٰه بن عمرو، عنه (علیه السلام) فی خبر قال: فقلت:کم عدّتها؟ قال: خمسه و أربعون یوما أو حیضه مستقیمه»(1).

الطائفه الثانیه: ما دل علی الحیضتین او 45 یوما کما فی صحیح إسماعیل بن الفضل الهاشمیّ قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المتعه، فقال: الق عبد الملک بن جریج فسله عنها فإنّ عنده منها علما، فلقیته فأملی علیّ منها شیئا کثیرا- إلی أن قال عنه:- و عدّتها حیضتان و إن کانت لا تحیض فخمسه و أربعون یوما، فأتیت بالکتاب أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) فعرضت علیه، فقال: صدق، و أقرّ به. قال ابن أذینه: و کان زراره بن أعین یقول: هذا، و یحلف أنّه لحقّ إلّا أنّه کان یقول: إن کانت تحیض فحیضه، و إن کانت لا تحیض فشهر و نصف»(2) وهنا زراره یخطأ اسماعیل کما وانه منفرد بهذا المطلب , وعلیه فلا وثوق بها , نعم فی تفسیر العیّاشیّ فی {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} روی مرسلا عن أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) - إلی أن قال:- و لا تحلّ لغیرک حتّی تنقضی عدّتها، و عدّتها حیضتان»، و رواه فی الرّضوی أیضا والاولی مرسله وکتاب الفقه الرضوی لا اعتبار به.

ص:203


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 150ح4
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 451ح6

الطائفه الثالثه: ما دل علی الحیضه ونصف کما فی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- «فإذا انقضت أیّامها و هو حیّ فحیضه و نصف، مثل ما یجب علی الأمه- الخبر»(1).

و فیه: ان عده الامه حیضتان لا حیضه ونصف کما فی صحیح محمّد بن مسلم، عنه (علیه السلام) قال: «عدّه الأمه حیضتان»(2) وغیره مما سیأتی. والظاهر ان المراد منه زمان حیضه ونصف وهو یساوی 45 یوما غالبا , وعلیه فلا وثوق لنا بهذا الخبر.

و أمّا الطّهران فلا شاهد له من الاخبار الّا انه یمکن إرجاعه إلی الحیضه وذلک لانه لا تصدق الحیضه بعد انقضاء أصل المتعه إلّا بحصول طهر قبله و طهر بعده، و هو المفهوم من التهذیب حیث استدلّ لقول المفید بصحیح زراره «إن کانت تحیض فحیضه» وبه قال العمانیّ و الکافی و الشیخان فی المقنعه و التّهذیب، و الحلبیّان و ابن حمزه و الحلّی و قال به زراره کما مرّ، عن ابن أذینه، و هو ظاهر الحمیریّ فی قربه و علیه فالاقوی ان عدتها حیضه واحده.

و أمّا مرسلهالاحتجاج عن الحجّه (علیه السلام) «فی رجل تزوّج امرأه بشی ء معلوم و بقی له علیها وقت فجعلها فی حل ممّا بقی له علیها و إن کانت طمثت قبل أن یجعلها فی حل من أیّامها ثلاثه أیّام أ یجوز أن یتزوّجها رجل آخر بشی معلوم إلی وقت

ص:204


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 464
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 170ح4

معلوم عند طهرها من هذه الحیضه أو یستقبل بها حیضه أخری؟ فأجاب (علیه السلام) یستقبل بها حیضه غیر تلک الحیضه، لأنّ أقلّ العدّه حیضه و طهاره» فضعیفه سندا و لا تعارض ما تقدم.

هذا و علی فرض التعارض بین الاخبار المتقدمه و تعذر الجمع العرفی یلزم الرجوع إلی المرجحات- موافقه الکتاب الکریم و مخالفه التقیه- ومع عدمها یتعین التساقط و الرجوع إلی الاصل، و هو یقتضی اعتبار الحیضتین للشک فی ترتب الاثر علی العقد الثانی قبل مضی ذلک فیستصحب عدمه. و لا مجال للرجوع إلی قوله تعالی: {وأُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُم} لکونه ناظرا الی العموم الافرادی دون الاحوالی.

(و ان استرابت فخمسه و أربعون یوما)

یشهد لما قال ما تقدم من صحیح حماد بن عثمان وهو من اصحاب الاجماع عن جمیل بن صالح عن عبد اللّٰه بن عمرو، عنه (علیه السلام) فی خبر قال: فقلت: کم عدّتها؟ قال: خمسه و أربعون یوما أو حیضه مستقیمه»(1) و صحیح إسماعیل بن الفضل الهاشمی «وإن کانت لا تحیض فخمسه و أربعون یوما».

ص:205


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 150ح4

و یدل علیه ایضا موثقه زراره «علی نقل الکافی» قال: «عدّه المتعه خمسه و أربعون یوما- کأنّی أنظر إلی أبی جعفر (علیه السلام) یعقد بیده خمسه و أربعین- فإذا جاز الأجل کانت فرقه بغیر طلاق»(1).

الّا انه وردت اخبار اخری دلت علی 45 لیله لا یوما کما فیموثق محمّد بن مسلم و زراره، عن أبی جعفر (علیه السلام) «عدّه المتعه خمس و أربعون لیله»(2).

و صحیح محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- «و لیس علیها العدّه منه، و علیها من غیره خمس و أربعون لیله- الخبر»(3).

و خبر البزنطیّ، عن الرّضا (علیه السلام) قال: «قال أبو جعفر (علیه السلام): عدّه المتعه خمسه و أربعون یوما و الاحتیاط خمسه و أربعون لیله»(4) و الخبر ضعیف سندا.

ص:206


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 458ح3 و رواه الفقیه فی 23 من أخبار متعته و إسناده موسی بن بکر، عن زراره، فلا بدّ أن یکون أحدهما « موسی بن بکر و ابن بکیر »   تحریفا، لکن عن نوادر أحمد الأشعریّ أنّه رواه عن موسی بن بکر، عن زراره، عن أبی جعفر (علیه السلام) و لکن بلفظ «أربعون لیله».
2- النوادر(للأشعری)، ص: 83ح186
3- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 149ح2
4- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 458ح2

کما و انه هناک طائفه اخری دلت شهر و نصف کما فی صحیح زراره، عن الصّادق (علیه السلام) أنّه قال: «إن کانت تحیض فحیضه، و إن کانت لا تحیض فشهر و نصف»(1).

و بمعناه صحیحه الاخر عن الباقر (علیه السلام) فی خبر و عدّه المطلّقه ثلاثه أشهر، و الأمه المطلّقه علیها نصف ما علی الحرّه، و کذلک المتعه علیها مثل ما علی الأمه»(2).

اقول: و هذه الطائفه الثالثه یمکن ان تکون شاهد جمع بینها بان یکون الملاک فی العده شهر و نصف وهو ینطبق علی 45 یوما وعلی 45 لیله , فان صح فهو و الّا کان مقتضی القاعده هو التخییر بینها کما هو واضح.

(و تعتدّ من الوفاه بشهرین و خمسه أیّام ان کانت أمه)

خلافا للصدوق و ابن إدریس و هو ظاهر الکلینی، بل فی کشف اللثام نسبته أیضا إلی التبیان و مجمع البیان و روض الجنان للشیخ أبی الفتوح(3)، فذهبوا إلی کون عدّه الأمه فی الوفاه کالحرّه، و تشهد لهم النصوص المعتبره الاتیه و علیه فیقع

ص:207


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 458ح1
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 465
3- جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 32، ص: 315

التعارض بینها و بین ما دلت علی القول الاول من النصوص المعتبره کما ستأتی و الترجیح للطائفه الاولی لشهرتها بین الاصحاب و مخالفتها للعامه(1) .

کما أنّ فی المسأله تفصیلا آخر و هو أنّ الأمه إن کانت أمّ ولد تکون کالحرّه فی الوفاه و غیر أمّ الولد تکون عدّتها نصفا, وسیأتی الجواب عنها .

(و بضعفها ان کانت حرّه)

خلافا للعمانیّ و المفید و المرتضی و الدّیلمیّ من أنّ عدّه المتعه مطلقا شهران و خمسه أیّام .

و یشهد لکون عده المتعه أربعه أشهر و عشرا صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن المرأه یتزوّجها الرّجل متعه، ثمّ یتوفّی عنها هل علیها العدّه؟ قال: تعتدّ أربعه أشهر و عشرا- الخبر»(2).

و صحیح زراره، عن الباقر (علیه السلام): «سألته ما عدّه المتعه إذا مات عنها الذی تمتّع بها؟ قال: أربعه أشهر و عشرا، ثمّ قال: یا زراره کلّ نکاح إذا مات عنها الزّوج

ص:208


1-  الوسائل ج22 ص 262
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 464

فعلی المرأه حرّه کانت أو أمه أو علی أیّ وجه کان النکاح منه متعه أو تزویجا أو ملک یمین فالعدّه أربعه أشهر و عشرا- الخبر»(1).

و اما خبر علیّ بن یقطین عن أبی الحسن (علیه السلام): «عدّه المرأه إذا تمتّع بها فمات عنها زوجها خمسه و أربعون یوما»(2) فضعیف سندا لا یعارض ما تقدم و لم یفت به احد و حمله الشیخ علی و هم الرّاوی بأن یکون سمعه فی عدّه المتعه من الحیّ فبدّله بالمیّت.

و مثله فی الضعف مرسل عبید اللّٰه بن علیّ الحلبیّ، عن أبیه، عن رجل، عن الصّادق (علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأه متعه، ثمّ مات عنها ما عدّتها؟ قال: خمسه و ستّون یوما»(3) و حمله الشیخ علی ما إذا کانت المتمتّع بها أمه و لم تکن أمّ ولد.

و فیه: انه حمل تبرعی و یردّ هذا الحمل صحیح زراره المتقدم فإنّه صرّح فیه «بان کلّ نکاح إذا مات عنها الزّوج تکون العدّه منه فی الموت أربعه أشهر و عشرا».

و صحیح زراره، عن الباقر (علیه السلام): «أنّ الأمه و الحره إذا مات عنهما زوجهما سواء فی العدّه، إلّا أنّ الحرّه تحدّ و الأمه لا تحدّ»(4).

ص:209


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 464
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 157ح145
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 158ح146
4- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 170ح1

هذا و استند الشیخ فی قوله: «و لم تکن ذات ولد» الی صحیح سلیمان بن خالد عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الأمه: إذا طلّقت ما عدّتها؟ فقال: حیضتان أو شهران حتّی تحیض، قلت: فإن توفّی عنها زوجها؟ فقال:إنّ علیّا (علیه السلام) قال فی أمّهات الأولاد: لا یتزوّجن حتّی یعتددن أربعه أشهر و عشرا و هنّ إماء»(1) .

و فیه: انه من مفهوم اللقب فانّ علیّا (علیه السلام) قال فی أمّهات الأولاد ذلک و سکت عن غیرهن , وعلی فرض ظهوره لا یعارض صحیح زراره الذی دلالته بالنص.

(و لو کانت حاملا فبأبعد الأجلین فیهما) ای فی الحره والامه .

اما الحره فیشهد له صحیح هشام بن سالمٍ عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی رجلٍ کانت تحته امرأهٌ فطلّقها ثمّ مات عنها قبل أن تنقضی عدّتها قال تعتدّ أبعد الأجلین عدّه المتوفّی عنها زوجها»(2).

و صحیح جمیل بن درّاجٍ عن بعض أصحابه قال: «فی رجلٍ أعتق أمّ ولده ثمّ توفّی عنها قبل أن تنقضی عدّتها قال تعتدّ بأربعه أشهرٍ و عشرٍ و إن کانت حبلی اعتدّت بأبعد الأجلین»(3). و اما الامه فسیاتی الکلام عنها.

ص:210


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 170ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 12ح5
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 172ح6

حصیله البحث:

لا یقع بالمتمتع بها طلاقٌ و لا إیلاءٌ و لا لعانٌ و لا توارث إلّا مع شرطه، و یقع بها الظّهار، و عدّتها حیضه واحده, و لو استرابت فشهر و نصف و هو ینطبق علی 45 یوما و علی 45 لیله، و من الوفاه بأربعه أشهرٍ و عشرا سواء کانت أمه ام حرّه، و لو کانت حاملاً فبأبعد الأجلین فیهما .

(الفصل الخامس فی نکاح الإماء)

لا یجوز للعبد و لا للأمه أن یعقدا لأنفسهما

(لا یجوز للعبد و لا للأمه أن یعقدا لأنفسهما)

فلا یتصرفان فی ملکه بغیر إذنه لقبحه وللنصوص المعتبره الاتیه.

(إلّا بإذن المولی أو إجازته)

کما دل علی ذلک صحیح عبد اللّٰه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «لا یجوز للعبد تحریر و لا تزویج و لا إعطاء من ماله إلّا بإذن مولاه»(1).

ص:211


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 477ح1

و صحیح زراره عنه (علیه السلام): «سألته عن مملوک تزوّج بغیر إذن سیّده؟ فقال:ذاک إلی سیّده إن شاء أجازه، و إن شاء فرّق بینهما، قلت: أصلحک اللّٰه إنّ الحکم بن عتیبه و إبراهیم النخعیّ و أصحابهما یقولون: إن أصل النکاح فاسد، و لا یحلّ إجازه السیّد له، فقال أبو جعفر (علیه السلام): أنّه لم یعص اللّٰه إنّما عصی سیّده، فإذا أجازه فهو له جائز»(1).

قلت: و بذلک یظهر بطلان ما قیل من وقوع العقد باطلا مطلقا.

هذا و یکفی فی إجازته سکوته مع علمه لصحیح معاویه بن وهب قال: «جاء رجل إلی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فقال: إنّی کنت مملوکا لقوم و إنّی تزوّجت امرأه حرّه بغیر إذن موالیّ، ثمّ أعتقونی بعد ذلک أ فأجدّد نکاحی إیّاها حین أعتقت؟ فقال له: أ کانوا عالمین أنّک تزوّجت امرأه و أنت مملوک لهم؟ فقال: نعم و سکتوا عنّی و لم یغیّروا علیّ، فقال: سکوتهم بعد علمهم إقرار منهم، أثبت علی نکاحک الأوّل»(2).

و صحیحه الاخر عنه (علیه السلام) قال: «فی رجل کاتب علی نفسه و ماله و له أمه و قد شرط علیه أن لا یتزوّج فأعتق الأمه و تزوّجها، فقال: لا یصلح له أن یحدث فی ماله إلّا الأکله من الطعام، و نکاحه فاسد مردود، قیل: فإنّ سیّده علم بنکاحه و لم

ص:212


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 477ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 477ح4

یقل شیئا، قال: إذا صمت حین یعلم بذلک فقد أقرّ، قیل: فإن المکاتب عتق أفتری أن یجدّد نکاحه أو یمضی علی النّکاح الأوّل؟ قال: یمضی علی نکاحه»(1).

و صحیح أبان بن عثمان أنّ رجلا یقال له: ابن زیاد الطائیّ، قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنّی کنت رجلا مملوکا فتزوّجت بغیر إذن موالیّ، ثمّ أعتقنی اللّٰه عزّ و جلّ فأجدّد النکاح؟ فقال: کانوا علموا أنّک تزوّجت؟ قلت: نعم قد علموا و سکتوا و لم یقولوا لی شیئا؟ فقال: ذلک إقرار منهم أنت علی نکاحک»(2).

هذا و لو لم یرض لکن لم یقل له: لم أقبل، بل قال له طلّق، صح ایضا لأنّ قوله طلّق فیه دلاله التزامیّه علی رضاه بالعقد، کما فی صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه، عن أبیه، عن آبائه، عن علی علیهم السّلام «أنّه أتاه رجل بعبده، فقال: إنّ عبدی تزوّج بغیر إذنی؟ فقال علیّ (علیه السلام) لسیّده: فرّق بینهما، فقال السیّد لعبده: یا عدوّ اللّٰه طلّق، فقال علیّ (علیه السلام): کیف قلت له؟ قال: قلت له:طلّق، فقال علیّ (علیه السلام) للعبد: أمّا الآن فإن شئت فطلّق و إن شئت فأمسک، فقال السیّد: یا أمیر المؤمنین أمر کان بیدی فجعلته بید غیری، قال: ذلک لأنّک حیث قلت له: طلّق أقررت له بالنّکاح»(3).

ص:213


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 477ح6
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 447
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 352ح64

و إذا کانا رقّا فالولد رقّ

(و إذا کانا رقّا فالولد رقّ) لأنه فرعهما و تابع لهما و یملکه المولی إن اتحد و إن کان کل منهما لمالک (یملکه المولیان أن أذنا لهما) فی النکاح (أو لم یأذن أحدهما) أی کل واحد منهما لأنه نماء ملکهما فلا مزیه لأحدهما علی الآخر و النسب لاحق بهما بخلاف باقی الحیوانات فإن النسب غیر معتبر و النمو و التبعیه فیه لاحق بالأم خاصه لانه نمو لها عرفا فی الحیوان و النص دال علیه کما تقدم فی صحیح ابن قیس(1), لکن ذهب الحلبیّ إلی أنّه لمولی الأمّ کنماء الحیوان و کذا القاضی فی مثل المساله و هی: «ما لو کانا لواحد ثمّ باع المالک أحدهما و أقرّه المشتری علی نکاحه فحصل لهما ولد» و لا شاهد لهما.

(و لو أذن به أحدهما خاصّه فالولد لمن لم یأذن)

سواء کان مولی الأب أم مولی الأم و لا نص فی هذا الفرع .

قلت: ان کان الاذن فی اصل النکاح فلا دلاله فیه علی انصرافه عن نمائه وکذلک لو کان اذنه مطلقا و اما لو کان منصرفا عن نمائه فانه و ان فعل العبد حراما لتصرفه بالمال المشترک بلا اذن الّا انه مع ذلک کان سهم من اذن محفوظا له و حیث کان منصرفا عنه کان للواطی دون الشریک او بلا مالک لعدم الدلیل علی تملک

ص:214


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 85 ح4

الشریک لما زاد علی حصته هذا ما تقتضیه القاعده و علی کلا التقدیرین یکون نصفه حرا . 

(و لو شرط أحد المولیین انفراده بالولد أو بأکثره صحّ الشرط)

لعموم «المؤمنون عند شروطهم» و لأنه شرط لا ینافی النکاح.

و لو کان أحد الزّوجین حرّا فالولد حرّ

(و لو کان أحد الزّوجین حرّا فالولد حرّ)

للأخبار الکثیره الداله علیه سواء فی ذلک الأب و الأم کصحیح جمیل عن ابی عبد الله (علیه السلام): سألته عن الحرّ یتزوّج الأمه أو عبد یتزوّج حرّه؟ قال: فقال لی: لیس یسترقّ الولد إذا کان أحد أبویه حرّا إنّه یلحق بالحرّ منهما أیّهما کان أبا أو أمّا»(1).

و قول ابن الجنید بأنه لسید المملوک منهما إلّا مع اشتراط حریته تغلیبا لحق الآدمی علی حق الله تعالی(2) لا شاهد له.

ص:215


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 492ح4
2- الروضه البهیه ج2 ص108

و لو شرط مولی الرّقّ منهما رقّیته جاز

(و لو شرط مولی الرّقّ) منهما (رقّیته جاز) و صار رقا (علی قول مشهور)

بین الأصحاب ذهب إلیه الشّیخ و تبعه القاضی و الحلبیّان و ابن حمزه و الحلّی، و ذهب إلیه المفید فی خصوص الأمه.

(ضعیف المأخذ)

قیل: و مراده روایه أبی سعد، عن أبی بصیر عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: «لو أنّ رجلا دبّر جاریه، ثمّ زوجها من رجل فوطئها کانت جاریته و ولدها منه مدبّرین، کما لو أنّ رجلا أتی قوما فتزوّج إلیهم مملوکتهم کان ما ولد لهم ممالیک»(1) الذی استدل به التّهذیب وقد دلت علی أن ولد الحر من مملوکه مملوک و حملها الشیخ علی الشرط جمعا بین الأخبار(2)، و هو حمل تبرعی لا شاهد له, والروایه ضعیفه سندا بابی سعد او سعید لا یمکن الاعتماد علیها و مثل هذه الروایه لا تصلح مؤسسه لهذا الحکم المخالف للأصل فإن الولد إذا کان مع الإطلاق ینعقد حرا فلا تأثیر فی رقیته للشرط لأنه لیس ملکا لأبیه حتی یؤثر شرطه کما لا یصح اشتراط رقیه

ص:216


1- الإستبصار ج 3، ص: 203ح5 والتهذیب ج 7، ص: 336 ح9 و فی سنده ابی سعید بدل ابی سعد.
2- التهذیب ج 7، ص: 336

من ولد حرا سیما مع ورود الأخبار الکثیره بحریه من أحد أبویه حر و فی بعضها لا یملک ولد حر.

و قد یقال بعدم انحصار المأخذ بخبر ابی سعد فقد ورد ما یدل علی ذلک کما فی صحیح صفوان عن الحسن بن زیاد قلت له: «أمه کان مولاها یقع علیها، ثمّ بدا له فزوّجها ما منزله ولدها، قال: منزلتها إلّا أن یشترط زوجها»(1).

و صحیح عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّٰه، عن الصّادق (علیه السلام) فی رجل زوّج جاریته رجلا و اشترط علیه أنّ کلّ ولد تلده فهو حرّ فطلّقها زوجها، ثمّ تزوّجها آخر فولدت؟ قال: إن شاء أعتق و إن شاء لم یعتق»(2).

و صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل زوّج أمته من رجل و شرط له أنّ ما ولدت من ولد فهو حرّ، فطلّقها زوجها أو مات عنها فزوّجها من رجل آخر ما منزله ولدها؟ قال: منزلتها ما جعل ذلک إلّا للأوّل، و هو فی الآخر بالخیار إن شاء أعتق و إن شاء أمسک»(3) و به عمل الفقیه(4).

ص:217


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 203ح6
2- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 204ح7
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 225ح42
4- من لا یحضره الفقیه؛ ج 3، ص116؛ باب العتق و أحکامه، ح13

و فی صحیح ابان عن عبد اللّه بن سلیمان فی خبر: «و سألته عن رجل یزوّج ولیدته من رجل، و قال: أوّل ولد تلدینه فهو حرّ فتوفّی الرّجل و تزوّجها آخر فولدت له أولادا، فقال: أمّا من الأوّل فهو حرّ و أمّا من الآخر فإن شاء استرقّهم»(1).

و فیه: ان هذه الاخبار تضمّنت أنّ ولد الأمه من زوج حرّ یکون رقّا لمولاها الّا اذا اشترط الزوج الحریّه، و هو غیر ما افتی به الشیخ و أتباعه فانهم افتوا بان الاصل الحریه الّا اذا اشترط المالک الرقیه و علیه فلا دلیل لهم.

نعم بموردها و هو: تزوّج الحرّ بالأمه دون العکس أفتی الإسکافی و الصدوق فی مقنعه کما أنّ المفید الذی هو الأصل فی شرط الرقیّه خصّه بالأمه، فقال «فإذا أراد الإنسان نکاح أمه غیره- إلی- فإن اشترط السیّد علی الرّجل فی العقد رقّ الولد کان ولده منها عبدا لسیّدها، و إن لم یشترط ذلک کان الولد حرّا- إلخ»(2).

اقول: و قول المفید لیس علیه دلیل من الأخبار، فإنّ الأخبار بین مطلق کصحیح جمیل عن ابی عبد الله (علیه السلام): «سألته عن الحرّ یتزوّج الأمه أو عبد یتزوّج حرّه؟ قال: فقال لی: لیس یسترقّ الولد إذا کان أحد أبویه حرّا إنّه یلحق بالحرّ منهما أیّهما کان أبا أو أمّا»(3) و غیره و بها عمل الکافی , و بین ما دلّ أنّ فی الأمه لو لم

ص:218


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 225ح43
2- المقنعه (للشیخ المفید)؛ ص506؛ باب 9
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 492ح4

یشترط الحریّه یکون الولد تابعا للامّ، عمل بها المقنع و الإسکافی , و یرد المقنع و الإسکافی ان المشهور اعرض عن العمل بهذه الاخبار.

و أمّا فی العبد فقال المفید «وکذلک إذا تزوّج العبد بغیر إذن سیّده فالأولاد رقّ للسید، و إن کانت المرأه حرّه» فخصّه بما إذا کان بدون إذنه لا مع شرط، و به قال الإسکافیّ ایضا فقال: «إنّ العبد إذا تزوّج الحرّه کان ولده أحرارا». و إنّما عمّم الشیخ و تبعه الباقون، و لا دلیل لهم کما تقدم.

هذا و قد روی الفقیه فی التحلیل أیضا مثله فروی صحیح ضریس بن عبد الملک، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل یحلّ لأخیه جاریته و هی تخرج فی حوائجه؟ قال: هی له حلال، قلت: أ رأیت إن جاءت بولد ما یصنع فیه؟ قال: هو لمولی الجاریه إلّا أن یکون قد اشترط علیه حین أحلّها له إنّها إن جاءت بولد منّی فهو حرّ، فإن کان فعل فهو حرّ، قلت: فیملک ولده؟ قال: إن کان له مال اشتراه بالقیمه»(1).

ثم روی صحیح زراره(2) قال: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): الرّجل یحلّ لأخیه جاریته؟ قال: لا بأس به، قلت: فإن جاءت بولد؟ فقال: لیضمّ إلیه ولده و لیردّ علی الرّجل جاریته، قلت له: لم یأذن له فی ذلک، قال: إنّه قد أذن له و لا یأمن أن یکون

ص:219


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 456
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 469ح6 و هو صحیح بسند الکافی لا الفقیه.

ذلک»(1) و حمل الثانی علی الأوّل، فقال: المراد من قوله فی خبر زراره «لیضمّ إلیه ولده» یعنی بالقیمه ما لم یقع الشّرط بأنّه حرّ».

اقول: بل الأوّل شاذّ کما تقدم و الثانی إطلاقه صحیح، و هو معاضد للأخبار المتقدّمه .

هذا و لم یعلم مختار الفقیه ففی أحکام ممالیکه فقد روی خبرین فی اللّحوق بالحرّ مطلقا مع التزویج، و روی خبرا فی التحلیل أنّه مع الإطلاق یکون الولد لمولی الأمه مع عدم شرط المحلّل له لکن یبتاعه بالقیمه، و روی فی العتق خبرا «أنّه مع عدم شرط الحرّیّه یکون ولد الأمه لمولاها» و عنه فی موضع آخر بعد نقل صحیح وهب بن عبد ربّه الدّال علی أنّ ولد الأمه کأمّه إذا لم یترک أبوه مالا یشتری به من مولی أمّه(2) قال: جاء هذا الخبر هکذا فسقته لقوّه إسناده و الأصل عندنا أنّه إذا کان أحد الأبوین حرّا، فالولد حرّ، و قد یصدر عن الإمام (علیه السلام) بلفظ الإخبار ما یکون معناه الإنکار و الحکایه عن قائلیه.

حصیله البحث:

لا یجوز للعبد و لا الأمه أن یعقدا لأنفسهما نکاحاً إلّا بإذن المولی أو إجازته، و إذا کانا رقّاً فالولد رقٌّ و یملکه المولیان إن أذنا، لهما أو لم یأذن أحدهما. و لو

ص:220


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 456
2- من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 340

أذن أحدهما فنصف الولد لمن لم یأذن و یکون نصفه الاخر حرا، و لو شرط أحد المولیین انفراده بالولد أو بأکثره صحّ، و لو کان أحد الزّوجین حرّاً فالولد حرٌّ، و لو شرط مولی الرّقّ رقیّته لم یجز .

و یستحبّ إذا زوج عبده أمته أن یعطیها شیئا من ماله

(و یستحبّ إذا زوج عبده أمته أن یعطیها شیئا من ماله)

کما فی صحیح الحلبی قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «کیف ینکح الرّجل عبده أمته؟ قال: یقول:قد أنکحتک فلانه، و یعطیها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه و لو مدّا من طعام أو درهم أو نحو ذلک»(1) و غیره.

و یجوز تزویج الأمه بین الشریکین لأجنبی

(و یجوز تزویج الأمه بین الشریکین لأجنبی باتّفاقهما)

لانحصار الحق فیهما و اتحاد سبب الحل و یشهد لذلک ایضا ما فی صحیح الحسن بن محبوب و هو من اصحاب الاجماع عن عبد العزیز العبدی عن عبید بن زراره، عن الصّادق (علیه السلام) «فی عبد بین رجلین، زوّجه أحدهما و الآخر لا یعلم، ثمّ

ص:221


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 479ح1

إنّه علم بعد ذلک أله أن یفرّق بینهما، قال: للّذی لم یعلم و لم یأذن أن یفرّق بینهما، و إن شاء ترکه علی نکاحه»(1).

و لو عقد أحدهما و حللها الآخر لم یصح لعدم صحه تبعض البضع بالعقد و التحلیل کما لا یخفی.

(و لا یجوز تزویجها لأحدهما)

لاستلزامه تبعض البضع من حیث استباحته بالملک و العقد و البضع لا یتبعض و لأن الحل منحصر فی الأزواج و ملک الأیمان و المستباح بهما خارج عن القسمه باعتبار أن التفصیل یقطع الاشتراک .

و لو حلل أحدهما لصاحبه

(و لو حلّل أحدهما) حصته ( لصاحبه فالوجه الجواز)

لأن الإباحه بمنزله الملک لأنها تملیک المنفعه فیکون حل جمیعها بالملک و لصحیح محمّد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام): «سألته عن جاریه بین رجلین دبّراها جمیعا، ثمّ أحلّ أحدهما فرجها لشریکه، فقال: هو له حلال و أیّهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرّا من قبل الذی مات، و نصفها مدبّرا، قلت: أ رأیت إن

ص:222


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 207ح38

أراد الباقی منهما أن یمسّها أله ذلک؟ قال: لا إلّا أن یبتّ عتقها و یتزوّجها برضی منها، مثل ما أراد، قلت له: أ لیس قد صار نصفها حرّا قد ملکت نصف رقبتها و النصف الآخر للباقی منهما؟ قال: بلی، قلت: فإن هی جعلت مولاها فی حلّ من فرجها و أحلّت له ذلک؟ قال: لا یجوز له ذلک، قلت: لم لا یجوز لها ذلک کما أجزت للّذی کان له نصفها حین أحلّ فرجها لشریکه منها؟ قال: إنّ الحرّه لا تهب فرجها و لا تعیره و لا تحلّله و لکن لها من نفسها یوم و للّذی دبّرها یوم فإن أحبّ أن یتزوّجها متعه بشی ء فی الیوم الذی تملک فیه نفسها فلیتمتّع منها بشی ء قلّ أو کثر»(1).

و قیل: بالمنع أیضا بناء علی تبعض السبب حیث إن بعضها مستباح بالملک و البعض بالتحلیل و هو مغایر لملک الرقبه فی الجمله أو لأنه عقد أو إباحه و الکل مغایر لملکه .

قلت: هذا اجتهاد قبال النص و النص صحیح لا قصور فیه «و قد عمل به الشیخ و ابن زهره و الحلیّ فی صدره منه: جواز تحلیل الشریک، و الأوّل مع ابن حمزه فی

ص:223


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 482 ح3، و رواه التّهذیب فی 23 من سراریه مثله، و لکن رواه فی 19 من ضروب نکاحه عن «محمّد بن مسلم» بدل عن «محمّد بن قیس» کما فی روایه الفقیه له فی 24 من أحکام ممالیکه فإنّه بلفظ محمّد بن مسلم  وکیف کان فالسند صحیح علی کل حال.

ذیله من جواز متعه المبعّضه فی یومها، و نسبه الأخیران إلی الرّوایه، و العمل بجمیعه ظاهر الفقیه و الکافی»(1).

هذا، و قال الشیخ و القاضی: «إذا تزوّج الرّجل جاریه بین شریکین، ثمّ اشتری نصیب أحدهما حرمت علیه إلّا أن یشتری النّصف الآخر أو یرضی مالک نصفها بالعقد، فیکون ذلک عقدا مستأنفا».

قلت: و وجه الحرمه ما تقدم من ان البضع لایتبعض و بذلک یظهر ضعف استثنائهما الاخیر «أو یرضی مالک نصفها بالعقد» لانه لایجتمع ملک و عقد کما قال الإسکافیّ: «و لو ملک الزوج بعض السهام بطل النکاح و لم یکن له أن یطأ حتّی یملک الجمیع، و لا یصحّ وطی فرج واحد بملک بعضه و عقد علی بعضه».

نعم یصح للشریک تحلیل نصفه لمالک النصف الاخر فیملک منفعتها کاملا بالملک و التحلیل.

ص:224


1- النجعه ج9 ص43

و لو أعتقت المملوکه فلها الفسخ

(و لو أعتقت المملوکه) التی قد زوجها مولاها قبل العتق (فلها الفسخ)

لصحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن أمه کانت تحت عبد فأعتقت الأمه؟ قال: أمرها بیدها إن شاءت ترکت نفسها مع زوجها، و إن شاءت نزعت نفسها منه»(1)و غیره , و لما فیه من حدوث الکمال و زوال الإجبار, و لا فرق بین حدوث العتق قبل الدخول و بعده لاطلاق الصحیح.

و الفسخ یکون (علی الفور) عند المصنف اقتصارا فی فسخ العقد اللازم علی موضع الیقین.

و فیه: ان الخیار هنا بمعنی مالکیتها لنفسها فقبل العتق لم تکن مالکه و بعده اصبحت مالکه و علیه فقد خرجت عن عهده الزوجیه السابقه لکن لها حق الرجوع کما یرشد الی ذلک صحیح عبد اللّٰه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا أعتقت مملوکیک رجلا و امرأته فلیس بینهما نکاح، و قال: إن أحبّت أن یکون زوجها کان ذلک بصداق، قال: و سألته عن الرّجل ینکح عبده أمته، ثمّ أعتقها تخیّر فیه أم لا؟ قال: نعم تخیّر فیه إذا أعتقت»(2) و ظاهر صدره أنّ الزّوجین

ص:225


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 485ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 486ح3

المملوکین إذا أعتقا معا یصیر نکاحهما باطلا و إن أحبّا البقاء یعقدها بمهر جدید، و علیه فلا معنی لفوریه الخیار.

(و إن کانت) الأمه (تحت حر)

فلها الخیار ایضا کما قال به الإسکافیّ و الشیخان و القاضی و الحلیّ لعموم خبر الکنانی عن الصادق (علیه السلام) «أیما امرأه أعتقت فأمرها بیدها إن شاءت أقامت و إن شاءت فارقته»(1) و سنده ضعیف بمحمد بن الفضیل.

و یدلّ علیه بالخصوص خبر محمّد بن آدم عن الرّضا (علیه السلام): «إذا أعتقت الأمه و لها زوج خیّرت إن کانت تحت عبد أو حرّ»(2).

و خبر زید الشّحّام، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا أعتقت الأمه و لها زوج خیّرت إن کانت تحت حرّ أو عبد»(3).

و مرسل ابن بکیر عنه (علیه السلام) «فی رجل حرّ نکح أمه مملوکه ثمّ أعتقت قبل أن یطلّقها؟ قال: هی أملک ببضعها»(4) و هذه الروایات الثلاث کلها ضعیفه سندا.

ص:226


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 341ح35
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 342ح31
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 342ح32
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 342ح30

و ظاهر تعبیر باب الکافی من قوله: «تکون تحت المملوک» و اقتصاره فی الأخبار علی أخبار تضمّنت ذلک، اختصاص ذلک بغیر ما لو کان حرّا , و مثله الفقیه حیث اقتصر علی نقل صحیحه محمّد بن مسلم «عن المملوکه تکون تحت العبد ثمَّ تعتق قال تُخَیَّر فإن شاءت أقامت علی زوجها و ان شاءت بانت»(1) و به قال الحلبیّ، و لذا قال الشیخ فی المبسوطین: «روی فی بعض أخبارنا: لیس لها الخیار إذا کان الزوج حرّا» و أشار إلی الکافی و ذکر الشیخ فی الخلاف «عن عائشه أنّ زوج بریره کان عبدا و لو کان حرّا لم یخیّرها».

و الحاصل: فان حصل الوثوق بهذه الاخبار کان لها الخیار مطلقا و الّا فاللازم الرجوع الی مقتضی القاعده و هی انها حینما کانت مملوکه لم تکن مختاره فی زواجها فلم تکن هی طرفاً للعقد بل مولاها و بعد ما ملکت نفسها خرجت عن امر سیدها کما لو حللها لشخص ثم اعتقت فهل یقول احد بانها تبقی حلال له؟.

 (بخلاف العبد فإنه لا خیار له بالعتق)

للأصل و لانجبار کماله بکون الطلاق بیده و بذلک یظهر ضعف ماقاله الإسکافیّ من أنّ للعبد أیضا الخیار، و ضعف ما قاله ابن حمزه من انه له الخیار أیضا إذا کان أکرهه السیّد علی النکاح.

ص:227


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 543

و کذا لا خیار لسیده و لا لزوجته حره کانت أم أمه للأصل , و لصحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) «فی العبد یتزوّج الحرّه، ثمّ یعتق فیصیب فاحشه؟ قال: فقال: لا یرجم حتّی یواقع الحرّه بعد ما یعتق، قلت: فللحرّه علیه الخیار إذا أعتق؟ قال: لا قد رضیت به و هو مملوک فهو علی نکاحه الأوّل»(1).

و یجوز جعل عتق أمته صداقها

(و یجوز جعل عتق أمته صداقها)

فیقول تزوجتک و أعتقتک, او جعلت مهرک عتقک (و یقدم) فی اللفظ (ما شاء من العتق و التزویج) لأن الصیغه أجمع جمله واحده لا تتم إلّا بآخرها.

و به قال الدّیلمیّ: «و یجوز أن یجعل عتق الأمه صداقها فی التزویج» , و المفید الّا ان ظاهره اشتراط تقدیم العتق فقال فی عتقه: «و یقول عند عتقها علی هذا الوجه: «قد أعتقتک و تزوّجتک و جعلت مهرک عتقک» و یکتب لها فی کتاب هذا العتق: أقرّ فلان بن فلان فی صحّه منه و جواز أمره، قد أعتق أمته فلانه بنت فلان الفلانیه و تزوّجها و جعل عتقها صداقها», وبه قال الکلینی حیث روی اخبارا مستفیضه

ص:228


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 487ح1

بذلک , مثل صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یعتق الأمه و یقول: مهرک عتقک؟ فقال: حسن»(1).

و معتبر عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّٰه، عنه (علیه السلام): «سألته عن الرّجل تکون له الأمه، فیرید أن یعتقها فیتزوّجها، و یجعل عتقها مهرها، أو یعتقها ثمّ یصدقها و هل علیها منه عدّه و کم تعتدّ إن أعتقها، و هل یجوز له نکاحها بغیر مهر؟ و کم تعتدّ من غیره؟ فقال: یجعل عتقها صداقها إن شاء، و إن شاء أعتقها ثمّ أصدقها و إن کان عتقها صداقها، فإنّها لا تعتدّ، و لا یجوز نکاحها إذا أعتقها إلّا بمهر- الخبر»(2).

و صحیح عبید بن زراره، عن الصّادق (علیه السلام): إذا قال الرّجل لأمته: أعتقک و أتزوّجک و أجعل مهرک عتقک فهو جائز»(3), وغیرها.

و یدل علیه ایضا غیر ما رواه الکافی, صحیح عبد اللّٰه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل أعتق مملوکه له و جعل عتقها صداقها، ثمّ طلّقها من قبل أن یدخل بها، فقال: قد مضی عتقها و یرتجع علیها سیّدها بنصف قیمه ثمنها تسعی فیه و لا عدّه له علیها»(4).

ص:229


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 475ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 475ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 475ح1
4- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 413

و ما فی المرسل عن یونس بن یعقوب، عنه (علیه السلام) «فی رجل أعتق أمه له و جعل عتقها صداقها، ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها قال: یستسعیها فی نصف قیمتها، فإن أبت کان لها یوم و له یوم فی الخدمه، قال: فإن کان لها ولد و له مال أدّی عنها نصف قیمتها و عتقت»(1).

و مرسل ابن ابی عمیر عن أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل یعتق جاریته و یقول لها: عتقک مهرک، ثمّ یطلّقها قبل أن یدخل بها، قال: یرجع نصفها مملوکا و یستسعیها فی النصف الآخر»(2).

و الظّاهر وقوع التحریف فی قوله: «فی النصف الآخر» و الصحیح «فی ذلک النصف» کما لا یخفی و لذا قال الشیخ فی النهایه «رجع نصفها رقّا و استسعت فی ذلک النصف»(3) .

و أمّا الصدوق و الإسکافیّ فقالا: «مضی عتقها و رجع السیّد علیها بنصف قیمه ثمنها» کما هو مضمون صحیح عبد اللّٰه بن سنان المتقدّم.

و صحیح الحسن بن محبوب عن نعیم بن ابراهیم عن عبّاد بن کثیر البصریّ، عنه (علیه السلام) «قلت: رجل أعتق أمّ ولد له و جعل عتقها صداقها، ثمّ طلّقها قبل أن یدخل

ص:230


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 413
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8 ص: 202ح18
3- النهایه ؛ ص: 498

بها، قال: یعرض علیها أن تستسعی فی نصف قیمتها، فإن أبت هی فنصفها رقّ و نصفها حرّ»(1).

لکن ذهب الصدوق و الشیخ فی النهایه و القاضی و ابن حمزه و الحلیّ إلی اشتراط تقدیم التزوج استنادا الی صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام) «سألته عن رجل قال لأمته: أعتقتک و جعلت عتقک مهرک؟ قال: عتقت و هی بالخیار إن شاءت تزوّجته و إن شاءت فلا، فإن تزوّجته فلیعطها شیئا، فإن قال: قد تزوّجتک و جعلت مهرک عتقک. فإنّ النکاح واقع و لا یعطیها شیئا»(2).

و خبر محمّد بن آدم، عن الرّضا (علیه السلام) «فی الرّجل یقول لجاریته: قد أعتقتک و جعلت صداقک عتقک، قال: جاز العتق و الأمر إلیها إن شاءت زوّجته نفسها و إن شاءت لم تفعل، فإن زوّجته نفسها فأحبّ له أن یعطیها شیئا» و هو ضعیف سندا فیبقی صحیح ابن جعفر و هو لایعارض تلک الاخبار التی تجاوزت حد الاستفاضه ولذا قیل: یمکن حملهما علی التّقیّه ففی الخلاف: «إذا قال لأمته: «أعتقتک علی أن أتزوّج بک و عتقک صداقک» أو هی استدعت ذلک، فقالت له: «أعتقنی علی أن أتزوّج بک و صداقی عتقی» ففعل فإنّه یقع العتق و یثبت التزویج- إلی أن قال- و قال الشّافعی: «یقع العتق و هی بالخیار بین أن تتزوّج به أو تدعه»- إلی أن قال- دلیلنا إجماع الفرقه و أخبارهم و أیضا فإنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله)

ص:231


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 202ح19
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 413

أعتق صفیّه و جعل عتقها صداقها، و کانت زوجته و لم یعلمها صارت زوجته بغیر الذی نقل من عتقها علی هذا الشّرط».

 (و یجب قبولها علی قول)

و وجهه: اشتمال الصیغه علی عقد النکاح و هو مرکب شرعا من الإیجاب و القبول .

وفیه: انه اجتهاد قبال النص و ذلک لان مستند شرعیه هذه الصیغه هو النقل المستفیض عن النبی (صلی الله علیه و آله) و الأئمه علیهم السلام و لیس فی شی ء منه ما یدل علی اعتبار القبول و لو کان لبان لأنه مما تعم به البلوی.

و لو بیع أحد الزّوجین فللمشتری و البائع الخیار

(و لو بیع أحد الزّوجین فللمشتری و البائع الخیار)

فی فسخ النکاح و إمضائه سواء دخل أم لا و سواء کان الآخر حرا أم لا و سواء کانا لمالک أم کل واحد لمالک و ذلک لاطلاق صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: «طلاق الأمه بیعها أو بیع زوجها، و قال فی الرّجل یزوّج

ص:232

أمتّه رجلا حرّا ثمّ یبیعها، قال: هو فراق ما بینهما إلّا أن یشاء المشتری أن یدعهما»(1) و غیره من النصوص المستفیضه.

و اما خبر أبی بصیر، عن أحدهما علیهما السّلام فی خبر: «و إذا باعها السیّد فقد بانت من الزوج الحرّ إذا کان یعرف هذا الأمر»(2) فذیله معرض عنه وان اعتمده الفقیه.

قیل: و هذا الخیار علی الفور.

وفیه: ان الخیار هنا بمعنی مالکیه المالک الجدید التسلط علی کل ما یتعلق بهذا العبد او هذه الامه ولا یصح ای تصرف فیهما الّا بامضائه و علیه فلا معنی للخیار هنا.

نعم لو رضی بامضاء العقد فلیس له فسخه کما هو مقتضی القاعده و یؤید ذلک خبر أبی الصّباح الکنانیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا بیعت الأمه و لها زوج فالّذی اشتراها بالخیار إن شاء فرّق بینهما، و إن شاء ترکها معه، فإن هو ترکها معه فلیس له أن یفرّق بینهما بعد ما رضی، قال: و إن بیع العبد فإن شاء مولاه الذی اشتراه أن

ص:233


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 483ح4
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 453

یصنع مثل الذی صنع صاحب الجاریه فذلک له و إن هو سلّم فلیس له أن یفرّق بینهما بعد ما سلّم»(1).

(وکذا یتخیر کل من انتقل إلیه الملک بأی سبب کان)

من هبه أو صلح أو صداق و غیره کما تقدم دلیله انفا.

(و لو بیع الزوجان معا علی واحد تخیر) لقیام المقتضی (و لو بیع کل منهما علی واحد تخیرا) لعین ما ذکرنا.

حصیله البحث:

یستحبّ إذا زوّج عبده أمته أن یعطیها شیئاً من ماله، و یجوز تزویج الأمه بین شریکین لأجنبیٍّ باتّفاقهما، و لا یجوز تزویجها لأحدهما و لو حلّل أحدهما لصاحبه فالوجه الجواز، و لو أعتقت المملوکه فقد ملکت نفسها فلها ان تجیز العقد السابق و إن کانت تحت حرٍّ و ان لم تجزه بطل بخلاف العبد فإنّه لا خیار له بالعتق، و یجوز جعل عتق أمته صداقها و یقدّم ما شاء من العتق و التّزوج و لا یجب قبولها، و لو بیع أحد الزّوجین فللمشتری و البائع الخیار و کذا من انتقل إلیه الملک بأیّ سببٍ کان و لو بیع الزّوجان معاً علی واحدٍ تخیّر فی امضاء العقد السابق، و لو بیع کلٌّ منهما علی واحدٍ تخیّرا.

ص:234


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 543

و لیس للعبد طلاق أمه سیّده الّا برضاه

(و لیس للعبد طلاق أمه سیّده الّا برضاه).

للنصوص المستفیضه مثل صحیح  زراره، عن الباقر، و الصّادق علیهما السّلام: «المملوک لا یجوز طلاقه و لا نکاحه إلّا بإذن سیّده، قلت: فإنّ السیّد کان زوّجه، بید من الطلاق (کذا)؟ قال: بید السیّد {ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ء} الشی ء الطلاق»(1).

(و یجوز) للعبد (طلاق غیرها) أی غیر أمه سیده و إن کان قد زوجه بها مولاه (أمه کانت) الزوجه (أو حره) لصحیح أبی بصیر قال: «سألت أبا عبد اللَّه (علیه السلام) عن الرَّجل یأذن لعبده أن یتزوَّج الحرَّه أو أمه قوم الطَّلاق إلی السَّیّد أو إلی العبد فقال الطَّلاق إلی العبد»(2) و غیره(3) .

(أذن المولی) فی طلاقها (أو لا علی المشهور)

لمفهوم صحیح محمّد بن مسلم، عنه (علیه السلام): «سألته عن رجل ینکح أمته من رجل أ یفرّق بینهما إذا شاء؟ فقال: إن کان مملوکه فلیفرّق بینهما إذا شاء إنّ اللّٰه تعالی

ص:235


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 347ح50
2- وسائل الشیعه، ج 22، ص: 99 باب 43 ح 3
3- وسائل الشیعه، ج 22، ص: 99 باب 43 ح1 -2

یقول «عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ» فلیس للعبد شی ء من الأمر و إن کان زوجها حرّا، فإنّ طلاقها صفقتها»(1) یعنی و إن یکن مملوکه فلیس له ان یفرّق بینهما و به یخصص اطلاقات ما تقدم , و مثله فی الدلاله غیره.

و أمّا خبر علیّ بن سلیمان قال: «کتبت إلیه جعلت فداک رجل له غلام و جاریه زوّج غلامه جاریته، ثمّ وقع علیها سیّدها هل یجب فی ذلک شی ء؟ قال: لا ینبغی له أنّ یمسّها حتّی یطلّقها الغلام»(2) فضعیف سندا لا یعارض ما تقدم و مخالف للکتاب و حمله الشیخ «علی أنّ المراد به یصبر حتّی تصیر فی حکم من طلّقها الغلام باستبراء رحمها». کما ورد ذلک فی صحیح محمّد بن مسلم: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن قول اللّٰه {و المُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُم} قال: هو أن یأمر الرّجل عبده و تحته أمته فیقول: اعتزلها و لا تقربها، ثمّ یحبسها عنه حتّی تحیض، ثمّ یمسّها فإذا حاضت بعد مسّه إیّاها ردّها علیه بغیر نکاح»(3).

هذا و خالف فیه العمانیّ و الحلبیّ فجعلاه کالأوّل استنادا إلی الإطلاقات المتقدمه و قد عرفت انها مقیده فلا تعارض فی البین.

ص:236


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 340ح23
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 457ح35
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 481ح2

و یشهد لهم ایضا صحیح عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّٰه، عنه (علیه السلام) «قلت: الرّجل یزوّج جاریته من رجل حرّ أو عبد أله أن ینزعها بغیر طلاق؟ قال: نعم هی جاریته ینزعها متی شاء»(1).

و خبر محمّد بن علیّ، عن أبی الحسن (علیه السلام): إذا تزوّج المملوک حرّه فللمولی أن یفرّق بینهما فإن زوّجه المولی حرّه فله أن یفرّق بینهما»(2) فحملهما الشیخ علی أنّ المراد تفریق المولی بینهما ببیع العبد أو الأمه فیفرّق المشتری بینهما و استشهد له بصحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): إذ أنکح الرّجل عبده أمته فرّق بینهما إذا شاء، قال: و سألته عن رجل یزوّج أمته من رجل حرّ أو عبد لقوم آخرین أ له أن ینزعها منه؟ قال: لا إلّا أن یبیعها، فإن باعها فشاء الذی اشتراها أن یفرّق بینهما فرّق بینهما»(3).

اقول: لا شاهد لهذا الجمع و صحیح الحلبی معارض لهما لاشاهد جمع و علیه فتقع المعارضه بین تلک الروایات المتظافره و بین هذین الخبرین الذی احدهما ضعیف السند وکلاهما مما اعرض عنه المشهور , ومن المعلوم تقدم الاولی علیهما کما هو واضح.

ص:237


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 339ح17
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 339ح18
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 339ح19

و بهذا الجواب یجاب علی صحیح إسحاق بن عمّار، عن الکاظم (علیه السلام): «سألته عن رجل کانت له جاریه فزوّجها من رجل آخر بید من طلاقها؟ قال: بید مولاه و ذلک لأنّه تزوّجها و هو یعلم أنّها کذلک»(1) وحمل الشیخ له تبرعی.

(و للسیّد أن یفرق بین رقیقه متی شاء بلفظ الطلاق و بغیره)

من الفسخ و الأمر بالاعتزال ونحوهما بشرط ان یکون مفهما کما تقدم دلیله.

اباحه الأمه بالتحلیل

(و تباح الأمه بالتحلیل مثل أحللت لک وطیها أو جعلتک فی حلّ من وطیها)

أفتی بالإباحه بالتحلیل الصدوق و الشیخ و ابن حمزه و ابن زهره و الحلیّ، و أمّا المفید و الدّیلمیّ و الحلبیّ و القاضی فلم نقف علیه فی کلامهم، و لا نقل عن علیّ بن بابویه و العمانیّ و الإسکافیّ و أنکره المرتضی فی انتصاره .

و یشهد لذلک الاخبار المستفیضه جدا بل المتواتره منها صحیح الفضیل بن یسار قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «جعلت فداک إنّ بعض أصحابنا قد روی عنک أنّک قلت: إذا أحلّ الرّجل جاریته لأخیه فهی له حلال، فقال: نعم یا فضیل، قلت له: فما تقول فی رجل عنده جاریه نفیسه و هی بکر أحلّ لأخیه ما دون فرجها أله أن یفتضّها؟

ص:238


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 339ح20

قال: لا لیس له إلّا ما أحلّ له منها و لو أحلّ قبله منها لم یحلّ له ما سوی ذلک، قلت: أ رأیت إن أحلّ له ما دون الفرج فغلبته الشهوه فافتضّها؟ قال: لا ینبغی له ذلک، قلت: فإن فعل یکون زانیا؟ قال: لا و لکن یکون خائنا و یغرم لصاحبها عشر قیمتها إن کانت بکرا، و إن لم تکن بکرا فنصف عشر قیمتها. قال الحسن بن محبوب: و حدّثنی رفاعه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) مثله إلّا أنّ رفاعه قال: الجاریه النفیسه تکون عندی..»(1).

و صحیح محمّد بن إسماعیل بن بزیع: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن امرأه أحلّت لی جاریتها؟ فقال: ذاک لک، قلت: فإن کانت تمزح؟ قال: و کیف لک بما فی قلبها فإن علمت أنّها تمزح فلا»(2).

و اما خبر البقباق: «سأل رجل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) و نحن عنده عن عاریه الفرج، فقال: حرام ثمّ مکث قلیلا، ثمّ قال: لکن لا بأس بأن یحلّ الرّجل الجاریه لأخیه»(3).

و فیه: انه مع ضعفه سندا لایعارض ما تواتر من الاخبار و ان التحلیل کان معروفا انتسابه الی الشیعه کما قاله المرتضی «و مما شنع به علی الإمامیه تجویزهم إعاره الفروج و أن الفرج یستباح بلفظ العاریه - الی ان قال- فإن قیل: أ فتجوزون

ص:239


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 468ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 468ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 470ح16

استباحه الفرج بلفظ العاریه؟قلنا: لیس فی الأخبار التی أشرنا إلیها أن لفظه العاریه من الألفاظ التی ینعقد بها النکاح، و إنما تضمنت أنه یجوز للرجل أن یعیر فرج مملوکته لغیره...»(1).

قلت: وحصول التحلیل بلفظ العاریه قد ورد فی بعض الاخبار کما فی موثق الحسن العطّار عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن عاریه الفرج؟ قال: لا بأس به، قلت: فإن کان منه ولد؟ فقال: لصاحب الجاریه، إلّا أن یشترط علیه»(2) لکن الخبر شاذّ بدلیل أنّه تضمّن أنّ الولد للمولی کما تقدم.

کراهه تحلیل الرجل جاریته

ثم انه یکره للرجل تحلیل جاریته کما ورد فی صحیح الحسین بن علیّ بن یقطین: «سألته عن الرّجل یحلّ فرج جاریته؟ قال: لا أحبّ ذلک»(3).

و اما صحیح إسحاق بن عمّار: «سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن المرأه تحلّ فرج جاریتها لزوجها؟ فقال: إنّی أکره هذا کیف تصنع إن هی حملت، قلت: تقول: إن هی حملت منک فهی لک، قال: لا بأس بهذا، قلت: فالرّجل یصنع هذا بأخیه؟ قال:

ص:240


1- الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ص: 280
2- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 138ح2
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 243ح11

لا بأس بذلک»(1) فلا یخلو من اجمال فان قوله (علیه السلام) فهی لک وردت فی نسخه التهذیب «فهی لک» و فی الاستبصار وردت بلفظ «فهو لک»(2).

و یدلّ علی مختار المرتضی موثق عمّار عن الصّادق (علیه السلام) «فی المرأه تقول لزوجها: جاریتی لک؟ قال: لا یحلّ له فرجها إلّا أن تبیعه أو تهب له»(3) .

قلت: و قد تقدم شذوذ کثیر من روایات عمار مما یسلب الوثوق منها و هذا من جمله روایاته الشاذه.

و أمّا خبر أبی هلال، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الرّجل تحلّ له جاریه امرأته قال: لا حتّی تهبها له: إنّ علیّا (علیه السلام) قد قضی فی هذا أنّ امرأه تستعدی علی زوجها قالت: إنّه قد وقع علی جاریتی فأحبلها، فقال الرّجل: إنّها وهبتها لی- الخبر»(4) الدال علی عدم صحه تحلیل جاریه امرأته الّا بالهبه.

و فیه: انه ضعیف سندا و لم یعمل به الاصحاب.

ص:241


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 243ح12
2- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 137ح9
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 243ح13
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 463ح65

نعم استثنی التّهذیب من التحلیل، المولی و عبده فقال: لا تحلّ له جاریته إلّا بالعقد لصحیحه علیّ بن یقطین عن الکاظم (علیه السلام): سئل عن المملوک یحلّ له أن یطأ الأمه من غیر تزویج إذا أحلّ له مولاه؟ قال: لا یحلّ له»(1) لکنه احتمل کون عدم الجواز لاجل کونها غیر معیّنه و استشهد لذلک بصحیح ابن ابی عمیر عن فضیل مولی راشد قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «لمولای فی یدی مال فسألته أن یحلّ لی ما أشتری من الجواری، فقال: إن کان یحلّ لی أن أحلّ لک فهو لک حلال، فسألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن ذلک، فقال: إن أحلّ لک جاریه بعینها فهی لک حلال، و إن قال: اشتر ما شئت منهنّ ما شئت فلا تطأ منهنّ شیئا إلّا من یأمرک إلّا جاریه یراها فیقول: هی لک حلال و إن کان لک أنت مال فاشتر من مالک ما بدا لک»(2).

قلت: و هو الصحیح و ذلک لان تعارضهما بالاطلاق و التقیید و لا ریب فی تقدم المقید علی المطلق.

(و فی صحّته بلفظ الإباحه قولان)

أمّا القول بإباحه لفظ الإباحه فللمبسوط و الحلیّ، و أمّا القول بالعدم فلم أقف علی قائل به من القدماء، و أمّا قول ابن زهره: «و لا بدّ من اعتبار لفظ التحلیل»

ص:242


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 137ح11
2- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 138ح12

فمراده عدم جواز لفظ العاریه فقال الشیخ فی النهایه و التّهذیب: و ینبغی أن یراعی فی ما ذکرنا لفظ التحلیل- إلی أن قال- «و لا یجوز لفظ العاریه فی ذلک».

قال الحلّی: «قول الشیخ ذاک لا یمنع من قول «أبحتک وطیها» فقال فی مبسوطه: «و لا یجوز إعاره الجاریه للاستمتاع بها، و حکی عن مالک جوازها و عندنا یجوز بلفظ الإباحه لا العاریه».

اقول: اذا کان التحلیل بمعناه الحقیقی حلالا صح التعبیر عنه بکل لفظ مفهم یدل علیه و القول بعدم حصوله بلفظ کذا یحتاج الی دلیل کما هو واضح.

(و الأشبه أنّه ملک یمین لا عقد)

لانحصار ذلک بینهما کما ورد فی الذکر الحکیم کما و ان التحلیل تملیک لمنافع الجاریه لا عقد علیها لانه تحل له بمجرده بلا حاجه الی قبولها.

(و یجب الاقتصار علی ما یتناوله اللّفظ)

کما تقدم فی صحیح الفضیل والروایات بذلک مستفیضه لکن لو أحلّ له الفرج حلّ له جمیع مقدّماته و لو أحلّ المقدّمات لم یحلّ الفرج کما هو مفهوم عرفا,ویؤید ذلک خبر الحسن بن عطیّه، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا أحلّ الرّجل من

ص:243

جاریته قبله لم یحلّ له غیرها، و إن أحلّ له منها ما دون الفرج لم یحلّ له غیره، و إن أحلّ له الفرج حلّ له جمیعها»(1).

(و الولد حرّ و لا قیمه علی الأب)

اقول: للشیخ فیه ثلاثه أقوال:

أحدها: قوله فی المبسوط إنّه رقّ ما لم یشترط الحرّیّه استنادا إلی موثق ضریس بن عبد الملک: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الرّجل یحلّ لأخیه فرج جاریته؟ قال: له حلال، قلت: فإن جاءت بولد منه؟ قال: هو لمولی الجاریه إلّا أن یکون اشترط علی مولی الجاریه حین أحلّها له: إن جاءت بولد فهو حرّ»(2).

و موثق الحسن العطّار، عنه (علیه السلام): «سألته عن عاریه الفرج، قال: لا بأس به، قلت: فإن کان منه ولد؟ فقال: لصاحب الجاریه إلّا أن یشترط علیه»»(3).

ثانیها: قوله فی النهایه و التّهذیبین أنّه لو شرط یکون حرّا و إذا لم یشترط کان علی الأب اشتراؤه جمعا بینهما و بین صحیح ضریس بن عبد الملک، عن الصّادق (علیه السلام) فی الرّجل یحلّ لأخیه جاریته و هی تخرج فی حوائجه، قال: هی له حلال،

ص:244


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 470ح15
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 246ح20
3- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 138ح2

قلت: أ رأیت إن جاءت بولد ما یصنع به؟ قال: هو لمولی الجاریه إلّا أن یکون اشترط علیه حین أحلّها له أنّها إن جاءت بولد فهو حرّ، قال: إن کان فعل فهو حرّ،قلت: فیملک ولده؟ قال: إن کان له مال اشتراه بالقیمه»(1).

و خبر إبراهیم بن عبد الحمید، عن أبی الحسن (علیه السلام) «فی امرأه قالت لرجل:فرج جاریتی لک حلال فوطئها فولدت ولدا، قال: یقوّم الولد علیه بقیمته»(2) وهو ضعیف سندا.

و إلی هذا القول ذهب الصدوق فی فقیهه فروی صحیح ضریس، ثمّ روی صحیح زراره(3)  «عن الباقر (علیه السلام) قلت: الرّجل یحلّ لأخیه جاریته؟ قال: لا بأس به، قلت: فإن جاءت بولد؟ فقال: لیضمّ إلیه ولده و لیردّ علی الرّجل جاریته، قلت له: لم یأذن له فی ذلک؟ قال: إنّه قد أذن له و لا یأمن أن یکون ذلک»(4). و قال: «لا تنافی بینهما لأنّ المراد بخبر زراره فی ضمّ الولد ضمّه بالقیمه ما لم یقع الشرط بأنّه حرّ».

ص:245


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 456
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 248ح27
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 469ح6 و هو صحیح بسند الکافی لا الفقیه.
4- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 456

ثالثها: قوله فی الخلاف من کون الولد للمحلّل له بدون قیمه و هو المفهوم من الکافی حیث اقتصر علی صحیح زراره المتقدّم انفا و صحیح حریز، عن الصّادق (علیه السلام) فی الرّجل یحلّ فرج جاریته لأخیه؟ فقال: لا بأس بذلک، قلت: فإنّه أولدها؟ قال: یضمّ إلیه ولده و ترد الجاریه علی مولاها، قلت: فإنّه لم یأذن له فی ذلک، قال: إنّه قد حلّله منها فهو لا یأمن أن یکون ذلک»(1).

و یدلّ علیه أیضا صحیح إسحاق بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) قلت: «الرّجل یحلّ جاریته لأخیه، أو حرّه حلّلت جاریتها لأخیها؟ قال: یحلّ له من ذلک ما أحلّ له، قلت: فجاءت بولد؟ قال: یلحق بالحرّ من أبویه»(2) و غیره, و به قال الحلّی، وهو الاقوی لاستفاضه الاخبار به و مشهوریّته وتقدم شذوذ الأخبار المخالفه, وعلی فرض التعارض والتساقط فالاصل یقتضی حریه الولد.

حکم وطی الأمه و فی البیت آخر

(و لا بأس بوطی الأمه و فی البیت آخر)

و یدلّ علی الکراهه و عدم الحرمه بالخصوص - مع غض النظر عن ضعف سنده- خبر ابن راشد، عن أبیه، عن الصّادق (علیه السلام): «لا یجامع الرّجل امرأته و لا

ص:246


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 469ح5
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 247ح23

جاریته و فی البیت صبیّ فإنّ ذلک ممّا یورث الزّنا»(1) و ذلک للتعلیل الذی فی ذیله الظاهر فی الکراهه و مثله فی الدلاله علی الکراهه خبر سلیمان الجعفریّ، عنه (علیه السلام)، عن آبائه علیهم السّلام عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله): «تعلّموا من الغراب خصالا ثلاثا: استتاره بالسّفاد، و بکوره فی طلب الرّزق، و حذره»(2) والسفاد نزو الذکر علی الانثی.

و یدل علی الجواز بالعموم ظهور صحیح الحلبی عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن قول اللّٰه عزّ و جلّ {أو لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ} قال: هو الجماع و لکن اللّٰه ستیر یحبّ السّتر فلم یسمّ کما تسمّون»(3) وغیره.

هذا و فی صحیح ابن أبی یعفور، عن الصّادق (علیه السلام) عن الرّجل ینکح الجاریه من جواریه و معه فی البیت من یری ذلک و یسمع، قال: لا بأس»(4) وهو فی مقام دفع توهم الحرمه فلا ینافی الکراهه .

ص:247


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 499ح1 و التّهذیب فی 27 من أخبار السنّه فی عقود النکاح، عن الکافی، لکن فیه بدل «ابن راشد» «أبی راشد»، والمحاسن فی 42 من أخبار علله لکن فیه «ابن رشید»، و رواه علل الصدوق فی باب العلّه الّتی لا یجوز أن یجامع الرّجل و فی البیت صبیّ، 267 من أبوابه و فیه بدل «ابن راشد» «حنان بن سدیر» و فیه «یورثه الزّنا».
2- الخصال، ج 1، ص: 100ح51
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 498ح3
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 208ح41

هذا و افتی المفید بالحرمه فی الحرائر حیث قال: «لا یجوز للرّجل أن یجامع زوجته و له زوجه أخری حرّه تراه، و لا بأس بذلک فی الإماء و ملک الیمین» وهو ظاهر الدّیلمیّ فقال: «و أن لا یجامع زوجته و له زوجه أخری تراه أو صبیّ صغیر، و ذلک فی الإماء جائز». و قال الشیخ و الحلّی بما قاله المصنّف من عدم الباس، و أمّا ابن حمزه فأطلق الکراهه و هو الذی دل علیه الدلیل المتقدم فهو الاقوی.

(و أن ینام بین أمتین، و یکره ذلک فی الحرّه)

عند المصنف و الأصل فیه الشیخ و تبعه ابن حمزه و الحلّی و لا شاهد لهم و اما ما رویاه ابنا بسطام فی طبّهما «عن ذریح، عن الصّادق، عن أبیه علیهما السّلام لا تجامع الحرّه بین یدی الحرّه فأمّا الإماء بین یدی الإماء فلا بأس»(1) فمضافا لارساله غیر ما قاله المصنّف.

هذا و موثق غیاث بن إبراهیم، عن الصّادق (علیه السلام): «لا بأس أن ینام الرّجل بین أمتین و الحرّتین، و إنّما نساؤکم بمنزله اللّعب»(2)یدل علی عدم البأس.

و مثله مرسل ابن أبی نجران أبی الحسن (علیه السلام) أنّه کان ینام بین جاریتین».

ص:248


1- النجعه ج9 کتاب النکاح الفصل الخامس ص 61
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 560ح16

حکم وطی الأمه الفاجره

(و یکره وطی الأمه الفاجره)

و یشهد لذلک ما فی الخرائج مرسلا «أنّ الحسین بن أبی العلاء قال: دخل علی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) رجل من أهل خراسان فقال: إنّ فلان بن فلان بعث معی بجاریه و أمرنی أن أدفعها إلیک، قال: لا حاجه لی فیها إنّا أهل البیت لا یدخل الدّنس بیوتنا، قال: أخبرنی أنّها ربیبه حجره، قال: إنّها قد أفسدت، قال: لا علم لی بهذا، قال: اعلم أنّه کذا»(1).

 و قال ایضا «أنّ رجلا خراسانیّا أقبل إلی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فقال له: ما فعل فلان؟ قال: لا علم لی به، قال: أنا أخبرک به، إنّه بعث معک بجاریه و لا حاجه لی فیها، قال: و لم؟ قال: لأنّک لم تراقب اللّٰه فیها حیث عملت ما عملت لیله نهر بلخ حیث صنعت ما صنعت، فسکت الرّجل و علم أنّه أخبره بأمر عرفه»(2) و الظاهر انهما روایه واحده و کیف کان فهما مرسلتان و لا یمکن تأسیس حکم شرعی علیهما و قیاس ذلک علی العقد علی المعروفه بالزنا بناء علی کراهته لا حرمته باطل لا نقول به.

ص:249


1- الخرائج و الجرائح، ج 2، ص: 610
2- الخرائج و الجرائح، ج 2، ص: 610

نعم قال صاحب الوسائل: و روی الراوندی و المفید و الطَّبرسی و الصَّدوق و غیرهم أحادیث کثیره فی هذا المعنی و أنَّه أُرسِل إلیهم ع بهدایا و جوار فزنی بهنَّ الرُّسل فأخبرُوا بالحال و ردُّوا الجواری.(1)

قلت: فان حصل الوثوق من مجموعها فهو و الّا فلا.

(و وطی من ولدت من الزّنا بالعقد و ملک الیمین)

اما جواز العقد علیها فیشهد له صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام «فی الرّجل یشتری الجاریه أو یتزوّجها لغیر رشده، و یتّخذها لنفسه؟ فقال: إن لم یخف العیب علی ولده فلا بأس»(2).

و اما کراهه وطئها فیشهد له صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «سئل عن الرّجل تکون له الخادم ولد- زنا علیه جناح أن یطأها؟ قال: لا و إن تنزّه عن ذلک فهو أحبّ إلیّ»(3).

هذا و یکره ان یطلب ولدها ایضا کما فی صحیح عبد اللّٰه بن سنان: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): ولد الزّنا ینکح؟ قال:نعم، و لا یطلب ولدها»(4).

ص:250


1- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 180
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 353ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 353ح5
4- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 353ح3

و صحیح محمّد بن مسلم «عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن الخبیثه یتزوّجها الرّجل قال: لا، و قال: إن کان له أمه وطئها و لا یتّخذها أمّ ولده»(1).

حصیله البحث:

لیس للعبد طلاق أمه سیّده إلّا برضاه، و یجوز للعبد طلاق غیرها أمهً کانت أو حرّهً، أذن المولی أو لا، و للسّیّد أن یفرّق بین رقیقه متی شاء بلفظ الطّلاق أو غیره، و تباح الأمه بالتّحلیل مثل: أحللت لک وطأها، أو جعلتک فی حلٍّ من وطئها. و یصح بلفظ الإباحه ایضا و الأشبه أنّه ملک یمینٍ لا عقد نکاحٍ. و یجب الاقتصار علی ما تناوله اللّفظ و ما یشهد الحال بدخوله فیه، و الولد حرٌّ و لا قیمه علی الأب، و لا بأس بوطء الأمه و فی البیت آخر ممیّزٌ، و أن ینام بین أمتین او حرّتین، قیل: و یکره وطء الأمه الفاجره, لکنه لم یثبت عندنا و یکره وطء من ولدت من الزّنی بالعقد و الملک و یکره ان یطلب ولدها .

(الفصل السّادس فی المهر)

کلّ ما یصحّ أن یملک، عینا کان أو منفعه یصحّ إمهاره

(کلّ ما یصحّ أن یملک)

ص:251


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 353ح4

و إن قل بعد أن یکون متمولا لان عقد النکاح یتضمن تملیک البضع یعنی تملیک الاستمتاع بالزوجه فیلزم کون عوضه مما یعتد به عرفا فی المعاوضه و الّا کان اکلا للمال بالباطل .

(عینا کان أو منفعه)

لاطلاق الادله و عدم المقیّد و لصحیح محمّد بن مسلم، عنه (علیه السلام): «جاءت امرأه إلی النّبیّ (صلی الله علیه و آله) فقالت: زوّجنی، فقال (صلی الله علیه و آله): من لهذه، فقام رجل فقال: أنا، زوّجنیها، فقال: ما تعطیها، فقال: مالی شی ء، فقال: لا، قال: فأعادت فأعاد (صلی الله علیه و آله) الکلام، فلم یقم أحد غیر الرّجل، ثمّ أعادت، فقال (صلی الله علیه و آله) فی المرّه الثالثه: أ تحسن من القرآن شیئا؟ قال: نعم، فقال: قد زوّجتکها علی ما تحسن من القرآن فعلّمها إیّاه»(1).

(یصح إمهاره)

و لا خلاف فی ذلک کله سوی العقد علی منفعه الزوج فقد منع منه الشیخ فی مبسوطه و نهایته و تبعه القاضی فی کامله و ذهبا إلی عدم جواز جعل المهر إجاره نفسه لکونه مختصا بموسی (علیه السلام) استنادا إلی صحیح أحمد بن محمّد البزنطی عن أبی الحسن (علیه السلام): سألته عن الرّجل یتزوّج المرأه و یشترط لأبیها إجاره شهرین، فقال: إنّ موسی (علیه السلام) قد علم أنّه سیتمّ له شرطا فکیف لهذا بأن یعلم أنّه سیبقی

ص:252


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 380ح5

حتّی یفی، و قد کان الرّجل علی عهد النّبیّ (صلی الله علیه و آله) یتزوّج المرأه علی السّوره من القرآن و علی الدّرهم و علی الحنطه القبضه»(1).

و لا یخفی ما فی الصحیح من اشکال دلالهً لتناقض صدره مع ذیله کما سیتضح و لعله (علیه السلام) أجمل الجواب و إلّا فعدم الجواز فی مورد الصحیح من حیث إنّه جعل المهر کونه أجیرا لأبیها مع أنّ المهر لها, کما یشهد لذلک معتبر السّکونیّ، عن الصّادق: «لا یحلّ النّکاح الیوم فی الإسلام بإجاره أن یقول: أعمل عندک کذا و کذا سنه علی أن تزوّجنی ابنتک أو أختک، قال: حرام لأنّه ثمن رقبتها و هی أحقّ بمهرها»(2) و یدلّ ذیله «و قد کان الرّجل علی عهد النّبیّ (صلی الله علیه و آله) یتزوّج المرأه علی السّوره...» علی أن الاشکال من تلک الجهه، و إلّا فکیف یعلم بأنّه یبقی حتّی یعلّمها السوره .

هذا و قد عمم المفید و الدّیلمیّ و الإسکافیّ و الحلّی و لم یستثنوا شیئا.

و لو عقد الذمیان علی ما لا یملک فی شرعنا صح

(و لو عقد الذمیان علی ما لا یملک فی شرعنا) کالخمر و الخنزیر(صح)

لأنهما یملکانه (فإن أسلما) أو أسلم أحدهما قبل التقابض (انتقل إلی القیمه)

ص:253


1- التهذیب ج 7، ص: 366ح46 والکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 414ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 414ح2

عند مستحلیه عند المصنف , و قیل فی وجه الانتقال الی القیمه: خروجه عن ملک المسلم سواء کان عینا أو مضمونا لأن المسمی لم یفسد و لهذا لو کان قد أقبضها إیاه قبل الإسلام بری ء و إنما تعذر الحکم به فوجب المصیر إلی قیمته لأنها أقرب شی ء إلیه کما لو جری العقد علی عین و تعذر تسلیمها.

و فیه: ان مقتضی القاعده هو لزوم اداء مهر المثل و ذلک لبطلان المسمی بخروجه عن المالیه فیکون کالعقد بلا مهر الّا اذا قام الدلیل علی لزوم غیره, و قد یقال بقیامه ففی معتبر طلحه بن زید عن الصّادق (علیه السلام): «سأله رجل عن رجلین من أهل الذمّه أو من أهل الحرب یتزوّج کلّ واحد منهما امرأه و أمهرها خمرا و خنازیر، ثمّ أسلما، فقال: النکاح جائز حلال لا یحرم علیه من قبل الخمر و لا من قبل الخنازیر، قلت: فإن أسلما قبل أن یدفع إلیها الخمر و الخنازیر؟ فقال: إذا أسلما حرم علیه أن یدفع إلیها شیئا من ذلک و لکن یعطیها صداقا»(1) قلت: و هو مجمل بل قد یقال بدلالته علی مهر المثل.

نعم خبر رومی بن زراره: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): النصرانیّ یتزوّج النصرانیّه علی ثلاثین دنّا من خمر و ثلاثین خنزیرا، ثمّ أسلما بعد ذلک و لم یکن دخل بها، قال: ینظرکم قیمه الخمر و کم قیمه الخنازیر فیرسل بها إلیها، ثمّ یدخل علیها، و

ص:254


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 436ح5

هما علی نکاحهما الأوّل»(1) دال علی الانتقال الی القیمه لکنه ضعیف سندا و معارض بالمعتبر المتقدم بناء علی دلالته علی المثل.

هذا و تعبیر المصنف بالذمیین لیس بصحیح فلا یختص الحکم باهل الذمه بل هو شامل للکفار کما عبر الکافی بأهل الذّمّه و المشرکین.

و لا تقدیر فی المهر قله و لا کثره

(و لا تقدیر فی المهر قله و لا کثره)

کما ذهب إلیه العمانیّ و الکافی و الشیخان و الدّیلمیّ و القاضی و الحلبیّ و ابن زهره و الحلیّ. و هو ظاهر المقنع،کما فی صحیح فضیل بن یسار، عن الباقر (علیه السلام): «الصداق ما تراضیا علیه من قلیل أو کثیر فهذا الصداق»(2).

و فی صحیح الوشاء عن الرّضا (علیه السلام): «لو أنّ رجلا تزوّج امرأه و جعل مهرها عشرین ألفا و جعل لأبیها عشره آلاف کان المهر جائزا، و الذی جعل لأبیها فاسدا»(3) وغیرهما من الاخبار وهی مستفیضه.

ص:255


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 437ح9
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 378ح3
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 384ح1

و قال تعالی {وَإِنْ أَرَدتّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَکَانَ زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إِحْدَاهُنّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِیناً }(1)و هو المال العظیم و فی القاموس القنطار بالکسر وزن أربعین أوقیه من ذهب أو فضه أو ألف دینار أو ألف و مائتا أوقیه من ذهب أو فضه أو سبعون ألف دینار أو ثمانون ألف درهم أو مائه رطل من ذهب أو فضه أو مل ء مسک ثور ذهبا أو فضه.

و ذهب المرتضی فی انتصاره إلی عدم جواز کون المهر أکثر من السّنّه فمن جعله أکثر یردّ إلیه، و مال إلیه الإسکافیّ حیث إنّه و إن قال أوّلا:«کلّ ما صحّ التملّک له من قلیل أو کثیر یحلّ به الفرج بعد العقد» لکن قال أخیرا: «و سأل المفضّل الصّادق (علیه السلام) أنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) عیّن مهر المرأه الّتی لا یجوز للمؤمنین أن یجوزوه، فقال: السّنّه المحمّدیّه خمسمائه درهم فمن زاد علی ذلک ردّ إلی السّنّه و لا شی ء علیه أکثر من خمسمائه درهم» والخبر رواه فی التّهذیب(2) و طعن فیه بکون محمّد بن سنان فی طریقه , قلت: مضافا الی ضعف المفضل بن عمر و مخالفته للقران, وبذلک یظهر ضعف قول الفقیه حیث اختاره: «و السنّه المحمّدیّه فی الصداق

ص:256


1- النساء 20
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 361ح27

خمسمائه درهم، فمن زاد علی السنّه ردّ إلی السنّه»(1) و ضعف توقّف ابن حمزه فیه فقال: «فی الزّیاده علی السنه روایتان».

و اما صحیح محمد بن مسلم عن الصّادق (علیه السلام): «قلت له: ما أدنی ما یجزی من المهر؟ قال: تمثال من سکّر»(2) الظاهر فی عدم کفایه الاقل فالظاهر انه من باب المثال کمثال للقله لا التحدید و یکفی هذا الاحتمال فی سقوط الروایه عن الظهور و الّا فهو معرض عنه .

و اما مرسل العیّاشی فی تفسیره عن عمر بن یزید قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أخبرنی عمّن تزوّج علی أکثر من مهر السنّه أ یجوز ذلک؟ قال: إذا جاز مهر السنّه فلیس هذا مهرا إنّما هو نحل لأنّ اللّٰه تعالی یقول {و آتَیْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلٰا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً} إنّما عنی النحل و لم یعن المهر، ألا تری أنّها إذا أمهرها مهرا، ثمّ اختلعت کان له أن یأخذ المهر کاملا فما زاد علی مهر السنّه فإنّما هو نحل کما أخبرتک، فمن ثمّ وجب لها مهر نسائها لعلّه من العلل، قلت: کیف یعطی و کم مهر نسائها؟ قال: إنّ مهر المؤمنات خمسمائه و هو مهر السنّه و قد یکون أقلّ من خمسمائه، و لا یکون أکثر من ذلک، و من کان مهرها و مهر نسائها أقلّ من خمسمائه أعطی ذلک الشی ء، و من فخر و بذخ بالمهر فان زاد علی

ص:257


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 399
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 382ح16

خمسمائه ثمّ وجب لها مهر نسائها فی علّه من العلل لم یزد علی مهر السنّه خمسمائه درهم».

و فیه: انه مضافا لضعفه بالارسال یرد علیه أنّ الآیه تتعلق بالصداق بقرینه التعلیل الوارد فی الایه التالیه لها {وَکَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَی بَعْضُکُمْ إِلَی بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنکُم مِیثَاقاً غَلِیظاً} و ظاهره الصداق لا النحله و علیه فالخبر مردود و لا عبره به.

حکم التجاوز عن مهر السنه

(و یکره أن یتجاوز مهر السنه) عند المصنف (و هو خمسمائه درهم)

و اما انه خمسمائه درهم فیشهد له ما فی صحیح معاویه بن وهب، عنه (علیه السلام): ساق النّبیّ إلی أزواجه اثنتی عشره أوقیّه و نشّا، و الأوقیّه أربعون درهما و النشّ نصف الأوقیّه عشرون درهما فکان ذلک خمسمائه درهم، قلت: بوزننا؟ قال: نعم»(1) و صحیح حمّاد بن عیسی، عنه (علیه السلام): «قال أبی: ما زوّج النّبیّ (صلی الله علیه و آله) سائر بنائه و لا تزوّج شیئا من نسائه علی أکثر من اثنتی عشره أوقیّه و نشّ، الأوقیّه أربعون، و النشّ عشرون درهما»(2) و غیرهما.

ص:258


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 376ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 376ح5

و اما کراهه تجاوزه فیستدل لذلک بصحیح البزنطی عن الحسین بن خالد، عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن مهر السنّه کیف صار خمسمائه - إلی أن قال- بعد ذکر کون خمسمائه ذکر التسبیحات الأربع و الصلاه - ثمّ أوحی اللّٰه عزّ و جلّ إلی نبیّه (صلی الله علیه و آله) أن سنّ مهور المؤمنات خمسمائه درهم، ففعل ذلک النّبیّ (صلی الله علیه و آله)، و أیّما مؤمن خطب إلی أخیه حرمته فقال: خمسمائه درهم فلم یزوّجه فقد عقّه و استحقّ من اللّٰه عزّ و جلّ ألّا یزوّجه حوراء»(1) لکن ظاهره الحرمه لاشتماله علی الحرمان من الحور العین وعلیه فهو معرض عنه.

نعم استحباب التاسی بالنبی (صلی الله علیه و آله) بان لا یتجاوز مهر السنه مما لا کلام فیه.

حکم مشاهده المهر بدلاً عن اعتباره

(و یکفی فیه المشاهده عن اعتباره بالکیل أ و الوزن أو العدد)

اقول: اما اصل اعتبارالکیل أ و الوزن أو العدد فلئلا یلزم الغرر کما تقدم الکلام عنه فی کتاب البیع .

و أمّا کفایه المشاهده فاستدل له بما تقدم من صحیح محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام) قلت له: ما أدنی ما یجزی من المهر؟ قال: تمثال من سکر» , و فیه: ان الصحیح لیس فی مقام البیان من هذه الجهه بل من جهه الاقلیه.

ص:259


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 376ح7

نعم ما تقدم من صحیح البزنطیّ، عن أبی الحسن (علیه السلام) فی خبر: و قد کان الرّجل علی عهد النّبیّ (صلی الله علیه و آله) یتزوّج المرأه علی السوره من القرآن و علی الدّرهم و علی القبضه من الحنطه» یدل علی کفایه القبضه من الحنطه مع کونها من الموزون و الظاهر انها لقلتها کفت المشاهده فیها.

و أمّا لو لم یشاهد واطلق فی مثل العبد و الدّار فقال فی الخلاف: «مسئله: إذا أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهوله روی أصحابنا أنّ لها دارا وسطا أو عبدا وسطا»، و قال الشّافعیّ: «یبطل المسمّی و یجب لها مهر المثل». دلیلنا إجماع الفرقه و أخبارهم- إلخ».

و قد اشار الشیخ الی صحیح ابن ابی عمیر عن علیّ ابن أبی حمزه: «قلت لأبی الحسن الرّضا (علیه السلام): تزوّج رجل امرأه علی خادم، فقال لی: وسط من الخدم، قلت: علی بیت؟ قال: وسط من البیوت»(1).

و خبر ابن ابی حمزه الاخر: «سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن رجل زوّج ابنه ابنه أخیه و أمهرها بیتا و خادما، ثمّ مات الرّجل؟ قال: یؤخذ المهر من وسط المال، قال: قلت: فالبیت و الخادم قال: وسط من البیوت، و الخادم وسط من الخدم، قلت:

ص:260


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 381ح7 والتّهذیب ح 48 ج7ص366 بدون «الرّضا» (علیه السلام) و هو الصحیح.

ثلاثین أربعین دینارا؟ و البیت نحو من ذلک؟ فقال: هذا سبعین ثمانین دینارا مائه نحو من ذلک»(1).

و لو تزوّجها علی کتاب اللّٰه تعالی

(و لو تزوّجها علی کتاب اللّٰه تعالی و سنّه نبیّه صلی اللّٰه علیه و آله فهو خمسمائه درهم)

لما تقدم من النصوص الداله علی ذلک هذا مع علمهما واما مع الجهل فیشکل الامر للزوم الغرر.

و اما خبر أسامه بن حفص و کان قیّما لأبی الحسن موسی (علیه السلام) قال: «قلت له رجل یتزوّج امرأه و لم یسمّ لها مهرا و کان فی الکلام أتزوّجک علی کتاب اللّٰه تعالی و سنّه نبیّه (صلی الله علیه و آله) فمات عنها أو أراد أن یدخل بها فما لها من المهر؟ قال: مهر السّنه، قال: قلت: یقولون أهلها: مهور نسائها، قال: فقال: هو مهر السّنّه، و کلّما قلت له شیئا، قال: مهر السّنّه»(2) فضعیف سندا باسامه فانه لم یوثق.

ص:261


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 381ح8
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 363ح33

و اماصحیح أبی بصیر: «سألته عن رجل تزوّج امرأه فوهم أن یسمّی لها صداقا حتّی دخل بها، قال: السّنّه، و السّنه خمسمائه درهم- الخبر»(1) فلا یخلو من اجمال و لعله فی مقام بیان «فلیسمِ مهر السنه» و لا ینتخب غیره, و لا دلاله فیه علی أنّ مهر المثل خمسمائه درهم کما قیل.

حصیله البحث:

کلّ ما صحّ أن یملک و إن قل بعد أن یکون متمولاً عیناً کان أو منفعهً یصحّ إمهاره، و لو عقد الکافران علی ما لا یملک فی شرعنا صحّ فإن أسلما انتقل إلی مهر المثل و لا تقدیر فی المهر قلّهً و لا کثرهً، و یستحب أن لا یتجاوز مهر السّنّه و هو خمسمأه درهمٍ، و یکفی فیه المشاهده اذا ارتفعت الجهاله بها نعم إذا أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهوله مثلا فأنّ لها دارا وسطا أو عبدا وسطا للنص، و لو تزوّجها علی کتاب اللّه و سنّه نبیه (صلی الله علیه و آله) فهو خمسمائه درهمٍ، و یجوز جعل تعلیم القرآن مهراً.

صحه العقد الدائم من غیر ذکر المهر

(و یصحّ العقد الدائم من غیر ذکر المهر)

ص:262


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 363ح32

و هو المعبر عنه بتفویض البضع بأن تقول زوجتک نفسی فیقول قبلت سواء أهملا ذکره أم نفیاه صریحا.

(فإن دخل بها فمهر المثل)

و المراد بمهر المثل: ما یرغب به فی مثلها نسباً و سناً و عقلاً و یساراً و بکارهً و أضدادها و غیرها مما تختلف به الأغراض.

و الدلیل علی مهر المثل عده اخبار  کما فی معتبر عبد الرَّحمن بن أبی عبد اللَّه «قال لها صداق نسائها»(1).

و موثق منصور بن حازم، عنه (علیه السلام) قلت له فی رجل تزوّج امرأه و لم یفرض لها صداقا؟ قال: لا شی ء لها من الصّداق فإن کان دخل بها فلها مهر نسائها»(2) والمراد ان لم یدخل بها فلیس لها صداق بل لها المتعه.

و صحیح الحلبیّ: «سألته عن رجل تزوّج امرأه فدخل بها و لم یفرض لها مهرا، ثمّ طلّقها؟ فقال: لها مهر مثل مهور نسائها و یمتّعها»(3) و غیرها و قوله (علیه السلام) «ویمتعها» لابد من حمله علی الاستحباب لعدم القائل به مضافا الی مهر المثل .

ص:263


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 362ح29
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 362ح30
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 362ح31

و یشهد للاستحباب ما فی صحیح حفص بن البختریّ، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل یطلّق امرأته أ یمتّعها؟ قال: نعم أما یحبّ أن یکون من المحسنین أما یحبّ أن یکون من المتّقین؟!»(1).

و یؤید ذلک خبر جابر، عن الباقر (علیه السلام) فی قوله تعالی{ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّهٍ تَعْتَدُّونَهٰا فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَرٰاحاً جَمِیلًا} قال: متّعوهنّ أی جمّلوهنّ بما قدرتم علیه من معروف، فإنهنّ یرجعن بکآبه و وحشه و هم عظیم، و شماته من أعدائهنّ فإنّ اللّٰه عزّ و جلّ کریم یستحیی و یحب أهل الحیاء، إنّ أکرمکم أشدکم إکراما لحلائلهم»(2).

فان قوله تعالی {فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ} من حیث تسمیه المهر عام و إن کانت من حیث عدم الدّخول خاصّه فهی دالّه علی الترغیب فی التمتیع مطلقا و لو سمی لها مهرا.

 (و إن طلق قبل الدخول) و قبل اتفاقهما علی فرض مهر (فلها المتعه)

المدلول علیها بقوله تعالی{إِذٰا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّهٍ تَعْتَدُّونَهٰا فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَرٰاحاً جَمِیلًا}(3) و قوله تعالی{لٰا جُنٰاحَ

ص:264


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 104ح1
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 141ح87
3- الأحزاب 49

عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتٰاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُحْسِنِین}(1) و قوله تعالی{وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِین}(2) مضافا الی النصوص المستفیضه کصحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): إذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن یدخل بها فقد بانت منه و تتزوّج إن شاءت من ساعتها، و إن کان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، و إن لم یکن فرض لها مهرا فلیمتّعها»(3) و غیره.

(حره کانت) الزوجه المفوضه (أم أمه)

و المعتبر فی المتعه بحال الزوج فی السعه و الإقتار(فالغنی) یمتع (بالدابه) و هی الفرس لأنه الشائع فی معناها عرفا (أو الثوب المرتفع) قیمته عاده ناسبت قیمته قسیمیه أم لا (أو عشره دنانیر) و هی المثاقیل الشرعیه (و المتوسط) فی الفقر و الغناء یمتع (بخمسه دنانیر و الفقیر بدینار أو خاتم) ذهب أو فضه معتد به عاده (و شبهه) من الأموال المناسبه لما ذکر فی کل مرتبه و المرجع فی الأحوال الثلاثه إلی العرف بحسب زمانه و مکانه و شأنه .

ص:265


1- البقره 236
2- البقره 241
3- الکافی (فی أوّل باب ما للمطلّقه الّتی لم یدخل بها، 39 من طلاقه)

اقول: ما قاله فی مقدارها فقاله المحقق فی الشرائع و قریب منه فی السرائر، و قال المفید: علی الموسر خمسه دنانیر إلی فوق أو قیمه ذلک من الثیاب أو جاریه، و علی المتوسّط ثلاثه دنانیر أو عدلها من الثیاب، و علی المعسر بالدّرهم أو الخاتم، و ما أشبهه و یعتبر حال الإنسان و المرأه و الزّمان.

و فی المبسوط «خادم فإن لم یقدر فمقنعه، و إن لم یقدر فثلاثین درهما».

و فی الخلاف «علی الموسر خادم، و علی الأوسط ثوب أو مقنعه، و علی الفقیر خادم و ما أشبهه».

و یدل علی هذه التقادیر صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) - إلی أن قال- «إذا کان الرّجل موسّعا علیه متّع امرأته بالعبد و الأمه، و المقتر بالحنطه و الزّبیب و الثوب و الدّرهم، و إنّ الحسن بن علیّ (علیه السلام) متّع امرأه له بأمه، و لم یطلّق امرأه إلّا متّعها»(1).

و موثق عبد اللّٰه بن سنان، و سماعه جمیعا، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- أما إنّ الرّجل الموسع علیه یمتّع المرأه بالعبد و الأمه و یمتّع الفقیر بالحنطه و الزّبیب و الثوب و الدّرهم»(2)

ص:266


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 105ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 105ح4

و فی خبر «عن أبی بصیر: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام) أخبرنی عن قول اللّٰه عزّ و جلّ {وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِین} ما أدنی ذلک المتاع إذا کان معسرا لا یجد؟ قال: خمار أو شبهه»(1)و نسبه الفقیه إلی الرّوایه فقال: «و روی أنّ أدناه الخمار و شبهه». اقول: و هذه التقادیر عرفیه.

(و لا متعه) علی سبیل الوجوب (لغیر هذه)

الزوجه و هی المفوضه لبضعها المطلقه قبل الدخول و الفرض.

ثم أنّ المتعه مستحبّه لکلّ مطلّقه غیرها، کما فی صحیح حفص بن البختریّ، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل یطلّق امرأته أ یمتّعها؟ قال: نعم أما یحبّ أن یکون من المحسنین أما یحبّ أن یکون من المتّقین؟!»(2).

و یشهد للاستحباب ایضا صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) فی قوله عزّ و جلّ { مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ} قال: متاعها بعد ما تنقضی عدّتها علی الموسع قدره و علی المقتر قدره، و کیف یمتّعها و هی فی عدّتها ترجوه و یرجوها و یحدث اللّٰه بینهما ما یشاء- الخبر»(3) و قد تقدم مثله کما فی موثق عبد اللّٰه بن سنان و غیرهما و موردها المدخول بها فإنّها الّتی علیها العدّه، و یفهم منها أنّ مورد قوله

ص:267


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 106ح5
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 104ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 105ح3

تعالی {مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِین} المتعه المستحبّه الّتی للمدخول بها. وقد دلّت علی أنّ المتعه فی المدخول بها بعد العدّه إذا لم یحصل رجوع، و أمّا غیر المدخول بها فمتعتها قبل الطلاق کما تقدم.

و اما ما فی صحیح زراره، عن الباقر (علیه السلام): متعه النساء واجبه، دخل بها أو لم یدخل بها، و تمتّع قبل أن تطلّق»(1) فالوجوب فیه محمول علی الاستحباب المؤکّد.

نعم لا متعه للمختلعه و ذلک لموثق الحسین بن علوان، عن جعفر، عن علیّ علیهم السّلام «لکلّ مطلّقه متعه إلّا المختلعه»(2).

و اما ما فی صحیح البزنطیّ قال: ذکر بعض أصحابنا «أنّ متعه المطلّقه فریضه»(3) فلا اطلاق له و المراد الامتاع الواجب و هو ما کان لغیر المدخول بها مع عدم الفرض.

حصیله البحث:

یصحّ العقد الدّائم من غیر ذکر المهر، فإن دخل فمهر المثل, و إن طلّق قبل الدّخول فلها المتعه حرّهً کانت أو أمهً، و المعتبر فی المتعه بحال الزوج فی السعه

ص:268


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 507
2- قرب الإسناد (ط - الحدیثه) ص: 105ح355
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 104ح2

و الإقتار و المرجع فیه إلی العرف, و لا متعه لغیر هذه، نعم تستحب المتعه لکلّ مطلّقه مدخول بها غیر المختلعه .

و لو تراضیا بعد العقد بفرض المهر جاز

(و لو تراضیا بعد العقد بفرض المهر جاز) لان الامر الیهما (و صار لازما)

و ذلک لصحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل تزوّج امرأه علی بستان له معروف و له غلّه کثیره، ثمّ مکث سنین لم یدخل بها، ثمّ طلّقها؟ قال: ینظر إلی ما صار إلیه من غلّه البستان من یوم تزوّجها فیعطیها نصفه و یعطیها نصف البستان، إلّا أن تعفو فتقبل منه و یصطلحا علی شی ء ترضی به منه فإنّه أقرب للتقوی»(1).

(و لو فوّضا تقدیر المهر إلی أحدهما صحّ و لزم ما حکم به الزّوج ممّا یتموّل، و ما حکمت به الزّوجه إذا لم یتجاوز مهر السنّه)

و یشهد لذلک صحیح زراره، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن رجل تزوّج امرأه علی حکمها؟ قال: لا یجاوز حکمها مهور آل محمّد علیهم السّلام اثنتی عشره أوقیّه و نشّ، و هو وزن خمسمائه درهم من الفضّه، قلت: أ رأیت إن تزوّجها علی حکمه و رضیت بذلک؟ فقال: ما حکم من شی ء فهو جائز علیها قلیلا کان أو کثیرا،

ص:269


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 431

فقلت له: فکیف لم تجز حکمها علیه و أجزت حکمه علیها؟ فقال: لأنّه حکّمها فلم یکن لها أن تجوز ما سنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) و تزوّج علیه نساءه فرددتها إلی السنّه و لأنّها هی حکمه و جعلت الأمر إلیه فی المهر و رضیت بحکمه فی ذلک فعلیها أن تقبل حکمه قلیلا کان أو کثیرا»(1) و غیره.

و اما صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یفوّض إلیه صداق امرأته، فنقص عن صداق نسائها، قال: یلحق بمهر نسائها»(2) الذی قد یتوهم منه انه لابد من ان یعین مهر المثل.

و فیه: ان قوله (علیه السلام) «یلحق بمهر نسائها» فلا یخلو من اجمال ولعله المراد ان ما عیّنه یلحق بمهر نسائها ویکفی.

(و لو طلّق قبل الدّخول فنصف ما یحکم به الحاکم) کما هو معلوم .

(و لو مات الحاکم قبل الدخول فالمروی أن لها المتعه و المیراث و لا مهر لها)

کما فی صحیح محمّد ابن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) «فی رجل تزوّج امرأه علی حکمها أو علی حکمه فمات أو ماتت قبل أن یدخل بها؟ قال: لها المتعه و المیراث و لا مهر لها- الخبر»(3).

ص:270


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 379ح1
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 366ح45
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 379ح2

قیل: و یرد علی ظاهره أنّها لو ماتت یکون للزوج منها المیراث لا لها المیراث. قلت: هذا من المحفوف بالقرینه القطعیه فان من المعلوم انها لو ماتت کان هو الوارث , هذا و لم یذکر المتعه الإسکافیّ، کما و ان ابن ادریس أنکرها.

و لو مات أحد الزوجین مع تفویض البضع قبل الدخول فلا شی ء

(و لو مات أحد الزوجین مع تفویض البضع قبل الدخول فلا شی ء)

اقول: الظاهر أنّ مراده لا شی ء من المتعه و المهر، و أمّا المیراث فلا وجه لسقوطه بعد حصول الزّوجیه .

و یدل علی ذلک ما فی الاخبار المستفیضه منها صحیح صفوان عن أبی جعفر مردعه قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) رجل تزوّج امرأه بحکمها، ثمّ مات قبل أن تحکم؟ قال: لیس لها صداق و هی ترث»(1)و اطلاقه مقید بما قبل الدّخول لما تقدم.

ص:271


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 415

و صحیح سلیمان بن خالد قال: «سألته عن المتوفّی عنها زوجها و لم یدخل بها- إلی أن قال- و إن لم یکن قد فرض لها مهرا فلیس لها مهر و لها المیراث و علیها العدّه»(1).

و خبر ابن أبی یعفور، عن الصّادق (علیه السلام) فی رجل توفّی قبل أن یدخل بامرأته؟ فقال: إن کان فرض لها مهرا فلها النصف و هی ترثه، و إن لم یکن فرض لها مهرا فلا مهر و هو یرثها»(2) و غیرها.

و اما خبر زید الشّحام عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل تزوج امرأه و لم یسمّ لها مهرا فمات قبل أن یدخل بها، قال: هی بمنزله المطلّقه»(3) فالظاهر أنّ المراد، فی عدم المهر لا فی ثبوت المتعه و لا فی نفی المیراث.

حصیله البحث:

و لو تراضیا بعد العقد بفرض المهر جاز و صار لازماً، و لو فوّضا تقدیر المهر إلی أحدهما صحّ و لزم ما حکم به الزّوج ممّا یتموّل و ما حکمت به الزّوجه إذا لم یتجاوز مهر السّنّه، و لو طلّق قبل الدّخول فنصف ما یحکم به الحاکم، و لو مات الحاکم قبل الدّخول و الحکم فلها المتعه. و لو مات المحکوم علیه فللحاکم

ص:272


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 145ح101
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 119ح6
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 458ح42

الحکم و لو مات أحد الزّوجین مع تفویض البضع قبل الدّخول فلا شی ء من المتعه و المهر, لا المیراث .

 (و هنا مسائل عشر)

الصداق یملک بالعقد

(الاولی: الصداق یملک) باجمعه للزوجه (بالعقد)

کما هو مقتضی العقد , لکنه ملک متزلزل , و یستقر بأحد أمور أربعه الدخول و رده الزوج عن فطره و موته و موتها کما تقدم ,خلافا للخلاف.

(و لها التصرف فیه قبل القبض)

بمقتضی مالکیتها له و لا مدخلیه للقبض هنا فی الملک سواء طلقها قبل الدخول أم لا و إن رجع إلیه نصفه بالطلاق.

(فلو نما) بعد العقد (کان) النماء (لها)

کما هو مقتضی القاعده لانها هی المالکه, و یدلّ علیه ایضا موثق عبید بن زراره «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل تزوّج امرأه علی مائه شاه ثمّ ساق إلیها الغنم، ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها، و قد ولدت الغنم، قال: إن کانت الغنم حملت عنده

ص:273

رجع بنصفها و نصف أولادها و إن لم یکن الحمل عنده رجع بنصفها و لم یرجع من الأولاد بشی ء»(1) قلت: و لوحملت عنده رجع بنصفها و نصف أولادها و ذلک لانه حیث کان الحمل موجودا عند العقد فکان الحمل جزءا من المهر و لذا یرجع بنصفه بالطلاق قبل الدخول .

و یعارضه صحیح أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل تزوّج امرأه علی بستان له معروف و له غلّه کثیره، ثمّ مکث سنین لم یدخل بها، ثمّ طلّقها؟ قال: ینظر إلی ما صار إلیه من غلّه البستان من یوم تزوّجها فیعطیها نصفه و یعطیها نصف البستان، إلّا أن تعفو فتقبل منه و یصطلحا علی شی ء ترضی به منه فإنّه أقرب للتقوی»(2) الظاهر فی کون النماء مشترکا بینهما.

و جمع بینهما القاضی بإنّ مورد الأوّل تسلیم الصداق الذی له نماء، و مورد الثانی عدم تسلیمه، فقال: «إذا وقع العقد علی شی ء معیّن من ذوات غلّه أو نتاج ثمّ طلّق قبل التسلیم أعطاها نصفه و نصف غلّه و نتاج، و لو کانت غنما حوامل، ثمّ ساقها، ردّت النصف من الغنم و الأولاد و ان کانت حملت عندها ردّ نصف الأمّهات».

ص:274


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 107ح4-5
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 431

و فیه: انه جمع تبرعی لا شاهد له مضافا الی عدم الفرق شرعا بین التسلیم و عدمه لانه ملکها علی کلا التقدیرین , و مقتضی التعارض تساقطهما و الرجوع الی ما تقتضیه القاعده من کون النماء لها .

و اما ما فی صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه، عن أبیه علیهما السّلام «أنّ علیّا (علیه السلام) قال فی الرّجل یتزوّج المرأه علی وصیف فکبر عندها فیرید أن یطلّقها قبل أن یدخل بها، قال: علیه نصف قیمه یوم دفعه إلیها لا ینظر فی زیاده و لا نقصان»(1). و ظاهره أنّ الزّیاده للرّجل وهو کسابقه معارض للاول کما انه معارض للثانی و بالتساقط یرجع الی مقتضی القاعده من کون النماء لها .

(فإن تعقّبه طلاق قبل الدخول ملک الزّوج النصف حینئذ)

قال اللّٰه تعالی {وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَهً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُم}.

و فی صحیح الفضیل قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأه بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا و بردا حبره بألف درهم الّتی أصدقها؟ فقال: إذا رضیت بالعبد و کانت قد عرفته فلا بأس إذا هی قبضت الثوب و رضیت بالعبد،

ص:275


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 369ح57

قلت: فإن طلّقها قبل أن یدخل بها، قال: لا مهر لها و تردّ علیه خمسمائه درهم و یکون العبد لها»(1).

و فی خبر زراره، عن الباقر (علیه السلام) «فی رجل تزوّج امرأه علی سوره من کتاب اللّٰه ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها فبما یرجع علیها؟ قال: بنصف ما یعلم به مثل تلک السوره»(2) و غیرهما.

 (و یستحب لها العفو عن الجمیع)

لقوله تعالی {وأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوی} و المراد بالعفو إسقاط المهر بالهبه إن کان عینا و الإبراء و ما فی معناه من العفو و الإسقاط إن کان دینا.

و لمعتبر السّکونیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله) أیّما امرأه تصدّقت علی زوجها بمهرها قبل أن یدخل بها إلّا کتب اللّٰه لها بکلّ دینار عتق رقبه قیل: یا رسول اللّٰه فکیف بالهبه بعد الدّخول؟ قال: إنّما ذلک من المودّه و الألفه»(3).

(و لولیها الإجباری)

ص:276


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 107ح6
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 382ح14
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 382ح15

الذی بیده عقده النکاح أصاله و هو الأب و الجد له بالنسبه إلی الصغیره علی القول به و قد تقدم عدم ولایته (العفو عن البعض) أی بعض النصف الذی تستحقه بالطلاق قبل الدخول لأن عفو الولی مشروط بکون الطلاق قبل الدخول (لا الجمیع)

و یشهد لاصل جواز عفو الولی صحیح عن أبی بصیر، و بإسناد آخر عن سماعه جمیعا «عن الصّادق (علیه السلام) فی قوله تعالی {وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَهً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلّٰا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکٰاح} قال: هو الأب أو الأخ أو الرّجل یوصی إلیه و الذی یجوز أمره فی مال المرأه فیبتاع لها فتجیز فإذا عفا فقد جاز»(1)و مثله صحیح الحلبی(2).

و رواهما الفقیه ثمّ قال: «و فی خبر آخر: یأخذ بعضا و یدع بعضا، و لیس له أن یدع کلّه»(3).

اقول: و هما ظاهران بان من بیده عقده النکاح له ان یعفو عن الکل و ان مادل علی البعض فقد نسبه الفقیه الی الروایه و هذا آیه ضعفه.

ص:277


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 106ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 106ح3
3-   من لا یحضره الفقیه، ج3، ص507

و یؤید ذلک عده روایات رواها العیّاشیّ فی تفسیره منها: «عن زراره، و حمران، و محمّد بن مسلم جمیعا عن الباقر و الصّادق علیهما السّلام فی قوله تعالی{إِلّٰا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکٰاح} قال: هو الذی یعفو عن بعض الصّداق أو یحطّون عنه بعضه أو کلّه»(1).

و منها «عن إسحاق بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن قوله تعالی {إلّٰا أَنْ یَعْفُون} قال: المرأه تعفو عن نصف الصّداق، قلت {أوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکٰاح} قال: أبوها إذا عفا جاز له، و أخوها إذا کان یقیم بها و هو القائم علیها فهو بمنزله الأب یجوز له، و إذا کان الأخ لا یهتمّ بها و لا یقوم علیها لم یجز علیها أمره»(2) و لا یخفی ان المراد من الاخ: الاخ الذی هو قیّم علیها بالقیمومه الحسبیه کما تقدم الکلام عن اولیاء العقد فی کتاب البیع.

حصیله البحث:

الصّداق یملک بأجمعه بالعقد و لها التّصرّف فیه قبل القبض، فلو نما کان لها، فإن تعقّبه طلاقٌ قبل الدّخول ملک الزّوج النّصف حینئذٍ، و یستحبّ لها العفو عن الجمیع و لولیّها الإجباریّ العفو عن البعض بل الجمیع.

ص:278


1-   تفسیر العیّاشی (فی 76)، ج1، ص 125
2- العیّاشی (فی تفسیره 76)، ج1، ص126

لو دخل قبل دفع المهر کان دینا علیه

(الثانیه: لو دخل قبل دفع المهر کان دینا علیه)

بل حتی قبل الدخول لما تقدم من انها تملکه بالعقد و لقوله تعالی {وآتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَه}(1).

(و ان طالت المدّه)

لأصاله عدم السقوط و لصحیح عبد الحمید بن عوّاض: قلت: لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أتزوّج المرأه أ یصلح لی أن أواقعها و لم أنقدها من مهرها شیئا؟ قال: نعم إنما هو دین علیک»(2) و غیره من النصوص الداله علی ان المهر یبقی فی ذمه الزوج دینا.

و اما ما فی موثق عبید بن زراره، عن الصّادق (علیه السلام) «دخول الرّجل علی المرأه یهدم العاجل»(3) و مثله غیره(4) , فلیس المراد منه ان الدخول یسقط عاجل المهر بل المراد لیس لها المطالبه عاجلا بان تمتنع من التمکین حتی یعطیها مهرها و علیه فبالدخول یسقط طلب إعطائها للمهر عاجلا و هذا معنی قوله «فقد هدم العاجل».

ص:279


1- النساء -4
2- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 256باب8ح2
3- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 256ح4
4- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 256ح6

و اما موثق غیاث بن إبراهیم، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل یتزوّج بعاجل و آجل قال: الآجل إلی موت أو فرقه»(1) فالظاهر أنّ المراد بقوله «الآجل إلی موت أو فرقه» أنّ الأجل فی المهر لیس مثل الأجل فی بیع النسیه فی اشتراط تعیین المدّه بل یجوز أن یکون الأجل الموت و الفرقه , و یکون المراد بهذه الأخبار أنّ المهر ما لم یشترط فیه الأجل یکون عاجلا یجوز للمرأه مطالبتها نقدا و عدم تسلیم نفسها إلّا بعد أخذه، لکن لو سلّمت نفسها مرّه یسقط حقّها فی عدم التسلیم إلّا بعد قبض المهر.

و أمّا خبر زید بن علیّ، عن آبائه، عن علیّ علیهم السّلام: «إنّ امرأه أتته و رجل قد تزوّجها و دخل بها و سمّی لها مهرا و سمّی لمهرها أجلا، فقال له علیّ (علیه السلام): لا أجل لک فی مهرها، إذا دخلت بها فأدّ إلیها حقّها»(2) الظاهر فی عدم صحه کون المهر مؤجلا، فخبر شاذ حسب أغلب أخبار زید.

و اما صحیح الفضیل، عن الباقر (علیه السلام) «فی رجل تزوّج امرأه و دخل بها و أولدها ثمّ مات عنها، فادّعت شیئا من صداقها علی ورثه زوجها فجاءت تطلبه منهم و تطلب المیراث، فقال: أمّا المیراث فلها أن تطلبه، و أمّا الصداق فالّذی أخذت من الزوج قبل أن یدخل بها، هو الذی حلّ للزوج به فرجها قلیلا کان أو کثیرا إذا هی

ص:280


1- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 256ح3
2- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 250ح11

قبضته منه و قبلت و دخلت علیه و لا شی ء لها بعد ذلک»(1) فالمفهوم منه انه لا یقبل قولها إذا سلّمت نفسها و ادّعت عدم وصول مهرها و انها مدعیه و علیها الاثبات, لا ان مهرها یسقط بالدخول.

و صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الزوج و المرأه یهلکان جمیعا فیأتی ورثه المرأه فیدّعون علی ورثه الرّجل الصّداق، فقال: و قد هلکا و قسم المیراث؟ فقلت: نعم، فقال: لیس لهم شی ء، قلت: و إن کانت المرأه حیّه فجاءت بعد موت زوجها تدّعی صداقها فقال: لا شی ء لها و قد أقامت معه مقرّه حتّی هلک زوجها، فقلت: فإن ماتت و هو حیّ فجاءت ورثتها یطالبونه بصداقها، فقال: و قد أقامت معه حتّی ماتت لا تطلبه؟ فقلت: نعم، قال: لا شی ء لهم، قلت: فإن طلّقها فجاءت تطلب صداقها، قال: و قد أقامت لا تطلبه حتّی طلّقها لا شی ء لها، قلت: فمتی حد ذلک الذی إذا طلبته کان لها؟ قال: إذا أهدیت إلیه و دخلت بیته، ثم طلبت بعد ذلک فلا شی ء لها إنّه کثیر لها أن یستحلف باللّه مالها قبله من صداقها قلیل و لا کثیر»(2) و المفهوم منه ان المرأه إذا سلّمت نفسها و ادّعت عدم وصول مهرها لا یقبل قولها، و لیس لها علی الزوج إلّا حقّ یمین ببقائه.

ص:281


1- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 260ح13
2- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 257ح8

و اما خبر الحسن بن زیاد، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا دخل الرّجل بامرأته، ثمّ ادّعت المهر، و قال: أعطیتک فعلیها البیّنه و علیه الیمین»(1) فالمراد به انه علیها البیّنه علی بقاء المهر عند الزّوج.

و هذا المعنی هو المراد من مرسله الاحتجاج عن محمّد بن عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری عن الحجّه (علیه السلام) «کتب إلیه: اختلف أصحابنا فی مهر المرأه، فقال بعضهم: إذا دخل بها سقط عنه المهر و لا شی ء علیه، و قال بعضهم: هو لازم فی الدّنیا و الآخره، فکیف ذلک؟ و ما الذی یجب فیه؟ فأجاب (علیه السلام): إن کان علیه بالمهر کتاب فیه ذکر دین فهو لازم له فی الدّنیا و الآخره، و إن کان علیه کتاب فیه اسم الصّداق، سقط إذا دخل بها، و إن لم یکن علیه کتاب فإذا دخل بها سقط باقی الصداق»(2).

و بالجمله فادّعاء المهر کلّه أو بعضه یحتاج إلی البیّنه، أو کتاب دین علیه کقرینه قطعیه.

و مثله خبر الحسن بن علیّ بن کیسان قال: «کتبت إلی الصّادق (علیه السلام) أسأله عن رجل یطلّق امرأته فطلبت منه المهر، و روی أصحابنا إذا دخل بها لم یکن لها

ص:282


1- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 257ح7
2- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 261ح15

مهر، فکتب (علیه السلام): لا مهر لها»(1) و هو محمول علی أنّه لا مهر لها ظاهرا بعد عدم بیّنه لها علی البقاء.

و بالجمله فهذه الاخبار مع ضعفها سندا لا دلاله فیها علی سقوط المهر بالدخول و الّا کانت مخالفه للکتاب العزیز {وآتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَه}(2) و تسقط عن الحجیه.

(و الدخول) الموجب للمهر تاما (هو الوطء)

المتحقق بغیبوبه الحشفه أو ما یصدق علیه التقاء الختانین من مقطوعها بالادخال شیئا ما (قبلا) و هو القدر المتیقن (أو دبرا) عند المصنف و قد تقدم الاشکال فیه فی کتاب الطهاره.

(لا مجرد الخلوه)

بالمرأه و إرخاء الستر علی وجه ینتفی معه المانع من الوطء کما تقدم من ان ظاهر الایه یدل علی لزوم الدخول و یدل علی ذلک:

صحیح عبد اللّٰه بن سنان، عنه (علیه السلام): «سأله أبی- و أنا حاضر- عن رجل تزوّج امرأه فأدخلت علیه فلم یمسّها و لم یصل إلیها حتّی طلّقها هل علیها عدّه منه؟

ص:283


1- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 261ح16
2- النساء -4

فقال: إنّما العدّه من الماء، قیل له: فإن کان واقعها فی الفرج و لم ینزل؟ قال: إذا أدخله وجب علیه الغسل و المهر و العدّه»(1).

و موثق یونس بن یعقوب، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن رجل تزوّج امرأه و أغلق بابا و أرخی سترا و لمس و قبّل، ثمّ طلّقها أ یوجب علیه الصّداق؟ قال: لا یوجب علیه الصداق إلّا الوقاع»(2).

و صحیحه الاخر قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجلٍ تزوّج امرأهً فأدخلت علیه فأغلق الباب و أرخی السّتر و قبّلو لمس من غیر أن یکون وصل إلیها ثمّ طلّقها علی تلک الحال قال لیس علیه إلّا نصف المهر»(3).

و یدلّ علی عدم الأثر للخلوه صحیح زراره، عن الباقر (علیه السلام): سألته عن رجل تزوّج جاریه لم تدرک لا یجامع مثلها أو تزوّج رتقاء فأدخلت علیه فطلّقها ساعه أدخلت علیه، قال: هاتان ینظر إلیهنّ من یوثق به من النساء، فإن کنّ کما دخلن علیه فإنّ لها نصف الصداق- الخبر»(4)

ص:284


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 109ح6
2- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 322 باب 55ح1
3- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 322 باب 55ح1
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 465ح74

و اما ما فی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «سألته عن الرّجل یطلّق المرأه و قد مسّ کلّ شی ءٍ منها إلّا أنّه لم یجامعها ألها عدّهٌ فقال ابتلی أبو جعفرٍ ع بذلک فقال له أبوه علیّ بن الحسین (علیه السلام) إذا أغلق باباً و أرخی ستراً وجب المهر و العدّه»(1).

فنقل الکلینی عن ابن ابی عمیر فی توجیهه انه قال: اختلف الحدیث فی أنّ لها المهر کملًا و بعضهم قالنصف المهر و إنّما معنی ذلک أنّ الوالی إنّما یحکم بالظّاهر إذا أغلق الباب و أرخی السّتر وجب المهر و إنّما هذا علیها إذا علمت أنّه لم یمسّها فلیس لها فیما بینها و بین اللّه إلّا نصف المهر.

اقول: و یشهد علی صحه هذا الحمل انه لا عده علی غیر المدخول بها بنص القران فقرینه هذا الحمل قوله (علیه السلام) «وجب المهر و العدّه» و علیه فالخلوه و ارخاء الستر کاشف واماره عن تحقق الدخول لو ادعته, و علی هذا المعنی یحمل خبر زراره(2) و موثق إسحاق بن عمّارٍ عن جعفرٍ عن أبیه عن علیٍّ (علیه السلام) «أنّه کان یقول من أجاف من الرّجال علی أهله باباً أو أرخی ستراً فقد وجب علیه الصّداق»(3).

ص:285


1- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 322 باب 55ح1
2- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 322 باب 55ح1
3- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 322 باب 55ح1

لکن لاینطبق هذا الحمل علی ما فی موثق محمّد بن مسلمٍ عن أبی جعفرٍ (علیه السلام) قال: سألته عن المهر متی یجب قال إذا أرخیت السّتور و أجیف الباب و قال إنّی تزوّجت امرأهً فی حیاه أبی علیّ بن الحسین (علیه السلام) و إنّ نفسی تاقت إلیها فذهبت إلیها فنهانی أبی و قال لا تفعل یا بنیّ لا تأتها فی هذه السّاعه و إنّی أبیت إلّا أن أفعل فلمّا أن دخلت علیها قذفت إلیها بکساءٍ کان علیّ و کرهتها و ذهبت لأخرج فقامت مولاهٌ لها فأرخت السّتر و أجافت الباب فقلت مه قد وجب الّذی تریدین»(1) فانه ظاهر فی کفایه ارخاء الستر.

و فیه: اولا: انه معارض بموثق زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «أنّه أراد أن یتزوّج قال فکره ذلک أبی- فمضیت و تزوّجتها حتّی إذا کان بعد ذلک زرتها فنظرت فلم أر ما یعجبنی فقمت لأنصرف فبادرتنی القائمه الباب لتغلقه فقلت لا تغلقیه لک الّذی تریدین فلمّا رجعت إلی أبی فأخبرته بالأمر کیف کان فقال إنّه لیس لها علیک إلّا النّصف یعنی نصف المهر و قال إنّک تزوّجتها فی ساعهٍ حارّه»(2).

ص:286


1- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 322 باب 55ح1
2- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 322 باب 55ح1

و ثانیا: انه محمول علی ان ذلک من باب المصالحه بدلیل موثق أبی بصیر قال: «تزوّج أبو جعفرٍ (علیه السلام) امرأهً فأغلق الباب فقال افتحوا و لکم ما سألتم فلمّا فتحوا صالحهم»(1).

لکن قیل بالحمل علی التّقیّه بمعنی أنّه إذا أغلق الباب و أرخی الستر کان الحکم عند العامّه کذلک فقالوا: قال به عمر و ابنه و أنس و الزّهریّ و الأوزاعیّ و أبو حنیفه و أصحابه و الشّافعیّ فی قدیمه، و رووا «عن عمر أنّه قال: إذا أغلق الباب و أرخی السّتر فقد وجب المهر ما ذنبهنّ إن جاء العجز من قبلکم»(2) و لا یمکنهم علیهم السّلام مخالفته، فکان الباقر (علیه السلام) لا یمکنه إعطاء النّصف.

قلت: مع التصریح بکون ذلک من باب المصالحه کما فی الموثق المتقدم یکون الحمل علی التقیه بلا شاهد.

حصیله البحث:

لو دخل قبل دفع المهر کان دیناً علیه و إن طالت المدّه بل حتی قبل الدخول، و الدّخول هو الوطء قبلًا لا دبراً و لا مجرّد الخلوه, و المهر اذا لم یشترط فیه الأجل یکون عاجلا یجوز للمرأه مطالبتها نقدا و عدم تسلیم نفسها إلّا بعد أخذه، لکن لو سلّمت نفسها مرّه یسقط حقّها فی عدم التسلیم إلّا بعد قبض المهر .

ص:287


1- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 322 باب 55ح1
2- النجعه ج9 کتاب النکاح ص 102 و103

لو أبرأته من الصداق، ثمّ طلّقها قبل الدخول

(الثالثه: لو أبرأته من الصداق)

اقول: لقد تقدم فی کتاب الهبه ان الابراء لا یتوقف علی القبول کما دلت علی ذلک صحیحه معاویه بن عمار: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرجل یکون له علی الرجل الدراهم فیهبها له، أله ان یرجع فیها؟ قال: لا»(1) و علیه فقد یقال بکونه اسقاطا لا تملیکا لان التملیک یتوقف علی القبول.

قلت: الذی دل علیه الدلیل هو عدم توقفه علی القبول لا ان حقیقته اسقاط للحق فانه خلاف فهم العرف فالعرف یفهم منه انه نوع تملیک و لذا جاء التعبیر عنه فی الصحیحه المتقدمه بالهبه کما و انه وقع السؤال عن الرجوع فیها فهو فی الحقیقه هبه لکن مورده ما فی الذمه .

و علیه فاذا ملکت المرأه صداقها (ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع علیها بنصفه)

لأنه تلف بإبرائها نصفه حیث لا تستطیع الرجوع فیه فعلیها ان ترجع نصفه له, و یؤید ذلک خبر سماعه قال: «سألته عن رجل تزوّج جاریه أو تمتّع بها، ثمّ جعلته من صداقها فی حلّ أ یجوز له أن یدخل بها قبل أن یعطیها شیئا؟ قال: نعم إذا

ص:288


1- وسائل الشیعه 13: 332 الباب 1 من أحکام الهبات الحدیث 1

جعلته فی حلّ فقد قبضته منه، فإن خلّاها قبل أن یدخل بها ردّت المرأه علی الزوج نصف الصداق»(1).

نعم علی القول بکون الإبراء إسقاطا للحق لا تملیکا للمال فقیل: لیس له الرجوع فی صوره الإبراء لأنها لم تأخذ منه مالا و لا نقلت إلیه الصداق و علیه فلم تفوت علیه شیئا. و فیه: انه اسقاط للحق الثابت وهو نوع تفویت.

(وکذا) یرجع علیها بنصفه (لو خلعها به أجمع قبل الدخول)

لأنّه بعد کون الطّلاق قبل الدّخول سببا لتملّک الزّوج نصف الصّداق فعلیها ان ترجع نصفه الاخر له لاجل الخلع .

و یدل علی ذلک صحیح محمّد بن مسلم، عنه (علیه السلام): «سألته عن رجل تزوّج امرأه و أمهرها ألف درهم و دفعها إلیها فوهبت له خمسمائه درهم و ردّتها علیه، ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها، قال: تردّ علیه الخمسمائه درهم الباقیه لأنّها إنّما کانت لها خمسمائه درهم فهبتها له إیّاها و لغیره سواء»(2) و غیره(3).

حصیله البحث:

ص:289


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 261ح55
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 108ح9
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 108ح9

لو أبرأته من الصّداق ثمّ طلّقها قبل الدّخول رجع بنصفه و کذا لو خلّعها به أجمع قبل الدّخول.

یجوز اشتراط ما یوافق الشرع فی عقد النکاح

(الرابعه: یجوز اشتراط ما یوافق الشرع فی عقد النکاح فلو شرط ما یخالفه لغا الشرط)

کما فی موثق إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه علیهما السّلام «أنّ علیّ بن أبی طالب (علیه السلام) کان یقول: من شرط لامرأته شرطا فلیف لها به، فإنّ المسلمین عند شروطهم إلّا شرط حرّم حلالا أو أحلّ حراما»(1).

أمّا جواز اشتراط ما یوافق الشّرع فیشهد له صحیح علیّ بن رئاب، عن الکاظم (علیه السلام): «سئل و أنا حاضر عن رجل تزوّج امرأه علی مائه دینار علی أنّ تخرج معه إلی بلاده، فإن لم تخرج معه فإنّ مهرها خمسون دینارا إن أبت أن تخرج معه إلی بلاده، قال: فقال: إن أراد أن یخرج بها إلی بلاد الشّرک فلا شرط له علیها فی ذلک و لها مائه دینار الّتی أصدقها إیّاها، و إن أراد أن یخرج بها إلی بلاد المسلمین و دار الإسلام فله ما اشترط علیها و المسلمون عند شروطهم، و لیس له أن یخرج بها

ص:290


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 467ح80

إلی بلاده حتّی یؤدّی إلیها صداقها أو ترضی منه من ذلک بما رضیت و هو جائز له»(1).

و صحیح أبی العبّاس، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل یتزوّج المرأه و یشترط لها أن لا یخرجها من بلدها؟ قال:یفی لها بذلک- أو قال: یلزمه ذلک»(2).

و صحیح ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل یتزوّج المرأه فیشترط علیها أن یأتیها إذا شاء و ینفق علیها شیئا مسمّی، قال: لا بأس»(3) و مثله خبر عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّه(4).

و لکن یعارضه خبر زراره: «سئل أبو جعفر (علیه السلام) عن المهاریه یشترط علیها عند عقده النّکاح أن یأتیها متی شاء کلّ شهر و کلّ جمعه یوما، و من النفقه کذا و کذا قال: لیس ذلک الشّرط بشی ء، و من تزوّج امرأه فلها ما للمرأه من النّفقه و القسمه و لکنّه إذا تزوّج امرأه فخافت منه نشوزا أو خافت أن یتزوّج علیها أو

ص:291


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 404ح9
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 402ح1
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 370ح64
4- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 402ح1

یطلّقها فصالحته من حقّها علی شی ء من نفقتها أو قسمتها فإنّ ذلک جائز لا بأس به»(1) الدال علی عدم صحه الشرط.

و مثله خبره الاخرفقال: «کان النّاس بالبصره یتزوّجون سرّا فیشترط علیها أن لا آتیک إلّا نهارا و لا آتیک باللّیل و لا اقسم لک, قال زراره: و کنت أخاف أن یکون هذا تزویجا فاسدا فسألت أبا جعفر (علیه السلام) عن ذلک، فقال: لا بأس به یعنی التزویج إلّا أنّه ینبغی أن یکون هذا الشّرط بعد النکاح و لو أنّها قالت له بعد هذه الشّروط قبل التزویج: نعم، ثمّ قالت بعد ما تزوّجها: إنّی لا أرضی إلّا أن تقسم لی و تبیت عندی فلم یفعل کان آثما»(2).

اقول: لکنهما ضعیفان سندا و لا یعارضان ما تقدم لانه هو المعروف بین الاصحاب فقال محمّد بن ابی عمیر: «قلت لجمیل: فرجل تزوّج امرأه و شرط لها المقام بها فی أهلها أو بلد معلوم، فقال:قد روی أصحابنا عنهم علیهم السّلام أنّ ذلک لها و أنّه لا یخرجها إذا شرط ذلک لها»(3).

ص:292


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 403ح4 و المهیره علی وزن فعیله کما فی الصحاح بمعنی مفعوله بنت حره تنکح بمهر و الجمع مهیرات و المهاری و فی بعض النسخ (النهاریه) کما فی التّهذیب ج 7، ص: 372ح68 .
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 374ح73
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 373

و اما صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام «فی الرّجل یقول لعبده: أعتقک علی أن أزوّجک ابنتی فإن تزوّجت أو تسرّیت علیها فعلیک مائه دینار، فأعتقه علی ذلک و تسرّی أو تزوّج؟ قال: علیه شرطه»(1) فهو شرط فی التوافق علی العتق و لا علاقه له بالشرط فی ضمن عقد النکاح و هو لازم لعموم المؤمنون عند شروطهم.

(کاشتراط أن لا یتزوّج علیها أو لا یتسری)

و أمّا عدم جواز اشتراط المخالف فتدل علیه عده روایات منها صحیح محمّد بن قیس، عن الباقر (علیه السلام) «أنّه قضی فی رجل تزوّج امرأه و أصدقته هی و اشترطت علیه أنّ بیدها الجماع و الطلاق؟ قال: خالفت السّنّه و ولیت حقّا لیست بأهله، فقضی أنّ علیه الصّداق و بیده الجماع و الطّلاق و ذلک السّنّه»(2).

و صحیح ابن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل قال لامرأته: إن نکحت علیک أو تسرّیت فهی طالق، قال: لیس ذلک؟ بشی ء، إنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) قال: من اشترط شرطا سوی کتاب اللّٰه فلا یجوز ذلک له و لا علیه»(3).

ص:293


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 402ح5
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 425
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 373ح73

و فی صحیح محمّد بن قیس، عن الباقر (علیه السلام) قال: «فی الرّجل یتزوّج المرأه إلی أجل مسمّی، فإن جاء بصداقها إلی أجل مسمّی فهی امرأته، و إن لم یأت بصداقها إلی الأجل فلیس له علیها سبیل و ذلک شرطهم بینهم حین أنکحوه، فقضی للرّجل أنّ بیده بضع امرأته و أحبط شرطهم»(1).

و خبر زراره «أنّ ضریسا کانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا یتزوّج علیها و أن لا یتسرّی أبدا فی حیاتها و لا بعد موتها علی أن جعلت له هی أن لا تتزوّج بعده، و جعلا علیهما من الهدی و الحجّ و البدن و کل مالهما فی المساکین إن لم یف کلّ واحد منهما لصاحبه، ثمّ إنّه أتی أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) فذکر ذلک له، فقال: إنّ لابنه حمران لحقّا و لن یحملنا ذلک علی أن لا نقول لک الحقّ اذهب و تزوّج و تسرّ فإنّ ذلک لیس بشی ء، و لیس شی ء علیک و لا علیها، و لیس ذلک الذی صنعتما بشی ء، فجاء فتسرّی و ولد له بعد ذلک أولاد»(2) وغیرها.

و أمّا موثق منصور بن بزرج قال: «قلت لأبی الحسن موسی (علیه السلام) و أنا قائم: جعلنی اللّٰه فداک إنّ شریکا لی کانت تحته امرأه فطلّقها فبانت منه فأراد مراجعتها، و قالت المرأه:لا و اللّٰه لا أتزوّجک أبدا حتّی تجعل للّه لی علیک إلّا تطلّقنی و لا تزوّج علیّ، قال: و فعل؟ قلت: نعم قد فعل جعلنی اللّه فداک، قال: بئس ما صنع و ما کان یدریه ما وقع فی قلبه فی جوف اللّیل و النّهار، ثمّ قال: أمّا الآن فقل له:

ص:294


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 402
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 403ح6

فلیتمّ للمرأه شرطها فإنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) قال: المسلمون عند شروطهم، قلت: جعلت فداک إنّی أشکّ فی حرف، فقال: إنّ عمران یمرّ بک أ لیس هو معک بالمدینه، فقلت: بلی، قال: فقل له: فلیکتبها و لیبعث بها إلیّ فجاءنا عمران بعد ذلک فکتبناها له و لم یکن فیها زیاده و لا نقصان، فرجع بعد ذلک فلقینی فی سوق الحنّاطین فحکّ منکبه بمنکبی فقال: یقرئک السّلام و یقول لک: قل للرّجل یفی بشرطه»(1) الدال علی صحه شرط عدم التزوج والطلاق فقد رواه الشیخ التّهذیب و حمله تاره علی أنّ المراد به النذر لقوله فیه «إلّا أن یجعل للّه علیه أن لا یطلّق» و حمله ایضا علی الاستحباب و أخری علی التّقیّه(2).

قلت: صدر الروایه ظاهر فی النذر لکن ذیلها ظاهر فی الشرط ولا شرط فی البین للمرأه غیر النذر لله لا لها ومع هذا التهافت بین الصدر و الذیل کیف یحصل الوثوق بها مضافا الی معارضتها مع ما تقدم .

و اما موثق منصور بن حازم، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن امرأه حلفت لزوجها بالعتاق و الهدی إن هو مات لا تتزوّج بعده أبدا ثمّ بدا لها أن تتزوّج قال: تبیع مملوکها إنّی أخاف علیها السّلطان و لیس علیها فی الحقّ شی ء فإن شاءت أن تهدی هدیا فعلت»(3) فآثار التقیه فیه واضحه فانه لا أثر لحلفه عندنا فإنّ الحلف إنّما

ص:295


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 404ح8
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 371ح66
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 372ح67

باللّه تعالی و هو حلف بالعتاق و الهدی، و هو عند العامّه ذو أثر، و لذا قال (علیه السلام): «أخاف علیها السّلطان».

و أمّا ما قیل: من عدم صحّه شرط عدم الوطی، فیرده صحیح إسحاق بن عمّار، عنه (علیه السلام):قلت له رجل: تزوّج بجاریه عاتق علی أن لا یفتضّها ثمّ أذنت له بعد ذلک، قال: إذا أذنت له فلا بأس»(1).

و صحیح عمّار بن مروان عن الصّادق (علیه السلام): «قلت له: رجل جاء إلی امرأه فسألها أن تزوّجه نفسها فقالت: أزوّجک نفسی علی أن تلتمس منّی ما شئت من نظر أو التماس و تنال منّی ما ینال الرّجل من أهله إلّا أنّک لا تدخل فرجک فی فرجی و تلذّذ بما شئت، فإنّی أخاف الفضیحه، قال: لیس له منها إلّا ما اشترط»(2) وبه عمل الکافی.

و من الصحیح الاول یعلم انه یجوز الوطء لو تنازلت عن شرطها مضافا الی ان ما اشترطته کان حقا لها لا علیها، و من حق کل صاحب حق التنازل عن حقه.

(و لو شرط إبقاءها فی بلدها لزم)

ص:296


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 466 والتهذیب ج 7، ص: 369ح59  والعاتق الجاریه الشابه أول ما أدرکت. (الصحاح)
2- الکافی  ج 5، ص: 467ح9  و رواه التهذیب ج 7، ص: 369ح58 عن سماعه.

کما دل علی ذلک صحیح علیّ بن رئاب، عن الکاظم (علیه السلام): «سئل و أنا حاضر عن رجل تزوّج امرأه علی مائه دینار علی أنّ تخرج معه إلی بلاده، فإن لم تخرج معه فإنّ مهرها خمسون دینارا إن أبت أن تخرج معه إلی بلاده، قال: فقال: إن أراد أن یخرج بها إلی بلاد الشّرک فلا شرط له علیها فی ذلک و لها مائه دینار الّتی أصدقها إیّاها، و إن أراد أن یخرج بها إلی بلاد المسلمین و دار الإسلام فله ما اشترط علیها و المسلمون عند شروطهم، و لیس له أن یخرج بها إلی بلاده حتّی یؤدّی إلیها صداقها أو ترضی منه من ذلک بما رضیت و هو جائز له»(1).

و صحیح أبی العبّاس، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل یتزوّج المرأه و یشترط لها أن لا یخرجها من بلدها؟ قال:یفی لها بذلک- أو قال: یلزمه ذلک»(2).

حصیله البحث:

یجوز اشتراط ما یوافق الشّرع فی عقد النّکاح، فلو شرط ما یخالف لغی الشّرط و صحّ العقد کاشتراط أن لا یتزوّج علیها أو لا یتسرّی، و لو شرط إبقاءها فی بلدها لزم و کذا فی منزلها و یصح لها ان تشترط عدم الوطی.

ص:297


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 404ح9
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 402ح1

لو أصدقها تعلیم صناعه ثم طلقها قبل الدخول

(الخامسه: لو أصدقها تعلیم صناعه ثم طلقها قبل الدخول کان لها نصف اجره التعلیم)

لعدم إمکان تعلیمها نصف الصنعه و هو الواجب لها بالطلاق خاصه و یؤید ذلک خبر زراره، عن الباقر (علیه السلام) «فی رجل تزوّج امرأه علی سوره من کتاب اللّٰه ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها فبما یرجع علیها، قال: بنصف ما یعلّم به مثل تلک السوره»(1).

(و لو کان قد علمها) الصنعه (رجع بنصف الأجره)

لعدم إمکان ارتجاع نفس الواجب فیرجع إلی عوضه.

(و لو کان) الصداق (تعلیم سوره) و نحوها (فکذلک)

کان لها نصف اجره التعلیم, و قیل فی وجهه: انه و إن أمکن تعلیم نصفها عقلا إلّا أنه ممتنع شرعا لأنها صارت أجنبیه. و فیه: انه ممکن شرعا و لا محذور فیه.

ص:298


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 382ح14

(و) لذا (قیل: یعلمها النصف من وراء حجاب) کما یعلمها الواجب (و هو قریب) اذ لا محذور فیه.

حصیله البحث:

لو أصدقها تعلیم صنعهٍ ثمّ طلّقها قبل الدّخول کان لها نصف أجره التّعلیم، و لو کان قد علّمها رجع بنصف الأجره، و لو کان تعلیم سورهٍوجب علیه ان یعلّمها النّصف.

لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزید منه ثم طلقها

(السادسه: لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزید منه ثم طلقها رجع بنصف المسمّی) لأنه الواجب بالطلاق (لا) بنصف (العوض) لأنه معاوضه جدیده لا تعلق له بها.

و یشهد لذلک ایضا صحیح الفضیل، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل تزوّج امرأه بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا و بردا حبره بألف درهم الّتی أصدقها، فقال: إذا رضیت بالعبد و کانت قد عرفته فلا بأس إذا هی قبضت الثّوب و رضیت

ص:299

بالعبد، قلت: فإن طلّقها قبل أن یدخل بها؟ قال: لا مهر لها، و تردّ علیه خمسمائه درهم، و یکون العبد لها»(1).

و أمّا خبر ابن أبی یعفور، عن الصّادق (علیه السلام):«سألته عن رجل تزوّج امرأه و جعل صداقها أباها علی أن تردّ علیه ألف درهم، ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها ما ینبغی لها أن تردّ علیه، و إنّما لها نصف المهر و أبوها شیخ قیمته خمسمائه درهم و هو یقول: لو لا أنتم لم أبعه بثلاثه آلاف درهم، فقال: لا ینظر فی قوله، و لا تردّ علیه شیئا»(2).

و مثله خبر عبید بن زراره، عنه (علیه السلام) فی رجل تزوّج امرأه و أمهرها أباها و قیمه أبیها خمسمائه درهم علی أن تعطیه ألف درهم، ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها قال: لیس علیها شی ء»(3) فمضافا لضعفهما سندا لا یخلوان من اجمال و الظّاهر أنّ المراد أنّه لمّا جعل مهرها أباها و جعل قیمته ثلاثه آلاف مع أنّ قیمته العادله خمسمائه فقبلت و أخذت أباها و أعطته الألف ثمّ طلّقها قبل الدخول لیس علیها شی ء و إن کان الواجب ردّ الزّوجه النّصف إذا قبضت المهر لکن هنا لیس علیها شی ء لأنّه أعطاها ما قیمته نصف الألف و أخذ منها الألف.

ص:300


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 107ح6
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 107ح7
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 107ح10

حصیله البحث:

لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزید منه ثمّ طلّقها رجع بنصف المسمّی لا العوض.

لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول

(السابعه: لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول فله الباقی)

قال الشهید الثانی: «لأنه بقدر حقه فینحصر فیه و لأنه لا ینتقل مستحق العین إلی بدلها إلّا بالتراضی أو تعذر الرجوع لمانع أو تلف و الکل منتف و یحتمل الرجوع إلی نصف النصف الموجود و بدل نصف الموهوب لأن الهبه وردت علی مطلق النصف فیشیع فیکون حقه فی الباقی و التالف فیرجع بنصفه و ببدل الذاهب و یکون هذا هو المانع و هو أحد الثلاثه المسوغه للانتقال إلی البدل و رد بأنه یؤدی إلی الضرر بتبعیض حقه فیلزم ثبوت احتمال آخر و هو تخییره بین أخذ النصف الموجود و بین التشطیر المذکور»(1).

و فیه: ان الحکم الشرعی اذا کان فی تبعیض حقه فحقه مبعض و لا تشمله قاعده اللاضرر و علیه فالصحیح انه یرجع بنصف الباقی و بنصف بدل الذاهب.  

ص:301


1- الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشی - سلطان العلماء)؛ ج 2، ص: 121

(و لو کان) الموهوب (معیّنا فله نصف الباقی و نصف ما وهبته مثلا أو قیمه)

لأن حقه مشاع فی جمیع العین و قد ذهب نصفها معینا فیرجع إلی بدله من المثل او القیمه حسب مشهور المتاخرین و قد تقدم ان الاقوی الرجوع الی القیمه مطلقا.

نعم لا یتفاوت الحال اذا کان المهر من النقدین کما فی صحیح محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام) «عن رجل تزوّج امرأه فأمهرها ألف درهم و دفعها إلیها فوهبت له خمسمائه درهم و ردّتها علیه ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها، قال: تردّ علیه الخمسمائه درهم الباقیه لأنّها إنّما کانت لها خمسمائه درهم فهبتها له إیّاها و لغیره سواء»(1).

(و کذا لو تزوجها بعبدین فمات أحدهما أو باعته فللزوج نصف الباقی و نصف قیمه التالف)

لأنه تلف علی ملکها و استحقاقه لنصفه تجدد بالطلاق من غیر اعتبار الموجود و غیره و التقریب ما تقدم.

و اما ما فی المرفوع عن إسحاق بن عمّار عن أبی الحسن الأوّل (علیه السلام) «فی رجلٍ تزوّج امرأهً علی عبدٍ و امرأته فساقهما إلیها فماتت امرأه العبد عند المرأه ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها قال إن کان قوّمها علیها یوم تزوّجها فإنّه یقوّم العبد الباقی

ص:302


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 107ح9

بقیمته ثمّ ینظر ما بقی من القیمه الّتی تزوّجها علیها فتردّ المرأه علی الزّوج ثمّ یعطیها الزّوج النّصف ممّا صار إلیه»(1) الدال علی اعطاء نصف قیمتهما فمورده ما لو قوّم المملوکین و جعل المهر قیمتهما و لو لم یقوّم فمقتضی القاعده ما قاله المصنف.

حصیله البحث:

لو وهبته نصف مهرها مشاعاً قبل الدّخول فله الباقی، و لو کان معیّناً فله نصف الباقی و نصف ما وهبت قیمهً، و کذا لو تزوّجها بعبدین فمات أحدهما أو باعته فللزّوج نصف الباقی و نصف قیمه التّالف.

للزوجه الامتناع قبل الدخول حتی تقبض مهرها

(الثامنه: للزوجه الامتناع قبل الدخول حتی تقبض مهرها ان کان المهر حالا)

لأن النکاح فی معنی المعاوضه و إن لم تکن محضه و من حکمها أنه لو لم یسلم احدهما الاخر حق للثانی عدم التسلیم بمقتضی الشرط الارتکازی, و علیه فهذا الحکم لا یختلف سواءً کان موسرا ام معسرا بمقتضی الشرط الارتکازی.

ص:303


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 108ح12

و احترز بالحال عما لو کان مؤجلا فإن تمکینها لا یتوقف علی قبضه إذ لا یجب لها حینئذ شی ء فیبقی وجوب حقه علیها بغیر معارض.

هذا و لو أقدمت علی فعل المحرم و امتنعت إلی أن حل الأجل فلا یجوز لها الامتناع و ذلک لوجوب تمکینها قبل حلوله فیستصحب .

(و لیس لها بعد الدخول الامتناع فی أصح القولین)

لانتفاء الشرط الارتکازی بینهما و یدل علی ذلک ایضا موثق عبید بن زراره، عن الصّادق (علیه السلام) «دخول الرّجل علی المرأه یهدم العاجل»(1) ومثله غیره(2) , و لیس المراد منه ان الدخول یسقط عاجل المهر بل المراد لیس لها المطالبه عاجلا بان تمتنع من التمکین حتی یعطیها مهرها وعلیه فبالدخول یسقط طلب إعطائها للمهر عاجلا و هذا معنی قوله «فقد هدم العاجل».

حصیله البحث:

للزّوجه الامتناع قبل الدّخول حتّی تقبض مهرها إن کان المهر حالًّا، و لیس لها بعد الدّخول امتناعٌ.

ص:304


1- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 256ح4
2- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 256ح6

إذا زوج الأب ولده الصغیر و للولد مال

(التاسعه: إذا زوج الأب ولده الصغیر و للولد مال) یفی بالمهر (ففی ماله المهر و الّا) یکن له مال أصلا (ففی مال الأب)

و یدل علی ذلک موثق عبید بن زراره، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یزوّج ابنه و هو صغیر قال: إن کان لابنه مال فعلیه المهر و إن لم یکن للابن مال فالأب ضامن المهر، ضمن أو لم یضمن»(1) و بمضمونه صحیح علیّ بن جعفر .

و فی صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: سألته عن رجل کان له ولد فزوّج منهم اثنین و فرض الصّداق، ثمّ مات من أین یحسب الصّداق؟ من جمله المال أو من حصّتهما؟ قال: من جمیع المال إنّما هو بمنزله الدین»(2) و هو محمول علی ما إذا لم یکن للولد مال کما هو الأغلب فی الصغار.

ثمّ المفهوم من قوله فی الموثق «ضمن أو لم یضمن» أنّ الأب لو ضمن یکون المهر علیه و لو کان للولد مال, و یدلّ علی ذلک صریحا صحیح الفضل بن عبد الملک،عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن الرّجل یزوّج ابنه و هو صغیر؟ قال: لا بأس، قلت: یجوز طلاق الأب؟ قال: لا، قلت: علی من الصّداق؟ قال: علی الأب إن کان

ص:305


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 400ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 400ح3

ضمنه لهم، و إن لم یکن ضمنه فهو علی الغلام إلّا أن [لا ظ] یکون للغلام مال فهو ضامن له، و إن لم یکن ضمن- الخبر»(1).

(و لو بلغ الصّبی فطلق قبل الدخول کان النصف المستعاد للولد)

لا للأب لأن دفع الأب له کالهبه للابن و ملک الابن له بالطلاق ملک جدید لا إبطال لملک المرأه السابق لیرجع إلی مالکه.

و کذا لو طلق قبل أن یدفع الأب عنه لأن المرأه ملکته بالعقد و إن لم تقبضه.

و لو دفع الأب عن الولد الکبیر المهر تبرعا أو عن أجنبی ثم طلق قبل الدخول فان کان باذن منهما کان حکمه کالسابق من عود النصف إلی الزوج , وان لم یکن باذن منهما فلم تملکه المرأه لانه لم یکن باذنهما فلا یرجع الی الزوج.

حصیله البحث:

إذا زوّج الأب ولده الصّغیر و للولد مالٌ یفی ففی ماله المهر و إلّا ففی مال الأب، و کذلک لو ضمن الاب المهر یکون علیه و لو کان للولد مال , و لو بلغ فطلّق قبل الدّخول کان النّصف المستعاد للولد لا للأب.

ص:306


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 400ح1

لو اختلفا فی التسمیه حلف المنکر

(العاشره: لو اختلفا فی التسمیه) فادعاها أحدهما و ادعی الآخر التفویض (حلف المنکر)

لأصاله عدمها وان کان خلاف الظاهر فیثبت مقتضی عدمها من المتعه أو مهر المثل أو غیرهما کما تقدم.

(و لو اختلفا فی القدر قدم قول الزّوج)

لأصاله البراءه من الزائد علی ما یعترف به و لصحیح أبی عبیده، عن الباقر (علیه السلام) «فی رجل تزوّج امرأه فلم یدخل بها، فادّعت أنّ صداقها مائه دینار، و ذکر الزوج أنّ صداقها خمسون دینارا، و لیس بینهما بیّنه، فقال: القول قول الزّوج مع یمینه»(1).

(و کذا) لو اختلفا (فی الصفه)

کالجید و الردی ء و الصحیح و المکسر فإن القول قول الزوج مع الیمین لانها مدعیه للزائد عن القدر المتفق علیه وهو منکر , بلا فرق بین کون النزاع قبل الدخول أم بعده.

(و فی التسلیم یقدم قولها)

ص:307


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 386ح3

مطلقا لأصاله عدمه و استصحاب اشتغال ذمته, و به قال الشیخ فی المبسوط و تبعه جواهر القاضی و ابن حمزه و الحلّی.

و قیل: بتقدیم قوله اذا کان النزاع بعد الدّخول، ذهب إلیه الإسکافیّ و الحلبیّ و الشیخ فی تهذیبیه و نهایته و موضع من خلافه، و القاضی فی مهذّبه، و هو المفهوم من الکافی فروی صحیح الفضیل، عن الباقر (علیه السلام) «فی رجل تزوّج امرأه و دخل بها و أولدها، ثمّ مات عنها، فادّعت شیئا من صداقها علی ورثه زوجها فجاءت تطلبه منهم و تطلب المیراث، فقال: أمّا المیراث فلها أن تطلبه و أمّا الصداق فالّذی أخذت من الزّوج قبل أن یدخل بها هو الذی حلّ للزّوج به فرجها، قلیلا کان أو کثیرا إذا هی قبضته منه، و قبلت و دخلت علیه و لا شی ء لها بعد ذلک»»(1) و المفهوم منه انه لا یقبل قولها إذا سلّمت نفسها و ادّعت عدم وصول مهرها و انها مدعیه و علیها الاثبات.

و صحیح الرّحمن بن الحجّاج عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الزّوج و المرأه یهلکان جمیعا فیأتی ورثه المرأه فیدّعون علی ورثه الرّجل الصّداق، فقال: و قد هلکا و قسم المیراث؟ فقلت: نعم، فقال: لیس لهم شی ء، قلت: و إن کانت المرأه حیّه فجاءت بعد موت زوجها تدّعی صداقها؟ فقال: لا شی ء لها، و قد أقامت معه مقرّه حتّی هلک زوجها، فقلت: فإن ماتت و هو حیّ فجاءت ورثتها یطالبونه بصداقها، فقال: و قد أقامت معه حتّی ماتت لا تطلبه؟ فقلت: نعم، قال: لا شی ء

ص:308


1- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 260ح13

لهم، قلت: فإن طلّقها فجاءت تطلب صداقها، قال: و قد أقامت لا تطلبه حتّی طلّقها لا شی ء لها، قلت: فمتی حدّ ذلک الذی إذا طلبته کان لها، قال: إذا أهدیت إلیه و دخلت بیته، ثمّ طلبت بعد ذلک فلا شی ء لها إنّه کثیر، لها أن یستحلف باللّه مالها قبله من صداقها قلیل و لا کثیر»(1) و المفهوم منه ان المرأه إذا سلّمت نفسها و ادّعت عدم وصول مهرها لا یقبل قولها، و لیس لها علی الزوج إلّا حقّ یمین ببقائه.

بل یمکن نسبته إلی المفید و الدّیلمیّ أیضا حیث قالا بأنّ المفوّضه لو أعطاها زوجها حین الدّخول شیئا و لم تعیّن الصّداق معه و لم تجعله دینا علیه ما کان لها شی ء. و مثلهما السّیّدان.

اقول: لا ریب فی کون البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر کما و ان تشخیصهما لیس بالامر التعبدی و علیه فما ورد من الصحیحین انما هو لکون المرأه مدعیه لا لتعبد خاص بل لأنّ تسلیم المرأه نفسها یکون اماره علی استلامها المهر لجریان عاده اهل ذلک الزمان علی استلامه قبل الدخول فالحکم فی هذه الاخبار من باب تقدم الظاهر علی الاصل ولذا اجاب العلامه فی المختلف عنه بقوله: «قد کان فی الزّمن الأوّل لا یدخل الرّجل حتّی یقوّم المهر لکن العاده الآن بخلاف ذلک، فلعلّ منشأ الحکم العاده» و علیه فان کانت عاده اهل الزمان علی استلامه قبل الدخول فالقول قوله و الّا کما فی زماننا هذا فالقول قولها .

ص:309


1- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 257ح8

(و) لو اختلفا (فی المواقعه لو أنکرها) لیندفع عنه نصف المهر بالطلاق (یقدم قوله) لأصاله عدمها.

(و قیل: قولها مع الخلوه التامه) التی لا مانع معها عن الوطء شرعا و لا عقلا و لا عرفا (و هو قریب)

اقول: قد تقدم انه لا اثر للخلوه فی نفسها کما فی موثق یونس بن یعقوب، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن رجل تزوّج امرأه و أغلق بابا و أرخی سترا و لمس و قبّل، ثمّ طلّقها أ یوجب علیه الصّداق؟ قال: لا یوجب علیه الصداق إلّا الوقاع»(1) و صحیحه الاخر(2) و صحیح عبد اللّٰه بن سنان.

و یقدم قولها هنا للأخبار الداله علی وجوب المهر بالخلوه التامه بحملها علی کونه دخل بشهاده الظاهر کما فی صحیح الحلبیّ، عنه (علیه السلام): سألته عن الرّجل یطلّق المرأه و قد مسّ کلّ شی ء منها إلّا أنّه لم یجامعها إلها عدّه؟ فقال: ابتلی أبو جعفر (علیه السلام) بذلک فقال له أبوه علیّ بن الحسین علیهما السّلام: إذا أغلق بابا و أرخی سترا وجب المهر و العدّه»(3).

فنقل الکلینی عن ابن ابی عمیر فی توجیهه انه قال: اختلف الحدیث فی أنّ لها المهر کملاً و بعضهم قالنصف المهر و إنّما معنی ذلک أنّ الوالی إنّما یحکم

ص:310


1- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 322 باب 55ح1
2- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 322 باب 55ح1
3- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 322 باب 55ح1

بالظّاهر إذا أغلق الباب و أرخی السّتر وجب المهر و إنّما هذا علیها إذا علمت أنّه لم یمسّها فلیس لها فیما بینها و بین اللّه إلّا نصف المهر.

اقول: و یشهد علی صحه هذا الحمل انه لا عده علی غیر المدخول بها بنص القران فقرینه هذا الحمل قوله (علیه السلام) «وجب المهر و العدّه» و علیه فالخلوه و ارخاء الستر کاشف و اماره عن تحقق الدخول لو ادعته, و علی هذا المعنی یحمل خبر زراره(1) و موثق إسحاق بن عمّارٍ عن جعفرٍ عن أبیه عن علی (علیه السلام) «أنّه کان یقول من أجاف من الرّجال علی أهله باباً أو أرخی ستراً فقد وجب علیه الصّداق»(2).

لکن لاینطبق هذا الحمل علی ما فی موثق محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): سألته عن المهر متی یجب؟ قال: إذا أرخیت الستور و أجیف الباب و قال:إنّی تزوّجت امرأه فی حیاه أبی علیّ بن الحسین علیهما السّلام و إنّ نفسی تاقت إلیها فذهبت إلیها فنهانی أبی فقال: لا تفعل یا بنیّ لا تأتها فی هذه السّاعه، و إنّی أبیت إلّا أن أفعل، فلمّا دخلت علیها قذفت إلیها بکساء کان علیّ و کرهتها و ذهبت لأخرج فقامت مولاه لها فأرخت الستر و أجافت الباب فقلت: مه قد وجب الذی تریدین»(3) فانه ظاهر فی کفایه ارخاء الستر.

ص:311


1- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 322 باب 55ح1
2- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 322 باب 55ح1
3- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 322 باب 55ح1

و فیه: اولا: انه معارض بموثق زراره، عنه (علیه السلام): حدّثنی أنّه أراد أن یتزوّج امرأه قال: فکره ذلک أبی فمضیت فتزوّجتها حتّی إذا کان بعد ذلک زرتها فنظرت فلم أرما تعجبنی، فقمت لأنصرف فبادرتنی القائمه معها الباب لتغلقه، فقلت: لا تغلقیه لک الذی تریدین فلمّا رجعت إلی أبی فأخبرته بالأمر کیف کان، فقال: إنّه لیس لها علیک إلّا النصف یعنی نصف المهر، و قال: إنّک تزوّجتها فی ساعه حارّه»(1).

و ثانیا: انه محمول علی ان ذلک من باب المصالحه بدلیل موثق أبی بصیر قال: تزوّج أبو جعفر (علیه السلام) امرأه فأغلق الباب فقال: افتحوا و لکم ما سألتم، فلمّا فتحوا صالحهم»(2).

لکن قیل بالحمل علی التّقیّه بمعنی أنّه إذا أغلق الباب و أرخی الستر کان الحکم عند العامّه کذلک فقالوا: قال به عمر و ابنه و أنس و الزّهریّ و الأوزاعیّ و أبو حنیفه و أصحابه و الشّافعیّ فی قدیمه، و رووا «عن عمر أنّه قال: إذا أغلق الباب و أرخی السّتر فقد وجب المهر ما ذنبهنّ إن جاء العجز من قبلکم»(3) و لا یمکنهم علیهم السّلام مخالفته، فکان الباقر (علیه السلام) لا یمکنه إعطاء النّصف. قلت: مع التصریح بکون ذلک من باب المصالحه کما فی الموثق المتقدم یکون الحمل علی التقیه بلا شاهد.

ص:312


1- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 322 باب 55ح1
2- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 322 باب 55ح1
3- النجعه ج9 کتاب النکاح ص 102 و103

و بذلک جمع الإسکافیّ و الشیخ و القاضی و ابن حمزه و قالوا: بأنّ الحکم بتمام المهر علی الظاهر، و أمّا المرأه إذا لم یمسّها فبینها و بین اللّٰه لیس لها إلّا النّصف و قد عرفت انه الاقوی.

و حکم العمانیّ و الخلاف و الحلیّ بکون أخبار التّمام مخالفه للکتاب قال العمانیّ: «و قد اختلفت الأخبار عنهم علیهم السّلام فی الرّجل یطلّق المرأه قبل أن یجامعها، و قد دخل بها و قد مسّ کلّ شی ء منها إلّا أنّه لم یصبها، فروی عنهم علیهم السّلام فی بعض الأخبار «أنّ لها نصف المهر و لا عدّه علیها» و هذا أدلّ الخبرین بدلاله الکتاب و أشبه بقولهم علیهم السّلام لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ یقول {وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَهً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتم} قال: و قد جاء عنهم علیهم السّلام ما یخصّ هذا فی قضائهم فی العنّین أنّ الرّجل إذا تزوّج المرأه فدخل بها فادّعت المرأه أنّه لم یصبها أجّله الإمام سنه فإذا مضت السّنه و لم یصبها فرّق بینهما و أعطیت نصف الصداق و لا عدّه علیها منه.

و فی هذا إبطال روایه إذا أغلق الباب و أرخی السّتر وجب المهر کاملا و هذا العنّین قد أغلق الباب و أرخی السّتر و أقام معها سنه لا یجب علیه إلّا نصف الصّداق، و المسألتان لا فرق بینهما».

اقول: و الرّوایه الّتی نقلها فی العنّین هی صحیحه أبی حمزه عن الباقر (علیه السلام) ففیها «فإذا ذکرت أنّها عذراء فعلی الإمام أن یؤجّله سنه، فإن وصل إلیها و إلّا فرّق

ص:313

بینهما و أعطیت نصف الصداق»(1) لکن لا دلاله فیها علی ما قال و ذلک لانها خاصه بمن ادعی علیه العنن و الخاص یخصص العام , کما و انه لا ریب فی دلاله الکتاب علی الحکم فی مقام الثبوت لکنه لاینافی الحکم بالتمام فی الظاهر لدلاله الدلیل علیه.

حصیله البحث:

لو اختلفا فی التّسمیه حلف المنکر، لها و لو اختلفا فی القدر قدّم الزّوج و کذا فی الصّفه، و فی التّسلیم فان کانت عاده اهل الزمان علی استلامه قبل الدخول فالقول قوله و الّا یقدم قولها, و فی المواقعه لو أنکرها یقدّم قوله .

(الفصل السابع فی العیوب و التدلیس)

عیوب الرجل

(و هی فی الرجل الجنون)

ص:314


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 251ح1

لصحیح الحلبیّ عن الصّادق (علیه السلام) «سألته عن رجل تزوّج إلی قوم فإذا امرأته عوراء و لم یبیّنوا له قال یردّ النکاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل»(1) فإنه عام فی الرجل و المرأه.

(و الخصاء)

بکسر الخاء مع المد و هو سل الأنثیین و إن أمکن الوطء لحدیث نفی الضرر و الضرار و للنصوص المستفیضه منها ما عن الصادق (علیه السلام) فی معتبره ابن مسکان قال: «بعثت بمسأله مع ابن أعین قلت: سله عن خصی دلّس نفسه لامرأه و دخل بها فوجدته خصیا؟ قال: یفرّق بینهما و یوجع ظهره و یکون لها المهر لدخوله علیها»(2) و فی معتبره ابن بکیر عن أحدهما علیهما السّلام: «فی خصی دلّس نفسه لامرأه مسلمه فتزوجها، فقال: یفرّق بینهما إن شاءت المرأه و یوجع رأسه، و إن رضیت به و أقامت معه لم یکن لها بعد رضاها به أن تأباه»(3).

(و الجب)

ص:315


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 406ح6 و الفقیه (فی 4 من أخبار باب ما یردّ منه النکاح 27 من نکاحه) و التّهذیب (فی 12 من أخبار تدلیسه 16 من نکاحه) و فیهما: «قال: لا تردّ إنّما یردّ- إلخ» و لا حصر فی نسخه الکافی و علیه فنسخه الحصر غیر قابله للاستدلال .
2- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 227ح3
3- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 227ح1

و هو قطع مجموع الذکر أو ما لا یبقی معه ما یمکنه من الوطی وذلک لقاعده نفی الضرر و الضرار، ولصحیح أبی بصیر عن الصادق (علیه السلام) قال: «سألته عن امرأه ابتلی زوجها فلا یقدر علی جماع أ تفارقه؟ قال: نعم إن شاءت»(1) وغیر ذلک من الأخبار و لا ریب فی شمولها للجب بل هو المتیقن منها.

(و العنن)

و هو مرض یعجز معه عن الإیلاج لضعف الذکر عن الانتشار و یشهد له صحیح ابان و هو من اصحاب الاجماع عن عباد الضبی عن الصادق (علیه السلام): «فی العنین إذا علم أنه عنین لا یأتی النساء فرّق بینهما و إذا وقع علیها وقعه واحده لم یفرّق بینهما»(2).

(و الجذام)

ص:316


1- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 229ح1
2- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 229ح2 عن الکافی ورواه الفقیه فی 4 من باب حکم عنینه، 24 من طلاقه عن غیاث، عنه (علیه السلام) . و التّهذیب فی 25 من أخبار تدلیسه، و الاستبصار فی 6 من أخبار عنّینه عن غیاث الضّبی عنه (علیه السلام) . قلت: عباد الضبی و غیاث الضبی متّحدان کما هو الظاهر، حرّف أحدهما بالآخر.

بضم الجیم و هو مرض یظهر معه یبس الأعضاء و تناثر اللحم (علی قول القاضی) و ابن الجنید و به قال المبسوط لصحیح الحلبیّ المتقدم(1) فإنه عام فی الرجل و المرأه إلا ما أخرجه الدلیل و لأدائه إلی الضرر المنفی, فإنه من الأمراض المعدیه باتفاق الأطباء و قد روی أنه (صلی الله علیه و آله) قال: «فر من المجذوم فرارک من الأسد»(2) فلابد من طریق إلی التخلص و لا طریق للمرأه إلّا الخیار.

و قیل: بعدم ثبوت الخیار لها به تمسکا بالأصل و لروایه الضبی المتقدمه انفا «الرجل لا یرد من عیب»(3) فإنه یتناول محل النزاع .

و فیه: ما لا یخفی فانه بعد صحه الروایه و شهرتها مع ما ضم إلیها فهی وارده الأصل.

و اعلم أن القائل بکونه عیبا فی الرجل ألحق به البرص لوجوده معه فی النص الصحیح.

ص:317


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 406ح6 و الفقیه (فی 4 من أخبار باب ما یردّ منه النکاح 27 من نکاحه) و التّهذیب (فی 12 من أخبار تدلیسه 16 من نکاحه) وفیهما: «قال: لا تردّ إنّما یردّ- إلخ»
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 556
3- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 229ح2

و لا فرق بین الجنون المطبق و غیره

(و لا فرق بین الجنون المطبق و غیره، و لا بین قبل العقد و بعده، وطئ أولا)

لإطلاق الأدله الشامل لکل من المطبق و الأدوار, مضافا الی اطلاق معتبر علیّ بن أبی حمزه قال: «سئل أبو إبراهیم (علیه السلام) عن المرأه یکون لها زوج و قد أصیب فی عقله من بعد ما تزوّجها أو عرض لها جنون؟ فقال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت»(1) الوارد فی الجنون المتجدد بعد العقد و الشامل لغیره بالفهم العرفی. و به عمل الکافی و التهذیب(2)و الفقیه(3) و زاد «و فی خبر آخر: إنّه إن بلغ به الجنون مبلغا لا یعرف أوقات الصلاه فرّق بینهما، فإن عرف أوقات الصّلاه فلتصبر المرأه معه فقد بلیت»قلت: ولیس لنا خبر بما قال نعم بذلک افتی ابوه علیّ بن بابویه فقال: «و إذا تزوّج رجل و أصابه بعد ذلک جنون فبلغ به مبلغا لا یعرف أوقات الصّلاه فرّق بینهما، فإن عرف أوقات الصلاه فلتصبر المرأه معه فقد بلیت»(4) و لم یفت به غیرهما و لا یخفی انه لا یمکن التعویل علیه لعدم صلاحیته لتقیید الاطلاقات المتقدمه.

ص:318


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 151ح1
2- التّهذیب فی 19 من أخبار تدلیسه و فیه بدل «لها» «له».
3- الفقیه فی 3 من أخبار شقاقه 16 من طلاقه .
4- النجعه ج9ص 106

و اما موثق غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه علیهما السّلام «أنّ علیّا (علیه السلام) لم یکن یردّ من الحمق و یردّ من العسر»(1) فدال علی عدم الخیار فی الحمق و هو لیس بجنون قال تاج العروس: «انحمق، و استحمق، فهو أحمَقُ و حَمِقٌ: قلیل العقل و حقیقه الحُمق: وضع الشّیء فی غیر موضعه مع العلم بقبحه»(2).

هذا و اما ما فی ذیل الموثق «ویردّ من العسر» فمجمل.

هذا و لا ریب بالبطلان فی الجنون السّابق لأنّه لا أثر لعمل المجنون، و لا تصل النوبه الی خیار المرأه فی إمضاء العقد، اللّهمّ إلّا أن یکون العقد من قبل أبیه و قلنا بولایته علیه کولایه الأب علی المرأه.

و فی معنی الخصاء الوجاء

(و فی معنی الخصاء الوجاء)

الوجاء کما فی تاج العروس: «وُجِئَ هو، بالضم فهو مَوجُوءٌ و وجِی ءٌ علی فعیل إذا دَقَّ عُرُوقَ خُصْیَیه بین حَجَرَینِ دَقًّا شدیداً و لم یُخْرِجْهُمَا أَی مع سلامَتهما أَو هو رَضُّهُمَا حتی تَنْفَضِخا، فیکون شبیهاً بالخصاء. و ذکر التَّیْس مثال، فمثله غیره من فحول النَّعم بل و غیرها، و الحَجَرُ کذلک. و فی اللسان: الوَجْأُ أَن تُرَضَّ أُنْثَیَا

ص:319


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 432ح36
2- تاج العروس من جواهر القاموس، الزبیدی ج 13، ص: 95

الفَحْلِ رَضًّا شدیداً یُذْهِبُ شَهْوَه الجِماع و یُنَزَّل فی قَطْعِهِ مَنْزِلَه الخَصْیِ. و قیل: هو أَن تُوجَأَ العُرُوق و الخُصْیَتَانِ بحالهما»(1).

اقول: و هو و ان لم یکن علیه نص بالخصوص الّا ان ادله الخصاء المتقدمه شامله له بالفهم العرفی لانه فی الحقیقه خصاء بالعلاج.

و شرط الجبّ أن لا یبقی ما یمکنه معه من الوطی

(و شرط الجبّ أن لا یبقی قدر الحشفه)

کما تقدم الاستدلال له بقاعده اللاضرر و بالأولویّه من الخصاء و العنن المنصوصین , و لیس الملاک بقاء قدر الحشفه بل الملاک القدره علی الوطی و عدمها کما هو مقتضی الدلیل و علیه فلو بقی منه شیء مما یمکنه معه من الوطی فلا خیار لها لأصاله اللزوم بعد خروجه عن ظاهر النصوص المتقدمه.

و شرط العنه أن یعجز عن الوطئ

(و شرط العنه أن یعجز عن الوطیء فی القبل و الدّبر منها)

ص:320


1- تاج العروس من جواهر القاموس، ج 1، ص: 273

کما تقدم فی صحیح ابان عن عبّاد الضبّی، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «فی العنّین إذا علم أنّه عنّین لا یأتی النّساء فرّق بینهما، و إذا وقع علیها وقعه واحده لم یفرّق بینهما، و الرّجل لا یردّ من عیب»(1) و غیره من الاخبار , و المنصرف منه عرفا هو القبل لا الدبر و قد تقدم فی کتاب الطهاره الاختلاف فی کونه وطیا و ان الصحیح عدمه.

 (و من غیرها)

عند المصنف کما فی موثق عمّار، عنه (علیه السلام): «سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا یقدر علی إتیانها؟ فقال: إن کان لا یقدر علی إتیان غیرها من النّساء فلا یمسکها إلّا برضاها بذلک، و إن کان یقدر علی غیرها فلا بأس بإمساکها»(2).

اقول: و حیث ان مستنده ینحصر بخبرعمّار الذی قد تقدم عدم العبره بروایاته لعدم الوثوق بها فعلیه فالقدره علی غیرها لا یرفع عنه حکم العنن و بذلک قال الصدوق فی المقنع «و إذا تزوّج الرّجل المرأه و ابتلی و لم یقدر علی الجماع فارقته إن شاء» و هو شامل لما إذا قدر علی غیرها و هو مضمون صحیح أبی بصیر عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن امرأه ابتلی زوجها فلا یقدر علی الجماع أ تفارقه؟

ص:321


1- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 229ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 412ح9

قال: نعم إن شاءت»(1) و خبر الصبّاح الکنانیّ عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن امرأه ابتلی زوجها فلا یقدر علی الجماع أبدا أ تفارقه، قال: نعم إن شاءت»(2) و هما مطلقان.

(بعد رفع أمرها إلی الحاکم)

اقول: ذکر المبسوط الرّفع الی الحاکم متردّدا و الإسکافیّ بدونه و لم یذکره الصّدوق و المفید و المرتضی و الدّیلمیّ و الحلبیّان و القاضی و ابن حمزه و الحلیّ و لا نهایه الشیخ.

و یشهد له صحیح أبی حمزه، عن الباقر (علیه السلام) فی خبر «قال: فإن تزوّجها و هی بکر فزعمت أنّه لم یصل إلیها فإنّ مثل هذا یعرف النساء فلینظر إلیها من یوثق به منّهنّ فإذا ذکرت أنّها عذراء فعلی الإمام أن یؤجّله سنه فإن وصل إلیها و إلّا فرّق بینهما- الخبر»(3).

و موثق الحسین بن علوان عن جعفر، عن أبیه، عن علیّ علیهم السّلام «أنّه کان یقضی فی العنّین أنّه یؤجّل سنه من یوم ترافعه المرأه»(4) وبه نقید الاطلاقات الاتیه.

ص:322


1- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 229ح1
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 431ح28
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 411ح7
4- قرب الاسناد للحمیریّ ص 105 (ط – حدیثیه)

و یؤیده خبر أبی البختریّ، عن أبی جعفر، عن أبیه علیهما السّلام «أنّ علیّا (علیه السلام) کان یقول یؤخّر العنّین سنه من یوم ترافعه امرأته، فإن خلص إلیها و إلّا فرّق بینهما- الخبر»(1) وهو ضعیف سندا بوهب بن وهب ابو البختری.

(و إنظاره سنه)

کما تقدم فی صحیح ابی حمزه و موثق الحسین وکما فی صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «العنّین یتربص به سنه، ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت و إن شاءت أقامت»(2).

و خبرالکنانی «عنه قال: إذا تزوّج الرّجل المرأه و هو لا یقدر علی النّساء أجّل سنّه حتّی یعالج نفسه»(3).

و فی ذیل صحیح أبی بصیر قال ابن مسکان: و فی حدیث آخر: «تنتظر سنه فإن أتاها و إلّا فارقته , و إن أحبّت أن تقیم معه فلتقم»(4).

و اما موثق إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه علیهما السّلام «أنّ علیّا (علیه السلام) کان یقول: إذا تزوّج امرأه فوقع علیها مرّه، ثمّ أعرض عنها فلیس لها الخیار لتصبر فقد

ص:323


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 431ح30
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 431ح27
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 431ح29
4- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 229ح1

أبتلیت و لیس لأمّهات الأولاد و لا الإماء ما لم یمسّها من الدّهر إلّا مرّه واحده خیار»(1) فمورده الاعراض عن الزوجه او الامه لا عدم القدره علی الوطی , وعلیه فلا علاقه له بالعنّه و لیس للزوجه الخیار نعم لها ان ترفع امرها للحاکم لاجل ان یأمر زوجها بان یؤدی ما یجب علیه من حقوقها.

هذا و لا یخفی ما فی ذیله و هو: «و لیس لأمّهات الأولاد و لا الإماء ما لم یمسّها من الدّهر إلّا مرّه واحده خیار» من اجمال .

و مثل موثق اسحاق معتبر السّکونیّ، عنه (علیه السلام): «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): من أتی امرأه مرّه واحده، ثمّ أُخّذَ عنها فلا خیار لها»(2) فان التأخیذ: حبس السواحر ازواجهن عن غیرهن من النساء.

و شرط الجذام تحقّقه

(و شرط الجذام تحقّقه)کما هو واضح.

(و لو تجددت) العیوب المتقدمه غیر الجنون و العنّه ( بعد العقد فلا فسخ)

ص:324


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 430ح26
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 412ح10

اما الجنون ففیه الفسخ لشمول إطلاق الأدله المتقدمه له مضافا الی اطلاق معتبر علیّ بن أبی حمزه قال: «سئل أبو إبراهیم (علیه السلام) عن المرأه یکون لها زوج و قد أصیب فی عقله من بعد ما تزوّجها أو عرض لها جنون؟ فقال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت»(1) و مورده الجنون المتجدد بعد العقد .

و اما العنّه فذهب المفید إلی کون المتجدّد منها کالحاصل قبل العقد، فقال: «فإن حدث بالرّجل عنّه بعد صحّته کان الحکم فی ذلک کما وصفناه ینتظر به سنه فإن تعالج فیها و صلح و إلّا کانت المرأه بالخیار».

و استدل له الشیخ فی التّهذیب بإطلاق صحیح محمّد بن مسلم و خبری أبی الصبّاح و أبی البختری المتقدّمین انفا. قلت: و هو الاقوی.

و اما سائر العیوب فلا فسخ فیها و ذلک تمسکا بأصاله لزوم العقد و استصحابا لحکمه مع عدم دلیل صالح علی ثبوت الفسخ.

و قیل: یفسخ بها مطلقا لمشارکه ما بعد العقد لما قبله فی الضرر المنفی و لصحیح ابان عن الضبّی، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «فی العنّین إذا علم أنّه عنّین لا یأتی النّساء

ص:325


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 151ح1

فرّق بینهما، و إذا وقع علیها وقعه واحده لم یفرّق بینهما، و الرّجل لا یردّ من عیب»(1).

وفیه: ان المفهوم منه انه لو وطئ و لو مره واحده کشف ذلک عن عدم کونه عنینا فیخرج عن ما نحن فیه تخصصا , و اما قاعده اللاضرر فانما هی فی مقام نفی الحکم الضرری لا فی مقام اثبات حق الفسخ لها بلا طلاق ,  و یندفع الضرر برفع امرها الی الحاکم فیأمر زوجها بالطلاق.   

و فصل الشیخ فی النهایه و تبعه الحلّی فی العنّه أیضا بین ما إذا کان قبل الدّخول و بعده و لا بدّ أنّهما حملا الأخبار المستدل بها علی ما إذا کان قبل الدّخول. و فیه: انه حمل تبرعی لا شاهد له.

(و قیل) و القائل الشیخ فی المبسوط (لو بان) الزوج (خنثی فلها الفسخ) و کذا العکس.

(و یضعف بأنه إن کان مشکلا فالنکاح باطل)

لا یحتاج رفعه إلی الفسخ لاصاله عدم النفوذ, والیه ذهب الشیخ فی الخلاف.

(و إن کان محکوما بذکوریته) بإحدی العلامات الموجبه لها (فلا وجه للفسخ لأنه کزیاده عضو فی الرجل)

ص:326


1- وسائل الشیعه، ج 21، ص: 229ح2

و کذا لو کان هو الزوجه و حکم بأنوثیتها لأنه حینئذ کالزیاده فی المرأه و هی غیر مجوزه للفسخ علی التقدیرین .

و لو قیل باشتمال الخنثی علی ما فیه النفره و العار علی الاخر و هما ضرران منفیان ففیه: أن مجرد ذلک غیر کاف فی رفع ما حکم بصحته و استصحابه.

قلت: هذا صحیح لولا النص علی الخیار ففی صحیح علیّ بن جعفر عن أخیه (علیه السلام): «سألته عن خنثی دلّس نفسه لامرأه ما علیه؟ فقال: یوجع ظهره و أُذیق تمهیناً(1) و علیه المهر کاملاً إن کان دخل بها و إن لم یکن دخل بها فعلیه نصف المَهر»(2).

و هو غیر خبره الذی رواه قرب الاسناد «سألته عن خصی دلّس نفسه لامرأه ما علیه؟ فقال: یوجع ظهره و یفرّق بینهما»(3) و لیس احدهما تحریف عن الاخر کما قیل.

حصیله البحث:

ص:327


1- م هنه: ضربه ضربا موجعا (تاج العروس 9: 354، و القاموس المحیط- مهن- 4: 273)
2- مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها، ص: 104ح3
3- قرب الإسناد (ط - الحدیثه) ص: 249ح982

عیوب الرّجل خمسهٌ: الجنون و الخصاء و الجبّ و العنن و الجذام, و لا فرق بین الجنون المطبق و غیره و لا بین قبل العقد و بعده وطئ أو لا، و فی معنی الخصاء الوجاء، و شرط الجبّ أن لا یبقی قدر الحشفه، و شرط العنّه أن یعجز عن القبل منها بعد رفع أمرها إلی الحاکم و إنظاره سنهً، و شرط الجذام تحقّقه، و لو تجدّدت العیوب غیر الجنون و العنّه بعد العقد فلا فسخ، و اما الجنون و العنّه فلها فیهما الفسخ و لو بان خنثی فلها الفسخ .

و عیوب المرأه تسعه

(و عیوب المرأه تسعه: الجنون و الجذام و البرص و العمی و الإقعاد و القرن و الإفضاء و العفل و الرتق علی خلاف فیهما)

اما الجنون و الجذام و البرص والعفل و القرن فیشهد لها صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن الصّادق (علیه السلام): «المرأه تردّ من أربعه أشیاء من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل- الخبر»(1) و غیره من النصوص المستفیضه .

ص:328


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 409ح16 والفقیه (فی أوّل باب ما یردّ منه النکاح 27 من نکاحه) و فیه: «المرأه ترد من أربعه أشیاء: من البرص و الجذام و الجنون و القرن و العفل» و التّهذیب ج 7، ص: 427ح14 و الاستبصار ج 3، ص: 248ح10 بلفظ: «و القرن و هو العفل» و هو الصحیح لأنّه صرّح فی أوّل الخبر بأنّه یردّ من أربعه أشیاء لا خمسه .

و یؤید ذلک خبر رفاعه بن موسی، عن الصّادق (علیه السلام): «تردّ المرأه من العفل و البرص و الجذام و الجنون و أمّا ما سوی ذلک فلا»(1).

و العفل هو لحم ینبت فی قبل المرأه و هو القرن کما صرحت به الصحیحه المتقدمه , و قیل هو ورم یکون بین مسلکی المرأه.

و اما الرتق و هو «مصدر قولک: رَتِقَت المرأه رَتَقاً، فهی امرأه رتقاء بَیّنه الرَّتَق، التصق ختانها فلم تنل، لارتتاق ذلک الموضع منها، فهی لا یستطاع جماعها، أو هی الَّتی لا خرق لها إلّا المَبال خاصَّه قاله اللَّیث، و قال أبو الهیثم: الرَّتقاء: المرأه المنضمَّه الفرج الَّتی لا یکاد الذَّکر یجوز فرجها لشدَّه انضمامه»(2).

و استدل له بعموم العلّه الوارده فی القرن فی صحیح أبی الصبّاح من قوله: «هذه لا تحبل و لا یقدر زوجها علی مجامعتها»(3).

و بعموم العله فی صحیح الحسن بن صالح من قوله: «هذه لا تحبل (ترد علی أهلها من) ینقبض زوجها عن مجامعتها تُردُّ علی أهلها»(4) و فیه انه لم تثبت نسخه ما بین القوسین.

ص:329


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 246ح3
2- تاج العروس من جواهر القاموس، ج 13، ص: 160
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 427ح15
4- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 409ح17

و بخبر علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام): «سألته عن امرأه دلّست لرجل نفسها و هی رتقاء، قال یفرّق بینهما و لا مهر لها»(1) لکنه ضعیف سندا بالعلوی.

و یعارض ما تقدم صحیح زراره: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجلٍ تزوّج جاریهً لم تدرک لا یجامع مثلها أو تزوّج رتقاء فأدخلت علیه فطلّقها ساعه أدخلت علیه قال هاتان ینظر إلیهنّ من یوثق به من النّساء فإن کنّ کما دخلن علیه فإنّ لها نصف الصّداق الّذی فرض لها و لا عدّه علیهنّ منه قال فإن مات الزّوج عنهنّ قبل أن یطلّق فإنّ لها المیراث و نصف الصّداق(2) و علیهنّ العدّه أربعه أشهر و عشراً»(3) و به عمل الکلینی و هو دال علی عدم الخیار له و الّا لم یحتج الی الطلاق و مع تساقطهما یرجع الی اصاله اللزوم و علیه فالاقوی عدم الخیار فیه.

و اما الإفضاء فیدل علیه صحیح أبی عبیده، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال «فی رجل تزوّج امرأه من ولیّها فوجد بها عیبا بعد ما دخل بها، فقال: إذا دلّست العفلاء و البرصاء و المجنونه و المفضاه و من کان بها زمانه ظاهره فإنّها تردّ علی أهلها من غیر طلاق- الخبر».

ص:330


1- قرب الإسناد (ط - الحدیثه) ص: 249ح984 و نسب الوسائل روایته إلی الکافی ولیس فیه.
2- الی هنا رواه الکافی راجع وسائل الشیعه، ج 21، ص: 326 باب 57 ح1
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 465ح74

و لایخفی دلاله ذیل الصحیح «و من کان بها زمانه ظاهره فإنّها تردّ علی أهلها من غیر طلاق» علی الإقعاد ایضا.

و أمّا العمی فیشهد له صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) قال: «تردّ العمیاء و البرصاء و الجذماء و العرجاء».

و صحیح داود بن سرحان، عن الصّادق (علیه السلام) فی الرّجل یتزوّج المرأه فیؤتی بها عمیاء أو برصاء أو عرجاء، قال: تردّ علی ولیّها و یکون لها المهر علی ولیّها، و إن کان بها زمانه لا یراها الرّجال أجیز شهاده النساء علیها»(1).

و بذلک أفتی المفید و المرتضی و الإسکافیّ و الدّیلمیّ و الحلبیّ و القاضی و ابن حمزه و الحلیّ، و به قال النهایه و هو المفهوم من الفقیه و لکن المقنع تردد مثل الکافی حیث لم یروه و أفرط المهذّب، فجعله عیبا فی الرجل أیضا.

هذا، و لم یعدّ فی عیوبها العرج و قد عرفت دلاله صحیح ابن مسلم و ابن سرحان المتقدّمین علیه و قد عمل الاصحاب فی الصحیحین فی مورد العمی فلا بدّ أن یعملوا بهما فی العرج. لکن ظاهر الکافی عدمهما حیث لم یروِ واحدا منهما کما

ص:331


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 424ح5

أنّ «المقنع نسبه الی الروایه فقال: «وروی أنّ العمیاء و العرجاء تردّ»(1) و لکن قال بهما الإسکافیّ و المفید و الحلبیّ و الدّیلمیّ و القاضی.

کما و لم یذکر المصنف من موارد الفسخ زنا الزّوجه قبل زواجها و ان علم به الزوج بعد الدخول کما فی صحیح معاویه بن وهبٍ قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجلٍ تزوّج امرأهً فعلم بعد ما تزوّجها أنّها کانت زنت قال إن شاء زوجها أن یأخذ الصّداق من الّذی زوّجها و لها الصّداق بما استحلّ من فرجها و إن شاء ترکها»(2).

و صحیح الحلبیّ عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن المرأه تلد من الزّنا و لا یعلم بذلک أحد إلّا ولیّها أ یصلح له أن یزوّجها و یسکت علی ذلک إذا کان قد رأی منها توبه أو معروفا، فقال: إن لم یذکر ذلک لزوجها، ثمّ علم بعد ذلک فشاء أن یأخذ صداقها من ولیّها بما دلّس علیه کان له ذلک علی ولیّها، و کان الصداق الذی أخذت لها لا سبیل علیها فیه بما استحلّ من فرجها و إن شاء زوجها أن یمسکها فلا بأس»(3) قلت: و اما معنی الرّجوع علی الولیّ فیهما فالمراد به الفسخ.

ص:332


1- المقنع (للصدوق)، المتن، ص: 314
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 355ح4
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 408ح15

و یؤیده خبر عبد الرّحمن «عنه (علیه السلام): سألته عن رجل تزوّج امرأه فعلم بعد ما تزوّجها أنّها قد کانت زنت؟ قال: إن شاء زوجها أخذ الصّداق ممّن زوّجها و لها الصّداق بما استحلّ من فرجها و إن شاء ترکها»(1) .

و اما خبر رفاعه، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن المحدود و المحدوده هل تردّ من النکاح؟ قال: لا- الخبر»(2) الدل علی عدم الخیار فضعیف سندا و اخص مما تقدم.

هذا و قال المفید و الدّیلمیّ و الإسکافیّ و الحلبیّ و القاضی: بردّ المحدوده، و لم نقف لهم علی مستند بالخصوص.

هذا و قال الصّدوق فی المقنع: «بأنّ الرّجل لو زنا قبل الدّخول یحصل الفسخ و یعطیها نصف الصّداق لأنّ الحدث من قبله، و إذا زنت المرأه قبل الدّخول فرّق بینهما و لا صداق لها لأنّ الحدث من قبلها»(3).

و یشهد لقوله الأوّل صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام): «سألته عن رجل تزوّج بامرأه فلم یدخل بها فزنا ما علیه؟ قال: یجلد الحدّ و یحلق رأسه و یفرّق بینه و بین أهله و ینفی سنه»(4), و خبر طلحه بن زید، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه علیهما

ص:333


1- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 245ح2
2- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص: 245ح1
3- المقنع (للصدوق) ص: 326
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 489ح174

السّلام «قرأت فی کتاب علیّ (علیه السلام) أنّ الرّجل إذا تزوّج المرأه فزنی قبل أن یدخل بها لم تحلّ له لأنّه زان و یفرّق بینهما و یعطیها نصف المهر»(1).

و فیه: انهما اشتملا علی حرمه الزوج بذلک و لم یفت بذلک احد عدا المقنع .

و یشهد لقوله الثانی صحیح الفضل بن یونس، عن الکاظم (علیه السلام) سألته عن رجل تزوّج امرأه فلم یدخل بها فزنت، قال: یفرّق بینهما و تحدّ الحدّ و لا صداق لها»(2).

و خبر إسماعیل بن أبی زیاد، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه علیهما السّلام: «قال علیّ (علیه السلام) فی المرأه إذا زنت قبل أن یدخل بها زوجها، قال: یفرّق بینهما و لا صداق لها لأنّ الحدث من قبلها»(3).

و فیه: انهما اشتمل علی حرمه الزوجه بذلک و لم یفت بذلک احد عدا المقنع , و علیه فلا وثوق بما بها.

حصیله البحث:

ص:334


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 416
2- الفقیه، ج 3، ص: 416 والتهذیب ج 7، ص: 489ح177وسند التهذیب صحیح.
3- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 416

عیوب المرأه: الجنون و الجذام و البرص و العمی و الإقعاد و القرن و ان امکن وطء القرناء و الإفضاء و العفل و العرج و زنا الزّوجه قبل زواجها و ان علم به الزوج بعد الدخول و اما الرّتق فلم یثبت کونه موجبا للفسخ .

و لا خیار لو تجدّدت بعد العقد

(و لا خیار لو تجدّدت بعد العقد)

لاصاله اللزوم و صریح صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن الصادق (علیه السلام) قال: «المرأه ترد من أربعه أشیاء: من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل ما لم یقع علیها فإذا وقع علیها فلا»(1) و مثله غیره و بها تقیّد ما یتوهم منه الإطلاق , و بذلک یظهر ضعف ما  ذهب الیه المبسوطان من ثبوت الخیار بالتجدّد لإطلاق الأخبار .

(أو کان یمکن وطی الرّتقاء و القرناء و العفلاء)

ذکر ذلک المبسوط و تبعه القاضی لکن إن أرید به بدون المشقّه فمجرّد فرض و معها فیردّه صحیح أبی الصبّاح المتقدّم ففیه «و لا یقدر زوجها علی مجامعتها» و المراد لا یقدر بدون المشقّه لأنّ فی ذیله «فإن کان دخل بها» و مثله صحیح أبی

ص:335


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 409ح16

عبیده المتقدّم «فوجد بها عیبا بعد ما دخل بها» و فی صحیح الحلبیّ المتقدّم بعد ذکر العفل و غیره «قلت: أ رأیت إن کان قد دخل بها» و غیرها.

(أو علاجه)

عند المصنف و ذلک لانصراف الاطلاقات عرفا إلی ما هو المستقر الثابت فلا یجری الخیار, نعم بمقتضی الجمود علی الإطلاقات المتقدمه یجری الخیار, و الاقوی هو الاول.

و خیار العیب علی الفور

(و خیار العیب علی الفور)

و یشهد لذلک ظاهر صحیح الحسن بن صالح المتقدم «فی القرناء: قلت: فإن کان دخل بها؟ قال: إن کان علم بها قبل أن یجامعها ثمّ جامعها فقد رضی بها و إن لم یعلم إلّا بعد ما جامعها، فإن شاء بعد أمسکها و إن شاء سرّحها إلی أهلها- الخبر»(1) و مثله فی الدلاله صحیح أبی الصبّاح المتقدم ففیه «قال: إن کان علم بذلک قبل أن ینکحها - یعنی المجامعه - ثمّ جامعها فقد رضی بها و إن لم یعلم إلّا بعد ما

ص:336


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 409ح17

جامعها فإن شاء بعد أمسکها و إن شاء طلّق»(1) و الظاهر أنّ المراد بقوله «طلّق» سرّح کما فی الخبر الأوّل.

و اما خبر عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّٰه قال فی الرّجل: «إذا تزوّج المرأه فوجد بها قرنا و هو العفل أو بیاضا أو جذاما أنّه یردّها ما لم یدخل بها»(2) فالمراد به الدخول بعد العلم بقرینه الصحیحین المتقدمین وحملا للمطلق علی المقید .

و لا یشترط فیه الحاکم

(و لا یشترط فیه الحاکم)

لاطلاق الادله المتقدمه و عن الإسکافیّ: «و إذا أریدت الفرقه لم یکن إلّا عند من یجوز حکمه من والی المسلمین أو خلیفته أو محضر من المسلمین إن کانا فی بلد هدنه أو سلطان متغلّب»(3) .

و فیه: انه لا دلیل علیه و قیاسه علی المرأه باطل لا نقول به.

ص:337


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 427ح15
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 407ح12
3- النجعه ج9 ص 117

و لیس الفسخ بطلاق

(و لیس الفسخ بطلاق)

و الدّلیل علیه سقوط الفسخ بعلم الرّجل بعیب المرأه و دخوله بها بخلاف الطّلاق فانه یصحّ أبدا و الطّلاق بید الرّجل فقط و الفسخ قد یکون للمرأه .

و یشترط الحاکم فی ضرب أجل العنّه

(و یشترط الحاکم فی ضرب أجل العنّه)

کما فی صحیح أبی حمزه، عن الباقر (علیه السلام) قال: «فإن تزوّجها و هی بکر فزعمت أنّه لم یصل إلیها، فإنّ مثل هذا یعرف النساء فلینظر إلیها من یوثق به منهنّ فإذا ذکرت أنّها عذراء فعلی الإمام أن یؤجّله سنه، فإن وصل إلیها و إلّا فرّق بینهما و أعطیت نصف الصّداق و لا عدّه علیها»(1) و غیره .

و یقدم قول منکر العیب مع عدم البیّنه

(و یقدم قول منکر العیب مع عدم البیّنه)

ص:338


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 411 ح7

لاصاله عدمه و یشهد لذلک ایضا صحیح أبی حمزه، عن الباقر (علیه السلام): إذا تزوّج الرّجل المرأه الثیّب الّتی قد تزوّجت زوجا غیره، فزعمت أنّه لم یقربها منذ دخل بها، فإنّ القول فی ذلک قول الرّجل و علیه أن یحلف باللّه لقد جامعها لأنّها المدّعیه- الخبر»(1).

هذا و لو کانت هنالک اماره علی صدقها کان هو المدعی و هی المنکره و قد ورد استعلام الامر من خلال الاستخبارکما فی مرسله عبد اللّه بن الفضل الهاشمی قال: «قالت امرأه لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) و سأله رجل عن رجل تدّعی علیه امرأته أنّه عنّین و ینکر الرّجل؟ قال: تحشوها القابله بالخلوق و لا تعلم الرجل و یدخل علیها الرّجل فإن خرج و علی ذکره الخلوق صدّق و کذّبت و إلّا صدّقت و کذّب»(2).

و خبر غیاث بن إبراهیم، عنه (علیه السلام) قال: «ادّعت امرأه علی زوجها علی عهد أمیر المؤمنین (علیه السلام) أنّه لا یجامعها، و ادّعی أنّه یجامعها فأمرها أمیر المؤمنین (علیه السلام) أن تستذفر بالزعفران، ثمّ یغسل ذکره، فإن خرج الماء أصفر صدّقه و إلّا أمره بطلاقها»(3).

ص:339


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 411ح7
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 411ح8
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 412ح11

و قال فی الفقیه: قال الصّادق (علیه السلام): «إذا ادّعت المرأه علی زوجها أنّه عنّین و أنکر الرّجل أن یکون کذلک فالحکم فیه أن یقعد الرّجل فی ماء بارد فإن استرخی ذکره فهو عنّین و إن تشنّج فلیس بعنّین»(1) و به أفتی الصدوقان.

و قال: و روی فی خبر آخر «أنّه یطعم السمک الطریّ ثلاثه أیّام ثمّ یقال له: بُل علی الرّماد، فإن ثقب بوله الرّماد فلیس بعنّین و إن لم یثقب بوله الرّماد فهو عنّین»(2).

اقول: فهذه اربع امارات لا اشکال فی الاول و الثانی منهما من جهه الوثوق بخبرهما ومن جهه انهما یورثان الوثوق ایضا, و لا یبعد الوثوق بالخبر الثالث ایضا, واما الرابع فلا وثوق به.

و لا مهر للزوجه ان کان الفسخ قبل الدخول

(و لا مهر للزوجه ان کان الفسخ قبل الدخول فی جمیع العیوب)

حسب ما تقتضیه القاعده فان الاصل عدم المهر الّا ما خرج بالدلیل.

ص:340


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 550
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 550

إلّا فی العنّه فنصفه

(إلّا فی العنّه فنصفه)

کما یشهد لذلک صحیح ابی حمزه المتقدم ففیه «فإذا ذکرت أنّها عذراء فعلی الإمام أن یؤجّله سنه فإن وصل إلیها و إلّا فرّق بینهما و أعطیت نصف الصداق و لا عدّه علیها»(1).

و ذهب الإسکافیّ إلی تمام المهر بناء علی أصله من کون الخلوه التامّه موجبه لجمیع المهر وقد تقدم ضعفه.

(و إن کان) الفسخ (بعد الدخول فالمسمی) لاستقراره به (و یرجع) الزوج (علی المدلس)

إن کان کما فی عده اخبار منها صحیح أبی عبیده، عن الباقر (علیه السلام) «فی رجل تزوّج امرأه من ولیّها فوجد بها عیبا بعد ما دخل بها فقال: إذا دلّست العفلاء و البرصاء و المجنونه و المفضاه و من کان بها زمانه ظاهره، فإنّها تردّ علی أهلها من غیر طلاق، و یأخذ الزّوج المهر من ولیّها الذی کان دلّسها فإن لم یکن ولیّها علم بشی ء من ذلک فلا شی ء علیه، و تردّ إلی أهلها، قال: و إن أصاب الزّوج شیئا ممّا

ص:341


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 411 ح7

أخذت منه فهو له، و إن لم یصب شیئا فلا شی ء له- الخبر»(1)و اما ما فی ذیله: «وإن لم یصب شیئا فلا شی ء له»فلا یخلو من اجمال ولعل المراد: أنّه شی ء فاته أو شی ء لا ینبغی له طلبه.

و لو کانت هی المدلسه رجع علیها کما فی صحیح داود بن سرحان والحلبی عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل ولّته امرأه أمرها أو ذات قرابه أو جار لها لا یعلم دخیله أمرها فوجدها قد دلّست عیبا هو بها، قال: یؤخذ المهر منها، و لا یکون علی الذی زوّجها شی ء»(2).

حصیله البحث:

لا خیار لو تجدّدت العیوب المتقدمه بعد العقد أو بعد علاجه إلّا أن تمتنع المرأه, و خیار العیب علی الفور و لا یشترط فیه الحاکم و لیس بطلاقٍ، و یشترط الحاکم فی ضرب أجل العنّه و یقدّم قول منکر العیب مع عدم البیّنه، و لو کانت هنالک اماره علی صدقها کان هو المدعی و هی المنکره , و حیث یثبت لا مهر إن کان الفسخ قبل الدّخول إلّا فی العنّه فنصفه، و إن کان بعد الدّخول فالمسمّی و یرجع به علی المدلّس .

ص:342


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 408ح14
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 407ح10

حکم ما لو تزوّج امرأه علی أنّها حرّه فظهرت أمه

(و لو تزوّج امرأه علی أنّها حرّه فظهرت أمه فله الفسخ)

و استدل له بخبر إسماعیل بن جابر، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل نظر إلی امرأه فأعجبته فسأل عنها فقیل: هی ابنه فلان فأتی أباها فقال: زوّجنی ابنتک فزوّجه غیرها فولدت منه فعلم بعد أنّها غیر ابنته و أنّها أمه، قال: یردّ الولیده علی مولاها و الولد للرّجل- الخبر»(1).

و فیه: انه مع ضعفه سندا بمحمد بن سنان انه انما قصد العقد علی ابنته التی اعجبته و اما التی دلسها الاب فالعقد علیها باطل لعدم القصد الیها بلا فرق بین کونها حره ام امه.

و علیه فلا دلیل لنا بالخصوص و انما دلیله عموم المؤمنین عند شروطهم بلا فرق بین کون الشرط لفظیا ام ضمنیا ام ارتکازیا.

و اما ما قاله الشیخ فی المبسوط: «إذا تزوّج امرأه علی الإطلاق یعتقدها حرّه فإذا هی أمه و کان الرّجل ممّن تحلّ له الأمه بحصول الشّرطین عدم الطول و خوف العنت فالنکاح صحیح»الدال علی کفایه اعتقاد الحریه فی کون الفسخ له فهو ان بمثابه الشرط الضمنی او الارتکازی العرفی کفی و الّا فلا کما لا یخفی.

ص:343


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 408ح13

(و کذا تفسخ لو تزوّجته علی أنه حرّ فظهر عبدا و لا مهر لها بالفسخ قبل الدخول و یجب جمیع المهر بعده)

کما فی صحیح محمّد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال:«قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی امرأه حرّه دلّس لها عبد فنکحها و لم تعلم إلّا أنّه حرّ، قال: یفرّق بینهما إن شاءت المرأه»(1).

و صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن امرأه حرّه تزوّجت مملوکا علی أنّه حرّ، فعلمت بعد أنّه مملوک؟ قال: هی أملک بنفسها إن شاءت قرّت معه و إن شاءت فلا، فإن کان دخل بها فلها الصّداق، و إن لم یکن دخل بها فلیس لها شی ء- الخبر»(2).

و لو شرط کونها بنت مهیره فظهرت بنت أمه

(و لو شرط کونها بنت مهیره فظهرت بنت أمه فله الفسخ)

بدلیل عموم المؤمنین عند شروطهم کما تقدم, و الاستدلال له بصحیح محمّد بن مسلم الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یخطب إلی الرجل ابنته من مهیره فأتاه بغیرها؟ قال: تردّ إلیه الّتی سمّیت له بمهر آخر من عند أبیها، و المهر الأوّل للّتی

ص:344


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 410ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 410ح2

دخل بها»(1) غیر صحیح لما تقدم من انه انما قصد العقد علی ابنته التی من مهیره و اما التی دلسها الاب فالعقد علیها باطل لعدم القصد الیها, و بمضمونها روایات اخر ایضا .

(فان کان قبل الدخول فلا مهر لها و ان کان بعده وجب المهر و یرجع به علی المدلّس)

کما تقدمت النصوص الداله علیه و لان المغرور یرجع علی من غره.

(فإن کانت هی) المدلسه (رجع علیها) بالمسمی (إلّا بأقل مهر)

کما حکی عن الشیخ و استدل له «بأن الوطء المحترم لا یخلو عن مهر و حیث ورد النص برجوعه علی المدلس فیقتصر فیما خالف الأصل علی موضع الیقین و هو ما ذکر»(2).

و فیه: انه اذا ورد النص برجوعه فاللازم العمل بالنص و لا وجه للاقتصار علی ما قال فانه اجتهاد قبال النص.

ص:345


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 406ح5
2- الروضه البهیه ج2 ص127

حکم ما لو شرطها بکرا فظهرت ثیّبا

(و لو شرطها بکرا فظهرت ثیّبا فله الفسخ) بمقتضی الشرط (إذا ثبت سبقه) أی سبق الثیبوبه (علی العقد) و إلّا فقد یمکن تجدده بین العقد و الدخول بنحو الخطوه و الحرقوص.

اقول: لا شک فی حکم الفرع المذکور لکنّه خارج من مورد الأخبار و کلام الأصحاب فانهم لم یصرّحوا بانه اشترط البکاره و إنّما قالوا: تزوّجها علی أنّها بکر کما هو الأصل فی المرأه کالحرّیّه فی الرّجل و المرأه، و اختلفوا مع التزوّج علی البکریّه بانه هل ینقص المهر أم لا؟ فصرّح بالعدم الحلبیّ فقال: «إذا تزوّج بکرا فوجدها ثیّبا فأقرّت الزّوجه بذلک حسب أو قامت به البیّنه فلیس بعیب یوجب الرّدّ و لا نقصانا فی المهر» و هو ظاهر المفید حیث قال: «و متی تزوّج امرأه علی أنّها بکر فوجدها ثیّبا لم یکن له ردّها، و لم یجز له قذفها بفجور لأنّ العذره قد تزول بالمرض و الطفره و أشباه ذلک» و ذهب إلیه الشیخ و القاضی و ابن حمزه و الحلّی، لکن الأوّلین قالوا: ینقص من مهرها شی ء، و قال  الحلی: ینقص من مهرها بنسبه ما بین مهر البکر و الثیب کما اشار الیه المصنف بقوله: (و قیل لا فسخ و لکن ینقص من مهرها بنسبه ما بین مهر البکر و الثیب) فإذا کان المهر المسمی مائه و مهر مثلها بکرا مائه و ثیبا خمسون نقص منه النصف .

ص:346

و الأصل فی المسأله صحیح محمّد بن جزک قال: «کتبت إلی أبی الحسن (علیه السلام) أسأله عن رجل تزوّج جاریه بکرا فوجدها ثیّبا هل یجب لها الصّداق وافیا أم ینتقص؟ قال:ینتقص»(1) و هو ساکت بالنسبه الی مقدار ما ینقص من مهرها و المنصرف منه عرفا ما قاله الحلی و الّا لکان علی الامام (علیه السلام) التصریح بانتقاص شیء منه.

و اما صحیح محمّد بن قاسم بن فضیل، عن أبی الحسن (علیه السلام) «فی الرّجل یتزوّج المرأه علی أنّها بکر فیجدها ثیّبا أ یجوز له أن یقیم علیها، قال: فقال: قد تفتق البکر من المرکب و من النزوه»(2) فلا دلاله له علی عدم الفسخ لو ثبت عدم بکارتها بوجه اخر.

ثمّ إنّ الرّاوندیّ قال بنقص سدس منه لأنّ الشی ء شرعا السّدس لکنّه کما تری فالشی ء لیس فی الخبر و إنّما قاله الشیخ استنادا إلی الخبر: «إذا وجدها ثیّبا یجوز أن ینقص من مهرها شی ء».

ص:347


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 413ح2 و رواه التهذیب فی 35 من مهوره «عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن عبد اللّه بن جعفر، عن محمّد بن جزک» و الظاهر و همه فإنّ الکافی رواه، عن «محمّد بن یحیی» لا، عن «محمّد بن أحمد بن یحیی، عنه، عنه» و لم نقف علی روایه محمّد بن أحمد بن یحیی، عن عبد اللّٰه بن جعفر فی روایه غیره .
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 413ح1

و الحلّی أیضا لم یقتصر علی ما بین المهرین فقال: أوّلا بنسبه ما بین البکر و الثیّب، ثمّ قال: «و ذلک یختلف باختلاف الجمال و السّنّ و الشّرف و غیر ذلک فلأجل هذا قیل ینقص من مهرها شی ء منکّر غیر معرّف».

و یردّ علیه ما مرّ من أنّ «شیئا» لیس فی الخبر بل کلامه الأخیر غلط فالقول باختصاص مهرها بالنسبه إلی شخصها بکرا و ثیّبا لا نوع النساء، و إلّا فقد تکون ثیّب أکثر جمالا من بکر و أقلّ سنّا من بکر فلا ینقص مهر الثیّب بل یکون حینئذ أکثر عند النّاس کما إذا کانت الثیّب فی بیت شرف و البکر فی بیت غیر شرف.

و احتمل بعض المتأخّرین إرجاع المهر إلی التنصیف للأخبار المشتمله علی أنّه یردّ مع أمه بکر عشر قیمتها و أمه ثیّب نصف عشر قیمتها لکنّه قیاس، و الصحیح حمله علی النقص بالنسبه إلیها ثیّبا و بکرا کما تقدم للفهم العرفی من الصحیح.

حصیله البحث:

لو تزوّج امرأهً علی أنّها حرّهٌ فظهرت أمهً فله الفسخ، و کذا تفسخ لو تزوّجته علی أنّه حرٌّ فظهر عبداً، و لا مهر بالفسخ قبل الدّخول و یجب بعده، و لو شرط کونها بنت مهیرهٍ فظهرت بنت أمهٍ فله الفسخ، فإن کان قبل الدّخول فلا مهر و إن کان بعده وجب المهر، و یرجع به علی المدلّس و لو کانت هی، و لو شرطها بکراً فظهرت ثیّباً فله الفسخ إذا ثبت سبقه علی العقد، و ینقص من مهرها بنسبه ما بین مهر البکر و الثّیب.

ص:348

(الفصل الثامن فی القسم و النشوز و الشقاق)

فی القسم

أمّا القسم بالفتح فهو قسمه لیالیه علی زوجاته، و أمّا النشوز فخروج أحدهما عن وظیفته و أمّا الشقاق فخروج کل منهما عن وظیفته فإنّ لکل منهما حقوق علی الاخر فیجب علی الزوج رعایتها من الکسوه و الإطعام و القسمه وغیرها، و أمّا الزّوجه فالواجب علیها طاعه الزّوج بالإجابه کلّما دعاها للمواقعه أو المضاجعه و عدم خروجها من بیته إلّا باذنه و اما غیر ذلک ففیه کلام.

و یجب للزوجه الواحده لیله من أربع

(و یجب للزوجه الواحده لیله من أربع و علی هذا فاذا تمّت الأربع فلا فاضل له)

اقول: مقتضی عباره المصنف أنّ القسمه تجب ابتداء و ذلک لورود الأمر بها مطلقا، و الیه ذهب الدّیلمیّ و القاضی و الحلیّ و هو ظاهر المفید، قال تعالی {واللّاتِی تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضٰاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ} فإنّه دالّ علی أنّه لولا خوف النشوز لما کان وجه لهجرها فی المضجع کما فی ضربها فیکون

ص:349

دالا علی وجوب المضاجعه بدونه و لیس مورده تعدّد الزّوجه بل للعموم فالخطاب لعموم الأزواج و الأغلب من کان ذا زوجه واحده.

مضافا الی صحیح زراره «سئل أبو جعفر (علیه السلام) عن المهاریه یشترط علیها عند عقده النکاح أن یأتیها متی شاء کلّ شهر و کلّ جمعه یوما و من النفقه کذا و کذا، قال: لیس ذلک الشرط بشی ء و من تزوّج امرأه فلها ما للمرأه من النفقه و القسمه و لکنّه إذا تزوّج امرأه فخافت منه نشوزا أو خافت أن یتزوّج علیها أو یطلّقها فصالحته من حقّها علی شی ء من نفقتها أو قسمتها فإنّ ذلک جائز لا بأس به»(1) و قد دلّ علی أنّ القسمه کالنفقه لمطلق الزّوجه.

و قد یستدل لوجوب القسمه ابتداء بما یلی:

أ- بموثقه عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه عن ابی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن الرجل یتزوج الامه علی الحره قال: لا یتزوج الامه علی الحره و یتزوج الحره علی الامه. و للحره لیلتان و للأمه لیله»(2) و ما هو بمضمونها. ورد: بان من المحتمل ان یکون المقصود من ذلک انه لو أراد المبیت فیلزمه تخصیص الحره بلیلتین و الأمه بلیله واحده لا ان ذلک واجب علیه ابتداء. وفیه: ان هذا الاحتمال مخالف للظهور العرفی فلا عبره به.

ص:350


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 403ح4
2- وسائل الشیعه 15: 88 الباب 8 من أبواب القسم و النشوز الحدیث 3

ب - و بصحیحه محمد بن مسلم المتقدمه حیث ورد فیها «فان شاء ان یتزوج اربعه نسوه کان لکل امرأه لیله»، فان مقتضی اطلاقها ان لکل امرأه من الاربع لیله سواء شرع فی القسمه أم لا. ورد: بان المقصود من جمله «کان لکل امرأه لیله» عدم جواز تفضیل بعضهن علی بعض لا استحقاق کل واحده لیله، و لا أقل من احتمال ذلک، و معه لا یصح التمسک بالاطلاق.

و فیه: ان هذا الاحتمال مخالف للظهور العرفی فلا عبره به.

ج - و باطلاق قوله تعالی: {وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف}(1) بتقریب انه یدل علی وجوب فعل کل ما هو مصداق للمعاشره بالمعروف، و من جملته المبیت عند الزوجه, و الاطلاق المذکور حجه ما لم یدل دلیل علی تقییده، و حیث لم یدل دلیل علی نفی وجوب المبیت ابتداء فیکون الاطلاق محکّما.

هذا و للشیخ فی المبسوط قول بأنّها لا تجب إلّا إذا ابتدأ بها و تبعه ابن حمزه. و یمکن الاستدلال لهما بالبیانین التالیین:

1- التمسک باصاله البراءه عن وجوب التقسیم ابتداء بعد قصورصحیحه محمد بن مسلم: «سألته عن الرجل تکون عنده امرأتان و احداهما أحبّ إلیه من الاخری، قال: له أن یأتیها ثلاث لیال و الاخری لیله، فان شاء أن یتزوج اربع نسوه کان لکل

ص:351


1- النساء: 19

امرأه لیله فلذلک کان له ان یفضّل بعضهن علی بعض ما لم یکنّ أربعا»(1) و ما هو بمضمونها عن افادته.

و فیه: انه لاقصور فی الصحیحه و ما بمعناها عن افادته کما تقدم.

2- التمسک بموثقه اسحاق بن عمار حیث: «سأل ابا عبد اللّه (علیه السلام) عن حق المرأه علی زوجها قال: یشبع بطنها و یکسو جثتها و ان جهلت غفر لها»(2) و ما هو بمضمونها، بتقریب انها بصدد بیان حق الزوجه علی زوجها و لم یذکر منه المبیت عندها فیدل ذلک علی عدم وجوبه ابتداءً.

وفیه: انها لیست فی مقام الحصر بقرینه انها لم تذکر مواقعتها التی هی من جمله حقوقها الواجبه ایضا.

(و لا فرق بین الحرّ و العبد و الخصیّ و العنّین و غیرهم)

و ذلک لإطلاق ما تقدم من الأمر فی القسم و لأنّ القسم لیس للوقاع کما فی صحیح ابن محبوب و هو من اصحاب الاجماع عن إبراهیم الکرخیّ قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل له أربع نسوه فهو یبیت عند ثلاث منهنّ فی لیالیهنّ و یمسّهنّ فإذا بات عند الرّابعه فی لیلتها لم یمسّها فهل علیه فی هذا إثم؟ فقال: إنّما

ص:352


1- وسائل الشیعه 15: 81 الباب 1 من أبواب القسم و النشوز الحدیث 3
2- وسائل الشیعه 15: 223 الباب 1 من أبواب النفقات الحدیث 3

علیه أن یبیت عندها فی لیلتها و یظلّ عندها صبیحتها، و لیس علیه إثم إن لم یجامعها إذا لم یرد ذلک»(1).

و قد دلت علی ان المبیت واجب لا المواقعه مضافا لأصاله البراءه بعد عدم الدلیل علی وجوبها.

و تسقط القسمه بالنشوز

(و تسقط القسمه بالنشوز)

أمّا السقوط بالنشوز فیدلّ علیه الکتاب قال تعالی {واللّٰاتِی تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضٰاجِع}.

(و السفر)

ص:353


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 564ح34

و أمّا السقوط بالسفر فلم یرد فی النصوص فیرجع فیه الی مقتضی القاعده و هو ان یقسم ما قدر علیه و لو بان یصطحبها معه لان مقدمه الواجب واجبه و الّا فیسقط التکلیف عنه و لاد لیل بعد السقوط علی وجوب القضاء.

و أمّا سفره بإحداهنّ مع تعددهن مع عدم التمکن من اصطحابهن معه فحیث لا نص و القرعه لکل امر مجهول فیستخرج من یصطحبها بالقرعه و لا یجب علیه القضاء لعدم الدلیل.

و أمّا سفرها فإن امکن ان یؤدی حقها فهو و الّا سقط سواء کان سفرها لواجب أو جائز بإذنه.

و یختصّ الوجوب باللّیل

(و یختصّ الوجوب باللّیل)

و اما صبیحه کلّ لیله مع صاحبتها فذهب إلی وجوب الإقامه صبیحه اللّیله الإسکافیّ و ظاهر القاضی فقال الأوّل: «العدل بین النساء إذا کنّ حرائر مسلمات أن لا یفضّل إحدیهنّ علی الأخری فالواجب لهنّ التبییت باللّیل و قیلوله صبیحه تلک اللّیله، کان ممنوعا من الوطی أو لا»، و قال الثانی فی مهذّبه: «إذا کان عنده أکثر من زوجه کان له أن یغشی بعضهنّ دون بعض لیس علیه إلّا المبیت عند کلّ واحده منهنّ فی لیلتها و یقیل عندها».

ص:354

و یشهد لذلک صحیح ابن محبوب و هو من اصحاب الاجماع عن إبراهیم الکرخیّ قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل له أربع نسوه فهو یبیت عند ثلاث منهنّ فی لیالیهنّ و یمسّهنّ فإذا بات عند الرّابعه فی لیلتها لم یمسّها فهل علیه فی هذا إثم؟ فقال: إنّما علیه أن یبیت عندها فی لیلتها و یظلّ عندها صبیحتها، و لیس علیه إثم إن لم یجامعها إذا لم یرد ذلک»(1) و الظاهر أنّ المراد بالصبیحه أوّل النّهار بحیث تسمّی صبیحه عرفا لکن سیاتی ان المراد منها یوم بعد تلک اللّیله بقرینه النصوص الاتیه.

(و أما النهار فلمعاشه) ان لم یدل الدلیل علی وجوب القسمه فیه.

(إلّا فی نحو الحارس فتنعکس) فیکون نهاره بحکم اللیل و لیله بحکم النهار و ذلک للفهم العرفی مما تقدم من النصوص.

هذا و ذهب المبسوط إلی وجوب الإقامه فی النّهار أیضا و تبعه ابن حمزه، فقال الأوّل: «قد بیّنا أنّ القسمه تکون لیلا فکلّ امرأه قسم لها لیلا فإنّ لها نهار تلک اللّیله، فإن أراد أن یبتدء بالنّهار جاز و إن أراد أن یبتدء باللّیل جاز، لکن المستحبّ أن یبتدء باللّیل لأنّه مقدّم علی النّهار لأنّ الشهور تؤرّخ باللّیل لأنّها تدخل باللّیل، و متی أراد الدّخول إلی غیر صاحبه القسم فلا یخلو أن یکون نهارا أو لیلا، فإن کان نهارا فیدخل علیها عیاده لها أو زیاره أو فی حاجه لتحدّثها أو

ص:355


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 564ح34

یعطیها النفقه و ما یجری هذا المجری فإنّ له ذلک ما لم یلبث عندها فیجامعها لأنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) کذا کان یفعل و أمّا الدّخول إلیها لیلا فلا یجوز سواء عادها أو زارها أو أراد السّلام علیها أو یعطیها النفقه لأنّ جمیع اللّیل حقّ لغیرها- إلخ».

و قال الثانی: «فإن تزوّج بأربع و کنّ حرائر بات عند کلّ واحده لیله إذا قسم، و نهارها تابع لها».

بل هو المفهوم من المفید فقال: «و من کان له ثلاثه أزواج فیقسم لکلّ واحده یوما و لثالثه إن شاء یومین، قال: فإن کان له أربع نسوه یجعل لکلّ واحده منهنّ یوما- إلخ»(1).

و یدلّ علی ذلک صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام): سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما: لیلتی و یومی لک یوما أو شهرا أو ما کان أ یجوز ذلک؟ قال: إذا طابت نفسها و اشتری ذلک منها فلا بأس»(2).

و معتبر علیّ بن أبی حمزه، عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن قوله تعالی {وإِنِ امْرَأَهٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً} فقال: إذا کان کذلک فهمّ بطلاقها قالت له:

ص:356


1- المقنعه (للشیخ المفید)؛ ص517؛ باب 16 باب القسمه للأزواج.
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 474ح110

أمسکنی و أدع لک بعض ما علیک و أحلّلک من یومی و لیلتی، حلّ له ذلک و لا جناح علیهما»(1).

و یؤیده ما فی مجمع البیان «روی أنّ علیّا (علیه السلام) کان له امرأتان فکان إذا کان یوم واحده لا یتوضّأ فی بیت الأخری»(2).

و خبر أبی بصیر عن الصّادق (علیه السلام) فی الآیه: «هذا تکون عنده المرأه لا تعجبه فیرید طلاقها فتقول له: أمسکنی و لا تطلّقنی و أدع لک ما علی ظهرک و أعطیک من مالی و أحلّلک من یومی و لیلتی، فقد طاب ذلک له کلّه»(3).

و فی الفقیه بعد ذکره معنی ما مرّ فی الآیه و من جملته «فتقول له: أمسکنی و لا تطلّقنی و أدع لک ما علی ظهرک و أحلّ لک یومی و لیلتی، فقد طاب ذلک کلّه» روی ذلک المفضّل بن صالح، عن زید الشحّام، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) (4).

و حینئذ فمقتضی الجمع بین الأخبار حمل الصبیحه علی یوم بعد تلک اللّیله. و أخبار اللّیل المجمله تحمل علی المفصّل من هذه الأخبار.

ص:357


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 145ح1
2- مجمع البیان ج2 ص121
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 145ح1
4- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 520

حصیله البحث:

یجب للزّوجه الواحده لیلهٌ من أربعٍ و علی هذا فإذا تمّت الأربع فلا فاضل، له و لا فرق بین الحرّ و العبد و الخصیّ و العنّین و غیرهم، و تسقط القسمه بالنّشوز و اما السّفر حتی اللازم منه فعلیه ان یقسم بما قدر علیه، و یختصّ الوجوب باللّیل و صبیحه تلک اللیله ولها ذلک الیوم ایضا یعنی لیس له الحق بان یصرفه عند غیرها نعم له ان یصرفه فی معاشه . و اما الحارس فینعکس فیه الامر من حیث المبیت .

و للأمه نصف القسم

(و للأمه نصف القسم)

کما فی صحیح محمّد بن قیس عن الباقر (علیه السلام) قال: «قضی فی رجل نکح أمه، ثمّ وجد طولا- یعنی استغناء- و لم یشته أن یطلّق الأمه نَفِس فیها، فقضی أنّ الحرّه تنکح علی الأمه و لا تنکح الأمه علی الحرّه إذا کانت الحرّه أوّلهما عنده، و إذا کانت الأمه عنده قبل نکاح الحرّه علی الأمه قسم للحرّه الثلثین من ماله و نفسه- یعنی نفقته- و للأمه الثلث من ماله و نفسه»(1).

ص:358


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 421ح6

و صحیح عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّٰه، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یتزوّج الأمه علی الحرّه، قال: لا یتزوّج الأمه علی الحرّه و یتزوّج الحرّه علی الأمه، و للحرّه لیلتان و للأمه لیله»(1).

و صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: «سألته عن الرّجل یتزوّج المملوکه علی الحرّه، قال: لا فإذا کانت تحته امرأه مملوکه فتزوّج علیها حرّه قسم للحرّه مثلی ما یقسّم للمملوکه- الخبر»(2) وغیرها.

هذا، و المفهوم من المفید عدم القسمه للأمه أصلا فقال: «فصل و هذا الحکم فی حرائر النّساء فأمّا الإماء و ملک الیمین منهنّ فله أن یقسم علیهنّ کیف شاء و تقیم عند کلّ واحده منهنّ ما شاء، و لیس للأخری علیه اعتراض فی ذلک بحال»(3) و یرده النصوص المتقدمه.

 (و کذا الکتابیه الحرّه)

لصحیح عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّٰه، عن الصّادق (علیه السلام): «هل للرّجل أن یتزوّج النّصرانیّه علی المسلمه و الأمه علی الحرّه؟ فقال: لا تتزوّج واحده منهما علی

ص:359


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 421ح7
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 421ح8
3-   المقنعه (بعد باب قسمته) ص 518

المسلمه و تتزوّج المسلمه علی الأمه و النّصرانیّه، و للمسلمه الثلثان و للأمه و النّصرانیّه الثلث»(1).

(و للکتابیه الأمه ربع القسمه فتصیر القسمه من ستّ عشره لیله)

لا نص فیه کما فی الأوّلین، الّا انّه قیل انه مقتضی القاعده. وفیه: ان کلا من العنوانین- الکتابیه والامه- عله مستقله للتنصیف بالنسبه للمسلمه الحره و اما بالنسبه لکل منهما فلا دلیل یقتضیه, فالاقوی انها کإحداهما.

و لا قسمه للصغیره و لا المجنونه المطبقه

(و لا قسمه للصغیره و لا المجنونه المطبقه إذا خاف أذاها)

لخروجهما عن موضوع الأخبار، ثمّ لا وجه لتقییده بالمطبقه و خوف الاذی فتسقط للمجنونه غیر المطبقه فی حال جنونها و للمجنونه ولو لم یخف اذاها.

و یقسم الولی للمجنون

(و یقسم الولی للمجنون)

ص:360


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 359ح5

لا نصّ فی ذلک، و وجوب ذلک علی الولیّ غیر معلوم فالاصل البراءه.

(و تختصّ البکر عند الدخول بسبع لیال و الثیّب بثلاث ولاء)

فی المسأله أربعه أقوال:

أحدها هذا الذی ذکره المصنّف و هو للشیخ فی مبسوطه و القاضی فی مهذّبه و هو ظاهر الفقیه حیث روی صحیح ابن أبی عمیر عن غیر واحد، عن محمّد بن مسلم: قلت له: «الرّجل تکون عنده المرأه یتزوّج أخری أله أن یفضّلها؟ قال: نعم، إن کانت بکرا فسبعه أیّام و إن کانت ثیّبا فثلاثه أیّام»(1).

و هو ظاهر الکافی حیث روی صحیح هشام بن سالم، عن الصّادق (علیه السلام) فی الرّجل یتزوّج البکر قال: یقیم عندها سبعه أیّام»(2).

و اما خبر عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّٰه، عنه (علیه السلام) «فی الرّجل تکون عنده المرأه فیتزوّج أخری کم یجعل للّتی یدخل بها قال: ثلاثه أیّام ثمّ یقسم»(3) فمضافا لضعف سنده یحمل علی الثیّب حملا للمطلق علی المقید المتقدم.

ص:361


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 427
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 565ح39
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 565ح40

و ثانیها: أنّ الواجب ثلاثه أیّام مطلقا و یجوز مرجوحا أن یخصّص البکر بسبع لیال، و هو للشیخ فی تهذیبیه و نهایته و تبعه ابن ادریس، و وجهه الجمع بین النصوص المتقدمه و بین موثق سماعه بن مهران قال: «سألته عن رجل کانت له امرأه فیتزوّج علیها هل یحلّ له أن یفضّل واحده علی الأخری؟ قال: یفضّل المحدثه حدثان عرسها ثلاثه أیّام إذا کانت بکرا ثمّ یسوّی بینهما بطیبه نفس إحدیهما للأخری»(1).

و صحیح الحلبیّ عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- و قال: «إذا تزوّج الرّجل بکرا و عنده ثیّب فله أن یفضّل البکر بثلاثه أیّام»(2).

و صحیح ابن مسکان عن الحسن بن زیاد عنه (علیه السلام) فی خبر قلت: «فیکون عنده المرأه فیتزوّج جاریه بکرا؟ قال: فلیفضّلها حین یدخل بها بثلاث لیال، و للرّجل أن یفضّل نساءه بعضهنّ علی بعض ما لم یکن أربعا»(3) الدالّه علی اختصاص البکر بثلاث و عدم شی ء للثیّب.

و فیه: انه جمع تبرعی و لم نقف علی من أفتی بهذه الاخبار الاخیره فهی معرض عنها فلا وثوق بها.

ص:362


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 419ح2
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 419ح3
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 419ح1

و ثالثها: أنّه فی البکر سبعه و فی الثیّب إمّا ثلاثه بدون القضاء لسائرهنّ و إمّا سبعه معه، و هو للشیخ فی خلافه و تبعه ابن زهره، و استدلّ الأوّل له بإجماع الفرقه و أخبارهم و ما رواه أنس عن النّبیّ (صلی الله علیه و آله) أنّه قال: للبکر سبع و للثیّب ثلاث» و ما روت أمّ سلمه «عنه (صلی الله علیه و آله) أنّه قال: لمّا أدخلت علیه إن شئت سبّعت عندک و سبّعت عندهنّ و إن شئت تثلّثت عندک و درت» و رواهما أبو داود فی سننه مع الاختلاف فی اللّفظ و زاد روایه أنس «أنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) و سلّم أقام عند صفیّه ثلاثا و کانت ثیّبا».

و فی الخلاف «إنّ هذا التفضّل، و لا یعرفه الصّحابه و الشعبیّ و النّخعیّ من التّابعین- الی ان قال:- و قال به الشّافعیّ و مالک و أحمد و إسحاق، و نقل عن أبی حنیفه و الحکم و حمّاد أنّ السبع فی البکر و الثلاث فی الثیّب من حقّ التقدیم لا التّخصیص فیقضیهما لباقی أزواجه».

و یشهد له خبر عبد اللّٰه بن عبّاس فی حدیث «أنّ النّبیّ (صلی الله علیه و آله) لما تزوّج زینب بنت جحش فأولم و أطعم الناس- إلی أن قال:- و لبث سبعه أیّام بلیالیهن عند زینب ثمّ تحوّل إلی بیت أمّ سلمه- الخبر»(1) و زینب کانت قبله عند زید بن حارثه بتقییده بخبر أم سلمه المتقدم عن کتاب الخلاف و إلّا فلم یقل أحد بتخصیص الثیّب بسبع.

ص:363


1- علل الشرائع، ج 1، ص: 64

قلت: و خبر ابن عباس ضعیف ومثله باقی الاخبار وهی عامیه لا عبره بها خصوصا و انها معارضه لنصوصنا المعتبره.

و رابعها: أنّه ثلاثه أیّام مطلقا، و هو للمفید استنادا إلی عموم خبر عبد الرّحمن المتقدّم لإطلاقه.

و فیه: انه ضعیف سندا و لا یعارض ما تقدم من النصوص المعتبره و مقید بصحیح ابن ابی عمیر و علیه فالاقوی هو القول الاول.

حصیله البحث:

و للأمه نصف القسمه و کذا الکتابیّه سواء کانت حرّه ام امه، و لا قسمه للصّغیره و لا للمجنونه مطلقا، و لا یجب علی الولیّ القسمه للمجنون، و تختصّ البکر عند الدّخول بسبعٍ و الثّیّب بثلاثٍ.

و لیس للزّوجه أن تهب لیلتها للضّره الّا برضاء

(و لیس للزّوجه أن تهب لیلتها للضّره الّا برضاء الزّوج)

و ذلک لأنّ الحقّ لیس منحصرا بها.

(و لها الرجوع قبل تمام المبیت لا بعده)

ص:364

أمّا جواز رجوعها تبرّعا فلأنّه إباحه لحقّها و إجازه للتصرّف فیه فالاختیار بیدها.

(و لو رجعت فی أثناء اللّیله تحوّل إلیها) لان الامر بیدها (و لو رجعت و لمّا یعلم فلا شی ء علیه) لعدم تقصیره مع کونه معذورا .

(و لا یصحّ الاعتیاض عن القسم بشی ء فیجب علیها ردّ العوض)

قاله المبسوط و تبعه المهذّب، و الظاهر کونه من فروع العامّه، و لا دلیل علی عدم صحّه الاعتیاض، و القرآن دلّ علی جواز الاعتیاض بترک طلاقها فی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن قوله تعالی {وإِنِ امْرَأَهٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً} فقال: هی المرأه تکون عند الرّجل فیکرهها فیقول لها: أرید أن أطلّقک، فتقول له: لا تفعل إنّی أکره أن تشمت بی و لکن انظر فی لیلتی فاصنع بها ما شئت و ما کان سوی ذلک من شی ء فهو لک و دعنی علی حالتی و هو قوله تعالی «فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا أَنْ یُصْلِحٰا بَیْنَهُمٰا صُلْحاً» و هو هذا الصلح»(1).

و معتبر علیّ بن أبی حمزه، عن الکاظم (علیه السلام): سألته عن قوله تعالی «وَ إِنِ امْرَأَهٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً»، فقال: إذا کان کذلک فهمّ بطلاقها قالت له: أمسکنی و أدع لک بعض ما علیک و أحلّلک من یومی و لیلتی حلّ له ذلک و لا جناح علیهما»(2) و صحیحی زراره(3) و علی بن جعفر(4) المتقدمین و غیرها.

ص:365


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 145ح2
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 145ح1
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 403ح4
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 474ح110

و لا یزور الزّوج الضرّه فی لیله ضرتها

(و لا یزور الزّوج الضرّه فی لیله ضرتها) کما تقدم دلیله.

(ویجوز عیادتها فی مرضها) لانصراف الادله عن مثله و للضروره.

(لکن یقضی لو استوعب اللّیله) بالبیتوته (عند المزوره)

فانه و ان لم یرد به نصّ لکنّه مقتضی الفهم العرفی, لا مطلق الانشغال بها کأن یصاحبها الی المستشفی و یبقی معها مراقبا لها فهذا مما لا یعد بیتوته معها بل یدخل فی الضرورات التی لا دلیل علی لزوم قضائها کما تقدم.

و الواجب المضاجعه لا المواقعه

(و الواجب المضاجعه لا المواقعه)

کما تقدم فی صحیح ابن محبوب عن إبراهیم الکرخیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل له أربع نسوه فهو یبیت عند ثلاث منهنّ فی لیالیهنّ و یمسّهنّ، فإذا بات عند الرّابعه فی لیلتها لم یمسّها فهل علیه فی هذا إثم؟ فقال: إنّما علیه أن

ص:366

یبیت عندها فی لیلتها و یظلّ عندها صبیحتها، و لیس علیه إثم إن لم یجامعها إذا لم یرد ذلک».

(و لو جار فی القسمه قضی)

 کما تقدم إلّا أن تعفو أو یرضیها بشی ء من مال أو غیره.

حصیله البحث:

لیس للزّوجه أن تهب لیلتها للضّرّه إلّا برضاء الزّوج و لها الرّجوع قبل تمام المبیت لا بعده، و لو رجعت فی أثناء اللّیله تحوّل إلیها، و لو رجعت و لمّا یعلم فلا شی ء علیه، و یصحّ الاعتیاض عن القسم بشی ءٍ، و لا یزور الزّوج الضّرّه فی لیله ضرّتها، و تجوز عیادتها فی مرضها لکن یقضی لو استوعب اللّیله عند المزوره بالبیتوته عندها لا بغیر البیتوته کالمراقبه لها مما لا یعد بیتوته معها، و الواجب المضاجعه لا المواقعه، و لو جار فی القسمه قضی.

حکم النشوز

(و النشوز) و هو لغهً الارتفاع فقال الخلیل: «نَشَزَ الشی ء، أی: ارتفع»(1)و قال الزبیدی «نشز و تَنْشِزُ نُشُوزاً، و هی نَاشِزٌ: استعصت علی زوجها و ارتفعت علیه و أبغضَته، و خرجت عن طاعته، و فَرِکَتْه، و قد تکرَّر ذکر النُّشُوز فی القرآن و الأَحَادیث، و

ص:367


1- کتاب العین، ج 6، ص: 232

هو یکون بین الزَّوجین، قال أبو إسحاق: و هو کراهه کلّ واحد منهما صاحبه، و سُوءُ عِشرته له، و اشتقاقه من النَّشْز، و هو ما ارتفعَ من الأَرْض, و نَشَز بعلُها علیها یَنشُز نُشُوزاً: ضربها و جفاها و أضرَّ بها»(1).

(و هو الخروج عن الطاعه)

و المراد خروج أحد الزّوجین عمّا یجب علیه من حقّ الآخر و طاعته.

اقول: لکنّ الخروج عن الطاعه إنّما یصحّ فی الزّوجه دون الزّوج فإنّ الزّوجه یجب علیها طاعه الزّوج فی التمکین وعدم الخروج عن بیتها واما غیرهما فسیاتی البحث عنه واما الزّوجه فلها علیه حقوق و هو غیر الطاعه.

فإذا ظهرت أمارته للزوج بتقطیبها فی وجهه و التبرّم لحوائجه

(فاذا ظهرت أمارته للزوج بتقطیبها فی وجهه و التبرّم)

أی الضجر و السأم (بحوائجه) التی یجب علیها فعلها من مقدمات الاستمتاع بأن تمتنع أو تتثاقل إذا دعاها إلیه.

ص:368


1- تاج العروس من جواهر القاموس، ج 8، ص: 159

(أو تغیّر عادتها فی أدبها معه قولا أو فعلا ) کأن تجیبه بکلام خشن بعد أن کان بلین أو غیر مقبله بوجهها بعد أن کانت تقبل (أو فعلا) کأن یجد إعراضا و عبوسا بعد لطف و طلاقه و نحو ذلک .

(وعظها)

أولاً بلا هجر و لا ضرب فلعلها تبدی عذرا و تتوب عما جری منها من غیر عذر, و الوعظ کأن یقول اتقی الله فی الحق الواجب لی علیک و احذری العقوبه و یبین لها ما یترتب علی ذلک من عذاب الله تعالی فی الآخره, و سقوط النفقه و القسم فی الدنیا.

(ثمّ حول ظهره إلیها فی المضجع) بکسر الجیم إن لم ینجع الوعظ (ثم اعتزلها) ناحیه فی غیر فراشها (و لا یجوز ضربها) إن رجا رجوعها بدونه (فإذا امتنعت من طاعته فیما یجب له) و لم ینجع ذلک کله (ضربها مقتصرا علی ما یؤمل به رجوعها) فلا تجوز الزیاده علیه مع حصول الغرض به و إلّا تدرج إلی الأقوی فالأقوی (ما لم یکن مدمیا) لانه خارج عن الضرب (و لا مبرحا) أی شدیدا کثیرا و لا دلیل علی هذا القید الّا الانصراف ان تمّ قال اللّٰه عزّ وجلّ {واللّٰاتِی تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضٰاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ}.

(فالهجران أن یحوّل إلیها ظهره، و الضرب بالسّواک و غیره ضربا رفیقا)

ص:369

قال تعالی {فإن أطعنکم فلا تبغوا علیهنّ سبیلا إنّ اللّٰه کان علیما کبیرا}.

ولو نشز الزّوج بمنع حقوقها لها المطالبه بها

(و لو نشز الزّوج بمنع حقوقها) الواجبه لها علیه من قسم و نفقه (فلها المطالبه بها و للحاکم إلزامه بها)

فإن أساء خلقه و آذاها بضرب و غیره بلا سبب صحیح نهاه عن ذلک فإن عاد إلیه عزره بما یراه.

اقول: قد تقدم معنی النشوز و انه الارتفاع فقال الخلیل: «نَشَزَ الشی ء، أی: ارتفع»(1) و لا اختصاص له بالزوجه بل هو عام یشمل الزوج ایضا فقال الزبیدی «و نَشَزَ بَعْلُها علیها یَنْشُزُ نُشُوزاً: ضَرَبَهَا و جَفَاهَا و أَضَرَّ بها»(2).

لکن قیل: «ان معناه فی الایه المبارکه أراده طلاق الزّوجه فقط فتقول الزّوجه له: لا تطلّقنی و أدع حقوقی، کما فی معتبر علیّ بن أبی حمزه(3)، و صحیح الحلبی(4) المتقدمین و غیرهما و فی الفقیه: النشوز قد یکون من الرّجل و المرأه جمیعا، فأمّا

ص:370


1- کتاب العین، ج 6، ص: 232
2- تاج العروس من جواهر القاموس، ج 8، ص: 159
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 145ح1
4- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 145ح2

الذی من الرّجل فهو ما قال اللّٰه عزّ و جلّ فی کتابه {وإِنِ امْرَأَهٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا أَن یُصْلِحٰا بَیْنَهُمٰا صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ}(1) و هو أن تکون المرأه عند الرّجل لا تعجبه فیرید طلاقها فتقول له: أمسکنی و لا تطلّقنی و أدع لک ما علی ظهرک و أحلّ لک یومی و لیلتی فقد طاب ذلک له، روی ذلک المفضّل بن صالح عن زید الشّحّام عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) »(2) و حینئذ فنشوز الرّجل حلال کغیرته و نشوز المرأه حرام کغیرتها. و صرّح بکون نشوز الرّجل ما قلنا غیر الکافی و الفقیه القمیّ فی تفسیره فقال فی الآیه {وَ إِنِ امْرَأَهٌ خٰافَت...}: إن خافت المرأه من زوجها أن یطلّقها- إلخ» و صرّح به فی المقنع و النهایه و الغنیه و السّرائر، و أوّل من قال:إنّ نشوز الرّجل منعه حقوق المرأه المبسوط و تبعه القاضی و ابن حمزه و الظاهر أنّه تبع فیه العامّه»(3).

و فیه: ان ما ذکر احد المصادیق و اثبات شیء لا ینفی ما عداه و غایه الاستدلال ان للنشوز فردین حلال و هو ما ذکره المستدل و حرام و هو ما یخرج به الزوج عن اداء الحقوق التی علیه ولا یرید طلاقها , وفی صحیح ابن جعفرعن أخیه (علیه السلام): «سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما: لیلتی و یومی لک یوما أو شهرا أو

ص:371


1- النساء137
2- الفقیه (باب النشوز 15 من طلاقه)، ج3، ص520
3- النجعه ج9 ص136، بتلخیص منا.

ما کان أ یجوز ذلک؟ قال: إذا طابت نفسها و اشتری ذلک منها فلا بأس»(1) دلاله علی ثبوت البأس لو لم تطب نفسها و لا ریب ان مورده عدم اراده الطلاق وعلیه فهو دال علی تحقق النشوز.

(و لو ترکت) الزوجه (بعض حقوقها) الواجبه لها علیه من قسمه و نفقه (استماله له) او لغرض اخر (حل له قبوله) لصحیح علیّ بن جعفر المتقدم انفا.

حصیله البحث:

النّشوز هو الخروج عن الطّاعه، فإذا ظهرت أماراته للزّوج بتقطیبها فی وجهه و التّبرّم بحوائجه أو تغیّر عادتها فی أدبها معه قولًا أو فعلًا وعظها ثمّ حوّل ظهره إلیها فی المضجع ثمّ اعتزلها و لا یجوز ضربها، و إذا امتنعت عن طاعته فیما یجب له ضربها مقتصراً علی ما یؤمّل به رجوعها ما لم یکن مدمیاً، و لو نشز بمنع حقوقها فلها المطالبه و للحاکم إلزامه، بها و لو ترکت بعض حقوقها استمالهً له حلّ قبوله.

ص:372


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 474ح110

حکم الشقاق

(و الشقاق: و هو أن یکون النشوز منهما و تخشی الفرقه فیبعث الحاکم الحکمین من أهل الزوجین)

قال تعالی {وإِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَیْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهٰا إِنْ یُرِیدٰا إِصْلٰاحاً یُوَفِّقِ اللّٰهُ بَیْنَهُمٰا}(1).

(أو من غیرهما)

کما قاله المبسوط و تبعه القاضی و ابن حمزه و ذلک لحصول الغرض به و لأن القرابه غیر معتبره فی الحکم و لا فی التوکیل و کونهما من الأهل فی الآیه للإرشاد إلی ما هو الأصلح و ذهب الحلیّ إلی وجوب کونهما من أهلهما عملا بظاهر الآیه و لعل الحکمه أن الأهل أعرف بالمصلحه من الأجانب و إنّهما إذا کانا من أهلهما کان أقرب إلی رضاهما بحکمهما, و هو الاقوی.

 و لو تعذر الأهل فقیل: لا کلام فی جواز الأجانب .

و فیه: ان مقتضی القاعده سقوط الامر به و بعث غیر الاهل بلا دلیل.

ص:373


1- النساء: الآیه 35

و هل بعثهما واجب أو مستحب وجهان؟ أوجههما الوجوب عملا  بظاهر الأمر من الآیه.

هذا و بعثهما یکون (تحکیما) لا توکیلا لأن الله خاطب بالبعث الحکام و جعلهما حکمین و لو کان توکیلا لخاطب به الزوجین و لأنهما إن رأیا الإصلاح فعلاه من غیر استئذان و إن رأیا التفریق توقف علی الإذن و لو کان توکیلا لکان تابعا لما دل علیه لفظهما و بذلک یضعف قول القاضی بکونه توکیلا استنادا إلی أن البضع حق للزوج و المال حق للمرأه و لیس لأحد التصرف فیهما إلا بإذنهما لعدم الحجر علیهما لأن إذن الشارع قد یجری علی غیر المحجور کالمماطل.

(فإن اتفقا علی الإصلاح) بینهما (فعلاه) من غیر مراجعه.

(و إن اتفقا علی التفریق لم یصح إلّا بإذن الزوج فی الطلاق و إذن الزوجه فی البذل) إن کان خلعا لأن ذلک هو مقتضی التحکیم , کما فی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن قوله تعالی «فَابْعَثُوا» قال: لیس للحکمین أن یفرّقا حتّی یستأمرا الرّجل و المرأه و یشرطا علیهما إن شئنا جمعنا و إن شئنا فرّقنا، فإن فرّقا فجائز و إن جمعا فجائز»(1).

و صحیح سماعه، عنه (علیه السلام): سألته عن قوله تعالی «فَابْعَثُوا» أ رأیت إن استأذن الحکمان فقالا للرّجل و المرأه: أ لیس قد جعلتما أمرکما إلینا فی الإصلاح و

ص:374


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 146ح2

التفریق؟ فقال الرّجل و المرأه: نعم و أشهدا بذلک شهودا علیهما أ یجوز تفریقهما علیهما؟ قال: نعم، و لکن لا یکون ذلک إلّا علی طهر من غیر جماع من الزّوج، قیل له: أ رأیت إن قال أحد الحکمین: قد فرّقت بینهما و قال الآخر: لم أفرّق بینهما، فقال: لا یکون تفریق حتّی یجتمعا جمیعا علی التّفریق فإذا اجتمعا علی التّفریق جاز تفریقهما»(1) وغیرهما.

(و کلما شرطاه) أی الحکمان علی الزوجین (یلزم إذا کان سائغا) شرعا و إن لم یرض به الزوجان , و وجه نفوذ شرطهما انه من شؤون التحکیم.

و لو لم یکن ما شرطاه سائغا کاشتراط ترک بعض النفقه أو القسمه أو أن لا یسافر بها لم یلزم الوفاء به لعدم الدلیل علی لزوم الوفاء.

ثم انه قیل: یشترط فی الحکمین البلوغ و العقل و الحریه و العداله و الاهتداء إلی ما هو المقصود من بعثهما دون الاجتهاد.

قلت: لا دلیل علی ذلک و الاصل عدم الاشتراط.

ثمّ ظاهر القمّیّ عدم إرث الناشز المنکر لحکم الحکمین فقال: «و أتی علیّ بن أبی طالب (علیه السلام) رجل و امرأه علی هذه الحال فبعث حکما من أهله و حکما من أهلها، و قال للحکمین: هل تدریان ما تحکمان احکما إن شئتما فرّقتما و إن شئتما

ص:375


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 146ح4

جمعتما، قال الزّوج: لا أرضی بحکم فرقه و لا أطلّقها، فأوجب علیه نفقتها و منعه أن یدخل إلیها و إن مات علی ذلک ورثته و إن ماتت لم یرثها إذا رضیت بحکم الحکمین و کره الزّوج, فإن رضی الزّوج و کرهت المرأه أنزلت بهذه المنزله لم یکن لها علیه نفقه و إن مات لم ترثه، و أن ماتت ورثها حتّی ترجع إلی حکم الحکمین».

و یشهد له مرسل العیّاشیّ «عن محمّد بن سیرین، عن عبیده قال: أتی علیّ بن أبی طالب (علیه السلام) رجل و امرأه مع کلّ واحد منهما فئام من النّاس، فقال: ابعثوا حکما من أهله و حکما من أهلها، ثمّ قال للحکمین: هل تدریان ما علیکما؟، علیکما إن رأیتما أن یجمعا جمعتما، و إن رأیتما أن یفرّقا فرّقتما، فقالت المرأه: رضیت بکتاب اللّٰه علی ولی، فقال الرّجل: أمّا فی الفرقه فلا، فقال علیّ (علیه السلام): ما تبرح حتّی تقرّ بما أقرّت به»(1) وفیه: انه ضعیف سندا و قد اعرض عنه الاصحاب.

حصیله البحث:

الشّقاق أن یکون النّشوز منهما و یخشی الفرقه فیبعث الحاکم الحکمین وجوبا من أهل الزّوجین تحکیماً لا توکیلا، و لو تعذر الأهل سقط , فإن اتّفقا علی الإصلاح فعلاه، و إن اتّفقا علی التّفریق لم یصحّ إلّا بإذن الزّوج فی الطّلاق و الزّوجه فی البذل، و کلّ ما شرطاه یلزم إذا کان سائغاً.

ص:376


1- تفسیر العیّاشیّ فی آخر أخبار شقاقه ج 1 ص 241

(و یلحق بذلک نظران الأوّل الأولاد)

النظر الأوّل فی الأولاد

و یلحق الولد بالزّوج الدائم بالدخول

(و یلحق الولد بالزّوج الدائم بالدخول)

اقول: و المراد به علی ما یظهر من إطلاقهم، غیبوبه الحشفه قبلا لا دبرا و إن لم ینزل للانصراف الیه، و بالقبل صرّح الحلیّ فقال: «و متی وطئ امرأته أو جاریته و کان یعزل عنها و کان الوطی فی القبل و جاءت المرأه بولد وجب علیه الإقرار به و لا یجوز له نفیه لمکان العزل» و من عبّر بالفرج فمنصرف إلی القبل، بل أنّ المبسوط جعل الفرج مقابل الدّبر.

و قد تقدم فی کتاب الطهاره ان الصحیح عدم صدق اسم الفرج علی الدبر لظهوره فی القبل فقط والقبل هو المستفاد من الاخبار عند اطلاق الفرج کما فی خبر هشام بن سالم «فی الرجل یاتی فیما دون الفرج وهی حائض قال لاباس اذا اجتنب ذلک الموضع»(1).

ص:377


1- التهذیب ج/1 ص/154 ح/10

و أوّل من ألحق الدّبر بالقبل المبسوط فقال: «و الوطی فی الدّبر یتعلّق به أحکام الوطی فی الفرج، من ذلک إفساد الصوم و وجوب الکفّاره و وجوب الغسل و إن طاوعته کان حراما محضا کما لو أتی غلاما، و إن أکرهها فعلیه المهر و یستقرّ به المسمّی، و یجب به العدّه، و یخالف الوطی فی الفرج فصلین فی الإحصان فإنّه لا یثبت به، و لا یقع به الإباحه للزّوج الأوّل بلا خلاف فی هذین لقوله (علیه السلام): «حتّی تذوقی عسیلته، و یذوق عسیلتک» و هی لا تذوق العسیله فی دبرها».

و یردّ قول المبسوط: «بثبوت جمیع المهر بالدّخول فی الدّبر», صحیح محمد بن إسماعیل قال: «سألت الرضا (علیه السلام) عن الرجل یُجامع المرأه قریباً من الفرج فلا یُنزلان متی یجب الغسل فقال إذا التقی الختانان فقد وجب الغسل قلت التقاء الختانین هو غیبوبه الحَشفه قال نعم»(1) «والخِتان بالکسر: مَوضِعُه أی الخَتْن بمعنی القَطع من الذکر؛ کما فی الصَّحاحِ, وفی التَّهذیبِ: هو موضِع القطع من الذَّکر و الأنثی. و منه الحدیث: «إذا التقی الخِتانان فقد وجب الغسل» و معنی التقائهما غُیُوب الحَشَفهِ فی فرج المرأه حتی یصیر ختانه بحذاء خِتانها»(2).

و موثق یونس بن یعقوب، عنه (علیه السلام): «لا یوجب المهر إلّا الوقاع فی الفرج»(3).

ص:378


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 1، ص: 118ح2
2- تاج العروس من جواهر القاموس، ج 18، ص: 16
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 464ح67

و صحیح حفص بن البختریّ، عنه (علیه السلام) «فی رجل دخل بامرأه قال: «إذا التقی الختانان وجب المهر و العدّه»(1).

و أمّا ما فی مرسل حفص بن سوقه عنه (علیه السلام) «عن رجل یأتی أهله من خلفها، قال: هو أحد المأتیّین فیه الغسل»(2) فمع إرساله قال فیه الشیخ (مرسل مقطوع و یمکن ان یکون ورد مورد التقیه لانه موافق لمذهب بعض العامه)(3), کما و انه اعم من کونه یحصل به الوطی.

مضافا الی انه معارض بصحیحه ابن محبوب و هو من اصحاب الاجماع مرفوعاً عن الصادق (علیه السلام) «فی الرجل یأتی المرأه فی دبرها و هی صائمه قال لا ینقض صومها و لیس علیها غسل»(4) و مثلها مرسله علی بن الحکم(5).

و معارض بمرفوعه البرقی عن الصادق (علیه السلام) «اذا أتی الرجل المرأه فی دبرها فلم ینزل فلا غسل علیهما و ان انزل فعلیه الغسل و لا غسل علیها»(6).

ص:379


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 464ح69
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 461ح55
3- الاستبصار ج/1 الباب/5 من ابواب الجنابه ص/112
4- التهذیب کتاب الصوم فی زیادات الصوم ح/43
5- التهذیب کتاب الصوم فی زیادات الصوم ح/40 و زیادات النکاح ح/51
6- فروع الکافی کتاب الطهاره ص/47  ح/8                     

و بعدم وجوب الغسل قال الصدوق و سلار و الشیخ فی النهایه و الاستبصار(1)، و من جمیع ذلک ظهر عدم تحقق الوطی فی دبر المرأه، ولو لم نقل بحجیه ما تقدم من الاخبار فالاصل البراءه ایضا.

ثمّ الإلحاق لا یختصّ بالزّوج الدّائم، بل یجری فی المنقطع و ملک الیمین، لکن الدّائم إجماعیّ علی أنّه لا ینتفی الولد إلّا باللّعان.

هذا و لا یخفی ان إنزال الماء فی القبل من غیر إدخال فی حکم الدّخول من حیث الحاق الولد بالضروره و یؤید ذلک خبر أبی البختریّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه علیهما السّلام: «أنّ رجلا أتی علیّا (علیه السلام) فقال: إنّ امرأتی هذه حامل و هی جاریه حدثه و هی عذراء و هی حامل فی تسعه أشهر و لا أعلم إلّا خیرا و أنا شیخ کبیر ما افترعتها و انّها لعلی حالها، فقال له علیّ (علیه السلام): نشدتک اللّٰه هل کنت تهریق علی فرجها، فقال: نعم، فقال (علیه السلام): إنّ لکلّ فرج ثقبین ثقب یدخل فیه ماء الرّجل و ثقب یخرج منه البول، و إنّ أفواه الرّحم تحت الثقب الذی یدخل فیه ماء الرّجل فإذا دخل الماء فی فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأه بولد و إذا دخل من اثنین حملت باثنین و إذا دخل من ثلاثه حملت بثلاثه، و إذا دخل من

ص:380


1- المختلف ص/30

أربعه حملت بأربعه و لیس هناک غیر ذلک، و قد ألحقت بک ولدا فشقّ عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش»(1).

و فی إرشاد المفید «روی نقله الآثار من العامّه و الخاصّه أنّ امرأه نکحها شیخ کبیر فحملت، فزعم الشّیخ أنّه لم یصل إلیها و أنکر حملها، فالتبس الأمر علی عثمان، و سأل المرأه هل افتضّک الشّیخ؟ و کانت بکرا، فقالت: لا، فقال عثمان: أقیموا الحدّ علیها، فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام): و الحمل له و الولد ولده وأری عقوبته علی الإنکار له، فصار عثمان إلی قضائه».

و مضیّ ستّه أشهر

(و مضیّ ستّه أشهر هلالیه من حین الوطی)

و ذلک لأنّه أقلّ مدّه الحمل, و یدلّ علیه قوله تعالی {وحَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً} بضمیمه قوله جل وعلا {والْوٰالِدٰاتُ یُرْضِعنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَین}.

و فی مرفوع محمّد بن یحیی عن الصّادق (علیه السلام) قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «لا تلد المرأه لأقلّ من ستّه أشهر»(2).

ص:381


1- قرب الاسناد ص 150
2- الکافی (ط - الإسلامیه)ج 5 ص: 554

(و عدم تجاوز أقصی الحمل و غایه ما قیل فیه عندنا سنه)

قال ابن حمزه: «أکثر مدّه الحمل فیه روایات ثلاث، تسعه أشهر و عشره و سنه» قلت: و الأشهر عندنا التّسع ذهب إلیه الإسکافیّ و المفید و الشیخ فی مبسوطیه و نهایته و المرتضی فی جواب المسائل الموصلیّات الأولی و الدّیلمیّ و القاضی و الحلیّ. و لم یظهرللقول بالعشر قائل معیّنا.

أمّا القول بالتسعه فیدلّ علیه خبر عبد الرّحمن بن سیابه، عمّن حدّثه عن أبی جعفر (علیه السلام): سألته عن غایه الحمل بالولد فی بطن أمّه کم هو فإنّ النّاس یقولون: ربما بقی فی بطنها سنتین، فقال: کذبوا أقصی حدّ الحمل تسعه أشهر لا یزید لحظه، و لو زاد ساعه لقتل أمّه قبل أن یخرج»(1)و هو صریح فی القول المذکور، لکنه ضعیف سندا.

و اما القول بالسنه و هو الاقوی فیدل علیه صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الکاظم (علیه السلام): «إذا طلّق الرّجل امرأته فادّعت حبلا انتظر تسعه أشهر إن ولدت و إلّا اعتدّت ثلاثه أشهر، ثمّ قد بانت منه»(2) فلولا ان الانتظار ثلاثه أشهر بعد التسعه غایه الحمل لکان اللازم ان تنتهی عدتها بالثلاثه الاشهر الاولی.

ص:382


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 52ح3
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 101ح1

و معتبر محمّد بن حکیم، عن أبی الحسن (علیه السلام) «قلت له: المرأه الشّابّه الّتی تحیض مثلها، یطلّقها زوجها فیرتفع طمثها کم عدّتها؟ قال: ثلاثه أشهر، قلت: فإنّها ادّعت الحبل بعد ثلاثه أشهر، قال: عدّتها تسعه أشهر، قلت: فإنّها ادّعت الحبل بعد تسعه أشهر؟ قال: إنّما الحبل تسعه أشهر، قلت: تزوّج؟ قال: تحتاط بثلاثه أشهر، قلت: فإنّها ادّعت بعد ثلاثه أشهر؟ قال: لا ریبه علیها تزوّج إن شاءت»(1).

و رواه الکافی بسند اخر ضعیف عنه و فیه: «قال: إن جاءت به لأکثر من سنه لم تصدّق و لو ساعه واحده فی دعواها» و هذا صریح فی دلالته علی السّنه.

ثمّ رواه ایضا بسند صحیح عنه ایضا و فیه: «قلت له: المرأه الشّابه الّتی تحیض مثلها، یطلّقها زوجها فیرتفع طمثها ما عدّتها؟ قال: ثلاثه أشهر، قلت:جعلت فداک فإنّها تزوّجت بعد ثلاثه أشهر فتبین بها بعد ما دخلت علی زوجها أنّها حامل؟ قال: هیهات من ذلک یا ابن حکیم رفع الطمث ضربان إمّا فساد من حیضه فقد حلّ لها الأزواج و لیس بحامل و إمّا حامل فهو یستبین فی ثلاثه أشهر لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ قد جعله وقتا یستبین فیه الحمل، قال: قلت فإنّها- ارتابت، قال: عدّتها تسعه أشهر، قلت: فإنّها ارتابت بعد تسعه أشهر؟ قال:إنّما الحمل تسعه أشهر، قلت: فتزوّج؟ قال تحتاط بثلاثه أشهر، قلت: فإنّها ارتابت بعد ثلاثه أشهر، قال: لیس علیها ریبه تزوّج» و هنا الامام (علیه السلام) یامر بالاحتیاط ثلاثه اشهر فلولا ان غایه الحمل سنه لما

ص:383


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 102ح2

کان هنالک معنی للاحتیاط.ثمّ رواه رابعا عنه بسند ضعیف مع تفاوت لا یضر بالمعنی.

و اما خبر غیاث، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن جدّه، عن علیّ علیهم السّلام قال: أدنی ما تحمل المرأه لستّه أشهر، و أکثر ما تحمل لسنتین»(1) و فی نسخه اخری بلفظ «لسنّه»  کما فی المطبوع، و علی الفرض الاول فالصواب حمله علی التّقیّه. و غیاث عامّی فعن أبی حنیفه أنّه سنتان و رووه عن عائشه و نقلوا عن الشّافعیّ أنّه أربع، و رووا أنّ ابن عجلان ولد لأربع سنین، و نقلوا عن مالک فی أکثره ثلاث روایات: الأربع و الخمس و السبع.

و أمّا ما عن کتاب قضایا إبراهیم القمّیّ یرفعه إلی عدیّ بن حاتم قال: «غاب رجل عن امرأته سنتین ثمّ جاءها فوجدها حبلی، فأتی بها عمر فأمر برجمها فبلغ ذلک علیّ بن أبی طالب (علیه السلام) فجاء مستعجلا سبق إلیه، ثمّ قال له: هذا سبیلکم علی المرأه فما سبیلکم علی ولدها فأمر بها فعزلت فولدت غلاما فنظروا فإذا نبتت له ثنیتان فقال الرّجل: ابنی و ربّ الکعبه، فقال عمر: عجز النساء أن یحملن بمثل علیّ بن أبی طالب لو لا علیّ لهلک عمر»(2) فلا دلاله فیه حیث إنّه (علیه السلام) قرّر کونه من زنا و إنّما أنکر رجم المرأه فی حملها، و إقرار الرّجل به بعد لکون الولد ذا أسنان أعمّ.

ص:384


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 511
2- النجعه ج9 ص 142

و (هذا) الذی تقدم (فی) الولد التام (الذی ولجته الروح و فی غیره) مما تسقطه المرأه (یرجع) فی إلحاقه بالزوج حیث یحتاج إلی الإلحاق لیجب علیه تکفینه و مؤونه تجهیزه و نحو ذلک من الأحکام التی لا تترتب علی حیاته (إلی المعتاد) لمثله (من الأیام و الأشهر)

ففی صحیح محمد بن اسماعیل او غیره عن أبی جعفر (علیه السلام) «جعلت فداک الرجل یدعُو للحُبلی أن یجعل اللَّه ما فی بطنها ذکراً سویاً قال یدعو أن یجعل حمله ذکرا ما بینه و بین أربعه أشهر فإنّه أربعین لیله نطفه و أربعین لیله علقه و أربعین لیله مضغه فذلک تمام أربعه أشهر، ثم یبعث اللّٰه ملکین خلّاقین- الخبر»(1).

(و إن نقصت عن السته الأشهر)

فإن أمکن عاده کونه منه لحقه الحکم و إن علم عاده انتفاؤه عنه لغیبته عنها مده تزید عن تخلقه عاده منه انتفی عنه.

حصیله البحث:

یلحق الولد بالزّوج الدّائم الدّائم، بل فی المنقطع و ملک الیمین ایضا , بالدّخول قبلا کما و ان إنزال الماء فی القبل من غیر إدخال فی حکم الدّخول من حیث الحاق الولد, و مضیّ ستّه أشهرٍ من حین الوطئ و عدم تجاوز أقصی الحمل، و

ص:385


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص: 16ح6

هو سنهٌ علی الاقوی, هذا فی التّامّ الّذی ولجته الرّوح، و فی غیره یرجع إلی المعتاد من الأیّام و الأشهر، و إن نقصت عن السّتّه الأشهر.

و لو فجر بها فالولد للزوج

 (و لو فجر بها) أی بالزوجه الدائمه فاجر(فالولد للزوج) و للعاهر الحجر(و لا یجوز له نفیه لذلک)

للحکم بلحوقه بالفراش شرعا و إن أشبه الزانی خلقه لقوله (صلی الله علیه و آله): «الولد للفراش، و للعاهر الحجر» کما فی صحیح الحلبی(1) و غیره.

(و لو نفاه لم ینتف عنه إلّا باللعان)

لأمه فإن لم یلاعن حُدّ به قال تعالی {والَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الصّادِقِینَ * وَالْخَامِسَهُ أَنّ لَعْنَتَ اللّهِ عَلَیْهِ إِن کَانَ مِنَ الْکَاذِبِینَ* وَیَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الْکَاذِبِینَ* وَالْخَامِسَهَ أَنّ غَضَبَ اللّهِ عَلَیْهَا إِن کَانَ مِنَ الصّادِقِینَ}(2).

ص:386


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 7، ص: 163ح1
2- النور 6-9

و أمّا ما فی المرسل عن داود بن فرقد «عن الصّادق (علیه السلام) قال: «أتی رجل النّبیّ (صلی الله علیه و آله) فقال: إنّی خرجت و امرأتی حائض فرجعت و هی حبلی، فقال له: من تتّهم؟ قال رجلین، قال: ائت بهما، فجاء بهما فقال (صلی الله علیه و آله): إن یک ابن هذا فیخرج قططا کذا و کذا، فخرج کما قال النّبیّ (صلی الله علیه و آله) فجعل معقلته علی قوم أمّه و میراثه لهم و لو أنّ إنسانا قال له: یا ابن الزّانیه یجلد الحدّ»(1) فضعیف سندا و شاذ متنا لمخالفته للسنه القطعیه من ان الولد للفراش مضافا لتناقضه حیث دل صدره علی الزنا و ذیله یدلّ علی عدم جواز نسبه الزّنا إلیها.

و لو اختلفا فی الدخول أو فی ولادته حلف الزوج

(و لو اختلفا فی الدخول) فادعته و أنکره هو (أو فی ولادته) بأن أنکر کونها ولدته (حلف الزوج) لأصاله عدمهما و لأن النزاع فی الأول فی فعله و یمکنها إقامه البینه علی الولاده فی الثانی فلا یقبل قولها فیها بغیر بینه.

(و لو) اتفقا علیهما (و اختلفا فی المده) فادعی ولادته لدون سته أشهر أو لأزید من أقصی الحمل (حلفت هی) لان الولد للفراش فهو المدعی شرعا.

ص:387


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 490ح1

و ولد المملوکه إذا حصلت الشروط یلحق به

(و ولد المملوکه إذا حصلت الشروط الثلاثه) و هی الدخول و ولادته لسته أشهر فصاعدا و لم یتجاوز الأقصی (یلحق به) لوجود المقتضی و عدم المانع.

و یشهد لذلک ایضا ما فی صحیح سعد الاشعری قال: «کتب جعفر بن حمدان(1) استحللت بجاریه و شرطت علیها أن لا أطلب ولدها و لا ألزمها - و فی نسخه أنزلها - منزلی فلمّا أتی لذلک مدّه قالت لی: قد حبلت فقلت لها: «کیف و لا أعلم أنّی طلبت منک الولد، ثمّ غبت و انصرفت و قد أتت بولد ذکر، فلم أنکره و لا قطعت عنها الإجراء و النفقه- إلی أن قال- جوابها: و أمّا الرّجل الذی استحلّ بالجاریه و شرط علیها أن لا یطلب ولدها فسبحان من لا شریک له فی قدرته شرطه علی الجاریه شرط علی اللّه عزّ و جلّ هذا ما لا یؤمن أن یکون، و حیث عرف فی هذا الشّکّ و لیس یعرف الوقت الذی أتاها فیه فلیس ذلک بموجب البراءه فی ولده- الخبر»(2).

(وکذلک ولد المتعه)

ص:388


1- وهو ممدوح بما تظهر منه وثاقته راجع کمال الدین و تمام النعمه، ج 2، ص: 445ح19
2- کمال الدین و تمام النعمه، ج 2، ص: 500ح25

للدلیل المتقدم , و لصحیح محمّد بن إسماعیل بن بزیع قال: «سأل رجل الرّضا (علیه السلام) و أنا أسمع عن الرّجل یتزوّج المرأه متعه و یشترط علیها أن لا یطلب ولدها فتأتی بعد ذلک بولد فینکر الولد، فشدّد فی ذلک، و قال: یجحد و کیف یجحد- إعظاما لذلک- قال الرّجل: فإن اتّهمها؟ قال: لا ینبغی لک أن تتزوّج إلّا مأمونه- الخبر»(1)و علیه فلا یجوز له نفیه لمکان الشبهه فیهما.

(لکن لو نفاه انتفی) ظاهرا (بغیر لعان فیهما)

اما انتفاؤه فی المتعه فلصحیح ابن ابی یعفور «لا یلاعن الرّجل المرأه الّتی یتمتّع بها»(2).

و ذهب المرتضی و جماعه إلی إلحاقها بالدائمه هنا لأنها زوجه حقیقه و إلّا لحرمت بقوله تعالی{فَمَنِ ابْتَغیٰ وَرٰاءَ ذٰلِکَ فَأُولٰئِکَ هُمُ العٰادُون}(3).

و فیه: انه اجتهاد قبال النص.

و اما الامه المملوکه فلا یشملها دلیل اللعان لتعلیقه علی رمی الزوجه فی الآیه و لصحیح عبد اللّٰه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «لا یلاعن الرّجل الحرّ الأمه و لا

ص:389


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 7، ص: 269 ح82
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 189ح18
3- الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشی - سلطان العلماء)؛ ج 2، ص: 135

الذّمّیّه و لا الّتی یتمتّع بها»(1) و حمل الشیخ والصدوق قوله (علیه السلام) فیه «الأمّه و لا الذّمیّه» علی ما إذا کانتا مملوکتین له لا متزوّجتین به دائما و إلّا فیجری فیهما اللّعان. قلت: و الّا کانت الصحیحه خلاف القران لتصریحه باللعان مع الزوجه و لا یخفی ان نسبه الصحیحه الی الایه العموم و الخصوص من وجه و علیه فهی علی اطلاقها مخالفه للکتاب.

(و إن فعل حراما) حیث نفی ما حکم الشارع ظاهرا لکن ذلک إذا لم یتّهمها.

و أمّا مع التهمه فلا یحرم نفیه کما دل علی ذلک صحیح سعید بن یسار، عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن الجاریه تکون للرّجل یطیف بها و هی تخرج فتعلق؟ قال: یتّهمها الرّجل أو یتّهمها أهله؟ قلت: أمّا ظاهره فلا، قال: إذن لزمه الولد»(2) و مفهومها ان اتهمها هو او اهله لا یلزمه الولد کنایه عن انه له ان ینفیه. و قریب منه خبره الاخر(3).

بل ظاهر صحیح عبد اللّٰه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) أنّ رجلا من الأنصار أتی أبی (علیه السلام) فقال: إنّی ابتلیت بأمر عظیم إنّ لی جاریه کنت أطأها فوطئتها یوما و خرجت فی حاجه لی بعد ما اغتسلت منها و نسیت نفقه لی فرجعت إلی المنزل

ص:390


1- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 538 والتهذیب ج 8، ص: 188 ح12
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 489ح1 وتعلق یعنی تحبل.
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 489ح4

لآخذها فوجدت غلامی علی بطنها فعدّدت لها من یومی ذلک ستّه أشهر فولدت جاریه، فقال له أبی (علیه السلام): لا ینبغی لک أن تقربها و لا أن تبیعها، و لکن أنفق علیها من مالک ما دمت حیّا، ثمّ أوص عند موتک أن ینفق علیها من مالک حتّی یجعل اللّٰه لها مخرجا»(1) انتفاء الولد و لو لم ینفیه بقرینه قوله (علیه السلام) «لا ینبغی لک أن تقربها» ای لا تقرب البنت المولوده لانها لیست بنتا لک , و اما قوله (علیه السلام) «ولا تبیعها» فلعله من باب الاستحباب بقرینه ما فی ذیله «ثمّ أوص عند موتک أن ینفق علیها من مالک» فلم یقل احد بوجوب الوصیه.

و مثله خبر محمّد بن عجلان(2) , و فی خبر حریز، عن الصّادق (علیه السلام) فی رجل کان یطأ جاریه له و أنّه کان یبعثها فی حوائجه، و أنّها حبلت و أنّه بلغه عنها فساد، فقال (علیه السلام): إذا ولدت أمسک الولد فلا یبیعه، و یجعل له نصیبا فی داره، فقیل له: رجل یطأ جاریه له و أنّه لم یکن یبعثها فی حوائجه و أنّه اتّهمها و حبلت؟ فقال: إذا هی ولدت أمسک الولد و لا یبیعه و یجعل له نصیبا من داره و ماله، و لیس هذه مثل تلک»(3).

و ما فی المرسل عن عبد الحمید بن إسماعیل، عنه (علیه السلام): سألته عن رجل کانت له جاریه یطأها و هی تخرج فی حوائجه فحبلت فخشی أن لا یکون منه؟ کیف

ص:391


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 488ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 488ح2
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 489ح2

یصنع أ یبیع الجاریه و الولد؟ قال: یبیع الجاریه و لا یبیع الولد و لا یورّثه من میراثه شیئا»(1).

(فلو عاد و اعترف به صحّ و لحق به)

حیث إنّ نفیه کان علی خلاف ظاهر الشّرع و عوده موافق لظاهر الشّرع، بخلاف ما لو اعترف به أوّلا ثمّ نفاه فإنّه لا ینتفی عنه و أُلحق به کما فی معتبر السّکونیّ، عن جعفر، عن أبیه، عن علیّ علیهم السّلام: «إذا أقرّ الرّجل بالولد ساعه لم ینتف منه أبدا»(2).

و لا یجوز نفی الولد مطلقا لمکان العزل

(و لا یجوز نفی الولد مطلقا لمکان العزل)

عن أمه و لو عن الأمه و المتمتّع بها، لإطلاق النص بلحوق الولد لفراش الواطئ و هو صادق مع العزل و یمکن سبق الماء قبله و قد تقدم ما یدل علیه فی صحیح محمّد بن إسماعیل بن بزیع قال: «سأل رجل الرّضا (علیه السلام) و أنا أسمع عن الرّجل

ص:392


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 5، ص: 489ح3
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 8، ص: 183ح63

یتزوّج المرأه متعه و یشترط علیها أن لا یطلب ولدها فتأتی بعد ذلک بولد فینکر الولد، فشدّد فی ذلک، و قال: یجحد و کیف یجحد- إعظاما لذلک- »(1)

و یؤید ذلک خبر سعید بن یسار، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل وقع علی جاریه له تذهب و تجی