الدرر الفقهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه المجلد 6

اشاره

سرشناسه : کاظمی، ماجد، محقق

عنوان و نام پدیدآور : الدرر الفقهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه/ تالیف ماجد الکاظمی. الشارح

مشخصات نشر : قم: دارالهدی، 1394. 1437 ه_ ق

مشخصات ظاهری : 124 ص.

8 - 416 - 497 - 964 - 978 (دوره)

وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.

یادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

582 ص, عربی.

الفهرسه طبق نظام فیبا

الموضوع: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786  ق. اللمعه الدمشقیه - النقد و التفسیر.

الموضوع: الفقه الجعفری القرن 8 ق.

التعریف الاضافی: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786 ق. اللمعه الدمشقیه - الشرح.

الایداع فی المکتبه الوطنیه:

1394, 804223  ل 9 ش / 3 / 182 BP

342 / 297 - 3867721

ص: 1

اشاره

الدرر الفقهیه

فی ش__________رح

اللمعه الدمشقیه

کتاب الحج

الجزء السادس

القسم الاول

ایه الله الشیخ ماجد الکاظمی

ص:2

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله الواحد الاحد الفرد الصمد و اشهد ان لا اله الا الله و ان محمداً عبده و رسوله و ان الائمه من بعده ائمهً و سادهً و قادهً و منار الهدی من تمسک بهم لحق و من تخلف عنهم غرق اللهم صل علی محمد و علی ال محمد الطیبین الابرار .

(کتاب الحجّ)

اشاره

(وفیه فصول) ومباحث وهی:

1- الحجّ و أحکام وجوبه

2- الصوره الاجمالیه للحج

3- مواقیت الاحرام

4- تفاصیل أفعال الحجّ و العمره

5- محرّمات الاحرام.

ص:3

أحکام وجوب الحج

وجوب الحج فوری مرّه واحده مع اجتماع الشرائط- و یصطلح علیها بحجّه الإسلام- و هی: البلوغ، و العقل، و الحریه، و الاستطاعه المتحقّقه بوجدان النفقات اللّازمه ذهابا و إیابا- لمن قصد العوده أو ذهابا فقط لمن لم یقصدها- وسعه الوقت، و السلامه علی النفس و المال و العرض، و التمکن من استئناف الوضع المعیشی بعد العوده بدون حرج، و عدم المزاحمه بواجب أهم.

و الحج مع اختلال هذا الأخیر یقع مصداقا لحجّ الإسلام و ان کان الفاعل آثما بخلاف اختلال غیره فانه لا یقع کذلک.

و إذا تلفت النفقات أثناء الذهاب أو قبل اتمام أعمال الحج لم یجزئ ما أتی به عن حجّ الإسلام.

و لا یلزم تحقّق الاستطاعه فی بلد المکلف بل یکفی تحقّقها فی المکان الذی هو فیه.

و السعی لتحصیل الاستطاعه غیر لازم نعم لو وهب له مالا وجب علیه قبول الهبه حتی إذا لم تکن مقیّده بالحج.کما ومع البذل یجب الحج.

و تکفی إباحه النفقات و لا تلزم ملکیتها.

ص:4

و من کان بحاجه الی دار أو زواج أو ما شاکل ذلک من ضروریات الحیاه یلزمه تقدیم الحج الا مع لزوم الحرج هذا عم صدق الاستطاعه والّا فلا.

و هکذا المرأه التی یمکنها الحج بمهرها أو هدایا الزواج أو ببیع بعض حلیّها التی استغنت عنها لکبر.

قیل:و هکذا من کانت له دار واسعه بإمکانه تبدیلها أو بیع بعضها فانه یجب ذلک ما دام لا یلزم الحرج.قلت وهو کذلک مع صدق الاستطاعه والظاهر عدم صدقها عرفا .

و من علیه دین فی ذمّه الناس یمکنه الحج به یلزمه استحصاله إذا لم یکن فیه حرج. بل قد یقال بأن من استقرض ما یمکّنه من الحج بدون حرج فی قضائه یجب علیه.

و من تمکّن من نفقات الحج قبل موسمه استقرّ علیه الوجوب و لزمه التحفّظ علی الاستطاعه.

و من استقر علیه الحج و سوّف حتی عجز عن المباشره أو تیسّرت له النفقات و لم یتمکن من البدایه تجب علیه الاستنابه ما دام هناک یأس من امکانیه المباشره.

و من استقر علیه الوجوب یلزمه تهیئه المقدّمات و الخروج فی وقت یثق بإدراکه الحج.

ص:5

و کما یجب الحج مرّه تجب العمره کذلک لدی اجتماع الشرائط السابقه أو عند إراده دخول مکّه فی غیر حالات الاستثناء.

و من استطاع و سوّف استقرّ فی ذمّته و لزمه الاتیان به و لو تسکعا الا مع فرض الحرج.

ص:6

الفصل الأول فی وجوب الحج

القول فی حجه الإسلام

(الأوّل: یجب الحج) بالمعنی الأعمّ الشامل للحجّ و العمره المفرده و التمتّع.

الحج من الفرائض الضروریه والتی بنی علیها الاسلام و یدلّ علی ذلک قوله تعالی: {وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ استَطٰاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا وَ مَن کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ العٰالَمِین}(1) و فی الحدیث الصحیح: «بنی الإسلام علی خمسه أشیاء: علی الصلاه و الزکاه و الحج و الصوم و الولایه» (2).

و فی صحیحه ذریح المحاربی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «من مات و لم یحجّ حجّه الإسلام لم یمنعه من ذلک حاجه تجحف به أو مرض لا یطیق فیه الحج أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیّا أو نصرانیا»(3).

ص:7


1- آل عمران: 97
2- وسائل الشیعه الباب 1 من أبواب مقدمه العبادات الحدیث 2.
3- وسائل الشیعه الباب 7 من أبواب وجوب الحج الحدیث 1

و هل یحکم بکفر تارک الحج لا عن عذر کما هو ظاهر الآیه الکریمه؟ کلا، إذ من المحتمل إراده کفران النعمه- من الکفر- مقابل شکرها لا إراده ما یقابل الإسلام، بان یکون المعنی من لم یشکر نعمه الهدایه إلی الإسلام بالعمل بالوظائف فان اللّه غنیّ عنه، و هذا ما قد یعبّر عنه بالکفر العملی، نعم من ترکه لإنکار وجوبه من دون شبهه حکم علیه بالکفر لاستلزام ذلک انکار الرساله.

وفی صحیح عمر بن أذینه: کتبت إلی أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی قول اللّه عزّ و جلّ{ وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ استَطٰاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا} یعنی به الحجّ و العمره جمیعا، لأنّهما مفروضان- و فی آخر خبره- و الحجّ الأصغر العمره»(1).

وجوب العمره

و اما العمره فلا إشکال فی وجوبها علی من استطاع للحج اما لأنّها جزء المرکب الواحد کما فی حجّ التمتع، أو لأنّها واجب مستقل.

ویدل علی وجوبها جمله من الروایات، کالصحیح المتقدم وصحیح معاویه عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «العمره واجبه علی الخلق بمنزله الحج علی من استطاع إلیه سبیلا لان اللّه عزّ و جلّ یقول: {وَ أَتِمُّوا الحَجَّ وَ العُمرَهَ لِلّٰه}(2) و غیره.

ص:8


1- الکافی  ج4- 264-ح 1 باب فرض الحجّ و العمره، 29 من حجّه
2- وسائل الشیعه الباب 1 من أبواب العمره الحدیث 8 عن الکافی ج4- 265- باب4 .

هذا و لا إشکال فی ان الآتی بعمره التمتّع تسقط عنه فریضه العمره لصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا استمتع الرجل بالعمره فقد قضی ما علیه من فریضه العمره»(1) و غیره.

فرع: و یقع البحث بعد هذا فی من استطاع للعمره المفرده و لم یستطع للحج.

قیل: و الکلام تاره یقع فی القریب الذی وظیفته غیر حجّ التمتّع و اخری فی البعید الذی وظیفته ذلک.

اما القریب فیمکن التمسّک بصحیح معاویه المتقدّم لإثبات وجوبها و فوریتها علیه.

و اما البعید فلا یبعد دلاله الصحیح علی الوجوب فی حقه أیضا الّا انه لا بدّ من حمله علی غیر البعید لان المسأله ابتلائیه، فلو کان الوجوب ثابتا فی حقّه لاشتهر و ذاع و الحال ان المعروف بین الفقهاء عدم الوجوب.

قلت: لا فرق بین القریب والبعید فکما دل الصحیح علی الوجوب للقریب یدل علی الوجوب للبعید وشبهه لو کان لبان غیر وارده لان الغالب ان من یتمکن من العمره متمکن من الحج والمتمکن من العمره وحدها نادر الوجود یعنی لیس بمثابه تکون المساله محلا للابتلاء بحیث تکون من مصادیق لو کان لبان.

ص:9


1- وسائل الشیعه الباب 5 من أبواب العمره الحدیث 1

من یجب علیهم الحج

(علی المستطیع من الرجال و النساء و الخناثی)

قال تعالی {وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ استَطٰاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا، وَ مَن کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ العٰالَمِینَ}

و کان علیه تقییده بالأحرار لعدم الوجوب علی الممالیک رجالا و نساء لصحیح الفضل بن یونس، عن الکاظم (علیه السلام) «لیس علی المملوک حجّ و لا عمره حتّی یعتق»(1).

و أمّا صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «الحجّ علی النّاس جمیعا کبارهم و صغارهم، فمن کان له عذر عذره اللّه»(2) فالمراد علی بالغین فی أوّل بلوغهم یعدّهم العرف صغارا أو أطفالا، یحجّ بهم أولیاؤهم.

 (علی الفور)

ص:10


1- وسائل الشیعه الباب 15 من أبواب وجوب الحج الحدیث 1 عن الکافی - فی 7 باب فرض الحجّ و العمره، 29 من حجّه
2- الکافی - 4- 265- 3 فی أوّل باب فرض الحجّ و العمره، 29 من حجّه

لصحیح مُعَاوِیَهَ بنِ عَمَّارٍ عَن أَبِی عَبدِ اللَّه (علیه السلام) قال: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَی {وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ استَطاعَ إِلَیهِ سَبِیلا }  قال هَذِهِ لِمَن کَانَ عِندَهُ مَالٌ وَ صِحَّهٌ وَ إِن کَانَ سَوَّفَهُ للتِّجَارَهِ فَلَا یَسَعُهُ وَ إِن مَاتَ عَلَی ذَلِکَ فَقَد تَرَکَ شَرِیعَهً من شَرَائِعِ الإِسلَامِ- إِذَا هُوَ یَجِدُ مَا یَحُجُّ به الحدیث»(1).

و صحیح الحلبی عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) «قال: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَی مَا یَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِکَ وَ لَیسَ لَهُ شُغُلٌ یَعذِرُهُ بِهِ فَقَد تَرَکَ شَرِیعَهً مِن شَرَائِعِ الإِسلَام الحدیث»(2) و دلالتهما علی الفوریه واضحه، علی ان بالإمکان استفاده ذلک من النصوص أیضا کصحیح المحاربی المتقدّم، فان الفوریه إذا لم تکن واجبه فلماذا یموت التارک للحج من دون عذر یهودیّا أو نصرانیا، ان العقوبه مع جواز التراخی لا وجه لها.

وجوب مقدمات الحج لمن وجب علیه

و کذلک تجب مقدّماته من سفر و غیره عقلا و إلیه أشیر فی قوله تعالی {وَ لَو أَرٰادُوا الخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّهً}  ففِی حدیث الأربعمائه(3) الصحیح سندا قال (علیه السلام):

ص:11


1- التهذیب 5- 18- 52،
2- التهذیب 5- 403- 1405، التهذیب 5- 18- 54
3- الخصال- 617

إِذَا أَرَدتُمُ الحَجَّ فَتَقَدَّمُوا فِی شِرَاءِ الحَوَائِجِ لِبَعضِ مَا یُقَوِّیکُم عَلَی السَّفَرِ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ لَو أَرادُوا الخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّه»(1) .

و اما شرعا ففیه خلاف و الصحیح ان ما حکم به العقل عین ما حکم به الشرع وکما ان حکم العقل توصلی و غیری لا یترتب علیه ثواب و عقاب و انما الثواب و العقاب لذی المقدمه فکذلک حکم الشرع .

هذا و فوریه الحج من باب تعدد المطلوب و لذا لو سوّف فیه وجب علیه الاتیان به و لا یسقط عنه، و لا یبعد استفادته من الآیه الکریمه لان ظاهرها ان من استطاع فی زمان کفی ذلک فی استقرار الوجوب علیه و ان زالت ما دام ذلک بسوء الاختیار، و خرجت من ذلک حاله الزوال لا بذلک للعلم من الخارج بانتفاء الوجوب فیها.

و مع التنزل یمکن استفاده ما ذکر من صحیحه المحاربی المتقدّمه الدالّه علی ان من مات و لم یحجّ من دون حاجه تجحف به فلیمت یهودیّا أو نصرانیّا، فإن المقصود فلیمت کذلک لو استطاع و لم یحج، و بإطلاقها تشمل حاله زوال الاستطاعه أیضا، و بذلک یثبت الوجوب و لو تسکعا و الا فلا وجه للموت یهودیا أو نصرانیّا.

ص:12


1- التوبه 9- 46

نعم لابد من تقیید ذلک بعدم الحرج لقاعده نفی الحرج الحاکمه علی الأدلّه الأوّلیه. مضافا الی امکان استفاده ذلک من صحیحه المحاربی المتقدّمه أیضا.

 و من جهه اخری حیث انه فوری فتعتبر شرائط الوجوب فیه بالنسبه الی سنته التی هو فیها لا طول السنین , نعم لو کان مستطیعا فی السنین المقبله اعتبرت الشرائط فی سنه الاستطاعه.

(مرّه بأصل الشرع)

کما فی صحیح هشام بن سالم، عن الصّادق (علیه السلام) «ما کلّف اللّه العباد إلّا ما یطیقون - إلی- و کلّفهم حجّه واحده و هم یطیقون أکثر من ذلک و إنّما کلّفهم دون ما یطیقون- الخبر»(1).

و معتبر الفضل بن شاذان، عن الرّضا (علیه السلام): «فان قال: فلم أمروا بحجّه واحده لا أکثر من ذلک؟ قیل: لأنّ اللّه تبارک و تعالی وضع الفرائض علی أدنی القوّه کما قال اللّه عزّ و جلّ {فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدیِ} یعنی شاه لیسع القویّ و الضعیف، و کذلک سائر الفرائض إنما وضعت علی أدنی القوم قوّه فکان من تلک الفرائض الحجّ المفروض واحدا، ثمّ رغّب أهل القوّه بقدر طاقتهم»(2) و غیرهما.

ص:13


1- المحاسن- 296- 465
2- علل الشرائع- 273، و عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 90

و أمّا صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام) الدال علی وجوب الحج لاهل المکنه فی کل عام وهو:« أنّ اللّه عزّ و جلّ فرض الحجّ علی أهل الجده فی کلّ عام و ذلک قوله عزّ و جلّ: {وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ استَطٰاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا، وَ مَن کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ العٰالَمِینَ}(1) قلت: فمن لم یحجّ منّا فقد کفر؟ قال: لا و لکن من قال: لیس هذا هکذا فقد کفر»(2) و اعتمده الکلینی فرواه و روی خبر حذیفه بن منصور، عن الصّادق (علیه السلام): «أنّ اللّه عزّ و جلّ فرض الحجّ و العمره علی أهل الجِده فی کلّ عام»(3).

و صحیح أبی جریر القمّیّ، عن الصّادق (علیه السلام): الحجّ فرض علی أهل الجده فی کلّ عام»(4) و مثله الصدوق عمل بهذه الأخبار فقال بعد خبر حذیفه: «جاء هذا الحدیث هکذا و الذی أعتمده و افتی به: أنّ الحجّ علی أهل الجده فی کلّ عام فریضه، ثمّ استدلّ له بخبر أبی جریر المتقدّم.

ص:14


1- آل عمران 3- 97
2- ا لکافی 4- 265- 5 و التهذیب 5- 16- 48، و الاستبصار 2- 149- 488
3- الکافی (فی 6 من باب فرض الحجّ و العمره، 29 من حجّه) و رواه فی آخره بفصل خبرین، و طریق هذا أحمد الأشعریّ و ذاک سهل و هو لا یجوّز جعله متعدّدا.
4- الکافی 4- 266- 8 ؛ و التهذیب 5- 16- 47، و الاستبصار 2- 148- 487

وحمل الشّیخ هذه الأحادیث علی الاستحباب و جوّز حملها علی إراده الوجوب علی طریق البدل و أنّ من وجب علیه الحجُّ فی السّنه الأُولی فلم یفعل وجب فی الثّانیه فإن لم یفعل وجب فی الثّالثه و هکذا(1).

اقول: اما حمله الثانی فخلاف ظهورها، و حمله الاول یحتاج الی شاهد و قرینه و لولاها یقع التعارض بینها وبین ما دل علی وجوبه فی العمر مره مثل صحیح هشام ففیه: «وکلّفهم حجّه واحده و هم یطیقون أکثر من ذلک و إنّما کلّفهم دون ما یطیق» و معتبر الفضل ففیه: «فلم أمروا بحجّه واحده لا أکثر من ذلک؟ قیل: لأنّ اللّه تبارک و تعالی وضع الفرائض علی أدنی القوّه فکان من تلک الفرائض الحجّ المفروض واحدا»(2) و لا شک فی تقدمها علی تلک لاعراض المشهور عن القول بوجوبه فی کل عام لاهل المکنه،هذا الّا ان القرینه شاهده للحمل علی الاستحباب و هی ما فی ذیل معتبر الفضل «ثمّ رغّب أهل القوّه بقدر طاقتهم» فقوله رغب صریح فی الاستحباب فهذا دلیل علی ان تلک الاخبار من باب الترغیب لاهل القوه .

ثمّ «الجده» فی «أهل الجده» لیس بفتح الجیم و تشدید الدّال حتی یکون المراد بلد جدّه، بل بکسر الجیم و تخفیف الدّال بمعنی أهل التمکّن و هو أحد مصادر

ص:15


1- الوسائل ج11 ص18 ط - ال البیت علیهم السلام .
2- عیون اخبار الرضا علیه السلام ج2 ص120 باب 34 .

وجد فیأتی وجد وجدا وجد وجدانا و وجد جده، و لو کان المراد اهل جده لم یضف الیها الالف و اللام بل قال اهل جده .

(و قد یجب بالنذر و شبهه)

من العهد والیمین لعموم وجوب الوفاءبها .

(و الاستیجار)

لعموم وجوب الوفاء بالعقود فیتعدّد بحسب وجود السبب لاصاله عدم التداخل الّا إذا لم یقیّده بغیر حجّه الإسلام و غیر الاستیجار و کان النذر قبل الاتیان بحجه الاسلام و قبل الاستیجار فیتداخل فیهما،کما فی صحیح رفاعه: «سألت الصّادق (علیه السلام) عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه الحرام أ یجزیه ذلک عن حجّه الإسلام؟ قال: نعم، قلت: و إن حجّ عن غیره و لم یکن له مال و قد نذر أن یحجّ ماشیا أ یجزی ذلک عنه؟ قال: نعم».(1)

و صحیح محمّد بن مسلم: «سألت الباقر (علیه السلام) عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه فمشی، أ یجزیه عن حجّه الإسلام؟ قال: نعم»(2).

(و) قد یجب الحج ب( الإفساد) کما سیأتی

ص:16


1- التهذیب 5- 406- 1415 و الکافی (ح 12 من باب ما یجزی عن حجّه الإسلام)
2- التهذیب 5- 459- 1595. التهذیب 5- 13- 35

استحباب تکرار الحج

(و یستحبّ تکراره)

لا سیّما فی کلّ خمس سنین کما فی صحیح ذریح، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «من مضت له خمس سنین فلم یفد إلی ربّه و هو موسر، إنّه لمحروم»(1).

و فی خبر حمران، عن الباقر (علیه السلام): «أنّ للّه منادیا ینادی أیّ عبد أحسن اللّه إلیه و أوسع علیه فی رزقه فلم یفد إلیه فی کلّ خمسه أعوام مرّه لیطلب نوافله، إنّ ذلک لمحروم»(2).

استحباب الاستدانه للحج

کما و انه یحسن الاستدانه له کما استفاضت النصوص بذلک منها صحیح عبد الملک بن عتبه: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرّجل علیه دین یستقرض و یحجّ؟ قال: إن کان له وجد فی مال فلا بأس»(3).

ص:17


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 4، ص: 278 ح1 باب من لم یحجّ بین خمس سنین
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 4، ص: 278 ح2 باب من لم یحجّ بین خمس سنین
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 4، ص: 279 ح3 باب40  الرّجل یستدین و یحج

و خبر یعقوب بن شعیب: «سألت الصّادق (علیه السلام) عن رجل یحجّ بدین و قد حجّ حجّه الإسلام؟ قال: نعم، إنّ اللّه سیقضی عنه إن شاء اللّه»(1)

و خبر موسی بن بکر، عن أبی الحسن الأوّل (علیه السلام) «قلت له: هل یستقرض الرّجل و یحجّ إذا کان خلف ظهره ما یؤدّی عنه إذا حدث به حدث؟ قال: نعم»(2).

و صحیح أبی همّام: «قلت للرضا (علیه السلام) الرّجل یکون علیه الدّین و یحضره الشی ء، أ یقضی دینه أو یحجّ؟ قال: یقضی ببعض و یحجّ ببعض، قلت فإنّه لا یکون بقدر نفقه الحجّ؟ قال یقضی سنه و یحجّ سنه، فقلت «أعطی المال من ناحیه السلطان؟ قال: لا بأس علیکم»(3).

و فی صحیح معاویه بن وهب، عن غیر واحد: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): یکون علیّ الدّین فیقع فی یدی الدّراهم، فإن وزّعتها بینهم لم یبق شی ء أ فأحجّ بها أو أوزّعها بین الغرّام؟ فقال: تحجّ بها و ادع اللّه أن یقضی عنک دینک»(4).

 قلت: و هی محموله علی ما إذا لم یکن حلّ الدّین أو إذا حلّ کان الغریم راضیا بالتأخیر.

ص:18


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 4، ص: 279 ح1 باب40  الرّجل یستدین و یحج
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 4، ص: 279 ح2 باب40  الرّجل یستدین و یحج
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 4، ص: 279 ح4 باب40  الرّجل یستدین و یح ج
4- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 4، ص: 279 ح5 باب40  الرّجل یستدین و یحج

استحباب أن یعزل من ماله فی عرض السنه مقدارا لمصرف الحجّ

و یستحبّ أن یعزل من ماله فی عرض السنه مقدارا لمصرف الحجّ کما فی صحیح إسحاق ابن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لو أنّ أحدکم إذا ربح الرّبح، أخذ منه الشی ء فغزله فقال: هذا للحجّ، و إذا ربح أخذ منه، و قال: هذا للحجّ، جاء إبّان الحجّ و قد اجتمعت له نفقه عزم اللّه فخرج [عزل للّه فخرج ظ] و لکن أحدکم یربح الرّبح فینفقه، فإذا جاء إبّان الحجّ أراد أن یخرج ذلک من رأس ماله فیشقّ علیه»(1).

ینبغی إقلال النفقه فی الحجّ حتّی یتمکّن من تکثیر الحج

و ینبغی إقلال النفقه فی الحجّ حتّی یتمکّن من تکثیر حجّه، فروی الکافی عن البرقیّ، عن شیخ- رفع الحدیث- إلی أبی عبد اللّه (علیه السلام) «قال: قال له: یا فلان أقلل النفقه فی الحجّ تنشط للحجّ، و لا تکثر النفقه فی الحجّ فتملّ الحجّ»(2).

و موثق ربعی بن عبد اللّه، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «إنه کان علیّ صلوات اللّه علیه لینقطع رکابه فی طریق مکّه فیشدّه بخوصه لیهوّن الحجّ علی نفسه»(3).

ص:19


1- الکافی ج4 ص280 ح1
2- الکافی ج4 ص280 ح2
3- الکافی ج4 ص280 ح3

و یستحب ایضا أن یکون فی جمیع السنه بصدد الحج کما فی المستفیضه منها موثق إسحاق بن عمّار قال: «قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) من اتّخذ محْملًا للحجّ کان کمن ربط فرساً فی سبیل اللّه عزّ و جل»(1) و خبر عیسی بن أبی منصور: «قال لی الصّادق (علیه السلام): یا عیسی إنّی أحبّ أن یراک اللّه فیما بین الحجّ إلی الحجّ و أنت تتهیّأ للحجّ»(2) و غیرهما(3).

حکم فاقد الشرائط

(و) یستحب الحج (لفاقد الشرائط) کما تقدم ما یدل علیه انفا لکنه (لا یجزی) عنه عند المصنف لانه لم یکن واجبا علیه حسب الفرض فلا وجه للاجزاء

(کالفقیر )

قلت: اما خصوص الفقیر فقیل فیه: ان مسأله عدم اجزاء حج المتسکع حدوثا أو بقاء عن حج الإسلام أمر متسالم علیه بین الفقهاء و لولا التسالم المذکور لأمکن المناقشه باعتبار ان المستفاد من الأدله ان الحج الواجب هو مرّه واحده تسمّی

ص:20


1- الکافی ج4 ص281 ح2
2- الکافی ج4 ص281 ح1
3- الکافی ج4 ص281 ح3

بحجّه الإسلام، و الاستطاعه شرط لوجوبها لا لوقوعها حج الإسلام، فقوله تعالی: {و للّٰه علی النّٰاس حجّ البیت من استطٰاع ...} ناظر الی اثبات الوجوب و انه لا یستقر الّا علی المستطیع و لا یدل علی ان من حجّ بدون استطاعه ثم استطاع یتوجّه الیه الوجوب من جدید.

اقول: اما دعوی التسالم بحیث یکون القول بالاجزاء معرضا عنه فلا بد من اثباته وعند عدم ثبوت ذلک فالدلیل قائم علی الاجزاء ففی صحیح معاویه بن عمّار قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) رجل لم یکن له مال فحجّ به رجل من إخوانه أ یجزیه ذلک عنه عن حجّه الإسلام أم هی ناقصه قال بل هی حجّه تامّه»(1), وصحیح الحلبیّ عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی حدیث قال: قلت له فإن عرض علیه ما یحجّ به فاستحیا من ذلک أ هو ممّن یستطیع إلیه سبیلًا قال نعم ما شأنه یستحیی و لو یحجّ علی حمار أجدع أبتر فإن کان یستطیع أن یمشی بعضاً و یرکب بعضاً فلیحجّ.(2)

و اما ما فی الصحیح عن الفضل بن عبد الملک عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن رجل لم یکن له مال فحجّ به أناس من أصحابه أ قضی حجّه الإسلام قال نعم فإن أیسر بعد ذلک فعلیه أن یحجّ قلت هل تکون حجّته تلک تامّهً أو ناقصهً إذا لم یکن حجّ من ماله قال نعم یقضی(3) عنه حجّه الإسلام و تکون تامّهً و لیست بناقصه

ص:21


1- التهذیب 5- 7- 17، و الاستبصار 2- 143- 468
2- الکافی 4- 266- 1، و التهذیب 5- 3- 3، و الاستبصار 2- 140- 455
3- فی الوسائل: قضی .

وإن أیسر فلیحجّ الحدیث»(1) فبقرینه قوله نعم یعنی قضی حجه الاسلام یکون المراد من ذیل الحدیث الاستحباب و بقرینه ان حجه الاسلام واحده کما فی صحیح هشام و معتبر الفضل المتقدمین . و علی الاستحباب یحمل ما دل علی الاتیان مره اخری مثل معتبر أبی بصیر، عنه (علیه السلام): «لو أنّ رجلا معسرا أحجّه رجل کانت له حجّه فإن أیسر بعد کان علیه الحجّ- الخبر»(2) و هو صحیح السند الی البزنطی و هو من اصحاب الاجماع عن البطائنی.

 (و) اما (العبد) لو حج ( بإذن مولاه) فلا یکفیه کما قال والاخبار به مستفیضه مثل صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: إنّ المملوک إن حجّ و هو مملوک أجزأه إذا مات قبل أن یعتق و إن أعتق فعلیه الحجّ.(3) و صحیح علیّ بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر ع قال: المملوک إذا حجّ ثمّ أعتق فإنّ علیه إعاده الحجّ.(4)

ص:22


1- الکافی 4- 274- 2 و التهذیب 5- 7- 18، و الاستبصار 2- 143- 467
2- الکافی ج4ص273ح1 باب ما یجزی من حجّه الإسلام و ما لا یجزی هذا وقد عمل التّهذیب بأخبار الإجزاء و الاستبصار باخبار عدم الإجزاء.
3- الفقیه 2- 431- 2889
4- التهذیب 5- 4- 7، و الاستبصار 2- 147- 479

شرائط وجوب الحج

البلوغ و العقل و الحریه و الزاد و...

(و شرط وجوبه البلوغ و العقل و الحریه و الزاد و الراحله و التّمکن من المسیر)

أمّا البلوغ و العقل فشرطان فی کلّ واجب ففی صحیح إسحاق بن عمّار: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن ابن عشر سنین یحجّ؟ قال: علیه حجّه الإسلام إذا احتلم، و کذلک الجاریه علیها الحجّ إذا طمثت»(1).

و أمّا خبر ابان بن الحکم وفی نسخه« أبان، عن الحکم»  عن الصادق (علیه السلام): الصبیّ إذا حجّ به فقد قضی حجّه الإسلام حتّی یکبر، و العبد إذا حجّ به فقد قضی حجّه الإسلام حتّی یعتق»(2) فضعیف سندا و دلالهً لانه یدل علی وجوب حجه الاسلام بعد البلوغ کما هو مقتضی مفهوم الغایه .

و اما الحریه فقد تقدم انفا ما یدل علیها, و اما صحیح حکم بن حکیم، عن الصادق (علیه السلام) أیّما عبد حجّ به موالیه فقد قضی حجّه الإسلام»(3). و حمل الشیخ

ص:23


1- الفقیه (فی 6 من حجّ صبیانه، 95 من حجّه)
2- الفقیه 2- 435- 2900
3- التهذیب 5- 5- 11 و الاستبصار 2- 147- 483

علی أنّ المراد ثوابه ثواب حجّه الإسلام أو علی ما إذا أعتق قبل أن یفوته أحد الموقفین، والصحیح رده بالشذوذ .

و أما الزّاد و الرّاحله و التمکّن من المسیر فالنصوص به مستفیضه مثل صحیحه هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «قوله عزّ و جلّ: و للّٰه علی النّٰاس حجّ البیت من استطٰاع إلیه سبیلًا ما یعنی بذلک؟ قال: من کان صحیحا فی بدنه مخلی سربه له زاد و راحله»(1) و حیث لا یحتمل إراده خصوص عین الزاد و الراحله فلا بدّ من إراده ما یعمّ ملک ثمنها.

وصحیح محمّد بن مسلم «قال: قلت لأبی جعفر (علیه السلام) قوله تعالی {و للّه علی النّاس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلًا}(2) قال یکون له ما یحجّ به الحدیث»(3), و صحیح الحلبیّ عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی قول اللّه عزّ و جل و للّه علی النّاس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلًا ما السّبیل قال أن یکون له ما یحجّ به الحدیث»(4).

و ما فی صحیح محمّد بن یحیی الخثعمیّ: «سأل حفص الکناسی أبا عبد اللّه (علیه السلام) و أنا عنده , عن قول اللّه عزّ و جلّ {و للّٰه علی النّٰاس حجّ البیت من استطٰاع إلیه

ص:24


1- وسائل الشیعه الباب 8 من أبواب وجوب الحج الحدیث 7
2- سوره ال عمران ایه 97
3- التهذیب 5- 3- 4، و الاستبصار 2- 140- 456  و التّوحید 349- 10.
4- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 34

سبیلًا} ما یعنی بذلک؟ قال: من کان صحیحا فی بدنه، مخلّی سربه، له زاد و راحله، فهو ممّن یستطیع الحجّ- أو قال: ممّن کان له مال- فقال له حفص: فإذا کان صحیحا فی بدنه، مخلّی سربه، له زاد و راحله، فلم یحجّ فهو ممّن یستطیع الحجّ؟ قال: نعم»(1), و فی خبر السکونی عن الصادق (علیه السلام) «قال: سأله رجل من أهل القدر فقال یا ابن رسول اللّه أخبرنی عن قول اللّه عزّ و جل و للّه علی النّاس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلًا أ لیس قد جعل اللّه لهم الاستطاعه فقال ویحک إنّما یعنی بالاستطاعه الزّاد و الرّاحله لیس استطاعه البدن»(2), و غیرها.

و اما ما فی صحیح الحلبیّ، عن الصادق (علیه السلام) فی خبر «فإن کان ممّن یطیق أن یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیحجّ»(3).

و صحیح محمّد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) فی خبر «فإن کان یستطع أن یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیفعل»(4).

و صحیح معاویه بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) «سأله عن رجل علیه دین أ علیه أن یحجّ؟ قال: نعم، إنّ حجّه الإسلام واجبه علی من أطاق المشی من المسلمین و

ص:25


1- الکافی (فی 2 من باب الاستطاعه، 30 من حجّه)
2- الکافی 4- 268- 5 ووسائل الشیعه، ج 11، ص: 35
3- الکافی 4- 266- 1، و التهذیب 5- 3- 3، و الاستبصار 2- 140- 455
4- التهذیب 5- 3- 4، و الاستبصار 2- 140- 456

لقد کان أکثر من حجّ مع النّبیّ صلی اللّه علیه و آله مشاه، و لقد مرّ النّبی صلی اللّه علیه و آله بکراع الغمیم فشکوا إلیه الجهد و الطاقه و الإعیاء، فقال: شدّوا أزرکم و استبطنوا، ففعلوا ذلک فذهب ذلک عنهم»(1) و غیرها(2) فحملها الشیخ فی التهذیب علی الحثّ علی الحجّ ماشیا(3).

اقول: اما الاولان فظهور الامر فیهما فی الوجوب لا یعارض النص و الصریح من کون الوجوب معلقا علی الزاد و الراحله و النصوص به مستفیضه و قد عمل بها المشهور فیبقی صحیح معاویه «إنّ حجّه الإسلام واجبه علی من أطاق المشی من المسلمین و لقد کان أکثر من حجّ مع النّبیّ صلی اللّه علیه و آله مشاه»(4) فانها نص فی الوجوب لمن قدر علی المشی و لو مع الجهد و الطاقه و الاعیاء لانهم شکوا ذلک للرسول (ص) و لم یرخص لهم و لذا فتتنافی مع ما تقدم کصحیح هشام ففیه: «و کلّفهم حجّه واحده و هم یطیقون أکثر من ذلک و إنّما کلّفهم دون ما یطیق» و معتبر الفضل ففیه: «فلم أمروا بحجّه واحده لا أکثر من ذلک؟ قیل: لأنّ اللّه تبارک و تعالی وضع الفرائض علی أدنی القوّه»(5) التی هی موافقه للکتاب قال تعالی {یرید بکم الیسر و لا یرید بکم العسر} و علیه فیحمل ما فیها علی الترغیب

ص:26


1- التهذیب 5- 11- 27، و الاستبصار 2- 140- 458، و الفقیه 2- 295- 2503
2- خبر ابی بصیر، راجع التهذیب 5- 10- 26، و الاستبصار 2- 140- 457
3- التهذیب 5- 11- 27
4- الفقیه ج2 ص295
5- عیون اخبار الرضا علیه السلام ج2 ص120 باب34

لشهاده النصوص المتظافره علی استحباب المشی مثل صحیح عبد اللَّه بن سنان عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) «قال: ما عبد اللَّه بشی ء أشدَّ من المشی و لا أفضل»(1).

و هنالک شروط دخیله فی تحقق الاستطاعه نذکرها ضمن الفروع الاتیه:

الفرع الاول: هذا ولا بد من تقیید النفقات بقید «اللازمه» لان مثل نفقات هدایا الحج لم تؤخذ القدره علیها فی صحیحه هشام المتقدمه ولا غیرها فلا تکون معتبره.

الفرع الثانی: ولاتعتبر نفقه العود لمن لا یرید ذلک وذلک لعدم الموجب لذلک. بل یمکن ان یقال ان من یمکنه البقاء فی مکه بلا حرج فلا موجب لأخذ نفقه الایاب بعین الاعتبار فی حقه بل یلزمه السکن هناک لتحقق الاستطاعه فی حقّه فیشمله إطلاق الآیه الکریمه.

الفرع الثالث: کما ویعتبر سعه الوقت وذلک لصیروره التکلیف بما لا یطاق بدون فرض ذلک. أجل یلزم التحفّظ علی الاستطاعه الی السنه الثانیه لما سیأتی من ان الاستطاعه یلزم التحفّظ علیها متی ما تحقّقت و لیس لها وقت مخصوص بعد إطلاق الآیه الکریمه.

ص:27


1- التهذیب 5- 11- 28، و الاستبصار 2- 141- 460 والوسائل باب 32 من ابواب وجوب الحج وشرائطه.

الفرع الرابع: و اعتبار السلامه علی ما ذکر لعدم صدق الاستطاعه بدون ذلک مضافا الی الروایات الخاصّه کصحیحه هشام المتقدّمه.کما یمکن التمسّک بقاعده لا ضرر.

و إذا قیل: ان الحج بنفسه مبنی علی الضرر لذهاب جمله کبیره من المال بسببه.

قلنا: ان ذلک وجیه فی المقدار الذی یستدعیه طبع الحج دون ما زاد.

و هل یلزم لسقوط الوجوب الیقین بعدم السلامه أو یکفی مجرّد الخوف؟

الاقوی هو الثانی لان الخوف طریق عقلائی فی باب الضرر، و قد جرت علیه سیره العقلاء الممضیه بعدم الردع.

الفرع الخامس: یشترط فی الاستطاعه اعتبار التمکن من المواصله عند الایاب بدلیل قاعده نفی الحرج المستنده إلی قوله تعالی: {ما جَعَلَ عَلَیکُم فِی الدِّینِ مِن حَرَجٍ}(1).

الفرع السادس: ویشترط فی الاستطاعه اعتبار عدم المزاحم الأهم کما إذا استلزم الحج فوات علاج لازم لمریض أو التأخیر فی قضاء لازم لدین وذلک لدخول المورد تحت باب التزاحم القاضی بتقدیم الأهم، فانّ دلیل الحج و دلیل الواجب الآخر مطلقان فیقع التزاحم بینهما فی مقام الامتثال.

ص:28


1- الحج: 78

و هکذا الحال إذا توقّف الحج علی ارتکاب محرم کرکوب الطائره المغصوبه، فان المورد یدخل تحت باب التزاحم فیقدم الأهم.

الفرع السابع: ولو ترک الاهم وحجّ یقع حجه صحیحا ومصداقا لحجه الإسلام عند ترک الأهم وذلک لان ذلک لازم باب التزاحم بناء علی الترتّب حیث یکون الأمر بالمهم مشروطا بترک الاشتغال بالأهم، فعند عدم الاشتغال به یقع المهم صحیحا بواسطه الأمر الترتبی.

و اما انه لا یقع مصداقا عند تخلف غیر ذلک فلأخذه فی موضوع حجّ الإسلام اللازم منه عدم تحققه عند تخلّفه، بخلاف عدم المزاحمه بالأهم فإنّه لم یؤخذ کذلک و انما کان معتبرا من باب المزاحمه.

الفرع الثامن: و اما ان النفقات إذا تلفت- لسرقه و نحوها- قبل اتمام الحج لم یقع ما أتی به مصداقا لحج الإسلام فلان الاستطاعه شرط فی حج الإسلام حدوثا و بقاء فإذا تلفت النفقات قبل الاتمام کشف ذلک عن عدم الاستطاعه بقاء، و هذا بخلاف التلف بعد الاتمام، فان اعتبار الاستطاعه بلحاظ العود هو لقاعده نفی الحرج و هی لأجل کونها امتنانیه لا تدلّ علی الشرطیه فی الحاله المذکوره لأنه یلزم خلف الامتنان.

الفرع التاسع: ولایعتبر الاستطاعه من البلد وذلک لعدم الدلیل علی ذلک، فإذا تحققت من مکان آخر أمکن التمسّک بإطلاق الآیه الکریمه لصدق الاستطاعه. و

ص:29

علیه فلو وصل شخص بشکل و آخر الی مکّه من دون استطاعه، و قبل ان یحرم لعمره التمتّع أهدی له شخص کامل النفقات من المیقات و حتی العوده الی وطنه کفاه ذلک فی تحقق الاستطاعه.

الفرع العاشر: و اما ان تحصیل الاستطاعه غیر لازم فلان مقدمه الوجوب لا یجب تحصیلها کما هو واضح.

و إذا قیل: مع القدره علی الاکتساب- خصوصا إذا کان بسهوله- تصدق الاستطاعه للحج عرفا و من ثمّ یکون إطلاق الآیه الکریمه شاملا.

قلنا: ان ظاهر صحیحه هشام المتقدّمه المفسّره للاستطاعه بوجدان الزاد و الراحله وجدانهما الفعلی و لو بثمنهما لا مجرّد القدره علی ذلک.

الفرع الحادی عشر: و اما وجوب الحج علی من کان بحاجه الی دار و نحو ذلک فلصدق الاستطاعه المفسّره فی صحیحه هشام السابقه بالزاد و الراحله. نعم مع الحرج- المشقّه الشدیده- لا یثبت الوجوب لحکومه قاعده نفی الحرج علی الأدلّه الأوّلیه التی منها دلیل وجوب الحج علی المستطیع.

و من ذلک یتّضح الحال فی بقیّه الفروع بما فی ذلک حاله القرض، فإنّه و ان لم یکن لازما- لکونه نحوا من التکسب غیر اللازم- الا أنّه بعد تحقّقه بمقدار نفقات الحج یکون المکلف مالکا للنفقات فیستقرّ علیه الوجوب الّا مع الحرج فی الوفاء.

ص:30

الفرع الثانی عشر: و اما الوقت اللازم تحقّق الاستطاعه فیه بحیث لا یجوز تفویتها بعد ذلک ففیه خلاف و المعروف انه خروج القافله الاولی.وقیل: کونه التمکّن من المسیر و ان لم تخرج القافله بعد(1), و قیل: کونه أشهر الحج(2).

و الصحیح عدم التقیّد بوقت خاص لان ظاهر الآیه الکریمه وجوب الحج کلّما صدقت الاستطاعه من دون اشتراط وقت خاص، فلو حصلت فی محرم وجب الحج آنذاک غایته بنحو الواجب المعلّق. و الثمره تظهر فی لزوم التحفّظ علی الاستطاعه و لزوم تهیئه المقدّمات بنحو الواجب الموسع، نعم یلزم لتحقّق الاستطاعه مضافا الی توفّر النفقات حصول الصحه و تخلیه السرب لان الثلاثه اخذت عناصر للاستطاعه فی صحیحه هشام المتقدّمه.

و علی هذا: من تمکّن من نفقات الحج و لکنه لم یکن ذا صحّه أو لم یکن مخلی السرب فلیس ذا استطاعه و من ثمّ لا یلزمه التحفّظ علی الاستطاعه من حیث النفقات. اما اذا اجتمعت فی زمان فمن اللازم التحفّظ علیها حتی و لو کان ذلک فی محرّم .

ص:31


1- العروه الوثقی، کتاب الحج، فصل شرائط وجوب حجه الإسلام، الشرط 3، المسأله 23 .
2- دلیل الناسک: 36، طبعه مؤسسه المنار.

وکذلک الوقت الذی یجب فیه الخروج فیما إذا فرض تفاوت القوافل فی وقت الخروج فالصحیح عدم جواز التأخیر الا مع الوثوق بالإدراک مع التأخّر لان التحفظ علی أداء الواجب لازم عقلا، و الوثوق طریق عقلائی فی مثل ذلک.

ثم انه لو کان واثقا و لکن لم یتحقق منه الادراک فهل یستقر الحج فی ذمّته بحیث یلزمه اداؤه فی السنه الثانیه و لو تسکعا؟ قیل: بالعدم لأنه لم یتوان حتی یستقر علیه.

اقول: لا شک فی استقرار الحج علیه و التفویت و ان کان لعذر الّا انه بعد استقرار الوجوب علیه فهو مسوّف حقیقه لان وثوقه کان مجرد خیال لا یرفع ما استقر علیه نعم انه معذور فی ذلک.   

حصیله البحث:

یجب الحجّ علی المستطیع من الرّجال و النّساء و الخناثی علی الفور مرّهً بأصل الشّرع، ووجوب الفوریه من باب تعدد المطلوب ولذا لو سوّف فیه وجب علیه الاتیان به ولا یسقط عنه , وتجب العمره علی من استطاع للعمره المفرده و لم یستطع للحج بلا فرق بین القریب والبعید.

و قد یجب الحج بالنّذر و شبهه و الاستئجار و الإفساد و یستحبّ تکراره لا سیّما فی کلّ خمس سنین , کما وانه یستحب لفاقد الشّرائط ایضا فیستحب الاستدانه

ص:32

للحج کما و یستحبّ أن یعزل من ماله فی عرض السنه مقدارا لمصرف الحجّ وینبغی إقلال النفقه فی الحجّ حتّی یتمکّن من تکثیر حجّه , والاقوی ان الفقیر غیر المستطیع لو حج اجزأ عن حجه الاسلام بخلاف العبد فلا یجزی وان کان حجه بإذن مولاه.

و شرط وجوبه البلوغ و العقل و الحرّیّه و الزّاد و الرّاحله و التّمکّن من المسیر.

وهنالک شروط دخیله فی تحقق الاستطاعه نذکرها ضمن الفروع الاتیه:

الفرع الاول: هذا ولا بد من تقیید النفقات بقید «اللازمه» لان مثل نفقات هدایا الحج لم تؤخذ القدره علیها فلا تکون معتبره.

الفرع الثانی: ولاتعتبر نفقه العود لمن لا یرید ذلک وذلک لعدم الموجب لذلک. بل یمکن ان یقال ان من یمکنه البقاء فی مکه بلا حرج فلا موجب لأخذ نفقه الایاب بعین الاعتبار فی حقه بل یلزمه السکن هناک لتحقق الاستطاعه فی حقّه.

الفرع الثالث: کما ویعتبر سعه الوقت وذلک لصیروره التکلیف بما لا یطاق بدون فرض ذلک. أجل یلزم التحفّظ علی الاستطاعه الی السنه الثانیه.

الفرع الرابع: و اعتبار السلامه علی ما ذکر لعدم صدق الاستطاعه بدون ذلک , ولا یلزم لسقوط الوجوب الیقین بعدم السلامه بل یکفی مجرّد الخوف.

ص:33

الفرع الخامس:  ویشترط فی الاستطاعه اعتبار التمکن من المواصله عند الایاب .

الفرع السادس: و یشترط فی الاستطاعه اعتبار عدم المزاحم الأهم کما إذا استلزم الحج فوات علاج لازم لمریض أو التأخیر فی قضاء لازم لدین. و هکذا الحال إذا توقّف الحج علی ارتکاب محرم کرکوب الطائره المغصوبه، فان المورد یدخل تحت باب التزاحم فیقدم الأهم.

الفرع السابع: ولو ترک الاهم وحجّ یقع حجه صحیحا ومصداقا لحجه الإسلام عند ترک الأهم.

الفرع الثامن: إذا تلفت نفقات الحج - لسرقه و نحوها- قبل اتمام الحج لم یقع ما أتی به مصداقا لحج بخلاف التلف بعد الاتمام، فان حجه یقع صحیحا.

الفرع التاسع: ولایعتبر الاستطاعه من البلد وذلک لعدم الدلیل علی ذلک، فإذا تحققت من مکان آخر وجب علیه الحج کما لو وصل شخص بشکل و آخر الی مکّه من دون استطاعه، و قبل ان یحرم لعمره التمتّع أهدی له شخص کامل النفقات من المیقات و حتی العوده الی وطنه کفاه ذلک فی تحقق الاستطاعه.

الفرع العاشر: لا یجب تحصیل الاستطاعه للحج.

ص:34

الفرع الحادی عشر: یجب الحج علی من کان بحاجه الی دار و نحو ذلک وذلک لصدق الاستطاعه المفسّره بالزاد و الراحله. نعم مع الحرج- المشقّه الشدیده- لا یثبت الوجوب .

الفرع الثانی عشر: و اما الوقت اللازم تحقّق الاستطاعه فیه بحیث لا یجوز تفویتها بعد ذلک ففیه خلاف و المعروف انه خروج القافله الاولی. وقیل: کونه التمکّن من المسیر و ان لم تخرج القافله بعد, وقیل: کونه أشهر الحج, و الاقوی عدم التقیّد بوقت خاص، فلو حصلت فی محرم وجب الحج آنذاک و علی هذا: من تمکّن من نفقات الحج و لکنه لم یکن ذا صحّه أو لم یکن مخلی السرب فلیس ذا استطاعه و من ثمّ لا یلزمه التحفّظ علی الاستطاعه من حیث النفقات. اما اذا اجتمعت فی زمان فمن اللازم التحفّظ علیها حتی و لو کان ذلک فی محرّم.

وکذلک الوقت الذی یجب فیه الخروج فیما إذا فرض تفاوت القوافل فی وقت الخروج فالصحیح عدم جواز التأخیر الّا مع الوثوق بالإدراک مع التأخّر لان التحفظ علی أداء الواجب لازم عقلا، و الوثوق طریق عقلائی فی مثل ذلک.

ثم انه لو کان واثقا و لکن لم یتحقق منه الادراک استقر الحج فی ذمّته بحیث یلزمه اداؤه فی السنه الثانیه.

ص:35

شرائط صحه الحج

(و شرط صحته الإسلام)

لان غیر المسلم اذا کان فاقدا لشرائط الصحه کقصد الامر و الطهاره وصلاه الطواف صحیحهً فکیف یصح منه الحج .

شرط التمییز

(و شرط مباشرته مع الإسلام التمییز)

لان الحج من الافعال القصدیه ولا شک فی توقفه علی التمییز

(و یحرم الولی عن غیر الممیز ندبا)

کما فی صحیح زراره عن أحدهما علیهما السلام: «إذا حجّ الرّجل بابنه و هو صغیر فإنّه یأمره أن یلبّی و یفرض الحجّ فإن لم یحسن أن یلبّی لبّی عنه و یطاف به و یصلّی عنه، قلت: لیس لهم ما یذبحون عنه؟ قال: یذبح عن الصغار و یصوم

ص:36

الکبار و یتّقی علیهم ما یتّقی علی المحرم من الثیاب و الطیب، فإن قتل صیدا فعلی أبیه»(1).

و صحیح معاویه بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): انظروا من کان معکم من الصبیان فقدّموه إلی الجحفه أو إلی بطن مرّ و یصنع بهم ما یصنع بالمحرم و یطاف بهم و یرمی عنهم، و من لا یجد الهدی منهم فلیصم عنه ولیّه، و کان السجّاد (علیه السلام) یضع السکین فی ید الصبیّ ثمّ یقبض علی یده الرّجل فیذبح»(2).

اذن المولی شرط صحّه الحج من العبد

(و شرط صحّته من العبد اذن المولی)

و تدل علیه عموم الایه {..عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء} بضمیمه صحیح شهاب الاتی و غیره مما دل علی اصل صحه الحج من العبد .

و اما صحیح یونس بن یعقوب: «قلت للصادق (علیه السلام): إنّ معنا ممالیک لنا قد تمتّعوا، علینا أن نذبح عنهم؟ فقال: المملوک لا حجّ له. و لا عمره و لا شی ء»(3) فقد دل

ص:37


1- الفقیه (فی اول من حجّه باب حجّ الصبیان)
2- الفقیه (فی 4 من حجّه باب حجّ الصبیان)
3- التّهذیب (فی 361 من زیادات حجّه) هذا، و نقله المعتبر قائلًا قبله: «و لو أحرم العبد بإذن، ثمّ أعتق قبل أحد الموقفین صحّ حجّه، و أجزأه عن حجّه الإسلام، لأنّه وقت یمکن إنشاء الإحرام فیه، و لما روی معاویه بن عمّار- و نقله- ثمّ قال- عطفا علی کلامه الأوّل-: و إن فاته الموقفان فقد فاته الحجّ و یتمّ حجّه، ثمّ یستأنف حجّه الإسلام فی ما بعد». و توهّم الوسائل أنّه جعل کلامه جزء الخبر حیث رأی اتّصاله به، فقال: «و رواه المعتبر مع تلک الزّیاده» و تبعه فی الجواهر و إذا کان حکمه لاتّصاله فلم اقتصر علی ذاک؟ فبعد قوله: «فی ما بعد» «و لو أفسد حجّه المأذون فیه ثمّ أعتقه مولاه قبل فوات أحد الموقفین أتمّ حجّه و قضی فی القابل و أجزءه عن حجّه الإسلام، و إن کان بعدهما أتمّ حجّه و قضاه فی القابل و علیه حجّه الإسلام و لا یجزی القضاء عنه» فکان علیه أن یجعل کلّه جزء الخبر.

علی ان للمملوک ان یحج حج التمتع بدن مولاه بدلاله تقریر الامام (علیه السلام) و ظاهره ان الهدی لایجب علی مولاه و لا علیه لان الحج لیس بواجب علیه . 

اذن الزوج شرط صحّه الحج المندوب من المرأه

(و شرط صحّه الندب من المرأه اذن الزوج)

کما فی صحیح إسحاق بن عمّار، عن أبی إبراهیم (علیه السلام): «سألته عن المرأه الموسره قد حجّت حجّه الإسلام فتقول لزوجها: أحجّنی مرّه أخری إله أن یمنعها؟ قال: نعم، یقول لها: حقّی علیک أعظم من حقّک علیّ فی ذا».(1)

ص:38


1- الفقیه (فی آخر باب ما جاء فی المرأه یمنعها- إلخ، 97 من حجّه) و رواه التّهذیب (فی 38 من زیادات حجّه) و فیه بدل: «مرّه أخری» «أحجّنی من مالی» .

لو أعتق العبد بعد أو بلغ الصبی

(و لو أعتق العبد بعد أو بلغ الصبی أو أفاق المجنون قبل أحد الموقفین صح و أجزء عن حجه الإسلام)

اقول: إنّما مورد النصّ الأوّل ففی صحیح شهاب، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی رجل أعتق عشیّه عرفه عبدا له؟ قال: یجزی عن العبد حجّه الإسلام، و یکتب للسیّد أجران ثواب العتق و ثواب الحجّ»(1).

و فی صحیح معاویه بن عمّار قلت: لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «مملوک أعتق یوم عرفه؟ قال: إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحجّ»(2).

 اما الصبی فلم یذکر ه سوی الشیخ فی الخلاف فقال: «إحرام الصبیّ عندنا صحیح، و إحرام العبد صحیح بلا خلاف، و وافقنا الشافعیّ فی إحرام الصبیّ، فعلی هذا إذا بلغ الصبیّ و أعتق العبد قبل التحلّل؟ فیه ثلاث مسائل، إمّا أن یکملا بعد فوات وقت الوقوف، مثل أن یکملا بعد طلوع الفجر من یوم النحر مضیا علی الإحرام و کان الحجّ تطوّعا لا یجزی عن حجّه الإسلام بلا خلاف، و إن کملا قبل الوقوف یغیّر إحرام کلّ واحد منهما بالفرض، و أجزء عن حجّه الإسلام، و به

ص:39


1- الفقیه 2- 432- 2891 و الکافی (فی 8 من باب ما یجزی عن حجّه الإسلام، 38 من حجّه)
2- الفقیه (فی باب ما یجزی عن المعتق- إلخ)

قال الشافعیّ، و قال أبو حنیفه: «الصبیّ یحتاج إلی تجدید إحرام لأنّ إحرامه لا یصحّ عنده، و العبد یمضی علی إحرامه تطوّعا و لا ینقلب فرضا»، و قال مالک: «الصبیّ و العبد معا یمضیان فی الحجّ و یکون تطوّعا»، دلیلنا إجماع الفرقه و أخبارهم لأنّهم لا یختلفون فی هذه المسأله و هی منصوصه لهم، قد ذکرناها و نصوصها فی الکتاب المقدّم ذکره»، قال: «و إن کان البلوغ و العتق بعد الوقوف و قبل فوات وقته مثل أن کملا قبل طلوع الفجر رجعا إلی عرفات و المشعر إن أمکنهما، و إن لم یمکنهما رجعا إلی المشعر و وقفا و قد أجزأهما فإن لم یعودا إلیهما أو إلی أحدهما فلا یجزؤهما عن حجّه الإسلام»، دلیلنا إجماع الفرقه فإنّهم لا یختلفون فی أنّ من أدرک المشعر فقد أدرک الحجّ، و من فاته فقد فاته الحجّ».(1)و تبعه ابن حمزه(2).

و لم نقف علی نصّ لغیرهما حتّی للشیخ نفسه فی نهایته. أمّا استدلاله بإجماع الفرقه کاستدلاله بنصوصهم فهو کما تری إنّما هو فی الجمله فی العبد دون الصبیّ، و أمّا حدیث «من أدرک» فقیل ان مورده البالغون و لم یعلم کون الإجزاء فی العبد من حیث تلک الکلّیّه. قلت الظاهر ثبوتها وعلیه فیکون الاستدلال صحیحا فقوله (علیه السلام) فی صحیح جمیل عن الصادق (علیه السلام): «من أدرک المشعر

ص:40


1- الخلاف ج2ص379 مساله 227
2- الوسیله (فی فصل بیان حجّ مکاتبه)

الحرام یوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرک الحجّ»(1) شامل لکل من ادرک ولو کان صبیا بعد کون احرامه صحیحا.

و أما المجنون، فلم أقف فیه علی نصّ لأحد من القدماء و لا علی خبر فی أصل إحجاجه، و الظاهر أنّ المتأخرین ألحقوه بالصبیّ، لکن یمکن الفرق بینهما بأن یقال: إنّ الصبیّ المراهق یبلغ قبل المشعر إحرامه بنفسه إحرام صحیح، فلیس حاله أخسّ ممّن أحرم و لم یعمل شیئا، و أمّا المجنون فلم یکن إحرامه من نفسه کغیر الممیّز، فلم یعلم صحّه حجّه.

 و علیه فاللازم أن یقال فی الصبیّ: إنّه إذا تمتّع تکون عمرته الّتی أتی بها ندبا قبل بلوغه غیر مجزیه، فینقلب تمتّعه إلی الإفراد کمن لم یدرک عرفات فیأتی بعمره مفرده بعد و یجزی، و إن قلنا فی العبد بإجزاء تمتّعه للنصّ الخاصّ.

و أما الصبیّ فیدخل فی عمومات إدراک المشعر.

و أمّا صحیح حکم بن حکیم الصیرفیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «أیّما عبد حجّ به موالیه فقد قضی حجّه الإسلام»(2) فقد تقدم شذوذه .

ص:41


1- الکافی ج4 ص476 ح3
2- التهذیب ج5 ص5 ح11

کفایه البذل فی تحقق الوجوب

(و یکفی البذل فی تحقق الوجوب، و لا یشترط صیغه خاصه، فلو حج به بعض إخوانه أجزء عن الفرض)

فیکفی مجرّد البذل بأیّ صیغه اتّفقت لإطلاق النصّ کما فی صحیح الحلبی المتقدم عن الصادق (علیه السلام) «فی قوله تعالی {وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ استَطٰاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا} ما السبیل؟ قال: أن یکون له ما یحجّ به، قلت: من عرض علیه ما یحجّ به فاستحیی من ذلک أ هو ممّن یستطیع إلیه سبیلا؟ قال: نعم ما شأنه یستحیی و لو یحجّ علی حمار أجدع أبتر، فإن کان یطیق أن یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیحجّ»(1) و صحیح ابن مسلم المتقدم و غیرهما.

هذا کله مع الوثوق بالباذل لان ما تقدم من النصوص منصرف إلی الوثوق، و لو کان القبول واجبا مع عدم الوثوق لجاز إلقاء نفسه بیده إلی التهلکه وبذلک تعرف ضعف ما قیل من الوجوب و لو لم یثق بالباذل لاطلاق النص.

قال الشهید الثانی: «نعم یشترط بذل عین الزّاد و الرّاحله، فلو بذل له أثمانهما لم یجب القبول»(2).

ص:42


1- الکافی ج4 ص266 ح1
2- الروضه البهیه ج1 ص160

اقول: یرده اطلاق قوله (علیه السلام) فی صحیح الحلبیّ المتقدّم «قلت: من عرض علیه ما یحجّ به» فانه یشمل الأثمان کالأعیان، و اما ما فی ذیله «و لو یحجّ علی حمار أجدع أبتر» فلا یخصّصه، و إنّما هو بیان الفرد الأخفی ویؤیده اطلاق مرسله المفید «قال (علیه السلام): و من عرضت علیه نفقه الحجّ فاستحیی فهو ممّن ترک الحجّ مستطیعا إلیه السبیل»(1).

و بذلک افتی الشیخ: «من عرض علیه بعض إخوانه ما یحتاج إلیه من مؤونه الطریق وجب علیه، و من لیس له مال و حجّ به بعض إخوانه فقد أجزأه»(2)، و مثله الحلبی فقال: «من یعرض علیه بعض إخوانه بشرط أن یملّکه ما یبذل به و یعرض علیه، لا وعدا بالقول دون الفعال»(3).

قال الشهید الثانی: «و کذا لو وهب مالا مطلقا، أمّا لو شرط الحجّ به فکالمبذول فیجب علیه القبول إن کان عین الزّاد و الرّاحله خلافا للدروس و لا یجب لو کان مالا غیرهما لأنّ قبول الهبه اکتساب و هو غیر واجب له، و بذلک یظهر الفرق بین البذل و الهبه فإنّه إباحه یکفی فیها الإیقاع»(4).

ص:43


1- المقنعه ص448
2- النهایه ص277
3- النجعه فی شرح اللمعه، ج 5، ص: 18
4- الروضه البهیه ج1 ص161

اقول: العرف لا یعدّ قبول الهبه اکتسابا، و إذا کان مجرّد الإباحه موجبا للحجّ فالهبه أولی به مع أنّک عرفت دلاله صحیح الحلبیّ المتقدّم علی الأعمّ، و یؤیده مرسله العیّاشی عن أبی أسامه زید، عن الصادق (علیه السلام) «فی قوله تعالی {وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ استَطٰاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا} سألته ما السبیل؟ قال: یکون له مال یحجّ به، قلت: أ رأیت: إن عرض علیه ما یحجّ به فاستحیی من ذلک، قال: هو ممّن استطاع إلیه سبیلا، قال: و إن کان یطیق المشی بعضا و الرکوب بعضا فلیفعل»(1).

یشترط وجود ما یمون به عیاله الواجبی النفقه

(و یشترط وجود ما یمون به عیاله الواجبی النفقه إلی حین رجوعه)

المراد فی ما بذل له لیحجّ ببعضه، فلو بذل له و لم یکن له ما یخلف لواجبی نفقته إلی حین رجوعه لم یجب علیه قبول البذل، کما لا یجب علیه لو کان له زاد و راحله بنفسه، و لیس لهم ما یبقی لهم إلی رجوعه.

وجوب استنابه الممنوع

(و فی وجوب استنابه الممنوع بکبر أو مرض أو عدو قولان و المروی صحیحاً عن علی (علیه السلام) ذلک)

ص:44


1- تفسیر العیاشی ج1 ص193 ایه 96 الی 97 .

و هو صحیح عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) أمر شیخا کبیرا لم یحجّ قطّ و لم یطق الحجّ لکبره أن جهّز رجلا یحجّ عنه»(1).

خلافا للمفید و ابن ادریس و العلامه فی القواعد و المختلف و ابن سعید(2) و هو المفهوم من الکلینی لروایته ما دل علی عدم الوجوب مما سیأتی, و ذهب إلی وجوبها العمانیّ و الإسکافیّ و أبو الصلاح و القاضی و ابن زهره(3) و الوجوب هو المفهوم من الصدوق حیث افتی بما فی صحیح الحلبیّ، عن الصادق (علیه السلام): «إن کان موسرا حال بینه و بین الحجّ مرض أو أمر یعذره اللّه عزّ و جلّ فیه فإنّ علیه أن یحجّ عنه من ماله صرورهً لا مال له»(4)، و رواه الشیخ مع زیاده «أو حصر».

اقول: و ان کان الاصل عدم الزیاده  الّا ان هذه الزیاده لا شک فی بطلانها لانها خلاف الکتاب قال تعالی { فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدیِ وَ لٰا تَحلِقُوا رُؤُسَکُم حَتّٰی یَبلُغَ الهَدیُ مَحِلَّهُ} و لم یقل أحد فی المحصور بأخذ نائب له .

ص:45


1- وسائل الشیعه الباب 24 من أبواب وجوب الحج الحدیث 6
2- جواهر الکلام ج17 ص282
3- مرآه العقول، ج 17، ص 157, النجعه ج5 ص19 نقلا عنهم جمیعا .
4- وسائل الشیعه الباب 24 من أبواب وجوب الحج الحدیث 2 عن الفقیه (فی باب دفع الحجّ إلی من یخرج فیها، 88 من حجّه) والکافی 4- 273- 5

و یشهد للوجوب صحیح عبد اللّه بن سنان(1) المتقدم و مثله صحیح معاویه بن عمّار(2) و غیرهما.

لکنها معارضه بخبر سلمه أبی حفص عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «ان رجلا أتی علیّا و لم یحجّ قط فقال: انی کنت کثیر المال و فرطت فی الحج حتی کبرت سنّی، فقال: فتستطیع الحج؟ فقال: لا، فقال له علی (علیه السلام): إن شئت فجهّز رجلا ثم ابعثه یحجّ عنک»(3) فان التعلیق علی المشیئه یدل علی عدم الوجوب, لکن یردّ ذلک  انه ضعیف سنداً بسلمه حیث لم تثبت وثاقته. 

و فیه: ان الراوی عنه ابان بن عثمان و هو من اصحاب الاجماع و علیه فهو موثوق به و یؤیده خبر عبد الله بن میمون القداح و هو نفس مضمون خبر سلمه(4) و علیه فالاقوی استحباب ذلک .

و لا یخفی ان موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب, و إلّا وجبت قولا واحدا .

ص:46


1- وسائل الشیعه الباب 24 من أبواب وجوب الحج الحدیث 6
2- وسائل الشیعه الباب 24 من أبواب وجوب الحج الحدیث 1
3- وسائل الشیعه الباب 24 من أبواب وجوب الحج الحدیث 3 ؛ ج11 ط ال البیت ص64
4- الوسائل ج11 ص65 ح8 ؛ ط ال البیت علیهم السلام

و هل یلزم فی النائب ان یکون صروره؟ المعروف عدم اعتبار ذلک حیث لم یقیدوه بالصروره الذی لا مال له فقال العمانی: «و من کان کبیرا لا طاقه له بالرکوب جهّز عن نفسه من یحجّ عنه»(1)، و ظاهر الصحیح المتقدم اعتباره حیث اشتمل علی ذیل و هو «صرورهً لا مال له» و هذا الذیل ظاهر فی کون النائب لم یحج و لا استطاعه له و هو خلاف المشهور علی ما قیل فان ثبت اعراض المشهور عنه سقط عن الاعتبار و الّا فلا, هذا علی القول بوجوب الاستنابه , و اما بناء علی استحباب ذلک فالظاهر ان هذا القید من باب تعدد المطلوب فعلیه تستحب الاستنابه و یستحب ان یستنیب الصروره الذی لا مال له .

قیل: و اما قول المصنف « ...بکبر أو مرض أو عدو...» فلیس من شاهد و دلیل لشموله لمطلق المرض و العدوّ أصلا، بل الحکم خاص بالکبر کما فی عباره العمانیّ المتقدمه حیث اختصت بالکبر»(2) .

و فیه: ان صریح صحیح الحلبیّ، عن الصادق (علیه السلام): «إن کان موسرا حال بینه و بین الحجّ مرض أو أمر یعذره اللّه عزّ و جلّ فیه فإنّ علیه أن یحجّ عنه من ماله صرورهً لا مال له»(3) شامل لهما فان قوله  (علیه السلام) «او أمر یعذره اللّه» شامل للمرض و العدو .

ص:47


1- النجعه فی شرح اللمعه؛ ج 5، ص: 20
2- النجعه فی شرح اللمعه؛ ج 5، ص: 20
3- وسائل الشیعه الباب 24 من أبواب وجوب الحج الحدیث 2 عن الفقیه (فی باب دفع الحجّ إلی من یخرج فیها، 88 من حجّه) والکافی 4- 273- 5

و أمّا قول الإسکافیّ «الاستطاعه للحجّ هی القوّه فی البدن و القدره علی النفقه، و متی وجد الإنسان أحدهما و منع الآخر لزمه. فإن أدّاه بأحدهما ثمّ استجمعا له أعاد لیکون مؤدّیا بهما فریضه الحجّ علیه»(1) فکما تری .

و هل یکفی العذر فی سنه الاستطاعه أو لا بد من استمراره؟ مقتضی إطلاق الصحیح هو الأوّل.

الّا أنّ الصحیح لزوم حمله علی إراده الثانی بحیث یکون المقصود حال بینه و بین أصل الحج مرض أو ... لا حال بینه و بین الحج فی سنه الاستطاعه، و ذلک لانصراف الصحیح الی ذلک مضافا الی انه لو کان المقصود هو سنه الاستطاعه لاشتهر ذاک و شاع لشدّه الابتلاء بالمسأله و الحال ان المشهور هو العدم بل ادعی علیه الاجماع.

هذا و یختص ذلک بما إذا کان المنوب عنه حیّا لأنه مورد الصحیح و لا یعمّ المیّت لأصل البراءه بعد عدم الدلیل علی الاعتبار.

هذا لو لم یکن إطلاق فی أدله الاستنابه عن المیت الذی استقر علیه الحج و الّا کان هو المرجع دون أصل البراءه.

ص:48


1- النجعه ج5 ص20

(و لو زال العذر حج ثانیا)

وجوبا بدلیل الآیه، و ما کان منه أوّلا کان بالرّوایه و لا دلاله فیها علی الاجزاء, هذا لو قلنا بوجوبه اولا فضلا عن کونه مستحبا کما هو المختار .

و أمّا قول الشیخ «و من وجب علیه الحجّ فلم یقدر علی النهوض إلیه لکبره أو مرض یحول بینه و بینه أو أمر یعذره اللّه فیه فإنّه یخرج من یحجّ عنه و قد أجزأه عن حجّه الإسلام»(1) فالظاهر أنّ مراده عدم زوال العذر کما هو الغالب فی المأمومین.

(و لا یشترط فی الوجوب الرجوع الی کفایه علی الأقوی)

استنادا الی عموم النصّ، و المشهور بین المتقدّمین هو الاشتراط ذهب الیه المفید و الشیخ فی نهایته و جمله و تهذیبه و استبصاره و خلافه و مبسوطه، و أبو الصلاح و ابن البرّاج و ابن حمزه(2) و هو ظاهر الکلینیّ و الصدوق و الشیخ فی و تهذیبه و استبصاره حیث إنّهم اعتمدوا خبر ابی الربیع الشامی و ذهب إلیه ابن زهره أیضا مستدلّا علیه بالإجماع(3)، و لم یخالف صریحاً فی ذلک غیر الحلیّ(4)، نعم قال فی

ص:49


1- التهذیب (قبل 38 من أخبار أوّل حجّه)
2- المختلف ج4 ص5
3- النجعه ج5 ص22
4- المختلف ج4 ص6

المختلف «و لم یجعل المرتضی فی کتاب جمل العلم الرّجوع إلی کفایه شرطا، و کذا العمانیّ و الإسکافیّ»(1).

اقول: یکفینا فی الاشتراط عدم صدق الاستطاعه لولا الرجوع الی کفایه و علیه فالایه بنفسها تدل علیه بل یکفی الشک فی ذلک لعدم احراز الموضوع .

و اما خبر أبی الرّبیع  و هو: «سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن قوله تعالی {مَنِ استَطٰاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا} فقال: ما یقول النّاس؟ فقیل له: الزّاد و الرّاحله، فقال (علیه السلام): قد سئل الباقر (علیه السلام) عن هذا، فقال: هلک النّاس إذن لئن کان من کان له زاد و راحله قدر ما یقوت به عیاله و یستغنی به عن النّاس ینطلق إلیه فیسلبهم إیّاه لقد هلکوا إذن، فقیل له: فما السبیل؟ فقال: السعه فی المال إذا کان یحجّ ببعض و یبقی بعضا یقوت عیاله أ لیس قد فرض اللّه عزّ و جلّ الزکاه فلم یجعلها إلّا علی من یملک مائتی درهم»(2) فدلالته تامّه و إن قال ابن ادریس بعدم دلالته(3), و تبعه من تأخّر عنه

ص:50


1- المختلف ج4 ص6
2- الکافی (فی 3 من باب الاستطاعه، 30 من حجّه) و الفقیه (فی أوّل باب استطاعه السبیل إلی الحجّ)، و التّهذیب فی أوّل حجّه، و الإستبصار و رواه العیّاشیّ فی تفسیره فی 113 من أخبار آل عمران، و رواه الدّعائم عن الصادق علیه السّلام بدون ذکر أبی الرّبیع مع اختلاف یسیر فی ألفاظه.
3- النجعه ج5 ص22

فقیل فیه: « إنّما یدلّ علی اعتبار المؤونه ذاهبا و عائدا، و مؤونه عیاله کذلک، و لا شبهه فیه»(1) .

و فیه: إنّ المراد من قوله: «قدر ما یقوت به عیاله و یستغنی به عن النّاس» رأس مال یقوت به عیاله و یستغنی به عن غیره فی مدّه عمره، و المراد بقوله: «ینطلق إلیه فیسلبهم إیّاه لقد هلکوا إذن» أنّه إذا انطلق إلی رأس ماله ذاک یسلبه عیاله و یبقی هو و عیاله بعد یتکفّفون و یسألون النّاس أو یموتوا جوعا هلکوا إذن، بجعل هذا الحکم علیهم و ما جعل تعالی فی الدّین من حرج فکیف یجعل ما فیه فناء و هلاکه، و حمل تلک الفقرات علی أنّ المراد ملکه لنفقه عیاله إلی رجوعه زائدا علی الزّاد و الرّاحله کما قاله الحلیّ و متّبعوه لغو لأنّ ملکه لنفقه عیاله إلی رجوعه أمر معلوم لکلّ أحد و لا خلاف فیه بین الخاصّه و العامّه حتّی یسأل (علیه السلام) عمّا یقوله العامّه فی معنی الآیه، و إنّما الخلاف بینهما فی الرّجوع إلی کفایه، فقال الشیخ فی الخلاف: «من شرط وجوب الحجّ الرّجوع إلی الکفایه زائدا علی الزّاد و الرّاحله، و لم یعتبر ذلک أحد من الفقهاء إلّا ما حکی عن ابن شریح- إلخ»(2) و أیضا فهم شیخنا المفید - و مقامه فی الفقه و درایه الحدیث معلوم- ذلک من الخبر فنقله بالمعنی فقال: «روی أبو الرّبیع ...فقال السعه فی المال و هو أن یکون

ص:51


1- الروضه البهیه ج1 ص161
2- النجعه فی شرح اللمعه، ج 5، ص: 23

ما یحجّ ببعضه و یبقی بعض یقوت به نفسه و عیاله- إلخ»(1) و أیضا یدلّ علی أنّ المراد من الخبر ما قلنا قول المرتضی: «عندنا الاستطاعه الّتی تجب معها الحجّ صحّه البدن و ارتفاع الموانع و الزّاد و الرّاحله، و زاد کثیر من أصحابنا أن یکون له سعه یحجّ ببعضها و یبقی بعضها لقوت عیاله»(2), فإنّ مراده بقوله فی نقله عن کثیر من أصحابنا «أن یکون له سعه یحجّ ببعضها و یبقی بعضها لقوت عیاله» رأس مال یبقی منه لقوت عیاله بعد رجوعه، و أمّا قوتهم فی مدّه غیبته فلا خلاف فیه حتّی عند العامّه، و إنّما اختلفوا فی اشتراط الرّاحله لمن قدر علی المشی فلم یشترطها مالک، و کما عرفته من جدّه و هو من الزّیدیّه. و فی اشتراط الزّاد لمن جرت عادته بالسؤال أو کان ذا صنعه یمکنه الاکتساب بها فی الطریق کالحلّاق مثلا ذهب إلیه مالک أیضا، و بالجمله لم یذکر أحد أنّ مقدار نفقه العیال إلی رجوعه لیس بشرط حتّی ینکر الباقر و الصادق علیهما السلام ذلک .

(و کذا) لا یشترط (فی المرأه المحرم، و یکفی ظنّ السلامه)

بذلک استفاضت الاخبار منها صحیح معاویه بن عمّار، عن الصادق (علیه السلام): «سألته عن المرأه تخرج مع غیر ولیّ؟ قال: لا بأس، فإن کان لها زوج أو ابن أخ قادرین

ص:52


1- المقنعه ص385
2- الناصریّات بعد قول جدّه: «الاستطاعه هی الزّاد و صحّه البدن» .

علی أن یخرجا معها و لیس لها سعه فلا ینبغی لها أن تقعد و لا ینبغی لهم أن یمنعوها»(1).

و صحیح عبد الرحمن بن الحجّاج، عنه (علیه السلام): سألته عن المرأه تحجّ بغیر محرم، فقال: إذا کانت مأمونه و لم تقدر علی محرم فلا بأس بذلک»(2)و موثق ابن علوان(3) و غیرها .

المستطیع یجزیه الحجّ متسکّعا

(و المستطیع یجزیه الحجّ متسکّعا)

و التسکع هو ان لایجد ما یسافر به ولکنه یسافر معتمدا علی الاخرین و.. وأصل التسکع التمادی فی الباطل و فی الأساس «سئل بعض العرب عن قوله تعالی {فِی طُغیٰانِهِم یَعمَهُونَ} فقال: «فی عمههم یتسکّعون»(4) و المراد من قولهم مجازا: «فلان یتسکّع فی أمره» لا یهتدی لوجهه» حیث إنّه غنیّ و یعمل فی معاشه عمل الفقیر.

ص:53


1- الکافی 4- 282- 2 باب المرأه یمنعها زوجها من حجّه الإسلام؛ التّهذیب 401- 1396
2- التهذیب 5- 401- 1394 فی سنده النخعی و الظاهر انه ثقه .
3- قرب الإسناد- 52.
4- اساس البلاغه للزمخشری ص303

و یشهد للاجزاء ما فی صحیح معاویه بن عمّار: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): الرّجل یمرّ مجتازا یرید الیمن أو غیرها من البلدان و طریقه بمکّه فیدرک النّاس و هم یخرجون إلی الحجّ فیخرج معهم إلی المشاهد أ یجزیه ذلک من حجّه الإسلام؟ قال: نعم»(1).

و صحیحه الاخر عنه (علیه السلام) «قلت له: الرّجل یخرج فی تجاره إلی مکّه أو یکون له إبل فیکریها، حجّته ناقصه أم تامّه؟ قال: لا بل حجّته تامّه»(2).

الحج ماشیا أفضل

(و الحجّ ماشیا أفضل إلّا مع الضعف عن العباده فالرکوب أفضل، فقد حجّ الحسن (علیه السلام) ماشیا مرارا قیل: انّها خمس و عشرون حجّه و المحامل تساق بین یدیه (علیه السلام)

اقول: لا شک فی افضلیه المشی من الرکوب و به استفاضت النصوص مثل صحیح ابن سنان «ما عبد اللّه بشی ء أفضل من المشی»(3) و غیره.

ص:54


1- الکافی: فی 6 من 38 من حجّه، باب ما یجزی عن حجّه الإسلام والفقیه 2- 430- 2885
2- الفقیه 2- 428- 2881، والکافی 4- 274- 3و التهذیب 5- 8- 19، و الاستبصار 2- 144- 471.
3- التهذیب 5- 11- 28، و الاستبصار 2- 141- 460

و اما صحیح رفاعه: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن مشی الحسن من مکّه أو من المدینه؟ قال: من مکّه، و سألته إذا زرت البیت أرکب أو أمشی؟ فقال: کان الحسن (علیه السلام) یزور راکبا، و سألته عن الرکوب أفضل أو المشی؟ فقال: الرکوب، قلت: الرکوب أفضل من المشی؟ فقال: نعم، لأنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله رکب» فشاذ لاشتماله علی أنّ الحسن (علیه السلام) لم یحجّ ماشیا من المدینه إلی مکّه بل من مکّه إلی عرفات و فی رجوعه من منی إلی زیاره البیت رکب و هو خلاف الأخبار المستفیضه المشتهره من حجّه (علیه السلام) کرارا من المدینه ماشیا و قد روی الکلینی نفسه عن أبی أسامه، عن الصادق (علیه السلام) «خرج الحسن بن علیّ علیهما السّلام إلی مکّه سنه ماشیا فورمت قدماه- الخبر»(1). و هو مشتمل علی کون الحجّ ماشیا أفضل من الرکوب، و أمّا کون الرکوب أفضل لکون النّبیّ صلی اللّه علیه و آله حجّ راکبا، فلم یقله أحد من الأصحاب و قد عرفت شذوذ روایته، واما الاستدلال بالتأسی بالنّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فانه قد حجّ راکبا، فالجواب عنه انه فقد طاف راکبا و لا یقولون بأفضلیّته کذلک فبقی أنّ فعله صلی اللّه علیه و آله وقع لبیان الجواز لا الأفضلیّه .

و اما ان الامام الحسن (علیه السلام) حج ماشیا مرارا خمس و عشرون حجّه فلم ترد روایته من طرقنا وانما رواها المناقب عن ابن عمر، عن ابن عبّاس قال: «لمّا أصیب

ص:55


1- الکافی(فی آخر باب مولد الحسن علیه السّلام 5 من أبواب تاریخه من کتاب حجّته)

الحسن (علیه السلام) قال معاویه: ما آسی علی شی ء إلّا علی أن أحجّ ماشیا و لقد حجّ الحسن بن علیّ خمسا و عشرین حجّه و إنّ النجائب لتقاد معه»(1)

و الذی ورد من طرقنا انه (علیه السلام) حج عشرین مره ففی صحیح الحلبیّ «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن فضل المشی، فقال: الحسن بن علیّ علیهما السّلام قاسم ربّه ثلاث مرّات حتّی نعلا و نعلا و ثوبا و ثوبا و دینارا و دینارا، و حجّ عشرین حجّه ماشیا علی قدمیه»(2).

و فی موثق عبد اللّه بن بکیر: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «إنّا نرید الخروج إلی مکّه، فقال: لا تمشوا و ارکبوا، فقلت: بلغنا أنّ الحسن بن علیّ علیهما السّلام حجّ عشرین حجّه ماشیا، فقال: إنّ الحسن بن علیّ علیهما السّلام کان یمشی و تساق معه محامله و رحاله»(3).

و أمّا ما قاله المصنف من التفصیل من کون المشی أفضل إلّا مع الضعف عن العباده فالرکوب أفضل فیدل علیه صحیح ابن ابی عمیر عن سَیفٍ التَّمَّار(4) قال: «قُلتُ لِأَبِی عَبدِ اللَّه (علیه السلام) إِنَّهُ بَلَغَنَا وَ کُنَّا تِلکَ السَّنَهَ مُشَاهً عَنکَ أَنَّکَ تَقُولُ فِی

ص:56


1- مناقب آل أبی طالب علیهم السلام (لابن شهرآشوب) ج 4  ص 14  
2- التّهذیب (فی 29 من أوّل حجّه) و رواه الإستبصار فی 2 من 2 من حجّه
3- التهذیب 5- 12- 33، و الاستبصار 2- 142- 465
4- و هو ثقه ایضا .

الرُّکُوبِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ یَحُجُّونَ مُشَاهً وَ یَرکَبُونَ فَقُلتُ لَیسَ عَن هَذَا أَسأَلُکَ فَقَالَ عَن أَیِّ شَی ءٍ تَسأَلُنِی فَقُلتُ أَیُّ شَی ءٍ أَحَبُّ إِلَیکَ نَمشِی أَو نَرکَبُ فَقَالَ تَرکَبُونَ أَحَبُّ إِلَیَّ فَإِنَّ ذَلِکَ أَقوَی عَلَی الدُّعَاءِ وَ العِبَادَه»(1).

اقول: لکن هذا التفصیل لیس بجامع و التفصیل الجامع أن یزاد علی ذلک ثلاثه امور، أمران منهما ذکرهما الشیخ:

أحدهما: أنّ المشی أفضل إذا کان یساق معه المحمل فإذا أعیا رکب، و أمّا من لم یکن معه ما یلجأ إلی رکوبه عند إعیائه فلا یخرج إلّا راکبا و استشهد له بموثق ابن بکیر المتقدّم و محمله مذکور فی الخبر کما مرّ من استدلال الإمام من کون فعل الحسن (علیه السلام) علی ذلک الوصف .

الثانی: أنّه إذا کان بالرکوب یصل إلی مکّه قبل الماشی فیعبد و یصلّی أکثر، و استشهد له بصحیح هشام بن سالم «دخلنا علی أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنا و عنبسه بن مصعب و بضعه عشر رجلا من أصحابنا فقلنا أیّهما أفضل المشی أو الرکوب؟ فقال: «ما عبد اللّه بشی ء أفضل من المشی، فقلنا: أیّما أفضل نرکب إلی مکّه فنعجّل فنقیم بها إلی أن یقدم الماشی أو نمشی، فقال: الرکوب أفضل»(2).

ص:57


1- التهذیب 5- 12- 32
2- التهذیب 5- 13- 34، و الاستبصار 2- 143- 466

الثالث: و یضاف الی ماذکره الشیخ ان لا یکون الداعی علی المشی توفیر المال و الّا کان الرکوب افضل و یدل علی ذلک صحیح الحلبی(1) و مثله خبر أبی بصیر: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المشی أفضل أو الرکوب؟ فقال: إذا کان الرّجل موسرا فمشی لیکون أقلّ لنفقته فالرکوب أفضل»(2) و به جمع الصدوق بین خبر حجّه (علیه السلام) راکبا و ما روی من أفضلیّه المشی .

حکم من مات بعد الإحرام و دخول الحرم

(و من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزء عن حجه الإسلام)

ذهب إلی إجزاء مجرّد الإحرام ابن ادریس(3) و یدلّ علی عدم کفایته صحیح زراره، عن الباقر (علیه السلام) «إذا أحصر بعث بهدیه - إلی- و إن قدم مکّه و قد نحر هدیه فإنّ علیه الحجّ من قابل أو العمره، قلت: فإن مات و هو محرم قبل أن ینتهی إلی مکّه؟ قال: یحجّ عنه إن کانت حجّه الإسلام و یعتمر، إنّما هو شی ء علیه»(4).

ص:58


1- مستطرفات السرائر- 35- 46
2- الفقیه 2- 219- 2218و علل الشرائع- 447- 5 و الکافی 4- 456- 3
3- مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه؛ ج 4، ص:16
4- الکافی (فی 4 من باب المحصور و المصدود- إلخ، 101 من حجّه)

و یدل علی کفایه دخول الحرم أی بعد الإحرام صحیح ضریس، عنه (علیه السلام) «فی رجل خرج حاجّا حجّه الإسلام فمات فی الطریق، فقال: إن مات فی الحرم فقد أجزأت عنه حجّه الإسلام، و إن کان مات دون الحرم فلیقض عنه ولیّه حجّه الإسلام»(1).

و مثله صحیح برید العجلی «سألته عن رجل خرج حاجّا و معه جمل له و نفقه و زاد فمات فی الطریق؟ قال: إن کان ضروره ثمّ مات فی الحرم فقد أجزأت عنه حجّه الإسلام، و إن کان مات و هو صروره قبل أن یحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجّه الإسلام- الخبر»(2).

(و لو مات قبل ذلک و کان الحجّ قد استقرّ فی ذمّته قضی عنه من بلده فی ظاهر الروایه)

کما فی صحیح برید العجلیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): سألته عن رجل استودعنی مالا فهلک و لیس لولده شی ء و لم یحجّ حجّه الإسلام؟ قال: حجّ عنه و ما فضل فأعطهم»(3)

ص:59


1- الکافی(فی 10 من باب ما یجزی عن حجّه الإسلام)
2- الکافی(فی12 من باب ما یجزی عن حجّه الإسلام)
3- الکافی (فی آخر باب الرّجل یموت صروره أو یوصی بالحجّ، 59 من حجّه)

و لا یجوز من المیقات إلّا مع قصور الترکه کما دلّ علیه صحیح ابن رئاب «عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی رجل أوصی أن یحجّ عنه حجّه الإسلام فلم یبلغ جمیع ما ترکه إلّا خمسون درهما؟ قال: یحجّ عنه من بعض الأوقات الّتی وقّت النّبیّ صلی اللّه علیه و آله من قرب»(1)

و أمّا صحیح معاویه بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) من مات و لم یحجّ حجّه الإسلام و لم یترک إلّا بقدر نفقه الحجّ فورثته أحقّ بما ترک إن شاءوا حجّوا عنه و إن شاءوا أکلوا»(2) فالمراد أنّه و إن لم یحجّ حجّه الإسلام إلّا أنّه لمّا کان ما ترکه بقدر نفقه حجّ فقط لم یکن مستطیعا لأنّه یشترط فی الاستطاعه غیر نفقه حجّ العام شی ء لعیاله إلی رجوعه .

و أمّا استدلال الأردبیلیّ فی شرح إرشاده و المدارک و الجواهر له بصحیح الحلبیّ عنه (علیه السلام) أیضا «و إن أوصی أن یحجّ عنه حجّه الإسلام و لم یبلغ ماله ذلک فلیحجّ عنه من بعض المواقیت» فتوهّم و إنّما هو من کلام الشیخ لا من صحیح الحلبی .

ص:60


1- تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج 5، ص: 405ح57
2- التّهذیب ج5 ص405 ؛ و الکافی ج4 ص305 و فیه بدل «نفقه الحجّ» «نفقه الحموله» و الصواب ما فی التّهذیب فلا وجه للتخصیص بالحموله.

و بالحجّ من البلد أفتی الشیخ فی نهایته، و أفتی فی مبسوطه و خلافه بالمیقاتی، و بالأوّل أفتی القاضی و الحلی(1) و قال المفید فی المقنعه فقال: «و من وصّی بحجّه فلا بأس بأن یحجّ عنه من غیر بلده إذا کان دون المیقات»(2)، و الباقون ساکتون عن حکمه إلّا أن الإسکافیّ «فی مسئله من مات فی الطریق» قال: «فإن کان أوّل ما وجب علیه خرج و لم یبلغ الحرم و کان ذا مال دفع من ماله إلی من یحجّ عنه من حیث بلغ»(3). و هو ظاهر فی البلدی.

هذا و نقل فی النجعه تفصیلا عن ابن حمزه لم یذکر ماهیته واجاب عنه بانه: «لا وجه له إلّا التعبّد بالتجمّد علی الجمع بین ظاهر الأخبار، و لکن لا یؤیّده الاعتبار و إلّا فإذا کان الواجب ذاتا المیقاتیّ فإنّما للمیّت أن یوجبه بلدیّا بجعل الزّائد من ثلثه لا مطلقا»(4) اقول: لم اعثر علی کلام ابن حمزه فیما تفحصت.

(و لو ضاقت الترکه فمن حیث بلغت و لو من المیقات)

ص:61


1- النجعه فی شرح اللمعه، ج 5، ص: 33
2- المقنعه (للشیخ المفید)، ص: 442
3- النجعه فی شرح اللمعه، ج 5، ص: 33
4- النجعه فی شرح اللمعه، ج 5، ص: 34

و ذلک لانه لایسقط الحج بعد وجوبه  وامکانه عقلا فیؤتی به من حیث ما بلغت الترکه و لو من المیقات بل و لو من مکّه  کما فی معتبر علیّ بن مزید(1) وحینئذ فیبدّل تمتّعه بالإفراد.

لو حجّ مسلما ثمّ ارتدّ ثمّ عاد

(و لو حجّ مسلما ثمّ ارتدّ ثمّ عاد لم یعد علی الأقرب)

لأنّ حبط العمل إنّما هو إذا مات مرتدّا قال تعالی {وَ مَن یَرتَدِد مِنکُم عَن دِینِهِ فَیَمُت وَ هُوَ کٰافِرٌ فَأُولٰئِکَ حَبِطَت أَعمٰالُهُم}.

و أمّا قوله تعالی{ وَ مَن یَکفُر بِالإِیمٰانِ فَقَد حَبِطَ عَمَلُهُ} فظاهر فی بقائه علی الکفر و لا کلام فیه.

(و لو حجّ مخالفا ثم استبصر لم یعد الّا أن یخلّ برکن نعم تستحبّ الإعاده)

ذهب إلی عدم وجوب الإعاده الشیخ و الحلیّ، و إلی وجوبها الإسکافیّ و القاضی، و استنادهما إلی خبر أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لو أنّ رجلا

ص:62


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 9، ص: 228ح46 وهو صحیح الی ابن ابی عمیر وهو من اصحاب الاجماع فهو موثوق به.

کانت له حجّه فإن أیسر بعد کان علیه الحجّ، و کذلک الناصب إذا عرف فعلیه الحجّ و إن کان قد حجّ»(1).

و خبر علیّ بن مهزیار کتب إبراهیم بن محمّد بن عمران الهمدانیّ إلی أبی جعفر (علیه السلام): «أنّی قد حججت و أنا مخالف و کنت صروره فدخلت متمتّعا بالعمره إلی الحجّ قال: فکتب إلیّ أعد حجّک»(2).

و صحیح الخراسانیّ، عن أبی جعفر الثانی (علیه السلام): «قلت له: إنّی حججت و أنا مخالف و حججت حجّتی هذه و قد منّ اللّه عزّ و جلّ علیّ بمعرفتکم و علمت أنّ الذی کنت فیه کان باطلا فما تری فی حجّتی؟ قال: اجعل هذه حجّه الإسلام، و تلک نافله»(3).

و استند الشیخ إلی صحیح عمر بن أذینه قال: «کتبت إلی أبی عبد اللّه (علیه السلام): أسأله عن رجل حجّ و لا یدری و لا یعرف هذا الأمر، ثمّ منّ اللّه علیه بمعرفته و الدّینونه به أ علیه حجّه الإسلام أم قد قضی؟ قال: قد قضی فریضه اللّه، و الحجّ أحبّ إلیّ، و عن رجل هو فی بعض هذه الأصناف من أهل القبله ناصب متدیّن

ص:63


1- الکافی -4- 273- 1، و التهذیب 5- 9- 22، و الاستبصار 2- 145- 474 و الفقیه 2- 422- 2867. اقول: فی سنده البطائنی.
2- الکافی 4- 275- 5
3- الفقیه 2- 430- 2884

ثمّ منّ اللّه علیه فعرف هذا الأمر أ یقضی عنه حجّه الإسلام أو علیه أن یحجّ من قلیل؟ قال: یحجّ أحبّ إلیّ»(1) و رواه الإستبصار بسند صحیح عنه، عن برید العجلیّ «قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) - إلی- فعرف هذا الأمر یقضی حجّه الإسلام؟ فقال: یقضی أحبّ إلیّ, و زاد: «و قال: کلّ عمل عمله و هو فی حال نصبه و ضلالته ثمّ منّ اللّه علیه عرّفه الولایه فإنّه یؤجر علیه إلّا الزّکاه، فإنّه یعیدها لأنّه وضعها فی غیر مواضعها، لأنّها لأهل الولایه، و أمّا الصلاه و الحجّ و الصیام فلیس علیه قضاء»(2).

و مقتضی الصحیحین أنّ ابن أذینه روی تاره الخبر عن الصادق (علیه السلام) بتوسّط برید العجلیّ شفاها مع زیاده، و اخری عنه (علیه السلام) بلا واسطه، کتابه بدون زیاده، و کیف کان فالخبر صحیح و دلالته علی عدم الوجوب صریحه.

و أمّا خبر أبی بصیر المتقدّم فیحمل علی الندب مع أنّ فی طریقه علیّ ابن أبی حمزه و هو مختلف فیه، و صدره تضمّن أیضا أنّه لو أنّ رجلا معسرا أحجّه غیره

ص:64


1- الکافی فی 4 ممّا مرّ و رواه الفقیه فی ذاک الباب- إلی- «و الحجّ أحبّ إلیّ». و رواه التّهذیب (فی 25 من باب وجوب الحجّ) عن الکافی مثله، و لکن «أ یقضی عنه حجّه الإسلام» محرّف «أ قضی حجّه الإسلام» فصار قوله: «أ یقضی عنه حجّه الإسلام» و قوله «أو علیه أن یحجّ من قابل» بمعنی واحد و لا معنی له.
2- التهذیب 5- 9- 23، و الاستبصار 2- 145- 472، والفقیه 2- 429- 2883و الکافی 4- 275- 4 .

کان علیه الحجّ بعد إذا أیسر مع أنّه قد قضی حجّه الإسلام کما مرّ، و أمّا خبر علیّ بن مهزیار المتقدّم فیحمل علی کون الإعاده ندبا، فالأولی صریحه فی عدم الوجوب و هذا ظاهر فتعارضهما تعارض الصریح والظاهر .

و أمّا صحیح أبی عبد اللّه الخراسانیّ فغیر مناف لما مرّ لأنّ قوله: «اجعل تلک نافله» دالّ علی صحّتها و إنّما یجوز له العدول بالنیّه بعد العمل کما تقدم فی العدول من العصر الی الظهر، و کیف کان فالحمل لها علی الاستحباب جمع بین جمیع الأخبار فالعمل به متعیّن، و الجمع بذلک هو المفهوم من الصدوق و الکلینیّ حیث رویا ما مرّ فی البابین المتقدّمین.

هذا و المفهوم من القاضی و العمانیّ(1) الجمع بین کون المخالف ناصبا و غیر ناصب و یردّه صحیحی ابن أذینه عن الصادق (علیه السلام) اولا و عن العجلی ثانیا وقد تقدما.

هذا و استثنی المصنّف الإخلال بالرکن . قلت: أنما الکلام فی حجّ صحیح أتی به قبل استبصاره، و إذا أخلّ برکن یومئذ کان حجّه باطلا، و کان کمن لم یحجّ.

ثم ان الشهید الثانی قال: «و هل الحکم بعدم الإعاده لصحّه العباده فی نفسها بناء علی عدم اشتراط الإیمان فیها أم إسقاط للواجب بالذّمّه کإسلام الکافر؟ قولان، و فی النصوص ما یدلّ علی الثانی»(2).

ص:65


1- النجعه ج5 ص36
2- الروضه البهیه ج1 ص164

اقول: أنّه أشار إلی صحیح الخراسانیّ المتقدّم حیث قال (علیه السلام): « إجعل هذه حجّه الإسلام و تلک نافله» و هو یدل علی صحه ما اتوا به، نعم دلت العمومات الّتی وردت علی عدم قبول عباداتهم سواء أنّهم صلّوا أم زنوا و أنّهم لو عبدوا اللّه عند الکعبه بالصیام و القیام دائما ما لأعمالهم من أثر.

حصیله البحث:

شرائط صحه الحج: الإسلام، و شرط مباشرته مع الإسلام التمییز. و یحرم الولیّ عن غیر الممیّز ندباً، و یشترط فی صحّته من العبد إذن المولی، و شرط صحّه النّدب من المرأه إذن الزّوج.

و لو أعتق العبد قبل أحد الموقفین صحّ و أجزأه عن حجّه الإسلام ومثله بلوغ الصّبیّ لکن ینقلب تمتّع الصبی إلی الإفراد کمن لم یدرک عرفات فیأتی بعمره مفرده بعد و یجزی، واما لو  أفاق المجنون فلا یجزی حجه عن حجه الاسلام .

و یکفی البذل فی تحقّق الوجوب مع الوثوق بالباذل و لا یشترط صیغهٌ خاصّهٌ. فلو حجّ به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض.

و یشترط وجود ما یمون به عیاله الواجبی النّفقه إلی حین رجوعه، و فی استنابه الممنوع بکبرٍ أو مرضٍ أو عدوٍّ قولان، و المرویّ عن علیٍّ علیه السّلام ذلک و

ص:66

الاقوی استحباب ذلک و یستحب ان یکون النائب صروره لا مال له، هذا مع استمرار العذر و یختص ذلک بالحی دون المیت. و لو زال العذر وجب علیه الحجّ ثانیاً حتی لو قلنا بوجوبه اولا .

و یشترط الرّجوع إلی کفایهٍ علی الأقوی، و لا یشترط فی المرأه المحرم، و یکفی ظنّ السّلامه. و المستطیع یجزؤه الحجّ متسکّعاً.

و الحجّ ماشیاً أفضل بثلاثه شروط، وهی: أنّ المشی أفضل إذا کان یساق معه المحمل فإذا أعیا رکب، و أمّا من لم یکن معه ما یلجأ إلی رکوبه عند إعیائه فلا یخرج إلّا راکبا .

 الثانی: أنّه إذا کان بالرکوب یصل إلی مکّه قبل الماشی فیعبد و یصلّی أکثر فالمشی لیس بافضل.

الثالث: ان لا یکون الداعی علی المشی توفیر المال کما إذا کان الرّجل موسرا فمشی لیکون أقلّ نفقه فالرکوب أفضل من المشی.

و من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه، و لو مات قبل ذلک و کان قد استقرّ فی ذمّته قضی عنه من بلده علی الاقوی، فلو ضاقت التّرکه فمن حیث بلغت و لو من المیقات.

ص:67

و لو حجّ ثمّ ارتدّ ثمّ عاد لم یعد علی الأقوی، و لو حجّ مخالفاً ثمّ استبصر لم یعد إلّا أن یخلّ برکنٍ، نعم یستحبّ الإعاده.

(القول فی حج الأسباب)

لو نذر الحج و أطلق کفت المرّه

(لو نذر الحج و أطلق کفت المرّه) غیر حجّه الإسلام عن ما نذر .

(و لا یجزی عن حجّه الإسلام)

لاصاله عدم التداخل کما ذهب إلیه السیّد و القاضی و ابن حمزه و ابن زهره و الشیخ فی الخلاف، و الجمل.

(و قیل: ان نوی حجّ النذر أجزأت و الّا فلا)

کما ذهب الیه الشیخ فی المبسوط و النهایه استنادا إلی صحیح محمّد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) (1) و صحیح رفاعه عن الصادق (علیه السلام) «عن رجل نذر أن یمشی إلی

ص:68


1- الوسائل ج10ب27من ابواب وجوب الحج ح1

بیت اللّه فمشی هل یجزیه عن حجّه الإسلام قال: نعم»(1)، وحملتا علی نذر حجّه الإسلام .

اقول: و لا وجه له لأنّه لو کان المراد نذر حجّه الإسلام لما کان لقوله: «هل یجزیه عن حجّه الإسلام» معنیً، و الصواب حملهما علی أنّه نذر مشیا مطلقا لا مقیّدا بحجّه الإسلام و لا بغیرها فینطبق لإطلاقه علی حجّه الإسلام کما أنّ خبر رفاعه زاد: «قلت: و إن حجّ عن غیره، و لم یکن له مال و قد نذر أن یحجّ ماشیا أ یجزی عنه ذلک من مشیه؟ قال: نعم»(2) و هو دالّ علی إجزاء النّیابه عن المنذور، لکنّه محمول علی کون نذر مشیه فی الحجّ مطلقا، أن یحجّ عن نفسه أو عن غیره.

(و لو قیّد نذره بحجّه الإسلام فهی واحده) فیکون وجوبها أصلیّا و عارضیّا .

(و لو قید غیرها فهما اثنتان) و لا خلاف هنا فی عدم إجزاء حجّه النذر عن حجّه الإسلام کصوره الإطلاق .

(و کذا العهد و الیمین) حکمهما حکم النذر فی جمیع ما مرّ.

ص:69


1- الوسائل ج10ب27من ابواب وجوب الحج ح2
2- الوسائل ج11 ص70 باب 27 حکم من نذر الحج؛ ط ال البیت علیهم السلام .

حکم من نذر الحج ماشیا

(و لو نذر الحج ماشیا وجب)  

أمّا وجوبه فیدل علیه صحیح رفاعه بن موسی قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) رجلٌ نذر أن یمشی إلی بیت اللّه, قال فلیمش قلت فإنّه تعب قال فإذا تعب رکب»(1) و غیره .

و من الخبر یظهر أنّه یکفی فی حجّ النذر الاستطاعه الإمکانیّه دون الشّرعیّه المشروطه بالزّاد و الرّاحله، لکن الظاهر کون الاشتراط فی الإمکانیّه عدم مشقّه فوق العاده و إلّا فیسقط الرکوب ففی صحیح احمد بن محمّد بن أبی نصرٍ البزنطیّ عن عنبسه بن مصعب قال: «قلت له یعنی لأبی عبد اللّه (علیه السلام) اشتکی ابنٌ لی فجعلت للّه علیّ إن هو برأ أن أخرج إلی مکّه ماشیاً و خرجت أمشی حتّی انتهیت إلی العقبه فلم أستطع أن أخطو فرکبت تلک اللّیله حتّی إذا أصبحت مشیت حتّی بلغت فهل علی شی ءٌ قال فقال لی اذبح فهو أحبّ إلیّ قال قلت: له (أیّ شی ءٍ) هو إلیّ لازمٌ أم لیس لی بلازمٍ قال من جعل للّه علی نفسه شیئاً فبلغ فیه مجهوده فلا شی ء علیه و کان اللّه أعذر لعبده»(2).

ص:70


1- التهذیب 5- 403- 1402، و الاستبصار 2- 150- 492
2- مستطرفات السرائر- 33- 39

و یؤیده خبر أبی بصیرٍ قال: «سئل (علیه السلام) عن ذلک فقال من جعل للّه علی نفسه شیئاً فبلغ فیه مجهوده فلا شی ء علیه و کان اللّه أعذر لعبده»(1) و علی ذلک یحمل صحیح أبی عبیده الحذّاء: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل نذر أن یمشی إلی مکّه حافیا؟ فقال: إنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله خرج حاجّا فنظر إلی امرأه تمشی بین الإبل، فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبه بن عامر نذرت أن تمشی إلی مکّه حافیه، فقال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: یا عقبه انطلق إلی أختک فمرها فلترکب فإن اللّه غنیّ عن مشیها و حفائها، قال: فرکبت»(2).

ثمّ وجوب نذر المشی بناء علی أرجحیّته من الرکوب کما تقدم ذلک فی صحیح عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) ما عبد اللّه بشی ء أشدّ من المشی و لا أفضل» و غیره .

اقول: و لو کان مرجوحا لم ینعقد نذره کما هو معلوم .

ثم ان الشهید الثانی ذکر: «ان آخر المشی منتهی أفعاله الواجبه و هی رمی الجمار لأنّ المشی وصف فی الحجّ المرکّب من الأفعال الواجبه فلا یتمّ إلّا بآخرها، و المشهور هو الذی قطع به فی الدروس أنّ آخره طواف النساء»(3).

ص:71


1- مستطرفات السرائر- 34- 39
2- التّهذیب: 5- 13- 37، و الاستبصار 2- 150- 491
3- الروضه البهیه ج1 ص165

اقول: ما نسبه الی المشهور خلاف اتّفاق الأخبار المستفیضه مثل صحیح إسماعیل بن همّام، عن أبی الحسن الرّضا (علیه السلام): «قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) فی الذی علیه المشی فی الحجّ إذا رمی الجمره زار البیت راکبا و لیس علیه شی ء»(1).

و صحیح جمیل: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): «إذا حججت ماشیا و رمیت الجمره فقد انقطع المشی»(2) وغیرهما .

و المفهوم من المفید(3) والفقیه و الکافی إفتائهم بمضمونها، و هو ظاهر التّهذیب حیث قرّره.

و أمّا ما رواه الحمیری عن یونس بن یعقوب: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) متی ینقطع مشی الماشی؟ قال: إذا أفضت من عرفات»(4) فلا یقوم ماتقدم من الاخبار المستفیضه .

(و یقوم فی المعبر)

ص:72


1- الفقیه 2- 391- 2790و الکافی 4- 457- 7
2- التهذیب 5- 478- 1692
3- المقنعه- 70
4- قرب الإسناد- 75

استنادا إلی روایه السکونیّ عن الصادق (علیه السلام) «أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) سئل عن رجل نذر أن یمشی إلی البیت، فمرّ بمعبر قال: فلیقم فی المعبر قائماً حتّی یجوز»(1) و السند و ان کان ضعیفا بالنوفلی لکنّ اعتماد الاصحاب علی کتاب السکونی یکفی فی موثوقیته .

(فلو رکب طریقه أو بعضه قضی ماشیا)

أی علیه ان یرجع ویمشی ما رکبه لأنّه لم یأت بما نذر.

و أمّا صحیح صفوان الجمّال، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «قلت له: جعلت علی نفسی مشیا إلی بیت اللّه؟ قال: کفّر یمینک- الخبر»(2) فیمکن حمله علی ما إذا نذر عاما معیّنا و مضی، فعلیه کفّاره مخالفه النذر فقط، ولا یخفی ان الروایه لم تنقل بکاملها فلا شک فی حصول سقط فیها وعلیه فلا یمکن الاعتماد علی اطلاقها .

(و لو عجز عن المشی رکب و ساق بدنه)

ص:73


1- الکافی (فی 6 من باب النذور، قبل نوادر آخره) و الفقیه (فی 44 من باب الأیمان و النذور)
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 7، ص: 458ح 18

ذهب إلیه الشیخ استنادا إلی صحیح ذریح المحاربیّ عن الصّادق (علیه السلام) «سألته عن رجل حلف لیحجّنّ ماشیا، فعجز عن ذلک فلم یطلقه؟ قال: فلیرکب و لیسق الهدی»(1).

و صحیح الحلبیّ قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه الحرام و عجز عن المشی؟ قال: فلیرکب و لیسق بدنه، فإنّ ذلک یجزی عنه إذا عرف اللّه منه الجهد»(2).

و ذهب المفید و ابن ادریس إلی عدم شی ء علیه(3) و یشهد لهما صحیح رفاعه «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه تعالی؟ قال: فلیمش، قلت: فإنّه تعب؟ قال: فإذا تعب رکب»(4).

و صحیح أبی عبیده الحذّاء«سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل نذر أن یمشی إلی مکّه حافیا؟ فقال: إنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله خرج حاجّا فنظر إلی امرأه تمشی بین الإبل، فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبه بن عامر نذرت أن تمشی إلی مکّه

ص:74


1- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 86 باب 34 ح2
2- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 86 باب 34ح3
3- النجعه ج5 ص41 - 42
4- التهذیب 5- 403- 1402، و الاستبصار 2- 150- 492

حافیه، فقال النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله: یا عقبه انطلق إلی أختک فمرها فلترکب فإنّ اللّه غنیّ عن مشیها و حفائها، قال: فرکبت»(1).

 و یشهد للعدم ایضا صحیح البزنطی المتقدم عن عنبسه بن مصعب، عن الصّادق (علیه السلام): «قلت له: اشتکی ابن لی فجعلت للّه علیّ إن هو بری ء أن أخرج إلی مکّه ماشیا، و خرجت أمشی حتّی انتهیت إلی العقبه فلم أستطع أن أخطو فیه، فرکبت تلک اللّیله حتّی إذا أصبحت مشیت حتّی بلغت فهل علیّ شی ء؟ فقال لی: اذبح فهو أحبّ إلیّ، قلت له: أیّ شی ء هو أ لازم أم لیس بلازم؟ قال: من جعل للّه علی نفسه شیئا فبلغ فیه مجهوده فلا شی ء علیه و کان اللّه أعذر لعبده»(2) و هو قرینه علی کون الامر بالهدی الوارد فی صحیحی رفاعه والحلبی للاستحباب تقدیما للنص «لا شیء علیه» علی ظاهر الامر من کونه للوجوب، ویؤید عدم الوجوب روایات اخر.

و هو المفهوم من الفقیه حیث قال: «و روی أنّ من نذر أن یمشی إلی بیت اللّه حافیا مشی، فإذا تعب رکب»، و روی «أنّه یمشی من خلف المقام»(3) .

اقول: و لم یذکر دلیلا علی قوله: و روی «أنّه یمشی من خلف المقام».

ص:75


1- التّهذیب: 5- 13- 37، و الاستبصار 2- 150- 491
2- مستطرفات السرائر- 33- 39
3- الفقیه (فی باب انقضاء مشی الماشی، 68 من حجّه)

یشترط فی النائب فی الحج البلوغ و العقل و الخلو من حج واجب

(و یشترط فی النائب فی الحج البلوغ )

اقول: لا مانع من نیابه غیر البالغ فان کان هناک نص علی عدم کفایه نیابته فهو والّا فلا , و الظاهر عدمه. 

(و العقل) لان الحج من الافعال القصدیه .

(و الخلو من حج واجب مع التمکّن منه و لو مشیا)

 اقول: قد تقدم ان الاستطاعه علی المشی لیس باستطاعه، واما الخلو من حج واجب مع التمکّن منه یعنی مع حصول الاستطاعه الشرعیه فیدل علیه صحیح سعد بن أبی خلف: «سألت أبا الحسن موسی (علیه السلام) عن الرّجل الصروره یحجّ عن المیّت، قال: نعم، إذا لم یجد الصروره ما یحجّ به عن نفسه، فإن کان له ما یحجّ به عن نفسه فلیس یجزی عنه حتّی یحجّ من ماله و هی تجزی عن المیّت إن کان للصروره مال و إن لم یکن له مال»(1) و المعنی: أنّه لا یشترط فی النائب الاستطاعه الشرعیه فیکفیه حجّه تسکّعا و مشیا .

ص:76


1- الکافی 4- 305- 2، و التهذیب 5- 410- 1427، و الاستبصار 2- 319- 1131

و فی الصحیح سأل سعید بن عبد اللّه الأعرج أبا عبد اللّه (علیه السلام) «عن الصروره أ یحجّ عن المیّت، فقال: نعم إذا لم یجد الصروره ما یحجّ به، و إن کان له مال فلیس له ذلک حتّی یحجّ من ماله و هو یجزی عن المیّت کان له مال أو لم یکن له مال»(1) .

هذا و فی ما رواه علیّ بن أبی حمزه: «سألت الکاظم (علیه السلام) عن الرّجل یشرک فی حجّته الأربعه و الخمسه من موالیه؟ فقال: إن کان صروره جمیعا فلهم أجر و لا یجزی عنهم الذی حجّ عنهم من حجّه الإسلام و الحجّه للّذی حجّ»(2) دل علی أنّ من أشرک فی حجّه الإسلام له جمعا آخر لا تبطل حجّه و یکون الجمع شرکاء فی أجر حجّه الإسلام، وسند الروایه لا اشکال فیه الّا من جهه البطائنی و هو قد وثقه ابن الغضائری فقال فی ترجمه ابنه الحسن بن علی بن أبی حمزه البطاینی مولی الأنصار ابو محمد واقف بن واقف ضعیف فی نفسه، و ابوه أوثق منه(3). و نقل  العلامه «انه واقف بن واقف ضعیف فی نفسه و ابوه اوثق منه»(4) و هذه العباره تدل علی وثاقته و ان ضعفه راجع الی عقیدته کما صرح ابن الغضائری بالنسبه الی

ص:77


1- الفقیه 2- 424- 2872
2- التهذیب 5- 413- 1435، و الاستبصار 2- 322- 1139
3- رجال ابن الغضائری رقم: 46
4- رجال العلامه صفحه 213

ابنه الحسن، لکن ابن داود نقل عن ابن الغضائری انه قال فی حق ابنه الحسن: انه متروک الروایه(1).

اقول: الّا انه لایعارض نقل العلامه و ما فی نسخه رجال ابن الغضائری و لعله استنباط من ابن داود مضافا الی ما فی کتاب ابن داود من کثره الاغلاط .  

(و) یشترط ( الإسلام) فی النائب (وإسلام المنوب عنه و اعتقاده الحق الّا أن یکون أبا النائب)

المفهوم من قوله «و اعتقاده الحق» عدم کفایه الاسلام بل لابد من اشتراط الإیمان فی النائب و هو الاقوی، نعم لوکان المنوب عنه ابا جازکما فی صحیح وهب بن عبد ربّه: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): أ یحجّه الرّجل عن الناصب؟ فقال: لا، فقلت: فإن کان أبی؟ قال: إن کان أباک فنعم»(2) و دلاله هذا الصحیح علی عدم جواز نیابه الناصب بالاولویه و یؤیده خبر علیّ بن مهزیار: «کتبت إلیه: الرّجل یحجّ عن الناصب هل علیه إثم إذا حجّ عن الناصب، و هل ینفع ذلک الناصب أم لا؟ فکتب: لا تحجّ عن الناصب، و لا تحجّ به»(3) فإنّ المراد من قوله: «و لا تحجّ به» جعله نائبا.

ص:78


1- رجال ابن داود صفحه 238
2- الکافی 4- 309- 1.الفقیه 2- 425- 2875. التهذیب 5- 414- 1441
3- الکافی (فی 2 من باب الحجّ عن المخالف، 64 من حجّه)

و اما صحیح إسحاق بن عمّار، عن أبی إبراهیم (علیه السلام) «قال: سألته عن الرّجل یحجّ فیجعل حجّته و عمرته أو بعض طوافه لبعض أهله و هو عنه غائب ببلد آخر؟ قال: قلت: فینقص ذلک من أجره؟ قال: لا، هی له و لصاحبه و له أجر سوی ذلک بما وصل، قلت: و هو میّت هل یدخل ذلک علیه؟ قال: نعم حتّی یکون مسخوطا علیه فیغفر له، أو یکون مضیّقا علیه فیوسّع علیه، قلت فیعلم هو فی مکانه أنّ عمل ذلک لحقه، قال: نعم، قلت: و إن کان ناصبا ینفعه ذلک؟ قال: نعم یخفّف عنه»(1) فمعارض للصحیح المتقدم الدال علی عدم الجواز بمفهوم الحصر المعتضد بعموم حرمه الدعاء لاعداء الدین الثابت بقوله تعالی {و ما کان استغفار ابرهیم لابیه الّا عن موعده وعدها ایاه فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه} و ذکروا ان المراد من ابیه هو عمه ازر والّا فقد ذکر المفید ان اباء النبی (ص) کلهم مؤمنون(2) و قوله تعالی {و لا تصل علی احد منهم مات ابدا..} و علیه فلا تجوز النیابه لغیر الاب وهو خارج بالتخصیص، و علیه فلابد من محمل لخبر اسحاق .

(و یشترط نیه النیابه) علی ما تقتضیه القاعده من توقف الافعال القصدیه علی القصد .

لکن لو لم ینو النّیابه و نوی عن نفسه فهل یقع عن صاحب المال ام عن نفسه؟ مقتضی القاعده انه یقع عن نفسه وان فعل حراما ولا یقال ان عمله حرام لانه یقال

ص:79


1- الکافی 4- 315- 4 من باب من یشرک قرابته- إلخ،72 من حجّه
2- اوائل المقالات ص45

ما کان حراما مقدمات العمل لا نفسه، واما من حیث النص فیقع عن صاحب المال ففی صحیح ابن ابی عمیر عن البطائنی عن الحسین عنه (علیه السلام) عن رجل أعطاه رجل مالاً لیحجَّ عنه فحجَّ عن نفسه فقال هی عن صاحب المال(1).

  و مرفوع محمّد بن یحیی قال: «سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أعطی رجلا مالاً یحجّ عنه فحجّ عن نفسه؟ فقال: هی عن صاحب المال»(2) و حملهما علی الحج المندوب بلا شاهد و لا دلیل.

و یشهد لذلک ایضا صحیح ابن أبی عمیر، عن بعض رجاله عنه (علیه السلام) «فی رجل أخذ من رجل مالا و لم یحجّ عنه و مات و لم یخلّف شیئا؟ قال: إن کان حجّ الأجیر أخذت حجّته و دفعت إلی صاحب المال، و إن لم یکن حجّ کتب لصاحب المال ثواب الحجّ»(3).

ص:80


1- ا لتهذیب 5- 461- 1605 ؛ وسائل الشیعه، ج 11، ص: 194؛ و الظاهر أن الحسین هو ابن أبی العلاء.
2- الکافی ج 4- 311- 2 من باب الرّجل یحجّ عن غیره- إلخ، 67 من حجّه و الفقیه ج 2- 426- 2878 ؛ و التّهذیب فی 251 من زیاداته عن ابن أبی حمزه و الحسین عنه علیه السّلام.
3- الکافی 4- 311- 3

هذا و لو فرض أنّه نسی نیابته تکفیه نیّته بعدُ فی حصول الثواب کما فی مرسله الصدوق: «و قال رجل للصادق (علیه السلام): إنّی کنت نویت أن أشرک فی حجّتی العام أمّی أو بعض أهلی فنسیت، فقال (علیه السلام): الآن فأشرکهما»(1).

(و تعیین المنوب عنه قصداً ) کما تقدم من توقف الافعال القصدیه علی القصد .

و إنّما یشترط تعیین المنوب عنه بناءً علی جواز النیابه عن أکثر من واحد، لکن قیل لا یصحّ الحجّ فی عام واحد عن غیر واحد بدلیل صحیح محمّد بن إسماعیل «أمرت رجلا یسأل أبا الحسن (علیه السلام) عن الرّجل یأخذ من رجل حجّه فلا تکفیه إله أن یأخذ من رجل، اخری و یتّسع بها و تجزی عنهما جمیعا أو یشرکهما جمیعا إن لم تکفه إحداهما؟ فذکر أنّه قال: أحبّ إلیّ أن تکون خالصه لواحد، فإن کانت لا تکفیه فلا یأخذها»(2) اقول: لکن دلالته علی عدم الجواز بعد قوله (علیه السلام) «أحبّ إلیّ أن تکون خالصه لواحد» غیر واضحه بل هی علی الجواز ادل و تکون قرینه معینه للمراد من قوله (علیه السلام) «فلا یأخذها» و یشهد للصحه فی النیابه عن اثنین صحیح البزنطیّ، عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن رجل أخذ حجّه من رجل فقطع علیه الطریق فأعطاه رجل حجّه أخری أ یجوز له ذلک؟ فقال: جائز له ذلک محسوب للأوّل و الآخر، و ما کان یسعه غیر الذی فعل إذا وجد من یعطیه

ص:81


1- الفقیه (فی 2 من باب الرّجل یحجّ عن الرّجل- إلخ، 119 من حجّه)
2- الفقیه 2- 444- 2926 والکافی 4- 309 ؛  باب الرّجل یأخذ الحجّه فلا تکفیه .

الحجّه»(1) و قد یقال حیث ان الاول ذهبت حجته بالتلف فالصحیح محمول علی حصول الثواب له .

قلت: هذا خلاف صریح الصحیح الثانی وظاهر الاول لا یصار الیه بلا شاهد .

و یشهد لجواز النیابه عن اکثر من واحد صحیح علیّ بن یقطین قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجلٍ یعطی خمسه نفر حجّهً واحدهً یخرج بها واحدٌ منهم لهم أجرٌ قال نعم لکلّ واحدٍ منهم أجر حاجٍّ قال فقلت أیّهم أعظم أجراً فقال الّذی نابه الحرّ و البرد و إن کانوا صرورهً لم یجز ذلک عنهم و الحجّ لمن حج»(2). و الظاهر ان المراد من قوله «یعطی خمسه نفرٍ حجّهً واحده» انه یعطی عن خمسه حجه واحده بدلیل ذیل الخبر و علیه فقد دل علی صحه نیابه واحد عن خمسه نعم لا یجزی عن الحج الواجب کما هو صریح الصحیح، و الحاصل انه لو صحت النیابه عن اکثر من واحد صحت مع الاجره ایضا بشرط علم الموجر، و مثله فی الدلاله ما فی الصحیح عن البطائنی قال: سألت أبا الحسن موسی (علیه السلام) عن الرّجل یشرک فی حجّته الأربعه و الخمسه من موالیه فقال إن کانوا صرورهً جمیعاً

ص:82


1- الفقیه 2- 423- 2869 (فی 6 من باب دفع الحجّ إلی من یخرج فیها، 88 من حجّه)
2-   الفقیه 2- 524- 3129

فلهم أجرٌ و لا یجزی عنهم الّذی حجّ عنهم من حجّه الإسلام و الحجّه للّذی حجّ(1).

 (و یستحب تعیینه لفظا عند باقی الأفعال)

عند الإحرام و جمیع المواطن، و التأکّد فی الأضحیّه کما فی خبر الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) قلت له: الرّجل یحجّ عن أخیه أو عن أبیه أو عن رجل من النّاس هل ینبغی له أن یتکلّم بشی ء؟ قال: نعم، یقول بعد ما یحرم: «اللّهمّ ما أصابنی فی سفری هذا من تعب أو شدّه أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فیه و أجرنی فی قضائی عنه»(2).

و صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «قلت له: ما یجب علی الذی یحجّ عن الرّجل؟ قال: یسمّیه فی المواطن و المواقف»(3). و الوجوب فیه بمعنی شدّه الاستحباب ففی صحیح البزنطی: «سأل رجل أبا الحسن الأوّل (علیه السلام) عن الرّجل یحجّ عن الرّجل یسمّیه باسمه؟ قال: اللّه عزّ و جلّ لا تخفی علیه خافیه»(4).

ص:83


1- التهذیب 5- 413- 1435، و الاستبصار 2- 322- 1139
2- الکافی 4- 310- فی أوّل باب ما ینبغی للرّجل أن یقول إذا حجّ عن غیره، 66 من حجّه)
3- الکافی 4- 310- 2، و التهذیب 5- 418- 1453، و الاستبصار 2- 324- 1148
4- الفقیه 2- 460- 2969 (فی 3 من باب ما یقول الرّجل- إلخ، 118 من حجّه)

و صحیح مثنّی بن عبد السلام، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی الرّجل یحجّ عن الإنسان یذکره فی المواطن کلّها؟ قال: إن شاء فعل و إن شاء لم یفعل، اللّه یعلم أنّه قد حجّ عنه و لکن یذکره عند الأضحیّه إذا هو ذبحها»(1).

(و تبرأ ذمته لو مات محرما بعد دخول الحرم و ان خرج منه بعده)

 ذهب الی ذلک المفید فقال: «فإن مات النائب فی الحجّ و کان موته بعد الإحرام و دخول الحرم فقد سقط عنه عهده الحجّ و أجزء ذلک عمّن حجّ عنه»(2). و ذهب إلیه الشیخ فی النهایه و أبو الصلاح و القاضی، و ذهب فی المبسوط إلی إجزاء الإحرام، و هو المفهوم منه فی خلافه، و من الحلیّ(3).

و اشتراط دخول الحرم قد دلّ علیه الدلیل فی الحجّ بالنسبه للاصیل کما تقدم، و أمّا فی النائب فلم یرد فیه نص خاصّ، و إنّما فی صحیح إسحاق بن عمّار: «سألته عن الرّجل یموت و یوصی بحجّه فیعطی رجل دراهم یحجّ بها عنه فیموت قبل أن یحجّ ثمّ أعطی الدّراهم غیره؟ قال: إن مات فی الطریق أو بمکّه قبل أن یقضی مناسکه فإنّه یجزی عن الأوّل، قلت: فإن ابتلی بشی ء یفسد علیه حجّه حتّی یصیر

ص:84


1- التهذیب 5- 419- 1454، و الاستبصار 2- 324- 1149و الفقیه 2- 460- 2970
2- المقنعه ص443
3- النجعه ج5 ص49

علیه الحجّ من قابل أ یجزی عن الأوّل؟ قال: نعم، قلت: لأنّ الأجیر ضامن للحجّ؟ قال: نعم»(1).

و صحیح ابن أبی عمیر، عن الحسین بن عثمان، عمّن ذکره، عن الصّادق (علیه السلام) فی رجل أعطی رجلا ما یحجّه فحدث بالرّجل حدث؟ فقال إن کان خرج فأصابه فی بعض الطریق فقد أجزأت عن الأوّل، و إلّا فلا».

و صحیحه الاخر عن ابن أبی حمزه، و الحسین بن یحیی، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی رجل أعطی رجلا مالا یحجّ عنه فمات؟ قال: إن مات فی منزله قبل أن یخرج فلا یجزیه عنه، و إن مات فی الطریق فقد أجزأ عنه»(2) و الکلّ کما تری دالّ علی عدم اشتراط إحرام فضلا عن دخول حرم بل خروجه و کونه فی الطریق.

و أمّا ما رواه الشیخ «عن عمّار الساباطیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی رجل حجّ عن آخر و مات فی الطریق، قال: قد وقع أجره علی اللّه و لکن یوصی فإن قدر علی رجل یرکب فی رحله و یأکل زاده فعل»(3) فمع شذوذ أخبار عمّار و عدم العمل بما تفرّد به مجمل لم یعلم المراد منه.

( و لو مات قبل ذلک استعید من الأجره بالنسبه)

ص:85


1- الکافی 4- 306- 4 من باب الرّجل یموت صروره أو یوصی بالحجّ، 59 من حجّه)
2- التّهذیب  ح250 من زیادات الحج
3- التّهذیب ح253 من زیادات الحج

ذهب الیه المفید و الشیخ فی النهایه و أبو الصلاح و القاضی(1)، و ذهب فی المبسوط إلی أنّه لا یستحقّ شیئا فقال: «و لو مات الأجیر قبل الإحرام وجب علی ورثته أن یردّوا جمیع ما أخذوا و لا یستحقّ شیئا من الأجره لأنّه لم یفعل شیئا من أفعال الحجّ- إلخ»(2) و تبعه ابن ادریس(3)، و یرده إنّ الاستیجار و إن کان علی الحجّ اسما إلّا أنّه فی الحقیقه علی الطریق أوّلا ثمّ علی العمل و بذلک قال فی الخلاف بعد ما قال أوّلا بعدم استحقاقه الأجره، ثمّ نقل عن الصیرفیّ من الشافعیّه استحقاقه بالنسبه، ثمّ قال: «و یقوی فی نفسی ما قاله الصیرفیّ لأنّه کما استوجر علی أفعال الحجّ استوجر علی قطع المسافه، و هذا قد قطع قطعه منها، فیجب أن یستحقّ من الأجره بحسبه- إلخ»(4) .

و یشهد له خبر محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «إنّی کنت عند قاض من قضاه المدینه فأتاه رجلان فقال أحدهما: إنّی اکتریت من هذا دابّه لیبلّغنی علیها من کذا و کذا إلی کذا و کذا، فلم یبلّغنی الموضع؟ فقال القاضی لصاحب الدابّه: بلّغته إلی الموضع؟ قال: لا قد أعیت دابّتی فلم تبلّغ، فقال له القاضی: لیس لک کراء إذا لم تبلّغه إلی الموضع الذی اکتری دابّتک إلیه، قال (علیه السلام): فدعوتهما إلیّ فقلت للّذی اکتری: لیس لک یا عبد اللّه أن تذهب بکراء

ص:86


1- النجعه ج5 ص50
2- المبسوط ج1 ص323
3- النجعه ج5 ص50
4- الخلاف ج2 ص390

دابّه الرّجل کلّه، و قلت للآخر: یا عبد اللّه لیس لک أن تأخذ کراء دابّتک کلّه، و لکن انظر قدر ما بقی من الموضع و قدر ما رکبته فاصطلحا علیه ففعلا»(1).

اقول: و کون ما فعل مجزیا عن المنوب عنه للنص لا ینافی استحقاق الاجره لعدم الاتیان بما عقد علیه.

 (و یجب الإتیان بما شرط علیه حتی الطریق مع الغرض)

لعموم المؤمنون عند شروطهم، هذا مع وجود الغرض للشرط و اما لو کان الشرط اعتباطیا فهل یکون لازما ؟ ذهب المصنف الی عدم لزومه لانه لغو لایعتنی به .

اقول: کون الشرط لغوا لا یوجب وقوع العقد مطلقا و بلا شرط کما و لا دلیل علی فساد هذا الشرط و علیه یجب الالتزام بکل ما شرط .

( و لیس له الاستنابه إلّا مع الاذن له صریحا)

لانصراف العقد عرفا الی نفس العاقد .

( أو إیقاع العقد مقیّدا بالإطلاق) فله الاستنابه حینئذ .

ص:87


1- الفقیه فی 6 من باب الصلح، 16 من أبواب القضایا والاحکام

نعم یجوز التبدیل الی الافضل کما یدل علیه صحیح أبی بصیر، عن أحدهما (علیه السلام) «فی رجل أعطی رجلا دراهم یحجّ بها عنه حجّه مفرده أ یجوز له أن یتمتّع بالعمره إلی الحجّ؟ فقال: نعم، إنّما خالفه إلی الفضل»(1).

و اما ما رواه الشیخ و قال فیه: «و الخبر الذی رواه محمّد بن أحمد بن یحیی، عن الهیثم النهدیّ، عن الحسن بن محبوب، عن علیّ (علیه السلام) رجل أعطی رجلا دراهم یحجّ بها عنه حجّه مفرده؟ قال: لیس له أن یتمتّع بالعمره إلی الحجّ لا یخالف صاحب الدّراهم»(2), فغیر مسند إلیهم علیهم السّلام، و لو سلّم کان محمولا علی ما لو کان المعطی مکّیا لیس علیه التمتّع(3) , هذا مضافا الی ضعفه بالارسال و علیه فلا وثوق به فلا یعارض ما تقدم .

و أما صحیح علیّ بن رئاب، عن حریز: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أعطی رجلا حجّه یحجّ بها عنه من الکوفه فحجّ عنه من البصره؟ قال: لا بأس إذا قضی

ص:88


1- التهذیب 5- 415- 1446، و الاستبصار 2- 323- 1145.والکافی 4- 307- 1 والفقیه 2- 425- 2874 (فی 11 من 88 حجّه، باب دفع الحجّ إلی من یخرج فیها) و فیه «إلی الفضل و الخیر».
2- التهذیب 5- 416- 1447، و الاستبصار 2- 323- 1146
3- التهذیب 5- 416-و الاستبصار 2- 323

جمیع مناسکه فقد تمّ حجّه»(1) قلت: الظاهر ان قوله «یحجّ بها عنه من الکوفه» لم یکن بنحو الشرط بل متعلق الاجاره ذات الحج .

و أمّا موثق عثمان بن عیسی، قلت لأبی الحسن الرّضا (علیه السلام): «ما تقول فی الرّجل یعطی الحجّه فیدفعها إلی غیره؟ قال: لا بأس به»(2) فلا ظهور لها فی الاستنابه فلعل المراد انه یعطاها مجانا وهو یدفعها لغیره .

(و لا یحج عن اثنین فی عام)

فی حجه الاسلام للاصل فان العبادات توقیفیه و أمّا فی غیرها فیجوز عن أکثر کما تقدم دلیله .

 (فلو استأجره لعام فان سبق أحدهما صح السابق و ان اقترنا بطلا)

کما هو مقتضی الأصول نظیر العقد علی الأختین.

جواز النیابه فی أبعاض الحج

(و یجوز النیابه فی أبعاض الحج کالطواف و السعی و الرمی مع العجز)

ص:89


1- التهذیب 5- 415- 1445.و الکافی 4- 307- 2. والفقیه 2- 424- 2873 ؛ هذا و رواه الفقیه عن علیّ بن رئاب، عنه علیه السّلام فالظاهر سقوط «عن حریز» منه.
2- التهذیب 5- 417- 1449.والکافی 4- 309- 2والتهذیب 5- 462- 1609

للنصوص المستفیضه مثل صحیح حریز عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: المریض المغلوب و المغمی علیه یرمی عنه و یطاف به.(1) اقول: و رواه عنه ایضا و فیه بدل و یطاف به و یطاف عنه(2). و الفرق بینهما ان الاول اخذه من کتاب موسی بن القاسم والثانی اخذه من کتاب سعد الاشعری، وحیث حصل اختلاف فی النسخه فلابد من الاخذ بالقدر المتیقن و هی نسخه «به» ان لم یکن هناک مرجح(3) .

 و صحیحه الاخر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یطاف به و یرمی عنه قال فقال نعم إذا کان لا یستطیع»(4).

و صحیح صفوان بن یحیی: سألت أبا الحسن (علیه السلام) «عن الرّجل المریض یقدم مکّه فلا یستطیع أن یطوف بالبیت و لا یأتی بین الصفا و المروه قال: یطاف به محمولا یخطّ الأرض برجلیه حتّی تمسّ الأرض قدمیه فی الطواف، ثمّ یوقف به فی أصل الصفا و المروه إذا کان معتلا»(5)و غیرها .

ص:90


1- التهذیب 5- 123- 400، و الاستبصار 2- 225- 776
2- التهذیب 5- 123- 403، و الاستبصار 2- 226- 779
3- و بذلک یظهر ضعف ما فی الجواهر حیث قال: «قال فی کشف اللّثام: قال الصادق علیه السّلام فی صحیح حریز: المریض المغلوب و المغمی علیه یرمی عنه و یطاف به» ثمّ قال:أمّا ما ذکره من الصحیح و الموجود فی ما حضر فی نسخ التّهذیب المعتبره «و یطاف عنه».
4- التهذیب 5- 123- 402، و الاستبصار 2- 225- 778
5- التهذیب 5- 123- 401، و الاستبصار 2- 225- 777

( و لو أمکن حمله فی الطواف و السعی مقدما وجب و یحتسب لهما)

ففی صحیح إسحاق بن عمّار، عن أبی إبراهیم (علیه السلام): « سألته عن المریض یطاف عنه بالکعبه؟ قال: لا، و لکن یطاف به»(1).

نعم اذا لم یکن یعقل یجوز ان یطاف به او عنه کما فی صحیح معاویه بن عمّار، عنه (علیه السلام) فی خبر قال: «و قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): إذا کانت المرأه مریضه لا تعقل یطاف بها أو یطاف عنها»(2).

هذا و ذکر الشیخ فی التّهذیب: «و أمّا المریض فعلی ضربین فإن کان مرضه مرضا یستمسک معه الطهاره فإنّه یطاف به و لا یطاف عنه و إلّا ینتظر به إن صلح طاف هو بنفسه و إن لم یصلح طیف عنه»(3) و حمل صحیح حریز المتقدم المشتمل علی: «و یُطَاف عنه» علی المبطون الذی لا یأمن الحدث فی کلّ حال.

قلت: و هو کما تری حمل تبرعی .

ص:91


1- التهذیب 5- 123- 399، و الاستبصار 2- 225- 775. الفقیه 2- 403- 2821
2- الکافی 4- 422- 4
3- التهذیب ج5 ص123

ثم روی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن معاویه بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «المبطون و الکسیر یطاف عنهما و یرمی عنهما»(1).

 و صحیح حبیب الخثعمیّ عنه (علیه السلام): «أمر النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أن یطاف عن المبطون و الکسیر»(2). قلت: و لا یخفی ان الکسیر تضره الحرکه.

و استدلّ لانتظار البرء فی المبطون بصحیح یونس بن عبد الرّحمن البجلیّ: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) أو کتبت إلیه  عن سعید بن یسار أنّه سقط من جمله فلا یستمسک بطنه أطوف عنه و أسعی؟ قال: لا و لکن دعه فإن برء قضی هو و إلّا فاقض أنت عنه»(3).

اقول: تقدم ان صحیح حریز یؤخذ بالقدر المتیقن منه و هو «یطاف به» و اطلاق صحیحی عبد الرحمن و الخثعمی یقیدان بصحیح یونس، و الحاصل صحه الطواف عن المبطون والکسیر ان لم یبرآ و الّا فلا .

ص:92


1- التهذیب 5- 124- 404، و الاستبصار 2- 226-780والکافی 4- 422- 2 والفقیه 2- 404- 2823 هذا وفی الکافی: عن عبد الرحمن بن الحجاج و معاویه بن عمار.
2-  التهذیب 5- 124- 405، و الاستبصار 2- 226- 781
3- التهذیب 5- 124- 406، و الاستبصار 2- 226- 782

حکم من اعتل فی الطواف

ثم ان حکم من اعتل فی الطواف  هو ما فی صحیح إسحاق بن عمّار، عن أبی الحسن (علیه السلام) «فی رجل طاف طواف الفریضه، ثمّ اعتلّ علّه لا یقدر معها علی تمام الطواف؟ فقال: إن کان طاف أربعه أشواط أمر من یطوف عنه ثلاثه أشواط فقد تمّ طوافه و إن کان طاف ثلاثه أشواط و لا یقدر علی الطواف فإنّ هذا ممّا غلب اللّه علیه فلا بأس بأن یؤخّر الطواف یوما و یومین فإن خلّته العلّه عاد فطاف أسبوعا، و إن طالت علّته أمر من یطوف عنه أسبوعا و یصلّی هو رکعتین و یسعی عنه و قد خرج من إحرامه و کذلک یفعل فی السعی و فی رمی الجمار»(1).

و أما احتسابه لهما فیدل علیه صحیح هیثم التمیمیّ: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رجل کانت معه صاحبه لا تستطیع القیام علی رجلها فحملها زوجها فی محمل فطاف بها، طواف الفریضه بالبیت و بالصفا و المروه أ یجزیه ذلک الطواف عن

ص:93


1- الکافی 4- 414- 5 و رواه التّهذیب (فی 79 من طوافه) عن کتاب موسی بن القاسم مع اختلافات لفظیّه و غیر لفظیّه ففیه: «فإن طالت علّته أمر من یطوف عنه أسبوعا و یصلّی عنه و قد خرج من إحرامه، و فی رمی الجمار مثل ذلک»، و قال: «و فی روایه محمّد بن یعقوب «و یصلّی هو» مشیرا إلی الخبر، و الصواب ما فی الکافی و وقوع سقط فی خبر التّهذیب منه أو من موسی أو غیرهما فإنّ الأصل فی قوله: «و یصلّی عنه» «و یصلّی هو رکعتین و یسعی عنه» بقرینه خبر الکافی و لأنّ الخروج من الإحرام لا یحصل بالطواف فقط بل مع السعی.

نفسه طوافه بها؟ فقال: إیّها اللّه إذا»(1) أی صدقت و اللّه، ففی النهایه الأثیریه: قد ترد «ایها» منصوبا بمعنی التصدیق.

و صحیح حفص بن البختریّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی المرأه تطوف بالصبیّ و تسعی به هل یجزی ذلک عنها و عن الصّبیّ؟ فقال: نعم»(2).

ثمّ إنّ مورد صحیح هیثم طواف الرجل بامرأته و مورد صحیح حفص طواف المرأه صبیّها فلا إطلاق لهما حتی یشمل الأجیر للحمل و الأصل عدم الإجزاء، مع أنّ کلّ عباده یشترط فیها القربه و إذا کانت حرکه فی الطواف بالأجره فلا قربه .

کفاره الإحرام فی مال الأجیر

(و کفاره الإحرام فی مال الأجیر)

لأنّه أتی بما یوجب الکفّاره من الصید و غیره، و به أفتی أبو الصلاح و ابن زهره، و ادّعی الثانی الإجماع علیه، ویدل علیه صحیح إسحاق بن عمّار، عن أبی عبد

ص:94


1- الکافی (فی 9 من نوادر طوافه 141 من حجّه) والتهذیب 5- 398- 1385. و التهذیب ج5 - 125- 410 و الفقیه 2- 522- 3123
2- الوسائل ج13 ب50 من ابواب الطواف ح3

اللّه (علیه السلام) «فی الرّجل یحجّ عن آخر فاجترح فی حجّه شیئا یلزمه فیه الحجّ من قابل أو کفّاره؟ قال: هی للأوّل تامّه و علی هذا ما اجترح»(1).

(و لو أفسد حجه قضی فی القابل، و الأقرب الاجزاء و تملک الأجره)

و هل أنّ الاولی فرضه و الثانیه عقوبه و تسمیتها حینئذ فاسده مجاز و هو الذی جزم به المصنّف او أنّ الثانیه فرضه کما ذهب إلیه الحلی(2)؟

قلت: الاول هو المفهوم من الحلبیّ فقال فی فصل النیابه: «و إذا أتی النائب فی إحرامه ما یوجب کفّاره أو ما یوجب الحجّ من قابل فهو لازم له من ماله دون مال مستنیبه»، و مثله ابن زهره فقال: «و یجب علی النائب أیضا قضاء الحجّ إذا أفسده و کفّاره ما یجنیه فیه من ماله بدلیل الإجماع»(3) و هو المفهوم من الکافی حیث اعتمد صحیح إسحاق ابن عمّار: «سألته عن الرّجل یموت و یوصی بحجّه فیعطی رجل دراهم یحجّ بها عنه- إلی- قلت: فإن ابتلی بشی ء یفسد علیه حجّه حتّی

ص:95


1- الکافی 4- 544- 23. وفیه و محمّد بن أبی حمزه، و هو الموافق للوافی 2- 56 أبواب الحجّ. الّا ان الوسائل نقله عن محمد الخ.
2- النجعه ج5 ص59
3- النجعه ج5 ص59

یصیر علیه الحجّ من قابل أ یجزی عن الأوّل؟ قال: نعم، قلت: لأنّ الأجیر ضامن للحجّ؟ قال: نعم»(1).

و صحیحه الاخر عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل یحجّ عن آخر فاجترح فی حجّه شیئا یلزمه فیه الحجّ من قابل أو کفّاره؟ قال: هی للأوّل تامّه و علی هذا ما اجترح»(2).

و قد روی صحیح زراره الوارد فی أصل الإفساد لا فی إفساد النائب، عنه: «سألته عن محرم غشی امرأته- إلی- قلت: فأی الحجّتین لهما؟ قال: الأولی الّتی أحدثا فیها ما أحدثا و الأخری علیهما عقوبه»(3) و کونها مضمره غیر مضرّ بعد کون المضمر زراره، فإنّه لا یستند إلی غیر المعصوم.

هذا و فصل الشیخ فی مبسوطه و خلافه ثمّ الحلیّ ففی المختلف «قال الشیخ فی المبسوط و الخلاف: «إذا أحرم الأجیر بالحجّ عن المستأجر ثمّ أفسد حجّه انتقلت عن المستأجر، إلیه و صار محرما بحجّه عن نفسه فاسده فعلیه قضاؤه عن نفسه و الحجّ باق علیه للمستأجر یلزمه أن یحجّ عنه فی ما بعد إن کانت الحجّه فی الذّمّه

ص:96


1- الکافی 4- 306- 4 من باب الرّجل یموت صروره أو یوصی بالحجّ، 59 من حجّه)
2- الکافی 4- 544- 23. وفیه و محمّد بن أبی حمزه، و هو الموافق للوافی 2- 56 أبواب الحجّ.الا ان الوسائل نقله عن محمد الخ.
3- الوسائل ج13 ب3من ابواب کفارات الاستمتاع ح9 والکافی (ح أوّل باب المحرم یواقع امرأته- إلخ، 103 من حجّه)

و لم یکن له فسخ هذه الإجاره، و إن کانت معیّنه انفسخت الإجاره و کان علی المستأجر أن یستأجر من ینوب عنه»- قال: فأوجب علیه حجّتان بعد إتمام الحجّه الفاسده، و هو اختیار الحلّی- إلخ»(1), اقول: و الدلیل المتقدم یرده .

حکم إعاده فاضل الأجره

(و یستحب للأجیر إعاده فاضل الأجره و الإتمام له لو أعوز)

اقول: لم نقف علی خبر یدل علی استحباب إعاده فاضل الأجره او استحباب الإتمام للمعوز فلیس فیه نصّ خاص.

و الظاهر إنّه یستحبّ للمستأجر ان لا یتعرّض لمن لم یأته و لا یأخذ منه اذا أتاه شیئا ممّا یأتیه به کما فی معتبر أحمد بن محمّد بن مطهّر: «کتبت إلی أبی محمّد (علیه السلام): أنّی دفعت إلی ستّه أنفس مائه دینار و خمسین دینارا لیحجّوا بها، فرجعوا و لم یشخص بعضهم و أتانی بعض فذکر أنّه قد أنفق بعض الدّنانیر و بقیت بقیّه و أنّه یردّ علیّ ما بقی و أنّی قد رمت مطالبه من لم یأتنی بما دفعت إلیه؟ فکتب (علیه السلام): لا تعرّض لمن لم یأتک و لا تأخذ ممّن أتاک شیئا ممّا یأتیک به و الأجر قد

ص:97


1- النجعه ج5 ص58

وقع علی اللّه عزّ و جلّ»(1) فتراه اشتمل علی أنّ من ردّ الزّیاده علی المستأجر یستحبّ للمستأجر عدم إجابته بل ظاهره أنّ من لم یحجّ- و مورده الندبی- یستحبّ له أن لا یطالبه بما دفع إلیه و یحسن أن یهبه له و أنّ اللّه أعطاه أجره بنیّته للحجّ .

هذا اذا وقعت الاجاره علی نفس الحجه بمعنی ان مخارجها من الموجر، واما لو وقعت علی مال معین فما تبقی فله وبذلک قال المفید: «و إذا أخذ الرّجل حجّه ففضل منها شی ء فهو له و إن عجزت فعلیه، و قد جاءت روایه أنّه إن فضل ممّا أخذه فإنّه یردّه إن کانت نفقته واسعه و إن کان اقترّ علی نفسه لم یردّه، و علی الأوّل العمل و هو أفقه»(2).

و هو الظاهر من صحیح البزنطی عن محمّد بن عبد اللّه القمّی: «سألت أبا الحسن الرّضا (علیه السلام) عن الرّجل یعطی الحجّه یحجّ بها و یوسّع علی نفسه فیفضل منها أ یردّها علیه؟ قال: لا هی له»(3).

ص:98


1- الفقیه (فی 5 من باب دفع الحجّ إلی من یخرج فیها، 88 من حجّه) وسائل الشیعه، ج 11، ص: 181باب 10 ح 4
2- المقنعه ص442
3- الکافی (فی باب الرّجل یعطی الحجّ فیصرف ما أخذ- إلخ، 70 من حجّه أوّلا)

و موثق عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یأخذ الدّراهم لیحجّ بها عن رجل هل یجوز له أن ینفق منها فی غیر الحجّ؟ قال: إذا ضمن الحجّه فالدّراهم له یصنع بها ما أحبّ و علیه حجّه»(1).

و صحیح مسمع: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): أعطیت رجلا دراهم یحجّ بها عنّی ففضل منها شی ء فلم یردّه علیّ، فقال: هو له لعلّه ضیّق علی نفسه فی النفقه لحاجته إلی النفقه»(2).

استحباب ترک نیابه المرأه الصروره وحکم الخنثی الصروره

(و ترک نیابه المرأه الصروره )

کما یشهد لذلک خبر بشیر النبال قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) إنّ والدتی توفّیت و لم تحجّ قال یحجّ عنها رجل أو امرأه قال قلت: أیّهما أحبّ إلیک قال رجل أحبّ إلیّ» (3)وبه افتی الفقیه .

اقول: و لا اشکال فی نیابه المرأه عن الرجل کما دل علیه صحیح حکم بن حکیم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «یحجّ الرّجل عن المرأه و المرأه عن الرّجل و المرأه

ص:99


1- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 180 باب 10ح3
2- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 180 باب 10ح1
3- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 177باب 8 ح8

عن المرأه»(1), الّا انه ورد نهی عن نیابه المرأه الصروره فی خبر زید الشحّام، عنه (علیه السلام): «یحجّ الرّجل الصروره عن الرّجل الصروره، و لا تحجّ المرأه الصروره عن الرّجل الصروره»(2).

و خبر سلیمان بن جعفر: «سألت الرّضا (علیه السلام) عن امرأه صروره حجّت عن امرأه صروره؟ قال: لا ینبغی»(3).

اقول: و هما ضعیفان والثانی منهما صریح فی الکراهه و الاول لایصلح لتقیید المطلقات و بذلک یظهر ضعف ما قاله الشیخ: «و لا یجوز لها أن تحجّ عن غیرها و هی لم تحجّ بعد»(4).

و أمّا موثق عبید بن زراره، عن الصادق (علیه السلام): «قلت له: الرّجل الصروره یوصی أن یحجّ عنه هل یجزی عنه امرأه؟ قال: لا، کیف تجزی امرأه و شهادته شهادتان، قال: إنّما ینبغی أن تحجّ المرأه عن المرأه، و الرّجل عن الرّجل، و قال: لا بأس أن

ص:100


1- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 177باب 8 ح6
2- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 178باب 9 ح1
3- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 177باب 9 ح3
4- التّهذیب (بعد 81 من زیادات حجّه)

یحجّ الرّجل عن المرأه»(1), الدالّ علی عدم جواز نیابه المرأه عن الرّجل أصلا فشاذّ لم یعمل به أحد و تعلیله علیل. 

(و کذا الخنثی) المشکل(الصروره) لاحتمال انها انثی لکن ما تقدم استثنی المرأه فلابد من احرازها. 

یشترط علم الأجیر بالمناسک

(و یشترط علم الأجیر بالمناسک) کما هو معلوم عقلا و الّا لایتأتی له الاتیان بالحج و یؤیده خبر مصادف «عن الصادق (علیه السلام): أتحجّ المرأه عن الرّجل؟ قال: نعم إذا کانت فقیهه مسلمه- الخبر»(2).

(و قدرته علیها) حسب ما فی الأعمال الّتی یصیر أجیرا فیها.

(و عدالته فلا یستأجر فاسق)

و حیث لا دلیل فیه بالخصوص بل من حیث حصول العلم باتیانه بالعمل فیکفی الوثوق به و لو لم یکن عادلا، و یمکن أن یکون فاسق أوثق من عادل حسب الظاهر.

ص:101


1- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 177باب 9 ح2
2- التّهذیب (فی 82 من زیادات حجّه)

(و لو حج أجزأ)

بعد احراز إتیانه بالعمل لا کالصلاه خلف الفاسق، کیف لا و قد روی الکلینی عن محمّد بن یحیی مرفوعا، عن الصّادق (علیه السلام) «سئل عن رجل أعطی رجلا ما لا یحجّ عنه، فحجّ عن نفسه، فقال: هی عن صاحب المال»(1).

الوصیه بالحج ینصرف إلی أجره المثل

(و الوصیه بالحج ینصرف إلی أجره المثل)

فلو وجد وجب علی الوصی أو الوارث صرفها لوجوب تنفید الوصیه کما دلت علیه الایه .

(و یکفی المره)

لعدم العلم بما زاد علیها لکن فی خبر محمّد بن الحسن: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): قد اضطررت إلی مسألتک، فقال: هات، فقلت: سعد بن سعد قد أوصی حجّوا عنّی

ص:102


1- الکافی (فی 2 من باب الرّجل یحجّ عن غیره- إلخ، 67 من حجّه)

مبهما و لم یسمّ شیئا، و لا ندری کیف ذلک؟ فقال: یحجّ عنه ما دام له مال»(1), و فی الاستبصار محمّد بن الحسین بدلا عن محمد بن الحسن(2).

و خبر محمّد بن الحسین بن أبی خالد: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل أوصی أن یحجّ عنه مبهما، فقال: یحجّ عنه ما بقی من ثلثه شی ء»(3) و بمضمونهما أفتی الشیخ فی التّهذیب، و الظاهر ان الأصل فیهما واحد و إن روی بلفظین، قلت:  و مع ضعفهما سندا لا یمکن الرکون الیهما.

( إلّا مع اراده التکرار، و لو عین القدر و النائب تعینا)

لأنّ العمل بالوصیّه ما لم یکن غیر مشروع واجب، ففی القدر لو لم یکن زائدا عن المتعارف فی حجّه الإسلام و عن الثّلث فی المندوب یجب، و فی النائب لو کان متقبّلا کذلک یجب علیه لکن لا یجب علیه قبول الوصیه و لیس لمن جعل أحدا وصیّا و لم یعلم به ذاک الشّخص حتّی مات الموصی إلّا القبول کما فی صحیح منصور بن حازمٍ عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إذا أوصی الرّجل إلی أخیه و هو غائبٌ فلیس له أن یردّ علیه وصیّته لأنّه لو کان شاهداً فأبی أن یقبلها طلب غیره»(4).

ص:103


1- التهذیب ج5 ص408
2- الاستبصار ج2 ص319
3- التهذیب ج5 ص408
4- الوسائل ج19 ب23من الوصایا ح3

(و لو عین لکل سنه قدرا و قصر کمل من الثانیه، فان لم تسع فالثالثه)

کما دل علی ذلک صحیح إبراهیم بن مهزیار قال: «کتبت إلی أبی محمّد (علیه السلام): أنّ مولاک علیّ بن مهزیار أوصی أن یحجّ عنه من ضیعه صیّر ربعها لک فی کلّ سنه حجّه إلی عشرین دینارا، و انّه قد انقطع طریق البصره فتضاعف المؤونه علی النّاس فلیس یکتفون بعشرین دینارا و کذلک أوصی عدّه من موالیک فی حججهم؟ فکتب یجعل ثلاث حجج حجّتین إن شاء اللّه»(1).

و صحیحه الاخر «و کتب إلیه علیّ بن محمّد الحصینیّ أنّ ابن عمّی أوصی أن یحجّ عنه بخمسه عشر دینارا فی کلّ سنه، فلیس تکفی فما تأمر فی ذلک؟ فکتب: تجعل حجّتین فی حجّه إنّ اللّه عالم بذلک»(2)

(و لو زاد المعیّن للسنه حُجَ مرّتین فی عام واحد من اثنین) ای بتوسط اثنین .

اقول: لا یخفی ان مورد کلام المصنّف الحجّ الندبیّ، و اما حجّه الإسلام فلا تعدّد فیها، و یدل علی ذلک صحیح محمّد بن عیسی الیقطینی «بعث إلیّ أبو الحسن

ص:104


1- الکافی (فی 65 من أبواب حجّه فی عنوان باب) والفقیه (فی باب من أوصی فی الحجّ بدون الکفایه، 106 من حجّه) والتّهذیب (فی 40 من باب وصیّه الإنسان لعبده- إلخ)  
2- الفقیه (فی باب من أوصی فی الحجّ بدون الکفایه، 106 من حجّه) والتّهذیب (فی 64 من زیادات حجّه) و رواهما (فی 40 من باب وصیّه الإنسان لعبده- إلخ)

الرّضا (علیه السلام) روم ثیاب و غلمانا و حجّه لی و حجّه لأخی موسی بن عبید و حجّه لیونس بن عبد الرّحمن فأمرنا أن نحجّ عنه، فکانت بیننا مائه دینار أثلاثا- الخبر»(1).

کما أنّه لو نقص ما عیّن لسنه یحجّ به عن کلّ موضع یمکن و لو من المیقات کما فی صحیح ابن مسکان، عن أبی سعید، عمن سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) «عن رجل أوصی بعشرین درهما فی حجّه، قال: یحجّ بها رجل من موضع بلغه»(2) و الخبر الی ابن مسکان صحیح بطریق الفقیه و هو من اصحاب الاجماع فالخبر موثوق به.

الودعی العالم بامتناع الوارث یستأجر عنه من یحجّ

(و الودعی العالم بامتناع الوارث) بل اذا خشی امتناع الوارث (یستأجر عنه من یحجّ، أو یحج عنه هو بنفسه)

کما فی صحیح برید العجلیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن رجل استودعنی مالا فهلک و لیس لولده شی ء و لم یحجّ حجّه الإسلام؟ قال: حجّ عنه و ما فضل

ص:105


1- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 208باب 34ح1
2- الکافی ح5 باب من یوصی بحجّه فیحجّ عنه، 62 من الحج و من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص: 444ح1 باب من أوصی فی الحجّ بدون الکفایه، 106 من حجّه عن «أبی بصیر» بدل «أبی سعید» عمّن سأله.

فأعطهم»(1), و الصحیح الذی هو المستند لم یتضمّن سوی أنّه لم یکن للورثه شی ء فیکون فی مظنّه أن لا یصرفوه فی الحجّ، و حینئذ فیکفی الخوف و لا یشترط العلم.

(و لو کان علیه حجّتان إحداهما نذر فکذلک، إذ الأصح أنهما من الأصل)

قلت: بل الصحیح ان المنذوره من الثلث و استدل الشهید الثانی لکونهما من الاصل باشتراکهما فی کونهما حقّا واجبا مالیّا  ثم قال: «و مقابل الأصحّ إخراج المنذوره من الثلث استنادا إلی روایه محموله علی نذر غیر لازم کالواقع فی المرض»(2).

اقول: لم یذهب إلی کون المنذوره أیضا من الأصل إلّا ابن ادریس، و ذهب الإسکافیّ و الشیخ فی النهایه و المبسوط و التّهذیب إلی کونها من الثّلث(3)، و هو المفهوم من الفقیه، فروی صحیحا «عن ضریس الکناسیّ، عن الباقر (علیه السلام) عن رجل علیه حجّه الإسلام نذر نذرا فی شکر لیحجنّ به رجلا إلی مکّه فمات الذی

ص:106


1- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 183باب 13ح1 عن الکافی (فی آخر باب الرّجل یموت صروره أو یوصی بالحجّ، 59 من حجّه) ؛ و الفقیه (فی باب الحجّ من الودیعه، 107 من حجّه)، و التّهذیب (فی 94 من زیادات حجّه) عن کتاب محمّد بن أحمد بن یحیی، و (فی 244) عن کتاب أحمد بن الحسن بن علیّ بن فضّال .
2- الروضه البهیه ج1 ص171
3- النجعه ج5 ص64

نذر قبل أن یحجّ حجّه الإسلام و من قبل أن یفی بنذره الذی نذر، قال: إن کان ترک ما لا یحجّ عنه حجّه الإسلام من جمیع المال و أخرج من ثلثه ما یحجّ به رجلا لنذره و قد وفی بالنذر، و إن لم یکن ترک مالاً إلّا بقدر ما یحجّ به حجّه الإسلام حجّ عنه بما ترک، و یحجّ عنه ولیّه حجّه النذر، إنّما هو مثل دین علیه»(1).

و أمّا التعلیل الذی ذکره من «کون کلّ منهما واجبا مالیّا» فاجتهاد قبال النص، و لا وجه لتأویله الخبر، مع أنّ المستند لیس منحصرا به، ففی صحیح عبد اللّه بن أبی یعفور: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رجل نذر للّه لئن عافی اللّه ابنه من وجعه لیحجّنه إلی بیت اللّه الحرام فعافی اللّه الابن و مات الأب؟ فقال: الحجّه علی الأب یؤدّیها عنه بعض ولده، قلت: هی واجبه علی ابنه الذی نذر فیه فقال: هی واجبه علی الأب من ثلثه، أو یتطوّع ابنه فیحجّ عن أبیه».(2)

و من الثانی یفهم أنّ ما دلّ علیه ذیل الأوّل من حجّ ولیّه عنه حجّه النذر- لو لم یترک شیئا- علی الاستحباب بدلیل قوله (علیه السلام) «هی واجبه علی الأب من ثلثه، أو یتطوّع ابنه فیحجّ عن أبیه »کما صرّح به فی التّهذیب، و کما دلّ الأوّل علی کون حجّه النذر من الثّلث لا کحجّه الإسلام من الأصل إن کان له مال یفی بهما، دلّ

ص:107


1- الفقیه (فی باب من یموت و علیه حجّه الإسلام- إلخ، 90 من حجّه) و رواه التّهذیب (فی 59 من زیادات حجّه) عن ضریس بن أعین اقول: وهو ضریس بن عبد الملک و هو نفس ضریس الکناسی .
2- التّهذیب فی 60 من زیادات حجّه .

علی اختصاص المال بحجّه الإسلام لو قصرت الترکه بدون التوزیع علیها و علی حجّه النذر، فلو کانت الحجه المنذوره مثل حجه الاسلام لکان الواجب التوزیع مهما أمکن ولو بأن یؤتی بهما من المیقات .

(و لو تعددوا) ای من عنده الودیعه (وزعت)

أی الحجّه و المراد أجرتها علی عددهم اثنین أو أکثر فیعیّنون جمیعا نائبا أو یکلون إلی واحد منهم ولو تشاحوا عملوا بالقرعه لانها لکل امر مجهول, وذلک لانهم کلهم مکلفون بما تضمنه النص المتقدم فلابد من الخروج لهم عن ذلک التکلیف.

(و قیل یفتقر إلی اذن الحاکم و هو بعید)

لأنّ المستند صحیح ضریس المتقدّم خال عن القید و علیه فلا وجه للقید .

حصیله البحث:

لو نذر الحجّ و أطلق کفت المرّه غیر حجّه الإسلام عن ما نذر . و لا تجزئ عن حجّه الإسلام، و لو قیّد بحجّه الإسلام فهی واحدهٌ و لو قیّد غیرها فهما اثنتان و کذا العهد و الیمین، و لو نذر الحجّ ماشیاً وجب و یقوم فی المعبر، فلو رکب طریقه أو بعضه قضی ماشیاً، و لو عجز عن المشی رکب ویستحب له ان یسوق بدنهً,  وآخر المشی منتهی أفعال الحج الواجبه و هی رمی الجمار.

ص:108

و یشترط فی النّائب العقل و الخلوّ من حجٍّ واجبٍ مع التّمکّن منه و الإسلام و إسلام المنوب عنه والایمان إلّا أن یکون أبا النّائب. واما البلوغ فلیس بشرط.

و یشترط نیّه النّیابه منه و تعیّن المنوب عنه قصداً، و یستحبّ لفظاً عند الأفعال، و تبرأ ذمّته لو مات خروجه و کونه فی الطریق، و لو مات قبل ذلک استعید من الأجره بالنّسبه، و یجب الإتیان بما شرط علیه حتّی الطّریق مع الغرض، و لیس له الاستنابه إلّا مع الإذن صریحاً أو إیقاع العقد مقیّداً بالإطلاق نعم یجوز التبدیل الی الافضل، و لا یحجّ عن اثنین فی عامٍ حجه الاسلام و أمّا فی غیرها فیجوز عن أکثر، ولو لم ینو الاجیر النّیابه و نوی عن نفسه یقع الحج عن صاحب المال , و لو استأجراه لعامٍ فسبق أحدهما صحّ السّابق و إن اقترنا بطلا، و تجوز النّیابه فی أبعاض الحجّ، کالطّواف و السّعی و الرّمی مع العجز نعم اذا لم یکن یعقل یجوز ان یطاف به او عنه، و لو أمکن حمله فی الطّواف و السّعی وجب ولا یحتسب للاجیر.

و کفّاره الإحرام فی مال الأجیر و لو أفسد حجّه قضی فی القابل، و الأقرب الإجزاء، و یملک الأجره. والاولی فرضه و الثانیه عقوبه.

ویستحبّ للمستأجر ان لا یتعرّض للاجیر اذا لم یأته بباقی الاجره و لا یأخذ منه اذا أتاه شیئا ممّا یأتیه به هذا اذا وقعت الاجاره علی نفس الحجه بمعنی ان مخارجها من الموجر، واما لو وقعت علی مال معین فما تبقی فله . و ترک نیابه

ص:109

المرأه الصّروره، و یشترط علم الأجیر بالمناسک و قدرته علیها فلا یستأجر فاسقٌ لعدم الوثوق به و لو حجّ أجزأه، و الوصیّه بالحجّ تنصرف إلی أجره المثل و یکفی المرّه إلّا مع إراده التّکرار.

و لو عیّن القدر و النّائب تعیّنا، و لو عیّن لکلّ سنهٍ قدراً و قصر کمّل من الثّانیه فإن لم تسع فالثّالثه، و لو زاد حُجَ عن مرّتین فی عامٍ بتوسط اثنین. کما أنّه لو نقص ما عیّن لسنه یحجّ به عن کلّ موضع یمکن ولو من المیقات. و الودعیّ اذا خشی امتناع الوارث یستأجر عن المورث من یحجّ عنه أو یحج هو بنفسه عنه، و لو کان علیه حجّتان إحدیهما نذرٌ کانت حجه الاسلام من الأصل والمنذوره من الثلث، و لو تعدّد من عنده الودیعه وزّعت الحجه و المراد أجرتها علی عددهم اثنین أو أکثر فیعیّنون جمیعا نائبا أو یکلون إلی واحد منهم ولو تشاحوا عملوا بالقرعه.

الفصل الثانی فی أنواع الحج و هی ثلاثه

صوره إجمالیه عن الحج

الحج علی ثلاثه أقسام: تمتع و إفراد و قران.

و التمتع مرکب من عمره و حج متأخّر عنها.

ص:110

و العمره تبتدأ بالاحرام من أحد المواقیت الآتیه ثم الطواف حول الکعبه ثم صلاته ثم السعی بین الصفا و المروه ثم التقصیر.

و الحج یبتدأ بالاحرام من مکه ثم الوقوف فی عرفات من ظهر تاسع ذی الحجّه و حتی المغرب ثم الوقوف فی المزدلفه من الفجر الی طلوع الشمس ثم رمی جمره العقبه فی منی یوم العاشر ثم الذبح أو النحر فیها فی الیوم المذکور ثم الحلق أو التقصیر فیها أیضا ثم طواف الحج و صلاته ثم السعی ثم طواف النساء و صلاته. و یلزم المبیت فی منی لیله الحادی و الثانی عشر و رمی الجمار صبیحه الیومین، و النفر من منی بعد زوال الیوم الثانی عشر.

و الافراد یشترک مع التمتّع فیما ذکر الّا انه فی الافراد لا تکون العمره المحرم لها من مکّه متقدّمه، کما لا یعتبر الاتصال بینهما، و لا یلزم فیه الذبح و النحر، و یجوز فیه تقدیم الطواف و السعی علی الوقوفین اختیارا، و الاحرام له یکون من أحد المواقیت الآتیه لإحرام عمره التمتع، و یجوز فیه بعد الاحرام للحج الطواف المندوب.

و القران یشترک مع الافراد فی جمیع ما ذکر الّا انه فیه یصطحب الحاج معه الهدی حال الاحرام. و فی عقد احرامه یکون مخیّرا بین التلبیه و الاشعار أو التقلید.

و حج الإسلام من حاضری المسجد الحرام یلزم کونه قرانا أو إفرادا و من غیرهم تمتّعا.

ص:111

و المکلّف بالخیار فی غیر حج الإسلام و ان کان التمتع أفضل.

النوع الأول التمتع

(تمتّع)

سمّی تمتّعا لأنّ المتمتّع بعد إحرامه من المیقات و دخول مکّه و طوافه و سعیه یقصّر و یحلّ له التمتّع من النساء بخلاف القارن و المفرد، ففی معتبر الفضل بن شاذان، عن الرّضا (علیه السلام) فی خبر طویل «فإن قال: فلم أمروا بالتمتّع بالعمره إلی الحجّ؟ قیل: ذلک تخفیف من ربّکم و رحمه، لأن یسلم النّاس من إحرامهم و لا یطول علیهم ذلک فیتداخل علیهم الفساد- إلی- فقام إلی النّبی صلّی اللّه علیه و آله رجل فقال: یا رسول اللّه نخرج حجّاجا و رؤوسنا تقطر من ماء الجنابه؟ فقال: إنّک لن تؤمن بهذا أبدا- الخبر»(1). و المراد بالرّجل عمر.

(و هو فرض من نأی عن مکّه بثمانیه و أربعین میلا من کل جانب علی الأصح) و القول المقابل للأصحّ اعتبار بعده باثنی عشر میلا .

ذهب إلی الأوّل الشیخ فی النهایه و الصدوقان(2) و یدلّ علی ذلک صحیح زراره، عن الباقر (علیه السلام) فی تفسیر الآیه، قال (علیه السلام): «یعنی أهل مکّه لیس علیهم متعه کلّ

ص:112


1- العیون ج2 ص124 باب 34
2- النجعه ج5 ص66

من کان أهله دون ثمانیه و أربعین میلا ذات عرق و عسفان کما یدور حول مکّه فهو ممّن دخل فی هذه الآیه و کلّ من کان أهله وراء ذلک فعلیه المتعه»(1) و یشهد له ایضا موثق ابی بصیر الاتی و یؤیده صحیح الحلبی الاتی.

و ذهب فی التّهذیب إلی اشتراط ثمانیه و أربعین میلا أو کون منزله بین المیقات و مکّه فقال: «و الّذین لا یجب علیهم المتعه فهم أهل مکّه أو من کان بیته دون المواقیت إلی مکّه أو یکون بینه و بین مکّه ثمانیه و أربعون میلا، فإنّه لا یجوز لهم التّمتّع..»(2), و یشهد له صحیح الحلبیّ «عن الصّادق (علیه السلام) قال فی حاضری المسجد الحرام، قال: ما دون المواقیت إلی مکّه فهو حاضری المسجد الحرام و لیس لهم متعه»(3)، و لم أقف علی من ذهب إلیه غیره.

و ذهب فی المبسوط إلی الاثنی عشر فقال: «فالتمتّع فرض من لم یکن من حاضری المسجد الحرام و هو کلّ من کان بینه و بین المسجد أکثر من اثنی عشر

ص:113


1- وسائل الشیعه، ج 11، ص:25باب 6ح3
2- التهذیب ج5 ص32
3- وسائل الشیعه، ج 11، ص260 باب6 ح5 و ح4 رواه عن کتاب موسی بن القاسم عن حمّاد، عن الحلبی و رواه فی 329 من زیادات حجّه عن کتاب أحمد الأشعریّ بدون توسط الحلبیّ عنه علیه السّلام بلفظ «فی حاضری المسجد الحرام، قال: ما دون الأوقات إلی مکّه» فإنّ الأصل فیهما واحد زید «الحلبیّ» فی الأوّل أو سقط من الثانی .

میلا من أربع جهاته- إلخ»(1) و تبعه أبو الصلاح و ابن زهره و ابن حمزه و الحلی(2) و لم یعلم مستندهم و احتمل المختلف ذلک حملا للثمانیه و الأربعین علی کونها موزّعه علی الجهات الأربع فیخصّ کلّ واحده اثنی عشر میلا، و لعلّ وجهه کون الحاضر فی مقابل المسافر و أقلّ ما یحصل به السفر اثنی عشر میلا ذهابا و إیابا.

و الظاهر من الکافی التردد بین کفایه ثمانیه عشر میلا - فروی صحیح حریز، عن الصّادق (علیه السلام) فی قوله عزّ و جلّ {ذٰلِکَ لِمَن لَم یَکُن أَهلُهُ حٰاضِرِی المَسجِدِ الحَرٰام} قال: من کان منزله علی ثمانیه عشر میلا من بین یدیها و ثمانیه عشر میلا من خلفها و ثمانیه عشر میلا عن یمینها و ثمانیه عشر میلا عن یسارها فلا متعه له مثل مرّ و أشباهها»(3)- و بین ثمانیه و اربعین فروی موثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: قلت لأهل مکّه متعه قال لا و لا لأهل بستان و لا لأهل ذات عرق و لا لأهل عسفان و نحوها .(4) فان ذات عرق و عسفان قریبه للثمانیه و الاربعین .

اقول: و الثمانیه عشر لا قائل بها  والمتیقن من الاقوال هو القول بالاثنی عشر لکنه بلا دلیل فلا یصح التعویل علیه کما و ان المتیقن من النصوص هو القول بالثمانیه

ص:114


1- المبسوط ج1 ص306
2- النجعه ج5 ص67
3- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 261باب6ح10عن الکافی (3 من باب حجّ المجاورین و قطّان مکّه، 57 من حجّه)
4- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 261 باب6 ح 12

عشر لکنه اعرض عنه الاصحاب فیبقی القول الاول الذی اعتمده الشیخ و الصدوقان و تعددت به النصوص.

النوع الثانی و الثالث القران و الافراد

(و قران و إفراد، و هو فرض من نقص عن ذلک المقدار)

إنّ من کان أهله من حاضری المسجد الحرام و لم یکن وظیفته التمتّع کان علیه القران أو الإفراد، ثمّ الشاهد لکون الحجّ ثلاثه النصوص المستفیضه کما فی صحیح معاویه بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «الحجّ ثلاثه أصناف حجّ مفرد، و قران و تمتّع بالعمره إلی الحجّ- الخبر.»(1) و غیره .

و قوله (علیه السلام): فیه «الحجّ عندنا» لأنّ العامّه ینکرون التمتّع تبعا لفاروقهم فجعلوا لغیر المکیّ أیضا الإفراد و القران(2) و لذا قال (علیه السلام) فی الصحیح المتقدم: «و بها أمر النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الفضل فیها، و لا نأمر النّاس إلّا بها» .

ص:115


1- الکافی (فی أوّل أصناف حجّه، 51 من حجّه)
2- مذهب أبی حنیفه و أحمد بن حنبل و موافقیهما هو أن المتمتّع إذا کان معه هدی لا یتحلل من عمرته حتی ینحر هدیه یوم النحر، و مذهب مالک و الشافعی و موافقیهما انه إذا طاف و سعی و حلق حل من عمرته و حل له کل شی ء فی الحال سواء کان ساق هدیا أم لا. راجع شرح النووی لصحیح مسلم ج 8 ص 142.

ثمّ لا ریب أنّ المتمتّع و الإفراد لا ینعقد إحرامهما إلّا بالتلبیه، و نقل المختلف عن القاضی قال: «إنّ عقد الإحرام بالتلبیه أو ما قام مقامها من الإیماء لمن لا یستطیع الکلام و التقلید و الإشعار من القارن و المفرد- إلی- و إلحاق ابن البرّاج المفرد بالقارن فی ذلک غلط»(1), قلت: و هو کذلک.

 و أمّا القارن فالمشهور أنّه یکفیه إشعاره و تقلیده و تشهد له النصوص المستفیضه و هو المفهوم من الکافی فروی الکلینی عن جمیل بن درّاج، عنه (علیه السلام) فی خبر: «و لا یشعر أبدا حتّی یتهیّأ للإحرام لأنّه إذا أشعر و قلّد و جلّل وجب علیه الإحرام و هی بمنزله التلبیه».(2)

هذا و نسبه فی الفقیه الی الروایه فقال: «و فی روایه معاویه بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) تقلّدها نعلا خلقا قد صلّیت فیها، و الإشعار و التقلید بمنزله التلبیه»(3) اقول: و سنده الی معاویه صحیح .

و به قال الشیخ فی التّهذیب فروی عن حریز عنه (علیه السلام) فی خبر: «و لا یشعرها أبدا حتّی یتهیّأ للإحرام فإنّه إذا أشعر و قلّد وجب علیه الإحرام و هو بمنزله التلبیه»(4)

ص:116


1- المختلف ج4 ص51
2- الکافی (فی5 من باب صفه الإشعار و التقلید، 54 من حجّه)
3- الفقیه (فی 6من إشعاره، 54 من حجّه)
4- التّهذیب ج5 ص43 ح57

و صحیح معاویه بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «یوجب الإحرام ثلاثه أشیاء التلبیه: و الاشعار و التقلید، فإذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد أحرم».(1)

و روی عن عمر بن یزید، عنه (علیه السلام): «من أشعر بدنه فقد أحرم و إن لم یتکلّم بقلیل و لا کثیر»(2) و نقله المختلف عن الإسکافی و الدّیلمیّ و الحلبیّ أیضا(3).

 و ذهب المفید إلی الجمع بین السوق و التلبیه فقال: «و أمّا القران فهو أن یهلّ الحاجّ من المیقات الذی هو لأهله و یقرن إلی إحرامه سیاق ما تیسّر من الهدی، و إنّما سمّی قارنا لسیاق الهدی مع إهلال- إلخ»(4). فتری أنّه جعل وجه تسمیه اقتران السّوق بالتلبیه و هی الإهلال الذی قال و تبعه المرتضی و ابن ادریس(5).

قال: فی الانتصار «و ممّا انفردت به الإمامیّه القول بوجوب التلبیه و إنّ الإحرام لا ینعقد إلّا بها لأنّ أبا حنیفه و إن وافق فی ذلک فی وجوب التلبیه فعنده إنّ الإحرام ینعقد بغیرها من تقلید الهدی و سوقه مع نیّه الإحرام، و قال مالک و الشافعیّ: «التلبیه لیست بواجبه و یصحّ الدّخول فی الإحرام بمجرّد النیّه، دلیلنا الإجماع المتکرّر و لأنّه إذا لبّی دخل فی الإحرام و انعقد بلا خلاف، و لیس کذلک إذا لم

ص:117


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 334باب 14ح4 ؛ التّهذیب ج5 ص43 ح58
2- التّهذیب ج5 ص44 ح59
3- المختلف ج4 ص51
4- المقنعه ص390
5- السرائر ج1 ص520 ؛ النجعه ج5 ص72

یلبّ- إلی- و رووا عنه صلی اللّه علیه و آله أنّه قال لعائشه: انفضی رأسک و امتشطی و اغتسلی و دعی العمره و أهلی بالحجّ- إلخ»(1).

اقول: و لم یذکر دلیلا غیر الإجماع .

و أمّا قوله أخیرا: «و رووا عنه صلی اللّه علیه و آله- إلخ» فلردّ مالک و الشافعیّ فإنّ عائشه کانت حجّها إفرادا و أمرها بالإهلال لعمرتها المفرده لقوله: «إنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله قال: أتانی جبرئیل فقال: مر أصحابک بأن یرفعوا أصواتهم بالتلبیه فإنّها من شعار الحجّ»» فإنّ أصحابه کان حجّهم تمتّعا.

و أمّا قوله: «و قد روی النّاس کلّهم أنّه صلّی اللّه علیه و آله لبّی حین أحرم» و کان حجّه صلّی اللّه علیه و آله قرانا فالفعل أعمّ من الوجوب، مضافا الی انها من روایاتهم و لا عبره بها.

مع العلامه فی المختلف

هذا و فی المختلف «مسئله: القارن هو الذی یسوق إلی إحرامه الهدی و لیس قارنا باعتبار القران بین الحجّ و العمره فی إحرام واحد فإنّه لو فعل ذلک بطل، ذهب إلی ذلک الشیخان و أکثر علمائنا، و قال ابن أبی عقیل: «القارن یلزمه إقران الحجّ مع العمره، لا یحلّ من عمرته حتّی یحلّ من حجّه، و لا یجوز قران العمره

ص:118


1- الانتصار ص253

مع الحجّ إلّا لمن ساق الهدی- إلی- احتجّ بما روی أنّ علیّا (علیه السلام) حیث أنکر علی عثمان القران بین الحجّ و العمره فقال: لبیّک بحجّه و عمره معا» و بما رواه الحلبیّ فی الصحیح «عن الصّادق (علیه السلام) قال: إنّما نسک الذی یقرن بین الصفا و المروه مثل نسک المفرد و لیس بأفضل منه إلّا بسیاق الهدی و علیه طواف بالبیت و صلاه رکعتین خلف المقام- إلی- و قال: أیّما رجل قرن بین الحجّ و العمره فلا یصحّ إلّا أن یسوق الهدی قد أشعره أو قلّده- إلی ان قال- و الجواب عن الأوّل أنّه من طرق الجمهور فلا یکون حجّه علینا، و إنّما ذکره ابن أبی عقیل حجّه علیهم من طرقهم، و عن الثانی قال الشیخ: «إنّ قوله: أیّما رجل قرن بین الحجّ و العمره یرید به فی تلبیه الإحرام لأنّه یحتاج أن یقول: إن لم یکن حجّه فعمره، و یکون الفرق بینه و بین المتمتّع أنّ المتمتّع یقول هذا القول و ینوی به العمره قبل الحجّ، ثمّ یحلّ بعد ذلک و یحرم و یحجّ فیکون متمتّعا، و السایق یقول هذا القول و ینوی الحجّ فإن لم یتمّ له الحجّ فلیجعله عمره مبتوله»(1).

اقول: ما قاله «إنّ الأوّل من طرق الجمهور» فلیس بصحیح بل وارد عنا و هو صحیح الحلبیّ، عن الصادق (علیه السلام) أنّ عثمان خرج حاجّا فلمّا صار إلی الأبواء أمر منادیا ینادی بالنّاس اجعلوها حجّه، و لا تمتّعوا، فنادی المنادی- إلی- و مضی- أی علیّ (علیه السلام) - إلی عثمان فقال: ما هذا الذی أمرت به؟ فقال: رأی رأیته، فقال: و اللّه لقد أمرت بخلاف النّبیّ صلی اللّه علیه و آله ثمّ أدبر مولّیا رافعا صوته «لبیک

ص:119


1- المختلف ج4 ص24

بحجّه و عمره معا لبیک- الخبر»(1) و مراده (علیه السلام) «بحجّه و عمره معا» حجّ التّمتّع علی خلاف عثمان الذی أمرهم بحجّ الإفراد، فتری أنّ الخبر من أخبارنا، و أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) أنکر علی عثمان ترکه التمتّع و عدوله إلی الإفراد لا القران بین الحجّ و العمره، ثمّ فی قوله تضاد وذلک: بأن یکون ینکر (علیه السلام) علی عثمان القران بین الحجّ و العمره، و یقول هو: «لبیک بحجّه و عمره معا» فیصیر هو شی ء أنکره.

و اما قوله: «و عن الثانی» و مراده صحیح الحلبی(2), فجوابه ان الظاهر من تعبیر العمانیّ الذی نقله غیر ما توهّم المختلف من کون القارن الذی یقرن بین الحجّ و العمره فی إحرامه، کما عبّر نفسه أوّلا قبل نقل کلام العمانیّ، بل مراده أنّ القارن کالمتمتّع إلّا أنّ المتمتّع یحلّ من عمرته بعد تقصیره، و أمّا القارن الذی یسوق معه الهدی لا یحلّ من عمرته إلّا بعد تمام حجّه و استند فی ذلک إلی فعل النّبیّ صلی اللّه علیه و آله الذی ما حلّ کأصحابه لکونه ساق الهدی إلّا بعد إتمام حجّه ففی صحیح معاویه بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله أقام بالمدینه عشر سنین لم یحجّ، ثمّ أنزل اللّه علیه {وَ أَذِّن فِی النّٰاسِ بِالحَجِّ یَأتُوکَ رِجٰالًا وَ عَلیٰ کُلِّ ضٰامِرٍ یَأتِینَ مِن کُلِّ فَجٍّ عَمِیق} فأمر المؤذّنین أن یؤذّنوا بأعلی

ص:120


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 350باب21ح7 ؛ التّهذیب ح90 من باب صفه الإحرام.
2- التّهذیب (فی 53 من أخبار ضروب حجّه) و صدره (الذی یقرن بین الصفا و المروه) لا یخلو من تحریف. و الظاهر أنّ الأصل فیه «الذی یقرن بین الحجّ و العمره» بقرینه ذیله «و قال: أیّما رجل قرن بین الحجّ و العمره».

أصواتهم أنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله یحجّ من عامه هذا فعلم به من حضر المدینه و أهل العوالی و الأعراب فاجتمعوا فحجّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله، إنّما کانوا تابعین ینتظرون ما یؤمرون به فیصنعونه أو یصنع شیئا فیصنعونه فخرج النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی أربع بقین من ذی العقده، فلمّا انتهی إلی ذی الحلیفه فزالت الشمس ثمّ اغتسل ثمّ خرج حتّی أتی المسجد الذی عند الشجره فصلّی فیه الظهر و عزم بالحجّ مفردا و خرج حتّی انتهی إلی البیداء عند المیل الأوّل فصفّ النّاس له سماطین فلبّی بالحجّ مفردا و ساق الهدی ستّا و ستّین أو أربعا و ستّین حتّی انتهی إلی مکّه فی سلخ أربع من ذی الحجّه فطاف بالبیت سبعه أشواط و صلّی رکعتین خلف مقام إبراهیم (علیه السلام)، ثمّ عاد إلی الحجر فاستلمه و قد کان استلمه فی أوّل طوافه، ثمّ قال {إِنَّ الصَّفٰا وَ المَروَهَ مِن شَعٰائِرِ اللّٰه} فابدءوا بما بدأ اللّه به- إلی- ثمّ أتاه جبرئیل (علیه السلام) و هو علی المروه فأمره أن یأمر النّاس أن یحلّوا إلّا سائق الهدی، فقال رجل: أنحلّ و لم نفرغ من مناسکنا؟ فقال: نعم، قال: فلمّا وقف النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله بالمروه بعد فراغه من السّعی أقبل علی النّاس بوجهه فحمد اللّه و أثنی علیه، ثمّ قال: إنّ هذا جبرئیل (علیه السلام) - أو أومأ بیده إلی خلفه- یأمرنی أن آمر من لم یسق هدیا أن یحلّ، و لو استقبلت من أمری مثل ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتکم و لکنّی سقت الهدی و لا ینبغی لسائق الهدی أن یحلّ حتّی یبلغ الهدی محلّه- إلی- و نزل النّبی صلّی اللّه علیه و آله بمکّه بالبطحاء هو و أصحابه و لم ینزل الدور، فلمّا کان یوم الترویه عند زوال الشّمس أمر الناس أن یغتسلوا و یهلّوا بالحجّ و هو قول اللّه الذی أنزله علی نبیّه صلّی اللّه

ص:121

علیه و آله {فَاتَّبِعُوا مِلَّهَ إِبرٰاهِیمَ حَنِیفاً} فخرج النّبی صلّی اللّه علیه و آله و أصحابه مهلّین بالحجّ حتّی أتوا منی فصلّی الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخره و الفجر- إلی- و حلق و زار البیت و رجع إلی منی فأقام بها حتّی کان الیوم الثالث من آخر أیّام التشریق، ثمّ رمی الجمار و نفر- الخبر»(1).

فتری أنّ ظاهر الصحیح أنّ عمل النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله کعمل أصحابه فی عمرته و حجّه إلّا أنّ أصحابه أحلّوا بعد سعیهم و هو صلّی اللّه علیه و آله لم یحلّ إلّا بعد تمام حجّه فیکون شاهدا لقوله: «القارن یلزمه إقران الحجّ مع العمره لا یحلّ من عمرته حتّی یحلّ من حجّه، و لا یجوز قران العمره مع الحجّ إلّا لمن ساق الهدی» .

و یدلّ علی أنّ مراد العمانیّ ما قلنا من کون القران کالتمتّع فی تقدیم عمرته ما قاله المصنّف: قال الحسن- و مراده ابن أبی عقیل:- «القارن من ساق و جمع بین الحجّ و العمره و لا یتحلّل منها حتّی یتحلّل من الحجّ فهو عنده بمثابه المتمتّع إلّا فی سوق الهدی و تأخیر التحلّل و تعدّد السعی، فإنّ القارن عنده یکفیه سعیه

ص:122


1- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 213باب2ح4 ؛ الکافی ح4 من باب حجّ النّبی صلّی اللّه علیه و آله ؛ التّهذیب (ح 234 من زیادات حجّه)

الأوّل عن سعیه فی طواف الزّیاره»(1). و یظهر منه أنّ الاستدلال لیس من العمانیّ لأنّ المصنف جعل مستند العمانی خبر حجّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله.

و أمّا قول العمانی من کفایه سعی واحد للقارن فلعلّه استند فیه إلی صحیح معاویه بن عمّار المتقدّم فی حج النبی (ص) «و حلق و زار البیت و رجع إلی منی- إلخ» بمعنی جعل قوله: «و زار البیت» للطواف فقط لکن لیس للخبر ظهور تامّ فلعلّ الصحیح أجمله لانّ من یزور البیت یزوره للطواف به و السعی بعده .

هذا وقال المصنف فی الدروس أیضا: «و قال الجعفیّ: القارن کالمتمتّع غیر أنّه لا یحلّ حتّی یأتی بالحجّ للسیاق»(2) و لم یذکر فیه استثناء. و قال أیضا: «و ظاهر الصدوقین الجمع بین النسکین بنیّه واحده»(3) و قال أیضا: «صرّح الإسکافی بأنّه یجمع بینهما فإن ساق وجب علیه الطواف و السعی قبل الخروج إلی عرفات و لا یتحلّل، و إن لم یسق عدّد الإحرام بعد الطواف، و لا تحلّ له النساء و إن قصّر»(4).

هذا، و فی الخلاف «إذا أکمل المتمتّع أفعال العمره تحلّل منها إذا لم یکن ساق الهدی، فإن کان ساق الهدی لا یمکنه التحلّل و لا یصحّ له التمتّع و یکون قارنا

ص:123


1- الدروس ج1 ص329
2- الدروس ج1 ص330
3- الدروس ج1 ص329
4- الدروس ج1 ص329

علی مذهبنا فی القران. و قال الشافعیّ: «إذا فعل أفعال العمره تحلّل سواء ساق الهدی أو لم یسق» و ردّه بأنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله جعل العلّه فی عدم تحلّله السوق. و نقل عن أبی حنیفه: إن لم یکن معه هدی مثل قولنا و إن کان معه هدی لم یحلّ من العمره لکنّه یحرم بالحجّ و لا یحلّ حتّی یحلّ منهما، و ردّه بأنّه لو جاز لفعله النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و قد علمنا أنّه لم یفعل و إنّما مضی علی إحرامه الأوّل»(1).

قلت: لکن فی صحیح معاویه بن عمّار المتقدّم (من باب حجّ النّبی صلی اللّه علیه و آله) «فخرج النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و أصحابه مهلّین بالحجّ حتّی أتوا منی» و کیف کان فقوله غیر قول العمانیّ و من وافقه لأنّه جعل ما مرّ قارنا یأتی بأفعال عمرته بعد لأنّه قال «القارن مثل المفرد- إلخ»(2) وقال ایضا «المفرد إذا أراد أن یحرم بالعمره بعد الحجّ وجب علیه أن یحرم من خارج الحرم»(3) و قال: «إذا قرن بین الحجّ و العمره فی إحرامه لم ینعقد إحرامه إلّا بالحجّ»(4)، و قال: «لا یجوز أن یجمع بین الحجّ و العمره فی حاله واحده و لا یدخل أفعال العمره قطّ فی أفعال

ص:124


1- الخلاف ج2 ص282 فی 57 من مسائل الحج .
2- الخلاف ج2 فی 29 من مسائل الحج .
3- الخلاف ج2 فی 32 من مسائل الحج .
4- الخلاف ج2 فی 30 من مسائل الحج .

الحجّ، و قال جمیع الفقهاء: إنّ القارن هو من قرن بین الحجّ و العمره فی إحرامه فیدخل أفعال العمره فی أفعال الحجّ»(1).

و یمکن استناد العمانیّ أیضا إلی صحیح زراره: «جاء رجل إلی أبی جعفر (علیه السلام) و هو خلف المقام فقال له: إنّی قرنت بین حجّه و عمره، فقال له: طفت بالبیت؟ فقال: نعم قال: هل سقت الهدی قال: لا، قال: فأخذ (علیه السلام) بشعره ثمّ قال أحللت و اللّه»(2).

و صحیح یعقوب بن شعیب، «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): الرّجل یحرم بحجّه و عمره و ینشی ء العمره أ یتمتّع، قال: نعم»(3).

 و المفهوم من الفقیه عدم وجوب العمره فی القارن و المفرد أیضا کالمتمتّع فقال: «و المتمتّع هو الذی یحجّ فی أشهر الحجّ- إلی- و المتمتّع: علیه ثلاثه أطواف بالبیت: طواف للعمره و طواف للحجّ و طواف للنساء و سعیان بین الصفا و المروه و علی القارن و المفرد طوافان بالبیت و سعیان بین الصفا و المروه و لا یحلّان بعد العمره و یمضیان علی إحرامهما الأوّل- إلخ»(4).

ص:125


1- الخلاف ج2 فی 29 من مسائل الحج .
2- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 289باب 18ح1 عن الفقیه ج2 ص313
3- الفقیه ج2 ص314
4- الفقیه ج2 ص316

لو أطلق الناذر تخیّر فی الثلاثه

(و لو أطلق الناذر تخیّر فی الثلاثه، و کذا یتخیّر من حج ندبا)

لأنّ تغییر التمتّع لغیر المکّیّ و عدم جواز التمتّع للمکّی إنّما هو فی حجّه الإسلام، و أمّا فی غیرها فلا سواء کان واجبا بنذر و شبهه أو مندوبا.

و أمّا ما رواه الفقیه عن محمّد بن الفضل الهاشمیّ «دخلت مع إخوانی علی أبی عبد اللّه (علیه السلام) فقلنا له: إنّا نرید الحجّ و بعضنا صروره فقال (علیه السلام): علیکم بالتمتّع فإنّا لا نتّقی أحدا فی التمتّع بالعمره إلی الحجّ، و اجتناب المسکر، و المسح علی الخفّین»(1) فی أمره بالتمتّع للجمیع و لم یکن کلّهم صروره لم یحجّوا حجّه الإسلام لأنّ التمتّع بالنسبه إلی الصروره من فرض القرآن و علی غیر الصروره من تأکید السنّه ففی الصحیح و سأل أبو أیّوب إبراهیم بن عثمان الخزّاز أبا عبد اللّه (علیه السلام) أیّ أنواع الحجّ أفضل؟ فقال: المتعه و کیف یکون شی ء أفضل منها و النّبیّ صلی اللّه علیه و آله یقول: لو استقبلت من أمری ما استدبرت لفعلت کما فعل النّاس»(2).

ص:126


1- الفقیه ج2 ص317
2- الفقیه ج2 ص315

و یدلّ علی أفضلیّه التمتّع للمکّی ندبا النصوص المستفیضه منها ما فی صحیح موسی بن القاسم البجلیّ: قلت لأبی جعفر (علیه السلام) - إلی- فربّما حججت عن أبیک و ربّما حججت عن أبی و ربّما حججت عن الرّجل من إخوانی و ربّما حججت عن نفسی فکیف أصنع؟ فقال: تمتّع، فقلت: إنّی مقیم بمکّه منذ عشر سنین؟ فقال: تمتّع»(1).

و صحیح صفوان الجمّال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنّ بعض النّاس یقول: جرّد الحجّ، و بعض النّاس یقول: اقرن و سق، و بعض النّاس یقول: تمتّع بالعمره إلی الحجّ، فقال: لو حججت ألف عام لم أقرنها إلّا متمتّعا»(2).

لیس لمن تعیّن علیه نوع العدول

(و لیس لمن تعیّن علیه نوع العدول الی غیره علی الأصح)

کما هو مقتضی الاصل .

(إلّا لضروره) غیر الحیض کما سیأتی.

ص:127


1- وسائل الشیعه، ج 11، ص:246باب4ح3 عن الکافی (فی أوّل باب الطواف و الحجّ)
2- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 246باب4ح2 عن الکافی(فی 7 من باب أصناف حجّه)

اقول: لا خلاف فی وجوب العدول لمن لا یمکنه دخول مکّه أو أمکنه و ضاق وقته عن عرفه بسبب الدّخول کما ورد فی النصوص منها صحیح زراره قال: «سألت أبا جعفرٍ (علیه السلام) عن الرّجل یکون فی یوم عرفه و بینه و بین مکّه ثلاثه أمیال و هو متمتّع بالعمره إلی الحجّ فقال یقطع التّلبیه تلبیه المتعه و یهلّ بالحجّ بالتّلبیه إذا صلّی الفجر و یمضی إلی عرفاتٍ فیقف مع النّاس و یقضی جمیع المناسک و یقیم بمکّه حتّی یعتمر عمره المحرّم و لا شی ء علیه»(1) و غیره.

و المناط ادراک عرفات کما فی صحیح مرازم بن حکیم قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) المتمتّع یدخل لیله عرفه مکّه أو المرأه الحائض متی یکون لها المتعه قال ما أدرکوا النّاس بمنًی»(2).

و صحیح جمیل بن درّاجٍ عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «المتمتّع له المتعه إلی زوال الشّمس من یوم عرفه و له الحجّ إلی زوال الشّمس من یوم النّحر»(3), و لا ینافی ذلک ما فی صحیح علیّ بن یقطین: «سألت أبا الحسن موسی (علیه السلام) عن الرّجل و المرأه یتمتّعان بالعمره إلی الحجّ، ثمّ یدخلان مکّه یوم عرفه کیف یصنعان؟ قال: یجعلانها حجّه مفرده، و حدّ المتعه إلی یوم الترویه»(4).

ص:128


1- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 298باب 21ح7
2- وسائل الشیعه، ج 11، ص:295باب   ح14
3- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 295باب  ح15
4- وسائل الشیعه، ج 11، ص:299باب 21ح 11 التهذیب (فی 28 من باب الإحرام للحج)

وصحیح عمر بن یزید، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): إذا قدمت مکّه یوم الترویه و قد غربت الشمس فلیس لک متعه، امض کما أنت علی حجّک»(1) من کون التمتع الی یوم التوریه لانهما محمولان علی الاستحباب وکذا غیرهما جمعا بینها وبین ما تقدم و الذی هو نص فی المطلوب و بمنزله العله فیتقدم علی ما هو ظاهر .

 و إنّما الخلاف فی الحائض هل تعدل أو تبقی علی عمرتها و تسعی و تقصّر و تحرم بالحجّ و تقضی طواف العمره قضاء بعد حجّتها.

 اقول: ان الاصل فی عدولها الشیخ فی مبسوطه و خلافه و تهذیبه و نهایته و تبعه ابن حمزه و الحلی(2).

 و ذهب علیّ بن بابویه إلی البقاء و القضاء(3)، قال المصنف فی الدّروس بعد إفتائه بالعدول: «و روی أنّها تسعی ثمّ تحرم بالحجّ و تقضی طواف العمره مع طواف الحجّ، و علیه علیّ بن بابویه- إلخ»(4).

ص:129


1- وسائل الشیعه، ج 11، ص:299باب 21ح 12 التهذیب(فی 29 من باب الإحرام للحج)
2- النجعه ج5 ص79
3- الدروس ج1 ص406
4- الدروس ج1 ص406

و إلیه ذهب القاضی فقال فی المهذّب «و إن کان المحرم امرأه و قد حاضت أو نفست وقت الإحرام فعلت ما تفعله الحائض و تترک الصلاه و أحرمت و قضت مناسکها إلّا الطواف بالبیت و دخول المساجد حتّی تطهر و تقضی ذلک»(1).

 و إلیه ذهب الحلبیّون الثلاثه، قال أبو الصلاح: «فإن حاضت المرأه أو نفست قبل الإحرام اغتسلت و شدّت و لبست ثیابا طاهره و أحرمت و لبّت، فإن طهرت قبل فوات المتعه اغتسلت و طافت وسعت و إن خافت الفوت قبل الطهر فلتسع بین الصفا و المروه، فإذا قضت المناسک قضت الطواف و إن حاضت بعد ما أحرمت فلتقض جمیع المناسک إلّا الطواف، فإن طهرت فی زمان الحجّ أدّت، و إن خرج الزّمان و لمّا تطهر فلتقض ما فاتها من طواف»(2).

و قال صاحب الإشاره بعد أن ذکر أنّ تعمّد ترک الطواف یبطل: «و مع الاضطرار أو النسیان یقضی بعد الفراغ من المناسک أیضا». و قال أیضا فی آخر کتاب الحجّ: «و یصحّ جمیع المناسک من الحائض أو النفساء إلّا الطواف فإنّها متی طهرت تقضیه، و قیل: یقضی عنها نیابه، و قیل: تجعل حجّتها مفرده و تعتمر بعدها»(3).

ص:130


1- النجعه ج5 ص80
2- النجعه ج5 ص80
3- النجعه ج5 ص80

و قال ابن زهره: «و من فاته طواف المتعه مضطرّا قضاه بعد فراغه من مناسک الحجّ» و قال أیضا: «و تؤدّی الحائض أو النفساء جمیع المناسک إلّا الطواف فإنّها تقضیه إذا طهرت بدلیل الإجماع المشار إلیه»(1).

و هو المفهوم من الکلینی فروی سبع روایات تدل علی بقائها علی عمرتها ثم تقضی الطواف اولها صحیح ابن أبی عمیر، عن حفص بن البختریّ، عن العلاء بن صبیح، و عبد الرّحمن بن الحجّاج، و علیّ بن رئاب، عن عبد اللّه بن صالح کلّهم یروونه عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «قال: المرأه المتمتّعه إذا قدمت مکّه ثمّ حاضت تقیم ما بینها و بین الترویه فإن طهرت طافت بالبیت وسعت بین الصفا و المروه و إن لم تطهر إلی یوم الترویه اغتسلت و احتشت ثمّ سعت بین- الصفا و المروه، ثمّ خرجت إلی منی فإذا قضت المناسک و زارت البیت طافت بالبیت طوافا لعمرتها ثمّ طافت طوافا للحجّ- الخبر»(2).

ص:131


1- النجعه ج5 ص80
2- وسائل الشیعه، ج 13، ص: 448باب 84ح1عن الکافی «اول باب ما یجب علی الحائض فی أداء المناسک» اقول:وسنده فی طبعه القدیم کما نقلنا و یمنعه قوله: «کلّهم» و لکن نقله الوافی و الوسائل «و عبد اللّه بن صالح» وکیف کان فیکفی فی موثوقیتها روایه ابن ابی عمیر لها.

و ثانیها خبر عجلان أبی صالح: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن امرأه متمتّعه قدمت مکّه فرأت الدّم، قال: تطوف بین الصفا و المروه ثمّ تجلس فی بیتها فإن طهرت طافت بالبیت- إلی- فإذا قدمت مکّه طافت بالبیت طوافین ثمّ سعت- الخبر»(1).

وثالثها خبر درست بن أبی منصور، عن عجلان: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): متمتّعه قدمت فرأت الدّم کیف تصنع؟ قال: تسعی بین الصفا و المروه و تجلس فی بیتها فإن طهرت طافت بالبیت- إلی- قال درست: «و کنت أنا و عبید اللّه بن صالح سمعنا هذا الحدیث فی المسجد فدخل عبید اللّه علی أبی الحسن (علیه السلام) فخرج إلیّ، فقال: قد سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن روایه عجلان فحدّثنی بنحو ما سمعناه من عجلان»(2).

و رابعها خبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) «فی المرأه المتمتّعه إذا أحرمت و هی طاهره، ثمّ حاضت قبل أن تقضی متعتها سعت و لم تطف حتّی تطهر، ثمّ تقضی طوافها و قد قضت عمرتها و إن هی أحرمت و هی حائض لم تسع و لم تطف حتّی تطهر».(3) و هو لا یعارض ما مرّ فإنّ مورده عدم ضیق وقت العمره لکن

ص:132


1- وسائل الشیعه، ج 13، ص: 448باب 84ح2
2- وسائل الشیعه، ج 13، ص: 448باب 84ح3
3- وسائل الشیعه، ج 13، ص: 448 باب 84 ح5 و ح4 عن الکافی « باب ما یجب علی الحائض فی أداء المناسک» و الأصل فی خبر أبی بصیر هذا و خبره الاخر واحد، سند کلّ منهما ابن أبی نجران، عن مثنّی، عنه، و إنّما اسناد الأوّل إلی ابن أبی نجران: محمّد بن یحیی عمّن حدّثه عنه، و إسناد هذا إلیه: عدّه عن سهل عنه.

تضمّن شیئا آخر و هو أنّه إذا کانت وقت إحرامها حائضا یجب علیها انتظار الطهر حتّی تأتی بالطواف و السعی علی الترتیب، و إذا کانت طاهرا یجوز لها تقدیم السعی علی الطواف. و هو مطلب آخر.

و خامسها خبر عجلان، عنه (علیه السلام): «إذا اعتمرت المرأه ثمّ اعتلّت قبل أن تطوف قدّمت السعی و شهدت المناسک، فإذا طهرت و انصرفت من الحجّ قضت طواف العمره و طواف الحجّ- الخبر»(1).

و سادسها خبر عبید الله بن صالح(2).

و سابعها موثق یونس بن یعقوب، «عن رجل أنّه سمع أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول: و سئل عن امرأه متمتّعه طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع الناس إلی منی: أو لیس هی علی عمرتها و حجّتها فلتطف طوافا للعمره و طوافا للحجّ».(3)

ص:133


1- وسائل الشیعه، ج 13، ص: 448باب 84 ح6
2- وسائل الشیعه، ج 13، ص: 448باب 84 ح7
3- وسائل الشیعه، ج 13، ص: 448باب 84 ح8   اقول: واما الصدوق فلم یعلم مذهبه فانه و ان قال (فی باب إحرام الحائض، 62 من حجّه بعد نقل خبر نفاس أسماء بنت عمیس): «و روی عن درست، عن عجلان أبی صالح: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن متمتّعه دخلت مکّه فحاضت فقال: تسعی بین الصفا و المروه، ثمّ تخرج مع النّاس حتّی تقضی طوافها بعد» الّا انه قال فی آخر الباب: «و إنّما لا تسعی الحائض الّتی حاضت قبل الإحرام بین الصفا و المروه و تقضی المناسک کلّها لأنّها لا تقدر أن تقف بعرفه إلّا عشیّه عرفه و لا بالمشعر إلّا یوم النحر و لا ترمی الجمار إلّا بمنی، و هذه إذا طهرت قضته» فلا یفهم له معنی واضح . کما و روی صحیحا عن جمیل، عنه علیه السّلام أنّه قال فی الحائض إذا قدمت مکّه یوم الترویه: إنّها تمضی کما هی إلی عرفات فتجعلها حجّه، ثمّ تقیم حتّی تطهر فتخرج إلی التنعیم فتحرم فتجعلها عمره» الا انه یمکن حمله علی أنّه من أخبار فوت التمتّع بعد یوم الترویه سواء فی ذلک الحائض و غیرها فإذا لم یمکن الحائض کغیرها السعی و التقصیر فلا إشکال فی عدولها. و روی ایضا صحیحا عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار: سألت أبا إبراهیم علیه السّلام عن المرأه تجی ء متمتّعه فتطمث قبل أن تطوف حتّی تخرج إلی عرفات، فقال: تصیر حجّه مفرده و علیها دم أضحیّتها» و هو یدل علی العدول و علیه فلم یعلم مذهبه فی المساله .

و أمّا قول التّهذیب (بعد روایه صحیح صفوان عن إسحاق بن عمّار: «سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن المرأه تجی ء متمتّعه فتطمث قبل أن تطوف حتّی تخرج إلی عرفات، فقال: تصیر حجّه مفرده «قلت: علیها شی ء؟ قال: دم تهریقه»(1): فإنّ الدّم علیها استحبابا، و استشهد له بصحیح محمّد بن بزیع: «سألت الرّضا (علیه السلام) عن المرأه تدخل مکّه متمتّعه فتحیض قبل أن تحلّ متی تذهب متعتها، قال: کان أبو

ص:134


1- التهذیب ج5 ص390 ؛ و فیه بعد «حجّه مفرده» «قلت: علیها شی ء قال: دم تهریقه و هی أضحیّتها» .

جعفر (علیه السلام) یقول: زوال الشمس من یوم الترویه و کان موسی (علیه السلام) یقول: صلاه الصبح من یوم الترویه، قلت: عامّه موالیک یدخلون یوم الترویه و یطوفون و یسعون ثمّ یحرمون بالحجّ؟ فقال: زوال الشمس فذکرت له روایه عجلان أبی صالح، فقال: لا، إذا زالت الشمس ذهبت المتعه، فقلت: فهی علی إحرامها أو تجدّد إحرامها للحجّ؟ فقال: لا هی علی إحرامها، فقلت: فعلیها هدی؟ فقال: لا- الخبر»(1).

اقول: ما استشهد به معلوم التقیّه فکیف یختلف الکاظم (علیه السلام) مع الصّادق (علیه السلام) و یختلف الرّضا (علیه السلام) مع أبیه، و نقل ابن بزیع عمل عامّه موالیهم و عملهم من أمر أئمّتهم علیهم السّلام فکیف یخالفونهم.

و اما رواه الفقیه «عن فضاله، عن الکاهلیّ: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن النساء فی إحرامهنّ، فقال: یصلحن ما أردن أن یصلحن فإذا وردن الشجره أهللن بالحجّ و لبَّین عند المیل أوّل البیداء، ثمّ یؤتی بهنّ مکّه یبادر بهنّ الطواف و السعی فإذا قضین طوافهنّ و سعیهنّ قصّرن و جازت متعه، ثمّ أهللن یوم الترویه بالحجّ و کانت عمره و حجّه، و إن اعتللن کنّ علی حجّهنّ و لم یفردن حجّهنّ»(2) فإنّه لایمنع ما قلناه فانه تضمّن أنّ الحیض لیس بمانع من تمتّعهنّ و إن أجمل وظیفتهنّ، و هی ما مرّت فی الأخبار المتقدّمه المفصّله.

ص:135


1- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 299باب 21ح14 عن التهذیب ج5 ص391 ح12
2- الفقیه فی11 باب إحرام الحائض، 62 من حجّه وهو صحیح السند.

و أمّا صحیح ابن مسکان وهو من اصحاب الاجماع عن إبراهیم بن إسحاق، عمّن سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) «عن امرأه طافت أربعه أشواط و هی معتمره، ثمّ طمثت، قال: تتمّ طوافها و لیس علیها غیره و متعتها تامّه و لها أن تطوف بین الصفا و المروه لأنّها زادت علی النصف و قد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحجّ، و إن هی لم تطف إلّا ثلاثه أشواط فلتستأنف بعد الحجّ، فإن أقام بها جمّالها بعد الحجّ فلتخرج إلی الجعرّانه أو إلی التنعیم فلتعتمر»(1) فذیله و هو: «فلتستأنف بعد الحج... » محرف و قد رده نفس الصدوق فقال عنه بأنّه لا یفتی به لأنّ إسناده منقطع(2).

و یشهد لتحریفه انه قد رواه الشیخ فی التهذیب صحیحا عن کتاب الحسین بن سعید «عن إبراهیم بن أبی إسحاق، عن سعید الأعرج قال: سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن امرأه طافت بالبیت أربعه أشواط و هی معتمره ثمّ طمثت؟ قال: تتمّ طوافها

ص:136


1- الفقیه ج2 ص383
2- فقال فی الفقیه: ج2 ص383 «و روی حریز، عن محمّد بن مسلم: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن امرأه طافت ثلاثه أطواف أو أقلّ من ذلک ثمّ رأت دما؟ فقال: تحفظ مکانها فإذا طهرت طافت منه و اعتدّت بما مضی». و روی العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام مثله»، ثمّ قال: «و به أفتی دون الحدیث الذی رواه ابن مسکان، عن إبراهیم ابن إسحاق عمّن سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام- إلخ- لانقطاع إسناده».

فلیس علیها غیره و متعتها تامّه، فلها أن تطوف بین الصفا و المروه و ذلک لأنّها زادت علی النصف و قد مضت متعتها و لتستأنف بعد الحجّ»(1).

و رواه فی الاستبصار عن کتابه أیضا لکن بلفظ عن إبراهیم بن أبی إسحاق، عمّن سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) . و لکن فیه «و لیس علیها عمره» بدل «غیره» و المتن الاول لیس بصحیح فحقّ الکلام أن یقال: «و إن هی لم تطف إلّا ثلاثه أشواط فلتعدل إلی الحجّ» لا «فلتستأنف الحجّ»، فإنّ ذلک مذهب مخالفینا من إعاده إحرام للحجّ وکذلک رواه هو و الکلینی عن ابن مسکان بدون ذلک الذیل فروی الشیخ و بسند صحیح الی صفوان عن ابن مسکان و هما من اصحاب الاجماع عن أبی إسحاق صاحب اللّؤلؤ قال: «حدّثنی من سمع أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول فی المرأه المتمتّعه: إذا طافت بالبیت أربعه أشواط ثمّ حاضت فمتعتها تامّه و تقضی ما فاتها من الطواف بالبیت و بین الصفا و المروه، و تخرج إلی منی قبل أن تطوف الطواف الآخر»(2).

و رواه الکافی بسند صحیح عن ابن مسکان، عن إسحاق بیّاع اللؤلؤ: قال: «أخبرنی من سمع أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول فی المرأه المتمتّعه إذا طافت بالبیت أربعه أشواط

ص:137


1- التّهذیب (فی 17 من زیادات حجّه)
2- وسائل الشیعه، ج 13، ص: 456باب 86ح2

ثمّ رأت الدّم فمتعتها تامّه»(1) ولا یضر فی سندهما اسحاق او ابی اسحاق بعد کون الراوی صفوان وابن مسکان فالخبر فی غایه الوثوق.

و بذلک یعلم حکم الحیض فی اثناء الطواف و انها إذا طافت بالبیت أربعه أشواط فمتعتها تامّه و تقضی ما فاتها من الطواف بالبیت و الّا قضت کل الطواف و مخالفه الصدوق سوف یأتی الجواب عنها.

و بالبقاء و القضاء افتی المفید و الدّیلمیّ أیضا أمّا الأوّل فقال: «و الحائض تقضی المناسک کلّها إلّا الطواف بالبیت فإنّها لا تقربه حتّی تطهر لأنّ الطواف فی حکم الصلاه و له صلاه مفروضه»(2) و أمّا الثانی فقال بعد التفصیل فی قطع الطواف بین الأقلّ و الأکثر فی البناء: «و کذلک لو أتی امرأه الحیض فی الطواف لکان حکمها حکم القاطع طوافه سواء إلّا أنّ المرأه تقضی کلّ المناسک و هی حائض إلّا الطواف و الصلاه فلا تقربها حتّی تطهر»(3) فإنّ عبارتهما کعباره صاحب الإشاره و ابن زهره من «أنّ الحائض تقضی المناسک کلّها إلّا الطواف»(4) و إنّما زاد ابن زهره و صاحب الإشاره قضاء الطواف بعد توضیحا، و الظاهر أنّهما مع أبی

ص:138


1- وسائل الشیعه، ج 13، ص: 456باب 86ح2
2- المقنعه ص440
3- المراسم ص123
4- النجعه ج5 ص85

الصلاح فهموا ذلک من عباره المفید فعبّروا بما عبّر، و أوضحوه بما مرّ، و یؤیّده أنّه لولاه لزم ترکهما لعنوان المسئله مع کونها عامّه البلوی.

هذا و ذهب الإسکافیّ إلی جواز البقاء و القضاء دون وجوبه، ففی الدّروس بعد أن نسب البقاء إلیه و إلی علیّ بن بابویه و أبی الصلاح: «و جوّز ابن الجنید لها الإفراد»(1) .

و فصل فی الفقه الرضوی بین الحیض قبل الإحرام فالعدول و بعده فالإبقاء(2) .

و استدل الشیخ لمختاره بصحیح جمیل ابن درّاج: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المرأه الحائض إذا قدمت مکّه یوم الترویه؟ قال: تمضی کما هی إلی عرفات فتجعلها حجّه ثمّ تقیم حتّی تطهر و تخرج إلی التنعیم فتحرم فتجعلها عمره، قال ابن أبی عمیر: کما صنعت عائشه»(3).

و قد یقال بامکان حمله علی ما إذا کانت حائضا وقت إحرامها فیکون دلیلا علی تفصیل ما الفقه الرضوی و الجواب أنّه من أین یعلم أنّ عدولها من حیث حیضها و لیس من حیث فوت وقت المتعه حتّی لو کان رجل قدم یوم الترویه یجعل المتعه إفرادا فوردت أخبار کذلک، روی الشیخ صحیح علیّ بن یقطین: «سألت أبا

ص:139


1- الدروس ج1 ص406
2- النجعه ج5 ص86
3- وسائل الشیعه، ج 11، ص:297 باب 21ح 2عن التهذیب(فی 9 من زیادات الحج)

الحسن موسی (علیه السلام) عن الرّجل و المرأه یتمتّعان بالعمره إلی الحجّ، ثمّ یدخلان مکّه یوم عرفه کیف یصنعان؟ قال: یجعلانها حجّه مفرده، و حدّ المتعه إلی یوم الترویه»(1).

و صحیح عمر بن یزید، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا قدمت مکّه یوم الترویه و قد غربت الشمس فلیس لک متعه، امض کما أنت علی حجّک»(2).

فإن قیل: إنّ ابن أبی عمیر قال: «کما صنعت عائشه» فهو دلیل علی أنّه من حیث الحیض، قلت: «روی عنه أنّه قاله للرّجل أیضا، فروی صحیحا عنه، عن حمّاد، عن الحلبیّ: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أهلّ بالحجّ و العمره جمیعا ثمّ قدم مکّه و النّاس بعرفات فخشی إن هو طاف و سعی بین الصفا و المروه أن یفوته الموقف، فقال: یدع العمره فإذا أتمّ حجّه صنع کما صنعت عائشه، و لا هدی علیه»(3) مع أن بحثنا فی ما إذا أحرمت بعمره التّمتّع و عائشه کانت محرمه أوّلا بحجّ الإفراد حسب حال أکثر من کان مع النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله من الرّجال و النساء فأمر الرّجال أن یعدلوا و أمرها أن تبقی علی حالها لحیضها.

ص:140


1- وسائل الشیعه، ج 11، ص:299باب 21ح 11 التهذیب(فی 28 من باب الإحرام للحجّ)
2- وسائل الشیعه، ج 11، ص:299باب 21ح 12 التهذیب(فی 29 من باب الإحرام للحجّ)
3- وسائل الشیعه، ج 11، ص:297 باب 21ح 6

و استدل الشیخ أیضا بصحیح الحلبی «عن الصادق (علیه السلام): لیس علی النّساء حلق و علیهنّ التقصیر، ثمّ یهلّلن بالحجّ یوم الترویه، و کانت عمره و حجّه فإن اعتللن کنّ علی حجّهنّ و لم یضررن بحجّهنّ»(1).

و هو کما تری لا دلاله فیه أصلا فإنّ ظاهر «إن اعتللن» أی حضن بعد الفراغ من العمره و الإحرام بالحجّ و لا کلام فیه، أو المراد لم یضررن بحجّهنّ التمتّع لأنّهنّ یقدّمن السعی و یقضین الطواف بعد کما مرّ فی تلک الأخبار.

و استدل ایضا بصحیح إسحاق بن عمّار المتقدّم(2) و حمل قوله (علیه السلام) فی ذیله «دم تهریقه» علی الاستحباب و استشهد له بصحیح ابن بزیع المتقدم .

اقول: اما الحمل علی الاستحباب فیحتاج الی قرینه و دلیل کما و قد تقدم الجواب عن صحیح ابن بزیع و انه محمول علی التقیه فإنّه مشتمل علی اختلافهم علیهم السّلام فی وقت فوت المتعه و أنّ الصادق (علیه السلام) قال: «زوال الترویه» و الکاظم (علیه السلام) فجره، مع أنّهم (علیه السلام) لا یختلفون و ما قاله أوّلهم یقوله آخرهم، و اشتمل علی أنّه لما نقض ما قاله بعمل الشیعه قال له بفوتها زوال الترویه، و کیف یکون عمل شیعتهم و عملهم من قولهم علیهم السّلام باطلا، و أمّا قوله: «لا هی علی إحرامها» فالرّاوی لمّا استند إلی روایه عجلان «و هو الخبر الأوّل من الثلاثه

ص:141


1- وسائل الشیعه، ج 11، ص:297 باب 21ح 3 عن التهذیب (فی 10 من زیادات حجّه)
2- وسائل الشیعه، ج 11، ص:299باب 21ح 13عن التهذیب (فی11 من زیادات حجّه)

الّتی رواها الکافی المشتمل علی تقدیم الحائض السعی فإن لم تطهر إلی یوم الترویه تترک الطواف و تغتسل و تحرم بالحج» أجابه بعدولها ببقائها علی إحرامها الأوّل کما أنّ قوله: «أمّا نحن- إلخ» الظاهر أنّ المراد به أنّه لمّا کنّا فی المدینه فلو لم نخرج قبل ذی الحجّه و رأینا هلاله فی میقاتها مسجد الشجره لا ندرک التمتّع لأنّهم إذا دخلوا مکّه للعمره بعد قطع المسافه فی ثمانیه أیّام تفوتهم عرفات.

ثمّ تصدّی الشیخ للجواب عن أخبار الکافی إلّا أنّه اقتصر أوّلا علی نقل خبرین من أخبار عجلان المتقدّمه و هما:

خبر عجلان أبی صالح: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن امرأه متمتّعه قدمت مکّه فرأت الدّم، قال: تطوف بین الصفا و المروه ثمّ تجلس فی بیتها فإن طهرت طافت بالبیت- إلی- فإذا قدمت مکّه طافت بالبیت طوافین ثمّ سعت- الخبر»(1).

و خبر درست بن أبی منصور، عن عجلان: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): متمتّعه قدمت فرأت الدّم کیف تصنع؟ قال: تسعی بین الصفا و المروه و تجلس فی بیتها فإن طهرت طافت بالبیت- إلی- قال درست: و کنت أنا و عبید اللّه بن صالح سمعنا هذا الحدیث فی المسجد فدخل عبید اللّه علی أبی الحسن (علیه السلام) فخرج

ص:142


1- الکافی ج4 ص446 ح2

إلیّ، فقال: قد سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن روایه عجلان فحدّثنی بنحو ما سمعناه من عجلان»(1).

و قال: بأنّهما لا ینافیان ما قال لأنّه لیس فیهما أنّه قد تمّ متعتها و یجوز أن یکون من هذه حاله یجب علیه العمل علی ما تضمّنه الخبران و یکون حجّه مفرده دون أن یکون متعه ألا تری إلی الخبر الأوّل و قوله (علیه السلام): «إذا قدمت مکّه طافت بالبیت طوافین» فلو کان المراد تمام المتعه لکان علیها ثلاثه أطواف و سعیان و إنّما کان علیها طوافان و سعی لأنّ حجّتها صارت مفرده و إذا حملناهما علی هذا الوجه یکون قوله (علیه السلام) «تهلّ بالحجّ» تأکیدا لتجدید التلبیه بالحجّ دون أن یکون واجبا، و قال: و الوجه الثانی أنّه لیس فی صریحهما أنّها رأت الدّم فی أیّ حال، و إذا لم یکن ذلک فی ظاهرهما جاز أن یکون المراد بهما أنّها رأت الدّم بعد أن طافت من طواف الفریضه ما یزید علی النصف، فیکون بمنزله من قضی متعته، و الذی یدلّ علی ما ذکرنا ما رواه - و نقل اولا: مرسل أبی إسحاق صاحب اللّؤلؤ المتقدّم بتوسط موسی بن القاسم، وثانیا: نفس الخبر عن«الحسین بن سعید، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسکان، عن إبراهیم بن أبی إسحاق، عن سعید الأعرج: سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن امرأه طافت بالبیت أربعه أشواط و هی معتمره، ثمّ طمثت؟ قال: تتمّ طوافها فلیس علیها غیره، و متعتها تامّه فلها أن تطوف بین الصفا و المروه و ذلک لأنّها زادت علی النصف و قد مضت متعتها و لتستأنف بعد،

ص:143


1- الکافی ج4 ص446 ح3

الحجّ»، ثمّ قال: و الذی یدلّ علی أنّ المراد بالخبرین ما ذکرناه تضمّنهما سعیها بین الصفا و المروه، و لو لا ما قلناه لما جاز السعی لأنّ السعی یکون بعد الطواف و إنّما جاز ذلک إذا زاد علی النصف لأنّه فی حکم من فرغ من الطواف.

ثم قال: و الذی یدل علی ما ذکرناه ما رواه- و نقل- خبر عمر بن یزید «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الطامث؟ قال: تقضی المناسک کلّها غیر أنّها لا تطوف بین الصفا و المروه، قلت: فما بالها تقضی المناسک و لا تطوف بین الصفا و المروه؟ قال: لأنّ الصفا و المروه تطوف بهما إذا شاءت و إنّ هذه المواقف لا تقدر أن تقضیها إذا فاتتها» ثمّ خبر الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المرأه تطوف بین الصفا و المروه و هی حائض؟ قال: لا لأنّ اللّه تعالی یقول «إِنَّ الصَّفٰا وَ المَروَهَ مِن شَعٰائِرِ اللّٰهِ»، ثمّ نقل خبر عجلان الأخیر من الکافی و قال: لا یفهم من قوله: «ثمّ اعتلّت قبل أن تطوف» الطواف کلّه أو بعضه فنحمله علی ما إذا زادت علی النصف و یکون قوله (علیه السلام): «ثمّ قضت طواف العمره» یعنی تمام طواف العمره دون کلّه، ثمّ قال: و الذی یدلّ علی ما ذکرناه ما رواه- و نقل- خبر أبی بصیر الأوّل من الکافی قال: فبیّن فی هذا الخبر صحّه ما ذکرناه لأنّه قال: «إن هی أحرمت و هی طاهره سعت و إن هی أحرمت و هی حائض لم تسع و لم تطف» فلو لا أنّ المراد به ما ذکرنا لم یکن بین الحالین فرق، و إنّما کان الفرق لأنّها إذا أحرمت و هی طاهره جاز أن یکون حیضها بعد الفراغ من الطواف أو بعد مضیّها فی النصف منه، فحینئذ جاز لها تقدیم السعی و قضاء ما بقی علیها من الطواف فإذا أحرمت و هی

ص:144

حائض لم یکن لها سبیل إلی شی ء من الطواف فامتنع لأجل ذلک السعی أیضا، و هذا بیّن و الحمد لله»(1).

و اجاب صاحب النجعه علی استدلال الشیخ فقال:

«أمّا ما قاله فی الخبرین الأوّلین من أخبار عجلان أوّلا من «أنّه یجوز أن یکون من هذه حاله یجب علیه العمل علی ما تضمّنه الخبران و یکون حجّه مفرده» فلم یقل أحد أنّ من عدل من عمره التمتّع إلی حجّ الإفراد یأتی بسعی أوّلا.

و أمّا ما قاله ثانیا من أنّ فی الخبر الأوّل «إذا قدمت مکّه طافت طوافین فلو کان المراد تمام المتعه لکان علیها ثلاثه أطواف و سعیان» ففیه أنّ المراد غیر طواف النساء، ففی آخر الخبر- و قد نقله- فإذا فعلت ذلک- أی طوافین و سعیا فقد حلّ لها کلّ شی ء ما عدا فراش زوجها»- ثمّ لم یکون علیها سعیان و قد قدّمت سعی العمره، ثمّ تأویله لإهلالها بالحجّ یوم الترویه بلا وجه، فعندنا مع العدول یکون إحرام العمره للحجّ، کما أنّ حمله الآخر للخبرین بحصول الحیض بعد تجاوز النصف یأباه تعبیر الخبرین کما لا یخفی و لو جاز مثل هذا التأویل لم یکن للّفظ دلاله علی معنی، و قوله: «و لو لا ما قلناه لما جاز السعی» مصادره فالخبران و غیرهما دالّه علی جواز تقدیم السعی فی ذاک الحال.

ص:145


1- التهذیب ج5 ص395

و أمّا نقله خبر عمر بن یزید و خبر الحلبی(1) شاهدا لقوله بعدم جواز تقدیم السعی، فبلا ربط، لأنّها من أخبار اشتراط الخلوّ من الحیض فی السعی و هما خبران غیر معمول بهما، روی الکافی «عن عبید اللّه بن صالح، عن أبی الحسن (علیه السلام) قلت له: امرأه متمتّعه تطوف ثمّ طمثت؟ قال: تسعی بین الصفا و المروه و تقضی متعتها»(2).

و صحیح معاویه بن عمار: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن امرأه طافت بالبیت ثمّ حاضت قبل أن تسعی؟ قال: تسعی، قال: و سألته عن امرأه سعت بین الصفا و المروه فحاضت بینهما؟ قال: تتمّ سعیها»(3) ثمّ لم لم ینقل ممّا رواه الکافی (صحیحا) عن العلاء و عبد الرّحمن بن الحجّاج و عبید اللّه بن صالح کلّهم عن الصّادق (علیه السلام) (4) و مرسل یونس بن یعقوب المتقدّم فلا یأتی فیهما تأویلاته.

و أمّا روایته (صحیحا) خبر عبد الرّحمن بن الحجّاج «قال: أرسلت إلی أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّ بعض من معنا من صروره النساء قد اعتللن فکیف تصنع؟ قال: تنتظر ما بینها و بین الترویه فإن طهرت فلتهلّ و إلّا فلا یدخل علیها الترویه إلّا و هی

ص:146


1- وسائل الشیعه، ج 13، ص: 457باب87ح1وح2والاول ضعیف السند والثانی صحیح السند .
2- وسائل الشیعه، ج 13، ص: 460باب89ح2 عن الکافی(فی 4 من باب ما یجب علی الحائض)
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 4، ص: 448 ح9 من باب ما یجب علی الحائض .
4- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 4، ص: 445ح1

محرمه»(1) فمحمول علی التقیّه، حیث إنّه ظاهر فی عدم جواز العدول و الاحتیاج إلی إحرام جدید کما هو مذهب العامّه، و لذا نقله الکافی فی «باب نادر»(2).

و بالجمله القول بالعدول مطلقا لم یذهب إلیه إلّا الشیخ و تبعه ابن حمزه و الحلیّ، فإن قیل: إنّ الشیخ فی الخلاف ادّعی الإجماع فقال: «إذا حاضت المتمتّعه قبل أن تفرع من أفعال العمره جعلته حجّه مفرده، و قال الفقهاء بأسرهم: یحتاج إلی تجدید الإحرام، دلیلنا إجماع الفرقه و أخبارهم». قلنا: إنّ المسلم من إجماعه عدم احتیاج العدول فی ما یجوز العدول فیه إلی تجدید إحرام لا العدول فی ما قال مع أنّ ابن زهره ادّعی الإجماع علی عدم العدول »(3).

اقول: و حاصل البحث ان ها هنا ثلاث مسائل:

الاولی: لو حاضت المرأه فی أثناء الطواف فالمشهور التفصیل فی البناء بعد الطهر بین تجاوز النصف و عدمه، و هو المفهوم من الکافی حیث روی اولا: موثق أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا حاضت المرأه و هی فی الطواف بالبیت و بین الصفا و المروه فجازت النصف فعلّمت ذلک الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقیّه

ص:147


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 4، ص: 300 ح5
2- قلت: نقله الکافی مرتین فی ج4 ص299 فی ضمن حدیث طویل فی باب حج المجاورین و قطان مکه. و نقل قسما منه فی ج4 ص450 ح3 فی باب نادر .
3- النجعه ج5 ص90 -92

طوافها من الموضع الذی علّمته فإن هی قطعت طوافها فی أقلّ من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوّله»(1) و لا اشکال فی سنده الّا من جهه سلمه و هو ممن لم یستثن من کتاب نوادر الحکمه .

و ثانیا: مرسل أحمد بن محمّد، عن أحمد بن عمر الحلّال «عن أبی الحسن (علیه السلام): سألته عن امرأه طافت خمسه أشواط، ثمّ اعتلّت؟ قال: إذا حاضت المرأه و هی فی الطواف بالبیت أو بالصفا و المروه و جاوزت النصف علّمت ذلک الموضع الذی بلغت فإذا هی قطعت طوافها فی أقلّ من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوّله»(2).

ثم روی صحیح صفوان عن ابن مسکان و هما من اصحاب الاجماع «عن إسحاق بیّاع اللّؤلؤ قال: أخبرنی من سمع أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول: المرأه المتمتّعه إذا طافت بالبیت أربعه أشواط ثمّ رأت الدّم فمتعتها تامّه»(3).

و المخالف هنا الصدوق فقط الذی اعتمد صحیح محمّد بن مسلم: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن امرأه طافت ثلاثه أطواف أو أقلّ من ذلک ثمّ رأت دما؟ فقال: تحفظ

ص:148


1- وسائل الشیعه، ج 13، ص: 453 باب 85 ح1 ؛ الکافی «باب المرأه تحیض بعد ما دخلت فی الطواف» .
2- وسائل الشیعه، ج 13، ص: 453باب 85ح2عن الکافی «باب المرأه تحیض بعد ما دخلت فی الطواف» .
3- وسائل الشیعه، ج 13، ص: 456باب86ح2

مکانها فإذا طهرت طافت منه و اعتدّت بما مضی»(1) و قد رواه اولا بتوسط حریز وثانیا بتوسط العلاء، عن محمّد بن مسلم، ثمّ قال: «و به أفتی دون الحدیث الذی رواه ابن مسکان، عن إبراهیم ابن إسحاق عمّن سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) - إلخ- لانقطاع إسناده» قلت: و حیث ان المشهور عمل بالاول و اعرض عن صحیح ابن مسلم فلا وثوق به فالصحیح ما علیه المشهور و بذلک یعلم حکم الحائض فی اثناء الطواف و انها إذا طافت بالبیت أربعه أشواط فمتعتها تامّه و تقضی ما فاتها من الطواف بالبیت و الّا قضت کل الطواف.

هذا و لا یخفی ان الحکم فی موثق ابی بصیر یختص بالطواف و لا یشمل السعی و ان السعی ورد فی کلام السائل لا الامام (علیه السلام) ففیه: «فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقیّه طوافها من الموضع الذی علّمته فإن هی قطعت طوافها فی أقلّ من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوّله».

 نعم ما فی المرسل عن أحمد بن عمر الحلّال یدل علی ما قال الّا انه ضعیف و معارض بما هو اقوی و لعل عباره: «أو بالصفا والمروه» زیاده فی المتن .

ثم ان هذه المسأله لا علاقه لها بمسأله العدول و عدمه، فإنّ البحث فیه من حیث القطع، و لو کان الوقت باقیا.

ص:149


1- وسائل الشیعه، ج 13، ص: 455باب 85ح3

الثانیه: لو لم تطهر قبل وقت عرفات هل تأتی بغیر الطواف من أفعال- العمره و تقضی الطواف أو تعدل إلی الإفراد، و قد عرفت الأقوال فیه: العدول مطلقا، و البقاء مطلقا، و التفصیل بین کون إحرامها فی الطهر أو الحیض.

الثالثه: أنّه بعد العدول - کما هو مذهب الشیخ - هل یکون الإتیان بأکثر الطواف مثل الإتیان بجمیعه فتصحّ عمره تمتّعها أولا؟ ذهب الشیخ و ابن حمزه إلی الاجزاء، و ابن ادریس إلی عدم الاجزاء .

هذا و اغرب الشیخ فی التهذیب(1)فقال: «و من فاتته عمره المتعه فعلیه أن یعتمر بعد الحجّ إذا أمکن الموسی من رأسه و إن أخّره إلی استقبال الشهر جاز» ثمّ روی عن موسی بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرّحمن بن أبی عبد اللّه: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المعتمر بعد الحجّ؟ قال: إذا أمکن الموسی من رأسه فحسن» و قد روی أصحابنا و غیرهم أنّ المتمتّع إذا فاتته عمره المتعه اعتمر بعد الحجّ و هو الذی أمر به رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عائشه، و قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): قد

ص:150


1- التّهذیب (بعد 166 من زیادات حجّه) ومثله فی الغرابه قال الفقیه (فی آخر باب إحرام الحائض، 62 من حجّه) «و إنّما لا تسعی الحائض الّتی حاضت قبل الإحرام بین الصفا و المروه و تقضی المناسک کلّها لأنّها لا تقدر أن تقف بعرفه إلّا عشیّه عرفه، و لا بالمشعر إلّا یوم النحر، و لا ترمی الجمار إلّا بمنی.

جعل اللّه فی ذلک فرجا للنّاس. و قال: قال (علیه السلام): المتمتع إذا فاتته عمره المتعه أقام إلی هلال المحرم اعتمر فأجزأت عنه مکان عمره المتعه»(1).

حیث إنّه ثمه قال بالعدول و هنا قال بجعل عمره المتعه بعد الحجّ، ثم ان عائشه لم یکن حجّها تمتّعا بل إفرادا فی الحجّ و الباقون من لم یسق و أتی بأعمال العمره أمر بالعدول، و هی کانت حائضا لم تأت بعمل فبقیت علی حجّها و کان حجّها إفرادا و عمرتها إفرادا.

لا یقع الإحرام بالحجّ أو عمره التمتّع إلّا فی شوال و ذی ...

(و لا یقع الإحرام بالحجّ أو عمره التمتّع إلّا فی شوال و ذی القعده و ذی الحجّه)

لکن حجّ التمتّع لا یمکن الإحرام له فی أوّل شوّال لتقدّم عمرته علیه فیتقدّر تأخیره بقدر إمکان أدائها کما دلت علیه المستفیضه مثل صحیح معاویه بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی قول اللّه عزّ و جلّ {الحَجُّ أَشهُرٌ مَعلُومٰاتٌ فَمَن فَرَضَ فِیهِنَّ الحَجَّ} و الفرض التلبیه و الاشعار و التقلید فأیّ ذلک فعل فقد فرض الحجّ، و لا یفرض الحجّ إلّا فی هذه الشهور الّتی قال اللّه عزّ و جلّ {الحَجُّ أَشهُرٌ مَعلُومٰاتٌ} و هو شوّال و ذو القعده و ذو الحجّه».(2)

ص:151


1- التّهذیب (167من زیادات حجّه)
2- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 271باب11ح2عن الکافی (فی 2 أشهر حجّه، 49 من حجّه)

و صحیح ابن أذینه «عن الصّادق (علیه السلام): من أحرم بالحجّ فی غیر أشهر الحجّ فلا حجّ له- الخبر».(1)

و اما ما فی خبر علیّ بن إبراهیم بإسناده: «قال: أشهر الحجّ شوّال و ذو القعده و عشر من ذی الحجّه» و قوله: « و عشر من ذی الحجّه»(2) مع أنّ آخر الحجّ إلی الثانی عشر أو الثالث عشر أیّام منی، فالمراد أنه إلی العشر یمکن إدراک الحجّ بادراکه فی العاشر من الموقف الاضطراری ففی صحیحه عبد اللّه بن المغیره: «جاءنا رجل بمنی فقال: انی لم أدرک الناس بالموقفین جمیعا ... فدخل إسحاق بن عمّار علی أبی الحسن علیه السّلام فسأله عن ذلک فقال: إذا أدرک مزدلفه فوقف بها قبل ان تزول الشمس یوم النحر فقد أدرک الحج»(3).

و أمّا بعد الزّوال فقد فاته الحجّ، و بالعشر قال المرتضی و الدّیلمیّ و الشیخ فی مبسوطیه(4)، قال فی المختلف: «و النزاع لفظیّ إن أرادوا ما یقع فیه أفعال الحجّ فهی الثلاثه لأنّ باقی المناسک یقع فی کمال ذی الحجّه»(5).

ص:152


1- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 272باب11ح4 عن الکافی( باب 75 من حجّه)
2- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 273باب11ح6
3- وسائل الشیعه الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحدیث 6
4- المختلف ج4 ص27
5- المختلف ج4 ص28

و اما معتبر الفضل بن شاذان، عن الرضا (علیه السلام): «إنّما جعل وقتها یعنی عمره التمتّع عشر ذی الحجّه لأنّ اللّه عزّ و جلّ أحبّ أن یعبد بهذه ...» فالظاهر ان قوله: «یعنی عمره التمتّع» زیاده من الراوی لا کلام الامام (علیه السلام) کما یشهد لذلک السیاق و کیف کان فلا یصلح للمعارضه مع ما تقدم .

هذا و روی الفقیه عن أبی جعفر الأحول، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی رجل فرض الحجّ فی غیر أشهر الحجّ قال: یجعلها عمره»(1) قیل: دلّ هذا الخبر علی عدم بطلان الإحرام للحجّ فی غیر أشهره رأسا، و یجوز العدول منه إلی إحرام العمره قلت: ویحتمل ان یکون المراد اوجب علی نفسه بالنذر وشبهه فامره الامام (علیه السلام) ان یجعل ذلک عمره و علی کلا التقدیرین فالاحتمال الاول متیقن و انما الکلام فی اعتباره و الصحیح اعتباره فلیس فی السند محلا للاشکال الّا ماجیلویه الذی ترضی عنه الصدوق و شیخه وکفایه ذلک فی وثاقته محل تامل لکنّ اعتماد الصدوق علی کتابه و جعله کالقطعیات یوجب الوثوق به.

(و یشترط فی التمتع جمع الحج و العمره لعام واحد)

کما یستفاد ذلک من صحیح الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أهلّ بالحج و العمره جمیعا ثم قدم مکّه و الناس بعرفات فخشی ان هو طاف و سعی بین الصفا و المروه ان یفوته الموقف، قال: یدع العمره، فإذا أتمّ حجّه صنع

ص:153


1- من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص: 458 الحدیث الاخیر

کما صنعت عائشه و لا هدی علیه»(1) و غیره ممّا دلّ علی انقلاب الوظیفه الی الافراد عند تضیق الوقت عن ادراک العمره قبل الحج، فلو کان یجوز الإتیان بها بعده لم یکن وجه لانقلاب الوظیفه.

و تدل علیه صحیحه زراره: «قلت لأبی جعفر علیه السّلام: کیف أتمتع؟ فقال: تأتی الوقت فتلبی بالحج، فإذا أتی مکه طاف و سعی أحل من کل شی ء و هو محتبس لیس له ان یخرج من مکه حتّی یحجّ»(2).

و اما حج الافراد - و هکذا القران- فلیس مرکبا، فان العمره لیست جزءا منه، و الترک العمدی لها لا یؤثر علی الحج بل یکون عصیانا للأمر الاستقلالی المتعلّق بها، فان الحج کما یجب فی العمر مرّه بسبب الاستطاعه کذلک العمره علی ما تقدّم فلو فرض امتثال أمرها قبلا بسبب الاستطاعه لها فلا یلزم عند الاتیان بحج الافراد الاتیان بها, و الحاصل انه لا یعتبر فی الصحه الاتصال بین حج الافراد و العمره المفرده لما تقدّم من استقلالیه الأمر بکل منهما.

هذا و قال الشهید الثانی: لا یشترط فی القران و الإفراد إیقاع الحجّ فی سنه فی المشهور خلافا للشیخ حیث اعتبرها فی القران کالتمتّع(3).

ص:154


1- وسائل الشیعه الباب 21 من أقسام الحج الحدیث 6
2- وسائل الشیعه الباب 22 من أقسام الحج الحدیث 5
3- الروضه البهیه ج1 ص 173

قال فی النجعه: (ما ذکره لا وجود له فی کتب الشیخ، و لا نقله المختلف بل علی العکس فقال فی الخلاف: «القارن مثل المفرد سواء، إلّا أنّه یقرن بإحرامه سیاق الهدی و لذلک سمّی قارنا و لا یجوز أن یجمع بین الحجّ و العمره فی حاله واحده و لا یدخل أفعال العمره قطّ فی أفعال الحجّ، و قال جمیع الفقهاء: إنّ القارن هو من قرن بین الحجّ و العمره فی إحرامه فیدخل أفعال العمره فی أفعال الحجّ»(1).

و قال: «إذا قرن بین الحجّ و العمره فی إحرامه لم ینعقد إحرامه إلّا بالحجّ، فإن أتی بأفعال الحجّ لم یلزمه دم و إن أراد أن یأتی بأفعال العمره و یحلّ و یجعلها متعه جاز ذلک و یلزمه الدّم»(2).

و قال فی المبسوط: «و شرائط القارن و المفرد علی حدّ سواء و هی أربعه: أحدها أن یحرم فی أشهر الحجّ، و ثانیها أن یحرم من میقات أهله إن لم یکن مکّیّا و إلّا فمن دویره أهله، و ثالثها أن یحجّ من سنته- إلخ»(3) فاشترط کون إحرامه بالقران و حجّه القران فی سنه واحده، و جعل مثله المفرد)(4).

ص:155


1- الخلاف ج2 ص264 مساله 29
2- الخلاف ج2 ص264 مساله 30
3- المبسوط (فی فصل ذکر أنواع حجّه)
4- النجعه ج 5 ص99

اقول: ما ذکره من الشاهد الاول والثانی من کتب الشیخ لا علاقه له بالمقام من الجمع بین الحج والعمره فی سنه واحده بل المراد باحرام واحد و اما الشاهد الاخیر فهو شاهد للشهید الثانی لا له لکنه لا یختص بالقران بل یشمل الافراد ایضا.

الإحرام بالحج له من مکه و أفضلها المسجد الحرام

(و الإحرام بالحج له من مکه)

کما فی صحیح معاویه بن عمّار، عن الصادق (علیه السلام) - فی خبر- «ثمّ صلّ رکعتین عند مقام إبراهیم (علیه السلام) أو فی الحجر- إلی- و أحرم بالحجّ»(1).

و صحیح عمرو بن حریث الصیرفیّ قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «من أین أهلّ بالحجّ، فقال: إن شئت من رحلک، و إن شئت من الکعبه، و إن شئت من الطریق»(2) و لا یخفی ان السؤال عن احرام حج التمتع و اطلاق قوله «من رحلک» یدل علی جواز الاحرام من مکه الجدیده و ذیله دال علی جوازه من الطریق الی عرفه .

 (أفضلها المسجد الحرام، ثم المقام أو تحت المیزاب)

ص:156


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 408باب 52ح1عن الکافی ح1ب احرام ترویته .
2- وسائل الشیعه الباب 21 من أبواب المواقیت الحدیث 2.عن الکافی و رواه التّهذیب فی 330 من زیادات حجّه عن کتاب محمّد بن الحسین، و فیه بدل «من الکعبه» «من المسجد». و رواه فی أوّل إحرام حجّه، 11 من حجّه عن الکافی مثله.

ففی صحیح حفص بن البختریّ، و معاویه بن عمّار، و عبد الرّحمن بن الحجّاج، و الحلبیّ جمیعا، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا صلّیت فی مسجد الشجره - إلی- و إن أهللت من المسجد الحرام للحجّ فإن شئت لبّیت خلف المقام و أفضل ذلک أن تمضی حتّی تأتی الرّقطاء و تلبّی قبل أن تسیر إلی الأبطح»(1).

و فی موثق یونس بن یعقوب قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) من أیّ المسجد أحرم یوم التّرویه, فقال من أیّ المسجد شئت»(2).

و موثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إذا أردت أن تحرم یوم التّرویه, فاصنع کما صنعت حین أردت أن تحرم إلی أن قال ثمّ ائت المسجد الحرام فصلّ فیه ستّ رکعات قبل أن تحرم و تقول اللّهمّ إنّی أرید الحجّ إلی أن قال أحرم لک شعری و بشری و لحمی و دمی الحدیث»(3).

و لعل وجه الافضلیه من جهه فضیله هذه الامکنه.

 (و لو أحرم بغیرها) ای بغیر مکه (لم یجز ) کما هو مقتضی القاعده اذ لم یأت بالمامور به. لکن تقدم قیام الدلیل علی صحه الاحرام من رحله او طریقه الی عرفه و هو صحیح عمرو بن حریث الصیرفیّ قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «من أین

ص:157


1- الفقیه (فی 5 من باب عقد إحرامه، 53 من حجّه)
2- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 340 باب 21ح3
3- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 340باب 21 ح4

أهلّ بالحجّ، فقال: إن شئت من رحلک، و إن شئت من الکعبه، و إن شئت من الطریق»(1) فان اطلاق قوله «من رحلک» یدل علی جواز الاحرام من مکه الجدیده و ذیله دال علی جوازه من الطریق الی عرفه .

(الّا مع التعذّر)

لکن لا بمعنی انه یحرم بغیرها بل المراد ما تضمنه الصحیحان الاتیان ففی صحیح جمیل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیه السلام) فی رجل نسی أن یحرم أو جهل و قد شهد المناسک کلّها و طاف و سعی؟ قال: تجزیه نیّته إذا کان قد نوی ذلک فقد تمّ حجّه، و إن لم یهلّ، و قال: فی مریض أغمی علیه حتّی أتی الوقت، فقال: یحرم عنه».(2)

ص:158


1- وسائل الشیعه الباب 21 من أبواب المواقیت الحدیث 2.عن الکافی و رواه التّهذیب فی 330 من زیادات حجّه عن کتاب محمّد بن الحسین، و فیه بدل «من الکعبه» «من المسجد». و رواه فی أوّل إحرام حجّه، 11 من حجّه عن الکافی مثله.
2- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 338باب 20ح1عن الکافی (فی 8 من باب من جاوز میقات أرضه- إلخ، 76 من حجّه) و روی التّهذیب (فی 37 من مواقیته، 6 من حجّه) ذیله و زاد بعد «أغمی علیه» «فلم یعقل». و بعد «یحرم عنه» «رجل»، و روی صدره عن الکافی فی آخر ما مرّ قائلًا قبله: «و من نسی الإحرام و لم یذکره إلّا بعد الفراغ من المناسک کلّها فلیس علیه شی ء و قد أجزأته نیّته».

و صحیح علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام): «سألته عن رجل کان متمتّعا خرج إلی عرفات و جهل أن یحرم یوم الترویه بالحجّ حتّی رجع إلی بلده، ما حاله؟ قال: إذا قضی المناسک کلّها فقد تمّ حجّه، و سألته عن رجل نسی الإحرام بالحجّ فذکر و هو بعرفات ما حاله؟ قال: یقول: «اللّهمّ علی کتابک و سنّه نبیّک فقد تمّ إحرامه»(1) دلّ الصحیحان أنّه مع النسیان أو الجهل بالحکم تجزیه نیّته بعد التذکّر، ومنه یُعلم أنّه لو ترک الاحرام تعمّدا مع العلم لا یصحّ حجّه، و دلّ ذیل الأوّل علی أنّ مع إغمائه یحرم نیابه عنه بمعنی یجعلونه محرما.

و ورد کون الجهل و النسیان عذرا فی إحرام العمره و لم یمکنه لاجل انه یخاف فوات الحج انه یحرم من مکانه کما فی موثق زراره «عن أناس من أصحابنا حجّوا بامرأه معهم فقدموا إلی الوقت و هی لا تصلّی فجهلوا أنّ مثلها ینبغی أن یحرم فمضوا بها کما هی حتّی قدموا مکّه و هی طامث حلال فسألوا النّاس فقالوا: تخرج إلی بعض المواقیت فتحرم منه و کانت إذا فعلت لم تدرک الحجّ، فسألوا أبا جعفر (علیه السلام) فقال: تحرم من مکانها قد علم اللّه نیّتها»(2) و غیره.

لکن ورد فی أخبار أخر أنّه رجلا کان أو امرأه إذا لم یقدر إلی الرّجوع إلی المیقات لکن یقدر علی الخروج عن الحرم یخرج و یحرم کما فی صحیح عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن رجل مرّ علی الوقت الذی یحرم

ص:159


1- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 338باب 20ح2عن التّهذیب ح 324 من زیادات الحج
2- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 330باب14ح6عن الکافی .

النّاس منه فنسی أو جهل فلم یحرم حتّی أتی مکّه فخاف إن رجع إلی الوقت أن یفوته الحجّ، فقال: یخرج من الحرم و یحرم و یجزیه ذلک»(1).

و صحیح معاویه بن عمّار، عنه (علیه السلام): «سألته عن امرأه کانت مع قوم فطمثت فأرسلت إلیهم فسألتهم، فقالوا: ما ندری أ علیک إحرام أم لا، و أنت حائض فترکوها حتّی دخلت الحرم، قال: إن کان علیها مهله فلترجع إلی الوقت فلتحرم منه و إن لم یکن علیها وقت فلترجع إلی ما قدرت علیه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا یفوتها»(2), و صحیح أبی الصباح الکنانیّ: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل جهل أن یحرم حتّی دخل الحرم کیف یصنع قال: یخرج من الحرم ثمّ یهلّ بالحجّ»(3).

فیقیّد الصحیحان الأوّلان صحیح زراره و صحیح سوره بن کلیب بها، و دلّ الأخیر علی عدم کفایه أوّل الحلّ لو یقدر علی الأکثر بقدر ما یدرک الحجّ و بعد اتّفاق جمیع تلک الأخبار علی کون الجهل عذرا لا وجه لتشکیکهم فیه بکون الجاهل فی حکم العامد، و لا وجه لتخصیصهم معذوریّه الجاهل فی القصر و الإتمام و الصوم و الإفطار، بل یستثنی کلّ ما دلّ الدّلیل علیه مثلهما.

ص:160


1- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 328باب 14ح2عن الکافی .
2- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 328باب14ح4
3- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 328باب14ح3

(و لو تلبس و ضاق الوقت عن إتمام العمره بحیض أو نفاس أو عذر عدل الی الإفراد و أتی بالعمره من بعد)کما تقدم ذلک مفصلا مع ذکر الخلاف فی ذلک .

شرائط الإفراد

(و یشترط فی الإفراد النیّه)

النیّه فی الحجّ کالنیّه فی الصلاه فکما أنّ فی الصلاه النیّه شرط تحقّق تکبیره الإحرام کما مرّ کذلک فی الحجّ مطلقا الإفراد و غیره، فالنیّه شرط عقد إحرامه بالتلبیه أو الإشعار أو التقلید، کما فی صحیح معاویه ابن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «یوجب الإحرام ثلاثه أشیاء التلبیه و الإشعار و التقلید، فإذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد أحرم»(1).

 (و إحرامه من المیقات أو من دویره أهله ان کانت أقرب الی عرفات)

الوارد دون المیقات الی مکه لا اقرب الی عرفات کما فی صحیح معاویه بن عمّار، عن الصادق (علیه السلام): «من تمام الحجّ و العمره أن تحرم من المواقیت الّتی وقّتها النّبی صلی اللّه علیه و آله: و لا تجاوزها إلّا و أنت محرم فإنّه وقت لأهل

ص:161


1- التّهذیب (فی 58 من ضروب حجّه، 4 من حجّه)

العراق- و لم یکن یومئذ عراق- بطن العقیق من قبل أهل العراق- إلی- و من کان منزله خلف هذه المواقیت ممّا یلی مکّه فوقّته منزله»(1) و غیره .

و صحیح مسمع، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا کان نزل الرّجل دون ذات عرق إلی مکّه فلیحرم من منزله»(2).

و صحیح ابن مسکان و هو من اصحاب الاجماع عن أبی سعید، عنه (علیه السلام): «سألت عمّن کان منزله دون الجحفه إلی مکّه؟ قال: یحرم منه»(3).

شرائط القران

(و فی القران ذلک)

أی یشترط فی القران أیضا النیّه و الإحرام من المیقات أو من دویره أهله لمن کان خلف المواقیت.

(و عقده بسیاق الهدی و إشعاره ان کان بدنه، و تقلیده ان کان الهدی غیرها بأن یعلّق فی رقبته نعلا قد صلّی السائق فیه و لو نافله، و لو قلّد الإبل جاز)

ص:162


1- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 333 باب16ح1عن الکافی (فی أوّل مواقیته)
2- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 333 باب17ح3
3- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 334 باب17ح4

و یدل علی انه مخیر بین التلبیه و الاشعار و التقلید ما فی صحیح معاویه بن عمّار المتقدم عن الصّادق (علیه السلام) «یوجب الإحرام ثلاثه أشیاء: التلبیه و الاشعار و التقلید، فإذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد أحرم»(1).

و یدل علی لابدیه السیاق صحیح منصور بن حازم، عنه (علیه السلام): «لا یکون القارن إلّا بسیاق الهدی- الخبر»(2) و غیرهما.

والیک مجموعه من النصوص الداله علی احکام سیاق الهدی:

 ففی موثق یونس بن یعقوب، عنه (علیه السلام): «قلت له: إنّی قد اشتریت بدنه فکیف أصنع بها؟ فقال: انطلق حتّی تأتی مسجد الشجره فأفض علیک من الماء و البس ثوبیک ثمّ أنخها مستقبل القبله ثمّ ادخل المسجد فصلّ ثمّ افرض بعد صلاتک ثمّ اخرج إلیها فأشعرها من الجانب الأیمن من سنامها، ثمّ قل: «بسم اللّه اللّهمّ منک و لک اللّهمّ تقبّل منّی» ثمّ انطلق حتّی تأتی البیداء فلبّه»(3).

 و فی صحیح الحلبی المتقدم عن الصادق (علیه السلام) فی خبر«و قال: أیّما رجل قرن بین الحجّ و العمره فلا یصلح إلّا أن یسوق الهدی و قد أشعره و قلّده و الاشعار أن یطعن فی سنامها بحدیده حتّی یدمیها».

ص:163


1- وسائل الشیعه الباب 12 من أبواب أقسام الحج الحدیث 20
2- وسائل الشیعه الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحدیث 10 عن الکافی فی أوّل صفه قرانه.
3- وسائل الشیعه، ج 11،:  ص275باب12ح2عن الکافی(فی أوّل صفه الاشعار و التقلید)

و صحیح عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): سألته عن البدن کیف تشعر؟ قال: تشعر و هی معقوله و تنحر و هی قائمه، تشعر من جانبها الأیمن و یحرم صاحبها إذا قلّدت و أشعرت»(1) و الظاهر کون الواو فی «و أشعرت» للتخییر.

و صحیح معاویه بن عمّار، عنه (علیه السلام) «البدن تشعر من الجانب الأیمن و یقوم الرّجل فی الجانب الأیسر بنعل خلق قد صلّی فیها»(2).

و فی صحیح الحلبیّ، عنه (علیه السلام): «أیّ رجل ساق بدنه فانکسرت قبل أن تبلغ محلّها أو عرض لها موت أو هلاک فلینحرها إن قدر علی ذلک ثمّ لیلطخ نعلها الّتی قلّدت به بدم حتّی یعلم من مرّ بها قد ذکّیت فیأکل من لحمها إن أراد، و إن کان الهدی الذی انکسر أو هلک مضمونا فإنّ علیه أن یبتاع مکان الذی انکسر أو هلک- و المضمون هو الشی ء الواجب علیک فی نذر أو غیره و إن لم یکن مضمونا، و إنّما هو شی ء تطوّع به فلیس علیه أن یبتاع مکانه إلّا أن یشاء أن یتطوّع»(3).

و فی صحیح زراره، عنه (علیه السلام) «کان النّاس یقلّدون الغنم و البقر و إنّما ترکه النّاس حدیثا و یقلّدون بخیط أو بسیر»(4).

ص:164


1- وسائل الشیعه، ج 11،:  ص275باب12ح1
2- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 275باب 12ح4
3- علل الشرائع، ج 2، ص: 435
4- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 277باب12 ح9

و فی صحیح معاویه بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل ساق هدیا و لم یقلّده و لم یشعره؟ قال: قد أجزء عنه ما أکثر ما لا یقلّد و لا یشعر و لا یجلّل»(1) و ظاهره عدم وجوب التقلید و الاشعار، کما أنّ الظاهر کون التجلیل مثلهما و علیه دل خبر محمّد الحلبیّ المتقدّم.

و فی صحیح فضیل بن یسار، عنه (علیه السلام) قلت له: «رجل أحرم من الوقت و مضی، ثمّ إنّه اشتری بدنه بعد ذلک بیوم أو یومین فأشعرها و قلّدها و ساقها؟ فقال: إن کان ابتاعها قبل أن یدخل الحرم فلا بأس، قلت: فإنّه اشتراها قبل أنّ ینتهی إلی الوقت الذی یحرم منه فأشعرها و قلّدها أ یجب علیه حین فعل ما یجب علی المحرم، قال: لا و لکن إذا انتهی إلی الوقت فلیحرم ثمّ یشعرها و یقلّدها فإنّ تقلیده الأوّل لیس بشی ء»(2). دلّ علی أنّ الإحرام فی المیقات إذا لم یکن قارنا یمکن جعله قرانا بتحصیل بدنه یشعرها إذا کان قبل دخول الحرم، و أمّا السوق معه و إشعاره أو تقلیده قبل المیقات فلا یجعله قارنا.

حصیله البحث:

أنواع الحج ثلاثه:

ص:165


1- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 277باب12 ح10 و تجلیل الهدی: ستره بثوب، و منه الجل للفرس، و روی انهم کانوا یجلّلون بالبرد.
2- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 277باب12ح13

النوع الاول التمتّع: و هو فرض من بعد عن مکّه بثمانیهٍ و أربعین میلًا من کل جانبٍ علی الأصحّ، و یقدّم عمرته علی حجّه ناویاً بها التّمتّع.

النوع الثانی القران، والنوع الثالث الإفراد: و هو فرض من نقص عن ثمانیهٍ و أربعین میلًا، و لو أطلق النّاذر تخیّر فی الثّلاثه و کذا یتخیّر من حجّ ندباً، و لیس لمن تعیّن علیه نوعٌ العدول إلی غیره علی الأصحّ إلّا لضرورهٍ غیر الحیض فیجب العدول لمن لا یمکنه دخول مکّه أو أمکنه و ضاق وقته عن عرفه بسبب الدّخول .

و لو حاضت المرأه فی أثناء الطواف فالاقوی التفصیل فی البناء بعد الطهر بین تجاوز النصف و عدمه، فإذا جازت النصف علّمت ذلک الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقیّه طوافها من الموضع الذی علّمته وإن هی قطعت طوافها فی أقلّ من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوّله.

و لو لم تطهر قبل وقت عرفات تبقی علی عمرتها و تسعی و تقصّر و تحرم بالحجّ و تقضی طواف العمره قضاء بعد حجّتها.

و لا یقع الإحرام بالحجّ و عمره التّمتّع إلّا فی شوالٍ و ذی القعده و ذی الحجّه.

و یشترط فی التّمتّع جمع الحجّ و العمره لعامٍ واحدٍ, و الإحرام بالحجّ له من مکّه، و لو أحرم بغیرها لم یجزئ إلّا مع النسیان أو الجهل بالحکم فتجزیه نیّته بعد التذکّر، وکذا لو جهل اونسی إحرام العمره ولم یمکنه ذلک لاجل انه یخاف

ص:166

فوات الحج فانه معذور ویحرم من مکانه, و لو تلبّس و ضاق الوقت عن إتمام العمره بحیضٍ أو نفاسٍ أو عذرٍ أو عدوٍّ عدل إلی الإفراد و أتی بالعمره من بعد.

و یشترط فی الإفراد النّیّه و إحرامه من المیقات أو من دویره أهله إن کانت دون المیقات إلی مکه، و یشترط فی القران ذلک ایضا و عقده بسیاق الهدی و إشعاره إن کان بدنهً و یقلّده إن کان غیرها بأن یعلّق فی رقبته نعلًا قد صلّی فیه و لو نافلهً، و لو قلّد الإبل جاز.

(مسائل)

جواز العدول إلی عمره التمتّع لمن حجّ ندبا مفردا

(الاولی: یجوز لمن حجّ ندبا مفردا العدول إلی عمره التمتّع)

کما فی صحیح معاویه بن عمّار: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل لبّی بالحجّ مفردا فقدم مکّه و طاف بالبیت و صلّی رکعتین عند مقام إبراهیم و سعی بین الصفا و المروه، قال فلیحلّ و لیجعلها متعه إلّا أن یکون ساق الهدی»(1).

و موثق زراره، عن الباقر (علیه السلام): «من طاف بالبیت و بالصفا و المروه أحلّ، أحبّ أو کره»(2).

ص:167


1- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 255باب5ح4 عن الکافی (فی باب فی من لم ینو المتعه)
2- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 255باب5ح5

و فی روایه الفقیه زیاده «إلّا من اعتمر فی عامه ذلک أو ساق الهدی و أشعره و قلّده»(1).

فدلّت هذه النصوص علی أنّ المفرد إذا طاف و سعی أوّلا قبل عرفات یصیر حجّه عمره تمتّع و لو لم یرد ذلک, و تدل بالدلاله الالتزامیه علی جواز العدول.

و فی صحیحه الاخر «جاء رجل إلی أبی جعفر (علیه السلام) و هو خلف المقام فقال له: إنّی قرنت بین حجّه و عمره، فقال له: طفت بالبیت؟ فقال: نعم، قال: هل سقت الهدی؟ قال: لا، قال: فأخذ أبو جعفر (علیه السلام) بشعره، ثمّ قال: أحللت و اللّه»(2) و هو دالّ علی الانقلاب قهرا و لو لم یرده.

و فی صحیح یعقوب بن شعیب، عن الصادق (علیه السلام) «قلت له: الرّجل یحرم بحجّه و عمره و ینشی ء العمره أ یتمتّع؟ قال: نعم»(3) و هو ظاهر فی إرادته التمتّع إلّا أنّه جعل إحرامه بلفظ حجّه و عمره و الإحرام بهما یصلح للتمتّع و للقران فلو ساق یجعله قرانا و إلّا تمتّعا.

ص:168


1- الفقیه (فی 2 من باب وجوه حاجّه، 50 من حجّه)
2- الفقیه (فی 3 من باب وجوه حاجّه، 50 من حجّه)
3- الفقیه (فی 5 من باب وجوه حاجّه، 50 من حجّه)

و فی صحیح الحلبی المتقدم عن الصادق (علیه السلام) فی خبر «و قال: أیّما رجل قرن بین الحجّ و العمره فلا یصلح إلّا أن یسوق الهدی- الخبر»(1). و قال التّهذیب فی جمله کلامه بعده: «و یکون الفرق بینه و بین التمتّع أنّ المتمتّع یقول هذا القول و ینوی العمره قبل الحجّ، ثمّ یحلّ بعد ذلک و یحرم بالحجّ فیکون متمتّعا، و السائق یقول هذا القول و ینوی الحجّ- إلخ».

هذا و یدلّ علی کفایه النیّه ففی صحیح حماد «و إن شئت أضمرت الَّذی ترید»(2).

بل لو اقتصر علی التلبیه و لم یذکر فی اللّفظ حجّا و لا عمره یکفی کما تقتضیه القاعده فانه من المعین عند الله جل وعلا و لا تضر بالعمره نیه الحج کما فی صحیح الحلبی «سألت أبا عبد اللَّه (علیه السلام) عن رجل لبَّی بحجَّه و عمره و لیس یرید الحجَّ قال لیس بشی ء و لا ینبغی له أن یفعل»(3).

هذا و هنالک روایات متعدده دلت علی مطلوبیه اضمار النیه بنحو الرجحان کلها للتقیه مثل ما رواه أبان بن تغلب «قلت: لأبی عبد اللّه (علیه السلام) بأیّ شی ء أهلّ فقال: لا

ص:169


1- التّهذیب (فی 53 من ضروب حجّه)
2- وسائل الشیعه الباب 17 من أبواب الاحرام الحدیث 1
3- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 344باب17ح4

تسمّ لا حجّا و لا عمره و أضمر فی نفسک المتعه، فإن أدرکت متمتّعا و إلّا کنت حاجّا»(1).

و مثل صحیح یعقوب بن شعیب: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام): کیف تری لی أن أهلّ؟ فقال لی: إن شئت سمّیت، و إن شئت لم تسمّ شیئا، فقلت له: کیف تصنع أنت؟ فقال: أجمعهما فأقول: لبّیک بحجّه و عمره معا، ثمّ قال: أمّا إنّی قد قلت لأصحابک غیر هذا»(2).

و صحیح منصور بن حازم: أمرنا أبو عبد اللّه (علیه السلام) أن نلبّی و لا نسمّی شیئا، و قال: لأصحاب الإضمار أحبّ إلیّ»(3).

و  صحیح إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا الحسن موسی (علیه السلام) قال: «الإضمار أحبّ إلیّ و لا تسمّ شیئا»(4).

و یشهد انها للتقیه مارواه الکشیّ صحیحا عن عبد اللّه بن زراره، عن الصادق (علیه السلام): «قال لی: اقرء منّی علی والدک السّلام - إلی- و علیک بالحجّ أن تهلّ بالإفراد، و تنوی الفسخ إذا قدمت مکّه و طفت و سعیت فسخت ما أهللت به و

ص:170


1- التهذیب ج5 ص87 ح94
2- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 343باب17ح3
3- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 344باب17ح5
4- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 344باب17 ح6

قلّبت الحجّ عمره أحللت إلی یوم الترویه، ثمّ استأنف الإهلال بالحجّ مفردا إلی منی و تشهد المنافع بعرفات و المزدلفه، فکذلک حجّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و هکذا أمر أصحابه أن یفعلوا: أن یفسخوا ما أهلّوا به و یقلّبوا الحجّ بالعمره، و إنّما أقام النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله علی إحرامه لیسوق الذی ساق معه فإنّ السائق قارن و القارن لا یحلّ حتّی یبلغ الهدی محلّه و محلّه المنحر بمنی فإذا بلغ أحلّ، فهذا الذی أمرناک به حجّ المتمتّع فالزم ذلک، و لا یضیقنّ صدرک، و الذی أتاک به أبو بصیر من صلاه إحدی و خمسین و الإهلال بالتمتّع و العمره إلی الحجّ و ما أمرنا به من أن یهلّ بالتمتّع فلذلک عندنا معان و تصاریف لذلک ما یسعنا و یسعکم و لا یخالف شی ء منه الحقّ و لا یضادّه، و الحمد للّه ربّ العالمین»(1).

فهو دالّ علی کون قصده من الأوّل التمتّع لکن العامّه لمّا أنکروه تبعا لعمر، و الأعمال بالنیّات لا بالألفاظ فی العمره یهلّ بالحجّ لأنّ العمره أیضا حجّ و فی الحجّ أیضا لا یصرّح بالتمتّع و یقتصر فی اللّفظ علی الحجّ فإنّ حجّه لیس غیر التمتّع.

 هذا و قد تقدم ما یدل علی جواز العدول أنّ طواف المفرد و سعیه جائز و إذا طاف و سعی یجب علیه تحلیله کما عرفته مما تقدم، و یدلّ علیه ایضا صریحا خبر أبی بصیر الآتی.

ص:171


1- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 257باب5ح11؛ و رجال الکشی- زراره - عنوان 88 ح 14

و بالجمله حاصل جمیع الأخبار الوارده فی هذا المضمار أنّه فی الإفراد قبل طوافه و سعیه یجوز له العدول بالطواف و السعی، و أمّا لو طاف و سعی بدون قصد العدول یصیر تمتّعا قهرا، و أنّ فی حجّ التمتّع لا یجب أن یصرّح بعمره التمتّع، فلو أضمر و لم یقل شیئا لکن قصده التمتّع یصحّ، و لو قال فی لفظه: بالحجّ و العمره کان تمتّعه صحیحا کما یدلّ علیه صحیح یعقوب بن شعیب المتقدّم، و صحیح الحلبی المتقدم  المشتمل علی أنّ عثمان أمر النّاس بحجّ الإفراد و نهی عن التمتّع فقال أمیر المؤمنین له: أمرت بخلاف النّبی صلّی اللّه علیه و آله، و رفع (علیه السلام) صوته بقوله: «لبّیک بحجّه و عمره معا لبّیک».

(لکن لا یلبّی بعد طوافه و سعیه فلو لبّی بطلت متعته و بقی علی حجّه)

کما فی صحیح إسحاق بن عمّار، عن أبی بصیر «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رجل یفرد الحجّ فیطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروه، ثمّ یبدو له أن یجعلها عمره؟ فقال: إن کان لبّی بعد ما سعی قبل أن یقصّر فلا متعه له»(1).

ص:172


1- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 257باب5ح9 عن ا لکافی (6 من أخبار باب وجوه حجّ) و الفقیه (50 من أبواب حجّه) کذلک رواه التّهذیب فی 103 من باب صفه إحرامه، 7 من حجّه، و نقل الخبر الوافی عنهما کما قلنا، نقله (فی باب أصناف الحجّ)، و نقله الوسائل أیضا کما قلنا، و لکن فی باب اشتراط جواز عدول المفرد نقله عن التّهذیب، عن أبی بصیر أیضا، و أمّا عن الفقیه فنقله عن إسحاق بن عمّار و الظاهر وهمه.

هذا و لایختصّ بطلان المتعه بالتلبیه فی العدول إلیها بذاک المورد فورد بطلانها بها فی التمتّع الابتدائی کما فی صحیح أبی بصیر، عن الصادق (علیه السلام): «المتمتّع إذا طاف و سعی ثمّ لبّی قبل أن یقصّر فلیس له أن یقصّر و لیس له متعه»(1) و علیه فتنقلب عمرته الی الحج .

و یشهد لذلک ایضا خبر العلاء بن فضیل قال: «سألته عن رجل متمتّع فطاف، ثمّ أهلّ بالحجّ قبل أن یقصّر؟ قال: بطلت متعته هی حجّه مبتوله»(2), و حملهما الشیخ  فی التهذیب علی المتعمد(3) .

قلت: و هو کذلک لانه لاشیء علی الناسی کما فی صحاح ابن سنان و ابن الحجاج و ابن عمار(4) فبقرینه هذه النصوص الصریحه فی الناسی یختص حکم ما تقدم بغیره.

(و قیل: لا اعتبار إلّا بالنیّه)

ص:173


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 412 باب54 ح5 عن التهذیب (فی 54 من أخبار الخروج إلی صفاه، 10 من حجّه) و الإستبصار (فی 3 من 6 من أبواب سعیه).
2- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 412 باب54ح4 ؛ التّهذیب ج5 ص90 ح104؛ و الإستبصار ج2 ص175.
3- التهذیب ج5 ص90.
4- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 411 باب54 ح1و2و3 .

و القائل الشیخ فی جمله، و الحلیّ و تبعه المختلف(1)، و یردّهم ما تقدّم من صحیح أبی بصیر  و خبر علاء بن فضیل.

(و لا یجوز العدول للقارن)

کما فی صحیح معاویه بن عمّار: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل لبّی بالحجّ مفردا فقدم مکّه و طاف بالبیت و صلّی رکعتین عند مقام إبراهیم و سعی بین الصفا و المروه، قال: فلیحلّ و لیجعلها متعه إلّا أن یکون ساق الهدی»(2) و غیره و قد تقدمت.

(و قیل: بل یجوز العدول عن الحج الواجب أیضا کما أمر به النبیّ صلّی اللّه علیه و آله من لم یسق من الصحابه، و هو قوی)

قلت: أمر النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی الإفراد الواجب لا یصیر دلیلا لکلّ إفراد واجب لأنّ أولئک الّذین أمرهم النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله کانت وظیفتهم التمتّع لأنّهم کانوا صروره غیر حاضری المسجد الحرام لکن ما نزلت وظیفتهم إلّا وقت أمرهم بالعدول، ففی صحیح معاویه بن عمّار المتقدم عن الصادق (علیه السلام): «حتّی فرغ من سعیه و هو علی المروه قال للنّاس: هذا جبرئیل یأمرنی أن آمر من لم یسق هدیا أن یحلّ». فالاستناد إلیه نظیر أن یقال: یجوز أن یصلّی إنسان أوّل صلاته إلی

ص:174


1- النجعه ج5 ص120
2- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 255 باب 5ح4 عن الکافی (ح أوّل باب فی من لم ینو المتعه)

بیت المقدس و آخرها إلی الکعبه لأنّه لمّا نزل التحویل کان النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی وسط صلاته فأمر جبرئیل النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی الوسط بالتحویل فحوّل و تبعه أصحابه.

و لیس من دلیل یدل علی جواز العدول عن الواجب المعیّن.

جواز الطواف و السعی للقارن و المفرد إذا دخلا مکّه

(الثانیه: یجوز للقارن و المفرد إذا دخلا مکّه الطواف و السعی أما الواجب أو الندب لکن یجددان التلبیه عقیب صلاه الطواف فلو ترکاها أحلا علی الأشهر)

اقول: الطواف فیه واجب و مندوب، و أمّا السعی فلیس فیه غیر الواجب.

 هاهنا مسألتان:

الاولی: قال فی المختلف: «یجوز للقارن و المفرد تقدیم طوافهما و سعیهما علی المضی إلی عرفات لضروره و غیر ضروره، و هو المشهور، و قال ابن إدریس: لا یجوز»(1).

ص:175


1- المختلف ج4 ص38

ثمّ استدلّ للمشهور بموثق زراره عن الباقر (علیه السلام) «سألته عن المفرد للحجّ یدخل مکّه یقدّم طوافه أو یؤخّره، فقال: سواء»(1). و صحیح حمّاد بن عثمان، عن الصادق (علیه السلام) «سألته عن مفرد الحجّ یقدّم طوافه أو یؤخّره؟ فقال: هو و اللّه سواء عجّله أو أخّره»(2). و صحیح إسحاق بن عمّار «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن المتمتّع إذا کان شیخا- إلی- قلت: المفرد بالحجّ إذا طاف بالبیت و بالصفا و المروه یعجّل طواف النساء؟ فقال: لا، إنّما طواف النساء بعد ما یأتی من منی»(3). و الخبران الاولان و إن لم یذکر فیهما غیر الطواف و عنوانه مشتمل علی السعی، فالطواف فیهما أعمّ من الطواف بالبیت و بالصفا و المروه مع أنّ صحیح إسحاق مشتمل علیهما.

اقول: و ما نسبه إلی المشهور هو المفهوم من الکافی حیث روی موثق زراره و صحیح حماد المتقدمین و روی «عن زراره بإسناده الأوّل: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن مفرد الحجّ یقدّم طوافه أو یؤخّره؟ قال: یقدّمه، فقال رجل إلی جنبه: لکن شیخی لم یفعل ذلک کان إذا قدم أقام بفخّ حتّی إذا رجع الناس إلی منی راح معهم، فقلت له: من شیخک؟ قال: علیّ بن الحسین علیهما السّلام: فسألت عن الرّجل فإذا هو أخو علیّ بن الحسین لأمّه»(4).

ص:176


1- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 282باب14ح2
2- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 282باب14ح1
3- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 282باب14ح4
4- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 283باب14ح3 ؛ و سنده موثق .

و صحیح معاویه بن عمّار المتقدّم ففی ذیله: «و القارن بتلک المنزله یعقدان ما أحلّا من الطواف بالتلبیه» مع أنّ القران قسم من الإفراد کما تقدم.

الثانیه: قال الشیخ فی النهایه و المبسوط: «القارن إذا دخل مکّه و أراد الطواف تطوّعا فعل إلّا أنّه کلّما طاف بالبیت لبّی عند فراغه من الطواف لیعقد إحرامه بالتلبیه لأنّه لو لم یفعل ذلک دخل فی کونه محلّا و بطلت حجّته و صارت عمره»(1). و قال فی موضع آخر من المبسوط «یستحبّ لهما تجدید التلبیه عند کلّ طواف»(2)، و قال المفید: «و علی القارن طوافان و سعی واحد و تجدید التلبیه عند وقت کلّ طواف»(3) و کذا قال المرتضی و سلّار(4)، و قال الشیخ فی جمله: «یستحبّ للقارن و المفرد تجدید التلبیه عند کلّ طواف»(5).

 و قال ابن إدریس: «لیس تجدید التلبیه بواجب و لا یبطل الحجّ، و لا ینقلب إلی العمره بترکها و الاقرب أنّه لا یحلّ إلّا بنیّه التحلیل»(6).

ص:177


1- المختلف ج4 ص38
2- المختلف ج4 ص38
3- المختلف ج4 ص38
4- المختلف ج4 ص38
5- المختلف ج4 ص38
6- المختلف ج4 ص36 ؛ السرائر ج1 ص524-525

و قال المختلف بعد ما نقل ما تقدم(1): «و احتجّ الآخرون بما رواه... ثم نقل صحیح معاویه بن عمّار، عن الصادق (علیه السلام) «و سألته عن المفرد للحجّ هل یطوف بالبیت بعد طواف الفریضه؟ قال: نعم ما شاء و یجدّد التلبیه بعد الرکعتین، و القارن بتلک المنزله یعقدان ما أحلّا من الطواف بالتلبیه»(2).

ثم قال: قال الشیخ بعده: «و فقه هذا الحدیث أنّه رخّص للقارن و المفرد أن یقدّما طواف الزّیاره قبل الوقوف بالموقفین فمتی فعلا ذلک فإن لم یجدّد التلبیه یصیرا محلّین و لا یجوز ذلک، فلأجله أمر السائق و المفرد بتجدید التلبیه عند الطواف، مع أنّ السائق لا یحلّ و إن کان قد طاف لسیاق الهدی».

ثم نقل موثق زراره قال: «سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: من طاف بالبیت و بالصفا و المروه أحلّ، أحبّ أو کره»(3).

و مرسل یونس بن یعقوب عن أبی الحسن (علیه السلام): «ما طاف بین هذین الحجرین الصفا و المروه أحد إلّا أحلّ إلّا سائق الهدی»(4).

ص:178


1- المختلف ج4 ص36
2- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 286باب16ح2
3- وسائل الشیعه، ج 11، ص:256باب5ح5
4- وسائل الشیعه، ج 11، ص:256باب5ح6

و قال: (فی الجواب عن وجوب تجدید التلبیه) «و الجواب عن الأوّل أنّه لعلّه طاف بنیّه التحلیل، و الثانی و الثالث ضعیفان و لیس فیهما دلاله قاطعه، و یحتمل إراده التمتّع بالثالث»(1).

اقول: قیل لا ارتباط بین المسألتین فالمسأله الاولی فی جواز تقدیم الطواف و السعی الواجبین للقارن و المفرد وعدمه و علی الجواز لیس فیه تجدید التلبیه، والمسأله الثانیه فی ما لو طاف مستحبا فهل یجب علیهما تجدید التلبیه او تستحب لهما، فالمسأله الثانیه تختص بالطواف المستحب و لا علاقه لها بالطواف الواجب، و هنا نسأل ان تعمیم المسأله الثانیه للطواف الواجب اما من جهه النصوص او من جهه فهم الاصحاب، و لا یفهم ذلک منهم الّا ما یتوهم من کلام الشیخ المتقدم من قوله: «فمتی فعلا ذلک فإن لم یجدّدا التلبیه- إلخ». قلت: الّا ان مراده لو طافا مستحبّا بعد طوافهما الواجب . واما النصوص فالتی تعرضت للمسأله الاولی و هی موثق زراره و صحیحی حماد و اسحاق فلم یذکر فیها تجدید التلبیه، و نصوص المسأله الثانیه - موثق زراره الاخیر و مرسل یونس - محمولان عند صاحب القیل علی الطواف المستحب(2) .

قلت: صریح کلمات الاصحاب تجدید التلبیه عند کل طواف کما علیه المصنف ولو کان مرادهم الطواف المستحب کان علیهم ان یقیدوا کلامهم بالمستحب واما

ص:179


1- السرائر ج1 ص524
2- النجعه ج5 ص126

قول الشیخ « أنّه رخّص للقارن و المفرد أن یقدّما طواف الزّیاره قبل الوقوف بالموقفین فمتی فعلا ذلک فإن لم یجدّد التلبیه یصیرا محلّین...» فهو صریح فی الطواف الواجب لا المستحب، و اما النصوص فالتی تعرضت للمسأله الاولی و هی موثقه زراره و صحیحتا حماد و اسحاق فلیست فی مقام البیان حتی یتمسک باطلاقها، و نصوص المسأله الثانیه یعنی موثق زراره الاخیر فهو صریح فی شموله للواجب فان قوله (علیه السلام) «من طاف بالبیت و بالصفا و المروه أحلّ، أحبّ أو کره»(1) لانه لا سعی فی الطواف المندوب، و مثله فی الدلاله مرسل یونس الّا انه ضعیف بالارسال.  

و یدل علی ذلک ایضا صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنّی أرید الجوار- إلی- فقلت له: کیف أصنع إذا دخلت مکّه أقیم إلی یوم الترویه و لا أطوف بالبیت؟ قال: تقیم عشرا لا تأتی الکعبه إنّ عشرا لکثیر إنّ البیت لیس بمهجور و لکن إذا دخلت فطف بالبیت واسع بین الصفا و المروه، فقلت: أ لیس کلّ من طاف بالبیت و سعی بین الصفا و المروه فقد أحلّ؟ قال: إنّک تعقد بالتلبیه، ثمّ قال: کلّما طفت طوافا و صلّیت رکعتین فاعقد بالتلبیه»(2) فان قول السائل «أ لیس کلّ من طاف بالبیت و سعی بین الصفا و المروه فقد أحلّ؟» عام، و قول الامام (علیه السلام) فی الجواب «قال: إنّک تعقد بالتلبیه، ثمّ قال: کلّما طفت

ص:180


1- وسائل الشیعه، ج 11، ص:256باب5ح5
2- وسائل الشیعه الباب 81 من أبواب الطواف الحدیث 1

طوافا و صلّیت رکعتین فاعقد بالتلبیه» ایضا عام و لا شاهد للتقیید بالطواف المندوب .

و یدل علیه ایضا النصوص الداله علی الاحلال بالطواف والسعی فراجع .

هل ان تجدید التلبیه بعد الطواف واجب شرطی ام مستحب ؟

و هل ان تجدید التلبیه بعد الطواف واجب شرطی ام مستحب لا یضر بالحج؟ فقد عرفت الخلاف فیه و ان ابن ادریس ذهب الی الاستحباب و قال: الأقرب أنّه لا یحلّ إلّا بنیّه التحلیل، و قال فی الرد علی دلیل الوجوب: (و الجواب عن الأوّل «یعنی صحیح معاویه» أنّه لعلّه طاف بنیّه التحلیل، و الثانی «یعنی موثق زراره» و الثالث «یعنی مرسل یونس» ضعیفان و لیس فیهما دلاله قاطعه، و یحتمل إراده التمتّع بالثالث).

اقول: و یرده انه تقیید بلا موجب و ان اصاله الظهور هی المحکمه وکذلک موثق زراره – و هو لیس بضعیف – و مرسل یونس .

ص:181

هذا و فرق المفید بین المفرد و القارن فقال: «و علی القارن طوافان بالبیت و سعی واحد بین الصفا و المروه و یجدّد التلبیه عند کلّ طواف» و قال فی المفرد: «و لیس علیه هدی و لا تجدید التلبیه عند کلّ طواف»(1) .

قلت: و وجهه - کما قال فی النجعه(2)- أنّ القارن لم یجز له العدول فإذا طاف ندبا لزمه تجدید التلبیه لئلّا یحلّ و لا یجوز له أن یحلّ، و أمّا المفرد فلا یجب علیه التلبیه لأنّه لا یلزمه أن یبقی علی الإفراد و جاز له العدول إلی التمتّع .

لو بعد المکّی ثمّ حجّ علی میقات

(الثالثه: لو بعد المکّی ثمّ حجّ علی میقات أحرم منه وجوبا)

لحجه الاسلام و انقلب فرضه الی التمتع عند المصنف، و اجازه الشیخ و لم یوجبه فقال: «و من خرج من مکّه إلی مصر من الأمصار، ثمّ عاد إلیها فبلغ إحدی المواقیت فإنّه لا بأس به أن یتمتّع»(3) مستندا الی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، و عبد الرّحمن بن أعین، قالا: «سألنا أبا الحسن موسی (علیه السلام) عن رجل من أهل مکّه خرج إلی بعض الأمصار ثمّ رجع فمرّ ببعض المواقیت الّتی وقّت النّبیّ صلّی

ص:182


1- المقنعه ص391
2- النجعه ج5 ص126
3- النجعه ج5 ص127

اللّه علیه و آله و سلّم له إله أن یتمتّع؟ فقال: ما أزعم أنّ ذلک لیس له، و الإهلال بالحجّ أحبّ إلیّ، و رأیت من سأل أبا جعفر (علیه السلام) و ذلک أوّل لیله من شهر رمضان، فقال له: إنّی قد نویت أن أصوم بالمدینه، قال: تصوم إن شاء اللّه تعالی، قال له: و أرجو أن یکون خروجی فی عشر من شوّال؟ فقال: تخرج إن شاء اللّه تعالی، فقال له: إنّی قد نویت أن أحجّ عنک أو عن أبیک فکیف أصنع؟ فقال له: تمتّع، فقال له: إنّ اللّه ربّما منّ علیّ بزیاره النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و زیارتک و السلام علیک، و ربّما حججت عنک، و ربّما حججت عن أبیک و ربّما حججت عن بعض إخوانی أو عن نفسی فکیف أصنع؟ فقال له: تمتّع، فردّ علیه القول- ثلاث مرّات- یقول له: إنّی مقیم بمکّه و أهلی بها؟ فیقول: تمتّع، و سأله بعد ذلک رجل من أصحابنا فقال له: إنّی أرید أن أفرد عمره هذا الشهر یعنی شوّال، فقال له: أنت مرتهن بالحجّ، فقال له الرّجل: إنّ أهلی و منزلی بالمدینه ولی بمکّه أهل و منزل و بینهما أهل و منازل، فقال: أنت مرتهن بالحجّ، فقال له الرّجل: فإنّ لی ضیاعا حول مکّه و أرید أن أخرج حلالا فإذا کان إبّان الحجّ حججت»(1).

و هو ظاهر الکلینی حیث اعتمد صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الصّادق (علیه السلام) و فی آخره «قال: و سألته عن رجل من أهل مکّه یخرج إلی بعض الأمصار، ثمّ یرجع إلی مکّه فیمرّ ببعض المواقیت أله أن یتمتّع؟ قال: ما أزعم أنّ ذلک لیس

ص:183


1- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 262باب7ح1

له لو فعل، و کان الإهلال أحبّ إلیّ»(1) و هما یدلان علی الجواز لا الوجوب و لذا قیل فیهما إنهما لا یخلوان من إجمال و تعبیر المعصوم: بلفظ «ما أزعم أنّ ذلک لیس له» غیر مناسب فیشکل العمل بهما، فلیس فی الخبر أنّ المکّیّ الصروره، و من البعید ألّا یحجّ المکّیّ حتّی یخرج إلی بعض الأمصار و علیه فلابد من حمله لما بعد حجّه الإسلام فیتخیّر و یستحبّ له أن یختار الأفضل.

قلت: و علیه فالقول بالوجوب ساقط , و اما قول الشیخ بالجواز فیعارضه ما دل علی عدم جواز التمتع لمن اقام بمکه اکثر من سته اشهر کصحیح حفص بن البختری او سنه او سنتین... و سیأتی ان تعارضهما تعارض المجمل والمبین وعلیه فیحملان علی ما سیاتی من النصوص المفصله بین المقیم سنه فلا یحق له التمتع و بین غیره فیتمتع .

 هذا و أنکر العمانی ذلک مطلقا بناء علی مبناه من تقدیم عمومات القرآن علی الأخبار المخصّصه غیر المتواتره، فقال: «لو أنّ رجلا من أهل مکّه خرج إلی سفر من الأسفار ثمّ رجع إلی أهله بمکّه فی أشهر الحجّ فدخل بعمره من المیقات و هو یرید الحجّ فی عامه و أحلّ من عمرته، ثمّ أهلّ بالحجّ یوم الترویه لم یکن متمتّعا. و لیس علیه هدی و لا صیام لأنّه لا متعه لأهل مکّه، و ذلک أنّ اللّه عزّ و

ص:184


1- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 262باب7ح1عن الکافی (فی 5 من باب حجّ المجاورین)

جلّ یقول {ذٰلِکَ لِمَن لَم یَکُن أَهلُهُ حٰاضِرِی المَسجِدِ الحَرٰام} »(1). اقول: و هو الاصل ان لم یثبت المخصص .

 (و لو کان له منزلان بمکّه و بالآفاق و غلبت إقامته فی الآفاق تمتّع و بمکّه قرن أو أفرد)

کما یدلّ علیه صحیح زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «من أقام بمکّه سنتین فهو من أهل مکّه لا متعه له، فقلت لأبی جعفر (علیه السلام):أ رأیت إن کان له أهل بالعراق و أهل بمکّه؟ قال: فلینظر أیّهما الغالب علیه فهو من أهله»(2).

 ( و لو تساویا تخیّر)

بمقتضی انه من اهلهما فله حکمهما خرج منه ما کان احدهما غالبا کما تقدم انفا و بقی فرض التساوی .

( و المجاور بمکّه سنتین ینتقل فرضه فی الثالثه الی الإفراد و القران و قبلها یتمتّع) بل سنه کما ستعرف .

اقول: فی المسأله اقوال:

ص:185


1- النجعه ج5 ص128
2- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 265باب 9ح1عن کتاب موسی بن القاسم التهذیب و رواه عن کتاب زراره ایضا فی 413 من زیادات حجّه.

الاول: قول الدّیلمیّ من عدم اشتراط مضی مدّه أصلا فقال: «فالمحرم من أهل الحرم و من فی حکمه بالمجاوره إحرامه من بیته»(1) و لعله استند إلی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج قلت: «لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنّی أرید الجوار فکیف أصنع؟ فقال: إذا رأیت الهلال هلال ذی الحجّه فاخرج إلی الجعرّانه فأحرم منها بالحجّ- إلی أن قال بعد نقله (علیه السلام) اعتراض سفیان الثوریّ علیه بأنّ أصحاب النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أحرموا من الشجره فقلت: إنّ أولئک کانوا متمتّعین فی أعناقهم الدّماء و إنّ هؤلاء قطنوا بمکّه فصاروا کأنّهم من أهل مکّه و أهل مکّه لا متعه لهم- الخبر»(2).

و ما فی الصحیح عن أبی الفضل قال: «کنت مجاورا بمکّه فسألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) من أین أحرم بالحجّ؟ فقال: من حیث أحرم النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله من الجعرّانه أتاه فی ذلک المکان فتوح: فتح الطائف و فتح خیبر و الفتح، فقلت: متی أخرج؟ قال: إن کنت صروره فإذا مضی من ذی الحجّه یوم، و إن کنت قد حججت قبل ذلک فإذا مضی من الشهر خمسه»(3). قلت و هذان لا یعارضان ما سیاتی لانهما مجملان بالنسبه الی الی النصوص المبینه الاتیه .

ص:186


1- النجعه ج5 ص131
2- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 267باب9 ح5
3- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 267باب9 ح6

الثانی: ما هو ظاهر المفید و أبی الصلاح و ابن زهره و القاضی و خلاف الشیخ عدم أثر للمجاوره و کونه کالآفاقی(1)، فقال الأوّل: «و المجاور بمکّه إذا أراد الحجّ و العمره خرج إلی میقات أهله فأحرم منه فإن لم یتمکّن من ذلک أحرم من خارج الحرم»(2).

و قال الثانی: «و میقات المجاور میقات بلده و یجوز له أن یحرم من الجعرّانه، و إن ضاق علیه الوقت فمن خارج الحرم».

و قال الثالث: «و میقات المجاور میقات أهل بلده، فإن لم یتمکّن فمن خارج الحرم، فإن لم یقدر فمن المسجد الحرام بدلیل الإجماع الماضیّ».

و قال الرّابع فی مهذّبه: «و کذلک خروج المجاور بمکّه إذا أراد الحجّ، إلی میقات أهله لیحرم منه مع التمکّن من ذلک و کذلک إحرامه من خارج الحرم إذا لم یتمکّن من ذلک أو من المسجد الحرام إذا لم یتمکّن من الخروج إلی الحرم».

و قال الخامس: «المجاور بمکّه إذا أراد الحجّ و العمره خرج إلی میقات أهله إن أمکنه، و إن لم یمکنه فمن خارج الحرم»و یمکن الاستدلال للمفید و من تبعه

ص:187


1- النجعه ج5 ص131
2- المقنعه ص396

باطلاق خبر سماعه، عن أبی الحسن (علیه السلام): سألته عن المجاور إله أن یتمتّع بالعمره إلی الحجّ؟ قال: نعم یخرج إلی مهلّ أرضه فیلبّی إن شاء»(1).

و خبره الآخر عن الصّادق (علیه السلام): «المجاور بمکّه إذا دخلها بعمره فی غیر أشهر الحجّ- إلی- ثمّ أراد أن یحرم فلیخرج إلی الجعرّانه فیحرم منها، ثمّ یأتی مکّه، و لا یقطع التلبیه حتّی ینظر إلی البیت، ثمّ یطوف بالبیت و یصلّی رکعتین عند مقام إبراهیم (علیه السلام) ثمّ یخرج إلی الصفا و المروه فیطوف بینهما، ثمّ یقصّر و یحلّ، ثمّ یعقد التلبیه یوم الترویه»(2).قلت: وهما مع ضعفهما یتعارضان مع ما سیاتی تعارض المطلق مع المقید فیتقدم ما سیاتی من المقیدات علیهما.

الثالث من الاقوال: قول الشیخ فی التهذیبین من اشتراط مضی سنتین و سیأتی استدلال الشیخ له(3).

الرابع من الاقوال: قوله فی النهایه و المبسوط من اشتراط اکثر من سنتین فقال: «إن أقام سنه أو سنتین جاز له أن یتمتّع فإن جاوز ذلک لم یکن له ذلک» و به قال الإسکافیّ و الحلی(4) و لا دلیل علی هذا القول و یمکن ارجاعه الی القول الثالث .

ص:188


1- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 264باب8ح1
2- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 264باب8ح2
3- التهذیب ج5 ص34 ؛ الاستبصار ج2 ص159
4- النجعه ج5 ص131

الخامس من الاقوال: ما هو المفهوم من الکافی من کفایه سنه فروی صحیحا عن ابن ابی عمیر عن داود عن حمّاد قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن أهل مکّه أ یتمتّعون قال: لیس لهم متعه، قلت: فالقاطن بها؟ قال: إذا أقام بها سنه أو سنتین صنع صنع أهل مکّه، قلت: فإن مکث الشهر؟ قال: یتمتّع، قلت: من أین؟ قال: یخرج من الحرم، قلت: أین یهلّ بالحجّ؟ قال: من مکّه نحوا ممّا یقول النّاس»(1).

و رواه الشیخ صحیحا عن ابی عمیر عن حمّاد عن الحلبی(2) مع اختلاف فی ألفاظه- ففیه: «فإذا أقاموا شهرا فإنّ لهم أن یتمتّعوا» و الصحیح ما فی الکافی «قلت: فإن مکث الشهر؟ قال: یتمتّع» فإنّ تفسیر التّهذیب دالّ علی عدم وجوب التمتّع .

و یدل علی ذلک ایضا معتبر عبد اللّه بن سنان، عنه (علیه السلام): «المجاور بمکّه سنه یعمل عمل أهل مکّه یعنی یفرد الحجّ مع أهل مکّه و ما کان دون السنه فله أن یتمتّع»(3).

ص:189


1- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 268باب7ح7 عن الکافی( 4 من باب حجّ المجاورین)
2- التّهذیب ج5 ص35 ح32
3- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 269باب9ح8 ؛ الکافی ج4 ص301 ح6 و فی سنده اسماعیل بن مرار عن یونس و الاقوی اعتباره لان محمد بن الحسن بن الولید قال: کتب یونس بن عبد الرحمن التی هی بالروایات کلها صحیحه معتمد علیها، إلا ما ینفرد به محمد بن عیسی بن عبید، عن یونس و لم یروه غیره، فإنه لا یعتمد علیه و لا یفتی به، ذکره الشیخ، فی ترجمه یونس «810 », هذا و قال فی معجم رجال الحدیث: إن إسماعیل بن مرار تبلغ روایاته عن یونس أو یونس بن عبد الرحمن مائتین و زیاده، فالظاهر أن روایاته هی من کتب یونس و مقتضی کلام ابن الولید أن هذه الروایات صحیحه معتمد علیها. قلت: و کلام ابن الولید اما یدل علی وثاقه اسماعیل او موثوقیه روایاته عن یونس کما لا یخفی .

و مرسل حریز عن الباقر (علیه السلام) «من دخل مکّه بحجّه عن غیره ثمّ أقام سنه فهو مکّیّ فإن أراد أن یحجّ عن نفسه أو أراد أن یعتمر بعد ما أنصرف من عرفه، فلیس له أن یحرم بمکّه، و لکن یخرج إلی الوقت و کلّما حوّل رجع إلی الوقت»(1).

و صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام «من أقام بمکّه سنه فهو بمنزله أهل مکّه»(2).

و استدلّ الشیخ لاشتراط سنتین(3) بصحیح زراره المتقدّم وصحیح عمر بن یزید «عن الصّادق (علیه السلام): «المجاور بمکّه یتمتّع بالعمره إلی الحجّ إلی سنتین فإذا جاوز سنتین کان قاطنا، و لیس له أن یتمتّع»(4).

ص:190


1- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 269باب9ح9
2- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 265باب8ح4
3- التهذیب ج5 ص34
4- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 266باب9ح2

قلت: اما صحیح زراره فلا مفهوم له فلا دلاله فیه و اما صحیح عمر فقد یقال بدلالته بالمفهوم فیتعارض مع ماتقدم مما یدل علی اشتراط السنه مما تقدم او السته اشهر و هو صحیح حفص ابن البختری عن الصّادق (علیه السلام) «فی المجاور بمکّه یخرج إلی أهله ثمّ یرجع إلی مکّه بأیّ شی ء یدخل، فقال: إن کان مقامه بمکّه أکثر من ستّه أشهر فلا یتمتّع، و إن کان أقلّ من ستّه أشهر فله أن یتمتّع»(1)، الّا ان الظاهر انه لا مفهوم له و ان قوله (علیه السلام) «لیس له أن یتمتّع» جمله مستانفه لا علاقه لها بجواب الشرط المتقدم علیها .

و أمّا مرسل الحسین بن عثمان و غیره عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «من أقام بمکّه خمسه أشهر فلیس له أن یتمتّع» فمضافا الی ارساله لم أقف علی من عمل به.

و الحاصل سقوط ما یعارض قول الکلینی الّا من جهه صحیح ابن البختری و هو ایضا لم یعلم العامل به فیسقط لعدم الوثوق به .

(و لا یجب الهدی علی غیر المتمتّع)

أمّا التمتّع فقد قال تعالی: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمرَهِ إِلَی الحَجِّ فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی}.

ص:191


1- التهذیب ج5 ص476

و أمّا الإفراد فلا ریب فی عدم وجوب هدی فیه کما فی صحیح معاویه بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «المفرد علیه طواف بالبیت - إلی- و لیس علیه هدی و لا أضحیّه- الخبر»(1).

و أمّا القران فلیس علیه هدی غیر هدی ساقه کما فی صحیح منصور بن حازم، عنه (علیه السلام): «لا یکون القارن إلّا بسیاق الهدی- إلی- لیس بأفضل من المفرد إلّا بسیاق الهدی»(2).

و صحیح معاویه بن عمّار، عنه (علیه السلام): «القارن لا یکون إلّا بسیاق الهدی- الخبر»(3) و غیرهما.

و غایه ما یمکن أن یقال: إنّ المتمتّع وجوب هدیه بالکتاب، و أمّا القارن فبالسنّه و إنّ الآفاقی الذی یجب علیه التمتّع لا مناص له عن الهدی، و أمّا المکّیّ فلا یجب علیه القران بالخصوص بل یتخیّر بینه و بین الإفراد فله مناص بأن لا یقرن، و أمّا لو قارن فلا یحصل الّا بسوق الهدی، و المتمتّع إذا لم یجد الهدی یبدل بصیام ثلاثه أیّام فی الحجّ و سبعه إذا رجع، و القارن لا یجی ء فیه ذلک.

ص:192


1- الکافی (فی أفراده، 55 من حجّه)
2- الکافی (فی صفه إحرامه 53 من حجّه)
3- الکافی ج4 ص296

هذا و فی المختلف «عدّ سلّار فی أقسام الواجب سیاق الهدی للمقرن و المتمتّع، و قال أبو الصلاح: «الهدی ضربان مفروض و مسنون و المفروض أربعه: هدی النذر، و هدی الکفّاره، و هدی القران، و هدی المتمتّع» - إلّا أنّه قال بعد  ذلک -: «و أمّا هدی القران فابتداؤه تطوّع فإذا أشعر أو قلّد لزم سیاقه»(1).

اقول: و ما قاله أخیرا إنّما هو علی القول بحصر إحرامه فی الاشعار و التقلید، و أمّا علی القول بکفایه أحدهما أو التلبیه فمع عدمهما أیضا یجب بالتلبیه مع أنّ من قال باللّزوم قال: بعد الإحرام، و قبل الإحرام لا یکون قارنا.

(و هو نسک لا جبران)

ردا علی بعض العامّه قال فی الخلاف «دم التمتّع نسک، و به قال أبو حنیفه و أصحابه، و قال الشافعیّ: «هو دم جبران». دلیلنا: إجماع الفرقه و أیضا قوله تعالی {وَ البُدنَ جَعَلنٰاهٰا لَکُم مِن شَعٰائِرِ اللّٰهِ لَکُم فِیهٰا خَیرٌ فَاذکُرُوا اسمَ اللّٰهِ عَلَیهٰا صَوٰافَّ فَإِذٰا وَجَبَت جُنُوبُهٰا فَکُلُوا مِنهٰا وَ أَطعِمُوا القٰانِعَ وَ المُعتَرَّ} فأخبر أنّها من الشعائر و أمرنا بالأکل فلو کان دم جبران لما أمرنا بالأکل»(2).

اقول: و حیث لا قائل بکونه جبراناً من الشیعه فلا وجه لذکر ثمره الخلاف .

ص:193


1- المختلف ج4 ص269 ؛ الکافی فی الفقه ص199
2- الخلاف ج2 ص296
لا یجوز الجمع بین النسکین بنیّه واحده

(الرابعه: لا یجوز الجمع بین النسکین بنیّه واحده فیبطل کلّ منهما)

کما هو مقتضی القاعده حیث لم یأتِ بما امر و ما نسب الی الخلاف من انه قال: «ینعقد الحجّ خاصّه» لیس بصحیح فراجع(1).

وکذلک ما نسب للحسن بن ابی عقیل من انه «جوّز ذلک و جعله تفسیرا للقران مع سیاق الهدی»(2) لیس بصحیح کما مرّ أنّه إنّما قال إنّ حجّ القران مثل التمتّع إلّا أنّ التمتّع یحلّ من عمرته، ثمّ یهلّ بالحجّ، و القارن لا یحلّ من عمرته إلّا بعد إتمام حجّه. و استند إلی عمل النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی حجّ قرانه کما فی صحیح معاویه المتقدم(3)، و یمکن نسبته الی محمّد بن بابویه حیث روی صحیح زراره المتقدم قال: «جاء رجل إلی أبی جعفر و هو خلف المقام فقال له: إنّی قرنت بین

ص:194


1- الخلاف ج2 ص261 مساله  27 من مسائل حجّه  فقال: «لا یجوز إدخال الحجّ علی العمره و لا إدخال العمره علی الحجّ إذا کان أحرم بالحجّ وحده بل کلّ واحد منهما له حکم نفسه...»
2- الناسب الیهما ذلک هو الشهید الثانی فی الروضه ج1 کتاب الحج ص176.
3- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 213 باب2ح4 عن الکافی (فی 4 من باب حجّ النّبی صلّی اللّه علیه و آله، 27 من حجّه) و التّهذیب (فی 234 من زیادات حجّه)

حجّه و عمره، فقال له: طفت بالبیت؟ فقال: نعم، قال: هل سقت الهدی؟ قال: لا، قال: فأخذ أبو جعفر (علیه السلام) بشعره، ثمّ قال: أحللت و اللّه»(1).

بل زاد هو الأفراد أیضا فقال: «و علی القارن و المفرد طوافان بالبیت و سعیان بین الصفا و المروه و لا یحلّان بعد العمره و یمضیان علی إحرامهما الأوّل و لا یقطعان التلبیه إذا نظر إلی بیوت مکّه کما یفعل المتمتّع بالعمره و لکنّهما یقطعان التلبیه یوم عرفه عند زوال الشّمس، و القارن و المفرد صفتهما واحده إلّا أنّ القارن یفضل علی المفرد بسیاق الهدی»(2).

و لم نقف له علی مستند فی إلحاق المفرد. و لعله استند إلی أخبار تضمّنت أن فضل القارن بالسیاق، فیکون المعنی کونهما مثلین فی غیره، مثل صحیح الحلبی المتقدم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إنّما نسک الذی یقرن بین الصفا و المروه مثل نسک المفرد، و لیس بأفضل منه إلّا بسیاق الهدی- الخبر»(3) وهو کما تری .

 (و إدخال أحدهما علی الآخر قبل تحلّله من الأوّل فیبطل الثانی ان کان عمره أو حجّا قبل السعی)

ص:195


1- الفقیه ج2 ص313
2- الفقیه ج2 ص316
3- التّهذیب (فی 53 من ضروب حجّه، 4 من حجّه)

اقول: هذا ما تقتضیه القاعده لولا النص لکن مع النصوص المعتبره لا یصار الی ما تقتضیه القاعده و لذا قال المصنف:

(ولو کان قبل التقصیر و تعمد ذلک فالمروی أنه یبقی علی حجّه مفرده)

کما فی صحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «المتمتّع إذا طاف و سعی ثمّ لبّی قبل أن یقصّر فلیس له أن یقصّر و لیس له متعه»(1) فهنا بطلت متعته. و مثله خبر العلاء بن الفضیل: «سألته عن رجل متمتّع فطاف، ثمّ أهلّ بالحجّ قبل أن یقصّر؟ قال: بطلت متعته هی حجّه مبتوله»(2).

و فی صحیحه الاخر قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «الرّجل یفرد الحجّ ثمّ یطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروه ثمّ یبدو له أن یجعلها عمره؟ قال: إنّ کان لبّی بعد ما سعی قبل أن یقصّر فلا متعه له»(3) و هنا لا یجوز له العدول الی التمتع بعد ما لبی للحج قبل ان یقصر .

وحملها الشیخ  فی التهذیب علی المتعمد، قلت: وهو کذلک لانه لاشیء علی الناسی کما فی صحاح ابن سنان وابن الحجاج وابن عمار الاتیه فبقرینه هذه النصوص الصریحه فی الناسی یختص حکم تلک النصوص بغیر الناسی .

ص:196


1- التّهذیب (فی 54 من باب الخروج إلی الصفا 10 من حجّه)
2- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 412باب54ح4
3- الفقیه (فی 6 من وجوه حاجّه، 50 من حجّه)، و التّهذیب (فی 103 من صفه إحرامه)

ففی صحیح معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن رجل أهلّ بالعمره و نسی أن یقصّر حتّی دخل فی الحجّ؟ قال: یستغفر اللّه و لا شی ء علیه و تمّت عمرته»(1).

و فی صحیح عبد اللّه بن سنان، عنه (علیه السلام) «عن رجل متمتّع نسی أن یقصّر حتّی أحرم بالحجّ قال: یستغفر اللّه»(2).

و فی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) «عن رجل تمتّع بالعمره إلی الحجّ فدخل مکّه و طاف و سعی و لبس ثیابه و أحلّ و نسی أن یقصّر حتّی خرج إلی عرفات؟ قال: لا بأس به یبنی علی العمره و طوافها و طواف الحجّ علی أثره»(3).

(و لو کان ناسیا صحّ إحرامه الثانی)

ص:197


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 411باب54ح 3عن التّهذیب ح56 من باب الخروج إلی الصفا والکافی ح2 من باب المتمتّع ینسی أن یقصّر، 149 من الحج هذا ورواه عن الکافی أیضا فی 53 ممّا مرّ، و لا وجه للتفریق و جعله خبرین.
2- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 411باب54ح1, الکافی ح 1 باب المتمتّع ینسی أن یقصّر .
3- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 411باب54ح2 و رواه التّهذیب فی 55 ممّا مرّ، ثمّ الخبر کما ذکر «و طواف الحجّ» فی الکتابین و لا یبعد أن یکون الأصل «و إحرام الحجّ» فطواف الحجّ لیس علی أثر طواف العمره، بل بعد الوقوفین و مناسک منی یوم العاشر.

للصحاح الثلاثه المتقدّمه فی العنوان السابق صحیح معاویه بن عمّار، و صحیح عبد اللّه بن سنان، و صحیح عبد الرّحمن ابن الحجّاج، بل و صحیح إسحاق بن عمّار المتقدّم أیضا.

(و یستحبّ جبره بشاه)

لصحیح إسحاق بن عمّار قلت لأبی إبراهیم (علیه السلام): «الرّجل یتمتّع فینسی أن یقصّر حتّی یهلّ للحجّ؟ فقال: علیه دم یهریقه»(1), و حمله علی الاستحباب لظهور الأخبار المتقدّمه المشار إلیها فی العنوان السابق علی عدم شی ء أصلا، و إن کان الشیخ حمله علی ظاهره علی الوجوب و قال: «لا تنافی بینه و بین ما رواه معاویه بن عمّار , و نقل صحیح معاویه بن عمار و ذکر أنّ المراد بقوله لا شیء علیه هو انه لا عقاب علیه و لا بطلان(2).

حصیله البحث:

یجوز لمن حجّ ندباً مفرداً العدول إلی التّمتّع بل یجب إذا طاف و سعی أوّلا قبل عرفات ویصیر ما احرم للحج عمره تمتّع , لکن لا یلبّی بعد طوافه و سعیه، فلو لبّی بطلت متعته و بقی علی حجّه. و لا یجوز العدول للقارن.

ص:198


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 412باب54ح6
2- التّهذیب ج5 ص159

و یجوز للقارن و المفرد إذا دخلا مکّه الطّواف و السّعی فیقدمان طوافهما الواجب و سعیهما علی المضی إلی عرفات لضروره و غیر ضروره وکذلک الطواف المندوب لکن یجدّدان التّلبیه عقیب صلاه الطّواف، فلو ترکاها أحلّا علی الأقوی.

و لو بعد المکّیّ لیس له ان یتمتع، و لو کان له منزلان بمکّه و بالآفاق و غلبت إقامته فی الآفاق تمتّع، و لو تساویا تخیّر، والمجاور بمکّه سنه یعمل عمل أهل مکّه یعنی یفرد الحجّ مع أهل مکّه و ما کان دون السنه فله أن یتمتّع، و لا یجب الهدی علی غیر المتمتّع و هو نسکٌ لا جبرانٌ.

و لا یجوز الجمع بین النّسکین بنیّه واحده فیبطل کلّ منهما، و لا إدخال أحدهما علی الآخر قبل تحلّله من الأول فیبطل الثّانی إن کان عمرهً أو حجّاً قبل السّعی، و لو کان قبل التّقصیر و تعمّد ذلک فالاقوی أنّه یبقی علی حجّه مفردهً. و لو کان ناسیاً صحّ إحرامه الثّانی و یستحبّ جبره بشاهٍ.

الفصل الثالث فی المواقیت

اشاره

الأصل فی المواقیت الوقت حتّی فی الحجّ و حیث إنّ المیقات مفعال من الوقت فسمّیت مواضع الإحرام بالمواقیت مجازا، و المراد وقت الإحرام بلوغ تلک

ص:199

الأمکنه، و فی المغرب: «الوقت من الأزمنه المبهمه، و المواقیت جمع المیقات و هو الوقت المحدود فاستعیر للمکان، و منه مواقیت الحجّ لمواضع الإحرام».

مسأله: یجب الاحرام لدخول مکّه کما دل علیه صحیح محمّد بن مسلم: «سألت أبا جعفر (علیه السلام): هل یدخل الرجل مکّه بغیر احرام؟ قال: لا، الا مریضا أو من به بطن»(1) و غیره.

و حیث ان الاحرام لا یکون الّا بحج أو عمره فتتعیّن العمره إذا لم یکن الوقت وقتا للحج کالقارن.

و یستثنی من ذلک من یتکرّر منه الدخول جلبا لحوائج الناس، ففی صحیح رفاعه بن موسی: «قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): ان الحطابه و المجتلبه أتوا النبی صلّی اللّه علیه و آله فسألوه فأذن لهم ان یدخلوا حلالا»(2).

و نسب الی المشهور التعدی الی کل من تکرّر منه الدخول و لو لم ینطبق علیه عنوان المجتلب فهماً منهم عدم الخصوصیه لعنوان الاجتلاب.

و هذا الاحتمال وجیه فی من تکرر منه الدخول ممن کان شغله ذلک لا لمن تکرر منه ذلک لحاجه عقلائیّه -کمن یتکرّر منه ذلک لمراجعه طبیب- فان التعدی لمثل

ص:200


1- وسائل الشیعه الباب 50 من أبواب الاحرام الحدیث 4
2- وسائل الشیعه الباب 51 من أبواب الاحرام الحدیث 2

ذلک مشکل فینبغی الاقتصار علی موضع النصّ و الرجوع فی غیره الی عموم صحیح محمّد بن مسلم المتقدّم.

و یستثنی من ذلک أیضا الداخل قبل مضی الشهر القمری الذی تحقّق فیه الاحرام السابق للعمره المفرده أو لحجّ التمتّع لصحیح إسحاق بن عمّار: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن المتمتع یجی ء فیقضی متعه ثم تبدو له الحاجه فیخرج الی المدینه و الی ذات عرق أو الی بعض المعادن، قال: یرجع الی مکه بعمره ان کان فی غیر الشهر الذی تمتّع فیه لان لکلّ شهر عمره ...»(1) فدل علی عدم لزم ذلک قبل مضی الشهر وموره و ان کان عمره التمتع الّا ان التعدی عنه الی المفرده بقرینه التعلیل الوارد فی ذیله «لان لکلّ شهر عمره».

و تقیید الشهر بالقمری لأنه المتبادر من النص.

کما ان المتبادر ما بین الهلالین دون ثلاثین یوما الّا مع القرینه، کما فی أشهر العده لبعد موت الأزواج بدایه الشهر الهلالی فیحسب الملفق ثلاثین یوما.

هل یصحّ الإحرام قبل المیقات بالنذر و شبهه

(لا یصحّ الإحرام قبل المیقات الّا بالنذر و شبهه)

ص:201


1- وسائل الشیعه الباب 22 من أبواب أقسام الحج الحدیث 8

بل لا یجوز حتی مع النذر فانه لم یذهب إلیه قبل الشیخ فی نهایته و تهذیبه و مبسوطه و خلافه و بعده احد إلّا ابن حمزه(1)، قال الشیخ فی الخلاف «لا یجوز الإحرام قبل المیقات فإن أحرم لم ینعقد إلّا أن یکون نذر ذلک، و قال أبو حنیفه: الأفضل أن یحرم قبل المیقات، و مثله الشافعیّ فی أحد قولیه»(2).

 و ذهب العمانیّ و الإسکافیّ و الصدوق و المفید و المرتضی و الحلبیّ و ابن زهره و صاحب الإشاره و الحلیّ إلی العدم مطلقا(3) , و اما الدّیلمیّ فالظاهر منه انه قائل بالمنع ایضا لا ما نسبه المختلف الیه(4) فقال: الإحرام علی ضربین: إحرام عن نذر، و إحرام عن غیر نذر. فما کان عن نذر، فإنه یجب من حیث عقد به. و لو نذر من أبعد عن بعد المیقات: فإذا وصل إلی المیقات المعروف فعلیه تجدید الإحرام(5). و ذلک لانه أراد عدم طرح تلک الأخبار فحملها علی مجرّد أن یحرم ممّا نذر لکن لا للحجّ و لا للعمره بل من المیقات یجدّد لهما .

ص:202


1- النجعه ج5 ص141؛ المختلف ج4 ص41
2- الخلاف ج2 ص286 و بذلک یظهر ضعف ما نسبه ابن ادریس الی الشیخ فی الخلاف.
3- النجعه ج5 ص141 ؛ المختلف ج4 ص41
4- المختلف ج4 ص41
5- المراسم العلویه و الأحکام النبویه؛ ص: 108

و هو المفهوم من الکافی فلم یرو أخبار النذر، و اقتصر علی الروایات الداله علی عدم جواز الاحرام قبل المیقات وهی سبع روایات مثل صحیح ابن أذینه، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «و من أحرم دون المیقات فلا إحرام له»(1) و خبر زراره، عن الباقر (علیه السلام) قال: {الحَجُّ أَشهُرٌ مَعلُومٰاتٌ}- إلی- و لیس لأحد أن یحرم دون الوقت الذی وقّته النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فإنّما مثل ذلک مثل من صلّی فی السفر أربعا و ترک الثنتین»(2) و قد شبّه من یحرم قبل المیقات بمن صلّی فی السفر أربعا و ترک الثنتین، و هی و ان کانت النسبه بینها و بین روایات النذر العموم والخصوص المطلق الّا ان عدم ذکر الکلینی لها دلیل علی اعراضه عنها .

و أمّا الشیخ فاستدل بثلاث روایات:

 اولها: صحیح حمّاد، عن الحلبیّ: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل جعل للّه علیه شکرا أن یحرم من الکوفه؟ قال: فلیحرم من الکوفه و لیف للّه بما قال»(3).

ثانیها: موثق علیّ بن أبی حمزه قال: کتبت إلی أبی عبد اللّه (علیه السلام) أسأله عن رجل جعل للّه علیه أن یحرم من الکوفه؟ قال: یحرم من الکوفه»(4).

ص:203


1- وسائل الشیعه الباب 9 من أبواب المواقیت الحدیث 3
2- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 323باب11ج3
3- وسائل الشیعه الباب 13 من أبواب المواقیت الحدیث 1 عن الاستبصار(فی 8 من 13 من أبواب حجّه، باب من أحرم قبل المیقات)
4- الاستبصار(فی9 من 13 من أبواب حجّه، باب من أحرم قبل المیقات)

ثالثها: موثق أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «لو أنّ عبدا أنعم اللّه علیه نعمه أو ابتلاه ببلیّه فعافاه من تلک البلیّه فجعل علی نفسه أن یحرم بخراسان کان علیه أن یتمّ»(1).

اقول: و حیث ان الاصحاب اعرضوا عن العمل بها کما عرفت أنّ الکل ذهبوا إلی المنع ولم یذهب إلی الجواز إلّا الشیخ و ابن حمزه، و قلنا: إنّ الدّیلمیّ أیضا قائل بالمنع فأراد عدم طرح تلک الأخبار فحملها علی مجرّد أن یحرم ممّا نذر لکن لا للحج و لا للعمره بل من المیقات یجدّد لهما، فجعل مجرّد الإحرام عباده ینعقد النذر به .قلت: و یرده ان أخباره لا تتضمّن سوی الوفاء بنذره و لا تصریح فیها بعمل حجّ أو عمره معه لکنّه کما تری فما دام لم تتضمّن تلک الأخبار تجدید الإحرام معناها إدامه ذاک الإحرام للحجّ أو العمره.

هذا و انتصر لقول الشیخ فقیل: و انکار ابن ادریس لصحّه مثل النذر المذکور لاستلزامه لغویه تشریع المواقیت(2) قابل للتأمّل بعد ظهور الفائده لذلک فی غیر حاله النذر.

ص:204


1- الاستبصار(فی10 من 13 من أبواب حجّه، باب من أحرم قبل المیقات) و رواها التّهذیب فی 8 و 9 و 10 من مواقیته عن تلک الکتب مثله إلّا فی الأوّل فنقل اختلاف النسخ فیه بین الحلبیّ، و علی بن ابی حمزه و عن صاحب المنتقی نسخ التّهذیب متّفقه علی «علیّ» .
2- السرائر 1: 526

کما ان الاشکال فی صحّه مثل النذر المذکور باعتبار ان شرط انعقاد النذر رجحان متعلقه فی نفسه قابل للتأمّل من جهه ان اشتراط رجحان متعلّق النذر لیس حکما عقلیّا کی لا یقبل التخصیص. هذا مضافا الی الوجوه الاخری المذکوره فی کفایه الاصول(1).

قلت: لو کان الاشکال منحصرا بما قال تم ما قال لکن الاشکال الاساسی هو اعراض المتقدمین مما یوجب عدم الوثوق بخبر الحلبی و غیره .

 (و لو کان عمره مفرده لم یشترط)

وقوعها فی اشهر الحج بل تقع فیها وفی غیرها بخلاف الحجّ بأقسامه و عمره التمتّع فانه یشترط وقوع الإحرام لهما فی أشهر الحجّ بلا خلاف فی ذلک. کما فی صحیح ابن أذینه المتقدم عن الصّادق (علیه السلام): «من أحرم بالحجّ فی غیر أشهر الحجّ فلا حجّ له- الخبر».

و یدلّ علی حکم عمره التمتّع و العمره المفرده موثق سماعه عن الصّادق (علیه السلام): «من حجّ معتمرا فی شوّال و فی نیّته أن یعتمر و یرجع إلی بلاده فلا بأس بذلک و إن هو أقام إلی الحجّ فهو متمتّع لأنّ أشهر الحجّ شوّال و ذو القعده و ذو الحجّه فمن اعتمر فیهنّ و أقام إلی الحجّ فهی متعه، و من رجع إلی بلاده و لم یقم إلی الحجّ فهی عمره، فإن اعتمر فی شهر رمضان أو قبله فأقام إلی الحجّ فلیس

ص:205


1- کفایه الاصول 1: 225، تحقیق مؤسسه آل البیت علیهم السّلام.

بمتمتّع و إنّما هو مجاور أفرد العمره، فإن هو أحبّ أن یتمتّع فی أشهر الحجّ بالعمره إلی الحجّ فلیخرج منها حتّی یجاوز ذات عرق- الخبر»(1).

(و لو خاف مرید الاعتمار تقضیته فی رجب جاز له الإحرام قبل المیقات و لا یجب إعادته فیه)

لم یقل به احد سوی الشیخ و ابن حمزه مثل سابقه إلّا أنّ ذاک قال به فی جمیع کتبه المتقدّمه، و أمّا هذا فإنّما أفتی به فی نهایته و استبصاره، و أمّا فی مبسوطه و تهذیبه فنسبه إلی الرّوایه(2)، و لم یقل به فی الخلاف فقال: «لا یجوز الإحرام قبل المیقات فإن أحرم لم ینعقد إحرامه إلّا أن یکون قد نذر ذلک، و قال أبو حنیفه: «الأفضل أن یحرم قبل المیقات» و للشافعیّ فیه قولان أحدهما مثل قول أبی حنیفه، و الثانی الأفضل من المیقات إلّا أنّه ینعقد قبله علی کلّ حال. دلیلنا إجماع الفرقه- إلخ»(3) فلم یستثن غیر النذر .

ص:206


1- الفقیه (فی أوّل باب العمره فی أشهر الحجّ، 111 من حجّه)
2- النجعه ج5 ص147
3- الخلاف ج2 ص286

نعم هو الظاهر من الکلینی فروی صحیح معاویه بن عمّار، عن الصادق (علیه السلام): «لیس ینبغی لأحد أن یحرم دون المواقیت الّتی وقّتها النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله إلّا أن یخاف فوت الشهر فی العمره»(1).

و صحیح إسحاق بن عمّار، عن الکاظم (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یجی ء معتمرا عمره رجب فیدخل علیه هلال شعبان قبل أن یبلغ الوقت أ یحرم قبل الوقت و یجعلها لرجب أو یؤخّر الإحرام إلی العقیق و یجعلها لشعبان؟ قال: یحرم قبل الوقت، فیکون لرجب لأنّ لرجب فضله و هو الذی نوی».

و أمّا العمانیّ و الإسکافیّ فأطلقا المنع کما صرّح به المختلف فی المساله السابقه(2)، و کذا المفید و المرتضی و الصدوق و أبو الصلاح و القاضی و الدّیلمیّ و الحلیّ و ابن زهره، و صاحب الإشاره أطلقوا المنع(3)، و بذلک یظهر ضعف ما فی المعتبر من أنّ علیه اتّفاق علمائنا(4)، وما فی المدارک حیث قال: «ذهب الشیخان و أتباعهما إلی انعقاد النذر و وجوب الوفاء به بشرط وقوعه فی أشهر الحجّ إن کان

ص:207


1- الکافی (فی آخر باب من أحرم دون المواقیت، 75 من حجّه)
2- المختلف ج4 ص41
3- النجعه ج5 ص147
4- المعتبر ج2 ص806 ؛ المدارک ج7 ص229

الإحرام لحجّ أو عمره متمتّع بها، و إن کان لمفرده رجب مطلقا، و منع ذلک الحلیّ و اختاره المختلف»(1).

و کیف کان فبعد إعراض الأکثر عن الخبرین لا عبره بهما لا سیّما مع قوّه مطلقات المنع، و یمکن حملهما علی التقیه لان بعض العامّه قال بالجواز قبل المیقات بدون نذر أو درک عمره رجبیّه فرووا عن أمّ سلمه «أنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله قال: من أحرم من بیت المقدس غفر اللّه له ذنبه، و فی خبر آخر «من أهلّ بعمره أو حجّه من المسجد الأقصی إلی المسجد الحرام وجبت له الجنّه»(2).

(و لا یجوز أن یتجاوز المیقات بغیر إحرام )

کما هو صریح صحیحه معاویه عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «من تمام الحج و العمره ان تحرم من المواقیت التی وقّتها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لا تجاوزها الّا و أنت محرم(3) . و إذا کان محمّد بن إسماعیل الوارد فی طریق الکلینی لم تثبت وثاقته فبالامکان التعویض بطریق الصدوق بل بالطریق الثانی للکلینی.

ص:208


1- المدارک ج7 ص229
2- النجعه ج5 ص148
3- وسائل الشیعه الباب 1 من أبواب المواقیت الحدیث 2

و صحیح الحلبی «عن الصّادق (علیه السلام): الإحرام من مواقیت خمسه وقّتها النّبیّ صلی اللّه علیه و آله لا ینبغی لحاجّ و لا لمعتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها- الخبر»(1).

ثم ان عدم جواز تجاوز المیقات بغیر إحرام مخصّص بما إذا لم یکن فی طریقه میقاتان قریب و بعید فمع الاختیار یجب من الأوّل و عند الاضطرار یجوز من الثانی کما فی الصحیح عن أبی بکر الحضرمیّ «قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): إنّی خرجت بأهلی ماشیا فلم أهلّ حتّی أتیت الجحفه و قد کنت شاکیا فجعل أهل المدینه یسألون عنّی فیقولون: لقیناه و علیه ثیابه، و هم لا یعلمون، و قد رخّص النّبیّ صلی اللّه علیه و آله لمن کان مریضا أو ضعیفا أن یحرم من الجحفه»(2).

و صحیح صفوان بن یحیی عن الرّضا (علیه السلام): «کتبت إلیه أنّ بعض موالیک بالبصره یحرمون ببطن العقیق، و لیس بذلک الموضع ماء و لا منزل و علیهم فی ذلک مؤونه شدیده و تعجّلهم أصحابهم و جمّالهم، و من وراء بطن العقیق بخمسه عشر میلا منزل فیه ماء و هو منزلهم الذی ینزلون فیه فتری أن یحرموا من موضع الماء لرفقه بهم و خفّته علیهم؟ فکتب أنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله وقّت المواقیت

ص:209


1- وسائل الشیعه الباب 1 من أبواب المواقیت الحدیث 3
2- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 317باب 6 ح7 ؛ الکافی (فی 3 من باب من جاوز میقات أرضه)

لأهلها و لمن أتی علیها من غیر أهلها و فیها رخصه لمن کانت به علّه فلا یجاوز المیقات إلّا من علّه»(1).

و مرسل أبی شعیب المحاملی عن أحدهم علیهم السّلام: «إذا خاف الرّجل علی نفسه أخّر إحرامه إلی الحرم»(2).

 (فیجب الرجوع الیه فلو تعذّر بطل ان تعمّده) لعدم امتثال المأمور به.

(و إلّا) کما لو نسی او کان جاهلا (أحرم من حیث أمکن، و لو دخل مکّه خرج الی أدنی الحلّ، فان تعذّر فمن موضعه و لو أمکنه الرجوع الی المیقات وجب)

أمّا وجوب الرّجوع إلی المیقات مع الإمکان إن ترکه مطلقا، و إلّا مع عدم التعمّد و لو جهلا بالحکم إلی حیث أمکن و لو من أدنی الحلّ فتدل علیه النصوص المستفیضه مثل صحیح الحلبیّ، عنه (علیه السلام): «سألته عن رجل نسی أن یحرم حتّی دخل الحرم، قال: قال أبی: یخرج إلی میقات أهل أرضه فإن خشی أن یفوته الحجّ أحرم من مکانه فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج ثمّ لیحرم»(3).

ص:210


1- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 332باب15ح1 ؛ الکافی (فی 2 من باب من جاوز میقات أرضه)
2- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 333باب16ح3
3- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 328باب14ح1عن الکافی (فی أوّل 76 من حجّه) والتّهذیب فی 26 من مواقیته بدون «قال:أبی» مع اختلاف لفظیّ أیضا.

و صحیح عبد اللّه بن سنان: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل مرّ علی الوقت الذی یحرم الناس منه فنسی أو جهل فلم یحرم حتّی أتی مکّه فخاف إن رجع إلی الوقت أن یفوته الحجّ، فقال: یخرج من الحرم و یحرم و یجزیه ذلک»(1), و صحیح معاویه المتقدم فی المرأه الطامث و غیرها.

و أما الإحرام من موضعه لو لم یمکنه الخروج إلی الحرم أیضا فیشهد له موثق زراره، «عن أناس من أصحابنا حجّوا بامرأه معهم فقدموا إلی الوقت و هی لا تصلّی فجهلوا أنّ مثلها تنبغی أن تحرم فمضوا بها کما هی حتّی قدموا مکّه و هی طامث حلال فسألوا النّاس؟ فقالوا: تخرج إلی بعض المواقیت فتحرم منه، و کانت إذا فعلت لم تدرک الحجّ، فسألوا أبا جعفر (علیه السلام) فقال: تحرم من مکانها قد علم اللّه نیّتها»(2).

و ما فی الصحیح عن سوره بن کلیب: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): خرجت معنا امرأه من أهلنا فجهلت الإحرام فلم تحرم حتّی دخلنا مکّه و نسینا أن نأمرها بذلک؟ قال: فمروها فلتحرم من مکانها من مکّه أو من المسجد (الحرام)»(3).

ص:211


1- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 328باب14ح 2
2- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 330باب14ح6 عن الکافی .
3- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 330باب14ح 5

و لم یذکر المصنّف حکم ما لو جهل بوجوب الإحرام و لم یعلم به إلّا بعد تمام العمل و حکم ما لو کان مغمی علیه وقت الإحرام، و لم یذکر أیضا حکم ما لو لم یفهم إلّا فی عرفات.

کما فی صحیح جمیل بن درّاج وهو من اصحاب الاجماع عن بعض أصحابنا، عن أحدهما علیهما السّلام «فی رجل نسی أن یحرم أو جهل و قد شهد المناسک کلّها و طاف و سعی؟ قال: تجزیه نیّته إذا کان قد نوی ذلک فقد تمّ حجّه، و إن لم یهلّ و قال فی مریض أغمی علیه حتّی أتی الوقت، فقال: یحرم عنه»(1).

و یدلّ علی الکفایه لو لم یعلم إلّا بعد إتمام العمل، و علی ما إذا فهم بعرفات و فیه لیس له وقت رجوع صحیح(2) علیّ بن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام): «سألته عن رجل نسی الإحرام بالحج فذکره و هو بعرفات ما حاله؟ قال: یقول: «اللّهمّ علی

ص:212


1- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 338باب 20ح1عن الکافی (فی 8 من باب من جاوز میقات أرضه- إلخ، 76 من حجّه) و روی التّهذیب (فی 37 من مواقیته، 6 من حجّه) عن کتاب موسی بن القاسم بلفظ «فی مریض أغمی علیه فلم یعقل حتّی أتی الموقف، قال: یحرم عنه رجل» و «الموقف» محرّف «الوقت»، و روی صدره عن الکافی فی آخر ما مرّ قائلًا قبله: «و من نسی الإحرام و لم یذکره إلّا بعد الفراغ من المناسک کلّها فلیس علیه شی ء و قد أجزأته نیّته».
2- بناء علی وثاقه محمد بن احمد العلوی حیث لم یستثن من نوادر الحکمه.

کتابک و سنّه نبیّک» فقد تمّ إحرامه، فإن جهل أن یحرم یوم الترویه بالحجّ حتّی رجع إلی بلده إن کان قضی مناسکه کلّها فقد تمّ حجّه»(1).

المواقیت

(و المواقیت ستّه)

اقول: مواقیت الاحرام خمسه او سته اوعشرهکل ذلک بحسب اعتبار ما سیأتی و هی: مسجد الشجره، و وادی العقیق، و الجحفه، و یلملم، و قرن المنازل - و هذه وقتها صلّی اللّه علیه و آله لأهلها و لمن یمرّ علیها - و مکه لإحرام حج التمتع وحج الافراد، و المنزل الذی یکون دون المیقات الی مکه فان لصاحبه الاحرام منه، و محاذاه مسجد الشجره لمن یمرّ من طریق المدینه،  و التنعیم و الجعرانه لأهل مکه لعمره الافراد أو من کان بحکم أهلها، و هو المجاور لها بعد سنه، و أدنی الحلّ لإحرام العمره المفرده لمن هو بمکه و أراد الاتیان بها .

و لا یجوز الاحرام عند الشک فی الوصول الی المیقات بل لا بدّ من الیقین أو الاطمئنان أو حجّه شرعیه. لاستصحاب عدم الوصول .

و المستند فی ذلک:

ص:213


1- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 330باب14ح8عن التّهذیب (فی آخر باب إحرام حجّه، 11 من حجّه) والوسائل الشیعه، ج 11، ص: 338باب 20ح2عن التّهذیب (فی 324 من زیادات حجّه)

اما الخمسه الأولی فهی میقات لکل من یمرّ علیها کقاصد عمره التمتع، أو النائی عن مکه إذا أراد العمره المفرده أو حج الافراد أو القران فلصحیحه معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «من تمام الحج و العمره ان تحرم من المواقیت التی وقّتها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لا تجاوزها الّا و أنت محرم، فإنّه وقّت لأهل العراق و لم یکن یومئذ عراق بطن العقیق من قبل أهل العراق، و وقّت لأهل الیمن یلملم، و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقّت لأهل المغرب الجحفه، و هی مهیعه، و وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه. و من کان منزله خلف هذه المواقیت ممّا یلی مکه فوقته منزله»(1).

و إذا کان محمّد بن إسماعیل الوارد فی طریق الکلینی لم تثبت وثاقته فبالامکان التعویض بطریق الصدوق بل بالطریق الثانی للکلینی.

وفی صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «الإحرام من مواقیت خمسه وقّتها النّبیّ صلی اللّه علیه و آله، لا ینبغی لحاجّ و لا لمعتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه، و هو مسجد الشجره یصلّی فیه و یفرض الحجّ، و وقّت لأهل الشام الجحفه، و وقّت لأهل نجد العقیق، و وقّت لأهل الطائف قرن

ص:214


1- وسائل الشیعه الباب 1 من أبواب المواقیت الحدیث 2

المنازل، و وقّت لأهل الیمن یلملم، و لا ینبغی لأحد أن یرغب عن مواقیت النّبیّ صلی اللّه علیه و آله»(1), و غیرهما من الروایات الکثیره. وتفصیل ذلک کالتالی:

(ذو الحلیفه للمدینه)

و هل ان ذا الحلیفه بتمامه میقات أو خصوص مسجد الشجره منه أو هما مترادفان بحیث یکون مسجد الشجره اسما لمجموع ذی الحلیفه و لیس لجزء منه ؟ و عند الشک یجب الاخذ بالقدر المتیقن لقاعده الاشتغال الثابته عقلا و هی تقتضی الاحرام من مسجد الشجره بخصوصه کما هو واضح.

اقول: لم یقل احد من المتقدمین بکون غیر مسجد الشجره میقاتا فهذا الصدوق فی مقنعه و هدایته و أمالیه، و المفید فی مقنعته و الشیخ فی نهایته و الدّیلمیّ فی مراسمه و أبو الصلاح فی کافیه و ابن زهره فی غنیته و صاحب الإشاره فی کتابه و الحلّی فی سرائره، و المرتضی فی ناصریّاته کلّهم عیّنوا مسجد الشجره مفسّرا ذا الحلیفه به أو بالعکس بل قال الأخیر: «فإمّا میقات أهل المدینه فلا خلاف فی أنّه مسجد الشجره و هو ذو الحلیفه» و إنّما اقتصر ابن حمزه علی ذی الحلیفه، و بعد قول غیره باتّحادهما لا یعلم مخالفته.

کما فی صحیح الحلبی المتقدم «وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه، و هو مسجد الشجره» یعنی ان المراد من ذی الحلیفه هو مسجد الشجره وهذا معنی اتحادهما .

ص:215


1- الکافی (فی 2 من مواقیت إحرامه، 74 من حجّه)

و أما مطلقات ذی الحلیفه کصحیح معاویه بن عمّار المتقدم ففیه «و وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه». و خبر أبی أیّوب و خبر هشام بن سالم و فیه «فإنّی أخاف أن یعزّ الماء علیکم بذی الحلیفه». و خبر محمّد الحلبی و فیه «یجزیه ذلک من الغسل بذی الحلیفه» وصحیح علیّ بن جعفر ففیه «و أهل المدینه من ذی الحلیفه و الجحفه». و خبر عمر بن یزید و فیه: «و وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه» فلا تنافی ما مرّ، فالقاعده حمل المجمل علی المفصّل و قد فسّر فی تلک ذو الحلیفه بالشجره مع أنّ العامّه الّذین رووا ذا الحلیفه مطلقا فرووا عن ابن عبّاس أنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه، و لأهل الشام الجحفه، و لأهل نجد قرن المنازل و لأهل الیمن یلملم هنّ لهنّ،و لمن أتی علیهنّ من غیرهنّ ممّن أراد الحجّ و العمره»، یفهم من أخبارهم أیضا التقیید.

فروی مسلم عن ابن عمر «أنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله کان إذا استوت به راحلته قائمه عند مسجد ذی الحلیفه أهلّ فقال: لبّیک- الخبر».

و روی «عن سالم قال: کان ابن عمر إذا قیل له: الإحرام من البیداء، قال: البیداء الّتی یکذبون فیها علی النّبیّ صلی اللّه علیه و آله ما أهلّ إلّا من عند الشجره حین قام به بعیره».

ص:216

و روی البخاریّ «عن ابن عمر أنّ النّبی صلی اللّه علیه و آله کان یخرج من طریق الشجره، و یدخل من طریق المعرّس، کان صلی اللّه علیه و آله إذا خرج إلی مکّه یصلّی فی مسجد الشجره و إذا رجع صلّی بذی الحلیفه ببطن الوادی»(1).

(و الجحفه للشام)

کما فی صحیح معاویه بن عمّار المتقدم «و وقّت لأهل المغرب الجحفه و هی مهیعه- الخبر».

و فی صحیح الحلبی المتقدم: «و وقّت لأهل الشام الجحفه- الخبر» وغیرهما.

هذا و فی تاج العروس من جواهر القاموس «و الجحفه: ... کانت قریهً جامعهً، علی اثنین و ثمانین میلا من مکّه، و فی بعض النّسخ: و کانت به، و کانت تسمّی مهیعه کما تقدّم فی «ه ی ع» فنزل بها بنو عبیل کأمیرٍ باللّام، و هو الصّواب، و فی بعضٍ: بنو عبیدٍ، کزبیرٍ، بالدّال، و هو غلطٌ، و هم إخوه عادٍ بن عوص بن إرم، و کان أخرجهم العمالیق، و هم من ولد عملیق بن لاوذ بن إرم من یثرب، فجاءهم سیل الجحاف، فاجتحفهم، فسمّیت الجحفه، قال ابن دریدٍ: هکذا ذکره ابن

ص:217


1- النجعه ج5 ص156 – 157 نقل عن العامه ما نقلناه من روایاتهم .

الکلبیّ، و قال غیره: الجحفه قریهٌ تقرب من سیف البحر، أجحف السّیل بأهلها؛ فسمّیت جحفهً»(1).

و فی معجم البلدان: «الجحفه- بالضمّ ثمّ السکون- کانت قریه کبیره ذات منبر علی طریق المدینه من مکّه علی أربع مراحل- إلی- قال السکّری: الجحفه علی ثلاث مراحل من مکّه- إلی- و قال الکلبیّ: إنّ العمالیق أخرجوا بنی عقیل و هم إخوه عاد بن رب، فنزلوا الجحفه و کان اسمها یومئذ مهیعه فجاءهم سیل فاجتحفهم فسمّیت جحفه، و لمّا قدم النّبیّ صلی اللّه علیه و آله المدینه استوبأها و حمّ أصحابه، فقال: اللّهمّ حبّب إلینا المدینه کما حبّبت إلینا مکّه أو أشدّ و صحّحها و بارک لنا فی صاعها و مدّها، و انقل حمّاها إلی الجحفه»(2).

(و یلملم للیمن)

کما فی صحیحی معاویه و الحلبی المتقدمین و غیرهما.

و فی معجم البلدان: «هو موضع علی لیلتین من مکّه و فیه مسجد معاذ بن جبل، و قال المرزوقیّ: هو جبل من الطائف علی لیلتین أو ثلاث، و قیل: هو واد هناک»(3).

ص:218


1- تاج العروس ج12 ص 105
2- معجم البلدان ج2 ص111
3- معجم البلدان ج5 ص441

و فی القاموس فی «لمم»: «و یلملم أو ألملم أو یرمرم میقات الیمن جبل علی مرحلتین من مکّه»(1).

(و قرن المنازل للطائف)

کما فی صحیحی معاویه والحلبی المتقدمین وغیرهما.

وفی الصحاح: قرن- بالتحریک- میقات نجد و منه أویس القرنیّ و خطّأه محشّیه ابن بری، و القاموس، قال الثانی: «غلط الجوهریّ فی تحریکه و فی نسبه أویس القرنیّ إلیه لأنّه منسوب إلی قرن من ردمان بن ناجیه من مراد أحد أجداده». و صرّح السمعانیّ أیضا بأنّه منسوب إلی قرن بطن من مراد(2).

 (و العقیق للعراق)

کما فی صحیحی معاویه و الحلبی المتقدمین و غیرهما.

و اما حدود العقیق ففی صحیح معاویه بن عمّارٍ عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «قال: آخر العقیق برید أوطاسٍ- و قال برید البغث دون غمره ببریدین(3).

ص:219


1- القاموس المحیط ج4 ص150
2- النجعه ج5 ص158
3- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 31باب2ح1

و فی صحیحه الاخر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «قال: أوّل العقیق برید البعث- و هو دون المسلخ بستّه أمیال ممّا یلی العراق - و بینه و بین غمره أربعهٌ و عشرون میلًا بریدان(1), و قریب منه ارسل الفقیه(2).

و فی خبر یونس بن عبد الرّحمن قال: کتبت إلی أبی الحسن (علیه السلام) إنّا نحرم من طریق البصره- و لسنا نعرف حدّ عرض العقیق فکتب أحرم من وجره (3).

اقول: وجره: موضع بین مکّه و البصره بینها و بین مکّه نحو ستین میلا منها یحرم أکثر الحاجّ(4) .

و فی خبر عمَّار بن مروان عن أبی بصیر قال: «سمعت أبا عبد اللَّه (علیه السلام) یقول حدُّ العقیق أوَّله المسلخ و آخره ذات عرق»(5). و فی سنده حسن بن محمد و هو مشترک.

و فی مرسله الفقیه عن الصادق (علیه السلام) «وقّت النّبیّ صلی اللّه علیه و آله لأهل العراق العقیق و أوّله المسلخ و وسطه غمره و آخره ذات عرق، و أوّله أفضل و لا یجوز

ص:220


1- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 31باب2ح2
2- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 31باب2ح8
3- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 31باب2ح4
4- معجم البلدان: ج5  ص362
5- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 31باب2ح7

الإحرام قبل بلوغ المیقات و لا یجوز تأخیره عن المیقات إلّا لعلّه أو تقیّه، و إذا کان الرّجل علیلا أو اتّقی فلا بأس بأن یؤخّر الإحرام إلی ذات عرق»(1).

و قد یقال: ان مقتضی ذیل کلامه أنّ ذات عرق لیس للمختار، بل للمضطرّ، وکذلک نسب المختلف الی والد الصدوق فقال: «أنّ المشهور أنّ الإحرام من ذات عرق مختارا سائغ، و کلام علیّ بن بابویه یشعر بأنّه لا یجوز التأخیر إلی ذات عرق إلّا لعلیل أو تقیّه»(2).

قلت: الامعان فی کلام الصدوق ظاهر فی الجواز للمختار بقرینه تصریحه بذلک فی صدر کلامه و اما ما نسبه المختلف الی والده فمجرد اشعار و لا عبره به، نعم صرح بذلک الشیخ فی النهایه فقال: «و لا یجعل إحرامه من ذات عرق إلّا عند الضروره و التقیّه، و لا یتجاوز ذات عرق إلّا محرما علی حال»(3) و مثله صرّح فی مبسوطه ایضا(4).

و یمکن الاستدلال له بمکاتبه محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیریّ «أنّه کتب إلی الحجّه (علیه السلام) سأله... عن الرّجل یکون مع بعض هؤلاء و یکون متّصلا بهم

ص:221


1- الفقیه ج2 ص 305
2- المختلف ج4 ص40
3- النهایه ص210
4- النجعه ج5 ص160

یحجّ و یأخذ علی الجادّه و لا یحرم هؤلاء من المسلخ فهل یجوز لهذا الرّجل أن یؤخّر إحرامه إلی ذات عرق فیحرم معهم لمّا یخاف الشهره أم لا یجوز إلّا أن یحرم من المسلخ؟ فکتب إلیه فی الجواب یحرم من میقاته ثمّ یلبس الثیاب و یلبّی فی نفسه فإذا بلغ إلی میقاتهم أظهر»(1). بان یقال انه کالصریح فی ذلک.

قلت: هی و ان کانت ظاهره فی ذلک لکن عدم الجواز فیها محمول علی الافضلیه بقرینه ما تقدم من النصوص المعتبره وکم له من نظیر، و یشهد لدخول ذات عرق صحیحه معاویه بن عمّار المتقدمه قال: «آخر العقیق برید أوطاس، و قال: برید البعث دون غمره ببریدین» فجعل آخر العقیق أوطاس بمعنی خروجه عن العقیق. کما فی مرسله ابن فضّال «أوطاس لیس من العقیق»(2)، و ذات عرق قبل أوطاس، قال الحمویّ فی بلدانه فی أوطاس: «و قال ابن شبیب: الغور من ذات عرق إلی أوطاس، و أوطاس علی نفس الطریق، و نجد من حدّ أوطاس إلی القریتین، و قال: و أوطاس واد فی دیار هوازن فیه کانت وقعه حنین للنّبیّ صلی اللّه علیه و آله..»(3).

 و یدل علی ان ذات عرق جزءا من میقات العقیق صحیح إسحاق بن عمّار، عن الکاظم (علیه السلام): «سألته عن المتمتّع یجی ء فیقضی متعته ثمّ تبدو له الحاجه فیخرج إلی المدینه أو إلی ذات عرق أو إلی بعض المعادن؟ قال: یرجع إلی مکّه بعمره

ص:222


1- الغیبه للشیخ الطوسی ص382
2- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 31 باب2
3- معجم البلدان ج1 ص281

إن کان فی غیر الشهر الذی تمتّع فیه لأنّ لکلّ شهر عمره و هو مرتهن بالحجّ، قلت: فإن دخل فی الشهر الذی خرج فیه؟ قال: کان أبی مجاورا ههنا فخرج متلقیا بعض هؤلاء فلمّا رجع بلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ و دخل و هو محرم بالحجّ»(1) و المفهوم منه أنّ المتمتّع الذی یجب إحرامه بحجّه بعد عمرته من مکّه أو خرج بعد العمره من مکّه و رجع فی ذاک الشهر یجوز أن یحرم من ذات عرق بدل الإحرام من مکّه.

و صحیح مسمع« إذا کان منزل الرّجل دون ذات عرق إلی مکّه فلیحرم من دویره أهله»(2).  

 (و أفضله المسلخ، ثم غمره، ثم ذات عرق)

الذی ورد به النص أفضلیه المسلخ ففی موثق یونس بن یعقوب، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): سألته عن الإحرام من أیّ العقیق أحرم؟ قال: من أوّله و هو أفضل»(3), و به افتی الفقیه کما فی مرسلته المتقدمه.

ص:223


1- وسائل الشیعه الباب 22 من أبواب أقسام الحج الحدیث 8 ؛ الکافی ح 2 باب المتمتّع تعرض له الحاجه .
2- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 333باب17ح3
3- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 314باب3ح1 ؛ الکافی (فی 6 من مواقیته)

میقات حج التمتّع مکّه

(و میقات حج التمتّع مکّه)

کما فی صحیحه عمرو بن حریث الصیرفی: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: من أین أهلّ بالحج؟ فقال: ان شئت من رحلک و ان شئت من المسجد و ان شئت من الطریق»(1). و السؤال عن حج التمتع کما هو واضح , و اطلاق قوله «من رحلک» یدل علی جواز الاحرام من مکه الجدیده و ذیله دال علی جوازه من الطریق الی عرفه.

حرمه الخروج من مکه لمن یفوته الحج

هذا و یحرم الخروج من مکه لمن یفوته الحج لو خرج کما هو مقتضی القاعده لحرمه المقدمات المفوته عقلاً و لخصوص صحیح حمّاد بن عیسی عن الصّادق (علیه السلام) «من دخل مکّه متمتّعا فی أشهر الحجّ لم یکن له أن یخرج حتّی یقضی الحجّ فإن عرضت له حاجه إلی عسفان أو إلی الطائف أو إلی ذات عرق خرج محرما و دخل ملبّیا بالحجّ، فلا یزال علی إحرامه، فإن رجع إلی مکّه رجع محرما

ص:224


1- وسائل الشیعه ج11؛ الباب 21 من أبواب المواقیت الحدیث 2 ص339

و لم یقرب البیت حتّی یخرج مع النّاس إلی منی علی إحرامه»(1) و قوله: «خرج محرما» ظاهره انه یخرج من مکه محرما.

میقات حج الإفراد منزله

(و حج الإفراد منزله کما سبق)

و المراد من کان منزله خلف المواقیت من جانب مکه فمنزله میقاته کما فی صحیحه معاویه بن عمّار المتقدمه «و من کان منزله خلف هذه المواقیت ممّا یلی مکّه فوقته منزله- الخبر».

ثم ان صحیح أبی بصیر: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) الرّجل یفرد الحجّ ثمّ یطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروه، ثمّ یبدو له أن یجعلها عمره؟ قال: إن کان لبّی بعد ما سعی قبل أن یقصّر فلا متعه له»(2).

ص:225


1- الکافی (فی أوّل باب المتمتّع تعرض له الحاجه، 150 من حجّه)
2- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 257باب5ح9عن ا لکافی (6 من أخبار باب وجوه حجّ) الفقیه (50 من أبواب حجّه) کذلک رواه التّهذیب فی 103 من باب صفه إحرامه، 7 من حجّه، و نقل الخبر الوافی عنهما کما قلنا، نقله (فی باب أصناف الحجّ)، و نقله الوسائل أیضا کما قلنا، و لکن فی باب اشتراط جواز عدول المفرد نقله عن التّهذیب، عن أبی بصیر أیضا، و أمّا عن الفقیه فنقله عن إسحاق بن عمّار و الظاهر وهمه.

و صحیح معاویه بن عمّار، عنه (علیه السلام): «سألته عن رجل لبّی بالحجّ مفردا ثمّ دخل مکّه فطاف بالبیت و سعی بین الصفا و المروه، قال: فلیحلّ و لیجعلها متعه إلّا أن یکون ساق الهدی فلا یستطیع أن یحلّ حتّی یبلغ الهدی محلّه» ظاهران فی کون میقات الإفراد میقات التمتّع، و کیف لا و هو مقتضی اطلاق صحیح معاویه بن عمّار المتقدم «من تمام الحجّ و العمره أن یحرم من المواقیت الّتی وقّتها النّبیّ صلی اللّه علیه و آله- الخبر»(1) و صحیح الحلبی «عن الصّادق (علیه السلام): الإحرام من مواقیت خمسه وقّتها النّبیّ صلی اللّه علیه و آله لا ینبغی لحاجّ و لا لمعتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها- الخبر»(2).

و اما التنعیم و الحدیبیه و الجعرّانه و بعباره اخری ادنی الحل فهی مواقیت للعمره المفرده، و قد أحرم النّبی صلی اللّه علیه و آله من الأخیر بعد رجوعه من حصر الطائف ففی صحیحه جمیل بن دراج: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المرأه الحائض إذا قدمت مکّه یوم الترویه، قال: تمضی کما هی إلی عرفات فتجعلها حجّه ثم تقیم حتی تطهر فتخرج إلی التنعیم فتحرم فتجعلها عمره. قال ابن أبی عمیر: کما صنعت عائشه»(3).

ص:226


1- وسائل الشیعه الباب 1 من أبواب المواقیت الحدیث 2
2- وسائل الشیعه الباب 1 من أبواب المواقیت الحدیث 3
3- وسائل الشیعه الباب 4 من أبواب أقسام الحج الحدیث 3

و موردها و ان کان هو العمره المفرده بعد حج الافراد الّا أنّه یمکن اثبات التعمیم من هذه الناحیه و من ناحیه الخروج إلی غیر التنعیم من نقاط أدنی الحل بصحیحه عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «من أراد ان یخرج من مکّه لیعتمر أحرم من الجعرانه أو الحدیبیه أو ما أشبههما»(1) .

وحول الجعرانه فتدلّ علیها صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج المتقدّمه حیث ورد فیها: «انی ارید الجوار بمکه فکیف أصنع؟ قال: إذا رأیت الهلال هلال ذی الحجّه فاخرج الی الجعرانه فاحرم منها بالحج ...»(2) فانها تدلّ علی ان ذلک وظیفه أهل مکه و تسری الی غیرهم بالمجاوره.

هذا و لکن المنسوب الی المشهور ان احرام من ذکر هو من مکه أو المنزل دون الجعرانه تمسکا بإطلاق صحیحه معاویه السابقه الدالّه علی ان «من کان منزله خلف هذه المواقیت ممّا یلی مکه فوقته منزله».

و التأمّل فی ذلک واضح لانصراف ما ذکر الی من کان منزله واقعا بین مکه و المیقات و لا یشمل من کان من أهل مکّه.

ص:227


1- الفقیه ج2 ص454
2- وسائل الشیعه الباب 16 من أبواب المواقیت الحدیث 1

کلّ من حجّ علی میقات فهو له

(و کلّ من حجّ علی میقات فهو له)

 فلصحیحه صفوان بن یحیی عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام): «... ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله وقّت المواقیت لأهلها و من أتی علیها من غیر أهلها ...»(1).

و فی صحیح الحلبی« عنه (علیه السلام) من أین یحرم الرّجل إذا جاوز الشجره؟ فقال: من الجحفه- الخبر»(2).

و اما ما رواه الشیخ عن إبراهیم بن عبد الحمید، عن الکاظم (علیه السلام) فی خبر: «من دخل المدینه فلیس له أن یحرم إلّا من المدینه»(3) فلم یعمل بظاهره احد .

لو حج علی غیر میقات کفته المحاذاه

(و لو حج علی غیر میقات کفته المحاذاه)

ص:228


1- وسائل الشیعه الباب 15 من أبواب المواقیت الحدیث1عن الکافی ج4 ص324
2- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 317باب6ح1
3- وسائل الشیعه، ج 11، ص: 318باب8ح1 عن التّهذیب (فی 25 من مواقیته)

کما دلّت علیه صحیحه عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «من أقام بالمدینه شهرا و هو یرید الحج ثم بدا له ان یخرج فی غیر طریق أهل المدینه الذی یأخذونه فلیکن احرامه من مسیره ستّه أمیال فیکون حذاء الشجره من البیداء»(1) و غیرها .

و هل تکفی المحاذاه فی غیر مسجد الشجره أیضا؟ قیل بذلک و هو الصحیح و لا یفهم العرف خصوصیه لمسجد الشجره .

و ما هو المقصود من المحاذاه؟ فقد ذکر فی العروه الوثقی تفسیران لذلک(2)، کلاهما لا یخلوان من إشکال.

و الاقوی تفسیرها بکون المیقات علی الیمین أو الیسار حین مواجهه الشخص لمکّه المکرّمه. و لا یلزم ان یکون المیقات و موقف الشخص واقعین علی خط

ص:229


1- وسائل الشیعه الباب 7 من أبواب المواقیت الحدیث 1عن الکافی (فی 8 من مواقیته، 74 من حجّه) و رواه التّهذیب عن الکافی فی 24 من مواقیته بدون «فیکون حذاء الشجره من البیداء» علی ما فی مطبوعیه القدیم و الجدید، و جعله الوافی و الوسائل مثله، و رواه الفقیه فی آخر مواقیته، 48 من حجّه، و زاد بعد «شهرا» «أو نحوه»، و فیه «فی غیر طریق المدینه، فإذا کان حذاء الشجره و البیداء مسیره ستّه أمیال فلیحرم منها». و الأصل واحد و علی فرض کون ما فی الفقیه معنی ما فی الکافی فقوله: «و البیداء» محرّف من البیداء لأنّ المراد من «البیداء» مطلق البرّ لا البیداء المعروفه .
2- العروه الوثقی، کتاب الحج، فصل المواقیت، المیقات التاسع.

مستقیم بحیث یحدث حین مواجهته لمکه مثلث قائم الزاویه، زاویته القائمه نقطه المحاذاه، و وترها الخط المستقیم الواصل بین مکّه و المیقات، بل تکفی المحاذاه العرفیه بلا حاجه إلی التدقیقات المذکوره کما هو واضح.

(و لو لم یحاذ میقاتا أحرم من قدر تشترک فیه المواقیت)

قلت: هذا لا دلیل علیه لو لم تصدق المحاذاه فلابد من رعایتها.

هذا و فی المبسوط: «و أبعد هذه المواقیت إلی مکّه ذو الحلیفه لأنّها علی میل من المدینه، و بینها و بین مکّه عشره مراحل و بعدها الجحفه یلیها فی البعد و الثلاثه الأخر: یلملم، و قرن المنازل، و ذات عرق علی مسافه واحده»(1).

قلت: ما قاله من کون ذی الحلیفه علی میل لیس کذلک فإنّه علی ستّه أمیال فروی الثلاثه صحیحا عن عبد اللّه ابن سنان - و قد تقدم- و اللّفظ للکافی «من أقام بالمدینه شهرا و هو یرید الحجّ، ثمّ بدا له أن یخرج فی غیر طریق أهل المدینه الذی یأخذونه فلیکن إحرامه من مسیره ستّه أمیال فیکون حذاء الشجره من البیداء»(2).

ص:230


1- المبسوط ج1 ص313
2- وسائل الشیعه الباب 7 من أبواب المواقیت الحدیث 1

و کیف کان فصرّح الإسکافی و الشیخ فی المبسوط بالإحرام من بعد أقرب المواقیت المتقدّمه(1).

و أمّا قول الحلیّ: «و میقات أهل مصر و من صعد من البحر جدّه»(2) فیرد علیه ما فی المختلف: لو کان ما قال محاذیا لأحد المواقیت صحّ و إلّا فلا لعدم ورود «جدّه» فی خبر(3)، مع أنّ أهل مصر ورد ان میقاتهم الجحفه، و أهل السند میقاتهم البصره ففی صحیح علیّ بن جعفرعن أخیه (علیه السلام): سألته عن إحرام أهل الکوفه و خراسان و ما یلیهم من أهل الشام و مصر من أین هو؟ قال: أمّا الکوفه و خراسان و ما یلیهم فمن العقیق، و أهل المدینه من ذی الحلیفه و الجحفه، و أهل الشام و مصر من الجحفه، و أهل الیمن من یلملم، و أهل السند من البصره- یعنی من میقات أهل البصره-»(4).

حصیله البحث:

یجب الاحرام لدخول مکّه وعلیه العمره إذا لم یکن للحج کالقارن, و یستثنی من ذلک من یتکرّر منه الدخول جلبا لحوائج الناس، و نسب الی المشهور التعدی الی

ص:231


1- النجعه ج5 ص165
2- السرائر ج1 ص529
3- المختلف ج4 ص43
4- الوسائل ج11 ص309 ح5

کل من تکرّر منه الدخول و لو لم ینطبق علیه عنوان المجتلب فهماً منهم عدم الخصوصیه لعنوان الاجتلاب و هذا وجیه فی من تکرر منه الدخول ممن کان شغله ذلک لا لمن تکرر منه ذلک لحاجه عقلائیّه-کمن یتکرّر منه ذلک لمراجعه طبیب- فان التعدی لمثل ذلک مشکل فینبغی الاقتصار علی موضع النصّ.

و یستثنی من ذلک أیضا الداخل قبل مضی الشهر القمری الذی تحقّق فیه الاحرام السابق للعمره المفرده أو لحجّ التمتّع.

و لا یصحّ الإحرام قبل المیقات حتی بالنّذر و شبهه، ولا یشترط فی العمرهً المفردهً وقوعها فی اشهر الحج، و لو خاف مرید الاعتمار فی رجب تقضّیه قیل: جاز له الإحرام قبل المیقات قلت: الاقوی عدمه، و لا یتجاوز المیقات بغیر إحرامٍ، فیجب الرّجوع إلیه فلو تعذّر بطل إن تعمّده و إلّا کما لو نسی أو جهل أحرم من حیث أمکن، وإذا کان فی طریقه میقاتان قریب و بعید فمع الاختیار یجب من الأوّل و عند الاضطرار یجوز من الثانی فقد رخّص النّبیّ صلی اللّه علیه و آله لمن کان مریضا أو ضعیفا أن یحرم من الثانی و لو دخل مکّه خرج إلی أدنی الحلّ فإن تعذّر فمن موضعه و لو أمکنه الرجوع إلی المیقات وجب.

و المواقیت هی: مسجد الشجره فی ذو الحلیفه، و وادی العقیق و أفضله المسلخ، ثمّ غمره، ثمّ ذات عرق، و الجحفه، و یلملم، و قرن المنازل- و هذه وقتها صلّی اللّه علیه و آله لأهلها و لمن یمرّ علیها- و مکه لإحرام حج التمتع وحج الافراد،

ص:232

و المنزل الذی یکون دون المیقات الی مکه فان لصاحبه الاحرام منه، و محاذاه مسجد الشجره لمن یمرّ من طریق المدینه،  و التنعیم والجعرانه لأهل مکه لعمره الافراد أو من کان بحکم أهلها، و هو المجاور لها بعد سنه، و أدنی الحلّ لإحرام العمره المفرده لمن هو بمکه و أراد الاتیان بها , و لو حجّ علی غیر میقاتٍ کفته المحاذاه، والمراد من المحاذاه هو معناها العرفی وهو کون المیقات علی الیمین أو الیسار حین مواجهه الشخص لمکّه المکرّمه. و لا یلزم ان یکون المیقات و موقف الشخص واقعین علی خط مستقیم بحیث یحدث حین مواجهته لمکه مثلث قائم الزاویه، زاویته القائمه نقطه المحاذاه، و وترها الخط المستقیم الواصل بین مکّه و المیقات، بل تکفی المحاذاه العرفیه .

و لا یجوز الاحرام عند الشک فی الوصول الی المیقات بل لا بدّ من الیقین أو الاطمئنان أو حجّه شرعیه .

الفصل الرابع فی أفعال العمره

اشاره

(و هی الإحرام و الطواف و السعی و التقصیر)

کما سیاتی تفصیل الکلام حولها .

(و یزید فی عمره الإفراد بعد التقصیر طواف النساء)

ص:233

و اما عمره التمتع فلیس فیها طواف النساء بلا خلاف بین القدماء و لذا لم یعنون المسأله المختلف .

و أمّا قول المصنف: «و نقل عن بعض الأصحاب أنّ فی المتمتّع بها طواف النساء»(1) فالظاهر أنّه أراد به بعض المتأخّرین استناداً إلی خبر لا دلاله له و لم یعمل به أحد، و لا عبره بأقوال المتأخرین بعد کونها علی خلاف إجماع المتقدّمین

و الروایه هی ما رواه الشیخ عن سلیمان بن حفص المروزیّ، عن الفقیه (علیه السلام): «إذا حجّ الرّجل فدخل مکّه متمتّعا فطاف بالبیت فصلّی رکعتین خلف مقام إبراهیم (علیه السلام) و سعی بین الصفا و المروه و قصّر فقد حلّ له کلّ شی ء ما خلا النساء لأنّ علیه لتحلّه النساء طوافا و صلاه»(2) .

قلت: و قد رد الشیخ دلالتها فقال: «لیس فی الخبر أنّ الطواف و السعی اللّذین لیس له الوطی بعدهما إلّا بعد طواف النساء کونهما للعمره أو للحجّ و إذا لم یکن فی الخبر ذلک حملناه علی من طاف و سعی للحجّ فإنّه لا یجوز أن یطأ النساء. قال: و یدلّ علی اختصاص طواف النساء بعمره الإفراد و الحجّ دون عمره التمتّع، و نقل روایه العبیدیّ قال: کتب أبو القاسم مخلّد بن موسی الرازی إلی الرّجل

ص:234


1- الدروس ج1 ص329
2- التّهذیب (فی 69 من باب الخروج إلی الصفا) و الاستبصار (فی 5 من باب من أحلّ من إحرام المتعه، 10 من حجّه)

(علیه السلام) یسأله عن العمره المبتوله هل علی صاحبها طواف النساء، و عن العمره الّتی یتمتّع بها إلی الحجّ؟ فکتب (علیه السلام): أمّا العمره المبتوله فعلی صاحبها طواف النساء، و أمّا الّتی یتمتّع بها إلی الحجّ فلیس علی صاحبها طواف النساء»(1). و لعلّه لاجلها قال المبسوط «و طواف النساء فریضه فی الحجّ علی اختلاف ضروبه و فی العمره المبتوله، و لیس بواجب فی العمره الّتی یتمتّع بها إلی الحجّ علی الأشهر فی الرّوایات»(2) و أراد وجود روایه غیر مشهوره و هی هذه.

مع أنّ سلیمان بن حفص غیر مذکور فی الرّجال و إنّما عدّ رجال الشیخ فی أصحاب الرّضا (علیه السلام) «سلیمان المروزی» و لم یعلم إراده هذا به و إن توهّمه «الوسیط» و لا یبعد ان یکون مراد الشیخ سلیمان المروزی المتکلّم العامیّ الذی ورد فی عیون اخبار الرّضا (علیه السلام) (3) فقال فیه فی ذکر مجلس الرّضا (علیه السلام) مع سلیمان المروزی متکلّم خراسان عند المأمون فی التوحید لا هذا و علیه فالروایه مجهوله الراوی.

 (و یجوز فیها الحلق لا فی عمره التمتّع)

ص:235


1- الکافی ج4 ص538 ح9
2- المبسوط (فی عنوان فصل فی ذکر دخول مکّه)
3- عیون اخبار الرضا (ع) ج1 ص179 باب13

یجوز فی العمره المفرده التقصیر و الحلق، و الحلق أفضل لصحیح معاویه بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «المعتمر عمره مفرده إذا فرغ من طواف الفریضه و صلاه الرّکعتین خلف المقام و السعی بین الصفا و المروه حلق أو قصّر، و سألته عن العمره المبتوله فیها الحلق؟ قال: نعم، و قال: إنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله قال فی العمره المبتوله: «اللّهمّ اغفر للمحلّقین» فقیل: یا رسول اللّه و للمقصّرین؟ فقال: اللّهمّ اغفر للمحلقین» فقیل یا رسول اللّه و للمقصّرین؟ فقال: و للمقصّرین»(1).

و أمّا عدم جواز الحلق فی عمره التمتّع فلصحیحه معاویه بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «و الحلق فی الحجّ و لیس فی المتعه إلّا التقصیر»(2).

و فی صحیح جمیل بن درّاج، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «سألته عن متمتّع حلق رأسه بمکّه؟ قال: إن کان جاهلا فلیس علیه شی ء، و إن تعمّد ذلک فی أوّل أشهر الحجّ بثلاثین یوما منها فلیس علیه شی ء، و إن تعمّد بعد الثلاثین الّتی یوفّر فیها الشّعر للحجّ فإنّ علیه دما یهریقه»(3). و فی خبر أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام):

ص:236


1- وسائل الشیعه، ج 13، ص: 511باب5ح1عن التّهذیب (فی 169 من زیاداته)
2- وسائل الشیعه الباب 4 من أبواب التقصیر الحدیث 2عن التّهذیب (فی 58 من خروج صفاه)
3- وسائل الشیعه الباب 4 من أبواب التقصیر الحدیث 5 عن الکافی (فی 7 من باب المتمتّع ینسی أن یقصّر- إلخ، 149 من حجّه) و الفقیه (فی آخر تقصیر المتمتّع، 60 من حجّه) .

«سألته عن متمتّع أراد أن یقصّر فحلق رأسه؟ قال: علیه دم یهریقه، فإذا کان یوم النحر أمرّ الموسی علی رأسه حین یرید أن یحلق»(1) و به افتی الفقیه .

(القول فی الإحرام)

یستحب توفیر شعر الرأس لمن أراد الحج تمتّعا

(یستحب توفیر شعر الرأس لمن أراد الحج تمتّعا من أول ذی القعده، و آکد منه عند هلال ذی الحجّه)

کما فی النصوص المستفیضه منها صحیح معاویه بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «قال: الحَجُّ أَشهُرٌ مَعلُومٰاتٌ شوّال و ذو القعده و ذو الحجّه فمن أراد الحجّ وفر شعره إذا نظر إلی هلال ذی القعده، و من أراد العمره وفر شعره شهرا»(2).

اقول: و کذا فی اللّحیه و فی شهر یرید العمره ففی صحیح عبد اللّه بن سنان، عنه (علیه السلام) «قال: اعف شعرک للحجّ إذا رأیت هلال ذی القعده، و للعمره شهرا»(3) و غیره.

ص:237


1- الفقیه (فی 7 من باب تقصیر المتمتّع- إلخ، 60 من حجّه) والتّهذیب فی 50 من خروج صفاه.
2- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 316باب2ح4عن الکافی (فی أوّل باب توفیر الشعر)
3- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 316باب2ح5 ورواه التّهذیب (فی أوّل باب العمل و القول عند الخروج، 5 من حجّه) «عن کتاب الحسین بن سعید، عن ابن سنان: «لا تأخذ من شعرک و أنت ترید الحجّ فی ذی القعده و لا فی الشهر الذی ترید فیه الخروج إلی العمره» و أحدهما نقله بالمعنی.

و فی المرسل «عن سعید الأعرج، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): لا یأخذ الرّجل- إذا رأی هلال ذی القعده و أراد الخروج- من رأسه و لا من لحیته»(1), و به افتی الکلینی.

هذا و فی الفقیه «و قد یجزی الحاجّ بالرّخص أن یوفّر شعره شهرا، روی ذلک هشام بن الحکم و إسماعیل بن جابر، عن الصّادق (علیه السلام)، و إسحاق بن عمّار، عن الکاظم (علیه السلام) »(2). قلت: و سنده الی هشام بن الحکم و اسحاق بن عمار صحیح.

و فی خبر أبی الصباح الکنانیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یرید الحجّ أ یأخذ من شعره فی أشهر الحجّ؟ فقال: لا، و لا من لحیته، و لکن یأخذ من شاربه- الخبر»(3) و إطلاقه یقیّد بغیر شوّال بالأخبار الاتیه.

و أمّا خبر الحمیری عن علیّ بن جعفر، عنه (علیه السلام): «من أراد الحجّ فلا یأخذ من شعره إذا مضت عشره من شوّال»(4) فلم أقف علی من عمل به.

ص:238


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 316باب2ح6
2- الفقیه (فی أوّل توفیر شعره، 47 من حجّه)ورواها التهذیب ایضا
3- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 320باب2ح4
4- قرب الاسناد ص235

و فی موثق سماعه، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن الحجامه و حلق القفا فی أشهر الحجّ؟ فقال: لا بأس به و السّواک و النوره»(1) و حمل الشیخ علی أنّ المراد بأشهر الحجّ شوّال، و استدلّ له بصحیح الحسین بن أبی العلاء قال: «سألت أبا عبد اللَّه (علیه السلام) عن الرَّجل یرید الحجَّ أ یأخذ من رأسه فی شوَّال کلِّه ما لم یر الهلال قال لا بأس ما لم یر الهلال(2).

و اما خبر محمّد بن خالد الخزّاز، عن أبی الحسن (علیه السلام): «أمّا أنا فآخذ من شعری حین أرید الخروج- یعنی إلی مکّه للإحرام-»(3) فیحمل علی الجواز کما یشهد لذلک صحیح علی بن جعفر قال: «سألته عن الرَّجل إذا همَّ بالحجّ یأخذ من شعر رأسه و لحیته و شاربه ما لم یُحرم قال لا بأس»(4).

 ثمّ إنّ المفید قال: «و إذا أراد الحجّ فلیوفّر شعر رأسه فی مستهلّ ذی القعده، فإن حلقه فی ذی القعده کان علیه دم یهریقه»(5) و استدلّ له الشیخ فی التّهذیب بصحیح جمیل بن درّاج المتقدم: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن متمتّع حلق رأسه

ص:239


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 320باب2ح3
2- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 320باب2ح 1
3- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 320باب2ح5
4- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 320باب2ح 6
5- المقنعه ص391

بمکّه، قال: إن کان جاهلا فلیس علیه شی ء و إن تعمّد ذلک فی أوّل الشهور للحجّ بثلاثین یوما فلیس علیه شی ء، و إن تعمّد ذلک بعد الثلاثین الّتی یوفّر فیها الشعر للحجّ فإنّ علیه دما یهریقه»(1) لکنّه کما تری فإنّ مورد الکلام من لم یوفّر بمن أراد الحجّ، و مورد الخبر من صار محرما فلفظ الخبر «سألته عن متمتّع حلق رأسه» و لا ریب فی حرمه الحلق علیه و لکن الخبر فصل فی الکفّاره بأنّ الحلق إذا کان فی شوّال لا کفّاره علیه، و إذا کان فی ذی القعده أو بعده فعلیه، و لذا رواه الکافی تحت عنوان «المتمتّع ینسی أو یقصّر حتّی یهلّ بالحجّ أو یحلق رأسه أو یقع علی أهله قبل أن یقصّر»(2).

(و استکمال التنظیف بقصّ الأظفار و أخذ الشارب و الإطلاء و لو سبق أجزء ما لم یمض عنه خمسه عشر یوما)

للنصوص المستفیضه کما فی صحیح معاویه بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا انتهیت إلی العقیق من قبل العراق أو إلی وقت من هذه المواقیت و أنت ترید

ص:240


1- وسائل الشیعه الباب 4 من أبواب التقصیر الحدیث 5 عن الکافی (فی 7 من باب المتمتّع ینسی أن یقصّر- إلخ، 149 من حجّه) و الفقیه (فی آخر تقصیر المتمتّع، 60 من حجّه) و رواه التّهذیب (فی 311 من زیاداته) عن جمیل، عن بعض أصحابه .
2- الکافی ج4 ص441

الإحرام إن شاء اللّه فانتف إبطیک و قلّم أظفارک و أطل عانتک و خذ من شاربک و لا یضرّک بأیّ ذلک بدأت- الخبر»(1).

و فی معتبر أبی بصیر، عنه (علیه السلام): «إذا اطلیت للإحرام الأوّل کیف أصنع فی الطلیه الأخیره و کم بینهما؟ قال: إذا کان بینهما جمعتان خمسه عشر یوما فأطل»(2) و به افتی الفقیه(3) .

و فی خبره، عنه (علیه السلام): «لا بأس بأن تطلی قبل الإحرام بخمسه عشر یوما»(4).

 (و الغسل)

کما فی النصوص المستفیضه مثل صحیح عمر بن یزید، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «غسل یومک لیومک و غسل لیلتک للیلتک»(5).

و فی موثق أبی بصیر، و سماعه، عن الصّادق (علیه السلام) «من اغتسل قبل طلوع الفجر و قد استحمّ قبل ذلک، ثمّ أحرم من یومه أجزأه غسله و إن اغتسل فی أوّل اللّیل ثمّ أحرم فی آخر اللّیل أجزأه غسله»(6).

ص:241


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 322باب6ح3
2- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 325باب7ح4
3- الفقیه ج2 ص308
4- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 325باب7ح5
5- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 328باب9ح2 ؛ الکافی ح أوّل باب ما یجزی من غسل الإحرام .
6- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 328باب9ح 5و الظاهر أنّ «قبل» فیه محرّف «بعد» بشهاده الأوّل و شهاده ذیله: «و إن اغتسل فی أوّل اللّیل- إلخ».

ثم ان الظاهر بطلان الغسل هنا بالنوم کما فی غسل الجنابه کما فی صحیح النضر بن سوید، عن أبی الحسن (علیه السلام) «سألته عن الرّجل یغتسل للإحرام ثمّ ینام قبل أن یحرم؟ قال: علیه إعاده الغسل»(1), وغیره.

کما و ان الظاهر بطلانه بلبس المخیط ایضا کما دل علیه صحیح معاویه الاتی ومعتبر محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «إذا اغتسل الرّجل و هو یرید أن یحرم فلبس قمیصا قبل أن یلبّی فعلیه الغسل»(2) .

اقول: و هو و ان کان فی سنده سهل الّا انه بتعویض سنده الی احمد الاشعری او العلاء یصح السند.

و صحیح هشام بن سالم «أرسلنا إلی أبی عبد اللّه (علیه السلام) و نحن جماعه و نحن بالمدینه: إنّا نرید أن نودّعک، فأرسل إلینا أن اغتسلوا بالمدینه فإنّی أخاف أن یعسر علیکم الماء بذی الحلیفه، فاغتسلوا بالمدینه و البسوا ثیابکم الّتی تحرمون فیها، ثمّ تعالوا فرادی أو مثانی»(3) و زاد فی الفقیه «قال: فاجتمعنا عنده، فقال له ابن أبی یعفور: ما تقول فی دهنه بعد الغسل للإحرام؟ فقال: قبل، و بعد،و مع، لیس به

ص:242


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 329باب10ح1
2- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 331باب10ح2
3- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 328باب9ح 1

بأس، قال: ثمّ دعا بقاروره بان سلیخه- نوع من العطر- لیس فیها شی ء فأمرنا فادّهنّا منها، فلمّا أردنا أن نخرج، قال: علیکم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحلیفه»(1).

اقول: لکن فی روایه الشیخ بدل علیکم لا علیکم فروی صحیح هشام بن سالم هکذا «قال له (علیه السلام) ابن أبی یعفور: ما تقول فی دهنه بعد الغسل للإحرام؟ فقال قبل، أو بعد، و مع، لیس به بأس، قال: ثمّ دعا بقاروره بان سلیخه لیس فیها شی ء فأمرنا فادّهنّا منها فلمّا أردنا أن نخرج قال: لا علیکم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحلیفه»(2) و علیه فیقع التعارض بین النسختین و یرجح ما فی الفقیه لانه اضبط من الشیخ و لموافقته لما مر من صحیح ابن مسلم المتقدم .

و الظاهر أنّ قوله فی الخبر «لیس فیها» أی فی السلیخه. ففی مرسل الکلینی «سئل الصّادق (علیه السلام) «عن الطّیب عند الإحرام و الدّهن، فقال: کان علیّ (علیه السلام) لا یزید علی السلیخه»(3).

ص:243


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 328باب9ح 2 عن الفقیه (فی 5 من باب التهیّؤ للإحرام)
2- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 327باب8ح4 عن التهذیب(فی 32 من باب ما یجب علی المحرم اجتنابه، 24 من حجّه)
3- الکافی (فی 3 من 79 من حجّه)

هذا و أنّ من اغتسل بالمدینه لخوف إعواز الماء بالشجره یلبس بعده ثوبی الإحرام لا مخیطه ولا ینافیه صحیح معاویه بن وهب «عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن التهیّؤ للإحرام، فقال: اطل بالمدینه فإنّه طهور و تجهّز بکلّ ما ترید، و إن شئت استمتعت بقمیصک حتّی تأتی الشجره فتفیض علیک من الماء و تلبس ثوبیک إن شاء اللّه»(1) لانه یدل علی اعاده الغسل.

هذا و لا یخفی ان غسل الاحرام لیس بواجب کما یشهد لذلک صحیح العیص بن القاسم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یغتسل للإحرام بالمدینه و یلبس ثوبین ثمّ ینام قبل أن یحرم؟ قال: لیس علیه غسل، و من اغتسل أوّل اللّیل ثمّ أحرم آخر اللّیل أجزأه غسله»(2).

و مثل لبس المخیط التطیّب بعد الغسل أو أکل طعام لا یجوز أکله للمحرم فإنّه یستحب له إعاده الغسل کما فی صحیح عمر بن یزید، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنّع، و لا تطیّب، و لا تأکل طعاما فیه طیب فتعید الغسل»(3).

و صحیح معاویه بن عمّار، عنه (علیه السلام): «إذا لبست ثوبا لا ینبغی لک لبسه، أو أکلت طعاما لا ینبغی لک أکله فأعد الغسل»(4).

ص:244


1- من لا یحضره الفقیه ج 2 ص 308 باب التهیؤ للإحرام .
2- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 330باب10ح3 عن الکافی .
3- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 332باب13ح2
4- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 332باب13ح1

(و صلاه سنه الإحرام)

کما فی صحیح معاویه بن عمّار، عنه (علیه السلام): «إذا أردت الإحرام فی غیر وقت صلاه فریضه فصلّ رکعتین ثمّ أحرم فی دبرهما»(1).

و فی معتبر أبی بصیر، عنه (علیه السلام): «تصلّی للإحرام ستّ رکعات تحرم فی دبرها»(2).

 ( و الإحرام عقیب فریضه الظهر أو فریضه، و تکفی النافله عند عدم وقت الفریضه)

ففی صحیح الحلبیّ، و معاویه بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «لا یضرّک بلیل أحرمت أم نهار إلّا أنّ أفضل ذلک عند زوال الشمس»(3).

و فی صحیح معاویه بن عمّار، عنه (علیه السلام): «لا یکون إحرام إلّا فی دبر صلاه مکتوبه أحرمت فی دبرها بعد التسلیم، و إن کانت نافله صلّیت رکعتین و أحرمت فی دبرهما بعد التسلیم- الخبر»(4).

ص:245


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 345باب18ح5
2- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 345باب18ح 4عن التّهذیب (فی 65 من صفه إحرامه)
3- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 338باب15ح1 عن الکافی (فی أوّل صلاه إحرامه)
4- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 340باب16ح1

هذا و عندنا نحن الشیعه یصلّی صلاه الإحرام فی کلّ وقت کصلاه القضاء و صلاه المیّت و صلاه الطواف، و العامّه منعوا منها بعد العصر، کما فی صحیح معاویه بن عمَّار قال سمعت أبا عبد اللَّه (علیه السلام) یقول خمس صلوات لا تترک علی حال إذا طفت بالبیت و إذا أردت أن تُحرم..»(1), و غیره.

وجوب النیّه فی الاحرام

(و یجب فیه النیّه المشتمله علی مشخّصاته مع القربه)

اقول: بما ان الحج من الافعال القصدیه فلابد فیه من نیه مشتمله علی مشخّصات الإحرام هل هو إحرام حجّ أو عمره هذا هو مقتضی القاعده و به افتی المصنّف الّا ان الشیخ فی المبسوط لم یشترط ذلک فقال: «إذا أحرم مبهما و لم ینو لا حجّا و لا عمره کان مخیّرا بین الحجّ و العمره، أیّهما شاء فعل إذا کان فی أشهر الحجّ، و إن کان فی غیرها لم ینعقد إحرامه إلّا بالعمره. و إن أحرم و قال: إحراما کإحرام فلان، فإن علم بما ذا أحرم من حجّ أو عمره، قران أو إفراد أو تمتّع عمل علیه، و إن لم یعلم ذلک فلیتمتّع احتیاطا للحجّ و العمره، و إنّما قلنا بجواز ذلک لإحرام أمیر المؤمنین (علیه السلام) حین جاء من الیمن و قال: «إهلالا کإهلال نبیّک» و أجازه

ص:246


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 346باب19ح1

النّبیّ صلی اللّه علیه و آله، و إن بان له أنّ فلانا ما أحرم أصلا إن شاء حجّ و إن شاء اعتمر»(1).

قلت: ما قاله دلیل علی کفایه النیه الاجمالیه  لان أمیر المؤمنین (علیه السلام) کان یعلم ان وظیفته مثل وظیفه النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و هی معینه فی الواقع ففی صحیح معاویه بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) «قال: إنّ النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أقام بالمدینه عشر سنین لم یحجّ، ثمّ أنزل عزّ و جلّ- إلی- فقال- أی أمیر المؤمنین (علیه السلام) للنّبیّ صلّی اللّه علیه و آله-: إنّی رأیت فاطمه قد أحلّت و علیها ثیاب مصبوغه، فقال صلّی اللّه علیه و آله: أنا أمرت النّاس بذلک فأنت بما [بم- ظ] أهللت؟ قال: إهلال کإهلال النّبیّ صلی اللّه علیه و آله، فقال صلی اللّه علیه و آله له: قرّ علی إحرامک مثلی و أنت شریکی فی هدیی- الخبر»(2).

و اما انه ینوی مبهما و لم تکن وظیفته معینه فی الواقع فمقتضی القاعده عدم الصحه نعم لو کان معینا فی الواقع کفی کما تقدم فی ما لو اقتصر علی التلبیه و لم یذکر فی اللّفظ حجّا و لا عمره فقلنا بکفایته لانه من المعین عند الله جل وعلا هذا و لا تضر بالعمره نیه الحج کما فی صحیح الحلبی «سألت أبا عبد اللَّه (علیه السلام)

ص:247


1- المبسوط ج1 ص316
2- الکافی ج4 ص246

عن رجل لبَّی بحجَّه و عمره و لیس یرید الحجَّ قال لیس بشی ء و لا ینبغی له أن یفعل»(1).

و علیه یحمل صحیح البزنطیّ، عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن رجل متمتّع کیف یصنع؟ قال: ینوی المتعه و یحرم بالحجّ.»(2) و بذلک افتی فی النهایه فقال: «فإن لم یذکر لا حجّا و لا عمره و نوی التمتّع لم یکن به بأس و إن لبّی بالعمره وحدها و نوی التمتّع لم یکن به بأس»(3).

هذا و قد تقدم ان حاصل جمیع الأخبار الوارده فی هذا المضمار أنّه فی الإفراد قبل طوافه و سعیه یجوز له العدول بالطواف و السعی، و أمّا لو طاف و سعی بدون قصد العدول یصیر تمتّعا قهرا، و أنّ فی حجّ التمتّع لا یجب أن یصرّح بعمره التمتّع، فلو أضمر و لم یقل شیئا لکن قصده التمتّع یصحّ، و لو قال فی لفظه: بالحجّ و العمره کان تمتّعه صحیحا کما یدلّ علیه صحیح یعقوب بن شعیب المتقدّم، و صحیح الحلبی المتقدم  المشتمل علی أنّ عثمان أمر النّاس بحجّ

ص:248


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 344باب17ح4
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 5، ص: 80ح 72
3- النهایه ص215

الإفراد و نهی عن التمتّع فقال أمیر المؤمنین له: أمرت بخلاف النّبی صلّی اللّه علیه و آله، و رفع (علیه السلام) صوته بقوله: «لبّیک بحجّه و عمره معا لبّیک»(1).

( و یقارن بها لبّیک اللهم لبّیک، لبّیک إنّ الحمد و النعمه و الملک لک لا شریک لک لبّیک)

و الواجب منها «لبیک اللّهمّ لبّیک، لبّیک لا شریک لک لبّیک» کما سیأتی, و الاصل فی ما قاله المصنّف فی کیفیّه التلبیه الشیخ فی نهایته و مبسوطه و تبعه الحلیّ و القاضی و ابن حمزه و ابن زهره و الحلیّ(2).

 و قال فی اقتصاده: الواجب أن یقول: «لبّیک، اللّهمّ لبّیک، لبّیک، انّ الحمد و النعمه و الملک لک، لا شریک لک لبیک بحجّه و عمره، أو حجّه مفرده تمامها علیک لبّیک»(3).

و ذهب الصدوقان و العمانیّ و الإسکافیّ و المفید و الدّیلمیّ إلی زیاده «لا شریک لک لبّیک» قبل «انّ الحمد» کما هو بعده(4)، و نسبه المختلف إلی المرتضی فقال: «قال: «لبیک اللّهمّ لبّیک، لبّیک لا شریک لک لبّیک، لبّیک انّ الحمد و النعمه لک و

ص:249


1- الاستبصار ج2 ص171
2- المختلف ج4 ص53 -54
3- المختلف ج4 ص53 -54
4- النجعه ج5 ص180 ؛ المختلف ج4 ص53 -54

الملک، لا شریک لک لبّیک»(1) و هو المفهوم من الکلینی حیث روی صحیح «معاویه بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) قال: التلبیه «لبیک اللّهمّ لبّیک، لبّیک لا شریک لک لبّیک، إنّ الحمد و النعمه لک و الملک، لا شریک لک، لبّیک ذا المعارج لبّیک، لبّیک داعیا إلی دار السلام لبّیک، لبیک غفار الذّنوب، لبیک، لبیک أهل التلبیه لبیک، لبیک ذا الجلال و الإکرام لبیک، لبیک مرهوبا و مرغوبا إلیک لبیک، لبیک تبدأ و المعاد إلیک لبیک، لبیک کشّاف الکرب العظام لبیک، لبیک عبدک و ابن عبدیک لبیک، لبیک یا کریم لبیک». تقول ذلک فی دبر کلّ صلاه مکتوبه أو نافله- إلی- و اعلم أنّه لا بدّ من التلبیات الأربع فی أوّل الکلام و هی الفریضه و هی التوجید و بها لبّی المرسلون، و أکثر من «ذی المعارج» فإنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله کان یکثر منها- الخبر»(2).

و به أفتی فی الرّضویّ، و علیّ بن إبراهیم القمّی فی تفسیره(3).

و یدلّ علیه ما رواه الحمیریّ فی قربه «عن عاصم بن حمید، عنه (علیه السلام) فی خبر: «لبّی بالأربع فقال: لبیک اللّهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، انّ الحمد و النعمه و الملک لک، لا شریک لک لبیک»(4). و رواه کتاب عاصم بن حمید(5).

ص:250


1- المختلف ج4 ص53 -54
2- الکافی (فی 3 من باب التلبیه، 81 من حجّه)
3- النجعه ج5 ص181
4- قرب الاسناد ص125
5- الاصول السته عشر ص25

و به استفاضت النصوص بلا معارض و لم نقف علی ما ذهب إلیه الشیخ و أتباعه علی مستند فإن استندوا إلی قوله (علیه السلام) فی صحیح معاویه بن عمّار المتقدم «و اعلم أنّه لا بدّ من التلبیات الأربع فی أوّل الکلام و هی الفریضه فلیقولوا بکفایه لبّیک اللّهمّ لبّیک لبّیک لا شریک لک لبّیک» فإنّه متضمّن تلبیات أربع و هی فی أوّل الکلام فمن أین قالوا: «لبّیک اللّهمّ لبّیک، لبّیک انّ الحمد و النعمه و الملک، لک لا شریک لک لبّیک».

اقول: و الصحیح کفایه التلبیات الاربع کما دل علی ذلک الصحیح المتقدم ولا ینافیه عدم ظهور القول به من المتقدمین لانهم استندوا فی ما قالوا الی امثال هذا الصحیح و هو لا یدل علی الاکثر کما هو نصه .

هذا و هل ان الهمزه فی «انّ الحمد» بالکسر ام بالفتح ؟ فعن ثعلب ان فی کسرها تعمیم فکان أولی، لکن قیل یمکن أن یکون الفتح أولی لأنّ مع الفتح یکون الکلام کلاما مع دلیل لأنّه یصیر الکلام فی قوّه أن یقال: إنّما لبّیت لک لأنّ الحمد و النعمه لک، و الکلام مع الدّلیل أولی منه بدونه(1).

ص:251


1- النجعه ج5 ص182

قلت: المنصرف عند اهل اللسان هو الکسر فهو الظاهر و أصاله الظهور هی المحکمه عند الشک، ولو لم یکن ظهور فاصاله الاشتغال تقتضی الاتیان بکلا الصیغتین .

هذا و لا ینعقد الاحرام بمجرد لبس الثوبین من دون نیّه أو معها بل لا بد من التلبیه، کتکبیره الاحرام بالنسبه للصلاه فلصحیحه حریز عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «الرجل إذا تهیّأ للإحرام فله ان یأتی النساء ما لم یعقد التلبیه أو یلب»(1) و غیرها.

لبس ثوبی الإحرام

(و لبس ثوبی الإحرام من جنس ما یصلّی فیه المحرم یأتزر بأحدهما و یرتدی بالآخر)

 اما اعتبار لبس الثوبین فلم ینقل فیه خلاف بین المسلمین و ان وجوب لبس الثوبین من القضایا التی توارثها المسلمون خلفا عن سلف، و هو من بدیهیات الحج لدیهم .

و اما ما یمکن التمسّک به: فهو: اما الروایات الوارده لبیان کیفیه الاحرام من قبیل صحیحه معاویه بن وهب: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن التهیؤ للإحرام، فقال: إطلِ

ص:252


1- وسائل الشیعه الباب 14 من أبواب الاحرام الحدیث 8

بالمدینه فإنّه طهور و تجهز بکل ما ترید، و إن شئت استمتعت بقمیصک حتی تأتی الشجره فتفیض علیک الماء و تلبس ثوبیک إن شاء اللّه»(1).

أو روایات تجرید الصبیان من فخ، کصحیحه أیوب أخی أدیم:«سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) من أین یجرّد الصبیان؟ فقال: کان أبی یجرّدهم من فخ»(2) بتقریب انه لو لا لزوم لبس ثوبی الاحرام لا موجب لتجریدهم.

أو ما ورد فی الاحرام من المسلخ من وادی العقیق، من قبیل مکاتبه الحمیری إلی صاحب الزمان أرواحنا له الفداء: «الرجل یکون مع بعض هؤلاء و یکون متّصلا بهم یحجّ و یأخذ عن الجاده و لا یحرم هؤلاء من المسلخ، فهل یجوز لهذا الرجل ان یؤخّر إحرامه الی ذات عرق فیحرم معهم لما یخاف الشهره أم لا یجوز الا ان یحرم من المسلخ فکتب إلیه فی الجواب: یحرم من میقاته ثم یلبس الثیاب و یلبّی فی نفسه فإذا بلغ إلی میقاتهم أظهره»(3) بتقریب انه (علیه السلام) قال: «ثم یلبس الثیاب» أی ثیاب الاحرام، و ذلک یدل علی وجوب ذلک.

ص:253


1- وسائل الشیعه الباب 7 من أبواب الاحرام الحدیث 3
2- وسائل الشیعه الباب 47 من أبواب الاحرام الحدیث 1
3- وسائل الشیعه الباب 2 من أبواب المواقیت الحدیث 10

و اورد علی الأول بان الأمر بلبس الثوبین اقترن بالأمر بآداب شرعیه مستحبه، و ذلک یزعزع من ظهور الأمر فی الوجوب الّا بناء علی مسلک استفاده الوجوب من حکم العقل دون الوضع، و هو قابل للتأمّل.

قلت: الحق ان صیغه الامر داله علی الوجوب اما وضعا کما قیل او انصرافا کما هو المختار و علیه فاقتران ماثبت استحبابه معها لایزعزع دلالتها علی الوجوب.

و اجیب الثانی بان فعل الامام (علیه السلام) لا یدل علی الوجوب بل أقصی ما یدل علیه هو الرجحان الأعمّ من الوجوب.

و اجیب الثالث باحتمال ان یکون المقصود من الثیاب هی الثیاب العادیه، أی یحرم من المسلخ و یلبس ثیابه العادیه و تکون تلبیته فی نفسه فإذا بلغ میقاتهم أظهر انه یحرم منه. هذا مضافا إلی امکان المناقشه فی سند الروایه، فانها بطریق الطبرسی ضعیفه لجهاله الطریق بینه و بین الحمیری، و بطریق الشیخ فی الغیبه ضعیفه أیضا لان الشیخ و ان ذکر طریقه فی کتاب الغیبه بقوله: «أخبرنا جماعه عن أبی الحسن محمّد بن أحمد بن داود القمی، قال: وجدت بخط أحمد بن إبراهیم النوبختی و املاء أبی القاسم الحسین بن روح ...»(1) الّا ان النوبختی مهمل لم یذکر فی کتب الرجال.

ص:254


1- الغیبه: 228 و نقل الطریق المذکور صاحب الوسائل فی الفائده الثانیه من الخاتمه .

قلت: احتمال ان یکون المقصود من الثیاب هی الثیاب العادیه منفی بالفهم العرفی بل خلاف الظاهر واما سندا فیمکن القول بوثوق ما وصل للطبرسی بعد قطعه بذلک.

و اما لزوم التجرّد ممّا یحرم لبسه یعنی ما لم یکن مخیطا کالقمیص، فیشهد له معتبر محمّد بن مسلم المتقدم «إذا اغتسل الرّجل و هو یرید أن یحرم فلبس قمیصا قبل أن یلبّی فعلیه الغسل»(1).

ثم ان لبس الثوبین یلزم ان یکون بنحو الاتزار و الارتداء وذلک مضافا الی انعقاد السیره المتوارثه علیه قد یستفاد من صحیحه عبد اللّه بن سنان: «قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): ذکر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله الحج فکتب الی من بلغه کتابه فمن دخل فی الإسلام ... فلما نزل الشجره أمر الناس بنتف الابط و حلق العانه و الغسل و التجرّد فی ازار و رداء ...»(2).

و هل یلزم ان یکونا بمقدار خاص؟ کلا، و انّما المدار علی الصدق العرفی، و هو یتحقّق بما إذا کان الازار ساترا من السره الی الرکبه، و الرداء ساترا المنکبین و شیئا من الظهر.

ص:255


1- الکافی فی 8 من باب ما یجزی من غسل الإحرام، 78 من حجّه
2- وسائل الشیعه الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحدیث 15

کما و ان لبس الثوبین واجب تعبّدا و ذلک لما تقدّم من قوله (علیه السلام) فی صحیح معاویه بن عمّار: «یوجب الاحرام ثلاثه أشیاء: التلبیه، و الاشعار، و التقلید ...»(1) حیث یدل علی ان الاحرام یتحقّق بما ذکر لا بها مع لبس الثوبین.

و إذا کان الصحیح قاصر الدلاله أمکن التمسّک بالصحیح الآخر لمعاویه عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «رجل أحرم و علیه قمیصه، فقال: ینزعه و لا یشقّه، و ان کان لبسه بعد ما أحرم شقه و أخرجه مما یلی رجلیه»(2) و غیره، بتقریب ان المقصود احرامه فی القمیص من دون لبس الثوبین لا معهما.

و لایخفی عدم اعتبار نیه الاستدامه فی تحقق الاحرام و ذلک للبراءه بعد عدم الدلیل علی اعتبارها .

کما و انه تجوز الزیاده علی الثوبین و ذلک للبراءه أیضا بعد عدم الدلیل علی اعتبار العدم، بل ان الدلیل علی الجواز موجود و هو صحیحه الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المحرم یتردی بالثوبین؟ قال: نعم و الثلاثه إن شاء یتقی بها البرد و الحر»(3).

ص:256


1- وسائل الشیعه الباب 12 من أبواب أقسام الحج الحدیث 20
2- وسائل الشیعه الباب 45 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 2
3- وسائل الشیعه الباب 30 من أبواب الاحرام الحدیث 1

هذا و یلزم فیهما ما یشترط فی لباس المصلّی و ذلک لمفهوم صحیح حریز عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «کلّ ثوب تصلّی فیه فلا بأس ان تحرم فیه»(1) وغیره.

و الصحیح قد رواه المشایخ الثلاثه بطریق صحیح فی الجمیع.

و لا یشترط فیه الطهاره من الحدث و ذلک للبراءه بعد عدم الدلیل بل الدلیل علی عدم الاعتبار موجود کموثقه یونس بن یعقوب المتقدمه الوارده فی الحائض.

نعم تعتبر الطهاره من الخبث فی ثوبی الاحرام لما تقدّم من صحیح حریز الدال بإطلاقه علی اعتبارها فیهما.

و اما البدن فتعتبر طهارته من الخبث فی خصوص حاله الطواف و صلاته کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی، و الزائد عن ذلک تجری البراءه من شرطیه الطهاره فیه بعد عدم الدلیل علی اعتبارها فیه.

و القارن یعقد إحرامه بالتلبیه أو بالإشعار أو التقلید

(و القارن یعقد إحرامه بالتلبیه أو بالإشعار أو التقلید)

اقول: لا ریب أنّ المتمتّع و الإفراد لا ینعقد إحرامهما إلّا بالتلبیه.

ص:257


1- وسائل الشیعه باب 27 من أبواب الاحرام؛ الکافی ح 3 ؛ باب ما یلبس المحرم من الثیاب.

و أمّا القارن فالمشهور أنّه یکفیه إشعاره و تقلیده وتشهد له النصوص المستفیضه و هو المفهوم من الکافی فروی الکلینی عن جمیل بن درّاج، عنه (علیه السلام) فی خبر: «و لا یشعر أبدا حتّی یتهیّأ للإحرام لأنّه إذا أشعر و قلّد و جلّل وجب علیه الإحرام و هی بمنزله التلبیه».(1)

و نسبه الفقیه الی الروایه فقال: «و فی روایه معاویه بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «تقلّدها نعلا خلقا قد صلّیت فیها، و الإشعار و التقلید بمنزله التلبیه»(2).

و به قال الشیخ فی التّهذیب فروی عن حریز عنه (علیه السلام) فی خبر: «و لا یشعرها أبدا حتّی یتهیّأ للإحرام فإنّه إذا أشعر و قلّد وجب علیه الإحرام و هو بمنزله التلبیه»(3)

و صحیح معاویه بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «یوجب الإحرام ثلاثه أشیاء التلبیه و الاشعار و التقلید، فإذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد أحرم».(4)

و روی عن عمر بن یزید، عنه (علیه السلام): «من أشعر بدنه فقد أحرم و إن لم یتکلّم بقلیل و لا کثیر»(5).

ص:258


1- الکافی (فی5 من باب صفه الإشعار و التقلید، 54 من حجّه)
2- الفقیه (ح 6 من إشعاره، 54 من حجّه)
3- التّهذیب (فی 57 من ضروب حجّه، 4 من حجّه)
4- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 334باب 14ح4 عن التّهذیب (فی 58 من ضروب حجّه)
5- التّهذیب (فی 59 من ضروب حجّه، 4 من حجّه)

و ذهب إلی التخییر الشیخ أیضا فقال فی النهایه: «و إن کان الحجّ قارنا فإذا ساق و أشعر البدنه أو قلّدها حرم أیضا علیه ذلک و إن لم یلبّ لأنّ ذلک یقوم مقام التلبیه»(1).

و ابن حمزه فقال: «و غیر الرّکن ثمانیه، التلبیات الأربع مع الإمکان أو ما یقوم مقامها مع العجز من الإیماء للأخرس، أو الإشعار و التقلید»(2).

و ابن زهره فقال: «و لا ینعقد الإحرام إلّا بها و بما یقوم مقامها من الإیماء لمن لا یقدر علی الکلام و من التقلید و الإشعار للقارن بدلیل الإجماع المتکرّر- إلخ»(3).

و فی المختلف قال بالتخییر الإسکافیّ و الدّیلمیّ و الحلبیّ و کذا القاضی لکنّه زاد المفرد فقال: «و الاشعار و التقلید من القارن و المفرد»، و هو غلط، و قال المرتضی: «لا ینعقد الإحرام إلّا بالتلبیه» و تبعه الحلیّ, ثمّ نقل استدلالات المرتضی، ثمّ قال: و الظاهر أنّ المرتضی ذکر هذه الأدلّه مبطله لاعتقاد مالک و

ص:259


1- النهایه کتاب الحج (فی باب کیفیّه الإحرام) ص214
2- المراسم ص 105
3- الغنیه ص156 , ثم أنّ قول ابن زهره «و من التقلید» عطف علی «من الإیماء» فتوهّمُ - الجواهر تبعا لمن قبله قول ابن زهره باشتراط العجز فی الاشعار و التقلید - فی غیر محلّه.

الشافعی و أحمد من استحباب التلبیه مطلقا فتوهّم الحلی أنّ ذلک فی حقّ القارن أیضا»(1).

 و ذهب المفید إلی الجمع بین السوق و التلبیه فقال: «و أمّا القران فهو أن یهلّ الحاجّ من المیقات الذی هو لأهله و یقرن إلی إحرامه سیاق ما تیسّر من الهدی، و إنّما سمّی قارنا لسیاق الهدی مع إهلال- إلخ»(2). فتری أنّه جعل وجه تسمیه اقتران السّوق بالتلبیه و هی الإهلال الذی قال و تبعه الحلی(3) و المرتضی فقال: فی الانتصار «و ممّا انفردت به الإمامیّه القول بوجوب التلبیه و إنّ الإحرام لا ینعقد إلّا بها لأنّ أبا حنیفه و إن وافق فی ذلک فی وجوب التلبیه فعنده إنّ الإحرام ینعقد بغیرها من تقلید الهدی و سوقه مع نیّه الإحرام، و قال مالک و الشافعیّ: «التلبیه لیست بواجبه و یصحّ الدّخول فی الإحرام بمجرّد النیّه، دلیلنا الإجماع المتکرّر و لأنّه إذا لبّی دخل فی الإحرام و انعقد بلا خلاف، و لیس کذلک إذا لم یلبّ- إلی- و رووا عنه صلی اللّه علیه و آله أنّه قال لعائشه: انفضی رأسک و امتشطی و اغتسلی و دعی العمره و أهلی بالحجّ- إلخ»(4).

اقول: و لم یذکر دلیلا غیر الإجماع .

ص:260


1- المختلف ج4 ص51 - 53
2- المقنعه ص390
3- المختلف ج4 ص51 ؛ السرائر ص532
4- الانتصار ص253

و أمّا قوله أخیرا: «و رووا عنه صلی اللّه علیه و آله- إلخ» فلردّ مالک و الشافعیّ فإنّ عائشه کانت حجّها إفرادا و أمرها بالإهلال لعمرتها المفرده لقوله: «إنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله قال: أتانی جبرئیل فقال: مر أصحابک بأن یرفعوا أصواتهم بالتلبیه فإنّها من شعار الحجّ»» فإنّ أصحابه کان حجّهم تمتّعا.

و أمّا قوله: «و قد روی النّاس کلّهم أنّه صلّی اللّه علیه و آله لبّی حین أحرم» و کان حجّه صلّی اللّه علیه و آله قرانا فالفعل أعمّ من الوجوب، مضافا الی انها من روایاتهم و لا عبره بها.

و أمّا الدّیلمیّ فانه و إن قال: «و أمّا القران فهو أن یهلّ الحاجّ من المیقات الذی هو أهله و یقرن إلی إحرامه سیاق ما تیسّر»(1) إلّا أنّ مراده ما إذا لم یشعر و لم یقلّد بدلیل أنّه قال بعده: «و الإحرام من المیقات و التلبیه أو الإشعار أو التقلید- إلی أن قال أیضا:- فالرکن الإحرام و التلبیه أو ما یقوم مقامها من الاشعار و التقلید- إلخ»(2).

فنسبه الجواهر إلیه موافقه المرتضی فی غیر محلّه، و کیف کان فالعمل بالأخبار المتقدّمه لشهرتها.

ص:261


1- المراسم ص103
2- المراسم ص105

و أمّا ما رواه یونس بن یعقوب، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر-: «فأشعرها من الجانب الأیمن من سنامها، ثمّ قل: «بسم اللّه اللّهمّ منک و لک، اللّهمّ تقبّل منّی»(1) ثمّ انطلق حتّی تأتی البیداء فلبّه» فمحمول علی الاستحباب بدلیل ما تقدم.

(و یجوز) الاحرام ( فی الحریر) عند المصنف (و المخیط للنساء)

هذا و لا یخفی عدم وجوب لبس ثوبی الاحرام علی المرأه و ذلک لان الوجه فی الوجوب امّا قاعده الاشتراک أو روایات الحائض، من قبیل موثقه یونس بن یعقوب: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الحائض ترید الاحرام، قال: تغتسل و تستثفر و تحتشی بالکرسف و تلبس ثوبا دون ثیاب احرامها، و تستقبل القبله و لا تدخل المسجد و تهلّ بالحج بغیر الصلاه»(2) فإن قوله (علیه السلام): «دون ثیاب احرامها» یدل علی وجوب لبسها ثوبی الاحرام.

و کلاهما محل تأمّل.

امّا الأوّل فلان مستند قاعده الاشتراک لیس الّا الضروره، و القدر المتیقّن منها حاله الاتفاق فی جمیع الخصائص، و المفروض فی المقام احتمال الخصوصیه للرجال.

ص:262


1- الکافی (فی أوّل صفه إشعاره) و الفقیه (فی آخر إشعاره)
2- وسائل الشیعه الباب 48 من أبواب الاحرام الحدیث 2

و اما الثانی فلان التعبیر بجمله «دون ثیاب احرامها» یدل علی مشروعیه لبس ثوبی الاحرام للمرأه دون الوجوب. و علیه فالمرجع هو البراءه.

ثم انه لا ریب فی جواز المخیط لهنّ،  و أمّا فی الحریر فلا یجوز، ذهب إلیه الإسکافیّ و الشیخ و ذهب إلیه الصدوق ففی مقنعه «و المرأه تلبس ما شاءت من الثیاب غیر الحریر و القفّازین و یکره النقاب»، و کذا أبو الصلاح و القاضی و ابن حمزه و هو ظاهر المفید فی مقنعته و ابن زهره و هو المفهوم من الکافی فروی صحیح العیص بن القاسم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «المرأه المحرمه تلبس ما شاءت من الثیاب غیر الحریر و القفازین(1) وکره النقاب »(2) و غیره.

وفی موثق سماعه «و سأله - أی الصّادق (علیه السلام) - سماعه عن المحرمه تلبس الحریر؟ فقال: لا یصلح لها أن تلبس حریرا محضا لا خلط فیه- إلی- و تلبس الخزّ، أما إنّهم یقولون: إنّ فی الخزّ حریرا و إنّما یکره الحریر المبهم»(3).

و صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) قال: «لا بأس أن تحرم المرأه فی الذّهب و الخزّ و لیس یکره إلّا الحریر المحض»(4). و الکراهه فی الخبرین الأخیرین بمعنی

ص:263


1- القفاز کرمّان: شی ء یعمل للیدین یحشی بقطن تلبسهما المرأه للبرد و یکون لهما ازرار تزر علی الساعدین.
2- وسائل الشیعه الباب 33 من أبواب الاحرام الحدیث 9
3- الفقیه فی باب ما یجوز فیه الإحرام، 57 من حجّه
4- الفقیه فی باب ما یجوز فیه الإحرام 46 من حجّه

الحرمه کما فی صحیح أبی الحسن النهدیّ: «سأل سعید الأعرج أبا عبد اللّه (علیه السلام) - و أنا عنده- عن الخمیصه سداها إبریسم و لحمتها مرغزیّ، قال: لا بأس بأن یحرم فیها و إنّما یکره الخالص منها»(1).

و یدلّ علیه ما رواه المستطرفات عن نوادر البزنطیّ «عن جمیل، عن الصّادق (علیه السلام): و عن المرأه تلبس الحریر؟ قال: لا»(2) و لم نقف علی من ذهب إلی الجواز إلّا المفید فی أحکام نسائه، و تبعه الحلیّ(3).

و أمّا قول الدّیلمیّ هنا: «و لا یجوز الإحرام فی ما لا یجوز الصّلاه فیه»(4) و قوله فی الصّلاه: «و رخّص للنساء فی جواز الصّلاه فی الإبریسم المحض»(5) فلیس بصریح.

و أمّا ما رواه التّهذیب «عن یعقوب بن شعیب: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): المرأه تلبس القمیص تزرّه علیها و تلبس الحریر و الخزّ و الدّیباج؟ فقال: نعم، لا بأس

ص:264


1- الفقیه فی باب ما یجوز فیه الإحرام 18من حجّه
2- السرائر ج3 ص560
3- النجعه ج5 ص190
4- المراسم ص108
5- المراسم ص64

به، و تلبس الخلخالین، و المسک»(1). فقال الشیخ: إنّه محمول علی ما إذا لم یکن الحریر محضا، اقول: و یمکن حمله علی غیر حال الإحرام لعدم ذکره فیه.

و أما نقل المستدرک عن الخصال خبر جابر الجعفیّ «عن الباقر (علیه السلام): و یجوز للمرأه لبس الدّیباج و الحریر فی صلاه و إحرام و حرّم ذلک علی الرّجال»(2) فخبر ضعیف مع أنّ الوسائل نقله و فیه: «فی غیر صلاه و إحرام»(3) و هو کذلک فی الخصال(4).

و أمّا استدلال الجواهر(5) للجواز بصحیح النضر بن سوید، عن أبی الحسن (علیه السلام) «سألته عن المرأه المحرمه أیّ شی ء تلبس من الثیاب؟ قال: تلبس الثیاب کلّها إلّا المصبوغ بالزّعفران و الورس و لا تلبس القفّازین و لا حلیّا تتزیّن به لزوجها، و لا تکتحل إلّا من علّه و لا تلبس طیبا، و لا تلبس حلیّا، و لا فرندا، و لا بأس بالعلم فی الثوب»(6) ففی غیر محلّه حیث إنّ عموم «تلبس الثیاب کلّها» ناظر الی حیثیه الصبغ بدلیل الاستثناء منه بقوله: «إلّا المصبوغ بالزّعفران و الورس» و کیف لا، و

ص:265


1- التهذیب (فی 54 من صفه إحرامه، 7 من حجّه)
2- المستدرک ج9 ص175
3- الوسائل (ط ال البیت) ج4 ص380
4- الخصال ج2 ص588
5- الجواهر ج18 ص372
6- الکافی (فی 2 من باب ما یجوز للمحرمه».

فی ذیله «و لا بأس بالعلم فی الثوب» یعنی علم حریر فهو دالّ بالمفهوم علی عدم الجواز أیضا.

و أمّا المخیط فلم نقف علی من ذهب إلی عدم الجواز فیه إلّا الشیخ فی نهایته و مبسوطه(1)، و تبعه القاضی فی مهذّبه(2) و قال فی المختلف: «و کلام العمانیّ أیضا یشعر بما قاله الشیخ فقال: «و المرأه فی الإحرام کالرّجل إلّا أنّها تخفض صوتها بالتلبیه، و لها أن تلبس القناع و الدّرع و الخمار و السراویل و الخفّین»(3).

و لم نقف لعدم الجواز علی خبر، و یدلّ علی الجواز النصوص المستفیضه مثل صحیح العیص و الاستناد إلی العمومات بعد تلک الأخبار المخصّصه غیر جائز.

ثمّ قول الشهید الثانی: «علی کراهه»(4) لا وجه له فی المخیط فلم یقل بها أحد

 (و یجزئ لبس القباء مقلوبا لو فقد الرداء، و کذا السراویل لو فقد الإزار)

أمّا الأوّل: کما فی صحیح الحلبی عن الصّادق (علیه السلام): «إذا اضطرّ المحرم إلی القباء و لم یجد ثوبا غیره فلیلبسه مقلوبا و لا یدخل یدیه فی یدی القباء»(5) و غیره.

ص:266


1- المختلف ج4 ص61
2- النجعه ج5 ص192
3- المختلف ج4 ص62
4- الروضه البهیه ج1 ص180
5- وسائل الشیعه الباب 44 من أبواب تروک الاحرام الحدیث1

و أمّا الثانی: کما فی صحیح معاویه بن عمّار، عن الصادق (علیه السلام): لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلّا أن تنکّسه، و لا ثوبا تدرّعه و لا سراویلا إلّا أن لا یکون لک إزار- الخبر»(1) و غیره.

هذا قیل: و یجوز القمیص بدل القباء بطرحه علی عاتقه بدون لبسه و جعل القباء أعلاه أسفله(2) . قلت: لم اقف علی دلیله.

یستحبّ للرجل رفع الصوت بالتلبیه

 (و یستحبّ للرجل رفع الصوت بالتلبیه، و لیجدد عند مختلف الأحوال، و یضاف الیه التلبیات المستحبه)

لا سیّما «ذا المعارج» کما فی صحیح معاویه بن عمّار المتقدم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: التلبیه: «لبّیک، اللّهمّ لبّیک، لبّیک لا شریک لک لبّیک، إنّ الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک، لبّیک ذا المعارج لبّیک، لبّیک داعیا إلی دار السلام لبّیک، لبّیک غفّار الذّنوب لبّیک، لبّیک أهل التلبیه لبّیک، لبّیک ذا الجلال و الإکرام لبّیک، لبّیک مرهوبا و مرغوبا إلیک لبّیک، لبّیک تبدئ و المعاد إلیک لبّیک، لبّیک

ص:267


1- الکافی (فی 9 من باب ما یلبس المحرم..، 83 من حجّه) .
2- الروضه البهیه (مع تعالیق سلطان العلماء) ج1 ص180

کشّاف الکرب العظام لبیک، لبّیک عبدک و ابن عبدیک لبّیک، لبّیک یا کریم لبّیک» تقول ذلک فی دبر کلّ صلاه مکتوبه أو نافله، و حین ینهض بک بعیرک، و إذا علوت شرفا، أو هبطت وادیا أو لقیت راکبا أو استیقظت من منامک، و بالأسحار، و أکثر ما استطعت منها و اجهر بها، و إن ترکت بعض التلبیه فلا یضرّک غیر أنّ تمامها أفضل. و اعلم أنّه لا بدّ من التلبیات الأربع فی أوّل الکلام، و هی الفریضه و هی التوحید، و بها لبّی المرسلون و أکثر من ذی المعارج فإنّ النّبی صلی اللّه علیه و آله کان یکثر منها و أوّل من لبّی إبراهیم (علیه السلام) قال: إنّ اللّه عزّ و جلّ یدعوکم إلی أن تحجّوا بیته فأجابوه بالتلبیه فلم یبق أحد أخذ میثاقه بالموافاه فی ظهر رجل و لا بطن امرأه إلّا أجاب بالتلبیه»(1) و غیره .

و فی خبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «لیس علی النساء جهر بالتلبیه»(2) و لا اشکال فی سنده الّا من جهه المکاری فانه لم یوثق لکن حیث ان ابن ابی عمیر یرویه فهو موثوق به, و به افتی الفقیه .

و یستحبّ تأخیر التلبیه عن مسجد الشجره کما فی صحیح حفص بن البختریّ، و عبد الرّحمن بن الحجّاج، و حمّاد بن عثمان، عن الحلبیّ جمیعا  عن الصّادق (علیه السلام): إذا صلّیت فی مسجد الشجره فقل: و أنت قاعد فی دبر الصّلاه- قبل أن تقوم- ما یقول المحرم، ثمّ قم فامش حتّی تبلغ المیل و تستوی بک البیداء فإذا

ص:268


1- الکافی ج4 ص336ح 3 من تلبیته، 81 من حجّه
2- الکافی ج4 ص336ح 7 من تلبیته، 81 من حجّه

استوت بک فلبّه»(1) و غیره والامر فیه للاستحباب یشهد لذلک ما فی صحیح إسحاق بن عمّار، عن أبی الحسن (علیه السلام) قلت له: «إذا أحرم الرّجل فی دبر المکتوبه أ یلبّی حین ینهض به بعیره أو جالسا فی دبر الصلاه؟ قال: أیّ ذلک شاء صنع»(2).

قال الکلینیّ: «و هذا عندی من الأمر المتوسّع إلّا أنّ الفضل فیه أن یظهر التلبیه حیث أظهر النّبیّ صلی اللّه علیه و آله علی طرف البیداء، و لا یجوز لأحد أن یجوز میل البیداء إلّا و قد أظهر التلبیه، و أوّل البیداء أوّل میل یلقاک عن یسار الطریق»(3).

و فصل الشیخ فی التهذیب بین ما لو کان ماشیا فمن المسجد و إن کان راکبا فمن البیداء، و استدلّ لذلک بصحیح عمر بن یزید، عنه (علیه السلام) «إن کنت ماشیا فأجهر بإهلالک و تلبیتک من المسجد، و إن کنت راکبا فإذا علت بک راحلتک البیداء»(4) قلت: و هو محمول علی الاستحباب بقرینه ما تقدم.

(و یقطعها المتمتع إذا شاهد بیوت مکّه)

ص:269


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 373باب35ح3 عن الکافی و رواه الفقیه (فی 5 من عقد إحرامه، 53 من حجّه) عن حفص، و معاویه بن عمّار، و عبد الرّحمن بن الحجّاج، و الحلبیّ جمیعا عنه علیه السّلام.
2- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 373باب35ح 5
3- الکافی ج4 ص334
4- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 369باب34ح1

کما تشهد له النصوص المستفیضه مثل صحیح معاویه بن عمّار، عن الصادق (علیه السلام): «إذا دخلت مکّه و أنت متمتّع فنظرت إلی بیوت مکّه فاقطع التلبیه- الخبر»(1).

و أمّا ما «عن زید الشحّام عنه (علیه السلام): سألته عن تلبیه المتعه متی تقطع؟ قال: حین یدخل الحرم»(2) فشاذّ.

هذا و اقتصر العمانیّ علی عقبه المدنیّین، و قال الصدوقان و المفید: ذو طوی لأهل المدینه، و عقبه المدنیّین لغیرهم، و المرتضی علی ما فی المختلف و نقله عن مصباح الشیخ ایضا, و الحلیّ علی ما فی نقل المختلف جعلوا عقبه المدنیّین بالمدنیّین و ذی طوی للعراقیّین، و مثله الدّیلمیّ فی الثانی: و أمّا الأوّل فجعله لغیر العراقیّین مطلقا(3).

 و جعل القاضی و ابن زهره العقبتین حدود بیوت مکّه(4).

ص:270


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 387باب43ح1 عن الکافی (فی أوّل باب قطع تلبیه المتمتّع، 117 من حجّه)
2- التهذیب (فی 120 من صفه إحرامه)
3- المختلف ج4 ص59
4- النجعه ج5 ص200

قلت: و هو الصحیح حیث تضمن صحیح معاویه المتقدم ان «حدُّ بیوت مکَّه الَّتی کانت قبل الیوم عقبه المدنیّین» کما و تضمن صحیح البزنطی ان «حد بیوت مکه ذو طوی»(1).

و أمّا قول الشهید الثانی «و حدّها عقبه المدنیین إن دخلها من أعلاها و عقبه ذی طوی إن دخلها من أسفلها»(2) فلا شاهد من خبر أو قول من القدماء.

و أمّا ما فی أصل «محمّد بن مثنّی عن ذریح المحاربیّ، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن الحاجّ المتمتّع متی یقطع التلبیه؟ قال: حین یرمی الجمره»(3). و ما فی الجعفریّات «عن جعفر بن محمّد، عن أبیه علیهما السّلام: کان علیّ (علیه السلام) یقطع التلبیه حین یرتفع الشمس من بزوخه و إذا أفاض من عرفات أعاد التلبیه، فلم یزل یلبّی حتّی یرمی جمره العقبه»(4) فلا یبعد حملهما علی التقیّه.

(و الحاج الی زوال عرفه)

ص:271


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 387باب43ح 4
2- الروضه البهیه (ط حاشیه سلطان العلماء) ج1 ص181
3- الاصول السته عشر ص85
4- الجعفریات ص64

کما فی صحیح محمد بن مسلم«عن الباقر (علیه السلام): الحاجّ یقطع التلبیه یوم عرفه زوال الشمس»(1) و غیره.

(و المعتمر مفرده) یقطع التلبیه (إذا دخل الحرم)

قال الشیخ فی التّهذیب: «و أمّا المعتمر عمره مفرده فإنّه یقطع التلبیه عند الحرم و روی عند ذی طوی، و قد روی أیضا حین ینظر إلی الکعبه، و روی أیضا عند عقبه المدنیّین»(2).

ثمّ روی ما دل علی انه یقطع التلبیه عند الحرم کخبر عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «من دخل مفردا للعمره فلیقطع التلبیه حین تضع الإبل أخفافها فی الحرم»(3).

و خبر یونس بن یعقوب، عنه (علیه السلام): سألته عن الرّجل یعتمر عمره مفرده من أین یقطع التلبیه؟ قال: إذا رأیت بیوت ذی طوی فاقطع التلبیه»(4).

ص:272


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 391باب44ح1 عن الکافی ؛ باب قطع تلبیه الحاج .
2- التهذیب (بعد 120 من صفه إحرامه)
3- و سائل الشیعه، ج 12، ص: 394باب45ح2
4- فی122 من التهذیب وو سائل الشیعه، ج 12، ص: 394باب45ح3

و صحیح عمر بن یزید، عنه (علیه السلام): من أراد أن یخرج من مکّه لیعتمر أحرم من الجعرّانه و الحدیبیه أو ما أشبههما، و من خرج من مکّه یرید العمره، ثمّ دخل معتمرا لم یقطع التلبیه حتّی ینظر إلی الکعبه»(1). و قال: «یجوز أن تکون هذه الرّوایه مختصّه بمن خرج من مکّه للعمره دون من سواه».

ثمّ روی عن الفضیل بن یسار، عنه (علیه السلام)، قلت: دخلت بعمره فأین أقطع التلبیه؟ قال: حیال العقبه- عقبه المدنیّین-، فقلت: أین عقبه المدنیّین قال: حیال القصّارین»(2). قال: «و هذه الرّوایه فیمن جاء إلی مکّه من طریق المدینه خاصّه، و الرّوایه الّتی قال فیها: إنّه یقطع عند ذی طوی، لمن جاء علی طریق العراق، و الرّوایه الّتی تضمّنت عند النظر إلی الکعبه لمن یکون قد خرج من مکّه للعمره، و لیس بین هذه الأخبار تناف حسب ما ظنّه بعض النّاس، و حمل ذلک علی التخییر».

اقول: و مراده من « بعض النّاس» هو الصدوق فی الفقیه(3) حیث روی خبر عمر بن یزید المتقدّم(4) الدال علی ان الملاک دخول الحرم، ثمّ قال: «و روی أنّه یقطع التلبیه إذا نظر إلی المسجد الحرام»، ثمّ قال: «و روی أنّه یقطع التلبیه إذا دخل أوّل

ص:273


1- فی123 من التهذیب وو سائل الشیعه، ج 12، ص: 394باب45ح8
2- فی124 من التهذیب وو سائل الشیعه، ج 12، ص: 394باب45ح11
3- الفقیه «باب مواقیت العمره من مکّه و قطع تلبیه المعتمر» (114 من حجّه)
4- عن التّهذیب (فی 123 من صفه إحرامه)

الحرم»، ثمّ قال: و فی روایه فضیل- و نقل خبر فضیل المتقدم(1) الدال علی ان قطع التلبیه عند عقبه المدنیین-، ثمّ نقل روایه یونس المتقدّم(2) الدال علی ان القطع عند بیوت ذی طوی ثمّ قال: «و فی روایه مرازم- و نقل صحیحه الاتی الدال علی ان القطع عند دخول الحرم - ثمّ قال: «و روی أنّه یقطع التلبیه إذا نظر إلی بیوت مکّه»، ثمّ قال: «هذه الأخبار کلّها صحیحه و المعتمر عمره مفرده فی ذلک بالخیار، یحرم من أیّ میقات من هذه المواقیت شاء، و یقطع التلبیه فی أیّ موضع من هذه المواضع شاء» و لم یذکر مستندا لقوله: «و روی یقطع إذا نظر إلی بیوت مکّه»، و الظاهر أنّه أراد به صحیح البزنطی عن الرضا (علیه السلام): سألته عن الرّجل یعتمر عمره المحرم من أین یقطع التلبیه؟ قال: کان أبو الحسن (علیه السلام) من قوله یقطع التلبیه إذا نظر إلی بیوت مکّه»(3).

اقول: و یدلّ علی ان الملاک دخول الحرم صحیح مرازم، عنه (علیه السلام): یقطع صاحب العمره المفرده التلبیه إذا وضعت الإبل أخفافها فی الحرم»(4).

 و خبر زراره، عن الباقر (علیه السلام): یقطع تلبیه المعتمر إذا دخل الحرم»(5) و خبر معاویه بن عمّار، عن الصادق (علیه السلام) - فی خبر- و إن کنت معتمرا فاقطع التلبیه إذا دخلت الحرم»(6).

ص:274


1- عن التّهذیب (فی 124 من صفه إحرامه)
2- عن التّهذیب فی 122 من صفه احرامه و فیه «إذا رأیت ذا طوی» بدل «بیوت ذی طوی»
3- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 396باب45ح12
4- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 395باب45ح6 عن   الکافی (ح1 باب قطع تلبیه المحرم)
5- و سائل الشیعه، ج 12، ص: 394باب45ح5عن الکافی (ح2 باب قطع تلبیه المحرم)
6- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 393باب45ح1

و المفهوم من الکافی التفصیل بین الاحرام من احد المواقیت فعند دخول الحرم و بین ما لو اعتمر من التنعیم فعن النظر الی المسجد الحرام حیث اقتصر علی صحیح مرازم وخبر زراره الدالین علی أنّ المعتمر إذا أحرم من أحد المواقیت یقطع التلبیه فی دخول الحرم، وصحیح معاویه بن عمّار، عن الصادق (علیه السلام): من اعتمر من التنعیم فلا یقطع التلبیه حتّی ینظر إلی المسجد»(1) الدال علی انه لو أحرم من مثل التنعیم بخروجه من مکّه إلیها فقطعه بالنظر إلی المسجد الحرام.

و ذهب أبو الصلاح إلی کون القطع مشاهده الکعبه مطلقا فقال: «فإذا عاین البیت قطع التلبیه»(2) اقول: و لا وجه لإطلاقه مع ما تقدم من المقیدات.

و ذهب العمانیّ و الإسکافیّ و المفید فی من خرج من مکّه، مشاهده الکعبه(3) فقال المفید «وسئل الصادق (علیه السلام) عن الملبّی بالعمره المفرده بعد فراغه من الحجّ متی یقطع تلبیته؟ فقال: إذا زار البیت»(4).

ص:275


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 394باب45ح4 عن الکافی (ح3 باب قطع تلبیه المحرم)
2- الکافی (فصل العمره المبتوله)
3- النجعه ج5 ص203
4- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 396باب45 ح13

و عن کتاب حسین بن عثمان من الأصول الأربعمائه «عن رجل، عن الصّادق (علیه السلام) فی الذی یکون بمکّه یعتمر فیخرج إلی بعض الأوقات، فقال: یقطع التلبیه إذا نظر إلی الکعبه»(1). مثل ما فی صحیح عمر بن یزید المتقدم.

اقول: مقتضی الجمع بین هذه الاخبار هو ما اختاره الصدوق بعد فقدان القرینه علی تعین احدها.

(و الاشتراط قبل نیه الإحرام) عطفا علی «رفع الصوت» فی قوله «و یستحبّ للرّجل رفع الصوت» فیصیر المعنی «و یستحبّ للرّجل الاشتراط» الّا أنّ الاشتراط لا یختصّ بالرّجل و لا فرق بینه و بین المرأه کما أنّ تجدید أصل التلبیه عند مختلف الأحوال لا یختصّ بالرّجال و کذا قطع المتمتّع التلبیه إذا شاهد بیوت مکّه و الحاجّ إلی زوال عرفه و المعتمر مفرده إذا دخل الحرم أیضا لا یختصّ بالرّجال و إن کانت النساء فی لفظ الاشتراط لا یقلن «.. أحرم لک شعری.. من النساء» بل «من الرّجال».

و یشهد لاستحباب الاشتراط صحیح معاویه بن عمّار المتقدم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی خبر: «فإذا انفتلت من صلاتک فاحمد اللّه و أثن علیه، و صلّ علی النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و قل: اللّهمّ إنّی أسألک أن تجعلنی ممّن استجاب لک - إلی- اللّهمّ إنّی أرید التمتّع بالعمره إلی الحجّ علی کتابک و سنه نبیّک صلی اللّه علیه و

ص:276


1- الأصول السته عشر (ط - دار الشبستری)  ص 111  کتاب حسین بن عثمان بن شریک

آله، فإن عرض لی شی ء یحبسنی فحلّنی حیث حبستنی لقدرک الذی قدرت علیّ اللّهمّ إن لم تکن حجّه فعمره، أحرم لک شعری و بشری و لحمی و دمی و عظامی و مخّی و عصبی من النساء و الثیاب و الطیب أبتغی بذلک وجهک و الدار الآخره، قال: و یجزیک أن تقول هذا مرّه واحده حین تحرم، ثمّ قم فامش هنیئه فإذا استوت بک الأرض- ماشیا کنت أم راکبا- فلبّ»(1) و غیره.

یکره الإحرام فی الثیاب السود

(و یکره الإحرام فی الثیاب السود)

ص:277


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 340باب16ح1عن الکافی (فی 2 من باب صلاه الإحرام)

کما فی موثق الحسین بن مختار:« قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): یحرم الرّجل فی الثوب الأسود؟ قال. لا یحرم فی الثوب الأسود، و لا یکفّن به المیّت»(1).

( أو المعصفره و شبهها) عند المصنف.

اقول: کراهته غیر معلومه: ففی موثق الکاهلیّ قال: سأله رجل- و أنا حاضر- عن الثوب یکون مصبوغا بالعصفر ثمّ یغسل، ألبسه و أنا محرم؟ قال: نعم لیس العصفر من الطیب و لکن أکره أن تلبس ما یشهرک به النّاس»(2).

ص:278


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 358باب26ح1 ؛ الکافی (فی 14 من باب ما یلبس المحرم- إلخ)
2- الفقیه (فی 16 من باب ما یجوز الإحرام فیه، 57 من حجّه) والکافی فی 18 ممّا تقدم «عن عبد اللّه بن هلال: سئل ابو..» و الکاهلیّ هو عبد اللّه بن یحیی الکاهلی و رواه التّهذیب «عن کتاب أحمد الأشعریّ مسندا، عن أبان بن تغلب قال: سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام أخی- و أنا حاضر- عن الثوب یکون مصبوغا بالعصفر- الخبر» و هذا من الغرائب، خبر واحد رواه کلّ واحد من راو و اقتصر کلّ منهم علی إسناده، و یدلّ علی الاتّحاد غیر کون السؤال عن الصّادق علیه السّلام و الکلّ واحد و أنّ فی کلّ لم ینقل الرّاوی سؤاله بنفسه بل سؤال غیره، و کیف کان فالمراد أنّه لیس فیه کراهه من حیث هو بل من حیث أنّ النّاس یقولون بخلافه فیعترضون علی الشیعه، نظیر ما رواه الفقیه فی 8 ممّا تقدم «عن أبی بصیر، عن الباقر علیه السّلام: کان علیّ علیه السّلام معه بعض أصحابه فمرّ علیه عمر فقال: ما هذان الثوبان المصبوغان و أنت محرم، فقال علیه السّلام: ما نرید أحدا یعلّمنا بالسنّه، إنّ هذین [ال-] ثوبین صبغا بطین» .

هذا و قیّدها المصنف فی الدروس، بالمشبعه.

اقول: هو أیضا کأصله غیر معلوم، ففی صحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام): «یلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال: إذا لم یکن فیه طیب فلا بأس به»(1).

و إنّما وردت الکراهه فی المقدم المشهور من مصبغات الثیاب لا فی المعصفره کما فی صحیح صفوان عن حریز عن عامر بن جذاعه «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): مصبغات الثیاب تلبسه المحرّمه؟ فقال: لا بأس به إلّا المقدم المشهور- الخبر»(2).

 ( و النوم علیها )

و فسّره الشهید الثانی بقوله: «أی نوم المحرم علی الفرش المصبوغه بالسّواد و المعصفر و شبهه من الالوان»(3).

اقول: انما رویت الکراهه علی فراش أصفر و مرفقه صفراء لا ما قال کما فی صحیح أبی بصیر، عن الباقر (علیه السلام): «یکره للمحرم أن ینام علی الفراش الأصفر و المرفقه و الصفراء»(4) و به افتی الفقیه.

ص:279


1- التّهذیب ج5ص67ح25
2- الکافی ج4 ص346ح 10 من باب ما یجوز للمحرمه- إلخ.
3- الروضه البهیه ج1 ص181
4- قال فی التّهذیب (بعد 28 من صفه إحرامه) «و یکره المنام علی الفرش المصبوغه روی ذلک موسی بن القاسم، عن عاصم.. و رواه الفقیه فی 28 من 57 من حجّه «عنه، عنه علیه السّلام بلفظ: «و أکره أن ینام المحرم علی الفراش الأصفر و المرفقه».

و خبر المعلّی بن خنیس، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «کره أن ینام المحرم علی فراش أصفر أو علی مرفقه صفراء»(1).

 (و الوسخه)

اقول: لبس الوسخ ابتداء مکروه کما فی صحیح ابی بصیر المتقدم ففیه: «و یکره الاحرام فی الثیاب الوسخه إلّا أن تغسل».

و أمّا ما صار وسخا فغسله مکروه کما فی صحیح العلاء بن رزین، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: «سألته عن الرّجل یحرم فی ثوب وسخ؟ قال: لا، و لا أقول: إنّه حرام و لکن یطهّره أحبّ إلیّ و طهوره غسله، و لا یغسل الرّجل ثوبه الذی یحرم فیه حتّی یحلّ و إن توسّخ، إلّا أن یصیبه جنابه أو شی ء فیغسله»(2).

 ( و المعلمه)

ص:280


1- الکافی (فی 11 من باب الطیب للمحرم، 92 من حجّه)
2- الکافی ج4 ص342 ح14، و التّهذیب فی 30 من صفه إحرامه «عن العلاء بن رزین قال: سئل أحدهما علیهما السّلام- إلی قوله-: و طهره غسله» فالعلاء رفع ما رواه شیخه.

کما فی صحیح معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا بأس بأن یحرم الرّجل فی الثوب المعلم و ترکه أحبّ إلیّ إذا قدر علی غیره»(1).

و خبر لیث المرادیّ: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الثوب المعلم هل یحرم فیه الرّجال؟ قال: نعم إنّما یکره الملحم»(2) و به افتی الفقیه.

هذا و فی القاموس «و العلم رسم الثوب و رقمه و الرایه و ما یعقد علی الرّمح».

و فی المغرب «أعلم القصار الثوب إذا جعله ذا علّامه»(3).

(و دخول الحمام)

و أمّا کراهه دخول الحمّام فقد ورد فی خبر عقبه بن خالد، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن المحرم یدخل الحمّام؟ قال: لا یدخل»(4) لکنه ضعیف سندا.

و انما الکراهه للتدلّک فیه ففی صحیح معاویه بن عمّار، و علیّ بن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن الصّادق (علیه السلام) لا بأس أن یدخل المحرم الحمّام و لکن لا یتدلّک» و علیه اقتصر الکلینی(5) و به افتی الفقیه(6).

ص:281


1- الفقیه ج2 ص336
2- الکافی ج4 ص342 ح16
3- النجعه ج5 ص207
4- التّهذیب (ج5ص386ح 262 من باب الکفّاره عن خطأ المحرم)
5- الکافی (فی 3 من باب أدب المحرم، 99 من حجّه) بالإسناد الثانی.
6- الفقیه (فی 53 من 58 من حجّه)

(و تلبیه المنادی)

کما فی صحیح حمّاد ابن عیسی، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لیس للمحرم أن یلبّی من دعاه حتّی یقضی إحرامه، قلت: کیف؟ قال: یقول: یا سعد»(1).

حصیله البحث:

أفعال العمره: و هی الإحرام و الطّواف و السّعی و التّقصیر. و یزید فی عمره الإفراد بعد التّقصیر طواف النّساء وجوبا علی الاقوی بخلاف عمره التمتع فلیس فیها طواف النساء و یجوز فیها الحلق بخلاف عمره التّمتّع فلا یجوز فیها.

و یستحبّ فی الاحرام أمور: توفیر شعر الرّأس لمن أراد الحجّ من أول ذی القعده و آکد منه هلال ذی الحجّه و کذا فی اللّحیه و فی شهر یرید العمره، و استکمال التّنظیف بقصّ الأظفار و أخذ الشّارب و الاطّلاء، و لو سبق أجزأ ما لم یمض خمسه عشر یوماً و الغسل والظاهر بطلان الغسل بالنوم وبطلانه بلبس المخیط ایضا, ومثل لبس المخیط التطیّب بعد الغسل أو أکل طعام لا یجوز أکله للمحرم فإنّه یستحب له إعاده الغسل, و صلاه سنّه الإحرام و الإحرام عقیب الظّهر أو

ص:282


1- التّهذیب ج5ص386ح 261

فریضهٍ، و تکفی النّافله عند عدم وقت الفریضه و عندنا نحن الشیعه تصلّی صلاه الإحرام فی کلّ وقت کصلاه القضاء و صلاه المیّت و صلاه الطواف.

و تجب فی الاحرام أمور: النّیّه المشتمله علی مشخصاته مع القربه، و یقارن بها: «لبیک اللّهمّ لبّیک، لبّیک لا شریک لک لبّیک» وهذه التلبیات الاربع هی الواجبه ولها اضافه مستحبه وهی: «إنّ(1) الحمد و النعمه لک و الملک، لا شریک لک، لبّیک ذا المعارج لبّیک، لبّیک داعیا إلی دار السلام لبّیک، لبیک غفار الذّنوب، لبیک، لبیک أهل التلبیه لبیک، لبیک ذا الجلال و الإکرام لبیک، لبیک مرهوبا و مرغوبا إلیک لبیک، لبیک تبدأ و المعاد إلیک لبیک، لبیک کشّاف الکرب العظام لبیک، لبیک عبدک و ابن عبدیک لبیک، لبیک یا کریم لبیک». ویستحب ان یقول المحرم هذه التلبیه فی دبر کلّ صلاه مکتوبه أو نافله.

و لبس ثوبی الإحرام من جنس ما یصلّی فیه, وتجوز الزیاده علی الثوبین ویلزم فیهما ما یشترط فی لباس المصلّی وتعتبر الطهاره من الخبث فی ثوبی الاحرام, و اما البدن فتعتبر طهارته من الخبث فی خصوص حاله الطواف و صلاته, ولا یشترط فی الاحرام الطهاره من الحدث.

ص:283


1-  الهمزه فی «انّ الحمد» بالکسر.

و القارن یعقد إحرامه بالتّلبیه أو بالإشعار و التّقلید، ولا یجب لبس ثوبی الاحرام علی المرأه ولا یجوز لها لبس الحریر ویجوز لها لبس المخیط، و یجزئ القباء مقلوباً لو فقد الرّداء، و السّراویل لو فقد الإزار.

و یستحبّ للرّجل رفع الصّوت بالتّلبیه و یستحبّ تأخیر التلبیه المستحبه عن مسجد الشجره و لتجدّد عند مختلف الأحوال و یضاف إلیها التّلبیات المستحبّه و یقطعها المتمتّع إذا شاهد بیوت مکّه، و الحاجّ إلی زوال عرفه، و المعتمر منفرداً إذا دخل الحرم ویستحب الاشتراط للرجل والمرأه قبل نیّه الإحرام و یکره الإحرام فی السّود، یکره للمحرم أن ینام علی الفراش الأصفر و المرفقه و الصفراء , و یکره الاحرام فی الثیاب الوسخه إلّا أن تغسل , و أمّا ما صار وسخا فغسله مکروه ویکره لبس الثیاب المعلمه و لا بأس أن یدخل المحرم الحمّام و لکن لا یتدلّک , و یکره تلبیه المنادی.

محرمات الاحرام

اشاره

 (و أما التروک المحرّمه فثلاثون)

ص:284

صید البرّ

الاول: (صید البرّ)

اصطیادا و ذبحا و أکلا و إمساکا و اعانه و لو بالإشاره، بخلاف البحری فإنّه یجوز فیه ذلک و یکفیه قوله تعالی: {وَ حُرِّمَ عَلَیکُم صَیدُ البَرِّ مٰا دُمتُم حُرُماً}(1) فإنّه بإطلاقه یشمل جمیع ما ذکرنا و دلّ علی حرمه القتل قوله تعالی: {یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَقتُلُوا الصَّیدَ وَ أَنتُم حُرُمٌ}(2).

و اغرب الشهید الثانی حیث قال: «لا یحرم صید الضبع و النمر و الصقر و شبهها من حیوان البرّ»(3) فی حین ان الأخبار و کلمات القدماء لا استثناء فیها لما ذکر کما هو مقتضی عموم صحیحه الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «لا تستحلنّ شیئا من الصید و أنت حرام و لا أنت حلال فی الحرم، و لا تدلنّ علیه محلا و لا محرما فیصطاده، و لا تشر إلیه فیستحل من أجلک فإن فیه فداء لمن تعمّده»(4) و غیرها(5) و

ص:285


1- المائده: 96
2- المائده: 95
3- الروضه البهیه ج1 ص 181
4- وسائل الشیعه الباب1من أبواب تروک الاحرام ح1؛ الکافی (فی أوّل باب النهی عن الصید)
5- الکافی (فی 11 من باب النهی عن الصید- إلخ)

الصحیحه تدل علی ان حرمه الصید لیست من شؤون الاحرام فقط بل هی من شؤون الحرم أیضا.

و بالعموم صرح فی المقنع و المقنعه(1) کما و أطلق الشیخ فی النهایه و الدّیلمی و أبو الصلاح و ابن حمزه(2)، و الصید یشمل المحرّم کالمحلّل نعم ما ذکر انه «لا کفّاره فیها» لا أنّه یجوز صیدها.

 (و لو دلاله و اشاره)

کما فی صحیح الحلبی المتقدم: «و لا تدلّنّ علیه محلّا و لا محرما فیصطادوه، و لا تشر إلیه فیستحلّ من أجلک، فإنّ فیه فداء لمن تعمّده»(3).

و خصوص صحیح منصور بن حازم، عنه (علیه السلام): المحرم لا یدلّ علی الصید فإن دلّ علیه فقتل فعلیه الفداء»(4).

و خبر عمر بن یزید، عنه (علیه السلام): و اجتنب فی إحرامک صید البرّ کلّه و لا تأکل ممّا صاده غیرک و لا تشر إلیه فیصیده»(5).

ص:286


1- المقنع ص245 ؛ المقنعه ص433
2- النجعه ج5 ص208
3- الکافی (فی أوّل باب النهی عن الصید، 106 من حجّه)
4- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 416 باب1ح1 عن الکافی (فی 2من باب النهی عن الصید)
5- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 416باب1ح 5عن التّهذیب (فی 19 من 24 من حجّه)

و کما یحرم علیه صیده یحرم علیه صید المحلّ و صیده قبل إحرامه کما فی صحیح معاویه بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «لا تأکل من الصید و أنت حرام و إن کان الذی أصابه، محلّا»(1).

و صحیح محمّد بن مسلم، عنه (علیه السلام): سألته عن لحوم الوحش تهدی إلی الرّجل و لم یعلم صیدها و لم یأمر به أ یأکله؟ قال: لا، و سألته: أ یأکل قدید الوحش و هو محرم؟ قال: لا»(2).

(و لا یحرم صید البحر و هو ما یبیض و یفرخ فیه)

قیل: «لا إذا تخلّف أحدهما و إن لازم الماء کالبطّ»(3).

اقول: الظاهر کون موضع البیض و الفرخ متلازمین ففی البرّ لو وضع البیض یصیر فرخا فیه و فی البحر لو وضعه یصیر فرخا فیه.

ص:287


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 418باب2ح3عن الکافی فی 3 ممّا تقدم
2- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 418باب2ح 4عن الکافی فی 8 ممّا تقدم
3- الروضه البهیه ج1 ص182

قال تعالی{أُحِلَّ لَکُم صَیدُ البَحرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَکُم وَ لِلسَّیّٰارَه}(1) بل لا حاجه الی ذلک و یکفی تقیید الصید فی الآیه الأولی- لو قصرنا النظر علیها- بالبر، فإنّه یدل بالمفهوم علی حلیّه غیر البری بناء علی حجیه مفهوم الوصف لکنا لا نقول به.

نعم یکفینا أصل البراءه- لو قصرنا النظر علی الآیه الاولی- بعد توجه التحریم إلی خصوص صید البر.

 و صید البحر إنّما هو الحیتان دون الجراد و إن کان أصله من البحر کما فی صحیح معاویه بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): کلّ شی ء یکون أصله فی البحر و یکون فی البرّ و البحر، فلا ینبغی للمحرم أن یقتله فإن قتله فعلیه الجزاء کما قال اللّه عزّ و جلّ»(2) قال فی النجعه: لا یبعد زیاده «و البحر» فی صحیح معاویه فإنّ الجراد أصله من البحر، ثمّ لا یکون إلّا فی البرّ(3).

قلت: لایتفاوت الحال فی الزیاده وعدمها بالنسبه الی الجراد بعد النص علیه نعم یتفاوت الحال بالنسبه الی الضابط فی ذلک لکن اصاله عدم الزیاده تثبت صحتها

ص:288


1- المائده: 96
2- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 427باب6ح1 و رواه التّهذیب(فی 177 من 25 من حجّه) عن کتاب الحسین بن سعید مع صدر له مضمونه أنّ الجراد لا یجوز للمحرم أکله و إن کان أصله من البحر، و رواه (فی 282 من زیادات حجّه) عن کتاب علیّ بن مهزیار هکذا «الجراد من البحر و کلّ شی ء- إلخ».
3- النجعه ج5 ص 211

وعلیه فکلّ شی ء یکون أصله فی البحر و یکون فی البرّ و البحر فهو بریّ یحرم صیده .

 و مرسل حریز عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «لا بأس بأن یصید المحرم السمک، و یأکل مالحه و طریّه و یتزوّد، و قال: أحلّ لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم، قال: مالحه الذی یأکلون و فصل ما بینهما کلّ طیر یکون فی الآجام یبیض فی البرّ و یفرخ فی البرّ فهو من صید البرّ، و ما کان من صید البرّ یکون فی البرّ و یبیض فی البحر [و یفرخ فی البحر] فهو من صید البحر»(1) و به افتی الفقیه(2).

هذا و قد تقدم أنّ صید البر لا یجوز حین الإحرام و لا أکل ما صید قبل إحرامه و لو من غیره، وأمّا صید البحر فیجوز للمحرم حین إحرامه و یجوز أکل ما معه من قبل من مالحه، و الآیه أشارت إلی الأوّل بقوله: «صید البحر» و إلی الثانی بقوله: «و طعامه»، و مرسل حریز أشار إلی معنی «و طعامه» بأنّه ملیحه الذی یأکلون.

ص:289


1- الکافی ؛ أوّل 112 من حجّه ؛ باب فصل ما بین صید البرّ و البحر .
2- الفقیه (فی آخر 59 من حجّه باب ما یجب علی المحرم- إلخ) والتّهذیب (فی 183 من باب الکفّاره عن خطأ المحرم 25 من حجّه)وفیه: «وقال: فصل ما بینهما کلّ طیر یکون فی الآجام یبیض فی البرّ و یفرخ فی البرّ فهو من صید البرّ، و ما کان من الطیر یکون فی البحر و یفرخ فی البحر فهو من صید البحر» و الصواب ما فی الفقیه من قوله «و ما کان من طیر یکون فی البرّ و یبیض فی البحر و یفرخ فی البحر» لا ما فی بعض نسخ الکافی من قوله «و ما کان من صید البرّ یکون فی البرّ و یبیض فی البحر فهو من صید البحر» و لا ما فی التّهذیب «..یکون فی البحر».

و أمّا خبر الطیّار، عن أحدهما علیهما السّلام: «لا یأکل المحرم طیر الماء»(1) فالمراد منه طیر البر الذی یعیش فی البحر.

و صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) قال: «مرّ علیّ (علیه السلام) علی قوم یأکلون جرادا فقال: سبحان اللّه و أنتم محرمون فقالوا: إنّما هو من صید البحر، فقال لهم: ارموه فی الماء إذا»(2).  و بذلک یظهر ضعف ما قاله الشیخ: «فإن قتل جرادا کثیرا فعلیه دم شاه، و لا یجوز للمحرم أن یأکل جرادا برّیا و یجوز له أن یأکل الجراد البحریّ إلّا أنّه یلزمه الفداء»(3)، و لا یخفی الاشکال فی قوله بجواز أکل البحریّ مع الفداء و ذلک لانه لو فرض وجود جراد بحریّ فالقرآن حلّله بدون فداء و کأنّه استند إلی صحیح معاویه بن عمّار المتقدّم من الکافی، فان الشیخ رواه مع زیاده صدر له و الزّیاده «لیس للمحرم أن یأکل جرادا و لا یقتله، قلت: ما تقول فی رجل قتل جراده و هو محرم قال: تمره خیر من جراده و هی من البحر و کلّ شی ء- إلخ» و هذه الزیاده خلاف القران الکریم فلا عبره بها کما و ان الکلینی لم ینقلها.

ص:290


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 427باب6ح4
2- الکافی ج4ص393ح6
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 5 ص 363      
النساء بکلّ استمتاع

الثانی: (و النساء بکلّ استمتاع حتّی العقد)

لنفسه و لغیره و حتّی الخطبه و شهاده العقد علی روایه.

اما حرمه الجماع فلقوله تعالی: {الحَجُّ أَشهُرٌ مَعلُومٰاتٌ فَمَن فَرَضَ فِیهِنَّ الحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الحَجّ}(1) فان الرفث هو الجماع لصحیح علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام): «... الرفث: جماع النساء، و الفسوق: الکذب و المفاخره. و الجدال: قول الرجل لا و اللّه و بلی و اللّه»(2) و غیره.

لکنّه لا یشمل احرام العمره المفرده للتعبیر ب أَشهُرٌ مَعلُومٰاتٌ و ب الحَجِّ.

نعم یمکن التمسک بإطلاق کلمه الاحرام الوارده فی الروایات، کصحیحه حریز عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «الرجل إذا تهیّأ للإحرام فله ان یأتی النساء ما لم یعقد التلبیه»(3) و غیرها.

ص:291


1- البقره: 197
2- وسائل الشیعه الباب 32 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 4
3- وسائل الشیعه الباب 1 من أبواب کفارات الاستمتاع الحدیث 1

و اما حرمه التقبیل و لو بدون شهوه فلصحیحه مسمع أبی سیّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «یا أبا سیّار: ان حال المحرم ضیّقه، فمن قبّل امرأته علی غیر شهوه و هو محرم فعلیه دم شاه. و من قبّل امرأته علی شهوه فأمنی فعلیه جزور و یستغفر ربه»(1)، فان ثبوت الکفاره یفهم منه عرفا التحریم خصوصا بعد ملاحظه قوله (علیه السلام): «حال المحرم ضیقه».

و سند الکلینی الی ابن محبوب إذا کان ضعیفا بسهل فطریقه الثانی إلیه صحیح فراجع.

 و اما حرمه المس بشهوه فلصحیحه مسمع السابقه حیث ورد فی ذیلها: «و من مسّ امرأته بیده و هو محرم علی شهوه فعلیه دم شاه، و من نظر الی امرأته نظر شهوه فأمنی فعلیه جزور. و من مسّ امرأته أو لازمها عن غیر شهوه فلا شی ء علیه»(2) بالتقریب السابق.

 و اما حرمه النظر المؤدی الی الامناء فللصحیحه السابقه.

و اما النظر بلا شهوه فلا إشکال فی عدم حرمته لان المسّ من غیر شهوه إذا لم یکن محرّما فبالاولی لا یکون النظر من غیر شهوه محرّما.

ص:292


1- وسائل الشیعه الباب 18 من أبواب کفارات الاستمتاع الحدیث 3
2- وسائل الشیعه الباب 17 من أبواب کفارات الاستمتاع الحدیث 3

و إذا قیل: ان الصحیحه نفت ثبوت شی ء- و هو الکفاره- عند المس من غیر شهوه و هذا لا ینافی ثبوت التحریم غایته من دون کفاره.

قلنا: هذا صحیح و لکنها بالتالی لا تدلّ علی ثبوت التحریم أیضا بل هی ساکته من الناحیه المذکوره فتجری البراءه.

و اما النظر مع الشهوه من دون امناء فلا دلیل علی تحریمه غیر ما فی صحیحه معاویه بن عمار المتقدمه ان المحرم یقول حاله الاحرام: «احرم لک شعری و بشری و لحمی و دمی و عظامی و مخی و عصبی من النساء و الثیاب و الطیب ...» (1) و هی تدل علی حرمه مطلق الاستمتاع علی المحرم لا خصوص الجماع.

قلت: الّا انها منصرفه عن مثل هذا الاستمتاع والّا کان الاستمتاع بالصوت أو التحدّث حراما، و التزام حرمه مثل ذلک بعید جدّا.

مضافا الی اطلاق صحیح الحلبی قلت لأبی عبد اللَّه (علیه السلام) المحرم ینظر إلی امرأته و هی محرمه قال لا بأس(2).

 و اما عدم حرمه غیر ذلک فللبراءه بعد عدم الدلیل.

و استفاده ذلک من جمله «احرم لک شعری ...» قد تقدّم ما فیها.

ص:293


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 340باب16ح1عن الکافی (فی 2 من باب صلاه الإحرام)
2- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 436باب13ح1

و إذا قیل: ان المستفاد من مجموع النصوص المتقدّمه تحریم الشارع لمطلق الاستمتاع.

قلنا: نعم یستفاد ذلک إذا کان الاستمتاع علی مستوی الجماع أو التقبیل أو المسّ بشهوه أو النظر المؤدی الی الامناء، و اما ما کان دون هذا المستوی فلا یستفاد تحریمه.

 و اما حرمه مثل ذلک علی المرأه أیضا فلان المستفاد من النصوص المتقدّمه ان حرمه ما تقدّم هو من شؤون الاحرام و الحج و لیست من شؤون خصوص الرجل المحرم.

و اما حرمه العقد و بطلانه فممّا لا خلاف فیهما لصحیحه عبد اللّه بن المغیره عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لیس للمحرم ان یتزوّج و لا یزوّج. و ان تزوّج أو زوّج محلا فتزویجه باطل»(1) و غیرها.

و اما الشهاده علیه و التعرض للخطبه فقد ورد تحریمهما فی روایه الشیخ الکلینی عن عدّه من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علی عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «المحرم لا ینکح و لا ینکح و لا یخطب و لا یشهد النکاح ...»(2) و لکنها لأجل إرسالها یشکل الاعتماد علیها الّا اذا عمل بها المشهور کما

ص:294


1- وسائل الشیعه الباب 14 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 1
2- وسائل الشیعه الباب 14 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 7

ادعاه المجلسی حیث قال: «و کل ما تضمنه - الخبر المتقدم - من الأحکام مقطوع به فی کلام الأصحاب»(1) فلابد من المراجعه.

الاستمناء

الثالث: (و الاستمناء)

و هو محرم فی نفسه لقوله تعالی: {وَ الَّذِینَ هُم لِفُرُوجِهِم حٰافِظُونَ* إِلّٰا عَلیٰ أَزوٰاجِهِم أَو مٰا مَلَکَت أَیمٰانُهُم فَإِنَّهُم غَیرُ مَلُومِینَ* فَمَنِ ابتَغیٰ وَرٰاءَ ذٰلِکَ فَأُولٰئِکَ هُمُ العٰادُون}(2) بتقریب ان الفرج کنایه عن الاستمتاع الجنسی و ان المؤمن ینحصر استمتاعه الجنسی بزوجته و ملک الیمین، و إذا تجاوز ذلک کان عادیا.

مضافا الی النصوص الداله علی تحریمه فی نفسه(3), و الاستمناء حرام للمحرم ولو کان بالحلال کما فی صحیحه مسمع أبی سیّار: «قال لی أبو عبد اللّه (علیه السلام): یا أبا سیّار إنّ حال المحرم ضیّقه فمن قبّل امرأته علی غیر شهوه و هو محرم فعلیه دم شاه، و من قبّل امرأته علی شهوه فأمنی فعلیه جزور، و یستغفر ربّه، و من مسّ

ص:295


1- مرآه العقول ج17 ص344
2- المؤمنون: 5- 7
3- وسائل الشیعه باب 28 من أبواب النکاح المحرم

امرأته بیده و هو محرم علی شهوه فعلیه دم شاه، و من نظر إلی امرأته نظر شهوه فأمنی فعلیه جزور، و من مسّ امرأته أو لازمها من غیر شهوه فلا شی ء علیه»(1).

و یدل علی تحریمه ایضا صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرجل یعبث بأهله و هو محرم حتی یمنی من غیر جماع أو یفعل ذلک فی شهر رمضان ما ذا علیهما؟ قال: علیهما جمیعا الکفاره مثل ما علی الذی یجامع»(2) فإنّه یفهم منه ان الکفاره لخصوصیه الامناء دون العبث بالأهل، و اللازم العرفی للکفاره هو التحریم.

لبس المخیط

الرابع: (ولبس المخیط وشبهه)

ص:296


1- الوسائل باب 18 من أبواب کفارات الاستمتاع ح3 ؛ الکافی ح4 باب المحرم یقبّل امرأته.
2- وسائل الشیعه باب 14 من أبواب کفارات الاستمتاع الحدیث 1

کما فی صحیحه معاویه بن عمّار المتقدمه عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «أحرم لک شعری و بشری و لحمی و دمی و عظامی و مخّی و عصبی من النساء و الثیاب- الخبر»(1).

و فی صحیح معاویه بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «إن لبست ثوبا فی إحرامک لا یصلح لک لبسه، فلبّ و أعد غسلک، و إن لبست قمیصا فشقّه و أخرجه من تحت قدمیک»(2) و غیره.

عقد الرداء

الخامس: (و عقد الرداء)

کما فی صحیح سعید الأعرج، عن الصّادق (علیه السلام) «سأله عن المحرم یعقد إزاره فی عنقه؟ قال: لا»(3).

و صحیح علیّ بن جعفر، عنه (علیه السلام): «المحرم لا یصلح له أن یعقد إزاره علی رقبته، و لکن یثنیه علی عنقه و لا یعقده»(4).

ص:297


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 340باب16ح1عن الکافی (فی 2 من باب صلاه الإحرام)
2- الوسائل ج 12، ص: 332باب13ح3 ؛ الکافی(فی آخر باب الرّجل یحرم فی قمیص)
3- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 502 باب53 ح1؛ الفقیه (فی 49 من باب ما یجوز الإحرام فیه)
4- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 502 باب53 ح 5

و أمّا خبرعبد اللّه بن میمون، عن جعفر (علیه السلام): «إنّ علیّا (علیه السلام) کان لا یری بأسا بعقد الثوب إذا قصّر ثمّ یصلّی و إن کان محرما»(1) فمضافا الی ضعف سنده انه ظاهر فی الضروره.

مطلق الطّیب

السادس: (و مطلق الطّیب)

عند المصنف و الصحیح حصره فی الاربعه الاتیه مع اضافه العود فذهب التّهذیبان إلی حصر الطیب فی الأربعه: المسک و العنبر و الزّعفران و الورس، و قبلهما المقنع والفقیه فقال: «و قال الصادق (علیه السلام): یکره من الطیب أربعه أشیاء للمحرم: المسک و العنبر و الزّعفران و الورس، و کان یکره من الأدهان، الطیّبه الرّیح»(2).

و ذهب الشیخ فی النهایه و الخلاف إلی ستّه هی مع العود و الکافور(3).

ص:298


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 502 باب53ح 3 ؛ الکافی (فی 3 من باب المحرم یضطرّ إلی ما لا یجوز له لباسه)
2- الفقیه فی 16 من 58 من حجّه .
3- المختلف ج4 ص70

و اما مطلق الطیب فذهب إلیه المفید و المرتضی و الدّیلمیّ و الحلبیّ و الحلّی و المبسوط(1)، قال فی المختلف: «و کذا العمانیّ إلّا أنّه قال: أکثر الطیب عندهم أربعه أشیاء المسک و العنبر و الورس و الزّعفران»(2).

و هو الظاهر من کلام الإسکافیّ فقال: «فأمّا المسک و العنبر و الزّعفران و الورس و ما جری مجراها فعلی المحرم أن یجتنبها»(3).

و هو المفهوم من الکافی حیث لم یرو أخبار الأربعه و الستّه بل أخبار المطلق فروی صحیح معاویه ابن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا تمسّ شیئا من الطیب و لا من الدّهن فی إحرامک و اتّق الطیب فی طعامک و أمسک علی أنفک من الرّائحه الطیّبه، و لا تمسک عنه من الرّیح المنتنه فإنّه لا ینبغی للمحرم أن یتلذّذ بریح طیّبه»(4).

و قد رواه الشیخ صحیحا بزیاده فی ذیله وهی « إنّما یحرم علیک من الطیب أربعه أشیاء: المسک و العنبر و الورس و الزّعفران، غیر أنّه یکره للمحرم الأدهان الطیّبه الرّیح»(5) لکن الکلینی لم ینقلها. نعم روی مرسل حریزعن أبی عبد اللّه (علیه السلام): « لا

ص:299


1- المختلف ج4 ص69
2- المختلف ج4 ص69
3- المختلف ج4 ص69
4- وسائل الشیعه الباب 18 من أبواب تروک الاحرام ح 8 , الکافی (أوّل باب الطیب للمحرم)
5- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 444باب18ح8

یمسّ المحرم شیئا من الطیب و لا الریحان، و لا یتلذّذ به و لا بریح طیّبه، فمن ابتلی بشی ء من ذلک فلیتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته»(1). و رواه الشیخ عن حریز عنه (علیه السلام) و فیه بدل «قدر سعته» «بقدر شبعه» یعنی من الطعام»(2).

اقول: و القاعده فی تعارض النسختین عند فقد المرجح ان یؤخذ بالقدر المتیقن منهما ان لم یکونا متباینین و محل الکلام فی کفارات الاحرام.

اقول: و ینزل من قال بمطلق الطیب ما دل من النصوص علی الحصر علی الأکثر فی استعمال المحرم و بقرینه الکافور فقیل: انه لا ریب فی کونه من الطیب المحرم حتّی أنّه یجنّب من مات محرما.

اقول: و لا دلیل علی حرمه الکافور غیر خبر أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا بأس للمحرم أن یکتحل بکحل لیس فیه مسک و لا کافور إذا اشتکی عینیه و تکتحل المرأه المحرمه بالکحل کلّه إلّا کحل أسود لزینه»(3) و تقدم ان الصدوق لم یقل بحرمته للمحرم.

هذا من جهه الاقوال و قد عرفت ان المساله محل اختلاف لا شهره فیها بحیث یقال بان الاصحاب اعرضوا عن القول بالحصر فالملاک هو دلاله النصوص و هی

ص:300


1- الکافی (2من باب الطیب للمحرم، 92 من حجّه)
2- التّهذیب (فی 5 من 24 من حجّه)
3- الفقیه (فی أوّل 58 من حجّه)

صریحه فی حرمه الاربعه کما فی صحیحه معاویه المتقدمه و مثلها صحیحه ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «الطیب: المسک و العنبر و الزعفران و العود»(1) و ان ما دل علی مطلق الطیب صریح دلاله فی الکراهه  و ذلک للتعبیر ب«لا ینبغی» و علی فرض تعارضها مع صحیحه الحلبی و محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «المحرم یمسک علی أنفه من الریح الطیبه و لا یمسک علی أنفه من الریح الخبیثه»(2)  فالجمع العرفی یقتضی تخصیص الطائفه المطلقه بالطائفه المصرّحه بأن الطیب المحرّم یختص بالافراد المذکوره.

بقی شی ء و هو ان الروایات الحاصره اختلفت فی الفرد الرابع و انه العود أو الورس، و قد یتخیّل- بناء علی تخصیص التحریم بالمذکورات- التعارض و التساقط من هذه الناحیه.

و الصحیح ان یقال: بحرمتهما معا اما ببیان ان روایه الورس صریحه فی حرمته و ظاهره بإطلاق مفهومها فی نفی حرمه العود، فی حین ان روایه العود بعکس ذلک، فیقید إطلاق مفهوم کل واحده بصراحه الأخری طبقا لقاعده الجمع العرفی التی تقول: إذا اجتمع صریح و ظاهر متنافیان کانت صراحه الصریح قرینه علی تأویل الظاهر.

ص:301


1- وسائل الشیعه الباب 18 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 15
2- وسائل الشیعه الباب 24 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 1

أو ببیان انه بعد التعارض یحصل العلم إجمالا بحرمه أحد الفردین، و حیث لا یمکن تشخیصه فیلتزم الفقیه الفتوی بوجوب ترکهما معا بمقتضی قاعده الاشتغال هذا کله لو لم یکن العود کنایه عن الورس وانهما متحدان.

هذا و لا یخفی جوازه للمریض کما هو مقتضی القاعده و صریح صحیح إسماعیل بن جابر «و کانت عرضت له ریح فی وجهه من علَّه أصابته و هو محرم قال فقلت لأبی عبد اللَّه (علیه السلام) إنَّ الطَّبیب الَّذی یعالجنی وصف لی سعوطاً فیه مسک فقال استعط به»(1).

هذا و الرّیاحین الشمّیّه کالطّیب کما فی صحیح عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا تمسّ ریحانا و أنت محرم، و لا شیئا فیه زعفران، و لا تطعم طعاما فیه زعفران»(2) و غیرها، فان النهی عن المس کنایه عن تحریم الشم و الّا فلا یحتمل ان المسّ بما هو مسّ محرم. کما لا بدّ ان یکون المقصود من الریاحین ما کان منها ذا رائحه طیبه و الّا فما لیس کذلک لا تحتمل حرمته أیضا.

و اما قوله (علیه السلام): «لا تطعم طعاما فیه زعفران» فمحمول علی الکراهه لما سیأتی قریبا.

ص:302


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 447باب19ح1
2- وسائل الشیعه باب 18 من أبواب تروک الاحرام ح 3 الکافی ح 12 من باب الطّیب للمحرم

و استثنی الإذخر و القیصوم و الخزامی و الشیح کما فی صحیح معاویه بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام):«لا بأس بأن تشمّ الإذخر و القیصوم و الخزامی و الشیخ و أشباهه و أنت محرم»(1) قیل: والمقصود من الاشباه کل نبات بری ذی رائحه طیبه من دون اتخاذ ماده الطیب منه. قلت: تقییده بالبری بلا دلیل.

و استثنی العصفر ایضا لخروجه عن الطیب کما فی خبر عبد اللّه بن هلال: «سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن الثوب یکون مصبوغا بالعصفر، ثمّ یغسل ألبسه و أنا محرم؟ قال: لیس العصفر من الطیب- الخبر».(2)

و اما ما له ریح طیّب و کان من الطعام فلا بأس به أیضا لأنّ الطیب ما کان للشم کما فی صحیح علیّ بن مهزیار: «سألت ابن أبی عمیر عن التفّاح و الأترج و النبق و ما طاب ریحه، قال: تمسک عن شمّه و تأکله»(3) و به افتی الصدوق(4).

ص:303


1- وسائل الشیعه باب 25 من أبواب تروک الاحرام ح1 ؛ اقول: والإذخر: نبات عریض الأوراق طیب الرائحه. (مجمع البحرین- ذخر- 3- 206) ؛ والقیصوم- نبت بری طیب الرائحه. (مجمع البحرین- قصم- 6- 139) ؛ والخزامی- نبت بری طیب الریح له ورد کورد البنفسج. (مجمع البحرین- خزم- 6- 57) ؛ والشیح: نبت بری رائحته طیبه. (مجمع البحرین- شیح- 2- 381)
2- الکافی (فی 18 من باب ما یلبس المحرم من الثیاب، 83 من حجّه)
3- الکافی ج4 ص356
4- الفقیه ج2 ص352 ؛ و زاد «و لم یرو فیه شیئا».

و فی موثق عمّار بن موسی عن أبا عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن المحرم یأکل الأترج؟ قال: نعم، قلت: له رائحه طیّبه، قال: الأترج طعام لیس هو من الطیب»(1).

و کذلک الحنّاء لیس بها باس لأنّها لیست للشمّ کما فی صحیح عبد اللّه بن سنان «عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): سألته عن الحنّاء، فقال: إنّ المحرم لیمسّه و یداوی به بعیره و ما هو بطیب، و ما به بأس»(2).

لکنه مکروه للمرأه کما فی صحیح أبی الصباح الکنانیّ، عنه (علیه السلام): سألته عن امرأه خافت الشّقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب یدها بالحنّاء قبل ذلک؟ قال: ما یعجبنی أن تفعل ذلک»(3).

و استثنی ایضا ریح العطّارین بین الصفا و المروه کما فی صحیح هشام بن الحکم، عن الصّادق (علیه السلام): «لا بأس بالرّیح الطیّبه فیما بین الصفا و المروه من ریح العطّارین و لا یمسک علی أنفه»(4).

و استثنی ایضا خلوق الکعبه کما استفاضت به الاخبار ففی صحیح ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن الصّادق (علیه السلام) «سئل عن خلوق الکعبه للمحرم أ یغسل منه

ص:304


1- الکافی (فی 17 من 92 من حجّه)
2- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 451باب23ح1, الکافی (فی 18 من92 من حجّه)
3- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 451باب23ح2
4- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 448باب20ح1

الثوب؟ قال: لا هو طهور، ثمّ قال: إنّ بثوبی منه لطخا»(1), و قریب منه صحیح ابن سنان و غیره(2).

و استثنی ایضا خلوق القبر و الظاهر أنّ المراد به قبر النّبیّ صلی اللّه علیه و آله کما فی صحیح حمَّاد بن عثمان قال: «سألت أبا عبد اللَّه (علیه السلام) عن خَلوق الکعبه وخلوق القبر یکون فی ثوب الإحرام فقال لا بأس بهما هما طهوران»(3), و به افتی الصدوق.

و القبض من کریه الرائحه

السابع: (و القبض من کریه الرائحه)

کما فی صحیح معاویه بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «و أمسک علی أنفک من الرّائحه الطیّبه، و لا تمسک عنه من الرّیح المنتنه- الخبر»(4).

و صحیح ابن سنان «عن الصّادق (علیه السلام): المحرم إذا مرّ علی جیفه فلا یمسک علی أنفه»(5).

ص:305


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 450باب21ح5 , الکافی (فی 15 من باب ما یلبس المحرم)
2- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 450باب21ح 1و2
3- الفقیه ج2 ص338
4- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 452 باب24ح2
5- وسائل الشیعه، ج 12، ص:453 باب24ح3
الاکتحال بالسواد

الثامن: (و الاکتحال بالسواد) لانه زینه.

اقول: لا إشکال فی حرمه الاکتحال فی الجمله، و إنّما الإشکال فی حدودها لأجل اختلاف النصوص، إذ بعضها دلّ علی الحرمه مطلقا، و بعضها دلّ علی الحرمه فی خصوص الأسود، و بعضها دلّ علی الجواز إذا لم یکن للزینه، و بعضها دلّ علی الحرمه إذا کان بالأسود و بقصد الزینه.

ففی صحیحه الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه عن المرأه تکتحل و هی محرمه؟ قال: لا تکتحل ...»(1).

و فی صحیحه حریز عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا تکتحل المرأه المحرمه بالسواد، ان السواد زینه»(2).

و فی صحیحه معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا بأس ان یکتحل و هو محرم بما لم یکن فیه طیب یوجد ریحه، فامّا للزینه فلا»(3).

ص:306


1- وسائل الشیعه الباب 33 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 14
2- وسائل الشیعه الباب 33 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 4
3- وسائل الشیعه الباب 33 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 1

و فی صحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «... و تکتحل المرأه المحرمه بالکحل کلّه الا کحل أسود لزینه»(1).

و الذی تقتضیه القاعده الأخذ بالطائفه الأخیره لأنّها أخصّ من الجمیع، فیحرم الاکتحال بالأسود إذا کان الاکتحال بقصد الزینه.

 و اما حرمه الاکتحال بغیر الأسود إذا کان بقصد الزینه فلما سیأتی من حرمه مطلق قصد التزین.

لا یقال: ان الطائفه الأخیره تدلّ بمفهومها علی انتفاء الحرمه عند انتفاء السواد أو قصد الزینه و عدم ثبوتها الا باجتماعهما.

فإنّه یقال: إنّ المفهوم فی المقام مفهوم الوصف- أسود- و هو إنّما یثبت بشکل مطلق أو فی الجمله فیما إذا لم تکن فائده لذکر الوصف غیر افاده المفهوم، و هی فی المقام موجوده لاحتمال ان یکون ذکره من باب ان قصد الزینه لا یتحقّق الا معه عاده.

ص:307


1- وسائل الشیعه الباب 33 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 13

و اما الجواز فی حاله الضروره فلقاعده: «ما غلب اللّه علیه فاللّه أولی بالعذر»(1), مضافا الی التصریح بذلک فی بعض النصوص(2) بل یکفینا أصل البراءه بعد قصور المقتضی فی نفسه.

 (و المطیّب)

قلت: لا یخفی ان الاکتحال بالمطیّب من استعمال الطیب الذی فیه الکفّاره.

الادهان

التاسع: (و الادهان)

کما أطلقه المصنّف، وغیره صرّح بالتعمیم لغیر المطیّب، قیل: و هو المشهور لصحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «... و ادهن بما شئت من الدهن حین ترید ان تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم علیک الدهن حتی تحل»(3), و غیرها, و مقتضی اطلاقها الشمول لما لیس فیه رائحه طیبه و قد رواها جمیع المشایخ الثلاثه بإسناد صحیح فراجع.

ص:308


1- وسائل الشیعه الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحدیث 13
2- وسائل الشیعه الباب 33 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 10، 14
3- وسائل الشیعه الباب 29 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 1

و لا یعارض ما ذکر بصحیح هشام بن سالم: «قال له ابن أبی یعفور: ما تقول فی دهنه بعد الغسل للإحرام؟ فقال: قبل و بعد و مع لیس به بأس ...»(1) لأن ذلک ناظر الی ما قبل الاحرام.

فان قلت: الأخبار بین مطلق و مقیّد، و القاعده حمل المطلق علی المقیّد ففی صحیح معاویه بن عمّار، عنه (علیه السلام): «لا تمسَّ شیئاً من الطّیب و أنت مُحرِمٌ و لا من الدُّهن - الی ان قال فی آخره - و یکره للمحرم الأدهان الطَّیّبه إلَّا المضطرَّ إلی الزَّیتِ یتداوی به»(2), و به افتی الصدوق فروی مرفوعا «عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر « وکان یکره من الأدهان الطیّبه الرّیح»(3).

قلت: تعارضهما یبتنی علی القول بمفهوم الوصف ولا نقول به وعلیه فلاتعارض بینهما فکلاهما مثبتین فما فی المتن هو الصحیح. 

 و اما الجواز مع الحاجه فلأنّه مع وصولها الی حدّ الاضطرار أو التضرّر فواضح لقاعده نفی الاضطرار و الضرر، و اما مع عدم وصولها الی ذلک فلصحیحه هشام

ص:309


1- وسائل الشیعه الباب 30 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 6
2- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 459باب28ح8
3- الفقیه (فی 16 من 58 من حجّه)

بن سالم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فلیبطه و لیداوه بسمن أو زیت»(1), و غیرها، فانها باطلاقها دالّه علی المطلوب.

 (و یجوز أکل الدهن غیر المطیّب)

بل و لو کان له رائحه إذا کان للأکل لا للشم الّا انه یمسک عن شمه کما فی صحیح ابن مهزیار قال «سألت ابن أبی عمیر عن التُّفَّاح و الأُترُجّ و النَّبق و ما طاب ریحه قال تُمسِک عن شمّه و تأکله»(2).

کما و تقدم موثق عمّار الساباطی «قلت: له أن یأکل الأترج؟ قال: نعم، قلت له: فإنّ له رائحه طیّبه؟ فقال: إنّ الأترج طعام و لیس هو من الطیّب».

الجدال

العاشر: (و الجدال)

و یکفی فی حرمته قوله جلّ و علا {فَمَن فَرَضَ فِیهِنَّ الحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ}(3).

ص:310


1- وسائل الشیعه الباب 31 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 1
2- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 455 باب26ح1 ورواه التهذیب ح40 عن ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابه .
3- البقره: 197

(و هو قول لا و اللّه و بلی و اللّه)

الظاهر أنّ المراد کفایه کلّ منهما من «لا و اللّه» و «بلی و اللّه» فی صدق الجدال لا أنّه یشترط ذکرهما معا، ویدل علی ذلک صحیح معاویه بن عمّار «عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: و الجدال قول الرّجل: «لا و اللّه، و بلی و اللّه- الخبر»(1) و مثله صحیح ابن جعفر.

هذا وقد قیل باعتبار المخاصمه فی الجدال المحرَّم علی المحرِم لان التفسیر و ان کان مطلقا الا انّه للجدال المأخوذ فی مفهومه عرفا الخصومه فیکون السکوت عن اعتبار ذلک من باب وضوح الاعتبار. مضافا الی ان التصدیر بکلمه «لا» و «بلی» یساعد علی الاعتبار.

قلت: ذلک مجرد احتمال لا یدفع به الاطلاق.

 و اما خصوص اللفظین المذکورین فقد یقال باعتبارهما لاختصاص التفسیر بذلک. وهو الاقوی کما سیاتی فی باب الکفارات.

ثم مقتضی الموثق اشتراط الثلاث فی الحلف الصادق لثبوت التحریم و الکفاره، و کفایه المره فی الحلف الکاذب.

ص:311


1- ال وسائل باب 32 من أبواب تروک الاحرام ح1, الکافی ج4 ح3 باب ما ینبغی ترکه للمحرم .

و اما الجواز عند الاضطرار فلحدیث رفع الاضطرار(1).

هذا و قال ابن الجنید: «یعفی عن الیمین فی طاعه الله و صله الرحم ما لم یدأب فی ذلک»(2) و الظاهر انه استند الی صحیح أبی بصیر: «سألته عن المحرم یرید أن یعمل العمل فیقول له صاحبه: و اللّه لا تعمله، فیقول: و اللّه لأعملنه، فیخالفه مرارا یلزمه صاحب الجدال؟ قال: لا، إنّما أراد بهذا إکرام أخیه إنّما ذلک ما کان فیه معصیه»(3) و به افتی الکلینی(4) و الفقیه(5).

قلت: سیأتی فی باب الکفارات استثناء أمرین من حرمه الجدال: الأوّل: أن یکون ذلک لضروره تقتضیه من إحقاق حق أو إبطال باطل  والثانی: أن لا یقصد بذلک الحلف، بل یقصد به أمراً آخر کإظهار المحبه و التعظیم کقول القائل: لا و اللّٰه لا تفعل ذلک.

ص:312


1- وسائل الشیعه الباب 56 من أبواب جهاد النفس الحدیث 1
2- الدروس ج1 ص387
3- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 466باب32ح7
4- الکافی (ط - الإسلامیه) ج 4  ص 338 باب ما ینبغی ترکه للمحرم من الجدال
5- الفقیه (فی 6 من 56 من حجّه، باب ما یجب علی المحرم اجتنابه) و لکن فی آخره «ما کان للّه عزّ و جلّ معصیه». و مثله رواه المعانی (فی 216 من جزئه الثانی) و السرائر (فی ما استطرفه من نوادر البزنطیّ)
الفسوق

الحادی عشر: (و الفسوق و هو الکذب)

الکذب محرّم للمحرم و غیره و یتأکّد فی المحرم حتّی جعل فیه الکفّاره وقد سمّاه القران فسوقا فقال تعالی {الحَجُّ أَشهُرٌ مَعلُومٰاتٌ فَمَن فَرَضَ فِیهِنَّ الحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الحَجّ}.

و قد جاء تفسیر الفسوق فی صحیحه معاویه بن عمّار بالکذب والسباب ففیه: «فإنّ اللّه عزّ و جلّ یقول: «فَمَن فَرَضَ فِیهِنَّ الحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الحَجِّ»، و الرّفث: الجماع، و الفسوق الکذب والسباب- الخبر»(1).

ثم ان تخصیص الکذب المفسّر به الفسوق بخصوص الکذب علی اللّه أو رسوله أو أحد الأئمّه صلوات اللّه علیهم جمیعا کما هو المختار لابنی البراج وزهره(2) لا وجه له بعد إطلاق النص.

الّا ان صحیح علیّ بن جعفر فسر الفسوق بالکذب والمفاخره ففیه: «سألت أخی موسی (علیه السلام) عن الرّفث و الفسوق و الجدال ما هو و ما علی من فعله؟ فقال: الرّفث جماع النساء، و الفسوق الکذب و المفاخره- الخبر»(3).

ص:313


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 463باب32ح1
2- المهذب للقاضی ابن البراج 1: 221، و الغنیه: 513
3- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 465باب32ح4

و جمع بینهما العلامه فی المختلف: «و المفاخره و هی لا تنفکّ عن السباب إذا المفاخره إنّما تتم بذکر فضائل المفخّر و سلبها عن خصمه أو بسلب رذائل عنه»(1).

و قد یقال کما فی الحدائق الناضره: «الخبران المذکوران قد تعارضا فیما عدا الکذب و تساقطا ... فیؤخذ بالمتفق علیه منهما و یطرح المختلف فیه من کل من الجانبین»(2).

و الصحیح ان یقال: بحرمتهما معا اما ببیان ان روایه السباب صریحه فی حرمته و ظاهره بإطلاق مفهومها فی نفی حرمه المفاخره، فی حین ان روایه المفاخره بعکس ذلک، فیقید إطلاق مفهوم کل واحده بصراحه الأخری طبقا لقاعده الجمع العرفی التی تقول: إذا اجتمع صریح و ظاهر متنافیان کانت صراحه الصریح قرینه علی تأویل الظاهر.

أو ببیان انه بعد التعارض یحصل العلم إجمالا بحرمه أحد الفردین، و حیث لا یمکن تشخیصه فیلتزم الفقیه الفتوی بوجوب ترکهما معا بمقتضی قاعده الاشتغال هذا کله لو لم یکونا متلازمین کما ذکره العلامه.

ص:314


1- المختلف ج4 ص85
2- الحدائق الناضره 15: 459
السباب

الثانی عشر: (و السباب)

کما فی صحیح علی بن جعفر المتقدم و فی خبر عن زید الشحّام، عن الصّادق (علیه السلام): «و الجدال، هو قول الرّجل: «لا و اللّه و بلی و اللّه» و سباب الرّجل الرّجل»(1) لکنه من مصادیق الفسوق و لیس شیئا مستقلا و لذا لم یذکره الشرائع.

النظر فی المرآه

الثالث عشر: (والنظر فی المرآه)

ذهب إلی تحریمه الصدوق، و الحلبیّ و الحلّی و الشیخ فی نهایته و مبسوطه و تهذیبه، و ذهب فی خلافه إلی جوازه و تبعه القاضی(2).

ویدل علی الحرمه صحیحه حمّاد عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا تنظر فی المرآه و أنت محرم فإنّه من الزینه»(3) و غیرها.

ص:315


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 467 باب32ح8
2- مختلف الشیعه ج4 ص77
3- وسائل الشیعه الباب 34 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 1

و هل یحرم ذلک مطلقا أو فیما إذا کان بقصد الزینه؟ المشهور هو الأوّل

و یمکن توجیهه بأن قوله: «فإنّه من الزینه» یدل علی تنزیل کل نظر الی المرآه منزله الزینه فیکون محرما، و لیس المقصود: فیما إذا قصدت الزینه.

و فیه: ان المقصود تنزیل الافراد المتعارفه من النظر الی المرآه منزله ذلک دون مثل النظر للتأکّد من عدم وجود حاجب علی البشره مثلا منزله ذلک، فإنّ التنزیل المذکور فی مثل ذلک غیر مستساغ عرفا.

و بقطع النظر عن ذلک تکفینا صحیحه معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا تنظر المرأه المحرمه فی المرآه للزینه»(1).

ویستحب تجدید التلبیه بعده وذلک لصحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا ینظر المحرم فی المرآه لزینه فان نظر فلیلب»(2).

و انما لم یحکم بوجوب ذلک مع انه ظاهرها لعدم قائل من الأصحاب بذلک علی ان المسأله ابتلائیه فلو کان ذلک ثابتا لاشتهر مع انه لا یعرف قائل به.

ص:316


1- وسائل الشیعه الباب 34 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 2
2- وسائل الشیعه الباب 34 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 4
إخراج الدّم اختیارا

الرابع عشر: (و إخراج الدّم اختیارا)

کما فی صحیح معاویه بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- «کیف یحکّ المحرم؟ فقال: بأظفاره ما لم یدم، و لا یقطع شعره»(1).

و صحیح الحلبی «عنه (علیه السلام): سألته عن المحرم یستاک؟ قال: نعم و لا یدمی»(2).

و اما استثناء حاله السواک فلصحیحه معاویه بن عمّار، عنه (علیه السلام) «قلت: المحرم یستاک؟ قال: نعم، قلت: فإن أدمی یستاک؟ قال: نعم، و هو من السنّه»(3)

و الظاهر کراهه الادماء فیه لصحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام): «سألته عن المحرم هل یصلح له أن یستاک؟ قال: لا بأس و لا ینبغی أن یدمی فیه»(4).

ص:317


1- وسائل الشیعه الباب 71 من أبواب تروک الاحرام الحدیث1عن الفقیه و التّهذیب (فی 74 من 24 من حجّه) و فیه «الشعر» .
2- وسائل الشیعه الباب 73 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 3
3- وسائل الشیعه الباب 71 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 4
4- مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها ص 118 قسم المسائل

و اما الجواز للضروره فلقاعده العذر المتقدّمه مضافا الی بعض النصوص الخاصّه الوارده فی  الدمل کما فی صحیحه هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فلیبطه و لیداوه بسمن أو زیت»(1).

و الجرب کما فی موثق عمّار، عنه (علیه السلام): «سألته عن المحرم یکون به الجرب فیؤذیه؟ قال: یحکّه، فإن سال منه الدّم، فلا بأس»(2).

و یستثنی منه الحجامه کما فی صحیح حریز، عن الصّادق (علیه السلام): «لا بأس أن یحتجم المحرم ما لم یحلق أو یقلع الشعر، و احتجم الحسن (علیه السلام) و هو محرم»(3).

و فی صحیح ذریح، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن المحرم یحتجم؟ فقال: نعم إذا خشی الدّم»(4).

لکن الحجامه مکروهه عند عدم الضروره بدلیل صحیح الحلبیّ، عنه (علیه السلام): «سألته عن المحرم یحتجم؟ قال: لا إلّا أن لا یجد بدا فلیحتجم و لا یحلق مکان المحاجم»(5).

ص:318


1- وسائل الشیعه الباب 31 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 1
2- وسائل الشیعه الباب 71 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 3
3- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 513باب62ح5عن الفقیه (فی 5 من 58 من حجّه)
4- الفقیه (فی 7 من 58 من حجّه)
5- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 512 باب62ح1

و یؤید الکراهه صریح خبر یونس بن یعقوب: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المحرم یحتجم؟ قال: لا أحبّه»(1).

و خبر مهران بن أبی نصر، و علیّ بن إسماعیل بن عمّار، عن أبی الحسن (علیه السلام) قالا: سألناه- إلی- إن کان أحد منکم یحتاج إلی الحجامه، فلا بأس به و إلّا لیلزم ما جری علیه الموسی إذا حلق»(2).

و حسن مقاتل بن مقاتل: «رأیت الرّضا (علیه السلام) فی یوم الجمعه وقت الزّوال علی ظهر الطریق یحتجم و هو محرم»(3).

و خبر الفضل بن شاذان، عن الرّضا (علیه السلام)، عن أبیه، عن آبائه، عن علیّ (علیه السلام) أنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله احتجم و هو صائم محرم»(4).

و خبر قرب الإسناد إلی الکاظم (علیه السلام) «عن علیّ بن جعفر، عنه (علیه السلام): سألته عن المحرم هل یصلح له أن یحتجم؟ قال: نعم و لکن لا یحلق مکان المحاجم، و لا یجزّه»(5).

ص:319


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 513باب62ح4
2- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 513باب62ح6
3- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 514 باب62ح9
4- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 514 باب62ح10
5- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 514 باب62ح11
قلع الضرس

الخامس عشر: (و قلع الضرس)

و لا شک فی حرمته للمحرم لما تقدم الّا عند الاضطرار, الّا ان الشیخ و الحلیّ و القاضی(1) ذهبوا الی حرمته استنادا إلی ما رواه فی التهذیب عن محمّد بن عیسی، عن عدّه من أصحابنا «عن رجل من أهل خراسان أنّ مسأله وقعت فی الموسم و لم یکن عند موالیه فیها شی ء: محرم قلع ضرسه؟ فکتب (علیه السلام) یهریق دما»(2).

و أفتی الصدوق و الإسکافیّ(3) بجواز القلع فروی الاول «عن الحسن الصیقل، عن الصّادق (علیه السلام): سأله عن المحرم یؤذیه ضرسه أ یقلعه، قال: نعم لا بأس به»(4) و مورد الخبر الاضطرار و لا یقلع أحد ضرسه إلّا مضطرا.

هذا والکفّاره فیه لم تثبت لعدم اعتبار سند الخبر الأوّل، و قد أخذه التّهذیب عن کتاب محمّد بن أحمد بن یحیی و لم یعتبروا مراسیله.

ص:320


1- النجعه ج5 ص227
2- التهذیب (فی 257 من 25 من حجّه)
3- النجعه ج5 ص227
4- الفقیه (فی 8 من 58 من حجّه)
قص الظفر

السادس عشر: (و قص الظفر)

کما فی صحیح اسحاق بن عمار(1) وصحیح زراره عن ابی جعفر (علیه السلام): «من قلم أظافیره ناسیا أو ساهیا أو جاهلا فلا شی ء علیه و من فعله متعمّدا فعلیه دم»(2)و المراد من الأظافیر ما یشمل البعض و لا تختص بتقلیم المجموع.

 نعم تستثنی حاله الأذی وذلک لصحیح معاویه بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن المحرم تطول أظفاره أو ینکسر بعضها فیؤذیه ذلک؟ قال: لا یقصّ منها شیئا إن استطاع، فإن کانت تؤذیه فلیقصّها و لیطعم مکان کلّ ظفر قبضه من طعام»(3).

و الصحیح تضمّن أنّ مع طولها و أذیّته بهما فی قصّ کلّ ظفر قبضه من طعام دون ما لو انکسر بعض الظفر کما قیل.

هذا و بالاولویه تدل علی الجواز فی حاله الضرر. مضافا الی امکان التمسّک بقاعده نفی الضرر.

ص:321


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 538باب77ح2
2- وسائل الشیعه الباب 10 من أبواب بقیه کفارات الاحرام الحدیث 5
3- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 538 باب77ح1؛ الکافی (فی 3 من باب المحرم یحتجم- إلخ، 95 من حجّه) و الفقیه (فی 49 من 58 من حجّه) والتّهذیب (فی 81 من 24 من حجّه)
ازاله الشعر

السابع عشر: (و ازاله الشعر)

اما حرمه الازاله بالحلق فلقوله تعالی: { وَ أَتِمُّوا الحَجَّ وَ العُمرَهَ لِلّٰهِ فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدیِ وَ لٰا تَحلِقُوا رُؤُسَکُم حَتّٰی یَبلُغَ الهَدیُ مَحِلَّهُ}(1) و هو باطلاقه شامل لجمیع افراد الحج و لکلا فردی العمره.

و اما حرمتها و لو بغیره فلصحیحه حریز عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا بأس ان یحتجم المحرم ما لم یحلق أو یقطع الشعر»(2) و غیرها.

و السند بطریق الشیخ إذا لم تثبت صحّته من جهه عبد الرحمن فبطریق الصدوق صحیح.

و المفهوم من الصحیحه حرمه قطع الشعر من أی موضع من مواضع البدن اما للإطلاق أو لفهم عدم الخصوصیه.

 و اما عدم جواز إزالته عن بدن غیره المحل أیضا فلصحیح معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا یأخذ المحرم من شعر الحلال»(3) و هو یدل علی عدم جواز

ص:322


1- البقره: 196
2- وسائل الشیعه الباب 62 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 5
3- وسائل الشیعه الباب 63 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 1

الأخذ من شعر المحرم أیضا لان الاقتصار علی الأخذ من شعر الحلال هو عرفا من باب الاقتصار علی بیان الفرد الخفی و لیس لخصوصیّه فیه.

و إذا کان الصحیح مرسلا بطریق الصدوق فهو مسند- و السند صحیح- فی طریق الکلینی و الشیخ، بل یمکن الحکم بالحجّیه بطریق الصدوق أیضا بناء علی حجیّه مراسیله التی هی بلسان قال دون روی.

ثم انّه بناء علی هذا الحکم یتّضح ان المحرم إذا أنهی الأعمال و أراد التقصیر أو الحلق فلا یجوز له تقصیر اخوانه أولاً بل یقصر لنفسه أولاً أو یحلق ثم لغیره الّا ان یدعی انصراف النص عن الحاله المذکوره وهو الاقوی فانه لو کان حراما لبان.

 و اما عدم جواز إزالته بواسطه المحل فیمکن اثباته بإطلاق صحیحه حریز المتقدّمه أو بأن المفهوم عرفا من حرمه قطع المحرم شعره حرمه ذلک علیه و لو تسبیبا و بواسطه غیره.

و اما الجواز عند الضروره فلحدیث نفی الاضطرار(1) أو قاعده نفی الضرر علی ان قوله تعالی: {فَمَن کٰانَ مِنکُم مَرِیضاً أَو بِهِ أَذیً مِن رَأسِهِ فَفِدیَهٌ مِن صِیٰامٍ أَو صَدَقَهٍ أَو نُسُک}(2) وافٍ باثبات المطلوب بعد ضمّ عدم احتمال الخصوصیه للرأس، مضافا الی مرسل حریز و لکن فیه الفدیه کما فی الایه المبارکه الانفه الذکر ففیه:

ص:323


1- وسائل الشیعه الباب 56 من أبواب جهاد النفس الحدیث 1
2- البقره: 196

«عن الصّادق (علیه السلام) قال: مرّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله علی کعب بن عجره و القمل یتناثر من رأسه و هو محرم فقال له: أ یؤذیک هو أمّک؟ فقال: نعم فأنزلت هذه الآیه «فَمَن کٰانَ مِنکُم مَرِیضاً أَو بِهِ أَذیً مِن رَأسِهِ فَفِدیَهٌ مِن صِیٰامٍ أَو صَدَقَهٍ أَو نُسُکٍ» فأمره صلی اللّه علیه و آله أن یحلق و جعل الصیام ثلاثه أیّام و الصدقه علی ستّه مساکین، لکلّ مسکین مدّان و النسک شاه- الخبر»(1).

و اما جواز الوضوء ولو تساقط الشعر فلصحیح الهیثم بن عروه التمیمی: «سأل رجل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المحرم یرید اسباغ الوضوء فتسقط من لحیته الشعره أو شعرتان، فقال: لیس بشی ء{ مٰا جَعَلَ عَلَیکُم فِی الدِّینِ مِن حَرَجٍ}(2).

هذا إذا کان المحرم یجزم بتحقّق التساقط و الّا فالجواز علی طبق القاعده للأصل کما سیأتی.

و اما عدم جواز الحک عند احتمال التساقط فلصحیح علیّ بن جعفر، عن أخیه أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن المحرم یصارع هل یصلح له؟ قال: لا یصلح له مخافه أن

ص:324


1- الکافی (فی 2 من باب العلاج للمحرم، 94 من حجّه) و رواه التّهذیب (فی 60 من 25 من حجّه) عن حریز، عنه علیه السلام. و روی سنن أبی داود أنّ ذلک کان فی عمره الحدیبیه.
2- وسائل الشیعه الباب 16 من أبواب بقیه کفّارات الاحرام الحدیث 6

یصیبه جراح أو یقع بعض شعره»(1) الدال علی وجوب التحفظ و لولاه لقلنا بالبراءه فی الشبهه الموضوعیه.

هذا و سیأتی فی باب الکفارات ما یدل علی وجوبها فی ازالته.

و اما خبرجعفر بن بشیر، و المفضّل بن عمر: «دخل النباجی علی الصّادق (علیه السلام) فقال: ما تقول فی محرم مسّ لحیته فسقط منها شعرتان؟ فقال الصّادق (علیه السلام): لو مسست لحیتی فسقط منها عشر شعرات ما کان علیّ شی ء»(2) و حمله علی عدم العمد. و رواه الإستبصار عن جعفر بن بشیر عن المفضّل(3) و هو الصحیح ففی التّهذیب بعد المفضّل: «قال» و لو کان عنهما لکان «قالا»، وعلی ای حال فهو ضعیف سندا معارض لما تقدم من النصوص المعتبره.

تغطیه الرأس للرجل

الثامن عشر: (و تغطیه الرأس للرجل)

ص:325


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 56باب94ح2
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 5 ص339     
3- الإستبصار فیما اختلف من الأخبار ج 2 ص 198    

و ذلک لصحیحه عبد اللّه بن میمون عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام: «المحرمه لا تتنقب لان احرام المرأه فی وجهها و احرام الرجل فی رأسه»(1) و غیرها, و هی صحیحه السند بکلا طریقیها فراجع.

و اما التعمیم للثوب و غیره و لتمام الرأس و بعضه فلإطلاق الصحیحه.

و اما جواز وضع الید فاذا لم نقل بانصراف الصحیحه عنه فیمکن التمسّک بصحیحه معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا بأس ان یضع المحرم ذراعه علی وجهه من حرّ الشمس و لا بأس ان یستر بعض جسده ببعض»(2). فان الفقره الثانیه مطلقه ولا اختصاص لها بالوجه کما توهم.

و اما جواز ذلک للمرأه فللبراءه بعد القصور فی المقتضی، بل ان الصحیحه واضحه فی اختصاص الحکم بالرجال.

ثم انه لو قطعنا النظر عن ذلک و فرضنا ان الوارد فی الصحیحه کلمه «المحرم» فمع ذلک لا بدّ من تخصیص الحکم بالرجال لعدم احتمال جواز مشی المرأه المحرمه فی الشوارع مکشوفه الرأس.

 واما عند الاضطرار فیجوز الستر کما هو مقتضی القاعده

ص:326


1- وسائل الشیعه الباب 55 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 2
2- وسائل الشیعه الباب 67 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 3

هذا وفی صحیح زراره، عن الباقر (علیه السلام): «قلت: المحرم یؤذیه الذّباب حین یرید النوم یغطی وجهه؟ قال: نعم و لا یخمّر رأسه، و المرأه لا بأس بأن تغطی وجهها کلّه عند النوم»(1).

و فی صحیح صفوان عن عبد الرّحمن، عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن المحرم یجد البرد فی أذنیه یغطیهما؟ قال: لا». و منه یظهر ما قیل من ان الأذنین لیستا من الرأس»(2).

و صحیح عبد اللّه بن میمون، عن جعفر، عن أبیه علیهما السلام: «المحرمه لا تنقب لأنّ إحرام المرأه فی وجهها، و إحرام الرّجل فی رأسه»(3).

و أمّا الجواز ففی صحیح معاویه بن وهب، عنه (علیه السلام): «لا بأس بأن یعصب المحرم رأسه من الصداع»(4).

و فی الصحیح «و سأله- أی الصّادق- الحلبیّ عن المحرم یغطی رأسه ناسیا أو نائما، فقال: یلبّی إذا ذکر»(5) قلت:و فی صحیحه حریز «یلقی القناع و یلبّی و لیس علیه شی ء»(6).

ص:327


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص:510 ب59ح1؛ الکافی ( أوّل باب المحرم یغطی رأسه أو وجهه)
2- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 505باب55ح1
3- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 505باب55ح2
4- الکافی (فی آخر باب العلاج للمحرم إذا مرض- إلخ، 94 من حجّه)
5- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 506باب55ح6عن الفقیه (فی 42 من 58 من حجّه)
6- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 505باب55ح3

و أمّا خبر زراره عن أحدهما علیهما السلام فی المحرم قال: «له أن یغطّی رأسه و وجهه إذا أراد أن ینام»(1) فمضافا لضعفه حمله الشیخ علی خوف الضرر فی کشف رأسه.

و استثنی من تغطیه الرأس عصام القربه، ففی الفقیه: «و سأله- أی الصّادق (علیه السلام) - محمّد بن مسلم عن المحرم یضع عصام القربه علی رأسه إذا استقی؟ فقال: نعم»(2) وسند الصدوق ضعیف بالبرقیین لاهمالهما فی علم الرجال الی ابن مسلم الّا ان اعتماد الصدوق علی کتاب ابن مسلم وجعله له من المسلمات والقطعیات یکشف عن صحه وصوله الیه .

و الحق بالتغطیه الارتماس کما فی صحیح حریز، عمّن أخبره، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «لا یرتمس المحرم فی الماء»(3)

ص:328


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 507باب56ح2عن التّهذیب (فی 50 من 24 من حجّه)
2- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 508باب57ح1عن الفقیه (فی 50 من 57 من حجّه)
3- الکافی (فی باب أنّ المحرم لا یرتمس فی الماء، 91 من حجّه ح1) و الفقیه فی 36 من 58 من حجّه مع صدر له عن حریز، عنه علیه السلام مثله، والتّهذیب فی 47 من 24 من حجّه عن حریز عنه علیه السلام.

و صحیح عبد اللّه بن سنان، عنه (علیه السلام) فی خبر: «و لا ترتمس فی ما یدخل فیه رأسک»(1) و غیرهما.

و هل حرمه الارتماس لکونه مصداقا لتغطیه الرأس کی یترتّب علی ذلک اختصاصها بالرجال و عمومها لرمس بعض الرأس و بغیر الماء، أو لکونه بما هو هو قد توجّهت إلیه الحرمه؟

الصحیح الثانی، فان ذلک ظاهر الصحیحه. بل ان الارتماس لیس من مصادیق التغطیه عرفا.

و اما اعتبار رمس کامل الرأس فلان ذلک ظاهر الصحیحه.

و اما الرمس فی غیر الماء فالصحیح جوازه لأصاله البراءه بعد اختصاص الصحیحه بالرمس فی الماء.  نعم بناء علی کون حرمه الارتماس من فروع التغطیه یکون المناسب التعمیم للرمس فی غیر الماء، و لکن قد عرفت ان ذلک خلاف الظاهر.

ص:329


1- وسائل الشیعه الباب 58 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 1
تغطیه الوجه للمرأه

التاسع عشر: (و الوجه للمرأه)

 اما عدم جواز ستر الوجه فلصحیحه عبد اللّه بن میمون عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام: «المحرمه لا تتنقّب(1) لان احرام المرأه فی وجهها و احرام الرجل فی رأسه»(2) و غیرها. و بالتعلیل یتعدّی الی کلّ ما یستر الوجه و ان لم یکن نقابا.

و فی صحیح البزنطیّ، عن الرّضا (علیه السلام): «مرّ أبو جعفر (علیه السلام) بامرأه محرمه قد استترت بمروحه فأماط المروحه بنفسه عن وجهها»(3), و به افتی الفقیه.

لکن استثنی الاسدال من الستر المحرم فلصحیحه حریز: «قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): المحرمه تسدل الثوب علی وجهها إلی الذقن»(4) و غیرها.

ص:330


1- النقاب کاللّثام للرجل یستر الفم و قسما من الأنف.
2- وسائل الشیعه الباب 48 من أبواب تروک الاحرام ح1 الکافی (7 من باب ما یجوز للمحرمه أن تلبسه من الثیاب، 85 من حجّه)و الفقیه فی 35 من 57 من حجّه.
3- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 494باب48 ح4 عن الکافی؛ ورواه الفقیه مرفوعا إلی أبی جعفر علیه السلام و فیه «بقضیبه» بدل «بنفسه» و هو الصحیح.
4- وسائل الشیعه الباب 48 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 5

و لا یجوز لبس القفازین و الحریر و ذلک لصحیحه العیص عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «المرأه المحرمه تلبس ما شاءت من الثیاب غیر الحریر و القفازین(1) وکره النقاب»(2).

و اما التقیید بالخلوص فلموثقه سماعه عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «المحرمه تلبس الحریر؟ فقال: لا یصلح ان تلبس حریرا محضا لا خلط فیه ...»(3) و غیرها

(و یجوز لها سدل القناع الی طرف أنفها بغیر اصابه وجهها)

کما فی المستفیضه مثل صحیح الحلبیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «مرّ أبو جعفر (علیه السلام) بامرأه متنقّبه و هی محرمه فقال: أحرمی و أسفری و أرخی ثوبک من فوق رأسک فإنّک إن تنقّبت لم یتغیّر لونک، فقال رجل: إلی أین ترخیه؟ فقال: تغطّی عینیها، قلت: یبلغ فمها؟ قال: نعم- الخبر»(4).

ص:331


1- القفاز کرمّان: شی ء یعمل للیدین یحشی بقطن تلبسهما المرأه للبرد و یکون لهما ازرار تزر علی الساعدین.
2- وسائل الشیعه الباب 33 من أبواب الاحرام الحدیث 9
3- وسائل الشیعه الباب 33 من أبواب الاحرام الحدیث 7
4- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 494باب48ح3 عن الکافی ح 3 باب ما یجوز للمحرمه

و صحیح حریز، عن الصّادق (علیه السلام) «المحرمه تسدل الثوب علی وجهها إلی الذّقن»(1).

و صحیح زراره، عنه (علیه السلام): «إنّ المحرمه تسدل ثوبها إلی نحرها»(2) و مثله صحیح معاویه مع قید: « إذا کانت راکبه »(3).

و من الأخبار المتقدّمه یظهر أنّ الإسدال لیس حدّه مختصّا بطرف الأنف و لم یذکر إلّا فی صحیح عیص: «قلت حدُّ ذلک إلی أین قال إلی طرف الأنف قدر ما تُبصر»(4) و قد دل صحیح زراره علی جوازه إلی النحر، لکن صحیح معاویه بن عمّار قیّد إلی النحر بما إذا کانت راکبه.

و اما قول المصنف بغیر إصابه وجهها فلم یذکر فی واحد من الاخبار الّا انه لاجل إنّ تغطیه الوجه المحظور بجعل شی ء علی الوجه مصیبا له. وفیه: انه خلاف ظهور الاخبار من الجواز مطلقا.

کما و یجوز لها الإسدال إذا مرّ بها رجل کما تضمّنه موثق سماعه عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) «أنَّه سأله عن المحرمه فقال إن مرَّ بها رجل استترت منه بثوبها و لا تستتر

ص:332


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 495باب48ح6 ؛ الفقیه (فی 33 من 57 من حجّه)
2- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 495باب48ح7
3- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 495باب48ح8
4- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 494باب48ح 2

بیدها من الشَّمس الحدیث»(1) ولا تعارض بینها وبین ما تقدم , و عن سنن البیهقیّ «عن عائشه کان الرکبان یمرّون بنا و نحن محرمات مع النّبیّ صلی اللّه علیه و آله فإذا جاؤنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها علی وجهها فإذا جاوزنا کشفنا».

النقاب للمرأه

العشرون: (و النقاب للمرأه)

للنصوص المعتبره المتقدمه کصحیحه عبد اللّه بن میمون عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام: «المحرمه لا تتنقّب لان احرام المرأه فی وجهها و احرام الرجل فی رأسه»(2) والنقاب کاللّثام للرجل یستر الفم و قسما من الأنف.

ص:333


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 495باب48ح10
2- وسائل الشیعه الباب 48 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 1 عن الکافی (7 من باب ما یجوز للمحرمه أن تلبسه من الثیاب، 85 من حجّه)و الفقیه فی 35 من 57 من حجّه.
الحنّاء للزینه

الواحد والعشرون: (و الحنّاء للزینه) عند المصنف.

اقول: لیس فی الحنّاء إلّا خبران أحدهما: صحیح عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن الحنّاء، فقال: إنّ المحرم لیمسّه و یداوی به بعیره، و ما هو بطیب، و ما به بأس»(1).

و صحیح أبی الصباح الکنانیّ، عنه (علیه السلام): سألته عن امرأه خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب یدها بالحنّاء قبل ذلک؟ قال: ما یعجبنی أن تفعل ذلک»(2).

 و لا دلاله فیهما علی الحرمه لا من جهه کونها زینه و لا من جهه کونها طیباً نعم دل الثانی منهما علی کراهته للمرأه، و بذلک یظهر لک ما فی قول الشهید الثانی: «لا للسّنّه سواء الرّجل و المرأه، و المرجع فیهما إلی القصد» فلیس لنا خبر بحرمته للزّینه حتّی نقول ما قال، و الاستناد إلی عموم حرمه النظر فی المرآه کما فی صحیحه حمّاد عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا تنظر فی المرآه و أنت محرم فإنّه من الزینه»(3) و إلی  عموم حرمه الاکتحال بالسواد کما فی صحیح حریز «و لا تکتحل

ص:334


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 451 باب23ح1 ؛ الکافی (فی 18 من92 من حجّه)
2- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 451 باب23ح2
3- وسائل الشیعه الباب 34 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 1

المرأه المحرمه بالسواد إنّ السواد زینه»(1) کما تری بعد ورود الصحیحین بعدم حرمته صریحا.

 ثم ان تقسیمه للحناء بما کان للسنّه و لو للنّساء حال الإحرام وغیره باطل فان الحناء مکروهه للمحرم مطلقا.

 و الاستناد للحرمه لکون الکراهه قبل الإحرام أیضا کما تری. و لو کان له مفهوم فرضا فالمنصرف منه المرأه دون الرّجل فلم أطلقه، و لم یر قولا للقدماء بحرمته، و المختلف إنّما قال بشهره کراهته، و اختار هو التحریم و استدلّ له بتعلیل خبر حریز فی الاکتحال و بخبر الکنانیّ و أجاب عن خبر ابن سنان بکونه لغیر الزّینه و الکلّ کما تری.

التختم للزینه

الثانی والعشرون: (و التختم للزینه) عند المصنف .

و یستدل لذلک بما دل علی حرمه مطلق التزین المستفاد من إطلاق التعلیل فی صحیحه حریز عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا تنظر فی المرآه و أنت محرم لأنه من الزینه»(2) و غیرها و الروایه صحیحه بطریق الکلینی و بکلا طریقی الصدوق.

ص:335


1- وسائل الشیعه الباب 33 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 4
2- وسائل الشیعه الباب 34 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 3

و اما شموله للخاتم فلإطلاق النصّ السابق و غیره , الّا انه یمکن دعوی الاختصاص بما إذا کان ذلک بقصد التزین لما یستفاد من بعض روایات الخاتم، ففی روایه مسمع عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «و سألته أ یلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا یلبسه للزینه»(1) فإنّ قوله: «للزینه» یفهم منه ان لبس الزینه لغرض الزینه محرم دون مطلق ما یصدق علیه ذلک و احتمال ان المقصود: لا یلبسه لأنه یصدق علیه الزینه بعید الّا ان الروایه ضعیفه السند بصالح بن السندی حیث لم تثبت وثاقته الّا بناء علی کبری وثاقه جمیع رجال کامل الزیارات التی هی قابله للمناقشه وعلیه فعموم حرمه التزین علی حاله.

اقول: نعم الّا اذا قام الدلیل علی الجواز فی خصوص الخاتم فلا اجتهاد قبال النص و هو: صحیح محمّد بن إسماعیل: «رأیت العبد الصالح (علیه السلام) و هو محرم و علیه خاتم و هو یطوف طواف الفریضه»(2), و موثقه عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «تلبس المرأه المحرمه الخاتم من ذهب»(3), و ما فی صحیح البزنطی عن نجیح، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: «لا بأس بلبس الخاتم للمحرم»(4). وقال الکلینی بعده و فی روایه

ص:336


1- وسائل الشیعه الباب 46 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 4
2- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 490باب46 ح 3  ورواه العیون فی باب الأخبار المنثوره، 29 من أبوابه عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع .
3- وسائل الشیعه الباب 46 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 5
4- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 490باب46 ح1 ؛ الکافی (آخر باب ما یلبس المحرم من الثیاب)

أخری «لا یلبسه للزّینه». و الظاهر أنّه أشار إلی خبر مسمع المتقدم ونسبته الی الروایه دلیل علی عدم اعتماده له وعلیه فتقیید اطلاق الجواز بما لم یکن للزینه بلا مقید.

و لبس المرأه ما لم تعتاده من الحلّی

الثالث والعشرون: (ولبس المرأه ما لم تعتاده من الحلّی)

کما هو اطلاق صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «و قال (علیه السلام): المحرمه لا تلبس الحلیّ- الخبر»(1), و مفهوم صحیح حریز «إذا کان للمرأه حلیّ لم تحدثه للإحرام لم تنزع حلیّها»(2) فقد دل علی حرمه ما تحدثه للاحرام.

اقول: اما استثناء حلی المرأه المعتاده بالشرط المذکور فلصحیحه عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن المرأه یکون علیها الحلی و الخلخال ... تحرم فیه و هو علیها و قد کانت تلبسه فی بیتها قبل حجّها أ تنزعه إذا أحرمت أو تترکه علی حاله؟ قال: تحرم فیه و تلبسه من غیر ان تظهره للرجال فی مرکبها و مسیرها»(3).

ص:337


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 496باب49ح2
2- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 498باب49ح9
3- وسائل الشیعه الباب 49 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 1

اقول: بل وحتی المعتاد اذا کان للزینه مشهورا کما فی صحیح محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام) فی المرأه المحرمه أنّها تلبس الحلیّ کلّه إلّا حلیّا مشهورا لزینه»(1) حیث دلّ علی أنّ حلیّا کونه للزّینه مشهورا لا یجوز لبسه فی الإحرام و لو کانت معتاده له.

و مثله صحیح الکاهلیّ، عن الصّادق (علیه السلام) تلبس المرأه المحرمه الحلیّ کلّه إلّا القرط المشهور و القلاده المشهوره».(2)

الرابع والعشرون: (و إظهار المعتاد) للرجال حتی (للزوج)

و تقیید المصنف الإظهار للزّوج لأنّ لغیره لیس من محرّمات الإحرام بل هو فی جمیع الأوقات ان لم یکن من الزینه الظاهره کما هو نص القرآن الکریم.

لبس الخفین للرجل

الخامس والعشرون: (و لبس الخفین للرجل و ما یستر ظهر قدمیه)

ص:338


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص497 باب49ح4 , الفقیه (فی 42 من 57 من حجّه). و التّهذیب (فی 57 من 7 من حجّه) .
2- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 497باب49ح6

اما عدم جواز لبس الخف و الجورب فلصحیحه رفاعه بن موسی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «المحرم یلبس الجوربین؟ قال: نعم و الخفین إذا اضطر إلیهما»(1) و صحیح الحلبی(2), و غیرهما.

و یجوز عند الاضطرار لکن یستحب شقهما کما فی معتبر أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی رجل هلکت نعلاه و لم یقدر علی نعلین، قال: له أن یلبس الخفّین إذا اضطرّ إلی ذلک و لیشقّه من ظهر القدم- الخبر»(3).

و معتبر محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) «فی المحرم یلبس الخفّ إذا لم یکن له نعل؟ قال: نعم، و لکن یشقّ ظهر القدم- الخبر»(4).

و اما عدم جواز لبس کل ما یستر تمام ظهر القدم فبالفهم العرفی لعدم الخصوصیّه للخف و الجورب و ان المدار علی ستر تمام ظهر القدم کما هو واضح.

ص:339


1- وسائل الشیعه الباب 51 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 4
2- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 500باب51ح2
3- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 501 باب51ح3 ؛ الکافی باب المحرم یضطرّ إلی ما لا یجوز له لباسه، و لا اشکال فی سنده الّا من جهه البطائنی و قد تقدم الکلام فیه.
4- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 501باب51ح5 عن الفقیه (فی 23 من 57 من حجّه) وقد تقدم الکلام فی سند الصدوق الی ابن مسلم.

و اما عدم المحذور فی الستر بلا لبس فلاختصاص الصحیحه بعنوان اللبس فیتعدّی الی کل لبس یتحقّق به ستر تمام ظهر القدم و لا وجه للتعدی الی غیر اللبس.

و هل تختص الحرمه بالرجال ام تعم النساء؟ قیل بالاول لقصور المقتضی وذلک لاختصاص مورد الروایات بالرجل مضافا الی ان المسأله عامّه البلوی فلو کان لا یجوز ذلک للنساء لاشتهر، خصوصا إذا أخذنا بعین الاعتبار ان اظهار المرأه المؤمنه لقدمیها قضیه علی خلاف طبعها الایمانی.

اقول: و الجواب عن قصور المقتضی ان المستفاد من النصوص المتقدّمه ان حرمه ما تقدّم هو من شؤون الاحرام و الحج و لیست من شؤون خصوص الرجل المحرم و اما الاستدلال بما لو کان فبان فمبنی علی عرف البعض من الاحتیاط بستره الذی لم یثبت وجوبه لا من الاخبار و لا من فتاوی المتقدمین بل هو مستثنی کالوجه و الکفین مضافا الی انه مجرد استحسان و هو لیس من مذهبنا و علیه فیحرم علیها ستر القدم کالرجل. 

التظلیل للرجل الصحیح سائرا

السادس والعشرون: (و التظلیل للرجل الصحیح سائرا)

ص:340

عند المصنف. للنصوص الکثیره الظاهره فی الحرمه ففی موثقه إسحاق بن عمّار عن أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن المحرم یظلل علیه و هو محرم؟ قال: لا، الا مریض أو من به علّه و الذی لا یطیق حرّ الشمس»(1).

و فی صحیحه إسماعیل بن عبد الخالق: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام): هل یستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا، الا ان یکون شیخا کبیرا»(2).

و فی صحیحه عبد اللّه بن المغیره: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الظلال للمحرم فقال: اضح لمن أحرمت له ...»(3). و الاضحاء: البروز للشمس.

اقول: المسأله محل اختلاف الاصحاب فقال العلامه فی المختلف: «قال المفید: فان ظلّل علی نفسه مختارا فعلیه دم(4) , و قال ابن الجنید: یستحب للمحرم أن لا یظلّل علی نفسه، لأنّ السنّه بذلک جرت، فان لحقه عنت أو خاف من ذلک فقد روی عن أهل البیت علیهم السلام جوازه. و روی أیضا أن یفدی عن کلّ یوم بمدّ. و روی فی ذلک أجمع دم. و روی لإحرام المتعه دم و لإحرام الحج دم آخر.

ص:341


1- وسائل الشیعه الباب 64 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 7
2- وسائل الشیعه الباب 64 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 9
3- وسائل الشیعه الباب 64 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 11
4- المقنعه: ص 434

و قال ابن أبی عقیل: فان حلق رأسه لأذی أو مرض أو ظلّل علی نفسه فعلیه فدیه من صیام أو صدقه أو نسک، و الصیام ثلاثه أیام، و الصدقه ثلاثه أصیع بین سته مساکین، و النسک شاه.

و قال أبو الصلاح: فی تظلیل المحمل و تغطیه رأس الرجل و وجه المرأه مختارا، لکلّ یوم دم شاه، و مع الاضطرار بجمله المده دم شاه(1).

و قال الصدوق فی المقنع(2): لا یجوز للمحرم أن یرکب فی القبه، إلّا أن یکون مریضا. و روی انّه لا بأس أن تستظل المرأه و هی محرمه، و لا بأس أن یضرب علی المحرم الظلال و یتصدّق بمدّ لکل یوم»(3).

اقول: ظاهر فتاوی الاصحاب ان فی المسأله ثلاثه اقوال، الجواز مع الفدیه وهو قول المفید و ابن ابی عقیل و ابی الصلاح، و قول ابن الجنید باستحباب ترک التظلیل مع التردد فی وجوب الفدیه، و قول الصدوق فی المقنع بالحرمه, و علیه فلم یُعلم بوجود الشهره بین المتقدمین بالحرمه.

و اما الاخبار: فهی ظاهره بل صریحه بالجواز مع وجوب الفدیه کما فی صحیح علی بن جعفر قال: «سألت أخی أظلّل و أنا محرم؟ فقال: نعم، و علیک الکفاره،

ص:342


1- الکافی فی الفقه: ص 204
2- المقنع: ص 74
3- مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه؛ ج 4، ص: 168

قال: فرأیت علیا إذا قدم مکه ینحر بدنه لکفاره الظل»(1) و المراد من الکفاره هنا الفدیه کما صرح به فی صحیح محمّد بن إسماعیل قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الظّلّ للمحرم من أذی مطرٍ أو شمسٍ فقال أری أن یفدیه بشاه و یذبحها بمنًی»(2).

و صحیح سعد بن سعد الأشعریّ عن أبی الحسن الرّضا (علیه السلام) قال: «سألته عن المحرم یظلّل علی نفسه فقال أ من علّه فقلت یؤذیه حرّ الشّمس و هو محرمٌ فقال هی علّهٌ یظلّل و یفدی»(3).

و صحیح إبراهیم بن أبی محمود «قال: قلت للرّضا (علیه السلام) المحرم یظلّل علی محمله و یفدی إذا کانت الشّمس و المطر یضرّان به قال نعم قلت کم الفداء قال شاه»(4), و هذا القول هو الظاهر من الکلینی حیث اعتمد صحیحی محمد بن اسماعیل و ابراهیم بن ابی محمود. 

و هو المفهوم من الصَّدُوقُ فی الفقیه حیث اعتمد فی فتواه صحیح محمَّد بن إسماعیل بن بزیع المتقدم و زاد فی ذیله و قال نحن إذا أردنا ذلک ظلَّلنا و فدینا.(5)

ص:343


1- تهذیب الأحکام: ج 5 ص 334 ح1150، وسائل الشیعه: ب 6 من أبواب بقیه کفارات الإحرام ح 2 ج 9 ص 287 .
2- وسائل الشیعه، ج 13، ص: 154باب6ح3
3- وسائل الشیعه، ج 13، ص: 154باب6ح4
4- وسائل الشیعه، ج 13، ص:155 باب6ح5
5- وسائل الشیعه، ج 13، ص:155 باب6ح7

و یدل علی الجواز صریحا مع کرهه الفعل صحیحه الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه عن المحرم یرکب القبه؟ فقال: ما یعجبنی ذلک»(1).

و اما ما ذکره المستدل علی الحرمه «بل یظهر ان مسأله حرمه التظلیل کانت موردا للنزاع من القدیم بین مدرسه أهل البیت علیهم السّلام التی تری الحرمه حاله السیر دونه حاله النزول فی الخباء و المنزل و بین المدرسه المقابله التی تری الحلیه المطلقه، ففی صحیحه البزنطی عن الرضا (علیه السلام): «قال أبو حنیفه: أیش فرق ما بین ظلال المحرم و الخباء؟ فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): ان السنّه لا تقاس»(2).

و بعد هذا یتّضح ان التعبیر ب «ما یعجبنی» الوارد فی صحیحه الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه عن المحرم یرکب القبه؟ فقال: ما یعجبنی ذلک»(3) و الذی تمسّک به السبزواری لتقریب الاستحباب لا یعارض دلاله ما سبق علی الوجوب لالتئامه معه».

فجوابه واضح فان النزاع بیننا وبین العامه لم یکن علی الحرمه بل علی السنه المحمدیه کما هو صریح صحیحه البزنطی التی تمسک بها المستدل وبذلک یظهر ضعف توجیه صحیحه الحلبی فانه لا مبرر له بل ظاهر صحیح ابن المغیره الذی

ص:344


1- وسائل الشیعه الباب 64 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 5
2- وسائل الشیعه الباب 66 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 5
3- وسائل الشیعه الباب 64 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 5

استدل به القائل بالحرمه هو الاستحباب ففیه انه (علیه السلام) علل الاضحاء بقوله: «أ ما علمت أنَّ رسول اللَّه ص قال: ما من حاجّ یَضحی مُلبّیاً حتَّی تغیب الشَّمس إلَّا غابت ذنوبه معها»(1)وهو لا ظهور له بالحرمه بل ظاهر بالاستحباب.

و اما ما فی صحیح هشام بن سالم قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المحرم یرکب فی الکنیسه؟ فقال: لا، و هو للنساء جائز»(2) فالجواز هنا یعم الکراهه بقرینه ما تقدم و الّا فهو لا یعارض ما تقدم.

هذا و الکنیسه: شی ء یغرز فی المحمل أو الرحل و یلقی علیه ثوب یستظل به الراکب و یستتر به(3).

و اما الفدیه و مقدارها فستأتی فی باب الکفارات.

هذا و علی فرض الحرمه فهو جائز للمرأه مطلقا و کذلک الصبیان بدون فدیه، و للرّجل فی غیر حال السیر کذلک، و للرّجل المریض مع الفدیه و المشی تحت ظلّ المحمل لیس بمبطل.

ص:345


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 516باب64ح3
2- تهذیب الأحکام: ج 5 ص 312 ح 1072، وسائل الشیعه: ب 64 من أبواب تروک الإحرام ح 4 ج 9 ص 146
3- مجمع البحرین: ج 4 ص 100

اما جوازه للنساء فتدل علیه صحیحه محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: «سألته عن المحرم یرکب القبه؟ فقال: لا. قلت: فالمرأه المحرمه، قال: نعم»(1), و غیرها.

واما جوازه للصبیان فلصحیحه الکاهلیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا بأس بالقبّه علی النساء و الصبیان و هم محرمون»(2), و غیره(3).

و اما التخصیص بالظلّ المتحرّک کظلّ المظلّه و السیاره و الطائره- فی مقابل الثابت- کظل السقوف و الجسور و الأشجار- فلان المفهوم من الروایات نهی المحرم عن إیجاد ظل علیه بمظلّه و نحوها دون ما لم یحدثه هو، کیف و لو کان التحریم عامّا یلزم عدم جواز الاحرام تحت القسم المسقوف فی مسجد الشجره و تحری المحرم الطرق التی لیس فیها سقوف و لا أشجار، و هذا أمر بعید جدّا و الا لاشتهر لشدّه الابتلاء به و لانعکس علی الروایات.

بل ان الظل الکائن فی المنزل و الخباء قد ثبت بالروایات جوازه او عدم کراهته و لذا أشکل علی أهل البیت علیهم السّلام بوجه الفرق بینه و بین الظلّ المتحرّک کما ورد فی صحیحه البزنطی المتقدّمه.

ص:346


1- وسائل الشیعه الباب 64 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 1
2- الفقیه (فی 36 من 58 من حجّه)
3- التّهذیب (فی 63 من 24 من حجّه )

و اما جواز الاستظلال فی الخیمه و المنزل فواضح بناء علی اختصاص التحریم او الکراهه بالظلّ المتحرّک. و اما بناء علی التعمیم فلا بدّ من استثنائهما  لصحیحه البزنطی المتقدّمه و غیرها.

و اما التظلیل الجانبی کما فی حاله رفع القسم الأعلی من السیّاره أو المشی فی ظلّ السیاره فقیل بحرمته تمسکا بإطلاق النصوص المتقدّمه.

و الصحیح الحکم بجوازه ما دام یصدق عنوان الاضحاء معه کما هو المستفاد من صحیح ابن المغیره «قال: قلت لأبی الحسن الأوّل (علیه السلام) أظلّل و أنا محرمٌ قال لا قلت أ فأظلّل و أکفّر قال لا قلت فإن مرضت قال ظلّل و کفّر ثمّ قال أ ما علمت أنّ رسول اللّه ص قال ما من حاجٍّ یضحی ملبّیاً حتّی تغیب الشّمس إلّا غابت ذنوبه معها»(1).

و فی صحیحه الاخر: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الظلال للمحرم، فقال: أضح لمن أحرمت له، قلت: إنّی محرور و إنّ الحرّ یشتدّ علیّ؟ فقال: أما علمت أنّ الشمس تغرب بذنوب المحرمین»(2) و هذا یعنی انه کلّما تحقّق عنوان الاضحاء کان ذلک کافیا.

ص:347


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 516باب64ح3
2- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 518باب64ح11

و اما التظلیل لیلا فقیل بعدم جوازه أیضا لان الاستظلال عباره عن التستر من شی ء، و لا یلزم ان یکون ذلک الشی ء شمسا بل یکفی ان یکون الریح و البرد المتحقّقین لیلا فان التظلیل بهذا المعنی ثابت لیلا أیضا فیکون محرما بمقتضی إطلاق النهی عن التظلیل فی موثقه إسحاق بن عمّار.

و الصحیح الحکم بالجواز لانصراف التظلیل المنهی عنه الی التظلیل بالشمس. مضافا الی ان المستفاد من صحیحه ابن المغیره حصر التظلیل المحرم بالتستر من الشمس کما تقدّم.

و اما الجواز للرجال حاله الخوف و نحوها فلحدیث رفع الاضطرار(1) و قاعده نفی الضرر و التصریح به فی موثقه إسحاق السابقه و غیرها.

هذا و فی صحیح معاویه بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «یکره للمحرم أن یجوز بثوبه فوق أنفه، و لا بأس أن یمدّ المحرم ثوبه حتّی یبلغ أنفه»(2), قال الصدوق یعنی من أسفل و ذلک أنّ حفص بن البختریّ و هشام بن الحکم رویا «عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال: یکره للمحرم أن یجوز ثوبه أنفه من أسفل، و قال: أضح لمن أحرمت له»(3).

ص:348


1- وسائل الشیعه الباب 56 من أبواب جهاد النفس الحدیث 1
2- الفقیه ج2 ص354
3- الفقیه ج2 ص355

و فی الصحیح «و سأله سعید الأعرج عن المحرم یستتر من الشّمس بعود أو بیده، فقال: لا إلّا من علّه»(1).

لبس السلاح اختیارا

السابع والعشرون: (و لبس السلاح اختیارا)

لصحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «ان المحرم إذا خاف العدوّ یلبس السلاح فلا کفاره علیه»(2) و غیرها، فان مفهومها یدلّ علی عدم جواز اللبس مع عدم الخوف.

و اما الحمل فیمکن الحکم بحرمته فیما إذا عدّ المحرم مسلّحا لعدم احتمال خصوصیه للّبس.

نعم لا یکفی ان یکون السلاح إلی جانب المحرم أو فی متاعه بنحو لا یعدّ مسلّحا لأصاله البراءه بعد عدم شمول النصّ لذلک.

و اما التعمیم لآلات التحفظ فلا وجه له بعد عدم شمول عنوان السلاح لها.

ص:349


1- الفقیه ج2 ص355
2- وسائل الشیعه الباب 54 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 1
قطع شجر الحرم و حشیشه

الثامن والعشرون: (و قطع شجر الحرم)

کما فی صحیح معاویه بن عمّار: «قلت للصّادق (علیه السلام): شجره أصلها فی الحلّ و فرعها فی الحرم، فقال: حرّم أصلها لمکان فرعها، قلت: فإن کان أصلها فی الحرم و فرعها فی الحلّ، فقال: حرّم فرعها لمکان أصلها»(1) و غیره.

التاسع والعشرون: (و) قطع (حشیشه )

کما فی صحیح حریز، عنه (علیه السلام): «کلّ شی ء ینبت فی الحرم فهو حرام علی النّاس أجمعین»(2) و غیره.

 (إلّا الإذخر(3) و ما ینبت فی ما ملکه و عودی المحاله(4) وشجر الفواکه)

ص:350


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 559باب90ح1
2- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 553باب86ح4 عن الفقیه؛ و رواه الکافی (فی 49 من 4 من حجّه) و التّهذیب (فی 238 من 25 من حجّه) و زادا «إلّا ما أنبتّه أنت أو غرسته».
3- الإذخر حشیش طیب الریح. (القاموس المحیط- ذخر- 2- 34)
4- عودی المحاله: البکره التی یستقی بها من البئر. (القاموس المحیط- محل- 4- 50)

و النخل کما فی صحیح سلیمان بن خالد انه «سأله أی سأل الصّادق (علیه السلام) «عن الرّجل یقطع من الأراک الذی بمکّه؟ قال: علیه ثمنه یتصدّق به، قال: و لا ینزع من شجر مکّه شیئا إلّا النخل و شجر الفواکه»(1).

و اما الاذخر و عودی المحاله فیدل علیهما موثق زراره قال سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول حرّم اللّه حرمه بریداً فی بریدٍ أن یختلی خلاه أو یعضد شجره إلّا الإذخر و یصاد طیره و حرّم رسول اللّه ص المدینه ما بین لابتیها صیدها و حرّم ما حولها بریداً فی بریدٍ أن یختلی خلاها أو یعضد شجرها إلّا عودی النّاضح(2).

و اما استثناء ما نبت فی ملکه فورد فی خبر حمّاد بن عثمان عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) إنّ الشّجرهیقلعها الرّجل من منزله فی الحرم قال إن بنی المنزل و الشّجره فیه فلیس له أن یقلعها و إن کانت نبتت فی منزله و هو له فلیقلعها»(3), و هو ضعیف سندا.

 و خبر إسحاق بن یزید: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): الرّجل یدخل مکّه فیقطع من شجرها؟ قال: اقطع ما کان داخلا علیک و لا تقطع ما لم یدخل منزلک علیک»(4) و

ص:351


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 554باب87ح1
2- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 555باب87ح4
3- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 556باب87ح5
4- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 555باب87ح6

قد اعتمده الکلینی و الصدوق کما و فی طریقه البزنطی و هو من اصحاب الاجماع فالخبر موثوق به.

و خبر حمّاد بن عثمان: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل یقلع الشجره من مضربه أو داره فی الحرم؟ فقال: إن کانت الشجره لم تزل قبل أن یبنی الدّار أو یتّخذ المضرب فلیس له أن یقلعها، و إن کانت طریّه علیها فله قلعها»(1)وقریب منه خبره الاخر.

هذا و فی خبر زراره، عن الباقر (علیه السلام): «رخّص النّبیّ صلی اللّه علیه و آله فی قطع عودی المحاله- و هی البکره الّتی یستقی بها- من شجر الحرم و الإذخر»(2).

و بذلک یظهر ضعف ما قاله الشهید الثانی «المحاله بالفتح: البکره الکبیره الّتی یستقی بها علی الإبل، قاله الجوهری» و فی تعدّی الحکم إلی مطلق البکره نظر»(3) فانه بعد تفسیرها فی الخبر بالبکره الّتی یستسقی بها لا عبره بکلام الجوهریّ، و حینئذ فمطلق البکره منصوص مع أنّ «الجمهره» و «الأساس» فسّراها بمطلق البکره، ثمّ إنّ الجوهریّ جعلها فعاله، و فی اللّسان «و المحاله الّتی یستقرّ علیها الطیّانون، سمّیت بفقاره البعیر فعاله أو هی مفعله لتحوّلها فی دورانها».

ص:352


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 554 باب87ح3
2- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 555 باب87ح5
3- الروضه البهیه ج1 ص183

هذا و لا یحرم ارسال الابل ترعی فی الحرم کما فی صحیح حریز، عنه (علیه السلام): «یخلّی عن البعیر فی الحرم یأکل ما شاء»(1).

و اما خبر هارون بن حمزه، عنه (علیه السلام) «إنّ علیّ بن الحسین علیهما السّلام کان یتّقی الطاقه من العشب ینتفها من الحرم، قال: و رأیته قد نتف طاقه و هو یطلب أن یعیدها مکانها»(2), الدال علی انه (علیه السلام) نتف طاقه فضعیف سندا و معارض بما تقدم من النصوص المعتبره الداله علی الحرمه.

قتل هوامّ الجسد

الثلاثون: (و قتل هوامّ الجسد و یجوز نقله)

البحث فی هوامّ الجسد تاره فی قتلها واخری فی إلقائها.

اما الاول: یعنی عدم جواز قتل القمل فلموثق زراره: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) هل یحک المحرم رأسه و یغتسل بالماء؟ قال: یحک رأسه ما لم یتعمّد قتل دابه»(3) فان ما یکون فی الرأس عاده هو القمل.

ص:353


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 558باب89ح1
2- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 553باب86ح3
3- وسائل الشیعه الباب 73 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 4

و اما غیر القمل کالبق و البرغوث فیشهد لحرمه قتله عموم صحیح معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «اتق قتل الدواب کلّها ...»(1) فانه وان کان ضعیف السند بإبراهیم النخعی لإنّه مهمل الّا ان سند الکلینی صحیح .

و اما الحکم بالجواز فی حاله الضرر فلصحیح معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «... کلّ شی ء ارادک فاقتله»(2) مضافا الی قاعده نفی الضرر.

 وأمّا الثانی القاء القمل و غیره فلم أقف علی من قال بجوازه فی القمله، و لا علی من قال بعدم الجواز فی القراد و الحلمه .

اما القمله فلما ورد فی صحیح معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «المحرم یلقی عنه الدواب کلّها الّا القمله فانها من جسده، و ان أراد ان یحوّل قمله من مکان إلی مکان فلا یضرّه»(3) فانه یدل علی جواز القاء غیر القمل و بالاولی جواز تحویله. علی انه یکفینا أصل البراءه.

ص:354


1- وسائل الشیعه الباب 18 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 9
2- وسائل الشیعه الباب 81 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 9
3- وسائل الشیعه الباب 78 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 5

و اما خبر مره مولی خالد: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المحرم یلقی القمله، فقال: القوها أبعدها اللّه غیر محموده و لا مفقوده»(1), فادعی صاحب النجعه إنّ «القمله» فیه محرّف «الحلمه»(2).

قلت: هذا الاحتمال وجیه الّا انه لا حجیه فیه، فالصحیح ان یقال انه معرض عنه ولاجله اوله الشیخ فی التّهذیب «فحمله علی من تأذّی به». مضافا الی ان مره لم یوثق فی کتب الرجال.

و اما الجواز فی القراد و الحلمه(3) فلصحیح عبد اللّه بن سنان، قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): أ رأیت إن وجدت علیّ قرادا أو حلمه أطرحهما؟ قال: نعم و صغار لهما إنّما رقیا فی غیر مرقاهما»(4).

ص:355


1- وسائل الشیعه الباب 78 من أبواب تروک الاحرام الحدیث 6
2- النجعه ج5 ص247
3- هذا، و أخبارنا متّفقه علی أنّ القراد غیر الحلمه، و کتب اللّغه متّفقه علی اتفاقهما فی الأصل، و إنّما اختلافهما فی السنّ سوی «الأساس» فاقتصر علی قوله: حلّمت بعیری و قرّدته و هو دالّ علی تغایرهما و أکثرهم قالوا: «الحلمه القراد الضخمه العظیمه» و فی لسان العرب «الحلمه الصغیره من القردان، و قیل: الضخمه منها، و قیل: آخر أسنانها، قال الأصمعیّ: القراد أوّل ما یکون صغیرا قمقامه، ثمّ یصیر خمنانه، ثمّ یصیر قرادا، ثمّ حلمه».
4- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 541باب79ح1

و فی صحیح حریز، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إنّ القراد لیس من البعیر، و الحلمه من البعیر بمنزله القمله من جسدک فلا تلقها و الق القراد»(1).

هذا و لا یخفی ان القراد لیس من هو أمّ جسد الإنسان کما تقدم فی صحیح ابن سنان الأمر بطرح القراد و الحلمه لأنّهما رقیا غیر مرقاهما وغیره.

ثمّ ظاهر الکافی و الفقیه کون قتل القمله کإلقائها محرّما، لکن لا فدیه له کالإلقاء حیث لم یرویا ما دل علیها بل روی صحیح ابان وهو من اصحاب الاجماع عن أبی الجارود سأل رجل أبا جعفر (علیه السلام) «عن رجل قتل قمله و هو محرم؟ قال: بئس ما صنع، قال: فما فداؤها قال لا فداء لها»(2). و به افتی الفقیه ایضا(3).

و صحیح معاویه بن عمّار: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «ما تقول فی محرم قتل قمله؟ قال: لا شی ء علیه فی القمل و لا ینبغی أن یتعمّد قتلها»(4), و سیاتی البحث عنه فی الکفارات.

و أمّا  خبر زراره، عن أحدهما علیهما السّلام: «سألته عن المحرم یقتل البقه و البرغوث إذا أراداه قال: نعم»(5) و فی نسخه «إذا رآه» و الظاهر صحّه «أراداه» فلا

ص:356


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 543باب80ح2
2- الکافی ج4ص362ح1
3- الفقیه ج2 ص360
4- الکافی ج4 ص362 ح2
5- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 542باب79ح3

ربط له بما تقدم لأنّ مورده ما کان خارجا عن البدن و أراد البدن فنقله لئلّا تصل إلیه، ومثلهما القمله أیضا کما فی خبره الاخر«عن الصّادق (علیه السلام): لا بأس بقتل البرغوث و القمله و البقه فی الحرم»(1).

و أمّا ما رواه الکافی«عن عبد اللّه بن سعید: سأل عبد الرّحمن أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المحرم یعالج دبر الجمل فقال: یلقی عنه الدّوابّ و لا یدمیه»(2) فالمراد غیر الحلمه مع أنّ فی نسخه بدل «یلقی عنه الدّوابّ» «یلقی علیه الدّواء» و هو الأصحّ فلا ربط له بما نحن فیه.

و أمّا ما رواه الحمیریّ فی قرب إسناده إلی الصّادق (علیه السلام) «عن الحسین بن علوان، عن جعفر، عن أبیه أنّ علیا (علیه السلام) کان یقول فی المحرم الذی ینزع عن بعیره القردان و الحلم أنّ علیه الفدیه»(3) فمعرض عنه ولا یقاوم ما تقدم من النصوص المعتبره.

حصیله البحث:

ص:357


1- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 542باب79ح2
2- الکافی (فی 11 من باب أدب المحرم، 99 من حجّه)
3- وسائل الشیعه، ج 12، ص: 544 باب80ح7

محرمات الاحرام

و أمّا التّروک المحرّمه فهی کالتالی:

1- صید البرّ اصطیادا و ذبحا و أکلا و إمساکا و اعانه ودلاله و لو بالإشاره، بخلاف البحری فإنّه یجوز فیه ذلک، و هو ما یبیض و یفرّخ فیه. و کما یحرم علیه صیده یحرم علیه صید المحلّ، و صیده قبل إحرامه.

2-  و النّساء بکلّ استمتاعٍ ولا یحرم النظر مع الشهوه من دون امناء ولا النظر بلا شهوه , ویحرم عقد الزواج علی المحرم بل ویبطل ایضا.

3- و الاستمناء.

4- و لبس المخیط و شبهه.

5- و عقد الرّداء.

6- و الطّیب یعنی العود والمسک و العنبر و الزّعفران و الورس لا مطلقه, نعم یجوز للمریض والرّیاحین الشمّیّه کالطّیب کالریحان والزعفران.

و استثنی الإذخر و القیصوم و الخزامی و الشیح(1) و العصفر ایضا لخروجه عن الطیب ولا بأس بماله ریح طیّب و کان من الطعام نعم یکره ان یأکل طعاما

ص:358


1- والاذخر: نبات عریض الأوراق طیب الرائحه. (مجمع البحرین- ذخر- 3- 206).  والقیصوم- نبت بری طیب الرائحه. (مجمع البحرین- قصم- 6- 139). والخزامی- نبت بری طیب الریح له ورد کورد البنفسج. (مجمع البحرین- خزم- 6- 57).  والشیح: نبت بری رائحته طیبه. (مجمع البحرین- شیح- 2- 381)

فیه زعفران. و کذلک الحنّاء لیس بها باس لأنّها لیست للشمّ لکنه مکروه للمرأه و استثنی ایضا ریح العطّارین بین الصفا و المروه وخلوق الکعبه وخلوق القبر و الظاهر أنّ المراد به قبر النّبیّ صلی اللّه علیه و آله.

1- و القبض من کریه الرّائحه.

2- و الاکتحال بالسّواد للزینه. ویجوز فی حاله الضروره.

3- و المطیّب، و الادّهان، و یجوز أکل الدّهن غیر المطیّب. بل و لو کان له رائحه إذا کان للأکل لا للشم الّا انه یمسک عن شمه.

4- و الجدال و هو قول لا و اللّه و بلی و اللّه، و یشترط الثلاث فی الحلف الصادق لثبوت التحریم و الکفاره، و کفایه المره فی الحلف الکاذب, و یستثنی من حرمه الجدال أمران: الأوّل: أن یکون ذلک لضروره تقتضیه من إحقاق حق أو إبطال باطل  والثانی: أن لا یقصد بذلک الحلف، بل یقصد به أمراً آخر کإظهار المحبه و التعظیم کقول القائل: لا و اللّٰه لا تفعل ذلک.

5- و الفسوق و هو الکذب، والمفاخره والسباب.

6- و النّظر فی المرآه للزینه دون مثل النظر للتأکّد من عدم وجود حاجب علی البشره مثلا، ویستحب تجدید التلبیه بعده.

ص:359

1- و إخراج الدّم اختیاراً، لکن یستثنی حاله السواک لکن یکره الادماء فیه. ویستثنی منه الحجامه ایضا کما وانه یجوز مع الضروره.

2- و قلع الضّرس.

3- و قصّ الظّفر وتستثنی حاله التأذی فإنه ان کانت تؤذیه یجوز له قصّها ویجب علیه ان یطعم مکان کلّ ظفر قبضه من طعام.

4- و إزاله الشّعر من أی موضع من مواضع البدن ولو تسبیبا فلا یجوز إزالته بواسطه المحل ایضا, کما ولا یجوز إزالته عن بدن غیره المحل أیضا. کما وانه یجوز عند الضروره ولا اشکال بتساقطه حال الوضوء ایضا. نعم لا یجوز الحک عند احتمال التساقط.

5- و تغطیه الرّأس للرّجل دون المرأه ویجوز ان یستر بعض جسده ببعض. و استثنی من تغطیه الرأس ان یضع عصام القربه علی رأسه إذا استقی. کما ویحرم علیه الارتماس فی الماء.

6- وتغطیه الوجه للمرأه و یجوز لها سدل القناع إلی طرف أنفها بل والی الذقن.

7-  و النّقاب للمرأه, وهو کاللّثام للرجل یستر الفم و قسما من الأنف. 

8- و لبس المرأه ما لم تعتاده من الحلیّ، بل وحتی المعتاد اذا کان للزینه مشهورا.

9- و إظهار المعتاد للزّوج،

ص:360

1- و لبس الخفّین للرجل والمرأه و ما یستر ظهر قدمیهما، ویجوز عند الاضطرار لکن یستحب شقهما.

2- و لبس السّلاح اختیاراً. ومثله الحمل فیما إذا عدّ المحرم مسلّحا.

3- و قطع شجر الحرم وإن کان أصلها فی الحرم و فرعها فی الحل حرم فرعها لمکان أصلها .

4- وقطع حشیشه إلّا الإذخر(1) وما ینبت فی ما ملکه و عودی المحاله(2) وشجر الفواکه والنخل. ولا یحرم ارسال الابل ترعی فی الحرم.

5- و قتل القمل والبق و البرغوث بل جمیع هوام الجسد نعم یجوز ان یلقی عنه الدواب کلّها الّا القمله نعم یجوز نقلها من مکان إلی مکان , کما ویجوز قتلها فی حاله الضرر.

ویکره التّظلیل للرّجل الصّحیح سائراً لکن فیه الفدیه. ولا اشکال فی الحنّاء ولو للزّینه  و کذلک التّختّم ولو للزّینه .

ص:361


1- الإذخر حشیش طیب الریح. (القاموس المحیط- ذخر- 2- 34)
2- عودی المحاله- البکره التی یستقی بها من البئر. (القاموس المحیط- محل- 4- 50)

(القول فی الطواف)

و یشترط فیه رفع الحدث

(و یشترط فیه رفع الحدث)

لا مطلقا بل فی الطواف الواجب.

اما اشتراطه بالطهاره من الحدث بکلا قسمیه فیدلّ علیه صحیح علی بن جعفر عن أخیه أبی الحسن (علیه السلام): «سألته عن رجل طاف بالبیت و هو جنب فذکر و هو فی الطواف، قال: یقطع الطواف و لا یعتدّ بشی ء ممّا طاف. و سألته عن رجل طاف ثم ذکر انّه علی غیر وضوء، قال: یقطع طوافه و لا یعتدّ به»(1) و غیره.

و اما خبر زید الشحّام عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «رجل طاف بالبیت علی غیر وضوء: قال: لا بأس»(2) الدال علی عدم الاشتراط مطلقا والنسبه بینهما هی التباین لشمول کلّ منهما للواجب و المندوب و المناسب بمقتضی القاعده لو لم یکن مرجح لأحدهما التساقط و الرجوع إلی البراءه، الا انّه توجد روایات مفصله بین الطواف الواجب فتلزم فیه الطهاره و المندوب فلا تلزم فیه، کصحیح محمّد بن مسلم، عن

ص:362


1- وسائل الشیعه الباب 38 من أبواب الطواف الحدیث 4
2- وسائل الشیعه الباب 38 من أبواب الطواف الحدیث 10

أحدهما علیهما السّلام: «سألته عن رجل طاف طواف الفریضه و هو علی غیر طهور، قال: یتوضّأ و یعید طوافه و إن کان تطوّعا توضّأ و صلّی رکعتین»(1).

و موثق عبید بن زراره عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «قلت له: رجل طاف علی غیر وضوء، فقال: ان کان تطوّعا فلیتوضّأ و لیصل»(2), فإنّه دال علی شرطیه الطهاره فی الطواف الواجب و عدمها فی المندوب. و یصلح مثل ذلک وجها للجمع بین الحدیثین السابقین بحمل الأوّل علی الواجب و الثانی علی المندوب، مضافا الی ضعف سند الشیخ الی الشحام بأبی جمیله وانه لم یفت احد به.

و نسب المختلف إلی الإسکافیّ اشتراط الطهاره فی الفریضه فی حال الاختیار دون الاضطرار(3), لکن عبارته الّتی نقلها لا تدلّ علی ما نسب إلیه، مضافا الی أنه لا شاهد له.

 ثمّ بعد ورود الأخبار الصحیحه کصحیحی ابن مسلم و حریز و موثق عبید فلا ریب فی عدم الاشتراط فی الطواف المستحبّ فلا وجه لأطلاق المصنّف؟ کما و

ص:363


1- الکافی (ط - الإسلامیه) ج 4 ص 420    
2- وسائل الشیعه الباب 38 من أبواب الطواف الحدیث 8
3- المختلف ج4 ص199

لا وجه لما قیل من ان «الأقوی عدم الاشتراط فی المندوب» فلم یقل أحد بالاشتراط سوی الحلبی(1) و قد عرفت ضعف ما صار الیه.

هذا و قال الشهید الثانی معلقا علی قول المصنّف: «مقتضاه عدم صحّته من المستحاضه و المتیمّم لعدم إمکان رفعه فی حقّهما و إن استباحا العباده بالطهاره»(2).

اقول: ما قاله مبنی علی عدم بدلیه طهارتهما وقد عرفت فی باب التیمم خلافه وان طهارتهما بدل مطلقا وقد عقد الکافی لطواف المستحاضه بابا فقال: «باب أنّ المستحاضه تطوف بالبیت» و روی حسنا أوّلا «عن زراره، عن الباقر (علیه السلام) أنّ أسماء بنت عمیس نفست بمحمّد بن أبی بکر فأمرها النّبیّ صلی اللّه علیه و آله حین أرادت الإحرام من ذی الحلیفه أن تحتشی بالکرسف و الخرق و تهلّ بالحجّ، فلمّا قدموا مکّه و قد نسکوا المناسک و قد أتی لها ثمانیه عشر یوما فأمر ما النّبیّ صلی اللّه علیه و آله أن تطوف بالبیت و تصلّی و لم ینقطع عنها الدّم ففعلت ذلک»(3).

ص:364


1- الکافی فی الفقه ص195
2- الروضه البهیه ج1 ص183
3- الکافی (ط - دارالحدیث) ج 8  ص 685   

و اما ما فی صحیح معاویه ابن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «لا بأس بأن تقضی المناسک کلّها علی غیر الوضوء إلّا الطواف بالبیت، و الوضوء أفضل»(1). فالمراد من قوله «و الوضوء أفضل» لباقی المناسک غیر الطواف واما فی الطواف فهو واجب.

و یؤید ذلک خبر یحیی الأرزق، عن الکاظم (علیه السلام) فی خبر: «و لو أتمّ مناسکه بوضوء کان أحبّ إلیّ»(2).

(و الخبث)

و اما اعتبار الطهاره من الخبث فی الطواف فلیس إجماعیّا مثل رفع الحدث وانما ذهب إلیه الشیخ و تبعه القاضی و ابن حمزه و الحلیّ و ظاهر الکافی عدم الاشتراط حیث لم یرو فیه شیئا کما أنّه ظاهر من لم یتعرّض له بنفی و لا إثبات من علیّ بن بابویه و المفید و غیرهما، و هو صریح الإسکافیّ و ابن حمزه، قال الأوّل: «لو طاف فی ثوب إحرامه و قد أصابه دم لا تحلّ له الصّلاه فیه کره له ذلک، و یجزیه إذا نزعه عند صلاته».

نعم قال به الصدوق فی الفقیه فانه روی خبر یونس بن یعقوب عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «رأیت فی ثوبی شیئا من دم و أنا أطوف، قال: فاعرف الموضع ثم اخرج

ص:365


1- الفقیه (فی أوّل باب ما یجب علی من یطاف- إلخ) و رواه التّهذیب و زاد قبل «و الوضوء أفضل» «فإنّ فیه صلاه» .
2- الفقیه (فی  باب ما یجب علی من یطاف- إلخ)

فاغسله، ثم عد فابن علی طوفک»(1), و دلالته علی اعتبار الطهاره واضح إلّا أنّه قیل انه معارض بما قاله فی باب نوادر الحج: «و قلت للصّادق (علیه السلام): رجل فی ثوبه دم ممّا لا تجوز الصّلاه فی مثله فطاف فی ثوبه، فقال: أجزأه الطواف فیه، ثمّ ینزعه و یصلّی فی ثوب طاهر»(2) و الخبر هو صحیح البزنطی عن بعض أصحابه عنه (علیه السلام) بروایه الشیخ، بدعوی انه یدل علی عدم شرطیه الطهاره و علیه فلم یعلم رأی الصدوق.

قلت: و یمکن الجواب بکونه ناظرا الی من التفت الی النجاسه بعد الفراغ من الطواف فلا یعارض ما تقدّم.

 و الحاصل انه لا دلیل علی اعتبار الطهاره الّا خبر یونس و هو ضعیف بطریق الصدوق بالحکم بن مسکین «الّا بناء علی کبری وثاقه کل من ورد فی أسانید کامل الزیارات»، وکذلک و بطریق الشیخ بمحسن بن أحمد فإنّه لم یوثق.

و قد یستدل علی اشتراط الطهاره بالنبوی المشهور: «الطواف بالبیت صلاه»(3)، و لکنه واضح الوهن لعدم وروده من طرقنا اولا بل الذی ورد «فی الطواف بالبیت

ص:366


1- وسائل الشیعه الباب 52 من أبواب الطواف الحدیث 1 و رواه التّهذیب فی 87 مع اختلاف لفظی.
2- التهذیب ج5 ص126
3- سنن النسائی 5: 222 و سنن الدارمی 2: 44

صلاه» و علی فرض صحّته فالمراد بکون الطواف صلاه اشتراط الطهاره فیه فقال صلی اللّه علیه و آله «لا صلاه إلّا بطهور» و لا بدّ من هذا التأویل و إلّا فلیس فیه تکبیره إحرام و لا سلام و لا رکوع و لا سجود.

هذا کلّه فی اللباس و اما البدن فلم ترد روایه تدلّ علی اعتبار الطهاره فیه الّا ان ما دل علی اعتبارها فی اللباس یمکن ان یدل علی اعتبارها فیه لعدم الفرق بل و للأولویه العرفیه وقد عرفت عدم ثبوتها فی اللباس.

الختان فی الرجل

(و الختان فی الرجل)

فلصحیحه معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «الاغلف لا یطوف بالبیت، و لا بأس ان تطوف المرأه»(1) و غیرها و هی وان کانت مطلقه تشمل غیر البالغین أیضا و الطواف المستحب الّا انها منصرفه الی الرجل کسائر الاخبار التی عبرت بالرجل، هذا وقد ذکر فی حجّ الصبیان میقاتهم و الذّبح عنهم و غیرهما و لم یذکر الختان و عدم الختان فیهم کثیر، والقدماء المفید و غیره عبّروا أیضا بالرّجال فلا وجه للاشتراط فیهم، و علی هذا فلو حجّ الصبی و هو غیر مختون فلا مانع من زواجه ولا یقال انه لایحق له بعد البلوغ الزواج الّا بعد تدارک طواف النساء.

ص:367


1- وسائل الشیعه باب 33 من أبواب مقدمات الطواف ح 1

هذا و لم یرو خبر یشترط الختان فی المکلّف باستثناء الأنثی، فالخنثی أیضا خارجه عن موضوع الختان و هو: الرجل و لم یحرز لها الّا اذا کان وجوب ختانها طرفا للعلم الاجمالی فیجب علیها لقاعده الاشتغال.

هذا و لا یخفی کون الختان شرطا واقعیّا کالطهاره من الحدث فی الصّلاه مطلقا.

هذا و لا یسقط الختان بضیق وقته فی الطواف الواجب کما قیل.

و هل یعمّ الحکم الصبی غیر الممیّز أیضا بناءاً علی شموله للصبی؟ یمکن ان یقال بقصور النص عن شموله لأنه ناظر الی من یصدق علیه انّه یطوف بالبیت، و الصبی غیر الممیّز لا یطوف بل یطاف به، و معه یتمسّک بالبراءه من الشرطیه فی حقه.

ستر العوره

(و ستر العوره)

ستر العوره واجب فی کلّ موضع یکون ناظر غیر الزّوجین، و أمّا وجوبه فی الطواف من حیث هو فغیر معلوم، و الأصل فی وروده أنّ من بدع الجاهلیّه أنّ قریشا جعلوا أن من طاف فی ثیابه یجب علیه إلقاؤه فإن لم یکن له عوض کان یطوف عریانا، ففی کامل الجزریّ إنّ قریشا بعد أمر أصحاب الفیل عظمت عند العرب فقالت قریش: فهلمّوا فلتتفّق علی ایتلاف، و أبدعوا أمورا و منها ألّا یطوف

ص:368

العرب إذا قدموا مکّه إلّا فی ثیاب قریش، فإن لم یجدوا أطافوا بالبیت عراه فإن أنف أحد من عظمائهم أن یطوف عریانا إذا لم یجد ثیابهم فطاف فی ثیابه ألقاها إذا فرغ من الطواف و لا یمسّها هو و لا أحد غیره، و کانوا یسمّونها اللّقی فدانت العرب لهم بذلک، فکانوا یطوفون کما شرعوا رجالهم، و أمّا النساء فکانت تضع ثیابها کلّها إلّا درعها مفرّجا ثمّ تطوف فیه و تقول:

الیوم یبدو بعضه أو کلّه

و ما بدا منه فلا أحلّه

فکانوا کذلک حتّی بعث اللّه النّبیّ صلی اللّه علیه و آله فنسخه و أنزل تعالی: «یٰا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِینَتَکُم عِندَ کُلِّ مَسجِدٍ- إلخ»(1).

اقول: فما ورد فی الأخبار الکثیره الوارده بلسان: «لا یطوفنّ بالبیت عریان»(2) و التی باجمعها ضعیفه السند فانما هی ناظره إلی ذلک.

ص:369


1- النجعه ج5 ص255
2- وسائل الشیعه الباب 53 من أبواب الطواف، فروی العلل- فی خبر- «عن ابن عبّاس أنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله بعث علیّا علیه السلام ینادی لا یحجّ بعد هذا العام مشرک و لا یطوف بالبیت عریان- الخبر». و روی القمّی فی تفسیره «عن محمّد بن فضیل، عن الرّضا علیه السلام، عن أمیر- المؤمنین علیه السلام قال: إنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله أمرنی عن اللّه ألّا یطوف بالبیت عریان- الخبر». و روی العیاشیّ فی تفسیره «عن محمّد بن مسلم، عن الصّادق علیه السلام- فی خبر- أنّ النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلّم بعث علیّا علیه السلام بسوره «براءه» فوافی الموسم فبلّغ عن اللّه و رسوله بعرفه و المزدلفه و یوم النحر عند الجمار و فی أیّام التشریق کلّها ینادی «بَرٰاءَهٌ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ إِلَی الَّذِینَ عٰاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِکِینَ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ»، و لا یطوفنّ بالبیت عریان». و فی آخر «عن أبی العبّاس، عنه علیه السّلام- فی خبر-: و قال: و لا یطوفنّ بالبیت عریان». و «عن أبی بصیر، عن الباقر علیه السّلام، و عن أبی الصباح، عن الصّادق علیه السّلام: خطب علیّ علیه السّلام النّاس و اخترط سیفه، و قال: لا یطوفنّ بالبیت عریان». و فی آخر «عن السجاد علیه السّلام- فی خبر-: أنّ علیّا علیه السّلام نادی فی الموقف ألا لا یطوف بعد هذا العام عریان- الخبر». و فی آخر «عن حریز، عن الصّادق علیه السّلام: لا یطوف بالبیت عریان و لا عریانه و لا مشرک». و روی تفسیر فرات «عن عیسی بن عبد اللّه، عن الصّادق علیه السّلام: أنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله بعث- إلی- فلا یطوف بالبیت عریان بعد هذا، و لا مشرک، فمن فعل فإنّ معاتبتنا إیّاه بالسیف». و تفسیر أبی الفتوح «عن محرر بن أبی هریره کان أبی مع علیّ علیه السّلام- إلی- أن لا یطوف بعد هذا الیوم عریان». و إقبال ابن طاوس عن کتاب حسن بن أشناس بإسناده «قال: و کان علیّ علیه السّلام ینادی فی المشرکین بأربع- إلی- و لا یطوف بالبیت عریان- إلی- و کانت العرب فی الجاهلیّه تطوف بالبیت عراه و یقولون: لا یکون علینا ثوب حرام و لا ثوب خالطه إثم و لا نطوف إلّا کما ولدتنا أمّهاتنا».

ص:370

و لذا لم یذکر کونه شرطا کالطهاره فی کتب قدمائنا إلّا الشیخ فی الخلاف(1) و تبعه ابن زهره(2).

و قد عرفت ما فیه، و من ثمّ لا یمکن الفتوی بشرطیه الستر فی الطواف.

واجبات الطواف

(و واجبه النیه)

اعتبار النیّه بمعنی قصد الطواف فلأنّه من الامور القصدیه التی لا تتحقّق الا به ومجرد الدّور حول الکعبه لا یسمّی طوافا إلّا بالنیّه.

و البدءه بالحجر الأسود و الختم به

(و البدءه بالحجر الأسود و الختم به)

لصحیحه معاویه ابن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): من اختصر فی الحجر فی الطواف فلیعد طوافه من الحجر الأسود إلی الحجر الأسود»(3).

ص:371


1- الخلاف 129 من مسائل حجّه
2- النجعه ج5 ص256 عن الغنیه مساله 129 من مسائل الحج .
3- وسائل الشیعه الباب 31 من أبواب الطواف الحدیث 3

و أمّا ما صحیح معاویه بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): کنّا نقول: لا بدّ أن نستفتح بالحجر- الأسود و نختم به فأمّا الیوم فقد کثر النّاس»(1) فالمراد به عدم وجوب استلام الحجر فی افتتاحه و اختتامه کما دلّ علیه عنوانه.

و هناک کلام فی أنّه هل یلزم مقارنه الجزء المقدّم من البدن لأوّل جزء من الحجر؟ ثم ما هو الجزء المقدّم من البدن فهل هو الأنف أو إبهام الرجل أو غیر ذلک؟

و کل هذا تدقیق زائد لا حاجه إلیه. و اللازم بمقتضی الصحیحه المتقدّمه صدق ان الطواف من الحجر و إلیه .

و من أراد الیقین فبامکانه الوقوف قبل الحجر بقلیل بقصد تحقّق الطواف من بدایه الحجر و یکون الاتیان بالزائد من باب المقدّمه العلمیه.

جعل البیت علی یساره

(و جعل البیت علی یساره)

و لا خلاف فیه عندنا و إن لم یکن فیه نصّ صریح بالمطابقه بل بالملازمه کما فی صحیح عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): «إذا کنت فی الطواف السابع فائت

ص:372


1- الکافی(ج4ص404ح1 باب المزاحمه علی الحجر الأسود)

المتعوّذ و هو إذا قمت فی دبر الکعبه- إلی- ثمّ استلم الرکن الیمانیّ، ثمّ ائت الحجر فاختم به»(1).

و خبر معاویه بن عمّار، عنه (علیه السلام): «إذا فرغت من طوافک و بلغت مؤخّر الکعبه، و هو بحذاء المستجار دون الرّکن الیمانیّ- إلی- ثمّ استلم الرکن الیمانیّ، ثمّ ائت الحجر الأسود»(2).

هذا ویلزم ان تکون الحرکه بنحو دائری بحیث یصدق علیها الطواف بالبیت و حوله، المأمور به فی قوله تعالی: {وَ لیَطَّوَّفُوا بِالبَیتِ العَتِیق}(3) و لا یلزم حرف الطائف کتفه الیسری عند مروره بالارکان، فان مثل ذلک تدقیقات لا دلیل علیها .

و صحیحه الکاهلی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «طاف رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله علی ناقته العضباء ...»(4) خیر شاهد علی ذلک.

ص:373


1- الکافی (فی 3 من 126 من حجّه)
2- الکافی ج4ص ورواه التّهذیب ج5ص104 عن معاویه بن عمّار، عنه علیه السّلام مع زیاده فی صدره و اختلاف فی ألفاظه.
3- الحج: 29
4- وسائل الشیعه الباب 81 من أبواب الطواف الحدیث 1

و هل یلزم الطواف بینه و بین المقام

(و الطواف بینه و بین المقام)

کما فی خبر محمّد بن مسلم: «سألته عن حدّ الطواف بالبیت الذی من خرج منه لم یکن طائفا بالبیت، قال: کان النّاس علی عهد النّبیّ صلی اللّه علیه و آله یطوفون بالبیت و المقام و أنتم الیوم تطوفون ما بین المقام و بین البیت فکان الحدّ موضع المقام الیوم، فمن جازه فلیس بطائف و الحدّ قبل الیوم و الیوم واحد قدر ما بین المقام و بین البیت من نواحی البیت کلّها، فمن طاف فتباعد من نواحیه أبعد من مقدار ذلک کان طائفا بغیر البیت بمنزله من طاف بالمسجد لأنّه طاف فی غیر حدّ و لا طواف له»(1) و به عمل الکلینی، و هو مع ضعفه و اضطرابه سنداً

ص:374


1- وسائل الشیعه، ج 13، ص: 350باب28ح1عن الکافی (فی باب حدّ موضع طوافه، 129 من حجّه) وفی سنده اختلاف بین الکافی ففیه: «محمد بن یحیی وغیره عن محمد بن احمد بن محمد بن عیسی» وفی التهذیب «محمّد بن یحیی، عن غیر واحد، عن أحمد بن محمّد بن عیسی». هذا و الروایه تشیر الی ما هو المنقول من ان المقام کان متّصلا علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بالبیت فالطواف یکون بهما معا و لیس بخصوص البیت، ثم بعد ذلک و فی عهد الخلیفه الثانی غیّر المقام إلی ما هو علیه الیوم. و حدّ المکان الذی یلزم ایقاع الطواف فیه واحد فی کلا الزمانین. و قد روی الشیخ الصدوق بسنده الصحیح إلی زراره: «... و کان موضع المقام الذی وضعه إبراهیم علیه السّلام عند جدار البیت فلم یزل هناک حتی حوّله أهل الجاهلیه الی المکان الذی هو فیه الیوم، فلما فتح النبی صلّی اللّه علیه و آله مکّه ردّه إلی الموضع الذی وضعه إبراهیم علیه السّلام، فلم یزل هناک الی ان ولی عمر فسأل الناس من منکم یعرف المکان الذی کان فیه المقام فقال له رجل: أنا قد کنت أخذت مقداره بنسع فهو عندی فقال ائتنی به فأتاه فقاسه ثم ردّه الی ذلک المکان» من لا یحضره الفقیه 2: 158. و النسع بالکسر سیر ینسج عریضا لیشد به الرحل. و فی صحیحه إبراهیم بن أبی محمود: «قلت للرضا علیه السّلام: أ صلّی رکعتی طواف الفریضه خلف المقام حیث هو الساعه أو حیث کان علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله؟ قال: حیث هو الساعه» وسائل الشیعه الباب 71 من أبواب الطواف الحدیث 1.

یعارضه صحیح الحلبی ففیه: قال: سألت أبا عبد اللَّه (علیه السلام) عن الطَّواف خلف المقام قال ما أحبُّ ذلک و ما أری به بأساً فلا تفعله إلَّا أن لا تجد منه بدّاً.(1) و به عمل الفقیه(2) و فی سنده ابان بن عثمان و هو من اصحاب الاجماع، وافتی به ابن الجنید ایضا لکن خصه بالمضطر(3)، قلت: الّا ان صریح الصحیح شامل للمختار ایضا علی کراهه فاما ان یعمل به مطلقا او یرد مطلقا ولا یخفی ان صحیح الحلبی هو المحکم.

ص:375


1- وسائل الشیعه، ج 13، ص: 351باب28ح 2
2- الفقیه 2- 399- 2809
3- المختلف ج4 ص183

إدخال الحجر

(و إدخال الحجر)

کما یشهد له صحیح معاویه بن عمّار «عنه (علیه السلام): من اختصر فی الحجر فی الطواف فلیعد طوافه من الحجر الأسود إلی الحجر الأسود»، فان الاختصار فی الحجر عباره اخری عن الطواف بینه و بین الکعبه.

و هل عند الاختصار یعاد الطواف من جدید بالکامل أو خصوص الشوط الذی وقع فیه ذلک؟ ظاهر الصحیح الأوّل، فی حین ان صریح صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «رجل طاف بالبیت فاختصر شوطا واحدا فی الحجر، قال: یعید ذلک الشوط»(1) الثانی، و یلزم التصرّف فی ظهور الأوّل بحمله علی إراده الشوط، لان العرف یری الصریح قرینه علی التصرّف فی الظاهر.

و الطواف به کالبیت مع عدم کونه من البیت کما فی صحیح معاویه بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن الحجر من البیت هو أو فیه شی ء من البیت؟ فقال: لا و لا قلامه ظفر و لکن إسماعیل دفن أمّه فیه فکره أن توطأ» فحجّر علیه حجرا و فیه قبور أنبیاء».(2)

ص:376


1- وسائل الشیعه الباب 31 من أبواب الطواف الحدیث 1
2- وسائل الشیعه، ج 13، ص: 353باب30ح 1

خروجه بجمیع بدنه عن البیت

(و خروجه بجمیع بدنه عن البیت)

فی جمیع أشواط طوافه حتّی یصدق طوافه بالبیت لان اللازم الطواف بالبیت، و هو لا یتحقّق الا بذلک.

و اما الشاذروان فهو بحکم الکعبه لأنه من أساس البیت و قاعدته الباقی بعد عمارته أخیرا.

ثمّ انه علی تقدیر الشکّ فی دخول الشاذروان فی البیت و عدمه فاللازم خروجه من المطاف لان الفراغ الیقینی عمّا اشتغلت به الذمّه یقینا، و هو الطواف بالبیت لا یتحقق الا بذلک.

و اما الخروج عن المطاف فتاره یتحقّق بدخول الکعبه، و اخری بالمرور علی الشاذروان، و ثالثه بالدخول فی الحجر، و رابعه بغیر ذلک.

ص:377

فإن کان بدخول الکعبه فمقتضی صحیحه حفص بن البختری عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «فی من کان یطوف بالبیت فیعرض له دخول الکعبه فدخلها، قال: یستقبل طوافه»(1) بطلان الطواف رأسا.

و طریق الشیخ الصدوق الی ابن أبی عمیر صحیح. و هو و ابن البختری من أجلّاء أصحابنا.

و إذا قیل: ان الوارد فی صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن رجل طاف بالبیت ثلاثه أشواط ثم وجد من البیت خلوه فدخله، کیف یصنع؟ قال: یعید طوافه و خالف السنّه»(2)بطلان الطواف بدخول الکعبه قبل تجاوز النصف لا مطلقا.

قلنا: هی وارده فی المورد المذکور و لیس لها مفهوم تدل بواسطته علی نفی البطلان فی غیره، و معه یبقی إطلاق صحیحه ابن البختری علی حاله و صالحا للتمسّک به لإثبات البطلان مطلقا.

و اما المرور علی الشاذروان فلا یمکن الاجتزاء به لما تقدّم من عدم احراز الطواف حول البیت عند المرور به.

ص:378


1- وسائل الشیعه الباب 41 من أبواب الطواف الحدیث 1
2- وسائل الشیعه الباب 41 من أبواب الطواف الحدیث 3

و هل یبطل الطواف رأسا أو بمقدار المرور به؟ الظاهر الثانی، لان ما دلّ علی بطلان الطواف بدخول الکعبه منصرف عن المرور علی الشاذروان.

و اما المرور بالحجر فقد تقدّم ان الاقوی بطلان الشوط الذی تحقّق فیه ذلک لا أکثر.

و اما الخروج عن المطاف بغیر ذلک- کما إذا تحقّق بالخروج خارج المسجد- فله أسباب متعدّده، و المتداول منها الخروج لتجدید الطهاره بسبب طرو الحدث أو الخبث.

اما إذا کان لطرو الحدث فالمشهور- بل لم یعرف الخلاف فی ذلک- هو التفصیل بین ما إذا کان ذلک قبل بلوغ النصف فیبطل الطواف و بین ما إذا کان بعده فیؤتی بالباقی بعد الوضوء. و تدلّ علی ذلک مرسله جمیل عن بعض أصحابنا عن أحدهما علیهما السّلام: «الرجل یحدث فی طواف الفریضه و قد طاف بعضه، قال: یخرج و یتوضأ، فإن کان جاز النصف بنی علی طوافه، و ان کان أقل من النصف أعاد الطواف»(1)

الّا أنّها مرسله فی کلا طریقیها، الّا ان المرسل فی احدهما جمیل و فی الآخر ابن أبی عمی