الدرر الفقهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه المجلد 5

اشاره

سرشناسه : کاظمی، ماجد، محقق

عنوان و نام پدیدآور : الدرر الفقهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه/ تالیف ماجد الکاظمی. الشارح

مشخصات نشر : قم: دارالهدی، 1394. 1437 ه_ ق

مشخصات ظاهری : 124 ص.

8 - 416 - 497 - 964 - 978 (دوره)

وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.

یادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

582 ص, عربی.

الفهرسه طبق نظام فیبا

الموضوع: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786  ق. اللمعه الدمشقیه - النقد و التفسیر.

الموضوع: الفقه الجعفری القرن 8 ق.

التعریف الاضافی: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786 ق. اللمعه الدمشقیه - الشرح.

الایداع فی المکتبه الوطنیه:

1394, 804223  ل 9 ش / 3 / 182 BP

342 / 297 - 3867721

ص: 1

اشاره

الدرر الفقهیه

فی ش__________رح

اللمعه الدمشقیه

کتاب

الزکاه والخمس والصوم والاعتکاف

الجزء الخامس

ایه الله الشیخ ماجد الکاظمی

ص:2

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله الواحد الاحد الفرد الصمد و اشهد ان لا اله الا الله و ان محمداً عبده و رسوله و ان الائمه من بعده ائمهً و سادهً و قادهً و منار الهدی من تمسک بهم لحق و من تخلف عنهم غرق اللهم صل علی محمد و علی ال محمد الطیبین الابرار .

(کتاب الزّکاه)

شرائط وجوب الزکاه

(تجب زکاه المال علی البالغ)

اقول: اما الصبی فذهب إلی عدم وجوب الزکاه علیه الإسکافیّ و نقله الحلیّ عن العمّانیّ، و ذهب إلیه المرتضی فی جمله و کذا فی ناصریّاته ظاهرا .

ص:3

و ذهب إلی الوجوب الدّیلمیّ و الحلیّ وهو المفهوم من الصدوقین(1) وأمّا الکلینی فروی اخبارا مختلفه منها صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «فی مال الیتیم علیه زکاه؟ فقال: إذا کان موضوعا فلیس علیه زکاه- الخبر»(2).

وما فی الصحیح عن أبی العطّارد الخیّاط(3) «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): مال الیتیم یکون عندی فأتّجر به؟ فقال: إذا حرّکته فعلیک زکاته، قلت: فإنّی أحرکه ثمانیه أشهر و أدعه أربعه أشهر؟ قال: علیک زکاته»(4).

و صحیح محمّد بن مسلم «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): هل علی مال الیتیم زکاه؟ فقال: لا إلّا أن یتّجر به أو یعمل به»(5).

و صحیح أبی بصیر، عنه (علیه السلام) «لیس علی مال الیتیم زکاه، و إن بلغ الیتیم فلیس علیه لما مضی زکاه و لا علیه فی ما بقی حتّی یدرک فإذا أدرک فإنّما علیه زکاه

ص:4


1- النجعه ج4 ص4 نقل عمن ذکرنا جمیعا .
2- الکافی ج3 ص540
3- و ابو العطارد لم یوثق .
4- الکافی ج3 ص 541
5- الکافی ج3 ص541

واحده، ثمّ کان علیه مثل ما علی غیره من النّاس»(1). و قوله «حتّی یدرک فإذا أدرک» الفاعل فیها ضمیر ما بقی و المراد بلوغ وقت إخراج الزکاه فیه.

و صحیح زراره، و محمّد بن مسلم «أنّهما قالا: لیس علی مال الیتیم فی الدّین و المال الصامت شی ء، فأمّا الغلات فعلیها الصدقه واجبه»(2).

و خبر سعید السمّان، عن الصّادق (علیه السلام) «لیس فی مال الیتیم زکاه إلّا أن یتّجر به فإن اتّجر به فالرّبح للیتیم و إن وضع فعلی الذی یتّجر به»(3).

و خبر یونس بن یعقوب «أرسلت إلی أبی عبد اللّه (علیه السلام): أنّ لی إخوه صغارا فمتی تجب علی أموالهم الزکاه؟ قال: إذا وجبت علیهم الصّلاه وجبت الزکاه، قلت: فما لم تجب علیهم الصلاه؟ قال: إذا اتّجر به فزکّه»(4).

و صحیح محمّد بن القاسم بن الفضیل: «کتبت إلی أبی الحسن الرّضا (علیه السلام) أسأله عن الوصیّ أ یزکی زکاه الفطر عن الیتامی إذا کان لهم مال؟ قال: فکتب (علیه السلام) لا زکاه علی یتیم»(5).

ص:5


1- الکافی ج3 ص541
2- الکافی ج3 ص541
3- ته ذیب الاحکام ج4 ص27
4- الکافی ج3 ص541
5- الکافی ج3 ص541

و روی التّهذیب «عن عمر بن أبی شعبه، عن الصّادق (علیه السلام): سئل عن مال الیتیم، فقال لا زکاه علیه إلّا أن یعمل به»(1).

و ذهب الشیخان و أبو الصلاح و القاضی و ابن زهره إلی الوجوب استنادا إلی صحیح زراره و محمّد بن مسلم المتقدّم لکن یعارضه موثق أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «لیس فی مال الیتیم زکاه و لیس علیه صلاه و لیس علی جمیع غلاته من نخل أو زرع أو غلّه زکاه، و إن بلغ فلیس علیه لما مضی زکاه، و لا علیه لما یستقبل حتّی یدرک فإذا أدرک کانت علیه زکاه واحده، و کان علیه مثل ما علی غیره من النّاس».(2)

و حمله الشیخ علی أنّ المراد نفی الزکاه عن جمیع ما یخرج من الأرض من الغلّات و إن کان تجب الزکاه فی الأجناس الأربعه الّتی هی التمر و الزّبیب و الحنطه و الشعیر و إنّما خصّ الیتامی لأنّ غیرهم مندوبون إلی إخراج الزکاه عن سائر الحبوب و لیس ذلک فی أموال الیتامی، فلأجل ذلک خصّوا بالذّکر، حمل تبرعی لاشاهد له.

ص:6


1- التهذیب ج4 ص27
2- التهذیب ج4 ص30

و الحق ردّصحیح زراره و محمّد بن مسلم لانه مخالف للقران، و صحیح أبی بصیر موافق للکتاب فقد قال تعالی {وأَقِیمُوا الصَّلٰاهَ وَ آتُوا الزَّکٰاه} و لا ریب أنّ أمر الصّلاه متوجّه إلی المکلّفین فکذا الثّانی.

و صحیح سماعه بن مهران، عن الصّادق (علیه السلام) «قلت له: الرّجل یکون عنده مال الیتیم و یتّجر به أ یضمنه؟ قال: نعم، قلت: فعلیه زکاه؟ قال: لا، لعمری لا أجمع علیه خصلتین: الضمان و الزکاه»(1).

و أیضا قال تعالی { خُذ من أَموٰالِهِم صَدَقَهً تُطَهِّرُهُم و تُزَکِّیهِم بِهٰا وَ صَلِّ عَلَیهِم إِنَّ صَلٰاتَکَ سَکَنٌ لَهُم} و لا ریب فی عدم تطبیق ما فیه علی الأطفال،  وفی صحیح عبد اللّه بن سنان: قال الصّادق (علیه السلام) لمّا أنزلت آیه الزکاه {خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا} و أنزلت فی شهر رمضان، فأمر النبیّ صلی اللّه علیه و آله منادیه فنادی فی النّاس: إنّ اللّه فرض علیکم الزکاه کما فرض علیکم الصّلاه- الخبر»(2).

و أیضا صحیح أبی بصیر مخالف للعامه، بخلاف صحیح زراره موافق لهم قال فی الناصریّات: «قال مالک و الشافعیّ و ابن حیّ و اللّیث: فی مال الیتیم الزکاه، و قال

ص:7


1- التهذیب ج4 ص28
2- الکافی ج3 ص497

ابن أبی لیلی: فی أموالهم الزکاه، فإن أدّاه الوصیّ و إلّا فهو ضامن، و إنّما نقل عن أبی حنیفه عدم الزکاه».

وقال الخلاف: «و قال الشافعی: مالهما مثل المال البالغ العاقل تجب فیه الزکاه و لم یفصّل، و به قال ابن عمر، و عائشه- و رووه عن علیّ (علیه السلام)، و عن الحسن بن علیّ علیهما السّلام- و به قال الزّهریّ و ربیعه، و هو المشهور عن مالک و به قال اللّیث بن سعد و ابن أبی لیلی و أحمد و إسحاق- إلی أن قال-: و ذهب ابن شبرمه و أبو حنیفه و أصحابه إلی أنّه لا تجب فی ملکهما الزکاه و لم یفصّلوا- إلخ» مع أنّ التّهذیب روی صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: «سألته عن مال الیتیم، فقال: لیس فیه زکاه»(1).

و صحیح زراره، عن أبی جعفر (علیه السلام): «لیس فی مال الیتیم زکاه»(2).

و یؤید کون الخبر الدّالّ علی ثبوت الزّکاه فی غلّاتهم تقیّه، خبر مروان بن مسلم، عن أبی الحسن، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) کان أبی یخالف النّاس فی مال الیتیم لیس علیه زکاه»(3).

ص:8


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 4 ص 26  باب 8  زکاه أموال الأطفال ح2
2- التهذیب ج 4 ص 26  باب 8  زکاه أموال الأطفال ح 3
3- التهذیب ج 4 ص 26  باب 8  زکاه أموال الأطفال ح 4

ثمّ مورد الخبر غلّات الیتامی قال المحقّق: «فنطالبهم بدلیل إلی الحاق مواشیهم بغلّاتهم و بإلحاق المجانین بهم».

و أغرب ابن حمزه فذکر ثبوت الزکاه علی مال الصبیّ مطلقا، مع أنّ عدم الوجوب فی صامته إجماعیّ، ثمّ بعد حمل الخبر علی التقیّه لا وجه للقول بالاستحباب کما قاله الشهید الثانی و نسبه المحقق إلی الإسکافیّ و العمّانیّ و المرتضی و الدّیلمیّ غیر معلومه، و إنّما قال الأخیر: «و أمّا من تجب علیهم الزکاه فهم الأحرار العاقلون البالغون المالکون للنّصاب، فإن صحّت الرّوایه بوجوب الزکاه فی أموال الأطفال حملناها علی الندب» و کلامه کما تری تعلیق، نعم لا إشکال فی استحبابهما فی مال تجارتهم لتطابق النصوص و الفتاوی علیه سوی ما یظهر من الحلیّ.

ثمّ إنّ التهذیب قال بعد موثق سماعه المتضمّن لضمان مال الیتیم: إنّه إذا لم یکن قصده حفظ مال الیتیم و إلّا فلا ضمان و یأخذ منه الرّبح، و استدلّ له بما رواه عن أبی الربیع بتوسط الحسن بن محبوب وهو من اصحاب الاجماع «سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل یکون فی یده مال لأخ له یتیم و هو وصیّه أیصلح له أن یعمل به؟ قال: نعم یعمل به کما یعمل بمال غیره و الرّبح بینهما، قال: قلت: فهل علیه ضمان؟ قال: لا إذا کان ناظرا له»(1).

ص:9


1- التهذیب 4- 28- 70، و الاستبصار 2- 30- 88.

و قال: «إذا کان متمکّنا فی مال الیتیم فی الحال و أخذه لحفظه یکون ربحه للمتّجر و ضمانه علیه و زکاته علیه» واستدلّ له بخبر منصور الصیقل بتوسط ابان بن عثمان وهو من اصحاب الاجماع عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن مال الیتیم یعمل به؟ قال: إذا کان عندک مال و ضمنته فلک الرّبح و أنت ضامن للمال و إن کان لا مال لک و عملت به فالرّبح للغلام و أنت ضامن للمال».(1)

(العاقل)

و أمّا غیر العاقل فبدلیل حدیث رفع القلم(2) ومعتبره عبد الرّحمن بن الحجّاج: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «امرأه من أهلنا مختلطه أعلیها زکاه؟ فقال: إن کان عمل به فعلیها زکاه و إن لم یعمل به فلا»(3) ودلالته علی عدم وجوب الزکاه فی اصله واضحه و اما دلالته علی انه لو توجر به ففیه الزکاه فسیاتی الکلام عنه فی زکاه مال التجاره.

ص:10


1-  التهذیب 4- 29- 71، و الاستبصار 2- 30- 89.
2- الخصال باب الثلاثه ص92
3- الکافی ج3 ص542

و یؤیده خبر موسی بن بکر سألت أبا الحسن (علیه السلام) (فی اسناد و فی آخر عن عبد صالح (علیه السلام): عن امرأه مصابه و لها مال فی ید أخیها هل علیه زکاه فقال: إن کان أخوها یتّجر به فعلیه زکاه»(1).

وجوب زکاه المال علی الحر

(الحرّ)

کما تظافرت به النصوص مثل صحیح عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): لیس فی مال المملوک شی ء و لو کان له ألف ألف و لو احتاج لم یعط من الزکاه شی ء»(2).

و صحیحه الاخر: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «مملوک فی یده مال أ علیه زکاه؟ قال: لا، قلت: و لا علی سیّده؟ قال: لا، إنّه لم یصل إلی سیّده و لیس هو للمملوک».(3)

ص:11


1- الکافی فی 3 من (باب زکاه مال المملوک و المکاتب و المجنون، 24 من زکاته)
2- الکافی (فی أوّل باب زکاه مال المملوک، 24 من زکاته)
3- الکافی(فی اخر باب زکاه مال المملوک، 24 من زکاته) و رواه الفقیه وسابقیه (فی 37 و 38 و 39 من باب الأصناف التی تجب علیها الزکاه، 5 من زکاته.

و صحیح إسحاق بن عمّار، عنه (علیه السلام): قلت: «ما تقول فی الرّجل یهب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أکثر، فیقول: حلّلنی من ضربی إیّاک- إلی- فقلت له: فعلی العبد أن یزکّیها إذا حال علیها الحول؟ قال: لا إلّا أن یعمل له بها- الخبر»(1).

وجوب زکاه المال علی المتمکّن من التّصرّف

(المتمکّن من التّصرّف)

کما فی نصوص متعدده مثل ما فی الصحیح عن سدیر الصیرفی وبتوسط الحسن بن محبوب: قلت لأبی جعفر (علیه السلام): ما تقول فی رجل کان له مال فانطلق به فدفنه فی موضع فلمّا حال علیه الحول ذهب لیخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذی ظنّ أنّ المال فیه مدفون فلم یصبه فمکث بعد ذلک ثلاث سنین، ثمّ إنّه احتفر الموضع من جوانبه کلّه فوقع علی المال بعینه کیف یزکّیه؟ قال: یزکیه لسنه واحده لأنّه کان غائبا عنه و إن کان احتبسه»(2).

و صحیح رفاعه: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) «عن الرّجل یغیب عنه ماله خمس سنین، ثمّ یأتیه فلا یزد رأس المال کم یزکّیه؟ قال: سنه واحده».

ص:12


1- الفقیه ج3 ص232
2- الکافی (فی أوّل باب زکاه المال الغائب 11 من زکاته)

وصحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا صدقه علی الدّین و لا علی المال الغائب عنک حتّی یقع فی یدیک»(1).

و موثق سماعه قال: «سألته عن الرّجل یکون له الدّین علی النّاس یحتبس فیه الزکاه قال: لیس علیه فیه زکاه حتّی یقبضه فإذا قبضه فعلیه الزکاه و إن هو طال حبسه علی النّاس حتّی یمرّ لذلک سنون فلیس علیه زکاه حتّی یخرج فإذا هو خرج زکّاه لعامه ذلک و إن هو کان یأخذ منه قلیلا قلیلا فلیزکّ ما خرج منه أوّلا فأوّلا، فإن کان متاعه و دینه و ماله فی تجارته التی یتقلّب فیها یوما بیوم یأخذ و یعطی و یبیع و یشتری فهو یشبه العین فی یده فعلیه الزکاه، و لا ینبغی له أن یعیر ذلک إذا کان حال متاعه و ماله علی ما و صفت لک فیؤخّر الزکاه».

و صحیح زراره، عن أبی جعفر (علیه السلام)، و ضریس، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّهما قالا: أیّما رجل کان له مال موضوع حتّی یحول علیه الحول فإنّه یزکیه، و إن کان علیه من الدّین مثله و أکثر منه فلیزکّ ما فی یده»(2).

ومعتبر إسحاق بن عمّار: سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن الرّجل یکون له الولد فیغیب بعض ولده فلا یدری أین هو و مات الرّجل فکیف یصنع بمیراث الغائب من أبیه؟

ص:13


1- ا لتهذیب 4- 31- 78
2- الکافی (ط - الإسلامیه) ج 3 ص 522  باب زکاه المال الغائب و الدین و الودیعه

قال: یعزل حتّی یجی ء، قلت: فعلی ماله زکاه؟ فقال لا حتّی یجی ء، قلت: فإذا هو جاء أیزکیه، فقال لا حتّی یحول علیه الحول فی یده»(1).

هذا وفی صحیح منصور بن حازم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی رجل استقرض مالا فحال علیه الحول و هو عنده؟ قال: إن کان الذی أقرضه یؤدّی زکاته فلا زکاه علیه، و إن کان لا یؤدّی أدّی المستقرض»(2).

اقول: مقتضی الأصل کون الزکاه علی المستقرض لکنّ الصحیح دلّ علی أنّه لو أدّی المقرض یکفی و به افتی العلامه فی المتهی وصاحب المدارک(3).

و یشهد لکون الزکاه علی المستقرض صحیح زراره قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «رجل دفع إلی رجل مالا قرضا علی من زکاته، علی المقرض أو علی المقترض؟ قال: لا بل زکاتها إن کانت موضوعه عنده حولا علی المقترض، قلت: فلیس علی المقرض زکاتها؟ قال: لا یزکّی المال من وجهین فی عام واحد و لیس علی الدّافع شی ء لأنّه لیس فی یده شی ء إنّما المال فی ید الآخر فمن کان المال فی یده زکّاه، قلت: أفیزکیّ مال غیره من ماله؟ فقال: إنّه ماله ما دام فی یده و لیس

ص:14


1- الکافی (ط - الإسلامیه) ج 3 ص 524 ولا اشکال فی سنده الّا من جهه محمد بن اسماعیل النیشابوری ولا ضیر فیه علی التحقیق.
2- الکافی (ط - الإسلامیه) ج 3 ص520  باب زکاه المال الغائب و الدین و الودیعه
3- المنتهی 1/ 476 و مدارک الأحکام ص 291.

ذلک المال لأحد غیره، ثمّ قال: یا زراره أ رأیت وضیعه ذلک المال و ربحه لمن هو و علی من، قلت للمقترض قال: فله الفضل و علیه النقصان و له أن ینکح و یلبس منه و یأکل منه، و لا ینبغی له أن یزکّیه؟ بلی یزکّیه فإنّه علیه».

و اما خبر عبد الحمید بن سعد: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل باع بیعا إلی ثلاث سنین من رجل ملیّ بحقّه و ماله فی ثقه یزکّی ذلک المال فی کلّ سنه تمرّ به أو یزکّیه إذا أخذه؟ فقال: لا بل یزکّیه إذا أخذه، قلت له: لکم یزکیه؟ قال: لثلاث سنین» فلا یقاوم ما سبق من وجوب الزکاه لثلاث سنین ومثله فی الضعف او الحمل علی الاستحباب صحیح أبی الصباح الکنانیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی الرّجل ینسی ء أو یعیر فلا یزال ماله دینا کیف یصنع فی زکاته؟ قال: یزکیه و لا یزکّی ما علیه من الدّین إنّما الزّکاه علی صاحب المال».

و اما صحیح علیّ بن أبی حمزه، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: إن کان عندک ودیعه تحرّکها فعلیک الزکاه فإن لم تحرّکها فلیس علیک شی ء».فالظاهر ان المراد من الودیعه القرض ومن الزکاه فیه زکاه التجاره.

ما تجب فیه الزکاه

(فی الأنعام الثلاثه، و الغلّات الأربع و النقدین و یستحبّ فی ما تنبت الأرض من المکیل و الموزون)

ص:15

کما هو مقتضی الاخبار المستفیضه منها صحیح زراره، و محمّد بن مسلم، و أبی بصیر و برید بن معاویه العجلیّ، و الفضیل بن یسار، عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام قالا: فرض اللّه الزکاه مع الصلاه فی الأموال و سنّها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی تسعه أشیاء عفا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عمّا سواهنّ: فی الذّهب و الفضّه و الإبل و البقر و الغنم و الحنطه و الشعیر و التمر و الزّبیب، و عفا عمّا سوی ذلک»(1).

و صحیح عبد اللّه بن سنان: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): لمّا أنزلت آیه الزکاه {خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا} و أنزلت فی شهر رمضان فأمر النّبی صلّی اللّه علیه و آله منادیه فنادی فی النّاس: إنّ اللّه فرض علیکم الزکاه کما فرض علیکم الصّلاه ففرض اللّه عزّ و جلّ علیهم من الذّهب و الفضّه و فرض الصدقه من الإبل و البقر و الغنم و من الحنطه و الشعیر و التمر و الزّبیب فنادی فیهم بذلک فی شهر رمضان و عفا لهم عمّا سوی ذلک- الخبر(2)».

لکن ذهب یونس بن عبد الرحمن وکان من اصحاب الاجماع إلی الوجوب فی جمیع الحبوب، و نسب الی ابن الجنید ایضا(3) و اختاره الکلینی فروی عن یونس،

ص:16


1- الکافی فی أوّل باب ما وضع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله الزکاه علیه، 4 من زکاته
2- الکافی (فی 2 من أوّل زکاته)
3- الحدائق الناضره ج:12ص106

عن عبد اللّه بن مسکان، عن أبی بکر الحضرمیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: وضع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله الزکاه علی تسعه أشیاء الحنطه و الشعیر و التمر و الزّبیب و الذّهب و الفضّه و الإبل و البقر و الغنم، و عفا عمّا سوی ذلک». قال یونس: معنی قوله: «إنّ الزکاه فی تسعه أشیاء و عفا عمّا سوی ذلک» إنّما کان ذلک فی أوّل النبوّه کما کانت الصّلاه رکعتین، ثمّ زاد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فیها سبع رکعات، و کذلک الزکاه وضعها و سنّها فی أوّل نبوّته علی تسعه أشیاء ثمّ وضعها علی جمیع الحبوب»(1). ثمّ قال الکلینی: «باب ما یزکّی من الحبوب» ثمّ روی صحیح محمّد بن مسلم: سألته عن الحبوب ما یزکّی منها؟ قال: البرّ و الشعیر و الذّره و الدّخن و الأرزّ و السّلت و العدس و السمسم کلّ هذا یزکّی و أشباهه» ثمّ قال عن زراره، عن الصّادق (علیه السلام) مثله، و قال: «کلّ ما کیل بالصاع فبلغ الأوساق فعلیه الزکاه، و قال: جعل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله الصدقه فی کلّ شی ء أنبتت الأرض إلّا ما کان فی الخضر و البقول و کلّ شی ء یفسد من یومه» ثمّ «و روی أیضا عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال: کلّ ما دخل القفیز فهو یجری مجری الحنطه و الشعیر و التمر و الزّبیب، قال: فأخبرنی هل علی هذا الأرزّ و ما أشبهه من الحبوب الحمّص و العدس زکاه؟ فوقع (علیه السلام) صدقوا الزکاه فی کلّ شی ء کیل».اقول: والظاهر کون قوله (و روی أیضا- إلخ» جزءصحیح علیّ بن مهزیار المتقدم .

ص:17


1- الکافی (فی 2 باب ما وضع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله الزکاه علیه، 4 من زکاته)

و روی عن محمّد بن إسماعیل: قلت لأبی الحسن (علیه السلام): إنّ لنا رطبه و أرزّا فما الذی علینا فیها؟ فقال (علیه السلام): أمّا الرّطبه فلیس علیک فیها شی ء، و أمّا الأرزّ فما سقت السماء العشر، و ما سقی بالدّلو فنصف العشر من کلّ ما کلت بالصاع- أو قال: و کیل بالمیکال-».

و عن أبی مریم عنه (علیه السلام): سألته عن الحرث ما یزکّی منه؟ فقال البر و الشعیر و الذّره و الأرزّ و السلت و العدس و کلّ هذا ممّا یزکّی، و قال: کلّ ما کیل بالصاع فبلغ الأوساق فعلیه الزکاه».

لکن المشهور حملها علی الاستحباب ولا بد له من شاهد، والشاهد له هو صحیح علیّ بن مهزیار قال: «قرأت فی کتاب عبد اللّه بن محمّد إلی أبی الحسن (علیه السلام) روی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال: وضع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم الزکاه علی تسعه أشیاء الحنطه و الشعیر و التمر و الزّبیب و الذّهب و الفضّه و الغنم و البقر و الإبل و عفا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عمّا سوی ذلک، فقال له القائل: عندنا شی ء کثیر یکون أضعاف ذلک، فقال: و ما هو؟ فقال له: الأرز، فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): أقول لک: إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وضع الزکاه علی تسعه أشیاء و عفا عمّا سوی ذلک، و تقول: عندنا أرزّ و عندنا ذرّه و قد کانت الذّرّه علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله- فوقع (علیه السلام) کذلک هو- و الزکاه علی کلّ ما کیل بالصاع، و کتب عبد اللّه و روی غیر هذا الرجل عن أبی عبد اللّه

ص:18

(علیه السلام) أنّه سأله عن الحبوب فقال: و ما هی فقال: السمسم و الأرزّ و الدّخن و کل هذا غلّه کالحنطه و الشعیر، فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): فی الحبوب کلّها زکاه»(1).

 و ذلک لان تصدیق الامام لتلک الروایات المتعارضه المرویه عن الصادق (علیه السلام) لیس له وجه صحیح عدا اراده الاستحباب فیما عدا التسعه وعلیه فینتفی احتمال الحمل علی التقیه اذ لا معنی للتقیه فی تصدیق الخبرین المتعارضین .

ثم ان الحنطه هل تشمل العلس؟ وهل ان الشعیر یشمل السلت؟

اقول: اختلفت کلمات اللغویین فیهما ففی الصحاح «العلس ضرب من الحنطه یکون حبتان فی قشر وهو طعام أهل صنعاء والسلت- بالضّم- ضرب من الشعیر لیس له قشر کأنّه الحنطه».ونحوه ما فی القاموس ونهایه ابن الاثیر (2).

و عن ابن درید ان السلت: حب یشبه الشعیر(3).

و عن المغرب: ان العلس حبه سوداء اذا اجدب الناس طحنوها واکلوها...(4)

ص:19


1- الکافی 3- 511- 4.
2- الصحاح ج1 ص253وج3 ص952والقاموس ج1 ص150 وج2ص232 والنهایه ج2 ص 388
3- جمهره اللغه ج2 ص398
4- المغرب ج2 ص55

و عن المحیط: العلس شجره کالبر(1).

و عن الفائق: السلت حب بین الحنطه والشعیر لا قشر له(2).

اقول: و یشهد لعدم کون السلت من الشعیر الاخبار حیث عطفت السلت علی الشعیر کما فی مرسله أبی مریم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): سألته عن الحرث ما یزکّی منه؟ فقال: البرّ و الشعیر و الذرّه و الأرز و السلت- إلخ». فجعله عدل الشعیر کالأرز».

و صحیحه محمّد بن مسلم: «سألته عن الحبوب ما یزکّی منها؟ قال: البرّ و الشعیر و الذرّه و الدّخن و الأرزّ و السلت- الخبر».

و صحیح زراره: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): فی الذرّه شی ء؟ قال: الذرّه و العدس و السلت و الحبوب فیها مثل ما فی الحنطه و الشعیر- الخبر»

و جعله الإسکافیّ غیر الشعیر و کذا الشیخ فی نهایته .

و الأصل فی جعل «السّلت» فی الشعیر الخلاف فقال: «و أمّا السّلت فهو نوع   من الشعیر یقال: إنّه بلون الحنطه و طعمه طعم الشعیر بارد مثله فإذا کان کذلک ضمّ

ص:20


1- المحیط فی اللغه ج1 ص366
2- الفائق فی غریب الحدیث ج2 192و193

إلیه و حکم فیه بحکمه و أمّا ما عداه من سائر الحبوب فلا زکاه فیه»(1). و«العلس» من الحنطه المبسوط فقال: «و السّلت شعیر فیه مثل ما فیه- إلی أن قال- و العلس نوع من الحنطه یقال: إذا دیس بقی کلّ حبّه فی کمام ثمّ لا یذهب ذلک حتّی یدقّ أو یطرح فی رحی خفیفه و لا یبقی بقاء الحنطه و بقاؤها فی کمامها و یزعم أهلها أنّها إذا هرست أو طرحت فی رحی حفیفه خرجت علی النصف- إلی- و إذا اجتمع عنده حنطه و علس ضمّ بعضه إلی بعض لأنّها کلّها حنطه»(2).

و علیه فلم نحصل علی دلیل یوثق به لدخولهما فی اطلاق اسم الحنطه والشعیر فالمرجع فی شمول الزکاه لهما هی البراءه الا ان المحقق الخوئی ادعی شمول اطلاق صحیح زراره «کل ما کیل بالصاع..فعلیه الزکاه..».

اقول: لا یخفی ان هذا الصحیح وامثاله کان دلیلا لیونس فی وجوب الزکاه فی جمیع الحبوب وقد اجبنا عنه فی ما تقدم فهو ساقط عن الاعتبار فلا یصح الاستناد الیه والتمسک به تمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه .

ما تستحب فیه الزکاه

(و فی مال التجاره و أوجبها ابن بابویه)

ص:21


1- الخلاف (فی 76 من مسائل زکاته بعد حکمه بکون الحنطه و الشعیر جنسین)
2- المبسوط (فی الرّابعه من مسائل فصل زکاه غلّاته)

اقول: بل ابنا بابویه، و ذهب العمّانیّ و الشیخان و المرتضی و الدّیلمی و الحلبیّ و القاضی إلی العدم(1)، ویدل علی العدم طائفه من النصوص منها:

صحیح سلیمان بن خالد سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل کان له مال کثیر فاشتری به متاعا ثمّ وضعه، فقال: هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فیرجع إلیّ رأس مالی و أفضل منه، هل علیه فیه صدقه و هو متاع؟ قال: لا حتّی یبیعه قال: فهل یؤدّی عنه إن باعه لما مضی إذا کان متاعا قال: لا»(2).

و صحیح زراره قال: کنت عند أبی جعفر (علیه السلام) و لیس عنده غیر ابنه جعفر، فقال: یا زراره إنّ أبا ذرّ و عثمان تنازعا علی عهد النّبیّ صلی اللّه علیه و آله فقال عثمان: کل مال من ذهب أو فضّه یدار به و یعمل به و یتّجر به ففیه الزکاه إذا حال علیه الحول، فقال أبو ذر: أمّا ما اتّجر به أو دیر و عمل به فلیس فیه زکاه إنّما الزکاه فیه إذا کان رکازا أو کنزا موضوعا فإذا حال علیه الحول ففیه الزکاه، فاختصما فی ذلک إلی النّبیّ صلی اللّه علیه و آله فقال: القول ما قال أبو ذر، فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) لأبیه: ما ترید إلی أن تخرج مثل هذا فیکفی النّاس أن یعطوا فقراءهم و مساکینهم، فقال أبوه (علیه السلام): إلیک عنّی لا أجد منها بدا»(3).

ص:22


1- النجعه ج4 ص19 نقل عمن ذکرنا جمیعا .
2- الته ذی ب ج4 ص70 .
3- الته ذیب ج4 ص71.

و یدل علی الوجوب طائفه من الاخبار ایضاً منها:

صحیحه محمّد بن مسلم: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) «عن رجل اشتری متاعا و کسد علیه و قد کان زکّی ما له قبل أن یشتری المتاع متی یزکّیه؟ فقال: إن کان أمسک متاعه یبتغی به رأس ماله فلیس علیه زکاه، و إن کان حبسه بعد ما یجد رأس ماله فعلیه الزکاه بعد ما أمسکه بعد رأس المال، قال: و سألته عن الرّجل یوضع عنده الأموال یعمل بها، فقال: إذا حال الحول فلیزکّها»(1).

و صحیحه إسماعیل بن عبد الخالق قال: «سأله سعید الأعرج و أنا أسمع فقال: إنّا نکبس الزّیت و السّمن نطلب به التجاره فربما مکث عندنا السنه و السنتین هل علیه زکاه؟ قال: فقال: إن کنت تربح فیه شیئا أو تجد رأس مالک فعلیک زکاته، و إن کنت إنّما تربّص به لأنّک لا تجد إلّا وضعیه فلیس علیک زکاه- الخبر»(2).

و هاتان الطائفتان تتعارضان ان لم یمکن الجمع بینهما وتتساقطان والمرجع حینئذ العدم مطلقا، الّا انه قیل بالجمع بینهما بالحمل علی الاستحباب، اقول الا ان هذا الجمع لایصح لان الطائفه الاولی دلت علی عدم ثبوت الزکاه و ان قوبل برأس المال او اکثر ما لم یبعه و یحول الحول علی الثمن و الطائفه الثانیه دلت علی ثبوت الزکاه فیما لو امسک لکی یجد الربح فی مقابل من تربص به لانه لا یجد

ص:23


1- الکافی ج3 ص528
2- الکافی ج3 ص529

من یشتریه برأس المال،فهما متعارضان لان قوله (علیه السلام) «فیه الزکاه» وقوله (علیه السلام) «لیس فیه الزکاه» غیر قابلین للتصرف بالحمل علی الاستحباب فاما ان یحمل ما دل علی الوجوب علی التقیه او یتساقطان ولا یثبت شیء منهما.

 (و فی إناث الخیل السائمه دیناران عن العتیق، و دینار عن غیره، و لا یستحبّ فی الرقیق و البغال و الحمیر)

کما فی صحیح محمّد بن مسلم، و زراره عنهما علیهما السّلام جمیعا قالا: وضع أمیر المؤمنین (علیه السلام) علی الخیل العتاق الرّاعیه فی کلّ فرس فی کلّ عام دینارین و جعل علی البراذین دینارا»(1).

 و صحیح زراره: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): هل فی البغال شی ء؟ فقال: لا، فقلت: فکیف صار علی الخیل و لم یصر علی البغال؟ فقال: لأنّ البغال لا تلقح و الخیل الإناث ینتجن، و لیس علی الخیل الذکور شی ء، فقلت: فما فی الحمیر؟ فقال: لیس فیها شی ء، قلت: هل علی الفرس أو البعیر یکون للرّجل یرکبهما فیهما شی ء؟ فقال: لا لیس علی ما یعلف شی ء إنّما الصدقه علی السّائمه المرسله فی مرجها عامها الذی یقتنیها فیه الرّجل فأمّا ما سوی ذلک فلیس فیه شی ء»(2).

ص:24


1- الکافی ج3 ص530 و رواه المقنعه و زاد بعد «علی البراذین» «السّائمه الإناث فی کلّ عام».
2- الوسائل ب16 من ابواب ما تجب فیه الزکاه ح3

و اما الرقیق ففی موثقه سماعه، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): لیس فی الرّقیق زکاه إلّا رقیق یبتغی به التجاره فإنّه من المال الذی یزکّی»(1).

و اما صحیح زراره، و محمّد بن مسلم فقد یقال بدلالته علی ثبوتها ففیه: إنّهما سئلا عمّا فی الرّقیق فقالا: لیس فی الرّأس شی ء أکثر من صاع من تمر إذا حال علیه الحول، و لیس فی ثمنه شی ء حتّی یحول علیه الحول»(2) لکنه مجمل لانه من المحتمل ان المراد من الفقره الاولی هو زکاه الفطره کما وان المراد من الفقره الثانیه زکاه المال کما هو واضح .

حصیله البحث:

شرائط وجوب الزکاه: تجب زکاه المال علی البالغ العاقل الحرّ المتمکّن من التّصرّف، وزکاه المال علی المستقرض لکن لو أدّی المقرض کفی وسقط عنه.

ما تجب فیه الزکاه: والزکاه تتعلق بالأنعام الثّلاثه و الغلّات الأربع و النّقدین, ما تستحب فیه الزکاه: و تستحبّ الزکاه فیما تنبت الأرض من المکیل و الموزون و فی مال التّجاره، و فی إناث الخیل السّائمه، دیناران عن العتیق و دینارٌ عن غیره، و

ص:25


1- الوسائل ب17 من ابواب ما تجب فیه الزکاه ح2
2- الوسائل ب16 من ابواب ما تجب فیه الزکاه ح1

لا یستحبّ فی البغال و الحمیر و الرّقیق الّا الرقیق الذی یبتغی به التجاره فإنّه من المال الذی یزکّی .

نصب الأنعام الأربعه

نصب الإبل

(فنصب الإبل اثنا عشر نصابا خمسه منها کلّ واحد خمس فی کلّ واحد شاه ثمّ ستّ و عشرون بنت مخاض، ثم ستّ و ثلاثون و فیها بنت لبون ثمّ ستّ و أربعون و فیها حقّه، ثمّ احدی و ستّون فجذعه، ثمّ ستّ و سبعون ففیها بنتا لبون، ثمّ احدی و تسعون و فیها حقّتان، ثمّ فی کلّ خمسین حقه و فی کلّ أربعین بنت لبون)

لم یشر المصنّف إلی خلاف فیها مع أنّ الخامس خلافیّ فذهب إلی خمس شیاه فیه الصدوقان و الشّیخان و المرتضی و من تأخّر عنهم، و ذهب العمّانیّ إلی أنّ فی الخامس بنت مخاض و کذا الإسکافیّ مع زیاده تفصیل فقال: «ثمّ لیس فی زیادتها شی ء حتّی تبلغ خمسا و عشرین فإذا بلغتها ففیها بنت مخاض أنثی فإن لم تکن فی الإبل فابن لبون ذکر، فإن لم یکن فخمس شیاه فإن زاد علی الخمس و

ص:26

العشرین واحده ففیها ابنه مخاض فإن لم یوجد فابن لبون ذکر إلی خمس و ثلاثین فإن زادت واحده علی خمس و ثلاثین ففیها ابنه لبون أنثی»(1).

و ظاهر الکلینی التخییر بینه و بین قول المشهور حیث جمع بین صحیح زراره، و محمّد بن مسلم، و أبی بصیر، و برید العجلیّ، و الفضیل، عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام قالا: «فی صدقه الإبل فی کلّ خمس شاه إلی أن تبلغ خمسا و عشرین، فإذا بلغت ذلک ففیها بنت مخاض، ثمّ لیس فیها شی ء حتّی تبلغ خمسا و ثلاثین، فإذا بلغت خمسا و ثلاثین ففیها ابنه لبون، ثمّ لیس فیها شی ء حتّی تبلغ خمسا و أربعین فإذا بلغت خمسا و أربعین ففیها حقّه طروقه الفحل، ثمّ لیس فیها شی ء حتّی تبلغ ستّین، فإذا بلغت ستّین ففیها جذعه، ثمّ لیس فیها شی ء حتّی تبلغ خمسا و سبعین، فإذا بلغت خمسا و سبعین ففیها بنتا لبون، ثمّ لیس فیها شی ء حتّی تبلغ تسعین، فإذا بلغت تسعین ففیها حقّتان طروقنا الفحل، ثمّ لیس فیها شی ء حتّی تبلغ عشرین و مائه فإذا بلغت عشرین و مائه ففیها حقّتان طروقتا الفحل، فإذا زادت واحده علی عشرین و مائه ففی کلّ خمسین حقّه و فی کلّ أربعین ابنه لبون ثمّ ترجع الإبل علی أسنانها- الخبر»(2) الدال علی قول العمانی و بین صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج الدال علی قول المشهور و الذی یعارض الاول و هو: عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: فی خمس قلائص شاه و لیس فیما دون الخمس شی ء،

ص:27


1- النجعه ج4 ص23 نقل عمن ذکرنا جمیعا .
2- الکافی ج3 ص531

و فی عشر شاتان، و فی خمس عشره ثلاث شیاه، و فی عشرین أربع و فی خمس و عشرین خمس، و فی ستّه و عشرین بنت مخاض إلی خمس و ثلاثین، و قال عبد الرّحمن: هذا فرق بیننا و بین النّاس، فإذا زادت واحده ففیها بنت لبون إلی خمس و أربعین، فإذا زادت واحده، ففیها حقّه إلی ستّین، فإذا زادت واحده ففیها جذعه إلی خمس و سبعین، فإذا زادت واحده ففیها بنتا لبون إلی تسعین، فإذا کثرت الإبل ففی کلّ خمسین حقّه»(1).

و اعتمده الصدوق فرواه مع زیاده: «فإذا زادت واحده ففیها حقّتان إلی عشرین و مائه» بعد «إلی تسعین»، مضافا الی غیره مما یعارض الاول مثل صحیح زراره، عن أبی جعفر (علیه السلام): لیس فیما دون الخمس من الإبل شی ء، فإذا کانت خمسا ففیها شاه إلی عشر، فإذا کانت عشرا ففیها شاتان فإذا بلغت خمسه عشر ففیها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرین ففیها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمسا و عشرین ففیها خمس من الغنم، فإذا زادت واحده ففیها ابنه مخاض إلی خمس و ثلاثین فإن لم یکن عنده ابنه مخاض فابن لبون ذکر، فإذا زادت علی خمس و ثلاثین بواحده ففیها ابنه لبون إلی خمس و أربعین، فإذا زادت واحده ففیها حقّه و إنّما سمّیت حقّه لأنّها استحقّت أن یرکب ظهرها إلی ستّین فإن زادت واحده ففیها جذعه إلی خمس و سبعین، فإذا زادت واحده ففیها ابنتا لبون إلی تسعین فإذا

ص:28


1- الکافی ج3 ص532

زادت واحده فحقّتان إلی عشرین و مائه، فإذا زادت علی العشرین و المائه واحده ففی کلّ خمسین حقّه و فی کلّ أربعین بنت لبون- الخبر»(1).

ثمّ وجّه الصحیح الاول فقال: فأمّا... فلیس بینه و بین ما- قدمناه من الأخبار تناقض لأنّ قوله (علیه السلام) «فی کلّ خمس شاه إلی أن تبلغ خمسا و عشرین» یقتضی أن یکونوا سواء فی هذا الحکم و إنّه یجب فی کلّ خمس شاه إلی هذا العدد، ثمّ قوله (علیه السلام) بعد ذلک: «فإذا بلغت خمسا و عشرین ففیها ابنه مخاض» یحتمل أن یکون أراد «و زادت واحده» و إنّما لم یذکر فی اللّفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلک و لو صرّح فقال: «فی کلّ خمس شاه إلی خمس و عشرین ففیها خمس شیاه، و إذا بلغت خمسا و عشرین و زادت واحده ففیها ابنه مخاض» لم یکن فیه تناقض و کلّ ما لو صرّح به لم یؤدّ إلی التناقض جاز تقدیره فی الکلام قال: و لو لم یحتمل ما ذکرناه لجاز لنا أن نحمل هذه الروایه علی ضرب من التّقیّه لأنّها موافقه لمذاهب العامّه، و قد صرّح عبد الرّحمن بن الحجّاج فیما رواه الکلینیّ عنه، عن الصّادق (علیه السلام) - إلی أن قال:- «و فی خمس و عشرین خمس شیاه و فی ستّ و عشرین بنت مخاض إلی خمس و ثلاثین» و قال عبد الرّحمن: هذا فرق بیننا و بین النّاس- إلخ»

ص:29


1- الفقیه ج2 ص23

و یدلّ علی کونه تقیّه ما فی سنن أبی داود (باب زکاه السائمه) «و روی عن حمّاد قال: أخذت من ثمامه بن عبد اللّه بن أنس کتابا زعم أنّ أبا بکر کتبه لأنس و علیه خاتم النّبیّ صلی اللّه علیه و آله حین بعثه مصدّقا و کتبه له فإذا فیه- إلی أن قال- فإذا بلغت خمسا و عشرین ففیها بنت مخاض إلی أن تبلغ خمسا و ثلاثین فإن لم یکن فیها بنت مخاض فابن لبون ذکر- الخبر»(1).

و روی «عن سالم، عن أبیه قال: کتب النبیّ صلی اللّه علیه و آله کتاب الصدقه فلم یخرجه إلی عمّاله حتّی قبض فقرنه. بسیفه فعمل به أبو بکر حتّی قبض ثمّ عمل به عمر حتّی قبض فکان فیه «فی خمس من الإبل شاه- إلی أن قال- و فی خمس و عشرین ابنه مخاض إلی خمس و ثلاثین- الخبر»(2).

و یشهد علی کون مذهب أهل البیت (علیهم السلام) ما قاله عبد الرّحمن بن الحجّاج ما رواه سنن أبی داود، عن عاصم بن ضمره، و عن الحارث الأعور، عن علیّ- قال زهیر: أحسبه عن النّبیّ صلی اللّه علیه و آله- أنّه قال: هاتوا ربع العشور- إلی أن قال: و فی خمس و عشرین خمسه من الغنم، فإذا زادت واحده ففیها ابنه مخاض فإن لم تکن بنت مخاض فابن لبون ذکر- الخبر»(3).

ص:30


1- النجعه ج4 ص27
2- النجعه ج4 ص27
3- النجعه ج4 ص27

والشیخ ایضا أجاب عن الخبر الأوّل تاره بالتأویل و اخری بالحمل علی التقیّه، و روی صحیحا عن أبی بصیر مما یدل علی المشهور(1).

ثم انه جاء فی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج المتقدّم «فی خمس قلائص شاه» و القلائص جمع القلوص الناقه الشابّه، قال الجوهریّ: و هی بمنزله الجاریه من النساء، و لعلّه للتصریح بالقلائص فی ذاک الخبر ذهب الدّیلمی إلی اختصاص الزکاه فی الأنعام بالإناث دون الذکران، الّا أنّ المشهور لم یفرق بین الذکر و الأنثی و ذلک لاطلاق غیره و لا تنافی بینهما لان دلاله صحیح ابن الحجاج بمفهوم اللقب و لا حجیه فیه.

هذا و خالف الصدوقان فی النصاب العاشر(2) أیضا فی الرّساله و الهدایه بإحدی و ثمانین وأنّ فیه ثنیّاً(3), و لم یظهر لهما مستند سوی الرّضویّ.

هذا وإطلاق المصنّف الحکم بذلک بعد الإحدی و تسعین لایخلو عن اشکال وذلک فإنّ من جملته ما لو کانت مائه و عشرین فعلی إطلاق العباره فیها ثلاث بنات لبون و إن لم تزد الواحده و لم یقل بذلک أحد من الأصحاب بل اتّفق الکلّ علی أنّ النصاب بعد الإحدی و تسعین لا یکون أقلّ من مائه و احدی و عشرین.

ص:31


1- التهذیب (فی باب زکاه الإبل 5 من زکاته)
2- و هو: ست و سبعین الی التسعین ففیها ابنتا لبون.
3- النجعه ج4 ص29

ثمّ إنه لم یذکر فی صحیحی عبد الرّحمن وأبی بصیر المتقدّمین  فی النصاب الأخیر غیر أنّ فی کلّ خمسین حقّه و إنّما ذکر التخییر فی صحیح زراره الذی رواه الصدوق و الشیخ وصحیح الفضلاء.

هذا و للشیخ قول شاذ انکر فیه التخییر الوارد فی النصاب الاخیر اعرضنا عن ذکره بالتفصیل(1)، مع أنّه قد صرّح فی نهایته کالمفید و الإسکافیّ و العمّانیّ و ابن بابویه و الدّیلمیّ و القاضی و أبی الصلاح و المرتضی فی جمله و ناصریّاته و ابن زهره و الحلّی بالتخییر و لم یتّبع الخلاف إلّا ابن حمزه(2), و الأصل فیه الشّافعیّ ففی الانتصار: «الشّافعیّ یذهب إلی أنّها إن زادت واحده علی مائه و عشرین کان فیها ثلاث بنات لبون»، و أغرب الانتصار فأنکر حکم التخییر فی النّصاب الأخیر الذی ذکره غیره و جعل الأخیر مائه و ثلاثین فقال: «و ممّا انفردت الإمامیّه به و قد وافقها غیرها من الفقهاء فیه- قولهم: «إنّ الإبل إذا بلغت مائه و عشرین ثمّ زادت فلا شی ء فی زیادتها حتّی تبلغ مائه و ثلاثین فإذا بلغتها ففیها حقّه واحده و بنتا لبون، و لا شی ء فی الزّیاده ما بین العشرین و الثلاثین، و هذا مذهب مالک بعینه، و الشافعیّ یذهب إلی أنّها إن زادت واحده علی مائه و عشرین کان فیها ثلاث بنات لبون، و عند أبی حنیفه و أصحابه فی ما زاد علی مائه و عشرین أن یستقبل الفریضه و یخرج من کلّ خمس زائده شاه، فإذا بلغت الزّیاده خمسا و عشرین

ص:32


1- الخلاف:3 من مسائل زکاته
2- النجعه ج4 ص30 نقل عمن ذکرنا جمیعا .

أخرج ابنه مخاض، و الذی یدلّ علی صحّه مذهبنا بعد الإجماع... و لم یقم دلیل قاطع علی وجوب شی ء ما بین هذه العشرین إلی أن تبلغ الزّیاده ثلاثین- إلخ»(1).

اقول: اما دعواه الاجماع فکما تری واما قوله: لم یقم دلیل علی...فیرده الأخبار المستفیضه و الاجماع الذی ادعاه هو فی الناصریات علی التخییر بینهما، فقال: «الذی نذهب إلیه أنّ الإبل إذا زادت علی مائه و عشرین أخرج من کلّ خمسین حقّه و من کلّ أربعین بنت لبون، دلیلنا بعد الإجماع ...»(2).

ثم أنّ حکم البخت حکم الإبل کما فی صحیح الفضلاء عنهما علیهما السّلام «قال: قلت: ما فی البخت السائمه شی ء؟ قال: مثل ما فی الإبل العربیّه»(3).

ثمّ إنّ الکافی ذکر «باب أسنان الإبل» و قال: من أوّل یوم تطرحه امّه إلی تمام السنه حوار، فإذا دخل فی الثّانیه سمّی ابن مخاض لأنّ امّه قد حملت، فإذا دخلت فی السنّه الثالثه یسمّی ابن لبون، و ذلک أنّ امّه قد وضعت و صار لها لبن فإذا دخل فی السنه الرّابعه یسمّی الذّکر حقّا و الأنثی حقّه لأنّه قد استحقّ أن یحمل علیه فإذا دخل فی السنه الخامسه یسمّی جذعا، فإذا دخل فی السادسه یسمّی ثنیّا لأنّه قد ألقی ثنیّته، فإذا دخل فی السابعه ألقی رباعیّته و یسمّی رباعیّا، فإذا دخل

ص:33


1- النجعه ج4 ص30
2- النجعه ج4 ص31
3- الکافی (فی أوّل باب صدقه الإبل،18 من زکاته)

فی الثامنه ألقی السنّ الذی بعد الرّباعیّه و سمّی سدیسا، فإذا دخل فی التاسعه و طرح نابه سمّی بازلا، فإذا دخل فی العاشره فهو مخلف و لیس له بعد هذا اسم، و الأسنان الّتی تؤخذ منها فی الصدقه من بنت مخاض إلی الجذع»(1) و مثله فی الفقیه(2) و نُقِل ذلک عن أشراف المفید ایضا(3).

و هو موافق للمنقول عن اهل اللغه ففی تاج العروس «و الحُوَارُ، بالضَّم، و قد یکسر، الأخیره ردیئه عند یعقوب: ولدُ النَّاقه ساعه تضعه أمُّه خاصَّهً. أو من حین یُوضع إلی أن یُفطَم و یُفصَل عن أُمّه، فإذا فُصِل عن أُمّه فهو فصیل»(4), وقال ایضا: « و الفصیلُ إذا لَقِحت أمُّه: ابنُ مخاضٍ، و الأُنثی: بنت مخاضٍ. نقله صاحبُ اللّسان و الصَّاغانیّ عن السُّکَّریّ، کما سیأتی. أو ما دخل فی السَّنه الثَّانیه. و عباره الصّحاح»(5), و قال ایضا « کذلک الناقهُ... و إذا کانت ذات لبن فی کل أحایینها فهی لَبُونٌ، و ولدها فی تلک الحال ابن لَبُون»(6) وقال ایضا « و الحِقُ، بالکسر، من الإِبِلِ: الدّاخِلَهُ فی الرّابِعَهِ بعد اسْتِکْمالِها الثّالثه»(7).

ص:34


1- الکافی ج3 ص533
2- الفقیه (فی 5 من زکاته)
3- النجعه ج4 ص 33
4- تاج العروس من جواهر القاموس، ج 6، ص: 316
5- تاج العروس من جواهر القاموس، ج 10، ص: 151
6- تاج العروس من جواهر القاموس، ج 18، ص: 495
7- تاج العروس من جواهر القاموس، ج 13، ص: 83

وقال ایضا: «الجَذَع، مُحَرَّکه: قبل الثَّنی کما فی الصّحاح.

و قال اللَّیْثُ: الجَذَعُ من الدَّواب و الأنعام: قبل أن یُثنی بسنهٍ، و هو أوَّل ما یُستطاعُ رکوبهُ و الانتفاعُ به. و هی بهاءٍ.

قال الجوهری و ابن سِیدَه، و الجَذَعُ: اسمٌ له فی زمنٍ، و لیس بسن تنبت أو تسقط، زاد ابن سیده: و تعاقبها أخری.

و قال الأزهری: أَمّا الجَذَعُ فإنَّهُ یختلفُ فی أسنان الإبل و الخیل و البقر و الشَّاء... فأمَّا البعیر فإنَّهُ یُجذع لاستکماله أربعه أعوامٍ، و دخوله فی السّنه الخَامِسه، و هو قبل ذلک حِقٌّ، و الذَّکرُ جذعٌ، و الأُنثی جذعهٌ...» (1).

نصب البقر

(و فی البقر نصابان ثلاثون فتبیع أو تبیعه، و أربعون فمسنّه)

أفتی بالتخییر بین التبیع والتبیعه الإسکافیّ والشیخان ومن تأخّر عنهما، و لم یذکر العمانیّ والصدوقان غیر التبیع، و هو ظاهر الکلینیّ حیث اقتصر علی صحیح الفضلاء زراره، و محمّد بن مسلم، و برید، و أبی بصیر، و الفضیل «عن الباقر و

ص:35


1- تاج العروس من جواهر القاموس، ج 11، ص: 58

الصّادق علیهما السّلام قالا فی البقر فی کلّ ثلاثین بقره تبیع حولی، و لیس فی أقلّ من ذلک شی ء، و فی أربعین بقره مسنّه، و لیس فیما بین الثلاثین إلی الأربعین شی ء حتّی تبلغ أربعین، فإذا بلغت أربعین ففیها مسنه، و لیس فیما بین الأربعین إلی السّتین شی ء، فإذا بلغت السّتین ففیها تبیعان إلی سبعین، فإذا بلغت سبعین ففیها تبیع و مسنّه إلی ثمانین، فإذا بلغت ثمانین ففی کلّ أربعین مسنّه إلی تسعین، فإذا بلغت تسعین ففیها ثلاث تبایع حولیات، فإذا بلغت عشرین و مائه ففی کلّ أربعین مسنّه، ثمّ ترجع البقر علی أسنانها- الخبر»(1).

و الجاموس من البقر کما فی صحیح زراره، عن الباقر (علیه السلام) «قلت له: فی الجوامیس شی ء؟ قال: مثل ما فی البقر»(2).

و لم یدلّ علی التخییر سوی ما رواه الدّعائم مرفوعا عن الصّادق (علیه السلام) و خبر أبی بصیر المرویّ فی أصل عاصم بن حمید . قلت: و لا یخفی ضعفهما .

و أمّا نقل المعتبر لخبر الفضلاء بلفظ تبیع أو تبیعه فیرده ان الکافی و التّهذیب رویاه بدونه.

ص:36


1- الکافی ج3 ص534  ح1
2- الکافی ج3 ص534 ح2

قال فی تاج العروس « التَّبیع: ولد البقره فی الأولی، ثُمَّ جَذَعٌ، ثُمَّ ثَنِیٌّ، ثُمَّ رَبَاعٌ، ثُمَّ سدیسٌ و قال اللَّیث: التَّبیع: العجل المُدرک، لأنَّه یَتبع أمَّه بعد. قال الأزهریّ: و هذا وهمٌ، لأنَّه یُدرِک إذا أثنی، أی صار ثَنیًّا. و التَّبیعُ من البقر یُسمَّی تَبیعاً حین یستکملُ الحول، و لا یُسمَّی تَبیعاً قبل ذلک، فإذا استکمل عامین فهو جَذَعٌ، فإذا استوفی ثلاثه أعوام فهو ثَنیٌّ، و حینئذ مُسنٌّ، و الأُنثی مُسنَّهٌ، و هی الَّتی تُؤخذ فی أربعین من البقر »(1).

نصب الغنم

(وللغنم خمسه نصب أربعون فشاه، ثم مائه و احدی و عشرون فشاتان، ثم مائتان و واحده فثلاث)

هذا هو المشهور و یدلّ علیه صحیح زراره، و محمّد بن مسلم، و أبی بصیر، و برید، و الفضیل، عن الباقر و الصّادق علیهما السّلام فی الشاه فی کلّ أربعین شاه شاه و لیس فی ما دون الأربعین شی ء، ثمّ لیس فیها شی ء حتّی تبلغ عشرین و مائه، فإذا بلغت عشرین و مائه ففیها مثل ذلک شاه واحده فإذا زادت علی مائه و عشرین ففیها شاتان، و لیس فیها أکثر من شاتین حتّی تبلغ مائتین فإذا بلغت المائتین ففیها مثل ذلک، فإذا زادت علی المائتین شاه واحده ففیها ثلاث شیاه، ثمّ

ص:37


1- تاج العروس من جواهر القاموس، ج 11، ص: 38

لیس فیها أکثر من ذلک حتّی تبلغ ثلاثمائه، فإذا بلغت ثلاثمائه ففیها مثل ذلک ثلاث شیاه، فإذا زادت واحده ففیها أربع شیاه حتّی تبلغ أربعمائه، فإذا تمّت أربعمائه کان علی کلّ مائه شاه- الخبر»(1).

و صحیح محمّد بن قیس، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): لیس فیما دون الأربعین من الغنم شی ء فإذا کانت أربعین ففیها شاه إلی عشرین و مائه فإذا زادت واحده ففیها شاتان إلی المائتین فإذا زادت واحده ففیها ثلاث من الغنم إلی ثلاثمائه، فإذا کثرت الغنم ففی کلّ مائه شاه- الخبر»(2).

و أمّا روایه المعانی «عن أبی عبید القاسم بن سلّام بإسناد متّصل إلی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله کتب لوابل بن حجر الحضرمیّ- إلی- و علی التبیعه شاه- الخبر»(3)، و قال أبو عبید: التبیعه الأربعون من الغنم. فخبر عامّی.

هذا و ذهب علیّ بن بابویه و ابنه فی الفقیه و المقنع و الهدایه(4) إلی کون الأوّل إحدی و أربعین و لم نقف لهما علی مستند سوی الرّضویّ و خبر الأعمش، عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام فی خبر «و تجب علی الغنم الزکاه إذا بلغت أربعین

ص:38


1- الکافی (فی باب صدقه الغنم، 21 من زکاته)
2- التهذیب (فی 2 من زکاه غنمه، 7 من زکاته)
3- المعانی(فی بابه 132)
4- النجعه ج4 ص 34

شاه و تزید واحده فتکون فیها شاه إلی عشرین و مائه- الخبر»(1) و هما ضعیفان فان أقوال الاصحاب متّفقه علی کون النصاب الأوّل هنا أربعون، و الاستبصار و إن عقد بابا لزکاه الغنم لکن لا لتعارض الأخبار فی ما نحن فیه بل لاشتراط الحول .

(ثمّ ثلاثمائه و واحده فأربع علی الأقوی)

ذهب إلیه الإسکافیّ و الشیخ و أبو الصلاح و ابن زهره و القاضی(2) و هو المفهوم من الکافی کما مرّ فی اقتصاره علی خبر الخمسه، و نسبه المختلف إلی المقنعه لکنّه و هم، و ذهب العمّانیّ و الصدوق- فی فقیهه و مقنعه و هدایته- و المرتضی و الدّیلمیّ و ابن حمزه و الحلیّ، و المفید الی انها إذا کانت مائتین و زادت واحده ففیها ثلاث شیاه إلی ثلاثمائه، فإذا بلغت ذلک أخرج من کلّ مائه شاه نظرا إلی أنّه آخر النصب و أنّ فی کلّ مائه حینئذ شاه بالغه ما بلغت(3).

و منشأ الخلاف اختلاف صحیح زراره و صاحبیه المتقدّم عن الکافی، وصحیح محمّد بن قیس المتقدم ایضاً ففیه: «لیس فی ما دون الأربعین من الغنم شی ء، فإذا کانت أربعین ففیها شاه إلی عشرین و مائه، فإذا زادت واحده ففیها شاتان إلی المائتین، فإذا زادت واحده ففیها ثلاث من الغنم إلی ثلاثمائه، فإذا کثرت الغنم

ص:39


1- الخصال ج2 ص605
2- النجعه ج4 ص 35
3- النجعه ج4 ص 35

ففی کلّ مائه شاه و لا تؤخذ هرمه و لا ذات عوار إلّا أن یشاء المصدّق، و لا یفرّق بین مجتمع، و لا یجمع بین متفرّق و یعدّ صغیرها و کبیرها» هذا وحکم المختلف بعدم صحّه الخبر الثّانی لاشتراک محمّد بن قیس بین الثقه و الضعیف.

و فیه: انه لیس بصحیح لأنّ کون الرّاوی عاصم بن حمید دلیل علی کونه الثّقه و یشهد للقول الثّانی ما رواه أصل عاصم بن حمید عن أبی بصیر، عن الباقر (علیه السلام) ففیه: «فإذا زادت واحده علی المائتین ففیها ثلاث شیاه إلی ثلاثمائه، فإذا کثرت الغنم ففی کلّ مائه شاه»، و مثله فی الدّعائم مرفوعا عنهم (علیهم السلام) و کذا الرّضوی.

اقول: و حیث إنّ العامّه متّفقه فتوی و خبرا علی القول الثّانی فالصواب حمل تلک الأخبار علی التقیّه و العمل بصحیح زراره و ذویه مضافا الی انهم ممن اجمعت العصابه علی فقاهتهم و... فالصحیح هو القول الاول .

أمّا اتّفاقهم فتوی فقد نقله الخلاف و أمّا خبرا ففی سنن أبی داود باب زکاه السائمه: و روی «عن موسی بن إسماعیل، عن حمّاد قال: أخذت من ثمامه بن عبد اللّه بن أنس کتابا زعم أنّ أبا بکر کتبه لأنس و علیه خاتم النّبیّ صلی اللّه علیه و آله حین بعثه مصدّقا و کتبه له- إلی أن قال- فإذا زادت علی مائتین ففیها ثلاث شیاه، إلی أن تبلغ ثلاثمائه فإذا زادت علی ثلاثمائه ففی کلّ مائه شاه، شاه»(1).

ص:40


1- النجعه ج4 ص 37

و بإسناده «عن سالم عن أبیه: کتب النّبی صلی اللّه علیه و آله کتاب الصدقه فلم یخرجه إلی عمّاله حتّی قبض فقرنه بسیفه فعمل به أبو بکر حتّی قبض، ثمّ عمل به عمر حتّی قبض، فکان فیه- إلی أن قال:- فإذا زادت علی المائتین ففیها ثلاث إلی ثلاثمائه فإن کانت الغنم أکثر من ذلک ففی کلّ مائه شاه، شاه، و لیس فیها شی ء حتّی تبلغ المائه- الخبر»(1).

و «عن الزّهریّ قال: هذه نسخه کتاب النّبیّ صلی اللّه علیه و آله الذی کتبه فی الصدقه و هی عند آل عمر و أقرأنیها سالم بن عبد اللّه بن عمر- إلی أن قال:- و فی سائمه الغنم- إلخ» مثل سابقه(2).

(ثمّ فی کلّ مائه شاه)

مراده أنّ بعد کون الأربع فی ثلاثمائه و واحده لا یزید إلّا بعد أن یصل إلی الخمسمائه فیکون فیها خمسه، وعلیه فلا یرد علیه إنّه یستلزم ثلاثا فی ما لو زاد علی الثلاثمائه و واحده و لم یبلغ الأربعمائه .

(و کلّما نقص عن النصاب فعفو)

ص:41


1- النجعه ج4 ص 37
2- النجعه ج4 ص 37

أی یعفی فی الأنعام الثلاثه عمّا زاد عن نصاب و لم یبلغ النصاب الآخر، کما فی صحیح زراره، و محمّد بن مسلم و أبی بصیر و برید العجلیّ و الفضیل عن الباقر و الصّادق علیهما السّلام فی خبر: «لیس علی النیّف شی ء و لا علی الکسور شی ء- الخبر»(1).

(و یشترط فیها السّوم)

و الاخبار فیه مستفیضهکما فی صحیح الفضلاء المتقدم «و لیس علی العوامل شی ء إنّما ذلک علی السائمه الرّاعیه»(2). وفیه ایضا فی حدیث زکاه البقر قال: «لیس علی النَّیّف شیءٌ و لا علی الکُسور شیءٌ و لا علی العوامل شی ءٌ إنَّما الصَّدقهُ علی السَّائمه الرَّاعیه»(3).

و اما ما فی صحیح إسحاق بن عمّار قال: «سألته عن الإبل تکون للجمّال أو تکون فی بعض الأمصار أتجری علیها الزکاه کما تجری علی السائمه فی البرّیه؟ فقال: نعم».

ص:42


1- الکافی ج3 ص532
2- الکافی ج3 ص532
3- الکافی ج3 ص 534

و ما فی صحیحه الاخر: سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن الإبل العوامل علیها زکاه؟ فقال: نعم علیها زکاه».

و صحیحه الثالث عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن الإبل تکون للجمّال أو تکون فی بعض الأمصار أتجری علیها الزکاه کما تجری علی السائمه فی البرّیّه؟ فقال: نعم».

و قال الشیخ بعد نقلها: «و هذه الثلاثه الأصل فیها إسحاق بن عمّار و مع أنّ الأصل فیها واحد اختلفت ألفاظه لأنّ الحدیث الأوّل قال فیه: «سألته» و لم یبیّن المسؤول من هو، و یحتمل أن یکون إماما و غیر إمام، و فی الثانی عن أبی إبراهیم (علیه السلام)، و فی الثالث عن الصّادق (علیه السلام) و ما یجری هذا المجری لا یجب العمل به».

اقول: لا ریب أنّ الأصل فی الأوّل و الأخیر واحد لاتفاق ألفاظهما و عدم التعارض بین الإضمار و الإظهار فی المسؤول عنه فی کون الأصل فی المسؤول عنه واحدا الصّادق (علیه السلام) و إنّما اختلاف التعبیر عن الرّاوی، عن إسحاق ففی الأوّل صفوان و فی الأخیر ابن مسکان، و الثّانی خبر آخر لفظه غیر لفظ الأوّل و الأخیر و المسؤول عنه فیه غیرهما و الصواب فی الجواب حملها علی الشذوذ کما هو واضح.

 (و الحول بمضیّ أحد عشر شهرا)

ص:43

هلالیّه فیجب بدخول الثّانی عشر و إن لم یکمل .

اقول: هذا علی اطلاقه لیس بصحیح بل یختص بالنقدین کما ستعرف والأصل فی المسأله الکلینی حیث روی صحیحا عن زراره، و محمّد بن مسلم قال الصّادق (علیه السلام): «أیّما رجل کان له مال و حال علیه الحول فإنّه یزکیه، قلت له: فإن هو وهبه قبل حلّه بشهر أو بیوم، قال: لیس علیه شی ء أبدا». قال: و قال زراره عنه «إنّه قال: إنّما هذا بمنزله رجل أفطر فی شهر رمضان یوما فی إقامته، ثمّ خرج فی آخر النهار فی سفر فأراد بسفره ذلک إبطال الکفّاره الّتی وجبت علیه، و قال: إنّه حین رأی الهلال الثانی عشر وجبت علیه الزکاه و لکنّه لو کان وهبها قبل ذلک لجاز و لم یکن علیه شی ء بمنزله من خرج ثمّ أفطر إنّما لا یمنع ما حال علیه، فأمّا ما لم یحل فله منعه و لا یحلّ له منع مال غیره فیما قد حلّ علیه، قال زراره: «و قلت له: رجل کانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزکاه فعل ذلک قبل حلّها بشهر، فقال: إذا دخل الشّهر الثانی عشر فقد حال علیها الحول و وجبت علیه فیها الزکاه، قلت له: فإن أحدث فیها قبل الحول قال: جائز ذلک له، قلت: إنّه فرّ بها من الزکاه؟ قال: ما أدخل علی نفسه أعظم ممّا منع من زکاتها، فقلت له: إنّه یقدر علیها؟ فقال: و ما علمه أنّه یقدر علیها، و قد خرجت من ملکه، قلت: فإنّه دفعها إلیه علی شرط، فقال: إنّه إذا سمّاها هبه جازت الهبه و سقط الشرط و ضمن الزّکاه، قلت له: و کیف یسقط الشرط و تمضی الهبه و یضمن الزّکاه، فقال: هذا شرط فاسد و الهبه المضمونه ماضیه و الزکاه له لازمه عقوبه له، ثمّ قال: إنّما ذلک له إذا اشتری بها دارا أو أرضا أو متاعا، ثمّ قال زراره:

ص:44

قلت له: إنّ أباک قال لی: من فرّ بها من الزکاه فعلیه أن یؤدّیها؟ فقال صدق أبی، علیه أن یؤدّی ما وجب علیه، و ما لم یجب علیه فلا شی ء علیه فیه، ثمّ قال: أ رأیت لو أنّ رجلا أغمی علیه یوما ثمّ مات فذهبت صلاته أ کان علیه- و قد مات- أن یؤدّیها؟ قلت: لا إلّا أن یکون قد أفاق من یومه، ثمّ قال: لو أنّ رجلا مرض فی شهر رمضان، ثمّ مات فیه أ کان یصام عنه؟ قلت: لا، قال: فکذلک الرّجل لا یؤدّی عن ماله إلّا ما حال علیه الحول»(1).

و رواه العلل کاملا مع زیاده فی صدره طویله و زیاده بعد قوله: «و لا یحلّ له مع مال غیره فیما قد حلّ علیه» قال زراره «قلت له: مائتی درهم هو بین خمس أناس أو عشره حال علیه الحول و هی عندهم أ یجب علیهم زکاتها، قال: لا هی بمنزله تلک یعنی جوابه فی الحرث لیس علیهم شی ء حتّی یتمّ لکلّ إنسان منهم مائتا درهم، قلت: و کذلک الشاه و الإبل و البقر و الذّهب و الفضّه، و جمیع الأموال؟ قال: نعم»(2).

ص:45


1- الکافی (فی 4 من باب المال الذی لا یحول علیه الحول فی ید صاحبه، 14 من زکاته) الکافی ج 3- 525- 4 وروی الفقیه (فی 29 من 5 من زکاته، باب الأصناف الّتی تجب علیها الزّکاه) صدره إلی قوله: «و أراد بسفره ذلک إبطال الکفّاره الّتی وجبت علیه».
2- العلل ج2 ص375

و مورد الصحیح النقدان فإنّه المنصرف من المال و الحکم علی خلاف الأصل فتعمیمه فی الأنعام کما تری. و علیه فدخول الثّانی عشر یکفی فی استقرار الوجوب علی ما دلّ علیه الصحیح و یؤیده خبر خالد بن الحجّاج الکرخیّ: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الزّکاه، فقال: انظر شهرا من السنه فانو أن تؤدّی زکاتک فیه، فإذا دخل ذلک الشهر فانظر ما نضّ- یعنی ما حصل- فی یدک من مالک فزکّه فإذا حال الحول من الشهر الذی زکّیت فیه فاستقبل بمثل ما صنعت، لیس علیک أکثر منه»(1).

و بذلک افتی المفید فقال فی المقنعه أخذاً من الصحیح «و کلّ مال تجب فیه الزّکاه إذا أهلّ الثّانی عشر من السنه علیه فقد وجبت الزکاه فیه، فلو وهبه أو أخرجه من یده بغیر الهبه بعد دخول الثّانی عشر بیوم واحد لم تسقط عنه بذلک الزکاه»(2) .

و کذلک الشّیخ فی النهایه لم یذکر کفایه إهلال الثّانی عشر إلّا فی الذّهب و الفضّه فقال: «لا زکاه فی الذّهب و الفضّه حتّی یحول علیهما الحول بعد حصولهما فی الملک فإن کان مع إنسان مال أقلّ ممّا یجب فیه الزّکاه ثمّ أصاب تمام النصاب فی وسط السنه فلیس علیه فیه الزّکاه حتّی یحول الحول علی القدر

ص:46


1- الکافی ج3 ص522
2- المقنعه ص258 باب من الزیادات فی الزکاه .

الذی یجب فیه الزّکاه و إذا استهلّ هلال الشهر الثّانی عشر فقد حال علی المال الحول و وجبت علیه فیه الزّکاه فإن أخرج الإنسان المال عن ملکه قبل استهلال الشهر الثّانی عشر سقط عنه فرض الزّکاه، و إن أخرجه من ملکه بعد دخول الشهر الثّانی عشر وجبت علیه فیه الزّکاه و کانت فی ذمّته إلی أن یخرج منها، ثمّ ذکر الغلّات ثمّ الأنعام و أطلق حولها، فقال: و لیس فی شی ء منها زکاه حتّی یحول علیه الحول من یوم یملکها»(1).

و کذلک الحلیّ فقال: «لا زکاه فی الذّهب و الفضّه حتّی یحول علیهما الحول بعد حصولهما فی الملک، فإن کان مع إنسان مال أقلّ ممّا یجب فیه الزّکاه، ثمّ أصاب تمام النصاب فی وسط الحول فلیس علیه فیه الزّکاه حتّی یحول علی الجمیع الحول من وقت کمال النصاب، و إذا استهلّ هلال الثّانی عشر فقد حال علی المال الحول، و وجبت الزّکاه فی المال لیله الهلال لا باستکمال جمیع الشّهر الثّانی عشر بل بدخول أوّله، فإن أخرج الإنسان المال عن ملکه أو تبدّلت أعیانه، سواء کان البدل من جنسه أو غیر جنسه قبل استهلال الثّانی عشر سقط عنه فرض الزّکاه و إن أخرجه من ملکه بعد دخول الشهر الثّانی عشر وجبت علیه الزکاه و کانت فی ذمّته إلی أن یخرج منه»(2) ثمّ نقل عن المبسوط و الخلاف أنّه فرّق بین المبادله

ص:47


1- النهایه ص182
2- السرائر ج1 ص452

بالجنس و غیره، و قال: إنّه من فروع العامّه و بالجمله مورد الخبر و کلام القدماء إنّما هو فی النقدین و إنّما عمّم المتأخرون و فی صدرهم المحقّق.

 و الأصل فی التعمیم المبسوط فقال: «و متی کان عنده أربعون شاه أحد- عشر شهرا و أهل الثانی عشر فقد وجبت علیه الصدقه و أخذت منها- إلخ»(1) و الصواب ما فی نهایته المبتنی علی الآثار دون المبسوط الذی ابتنی فی فروعه علی نوع من الاعتبار.

(و للسخال حول بانفرادها بعد غنائها بالرّعی) قلت: و فیها صورتان:

الصوره الاولی: إن حصلت لمالک النصاب بعد تمام الحول السابق قبل الدخول فی الحول اللاحق بناءً علی ان تعلق الوجوب وانتهاء الحول بدخول الشهر الثانی عشر و ان کان ابتداء الحول اللاحق من الشهر الثالث عشر کما لو ولدت خمس من الإبل خمسا أو أربعون من البقر أربعین أو ثلاثین،  وحینئذ یکون حولها منفردا عن أمّهاتها کما دلتّ علیه صحیحه ابن أبی عمیر قال: کان علی (علیه السلام) لا یأخذ من صغار الإبل شیئا حتّی یحول علیه الحول- الخبر».(2)

ص:48


1- المبسوط ج1 ص200
2- الکافی ج3 ص531

و صحیح زراره، عن أبی جعفر (علیه السلام): لیس فی صغار الإبل شی ء حتّی یحول علیها الحول من یوم تنتج»(1).

و صحیح إسحاق بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) قلت: السخل متی تجب فیه الصدقه؟ قال: إذا أجذع»(2) اقول: و فیه دلاله علی أن الجذع من المعز ما کمل له سنه لانه مما حال علیه الحول .

و صحیح زراره، عن الباقر (علیه السلام): لیس فی صغار الإبل و البقر و الغنم شی ء إلّا ما حال علیه الحول عند الرّجل، و لیس فی أولادها شی ء حتّی یحول علیه الحول»(3).

الصوره الثانیه: وهی ما لو کان فی اثناء الحول فاما ان یکون ما حصل بالملک الجدید بمقدار العفو ولم یکن نصابا مستقلا ولا مکملا لنصاب اخر،واما ان یکون نصابا مستقلا، واما ان یکون مکملا لنصاب اخر فالاقسام ثلاثه:

اما القسم الاول: وهو ان یکون بمقدار العفو ولم یکن نصابا مستقلا ولا مکملا لنصاب والحکم فیه انه لا شیء علیه وحله حال ما لو ملک الکل ابتداءً کما هو

ص:49


1- الکافی (فی آخر باب صدقه الإبل)
2- الکافی(آخر باب صدقه الغنم، 21 من زکاته)
3- التّهذیب (فی 20 من وقت زکاته، 10 من زکاته)

صریح صحیح الفضلاء بانه لاشیء علیه بعد الاربعین الی ان یبلغ مائه و واحد وعشرین.

واما القسم الثانی: وهو ان یکون نصابا مستقلا، والقسم الثالث: وهو ان یکون مکملا لنصاب اخر  فقال الشهید الثانی فیهما: ففی ابتداء حوله مطلقا أو مع إکماله النصاب الذی بعده أو عدم ابتدائه حتّی یکمل الأوّل فیجزی الثانی لهما أوجه أجودها الأخیر، فلو کان عنده أربعون شاه فولدت أربعین لم یجب فیها شی ء، و علی الأوّل فشاه عند تمام حولها، أو ثمانون فولدت اثنین و أربعین فشاه للأولی خاصّه، ثمّ یستأنف حول الجمیع بعد تمام الأوّل، و علی الأوّلین تجب اخری عند تمام حول الثانیه و ابتداء حول السخال»(1).

 اقول: أمّا ما احتمله من الاحتمالین لو لم یکن نصابا فشی ء لم یقله أحد من قدماء الخاصّه بل یرجع الحکم فیها إلی ما فصل من النصب فلا فرق فی نصبها بین ما حصلت دفعه أو تدریجا، ولاده بعضها من بعض أو غیر ولاده، و اما ما قیل من مراعاه الحول لکل نصاب اخذا باطلاق الدلیل فی کل منهما، فیقال له لا اطلاق فی البین حتی یتمسک به بل ظهور النصوص علی ما بینّا وبذلک یظهر الجواب عن حکم القسم الثالث وان حکمه عین حکم القسم الثانی .

ص:50


1- الروضه کتاب الزکاه ج2 ص26 (ط - کلانتر)

و إنّ أوّل من توهّم و احتمل ما قال من المتأخّرین المحقّق فقال فی المعتبر: «لو ملک أربعین شاه ثمّ ملک أخری فی أثناء الحول فعند تمام حول الاولی تجب فیها شاه فإذا تمّ حول الثّانیه ففی وجوب الزکاه فیها و جهان أحدهما الوجوب لقوله (علیه السلام): «فی أربعین شاه، شاه»، و الثانی لا تجب لأنّ الثمانین ملک الواحد فلا تجب فیها أکثر من شاه».

و اما ما فی صحیح زراره المتقدم: «لیس فی صغار الإبل و البقر و الغنم شی ء إلّا ما حال علیه الحول عند الرّجل، و لیس فی أولادها شی ء حتّی یحول علیه الحول»(1) وغیره مماتقدم فلیست ناظره لتغیر حکم النصب بل ناظره الی رد العامه (وقد نقل الخلاف فتاواهم مما ستأتی الاشاره الیه) من حیث اشتراط مضی الحول.

قال فی النجعه: «و ممّا یوضح أنّ تلک الأخبار فی ردّ العامّه من حیث اشتراط مضیّ الحول لا من حیث تغیّر حکم النصب مراجعه مسائل خلاف الشیخ فقال فی المسئله 7...»(2) ثم نقل مجموعه من الشواهد من خلاف الشیخ وانتصار السید المرتضی .

ص:51


1- التّهذیب (فی 20 من وقت زکاته، 10 من زکاته)
2- النجعه ج4 کتاب الزکاه ص44

اقول: لا ظهور للاخبار المتقدمه فی تغیر حکم النصب اولا بل یکفینا الشک فی کونها فی مقام بیان ذلک وعلیه فلا حاجه لاثبات انها فی مقام الرد علی العامه ولا لذکر فتاواهم .

هذا و لا یشترط فی السّوم کونها ما من شانها ان تکون معلوفه کما فی غیر السخال وذلک لاطلاق صحیح زراره قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): هل علی الفرس و البعیر یکون للرّجل یرکبها شی ء؟ فقال: لا لیس علی ما یعلف شی ء إنّما الصدقه علی السائمه المرسله فی مرحها عامها الذی یقتنیها فیه الرّجل- الخبر»(1).

و ما تقدم من صحیح الفضلاء فی خبر, بعد ذکر نصب الإبل: «و لیس علی النیّف شی ء، و لا علی الکسور شی ء، و لا علی العوامل شی ء، إنّما ذلک علی السائمه الرّاعیه».

و صحیحهم الاخر المتقدم بعد ذکر نصابی البقر: «و لیس علی النیّف شی ء، و لا علی الکسور شی ء، و لا علی العوامل شی ء، إنّما الصدقه علی السائمه الرّاعیه».

وبذلک یظهر ضعف ما قیل: «فتخرج منه السّخال و تدخل فی عمومات «ما مضی علیه الحول فیه الصدقه من یوم تولّدها»(2).

ص:52


1- الکافی 3- 530- 2
2- النجعه کتاب الزکاه ص 34

و اما ما فی صحیح زراره، عن الباقر (علیه السلام) «لیس فی صغار الإبل شی ء حتّی یحول علیها الحول من یوم تنتج»(1) الدال علی کون حولها من یوم تنتج ومثله موثق زراره «لیس فی شی ء من الحیوان زکاه غیر هذه الأصناف الثلاثه الإبل و البقر و الغنم و کلّ شی ء من هذه الأصناف من الدّواجن و العوامل فلیس فیها شی ء حتّی یحول علیه الحول منذ یوم ینتج»(2) فمعارض بما تقدم مما دل علی اشتراط السوم فی وجوب الزکاه ولم یفتِ به احد.

 (و لو ثلم النصاب قبل الحول فلا شی ء و لو فر به من الزکاه)

کما فی المستفیضه منها صحیح زراره، عن الباقر (علیه السلام) فی خبر «قلت له: فإن أحدث فیها قبل الحول قال: جائز ذلک له، قلت: إنّه فرّ بها من الزکاه قال: ما أدخل علی نفسه أعظم ممّا منع من زکاتها- الخبر»(3).

و أمّا صحیح محمّد بن مسلم سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الحلیّ فیه زکاه، قال: لا إلّا ما فرّ به من الزکاه»(4).

ص:53


1- الکافی(فی باب من فرّ بماله من الزکاه، 41 من زکاته)
2- التّهذیب ح 16 من 10 من زکاته, و الاستبصار ح 2 ب 10  باب وقت الزکاه
3- الکافی (فی 4 من باب المال الذی لا یحول علیه الحول، 14 من زکاته)
4- التّهذیب (فی 12 من زکاه ذهبه 2 من زکاته)

وخبر معاویه بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) قلت له: الرّجل یجعل لأهله الحلیّ من مائه دینار و المائتی دینار و أرانی قد قلت ثلاثمائه دینار فعلیه الزکاه؟ قال: لیس فیه الزکاه، قلت: فإنّه فرّ به من الزکاه فقال: إن کان فرّ به من الزکاه فعلیه الزکاه و إن کان إنّما فعله لیتجمّل به فلیس علیه زکاه»(1).

 و موثقه إسحاق ابن عمّار: سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن رجل له مائه درهم و عشره دنانیر أ علیه زکاه؟ قال: إن کان فرّ بها من الزکاه فعلیه الزّکاه - الخبر»(2) و رواه التّهذیب و عمل به، فالوجه فیها انها مع بقائها علی سکه المعامله تجعل حلیّاً فالحکم فیها کما ورد فی هذه النصوص من ان المقصود من ذلک لو کان هو التجمل خرجت عن کونها سکه المعامله و الّا فلا .

(و یجزی الجذع من الضّأن و الثنیّ من المعز)

الأصل فی تقیید الشاه بالجذع الخلاف وتبعه من تأخّر عنه فقال: «المأخوذ من الغنم الجذع من الضأن و الثنیّ من المعز فلا یؤخذ منه دون الجذعه و لا یلزمه أکثر من الثنیّه و به قال الشافعیّ و قال أبو حنیفه لا یؤخذ إلّا الثنیّه فیهما، و قال مالک: الواجب الجذعه فیهما، دلیلنا إجماع الفرقه و أیضا روی سوید بن غفله

ص:54


1- التّهذیب (فی13 من زکاه ذهبه 2 من زکاته)
2- الإستبصار (فی آخر باب الجنسین إذا اجتمعا) والتّهذیب (فی 4 من زیادات زکاته)

قال: أتانا مصدّق النّبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم فقال: نهینا أن نأخذ من المراضع و و الثنیّه»(1).

اقول: و یرده انه لا دلیل علیه و الخبر الذی استند الیه الشیخ عامّی(2) لا حجیه فیه و مثله مرسل الغوالی و علیه فالصحیح عدم الاشتراط عملا باطلاق الشاه الوارده فی النصوص المتقدمه و ذلک لان الحکم بوجوب شاه فی کل اربعین مثلا من غیر تقیید لها بالجذع او الثنی و هو لا محاله فی مقام البیان یکشف عن الاطلاق کما فی سائر المقامات .

ثم لو بنینا علی اعتبار هذا القید فتفسیر الجذع بما کمل له سنه احد الاحتمالات قال فی الصّحاح تقول لولد الشاه فی السنه الثانیه، و لولد البقره و الحافر فی السنه الثالثه، و للإبل فی السنه الخامسه أجذع(3). و فی المغرب و عن الأزهری الجذع من المعز لسنه و من الضأن لثمانیه أشهر، و عن ابن الأعرابی الأجذاع وقت و لیس بسنّ فالعناق تجذع لسنه و ربما أجذعت قبل تمامها للخصب فتسمن فیسرع

ص:55


1- الخلاف ج2 ص25
2- حکاه النووی فی المجموع 5: 399 وانظر سنن النسائی 5: 30، و سنن أبی داود 2: 102 حدیث 1580.
3- (الصحاح- جذع- 3- 1194).

اجذاعها فهی «جذعه» و من الضأن إذا کان بین شابّین أجذع لستّه أشهر إلی سبعه و إذا کان بین هرمین أجذع لثمانیه إلی عشره- إلخ».

و قال فی تاج العروس: «وأمّا الجذعُ من الضّأن... و قد اختلفُوا فی وقت إجذاعه: فقال أبو زیدٍ فی أسنان الغنم، المعزی، خاصّهً، إذا أتی علیها الحولُ فالذّکرُ تیسٌ، و الأُنثی عنزٌ، ثم یکُونُ جذعاً فی السّنه الثّانیه، و الأُنثی جذعهٌ، ثم ثنیّاً فی الثّالثه، ثم رباعیاً فی الرّابعه، و لم یذکُر الضّأن.

و قال ابنُ الأعربیّ: الجذعُ من الغنم لسنهٍ، و من الخیل لسنتین، قال: و العناقُ تُجذعُ لسنهٍ، و رُبّما أجذعت العناقُ قبل تمام السّنه للخصب، فتسمن، فیُسرعُ إجذاعُها، فهی جذعهٌ لسنهٍ، و ثنیّهٌ لتمام سنتین. و قاعل ابنُ الأعرابیّ فی الجذع من الضّأن: إن کان ابن شابّین أجذع لستّه أشهر إلی سبعه أشهر، و إن کان ابن هرمین أجذع لثمانیه أشهر إلی عشره أشهر. و قد فرّق ابن الأعرابیّ بین المعز و الضّأن فی الإجذاع، فجعل الضّأن أسرع إجذاعاً، قال الأزهریُّ: و هذا إنّما یکُونُ مع خصب السّنه، و کثره اللّبن و العُشب.

قال: و إنّما یُجزی ء الجذع من الضّأن فی الأضاحی لأنّه ینزو فیُلقح، قال: و هو أوّل ما یُستطاع رکوبه. و إذا کان من المعزی لم یُلقح حتّی یُثنی. و قیل: الجذعُ

ص:56

من المعز لسنهٍ، و من الضّأن لثمانیه أشهر أو لتسعه . و قیل لابنه الخُسّ: هل یُلقحُ الجذعُ، قالت: لا، و لا یدع»(1).

و علیه فیصبح اللفظ مجملا دائرا مفهومه بین الاقل و الاکثر و قد تقرر فی علم الاصول لزوم الاقتصار علی المتیقن فی المخصص المنفصل المجمل لان العام حجه لا یرفع الید عنه الّا بحجه اقوی و لا حجیه للمجمل الّا فی المقدار المتیقن  من غیر فرق بین العام و الخاص و المطلق و المقید .

 (و لا تؤخذ الرّبّی و لا ذات العوار و لا المریضه و الهرمه و لا تعدّ الأکوله و لا فحل الضراب)

کما فی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّه «قال: لیس فی الأکیله و لا فی الرّبّی- و الرّبّی التی تربّی اثنین- و لا شاه لبن و لا فحل الغنم صدقه»(2).

وموثق سماعه، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «لا تؤخذ أکوله و الأکوله الکبیره من الشاه تکون فی الغنم و لا والده و لا کبش الفحل»(3) و لفظ الفقیه «و لا والده و لا الکبش الفحل».

ص:57


1- تاج العروس من جواهر القاموس، ج 11، ص: 58
2- الکافی (فی 2 من صدقه غنمه، 21 من زکاته) و الفقیه (فی 12 من 5 من زکاته)
3- الکافی (فی 3 من صدقه غنمه، 21 من زکاته) و الفقیه (فی13 من 5 من زکاته)

و صحیح أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی خبر «و لا تؤخذ هرمه و لا ذات عوار إلّا أن یشاء المصدّق أن یعدّ صغیرها و کبیرها»(1) و غیرها.

اقول: «الرّبّی: هی التی تربّی اثنین، و الأکوله الکبیره من الشاه تکون فی الغنم» حسب منطوق ما تقدم من الصحیح و الموثق الّا ان الشهید الثانی فسرها بشیء اخر فقال: «الرّبّی بالضمّ و هی الوالده من الأنعام عن قرب إلی خمسه عشر یوما و الأکوله و هی المعدّه للأکل»(2)، و لم یظهر له دلیل عدا کونه احتمالا بالنسبه للربّی و لا عبره به بعد کونه خلاف منطوق الصحیح مضافا الی معارضته لمعان اخر ذکرها اللغویون، ففی النهایه الرّبّی الّتی تربّی فی البیت من الغنم لأجل اللّبن، و قیل: هی الشاه القریبه العهد بالولاده، و جمعها رباب بالضمّ، و منه الحدیث «ما بقی فی غنمی إلّا فحل أو شاه ربّی».

و فی المغرب الرّبّی الحدیثه النتاج من الشاه، و عن أبی یوسف: الّتی معها ولدها، و الجمع رباب بالضمّ.

و فی المصباح: «إذا ولدت الشاه فهی ربّی و ذلک فی المعز خاصّه و قال جماعه: من المعز أو الضأن و ربما أطلق فی الإبل».

ص:58


1- التّهذیب (فی أوّل زکاه إبله، 5 من زکاته)
2- الروضه البهیه ج1 ص123 و نقِل أیضا عن قواعد العلامه راجع النجعه ج4 ص54.

و فی الصّحاح «الرّبّی علی فعلی و جمعها رباب بالضمّ و المصدر رباب- بالکسر- و هو قرب العهد بالولاده، قال الأموی: هی ربّی ما بینها و بین شهرین و قال أبو زید: الرّبّی من المعز، و قال غیره: من الضأن و المعز جمیعا، و ربما جاء فی الإبل أیضا، قال الأصمعیّ: أنشدنا منتجع بن نبهان «حنین أمّ البوّ فی ربابها» و قال ابن السّکّیت: «افعل ذلک الأمر بربّانه» بالضمّ أی بحدثانه و منه «شاه ربّی» قال ابن أحمر:

إنّما العیش بربّانه

و أنت من أفنانه معتصر

و فی اللّسان الرّبّی الّتی وضعت حدیثا و قیل: هی الشاه إذا ولدت و إن مات ولدها- و قیل: ربابها ما بینها و بین عشرین یوما من ولادتها و قیل: شهرین، و قال اللّحیانی هی الحدیثه النتاج من غیر أن یحدّ وقتا، و قیل: هی التی یتبعها ولدها، و قیل: الرّبّی من المعز و الرّغوث من الضأن- إلخ».

و کیف کان فظاهر الصحیح عدم عدّ الربی والاکیله من النصاب حیث عبّر فیه بعدم الصدقه فیها، لا عدم أخذها و عدم اجزائها کما عبر المصنف، هذا و قد عرفت من الصحیح عدم تعلق الزکاه بشاه لبن و فحل الغنم .

واما المریضه فلم یرد استثناؤها فی الاخبار .

ص:59

اجزاء القیمه عن العین

(و تجزی القیمه و الإخراج من العین أفضل)

اما غیر الانعام فیدل علیه ما فی صحیح محمد بن خالدٍ البرقیّ قال: کتبت إلی أبی جعفرٍ الثّانی (علیه السلام) هل یجوز أن أخرج عمّا یجب فی الحرث من الحنطه و الشّعیر و ما یجب علی الذّهب دراهم بقیمه ما یسوی أم لا یجوز إلّا أن یخرج من کلّ شی ءٍ ما فیه فأجاب ع أیّما تیسّر یخرج.(1) وصحیح علیّ بن جعفر (علیه السلام) قال: سألت أبا الحسن موسی (علیه السلام) عن الرّجل یعطی عن زکاته عن الدّراهم دنانیر و عن الدّنانیر دراهم بالقیمه أ یحلّ ذلک قال لا بأس به(2). وبهما افتی الصّدوق(3)، فان موردهما وان کان فی الحنطه والشعیر والدراهم والدنانیر لکن سیاقهما بمقتضی الفهم العرفی یدل علی عدم خصوصیه للمورد وعلیه تتم دلالتها فی الانعام ایضا کما سیاتی.

 و أمّا خبر سعید بن عمر «عن الصّادق (علیه السلام) قلت: أ یشتری الرّجل من الزکاه الثیاب و السویق و الدّقیق و البطّیخ و العنب فیقسمه؟ قال: لا یعطیهم إلّا الدّراهم

ص:60


1- الکا فی 3- 559- 1، و التهذیب 4- 95- 271
2- الکافی 3- 559- 2
3- الفقیه 2- 31- 1622، و فیه: یعطی زکاته من الدراهم.

کما أمر اللّه به»(1) فالمفهوم منه أنّه یجوز القیمه لکن بالدّرهم لا بالمتاع، وعلی فرض دلالته فهو ضعیف السند ویمکن حمله علی التقیّه فإنّ العدم مذهب الشافعی، ولعل المصنف حمله علی الاستحباب فاستند الیه بقوله: و الإخراج من العین أفضل، اقول: الا ان هذا الحمل تبرعی لا شاهد له وخلاف ظاهر الخبر .

و اما اخراج القیمه من جنس اخر غیر النقدین فقد یستدل له بصحیح یونس بن یعقوب، عنه (علیه السلام) قلت: عیال المسلمین أعطیهم من الزکاه فأشتری لهم منها ثیابا و طعاما و أری أنّ ذلک خیر لهم؟ فقال: لا بأس»(2) اقول: الّا انه ناظر الی ما اذا عین الزکاه وعزلها ومن المعلوم عدم جواز التصرف فی الزکاه بعد عزلها الّا باذن من بیده الامر لذا احتاج السائل الی الاستجازه فاستجاز الامام (علیه السلام) فلا دلاله له بجواز اخراج القیمه من جنس اخر غیر النقدین. 

و أمّا الأنعام فاستدل علی قیام القیمه فیها الی: انها وان لم یرد فیها نص خاص الّا ان الظاهر انها کذلک حیث یستفاد حکمها من النص المتقدم بعد القطع بمقتضی الفهم العرفی بعدم خصوصیه للمورد و ان الحکم عام لمطلق الاعیان الزکویه  و

ص:61


1- الکافی 3- 559- 3 .
2- الوسائل ج9 ابواب زکاه الذهب والفضه ب14 ح4 , ومحمد بن الولید الذی فی سنده هو البجلی و قد وثقه النجاشی لا الصیرفی غیر الثقه بقرینه روایته عن یونس مضافا الی معروفیه الاول و اشتهاره الموجب لانصراف اللفظ عند الاطلاق فلا اشکال فی سنده . 

به افتی السید و الشیخ و الحلی(1)، لکن المفید خالف فی ذلک فذهب إلی عدم الجواز و هو ظاهر الإسکافی ایضا(2)، و الظاهر استنادهما إلی صحیح زراره عن أبی جعفرٍ (علیه السلام) فی حدیث زکاه الإبل قال: و کلّ من وجبت علیه جذعهٌ و لم تکن عنده و کانت عنده حقّهٌ دفعها و دفع معها شاتین أو عشرین درهماً و من وجبت علیه حقّهٌ و لم تکن عنده و کانت عنده جذعهٌ دفعها و أخذ من المصدّق شاتین أو عشرین درهماً و من وجبت علیه حقّهٌ و لم تکن عنده و کانت عنده ابنه لبونٍ دفعها و دفع معها شاتین أو عشرین درهماً و من وجبت علیه ابنه لبونٍ و لم تکن عنده و کانت عنده حقّهٌ دفعها و أعطاه المصدّق شاتین أو عشرین درهماً و من وجبت علیه ابنه لبونٍ و لم تکن عنده و کانت عنده ابنه مخاضٍ دفعها و أعطی معها شاتین أو عشرین درهماً و من وجبت علیه ابنه مخاضٍ و لم تکن عنده و کانت عنده ابنه لبونٍ دفعها و أعطاه المصدّق شاتین أو عشرین درهماً و من وجبت علیه ابنه مخاضٍ و لم تکن عنده و کان عنده ابن لبونٍ ذکرٌ فإنّه یقبل منه ابن لبونٍ و لیس یدفع معه شیئاً.(3)

ص:62


1- النجعه ج4 ص55
2- النجعه ج4 ص54
3- الفقیه 2- 23- 1604

و وجه دلالته: انه لم یذکر القیمه عدلا للعین مع کونه فی مقام البیان فهذا یعنی سکوتها دلیل علی عدم قیامها مقام العین و یؤیده خبر محمّد بن مقرن بن عبد اللّه بن زمعه(1) .

اقول: الّا انها معارضه بصحیح البرقی المتقدم الذی قلنا فیه انه لا خصوصیه لمورده وانه بالفهم العرفی عام حتی ان البعض فهم منه شموله للخمس ایضا وهو کذلک وعلیه فالتعارض حینئذ بینهما یکون من قبیل المبین والمجمل ولا شک بتقدم المبین و هو صحیح البرقی علی المجمل التی کانت دلالته بالسکوت لا بالبیان فالصحیح کفایه القیمه فی الانعام ایضا .

(و لو کانت الغنم مرضی فمنها)

لأنّ الزّکاه إنّما تعلّقت بها فلا وجه لوجوب إعطاء سالمه من غیرها.

لا یجمع بین متفرّق فی الملک

(و لا یجمع بین متفرّق فی الملک و لا یفرق بین مجتمع فیه)

ص:63


1- الکافی ج3 ص539 ح7

کما فی صحیح محمّد بن خالد، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «مرّ مصدّقک أن لا یخبز من ماء إلی ماء و لا یجمع بین المتفرّق و لا یفرّق بین المجتمع»(1) و صحیح محمّد بن قیس، عنه (علیه السلام) فی خبر «و لا یفرّق بین مجتمع و لا یجمع بین متفرّق»(2).

حصیله البحث:

نصب الإبل اثنا عشر: خمسهٌ، کلّ واحد خمسٌ، فی کلّ واحدٍ شاهٌ، ثمّ ستٌّ و عشرون فبنت مخاضٍ ثمّ ستٌّ و ثلاثون فبنت لبونٍ، ثمّ ستٌّ و أربعون فحقّهٌ، ثمّ إحدی و ستّون فجذعهٌ، ثمّ ستٌّ و سبعون فبنتا لبونٍ، ثمّ إحدی و تسعون حقّتان، ثمّ فی کلّ خمسین حقّهٌ و کلّ أربعین بنت لبونٍ. و حکم البخت حکم الابل.

و أسنان الإبل کالتالی: فمن أوّل یوم تطرحه امّه إلی تمام السنه حوار، فإذا دخل فی الثّانیه سمّی ابن مخاض لأنّ امّه قد حملت، فإذا دخلت فی السنّه الثالثه یسمّی ابن لبون، و ذلک أنّ امّه قد وضعت و صار لها لبن فإذا دخل فی السنه الرّابعه یسمّی الذّکر حقّا و الأنثی حقّه لأنّه قد استحقّ أن یحمل علیه

ص:64


1- الکافی 3- 538- 5
2- التهذیب 4- 25- 59

و فی البقر نصابان: ثلاثون فتبیعٌ، و أربعون فمسنّهٌ , والجاموس حکمه حکم البقر. و التَّبِیعُ: وَلَدُ البَقَرَهِ فی الأُولَی، ثُمَّ جَذَعٌ، ثُمَّ ثَنِیٌّ ویُسَمَّی تَبِیعاً حِینَ یَسْتَکْمِلُ الحَوْلَ، و لا یُسَمَّی تَبِیعاً قَبْلَ ذلِکَ، فإِذَا استَکمَلَ عَامَینِ فهو جَذَعٌ.

و للغنم خمسهٌ: أربعون فشاهٌ، ثمّ مائهٌ و إحدی و عشرون فشاتان، ثمّ مائتان و واحدهٌ فثلاثٌ، ثمّ لیس فیها أکثر من ذلک حتّی تبلغ ثلاثمائه، فإذا بلغت ثلاثمائه ففیها مثل ذلک ثلاث شیاه، ثمّ ثلاثمائه و واحده ففیها أربع شیاه حتّی تبلغ أربعمائه، فإذا تمّت أربعمائه کان علی کلّ مائه شاه , و کلّما نقص عن النّصاب فعفوٌ.

و یشترط فیها السّوم و الحول بمضیّ اثنا عشر شهراً هلالیّه.

و تنضم السّخال الی غیرها بعد غنائها بالرّعی فاذا استجمعت شرائط الزکاه وجبت فیها الزکاه، و لو ثلم النّصاب قبل الحول فلا شی ء و لو فرّبه و یجزئ الشاه من الضّأن و المعز، و لا تؤخذ ذات العوار و لا الهرمه، و لا تعد من النصاب الرّبّی ولا شاه لبن ولا الأکوله و لا فحل الضّراب، و تجزئ القیمه، و لو کانت الغنم مرضی فمنها، و لا یجمع بین مفترق فی الملک و لا یفرّق بین مجتمع فیه.

نصاب النقدین

(و أمّا النقدان فیشترط فیهما النصاب و السکه و الحول)

ص:65

أمّا النصاب و الحول کما فی صحیح زراره، عن الباقر (علیه السلام) «قلت: رجل کان عنده مائتا درهم غیر درهم، أحد عشر شهرا ثمّ أصاب درهما بعد ذلک فی الشهر الثانی عشر فکملت عنده مائتا درهم أ علیه زکاتها؟ قال: لا حتّی یحول علیه الحول و هی مائتا درهم فإن کانت مائه و خمسین درهما فأصاب خمسین بعد أن یمضی شهر فلا زکاه علیه حتّی یحول علی المائتین الحول- الخبر»(1) و غیره(2).

و أمّا السکّه فیدل علیها صحیح علیّ بن یقطین، عن أبی إبراهیم (علیه السلام) فی خبر «و کلّ ما لم یکن رکازا فلیس علیک فیه شی ء، قلت: و ما الرّکاز؟ قال: الصامت المنقوش- الخبر»(3) و المراد من المنقوش انما هو المسکوک لا مطلق المنقوش اذ قلما یوجد ذهب خال عن النقش نوعا فیکشف ذلک عن ان المراد هو المنقوش المعهود یعنی خصوص المسکوک.

و مرسله جمیل أنّه قال: «لیس فی التبر زکاه إنّما هی علی الدّنانیر و الدّراهم»(4) و هی ضعیفه بعلی بن حدید الّا ان الکلینی اعتمدها مضافا الی ان الشیخ رواها بسند

ص:66


1- الکافی ج3 ص525
2- العلل ج2 ص375
3- الکافی (فی 8 من باب أنّه لیس علی الحلیّ و سبائک الذّهب- إلخ-، 10 من زکاته)
4- الکافی 3- 518- 9، و التهذیب 4- 7- 16، و الاستبصار 2- 6- 14.

اخر و هو و ان کان ضعیفا لمکان جعفر بن محمد بن حکیم(1)، الّا ان تعدد سندها و اعتماد الکلینی علیها یوجب الوثوق بها. نعم تجب الزکاه بمضیّ اثنا عشر شهراً هلالیّهً فتجب بدخول الثّانی عشر و إن لم یکمل .

(فنصاب الذهب عشرون دینارا ثمّ أربعه دنانیر، و نصاب الفضّه مائتا درهم ثم أربعون درهما، و المخرج ربع العشر من العین و تجزی القیمه)

 و یدلّ علی نصابیهما و علی المخرج منهما النصوص المتظافره منها موثق سماعه، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی کلّ مائتی درهم خمسه دراهم من الفضّه و إن نقص فلیس علیک زکاه »(2).

و صحیح الحسین بن یسار: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) فی کم وضع النّبیّ صلی اللّه علیه و آله الزکاه؟ فقال: فی کلّ مائتی درهم خمسه دراهم فإن نقصت فلا زکاه فیها».(3)

ص:67


1- التهذیب 4- 7- 18، و الاستبصار 2- 7- 16
2- الکافی (فی أوّل باب زکاه الذّهب و الفضّه، 9 من زکاته)
3- الوسائل ج9 ابواب زکاه الذهب والفضه ب1 ح3

و أمّا الذّهب فخالف علیّ بن بابویه فی نصابیه فقال: «و لیس فی الذّهب شی ء حتّی یبلغ أربعین مثقالا، و فیه مثقال، و لیس فی النیّف شی ء حتّی یبلغ أربعین»(1) و استند إلی ما رواه علیّ بن فضّال بسند صحیح عن الفضلاء «قالا: فی الذّهب فی کلّ أربعین مثقالا مثقال و فی الورق فی کلّ مائتین درهم خمسه دراهم، و لیس فی أقلّ من أربعین مثقالا شی ء، و لا فی أقلّ من مائتی درهم شی ء، و لیس فی النیّف شی ء حتّی یتمّ أربعین فیکون فیه واحد»(2) و علیّ بن فضّال، وان کان ثقه الّا انه فطحی وخبره مخالف للنصوص المتظافره التی عمل بها المشهور مثل موثق سماعه المتقدم «و من الذّهب من کلّ عشرین دینارا نصف دینار و إن نقص فلیس علیک شی ء»(3).

و صحیح الحسین بن یسار المتقدم «و فی الذهب فی کلّ عشرین دینارا نصف دینار فإن نقص فلا زکاه فیها»(4).

و صحیح محمّد بن مسلم: «سألت أبا عبد اللّه عن الذّهب کم فیه من الزکاه؟ فقال: إذا بلغ قیمته مائتی درهم فعلیه الزکاه»(5).

ص:68


1- النجعه ج4 ص57
2- التهذیب ج4 ص11 ح17
3- الکافی (فی أوّل باب زکاه الذّهب و الفضّه، 9 من زکاته)
4- الکافی ج7 ص62
5- الوسائل ج9 ابواب زکاه الذهب والفضه ب1 ح2

و صحیح الحلبیّ سئل الصّادق (علیه السلام) «عن الذّهب و الفضّه ما أقلّ ما تکون فیه الزکاه؟ قال: مائتا درهم و عدلها من الذّهب، و سألته عن النیّف و الخمسه و العشره، قال: لیس علیه شی ء حتّی یبلغ أربعین فیعطی من کلّ أربعین درهما درهم»(1).

 ثمّ إن خبر ابن فضال ان کان له ظهور ففی النصاب الأوّل و أمّا الثانی فلا، بل ظاهره کون النصاب الثانی للدّرهم فقط ولا إشکال فیه و حینئذ فالخبر إنّما تضمّن نصابا واحدا للدّینار و هو أیضا مخالفه أخری للإجماع علی ثبوت نصابین.

و یشهد لما قلنا من عدم فهم غیر نصاب أنّ الصدوق قال فی مقنعه بعد إفتائه بالمشهور مشیرا إلی الخبر: «و قد روی أنّه لیس علی الذّهب شی ء حتّی یبلغ أربعین مثقالا فإذا بلغ ففیه مثقال».

هذا و حمله الشیخ فی احد احتمالیه علی التقیه .

و فیه: انه و ان کان موافقا لقول بعض العامه الّا انه قیل لیس معروفا عندهم حتی یصدق الاتقاء منهم، هذا و علی فرض التعارض فما دل علی وجوب الزکاه فی الاقل موافق للقران قال تعالی: {والذین یکنزون الذهب والفضه ..} حیث دلت

ص:69


1- الوسائل ج9 ابواب زکاه الذهب والفضه ب1 ح1

علی حرمه اکتناز الذهب والفضه ولا مصداق للایه الّا حرمه منع الزکاه مضافا للروایات الوارده فی تفسیرها بالامتناع عن اداء الزکاه (1).

و اما صحیح زراره: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رجل عنده مائه درهم و تسعه و تسعون درهما و تسعه و ثلاثون دینارا أ یزکّیها؟ فقال: لا لیس علیه شی ء من الزکاه فی الدّراهم و لا فی الدّنانیر حتّی یتمّ أربعون دینارا و الدّراهم مائتا درهم- الخبر»(2).

لکن الفقیه رواها بعین السند و المتن بشکل اخر ففیه «و تسعه عشر دینارا» بدل «و تسعه و ثلاثون دینارا»، و فیه بعد حتّی یتمّ: (قال زراره: و کذلک هو فی جمیع الأشیاء) بدل «أربعون دینارا- إلخ»(3) و علیه فلا یمکن الاعتماد علی روایه الشیخ.

هذا و هنالک بعض الروایات الشاذه و لعلها وقع فیها تحریف کما استظهره فی النجعه اعرضنا عن ذکرها(4).

ص:70


1- تفسیر نور الثقلین سوره التوبه ایه 34
2- التّهذیب (فی أوّل زیادات زکاته، 29 من زکاته) و الاستبصار (فی أوّل 20 من زکاته باب الجنسین إذا اجتمعا- إلخ)
3- الفقیه (فی 7 من 5 زکاته، باب الأصناف الّتی تجب علیها الزکاه)
4- النجعه ج4 ص58

و أمّا إجزاء القیمه فقد تقدم الکلام فیه .

حصیله البحث:

یشترط فی زکاه النقدین النّصاب و السّکّه و الحول بمضیّ احد عشر شهراً هلالیّهً فتجب بدخول الثّانی عشر و إن لم یکمل.

فنصاب الذّهب عشرون دیناراً ثمّ أربعه دنانیر، و نصاب الفضّه مائتا درهمٍ ثمّ أربعون درهماً، و المخرج ربع العشر من العین و تجزئ القیمه.

نصاب الغلات و شرائطها

الشرط الاول: التملّک ضروره ان الخطاب بالزکاه متوجه الی الملاک حال التعلق سواء اکان التملک بالزراعه ام بالانتقال الی الملک قبل وقت التعلق فلا یشمل الخطاب غیر الملاک فهذا لا کلام فیه وانما الکلام فی وقت تعلق الوجوب فیری المصنف انه قبل انعقاد الثمره والحب فقال:

(و أمّا الغلّات فیشترط فیها التملّک بالزراعه أو الانتقال قبل انعقاد الثمره و انعقاد الحبّ)

ص:71

قال فی المختلف هذا هو المشهور بین الأصحاب(1).

قلت: لم یفت به سوی الشّیخ فی المبسوط و الخلاف و تبعه ابن حمزه و الحلی, و أمّا الصدوق فی المقنع و الهدایه و المرتضی فی الانتصار و الناصریّات و الحلبیّون الثلاثه فی الکافی و الغنیه و الإشاره فظاهرهم کالنصوص من کون وقت الوجوب هو وقت الإخراج و به صرّح الإسکافی و إلیه ذهب الشیخ فی نهایته و الدّیلمی و المفید فذهبوا الی أنّ الوجوب لا یتعلّق بها إلی أن یصیر أحد الأربعه حقیقه و هو بلوغها حدّ الیبس الموجب للاسم(2).

و تشهد لهم الأخبار مثل صحیح سعد بن سعد الأشعریّ: سألت أبا الحسن (علیه السلام) فی خبر قلت: فهل علی العنب زکاه أو إنّما تجب علیه إذا صیّره زبیبا؟ قال: نعم إذا خرصه أخرج زکاته».(3)

و صحیحه الاخر فی خبر «و عن الزکاه فی الحنطه و الشّعیر و التمر و الزبیب متی تجب علی صاحبها؟ قال: إذا ما صرم و إذا ما خرص»(4) و غیرهما من الاخبار, قلت: و الصرم: قطع الثمار(5).

ص:72


1- المختلف ج3 ص186
2- النجعه ج4 ص63
3- الکافی (فی 5 من باب أقلّ ما یجب فیه الزکاه من الحرث، 7 من زکاته)
4- الکافی(فی 4 من باب أوقات الزکاه، 12 من زکاته)
5- الصحاح- صرم- 2- 1965

و لم نقف للأوّل علی مستند، و أغرب الحلّی فقال: «و الذی یدلّ علی أنّ الزکاه تجب فیها أنّ مالکها إذا باعها بعد بدوّ الصلاح فالزکاه علیه دون المشتری، و لو باعها قبل بدوّ الصلاح کانت الزکاه علی المشتری- إلخ»(1) فهل هو إلّا مصادره .

نصابهما ألفان و سبعمائه رطل بالعراقی

الشرط الثانی: النصاب (و نصابهما ألفان و سبعمائه رطل بالعراقی و تجب فی الزائد مطلقا)

اقول: النصاب خمسه أوسق، و الوسق ستّون صاعا، و الصاع تسعه ارطال بالعراقیّ و ستّه بالمدنیّ و علیه فیکون حاصل ضرب الخمسه فی الستّین و الستّین فی التسعه ما قال، و لا خلاف فی ذلک و النصوص به متظافره مثل صحیح زراره، عن الباقر (علیه السلام): ما أنبتت الأرض من الحنطه و الشعیر و التمر و الزّبیب ما بلغ خمسه أوساق و الوسق ستّون صاعا فذلک ثلاثمائه صاع- الخبر»(2)، و غیره .

و أمّا خبر إسحاق بن عمّار«.. إنّما أسألک عمّا خرج منه قلیلا کان أو کثیرا إله حدّ یزکّی ممّا خرج منه؟ فقال: یزکّی ممّا خرج منه قلیلا کان أو کثیرا من کلّ عشره

ص:73


1- النجعه ج4 ص64
2- التّهذیب (فی أوّل زکاه حنطته، 4 من زکاته)

واحدا، و من کلّ عشره نصف واحد، قلت: فالحنطه و التمر سواء؟ قال: نعم»(1) الظاهر فی عدم نصاب، و خبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) «لا تجب الصدقه إلّا فی وسقین و الوسق ستّون صاعا»(2) و خبر ابن سنان: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الزکاه فی کم تجب فی الحنطه و الشعیر فقال: فی وسق»(3) فکلها ضعیفه السند و قد اعرض عنها المشهور .

و اما صحیحه الحلبی الداله علی کون النصاب ستین صاعا(4) فالظاهر وقوع تحریف فیها بدلیل صحیحته الاخری حیث جاء فیها: لیس فیما دون خمسه أوساق شیء و الوسق ستُّون صاعاً(5), و الّا فهی لا تقاوم الاخبار المتظافره بل المتواتره معنی .

ص:74


1- التهذیب ج4 ص17
2- التهذیب ج4 ص17 ح10
3- التهذیب ج4 ص18 ح12
4- الوسائل ج9 ابواب زکاه الغلات ب1ح10      
5- ا لتهذیب 4- 18- 48، و الاستبصار 2- 18- 54.

المخرج العشر ان سقی سیحا

(و المخرج العشر إن سقی سیحا أو بعلا أو عذیا، و نصف العشر بغیره، و لو سقی بهما فالأغلب عددا، و مع التساوی ثلاثه أرباع العشر)

أمّا العشر و نصفه فتدل علیه جمله وافره من النصوص مثل صحیح زراره، و بکیر، عن الباقر (علیه السلام) «قال: فی الزکاه ما کان یعالج بالرشاء و الدّلاء و النواضح ففیه نصف العشر و إن کان یسقی من غیر علاج بنهر أو عین أو بعل أو سماء ففیه العشر کاملا»(1).

و صحیح الحلبی قال: قال أبو عبد اللَّه (علیه السلام) «فی الصدقه فیما سقت السَّماءُ و الأنهارُ إذا کانت سَیحاً أو کان بعلا العُشر و ما سقت السَّوانی و الدَّوالی أو سُقی بالغرب فنصف العُشر»(2).

و هذا لا کلام فیه و انما الکلام فیما لو توقّف السقی علی  شقّ النهرأو حفر العین أو تنظیف المجری و نحو ذلک من المقّدمات، فهل یعدّذلک من السقی بالعلاج،

ص:75


1- الوسائل ج9 ابواب زکاه الغلات ب 4ح5
2- الکافی 3- 513- 3. و البعل: هو ما یشرب بعروقه من النخل من غیر سقی. (مجمع البحرین- بعل- 5- 323). و السانیه: الناضحه، و هی الناقه التی یستقی علیها. (الصحاح- سنا- 6- 2384). و الغرب: الدلو العظیمه. (الصحاح- غرب- 1- 193).

او بدونه؟ الظاهر هو الثانی، فإنّ المنسبق إلی الذهن من النصوص أنّ التقسیم ملحوظ فی نفس السقی لا فی مقدّمته، و بما أنّ السقی بعد الشقّ أو الحفر یکون بطبعه و لیس مثل ما بالنواضح و الدوالی بحیث یحتاج إلی الاستعانه و العلاج فی نفس العمل، فلا جرم کان السقی المزبور من صغریات غیر العلاج، کمایشهد له التمثیل للسقی من غیر علاج فی صحیحه زراره المتقدّمه بالسقی من النهر أو العین، مع أنّ إطلاقه یشمل مالوأحدثهما بشقّ أوحفر ونبش ونحو ذلک فیکشف عن ان الاعتبار بنفس السقی لا بمقدمته .

و أمّا إنّه مع السّقی بهما فالأغلب و مع عدمه فثلاثه أرباع العشر فیدل علیه صحیح ابن ابی عمیر عن معاویه بن شریح، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «قال: فیما سقت السّماء و الأنهار أو کان بعلا العشر، و أمّا ما سقت السّوانی و الدّوالی فنصف العشر، فقلت له: فالأرض تکون عندنا تسقی بالدّوالی ثمّ یزید الماء فتسقی سیحا، فقال: و إنّ ذا لیکون عندکم کذلک؟ قلت: نعم، قال: النصف و النصف نصف بنصف العشر و نصف بالعشر، فقلت الأرض تسقی بالدّوالی ثمّ یزید الماء فتسقی السّقیه و السّقیتین سیحا، قال: و فی کم تسقی السّقیه و السّقیتین سیحا؟ قلت: فی ثلاثین لیله أو أربعین لیله و قد مضت قبل ذلک فی الأرض ستّه أشهر سبعه أشهر، قال: نصف العشر»(1), و معاویه وان لم یوثق الّا ان اعتماد الاصحاب علیها یکفی فی موثوقیتها .

ص:76


1- ا لکافی 3- 514- 6 و التهذیب 4- 16- 41، و الاستبصار 2- 15- 44

وأمّا موثق سماعه: «سألته عن الزکاه فی الزّبیب و التمر، فقال: فی کلّ خمسه أوساق وسق- الخبر»(1), فالظاهر أنّ «وسق» فی آخره محرّف «أوسق» و کان «أوسق» نسخه بدلیّه من «أوساق» فأدخل فی المتن فیکون مفاده مجرّد ذکر النصاب دون مقدار الإخراج، و الّا فلم یعمل به أحد .

هذا و فی المغرب ساح الماء جری علی وجه الأرض و منه «ما سقی سیحا» یعنی ماء الأنهار و الأودیه، و البعل و هو ما یشرب بعروقه من الأرض فاستغنی عن أن یسقی، و منه الحدیث «ما سقی بعلا» و فی القاموس العذی- بالکسر و الفتح- الزّرع لا یسقیه إلّا المطر.

استثناء المؤن

المشهور استثناء المؤن التی یحتاج الیها الزرع و الثمر من اجره الفلاح و الحارث و الساقی و العوامل التی یستأجرها للزرع و اجره الارض و لو غصبا و نحو ذلک مما یحتاج الیه الزرع أو الثمر و منها ما یأخذه السلطان من النقد المضروب علی الزرع المسمی بالخراج قبل النصاب.

و ذهب الشیخ فی الخلاف الی عدم الاستثناء مستدلا علیه باطلاق النصوص فقال: دلیلنا قوله (علیه السلام) «فیما سقت السّماء العشر أو نصف العشر» فلو ألزمناه المؤنه لبقی

ص:77


1- ا لکافی 3- 512

أقلّ من العشر و نصف العشر»(1) و کذلک فی موضع من المبسوط أفتی بعدم الاستثناء فی أواخر فصل زکاه الغلّات و افتی فی أوّله بالاستثناء فقال: «شروط زکاه الغلّات اثنتان: الملک و النصاب، و النصاب فیهما واحد و العفو واحد، فالنصاب ما بلغ خمسه أوساق بعد إخراج حقّ السلطان و المؤن کلّها». أمّا فی النهایه فذهب إلی الاستثناء وکذلک فی الاستبصار فقال: «باب أنّ الزکاه إنّما تجب بعد إخراج المؤنه و مؤنه السلطان» و ذهب إلی الاستثناء الصدوق فی کتبه و المفید و الحلبیّون و الحلیّ(2).

فقال الصدوق فی الفقیه: «و لیس علی الحنطه و الشعیر شی ء حتّی یبلغ خمسه أوساق، فإذا بلغ ذلک و حصل بعد خراج السّلطان و مؤنه القریه أخرج منه العشر- إلخ»(3) و مثله بعینه قال فی المقنع و الهدایه(4).

و قال المفید «وکذلک لا زکاه علی غلّه حتّی تبلغ حدّ ما تجب فیه الزکاه بعد الخرص و الجذاذ و الحصاد و خروج مؤنتها منها و خراج السلطان»(5).

ص:78


1- الخلاف فی 77 من مسائل زکاته
2- النجعه ج4 ص69 فقد نقل عمن ذکرنا .
3- الفقیه ج2 ص35
4- النجعه ج4 ص69
5- المقنعه ص239

و قال أبو الصلاح: «و أمّا فرض زکاه الحرث فمختصّ بالحنطه و الشعیر و التمر و الزّبیب إذا بلغ کلّ صنف منها بانفراده خمسه أوسق- و الوسق ستّون صاعا و الصاع تسعه أرطال بالعراقیّ- علی کلّ مالک له بعد المؤن»(1).

و قال ابن زهره: «إذا بلغ بعد إخراج المؤن و الزّراع النصاب خمسه أوسق بدلیل الإجماع الماضی ذکره»(2).

و قال علاء الدّین: «و حصول النصاب و هو- بعد المؤن و حقّ السلطان- خمسه أوسق»(3).

و قال الحلّی: «و لیس فی شی ء من هذه الأجناس زکاه ما لم یبلغ کلّ جنس منها علی حدته خمسه أوسق- و مبلغه ألفان و سبعمائه رطل بالبغدادیّ- بعد إخراج المؤن المقدّم ذکرها أوّلا- إلخ»(4).

ص:79


1- النجعه ج4 ص69
2- النجعه ج4 ص70
3- النجعه ج4 ص70
4- السرائر ج1 ص448

و به قال فی الرّضوی فقال: «و لیس فی الحنطه و الشعیر شی ء إلی أن یبلغ خمسه أوسق، فإذا بلغ ذلک و حصل بغیر خراج السلطان و مؤنه العماره و القریه أخرج منه العشر- إلخ»(1).

و بعد تحقق الشهره بین القدماء و لم یخالف فیهم احد عدا الشیخ فی الخلاف و موضع من المبسوط و إن سکت عن التعرّض له الدّیلمیّ و ابن حمزه فلا شک إنّهم لا یفتون إلّا عن نصّ و إن لم نقف علیه و کیف یمکن افتاؤهم بحکم مخالف للأصل و لإطلاق الأخبار بدون الاستناد إلی خصوص الآثار؟! فالصحیح هو الاستثناء.

هذا و قد اتّفقت کلمه القدماء علی کون الاستثناء قبل النصاب .

هذا و قد یستدل علی هذا القول بوجوه:

الوجه الاول: قاعده لا ضرر بتقریب ان اداء الزکاه ضرر علی المالک.

 و فیه: ان قاعده لا ضرر لا تنفی الحکم الضرری فیما یکون مورده الضرر بحسب الدلیل و لذا یجب الخمس و الزکاه و الکفارات و الحج و الجهاد فالمحکم اطلاق دلیل النصف و العشر.

ص:80


1- الفقه الرضوی ص197

الوجه الثانی: قاعده نفی الحرج.

و فیه: اولا: ان الدلیل اخص من المدعی . و ثانیا: ان مقتضی الحرج رفع الوجوب و عدم تعلقه بالاداء کبقیه الحقوق المالیه لا رفع الحکم الوضعی .

الوجه الثالث: ما ورد فی استثناء حصه السلطان.

و فیه: ان النص الوارد فیها یدل علی اخراج ما یکون للسلطان فلا جامع بین المقامین بل اذا فرضنا قیام دلیل دال علی استثناء کل ما یأخذه السلطان فلا وجه لتسریه الحکم الی المقام و القیاس باطل.

الوجه الرابع: قوله تعالی {وَیَسْئَلُونَکَ مٰا ذٰا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ}(1) بتقریب: ان المراد بالعفو الزائد عن المؤنه فیجوز استثناء المؤنه.

و اورد علیه اولا: ان الکلام فی المقام فی مؤنه الزرع و المستفاد من الایه مؤنه الشخص.

و ثانیا: ان المستفاد من الایه انفاق جمیع الزائد و الکلام فی المقام فی اخراج العشر أو نصفه.

ص:81


1- البقره/ 219

و لأجل توضیح الحال نقول: نقل عن ابن عباس ان شأن نزول الایه الشریفه ان المسلمین بعد ما امروا بالانفاق لتقویه الإسلام و شوکته سألوا النبی الاکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم عن مقدار الانفاق فنزلت الایه فلا ترتبط بالمقام.

اقول: و جواب الایراد الاول ان الایه المبارکه مطلقه فتشمل کلا الموردین، وعن الثانی انه لا دلاله للایه المبارکه علی انفاق الجمیع بل هی بمعنی: انفقوا من الزائد، و الجواب علی ما ذکر من شأن النزول علی فرض ثبوته انه لا یوجب تخصیص الایه بالمورد و علیه فالظاهر تمامیه الاستدلال بالایه المبارکه، وهکذا الاستدلال بقوله تعالی {خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْف}(1) و اورد علیه بنفس ما اورد علی سابقها و الجواب هو الجواب.

الوجه الخامس:  صحیحه الفضلاء فی حدیث قال: لا یترک للحارس أجرا معلوما و یترک من النخل معافاره و أم جعرور و یترک للحارس یکون فی الحائط العذق و العذقان و الثلاثه لحفظه ایاه(2)، بتقریب انه استثنی اجره الحارس فالمؤنه خارجه.

و اورد علی الاستدلال بها ان الکلام فی مطلق المؤن و الروایه وارده فی فرد منها. قلت: و الجواب ان العرف لا یفرق بین مؤنه واخری.

ص:82


1- الاعراف/ 198
2- الوسائل الباب 8 من ابواب زکاه الغلات الحدیث: 4

حصیله البحث:

یشترط فی زکاه الغلات التّملّک بالزّراعه أو الانتقال قبل  زمان تعلق الوجوب بها و هو لا یتعلّق بها إلی أن یصیر أحد الأربعه حقیقه و هو بلوغها حدّ الیبس الموجب للاسم، و نصابها ألفان و سبعمائه رطلٍ بالعراقیّ، و یجب فی الزّائد مطلقاً، و المخرج العشر إن سقی سیحاً أو بعلًا أو عذیاً و نصف العشر بغیره، و لو سقی بهما فالأغلب، و مع التّساوی ثلاثه أرباع العشر. و لو توقّف السقی علی  شقّ النهرأو حفر العین أو تنظیف المجری ونحو ذلک من المقّدمات، فلا تعدّ هذه المقدمات من السقی بالعلاج. و المشهور استثناء المؤن التی یحتاج الیها الزرع و الثمر من اجره الفلاح و الحارث و الساقی و العوامل التی یستأجرها للزرع و اجره الارض و لو غصبا و نحو ذلک مما یحتاج الیه الزرع أو الثمر و منها ما یأخذه السلطان من النقد المضروب علی الزرع المسمی بالخراج قبل النصاب و هو الاقوی.

الفصل الثانی شرائط استحباب زکاه التجاره

اشاره

(الفصل الثانی: انّما یستحبّ زکاه التجاره مع الحول و قیام رأس المال فصاعدا و نصاب المالیّه فیخرج ربع عشر القیمه)

ص:83

المشهور هو الاستحباب و بالاستحباب صرّح العمّانی(1) و ذهب ابنا بابویه إلی الوجوب(2)، و أغرب المقنعه فأوجب زکاه التجاره فی مال الأطفال و المجانین و لم یوجبها فی مال العقلاء البالغین(3), و ذهب العمّانیّ و الشیخ و المرتضی و الدّیلمی و الحلبیّ و القاضی إلی العدم(4)، و یدل علی العدم طائفه من النصوص کما تقدم الکلام فی ذلک و قلنا ان مقتضی تعارض النصوص هو عدم ثبوت الاستحباب.

و اما کون زکاته ربع العشر فلعلهم استندوا الی عموم الرّبع فی خبر قثم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی خبر: «کیف صارت من کلّ ألف خمسه و عشرین لم یکن أقلّ أو أکثر ما وجهها ؟ فقال: إنّ اللّه تعالی خلق الخلق کلّهم فعلم صغیرهم و کبیرهم و غنیّهم و فقیرهم، فجعل من کلّ ألف إنسان خمسه و عشرین مسکینا، و لو علم أنّ ذلک لا یسعهم لزادهم لأنّه خالقهم و هو أعلم بهم»(5).

 (و حکم باقی أجناس الزّرع حکم الواجب)

ص:84


1- النجعه ج4 ص71 ؛ المختلف ج3 ص191
2- المختلف ج3 ص192
3- المقنعه ص238
4- المختلف ج 192
5- الکافی (فی 3 من 3 من زکاته)

علی القول بالاستحباب فیها أو الوجوب فیها، لکن تقدم عدم ثبوت واحد منهما فراجع .

عدم جواز تأخیر الدّفع عن وقت الوجوب

(و لا یجوز تأخیر الدّفع عن وقت الوجوب مع الإمکان فیضمن و یأثم)

و المراد أنّ الوجوب فیه فوریّ.

اقول: قد تقدم ان وقت وجوب الزکاه فی الغلّات عند المصنف انعقاد الحب و تقدم ان الصحیح فی وقت وجوب الدّفع هو التصفیه فی الغلّات و مضیّ الحول فی النقدین و الأنعام الثلاثه کما ذهب إلیه الصدوق و المفید، قال فی الفقیه: «وقد روی فی تقدیم الزکاه و تأخیرها أربعه أشهر و ستّه أشهر إلّا أنّ المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت علیک و لا یجوز لک تقدیمها و لا تأخیرها لأنّها مقرونه بالصّلاه و لا یجوز تقدیم الصّلاه قبل وقتها و لا تأخیرها..»(1).

و قال فی المقنعه: «الأصل فی إخراج الزکاه عند حلول وقتها دون تقدیمها علیه و تأخیرها عنه، کالصلاه»(2) و مثلهما ابن زهره(3).

ص:85


1- الفقیه ج2 ص17
2- المقنعه ص239
3- الغنیه ص125

وجوّز الشیخ التاخیر لغرض مع عزلها عن ماله فقال: «و إذا وجبت الزکاه و تمکن من إخراجها وجب إخراجها علی الفور و لا یؤخّره، فإن عدم المستحقّ له عزله من ماله و انتظر به المستحقّ، فإن حضرته الوفاه وصّی به، و إذا عزل ما یجب علیه فلا بأس أن یفرّقه ما بینه و بین شهر و شهرین و لا یجعل ذلک أکثر منه»(1) .

و المفهوم من الکلینی جواز التاخیر مطلقا حیث اعتمد موثقه یونس بن یعقوب، عن الصّادق (علیه السلام): «قلت له: زکاتی تحلّ علیّ فی شهر أ یصلح لی أن أحبس منها شیئا مخافه أن یجیئنی من یسألنی؟ فقال: إذا حال الحول فأخرجها من مالک لا تخلطها بشی ء ثمّ أعطها کیف شئت، قال: قلت: فإن أنا کتبتها و أثبتّها یستقیم لی؟ قال: لا یضرّک»(2) فان ذیلها صریح فی عدم لزوم الفوریه بعد العزل و قیام الکتابه مقام العزل .

ص:86


1- المبسوط فی فقه الإمامیه؛ ج 1، ص: 234
2- الکافی(فی 3 من باب أوقات الزّکاه)

و صحیحه عبد اللّه بن سنان، عنه (علیه السلام): «فی الرّجل یخرج زکاته فیقسم بعضها و یبقی بعضها یلتمس بها الموضع فیکون من أوّله إلی آخره ثلاثه أشهر؟ قال: لا بأس»(1).

اقول: و یشهد لذلک ایضا صحیح معاویه بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «قلت له: الرّجل تحلّ علیه الزکاه فی شهر رمضان فیؤخّرها إلی المحرّم؟ قال: لا بأس، قلت: فإنّها لا تحلّ إلّا فی المحرّم فیعجّلها فی شهر رمضان؟ قال: لا بأس»(2) و صحیح حمّاد بن عثمان، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «قال: لا بأس بتعجیل الزکاه شهرین و تأخیرها شهرین»(3).

لکن قیل المتیقن من التاخیر من هذه النصوص انما هو التاخیر بعد العزل کما هو صریح صحیحه ابن سنان، الّا ان موثقه یونس اشتملت علی قیام کتابتها و أثباتها مقام العزل، مضافا الی ان صحیحتی حماد و معاویه مطلقتان الّا انهما لا یخلوان من اشکال کما سیاتی فی العنوان الاتی .

ص:87


1- الوسائل ابواب المستحقین للزکاه ب52 ح1
2- الوسائل ابواب المستحقین للزکاه ب49 ح9
3- الوسائل ابواب المستحقین للزکاه ب49 ح10

لا تقدم الزکاه علی وقت الوجوب الّا قرضا

(و لا یقدم علی وقت الوجوب الّا قرضا )

أمّا عدم تقدیمها علی وقت الوجوب إلّا علی سبیل القرض فذهب إلیه الصدوق و المفید و الإسکافیّ و علیّ بن بابویه و المرتضی و الشیخ و أبو الصلاح و الحلی(1) و هو المفهوم من الکلینی فروی صحیحا عن زراره: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): أ یزکی الرّجل ماله إذا مضی ثلث السنه؟ قال: لا أ یصلّی الأولی قبل الزّوال»(2) و ظاهر الدّیلمیّ جواز التعجیل مطلقا و جوّزه العمّانیّ بشرط مضیّ ثلث السنه فقال: «من أتاه مستحقّ فأعطاه شیئا قبل حلول الحول و أراد أن یحتسب به من زکاته أجزأه إذا کان قد مضی من السّنه ثلثها إلی ما فوق ذلک، و إن کان قد مضی من السّنه أقلّ من ثلثها فاحتسب به من زکاته لم یجزه، بذلک تواترت الأخبار عنهم علیهم السّلام»(3) .

قلت: أمّا قوله: «یستحبّ إخراج الزکاه و إعطاءها فی استقبال السنه الجدیده فی شهر المحرّم، و إن أحبّ تعجیله قبل ذلک فلا بأس» فالظاهر أنّ مراده استحباب

ص:88


1- النجعه ج4 ص77
2- الکافی(فی آخر باب أوقات الزکاه، 12 من زکاته)
3- النجعه ج4 ص78

جعل سنه زکاته أوّل السنه المحرّم، لئلا یلتبس علیه الوقت جمعا بین کلامیه و لعله استند فیما قال من استحباب جعل سنه...  الی خبر خالد بن الحجّاج الکرخیّ، عن الصّادق (علیه السلام): انظر شهرا من السنّه فانو أن تؤدّی زکاتک فیه فإذا دخل ذلک الشهر فانظر ما نضّ- یعنی ما حصل فی یدک- من مالک فزکّه فإذا حال الحول من الشهر الذی زکّیت فیه فاستقبل بمثل ما صنعت لیس علیک أکثر منه»(1).

فالصحیح عدم جواز الإعطاء بقصد الزکاه مطلقا و لو بعد مضیّ ثلث السنه کما دلت علیه صحیحه زراره المتقدمه و صحیحه عمر بن یزید: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): الرّجل یکون عنده المال أیزکّیه إذا مضی نصف السنه؟ قال: لا، و لکن حتّی یحول علیه الحول و یحلّ علیه، إنّه لیس لأحد أن یصلّی صلاه إلّا لوقتها و کذلک الزکاه و لا یصوم أحد شهر رمضان إلّا فی شهره إلّا قضاء و کلّ فریضه إنّما تؤدّی إذا حلّت»(2).

ومن العجیب ادّعاء العمّانیّ تواتر الأخبار بالجواز، وإنّما روی الدّعائم مرفوعا «عن الصّادق (علیه السلام): لا بأس بتعجیل الزکاه قبل محلّها بشهر أو نحوه إذا احتیج إلیها

ص:89


1- الکافی (فی أوّل باب أوقات الزکاه، 12 من زکاته)
2- الکافی 3- 523-8 و التهذیب 4- 43- 110، و الاستبصار 2- 31- 92

وقد تعجّل النّبی صلی اللّه علیه و آله زکاه العبّاس قبل محلّها بشهر أو نحوه لأمر احتاج إلیها فیه»(1) و هو دالّ علی جواز التعجیل بشهر مع أنّه خبر مرسل لا عبره به.

(و یشترط بقاء القابض علی الصّفه)

لما سیاتی من عدم جواز اعطاء الزکاه الّا للمستحقین الواجدین للشرائط .

عدم جواز نقل الزکاه عن بلد المال الّا مع إعواز المستحقّ فیه

(و لا یجوز نقلها عن بلد المال الّا مع إعواز المستحقّ فیه فیضمن)

عند عدم الاعواز و هو زمان عدم جواز النقل (لا معه، و فی الإثم قولان و یجزی) أی مع عدم الإعواز إذا وصل إلی المستحقّ.

اقول: العمده فی دلیل عدم الجواز مع عدم الإعواز هو صحیح عبد الکریم بن عتبه الهاشمیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «کان النّبیّ صلی اللّه علیه و آله یقسم صدقه أهل البوادی فی أهل البوادی و صدقه أهل الحضر فی أهل الحضر و لا یقسمها

ص:90


1- البحار ج93 ص79

بینهم بالسویّه إنّما یقسمها علی قدر ما یحضره منهم، و ما یری لیس فی ذلک شی ء موقّت»(1).

و فیه: ان فعله صلی الله علیه و اله اعم من وجوب ذلک.

و صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «قال: لا تحلّ صدقه المهاجرین للأعراب و لا صدقه الأعراب للمهاجرین»(2) الّا انه قیل: انها لیست ناظره الی عدم جواز نقلها بل ناظره الی ان زکاه المهاجر لا تعطی الی الأعرابیّ و بالعکس و لو لم یکن مقرونا بالنقل .

قلت: الّا انها ظاهره بالفهم العرفی بانها تقسم بمحلها و لیس المراد المماثله بین الفقیر و صاحب الزکاه،فما ابعده عن هذا المعنی!!

و علیه فتقع المعارضه بین هذین الصحیحین و بین ما دل علی الجواز کصحیح هشام بن الحکم، عنه (علیه السلام) «فی الرّجل یعطی الزکاه یقسّمها أله أن یخرج الشی ء منها من البلده الّتی هو فیها إلی غیرها؟ قال: لا بأس»(3) و صحیح أحمد بن حمزه:

ص:91


1- الکافی(8 من باب الزکاه تبعث، 35 من زکاته)
2- الکافی(10 من باب الزکاه تبعث، 35 من زکاته)
3- الکافی(7من باب الزکاه تبعث، 35 من زکاته)

«سألت أبا الحسن الثالث (علیه السلام) عن الرّجل یخرج زکاته من بلد إلی بلد آخر و یصرفها فی إخوانه فهل یجوز ذلک؟ فقال: نعم»(1), و غیرهما.

اقول: و تعارض هاتین الطائفتین تعارض النص و الظاهر فان ما دل علی الحرمه نص فیها و ما دل علی الجواز انما دلالته بالاطلاق و لا شک فی تقدم الاول علی الثانی مضافا الی ان ما دل علی الحرمه موافق لسنه النبی صلی الله علیه و اله کما فی صحیح الهاشمی المتقدم فیکون مقدما علی غیره فیحمل ما ظاهره الجواز علی صوره عدم وجود المستحق.

و أمّا الضمان مع عدم الإعواز و عدمه مع الاعواز فیدل علیه صحیح محمّد بن مسلم: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رجل بعث بزکاه ماله لتقسم فضاعت هل علیه ضمانها حتّی تقسم؟ قال: إذا وجد لها موضعا فلم یدفعها إلیه فهو لها ضامن حتّی یدفعها، و إن لم یجد لها من یدفعها إلیه فبعث بها إلی أهلها فلیس علیه ضمان لأنّها قد خرجت من یده، و کذلک الوصیّ الذی یوصی إلیه یکون ضامنا لما دفع إلیه إذا وجد ربّه الذی أمر بدفعه إلیه فإن لم یجد فلیس علیه ضمان»(2) و صحیح زراره، عنه (علیه السلام): «سألته عن رجل بعث إلیه أخ له زکاته لیقسّمها فضاعت، فقال: لیس علی الرّسول و لا علی المؤدّی ضمان، قلت: فإنّه لم یجد لها أهلا ففسدت و

ص:92


1- التّهذیب (فی 13 من تعجیل زکاته، 11 من زکاته)
2- الکافی (فی أوّل باب الزکاه تبعث، 35 من زکاته)

تغیّرت أ یضمنها؟ قال: لا و لکن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتّی یخرجها»(1)

و أمّا صحیح أبی بصیر، عن الباقر (علیه السلام): «إذا أخرج الرّجل الزکاه من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت، أو أرسل بها إلیهم فضاعت فلا شی ء علیه»(2).

و صحیح عبید بن زراره، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال: إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم یسمّها لأحد فقد بری ء منها(3) و خبر بکیر بن أعین: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرّجل یبعث بزکاته فتسرق أو تضیّع؟ قال: لیس علیه شی ء»(4) فمحموله علی الاعواز جمعا بین الادله.

و هل النقل مع الإعواز واجب ام لا؟ لا شک فی وجوبه لان مقدمه الواجب واجبه بعد کون اخراج الزکاه وایصالها واجبا مضافا الی صحیح ضریس قال: «سأل المدائنیّ أبا جعفر (علیه السلام) فقال: إنّ لنا زکاه نخرجها من أموالنا ففی من نضعها؟ فقال: فی أهل ولایتک، فقال: إنّی فی بلاد لیس فیها أحد من أولیائک،

ص:93


1- ا لکافی 3- 553- 4، و التهذیب 4- 48- 126
2- الکافی 3- 553- 2، و التهذیب 4- 47- 123، و فیه: حماد بن عثمان بدل حماد بن عیسی قلت: و کلاهما من الثقاه .
3- الکافی 3- 553- 3.
4- الکافی 3- 554- 5.

فقال: ابعث بها إلی بلدهم تدفع إلیهم و لا تدفعها إلی قوم إن دعوتهم غدا إلی أمرک لم یجیبوک و کان و اللّه الذّبح»(1) و الاشکال فیها بانه من البعید عدم وجود المصرف لها فی غیر محله لانه من الممکن ان تکون الزکاه قلیله لا تفی لبعض المصارف .

   هذا و جمع المصنّف بین قوله «و لا یجوز نقلها» و قوله: «و فی الإثم قولان» , و هو کما تری.

حصیله البحث:

یجوز تأخیر دفع الزکاه عن وقت الوجوب بعد عزلها او کتابتها واثباتها و لا تقدّم علی وقت الوجوب إلّا قرضاً فتحتسب عند الوجوب بشرط بقاء القابض علی الصّفه، و لا یجوز نقلها عن بلد المال إلّا مع إعواز المستحقّ فیجوز ویضمن مع عدم الاعواز ولا یضمن مع الاعواز، و یجب النقل مع الإعواز و یجزئ.

الفصل الثالث فی المستحقّ

اشاره

 (الفصل الثالث: فی المستحقّ و هم الفقراء و المساکین و یشملهما من لا یملک مؤونه سنته، و المروی أن المسکین أسوء حالا)

ص:94


1- الکافی ج3 ص555

اختلفوا فی کون أیّهما أسوء حالا، ذهب إلی کون المسکین أسوء حالا الإسکافی و المرتضی و الدّیلمیّ و المفید و أبو الصلاح و ابن زهره و الشّیخ فی النهایه، و هو المفهوم من علیّ بن إبراهیم القمّی حیث روی فی تفسیره عن الصّادق (علیه السلام) فی آیه {إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ} قال: الفقراء هم الّذین لا یسألون و علیهم مؤونات من عیالهم و الدّلیل علی أنّهم هم الّذین لا یسألون قول اللّه تعالی {لِلْفُقَرٰاءِ الَّذِینَ أُحْصِرُوا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ لٰا یَسْتَطِیعُونَ ضَرْباً فِی الْأَرْضِ یَحْسَبُهُمُ الْجٰاهِلُ أَغْنِیٰاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِیمٰاهُمْ لٰا یَسْئَلُونَ النّٰاسَ إِلْحٰافاً} و المساکین هم أهل الزّمانات و قد دخل فیهم الرّجال و النساء و الصبیان»(1).

و هو المفهوم من الکلینی ایضا حیث روی صحیحا عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام «أنّه سأله عن الفقیر و المسکین، فقال: الفقیر الذی لا یسأل و المسکین الذی هو أجهد منه الذی یسأل»(2).

و ذهب إلی کون الفقیر أسوء حالاً الشیخ فی مبسوطه و جمله و تبعه القاضی و ابن حمزه و الحلی(3)، و الأصل فی ذلک کما حکی صاحب النجعه الشافعیّ ثمّ الثعالبی استناداً إلی قوله تعالی {أَمَّا السَّفِینَهُ فَکٰانَتْ لِمَسٰاکِینَ یَعْمَلُونَ فِی الْبَحْر}(4).

ص:95


1- تفسیر القمی ج/ 1 ص298 ؛ التّهذیب ج4 ص49
2- الکافی: فی 19 من باب فرض الزکاه، أوّل زکاته
3- النجعه ج4 ص82
4- النجعه ج4 ص82

و فیه: أنّ «المساکین» فی الآیه لیس بمعنی الفقر بل بمعنی العجز و قلّه الحیله نظیر الخبر «مسکین مسکین رجل لا زوجه له»(1)، و قوله (علیه السلام): «مسکین ابن آدم، مکتوم الأجل، مکنون العلل، محفوظ العمل، تؤلمه البقّه، و تقتله الشّرقه و تنتنه العرقه»(2).

و استدلّ لهم المختلف أیضا بأنّ العاده فی عبارات أهل اللّغه الابتداء فی الذکر بالأهمّ و قد قدّم اللّه تعالی فی القرآن ذکر الفقراء علی المساکین فلو لا أنّهم أسوء حالا لکان الأحسن تقدیم المساکین، و بأنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله استعاذ من الفقر و سأل المسکنه، و بأنّ الفقیر مأخوذ من الفقار فکأنّه قد انکسر فقار ظهره لشدّه حاجته(3).

اقول: و یردّ الأوّل أنه لو کانت العاده بذکر الأهمّ إلّا أنّه لیس بدلیل لهم بل علیهم فالمراد إعطاء الصدقات و إعطاؤها للفقیر الذی لا یسأل أهمّ من المسکین الذی یسأل ففی خبر عبد الرّحمن بن الحجّاج: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الزّکاه أ یفضّله بعض من یعطی ممّن لا یسأل، علی غیره؟ فقال: نعم یفضّل الذی لا یسأل

ص:96


1- متشابه القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب) ج 1 ص 246 سوره الکهف(18): آیه 79 .
2- نهج البلاغه – مع تعالیق صبحی الصالح – ص550
3- المختلف ج3 ص199

علی الذی یسأل»(1) ولا اشکال فی سنده الا من جهه محمد بن اسماعیل النیسابوری.

و یردّ الثّانی أنّه یکون دلیلا لهم لو کان لنا خبر أنّه صلی اللّه علیه و آله قال: «اللّهمّ إنّی أعوذ بک من الفقر و أسألک المسکنه» و إذا کانا فی کلامین فلا یبعد أن یکون کلّ منهما فی مقام غیر الآخر، فإنّ مقامات الکلام تتفاوت فإنّ ما روی عنه صلی اللّه علیه و آله: «اللّهمّ أحینی مسکینا و امتنی مسکینا»(2) أی مثلهم فی التواضع و المسکنه ونقل عنهم علیهم السّلام انهم کانوا یستعیذون من الفقر المخزی کالغنی المطغی، و ورد مدح الفقر ففی الخبر «أوحی اللّه تعالی إلی موسی (علیه السلام): إذا رأیت الفقر مقبلا فقل: مرحبا بشعار الصالحین»(3) کما فسّر ما فی الخبر «الفقر الموت الأحمر»(4) بالفقر من الدّین, و الرّوایه عنه صلی اللّه علیه و آله: «الفقر فخری»(5) مشتهره، و بالجمله هذا الاستدلال کما تری.

ص:97


1- الکافی ج3ص550ح 2
2- مجموعه ورام ج1 ص159
3- الکافی ج2 ص263
4- الکافی ج2 ص266
5- عوالی اللئالی ج1 ص39 ح38

و یردّ الثالث أنّه لو کان الفقر من الفقار بمعنی کأنّه قد انکسر فقار ظهره فالمسکین من السکون کأنّه ترکه المسکنه کالمیّت لا حراک به.

 و الصواب أنّ الفقیر بمعنی المحتاج و فی اللّسان قال ابن عرفه: «الفقیر عند العرب المحتاج، قال تعالی {أَنْتُمُ الْفُقَرٰاءُ إِلَی اللّٰه} أی المحتاجون، فأمّا المسکین فالّذی قد أذلّه الفقر فإذا کان هذا مسکنته من جهه الفقر حلّت له الصدقه و کان فقیرا مسکینا و إذا کان مسکینا قد أذلّه سوی الفقر فالصدقه لا تحلّ له إذ کان شائعا فی اللّغه «ضرب فلان المسکین و ظلم المسکین» و هو من أهل الثروه- إلخ» و هو فی غایه الجوده و إنّما قالوا: الفاقره الدّاهیه الکاسره للفقار یقال: «عمل به الفاقره» أی الدّاهیه، قال أبو إسحاق فی قوله تعالی {تَظُنُّ أَنْ یُفْعَلَ بِهٰا فٰاقِرَهٌ} أی توقن إن یفعل بها داهیه من العذاب، و للفقیر معان اخری لا علاقه لها بالمقام.

هذا و المروی فی معنی الفقیر موافق لنصّ اکثر أهل اللّغه ذهب الیه ابن السّکّیت و یونس و أبو عمرو بن العلاء و عن الفرّاء فی قوله تعالی {إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِین} الفقراء هم أهل صفّه النّبیّ صلی اللّه علیه و آله کانوا لا عشاء لهم، فکانوا یلتمسون الفضل فی النّهار و یأوون إلی المسجد، و المساکین الطوّافون علی الأبواب»(1).

ص:98


1- النجعه ج4 ص85 نقل عنهم جمیعا .

و ذهب الأصمعیّ إلی العکس فقال کما فی اللّسان: «المسکین أحسن حالا من الفقیر- قال: و کذلک قال أحمد بن عبید- و عن ابن أعرابیّ، کونهما مثلین»(1).

هذا و أغرب الفقیه فقال: «فأمّا الفقراء» فهم أهل الزّمانه و الحاجه. و «المساکین» أهل الحاجه من غیر أهل الزّمانه» و لم یظهر له مستند نعم قال فی اللّسان: ویروی عن خالد بن یزید قال: «سمّی الفقیر فقیرا لزمانه تصیبه مع حاجه شدیده تمنعه الزّمانه من التقلّب فی الکسب علی نفسه» والحاصل الصواب کون المسکین أسوء حالا.

 ثمّ إذا کان علی میّت زکاه و کانت الترکه قاصره عن کفایه الورثه مع فقرهم یجوز أن یأخذوا الزکاه من حیث الفقر و المسکنه و الباقی من حیث الإرث لکن یجعلون مقدارا للفقراء کما فی صحیح علیّ بن یقطین: «قلت لأبی الحسن الأوّل (علیه السلام): رجل مات و علیه زکاه و أوصی أن یقضی عنه الزکاه و ولده محاویج إن دفعوها أضرّ ذلک بهم صرّا شدیدا، فقال: یخرجونها فیعودون بها علی أنفسهم و یخرجون منها شیئا فیدفع إلی غیرهم»(2).

و یشترط فی الفقراء و المساکین الایمان کما فی صحیح برید بن معاویه العجلیّ عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی حدیثٍ قال: کلّ عملٍ عمله و هو فی حال نصبه و

ص:99


1- النجعه ج4 ص85
2- الکافی 3- 547- 5.

ضلالته ثمّ منّ اللّه علیه و عرّفه الولایه فإنّه یؤجر علیه إلّا الزّکاه فإنّه یعیدها لأنّه یضعها فی غیر مواضعها لأنّها لأهل الولایه و أمّا الصّلاه و الحجّ و الصّیام فلیس علیه قضاءٌ.(1)

وصحیح الفضلاء عن أبی جعفرٍ و أبی عبد اللّه علیهما السلام أنّهما قالا «فی الرّجل یکون فی بعض هذه الأهواء الحروریّه و المرجئه و العثمانیّه و القدریّه- ثمّ یتوب و یعرف هذا الأمر و یحسن رأیه أ یعید کلّ صلاهٍ صلّاها أو صومٍ أو زکاهٍ أو حجٍّ أو لیس علیه إعاده شی ءٍ من ذلک قال لیس علیه إعاده شی ءٍ من ذلک غیر الزّکاه لا بدّ أن یؤدّیها لأنّه وضع الزّکاه فی غیر موضعها و إنّما موضعها أهل الولایه.(2)

و صغارهم یلحقون بهم کما فی صحیح أبی بصیرٍ قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) الرّجل یموت و یترک العیال أ یعطون من الزّکاه قال نعم حتّی ینشئوا و یبلغوا و یسألوا من أین کانوا یعیشون إذا قطع ذلک عنهم فقلت إنّهم لا یعرفون قال یحفظ فیهم میّتهم و یحبّب إلیهم دین أبیهم فلا یلبثوا أن یهتمّوا بدین أبیهم فإذا بلغوا و عدلوا إلی غیرکم فلا تعطوهم(3).

ص:100


1- ا لتهذیب 5- 9- 23
2- الکافی 3- 545- 1
3- الکافی 3- 548- 1

(و الدار و الخادم من المؤونه)

و المراد أنّه لا تنحصر المؤونه فی تعریف الفقیر و المسکین بمن لا یملک مؤونه سنته، بل یشملهما ممّا إلیه الحاجه کما فی صحیح أبی بصیر: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنّ شیخا من أصحابنا یقال له: عمر: سأل عیسی بن أعین و هو محتاج، فقال له عیسی: أما إنّ عندی من الزکاه و لکن لا أعطیک منها، فقال له: و لم؟ فقال لأنّی رأیتک اشتریت لحما و تمرا، فقال: إنّما ربحت درهما فاشتریت بدانقین لحما و بدانقین تمرا، ثمّ رجعت بدانقین لحاجه، قال: فوضع أبو عبد اللّه (علیه السلام) یده علی جبهته ساعه ثمّ رفع رأسه، ثمّ قال: إنّ اللّه تبارک و تعالی نظر فی أموال الأغنیاء ثمّ نظر فی الفقراء فجعل فی أموال الأغنیاء ما یکتفون به و لو لم یکفهم لزادهم بل یعطیه ما یأکل و یشرب و یکتسی و یتزوّج و یتصدّق و یحجّ»(1).

و موثق سماعه فی خبر «و سألته عن الزکاه هل تصلح لصاحب الدّار و الخادم؟ فقال: نعم، إلّا أن تکون داره دار غلّه فیخرج له من غلّتها دراهم تکفیه لنفسه و عیاله و إن لم تکن الغلّه تکفیه لنفسه و عیاله فی طعامهم و کسوتهم و حاجتهم فی غیر إسراف فقد حلّت له الزکاه، و إن کانت غلّتها تکفیهم، فلا»(2). و غیرهما.

 (و یمنع ذو الصنعه و الضیعه إذا نهضت بحاجته و الّا تناول التتمّه لا غیر)

ص:101


1- الکافی: 2 من باب الرّجل إذا وصلت إلیه الزکاه، 37 من زکاته
2- ا لکافی 3- 560- 4

المراد أنّه لا یشترط فی الغنی کونه ذا مال موجود فلو کان ذا صنعه أو ضیعه کافیه لم یکن فقیرا کما تقدم انفا فی موثق سماعه، ففی خبر الکافی عن عامر بن جذاعه فی اسناد، و عن سعدان بن مسلم فی آخر قال: «جاء رجل إلی أبی عبد اللّه (علیه السلام) فقال له: یا أبا عبد اللّه قرض إلی میسره، فقال له أبو عبد اللّه (علیه السلام): إلی غلّه تدرک، فقال الرّجل لا و اللّه، قال: فإلی تجاره تؤوب؟ قال: لا و اللّه، قال: فإلی عقده تباع، فقال: لا و اللّه، فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) فأنت ممّن جعل اللّه له فی أموالنا حقّا، ثمّ دعا بکیس فیه دراهم فأدخل یده فیه فناوله منه قبضه، ثمّ قال له: اتّق اللّه و لا تسرف، و لا تقتر و لکن بین ذلک قواما إنّ التبذیر من الإسراف قال اللّه عزّ و جلّ وَ لٰا تُبَذِّرْ تَبْذِیراً»(1).

العاملون علیها

(و العاملون علیها و هم السعاه فی تحصیلها)

قال تعالی:{ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا} وهم السعاه و الجباه فی أخذها و جمعها .

ص:102


1- الکافی (فی 14 من أوّله باب فرض زکاته) «

و هل الحصه المدفوعه الی العامل من الزکاه یستحقها مجانا کما فی الفقیر و المسکین ام انها فی مقابل عمله اجاره ام جعاله ام یعطیه بعد العمل بلا تعیین؟ الظاهر من الایه المبارکه انه یدفع الیه فی مقابل العمل و اما مقدار ما یعطیه فذاک الی الامام کما هو صریح صحیح الحلبیّ، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «قلت له: ما یعطی المصدّق؟ قال: ما یری الإمام و لا یقدّر له شی ء»(1).

المؤلّفه قلوبهم

(و المؤلّفه قلوبهم و هم کفّار یستمالون الی الجهاد بالاسهام لهم، قیل: و المسلمون أیضا)

 اقول: لا بد من تشخیص المراد من المؤلّفه قلوبهم فهل هم المنافقون و المستضعفون کما ذهب إلیه القمیّ و الإسکافی و هو المفهوم من الکافی، فقال الأوّل فی تفسیر «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ»: «والمؤلّفه قلوبهم» «قوم وحّدوا اللّه و لم تدخل المعرفه قلوبهم أنّ محمّدا رسوله فکان النّبیّ صلی اللّه علیه و آله یتألّفهم و یعلّمهم کیما یعرفوا فجعل اللّه لهم نصیبا فی الصدقات لکی یعرفوا و یرغبّوا»(2).

ص:103


1- الکافی (فی 13 من باب من تحلّ له الزکاه، 43 من زکاته)
2- التهذیب عن تفسیره فی 3 من أصناف زکاته.

و قال الاسکافی: «المؤلّفه قلوبهم من أظهر الدّین بلسانه و أعان المسلمین و إمامهم بیده و کان معهم إلّا قلبه»(1).

 و هو المفهوم من الکلینی حیث اعتمد صحیح زراره عنه (علیه السلام) «سألته عن قوله تعالی {و المُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهم} قال: هم قوم وحّدوا اللّه و خلعوا عباده من یعبد من دون اللّه و شهدوا ألّا إله إلّا اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه و هم فی ذلک شکّاک فی بعض ما جاء به محمّد صلی اللّه علیه و آله فأمر اللّه نبیّه أن یتألّفهم بالمال و العطاء لکی یحسن إسلامهم، و یثبتوا علی دینهم الذی قد دخلوا فیه و أقرّوا به، و أنّ محمّدا صلی اللّه علیه و آله یوم حنین تألّف رؤساء العرب من قریش و سائر مضر منهم أبو سفیان بن حرب و عیینه بن حصن الفزاریّ و أشباههم من النّاس فغضبت الأنصار و اجتمعوا علی سعد بن عباده فانطلق بهم إلی النّبیّ صلی اللّه علیه و آله بالجعرّانه فقال له: أ تأذن لی فی الکلام؟ فقال نعم، فقال: إن کان هذا الأمر من هذه الأموال التی قسمت بین قومک شیئا أنزله اللّه تعالی رضینا به، و إن کان غیر ذلک لم نرض، فقال النّبیّ صلی اللّه علیه و آله یا معشر الأنصار أ کلّکم علی قول سیّدکم سعد؟ فقالوا: سیّدنا اللّه و رسوله، ثمّ قالوا فی الثالثه: نحن علی مثل قوله و رأیه، قال (علیه السلام): فحطّ اللّه نورهم ففرض للمؤلّفه قلوبهم سهما فی القرآن».(2)

ص:104


1- النجعه ج4 ص88
2- الکافی کناب الایمان والکفر ص 411 ح2

و هو ظاهر العیّاشی حیث اعتمد صحیح زراره المتقدم ومثله مما رواه(1).

و هو ظاهر الصدوق حیث روی صحیحا عن زراره و محمّد بن مسلم قالا لأبی عبد اللّه (علیه السلام): أ رأیت قوله تعالی {إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَهً مِنَ اللّٰه} أ کلّ هؤلاء یعطی و إن کان لا یعرف؟ فقال: إنّ الإمام یعطی هؤلاء جمیعا لأنّهم یقرّون له بالطاعه، قال زراره: قلت: فإن کانوا لا یعرفون؟ فقال: یا زراره لو کان یعطی من یعرف دون من لا یعرف لم یوجد لها موضع و إنّما یعطی من لا یعرف لیرغب فی الدّین فیثبت علیه، فأمّا الیوم فلا تعطها أنت و أصحابک إلّا من یعرف فمن وجدت من هؤلاء المسلمین عارفا فأعطه دون النّاس، ثمّ قال: «سهم الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ و سهم الرّقاب عامّ و الباقی خاصّ- الخبر»(2) فإنّ ظاهره أنّ سهم المؤلّفه کسهم الرّقاب عامّ للعارف و غیره و أمّا الباقی فمختصّ بالعارف.

ص:105


1- تفسیر العیاشی 7 من أخبار سوره براءه ؛ وغیره .
2- الفقیه ج2 ص6

قیل: و یمکن نسبته للمفید فقال فی المقنعه: «و الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ و هم الّذین یستمالون و یتألّفون للجهاد و نصره الإسلام»(1) حیث لم یقل من المشرکین فلا بدّ أنّه أراد المستضعفین فی الدّین.

و الشیخ فی النهایه فقال: «و أمّا الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ فهم الّذین یتألفون و یستمالون إلی الجهاد»، و ابن زهره حیث قال: «و المؤلّفه هم الّذین یستمالون إلی الجهاد بلا خلاف»، و الدّیلمیّ حیث قال: «و المؤلّفه و هم الّذین یستمالون لنصره الدّین»(2) بالتقریب الذی مرّ فی کلام المفید .

اقول: لکن ابن ادریس فهم منه الاطلاق للکافر والمسلم فقال: «المؤلّفه ضربان: مؤلّفه الکفر، و مؤلّفه الإسلام» ثمّ نقل قول الشیخ فی اختصاصهم بالکفار، ثمّ نسب إلی المفید مختاره، واستدلّ له بعموم الآیه و استدلّ له المختلف بخبر زراره و محمّد بن مسلم المتقدّم.

 واجیب الأوّل: بأنّه لو کانت الآیه تعمّ الکافر فیهم لعمّهم فی الفقراء و المساکین أیضا و لم یقل به أحد.

ص:106


1- المقنعه ص241
2- النجعه ج4 ص90 فقد نقل عن الشیخ و ابن زهره و الدیلمی .

و اجیب الثانی: أنّ الخبر عمّم المؤلّفه و الرّقاب فی العارف و غیر العارف لا فی المسلم و غیر المسلم.

و اما قول المبسوط من اختصاصهم بالکفّار فقال: «الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ عندنا هم الکفّار الّذین یستمالون بشی ء من مال الصدقات إلی الإسلام و یتألّفون لیستعان بهم إلی قتال أهل الشرک و لا یعرف أصحابنا مؤلّفه أهل الإسلام»(1). فغریب ولم نعرف من قال به.

و اما ما قیل: من کون مؤلّفه المسلمین عند من قال به أربع فرق(2) فالظاهر أنّ الأصل فیه الشافعیّ حیث نقل المحقق عنه ذلک فقال: «و المسلمون أربعه قوم لهم نظراء فإذا أعطوا رغب نظراؤهم فی الإسلام و قوم فی نیّاتهم ضعف فیعطون لتقوی نیّاتهم، و قوم من الأعراب فی طرف بلاد الإسلام و بإزائهم قوم من أهل الشّرک فإذا أعطوا رغب الآخرون، و قوم بإزاءهم قوم آخرون من أصحاب الصدقات فإذا أعطوا جبوها و إن لم یعطوا احتاج الإمام إلی مؤونه فی بعث من یجبی زکاتهم»(3).

ص:107


1- المبسوط ج1 ص249
2- الروضه البهیه ج1 ص128
3- المعتبر ج2 ص573

قلت: و لا یخفی ان القسم الرّابع قسم من العاملین علیها لا المؤلّفه، و الحاصل اختصاص المؤلفه بالمسلمین وذلک لاتّفاق الأخبار فی معنی المؤلّفه بهم فیکون القول بغیر ما فیها ساقطا.

و فی الرّقاب

(وَ فِی الرِّقٰابِ و هم المکاتبون)

کما فی مرسله الفقیه الموافقه لاطلاق الایه المبارکه «سئل الصّادق (علیه السلام) عن مکاتب عجز عن مکاتبته و قد أدّی بعضها قال: یؤدّی عنه من مال الصّدقه إنّ اللّه تعالی یقول فی کتابه {وَ فِی الرِّقٰابِ}(1) .

(و العبید تحت الشدّه)

کما فی خبر أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یجتمع عنده من الزکاه الخمسمائه و الستمائه یشتری بها نسمه و یعتقها؟ فقال: إذاً یظلم قوما آخرین حقوقهم ثمّ مکث ملیّا، ثمّ قال: إلّا أن یکون عبدا مسلما فی ضروره فیشتریه و یعتقه»(2) و هی ضعیفه سندا بعمرو فان التهذیب و ان رواها عن عمرو بن

ص:108


1- الفقیه 3- 125- 3471
2- الکافی (فی 2 من باب الرّجل یحجّ من الزکاه أو یعتق، 38 من زکاته)

ابی نصر عنه (علیه السلام) و هو ثقه، الّا انه قد رواها عن الکافی و هو رواها عن عمرو عن ابی بصیر و لم یعلم من هو؟ و اما دلالتها فقوله (علیه السلام) «إذاً یظلم قوما آخرین حقوقهم» الذی هو بمثابه التعلیل یرشدنا الی جواز الصرف فی مطلق العتق فی حد نفسه غیر ان فیه اضاعه لحق الاخرین فیکون مرجوحا لاجل الابتلاء بالمزاحم و راجحا بعد وجود مزاحم اقوی و هو کون العبد فی شده فغایه دلالتها هو مرجوحیته لو لم یکن فی شده و الحاصل ان الایه المبارکه باقیه علی اطلاقها و لا موجب لتقییدها وکذلک موثق عبید بن زراره: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أخرج زکاه ماله ألف درهم فلم یجد موضعا یدفع ذلک إلیه فنظر إلی مملوک یباع فیمن یریده فاشتراه بتلک الألف الدّرهم الّتی أخرجها من زکاته فأعتقه هل یجوز ذلک؟ قال: نعم لا بأس بذلک، قلت: فإنّه لمّا أن أعتق و صار حرّا اتّجر و احترف و أصاب مالا ثمّ مات و لیس له وارث فمن یرثه إذا لم یکن له وارث قال: یرثه الفقراء المؤمنون الّذین یستحقّون الزکاه لأنّه إنّما اشتری بمالهم»(1) فانها لا تفید التقیید بما إذا لم یجد فقیرا فان هذا القید انما ذکر فی کلام السائل دون الامام (علیه السلام) لیدل علی الحصر، بل ورد عتق العبد الإمامیّ من الزکاه مطلقا،کما فی صحیح أیّوب ابن الحرّ أخی أدیم بن الحرّ، قلت: لأبی عبد اللّه (علیه السلام) مملوک

ص:109


1- الکافی (فی اخر باب الرّجل یحجّ من الزکاه أو یعتق، 38 من زکاته)

یعرف هذا الأمر الذی نحن علیه أشتریه من الزکاه فأعتقه فقال: اشتره و أعتقه- الخبر»(1). والحاصل جواز صرف الزکاه بلا تقیید تحکیما لاطلاق الایه المبارکه.

 ثمّ الظاهر عدم اشتراط الإیمان فی عتق رقاب تحت الشّده، کما تقدم فی صحیح زراره، و محمّد بن مسلم، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «فمن وجدت من هؤلاء المسلمین عارفا فأعطه دون النّاس، ثمّ قال: سهم الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ و سهم الرِّقٰابِ عامّ و الباقی خاصّ- الخبر»(2).

و الظاهر أنّ المراد أنّ الفقراء و المساکین و الغارمین یشترط فیهم الإیمان دون «المؤلّفه والرّقاب» فیکفی فیهما الإسلام کما تقدم فی صحیح زراره و ابن مسلم.

و الغارمون

(و الغارمون و هم المدینون فی غیر معصیه)

کما فی موثقه إسحاق بن عمّار: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل علی أبیه دین و لأبیه مؤنه أ یعطی أباه من زکاته یقضی دینه، قال: نعم، و من أحقّ من أبیه»(3).

ص:110


1- العلل ج2 ص372
2- الکافی ج3 ص496
3- الکافی (فی 2 من باب نادر، 34 من زکاته)

و صحیح زراره: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) رجل حلّت علیه الزکاه و مات أبوه و علیه دین أ یؤدّی زکاته فی دین أبیه، و للابن مال کثیر؟ فقال: إن کان أبوه أورثه مالا ثمّ ظهر علیه دین لم یعلم به یومئذ فیقضیه عنه، قضاه من جمیع المیراث و لم یقضه من زکاته و إن لم یکن أورثه مالا لم یکن أحد أحقّ بزکاته من دین أبیه، فإذا أدّاها فی دین أبیه علی هذه الحال أجزأت عنه»(1).

کما و یجوز احتساب الدین من الزکاه کما فی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج «سألت أبا الحسن الأوّل (علیه السلام) عن دین لی علی قوم قد طال حبسه عندهم لا یقدرون علی قضائه و هم مستوجبون للزکاه هل لی أن أدعه و أحتسب به علیهم من الزکاه؟ قال: نعم»(2).

و موثقه سماعه، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «سألته عن الرّجل یکون له الدّین علی رجل فقیر یرید أن یعطیه من الزکاه، فقال: إن کان الفقیر عنده وفاء بما کان علیه من دین من عرض من دار أو متاع من متاع البیت، أو یعالج عملا یتقلّب فیها بوجهه فهو یرجو أن یأخذ منه ماله عنده من دینه فلا بأس أن یقاصّه بما أراد أن

ص:111


1- الکافی (فی  من باب نادر، 34 من زکاته)
2- الکافی(فی أوّل باب قصاص الزکاه بالدّین، 40 من زکاته)

یعطیه من الزکاه أو یحتسب بها، و ان لم یکن عند الفقیر وفاء و لا یرجو أن یأخذ منه شیئا فلیعطه من زکاته و لا یقاصّه بشی ء من الزکاه»(1).

و اما کونه من غیر معصیه فلانصراف الادله عنه ویمکن الاستدلال له بموثقه الحسین بن علوان، عن جعفر، عن أبیه «أنّ علیّا (علیه السلام) کان یقول: یعطی المستدینون من الصدقه و الزکاه دینهم کلّ ما بلغ إذا استدانوا فی غیر سرف»(2) و الاسراف احد مصادیق المعصیه و لعله ذکره بالخصوص من جهه الاستهانه وعدم الاکتراث به.

هذا و قد ورد فی فی بعض النصوص استثناء المهور و ان دینه لا یسدد من سهم الغارمین و هی روایتان:

الاولی: مرسله العباس عنه (علیه السلام) «قال: الإمام یقضی عن المؤمنین الدُّیون ما خلا مهور النّساء(3) و اعتمدها الکلینی .

 الثانیه: ما رواه مستطرفات السرائر عن کتاب محمّد بن علیّ بن محبوب و بتوسط ابن ابی عمیر عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن محمد بن خالد قال: «سألته عن

ص:112


1- الکافی(فی اخر باب قصاص الزکاه بالدّین، 40 من زکاته)
2- قرب الإسناد- 52
3- الکافی 5- 94- 7 .

الصدقات فقال: أقسمها فی من قال عزّ و جلّ و لا تعطینّ من سهم الغارمین الّذین ینادون بنداء الجاهلیّه شیئا، قلت: و ما نداء الجاهلیّه؟ قال: هو الرّجل یقول: یا آل بنی فلان فیقع بینهما القتل و الدّماء فلا یؤدّوا ذلک من سهم الغارمین و لا الّذین یغرمون من مهور النساء، و لا أعلمه إلّا قال: و لا الّذین لا یبالون ما صنعوا فی أموال النّاس»(1), و هی من حیث الدلاله واضحه و اما سندها فصحیح الّا من جهه محمد بن خالد فلم یوثق الّا ان روایه ابن ابی عمیر لها یوجب موثوقیتها واما طریق ابن ادریس الی کتاب ابن محبوب فیکفی فیه صحه طریق الشیخ الیه مضافا الی ان الکتاب الواصل الیه کان بخط الشیخ واما عدم تعرض الاصحاب لهذا الفرع فأعم من کونه من باب الاعراض،کیف و قد عرفت فتوی الکلینی به و الحاصل صحه هذا الاستثناء فلا یجوز اعطاء الزکاه لدین المهور.

و فی سبیل اللّه

(و فی سبیل اللّه و هو القرب کلّها)

و لا اختصاص له بالجهاد کما فی صحیح ابن مسلم انه «سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الصروره أ یحجّ من الزکاه؟ قال: نعم»(2).

ص:113


1- مستطرفات السرائر- 101- 33.
2- الفقیه ج2 ص35

و صحیح علیّ بن یقطین «انه قال لأبی الحسن الأوّل (علیه السلام): یکون عندی المال من الزکاه فأحجّ به موالیّ و أقاربی؟ قال: نعم لا بأس»(1), و غیرهما(2)، فهذه النصوص تدلنا علی عدم اختصاص الحکم بالجهاد بل یکفینا اطلاق الایه المبارکه نعم لا یشمل مثل تزویج الغنی فان التزویج خیر الّا ان مناسبه الحکم و الموضوع توجب الانصراف عنه .

و ابن السبیل

(و ابن السبیل و هو المنقطع به، و لا یمنع غناه فی بلده مع عدم تمکّنه من الاعتیاض عنه)

کما ترشد الیه مرسله القمّی فی تفسیر «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ» عن العالم (علیه السلام) «وَ ابْنِ السَّبِیلِ» أبناء الطریق الّذین یکونون فی الأسفار فی طاعه اللّه فیقطع علیهم و یذهب مالهم، فعلی الإمام أن یردّهم إلی أوطانهم من مال الصدقات»(3).

و هل ان منشی ء السفر مع حاجته إلیه و لا یقدر علی مال یبلغه ابن سبیل کما حکی عن المصنف فی الدروس ام لا؟ لا ینبغی الشک فی عدم کونه ابن سبیل

ص:114


1- الفقیه ج2 ص35
2- المستطرفات عن نوادر البزنطی عن جمیل .
3- التّهذیب ج4 ص50

لعدم صدقه علیه و هو المفهوم من المفید و الشیخ فی النهایه و الدّیلمی(1) حیث قالوا: ابن السبیل المنقطع به فی السفر، و کذا الصدوق فقال فی الفقیه: «و ابن السبیل الذی لا مأوی له و لا مسکن مثل المسافر الضعیف و مارّ الطریق»(2).

و صرّح المبسوط و الوسیله بعدم صدقه علیه و إنّما الأصل فی ما قاله أبو حنیفه و الشافعیّ و تبعهما هنا الإسکافیّ ففی المبسوط «و اما ابن السبیل فعلی ضربین: أحدهما المنشئ للسفر من بلده، و الثانی المجتاز بغیر بلده و کلاهما یستحقّ الصدقه عند الشافعیّ و أبی حنیفه، و لا یستحقّها إلّا المجتاز عند مالک و هو الأصحّ لأنّهم علیهم السّلام قالوا: «هو المنقطع به و إن کان فی بلده ذا یسار» فدلّ ذلک علی أنّه المجتاز و المنشئ للسفر من بلده إن کان فقیرا جاز أن یعطی من سهم الفقراء دون سهم ابن السبیل»(3).

(و منه الضیف)

ص:115


1- النجعه ج4 ص96
2- الفقیه ج2 ص7
3- المبسوط ج1 ص252

لم نقف فیه علی خبر و إنّما فی المقنعه «و ابن السبیل و هی المنقطع بهم فی الأسفار و قد جاءت روایه أنّهم الأضیاف یراد به من أضیف لحاجه إلی ذلک و إن کان له فی موضع آخر غنی و یسار»(1) فلا عبره به.

(و یشترط العداله فیمن عدا المؤلفه)

أمّا الْمُؤَلَّفَهِ فقد مرّ أنّهم مثل أبی سفیان الذی لم یحصل له اعتقاد بنبوّه النّبی صلی اللّه علیه و آله مع إظهار إسلامه لا ما قاله المصنّف ثمّه من کونهم کافرین.

 و أمّا العداله فی الفقیر والمسکین فلا دلیل علی شرطیتها و إنّما ورد عدم جواز إعطاء شارب الخمر کما فی خبر داود الصرمی: «سألته عن شارب الخمر یعطی من الزکاه شیئا؟ قال: لا»(2), و به افتی الفقیه(3) و لا یمکن التعدی عنه الی غیره فان احتمال الخصوصیه عرفا وارد و الصرمی و ان لم یوثق الّا ان اعتماد الاصحاب علی هذا الخبر یکفی فی موثوقیته .

و یؤید عدم اشتراط العداله ما فی المرسل عن بشیر بن بشّار «قلت للرّجل یعنی أبا الحسن (علیه السلام): ما حدّ المؤمن الذی یعطی الزکاه؟ قال: یعطی المؤمن ثلاثه آلاف،

ص:116


1- المقنعه ص241
2- التهذیب 4- 52- 138 ؛ و الکافی 3- 563- 15.
3- من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص: 33

ثمّ قال: أو عشره آلاف و یعطی الفاجر بقدر، لأنّ المؤمن ینفقها فی طاعه اللّه عزّ و جلّ و الفاجر فی معصیه اللّه عزّ و جلّ»(1).

و اما غیر الفقیر و المسکین فلا شک فی عدم اعتبار العداله فیهما لاطلاق الادله .

(و لو کان السفر معصیه منع)

لانصراف الایه عنه و یؤید ذلک مرسله القمّی المتقدمه «عن العالم (علیه السلام) أنّ «ابن السَّبِیلِ» الذی یکون فی السفر فی طاعه اللّه» کما و لو کان اعطاء الزکاه من مصادیق الاعانه علی الاثم و العدوان فلا شک فی حرمته الّا انه خارج عن ما نحن فیه .

(و لا یعتبر العداله فی الطفل، بل یعطی الطفل و لو کان أبواه فاسقین)

کما تقدم مضافا الی أنّ الطفل لا یکون مکلّفا حتّی یکون فاسقا بنفسه و لیس هنا تابعا لأبویه کما فی الإسلام و الکفر.

(و قیل المعتبر تجنّب الکبائر)

تقدم الکلام فی عنوان «و یشترط العداله» عدم إعطاء الشارب دون المرتکب لکلّ کبیره وتقدم ان الصحیح العمل باطلاق الایه فلا تشترط العداله .

ص:117


1- العلل ج2 ص 372

یعید المخالف الزکاه لو أعطاها مثله

(و یعید المخالف الزکاه لو أعطاها مثله و لا یعید باقی العبادات)

کما فی صحیحه الفضلاء عنهما علیهما السّلام «أنّهما قالا فی الرّجل یکون فی بعض هذه الأهواء، الحروریّه و المرجئه و العثمانیّه و القدریّه، ثمّ یتوب و یعرف هذا الأمر و یحسن رأیه أ یعید کلّ صلاه صلّاها أو صوم صامه أو زکاه أو حجّ أو لیس علیه إعاده شی ء من ذلک؟ قال: لیس علیه إعاده شی ء من ذلک غیر الزکاه لا بدّ أن یؤدّیها لأنّه وضع الزکاه فی غیر موضعها و إنّما موضعها أهل الولایه»(1).

و صحیحه ابن أذینه: «کتب إلیّ أبو عبد اللّه (علیه السلام) أنّ کلّ عمل عمله الناصب فی حال ضلاله أو حال نصبه ثمّ منّ اللّه علیه و عرّفه هذا الأمر فإنّه یوجر علیه و یکتب له إلّا الزکاه فإنّه یعیدها لانّه وضعها فی غیر موضعها و إنّما موضعها أهل الولایه، و أمّا الصلاه و الصوم فلیس علیه قضاؤها»(2), و غیرهما.

یشترط ان لا یکون واجب النفقه علی المعطی

(و یشترط ان لا یکون واجب النفقه علی المعطی)

ص:118


1- الکافی(فی أوّل باب الزکاه تعطی غیر أهل الولایه، 28 من زکاته)
2- الکافی( 6 باب الزکاه تعطی غیر أهل الولایه، 28 من زکاته)

کما فی معتبر إسحاق بن عمّار عن أبی الحسن موسی (علیه السلام) فی خبر «قلت: فمن ذا الذی یلزمنی من ذوی قرابتی حتّی لا أحسب الزّکاه علیهم؟ فقال: أبوک و أمّک، قلت: أبی و أمّی؟ قال: الوالدان و الولد»(1).

و صحیحه عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «خمسه لا یعطون من الزکاه شیئا الأب و الأمّ و الولد و المملوک و المرأه و ذلک أنّهم عیاله لازمون له»(2).

و أمّا خبر عمران إسماعیل بن عمران القمّیّ «قال: کتبت إلی أبی الحسن الثالث (علیه السلام): إنّ لی ولدا رجالا و نساء أ فیجوز لی أن أعطیهم من الزکاه شیئا؟ فکتب (علیه السلام) ذلک جائز لکم»(3) فهو مضافا الی ضعف سنده لا یقاوم ما سبق.

و اما خبر محمّد بن جزک: «سألت الصّادق (علیه السلام) أدفع عشر مالی إلی ولد ابنتی، قال: نعم لا بأس»(4) .

ص:119


1- الکافی ج3 ص551ح1
2- الکافی ج3 ص55 2 ح5
3- الکافی ج3 ص552
4- الکافی ج 3 ص 552 ح10

اقول: مضافا لضعف سنده حمله الشّیخ علی صرفه فی التّوسعه(1) یعنی ما زاد علی القدر الواجب علیه من الکفایه .

و یشهد لجواز صرف الزکاه للتوسعه علی العیال معتبره أبی خدیجه عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «قال: لا تعط من الزّکاه أحداً ممّن تعول و قال إذا کان لرجلٍ خمسمائه درهمٍ و کان عیاله کثیراً قال لیس علیه زکاهٌ ینفقها علی عیاله یزیدها فی نفقتهم و فی کسوتهم و فی طعامٍ لم یکونوا یطعمونه و إن لم یکن له عیالٌ و کان وحده فلیقسمها فی قومٍ لیس بهم بأسٌ أعفّاء عن المسأله لا یسألون أحداً شیئاً و قال لا تعطینّ قرابتک الزّکاه کلّها و لکن أعطهم بعضها و اقسم بعضها فی سائر المسلمین و قال الزّکاه تحلّ لصاحب الدّار و الخادم و من کان له خمسمائه درهمٍ بعد أن یکون له عیالٌ و یجعل زکاه الخمسمائه زیادهً فی نفقه عیاله یوسّع علیهم»(2).

و اما ما عن أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «یأخذ الزکاه صاحب السبعمائه إذا لم یجد غیره، قلت: فإنّ صاحب السبعمائه یجب علیه الزکاه؟ قال: زکاته صدقه علی عیاله- الخبر»(3).

ص:120


1- وسائل الشیعه، ج 9، ص: 243 ذیل حدیث 3
2- التهذیب 4- 57- 153، و الاستبصار 2- 34- 103
3- الکافی (أوّل باب من یحلّ له أن یأخذ الزکاه- إلخ، 43 من زکاته)

فالظاهر أنّ المراد حیث إنّه فقیر یجوز إعطائه و إنفاق زکاته علی عیاله الذی کانوا واجبی النّفقه له لو کان غنیّا.

و اما صحیح إسحاق بن عمّار «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): رجل له ثمانمائه درهم و لابن له مائتا درهم و له عشر من العیال و هو یقوّتهم فیها قوتا شدیدا و لیس له حرفه بیده و إنّما یستبضعها فتغیب عنه الأشهر، ثمّ یأکل من فضلها أ تری له إذا حضرت الزکاه أن یخرجها من ماله فیعود بها علی عیاله یسبغ علیهم بها النفقه، قال: نعم و لکن یخرج منها الشی ء الدّرهم»(1) فظاهره زکاه مال التجاره و قد عرفت عدم الوجوب فیه و مثله موثق سماعه، عنه (علیه السلام): «سألته عن الرّجل یکون له الدّراهم یعمل بها و قد وجب علیه فیها الزکاه و یکون فضله الذی یکسب بماله کفاف عیاله لطعامهم و کسوتهم لا یسعه لأدمهم و إنّما هو ما یقوّتهم فی الطعام و الکسوه، قال: فلینظر إلی زکاه ماله ذلک فلیخرج منها شیئا قلّ أو کثر فیعطیه بعض من تحلّ له الزکاه و لیعد بما بقی من الزکاه علی عیاله و لیشتر بذلک إدامهم و ما یصلحهم من طعامهم من غیر إسراف و لا یأکل هو منه- الخبر»(2).

ثمّ کما یشترط ألّا یکون واجب النفقه علی المعطی کذلک علی غیره فمن لم یکن له شی ء و لکن واجب النفقه علی غیرک لا یجوز أن تعطیه من الزکاه إلّا أن

ص:121


1- الکافی 8 باب من یحلّ له أن یأخذ الزکاه- إلخ، 43 من زکاته)
2- الکافی( 11 باب من یحلّ له أن یأخذ الزکاه- إلخ، 43 من زکاته)

یکون لا یعطیه الغیر أو یعطیه لکن مع عدم السعه فیجوز له أن یأخذ کما فی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الکاظم (علیه السلام) سألته عن الرجل یکون أبوه أو عمّه أو أخوه یکفیه مؤنته أ یأخذ من الزکاه فیتوسّع به إن کانوا لا یوسّعون علیه فی کلّ ما یحتاج إلیه؟ فقال: لا بأس»(1).

(و لا هاشمیّا الّا من قبیله أو تعذر کفایته من الخمس)

أمّا الهاشمی اذا کانت الزکاه من غیره مع عدم الاضطرار فقد دلت علیه النصوص المتظافره مثل صحیح عیص بن القاسم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): أنّ أناسا من بنی هاشم أتوا النّبیّ صلی اللّه علیه و آله فسألوه أن یستعملهم علی صدقات المواشی و قالوا: یکون لنا هذا السهم الذی جعله اللّه للعاملین علیها فنحن اولی به، فقال النبیّ صلی اللّه علیه و آله: یا بنی عبد المطّلب إنّ الصدقه لا تحلّ لی و لا لکم- الخبر»(2) وصحیح الفضلاء عن الباقر و الصّادق علیهما السّلام قالا: قال النّبیّ صلی اللّه علیه و آله: إنّ الصدقه أوساخ أیدی النّاس و إنّ اللّه قد حرّم علیّ منها و من غیرها ما قد حرّمه و إنّ الصدقه لا تحلّ لبنی عبد المطّلب- الخبر»(3).

ص:122


1- الکافی( 5 باب من یحلّ له أن یأخذ الزکاه- إلخ، 43 من زکاته)
2- الکافی (فی أوّل باب الصدقه لبنی هاشم، 42 من أبواب صدقته)
3- الکافی (فی 2 باب الصدقه لبنی هاشم، 42 من أبواب صدقته)

و أمّا المستثنی فیدل علیه النصوص المتظافره مثل موثقه زراره عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) «قال: قلت له صدقات بنی هاشم بعضهم علی بعض تحلُّ لهم فقال نعم صدقه الرَّسول ص تحلُّ لجمیع النَّاس من بنی هاشم و غیرهم و صدَقَاتُ بعضهم علی بعض تحلُّ لهم و لا تحلُّ لهم صدقات إنسان غریب»(1).

و أمّا معتبره أبی خدیجه، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «أعطوا الزکاه من أرادها من بنی هاشم فإنّها تحلّ لهم، و إنّما تحرم علی النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و الإمام الذی بعده و الأئمّه علیهم السّلام»(2) فشاذّ و حمله الشیخ علی الضروره.

واما جوازها عند الضروره فلموثق زراره، عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- إنّه لو کان العدل ما احتاج هاشمیّ و لا مطّلبیّ إلی صدقه إنّ اللّه جعل لهم فی کتابه ما کان فیه سعتهم- ثمّ قال: إنّ الرّجل إذا لم یجد شیئا حلّت له المیته و الصدقه و لا تحلّ لأحد منهم إلّا أن لا یجد شیئا و یکون ممّن تحلّ له المیته»(3). اقول: و الضروره لا تحتاج الی دلیل بعد ورودها فی القران الکریم الا انه یمکن ان یکون معتبر ابی خدیجه من باب الضروره کما صرح بذلک موثق زراره، الّا ان موثق زراره یمکن ان یکون للتقیّه لما سیأتی من روایه العامّه لذلک و لتضمّنه حرمه الصدقه علی

ص:123


1- التهذیب 4- 61- 164
2- الکافی ج4 ص59 ح6
3- التهذیب 4- 59- 159، و الاستبصار 2- 36- 111

موالیهم و جواز صدقه موالیهم لهم  وهو مقطوع البطلان وبعد ذلک لا وثوق به فلا حجیه فیه.

و الحاصل هو عدم الدلیل الخاص لتناولها عند الضروره واما الدلیل العام الدال علی جوازها عند الضروره فانما یدل علی عدم حرمتها لا عدم الضمان بتناولها وعلیه فلو کنا نحن وهذا الدلیل حل له تناولها مع الضمان عند التمکن من ردها حسب ما تقتضیه القاعده .

ثمّ انه کما یصحّ التعبیر بالهاشمیّ یصحّ التعبیر ببنی عبد المطلّب لأنّ الانتساب إلی هاشم من قبل الأب کان منحصرا بمن کان من عبد المطّلب ففی صحیح حمّاد بن عیسی، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (علیه السلام) فی خبر «و لا بأس بصدقات بعضهم علی بعض و هؤلاء الّذین جعل اللّه لهم الخمس هم قرابه النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و هم بنو عبد المطّلب أنفسهم الذّکر منهم و الأنثی- إلی- و من کانت امّه من بنی هاشم و أبوه من سائر قریش فإنّ الصدقات تحلّ له و لیس له من الخمس شی ء لأنّ اللّه تعالی یقول: {ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ}(1)». قلت: و حماد من اصحاب الاجماع و هو دلیل علی موثوقیته .

ص:124


1- الکافی (فی 4 فیئه، آخر حجّته)

عدم کفایه الدعوی فی ثبوت الانتساب

ثم انه لا یکفی دعوی السیاده فی ثبوت الانتساب و ان نسب الخلاف فی ذلک الی الشیخ جعفر کاشف الغطاء قدّس سرّه قیاسا علی الفقر حیث تقبل دعواه(1).

اقول: الّا انه قیاس مع الفارق لأن استصحاب عدم الغنی بنحو العدم النعتی أو الأزلی بناءً علی حجیته جار فی صالح دعوی الفقر بخلافه فی دعوی الانتساب، فان استصحاب العدم الأزلی للانتساب الی هاشم ینفی صحّه دعوی الانتساب.

و لا یعارض ذلک باصاله عدم الانتساب الی غیر هاشم لعدم الأثر لها، فان الموضوع لاستحقاق الزکاه عدم الانتساب الی هاشم دون الانتساب الی غیره.

و علیه فلا بدّ من طریق شرعی لإثبات الانتساب اما بالبینه- لما تقدّم فی ابحاث سابقه من عموم حجیه البینه - أو بالاطمئنان لانعقاد السیره العقلائیّه علی العمل به، و هی حیث لم یردع عنها فیستکشف امضاؤها.

و دعوی ان السیره قد انعقدت أیضا علی الحکم بانتساب من هو مشهور بین أهل البلد بذلک و ان لم یحصل اطمئنان، و حیث انه لم یردع عنها فهی ممضاه مدفوعه

ص:125


1- مستمسک العروه الوثقی 9: 311

بأن انعقاد مثل هذه السیره زمن المعصوم (علیه السلام) غیر معلوم لانعقادها تلک الفتره- جزما أو احتمالا- علی دفع الخمس و الزکاه الی المعصوم (علیه السلام) أو حاکم البلاد.

ثم ان المحرم خصوص الزکاه دون الصدقه المندوبه بل و الواجبه کالکفارات و ردّ المظالم و اللقطه وذلک لموثق إسماعیل بن الفضل الهاشمی: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الصدقه التی حرّمت علی بنی هاشم ما هی؟ فقال: هی الزکاه»(1) و غیره.

و سند الحدیث بطریق الشیخ و ان کان قابلا للتأمّل باعتبار القاسم بن محمّد أی الجوهری، فإنّه لم تثبت وثاقته إلّا بناء علی تمامیه کبری وثاقه کل من ورد فی أسانید کامل الزیارات, إلّا انه بطریق الشیخ الکلینی معتبر فإنّه رواه عن حمید بن زیاد عن ابن سماعه عن غیر واحد عن ابان بن عثمان عن إسماعیل، و لا مشکله إلّا من ناحیه تخیّل الإرسال عن غیر واحد، لکنّه غیر مهم بعد عدم اطلاق التعبیر المذکور عرفا علی الأقلّ من ثلاثه، و استبعاد اجتماع ثلاثه علی الکذب بنحو یحصل الاطمئنان بالعدم. بل قد یقال ان التعبیر المذکور ظاهر عرفا فی أن المنقول عنهم الحدیث مشهورون لا حاجه الی التصریح بأسمائهم.

ص:126


1- وسائل الشیعه الباب 32 من أبواب المستحقین للزکاه الحدیث5

وجوب دفع الزکاه الی الامام مع الطلب بنفسه أو بساعیه

(و یجب دفعها الی الامام مع الطلب بنفسه أو بساعیه، قیل و الی الفقیه فی حال الغیبه) والقائل به  المفید و ابو الصلاح ( و دفعها إلیهم ابتداء أفضل، و قیل: یجب)

أمّا الدّفع إلی الإمام أو ساعیه إذا طلب فوجوب طاعه اولی الأمر کاللّه تعالی و رسوله صلی اللّه علیه و آله، و أمّا إذا لم یطلب فلا، و قوله تعالی {خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ} ففی المختلف إنّما یدلّ علی وجوب الأخذ علیه صلی اللّه علیه و آله إذا دفعت إلیه و لا یستلزم ذلک وجوب الدّفع إلیه.

 و أمّا وجوب الدّفع ابتداء فلا دلیل علیه بل الدلیل علی خلافه فهنالک شواه متعدده من الاخبار دلت علی ایکال امرها الی المالک لیصرفها فی مصارفها مثل ما دل علی جواز اخذ المقسم لها اذا کان موردا لها کصحیحه ابن الحجاج(1)وصحیحه جمیل بن درّاج، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): فی الرّجل یعطی الدّراهم یقسّمها، قال: یجری له مثل ما یجری للمعطی و لا ینقّص المعطی من أجره شیئا- الخبر».(2)

ص:127


1- الوسائل ب 40 من ابواب المستحقین ح3
2- الکافی 4- 18- 3

و یدلّ علی عدم الوجوب ایضا صحیح علیّ بن یقطین: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عمّن یلی صدقه العشر علی من لا بأس به، فقال: إن کان ثقه فمره یضعها فی مواضعها، و إن لم یکن ثقه فخذها وضعها فی مواضعها»(1).

یصدق المالک فی الإخراج

(و یصدق المالک فی الإخراج بغیر یمین)

 کما فی صحیح برید بن معاویه، عن الصّادق (علیه السلام) «بعث أمیر المؤمنین (علیه السلام) مصدّقا من الکوفه إلی بادیتها- إلی- فإن قال لک قائل: لا، فلا تراجعه و إن أنعم لک منهم منعم فانطلق معه- الخبر»(2).

و موثقه غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه علیهما السّلام قال: «کان علیّ (علیه السلام) إذا بعث مصدّقه قال له: إذا أتیت علی ربّ المال فقل: تصدّق- رحمک اللّه- ممّا أعطاک اللّه، فإن ولّی عنک فلا تراجعه»(3).

ص:128


1- الکافی 3- 539- 6
2- الکافی (فی أوّل باب أدب المصدّق، 22 من زکاته)
3- الکافی (فی4 باب أدب المصدّق، 22 من زکاته)

استحباب قسمه الزکاه علی الأصناف الثمانیه

(و یستحبّ قسمتها علی الأصناف الثمانیه)

اقول: إنّما دلت الآیه علی أنّ موردها هؤلاء الثمانیه و أمّا استحباب القسمه علیهم فغیر معلوم ففی صحیح  حمّاد بن عیسی المتقدم عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (علیه السلام) فی خبر «و کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یقسّم صدقات البوادی فی البوادی، و صدقات أهل الحضر فی أهل الحضر و لا یقسّم بینهم بالسّویه علی ثمانیه حتّی یعطی أهل کلّ سهم ثمنا، و لکن یقسّمها علی قدر من یحضره من الأصناف الثمانیه علی قدر ما یقیم کلّ صنف منهم بقدر سنته، لیس فی ذلک شی ء موقوت و لا مسمّی و لا مؤلّف إنّما یصنع ذلک علی قدر ما یری و ما یحضره حتّی یسدّ [کلّ] فاقه کلّ قوم منهم- الخبر»(1).

(و إعطاء جماعه من کل صنف و یجوز الی الواحد و یجوز الإغناء إذا کان دفعه)

استحباب إعطاء الجماعه إذا کانت کثیره فقد تقدم فی صحیح حماد و لکن یقسّم علی قدر من یحضره من الأصناف الثمانیه، ویؤید ذلک خبر عنبسه بن مصعب، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) اتی النّبیّ صلی اللّه علیه و آله بشی ء فقسّمه فلم

ص:129


1- الکافی (فی 4 من فیئه، آخر کتاب حجّته)

یسع أهل الصفّه جمیعا فخصّ به أناسا منهم فخاف النّبیّ صلی اللّه علیه و آله أن یکون قد دخل قلوب الآخرین شی ء، فخرج إلیهم فقال معذره إلی اللّه عزّ و جلّ و إلیکم یا أهل الصفّه إنا أوتینا بشی ء فأردنا أن نقسّمه بینکم فلم یسعکم فخصّصت به أناسا منکم خشینا جزعهم و هلعهم»(1).

أمّا جواز الإغناء کما فی صحیح إسحاق بن عمّار، عن الکاظم (علیه السلام) قلت له: اعطی الرّجل من الزکاه ثمانین درهما؟ قال: نعم، و زده، قلت: أعطیه مائه؟ قال: نعم، و أغنه إن قدرت أن تغنیه»(2).

و اما موثق الحسین بن علوان، عنه (علیه السلام)، عن أبیه: «أنّ علیّا (علیه السلام) کان یقول یعطی المستدینون من الصدقه و الزکاه دینهم کلّه ما بلغ إذا استدانوا فی غیر سرف، فأمّا الفقراء فلا یزاد أحدهم علی خمسین درهما و لا یعطی أحد و له خمسون درهما أو عدّته من الذّهب»(3) فخبر شاذ، و ابن علوان عامّی.

ص:130


1- الکافی (فی 5 من باب تفضیل أهل الزکاه- إلخ- 32 من زکاته)
2- الکافی 2 من باب أقلّ ما یعطی من الزکاه و أکثر، 30 من زکاته) و رواه التّهذیب فی 7 من باب ما یجب أن یخرج من الصدقه، 16 من زکاته، و روی فی 6 منه عن کتاب سعد خبر إسحاق المتقدّم مع زیاده ألفاظ.
3- قرب الاسناد

ثمّ حدّالغنی قوت السّنه کما هو المفهوم من سیاق نصوص الفقیر فی کون السنه هی الملاک فی حد الفقر نعم فی مرسله عبد الرّحمن بن الحجّاج عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- فللرّجل أن یأخذ ما یکفیه و یکفی عیاله من السّنه إلی السنّه»التصریح بذلک لکنها ضعیفه. و یدلّ علی المختار ما فی المقنعه عن یونس بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): «تحرم الزکاه علی من عنده قوت السّنه»(1)، و الظاهر ان المفید نقل ذلک عن کتاب یونس و السند الی کتاب یونس صحیح.

و علم من الصحیح المتقدم ان یعطیه دفعه أکثر من قوت سنته، ولو دفع الیه ما یغنیه یعنی بقدر قوت السّنه فلا یجوز أن یعطیه بعد.

أقلّ ما یعطی استحبابا ما یجب فی أول نصب النقدین

(و أقلّ ما یعطی استحبابا ما یجب فی أول نصب النقدین)

الظاهر هو الوجوب و به قال الشیخ فی النهایه والقاضی والمفید فی الرّساله الغریّه والدّیلمی و کذلک ابن زهره فصرّح بإخراج ما یجب فی النصاب الأوّل فی الدّینار و الدّرهم(2)، و بعضهم لم یذکر النصاب الأوّل إلّا فی الدّرهم قال المفید فی

ص:131


1- المقنعه ص248 ؛ و فی نقل الوسائل عن المقنعه اضافه «و تجب الفطره علی من عنده قوت السّنه» و لا یوجد هذا الذیل فی المقنعه و لا یضر فی ما نحن فیه.
2- النجعه ج4 ص 106 - 107

المقنعه: «أقلّ ما یعطی الفقیر من الصدقه المفروضه خمسه دراهم فصاعدا لأنّها أقلّ ما تجب فی الحدّ الأوّل من الزکاه، و لیس لأکثره حدّ مخصوص»(1).

و قال المرتضی فی انتصاره: «ممّا انفردت به الإمامیّه القول بأنّه لا یعطی الفقیر الواحد من الزکاه المفروضه أقلّ من خمسه دراهم. و روی أنّ الأقلّ درهم واحد، و باقی الفقهاء یخالفون فی ذلک و یجیزون إعطاء القلیل و الکثیر من غیر تحدید»(2).

و قال أبو الصلاح: «و أقلّ ما یعطی من زکاه المال خمسه دراهم و من الفطره صاع»(3), و هو المفهوم من الکافی فاقتصر فی أقلّه علی صحیح أبی ولّاد الحنّاط «عن الصّادق (علیه السلام): «لا یعطی أحد من الزکاه أقلّ من خمسه دراهم و هو أقلّ ما فرض اللّه عزّ و جلّ من الزکاه فی أموال المسلمین فلا تعطوا أحدا من الزکاه أقلّ من خمسه دراهم فصاعدا»(4).

ص:132


1- المقنعه ص244
2- النجعه ج4 ص107
3- النجعه ج4 ص 107
4-  الکافی(فی أوّل باب أقلّ ما یعطی من الزکاه و أکثر، 30 من زکاته)

کما أنّ بعضهم لم یذکره إلّا فی الدّینار قال الصدوقان فی الرّساله و المقنع: «و لا یجزی فی الزکاه أن یعطی أقلّ من نصف دینار»(1) و مثله فی الرّضوی و نقل فی الفقیه کلام أبیه و قال «و قد روی محمّد بن عبد الجبّار أنّ بعض أصحابنا کتب علی یدی أحمد بن إسحاق إلی علیّ بن محمّد العسکریّ (علیه السلام): اعطی الرّجل من إخوانی من الزکاه الدّرهمین و الثلاثه؟ فکتب: افعل إن شاء اللّه»(2).

و کیف کان ففی صحیح محمّد بن أبی الصهبان: «کتبت إلی الصّادق (علیه السلام) هل یجوز لی یا سیّدی أن اعطی الرّجل من إخوانی من الزکاه الدّرهمین و الثلاثه الدّراهم فقد اشتبه ذلک علیّ؟ فکتب: ذلک جائز»(3) و الظاهر کون الأصل فیه و فی خبر الفقیه واحدا فقالوا فی الرجال محمّد بن أبی الصهبان هو محمّد بن عبد الجبّار، و حینئذ فیکون قوله فی روایه الشیخ «کتبت إلی الصّادق (علیه السلام) » بالمعنی العامّ للصادق لأنّ المراد به الهادی (علیه السلام) کما عرفت من خبر الفقیه و لتأخّر محمّد بن أبی الصهبان .

ص:133


1- الفقیه ج2 ص17 نقل ذلک عن رساله ابیه , و المقنع ص162
2- الفقیه ج2 ص17 ؛ و سنده الی ابن عبد الجبار صحیح، و نسب المختلف إلی المقنع أنّه قال: «یجوز أن یعطی الرّجل الواحد الدّرهمین و الثلاثه و لا- یجوز فی الذّهب إلّا نصف دینار» و الذی وقفت علیه فیه ما مرّ.
3- الوسائل باب: 23 من أبواب المستحقین للزکاه حدیث: 5.

هذا و حمله الشیخ علی النصاب الثانی جمعا بینه و بین صحیح أبی ولّاد المتقدّم و خبر معاویه بن عمّار و ابن بکیر، عن الصّادق (علیه السلام) (1).

و ذهب بعضهم إلی أنّ الأقلّ النصاب الثّانی ذهب إلیه الإسکافیّ فقال: «لا یعطی من الزکاه دون الدّرهم»، و مثله المرتضی فی المسائل المصریّه, و توقّف ابن حمزه(2), و ذهب بعضهم إلی عدم التحدید قال به المرتضی فی جمله فقال: «و یجوز أن یعطی من الزکاه الواحد من الفقراء القلیل و الکثیر و قد روی أنّه لا یعطی الفقیر الواحد من الزّکاه المفروضه أقلّ من خمسه دراهم و قد روی أنّ الأقلّ درهم واحد»(3).

و حینئذ فللمرتضی فی المسئله ثلاثه أقوال وتبعه هنا الحلیّ و کیف کان فلم نقف علی روایه الدّرهم الواحد کما قال.

و استدلّ المختلف لعدم التحدید بصحیح الحلبی المتقدم فی العاملین علیها وانه قد سوّی بین الأصناف فی الاستحقاق بالعطف.، و بصحیح عبد الکریم بن عتبه الهاشمیّ عنه (علیه السلام) «کان النبیّ صلی اللّه علیه و آله یقسّم صدقه... » و هو کما

ص:134


1- التّهذیب ج4 ص63 ح2 و فیه: «لا یجوز أن یدفع الزکاه أقلّ من خمسه دراهم فإنّها أقلّ الزکاه».
2- النجعه ج4 ص108 نقل عمن ذکرنا .
3- النجعه ج4 ص109

تری. فإنّ الأوّل أعمّ لأنّ مجرّد الاستحقاق لا یدلّ علی الکیفیّه، و الثانی فی مقام بیان عدم وجوب التوزیع علی الأصناف الثمانیه.

و الحاصل مما تقدم انه ان امکن الجمع بین صحیح ابن عبد الجبار الدال علی کفایه اعطاء الدرهمین وبین صحیح ابی ولاد کما قیل فهو الّا ان الجمع بین یجوز و لا یجوز بحمل لا یجوز علی الکراهه غیر عرفی فالصحیح وقوع التعارض بینهما و تقدم صحیح ابی ولاد لانه هو المشهور. 

استحباب دعاء الإمام أو نائبه للمالک

(و یستحبّ دعاء الإمام أو نائبه للمالک)

کما قال تعالی: {خُذ مِن أَموٰالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلٰاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ} و فی موثقه غیاث بن إبراهیم عن جعفر، عن أبیه علیهما السّلام: «کان علیّ (علیه السلام) إذا بعث مصدّقه قال له: إذا أتیت علی ربّ المال فقل تصدّق- رحمک اللّه- ممّا أعطاک اللّه- الخبر»(1).

ص:135


1- الکافی ج3 ص538 ح4

مع الغیبه لا ساعی و لا مؤلّفه

(و مع الغیبه لا ساعی و لا مؤلّفه إلّا لمن یحتاج الیه)

اقول: الأصل فیه الفقیه(1) لکن لم یأت له بخبر، و تبعه الشیخ و الظاهر أنّ استناد القائل الی توسعه الإسلام بعده صلی اللّه علیه و آله بالفتوح و عدم احتیاجه إلی التألیف، و کیف کان فلم نقف له علی مستند و الوسائل و المستدرک و إن ذکرا فی عقد الباب سقوط سهمهم لکن لم ینقلا فیه خبرا بل نقل الثانی خبر الدّعائم مرفوعا «عن الباقر (علیه السلام) قال: المؤلّفه قوم یتألّفون علی الإسلام من رؤساء القبائل کان النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلّم یعطیهم لیتألّفهم و یکون ذلک فی کلّ زمان إذا احتاج إلی ذلک الإمام فعل»(2).

و لیخصّ زکاه النعم المتجمّل

(و لیخصّ زکاه النعم المتجمّل)

کما فی صحیح عبد اللّه بن سنان: «قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): إنّ صدقه الخفّ و الظلف تدفع إلی المتجمّلین من المسلمین فأمّا صدقه الذّهب و الفضّه و ما کیل

ص:136


1- الفقیه ج2 ؛ باب علّه وجوب الزکاه .
2- دعائم الاسلام ج1 ص260

بالقفیز ممّا أخرجت الأرض فللفقراء المدقعین، قال ابن سنان: قلت: و کیف صار هذا هکذا، فقال لأنّ هؤلاء متجمّلون یستحیون من النّاس فیدفع إلیهم أجمل الأمرین عند النّاس و کلّ صدقه»(1).

(و إیصالها إلی المستحیی من قبولها هدیه)

ظاهراً وتوریهً لا حقیقهً کما فی صحیح أبی بصیر: قلت لأبی جعفر (علیه السلام): «الرّجل من أصحابنا یستحیی أن یأخذ من الزکاه فأعطیه من الزکاه و لا اسمّی له أنّها من الزکاه؟ فقال: أعطه و لا تسمّ له و لا تذلّ المؤمن»(2).

و اما صحیح محمّد بن مسلم: قلت لأبی جعفر (علیه السلام): الرّجل یکون محتاجا فبعث إلیه بالصدقه فلا یقبلها علی وجه الصدقه یأخذه من ذلک ذمام و استحیاء و انقباض أ فیعطیها إیّاه علی غیر ذلک الوجه و هی منّا صدقه؟ فقال: لا إذا کانت زکاه فله أن یقبلها فإن لم یقبلها علی وجه الزکاه فلا تعطها إیّاه و ما ینبغی له أن یستحیی ممّا فرض اللّه عزّ و جلّ إنّما هی فریضه اللّه له فلا یستحیی منها»(3). و ظاهره انه لا یصح ان یتفقا علی غیر الزکاه فلا ینافی ما تقدم و مقتضی الجمع 

ص:137


1- الکافی (فی 3 من باب تفضیل أهل الزکاه، 32 من زکاته)
2- الکافی (فی 3 من باب من تحلّ له الزکاه إلخ، 44 من زکاته)
3- الکافی ج3 ص564

بینهما أنّ النیّه من الآخذ لا بشرط, و اما المعطی فحیث یشترط منه النیّه  فلا تصحّ منه الزکاه بلا نیه.

و اما خبر إسحاق بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) «قال: قال لی أبو عبد اللّه (علیه السلام): کیف تصنع بزکاه مالک إذا حضرت؟ قال: یأتونی إلی المنزل فأعطیهم، فقال لی: ما أراک یا إسحاق إلّا قد أذللت المؤمنین فإیّاک إیّاک إنّ اللّه تعالی یقول: من أذلّ لی ولیّا فقد أرصد لی بالمحاربه»(1) فهو لبیان أن لا یکون إعطاؤه للزکاه بشکل  یوجب إذلال المؤمن لحرمه اذلاله کما فی صحیح معاویه(2) .

و هل یحرم علی المستحق للزکاه ترک اخذها؟ ظاهر خبر عبد اللّه بن هلال بن خاقان، عن الصّادق (علیه السلام) «تارک الزکاه و قد وجبت له مثل مانعها و قد وجبت علیه»(3) ذلک فانه دال علی وجوب اخذ المستحق لها، و مثله مرسل الحسین بن علی(4) و قد یحملان علی المبالغه فی کراهه ترکها . و فیه: أنه خلاف ظاهرها نعم الروایتان ضعیفتان سندا بعبد اللّه بن هلال و بالارسال و غیره فاطلاق القول بالحرمه حتی فی غیر الضروره محل تأمل و لذا حملتا علی الضروره و خوف

ص:138


1- أمالی الطوسیّ 1- 198؛ ضعیف سنداً من جهه علی بن الحسین فلم اقف علی وثاقته.
2- الوسائل ج9 ص316 باب58
3- الکافی 3- 563-ح 1
4- الکافی 3- 563- ح2

تلف النفس او الاهل , و اما الضروره فلا ریب فی حرمه ترکها قال تعالی {و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه}.

هذا و قد یقال بموثوقیتهما لعمل الکلینی بهما و الفقیه بالاول منهما(1) و المفید باحدهما(2) و علیه فتثبت حرمه ترکها مطلقا.

و فیه: انه لا یمکن ان یصار الی الاطلاق للقطع بعدم وجوب صرف ما زاد علی ما یوجب حفظ النفس و الاهل لو کان مالکا له فضلا عما لو لم یکن مالکا لذلک .

حصیله البحث:

مستحقو الزکاه هم الفقراء و المساکین و یشملهما من لا یملک مؤونه سنهٍ، و المرویّ أنّ المسکین أسوأ حالًّا، و یشترط فی الفقراء و المساکین الایمان وصغارهم ملحقون بهم. و لا یشترط فی الغنی کونه ذا مال موجود فلو کان ذا صنعه أو ضیعه کافیه لم یکن فقیرا، فیمنع ذو الصّنعه و الضّیعه إذا نهضت بحاجته و إلّا تناول التّتمّه لا غیر، و الدّار و الخادم من المؤونه, و العاملون و هم السّعاه فی تحصیلها فلهم اجره عملهم حسب ما یقدرها الامام لهم، و المؤلّفه قلوبهم و هم من أظهر الدّین بلسانه و أعان المسلمین و إمامهم بیده و کان معهم إلّا قلبه، و فی الرّقاب و هم المکاتبون و العبید تحت الشّدّه وهؤلاء مع المؤلفه قلوبهم لا یشترط

ص:139


1- الفقیه ج2 ص13
2- المقنعه ص260

فیهم الایمان بخلاف سائر المستحقین، و الغارمون و هم المدینون فی غیر معصیهٍ و غیر مهور النساء. و یجوز احتساب الدین من الزکاه، و فی سبیل اللّه و هو القرب کلّها، و ابن السّبیل و هو المنقطع به و لا یمنع غناه فی بلده مع عدم تمکّنه من الاعتیاض عنه.

و لا تشترط العداله فی الاصناف الثمانیه نعم لا یجوز اعطاؤها لشارب الخمر، و لو کان السّفر معصیهً منع، و یعطی الطّفل و لو کان أبواه فاسقین.

و یعید المخالف الزّکاه لو أعطاها مثله و لا یعید باقی العبادات و یشترط أن لا یکون واجب النّفقه علی المعطی نعم یجوز صرف الزکاه للتوسعه علی العیال و لا یجوز اعطاؤها هاشمیّاً إلّا من قبیله أو تعذّر الخمس. والمحرم علی الهاشمی خصوص الزکاه دون الصدقه المندوبه بل و الواجبه کالکفارات و ردّ المظالم و اللقطه ایضا لیست بمحرمه. و لا یکفی دعوی السیاده فی ثبوت الانتساب فلا بدّ من طریق شرعی لإثبات الانتساب اما بالبینه أو بالاطمئنان .

و یجب دفعها إلی الإمام مع الطّلب بنفسه أو بساعیه، ومثل الامام الفقیه فی زمن الغیبه . و یصدّق المالک فی الإخراج بغیر یمینٍ.

و یجوز الإغناء فی الاعطاء إذا کان دفعهً، و حدّالغنی قوت السّنه و أقلّ ما یعطی ما یجب فی أول نصب النّقدین فلا یعطی أحد من الزکاه أقلّ من خمسه دراهم، و یستحبّ دعاء الإمام أو نائبه للمالک , و لیخصّ بزکاه النّعم المتجمّل و إیصالها

ص:140

إلی المستحیی من قبولها هدیّهً و یحرم اذلال اولیاء الله حتی فی دفع الزکاه , و یحرم علی المستحق للزکاه ترک اخذها اذا خاف علی نفسه او اهله التلف.

الفصل الرّابع فی زکاه الفطره

اشاره

قال الشهید الثانی: «و تطلق الفطره علی الخلقه و الإسلام، و المراد بها علی الأوّل زکاه الأبدان مقابل المال، و علی الثانی زکاه الدّین و الإسلام، و من ثمّ وجبت علی من أسلم قبل الهلال»(1).

 اقول: الظاهر أنّ الفطره هنا بمعنی الإفطار من الصوم و وجوبها علی من أسلم قبل الهلال أعمّ ممّا ادّعاه فإنّها تجب علی من بلغ أو غنی قبل الهلال، و فی من تولّد قبل الهلال.

وجوب زکاه الفطره علی البالغ العاقل الحرّ

(و یجب علی البالغ العاقل الحرّ)

ص:141


1- الروضه البهیه (مع حاشیه سلطان العلماء) ج1 ص132

ففی مکاتبه محمّد بن القاسم بن الفضیل البصریّ إلی الرّضا (علیه السلام) «یسأله عن الوصیّ یزکّی زکاه الفطره عن الیتامی إذا کان لهم مال؟ فکتب (علیه السلام): لا زکاه علی یتیم»(1).

و أمّا خبر صفوان الجمّال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الفطره، فقال: علی الصغیر و الکبیر و الحرّ و العبد عن کلّ إنسان صاع- الخبر»(2) فالمراد بقوله: «علی الصغیر- إلخ» علی من یعول الصغیر و الکبیر و الحرّ و العبد.

هذا و حکی فی النجعه عن المبسوط بعد أن قال «إذا تحرّر بعضه لزمه بمقدار ما تحرّر، و یلزم مولاه بمقدار ما بقی»: «و إن قلنا: لا یلزم واحدا منهما لأنّه لا دلیل علیه کان قویّا لأنّه لیس بحرّ فیلزمه حکم نفسه، و لا هو مملوک لأنّه تحرّر منه جزء، و لا هو من عیلوله مولاه فتلزمه فطرته لمکان العیلوله»(3) .

اقول: و هو الصحیح و یدل علیه صحیح زراره عن الصّادق (علیه السلام) «قلت: عبد بین قوم علیهم فیه زکاه الفطره؟ قال: إذا کان لکلّ إنسان رأس فعلیه أن یؤدّی عنه فطرته، و إذا کان عدّه العبید و عدّه الموالی سواء و کانوا جمیعا فیهم سواء أدّوا زکاتهم لکلّ واحد منهم علی قدر حصّته، و إن کان لکلّ إنسان منهم أقلّ من

ص:142


1- الفقیه 2- 177- 2065 ؛ و المقنع 67 و رواه الکافی ح 13 من باب الفطره .
2- الفقیه 2- 177- 2065
3- النجعه ج4 ص113 , قلت: و لم اعثر علی ما حکی فی المبسوط من نسخه قرص النور .

رأس فلا شی ء علیهم»(1)، فاشترط فی وجوب فطره العبد کونه مالکا لرأس و لو من رأسین و به افتی الصدوق فی الهدایه فقال: «قال الصّادق (علیه السلام): و إذا کان المملوک بین نفرین فلا فطره علیه إلّا أن یکون لرجل واحد».

لکن یعارضه ما فی الفقیه بسند صحیح «و سأل علیّ بن جعفر أخاه موسی بن جعفر علیهما السّلام عن المکاتب هل علیه فطره شهر رمضان أو علی من کاتبه و تجوز شهادته؟ قال: الفطره علیه و لا تجوز شهادته» و قال الصدوق: «و هذا علی الإنکار لا علی الإخبار یرید بذلک أنّه کیف تجب علیه الفطره و لا تجوز شهادته أی أنّ شهادته جائزه کما أنّ الفطره علیه واجبه»(2) فلا یقاوم صحیح زراره لانه هو المشهور قیل  و یمکن حمله علی التقیّه.

و أمّا مرفوع محمّد بن أحمد عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: یؤدّی الرّجل زکاه الفطره عن مکاتبه- الخبر»(3) فمضافا لضعفه محمول علی أنّه إذا عاله، فبعده «و رقیق امرأته و عبده النصرانیّ و المجوسیّ و ما أغلق علیه بابه» مع أنّ رقیق المرأه فطرته علیها لو کانت مستقلّه .

(المالک قوت سنته)

ص:143


1- الوسائل ج9 ص365 باب 18 ح1
2- الفقیه ج2 ص179
3- الکافی ج4 ص174

اقول: فی المسأله أقوال:

الاول: قول الإسکافیّ بوجوبها علی الفقیر إذا تمکّن، فقال: «و علی الفقیر إذا تصدّق علیه بما یتجاوز قوت یومه أن یخرج ذلک عنه إلی غیره»(1), و یشهد له صحیح زراره: قلت: الفقیر الذی یتصدّق علیه هل علیه صدقه الفطره؟ فقال: نعم یعطی ممّا یتصدّق به علیه»(2).

و موثق إسحاق بن عمّار: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): الرّجل لا یکون عنده شی ء من الفطره إلّا ما یؤدّی عن نفسه وحدها یعطیه غریبا أو یأکل هو و عیاله؟ قال: یعطی بعض عیاله، ثمّ یعطی الآخر عن نفسه یتردّدونها فیکون عنهم جمیعا فطره واحده»(3)، و رواهما الشیخ و حملهما علی الاستحباب(4).

الثانی: وجوبها علی المالک للنصاب الزّکویّ، ذهب إلیه المرتضی و الشیخ فی نهایته و مبسوطه(5) و کذا فی خلافه لکن قال فیه: «من ملک نصابا أو قیمه نصاب»(6)،

ص:144


1- النجعه ج4 ص114
2- الکافی (فی 11 من فطرته)
3- الکافی (فی0 1 من فطرته)
4- التّهذیب (فی 16 و 17 من زکاه فطرته، 21 من زکاته).
5- النجعه ج4 ص115
6- النجعه ج4 ص115

و ذهب إلیه القاضی و ابن حمزه و ابن زهره و کذا الدّیلمی(1) و الحلی وادعی «إنّه مذهب جمیع المصنّفین و الشیخ فی جمیع کتبه غیر الخلاف»(2) .

اقول: لکن لم نقف لهم علی مستند و لعلّهم استندوا فیه إلی الأخبار الدّالّه علی أنّ الفطره من الزکاه کخبر إسحاق بن المبارک عن الکاظم (علیه السلام) «سألته عن صدقه الفطره أ هی ممّا قال اللّه تعالی «أَقِیمُوا الصَّلٰاهَ وَ آتُوا الزَّکٰاهَ»؟ فقال: نعم- الخبر»(3) و بمضمونه خبر إبراهیم عبد الحمید المرویّ فی تفسیر العیّاشیّ، و خبر إسحاق بن عمّار المرویّ فیه ایضا.

 و أمّا مرسله المقنعه عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «تجب الفطره علی کلّ من تجب علیه الزکاه»(4) فالمراد «ممن تجب علیه الزکاه» من حیث البلوغ و العقل و الحرّیه فلا علاقه لها بالمقام .

 و یرد هذا القول صحیح هشام بن الحکم، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «قال: نزلت الزکاه و لیس للنّاس أموال و إنّما کانت الفطره»(5).

ص:145


1- النجعه ج4 ص115
2- النجعه ج4 ص115
3- التّهذیب (فی 10 من 27 زکاته، باب مستحقّ الفطره)
4- المقنعه ص 248
5- الکافی (فی 3 من فطرته)

و یؤیده ما رواه القمّیّ فی تفسیره مرفوعا «عن الصّادق (علیه السلام) فی قوله تعالی عن عیسی (علیه السلام) {وَ أَوْصٰانِی بِالصَّلٰاهِ وَ الزَّکٰاه} أی زکاه الرّؤوس لأنّ کلّ النّاس لیس لهم أموال و إنّما الفطره علی الفقیر و الغنی و الصغیر و الکبیر»(1).

الثالث: اشتراط کونه مالک قوت سنته، ذهب إلیه العمّانیّ و الصدوق و المفید و الحلبی(2) و هو الصحیح .

و تشهد له النصوص المستفیضه مثل صحیح الحلبیّ، عنه (علیه السلام) «سئل عن الرّجل یأخذ من الزکاه علیه صدقه الفطره؟ قال: لا»(3), و صحیح صفوان عن إسحاق بن المبارک «قلت لأبی إبراهیم (علیه السلام): علی الرّجل المحتاج صدقه الفطره؟ قال: لیس علیه فطره»(4)، و مثله صحیح إسحاق بن عمّار، عنه (علیه السلام) (5) و غیرها.

ص:146


1- تفسیر القمی ج2 ص50 سوره مریم .
2- النجعه ج4 ص116
3- التّهذیب ج4 ص73 ح9
4- التّهذیب ج4 ص72 ح7
5- التّهذیب ج4 ص73 ح13

و أمّا صحیح الفضیل بن یسار «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) أعلی من قبل الزکاه زکاه؟ فقال: أمّا من قبل زکاه المال فإنّ علیه زکاه الفطره، و لیس علیه لما قبله زکاه و لیس علی من یقبل الفطره فطره»(1).

 و مثله صحیح زراره(2) فحمله الشیخ علی الاستحباب(3)، و الّا فلا یقاوم ما دل علی عدم الوجوب من الاخبار المستفیضه و یشهد لشذوذهما عدم نقل الصدوق و الکلینی لهما .

 (فیخرجها عنه و عن عیاله و لو تبرّعا)

کما یدلّ علیه صحیح الحلبی عنه (علیه السلام): «صدقه الفطره علی کلّ رأس من أهلک الصغیر و الکبیر و الحرّ و المملوک و الغنیّ و الفقیر- الخبر»(4)

 وصحیح عبد اللّه بن میمون عن الصّادق (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام) زکاه الفطره صاع من تمر أوصاع من زبیب أوصاع من شعیر أوصاع من أقط عن کلّ إنسان حرّ أو عبد صغیر أو کبیر- الخبر»(5)

ص:147


1- التّهذیب (فی12 من زکاه فطرته)
2- التّهذیب (فی 15 من زکاه فطرته)
3- التهذیب 4- 87- 254
4- التّهذیب (فی18 من زکاه فطرته، 21 من زکاته).
5- التّهذیب (فی 19 ممّا مرّ)

و صحیح عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «کلّ من ضممت إلی عیالک من حرّ أو مملوک فعلیک أن تؤدّی الفطره عنه- الخبر»(1)، و غیرها من الاخبار المتظافره .

و اما ما فی صحیح عبد الرّحمن بن الحجّاج: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل ینفق علی رجل لیس من عیاله إلّا أنّه یتکلّف له کسوته و نفقته أ یکون علیه فطرته؟ قال: لا إنّما یکون فطرته علی عیاله صدقه دونه، و قال: العیال الولد و المملوک و الزّوجه و أمّ الولد»(2) فالظاهر منه ان هذا الرجل خارج عرفا عن کونه من مصادیق العیال فهو من قبیل من یبعث إلیه بنفقته.

و أمّا ما فی صحیح إسحاق بن عمّار: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الفطره، قال: إذا عزلتها- إلی- و قال: الواجب علیک أن تعطی عن نفسک و أبیک و أمّک و ولدک و امرأتک و خادمک»(3) فیحمل علی الغالب فإنّ الغالب فی النّاس اختصاص عیالهم بمن تجب علیه نفقته.

ص:148


1- الکافی (فی أوّل فطرته، آخر صومه)
2- الفقیه ج2 ص 181 ؛ ح2079
3- الفقیه 2- 181- 2080

حکم الضیف

 قال المحقق فی المعتبر: «اختلف الأصحاب فشرط بعضهم فی الضیافه الشهر کلّه و آخرون ضیافه العشر الأواخر، و اقتصر آخرون علی آخر جزء من الشهر و هو فی ضیافته، و هذا هو الأولی لقوله (علیه السلام) «ممّن تمئنون» و هو یقتضی الحال و الاستقبال و تنزیله علی الحال أولی لأنّه وقت الوجوب و الحکم المعلّق علی الوصف یتحقّق عند حصوله لامع مضیّه و لا مع توقّعه»(1).

اقول: الملاک فی الضیف صدق اسم العیلوله علیه لأنّ ما فی الصحیح الاتی لم یذکر الضیف من حیث هو بل من حیث إذا کان فی مدّه یصدق علیها اسم العیلوله ففی صحیح عمر بن یزید: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل یکون عنده الضیف من إخوانه فیحضر یوم الفطر أ یؤدّی عنه الفطره؟ قال: نعم الفطره واجبه علی کلّ من یعول من ذکر أو أنثی حرّ أو مملوک صغیر أو کبیر»(2) فألقی عنوان الضیافه و جعل المعیار عنوان العیلوله و المستند منحصر به.

و بذلک افتی الاصحاب ففی المقنعه (و من أضاف مسلما لضرورته إلی الضیافه فی طول شهر رمضان أو فی النصف الأخیر منه إلی آخره وجب علیه إخراج الفطره عنه لأنّه قد صار بالضیافه فی حکم العیال».

ص:149


1- المعتبر ج2 ص603
2- الکافی (ج 14 من فطرته) و الفقیه (ح 7 من فطرته) و التّهذیب (ح 4 من زکاه فطرته)

و فی الانتصار «و ممّا انفردت به الإمامیّه القول بأنّ من أضاف غیره طول شهر رمضان یجب علیه إخراج الفطره عنه و الحجّه فیه الإجماع المتردّد، و لیس لهم أن یقولوا: الضیف لا تجب علیه نفقته فلا تجب علیه فطرته لأنّا لسنا نراعی فی وجوب الفطره وجوب النفقه بل نراعی من یعوله سواء کان ذلک وجوبا أو تطوّعا»(1).

و فی الخلاف «روی أصحابنا أنّ من أضاف إنسانا طول شهر رمضان و تکفّل بعیلولته لزمته فطرته»(2).

و فی الغنیه زکاه الفطره واجبه علی کلّ من یعول- إلی أن قال- و یعارض المخالف فی الزّوجه و العبد و الکافر و الضیف بما روی «عن ابن عمر أنّه قال: أمر النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلّم بصدقه الفطره عن الصغیر و الکبیر و الحرّ و العبد و من تمئنون» لأنّه قال: «و العبد» و لم یفصل بین المسلم و الکافر و قال: «و من تمئنون» و الزّوجه و الضیف طول شهر رمضان کذلک»(3).

ص:150


1- الانتصار 228
2- الخلاف ج2 ص133
3- الغنیه ص127

فتراهم صرّحوا باشتراط الضیافه طول شهر رمضان حتّی تصدّق العیلوله المشترطه، لکن المفید قال بکفایه النصف الأخیر فی صدق العیلوله(1).

و فی النهایه «فإن کان لزوجته مملوک فی عیاله أو یکون عنده ضیف یفطر معه فی شهر رمضان وجب أن یخرج الفطره عنه»(2).

و فی الوسیله «و کلّ ضیف أفطر عنده شهر رمضان»(3) و هما و إن لم یذکرا لفظ العیلوله الّا انها هی المراد بقرینه الصحیح و کلام من مرّ.

و لم یذکره مقنع الصدوق و مراسم الدّیلمیّ و کافی الحلبیّ فلا بدّ أنّهم أدرجوه فی عموم العیال

نعم قد یظهر من ابن ادریس الاجتزاء بصدق اسم الضیافه فقال: «یجب إخراج الفطره عن الضیف بشرط أن یکون آخر الشهر فی ضیافته، فأمّا إذا أفطر عنده مثلا ثمانیه و عشرین یوما ثمّ انقطع فی باقی الشّهر فلا فطره علی مضیفه، فإن لم یفطر عنده إلّا فی محاق الشهر و آخره بحیث یتناوله اسم الضیف فإنّه یجب إخراج الفطره عنه و لو کان إفطاره عنده فی اللّیلتین الأخیرتین فحسب» الّا ان الظاهر أنّ

ص:151


1- المقنعه ص265
2- النهایه ص189
3- الوسیله ص131 ؛ قلت: فی نسخه قرص النور: ضعیف بدل ضیف و ما نقلناه موافق لنقل النجعه ج4 ص119 و نسخه الضیف هی الصحیحه کما لا یخفی.

مراده بقاء العیلوله إلی لیله العید کما هو الشرط فی باقی عیالاته لکنه اجتزأ فی صدق العیلوله باللّیلتین الأخیرتین و هو صحیح ان صدق ذلک عرفا والظاهر عدم صدقها بلیلتین و ثلاثه بل هی مجرّد ضیافه دون صدق العیلوله نعم لورود الضیف قبل لیله العید و أراد البقاء فی باقی الشهر یجب علیه فطرته لأنّه کمولود تولّد له قبل لیله العید فی صدق العیلوله فی وقت الوجوب.

و الحاصل ان ماقیل من ان المعتبر فی الضیف و شبهه صدق اسمه قبل الهلال و لو بلحظه(1), لم یقل به احد.

قال الشهید الثانی: «و لا یشترط فی وجوب فطره الزّوجه و العبد العیلوله بل تجب مطلقا»(2).

اقول: اما العبد فکما قال کما تقدم , و اما الزوجه قد عرفت مما تقدم اشتراطها لعدم الدّلیل علی وجوب فطره غیر من یعوله سواء فی ذلک واجب النفقه و غیره ففی صحیح حمّاد بن عیسی عن الصّادق (علیه السلام): «یؤدّی الرّجل زکاه الفطره عن

ص:152


1- الروضه البهیه (مع تعالیق سلطان العلماء) ج1 ص132
2- الروضه البهیه (مع تعالیق سلطان العلماء) ج1 ص132

مکاتبه و رقیق امرأته و عبده النصرانیّ و المجوسیّ و ما أغلق علیه بابه»(1) و الأخبار بذلک مستفیضه.

و قال المرتضی فی الانتصار «لسنا نراعی فی وجوب الفطره وجوب النفقه بل نراعی من یعوله سواء کان ذلک وجوبا أو تطوّعا».

و أمّا خبر محمد بن القاسم بن الفضیل البصریّ، عن أبی الحسن (علیه السلام): کتب إلیه- فی خبر- و عن المملوک یموت مولاه و هو عنه غائب فی بلد آخر و فی یده مال لمولاه و یحضر الفطر أ یزکّی عن نفسه من مال مولاه؟ قال: نعم»(2) فلأنّه و إن کان غائبا عن مولاه إلّا أنّه لمّا کان یأکل من مال مولاه کان فی عیاله الا أنه شاذٌ لانه اشتمل علی وجوب فطره العبد علی الصغیر وهو مشکل بعد عدم الوجوب علی الصغیر نفسه.واما قول الوسائل ان هذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَوْتِ الْمَوْلَی بَعْدَ الْهِلَالِ لِمَا تَقَدَّم.فیرده انه حمل تبرعی وخلاف صریح الخبر.

وجوب الزکاه علی الکافر

(و تجب علی الکافر)

ص:153


1- التّهذیب (فی 107 من زیادات صومه) و رواه الکافی عن محمّد بن أحمد مرفوعا، و جعل الوسائل لهما خبرین فی غیر محلّه.
2- الکافی (فی 13 من فطرته)

اذا ادرک الهلال والّا فلا ففی صحیح ابن أبی عمیر عن معاویه بن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «و سألته عن یهودیّ أسلم لیله الفطر علیه فطره؟ قال: لا»(1).

(و لا تصحّ منه حال کفره)

قیل: لانه لا تتأتی منه نیه القربه. اقول: لو کان المراد بنیه القربه قصد امتثال الامر کما هو المعروف فیمکن منه ذلک و ان لم یکن عن عقیده و لیس بمتعذر .

الاعتبار بالشروط عند الهلال

(و الاعتبار بالشروط عند الهلال)

و یدلّ علی أنّ الاعتبار بالشروط عند الهلال صحیح معاویه بن عمّار المتقدم عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن مولود ولد لیله الفطر علیه فطره؟ قال: لا قد خرج من الشّهر(2)، و سألته عن یهودیّ أسلم لیله الفطر علیه فطره؟ قال: لا»(3) و هو دال علی ان الملاک ادراک الشهر یعنی الهلال و اصرح منه خبره الاخر الذی اعتمده الفقیه

ص:154


1- الکافی ج4 ص172
2- وعلی نقل الفقیه ج2 ص 179 «خرج الشهر» .
3- الکافی ج4 ص172

و فیه: «فی المولود یُولد لیله الفطر و الیهودیّ و النَّصرانیّ یُسلم لیله الفطر قال لیس علیهم فطرهٌ لیس الفطره إلَّا علی من أدرک الشَّهر»(1).

قال الشهید الثانی «فلو أعتق العبد بعده أو استغنی الفقیر أو أسلم الکافر أو أطاعت الزّوجه لم تجب»(2) .

قلت: لم تجب علیهم لوکانوا مستقلین واما لو کانوا فی عیلوله احد فلا تسقط الفطره عن المعیل لما عرفت من ان الملاک هو العیلوله لا غیر فقوله لو اطاعت الزوجه لم تجب  غیر صحیح فان المرأه حتی لو کانت ناشزه لکنها  فی عیاله تجب علیه فطرتها.

فروع:

الاول: هذا و المراد بالهلال مغرب لیله العید الذی یصدق به لیله العید و لا تصدق قبله ولو غاب القرص کما هو مقتضی صحیح معاویه بن عمّار المتقدم و إلیه ذهب فی الفقیه فقال: «و إن ولدک مولود یوم الفطر قبل الزّوال فادفع عنه الفطره استحبابا، و إن ولد بعد الزّوال فلا فطره علیه، و کذلک الرّجل إذا أسلم قبل الزّوال

ص:155


1- الفقیه 2- 179 -52070
2- الروضه البهیه ج1 ص133

أو بعده فعلی هذا، و هذا علی الاستحباب و الأخذ بالأفضل، فأمّا الواجب فلیست الفطره إلّا علی من أدرک الشهر»(1) ثم روی خبر معاویه بن عمّار المتقدم .

قلت: و روی الکلینیّ و الشیخ الخبر بسند صحیح عن ابن أبی عمیر، عن معاویه بن عمّار» و کونه خبرا آخر بعید، و لا یضر الاختلاف الیسیر فی الفاظه لکونه نقلا بالمعنی ظاهرا، و إلیه ذهب الشیخ فی کتبه حتّی فی النهایه و المبسوط و الخلاف(2)، و قول الشیخ فیها: «الوقت الذی یجب فیه إخراج الفطره یوم الفطر قبل صلاه العید» المراده وقت وجوب الإخراج المضیّق کیف و قد أفتی بوجوب فطره المولود لو تولّد قبل لیله الفطر کما و قد أفتی بجواز إخراج الفطره من أوّل الشهر، فقال فی النهایه: «و إنّ إنسانا أخرجها قبل یوم العید بیوم أو یومین أو من أوّل الشهر إلی آخره لم یکن به بأس»(3) و مثله بعینه فی المبسوط(4)، و قال فی الخلاف «فإن أخرجها من أوّل الشهر کان جائزا»(5) و اختاره ابن حمزه و الحلیّ(6).

ص:156


1- الفقیه 2- 179 -52070
2- النجعه ج4 ص123
3- النهایه ص191
4- المبسوط ج1 ص242
5- الخلاف ج2 ص155
6- النجعه ج4 ص123

و ذهب الإسکافیّ و المفید و المرتضی و الدّیلمیّ و أبو الصلاح و ابن زهره و القاضی(1) إلی أنّ أوّل وقتها طلوع فجر الفطر واستدل فی المقنعه لذلک بالایه الاتیه فقال: «و وقت وجوبها یوم العید بعد الفجر منه قبل صلاه العید، قال عزّ و جلّ{قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکّٰی وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰی} و قال الصّادقون علیهم السّلام: نزلت هذه الآیه فی زکاه الفطره خاصّه، من أخرج فطرته قبل صلاه العید و من أخّرها إلی بعد الصلاه فقد فاته الوقت و خرجت عن کونها زکاه الفرض إلی الصدقه و التطوّع...»(2).

و الجواب: ان الکلام عن زمان الوجوب لا زمان الاخراج مضافا الی التهافت بین المدعی اول الفجر و بین الدلیل من کون الملاک صلاه العید . 

و یمکن الاستدلال لهم بخبر محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عمّا یجب علی الرّجل فی أهله من صدقه الفطره، قال: تصدّق عن جمیع من تعول من حرّ أو عبد أو صغیر أو کبیر من أدرک منهم الصلاه»(3) قال صاحب الوسائل أنّ المراد من «من أدرک منهم الصلاه»: صلاه العید(4).

ص:157


1- النجعه ج4 ص123
2- المقنعه ص249
3- الفقیه 2- 182- 2081
4- الوسائل ج9 ص329

اقول: فجعل الملاک فی الوجوب ادراک صلاه العید و الّا فلا، لکن بعد اعراض الاصحاب عنه لا یقاوم صحیح ابن ابی عمیر عن معاویه بن عمار المتقدم.  

و ذهب الصدوقان فی الرساله(1) و المقنع إلی أنّ الاعتبار بالشروط قبل زوال یوم العید و بعده(2) و لم نقف لهما علی مستند .

الثانی: ثمّ إنّه اختلف فی أوّل وقت جواز إخراجها فمقتضی کلام الإسکافیّ و المفید و أتباعهما(3) عدم جوازه قبل فجر العید ولم یعلم دلیله، و مقتضی صحیح معاویه بن عمّار المتقدّم جوازه من أوّل لیله الفطر، و به صرّح الشیخ فی جمله و اقتصاده و ابن حمزه و الحلیّ(4) و هو الذی علیه العمل.

 و ذهب الصدوقان إلی جوازه من أوّل شهر رمضان و مثلهما الشیخ فی نهایته و مبسوطه و خلافه(5) و کذا فی استبصاره، فقال: (فأمّا ما رواه ونقل صحیح الفضلاء «علی الرّجل أن یعطی عن کلّ من یعول من حرّ أو عبد أو صغیر أو کبیر یعطی یوم الفطر قبل الصّلاه فهو أفضل و هو فی سعه أن یعطیها من أوّل یوم یدخل من

ص:158


1- الفقیه ج 2 ص 182
2- النجعه ج4 ص124
3- النجعه ج4 ص124
4- النجعه ج4 ص124
5- النجعه ج4 ص124

شهر رمضان إلی آخره، فإن أعطی تمرا فصاع لکلّ رأس، و إن لم یعط تمرا فنصف صاع لکلّ رأس من حنطه أو شعیر، و الحنطه و الشعیر سواء ما أجزء عنه الحنطه فالشعیر یجزی»(1)) فالوجه فی هذا الخبر ضرب من الرّخصه فی تقدیم زکاه الفطره قبل حلول وقتها کما قلنا فی تقدیم زکاه الأموال و إن کان الفضل إخراجها فی وقتها علی ما صرّح به (علیه السلام) فی الخبر.

اقول: و الخبر و إن کان صحیح الفضلاء لکنه شاذ حیث إنّه اشتمل علی أنّ الفطره و الحنطه و الشعیر نصف صاع، ولا یبعد حمله علی التقیّه، مع انه لم یروه الکلینی بل اعتمد صحیح إسحاق بن عمّار: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن تعجیل الفطره بیوم، فقال: لا بأس به- الخبر»(2) و مقتضاه جوازه قبل لیله العید بیوم لکن لم اجد من عمل به غیر الکلینی وعلیه فاللازم القول بجواز الدفع لیله العید لعدم ثبوت غیره من الاقوال.

الثالث: صرّح العمّانیّ و الصدوقان و الشیخان و المرتضی و الدّیلمیّ و أبو الصلاح و القاضی و ابنا حمزه و زهره و الحلیّ بأنّ آخر وقتها قبل صلاه العید(3)، و هو

ص:159


1- الاستبصار ج2 ص46
2- الکافی ج4 ص171
3- النجعه ج4 ص125

المفهوم من الکافی حیث روی صحیح عبد اللّه بن سنان، عن الصادق (علیه السلام) فی خبر «و إعطاء الفطره قبل الصّلاه أفضل و بعد الصّلاه صدقه»(1).

و ذهب الإسکافیّ إلی أنّ آخر وقتها زوال یوم العید(2) و لعله استند الی خبر فیه بالخصوص ففی جمل المرتضی و قد روی أنّه فی سعه من أن یخرجها إلی زوال الشمس من یوم الفطر(3)، و به افتی المقنع فی المولود فقال: «فان ولد لک مولود یوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطره، و إن ولد بعد الزوال فلا فطره علیه، و کذلک إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده»(4) لکنّه قال: «الفطره بعد الصلاه تصیر صدقه» و هذه قرینه علی عدم کونها زکاه فطره واجبه عنده بعد الصلاه بل هی صدقه و بالاستحباب صرح فی الفقیه(5) .

و یمکن استناده إلی خطبته (علیه السلام) فی الفطر روها الفقیه مرسلا(6) و المصباح ایضا مرسلا عن أبی مخنف و فیها «و أدّوا فطرتکم فإنّها سنّه نبیّکم، و فریضه واجبه

ص:160


1- الکافی(فی أوّل فطرته)
2- النجعه ج4 ص125
3- النجعه ج4 ص125
4- المقنع (للصدوق) ص: 21
5- من لا یحضره الفقیه ج 2 ص 178    
6- من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص: 514 ح1482

من ربّکم فلیخرجها کلّ امرئ منکم عن نفسه و عن عیاله- إلخ»(1) و لایخفی ان الخطبه تکون بعد الصلاه وعلیه فقد امر صلوات الله علیه باخراجها بعد ما ینصرفوا فتکون دلیلا علی جواز اخراجها بعد الصلاه , والخطبه وان کانت مرسله لکنها موثوق بها لعدم احتمال اختلاقها و قد اعتمدها الصدوق والشیخ ایضا.

اقول: و الجمع بین الادله هو انها واجبه قبل الصلاه ومستحبه بعدها.

الرابع: ثمّ اختلف الأوّلون لو أخّرها عن الصلاه ولم یعزلها فی کونها قضاءً ام اداءً ام تسقط وتکون صدقه؟ الصحیح هو الاخیر لعدم الدلیل علی غیره و بالسقوط قال الصدوقان و المفید و أبو الصلاح و القاضی و ابن زهره(2)، و هو المفهوم من الکلینی حیث روی صحیح عبد اللّه بن سنان، عن الصادق (علیه السلام) فی خبر «و إعطاء الفطره قبل الصّلاه أفضل و بعد الصّلاه صدقه»(3).

و صحیح ابن ابی عمیر عن معاویه بن عمار عن إبراهیم بن میمون، عنه (علیه السلام): الفطره إن أعطیت قبل أن تخرج إلی العید فهی فطره و إن کانت بعد ما تخرج إلی العید فهی صدقه»(4) , و یؤید ذلک مرسله العیاشی عن سالم بن مکرم(5).

ص:161


1- مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج 2، ص: 661
2- النجعه ج4 ص125
3- الکافی ج4 ص170 ح1
4- الکافی ج4 ص171 ح4
5- تفسیرالعیّاشیّ (فی 36 من أخبار تفسیر البقره) .

و ذهب الشیخ فی الاقتصاد، و الدّیلمیّ و ابن حمزه إلی کونها قضاء، و قال الإسکافیّ بلزوم إعادتها لو فرّط فی دفعها إلی المستحقّ عزلها أو لم یعزلها، و صرّح الحلیّ بکونها أداء کزکاه المال و إن أثم فی تأخیرها(1).

و فی الخلاف «فإن أخرجه بعد صلاه العید کان صدقه و إن أخرجها من أوّل الشّهر کان جائزا و من أخرج بعد ذلک أثم و تکون قضاء»(2).

و اشکل علیه فی المختلف فقال: و هذا الکلام مشکل إن کان التقدیر واحدا، إذ الجمع بین کونها صدقه و قضاءً محال؛ لتضاد حکمیهما. امّا ان قلنا بتغایر التقدیر صحّ کلام الشیخ، و ذلک أنّه إن کان قد عزلها و أخّر أثم و کانت قضاء، و ان لم یعزلها و أخّر أثم و کانت صدقه(3).

 الخامس: و أمّا إذا عزلها فلا ریب فی کونها أداء، و به قال العمّانی و أبو الصلاح و صاحب الإشاره و الشیخ فی  النهایه و ابن زهره فی الغنیه (4) و کذا ابن حمزه مع تفصیل، فقال: «فإن لم تدفع قبل الصّلاه لم یخل من وجهین إمّا وجد المستحقّ أو

ص:162


1- النجعه ج4 ص126 نقل عنهم جمیعا .
2- الخلاف ج2 ص155
3- المختلف ج3 ص303
4- المختلف ج3 ص303 - 304

لم یجد، فإن وجد فقد فاته الوقت و الفضل و لزمه قضاؤها- و روی أنّه یستحبّ له- و إن لم تجد و عزل عن ماله و تلف لم یضمن، و إن لم یعزل ضمن»(1).

و قال ابن ادریس فی السرائر: «فإن لم یجد لها مستحقّا عزلها من ماله- إلخ»(2) و به افتی فی الفقیه فروی صحیحا عن صفوان بن یحیی، عن إسحاق بن عمّار: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الفطره قال: إذا عزلتها فلا یضرّک متی أعطیتها قبل الصّلاه أو بعدها- الخبر»(3).

و یدل علی ذلک ایضا ما عن سلیمان بن جعفر المروزیّ: «سمعته یقول: إن لم تجد من تضع الفطره فیه فاعزلها تلک السّاعه قبل الصلاه- الخبر»(4).

و صحیح زراره، عن الصّادق (علیه السلام) «فی رجل أخرج فطرته فعزلها حتّی یجد لها أهلا، فقال: إذا أخرجها من ضمانه فقد بری ء و إلّا فهو ضامن لها حتّی یؤدّیها إلی أربابها»(5)، و بمضمونه عبّر فی المقنع(6).

ص:163


1- المختلف ج3 ص304
2- المختلف ج3 ص304
3- الفقیه (فی 20 من فطرته)
4- التّهذیب ج4 ص87 ؛ الاستبصار ج2 ص50 قلت: فی سند التهذیب محمد بن مسلم عن المروزی و اما الاستبصار ففیه: محمد بن عیسی عن المروزی و کلاهما اشتملا علی سلیمان بن جعفر لکن قیل الصواب ابن حفص .
5- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 4، ص: 77 ح8
6- المقنع ص213

و اما صحیح العیص بن القاسم: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الفطره متی هی؟ فقال: قبل الصّلاه یوم الفطر، قلت: فإن بقی منه شی ء بعد الصّلاه؟ قال: لا بأس نحن نعطی عیالنا منه ثمّ یبقی فنقسّمه»(1). و خبر الحارث، عنه (علیه السلام): «لا بأس بأن تؤخّر الفطره إلی هلال ذی القعده»(2) فحملهما الشیخ علی العزل و استشهد بمرسل ابن أبی عمیر و صحیح  إسحاق المتقدّم(3) .

اقول: و حمله بالنسبه الی صحیح العیص مع القرینه و هی ثم یبقی...فهذا دلیل علی انه کان معزولا و اما بالنسبه الی خبر الحارث فبلا قرینه لکنه شاذ معرض عنه.

استحباب الزکاه لو تجدد السبب ما بین الهلال الی الزوال

(و تستحبّ لو تجدد السبب ما بین الهلال - وهو غروب لیله العید - الی الزوال)

ص:164


1- التهذیب 4- 75- 212، و الاستبصار 2- 44- 141
2- الاستبصار ج 2 ص45
3- التهذیب ج4 ص77

القائل بالاستحباب الصدوق فی الفقیه(1) جمعا بین صحیح معاویه بن عمّار الدّالّ علی عدم الفطره علی مولود یولد لیله الفطر و علی کافر أسلم لیله الفطر بل علی من أدرک الشهر(2)، و بین ما روی إن ولد قبل الزّوال تخرج عنه الفطره و کذلک من أسلم قبل الزّوال(3)، کما رواه فی التّهذیب مرسلا(4) و عمل به هو فی مقنعه(5) و عمل به أبوه(6) لکن حیث إنّ الثانی مرسل و لم یعمل به غیرهما مع أنّه رجع عنه فالظاهر سقوطه رأسا، و فی المبسوط «و قد روی إذا ولد إلی وقت صلاه العید کان علیه فطرته»(7).

ثمّ قول المصنف: «ما بین الهلال و هو الغروب» مبنی علی حصول اللیل بالغروب و هو محل خلاف و قد عرفت فی باب المواقیت انه یحصل بالمغرب دون الغروب و علیه فدخول لیله الفطر «العید» کما ورد فی النص انما هو بدخول المغرب.

ص:165


1- الفقیه ج2 ص179 - 178
2- الفقیه ج2 ص179
3- الفقیه ج2 ص178
4- التهذیب ج4 ص72 ح6
5- المقنع ص212
6- النجعه ج4 ص128
7- المبسوط ج1 ص241

قدرها صاع من الحنطه أو الشعیر أو التمر

(و قدرها صاع من الحنطه أو الشعیر أو التمر أو الزبیب أو الأرز أو الأقط أو اللبن)

اقول: لا اختلاف فی الاقوال فی کون القدر، الصاع من الجمیع فی غیر اللّبن و الأقط.

 و تشهد لها النصوص الکثیره، التی أنهاها بعضهم إلی سبعه عشر حدیثا، سبعه منها صحاح: مثل صحیح صفوان الجمّال، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «عن کلّ إنسان صاع من حنطه أو صاع من تمر أو صاع من زبیب»(1) و صحیح سعد بن سعد الأشعریّ، عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) «سألته عن الفطره کم تدفع عن کلّ رأس من الحنطه و الشعیر و التمر و الزّبیب قال: صاع بصاع النّبیّ صلی اللّه علیه و آله»(2). و اقتصر الکلینی علی هذین و لم یرو ما یخالفهما.

و الشیخ بعد ما روی ما یدل علی الصاع قال: فأمّا..., و روی بسند صحیح عن الحلبیّ عن الصّادق (علیه السلام): «سألته عن صدقه الفطره فقال- إلی- صاع من تمر أو نصف صاع من برّ و الصاع أربعه أمداد»(3) و مثله عن عبد اللّه بن سنان، و محمّد

ص:166


1- ا لفقیه 2- 175- 2061 والکافی 4- 171- 2
2- الکافی ج3 ص523 ح4
3- التهذیب 4- 81- 233، و الاستبصار 2- 47- 154

بن مسلم و الفضلاء و حملها علی التقیّه، و استشهد لذلک بما رواه عن سلمه أبی حفص، عن الصّادق، عن أبیه علیهما السّلام: «صدقه الفطره- إلی- صاع من تمر، أوصاع من شعیر، أو صاع من زبیب، فلمّا کان فی زمن عثمان حوّله مدّین من قمح»(1)، و بصحیح الحذّاء، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «أنّه ذکر صدقه الفطره- إلی- صاع من تمر، أو صاع من زبیب، أو صاع من شعیر، أو صاع من ذرّه، فلمّا کان فی زمن معاویه- لعنه اللّه- و خصب النّاس عدل النّاس عن ذلک إلی نصف صاع من حنطه»(2) و صحیح معاویه بن وهب وغیرها .

اقول: لا کلام فی حمل جمیع ما دل علی کفایه نصف الصاع علی التقیّه کما قال الشیخ الّا فی صحیح محمّد بن مسلم المشار الیه وهو «عن الصّادق علیه السّلام: الصدقه لمن لا یجد الحنطه و الشعیر یجزی عنه القمح و العدس و الذّرّه نصف صاع من ذلک کلّه أو صاع من تمر أو زبیب»(3).

فقال فی النجعه انه: «یمکن حمل ما فیه من القمح- إلخ بکونه مساویا لقیمه الحنطه و الشعیر، و إعطاء الحنطه و الشعیر و التمر و الزّبیب بالقیمه یجوز و قیمه ما فی الخبر نصف صاع منها صاع من التمر أو الزّبیب و هو الذی فهمه المقنع

ص:167


1- التهذیب 4- 82- 237، و الاستبصار 2- 48- 157
2- التهذیب 4- 82- 238، و الاستبصار 2- 48- 158
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)، ج 4، ص: 81 ح9

فقال مشیرا إلی مضمون هذا الخبر: «و قال الصّادق (علیه السلام): من لم یجد الحنطه و الشعیر تجزی عنه القمح و السلت و العدس و الذّرّه نصف من ذلک کلّه» فمرّ إفتاؤه من کون المقدار فی الحنطه و الشعیر و التمر و الزّبیب الأقوات الأصلیّه صاع، و قلنا: إنّ المسأله إجماعیه عندنا من حیث الفتوی، و مرّ أنّ القمح و السلت غیر الحنطه و الشعیر و أنّ جعلهما منهما غلط، و الظاهر أنّ ما فی الفقیه «و قال الصّادق (علیه السلام): من لم یجد الحنطه و الشعیر أجزأ عنه القمح و السّلت و العلس و الذّرّه»(1) إشاره إلی ذلک الخبر لکن اقتصر علی صدره و حذف ذیله. و الظاهر أنّ العدس فی التّهذیب و العلس فی الفقیه و المقنع أحدهما تحریف الآخر»(2).

اقول: ما ذکره لا یعدو عن کونه احتمالا و ظنا لا یمکن التعویل علیه فی الفتوی مضافا الی ان صحیح ابن مسلم لا ظهور له فی کون اعطاء العدس وغیره بعنوان قیمه الحنطه والشعیر مضافا الی انه لم یعلم جواز قیام الجنس مقام القیمه غیر الدقیق مکان الحنطه کما سیأتی .

وکیف کان فکل ما دل علی کفایه الاقل من صاع شاذ إعرض الاصحاب عنه مثل خبر عمّار «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) کم یعطی الرّجل؟ قال: کلّ بلده بمکیالهم

ص:168


1- الفقیه ح 4 من زکاه الفطره
2- النجعه فی شرح اللمعه، ج 4، ص: 130

نصف ربع لکلّ رأس»(1) وخبر محمّد بن ریّان «کتبت إلی الرّجل (علیه السلام) أسأله عن الفطره و زکاتها کم تؤدّی؟ فکتب أربعه أرطال بالمدنیّ»(2).

و أمّا اللّبن والاقط فسیأتی الکلام فیهما .

أفضلها التمر

(و أفضلها التمر)

کما فی المستفیضه مثل صحیح هشام بن الحکم، عن الصّادق (علیه السلام) «قال: التمر فی الفطره أفضل من غیره لأنّه أسرع منفعه و ذلک أنّه إذا وقع فی ید صاحبه أکل منه- الخبر».(3) و صحیح إسحاق بن عمّار، سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن صدقه الفطره، قال: التمر أفضل»(4) و خبر عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر: «التمر أحبّ إلیّ، فإنّ لک بکلّ تمره نخله فی الجنّه»(5) و غیره(6).

ص:169


1- التّهذیب (فی 118 من زیادات صومه)
2- التّهذیب (فی 18 من کمّیّه فطرته، 25 من زکاته)
3- الکافی ج4 ص171 ح3 ؛ الفقیه 2- 180- 2075
4- التّهذیب (فی 2 من باب أفضل الفطره، 26 من زکاته)
5- التّهذیب (فی 5 من باب أفضل الفطره، 26 من زکاته)
6- التهذیب 4- 75- 210، و الاستبصار 2- 42- 134

(ثمّ الزبیب)

لم یرد به خبر بالخصوص الّا ان عموم التعلیل فی قوله (علیه السلام) الوارد فی  هشام بن الحکم یشمله ففیه: «التمر أفضل من غیره لأنّه أسرع منفعه و ذلک أنّه إذا وقع فی ید صاحبه أکل منه»(1).

(ثم ما یغلب علی قوته)

کما فی صحیح یونس، عمّن ذکره، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «قلت له: هل علی أهل البوادی الفطره؟ قال: الفطره علی کلّ من اقتات قوتا فعلیه أن یؤدّی من ذلک القوت»(2) و صحیح زراره و ابن مسکان، عن الصّادق (علیه السلام): «الفطره علی کلّ قوم ممّا یغذّون عیالاتهم من لبن أو زبیب أو غیره»(3) و غیرهما.

الصاع تسعه أرطال

(و الصاع تسعه أرطال)

ص:170


1- الکافی ج4 ص171 ح3
2- التّهذیب فی أوّل (باب ماهیّه زکاه الفطره، 23 من زکاته)
3- التهذیب 4- 78- 221، و الاستبصار 2- 43- 137

بالعراقی ففی صحیح جعفر بن إبراهیم الهمدانی قال: «کتبت إلی أبی الحسن (علیه السلام) علی یدی أبی: جعلت فداک إنّ أصحابنا اختلفوا فی الصاع بعضهم یقول الفطره بصاع المدنیّ و بعضهم یقول بصاع العراقی فکتب إلیّ «الصاع ستّه أرطال بالمدنیّ و تسعه أرطال بالعراقیّ- الخبر»(1) و یؤیده خبر علی بن بلال.

هذا و لا اختلاف فی الارطال فمن قال أربعه قیّده بالمدنیّ، و من قال بالسّتّه قیده بالعراقیّ، و الأوّل للمبسوط و الثانی لابن حمزه، و هما واحد، و قال الحلیّ «إلّا اللّبن فإنّه یجزی منه ستّه أرطال بالبغدادیّ و أربعه بالمدنیّ»کما فی مرفوع القاسم بن الحسن عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «سئل عن رجل من البادیه لا یمکنه الفطره؟ قال: تصدّق بأربعه أرطال من اللّبن»(2) لکنه خلاف الاقوی عند المصنف فقال:

(ولو من اللبن علی الأقوی)

وهو کذلک و ذلک لضعفه سندا و دلالهً لأنَّ من لا یمکنه الفطره لا تجب علیه و حمله علی الاستحباب هو الصحیح  فانه و ان کان ضعیفا سندا الّا انه قد اعتمده الکلینی و الفقیه .

ص:171


1- الکافی 4- 172- 9، التهذیب 4- 83- 243، الاستبصار 2- 49- 163 ؛ الفقیه ج2-176
2- الکافی 4- 173- 15 التهذیب 4- 78- 222، و الاستبصار 2- 43- 138

هذا و قد یقال أنّ اللّبن لیس بقوت لأنّ القوت للطعام واللّبن شراب، ویرده صحیح زراره و ابن مسکان، عن الصّادق (علیه السلام): «الفطره علی کلّ قوم ممّا یغذّون عیالاتهم من لبن أو زبیب أو غیره»(1) و لا اجتهاد فی مقابل النص.

و مثله فی الضعف خبر ابن الریان المتقدم فانه خبر شاذّ و مورده مطلق جنس الفطره لا خصوص اللّبن.

و بالجمله استثناء اللّبن قول شاذّ تفرّد به الشیخ مع أنّه فی الخلاف وافق المشهور من الغریب تلقّی الحلّی له بالقبول مع أنّه کما مرّ مقطوع .

هذا و ألحق الشیخ فی کتابی خبره الأقط باللبن مع أنّه کلّما ورد الأقط فی خبر ذکر فیه الصاع کما فی صحیح معاویه بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) یعطی أصحاب الإبل و البقر و الغنم فی الفطره من الأقط صاعا»(2) و خبر عبد اللّه بن المغیره، عن الرّضا (علیه السلام): «یعطی من الحنطه صاع و من الشعیر صاع و من الأقط صاع»(3) و صحیح عبد اللّه بن میمون، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام) قال:

ص:172


1- التهذیب 4- 78- 221، و الاستبصار 2- 43- 137
2- التهدیب 4 - 80- 230، و الاستبصار 2- 46- 151
3- التهذیب 4- 80- 229، و الاستبصار 2- 46- 150

«زکاه الفطره صاع من تمر، أو صاع من زبیب، أو صاع من شعیر، أو صاع من أقط- الخبر» (1)

جواز إخراج القیمه بسعر الوقت

(و یجوز إخراج القیمه بسعر الوقت)

کما فی النصوص المتظافره مثل صحیح إسحاق بن عمّار، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی خبر قلت: «فما تری بأنّ نجمعها و نجعل قیمتها ورقا و نعطیها رجلا واحدا مسلما؟ قال: لا بأس به»(2) و صحیح إسحاق بن عمّار الصیرفیّ: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): ما تقول فی الفطره یجوز أن أؤدّیها فضّه بقیمه هذه الأشیاء الّتی سمیّتها؟ قال: نعم إنّ ذلک أنفع له یشتری بها ما یرید»(3).

و صحیح عمر بن یزید قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) - إلی- و سألته أ یعطی الفطره دقیقا مکان الحنطه قال: لا بأس یکون أجر طحنه بقدر ما بین الحنطه و

ص:173


1- التهذیب 4- 75- 211، التهذیب 4- 81- 231، و الاستبصار 2- 42- 135، الاستبصار 2- 47- 152
2- الکافی 4- 171- 6
3- التّهذیب (فی 6 من باب أفضل الفطره، 26 من زکاته)

الدّقیق، قال: وسألته أیعطی الرّجل الفطره دراهم ثمن التمر و الحنطه یکون أنفع لأهل بیت المؤمن؟ قال: لا بأس»(1).

اقول: و استظهر فی النجعه حصول سقط فیه و ان الأصل «أیعطی الفطره دقیقا أقلّ من الصاع»(2) و یکون حاصل معناه ان اعطاء الدقیق بدلا قیمیا عن الحنطه وینقص عن الصاع بمقدار اجره الطحن، قلت: هذا هو معنی الحدیث بقرینه قوله (علیه السلام) «لا بأس یکون أجر طحنه بقدر ما بین الحنطه والدّقیق» و لو لم یکن هنالک سقط فیه.

هذا و قال المفید فی المقنعه: «و سئل عن مقدار القیمه فقال: درهم فی الغلاء و الرّخص، و روی «أنّ أقلّ القیمه فی الرّخص ثلثا درهم و ذلک متعلّق بقیمه الصاع فی وقت المسأله عنه»(3).

اقول: و لم نقف علی هذا التفصیل الذی ذکره فی الدّرهم، و إنّما ورد فی صحیح أیّوب بن نوح «کتبت إلی أبی الحسن الثالث (علیه السلام) أنّ قوما سألونی عن الفطره و یسألونی أن یحملوا قیمتها إلیک- إلی- و قد بعثت إلیک العامّ عن کلّ رأس من

ص:174


1- التهذیب 4- 332- 1041
2- النجعه ج4 ص138
3- المقنعه ص 251

عیالی بدرهم علی قیمه تسعه أرطال بدرهم- الخبر»(1) و الدرهم فیه محمول علی قیمه ذلک الوقت . و أمّا ثلثا الدرهم فلم نقف علیه أصلا.

و جوب النیّه فیها و فی المالیّه

(و تجب النیّه فیها و فی المالیّه)

کما هو معلوم فانه لا یحصل امتثالها عقلا بلا قصدها لانها من الافعال القصدیه و لابد من نیه من وجبت علیه لانه هو الذی یمتثل و لا یکفی نیه القابض فلا علاقه لنیته لامتثال غیره بل یمکن أن یقبض الزکاه و هو لایعلم بها کما تقدم فی صحیح أبی بصیر: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): الرّجل من أصحابنا یستحیی أن یأخذ من الزکاه فأعطیه من الزکاه و لا اسمّی له أنّها من الزکاه؟ فقال: أعطه و لا تسمّ له و لا تذلّ المؤمن»(2).

و اما صحیح محمّد بن مسلم: «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): الرّجل یکون محتاجا فبعث إلیه بالصدقه فلا یقبلها علی وجه الصدقه یأخذه من ذلک ذمام و استحیاء و انقباض أ فیعطیها إیّاه علی غیر ذلک الوجه و هی منّا صدقه؟ فقال: لا إذا کانت زکاه فله أن یقبلها فإن لم یقبلها علی وجه الزکاه فلا تعطها إیّاه و ما ینبغی له أن

ص:175


1- الکافی 4- 174- 24
2- الکافی (فی 3 من باب من تحلّ له الزکاه إلخ، 44 من زکاته)

یستحیی ممّا فرض اللّه عزّ و جلّ إنّما هی فریضه اللّه له فلا یستحیی منها»(1). و ظاهره انه لا یصح ان یتفقا علی غیر الزکاه فلا ینافی صحیح ابی بصیر و مقتضی الجمع بینهما أنّ النیّه من الآخذ لا بشرط, و اما المعطی فحیث یشترط منه النیّه  فلا تصحّ منه الزکاه بلا نیه.

فرعان:

الاول: هل تکفی زکاه الفطره عن زکاه المال ام لا ؟ الصحیح العدم ولا دلیل علیه عدا ما نسبه الفقیه الی الروایه فقال: «و فی روایه السّکونیّ بإسناده أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: من أدّی زکاه الفطره تمّم اللّه له بها ما نقص من زکاه ماله»(2) قلت: و لا وثوق بذلک .

الثانی: هل تکفی الوصیّه بالثلث عن الزکاه ام لا؟

اقول: وردت روایات فی ذلک فروی الکافی «عن محمّد بن یحیی رفعه عنهم علیهم السّلام من أوصی بالثلث احتسب له من زکاته»(3).

ص:176


1- الکافی ج3 ص564
2- الفقیه (فی 24 من فطرته)
3- الکافی ج7 ص58

و صحیح زراره، عن الباقر (علیه السلام) فی خبر «فإن أوصی بوصیّه من ثلثه و لم یکن زکّی أ یجزی عنه من زکاته؟ قال: نعم تحسب له زکاه و لا تکون له نافله و علیه فریضه»(1).

و روی الصدوق «عن مسعده بن صدقه الرّبعیّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن علیّ علیهم السّلام: الوصیّه تمام ما نقص من الزکاه»(2).

و روی مثله الشیخ عن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن علیّ علیهم السّلام(3) و لا بد من النظر فی ذلک.

و لا یخفی ان المراد من النیه فی العبادات هو نیه امتثال الامر کما حقق فی علم الاصول لا قصد وجه الله جل وعلا وان کان الثواب مرهونا بابتغاء وجه الله جل وعلا قال تعالی {و ما لاحد عنده من نعمه تجزی الا ابتغاء وجه ربه الاعلی} کما و ان بعض العبادات مضافا الی قصد الامتثال یشترط فیه الاخلاص کالصلاه، فما قد یستدل به لوجوب النیّه فی الزکاه بمثل خبرالفقیه فی وصیّه النّبیّ صلی اللّه علیه و آله لعلیّ (علیه السلام) «یا علیُّ لا خیر فی القول إلَّا مع الفعل و لا فی الصَّدقه إلَّا

ص:177


1- الکافی ج3ص547ح2
2- الفقیه ج4 ص182
3- التهذیب ج 9 ص173

مع النّیَّه(1)» و خبر الاختصاص عنه (علیه السلام) «و لا فی الصدقه إلّا مع النیّه»(2) أی و لا خیر، لیس فی محله لان المراد بالنیّه فیه قصد وجه الله جل وعلا و ابتغاؤه لا قصد الامتثال قال الصدوق بعد خبر «إنّما الأعمال بالنیّات» و «نیّه المؤمن خیر من عمله، و نیّه الکافر شرّ من عمله» و «أنّ بالنیّات خلّد أهل الجنّه فی الجنّه و أهل النّار فی النّار» و قوله تعالی {کُلٌّ یَعْمَلُ عَلیٰ شٰاکِلَتِهِ} أی علی نیّته. و کلّ عمل من الطاعات إذا عمله العبد یرید به اللّه تعالی فهو علی نیّه، و کلّ عمل عمله العبد من الطاعات یرید به غیر اللّه فهو عمل بغیر نیّه و هو غیر مقبول»(3). و یؤیده ما رواه مجالس الشیخ عن النّبیّ صلی اللّه علیه و آله- فی خبر- «یا أبا ذر لیکن لک فی کلّ شی ء نیّه حتّی فی النوم و الأکل» و فی آخر عنه صلی اللّه علیه و آله و سلّم «إنّما الأعمال بالنیّات و لکلّ امرء ما نوی فمن غزا ابتغاء ما عند اللّه فقد وقع أجره علی اللّه و من غزا یرید عرض الدّنیا أو نوی عقالا لم یکن له إلّا ما نوی»(4).

حکم من عزل إحداهما لعذر مانع ثم تلفت بغیر تفریط

(و من عزل إحدیهما لعذر مانع ثم تلفت بغیر تفریط لم یضمن)

ص:178


1- الفقیه      4- 369- 5762
2- البحار ج66 ص401
3- النجعه ج4 ص140
4- الوسائل ج1 ص48

أمّا زکاه المال فقد دل علیه موثق یونس بن یعقوب: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): زکاتی تحلّ علیّ فی شهر أ یصلح لی أن أحبس منها شیئا مخافه أن یجیئنی من یسألنی، فقال: إذا حال الحول فأخرجها من مالک لا تخلطها بشی ء، ثمّ أعطها کیف شئت، قلت: فإن أنا کتبتها و أثبتّها یستقیم لی؟ قال: لا یضرّک»(1) و صحیح عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «أنّه قال: فی الرّجل یخرج زکاته فیقسم بعضها و یبقی بعضها یلتمس بها الموضع فیکون من أوّله إلی آخره ثلاثه أشهر؟ قال: لا بأس»(2) و غیرهما.

و أمّا الفطره فیدل علی ذلک صحیح إسحاق بن عمّار: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الفطره؟ قال: إذا عزلتها فلا یضرّک متی ما أعطیتها قبل الصّلاه أو بعدها- الخبر»(3) و موثق ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی الفطره إذا عزلتها و أنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به»(4) و صحیح زراره بن أعین، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی رجل أخرج فطرته فعزلها حتّی

ص:179


1- الکافی (فی 3 من أوقات زکاته، 12 من زکاته)
2- الکافی (فی 7 من أوقات زکاته، 12 من زکاته)
3- الفقیه (فی 20 من فطرته، آخر صومه)
4- التّهذیب (فی 6 من وقت زکاه فطرته، 22 من زکاته)

یجد لها أهلا، فقال: إذا أخرجها من ضمانه فقد بری ء و إلّا فهو ضامن لها حتّی یؤدّیها إلی أربابها»(1)، و قد تقدم ما یرتبط بالمقام .

مصرف زکاه الفطره مصرف المالیّه

(و مصرفها مصرف المالیّه)

الظاهر ان اول من صرح أنّ مصرفها مصرف المالیّه الشیخ فی الخلاف فقال: «مصرف زکاه الفطره مصرف زکاه الأموال إذا کان مستحقّه فقیرا مؤمنا، و الأصناف الموجوده فی الزکاه خمسه الفقیر و المسکین و الغارم و فی سبیل اللّه و ابن السبیل- إلی أن قال:- دلیلنا قوله تعالی: «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ- الآیه» و الصدقه تتناول زکاه الفطره و زکاه المال»، و قال أیضا: «صدقه الفطره تصرف إلی أهل صدقه الأموال من الأصناف الثمانیه»(2) و به قال ابن زهره فی الغنیه و الوسیله و السرائر و هو ظاهر الدیلمی فی المراسم(3) .

ص:180


1- التهذیب 4- 77- 219
2- الخلاف ج2 ص154
3- النجعه ج4 ص143

و أمّا المفید و الشیخ فی الاقتصاد و أبو الصلاح فظاهرهم فی الاختصاص بالفقراء و المساکین(1) .

و قد یستدل علی اختصاصها بالفقراء و المساکین بصحیح الحلبی «صدقه الفطره علی کلّ رأس من أهلک- إلی- لفقراء المسلمین»(2) و خبر الفضیل «قلت: لمن تحلّ الفطره؟ قال: لمن لا یجد»(3) و مثله خبر یونس بن یعقوب(4) و حسنه مالک الجهنیّ: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن زکاه الفطره فقال: تعطیها المسلمین، فان لم تجد مسلما فمستضعف- الخبر»(5) بدعوی دلالتها علی اختصاص الفطره بهم .

و فیه: اولا: انها لا دلاله لها علی الحصر الّا من جهه مفهوم اللقب و هو لیس بحجه و علیه فلا دلاله لها علی اختصاصهم و نفی غیرهم.

ثانیا: ان الایه المبارکه دلت بالعموم الاستغراقی علی ان جمیع الصدقات  للموارد الثمانیه, و علیه فتکون هذه الاخبار لبیان احد المصادیق فما قاله المصنف هو الصحیح .

ص:181


1- النجعه ج4 ص142
2- التهذیب 4- 75- 210، و الاستبصار 2- 42- 134
3- التّهذیب (فی 2 من مستحقّ فطرته)
4- التّهذیب (فی 1 من مستحقّ فطرته)
5- الکافی (ط - الإسلامیه) ج 4 ص 173 باب الفطره .

عدم جواز اعطاء الفطره لغیر اهل الولایه

لا یجوز اعطاء الفطره لغیر اهل الولایه کما فی معتبره الفضل بن شاذان عن الرّضا (علیه السلام) «أنَّه کتب إلی المأمُون و زکاه الفطره فریضه إلی أن قال و لا یجوز دفعُها إلَّا إلی أهل الولایه(1).

نعم لو لم یجد احدا منهم جاز اعطاؤها  لغیر الناصبی کما دل علی ذلک صحیح الفُضیل عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) «قال: کان جدّی ص یعطی فطرته الضَّعفه و من لا یجد و من لا یتولَّی قال و قال أبو عبد اللَّه (علیه السلام) هی لأهلها إلَّا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ینصب و لا تنقل من أرض إلی أرض و قال الإمامُ یضعها حیث یشاء و یصنع فِها ما رأی(2). و علیه یحمل اطلاق صحیح إسحاق بن عمّار، عن أبی إبراهیم (علیه السلام): «سألته عن صدقه الفطره أعطیها غیر أهل ولایتی من فقراء جیرانی؟ قال: نعم الجیران أحقّ بها لمکان الشهره»(3). و صحیح علیّ بن یقطین انه

ص:182


1- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) ج2 ص 123ح 1
2- التهذیب 4- 88- 260، و الاستبصار 2- 51- 173.
3- الکافی 4- 174- 19

سأل أبا الحسن الأوّل (علیه السلام) عن زکاه الفطره أ یصلح أن تعطی الجیران و الظؤره ممّن لا یعرف و لا ینصب، فقال: لا بأس بذلک إذا کان محتاجا»(1). و غیره .

استحباب ألا یقصر العطاء عن صاع

(و یستحب ألّا یقصر العطاء عن صاع الّا مع الاجتماع و ضیق المال)

اقول: بل یجب حتی مع الاجتماع و ضیق المال و هذا من موارد اختلاف المتأخرین مع المتقدمین حیث قالوا بالوجوب کما نقل عنهم فی المختلف: و لم أجد لأحد من علمائنا السابقین قولا یخالف ذلک سوی قول شاذّ للشیخ فی التّهذیب إنّ ذلک علی الاستحباب. حیث تأوّل حدیث إسحاق بن مبارک عن الکاظم (علیه السلام) «قلت: فیجعل قیمتها فضّه فیعطیها رجلا واحدا أو اثنین؟ فقال: تفرّقها أحبّ إلیّ قُلْتُ أُعْطِی الرَّجُلَ الْوَاحِدَ ثَلَاثَهَ أَصْیُعٍ وَ أَرْبَعَهَ أَصْیُعٍ قَالَ نَعَم(2)» بأنّه إذا کان هناک جماعه محتاجون کان التفریق علیهم أفضل من إعطائه واحدا، قال(3): «فأمّا إذا لم یکن هناک ضروره فالأفضل إعطاء رأس لرأس» ثمّ ردّه العلامه

ص:183


1- الفقیه 2- 180- 2077 ؛ الظئوره- جمع ظئر، و هی المرضعه. (مجمع البحرین- ظار- 3- 386).
2- التهذیب 4- 89- 262، و الاستبصار 2- 52- 175
3- یعنی الشیخ ره .

بکونه خلاف الإجماع و قال: فنصّ ابن بابویه و المفید و المرتضی و الإسکافیّ و الشیخ فی غیر التّهذیب، و الدّیلمیّ و ابن حمزه و ابن زهره و الحلیّ علی عدم جواز الإعطاء أقلّ من صاع»(1).

اقول: لکن الصدوق و المفید و المرتضی و الدّیلمیّ و أبو الصلاح و ابن زهره صرّحوا بوجوب الصاع مطلقا(2)، و انما الشیخ فصل فی النهایه و الاستبصار و تبعه ابن حمزه و ابن إدریس: بین ما إذا حضر أکثر من واحد و لیس عنده إلّا صاع واحد جاز أن یفرّقه وبین غیره فلا یجوز أقلّ من صاع(3)، و نسب هذا التفصیل فی المبسوط إلی الرّوایه فقال: «و أقلّ ما یعطی الفقیر من الفطره صاعا و یجوز إعطاؤه أصواعا، و قد روی أنّه إذا حصر نفسان محتاجان و لم یکن هناک إلّا رأس واحد جاز تفرقته بینهما»(4).

اقول: کما ذکر العلامه انه لیس من خبر کما ذکر فی المبسوط و إنّما هو تأویل منه لخبر إسحاق المتقدّم بهذا التفصیل فانه بعد ما روی صحیح الحسین بن سعید،

ص:184


1- المختلف ج3 ص311
2- النجعه ج4 ص145
3- النجعه ج4 ص145
4- المبسوط ج1 ص242

عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «لا یعطی أحد أقلّ من رأس»(1) قال: فأمّا- و نقل خبر إسحاق المتقدّم- فیحتمل أشیاء أحدها التقیّه لأنّ مذهب جمیع العامّه جواز التفریق و لا یوافقنا علی وجوب إعطاء رأس لرأس أحد، و الثانی لیس فی الخبر یجوز أن یفرّق رأس واحد و یجوز أن یکون أشار إلی من وجب علیه فطره رءوس کثیره فإنّ تفریقه علی جماعه محتاجین أفضل من إعطائه لرأس واحد، و الثالث أن یکون أراد ذلک عند اجتماع المحتاجین و ألّا یکون هناک ما یفرّق علیهم الرّأس الواحد فإنّه یجوز التفریق و ربما کان ذلک الأفضل»(2).

اقول: و تأویله تبرع محض وخلاف ظهور نفس الخبر إذ لیس فی الخبر التفریق من رأس واحد فکیف یخالف صحیح الحسین بن سعید الذی عمل به الکلّ.

و قال فی الفقیه «و فی خبر آخر لا بأس أن تدفع عن نفسک و عمّن تعول إلی واحد و لا یجوز أن تدفع ما یلزم واحدا إلی نفسین»(3) و الظاهر کونه خبراً غیر خبر الحسین بن سعید المتقدّم حیث أنّه لیس فیه هذا التفصیل.

ص:185


1- التهذیب 4- 89- 261، و الاستبصار 2- 52- 174
2- الاستبصار (باب أقلّ ما یعطی الفقیر منها)
3- الفقیه ج2 ص177

استحباب أن یخص بها المستحق من القرابه و الجار

(و یستحبّ أن یخص بها المستحق من القرابه و الجار)

کما فی صحیح إسحاق بن عمّار «انه سأل أبا الحسن (علیه السلام) - إلی- الجیران أحقّ بها- الخبر»(1) و تقدم فی حسنه مالک الجهنیّ فی خبر «و أعط ذا قرابتک منها إن شئت»(2) و مالک ثقه علی الاقوی.

لو بان الآخذ غیر مستحقّ ارتجعت مع الإمکان

(و لو بان الآخذ غیر مستحقّ ارتجعت مع الإمکان)

کما تقتضیه القاعده مضافا الی صحیح الأحول، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی رجل عجّل زکاه ماله، ثمّ أیسر المعطی قبل رأس السّنه، قال: یعید المعطی الزکاه»(3), و مرسله الکلینی: «و قد روی أیضا أنّه یجوز إذا أتاه من یصلح له الزّکاه أن یعجّل له قبل وقت الزکاه إلّا أنّه یضمنها إذا جاء وقت الزکاه، و قد أیسر المعطی أو ارتدّ

ص:186


1- الفقیه ج2 ص180
2- الکافی (ط - الإسلامیه)  ج 4 ص 173 باب الفطره
3- الکافی 3- 545- 2

أعاد الزکاه»(1) و مرسله الحسین بن عثمان «فی رجل یعطی زکاه ماله رجلا و هو یری أنّه معسر فوجده موسرا؟ قال: لا یجزی عنه»(2).

 (و مع التعذّر تجزی ان اجتهد الّا أن یکون عبده)

و المراد إلّا أن یکون الآخذ الذی بان أنّه غیر مستحقّ بأنّه لم یعلم وقت الإعطاء أنّه کان عبده الذی تحت نفقته و لا یجوز إعطاؤه الزکاه فلا تجزی ولو اجتهد .

اقول: لا ادری ما وجه هذا التفصیل الذی ذکر فالذی ورد هو التفصیل بین الاجتهاد و غیره فی ما لو بان الآخذ غیر عارف کما فی صحیح عبید بن زراره عن الصادق (علیه السلام) فی خبر «قلت له: فإنّه لم یعلم أهلها فدفعها إلی من لیس هو لها بأهل و قد کان طلب و اجتهد، ثمّ علم بعد ذلک سوء ما صنع؟ قال: لیس علیه أن یؤدّیها مرّه أخری» ثمّ قال: «و عن زراره مثله غیر أنّه قال: إن اجتهد فقد برء و إن قصّر فی الاجتهاد فی الطلب فلا»(3) و الحمد للّه أوّلا و أخیرا.

حصیله البحث:

ص:187


1- الکافی 3- 524- 9 ذیل حدیث 9
2- الکافی (فی باب الرّجل یعطی من زکاته من یظنّ- إلخ، 27 من زکاته)
3- الکافی ج3ص546ح2

تجب زکاه الفطره علی البالغ العاقل الحرّ المالک قوت سنته عنه و عن عیاله و لو تبرّعاً و لا تجب علی من تجب نفقته علیه اذا لم یکونوا تحت عیلولته، و زکاه العبد علی مولاه ولو لم یعوله و زکاه الضیف علی المضیف اذا صدق انه من عیاله والّا فلا, و تجب علی الکافر و تصحّ منه، و الاعتبار بالشّروط عند الهلال و المراد بالهلال مغرب لیله العید لا غروب الشمس، ویجوز اخراجها من لیله العید الی قبل صلاه العید و بعد الصّلاه تکون صدقه مستحبه اذا لم یعزلها واذا عزلها لم تسقط وکانت أداء.

و قدرها صاعٌ من الحنطه أو الشّعیر أو التّمر أو الزّبیب أو الأرزّ و اللبن و الاقط، و أفضلها التّمر ثمّ الزّبیب ثمّ ما یغلب علی قوته، و الصّاع تسعه أرطالٍ، و لو من اللّبن فی الأقوی، و یجوز إخراج القیمه بسعر الوقت. کما انه لو اعطی الدقیق بدلا قیمیا عن الحنطه ینقص عن الصاع بمقدار اجره الطحن.

و تجب النّیه فیها و فی المالیّه، ولا تکفی زکاه الفطره عن زکاه المال. و الظاهر کفایه الوصیّه بالثلث عن الزکاه فیما کان مساویا لها او اکثر منها بعد ما مات الموصی ولم یکن ادی زکاته.

و من عزل إحدیهما لعذرٍ ثمّ تلفت لم یضمن و مصرفها مصرف المالیّه، و لایجوز اعطاء الفطره لغیر اهل الولایه نعم لو لم یجد احدا منهم جاز اعطاؤها  لغیر الناصبی.

ص:188

و یجب أن لا یقصر العطاء عن صاعٍ حتی مع الاجتماع و ضیق المال، و یستحبّ أن یخصّ بها المستحقّ من القرابه و الجار و لو بان الآخذ غیر مستحقٍّ ارتجعت، و مع التّعذّر یجزئ إن اجتهد .

(کتاب الخمس)

اشاره

 (و یجب فی سبعه)

 (الأوّل: الغنیمه)

ص:189

کما هو معلوم من الکتاب و السنه قال تعالی {وَاعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُم} و فی خبر عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الغنیمه قال: یخرج منها الخمس و یقسم ما بقی بین من قاتل علیه و ولی ذلک- الخبر»(1) و خبر الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «فی الرّجل من أصحابنا یکون فی لوائهم فیکون معهم فیصیب غنیمه؟ قال یؤدّی خمسها و یطیب له»(2).

 ثمّ لا ریب فی کون المنقول من الغنیمه کما أنّه لا ریب فی ما إذا کانت الغنیمه من مال الحربیّ.

و أمّا الناصبیّ فورد فیه انه کالحربی ففی صحیح حفص بن البختریّ، عن الصّادق (علیه السلام) «خذ من مال الناصب حیث ما وجدته و ادفع إلینا الخمس»(3) و خبر المعلّی قال: «خذ مال الناصب حیث ما وجدته و ابعث إلینا الخمس»(4)  لکنّها مما قد اعرض عنها الاصحاب و لم یروها الکافی و لا الفقیه و أوّلها الحلی فقال: بعد نقله

ص:190


1- التّهذیب 4- 132-  369 فی سنده محمد بن سالم و لعله هو الثقه .
2- التّهذیب (فی 14 من خمسه) فی سنده علی بن اسماعیل الذی وثقه نصر بن صباح الذی لم یوثق.
3- التّهذیب (فی 7 من خمسه)
4- التّهذیب (فی 8 من خمسه) ورواه فی المکاسب عن أبی بکر الحضرمی عن المعلی.

من کتاب محمّد بن علیّ بن محبوب: «المراد بالناصبیّ فی الخبر أهل الحرب لأنّهم ینصبون الحرب للمسلمین»(1).

ثمّ الغنائم تختص من بین اقسام الخمس بأنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و الإمام (علیه السلام) یأخذان صفو المال أوّلا لنفسهما ثمّ الخمس ثم تقسم، کما فی صحیح ربعیّ بن عبد اللّه بن الجارود، عن الصّادق (علیه السلام) «قال: کان النّبیّ صلی اللّه علیه و آله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و کان ذلک له، ثمّ یقسم ما بقی خمسه أخماس و یأخذ خمسه، ثمّ یقسم أربعه أخماس بین الناس- إلی- و کذلک الإمام یأخذ کما أخذ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله»(2).

و أمّا غیر المنقول ففیه خلاف، فقال أبو الصلاح فی کافیه: «الخمس مختصّ بما یستفاد بالحرب من الکفّار من مال أو رقیق أو کراع أو سلاح أو غیر ذلک ممّا یصحّ نقله قلیله و کثیره و ما بلغ- إلخ»(3) فخصّ الغنیمه بالمنقول، و مثله المفید، فقال: «و کلّ أرض أخذت بالسّیف فللإمام تقبیلها ممّن یری من أهلها و غیرهم و لیس تجب قسمتها بین الجیش و یقبّلها الإمام بما یراه صلاحا و یطیقه المتقبّل من

ص:191


1- مستطرفات السرائر- 101- 30.
2- التّهذیب (فی أوّل قسمه الغنائم)
3- النجعه ج4 ص150

النصف و الثلث و الثلثین»(1) و الدّیلمی(2) و هو ظاهر الکلینی حیث روی صحیح حمّاد بن عیسی، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (علیه السلام) «قال: الخمس من خمسه أشیاء من الغنائم و الغوص- إلی أن قال-: و لیس لمن قاتل شی ء من الأرضین و لا ما غلبوا علیه إلّا ما احتوی علیه العسکر- إلی أن قال:- و الأرضون الّتی أخذت عنوه بخیل و رجال فهی موقوفه متروکه فی ید من یعمرها و یقوم علیها علی ما یصالحهم الوالی علی قدر طاقتهم من الحقّ، النصف و الثّلث و الثّلاثین، و علی قدر ما یکون لهم صلاحا و لا یضرّهم فإذا أخرج منها ما أخرج بدء منه العشر من الجمیع ممّا سقت السّماء أو سقی سیحا، و نصف العشر ممّا سقی بالدّوالی و النواضح فأخذه الوالی فوجّهه فی الجهه الّتی وجّهها اللّه علی ثمانیه أسهم {لِلْفُقَرٰاءِ و المَسٰاکِینِ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِیل} ثمانیه أسهم یقسم بینهم فی مواضعهم بقدر ما یستغنون به فی سنتهم بلا ضیق و لا تقتیر، فإن فضل من ذلک شی ء ردّ إلی الوالی، و إن نقص من ذلک شی ء و لم یکتفوا به کان علی الوالی أن یمونهم من عنده بقدر سعتهم حتّی یستغنوا و یؤخذ بعد ما بقی من العشر فیقسم بین الوالی و شرکائه الّذین هم عمّال الأرض و أکرتها فیدفع إلیهم أنصباؤهم علی ما صالحهم علیه و یؤخذ الباقی فیکون بعد ذلک أرزاق أعوانه علی دین اللّه و فی مصلحه ما ینوبه من تقویه الإسلام و تقویه الدّین فی وجوه الجهاد و غیر ذلک ممّا فیه

ص:192


1- المقنعه ص 274
2- النجعه ج4 ص150

مصلحه العامّه لیس لنفسه من ذلک قلیل و لا کثیر و له بعد الخمس الأنفال- الخبر»(1).

 و هو المفهوم من الشیخ فی التّهذیب حیث قال: «فان قال قائل: إذا کان الأمر فی أموال النّاس علی ما ذکر تموه من لزوم الخمس فیها و فی الغنائم ما وصفتم من وجوب إخراج الخمس منها، و کان أحکام الأرضین ما بیّنتم من وجوب اختصاص التصرّف فیها بالأئمّه علیهم السّلام إمّا لأنّهما یختصّون برقبتها دون سائر النّاس مثل الأنفال و الأرضین الّتی ینجلی أهلها عنها أو للزوم التصرّف فیها بالتقبیل و التضمین لهم مثل أرض الخراج و ما یجری مجراها- إلخ»(2).

و قال أیضا: «فإن قال قائل: إنّ جمیع ما ذکرتموه إنّما یدلّ علی إباحه التصرّف لکم فی هذه الأرضین و لم یدلّ علی أنّه یصحّ لکم تملّکها بالشراء و البیع فإذا لم یصحّ الشراء و البیع فما یکون فرعا علیه أیضا لا یصحّ مثل الوقف و النحله و الهبه و ما یجری مجری ذلک. قیل له: إنّا قد قسمنا الأرضین فیما مضی علی ثلاثه أقسام: أرض یسلم أهلها علیها فهی تترک فی أیدیهم و هی ملک لهم فما یکون حکمه هذا الحکم صحّ لنا شراؤها و بیعها، و أمّا الأرضون الّتی تؤخذ عنوه أو یصالح أهلها علیها فقد أبحنا شراءها و بیعها لأنّ لنا فی ذلک قسما لأنّها أراضی

ص:193


1- الکافی 1- 539- ح4 آخر کتاب الحجّه فی باب الفی ء و الأنفال و تفسیر الخمس
2- التّهذیب - باب زیادات الخمس بعد خبره2

المسلمین و هذا القسم أیضا یصحّ الشّراء و البیع فیه علی هذا الوجه، و أمّا الأنفال و ما یجری مجراها فلیس یصحّ تملّکها بالشّراء و البیع و إنّما أبیح لنا التصرّف حسب»(1).

و ذهب فی النهایه و المبسوط و تبعه القاضی و ابن حمزه و الحلیّ إلی ثبوت الخمس فیه(2) فقال: «و ما لم یحوه العسکر من الأرضین و العقارات و غیرها من أنواع الغنائم یخرج منه الخمس و الباقی یکون للمسلمین قاطبه مقاتلیهم و غیر مقاتلیهم»(3).

و الصحیح هو الأوّل المعتضد بالنّصوص و الشهره علی ما عرفت و کیف کان فالغنائم تسمّی الفی ء أیضا، فقال الکلینیّ: «إنّ اللّه تعالی جعل الدّنیا کلّها بأسرها لخلیفته حیث یقول للملائکه {إِنِّی جٰاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَهً} فکانت الدّنیا بأسرها لآدم و صارت بعده لأبرار ولده و خلفائه فما غلب علیه أعداؤهم ثمّ رجع إلیهم بحرب أو غلبه سمّی فیئا و هو أن یفیی ء إلیهم بغلبه و حرب و کان حکمه

ص:194


1- التّهذیب- باب زیادات الخمس بعد خبر 7 2 
2- النجعه ج4 ص 152
3- النهایه ص198

فیه ما قال تعالی {وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ}- إلخ»(1).

(بعد إخراج الموءن)

هذا لم یرد به خبر و لا ذکره المتقدّمون الی زمان المحقق، و انما ذکر المبسوط إخراج الموءن من الکنوز و المعادن(2) نعم قد یتوهم ذلک من روایه الصدوق لصحیح الهمدانی فقال: «و فی توقیعات الرّضا (علیه السلام) إلی إبراهیم بن محمّد الهمدانیّ«إنّ الخمس بعد المؤونه»(3) بعد قوله «و سأل زکریّا بن مالک الجعفیّ الصّادق (علیه السلام) عن قول اللّه عزّ و جلّ: «اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ- إلخ» .

 اقول: و حیث ان حکم الغنائم معلوم و لیس فیه استثناء المؤونه و لم یقل به احد فیفهم أنّ مورد الصحیح غیر الغنائم، و توهم المتأخّرون فجعلوه مقتضی القاعده.

نعم ورد استثناء الصفو للإمام (علیه السلام) و سدّ ما ینوبه فإن لم یبق شی ء فلا خمس و لا أربعه أخماس ففی صحیح حمّاد بن عیسی «و هو من اصحاب الاجماع» عن بعض أصحابنا، عن الکاظم (علیه السلام) فی خبر «و للإمام صفو المال أن یأخذ من هذه

ص:195


1- الکافی ج1 ص538
2- المبسوط ج1 ص238
3- الفقیه ج2 ص42

الأموال صفوها الجاریه الفارهه و الدّابّه الفارهه و الثّوب و المتاع بما یحبّ أو یشتهی و ذلک له قبل القسمه و قبل إخراج الخمس و له أن یسدّ بذلک المال جمیع ما ینوبه من مثل إعطاء المؤلّفه قلوبهم و غیر ذلک ممّا ینوبه فإن بقی بعد ذلک شی ء أخرج الخمس منه فقسّمه فی أهله و قسم الباقی علی من ولی ذلک و إن لم یبق بعد سدّ النوائب شی ء فلا شی ء لهم- الخبر»(1).

اقول: و تصدیقه عمله صلی اللّه علیه و آله فی حنین مع قریش و ترکه إعطاء الأنصار المقاتلین.

ثمّ إنّ أربعه أخماس للمقاتلین إلّا أن یکونوا من الأعراب ففی صحیحه حماد عن بعض اصحابه عن العبد الصالح (علیه السلام) «و لیس للأعراب من الغنیمه شی ء و إن قاتلوا مع الوالی لأنّ النبی صلی اللّه علیه و آله صالح الأعراب بأن یدعهم فی دیارهم و لا یهاجروا علی أنّه إن دهم النّبیّ صلی اللّه علیه و آله من عدوّه دهم أن یستنفرهم فیقاتل بهم و لیس لهم فی الغنیمه نصیب و سنّته جاریه فیهم و فی غیرهم- الخبر»(2). و صحیح زراره قال «الإمام یجری و ینفل و یعطی ما شاء قبل أن

ص:196


1- الکافی ج1ص539ح4
2- الکافی ج1ص539ح4

تقع السّهام و قد قاتل النّبیّ صلی اللّه علیه و آله بقوم لم یجعل لهم فی الفی ء نصیبا و إن شاء قسم ذلک بینهم»(1).

 (و الثانی: المعدن)

و النصوص فیه متطافره منها صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) أنّه سئل عن معادن الذّهب و الفضّه و الحدید و الرّصاص و الصفر، فقال: علیها الخمس»(2) و صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) فی خبر «و عن المعادن کم فیها؟ قال: الخمس، و کذلک الرّصاص و الصفر و الحدید و کلّ ما کان من المعادن یؤخذ منها ما یؤخذ من الذّهب و الفضّه»(3).

و فی الصحیح سأل محمّد بن مسلم الباقر (علیه السلام) «عن الملاحه فقال: و ما الملاحه؟ فقلت: أرض سبخه مالحه یجتمع فیها الماء فیصیر ملحا، فقال: مثل المعدن فیه الخمس، قلت: فالکبریت و النفط یخرج من الأرض؟ فقال: هذا و أشباهه فیه الخمس»(4).

ص:197


1- الکافی ج1ص544ح9
2- التهذیب 4- 121- 345 والکافی ج1ص 544
3- الکافی (فی 19من فیئه، آخر کتاب حجّته)
4- الفقیه (فی 5 من خمسه)

و صحیح زراره، عن الباقر (علیه السلام): «سألته عن المعادن ما فیها؟ فقال: کلّما کان رکازا ففیه الخمس و قال: ما عالجته بمالک ففیه ممّا أخرج اللّه منه من حجارته مصفّی الخمس» (1) و قوله (علیه السلام) «ما عالجته بمالک ففیه ممّا أخرج اللّه منه من حجارته مصفّی» تفسیر للمعدن و هو (بکسر الدّال) ما استخرج من الأرض مما خرج عن الأرضیّه وهو علی اقسام قال الشیخ فی المبسوط: «و یجب الخمس فی جمیع المعادن ما ینطبع منها مثل الذّهب و الفضّه و الحدید و الصفر و النّحاس و الرّصاص و الزّیبق، و ما لا ینطبع مثل الکحل و الزّرنیخ و الیاقوت و الزّبرجد و البلخش و الفیروزج و العقیق، و یجب أیضا فی القیر و الکبریت و النفط و الملح و المومیا»(2) و بذلک یعلم ان الجصّ وطین الغسل و حجاره الرّحی(3) والنوره(4) انها لیست من المعدن لأنّ المعدن ما خرج عن الأرضیّه و الجصّ و الطین و الحجاره أرض .

بل حتی المائعات أیضا لیست من المعدن موضوعا بل حکما ففی صحیح محمّد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) بروایه الصّدوق فی الملاحه «هذا مثل المعدن فیه الخمس فقلت: والکبریت و النفط یخرج من الأرض. فقال: هذا و أشباهه فیه

ص:198


1- التّهذیب (فی 4 من خمسه)
2- المبسوط ج1 ص236
3- کما عدها الشهید الثانی منه .
4- کما عدها ابن ادریس منه .

الخمس»(1)، و رواه الشیخ «هذا المعدن»(2) و الأوّل أصحّ ضبطا مضافا الی اصاله عدم الزیاده.

لا یقال: انها بروایه الشیخ صحیحه لا الصدوق ففی سنده ابن البرقی وحفیده ولم یوثقا فانه یقال: انه نقل عن کتابه و ان اصل وصول الکتاب الیه کان معلوما کما صرح بذلک فی اول الفقیه لا اقل ان وصوله موثوق به و یؤید صحه وصوله الیه ان الشیخ اخذها من کتاب احمد الاشعری و الظاهر ان الاشعری اخذها من کتاب ابن مسلم.

و یشهد ایضا لکون المایعات خارجه موضوعا عن المعادن لا حکما صحیح حمّاد المتقدم «الخمس من خمسه أشیاء من الغنائم و من الغوص و من الکنوز و من المعادن و من الملاحه»(3)، فجعل الرّابع المعادن و الخامس الملاحه و هذا دلیل علی تغایرهما .

و ها هنا اشکال و هو ان الاصحاب عدّوا المعدن فی الخمس و فی الأنفال مع انها مختصه بالإمام فقال المفید: «و الخمس واجب فی کلّ مغنم- إلی أن قال- و ما

ص:199


1- الفقیه 2- 41- 1648و المقنع- 53
2- التهذیب 4- 122- 349
3- الکافی ج1 ح 4 من باب الفی ء آخر کتاب الحجّه   .

استفید من المعادن و الغوص و الکنوز و العنبر و کلّ ما فضل من أرباح التجارات- إلخ»(1).

و قال: «و الأنفال کلّ أرض فتحت من غیر أن یوجف علیها بخیل و لا رکاب و الأرضون الموات، و ترکات من لا وارث له، و الآجام، و البحار و المفاوز و المعادن- إلخ»(2) و قال ایضا: «و الأنفال کلّ أرض فتحت من غیر أن یوجف علیها بخیل و لا رکاب و الأرضون الموات و ترکات من لا وارث له من الأهل و القرابات و الآجام و المفاوز و المعادن و قطائع الملوک»(3) و مثله الدّیلمیّ و کذا القاضی علی ما فی المختلف(4).

 و یشهد لکونها من الانفال صحیح إسحاق ابن عمّار، عن الصّادق (علیه السلام): سألته عن الأنفال، فقال: هی القری الّتی قد خربت و انجلی أهلها فهی للّه و للرّسول، و ما کان للملوک فهی للإمام، و ما کان من أرض الخربه لم یوجف علیها بخیل و لا

ص:200


1- المقنعه ص276
2- المقنعه ص278
3- التّهذیب ج4 ص132
4- المختلف ج 3 ص337- 338

رکاب و کلّ أرض لا ربّ لها و المعادن منها و من مات و لیس له مولی فماله من الأنفال،- الخبر»(1).

و مرسلتی العیاشی الاولی عن أبی بصیر، عن الباقر (علیه السلام) «قال: لنا الأنفال، قلت: و ما الأنفال؟ قال: منها المعادن و الآجام- الخبر»(2) والثانیه عن داود بن فرقد، عن الصّادق (علیه السلام) قلت: و ما الأنفال؟ قال: بطون الأدویه و رؤوس الجبال و الآجام و المعادن- الخبر»(3).

و جمع الکلینی فقال: «و أمّا الأنفال فلیس هذه سبیلها کان للرّسول صلی اللّه علیه و آله خاصّه- إلی- و کذلک الآجام و المعادن و البحار و المفاوز هی للإمام خاصّه، فإن عمل فیها قوم بإذن الإمام فلهم أربعه أخماس و للإمام خمس، و الذی للإمام یجری مجری الخمس، و من عمل فیها بغیر إذن الإمام فالإمام یأخذه کلّه لیس لأحد فیه شی ء»(4) وهذا الجمع ایضا لا شاهد له بل هو مخالف لصریح النصوص المتقدمه التی تضمنت الذّهب و الفضّه و الحدید و الرّصاص و الصفر ومخالف للصحاح المتقدمه التی اعتمدها هو نفسه.

ص:201


1- تفسیر القمی: ج1-أوّل سوره الأنفال ص254
2- تفسیر العیاشی(فی 11 من أخبار تفسیر سوره الأنفال)
3- تفسیر العیاشی(فی 21 من أخبار تفسیر سوره الأنفال)
4- الکافی( أوّل فیئه آخر باب الحجه)

و جمع الحلیّ بکون المراد من المعادن الّتی من الأنفال المعادن الّتی فی بطون الأودیه أو رؤوس الجبال حیث إنّ تلک البطون و الرؤوس من الأنفال فقال فی باب الخمس: «و یجب الخمس أیضا فی جمیع المعادن ما ینطبع منها مثل الذّهب و الفضّه- إلخ»(1).

و قال فی باب الأنفال: «و الآجام الّتی لیست فی أملاک المسلمین بل الّتی کانت مستأجمه قبل فتح الأرض و المعادن الّتی فی بطون الأودیه الّتی هی ملکه و کذلک رؤوس الجبال فأمّا ما کان من ذلک فی أرض المسلمین و ید مسلم علیه فلا یستحقّه (علیه السلام) بل ذلک فی الأرض المفتوحه عنوه و المعادن الّتی فی بطون الأودیه ممّا هی له»(2) .

قلت: لا بد لهذا الجمع من شاهد و الّا فهو تبرعی، و یمکن ان یکون الشاهد فیه قوله (علیه السلام) فی صحیح اسحاق «و ما کان من أرض الخربه لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب وکلّ أرض لا ربّ لها و المعادن منها  و من مات و لیس له مولًی فماله مِن الأنفَال» بان الضمیر فی قوله (علیه السلام) و المعادن منها یرجع الی ما کان من ارض... وکل ارض لا... و لا یرجع الی الانفال فی اول الخبر و یقوی هذا الاحتمال قوله (علیه السلام) بعده «و من مات و لیس له مولًی فماله مِن الأنفَال» فانه لو کان الضمیر یرجع

ص:202


1- السرائر ج1کتاب الخمس  ص497
2- السرائر ج1کتاب الانفال  ص485

الی الانفال فلماذا کرر کلمه من الانفال و یکفی فی سقوط الخبر عن المعارضه احتمال ذلک فلا ظهور للخبر بکون مطلق المعادن من الانفال و علی هذا الاحتمال فلا تعارض فی البین و لا یکون مطلق المعدن من الانفال .

و علی فرض التعارض بین صحیح اسحاق و المرسلتین و بین الاخبار المتقدمه و التی هی مستفیضه جدا و عمل بها الاصحاب و مخالفه للعامه فعن الشافعیّ إنکار الخمس فی المعدن مطلقا، و عن أبی حنیفه فی ما لا ینطبع(1) فتعارضهما تعارض المقطوع مع المشکوک الذی لا وثوق به فلا شک فی تقدم اخبار الخمس علی ما دل علی کون المعادن من الانفال .

 (و الثالث: الغوص)

و هو ما أخرج به من اللّؤلؤ و المرجان و الذّهب و الفضّه الّتی لیس علیها سکّه الإسلام، و المفهوم منه الإخراج من داخل الماء فلو أخذ شی ء من ذلک من السّاحل أو عن وجه الماء لم یکن غوصا الّا العنبر فانه ورد فیه الخمس و لو لم یکن بغوص ففی صحیح الحلبیّ: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن العنبر و غوص اللّؤلؤ؟ فقال: علیه الخمس»(2)، وکل من ذکره جعله مستقلا فی قبال الغوص لا

ص:203


1- النجعه ج4 ص156
2- ا لتهذیب 4- 121- 346، و الکافی 1- 548- 28

جزءا منه  وحینئذ فتعلّق الخمس به من حیث هو لا من حیث الأرباح و لو لم یکن بغوص .

و یشهد لثبوت الخمس فی الغوص الاخبار المستفیضه مثل صحیح عمَّار بن مروان «قال سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول فیما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمه و الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه و الکنوز الخمس.(1)

و صحیح ابن أبی عمیرٍ عن غیر واحدٍ عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «قال: الخمس علی خمسه أشیاء علی الکنوز و المعادن و الغوص و الغنیمه و نسی ابن أبی عمیرٍ الخامس(2).

و بذلک افتی المفید و الدّیلمی و الشیخ فی النهایه و المبسوط و ابن حمزه و ابن زهره و ابن ادریس(3).

ص:204


1- الخصال- 290- 51
2- الخصال- 291- 53
3- النجعه ج4 ص157

ماهیه العنبر

و اما ماهیه العنبر فقال الحلی: «... العنبر و هو نبات من البحر، ذکر ذلک الشیخ فی الاقتصاد، و فی المبسوط: أنّه نبات من البحر، قال: و فی حیوان الجاحظ العنبر یقذفه البحر إلی جزیره فلا یأکل منه شی ء إلّا مات و لا ینقره طائر بمنقاره إلّا نصل فیه منقاره و إذا وضع رجلیه علیه نصلت أظفاره- قال: و عدّه مروج المسعودی من أصل الطیب قائلا: و العنبر قد یوجد بأرض الزّنج و الأندلس- قال: و قال ابن جزله المتطبّب فی منهاج بیانه: العنبر هو من عین فی البحر- إلخ»(1).

اقول: ما نسبه إلی المبسوط من «أنّه نبات من البحر» لیس فیه و لم یروه الصدوق و لا ذکره فی فقیهه و مقنعه و هدایته، و لا المرتضی فی انتصاره و لا أبو الصلاح فی کافیه .

 (و الرابع: أرباح المکاسب) بعد مؤونه السنه .

اقول: و ثبوت الخمس فی ارباح المکاسب هو المشهور نصّا و فتوی، الّا ان ظاهر العمّانیّ و الإسکافیّ التردّد فیه، أمّا الأوّل فقال: «و قد قیل: الخمس فی الأموال

ص:205


1- السرائر ج1 ص485

کلّها حتّی علی الخیّاط و النجّار و غلّه الدّار و البستان و الصانع فی کسب یده لأنّ ذلک إفاده من اللّه و غنیمه»(1) فنسبه إلی القیل.

وقال الثانی: «فأمّا ما استفید من میراث أو کدّ بدن أو صله أخ أو ربح تجاره أو نحو ذلک فالأحوط إخراجه لاختلاف الرّوایه فی ذلک، و لأنّ فرضه یحتمل هذا المعنی. و لو لم یخرجه الإنسان لم یکن کتارک الزکاه الّتی لا خلاف فیها»(2).

 و ظاهر الصدوق فی المقنع العدم بل و الفقیه لعدم ذکره ذلک فی باب الخمس.

اقول: و یدل علی وجوب الخمس فی الارباح الایه المبارکه لأن الغنم مقابل للغرم، و لا یختص ذاتا بغنائم دار الحرب، لعموم الغنم لکل فوز بالمال، ولیس فی الآیه ما یوجب تخصیصه بها، بل الآیه مصرحهبالعموم .

   تقریره: إن کلمه " ما " من المبهمات، و هی ظاهره فی العموم لکل مغنوم، هذا مع قطع النظر عن بیانها، إذ لا عهد فی البین، و لا سبیل إلی إراده فردمنها لا بعینه فی المقام، فتعین أن یراد منها العموم .

   و أما مع ملاحظه بیانها فهو صریح فی العموم لأن تبیین المبهم ب«شئ» الذی هو مبهم أیضا، تصریح بأنه لا یکون فی البین تخصیص و تقیید، و لوکان لقیّده به فی مقام البیان .

ص:206


1- المعتبر ج2 ص623
2- المعتبر ج2 ص623

   و الحاصل: أن جعل المبهم بیانا للمبهم أبلغ من تأکیده به فی إفاده العموم، و أصرح منه کما لا یخفی، فتبین أن ما ذهب إلیه العامه من تخصیصه بغنائم دار الحرب مخالف لصریح الآیه .

و اما الروایات فی وجوب الخمس فی الفاضل عن مؤنه السنه - بغض النظر عن مساله تحلیل الخمس للشیعه - فهی کثیره و مشهوره و قد روی الکلینی قسما منها فروی خبر حکیم مؤذّن بنی عبس «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن قوله تعالی {وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ} فقال (علیه السلام) بمرفقیه علی رکبتیه ثمّ أشار بیده، ثمّ قال: هی و اللّه الإفاده یوما بیوم إلّا أنّ أبی جعل شیعته فی حلّ لیزکّوا»(1).

و موثق سماعه «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الخمس فقال فی کلّ ما أفاد النّاس من قلیل أو کثیر»(2).

و ما فی الصحیح عن یزید «قال: کتبت جعلت لک الفداء تعلّمنی ما الفائده و ما حدّها رأیک- أبقاک اللّه تعالی- أن تمنّ علیّ ببیان ذلک لکیلا أکون مقیما علی

ص:207


1- الکافی ج1 ص544 ح10
2- الکافی 1- 545- 11

حرام لا صلاه لی و لا صوم، فکتب الفائده ممّا یفید إلیک فی تجاره من ربحها و حرث بعد الغرام أو جائزه»(1).

و صحیح البزنطی «کتبت إلی الباقر (علیه السلام): الخمس أخرجه قبل المؤنه أو بعد المؤنه؟ فکتب بعد المؤنه»(2).

و خبر سهل، عن إبراهیم بن محمّد الهمدانی الذی هو عین الصحیح الاتی(3).

و صحیح علیّ بن مهزیار قال: کتب إلیه إبراهیم بن محمّد الهمدانیّ «أقرأنی علی مهزیار کتاب أبیک فیما أوجبه علی أصحاب الضیاع نصف السّدس بعد المؤنه، و أنّه لیس علی من لم تقم ضیعته بمؤنته نصف السدس و لا غیر ذلک فاختلف من قبلنا فی ذلک فقالوا: یجب علی الضیاع الخمس بعد المؤنه- مؤنه الضیعه و خراجها لا مؤنه الرّجل و عیاله؟ فکتب و قرأه علیّ بن مهزیار: علیه الخمس بعد مؤنته و مؤنه عیاله و بعد خراج السّلطان»(4).

ص:208


1- الکافی 1- 545- 12.
2- الکافی(فی 13من فیئه، آخر کتاب حجّته)
3- الکافی(فی 24من فیئه، آخر کتاب حجّته)
4-   التهذیب 4- 123- 354، و الاستبصار 2- 55- 183

و یدلّ علی المشهور أیضا خبر عبد اللّه بن سنان، عن الصّادق (علیه السلام): علی کلّ امرئ غنم أو اکتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمه علیها السّلام و لمن یلی أمرها من بعدها من ذرّیّتها الحجج علی النّاس فذاک لهم خاصّه یضعونه حیث شاءوا إذ حرّم علیهم الصدقه حتّی الخیّاط لیخیط قمیصا بخمسه دوانیق فلنا منها دانق إلّا من أحللنا من شیعتنا لتطیب لهم به الولاده، إنّه لیس من شی ء عند اللّه یوم القیامه أعظم من الزّنا إنّه لیقوم صاحب الخمس فیقول: یا ربّ سل هؤلاء بما أبیحوا»(1).

و صحیح محمّد بن الحسن الأشعریّ: کتب بعض أصحابنا إلی أبی جعفر الثانی (علیه السلام): أخبرنی عن الخمس أعلی جمیع ما یستفید الرّجل من قلیل و کثیر من جمیع الضروب و علی الصنّاع و کیف ذلک؟ فکتب بخطّه الخمس بعد المؤنه»(2).

و صحیح علیّ بن مهزیار «قال: کتب إلیه أبو جعفر (علیه السلام) و قرأت أنا کتابه إلیه فی طریق مکّه قال: الذی أوجبت فی سنتی هذه - و هذه سنه عشرین و مائتین- فقط لمعنی من المعانی أکره تفسیر المعنی کلّه خوفا من الانتشار و سأفسّر لک بعضه إن شاء اللّه تعالی إنّ موالیّ- أسأل اللّه صلاحهم أو بعضهم- قصّروا فی ما یجب علیهم فعلمت ذلک فأحببت أن أطهّرهم و أزکّیهم بما فعلت فی عامی هذا من أمر الخمس قال تعالی{خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ-

ص:209


1- التهذیب 4- 122- 348، و الاستبصار 2- 55- 180
2- ا لتهذیب 4- 123- 352، و الاستبصار 2- 55- 181

إلی- فَیُنَبِّئُکُمْ بِمٰا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} و لم أوجب ذلک علیهم فی کلّ عام و لا أوجب علیهم إلّا الزکاه الّتی فرضها اللّه علیهم، و إنّما أوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه فی الذّهب و الفضّه الّتی قد حال علیه الحول و لم أوجب ذلک علیهم فی متاع و لا آنیه و لا دوابّ و لا خدم و لا ربح ربحه فی تجاره و لا ضیعه إلّا ضیعه سأفسّر لک أمرها تخفیفا منّی عن موالیّ و منّاً منّی علیهم لما یغتال السّلطان من أموالهم و لما ینوبهم فی ذاتهم، فأمّا الغنائم و الفوائد فهی واجبه علیهم فی کلّ عام قال تعالی {وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ- إلی- وَ اللّٰهُ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ} و الغنائم و الفوائد یرحمک اللّه فهی الغنیمه یغنمها المرء و الفائده یفیدها و الجائزه من الإنسان للإنسان الّتی لها خطر عظیم، و المیراث الذی لا یحتسب من غیر أب و لا ابن و مثل عدوّ یصطلم فیؤخذ ماله، و مثل مال یؤخذ لا یعرف له صاحبه و من ضرب ما صار إلی قوم من موالیّ من أموال الخرّمیه الفسقه فقد علمت أنّ أموالا عظاما صارت إلی قوم من موالیّ فمن کان عنده شی ء من ذلک فلیوصل إلی وکیلی و من کان نائیا بعید الشقّه فلیتعمد لإیصاله و لو بعد حین، فإن نیّه المؤمن خیر من عمله، فأمّا الذی أوجب من الغلّات و الضیاع فی کلّ عام فهو نصف السّدس ممّن کانت ضیعته تقوم بمؤنته، و من کانت ضیعته لا تقوم بمؤنته فلیس علیه نصف سدس و لا غیر ذلک»(1) وحمل نصف السدس فیه علی تحلیله (علیه السلام) الباقی لشیعته.

ص:210


1- التهذیب (فی 20 من زیادات قبل صومه)

و أمّا صحیح ابن سنان، عن الصّادق (علیه السلام) «لیس الخمس إلّا فی الغنائم خاصّه»(1) فحمله الشیخ علی أنّ المراد منه: لیس الخمس بظاهر القرآن إلّا فی الغنائم، و أمّا غیرها فیعلم وجوبها من السّنه أو علی أنّ الغنائم عامّه للارباح کما تقدم فی خبر حکیم و غیره .

 (و الخامس الحلال المختلط بالحرام و لا یتمیز و لا یعلم صاحبه و لا قدره)

کما هو المشهور و ان لم یذکر ذلک الإسکافی و العمانیّ والدّیلمی(2), فبه افتی الشّیخ و أبو الصلاح(3) و المفید(4) و ابن حمزه و ابن زهره و صاحب الإشاره و القاضی و الحلّی(5) و هو المفهوم من الفقیه و الکلینیّ حیث اعتمدا خبر السکونیّ عن الصّادق (علیه السلام) «أتی رجل أمیر المؤمنین (علیه السلام) فقال: إنّی کسبت مالا أغمضت فی مطالبه حلالا و حراما، و قد أردت التوبه و لا أدری الحلال منه و الحرام و قد اختلط علیّ، فقال (علیه السلام): تصدّق بخمس مالک فإنّ اللّه تعالی رضی من الأشیاء

ص:211


1- التّهذیب ج4 ص124 ح16
2- المختلف ج3 ص317
3- المختلف ج3 ص317
4- المقنعه ص283
5- النجعه ج4 ص163

بالخمس و سائر المال لک حلال»(1)، و لا اشکال فی سنده الّا من جهه النوفلی الّا ان اعتماد الاصحاب علی کتاب السکونی و علی خصوص هذه الروایه اوجب الوثوق بها، و لا یخفی ان کتاب السکونی الذی اعتمده الاصحاب ینحصر روایته بالنوفلی و هذا یکشف عن احد امرین اما وثاقه النوفلی او موثوقیه کتابه .

و یشهد له أیضا خبر الحسن بن زیاد، عن الصّادق (علیه السلام): «أنّ رجلا أتی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فقال: أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال له: أخرج الخمس من ذلک المال فإنّ اللّه تعالی قد رضی من المال بالخمس و أجتنب ما کان صاحبه یعلم»(2).

لو کان الحرام اکثر من الخمس

 ثمّ إنّ المبسوط قیّد کفایه الخمس إذا لم یعلم قدره بما إذا لم یعلم کونه أکثر من الخمس و إلّا فیخرج الأکثر و تبعه القاضی و الحلیّ  و أنّ مصرف الزائد

ص:212


1- الکافی ح 5- 125-ج 5 باب المکاسب الحرام، 41 من معیشته و الفقیه 3- 189- 3713. و رواه المحاسن- 320- 59 و المقنعه ص283 .
2- التّهذیب (فی 15 من خمسه و فی 12 من زیادات قبل صومه)

حسب ظاهر الشیخ مصرف الخمس، و جعله القاضی صدقه مطلقا و قال الحلیّ: «إن علم مقداره تفصیلا فهو للإمام و إجمالا فهو خمس»(1).

اقول: حیث ان مستند المسأله هو معتبر السّکونیّ المتقدّم الذی ذکره الکلینی فی باب المکاسب المحرمه فهو الملاک و هو صریح فی کون الخمس صدقه ففیه: «تصدّق بخمس مالک» و کذلک لو کان الحرام اکثر فان حکمه الصدقه و لا علاقه له بالخمس و بعباره اخری حکمه حکم مجهول المالک .

و أمّا موثق عمّار السّاباطیّ، عن الصّادق (علیه السلام): «سئل عن عمل السّلطان یخرج فیه الرّجل، قال: لا إلّا أن لا یقدر علی شی ء یأکل و لا یشرب و لا یقدر علی حیله فإن فعل فصار فی یده شی ء فلیبعث بخمسه إلی أهل البیت»(2) و لا اشکال فی موثوقیته لانه مما رواه الحسن بن محبوب و افتی به الصدوق فی المقنع لکن مورده عمل السّلطان و لیس هو من الحلال المختلط بل من الحرام المحض و لذا رواه الشیخ فی المکاسب، و رواه المقنع فی باب الدّخول فی أعمال السّلطان(3) .

 (و السادس: الکنز)

ص:213


1- النجعه ج4 ص164
2- التّهذیب ج6 ص330
3- المقنع ص339

کما تقدم فی صحیح حمّاد بن عیسی، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (علیه السلام): «الخمس من خمسه أشیاء فی الغنائم و الغوص و من الکنوز- الخبر»(1).

و صحیح الحلبی عن الصّادق (علیه السلام) «عن الکنز کم فیه؟ قال الخمس- الخبر»(2) و غیرهما.

و الکنز: هو المال المذخور تحت الأرض ولا فرق بین کنز وکنز کما افتی بذلک الشیخ فی الخلاف فقال: «دلیلنا عموم الأخبار فی وجوب الخمس من الکنوز و لم یفرّقوا بین کنز و کنز»(3)، الّا انه فصل فی المبسوط بین المذخور قصدا فی دار الحرب مطلقا أو دار الإسلام و لا أثر له علیه و بین ما لو کان علیه أثره فلقطه(4) و تبعه القاضی و ابن زهره و الأصل فیه الشّافعی(5). قلت: و لا دلیل علیه .

(ان بلغ عشرین دینارا)

ص:214


1- الکافی ج1 ص539
2- الفقیه 2- 40- 1645، والتهذیب 4- 121- 346 الکافی 1- 546- 19
3- الخلاف فی 147 من مسائل زکاته .
4- المبسوط ج1 ص236
5- النجعه ج4 ص166

کما عن غریّه المفید(1) و عبر الحلی بالنصاب الذی تجب به الزکاه الشامل لمئتی درهم فقال: «لا یجب فیها أی فی الکنوز الخمس إلّا إذا بلغت إلی القدر الذی تجب فیها الزّکاه فیکون مقدارها أو قیمتها عشرین دینارا»(2) فعمّ أوّلا و خصّ أخیرا و ذکر العشرین دینارا من باب المثال لا الحصر و هو الظّاهر و هو الصحیح.

و أمّا الباقون فبین مطلق کالصدوق فی المقنع و المرتضی فی الانتصار و الدّیلمیّ فی مراسمه(3)، و هو ظاهر الکلینیّ حیث لم یرو صحیح البزنطیّ الآتی، و بین مقیّد بالبلوغ بما فیه الزکاه فیشمل مائتی درهم کما یشمل عشرین دینارا کالشیخ فی النّهایه و أبو الصلاح و ابن حمزه(4) و ابن زهره(5)  و هو المفهوم من المفید فی

ص:215


1- المختلف ج3 ص321
2- النجعه ج4 ص166
3- النجعه ج4 ص167
4- النجعه ج4 ص167
5- الغنیه ص129 ؛ و من الغریب نسبه الجواهر لابن زهره فی قوله: «فی الغنیه أنّه بلوغ قیمته دینارا فصاعدا بدلیل الإجماع» بل دعواه الإجماع علیه أغرب، و منشأ و همه أنّه لم یتدبّر فی کلامه فإنّه قال بعد ما مرّ: «و فی المأخوذ بالغوص بلوغ قیمه دینار فصاعدا بدلیل الإجماع المتکرّر» فذکر ما قال فی الغوص فظنّ أنّه قاله فی الکنز .

المقنعه و الصدوق فی الفقیه حیث اعتمدا صحیح البزنطی عن الرّضا (علیه السلام): «سألته عمّا یجب فیه الخمس من الکنز، فقال: ما یجب الزکاه فی مثله ففیه الخمس»(1).

و بالجمله فتخصیص المصنّف للنّصاب بنصاب الذّهب لا وجه له .

(قیل: و المعدن کذلک)

قال فی النجعه لم نقف علی من قال بأنّ نصاب المعدن خصوص عشرین دینارا کما هو المستفاد من کلامه، بل ما تجب فیه الزکاه، و هو قول الشیخ فی نهایته و مبسوطه، و تبعه ابن حمزه(2). قلت: و مستنده صحیح البزنطی «عن الرّضا (علیه السلام): سألته عمّا أخرج المعدن من قلیل أو کثیر هل فیه شی ء؟ قال: لیس فیه شی ء حتّی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاه عشرین دینارا»(3), و الظاهر ان قوله (علیه السلام) «حتّی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاه عشرین دینارا» لا یراد منه خصوص العشرین دینارا فأنّ الظاهر أنّه محمول علی المثال لا الحصر و إلّا لقال: «حتّی یبلغ عشرین دینارا» لا کما قال .

ص:216


1- الفقیه 2- 40- 1647
2- النجعه ج4 ص167
3- التّهذیب (فی 3 من زیادات قبل صومه)

(و قال الشیخ فی الخلاف: لا نصاب له(1))

 ای للمعدن و تبعه القاضی و الحلیّ و کذا ابن زهره حیث خصّ النّصاب بالکنز و الغوص و کذا الدّیلمیّ حیث لم یذکر نصابا لواحد منها، و هو الظاهر من العمانیّ و الإسکافیّ و المرتضی أیضا حیث اطلقوا(2).

قلت: لکنه لا شاهد لهذا القول .

(و اعتبر أبو الصلاح التقی فیه دینارا کالغوص)

و أمّا القول بکون نصابه دینارا فلم یعلم انحصاره بالحلبی کما قال المصنّف تبعا للمختلف فقال به المفید فی المقنعه «و سئل الصّادق (علیه السلام) عن مقدار ما یجب فیه الخمس ممّا یخرج من البحر کاللّؤلؤ و الیاقوت و الزّبرجد و عن معادن الذّهب و الفضّه فقال: إذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس»(3)و هو المفهوم من الفقیه فقال: «سئل أبو الحسن موسی بن جعفر علیهما السّلام عمّا یخرج من البحر من اللّؤلؤ و الیاقوت و الزّبرجد و عن معادن الذّهب و الفضّه هل فیها زکاه؟ فقال: إذا بلغ

ص:217


1- الخلاف( فی 137 من مسائل کتاب زکاته)
2- المختلف ج3 ص318 - 319
3- المقنعه ص283

قیمته دینارا ففیه الخمس»(1) و هو المفهوم من الکافی حیث روی صحیح البزنطی عن محمّد بن علیّ، عن أبی الحسن (علیه السلام) «سألته عمّا یخرج من البحر من اللّؤلؤ و الیاقوت و الزّبرجد و عن معادن الذّهب و الفضّه ما فیه؟ قال: إذا بلغ ثمنه دینارا ففیه الخمس»(2).

و أمّا روایته صحیح الحلبیّ، عن الصّادق (علیه السلام) «عن الکنز کم فیه؟ قال: الخمس، و عن المعادن کم فیها؟ قال: الخمس، و کذلک الرّصاص و الصفر و الحدید و کلّ ما کان من المعادن یؤخذ منها ما یؤخذ من الذّهب و الفضّه»(3). فالمراد یؤخذ من المعادن غیر الذّهب و الفضّه الخمس کما یؤخذ الخمس من معدنی الذّهب و الفضّه حیث إنّ العامّه خصّوا المعدن بهما فهو ردّ علیهم لا أنّ المراد أنّ نصاب المعادن نصاب الذّهب و الفضّه فی الزکاه و دلالته کما تری تامّه.

و جمع الشیخ بین صحیح البزنطی الاول الدال علی کون النصاب هو نصاب الزکاه و صحیحه الثانی الدال علی کون النصاب هو الدینار فقال: «لیس بین الخبرین تضادّ لأنّ الخبر الأوّل تناول حکم المعادن و الثانی حکم ما یخرج من

ص:218


1- الفقیه ج2 ص39
2- التهذیب 4- 124- 356 ؛ والکافی 1- 547- 21- والفقیه 2- 39- 1644- والمقنع- 53
3- الکافی(فی 19 من باب الفی ء و الأنفال و تفسیر الخمس و حدوده)

البحر و لیس أحدهما هو الآخر بل لکلّ واحد منهما حکم علی الانفراد»(1) و هو کما تری، فإنّما الأوّل تضمّن أنّ نصاب المعدن عشرون دینارا و الثانی أنّ نصابه و نصاب الغوص دینار فالتّضاد کیف لا یکون و الکافی و الفقیه و المقنعه لم یرووا الخبر الأوّل و کیف نقول بأنّ ذکر معادن الذّهب و الفضّه فی الخبر الثانی لغو مع أنّ الجواب إلیه أقرب.

 فإن قیل: إنّ الخبر الأوّل صحیح و الثانی لیس بصحیح حیث إنّ محمّد بن علیّ لیس بمذکور فی الرّجال و لذا قال المختلف: «إنّ بعد تسلیم سنده یحمل علی ما یخرج من البحر»(2) کما هو قول الشیخ.

 قلت: بل هو أیضا صحیح حیث إنّ البزنطیّ ممّن أجمعوا علی تصحیح ما یصحّ عنهم و هو الرّاوی عنه، و إسناد الکلینیّ و الشیخ إلیه صحیح فلا فرق بین الخبرین، و حیث ان الخبر الثانی هو المشهور و معمول به لأنّه رواه الکلینیّ و الصدوق فی الفقیه و المقنع و المفید و الشیخ کما تقدم، و الأوّل لم یروه إلّا الشیخ فالاقوی العمل به .

و أمّا الغوص فنصابه دینار ایضا کما دل علیه صحیح البزنطی الثانی المتقدم و به قال أبو الصلاح و المفید علی ما عرفت و الفقیه والکلینی حسبما تقدم، و به قال

ص:219


1- التهذیب ج4 ص139
2- المختلف ج3 ص 320

الشیخ ایضا و ابن حمزه و ابن زهره و الحلی(1)، و أمّا الدّیلمیّ فلم یذکر نصابا فی شی ء ممّا فیه الخمس، کما أن المرتضی فی الانتصار أیضا لم یذکر نصابا و إن لم یستقص المسائل. و ذهب المفید فی الغریّه إلی کون النصاب فیه عشرون دینارا کالمعادن و الکنوز(2)، و الصواب ما دلّ علیه الصحیح المتقدم .

هذا، و فی الصحیح المتقدّم أنّ الیاقوت و الزّبرجد من الغوص کاللّؤلؤ، و جعلهما المبسوط و ابن حمزه و ابن زهره و ابن إدریس من المعادن(3). قلت: و الملاک هو ما ورد فی الصحیح المتقدم .

 (و السابع: أرض الذّمّی المنتقله إلیه من مسلم و هذه لم یذکرها کثیر) قیل: الظاهر أنّ مراد الأصحاب أرض الزّراعه لا المساکن.

قلت: لا دلیل علی هذا التقیید فلا فرق بین ارض الزراعه  وارض المسکن .

و یدل علی اصل المسأله صحیح الحذّاء قال: «سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: أیّما ذمّیّ اشتری من مسلم أرضا فإنّ علیه الخمس»(4) و به افتی ابن أبی عقیل و ابن

ص:220


1- النجعه ج4 ص170
2- المختلف ج3 ص 320
3- النجعه ج4 ص174
4- التّهذیب ج4 ص124 ح 12

الجنید و سلّار و ابو الصلاح و الشیخ(1) و المفید(2) و الصدوق فی الفقیه(3) و المقنع(4) و ذهب إلیه ابن حمزه و ابن زهره و الحلی(5) .

قال الشهید الثانی: «سواء انتقلت إلیه بشراء أم غیره و إن تضمّن بعض الأخبار لفظ الشّراء و سواء کانت ممّا فیه الخمس کالمفتوحه عنوه حیث تصحّ بیعها أم لا و سواء أعدّت للزراعه أم لغیرها حتّی لو اشتری بستانا أو دارا أخذ منه خمس الأرض عملا بالإطلاق و یتخیّر الحاکم بین أخذ خمس العین و الارتفاع و لا حول هنا و لا نصاب و لا نیّه، و یحتمل وجوبها عن الأخذ لا عنه، و لا یسقط ببیع الذّمّی لها قبل الإخراج و إن کان لمسلم- إلخ»(6).

اقول: حیث ان مستند الحکم عنوانه الشراء فلا نتعدی الی غیره ولیست هنالک اخبار متعدده تضمن بعضها لفظ الشراء وانما هو صحیح أبی عبیده لا غیر،کما وان قوله: «سواء کانت ممّا فیه الخمس کالمفتوحه عنوه» لیس بصحیح لان

ص:221


1- المختلف ج3 ص317
2- المقنعه ص283
3- الفقیه ج2 ص 43
4- المقنع ص172
5- النجعه ج4 ص171
6- الروضه البهیه ج1 مع تعالیق سلطان العلماء ص 136

الاراضی المفتوحه عنوه لا یملکها المسلمون فضلا عن الکافرین فی خارجه تخصصا، و اما النیه فلا علاقه لها بالذمی و انما الحاکم هو الذی یقصد ذلک .

ثم انه قیل: «انه لا یبعد أن یکون الخمس فیه غیر الخمس فی باقی الأشیاء، فالمفید لم یعدّه فی عداد ما عدّ فیه الخمس، فاقتصر فی باب الخمس علی عدّ الغنائم و المعادن و الغوص و الکنوز و العنبر و الأرباح، و إنّما قال فی الزّیادات «و قال: أیّما ذمّیّ اشتری من مسلم أرضا فعلیه الخمس» و لعلّه لذا لم یروه الکافی، و الخمس و الزکاه کباقی العبادات إنّما تجب و تصحّ من المسلمین لا الکفّار و الظاهر أنّ المراد أخذ خمس المحصول منه کخراج یؤخذ منه فالزکاه علی المسلمین العشر و یؤخذ منه الخمس(1).

و استشهد بکلام الشیخ و المحقق فی المعتبر فقال: «قال الشیخ: إذا اشتری الذّمّی عشریّه وجب علیه فیها الخمس و به قال أبو یوسف فإنّه قال: «علیه فیها عشران» و قال محمّد: «علیه عشر واحد» و قال أبو حنیفه «تنقلب خراجیّه». و قال الشافعیّ: «لا عشر علیه و لا خراج». دلیلنا إجماع الفرقه فإنّهم لا یختلفون فی هذه المسأله و هی مسطوره لهم منصوصّ علیها و روی ذلک أبو عبیده الحذّاء قال: «سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: أیّما ذمّیّ اشتری من مسلم أرضا فإنّ علیه الخمس»(2)، و فی

ص:222


1- النجعه ج4کتاب الخمس ص172
2- الخلاف فی باب الزکاه «مسأله (84)

المعتبر- بعد نقل ذلک عن الشّیخین و أتباعهما و نقل روایه أبی عبیده- «و قال مالک یمنع الذّمیّ من شراء أرض المسلم إذا کانت عشریّه لأنّه تمنع الزّکاه فإن اشتروها ضوعف علیهم العشر فأخذ منهم الخمس و هو قول أهل البصره و أبی یوسف و یروی، عن عبید اللّه بن الحسن العنبریّ»(1).

ثم قال: و ظاهر هذه الأقوال یقتضی أن یکون مصرف ذلک مصرف الزکاه عندهم لا مصرف خمس الغنیمه، و قال الشافعیّ و أحمد «یجوز بیعها من الذّمّی و لا خمس علیه و لا زکاه کما لو باع السائمه من الذّمّی لأن الذّمّی لا یؤخذ منه الزّکاه»(2).

اقول: و تنظر فی المسأله ایضاً صاحب المنتقی فقال: «ظاهر أکثر الأصحاب الاتّفاق علی أنّ المراد من الخمس فی هذا الحدیث معناه المعهود شرعا و للنّظر فی ذلک مجال، و یعزی إلی مالک القول بمنع الذّمّی من شراء الأرض العشریّه و أنّه إن اشتراها ضوعف علیه العشر فیجب علیه الخمس» و هذا المعنی یحتمل إرادته من الحدیث إمّا موافقه علیه أو تقیّه، فإنّ مدار التقیّه علی الرّأی الظاهر لأهل الخلاف وقت صدور الحکم و معلوم أنّ رأی مالک کان هو الظاهر فی زمن

ص:223


1- النجعه ج4کتاب الخمس ص172
2- النجعه ج4 ص172

الباقر (علیه السلام) و مع قیام هذا الاحتمال بل قربه لا یتّجه التمسّک بالحدیث فی إثبات ما قالوه- إلخ»(1).

اقول: لا شک فی حجیه الظاهر الّا مع القرینه او مع الانصراف ولا قرینه ولا انصراف فی البین وعلیه فالمراد من الخمس فی هذا الحدیث هو معناه المعهود شرعا واما قوله: «إنّ رأی مالک کان هو الظاهر فی زمن الباقر (علیه السلام) » فلیس بظاهر لان مالک کان فی زمن هارون و أدرک أواخر الصّادق (علیه السلام) .

 (و أوجبه أبو الصلاح فی المیراث و الصدقه و الهبه، و أنکره ابن إدریس، و الأوّل حسن)

اقول: وقع الخلاف فی ان الخمس یتعلق بالفوائد المکتسبه ام بمطلق الفوائد فیشمل الهبه و الصدقه؟ یشهد للثانی موثق سماعه المتقدم قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الخمس فقال فی کلّ ما أفاد النَّاس من قلیل أو کثیر.

ص:224


1- النجعه ج4 ص172

و صحیح احمد الاشعری عن یزید المتقدم و غیرهما(1) و لم یعرض عنها المشهور کما قد یقال الّا ان صحیح علیّ بن مهزیار یعارض العموم فی مطلق الفوائد فی الجائزه فخصها بالتی لها خطر والمیراث فخصه بما لا یحتسب ففیه: و الجائزه من الإنسان للإنسان الّتی لها خطر، و المیراث الذی لا یحتسب من غیر أب و لا ابن - الخبر»(2), و النسبه بینهما العموم و الخصوص المطلق و مقتضی القاعده هو التخصیص، و الحاصل ثبوت الخمس فی مطلق الفوائد عدا الجائزه التی لیس لها خطر و المیراث الذی یحتسب و کذلک ما سرح به صاحب الخمس مطلقا خمسا ام غیره بدلیل خبر علی بن الحسین بن عبد ربّه قال: «سرّح الرّضا (علیه السلام) بصله إلی أبی و کتب إلیه أبی هل علیّ فی ما سرّحت إلیّ خمس؟ فکتب (علیه السلام) إلیه: لا خمس علیک فیما سرّح به صاحب الخمس»(3) لکنه ضعیف بسهل بن زیاد الّا ان یقال ان اعتماد الکلینی علیه اوجب الوثوق به .

و تستثنی الهدیه المدفوعه للحج ایضاً بدلیل صحیح ابن مهزیار قال: «کتبت إلیه یا سیّدی رجلٌ دفع إلیه مالٌ یحجُّ به هل علیه فی ذلک المال حین یصیر إلیه الخمس

ص:225


1- مثل موثق أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): «کتبت إلیه فی الرّجل یهدی إلیه مولاه و المنقطع إلیه هدیّه تبلغ ألفی درهم أو أقلّ أو أکثر هل علیه فیها الخمس؟ فکتب (علیه السلام): الخمس فی ذلک» مستطرفات السرائر- 100- 28
2- التّهذیب ج4 ص142
3- الکافی ج 1- 547-ح 23

أو علی ما فضل فی یده بعد الحجّ فکتب (علیه السلام) لیس علیه الخمس(1). و تعمیمه لکل عمل مشروط و لو لا للحج مشکل لاحتمال ان فی الحج خصوصیه .

 (و اعتبر المفید فی الغنیمه و الغوص و العنبر عشرین دینارا عینا أو قیمه، و المشهور أنّه لا نصاب للغنیمه)

اقول: اما الغنیمه فقدتقدم الکلام فیها و قلنا لا نصاب فیها کما هو المشهور .

 و أمّا الغوص فمرّ أنّ المفید فی المقنعه قال بکونه کالمعدن فیه دینار، فکان علی المصنّف التقیید فی کون ما قاله فی الغوص انما هو فی الرساله الغریه وقلنا هناک انه هو الصحیح و کذلک قال بذلک فی الغنیمه و العنبر وإنّما أفتی فی المقنعه بالخمس فیها مطلقا من دون ذکر نصاب.

و أمّا نصاب العنبر فقیل فیه: إن دخل فی الغوص فبحکمه و إلّا فبحکم المکاسب(2).

اقول: لم نعثر علی من أدخل العنبر فی الغوص فإن الاصحاب بین من لم یذکره أصلا کالصدوق فلم یذکره فی مقنعه و لا رواه فی فقیهه، وکذلک المرتضی لم یذکره فی الانتصار، و لم یذکره أبو الصلاح، و بین من جعله مستقلا کالمفید

ص:226


1- الکافی 1- 547- 22
2- الروضه البهیه ج1 مع تعالیق سلطان العلماء ص 136

فقال: «و ما استفید من المعادن و الغوص و الکنوز و العنبر و کلّ ما فضل من أرباح التجارات- إلخ»(1) و مثله الشیخ فی النهایه و ابن زهره فی الغنیه و الدیلمی فی المراسم و ابن حمزه فی الوسیله و الحلی فی السرائر(2) .

ثمّ من ذکر نصابا کغیر الدّیلمیّ ممّن مرّ خصّ النصاب بالغوص و حینئذ فلابد أن نقول بوجوب الخمس فیه من حیث هو بدون اشتراط نصاب عملا بمقتضی اطلاق الادله فلا یکون من الأرباح و لا یدخل فی الغوص لعدم الدلیل ففی صحیح الحلبیّ: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن العنبر و غوص اللّؤلؤ، فقال (علیه السلام): علیه الخمس»(3).

هذا، و ذهب الشیخ فی المبسوط و ابن حمزه و الحلیّ إلی ثبوت الخمس فی العسل الذی یؤخذ من الجبال و فی المنّ کذلک(4). قلت: و هو صحیح إن أرادوا جعلهما من عموم الاکتساب و إلّا فخطأ، و قد صرّح فی الناصریات بعدم وجوب الخمس عندنا فی العسل یعنی من حیث هو .

ص:227


1- المقنعه ص276
2- النجعه ج4 ص175
3- التهذیب 4- 121- 346، والکافی 1- 548- 28
4- النجعه ج4 ص175

یعتبر فی وجوب خمس الأرباح إخراج مؤونته و مؤونه عیاله

(و یعتبر فی وجوب الخمس فی الأرباح إخراج مؤونته و مؤونه عیاله)

کما فی صحیح البزنطی المتقدم و صحیح إبراهیم بن محمّد الهمدانیّ: «کتبت إلی أبی الحسن (علیه السلام) أقرأنی علیّ بن مهزیار کتاب أبیک فیما أوجبه علی أصحاب الضیاع نصف السدس بعد المؤونه و أنّه لیس علی من لم تقم ضیعته بمؤنته نصف السدس و لا غیر ذلک، فاختلف من قبلنا فی ذلک فقالوا: یجب علی الضیاع الخمس بعد المؤونه- مؤونه الضیعه- و خراجها لا مؤونه الرّجل و عیاله، فکتب (علیه السلام) بعد مؤونته و مؤونه عیاله و خراج السّلطان»(1) و غیرهما .

(مقتصدا فیها)

لا دلیل علی هذا القید بل کما تقدم ان الدلیل مطلق فلم یقید المؤونه بذلک.

لا خمس علی الصبی و المجنون

ثم انه لا خمس علی الصبی و المجنون و ذلک لقصور ادله التکلیف عن شمولها للصبی و المجنون .

ص:228


1- التهذیب 4- 123- 354، و الاستبصار 2- 55- 183، و الکافی ج2 ص737

و اما الاستدلال له بإطلاق القلم المرفوع لقلم الوضع أیضا و انه لا وجه لتخصیصه بقلم التکلیف فیکون حاکما علی الأدلّه الأوّلیه. ففیه: انه ضعیف سندا و دلاله حیث انه ظاهر فی ارتفاع قلم التکلیف لا الوضع .

و بعد هذا لا وجه لاحتمال توجه التکلیف الی الولی، و علی تقدیر فرضه فهو منفی بالبراءه.

أجل فی خصوص المال المختلط بالحرام ینحصر طریق التحلیل بالتخمیس فی حق الصبی أیضا.

حصیله البحث:

یجب الخمس فی الغنیمه و الغنائم تختصّ من بین اقسام الخمس بأنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و الإمام (علیه السلام) یأخذان صفو المال أوّلا لنفسهما ثمّ الخمس ثم تقسم. وللامام (علیه السلام) سدّ ما ینوبه فإن لم یبق شی ء فلا خمس و لا أربعه أخماس.

و یجب الخمس فی المعدن إذا بلغ دیناراً کالذّهب و الفضّه و الحدید و الرّصاص و الصفر، و الأرض السبخه المالحه یجتمع فیها الماء فیصیر ملحا، والکبریت و النفط یخرج من الأرض کل ذلک من جمله المعادن ایضا هذا اذا کانت فی ارض المسلمین لا فی ما یختص به الامام من الانفال والّا فهی من الانفال.

ص:229

و یجب فی الغوص اذا بلغ دینارا و هو ما أخرج به من الیاقوت و الزّبرجد واللّؤلؤ و المرجان و الذّهب و الفضّه الّتی لیس علیها سکّه الإسلام، من داخل الماء فلو أخذ شی ء من ذلک من السّاحل أو عن وجه الماء لم یکن غوصا الّا العنبر ففیه الخمس وان اخذ من علی سطح الماء کما وانه یجب خمسه بلا نصاب فیه .

و یجب فی الفاضل عن مؤونه السنه من مؤنته و مؤنه عیاله و خراج السّلطان من أرباح المکاسب بل مطلق الفوائد عدا الجائزه التی لیس لها خطر و المیراث الذی یحتسب و عدا الهدیه المدفوعه للحج و ان زاد قسم منها عن مخارج الحج.

و الحلال المختلط بالحرام و لا یتمیّز و لا یعلم صاحبه یجب التصدق بخمسه, و من اضطر الی عمل السّلطان الجائر فصار فی یده شی ء فلیبعث بخمسه إلی أهل البیت علیهم السلام.

و الکنز إذا بلغ عشرین دیناراً او مائتی درهم یجب فیه الخمس، و هو المال المذخور تحت الأرض ولا فرق بین کنز وکنز. و أرض الذّمّیّ المنتقله إلیه من مسلمٍ یجب فیها الخمس ایضا. ولا خمس علی الصبی و المجنون الّا فی خصوص المال المختلط بالحرام یجب التصدق بخمسه .

تقسیم الخمس ستّه أقسام

(و یقسّم ستّه أقسام ثلاثه للإمام)

ص:230

کما هو صریح الایه المبارکه {وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ} مضافا للاخبار المستفیضه منها صحیح حمّاد بن عیسی المتقدم عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (علیه السلام) فی خبر «و یقسم بینهم الخمس علی ستّه أسهم سهم للّه و سهم لرسول اللّه و سهم لذی القربی و سهم للیتامی و سهم للمساکین و سهم لأبناء السبیل، فسهم اللّه و سهم رسول اللّه لأولی الأمر من بعد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وراثه فله ثلاثه أسهم، سهمان وراثه، و سهم مقسوم له من اللّه، و له نصف الخمس کملا- الخبر»(1).

قلت: و معنی «سهمان وراثه» أی صار إلیه من قبله تعالی و قبل رسوله لأنّه خلیفه الرّسول و الرّسول خلیفه اللّه، و صحیح البزنطی عن الرّضا (علیه السلام) « سئل عن قول اللّه عزّ و جلّ:{وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ- الآیه} فقیل له: فما کان للّه فلمن هو؟ فقال: لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و ما کان لرسول اللّه فهو للإمام- الخبر»(2) و غیرهما .

و اما صحیح ربعی المتقدم «عن الصّادق (علیه السلام) کان النّبیّ صلی اللّه علیه و آله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه- وکان ذلک له-ثمّ یقسّم ما بقی خمسه أخماس و یأخذ

ص:231


1- الکافی (فی 4 من فیئه آخر حجّته)
2- الکافی (فی 7 من فیئه آخر حجّته)

خمسه، ثمّ یقسّم أربعه أخماس بین النّاس الّذین قاتلوا علیه، ثمّ یقسّم الخمس الذی أخذه خمسه أخماس فأخذ خمس اللّه تعالی لنفسه ثمّ قسم الأربعه الأخماس بین ذوی القربی و الیتامی و المساکین و أبناء السبیل یعطی کلّ واحد منهم جمیعا، و کذلک الإمام یأخذ کما أخذ الرسول- إلخ» الدال علی تقسیمه خمسه اقسام لا سته فاول ما فیه انه خلاف القران ولابد له من محمل وحمله الشیخ علی أنّ «ما فی الخبر حکایه فعل النّبیّ صلی اللّه علیه و آله فلعلّه أخذ دون حقّه توفیرا للباقی»(1)و یحتمل الحمل علی التقیه فنقل فی التذکره عن الشافعی و أبی حنیفه أن الخمس یقسم خمسه أخماس .

 و إلی تقسیمه ستّه اقسام ذهب الشیخان و المرتضی و الإسکافی و القاضی و باقی علمائنا(2) و الیه ذهب الکلینی(3) و اقتصر الصدوق فی فقیهه و فی مقنعه علی خبر زکریّا بن مالک الجعفی الدال علی التقسیم السداسی .

و أمّا کون الثلاثه للإمام فذهب إلیه الشیخان و المرتضی و أبو الصلاح و الدّیلمیّ و الحلی(4)، الّا ان المرتضی نقل عن بعض علمائنا أنّ سهم ذی القربی لا یختصّ

ص:232


1- الاستبصار 2- 56- 186
2- المختلف ج3 کتاب الخمس ص325
3- الکافی (فی أوّل فیئه آخر حجّته)
4- المختلف ج3 ص327

بالإمام بل هو لجمیع قرابه النّبیّ صلی اللّه علیه و آله من بنی هاشم و رواه ابن بابویه فی مقنعه(1) و فقیهه(2) و هو اختیار الإسکافی(3) .

اقول: و یدلّ علی أنّ المراد من ذی القربی الإمام مضافا للاخبار المعتبره المتقدمه وغیرها أنّه تعالی أفرده بقوله تعالی { وَ لِذِی الْقُرْبیٰ} و لم یقل: «و لذوی القربی».

و اما ما یتوهم من خبر زکریّا المتقدّم  علی أنّ المراد من أقرباء الرّسول صلی اللّه علیه و آله مطلق الاقرباء فیرده انه صرف ظاهر لا یعارض النصوص المعتبره الدال علی ان المراد خصوص الإمام (علیه السلام) .

مصرف الخمس

(یصرف الیه (علیه السلام) ان کان حاضرا أو الی نوابه غائبا أو یحفظ)

ص:233


1- المقنع ص171
2- الفقیه ج2 ص42
3- النجعه ج4کتاب الخمس ص179

اقوال العلماء فی مصرف الخمس

اقول: قبل الدخول فی البحث لابد من ذکر اقوال علماؤنا المتقدمین فی مصرف حق الامام (علیه السلام) لعلها تکشف عن نص لم یصل الینا .

فقال المفید فی المقنعه: «و قد اختلف قوم من أصحابنا فی ذلک عند الغیبه، و ذهب کلّ فریق منهم إلی مقال:

1- فمنهم من یسقط فرض إخراجه لغیبه الإمام و ما تقدّم من الرّخص فیه الأخبار.

2-  و بعضهم یوجب کنزه و یتأوّل خبرا ورد «أنّ الأرض تظهر کنوزها عند ظهوره (علیه السلام) و أنّه (علیه السلام) إذا قام دلّه اللّه سبحانه علی الکنوز فیأخذها من کلّ مکان».

3- و بعضهم یری صله الذّرّیه و فقراء الشیعه علی طریق الاستحباب، و لست أدفع قرب هذا القول من الصواب.

 و بعضهم یری عزله له (علیه السلام) فإن خشی إدراک المنیّه قبل ظهوره وصّی به إلی من یثق به فی عقله و دیانته لیسلّمه إلیه (علیه السلام) إن أدرک قیامه و إلّا وصّی إلی من یقوم مقامه، ثمّ هذا إلی أن یظهر (علیه السلام) . و هذا القول عندی أوضح من جمیع ما تقدّم لأنّ الخمس حقّ وجب لغائب لم یرسم فیه قبل غیبته رسما یجب الانتهاء إلیه فوجب حفظه علیه إلی

ص:234

1- وقت إیابه، و التمکّن من إیصاله إلیه أو وجود من انتقل بالحقّ إلیه و جری أیضا مجری الزکاه الّتی یعدم عند حلولها مستحقّها فلا یجب عند عدمه سقوطها و لا یحلّ التصرّف فیها علی حسب التصرّف فی الأملاک و یجب حفظها بالنفس و الوصیّه بها إلی من یقوم بإیصالها إلی مستحقّها من أهل الزکاه من الأصناف.

2- و إن ذهب ذاهب إلی صنع ما وصفناه فی شطر الخمس الذی هو خالص له (علیه السلام) و جعل الشطر الآخر فی یتامی آل الرّسول و مساکینهم و أبناء سبیلهم علی ما جاء فی القرآن لم یبعد إصابته الحقّ فی ذلک بل کان علی صواب، و إنّما اختلف أصحابنا فی هذا الباب لعدم ما یلجأ إلیه فیه من صریح الألفاظ، و إنّما عدم ذلک لموضع تغلیظ المحنه مع إقامه الدّلیل بمقتضی العقل و الأثر من لزوم الأصول فی حظر التصرّف فی غیر المملوک إلّا بإذن المالک و حفظ الودائع لأهلها و ردّ الحقوق»(1).

و له قول اخر فی الغریّه: و هو صرف جمیع الخمس إلی الهاشمیّین فقال: «و متی فقد إمام الحقّ و انتهت الحال إلی ما علیه النّاس فی هذا الوقت من تعذّر الوصول إلیه و عدم المعرفه بمکانه لشدّه تقیّته و صیرورته إلی استتاره و وصل الإنسان إلی ما یجب فیه الخمس

ص:235


1- المقنعه ص 287

1- فلیخرجه إلی یتامی آل محمّد و مساکینهم و أبناء سبیلهم و لیوفّر قسط ولد آل أبی طالب منه لشدّه ضرورتهم إلیه و عدول الجمهور عن صلتهم و تحاملهم علیه و ظلمهم إیّاهم و لا یکون قسمتها فی هذه الحال کقسمتها عند ظهور الامام (علیه السلام) لتعذّر ذلک، و لمجی ء الرّوایه عنهم علیهم السّلام بتوفیر ما یستحقّونه من الخمس فی هذا الوقت علی فقراء أهلهم و أبناء سبیلهم لیخرج بذلک إلیهم من مظلمتهم و تحلّ ما یبقی بعد الخمس من المغنوم»(1) .

2- و مال الشیخ فی النهایه إلی القول بدفن سهمه (علیه السلام) أو إیداعه و تفصیله قول سابع حیث إنّ المفید عیّن إیداع سهمه (علیه السلام) (2).

و ظاهر الإسکافی سقوط حقّه (علیه السلام) و إیصال حقّ الباقین إلیهم فقال: «و تحلیل من لا یملک جمیعه عندی غیر مبرئ من وجب علیه حقّ منه لغیر المحلّل لأنّ التحلیل إنّما هو ممّا یملکه المحلّل لا ممّا لا ملک له و إنّما إلیه ولایه قبضه و تفرقته فی أهله الّذین سمّاهم اللّه لهم».و الظاهر أنّ مراده أنّ الأخبار الوارده بتحلیل الخمس مطلقا محموله علی حقّه (علیه السلام) فقط لما ذکر لا علی حقّه و حقّ غیره کما توهّمه بعضهم و لیس مراده أنّ الامام (علیه السلام) حلّل حقّ الأصناف و لم یکن له

ص:236


1- النجعه ج4 ص181
2- النهایه ص202

1- ذلک أو حلّل المناکح المشترکه فقط أو مع المساکن و المتاجر و لم یکن له ذلک کما فهمه الفاضلان و ردّاه «بأنّ الإمام لا یحلّل إلّا ما یعلم أنّ له تحلیله لعصمته» فإنّ هذا المعنی لا یحتمل إرادته من کلام من یعتقد امامته (علیه السلام) (1).

2-  و ظاهر القاضی هو القول بتفصیل المفید مع زیاده الدّفع عند الموت إلی الفقیه الثّقه (2).

3- و ذهب ابن حمزه إلی التفصیل بین حقّه (علیه السلام) بالإیصال إلی شیعتهم المتدیّنین و حقّ الأصناف بالإیصال إلیهم(3) .

4- و قد عرفت ان المصنّف فصل فی سهمه (علیه السلام) بصرفه إلی نوّابه أو حفظه له بنفسه .

اقول: هذه اقوال المتقدمین من الاصحاب و قد ادعی المفید انه: « إنّما اختلف أصحابنا فی هذا الباب لعدم ما یلجأ إلیه فیه من صریح الألفاظ»(4) الّا ان الامر لیس کما یقول و ذلک لان ادله وجوب الخمس واضحه واذا کان هناک ما یدل علی

ص:237


1- النجعه ج4 ص182
2- النجعه ج4 ص182
3- النجعه ج4 ص182
4- المقنعه ص287

السقوط فلابد من اثباته و ادله التحلیل انما تدل علی کونه حلالا للشیعه لا سقوطه بالمره .

و اما سهم الامام فی زمان الغیبه فامره واضح فالفقیه ینوب منابه کما ثبت فی محله مضافا الی عموم قوله تعالی {شرع لکم من الدین ما وصی به...ان اقیموا الدین} فقد دلت الایه المبارکه علی عدم سقوط احکام الدین ومنها فریضه الخمس مطلقا والمخاطب باقامه الدین هو جمیع المکلفین وعلیه فیجب ایصال الخمس الی اهله مطلقا وبذلک یظهر بطلان القول بدفنه او حفظه مضافا الی ان الحفظ من المحالات العادیه و کیف یحصل الوثوق فی جمیع الأعصار و الأمصار و النّاس عبید الدّرهم و الدّینار، و بهما یصیر العادل فاسقا و المؤمن منافقا، فلم یحدث مذهب الواقفیّه إلّا بذلک روی الصدوق عن یونس بن عبد الرّحمن قال: «لمّا مات الکاظم (علیه السلام) لیس من قوّامه أحد إلّا و عنده المال الکثیر و کان ذلک سبب وقفهم و جحودهم لموته، کان عند زیاد القندیّ سبعون ألف دینار و عند علیّ بن أبی حمزه ثلاثون ألف دینار فلمّا رأیت ذلک و عرفت من أمر الرّضا (علیه السلام) ما عرفت تکلّمت و دعوت النّاس إلیه فبعثا إلیّ: ما یدعوک إلی هذا إن کنت ترید المال فنحن نغنیک و ضمنّا لک عشره آلاف دینار فأبیت و قلت لهما: إنّا روّینا عن الصّادقین علیهم السّلام «إذا ظهرت البدع فعلی العالم أن یظهر

ص:238

علمه فإن لم یفعل سلب منه نور الإیمان» و ما کنت لأدع الجهاد فی أمر اللّه تعالی فناصبانی و أظهرا لی العداوه»(1).

و قال النجاشیّ فی ترجمه محمّد بن أحمد بن الجنید الإسکافیّ: «و سمعت بعض شیوخنا یذکر أنّه کان عنده مال للصاحب (علیه السلام) و سیف و أنّه وصّی بذلک إلی جاریته فهلک ذلک»(2).

ثلاثه أقسام للیتامی و المساکین و أبناء السبیل

(و ثلاثه أقسام للیتامی و المساکین و أبناء السبیل)

کما تقدم دلیله فی عنوان «و تقسم ستّه أقسام ثلاثه للإمام» .

(من الهاشمیّین المنتسبین بالأب و قال المرتضی (رحمه الله) و لو بالأمّ)

اقول: لم یعلم قول المرتضی بکفایه الانتساب بالأمّ إلی هاشم فی کونه هاشمیّا و إنّما قال: «من أوصی بمال لولد فاطمه علیها السلام دخل فیه أولاد بنیها و أولاد

ص:239


1- العیون ج1 ص113
2- رجال النجاشی ص385

بناتها حقیقه، و کذا لو أوقف علی ولده دخل فیه لدخول ولد البنت تحت الولد»(1).

قلت: و هو فی محلّه صحیح لکنّه أعمّ من کفایه الانتساب بالأمّ إلی هاشم فی صدق الهاشمی, و علی فرض صحه هذه النسبه فقال الشهید الثانی ان ذلک «استنادا إلی قوله صلی اللّه علیه و آله عن الحسنین علیهما السّلام: «هذان ابنای إمامان» و الأصل فی الإطلاق الحقیقه و هو ممنوع بل هو أعمّ منها و من المجاز خصوصا مع وجود المعارض، و قال المفید و ابن الجنید یستحقّ المطّلبی أیضا»(2).

قلت: و مراده من الاطلاق الاستعمال و لا یخفی انه اعم من الحقیقه و المجاز  و یرد هذا المعنی ایضا أنّه لو کان ذلک کافیا لکان الزّبیر هاشمیّا حیث إنّ امّه صفیّه بنت عبد المطلّب و لم یقل بذلک أحد، و إنّما قالوا: إنّه کان فی أوّل أمره - الذی کان مع أمیر المؤمنین (علیه السلام) فکان یوم السقیفه یدافع عنه (علیه السلام) و سلّ سیفه فکسروا سیفه - یعدّ فی عداد بنی هاشم و خرج بعد نشی ء ابنه المشؤوم عبد اللّه من عدادهم لخصومته معه (علیه السلام) . و للزم أن یکون عثمان هاشمیّا حیث إنّ أمّ امّه البیضاء بنت عبد المطّلب و لم یقل به احد کیف و هو رأس بنی أمیّه.

ص:240


1- المختلف ج3 ص 332
2- الروضه البهیه ج1 ص138

و لم یرد أنّ الخمس لولد هاشم حتّی یقال: أبناء بناته أیضا ولده بل الوارد للهاشمیّین و لا یصدق الهاشمی إلّا لمن انتسب إلیه بالأب، و قد تقدم صحیح حمّاد بن عیسی، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (علیه السلام): الخمس من خمسه- إلی أن قال:- فهؤلاء الّذین جعل اللّه لهم الخمس هم قرابه النّبیّ صلی اللّه علیه و آله الّذین ذکرهم اللّه فقال: {وَ أَنْذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِین} و هو بنو عبد المطّلب أنفسهم الذّکر و الأنثی منهم لیس فیهم من أهل بیوتات قریش و لا من العرب أحد و لا فیهم و لا منهم فی هذا الخمس من موالیهم و قد تحلّ صدقات النّاس لموالیهم و هم و النّاس سواء، و من کانت امّه من بنی هاشم و أبوه من سائر قریش فإنّ الصّدقات تحلّ له و لیس له من الخمس شی ء لأنّ اللّه یقول {ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِم}- الخبر».

و أمّا قوله: «و قال المفید و ابن الجنید: یستحقّ المطّلبیّ» .

قلت: انما قاله المفید فی الغریه لا المقنعه مطلقا ففی المختلف «منع الشیخان و أکثر علمائنا من إعطاء بنی المطلّب، و قال المفید فی الرّساله الغریّه إنّهم یعطون»(1) قیل: و الظاهر أنّ من قال به استند إلی ما رواه محمّد بن إسحاق عن الزّهریّ عن سعید بن المسیّب، عن جبیر بن مطعم قال: «قسم النّبیّ صلی اللّه علیه و آله سهم ذوی- القربی بین بنی هاشم و بنی عبد المطّلب فأتیته أنا و عثمان فقلنا: هؤلاء بنو

ص:241


1- المختلف ج3 ص 329

هاشم لا ینکر فضلهم لمکانک الذی جعلک اللّه منهم أ رأیت إخواننا من بنی المطّلب أعطیتهم و منعتنا؟ فقال: إنّما نحن و هم شی ء واحد- و شبّک بین أصابعه-» لکن الظاهر أنّ النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلّم أعطاهم خصوصا من غنائم خیبر برضی ذی القربی حسب  فروی الحلیه فی الشّافعی بطرق اخری أنّ جبیرا و عثمان کلّما النّبیّ صلی اللّه علیه و آله فی ما قسم من خمس خیبر بین بنی هاشم و بنی المطّلب و وجه اعتراضهما أنّ جبیرا کان من نوفل بن عبد مناف و عثمان من عبد شمس بن عبد مناف کبنی المطّلب بن عبد مناف»(1).

اقول: من غیر المحتمل ان یستند الاصحاب الی روایات العامه فلا حجیه لروایاتهم نعم یحتمل ان یکون مستندهم ما ورد من طریقنا و هو موثق زراره «عن الصّادق (علیه السلام) - فی خبر- لو کان عدل ما احتاج هاشمیّ و لا مطّلبی إلی صدقه إنّ اللّه تعالی جعل لهم فی کتابه ما کان فیه سعتهما- الخبر»(2) و یحتمل أن یکون المراد بالمطّلبی بنو عبد المطّلب فإنّ هاشما لم یکن له ولد ذکر یکون له عقب من غیر عبد المطّلب فیصیر العطف تفسیریّا، و یمکن حمله علی التقیّه لما مرّ من روایه العامّه لذلک و لتضمّنه حرمه الصدقه علی موالیهم و جواز صدقه موالیهم لهم  و هو مقطوع البطلان و بعد ذلک لا وثوق به فلا حجیه فیه .

ص:242


1- النجعه ج4 ص189
2- التّهذیب فی 6 من باب ما یحلّ لبنی هاشم و یحرم من الزکاه،15من الزکاه

و اما ما فی النهج فی کتابه (علیه السلام) إلی معاویه: «و کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: إذا احمرّ البأس و أحجم النّاس قدّم أهل بیته فوقی بهم أصحابه حرّ الأسنّه و السیوف فقتل عبیده بن الحارث یوم بدر و قتل حمزه یوم أحد و قتل جعفر یوم موته»(1). فجعل عبیده من أهل بیته مثل جعفر و حمزه مع کونه من بنی المطّلب لکنه اعم فهو من اهل البیت بالمعنی العام و لا علاقه له بموضوعنا و هو موضوع خاص .

 (و یشترط فقر شرکاء الامام (علیه السلام)

قلت: إنّما ذهب إلی عدم وجوب فقر الیتیم المبسوط فقال: «و الیتامی و أبناء السبیل منهم یعطیهم مع الفقر و الغنی لأنّ الظاهر یتناولهم»(2) و استدل لذلک الشهید الثانی «بأنّ الیتیم قسیم للمسکین فی الآیه و هو یقتضی المغایره و لو سلّم عدمه نظرا إلی أنّها لا تقتضی المباینه، فعند عدم المخصّص یبقی العموم»(3).

اقول: الصحیح اعتبار الفقر فیهم و الایه المبارکه لا دلاله لها لان بناء المحاورات إنّما هو علی التّقابلات العرفیّه لا العقلیّه و العرف یفهم من المسکین الکبیر الفقیر و من الیتیم الصغیر الفقیر کما أنّ ابن السبیل الفقیر فی السّفر، و مجرد تناول الاسم

ص:243


1- نهج البلاغه الکتاب التاسع .
2- المبسوط ج1 ص262
3- الروضه البهیه ج1 ص138

لا یکفی مع قیام الدلیل علی اعتبار فقرهم ففی صحیح حمّاد بن عیسی المتقدم عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (علیه السلام) الخمس من خمسه- إلی أن قال:- و نصف الخمس الباقی بین أهل بیته سهم لأیتامهم و سهم لمساکینهم و سهم لأبناء سبیلهم، یقسّم بینهم علی الکفاف و السعه ما یستغنون به فی سنتهم فإن فضل عنهم شی ء یستغنون عنه فهو للوالی و إن عجز أو نقص عن استغنائهم کان علی الوالی أن ینفق من عنده بقدر ما یستغنون به، و إنّما صار علیه أن یمونهم لأنّ له ما فضل عنهم، و إنّما جعل اللّه هذا الخمس خاصّه لهم دون مساکین النّاس و أبناء سبیلهم عوضا لهم من صدقات النّاس، تنزیها لهم من اللّه لقرابتهم من رسوله صلی اللّه علیه و آله، و کرامه لهم عن أوساخ النّاس فجعل لهم خاصّه من عنده ما یغنیهم به عن أن یصیّرهم فی موضع الذلّ و المسکنه، و لا بأس بصدقات بعضهم علی بعض- إلی أن قال- و لیس فی مال الخمس زکاه لأنّ فقراء النّاس جعل أرزاقهم فی أموال النّاس علی ثمانیه و لم یبق منهم أحد و جعل لفقراء قرابات النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلّم نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات النّاس و صدقات النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و ولیّ الأمر، فلم یبق فقیر من فقراء النّاس، و لم یبق فقیر من فقراء قرابات النّبیّ صلی اللّه علیه و آله إلّا و قد استغنی».(1)

و یؤیده مرفوع أحمد بن محمّد «قال: الخمس من خمسه- إلی أن قال:- و النصف للیتامی و المساکین و أبناء السبیل من آل محمّد صلی اللّه علیه و آله

ص:244


1- الکافی (فی 4 من فیئه، آخر حجّته)

الّذین لا تحلّ لهم الصدقه و لا الزکاه، عوّضهم اللّه مکان ذلک الخمس فهو یعطیهم علی قدر کفایتهم، فإن فضل منهم شی ء فهو له و إن نقص عنهم و لم یکفهم أتمّه لهم من عنده کما صار له الفضل یلزمه النقصان»(1).

و لا یخفی وضوح دلالتهما و لا سیّما الأوّل بل صراحه ذیله کما هو معلوم .

یکفی فی ابن السبیل الفقر فی بلد التسلیم

(و یکفی فی ابن السبیل الفقر فی بلد التسلیم)

کما هو مقتضی عنوانه.

(و لا تعتبر العداله و یعتبر الایمان)

فی غیر الیتامی کما فی صحیح حمّاد بن عیسی، عن بعض أصحابنا المتقدم- فی خبر- و إنّما جعل اللّه هذا الخمس خاصّه لهم دون مساکین النّاس و أبناء سبیلهم عوضا لهم من صدقات النّاس- إلی أن قال:- و جعل للفقراء قرابه الرّسول صلی اللّه علیه و آله نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات النّاس- الخبر»(2) فحیث أنه

ص:245


1- التّهذیب (فی آخر تمیز أهل خمسه)
2- الکا فی فی 4 من فیئه آخر حجّته

یشترط فی الصدقات الإیمان (فی غیر المؤلّفه) و الخمس بدل عنها فیفهم عرفا انه یشترط فیه ما یشترط فیها .

حصیله البحث:

یقسم الخمس ستّه أقسامٍ: ثلاثهٌ للإمام علیه السّلام تصرف إلیه حاضراً و إلی نوابه غائباً، و ثلاثهٌ للیتامی و المساکین و أبناء السّبیل من الهاشمیّین بالأب . و یشترط فقر شرکاء الإمام، و یکفی فی ابن السّبیل الفقر فی بلد التّسلیم، و لا یعتبر العداله و یعتبر الإیمان فی غیر الیتامی.

کتاب الانفال

المراد من الانفال(1) الاموال المملوکه للنبی صلّی اللّه علیه و آله و للإمام علیه السّلام من بعده زیاده علی ما لهما من سهم الخمس.

ص:246


1- الانفال: جمع نفل- بسکون الفاء و فتحها- بمعنی الزیاده. و منه صلاه النافله، حیث انها زیاده علی الفریضه. و منه قوله تعالی: و من اللّیل فتهجّد به نٰافلهً لک الاسراء: 79، ای زیاده لک، و منه أیضا قوله تعالی: و وهبنٰا له إسحٰاق و یعقوب نٰافلهً الانبیاء: 72، أی زیاده علی ما سأل, و الاموال الخاصه بالنبی صلّی اللّه علیه و آله و بالامام علیه السّلام حیث انها زیاده علی مالهما من سهم الخمس فهی نفل.

(و نقل الامام (علیه السلام)

حکم الأنفال معلوم بالضروه من الدین قال تعالی {یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّٰه} و انها لرسوله، و الامام نفس الرّسول بعد الالتفات الی ان کل ما کان للنبی صلّی اللّه علیه و آله فهو للإمام علیه السّلام بالضروره, و فی صحیحه حفص بن البختری عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «الانفال ما لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب او قوم صالحوا او قوم اعطوا بأیدیهم و کل ارض خربه و بطون الاودیه فهو لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و هو للإمام من بعده یضعه حیث یشاء»(1) .

و قد تداول فی کلمات الفقهاء الحکم علی الانفال بکونها ملک النبی صلّی اللّه علیه و آله و الامام علیه السّلام، و قد یستظهر من ذلک کونها ملکا شخصیا لهما، و ربما یستدل له بظهور کلمه الرسول و الامام فی ملک الشخص، الّا ان فی مقابل ذلک قولا بکونها ملک المنصب و الدوله بدلیل عدم انتقالها بالارث.

و بناء علی هذا القول یکون البحث عن الانفال ضروریا لأنه بحث عن ممتلکات الدوله التی تستعین بها علی اداره شؤونها.

ص:247


1- وسائل الشیعه 6: 364 الباب 1 من أبواب الأنفال الحدیث 1

موارد الانفال

و موارد الانفال هی: کل (أرض انجلی عنها أهلها أو أسلمت طوعا أو باد أهلها و الآجام و رؤوس الجبال و بطون الأودیه و ما یکون بهما، و صوافی ملوک أهل الحرب، و میراث فاقد الوارث، و الغنیمه بغیر اذنه)

یدل علی ما قال من موارد الانفال صحیح حفص بن البختری عن الصّادق (علیه السلام): «الأنفال ما لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأیدیهم و کلّ أرض خربه، و بطون الأودیه فهو لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و هو للإمام من بعده یضعه حیث شاء»(1).

و صحیح حمّاد بن عیسی «و هو من اصحاب الاجماع فلا یضر ارساله» عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (علیه السلام) قال: الخمس من خمسه- إلی- و له بعد الخمس الأنفال و الأنفال کلّ أرض خربه قد باد أهلها و کلّ أرض لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب و لکن صالحوا صلحا و أعطوا بأیدیهم علی غیر قتال، و له رؤوس الجبال و بطون الأودیه و الآجام و کلّ أرض میته لا ربّ لها، و له صوافی الملوک

ص:248


1- الکافی ج1- 539- ح3

ما کان فی أیدیهم من غیر وجه الغصب لأنّ الغصب کلّه مردود، و هو وارث من لا وارث له، یعول من لا حیله له- الخبر»(1).

و صحیح زراره، عن الصّادق (علیه السلام) قلت له: ما یقول اللّه {یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُول}؟ قال: الأنفال للّه و للرّسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم و هی کلّ أرض جلا أهلها من غیر أن یحمل علیها بخیل و لا رکاب فهی نفل للّه و للرّسول صلی اللّه علیه و آله»(2) و غیرها من الاخبار المستفیضه .

هذا و مقتضی ذکر بطون الاودیه فی مقابل الارض الخربه کما فی صحیحه حفص و غیرها, کونها من الانفال بعنوانها. و لازم ذلک ان لا تکون للمسلمین فیما اذا کانت جزءا من الارض المفتوحه عنوه و محیاه حین الفتح بل تکون للإمام علیه السّلام, کما ان لازم ذلک أیضا ان تکون للإمام علیه السّلام لو فرض وجودها فی ملک خاص بالغیر.

و من الانفال أسیاف(3) البحار کما اشار الی کونها من الانفال المحقق فی الشرائع(4), و هی و ان لم یوجد نص شرعی یدل علی کونها کذلک، الا انه لا حاجه الیه بعد کونها من قبیل الارض التی لا ربّ لها التی تقدم کونها من الانفال.

ص:249


1- الکافی ج2 ص722
2- الکافی 1- 544- 9
3- مفردها سیف- بکسر السین- هو بمعنی الساحل.
4- شرائع الإسلام 1: 137، انتشارات استقلال.

و من الانفال الارض التی یأخذها المسلمون من الکفار بغیر قتال, اما بانجلاء اهلها عنها او بتمکینهم المسلمین منها طوعا لقوله تعالی: { و مٰا أفٰاء اللّٰه علیٰ رسوله منهم فمٰا أوجفتم علیه من خیلٍ و لٰا رکٰاب}(1) و لصحیحه حفص بن البختری المتقدمه، و صحیح معاویه بن وهب: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: السریه یبعثها الامام فیصیبون غنائم کیف تقسم؟ قال: ان قاتلوا علیها مع امیر امّره الامام علیهم اخرج منها الخمس للّه و للرسول و قسّم بینهم اربعه اخماس  و ان لم یکن قاتلوا علیها المشرکین کان کل ما غنموا للإمام یجعله حیث أحبّ»(2) و غیرهما.

و ینبغی تعمیم الارض المذکوره للمحیاه أیضا، اذ المیته هی للإمام علیه السّلام بقطع النظر عن الاستیلاء علیها من دون قتال، و حفظا للمقابله بین هذا القسم و سابقه لا بدّ من التعمیم المذکور.

ص:250


1- الحشر: 6؛ و الفی ء لغه بمعنی الرجوع. و المراد منه فی الآیه الکریمه الغنیمه التی یتم الحصول علیها بدون قتال, و الإیجاف هو السیر السریع, و الرکاب هی الابل, و المعنی: الذی ارجعه اللّه علی رسوله من اموال بنی النضیر و خصّه به هو لم تسیروا علیه بفرس و لا ابل حتی یکون لکم فیه حق.
2- وسائل الشیعه 6: 365 الباب 1 من أبواب الأنفال الحدیث 3.

ثم انه قد وقع الخلاف فی اختصاص القسم المذکور بالارض و عمومه لکل ما یغنمه المسلمون من الکفار بغیر قتال، و لعل المعروف هو الاول، حیث قیدوا القسم المذکور بالارض، الّا ان المستفاد من الصحیحتین السابقتین العموم.

ان قلت: انه قد ورد فی صحیحه محمد بن مسلم عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «ان الانفال ما کان من ارض لم یکن فیها هراقه دم ...»(1).

و غیرها التقیید بالارض، و حیث ان ذلک وارد مورد التحدید فیدل علی المفهوم، و من ثمّ یلزم تقیید الصحیحتین السابقتین به.

قلنا: انه من مفهوم اللقب و لا بدّ من رفع الید عن المفهوم و حمل الصحیحه علی بیان بعض افراد الانفال دون افاده الحصر و ذلک لصراحه صحیحه معاویه المتقدمه فی الاستیعاب و الشمول و عدم الفرق بین الارض و غیرها.

و أمّا میراث من لا وارث له فیدلّ علیه صحیح حماد المتقدم ویؤیده خبر أبان بن تغلب، عن الصّادق (علیه السلام) فی الرّجل یموت و لا وارث له و لا مولی؟ فقال: هو من أهل هذه الآیه «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفٰالِ»، قلت: و المراد بالمولی المعتق- بالکسر-»(2).

ص:251


1- وسائل الشیعه 6: 367 الباب 1 من أبواب الأنفال الحدیث 10
2- التّهذیب (فی 8 من أنفاله) والکافی فی 18 من فیئه آخر حجّته و الفقیه فی 18 من خمسه.

و أمّا الغنیمه بغیر إذنه فیدلّ علیه صحیح معاویه بن وهب قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): السّریّه یبعثها الامام فیصیبون غنائم کیف یقسم؟ قال: إن قاتلوا علیها مع أمیر أمّره الإمام علیهم أخرج منها الخمس للّه و للرّسول و قسم بینهم أربعه أخماس، و إن لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کلّ ما غنموا للإمام یجعله حیث أحبّ»(1). فان القید المذکور فیها «امره الامام» یدل بالمفهوم علی المطلوب.

هذا و لکن اختار العلامه فی المنتهی مساواه ذلک لما یغنم باذن الامام علیه السّلام فی انه لیس فیه الّا الخمس(2), و علّق فی المدارک(3) علی ذلک بانه جید لإطلاق الآیه الکریمه: {و اعلموا أنّمٰا غنمتم من شی ءٍ فأنّ للّٰه خمسه ...}(4) و صحیحه الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «الرجل من أصحابنا یکون فی لوائهم و یکون معهم فیصیب غنیمه، قال: یؤدی خمسا و یطیب له»(5). قلت: اما الآیه الکریمه فاطلاقها

ص:252


1- الکافی  ج5- 43-ح 1
2- منتهی المطلب 1: 554
3- مدارک الاحکام 5: 418
4- الأنفال: 41
5- وسائل الشیعه 6: 340 الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس الحدیث 8

قابل للتقیید. و اما الصحیحه فلا تخلو من اجمال و المجمل یحمل علی المبین و هو صحیح معاویه و قابله للحمل علی التحلیل منه علیه السّلام لذلک الشخص او علی الاذن له فی تلک الغزوه.

 و یؤیده مرسله العبّاس الورّاق قال: إذا غزا قوم بغیر إذن الامام فغنموا کانت الغنیمه کلّها للإمام و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا کان الخمس للإمام»(1).

هذا، و لم یذکر المصنّف من الأنفال ما یصطفیه النّبیّ صلی اللّه علیه و آله أو الإمام من الغنائم قبل القسمه ففی صحیح حمّاد بن عیسی المتقدّم «و للإمام صفو المال أن یأخذ من هذه الأموال صفوها الجاریه الفارهه و الدّابّه الفارهه و الثوب و المتاع و ممّا یحبّ أو یشتهی فذلک له قبل القسمه و قبل إخراج الخمس- الخبر».

و صحیح زراره قال: الإمام یجری و ینفل و یعطی ما یشاء قبل أن تقع السهام»(2).

و موثق أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام) سألته عن صفو المال قال الإمام یأخذ الجاریه الرّوقه و المرکب الفارهه و السّیف القاطع و الدّرع قبل أن تقسم الغنیمه فهذا صفو المال»(3).

ص:253


1- التهذیب 4- 135- 378
2- الکافی 1- 544- 9
3- التهذیب 4- 134- 375

تساوی الناس فی المعادن

(و أمّا المعادن فالناس فیها شرع)

سواء، و قد تقدم الاشکال و هو ان الاصحاب عدّوا المعدن فی الخمس و فی الأنفال و هی مختصه بالإمام و تقدم الجواب عنه و قلنا انها لیست من الانفال الّا ما کان فی مواقع الانفال، واما تساوی الناس فی المعادن فهو مقتضی الاصل بعد عدم کونها من الانفال المستفاد من مثل قوله تعالی: {خلق لکم مٰا فی الأرض جمیعاً}(1) مضافا الی سیره المتشرعه، فانها منعقده علی تملک ما فی المعادن، و لا یحتمل نشوء مثل السیره المذکوره عن تهاون و تسامح، فانها منعقده فی حق جمیع المتشرعه، و ذلک یکشف عن وصولها یدا بید من معدن العصمه و الطهاره.

حصیله البحث:

الانفال: کل أرض لا رب لها أو باد أهلها و الارض التی یأخذها المسلمون من الکفار بغیر قتال, اما بانجلاء اهلها عنها او بتمکینهم المسلمین منها طوعا و لو کانت عامره، و الآجام، و رؤوس الجبال، و بطون الأودیه و ما یکون بهما، و صوافی ملوک الحرب، و میراث فاقد الوارث، و الغنیمه بغیر إذنه, و کل ما یغنمه المسلمون من الکفار بغیر قتال. و ما یصطفیه النّبیّ صلی اللّه علیه و آله أو الإمام

ص:254


1- البقره: 29

من الغنائم قبل القسمه, و المعادن التی تکون فی ما هو من الانفال فهی من الانفال و غیرها من المعادن فالناس فیها شرع سواء. 

(کتاب الصیام)

اشاره

وهو لغهً السکون بعد الحرکه ففی الجمهره: کل شیء سکنت حرکته  فقد صام قال النابغه الذبیانی:

     خیل صیام و خیل غیر صائمه                تحت العجاج و خیل تعلک اللجما(1)  

و عند الخلیل الصوم قیام بلا عمل(2) و فسره فی المصباح بالامساک(3) فیکون شرعاً امساک مخصوص.

المفطرات

(و هو الکف) کما عبر المفید(4) (عن) المفطرات و الاول و الثانی منها (الاکل و الشرب مطلقاً)

ص:255


1- النجعه ج4 ص202
2- اللسان ص   و العین ص
3- المصباح المنیر ص352 ولا یخفی ان صاحب المصباح باعتبار انه من فقهاء العامهینحو منحی الفقهاء فی تعریفه للالفاظ فلاحظ .
4- المقنعه ص303 و مثله المرتضی فی جمل العلم و العمل ص95  الّا انه قال: «الصوم توطین النفس علی الکف...» و اما تعریف ابوالصلاح الحلبی له بالعزم علی کراهیه امور مخصوصه... فواضح البطلان راجع الکافی فی الفقه ص179

بالمعتاد و غیره و الکف عنهما من الضروریات و یشهد له قوله تعالی {فکلوا و اشربوا حتی یتبین...الایه}(1) و هی بإطلاقها داله علی حرمه الاکل و الشرب مطلقاً نعم خالف فی غیر المعتاد السید المرتضی فی کتاب الجمل العلم و العمل محتجاً بإنصراف الاکل و الشرب الی المعتاد لأنه المتعارف(2) و مثله ابن الجنید(3) و هو المفهوم من الکلینی و نقل السید المرتضی عن بعض اصحابنا بأنه یوجب القضاء خاصه(4).

 اقول: و یحتمل انهما استندا  الی خبر مسعده بن صدقه المروی فی زیادات صوم التهذیب و رواه الکافی ایضاً عن الصادق (علیه السلام) عن آبائه ان علیاً (علیه السلام) «سئل عن الذباب یدخل فی حلق الصائم؟ قال «لیس علیه قضاء انه لیس بطعام»(5) و هی مع

ص:256


1- البقره ایه 187
2- جمل العلم و العمل ص96
3- مختلف الشیعه ج/3 ص257
4- جمل العلم و العمل ص96
5- التهذیب ج4 ص323 ؛ و الکافی ج/2 ص110 ح/2

مخالفتها للقرآن لم یعمل بها غیرهم(1) بل حتی المرتضی فی ناصریاته حیث قال: «لا خلاف فیما یصل الی جوف الصائم من جهه فمه اذا اعتمده (تعمده ظ) انه یفطره مثل الحصاه و الخرزه و ما لا یؤکل و لا یشرب و انما خالف فی ذلک الحسن بن صالح و قال انه لا یفطر وروی نحوه عن ابی طلحه و الاجماع متقدم و متأخر عن هذا الخلاف»(2), و کما عرفت انها موافقه للعامه فلا عبره بها.

   الثالث: (و) یجب الکف ایضاً عن (الجماع کله)

عند المصنف سواء کان فی الدبر أم القبل أم فی دبر الغلام أم البهیمه و به قال المرتضی(3) و الشیخ فی المبسوط و نسبه الی ظاهر المذهب(4), و فصل فی الخلاف بین دبر امرأه أو غلام و بین دبر البهیمه فأوجب القضاء و الکفاره فی الاول و القضاء دون الکفاره فی الثانی(5) وردّ وجوب القضاء ابن ادریس فی وطئ البهیمه تبعاً لعدم وجوب الکفاره فیه بدلیل اصاله البراءه(6), و هو المفهوم من ابن حمزه فی

ص:257


1- فلم یعمل بها المفید قی المقنعه ص344 و لا ابن حمزه الوسیله ص142 و لا ابن ادریس السرائر ج/1 ص377
2- الناصریات ضمن الجوامع الفقهیه ص242 مسأله 129 و الخرزه واحد الخرز و هی فصوص من جید الجوهر و ردیئه من الحجاره و نحوها ؛ لسان العرب ج/5 ص344 .
3- السرائر ج/1 ص375 ؛ نقلاً عن السید المرتضی .
4- المبسوط ج/1 ص270
5- الخلاف ج/2 ص191 مسئله 42 و مسئله41 ص190
6- السرائر ج/1 ص 377 و ص376

وطئ البهیمه(1)، و ما احسن کلام العلامه فی المختلف حیث قال: و الاقرب ان فساد الصوم و ایجاب القضاء و الکفاره احکام تابعه لایجاب الغسل فکل موضع قلنا بوجوب الغسل فیه وجبت الاحکام الثلاثه فیه ایضاً و الّا فلا(2).

اقول: و قد تقدم فی غسل الجنابه علی عدم حصول الجنابه بالوطئ دبرا لامرأه أو غلام أو حیوان و زیاده علی ما تقدم نقول: ان الاکثر هنا اطلقوا الجماع و هو محمول علی الفرد الشایع من الوطئ فی قبل المرأه و انما المعمم من عرفت مضافاً لمرفوع احمد بن محمد بن عن الصادق (علیه السلام) قال فی الرجل یأتی المرأه فی دبرها و هی صائمه قال «لا ینقض صومها و لیس علیها غسل»(3) و مرسل علی بن الحکم عنه (علیه السلام) «اذا اتی الرجل امرأه فی الدبر و هی صائمه لم ینقض صومها و لیس علیها غسل»(4) و لا یخالف ذلک الّا مرسل حفص بن سوقه «عن رجل یأتی اهله من خلفها قال: هو احد المأتیین فیه الغسل»(5) و قد اجاب عنه فی الاستبصار «بانه خبر مرسل مقطوع مع انه خبر واحد و ما هذا حکمه لا یعارض به الاخبار المسنده علی انه یمکن ان یکون ورد مورد التقیه لأنه موافق لمذهب بعض

ص:258


1- الوسیله ص142 , حیث خص المفطر باتیان احد الفرجین . و کلامه ینصرف الی الادمیین .
2- المختلف ج/3 ص260
3- التهذیب ج/4 ص319 ح/43
4- التهذیب ج/7 ص414
5- التهذیب ج/4 ص319 ح/43

العامه»(1), قلت: و کلامه یکشف عن عدم الوثوق بهذا الخبر و ان کان من مراسیل ابن ابی عمیر کما و ان الشیخ رواه فی التهذیب فی سیاق جواز اتیان المرأه من دبرها و علیه فیمکن حمله علی ما لو حصل الانزال.

الرابعه: (و) یجب الکف عن (الاستمناء)

کما فی صحیح ابن الحجاج سئلت ابا عبدالله (علیه السلام) (عن الرجل یعبث بأهله فی شهر رمضان حتی یمنی قال: علیه من الکفاره مثل ما علی الذی یجامع)(2) و غیره.(3)

   هذا و ان کان مورد الاخبار استمناء ما لولا رمضان لکان حلالاً الّا انها بالاولویه شامله للاستمناء الحرام ولا یخفی انه لا یختص بملاعبه الزوجه بل هو حرام من أی طریق کان و لو عن نظر أو تصویر أو تخیل و ذلک لعدم خصوصیه ما فی الاخبار حسب الفهم العرفی.

الخامس: (و) یجب الکف ایضاً عند المصنف عن (ایصال الغبار المتعدی الی الحلق)

و یشهد لذلک خبر سلیمان بن جعفر المروزی قال سمعته یقول «اذا تمضمض الصائم فی شهر رمضان أو استنشق متعمداً أو شم رائحهً غلیظه أو کنس بیتاً فدخل فی انفه أو حلقه غبار فعلیه  صوم شهرین متتابعین فإن ذلک له فطر مثل الاکل و

ص:259


1- الاستبصار ج/1 ص112 
2- الکافی ج/4 ص102 باب 22 ح/4
3- التهذیب ج/4  زیادات الصوم ح/48 و ح/ 49 و الکافی ج/4 ص103 ح/7 

الشرب و النکاح»(1)و حیث انه ینحصر فیه المستند فلا بد من الکلام فیه بکل جهاته:

  الاولی: فی سنده فهو ضعیف بسلیمان بن جعفر المروزی حیث لم یرد له ذکر فی علم الرجال الّا ان جامع الرواه قال بتحریفه و انه سلیمان بن حفص المروزی بقرینه روایه محمد بن عیسی الراوی عنه «سلیمان بن جعفر المروزی»(2) اقول: و مع حصول الوثوق بذلک لا بأس به و الا فلابعد من ان یروی محمد بن عیسی بن عبید عن شخصین احدهما ابن حفص و الاخر ابن جعفر . مضافاً الی ان ابن حفص ایضاً لم تثبت و ثاقته فراجع مضافاً الی عدم معلومیه اسناده الی المعصوم فلاحظ.

   الثانیه: فی اشتماله علی بطلان الصوم بشم الرائحه الغلیظه ووجوب الکفاره بذلک و لم یقل بذلک احد عدا الشیخ فی النهایه(3) و ابن البراج(4) و لم یجعله

ص:260


1- التهذیب ج/4 ص214 باب الکفاره ح/28 و الاستبصار ج/2 ص94 هذا و فی النسخ سلیمان بن جعفر الا فی نسخه التهذیب طبع الاخوندی سلیمان بن حفص .
2- التهذیب ج/3 ص187 و راجع القاموس ج/5 ص248
3- النهایه ص153
4- المهذب ج/1 ص191

المبسوط مفطراً(1) و جعله المفید موجباً للقضاء فقط اذا ما تعمد ذلک من دون ضروره(2).

   الثالثه: ظهور الخبر فی کون مطلق الغبار مفطراً و موجباً للکفاره و لم یفت بذلک احد بل قال المفید «و ان تعمد الکون فی مکان فیه غبره کثیره»(3) و لم یوجب علیه الکفاره بل القضاء فقط(4) نعم قال ابو الصلاح: اذا وقف فی غبره مختاراً و ظاهره مطلق الغبره لکنه ایضاً لم یوجب الکفاره بل قال بالقضاء فقط(5) و مثله ابن ادریس.(6) و من اوجب الکفاره قال بها فی الغبار الغلیظ کالشیخ فی الجمل و الاقتصاد و الخلاف و المبسوط(7).

ص:261


1- المبسوط ج/1 ص272
2- المقنعه ص358 و ص359
3- المقنعه ص358
4- المقنعه ص358 و ص359
5- الکافی فی الفقه ص183
6- السرائر ج/1 ص377
7- الخلاف ج/1 ص177 و المبسوط ج/1 ص270 و الجمل(الرسائل العشر) ص212 و الاقتصاد ص287 و قال فی النجعه ص206 کتاب الصوم و تبعه ابو المجد .

   هذا و لم یذکر الغبار من جمله المفطرات الدیلمی و القاضی و ابن زهره و عده ابن حمزه مما یوجب القضاء و الکفاره أن قصد به الافطار(1) و لم یذکره الصدوق فی کتبه و لم ینقله عن ابیه و لم ینقل عن ابن الجنید و لا العمانی کما و لم یرو خبره الکلینی و لا الصدوق و انما رواه الشیخ فی التهذیب شاهداً لکون المضمضه و الاستنشاق اذا کانا لغیر الصلاه فدخل الماء حلقه و انه یلزمه القضاء و الکفاره..(2) و علیه فلا وثوق بالخبر حتی یفتی به و قد عرفت انه لم یعمل بکل مضمونه احد منه الاصحاب فالاصح رده و بطلانه مضافاً الی معارضته مع موثق عمرو بن سعید عن الرضا (علیه السلام) «عن الصائم یدخل الغبار فی حلقه قال لا بأس»(3). و بذلک یظهر بطلان القول بحصول المفطریه باستشمام الرائحه الغلیظه مضافاً الی معارضه ذلک لما فی صحیح محمد بن مسلم قال «قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) الصائم یشم الریحان و الطیب قال لابأس»(4) و ما فی صحیح ابن الحجاج (عن الصائم یشم الریحان أم لا تری له ذلک؟ قال لا بأس)(5).

السادس:(و)  یجب الکف ایضاً عند المصنف عن (البقاء علی الجنابه)

ص:262


1- الوسیله ص142 
2- التهذیب ج/4 ص214
3- التهذیب ج/4 ص324 ؛ و عمرو بن سعید انه فطحی و هو ثقه.
4- الکافی ج/4 ص113 ح/4 و التهذیب ج/4 ص266 و الاستبصار ج/2 ص192
5- الکافی ج/4 ص113 ح/4 و التهذیب ج/4 ص266 و الاستبصار ج/2 ص93

و انه موجب القضاء و الکفاره کما ذهب الیه الشیخان وابن الجنید و سلار و ابوالصلاح و ابن ادریس(1) و نقله فی المختلف عن علی بن بابویه الّا انه غیر معلوم فلم ینقله عنه ابنه عن رسالته فی الهدایه(2) و یدل علی هذا القول موثق ابی بصیر عن الصادق (علیه السلام) فی رجل اجنب فی شهر رمضان باللیل ثم ترک الغسل متعمداً حتی أصبح قال (یعتق رقبه أو یصوم شهرین متتابعین أو یطعم ستین مسکیناً قال: و قال انه لخلیق ان لا اراه یدرکه ابداً)(3) و ما رواه سلیمان بن جعفر المروزی(4) و ابراهیم بن عبد الحمید عن بعض موالیه مضمراً.(5)

ص:263


1- المراسم ص98 و الکافی فی الفقه ص182 و السرائر ج/1 ص377 و المختلف ج/3 ص276 و الفقه المنسوب للرضا (علیه السلام) ص207 و المقنعه ص345 و النهایه ص153 و المبسوط ج/1 ص270  و الجمل و العقود من الرسائل العشر ص212 و الاقتصاد ص287 
2- النجعه ج4 ص208 نقلا عن الهدایه فقال: (قال ابی فی رسالته الی اتق یا بنی فی صومک خمسه اشیاء...)
3- التهذیب ج/4 ص212 و الاستبصار ج/2 ص87 و فی الوسائل بدل لخلیق حقیق.
4- الاستبصار ج/2 ص87 و التهذیب ج/4 ص212 و فی التهذیب طبع الاخوندی ابن حفص بدل ابن جعفر و قد تقدم ما یشهد له ایضاً.
5- الاستبصار ج/2 ص87 و التهذیب ج/4 ص212

و ذهب ابن ابی عقیل الی وجوب القضاء دون الکفاره(1) و هو المفهوم من الکلینی و علیه اخبار مستفیضه منها الصحاح الداله علی وجوب القضاء فقط مثل صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام) «فی رجل احتلم اول اللیل أو اصاب من اهله ثم نام متعمداً فی شهر رمضان و یستغفر ربه»(2) و صحیح ابن مسلم (عن احدهما سألته عن الرجل یصیب الجاریه فی شهر رمضان ثم ینام قبل أن یغتسل قال یتم صومه و یقضی ذلک الیوم الّا ان یستیقظ قبل ان یطلع الفجر فإن انتظر ماءً یسخّن إو یستقی فطلع الفجر فلا یقضی یومه)(3) و صحیح ابن ابی یعفور قال قلت لابی عبدالله (علیه السلام) «الرجل بجنب فی شهر رمضان ثم یستیقظ ثم ینام حتی یصبح قال یتم صومه و یقضی یوماً اخر فإن لم یستیقظ حتی یصبح اتم یومه و جاز له»(4) و ما فی الصحیح عن احمد بن محمد - البزنطی - عن ابی الحسن (علیه السلام) قال «سألته عن رجل اصاب من اهله فی شهر رمضان أو اصابته جنابه ثم ینام حتی یصبح متعمداً قال یتم ذلک الیوم و علیه قضاؤه»(5) و دلالتها علی بطلان الصوم بالامر بالقضاء فإنه لولا بطلان الصوم بالبقاء علی الجنابه لما وجب القضاء لکن یهدم هذه الدلاله ما جاء فی صحیحه معاویه بن عمار من ان القضاء عقوبه له و فیه دلاله علی کون القضاء لا

ص:264


1- المختلف ج/3 ص276
2- الکافی ج/4 ص105 ح/1 باب من اجنب باللیل .
3- الکافی ج/4 ص105 ح/2
4- التهذیب ج/4 ص211 و الاستبصار ج/2 ص86 و الفقیه ج/2 ص75
5- التهذیب ج/4 ص211 و الاستبصار ج/2 ص86

علاقه له ببطلان الصوم و عدمه بل هو امر مستقل و انه عقوبه له و العقوبه تجتمع مع صحه الصوم و بطلانه و هذا الصحیح یکون قرینه أو صالحاً للقرینیه لکل اخبار القضاء فلاحظ و مثلها فی الدلاله موثقه سماعه «سألته عن رجل اصابته جنابه فی جوف اللیل فی رمضان فنام و قد علم بها و لم یستیقظ حتی ادرکه الفجر فقال (علیه السلام) ان یتم صومه و یقضی یوماً اخر» فالامر باتمام الصوم قرینه علی صحه صومه و حمله علی وجوب الامساک مخالف لظهوره.

هذا و المفهوم من الصدوق فی الفقیه التردد بین وجوب القضاء و عدمه حیث جمع بین صحیح ابن ابی یعفور المتقدم و ما رواه عن ابن ابی نصر - البزنطی - عن ابی سعید القماط انه سئل ابو عبد الله (علیه السلام) «عمن اجنب فی اول اللیل فی شهر رمضان فنام حتی اصبح قال: لا شیء علیه و ذلک ان جنابته کانت فی وقت الحلال»(1), و مثله فی التردد المرتضی فنقل القولین فی انتصاره(2) و لم یرجح واحد منهما و أوعز کلاً من القولین الی الروایه فی کتابه الجمل و لم یرجح واحداً منهما(3).

و هنالک قول ثالث و هو عدم القضاء ذهب الیه الصدوق فی المقنع و الهدایه فقال فی الاول: «سأل حماد بن عثمان ابا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل اجنب فی شهر

ص:265


1- الفقیه ج/2 ص119 و سند الصدوق الی کتاب ابن ابی نصر البزنطی صحیح و الظاهر انه اخذ الروایه من کتابه لعدم ذکرها فی کتب الروایه .
2- الانتصار ص63
3- جمل العلم و العمل ص96

رمضان من اول اللیل فاخّر الغسل الی ان یطلع الفجر فقال له: قد کان رسول الله صلی الله علیه و اله یجامع نساءه من اول اللیل و یؤخر الغسل حتی یطلع الفجر و لا اقول کما یقول هؤلاء الاقشاب یقضی یوماً مکانه»(1) و یدل علی هذا القول صحیح البزنطی المتقدم(2) و مثله صحیح ابن رئاب عن الصادق (علیه السلام) (3).

اقول: و قد یقال ان الاقوی من هذه الاقوال هو القول الثانی و ذلک لصحه اخباره و استفاضتها و قد عمل بها العمانی و الکلینی و لم یردها الصدوق فی الفقیه و المرتضی .

و اما اخبار الکفاره و التی هی عباره عن ثلاثه اخبار فلا اعتبار بها بعد ان لم یروها الکلینی و لم یعتمدها الصدوق و لم یکن بها اشتهار مضافاً الی اشتمال مرسل ابراهیم بن عبد الحمید علی ما لم یقل به احد من وجوب الغسل لاحتلام النهار و اشتماله علی عدم جواز النوم قبل الغسل و الحال انه لا اشکال فی جواز النوم قبل الغسل کما یشهد للجواز صحیح العیص بن القاسم عن الصادق (علیه السلام) «عن الرجل ینام فی شهر رمضان فیحتلم ثم یستیقظ ثم ینام قبل ان یغتسل قال: لا باس»(4) و

ص:266


1- المقنع ص60 و الاقشاب جمع قشب و هو من لا خیر فیه من الرجال ص189 طبع الهادی .
2- الفقیه ج/2 ص119 و سند الصدوق الی کتاب ابن ابی نصر البزنطی صحیح و الظاهر انه اخذ الروایه من کتابه لعدم ذکرها فی کتب الروایه .
3- الوسائل باب 13 من ابواب ما یمسک عنه الصائم ح/7
4- الفقیه ج/2 ص74 ح/18

موثق ابن بکیر ففیه: «قال و سألته عن الرَّجل یحتلم بالنَّهار فی شهر رمضان یتم صومه کما هو فقال لا بأس»(1), مضافاً الی ضعف خبر المروزی فلا یبقی منها الّا موثق ابی بصیر و هو لا یقاوم الصحاح الداله علی عدم الکفاره.

هذا و یدل علی القول الثانی فی قبال الثالث ما دل علی انه لو اصبح جنباً فی قضاء شهر رمضان لا یصومه مثل صحیح ابن سنان قال کتبت الی ابی عبدالله (علیه السلام) و کان یقضی شهر رمضان و قال انی اصبحت بالغسل و اصابتی جنابه فلم اغتسل حتی طلع الفجر فاجابه (علیه السلام) «لا تصم هذا الیوم و صم غداً»(2) و غیره(3).

و یدل علی القول الثانی ایضا ما دل من الاخبار علی انه لو نسی الغسل یقضی صیامه کصلواته مثل صحیح الحلبی انه سأل ابا عبد الله (علیه السلام) «عن رجل اجنب فی شهر رمضان فنسی ان یغتسل حتی خرج شهر رمضان قال (علیه السلام): علیه ان یقضی الصلاه و الصیام»(4) و خبر ابراهیم بن میمون(5) و قد افتی بها ابن الجنید و ابن البراج

ص:267


1- الکافی ج/4 ص105 ح/3
2- الکافی ج/4 ص105 ح/4
3- التهذیب ج/4 ص ح/18 موثق سماعه ... بدلاله ذیله و اما صدره فیدل علی المطلوب بشکل صریح و ایضاً صحیح عبد الله بن سنان الاخر .الوسائل باب 19 من ابواب ما یمسک عند الصائم ح/2.
4- التهذیب ج/4 ج/4 باب الزیادات ح/58
5- الکافی ج/4 ص106 ح/5

و الشیخ(1) و هو المفهوم من الصدوق فی الفقیه و الکلینی حیث اعتمدا خبر ابراهیم بن میمون نعم انکر وجوب قضاء الصوم ابن ادریس الحلی لمن نسی غسل الجنابه و صام الشهر کله و ادعی انه بلا خلاف(2).

هذا و یقابل قوه القول الثانی ما یشهد لاعتبار القول الثالث و هو ما ذهب الیه الصدوق فی المقنع و الهدایه من عدم وجوب القضاء و لا الکفاره و یدل علیه ما تقدم من صحیح البزنطی و هو من اصحاب الاجماع عن القماط و هو ثقه, و صحیح صفوان بن یحیی عن سلیمان بن اذینه قال: «کتبت الی ابی الحسن موسی (علیه السلام) أسأله عن رجل اجنب فی شهر رمضان من اول اللیل فأخر الغسل حتی طلع الفجر فکتب الیّ بخطه اعرفه مع مصادف, یغتسل من جنابته و یتم صومه و لا شیء علیه»(3) و قد رواه الحمیری فی قرب الاسناد(4) و صفوان من اصحاب الاجماع و غیرها(5) مضافاً الی قوله تعالی {فالآن باشروهن و ابتغوا ما کتب الله لکم وکلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر}(6) فاذا جازت

ص:268


1- المختلف ج/3 ص348 و المبسوط ج/1 ص288 و النهایه ص165 و الفقیه ج/2 ص74 و نقل قول ابن البراج النجعه ج4 ص213 .
2- السرائر ج/1 ص407 و ص408
3- التهذیب ج/4 ص210 و الاستبصار ج/2 ص85
4- قرب الاسناد ص340 ح/1246  
5- التهذیب ج/4 ص213 ح/26 رواه باسنادین .
6- البقره/187

المباشره الی طلوع الفجر لزم تسویغ ان یصبح الرجل جنباً و الایه المبارکه فی غایه الظهور فما قیل من منع تقیید المعطوف علیه بالغایه و لا یلزم التشریک فی المعطوف و المعطوف علیه فی جمیع الاحکام(1) خلاف الظهور وللایه ظهور اخر فی جواز المباشره حتی طلوع الفجر و هو قوله تعالی فی صدرها {احل لکم لیله الصیام الرفث الی نسائکم ...}(2) و هو ظاهر فی جواز المباشره فی طول لیله الصیام و ما قیل من انه رفع للحظر الکلی و هو یصدق بالاباحه الجزئیه(3) ایضاً خلاف الظاهر .

اقول: و علی فرض صحه ما قیل فی الجواب عن الاستدلال بالایه فمع ذلک فالایه تبقی مرجحه لاخبار القول الثالث علی اخبار القول الثانی وقد امرنا بعرض الاخبار علی القران و قد عرفت ان اصحاب الاجماع قد رووا احادیث القول الثالث مضافاً الی فتوی الصدوق کما و انه یظهر ذلک من ابیه فی رسالته له من حصر المفطرات فی الخمسه مضافاً لما دل علی حصر المفطر فی غیره کما فی صحیح محمد بن مسلم: سمعت ابا جعفر (علیه السلام) یقول «لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنبت ثلاث

ص:269


1- المختلف ج/3 ص278 و المعطوف علیه هو المباشره و المعطوف هو الاکل و الشرب و الغایه هی دخول الفجر.
2- البقره/187 و الرفث هو الجماع و الفحش و الایه ظاهره فی المعنی الاول.
3- النجعه کتاب الصوم ص212

خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فی الماء»(1) و مرفوع الخصال عن الصادق (علیه السلام) خمسه اشیاء تفطر الصائم و زاد فیها الکذب علی الله و الرسول و الائمه علیهم السلام(2) مضافاً لما تقدم من الاشکال فی دلاله ما دل علی وجوب القضاء علی بطلان الصوم و معارضته لما دل علی رفع الخطا و النسیان و هو صحیح السند(3) و مضافاً لمعارضتها لما دل صحیحاً مما تقدم من ان کلما غلب الله علیه فهو اولی بالعذر الظاهر فی سقوط کل الاثار المترتبه علی النسیان کالقضاء و امثاله و قد عبر فی الخبر انها من القواعد التی ینفتح منها الف باب.

   و اما ما اعتمده الصدوق عن حماد بن عثمان الناب فقد اشتمل ذیله علی کون النبی صلی الله علیه و اله یؤخر الغسل طول اللیل الی طول الفجر و هو خلاف المعلوم من وجوب صلاه اللیل علیه صلی الله علیه و اله فلا شک بشذوذ ذیله و سقوطه عن الاستدلال لعدم الوثوق به، و مثله فی السقوط صحیح حبیب الخثعمی

ص:270


1- الوسائل باب 1 من ابواب ما یمسک عنه الصائم ح/1 اقول:لکن یمکن ان یقال ان الحصر بالاضافه الی النهار لا اللیل فیسقط علی الاستدلال .
2- الخصال ص286 ح/39 و هو صحیح الی السند الی محمد بن خالد البرقی وهو رفعه للصادق (علیه السلام) و قد رواه الصدوق عن ابن الولید (ره) .
3- الخصال ص417 ح/9 و سند حدیث الرفع صحیح بمقتضی قانون التعویض فإنه مروی عن سعد بن عبدالله الاشعری و للشیخ طریق صحیح الی جمیع کتبه و روایاته فیرتفع الاشکال مضافاً لغیره من الطرق التی ایضاً یتم بها التعویض.

و هو ثقه(1) عن الصادق (علیه السلام) «کان النبی صلی الله علیه و اله یصلی صلاه اللیل فی شهر رمضان ثم یجنب ثم یؤخر الغسل متعمداً حتی یطلع الفجر»(2).

هذا و قد یقال بحمل الطائفه الثالثه علی التقیه فإن القول بوجوب القضاء مع الکفاره أو بدونها من منفردات الامامیه کما قاله المرتضی فی الانتصار(3) و بقرینه استشهاد الامام (علیه السلام) بقول عائشه (ان النبی صلی الله علیه و اله اصبح جنباً من جماع غیر احتلام) کما فی ما رواه اسماعیل بن عیسی .

قلت: هذا مجرد احتمال لا یصار الیه خصوصاً مع کون الراوین لعدم القضاء امثال البزنطی و صفوان و علیه فإن لم ترجح الطائفه الثالثه علی الثانیه لموافقتها للقرآن تصل التوبه الی تعارض الطائفتین و تساقطهما فلا یثبت شیء منهما فلا یبقی دلیل علی حرمه تعمد البقاء علی الجنابه .

هذا و یبقی الکلام بناءً علی عدم وجوب القضاء و کذلک عدم وجوب الکفاره انه علی ای محمل  تحمل الروایات الداله علیهما .

اقول: و حیث لا یمکن المصیر الی وجوب القضاء و الکفاره لمخالفه ذلک للقران الکریم لا مانع من التزام استحبابهما عملاً بالطائفتین الداله علیهما و تصبح الطائفه الثالثه قرینه علی عدم وجوب ذلک منهما و لا بعد فی ذلک فقد تقدم نظیره مثل ما

ص:271


1- راجع القاموس ج/3 ص91
2- التهذیب ج/4 ص213 ح/27 و الاستبصار ج/2 ص88 و ما قیل - من حمل الحدیث علی طلوع الفجر الکاذب - واضح البطلان.
3- الانتصار ص63

ورد من روایات متعدده حول کفاره وطی الحایض فلاحظ و لعل التعبیر فی موثق ابی بصیر انه خلیق {أو لخلیق أو لجدیر أو حقیق علی اختلاف النسخ} ان لا اراه یدرکه ابداً قرینه علی عدم وجوب الکفاره و مثله خبر المروزی «و لا یدرک فضل یومه»(1).

و اما صوم التطوع فمقتضی صحیح عبد الله بن المغیره عن حبیب الخثعمی  و هو ثقه حسب ما تقدم ففیه: «قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: أخبرنی عن التطوّع و عن هذه الثلاثه الأیّام إذا أجنبت من أوّل اللّیل فأعلم أنّی قد أجنبت فأنام متعمّدا حتّی ینفجر الفجر أصوم أو لا أصوم؟ قال: صم»(2) و قد اعتمده الصدوق , عدم مخلیّه البقاء علی الجنابه به .

و اما موثق ابن بکیر «سألت أبا عبد اللَّه (علیه السلام) عن الرَّجل یجنب ثمَّ ینام حتَّی یصبح أ یصوم ذلک الیوم تطوُّعاً فقال أ لیس هو بالخیار ما بینه و بین نصف النَّهار»(3) الدال علی صحه الصوم الّا انه مقید فی ما بینه و بین نصف النَّهار فسیأتی البحث عنه فی باب النیه .

ص:272


1- التهذیب ج4 ص212 ح24
2- الفقیه ج/2 ص82  
3- الکافی ج/4 ص105 ح/3

هذا و اذا ما قلنا بحرمه البقاء علی الجنابه فهل یحرم البقاء علی حدث النفاس و الحیض لمن طهرت منهما ؟ ذهب ابن ابی عقیل الی ذلک  و اوجب علیها القضاء خاصه(1) قال العلامه فی المختلف و لم یذکر اصحابنا ذلک(2) لکنه اختار إلحاقهما بالجنابه نظرا الی ان کل واحد منها حدث یرتفع بالغسل فتشترک فی الاحکام .

اقول: و کان علیه الحاق الاستحاضه الکبری و الوسطی «اذا ما وجب علیها الغسل لصلاه الصبح» بالجنابه ایضاً لنفس العله .

و فیه: انه کما تری فما الدلیل علی اشتراک هذه الاحداث بالاحکام؟ الیس هذا من القیاس الباطل نعم فی خبر ابی بصیر عن الصادق (علیه السلام) «ان طهرت بلیل من حیضتها ثم توانت ان تغسل فی رمضان حتی اصبحت علیها قضاء ذلک الیوم»(3) لکنه لا حجیه  فیه بعد اعراض الاصحاب عنه .

فإن قلت: انه من روایات بنی فضال و قد ورد الامر بالاخذ بروایاتهم «خذووا ما رووا و ذروا ما رأوا»(4) .

ص:273


1- المختلف ج/3 ص278
2- المختلف ج/3 ص279
3- التهذیب ج/1 ص ح/36 باب الحیض ؛ و الخبر ضعبف بإعتبار ضعف سند الشیخ الی کتاب علی بن الحسن بن فضال فإن طریق الشیخ احمدبن عبدون عن محمد بن علی بن الزبیر و کلاهما لم یوثقا .
4- مستدرک الوسائل الخاتمه 7 ص56

قلت: لا دلاله فیه علی اکثر من وثاقتهم و انه لا تترک روایاتهم لأجل عقائدهم الباطله واما ان کل ما یروونه فهو حق یجب العمل به فلا کما هو واضح.

و اما اشتراط صحه صوم المستحاضه بالاغسال النهاریه و اللیلیه بدلیل صحیح علی بن مهزیار «کتبت الیه (علیه السلام) امرأه طهرت من حیضها أو من دم نفاسها... - الی- هل یجوز صومها و صلاتها أم لا؟ فکتب (علیه السلام) تقضی صومها ولا تقضی صلاتها لأن رسول الله صلی الله علیه و اله کان یأمر فاطمه و المؤمنات من نسائه بذلک»(1) ففیه: انه قد تقدم فی کتاب الحیض اضطراب هذا الحدیث و عدم عمل الاصحاب به و هو مع غض النظر عن اضماره مشتمل علی ما لا یقول به احد من الاصحاب من عدم قضاء الصلاه و اما من یقال من امکان التقکیک بین  فقرات الحدیث الواحد فی الحجیه فهو علی فرض قبوله و عدم الاشکال فیه لا یتأتی فیما نحن فیه لعدم وجود فقرات بعضها مقبول و بعضها غیر مقبول فالسؤال وقع عن الصوم و الصلاه و قد جاء الجواب بالتفصیل و هو مما لا یقول به احد. و لا یبعد وقوع تحریف فیه بأن تقضی الصلاه و لا تقضی الصوم، هذا و قد اشتمل علی انه صلی الله علیه و الهکان یأمر فاطمه (س)... فی حین ان الاخبار تکاثرت بأنها علیها السلام لم تر حمره اصلاً لا حیضاً و لا استحاضه، و لا یمکن ان یقال ان المراد من فاطمه هی بنت ابی حبیش فإنه خلاف الظاهر کما لا یمکن ان یقال انه صلی الله علیه و اله یأمرها (س) لأجل ان تعلم المؤمنات  لا لعمل نفسها و ذلک لبعد ان یأمرها بقضاء الصوم عند تقصیرها فی العمل بوظیفه المستحاضه فلا

ص:274


1- الوسائل باب 18 من ابواب ما یمسک عند الصائم و باب 41 من ابواب الحیض ح/7

تناسب بین الصدر و الذیل فإن ظاهر الذیل انه صلی الله علیه و اله یأمر بذلک لأجل ان یعرفهن و ظائفهن و الحال ان الصدر بصدد السؤال عمن تخلفت عن العمل بوظیفتها فلاحظ.

(و) یجب الکف عند المصنف عن (معاوده النوم جنباً بعد انتباهتین)

و قد عرفت ان الصحیح خلافه و القول بأنها توجب القضاء و الکفاره متفرع علی القول بکون البقاء علی الجنابه یوجبهما فلم یقل احد بهذا الّا من قال بذاک بل ان ابا الصلاح الحلبی لم یقل بهذا مع قوله بذاک فقال فی موجبات القضاء «أو افرط فی الغسل حتی اصبح»(1) و کلامه کما یشمل النومه الثانیه یشمل النومه الثالثه و مثله ابن ادریس(2) و الذی ذهب الی القضاء و الکفاره فی المعاوده الشیخان و سلار و ابن زهره و ابن حمزه و لم یظهر قائل بهذا القول قبل المفید  و استدل الشیخ فی التهذیب له بموثق ابی بصیر و خبر المروزی(3) و مرسل ابراهیم بن عبد الحمید المتقدمه فی اصل البقاء و هی کما تری لا دلاله فیها علی ما اراد و قد جعلها فی الاستبصار دلیلاً لأصل البقاء.

و الحاصل ان کل من ارتکب المفطرات تجب علیه الکفاره کما قال المصنف:

(فیکفر من لم یکف)

ص:275


1- الکافی فی الفقه ص183 
2- السرائر ج/1 ص376 
3- النجعه ج4 کتاب الصوم ص214

بأن یرتکب فعل المفطر و الّا فمجرد الاخلال بالنیه مع عدم ارتکاب المفطر لا یوجب الکفاره لأن موضوعها ارتکاب المفطر نعم یجب علیه القضاء لعدم امتثاله المأمور به و ذهب السید المرتضی فی قوله الاول  الی کونه موجباً للکفاره ایضاً(1) و مثله ابو الصلاح(2) و ذهب السید المرتضی فی قوله الثانی(3) الی عدم کونه موجباً للقضاء و مثله الشیخ فی الخلاف (4) و مما تقدم تعرف بطلانهما.

هذا و قد عرّف المصنف الصوم بأنه الکف عن سبعه تقدم الکلام عنها و علیه فلو لم یحصل له کف عنها اذاً لم یحصل له صوم.

قلت: و الصحیح ان یقال: ان اکثرعامه الناس لا یعرفون من المفطرات سوی الاکل و الشرب اللذین مفطریتهما من ضروریات الدین و علیه فقد قیل انه لو نوی الکف عنهما و لم یحصل له ارتکاب البواقی فصومه صحیح بدلیل موثق ابی بصیر و زراره قالا جمیعاً «سألنا ابا جعفر (علیه السلام) عن رجل اتی اهله و هو فی شهر رمضان او اتی اهله و هو محرم و هو لا یری الّا ان ذلک حلال له قال (علیه السلام) لیس علیه شیء»(5) الصریح فی صحه صوم من لا یعلم مفطریه الجماع مع کونه قد ورد

ص:276


1- رسائل الشریف المرتضی ج/4 ص322
2- المختلف ج/3 ص261
3- رسائل الشریف المرتضی ج/4 ص322
4- النجعه ج4 کتاب الصوم ص215
5- التهذیب ج/4 ص208 ح/603 و الاستبصار ج/2 ص82 و لا یضر فی سنده علی بن فصال و الوسائل باب 9 من ابواب ما یمسک عنه الصائم ح/12

فی القرآن الکریم و استدل العلامه علی عدم لزوم تفصیل المفطرات عند النیه بأن ذلک متعسر و حرج(1).

اقول: الصحیح ان یقال ان الامر لایسقط الّا بامتثاله اما تفصیلا و اما اجمالا و لا عسر ولا حرج فی ذلک بل الواجب علی الناس تعلم الاحکام الشرعیه کما وانه لا علاقه لذلک بمعذوریه الجاهل .

 و بذلک یظهر ان موثق ابی بصیر انما یدل علی عدم بطلان الصوم بتناول الجاهل غیر الملتفت للسؤال للمفطر و مثله الجاهل القاصر ایضا بدلیل حیث الرفع کما حقق فی الاصول و بدلیل قاعده کلما غلب الله علیه فهو اولی بالعذر(2) و قد تقدمت .

و اما دلاله حدیث الرفع فباعتبار حکومه هذا الحدیث علی الادله فدلیل الصوم الذی یوجب علینا الامساک عن المفطرات لا یشمل الجاهل القاصر لحکومه دلیله علی دلیلها و اما الاشکال بأن حدیث الرفع لا یصلح لاثبات الصحه لانه ناف لا مثبت فباطل و تحقیقه فی علم الاصول فلاحظ .

 و اما الجاهل المقصر فلا شک فی عدم معذوریته لإطلاق دلیل المفطریه  هذا و قد قال ابن ادریس بعدم وجوب شیء علی الجاهل(3) و هو المفهوم من الشیخ فی التهذیب و الاستبصار.(4)

ص:277


1- المختلف ج/3 ص234
2- الوسائل باب 24 من ابواب ما یمسک عنه الصائم ح/6
3- السرائر ج/1 ص386
4- التهذیب ج/4 ص208 ذیل الحدیث 602 ؛ و الاستبصار ج/2 ص81

أحکام اخری

ثم ان العاجز یکفیه الاستغفار و ذلک لذیل صحیحه علی بن جعفر المتقدّمه(1).

 و إذا تمکّن بعد ذلک وجبت علیه و ذلک لان الکفاره لیس لها وقت محدّد لیکون وجوبها الجدید بعد الانتقال الی الاستغفار بحاجه الی دلیل، بل یبقی دلیل وجوبها ملاحقا للمکلف عند تمکّنه.

و الشاک فی طلوع الفجر یجوز له البقاء علی ارتکاب المفطر وذلک للاستصحاب الموضوعی، و بقطع النظر عنه یجری الاستصحاب الحکمی، و بقطع النظر عنه یجوز التمسّک بالبراءه. و بعد هذا لا یبقی وجه للحاجه الی وجوب الامساک من باب المقدّمه العلمیه.

 و لو انکشف طلوعه فعلیه القضاء فقط مع عدم المراعاه وذلک لانه لم یأت بالواجب و هو الامساک ما بین الحدّین. و ما تقدّم من الاصول ینفعه فی رفع الحکم التکلیفی دون الوضعی. هذا ما تقتضیه القاعده، إلّا ان موثقه سماعه: «سألته عن رجل أکل أو شرب بعد ما طلع الفجر فی شهر رمضان. قال: ان کان قام فنظر فلم یر الفجر فأکل ثمّ عاد فرأی الفجر فلیتم صومه و لا إعاده علیه. و ان کان قام

ص:278


1- وسائل الشیعه الباب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 9

فأکل و شرب ثم نظر الی الفجر فرأی انه قد طلع الفجر فلیتم صومه و یقض یوما آخر لأنه بدأ بالأکل قبل النظر فعلیه الإعاده»(1) فصلت بین المراعاه و عدمها.

 و لو بقی علی حاله الشکّ فلا شی ء علیه وذلک لأصل البراءه بعد عدم المحرز لموضوع وجوب القضاء و الکفاره.

و الشاک فی الغروب لا یجوز له ارتکاب المفطر، و لو فعل فعلیه القضاء و الکفاره إلّا إذا اتّضح دخوله و ذلک للاستصحاب و قاعده الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی.

 و اما ان علیه القضاء و الکفاره فلانه بالاستصحاب الموضوعی یتنقح موضوعهما بعد ضم الوجدان الی الأصل.

 و اما مع اتضاح دخوله فلعدم تحقّق موضوعهما، غایته تثبت العقوبه من باب التجری.

 ثم ان فاقد النیه المتواصله یجب علیه القضاء بدلیل انه لم یأت بالواجب و هو الامساک عن قصد قربی. و اما عدم وجوب الکفاره فلعدم ارتکابه المفطر الذی هو موضوعها.                                                                               

ص:279


1- وسائل الشیعه الباب 44 من أبواب ما یمسک عنه الصائم الحدیث 3

حکم الساهی والمکره

و بذلک یظهر الحکم فی الکفاره فإن الجاهل الغیر الملتفت للسؤال لا کفاره  علیه و کذلک الجاهل القاصر لما تقدم انفاً و یشهد لذلک ایضاً اطلاق صحیح عبد الصمد الوارد فیمن لبس قمیصاً حال الاحرام و فیه: «أی رجل رکب امراً بجهاله فلا شیء علیه»(1).

و اما تناول المفطر سهواً فلا خلاف ظاهراً فی عدم الافطار به و تشهد له جمله من النصوص المستفیضه منها صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام) «عن رجل نسی فاکل و شرب ثم ذکر قال (علیه السلام) لا یفطر انما هو شیء رزقه الله فلیتم صومه»(2), و مثله صحیح محمد بن قیس(3) و فی موثق عمار «عن الرجل ینسی وهو صائم فجامع اهله فقال (علیه السلام) یغتسل و لاشیء علیه»(4) و غیرها.

و اما تناول المفطر للمکره مباشره فمقتضی حکومه حدیث الرفع علی اطلاق الادله هو عدم المفطریه و کذلک قاعده کلما غلب الله علیه فهو اولی بالعذر و بذلک قال الشیخ فی الخلاف(5) و ذهب فی المبسوط الی انه یفطر(6) و استدل له

ص:280


1- الوسائل باب 25 من ابواب تروک الاحرام ح/3
2- الوسائل باب9 من ابواب ما یمسک عنه الصائم ح/1
3- الوسائل باب 9 من ابواب ما یمسک عنه الصائم ح/1
4- الوسائل باب9 من ابواب ما یمسک عنه الصائم ح/2
5- الخلاف ج/2 ص195 مسأله 46
6- المبسوط ج/1 ص273

بمرسل رفاعه عن الصادق (علیه السلام) «قال (علیه السلام) دخلت علی ابی العباس بالحیره فقال: یا ابا عبد الله ما تقول فی الصیام الیوم فقلت ذاک الی الامام ان صمت صمنا و افطرت افطرنا فقال یا غلام علیّ بالمائده فأکلت معه و انا اعلم و الله انه یوم من شهر رمضان فکان افطاری یوماً و قضاؤه ایسر علی من ان یضرب عنقی و لا یعبد الله»(1).

اقول: و لا دلاله له فیما نحن فیه فمسألتنا اکل الصائم اکراهاً و لم ینو الافطار و الخبر انما هو فی افطاره تقیهً و قضاؤه فیما بعد کما هو صریح مرسل داود بن الحصین ففیه فقال الرجل لأبی عبدالله (علیه السلام)   «تفطر یوماً من شهر رمضان ؟ فقال ای والله ان افطر یوماً من شهر رمضان احب الیّ من ان یضرب عنقی»(2) .

و مما تقدم یظهر حکم ما لو اکره الزوج زوجته علی الوطی فی انها تفطر بالاکراه ام لا فقد اوجب ابن ابی عقیل علیها القضاء سواء طاوعته أم لا(3) و ذهب الشیخ فی الخلاف الی انها لم تفطر ان اکرهها علی الجماع وتفطر ان کان الاکراه اکراه تمکین مثل ان یضر بها فتمکنه» و قال ابن ادریس اذا اکرهها لم یکن علیها  قضاء ولا کفاره  ولم یفصل کما فصله الشیخ(4) و هو المعتمد لما تقدم.

ص:281


1- الکافی ج/4 ص82 ح/7
2- الکافی ج/4 ص83  ح/9  
3- المختلف ج/3 ص296
4- السرائر ج/1 ص386 و الخلاف ج/2 ص182 و ص183 مسأله 26 و 27

و اما الاکراه بالایجار(1) فی حلقه فلا شبهه فی عدم مفطریته حتی عند الشیخ فی المبسوط و یقرّبه انه لا یقال له: أفطر.

فرع: من اکل ناسیاً فأعتقد انه یفطر بذلک فأفطر فهل یجب علیه القضاء و الکفاره؟ ذهب الشیخ الی ذلک فی المبسوط و الخلاف(2) و نقل فی المبسوط عن بعض اصحابنا وجوب القضاء دون الکفاره(3) .

اقول: و ما نقله عن بعض الاصحاب هو الصحیح کما تقدم من معذوریه الجاهل غیر الملتفت للسؤال.

قال المصنف: (و یقضی لو عاد بعد انتباهه)

و قد تقدم ضعفه و استدل له بصحیح ابن ابی یعفور المتقدم و صحیح معاویه بن عمار و فیه: «الرجل یجنب من اول اللیل ثم ینام حتی یصبح فی شهر رمضان قال لیس علیه شیء قلت فإن استیقظ ثم نام حتی اصبح قال فلیقض ذلک الیوم عقوبه»(4) و قد استدل له التهذیب بخبرین اخرین احدهما موثق سماعه (سألته عن رجل اصابته جنابه فی جوف اللیل فی رمضان فنام و قد علم بها و لم یستیقظ

ص:282


1- و جرته الدواء و جراً: جعلته فی فیه - لسان العرب 5: 279 و جر
2- الخلاف ج/2 ص190 مسأله 39 و المبسوط ج/1 ص273
3- المبسوط ج/1 ص273
4- التهذیب ج/4 ص212 ح/22

حتی یدرکه الفجر فقال: علیه ان یتم صومه و یقضی یوماً اخر..الخبر-)(1) و ثانیهما محمد بن مسلم(2) و قد تقدم(3).

اقول: و تناقض هذه الروایات اوضح من الشمس فالاولان یدلان علی القضاء بعد الانتباهه الاولی و النومه الثانیه و الاخیران یدلان علی القضاء مطلقاً،وحملهما علی عدم عزم الاغتسال حتی یلحق بالعزم علی عدم الاغتسال(4) تفصیل بلا شاهد و لا دلیل علیه بل خلاف الظاهر فإن ظاهر صحیح الحلبی العزم علی الترک وظاهر صحیح محمد بن مسلم عدم العزم و مقتضی عدم الاستفصال فی جواب الامام فی موثق سماعه شمول الجواب للعزم علی الترک و الفعل و عدمهما. فالحق تعارض الطائفتین و تساقطهما   والرجوع الی الدلیل او الاصل اقول: و هذا شاهد اخر علی عدم صحه القول الثانی بعد اضطراب روایاته مضافاً الی ان الکلینی لم یرو الطائفه الاولی بل اقتصر علی نقل اخبار الطائفه الثانیه مثل صحیح الحلبی و صحیح محمد بن مسلم.

السابع: من المفطرات الاحتقان و یجب القضاء فقط عند المصنف اذا ما احتقن فقال: (أو احتقن بالمایع)

ص:283


1- التهذیب ج/4 باب الکفاره ح/18
2- التهذیب ج/4 باب الکفاره ح/20
3- فی مسأله البقاء علی الجنابه دلیلاً للقول الثانی .
4- النجعه ج4 کتاب الصوم ص218

و فیه اقوال اربعه: الاول مجرد الحرمه و یشهد له صحیح احمد البزنطی عن ابی الحسن (علیه السلام) «انه سأله عن الرجل یحتقن یکون به العله فی شهر رمضان فقال: الصائم لا یجوز له ان یحتقن»(1), و به عبر علی بن بابویه(2) و کذا قال الشیخ فی النهایه و التهذیب و الاستبصار بعدم جوازه(3) و مثله ابن ادریس(4) و هو المفهوم من الکلینی و الصدوق فی الفقیه و یدل علیه ایضاً بالمفهوم موثق الحسن بن فضال قال: «کتبت الی ابی الحسن (علیه السلام) ما تقول فی التلطف یستدخله الانسان و هو صائم؟ فکتب  لا بأس بالجامد).(5)

الثانی: عدم الحرمه و به قال ابن الجنید فقال: یستحب له الامتناع من الحقنه لأنها تصل الی الجوف(6) و المفهوم من العمانی و الدیلمی عدم الحرمه ایضاً فلم

ص:284


1- الکافی ج/4 ص110 ح/3 و لکنه مضمر. الفقیه ج/2 ص69 و التهذیب ج/4 ص204 و الاستبصار ج/2 ص83
2- المختلف ج/3 ص281 و راجع الفقه الرضوی ص212
3- النهایه ص156 و التهذیب ج/4 ص204 و الاستبصار ج/2 ص83
4- السرائر ج/1 ص387
5- التهذیب ج/4 ص204 و الاستبصار ج/2 ص83 و الکافی ج/4 ص110 ح/6 و التلطف: ادخال الشیء فی الفرج مطلقاً - مجمع البحرین (لطف) .
6- المختلف ج/3 ص281

یتعرضوا لذکرها و لازمه ذلک و هو المفهوم من المرتضی فی الجمل(1) و یردّهم ما تقدم من الدلیل و لعلهم حملوه علی التقیه لإطباق العامه علیه.

الثالث: الحرمه مع القضاء ذهب الیه الشیخ فی مبسوطه و جمله و اقتصاده و کذلک ابوالصلاح و ابن حمزه و القاضی .(2)

الرابع: الحرمه مع القضاء و الکفاره ذهب الیه المفید(3) و ابن زهره(4) و یبقی کلام المرتضی فی الناصریات(5) و الشیخ فی الخلاف(6) فقد اطلقا القول بأنه تفطر و لم یفصلا مع الکفاره أم بدونها .   

ص:285


1- جمل العلم و العمل ص96 و نقل المعتبر قول العامه فی انهم مطبقون علی ان الحقنه تفسد الصوم سواء کانت بالمایع أم بالجامد.
2- الجمل و العقود من الرسائل العشر ص213 و الاقتصاد ص288 و المبسوط ج/1 ص271 و النهذب ج/1 ص192 ؛ و النجعه ج4 ص220 نقل قول ابن حمزه ؛ و الکافی فی الفقه ص183 
3- المقنعه ص344
4- النجعه ج4 ص220
5- الناصریات ضمن الجوامع الفقهیه ص242
6- الخلاف ج/2 ص213 ح/73

اقول: و لیس من دلیل ظاهر یدل علی القضاء أم الکفاره الا ما رواه الدعائم مرفوعاً عن علی (علیه السلام) «نهی الصائم عن الحقنه و قال ان احتقن افطر»(1) و لازمه القضاء مع الکفاره أو بدون الکفاره لأنه المتیقن.

هذه الاقوال و الاقوی هو القول الاخیر فإن المتفاهم العرفی من عدم جواز الاحتقان فی صحیح البزنطی هو فساد الصوم و منافاه الحقنه للصوم لا الحرمه التکلیفیه و لذا قال المرتضی فی ناصریاته (فلم یختلف انها تفطر)(2) و مقتضی ذلک ان الاحتقان یوجب القضاء و الکفاره بعد کونه مفطراً و شمول الکفاره له  امر واضح فإنها لکل من افطر متعمداً من غیر عذر کما فی صحیح ابن سنان عن الصادق (علیه السلام) «فی رجل افطر من شهر رمضان متعمداً یوماً واحداً من غیر عذر قال (علیه السلام) یعتق نسمه او یصوم شهرین متتابعین أو یطعم ستین مسکیناً...»(3) و غیره(4) و اما مجرد مو افقته للعامه فلا یکون دلیلاً للحمل علی التقیه بلا ای شاهد و لا دلیل هذا و قد یقال بمعارضه لصحیح محمد بن مسلم «لا یضر الصائم...»(5) و سیأتی الجواب عنه فی تعمد القیء .

ص:286


1- النجعه ج4 ص220
2- الناصریات ضمن الجوامع الفقهیه مسأله 129 و ص242 و ص243
3- الوسائل باب 8 من ابواب ما یمسک عنه الصائم ح/1
4- راجع نفس الباب ح/10 و ح/11
5- الفقیه ج/2 ص67 ح/1

جواز الحقنه بالجامد

لا یخفی جواز الحقنه بالجامد کما تقدم فی موثق ابن فضال و علیه یحمل بل هو المراد من صحیح علی بن جعفر عن اخیه الکاظم (علیه السلام) قال: «سألته عن الرجل و المرأه هل یصلح لهما ان یستدخلا الدواء و هما صائمان قال لا بأس»(1).

حکم ما یدخل الجوف

اقول: و من صحیح البزنطی یفهم بالفهم العرفی ان کل ما یدخل الجوف فهو حرام و یوجب الافطار و علیه فلو صب الدواء فی احلیله فوصل الی جوفه افطر و به قال فی المبسوط(2) خلافاً للخلاف وابن الجنید(3) و کذلک لو امر غیره ان یطعنه طعنهً وصلت الی جوفه کالتزریق فی زماننا هذا فإنه مفطر سواء کان مغذیاً أم لا بل للعلاج و بذلک قال فی المبسوط(4) و المهذب خلافاً للخلاف و ابن ادریس(5) فلم یقولا بمفطریته و هکذا  لو داوی جرحه فوصل الدواء الی جوفه .

ص:287


1- الکافی ج/4 ص110 ح/5
2- المبسوط ج/1 ص273
3- المختلف ج/3 ص283 و الخلاف ج/2 ص213 مسأله 73
4- المبسوط ج/1 ص273
5- الخلاف ص214 ج/2 مسأله 74 و السرائر ج/1 ص387 و المهذب ج/1 ص191 قال بذلک مع تفصیل و هو مع عدم المرض یوجب الکفاره و القضاء و مع المرض یوجب القضاء فقط و هو صحیح اذا کان المرض مانعاً من الصوم فیجب علیه القضاء و الّا  لا وجه لهذا التفصیل.

حکم صب الدواء فی الاذن و العین

نعم تقطیر الدهن فی الاذن لیس بمفطر کما اختاره الکلینی و ابن بابویه فی الفقیه و المقنع و ابن ادریس و ابن الجنید(1) خلافاً للحلبی و یشهد لهم صحیح حماد بن عثمان قال: «سئلته عن الصائم یشتکی اذنه یصب فیها الدواء قال لا بأس به»(2) و غیره(3) و قد خالف فی ذلک الحلبی و جعله مفطراً(4) محتجاً بأنه یصل الی الدماغ(5) و الجواب انه اجتهاد قبال النص.

ص:288


1- الفقیه ج/2 ص69 و المختلف ج/3 ص284 و المقنع ص60 و السرائرج/1  ص387 و المبسوط ج/1 ص272 و النهایه ص156
2- الکافی ج/4 ص110 ح/1 و التهذیب ج/4 ص258
3- الکافی ج/4 ص110 ح/4 و ح/2 و التهذیب ج/4 ص258
4- الکافی فی الفقه ص183
5- المختلف ج/3 ص285

حکم السعوط

و اما السعوط: «وهو ادخال الدواء فی الانف» فذهب الشیخ فی اکثر کتبه(1) الی انه مکروه و فصل فی المبسوط فقال بالکراهه سواء بلغ الدماغ ام لم یبلغ الّا ما ینزل الحلق فإنه یفطر ویوجب القضاء(2) و به قال المرتضی فی الجمل و لم یذکره العمانی من المفطرات و قال ابن الجنید و ابن بابویه فی المقنع بعدم البأس به (3)وقال فی الفقیه بالحرمه(4) و اوجب المفید(5) و الدیلمی(6) به القضاء و الکفاره(7) واختار ابن ادریس انه لا یوجب قضاءً و لا کفاره و قال الحلبی و القاضی انه یوجب القضاء خاصه (8)و المعتمد من هذه الاقوال تفصیل المبسوط و الجمل و

ص:289


1- النهایه ص156 و الخلاف ج/2 ص215 و الجمل و العقود من الرسائل العشر ص214 و الاقتصاد ص288
2- المبسوط ج/1 ص272 و جمل العلم و العمل ص96
3- المقنع ص60 و المختلف ج/3 ص285
4- الفقیه ج/2 ص69
5- المقنعه ص344
6- المراسم ص98
7- السرائر ج/1 ص387
8- الکافی فی الفقه ص 183 و المهذب ج/1 ص192

علیه یحمل اطلاق موثق لیث و فیه (عن الصائم یحتجم  و یصب فی اذنه الدهن قال لا بأس الّا السعوط فانه یکره)(1) و خبر غیاث (انه کره السعوط للصائم)(2).

حکم ابتلاع الریق ومضغ العلک

و اما مضغ العلک فمنعه الشیخ فی النهایه و جوزه فی المبسوط مکروهاً و قال ابن الجنید لو استجلب الریق بطعام فوصل الی جوفه افطر وکان علیه القضاء و فی بعض الحدیث صیام شهرین متتابعین کالاکل اذا اعتمد ذلک و جوزه ابن ادریس و جعله مما لا ینبغی للصائم و کذلک کل ماله طعم (3)و عد ابن حمزه من جمله موجبات القضاء ابتلاع ما استحبب من الریق و ما فضل منه فی الفم(4).

اقول: و لا دلیل علی حرمه ابتلاع الریق و کذلک مضغ العلک و الدلیل علی العکس ففی صحیح ابن مسلم «ایاک ان تمضغ علکاً فأنی مضغت الیوم علکاً و انا صائم فوجدت فی نفسی منه شیئاً»(5) لکنه مکروه کما فی صحیح الحلبی «قلت الصائم یمضغ العلک؟ قال: لا»(6) و فی صحیح ابن سنان «لا بأس ان یمص الخاتم»(7)

ص:290


1- الکافی ج/4 ص110 ح/4
2- التهذیب ج/4 ص214
3- المختلف ج/3 ص287
4- النجعه ج4 ص234
5- الکافی ج/4 ص114؛ ح/2
6- المصدر السابق ح/1
7- المصدر السابق ص115 ح/1

و فی معتبره(1) زید الشحام «فی رجل صائم تمضمض قال: لا یبلع ریقه حتی یبزق ثلاث مرات»(2) فقد دلت علی جواز بلع الریق بعد البصاق  ثلاث مرات و قال الشیخ بعده (و قد روی مره واحده) و اما ارسله ابن الجنید من انه کالاکل متعمداً فلم یفت به احد و معارض لما نقلناه و لا دلیل یعضده.

حکم الکحل و الذرور

و بقی حکم الکحل و الذرور و هو ما یذر فی العین من الدواء و من المعلوم انه یابس فالمذکور کراهته و لم یذکر فیه خلاف و یدل علی جواز الکحل صحیح محمد بن مسلم و فیه (فی الصائم یکتحل قال لا بأس به لیس بطعام و لا شراب) (3)و هو قرینه لحمل موثق سماعه علی الکراهه ففیه (اذا کان کحلاً لیس فیه مسک و لیس له طعام فی الحلق فلا بأس به)(4) وکذلک صحیح سعد الاشعری یحمل علی

ص:291


1- وصفناها بالمعتبره بإعتبار روایه یونس و هو من اصحاب الاجماع عن ابی جمیله، و بعد اصل ثبوت الخبر عن ابی جمیله فی التهذیب فلا یضر وجود اسماعیل بن مرار فی روایته عن یونس فی سند الکافی هذا و قد تقدم اعتباره ایضا کما وقد اعتمده الکلینی و به افتی الصدوق فی الفقیه ج/2ص69 ذیل ح/14
2- المصدر السابق ص107 ح/2 و التهذیب ج/4 ص324 ح/65
3- الکافی ج/4 ص111 ح/1 و له سندان .
4- الکافی ج/4 ص11 ح/3

الکراهته و فیه (سألته عمن یصیبه الرمد فی شهر رمضان هل یذرّ عینه بالنهار و هو صائم قال یذرّها اذا افطر و لا یذرها و هو صائم)(1) و مثله صحیح ابن مسلم (عن المرأه تکتحل و هی صائمه؟ فقال (علیه السلام) اذا لم یکن له کحلاً تجد له طعماً فی حلقها فلا بأس)(2).

جواز الاستیاک بالعود الرطب

ثم انه لا اشکال فی الاستیاک بالعود الرطب کما قاله الشیخ فی المبسوط و الصدوق و المفید و الکلینی و منعه ابن ابی عقیل(3) و استدل له العلامه بصحیح ابی بصیر (لا یستاک الصائم بعود رطب) و موثق محمد بن مسلم و حملهما الشیخ علی الکراهه دون الحظر جمعاً بینهما و بین صحیح ابن سنان «انه کره للصائم ان یستاک بسواک رطب و قال: لا یضر ان یبل سواکه بالماء ثم ینفضه حتی لا یبقی فیه شیء»(4).

ص:292


1- الکافی ج/4 ص111 ح/2
2- الوسائل باب 25 من ابواب ما یمسک عنه الصائم ح/5
3- المختلف ج/3 ص294 و المبسوط ج/1 ص273 و المقنع ص60 و الفقیه ج/2 ص69 و المقنعه ص356
4- الکافی ج/4 ص112 و سنده حسن بإبن هاشم و لا ضیرفیه .

اقول: و دلالته واضحه و یشهد لذلک ایضاً صحیح الحلبی (ایستاک الصائم بالماءو بالعود الرطب یجد طعمه فقال لا بأس به)(1) و بمضمونه افتی الفقیه.

الثامن: من المفطرات و هو مما یوجب القضاء فقط عند المصنف الارتماس متعمداً کما قال المصنف:

(أو ارتمس متعمداً) قلت: و فیه اقوال:

الاول: کونه موجباً للقضاء فقط ذهب الیه ابوالصلاح (2)و اقتصر ابن حمزه علی ذکر الخلاف فی کونه موجباً للقضاء فقط أو مع الکفاره فالمتیقن عنده هو القضاء.

ص:293


1- الکافی ج/4 ص112 ح/2 و التهذیب ج/4 ص262 ح/20 و سند التهذیب صحیح و الکافی حسن بإبن هاشم .
2- الکافی فی الفقه ص183 و النجعه ج4 ص221  

الثانی: کونه موجباً للقضاء و الکفاره  ذهب الیه المفید(1) و ابن البراج(2) و ابن زهره(3) و المرتضی فی انتصاره(4) و الشیخ فی نهایته و مبسوطه و خلافه و جمله و اقتصاده(5) و هو المفهوم من الصدوق فی الفقیه(6) و المقنع(7) و الهدایه و هو الظاهر من ابیه فقد نقل عنه ابنه فی الهدایه جعله فی عداد الاکل و الشرب و الجماع(8).

الثالث: کونه حراماً فقط ذهب الیه الشیخ فی الاستبصار(9) و اختاره ابن ادریس(10) و نقله المختلف عن المرتضی فی بعض کتبه و قال هو مذهب ابن ابی عقیل(11) و هو

ص:294


1- المقنعه ص303
2- المهذب ص191 ج/1
3- النجعه ج4 ص222
4- الانتصار ص62
5- النهایه ص153 و الجمل العقود من الرسائل العشر 212 و الاقتصاد 87«و المبسوط ج/1 ص270  و الخلاف ج/2 ص221 مسأله 85 و المبسوط ج/1 ص270
6- الفقیه ج/2 ص107 
7- المقنع ص188
8- الفقیه ج/2 ص107 ؛ النجعه ج4 ص221 عن الهدایه . 
9- الاستبصار ج/2 ص85
10- السرائر ج/1 ص375
11- المختلف ج/3 ص270

المفهوم من الکلینی حیث لم یرو الخبرین الظاهر احدهما فی المفطریه و هو صحیح محمد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) قال( لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فی الماء)(1) حیث عدّه فی عداد الطعام و الشراب و النساء و لا ریب فی کونها موجبه للکفاره و صراحه ثانیهما بالمفطریه وهو مرفوع البرقی عن الصادق (علیه السلام) «خمسه اشیاء تفطر الصائم و ذکر الاربع الماضیه مضافاً الی الکذب علی الله و علی رسوله و علی الائمه علیهم السلام»(2) بل اقتصر علی ما هو ظاهر فی الحرمه فقط مثل صحیح محمد بن مسلم (الصائم یستنقع بالماء- الی- ولا یغمس رأسه فی الماء)(3) و غیره(4) بل قد

ص:295


1- الفقیه ج/2 ص67 و فیه اربع خصال و التهذیب ج/4  ص202 و الاستبصار ج/2 ص80 هذا و جعلها ثلاثه باعتبار عده الطعام و الشراب شیئاً واحداً.
2- الخصال ج1 ص286 ؛ الوسائل باب 2 من ابواب ما یمسک عنه الصائم ح/1
3- الکافی ج/4 ص106 ح/3
4- الکافی ج/4 ص106 ح/2 و ح/1

یقال انه قائل بکراهیه الارتماس لأنه عنون الباب بذلک(1) مضافاً الی نقله مع مکروهات اخر مثل لبس الثوب المبلول و غیره(2) نعم لم یرو ما هو الظاهر فی الکراهه و هو موثق اسحاق بن عمار «رجل صائم ارتمس فی الماء متعمداً علیه قضاء ذلک الیوم قال لیس علیه القضاء و لا یعودن»(3) فلعله قائل بالحرمه هذا و لم یتعرض له سلار مع انه جعل دخول المراه الی الوسط فی الماء موجباً للقضاء.(4) هذا و یقوّی احتمال الکراهه موثق عبدالله بن سنان عن الصادق (علیه السلام) (کره للصائم ان یرتمس فی الماء)(5) الّا انه اعم کما لا یخفی .

ص:296


1- صحیح انه عنون الباب بکراهیه الارتماس الّا انه قد یقال اعم من الکراهه الاصطلاحیه لانه یعبر هکذا و یقصد الاعم مثل ما فی کتاب الحجه من الاصول باب (کراهیه القول فیهم (علیه السلام) بالنبوه) مع انه لا ریب فی حرمته و باب (کراهیه التوقیت) بالنسبه للحجه (علیه السلام) مع انه واضح المحظوریه و الحرمه لتعیین وقت خروجه (علیه السلام) فهذه التعابیر منه تشهد علی انه لا یرید الکراهه الاصطلاحیه فتأمل .
2- الکافی ج/4 ص106 ح/4 و ح/5 و ح/6
3- التهذیب ج/4 ص209 و الاستبصار ج/2 ص84 وصفه بالموثق لاجل اسحاق توهم کما فی القاموس. و ظهوره بالکراهه و لو من جهه الجمع بینه و بین ما تقدم.
4- النجعه ج4 ص224
5- التهذیب ج/4 ص209 و الاستبصار ج/2 ص84

اقول: و المتحصل من ذلک مفطریه الارتماس لان النصوص الناهیه المتقدمه ظاهره فی الارشاد الی مفطریته و علیه فیلزم القضاء والکفاره لما تقدم فیصح القول الثانی و یبطل القول الاول و هو المشهور و حمل الاخبار الناهیه علی الحرمه التکلیفیه خلاف الظاهر فیسقط القول الثالث و یبقی موثق اسحاق بن عمار الدال علی عدم وجوب القضاء بفعل الارتماس لکنه موهون بمخالفه المشهور له و حتی الکلینی فلم یروه و حتی الشیخ و ان رواه لم یعمل به بل جوز الحمل علی التقیه او الحمل علی الحرمه التکلیفیه و جمعاً بین الاخبار(1) اقول: و مضافاً لذلک انه من القریب جداً ان موثق اسحاق  مورده من فعل ذلک جهلاً بالحکم الشرعی لمن لم یلتفت للسؤال و قد تقدم انه لا یوجب القضاء و الکفاره و کیف کان فهو اضعف من ان یقاوم حجه القول الثانی.

التاسع: من المفطرات و لم یذکره المصنف الکذب علی الله و رسوله صلی الله علیه و اله و الائمه علیهم السلام و قد ذهب الشیخان و المرتضی فی انتصاره و ابو الصلاح و ابن البراج(2) الی انه یوجب القضاء و الکفاره و عده علی بن بابویه من المفطرات(3) و هو الظاهر من ابنه فی الفقیه(4) و صریحه فی المقنع(5) و هو المفهوم من

ص:297


1- التهذیب ج/2 ص85
2- المختلف ج/3 ص268
3- المصدر السابق
4- الفقیه ج/2 ص67
5- المقنع ص188 طبع الهادی

الکلینی و ذهب الشیخ فی المبسوط انه لا یفطر(1) و مثله المرتضی فی الجمل(2) و لم یذکره ابن ادریس(3) و سلار و لا ابن ابی عقیل(4) من جمله المفطرات و یدل علی الاول موثق ابی بصیر عن الصادق (علیه السلام) «الکذبه تنقض الوضوء و تفطر الصائم قال قلت له هلکنا قال: لیس حیث تذهب انما ذلک الکذب علی الله و رسوله و علی الائمه علیهم السلام»(5) و موثق سماعه المروی عن علی بن النعمان عن زرعه عنه فی نوادر احمد بن محمد بن عیسی الاشعری قال سألته عن رجل کذب فی رمضان فقال: «قد افطر و علیه قضاؤه» و رواه الشیخ عن کتاب الحسین بن سعید عن عثمان بن عیسی عن سماعه مع زیاده فی ذیله و هی «و هو صائم یقضی صومه و وضوءه اذا تعمد»(6), و الاشکال من جهتین:

الاولی: معارضه ذلک لصحیح محمد بن مسلم «لا یضر الصائم الخ» و مرفوع الخصال و قد تقدم الجواب عن ذلک.

ص:298


1- المبسوط ج/1 ص270 
2- الجمل ص96
3- السرائر ج/1 ص375
4- المختلف ج/3 ص286
5- الکافی ج/4 ص89 و ج/2 ص254 ح/9
6- نوادر الاشعری ص20 ح/8 و التهذیب ج/4 ص203 ح/3 هذا و سیأتی فی باب الکفاره انه لیس فیه الّا القضاء لا غیر.

الثانیه: اشتمال خبر ابی بصیر علی ان الکذبه تنقض الوضوء و لم یفت بذلک احد اذاً لم یعمل بالحدیث احد فهو ساقط من هذه الجهه و لابد من تاویله .

اقول: اعراض العلماء عنه غیر ثابت بل العکس فانه قد اعتمده الکلینی و نقله فی الاصول و الفروع و کذلک الصدوق و قد عرفت افتاء من تقدم اسمه بالنسبه الی الصیام هذا و الحدیث نقل الینا بواسطه محمد بن ابی عمیر و هو من اصحاب الاجماع  و اعتمده والد الصدوق حیث انه الواسطه فی النقل عن کتاب منصور بن یونس فالصحیح ان یقال انه بعد ثبوت الخبر و قبول الاصحاب له لابد من قبول ما تضمنه من بطلان الوضوء بالکذبه علی الله و الرسول صلی الله علیه و اله و الائمه علیهم السلام و لا یعارض حصر نواقض الوضوء مما ورد فی الاخبار فانها یمکن ان یقال محموله علی الغالب و غالب اهل الوضوء لا یتعمدون الکذب علی الله و الرسول و الائمه علیهم السلام فتامل.

ما یوجب القضاء فقط

قد تقدم عن المصنف انه یری الاحتقان و الارتماس مما یوجبان القضاء دون الکفاره ثم قال عطفاً علی ذلک:

(أو تناول من دون مراعاه ممکنه فأخطأ سواء کان مستصحب اللیل أو النهار) قلت: فهاهنا مسألتان:

الاولی: الاکل استصحاباً لللیل من دون مراعاه و علیه القضاء و مع المراعاه لا شیء علیه و یشهد لذلک صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام) (عن رجل تسحر ثم خرج من بیته و قد طلع الفجر و تبین قال: یتم صومه ذلک ثم لیقضه فإن تسحر فی

ص:299

غیر شهر رمضان بعد الفجر أفطر...الخبر)(1) و موثق سماعه قال سألته (عن رجل اکل وشرب بعد ما طلع الفجر  فی شهر رمضان فقال ان کان قام فنظر فلم یر الفجر فأکل ثم عاد فرأی الفجر فلیتم صومه ولا اعاده علیه و ان کان  قام فأکل و شرب ثم نظر الی الفجر فرأی انه قد طلع الفجر فلیتم صومه و یقضی یوماً اخر لأنه بدء بالاکل قبل النظر فعلیه الاعاده)(2) و غیرهما (3)

هذا و قد تبین انه مع المراعاه لا شیء و مع عدمها یجب القضاء انما هو من مختصات شهر رمضان و اما فی غیره فیبطل مطلقاً.

الثانیه: الاکل بظن دخول اللیل و قد حکم فیه الشیخ فی النهایه(4) بأنه لا شیء علیه و هو اختیار الصدوق فی الفقیه(5).

اقول: و مقتضی القاعده لزوم الکفاره و القضاء لعدم حجیه الظن کما هو واضح الّا اذا ثبت ذلک بالدلیل الخاص و هما یدعیانه و هو اولاً: صحیح زراره عن الباقر (علیه السلام) «وقت المغرب اذا غاب القرص فإن رأیته بعد ذلک و قد صلیت اعدت الصلاه ومضی صومک و تکف عن الطعام ان کنت اصبت منه شیئاً»(6) و ظاهره

ص:300


1- الکافی ج/4 ص96 ح/1
2- الکافی ج/4 ص96 ح/2
3- الکافی ج/4 ص96 ح/6 و التهذیب ج/4 ص38 باب الزیادات .
4- النهایه ص155
5- الفقیه ج/2 ص75 ذیل الحدیث 328
6- التهذیب ج/4 ص271 و الاستبصار ج/2 ص115 و الفقیه ج/2 ص75

صحه الصوم بلا قضاء و اصرح منه خبر ابی الصباح الکنانی عن الصادق (علیه السلام) «عن رجل صام ثم ظن ان الشمس قد غابت و فی السماء غیم فأفطر ثم ان السحاب انجلی فإذا الشمس لم تغب فقال: قد تم صومه و لا یقضیه»(1) و زاد الشیخ روایتین اخرتین و هما خبر الشحام(2) و هو قریب لخبر الکنانی و الاخر صحیح زراره عن الباقر (علیه السلام) «قال الرجل ظن ان الشمس قد غابت فأفطر ثم ابصر الشمس بعد ذلک قال لیس علیه قضاء»(3) و هو اصرح من خبر الکنانی و خبر الشحام لعدم اشتماله علی وجود العله من غیم و غیره بل ان ظن فأفطر صومه صحیح هذا و المقصود من الظن هو الاعتقاد الجازم(4) اذا لم یبتن علی مقدمات صحیحه فإن

ص:301


1- التهذیب ج/4 ص270 و الاستبصار ج/2 ص115 و الفقیه ج/2 ص75
2- التهذیب ج/4 ص271 و الاستبصار ج/2 ص115
3- التهذیب ج/4 ص318 و المراد من ابان حسب الاستقراء هو ابن عثمان الثقه و لیس ناووسیاً بل من تصحیف النسخه واما اشتماله فی صدره انه وقت الافطار عند بدأ ثلاثه أنجم و الذی هو مذهب ابی الخطاب فلا یضر ذیله بعد کون الذیل مناقضاً للصدر فلاحظ - راجع الجامع ص325 ج/1. 
4- و قد ورد التعبیر فی موثق سماعه الاتیه تاره ب«فظنوا انه لیل» و فی سندها الاخر و هو صحیح السند « فرأوا انه لیل» الکافی ج/4 ص100 ح/1 و ح/2 و قد عنون الکلینی الباب بمن ظن انه لیل فأفطر فالمراد من الظن هو الاعتقاد الجازم لکن حیث تبین کونه خلاف الواقع و لم یکن مستنداً الی مقدمات حسیه عبّر عنه بالظن.

الظن فی لغه العرب الاعتقاد بلا حجه عقلیه أو معتبره فلا یقال ان مقتضی القاعده هو عدم حجیه الظن و قد ذکر المفسرون وروده فی القرآن الکریم بهذا المعنی کما فی ایه {الذین یظنون انهم ملاقو ربهم}(1) کما ان الوهم یجیء ایضاً بمعنی الاعتقاد بالباطل, و الی هذا القول اشار المصنف بقوله:

(و قیل: لو افطر لظلمه موهمه ظاناً فلا قضاء)

و القائل کما تقدم هو الصدوق فی الفقیه و الشیخ فی النهایه و ابن البراج و ابن حمزه و ابن زهره و ابن ادریس مع تفصیل(2) غریب اجاب عنه العلامه فی المختلف(3)، و یقابل القیل القول بأنه یوجب القضاء و هو قول العمانی(4) و المفید(5) و

ص:302


1- البقره ایه 46
2- المهذب ج/1 ص192 و النجعه ج4 ص227 ؛ و السرائر ج/1 ص377 و تفصیله هو انه مع الظن یجب علیه القضاء دون الکفاره و مع غلبه الظن لا شیء علیه.
3- المختلف ج/3 ص302 و انه نشأ من عدم التفاته لعباره الشیخ فی النهایه حیث عبر الشیخ انه متی غلب علی ظنه لم یکن علیه شیء فتوهم ان غلبه الظن مرتبه اخری راجحه علی الظن فی حین ان الشیخ لم یکن مقصوده ذلک اقول و یکفی فی بطلان تفصیله عدم الدلیل علیه.
4- المختلف ج/3 ص299
5- المقنعه ص358

المرتضی(1) و الدیلمی(2) و ابوالصلاح(3) و الشیخ فی المبسوط(4) و هو الظاهر من الکلینی فقد روی موثق سماعه الدال علی ذلک ففیه (عن قوم صاموا شهر رمضان فغشیهم سحاب اسود عند غروب الشمس فظنوا انه لیل فأفطروا انه ثم ان السحاب انجلی فإذا الشمس فقال: علی الذی افطر صیام ذلک الیوم ان الله عزوجل یقول«واتموا الصیام الی اللیل»(5) فمن اکل قبل ان یدخل اللیل فعلیه قضاؤه لأنه اکل معتمداً)(6) و رواه بسند صحیح عن ابی بصیر و سماعه(7) و الحاصل انه یقع التعارض بین موثق سماعه و صحیحه و الذی هو خبر واحد و بین صحیحی زراره و خبری الشحام و ابی الصباح و الاخذ بالاول احوط و لعل من عمل به لأجل ذلک عمل به الّا ان الثانی اقوی لتعدد خبره و لکونه موافقاً لقاعده کلما غلب الله علیه فهو اولی بالعذر و لحدیث الرفع الحاکم علی الادله الاولیه فإن ما لا یعلمون صادق علی ما افطر اعتقاداً بدخول الوقت فإن الانسان مجبول علی متابعه قطعه هذا و لو قلنا بإستحکام التعارض و عدم ترجح احدهما علی الاخر یتساقطان و

ص:303


1- جمل العلم و العمل ص97
2- المراسم ص98
3- الکافی فی الفقه ص183
4- المبسوط ج/1 ص271
5- البقره ایه 187
6- الکافی ج/4 ص100 ح/1
7- الکافی ج/4 ص100 ح/2 و لا یضر فی سنده العبیدی لانه ثقه علی الاصح.

المرجع حینئذ العمومات و هی هنا القاعده المتقدمه و حدیث الرفع و الّا فالاصول و الشک هنا فی المکلف به و امتثال التکلیف و المرجع هو الاشتغال کما لا یخفی و الحاصل مما تقدم حول المسأله الثانیه هو انه من افطر اعتقاداً بدخول الوقت لا شیء علیه و اما مع مجرد الظن فضلاً عن الشک فعلیه القضاء و الکفاره کما هو مقتضی القاعده.

الثانی: من موارد وجو ب القضاء دون الکفاره عند المصنف تعمد القیء فقال:

(تعمد القیء)

وفاقاً لإبن ابی عقیل و الشیخین و ابو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزه(1) و ابن زهره و نقله ابن ادریس عن رساله ابن بابویه(2) و هو الظاهر من الصدوق فی الفقیه و المقنع(3) حیث روی موثق سماعه (سألته عن القیء فی شهر رمضان قال: ان کان شیء یذرعه فلا بأس و ان کان شیء یکره علیه نفسه فقد افطر وعلیه القضاء)(4) و هو الظاهر من الکلینی ایضاً حیث روی صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام) ( اذا تقیّأ

ص:304


1- المختلف ج/3 ص289 و المقنعه ص356 و النهایه ص155 و المبسوط ج/1 ص271 و المهذب ج/1 ص192 و الکافی فی الفقه ص183
2- النجعه ج4 ص229 و السرائر ج/1 ص388
3- المقنع ص190 
4- الفقیه ج2 ص111ح/16 و یذرعه القیء سبقه الی فیه و غلبه- القاموس المحیط ج/3 ص23 فی نسخه یبدره کما فی التهذیب .

الصائم فعلیه قضاء ذلک الیوم و ان ذرعه من غیر ان یتقیّأ فلیتم صومه)(1) و صحیحه الاخر (اذا تقیأ الصائم فقد افطر و ان ذرعه من غیر ان یتقیأ فلیتم صومه)(2) و غیرهما(3) و یدل علیه ایضاً خبر مسعده بن صدقه(4) و مرسل ابن بکیر(5) و صحیح علی بن جعفر(6)، هذا و ذهب ابن الجنید الی ذلک مع تفصیل ان القیء ان کان من المحرم فعلیه القضاء و الکفاره(7) و لا شاهد له و عن المرتضی انه لا یوجب

ص:305


1- الکافی ج/4 ص108 ح/1
2- الکافی ج/4 ص108 ح/2
3- الکافی ج/4 ص83 ح/1
4- التهذیب ج/4 ص264 ح/30 و السند موثق الی مسعده و لکن مسعده لم یوثق و انما استقری البهبهانی فی التعلیقه ص333 روایاته و قال یظهر منها وثاقته لأن جمیع ما یرویه فی غایه المتانه موافقه لما یرویه  الثقاه. معجم الثقاه ص346؛ اقول: الّا ان هذا لا یکفی فی ثبوت الوثاقه.
5- المصدر السابق ح/31
6- مسائل علی بن جعفر ص117 و هو کتاب صحیح السند کما لا یخفی و قریب منه الفقه الرضوی .
7- المختلف ج/3 ص289

القضاء(1) و اختاره ابن ادریس(2) و لم یتعرض له الدیلمی و لم یذکره الصدوق فی الهدایه و یشهد لهم صحیح ابن میمون عن الباقر (علیه السلام)   (ثلاثه لا یفطرن الصائم القیء و الاحتلام و الحجامه)(3) و صحیح محمد بن مسلم المتقدم (لا یضر الصائم ما صنع اذا اجنتب ثلاث خصال....) و القیء لیس منها و الجواب انما ما تقدم اخص من صحیح ابن میمون فهو بإطلاقه الشامل للعامد و غیره یعارض ما تقدم فما تقدم یکون قرینه علی المراد منه عرفاً فیتقدم علیه، و اما صحیح محمد بن مسلم فالحق انه ان حمل علی الحصر الحقیقی فهو یعارض ما نحن فیه بل و ما تقدم من مفطریه  الاستمناء و الاحتقان و کذلک تعمد البقاء علی الجنابه و ایصال الغبار الغلیظ الی الحلق فهو یعارض اخبار و روایات مفطریه ما ذکرنا و علیه فأما ان یحمل علی الغالب و اما ان یطرح لانه لا یقاومها .

هذا و قد جمع الصدوق بین روایته و روایه غیره مما یعارضه کما و انه لم یروه الکلینی و الحاصل ثبوت وجوب القضاء لمن تعمد القیء دون الکفاره حسب منطوق جمیع روایات المسأله فإنها اثبتت القضاء دون الکفاره فما نقله المرتضی عن بعض اصحابنا(4) بأنه یوجب القضاء و الکفاره لا شاهد له بل اطلاق روایات

ص:306


1- جمل العلم و العمل ص96
2- السرائر ج/1 ص387
3- التهذیب ج/4 ص260 و الاستبصار ج/2 ص90
4- جمل العلم و العمل ص96

المسأله نافیه لها فیکون الدلیل هنا مخصصاً کما دل علی ثبوت الکفاره لمن افطر متعمداً فلا تغفل.

حکم ابتلاع القیء عمداً و النخامه

و اما ابتلاع القیء عمداً فذهب الشیخ فی النهایه و ابن البراج(1) و ابن حمزه و ابن زهره(2) الی وجوب القضاء فیه و قال ابن الجنید بالقضاء مع عوده و بالافطار مع التعمد(3) و مراده ثبوت الکفاره ایضاً مع القضاء و بوجوبهما قال ابن ادریس(4) و اقتصر فی المبسوط علی قوله ان تعمد افطر(5) و اصرح منه قال فی التهذیب(6) و دلیل من قال بوجوبهما معاً واضح فإنه جعله کالاکل عمداً و هو یوجبهما و اما الاقتصار علی وجوب القضاء دون الکفاره  فلم یتضح دلیله و ذکر العلامه فی المختلف للشیخ دلیلاً لم اجده فی النهایه و هو بعید للغایه ان یقول الشیخ بمثله نعم ذکره ابن ادریس عن الصحاح عن الخلیل و ردّه بقول ابن فارس فی

ص:307


1- النهایه ص155 و المهذب ج/1 ص192
2- النجعه ج4 ص231
3- المختلف ج/3 ص291
4- السرائر ج/1 ص387
5- المبسوط ج/1 ص272
6- التهذیب ج/4 ص265 فی ذیل حدیث 34 و کلامه صریح فی ثبوت الکفاره ایضاً.

المجمل(1) و الحاصل انه لا وجه للقضاء و یعارض القول الاول صحیح عبد الله بن سنان و ان کان فیه العبیدی «عن الرجل الصائم یقلس فیخرج منه الشیء من الطعام ایفطره ذلک؟ قال لا قلت فإن ازدرده بعد ان صار علی لسانه قال لا یفطره ذلک)(2) و حمله الشیخ علی الناسی و لا شاهد له و التحقیق: ان من قال بوجوبهما معا اذا استند - فی ذلک الی کونه کالاکل کما هو الظاهر منه بل صرح بذلک ابن ادریس(3), الّا ابن الجنید فإنه قد تقدم منه ان روی مرسلاً فی ابتلاع الریق القضاء و الکفاره و حینئذ فبلع القیء بطریق اولی و قد تقدم الجواب عنه فراجع- فإن اطلاق الصحیح حاکم و متقدم علیه و ان کان لاجل امر وصل الیهم و لم یصل الینا فمعناه ان الصحیح معرض عنه فلا حجیه فیه و حیث لا یحتمل ذلک فیهم فالصحیح العمل بالصحیح مضافاً الی انه لا یصدق علیه اسم الاکل و الشرب و مع الشک فالاصل عدمه مضافاً الی موثق غیاث عنه (علیه السلام) (لا باس بان یزدرد الصائم

ص:308


1- المختلف ج/3 ص292  فقال احتج الشیخ بأن القلس هو خروج الطعام الی الفم فإن عاد فهو القیء علی ما ذکره صاحب الصحاح و قد ورد ان تعمد القیء یوجب القضاء و هذا الدلیل خلاف المقطوع من اللغه حیث جعل القیء ابتلاع الشیء لا دفعه الی الخارج و المذکور فی اللغه ان ما خرج من البطن هو القلس فإذا غلب فهو القیء کما فی المصباح للفیومی أو ان القلس هو القیء کما فی مجمل اللغه ص731 و غیره لأنه اذا عاد صار قیئاً . و السرائر ج/1 ص388 .
2- التهذیب ج/4 ص265 ح/34
3- السرائر ج/1 ص387

نخامته)(1) فان العرف لا یفهم للنخامه خصوصیه و الّا فهی مؤیده لما نحن فیه و مما تقدم یظهر حکم النخامه سواء کانت نزلت من الراس ام جاءت من الصدر فان النخامه لغهً شامله لهما معاً کما صرح بذلک المجمع و القاموس و غیرهما و سواء وصلت الی قضاء الفم اولا.

حکم ابتلاع الدم

ثم انه ذکر الصدوق فی المقنع (و اذا استاک فادمی ودخل الدم جوفه فقد افطر) (2) اقول: و ان کان بلع الدم حراماً الا ان القاعده لا تقتضی دخوله فیما سبق من بلع القیء لا حتمال خصوصیه فیه و علیه فبلعه یوجب القضاء والکفاره.

الثالث: مما یجب فیه القضاء دون الکفاره الاعتماد علی اخبار الغیر فی بقاء اللیل ثم یتبین الخلاف و عند المصنف او بالاعتماد علی الاخبار بدخول اللیل فقال:

(او اخبر بدخول اللیل فافطر او ببقائه فتناول و یظهر الخلاف)

الّا ان مورد النصوص و فتاوی القدماء انما هو فی بقاء اللیل و اما فی دخول اللیل فلیس الا الافطار لظلمه موهمه و حینئذ فلو افطر فی الدخول بالاعتماد علی اخبار الغیر یرجع فیه الی الادله الاخری و هی تقول انه لو لم یحصل له الیقین یکون

ص:309


1- الوسائل باب 39 من ابواب ما یمسک عنه الصائم ح/1؛ الکافی ج/4 ص115 ح/1 و الازدراد: الابتلاع.
2- المقنع ص190 طبع مؤسسه الامام الهادی (علیه السلام)

علیه القضاء و الکفاره و لو حصل له الیقین فقد تقدم الخلاف فیه هذا و لم یظهر القائل بالتعمیم قبل ابن حمزه(1) و الحاصل ان هاهنا امرین:

الاول: الاخبار ببقاء اللیل فصدّق من دون مراعاه ثم تبین الخلاف ففیه القضاء و یشهد له صحیح معاویه بن عمار قال: «قلت للصادق (علیه السلام) آمر الجاریه ان تنظر طلع الفجر ام لا فتقول لم یطلع فآکل ثم انظره فاجده قد طلع حین نظرت قال تتم یومک ثم تقضیه اما انک لو کنت انت الذی نظرت ما کان علیک قضاؤه»(2).

الثانی: الاخبار بدخول النهار فکذّب و ایضاً فیه القضاء ففی صحیح العیص بن القاسم «عن رجل خرج فی شهر رمضان و اصحابه یتسحّرون فی البیت فنظر الی الفجر فناداهم فکف بعضهم و ظن بعضهم انه یسخر فاکل فقال: یتم صومه و یقضی»(3) و یجمعهما عدم مراعاه الفجر و قد قیدته الروایه الاولی (بنفسه).

هذا و المراد من الاخبار هنا اخبار من یعتمد علی قوله کما هو الظاهر من الخبرین نعم فی المورد الثانی لو کذّب وکان المخبر لا یعتمد علی قوله ایضاً یلزمه القضاء من جهه عدم المراعاه.   هذا و قد تقدم انه مع المراعاه لا قضاء علیه وتدل علیه الایه المبارکه {فکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض} فلو راعی و لم یتبین یجوز له الاکل و الشرب فلا شیء علیه.

الرابع: مما یجب فیه القضاء ما لو نظر الی امراه او غلام فامنی کما قال:

ص:310


1- النجعه ج4 ص232
2- الکافی ج/4 ص97 ح/3
3- الکافی ج/4 ص97 ح/4

(او نظر الی امراه او غلام فامنی و لو قصد فالاقرب الکفاره و خصوصاً مع الاعتیاد اذ لا ینقص عن الاستمناء بیده او ملاعبته)

اقول: اما مع الاعتیاد فالقصد حاصل قهراً و حینئذ فلا شبهه فی کونه موجباً للقضاء و الکفاره و یدل علیه صحیح ابن الحجاج عن الصادق (علیه السلام) «عن الرجل یعبث باهله فی شهر رمضان حتی یمنی قال: علیه من الکفاره مثل ما علی الذی یجامع»(1), و فی موثق سماعه «عن الرجل یلصق باهله فی شهر رمضان فقال: ما لم یخف علی نفسه فلا بأس»(2) و به عمل الفقیه.

و اما الامناء بلا قصد فذهب المبسوط و الدیلمی و ابن حمزه(3) الی کون النظر الی ما لم یحل له النظر الیه موجباً للقضاء مع الامناء و اما فیما یحل له فلا شیء علیه و زاد المفید بانه لو تشهی او اصغی الی حدیث فامنی وجب علیه القضاء ایضاً.(4)

واما النظر الی ما یحل فافتی الصدوق فی المقنع بانه لا شیء علیه و کذلک المرتضی فی ناصریاته(5) و فصل ابن ابی عقیل بین النظر فلا یجب علیه شیء و بین

ص:311


1- الکافی ج/4 ص102 ح/4
2- الفقیه ج/2 ص71 ح/25
3- النجعه ج4 ص233
4- النجعه ج4 ص232 و المقنعه ص359
5- النجعه ج4 ص232

غیره من التقبیل و الضم فیجب و کذلک ابو الصلاح(1) الا انه لم یتعرض للنظر. و مثله ابن الجنید الّا انه زاد علی الامناء الامذاء(2).

اقول: و کل هذه التفاصیل لیس لها ما یدل علیها و یشهد لها، نعم یحتمل ان من فصّل بین الحلال و الحرام قد استند فی ذلک الی صحیح رفاعه بن موسی النخاس انه سأل الصادق (علیه السلام) «عن رجل لامس جاریته فی شهر رمضان فامذی قال: ان کان حراماً فلیستغفر استغفار من لا یعود ابداً و یصوم یوماً مکان یوم»(3) و رواه الفقیه و الظاهر منه فتواه به و رواه الشیخ بزیاده فی ذیله و هی «و ان کان من الحلال فلیستغفر الله و لا یعود و یصوم یوماً مکان یوم» و قال بعده: انه خبر شاذ مخالف لفتیا مشایخنا رحمهم الله(4) .

قلت: و هو کذلک فان فتواهم بالامناء لا بالامذاء الّا ابن الجنید و لعله استند الی هذا الخبر و جعل الامناء بطریق اولی له حکم القضاء من الامذاء کما و ان الخبر لا یخلو من اضطراب حسب نقل الشیخ فانه حسب نقله لا فرق بین الحلال و الحرام، فمن المحتمل انهم استندوا الیه و کان فی الاصل فامنی بدل فامذی و حصل تحریف فیه و کیف کان فلا یمکن التعویل علیه و لا علی فتاواهم اما

ص:312


1- النجعه ج4 ص232 و الکافی فی الفقه ص183
2- المختلف ج/3 ص302
3- الفقیه ج/2 ص71
4- التهذیب ج/4 ص273 و الاستبصار ج/2 ص83 و فیه بدل جاریته «جاریهً» و هو الصحیح لمن تامل .

فتاواهم فلعدم المستند ظاهراً  واما الخبر فلما عرفت من اعراض الاصحاب عنه مع معارضته لخبر ابی بصیر ففی الاول منهما «عن الرجل یضع یده علی جسد امرته و هو صائم؟ فقال لا باس و ان امذی فلا یفطر»(1) و قریب منه خبره الاخر(2) و بذلک یظهر الجواب لما هو الظاهر من الصدوق من العمل بالخبر فی الفقیه.

هذا و قد صرح ابن ادریس بان من نظر فامنی لا شیء علیه حلالاً کان ام حراماً لعدم الدلیل(3).

حکم من تمضمض فدخل الماء حلقه

ثم انه لم یذکر المصنف ان من تمضمض فدخل الماء حلقه یجب علیه القضاء الّا اذا کان الوضوء وضوء الصلاه الواجبه علی حد تعبیر الصدوق فی الفقیه(4) و یشهد له صحیح حماد عن الصادق (علیه السلام) حیث قال: «ان کان وضوؤه لصلاه فریضه فلیس علیه شیء و ان کان وضوؤه لصلاه نافله فعلیه القضاء»(5) و فی خبر یونس قال «مقطوعاً عن ذکر الامام» فی کلام له «و ان تمضمض فی وقت فریضه فدخل الماء فی حلقه فلیس علیه شیء و قد تم صومه و ان تمضمض فی غیر وقت

ص:313


1- التهذیب ج/4 ص272 ح/16
2- التهذیب ج/4 ص272 ح/17
3- السرائر ج/1 ص389
4- الفقیه ج/2 ص69
5- الکافی ج/4 ص107 ح/2

فریضه فدخل الماء حلقه فعلیه الاعاده»(1), و الظاهر انه کلام نفس یونس و یشهد لذلک ایضاً صحیح الحلبی(2) و هو عین صحیح حماد .

و الحاصل من النصوص المتقدمه و فتوی الصدوق و الکلینی هو ان التمضمض لوضوء صلاه الفریضه او فی وقت فریضه - و المراد منه ظاهراً هو ما یکون لصلاه فریضه - لو دخل الماء الحلق لا ضیر فیه و الّا حتی لو کان لوضوء نافله ففیه القضاء الّا ان الشیخ فی النهایه(3) و ابن ادریس(4) الحلی ذهبا الی انه لو کان لمطلق الطهاره لا اشکال فیه و لو کان التمضمض للتبرد فدخل و فیه القضاء و یشهد لهما موثق سماعه باطلاقه ففیه قال (علیه السلام) «علیه القضاء و ان کان فی وضوء فلا باس»(5) و المفهوم عرفاً هو تقیده بصحیحی الحلبی و حماد هذا و یعارضه موثق عمار الدال باطلاقه علی عدم شیء فی المضمضه(6) و الجواب انه ما اکثر شذوذ روایات عمار فلا یلتفت الیه، هذا و نقل عن الانتصار والغنیه ما یوافق الشیخ.

ص:314


1- المصدر السابق ح/4
2- الوسائل باب 23 ما یمسک عنه الصائم ح/1
3- النهایه ص154
4- السرائر ج/1 ص378
5- الوسائل باب 23 ح/4
6- الوسائل باب 23 ح/5

فصل فی الکفاره

(و تتکرر الکفاره بتکرر الوطی أو تغایر الجنس أو تخلل التکفیر أو اختلاف الایّام و الّا یکن واحده) و ها هنا مسألتان:

الاولی: قال الشیخ فی الخلاف اذا کرر الوطیء لا تتکرر الکفاره و ربما قال المرتضی من اصحابنا انه یجب علیه بکل مره کفاره(1) و قال ابن ابی عقیل ذکر ابو الحسن زکریا بن یحیی صاحب کتاب شمس المذهب عنهم علیهم السلام ان الرجل اذا جامع فی شهر رمضان عامداً فعلیه القضاء و الکفاره فإن عاود الی المجامعه فی یومه ذلک مره اخری فعلیه فی کل مره کفاره و لم یفت هو فی ذلک شیء بل ذکر هذا النقل و مضی(2).

اقول: و روی الصدوق عن الفتح بن یزید الجرجانی انه کتب الی ابی الحسن (علیه السلام) یسأله عن رجل واقع امرأه فی شهر رمضان من حلال أوحرام فی یوم واحد عشر مرات فقال: علیه عشر کفارات لکل مره کفاره فإن اکل و شرب فکفاره یوم واحد)(3) الّا انه لم یعمل بهذه الروایه احد عدا ما نقل الشیخ فی الخلاف عن

ص:315


1- الخلاف ج/2 ص189 مسأله 38
2- المختلف ج/3 ص316
3- الخصال باب عشره ص450 و العیون ج/1 ص254 باب الاخبار النادره.

المرتضی مضافاً الی مجهولیه الفتح(1) و اما خبر زکریا بن یحیی فمن المحتمل انه اشار الی خبر الفتح بن یزید و اتحاده معه و کیف کان فلا یخفی ضعفه.

الثانیه: قال الشیخ فی المبسوط (فأما اذا تکرر ذلک یعنی موجب الکفاره  فی یوم واحد فلیس لاصحابنا فیه نص معین و الذی یقتضیه مذهبنا انه لا یتکرر علیه الکفاره لانه لا دلاله علی ذلک و الاصل براءه الذمه و فی اصحابنا من قال ان کفر عن الاول فعلیه کفاره و ان لم یکن کفر فالواحده تجزیه و انما قاله قیاساً و ذلک لا یجوز عندنا و فی اصحابنا من قال بوجوب تکرار الکفاره  علیه علی کل حال و رجع الی عموم الاخبار الاول و احوط)(2) .

اقول: اما ما قاله من عدم وجود نص فصحیح الّا فی الوطیء و قد عرفت ضعفه و اما قوله و فی اصحابنا من قال ان کفر ..الخ فأشار بذلک الی قول ابن الجنید القائل بذلک(3) و لم یظهر له مستند و أوعزه الشیخ انه قاله بالقیاس. و اما ما قاله من ان فی اصحابنا من قال بوجوب تکرار الکفاره علی کل حال لعموم الاخبار فلم یظهر القائل به کما و لیس فی اخبار الکفاره عموم لکل اکل و شرب و جماع و غیرها

ص:316


1- رجال العلامه الحلی ص247 و القاموس  ج/8 ص370 نقلاً عن ابن الغضائری .
2- المبسوط ج/1 ص274
3- المختلف ج/3 ص315 و مثل ابن الجنید الفقه الرضوی فأوجب الکفاره للمعاوده ثانیاً ثم قال (و قد روی ان الثلاثه علیه و هذا الذی یختاره خواص الفقهاء) ص271 و سیاق العباره یقتضی رجوعها لاصل استعمال المفطر الا الافطار علی الحرام فلاحظ و لم یقل احد بذلک.

بل الموجود انه من افطر فی شهر رمضان متعمداً فعلیه کذا و کذا کما فی صحیح ابن سنان و هو شامل لمن افطر و ارتکب بعضها ام کلها .

الثالثه: انه لو تکرر موجب الکفاره مع تغایر الجنس کأن یکون اکل ثم شرب فذهب المصنف الی تکرر الکفاره و یرده صحیح ابن سنان المتقدم و انه تکفیه کفاره واحده.

الرابعه: انه لو تکرر الموجب فی یومین  و لا شک حینئذ بتکرر الکفاره .

الخامسه: (و) لو اکره زوجته علی الجماع (یتحمل) الزوج (عن الزوجه المکرهه الکفاره و التعزیر بخمسه و عشرین سوطاً فیعزر خمسین و لو طاوعته فعلیها)

و ینحصر دلیله بخبر المفضل(1) الذی تضمن ذلک و قد عمل به الکلینی و الشیخ فی الخلاف(2) و ابن حمزه(3) و ابن ادریس(4) و هو المفهوم من المفید(5) و تردد فیه الصدوق فی الفقیه و لم یذکره فی المقنع و الهدایه(6) و لم یتعرض له سلار و لا

ص:317


1- الکافی ج/4 ص104 ح/9 و التهذیب ج/4 ص215 و الفقیه ج/2 ص73
2- الخلاف ج/2 ص182 مسأله 26 و 27 و ص183
3- النجعه ج4 ص237
4- السرائر ج/1 ص386
5- نسبه المفید الی الروایه الا انه بإعتبار تصدر کل الباب: بروی و روی فالظاهر منه فتواه دون النسبه الی الروایه.
6- الفقیه ج/2 ص73 فانه اوجب الکفاره علی من افطر فی شهر رمضان فی حدیث رقم خمسه ثم قال و فی روایه المفضل بن عمر.. الی اخر الروایه و فی ذیلها قال: قال مصنف هذا الکتاب: لم اجد ذلک فی شیء من الاصول و انما تفرد بروایته علی بن ابراهیم بن هاشم. و یرده ان الکلینی و الشیخ لم ینقلا الروایه بتوسط ابن ابراهیم فلاحظ.

الحلبی و لا ابن زهره و لم ینقل عن علی بن بابویه و لا ابن الجنید و لم یعمل به ابن ابی عقیل(1) هذا مضافاً الی ما ذکره النجاشی و ابن الغضائری فی تضعیف المفضل بن عمر من انه مضطرب لا یعبأ به و قد ذکرت له مصنفات لا یعول علیها(2), او انه قد زید علیه شیء کثیر و لا یجوز ان یکتب حدیثه(3), و بعد هذا کیف یطمئن بروایته مع انحصار المستند بها و انکار الصدوق وجوده فی الاصول و هو و ان اخطأ بقوله: انه مما تفرد به علی بن ابراهیم  القمی - حیث لم تنحصر روایته عن طریق القمی بل رواه الکلینی و الشیخ بطریق اخر لا یمر بالقمی بل و حتی الصدوق فإن سنده الی کتاب المفضل لا یمر بالقمی - الّا ان انکاره وجوده فی الاصول شاهد علی عدم معروفیه هذه الروایه و موجبه للریبه فیها و الحاصل عدم حصول الوثوق بها  فتسقط عن الاستدلال.

السادسه: لو افطر بجماع محرم علیه أو طعام محرم فی نهار رمضان قال الصدوق انی افتی بایجاب ثلاث کفارات علیه لوجود ذلک فی روایات ابی الحسین

ص:318


1- مختلف الشیعه ج/3 ص296 و بذلک یظهر ما فی کلام الخلاف ( دلیلنا اجماع الفرقه فإنهم لا یختلفون فی ذلک و الاخبار المرویه فی هذا الباب ذکرناها فی الکتاب المقدم ذکره) و ما فی المعتبر ( الروایه فی غایه الضعف لکن علماؤنا  أدعوا علی ذلک اجماع الامامیه).
2- رجال النجاشی ص416-رقم 1112
3- رجال العلامه ص258 و الظاهر انها من کلمات ابن الغضائری.

الاسدی رضی الله عنه فیما ورد علیه من الشیخ ابی جعفر محمد بن عثمان العمری قدس الله روحه.(1) و قال فی باب الایمان و النذور و الکفارات و روی عبدالواحد بن محمد بن عبدوس النیسابوری عن علی بن محمد بن قتیبه عن حمدان بن سلیمان عن عبدالسلام بن صالح الهروی قال: «قلت للرضا (علیه السلام) قد روی لنا عن آبائک فی من جامع فی شهر رمضان او افطر فیه ثلاث کفارات و روی عنهم علیهم السلام ایضاً کفاره واحده فبای الخبرین نأخذ؟ فقال بهما جمیعاً متی جامع الرجل حراماً او افطر علی حرام فی شهر رمضان فعلیه ثلاث کفارات عتق رقبه و صیام شهرین متتابعین و اطعام ستین مسکیناً و قضاء ذلک الیوم و ان کان نکح حلالاً او افطر علی حلال فعلیه کفاره واحده و قضاء ذلک الیوم»(2), و به قال ابن حمزه(3) و به افتی الشیخ فی التهذیب فقال: بعد ان روی موثق سماعه «عن رجل اتی اهله فی رمضان متعمداً فقال علیه عتق رقبه واطعام ستین مسکیناً و صیام شهرین متتابعین و قضاء ذلک الیوم و این له مثل ذلک الیوم»(4) فیحتمل ان یکون الواو فی الخبر التخییر دون الجمع لانها قد تستعمل فی ذلک قال الله تعالی {فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع}(5) و انما اراد مثنی او ثلاث

ص:319


1- الفقیه ج/2 ص74
2- الفقیه ج/3 ص238 و التهذیب ج/4 ص908 و الاستبصار ج/2 ص97
3- الوسیله ص146
4- التهذیب ج/4 ص208 ح/604 و الاستبصار ج/2 ص97 ح/315
5- سوره النساء/3

او رباع و لم یرد الجمع و یحتمل ان یکون هذا الحکم مخصوصاً بمن اتی اهله فی حال یحرم الوطء فیها مثل الوطء فی الحیض او فی حال الظهار قبل الکفاره فانه متی فعل ذلک لزمه الجمع بین الکفارات الثلاث لانه قد وطء حراماً فی شهر رمضان یدل علی هذا التأویل ما رواه ابو جعفر ثم نقل خبر الهروی(1).

هذا و المشهور ایجاب کفاره واحده کما هو مقتضی اطلاق صحیح عبد الله بن سنان المتقدم و غیره فان ترک الاستفصال فی الجواب بعد کون السؤال عاماً یقتضی الشمول لمن افطر علی حلال ام حرام.

اقول: و لا ینبغی الاشکال فی سند ما رواه الصدوق فانه لاشک فی وثاقه ابن عبدوس و القتیبی(2) و انما الاشکال فی عدم عمل الاصحاب به عدا من عرفت مضافا الی ضعف خبر الاسدی و الجمع بین الاخبار یقتضی تخصیص العام و تقیید المطلق و علیه تثبت کفاره الجمع فی موردین احدهما الجماع المحرم و ثانیهما الافطار بالاکل و الشرب علی المحرم، بعد الوثوق بالمخصص.

ص:320


1- التهذیب ج/4 ص209
2- و قد یقال باعتبارهما حیث جعل الصدوق فی العیون ج/2 ص127 خبر ابن عبدوس عن القتیبی اصح و الظاهر من جهه وثاقتهما لا غیر. اقول و فیه تامل نعم قد یفهم حسن القتیبی من دلیل اخر فراجع. هذا و یفهم من طریقه الصدوق انه لا یعتمد علی خبر تفرد  به شخص و ان کان ثقه ما لم یحتف بقرینه قطعیه فرد خبر المفضل المتقدم لتفرد علی بن ابراهیم بنقله -حسب اطلاعه - و هنا قبل خبر الهروی لوجود قرینه قطعیه لدیه علی صحته و هو ما فی روایات الاسدی .

السابعه: و بذلک یظهر ان الکذب علی الله و رسوله صلی الله علیه و اله و الائمه علیهم السلام لا یوجب کفاره الجمع بل و قد تقدم من موثق سماعه(1) وجوب القضاء فقط دون الکفاره فان الظاهر منه ذلک بعد کونه فی مقام البیان و به یخصص عموم صحیح ابن سنان و غیره الدال علی وجوب الکفاره لمن افطر متعمداً و التحقیق ان مورد اخبار الکفاره من اکل و شرب و جامع لا من کذب علی الله و رسوله صلی الله علیه و اله و ذلک ان السؤال وقع عن رجل افطر و لم یرد هذا التعبیر فی کلام المعصوم بل فی کلام السائل و هو منصرف بل ظاهر فی المفطرات المعلومه و بذلک یظهر ضعف من قال بوجب الکفاره فیه.

حصیله البحث:

الصّوم هو الکفّ عن الأکل و الشّرب مطلقاً بالمعتاد و غیره، و الجماع بالقبل لا غیر و الاستمناء، و الاحتقان بالمائع و لا بأس فی الجامد و الارتماس متعمّداً، و الکذب علی الله و رسوله صلی الله علیه و اله و الائمه علیهم السلام و هذه المفطرات توجب القضاء والکفاره عدا الکذب فانه یوجب القضاء دون الکفاره.

و لو تناول الاکل من دون مراعاه الفجر استصحاباً لللیل فعلیه القضاء فقط و مع المراعاه لا شیء علیه , و هذا الحکم من مختصات شهر رمضان و اما فی غیره فیبطل مطلقاً.

ص:321


1- نوادر الاشعری ص20 ح/8 و التهذیب ج/4 ص203 ح/586

و من افطر اعتقاداً بدخول الوقت لا شیء علیه و اما مع مجرد الظن فضلاً عن الشک فعلیه القضاء و الکفاره.

و اما تعمّد القی ء فیجب فیه القضاء دون الکفاره. و لو تعمد ابتلاع القیء او النخامه فلا شیء علیه بخلاف ابتلاع الدم الخارج فی حلقه فانه یوجب القضاء و الکفاره و الفارق بینهما هو النص.

 و لو أخبر بدخول ببقاء اللیل فصدّق من دون مراعاه ثم تبین الخلاف وجب علیه القضاء, وکذلک لو اخبر بدخول النهار فکذّب وجب علیه القضاء.

و من تمضمض فدخل الماء حلقه یجب علیه القضاء الّا اذا کان الوضوء وضوء الصلاه الواجبه .

و لو نظر إلی امرأهٍ أو غلامٍ فأمنی من دون قصد او اعتیاد لذلک فلا شیء علیه، و لو قصد فالقضاء و الکفّاره و کذلک مع الاعتیاد إذ لا ینقص عن الاستمناء بیده أو ملاعبهٍ.

و لا تتکرّر الکفّاره بتکرّر الوطء أو تغایر الجنس أو تخلّل التّکفیر ألّا باختلاف الأیّام، و لا یتحمّل الزوج عن الزّوجه المکرهه الکفّاره نعم تسقط عنها الکفاره بناء علی بطلان صومها بالاکراه علی المفطر والاقوی عدم بطلان صومها بالاکراه، و لو طاوعته فعلیها کفارتها.

ص:322

و لا یضر مجرد إیصال الغبار ان لم یحصل منه ابتلاع للتراب و لا یضر ایضا البقاء علی الجنابه وکذلک البقاء علی حدث النفاس و الحیض لمن طهرت منهما او الاستحاضه. ولا یبطل الصوم بتناول الجاهل غیر الملتفت للسؤال للمفطر و مثله الجاهل القاصر , بخلاف الجاهل المقصر الشاک فان یجب علیه القضاء والکفاره. ولو عجز عن الکفاره یکفیه الاستغفار و إذا تمکّن بعد ذلک وجبت علیه. وعلی فاقد النیه المتواصله یجب القضاء دون الکفاره اذا لم یرتکب احدی المفطرات. ولو تناول المفطر سهواً او اکراها فلا شیء علیه و صح صومه نعم لو افطر ذلک الیوم تقیه وجب علیه قضاؤه. و من اکل ناسیاً فأعتقد انه یفطر بذلک فأفطر وجب علیه القضاء دون الکفاره.

(القول فی شروط الصوم)

و نبدأ بشروط الوجوب و هی:

اولاً: البلوغ کما قال (و یعتبر فی الوجوب البلوغ)

لحدیث رفع القلم عنه، و یشهد لذلک ایضاً صحیح معاویه بن وهب قال: «سالت اباعبد الله (علیه السلام) فی کم یؤخذ الصبی بالصیام قال: ما بینه و بین خمسه عشر سنه و اربع عشره سنه فان هو صام قبل ذلک فدعه و لقد صام ابنی فلان قبل ذلک فترکته»(1) .

ص:323


1- الکافی ج/4 ص125 ح/2

اقول: و الظاهر من هذا الصحیح بقرینه خبر حمران ان البلوغ الذی یحصل ببلوغ الخامسه عشره او بالاحتلام او بالانبات او بالاشعار قبلها و التردید فی الصحیح لاجل انه قد یبلغ بغیر السن قبل الخامسه عشره و اما تفسیره بحصول البلوغ بین سن الخامسه عشر و الرابعه عشر فوهم باطل. هذا و قد تضمن خبر حمران بلوغ الانثی بتسع سنین کما و ان خبر حمران ایضاً دلیل علی المسأله فقد تضمن انه بذلک یخرج عن الیتم و تؤخذ له الحدود تامه و تقام علیه و یؤخذ بها و کذلک الجاریه ثم ان خبر حمران(1) و ان کان مخدوشاً سنداً من جهه عدم توثیق حمزه بن حمران الا انه قویّ فقد اعتمده الکلینی و الحسن بن محبوب(2) و هو من اصحاب الاجماع و بما فیه من علامات البلوغ اخبار اخر تؤیده و لا یعارضه شیء عدا موثق عمار الساباطی المتضمن لکون بلوغ الجاریه و الغلام بالثلاث عشره سنه(3), و قد اعرض عنه المشهور(4) مضافاً الی ان اکثر اخبار عمار شاذه. و خبر ابی حمزه الثمالی عن الباقر (علیه السلام) (فی کم تجری الاحکام علی الصبیان قال: من ثلاثه عشر سنه واربع عشره سنه قلت فإن لم یحتلم فیها قال: و ان لم یحتلم فإن الاحکام

ص:324


1- الخبر عن حمران حسب نقل الوسائل عن الکافی و التهذیب الا ان المستطرفات ص86 رواه عن حمزه بن حمران و کذلک النجعه ج4 ص412 نقله عن الکافی عن حمزه بن حمران .
2- فقد نقله المستطرفات عن کتاب المشیخه للحسن بن محبوب .
3- الوسائل ج/1 ص45 باب 4 من ابواب مقدمات العبادات ح/ 12 
4- فقد ذهب المشهور الی ان البلوغ فی سن الخامسه عشره للصبی راجع المختلف ج/5 ص451

تجری علیه)(1) و به قال ابن الجنید(2) و یرده اعراض العلماء عن الفتوی به مضافاً الی ضعفه بیحیی بن المبارک .

و بقی من الاقوال الشاذه حول البلوغ قول الشیخ فی المبسوط من ان بلوغ المرأه بعشر سنین(3) و ذکر له روایه مرسله(4) و اختاره ابن حمزه علی نقل المختلف(5), و لعله یقصد بذلک صحیح اسماعیل بن جعفر المتضمن دخول النبی صلی الله علیه و اله بعایشه و هی بنت عشر سنین و لیس یدخل بالجاریه حتی تکون امرأه(6).

و فیه اولاً: انه لم یسند الی معصوم و ثانیاً لا دلاله فیه علی ان دخوله صلی الله علیه و اله کان من اول لحظه بلوغها و بقی خبران لم یعمل بهما احد حول حد البلوغ و هما خبر الخصال صحیحا عن ابن سنان المتضمن بلوغ الغلام فی الدخول فی الرابعه عشره سنه(7), و مرسل العیاشی المتضمن بلوغ الغلام بما اذا بلغ ثلاث عشره سنه(8) و هما شاذان و لا عبره بهما.

ص:325


1- التهذیب ج/6 ص310 ح/856
2- المختلف ج/5 ص451
3- المبسوط ج/1 ص266
4- المبسوط ج/2 ص283
5- المختلف ج/3 ص231 و الموجود فی الوسیله ص301 بلوغها تسع سنین فصاعداً.
6- الکافی (ط - الإسلامیه) ج 7 ص 388 باب شهاده الصبیان .
7- الوسائل ج/1 ص45 باب 4 من ابواب مقدمات العبادات ح/ 11؛ الخصال ج2 ص395
8- تفسیر العیاشی ج1 ص155 ح521

حکم بلوغ الصبی

قال الشیخ فی الخلاف: الصبی اذا نوی الصوم ثم بلغ فی الاثناء وجب علیه الامساک(1), و قال فی کتاب الصلاه: اذا دخل فی الصوم ثم بلغ امسک بقیه النهار تأدیباً و لیس علیه قضاء.(2) و هو قول ابن الجنید و ابن ادریس(3) .

اقول: و حیث ان الوجوب معلق علی البلوغ و هو لم یکن بالغاً من اول الفجر فلا وجوب علیه ذاک الیوم بأجمعه و وجوبه علیه لبعضه غیر معلوم و الاصل براءه الذمه کما هو واضح .

(و) ثانیاً: (العقل)

کباقی التکالیف الاخر و قد تقدم انه لا تتأتی منه النیه فلا یحصل منه الامتثال مضافاً الی عجزه و عدم قدرته .

و اما السکران فهو بحکم العاقل فی الوجوب لان الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار و هل یصح منه ام لا؟ و جوابه یتوقف علی حصول الامتثال فلو نوی قبل الفجر الصوم ثم حصل له السکر مقارناً للفجر أو بعده فالظاهر حصول الامتثال له فهو کالنائم القاصد للصوم و کان نائماً حین طلوع الفجر و اما لو لم یکن قاصداً

ص:326


1- الخلاف ج/4 ص203 مسأله 57
2- الخلاف ج/1 ص306 مسأله 53
3- المختلف ج/3 ص379 و السرائر ج/1 ص403

للصوم و حصل له السکر قبل الفجر الی زمان فوات النیه فلا یصح منه  الصوم لعدم حصول الامتثال.

ثالثاً: (و) یشترط فی وجوبه و صحته علی النساء (الخلو من الحیض و النفاس)

کما دلت علیه النصوص الکثیره مثل موثق العیص عن الصادق (علیه السلام) (سألته عن امرأت طمثت فی شهر رمضان قبل ان تغیب الشمس قال (علیه السلام) تفطر حین طمثت)(1)و حسن منصور بن حازم عن الصادق (علیه السلام) (قال: ای ساعه رأت الدم فهی تفطر الصائمه اذا طمثت)(2) و غیرهما(3) هذا بالنسبه للحائض و اما النفساء فیدل علی ذلک صحیح ابن الحجاج عن ابی عبد الله (علیه السلام) «عن المرأه تلد بعد العصر اتتم ذلک الیوم ام تفطر قال (علیه السلام): تفطر و تقضی ذلک الیوم»(4) .

رابعاً: (و) عدم (السفر)

من شرایط وجوب الصوم و صحته کما یدل علیه قوله تعالی {فمن کان منکم مریضاً او علی سفر فعده من ایام اخر}(5) و قوله تعالی {و من کان منکم مریضاً او علی سفر فعده من ایام اخر}(6) و الاخبار بذلک متواتره منها صحیح صفوان بن

ص:327


1- الوسائل باب25 من ابواب من یصح منه الصوم و الکافی ج/4 ص135 ح/3
2- الوسائل باب 25 من ابواب من یصح منه الصوم ح/4
3- الوسائل باب 25 من ابواب من یصح الصوم ح/1 ؛ الکافی ج/4 ص135 ح/2
4- الوسائل باب 26 من ابواب من یصح منه الصوم ح/1 و الکافی ج/4 ص135 ح/4
5- سوره البقره ایه 184
6- سوره البقره ایه 185

یحیی عن ابی الحسن (علیه السلام) (عن رجل یسافر فی شهر رمضان فیصوم قال (علیه السلام) لیس من بر الصیام فی السفر(1)) و موثق سماعه و فیه (لا صیام فی السفر قد صام الناس علی عهد رسول الله صلی الله علیه و اله فسمّاهم العصاه فلا صیام فی السفر الّا الثلاثه التی قال الله عزوجل فی الحج(2)).

(و فی) شرایط (الصحه: ) غیر ما تقدم (التمییز)

و ان لم یکن بالغاً ففی خبر الزهری عن علی بن الحسین (علیه السلام) فی خبر طویل حول وجوه الصوم «و اما صوم التادیب فان یؤخذ الصبی اذا راهق بالصوم تادیباً و لیس بفرض.. الخ»(3) و فی موثق سماعه «عن الصبی متی یصوم؟ قال اذا قوی علی الصیام»(4), و فی صحیح السکونی قال: «اذا اطاق الغلام صیام ثلاثه ایام متتابعه فقد وجب علیه الصیام شهر رمضان»(5) و المراد من الوجوب شده التاکید و الّا فهو معرض عنه و یشهد لذلک صحیح معاویه بن وهب عن المتقدم و صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام): قال: انا نأمر صبیاننا بالصیام اذا کانوا بنی سبع سنین بما اطاقوا من صیام الیوم فان کان الی نصف النهار واکثر من ذلک او اقل فاذا غلبهم العطش

ص:328


1- الوسائل باب 1 من ابواب من یصح منه الصوم ح/10
2- الوسائل باب 11 من ابواب من یصح منه الصوم ح/1
3- الکافی ج/4 ص86 ح/1
4- الکافی ج/4 ص125 ح/3
5- الکافی ج/4 ص125 ح/4 والتهذیب ج/3 ص281 ح/25 والاستبصار ج/2 ص123  والفقیه ج/2 ص76 .

و الغرث(1) افطروا حتی یتعودوا الصوم ویطیقوه فمروا صبیانکم اذا کانوا ابناء تسع سنین بما اطاقوا من صیام فاذا اغلبهم العطش افطروا(2)) اقول و الحدیث الاخیر نوع تمرین علی الصوم ومع ذلک قد یقال بکونه شرعیاً و اما ما تضمنته الاحادیث السابقه فلا شک انها دالیه علی کون ما یاتی به الصبی صوماً حقیقیاً الا انه لیس بواجب فعلیه فهو بعد کونه کذلک شرعی لا تمرینی هذا و للشیخ فی اخذ الصبی بالصیام قولان احدهما: اذا بلغ تسع سنین(3) و الاخر سبع سنین علی نقل المختلف(4) فالموجودفی المبسوط تسع سنین ایضاً(5) و قال المفید یؤخذ بالصیام اذا بلغ الحلم او قدر علی صیام ثلاثه ایام متتابعات قبل ان یبلغ الحلم(6) و قال ابن الجنید یستحب ان یعوّد الصبیان و ان لم یطیقوا (یبلغوا) الصیام و یؤخذوا اذا اطاقوا صیام ثلاثه ایام تباعاً(7) و قال ابنا بابویه: یؤخذ بالصیام اذا بلغ تسع سنین علی قدر ما یطیقه - الی- و اذا صام ثلاثه ایام ولاءً اخذ بصوم الشهر کله(8)).

ص:329


1- الغرث: الجوع .
2- المصدر السابق ح/1
3- النهایه ص149
4- المختلف ج/3 ص351
5- المبسوط ج/1 ص266
6- المقنعه ص360
7- المختلف ج/3 ص351
8- المقنع ص61 و الفقیه ج/2 ص76 و مثلهما الفقه الرضوی ص211 .

هذا و مع عدم التمییز لا امتثال کما هو واضح و قد تقدم ان من جمله شرایط صحه الصوم خلو المراه عن الحیض و النفاس کما قال:

(و الخلو منهما).

(و من) شرائط الصحه مضافاً الی ما تقدم عدم (الکفر)

و قد تقدم الاشکال فی هذا الشرط فی باب الصلاه فراجع و تظهر الثمره فی الفرق الضاله المحکومه بالکفر مثل الناصبه و امثالهم فانهم یصومون مع کونهم کفره و تظهر ثمره ذلک ایضاً فی المرتد فلو ارتد فی اثناء النهار ثم عاد الی الاسلام قبل ان یفعل المفطر فهل یبطل صومه بالارتداد ام لا؟ فعلی ما قلنا لا یبطل صومه و به افتی الشیخ فی المبسوط محتجاً بانه لادلیل علیه(1) و به قال ابن ادریس(2), و ردهم المختلف بان عدم الدلیل لیس دلیلاً علی العدم(3) و هو کما تری.

هذا (و یصح من المستحاضه اذا فعلت الواجب من الغسل)

بل و حتی لو لم تفعل کما تقدم دلیله فراجع فی باب الحیض و فی اخر باب البقاء علی الجنابه من کتاب الصوم.

(و) یصح الصوم (من المسافر فی دم المتعه)

ص:330


1- المبسوط ج/1 ص266
2- السرائر ج/1 ص366
3- المختلف ج/3 ص325

قال تعالی {فمن تمتع بالعمره الی الحج فما استیسر من الهدی فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام فی الحج و سبعه اذا رجعتم}(1) و غالباً ما یکون الانسان مسافراً فی الحج.

(و) کذلک یصح الصوم من المسافر (بدل البدنه)

کما فی الصحیح عن ضریس الکناسی عن الباقر (علیه السلام) (سالته عن الرجل افاض من عرفات قبل ان تغیب الشمس؟ قال علیه بدنه ینحرها یوم النحر فإن لم یقدر صام ثمانیه عشر یوماً بمکه أو فی الطریق أو فی اهله)(2) و سیأتی تفصیله فی الحج انشاء الله تعالی(3) .

(و) کذلک یصح ب (النذر المقید به)

ای بالسفر و لو نیهً دون مطلق النذر یدل علی الاول ما فی صحیح علی بن مهزیار قال: کتب بندار مولی ادریس یا سیدی نذرت أن اصوم کل یوم سبت فإن ان لم اصمه ما یلزمنی من الکفاره؟ فکتب «وقرأته» لا تترک الّا من عله و لیس علیک صومه فی سفر و لا مرض الّا ان تکون نویت ذلک و ان کنت افطرت  من غیر عله فتصدق بعدد کل یوم لسبعه مساکین نسأله الله التوفیق لما یحب و یرضی)(4) و به

ص:331


1- البقره 196
2- الکافی ج/4 باب 166 کتاب الحج ح/4 من الافاضه .
3- و حکی عن الجمل و الانتصار و المراسم و الوسیله و الغنیه عدم استثنائه ولعله لعدم صراحه الروایه فی جواز ایقاع ذلک فی السفر و سیاتی تحقیق الحال فی محله.
4- الکافی ج/7 باب النذور ح/10 ص456 و فی الفقیه ص232 ذیل ح/ 26 الا انه ابدل سبعه بعشره و کذا فی المقنع ص410 طبع الهادی و قد نقله عنه فی المسالک ج/2 ص82 و قال انه عن خط المصنف و کذلک نقله عنه المختلف الطبع القدیم ص664  بخلاف التهذیب ج/4 ص235 و الاستبصار ج/2 ص102 فانهما کالکافی .

افتی الصدوق فی الفقیه و المقنع الّا انه ابدل سبعه بعشره هذا و لا تقدح فیها جهاله الکاتب وهو بندار بعد قراءه ابن مهزیار و لا الاضمار بعد اثباتها فی الکتب المعتبره التی الفها اصحابها لجمع احادیث المعصومین علیهم السلام.

هذا و لا یقال بظهورها فی جواز الصوم حال المرض اذا نوی ذلک مع ان جوازه و عدمه لا یناطان بالنیه و انما یناطان بالضرر و عدمه و ذلک لان الظاهر رجوع قید النیه الی السفر لا الی المرض بحسب الانصراف والارتکاز ویبقی اشکال و هو اشتماله علی کون کفاره النذر اطعام سبعه مساکین المخالف  لغیره من الادله الداله علی انها  کفاره یمین أو کفاره مخیره ککفاره شهر رمضان و قد عرفت جواب هذا الاشکال بان الموجود فی الفقیه و المقنع عشره بدل سبعه، هذا و حیث ان المستند فی العنوان منحصر بهذا الخبر فلیزاد  فی العنوان و لو نیهً.

و اما لو کان النذر مطلقاً و لم یقید بالسفر و ان کان یومه معیناً فلا یجوز فی السفر کما هو المشهور(1) و الروایات به مستفیضه منها ما فی صحیح محمد بن ابی عمیر و هو من اصحاب الاجماع عن کرّام قال «قلت لابی عبد الله (علیه السلام) انی جعلت علی نفسی ان اصوم حتی یقوم القائم (علیه السلام) فقال صم ولا تصم فی السفر..الخ»(2) و موثق

ص:332


1- المختلف ج/3 ص325
2- الکافی ج/4 ص141 ح/1 و نقل فی الباب روایات متعدده داله علی ذلک.

زراره(1) و غیرهما و لم یخالف فی ذلک الّا ما نقله المختلف عن المفید بجواز صوم السفر فی غیر شهر رمضان(2) .

هذا مع انه قد افتی فی المقنعه اولاً کالمشهور(3) و استدل له بعموم الوفاء بالنذر و بموثق ابراهیم بن عبد الحمید عن ابی الحسن (علیه السلام) سألته (عن الرجل یجعل لله علیه صوم یوم مسمّی قال (علیه السلام) یصومه ابداً فی السفر و الحضر)(4).

اقول: اما العموم فلا یتمسک به لاثبات مشروعیته بل انما هو لما هو مشروع فی نفسه أو بعد اثبات مشروعیته و اما الموثق فلا یقاوم تلک الروایات و التی علیها عمل المشهور وحمل علی نیته صومه سفراً  وحضراً فیکون مؤیداً لصحیح علی بن مهزیار المتقدم لکن المرتضی عمل بمضمونه فی الجمل(5) و قد عرفت ضعفه مع معارضته لموثق زراره المتقدم و صحیح علی بن مهزیار (رجل نذر ان یصوم یوم الجمعه دائماً مابقی فوافق ذلک الیوم عید فطر أو اضحی أو ایام تشریق أو سفر أو مرض هل علیه صوم ذلک الیوم أو قضاؤه أو کیف یصنع یا سیدی؟ فکتب (علیه السلام) الیه قد وضع الله عنه الصیام فی هذه الایام کلها و یصوم یوماً بدل یوم

ص:333


1- الکافی ج/4 ص143 ح/10
2- المختلف ج/3 ص326 و حکاه عنه المعتبر ص310 هذا و حکی عن سلار ج/8 ص409 .
3- المقنعه ص350
4- الکافی ج/4 ص143 ح/9 بناءً علی کون ابراهیم هو الثقه الواقفی .
5- جمل العلم و العمل ص97

ان شاء الله ...الخبر)(1) و هو عین صحیحه الاخر متناً الّا ان ذاک استثنی نذر الصوم سفراً نیهً. وغیرهما(2).

و اما خبر عبد اللّه بن جندب قال: «سأل عبّاد بن میمون و أنا حاضر عن رجل جعل علی نفسه نذرا صوما و أراد الخروج إلی مکّه، فقال عبد اللّه بن جندب: سمعت من رواه عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّه سئل عن رجل جعل علی نفسه نذرا صوما فحضرته نیّته فی زیاره أبی عبد اللّه (علیه السلام)، قال: یخرج و لا یصوم فی الطریق فإذا رجع قضی ذلک»(3) فضعیف سندا وحمل علی ما إذا کان نذر صومه غیر معیّن فیسافر و لا یصوم فی السفر، ثمّ یأتی بما علیه من الصوم بأن یکون معنی «قضی ذلک» الإتیان به .

(قیل: و جزاء الصید)

ص:334


1- الکافی ج/7 ح/12 ص456
2- التهذیب ج/4 ص234 ح/686 و الاستبصار ج/2 ص101 ح/328 و الکافی ج/4 ص142 ح/7 و ح/8
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 7، ص: 457ح16

و القائل هو علی بن بابویه فی رسالته و ابنه فی مقنعه فاستثنیا الصوم فی کفاره صید المحرم و ایضاً صوم کفاره الاحلال من الاحرام و صوم الاعتکاف(1) و لیس من نص یدعمهما فلا یجوز الخروج عن عموم ما تقدم .

و بقی من الاقوال قول ابن حمزه حیث استثنی صوم الکفاره التی یلزم التتابع فیها و صیام کفاره قتل العمد فی الاشهر الحرم و هو یصوم فیها فاتفق له سفر(2) و هذا القول کسابقه لا دلیل علیه.

(و یمرن الصبی لسبع و قال ابنا بابویه و الشیخ لتسع)

و قد تقدم البحث عنه مع دلیله .

و من جمله شرائط صحه الصوم عدم المرض کما نطق بذلک القرآن  و مع العلم بالمرض فهو و مع الظن بالمرض یتبع ظنه کما قال المصنف:

(و المریض یتبع ظنه)

کما یرشد الیه التعبیر بالخوف ففی صحیح حریز عن الصادق (علیه السلام) قال (الصائم اذا خاف علی عینیه من الرمد افطر)(3).

 و اما حد المرض الذی یجوز معه الافطار ففی صحیح سماعه(4) «سألته ما حد المرض- الی- قال هو مؤتمن علیه فإن وجد ضعفا فلیفطر وان وجد قوهً فلیصمه

ص:335


1- المختلف ج/3 ص328 و ص329 و المقنع ص63 و مثلهما الفقه المنسوب للرضا (علیه السلام) ص213
2- الوسیله ص148
3- الکافی ج/4 ص118 ح/4
4- وصفناه بالصحیح لأن سماعه ثقه امامی علی الصحیح راجع القاموس ج/5 ص302 و کذلک العبیدی الذی هو فی سنده ثقه ایضاً.

کان المرض ما کان»(1), و فی صحیح الولید بن صبیح و بتوسط ابن ابی عمیر و جمیل بن دراج و هما من اصحاب الاجماع «قال: صممت بالمدینه یوماً فی شهر رمضان فبعث الیّ ابو عبد الله (علیه السلام) بقصعه فیها خل و زیت و قال: افطر وصلّ و انت قاعد»(2), و فی صحیح محمد بن مسلم «قال قلت لابی عبدالله (علیه السلام): ما حد المریض اذا نقه فی الصیام قال: ذلک الیه هو اعلم بنفسه اذا قوی فلیصم»(3) .

و اما خبر الحضرمی «ما حد المرض الذی یترک منه الصوم؟ قال اذا لم یستطع ان یتسحر»(4) فمحمول علی حصول مانع له من شرب الدواء فی السحر او التسحر و عدم القدره علی اتیان الصوم بقرینه ما تقدم و مثله خبر سلیمان بن عمرو(5).

و الحاصل انه لا تعتبر فعلیه المرض بل یکفی خوف حدوثه بالرغم من اقتضاء ظاهر الآیه الکریمه اعتبار فعلیته و ذلک لعدم احتمال اعتبار ذلک بل النکته هی

ص:336


1- الکافی ج/4 ص118 ح/3
2- الکافی ج/4 ص118 ح/1
3- المصدر السابق ح/8 ؛ و نقه: صح و خرج من مرضه و بقی فیه ضعف.
4- المصدر السابق ح/6
5- المصدر السابق ح/7

الخوف من المرض المستقبلی بلا خصوصیّه لوجوده الفعلی. علی أن فی صحیحه حریز السابقه دلاله کافیه.

کما و یکفی مطلق الضرر کمن به جرح یخاف طول برئه و ذلک لفهم العرف المثالیه من ذکر المرض فی الآیه الکریمه.

و قول الطبیب الثقه  حجه و ذلک لانه طریق عقلائی لا ردع عنه فیلزم الأخذ به و ان لم یحصل خوف. أجل مع حصول العلم بخطئه أو الاطمئنان فلا حجیّه له لأنه کسائر الحجج التی یختص جعلها بحاله الشکّ. و بهذا یتّضح ان الحجّه فی باب المرض اما الخوف الوجدانی من الضرر أو قول الطبیب .

(فلو تکلّفه مع ظن الضرر قضی)

اذا صادف المرض واقعاً والّا صح صومه لانکشاف خلافه واقعا لان ظن الضرر طریق الی الواقع.

نیه الصوم

(و یجب فیه النیه المشتمله علی الوجه و القربه لکل لیله و المقارن لطلوع الفجر مجزیه)

 اقول: قد تقدم ما یرتبط بالنیه و انه لابد من امتثال الامر الالهی و هو لا یحصل الّا بالقصد و المراد من القربه هو هذا المعنی لا غیر و لا دلیل علی غیره کما و قد

ص:337

تقدم عدم وجوب نیه الوجه و لابد من ان یکون اول جزء من طلوع الفجر مورداً للنیه حتی یحصل الامتثال نعم لابد فی العباده من ترک الریاء المعبر عنه بالاخلاص للنصوص الکثیره(1) و یمکن الاستدلال بالایه المبارکه {وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین} الظاهره فی ان الاوامر الالهیه لاجل تحقق العباده المقرونه بالاخلاص و الاخلاص و ان فسره بعضهم بالتوحید و عدم الشرک الّا انه بهذا المعنی شامل لعدم الریاء لان الریاء شرک کما ورد فی بعض النصوص.

(و الناسی یجددها الی الزوال)

کما علیه المشهور علی حد تعبیر المختلف(2) و یشهد له حدیث الرفع الحاکم علی الادله الاولیه خلافاً لابن ابی عقیل حیث جعل الناسی کالعامد(3) و هو صحیح عند عدم قیام الدلیل و قد عرفت ثبوته هذا و استدل له بما ورد فی المسافر اذا حضر قبل الزوال و قبل تناول الطعام مثل صحیح یونس – و ان کان فیه العبیدی - قال: فی خبر «و قال: فی المسافر یدخل اهله و هو جنب قبل الزوال و لم یکن اکل فعلیه ان یتم صومه و لا قضاء علیه»(4) و فی ذیله یعنی اذا کانت جنابته من احتلام .

ص:338


1- وسائل الشیعه ج1 ص64  باب 11 من ابواب مقدمات العبادات.
2- المختلف ج/3 ص237 و قد قال الشیخ فی المبسوط ج/1 ص278 و المفید فی المقنعه ص302 و ابن زهره فی الغنیه ادعی علیه الاجماع و قال به ابن الجنید و جوزه المرتضی حتی فی حال العمد ص95 من جمل العلم و العمل .
3- المختلف ج/3 ص237
4- الکافی ج/3 ص132 ح/9

اقول: من المحتمل ان یکون هذا التفسیر من الکلینی حیث ذهب الی لزوم الطهاره من حدث الجنابه حسب الظاهر من نقله صحیح الحلبی(1) الظاهر فی ذلک و قد عرفت ضعف هذا القول فیما تقدم و مثله موثق ابی بصیر «ان قدم قبل الزوال الشمس فعلیه صیام ذلک الیوم و یعتد به»(2), و موثق سماعه(3) و غیرها(4) فان هذه الروایات یستنبط منها امتداد وقت النیه فیها الی الزوال .

قلت: و قد اجیب بان التعدی عنها لما فیه نحن یتوقف علی احراز الملاک و هو غیر حاصل و قد یستدل له بالاتفاق الظاهر من المعتبر و التذکره و المنتهی(5).

اقول: و هو کما تری فقد خالف فی ذلک ابن ابی عقیل(6) نعم کلامهم یدل علی وجود شهره فی المقام .

هذا و جعل وقت النیه الی الزوال المرتضی اختیاراً(7) و لیس من دلیل یدل علی قوله فإن من ترک قصد امتثال الامر لم یحصل منه امتثال الواجب الممتد من طلوع الفجر الی الغروب فکیف یصح صومه و هو لم یمتثل المأمور به.

ص:339


1- الکافی ج/3 ص105 ح/1
2- الوسائل باب6 من ابواب من یصح منه الصوم ح/6
3- الوسائل باب 6 من ابواب من یصح منه الصوم ح/7
4- الوسائل باب 6 من ابواب من یصح منه الصوم ح/4 و الکافی ج/4 ص132 ح/7
5- الجواهر ج16 ص197
6- المختلف ج3 ص367
7- الجواهر ج16 ص198

و اما ما احتج للسید المرتضی بمثل صحیح هشام بن سالم و فیه: (فقال ان هو نوی الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له یومه و ان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذی نوی) (1)و صحیح عبدالرحمن بن الحجاج «قال سألته عن الرجل یبدو له بعد ما اصبح و یرتفع النهار ان یصوم ذلک الیوم و یقضیه من رمضان و ان لم یکن نوی ذلک من اللیل قال نعم یصومه و یعتد به اذا لم یحدث شیئاً»(2) و غیرهما و الجواب انها محموله علی قضاء شهر رمضان و النافله بقرینه ان الکلینی رواها فی باب صوم قضاء رمضان و غیره(3) و مثله الصدوق(4) مضافاً الی اختصاص بعضها فی قضاء شهر رمضان و النذر فلاحظ.

ثم انه مع ذلک لا تخلو فتوی المشهور من اشکال و هو انه اذا انحصر الدلیل فی صحه صوم الناسی للنیه بحدیث الرفع بناء علی صحه الاستدلال به کما هو المختار فانه یقتضی صحه الصوم و لو بعد الزوال و لا وجه لتقییده بالزوال الّا قیاساً علی حکم المسافر و قد عرفت التأمل فیه نعم الاشکال لا یرد علی عباره الشیخ فی النهایه فإنها مطلقه شامله لما بعد الزوال(5).

ص:340


1- التهذیب ج/4 ص188
2- الکافی ج/4 ص122 ح/4
3- الکافی ج/4 ص121
4- الفقیه ج/2 ص95 و مثله المقنع ص200 طبع الهادی
5- النجعه ج4 ص251  

هذا و ذهب ابن الجنید الی جواز الابتداء بالنیه وان بقی بعض النهار(1) و کلامه یقتضی صحه ذلک مع الذکر و النسیان و استدل له بما استدل للسید المرتضی و قد تقدم الجواب عنها .

وبقی شیء وهو ان صحیح ابن الحجاج المتقدم عن ابی الحسن (علیه السلام) قد رواه الشیخ فی التهذیب بسندین آخرین احدهما صحیح و بمتن واحد و هو قال: «سألت ابا الحسن موسی (علیه السلام) عن الرجل یصبح و لم یطعم و لم یشرب و لم ینو صوماً و کان علیه یوم من شهر رمضان أله ان یصوم ذلک الیوم و قد ذهب عامه النهار؟ قال: نعم له ان یصوم و یعتد به من شهر رمضان»(2) فقد یتوهم منه انه ظاهر فی شهر رمضان لا فی قضائه و لکن الانصاف انه بالتأمل یظهر انه ظاهر فی قضاء شهر رمضان فالتعبیر بانه علیه یوم من شهر رمضان یعنی مطلوب یوم من شهر رمضان و یدل بأنه له ان یصومه بالنیه الحاصله بعد الزوال لغیر رمضان و الامام (علیه السلام) اجابه بأنه له ان یصومه لرمضان یعنی لقضائه هذا و من المعلوم انه لا یجوز الصیام فی شهر رمضان لغیر رمضان فالروایه اذاً اجنبیه عن شهر رمضان و هی عین روایه الکافی و الظاهر ان النقل کان بالمعنی وکذلک قد یتوهم ذلک من صحیح هشام الذی قد رواه التهذیب(3) مرتین و قد تضمن (انه ان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذی نوی) و هو خیر شاهد علی عدم ارتباطه بشهر رمضان

ص:341


1- المختلف ج/3 ص235 و ص238
2- التهذیب ج/4 ص188 ح/13 و ص187 ح/9
3- التهذیب ج/4 ص188 ح/11و ح/15

بل بالصوم التطوعی کما لا یخفی والحاصل بطلان کلام ابن الجنید فی جواز امتداد النیه عمداً و اختیاراً الی ان یبقی شیء من النهار نعم یصح کلامه للناسی لما تقتضیه القاعده سواء تعدینا بالحکم المسافر لما نحن فیه ام لم نتعد فحدیث الرفع شامل لما نحن فیه فتصح النیه من الناسی الی قبل الغروب فی شهر رمضان المبارک هذا اذا کان استناد ترک الصوم الی النسیان لا الی عزمه علی ترک الصیام فهنالک انسان تارک لاداء الفرائض الالهیه و مع ذلک فهو ینسی وجوب صوم هذا الیوم أو کونه من شهر رمضان و فی الحقیقه هو لیس ناس بل غیر مکترث لاداء الواجبات الالهیه فلا یکون معذوراً و لو تذکر بعد ثانیه من الفجر لان ترکه للواجب لم یستند الی النسیان بل الی عزمه علی عدم الصوم فلاحظ.   

(و المشهور بین القدماء الإکتفاء بنیه واحده للشهر و ادعی المرتضی فی الرسیه فیه الاجماع و الاول اولی)

فقد قال به الشیخان و السید المرتضی و سلار و ابوالصلاح(1) و ذهب الیه ابن زهره(2) و الاکتفاء بها باعتبار حصول امتثال المأمور به لوقوعه عن عزم و قصد و لذا فالاکتفاء بها مرهون ببقاء العزم فلو نقضها بالعزم علی عدم الصوم أو التردد فلا اثر لها , هذا و النیه لکل الشهر لازم الدیانه بل لاداء کل الفرائض الالهیه  الی

ص:342


1- المقنعه ص302 و الخلاف ج/2 ص163 مسأله 3 و المبسوط ج/1 ص276 و النهایه ص151 و الاقتصاد ص287 و جمل العلم و العمل ص95 و الانتصار ص61 و المراسم ص96 و الکافی فی الفقه ص181 و رسائل المرتضی ج/2 ص355 (المسائل الرسیه) .
2- النجعه ج4 ص252

اخر العمر و لذا فالنیه کل لیله بدون النیه للشهر انما هو نوع من التجری و صومه صحیح و عکسه قد عرفت انه بلا اثر . ولا معنی للإجماع الذی یدعیه المرتضی فإن مسألتنا من المسائل العقلیه لا الشرعیه و ان الاصل فیها هو ان صوم کل یوم لابد فی حصول الامتثال فیه الی قصد و عزم ویکتفی بنیه الشهر کله لبقائها الی کل یوم یوم.

و اما من کان عازماً علی صوم الشهر کله و لم یعزم علی صوم یوم الشک بخصوصه و اتفق انه لم یرتکب فیه مفطراً و بعد ذلک علم بکونه من الشهر فهل تکفی فیه نیه الشهر فی حصول الامتثال؟ کلا ثم کلا، ثم ان الاصل فی طرح هذه المسأله و هی کفایه نیه واحده للشهر هو ما لک بن انس حسب ما یفهم من کتاب الخلاف.(1) هذا و یشهد للزوم النیه لکل یوم الروایات الوارده فی عدم وجوب قضاء ما فات المغمی علیه من صلاه و صیام بدلیل (ان کل ما غلب الله علیه فالله اولی بالعذر)(2) لا بدلیل حصول الامتثال بل الروایات واضحه بعدم حصول الامتثال و انه مع ذلک ساقط للقاعده المذک7وره و ایضاً لم یفصل فیها بین من سبقت منه النیه لکل الشهر و من لم تسبق منه النیه مضافاً الی ان الغالب لمن یصوم حصول النیه لکل الشهر وبذلک تعرف ضعف ما فی المبسوط من ان سقوط القضاء عن المغمی علیه لاجل سبق النیه منه(3)

ص:343


1- کتاب الخلاف مسأله 3 من مسائل الصوم
2- کتاب الفقیه ج/1 ص363 - 499
3- النجعه ج4 ص254

( و یشترط ما عدا رمضان التعیین)

بل حتی فی رمضان فإنه ما لم یتعین لا یحصل الامتثال نعم فیما کان متعیناً فمجرد قصده یکفی فی حصول امتثاله و جعل الشیخ فی الجمل و المبسوط(1) کونه متعیناً کرمضان یغنی عن نیه التعیین فیه قلت الا انه لو قصد هذا المعین فقد حصلت نیه التعیین و ان لم یقصد المعین و انما قصد صوماً ما بدون قصد لامتثال إمر الله جل وعلا بصیام شهر رمضان فهذا لا یصدق علیه انه امتثل امرالله جل و علا الّا ان نقول ان المطلوب فی شهر رمضان هو مطلق الطبیعه کیف ما حصلت و حینئذ  فلازمه صحه هذا الصوم حیث ان المأمور به فی شهر رمضان هو طبیعه الصوم لا غیر فیصدق علیه انه صام وان الطبیعه حصلت فیصح صومه بخلاف غیر شهر رمضان فإنه لا یتعین الصوم فیها الّا بمعیّن و هو غیر حاصل فلابد من نیه التعیین فی غیره نعم لو نوی صوماً بالخصوص کأن نوی صوم نذر أو کفاره فی شهر رمضان ففیه الخلاف فذهب الشیخ فی الخلاف والمبسوط والسید المرتضی(2) الی وقوعه عن رمضان لا غیر .

و ذهب ابن ادریس الی انه یقع عن رمضان ان کان جاهلاً بکونه من شهر رمضان و لا یجزی عنه و لا عن غیره ان کان عالماً(3), و افتی بوقوعه عن رمضان لا عما

ص:344


1- الجمل و العقود من الرسائل العشر ص211 و المبسوط ج/1 ص276
2- جمل العلم و العمل ص90 و الخلاف ج/2 ص164 مسأله 4 و المبسوط ج/1 ص276
3- السرائر ج/1 ص372

نوی لو کان جاهلاً ثم علم ابن بابویه(1), و الوجه فی قول الشیخ و السید هو ان المطلوب طبیعه الصوم لا حصه خاصه منه مضافاً الی ان رمضان لا یقع فیه صوم غیره مضافاً الی حصول باقی شرائط الصوم من النیه و غیرها فیتم المطلوب و هو صحه الصوم و تلغو النیه المخالفه لصوم رمضان .

و اما لو قلنا بأن المطلوب حصه خاصه من الصوم فالقاعده تقتضی بطلان الصوم عند الجهل والعلم ولا وجه للتفصیل الّا بدلیل خاص و هو موجود ففی موثق سماعه عن الصادق (علیه السلام) فی خبر «و انما ینوی من اللیله أنه یصوم من شعبان فإن کان من شهر رمضان اجزء عنه بتفضل الله تعالی و بما قد وسّع علی عباده و لو لا ذلک لهلک الناس»(2), هذا و ان کان الخبر مرتبطاً بیوم الشک الّا انه بالغاء الخصوصیه نعمّه لکل جهل , و لا تخفی دلالته علی ان المطلوب انما هو الحصه من الصیام لا مطلق الطبیعه وانما الله تعالی یتفضل علی العباد بالقبول

و اما الاستدلال بخبر الزهری (و کیف یجزیء صوم تطوع عن فریضه؟ فقال لو ان رجلاً صام یوماً من شهر رمضان تطوعاً و هو لا یعلم انه من شهر رمضان ثم علم (بعد) ذلک لأجزء عنه لأن الفرض انما وقع علی الیوم بعینه)(3) الدال علی ان المطلوب هو نفس الصیام فی شهر رمضان و ان الطبیعه هی المطلوبه لا الحصه الخاصه . فمضافا لضعفه سندا معارض بموثق سماعه المتقدم انفا.

ص:345


1- المختلف ج/3 ص246 و مثله الفقه المنسوب الرضا (علیه السلام) ص201
2- الکافی ج/4 ص82 ح/6
3- الکافی ج/4 ص85 ح/1

حکم صیام یوم الشک من رمضان

و لو صام یوم الشک من رمضان فبان کذلک بطل صومه بدلیل موثق سماعه الدال علی بطلان الصوم فیه لو نواه من رمضان ففیه: (رجل صام یوماً و لا یدری امن شهر رمضان هو أو من غیره فجاء قوم شهدوا انه کان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا لا یعتد به فقال بل - الی- ولا یصومه من شهر رمضان لأنه قد نهی ان ینفرد الانسان بالصیام فی یوم الشک)(1) .

ثم ان الشیخ فی المبسوط افتی بجواز التطوع فی الصیام بالسفر فی شهر رمضان(2) و علق صحته فی الخلاف علی من اجاز صوم النافله فی السفر(3) و استدل له بأنه زمان لا یجب صومه عن رمضان فأجزأ  عن غیره کغیره من الازمنه. اقول: و رد بوجود مرسل اسماعیل بن سهل و مرسل الحسن بن هشام الجمال علی عدم جواز صیام النافله فی شهر رمضان للمسافر وان جاز له فی غیر رمضان(4).

ص:346


1- الوسائل ج/4 ص13 باب5 ح/4
2- المبسوط ج/1 ص277
3- الخلاف - کتاب الصوم – اخر مسأله 4
4- الکافی ج/4 ص130 ح/1و ح/2 و التهذیب ج/4 ص 236 و الاستبصار ج/1 ص102

هذا فیما اذا بنینا علی صحه صوم النافله فی السفر و حیث ان المختار عدم صحه صوم النافله فی السفر الّا ما استثنی مما تقدم بما تقدم(1) فالامر سهل و علیه فلا یجوز صوم النافله فی شهر رمضان مطلقاً و مع ذلک یبقی احتمال جواز صوم النافله مما استثنی فی السفر فی شهر رمضان قائماً بحاله و الخبران المرسلان یمنعانه لکنهما ضعیفان لمعارضتهما لما دل علی جواز صوم النافله فی السفر المعتضد بالمشهور و الاستدلال بالایه علی وجوب القضاء  لمن کان مسافراً فی شهر رمضان یرده عدم دلالتها علی ممنوعیه الصوم لغیر رمضان فنفی الصوم لرمضان لا یدل علی نفی غیره اذا امکن نعم لو قام الدلیل الخاص علی عدم جواز صوم غیر رمضان فی رمضان فهو - کما هو المستفاد من موثق سماعه المتقدم - و الّا فالقاعده تقتضی الجواز فتأمل.

حصیله البحث:

شروط الصوم: یعتبر فی وجوب الصوم البلوغ ولو بلغ الصبی بعد ما نوی الصوم فی الاثناء لا یجب علیه الامساک .

ص:347


1- و هو المشهور فذهب الیه المفید فی المقنعه ص350 و الشیخ فی النهایه ص162 و السید فی الجمل ص97 ؛ و الصدوق و ابوه کما فی المختلف ج/3 ص332 ؛ و المقنع ص63 و سلار کما فی المراسم ص97 ؛ نعم اجازه ابن حمزه فی الوسیله ص148 و قال بکراهته ابن البراج فی المهذب ج/1 ص194 و ابن ادریس فی السرائر ج/1 ص393 فلاحظ.

و یشترط فی وجوب الصوم وصحته العقل و الخلوّ من الحیض و النّفاس و عدم السّفر. و التّمییز، و یصحّ من المستحاضه سواء فعلت الواجب من الغسل ام لا و من المسافر فی دم المتعه و بدل البدنه و النّذر المقیّد بالسفر و لو نیهً لا مطلق النذر.

و المریض یتّبع ظنّه فلو تکلّفه مع ظنّ الضّرر قضی اذا صادف المرض واقعاً والّا صح صومه.

و تجب فی الصوم نیّته و تعتبر النیه لکلّ لیله، و المقارنه مجزئهٌ نعم تکفی النیه اجمالا لکل شهر رمضان, و النّاسی یجدّدها إلی قبل الغروب فی شهر رمضان المبارک هذا اذا کان استناد ترک الصوم الی النسیان لا الی عزمه علی ترک الصیام و الّا فلا یکون معذوراً و لو تذکر بعد ثانیه من الفجر. و یشترط فی الصوم التّعیین نعم فیما کان متعیناً کشهر رمضان فمجرد قصده یکفی فی حصول امتثاله. و لو صام یوم الشک من رمضان فبان کذلک بطل صومه.

ما یثبت به الشهر

(و یعلم برؤیه الهلال أو شهاده عدلین أو شیاع أو مضی ثلاثین یوماً من شعبان لا الواحد فی اوله)

ص:348

و یدل علی الاول صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام) ( فإذا رأیت الهلال فصم و اذا رأیته فافطر)(1) وغیره(2).

واما الثانی فیدل علیه صحیح الحلبی ایضاً عن الصادق (علیه السلام) قال (کان علی (علیه السلام) یقول: لا اجیز فی الهلال الا شهاده رجلین عدلین)(3) و غیره(4) و بذلک افتی المفید و المرتضی و ابن الجنید و ابن ادریس(5) وهو المفهوم من الکلینی و عند سلار بطریق اولی فانه قائل بثبوته فی اوله بشهاده الواحد(6) و ذهب الشیخ فی النهایه الی ثبوته بشهاده  خمسین من اهل البلد أو عدلین من خارجه ان کان فی السماء عله و

ص:349


1- الکافی ج/4 ص76 ح/1
2- الکافی ج/4 ص77 ح/77 ففی صحیح محمد بن مسلم ( فلیس بالرأی و لا بالتظنی و لکن بالرؤیه ).
3- الکافی ج/4 ص76 ح/2
4- الکافی ج/4 ص77 ح/4 صحیح حماد (لا تجوز شهاده  النساء فی الهلال و لا تجوز الّا شهاده رجلین عدلین) و غیره مثل صحیح منصور بن حازم ( فإن شهد عندک شاهدان مرضیان بانهما رأیاه فاقضه ) التهذیب ج/4 ص157 و الاستبصار ج/2 ص63
5- السرائر ح/1 ص380 و المقنعه ص297 و جمل العلم و العمل ص76 و المختلف ج/3 ص353 
6- المراسم ص96

الّا فلابد من شهاده خمسین من خارج البلد(1), و به افتی ابن البراج(2) و الصدوق فی المقنع و الهدایه(3) و قال فی المبسوط بشهاده عدلین مع وجود العله و الّا فلابد من خمسین رجلاً(4) و به افتی ابو الصلاح(5) و قال فی الخلاف بشهاده العدلین مع الغیم و بالخمسین مع الصحو أو شهاده عدلین من خارج البلد(6) و یشهد للقول بالخمسین خبر حبیب الخزاعی(7) و هو مستند المقنع و الهدایه و صحیح ابی ایوب ابراهیم بن عثمان الخزاز و فیه: «و لا یجزی فی رؤیه الهلال اذا لم تکن فی السماء عله اقل من شهاده خمسین و اذا کانت فی السماء عله قبلت شهاده رجلین یدخلان و یخرجان من مصر»(8), و یؤیده صحیح محمد بن مسلم و فیه: «و الرؤیه لیس ان یقوم عشره فینظروا فیقول واحد: هو ذا هو و ینظر تسعه فلا یرونه اذا راه واحد راه

ص:350


1- النهایه ص150 و ص151
2- المهذب ج/1 ص189
3- المقنع ص58 ؛ النجعه ج4 ص266
4- المبسوط ج/1 ص267
5- الکافی فی الفقه ص181
6- الخلاف ج/2 ص172 مسأله 11
7- التهذیب ج/4 ص159 و الاستبصار ج/2 ص74
8- التهذیب ج/4 ص160 ح/451

عشره و الف»(1), و خبر الفضل بن عبد الملک «و لیس الرؤیه ان یراه واحد و لا اثنان و لا خمسون»(2), و یشهد للقول الاول الاخبار المستفیضه منها الصحاح کصحیح الحلبی مما تقدم و صحیح ابن حازم و غیرهما هذا و لا شک فی تقدم هذا القول علی القول بالخمسین لا لانه المشهور بل لان ظاهر تلک الاخبار عدم حجیه البینه مع العلم او الاطمئنان - و الذی هو علم عرفاً - بالخطأ فان المفهوم من قوله (علیه السلام) اذا راه واحد راه مائه هو العلم بخطأ البینه, و لذا تجد ان الخبرین الاولین تضمّنا جواز الاعتماد علی البینه مع العله وکون الشاهدین من خارج البلد لانتفاء القرینه علی خطأ البینه هذا و الذی یظهر من الخبرین الاخیرین یعنی صحیح ابن مسلم و خبر الفضل انهما یختلفان موضوعاً عن تلک الاخبار فتلک موضوعها شهاده العدلین و هذان موضوعهما اخبار الناس بالرؤیه و اثبات الهلال بالرؤیه لا عن طریق نفسه و فی الحقیقه ان هذین الخبرین یتکلمان عن التواتر و الشیاع المفید للعلم و انه لا اطمئنان بالخبرین و الثلاث فی ما اذا امکن للآخرین رؤیته و علی هذا المعنی یمکن حمل صدر الخبرین الاولین بل الظاهر منهما هو هذا المعنی و دلتا علی جواز الاکتفاء بخبری الشاهدین ایاً کانا من خارج البلد اذا کان فی المصر عله و لم یشترطا فیهما العداله و هذا ضعف اخر فیهما فلم یقل احد بجواز قبول شهاده رجلین مطلقاً الا ما نسبه ابن حمزه للروایه(3) .

ص:351


1- التهذیب ج/4 ص156 و الاستبصار ج/2 ص63  
2- الفقیه ج/2 ص123 و التهذیب ج/4 ص156  ح/3
3- النجعه ج4 ؛ ص264

و اما الثالث: و هو الشیاع المفید للوثوق و الاطمینان فهو حجه لکونه علماً بعد استناده الی مقدمات حسیه تورث الوثوق و الاطمینان و مثله التواتر نعم الاطمینان الحاصل بلا ان یکون مستنداً للمقدمات الحسیه لا حجیه فیه لانه لیس من العلم فی شیء بل هو نوع من الظن و مثله القطع غیر المستند الی الحس فانه ایضاً لیس من العلم فی شیء بل هو مرتبه اخری من مراتب الظن و لا حجیه فیه و تحقیق ذلک فی الاصول و ان شاع بین متأخری المتأخرین انه کالیقین و حجیته ذاتیه هذا و قد تقدم ان صحیح محمد بن مسلم المتضمن لتفسیر الرؤیه «و ان الرؤیه لیس ان یقوم عشره فینظروا فیقول واحد هو ذا هو و ینظر تسعه فلا یرونه اذا راه واحد راه عشر و الف» دال علی حجیه الشیاع المفید للوثوق و الاطمئنان .

و مثله صحیح ابن مسلم(1) غیره و علیه یحمل موثق سماعه «اذا اجتمع اهل المصر علی صیامه للرؤیه فاقضه اذا کان اهل المصر خمسمائه انسان»(2).

و اما الرابع: فیدل علیه صحیح محمد بن قیس «فان غم علیکم فعدوا ثلاثین لیله ثم افطروا»(3), و نحو غیره الوارد بعضه فی هلال شهر رمضان و بعضه فی هلال شوال .

ص:352


1- التهذیب ج/4 ص163 ح/33 و بعده قال الشیخ: یرید (علیه السلام) بذلک ان صومهم انما یکون برؤیه فإذا لم یستفض الخبر عندهم برؤیه الهلال لم یصوموا علی ما جرت به العاده فی باب الاسلام.
2- الفقیه ج/2 ص77 ح/6
3- الفقیه ج/2 ص77 ح/337 و التهذیب ج/4 ص158 والاستبصار ج/2 ص73

هذا و ذهب سلّار الدیلمی الی کفایه شهاده الواحد فی اول رمضان لا فی اخره کما تقدم و استدل له فی المختلف بصحیح محمدبن قیس المتقدم انفاً و فیه (اذا رأیتم الهلال فافطروا أو شهد علیه عدل من المسلمین) باعتبار ان العدل یصدق علی الشخص الواحد و اجاب عنه بأن محمد بن قیس مشترک بین الثقه و الضعیف اولاً وان العدل کما یصدق علی الواحد یصدق علی الکثیر بنص اهل اللغه(1).

اقول: اصل الاستدلال بهذا الصحیح له باطل فهو یفتی بکفایه خبر العدل الواحد فی اوله لا فی اخره و الصحیح بناءً علی دلالته یثبته فی اخره و اما اشکاله السندی فمردود بإعتبار تعین الثقه منه بدلیل روایه عاصم بن حمید عنه کما یفهم من فهرست الشیخ و رجال النجاشی(2) فلاحظ و اما جوابه الاخیر بان العدل یصدق علی الواحد و الکثیر فلا ینفعه اذا لم یکن مشترکاً بینهما نعم بقرینه باقی الاخبار یحمل علی التعدد ففی خبر المقنعه عن ابن سنان (أو یشهد شاهدا عدل)(3) و غیره من الاخبار المستفیضه و بعد عدم عمل احد بمضمونه لا اثر له و کیف کان فلم یظهر لسلّار دلیل واضح غیر ما رواه العامه(4) و لا نحتمل استناده الی ذلک و لا

ص:353


1- کما قاله ابن درید فی الجمهره ج/2 ص663 و الفیومی فی المصباح ص397
2- رجال النجاشی ص323  و الفهرست ص131 رقم579 
3- المقنعه ص297 و الاخبار بذلک مستفیضه .
4- کما عن سنن ابی داود عن ابن عباس ان اعرابیاً جاء الی النبی صلی الله علیه و اله فقال انی رأیت الهلال فقال اتشهد الا اله الاالله؟ قال نعم  قال اتشهد ان محمداً رسول الله  قال نعم  قال: یا بلال اذن  فی الناس فلیصوموا غداً و مثله مرسل ربعی ابن خراش  راجع النجعه ج4 ص265 و ص266

حجیه فیه و بعد ما شرحنا لک یظهر صحه ما قاله المصنف: (و لا یشترط الخمسون مع الصحو).

و بقیت علاقات اخر اعتمد علیها البعض الّا انها لا عبره بها عند المصنف و غیره کما قال:

(و لا عبره بالجدول و العدد و العلو والانتفاخ والتطوق و الخفاء لیلتین)

 اقول: اما الجدول فقال ابن زهره: انه وضعه عبد الله بن معاویه بن عبدالله بن جعفر و نسبه الی الصادق (علیه السلام) (1). والظاهر ان المراد منه هو العدد لکن المصنف جعله غیر العدد فلابد انه اراد منه حساب المنجمین و لا شک فی عدم العبره به لعدم الدلیل علیه بعد عدم افادته للعلم و عن بعض العامه جواز العمل به لقوله تعالی {و بالنجم هم یهتدون}(2) و لجواز العمل علیها فی القبله و یرده ان الایه المبارکه داله علی جواز الاهتداء بالنجوم لا العمل بقول المنجمین تعبداً و الثانی قیاس لا نقول به مضافاً للفرق بین المقام و بین القبله.

ص:354


1- النجعه ج4 ص267 ؛ هذا و ذکر فی قاموس الرجال ان عبد الله هذا کان من الغلاه من اصحاب عبد الله بن الحارث و انهم یسمون بالحارثیه وکانوا یقولون من عرف الامام فلیصنع ما شاء . نقل ذلک قاموس الرجال ج/6 ص302 الطبع الجدید عن النوبختی فی فرق الشیعه ص32 .
2- النحل/16

و اما  العدد: و ان شهر رمضان لا ینقص ابداً و علی ذلک دلت روایات مثل خبر حذیفه بن منصور عن الصادق (علیه السلام) (شهر رمضان ثلاثون یوماً لا ینقص ابداً)(1) و مرسل محمد بن اسماعیل(2) و ایضاً خبر اخر لحذیفه عن معاذ بن کثیر(3) و مثله خبر الفقیه عن محمد بن یعقوب عن شعیب عن ابیه(4) و عمل الصدوق بهذه الاخبار و ذکر ابن طاووس فی الاقبال ان العاملین بهذه الاخبار عده من العلماء الا انه رجع بعضهم و هم الشیخ المفید حیث الف فی ذلک کتاب لمح البرهان الا انه رجع عنه و الف کتاب مصابیح النور و منهم السید ابو محمد الحسینی و الشیخ جعفر بن محمد قولویه و الشیخ حسین بن علی بن حسین و الشیخ هارون بن موسی و ان الشیخ محمد بن علی الکراجکی کان اول امره قائلاً بذلک الا انه رجع عنه و انه الف کتاباً فی الرد علی من قال بان الشهر لا ینقص اسماه: الکافی فی الاستدلال)(5).

ص:355


1- الکافی ج/4 ص78 ح/1
2- الکافی ج/4 ص78 ح/2
3- الکافی ج/4 ص79 ح/3
4- الفقیه ج/2 ص  و التهذیب ج/4 ص  و فیه ابن شعیب و مثله عددیه المفید راجع النجعه ج4 ص268 و فی الخصال ص531  روی ما یرتبط بالموضوع عن ابن شعیب و المذکور فی الرجال هو یعقوب بن شعیب فهو الصحیح.
5- الاقبال ص252

هذا و ادعی الصدوق فی خصاله ان هذا قول خواص الشیعه و اهل الاستبصار منهم و الاخبار فی ذلک موافقه للکتاب و مخالفه للعامه و ان من ذهب من ضعفه الشیعه الی الاخبار التی وردت للتقیه فی انه ینقص و یصیبه ما یصیب الشهور من النقصان و التمام اتقی  کما تتقی العامه ..)(1) اقول و مراده من موافقه القرآن قوله تعالی {و لتکلموا  العده} وکأنه یفسر الایه باکمال شهر ثلاثین یوماً و قد ذکر لتفسیرها بهذا المعنی روایتین فی الخصال(2) و ذهب الاخرون الی ان شهر رمضان کباقی الشهور ینقص و یتم و جعل السید المرتضی القول بتمامه دائماً لقوم شذاذمن اصحابنا(3).

و قال الشیخ فی التهذیب فی رد من ورد من الخبر به: و هذا الخبر لا یصح العمل به من وجوه احدها: ان متن هذا الحدیث لا یوجد فی شیء من الاصول المصنفه و انما هو موجود فی الشواذ من الاخبار و منها: ان کتاب حذیفه بن منصور رحمه الله عریّ منه و الکتاب معروف مشهور و لو کان هذا الحدیث صحیحاً عنه لضمنه کتابه و منها ...(4). و کذلک ابن طاووس بعد ما ذکر مما تقدم قال فی رده: و هذا امر یشهد به الوجدان و العیان و عمل اکثر من سلف و عمل من ادرکناه من

ص:356


1- الخصال ص531
2- الخصال ص531 ح/7 و ح/8
3- الناصریات (من الجوامع الفقهیه) ص242 مسأله 127
4- التهذیب ج/4 ص169

الاخوان...(1). و ذکر ایضاً فی رد مرسل محمد بن اسماعیل انه لا یوافق السنه الشمسیه و لا القمریه،(2) هذا و قد طعن ابن الغضائری فی حذیقه بن منصور فقال: «حدیثه غیر نقی روی الصحیح و السقیم و امره ملتبس و یخرّج شاهداً»(3).

 اقول: سواء کانت احادیث حذیفه نقیه ام غیر نقیه فانه لا ینحصر الخبر فیما یرویه و قد روی الصدوق عن غیره ذلک فروی عن یاسر الخادم و بسند معتبر عن الرضا (علیه السلام) (ان شهر رمضان لا ینقص عن ثلاثین یوماً)(4) و عن ابی بصیر و عن یعقوب بن شعیب فی تفسیر قوله تعالی {و لتکلموا العده} الّا ان سندهما ضعیف(5) و روی خبرین اخرین احدهما عن معاویه بن عمار و الاخر عن اسماعیل بن مهران لهما ظهور(6) فی ذلک و ان امکن حملهما علی الغالب أو علی ما هو المرتکز فی الذهن من ان الشهر ثلاثون یوماً کما وان الخبرین الواردین فی تفسیر الایه یعارضهما ما رواه الکلینی بإسنادین عن خلف بن حماد عن سعید النقاش عن الصادق (علیه السلام) فی

ص:357


1- الاقبال ص252
2- قاله المجلسی فی مرآه العقول وذکر ایضاً انه لا یدری کیف یتم الاستدلال بالایه و جعله ثالث وجوه الضعف فی الروایه .
3- القاموس ج/3 ص136
4- الخصال ص530 ح/5
5- الخصال ص531 ح/7 و ح/8
6- الخصال ص530 ح/6 و ص531 ح/9

خبر (و لتکلموا العده یعنی الصیام)(1) هذا و قد ذکر الشیخ فی رد الاستدلال بالایه ان ظاهر الایه یفید بان الامر بتکمیل العده انما یتوجه الی معنی القضاء لما فات من الصیام لانه قاله بعد قوله (و من کان مریضاً أو علی سفر فعده من ایام اخر)(2)هذا مضافاً لما تقدم من ضعف الخبرین سنداً فلم یبق من اخبار العدد  الّا خبر یاسر الخادم و هو لا یقاوم ما دل علی ان شهر رمضان کغیره من الشهور یعتریه الکمال و النقص و هی اخبار کثیره قیل انها متواتره یشهد لصحتها الوجدان منها موثق سماعه(3) وصحیح زید الشحام (4) و غیرهما(5) و التی من جملته النصوص المعتبره الداله علی کون الصیام و الفطر بالرؤیه و قد تقدم بعضها و الحاصل عدم صحه التعویل علی ما ذهب الیه الصدوق و غیره من العدد، هذا و لم یقل بهذا المعنی من العدد الصدوق نفسه فی المقنع و الهدایه و الامالی (6).

ص:358


1- الکافی ج/4 ص167
2- التهذیب ج/4 ص174
3- التهذیب ج/4 ص156 ح/4
4- التهذیب ج/4 ص155 ح/2
5- التهذیب ج/4 ص155 ح/1
6- المقنع طبع الهادی ص183 و النجعه ج4 ص271

باقی معانی العدد

کل ما تقدم کان عن العدد بمعنی عد شعبان ناقصاً ابداً و رمضان تاماً ابداً و یطلق العدد:

اولاً: علی عد خمسه من هلال السنه الماضیه لشهر رمضان و جعل الخامس اول الحاضر.

ثانیاً: و علی عد شهر تاماً و اخر ناقصاً مطلقاً.

ثالثاً: و علی عد تسعه و خمسین من هلال رجب .

رابعاً: و علی عد کل شهر ثلاثین.(1)

اقول: اما المعنی الثانی فیرجع الی الاطلاق الاول و قد عرفت بطلانه و اما المعنی الاخیر فلم یظهر القائل به غیر ما نقله المبسوط عن بعض اصحابنا(2) و یکفی فی بطلانه انه خلاف الواقع .

و بقی من الاطلاق الثانی المعنی الاول والثالث وقد قال بالمعنی الاول ابن الجنید وقیده بما اذا لم تکن السنه کبیسه فإنه یکون فیها فی الیوم السادس قال: و الکبیس فی کل ثلاثین سنه احد عشر یوماً مره فی السنه الثالثه و مره فی الثانیه.(3) ویشهد لأصله خبر عمران الزعفرانی قال قلت: انا نمکث فی الشتاء الیوم و الیومین

ص:359


1- الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ج1 ص146 , کتاب الصوم.
2- المبسوط ج/1 ص267 و النجعه ج4 ص276
3- المختلف ج/3 ص363

لا نری شمساً و لا نجماً فای یوم نصوم؟ قال: انظر الیوم الذی صمت فی السنه الماضیه و عد خمسه ایام و صم الیوم الخامس(1). و یشهد لقیده مکاتبه محمد بن الفرج الی العسکری (علیه السلام) «یسأله عما روی عن الحساب فی الصوم عن ابائک فی عد خمسه ایام بین الاول السنه الماضیه و السنه الثانیه التی تأتی فکتب صحیح و لکن عد فی کل  اربع سنین خمساً و فی السنه الخامسه ستاً ..الخ» و فی ذیله قال السیاری الراوی المباشر عن محمد بن الفرج: و کتب الیه محمد بن الفرج فی سنه 238 قال: هذا الحساب لا یتهیأ لکل انسان ان یعمل علیه انما هذا لمن یعرف السنین و من یعلم متی کانت السنه الکبیسه...(2), و المفهوم من الصدوق فی المقنع(3) و الکلینی هو العمل به فقد روی جمیع ما تقدم مضافاً الی صحیح صفوان بن یحیی وهو من اصحاب الاجماع عن محمد بن عثمان الخدری (و الظاهر انه

ص:360


1- الکافی ج/4 ص81 ح/4 و رواه ایضاً عنه بتفاوت لا یضر بالمعنی ح/1 ص80 و کذلک التهذیب  ج/4 ص179 ح/496 و ح/497 و الاستبصار ج/2 ص76 ح/230 و ح/231
2- الکافی ج/4 ص81 ح/3 اقول: و سیاق ذیله یدل علی انه من الامام هذا و المراد من العسکری فیه الامام الهادی (علیه السلام) حیث ان محمد بن الفرج من اصحابه (علیه السلام) و السند ضعیف من جهه السیاری فأنه ضعیف جداً.
3- المقنع ص187  طبع الهادی و فیه: و سأله عمران.

مهمل) عن بعض مشایخه عن الصادق (علیه السلام) ما یدل علی ذلک(1) وعن عجائب المخلوقات (امتحنوا ذلک خمسین سنه فکان صحیحاً)(2).

 هذا و قد ضعف الشیخ فی استبصاره عمران الزعفرانی بجهالته(3) و فی تهذیبه بعدم دلالته علی وجوب صیامه علی انه من رمضان(4).

 اقول: الّا انه لم ینحصر الخبر به نعم جمیع ما ورد فیه ضعیف سنداً غیر انه متعدد ففیه خمسه اخبار اثنان منهما نقلهما ابن طاووس فی الاقبال الاول عن کتاب الثقفی عن عاصم بن حمید عن الصادق (علیه السلام) (عدد الیوم الذی تصومون فیه و ثلاثه ایام بعده و صوموا یوم الخامس فإنکم لن تخطأوا)(5) و عن غیاث اظنه بن اعین عنه (علیه السلام) مثله(6) و قد اعتمدها ابن الجنید(7) و الکلینی و الصدوق فی المقنع و صفوان بن یحیی و بعد هذا یمکن القول بقوه القول به الّا ان الاکثر اعرض عنه .

ص:361


1- الکافی ج/4 ص81 ح/2
2- المستمسک ج/8 ص468
3- الاستبصار ج/2 ص76
4- التهذیب ج/4 ص179
5- الاقبال ج1 ص15  
6- الاقبال ج1 ص15
7- الاقبال ج1 ص15

و اما المعنی الثالث فقد قال به ابن ابی عقیل الّا انه قیّده بما اذا غم الشهر(1) و المفهوم من الکلینی الاعتماد علی الخبر الوارد فیه و هو مرفوع محمد بن الحسن بن ابی الخالد «اذا صح هلال رجب فعد تسعه و خمسین یوماً و صم یوم الستین»(2) و به افتی الصدوق فی الفقیه و المقنع و الهدایه(3), و قد یستدل له بصحیح هارون بن خارجه عن الصادق (علیه السلام) (عد شعبان تسعه و عشرین یوماً و ان کانت متغیمه فأصبح صائماً و ان کانت مصحیه و تبصّرته و لم ترشیئاً فأصبح مفطر) (4) و هو کما تری لا علاقه له بما نحن فیه اولاً و انما یدل علی صیامه و من این دل علی کونه من شهر رمضان؟ نعم نقل المستدرک عن کتاب عمل شهر رمضان لعلی بن طاووس عن کتاب صیام علی بن فضال بإسناده الی ابی بصیر عن الصادق (علیه السلام) (اذا عرفت هلال رجب فعد تسعه و خمسین یوماً ثم صم یوم الستین)(5) .

قلت: فان حصل الوثوق بذلک فهو و الّا فلا.

و اما العلو و التطوق فقال الصدوق فی المقنع (و اعلم ان الهلال اذا غاب قبل الشفق فهو للیله و اذا غاب بعد الشفق فهو للیلتین واذا رؤی فیه ظل الرأس فهو

ص:362


1- المختلف ج/3 ص364
2- الکافی ج/4 ص77 ح/8 و التهذیب ج/4 ص180 و الاستبصار ج/2 ص77
3- الفقیه ج/2 ص87 و المقنع ص186 طبع الهادی و المقنعه ص298 عن المقنع طبع الهادی و عن کتاب فضائل الاشهر الثلاثه ص106 ح/99 ؛ النجعه ج4 ص275 .
4- الکافی ج/4 ص77 ح/9 و التهذیب ج/4 ص180 و الاستبصار ج/2 ص77
5- الإقبال بالأعمال الحسنه (ط - الحدیثه) ج 1 ص 57   

لثلاث لیال)(1) و به افتی فی الفقیه و مثله ابوه فی رسالته(2) و هو المفهوم من الکلینی حیث روی خبر اسماعیل بن الحر عن الصادق (علیه السلام) (اذا غاب الهلال قبل الشفق فهو للیله و اذا غاب بعد الشفق فهو للیلتین)(3) و روی صحیحاً عن محمد بن مرازم عن ابیه (اقول و هما ثقتان) عن الصادق (علیه السلام) (اذا تطوق الهلال فهو للیلتین و اذا رأیت ظل رأسک فهو لثلاث)(4) و بالتطوق افتی الصدوق فی الفقیه و المقنع(5) ایضاً و فی الهدایه افتی بذیله و حملهما الشیخ علی کونهما اماره علی اعتبار دخول الشهر اذا کان فی السماء عله من غیم و ما یجری مجراه فأما مع زوال العله و کون

ص:363


1- المقنع طبع الهادی ص184 و الطبع الاخر ص58
2- الفقیه ج/2 ص78 و مثله الفقه الرضوی ص209 و الهدایه ص45
3- الکافی ج/4 ص78 ح/12 و التهذیب ج/4 ص178 و الاستبصار ج/2 ص75 و الفقیه ج/2 ص78
4- الکافی ج/4 ص78 ح/11 و التهذیب ج/4 ص178 و الاستبصار ج/2 ص75 و الفقیه ج/2 ص78
5- الفقیه ج/2 ص78 و المقنع طبع الهادی ص184 و الهدایه ص45 افتی بانه اذا رؤی فیه ظل الرأس فهو لثلاث لیال .

السماء مصحیّه فلا تعتبر هذه الاشیاء.(1) و ردّ الشیخ ذلک مطلقاً فی المبسوط و قال لا اعتبار بذلک کله(2).

اقول: و اعتبار ذلک فی التطوّق وظل الرأس لصحه الخبر و عمل من عرفت به هو الاقوی فلاحظ و علیه یحمل صحیح العیص بن القاسم «وقد رواه عنه صفوان بن یحیی وهو من اصحاب الاجماع» انه سأل الصادق (علیه السلام) (عن الهلال اذا راه القوم جمیعاً فاتفقوا علی انه للیلتین ایجوز ذلک ؟ قال نعم).(3)

و اما باقی ما ذکر من العلامات فمع الوثوق بالخبر بمعنی ان اعراض المشهور عنه لا یسلبه الموثوقیه فهو و الّا فلا عبره فیه، هذا من جهه عامه الّا انه معارض بصحیح ابی علی بن راشد(4) قال کتب الیّ ابو الحسن العسکری (علیه السلام) کتاباً - الی- و کان یوم الاربعاء یوم شک و صام اهل بغداد یوم الخمیس و اخبرونی انهم راوا الهلال لیله الخمیس و لم یغب الّا بعد الشفق بزمان طویل قال: فاعتقدت ان الصوم یوم الخمیس و ان الشهر کان عندنا ببغداد یوم الاربعاء قال: فکتب الیّ: زادک الله توفیقاً فقد صمت بصیامنا قال ثم لقیته بعد ذلک فسألته عما کتبت الیه فقال لی: أو

ص:364


1- التهذیب ج/4 ص179 ذیل ح/459 و الاستبصار ج/3 ص75 ذیل ح/229
2- المبسوط ج/1 ص268
3- الفقیه ج/2 ص78 ح/14
4- ابو علی بن راشد ثقه و اسمه الحسن بن راشد کان من اصحاب الهادی و هو غیر ذاک الذی من اصحاب الصادق (علیه السلام) فلاحظ القاموس ج/3 ص230 .

لم اکتب الیک انما صمت الخمیس و لا تصم الا للرؤیه)(1) و لا تناقض فیه عند التامل(2) وعلی فرض تسلیم الاشکال فالاشکال فی السؤال بعد وضوح اصله و لا اشکال فی الجواب و انه لا عبره بغیبوبه الهلال بعد الشفق و الحاصل عدم صحه الرکون الی ما قاله الصدوقان و غیرهما من علامیه غیبوبه الهلال بعد الشفق.

و اما الانتفاخ و فسر: بعظم جرمه المستنیر حتی رئی بسببه قبل الزوال او رئی ظل الراس فیه لیله رؤیته.(3) فذهب السید المرتضی فی الناصریات الی انه ان رؤی قبل الزوال فهو لللیله الماضیه و نسبه الی مذهبنا(4) و مثله الصدوق فی المقنع و هو المفهوم من الکلینی و قال ابن الجنید بانه مطلقاً لللیله المستقبله(5) و مثله الشیخ فی

ص:365


1- التهذیب ج/4 ص167 ح/47
2- قیل بالتناقض  بین قوله (صام اهل بغداد یوم الخمیس) و قوله (و ان الشهر کان عندنا ببغداد یوم الاربعاء) و جوابه انه صام اهل بغداد علی اساس الرؤیه و ان الشهر بإعتبار غیبوبه  الهلال بعد الشفق کان یوم الاربعاء نعم کلمه فاعتقدت لابد ان یراد بها کان اعتقادنا  اول الامر انه یوم الخمیس أو فی الجمله حذف و صحیحها: ( فاعتقدت ان الصوم یوم الخمیس خطأ و ان الشهر کان عندنا ببغداد یوم الاربعاء)
3- الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ج/1 ص146
4- المسائل الناصریه (الجوامع الفقهیه)  242 مسأله 126
5- المختلف ج/3 ص358 و المقنع ص185 طبع الهادی

الخلاف(1) و یشهد للاول صحیح حماد بن عثمان و هو من اصحاب الاجماع و الراوی عنه ابن ابی عمیر و هو ایضاً من اصحاب الاجماع عن الصادق (علیه السلام) (اذا راوا الهلال قبل الزوال فهو لللیله الماضیه و اذا رواه بعد الزوال فهو لللیله المستقبله)(2) و موثق عبید بن زراره و ابن بکیر قالا: قال ابوعبدالله (علیه السلام) (اذا رؤی الهلال قبل الزوال فذلک الیوم من شوّال و اذا رؤی بعد الزوال فذلک الیوم من شهر رمضان)(3) نعم یعارض ذلک مکاتبه محمد بن عیسی (ربما غم علینا هلال شهر رمضان فنری من الغد الهلال قبل الزوال و ربما رأیناه بعد الزوال فتری ان نفطر قبل الزوال اذا رأیناه ام لا؟ و کیف تامر فی ذلک؟ فکتب (علیه السلام) (تتم الی اللیل فانه ان کان تاماً رؤی قبل الزوال)(4).

 اقول: و لا یخفی قوه الاول فقد عرفت من عمل به بعد روایه محمد بن ابی عمیر و حماد بن عثمان له و هو کذلک من جهه علمیه فان المراد بما قبل الزوال صبح ذلک الیوم و المراد بما بعد الزوال عصر ذلک الیوم و لا شک علمیاً انه لللیله الماضیه ان رؤی صباحاً و الّا فهو لللیله المستقبله ان رؤی عصراً و مکاتبه ابن عیسی لا تقاوم ذلک خصوصاً و قد اعرض عن نقلها الکلینی و الصدوق, و اما

ص:366


1- الخلاف ج/2 ص171 مسأله 10
2- الکافی ج/4 ص78 ح/10 و التهذیب ج/4 ص176 و الاستبصار ج/2 ص73
3- التهذیب ج/4 ص176 و الاستبصار ج/2 ص74
4- التهذیب ج/4 ص177 ح/62 و الاستبصار ج/2 ص73 و هی صحیحه السند ان کان المراد من محمد بن جعفر احد الثقاه فراجع و المراد من (محمد بن عیسی) العبیدی.

خبر جراح المداینی عن الصادق (علیه السلام) (من رأی هلال شوال بنهار فی رمضان فلیتم صیامه)(1) فلا دلاله فیه حیث ان المراد بالنهار ما قبل الغروب و علی هذا المعنی یحمل ما تقدم من صحیح محمد بن قیس (و ان لم تروا الهلال الّا من وسط النهار او آخره فاتموا الصیام الی اللیل) مضافاً الی معارضه ذلک لصحیح اسحاق بن عمار(2) عن الصادق (علیه السلام) (عن هلال رمضان یغم علینا فی تسع وعشرین فقال لا تصمه الّا ان تراه فان شهد اهل بلد اخر انهم راوه فاقضه و اذا رایته وسط النهار فاتم صومه الی اللیل)(3) حیث ان الظاهر منه انه لو ثبت الهلال فی اللیله الماضیه فعلیه باتمام الصیام الی اللیل وحمله الشیخ علی ان یتمه من شعبان دون ان ینوی انه من رمضان ولا شاهد له. هذا ما یظهر و لابد من التامل التام فی الروایات المخالفه.  

واما الخفاء لیلتین فلم یظهر له قائل او خبر یدل علیه .

ص:367


1- التهذیب ج/4 ص178 و الاستبصار ج/2 ص73  والغریب من العلامه فی المختلف ج/3 ص308 فصل بین الفطر و الصوم فقال باعتبار ذلک فی الصوم دون الفطر و لا شاهد له .
2- فی سنده ابان بن عثمان و هو ثقه امامی و من اصحاب الاجماع و اسحاق بن عمار ایضا ثقه امامی و قد حصل توهم فی الاول بانه ناووسی و الثانی انه فطحی و کلاهما توهم کما تقدم.
3- التهذیب ج/4 ص178 ح/60

و اما خبر داود الرقی عن الصادق (علیه السلام) (اذا طلب الهلال فی المشرق غدوهً فلم یر فهو ههنا هلال جدید رؤی او لم یر)(1) فلا علاقه له بذلک و انما یدل علی امر طبیعی من تولد الهلال وامکان رؤیته بعد غیبوبته غدوهً کما هو واضح فی بابه فهو مثل ما رواه المقنع مرسلاً عن الصادق (علیه السلام) (قد یکون الهلال للیله و ثلث و لیله و نصف و لیله و ثلثین و للیلتین الا شیء و هو للیله)(2).

 (و المحبوس یتوخی فان وافق اجزء)

کما هو واضح فانه قد امتثل ما علیه من المامور به و کذلک لو تاخر عنه فانه قد ادی ما علیه من قضائه و معذور من جهه ادائه لعدم علمه به .

(و ان ظهر التقدم اعاد)

و یشهد له و للعنوان المتقدم صحیح ابان ابن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابی عبد الله - و هما ثقتان و الاول من اصحاب الاجماع و لم یکن ناووسیاً - عن الصادق (علیه السلام) «قلت له: رجل اسرته الروم و لم یصم شهر رمضان و لم یدر ای شهر هو؟ قال یصوم شهراً یتوخاه و یحتسب فان کان الشهر الذی صامه قبل رمضان لم یجزه و ان کان بعد رمضان اجزأه»(3), و به افتی الفقیه(4) و رواه المفید فی المقنعه بمعناه(5).

ص:368


1- التهذیب ج/2 ص333 ح/115 وقد حمله الحر العاملی علی التقیه و لا شاهد له کما و لا لزوم لذلک.
2- المقنع ص184 طبع الهادی .
3- التهذیب ج/4 ص310 
4- الفقیه ج2 ص125  و فیه: بدل «ولم یصم» ولم یصح له شهر و هو الصحیح.
5- المقنعه ص60 عن الوسائل ج/4 ص200

(و ) یجب (الکف من طلوع الفجر الثانی الی ذهاب الحمره المشرقیه)

کما تقدم تحقیق ذلک فی وقت صلاه المغرب .

(و لو قدم المسافر بلده او برء المریض قبل الزوال و لم یتناولا اجزأهما الصوم)

اقول: اما المسافر فلا اشکال و لا خلاف فیه و یشهد له الاخبار المتعدده منها صحیح یونس - علی الصحیح فی العبیدی - فی حدیث «و قال فی المسافریدخل اهله و هو جنب قبل الزوال و لم یکن اکل فعلیه ان یتم صومه و لا قضاء علیه -یعنی اذا کانت جنابته من احتلام»(1), و قد مر الکلام فی ذیله فی باب البقاء علی الجنابه مما یمسک عنه الصائم(2) و خبر البزنطی - و هو ضعیف لاجل جهه سهل بن زیاد لکن اعتماد الکلینی علیه قد یوجبه الوثوق-(3) عن ابی الحسن (علیه السلام) (عن رجل قدم من سفر فی شهر رمضان و لم یطعم شیئاً قبل الزوال قال: یصوم)(4) و غیرهما(5) .

ص:369


1- الکافی ج/4 ص132 ح/9
2- و قد احتمل فی مرأه العقول انها من کلام یونس.
3- و فی القاموس ج/5 ص358 تحقیق رائع عن شخصیه سهل بن زیاد الادمی فراجع و خلاصته عدم ثبوت وثاقته و انما الکلینی قد انتخب بعضاً من اخباره. 
4- الکافی ج/4 ص132 ح/7 و التهذیب ج/4 ص255 ح/6
5- التهذیب ج/4 ص255 ح/5 و هو موثق ابی بصیر .

و اما ما فی صحیح محمد بن مسلم (و ان دخل بعد طلوع الفجر فلا صیام علیه و ان شاء صام)(1) فمحمول علی انه مخیر فی الافطار قبل الدخول ومثله خبر سماعه.(2)

 و اما المریض اذا برء من مرضه قبل الزوال فلیس من نص بالخصوص یوجب علیه الصوم و مقتضی عموم الایه فیه عدم وجوب الصوم علیه و عدم صحته قال تعالی {فمن کان منکم مریضاً او علی سفر فعده من ایام اخر}(3) کما و انه لم یذهب الی وجوب الصوم علیه احد من القدماء عدا الشیخ فی المبسوط و النهایه(4) صریحاً و بتبعه ابن ادریس و ابن البراج(5) و هو المفهوم ایضاً من کلام المفید حیث قال (و اذا افطر المریض یوماً من شهر رمضان ثم صح فی بقیه یومه و قد اکل وشرب فانه یجب علیه الامساک و علیه القضاء لذلک الیوم)(6) و ذهب فی الخلاف الی عدم صحته(7) و استدل علیه باجماع الفرقه و به قال ابن حمزه فقال: (صوم الادب خمسه: صوم المسافر اذا قدم اهله و قد افطر فی الطریق و الصبی اذا بلغ نصف النهار و قد افطر و المریض اذا برء و الکافر اذا اسلم و الحائض اذا طهرت

ص:370


1- الکافی ج/4 ص131 ح/4
2- التهذیب ج/4 ص327 ح/88
3- البقره 184
4- النهایه ص160 و ص161 و النجعه ج4 ص287
5- السرائر ج/1 ص405 و النجعه ج4 ص287
6- التهذیب ج/4 ص253 و المقنعه ص354
7- النجعه ج4 ص287

فکلهم یمسک بقیه النهار تأدیباً و یقضی  و الصبی ان لم یفطر و بلغ صام واجباً و المسافر اذا قدم اهله قبل الزوال و لم یفطر وجب علیه الصوم و لم یقض)(1) ففرق بین الصبی و المسافر بالتفصیل و بین الکافر و الحائض و المریض بالاطلاق، و لم یتعرض له المرتضی و الدیلمی و اطلق ابو الصلاح و ابن زهره الامساک تأدیباً لکافر اسلم و مریض برء و مسافر قدم وغلام بلغ و مرأه طهرت فی الیوم و لم یتعرضا لحکم قبل الزوال و بعده مع عدم المفطر(2) فکانهما لم یقولا بالتفصیل حتی فی المسافر ایضاً مع انه مما لا اشکال فیه.

و الحاصل انه لیس من اتفاق بین المتقدمین حتی یکن کاشفاً عن نص صحیح لم یصل الینا بل قد عرفت عدم القول به الّا من الشیخین و ابنی ادریس و البراج فالصحیح عدم صحه صوم المریض اذا برء عملاً بعموم الایه وان خرجنا عن عموم الایه فی خصوص المسافر الّا انه لا یصح قیاس المریض علیه(3).

ص:371


1- النجعه ج4 ص287و ص288
2- النجعه ج4 ص288
3- و بذلک یظهر بطلان ما اتفق علیه المتأخرون من الحکم بوجوب الصوم اذا برء قبل الزوال و لم یتناول شیئاً فما عن المدارک من دعوی الاجماع قد عرفت حالها و من ان المریض اعذر من المسافر: لا یجدی فی الاستفاده لعدم احراز المناط بل هو قیاس واضح.

فروع

الاول: من کان مریضاً لا یضره الصوم الّا انه کان معتقداً لضرره فلما برء فی الاثناء انکشف خطأه فمثله یجب علیه الصوم واقعاً وحاله حال الجاهل الذی علم فی اثناء النهار ان الیوم من رمضان فهو خارج عن حکم المریض تخصصاً کما هو واضح ویبقی الاشکال فی الاکتفاء بصومه من جهه عدم النیه فی اول النهار و قد تقدم حکمه وانه یصح صومه سواء کان قبل الزوال او بعده.

الثانی: قال المفید بوجوب الامساک علی المریض اذا برء و قد کان افطر(1) و یرده عدم الدلیل و الاصل البراءه و یؤیده خبر الزهری عن السجاد (علیه السلام) فی خبر «وکذلک من افطر لعله فی اول النهار ثم قوی بعد ذلک امر بالامساک بقیه یومه تأدیباً و لیس بفرض»(2) و قد اعتمده الکلینی و الفقیه(3) و العجب ان الشیخ استدل به لقول المفید فی التهذیب(4)و هو کما تری .

الثالث: اوجب المبسوط الصوم علی الکافر اذا اسلم فی اثناء النهار و لم یفطر ایضاً(5) و قال فی نهایته بعدم الوجوب.(6)

ص:372


1- التهذیب ج/4 ص253 و المقنعه ص354
2- الفقیه ج2 ص80
3- الکافی ج/4 ص84
4- التهذیب ج/4 ص253
5- المبسوط ج/1 ص286
6- النهایه ص159 و ص160

اقول: و هو الصحیح لما تقدم و لصحیح العیص بن القاسم عن الصادق (علیه السلام) عن قوم اسلموا فی شهر رمضان - الی- فقال (لیس علیهم قضاء و لا یومهم الذی اسلموا فیه الّا ان یکونوا اسلموا قبل طلوع الفجر)(1) .

و اما خبر الحلبی عن الصادق (علیه السلام) «عن رجل اسلم بعد ما دخل فی شهر رمضان ایاماً فقال: لیقض ما فاته»(2) فقال الشیخ بعده «فهذه الروایه محموله علی من اسلم فی شهر رمضان و فاته ذلک لعارض من مرض أو غیر ذلک - الی- و الذی یدل علی ذلک انه قال (لیقض ما فاته) و الفوت لا یکون الّا بعد توجه الفرض الی المکلف» .

اقول: و یعارضه علی فرض التعارض غیر ما تقدم صحیح الحلبی و فیه (لیس علیه الّا ما اسلم فیه )(3).

الرابع: أوجب الشیخ فی الخلاف الصوم علی الصبی اذا نوی الصوم ثم بلغ فی الاثناء فی کتاب الصوم و لم یوجبه فی کتاب الصلاه (4)و انما قال یمسک تأدیباً و

ص:373


1- الکافی ج/4 ص125 ح/3 و الفقیه ج/2 ص80 رقم 358 و التهذیب ج/4 ص245 و الاستبصار ج/2 ص107
2- التهذیب ج/4 ص246 ح/4
3- التهذیب ج/4 ص245 ح/1
4- الخلاف ج/2 ص203 مساله 57 من کتاب الصوم و ج/1 ص306 مساله 53 من کتاب الصلاه .

هو الصحیح و به قال ابن الجنید و ابن ادریس(1) اقول: و لعله قصد وجوب الامساک تأدیباً فی کل من الکتابین الّا انه علی ای حال لا دلیل علیه سواء قلنا بالوجوب بالاصل أم تأدباً.

(بخلاف الصبی اذا بلغ و الکافر و الحائض و النفساء و المجنون و المغمی علیه فإنه یعتبر زوال العذر قبل الفجر)

اقول: اما الصبی و الکافر فقد مر الکلام فیهما و اما الحائض و النفساء فقد تقدم اشتراط الخلو منهما فی وجوب الصوم علیهما کما تقدم من موثق العیص و حسن منصور بن حازم  للحائض و صحیح ابن الحجاج للنفساء و نزیده هنا حسن الحلبی « بإبن هاشم» فی خبر عن الصادق (علیه السلام) (قال و سألته عن امرأه رأت الطهر فی اول النهار من شهر رمضان فتغتسل و لم تطعم فما تصنع فی ذلک الیوم قال: تفطر ذلک الیوم فانما فطرها من الدم)(2) و التعلیل الوارد فی ذیلها شامل للنفساء کما هو الفهم العرفی مضافاً لما تقدم من صحیح ابن الحجاج .(3)

و اما ما فی التهذیب عن ابی بصیر عن الصادق (علیه السلام) من التفصیل بین عروض الطمث فی شهر رمضان قبل الزوال فهی فی سعه ان تأکل و تشرب بخلاف عروف ذلک بعد زوال الشمس بأن تغتسل و تعتد بصوم ذلک الیوم ما لم تأکل أو

ص:374


1- المختلف ج/3 ص379 و السرائر ج/1 ص403
2- الکافی ج/4 ص135 ح/2
3- الکافی ج/4 ص135 ح/4

تشرب. فحمله علی وهم الراوی(1). قلت: و لا یخفی اضطرابه و اعراض الاصحاب عنه .

و اما خبر محمد بن مسلم(2) عن الباقر (علیه السلام) «عن المرأه تری الدم غدوه او ارتفاع النهار او عند الزوال قال: تفطر و اذا کان ذلک بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض علی صومها و لتقض ذلک الیوم»(3) .

اقول: و هو محمول علی امساکها بعد الزوال تأدباً بقرینه ذیله (و لتقض ذلک الیوم) .

 و اما المجنون اذا افاق فی اثناء النهار فحکم فیه ابن الجنید بوجوب الصوم علیه و اجزاؤه اذا لم یکن تناول المفطر(4) و قال فیه الشیخ فی الخلاف لا قضاء علیه ان نوی الصوم(5).

 اقول: و لابد من تشخیص القاعده الاولیه فإن قلنا بسقوط المرکب بسقوط بعضه فعدم وجوب الباقی واضح والقول بالوجوب یحتاج الی دلیل و هو مفقود و ان قلنا بقاعده لا یسقط المیسور بالمعسور وهی و ان لم تثبت بهذا اللفظ لضعف

ص:375


1- التهذیب ج/1 ص393 باب الحیض ح/39
2- لا اشکال فی سنده الّا من جهه محمد بن حمران و هو مشترک بین اثنین: ابن اعین المهمل و النهدی الثقه فراجع القاموس ج/9 ص237 و ص238
3- التهذیب ج/1 ص393 و ص394 ح/40
4- المختلف ج/3 ص321
5- الخلاف ج/2 ص198 و ص201 مساله 51 و 52

روایتها الّا ان ما فی صحیح علی بن الحسن بن رباط و بتوسط الحسن بن محبوب و هو من اصحاب الاجماع عن عبد الاعلی مولی ال سام- و هو اما متحد مع عبد الاعلی بن اعین الثقه کما یفهم ذلک من خبری الکافی(1) و التهذیب و اما بناءً علی تعددهما فالظاهر حسنه کما رواه الکشی بسند معتبر عنه (قلت لابی عبداللله (علیه السلام) انا الناس یعیبون علیّ بالکلام و انا اکلم الناس؟ فقال اما مثلک ممن یقع ثم یطیر فنعم و اما من یقع ثم لا یطیر فلا)(2) و هذه الروایه و ان کانت بطریقه الا انها کاشفه عن حسن حاله بعد روایه الاصحاب لها و الظاهر منه انه کان من متکلمی الشیعه کما یفهم ذلک من بعض روایاته وکیف کان فالروایه موثوق بها بعد اعتماد الکلینی علیها و روایه الحسن بن محبوب لها وهی قال: قلت لابی عبدالله (علیه السلام) عثرت فانقطع ظفری فجعلت علی اصبعی مراره فکیف اصنع بالوضوء؟ قال یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله عزوجل {ما جعل علیکم فی الدین من حرج} امسح علیه)(3)دال(4) علی مضمونها، فهذا الصحیح دال علی عدم سقوط الاوامر الاولیه بوقوع الحرج فی بعض اجزائها بل الساقط حسب ظهوره ما فیه الحرج

ص:376


1- الکافی ج/5 ص334 و التهذیب ج/7 ص400 حیث وقع فی السند هکذا (علی بن رئاب عن عبدالاعلی بن اعین مولی آل سام) اقول و تشکیک القاموس ج/6 ص52 فی اتحادهما لذلک مجرد احتمال عقلی یاباه بناء العقلاء و فهمهم.
2- القاموس ج/6 ص52 عن رجال الکشی ص319
3- الکافی ج/3 ص33 ح/4 و الایه من سوره الحج/77
4- خبر: ان ما فی صحیح علی بن الحسن بن رباط

فقط و هو ذات المسح علی البشره و اما اصل المسح فلا. لا یقال ان هذه الروایه خاصه فی الوضوء فإنه یقال: صحیح ان موردها الوضوء الا انها ظاهره و بدلاله قوله (علیه السلام) «یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله عزوجل» فیما قلناه و الوضوء احد مصادیقها لا یقال بانها ضعیفه الدلاله حیث ان مثل هذا لا یفهم من الایه قلت: قد تقدم ان الظاهر من شخصیه ال سام انه من المتکلمین فمن المناسب ان یرشده الامام الی کیفیه الاستدلال و الاستفاده من القرآن الکریم و منه ایه الحرج و ان الاوامر لا تسقط الا بمقدار حرجیتها و بالفهم العرفی یتعدی الی کل ما یتعذر الاتیان بجزئه کما فیما نحن فیه فان المجنون و المغمی علیه مما سیأتی لما تعذر علیه امتثال التکلیف فی حال جنونه تعین علیه اتیان ما بقی بعد الافاقه هذا غایه ما یمکن ان یستدل لهما .

اقول: لا اشکال فی الکبری المستفاده من هذه الروایه الشریفه و انما الاشکال و التأمل فی تطبیقها علی المجنون حیث لم یکن مکلفاً فی جزء من الوقت ثم الشک فی تکلیفه فیما بقی و مثله الصبی اذا بلغ فی اثناء النهار و المغمی علیه اذا افاق و مع الشک فی اصل التکلیف فالمجری هو البراءه کما لا یخفی هذا و فی شمول الروایه لموارد التعذر و انها ملحقه بموارد الحرح تأمل اخر.

و بذلک یظهر حکم المغمی علیه اذا افاق خلافاً لإبن الجنید حیث اوجب علیه الصوم اذا لم یتناول شیئاً(1).

ص:377


1- المختلف ج/3 ص321

و اما الاستدلال علی سقوطه بصحیح ایوب بن نوح قال: کتبت الی ابی الحسن الثالث (علیه السلام) اسأله عن المغمی علیه یوماً أو اکثر هل یقضی ما فاته أم لا؟ (لا یقضی الصوم و لا یقضی الصلاه(1)) و مثله صحیح علی بن مهزیار(2) فغیر تام لظهورهما فی الیوم الکامل و الیومین و لا ظهور فیهما لمن افاق فی اثناء النهار هذا و لا یخفی دلاله الصحیحین علی سقوط قضاء الصوم و الصلاه عن المغمی علیه و خالف فی ذلک المفید فأوجب علیه القضاء اذا لم تسبق منه