الدرر الفقهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه المجلد 3

اشاره

سرشناسه : کاظمی، ماجد، محقق

عنوان و نام پدیدآور : الدرر الفقهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه/ تالیف ماجد الکاظمی. الشارح

مشخصات نشر : قم: دارالهدی، 1394. 1437 ه_ ق

مشخصات ظاهری : 124 ص.

8 - 416 - 497 - 964 - 978 (دوره)

وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.

یادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

582 ص, عربی.

الفهرسه طبق نظام فیبا

الموضوع: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786  ق. اللمعه الدمشقیه - النقد و التفسیر.

الموضوع: الفقه الجعفری القرن 8 ق.

التعریف الاضافی: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786 ق. اللمعه الدمشقیه - الشرح.

الایداع فی المکتبه الوطنیه:

1394, 804223  ل 9 ش / 3 / 182 BP

342 / 297 - 3867721

ص: 1

اشاره

الدرر الفقهیه

فی شرح

اللمعه الدمشقیه

الجزء الثالث

کتاب الصلاه

القسم الاول

ایه الله الشیخ ماجد الکاظمی

ص:2

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد و اشهد ان لا اله الا الله و ان محمداً عبده و رسوله و ان الائمه من بعده ائمهً و سادهً و قادهً و منار الهدی من تمسک بهم لحق و من تخلف عنهم غرق اللهم صل علی محمد و علی ال محمد الطیبین الابرار و العن اعداءهم اجمعین .

(کتاب الصلاه)

اشاره

   (و فصوله احد عشر(

الفصل الاول فی اعداد الصلاه

   (الاول: اعدادها و الواجب سبع , الیومیه والجمعه والعیدان والایات والطواف والاموات و الملتزم بنذر و شبهه) من العهد و الیمین.

   اما الیومیه: فقد ذکر تعالی {اقم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قران الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا(1)} و قوله تعالی {اقم الصلاه طرفی النهار و زلفاً من اللیل(2)} و قوله تعالی {حافظوا علی الصلوات و الصلاه الوسطی}(3) و قد

ص:3


1- الاسراء آیه 78
2- هود ایه 114
3- البقره ایه 238

استدل الباقر (علیه السلام) بهذه الایات الثلاث کما فی صحیح زراره الدال علی وجوب الصلوات الخمس(1), و لا یخفی ان وجوبها و اعدادها من ضروریات الدین و نکتفی بذکر صحیح زراره «فرض الله الصلاه و سن النبی (صلی الله علیه و آله) عشره اوجه: صلاه الحضر و السفر و صلاه الخوف علی ثلاثه أوجه وصلاه کسوف الشمس والقمر و صلاه العیدین و صلاه الاستسقاء و الصلاه علی المیت»(2) و اطلاق الصلاه علی المیّت یمکن ان یکون بالمعنی اللغوی لما تقدم سابقاً فی باب الجنائز من کونها دعاءاً کما فی قوله تعالی{وصلِ علیهم ان صلاتک سکن لهم}(3).

     ثم ان تسمیه الیومیه بالیومیه لیس من  باب التغلیب کما توهم بل باعتبار ان الیوم شامل لللیل و النهار کما جاء اطلاقه کذلک فی عده ایات ففی سوره البقره {واذکروا الله فی ایام معدودات}(4) و غیرها من الایات.

   (والمندوب لا حصر له)

    اقول: المندوبات التی لها اسم و عنوان کالواجبات محصوره و معینه و انما المندوب الذی لا اسم له لا حصر فیه و استدل له بخبر (الصلاه خیر موضوع فمن شاء استقلّ ومن شاء استکثر)(5).

ص:4


1- الکافی ج/3 ص/271 ح/3
2- الکافی ج/3 ص/272 ح/3
3- التوبه ایه103
4- البقره ایه203
5- مکارم الأخلاق ص 472 الفصل الخامس فی وصیه رسول الله ص لأبی ذر الغفاری رضی الله عنه.

   (و افضله الرواتب)

   و الرواتب ایضاً متفاوته ففی رساله علی بن بابویه «افضل النوافل رکعتا الفجر و بعدهما رکعه الوتر و بعدها رکعتا الزوال و بعدهما نوافل المغرب و بعدهما تمام صلاه اللیل و بعدها تمام نوافل النهار»(1).

   (فللظهر ثمان رکعات قبلها وللعصر ثمان قبلها وللمغرب اربع بعدها و للعشاء رکعتان جالساً)

   کما فی معتبره الفضل بن شاذان «والسنه اربع و ثلاثون رکعه ثمان رکعات قبل فریضه الظهر و ثمان رکعات قبل العصر و اربع رکعات بعد المغرب و رکعتان من جلوس بعد العتمه تعدّان برکعه و ثمان رکعات فی السحر و الشفع و الوتر ثلاث رکعات یسلّم بعد الرکعتین و رکعتا الفجر»(2).

   و الروایات فی کون الفرائض و النوافل احدی و خمسین رکعه متظافره ففی صحیحه الفضیل بن یسار «الفریضه و النافله احداً و خمسون رکعه منها رکعتان

ص:5


1- الفقیه ج/1 ص/314 باب75 من ابواب الصلاه
2- العیون ج/2 ص/123 وهی فی غایه الاعتبار و قد رویت باسانید متعدده ففی العیون بسندین و فی التحف رواها عن الفضل بن سهل مضافا الی وثاقه ابن عبدوس وابن قتیبه.

بعد العتمه جالساً تعدان برکعه وهو قائم الفریضه منها سبعه عشر رکعه و النافله اربع و ثلاثون رکعه»(1) و غیرهما من الروایات(2) .

   و اما مرسل الصدوق المشتمل علی ان النبی (صلی الله علیه و آله) یصلّی المغرب بغیبوبه الشّمس و أنّه لا یصلّی من نوافل العصر إلّا أربعا فشاذّ(3).

   و اما مرسله علی بن الحکم(4) و خبر القاسم بن الولید عن الصلاه فی النهار من النوافل (قال هی ست عشره رکعه ای ساعات النهار شئت ان تصلیها صلیتها الّا انک ان صلیتها فی مواقیتها افضل)(5) فمضافا لضعفهما سندا لم یظهر العامل بهما.

   و اما ما رواه التهذیب صحیحاً عن زراره بحذف اربع من العصر و اثنین من المغرب و الوتیره(6) و روی عن ابی بصیر بحذف اربع من العصر و الوتیره(7) و ما

ص:6


1- الکافی ج/3 ص/443 ح/2 باب85 من ابواب الصلاه
2- الکافی ج/3 ص/443 ح/3 و ح/5 و ح/4
3- الفقیه ج/1ص146 باب36 و اما اشتماله علی کونه (ص) یصلی نافله الفجر عنده و بعیده کما افتی به فی المقنع ص/11 و کذلک فی الهدایه ص/53 من الجوامع الفقهیه فلا یعارضه شیء و لا ضیر فیه الّا ما یتوهم من الاطلاقات الداله علی کونها مع صلاه اللیل و هی لا تدل علی نفی کونها عند الفجر او بعده .
4- التهذیب ج/2 ص/8 ح/15
5- التهذیب ج/2 ص/9 ح/17
6- التهذیب ج/2 ص/7 ح/13 و مثله ح/12 و حملهما الشیخ علی معذوریه زراره من حیث انه ذو تجاره و سفر و لا یخفی تعارضهما مع ما دل علی عدم سقوط نافله المغرب سفراً و حضراً فالرد الی اهله اولی من الحمل علی التأکید .
7- المصدر السابق ح/11

رواه الکشی (و علیک بصلاه السته و الاربعین)(1) و ما رواه التهذیب عن عبد الله بن سنان (لا تصل اقل من اربع و اربعین رکعه)(2) فکلها محموله علی التأکید والّا فلا تقاوم ما هو معلوم و ثابت.

      ثم من آداب نافله المغرب عدم التکلم قبل ادائها کما فی ما رواه الکافی عن ابی الفوارس(3) و خبر رجاء بن ابی الضحاک(4) و تضمن الثانی منهما کون تعقیب صلاه المغرب بعد نافلتها.

   (و یجوز قائماً بعدها)

   ای بعد العشاء یجوز ان یصلی الرکعتین من جلوس قائماً و یدل علیه خبر الکافی عن الحارث بن المغیره النصری(5) وخبر التهذیب عن سلیمان بن خالد(6).

   اقول: و باتیانهما قائماً یصیر الفرض و النفل اثنین و خمسین رکعه و بذلک تعرف مخالفتهما لما هو ثابت و معلوم من کون النوافل مع الفرائض احدی وخمسین و

ص:7


1- رجال الکشی ؛ عنوان زراره بن اعین ح/14 و مثله خبره عن یونس بن یعقوب .
2- المصدر السابق ح/9
3- الکافی ج/3 ص/443 ح/7؛ و فیه: (نهانی ابو عبد الله (علیه السلام) ان اتکلّم بین الاربع رکعات التی بعد المغرب).
4- العیون ص/181 ج/2 ح/5 باب42
5- التهذیب ج/2 ص/9 ح/16 و الکافی ج/3 ص/446 ح/15 الصحیح عدم صحه الرکون الی خبر النصری و لا وثوق به کما ستعرف.
6- التهذیب ج/2 ص/5 ح/8 ؛ اقول: وهی لا دلاله فیها حیث قال: و لا تعدّان من الخمسین.

من کونهما من جلوس تعدّان برکعه من قیام اضف الی ذلک معارضتهما لخبر الکشی عن هشام المشرفی عن الرضا (علیه السلام) فی خبر «و قالوا ان یونس یقول ان من السنه ان یصلّی الانسان رکعتین و هو جالس بعد العتَمه فقال صدق یونس»(1) و خبر العلل عن ابی بصیر (من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلا یبیتنّ الّا بوتر قلت تعنی الرکعتین بعد العشاء الاخره قال نعم انهما برکعه فمن صلاهما ثم حدث به حدث مات علی وتر)(2).

   (وثمان صلاه اللیل و رکعتا الشفع بعدها و رکعه الوتر و رکعتا الصّبح قبلها)

  ای قبل صلاه الصبح للصحاح الاتیه کما فی موثق زراره کان رسول الله  (صلی الله علیه و آله) یصلی من اللیل ثلاث عشره رکعه منها الوتر ورکعتا الفجر فی السفر والحضر(3)، و غیرها من الروایات(4), و قد خالف الصدوق فی کون نافله الفجر قبل الفجر مستندا الی ما ارسله عن الباقر (علیه السلام) (5) و قد تقدم شذوذ الخبر مضافا الی ضعفه سندا .

   (و فی السفر و الخوف تنتصف الرباعیه)

ص:8


1- رجال الکشی ص/ ح/24 من اخبار یونس بن عبد الرحمن .
2- العلل ص/330 ج/2 باب27 ؛ و مثل خبر العلل صحیح زراره و بتوسط ابن ابی عمیر التهذیب ج/2 ص/341 ح/268 .
3- الکافی ج/3 ص/446 ح/14
4- الکافی ج/3 ص/444 ح/8
5- الفقیه ج/1ص146 باب36 و المقنع ص/11 و الهدایه ص/53 من الجوامع الفقهیه .

   المراد من الخوف هو الحرب و انما تنصف فی الحرب اذا لم تکن الی حد المطارده و المسایفه و الّا فیبدّل کل رکعه بتکبیره ففی صحیح الفضلاء: (قال فی صلاه الخوف عند المطارده و المناوشه یصلّی کل انسان منهم بالایماء حیث کان وجهه و ان کانت المسایفه و المعانقه و تلاحم القتال فان امیر المؤمنین صلوات الله علیه صلی لیله صفین و هی لیله الهریر لم تکن صلاتهم الظهر و العصر و المغرب و العشاء عند وقت کل صلاه الّا التکبیر و التهلیل و التسبیح و التحمید و الدعاء فکانت تلک صلاتهم لم یأمرهم باعاده الصلاه)(1) و غیرها من الروایات(2) التی تدل علی کفایه تکبیره واحده عن کل رکعه.

   و اما التقصیر فی صلاه الخوف فقد جاء فی صحیح حریز عن الصادق (علیه السلام) فی قول الله عز و جل {فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا(3)} قال فی الرکعتین تنقص منهما واحده(4).

   و اما التقصیر فی السفر فسیأتی فی محله.

ص:9


1- الکافی ج/3 ص/457 باب88 ح/1؛ و قد دلت هذه الصحیحه بعد الغاء الخصوصیه علی ان من کانت وظیفته کیفیه معینه فهی مجزیه له عن القضاء و الاداء و بعباره اخری ان المأمور به بالامر الاضطراری یقوم مقام المأمور به بالامر الاختیاری و یجزئ عنه و هذه الروایه کفتنا مؤونه ذاک البحث الاصولی .
2- المصدر السابق ح/5 و ح/3
3- النساء ایه101
4- الکافی ج/3 ص/458 ح/4

   (و تسقط راتبه المقصوره)

  کما فی صحیحه ابی بصیر «الصلاه فی السفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیء الّا المغرب»(1) ومثله موثق سماعه(2) و غیره(3) وقد دلت بالاطلاق علی سقوط راتبه العشاء ایضاً لکن یعارض اطلاقها معتبره الفضل بن شاذان «فان قال فما بال العتمه مقصوره و لیس تترک رکعتاه قیل ان تلک الرکعتین لیستا من الخمسین و انما هی زیاده فی الخمسین تطوعاً لیتم بها بدل کل رکعه من الفریضه رکعتین من التطوع»(4) و عمل بها الصدوق(5) و العمانی فقال: «و أوکد النوافل الصلوات التی تکون فی اللیل لا رخصه فیها فی ترکها فی سفر و لا حضر»(6) فلا بد من القول بحکومه معتبره الفضل علی ما دل علی السقوط لان معتبره الفضل تقول انها لیست من النوافل فهی خارجه تخصصاً فلا تسقط نافله العشاء.

(و لکل رکعتین من النافله تشهد وتسلیم)

ص:10


1- الکافی ج/3 ص/439 ح/3
2- الکافی ج/3 ص/439 ح/1
3- التهذیب ج/2 باب2 من ابواب الصلاه ح/5 و ح/6 ص/13 و ص/14
4- العیون ج/2 ص/113
5- الفقیه ج/1 ص/290 باب61 من الصلاه
6- النجعه کتاب الصلاه ج/1 ص/24

کما فی کتاب حریز عن ابی بصیر (و افصل بین کل رکعتین من نوافلک)(1) وکما فی خبر علی بن جعفر «عن الرجل یصلی النافله ایصلح له ان یصلّی اربع رکعات لا یسلم بینهن قال لا الّا ان یسلم بین کل رکعتین»(2).

   (و للوتر بانفراده)

   کما فی معتبره الفضل بن شاذان (و الوتر ثلاث رکعات یسلم بعد الرکعتین)(3) و غیره(4) .

   و اما ما رواه التهذیب عن یعقوب بن شعیب(5) و غیره(6) من انها موصوله فحملها الشیخ علی ثلاثه محامل احدها التقیه(7) و یکفی لسقوطها ورد علمها الی اهلها معارضتها لما هو اصح منها.

   (و لصلاه الاعرابی ترتیب الظهرین بعد الثنائیه)

ص:11


1- مستطرفات السرائر عن کتاب حریز ص/71 ح/1 ؛ اقول: و بعد کون وصول کتاب حریز الی الشیخ  صحیحا لا یضر نا کون ابن ادریس لم یذکر لنا سنده الی الکتاب فهو من اقرباء الشیخ و لا شک ان مکتبه الشیخ تحت اختیاره.
2- قرب الاسناد ص/194 ح/736
3- العیون ج/2 ص/123 باب35
4- العیون ج/2 ص/181 باب43
5- التهذیب ج/2 ص/129 ح/262 باب8 
6- التهذیب ج/2 ص/129 ح/263
7- التهذیب ج/2 ص/129

   و الاصل  فیها ما نقله مصباح الشیخ عن زید بن ثابت «فصل رکعتین تقرأ- الی- ثم قم فصل ثمانی رکعات بتسلیمتین»(1) و حیث لم تذکر فی اخبارنا فلا عبره بها و هی معارضه للاخبار المتظافره من کون النوافل غیر مفرده الوتر رکعتین رکعتین کما فی مر من صحیح حریز المتقدم مما رواه المستطرفات عن کتابه و معتبره ابن شاذان.

     ثم ان المصباح ارسل عن النبی (صلی الله علیه و آله) روایتین احداهما بالصلاه اربع رکعات لا یفرق بینهن(2) والاخری بالصلاه احدی عشر رکعه بتسلیمه واحده(3) و حیث لم یروهما غیره و لم یفتِ بهما احد و معارضتهما لما سبق مع ما فیهما من الارسال فلا یمکن العمل بهما.

      ثم ان صلاه الاعرابی و ان ذکرها الشیخ فی مصباحه لکنه لم یذکرها فی کتبه الاخری و لم یروها فی کتابه التهذیب الذی جمع فیه کل الروایات و لعل اول من ذکرها بعده الحلبی فی غنیته(4).

  

ص:12


1- مصباح المتهجد ص/281 ؛ و هی روایه عامیه راویها زید بن ثابت و قد عده الجزری عثمانیاً کما و انه لم یشهد مع امیر المؤمنین (علیه السلام) شیئاً فی حروبه و نقل الشیخ فی التهذیب ج/6 ص/218 عن الباقر (علیه السلام) (و اشهد علی زید بن ثابت لقد حکم فی الفرائض بحکم الجاهلیه).راجع القاموس ج/4 ص/535
2- مصباح المتهجد ص/228 و فیه: (لا یفرق بینهن … ).
3- مصباح المتهجد ص/229 و فیه: (احدی عشره رکعه بتسلیمه واحده).
4- الغنیه من الجوامع الفقهیه ص/495

   حصیله البحث:

الواجب من الصلوات سبعٌ: الیومیّه و الجمعه و العیدان و الآیات و الطّواف و الأموات و الملتزم بنذرٍ و شبهه.

و المندوب الذی له اسم وعنوان کالواجبات محصوره ومعینه وانما المندوب الذی لا اسم له لا حصر له و أفضله الرّواتب، فللظّهر ثمانٍ قبلها و للعصر ثمانٍ قبلها و للمغرب أربعٌ بعدها من آداب نافله المغرب عدم التکلم قبل ادائها و للعشاء رکعتان جالساً بعدها و ثمانی اللّیل و رکعتا الشّفع و رکعه الوتر و رکعتا الصّبح قبلها و فی السّفر تنتصف الرّباعیّه و تسقط راتبه المقصوره الا الوتیره فلا تسقط فی السفر، و لکلّ رکعتین من النّافله تشهّدٌ و تسلیمٌ، و للوتر بانفراده.

الفصل الثانی فی شرائط الصلاه

اشاره

   (الثانی: فی شروطها و هی سبعه)

الشرط الاول فی الوقت

اشاره

   ( الاول: الوقت، فللظهر زوال الشمس المعلوم بزید) ای زیاده (الظل بعد نقصه)

   و یدل علی کون الزوال اول وقت وجوب الصلاه مضافاً الی الایه المبارکه {اقم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق اللیل…}(1)حیث ان الدلوک هو زوال الشمس

ص:13


1- الاسراء ایه78

عن الاستواء کما فی المصباح(1) و مضافا الی الضروره من الدین خبر زراره (اذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر)(2)و غیره من النصوص المتظافره(3) و فی خبر عبید بن زراره (الّا ان هذه قبل هذه ثم انت فی وقت منهما جمیعاً حتی تغیب الشمس)(4).

      واما علامته بزیاده الظل بعد نقصانه مضافا الی کونه معلوما فقد دل علیه مرفوع احمد بن محمد بن عیسی الاشعری عن سماعه (ثم لا یزال ینقص حتی تزول فاذا زالت زاد)(5).

      ثم انه روی المشایخ الثلاثه فی الصحیح عن ابن ابی عمیر عن ابی عبدالله الفرّاء عن الصادق (علیه السلام) (انه ربما اشتبه الوقت علینا فی یوم الغیم فقال تعرف هذه الطیور التی عندکم بالعراق یقال لها الدیکه قلت نعم قال اذا ارتفعت اصواتها و تجاوبت فقد زالت الشمس)(6) و مثله غیره(7) و هذه علامه ثانیه لدخول الوقت و لا یضر اهمال ابی عبد الله الفراء بعد کون الراوی عنه ابن ابی عمیر و عمل الثلاثه بها .

ص:14


1- المصباح المنیر ص/199
2- التهذیب ج/2 ص/19 ح/5 
3- التهذیب ج/2 ص/19مثل موثق زراره ح/4 و غیره ح/3 و ح/1
4- الکافی ج/3 ص/276 ح/5 باب5 و قریب منه ما فی الباب من روایات.
5- التهذیب ج/2 ص/27 ح/26 باب4
6- الکافی ج/3 ص/284 ح/2 باب8 و الفقیه ج/1 ص/143 و التهذیب ج/2 ص/255 ح/47 باب13
7- الفقیه ج/1 ص/144 ح/24 و التهذیب ح/48 ص/255 ج/2 ؛ و الکافی ج/3 ص/285 ح/5 و فیه: (اذا صاح الدیک ثلاثه اصوات ولاءً فقد زالت الشمس و قد دخل وقت الصلاه).

      ثم انه ورد جعل الشمس علی الحاجب الایمن لمعرفه الزوال ففی مجالس ابن الشیخ عن امیر المؤمنین (علیه السلام) وفیه (قال النبی (صلی الله علیه و آله) اتانی جبرئیل فأرانی وقت الظهر حین زالت الشمس فکانت علی حاجبه الایمن)(1).

      اقول: فان طابقت العلامه الاعتبار(2) فهو و الّا فلا و بها افتی المفید بعد التوجه الی القبله اولاً(3).

   (و للعصر الفراغ منها و لو تقدیراً)

   کما فی مرسله داود بن فرقد (اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتی یمضی مقدار ما صلی المصلی اربع رکعات فاذا مضی ذلک فقد دخل وقت الظهر و العصر حتی یبقی من الشمس مقدار ما یصلی اربع رکعات فاذا بقی مقدار ذلک فقد خرج وقت الظهر و بقی وقت العصر حتی تغیب الشمس)(4) و لصحیح الحلبی

ص:15


1- مجالس ابن الشیخ المجلس الاول ح/31
2- یعنی حیث ان الروایه لا حجیه فیها ان لم تبلغ حد الوثوق فلابد من مقارنتها مع العلامات الاخر فان طابقتها فی کل وقت و مکان فهو و ان طابقتها فی بعض ایام السنه و بعض المناطق فهو و الّا فلا .
3- المقنعه ص/13
4- التهذیب ج/2 ص/25 ح/21 باب4

و فیه: (و لکن یصلی فیما بقی من وقتها ثم لیصل الاولی بعد ذلک علی اثرها)(1)و بهذین و غیرهما یقیّد اطلاق ما فی خبر زراره المتقدم و غیره.

   ثم انه نسب الخلاف الی الصدوقین بالقول بدخول وقتهما معاً و نوقش فی النسبه المذکوره حیث لم یصرحا بذلک واما ما فی صحیح الفضلاء (وقت الظهر بعد الزوال قدمان و وقت العصر بعد ذلک قدمان)(2) و صحیح زراره (سألته عن وقت الظهر قال ذراع من زوال الشمس و وقت العصر ذرعان من وقت الظهر فذلک اربعه اقدام من زوال الشمس)(3) و غیرهما(4) فتحمل علی ان ما فیها لمن صلی النوافل و استشهد الشیخ فی التهذیب لهذا الحمل بصحیح ابن حازم (الا انبئکم بأبین من هذا اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر الّا ان بین یدیها سبحه و ذلک الیک ان شئت طولت و ان شئت قصرت)(5) و بسند اخر عنه بروایه الکافی (فان کنت خففت سبحتک(6) فحین تفرغ من سبحتک ان طولت فحین تفرغ من

ص:16


1- التهذیب ج/2 ص/269 ح/111 باب13
2- الفقیه ج/1 ص/140 ح/4 ؛ و التهذیب ج/2 ص/255 ح/49
3- الفقیه ج/1 ص/140 ح/8  و التهذیب ج/2  ص/19 ح/6
4- الکافی ج/3 ص/275 ح/1 باب5 ؛ صحیح یزید بن خلیفه وغیره .
5- التهذیب ج/2 ص/22 ح/14 و فی سنده عن الحارث بن المغیره و عمر بن حنظله عن منصور بن حازم قالوا: و سند الکافی ج/3 ص/276 ح/4 بدل عن منصور بن حازم و منصور بن حازم قالوا: و هو الصحیح بقرینه «قالوا» و علی کل من الحالین فالسند صحیح.
6- فی مجمع البحرین 2: 369: «السّبحه بالضم خرزات یسبّح بها. و السبحه أیضا: التطوع من الذکر و الصلاه و منه قضیت سبحتی».

سبحتک)(1)و فیها دلاله واضحه ان التفریق بینهما انما هو لاجل النوافل و الّا فلا و قد دلت علی هذا المعنی روایات اخر مثل صحیحه زراره المتقدمه قال (اتدری لم جعل الذراع و الذرعان, قلت: لم جعل ذلک قال لمکان النافله لک ان تتنفل من زوال الشمس الی ان یمضی ذراع فاذا بلغ فیئک ذراعاً بدأت بالفریضه وترکت النافله واذا بلغ فیئک ذراعین بدأت بالفریضه و ترکت النافله)(2) و علی ای حال فالفصل فی الظهرین انما هو لاجل نوافلهما و اما العشاءان فلهما و لنوافلهما کما  و انه لا اشکال فی الجمع بین الصلاتین کما فی موثق زراره (صلی رسول الله  (صلی الله علیه و آله) بالناس الظهر و العصر حین زالت الشمس فی جماعه من غیر عله وصلی بهم المغرب و العشاء الاخره قبل سقوط الشفق من غیر عله فی جماعه وانما فعل رسول الله (صلی الله علیه و آله) لیتسع الوقت علی امته)(3).

   (و تأخیرها) یعنی العصر (الی مصیر الظل مثله افضل)

   کما فی موثق زراره عن عمرو بن سعید (اذا کان ظلک مثلک فصل الظهر و ان کان ظلک مثلیک فصل العصر)(4) الّا ان اکثر الروایات وردت بالقامه للظهر و القامتین للعصر او بالذراع للظهر و الذراعین للعصر و فسرت القامه بالذراع لا قامه

ص:17


1- الکافی ج/3 ص/276 ح/4 السند الثانی.
2- الفقیه ج/1 ص/140 ح/8 و التهذیب ج/2 ص/19 ح/6
3- الکافی ج/3 ص/ 286 ح/1 باب9 والتهذیب ج/2 ص/19 ح/4 باب4
4- التهذیب ج/2 ص/22 ح/13

الانسان کما فی اخبار متعدده(1) وکذلک ورد القدمان للظهر و الاربعه للعصر کما تقدم فی صحیح الفضلاء و فی صحیح زراره جعل الذراع للظهر و الذراعین للعصر و فسر الذراعین باربعه اقدام(2)، و الحاصل انه لا تنافی بین روایات الذراع و القامه و القدمین و لعل المراد من موثق زراره بصیروره الظل مثله هو الذراع و القامه فلا تنافی فی الکل.

   و اما خبر التهذیب عن صفوان الجمال « بان صلاه العصر تکون علی قدر ثلثی قدم بعد الظهر»(3) فشاذ لمخالفته للروایات المشهوره .

   (و للمغرب ذهاب الحمره المشرقیه)

   و یدل علی ذلک مرسل ابن ابی عمیر و هو من اصحاب الاجماع «وقت سقوط القرص و وجوب الافطار- الی- فاذا جازت قمه الرأس الی ناحیه المغرب فقد وجب الافطار و سقط القرص»(4) و مثله فی الظهور مرسل ابن اشیم(5).

   و تدل علیه روایات اخر الّا ان العلماء ابدوا تشکیکاً فی دلالتها(6) کما فی خبر برید العجلی(7) و لا اشکال فی دلالته.

ص:18


1- کما فی التهذیب ج/2 ص/23 ح/15 و ح/16 و ح/17
2- و قد تقدما .
3- التهذیب ج/2 ص/257 ح/57 باب13
4- الکافی ج/3 ص/279 ح/4
5- الکافی ج/3 ص/278 ح/1
6- التهذیب ج/2 ص/259 ح/70 و ح/68 و ص/29 ح/37
7- الکافی ج/3 ص/278 ح/2

   و یدل علی القول الثانی- یعنی کون الغروب بسقوط القرص- صحیحه ابن سنان (وقت المغرب اذا غربت الشمس فغاب قرصها)(1) و صحیحه زراره(2) و غیرهما(3).

   وفیه: انها لا تنافی الطائفه الاولی من کون الغروب بغیاب الحمره حیث ان الاولی مفسره للثانیه و الثانیه دلالتها قابله للتقیید بالاولی وحیث ان الاولی قد اعتمدها العلماء ولا قصور فی حجیتها بعد عملهم بها کما عن المعتبر «بان علیه عمل الاصحاب»(4) فتکون حاکمه علی جمیع ما ورد من الطائفه الثانیه و لعل مراد من قال بسقوط القرص سقوطه الذی لا یحصل الّا بغیاب الحمره.

   اقول: و قد روی العامه عن النبی  (صلی الله علیه و آله) ما یدل علی کون المغرب بغیاب الحمره کما فیما رواه سنن ابی داود عن ابن ابی اوفی, و استیعاب ابی عمر(5).

   (و للعشاء الفراغ منها)

   ای الفراغ من المغرب و یدل علیه بالخصوص خبر داود بن فرقد عن بعض اصحابنا (فقد دخل وقت المغرب و العشاء الاخره حتی یبقی من انتصاف اللیل مقدار ما یصلی المصلی اربع رکعات فاذا بقی مقدار ذلک فقد خرج وقت

ص:19


1- التهذیب ج/1 ص/28 ح/32
2- الکافی ج/3 ص/279 ح/5
3- التهذیب ج/2 ص/27 ح/29 و ح/30 و ص/28 ح/31
4- المعتبر ج2 ص52
5- النجعه ج2 ص40  

المغرب و بقی وقت العشاء الاخره الی انتصاف اللیل)(1)و یدل علیه فحوی ما تقدم فی الظهرین حیث ان العشائین کالظهرین فمن اتی بالثانیه قبل دخول وقتها و لو نسیاناً فهی باطله.

   (و تأخیرها الی ذهاب الحمره المغربیه افضل)

   لکن قال الشیخان والعمانی والدیلمی: ان اول وقت العشاء غروب الشفق عند الاختیار(2).

   و قال الاسکافی و المرتضی  و الحلبی و القاضی و ابن زهره و ابن ادریس و ابن حمزه بدخول وقت العشاء بعد مضی ثلاث رکعات(3) و هو الظاهر من الصدوق فی فقیهه و الکلینی فی کافیه(4) و یدل علیه ما رواه الفقیه صحیحاً عن زراره (فاذا اغابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاءِ الاخره)(5) و غیرها من الروایات(6).

ص:20


1- التهذیب ج/2 ص/28 ح/33 باب4
2- المختلف ص/69 فقال: «اول وقت العشاء الاخره اذا مضی من الغروب ثلاث رکعات فیشترک الوقت بینها و بین المغرب الی ان یبقی لانتصاف اللیل مقدار اداء العشاء فیختص بها و اختاره السید المرتضی  وابن الجنید و ابو الصلاح و ابن البراج و ابن زهره و ابن حمزه و ابن ادریس و قال الشیخان اول وقتها غیبوبه الشفق و هو الحمره المغربیه و هو اختیار ابن ابی عقیل و سلّار ».
3- المختلف ص/69
4- الکافی ج/3 ص/276 ح/5
5- الفقیه ج/1 ص/140 ح/3 ذکر البعض ان سند الحدیث ضعیف حیث ان الحمیری رواه عن محمد بن عیسی و الحسن بن ظریف وعلی بن اسماعیل کلهم عن حماد و حیث انه یری عدم و ثاقه هؤلاء الثلاثه حکم بضعف السند و یقال له اولاً ان محمد بن عیسی ثقه و ثانیاً نقل الثلاثه و ان فرض ضعفهم لکنه یوجب الیقین.
6- مثل روایه الکافی ح/5 ص/276 المتقدمه.

      ثم ان المراد من تأخیر العشاء الی ذهاب الحمره المغربیه نفس الحمره لا البیاض کما فی موثق ابن فضال (الشفق الحمره او البیاض قال الحمره لو کان البیاض کان الی ثلاث اللیل)(1) و مثله غیره(2).

   (و للصبح طلوع الفجر الصادق)

   کما فی صحیح عاصم بن حمید عن ابی بصیر (متی یحرم الطعام و الشراب علی الصائم و تحل صلاه الفجر فقال اذا اعترض الفجر وکان کالقبطیه البیضاء)(3)و غیره(4).

اقول: الفجر الکاذب نور یظهر فی السماء صاعدا کالعمود منفصلا عن الافق و سرعان ما ینعدم و تتعقبه ظلمه. و یشبّه بذنب السرحان- الذئب- لان باطن ذنبه ابیض و بجانبیه سوادا.

ص:21


1- الکافی ج/3 ص/280 ح/10 باب6
2- الکافی ج/3 ص/280 ح/11
3- الکافی باب18 من ابواب الصیام الحدیث الاخر.
4- الکافی ج/3 ص/282 ح/1 و ح/2 و ح/3 و ح/4

و الفجر الصادق نور یظهر بعد ذلک منبسطا فی عرض الافق کنصف دائره. و یشبّه بالقبطیه البیضاء و بنهر سوراء، فان القبطیه - بضم القاف- ثیاب رقاق بیض تنسب إلی القبط و هم أهل مصر. و سوری موضع ببابل من العراق فیه نهر.

   (و یمتد وقت الظهرین الی الغروب اختیاراً)

   کما فیما رواه الکافی عن عبید بن زراره (ثم انت فی وقت منهما جمیعاً حتی تغیب الشمس)(1) و یدل علیه ایضاً صحیح الحلبی و مرسل بن فرقد المتقدمان .

   (و وقت العشائین الی نصف اللیل)

   مع اختصاص العشاء بآخر الوقت کالمغرب بأوله کما فیما مر من مرسل بن فرقد (فاذا مضی ذلک- یعنی ثلاث رکعات المغرب- فقد دخل وقت المغرب والعشاء الاخره حتی یبقی من انتصاف اللیل مقدار ما یصلی اربع رکعات فاذا بقی ذلک فقد خرج وقت المغرب و بقی وقت العشاء الآخره الی انتصاف اللیل)(2)و مثله

ص:22


1- الکافی ج/3 ص/276 ح/5
2- التهذیب ج/2 ص/28 ح/33 باب4 

صحیح بکر بن محمد (و آخر وقتها الی غسق اللیل نصف اللیل)(1)و غیرهما(2) و لا ینافیها خبر الحلبی (العتمه الی ثلث اللیل او الی نصف اللیل و ذلک التضییع)(3).

   و اما خبر عبید بن زراره (لا یفوت صلاه النهار حتی تغیب الشمس و لا صلاه اللیل حتی یطلع الفجر)(4) فحمله فی الفقیه للمضطر و العلیل و الناسی(5) و لا شاهد له نعم یشهد له فی خصوص النائم الناسی صحیح ابن سنان (ان نام رجل و نسی ان یصلی المغرب والعشاء الاخره فان استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلیهما کلتیهما فلیصلهما و ان خاف ان تفوته احداهما فلیبدء بالعشاء)(6) الّا انه لم یعمل به احد غیره و مثله فی الضعف صحیح ابی بصیر و انه شاذ فی ذیله (بتأخیر القضاء الی

ص:23


1- التهذیب ج/2 ص/30 ح/39 و رواه الفقیه ج/1 ص/141 ح/182 و یختلف ما فی الفقیه عن ما فی التهذیب ففی الفقیه یعنی نصف اللیل و سند الصدوق الیه صحیح و قد یتوهم فی صدره اشکال و لا اشکال فیه. 
2- التهذیب ج/2 ص/262 باب13 ح/79 و ح/78
3- المصدر السابق ح/80
4- المصدر السابق ص/256 ح/52 و فیه: (و لا صلاه اللیل حتی یطلع الفجر) و حمله الشیخ ایضاً علی المضطر . ص/256 ج/2 و لا شاهد له.
5- الفقیه ج/1 ص/232 ح/47 باب احکام السهو فی الصلاه .
6- المصدر السابق ص/270 ح/113 و فی سنده ابن الولید و احمد بن محمد بن عیسی والصدوقان و سعد بن عبدالله و عبد الله بن سنان و مع هؤلاء لا یمکن الحمل علی التقیه فان لم یکن مورد اعراض الاصحاب  قلنا به فی مورده و الّا فلا.

بعد طلوع الشمس) کما سیاتی الحدیث عنه و حمله فی التهذیب علی التقیه قال لانه مذهب بعض العامه(1).

حکم من نام عن صلاه العشاء حتی تجاوز نصف اللیل

ثم ان من نام عن صلاه العشاء حتی تجاوز نصف اللیل أصبح صائما قال به الشیخان(2) و الدیلمی(3) و القاضی(4) و ابن حمزه(5) و المرتضی  و الکلینی(6) و تدل علیه صحیحه عبد اللَّه بن المُغیره عمَّن حدَّثه عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) «فی رجل نام عن العَتَمَه فلم یقم إلَّا بعد انتصاف اللَّیل قال یُصلّیها و یُصبح صائماً»(7) و ظاهر الفقیه التردد حیث نسبه الی الروایه فقال: «و روی فی من نام عن العشاء الآخره إلی نصف اللّیل أنّه یقضی و یصبح صائما عقوبه، و إنّما وجب ذلک علیه لنومه عنها إلی نصف اللّیل»(8)، و ظاهر التهذیب عدم الوجوب حیث روی بسند صحیح عن

ص:24


1- التهذیب ج/2 ص/270
2- النهایه ص/572 و المقنعه من الجوامع الفقهیه ص/88 
3- المراسم من الجوامع الفقهیه ص/588 ؛ اقول: و قول المختلف ص/669 انهم لم یصرحوا بالوجوب باطل فقد صرح به الصدوق و هو ظاهر الکل .
4- النجعه ج6 ص236
5- الوسیله من الجوامع الفقهیه ص/767
6- الکافی ج/3 ص/295 و الانتصار من الجوامع الفقهیه ص/176
7- فروع الکافی کتاب الصلاه ص/295 ح/11
8- الفقیه ج/1 ص/142 ح/13

ابن مسکان  رفعهُ إلی أبی عبد اللَّه (علیه السلام) قال: «من نام قبل أن یُصلّی العَتَمه فلم یستیقظ حتی یمضی نصف اللیل فلیقض صلاته و لیستغفر الله)(1) الداله باطلاقها علی العدم و لم یقل شیئاً .

اقول: و الخبران کلاهما عن عبد الله بن المغیره والاول منهما عمن حدثه والثانی منهما عن ابن مسکان و کلاهما من اصحاب الاجماع و الجمع بین الخبرین یقتضی الاستحباب و ذلک لان النسبه بینهما وان کانت بالعموم و الخصوص المطلق  لکن حیث ان الامام (علیه السلام) کان فی مقام البیان فلو کان الاصباح صائما واجبا لوجب بیانه والّا لزم تأخیره عن وقت الحاجه وهو قبیح وعلیه فهو دال علی عدم وجوب شیء اخر فیکون قرینه علی ذاک الخبر بکونه للاستحباب .

   (و یمتد وقت الصبح حتی تطلع الشمس)

   کما هو مدلول حسن(2) زراره (وقت صلاه الغداه ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس)(3) و مثله غیره کروایه عبید بن زراره و لا یعارض ذلک صحیحه ابن سنان (و وقت صلاه الفجر حین ینشق الفجر الی ان یتجلل الصبح السماء و لا ینبغی تأخیر ذلک عمداً و لکنه وقت من شغل او نسی او سها او نام)(4) لانه صریح ببقاء

ص:25


1- التهذیب ج/2 ص/276 ح/134
2- بناءًعلی ممدوحیه موسی بن بکر کما روی الکشی ص/371 انه قال لابی الحسن (علیه السلام):انا عبدک فمرنی بما شئت.
3- التهذیب ج/2 ص/36 ح/65
4- التهذیب ج/2 ص/39 ح/74

الوقت الی طلوع الشمس حیث عبر بانه لا ینبغی و اما خبر عمار (و ان طلعت الشمس قبل ان یصلی رکعه فلیقطع الصلاه و لا یصلی حتی تطلع الشمس و یذهب شعاعها)(1) فهو من اخباره الشاذه و لم یقل به احد.

   (و نافله الظهر من الزوال الی ان یصیر الفیء قدمین و للعصر اربعه اقدام) کما فی صحیح الفضلاء (وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلک قدمان)(2) ومثله صحیح زراره وفیه: (ثم قال (علیه السلام) اتدری لم جعل الذراع و الذرعان قلت لم قال لمکان النافله لک ان تتنفل من زوال الشمس الی ان یمضی ذراع فاذا بلغ فیئک ذرعاً بدأت بالفریضه و ترکت النافله و اذا بلغ فیئک ذراعین بدأت بالفریضه و ترکت النافله)(3) و قد ذکر فی صدر الروایه ان الذراع یساوی قدمین وهو یدل علی سقوط نوافل الظهر بعد مضی ذراع ولا یجوز الاشتغال بها(4) وسقوط نوافل العصر بعد مضی ذراعین و لا یعارضها الّا ما انفرد التهذیب بنقله من روایات رواها عن اسماعیل بن جابر(5)و عن القاسم بن الولید(6) ومرسل علی بن الحکم(7) و عن عبد

ص:26


1- التهذیب ج/2 ص/271 ح/116 و قال الشیخ بعده هذا الخبر شاذ .
2- الفقیه ج/1 ص/140 ح/4 باب مواقیت الصلاه
3- الفقیه ج/1 ص/140 ح/8
4- و لو صلی منها اربع هل یجوز اکمالها ام لا؟ سیأتی الکلام حوله.
5- التهذیب ج/2 ص/267 ح/99
6- التهذیب ج/2 ص/267 ح/100
7- التهذیب ج/2 ص/267 ح/101

الاعلی(1) و عن ابن عذافر(2) و قد تضمنت جواز تقدیم النافله و تأخیرها عن وقتها و حملها الشیخ علی انها رخصه لمن علم من حاله ان لم یقدّمها اشتغل عنها و لم یتمکن منها(3) و استشهد لحمله بخبر محمد بن مسلم (عن رجل یشتغل عن الزوال أ یتعجل من اول النهار فقال نعم اذا علم انه یشتغل عنها فیعجلها فی صدر النهار کلها)(4).

   اقول: و هذه الاخبار اعرض عنها المشهور ولم یفت بها الّا ابن الجنید(5) و لم یروِها الفقیه غیر ما رواه عن زراره فی باب النوادر اخر کتاب الصلاه(6) التی لم یُعلم عمله به, و لم یروها الکافی بل روی الکافی خبر محمد بن عذافر بدون ذیله «فقدم ما شئت منها و أخر ما شئت»(7) و علیه فلا وثوق لنا بهذه الاخبار.

ص:27


1- التهذیب ج/2 ص/267 ح/102
2- التهذیب ج/2 ص/267 ح/103
3- المصدر السابق.
4- التهذیب ج/2 ص/268 ح/104
5- المختلف ج/2 ص335
6- الفقیه ج/1 ص358 ح/3
7- الکافی ج3 ص454ح14

   نعم نقل الکافی خبر محمد بن مسلم المتقدم(1) - والذی هو اخص من قول ابن الجنید - وهو ضعیف سندا بیزید حسب نسخه التهذیب او برید حسب نسخه الکافی ابن ضمره اللیثی و هو لا وجود له فی علم الرجال نعم الراوی عنه حماد وهو من اصحاب الاجماع و معارضته مع ما تقدم وان کان بالاطلاق و قابل لتخصیصها لکنه مع اعراض المتقدمین عنه و ضعف سنده لا یمکن الرکون الیه ایضا.

    کما و ان بعض الاخبار المتقدمه غیر صریحه فی التقدیم علی الزوال و قابله للحمل علی قضاء النوافل و هو الذی یظهر من خبر عبد الاعلی المتقدم (ان علی بن الحسین (علیه السلام) کانت له ساعات من النهار یصلی فیها فاذا شغله ضیعه او سلطان قضاها انما النافله مثل الهدیه متی ما اتی بها قبلت)(2) فالذی یظهر من التعلیل فی الروایه بعد ملاحظه ما تقدم هو انه تعلیل للقضاء فقط ولا عمومیه و یشهد لما تقدم خبر التهذیب عن زراره (ان امیر المؤمنین (علیه السلام) کان لا یصلی من النهار حتی تزول الشمس و لا من اللیل بعد ما یصلّی العشاء حتی  ینتصف اللیل)(3) وکذلک معتبر الخصال حدیث الاربعمائه  (و لا یصلی الرجل نافله فی وقت فریضه الّا من عذر و لکن یقضی بعد ذلک قال تعالی {و الذین هم علی صلاتهم

ص:28


1- الکافی (ط - دارالحدیث)، ج 6، ص: 551
2- التهذیب ج/2 ص/267 ح/102
3- التهذیب ج/2 ص/266 ح/98

دائمون} یعنی یقضون ما فاتهم من اللیل بالنهار وما فاتهم من النهار باللیل …)(1) و روی القمی عن الصادق (علیه السلام) «ان الله یقول {وهو الذی جعل اللیل و النهار خلفهً لمن اراد ان یّذکّر او اراد شکوراً} فهو قضاء صلاه النهار باللیل و قضاء صلاه اللیل  بالنهار و هو من سر آل محمد المکنون» (2).

   و بقیت روایه التهذیب عن زراره من ان النبی  (صلی الله علیه و آله) لا یصلی من نوافل العصر الّا اربعاً(3) و هی من الاخبار الشاذه مع مخالفتها و معارضتها لغیرها من الاخبار.

   (و للمغرب الی ذهاب الحمره المغربیه)

   کما هو المشهور قال فی المدارک «انه مذهب الاصحاب لا نعلم فیه مخالفاً»(4) و نسبه فی المعتبر الی علمائنا(5) و یدل علیه صحیح منصور فی المفیض(6) من عرفات (سألته عن صلاه ِالمغرب و العشاء بُجَمع- المزدلفه- فقال باذان و اقامتین لا تصل بینهما شیئاً هکذا صلی النبی (صلی الله علیه و آله) (7) و یقابل المشهور قول الشیخ بجواز فعلها بعد

ص:29


1- الخصال ص/628
2- تفسیر القمی سوره الفرقان ایه62 ج/2 ص/116
3- التهذیب ج/2 ص/262 ح/82
4- المدارک ج3 ص74
5- المعتبر ج2 ص53
6- لا یخفی ان الافاضه من عرفات تستلزم تأخیر المغرب عن الحمره المغربیه الی ان یصل المفیض الی المزدلفه ؛ و جمع هی المزدلفه.
7- التهذیب ج/3 ص/234 ح/124

ذهاب الحمره بعد صلاه العشاء(1)و به قال الحلی(2) و استدل له بصحیح ابان بن تغلب (قال صلیت مع الصادق (علیه السلام) المغرب  بالمزدلفه _ الی _ لم یرکع بینهما ثم صلیت معه بعد ذلک بسنه فصلی المغرب ثم قام فتنفل باربع رکعات )(3) و القاعده تقتضی رد علمه لاهله لانه مخالف للحدیث الاول الحاکی لسنه النبی (صلی الله علیه و آله) و لم یعمل به المشهور کما عرفت من قول المعتبر و المدارک .

   (و للعشاء کوقتها )

   ای کوقت العشاء و ذلک لما تضمنته الاخبار من ان نافله العشاء بعد صلاه العشاء کما فی معتبره الفضل(4) و بضمیمه ان وقت العشاء الی نصف اللیل تکون النتیجه ما قال .

   (ولللیل بعد نصفه الی طلوع الفجر )

   اقول: صلاه اللیل لها اطلاقان عام و خاص اما الخاص فالثمان الاولی منها واما العام فهی مع ثلاث الشفع والوتر بلا خلاف ومع رکعتی نافله الفجر علی الاصح و تدل علیه روایه الفقیه مرسلاً(5) و مسنداً عن عبید بن زراره(6) و غیرهما(7) مما سیأتی و

ص:30


1- النهایه ص/60
2- السرائر ص/ و لعل الحلی یقول بانها لذوی الاعذار قبل العشاء و یمکن ان یکون للشیخ قول بذلک .
3- الکافی ج/3 ص/267 باب2 ح/2
4- العیون ج/2 ص/123 وغیرها.
5- الفقیه ج/1 ص/146 باب36
6- الفقیه ج/1 ص/302 باب66 ح/1 وعبید بن زراره کان من الثقاه له کتاب وسند الصدوق الیه وان کان ضعیفاً وکذلک سند الشیخ فی الفهرست والمشیخه و ان کانا ضعیفین لکن سند النجاشی الیه صحیح - رجال النجاشی ص/233 رقم 618 فکتابه اذاً له اربعه طرق و فیها الصحیح .
7- الفقیه ج/1 ص/302 ح/2 و الکافی ج/3 ص/446 ح/14 موثق زراره

من احکام الخاص __ ان لم نجوّز العدول الّا فی موارد __ انه یجوز العدول عن الخاص الی العام کما فی صحیح ابن ابی عمیر عن ابراهیم بن عبد الحمید عن بعض اصحابنا و اظنه اسحاق بن غالب عن ابی عبد الله (علیه السلام) «اذا قام الرجل فی اللیل فظن ان الصبح قد اضاء فأوتر ثم نظر فرأی ان علیه لیلاً قال یضیف الی الوتر رکعه  ثم یستقبل صلاه اللیل ثم یوتر»(1) و المراد انه یضیف الی الوتر رکعه بنیه العدول الی اللیل .

   هذا و فی جواز تأخیر نافله الصبح عن وقت الفجر قولان بالجواز وعدمه و یدل علی الثانی و ان رکعتی نافله الفجر من اللیل الاخبار المتظافره منها موثقه زراره «کان رسول الله   (صلی الله علیه و آله) یصلی من اللیل ثلاث عشره رکعه منها الوتر و رکعتا الفجر فی السفر و الحضر»(2) و فی صحیحه (قلت للباقر (علیه السلام) الرکعتان قبل الغداه

ص:31


1- التهذیب ج/2 ص/338 ح/252 باب15 وقد یستفاد منها جواز العدول مطلقاً کما سیأتی حیث قد یقال ان الظاهر من الروایه ان الامر فی العدول باختیار المصلی.
2- الکافی ج/3 ص/446 باب85 ح/14

این موضعها فقال قبل طلوع الفجر فاذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداه )(1) و مثلها روایته الاخری(2) و غیرهما(3).

   و اما ما رواه التهذیب صحیحاً عن ابن ابی یعفور (عن رکعتی الفجر متی اصلیهما فقال قبل الفجر و معه و بعده)(4) و قریب منها صحیح محمد بن مسلم(5) و ما عن یعقوب(6) بن سالم فحملها التهذیب علی من لم یدرک ان یحشوهما فی صلاه اللیل ثم قال و یحتمل ان یکون المراد بقوله مع الفجر و بعد الفجر الفجر الاول الذی یطلع صعداً دون الذی ینتشر فی الافق و استشهد له بمرسله اسحاق بن عمار (صل الرکعتین ما بینک و بین ان یکون الضوء حذاء رأسک فان کان بعد ذلک فابدء بالفجر) و بصحیحه الحسین بن ابی العلاء (الرجل یقوم  و قد نوّر بالغداه ...) فقال الشیخ بعد کلام له والثانی تضمن فی قوله نوّر «الاشاره الی ضوء یسیر و الفجر الثانی لا یکون کذلک بل یکون منتشراً فی الافق»(7) وقال ایضا یحتمل ان یکون تلک الاخبار وردت للتقیه لان عند مخالفینا لا تصلّیان الّا بعد الفجر الثانی و

ص:32


1- الکافی ج/3 ص/448 باب85 ح/25
2- التهذیب ج/2 ص/133 باب8 ح/281
3- التهذیب ج/2 ص/132 باب8 ح/279 و ح/278 و ح/280
4- التهذیب ج/2 ص/134 باب8 ح/287 بسندین احدهما بصفوان و الاخر بابن ابی عمیر.
5- المصدر السابق ح/286
6- المصدر السابق ح/289 و غیرها مثل ح/288 و ح/290 و ح/291
7- التهذیب ج/2 ص/134 و ص/135 ح/292 و ح/293

استشهد له بخبر ابی بصیر) قلت: و فیه: ان الشیعه اتوا ابی مسترشدین فأفتاهم بمر الحق وأتونی شکاکاً  فافتیتهم بالتقیه(1).

   اقول: ویمکن الجمع بین الطائفتین من حیث الدلاله فالاولی تحمل علی مبدأ وقت نافله الفجر و الثانیه تحمل علی امتداد وقتها و بذلک افتی الصدوق فی الفقیه(2) و المقنع(3) و الهدایه(4) و الشیخ فی النهایه(5) و ابن حمزه فی الوسیله(6) و الحلبی(7) و قد یتوهم الاجماع من کلام المختلف(8) حیث ذکر اختلاف العلماء فی کونها قبل الفجر الاول او عند الفجر الاول الّا ان الصحیح ان مصب کلامه فی مبدأ وقتهما لا فی اختصاصهما بذاک الوقت دون غیره ثم انه لا ترجیح للطائفه الاولی علی الثانیه فقد اشتملت الطائفه الثانیه علی الصحاح کما و انها جاءت عن طریق من اجتمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنهم مثل صفوان وابن ابی عمیر و محمد ابن مسلم ویشهد لصحه هذا الجمع بعد افتاء من عرفت ما یستفاد من کتب السیر بان ضربه ابن ملجم علیه اللعنه لامیر المؤمنین علیه افضل الصلاه و

ص:33


1- المصدر السابق ص/135 ح/294
2- الفقیه ج/1 ص/146
3- و المقنع ص/11
4- و الهدایه ص/53
5- النهایه ص/61
6- الوسیله من الجوامع ص/707
7- الغنیه ص/494
8- المختلف ص/71

السلام بعد اذان الفجر عند اشتغاله بنافله الفجر و بعدها لم یتمکن من الصلاه جماعه اماماً للناس وتقدم الحسن (علیه السلام) بالصلاه بالناس.

      هذا ویدل علی امتداد وقتها صحیح ابن یقطین «عن الرجل لا یصلی الغداه حتی تسفر و تظهر الحمره و لم یرکع رکعتی الفجر أیرکعها أو یؤخرهما قال یؤخرهما»(1) و دلالته بامتداد وقتها الی ظهور الحمره بالمفهوم.

حکم مزاحمه فریضه الصبح بنافله اللیل

   و هل یجوز ان یزاحم فریضه الصبح بنافله اللیل لو ادرک منها اربع رکعات؟ فیه روایتان متعارضتان فروی التهذیب عن ابی جعفر الاحول جوازه(2) وبه افتی الفقیه(3) کما وان التهذیب روی عن یعقوب البزاز عدمه(4) والثانی موافق لاطلاق الاخبار المتقدمه لکنه ضعیف سندا بمحمد بن سنان کما وان الاول ضعیف بالنحوی فانه مهمل ولم یروه الکافی وانه لیس بمشهور.

   اقول: الّا انه یکفی عمل الصدوق والشیخین بالوثوق بالاول و بذلک نخصص ما یعارضها من الاطلاقات .

ص:34


1- التهذیب ج/2 ص/340 ح/265
2- التهذیب ج/2 باب8 ص/125 ح/243 و قد اعتمدها الشیخ وافتی بها فی التهذیب و النهایه ص/60 و المفید فی المقنعه ص/23
3- الفقیه ج/1  ص/486
4- التهذیب ج/2 ص/125 ح/244

   واما خبر التهذیب عن عمار من کفایه الرکعه الواحده فی مزاحمه الظهرین ففی غایه الشذوذ(1). کما وان التهذیب قد روی روایتین عن عمر بن یزید احدهما عن طریق محمد بن عذافر(2) والاخر عن طریق المرزبان(3) ولا یبعد اتحادهما لتقاربهما معنی یدلان علی جواز صلاه اللیل بعد الفجر الثانی و لم یصل ِمنها رکعه ففی الثانی منهما ( ابدء بصلاه اللیل والوتر ولا تجعل ذلک عاده ) و مثلهما صحیح سلیمان بن خالد و فیه(ربما قمت و قد طلع الفجر فأصلی صلاه اللیل و الوتر و الرکعتین قبل الفجر ثم اصلی الفجر قال قلت افعل انا ذا قال نعم و لا یکون منک عاده)(4)و فی طریقه صفوان وهو من اصحاب الاجماع  هذا وان لم یروهما الکافی الّا ان الفقیه عمل بهما فقال (و قد رویت رخصه فی ان یصلی الرجل صلاه اللیل بعد طلوع الفجر المره بعد المره و لا یتخذ ذلک عاده)(5).

ص:35


1- و اما ما عن الشهید الثانی فی روضته ص/56 ج/1 من القول بکفایه التلبس بنافله الظهرین برکعتین فیتمها مطلقاً فلم یرد به خبر و اول من قال به هو الحلی فقال(و نوافل المغرب الاعتبار فیها و فی وقتها حصول شیء منها قبل خروجه)السرائر ص/ و خبر عمار رواه التهذیب ج/2 ص/273 ح/123 باب13 
2- التهذیب ج/2 ص/126 ح/246
3- التهذیب ج/2 ص/126 ح/245
4- التهذیب ج/2 ص/339 ح/259
5- الفقیه ج/1 ص/308

استحباب اعاده نافله الفجر لمن صلاها قبل الفجر الاول

   و یستحب اعاده نافله الفجر لمن صلاها قبل الفجر الاول ویدل علیه صحیحه حماد بن عثمان (عن الصادق (علیه السلام) قال ربما صلیتها و علی لیل فان قمت و لم یطلع الفجر اعدتهما)(1)و مثلها موثق زراره(2).

   (و للصبح حتی تطلع الحمره)

   کما تقدم ذلک عن الشیخ فی النهایه(3) و التهذیب والصدوق فی کتبه الثلاثه لکنه لم یحددها بطلوع الحمره(4) و السید ابن زهره الحلبی(5) وابن حمزه(6) نعم حکی عن العمانی و الاسکافی(7) کما و قال المفید(8) والدیلمی(9) انها قبل الفجر و ظاهرهم عدم

ص:36


1- التهذیب ج/2 ص/135 ح/295 و حماد من اصحاب الاجماع و قد رواه عنه ابن ابی عمیر و هو کذلک.
2- المصدر السابق ح/296 و فی سنده صفوان و هو من اصحاب الاجماع و بذلک تعرف ضعف التشکیک فی هاتین الروایتین.
3- النهایه ص/61 و التهذیب ج/2 ص/340 ح/264 و ح/265
4- الفقیه ج/1 ص/146 و المقنع من الجوامع الفقهیه ص/11 و الهدایه من الجوامع ص/53
5- الغنیه من الجوامع الفقهیه ص/494
6- الوسیله من الجوامع الفقهیه ص/707
7- النجعه کتاب الصلاه ج/1 ص/68
8- المقنعه من الجوامع ص/24
9- المراسم من الجوامع ص/572

جواز الاتیان بها بعد الفجر و هو ظاهر الکافی حیث لم یرد ما دل علی الاتیان بها بعد الفجر واقتصرعلی ما دل کونها من صلاه اللیل واستدل للقول الثانی بصحیحه معاویه بن وهب (ویصلی رکعتی الفجر وتکتب له صلاه اللیل)(1) وما عن قرب الاسناد (انکار النبی  (صلی الله علیه و آله) علی ابن القشب صلاته نافله الفجر بعد طلوع الفجر)(2) وغیرهما(3).

   اقول: وقد تقدم ما یدل علی قوه کونها بعد الفجر الی طلوع الحمره من الصحاح المعتمده المشهوره التی قد رواها الثقاه ممن اجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنهم و قد عمل بها الصدوق و من قد عرفت و لذا لابد من حمل ما یعارضها علی الافضلیه او رد علمها الی اهلها فصحیح معاویه یدل علی کونها من صلاه اللیل و لا ینفی امتدادها الی طلوع الحمره و مثله صحیح البزنطی وغیرهما نعم صحیح زراره (انهما من صلاه اللیل) فیه ظهور فی ذلک الّا انه معارض بما هو اقوی منه و قابل للحمل علی الافضلیه و اما ما عن قرب الاسناد فمجمل و لا یعارض ما تقدم.

ص:37


1- التهذیب ج/2 ص/341 ح/267 باب15
2- قرب الاسناد ص/18 ح/59
3- التهذیب ج/2 ص/132 ح/279 و ص/133 ح/280 و ح/281 و هو صحیح زراره و ح/282 و ح/285

حکم النوافل المبتدأه

(و تکره النافله المبتدأه بعد صلاتی الصبح والعصر و عند طلوع الشّمس و غروبها و قیامها إلّا یوم الجمعه)

اقول: فیما قال من النوافل المبتدأه اخبار و اقوال بالحرمه والکراهه والاباحه فذهب الی الاول المرتضی  فی الانتصار(1)والناصریات(2) ولعل الکافی ایضا قائل بالحرمه لکنه فی الثلاثه الاخیره فعقد باباً فی الساعات التی لا یصلی فیها(3) وروی خبرین: اولهما مرفوع ابراهیم بن هاشم و الثانی خبر الحسین بن اسلم و فیه (ان الشیطان یقارن الشمس فی ثلاثه احوال اذا ذرت(4) و اذا کبدت واذا غربت فصل بعد الزوال…)(5) ومثله الاسکافی(6), و اما الصدوق فاختلف قوله حرمهً واباحهً فذکر فی علله «باب العله التی من اجلها لا تجوز الصلاه حین طلوع الشمس و حین غروبها»(7) خبر سلیمان بن جعفر الحمیری وفیه (فلا ینبغی لاحد ان یصلی فی

ص:38


1- الانتصار من الجوامع الفقهیه ص/145 لکنه خصه بما بعد طلوع الشمس الی الزوال الا فی یوم الجمعه .
2- الناصریات من الجوامع الفقهیه ص/230 و هنا عمم لکل الخمسه المذکوره فی المتن .
3- فروع الکافی کتاب الصلاه ص/288.
4- ذرت: طلعت ؛ کبدت: وصلت کبد السماء .
5- المصدر السابق.
6- المختلف ص/76
7- العلل ج/2 ص/343 باب47

ذلک الوقت لان ابواب السماء قد غلقت فاذا زالت الشمس و هبّت الریح فارقها) یعنی الشیطان، وهی کما تری ظاهره فی عدم الحرمه الا أن عنوان الباب لا تجوز کما و انه لا یختص بالمبتدأه بل شامل لکل صلاه حتی القضاء والمفید ایضا قائل بالحرمه فی المقنعه عند طلوع الشمس و غروبها فقال فیها (و لا یجوز ابتداء النوافل ولا قضاء شیء منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ویقضی ما فات من الفرائض)(1).

و اما الصدوق فی الفقیه فانه و ان روی خبر الحسین بن زید المشتمل علی النهی عن الصلاه عند طلوع الشمس و عند غروبها و عند استوائها)(2)و اشار الی غیره من کون الشمس تطلع بین قرنی شیطان و تغرب بین قرنی شیطان(3) لکنه قال: روی لی جماعه من مشایخنا عن ابی الحسین محمد بن جعفر الاسدی(رض)(4) انه ورد علیه

ص:39


1- المقنعه ص/23 و التهذیب ج/2 ص/147
2- من لا یحضره الفقیه ؛ ج 4 ص10؛ باب ذکر جمل من مناهی النبی .
3- الفقیه ج/1 ص/315 باب76 ح/3
4- و طریق الصدوق الی محمد بن جعفر الاسدی ثلاثه من مشایخه عنه و هم علی بن احمد و الحسین بن ابراهیم فانهما مهملان و السنانی و هو مضطرب .وزاد فی طریق اخر  اخرین الی نفس الحدیث فی کمال الدین و تمام النعمه ص/520 ح/49 والسند هو:(عن محمد بن احمد الشیبانی وعلی بن احمد بن محمد الدقاق و الحسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام المؤدب وعلی بن عبد الله الوراق رضی الله عنهم قالوا:حدثنا ابو الحسین محمد بن جعفر الاسدی رضی الله عنه … )ففیه زیاده الوراق و محمد بن احمد الشیبانی و لعل الاخر هو نفس محمد بن احمد السنانی فراجع

فی ما ورد من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمری (ره) «و اما ما سألت عنه من الصلاه عند طلوع الشمس و عند غروبها فلئن کان کما یقول الناس ان الشمس تطلع بین قرنی شیطان و تغرب بین قرنی شیطان فما ارغم انف الشیطان بشیء افضل من الصلاه فصلِّها وارغم انف الشیطان»(1) و یؤیده ایضاً خبر الخصال عن الاسود عن عائشه (قالت صلاتان لم یترکهما النبی (صلی الله علیه و آله) سراً و علانیه رکعتین بعد العصر و رکعتین قبل الفجر)(2) ثم روی ثانیاً ما یقرب منه عن ایمن عن عائشه و کذلک روی ثالثاً عن مسروق عنها و اخیراً عن ابی بکر بن عبد الله بن قیس عن ابیه ما یدل علی جواز الصلاه بعد العصر کما هو مضمون الکل و بعد الغداه کما هو مضمون الاخیر ثم قال الصدوق (کان مرادی بایراد هذه الاخبار الرد علی المخالفین لانهم لا یرون بعد الغداه و بعد العصر صلاه…)(3) قیل: و یعلم مما تقدم ان ذلک من عقائد العامه و ان النهی فی اخبارنا محمول علی التقیه و یدل علیه ایضاً ما نقله المدارک عن کتاب افعل لا تفعل (لمؤمن الطاق) محمد بن علی بن النعمان(4) (ان العامه کثیراً ما یخبرون عن النبی (صلی الله علیه و آله) بتحریم شیء لعله و

ص:40


1- الفقیه ج/1 ص/315 ح/4 و کمال الدین و تمام النعمه ص/520 ح/49 باب45
2- الخصال ص/69
3- الخصال ص/71
4- ابو جعفر الاحول المتکلم الامامی وقال النجاشی فی رجاله ص/325 رأیت کتابه افعل لا تفعل عند احمد بن الحسین الغضائری اقول وهذا یدل علی قوه الکتاب حیث ان ابن الغضائری لم یقدح فیه.

تلک العله خطأ لا یجوز ان یتکلم به النبی (صلی الله علیه و آله) ولا یحرم الله من قبلها شیئاً فمن ذلک ما اجمعوا علیه من النهی عن الصلاه فی وقتین عند طلوع الشمس حتی یتم طلوعها وعند غروبها و لولا ان عله النهی انها تطلع و تغرب بین قرنی شیطان لکان ذلک جائزاً فاذا کان اخر الحدیث موصولاً باوله وآخره فاسد فسد الجمیع و هذا جهل من قائله و الانبیاء لا تجهل فلما بطلت هذه الروایه ثبت ان التطوع جائز فیهما)(1).

اقول: و المفهوم من هذین التنبیهین «من الصادق (علیه السلام) - باعتبار ان مؤمن الطاق من اصحابه (علیه السلام) ولم یتکلم من نفسه قطعاً- و من الحجه علیه السلام» ان العله المذکوره لکراهه الصلاه عند طلوع الشمس وغروبها باطله ومکذوبه وان التطوع جائز وهی لا تنافی صحیحه زراره الداله علی عدم التطوع عند طلوع الشمس المحموله علی الکراهه بقرینه غیرها .

واما الصلوات غیر المبتدأه فالاخبار متظافره فی جوازها وعدم مکروهیتها کصحیحه معاویه بن عمار عن الصادق (علیه السلام) (خمس صلوات لا تترک علی کل حال اذا طفت بالبیت واذا اردت ان تحرم وصلاه والکسوف واذا نسیت فصل اذا ذکرت و صلاه الجنازه )(2) وقریب منها صحیح زراره(3) و غیره(4) وکذلک معارضه

ص:41


1- المدارک-مواقیت الصلاه – المسأله الخامسه ج3ص108طبع ال البیت.
2- فروع الکافی کتاب الصلاه ص287ح2
3- المصدر السابق ص288 ح3
4- الکافی ج/3 ص/287 باب10 ح/1

بالروایات الداله علی قضاء النوافل متی شاء کصحیح الحلبی وصحیح محمد بن مسلم(1) وغیرهما ففی الاول (عن رجل فاتته صلاه النهار متی یقضیها قال متی ما شاء ان شاء بعد المغرب وان شاء بعد العشاء ) وفی الصحیح محمد بن یحیی بن حبیب ( ایه ساعه شئت من لیل او نهار )(2) وقریب منها صحیح الحسین بن ابی العلاء(3) ولا شک باقوائیه هذه الروایات من تلک .

( ولا تقدم النافله اللیلیه الّا لعذر )

والمراد من العذر السفر والمرض او خوف الفوت ولو لم یکن مسافراً کالشاب یُکثر النوم والابکار من النساء اذا ضعفن.

کما دل علی ذلک صحیح لیث (عن الصلاه فی اللیالی القصار اصلی فی اول اللیل قال نعم)(4) وقریب منه صحیح یعقوب الاحمر بزیاده (ان الشاب یُکثرالنوم فانا آمرک به)(5) وغیرهما کصحیحه معاویه بن وهب (فان من نسائنا ابکاراً - الی- فرخص لهن فی الصلاه اول اللیل اذا ضعفن وضیّعن القضاء)(6).

ص:42


1- المصدر السابق ح 7
2- فروع الکافی کتاب الصلاه ص/454 ح/17 باب 86
3- التهذیب ج/2 ص/173 ح/149 باب 9
4- الوسائل باب 44 من المواقیت حدیث1 الفقیه باب 66 الصلاه حدیث 5 ج/1 ص/302
5- الوسائل باب 44 المواقیت حدیث 17 ؛ التهذیب باب 9 حدیث 127 ص/168
6- الکافی کتاب الصلاه باب 80 باب صلاه النوافل ح/20 ص/447 الوسائل 45 – المواقیت ح/1

و خبر ابن مسکان عن الحلبی «عن صلاه اللیل والوتر فی اول اللیل فی السفر اذا تخوفت البرد او کانت عله فقال لا بأس انا افعل ذلک»(1).

و یدل علیه ایضاً معتبره الفضل بن شاذان «وانما جاز للمسافر والمریض ان یصلیها صلاه اللیل فی اول اللیل لاشتغاله وضعفه»(2).

و قیّد الحکم الصدوق فی الفقیه بالسفر فقط فروی صحیحه ابن مسکان عن لیث المرادی الداله علی جواز التقدیم ثم قال یعنی فی السفر، وهذا القید منه حیث ان التهذیب والاستبصار رویا الروایه بدون هذا القید(3) واستدل بحمل المطلق علی المقید حیث قال: «کل ما روی من اطلاق فی صلاه اللیل من اول اللیل فانما هو فی السفر لان المفسّر من الاخبار یحمل علی المجمل»(4). ویرد علیه انه لیس هنالک مطلق ومقید حتی یحمل الاول علی الثانی نعم خبر ابن مسکان عن الحلبی موردها السفر وهذا غیر کونها مقیده فی السفر.

ص:43


1- التهذیب ج/3 کتاب الصلاه باب33 ح/89 باب الصلاه فی سفره ص/228 ورواه الکافی باب 83 من ابواب الصلاه ح/10 من باب التطوع فی سفره ص/441
2- العیون ج/2 باب 33 ص/113
3- التهذیب ح/214 ج/2 من کتاب الصلاه باب 8 ص/118 و الاستبصار ح/3 من باب اول وقت نوافل اللیل ج/1 ص/279
4- الفقیه باب 66 وقت صلاه اللیل ص/303

و اما صحیحه الحلبی (ان خشیت ان لا تقوم فی اخر اللیل وکانت بک عله او اصابک برد فصل وأوتر من اول اللیل فی السفر)(1) حیث دل علی تقیّد الحکم بخوف الفوت مثل ما فی خبر ابن ابی نجران (قال اذا خفت الفوت فی آخره)(2) فمحمولان علی الاستحباب جمعاً ویشهد لهذا الحمل معتبر سماعه «لا بأس بصلاه اللیل فی ما بین اوله الی اخره الّا ان افضل ذلک بعد انتصاف اللیل»(3) المحمول علی السفر بقرینه روایه الشیخ له فی باب صلاه السفر وبقرینه خبر ابن حمران «عن صلاه اللیل اصلیها اول اللیل قال نعم انی لأفعل ذلک فاذا اعجلنی الجّمال صلیتها فی المحمل»(4) فانه لولا ذیله لأصبح مطلقاً کالاول فهو یشهد علی حصول سقوط کلمه «فی السفر» فی الاول وکیف کان فبعد نقل الشیخ له فی ذاک الباب یشک فی اطلاقه لعدم احراز کونه فی مقام البیان والّا لو کان مطلقا کان معرضا عنه لما تقدم من ان وقت صلاه اللیل بعد انتصافه.

ص:44


1- التهذیب کتاب الصلاه ج/3 ح/78 ص/227 ؛ ورواه الفقیه کتاب الصلاه ص/289 ج/3 ح/50 والحدیث یحتمل فیه بدل وکانت او کانت بدلیل خبر ابی بصیر فی التهذیب باب 19 من ابواب الصلاه ح/125 ص/168 و بقرینه صحیح لیث وصحیح یعقوب الاحمر الآتیین.
2- التهذیب ج/3 باب صلاه السفرح/115 ص/233
3- المصدر السابق ح/116 ص/233
4- التهذیب کتاب الصلاه ح/124 باب 9 ج/2 ص/168 وسنده صحیح الی ابن ابی عمیر عن جعفر بن عثمان والظاهر انه الرواسی الثقه عن سماعه وعلیه فالسند صحیح.

وبقی صحیح(1) محمد بن عیسی فیه (فکتب فی ای وقت صلی فهو جائز)(2) وهو خبر شاذ ومثله فی الشذوذ ان لم یمکن تأویله خبر الحسین بن علی بن بلال(3) .

   ثم ان الافضل عند التقدیم الاتیان بها بعد ذهاب ثلث اللیل ویدل علیه ما عن الحمیری(4) (قال یعنی الکاظم (علیه السلام) لاصلاه حتی یذهب الثلث الاول من اللیل والقضاء بالنهار افضل من تلک الساعه) .

(وقضاؤها افضل)

کما فی صحیحه معاویه بن وهب (و قال (علیه السلام) القضاء بالنهار افضل - الی- فرخص لهن فی الصلاه اول اللیل اذا ضعفن وضیّعن القضاء)(5) وخبر محمدبن مسلم وفیه (فیصلی اول اللیل احب الیک ام یقضی؟قال (علیه السلام) لا بل یقضی احب الیّ انی اکره ان یتخذ خلقاً)(6) وغیرهما(7) .

ص:45


1- ومحمد بن عیسی هو ابن عبدالله الاشعری شیخ القمیین ووجه الاشعریین من اصحاب الرضا (علیه السلام) .
2- التهذیب باب 15 الصلاه حدییث 249 ج/2 ص/337
3- المصدر السابق حدیث 248 وحملها الشیخ علی الرخصه للمسافر والعلیل
4- قرب الاسناد للحمیری ص/198 الطبعه المحققه؛ وطرق الشیخ الیه صحیح الی کل کتبه و روایاته وکذلک طریق الصدوق ایضاً الیه صحیح وهو یمر بابن الولید فی کل من الطریقین الّا ان سند الحمیری الی علی بن جعفر یمر بالعلوی وهو مهمل.
5- الوسائل باب 45 من المواقیت حدیث1؛ الکافی باب 85 من کتاب الصلاه ح/20 ص/447
6- الوسائل 45 من ابواب المواقیت حدیث 7  التهذیب باب 8 من ابواب الصلاه حدیث 216 ص/119 ج/2
7- الفقیه ج1 ص302 ح3

( واول الوقت افضل الّا لمن یتوقع زوال عذره )

لکن مرّ القول بوجوبه عند فقدان الماء لمن حکمه التیمم ویدل علیه صحیحه محمد بن مسلم (اذا لم تجدماءً واردت التیمم فأخر التیمم الی اخر الوقت ..)(1) وفی حسنه بل صحیحه زراره (ولیصل فی اخر الوقت )(2) والنص وان کان فی فاقد الماء للوضوء او الغسل الا انه بتنقیح المناط یکون الحکم شاملاً لکل الاعذار مثل فقدان الساتر او وصفه وکالقیام وما بعده من المراتب اذا رجا القدره وازاله النجاسه غیر المعفو عنها عن البدن .

(ولصائم یتوقع غیره فطره )

کما فی صحیح الحلبی قال: (ان کان معه قوم یخشی أن یحبسهم عن عشائهم فلیفطر معهم وان کان غیر ذلک فلیصل ولیفطر )(3).

( وللعشائین الی المشعر )

کما فی صحیح ابن مسلم (لا تصل المغرب حتی تأتی جمعاً وان ذهب ثلث اللیل)(4) و مثله ما عن الحلبی(5).

ص:46


1- فروع الکافی کتاب الطهاره حدیث 1 باب 41 ص63
2- المصدر السابق ج/2
3- الکافی (ط - الإسلامیه) ج 4  ص 101 باب وقت الإفطار . اقول: وذکر فی العروه موارد اخر لم یذکرها المصنف.
4- الوسائل باب5 من ابواب الوقوف بالمشعر ج/ 1
5- فروع الکافی کتاب الحج باب167 ج/1

هذا ویستحب تأخیر صلاه العشاء الی زوال الحمره المغربیه کما دل علیه صحیح بکر بن محمد وتقدم الکلام فیه هذا وقد قال البعض بعدم جواز تقدیمها علی ذلک الوقت الّا لذوی الاعذار(1) ومر ضعفه.

حصیله البحث:

مواقیت الصلاه: فللظّهر زوال الشّمس المعلوم بزیاده الظّلّ بعد نقصانه، ویعلم ایضاً بارتفاع اصوات الدیکه و تجاوبها. و للعصر الفراغ منها و لو تقدیراً.

ویمتد وقت ادائهما الی المغرب وتختص العصر باربع رکعات للحاضر ورکعتین للمسافر من اخر الوقت .

ولهما وقت فضیله وهو الذراع للظهر و الذراعین للعصر ولا یستحب التفریق بینهما لان التفریق بینهما انما هو لاجل النوافل فمن اتی بالنافله حصل له التفریق ومن لم یأتِ بالنافله فلا یستحب له التفریق.

و للمغرب ذهاب الحمره المشرقیّه ووقت فضیلتها الی غیبوبه الشفق، و للعشاء الفراغ منها ویستحب تأخیرها إلی ذهاب المغربیّه. و یمتدّ وقت العشاءین إلی نصف اللّیل وتختص العشاء باربع رکعات للحاضر ورکعتین للمسافر من اخر

ص:47


1- المختلف ص 69 فقال: وقال الشیخان اول وقتها غیبوبه الشفق وهو الحمره المغربیه وهو اختیار ابن ابی عقیل وسلاًر  .

الوقت . ویستحب لمن نام عن صلاه العشاء حتی تجاوز نصف اللیل أن یصبح صائما.

و للصّبح طلوع الفجر الصادق لا الفجر الکاذب الذی هو نور یظهر فی السماء صاعدا کالعمود منفصلا عن الافق و سرعان ما ینعدم و تتعقبه ظلمه. و یشبّه بذنب السرحان- الذئب- لان باطن ذنبه ابیض و بجانبیه سوادا. واما الفجر الصادق فهو نور یظهر بعد ذلک منبسطا فی عرض الافق کنصف الدائره. ویمتد وقت الصّبح الی طلوع الشّمس،

و نافله الظّهر من الزّوال إلی أن یصیر الفی ء قدمین وهما ذراع و للعصر أربعه أقدامٍ وهما ذراعان و للمغرب إلی ذهاب المغربیّه وهو الشفق، و للعشاء کوقتها الی نصف اللیل. و لنافله اللّیل بعد نصفه إلی طلوع الفجر، و یجوز ان یزاحم فریضه الصبح بنافله اللیل لو ادرک منها اربع رکعات.

ووقت نافله الصّبح حتّی تطلع الحمره. و یستحب اعاده نافله الفجر لمن صلاها قبل الفجر الاول.

و تکره النّافله المبتدأه عند طلوع الشّمس و غروبها، و لا تقدّم اللّیلیّه إلّا فی السفر والمرض او خوف الفوت ولو لم یکن مسافراً کالشاب یُکثر النوم والابکار من النساء اذا ضعفن , والافضل عند التقدیم الاتیان بها بعد ذهاب ثلث اللیل و

ص:48

قضاؤها أفضل و أول الوقت أفضل إلّا لصائمٍ یتوقّع فطره و للعشاءین للمفیض إلی المشعر.

أحکام خاصه بالوقت

لا تجزئ الصلاه إلّا مع احراز دخول الوقت بعلم أو بیّنه أو اذان الثقه العارف أو اخبار الثقه.

و من أحرز دخوله فصلّی و لم یقع شی ء منها فیه وقعت باطله، و مع وقوع شی ء منها فیه فالمشهور صحّتها وهو الصحیح .

1- اما بالنسبه إلی عدم الاجزاء مع عدم الاحراز فلقاعده الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی و استصحاب عدم دخول الوقت , وبذلک یظهر ما فی قول المصنف حیث قال:

(ویعول فی الوقت علی الظن مع تعذر العلم فان دخل وهو فیها اجزء وان تقدمت اعاد)

 اقول: فلا معنی لتعذر العلم فی الوقت فحیث لم یعلم بدخول الوقت یلزمه الصبر حتی یتیقن بدخوله فعن الفقیه عن الباقر (علیه السلام) (لان اصلی بعد ما مضی الوقت احب الیّ من ان اصلی وانا فی شک من الوقت وقبل الوقت)(1) وفی خبر ابن مهزیار

ص:49


1- الفقیه ج /1 مواقیت الصلاه ح/20 ص144 من الملاحظ ان الائمه علیهم السلام یعبرون عن المقدمات العقلیه التی یدرکها العقل بتعبیر «أحبّ»  او «لا اری» کما مضی فی باب التیمم وقد تکون الحکمه ان المقدمات العقلیه لا یسأل عنها الانسان وانما السؤال یقع فقط عن ذی المقدمه فالملاک هو ذو المقدمه لا المقدمه .                         

فی جواب  من سأل الامام (علیه السلام)   کیف اصنع مع القمر والفجر لا یتبین- الی- فلا تصلّ فی سفر ولا حضر حتی تتبیّنه )(1) ومثلهما غیرهما(2) والحاصل انه لو صلی قبل الوقت بثانیه کانت صلاته باطله وانما یصح ما قال فیما لو اعتقد وهماً دخول الوقت فصلّ فان کان قبل الوقت تماماً فعلیه الاعاده.

2- نعم ان دخل الوقت وهو فی الصلاه تجزی بدلیل صحیح ابن ابی عمیر عن اسماعیل بن رباح «اذا صلیت وانت تری انک فی وقت ولم یدخل الوقت فدخل الوقت وانت فی الصلاه فقد أجزأت عنک»(3) وإسماعیل وان کان مهملا الا ان ابن ابی عمیر حیث رواها عنه فیکفی فی موثوقیتها مضافا الی عمل الاصحاب بها .

3- و اما کفایه البیّنه فی الاحراز فهی تتمّ بناء علی عموم دلیل حجیّه البیّنه لمثل المقام بمقتضی ادله حجّیتها فی باب القضاء کقوله صلّی اللّه علیه و آله فی صحیحه هشام بن الحکم: «انما أقضی بینکم بالبیّنات و الایمان»(4) فان ذلک و ان

ص:50


1- فروع الکافی کتاب الصلاه ص282 باب 7 ح/1
2- النجعه فی شرح اللمعه، ج 2، ص: 84 نقلا عن رساله المحکم والمتشابه؛ للسید المرتضی  عن تفسیر النعمانی و فیه: ( فموسع علیهم تأخیر الصلاه لیتبیّن لهم الوقت).      
3- وسائل الشیعه الباب 25 من أبواب المواقیت ح1؛ فروع الکافی کتاب الصلاه المواقیت 8 ح/11 ص/286
4- الکافی (ط - الإسلامیه) ج 7 ص414 باب أن القضاء بالبینات و الأیمان .

کان خاصّا بباب القضاء إلّا انه یمکن تعدیه ذلک إلی المقام ایضا فان جعل الحجیّه لبیّنه المدّعی باعتبار انها طریق یستکشف بها الواقع فلا تختص حجیتها بباب القضاء اذ لا موضوعیه لها وانما هی اماره علی الواقع فیثبت بها الواقع وان کانت خارجه عن باب القضاء .

4- و اما اذان الثقه فالمعروف حجیّته لأنه من مصادیق خبر الثقه و لبعض النصوص الخاصّه من قبیل صحیحه ذریح المحاربی: «قال لی أبو عبد اللّه علیه السّلام: صلّ الجمعه باذان هؤلاء فانهم أشدّ شی ء مواظبه علی الوقت»(1).

و ذهب البعض إلی عدم حجّیته لنصوص اخری من قبیل صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام: «فی الرجل یسمع الاذان فیصلّی الفجر و لا یدری طلع أم لا غیر انه یظن لمکان الاذان انه طلع، قال: لا یجزیه حتی یعلم انه قد طلع»(2).

و فیه: ان الروایه المذکوره و ان کانت صحیحه باعتبار ان الحرّ ینقلها من کتاب علی بن جعفر و طریقه إلیه صحیح حیث یمر بالشیخ الطوسی الذی له طریق صحیح إلیه فی الفهرست(3) إلّا انها مطلقه من حیث کون المؤذن ثقه أو لا فیمکن

ص:51


1- وسائل الشیعه الباب 3 من أبواب الاذان الحدیث 1
2- وسائل الشیعه الباب 58 من أبواب المواقیت الحدیث 4
3- الفهرست: 88

حملها علی غیره خصوصا ان السائل فرض حصول الشک له فی دخول الوقت و العاده قاضیه بعدمه مع فرض الوثاقه.

5- و اما خبر الثقه فحجّیّته فی المقام بل فی مطلق الموضوعات محل خلاف. و الصحیح حجیته وذلک لان السیره العقلائیه قد انعقدت علی التمسّک بخبر الثقه و لم یثبت الردع الشرعی فتکون ممضاه. و روایه مسعده التی ورد فیها: «و الامور کلّها علی هذا حتی یستبین غیر ذلک أو تقوم به البیّنه»(1).

لا تصلح للردع لا لعدم ثبوت وثاقه مسعده - فان احتمال صدق الروایه یستلزم احتمال الردع و هو یکفی لعدم احراز الامضاء- بل لان هذا المقدار من الردع لا یکفی بعد استحکام السیره و قوّتها فان قوّه الردع لا بدّ و ان تتناسب و قوّه المردوع.

و ممّا یؤکّد حجیّه خبر الثقه فی الموضوعات الروایات الخاصّه فی الموارد المتفرّقه و التی منها الروایه السابقه و غیرها ممّا دل علی حجیّه اذان الثقه.

و منها: موثقه سماعه: «سألته عن رجل تزوّج جاریه أو تمتّع بها فحدثه رجل ثقه أو غیر ثقه فقال: ان هذه امرأتی و لیست لی بیّنه. فقال: ان کان ثقه فلا یقربها و ان کان غیر ثقه فلا یقبل منه»(2).

هذا و یمکن أیضا استفاده حجیّه خبر الثقه بشکل مطلق من صحیحه أحمد بن إسحاق حیث ورد فیها عن أبی الحسن علیه السّلام: «العمری و ابنه ثقتان فما أدّیا

ص:52


1- الکافی (ط - الإسلامیه) ج 5 ص 314 باب النوادر .
2- وسائل الشیعه الباب 23 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد الحدیث 2

إلیک عنّی فعنی یؤدّیان و ما قالا لک فعنی یقولان فاسمع لهما و أطعهما فانهما الثقتان المأمونان»(1) .

6- و کما تقدم ان من وقعت تمام صلاته قبل الوقت یعید وذلک لعدم تحقّق المأمور به ولا تشمله قاعده لا تعاد لان الوقت من المستثنی .

 7- ذکر بعض المحققین بناءًعلی ما مرّ: ان اسیر المسلمین عند الکفار ینتخب شهراً لصیامه فان وافق شهر رمضان فهو وان کان قبل رمضان تجب علیه الاعاده وان کان بعده یکون صحیحاً و یحسب قضاءاً(2).

اقول: لا اشکال فیما قال اولاً و اخیراً الّا ان الاشکال فی الوسط بعد ما کان معذوراً بالتعذر فلعل قاعده کلما غلب الله علیه فهو اولی بالعذر جاریه فی حقه فلیتأمل.

حصیله البحث:

لا تجزئ الصلاه إلّا مع احراز دخول الوقت بعلم أو بیّنه أو اذان الثقه العارف أو اخبار الثقه. و من أحرز دخوله فصلّی و لم یقع شی ء من الصلاه فی الوقت وقعت باطله، و مع وقوع شی ء منها فیه فالمشهور صحّتها وهو الاقوی. و من وقعت تمام صلاته قبل الوقت یعید کما ان اسیر المسلمین عند الکفار ینتخب شهراً لصیامه فان وافق شهر رمضان فهو وان کان قبل رمضان تجب علیه الاعاده وان کان بعده یکون صحیحاً و یحسب قضاءاً.

ص:53


1- وسائل الشیعه الباب 11 من أبواب صفات القاضی الحدیث 4
2- النجعه کتاب الصلاه ج/1 ص/84

الشرط الثانی فی القبله

( الثانی: القبله و هی عین الکعبه للمشاهد لها او حکمه وجهتها لغیره)

 اقول: و لیست الکعبه خصوص البنیه بل من مکانها الی السماء کما فی معتبر ابن مُسکَان عن (خالد بن أبی إسماعیل) قال: قلت لأبی عبد اللَّه (علیه السلام) الرَّجل یُصلّی علی أبی قُبَیس مُستقبل القبله فقال لا بأس.(1)

کما و ان حجر اسماعیل (علیه السلام) لیس منها وان وجب ادخاله فی الطواف کما هو مدلول صحیح معاویه بن عمار (عن الحجر امن البیت هو ام فیه شیء من البیت قال (علیه السلام): لا و لا قلامه ظفر)(2) وکیف کان فقد قال تعالی { قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلهً ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیثما کنتم فولوا وجوهکم شطره}(3).

و لایخفی ان عین الکعبه هی القبله للقریب و اما البعید ففیه قولان:

ص:54


1- وسائل الشیعه، ج 4، ص: 339 باب 18 من ابواب القبله ح/2
2- المصدر السابق باب 30 من ابواب الطواف ح/1
3- سوره البقره ایه 144 و کذلک ایه 150

الاول: الکعبه لمن فی المسجد و المسجد لمن فی الحرم والحرم للخارج عنه و یستدل صاحب هذا القول بان الروایات جاءت مفسره و موضحه لما جاء فی القران الکریم فقال وردت خمس روایات:

    احدها: مرسل الحجال «عن الصادق (علیه السلام) ان الله جعل الکعبه قبله لاهل المسجد وجعل المسجدقبله لاهل الحرم و جعل الحرم قبلهً لاهل الدنیا»(1)و رواه الفقیه مرفوعاً عنه (علیه السلام) و قد اخذ الشیخ هذه الروایه عن کتاب محمد بن احمد بن یحیی الاشعری.

    ثانیهما: خبر الکافی عن علی بن محمد مرفوعاً قیل للصادق (علیه السلام) (لم صار الرجل ینحرف فی الصلاه الی الیسار فقال لان للکعبه سته حدود اربعه منها علی یسارک واثنتان منها علی یمینک فمن اجل ذلک وقع التحریف علی الیسار)(2).

    ثالثها: خبر العلل عن ابی غره وفیه: والمسجد قبله مکه و مکه قبله الحرم- الخ(3).

    رابعها وخامسها: خبرا(4) الجعفی و المفضل بن عمر و حیث ان هذه الروایات حسب رأی المستدل موافقه للقران یعنی لقوله تعالی { فول وجهک شطر المسجد

ص:55


1- التهذیب ج/2 الباب الخامس من الصلاه ح/7 ص/44 الفقیه کتاب الصلاه باب 42 ح/1 ص/177
2- فروع الکافی ص/487 باب النوادر التهذیب ح/9 ج/3 ص/44
3- العلل الجزء الثانی باب 3 الحدیث الاخر
4- التهذیب کتاب الصلاه الباب الخامس ح/10 و ح/8 ص/44 و قد رواهما الفقیه ج/1 ص/178 ح/10 و ص/177 ح/1 .

الحرام} و عمل بها الاصحاب فلا یضر فیها ضعف_ _سندها فقد عرفت قبول المشایخ لها وعن مجمع البیان نسبته الی اصحابنا(1) و عن الخلاف الاجماع علیه(2) فلایرد علیها شیء الّا استبعاد بعض المعاصرین من ان الالتزام بظاهرها یعنی: جواز استقبال ای طرف من المسجد و ان لزم الانحراف عن الکعبه کثیرا و مثله فی استقبال طرف الحرم وهذا بعید، لکن امثال هذه الاستبعادات لا ترفع الحکم بوجوب متابعه الظواهر و لا استبعاد فی الدین الّا اللهم ان نصرف الظهور عن ظهوره ولا قرینه علیه فی المقام و علیه فما رواه الکلینی و التهذیب من استحباب التیاسر لاهل العراق یکون علی طبق القاعده و موافقاً لها و یزیده قوه عمل الکلینی و الصدوق و الشیخ فی التهذیب و النهایه(3) و المبسوط بروایات التیاسر لکن الشیخ ظاهره الوجوب فقال: «و یلزم اهل العراق التیاسرقلیلاً»(4) هذا غایه ما یقال لهذا القول, و فیه: ما سیأتی . 

ص:56


1- مجمع البیان ج 1 ص420 .
2- المختلف ص76 ؛ نقل اراء الشیخین و سلاّر و ابن البراج و ابن حمزه و ابن زهره .
3- النهایه ص/63 فقال: (و من توجه من اهل العراق والمشرق قاطبه فعلیه ان یتیاسر قلیلا لیکون متوجهاً الی الحرم) و ظاهره الوجوب .
4- المبسوط ج1 ص78

    الثانی: الجهه فقال فی المختلف: (و قال السید المرتضی  القبله عین الکعبه -الی- وان کان بعیداً تحری جهتها - الی- و هو اختیار ابن الجنید و ابی الصلاح و ابن ادریس) و تدل علیه الایه المبارکه فان الواجب بحسب الکتاب الاتجاه شطر المسجد الحرام قال اللّه تعالی: {فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ} قال الراغب فی مفرداته شطر الشی ء نصفه و وسطه ومن الممکن أن یکون المراد من الایه ان الواجب الاتجاه الی وسط المسجد فتکون القبله نفس البیت فتکون الروایات الداله علی کون المسجد هو القبله مخالفه للکتاب مضافا الی ضعف سندها، کما و انه لا شهره فی البین بحیث یکون مخالفه شاذاً، فلم ینقل هذه الروایات اصحاب الاجماع حتی یقال بقوتها مضافا الی صحیحه ابن سنان ففیه: (و بیته الذی جعله قبله للناس لا یقبل من احد توجهاً الی غیره..)(1)وهی موافقه للقران بناء علی ما تقدم مضافا ان فی سنده یونس وهو من اصحاب الاجماع فلا وثوق لما تقدم ولا تقاوم هذا الصحیح.

 ( وعلامه العراق ومن فی سمتهم جعل المغرب علی الایمن والمشرق علی الایسر والجدّی خلف المنکب الایمن )

    اقول: فی کون الجدی علامه ثلاث روایات:

ص:57


1- الوسائل باب 2 من ابواب القبله ح10

    الاولی: خبر محمد بن مسلم (سألته عن القبله فقال (علیه السلام) ضع الجدی فی قفاک وصلّ)(1) و هو کما تری لیس خاصاً لاقلیم معیّن بل هو علامه للکل.

    الثانیه: مرفوعه الفقیه و فیه: (فاجعله « یعنی الجدی» علی یمینک واذاکنت فی طریق الحج فاجعله بین کتفیک)(2) و هو لا یختلف عن الاول فی المعنی فبین الکتفین هو القفا لکنه یختلف عنه انه علامه لمن کان فی طریق الحج .

   الثالثه: خبر العیاشی فی تفسیره لقوله تعالی{و بالنجم هم یهتدون} من سوره النحل باسناده عن السکونی عن الصادق عن آبائه عن علی (علیه السلام) «هو الجدی لانه نجم لایزول و علیه بناءالقبله»(3) و نقل عن اهل الخبره بانه کذلک فما قاله المصنف من جعل الجدی خلف المنکب الایمن لا شاهد له و حیث ان هذه العلامه لا تخلو من اجمال و اشکال, و تعارض ما ذکره اهل الخبره من انحراف قبله الکوفه عن نقطه الجنوب الی المغرب فلا بد فی معرفه قبله کل بلِدٍ بعینه من الرجوع الی ما یحصل به العلم.

 ( و للشام جعله خلف الایسر )

ص:58


1- الوسائل باب 5 من الابواب القبله ح/1 التهذیب کتاب الصلاه الخامس من ابواب الصلاه باب القبله ح/11 ج/2 ص45
2- الوسائل باب5 من الابواب القبله ح/2؛ الفقیه کتاب الصلاه الباب الخامس عشر من ابواب الصلاه باب القبله ح20ج/1ص181
3- وسائل الشیعه ج 4  ص 307  باب5 وجوب العمل بالجدی فی معرفه القبله .

ای المنکب الایسر وحیث لا نص فیه فهوکسابقه و لعل اهل الفن یتفقون علیه کعلامه.

(و جعل سهیل بین العینین وللمغرب جعل الثریا و العیوق علی یمینه و شماله و الیمن مقابل الشام ) و هو ایضاً کسابقیه.

 (و یجوز ان یعول علی قبله البلد الّا مع علم الخطأ)

و یدل علی ما قال السیره المستمره و حمل فعل المسلم علی الصحه لو قلنا باماریه اصاله الصحه کما هو مقتضی دلیلها, و علی مبنی کونها اصلا فلا یتم الاستدلال بها .

 (ولو فقد الامارات قلّد)

هذا الفرع زائد و الصحیح ان یقال: ومن لم یعلم الامارات اعتمد علی العالم بها مع حصول الوثوق بقوله و ان لم یکن ثقه لان الوثوق حجه عقلا و شرعا, و لو کان ثقه کفی قوله بها لانه حجه شرعیه بل علم عرفاً .

 (و لو فقد الامارات  صلی الی اربع  جهات )

ذهب الیه المفید(1)والشیخ(2) و ابن زهره(3) و الحلی(4) و هو ظاهر الاسکافی(5) و الدیلمی(6) و الحلبی(7) و القاضی(8) و ابن حمزه(9)  و به قال محمد بن علی بن ابراهیم

ص:59


1- التهذیب ج/2ص45
2- النهایه ص63
3- الغنیه من الجوامع الفقهیه ص 494
4-   المختلف ص/ 77
5-   المختلف ص /77
6- المختلف ص /77
7- المختلف ص/77
8-   المختلف ص/77
9- المختلف ص/ 77

القمی فی کتابه العلل فقال: (و صلاه الحیره علی ثلاثه وجوه منها ان الرجل یکون فی مفازه ولا یعرف القبله  فیصلّی  الی اربع جوانب و قال العالم (علیه السلام) ان ایه {فاینما تولّوا وجه الله} نزلت فی النوافل)(1) و یشهد له مرسل خرّاش عن الصادق (علیه السلام) و فیه: «اذا کان ذلک فلیصل لأربع وجوه»(2).

و عن العمانی اجزاء صلاه  واحده و عدم وجوب اعادتها الّا اذا انکشف الخلاف و الوقت باق فقال: (لو خفیت علیه القبله لغیم او ریح  او ظلمه فلم یقدرعلی القبله صلی حیث شاء مستقبل القبله و غیر مستقبلها و لا اعاده علیه اذا علم بعد ذهاب الوقت انه صلی لغیر القبله )(3) و هو مختار الکلینی حیث روی صحیحه ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن زراره (سألت الباقر عن قبله المتحیر فقال (علیه السلام) یصلی حیث یشاء)(4) ثم قال و روی ایضاً انه یصلی الی اربع جوانب(5)، فنسب القول الاخر

ص:60


1- بحار الأنوار (ط - بیروت) ج 79 ص300 باب 3 أنواع الصلاه .
2-   التهذیب ج/2 ص/45 ح/12
3- المختلف ص77
4- فروع الکافی کتاب الصلاه باب – 8 من ابواب الصلاه ح/10 ص 286
5- الکافی باب 8 من ابواب الصلاه ص286 ج/3

الی الروایه و هو دلیل عدم ارتضائه له و هو ایضاً مختار الصدوق فی الفقیه فروی فی الصحیح (علی الاصح کما هو مقتضی قانون التعویض) عن زراره و محمد بن مسلم «یجزی المتحیر ابداً اینما توجه اذا لم یعلم این وجه القبله»(1) و روی ایضاً صحیحاً عن معاویه بن عمار و فیه: (نزلت هذه الایه فی قبله المتحیّر و لله المشرق و المغرب فاینما تولو فثمّ وجه الله )(2) ثم اشار الی الروایه الاولی فقال (و قد روی فیمن لا یهتدی الی القبله فی مفازه انه یصلی الی اربعه جوانب)(3) فنسب القول الاخر الی الروایه و هو دلیل عدم ارتضائه له، و الظاهر من ذلک ان الروایه الاولی کانت معروفه لدیهم الّا ان الاقوی عند الکلینی و الصدوق و العمانی و ابن ابی عمیر و زراره و محمد بن مسلم و معاویه بن عمار و من تَقبّل روایتهم کابن الولید و الصفار و صفوان بن یحیی(4) و سعد بن عبدالله و الحمیری(5) هو الروایات المخالفه للروایه الاولی خصوصاً انه بعد تفسیر الایه بصحیح معاویه بن عمار تکون موافقه للقران و لا یعارضها ما نقله القمی من نزول الایه فی النوافل فانه

ص:61


1- الفقیه کتاب الصلاه باب42 ح/5 ص179 اقول:و فی بعض النسخ ( المتحری بدل المتحیر) ولا یضر فی المقام ثم ان سند الصدوق الی زراره صحیح و کذلک الی محمد بن مسلم بعد التعویض عنه بسنده الی احمد البرقی . 
2- الفقیه کتاب الصلاه ح/6 ص179
3- المصدر السابق ص180 ح14
4- هؤلاء فی طریق الشیخ الی معاویه بن عمار و لا یخفی انهم من فقهاء العصابه انذاک .
5- و هذان فی طریق الشیخ الی زراره  و هما کالسابقین .

لاحصر فیه ولعله حیث تبنی مرسله خراش استفاد الحصر من الایه و ما نقله من الروایه یمکن شمول الایه له و للمتحیّر و الحاصل ان القول الثانی هو الاقوی.

    ثم ان الشهید الثانی(1) نقل عن السید رضی الدین ابن طاووس من العمل بالقرعه و هو واضح البطلان (2) لمخالفته للاجماع المرکب(3).

 ( و لو انکشف الخطأ بعد الصلاه لم یعد ما کان بین الیمین و الیسار ) 

کما فی صحیحه (4) معاویه بن عمار (عن الرجل یقوم فی الصلاه ثم ینظر بعد ما فرغ فیری انه قد انحرف عن القبله یمیناً او شمالاً فقال له: قد مضت صلاته فما بین المشرق و المغرب قبله)(5) و غیره(6).

(ویعید ما کان الیهما فی وقته و المستدبر یعید و لو خرج الوقت )

ص:62


1- الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه کتاب الصلاه ص60
2- حسب قاعده ( القرعه لکل امر مجهول ) الثابته بالنص الصحیح الّا انه بعد ثبوت النص لا مجال للشک و الحیره حتی یصار الی القرعه .
3- فالفقهاء علی قولین اما الصلاه الی ایه جهه و اما الی الجوانب الاربع و لا ثالث لهما  فالقول الثالث خرق للاجماع المرکب  و احداث ما هو واضح البطلان.
4- و طریق الصدوق الی معاویه صحیح و یمتاز بانه یمر بصفوان و محمد بن ابی عمیر  کما و انه متعدد احدهما یمر بابیه و یمر بابن الولید عن سعد و الحمیری فهو فی غایه الاعتبار .
5- الفقیه کتاب الصلاه ص179 ج/1 حدیث 6
6- ما رواه الکافی  عن عمار کتاب الصلاه باب 8 حدیث 8 و هی الموثقه الاتیه و ما رواه قرب الاسناد للحمیری و فی صحیحه زراره ( لا صلاه الا الی القبله قال قلت و این حد القبله قال: ما بین المشرق و المغرب قبله کله ) الفقیه ج/1 ح/10 ص180

اقول: ذهب الی التفصیل بین المستدبر و غیره بکون الاول یعید و لو خرج الوقت وغیره لا یعید الشیخان(1) والدیلمی(2) والحلبی(3) والقاضی(4) وابن زهره(5) وقد یستدل له بموثقه عمار (قال ان کان متوجهاً فیما بین المشرق و المغرب فلیحول وجهه الی القبله ساعه یعلم وان کان متوجهاً الی دبر القبله فلیقطع الصلاه ثم یحول وجهه الی القبله ثم یفتتح الصلاه)(6).

وذهب العمانی الاسکافی(7) والمرتضی(8) والحلی(9) الی عدم الاعاده بعد الوقت وهو المفهوم من الکلینی فروی صحیحه عبد الرحمن البصری «اذا صلیت وانت علی غیر القبله  فاستبان لک انک صلیت علی غیر القبله وانت فی وقت فأعد فان فاتک الوقت فلاتعد»(10) و قریب منها صحیحه(11) سلیمان بن خالد مما رواه ولا ینافیها

ص:63


1- التهذیب ج1ص47 و النهایه ص64
2- المختلف ص78
3- المختلف ص78
4- المختلف ص78
5- المختلف ص78
6- فروع الکافی کتاب الصلاه ص285 _ باب8 ح / 8 
7- المختلف ص77وص78
8- المختلف ص/78
9- المختلف ص/78
10- الکافی ج/3 ص/284 ح/3
11- الکافی ج/3 ح/6

روایته لموثقه عمار المتقدمه فانها ظاهره فی بقاء الوقت کما انه هو مقتضی الجمع بین روایاته.

واما الصدوق فقد جمع بین صحیحه عبد الرحمن البصری(1) الداله علی الاعاده فی الوقت و عدم الاعاده خارج الوقت و بین صحیحه معاویه بن عمار الداله علی عدم الاعاده اذا کان الانحراف ما بین المشرق والمغرب(2).

ویدل علی سقوط الاعاده خارج الوقت مطلقاً صحیحه یعقوب بن یقطین(3) وخبر محمد بن الحصین ولا یعارض ذلک شیئ غیر موثقه عمار وهی قابله للحمل علی ذلک مضافاً الی شذوذ اخبار عمار فالصحیح هو ما ذهب الیه الصدوق من سقوط الاعاده مطلقاً اذا خرج الوقت والاعاده فی الوقت اذا لم یکن انحرافه ما بین المشرق و المغرب .

حصیله البحث:

القبله: هی الکعبه من مکانها الی السماء ویجب علی المشاهد لها أو من بحکمه التوجه الی عینها ویجب علی غیره التوجه الی جهتها.

ص:64


1- الفقیه کتاب الصلاهباب42حدیث/4ص179و طریقه صحیح ویمر بابن ابی عمیر
2- الفقیه ج/1ص179ح6
3- التهذیب کتاب الصلاه باب9ح/10ج/2ص141

و یعول علی قبله البلد إلّا مع العلم بالخطأ، ومن لم یعلم الأمارات اعتمد علی العالم بها مع حصول الوثوق بقوله وان لم یکن ثقه ولو کان ثقه کفی قوله بها. والمتحیر یصلی حیث یشاء ولا یجب علیه ان یصلی الی اربع جوانب.

و لو انکشف الخطأ لم یعد ما کان ما بین المشرق و المغرب و یعید ما کان إلیهما فی وقته، و سقوط الاعاده مطلقاً اذا خرج الوقت.

الشرط الثالث فی ستر العوره

اشاره

(الثالث: ستر العوره و هی القبل ) القضیب و البیضتان ( و الدبر للرجل)

ففی مرسله الواسطی (العوره عورتان القبل والدبر والدّبر مستور بالالیتین فاذاسترت القضیب و الببیضتین فقد سترت العوره)(1) و قال فی روایه اخری «و اما الدبر فقد سترته الالیان و اما القبل فاستره بیدیک»(2) و لا یخفی ان المراد منهما ستر العوره الواجبه فی الحمام و مثلها ما فی توحید(3) المفضل(4)

هذا هو المشهور و لم یخالف فی ذلک الّا ابن البراج فقال من السره الی الرکبتین و قال ابو الصلاح «و لا یمکن ذلک الّا بساتر من السره الی نصف الساق لیصح

ص:65


1- التهذیب کتاب الصلاه باب5حدیث/28ص49ج/2
2- فروع الکافی کتاب الزی و التجمل باب45الحمام حدیث 26 الوسائل باب4من ابواب آداب الحمام حدیث2
3- فروع الکافی المصدر السابق
4- توحید المفضل المجلس الاول ص70

لسترها فی حال الرکوع و السجود»(1) و ظاهره ان ابن البراج یجعل العوره ما بین السره الرکبتین و ابو الصلاح یقول بستر ذلک الی نصف الساق من باب المقدمه, قلت: و لعل ابن البراج ایضاً قائل بذلک من باب المقدمه فلا خلاف.

و اما خبر ابن بکیر «لابأس بالمراهالمسلمه الحره ان تصلی و هی مکشوفه الرأس»(2) و مثله خبر الاخر(3) فلا بد من القول بتحریفه وان اصله غیر الحره او القول بشذوذه خصوصاً ان ابن بکیر ینفرد به وقد احتمل الشیخ حملهما علی الصغیره دون البالغه او الامه دون الحره .

   و اما روایه الدابقی المشتمله علی کون الباقر (علیه السلام) یلف احلیله و یدعو قیمّ لیطلی له سائر بدنه و فیه: (فقلت له یوماً من الایام الذی تکره ان اراه قد رأیته قال: ان النوره ستر)(4) وقریب منه مرسل محمد بن عمر(5) فهما خبران ضعیفان و شاذان و قد اعرض العلماء عنهما.

ص:66


1- المختلف ص83
2- التهذیب باب 11   من الصلاه ح/60ص218ج/2
3- التهذیب باب 11 من الصلاه ح/66
4- الوسائل باب18من ابواب آداب احکام ح/1 فروع الکافی کتاب الزی و التجمل باب45_ الحمام _ حدیث7
5-  المصدران السابقان الوسائل ح/2والکافی ح/30 ولا یخفی ضعف سندی الروایتین فالدابقی او الرافقی مهمل والروایه الاخری مرسله .

و یدل علی کون شرطیه ستر العوره مفروغاً عنها فی الصلاه صحیحه علی بن جعفر «سألته عن الرجل صلی و فرجه خارج لا یعلم به هل علیه اعاده او ما حاله ؟ قال: لا اعاده علیه و قد تمت صلاته»(1) وهی تدل علی ان شرطیه الساتر لیست واقعیه بل مع التذکر لا مع الجهل کما وان قاعده لا تعاد ..تدل علی صحه الصلاه مع نسیان الساتر .

 ( وجمیع البدن عدا الوجه و الکفین و ظاهر القدمین للمرأه )

و خالف فی ذلک الاسکافی فجعل المرأه کالرجل فی اختصاص الستر فی الصلاه بالعورتین(2) و خصّ الشیخ فی کتابه الاقتصاد جواز الکشف بالوجه دون الکفین و القدمین(3) و قال ابن حمزه (ویجب علیها ستر جمیع البدن الّا موضع السجود)(4) وقال فی المسبوط «و لا یجب علیها ستر الوجه و الکفین وظهر القدمین»(5) الّا ان تعبیره هذا لا دلاله فیه علی اختصاص الظهر بالجواز وذلک بقرینه العباره السابقه  

ص:67


1- التهذیب کتاب الصلاه باب 11 من ابواب الصلاه ح/59 ص216 ج/2
2- المختلف ص83
3- النجعه فی شرح اللمعه، ج 2، ص: 97
4- الوسیله من الجوامع الفقهیه ص/708
5- النجعه فی شرح اللمعه، ج 2، ص: 97

«المرأه الحره یجب علیها ستر رأسها و بدنها من قرنها الی قدمها ولا یجب علیها ستر الوجه» لظهورها بکون اللباس طویلاً یستر الظهر و اما البطن فلا یستر باللباس بل بخف و جوراب و علی ای حال فقد استثنی القدماء الظاهر و الباطن من القدم و تدل علیه صحیحه محمد بن مسلم (و المرأه تصلی فی الدرع و المقنعه اذا کان الدرع کثیفاً یعنی اذا کان ستیراً)(1) و کذلک صحیحه زراره (فالدرع وملحفه تنشرها علی رأسها وتتجلل بها )(2) و مثلهما عبارات القدماء ففی المقنعه «و لا بدّ للمرأه من الصّلاه فی درع و خمار»(3) و فی المراسم «فالحرّه البالغه لا تصلّی إلّا فی درع و خمار»(4) و فی النّهایه «و لا تصلّی المرأه الحرّه إلّا فی ثوبین أحدهما تتقنّع به و الآخر تلبسه»(5).

   ثم انه لیس فی الاخبار وکذلک ایه الحجاب(6) وعبارات القدماء استثناء الوجه والکفین و القدمین الّا ان اقتصارها علی ثوب للرأس و ثوب للبدن یستلزم استثناء ذلک لخروجها عن الثوبین.

ص:68


1- فروع الکافی کتاب الصلاه باب60ح/2ص 394 الفقیه کتاب الصلاه باب آداب المرأه فی الصلاه ح/1
2- التهذیب کتاب الصلاه باب11ح/61ص217ج/2
3- المقنعه ص25
4- المراسم من الجوامع ص570
5- النهایه ص98
6- سوره النور ایه31 { و لیضرین بخمرهنّ علی جیوبهنّ} .

و یدل علی اصل الحکم مضافاً لما سبق صحیحه ابن جعفر(1) و صحیحه الفضیل(2) و موثقه ابن ابی یعفور و فیها: (تصلی المرأه فی ثلاثه اثواب ازار و درع و خمار و لا یضرها بان تقنّع بالخمار فان لم تجد فثوبین تتزر باحدهما وتقنّع بالاخر قلت فان کان درع وملحفه لیس علیها مقنعه فقال لابأس اذا تقّنعت بالملحفه فان لم تکفها فلتلبسها طولاّ)(3) وغیرها(4) .

(ویجب کون الساتر طاهراً)

وتعبیره بالساتر خرج مثل القلنسوه و الجوراب وغیرهما مما لا تتم به الصلاه فلایشترط طهارتها .

(وعفی عمامر) کما تقدم ذلک(5).

(وعن نجاسه المربیّه للصبی)

کما فی خبر ابی حفص (سئل عن امرأه لیس لها الّا قمیص ولها مولود فیبول علیها کیف تصنع قال (تغسل القمیص فی الیوم مره)(6) و مورد النص هو المولود لا

ص:69


1- الفقیه کتاب الصلاه باب اداب المراه فی الصلاه ح/3 ج/1 ص244
2- الفقیه کتاب الصلاه باب  39  ایصلی فیه – ح/36 ج/1 ص 167 و طریق الصدوق الی الفضیل صحیح و هو یمر بابن ابی عمیر و لا یضر فی السند السعدابادی بعد کون کل الروایات وکتب ابن ابی عمیر وصلت للصدوق بطریق صحیح کما و انه یمکن القول بوثاقته .   
3- فروع الکافی کتاب الصلاه ص395ح/11باب 60
4- الفقیه باب آداب المرأه با الصلاهح/4ج/1ص244
5- فی مسائل النجاسه بقوله (وعفی عن دم الجروح والقروح _ … )ص
6- التهذیب کتاب الطهاره باب تطهیر الثاب ح/6ج/1ص250ورواه الفقیه مرفوعاً فی باب 16(ما ینحبس الثوب والجسد ح/13الاان فیه (الاقمیص واحد )ج/1ص41

الصبی و المولود ینصرف الی الرضیع فلا یشمل مطلق الولد(1) و لا الصبی کما و ان النص مورده البول ففیه (فیبول علیها) لا کل نجاسه فالصحیح ان یقول: وعن البول علی المربیه.

   ثم ان تعبیر النص وان کان بالقمیص الّا ان الفهم العرفی للروایه یفهم منه الشمول لمطلق الثوب وهل النص یدل علی عفو نجاسه البدن من البول کالثوب؟ فنقول لا ظهور للروایه فی ذلک و بذلک لابد من الرجوع الی القواعد.

هذا والمراد من المربیه انما هی: (ذات الثوب الواحد و یجب غسله کل یوم مره) کما هو صریح النص المتقدم.

(و)یعفی(عما یتعذر ازالته فیصلّی فیه للضروره و الاقرب تخییر المختار بینه و بین الصلاه عاریاً فیومیء للرکوع و السجود) ها هنا مسألتان:

   الاولی: الصلاه مع الثوب النجس عند الضروره کبرد لا یتحمل او وجود ناظر فلا خلاف فی وجوب الصلاه به متعیناً.(2)

ص:70


1- خلافاً للشهید الثانی فقال بمطلق الولد ص/61 من الروضه ج/1
2- یعنی لیس کونه مخیراً بین الصلاه فیه و الصلاه عریاناً، فما نسبه الشهید الثانی للمشهور من کونه یتعین الصلاه علیه عاریا لیس بصحیح.ص/61 الروضه اقول و لعله اغتر بکلام المختلف ص/84 .

   الثانیه: الصلاه مع الثوب النجس عند الاختیار فهل انه مختار بین الصلاه به او عریاناً کما هو قول المصنف و من قبله الاسکافی(1) او یتعین علیه الصلاه عریاناً کما هو قول الشیخ(2) او یتعین علیه الصلاه به کما هو قول الفقیه حیث اقتصر علی نقل صحاح اربع تضمنت الصلاه بالثوب النجس ففی صحیحه الحلبی قال (یصلی فیه)(3) و مثلها صحیحه البصری(4) و فی صحیحه ابن جعفر (عن الرجل عریان و حضرت الصلاه فأصاب ثوباً نصفه دم او کله دم یصلّی فیه او یصلًی عریاناً؟ قال ان وجد ماءاً غسله و ان لم یجد ماءً صلی فیه و لم یصلِّ عریاناً)(5) و مثلها فی الصلاه بالثوب النجس صحیحه الحلبی الاخری(6) فتراه افتی بهذه الاخبار و لم یعتمد ما یخالفها بل اکتفی بالاشاره الیها فقال (و فی خبر اخر قال یصلی فیه فاذا وجد الماء غسله و اعاد الصلاه)(7) فاشار الی خبر عمار الساباطی الذی رواه

ص:71


1- فقال (و لو کان مع الرجل ثوب فیه نجاسه لا یقدرعلی غسلها کانت صلاته فیه احب الی من صلاته عریاناً )ص/102 النجعه کتاب الصلاه ج/1
2- النهایه ص/55 و التهذیب ج2 ص223
3- الفقیه کتاب الصلاه باب39 ما یصلی فیه ح/4 ج/1 ص/160
4- الفقیه کتاب الصلاه باب39 باب ما یصلی فیه ح/5 و قد رواه الشیخ فی التهذیبین مع اضطراب فی سند الاستبصار ج/1 ص/169 ح/5 و التهذیب ج/2 باب11 ح/93
5- الفقیه کتاب الصلاه باب39 ح/7 ج/1 ص/160
6- الفقیه کتاب الصلاه باب ما ینجس النوب باب 16 ح/4 ج/1 ص40
7- الفقیه کتاب الصلاه باب 39 ح/6 ص160 ج/1

التهذیب(1) و هو دلیل علی عدم عمله به و یشهد لقول الصدوق ایضاً خبر الحلبی المرویه فی التهذیب(2) و لا یخالفه الّا خبر عمار الذی لا یمکن الرکون الیه و موثقه زرعه عن سماعه «سألته عن رجل یکون فی فلاه من الارض لیس علیه الّا ثوب واحد و أجنب فیه لیس عنده ماءکیف یصنع؟ قال یتیمم و یصلّی عریاناً قاعداً یومی ایماءً»(3) لکن فی روایه الاستبصار بطریق الغضائری (و یصلی عر یاناً قائماّ یومی ایماءّ)(4) و مثل الاول خبر الحلبی(5).

    اقول: و حیث ان الکلینی قد اعتمد موثقه سماعه و قد عرفت افتاء الشیخ بذلک بالاضافه الی صحیحه الحلبی وکتابه مورد اعتماد صفوان بن یحیی و هو من اصحاب الاجماع و یرویه ابن الولید و هو من النقاد اضف الی ذلک افتاء الاسکافی بها مخیراً  فالنتیجه انه لا قصور من حیث الاعتماد علی خبری سماعه و الحلبی بل لا شک فی صحتهما بعد ما عرفت والجمع بین الطائفتین هو القول

ص:72


1- التهذیب باب 11 من ابواب الصلاه ح/94 ج/2ص244 و قد جعله الشیخ وجه للجمع بین الاخبار و حمل صحیحه ابن جعفر علی ان المراد بالدم فیه دم السمک . و هو کما تری فأخبار عمار شاذه و حمله لا شاهد له .
2- المصدر السابق ح/91 ج/2 ص224
3- فروع الکافی کتاب الصلاه باب 60 ح/10 ص/396
4- الاستبصار باب/101 ح/1 ص/168 ج/1
5- التهذیب باب لاصلاه ح/90 ج/2 ص/223

بالتخییر لعدم امتناع الجمع بینهما کذلک و بذلک تعرف ضعف عدم اعتماد الصدوق لها.

بقی فی المقام  اشکال و هو: تضمنها الصلاه قاعداً مطلقاً للعریان فی حین انه قد یقال ان ذلک حکم من لم یأمن الناظر کما فی صحیح الفقیه عنه (علیه السلام) (قال (علیه السلام) اذا کان حیث لا یراه احد فلیصل قائماً)(1) و مثله مرسله عن الصادق (علیه السلام) بزیاده «فان راه احد صلی جالساً»(2) وکذلک ما عن نوادر الرواندی(3).

اقول: لکن هذا القول لیس اجماعیاً فقد خالف فیه المرتضی و قال بالجلوس مطلقاً للعریان(4) و به قال الصدوق فی المقنع(5) و قال الحلی بالقیام مطلقاً(6) و قد عرفت اعتماد الکلینی لموثقه سماعه المتضمنه للجلوس مطلقاً و الجمع بین الاخبار یقتضی القول بالتفصیل الوارد فی الصحیح المتقدم و موثقه سماعه التی نقلت بالقیام تاره و بالقعود اخری قابله للحمل علی الصحیح المتقدم .

( و یجب کونه غیر مغصوب)

ص:73


1- الفقیه الوسائل باب / 50 من ابواب لباس المصلی ح/7
2- الوسا ئل باب /50 من ابواب لباس المصلی ح/3 الفقیه ج/1 ص/168 ح/44
3- البحار کتاب الصلاه باب  صلاه العراه ح/1
4- جمل العلم و العمل ص/80
5- الجوامع الفقیه ص/10 باب صلاه العریان
6- السرائر ج/1 ص/260

الکلام فی کونه غیر مغصوب بالنسبه الی شرط الصحه و الّا فهو معلوم فی الصلاه و غیرها قال فی المعتبر (لم یرد نص ببطلان الصلاه بکون اللباس مغصوباً و الاقرب البطلان فی الساتر دون غیره)(1) .

   اقول: الاقرب عدم البطلان لعدم الدلیل علی ذلک الّا ما یتوهم من عدم امکان التقرب به وهذا التوهم باطل وذلک لان الشرط فی العباده کون الداعی الیها هو امتثال الامر اوقصد الامر والمقصود من التعبیر بنیه القربه هو هذا ولا دلیل علی شرطیه نیه القربه بغیرهذا المعنی وهذا حاصل ولو مع فعل المعصیه وقد نقل الکلینی قول الفضل بن شاذان فی جوابه لابی عبید (وانما قیاس الخروج والاخراج کرجل دخل دار قوم بغیر اذنهم فصلی فیها فهو عاص فی دخوله الدار وصلاته جائزه لان ذلک لیس من شرایط الصلاه لانه منهی عن ذلک صلی او لم یصلِّ وکذلک لو ان رجلاً غصب ثوباً او اخذه و لبسه بغیر اذنه فصلی فیه لکانت صلاته جائزه و کان عاصیاً فی لبسه ذلک الثوب لان ذلک لیس من شرایط الصلاه  الخ)(2) انتهی ما اردنا نقله من کلام الفضل و قرره علی ذلک الکلینی.

(و غیر جلدٍ و صوفٍ و شعرٍ و وبرٍ من غیر المأکول الّا الخزّ)

اما جلد وصوف و شعر و وبر ما لا یؤکل لحمه فلموثقه ابن بکیر سأل زراره الصادق علیه السلام (عن الصلاه فی الثعالب والفنک والسنجاب و غیره من الوبر

ص:74


1- النجعه فی شرح اللمعه؛ ج 2، ص: 103
2- فروع الکافی کتاب الطلاق باب28 ح/1

فأخرج کتاباً زعم انه املاء النبی (صلی الله علیه و آله) ان الصلاه فی وبر کل شیء حرام اکله فالصلاه فی وبره و شعره و جلده و بوله وروثه وکل شیء منه فاسد لا تقبل تلک الصلاه حتی یصلّی فی غیره مما احل الله اکله )(1) وقریب منه صحیح ابن مهزیار(2) وموثقه سماعه(3) وغیرهما(4).

و اما صحیح جمیل (سألته عن الصلاه فی جلود الثعالب فقال اذا کانت ذکیهً فلا بأس)(5) فقال الشیخ فیه: یحتمل ان یکون المراد ثوب لا یتم الصلاه فیه و استشهد له بصحیح محمد بن عبد الجبار (کتبت الی ابی محمد (علیه السلام) اسأله هل یصلّی فی قلنسوه علیها وبر ما لا یؤکل لحمه او تکه حریر او تکه من وبر الارانب فکتب لا تحل الصلاه فی الحریر المحض وان کان الوبر ذکیاً حلت الصلاه فیه ان شاء الله تعالی)(6) وقال ویجوز ان یکون المراد ب(فی) (علی) فکانه قال لا بأس بالوقوف علیه فی الصلاه وقال ویؤکد ذلک وروی عن الولید بن ابان عن الرضا (علیه السلام) قلت:

ص:75


1- الکافی کتاب الصلاه باب61 ح/1 ج/3 ص/397  واما ما فیه من قوله: زعم فلعله من زیاده النساخ .
2- الکافی باب61 ح/9 ج/3 ص/399
3- الفقیه باب39 من الصلاه ح/52 ص/169 ج/1
4- التهذیب کتاب الصلاه باب11 احادیث 11 و 12 و 15 و 16 ج/2 ص/206 و ص/205
5- التهذیب کتاب الصلاه باب11 ح/17 ج/2 ص/206
6- المصدر السابق  ص/207

(اصلی فی الفنک و السنجاب قال نعم فقلت یصلّی فی الثعالب اذا کانت ذکیه قال لا تصل فیها)(1).

   اقول: اما احتماله الاخیر فباطل ولا دلیل علیه و خبر ابن ابان معارض بما هو اصح منه وهو موثق ابن بکیر التی اعتمده المشهور و اما احتماله الاول فلا یمکن الرکون الیه حیث ان صحیح ابن عبد الجبار بعد معارضته بخبر احمد الابهری (جوراب و تکک من وبر الارانب هل تجوز الصلاه فیها من غیر ضروره و تقیه فکتب لا)(2) وخبر ابراهیم بن عقبه (لا یجوز الصلاه فی التکک والجوراب من وبر الارانب من غیر ضروره وتقیه)(3) و غیرهما(4) محمول علی التقیه والنتیجه عدم صحه حمل الشیخ لصحیحه جمیل و لابد من حملها علی التقیه لما عرفت .

واما استثناء الخز فتشهد له النصوص الکثیره کصحیح البزنطی «ان علی بن الحسین (علیه السلام) کان یلبس الجبه الخز بخمسمائه درهم و المطرف الخز بخمسین دیناراً»(5) وصحیح العیص عن یوسف بن ابراهیم(6) وغیرهما من الروایات الکثیره(7).

ص:76


1- المصدر السابق
2- التهذیب کتاب الصلاه باب 11 ح/13 ج/2 ص/206
3- التهذیب کتاب الصلاه باب 11 ح/14 ج/2 ص/206
4- التهذیب کتاب الصلاه باب 11 ح/16 ج/2 ص/206
5- فروع الکافی کتاب الزی باب11باب لبس ح/2
6- الوسائل باب10من ابواب لباس المصلی ح/2
7- فروع الکافی باب11من ابواب الزی ح/1، ح/3، ح/4، ح/6، ح/7، ح/8، ح/9، ح/10، وغیرهما وفی التهذیب باب11من ابواب الصلاه ح/37ج/2 ص212

(والسنجاب )

اقول: فی استثنائه خلاف فلم یستثنه الاکثر(1) واستثناه الصدوقان(2) والشیخ فی التهذیبین والمبسوط وفی کتاب الصلاه من النهایه(3) وابن حمزه الا انه قال بکراهته(4) وهو الظاهر من الکلینی حیث روی صحیحاً عن ابی علی بن راشد (قلت للجواد (علیه السلام) ما تقول فی الفراء ای شئ یصلّی فیه فقال ایّ الفراء قلت: الفنک والسنجاب قال: «فَصلِّ فی الفَنَک و السِّنجاب فأما السمور فلا تصل فیه)(5) وما رواه عن ابن ابی حمزه (لا بأس  بالسنجاب فانه دابه لا تأکل اللحم و لیس هو مما نهی عنه رسول الله  (صلی الله علیه و آله) اذ نهی عن کل ذی ناب ومخلب)(6) وعن مقاتل بن مقاتل (لا خیر فی ذلک کله ما خلا السنجاب فانه دابه لا تأکل اللحم)(7) ویشهد لاستثنائه

ص:77


1- فافتی القاضی و الحلی بالمنع و لم یستثنه الاسکافی و المفید و المرتضی و الحلبی و ابو الصلاح من عموم المنع - المختلف ص79
2- الفقیه کتاب الصلاه باب39 بعدحدیث 52ج/1ص170
3- الاستبصار؛ج/1ص384 والتهذیب ج/2ص211؛النهایه: ص97 ونقل ذلک المختلف ص79عنهم جمیعاً.
4- الجوامع الفقهیه ص707
5- فروع الکافی کتاب الصلاه ص400ح/14
6- فروع الکافی کتاب الصلاهص397ح/3
7- فروع الکافی کتاب الصلاه ص401ح/16

معتبر یحیی بن ابی عمران(1) و بالاستثناء صرح ابن بابویه فی رسالته (2) و مثله ابنه فی الفقیه والامالی(3).

قلت: و الاستثناء هو الصحیح فالحمل علی التقیه(4) لا دلیل علیه واعتماد من عرفت یشهد علی عدم التقیه والاشکال باشتمال روایات السنجاب بالفنک ولم یقل احد باستثنائه مدفوع باستثناء ابنی بابویه و الکلینی والشیخ فی الخلاف وسلاّر له کما استثنوا السنجاب و اما معارضته لموثق ابن بکیر فانما هی بالعموم و الخصوص  و القاعده تقتضی فیه التخصیص و یشهد لاستثنائه خبر بشیر بن بشار (فقال صل فی السنجاب والحواصل الخوارزمیه ولا تصل فی الثعالب ولا السمور)(5).

ص:78


1- الفقیه کتاب الصلاهباب39 (باب ما یصلی فیه ح/55ج/1ص170) و ان کان ابن ابی عمران مهملاً الّا ان اعتماد الصدوق علی کتابه وجعله من الکتب التی علیها المعول والیها المرجع یکشف عن وثاقته اوموثوقیه کتابه.   
2- الفقیه کتاب الصلاه باب / 39ما یصلی فیه بعد حدیث / 52 ج/ 1 ص/170 فقال ( وان کان علیک غیره من سنجاب او سمور او فنک واردت الصلاه فانزعه و قدروی فی ذلک رخصه).
3- امالی الصدوق ص/513 فقال ( الاما خصته الرخصه و هی الصلاه فی السنجاب و السمور والفنک والخز).
4- ففیه: ( احب ان لا تجیبنی با لتقیه)
5- التهذیب باب 11 ح31ج2 ص210

و اما ما فی صحیح الحلبی (سألته عن الفراء و السمور و السنجاب و الثعالب  و اشباهه قال لا بأس با لصلاه فیه)(1) فحمله فی التهذیب علی التقیه(2) و یدل علی استثنائه ایضاً صحیح الریان بن الصلت (سألت الرضا عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل  و ما اشبهها والمناطق والکمیخت والمحشو بالقز والخفاف من اصناف الجلود فقال لا بأس بهذا کله الّا بالثعالب )(3) و ما فی قرب الحمیری(4) و خبر الولید بن ابان(5).

و اما معارضته لما فی الفقه الرضوی و دعائم الاسلام فکما تری و بذلک تعرف صحه استثناء السمور والفنک والحواصل والسمور وهو دابه شبه السنور والفنک بالتحریک قیل: حیوانه اکبر من السنجاب و الحواصل قیل: هی طیور کبار لها حواصل عظیمه نعم ورد النهی عن السمور فی صحیحه ابی علی بن راشد وخبر ابن بشار الّا ان الجمع بین الروایات یقتضی الحمل علی الکراهه .

(و غیر میته)

ص:79


1- التهذیب کتاب الصلاه باب/11 ح/33 ص/210
2- التهذیب ج/2 ص/211
3- التهذیب کتاب الصلاه باب / 17 ح/60 ج/ 2 ص/369
4- قرب الاسناد ص/282 ح/1116
5- التهذیب کتاب الصلاه باب / 11 ح/19 ج/2 ص/ 207

کما فی صحیح ابن مسلم (عن جلد المیته یلبس فی الصلاه اذا دبغ فقال لا وإن دبغ سبعین مره)(1) وصحیح بن ابی عمیر عن غیر واحد (فی المیته قال لا تصل فی شیء منه ولا شسع)(2).

(و غیر الحریر للرجل والخنثی )

اما حرمته للرجال فتشهد له النصوص المتعدده منها صحیح اسماعیل بن سعد الاحوص (هل یصلّی الرجل فی ثوب ابرسیم فقال: لا)(3) بلا فرق بین الساتر وغیره و ما لا تتم الصلاه به و غیره کما تشهد له مکاتبه محمد بن عبد الجبار (هل یصلی فی قلنسوه حریر محض او قلنسوه دیباج فکتب (علیه السلام) لا تحل الصلاه فی حریر محض)(4).

و مثل الحریر ما لا یؤکل لحمه و ان لم تتم الصلاه به کما فی صحیحه ابن مهزیار قال: (کتب الیه ابراهیم بن عقبه عندنا جوراب وتکک تعمل من وبر الارانب فهل تجوزالصلاه فی وبر الارانب من غیر ضروره و لا تقیه فکتب (علیه السلام) لا تجوز الصلاه فیها)(5).

ص:80


1- الفقیه کتاب الصلاه باب / 12 ح/1 / الوسائل باب/1 / من لباس المصلی ح/1
2- التهذیب باب / 11 کتاب لصلاه ح/ 1 ج/ 2 ص/ 203
3- فروع الکافی کتاب الصلاه باب /61 ح/12 ص/400
4- الکافی – الصلاه  ص/ 396 ح/ 10 و هی صحیحه سنداً .
5- الکافی – الصلاه ص/ 396 ح/9 ؛ فما عن الشهید الثانی من ان حکمها حکم المتنجس الذی لاتتم الصلاه به باطل .

و اما ما یخالفها من صحیح ابن بزیع (عن الصلاه فی ثوب دیباج فقال ما لم یکن فیه التماثیل فلا بأس)(1) فحمله الشیخ تاره علی حال الحرب و اخری علی ما اذا کان غیر الدیباج فیه اکثر و علی ای حال فاعراض الاصحاب عنه یکفی فی عدم حجیته . هذا وقیل ان الدیباج لیس من جنس الحریر بل انه نوع من النبات یتخذ من شجر یسمی بالفارسیه دیبا و لا علاقه له بالحریر . قلت: من البعید ذلک حیث لم یتفطن له الفقهاء علی طول التاریخ.

و مثلها فی الضعف مکاتبه محمد بن عبدالجبار (هل یصلی فی قلنسوه علیها وبر ما لا یؤکل لحمه اوتکه من و بر الارانب فکتب لا تحل الصلاه فی الحریر المحض وان کان الوبر ذکیاً حلت الصلاه فیه ان شاء الله تعالی)(2) فقد مر الجواب عنه فراجع.

و اما خبر الحلبی (کل ما لا تجوز الصلاه فیه وحده فلا بأس بالصلاه فیه مثل التکه الابریسم والقلنسوه و الخف و الزنار یکون فی السراویل ویصلی فیه)(3) فردوه لان فی طریقه احمد بن هلال الغالی المتهم فی دینه الذی ورد عن ابی محمد العسکری (علیه السلام) فیه ذموم کثیره اقول الا انه قد عمل بها الشیخ فی

ص:81


1- التهذیب الصلاه باب /11 ح/ 23 ج/ 2 ص/208
2- التهذیب باب 11 ح18ج2ص207
3- التهذیب الصلاه باب 17 ح/10 ج/2 ص307 ؛ قیل: و فیه رکاکه فی التعبیر فجعل القلنسوه و الخف و الزنار انها تکون فی السراویل . قلت: هو مبنی علی المسامحه .

المبسوط(1) و النهایه(2) و ابن ادریس(3) و ابو الصلاح(4) حیث جوز الاولان الصلاه فی التکه و القلنسوه اذا عملا من حریر محض وقال الثالث (ومعفو عن الصلاه فی القلنسوه و التکه و الجورب و النعلین و الخفین و ان کان نجساً او حریراً) نعم منع الفقیه(5) من الصلاه فی تکه رأسها من ابریسم وکذلک الفقه الرضوی ففیه: «ولا تصل ...و لا فی تکه ابریسم»(6) عملا بما تقدم و هو الصحیح.

    ثم انه لا یجوز للرجل لبس الحریر فی الصلاه اما صلاته علی الحریر فلا بأس به کما فی خبر مسمع البصری(7) وصحیح علی بن جعفر وفیه ( فقال یفترش و یقوم علیه و لا یسجد علیه)(8).

و کما لا یجوز للرجال لبس الحریر فی الصلاه کذلک فی غیرها الّا فی الحرب و لمن کان محلاً کما فی مرسل ابن بکیر ( لا یلبس الرجل الحریر و الدیباج الّا فی

ص:82


1- المبسوط ج/1 ص38
2- النهایه ص98
3- السرائر ج/ 1 ص/ 269
4- الکافی فی الفقیه ص/ 140
5- الفقیه ج/ 1 ص/172
6- الفقه الرضوی ص/157
7- الفقیه کتاب الصلاه باب/ 39 ح/ 60 ج/1 ص/ 172
8- الکافی کتاب الزی باب/ 30 اخر حدیث الباب .

الحرب)(1) و موثق سماعه (عن لباس الحریر و الدیباج فقال اما بالحرب فلا بأس وان کان فیه تماثیل)(2) و غیرهما(3).

   و اما استثناء القمل ففی الفقیه (لم یطلق النبی (صلی الله علیه و آله) لبس الحریر لاحد من الرجال الّا لعبد الرحمن بن عوف و ذلک انه کان رجلاً قملا)(4) و نحوه ما عن الراوندی(5) و الظاهر الروایه بذلک عامیه فقد رواها صحیح مسلم عن انس(6) و الظاهر انها لیست استثناءً مستقلاً و انما هی من جمله مصادیق الضروره کما فی موثق سماعه عن الصادق  (و لیس شیء مما حرم الله الّا و قد احله لمن اضطر الیه)(7) کما وتقتضیه القاعده المتقدمه کلما غلب الله علیه فهو اولی بالعذر(8).

ثم ان الحریر جائز للنساء و لو فی الصلاه و ان کان مختلفاً فیه فی الصلاه به لهن به نعم یستثنی لهن الاحرام لعدم الدلیل علی استثنائه لهن فی الاحرام وتصریح

ص:83


1- الکافی کتاب الزی باب/ 30 ح/1
2- الکافی کتاب الزی باب /30 ح/ 3
3- کما فی خبر جابر الجعفی مما رواه الخصال فی عنوان ثلاث و سبعون خصله ففیه: «وحرّم ذلک علی الرجال الّا فی الجهاد» الخصال ص/ 588 .
4- الوسائل الصلاه باب / 12 من ابواب لباس المصلی ح/ 4
5- المعتبر ج2 ؛ المقدمه الرابعه فی لباس المصلی ص89
6- صحیح مسلم ج 3 کتاب اللباس باب 26 ص 1647؛ و فیه: (ان النبی (ص) رخص لعبد الرحمن بن عوف و الزبیر بن العوام فی لبس الحریر لما شکوا الیه القمل) .
7- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 3 ص 306 باب صلاه المضطر .
8- الوسائل باب 3 من ابواب قضاء الصلوات ح/13

مرسل ابن بکیر باستثنائه فیه (النساء یلبسن الحریر و الدیباج الّا فی الاحرام)(1) و خبر جابر الجعفی (و یجوز للمرأه لبس الدیباج و الحریر فی غیر صلاه و احرام)(2).

و اما جواز الصلاه لهن فیه فهو المشهور(3) و خالف فی ذلک ابو جعفر الصدوق فی الفقیه فقال: «و وردت الرخصه فی لبس ذلک للنساء و لم یرد بجواز صلاتهن فیه»(4) ثم استدل لما قال بالعموم واستدل له فی المختلف(5) بخبر زراره (وانما یکره الحریر المحض للرجال و النساء)(6) و یشهد له ایضاً ما مر من خبر جابر الجعفی.

  اقول: و حیث اعرض عنها المشهور فلا یصار الیه و مع ذلک فیعارضها مرسل ابن بکیر باطلاقه و هو المخصص للعمومات کما و ان خبر زراره لا دلاله فیه علی الحرمه فلا مانع من کراهته (بالمعنی الاصطلاحی) للنساء وحرمته علی الرجال ولا یلزم من ذلک استعمال اللفظ فی اکثر من معنی(7) فالکراهه بالمعنی اللغوی اعم من

ص:84


1- الکافی (ط - الإسلامیه) ج 6 ص 454  باب لبس الحریر و الدیباج .
2- الخصال ص588
3- المختلف ص80
4- الفقیه صلاه باب 39 بعد حدیث /58 ص171
5- المختلف ص80
6- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 2 ص 367   
7- مضافا الی انه قد اثبت بعض المحققین جواز استعمال اللفظ فی اکثر من معنی لکن مع القرینه و قد ورد ذلک فی لسان العرب, و ما قاله البعض من افناء اللفظ مرتین قیاس باطل حیث الفرق بین عالم التکوین و الحقیقه و عالم الاستعمال و لا دلیل علی حکومه الاول علی الثانی.

المعنی الاصطلاحی و بذلک یظهر الجواب عن خبر جابر الجعفی و یقرب ذلک انه ورد فی موثق سماعه مکروهیته لها فی احرام اذا لم یکن حر و برد (لا ینبغی للمرأه ان تلبس الحریر المحض وهی محرمه فاما فی الحر و البرد فلا بأس )(1).

حکم الخنثی

و بقی حکم الخنثی المشکل و قد قال المصنف فیه بالعمل بوظیفه الرجل واستدل له باطلاقات المنع خرجت النساء فیبقی الباقی و اختار البعض جواز لبسه للحریر و صحه صلاته بدلیل اصاله البراءه للاول و صدق الامتثال للثانی و عدم علمه بفساد الصلاه .

اقول: وهذا الاختلاف یرجع الی ان الخنثی لیس قسماً برأسه بل هو اما ذکر او انثی فاما ان یکون مکلفاً بأحکام الرجال او بأحکام النساء و حینئذ فهل هذا العلم الاجمالی بتوجه احد الخطابین الیه کاف فی تنجز التکلیف علیه ام لا؟ و تحقیق ذلک فی علم الاصول وان کان الاقرب عدم الکفایه لشموله قانون قبح العقاب بلا بیان و مادل علی البراءه الشرعیه کحدیث الرفع و غیره هذا ان لم یستلزم جریان البراءه مخالفه عملیه والّا فلا وذلک کما لو دار الامر بین حرمه لبس الحریر علیه ان کان رجلا وبین وجوب الستر ان کان امرأه .

ص:85


1- الوسائل باب 16 من ابواب لباس المصلی ح/4
قاعده القرعه

   هذا ما تقتضیه القاعده الاولیه ان لم یکن هناک دلیل بالخصوص او بالعموم لکن الدلیل موجود و هو قاعده القرعه الثابته باخبار ادعی تواترها منها خبر محمد بن حکیم «حکم» قال: (سألت أبا الحسن علیه السلام عن شی ء فقال لی:« کلّ مجهول ففیه القرعه, قلت له: إنّ القرعه تخطئ، و تصیب، قال:« کلّ ما حکم اللّه به فلیس بمخطئ)(1), و بخصوص ما نحن فیه صحیحه فضیل عن الصادق (علیه السلام) (فی مولود لیس له ما للرجال و لا له ما للنساء قال یقرع الامام او المقرع له)(2) و بمضمونه خبر اسحاق المرادی و مرسل ثعلبه بن میمون وهو وان کان مورده الارث الّا انه و بتنقیح المناط یتعدی الی کل ما یرتبط بالخنثی المشکل من احکام و لایرد علیه ما قیل من (ان ادله القرعه عامه لکل شبهه حکمیه او موضوعیه مع قیام الاجماع علی عدم العمل بها علی ذلک العموم و الشمول بل کان الخارج من تحتها اکثر من الباقی فلا جرم کان دلالتها ضعیفه موهونه و من هنا یحتاج فی التمسک بها الی جبر عمل الاصحاب بها فی تلک الموارد) و ذلک لثبوت العمل بها فی خصوص الخنثی ولو فی مسأله ارثه ولا یری العرف فرقاً بین تشخیص حکمه من جهه الارث او من جهات صلاته و زواجه و حجه و غیرها فالصحیح هو القول بالقرعه کما هو احد الاقوال فی المسأله.

ص:86


1- الوسائل: 189/ 18، الباب 13 من أبواب کیفیه الحکم، الحدیث 11.
2- الفقیه ج3 ص94 وقد روی الکافی فی باب 50 من المیراث ما یدل علی ذلک ایضاً.

هذا لو سلمنا الاشکال الّا ان الظاهر عدم صحه الاشکال لعدم شمول اخبار القرعه للشبهات الحکمیه وما فی بعضها من اطلاق «کل مجهول...»فهو بدوی وهو منصرف عنها ویشهد للانصراف قول الراوی «فقلت ان القرعه تخطئ ..» نعم لابد من تخصیص القاعده عند وجود المخصص لها ولا ضیر فیه ولا یستلزم تخصیص الاکثر بعد کون الشبهات الموضوعیه لا حصر لها هذا واشکال تخصیص الاکثر یبتنی علی کونها اماره وطریق لاحراز الواقع کما هو الظاهر من بعض اخبارها اما لو قلنا بانها اصل عملی فلا یرد هذا الاشکال.

(و یسقط ستر الرأس عن الامه المحضه و الصبّیه )

اما سقوط ستر الرأس عن الامه فیدل علیه کثیر من النصوص منها صحیح محمد بن مسلم (قلت له الامه تغطی رأسها اذا صلت فقال (علیه السلام) لیس علی الامه قناع)(1) و صحیح عبد الرحمن بن الحجاج (لیس علی الاماء ان یتقنعن فی الصلاه)(2).

ثم ان المفهوم منه عدم وجوب ستر العنق ایضاً خصوصاً بعد ملاحظه ما دل علی انه لا بأس ان تصلی فی قمیص واحد کما ولا فرق فی الامه بین اقسامها من القنه و المدبره و المکاتبه و المستولده کما فی صحیح ابن مسلم (قال لیس علی الامه قناع فی الصلاه و لا علی المدبره قناع فی الصلاه و لا علی المکاتبه اذا اشترط

ص:87


1- الوسائل الصلاه باب 39 من ابواب لباس المصلی ح/1 
2- الوسائل الصلاه باب 39 من ابواب لباس المصلی ح/2

علیها مولاها قناع فی الصلاه وهی مملوکه حتی تؤدی جمیع مکاتبتها- الی- اذا ولدت علیها الخمار قال لو کان علیها لکان علیها اذا هی حاضت)(1).

و اما خبره الاخر (ولا علی ام الولد ان تغطی رأسها اذا لم یکن لها ولد)(2) فلابد من القول بتحریفه او شذوذه.

و اما الصبیه اذا لم تحض سواء کانت بالغه ام لا فظاهر النص ان حکمها حکم الامه ففی صحیح(3) یونس بن یعقوب (و لا یصلح للحره اذا حاضت الّا الخمار الّا ان لا تجده)(4) وفی خبر ابی بصیر (علی الصبی اذا احتلم الصیام وعلی الجاریه اذا حاضت الصیام والخمار الّا ان تکون مملوکه فانه لیس علیها خمار)(5) نعم لو قلنا انها بالحیض تبلغ لاببلوغ التسع فالنتیجه انها قبل الحیض لیست ببالغه الّا ان المشهور یقول ببلوغها بالتسع وغالباً ما یحصل الفاصل الزمانی بین بلوغها تسعاً و

ص:88


1- المصدر السابق ح/7 – الفقیه الصلاه باب 27 ح/5
2- التهذیب ب11 من الصلاه ح67
3- یونس بن یعقوب ثقه له کتاب وطریق الشیخ فی الفهرست الیه یمر بإبن ابی عمیرعنه ص/182 الفهرست ها فهو صحیح وان کان فیه ابوالمفضل حیث ان للشیخ الی ابن ابی عمیر الی کل کتبه وروایاته طریقاً صحیحاً کما مر و بذلک یتم تصحیح طریق الصدوق الیه الذی ضعف بالحکم بن مسکین کما و انه من الکتب المعروفه والمشهوره.
4- الفقیه الصلاه باب 54 ح/2 ج/1 ص/244
5- التهذیب کتاب الصوم باب 26 ح/24

بین حصول الحیض لها(1) فالظاهر من الروایتین ترخیص عدم الخمار لها حتی تحیض و اما الصوم فسیأتی فی بابه.

 (ولا یجوز الصلاه فی ما یستر ظهر القدم الّا مع الساق )

اقول: هذا لیس له مستند وکل ما فیه ان المفید قال فی المقنعه (لا یجوز ان یصلی فی النعل السندیه حتی ینزعها ولا یجوز الصلاه فی الشمشک)(2) وقال فیهما المبسوط بالکراهه(3) وقال سلاّر بالمنع فیهما ایضاً(4) و مثله ابن البراج(5), وعده ابن حمزه من المکروه وقال: و روی ان الصلاه محظوره فی النعل السندیه و الشمشک(6) فانه وان کان من المحتمل وجود روایه لم تصل الینا الا انه من المحتمل کونهما نعلین غیر مذکیین فبعد نقل التهذیب بعده قول المفید و هو

ص:89


1- و اما خبر العلل(ج/2 باب54) ص/345 عن حماد الخادم ان الباقر (علیه السلام) اذا رای الخادم تصلی ضربها لتعرف الحره من المملوکه وقریب منه خبره فلا یخفی تحریفهما ففی الذکری عن ابی خالد القماط قال سألت ابا عبد الله عن الامه اتقنع رأسها قال ان شاءت فعلت وان شاءت لم تفعل سمعت ابی یقول کن یضربن فیقال لهن لا تشبهن بالحرائر  و قد نقل لسان العرب فی کمم: یروی ان عمر رأی جاریه متکمکمه فسأل عنها فقالوا امه ال فلان فضربها بالدره و قال یالکعاء اتتشبهین بالحرائر .
2- التهذیب ج/2 ص243
3- المبسوط ج1 ص83 ؛ المختلف ج2 ص88
4- المراسم ص 65 ؛ المختلف ج2 ص88
5- المهذب ج1 ص75 ؛ المختلف ج2 ص88
6- الوسیله ص88 ؛ المختلف ج2 ص88

(ویصلّی فی الخف و الجرموق اذا کان له ساق) ذکر روایات متعدده بانه لا مانع مما یباع فی السوق حتی تعلم انه میت بعینه فذکر اولاً صحیحه الحلبی و فیها (عن الخفاف التی تباع فی السوق فقال اشتر و صلّ فیها حتی تعلم انه میّت بعینه)(1).

لبس الذهب

قد ذکر متأخروا المتأخرین ان من جمله ما یحرم لبسه علی المصلی الرجل هو الذهب و قالوا بحرمته حتی فی غیر الصلاه .

اقول: لا دلیل علی حرمه لبسه فی الصلاه للرجال بل و لا دلیل علی حرمته فی غیر الصلاه ایضا بل الدلیل علی العکس .

و اما خبر الساباطی من حرمته لانه من لباس اهل الجنه فاخبار عمار شاذه اولاً و العله المدکوره فیه دلیل علی الجواز لا الحرمه مضافا لمعارضته للصحیح الذی یخاطب به النبی  (صلی الله علیه و آله) علیا (علیه السلام) بانه نهاه لانه لباسک فی الجنه وقال لا انهاکم و لم یقل بالحرمه المتقدمون عدا الشیخ. 

(وتستحب) الصلاه (فی النعل العربیه)

کما فی صحیح معاویه بن عمار (رأیت الصادق (علیه السلام) یصلی فی نعلیه غیر مره و لم اره ینزعهما قط)(2) وقریب منه صحیح ابن مهزیار(3) وغیره(4).

ص:90


1- التهذیب ج/2 ص234 ح/128 باب 11 والجرموق هو خف واسع قصیر یلبس فوق الخف و نقل ذلک المختلف ص81 عنهم جمیعا
2- التهذیب الصلاه باب 11 ح/124ج/2ص/233
3- التهذیب الصلاه باب 11 ح/126ج/2ص/233
4- التهذیب ح/127وح/123وح/125 وفی بعضها (فان ذلک من السنه) ج/2 ص/233

(و ترک السواد عدا العمامه و الکساء و الخف)

اما غیر المستثنی فالروایات فیه متعدده ففی مرفوعه الفقیه (عن الصلاه فی القلنسوه السوداء فقال لا تصلّ فیها فانها لباس اهل النار)(1) و فی العلل عن ابی بصیر عن الصادق (علیه السلام) عن آبائه عن امیرالمؤمنین فی ما علم اصحابه (لا تلبسوا السواد فانه لباس فرعون)(2) و فی خبر حذیفه (اما انی البسه وانا اعلم انه لباس اهل النار)(3) و قال الصدوق بعده (لبسه للتقیه و انما اخبر حذیفه بانه لباس اهل النار لانه ائتمنه و قد دخل الیه قوم من الشیعه یسألونه عن السواد ولم یثق الیهم فی کتمان السر فاتقاهم فیه) ثم روی عن داود الرقی (سؤال الشیعه له و لبسه للسواد وقوله: بیّض قلبک و البس ما شئت) ثم قال: فعل ذلک تقیه ثم روی عن السکونی عنه علیه السلام (اوحی الله تعالی الی نبیّ من انبیائه قل للمؤمنین لا تلبسوا لباس اعدائی ولا تطعموا اطعام اعدائی ولا تسلکوا مسالک اعدائی فتکونوا اعدائی کما هم اعدائی)(4) .

ص:91


1- الفقیه الصلاه باب39 ح/16 ج/1 ص/162؛ الکافی الصلاه باب61 ح/29 رواه عن محسن بن احمد عمن ذکره ؛ التهذیب الصلاه باب 11 ح/44رواه عن الکافی ج/2 ص/213
2- العلل الجزءالثانی باب 56 ح/3 ص/346
3- العلل الجزءالثانی باب 56 ح/4 ص/347
4- رواه العلل کما تقدم و الفقیه باب 39 من الصلاه ح/20 ص/163 و العیون عن عبد السلام بن صالح الهروی عن الرضا (علیه السلام) عن ابائه (ع) انه قال النبی (ص) لا تلبسوا … باب30 .

   اقول: وظاهر هذه الروایات ان الکراهه فیه ذاتیه لا لاجل التشبه و انه حرام لاجل التشبه حیث انه کان شعاراً للعباسبین ومن سننهم المبتدعه فحرمته من جهتین الاولی من جهه البدعیه بجعله سنه و الثانیه من جهه التشبه باعداء الدین کما تدل علیه معتبره السکونی المتقدمه الّا ان الصدوق ذکر فی الفقیه (فاما لبس السواد للتقیه فلا اثم فیه)(1) الظاهر فی الحرمه عند عدم التقیه

   و اما استثناء الثلاثه فلمرسله احمد بن ابی عبد الله قال: (کان النبی (صلی الله علیه و آله) یکره  السواد الّا من ثلاث الخف و العمامه و الکساء)(2).

لبس السواد علی الحسین والائمه الاطهار علیهم السلام

و اما استثناء لبس السواد للحزن علی الحسین سید الشهداء علیه افضل الصلاه و السلام و الائمه الاطهار علیهم السلام فهو تابع لثبوت السیره فی الحزن علیهم علیهم السلام و علیه (علیه السلام) بلبس السواد و الّا فلا و هنالک مجموعه روایات تقتضی ثبوت السیره فی ذلک.

    الاولی: ما فی المحاسن عن الحسن بن ظریف بن ناصح عن ابیه عن الحسین بن زید عن عمر بن علی بن الحسین علیهما السلام قال: (لما قتل الحسین بن علی علیهما السلام لبسن نساء بنی هاشم السواد والمسوح وکن لا یشتکین من حر ولا

ص:92


1- ج/1 ص/252
2- الکافی کتاب الزی باب 8 ح/1 ؛ و العلل ج/2 باب 56 ح/3 باسناد آخر ص/347

برد وکان علی بن الحسین علیهماالسلام یعمل لهن الطعام للمأتم)(1) ووجه دلالته علی الاستثناء هو لبسهن ذلک بمحضره (علیه السلام) وعدم منعه (علیه السلام) لهن عن لبسه .

   الثانیه: ما حکی عن شرح النهج لابن ابی الحدید انه لما توفی امیرالمؤمنین (علیه السلام) خرج عبیدالله بن العباس الی الناس فقال ان امیرالمؤمنین توفی وقد ترک خلفاً فان اجبتم خرج الیکم وان کرهتم فلا اجد علی احد فبکی الناس وقالوا یخرج الینا فخرج الحسن (علیه السلام) وعلیه ثیاب سود فخطب بهم (2).

    الثالثه: ما عن سفینه البحار من انه روی ان یزید استدعی بحرم رسول الله   (صلی الله علیه و آله) فقال لهن ایما احب الیکن المقام عندی او الرجوع الی المدینه قالوا نحب اولاً ان ننوح علی الحسین (علیه السلام) قال افعلوا ما بدا لکم ثم اخلیت لهن الحجر والبیوت فی دمشق ولم تبق هاشمیه ولا قرشیه الا ولبست السواد علی الحسین (علیه السلام) وندبوه علی ما نقل سبعه ایام )(3)وقال فی السفینه نقل المستدرک هذا الخبر عن الشیخ الطریحی .

ص:93


1- ج/2 ص/402 من طبع طهران
2- حکاها السید المدنی فی الدرجات الرفیعه ص/147 کما فی ص/14 عن فضائل الاشراف طبع النجف.
3- سفینه البحار ج1 ص/670

   الرابعه: ما فی کامل ابن قولویه ان ملکاً من ملائکه الفردوس الاعلی   ن___زل علی البحر ونشر اجنحته علیها ثم صاح صیحه و قال یا اهل البحار البسوا اثواب الحزن فان فرخ رسول الله مذبوح)(1).

   الخامسه: و نقل ایضاً عن مناقب ابن شهر آشوب اختیار ابی مسلم السواد خلافاً لبنی امیه و هیبه للناظر وکانوا یقولون هذا السواد حداد آل محمد علیهم السلام و شهداء کربلاء و زید و یحیی(2).

   السادسه: ما عن المجلسی فی زاد المعاد و البحار فی فضل الیوم التاسع من ربیع الاول عن احمد بن اسحاق القمی(الثقه الجلیل) عن مولانا العسکری (علیه السلام) عن ابائه عن امیر المؤمنین علیهم السلام ان لهذا الیوم من عظم قدره عند الله و عند رسوله وخلفائه علیهم السلام سبعین اسماً  و عدها واحداً بعد واحد و جعل من جملتها المناسب ذکره فی هذا المقام انه یوم نزع لباس السواد اظهاراً للفرح و السرور المطلوب فیه للمؤمنین الذی لا یناسبه لبس السواد فیه(3).

ص:94


1- کامل الزیارات ص/67 طبع المطبعه الرضویه باب لعن الله تبارک وتعالی والانبیاء علیهم السلام قاتل الحسین بن علی (علیه السلام) .
2- مناقب آل أبی طالب علیهم السلام (لابن شهرآشوب) ج 3  ص 300
3- زاد المعادص وفی البحار ج/8

   السابعه: ما فی الاقبال فیما نقله حول التاسع من ربیع الاول من کتاب النشر عن عبد العزیز عن الرضا (علیه السلام) و فیه: (یوم لبس الثیاب ون___زع السواد)(1).

اقول: و الغرض من نقل هذه الاخبار هو وجود السیره وثبوتها بلبس السواد و معروفیه ذلک و لو کانت هذه الاخبار ضعیفه السند و علیه فلا اشکال فی لبس السواد علیهم (علیهم السلام) باعتبار هذه السیره یعنی لیس هذا العمل من المکروه بل من الراجح فی ذلک الزمان و لم یحصل الردع عنه و بذلک یثبت استحبابه.

 (وترک الرقیق)

کما فی صحیح ابی بصیر و محمد بن مسلم (علیکم بالصفیق من الثیاب فانه من رق ثوبه رق دینه لا یقومن احدکم بین یدی الرب جل جلاله و علیه ثوب یشفّ)(2) ومن المعلوم ان ذلک اذا لم یکن البدن معلوماً والّا فیجب ترکه ولو فی غیر الصلاه ففی صحیحه الحلبی «لا یصلح للمرأه المسلمه ان تلبس من الخمر و الدروع ما لا یواری شیئاً»(3).

 و اما الثوب الرقیق الموری للعوره فمکروه کما فی صحیحه محمد بن مسلم (ما تری للرجل یصلّی فی فمیص واحد فقال اذا کان کثیفاً فلا بأس به)(4) .

ص:95


1- البحار ج/42 ص/67 والاقبال ص/778 فیما نقله من کتاب النشر عن عبد العزیز عن الرضا (علیه السلام) ص/777
2- الخصال باب 400 ؛ ص/623
3- الکافی الصلاه باب 60 ح/14 ص/396
4- الکافی الصلاه باب 60 ح/2 ص/394

و مثله الصیقل کما فی مرفوعه محمد بن یحیی (ولا تصلّ فیما شفّ او سفّ)(1) لکنها ضعیفه السند.

(و اشتمال الصماء)

کما فی صحیحه زراره عن الباقر (علیه السلام) قال: «ایاک والتحاف الصماء قلت وما التحاف الصماء قال ان تدخل الثوب من تحت جناحک فتجعله علی منکب واحد»(2) وفی صحیحته الاخری عن الباقر (علیه السلام) (خرج امیرالمؤمنین (علیه السلام) علی قوم فرآهم یصلّون فی المسجد قد سدلوا اودیتهم فقال لهم ما لکم سدلتم ثیابکم کأنکم یهود و قد خرجوا من فهرهم یعنی بیعهم، ایاکم وسدل ثیابکم )(3) وغیرهما(4).

 (و یکره ترک التحنک مطلقاً)

و لو لغیر المصلی کما فی صحیحه ابن ابی عمیر عمن ذکره عن الصادق (علیه السلام) (من تعمم و لم یتحنک فأصابه داء لادواء له فلا یلومنّ الّا نفسه)(5) و غیرها(6) لکن

ص:96


1- الکافی الصلاه باب 61 ح/24 ص/402
2- الکافی الصلاه باب 60 ح/4 ؛ و الفقیه باب39 من الصلاه ح/43 ص/168
3- الفقیه الصلاه باب 39 ح/42 ص/168
4- التهذیب الصلاه باب 17 ح/83 ؛ صحیحه علی بن جعفر .ص/373 ج/2
5- الکافی کتاب الزی باب 17 ح/1
6- المصدر السابق خبره الاخیر عن عیسی بن حمزه و فیه بدل(و لم یتحنک) (فلم یدر العمامه تحت حنکه)و بدل (داء )- (الم) وایضا خبره عن علی بن الحکم ح/6 (من خرج من منزله معتماً تحت حنکه یرید سفراً لم یصبه فی سفره سرق و لا حرق و لا مکروه ) .

تعارضها صحیحه ابی همام عن ابی الحسن (علیه السلام) فی قوله عزوجلّ{مسوِّمین} قال( العمائم اعتم النبی  (صلی الله علیه و آله) فسدلها من بین یدیه و من خلفه و اعتم جبرئیل فسدلها من بین یدیه و من خلفه)(1) و غیرها(2) و یمکن الجمع بینهما بحمل التحنک علی الافضلیّه بعد التخییر بینه و بین الاسدال.

   ثم ان الصدوق قال فی کتابه الفقیه (سمعت مشایخنا یقولون لا تجوز الصلاه فی الطابقیّه ولا یجوز للمعتم ان یصلّی الّا وهو متحنک)(3) وذکر الکافی بعد نقله اخبار التحنک (و روی ان الطابقیّه عمه ابلیس لعنه الله)(4) لکن حیث لم تثبت شهره بما قال الصدوق فالقول بکراهه ترک التحنک هو الصحیح.

 (و ترک الرداء للامام)

ص:97


1-   المصدر السابق ح/2
2- المصدر السابق ح/2 و ح/4
3- الفقیه کتاب الصلوه باب 39 ص/172 و قد نقل عنه المختلف ص/83 عدم جواز ترک التحنک للمعتم و قال: و المشهور الاستحباب .
4- الکافی کتاب الزی باب 17 بعد الحدیث الخامس، اقول: ولعل ما نقله الصدوق عن المشایخ من القول بالحرمه انما هو لهذه الروایه والحرمه عرضیه لجهه التشبه بابلیس عدو الله جل وعلا وقد دلت معتبره السکونی المتقدمه علی حرمه التشبه باعداء الله عزوجل لکن مع ذلک ففی کون  لبس الطابقیه تشبها بابلیس خفاء بل لیس من مصادیق التشبه.

قال به الشیخ(1) الّا ان الاخبار دلت علی عدم الاکتفاء له بستر العوره بل یجعل علی منکبیه شیئاً او یکون الثوب من ثدیه الی ذیله سواء کان اماماً او مأموماً او منفردا ففی صحیح عبید بن زراره عن ابیه قال (صلی بنا ابو جعفر (علیه السلام) فی ثوب واحد)(2) و فی صحیح رفاعه (عن الرجل یصلّی فی ثوب واحد یأتزر به قال لا بأس اذا رفعه الی الثُّندُوتین)(3) والثُّندُوتین للرجل کالثدیین للمرأه.

و فی صحیحه محمد بن مسلم (سألته عن الرجل یصلّی فی قمیص واحد او فی قباء طاق او فی قباء محشو و لیس علیه ازار فقال اذا کان علیه قمیص سفیق او قباء لیس بطویل الفرج فلا بأس به و الثوب الواحد یتوشح به و سراویل کل ذلک لا بأس به و قال اذا لبس السراویل فلیجعل علی عاتقه شیئاً و لو حبلاً )(4).

ص:98


1- النجعه فی شرح اللمعه، ج 2، ص: 128
2- التهذیب الصلاه باب 11 ح/56 ج/2 ص/216
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 3، ص: 395 ؛ ح9 و التهذیب ح/57 ج/2 ص/216 وفیه: الثدیین بدل و الثّندوتین.
4- الکافی- الصلاه باب 60 ح/1 ص/393 ولعل المراد من الطابق ما لا بطانه له والسفیق لغه فی الصفیق کما فی القاموس والصفیق خلاف السخیف و ثوب سخیف اذا کان قلیل الغزل کما فی المغرب.

و لا دلیل لقول الشیخ الّا ما فی صحیحه سلیمان بن خالد (عن رجل ام قوماً فی قمیص لیس علیه رداء فقال: لا ینبغی الّا ان یکون علیه رداء او عمامه یرتدی بها)(1). و فیه: ان موردها و ان کان الامام الّا انه لا خصوصیه له  و لا اختصاص له به و ان ذلک ورد فی کلام السائل ویؤید ذلک ما فی خبر جمیل (عن الرجل الحاضر یصلّی فی ازار مرتدیاً به قال یجعل علی رقبته مندیلاً او عمامه یتردّی به)(2) وبه عمل الکلینی.

هذا وروی الفقیه صحیحاً عن زراره عن الباقر (علیه السلام) (ان اخر صلاه صلاها النبی   (صلی الله علیه و آله) بالناس فی ثوب واحد قد خالف بین طرفیه)(3).

   ثم انه روی الکافی النهی عن کون الیدین داخل اللباس فقد نقل موثقه عمار (فی الرجل یصلّی و یدخل یدیه تحت ثوبه قال ان کان علیه ثوب اخر ازار او سراویل فلا بأس به و ان لم یکن فلا یجوز له ذلک و ان ادخل یداً واحده و لم یدخل الاخری فلا بأس)(4) و لا یخفی ما فیها و قد عرفت شذوذ اخبار عمار و یدل

ص:99


1- المصدر السابق ح/3 ص/394
2- المصدر السابق ح/6 ص/395 فی سنده علی بن حدید
3- الفقیه ؛ الصلاه ؛ باب 59 ح/45 ص/252 وفی قرب الاسناد ص/183 سألته عن الرجل یؤم بغیر رداء قال فأم رسول الله (ص) فی ثوب واحد متوشح به .
4- الکافی ؛ الصلاه باب 60 ح/10 ص/395

علی عدم الکراهه صحیحه ابن الحجاج و فیه: (اصلحک الله اسجد و یدی فی ثوبی فقال ان شئت )(1).

 (و) یکره (النقاب للمرأه)

کما فی موثق سماعه (وسألته عن المرأه تصلی متنقبه قال اذا کشفت عن موضع السجود فلا بأس به وان اسفرت فهو افضل)(2) ثم ان مورد السؤال و ان کان فی المرأه کما وان الغالب ان النقاب لهن لکن لا وجه لتخصیص الحکم بهن کما فی اللثام و لذا قال المصنف:

 (و اللثام لهما)

یعنی للمرأه والرجل وفی موثقه سماعه المتقدمه (سألته عن الرجل یصلّی فیتلو القران وهو متلثّم فقال لا بأس به وان کشف عن فیه فهو افضل ) .

(و ان منعا القراءه حرم)

مراده من الف الاثنین اللثام و النقاب وحرمتهما اذا منعا القراءه هو الذی تقتضیه القاعده و فی صحیحه الحلبی (سألته هل یقرأ الرجل فی صلاته و ثوبه علی فیه قال لا بأس بذلک اذا اسمع أذنیه الهمهمه)(3) ولا ینافیها صحیح ابن مسلم (ایصلی

ص:100


1- الکافی ؛ الصلاه باب 63 ح/3 ص/408 لکن قد فهم منها البعض الجواز مع  الکراهه و لعل ذیلها یدل علی الکراهه حیث قال: (انی والله ما من هذا وشبهه اخاف علیکم).
2- التهذیب-الصلاه-باب 11 ح/112 ج/2 ص/230
3- الکافی-الصلاه ح/15 ص/315 باب 21

الرجل و هو متلثم فقال اما علی الارض فلا اما علی الدابه فلا بأس )(1) فهومحمول علی الافضلیّه.

(و تکره فی ثوب المتهم بالنجاسه)

کما فی صحیحه العیص (عن الرجل یصلّی فی ثوب المرأه وفی ازارها ویعتم بخمارها قال نعم اذا کانت مأمونه)(2) وفی خبر خیران الخادم (عن الذی یعیر ثوبه لمن یعلم انه یأکل الجری او یشرب الخمر فیرده ایصلّی فیه قبل ان یغسله قال لا یصلّی فیه حتی یغسله)(3) .

وکذلک تکره الصلاه فی المتهم بالغصبیه عند المصنف فقال: (او الغصب ) ففی وصیه امیر المؤمنین (علیه السلام) لکمیل (أُنظر فی ما تصلی وعلی ما تصلّی ان لم یکن علی وجهه و من وجهه و حلّه فلا قبول )(4) لکن لا دلاله فیها علی کراهه المتهم بل عدم قبول الاعمال بعد العلم بالغصبیه و اما مع الشک فلا یعلم ذلک.

 (و ذی التماثیل)

وکذلک الی التماثیل ففی صحیحه ابن مسلم (عن التماثیل فی البیت فقال لا بأس اذا کانت عن یمینک وعن شمالک و عن خلفک او تحت رجلیک وان کانت فی

ص:101


1- الکافی-الصلاه باب 63 ح/1 ص/408
2- الکافی-الصلاه باب61 ح/19 ص/402
3- الکافی-الصلاه باب 62 ص/405
4- تحف العقول - فی جمله ما روی عن امیرالمؤمنین (علیه السلام) فی وصیته لکمیل ص/

القبله فألق علیها ثوباً)(1) وفی صحیحه ابن الحجاج(2) (عن الدراهم السود تکون مع الرجل وهو یصلّی مربوطه او غیر مربوطه فقال: ما اشتهی ان یصلّی و معه هذه الدراهم التی فیها التماثیل ثم قال ما للناس بد من حفظ بضایعهم فان صلی و هی معه فلتکن من خلفه و لا یجعل شیئاً منها بینه و بین القبله)(3) و غیرهما(4).

واما کراهه الصلاه فی ثوب ذی التماثیل فیدل علیه صحیح ابن سنان (انه کره ان یصلّی و علیه ثوب فیه تماثیل)(5) و صحیح ابن بزیع (عن الصلاه فی الثوب المعلّم فکره ما فیه من تماثیل)(6) وکما فی صحیح حدیث الاربعمائه(7).

ثم ان کراهه ذی الروح اذا کان ذا عینین اما لو جعله بعین واحده فلا ففی صحیحه ابن ابی عمیر عن بعض اصحابه (فی التمثال یکون فی البساط فتقع عینک

ص:102


1- الکافی-الصلاه باب 59 ح/30 ص/391
2- صحیحه و ان کان فیها احمد بن محمد بن یحیی العطار لا من جهه حکم العلامه فی الخلاصه بصحه السند بل للتعویض فان فی سنده ابن ابی عمیر و به یتم تصحیح السند بلا اشکال.
3- الفقیه-الصلاه-باب 39 ح/30 ص/166
4- التهذیب باب11 من الصلاه ح/99 ج/2 ص/266 و هو صحیح ابن مسلم وباب 17 ح/36 ج/2 ص/363 وهو صحیح لیث.
5- الکافی-الصلاه ص/401 باب 61 ح/17
6- الفقیه – الصلاه – باب 39 ح/61 ص/172
7- الخصال ص/627 (لا یسجد الرجل علی صوره ولاعلی بساط فیه صوره ویجوز ان تکون الصوره تحت قدمیه او یطرح علیها ما یواریها).

علیه و انت تصلی قال ان کان بعین واحده فلا بأس و ان کان له عینان فلا)(1) وکذلک اذا غیّر الصوره منه ففی صحیحه محمد بن مسلم (لا بأس ان تکون التماثیل فی الثوب اذا غیّرت الصوره منه)(2) و فی قرب الاسناد (سألته عن البیت قد صوّر فیه طیر او سمکه او شبهه یعبث به اهل البیت هل تصلح الصلاه فیه قال لا حتی تقطع رأسه او یفسده)(3) و غیرهما(4) .

(او خاتم فیه صوره)

لموثقه عمار ( عن الرجل یلبس الخاتم فیه نقش مثال الطیر او غیر ذلک قال لا تجوز الصلاه فیه)(5) و افتی به فی الفقیه(6) و تعارضه معتبره علی بن جعفر عن اخیه قال (وسألته عن الخاتم یکون فیه نقش تماثیل او الطیر أیصلی فیه قال لابأس)(7) و یشهد للاول ایضاً حدیث المناهی (و نهی النبی (صلی الله علیه و آله) ان ینقش شیء من الحیوان علی الخاتم)(8) لکن خبر عمار ظاهره الحرمه و حیث قد عرفت شذوذ اخباره فلا

ص:103


1- الکافی – الصلاه ص/392 باب 59 ح/22
2- التهذیب الصلاه باب 17 ح/35 ج/2 ص/363 وعبدالله هو ابن مسکان فالروایه  صحیحه .
3- قرب الاسناد ص/185 الطبعه المحققه.
4- راجع قرب الاسناد ص/186
5-   التهذیب کتاب الصلاه باب 17 ح/ 80  ج/2  ص/372
6-   الفقیه کتاب الصلاه  باب 39 ح/27 ص/165
7-   قرب الأسناد ص/211 ؛ (مسائل علی بن جعفر 128 /103 نقلاً عن القرب )
8- الفقیه - (باب ذکر جمل من مناهی النبی(ص) قبل باب الحدود)

عبره به و خبر القرب یحمل علی اصل الجواز و حدیث المناهی بعد اعتماد الفقیه علیه یکفی فی اثبات الکراهه .

ثم انه وردت روایات متعدده بعدم البأس بتمثال الشجر وغیر ذی الروح ففی صحیحه البزنطی قال(کنت عند الرضا (علیه السلام) فأخرج الینا خاتم ابی عبد الله (علیه السلام) وخاتم ابی الحسن (علیه السلام) - الی- ونقش خاتم ابی الحسن (علیه السلام) حسبی الله و فیه ورده و هلال فی اعلاه)(1) و نقل المحاسن اربع روایات بعدم البأس منها ما عن محمد بن مسلم «عن تماثیل الشجر و الشمس و القمر فقال لا بأس ما لم یکن شیئاً من الحیوان»(2).

(او قباء مشدود فی غیر الحرب )

قال فی التهذیب بعد ما نقل عن المفید (ولا یجوز لاحد ان یصلّی وعلیه قباء مشدود الّا ان یکون فی الحرب ولا یتمکن من حله فیجوز ذلک للاضطرار) ذکر

ص:104


1- الکافی کتاب الزی باب 28 ح/4؛ هذا و نقل المختلف ص/81 عن ابن البراج انه عد ثوب الانسان اذا کان فیه سلاح مشهر مثل سکین او سیف مما لا تصح الصلاه فیه علی کل حال قال وکذلک اذا کان فی کمّه مفتاح حدید الّا ان یلفّه بشیء و اذا کان معه دراهم سود الّا ان یشدّها فی شیء و الخانم اذا کان فیه صوره و خلاخل النساء اذا کان لها صوره ثم قال وکره اکثر علمائنا ذلک کله. ونقل عن النهایه قوله: ولا تجوز الصلاه اذا کان مع الانسان شیء من حدید مشهر مثل السکین او السیف فان کان فی غمد او قراب فلا بأس بذلک ثم احتج له بروایتی ابن اکیل والسکونی وحیث لا شهره بما قالا فلا عبره به ویحتمل الحمل علی التقیه. و الغمد جفن السیف والقراب جفن السکین .
2- المحاسن-کتاب المرافق ح/54 وکذلک ح/53 ح/55 وح/61

ذلک علی بن الحسین بن بابویه و سمعناها من الشیوخ مذاکره ولم اعرف به خبراً مسنداً(1) و ظاهره تقریره علی عدم الجواز و به قال ابن حمزه(2).

اقول: ان ثبت ما قاله هؤلاء الاعلام فلابد من القول بالحرمه والّا فلا وجه للقول بالکراهه ثم ان لم یثبت اعراض الاصحاب عن الفتوی بذلک فلا یبعد القول به و الظاهر هو الاعراض .

حصیله البحث:

یجب ستر العوره فی الصلاه و هی القبل و الدّبر للرّجل، و جمیع البدن عدا الوجه و الکفّین و ظاهر القدمین للمرأه و یجب کون السّاتر طاهراً و عفی عمّا مرّ وعن مثل القلنسوه و الجوراب وغیرهما مما لا تتم به الصلاه فلایشترط طهارتها .

و عفی عن نجاسه المربیه التی لیس لها الّا قمیص واحد او ثوب واحد و لها مولود فیبول علیها فعلیها ان تغسل القمیص فی الیوم مره وهذا الحکم یختص بالرضیع وبنجاسه بوله علیها, وعفی ایضا عمّا یتعذّر إزالته فیصلّی فیه للضّروره

و الأقرب تخییر المختار بینه و بین الصّلاه عاریاً فیومی ء للرّکوع و السّجود قائماً حیث لا یراه احد والّا فقاعدا، و یجب کونه الساتر غیر جلدٍ و صوفٍ و شعرٍ من غیر المأکول إلّا الخزّ و السّنجاب والفَنَک والحواصل والسمور لکنه مکروه وهو

ص:105


1- التهذیب-الصلاه باب11 بعد ح/121 ج/2 ص/232 ؛ اقول:وفیه دلالهعلی کون فتاوی علی بن بابویه کالاخبار المرسله.   
2- الوسیله / الجوامع الفقهیه ص/708

دابه شبه السنور والفنک بالتحریک قیل: حیوانه اکبر من السنجاب و الحواصل قیل: هی طیور کبار لها حواصل عظیمه.

وان یکون الساتر غیر میتهٍوان دبغت و غیر الحریر للرّجل والخنثی یلحق باحدهما بالقرعه, و کما لا یجوز للرجال لبس الحریر فی الصلاه کذلک فی غیرها الّا فی الحرب و لمن کان محلاً , والحریر جائز للنساء ولو فی الصلاه غیر حاله الاحرام .

وان لا یکون الساتر من جلد ما لا یؤکل لحمه وان لم تتم الصلاه به، و یسقط ستر الرّأس عن الأمه المحضه وستر العنق ولا فرق فی الامه بین اقسامها من القنه والمدبره والمکاتبه والمستولده و یسقط ستر الرّأس عن الصّبیّه ایضا اذا لم تحض سواء کانت بالغه. ولا یحرم لبس الذهب فی الصلاه للرجال ولا فی غیر الصلاه. ویستحب لبس السواد للحزن علی الحسین سیدالشهداء علیه افضل الصلاه والسلام والائمه الاطهار علیهم السلام.

و یستحبّ فی النّعل العربیّه و یکره السّواد عدا العمامه و الکساء و الخفّ و یکره الثّوب الرّقیق اذا لم یکن البدن معلوماً والّا فیجب ترکه ولو فی غیر الصلاه , و یکره اشتمال الصّمّاء وهی ان تدخل الثوب من تحت جناحک فتجعله علی منکب واحد.

و یکره ترک التّحنّک مطلقاً فی الصلاه وغیرها نعم یکفی اسدال الحنک.

ص:106

ویکره الاکتفاء بستر العوره بل یجعل علی منکبیه شیئاً او یکون الثوب من ثدیه الی ذیله سواء کان اماماً او مأموماً او منفردا کما ویکره ترک الرّداء لهم ایضا.

ویکره النّقاب للمرأه و اللّثام لها وللرجل فإن منعا القراءه حرما.

و یکره فی ثوب المتّهم بالنّجاسه او ذی التّماثیل او الی التماثیل أو خاتمٍ فیه صورهٌ ولا بأس بتمثال الشجر وغیر ذی الروح. وکراهه تمثال ذی الروح اذا کان ذا عینین اما لو کان بعین واحده فلا کراهه. او غیّر الصوره منه.

الشرط الرابع فی المکان

اشاره

الرابع: (المکان و یجب کونه غیر مغصوب )

لا دلیل علی ما قال ان کان مراده انه شرط للصحه و اما ان کان مراده اعم فلا ربط له بالمصلی فیجب کونه غیر مغصوب للمصلی و غیره کما سبق فی باب اللباس، نعم خبر التحف فی وصیه امیر المؤمنین لکمیل (انظر فیما تصلی وعلی ما تصلی ان لم یکن من وجه حلّه فلا قبول )فدال علی عدم القبول ولا ربط له بشرط الصحه.

(خالیاً من نجاسه متعدیه)

حتی لا یتنجس الثوب و البدن و الّا فلا یشترط فی المکان الطهاره ما عدا محل السجود و اما موثق  ابن بکیر «عن الشاذکونه یصیبها الاحتلام أیصلّی علیها فقال

ص:107

لا»(1) فلا یقاوم صحیح زراره(2) (عن الشاذکونه علیها الجنابه أیصلّی علیها فی المحمل فقال لا بأس)(3) و غیره(4) و طریق الشیخ الی زراره یمر بأبان بن عثمان وهو من اصحاب الاجماع.

 (طاهر المسجد )

واستدل له فی التهذیب بموثقه عمار (وعن الموضع القذر یکون فی البیت او غیره فلا تصیبه الشمس و لکنه قد یبس الموضع القذر قال لا یصلّی علیه)(5) وتدل علیه صحیحه ابن محبوب (عن الجص یوقد علیه بالعذره وعظام الموتی ثم یجصص به المسجد ایسجد علیه؟ فکتب (علیه السلام) الی بخطه ان الماء و النّار قد طهراه(6) ) واما

ص:108


1- التهذیب – الصلاه باب 17 ح/68 ؛ و الشاذکونه قیل حصیر صغیر ج/2 ص/369
2- وصفناه بالصحه لما تقدم من تعویض السند.
3- التهذیب الصلاه باب 17 ح/69 ج/2 ص/369
4- مما رواه الشیخ عن محمد بن ابی عمیر عن الصادق (علیه السلام) ح/70 و لا یخفی ان هذا غیر ابن ابی عمیر المعروف حیث ان ذاک لا یروی عن الصادق (علیه السلام) .
5- التهذیب- الصلاه باب 17 ح/80 ج/2 ص/372 ؛ و فیه: انه لا شاهد لحمل قوله لا یصلّی علیه انه لا یسجد علیه فالصحیح انه اعم مما نحن فیه فلا دلاله فیها.
6- الکافی- الصلاه باب 27 ح/3 ص/330 واما ما قیل من توجیه الصحیحه بان النار تحیل العذره فتطهر بالاستحاله ثم یصب الماء علی الجص کما نقل ذلک, فمدفوع بانه خلاف ظهورها من تنجس نفس الجص و خلاف ظهورها من کون النار مطهره بنفسها (فی الجمله) لا بالاستحاله وکیف کان فهو مجرد احتمال لا یصار الیه بعد صراحه الصحیحه فی اسناد طهاره الجص المتنجس الی النار و الحاصل انّ تقییدها بذلک بلا دلیل ولا شاهد. ورواه الفقیه – الصلاه باب 13 ح/6 ورواه التهذیب باب 11 ح/136 کما وتدل علیه صحیحه زراره الوسائل باب 29 من ابواب النجاسات ح/1

سؤال انه اذا استحال الجص بالنار فکیف یسجد علیه و لا یسجد الّا علی الارض او ما انبتت غیرمأکول وملبوس واذا لم یستحل کیف طهر؟و جوابه اما علی المختار من کون النار من المطهرات فلا اشکال و قد سبق ذلک(1).

واما بناء علی عدم کونها من المطهرات کما هو المعروف بین المتأخرین وذلک بان نقول انه اصبح طاهراً بلا استحاله بل بقی علی حالته الطبیعیه من کونه ارضاً فالاشکال لا محیص عنه .

(و الافضل المسجد)

یعنی یکفی الاتیان بها فی کل مکان کما قال (صلی الله علیه و آله) (جعلت لی الارض مسجداً و طهوراً)(2) الّا ان الفضل فی الاتیان بها فی المسجد ففی مرفوع الحسین بن محمد (قلت لابی عبدالله (علیه السلام) انی لأکره الصلاه فی مساجدهم فقال لا تکره فما من مسجد بنی الّا علی قبر نبی او وصیّ نبی قتل فأصاب تلک البقعه رشّه من دمه

ص:109


1- فی باب المطهرات، اقول: ثم انه لا شک ولا شبهه فی شرطیه طهاره مسجد الجبهه من حیث الفتوی فلا وجه للتشکیک فی ذلک والاستدلال له بما توهمه بعض الروایات کما تقدم من خبر ابن ابی بکیر وغیره.
2- الفقیه - الصلاه باب المواضع التی تجوز فیها الصلاه ح/1 ص/155؛ و قریب منه روی الکافی عن ابان بن عثمان عمن ذکره عن الصادق (علیه السلام) فی کتاب الایمان، باب الشرایع ح/1.

فأحب الله ان یذکر فیها)(1) و خبر أمالی ابن الشّیخ عن البقباق، عن الصّادق علیه السّلام لا یأتی المسجد من کلّ قبیله إلّا وافدها و من کلّ أهل بیت إلّا نجیبها، لا یرجع صاحب المسجد بأقلّ من إحدی ثلاث خصال إمّا دعاء یدعو به یدخله اللّه به الجنّه، و إمّا دعاء یدعو به فیصرف اللّه عنه به بلاء الدّنیا، و إمّا أخ یستفیده فی اللّه- الخبر»(2).

(و تتفاوت المساجد فی الفضیله فالمسجد الحرام بمائه ألف صلاه والنبوی بعشره آلاف وکل من مسجد الکوفه والاقصی بألف والجامع بمائه والقبیله بخمس وعشرین والسوق باثنی عشره)

یدل علی الثلاثه الاولی خبر خالد القلانسی (مکه حرم الله وحرم رسوله وحرم علی بن ابی طالب والصلاه فیها بمائه الف صلاه والدرهم فیها بمائه الف درهم والمدینه حرم الله وحرم رسوله وحرم علی بن ابی طالب علیهما السلام والصلاه فیها بعشره آلاف صلاه والدرهم فیها بعشره آلاف درهم والکوفه حرم الله وحرم رسوله وحرم علی بن ابی طالب والصلاه فیها بألف صلاه وسکت عن الدرهم)(3).

ص:110


1- الکافی – الصلاه باب 49 ح/14 ص/370
2- النجعه فی شرح اللمعه، ج 2، ص: 137
3- الفقیه – الصلاه باب فضل المساجد ح/1 ص/147

و یدل علی الثالث خبر هارون بن خارجه المتضمن کون میمنته و وسطه و مؤخره روضه من ریاض الجنه(1) و غیره(2).

و اما روایه الفقیه مرفوعاً من کون الصلاه فی مسجد النبی  (صلی الله علیه و آله) بالف صلاه وفی المسجد الحرام بألف فی مسجد النبی(3) وروایه التهذیب عن الوشاء فی کون المسجدین فی الفضل سواء(4) و عن عمار فی کون الصلاه فی المسجد النبی بألف(5)، فخلاف الاخبار المعتمده.

و اما الرابع وما بعده فتدل علیه معتبره السکونی (صلاه فی بیت المقدس الف صلاه و صلاه فی المسجد الاعظم مائه صلاه و صلاه فی مسجد القبیله خمسه وعشرون صلاه و صلاه فی مسجد السوق اثنتا عشره صلاه و صلاه الرجل فی بیته وحده صلاه واحده)(6) و غیره(7).

(ومسجد المرأه بیتها)

ص:111


1- الکافی الصلاه باب فضل المسجد الاعظم ح/1 ص/490
2- الکافی الصلاه باب فضل المسجد الاعظم ح/2 ص/491 الفقیه باب فضل المساجد ح/16 وح/18 وح/19 ص/150
3- الفقیه – الصلاه باب فضل المساجد ح/3 ص/147
4- التهذیب باب 25 ح/6 ج/3 ص/250
5- التهذیب باب 25 ح/21 ج/3 ص/254
6- التهذیب باب 25 ح/18 ج/3 ص/253
7- مما رواه ثواب الاعمال مفرّقاً

کما فی مرفوعه الفقیه عن الصادق (علیه السلام) (خیر مساجد نسائکم البیوت)(1) و قال فی موضع اخر (وروی ان خیر مساجد النساء البیوت وصلاه المرأه فی بیتها افضل من صلاتها فی صفّتها وصلاتها فی صفّتها افضل من صلاتها فی صحن دارها وصلاتها فی دارها افضل من صلاتها فی سطح بیتها و یکره للمرأه الصلاه فی سطح غیر محجر)(2).

و فی صحیح ابی همام عن ابی الحسن (علیه السلام) قال: (اذا صلت المرأه فی المسجد مع الامام یوم الجمعه رکعتین فقد نقصت صلاتها وان صلت فی المسجد اربعاً نقصت صلاتها لتصل فی بیتها اربعاً افضل)(3) و غیرهما(4).

(ویستحب اتخاذ المساجد استحباباً مؤکداً)

کما فی صحیحه الحذاء (من بنی مسجداً بنی الله له بیتا فی الجنه قال ابوعبیده فمرّ بی ابو عبدالله (علیه السلام) فی طریق مکه و قد سوّیت بأحجار مسجداً فقلت له جعلت فداک نرجو ان یکون هذا من ذلک فقال نعم)(5) و غیره(6).

ص:112


1- الفقیه باب فضل المساجد ح/41 ص/154 ؛ و التهذیب باب فضل المساجد ح/14 رواه عن یونس بن ظبیان ج/3 ص/253
2- الفقیه ج/1 باب 54 ح/8 ص/244
3- التهذیب ج/3 ص/241 ح/26؛ و ابو همام هو اسماعیل بن همام الثقه من اصحاب الرضا (علیه السلام) .
4- مما رواه الفقیه عن هشام بن سالم باب 59 ح/88 ج/1 ص/259
5- الکافی – الصلاه باب 49 ح/1 ص/368  (صحیح و ان کان فیها ابن هاشم) .
6- کمرفوعه الفقیه (من بنی مسجداً کمفحص قطاه بنی الله له بیتاً فی الجنه) باب 37 ح/26 ص/152

(مکشوفه)

کما فی صحیح الحلبی (سئل الصادق (علیه السلام) عن المساجد المظلله ایکره الصلاه فیها قال نعم ولکن لا یضرّکم الیوم ولو قد کان العدل لرأیتم کیف یصنع فی ذلک)(1) وغیره(2) .

(والمیضاه علی بابها)

کما فی خبر عبدالحمید (واجعلوا مطاهرکم علی  ابواب مساجدکم)(3) لکنه ضعیف سندا.

 (والمناره مع حایطها)

ففی معتبره السکونی (ان علیاً (علیه السلام) مرّ علی مناره طویله فأمر بهدمها ثم قال لا ترفع المناره الّا مع سطح المسجد)(4).

ثم انه لم یعلم کون المناره مستحبه ففی صحیح ابن جعفر (سألت ابا الحسن (علیه السلام) عن الاذان فی المناره أ سنه هو؟ فقال انما کان یؤذّن النبی (صلی الله علیه و آله) فی الارض ولم تکن یومئذ مناره)(5).

ص:113


1- الکافی – الصلاه باب 49 ح/4 ص/368
2- کما رواه الفقیه ح/28 باب فضل المساجد صحیحاً عن الحلبی ج/1 ص/152
3- التهذیب باب 25 ح/22-کتاب الصلاه ج/3 ص/254
4- التهذیب باب 25 ح/30 ج/3 ص/256
5- التهذیب باب14 ح/36  ج/2 ص/284

(و تقدیم الداخل یمینه والخارج یساره )

کما فی خبر یونس (الفضل فی دخول المسجد ان تبدأ برجلک الیمنی اذا دخلت و بالیسری اذا خرجت)(1) قیل عکس الخلاء تشریفاً للیمنی فیهما(2).

قلت: لم یعلم الملاک فی هذه الاحکام تشریف الیمنی فیهما کما لا دلیل علی استحباب تقدیم الیمنی عند الخروج من الخلاء و انما اقتصر الصدوق فی المقنع(3) و الهدایه(4) علی استحباب تقدیم الیسری فی الدخول دون الیمنی فی الخروج و لابد انه قاله عن نص معتبر کما صرح بذلک فی مقدمه المقنع(5).

(و تعاهد نعله)

لخبر القداح عن جعفر عن ابیه قال النبی (صلی الله علیه و آله) (تعاهدوا نعالکم عند ابواب مساجدکم)(6) و التعبیر بالتعاهد افصح من التعهد بعد ما نطق به افصح العرب وهو النبی  (صلی الله علیه و آله) و قد نطق به امیر الفصحاء علی بن ابی طالب (علیه السلام) (تعاهدوا

ص:114


1- الکافی ص/308 باب 19 ح/1 کتاب الصلاه
2- الروضه البهیه کتاب الصلاه ص/64
3- الجوامع الفقهیه ص/2
4- الجوامع الفقهیه ص/48
5- الجوامع الفقهیه ص/2
6- التهذیب – باب فضل المساجد ح/29 ج/3 ص/255 و فی سنده جعفر بن محمد و هو لم یوثق نعم ورد فی کامل الزیارات و لا عبره بذلک .

امرالصلاه )(1) فما ذکره الجوهری من کون التعهد افصح(2) باطل فبعض الافعال تستعمل مختلفه وقد عقد الجمهره لها باباً(3) و اما قول البحرانی «لا وجه لتخطأه الجوهری لان المجاز فی القران والاخبار شائع » فأجابه فی النجعه بانه خطأ عظیم فالبلاغه کثیراً تکون باستعمال المجازات(4).

 (والدعاء فیهما)

یعنی فی الدخول والخروج بالماثور والتصلیه ایضاً ففی صحیح ابن سنان (اذا دخلت المسجد فصل علی النبی  (صلی الله علیه و آله) و اذا خرجت فافعل ذلک)(5).

هذا و فی صحیح ابن وهب و ابان اذا قمت الی الصلاه فقل: (اللهم انی اقدم الیک محمداً (صلی الله علیه و آله) بین یدی حاجتی واتوجه به الیک فاجعلنی به وجیهاً عندک فی الدنیا و الاخره و من المقربین اجعل صلاتی به مقبوله وذنبی به مغفورا ودعائی به

ص:115


1- نهج البلاغه خطبه194
2- نهج البلاغه خطبه194
3- النجعه  – الجزء الاول من الصلاه ص/145 عن الجمهره (وتعهد الحمی وتعاهده) .
4- النجعه  – الجزء الاول من الصلاه ص/145 ونقل عن السجاد (ع) فی الصحیفه  – الدعاء الخامس (ولا تشغلنی بالاهتمام عن تعاهد فروضک) .
5- الکافی  – الصلاه باب 19 ح/2 ص/309

مستجاباً انک انت الغفور الرحیم)(1) و قد نقله الکافی فی باب الدخول الی المسجد و ظاهره عند القیام الی الصلاه لا الدخول الی المسجد وغیره(2) .

(و صلاه التحیه قبل جلوسه)

و یستدل له بما فی حدیث المناهی (لا تجعلوا المساجد طرقاً حتی تصلوا فیهن رکعتین)(3) و بما فی المستدرک عن لب الراوندی (روی ان من الجفاء ان تمر بالمسجد ولا تصلی فیه )(4) الّا انهما اخص من المدعی فظاهرهما لمن دخل المسجد لا لصلاه مضافا الی ضعفهما سندا نعم الاول منهما موثوق به.

و یدل علی المطلوب صریحاً خبر المعانی عن ابی ذر(رحمه الله) (دخلت علی النبی (صلی الله علیه و آله) و هو فی المسجد جالساً وحده فاغتنمت خلوته فقال لی ان للمسجد تحیه قلت و ما تحیّته قال رکعتان ترکعهما) (5) لکنها ضعیفه السند و الظاهر انها عامیه .

و اما ما رواه نصر بن مزاحم فی صفینه عن عبدالرحمن بن عبید (ان امیرالمؤمنین (علیه السلام) لما دخل الکوفه اقبل حتی دخل المسجد فصلّی رکعتین ثم صعد المنبر) (6) فاعم من المدعی کما لا یخفی .

ص:116


1- الکافی  – الصلاه باب 19 ح/3 ص/309
2- وسائل الشیعه، ج 5، ص: 244باب 39
3- الفقیه باب ذکر جمل من مناهی النبی قبل باب الحدود .
4- مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج 3 ص433   
5- المعانی ج/2 باب 190 باب معنی تحیه المسجد ص/332
6- صفین ص/3 تحقیق عبد السلام محمد هارون .

(ویحرم زخرفتها)

استدل له بما فی وصیه ابن مسعود (و یزخرفون المساجد)(1) و بما فی المستدرک عن لب الراوندی (قال النبی (صلی الله علیه و آله) لا تزخرفوا مساجدکم کما زخرفت الیهود و النصاری بیعهم)(2) و بروایه العامه عن ابن عباس (لتزخرفنّها کما زخرفت الیهود و النصاری)(3) و بما فی غریب الهرویّ «ان فی الحدیث ان النبیّ (صلی الله علیه و آله) لم یدخل الکعبه حتی امر بالزخرف حتی نحیّ» و قال الزخرف نقوش و تصاویر کانت بالذهب(4) و مثله فی نهایه الجزری وزاد نهی ان تزخرف المساجد ای تنقش و تموّه بالذهب(5).

و الکل کما تری و لم اقف علی قول للقدماء بحرمه الزخرفه بالذهب و غیر الذهب نعم لو ثبت ان فی الزخرفه تشبهاً بالیهود والنصاری ثبتت الحرمه من هذا

ص:117


1- مکارم الطبرسی ص/449
2- مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ج 3 ص 372
3- النجعه فی شرح اللمعه، ج 2، ص: 148
4- النجعه فی شرح اللمعه، ج 2، ص: 148
5- النجعه فی شرح اللمعه، ج 2، ص: 148

الوجه و یکفی فی الدلیل علیها معتبره السکونی المتقدمه عن الفقیه و تکون الروایات المرویه تامه فی المطلوب.

(و نقشها بالصور)

و استدل له بما لا یدل علیه و هو خبر عمرو بن جمیع (عن الصلاه فی المساجد المصوّره فقال اکره ذلک و لکن لا یضرکم ذلک الیوم و لو قد قام العدل رأیتم کیف یصنع فی ذلک)(1) و هی کما تری لا دلاله لها علی الحرمه نعم قد یکون اصل التصویر حرام فی نفسه و سیأتی الکلام فیه فی باب المکاسب و لو قلنا بحرمته هنالک فالنقش بغیر الصور لا اشکال فیه لاصاله البراءه و خبر علی بن جعفر (و سألته عن المسجد ینقش فی قبلته بجصٍّ او اصباغ قال لا بأس به)(2) الّا انه ضعیف سنداً.

(و تنجیسها)

المشهور حرمه تنجیس المساجد و وجوب المبادره إلی تطهیرها. و هکذا المصحف الشریف و المشاهد المشرفه و التربه الحسینیه کل ذلک لاجل حرمه هتکها و اهانتها بحکم العقل فان حرمه التنجیس لیست تعبّدیه بل لحرمتها قطعا ویؤید ذلک الامر بتعظیمها ففی خبر العلل عن ابی بصیر(انما امر بتعظیم المساجد

ص:118


1- الکافی – الصلاه باب 49 ح/6 ص/369
2- قرب الاسناد ص/290

لانها بیوت الله فی الارض)(1) و یدل علیه بمفهوم الموافقه صحیح الحلبی (فقلت أفیصلح المکان الذی کان حشّاً زماناً ان ینظف و یتخذ مسجدا قال نعم اذا القی علیه من التراب ما یواریه فان ذلک ینظفه ویطهّره)(2) حیث دل علی وجوب طهاره محله فبطریق اولی یدل علی حرمه تنجیسه وغیره(3)، و یمکن الاکتفاء بالاستدلال له بقوله تعالی {ذلک ومن یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب} و الشعائر بمعنی علائم الطاعه و لا شک بکون المساجد منها و الایه داله علی تعظیمها و التنجیس ینافی التعظیم.

و قد یستدل لحرمه تنجیس المساجد بقوله تعالی: {وَ طَهِّرْ بَیْتِیَ لِلطّٰائِفِینَ وَ الْقٰائِمِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُود}(4) أو {إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلٰا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰام}(5) أو بالحدیث النبوی: «جنّبوا مساجدکم النجاسه»(6) أو بموثقه الحلبی:

ص:119


1- العلل ج/2 باب 4 ح/1 ص/318
2- الفقیه – باب فضل المساجد ح/35 ج/1 ص/153
3- الفقیه – باب فضل المساجد ح/34 ؛ و الحش البستان و هو ایضاً المخرج لانهم کانوا یقضون حوائجهم فی البساتین، مختار الصحاح ص/137
4- الحج: 26
5- التوبه: 28
6- وسائل الشیعه الباب 24 من أبواب أحکام المساجد الحدیث 2

«نزلنا فی مکان بیننا و بین المسجد زقاق قذر فدخلت علی أبی عبد اللّه (علیه السلام) فقال: أین نزلتم؟ فقلت: نزلنا فی دار فلان فقال: ان بینکم و بین المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له: إن بیننا و بین المسجد زقاقا قذرا، فقال: لا بأس ان الأرض تطهّر بعضها بعضا»(1).

واجیب عن الأوّل و الثانی: باحتمال إراده الطهاره و النجاسه المعنویتین. قلت: وقد اجبنا عن هذا الاشکال بالنسبه للایه الثانیه فی باب النجاسات فراجع .

و اما الثالث فلضعفه سنداً بالارسال، و دلالهً لاحتمال إراده المساجد علی الأرض بمعنی المساجد السبعه.

و اما الرابع فلاحتمال نظر الروایه إلی تقذّر الرجل الذی یتنافی و شرطیه الطهاره فی بدن المصلّی.

 (واخراج الحصی منها فتعاد)

کما تدل علیه عده روایات(2) مثل معتبر زید الشحام (اخرج من المسجد وفی ثوبی حصاه قال فردّها او اطرحها فی المسجد)(3) لا یخفی ان مورد الاخبار ما اذا لم یکن المسجد مفروشاً بالاجر اومبلطاً بل بالحصی.

ص:120


1-   وسائل الشیعه الباب 32 من أبواب النجاسات الحدیث 4
2- الکافی – کتاب الحج باب 17 ح/1 وح/2 وح/42
3- الکافی (ط - الإسلامیه) ج 4 ص 229      

(ویکره تعلیتها)

ففی صحیح ابن سنان (و کان جداره یعنی مسجد النبی (صلی الله علیه و آله) قبل ان یظلل قامه)(1).

 (والبصاق فیها والتنخم)

کما تدل علیه عده(2) روایات منها ما عن ابن سنان (من تنخعّ فی المسجد ثم ردّها فی جوفه لم تمر بداء فی جوفه الّا أبرأته)(3) و عن طلحه بن زید عن جعفر عن ابیه عن النبی (صلی الله علیه و آله) (من رد ریقه تعظیماً لحق المسجد جعل الله ریقه صحه فی بدنه و عوفی من بلوی فی جسده)(4) و طلحه و إن کان عامیاً الّا ان کتابه معتمد(5) .

و اما خبر علی بن مهزیار (رأیت اباجعفر الثانی (علیه السلام) یتفل فی المسجد الحرام- الی- ولم یدفنه)(6) فیحمل علی الجواز و مثله ما عن التهذیب عن عبید بن زراره (کان ابو جعفر یصلی فی المسجد فیبصق امامه وعن یمینه و عن شماله وخلفه

ص:121


1- الکافی- الصلاه باب 13 ح/1 ص/295
2- التهذیب باب 25 ح/32 و ح/33 ج/3 ص/256
3- التهذیب باب 25 ح/34 ج/3 ص/256 و سنده ضعیف من جهه ابی اسحاق النهاوندی .
4- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال؛ ص 18
5- الفهرست ص/86
6- الکافی – الصلاه ص/370 ح/13

علی الحصی و لا یغطیه)(1) و لعلهما من الاخبار الموضوعه علی ائمتنا علیهم السلام المدسوسه فی روایاتنا و علی کل حال فلا تقاوم ما سبق.

(و رفع الصوت)

فی المساجد کما فی مرسل ابن اسباط (جنبوا مساجدکم- الی- ورفع الصوت)(2) و مرفوع محمد بن احمد (و رفع الصوت فی المسجد یکره)(3) و یشمله عموم صحیح ابن مسلم (انما بنی لغیر ذلک)(4) و لعل الامر بتعظیمها و انها بیوت الله یکفی فی کراهه رفع الصوت مع ان رفع الصوت فی نفسه مرغوب عنه کما هو منطوق قوله تعالی {و اغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر}(5).

 (و قتل القمل)

لا نص فیه بالخصوص غیر ما تقدم من تعظیم المساجد و انما فی صحیحه محمد (کان ابو جعفر اذا وجد قمله فی المسجد دفنها فی الحصی)(6).

 (و برء النبل)

ص:122


1- التهذیب باب 25 ح/38 ج/3 ص/257
2- التهذیب باب 25 ح/2 ج/3 ص/249
3- العلل ج/2 باب 6 ح/1 ص/319
4- الکافی – الصلاه باب 49 ح/8 ص/369
5- لقمان آیه 19
6- الکافی – الصلاه ص/367 باب 48 ح/4

کما فی صحیحه(1) ابن مسلم (نهی رسول الله   (صلی الله علیه و آله) عن سل السیف فی المسجد و برئ النبل فی المسجد قال انما بنی لغیر ذلک)(2) و غیره(3).

 (و عمل الصنایع)

لا نص فیه بالخصوص و انما یشمله عموم ما تقدم (انما بنی لغیر ذلک).

 (و تمکین المجانین و الصبیان منها)

لشمول عموم ما تقدم (انما بنی لغیر ذلک) و کما فی مرسل ابن اسباط المتقدم(4) و حمل علی ما لم یکن ممیزا و اما الممیز فإنه یستحب تمرینه بإحضاره إلی المساجد للصلوات المفهوم مما ورد بامرهم بالصلاه .

(و انفاذ الاحکام)

کما فی المرسل السابق و به قال فی النهایه و الفقیه و قال فی الخلاف لا بأس به و هو اختیار ابن ادریس و استدل له فی المختلف (بان امیرالمؤمنین (علیه السلام) حکم فی جامع الکوفه و قضی فیه بین الناس و دکه القضاء مشهوره الی الان) و اجاب عن

ص:123


1- علی الصحیح فی وثاقه العبیدی.
2- الکافی – الصلاه باب 49 ح/8 ص/369
3- المصدر السابق ح/4 صحیح الحلبی
4- ورواه الفقیه بلفظ جنبوا مساجدکم صبیانکم و مجانینکم الخ باب 37 ح/38 ج/1 ص/154 .

خبر ابن اسباط بالطعن فی السند لارسالها و احتمال ان یکون المراد من انفاذ الاحکام الحبس علی الحقوق و الملازمه فیها علیها و القصاص فیها(1).

اقول: ویقوی احتمال العلامه انه فی روایه الفقیه «الحدود و الاحکام» بدل «و الاحکام» بمعنی اجراء الحدود و تنفیذ الاحکام, و اما الحکم بین الناس فهذا لیس بمکروه حیث فعله امیر المؤمنین (علیه السلام)  و هو من الطاعات الالهیه.

 (و تعریف الضوال) کما مر فی المرسله المتقدمه و شمول عموم ما تقدم (انما بنی لغیر ذلک).

( و انشاد الشعر) کما فی حدیث المناهی المتقدم (و نهی ان ینشد الشعر او ینشد الضاله فی المسجد) و کما فی صحیحه جعفر بن ابراهیم ( من سمعتموه ینشد الشعر فی المساجد فقولوا فض الله فاک انما نصبت المساجد للقران)(2) لکن قیل ان النبی (صلی الله علیه و آله) انشد فی المسجد الحرام اشعاراً متضمنه للحق و الحکمه(3) فلو ثبت ذلک فلابد من تقییدها بالاشعار الباطله.

(و الکلام فیها باحادیث الدنیا)

کما یدل علیه ما تتقدم (انما نصبت المساجد للقران) و(انما بنی لغیر ذلک) ویشهد لذلک ایضاً ما عن ابی «ره» فی وصایا النبی (صلی الله علیه و آله) له (فقلت کیف یعمر مساجد

ص:124


1- المختلف ص/160 وبذلک تعرف ضعف ما فی النجعه ج/1 ص/153 من کون دکه القضاء لم تکن فی المسجد بل من ملحقاته.
2- الکافی الصلاه باب 49 ح/49 ص/369
3- فقد انشد (فی الذاهبین الاولین من القرون لنا بصائر) النجعه ج/1 الصلاه ص/153

الله قال لا ترفع الاصوات فیها و لا یخاض فیها بالباطل ولا یشتری فیها ولا یباع و اترک اللغو ما دمت فیها)(1) .

(و تکره الصلاه فی الحمام)

بمعنی انها اقل ثوابا ویستدل للکراهه بمرسل عبد الله بن الفضل (عشره مواضع لا یصلّی فیها الطین والماء والحمام والقبور ومسان الطریق وقری النمل ومعاطن الابل و مجری الماء و السبخ و الثلج)(2) و به عمل الکافی و الصدوق فی الخصال(3).

و یشهد لذلک ایضا خبر النوفلی باسناده عن النبی (صلی الله علیه و آله) «الارض کلها مسجد الّا الحمام و القبر»(4) الّا انه ورد فی صحیح علی بن جعفر (سأله عن الصلاه فی بیت الحمام فقال اذا کان الموضع نظیفاً فلا بأس یعنی المسلخ)(5) و التفسیر بالمسلخ لعله من الصدوق و ظهور الروایه اعم منه و الجمع بینها یقتضی الحمل علی الجواز.

(و بیوت الغائط)

ص:125


1- مکارم الأخلاق ص 467  الفصل الخامس فی وصیه رسول الله (ص) .
2- الکافی الصلاه باب 59 ح/12 ص/390 ؛ و المسان: المعظم.
3- الخصال، ج 2، ص: 434ح21 ؛ و فیه: بدل والقبور بروایه الکافی وادی ضجنان. وضجنان جبل قرب مکّه، و هو موضع خسف، و فی المراصد: جبل بتهامه و السبخه: الأرض الملحه أو ارض ذات نزو یعلو الماء.
4- المحاسن باب 30 من کتاب السفر ح/4
5- الفقیه- الصلاه باب 38 ح/4 ج/1 ص/156

لم یرد التعبیر فی الروایات ببیوت الغائط و انما الذی ورد فی صحیح محمد بن مروان (ان جبرئیل (علیه السلام) اتانی فقال انا معشر الملائکه لا ندخل بیتاً فیه کلبٌ و لا تمثال جسد و لا اناء یبال فیه)(1) و فی خبر عمرو بن خالد (انا لا ندخل بیتاً فیه صوره انسان و لا بیتاً یبال فیه و لا بیتاً فیه کلب )(2) و ایضا ورد فی خبر البزنطی (عن المسجد ینزّ حائط قبلته من بالوعه یبال فیها فقال ان کان نزّه من البالوعه فلا تصل فیه و ان کان نزّه من غیر ذلک فلا بأس به )(3) وفی معتبره(4) محمد بن ابی حمزه (اذا ظهر النز من خلف الکنیف و هو فی القبله یستره بشیء)(5) .

(و النار)

ففی صحیح علی بن جعفر (عن الرجل یصلّی و السراج موضوع بین یدیه فی القبله فقال لا یصلح له ان یستقبل النار )(6) و الصدوق بعد ما روی هذا الحدیث قال (هذا هو الاصل الذی یجب ان یعمل به فأما الحدیث الذی روی عن ابی عبد الله (علیه السلام) لا بأس ان یصلّی الرجل و النار و السراج و الصوره بین یدیه لان الذی

ص:126


1- الکافی – الصلاه باب 59 ح/27 ص/393
2- المصدر السابق ح/26
3- الکافی- الصلاه ص/388 ح/4 باب 59
4- وصفناه بالمعتبر لان طریق الشیخ یمر بابن ابی عمیر وله الی کل روایاته طریق صحیح وان کان طریق الصدوق مهملاً.
5- الفقیه باب 42 من الصلاه ح/7 ج/1 ص/179
6- الکافی الصلاه ص/391 باب 59 ح/16

یصلی له اقرب الیه من الذی بین یدیه)(1) فهو حدیث یروی عن ثلاثه من المجهولین باسناد منقطع) ثم حمله علی کونه رخصه فقال (لکنها رخصه اقترنت بها عله صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولین والانقطاع فمن اخذ بها لم یکن مخطئاً بعد ان یعلم ان الاصل هو النهی و ان الاطلاق هو رخصه و الرخصه رحمه)(2).

و قد یتوهم من کلامه حصول التناقض لکنه لا تناقض حیث ان مراده هو ان هذا الحدیث لا یقاوم الاحادیث الناهیه الا انه للعلم بصدوره کما هو ظاهر کلامه وان کان بالظاهر بروایه المجهولین و الانقطاع یحمل علی الرخصه، و یدل علی الکراهه ایضا موثق عمار (قال لا یصلی الرجل و فی قبلته نار او حدید )(3).

(و المجوس)

یعنی وتکره الصلاه فی بیوت المجوس لکنه لیس بصحیح ففی صحیح ابن سنان (عن الصلاه فی البیع و الکنائس فقال رش و صلِّ قال وسألته عن بیوت المجوس فقال رشّها وصلّ)(4) فلا فرق بینها وبین بیع الیهود والنصاری وانما الفرق فی بیت

ص:127


1- من لا یحضره الفقیه ج 1 ص 251 ؛ و رواه الکافی بسند ضعیف ج6 (ط – دار الحدیث) ص373 .
2- الفقیه- الصلاه ج/1 ص/162 باب 39 بعد الحدیث الرابع عشر
3- الکافی- الصلاه ص/391 باب 59 ح/10
4- الکافی-الصلاه ص/387 ح/1

کان فیه مجوسی دون بیت فیه یهودی او نصرانی ففی خبر الکافی عن ابی اسامه (لا تصل فی بیت فیه مجوسی ولا بأس ان تصلی وفیه یهودی او نصرانی)(1).

(و المعطن)

قال الفیومی: (قال الازهری عطن الابل موضعها الذی تنحّی الیه اذا شربت الشربه الاولی ثم یملأ الحوض لها ثانیاً فیعود من عطنها الی الحوض فتعلّ ای تشرب الشربه الثانیه وهو العلل ولا یعطن الابل علی الماء الّا فی حاره القیظ) ثم قال والمراد بالمعاطن فی کلام الفقهاء المبارِک(2)، وقال ابن ادریس (الا ان اهل الشرع لم یخصّوا ذلک بمبرک دون مبرک) و نقل المصباح عن ابن فارس( قال بعض اهل اللغه لا یکون اعطان الابل الّا حول الماء فاما مبارکها فی البریه او عند التنحی فهی المأوی)(3).

و یدل علی الکراهه صحیح محمد بن مسلم (عن الصلاه فی اعطان الابل فقال ان تخوّفت الضیعه علی متاعک فاکنسه وانضحه)(4) و قد مر ما یدل علیه فی مرسل عبد الله بن الفضل.

(و مجری الماء) کما فی مرسل ابن الفضل المتقدم.

(و السبخه)

ص:128


1- الکافی الصلاه ح/6 ص/389
2- المصباح المنیر – عطن .
3- النجعه ج2 ص 158 .
4- الکافی – الصلاه ص/387 ح/2

ففی صحیح الحلبی (وکره الصلاه فی السبخه الّا یکون مکاناً لینّاً تقع علیه الجبهه مستویه)(1) وغیره(2).

(وقری النمل) کما فی مرسل ابن الفضل وغیره(3).

(وفی الثلج اختیاراً)

کما فی المرسل المتقدم وما فی المستطرفات عن هشام بن الحکم( قال لا فان لم یقدرعلی الارض بسط ثوبه وصلّی علیه)(4).

(وبین المقابر الّا بحائل ولو عنزه او بعد عشره اذرع ولو کانت خلفه فلا کراهه)

کما فی المرسل المتقدم ویشهد له علیه حدیث المناهی (نهی النبی  (صلی الله علیه و آله) ان یجصص المقابر ویصلّی فیها) وفی موثقه عمار (وعن الرجل یصلی بین القبور قال لا یجوز ذلک الّا ان یجعل بینه وبین القبور اذا صلی عشره اذرع من بین یدیه وعشره اذرع من خلفه وعشره اذرع عن یمینه وعشره اذرع عن یساره)(5) ولا یخفی

ص:129


1- الکافی – الصلاه ص/388 ح/5
2- کما فی العلل ج/2 ص/326 باب 21 واما خبر سماعه من انه لا بأس به فلا یعارض ما سبق / التهذیب ح/80 باب 11 ج/2 ص/221 وحمله الشیخ علی استواء موضع الجبهه.
3- مما رواه المحاسن باب 10 ح/2 عن عبدالله بن عطاء عن الباقر (علیه السلام) (قال هذا ارض وادی النمل لا تصل فیه).
4- المستطرفات من کتاب محمد بن علی بن محبوب ص/96
5- الکافی-الصلاه باا 59 ح/13 ص/390

ما فی اخبار عمار من شذوذ(1) وفی خبر عبید بن زراره (او مقبره)(2) وهی باطلاقها تدل علی کراهه الصلاه بین القبور.

 واما علی القبور فصحیحه الحمیری الاتیه «اما السجود علی القبر فلا یجوز فی نافله ولا فریضه و لا زیاره..»  تدل علی الحرمه ویؤید ذلک خبر یونس بن ظبیان (نهی النبی  (صلی الله علیه و آله) ان یصلّی علی قبر او یقعد علیه او یبنی علیه)(3).

واما الیها ففی صحیح(4) معمر بن خلاد (لا بأس بالصلاه بین المقابر ما لم یتخذ القبر قبله).

وبقی صحیح ابن یقطین (عن الصلاه بین القبور هل تصلح قال لا بأس)(5) فحمله الشیخ علی ما اذا کان بینه وبین القبر حائل او عشره اذرع.

اقول: ویمکن حمله علی عدم الحرمه ایضاً.

و لکن المفید و ابو الصلاح(6) و سلار(7) قالوا بحرمه الصلاه الی القبر فقال فی المقنعه «و لا تجوز الصلاه الی شئ من القبور حتی یکون بین الانسان وبینه حائل

ص:130


1- قوله بانه لا یجوز واشتماله علی عشره اذرع من خلفه وهو غریب.
2- التهذیب الصلاه باب 25 ح/48 ج/3 ص/259 وفی سنده صفوان والطریق الیه صحیح فهو بحکم الصحیح .
3- التهذیب باب التلقین ح/149 ج/1 ص/461
4- التهذیب باب 11 من الصلاه ح/105 ج/2 ص/228
5- التهذیب الصلاه باب 17 ح/87 ج/2 ص/374
6- المختلف ص/85
7- المختلف ص/84

- الی- و قد روی انه لا بأس بالصلاه الی قبله فیها قبر امام و الاصل ما ذکرنا و یصلی الزائر مما یلی رأس الامام)(1).

و یشهد لهم صحیحه زراره(2) عن الباقر (علیه السلام) (قلت له الصلاه بین القبور قال صل خلالها ولا تتخذ شیئاً منها فان النبی  (صلی الله علیه و آله) نهی عن ذلک وقال لا تتخذوا قبری قبله و لا مسجداً فان الله عزوجل لعن الذین اتخذوا قبور انبیائهم مساجد)(3).

لکن قد یقال بالحمل علی الکراهه لما ورد من جواز ذلک فی قبور الائمه علیهم السلام ففی خبر هشام بن سالم عن الصادق (علیه السلام) (قیل له هل یزار والدک قال نعم وتصلّی عنده وتصلّی خلفه ولا یتقدم علیه)(4) ومثله ما عن محمد البصری (من صلی خلف الحسین (علیه السلام) صلاه واحده یرید بها الله تعالی لقاه وعلیه من النور ما

ص:131


1- المقنعه ص/25
2- وصفناه بالصحیحه بناءًعلی وثاقه محمد بن موسی بن المتوکل فقد نقل ابن طاوس فی فلاح السائل: الفصل (19) فی فضل صلاه الظهر و صفتها عند ذکر الروایه الوارده عن الصادق (علیه السلام) أنه ما أحب الله من عصاه: الاتفاق علی وثاقته. « معجم رجال الحدیث ج: 17  ص:  285 » , و وثقه العلامه فی الخلاصه ص/149 و ابن داود هذا اذا قبلنا توثیق المتأخرین, نعم نقل ابن طاووس الاتفاق علی وثاقته یکشف عن شیوع القول بوثاقته و علیه فلا یرجع توثیقه الی اجتهاده الخاص حتی یعد من توثیقات المتأخرین وعلیه فنقل الاتفاق علی وثاقته یکفی فی موثوقیته و موثوقیه الروایه خصوصا بعد اعتماد الصدوق علیها وافتاؤه بها کما فی الفقیه ج/1 ص/114 .
3- العلل ج/2 باب 75 ص/358 و رواه فی الفقیه مرفوعاً-الطهاره باب 26 ح/31 ص/114
4- کامل الزیارات ص/246

یغشی له کل شیء یراه)(1) الّا انهما لا ینافیان ما سبق فعدم التقدم علیه والصلاه خلفه اعم من جعل القبر قبله نعم صحیحه الحمیری تعارضه وتنافیه ففیها بعد السؤال عن ذلک (اما السجود علی القبر فلا یجوز فی نافله ولا فریضه و لا زیاره بل یضع خده الایمن علی القبر واما الصلاه فانها خلفه یجعله الامام ولا یجوز ان یصلّی بین یدیه لان الامام لا یتقدم ویصلّی عن یمینه وشماله)(2) تدل علی استثناء قبور الائمه علیهم السلام لکن الشیخ حملها علی النوافل دون الفرائض(3).

   اقول: و لا شاهد لحمله هذا و قد رواها الاحتجاج و فیها (ولا یجوز ان یصلّی بین یدیه و لا عن یمینه و لا عن یساره لان الامام لا یتقدم علیه و لا یساوی)(4) لکنها مرسله.

   و الحاصل مما تقدم هو التعارض بین صحیحه زراره و صحیحه  الحمیری الّا انه هنالک قرینه علی کون النهی فی صحیحه زراره لا للتحریم و ذلک لانها تقول «لعن..» واللعن هو الطرد وهذا مما یناسب الکراهه لا الحرمه وبذلک یتم الجمع بینهما و لعل النهی هنا من باب دفع ما یکون مقدمه للشرک و عباده الانبیاء و هذا لا ینافی استحباب الصلاه خلف الامام باعتبار انه حکم اولی و ذاک حکم ثانوی.

ص:132


1- کامل الزیارات ص/123 وفی بعض النسخ واجبه بدل واحده .
2- التهذیب الصلاه باب 11 ح/106 ج/2 ص/228
3- النهایه ص/99
4- الاحتجاج ص/490

هذا و بقی استثناء الحائل فلم اجد له مستندا بنحو العنزه نعم لو کان جدارا بینه وبین القبر خرج عن ما نحن فیه موضوعا.

ثم ان صحیحه الحمیری المتقدمه دلت علی حرمه التقدم علی الامام فی مراقد الائمه علیهم السلام بل یصلّی عن یمینه و شماله و خلفه.

(و فی الطریق)

کما فی صحیحه الحلبی (و سألته عن الصلاه فی ظهر الطریق فقال لا بأس ان تصلّی فی الظواهر التی بین الجوادّ فاما علی الجواد فلا تصلّ فیها)(1) و غیره(2).

(و بیت فیه مجوسی) وقد تقدم.

( و النار مضرمه)

کما تقدم فی صحیح ابن جعفر واما المجمره ففی موثقه عمار (فان کان فیها نار فلا یصلی حتی ینحیّها عن قبلته)(3).

و بقی ما رواه الصدوق عن محمد بن جعفر الاسدی فی ما ورد علیه من محمد بن عثمان العمری عن الصاحب (علیه السلام) فی جواب مسائله (و اما ما سألت عنه من امر

ص:133


1- الکافی – الصلاه ص/388 ح/5 باب 59 و هو صحیح سندا و ان کان فیه ابن هاشم.
2- کما فی صحیح معاویه بن عمار المصدر السابق ح/10 وغیره
3- التهذیب باب 11 من الصلاه ج/2 ص/225 ح/96 نقله عن الکلینی باسناده عن عمار و لم ینقل الکلینی هذا الذیل فی کافیه والخبر فی الکافی باب 59 ح/15 ص/390  والخبر فی الکافی باب 59 ح/15 ص/39.

المصلّی و النار و الصوره و السراج بین یدیه و انّ الناس قد اختلفوا فی ذلک قبلک فانه جائز لمن لم یکن من اولاد عبده الاصنام والنیران ان یصلّی والنار والصوره و السراج بین یدیه و لا یجوز ذلک لمن کان من اولاد عبده الاصنام و النیران)(1) الصریح فی حرمه استقبال النار و الصوره و السراج لمن کان من اولاد عبده الاصنام والنیران .

(او تصاویر)

کما فی صحیح ابن مسلم (عن التماثیل فقال لا بأس اذا کانت عن یمینک وعن شمالک وعن خلفک وتحت رجلیک وان کانت فی القبله فألق علیها ثوباً)(2) وغیره(3).

 (او مصحف او باب مفتوحین)

الّا ان الروایه مصحف اوکتاب مفتوح ففی موثق عمار( فی الرجل یصلی وبین یدیه مصحف مفتوح فی قبله قال: لا)(4) وخبر القرب عن علی بن جعفر (هل یصلح له ان ینظر فی نقش خاتمه وهو فی الصلاه کأنه یرید قراءته او فی مصحف او فی کتاب فی القبله قال ذلک نقص فی الصلاه ولیس یقطعها)(5).

ص:134


1- کمال الدین ص/520 ح/49 باب 45 ولا یخفی ان طریق الصدوق الی الاسدی واسطه واحده تتضمن اربعه رجال و قد تقدم الکلام عنهم فی باب الصلوات المبتدأه
2- الکافی باب 59 ح/20 ص/391
3- التهذیب باب 11 ح/100 ج/2 ص/226
4- الکافی باب 59 ح/15 ص/390
5- قرب الاسناد ص/190 ؛ و مسائل علی بن جعفر 181/347

(او وجه انسان) یدل علیه خبر القرب بتنقیح المناط بالفهم العرفی.

(او حایط ینزّ من بالوعه) و قد تقدم .

(و فی مرابض الدواب الّا الغنم)

ففی صحیح ابن مسلم المتقدم (ولا بأس بالصلاه فی مرابض الغنم)(1) وفی موثق سماعه (لا تصلّ فی مرابط الخیل والبغال والحمیر)(2).

و اما البقر فیدل علی استثنائه موثق سماعه (عن الصلاه فی اعطان الابل وفی مرابض البقر والغنم فقال ان نضحته بالماء وقد کان یابساً فلا بأس بالصلاه فیها)(3) وحیث انه ینافی اطلاق ما تقدم من کراهه الصلاه فی اعطان الابل کما ان راویه زرعه الواقفی وقد تفرد به و لم یعمل به الاصحاب و لذا لا یمکن العمل به(4).

( و ا بأس بالبیعه والکنیسه مع عدم النجاسه)

کما فی صحیح ابن سنان المتقدم و صحیح الحلبی(5) وغیرهما(6) وقد تقدم الکلام فیها .

ص:135


1- الکافی الصلاه باب 59 ح/2 ص/387
2- الکافی الصلاه باب 59 ح/3 ص/388
3- التهذیب   – الصلاه باب 11 ح/75 ج/2 ص/220
4- و اما قول الشهید الثانی من الصلاه فی مرابض الغنم سکینه و برکه للروایه کما قال فی الروضه البهیه, ففیه ان الروایه عامیه و لیست من طرقنا رواها سنن ابی داود باب 82 من الصلاه عن البراء بن عازب.
5- الکافی ص/388 باب 59 الصلاه ح/5  وفیه: (و سألته عن الصلاه فی البیعه فقال اذا استقبلت القبله فلا بأس به).
6- قرب الاسناد ص/150 و فیه: (لا بأس بالصلاه فی البیعه والکنیسه الفریضه و التطوع و المسجد افضل) .

(و یکره تقدم المرأه علی الرجل او محاذاتها له علی الاصح  ویزول المنع بالحائل او بعد عشره اذرع و لو حاذی سجودها قدمه فلا منع)

   اقول: القول بالکراهه احد القولین فی المسأله والقول الثانی هو حرمه المحاذاه بین الرجل والمرأه ذهب الیه المفید(1) والشیخ و ابو الصلاح و ابن حمزه(2) ولم یعلم القول به عند الکلینی حیث انه وان روی ما ظاهره الحرمه مثل صحیح حریز (اذا کان بینهما موضع رحل فلا بأس)(3) و خبر ابی بصیر (قال لا الّا یکون بینهما شبر او ذراع)(4) الّا انه ایضاً روی ما هو صریح فی الکراهه مثل خبره عن محمد بن مسلم (لا ینبغی له ذلک فان کان بینهما شبر اجزأه)(5) وکذلک لم یعلم ان الصدوق قائل به فانه و ان روی صحیحه معاویه بن وهب (اذا کان بینهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها و هو وحده لا بأس)(6) الّا انه روی فی العلل صحیحا عن الفضیل عن ابی جعفر (علیه السلام) (انما سمیّت مکه بکه لانه یُبَتک بها الرجال والنساء والمرأه تصلی بین یدیک و عن یمینک و عن شمالک و عن یسارک و معک لا بأس بذلک انما یکره

ص:136


1- المقنعه ص/25
2- نقل المختلف عنهم ذلک ص/85
3- الکافی باب 15 ح/1 ص/298
4- الکافی باب 15 ح/4 ص/298
5- التهذیب ج2 ص230
6- الفقیه- الصلاه باب 38 ح/24 ج/1 ص/159

فی سایر البلدان)(1) و هو ظاهرفی الکراهه لا الحرمه وذلک فان کلمه یکره ظاهره لغه و عرفا فی عدم الحرمه وهذا المعنی یساوق معنی الکراهه نعم قد تستعمل فی الاعم منهما الّا انه یحتاج الی القرینه و هی مفقوده فی المقام و یشهد للکراهه ایضا صحیح جمیل، و بذلک یظهر أن مقتضی الجمع بین الاخبار هو الحمل علی الکراهه و هو اختیار المرتضی  فی المصباح و به قال ابن ادریس(2).

و اما کفایه الحائل فی رفع الکراهه او الحرمه علی القولین فیدل علیه صحیح ابن جعفر (وسألته عن الرجل یصلّی فی مسجد حیطانه کوی کله قبلته وجانباه و امرأته تصلّی حیاله یراها ولا تراه قال لا بأس)(3) و خبر ابی جعفر (ان کان بینهما حائط قصیر او طویل فلا بأس)(4) و غیرهما(5).

   و اما کفایه الفصل بینهما بشبر فقد مر ما یدل علیه واما کون الفصل عشره اذرع فلموثق عمار (لا یصلی حتی یجعل بینه وبینها اکثر من عشره اذرع)(6) و قد تضمن انه لابد من الاکثر لا العشره و حیث ان اخباره شاذه فلا تعویل علیه .

ص:137


1- العلل ج/2 باب 137 ح/4 ص/397
2- نقل المختلف عنها ذلک ص/85
3- التهذیب – الصلاه باب 17 ح/85 ج/2 ص/373 والکوی هی الثقوب .
4- قرب الاسناد ص/207 ؛ اقول: و بعد اشتراط الحائل بینه و بین زوجته یفهم عدم کفایه الظلمه و فقد البصر فی رفع الکراهه و الحرمه.
5- التهذیب باب 17 ح/112 ج/2 ص/379 و هی صحیحه ابن مسلم .
6- التهذیب باب 11 ح/119 ج/2 ص/231

ثم انه ورد کراهه الصلاه فی مواضع اخر لم یذکرها المصنف ففی صحیحه معاویه بن عمار (الصلاه تکره فی ثلاثه مواطن من الطریق البیداء و هی ذات الجیش و ذات الصلاصل و ضجنان)(1) و فی مرسل ابن فضال (لا یصلّی فی وادی الشقره)(2).

شرائط محل السجود

(ویراعی فی مسجد الجبهه)

وعن الخلیل: هی مستوی ما بین الحاجبین الی الناصیه کما نقل فی المصباح(3).

(ان یکون من الارض او نباتها غیر المأکول و الملبوس عاده)

کما فی صحیح حماد بن عثمان (السجود علی ما انبتت الارض الا ما اکل او لبس )(4) ففی صحیح ابن جعفر (هل یصلح ان یصلّی علی الرطبه النابته قال اذا ألصق جبهته علی الارض فلا بأس و سأله عن الصلاه علی الحشیش النابت او الثیّل وهو یصیب ارضاً جدداً قال لا بأس)(5) وفی الصحیح عن ابراهیم بن ابی محمود (الرجل

ص:138


1- الکافی – الصلاه - باب 59 ح/10 ص/389
2- المصدر السابق ح/11 ؛ و الشقره بضم الشین واسکان القاف وقیل بفتح الشین واسکان القاف موضع مخصوص .
3- المصباح ص/91
4- الفقیه ج/1 ص/174 ح/3
5- الفقیه-الصلاه باب 39 ح/13 ج/1 ص/162

یصلّی علی سریر من ساج ویسجد علی الساج قال نعم)(1) وفی خبر ابن مسلم (لا بأس بالصلاه علی البوریا و الخصفه و کل نبات الّا الثمره)(2) والخصفه الجله من الخوص للتمر والجمع الخصاف کما فی المصباح، وفی خبر البقباق(لا تسجد الّا علی الارض او ما انبتت الارض الّا القطن والکتان)(3) وفی صحیح زراره (قلت له اسجد علی الزفت یعنی القیر فقال: لا ولا علی الثوب الکرسف ولا علی الصوف ولا علی شیء من الحیوان ولا علی طعام ولا علی شیء من ثمار الارض و لا علی شیء من الرّیاش)(4) و غیرها من الروایات(5).

و اما خبر غیاث (لا یسجد الرجل علی شیء لیس علیه سایر جسده)(6) فشاذ لم یقل به احد منا و غیاث عامی لا یعمل بروایته الّا مع الوثوق .

ص:139


1- الفقیه- الصلاه باب 39 ح/50 ج/1 ص/169
2- الفقیه- الصلاه باب 39 ح/51 ج/1 ص/169وفی المصباح (الخصفه الجله من الخوص للتمر).
3- الکافی الصلاه باب 27 ح/1 ص/330 ؛  فی سنده القاسم بن عروه و هو لم یوثق.
4- المصدر السابق والریاش جمع ریش و هو اللباس الفاخر کما فی مختار الصحاح  والکرسف هو الفطن کما فی المصباح.
5- الکافی باب27ح4و5و6و7و 8 و قد دلت علی عدم جواز السجود علی الصاروج و الزجاج و دلت علی جواز السجود علی الخمره و هی حصیر صغیر قدر ما یسجد علیه کما فی المصباح.
6- الکافی ص332ح10قال فی النجعه الظاهر زیاده - لا - فی اخره.

ثم ان التهذیب روی اخباراً متعدده(1) تضمنت جواز السجود علی الکتان و القطن من غیر تقیه اعرض عنها المشهور و لم یروها الّا الشیخ و یحتمل وقوع سقط او تحریف فیها(2) کما فی روایته عن معاویه بن عمار (سأل المعلّی بن حنیس الصادق (علیه السلام) (وانا عنده عن السجود علی القفر وعلی القیر فقال لا بأس به)(3) فقد رواه الفقیه(4) و فیه بدل «عن السجود» «عن الصلاه» و فرق بینهما فالصلاه علی القفر والقیر غیر السجود علیه.

هذا و مقتضی ما تقدم عدم جواز السجود علی الطعام و الثمار و القطن و الکتان و الریاش و الحیوان و الصوف و المأکول و الملبوس کما هو المشهور(5) اقول: و المتبادر من المأکول و الملبوس هو ما تعارف لبسه واکله واعتید عند الناس والّا  فلا .

     (و لا یجوز السجود علی المعادن )

کما فی خبر یونس بن یعقوب (لا تسجد علی الذهب ولا علی الفضه)(6).

ص:140


1- التهذیب باب10 ح102 ج2 ص307 عن الصرمی وابن حازم والصنعانی
2- فیحتمل ان الاصل فی خبر الصرمی هو «فقال غیر جائز» وان الاصل فی خبر ابن حازم هو «غیر قطن او کتان» و الاصل فی خبر الصنعانی «ذلک غیر جائز» وحملها الشیخ علی الضروره.
3- التهذیب باب15ح80ج2ص303 ؛ والقفر: قیل هو ردئ القیر.
4- الفقیه باب40ح5ج1ص175
5- المختلف ص86
6- الکافی باب 27 ص/332 ح/9

و اما ما تضمنه صحیح ابن محبوب(1) الذی رواه المشایخ الثلاثه من جواز السجود علی الجص المطبوخ بالایقاد علیه بالعذره و عظام الموتی فلا اشکال فیه علی المختار من کون النار و الماء من المطهرات و انما الاشکال علی ما اختاروه من عدم کونها من المطهرات حیث انه لو استحال کیف یجوز السجود علیه و لو لم یستحل کیف یطهر؟ و لکن یمکن الجواب عنه بانه استحال ومع ذلک یجوز السجود علیه للنص .

(ویجوز علی القرطاس المتخذ من النبات)

کما فی صحیح صفوان الجمال (رأیت الصادق (علیه السلام) یسجد علی القرطاس)(2).

(و یکره علی المکتوب )

کما فی صحیح جمیل (عن ابی عبد الله (علیه السلام) انه کره ان یسجدعلی قرطاس علیه کتابه )(3) و فی صحیح ابن مهزیار (سأل داود بن یزید ابا الحسن (علیه السلام) عن القراطیس و الکواغذ المکتوبه علیها هل یجوز السجود علیها ام لا؟ فکتب یجوز)(4) و لا یخفی ان الاول یدل علی الکراهه فلا تنافی بینهما.

ص:141


1- الکافی باب 27 ص/330 ح/3 و فیه: (ان الماء والنار قد طهراه) .
2- التهذیب با ب 15 ح/10 7 – کتاب الصلاه ج/2 ص/309
3- الکافی باب 27 ح/12 ص/332
4- التهذیب الصلاه باب 15 ح/106 ج/2 ص/309 ؛ اقول: و قد رواه الفقیه هکذا وسأل داودبن ابی یزید ابا الحسن الثالث و حیث ان ابن ابی یزید یعنی داود بن فرقد من اصحاب الصادق (علیه السلام) والکاظم (علیه السلام) فلا یمکن ان یروی عن ابی الحسن الثالث یعنی الهادی (علیه السلام) فالترجیح لروایه التهذیب فی کونه ابی الحسن یعنی الکاظم وحیث ان داود بن یزید لا وجود له فی الاخبار والرجال فالترجیح لرویه الفقیه فی کونه داودبن ابی یزید.

حصیله البحث:

یجب ان یکون مکان المصلی خالیاً من نجاسهٍ متعدّیهٍ طاهر المسجد و الأفضل المسجد. و یتفاوت فی الفضیله فورد ان المسجد الحرام بمائه ألف صلاهٍ و النّبویّ بعشره آلافٍ و کلٌّ من مسجد الکوفه و الأقصی بألفٍ و الجامع بمائهٍ و القبیله بخمسٍ و عشرین و السّوق باثنتی عشره و مسجد المرأه بیتها.

و یستحبّ اتّخاذ المساجد استحباباً مؤکّداً و مکشوفهً ویکره تعلیه المناره علی حائط المسجد، و الدّعاء والتصلیه فی الدخول والخروج الی المسجد.

و یحرم تنجیس المساجد و وجوب المبادره إلی تطهیرها. و هکذا المصحف الشریف و المشاهد المشرفه و التربه الحسینیه کل ذلک لاجل حرمه هتکها و اهانتها بحکم العقل ویحرم إخراج الحصی منها فیعاد اذا کانت مفروشه بالحصی.

و یکره تعلیتها و البصاق فیها و رفع الصّوت و بری النّبل و عمل الصّنائع و تمکین المجانین و الصّبیان و إنفاذ الأحکام و تعریف الضّوالّ و إنشاد الشّعر و الکلام فیها بأحادیث الدّنیا.

ص:142

و تکره الصّلاه فی الحمّام و بیت فیه کلب او اناء یبال فیه او تمثال و ان یستقبل النّار .

وتکره الصلاه بالمعطن و مجری الماء و السّبخه و قری النّمل و الثّلج اختیاراً ویکره الصلاه بین المقابر والیها ویحرم علیها. ویحرم التقدم علی الامام فی مراقد الائمه علیهم السلام بل یصلّی عن یمینه وشماله وخلفه.

وتکره فی الطّریق وفی بیتٍ فیه مجوسیٌّ و إلی نارٍ مضرمهٍ الّا من کان من اولاد عبده الاصنام والنیران فلا یجوز له ان یصلّی والنار او الصوره او السراج بین یدیه , وتکره ایضا الی تصاویر أو مصحفٍ مفتوح أو وجه إنسانٍ أو حائطٍ ینزّ من بالوعهٍ و فی مرابض الدّوابّ إلّا الغنم، و لا بأس بالبیعه و الکنیسه مع عدم النّجاسه.

و یکره تقدم المرأه علی الرّجل أو محاذاتها له علی الأقوی و یزول بالفصل بحائط قصیر او طویل وبالفصل بینهما بشبر و لو حاذی سجودها قدمه فلا منع. وتکره الصلاه فی ثلاثه مواطن من الطریق البیداء و هی ذات الجیش و ذات الصلاصل و ضجنان.

و یراعی فی مسجد الجبهه الأرض أو نباتها من غیر المأکول و الملبوس عادهً و لا یجوز علی المعادن و تجوز علی القرطاس المتخذ من النّبات و یکره المکتوب.

ص:143

الشرط الخامس

(طهاره البدن من الحدث والخبث و قد سبق) الکلام فی ذلک.

الشرط السادس فی تروک الصلاه

    الاول: (ترک الکلام)

کما فی صحیحه(1) ابی بصیر (ان تکلمت او صرفت وجهک عن القبله فأعد الصلاه)(2) و صحیحه ابن مسلم (عن الرجل یأخذه الرعاف والقیء فی الصلاه کیف یصنع قال ینفتل فیغسل انفه ویعود فی صلاته فان تکلّم فلیعد صلاته ولیس علیه وضوء)(3) والظاهر من الکلام فی هاتین الروایتین هو ما یسمی عند العرف کلاماً لا مجرد التکلم بحرف او حرفین ولا دلیل علی بطلان الصلاه بالتکلم بحرفین لو کانا بلا معنی مفید.

ص:144


1- وصفناها بالصحیحه فی حین ان طریق الصدوق یمر بماجیلویه وهو لم یوثق صریحا (وان کان الاقوی وثاقته) الّا انه حیث یمر بابن ابی عمیر و للشیخ الطوسی طریق صحیح الی کل روایات ابن ابی عمیر و هو یمر بالصدوق فالنتیجه ان للصدوق طریقاً صحیحاً الی کل کتب و روایات ابن ابی عمیر و منها هذا  الطریق فیتم المطلوب
2- الفقیه الصلاه – باب 50 ح/25 ج/1 ص/239
3- الکافی الصلاه – باب 46 ح/9 ص/365

اقول: کونه کلاماً عند اهل العربیه حسب اصطلاحاتهم لا یلازم صدقه العرفی و لذا حکی عن القواعد التردد فیه و کذلک عن التذکره والنهایه والدروس وغیرها علی ما حکی، ثم انه لا یو جد عندنا دلیل باطلاقه علی مانعیه الکلام فی الصلاه غیر ما ذکرنا و ما ذکرناه لا دلاله فیه علی اکثر من ما نعیه الکلام المعهود المفهم.

و اما خبر طلحه (من أنّ فی صلاته فقد تکلم)(1) فلم یعمل به احد ونسبه الفقیه الی الروایه فقال: (و روی انه من تکلم فی صلاته ناسیاً کبر تکبیرات ومن تکلم فی صلاته متعمداً فعلیه اعاده الصلاه ومن أنّ فی صلاته فقد تکلم)(2) و هو عین خبر طلحه لم ینقل منها الشیخ الّا المقطع الاخیر وهو کما تری مشتمل علی ان من تکلم فی صلاته ناسیاً کبر تکبیرات و المعتمد عند الامامیه هو سجدتا السهو و طلحه عامی و علی ای حال فلا وثوق بروایته و ان کان کتابه معتمداً کما مر علیک.

الثانی: ترک ( الفعل الکثیر عاده)

لم یرد فیه نص بالخصوص و استدل له بمعتبر علی بن جعفر (وضع الرجل احدی یدیه علی الاخری عمل و لیس فی الصلاه عمل)(3) باعتبار دلالته علی نفی العمل فی الصلاه خرج منه ما خرج و بقی الباقی.

ص:145


1- التهذیب- الصلاه باب 15 ح/212 ج/2 ص/330
2- الفقیه- الصلاه باب 49 ح/46 ج/1 ص/232
3- قرب الاسناد ص/208 ح/809 ؛ مسائل علی بن جعفر 170/288

و فیه: انه اعم من بطلان الصلاه به وقد دلت بعض النصوص المعتبره علی عدم البأس بالنسبه لبعض الافعال ففی صحیح علی بن جعفر (عن المرأه تکون فی صلاه الفریضه و ولدها الی جنبها یبکی و هی قاعده هل یصلح لها ان تتناوله فتقعده فی حجرها وتسکته و ترضعه قال لا بأس)(1) و قریب منه موثق عمار (لا بأس ان تحمل المرأه صبیها و هی تصلی و ترضعه و هی تتشهد)(2) و فی صحیح ابن مسلم ( عن الرجل یکون فی الصلاه فیری الحیّه او العقرب یقتلها ان آذیاه قال نعم)(3) و مثله صحیح الحلبی فی الرجل یقتل البقه والبرغوث والقملّه و الذباب(4) و فی صحیح ابن سنان (اذا وجدت قمله و انت تصلی فادفنها فی الحصی)(5) وکذلک افهام الاخرین بالاشاره و التصفیق ففی صحیح(6) ابن ابی یعفور: (فی الرجل یرید الحاجه و هو فی الصلاه قال یومی برأسه ویشیر بیده و المرأه اذا ارادت الحاجه تصفق یدیها)(7) و غیره(8).

ص:146


1- قرب الاسناد ص/225 ح/877 ؛ مسائل علی بن جعفر ص165
2- التهذیب باب 15 ح/211 ج/2 ص/330
3- الکافی – الصلاه باب 48 ح/1 و ح/2 وح/6
4- الکافی – الصلاه باب 48 ح/1 و ح/2 وح/6
5- الکافی – الصلاه باب 48 ح/1 و ح/2 وح/6
6- صحیح لما تقدم حیث ان طریق الصدوق الیه یمر بابن ابی عمیر.
7- الفقیه الصلاه باب 53 ح/1 ج/1 ص/242
8- الفقیه الصلاه ح/2 و ح/3 و فی موثق عمار الاتی او فیتنحنح لیسمع جاربته- الی- قال لا بأس به .

و اما حمل المرأه ولدها فی حال القیام فلم یستثنَ ففی صحیح علی بن جعفر (عن المرأه تکون فی صلاتها قائمه یبکی ابنها الی جنبها هل یصلح ان تتناوله و تحمله و هی قائمه قال لا تحمل و هی قائمه)(1).

و اما ما قاله فی الجواهر (و فی المرسل ان النبی  (صلی الله علیه و آله) حمل امامه بنت ابی العاص وکان یضعها اذا سجد ویرفعها اذا قام)(2) فلا ینافی الصحیح المتقدم لانه یرفعها بقیامه و مورد الصحیح الانحناء من القیام لتناول الطفل نعم هو خبر عامی و هو خبر واحد راویه ابو قتاده روی عنه باسانید متعدده و مضامین متفاوته(3).

و علیه فیمکن الاستدلال بالصحیح المتقدم علی منافاه الانحناء من القیام الی القعود فی الصلاه و ما شابهه و لو لم یکن فعلا کثیرا لدی العرف .

   ثم ان التکلم بالاذکار بقصد افهام الاخرین ایضاً لیس بعمل فی الصلاه ففی موثق عمار: (وعن الرجل والمرأه یکونان فی الصلاه و یریدان شیئاً ایجوز لهما ان یقولا سبحان الله قال نعم و یؤمیان الی ما یریدان)(4) .

کما ویستحب التحمید والصلاه اذا سمع العطسه ففی موثق ابی بصیر (اسمع العطسه و انا فی الصلاه فأحمد الله و أصلی علی النبی  (صلی الله علیه و آله) قال نعم واذا عطس

ص:147


1- المسائل- لعلی بن جعفر ص141 ح160
2- الجواهر ج/2 ص/73
3- صحیح مسلم باب جواز حمل الصبیان فی الصلاه
4- الفقیه باب 53 ح/4 ج/1 ص/242

اخوک وانت فی الصلاه فقل الحمد لله وصل علی النبی وان کان بینک وبین صاحبک الیمّ صل علی محمد واله)(1).

هذا و یستحب التحمید للمصلی اذا عطس هو ففی صحیح الحلبی (اذا عطس الرجل فی صلاته فلیحمد الله )(2) .

و اما التسمیت یعنی الدعاء للغیر مع مخاطبته فی الصلاه فهو و ان کان اطلاق ادله استثناء الدعاء و الذکر من الکلام فی الصلاه شامله له لکن یعارضها بالتقیید ما استطرفه الحلی عن کتاب محمد بن علی بن محبوب بسنده عن غیاث (فی رجل عطس فی الصلاه فسمته فقال فسدت صلاه ذلک الرجل)(3) و سند ابن محبوب الی غیاث صحیح  و غیاث هو ابن ابراهیم و هو و ان کان عامیا لکنه ثقّه و ثقه النجاشی(4) و لا اعراض عن خبره بالفتوی بخلافه بل اعتمدوا کتاب ابن محبوب فقد روی کتابه الصدوق و ابوه و ابن الولید نعم سکتوا عن مضمون الروایه و هو اعم من الاعراض و علیه فمن القواطع تسمیت العاطس مخاطبا ایاه .

نعم اشکل صاحب النجعه فی اصل ما استطرفه الحلی من هذه الکتب بالخلط من قبل الحلی(5).

ص:148


1- الکافی الصلاه باب 47 ح/3 ص/366
2- الکافی الصلاه باب 47 ح/2 ص/366
3- وسائل الشیعه ج 7 ص 272 باب 18
4- معجم رجال الحدیث ج13 ص231
5- النجعه ج2 ص186

و فیه: ان هذا الاشکال لا یجعل کل ما استطرفه مورداً للشبهه فالاصل العقلائی حاکم  بصحه ما ینقل فاذا ثبت انه فی کتاب ابن محبوب و هو شیخ القمیین فالنتیجه اعتبار هذه الروایه و تقیّد عمومات الدعاء و الذکر , و اما العمومات الوارده فی التسمیت فلا نظر لها الی نفی القاطعیه فی الصلاه .

و یؤیده ما فی سنن أبی داود عن معاویه بن الحکم السّلمیّ «صلّیت مع النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فعطس رجل من القوم، فقلت: یرحمک اللّه فرمانی القوم بأبصارهم فقلت: وا ثکل أمّاه- إلی أن قال- فلمّا صلّی النّبیّ- إلی أن قال- قال: إنّ هذه الصّلاه لا یحلّ فیها شی ء من کلام النّاس»(1) و فیه دلاله علی ان الدعاء مخاطبا ایاه لا یخرجه عن کلام الادمیین .

(و السکوت الطویل عاده)

و هو ایضا لا دلیل علیه بالخصوص بل الدلیل علی العکس ففی صحیح علی بن جعفر (وسألته عن الرجل یخطی فی قراءته هل یصلح له ان ینصت ساعه ویتذکر قال لا بأس)(2) و قریب منه صحیحه الاخر(3).

ص:149


1- النجعه ج2 ص187 نقلا عن سنن أبی داود فی أوّل باب تشمیت عاطسه .
2- قرب الاسناد ص/206 ح/800 – المسائل 163/309
3- قرب الاسناد ص/206 ح/799 – المسائل 163/258

نعم لو زاد علی مورد الروایه «ینصت ساعه» و صدق علیه انه عمل کان داخلاً فیما سبق و مع ذلک فقد تقدم الاشکال فیه، هذا ولا یخفی صحه صلاته لو شک فی المبطل مع صدق الامتثال عرفا.   

     الثالث: (و) ترک (البکاء)

و یدل علیه خبر ابی حنیفه (قال ان بکی لذکر جنه او نار فذلک هو افضل الاعمال فی الصلاه و ان کان ذکر میتاً له فصلاته فاسده)(1)وهو ضعیف سندا نعم افتی به فی الفقیه(2) ولایمکن الاستدلال له بما تقدم (و لیس فی الصلاه عمل) ولا شک ان البکاء عمل. اقول: وقد تقدم ما فیه من الاشکال.

وحیث ان مستند الحکم هذه الروایه بالخصوص وهو صریحه فی کون المراد منه هو البکاء- بالمد- فلا وجه للبحث عن الفرق بین البکاء- بالقصر- والبکاء- بالمد- و لا شک حینئذٍ فی کون البکاء ما اشتمل علی الصوت لا مجرد خروج الدمع و انما البکا هو الذی اختلفت فیه کلمات اهل اللغه(3).

ص:150


1- التهذیب ج/2 ص/317 باب 15 ح/151
2- الفقیه-ج/1 ص/208 ح/26 باب 45
3- فعن الصحاح ان البکاء ما اشتمل علی صوت دون البکا ونسبه فی المصباح ص/59 الی القیل و عن الجمهره: (والبکاء یمد و یقصر فمن مده اخرجه مخرج الضغاء والرغاء و من قصّره اخرجه مخرج الافه والضنی وقال قوم من اهل اللغه بل هما لغتان فصیحتان) وعن الراغب ( بالمد اذا کان الصوت اغلب کالرغاء والثغاء و سایر هذه الابنیه الموضوعه للصوت و بالقصر یقال اذا کان الحزن اغلب) راجع الجمهره و المفردات – بکی .

هذا اذا کان البکاء (للدنیا) و اما للاخره فهو من الطاعات ففی صحیح سعید (أیتباکی الرجل فی الصلاه قال بخٍّ بخٍّ و لو مثل رأس الذباب)(1) و صحیح منصور بن یونس( عن الرجل یتباکی فی الصلاه المفروضه حتی یبکی فقال قرّه عین و الله و قال: اذا کان ذلک فاذکرنی عنده)(2).

     الرابع: (و) ترک (القهقهه)

کما دلت علیه النصوص المعتبره(3) منها صحیح ابن ابی عمیر عن رهط سمعوه (ان التبسم فی الصلاه لا ینقض الصلاه و لا ینقض الوضوء انما یقطع الضحک الذی فیه القهقهه)(4) ثم ان اطلاق الاخبار شامل لوقوع القهقهه اختیاراً ام وقعت بشکل قهری علی وجه لا یمکن دفعها ثم ان القهقهه ما فیه الترجیع کما فی الصحاح و القاموس.

     الخامس: (و) ترک (التطبیق)

فعن الاسکافی (و لا یجمع بین راحتیه و یجعلهما بین رکبتیه و هو التطبیق لان ذلک منهی عنه )(5) و قال الشیخ فی الخلاف (لا یجوز التطبیق فی الصلاه – الی- و

ص:151


1- الکافی – الصلاه باب 17 ح/2 ص/301
2- الفقیه- الصلاه باب 45 ح/25 ج/1 ص/208
3- الکافی ص/364 باب 46- موثق سماعه ح/1 وصحیح زراره ح/6
4- التهذیب ج/1 ص/12 باب 1 ح/24 ؛ و الظاهر وقوع سقط فیه فألاصل (انما یقطع الصلاه الضحک).
5- المختلف ص/100 قال: و عد ابو الصلاح التطبیق فی قسم المکروه.

به قال جمیع الفقهاء و قال ابن مسعود ذلک واجب، دلیلنا اجماع الفرقه بل المسلمین)(1) ثم انه لم یصل الینا نهی بخصوصه عن طریقنا نعم ورد النهی عنه فی اخبار العامه(2)، لکن یحتمل کون النهی عنه فی کلام الاسکافی عرضیاً من جهه التشریع و البدعیه فی الصلاه والّا فهو فی نفسه لا اشکال فیه ثم انه لم یعلم بطلان الصلاه به حتی لو قلنا بتحریمه.

   فان قلت: النهی فی العباده یفسدها.

   قلت: هذا صحیح فیما اذا کان النهی عن ذات العباده لا ما کان خارجا عنها کما فی المقام.

   السادس: (و) ترک (الکتف)

وهو التکفیر ففی صحیح زراره (ولا تکفر فانما یفعل ذلک المجوس)(3) وغیره من الاخبار(4) لکن اختلف فی حرمته و کراهته فذهب الحلبی(5) و المفید الی الثانی(6) و هو الظاهر من الکلینی حیث جاء ما فی صحیح زراره المتقدم فی عداد

ص:152


1- الخلاف ص/ المختلف ص/100
2- صحیح البخاری-باب وضع الاکف علی الرکبتین فی الرکوع- خبر مصعب بن سعد.
3- الکافی باب 16 ح/1 ص/299 باب الخشوع فی الصلاه و کراهه العبث.
4- التهذیب الصلاه ح/78 ج/2 ص/84 و هو صحیح ابن مسلم.
5- المختلف ص/100
6- المختلف ص/100

المکروهات و عنوان بابه «الخشوع فی الصلاه وکراهه العبث» و مثله عبر الصدوق فی المقنع(1) و جعل الاسکافی ترکه مستحباً(2) .

و ذهب الی الحرمه المرتضی و الشیخ و الحلی(3) و یدل علی الحرمه صحیح علی بن جعفر (وضع الرجل احدی یدیه علی الاخری عمل فی الصلاه و لیس فی الصلاه عمل )(4) و ما تقدم من صحیح زراره ان ذلک من فعل المجوس و ما فی حدیث الاربعمائه من کونه تشبهاً باهل الکفر(5).

    فان قلت: سیاق صحیحه زراره کونه من المکروهات حیث ذکره فی عدادها.

    قلت: السیاق یدل علی الفرق فاقترن هو من دونها بعله و هی (فانما یفعل ذلک المجوس) و قد مرت معتبره السکونی فی حرمه التشبه باعداء الدین و لذا فالقول بالحرمه هو الصحیح نعم ذلک لا یلازم بطلان الصلاه الّا اذا قلنا بان النهی فی العباده یفسدها ولا نقول به مطلقا بل فیما اذا کان النهی عن ذات العباده لا ما کان خارجا عنها کالتشریع والتشبه باعداء الدین مضافا الی الدلیل الدال علی عدم

ص:153


1- المقنع ص/7
2- المختلف ص/100
3- المختلف ص/100 قال فی المختلف (و لم یتعرض ابن ابی عفیل الی ذکره ولا سلاّر). اقول: و عدم تعرضهم لا یدل علی کون اختیارهما الحرمه.
4- قرب الاسناد ص/208 المسائل ص/170
5- الخصال باب الاربعمائه ص/622

بطلان الصلاه به ففی صحیح ابن جعفر (عن الرجل یکون فی صلاته ایضع یده علی الاخری بکفه او ذراعه قال لا یصلح ذلک فان فعل فلا یعودنَّ له)(1).

السابع: (و ) ترک (الالتفات الی ما وراءه )

کما فی صحیح الحلبی (اذا التفت فی صلاه مکتوبه من غیر فراغ فأعد الصلاه اذا کان الالتفات فاحشاً)(2) وغیره(3) ففی صحیح زراره (الالتفات یقطع الصلاه اذا کان بکله )(4) .

   ثم ان الالتفات یقطع الصلاه المکتوبه لا النافله کما یدل علیه صحیح الحلبی المتقدم و ما استطرفه الحلی عن جامع البزنطی (اذا کانت الفریضه و التفت الی خلفه فقد قطع صلاته فیعید ما صلی و لا یعتد و ان کانت نافله لا یقطع ذلک صلاته و لکن لا یعود )(5).

الثامن: (و )ترک (الاکل و الشرب الّا فی الوتر لمن یرید الصوم فیشرب)

اما الوتر ففی خبر سعید الاعرج ( اکون فی الوتر و اکون قد نویت الصوم و اکون فی الدعاء و اخاف الفجر و اکره ان اقطع علی نفسی الدعاء و اشرب الماء و

ص:154


1- المسائل ص/ 170؛ ثم انه لا یخفی ان التکتف من بدع الثانی کما و ان التکفیر عندهم اخص من التکتف فهو عباره ان یحنی رأسه قریباً من الرکوع کما نقل نهایه الجزری.
2- الکافی باب 46 ص/365 ح/10 ولا یضر فی صحته ابن هاشم کما تقدم .
3- الکافی باب 46 ص/365 ح/12
4- التهذیب الصلاه باب 10 ح/81 ج/2 ص/199
5- المستطرفات ص/53 بتحقیق و نشر مؤسسه الامام المهدی(عج)

تکون القله امامی قال فقال لی (فاخط الیها الخطوه والخطوتین والثلاث و اشرب وارجع مکانک و لا تقطع علی نفسک الدعاء)(1).

   و اما غیر الوتر فلا دلاله لهذه الروایه علی نفیه او اثباته حتی النوافل لما فیها من خصوصیه اراده الصوم وعلیه فالاکل والشرب حیث لا نص فیهما بالخصوص فهما تابعان لعمومات المنع والصحه، فما صدق منها انه عمل فی الصلاه یدخل تحت عموم ما تقدم (و لیس من عمل فی الصلاه ) فان قلنا بدلالته علی التحریم فهو و الّا فحالهما حال العبث و قتل الحیه و العقرب و البرغوث و بهذا التفصیل قال العلامه فی المختلف(2).

   السابع: (الاسلام فلا تصح العباده من الکافر مطلقاً و ان وجبت علیه)

ان لم یأت بشرائطها فلا تصح العباده منهم لفقدانهم بعض الشرائط کالطهاره لنجاستهم, و هذا یصح بالنسبه للکافر غیر الکتابی واما الکافر الکتابی لو قلنا بعدم نجاسته الذاتیه فلا دلیل علی بطلان صلاته لواتی بها مع کل شرائطها الّا عدم حصول القربه منه و انها شرط صحه العباده .

ص:155


1- التهذیب باب 15 ج/2 ص/329 ح/210 و الفقیه باب 72 ج/20 ص/313 و المتن الذی ذکرناه للفقیه حیث الاختلاف اللفظی بینهما و طریق الصدوق الی سعید الاعرج وان کان صحیحاً الا انه هنا قال و روی عن سعید الاعرج ولم یقل روی او رویت فلا یشمله ما ذکره من سنده فی المشیخه .
2- المختلف ص/103

اقول: لکنا لو قلنا ان المراد من شرط القربه هو امتثال امر المولی لا غیر فهذا ایضا حاصل لهم نعم الصحیح ان یقال انها لا تقبل منهم کما دلت علیه صحیحه ابن مسلم و ان اتوا بالعباده کما فی حج المشرکین و کما فی عباده من هو محکوم بالکفر و الارتداد, بل لا تقبل العباده من جمیع فرق الاسلام الّا الامامیه ففی صحیح ابن مسلم ( کل من دان الله عزّوجل بعباده یجهد فیها نفسه و لا امام له من الله فسعیه غیر مقبول و هو ضالٌّ متحیر والله شانیء لا عماله-الی- و ان مات علی هذه الحال مات میته کفر و نفاق..)(1) و لا دلاله فیه علی بطلان عبادتهم فما قیل من بطلان عبادتهم لابد له من دلیل و ان قلنا بکفرهم من حیث الباطن و انهم محکومون بالاسلام ظاهرا, نعم المقصر منهم فی طلب المعرفه لا دلیل علی صحه صلاته لانه لم یأت بها بشرائطها بعد کونه فی جهله غیر معذور و اما عدم وجوب اعادته للصلاه لو استبصر فسیجیء الکلام فیه.

 (والتمیز فلا تصح من المجنون والمغمی علیه والصبی غیر الممیز لافعالها ) لعدم حصول الامتثال کما هو واضح.

 ( و یمرّن الصبی لست)

ص:156


1- الکافی – الحج باب 7 ح/8 .

ففی(1) صحیح معاویه بن وهب ( فی کم یؤخذ الصبی بالصلاه فقال: فی ما بین سبع سنین و ست سنین)(2) و فی صحیح الحلبی (أنا نأمر صبیاننا بالصلاه اذا کانوا بنی خمس سنین فمروا صبیانکم بالصلاه اذا کانوا بین سبع سنین ونحن نأمر صبیاننا بالصوم اذا کانوا بنی سبع سنین بما اطاقوا من صیام الیوم ان کان الی نصف النهار او اکثر من ذلک او اقل فاذا غلبهم العطش والغرث(3) افطروا حتی یتعودوا الصوم ویطیقوه فمروا صبیانکم اذا کانوا بنی تسع سنین بالصوم ما استطاعوا من صیام الیوم فاذا غلبهم العطش افطروا)(4) وفی خبر اسحاق بن عمار (اذا اتی علی الصبی ست سنین وجبت علیه الصلاه)(5) و هو محمول علی الاستحباب والتأدیب .

أقول: و ظاهره هو ان عباداته شرعیه لا تمرینیه و مثله دلالهً صحیح محمد بن مسلم «متی یصلی قال اذا عقل الصلاه. قلت متی یعقل الصلاه و تجب علیه قال

ص:157


1- طریق الصدوق الیه لا اشکال فیه الّا من جهه ماجیلویه فانه لم یوثق ومحم د بن خالد الّا ان للصدوق طریقاً اخر الیه ذکره فی الفهرست و هو جماعه عن ابی جعفر بن بابویه عن الصفار عن احمد بن محمد و هو ابن عیسی عن علی بن الحکم عنه و هو وان کان قد یشکل علیه باشتراک علی بن الحکم الّا انه لا ضیر فیه حیث ان احمد بن محمد یرویه عن الحسن بن محبوب ایضاً بدلیل طریق الصدوق الیه فی المشیخه والامر واضح مضافا الی ان علی بن الحکم شخص واحد و هو ثقه.
2- التهذیب باب 18 ح/7
3- الغرث: الجوع .
4- الکافی باب 64 ح/1 ص/409 و فی سنده ابن هاشم .
5- التهذیب باب 18 ح/8 ج/2 ص/381

لست سنین»(1) و المراد من الوجوب الثبوت لا الوجوب الاصطلاحی لانتفائه بالضروره .

حصیله البحث:

مبطلات الصلاه: الکلام و المراد من الکلام هو ما یسمی عند العرف کلاماً لا مجرد التکلم بحرف او حرفین و القهقهه سواء کانت اختیاراً ام وقعت بشکل قهری , ولا باس بذکر الله تعالی ومناجاته وقراءه القران والدعاء والصلاه علی النبی (صلی الله علیه و آله) واله (علیهم السلام) و لا باس فی التکلم بالاذکار بقصد افهام الاخرین. کما لا باس فی التنحنح لیسمع الاخرین, نعم من القواطع تسمیت العاطس مخاطبا ایاه للنص و ان الدعاء مخاطبا ایاه لا یخرجه عن کلام الادمیین.

و من مبطلات الصلاه الالتفات إلی ما وراءه فی الفریضه لا النافله . و الفعل الکثیر عادهً بل لیس لها تناول ولدها بالانحناء و هی قائمه و ما شاکله و لو لم یکن فعلا کثیرا للنص نعم لا اشکال فی مثل حمل المرأه ولدها حال التشهد . و لا یبطل البکاء الصلاه و لا الاکل والشرب الّا اذا کانا من مصادیق الفعل الکثیر. واما التکتف فی الصلاه کما یفعله العامه فحرام لکنه لیس بمبطل.  و لو شک فی مبطلیه شیء من الافعال مع صدق الامتثال عرفا صحت صلاته.

ص:158


1- التهذیب ج/2 ص/381 ؛ باب 18 ح/6 .

و لا تصح الصلاه من الکافر ان لم یأت بشرائطها و إن وجبت علیه، و التّمییز فلا تصحّ من المجنون و المغمی علیه و غیر الممیّز لأفعالها و یمرّن الصّبیّ ما بین سبع سنین و ست سنین . کما وان عباداته شرعیه لا تمرینیه.

الفصل الثالث فی کیفیه الصلاه

اشاره

(و یستحب الاذان والاقامه)

قبل الصلاه و ینقسم الاذان الی قسمین:

الاول: اذان الاعلام ویدل علیه صحیح معاویه بن وهب عن الصادق (علیه السلام) قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) من اذن فی مصر من امصار المسلمین سنه وجبت له الجنه(1) و غیره(2) و اما الثانی فسیأتی ما یدل علیه.

و هل انهما من الصلاه ام لا؟ ام نقول  بالتفصیل بین الاقامه والاذان فهی من الصلاه دونه کما یشعر به خبر ابی هارون المکفوف (یا ابا هارون الاقامه من الصلاه)(3)و غیره(4) ؟ وجوه تابعه للقول بوجوبهما و عدمه قال المختلف حول

ص:159


1- التهذیب ج/2 ص/283 ح/28 و رواه الفقیه ج/1 ص/186 مرسلاً.
2- التهذیب ج/2 ص/283 ح/30 و رواه الفقیه ج/1 ص/186 مرسلاً.
3- الکافی – الصلاه باب 18 ح/20 ص/306
4- التهذیب باب الاذان الاول ح/38 ج/2 ص/57

وجوبهما و عدمه «اوجب الشیخان(1) رحمهما الله تعالی الاذان والاقامه فی صلاه الجماعه و اختاره ابن البراج و ابن حمزه(2) و اوجبهما السید المرتضی (رحمه الله) فی الجمل علی الرجال دون النساء فی کل صلاه جماعه فی سفر او حضر و أوجبهما علیهم فی سفر و حضر فی الفجر و المغرب و صلاه الجمعه و أوجب الاقامه خاصه علی الرجال فی کل فریضه و قال ابن الجنید الاذان والاقامه واجب علی الرجال للجمع و الانفراد و السفر و الحضر فی الفجر و المغرب و الجمعه یوم الجمعه و الاقامه فی باقی الصلوات المکتوبات التی تحتاج الی التنبیه علی اوقاتها و جعلهما ابو الصلاح شرطاً فی الجماعه وللشیخ (رحمه الله) قول اخر ذهب الیه فی الخلاف انهما مستحبان لیسا بواجبین فی جمیع الصلوات جماعه صلیت ام فرادی و هو الذی اختاره السید المرتضی فی المسائل الناصریه (3)- الی- و جعل فی الجمل قوله فی المسائل الناصریه روایه و قال ابن ابی عقیل «من ترک الاذان و الاقامه متعمداً بطلت صلاته الّا الاذان فی الظهر والعصر و العشاء الاخره فان

ص:160


1- الجوامع الفقهیه ص/708 .المقنعه للمفید ص/15 والنهایه للشیخ ص/275
2- الجوامع الفقهیه ص/708 .المقنعه للمفید ص/15 والنهایه للشیخ ص/275
3- فقال فی الناصریات: (الاذان فرض علی الکفایه و قد اختلف قول اصحابنا فی الاذان و الاقامه فقال قوم ان الاذان والاقامه من السنن المؤکده فی جمیع الصلوات و لیسا بواجبین و ان کان صلاه الجماعه و فی صلاه الفجر و المغرب و صلاه الجمعه اشد تأکیداً و هذا الذی اختاره و أذهب الیه و ذهب بعض اصحابنا…) مسأله 65 ص/227 الجوامع الفقهیه.

الاقامه مجزیه عنه ولا اعاده علیه فی ترکه فاما الاقامه فانه ان ترکها متعمداً بطلت صلاته و علیه الاعاده» ثم نقل القول بعدم وجوبهما عن ابن ادریس و سلاّر(1).

     هذه هی الاقوال فی المسأله و اما الاخبار: فبعضها ظاهر فی وجوبهما فی الجماعه کما فی خبر ابی بصیر قال (ان صلیت جماعه لم یجز الا اذان واقامه)(2) و صحیح ابن سنان ( یجزؤک اذا خلوت فی بیتک اقامه واحده بغیر اذان)(3) وقریب منه صحیح الحلبی(4) و غیره(5).

و بعض الاخبار یدل علی اعتبارهما فی الصبح والمغرب کما فی صحیح ابن سنان (یجزیک فی الصلاه اقامه واحده الّا الغداه والمغرب)(6)وغیره(7) لکن صحیح عمر بن یزید اقتصرعلی المغرب دون الغداه (عن الاقامه بغیر الاذان فی المغرب فقال لیس به بأس)(8).

ص:161


1- المختلف ص/78؛ هذا و فی الفقه الرضوی انهما من السنن اللازمه و لیستا بفریضه ص/98 .
2- الکافی باب 18 ح/9 ص/303
3- التهذیب باب الاذان الاول ح/6 ج/2 ص/50
4- التهذیب باب الاذان الاول ح/11 ج/2 ص/51
5- موثق عمار الکافی باب 18 ح/13 ص/304
6- التهذیب باب الاذان الاول ح/8 ج/2 ص/51
7- مثل صحیحی صفوان بن مهران و صباح بن سیابه ؛ الوسائل باب 6 من ابواب الاذان و الاقامه حدیث 2و3 .
8- التهذیب ح/9 مما سبق ج/2 ص/51

و بعض الاخبار دل علی اجزاء الاقامه وحدها فی السفر والحضر مثل صحیح الحلبی (عن الرجل هل یجزیه فی السفر والحضر اقامه لیس معها اذان قال نعم لا بأس به)(1).

اقول: و اطلاق هذه الروایات شامل للجماعه و الانفراد فالجمع بینها یقتضی حمل ما دل من الروایات علی اعتبار الاذان والاقامه فی الجماعه او فی المغرب والغداه او فی المغرب علی الافضلیه و تأکد الاستحباب لکنها کلها تشترک بظهور اعتبار الاقامه فی الصلوات جماعه او انفرادا لکن لابد من القول به للرجال و ذلک لصحیحه جمیل ( عن المرأه علیها اذان و اقامه قال لا)(2) و غیرها(3) الّا انها مع ذلک معارضه بروایات متعدده منها روایه ابی مریم الانصاری (قال صلی بنا ابو جعفر فی قمیص بلا ازار و لا رداء ولا اذان و لا اقامه )(4).

قلت: و قد رواه الشیخ عن کتاب ابن محبوب والطریق الیه یمر بابن الولید و الشیخ الصدوق و هو دلیل اعتباره و قوّته بدلیل اختلاف الاصحاب بالنسبه الی وجوب الاذان و الاقامه کما صرح بذلک السید المرتضی  فلا یمکن ادعاء الشهره

ص:162


1- التهذیب باب الاذان الاول ح/11 ج/2 ص/51
2- الکافی باب 18 ح/18 ص/305
3- الکافی باب 18 ح/19 ص/305 و فیه دلاله علی جواز اکتفائها بالتکبیر والشهادتین.
4- التهذیب باب الاذان الثانی ح/15 ج/2 ص/280 رواه عن کتاب محمد بن علی بن محبوب و الطریق الیه صحیح .

علی خلافه و انه شاذ وان لم یروه الکافی والفقیه بعد روایه من عرفت له وعمل به بعض الاصحاب.

ثم انه لم یقل بوجوب الاقامه عند الانفراد الّا الاسکافی و المرتضی  فی الجمل لا فی الناصریات والعمانی واحتمالاً الکافی والفقیه، والاسکافی لم یقل بوجوبها مطلقاً فی کل الفرائض فای شهره فی البین .

و مما یدل علی عدم وجوبهما ثلاثه اخبار فی جواز التکلم فی الاقامه و هی روایه الحلبی (عن الرجل یتکلم فی اذانه او فی اقامته فقال لا بأس )(1) وهی معتبره  حیث یرویها عنه محمد بن الحسن بن الولید و هو من نقاد الآثار، و صحیحه حماد بن عثمان (عن الرجل یتکلم بعد ما یقیم الصلاه قال نعم)(2) وهو ایضاً فی غایه الاعتبار حیث ان حمادبن عثمان من اصحاب الاجماع و قد رواها عنه الکلینی و ما فی الصحیح عن الحسین بن شهاب(3) وکذلک یمکن الاستدلال له بصحیحه حماد حیث لو کانت الاقامه واجبه لبیّنها الامام (علیه السلام) فالاطلاق المقامی یدل علی نفیها و بذلک یظهر الجواب عن صحیحه ابن مسلم التی قد یدعی ظهورها علی وجوب

ص:163


1- التهذیب باب الاذان ج/2 ص/54 ح/26 الاستبصار ج/1 ص/301
2- التهذیب باب الاذان ج/2 ص/54 ح/27 الاستبصار ج/1 ص/301
3- التهذیب باب الاذان ج/2 ص/54 ح/28 الاستبصار ج/1 ص/301 ثم انه لم یقل احد بوجوب الاقامه مطلقاً  فضلاً عن الاذان الّا العمانی فقال به لکل الصلوات و بذلک تعرف وجه ما استدل به العلامه من ان القول به خرق للاجماع المرکب وقد رواه الاستبصار عن الحسین بن شهاب والتهذیب عن الحسن بن شهاب .

اعاده الاقامه لمن تکلم فیها اذ جاء فیها (فانک اذا تکلمت اعدت الاقامه )(1) و مثله خبر ابی هارون الدال علی کون الاقامه من الصلاه (یا ابا هارون الاقامه من الصلاه فاذا اقمت فلا تتکلم ولا تؤمئ بیدک)(2) و غیره(3) فانه محمول علی الکراهه جمعاً بین الادله فما عن المفید من القول بحرمه التکلم فی الاقامه و مثله السید فی الجمل(4) لا یساعد علیه الدلیل .

و اما خبر ابن ابی عمیر(5) (سألت الصادق (علیه السلام) عن الرجل یتکلم فی الاقامه قال نعم فاذا قال المؤذن قد قامت الصلاه فقد حرم الکلام علی اهل المسجد الّا ان یکونوا قد اجتمعوا من شتی و لیس لهم امام فلا بأس ان یقول بعضهم لبعض تقدم یا فلان)(6) و قریب منه موثق(7) سماعه (اذا اقام المؤذنون الصلاه فقد حرم الکلام الّا

ص:164


1- الوسائل باب 10 من ابواب الاذان والاقامه ح/3
2- تقدم فی اول الفصل .
3- الوسائل باب 10 من ابواب الاذان و الاقامه ح/4 /الکافی ح/10 ص/304
4- المختلف ص/88
5- و هو غیر ابن ابی عمیر المعروف فهذا یروی عن الصادق ) ع) بلا واسطه .
6- التهذیب باب الاذان الاول ح/29 ص/55 ج/2
7- و لم یذکر الشیخ طریقه الی سماعه فی الفهرست الّا ان طریق الصدوق الیه صحیح و لا یخفی ان طرق الصدوق هی طرق للشیخ ایضا علی انه هذه الکتب کانت معروفه مشهوره فالقول بصحه سند الشیخ الی سماعه هو الصحیح .

ان یکون القوم لیس یعرف لهم امام)(1) فلا یبعد القول بظاهرهما من حرمه التکلم للجماعه بعد قول المؤذن قد قامت الصلاه(2) و به قال الشیخان و ابن الجنید و السید المرتضی لکن العلامه حمله علی الکراهه لاطلاق صحیح حماد بن عثمان المتقدم من جواز التکلم بعد ما یقیم الصلاه .و فیه: ان مورده المنفرد کما و انه و یمکن حمل العام علی الخاص .

هذا و لا یلازم ذلک القول بوجوب الاقامه کما فی شرطیه الطهاره و الاستقرار للنصوص المستفیضه منها صحیح زراره (تؤذن و انت علی غیر وضوء فی ثوب واحد قائماً او قاعداً واینما توجهّت ولکن اذا اقمت فعلی وضوء متهیئاً للصلاه )(3) و صحیحه ابی بصیر(4) (ولا تقم وانت راکب ولاجالس الّا من عذر)(5) و خبر سلیمان بن صالح «و لیتمکن فی الاقامه کما یتمکن فی الصلاه فانه اذا اخذ فی الاقامه فهو فی صلاه» الدال علی تنزیل الاقامه منزله الصلاه ایضاً الّا انک قد

ص:165


1- التهذیب باب الاذان الاول ح/30 ج/2 ص/55
2- کما نقل المختلف عنهم ذلک ص/90
3- الفقیه باب 44 من الصلاه ح/3 ج/1 ص/183
4- سند الصدوق الی ابی بصیر و ان کان فیه ابن ماجیلویه و محمد بن خالد و لم یوثقا صریحاً الّا ان للصدوق طریقاً اخر ذکره الشیخ فی الفهرست و هو الطریق الی کل روایات و کتب ابن ابی عمیر و حیث انه صحیح فنعوض السند الی ابن ابی عمیر فیکون الیه صحیحاً و هو یرویه عن ابن ابی حمزه  و هو ثقه و ان کان واقفیا عن ابی بصیر .
5- المصدر السابق ح/5 ج/1 ص/ 183

عرفت عدم امکان الاخذ به الّا بضرب من التأویل لمخالفته لما تقدم و الحاصل ان القول بشرطیتهما لا یلازم وجوب الاقامه(1).

ثم انه قد یدعی شرطیه الاستقبال لها ایضاً لکن لا دلیل یعتد به للاشتراط ویؤید عدمه صریح خبر علی بن جعفر ففیه: (وسألته عن رجل یفتتح الاذان والاقامه و هو علی غیر القبله ثم یستقبل القبله قال لا بأس)(2).

و بقی خبر عمار (لابد للمریض ان یؤذن و یقیم اذا اراد الصلاه و لو فی نفسه ان لم یقدر علی ان یتکلم به سئل فان کان شدید الوجع قال لابد من ان یؤذن و یقیم لانه لا صلاه الّا باذان واقامه ) فلا یخفی شذوذه کأخباره الاخر(3).

ص:166


1- فجواب العلامه فی المختلف ص/88 ان الاقامه مستحبه فی نفسها فلا یعقل وجوب صفتها، باطل فالنافله مستحبه لکن لا یمکن ان یؤتی بها بلا طهاره فما عن المفید کما نقل المختلف ص/88 من عدم جواز الاقامه الا عن قیام و ما عن المرتضی  فی المصباح و الجمل کما نقل المختلف ص/88 من شرطیه الوضوء فی الاقامه هو الصحیح عملاً بظاهر الاخبار لکن قولهما بشرطیه الاستقبال لا دلیل علیه .
2- قرب الاسناد ص/183 ح/676
3- و مثله فی الشذوذ ان لم نحمله علی ضرب من التأویل خبر التهذیب عن ابی همام ح/13 ج/2 ص/280 باب 14 من الصلاه و هو (الاذان و الاقامه مثنی مثنی وقال اذا أقام مثنی مثنی و لم یؤذن اجزأه فی الصلاه المکتوبه و من اقام الصلاه واحده واحده و لم یؤذن لم یجزه الاذان ).و لا یخفی الاشکال فی تعبیره لم یجزه الاذان فکیف یجمع بین انه لم یؤذن و لا یجزه الاذان. ثم ان الطریق الی ابی همام حیث یمر باحمد بن محمد بن عیسی فلا یبعد الوثوق به. و خبر عمار نقله التهذیب ج/2 ص/282 ح/25 باب 14

کیفیه الاذان والاقامه

(بان ینویهما)

لعدم حصول الامتثال بدون القصد الیهما.

(و یکبر اربعاً فی اول الاذان ثم التشهدان ثم الحیعلات الثلاث ثم التکبیر ثم التهلیل مَثنی مَثنی و الاقامه مثنی و یزید بعد حیّ علی خیر العمل قد قامت الصلاه مرّتین و یهلل فی اخرها مره)

ففی صحیح اسماعیل الجعفی (الاذان والاقامه خمسه وثلاثون حرفاً فعدّ ذلک بیده واحداً واحداً الاذان ثمانیه عشر حرفاً والاقامه سبعه عشر حرفاً)(1) وفی صحیح زراره (یا زراره تفتح الاذان باربع تکبیرات و تختمه بتکبیرین و تهلیلین)(2)و فی خبر الحضرمی وکلیب الاسدی (عن الصادق (علیه السلام) انه حکی لهما الاذان)(3).

اقول: و هو کما جاء فی المتن الّا ان فی اخره و الاقامه کذلک کما و ان هذه العباره وردت فی صحیح الفضیل بن یسار زراره ففیها «والاقامه مثلها الّا ان فیها قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه بین حیّ علی خیر العمل حیّ علی خیر العمل و

ص:167


1- الکافی - الصلاه باب 18 ح/3 ص/302
2- الکافی – الصلاه باب 18 ح/5 ص/303
3- الفقیه – الصلاه باب 44 ح/35 ج/1 ص/188 و تتمه کلام الصدوق (و لا بأس ان یقال فی صلاه الغداه علی اثر (حی علی خیر العمل ) (الصلاه خیر من النوم ) مرّتین للتقیه . اقول: و ما قاله من جهه ان التثویب حرام و تشریع کما سیأتی لکنه یجوز للتقیه .

بین الله اکبر الله اکبر»(1) وکیف کان فلابد من الخروج عن اطلاقها و ذلک لمعلومیه کون الاقامه تشتمل علی تکبیرتین من اولها وتهلیله واحده من اخرها واضافه قد قامت الصلاه مرتین بعد حی علی خیر العمل و قد عرفت صحیح الجعفی بان الاذان ثمانیه عشر حرفاً و الاقامه سبعه عشر حرفاً(2).

قال المصنف (رحمه الله):

(و لا یجوز شرعیه غیر هذه ) الفصول بالجزئیه او الاستحباب (فی الاذان و الاقامه کالتشهد بالولایه و ان محمداً و اله خیر البریّه وان کان الواقع کذلک)

قال فی الفقیه بعد روایته لخبر الحضرمی و کلیب الاسدی: (هذا هو الاذان الصحیح لا یزاد فیه و لا ینقص منه والمفوضه «لعنهم الله» قد وضعوا اخباراً و زادوا فی الاذان «محمد و ال محمد خیر البریه» مرّتین و فی بعض روایاتهم بعد «اشهد انّ محمداً رسول الله » «اشهد ان علیاً ولیّ الله» مرّتین و منهم من روی بدل ذلک «اشهد انّ علیاً امیر المؤمنین حقا» مرتین و لا شک فی انّ علیاً ولیِّ الله و انه امیر المؤمنین حقاً و انّ محمداً و اله صلوات الله علیهم خیر البریه ولکن لیس ذلک فی اصل الاذان و انما ذکرت ذلک لیعرف بهذه الزیاده المتهمون بالتفویض المدلسون انفسهم فی جملتنا)(3).

ص:168


1- الاستبصار ج/1 ص/305 باب 167 ح/3
2- و اما صحیح صفوان الجمال المروی فی الکافی ص/303؛ (الاذان مثنی مثنی و الاقامه مثنی مثنی ) فلا یخلو من اجمال و لابد من حمله علی الغالب .
3- الفقیه – الصلاه باب 44 بعد الحدیث الخامس  و الثلاثین ص/188 ج/1

و قال الشیخ فی النهایه: (و اما ما روی فی شواذّ الاخبار من قول «اشهد ان علیاً ولیّ الله و ال محمد خیر البریه» فهما لا یعمل علیه فی الاذان و الاقامه فمن عمل بها کان مخطئاً )(1) و قال فی النجعه بعد ما نقل کلام الصدوق (و المفهوم منه ان الازدیاد من المفوضه انما کان فی الاذان دون الاقامه و ازدیاد المصنف للاقامه انما حصل فی الاعصار الاخیره بعد الصدوق)(2).

اقول: وکذلک قول الصلاه خیر من النوم مرتین بعد حی علی الفلاح ادخاله فی الاذان و الاقامه بدعه محرمه و هو التثویب و کان من بدع الثانی و فی صحیح معاویه وهب (سألت ابا عبد الله (علیه السلام) عن التثویب فی الاذان و الاقامه فقال ما نعرفه)(3)و قال الشیخ فی النهایه (و لا یجوز قول «الصلاه خیر من النوم» فی الاذان فمن فعل ذلک کان مبدعاً )(4) و قد قسم المخالقون البدعه الی خمسه اقسام بعدد الاحکام الخمسه تصحیحاً لقول الثانی فی التراویح نِعمَتِ البدعه(5) لکنه باطل اذ لا تطلق البدعه الّا علی ما کان محرماً کما قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) کل بدعه  ضلاله و کل ضلاله فی النار(6) قال الشهید فی القواعد: «محدثات الامور بعد النبی (صلی الله علیه و آله)

ص:169


1- النهایه ص/69
2- النجعه – الصلاه – ج/1 ص/ 205
3- الکافی – الصلاه باب 18 ح/6 ص/303
4- النهایه ص/ 67
5- سفینه البحار ج/1 ص/63 فی عنوان بدع .
6- الکافی ج/1 ص/46 ح/12 و قریب منه غیره ح/8

تنقسم انقساماً لا یطلق اسم البدعه عندنا الّا علی ما هو محرم منها»(1) و علی ای حال فکل ما یصدق علیه الزیاده و الاحداث فی الدین حرام شرعاً لانه من مصادیق البدعه بلا فرق بین کونها من حیث العمل ام من حیث التشریع و الاعتقاد لاطلاق حرمتها.

الشهاده الثالثه رکن الایمان

 ثم انه لا شک فی ثبوت ولایه وامامه مولانا امیر المؤمنین (علیه السلام) و الائمه المعصومین (علیهم السلام) و انها رکن الایمان فالایات والروایات من الفریقین متواتره لا تقبل التوجیه و التبریر و نکتفی بقوله تعالی لنبیه (صلی الله علیه و آله): {یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته}(2). وهی صریحه الدلاله علی اهمیه الامامه وأن تبلیغ الرساله مرهون بتبلیغ الامامه و یدل علی کون الولایه من الواجبات و الفرائض الاعتقادیه صحیح الفضلاء عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: امر الله عَزَّوجلَّ رسوله بولایه علی و انزل علیه: {انَّما وَلیُّکُمُ اللهُ و رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الذَّینَ یقیمون الصلاه و یوتون الزکاه} وفرض ولایه اولی الأمر فلم یدروا ما هی؟ فأمر الله محمداً (صلی الله علیه و آله) أن یفسر لهم الولایه کما فسر لهم الصلاه الزکاه والصوم و الحج فلما اتاه ذلک من الله ضاق بذلک صدر رسول الله (صلی الله علیه و آله) و تخوف أن یرتدوا عن دینهم وأن یکذبوه فضاق صدره وراجع  ربه عز و جل فأوحی الله

ص:170


1- القواعد و الفوائد ج2 ص/ 145
2- المائده آیه/67

عز و جل الیه {یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و أن لم تفعل فما بلَّغتَ رسالته و الله یعصمک  من الناس} فصدع بأمر الله تعالی ذکره فقام بولایه علی (علیه السلام) یوم غدیر خمٍّ فنادی الصَّلاه جامعهً وأمر الناس أن یبلِّغ الشاهد الغائب، قال عمر بن اُذینهَ:قالوا جمیعاً غیر ابی الجارود و قال ابو جعفرعلیه السلام:وکانت فریضه تنزل بعد الفریضه الأخری وکانت الولایه آخر الفرائض فأنزل الله عز و جل: {الیوم أکملت لکم دینکم و أَتممت علیکم نعمتی} قال ابو جعفر (علیه السلام): یقول الله عز و جل: لا أنزل علیکم بعد هذه فریضهً قد أکملت لکم الفرائض.

و یدل علی عدم مقبولیه العباده بدون ولایه الائمه (علیهم السلام) و اعتقاد امامتهم صحیح محمد بن مسلم قال: «سمعت ابا جعفر (علیه السلام) یقول کل من دان الله عز و جل بعباده یجهد فیها نفسه و لا امام له من الله فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر والله شانئ لاعماله - الی ان قال- و ان مات علی هذا الحال مات میته کفر و نفاق»(1).

و صحیح زراره عن ابی جعفر (علیه السلام) فی حدیث قال: ذروه الامر و سنامه و مفتاحه و باب الاشیاء و رضا الرحمن الطاعه للامام بعد معرفته اما لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و تصدق بجمیع ماله وحج جمیع دهره و لم یعرف ولایه ولی الله فیوالیه و یکون جمیع اعماله بدلالته الیه ما کان له علی الله حق فی ثوابه ولا کان من اهل الایمان(2). مضافا الی روایات دعائم الاسلام المتواتره(3)وفیها بنی الاسلام علی خمس الصلاه والزکاه والصوم والحج والولایه.

ص:171


1- وسائل الشیعه ج 1 ب 29 من ابواب مقدمات العبادات ح 1
2- وسائل الشیعه ج 1 ب 29 من ابواب مقدمات العبادات ح 2
3- وسائل الشیعه ج 1 ب 1 من ابواب مقدمات العبادات

ولابد من الکلام هنا عن الشهاده الثالثه لمولانا امیر المؤمنین (علیه السلام) و الائمه المعصومین (علیهم السلام) فی الاذان و الاقامه فنقول: تارهً یقع البحث عن کون الشهاده الثالثه جزءاً من الاذان و الاقامه واخری یکون البحث عنها لا بنیه الجزئیه فها هنا مسألتان:

الاولی: فلم یقل احد بکونها جزءاً من الاذان و الاقامه لا من المتقدمین ولا من المتأخرین و ان کیفیه الاذان والاقامه مما اجمع علیها المسلمون شیعه و سنه و لم یخالف فی ذلک احد الّا عمر بن الخطاب لعنه الله حیث حذف حی علی خیر العمل و اضاف الصلاه خیر من النوم فی اذان الصبح و کان الموقف الشیعی هو ان هذا العمل بدعه و حرام و ذکروا ذلک فی مثالب عمر و بدعه حتی ان الشوکانی من العامه نقل عن امیر المؤمنین (علیه السلام) انه نهی عن الصلاه خیر من النوم و الزیاده فی الاذان حیث قال (علیه السلام): لا تزیدوا فی الاذان مالیس منه(1) وکان اذان الشیعه من زمن النبی (صلی الله علیه و آله) و الی ما بعد زمان الائمه (علیهم السلام) هو اذان حی علی خیر العمل و التاریخ یشهد علی ذلک، و حتی فی زمان الشیخ الصدوق علیه الرحمه لم یکن الاذان بالشهاده الثالثه معروفا و انما وصلت الحکایه عن المفوضه انهم ازادوا محمد و ال محمد خیر البریه و اشهد ان علیا ولی الله.

ص:172


1- 1 - نیل الاوطار ج 2 ص43

و لقد کان اذان الشیعه اذان حی علی خیر العمل و لقد کافح الشیعه عصوراً طویله من أجل هذا الفصل من الأذان، حتی صار الأذان بحیَّ علی خیر العمل علامهً للإمامیه والزیدیه والإسماعیلیه، وشعاراً یرفعه الثوار علی الحکومات ! کما یشهد لذلک التاریخ و یکشف عن إصرار الشیعه علی سنه النبی (صلی الله علیه و آله)، وإصرار أتباع الخلافه علی فرض سنه عمر بدلها فراجع(1) کما نجد فی زمان العلامه الحلی (ره) انه بعد تشیع السلطان محمد خدا بنده علی ید العلامه الحلی (ره) امر بان یؤذن باذان الشیعه وهو اذان حی علی خیر العمل(2) و هذه الفقره لها اهمیه وتاریخ فقد حذفها عمر من الاذان و هدد من یقولها و اصر علیها اهل البیت علیهم السلام  وشیعتهم عبر العصور.

الثانیه: ذکر الشهاده الثالثه فی الاذان الاقامه لا بنیه الجزئیه و لیس المراد من ذلک مجرد التکلم بعبارات خارج الاذان و الاقامه فان ذلک جائز و ان کان ذلک مکروها فی الاقامه کما دلت علیه موثقه سماعه, بل المقصود ما اذا اتی بها بشکل بحیث یفهم منها عملا وعرفا الجزئیه بالالتزام بها مثلا او جعلها شعارا وعلیه فنقول:

 ان الروایات الوارده فی حرمه الابتداع و الاحداث ظاهره کل  الظهور فی البدعه العملیه کما ان تفسیر البدعه لغه هو الاحداث او الزیاده فی الشیء

ص:173


1- کیف رد الشیعه غزوالمغول ؛ ص 203 الی217 ؛ و البدایه و النهایه ابن کثیر الدمشقی المجلد 6 الجزء 12/309 فی أحداث سنه (570)
2- کیف رد الشیعه غزو المغول ص193 ؛ و روضات الجنات الخوانساری (العلامه الحلی)

(کالأذان) فمعنی ابدع شیئاً یعنی احدث شیئاً فکل ما یصدق علیه الزیاده فی الاذان او الاحدث فی الاذان فهو داخل فی تعریف البدعه و لولم یقصد المؤذن الجزئیه فانه یصدق علیه انه ادخل فی الاذان ما لیس فیه و انه ابدع فی الاذان ما لیس فیه و لذا فصرف الزیاده فی الاذان هی من مصادیق البدعه و لذا افتی العلماء بحرمه التثویب و هو قول الصلاه  خیر من النوم ولم یفصلوا بین ما اذا نوی الجزئیه ام لم ینوِ الجزئیه و اذا کان یشترط فی تحقق التشریع القصد فلا یشترط فی تحقق البدعه ذلک لانها اعم من التشریع فتصدق عرفا ولغه ولو لم یقصد ذلک.

و یوضح ذلک انه لو قلنا بمدخلیه القصد لم تتحقق بدعه من البدع ویکون ذلک عذراً لمن کفّر فی الصلاه بقصد التعظیم لا التشریع و حرم متعه الحج لئلا یشتغل النساک بالملاذ و امر بالاذان الثانی یوم الجمعه بقصد الاعلام لا التشریع و غیر ذلک مما هو بدعه وحرام بضروره المذهب و علی طول تاریخ التشیع  و لم یعتبر القدماء فی البدعه القصد فالبدعه هی ادخال ما لیس من الدین فی الدین و لو لم یقصد انه من الدین الا تری ان من زاد رکعه فی الصلاه بعد التسلیم کان مبدعاً و لو قصد انه لیس من الدین غایه الامر ان الادخال لا یتحقق الا فی ما من شأنه ان یکون من الدین و کان بصوره انه من الدین و یدل علی هذا کل ما دل من الایات و الروایات علی حرمه الاحداث و الابتداع فی الدین و قد صرح  الشیخ الاعظم الانصاری (رحمه الله) فی بحث البراءه من رسائله فی بیان دلاله الایه المبارکه

ص:174

{و ما لکم الّا تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه و قد فصل لکم ما حرم علیکم}(1)  بان هذه الایه داله علی حرمه الاحتراز مما هو خارج عن ما:{فصل لکم...} بای عنوان کان و لو لم یکن بقصد التشریع بل صرف الالتزام بشیء تعبد بلا دلیل شرعی حرام حسب منطوق الایه المبارکه وقد صرح الشیخ الانصاری (رحمه الله) بدلاله الایه حیث قال: «و هذه (الایه) تدل علی انه لا یجوز التزام ترک الفعل و ان لم یحکم بحرمته»(2) قلت: لانه من مصادیق الاحداث فی الدین وبعباره اخری البدعه اعم من التشریع الاعتقادی و العملی فالبدعه تشمل کل زیاده و احداث فی الدین و لو لم یکن الفاعل من قصده التشریع بدلیل صریح الایه المبارکه و اطلاق ما دل علی حرمه البدعه.

 و الروایات الداله علی حرمه البدعه کثیره و معتبره منها:   

عن رسول الله (صلی الله علیه و آله) یقول: «من أتی ذا بدعه فعظمه فإنما یسعی فی هدم الإسلام».(3) 

و أیضا عن رسول الله  (صلی الله علیه و آله): «أبی الله لصاحب البدعه بالتوبه» قیل: یا رسول الله کیف ذلک؟ قال: «إنه قد أشرب فی قلبه حبها».(4)

ص:175


1- الانعام ایه 119
2- فرائد الاصول _ الانصاری _ ج 1 ص 360 مؤسسه النشر الاسلامی
3- الکلینی: الکافی: 1/54-55ح3، باب البدع
4- الکلینی: الکافی: 1/54-55ح4، باب البدع

و فی صحیح الحسن بن محبوب مرفوعاً الی أمیر المؤمنین (علیه السلام) أنه قال: «إن من أبغض الخلق الی الله عزوجل لرجلین: رجل و کله الله الی نفسه فهو جائر عن قصد السبیل، مشغوف بکلام بدعه، قد لهج بالصوم و الصلاه فهو فتنه لمن افتتن به، ضال عن هدی من کان قبله، مضل لمن اقتدی به فی حیاته و بعد موته، حمال خطایا غیره، رهن بخطیئته».(1)

وفی صحیح عمر بن یزید عن الإمام الصادق (علیه السلام) أنه قال: «لا تصحبوا أهل البدع و لا تجالسوهم فتصیروا عند الناس کواحد منهم قال رسول الله: المرء علی دین خلیله و قرینه».(2)

و فی صحیح داود بن سرحان عن الإمام الصادق (علیه السلام) قال: «قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) إذا رأیتم أهل الریب و البدع من بعدی فأظهروا البراءه منهم، و أکثروا من سبهم و القول فیهم و الوقیع...».(3)

وقال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «ما اختلف دعوتان إلّا کانت إحداهما ضلاله».(4)

و فی صحیح زراره قال: سألت أبا عبد اللَّه (علیه السلام) عن الحلال و الحرام فقال حلال محمَّد حلالٌ أبداً إلی یوم القیامه و حرامه حرامٌ أبداً إلی یوم القیامه لا یکون غیره و لا یجی ء غیره و قال قال علیٌّ (علیه السلام) ما أحدٌ ابتدع بدعهً إلَّا ترک بها سُنَّهً(5).

ص:176


1- الکلینی: الکافی: 1/54- 55ح6, باب البدع
2- الکلینی: الکافی:2/375 ح3
3- الکلینی: الکافی:2/375 ح4
4- المجلسی: البحار:ج2/264ح14و15، ولاحظ أیضا:36/288-289
5- الکلینی: الکافی: 1/58 ح9, باب البدع

و قال (علیه السلام): «ما أحدثت بدعه إلّا ترک بها سنه فاتقوا البدع و ألزموا المهیع إن عوازم الأمور أفضلها و إن محدثاتها شرارها».(1)

قال الإمام الصادق (علیه السلام): «من تبسم فی وجه مبتدع فقد أعان علی هدم دینه».(2)

و قال (علیه السلام): «من مشی الی صاحب بدعه فوقره فقد مشی فی هدم الإسلام».(3)

فی الحدیث عن الصادقین (علیهم السلام) أنهم قالوا: إذا ظهرت البدع فعلی العالم أن یظهر علمه فإن لم یفعل سلب نور الایمان.(4)

و فی حدیث آخر روی الکلینی رضوان الله علیه عن محمد بن جمهور رفعه قال: رسول الله: «إذا ظهرت البدع فی أمتی فلیظهر العالم علمه، فمن لم یفعل فعلیه لعنه الله».(5)

مضافاً الی ان  الجزئیه عملاً حاصله و لذا نجد بعضا من المراجع یقول فی رسالته توضیح المسائل و تعلیقته علی العروه الوثقی لمن یرید ذکر الشهاده الثالثه انه یجوز ذکرها بکیفیه یعلم انها لیست من الاذان و الاقامه فانه بهذا الشرط یجوز ذکرها و قال ان ذکرها بدون هذا الشرط خلاف الاحتیاط.

ص:177


1-  البحار- المجلسی:ج2/264ح14و15، ولاحظ أیضا:36/288-289
2-  البحار- 8/23 الطبعه القدیمه المجلسی
3-  البحار- المجلسی:ج2/304ح45
4-  عیون اخبار الرضا (علیه السلام) – الشیخ الصدوق – ج2- ص103
5-  الکلینی: الکافی: 1/54-55ح2، باب البدع.

اقول: و دلیل فتواه انها من مصادیق الزیاده فی الدین وکذلک نجد استدلال الصدوق (رحمه الله) علی حرمتها انها لم ترد فی زیادتها الاخبار و انما المفوضه لعنهم الله زادوها و وضعوا فی ذلک اخباراً حیث قال بعد نقله بعض الاخبار فی کیفیه الاذان « هذا هو الاذان الصحیح لایزاد فیه و لا ینقص منه و المفوضه لعنهم الله قد وضعوا اخباراً زادوا بها فی الاذان «محمد و ال محمد خیر البریه» مرتین و فی بعض روایاتهم بعد أشهد ان محمداً رسول الله (صلی الله علیه و آله) «اشهد ان علیاً ولی الله» مرتین و منهم من روی بدل ذلک «اشهد ان علیاً امیرالمومنین حقاً» مرتین و لاشک ان علیاً (علیه السلام) ولی الله و انه امیرالمومنین حقاً و ان محمداً و اله خیر البریه و لکن ذلک لیس من اصل الاذان و انما ذکرت ذلک لیعرف بهذه الزیاده المتهمون بالتفویض المدلسون انفسهم فی جملتنا » (1) و لعله اشار الی ما ینقل عن بعض الکتب الغیر المعروفه و هو کتاب السلافه فی امر الخلافه للمراغی المصری حیث نقل روایه بلا سند عن ابی ذر (رحمه الله) و سلمان (رحمه الله) انهما کانا یزیدان  فی الاذان اشهد ان علیاً ولی الله و قد تمسک بها بعض العوام للاستدلال علی استحبابها فی الاذان و الحال انها لو کانت صحیحه السند و من کتاب معتبر لا یجوز العمل بها لشهاده الصدوق بجعلها و امثالها فان شرط حجیه الخبر حسب المشهور هو الوثوق به کما علیه الشیخ الاعظم الانصاری (رحمه الله) و غیره و بعد شهاده الصدوق بالجعل و الوضع لا موثوقیه بمثل هذا الخبر فکیف و هو خبر مرسل وضعیف جداً مع معارضته للمسلمات و الاخبار المعتبره و لم یفت به احد من

ص:178


1- من لا یحضر الفقیه ج/1 ص188 ج/897

المتقدمین و لا المتأخرین فهو مضافاً لضعفه معرض عنه و هذا شیخ الطائقه الطوسی الذی جمع کل الاخبار حتی الضعیفه فی کتابه التهذیب و الاستبصار صرح بکون مثل هذا الخبر من شواذ الاخبار لا یعول و لا یعتمد علیه  فقال فی المبسوط  «فاما قول اشهد ان علیاً امیر المومنین و محمد ال محمد خیرالبریه علی ما ورد فی شواذ الاخبار فلیس بمعمول علیه  فی الاذان فلو فعله الانسان یأثم ...».(1)

 اقول: هکذا جاءت العباره فی کل نسخ المبسوط علی اختلاف الطبعات لکن نقلت هذه العباره عن کتاب البیان للشهید الاول بلفظ لم یأثم و لا شک فی تحریفها فکیف یقول الشیخ بعدم الاثم مع قوله بکون ذلک من شواذ الاخبار و یشهد لقوله بالاثم قوله فی النهایه « و من فعله کان مخطئاً»(2).

 هذا و قد امرنا الائمه (علیهم السلام) بترک الشاذ النادر کما فی مقبوله عمر بن حنظله و غیرها هذا إن جعلنا خبر السلافه من شواذ الاخبار و هی الاخبار الضعیفه  متنا و التی اعرض عنها العلماء و ترکوها, وما نحن فیه  قد شهد الصدوق بجعله و کذبه فهو ساقط بالمره.     

و اما بناء علی حجیه خبر الثقه کما علیه المحقق الخوئی (رحمه الله) فالامر اوضح فلیس خبر السلافه بخبر ثقه ان لم یکن له معارض فکیف و الذی یعارضه من البدیهیات و المسلمات.

ص:179


1-   المبسوط ج/1 ص 99 المطبعه الحیدریه
2-   النهایه فصل فی الاذان والاقامه ص69 .

هذا و مقتضی القاعده الاولیه علی فرض الشک فی استحباب الزیاده وحرمتها هی الحرمه فان الاصل فی العبادات هو توقیفیتها کما هوواضح و معلوم، کما دلت علیه نصوص اهل البیت (علیهم السلام) الدال علی انه شرع فی الاسراء و المعراج و مثله جاء فی کتب بعض اهل السنه.

و لا تنافی بین توقیفیته و بین ما ورد فی بعض النصوص من جواز التکرار فی بعض فصوله(1) او الاکتفاء بواحده لمن کان مستعجلا(2) و غیر ذلک فان ما ورد فیه الدلیل خارج موضوعا عن التشریع و الاحداث فی الدین او الزیاده فیه.

وقد یتوهم احد شمول احادیث من بلغ لمثل خبر السلافه و الجواب انه علی فرض تمامیه اخبار من بلغ لا تشمل ما نحن فیه مما دل الدلیل فیه علی طرح الخبر الشاذ لان النسبه بین اخبار من بلغ و مقبوله عمر بن حنظله الداله علی طرح الخبر الشاذ هی العموم و الخصوص المطلق فیتقدم الخاص و هی المقبوله علی العام و هی اخبار من بلغ الشامله لکل الاخبار الصحیحه و المشهوره و الشاذه کما هو معروف.

  هذا کله لو قلنا بدلاله اخبار من بلغ و اما لو لم نقل بدلالتها و لم نقل باطلاقها کما هو الصحیح حیث انها لیست فی مقام بیان  التسامح بسند الخبر و لامقام بیان مشروعیه مالم تثبت مشروعیته فلا اطلاق فیها لکل خبر و لو من کاذب او شاذ و لا اطلاق فیها لکل عمل و لو کان غیر مشروع او مشکوک المشروعیه کما فی ما

ص:180


1- وسائل الشیعهج5/428
2- وسائل الشیعه ج5/425

نحن فیه بل هی فی مقام بیان التسامح باعطاء الثواب بعد الفراغ عن مشروعیه العمل و صحته والا کانت مخالفه للکتاب العزیز کما اوضحناه فی الهامش.

و اما ما یذکر فی بعض الکراسات من الاستدلال علی مطلوبیه ذکر امیر المؤمنین (علیه السلام) عباده کما فی ما رواه المتقی الهندی احد علماء العامه مرسلا عن عائشه عن النبی (صلی الله علیه و آله) انه قال:«ذکر علی عباده»(1) او ما فی مرسله الاحتجاج من انه «.. فاذا قال احدکم لا اله الّا الله محمد رسول الله فلیقل علی امیر المؤمنین»(2) انهما لیستا مطلقتین لانهما لیستا فی مقام البیان کما هو واضح ف«ذکر علی (علیه السلام) عباده» لیس فی مقام بیان استحباب الزیاده  فی الاذان او الاقامه او الحمد او السوره او غیر ذلک بل فی مقام بیان ان هذا العمل عباده  فی نفسه لا بالزیاده فی عمل عبادی له کیفیه محدده من الشرع وکذلک ما فی مرسله الاحتجاج من مطلوبیه «قول علی امیر المؤمنین» بالعنوان الاولی لا غیر لا انه مطلوب: بالزیاده فی الاذان و الاقامه و غیرهما فهما اجنبیان بالمره عما نحن فیه, و یشهد لذلک انه لو قال احد فی تشهد الصلاه «و اشهد ان علیا امیر المؤمنین» حسب تعبیر المرسله الثانیه لبطلت صلاته بالاجماع بلا خلاف من احد من العلماء و هذا دلیل علی عدم شمول هذه المرسله للاذان و غیره مما له کیفیه محدده من الله جل وعلا کما لا یجوز ذلک فی الصلاه , مضافا الی ان الاذان و الاقامه و التشهد و السور القرانیه لیست «مما قال احدکم» فهی خارجه تخصصا و موضوعا عن مفاد المرسله.

ص:181


1- کنز العمال - المتقی الهندی ج/11ص/601رقم/32894
2- الاحتجاج - الطبرسی ج 1 ص231

و الحاصل ان هاتین الروایتین لا تشمل ما نحن فیه من استحباب الزیاده فی الاذان حیث ان الاذان له کیفیه خاصه حددت فی النصوص المعتبره بثمانیه عشر فصلا ففی صحیح اسماعیل الجعفی «الاذان والاقامه خمسه وثلاثون حرفاً فعدّ ذلک بیده واحداً واحداً الاذان ثمانیه عشر حرفاً والاقامه سبعه عشر حرفاً»(1) وفی صحیح زراره «یازراره تفتح الاذان باربع تکبیرات وتختمه بتکبیرین و تهلیلین»(2) و قام علی ذلک اجماع الشیعه .

 و علی فرض اطلاقهما و شمولهما للمقام فهما مخالفان للقران کما تقدمت دلاله الایه المبارکه {و ما لکم الّا تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه و قد فصل لکم ما حرم علیکم} علی حرمه الالتزام بفعل تعبدا بلا ان یقوم علیه دلیل وبه صرح الشیخ الانصاری (رحمه الله) حیث قال: «و هذه (الایه) تدل علی انه لا یجوز التزام ترک الفعل و ان لم یحکم بحرمته»(3) فالایه دلت علی حرمه کل التزام تعبدی خارج عما حدده الله تعالی وعیّنه فالایه اخص منهما وعلیه فهما بهذا المعنی من الشمول معارضان للقران فلا عبره بهما , مضافا الی ان الروایتین ضعیفتان فالاولی مرسله وعامیه و روایه الاحتجاج مرسله و راویها القاسم بن معاویه و هو لا وجود له فی علم الرجال و علیه فلا یمکن الاحتجاج بمثلهما فی مسائل الحلال و الحرام.

ص:182


1- الکافی - الصلاه باب 18 ح/3 ص/302
2- الکافی – الصلاه باب 18 ح/5 ص/303
3- فرائد الاصول _ الانصاری _ ج 1 ص 360 مؤسسه النشر الاسلامی

اضف الی ذلک معارضتهما مع اطلاق ما رواه الشوکانی من العامه عن امیر المؤمنین (علیه السلام) انه لما سمع قول المؤذن یقول الصلاه خیر من النوم فی الاذان قال (علیه السلام) «لا تزیدوا فی الاذان مالیس منه»(1)و هذه الروایه و ان کانت من نقل العامه الّا انها موثوق بها لکونها موافقه للکتاب اولاً و نقل العامه ایاها مع کونها منافیه لمذهبهم و علی خلاف معتقدهم دلیل علی عدم مکذوبیتها و الّا لردوها بدعوی مکذوبیتها(2), و هی اخص مطلقا من روایتی کنز العمال و الاحتجاج فتخصصهما - بناء علی اعتبارهما - و علیه فالروایتان لا تشملان الاذان والاقامه مطلقا.        

و بذلک یظهر عدم شمول اخبار من بلغ لهما لانهما مخالفان للقران و الروایات متواتره بطرح ما خالف القران و انه زخرف و باطل و انه لم نقله و علیه فلا تشملهما اخبار من بلغ بناءً علی اطلاق اخبار من بلغ و قد تقدم انها لیست مطلقه ایضا.

مضافا الی انهما اعمان  مطلقا  و ما نحن فیه من کون الاذان عباده خاصه له کیفیه

 معینه و هو مما ورد الدلیل الخاص فی تعیینه و تحدیده و انه ثمانیه عشر فصلا اخص مطلقا فیقید هذا الدلیل الخاص هاتین الروایتین العامّیه و المرسله بناءاً علی

ص:183


1- 1 نیل الاوطار- الشوکانی ج 2 ص43
2- و یؤید موثوقیتها ما رواه الشیخ الطوسی فی کتاب العدّه عن الصّادق (علیه السلام) قال: « إذا نزلت بکم حادثهٌ لا تجدون حکمها فیما ورد عنّا فانظروا إلی ما رووه عن علیٍّ (علیه السلام) فاعملوا به » عده الأصول 1- 379 , وسائل الشیعه، ج 27، ص: 91 باب8 من ابواب صفات القاضی ح47.

اطلاقهما و یتقدم علیهما کما هو مقتضی الجمع العرفی من حمل المطلق علی المقید .

و هذا هو المعروف من مذهب علمائنا حیث حکموا بحرمه زیاده الصلاه خیر من النوم و استدلوا علی ذلک بما ذکرنا من ان الاذان عباده متلقاه من الله جل وعلا لا یجوز فیها الزیاده و لا النقصان کما فی استدلال العلامه علی حرمه قول الصلاه خیر من النوم فی الاذان حیث قال: «بانّ الأذان عباده متلقّاه من الشرع فالزیاده علیها بدعه کالنقصان، و لا خلاف عندنا فی أنّ التثویب و الترجیع زیاده غیر مشروعه فتکون بدعه و کلّ بدعه حرام، إذ الحکم باستحباب ما لم یثبت استحبابه حکم بالباطل، و ما رواه معاویه بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه- علیه السلام- عن التثویب الذی یکون بین الأذان و الإقامه، فقال: ما نعرفه(1).

و مثله صاحب المدارک بعد تصریحه بعدم الفرق بین قول الصلاه خیر من النوم و بین محمد واله خیر البریه فقال: و المعتمد التحریم، لأن الأذان سنه متلقاه من الشارع کسائر العبادات فتکون الزیاده فیه تشریعا محرّما کما تحرم زیاده: أن

ص:184


1- مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 2، ص: 132 مکتب النشر الاسلامی التابع لجماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه فی قم، قم - ایران، الطبع الثانی، 1413 ه ق

محمدا و آله خیر البریه، فإن ذلک و إن کان من أحکام الإیمان إلّا أنه لیس من فصول الأذان(1).

و قال ایضاً «لنا: أن الأذان عباده متلقاه من صاحب الشرع فیقتصر فی کیفیتها علی المنقول، و الروایات المنقوله عن أهل البیت علیهم السلام خالیه من هذا اللفظ، فیکون الإتیان به تشریعا محرّما»(2). و لقد صرح العلماء ان کل ما یوجب  وهن المذهب و اتهام اتباعه بالانحراف و الابتداع و مانع من توجه الملایین نحو الاصغاء و الاستماع الی نداء علمائه و التوجه نحو ائمه اهل البیت (علیهم السلام) حرام شرعا .

ثم ان کل ما کتب حول هذا الموضوع من مقالات فهو اما اجنبی عن هذه المسأله الفقهیه الفرعیه کأن یستدل علی ولایه امیرالمؤمنین (علیه السلام) و انه (علیه السلام) احق بالخلافه من غیره و انه قد نزلت الایات فی حقه و غیر ذلک فهذا ما لا ربط له بالمقام من استحباب او حرمه الزیاده فی العبادات فلسنا منکرین لولایته و امامته (علیه السلام) کما عرفت من استدلال الصدوق و الشهید الاول و الشهید الثانی قدس الله اسرارهم، بل ولایته و ولایه الائمه الاطهار علیهم السلام اجمعین تقتضی حفظهم و امتثال اوامرهم و عدم التقدم علیهم و لا مخالفتهم ولا التقول علیهم و لا ما یوجب

ص:185


1- مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج 3، ص: 290
2- مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج 3، ص: 292 مؤسسه آل البیت علیهم السلام، بیروت - لبنان، اول، 1411 ه ق

شینهم علیهم السلام, و اما أن یکون استدلالهم استدلالاً بعیداً عن الموازین العلمیه و القواعد الاصولیه و الفقهیه کالاستدلال علی عدم البعد من وجوبها فی الاذان: بانها صارت شعاراً و رمزاً للشیعه بحیث من لم یأت بها یعد خارجاً عن التشیع.

 اقول: هذا الاستدلال من نوع الاستحسان الذی بطلانه من بدیهیات المذهب مضافاً إلی ذلک فأن التشیع لیس شیئأ زائداً علی الاسلام بل هو عین الاسلام فالتشیع لا یختص بامور غیر الاسلام و انما إنحرفت باقی المذاهب عن الاسلام لزیادتها و تحریفها فی الاسلام مالیس فیه فالشیعه تنادی المسلمین اجمع بالرجوع إلی الکتاب و السنه و بالتمسک بالثقلین لا غیر.

استحباب الاذان و الاقامه ثابت فی الخمس

(و استحبابهما ثابت فی الخمس)

کما تقدم و اما غیر الیومیه فعدم الدلیل علی مشروعیه الاذان والاقامه لها یکفی فی العدم و فی صحیحه اسماعیل بن جابر(1) قال: قلت له ارأیت صلاه العیدین هل

ص:186


1- طریق الصدوق الیه صحیح بعد تعویض السند حیث ان للصدوق طریقاً الی کل روایات الحمیری وکتبه و فهرست کتبه صحیحاً و سنده هنا یمر بالحمیری و بالتالی یتم السند و لا یضره ابن عبید فهو ثقه علی الصحیح الا فیما ینفرد به عن یونس فانه لا یوثق به وان کان ثقه.

فیهما اذان و اقامه قال لیس فیهما اذان و لا اقامه لکن ینادی«الصلاه الصلاه ثلاث مرات»(1).

 (اداءً و قضاءً للمنفرد والجامع)

و قد مر بعض الکلام فی الاداء للمنفرد والجامع و ایضاً یُکتفی للجماعه بأذان و اقامه الغیر ففی صحیحه ابن مهزیار عن بعض اصحابنا عن اسماعیل بن جابر (ان ابا عبد الله (علیه السلام) کان یؤذن و یقیم غیره و قال کان یقیم و قد أذن غیره غیره)(2).

و اما القضاء ففی صحیح ابن مسلم (عن رجل صلی الصلوات وهو جنب الیوم والیومین والثلاثه ثم ذکر بعد ذلک قال یتطهر و یؤذن و یقیم فی اولاهن ثم یصلی و یقیم بعد ذلک فی کل صلاه فیصلی بغیر اذان حتی یقضی صلاته)(3) و قریب منه صحیح زراره (4).

(و قیل یجبان للجماعه ) و قد مر الکلام فیه مفصلاً.

(و یتأکدان فی الجهریه وخصوصاً الغداه والمغرب) کما مر من ان هذا هو مقتضی الجمع بین الادله.

(و یستحبّان للنساء سراً)

ص:187


1- الفقیه الصلاه باب 79 ح/17 ج/1 ص/322 و ما فی الروضه للشهید الثانی ص/70 من جعل قول الصلاه ثلاثاً لکل صلاه واجبه غیر الیومیه بلا دلیل .
2- الکافی باب 18 ح/25 ص/306
3- الوسائل باب 1 من ابواب قضاء الصلوات ح/3
4- الوسائل باب 1 من ابواب قضاء الصلوات ح/4

اما استحبابه لهن فیشهد له صحیح ابن سنان (عن المرأه تؤذن للصلاه فقال حسن ان فعلت و ان لم تفعل اجزأها ان تکبر و ان تشهد ان لا اله الا الله و انّ محمداً رسول الله)(1) و قد تقدم صحیح جمیل انه لیس علی المرأه اذان ولا اقامه(2) لکن روی العلل عن زراره (ان کانت تسمع اذان القبیله فلیس علیها اکثر من الشهادتین)(3) .

   و اما استحباب ان تسر بهما فلم یرد فیه خبر و انما قال به المفید لعله ان لا یسمع اصواتهن الرجال فقال: (و لیس علی النساء اذان ولا اقامه بل یتشهدن بالشهادتین عند وقت کل صلاه ولا یجهرن بهما لئلا یسمع اصواتهن الرجال و لو اذَّنَّ و اقمن علی الاخفات لم یکنَّ مأزورات بل مأجورات)(4) و این هذا من استحباب الاسرار بهما.

(و لو نسیهما تدارکهما ما لم یرکع)

القول بالرجوع فیهما ما لم یرکع للسید المرتضی  فی المصباح وابن ابی عقیل مع تفصیل وبه قال ابن الجنید فی ما لو نسی الاذان و الاقامه اما لو نسی الاقامه

ص:188


1- التهذیب الصلاه باب 6 ح/42 ج/2 ص/58
2- الکافی ص/305
3- العلل ج/2 باب 68 ص/355 و سنده لا اشکال فیه الا من جهه محمد بن اسماعیل وعیسی بن محمد و الثانی لم یستئن من روایات محمد بن احمد بن یحیی فهو ثقه و الاول مشترک و الظاهر انه ابن بزیع لانه یروی عنه (ولابد من مراجعه المشترکات) وعلیه فالروایه صحیحه .
4- المقنعه ص/15 – المطبوع ضمن الجوامع الفقهیه .

وحدها رجع ما لم یقرأ عامه السوره واطلق الشیخ فی المبسوط ولم یفرق بین العمد والنسیان فی الرجوع ما لم یرکع لکنه فرق فی النهایه بالرجوع فی العمد لا فی النسیان ما لم یرکع ووافقه فی ذلک ابن ادریس(1).

و یدل علی الرجوع فی نسیان الاذان والاقامه ما لم یرکع صحیح الحلبی (اذا افتتحت الصلاه و نسیت ان تؤذّن وتقیم ثم ذکرت قبل ان ترکع فانصرف فأذّن و اقم واستفتح الصلاه و ان کنت قد رکعت فأتم علی صلاتک)(2) الّا انه یعارضه صحیح محمد بن مسلم (فیمن نسی الاذان والاقامه قال ان کان ذکر قبل ان یقرء فلیصل علی النبی (صلی الله علیه و آله) و لیقم و ان کان قد قرء فلیتم صلاته)(3) و مثله خبر الفقیه عن زید الشحام(4) لکن لم یعمل بهما احد لکن یمکن القول بزیاده الاذان فیهما و ان الاصل فیهما من نسی الاقامه دون الاذان بدلیل صحیحه الحسین بن ابی العلاء (عن الرجل یستفتح صلاته المکتوبه ثم یذکر انه لم یقم قال فان ذکر انه لم یقم

ص:189


1- المختلف ص/88
2- التهذیب الصلاه باب 14 ح/5 ج/2 ص/278
3- الکافی الصلاه باب 18 ح/14 ص/305
4- الفقیه باب 44 من الصلاه ح/31 ج/1 ص/187؛ اقول: و فی طریق الصدوق الی زید الشحام ابو جمیله و هو المفضل بن صالح و بذلک یضعف هذا الطریق و ان امکن تصحیحه من جهه ان للنجاشی طریق الی اخر الی کتاب زید الشحام ینتهی الی صفوان بن یحیی الا انه حیث وصف المفضل بن صالح من قبل ابن الغضائری بانه کذاب یضع الحدیث (رجال ابن الغضائری ص106 ط- دار الهدی) فیحتمل التحریف فی نسخه کتاب زید الشحام من هذه الجهه .   

قبل ان یقرء فلیسلّم علی النبی (صلی الله علیه و آله) ثم یقیم و یصلی وان ذکر بعد ما قرء بعض السوره فلیتم علی صلاته)(1) حیث انه عین ذاک من جهه الحکم ولم یشتمل علی نسیان الاذان بل الاقامه فقط ویدل علی زیاده کلمه الاذان فی ذینیک اشتمالها علی تدارک الاقامه فقط دون الاذان بعد قطعه للصلاه وعلی ای حال فبمضمون صحیح ابن ابی العلاء افتی ابن الجنید الّا انه قال ما لم یقرأ عامه السوره .

اقول: ولعل صحیح ابن یقطین (عن الرجل ینسی ان یقیم الصلاه و قد افتتح الصلاه قال ان کان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته و ان لم یکن فرغ من صلاته فلیعد)(2) ایضاً وقع تحریف فیه فعباره من صلاته فی الموضعین کانت بالاصل من قراءته وعلی کل حال فذیل فتوی ابن الجنید لا شاهد لها غیر ما احتملناه والحاصل لا یمکن الاعتماد علی روایه ما لم یقرأ.

و اما فتوی الشیخ فی النهایه فاجتهاد قبال النص و استشهاده بخبر زراره من انه (یمضی علی صلاته و لا یعید)(3) لا یدل علی ما قال بل غایه ما یدل انه یجوز له المضی ولا یلزمه الرجوع جمعاً بینه وبین ما تقدم و مثله خبر نعمان الرازی(4).

ص:190


1- التهذیب ج/2 ص/278 باب 14 ح/ 7
2- المصدر السابق ح/12 ج/2 ص/279
3- المصدر السابق ح/8  ج/2
4- المصدر السابق ح/9 ج/2 ص/279

موارد سقوط الاذان والاقامه

 (و یسقطان عن الجماعه الثانیه ما لم تتفرق الاولی)

کما فی صحیح(1) ابی بصیر (عن الرجل ینتهی الی الامام حین یسلّم قال لیس علیه ان یعید الاذان فلیدخل معهم فی اذانهم فان وجدهم قد تفرقوا اعاد الاذان)(2) و خبر زید (دخل رجلان المسجد و قد صلی الناس فقال لهما ان شئتما فلیؤم احدکما صاحبه و لا یؤذن و لا یقیم)(3) و المنصرف منهما اعم من دخولهما حین سلام الامام و فی صحیح ابی علی الحرانی (صلّینا فی المسجد الفجر و انصرف بعضنا وجلس بعض فی التسبیح فدخل علینا رجل المسجد فاذّن فمنعناه و دفعناه عن ذلک فقال (علیه السلام) احسنت ادفعه عن ذلک و امنعه اشد المنع فقلت فان دخلوا فارادوا ان یصلّوا فیه جماعه قال یقومون فی ناحیه المسجد و لا یبدو بهم امام)(4).

ص:191


1- وصفناه بالصحه حیث ان سند الشیخ الیه فی التهذیب ج/2 ص/281 ح/22 صحیح.
2- الکافی – الصلاه باب 18 ح/12 ص/304
3- التهذیب باب 3 ح/3 ح/103 ص/56
4- التهذیب الصلاه باب /3 ج/3 ح/102 ص/55 ؛ و قد رواه الفقیه باب 29 ح/125 و فیه (و لا یبدر بهم امام ) و لعلهما هنا بمعنی واحد حیث ان یبدو بمعنی یظهر و حیث انهم یریدون الجماعه فلا یمکن ان یکون معنی یبدر یسرع فلا بد من کونه بمعنی یطلع کما یقال أبدرنا   یعنی طلع علینا البدر و کیف کان ففی هذه الروایات دلاله علی کونه صلاه الجماعه المنقضیه لها حرمه و فی خبر السکونی ح/107 من التهذیب (و لا یتطوع حتی یبدء بصلاه الفریضه و لا یخرج منه الی غیره حتی یصلی فیه ).

و اما خبر عمار من انه علیه ان یؤذن(1) و یقیم فخبر شاذ کباقی اخباره.

و بقی ما فی کتاب زید النرسی من عن عبید بن زراره من التفصیل بین بقائهم بحال الصلاه فیسقطان و بغیر حال الصلاه فیسقط الاذان وحده و مع تفرقهم و لو بعضهم لا یسقط شیء منهما(2).

   اقول: و قد رمی القمیون کتاب زید النرسی بانه موضوع وضعه محمد بن موسی الهمدانی(3) لکن ابن الغضائری لم یرتضِ هذه النسبه و ذکر ان کتابه مسموع من ابن ابی عمیر(4) و النتیحه عدم ثبوت موضوعیه هذا الکتاب الا انه ایضاً لا یمکن الاعتماد علیه حیث ان ابن الولید الذی کان نقاداً وتلمیذه الشیخ الصدوق لما رأوا فیه اشکالات قبلوا تلک النسبه و قد راجع الموجود من کتاب زید النرسی صاحب القاموس فوجد فیه مجموعه امور منکره ذکرها فی القاموس(5) فراجع.

(و یسقط الاذان فی عصری عرفه والجمعه و عشاء المزدلفه)

ص:192


1- التهذیب باب 25 ج/3 من ابواب الصلاه /156 ص/282
2- مستدرک الوسائل باب 22 من ابواب الاذان و الاقامه ح/1
3- فهرست الشیخ ص/71 و المراد من القمیین الشیخ الصدوق و ابن الولید و امثالهما. 
4- قاموس الرجال ج/4 ص/548 و الظاهر تأخر محمد بن موسی الهمدانی عن ابن ابی عمیر. وراجع رجال ابن الغضائری ص72.
5- قاموس الرجال ج/4 ص/549 و من جمله ما فیه من مناکیر ان الله لیخاصر العبد المؤمن یوم القیامه و المؤمن یخاصر ربه یذکره ذنوبه قلت و ما یخاصر قال فوضع یده علی خاصرتی فقال هکذا و منه حرمه الصوم یوم عاشورا.

ففی صحیح ابن سنان (السنه فی الاذان یوم عرفه ان یؤذن ویقیم الظهر ثم یصلی ثم یقوم فیقیم للعصر بغیر اذان وکذلک فی المغرب والعشاء بمزدلفه)(1) ومثله اخبار اخر(2).

و اما السقوط لعصر الجمعه فللصحیح عن حفص بن غیاث (الاذان الثالث یوم الجمعه بدعه )(3)و الاخبار صریحه فی کون سقوطه عزیمه لا رخصه فالاتیان به بمقتضی صحیح ابن سنان خلاف السنه وکذلک صحیح حفص .

و هل ان الاذان الثانی یسقط للجمع بین کل فریضتین و انه عزیمه؟   

الظاهر من الروایات هو السقوط ففی صحیح حریز حول المسلوس (یجمع بین صلاتین الظهر والعصر یؤخر الظهر و یعجل العصر باذان و اقامتین و یؤخر المغرب و یعجل العشاء باذان و اقامتین)(4) وفی صحیح ابی عبیده (سمعت ابا جعفر یقول کان رسول الله (صلی الله علیه و آله) اذا کانت لیله مظلمه و ریح و مطر صلی المغرب ثم مکث قدر ما یتنفل الناس ثم اقام مؤذنه ثم صلی العشاء الاخره ثم انصرفوا)(5) و

ص:193


1- التهذیب الصلاه باب 14 ح/24 ج/2 ص/282
2- الکافی الحج باب 163 ح/3 و ح/4  و کذلک الحج باب 167 ح/1 و غیرها .
3- الکافی الصلاه باب 71 ح/5 ص/421 (و یسمی بالثالث لما تعارف عند العامه بذلک و هو من بدع عثمان او معاویه لعنهما الله)کما فی مصباح الفقیه ثم ان حفص و ان لم یوثق الّا ان کتابه معتمد .
4- الوسائل باب 19 من ابواب نواقص الوضوء ح/1
5- الوسائل باب 22 من ابواب المواقیت ح/3

مثله غیره(1), قلت: و من صحیحه ابی عبیده یفهم ان الفصل بالتنفل لا یضر بصدق الجمع بین الصلاتین و یدل علیه ایضاً صحیح ابان بن تغلب(2) والحاصل ان سقوط الاذان معلوم و لابد من احراز الدلیل لمشروعیته(3).

فصل فی مستحبات الاذان والاقامه

(و یستحب رفع الصوت بهما للرجل)

لکن دلیل الاستحباب مختص بالاذان و یدل علیه المستفیضه ففی صحیح زراره (وکلما اشتد صوتک یعنی فی الاذان من غیر ان تجهد نفسک کان من یسمع اکثر و کان اجرک فی ذلک اعظم)(4) وفی صحیح معاویه بن وهب (اجهر و ارفع به صوتک فاذا اقمت فدون ذلک)(5) و فی حسنه الحسن بن السری (من السنه اذا اذّن الرجل ان یضع اصبعیه فی أذنیه)(6) ثم ان لرفع الصوت بالاذان فی المنزل اثراً لحصول الاولاد لمن لم یحصل له و لرفع السقم لمن کان دائم السقم کما فی خبر الکافی عن هشام بن ابراهیم(7) و کذلک لطرد الشیطان ففی صحیح سلیمان

ص:194


1- الوسائل باب 31 من ابواب المواقیت ح/1
2- الوسائل باب 33 من ابواب المواقیت ح/1
3- هذا و یری المحدث النوری ان اذان الاعلام لا یتعدد فراجع ادلته.
4- الفقیه – الصلاه باب 44 ح/12 ج/1 ص/184
5- الفقیه – الصلاه باب 44 ح/13 ج/1 ص/185
6- الفقیه – الصلاه باب 44 ح/10 ج/1 ص/184
7- الکافی باب 18 ح/33 ص/308

الجعفری قال سمعته یقول اذّن فی بیتک فانه یطرد الشیطان و یستحب من اجل الصبیان(1) .

(والترتیل فیه) ای فی الاذان (والحدر فیها) ای فی الاقامه.

کما فی صحیح الحسن بن السری (الاذان ترتیل والاقامه حدر)(2) و غیره(3), و فی صحیح زراره (اذا اذنت فأفصح بالالف والهاء و صل علی النبی کلّما ذکرته او ذکره ذاکر فی اذان و غیره)(4) و المراد من الترتیل هو التأنی لا الترسل مع التبیین کما هو فی القراءه و ذلک بقرینه الحدر فی الاقامه و معناه الترسل بدون تأنٍ ففی خبر یونس الشیبانی (فأقم مترسلاً فانک فی الصلاه)(5) فما عن الشهید الثانی فی تعریف الحدر «بتقصیر الوقوف علی کل فصل لا ترکه لکراهه اعرابهما حتی لو ترک الوقف اصلاً فالتسکین اولی من الاعراب فانه لغه عربیه و الاعراب مرغوب عنه شرعاً و لو اعرب حینئذٍ ترک الافضل و لم تبطل»(6) غریب و ما ذکره لم یثبت عن قواعد لغه العرب فالثابت الوقوف علی ساکن و الوصل مع الحرکه وغیرهما اما لحن فی الکلام او خلاف القواعد و الفصاحه.

ص:195


1- الکافی باب 18 ح/35 ص/308
2- الکافی باب 18 ح/26 ص/306
3- الفقیه باب 44 ح/13 ص/185 صحیح معاویه بن وهب (و احدر اقامتک ... ) .
4- الکافی باب 18 ح/7 ص/303
5- التهذیب باب الاذان الاول ح/38 ج/2 ص/57  و فی بعض النسخ النسانی.
6- الروضه البهیه ج/1 ص/72

هذا و یکره الکلام فی أثناء الاذان والإقامه کما فی موثق سماعه و فیه: «سألته عن المؤذّن أ یتکلَّم و هو یُؤذّن فقال لا بأس حین یفرغ من أذانه»(1) و صحیح عمرو بن أبی نصر قال، قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: أ یتکلم الرجل فی الأذان؟ قال: «لا بأس» قلت: فی الإقامه؟ قال: «لا» و إنما حملنا النهی فی هذه الروایه علی الکراهه، لما رواه حماد بن عثمان فی الصحیح: أنه سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرجل یتکلم بعد ما یقیم الصلاه، قال: نعم(2).

(و الراتب) وهو المعیّن لتصدی الاذان یستحب له ان (یقف علی مرتفع)

کما فی خبر ابن سنان «و کان یعنی النبی (صلی الله علیه و آله) یقول لبلال اذا دخل الوقت , اُعلُ فوق الجدار و ارفع صوتک بالاذان»(3) و الروایه ضعیفه سندا بسهل لکن الکلینی افتی بها و اعتمدها.

 (و استقبال القبله)

فی الاذان و اما حکم الاقامه فقد مر فیها, ففی صحیح الحلبی (یؤذن الرجل وهو علی غیر القبله قال: اذا کان التشهد مستقبل القبله فلا بأس)(4) لکنه لا دلاله له علی

ص:196


1- التهذیب ج2 ص54 ح23
2- الکافی 3: 308- 34، التهذیب 2: 63- 225، الإستبصار 1: 309- 1149.
3- الکافی ج3 باب 18 ح/31 ص/307
4- الکافی باب 18 ح/17 ص/305

استحباب استقبال القبله فی کل الاذان و مثله غیره(1) نعم قد یقال بدلالتهما علی استحباب استقبال القبله فی غیر الشهادتین بالفهم العرفی و فیه تامل.

و قد مر فی اول الفصل قول من یدعی شرطیه الاستقبال فی الاقامه و جوابه .

من موارد سقوط الاقامه

ثم ان الاقامه تسقط للتقیه و یکفی عنها قوله قد قامت الصلاه الی اخر الاقامه ففی صحیح معاذ بن کثیر (اذا دخل الرجل المسجد و هو لا یأتم بصاحبه و قد بقی علی الامام ایه او آیتان فخشی ان اذَّن هو او اقام ان یرکع فلیقل (قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اکبر الله اکبر لا اله الّا الله)(2).

(و الفصل بینهما) ای بین الاذان والاقامه (برکعتین)

لکنه بین الظهرین والرکعتان هما الاخیرتان من نافله الظهر ففی صحیح ابن ابی عمیر عن ابی علی صاحب الانماط (یؤذن للظهرعلی ست رکعات و یؤذن للعصر علی ست رکعات بعد الظهر)(3) و خبر الامالی عن زریق (و من السنه ان یتنفل برکعتین بین الاذان و الاقامه فی صلاه الظهر و العصر)(4) .

(او سجده)

ص:197


1- الفقیه (فی 15 من أذانه 17 من صلاته)
2- الکافی باب 18 ح/22 ص/306
3- التهذیب الصلاه باب 14 الحدیث الاخر ج/2 ص/286
4- الامالی مجلس 20 ص/70 (احادیث ابن شاذان ) .

و یدل علیها خبری فلاح السائل الاول عن بکر بن محمد (من سجد بین الاذان و الاقامه فقال فی سجوده (سجدت لک خاضعاً خاشعاً ذلیلاً- الخ)(1) و الثانی عن ابی عمیر (من اذّن ثم سجد فقال «لا اله الّا انت ربی سجدت لک خاضعاً خاشعاً» غفرالله له ذنوبه)(2) و فی مصباح الشیخ فاذا سجد بین الاذان والاقامه قال ...(3)و ذکر دعاءً عند السجود و عند الرفع منه.

 (او جلسه)

کما فی خبر البزنطی (القعود بین الاذان والاقامه فی الصلاه کلها اذا لم یکن قبل الاقامه صلاه یصلیها )(4) وفی مرفوع ابن یقظان (یقول الرجل اذا فرغ من الاذان وجلس: اللهم اجعل قلبی باراً وعیشی قاراً ورزقی داراً واجعل لی عند قبر نبیک قراراً و مستقراً صلی الله علیه واله) (5) و غیرهما من الروایات(6).

ص:198


1- فلاح السائل و نجاح المسائل؛ ص 152
2- فلاح السائل و نجاح المسائل؛ ص 152, و ابن ابی عمیر هذا غیر ذاک المعروف .
3- مصباح المتهجد ص/27
4- الکافی باب 18 ح/24 ص/306
5- الکافی باب 18 ح/32 ص/308
6- التهذیب باب عدد قصول الاذان ح/20 ج/2 ؛ اقول: ثم انه فی خبر عمار جاء (و افصل بین الاذان و الاقامه بقعود او بکلام او تسبیح و سألته کم الذی یجزی بین الاذان و الاقامه من القول قال الحمد الله)رواه الفقیه موثقاً فی باب 44 من الصلاه ص/185 ح/14 و الظاهر انه منفرد بالفصل بین الاذان و الاقامه بکلام او تسبیح فاذا لم یعضده خبر اخر یعتمد علیه فهو کباقی اخباره لا یعتمد علیه .

( او خطوه او سکته و یختص المغرب بالاخیرتین)

اما الخطوه فالمصنف فی الذکری لم یجد بها حدیثاً لکن ذکرها معظم الاصحاب(1). قلت: الّا ان الرضوی ذکرها للمنفرد مع قیود و دعاء(2) و لا عبره به, کما و انه لا یعلم کونها روایه فلعله استنبط هذا المعنی من بعض الروایات المتقدمه .

 و اما السکته: ففی خبر سیف بن عمیره عن بعض اصحابنا (بین کل اذانین قعده الّا المغرب فان بینهما نفساً)(3) لکن یعارضه خبر اسحاق الجریری (من جلس فیما بین اذان المغرب و الاقامه کان کالمتشحط بدمه فی سبیل الله)(4) و خبر الامالی عن زریق (من السنه الجلسه بین الاذان والاقامه فی صلاه الغداه و صلاه المغرب)(5) و هذه الاخبار ضعیفه السند و ما اعتمده المشهور هو المعتمد.  

(و یکره الکلام فی خلالهما )

کما تقدم بعض الکلام فیه و قلنا بحرمته فی الجماعه اذا قال المؤذن قد قامت الصلاه.

ص:199


1- الذکری ج3 ص/ 242
2- الفقه الرضوی ص98 -  مستدرک الوسائل باب8 من ابواب الاذان  و الاقامه ح/2
3- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 2 ص 64
4- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 2 ص 65 باب7 عدد فصول الأذان و الإقامه.
5- الأمالی (للطوسی) ص 695    

(و یستحب الطهاره حالتهما)

قد مر الکلام فی الاقامه و قلنا ان الطهاره شرط فیها و اما الاذان فلم یرد فیه خبر خاص عدا ما فی الدعائم (لا بأس ان یؤذن الرجل علی غیر طهور و یکون علی طهر افضل) لکنه لا یعلم کونه روایه مضافا لضعفه وارساله.

 (و) تستحب (الحکایه لغیر المؤذن)

کما رواه محمد بن مسلم (کان رسول الله (صلی الله علیه و آله) اذا سمع المؤذن یؤذن قال مثل ما یقوله فی کل شیء)(1) و فی صحیحه الاخر (ولو سمعت المنادی ینادی بالاذان و انت علی الخلاء فاذکر الله عز وجل و قل کما یقول المؤذن)(2) و فی خبر ابی بصیر (اذا سمعت الاذان وانت علی الخلاء فقل مثل ما یقول المؤذن و لا تدع ذکر الله عزوجل فی تلک الحال - الی- یا موسی اذکرنی علی کل حال)(3) و فی صحیحه زراره (قلت للباقر (علیه السلام) ما اقول اذا سمعت الاذان قال: اذکر الله مع کل ذاکر)(4) و المستفاد من هذه الروایات انّ الاذان کله ذکر الله جل وعلا، و لازم ذلک عدم

ص:200


1- الکافی (ط - الإسلامیه) ج 3 ص 307 ؛ و الحدیث لا اشکال فی سنده الّا من جهه ربعی فانه مشترک نعم انه وصف بالصحیح فی بعض الکتب الاستدلالیه.
2- العلل ج/1 باب202 ؛ ص284 و جاء فی اوله ( لا تدعنّ ذکر الله عزوجل علی کل حال و لو سمعت ... ) .
3- العلل ج/1 باب202 ص284
4- العلل ج/1 باب202 ح/3 ص284

مانعیه حکایه الاذان فی الصلاه فما عن المبسوط من بطلان الصلاه بذکر حیّ علی الصلاه لانها لیست ذکراً(1)، اجتهاد قبال النص .

   نعم قد یقال بانصراف ادله استحباب حکایه الاذان عن حال الصلاه و علیه فلا یعلم استحباب الحکایه فی الصلاه لکنه ایضاً لا یدل علی بطلان الصلاه لو حکاها بعد النص علی کون الاذان کله ذکراً.

   و اما ابدال الحیعلات بالحوقله فلا اصل له عندنا و انما هو فی روایات العامه کما فی روایه سنن ابی داود عن عمر (اذا قال حیّ علی الصلاه حیّ علی الفلاح قولوا فی کل منهما لا حول و لا قوه الّا بالله) و مثله روی الطبری فی ذیله عن الحارث بن نوفل(2) مضافا الی انهما قد تضمنا اسقاط حی علی خیر العمل الذی فعله عمر, نعم روی الدعائم قریباً منه عن السجاد (علیه السلام) الّا ان الدعائم(3) لا دلیل علی اعتباره .

ص:201


1- النجعه ج2 ص226
2- النجعه ج2 ص225
3- دعائم الاسلام للقاضی نعمان المصری و هو غیر معلوم المذهب فقد نقل القاموس ج/ 9 ص223 عن ابن خلکان و ابن کثیر انه کان من الفضلاء المشهورین مالکیا ثم انتقل الی مذهب الامامیه لکن  ابن شهر  آشوب المازندرانی قال فی معالم العلماء فی حقه ص126 انه لیس بامامی ولا ترجیح لکلام ابن خلکان و ابن کثیر علی کلام ابن شهر آشوب .

   بطلان الاذان والاقامه ببطلان الصلاه

و هل یبطل اذان الصلاه - لا الاعلام - و اقامتها ببطلان الصلاه ام لا؟ دل علی الاول صحیح حدیث الاربعمائه (و الالتفات الفاحش یقطع الصلاه و ینبغی لمن یفعل ذلک ان یبتدأ الصلاه بالاذان والاقامه والتکبیر)(1) و یمکن الاستدلال علی بطلان الاقامه بما تقدم من کونها من الصلاه اذا تم الوثوق به.

حصیله البحث:

یستحبّ الأذان و الإقامه للاعلام و للصلاه فبل الصلاه بأن ینویهما و یکبّر أربعاً فی أول الأذان ثمّ التّشهّدان ثمّ الحیّعلات الثّلاث ثمّ التّکبیر ثمّ التّهلیل مثنی مثنی و الإقامه مثنی و یزید بعد حیّ علی خیر العمل قد قامت الصّلاه مرّتین و یهلّل فی آخرها مرّهً. و لا یجوز زیاده غیر هذه فی الأذان و الإقامه کالصلاه خیر من النوم

ص:202


1- الخصال ص622 اقول: و سند حدیث الاربعمائه لا اشکال فیه الّا من جهه القاسم بن یحیی و جده الحسن بن راشد و قد ضعف الغضائری الاول و الثانی لم یوثق لکن الظاهر من الصدوق وثاقتهما فقد قال بعد نقل روایه الحسن بن راشد عن الحسین بن ثویر فی کیفیه زیاره الحسین (علیه السلام) (و اخترت هذه لهذا الکتاب لأنها أصح الزیارات عندی من طریق الروایه) وطریقه الی الحسین (ابوه عن سعد عن احمد بن محمد بن عیسی و ابراهیم بن هاشم عن القاسم بن یحیی عن جده الحسن) ثم انه یمکن تصحیح روایته باعتماد المشایخ النقاد علیها فقد اعتمد علی روایته الصدوق و ابوه و سعد بن عبد الله و احمد بن محمد بن عیسی و ابراهیم بن هاشم و ابن الولید, و ایضاً سند حدیث الأربعمائه بالاضافه الی الصدوق والده و سعد, (الفهرست ص127). هذا و للحدیث سند صحیح الی محمد بن مسلم ذکره النجاشی.    

فی اذان الصبح وکذلک التّشهّد بالولایه لامیر المؤمنین   (علیه السلام) و الائمه الاطهار (علیهم السلام) و إن کان الواقع کذلک، ویکره الکلام فیهما المعلوم عرفا انه خارج عنهما والّا حرم ویستحب اعاده الاقامه لو تکلم فیها ویحرم التکلم فی الجماعه بعد قول المؤذن قد قامت الصلاه الّا ان یکون القوم لیس یعرف لهم امام.

و یستحب الاذان والاقامه فی الخمس أداءً و قضاءً للمنفرد و الجامع، ویتأکدان فی الجهریه وخصوصاً الغداه والمغرب. و یستحبّان للنّساء. و لو نسیهما تدارکهما ما لم یرکع.

و یسقط الاذان والاقامه عن الجماعه الثّانیه ما لم تتفرّق الأولی، و یسقط الأذان فی عصری عرفه و الجمعه و عشاء المزدلفه وفی الجمع بین الفریضتین وسقوطه عزیمه لا رخصه .

و یستحبّ رفع الصّوت بالاذان للرّجل و التّرتیل فیه و الحدر فی الاقامه، و استقبال القبله فی تشهدی الاذان و الفصل بینهما برکعتین بین الظهرین والرکعتان هما الاخیرتان من نافله الظهر, او یفصل بسجدهٍ أو جلسهٍ و یکره الکلام فی خلالها, و یشترط فی الاقامه الطّهاره, و یبطل اذان الصلاه و اقامتها ببطلان الصلاه وتستحب حکایه الاذان لغیر المؤذّن.

ص:203

وجوب القیام فی الصلاه

(ثم یجب القیام)

ففی صحیحه ابی حمزه عن ابی جعفر (علیه السلام) فی قول الله عز وجل {الذین یذکرون الله قیاماً} قال الصحیح یصلی قائماً {وقعوداً} المریض یصلی جالساً {وعلی جنوبهم} الذی یکون اضعف من المریض الذی یصلی جالساً .(1)

وهو رکن فی تکبیره الاحرام لرکنیتها وذلک للعلم بوجوب التکبیر والشک فی سقوطه مع النسیان لعدم شمول حدیث لا تعاد له لانه یشمل ما بعد الدخول فی الصلاه ویؤید ذلک موثق عمار(2) واما فی حین القراءه فلیس رکناً و ان کان واجباً فمن کبر وسها عن القرائه فرکع فصلاته صحیحه.

(مستقلاً به مع المکنه)

کما دلت علیه صحیحه ابن سنان (لا تمسک بخمرک و انت تصلی و لا تستند الی جدار الّا ان تکون مریضا)(3) و تعارضها صحیحه علی بن جعفر (سأله عن الرجل هل یصلح له ان یستند الی حائط المسجد و هو یصلی او یضع یده علی الحائط و هو قائم من غیر مرض ولا عله فقال لا بأس)(4) ومثلها موثقه ابن بکیر (لا بأس

ص:204


1- التهذیب ج/3 باب14 ص176 ح/9 رواه عن الکافی ج/3 ص411 ج/11
2- الوسائل ابواب القیام ب13 ح1
3- التهذیب ج/3 باب14 ص176 ح/7  قیل: والخمر: بالتحریک ما وارک من جبل أو شجر و الامساک به هنا کنایه عن الاستناد الیه.
4- الفقیه ج/1 ص237 ح/13 باب50

بالتوکی علی عصا و الاتکاء علی الحائط)(1) و غیرهما(2) و الجمع بینهما یقتضی حمل صحیحه ابن سنان علی الاستحباب الّا اذا ثبت اعراض الاصحاب عن الطائفه الثانیه الّا انک قد عرفت افتاء الصدوق و ابو الصلاح بها(3) و نقل الشیخ لها بلا تأویل و لا رد(4).

(فان عجز) عن القیام فی کل صلاته (ففی البعض فان عجر اعتمد)

بناء علی کون الاعتماد لا یجوز ابتداءً و قد عرفت خلافه .

و یدل علی وجوب القیام مهما امکن ولو لتکبیره الاحرام او لنصف الصلاه عند الامکان صحیحه جمیل بن درّاج (ما حدّ المریض الذی یصلّی قاعداً فقال: ان الرجل لیوعک و یخرج و لکنه هو اعلم بنفسه ولکن اذا قوی فلیقم(5)) و فی صحیحه محمد بن مسلم «عن الرجل و المرأه یذهب بصره فیأتیه الاطباء فیقولون

ص:205


1- التهذیب ج/2 ص327 ح/179 باب15
2- التهذیب ج/2 ص327 ح/196 باب15
3- المختلف ص100 ورده العلامه بالاجماع و لا اجماع .
4- فحمل النجعه لها علی الاستناد بلا اعتماد, بلا شاهد و لا دلیل و مخالف لظهورها. ص229 کتاب الصلاه ج/1
5- الکافی ج/3 باب 65 ح/3 ص410 ؛ اقول: نقل صاحب النجعه «یحرج» بدل «یخرج» و لعله نقل ذلک من نسخه مصححه و المراد حصول الحرج و فی التهذیب یجرح من الجرح ذکر ذلک فی ج/3 ص177ح13 و الوعک کما فی المختار الصحاح ص729 هو مغث الحمی.

نداویک شهراً او أربعین لیله مستلقیاً کذلک یصلی فرخص فی ذلک وقال فمن اضطرّ غیر باغ و لا عاد فلا اثم علیه»(1).

   ثم ان تعبیر المصنف بالبعض مع الالف واللام خلاف المنقول عن کلام العرب ففی الصحاح «کل وبعض معرفتان و لم یجیء عن العرب بالالف واللام(2)».

(فان عجز اضطجع)

وتدل علیه الایه الشریفه {الذین یذکرون الله قیاماً وقعوداً وعلی جنوبهم}(3) بعد ورود تفسیرها بذلک فی صحیحه ابی حمزه المتقدمه(4) و عموم الایه و الروایه یدل علی التخییر بین الایمن و الایسر و به افتی المفید(5) والمرتضی(6) وهو الظاهر من الکلینی حیث لم یرو ما یخالف عموم صحیحه ابی حمزه واختلف کلام الصدوق فروی فی الفقیه مرفوعاً عن النبی (صلی الله علیه و آله) (المریض یصلّی قائماً فان لم یستطع صلی جالساً فان لم یستطع صلی علی جنبه الایمن فان لم یستطع علی جنبه الایسر فان لم یستطع استلقی وأومئ ایماءً وجعل وجهه نحو القبله وجعل سجوده اخفض من

ص:206


1- المصدر السابق ح/4 و الایه من سوره البقره ایه 168
2- مختار الصحاح ص576 عنوان کلل الّا أنه قال بعد ذلک و هو جائز لأن فیها معنی الاضافه اضفت أو لم تضف. و أجابه بعض المحققین بأنه اجتهاد و لا حجیه فیه.
3- ال عمران ایه 191
4- الکافی ج/3 ص411 ح/11
5- المقنعه ص36
6- جمل العلم و العمل ص85

رکوعه)(1) وبه قال ابن الجنید(2) وابن ادریس(3) وقال فی المقنع:فاذا لم یستطع المریض الجلوس فلیصل مضطجعاً علی یمینه فان لم یقدر فمستلقیاً رجلیه نحو القبله(4)، ولعله استند الی موثق عمار وقال یوجه کما یوجه الرجل فی لحده وینام علی جنبه الایمن ثم یومئ بالصلاه فان لم یقدر ان ینام علی جنبه الایمن فکیف ما قدر فانه له جائز(5). وحیث انه خلاف عموم الایه المبارکه فلا یمکن ان یصار الیه مع ما فی اخبار عمار من شذوذ ویبقی مرفوع الفقیه من الترتب بین الایمن والایسر الّا انه لا یقاوم عموم الایه والروایه وعلیه فالصحیح هو التخییر بین الاضطجاع علی الایمن او الایسر کما جاء فی المتن.

   ثم ان المراد من الاضطجاع علی الایمن او الایسر مستقبلاً للقبله انما هو کهیئه المیت فی لحده کما مر فی موثق عمار بخلاف استقبال القبله مع الاستلقاء فانه یکون کهیئه المحتضر فهو المتبادر فیهما ولا یصدق الاستقبال فیهما بغیر ذلک.

ص:207


1- الفقیه ج/1 ص236 باب 50 اقول: و عباره الشیخ فی النهایه ص128 تحتمل ما فی الفقیه فراجع.
2- المختلف الطبع الجدید ج/2 ص461
3- السرائر ج/1 ص349
4- المقنع ص10 و مثل المقنع الشیخ فی النهایه ص128 و المبسوط ج/1 ص100 و ابن البراج ج/1 ص211
5- التهذیب ج/3 ص175 ح/5

   هذا وما قد یتوهم من جواز الصلاه مستلقیاً اذا عجز عن القعود کما فی مرسل محمدبن ابراهیم(1) فمحمول علی ما اذا لم یتمکن من الصلاه علی جنبیه.

(و یومیء للرکوع و السجود بالرأس)

کما هو مقتضی صحیحه الحلبی «عن المریض اذا لم یستطع القیام والسجود قال یومیء برأسه ایماءً وان یضع جبهته علی الارض احب الیّ»(2) وذیله یدل علی افضلیه السجود ولو لم یکن واجباً لما فیه من شده .

   ثم ان الصحیحه قد اطلقت الایماء فی الرکوع والسجود وبها اکتفی الکلینی الّا انه ورد کون السجود اخفض من الرکوع کما افتی به الفقیه(3)والشیخ فی النهایه(4) ودلت علیه صحیحه زراره (قال ارأیت اذا لم یکن المواقف علی وضوء کیف یصنع ولا یقدر علی النزول قال یتیمم من لبد دابته او سرجه او معرفه دابته فان فیها غباراً ویصلی ویجعل السجود اخفض من الرکوع ولا یدور الی القبله ولکن اینما دارت دابته غیر انه یستقبل القبله باول تکبیره حین یتوجه(5))(6).

ص:208


1- الکافی ج/3 ص411 باب 65 ح/12 و مثله ما عن صحیفه الرضا (علیه السلام) و العیون ص36 ج/2 و فیه: (فان لم یستطع أن یصلی جالساً فلیصل مستلقیاً ناصباً رجلیه حیال القبله یومیء ایماءً).
2- الکافی ج/3 ص410 باب 65 ح/5
3- الفقیه باب 50 ج/1 ص236 ح/5 و ح/6؛ و ص295 ح/12؛ و ص296 فذکر فیها حکم العریان و من کان فی الماء و.. و أنه یکون السجود اخفض من الرکوع.
4- النهایه ص129
5- التهذیب ج/3 ص174
6- الفقیه ج/1 ص295ح/12 باب63

وعکس المفید فقال: (والسابح فی الماء- الی- ویکون رکوعه اخفض من سجوده لان الرکوع انحفاض منه والسجود ایماء الی القبله وکذلک صلاه المتوحل)(1).

    اقول: و لم یذکر له الشیخ مستند کما و لم یظهر له من دلیل و من المحتمل قویاً کونه من تحریف النساخ فقد قال بعده بقلیل فی صلاه العراه.

(و یکون سجوده اخفض من رکوعه)

وکیف کان فبعد استحکام اطلاق صحیحه الحلبی لانه (علیه السلام) فی مقام البیان تحمل صحیحه زراره علی الاستحباب فالصحیح استحباب کون السجود اخفض من الرکوع.

(فان عجز غمض عینیه لهما وفتحهما لرفعهما)

کما هو مقتضی مرسل محمد بن ابراهیم المتقدم ففیه: (فاذا اراد الرکوع غمّض عینیه ثم سبّح ثم یفتح عینیّه فیکون فتح عینیّه رفع رأسه من الرکوع فاذا اراد ان یسجد غمّض عینیّه …(2)) و به افتی الفقیه(3).

    ثم ان تغمیض العین لا ینحصر بالبصیر بل هو شامل للاعمی للاطلاق فالاعمی یغمض اجفان عینیه للرکوع و السجود، و اما مع عدم الامکان فهل یجب علیه ان

ص:209


1- المقنعه ص36
2- الکافی ج/3 ص411 ح/12 باب65
3- الفقیه ج/1 ص235 ح/1 باب 50

ینوی الرکوع والسجود بقلبه ام لا؟ قیل بالاول ولا دلیل له ظاهرا(1) الّا قاعده المیسور وهی غیر ثابته الّا ان معتبره ال سام تدل علیه.

هذا و إذا دار الأمر بین القیام للجزء السابق و اللاحق قدم السابق وذلک لانه بعد قدرته علی القیام فی الجزء السابق یشمله قوله (علیه السلام) فی صحیحه جمیل: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام: ما حدّ المرض الذی یصلّی صاحبه قاعدا؟ فقال: ان الرجل لیوعک و یخرج و لکنه أعلم بنفسه إذا قوی فلیقم»(2) و هذا من دون فرق بین کون القیام الرکنی هو الأوّل أو الثانی.

و لا نعرف وجها لترجیح القیام الرکنی- کما اختاره بعض الفقهاء- أو التخییر کما اختاره بعض آخر.

نیه الصلاه

 (و النیه معینّه الفرض والاداء او القضاء والوجوب اوالندب والقربه)

المراد من النیه هو القصد و لا شک ان الاتیان بایّ عباده یحتاج الی القصد و لولاه لما صدق امتثال الامر ویشهد لذلک ایضا موثقه عمار (فی الرجل یرید ان یصلّی

ص:210


1- نعم یدل علیه ما تقدم فی باب التیمم من معتبره عبد الأعلی ال سام الداله علی مفاد قاعده المیسور فی الطهاره و الصلاه أو مطلقاً فان قلنا باعتبار سندها کما تقدم تم المطلوب و الّا فلا.
2- وسائل الشیعه الباب 6 من أبواب القیام الحدیث 3

ثمان رکعات فیصلی عشر رکعات فیحتسب بالرکعتین من صلاه علیه قال: لا الّا ان یصلیها عمدا فان لم ینو ذلک فلا)(1) وقد مر الکلام فی ذلک.

واما تعیین الاداء والقضاء فلازم حیث لا یحصل التعیین بدونهما نعم لو حصل التعیین بدونهما کفی.

و اما نیه الوجوب او الندب فلا دلیل علیهما.

و اما نیه القربه فالمراد منها هو قصد امتثال الامر فقط ولو اجمالا ویدل علی کفایه النیه اجمالا صحیح معاویه بن عمار عن الصادق (علیه السلام) (..ان النبی  (صلی الله علیه و آله) قال لامیر المؤمنین (علیه السلام) فانت بما اهللت؟ قال: اهلال کاهلال النبی (صلی الله علیه و آله) فقال (صلی الله علیه و آله) قرَّعلی احرامک..)(2) و هو وان کان فی الحج الّا انه شامل لکل العبادات.

   نعم یشترط الاخلاص فی العباده کما دل علیه قوله تعالی{ وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین}(3) و قوله { و ما لاحد عنده من نعمهٍ تجزی الّا ابتغاء وجه ربه الاعلی}(4) و الظاهر من کلمات العلماء هو هذا المعنی من شرط القربه.

تکبیره الاحرام

(و تکبیره الاحرام بالعربیه و سایر الاذکار الواجبه)

ص:211


1- التهذیب ج/2 ص343 ح/9 باب 16
2- الکافی (ط - دارالحدیث) ج 8  ص 164 باب حج النبی صلی الله علیه و آله .
3- سوره البینه ایه20
4- سوره اللیل ایه 19و20

و یستحب رفع الیدین بالتکبیر و لا یتجاوز بها اذنیه کما فی صحیح زراره «اذا قمت الی الصلاه فکبرت فارفع یدیک ولا تجاوز بکفیک اذنیک ای حیال وجهک»(1) وهی اول جزء من اجزاء الصلاه کما هو مقتضی النصوص المتضمنه ان افتتاح الصلاه التکبیر(2).

و بذلک یظهر ان القیام شرط فیها لا جزء لکنه رکن فی تکبیره الاحرام لرکنیتها وذلک للعلم بوجوب التکبیر والشک فی سقوطه مع النسیان لعدم شمول حدیث لا تعاد له لانه یشمل ما بعد الدخول فی الصلاه , وعلیه یکون ترکها عمداً وسهواً مبطل للصلاه کما فی صحیح زراره (سألت ابا جعفر (علیه السلام) عن الرجل ینسی تکبیره الافتتاح قال: (علیه السلام) یعید الصلاه).

ولابد ان تکون بالعربیه لعدم الدلیل علی اجزاء غیرها.

واما الاذکار غیر الواجبه التی لم یتعین کونها بالعربیه کالقنوت فقد وقع الخلاف فی جوازها بغیر العربیه فعن محمد بن الحسن الصفار جوازها واستدل له الصدوق بعد ان اختار الجواز وقال: لقول الجواد (علیه السلام) (لا بأس ان یتکلم الرجل فی صلاه الفریضه بکل شیء یناجی به ربه تعالی) قال و لو لم یرد هذا الخبر لکنت أجیزه بالخبر الذی روی عن الصادق (علیه السلام) انه قال (کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی)، و عن سعد بن عبدالله القمی عدم الجواز(3).

ص:212


1- الوسائل باب 10 من ابواب تکبیره الاحرام ح/2
2- الوسائل باب 10 من ابواب تکبیره الاحرام ح/2
3- الفقیه ج/1 ص208 باب 45

اقول: لا اشکال فی استثناء الذکر والدعاء من الکلام الزائد فی کل احوال الصلاه کما دلت علیه الادله ففی صحیح ابن مهزیار (عن الرجل یتکلم فی صلاه الفریضه بکل شیء یناجی به ربه قال (علیه السلام) نعم)(1) و صحیح الحلبی (کلما ذکرت الله عز وجل والنبی (صلی الله علیه و آله) فهو من الصلاه)(2) لکن الکلام فی اطلاق هذه العمومات لما نحن فیه من الذکر بغیر اللغه العربیه فمن لم یجوّز یستدل بتعین مورد هذه الادله بالعربیه او لا اطلاق لشمولها لغیرالعربیه وبعباره اخری القدر المتیقن منها مانعاً من حصول الاطلاق الّا ان الصحیح ان العربیه وان کانت هی القدر المتیقن خارجاً (لا فی مقام التخاطب) الّا انه لا یضر فی عموم وشمول قوله (علیه السلام) کلما ذکرت الله عزوجل بل الظاهر منها بحسب المتفاهم العرفی ذکر الله بکل لسان وما قیل من ان القدر المتیقن یکون مانعاً من الاطلاق فصحیح اذا ما اوجب تعدد الموضوع و لا ینطبق علی ما نحن فیه.

و اما الاذکار و الاجزاء المندوبه الوارده باللغه العربیه فلا شک فی تعین العربیه فیها.

(و تجب المقارنه للنیه)

کما هو معلوم وقد تقدم وایضاً ان التکبیر لا یتعین للاحرام ولا یصدق علیه اسم تکبیره الاحرام الّا بالقصد والنیه وبذلک یظهر ان النیه لیست رکناً فی الصلاه بل هی شرط لافعال الصلاه.

ص:213


1- الوسائل باب 13 من ابواب قواطع الصلاه ح/1؛ التهذیب ج/2 ص326 ح/193 باب 15
2- الوسائل باب 13 من ابواب قواطع الصلاه ح/2 ؛ الکافی ج/3 ص337 ح/6

(و استدامه حکمها الی الفراغ)

بان یکون قاصداً لامتثال المامور به الی اخر اجزائه واما لو نوی القطع ولم یقطع کأن نوی القطع فی الرکعه الثانیه وهو بعدُ فی الرکعه الاولی ثم انصرف عن نیته فهل تبطل صلاته ام لا؟ قد یقال بالثانی حیث ان الملاک فی النیه هو حصول الامتثال وقد حصّل الامتثال وان اضمر القطع والصحیح هو الاول وذلک لعدم القصد الی الصلاه المامور بها.

حصیله البحث:

ثمّ یجب القیام ولو بالاعتماد ولا یضر الاعتماد مع المکنه لکنه مکروه فإن عجز ففی البعض، فإن عجز قعد فإن عجز اضطجع مخیرا بین الیمین والیسار کما یدفن المیت فإن عجز استلقی کالمحتضر و یومئ للرّکوع و السّجود بالرّأس و یستحب ان یخفض رأسه للسجود اکثر من الرکوع فإن عجز غمّض عینیه لهما و فتحهما لرفعهما ولو کان اعمی والّا نواهما بقلبه. و إذا دار الأمر بین القیام للجزء السابق و اللاحق قدم السابق.

و النّیّه معیّنه الفرض و الأداء أو القضاء و القربه بمعنی قصد امتثال الامر.

و تکبیره الإحرام بالعربیّه و فی سائر الأذکار الواجبه ومثلها الاذکار والاجزاء المندوبه الوارده باللغه العربیه واما مطلق الذکر والدعاء والمناجاه فتجوز بغیر العربیه ولا تضر بصحه الصلاه، و تجب المقارنه للنّیّه و استدامه حکمها إلی الفراغ

ص:214

ویستحب رفع الیدین بالتکبیر ولا یتجاوز بها اذنیه. وهی اول جزء من اجزاء الصلاه والقیام لها شرط فیها لا جزء وترکها عمداً وسهواً مبطل للصلاه.

ویجوز وصل ألف تکبیره الاحرام بآخر الاقامه وکذلک وصل رائها بالفاتحه .

وجوب القراءه

(و قراءه الحمد و سوره کامله)

اما وجوب الحمد فلا خلاف فیه و تدل علیه صحیحه محمد بن مسلم «سألته عن الذی لا یقرأ فاتحه الکتاب فی صلاته قال لا صلاه له الّا ان یقرأها فی جهر او اخفات»(1) و غیرها(2) و لا شک فی وجوب الحمد فی النوافل ایضا .

و اما خبر البطائنی الدال علی کفایه ثلاث تسبیحات بدل القراءه فیها فشاذ و راویه واقفی، ویدل علی وجوب السوره صحیح علی بن مهزیار عن یحیی بن ابی عمران(3) قال کتبت الی ابی جعفر (علیه السلام) جعلت فداک (ما تقول فی رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحیم فی صلاته(4) وحده فی ام الکتاب فلماّ صار الی غیر ام الکتاب من السور ترکهافقال العباسی لیس بذلک بأس فکتب بخطه یعیدها مرتین علی

ص:215


1- الکافی ج/3 ص455 باب 86 ح/20
2- الوسائل باب 28 من ابواب القرائه فی الصلاه ح/2 موثق سماعه .
3- و قد وردت فی جلالته روایتین راجع القاموس ج/9 ص382
4- الظاهر أنه (علیه السلام) کتب یعیدها مرتین فمرتین متعلقه بکتب .

رغم انفه یعنی العباسی)(1) و دلاله الروایه علی وجوب السوره مما لا اشکال فیه ویدل علی وجوب السوره ثبوت اصل السوره فی الصلاه وعدم ما یدل علی سقوطها کما فی صحیح معاویه بن عمار الاتی وخبر منصور(2) وغیرهما.

والامر کذلک بناءًعلی ان حکم دوران الامر بین الاقل والاکثر الارتباطیین هو الرجوع الی الاشتغال اما لو قلنا بجریان البراءه عند دوران الامر بین الاقل والاکثر الارتباطیین کما هو الحق وشککنا فی دلاله ما یدل علی وجوب السوره ولم نستکشف من الشهره بین القدماء ثبوت الوجوب فلابد من القول بعدم وجوبها.

واما مرسل ابان بن عثمان (سألته عن السوره بین رکعتین فقال نعم اقسمها کیف شئت(3)) وصحیح زراره عن (رجل قرأ سوره فی رکعه فغلط ایدع المکان الذی غلط فیه ویمضی فی قراءته او یدع تلک السوره ویتحول منها الی غیرها؟ فقال: کل ذلک لا بأس به وان قرأ ایه واحده فشاء ان یرکع بها رکع(4)) وما عن ابی بصیر (اذا کانت ست ایات قرأ بالنصف منها فی الرکعه الاولی والنصف الاخر فی

ص:216


1- الکافی ج/3 ص313 ح/2 باب 21 اقول و ما فیها من (مرتین) مجمله و احتمل المرآه أنها متعلقه بکتب یعنی کتب مرتین أنه یعیدها من باب التأکید فتکون کلمه یعیدها من کلام الراوی و هذا هو الظاهر فیرتفع الاجمال.
2- الکافی ج/3 باب 21 ح/12 ص314 و هو (لا تقرء فی المکتوبه باقل من السوره و لا اکثر) و لا اشکال فی دلالته فهو ناظر الی النهی و الکراهه أو حرمه عن قرائه اکثر من سوره کما و قد تضمن عن وجوب قراءه السوره ایضاً.
3- التهذیب ج/2 باب 8 ص73 ح/39
4- التهذیب ج/2 باب 15 ص293 ح/38

الرکعه الثانیه)(1) وغیرها من الروایات الداله علی جواز ترک السوره فی الفریضه اما صراحهً او ظهوراً فقد حملها الشیخ الاولی منها علی التقیه(2) والثانیه والثالثه علی النافله(3).

اقول: و حمل هذه الروایات علی استحباب  السوره وان کان ممکناً الّا انه خلاف المشهور ولم یذهب الی استحبابها الّا ابن الجنید و سلاّر(4) و الشیخ فی النهایه(5) و اما فی سائر کتبه فذهب الی الوجوب کغیره(6) ویشهد لهم علی استحباب السوره صریحاً صحیح علی بن رئاب(ان فاتحه الکتاب تجوز وحدها فی الفریضه) ورواه الشیخ مره اخری عن علی بن رئاب عن الحلبی وکیف کان فهو خبر واحد مضطرب السند و حمله الشیخ علی حال الضروره و الحاصل ان مجموع ما یمکن ان یستدل به للاستحباب مخالف للمشهور فقد ذهب العمانی و ابن ادریس و المرتضی  و الحلبی و القاضی(7) و الکلینی و الصدوق و المفید الی وجوب السوره و لم یخالف احد من الفقهاء قبل الشیخ الّا ابن الجنید و هذه قرینه قویه علی

ص:217


1- التهذیب ج/2 باب 15 ص294 ح/38
2- التهذیب ج/2 ص294
3- المصدر السابق
4- المختلف ص91
5- النهایه ص75
6- المختلف ص91
7- المختلف ص92 نقل عنهم جمیعاً

ضعف جمیع الروایات الداله علی عدم وجوب السوره او الاکتفاء ببعضها و معارضه بما تقدم من صحیح ابن مهزیار و ما سیأتی و انه لابد من حملها علی التقیه کما هو مذهب العامه(1) و حمل مطلقاتها علی النافله و یشهد لجواز ترکها فی النافله صحیح ابن سنان (یجوز للمریض ان یقرأ فی الفریضه فاتحه الکتاب وحدها ویجوز للصحیح فی قضاء صلاه التطوع باللیل والنهار)(2) وهی وان کانت اخص من المدعی الا انها بعد عدم القول بالفصل تتم دلالتها، وقد یستدل علی ذلک ایضاً صحیح ابن یقطین(سألت الرضا (علیه السلام) عن تبعیض السوره فقال (علیه السلام) اکره ولا بأس به فی النافله)(3) ویدل علی وجوب السوره ایضاً صحیحه زراره عن الباقر (علیه السلام) (اذا ادرک الرجل بعض الصلاه وفاته بعض خلف امام- الی- قرء فی کل رکعه مما ادرک خلف الامام فی نفسه بام الکتاب وسوره فان لم یدرک السوره تامه اجزأته ام الکتاب- الی- فاذا سلم الامام قام فقرء بأم الکتاب وسوره)(4).

ص:218


1- التذکره ج/3 ص131
2- الکافی ج/3 ص314 ح/9 باب 21
3- الوسائل باب 4 من ابواب قراءه فی الصلاه ح/4 و صرح الشیخ فی النهایه ص76 بکفایه الحمد وحدها فی النوافل لکنه قائل بسقوطها فی الفرائض ایضاً.
4- الاستبصار ج/1 ص436 باب 267 ح/1

البسمله ایه من الحمد ومن کل سوره عدا براءه

البسمله ایه من الحمد ومن کل سوره عدا براءه وفی النمل ایه وبعض ایه ویدل علی ذلک صریحاً صحیحه عمر بن أذنیه الوارد حول المعراج وفیها: (فلما فرغ من التکبیر والافتتاح اوحی الله الیه سمِ باسمی فمن اجل ذ لک جعل بسم الله الرحمن الرحیم فی اول السوره- الی- فلما بلغ ولا الضالّین قال النبی (صلی الله علیه و آله) الحمد لله رب العالمین شکراً فأوحی الله الیه قطعت ذکری فسم باسمی فمن اجل ذلک جعل بسم الله الرحمن الرحیم فی اول السوره(1)) وصحیح معاویه بن عمار (اذا قمت للصلاه اقرء بسم الله الرحمن الرحیم فی فاتحه القران قال نعم قلت فاذا قرأت فاتحه القران أقرء بسم الله الرحمن الرحیم مع السوره قال نعم(2)) ودلالتها علی وجوب قراءه البسمله لکل السوره واضحه ولیس ذلک امراً مستقلاً عن وجوب السوره حتی یقال انه لا دلاله فیها علی کونها جزءاً فاذا کانت البسمله واجبه ثبت کونها جزءاً للاجماع علی عدم وجوب شیء غیر الحمد والسوره کما وانه قد اتفقت کلمه المسلمین علی عدم وجود زیاده فی القران الکریم وقد ثبت کتابه البسمله فی اوائل السور ما عدا البراءه من زمن النبی (صلی الله علیه و آله) الی یومنا هذا وهو ایه کونها جزءاً من کل سوره لا انها للاستفتاح فی ما عدا الحمد(3) وبذلک صرح

ص:219


1- الکافی ج/3 ص485 ح/1 باب النوادر
2- الکافی ج/3 باب 21 ح/1 ص312
3- کما حکی عن ابن الجنید و لم اعثر علی هذه الحکایه فی المختلف و قد صرح المفید فی المقنعه ص16 بکونها اول کل سوره من القرآن.

المفید فی مقنعته(1) واما صحیح محمدبن مسلم(عن الرجل یکون اماماً فیستفتح بالحمد ولایقرء بسم الله الرحمن الرحیم فقال لایضره ولابأس به)(2) وصحیح عبیدالله الحلبی ومحمد الحلبی سألا الصادق عمن یقرأ فاتحه الکتاب قال نعم ان شاء سراً وان شاء جهراً فقالا ایقرؤها مع السوره الاخری(3)) فمحمولان علی التقیه واحتمل الشیخ فی الاولی منها ان المراد لا یقرأها جهراً من جهه التقیه وفی الثانیه علی النافله(4)، اقول: ولا بعد فی حمله لجهات متعدده و یشهد لهذا الحمل فی الاولی صحیحه نفس محمد بن مسلم وبطریق ابن ابی عمیرکما فی الاول (عن السبع المثانی و القرآن العظیم هی الفاتحه قال نعم قلت بسم الله الرحمن الرحیم من السبع ؟ قال نعم هی افضلهن(5)).

المعوّذتان من القرآن الکریم

المعوّذتان من القرآن الکریم ففی صحیح صفوان الجمال صلی بنا الصادق (علیه السلام) المغرب فقرء بالمعوذتین فی الرکعتین(6) وفی صحیح منصور بن حازم قال امرنی

ص:220


1- المقنعه من جوامع الفقهیه ص16
2- التهذیب ج/2 ص68 باب 8 ح/25
3- المصدر السابق ح/17
4- المصدر السابق ص68 و 69
5- المصدر السابق باب 15 ح/13 ص289
6- الکافی ج/3 باب 21 ح/8 ص314

الصادق ان اقرء المعوذتین فی المکتوبه(1)، و روی القمی صحیحاً عن ابی بکر الحضرمی (قلت لابی جعفر ان ابن مسعود کان یمحو المعوّذتین من المصحف فقال کان ابی یقول انما فعل ذلک ابن مسعود برأیه و هما من القرآن)(2).

لایشترط فی قراءه السوره عدد خاص فی ایاتها

لا یشترط فی قراءه السوره عدد خاص فی ایاتها للاطلاق و عدم ما یصلح للتقیید و اما صحیح عمربن یزید «ایقرء الرجل السوره الواحده فی الرکعتین من الفریضه فقال لا بأس اذا کانت اکثر من ثلاث آیات»(3) و یشهد لبطلانه انه لا توجد سوره فی القرآن الکریم اقل من اربع ایات الّا العصر و الکوثر و النصر وهن وان کان کل منهن ثلاث ایات حسب الترقیم الموجود فی القرآن الکریم الّا انّ هذا الترقیم لا حجیه فیه اولا وانه من دون حساب البسمله ایه ثانیاً و اما عندنا نحن الامامیه فبعد کون البسمله جزءاً من کل سوره تزید کل منهما ایه و تکون کل واحده منهنّ اربع ایات وعلیه فتکون الصحیحه مشیره الی کون البسمله جزءاً من القرآن الکریم وانه لا یکفی قراءه السوره بلا بسمله.

ص:221


1- التهذیب ج/2 باب 8 ح/124 ص96
2- تفسیر القمی ج/2 ص450 و قریب منه ما عن طب الأئمه لابن بسطام الّا أن أصل کتاب ابن بسطام لیس بمعتبر و فیه اخبار منکره و من اخباره المنکره أن لبید بن اعصم الیهودی سحر النبی (ص) و أنه (ص) کان یری أنه یجامع و لیس بجامع).
3- التهذیب ج/2 ص71 باب 8 ح/30

وجوب الاتیان بحروف الفاتحه اجمع

یجب ان یأتی بحروف الفاتحه اجمع حتی التشدید فلو اخل بحرف منها عمداً بطلت صلاته کما و انه یجب ان تکون علی النهج العربی بحیث یعد عند اهل اللسان هو ذاک الحرف .

هل یجب التمییز بین الظاء والضاد ؟

و اما الظاء والضاد فهل یجب التمییز بینهما ؟ لم یتعرض احد من علمائنا لهذه المسأله سابقا ولم یرد فی اخبارنا لا صحیحاً ولا ضعیفاً حول ذلک شیء نعم تعرّض الشافعی من العامه لذلک کما نقل فی التذکره عنه وذکر وجهین له احدهما وجوب التمییز والثانی عدمه بدلیل عسر التمییز بینهما(1).

    اقول: ومقتضی الاطلاق المقامی وعدم حصول التنبیه منهم (علیه السلام) مع عسره فی زمانهم کما نقل ذلک العلامه عن الشافعی دلیل علی عدم الوجوب ثم ان بعض المحققین فی اللغه(2) جاء بشواهد علی انهما حرف واحد مضافا لقاعده لو کان لبان.

(الّا مع الضروره فی الاولیین)

ص:222


1- التذکره ج/3 ص140 طبع آل البیت
2- و هو الدکتور صبحی الصالح .

و یکفی فی حصول الضروره ان یکون مستعجلاً ویدل علی ذلک صحیحه الحلبی (لا بأس ان یقرء الرجل فی الفریضه بفاتحه الکتاب فی الرکعتین اذا ما اعجلت به حاجه او تخوّف شیئاً)(1) وغیرها.

(و یجزی فی غیرها الحمد وحدها و التسبیح اربعاً او تسعاً او عشراً او اثنی عشر)

اما کفایه الحمد فسیأتی ما یدل علیه.

و اما کون التسبیح اربعاً فهو قول المفید(2) ویدل علیه صحیح زراره (ما یجزی من القول فی الرکعتین الا خیرتین قال ان تقول سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر و تکبر و ترکع)(3) و هو الظاهر من الکلینی، و اما کون التسبیح تسعاً فهو قول علی بن بابویه(4) و یشهد له صحیح زراره (لا تقرأنّ فی الرکعتین الاخیرتین من الاربع الرکعات - الی- فقل سبحان الله والحمد لله ولا اله الّا الله ثلاث مرات)(5).

ص:223


1- الاستبصار ج/1 ص315 ح/6 باب173و التهذیب ج/2 ص71 ح/29 باب 8 و الکافی ج/3 باب21 ح/7 ص314
2- المختلف ص92 و المقنعه ص23
3- الکافی ج/3 ص319 ح/2 باب23
4- المختلف ص92
5- الفقیه ج/1 ح/68 ص256و رواه السرائر فی مستطرفاته ص71 مثل الفقیه الا انه رواه فی السرائر ص219 بزیاده و الله اکبر و کلاهما عن کتاب حریز عن زراره و لابد کونه تصحیفاً.

و اما کونه عشراً فنقل المختلف انه للمرتضی کما و نقله عن جمل الشیخ و مسبوطه(1) .

و اما کونه اثنی عشر فهو قول الشیخ فی النهایه(2) و نقله المختلف عن العمانی و اقتصاد الشیخ ایضا(3) و لم یظهر للاخیرین مستند الّا ما قد یتوهم من خبر ابن ابی الضحاک انه صحب الرضا (علیه السلام) (4) من المدینه الی مرو فکان یسبح فی الاخراوین یقول «سبحان الله و الحمد لله واله الا الله و الله اکبر ثلاث مرات(5)» و لا یخفی علی النبیه انه نقل عمله وهو غیر ما هو الواجب کما وانه فی بعض نسخ الخبر بدون «والله اکبر» فیکون مساوقاً لخبر زراره المتقدم .

ص:224


1- المختلف ص92
2- النهایه ص76 و المختلف ص92
3- المختلف ص92
4- و هیب او وهب بن حفص و ان کان الطریق الیه ضعیفاً بالهمدانی الّا ان طریق الشیخ فی الفهرست الیه صحیح و للنجاشی طریق اخر الی وهیب غیر ذنیک الطریقین و بعد تعدد هذه الطرق و صحه احدها وشهاده الصدوق بشهره الکتب التی ینقل عنها تکون الروایه بحکم الصحیحه و وهیب هوئقه الا انه واقفی .
5- العیون ج/2 ص182 ح/5 باب44 إقول و قد اعتمده الفقیه وافتی  بمضمونه و جعل التسبیحات أربعاً ثلاث مرات و هو دلیل علی صحه النسخه المطبوعه منه وانه اربع تسبیحات تقال ثلاث مرات و اعتماد الصدوق علیه و تصحیحه لخبره کما سیأتی دلیل علی استحباب الثلاث..

و فی المسأله قول اخر و هو کفایه ثلاثه اذکار کما نقله المختلف عن الاسکافی(1) و یشهد له صحیح الحلبی (اذا قمت فی الرکعتین الاخیرتین لا تقرء فیهما فقل الحمد لله وسبحان الله والله اکبر)(2) و به افتی الفقیه حیث قال: و روی وهیب بن حفص عن ابی بصیر (ادنی ما یجزی من القول فی الرکعتین الاخیرتین ثلاث تسبیحات تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله)(3).

اقول: و لا تعارض بین هذا القول الاخیر و ما قال المفید و ابن بابویه و النتیجه هو التخییر بینها و انه ادنی ما یجزی هو ثلاثه اذکار .

( والحمد اولی)

کما فی خبر محمد بن حکیم سألت ابا الحسن ایما افضل القراءه فی الرکعتین الاخیرتین او التسبیح فقال القراءه افضل(4)، لکن لم یظهر له قائل فالاقوال فی المسأله اربعه:

    احدها: التخییر بینها قاله الشیخان کما فی التهذیب(5) و نقله المختلف عن ظاهر النهایه والجمل والمبسوط .

ص:225


1- المختلف ص92.
2- التهذیب ج/2 باب8 ح/140 ص99.
3- الفقیه ج/1 ص392 ح/69.
4- التهذیب ج/2 باب8 ح/138 ص98 ؛ و لا اشکال فی سنده الّا من جهه محمد بن الحسن بن علان فانه مهمل .
5- التهذیب ج/2 ص98

    الثانی: التخییر للمنفرد واما الامام فالافضل له القراءه ذهب الیه الشیخ فی الاستبصار.

    الثالث: قول ابن الجنید انه یستحب للامام المتیقن بانه لم یدخل فی صلاته احد ممن سبقه برکعه التسبیح و ان علم بدخوله اولم یأمن ذلک قرأ فیها.

   الرابع: کون التسبیح افضل مطلقاً کما ذهب الیه الحلی و العمّانی و الصدوقان(1) و یدل علی القول الاخیر طوائف من الاخبار:

   الاولی: الاخبار الداله علی انها کانت سیرتهم کما فی صحیح محمد بن قیس (کان امیر المومنین (علیه السلام) اذا صلی- الی- و یسبح فی الاخیرتین من صلاته الظهر)(2) و مثله خبر بن ابی الضحاک المتقدم فی وصف عباده الرضا (علیه السلام) .

   الثانیه: الاخبارالداله علی بیان علته کما فی الصحیح(3) عن محمد بن عمران (قال للصادق لای عله صار التسبیح فی الرکعتین الاخیرتین افضل من القراءه - الی- قال لان النبی (صلی الله علیه و آله) لمّا کان فی الاخیرتین ذکر ما رأی من عظمه الله فدهش فقال سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله والله اکبر)(4).

ص:226


1- المختلف ص92 نقل عنهم جمیعاٌ.
2- التهذیب ج/2 باب8 ح/130 ص97 و محمد بن عیسی هو الاشعری القمی(احتمالاٌ).
3- اقول و السند الیه و ان استشکله البعض الا انه بقانون التعویض یتم السند حیث ان سند الشیخ فی الفهرست ص142 الی کل روایات ابن ابی عمیر صحیح و بطریق الصدوق و معناه ان للصدوق طریقاً صحیحاً الی کل روایات ابن ابی عمیر و هذا من جملتها فیتم الطریق.
4- الفقیه ج/1 ص202 ح/10 باب45

   الثالثه: الاخبار الداله علی نفی القراءه فی الاخیرتین کما فی صحیح زراره کان الذّی فرض الله علی العباد من الصلاه عشر رکعات و فیّهن القراءه و لیس فیّهن و هم یعنی سهواً فزاد النبی (صلی الله علیه و آله) سبعاً و فیهن الوهم و لیس فیّهن قراءه)(1) وصحیح الحلبی المتقدم وغیرها .

   الرابعه: الاخبار المشتمله علی الامر بالتسبیح فیهما و النهی عن القراءه فیها کما فی صحیح زراره (لا تقرأن فی الرکعتین الاخیرتین من الاربع الرکعات المفروضات شیئاً اماماً کنت او غیر امام)(2).

   الخامسه: الاخبار الداله علی انّ الاصل التسبیح و الحمد یصح بدلاً عنه کما فی صحیح عبید بن زراره (عن الرکعتین الاخیرتین من الظهر قال تسبح و تحمد الله و تستغفر لذنبک و ان شئت فاتحه الکتاب فانها تحمید و دعاء)(3).

ویدل علی الاول صحیح عبید بن زراره المتقدم و موثق علی بن حنظله وفیه(فقال ان شئت فاقرأ فاتحه الکتاب و ان شئت فاذکر الله فهو سواء قال قلت فایّ ذلک افضل فقال هما و الله سواء ان شئت سبحّت وان شئت قرأت)(4).

و یدل علی الثانی صحیح معاویه بن عمار (عن القراءه خلف الامام فی الرکعتین الاخیرتین فقال الامام یقرأ فاتحه الکتاب ومن خلفه یسبح فاذاکنت وحدک فاقرء

ص:227


1- الکافی ج/3 ص272 باب3 ح/2.
2- الفقیه ج/1 ص256 ح/68 باب
3- التهذیب ج/2 باب8 ح/136 ص98.
4- التهذیب ج/2 باب8 ح/137 ص98. 

فیهما و ان شئت فسبح)(1) و خبر جمیل بن درّاج (فقال بفاتحه الکتاب ولایقرء الذین خلفه و یقرء الرجل فیها اذا صلی وحده بفاتحه الکتاب)(2) الدال علی کون القراءه للامام و المنفرد، وصحیح منصور بن حازم (اذا کنت اماماً فاقرء فی الرکعتین الاخیرتین بفاتحه الکتاب و ان کنت و حدک فیسعک فعلت اولم تفعل)(3).

اقول: و هذه الاخبار و ان کانت توجب توهم التعارض الّا انها فی الحقیقه لا تعارض فیها بالمره بعد ما مر فی صحیح ابن زراره من کون الفاتحه هی عین التسبیح و التحمید و الّا فهی معرض عنها و لم یفت احد بمضمونها فالصحیح هو قول الشیخ من التخییر مطلقاً جمعا بین النصوص و الّا فالتسبیح افضل مطلقا.

الجهر والاخفات

(و یجب الجهر بالقراءه فی الصبح و اولیی العشاء والاخفات فی البواقی)

و یدل علی اصلهما ما فی صحیحه زراره (فی رجل جهر فی مالا ینبغی الجهر فیه او اخفی فی مالا ینبغی الاخفاء فیه فقال ایّ ذلک فعل متعمداً فقد نقض صلاته و علیه الاعاده وان فعل ناسیاً او ساهیاً فلا شیء علیه)(4) ویدل علی ذلک صریحاً ما فی معتبره الفضل بن شاذان (ان الصلوات التی یجهر فیها انما هی اوقات مظلمه

ص:228


1- الکافی ج/3 ص319 ح/1 باب23.
2- التهذیب ج/2 باب15 ح/42 ص295 و فی طریقه ابن ابی عمیر.
3- التهذیب ج/2 باب8 ح/139 ص99 و فی طریقه صفوان
4- الفقیه ج/1 ص227 ح/20 باب49.

فوجب ان یجهر فیها لیعلم المار ان هناک جماعه- الی- والصلاتان اللتان لا یجهر فیها انما هما بالنهار فی اوقات مضیئه)(1) وصحیح محمد بن عمران المتقدم وفیه (ثم فرض الله علیه العصر و لم یضف الیه احداً من الملائکه و امره ان یخفی القراءه لانه لم یکن وراءه احد ثم فرض علیه المغرب واضاف الیه الملائکه فامره بالاجهار کذلک العشاء الاخره فلما کان قرب الفجر نزل فافترض الله عزوجل علیه الفجر فأمره بالاجهار)(2).

   اقول: هذا هو المشهور الّا انّ ابن الجنید و المرتضی  فی مصباحه ذهبا الی عدم وجوب الجهر والاخفات(3) لما رواه علی بن جعفر صحیحاً (الرجل یصلّی من الفریضه ما یجهر فیه بالقراءه هل علیه ان لا یجهر ؟قال ان شاء جهروان شاء لم یفعل)(4) وقال فیه الشیخ بعد مارواه (فهذا الخبر موافق للعامه لانهم یخیرون فی ذلک والذی نعمل علیه ما قدمناه)(5).

اقول: لکن حمله لیس صحیحاً فلا دلاله للخبر علی التخییر بین الجهر والاخفات فی الصلاه الجهریه بل معناه انه یجوز الجهر والاخفات فیما عدا القراءه من سائر الاذکار فی الصلاه الجهریه ولولا ذلک لحصل التناقض بین صدره و ذیله .

ص:229


1- الفقیه ج/1 ص204 فی ذیل ح/12؛ و العیون ج/2 ص109 باب34. 
2- الفقیه ج/1 ص202 ح/10 باب45.
3- المختلف القدیم: ص93 و الجدید ج/2 ص170.
4- التهذیب ج/2 ص162ح/94 باب9.
5- التهذیب ج/2 ص162.

ثم ان الجهر یتحقق بخروج جوهر الصوت والاخفات بعدمه کما صرح بذلک اهل اللغه وقالوا الجهر رفع الصوت وشدته ولا یخفی ان عنوان الاخفات لم یرد فی الروایات وانما جاء فی کلمات الفقهاء بل العنوان الوارد هو ما لایجهر فیه و بذلک یظهر ضعف ما قیل من لابدیه صدق الاخفات عرفاً بحیث لا یسمعه احد فان المخافته لا تنافی سماع الاخرین کما فی قوله تعالی {وهم یتخافتون}.

و یحصل الاخفات باسماع أذنیه و لو تقدیراً و ذلک لعدم تحدیدهما من قبل المولی فمقتضی الاطلاق المقامی الرجوع فیها الی العرف کسائر المفاهیم المأخوذه موضوعاً للاحکام فی الکتاب و السنه، ففی صحیح الحلبی عن الصادق(هل یقرء الرجل فی صلاته و ثوبه علی فیه قال لابأس بذلک اذا اسمع أذنیه الهمهمه)(1) و اما مرسل محمد بن ابی حمزه (یجزیک من القراءه معهم مثل حدیث النفس)(2) فمورده التقیه .

و کان علی المصنف ان یستثنی من الاخفاتیه استحباب الجهر بالبسمله و من یوم الجمعه ظهره وجمعته اما الاول فیدل علیه خبر صفوان الجمال (قال صلّیت خلف الصادق ایاماً فکان اذا کانت صلاه لا یجهر فیها جهر ببسم الله الرحمن الرحیم وکان یجهرفی السورتین جمیعاً)(3) وحیث ان الجهر بها لیس بواجب (کمادلت

ص:230


1- الکافی ج/3 باب21 ح/15 ص315.
2- المصدر السابق ح/16.
3- الکافی ج/3 ص315 باب21 ح/20 لا اشکال فیه الّا من جهه القاسم بن محمد و قد وصفه العلامه بالصحیح.

علیه معتبره الفضل بن شاذان)(1) یترک اذا کان له مقتضٍ ففی صحیح زکریا بن ادریس القمی (سألت ابا الحسن الاول عن الرجل یصلّی بقوم یکرهون ان یجهر ببسم الله الرحمن الرحیم فقال لا یجهر )(2).

   هذا و حیث ان مورد الخبر استحباب الجهر فی الاولیین فلا اطلاق له للاخیرتین فان اختار قراءه الحمد فیها لا یجهر بالبسمله وبه صرح ابن ادریس و لا یعارضه کلام من تقدم علیه فکلامهم لا عموم فیه حتی یتوهم التعارض(3).

   ثم ان العلامه نقل الخلاف عن ابن البراج وابی الصلاح فقال اوجب ابن البراج الجهر بها فیما یخافت فیه و اطلق و اوجب ابو الصلاح الجهر بها فی اولتی الظهر و العصر فی ابتداء الحمد و السوره التی تلیها و المشهور الاستحباب)(4).

اقول: و ظاهر ما تقدم هو الاستحباب، کذلک نقل خلاف ابن الجنید فی استحباب الجهر بالبسمله للمنفرد فقد خصه بالامام(5) و دلیله ان الامام هو مورد ماتقدم و یبقی الباقی تحت الاصل وهو وجوب الاخفات و یرده انه وان کان

ص:231


1- العیون ج/2 ص123 و فیه: (و الاجهار بالبسمله فی الصلوات سنه).
2- التهذیب ج/2 ص86 باب8 ح/16 ما ذکرناه من تفسیر للخبر حمل تأمل.
3- نقل المختلف ص93 ذلک عنهم و یشهد لذلک کلام الصدوق فی وصف دین الامامیه من الامالی ص511 ؛ و فیه: (و یجب الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم عند افتتاح الحمد و عند افتتاح السوره بعدها) .
4- المختلف ص93 
5- المختلف ص93

مورد ما تقدم هو الامام الّا ان العرف لا یری له خصوصیه بل یفهم الاطلاق فظهوره اذاً مطلق فی الامام والمنفرد هذا مضافا لعموم معتبره الفضل المتقدمه.

   و اما الثانی فیدل علیه صحیح الحلبی (عن القراءه فی الجمعه اذا صلّیت وحدی اربعاً أجهر بالقراءه فقال نعم و قال اقرأ بسوره الجمعه والمنافقین فی یوم الجمعه)(1) و صحیح عمران الحلبی (عن الرجل یصّلی الجمعه اربع رکعات ایجهر فیها بالقراءه قال نعم والقنوت فی الثانیه)(2).

وقال الصدوق (رحمه الله) بعده (و هذه رخصه الاخذ بها جائز و الاصل انه انما یجهر فیها اذا کانت خطبه فاذا صلّاها الانسان وحده فهی کصلاه الظهر فی سائر الایام یخفی فیها القراءه و کذلک فی السفر من صلی الجمعه جماعه بغیر خطبه جهر بالقراءه و ان انکر ذلک علیه) (3).

اقول: وکلامه هذا جمع منه بین صحیحی جمیل وابن مسلم الدالین علی اختصاص الجهر بصلاه الجمعه فقط دون الظهر من یوم الجمعه جماعه او انفراداً ففی الاول منهما (الجماعه یوم الجمعه فی السفر فقال تصنعون کما تصنعون فی غیر الجمعه فی الظهر و لا یجهر الامام انما یجهر اذا کانت خطبه)(4) و مثله الثانی(5)

ص:232


1- الکافی ج/3 باب72 ح/5 ص425.
2- الفقیه ج/1 ص269 باب57 ح/15.
3- المصدر السابق و المفید افتی فی المقنعه ص23 بانه من صلی الجمعه منفرداٌ یجهر بها.
4- التهذیب ج/3 ص15 ح/53
5- التهذیب ج/3 ص15 ح/54

و بین ما تقدم و هو صحیح ابن مسلم (صلوا فی السفر صلاه الجمعه جماعه بغیر خطبه و اجهروا بالقراءه فقلت انه ینکر علینا بها فی السفر فقال اجهروا بها)(1) و غیره(2) الّا ان الشیخ حمل صحیح ابن مسلم و جمیل علی التقیه(3).

 اقول: الاقرب حمل الصدوق لها و بعد حمل الشیخ و ذلک لان الراوی لاولاهما ابن ابی عمیر و جمیل و الراوی للاخر محمد بن مسلم و روایه هؤلاء الاعلام لهما یبعدهما عن التقیه، کما و انه لا یمکن العمل بهما علی فرض ثبوت التعارض بعد ما عرفت من رکون الاصحاب الی العمل بروایه الجهر و ثبوت الجهریه فی ذلک فما عن ابن ادریس من انکاره(4) لعدم ثبوت ذلک عنده قد عرفت بطلانه هذا کله حول الجهر فی صلاه الظهر من یوم الجمعه.

و الحاصل ان الجمع بین ما دل علی لزوم الجهر فیها کصحیح الحلبی: «سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن الرجل یصلّی الجمعه أربع رکعات أ یجهر فیها بالقراءه؟ قال: نعم»(5) وصحیح جمیل: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الجماعه یوم الجمعه فی السفر فقال: یصنعون کما یصنعون فی غیر الجمعه فی الظهر و لا یجهر الامام فیها

ص:233


1- التهذیب ج/3 ص15 ح/53. و علی بن النعمان هو الثقه ظاهراً.
2- التهذیب ج/3 ص15 ح/52.
3- المصدر السابق.
4- السرائر ج/1 ص298.
5- وسائل الشیعه الباب 73 من أبواب القراءه فی الصلاه الحدیث 1

بالقراءه انّما یجهر إذا کانت خطبه»(1) الدال علی عدم الجهر یقتضی حمل الاولی علی الاستحباب و الثانیه علی نفی الوجوب لأنها وارده مورد توهّم الوجوب فلا تفید التحریم.

و اما الجهر فی صلاه الجمعه فتدل علیه الصحاح کما فی صحیح زراره (والقراءه فیها بالجهر)(2) و غیره(3) الّا ان الاشکال فی کونه للاستحباب ففی کشف اللثام (اکثر الاصحاب ذکروا الجهر فیهما علی وجه یحتمل الوجوب)(4) اقول: وظاهر الامر هو الوجوب.

(و لا جهر علی المرأه وجوباً)

و لا دلیل علی سقوط الجهر من جهه الروایه الّا خبر علی بن جعفر (وسألته عن النساء هل علیهنّ الجهر بالقراءه فی الفریضه و النافله قال لا الّا أن تکون امرأه تؤمّ النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها)(5).

اقول فیه اشکالان: الاول من جهه ضعف سنده لاشتماله علی عبدالله بن الحسن و هو مهمل(6)، والثانی: اشتماله علی جواز امامه المرأه للنساء وهو محل خلاف

ص:234


1- وسائل الشیعه الباب 73 من أبواب القراءه فی الصلاه الحدیث 8
2- الوسائل باب73 من ابواب القرءه فی الصلاه ح/2.
3- مثل صحیح العزرمی وعمر بن یزید الوسائل باب26 من ابواب صلاه الجمعه ح/5 و باب6 من ابواب صلاه الجمعه ح/5.
4- کشف اللثام ص ففی الفقیه ج/1 ص266 و القراءه فیها بالجهر و ظاهره الوجوب.
5- قرب الاسناد للحمیری ص223 ج/867.
6- اقول و قد تصحح روایاته بقبولها عند نقاد الاثار و ذلک ان سند الشیخ الیه ( یعنی عبد الله بن جعفر الحمیری و الی کل مصنفاته و روایاته) الشیخ المفید عن الشیخ الصدوق عن ابیه و محمد ابن الحسن ابن الولید عنه کما فی الفهرست ص102 الّا ان الاشکال باق بحاله حیث لم تنعکس الروایه و لا مضمونها فی کتبهم. 

سیأتی الکلام فیه و انه خلاف الحق ولم اجد احداً تعرض للمسأله قبل الشیخ(1) و قال بعدم وجوبه نعم اوعزه فی التذکره الی اجماع العلماء(2) لکنه لا حجیه فیه اولاً و لعلهم استندوا فی ذلک الی ان صوتها عوره کما صرح به فی التذکره و قد سبقه بهذا الاستدلال فی کون الاذان و الاقامه لهن سراً(3) المفید کما مرّ وهو لیس بثابت ولو ثبت فهو اخص من المدعی والحاصل انه ان لم یثبت سقوط الجهر عن النساء فحالهنّ حال الرجال هذا لو ثبت حکم الجهر والاخفات مشترکاً بین الرجال و النساء الاّ ان الدلیل الدال علی وجوب الجهر و الاخفات مورده الرجال و لا اطلاق لفظی له فینحصر شموله للنساء بالغاء خصوصیه المورد و الّا فالاصل عدم وجوب ذلک علیهنّ.

(و یتخیّر الخنثی بینهما)

هذا بناءًعلی سقوط الجهر عن النساء ولم یکن هناک دلیل علی الحاقه بالرجال (عدا ما ذکرناه سابقاً من وجود دلیل القرعه علی الحاقه باحدهما فله حکمه بعد

ص:235


1- النهایه ص80 فلم یتعرض له الصدوق فی کل کتبه و کذلک المفید لم یذکر شیئاً و لم ینقل عمن سبقهم.
2- التذکره ج/3 ص154.
3- المقنعه ص15 ( فقال: و لا یجهرن بهما لئلا یسمع اصواتهن الرجال)

الالحاق) فیتخیّر عند المصنف لعدم معلومیّه کونه رجلاً ولا یعارضه شیء من الاصول.

حصیله البحث:

تجب قراءه الحمد و سورهٍ کاملهٍ إلّا مع الضّروره فی الأولیین، ویکفی فی حصول الضروره ان یکون مستعجلاً فیکتفی بالحمد.

و البسمله ایه من الحمد ومن کل سوره عدا سوره التوبه. و المعوّذتان من القرآن الکریم , و لایشترط فی قراءه السوره عدد خاص فی ایاتها. و یجب ان یأتی بحروف الفاتحه اجمع حتی التشدید فلو اخل بحرف منها عمداً بطلت صلاته کما و انه یجب ان تکون علی النهج العربی بحیث یعد عند اهل اللسان هو ذاک الحرف و اما الظاء والضاد فلا یجب التفریق بینهما ویکفی احدهما عن الاخر.

و تجزئ فی غیر الاولیین الحمد وحدها أو التّسبیح أربعا أو تسعاً أو اثنتی عشره والتسبیح  أفضل من الحمد وتکفی ثلاثه اذکار فما زاد یقول: الحمد لله وسبحان الله والله اکبر.

و یجب الجهر فی الصّبح و أولیی العشاءین و الإخفات فی البواقی، و یتحقق الجهر بخروج جوهر الصوت والاخفات بعدمه , ویستحب الجهر بالبسمله فی الاولیین من الظهرین, وکذلک یستحب الجهر فی صلاه الظهر من یوم الجمعه و اما صلاه الجمعه فیجب بقرائتها الجهر. و لا جهر علی المرأه.

ص:236

آداب القراءه

(ثم الترتیل)

فی القراءه مستحب قال تعالی {ورتل القرآن ترتیلاً}(1) و فی صحیح حماد (ثم قرأ الحمد بترتیل وقل هوالله احد)(2) و فی خبر عبد الله بن سلیمان (سألت الصادق (علیه السلام) عن قوله تعالی {ورتّل القرآن ترتیلاً} قال امیر المؤمنین (علیه السلام) «بیّنه تبیّاناً و لا تهذّه هذّالشعر و لا تنثره نثر الرمل ولکن افزعوا قلوبکم القاسیه و لا یکن همّ احدکم اخر السوره»(3).

اقول: والترتیل لغهً هو التمهّل فی القراءه بلا عجله کما عن المصباح(4) والترسل فیها والتبیین بغیر بغی کما عن الصحاح(5) و فی خبر محمد بن یحیی باسناد له عن الصادق (علیه السلام) یکره ان یقرء قل هو الله احد فی نفس واحد(6).

   ثم انه یحرم التغنی بالقرآن الکریم کما فی روایه الکافی عن ابن سنان عن الصادق (علیه السلام) قال قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) اقرؤوا القرآن بألحان العرب و اصواتها و

ص:237


1- سوره المزمل آیه4.
2- الکافی ج/3 ص311 ح/8 باب20 من ابواب الصلاه.
3- الکافی ج/2 ص449 ح/1.
4- المصباح- رتل ص218.
5- مختار الصحاح ص232.
6- الکافی ج/3 ص باب21 ح/ و رواه  بسند اخر فی ج/2 ص451 ح/12.

ایاکم و الحان اهل الفسق وأهل الکبائر فانه سیجیء من بعدی اقوام یرجعون القرآن ترجبع الغناء والنوح والرهبانیه(1).

(و الوقوف علی مواضعه)

بالذی تقدم واما ما جعلوه من علامات فی القرآن الکریم فلا دلیل علی استحباب رعایتها وانما هی اجتهادات من القرّاء او غیرهم(2).

(و تعمد الاعراب)

ففی مرسل سلیم الفراء (اعرب القرآن فإنه عربی)(3) لکنه لیس من الاداب بل هو لازم فی صحه القراءه.

(و سؤال الرحمه و التعوذ من النقمه مستحب)

ففی موثق سماعه (ینبغی لمن قرأ القرآن اذا مرّ بآیه من القرآن فیها مسأله او تخویف ان یسأل الله عند ذلک خیر ما یرجو و یسأله العافیه من النّار ومن العذاب)(4) .

ص:238


1- الکافی ج/2 ص450 ح/3.
2- و ما قاله فی الروضه ص76 من ان المنقول عن علی (علیه السلام) ان الترتیل هو حفظ الوقوف و بیان الحروف) لم اعثر علیه ( فی اخبارنا) کما و انه لا دلاله فیه علی علامات الوقف المذکوره.
3- الکافی ج/2 ص450 ح/5 و فی طریقه ابن ابی عمیر.
4- الکافی ج/3 باب17 ح/1 ص301.

و فی الصحیح عن سعید بیّاع السابری «قلت للصادق (علیه السلام) أیتباکی الرجل فی الصلاه ؟ فقال بخّ بخّ و لو مثل رأس الذباب»(1) وغیرهما(2).

(وکذا) یستحب (تطویل السوره فی الصبح و توسطها فی الظهر والعشاء و قصرها فی العصر و المغرب)

اقول: انما الذی ورد فی صحیح محمد بن مسلم (قال اما الظهر و العشاء الاخره فسبح اسم ربک الاعلی و الشمس و ضحاها و نحوها و اما العصر و المغرب فإذا جاء نصر الله و الهاکم التکاثر و نحوهما واما الغداه فعّم یتساءلون وهل اتاک حدیث الغاشیه ولا اقسم بیوم القیامه وهل أتی علی الانسان حین من الدهر)(3) وفی صحیح الحسن بن محبوب عن ابان بن عیسی بن عبد الله القمی(4) عن الصادق (علیه السلام) قال کان رسول الله (صلی الله علیه و آله) یصلّی الغداه بعمّ یتسا ءلون وهل اتاک حدیث الغاشیه ولا اقسم بیوم القیامه و شبهها و کان یصلّی الظهر بسبح اسم والشمس و ضحاها و هل اتاک حدیث الغاشیه و شبهها و کان یصلّی المغرب بقل هو الله احد و اذا جاء

ص:239


1- و سعید هو ابن یسار الضبعی و هو ثقه المصدر السابق ح/2
2- المصدر السابق ح/3 و هو صحیح الحلبی و التهذیب ج/2 ح/239 باب8.
3- التهذیب ج/2 باب8 ح/122 ص95.
4- و أبان و ان کان لا وجود له فی الرجال و لا اخبار الا ان السند حیث ینتهی الی ابن محبوب و هو من اصحاب الاجماع فلا یضره اهمال ابان.

نصر الله واذا زلزلت وکان یصلّی العشاء بنحو ما یصلّی فی الظهر و العصر بنحو من المغرب(1).

(و) اما (مع خوف الضیق)

فیأتی بالسور القصار ویحرم علیه ان یأتی بسوره یفوت بها الوقت و یقع مقدار من الصلاه خارجه و ذلک لوجوب افراغ الذمه من عهده التکالیف و لایتم الّا بذلک، و فی الصحیح عن عامر بن عبد الله(2) «من قرأ شیئاً من الحوامیم فی صلاه الفجر فاته الوقت»(3).

و اما ما فی الصحیح عن ابی بکر(4) (قلت له انی اصلّی بقوم فقالت سلّم واحده و لا تلتفت قل السلام علیک ایها النبی ورحمه الله و برکاته السلام علیکم ولا تقرأ فی الفجر شیئاً من آل حم)(5) فیحتمل انه من اجل الجماعه کما و یحتمل فیه انه من اجل فوات الوقت.

(و اختیار هل أتی وهل اتاک فی صبح الاثنین و الخمیس)

و به قال الفقیه و ذکر ان من قرأهما فی صلاه الغداه یوم الاثنین و یوم الخمیس وقاه الله شر الیومین وقال وحکی من صحب الرضا (علیه السلام) الی خراسان لما أشخص

ص:240


1- التهذیب ج/2 ص95 ح/123 باب8
2- و عامر بن عبدالله بن جذاعه من روی الکشی فی حقه انه من الحواریین.
3- التهذیب ج/2 باب15 ح/45 ص395.
4- و هو الحضرمی و قد روی الکشی صحیحاٌ عنهما یدل علی جلالته.
5- التهذیب ج/3 ص276 ح/123 باب. 

الیها انه کان یقرأ فی صلاته بالسور التی ذکرناها(1). اقول: وأشار فی ذیل کلامه الی خبر رجاء بن ابی الضحاک الذی رواه عنه فی العیون(2).

(والجمعه و المنافقین فی ظهریها و جمعتها)

الّا انه خالف الصدوق فقال بوجوب قراءه الجمعه و المنافقین فی صلاه الظهر یوم الجمعه ففی الفقیه «وقد رویت رخصه فی القراءه فی صلاه الظهر بغیر سوره الجمعه و المنافقین لا استعملها و لا افتی بها الّا فی حال السفر و المرض وخیفه فوت حاجه(3)» و لم یعرف ذلک عن غیره حتی الکلینی فقد یقال بتردده بوجوب الظهر من یوم الجمعه فروی صحیحاً عن محمد بن مسلم (القراءه فی الصلاه فیها شی موقّت قال لا الا الجمعه تقرأ فیها الجمعه و المنافقین)(4) ومثله صحیح منصور(5) وهما صریحان فی عدم الوجوب ثم روی صحیح عمر بن یزید (من صلی الجمعه بغیر الجمعه والمنافقین اعاد الصلاه فی سفر أوحضر) وظاهر الظرف «فی سفر أوحضر(6)» یعود الی الجمعه و معناه ان من صلی فی یوم الجمعه فی سفره اوحضره صلاه الظهر او الجمعه بغیر الجمعه و المنافقین اعاد الصلاه و هو یدل علی

ص:241


1- الفقیه ج/1 ص201 باب45.
2- العیون ج/2 ح/5 باب44 ص180.
3- الفقیه ج/1 ص201 باب45.  
4- الکافی ج/3 باب21 ح/4 ص313.
5- الکافی ج/3 باب72 ح/  ص425.
6- الکافی ج/3 باب72 ح/6 ص426.

وجوب السورتین فی کل من الظهر و الجمعه سفراً و حضراً و ان المراد من الجمعه الاعم من صلاه الجمعه و الظهر من یوم الجمعه و یشهد لهذا التفسیر قوله بعد نقل الخبر فقال: وروی لا بأس فی السفر ان یقرء بقل هو الله احد ویمکن ان یقال انه اراد من ذکر الصحیحین الاعم من الجمعه کما فی صحیح ابن یزید فیکون الکلینی مثل الصدوق قائل بوجوب قراءه السورتین فی الظهر وزیاده علی ذلک فی الجمعه ایضاً ومثل ما تقدم خبر الاحول عن ابیه (من لم یقرأ فی الجمعه بالجمعه و المنافقین فلا جمعه له)(1) .

و یدل علی عدم وجوبهما صحیح علی بن یقطین «عن الرجل یقرأ فی صلاه الجمعه بغیر سوره الجمعه متعمداً قال لا بأس بذلک»(2) و صریح صحیح حریز و ربعی رفعاه الی ابی جعفر (علیه السلام) قال «اذا کان لیله الجمعه یستحب ان یقرأ فی العتمه سوره الجمعه و اذا جاءک المنافقون وفی صلاه الصبح مثل ذلک و فی صلاه الجمعه مثل ذلک و فی صلاه العصر مثل ذلک»(3) و قریب من الاول خبر سهل الاشعری(4) و صحیح یحیی الازرق(5) و حیث لم یعرف القول بالوجوب بل قال المرتضی  فی انتصاره «ومما انفردت به الامامیه استحباب - الی- وکذلک

ص:242


1- التهذیب ج/3 ص7 باب1 ح/17.
2- المصدر السابق ح/19.
3- المصدر السابق ح/18.
4- المصدر السابق ح/20.
5- المصدر السابق ص242 ح/36 و ابان هو ابن عثمان احتمالا.*

یعنی یقرء بالجمعه المنافقین فی صلاه الجمعه المقصوره وفی الظهر و العصر اذا صلاهما من غیر قصر»(1) و استفاضه الروایات المعارضه له و صحه بعضها فالقول بالاستحباب هو الصحیح و تحمل روایه الاحول و غیرها(2) علی التأکید او نفی الکمال کما احتمله الشیخ(3).

و اما صحیح عمر بن یزید الدال علی اعاده الصلاه لمن لم یقرء بالجمعه و المنافقین فحمله الشیخ علی الترغیب بالعدول عنها الی النافله و استشهد له بصحیح صباح بن صبیح (رجل اراد ان یصلّی الجمعه فقرأ بقل هو الله احد قال یتمّها رکعتین ثم یستأنف)(4).

اقول: و الصدوق ایضاً لم یعمل به فقد افتی بجواز قراءه غیرهما فی السفر کما هو مدلول صحیح(5) ابن یقطین (عن الجمعه فی السفر ما اقرأ فیهما قال اقرأهما بقل هو الله احد)(6) و مثل السفر الاستعجال کما فی صحیح ابن سنان .

ص:243


1- الانتصار من الجوامع الفقهیه مسأله 33من مسائل الصلاه
2- کما فی ثواب الاعمال ص146 فی خبر ابن حازم ( الواجب علی کل مؤمن اذا کان لنا شیعه ان یقرء فی لیله الجمعه بالجمعه و سبح اسم وفی صلاه الظهر بالجمعه و المنافقین).
3- التهذیب ج/3 ص7.
4- التهذیب ج/3 ح/22 ص8 باب1
5- و سنده صحیح بسند الصدوق فی من لا یحضره الفقیه ج 1 ص 415  
6- التهذیب ج/3 ص8 ح/23.

هذا و قد ورد ان الاستعجال مثل السفر کما فی صحیح ابن سنان(1) و کیف کان فخبر عمر بن یزید معرض عنه فلا وثوق به حتی یعارض ما دل علی الاستحباب.

ثم انه و ان لم نقل بوجوب قراءه الجمعه لکن یستحب العدول الیها اذا نسیها ففی صحیح ابن مسلم (فی الرجل یرید ان یقرء بسوره الجمعه فیقرأ قل هو الله احد قال یرجع الی سوره الجمعه)(2).

(و الجمعه و التوحید فی صبحها و قیل الجمعه و المنافقین)

 اما الاول: فیدل علیه موثق  ابی بصیر (اقرأ فی لیله الجمعه بالجمعه و سبّح اسم و فی الفجر سوره الجمعه و قل هو الله احد)(3) و غیره(4).

و اما ما نسبه الی القیل فیدل علیه صحیح زراره عن الباقر (علیه السلام) فی حدیث طویل یقول (اقرأ سوره الجمعه والمنافقین فان قراءتهما سنّه یوم الجمعه فی الغداه و الظهر و العصر)(5) وما تقدم عن العیون والفقیه.

(و الجمعه و الاعلی فی عشائیها)

ص:244


1- التهذیب ج/3 ص242 ح/35.
2- الکافی ج/3 باب72 ص426 ح/6.
3- الکافی ج/3 باب72 من ابواب الصلاه ص425.
4- الکافی ج/3 باب72 من ابواب الصلاه ح/3  و التهذیب ج/3 ص ح/13 باب1.
5- العلل ج/2 باب69 ص356.

کما فی موثق ابی بصیر المتقدم و خبر ابن حازم(1) الّا انّ دلالتهما علی العشائین بالاطلاق بان یکون المراد من لیله الجمعه العشائین , وبه افتی المرتضی  فی انتصاره کما تقدم ذلک عنه(2).

و فیه: انهما سوف یعارضان خبر رجاء بن ابی الضحاک المتقدم عن العیون و الذی افتی به الفقیه(3) الدال علی کون الرکعه الاولی من العشاء بالحمد و الجمعه و الرکعه الثانیه بالحمد و الاعلی و ابقاء المغرب لیله الجمعه مثل مغرب باقی الاسبوع فی قراءه الحمد و القدر فی الاولی و الحمد و التوحید فی ثانیتها .

ص:245


1- ثواب الأعمال (فی 45 من أخبار قراءه سور قرآنه مبتدء بسوره النساء إلی المعوّذتین فی ص 66 من مطبوعه القدیم) «عن منصور ابن حازم، عن الصّادق علیه السّلام الواجب علی کلّ مؤمن إذا کان لنا شیعه أن یقرء فی لیله الجمعه بالجمعه و سبّح اسم ربّک الأعلی- الخبر».
2- الانتصار- الصلاه مسأله 33 .
3- الفقیه ج/1 ص202 ح/8 و فیه: (و حکی من صحب الرضا (علیه السلام) - الی- فلذلک اخترنا من بین السور بالذکر فی هذا الکتاب) فتراه صحح خبر ابن ابی الضحاک الذی رواه عنه فی العیون و الذی فی سنده تمیم القرشی الذی ضعفه ابن الغضائری ص59 لکنه لم یذکر عله ضعفه، والصدوق ترضی عنه و متن الخبر لا اشکال فیه و قد صححه الصدوق فالصحیح موثوقیه الخبر.

و فی المسأله روایتان اخریان  و هما ما تقدم من صحیح حریز و ربعی من کونها بالجمعه و المنافقین و خبر القرب عن علی بن جعفر (قال اخی رأیت ابی یصلّی فی لیله الجمعه بسوره الجمعه و قل هو الله)(1) و هو باطلاقه یشمل العشائین معاً .

حصیله البحث:

آداب القراءه: یستحب التّرتیل فی القراءه وهو لغهً هو التمهّل فی القراءه بلا عجله والترسل فیها والتبیین بغیر بغی.

و یستحب سؤال الرّحمه و التّعوّذ من النّقمه، و یستحب ان یقرأ فی الظهر و العشاء الاخره بسبح اسم ربک الاعلی و الشمس و ضحاها و نحوها و اما العصر و المغرب فبإذا جاء نصر الله والهاکم التکاثر و نحوهما واما الغداه فعّم یتساءلون وهل اتاک حدیث الغاشیه ولا اقسم بیوم القیامه وهل أتی علی الانسان حین من الدهر. ویستحب اختیار هل أتی وهل اتاک فی صبح الاثنین و الخمیس, ویستحب قراءه الجمعه و المنافقین فی صلاه العشاء من لیله الجمعه وظهری الجمعه و جمعتها . ویستحب یستحب العدول الی الجمعه اذا نسی الجمعه فی ظهر یوم الجمعه ولو من سوره التوحید. وتستحب الجمعه و التوحید فی صبح الجمعه او الجمعه و المنافقین.

و مع خوف ضیق الوقت یجب علیه ان یقرأ بالسور القصار ویحرم علیه ان یأتی بسوره یفوت بها الوقت.

ص:246


1- قرب الاسناد ص215 ح/844 و فی اوله و قال اخی ( یا علی بم تصلی فی لیله الجمعه؟ قلت: بسوره الجمعه واذا جاءک المنافقون).

حرمه قراءه العزیمه فی الفریضه

(و تحرم العزیمه فی الفریضه)

کما فی خبر زراره (عن احدهما (علیه السلام) لا تقرأ فی المکتوبه بشیء من العزائم فانّ السجود زیاده فی المکتوبه)(1) و به عمل الکلینی و موثق سماعه فی خبر (ولا  تقرء فی الفریضه اقرء فی التطوع)(2).

و اما خبر وهب بن وهب عن الصادق (علیه السلام) عن ابیه عن علی (علیه السلام) «اذا کان اخر السوره السجده اجزأک ان ترکع بها»(3) فمجمل وراویه ضعیف کذاب(4) وحمله الشیخ علی التقیه(5) و استشهد له بموثق سماعه السابق (وان ابتلیت بها مع امام لا یسجد فیجزیک الایماء والرکوع)(6) و علیها یحمل موثق ابی بصیر(7).

ص:247


1- الکافی ج/3 ص318 ح/6 باب22 و لا اشکال فی سنده الّا من جهه القاسم بن عروه.
2- التهذیب ج/2 باب15 ص292 ح/30 و فی الاستبصار ج/1 باب8 من کیفیه  الصلاه ( و لا تقرأها فی الفریضه اقرءها فی التطوع). 
3- التهذیب ج/2 ج/29 ص292.
4- فهرست الشیخ ص173.
5- التهذیب ج/2 ص292.
6- التهذیب ج/2 ص292 ح/30.
7- الکافی ج/3 ص318 ح/4.

و اما صحیح ابن مسلم عن احدهما (عن الرجل یقرأ السجده فینساها حتی یرکع ویسجد قال یسجد اذا ذکر اذا کانت من العزایم)(1) فمجمل و یمکن حمله علی النافله او ما سیأتی .

و اما خبر عمار الساباطی (عن الرجل یقرء فی المکتوبه سوره فیها سجده من العزائم فقال اذا بلغ موضع السجده فلا یقرؤها وان احبّ ان یرجع فیقرأ سوره غیرها)(2)  فمن الاخبار الشاذه کغیره من اخباره و معارض بما سیجیء.

و بقی صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام) «عن الرجل یقرء بالسجده فی اخر السوره قال یسجد ثم یقوم فیقرء فاتحه الکتاب ثم یرکع و یسجد».(3) ومثله ما رواه الحمیری فی اسناده عن علی بن جعفر(4) و قد رواه علی بن جعفر فی مسائله(5) و فی ذیله بعد ویرکع «وذلک زیاده فی الفریضه ولا یعود یقرء فی الفریضه بسجده» یعنی بسوره فیها سجده الظاهر فی کونه جاهلاً وقریب منهما صحیحه الاخر (وسألته عن امام یقرء السجده فاحدث قبل ان یسجد کیف یصنع قال یقدّم غیره فیسجد و یسجدون و ینصرف و قد تمت صلاتهم)(6) و ظاهر هذه الصحاح انه لو

ص:248


1- التهذیب ج/2 ص292 ح/32.
2- التهذیب ج/2 ص293 ح/33.
3- الکافی ج/3 ص318 ح/  باب 22 من ابواب الصلاه.
4- قرب الاسناد ح/776
5- مسائل علی بن جعفر ح/366 ص185 و سند الشیخ و الصدوق الی کتابه صحیح.
6- التهذیب ج/3 ص293 ح/34 و رواه القرب ح/795.

قرأ یسجد ثم یأتی بفاتحه الکتاب و یرکع و یتم صلاته و لا شیء علیه و لا بد من حملها علی السهو او الجهل القصوری جمعاً بینها و بین خبر زراره المتقدم الدال علی کون السجود لآیه السجده زیاده فی المکتوبه ولا موجب لردها وعدم العمل بها.

و یشهد لذلک ایضاً صحیح ابن سنان قال سألت ابا عبد الله (علیه السلام) (عن رجل سمع السجده تقرء قال لا یسجد الّا ان یکون منصتاً للقراءه مستمعاً لها او یصلّی بصلاته فاما ان یکون یصلّی فی ناحیه و انت فی ناحیه فلا تسجد لما سمعت)(1) و قد رواه عنه یونس و هو من اصحاب الاجماع و هو صریح فی ان من استمع السجده و هو الصلاه او اقتدی بمن قرء السجده یسجد فی اثناء الصلاه و لا یضره ذلک و فی موثق ابی بصیر المتقدم (ان صلّیت مع قوم فقرأ الامام اقرء- الی- و لم یسجد فأوم  ایماءً)(2) ومثله موثق سماعه المتقدم(3) وهو یدل علی ان حکم الایماء لمن لم یستطع السجود من جهه التقیه خلافاً للشیخ فی الخلاف(4).

ص:249


1- التهذیب ج/2 ص291 ح/25.
2- الکافی ج/3 ص318.
3- التهذیب ج/2 باب15 ص292 ح/30.
4- المختلف ص96.

حصیله البحث:

تحرم قراءه العزیمه فی الفریضه فلو قرأها عمدا وجب علیه ان یسجد وبطلت صلاته , ولو قرأها سهوا او جهلا - قصوریا - سجد ثم یأتی بفاتحه الکتاب و یرکع و یتم صلاته و لا شیء علیه وکذلک یجب السجود علی من کان فی الصلاه منصتاً للقراءه مستمعاً لها او یصلّی بصلاه من قرأها فیجب علیه السجود ایضا وصحت صلاته ولا یجب علیه ان یأتی بفاتحه الکتاب, ولو لم یسجد الامام لها فلم یستطع السجود من جهه التقیه أوم  ایماءً.

سجود التلاوه

یجب السجود عند قراءه احدی الایات الاربع من سور العزائم واستماعها کما تقدم دلیله انفا.

 وهل یجب فیها ذکر مخصوص ام لا؟ فالمعروف عدم وجوب الذکر بل و لا ذکر خاص لعدم قائل به و علیه یحمل ما دل علی الوجوب علی الاستحباب کما فی صحیح أبی عبیده الحذَّاء عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) قال: «إذا قرأ أحدکم السَّجده من العزائم فلیقل فی سجوده سجدت لک تعبُّداً و رقّاً لا مُستکبراً عن عبادتک و لا مُستنکفاً و لا مُتعظماً بل أنا عبد ذلیل خائف مستجیر»(1).

ص:250


1- وسائل الشیعه ج6باب 46 استحباب الدّعاء فی سجود التّلاوه بالمأثور و عدم وجوب التّکبیر له مطلقاً ح 1عن الکافی و فی الوسائل مستعظما بدل متعظما  کما فی الکافی .

و فی الفقیه: «قال روی أنَّه یقول فی سجده العزائم: لا إله إلَّا اللَّهُ حقّاً حقّاً لا إله إلَّا اللَّه إیماناً و تصدیقاً لا إله إلَّا اللَّه عبودیَّهً و رقّاً سجدت لک یا ربِّ تعبُّداً و رقّاً لا مستنکفاً و لا مستکبراً بل أنا عبد ذلیل خائف مستجیر , ثمَّ یرفع رأسه ثمَّ یکبِّر» (1).

و فی خبر الساباطی قال: «سئل أبو عبد اللَّه (علیه السلام) عن الرَّجل إذا قرأ العزائم کیف یصنع قال لیس فیها تکبیر إذا سجدت و لا إذا قمت و لکن إذا سجدت قلت ما تقول فی السُّجود»(2) و هو ضعیف سندا و لم یقل احد بما فی متنه.

اقول: لابد من مراجعه فتاوی المتقدمین فان ثبت عدم قولهم بالوجوب فهو والّا فلا .

و اما السماع فاختار ابن الجنید و ابن ادریس فیه الوجوب ففی صحیح ابن جعفر (وسألته عن الرجل یکون فی صلاه فیقرأ اخر السجده فقال یسجد اذا سمع شیئاً من العزائم الاربع ثم یقوم فیتم صلاته الاّ ان یکون فی فریضه فیومئ برأسه ایماءً)(3) و مثله صحیحه الاخر(4) لکنه بملاحظه صحیح ابن سنان فی نفی السجود للسماع محمول علی الاستحباب جمعاً(5).

ص:251


1- وسائل الشیعه ج6باب 46 استحباب الدّعاء فی سجود التّلاوه بالمأثور و عدم وجوب التّکبیر له مطلقاً ح 2
2- وسائل الشیعه ج6باب 46 استحباب الدّعاء فی سجود التّلاوه بالمأثور و عدم وجوب التّکبیر له مطلقاً ح 3
3- وسائل الشیعه، ج 6 ص: 243باب43ح4
4- وسائل الشیعه، ج 6 ص: 243باب43ح3
5- المختلف ص96

(ویستحب الجهر بالقراءه فی نوافل اللیل والسر فی النهار)

کما فی مرسل الحسن بن فضال عن الصادق (علیه السلام) السنه فی صلاه النهار بالاخفات و السنه فی صلاه اللیل بالاجهار(1) لکنه ضعیف سندا.

(وجاهل الحمد یجب علیه التعلم)

لوجوب تحصیل مقدمات الواجب فان ما لایتم  الواجب الّا به واجب نعم لو ارادالصلاه مؤتماً وکان میسوراً له فلا دلیل علی وجوب التعلم بعد کونه واجباً توصلیاً للصلاه التی یرید ان یصلیها جماعهً .

(فان ضاق الوقت قرء ما یحسن منها)

و ذلک بعد معلومیه عدم سقوط الصلاه یأتی بما تیسر له ففی صحیح ابن سنان عن الصادق (علیه السلام) (ان الله فرض من الصلاه الرکوع والسجود الّا تری لو أن رجلاً دخل فی الاسلام لا یحسن ان یقرء القرآن اجزأه ان یکبّر و یسبّح و یصلّی)(2) الدال بالدلاله الالترامیه علی عدم سقوط الصلاه اذا لم یحسن قراءه القرآن وبالاولویه

ص:252


1- التهذیب ج/2 باب15 ح/17 و به افتی فی النهایه ص80 و الفقیه فی صلاه اللیل ج/1 و لا دلاله له علی ان غیر النوافل من الصلوات حکمها استحباب الجهر لو اوقعت فی اللیل و الاخفات لو اوقعت فی النهار حیث ان دلیل المسأله منحصر بالمرسل المتقدم و لا اطلاق فیه حتی یتمسک به. 
2- التهذیب ج/2 ص147. 

لو أحسن بعضها وهل یجب علیه ان یکرر ما احسن من الحمد والسوره بمقدارهما ام لا ؟ مقتضی القاعده هو الثانی فلا یجب علیه ان یکرر بعدما سقط بالتعذر .

(فان لم یحسن شیئاً قرء من غیرها بقدرها)

انما یحب علیه قراءه الحمد فاذا تعذرت سقط وجوبها ولا دلیل علی قیام باقی سور القرآن مقامها فمقتضی القاعده انما هو السقوط کما تقدم نعم یجب قراءه السوره بالاصل وبما یمکن منها اذا تعذر الاتیان بکلها ویدل علیه مفهوم صحیح ابن سنان المتقدم ویحتمل السقوط ایضاً اذا قلنا ان الواجب قراءه سوره کامله وان الصحیح منصرف الی الحمد و السوره کاملین.

(فان تعذر ذکر الله تعالی بقدرها)

اطلاق ما تقدم من صحیح ابن سنان کفایه مطلق التسبیح اذا قلنا ان المراد من التکبیر فیه هو تکبیره الاحرام الّا ان ظهورها فی کون التکبیر و التسبیح بدل عن القراءه وعلیه فیکفی مکان القراءه مطلق التکبیر والتسبیح و لا دلیل علی کونه بقدرها علی کل حال و لا یوجد خبر اخر غیر ما تقدم.

(والضحی والم نشرح سوره و الفیل و لإیلاف سوره)

و بذلک صرح الصدوق(1) و المفید و الشیخ فی النهایه(2) و التبیان(3) و المرتضی  فی الانتصار(4) و فی المجمع (روی اصحابنا ان الضحی و الم نشرح سوره واحده وکذا سوره الم تر و لإیلاف)(5).

ص:253


1- الفقیه ج/1 ص200 و کذلک الامالی ص512 و کذلک الهدایه من الجوامع الفقهیه ص53.
2- النهایه ص78.
3- التبیان ج10 ص371.
4- الانتصار من الجوامع الفقهیه ص144.
5- مجمع البیان ج/ 10 ص796

و یؤید ذلک ما رواه المستدرک عن السیاری فی کتابه التنزیل والتحریف و یعرف بکتاب القراءات عن البرقی عن القاسم بن عروه عن أبی العبَّاس عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) قال: الضُّحی و أ لم نشرح سورهٌ واحده»

و عن البرقی عن القاسم بن عروه عن شجره ابن اخی بشیر النبال قال الصادق (علیه السلام) (الم تر و لإیلاف سوره واحده)(1) و روی عن محمد بن علی بن محبوب عن ابی جمیله مثله.

اقول: و لا یخفی  ان السیاری ضعیف وکتابه لا اعتماد علیه، و کیف کان فیجب قراءتهما معا و لا یجوز الاکتفاء باحدهما کما هو المشهور و یشهد لذلک ما فی صحیح زید الشحام قال: «صلی بنا ابو عبد الله (علیه السلام) الفجر فقرأ و الضحی و الم نشرح فی رکعه»(2) فانه و ان کان حکایه عن فعل الامام (علیه السلام) الّا انه بضمیمه اطلاق ما دل علی حرمه القران بین السورتین مطلقا کما هو المشهور و المختار, ان قراءه

ص:254


1- مستدرک الوسائل ج4 ص163
2- التهذیب ج/2 ص72 ح/34 و قد رواه الشیخ باسنادین آخرین عن زید الشحام مع اضطراب فی متنهما و ذکر الشیخ لهما محملین و لا وجه لهما و الصحیح بعد کون الراوی شخصاً واحداٌ انه حصل تحریف فی نقلهما. راجع ح/32 و ح/33 من نفس الصفحه المتقدمه.

الامام (علیه السلام) لهما تدل اما علی کونهما سوره واحده کما هو المشهور بین من عرفت من المتقدمین او علی وجوب قراءتهما معا و ان کانتا سورتین, و علیه فلا یصار الی احتمال ان ذلک تخصیصا فی حرمه القران بین السورتین لان المخصص المجمل مفهوماً لا یضر بالتمسک بعموم العام کما حقق فی علم الاصول, و الصحیح و ان کان واردا فی الضحی و الم نشرح الّا اننا نتعدی الی الفیل و لإیلاف لعدم القول بالفصل.

(تجب البسمله بینهما)

کما تقدم و بذلک صرح ابن ادریس(1).

و اما ما عن تبیان الشیخ و مجمع الطبرسی من عدم الفصل بینهما بالبسمله(2) فیرده ما تقدم اولاً و هو خلاف الاجماع علی عدم وجود ایه زیاده فی القرآن الکریم بعد ثبوتها بینهما بالتواتر و وجودها فی المصحف المجرّد عن غیر القرآن اضف الی ذلک انه لوکان هناک ابهام واجمال فی کونها بین السورتین فیکفینا حینئذٍ الاطلاق المقامی لانه لو لم تکن البسمله بینهما للزم البیان وحیث لم یرد البیان منهم علیهم السلام فالاطلاق یدل علی لزومها(3).

ص:255


1- المختلف ج2 ص153 .
2- فی عبارتیهما المتقدمه.
3- و اما ما فی الفقه الرضوی ( و لا تفصل بینهما) فلم یعلم ان المراد منه الفصل بالبسمله فقد یکون المراد منه هو عدم فصل السورتین بقراءه احدهما دون الاخری اضف الی ذلک عدم حجیه الفقه الرضوی.

حصیله البحث: یجب السجود عند قراءه احدی الایات الاربع من سور العزائم و استماعها و یقول فی سجوده «سجدت لک تعبُّداً و رقّاً لا مستکبراً عن عبادتک و لا مستنکفاً و لا متعظماً بل أنا عبد ذلیل خائف مستجیر». ولا یجب السجود عند سماعها بل یستحب.

و جاهل الحمد یجب علیه التّعلّم فإن ضاق الوقت قرأ ما یحسن منها, ولا یجب علیه ان یکرر ما أحسن من الحمد و السوره بمقدارهما بل یکفی ما أحسن و یسقط الباقی, فإن لم یحسن الحمد سقط وجوبها و یجب قراءه السوره ان کان متعلما لها و لو بعضها فإن تعذّر وجب علیه التکبیر و التسبیح بدلا عن القراءه, و یجب ان یقرأ مع «الضّحی» «أ لم نشرح» و مع «الفیل»  «لإیلاف» و تجب البسمله بینهما.

وجوب الرکوع

(ثم یجب الرکوع منحنیاً الی ان تصل کفّاه رکبتیه)

کما فی صحیح زراره عن الباقر (علیه السلام) فی خبر (فاذا وصلت اطراف اصابعک فی رکوعک الی رکبتیک اجزأک ذلک)(1).

ص:256


1- الکافی ج/3 باب29 من ابواب الصلاه ح/1 ص334.

ویدل علی اصل وجوبه صحیح حماد بن عیسی(1) و انه واجب فی کل رکعه و فی موثق سماعه «سألته عن الرکوع و السجود هل فی القرآن فقال نعم قول الله عزوجل{ یا ایها الذین آمنو ارکعوا و اسجدوا} »(2).

ثم انه لا فرق فی ما ذکر من الحد بین المرأه و الرجل و ان کان یستحب لها وضع یدیها فوق رکبتیها و ما قد یتوهم من صحیح زراره (فاذا رکعت وضعت یدیها فوق رکبتیها علی فخذیّها لئلا تطأطأ کثیراً فترتفع عجیزتها)(3) من کونه دالاًعلی کفایه انحنائها الی ما تصل یدیها فوق رکبتیها باطل فلا دلاله فیه علی حد الرکوع و انما دلالته انها بعد ما ترکع تضع یدیها فوق رکبتیها و هو غیر المدعی.

(مطمئناً بقدر واجب الذکر)

اما اصل الاطمئنان بمعنی السکون بحیث تستقر اعضاؤه فی هیئه الرکوع فیفهم من صحیح زراره (وتمکّن راحتیک من رکتبیک)(4) وکذلک صحیح حماد الّا انهما لم یردا فی سیاق بیان الواجبات فقط حتی یقال بوجوبه.

نعم یدل علیه صریحاً صحیح بکر بن محمد الازدی «اذا رکع فلیتمکن»(5) و بدلالته الالتزامیه یدل علی الطمأنینه بمقدار الذکر الواجب .

ص:257


1- الکافی ج/3 باب29 من ابواب الصلاه ح/8 ص311.
2- التهذیب ج/2 باب8 ح/55 الوسائل باب 5 من ابواب الرکوع ح3.
3- الکافی ج/3 باب29 ح/2 ص335.
4- التهذیب ج/2 ص77 ح/57 باب8 .
5- الوسائل ج4ص35 باب8 من ابواب اعداد الفرائض ح/14.

و قد یستدل علی وجوبه بخبر السکونی عن الصادق (علیه السلام) «فی الرجل یصلّی فی موضع ثم یرید أن یتقدم قال یکف عن القراءه فی مشیه حتی یتقدم الی الموضع الذی یرید ثم یقرأ»(1) بالغاء خصوصیه القراءه حسب المتفاهم العرفی فیدل علی وجوب الاستقرار فی کل افعال الصلاه .

و لعل اول من عبر بوجوب الطمأنینه فی کل افعال الصلاه السید ابو المکارم ابن زهره الحلبی(2) و استدل لذلک بالاجماع .

(و هو) ای الذکر (سبحان ربی العظیم و بحمده او سبحان الله ثلاثاً للمختار او مطلق الذکر للمضطر)

اختلفت اقوالهم فی ذلک فذهب الشیخ فی النهایه(3) و المرتضی(4) الی کفایه تسبیحه کبری واحده فی الرکوع والسجود و أوجب ابو الصلاح ثلاث تسبیحات للمختار و واحده للمضطر و ساوی بین التسبیحه الصغری و الکبری فی الاجزاء الّا انه

ص:258


1- التهذیب ج/2 ص290 ح/21 و لا اشکال فی سنده الّا من جهه النوفلی فانه مهمل لکن حیث ان الشیخ قال فی حق السکونی فی العده: أن الأصحاب عملت بروایاته . قلت: و جلّها وردت عن طریق النوفلی سواء کانت بروایه الشیخ او الصدوق او الکلینی و علیه فالمفهوم من عمل الاصحاب بروایاته اما وثاقه النوفلی کما هو الاظهر او موثوقیه روایات السکونی, کما و ان السند الی کتابه لمحض الاتصال ظاهرا بدلیل شهاده الصدوق علی معروفیه هذه الکتب و مشهوریتها و انها علیها المعول و الیها المرجع .
2- الغنیه من الجوامع الفقهیه ص496
3- النهایه ص 81
4- المختلف ص95 الطبعه القدیمه

جعل الکبری افضل من الصغری وکذلک فی السجود(1) و قال ابن ادریس الواجب فیها الذکر مطلقاً(2) و هو المفهوم من الکلینی کما سیأتی و به قال الصدوق فی الامالی لکنه اضاف الیه کفایه التصلیه علی النبی (صلی الله علیه و آله) بعدد التسبیح(3) و المفهوم منه فی الفقیه هو تعین التسبیح(4) و به قال المفید و ابن الجنید و الدیلمی و ابن البراج(5) و اکتفی ابن زهره(6) و ابن حمزه بتسبیحه(7) صغری واحده.

و یدل علی اجزاء تسبیحه واحده کبری للمضطر و المختار خبر هشام بن سالم عن الصادق (علیه السلام) (عن التسبیح فی الرکوع و السجود فقال یقول فی الرکوع سبحان ربی العظیم و فی السجود سبحان ربی الاعلی الفریضه من ذلک تسبیحه واحده و السنه ثلاث و الفضل فی سبع)(8) و خبر ابی بکر الحضرمی(9) لکنهما ضعیفان سندا.

ص:259


1- المختلف ص95 الطبعه القدیمه
2- السرائر ج/1 ص224
3- الامالی ص512 الّا انه قیده بعدد التسبیح.
4- الفقیه ج/1 ص315
5- المختلف ص95 نقل عنهم جمیعا.
6- الغنیه ص79
7- الوسیله ص93
8- التهذیب ج/2 ص76 ح/50 باب8
9- الکافی ج/3 ص329 ح/1 باب26

و یدل علی تساوی  ثلاث تسبیحات صغری لواحده کبری صحیح زراره عن الباقر (علیه السلام) قال قلت له (مایجزی من القول فی الرکوع و السجود فقال ثلاث تسبیحات فیترسل وواحده تامه تجزی)(1) الّا ان اطلاق صحیح علی بن یقطین عن ابی الحسن الاول (علیه السلام) (سألته عن الرجل یسجد کم یجزیه من التسبیح فی رکوعه وسجوده فقال ثلاث و تجزیه واحده)(2) یدل علی کفایه تسبیحه صغری واحده ایضاً و مثله خبره الاخر(3) , ولعله الیها استند ابن زهره وابن حمزه الّا ان یقال بانصراف ذلک الی تسبیحه کبری وعلیه یدل صحیح ابی سیّار عن الصادق (علیه السلام) (یجزیک من القول فی الرکوع و السجود ثلاث تسبیحات او قدرهن مترسلاً)(4) وقد یضعّف الانصراف بما فی صحیح معاویه بن عمار عن الصادق (علیه السلام) (قلت ادنی ما یجزئ المریض من التسبیح فی الرکوع والسجود قال تسبیحه

ص:260


1- التهذیب ج/2 ص76 ح/51 باب8.
2- التهذیب ج/2 ص76 ح/53 باب8 و قد وقع سقط فی سنده فی التهذیب بشهاده الاستبصار فرواه فیه عن الحسین بن علی بن یقطین عن ابیه ج/1 ص323.
3- التهذیب ج/2 ص76 ح/52 باب8.
4- التهذیب ج/2 ص77 ح/54 و مسمع ابو سیار نقل الکشی وثاقته و نقل النجاشی و غیره ما یدل علی ذلک ایضا. و فی ح/56 صحیحا عن معاویه بن عمار عن الصادق (علیه السلام): اخف ما یکون من التسبیح فی الصلاه قال ثلاث تسبیحات مترسلا تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

واحده)(1) الظاهر فی کون التسبیحه(2) صغری لا کبری کما فهمه ابوالصلاح الحلبی و به افتی .

و اما کفایه مطلق الذکر فیدل علیه صحیح هشام بن الحکم عن الصادق (علیه السلام) (قلت یجزینی فی الرکوع والسجود ان أقول مکان التسبیح لا اله الا الله و الحمد لله و الله اکبر ؟ قال نعم کل ذا ذکر الله)(3) ولا بد من تقییده بکونه ثلاثاً کما هو منطوق الصحیح(4) الّا اذا قلنا بمقاله ابن زهره فی کفایه تسبیحه صغری واحده.

و اما ما فی صحیح هشام الاخر قال: «سألت ابا عبدالله (علیه السلام) یجزئ عنی ان اقول مکان التسبیح فی الرکوع و السجود لا اله الا الله و الله اکبر قال نعم» الدال علی کفایه المرتین . ففیه: انه نفس صحیحه المتقدم و قد اشتمل علی اذکار ثلاثه و الظاهر انه وقع سقط فی هذا و علیه فلا دلاله فیه علی کفایه المرتین.

   ثم ان التسبیحه الکبری عباره عن سبحان ربی العظیم و بحمده و خلوّ خبر هشام مما تقدم من کلمه و بحمده لا یکون دلیلاً علی خروجها منها لانه فی مقام بیان تعلیم ایهما فی الرکوع و السجود بعد معلومیه دخولها من الخارج کما دل علی

ص:261


1- الکافی ج/3 ص329 باب26 ح/4 و سنده علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی , و فیه سقط و الصحیح عن ابیه عن محمد بن عیسی کما هو واضح.
2- لکن فسرها الصدوق فی الامالی ص512 و الفقیه ج/1 ص205 بالکبری.
3- الکافی ج/3 ص329 باب26 ح/5
4- الکافی ج/3 ص321 ح/8 باب24

دخولها خبر الحضرمی المتقدم و یشهد لهذا التسامح فی التعبیر ما فی الموثق عن حمزه بن حمران و الحسن بن زیاد قالا: و ذکر الحدیث بدون وبحمده ثم قال الکلینی او ابن بکیر الراوی عنهما (وقال احدهما فی حدیثه و بحمده)(1).

و یشهد لدخولها ما فی صحیح زراره عن الباقر (علیه السلام) قال قلت له (مایجزی من القول فی الرکوع و السجود فقال ثلاث تسبیحات فیترسل وواحده تامه تجزی)(2) الدال علی لزوم کون التسبیحه الواحده تامه و لا یعرف التمام الّا باضافه «وبحمده».

اقول: و حیث لم یحرز من صحیح ابن یقطین شموله لتسبیحه صغری واحده فلا یمکن ان یصار الی ما ذهب الیه زهره و ابن حمزه و حاصل ما تقدم هو الاکتفاء بتسبیحه کبری واحده او تسبیحه صغری ثلاث مرات و قیام اذکار ثلاثه مطلقاً مقام التسبیحات و قلنا ان المفید و غیره ذکروا التسبیح و لم یذکروا غیره الّا ان عدم تعرضهم لقیام الاذکار مقام التسبیحات لا یکون دلیلاًعلی عدم قبولهم لذلک فقد سکت الصدوق فی فقیهه عن ذکر الاذکار و قال به فی امالیه.

هذا و ان الاصل فی قولک و بحمده و سبحّته بحمده قال تعالی {فسبح بحمد ربک} فی الحجر و النصر(3)، و قال تعالی {و سبح بحمد ربک} فی طه و غافر و

ص:262


1- الکافی ج/3 ص329 باب26 ح/3 و الحسن بن زیاد ان کان هو العطار فهو ثقه.
2- التهذیب ج/2 ص76 ح/51 باب8
3- سوره الحجر آیه 98 ؛ و سوره النصر آیه 3 .

الطور(1) و غیرها و ذکر فی وجه التقدیر انّ التسبیح تنزیه له عن النقص و الحمد ثناء لآلائه.

(و رفع الرأس منه مطمئناً)

ففی صحیح ابی بصیر عن الصادق (علیه السلام) (اذا رفعت رأسک من الرکوع فأقم صلبک فانه لا صلاه لمن لا یقیم صلبه)(2) وفی صحیح زراره عن الباقر (علیه السلام) (اذا اردت ان ترکع فقل و انت منتصب الله اکبر- الی- ثم قل سمع الله لمن حمده و انت منتصب قائم)(3) و الکلام عن وجوب الطمأنینه قد تقدم .

(و یستحب تثلیث الذکر فصاعداً)

ففی خبر هشام بن سالم المتقدم (الفریضه من ذلک تسبیحه واحده و السنه ثلاث و الفضل فی سبع) و فی صحیح ابان بن تغلب قال دخلت علی الصادق (علیه السلام) (و هو یصلّی فعددت له فی الرکوع و السجود ستین تسبیحه)(4) وغیره(5).

   هذا و المراد من الاستحباب هو استحباب اختیار الاکثر لکن لا بنیه الاستحباب بل ان اتیان الاکثر ایضا یکون من الواجب و لا دلیل علی کونه مستحباً فالمطلوب

ص:263


1- سوره طه آیه130 ؛ و سوره غافر آیه 55 ؛  و سوره الطور آیه 48 .
2- الکافی ج/3 ص320 ح/6 باب24.
3- التهذیب ج/2 باب8 ج/57 ص77.
4- الکافی ج/3 ص329 باب26 ج/2.
5- الکافی ج/3 باب37 من الزکاه ح/15

هو الذکر فی الرکوع والسجود ایاً کان مقداره یعنی المطلوب هو طبیعه الذکر کما هو الامر فی الرکوع والسجود فهما واجبان طالا ام قصرا.

   ثم ان استحباب اختیار الاکثر من التثلیث انما هو فی غیر الجماعه ففی موثق سماعه (و من کان یقویان یطوّل الرکوع و السجود فلیطول ما استطاع- الی- فاما الامام فانه اذا قام بالناس فلا ینبغی ان یطول بهم فان فی الناس الضعیف و من له الحاجه فان النبی (صلی الله علیه و آله) کان اذا صلی بالناس خفّ بهم)(1).

   و اما ما فی الموثق المتقدم عن حمزه بن حمران و الحسن بن زیاد قالا: دخلنا علی الصادق (علیه السلام) و عنده قوم فصلّی بهم العصر و قد کنّا صلّینا فعددنا له رکوعه سبحان ربی العظیم اربعاً و ثلاثین او ثلاثاً و ثلاثین مره. فقال فیه الکلینی بعده: هذا لانه علم علیه الصلاه و السلام احتمال القوم لطول رکوعه وسجوده وذلک انه روی انّ الفضل للامام ان یخفّف و یصلّی بأضعف القوم (2).

(وتراً)

کما فی خبر هشام بن سالم المتقدم و لا اشکال فی سنده الّا من جهه القاسم بن عروه فانه مهمل نعم فی کتاب المسائل الصاغانیه المطبوعه المنسوبه إلی الشیخ المفید قدس سره قد صرح بوثاقته(3). لکن قال المحقق الخوئی (رحمه الله) «إلّا أن نسبه

ص:264


1- التهذیب ج/2 باب8 ح/55 ص77 و احمد بن الحسن ظاهراً هو ابن علی بن فضال.
2- الکافی ج/3 ص329 ح/3.
3- المسائل الصاغانیه ص72

هذا الکتاب إلیه غیر معلومه بل فی الکتاب أمارات تدل علی أنه موضوع علیه، و الشیخ المفید و إن کان له کتاب یسمی بالمسائل الصاغانیه، إلّا أن الکلام فی انطباقه علی هذا المطبوع»(1). قلت: لابد من مراجعه الکتاب, و یمکن القول بموثوقیه ما فی کتابه لاعتماد الصدوق علیه و جعله من المصادر التی علیها المعول و الیها المرجع و طریق الصدوق الی کتابه صحیح.

(و السنه ثلاث و الفضل فی سبع)

کما هو منطوق خبر هشام المتقدم الّا انه لم یعلم ان ذلک من حیث الوتریه و قد تقدم فی صحیح ابان انه عدّ للصادق ستین تسبیحه و لیس لنا دلیل غیر خبر هشام المتقدم.

(و الدعاء امامه)

کما فی صحیح زراره عن الباقر (علیه السلام) (ثم ارکع وقل اللهم لک رکعت ولک اسلمت و بک آمنت و علیک توکّلت و انت ربی خشع لک قلبی و سمعی و بصری و شعری و بشری و لحمی و دمی و مخّی و عظامی و عصبی و ما أقلّته قدمای غیر مستنکف و لا مستکبر و لا مستحسر سبحان ربی العظیم و بحمده ثلاث مرّات)(2).

(وتسویه الظهر)

ص:265


1- معجم رجال الحدیث ج: 14  ص:  30
2- الکافی ج/ 319 باب24 ح/1 و قید ثلاث مرات متعلق بالتسبیح فقط کما فی الفقیه ج/1 ص205.

کما فی صحیح حماد المتقدم (رکع و ملأ کفیّه من رکبتیه منفرجات وردّ رکبتیه الی خلّفه حتی استوی ظهر حتی لوصبّ علیه قطره من ماء او دهن لم تنزل لاستواء ظهره).

(ومدّ العنق)

کما فی صحیح حماد السابق (ومدّ عنقه) و فی مرسل الفقیه (سأل رجل امیرالمؤمنین (علیه السلام)   فقال یا بن عم خیر خلق الله ما معنی مد عنقک فی الرکوع ؟ فقال تأویله آمنت بالله و لو ضربت عنقی)(1).

(والتجنیح)

کما فی صحیح ابن بزیع قال (رأیت ابا الحسن (علیه السلام) یرکع رکوعاً اخفض من رکوع کل من رأیته یرکع وکان اذا رکع جنّح بیدیه)(2).

(و وضع الیدین علی عینی الرکبتین و البدأه بالیمنی مفرّجتین)

کما فی صحیح زراره المتقدم (وتصفّ فی رکوعک بین قدمیک تجعل بینهما قدر شبر و تمّکن راحتیک من رکبتیک و تضع یدک الیمنی علی رکبتک الیمنی قبل الیسری و بلّع بأطراف اصابعک عین الرکبه وفرّج اصابعک اذا وضعتها علی رکبتیک) وفیه من آداب الرکوع ما لم یذکره المصنف من صفّ القدمین و جعل شبر بینهما.

ص:266


1- الفقیه ج/1 ص204 ح/13 باب45 و قد رواه العلل عن احمد البرقی مرفوعاً ایضا ج/2 باب10.
2- الکافی ج/3 باب24 ح/5 ص320.

(و التکبیر له رافعاً یدیه الی شحمتی اذنیه)

ففی صحیح زراره عن الباقر (علیه السلام) (اذا اردت ان ترکع وتسجد فارفع یدیک وکبّر ثم ارکع واسجد)(1) و فی صحیح حماد المتقدم (ثم صبر هنیّهً- یعنی بعد القراءه - بقدر ما یتنفّس و هو قائم ثم رفع یدیه حیال وجهه وقال الله اکبر و هو قائم ثم رکع)(2) و هو یدل علی کون التکبیر فی حال القیام و فی الخلاف یجوز هاویاً.

(و قول سمع الله لمن حمده و الحمد لله رب العالمین فی رفعه مطمئناً)

ففی صحیح حماد السابق (ثم استوی قائماً فلمّا استمکن من القیام قال سمع الله لمن حمده ثم کبر و هو قائم و رفع یدیه حیال وجهه ثم سجد) ولا یخفی ان الاستواء قائماً بعد الرکوع واجب ففی صحیح ابی بصیر عن الصادق (علیه السلام) قال امیر المؤمنین (علیه السلام) (من لم یقم صلبه فی الصلاه فلا صلاه له)(3) وفی صحیح زراره (ثم قل سمع الله لمن حمده وانت متتصب قائم الحمد لله رب العالمین اهل الجبروت والکبریاء والعظمه لله ربّ العالمین تجهر بها صوتک)(4).

ص:267


1- الکافی ج/3 ص320 باب24 ح/3.
2- الکافی ج/3 ص311 ح/8 باب20
3- الکافی ج/3 ص320 ح/3 باب24
4- الکافی ج/3 ص319 ح/1 باب24.

و یستحب للمأموم ان یقول الحمد لله رب العالمین بدلاً عن سمع الله لمن حمده کما فی معتبر جمیل(1) سألت الصادق (علیه السلام) فقلت ما یقول الرجل خلف الامام اذا قال سمع الله لمن حمده قال یقول الحمد لله رب العالمین و یخفض من صوته)(2) و فی الذکری روی الحسین بن سعید باسناده الصحیح عن محمد بن مسلم عنه (علیه السلام) (اذا قال الامام سمع الله لمن حمده قال من خلفه: ربنا لک الحمد)(3).

اقول: وحیث ان الحدیث لا یوجود فی الجوامع الروائیّه و لم یعلم سنده و مصدره فهل یعتمد علی نقل الشهید فی صحته ام لا ؟ مقتضی ما تقدم ثبوت سیره العقلاء فی الاعتماد علی اهل الخبره فی ما اطلعوا علیه و قصرت یدنا عنه هو الاعتماد علی ما اخبر و لو سلمنا عدم ثبوت السیره فمقتضی حجیه خبر الثقه هو ذلک ایضا و ذلک لان وصف الحدیث بالصحه من زمان العلامه فما بعد یراد منه خبر الثقه الامامی و لا اختلاف لهم فی ذلک و قد اخبر به الشهید فیعتمد علی اخباره و اختلافنا مع الشهید فی رد وثاقه البعض لا یضر بعد قیام السیره علی ذلک.

ص:268


1- سنده لا اشکال فیه الّا من جهه محمد بن اسماعیل الذی یروی عنه الکلینی کثیراً و الذی هو النیشابوری البندقی وهو غیر البرمکی و ابن بزیع فالاول من الطبقه السابعه و الثانی من الطبقه السادسه بخلاف البندقی فهو من الطبقه الثامنه و الکلینی من الطبقه التاسعه و بذلک جزم استاذ الفن العلامه البروجردی , و الظاهر وثاقته .
2- الکافی ج/3 ص320 باب24 ح/2.
3- الذکری ص.

و مما تقدم ظهر ما فی اطلاق المصنف قول المصلی بعد الرکوع الحمد رب العالمین، فلم ترد بمفردها و انما جاءت مع قوله اهل الجبروت والکبریاء والعظمه لله ربّ العالمین .

(ویکره ان یرکع و یداه تحت ثیابه)

لم یظهر له دلیل بالخصوص نعم فی موثق عمار عن الصادق (علیه السلام) (فی الرجل یصلّی و یدخل یدیه تحت ثوبه قال ان کان علیه ثوب آخر ازار او سراویل فلا بأس وان لم یکن فلا یجوز له ذلک و ان ادخل یداً واحده ولم یدخل الاخری فلا بأس)(1) الا انه اعم و لا یختص بالرکوع و ظاهره الحرمه و لم یقل به احد ومن اخبار عمار وما اکثر شوذها.

حصیله البحث:

یجب الرّکوع منحنیاً إلی أن تصل کفّاه رکبتیه مطمئنّاً بقدر واجب الذّکر و هو: سبحان ربّی العظیم و بحمده أو سبحان اللّه ثلاثاً أو مطلق الذّکر ثلاثا.

ویجب رفع الرّأس منه قائم الصلب مطمئنّاً. و یستحبّ تطویل الرکوع و السجود غیر الامام فانه فلا ینبغی له ان یطول بالمؤمومین .

و یستحبّ الدّعاء أمام ذکر الرکوع فیقول: اللهم لک رکعت ولک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکّلت وانت ربی خشع لک قلبی و سمعی و بصری و شعری و

ص:269


1- الکافی ج/3 ص395 ح/10 باب60.

بشری و لحمی و دمی و مخّی و عظامی و عصبی و ما أقلّته قدمای غیر مستنکف و لا مستکبر و لا مستحسر سبحان ربی العظیم و بحمده ثلاث مرّات. و یستحبّ تسویه الظّهر و مدّ العنق و التّجنیح و وضع الیدین علی الرّکبتین و البدأه بالیمنی مفرّجتین و صفّ القدمین وجعل شبر بینهما , و التّکبیر له رافعاً یدیه إلی حذاء شحمتی أذنیه و قول: سمع اللّه لمن حمده بعد رفعه راسه من الرکوع قائماً و یقول: الحمد لله رب العالمین اهل الجبروت والکبریاء والعظمه لله ربّ العالمین یجهر بها صوته , ویجب ان یکون مستوی الظهر مطمئنّاً. ویستحب للماموم ان یقول:«ربنا لک الحمد» اذا قال الامام سمع الله لمن حمده او الحمد لله رب العالمین.

وجوب السجود

(ثم تجب سجدتان علی الاعضاء السبعه)

ففی صحیح زراره عن الباقر (علیه السلام) عن النبی (صلی الله علیه و آله) «السجود علی سبعه اعظم الجبهه و الیدین والرّکبتین و الابهامین و ترغم بانفک ارغاماً فأما الفرض فهذه السبعه و اما الارغام بالانف فسنّه من النبی (صلی الله علیه و آله) »(1).

و فی مجمع البیان (روی ان المعتصم سأل الجواد (علیه السلام) عن قوله تعالی { و انّ المساجد لله} فقال هی الاعضاء السبعه التی یسجد علیها)(2).

ص:270


1- التهذیب ج/2 ص299 ح/60 باب15.
2- مجمع البیان ج10 ص560

( قائلاً فیهما سبحان ربی الاعلی و بحمده او ما مرّ من الثلاثه الصغری مطمئناً بقدره)

اقول: قد تقدم ما یدل علی ذلک فی الرکوع و نزید بیاناً هنا فنقول قال فی الفقیه «و انما یقال فی الرکوع سبحان ربی العظیم و بحمده وفی السجود سبحان ربی الاعلی و بحمده لانه لمّا انزل تعالی {فسبح باسم ربک العظیم} قال النبی (صلی الله علیه و آله) اجعلوها فی رکوعکم فلمّا انزل {سبح اسم ربک الاعلی} قال النبی (صلی الله علیه و آله) اجعلوها فی سجودکم(1)»(2) .

(ثم رفع رأسه جالساً مطمئناً)

ففی صحیح حماد «و سجد علی ثمانیه اعظم- الی- ثم رفع رأسه من السجود فلما استوی جالساً قال الله اکبر ثم قعد جانبه الایسر و وضع ظاهر قدمه الیمنی علی باطن الیسری و قال استغفر الله ربّی و أتوب الیه ثم کبّر و هو جالس وسجد السجده الثانیه»(3) .

ص:271


1- الفقیه ج/1 ص207 باب45 و رواه فی العلل مسنداً عن عقبه بن عامر الجهنی ج/2 ص333 باب30 ح/6. 
2- و قد اشتبه فی النجعه (کتاب الصلاه ص284) فجعلها من حدیث ابی بصیر و الصحیح ان الصدوق قد خلط کلامه بحدیث ابی بصیر بقرینه نقله لهما فی العلل فی بابین فروی ما نحن فیه فی باب 30 و روی خبر ابی بصیر فی باب32.
3- الکافی ج/3 ص311 باب20 ح/8 

اقول: ان صحیح حماد و ان لم یقتصر علی ذکر الواجبات فقط الّا انه اشتمل علی بیان الکیفیه و انها بسجدتین بینهما جلسه و لم یذکر فی روایه من الروایات إجزاء غیرها.

بل المفهوم من سیاق الاخبار مفروغیه کون الجلسه من اجزاء الصلاه الواجبه ففی صحیح الحلبی «فإذا رفعت رأسک فقُل بین السَّجدتین اللَّهُمَّ اغفر لی و ارحمنی و اجبُرنی و ادفَع عنّی إنّی لما أنزلت إلیَّ من خَیرٍ فقیرٌ تَبَارکَ اللَّهُ رَبُّ العالمین»(1).

و اما ما رواه المستطرفات عن جامع البزنطی عن الرضا (علیه السلام) سألته (عن الرجل یسجد ثم لا یرفع یدیه من الارض بل یسجد الثانیه هل یصلح له ذلک؟ قال ذلک نقص فی الصلاه)(2) فانه و ان امکن ان یقال ان النقص اعم من البطلان لکنه مما لا یمکن ان یصار الیه لعدم ثبوت هذه النسخه لان بعض النسخ جاء فیها «نقض» بدلا عن نقص و دلالته علی بطلان الصلاه واضحه .

و اما الطمأنینه فتقدم الکلام فیها و استدل لها بالخصوص بصحیح زراره (عن الباقر (علیه السلام) بینا النبی (صلی الله علیه و آله) جالس فی المسجد اذا دخل رجل فقام یصلّی فلم یتم رکوعه و لا سجوده فقال نقر کنقر الغراب لئن مات هذا و هکذا صلاته لیموتنّ علی غیر دینی)(3) و لا دلاله فیه فهو یدل علی وجوب الاستمرار راکعاً الی اتمام الذکر و لا علاقه له بما نحن فیه.

ص:272


1- الکافی ج/3 ص321 ح/1 باب25 من الصلاه.
2- المستطرفات ص54 ؛ و الحمیری فی قرب الاسناد عن الکاظم (علیه السلام) ص210 ح822
3- الکافی ج/3 ص268 ح/6

حصیله البحث:

تجب سجدتان علی الأعضاء السّبعه الجبهه والیدین والرّکبتین و الابهامین و اما الارغام بالانف فمستحب قائلًا فیهما: سبحان ربّی الأعلی و بحمده، أو ما مرّ من الذکر الواجب مطمئنّاً بقدره، ثمّ رفع رأسه مطمئنّاً. ویجب الجلوس بین السجدتین .

 استحباب جلسه الاستراحه

(و تستحب الطمأنینه عقیب الثانیه)

کما صرح بذلک الشیخ فی المبسوط و لم یذکرها من الواجبات فی النهایه(1) و جعلها ابن حمزه من المختلف فی وجوبها(2)، والاستحباب هو المفهوم من الاصحاب فانهم و ان ذکروها لکنهم لم یصرحوا بالوجوب بل هو المشهور علی قول المختلف(3) فما نسب الیهم من قولهم بالوجوب لیس صحیحاً(4) نعم صرح

ص:273


1- المبسوط ج1 ص113 و النهایه ص 72
2- الوسیله ص93
3- المختلف ج2 ص171
4- کما نسبه صاحب النجعه ج/1 من کتاب الصلاه ص285و ص286 و نسبه الی الصدوق و المفید و الدیلمی و الاسکافی و العمانی و علی بن بابویه و الصحیح ان کلام هؤلاء اعم من الوجوب و عدم تصریحهم بالاستحباب لا یکون دلیلا علی الوجوب کما و قد ذکروا امورا کثیره و لم یصرحوا باستحبابها نعم قد یستشف الوجوب مما نقله عن ابن بابویه (لا بأس ان لا یقعد فی النافله) الّا انه ایضا غیر واضح فلعله نفی البأس من جهه الاستحباب المؤکد لا الوجوب.

بذلک السید فی انتصاره(1) و یدل علی عدم الوجوب موثق زراره قال رأیت ابا جعفر و ابا عبد الله علیهما السلام اذا رفعا رؤوسهما من السجده الثانیه نهضا و لم یجلسا)(2).

اقول: و لا دلاله فیه علی انهما علیهما السلام کان عملهما دائماً ذلک حتی یقال بانه شاذ و ان کان قد یوهم ذلک .

و استدل لعدم الوجوب ایضا بخبر رحیم قال قلت لابی الحسن الرضا (علیه السلام) جعلت فداک (اراک اذا صلّیت فرفعت رأسک من السجود فی الرکعه الاولی و الثالثه تستوی جالساً ثم تقوم فنصنع کما تصنع قال لا تنظروا الی ما اصنع انا انظروا الی ما تأمرون)(3) لکنه ظاهر فی التقیه و انه (علیه السلام) لا یأمر بما هو مرجوح فلا یمکن الاستدلال به.

و اما ما استدل به للوجوب مثل موثق ابی بصیر عن الصادق (علیه السلام) (اذا رفعت رأسک من السجده الثانیه فی الرکعه الاولی حین ترید ان تقوم فاستوِجالساً ثم قم)(4) فلا دلاله فیه علی الوجوب بل اعم ولو دل علی الوجوب فالجمع بینه و بین

ص:274


1- المختلف ج/2 ص188 و الانتصار ص46.
2- التهذیب ج/2 ص83 ح/73 باب8 ؛ الوسائل باب5من ابواب السجود ح2
3- التهذیب ج/2 ص82 ح/72 باب8
4- التهذیب ج/2 ص82 باب8 ح/71

ما تقدم یقتضی الحمل علی الاستحباب, و بذلک تعرف الجواب عن غیره(1) مما هو اضعف دلالهً منه .

و یشهد لعدم الوجوب ما فی صحیح حدیث الاربعمائه (اجلسوا فی الرکعتین حتی تسکن جوارحکم ثم قوموا فان ذلک من فعلنا)(2) الظاهر بالاستحباب لا الوجوب ومثله خبر الاصبغ وفیه (انما یفعل ذلک اهل الجفا من الناس انّ هذا من توقیر الصلاه)(3).

و تستحب (الزیاده علی الواجب) کما مر ذلک (و الدعاء)

بالماثور امام الذکر ففی صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام) (اذا سجدت فکبرّو قل «اللهم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلّمت و علیک توکلّت و انت ربی سجد وجهی للّذی خلقه وشقّ سمعه وبصره الحمد لله رب العالمین تبارک الله احسن الخالقین» ثم قل سبحان ربی الاعلی و بحمده ثلاث مرات)(4) و فی صحیح الحذاء ادعیه مخصوصه لکل سجده(5) و هی مطلقه لم تتعیّن قبل الذکر وکذلک غیرها(6).

(و التکبیرات الاربع)

ص:275


1- التهذیب ج/2 ص15 ح/188 ؛ و باب8 ح/70 ص82 ؛ و خبر زید النرسی فی اصله .
2- الخصال ص686 و قد تقدم قوه سنده.
3- التهذیب ج/2 ص314 باب15 ح/133.
4- الکافی ج/3 ص321 ح/1 باب25 من الصلاه.
5- الکافی ج/3 ص322 ح/4 باب25
6- راجع اخبار الباب من المصدر السابق.

کما فی صحیح حماد المتقدم و فیه دلاله علی کون التکبیرات فی حال الاستقرار و الجلوس الّا انه ورد فی الصحیح عن المعلّی بن خنیس جواز کون التکبیر فی حاله الهوی الی السجود ففیه (قال سمعت الصادق (علیه السلام) یقول کان علی بن الحسین (علیه السلام) اذا هوی ساجداً انکّب و هو یکبر)(1) و حمله علی الغفله او التحریف(2) خلاف الاصل نعم هنالک کلام فی ضعف المعلی الّا انه بعد اعتماد الکلینی علی الخبر یمکن القول بموثوقیته، کما و یستحب رفع الیدین ایضاً ففی صحیح ابن مسکان عن الصادق (علیه السلام)  (فی الرجل یرفع یده کلّما اهوی للرکوع و السجود وکلّما رفع رأسه من رکوع او سجود قال هی العبودیه)(3).

ثم ان مجموع تکبیر الصلوات خمس وتسعون تکبیره کما فی صحیح معاویه بن عمار منها تکبیر القنوت خمسه(4).

 (و التخویه للرّجل )

ص:276


1- الکافی ج/3 ص336 ح/5 باب29.
2- کما قال فی النجعه کتاب الصلاه ج/1 ص289.
3- التهذیب ج/2 باب8 ح/48 ص75 ؛ اقول: و نقل الکشی ان ابن مسکان لم یرو الّا حدیث المشعر عن الصادق (علیه السلام) و علیه فیحتمل الرفع فی هذا الحدیث الا انه مع ذلک بحکم الصحیح بعد اسناد ابن مسکان للخبر الی الصادق (علیه السلام) لانه من اصحاب الاجماع.
4- الکافی ج/3 ص310 ح/5 باب20.

خوّی الرجل تخویهً اذا جافی بطنه عن فخذیه فی سجوده(1) و یدل علیه ما فی الصحیح عن حفص الاعور عن الصادق (علیه السلام) (اذا سجد یتخوی کما یتخوّی البعیر الضّامر یعنی بروکه)(2).

(و التورک بین السجدتین)

و یقول بینهما «استغفر الله ربّی و اتوب الیه» کما فی صحیح حماد و یقول: «اللَّهُمَّ اغفر لی و ارحمنی و اجبُرنی و ادفَع عنّی إنّی لما أنزلت إلیَّ من خَیرٍ فقیرٌ تَبَارکَ اللَّهُ رَبُّ العالمین»کما فی صحیح الحلبی(3).

حصیله البحث:

یستحبّ الجلوس عقیب السجده الثّانیه, و یستحب تطویل السجود و الدّعاء بالماثور فی السجود فیقول: «اللهم لک سجدت و بک آمنت و لک اسلّمت و علیک توکلّت و انت ربی سجد وجهی للّذی خلقه وشقّ سمعه و بصره الحمد لله رب العالمین تبارک الله احسن الخالقین» ثم یقول سبحان ربی الاعلی بحمده ثلاث مرات. و تستحبّ التّکبیرات الأربع، و رفع الیدین ایضاً کلّما اهوی للرکوع و السجود وکلّما رفع رأسه من رکوع او سجود.

ص:277


1- مختار الصحاح ص194
2- الکافی ج/3 باب 25 ح/2 ص321
3- الکافی ج/3 ص321 ح/1 باب25 من الصلاه.

و تستحبّ التّخویه للرّجل وهی ان یجافی بطنه عن فخذیه فی سجوده , ویستحب التّورک بین السّجدتین وهو ان یقعد علی جانبه الایسر ویضع ظاهر قدمه الیمنی علی باطن الیسری و یستحب ان یقول بینهما «استغفر الله ربّی و اتوب الیه». ویستحب ان یقول ایضا «اللَّهُمَّ اغفر لی و ارحمنی و اجبُرنی و ادفَع عنّی إنّی لما أنزلت إلیَّ من خَیرٍ فقیرٌ تَبَارکَ اللَّهُ رَبُّ العالمین».

کراهه الاقعاء

کما فی صحیح معاویه بن عمار و ابن مسلم و الحلبی قالوا: (قال لا تقع فی الصلاه بین السجدتین کاقعاء الکلب)(1) و الاقعاء لغهً هو جلوس الکلب علی استه مفترشاً رجلیه ناصباً یدیه(2), و عن ابی بصیر(3) عن الصادق (علیه السلام) (اذا اجلست فی الصلاه فلا تجلس علی یمینک و اجلس علی یسارک)(4) وهو لا یختص بالجلوس بین السجدیتن بل اعم .

ص:278


1- التهذیب ج/2 باب 8 ح/74 ص83 و مثله موثق ابی بصیر ؛ التهذیب ج/2 ص301 ح/1213
2- مختار الصحاح ص545 و الصحاح ج/6:2465 (قعا)
3- بروایه علی عنه و الظاهر أنه ابن ابی حمزه البطائنی الذی هو قائد ابی بصیر و سند الشیخ الیه صحیح فالروایه اذاً صحیحه الّا أن الاشکال فی البطائنی و هو ثقه علی التحقیق.
4- التهذیب ج/2 ص83 باب 8 ح/75

   و اما ما فی صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام) قال (لا بأس بالاقعاء فی الصلاه فیما بین السجدتین)(1) فمحمول علی نفی الحرمه کما هو ظاهره .

واجبات السجود

ثم انه یجب تساوی موضع الجبهه و الموقف إلّا إذا کان الاختلاف بمقدار أربع أصابع مضمومه کما فی صحیحه عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «سألته عن السجود علی الأرض المرتفع فقال: إذا کان موضع جبهتک مرتفعا عن موضع بدنک قدر لبنه فلا بأس»(2)، و مقدار اللبنه ذاک الزمان علی ما قیل أربع أصابع مضمومه.

و لموثقه عمّار التی اعتمدها الکافی وغیره عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «سألته عن المریض أ یحل له أن یقوم علی فراشه و یسجد علی الأرض؟ قال: فقال: إذا کان الفراش غلیظا قدر آجره أو أقل استقام له أن یقوم علیه و یسجد علی الأرض، و

ص:279


1- التهذیب ج/2 ص301 ح/1212
2- وسائل الشیعه الباب 11 من أبواب السجود الحدیث 1 والنهدی فی سنده هو داود بن محمد وهو ثقه بقرینه ابن محبوب الراوی عنه و روایته عن ابن ابی عمیر و لو کان المراد منه الهیثم بن ابی مسروق فهو ثقه ایضا لانه لم یستثنه ابن الولید من کتاب نوادر الحکمه.

ان کان أکثر من ذلک فلا»(1) و الاولی تدل علی اغتفار الارتفاع و الثانیه علی اغتفار الانخفاض .

حصیله البحث:

یکره الاقعاء و هو جلوس الکلب علی استه مفترشاً رجلیه ناصباً یدیه, و یجب فی السجود تساوی موضع الجبهه و الموقف إلّا إذا کان الاختلاف بمقدار أربع أصابع مضمومه علوا و انخفاضا.

وجوب التشهد

 (ثم یجب التشهد عقیب الثانیه وآخر الصلاه)

ففی صحیح ابن مسلم قلت للصادق (علیه السلام) (التشهد فی الصلاه قال مرتان قلت وکیف مرتین قال اذا استویت جالساً فقل:اشهد ان لا له الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله ثم تنصرف)(2).

(و هو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و أشهد انّ محمداً عبده رسوله اللهم صل علی محمد وآل محمد)

ص:280


1- وسائل الشیعه الباب 11 من أبواب السجود الحدیث 2
2- التهذیب ج/2 باب 8 ح/147 ص101

کما فی موثق عبد الملک بن عمرو الاحول عن الصادق (علیه السلام) التشهد فی الرکعتین الاولیین (الحمد لله اشهد الاّ اله الاّ الله وحده لا شریک له و أشهد انّ محمداً عبده و رسوله اللهم صل علی محمد و ال محمد و تقبّل شفاعته فی أمّته وارفع درجته)(1)و فی صحیح البزنطی (قلت لابی الحسن (علیه السلام) التشهد الذی فی الثانیه یجزی ان اقوله فی الرابعه قال نعم)(2).

هذا ما یتعلق بالتشهد مع غض النظر عن واجبه ومستحبه والّا فلم یقل احد بوجوب کل ما فی موثق الاحول .

و اما مقدار الواجب من التشهد فصریح المفید و الصدوق کفایه الشهادتین فقال الاول: و ادنی ما یجزی فی التشهد ان یقول المصلی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله(3)، و قال الثانی: و یجزیک فی التشهد الشهادتان(4)، و قال فی الامالی فی وصف دین الامامیه: و یجزی فی التشهد الشهادتان(5)، و قریب منهما قال فی المقنع(6) وهو الظاهر من الکلینی فروی خبر

ص:281


1- التهذیب ج/2 باب 8 ح/112 ص92
2- التهذیب ج/2 باب 8 ح/145 ص101
3- المقنعه من الجوامع الفقهیه ص23 و کذلک الفقه الرضوی ص111
4- الفقیه ج/1 ص210 باب 45 و کذلک ص209
5- الامالی ص512
6- المقنع من الجوامع الفقهیه ص8 و ص95 طبع الهادی و نقل الذکری عنه قوله (و أدنی ما یجوز فی التشهد أن یقول الشهادتین و یقول بسم الله و بالله ثم یسلم) المقنع طبع الهادی ص96

سوره بن کلیب قال سألت ابا جعفر (علیه السلام) «عن ادنی ما یجزئ من التشهد فقال الشهادتان»(1) و بها قال الشیخ فی التهذیب ففیه «و ادنی ما یجزی من التشهد الشهادتان، یدل علی ذلک مارواه»(2) و استشهد بصحیح زراره(3) و خبر سوره ابن کلیب المتقدم وغیرهما .

و یشهد لکفایه الشهادتین فی التشهد صحیح ابن مسلم المتقدم الوارد فی بیان کیفیته الا انه اضاف بینها «وحده لا شریک له» وهی تحتمل الاستحباب جمعاً بینها و بین مادل علی کفایه الشهادتین و اما دلالتها علی عدم وجوب التسلیم فسیأتی الکلام فیه.

واما الصلاه علی النبی (صلی الله علیه و آله) واله علیهم السلام فأول من صرح بوجوبها بعد التشهد الشیخ فی الاستبصار والنهایه فقال: (فمن ترکها متعمداً وجب علیه اعاده الصلاه و من ترکها ناسیاً قضاها بعد التسلیم ولم یکن علیه شئ)(4) وجعلها واجباً مستقلاً(5) ابن ادریس(6) الّا انه یوجب قضاءها لمن ترکها سهواً فقال لأن حمله علی التشهد قیاس لا نقول به فلیلحظ ذلک ویحصّل و یتأمّل(7).

ص:282


1- الکافی ج/3 باب 30 من الصلاه ص337 ح/3
2- التهذیب ج/2 ص100
3- الوسائل باب4 من ابواب التشهد ح1
4- النهایه ص89 و الاستبصار ج/1 ص343 باب وجوب الصلاه علی النبی (ص) فی التشهد.
5- بدلیل قوله (و التشهد فی الصلاه واجب و أقل ما یجزی فیه شهادتان - الی- و کذلک الصلاه علی النبی(ص) و اله  علیهم السلام فریضه) ص89 النهایه.
6- السرائر ص231 ج/1
7- السرائر ص413 ج/1 فعبارته تدل علی أن التصلیه واجبه مستقله عن التشهد و لا یجب قضاءها لمن ترکها سهواً لبطلان القیاس.

و استدل الشیخ فی الاستبصار علی وجوبها بصحیح زراره عن الصادق (علیه السلام) انه قال (من تمام الصوم اعطاء الزکاه کالصلاه علی النبی صلی الله علیه واله من تمام الصلاه ومن صام ولم یؤدها فلا صوم له اذا ترکها متعمداً ومن صلی و لم یصل علی النبی صلی الله علیه و آله و ترک ذلک متعمداً فلا صلاه له ان الله تعالی بدأ بها قبل الصلاه فقال: {قد افلح من تزکی وذکر اسم ربه فصلی}(1). قلت: لکنه لا دلاله فیه علی الوجوب وذلک لکون الخبر فی مقام بیان قبول الاعمال ولا ربط له بما نحن فیه من صحه الصلاه و عدمها ولو فرضنا دلالته فهو یدل علی وجوب التصلیه فی الصلاه و بشکل مطلق لا خصوص التشهد.

اقول: و بعد ماعرفت  تعرف ان الصحیح عدم وجوب التصلیه فی التشهد فالصحیح استحبابها کما علیه موثق الاحول المتقدم و یکفی لذلک عدم الدلیل علی وجوبها.

ثم انه بعد معلومیه وجوب التشهد فتوی وخبراً تعرف محمل مادل علی عدم وجوب الشهادتین فیه مثل صحیح زراره قال (قلت لابی جعفر (علیه السلام) فما یجزی

ص:283


1- الاستبصار ج/1 ص343 باب 196،الوسائل باب 10 من ابواب التشهد ح2

من القول فی التشهد فی الرکعتین الاولتین قال تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له قلت فما یجزی من تشهد الرکعتین الاخیرتین فقال الشهادتان)(1).

و اما موثق بکر بن حبیب قال سألت ابا جعفر (علیه السلام) عن التشهد فقال لوکان کما یقولون واجباً علی الناس هلکوا انما کان القوم یقولون ایسر ما یعلمون اذا حمدت الله اجزأک.(2) فحمله الشیخ علی ما زادعلی الشهادتین، اقول ولا بعد فی حمله بل قد یقال انه هو الظاهر و مثله ما عن حبیب الخثعمی(3).

(جالساً مطمئناً بقدره)

کما فی صحیح ابن مسلم المتقدم (اذا استویت جالساً) و ایضا تقدم ما یدل علی الاطمئنان.

(و یستحب التورک) کما فی صحیح حماد المتقدم.

(و الزیاده فی الثناء و الدعاء)

بالماثور و هو بما فی موثق ابی بصیر عن الصادق (علیه السلام) (اذا جلست فی الرکعه الثانیه فقل بسم الله والحمد لله وخیر الاسماء لله اشهدان لا اله الا الله وحده لا شریک و اشهد أنّ محمداً عبده ورسوله ارسله بالحق بشیراً ونذیراً بین یدی الساعه اشهد انک نعم الربّ وانّ محمداً نعم الرسول اللهم صل علی محمد و ال محمد و تقبّل شفاعته فی امته وارفع درجته ثم تحمد الله مرّتین او ثلاثاً ثم تقوم فاذا

ص:284


1- التهذیب ج/2 ص100 ح/142
2- التهذیب ج/2 ص101 ح/146
3- التهذیب ج/2 ص101 ح/144

جلست فی الرابعه قلت«بسم الله و بالله و الحمد لله وخیر الاسماء لله اشهد ان ان لا اله الاّ الله وحده لا شریک له و أشهد ان محمداً عبده و رسوله ارسلته بالحق بشیراً و نذیراً بین الساعهأشهد انک نعم الربّ و انّ محمداً نعم الرسول التحیّات لله والصلوات الطاهرات الطیّبات الزاکیّات الغادیات الرایحات السابغات الناعمات لله ما طالب وزکا وطهر وخلص وصفا فلله وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمداً عبده و رسوله ارسله بالحق بشیراً ونذیراً بین یدی الساعه اشهد انّ ربیّ نعم الربّ وان محمداً نعم الرسول وأشهد انّ الساعه آتیه لاریب فیها وان الله یبعث من فی القبور الحمد لله الذی هدانا لهذا وما کنّا لنهتدی لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمین اللهم صل علی محمد و ال محمد و بارک علی محمد و ال محمد و سلّم علی محمد وال محمد و ترحّم علی محمد وال محمد کما صلّیت و بارکت و ترحّمت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم انک حمید مجید اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد و اغفرلنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولاتجعل فی قلوبنا غلاّ للذین آمنو ربنا انک رؤوف رحیم اللهم صل علی محمد وال محمد و امنن علی بالجنهّ وعافنی من النار اللهم صل علی محمد و ال محمد واغفر للمؤمنین والمؤمنات ولمن دخل بیتی مؤمناً وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تباراً ثم قل: السلام علیک ایها النبیّ ورحمه الله و برکاته السلام علی انبیاء الله و رسله السلام علی جبرئیل و میکائیل والملائکه المقربین السلام علی محمد بن الله خاتم النبیین لا نبیّ بعده و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین ثم

ص:285

تسلّم)(1) و ذکر الفقیه فی تشهده الاول و الثانی کثیراً من مضامینه مع تفاوت و بدون ما فیه من صلوات وکذلک الشیخان حذفا قسماً من عباراته لکن مع اثبات الصلوات(2).

حکم التسلیم

( ثم یجب التسلیم)

کما صرح به المرتضی فی الناصریات و المسائل المحمدیه و به قال ابو الصلاح و سلاّر و العمانی و ابن زهره(3) و ذهب الی استحبابه الشیخان فقال المفید فی المقنعه: والسلام فی الصلاه سنه و لیس بفرض تفسد بترکه الصلاه(4)، و قال الشیخ فی النهایه: و التسلیم سنه لیس بفرض من ترکه متعمداً کان مضیعاً فضیله ولم تفسد صلاته(5)، و هو اختیار ابن البراج(6) و ابن ادریس(7) و هو المفهوم من الکلینی

ص:286


1- التهذیب ج/2 ص99 باب 8 ح/141
2- الفقیه ج/1 ص209 و ص210
3- المختلف ج/2 ص191؛ الناصریات من الجوامع الفقهیه ص231 مسأله 82 ؛ ایضاح الفوائد نقلاً عن المسائل المحمدیه ج/1 ص115؛ الکافی فی الفقه ص119؛ المراسم ص69 ؛ الغنیه من الجوامع الفقهیه ص496 ؛ المعتبر حکی قول العمانی ص190 .
4- المختلف ص191 ج/2 و المقنعه ص139
5- النهایه ص89 اقول: وتفسیر النجعه لکلام الشیخین بأن مرادهما السلام الثانی لا الاول خلاف الظاهر و تأویل باطل و تکلف واضح.
6- المهذب ج/1 ص98 و 99
7- السرائر ج/1 ص231

فروی صحیحاً عن الحلبی (قال لی ابو عبد الله (علیه السلام) کلّما ذکرت الله به و النبی (صلی الله علیه و آله) فهو من الصلاه و اذا قلت السلام علینا و علی عباد الله الصالحین فقد انصرفت)(1) الظاهر فی کون التسلیم خارج الصلاه و به یحصل الانصراف عن الصلاه و ایضاً مارواه صحیحاً عن زراره (عن الباقر (علیه السلام) فی الرجل یحدث- الی- وان کان الحدث بعد التشهد فقد مضت صلاته)(2) و به قال الصدوق فی الفقیه(3).

و الصحیح عدم الوجوب لعدم الدلیل علی الوجوب اولاً و لوجود الدلیل علی العدم ثانیاً.

اما الاول فکل ما ادعی دلیلاًعلی الوجوب لا دلاله فیه فاما خبر القداح (عن الصادق (علیه السلام) قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) افتتاح الصلاه الوضوء و تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم)(4) فلا دلاله فیه علی الوجوب بل اعم ففی الصلاه مستحبات کما فیها واجبات فان ابیت فنقول انه مجمل و قد فسر فی ما تقدم و یأتی بعدم الوجوب و مثله فی الدلاله خبرا العیون(5) و لم یرد ذکر وجوبه فی الروایات الّا فی

ص:287


1- الکافی ج/3 باب 30 من الصلاه ص337 ح/6
2- الکافی ج/3 ص347 باب من أحدث قبل التسلیم ح/2
3- الکافی ج/3 ص69 باب 46 من ابواب الطهاره ح/2
4- الوسائل باب 1من ابواب التسلیم ح1
5- الاول معتبره الفضل بن شاذان ج/2 باب 33 باب العلل، والثانی ایضاً معتبره الفضل بن شاذان ج/2 باب 34 ما ذکره (علیه السلام) للمأمون فی محض الاسلام.

روایه واحده و هی خبر المفضل بن عمر عن الصادق (علیه السلام) سألته عن العله التی من اجلها و جب التسلیم فی الصلاه قال «لانه تحلیل الصلاه»(1) لکن التعبیر بذلک لم یکن للامام (علیه السلام) بل هو للمفضل ومع ذلک فیمکن حمله علی السنه المؤکده کما فی غیره مضافا لضعف سنده .

و اما موثق ابی بصیر عن الصادق (علیه السلام) قال «اذا نسی الرجل ان یسلّم فاذا ولّی وجهه عن القبله و قال السلام علینا و علی عباد الله الصالحین فقد فرغ من صلاته»(2) فانه وان کان ظاهره وجوب التسلیم الا انه لا یقاوم ما تقدم و ما یأتی لا دلالهً و لا سنداً و قابل للحمل علی استحباب ذلک جمعاً بین الادله.

   و اما الثانی فقد تقدم صحیحا الحلبی و زراره الدالان علی عدم وجوبه و ایضاً ما تقدم من صحیح ابن مسلم قال «اذا استویت جالساً فقل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد انّ محمداً عبده ورسوله ثم تنصرف(3)» وایضا موثق عبید بن زراره عن الصادق (علیه السلام) قال سألته عن رجل صلی الفریضه فلمّا فرغ و رفع رأسه من السجده الثانیه من الرکعه الرابعه احدث فقال اما صلاته فقد مضت و بقی التشهد و انما التشهد سنه فی الصلاه فلیتوضأ و لیعد الی مجلسه او مکان نظیف فیتشهد)(4)و هذه الروایه اذا ثبت الاعراض عنها کما یقال باعتبار بطلان

ص:288


1- العلل ج/2 باب 77 ص309
2- التهذیب ج/2 ص159 ح/84
3- التهذیب ج/2 باب 8 ح/147 ص101
4- الکافی ج/3 ص346 ح/1

الصلاه لمن احدث قبل التشهد فلا عبره بها و الّا فلا وسیأتی الکلام فیه وایضا صحیح زراره بتوسط ابان بن عثمان وهما من اصحاب الاجماع قال( سألته عن الرجل یصلّی ثم یجلس فیحدث قبل ان یسلّم قال قد تمت صلاته)(1)وفیه قال الشیخ هذا الخبر یدل علی ان التسلیم لیس بفرض- الی ان قال- فامامارواه ونقل موثق ابی بصیر (سمعت ابا عبد الله (علیه السلام) یقول فی رجل صلی الصبح فلما جلس فی الرکعتین قبل ان یتشهد رعف قال فلیخرج فلیغسل انفه ثم لیرجع فلیتم صلاته فان اخر الصلاه التسلیم) ثم قال قوله (علیه السلام) اخرالصلاه التسلیم محمول علی الافضل و اما اتمام الصلاه فلابد منه لان من اتمامها الاتیان بالشهادتین علی ما بیناه)(2).

و ممن اختار عدم الوجوب من المتأخرین العلاّمه فی التحریر و المختلف(3).

صیغه التسلیم

(و له عبارتان السلام علینا و علی عباد الله الصالحین او السلام علیکم و رحمه الله و برکاته)

   اما الاولی فقد دلت علیها صحیحه الحلبی المتقدمه(4) و غیرها(5).

ص:289


1- التهذیب ج/2 ص320 باب 15 ح/162 و مثلها صحیحه الحلبی فی خبر (و قال اذا التفت فی صلاه مکتوبه من غیر فراغ فأعد الصلاه اذا کان الالتفات فاحشاً و ان کنت قد تشهدت فلا تعد) الکافی ج/2 باب 46 ح/10
2- التهذیب ج/2 ص320 باب 15 و الحدیث رقم/163
3- المختلف ج/2 ص191
4- الکافی ج/3 ص337 ح/6 باب 30
5- معتبره الفضل فی العیون و قد تقدمت .

   و اما الثانیه فیدل علیها ما فی الصحیح عن ابی بکر الحضرمی (قلت له انی اصلّی بقوم فقال سلّم واحدهً ولا تلتفت قل السلام علیک ایها النبی رحمه الله و برکاته، السلام علیکم)(1).

(و بأیهما بدأ کان هو الواجب و استحبّ الاخر)

قد عرفت ان التسلیم لیس بواجب و اما استحباب السلام علیکم بعد السلام علینا و علی عباد الله الصالحین فیدل علیه موثق ابی بصیر المتقدم(2).

و اما استحباب السلام علینا و علی عباد الله الصالحین بعد السلام علیکم فلم یرد فی خبر و لا دلیل علیه و لعل اول من قال بذلک المحقق فی شرایعه(3).

ثم ان الفقیه روی مرفوعاً عن الصادق (علیه السلام) افسد ابن مسعود علی الناس صلاتهم بشیئین بقوله «تبارک اسم ربک و تعالی جدّک» وهذا شئ قالته الجن بجهاله فحکاه الله تعالی عنها وبقوله «السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین» یعنی فی التشهد الاول، واما فی التشهد الثانی بعدالشهادتین فلا بأس به لان المصلی اذا تشهد

ص:290


1- التهذیب ج/3 ص276 ح/123 و غیرها ایضاً کما فی الکافی ج/3 باب 78 من الصلاه ح/1 و فیه: (ثم یسلم بعضهم علی بعض) و ما رواه التهذیب ج/2 باب 8 ح/116 عن زراره و غیره عن الباقر (علیه السلام) یسلم تسلیمه واحده اماماً کان أو غیره) .
2- التهذیب باب 8 ج/2 ص99 ح/141
3- الشرائع ص70

الشهادتین فی التشهد الاخیر فقد فرغ من الصلاه)(1) و مثله مع تفاوت ما رواه الشیخ عن میسر عن الباقر (علیه السلام) .(2)

(و یستحب فیه التورک)

کما مر خبر ابی بصیر المتقدم (عن الصادق (علیه السلام) اذا جلست فی الصلاه فلا تجلس علی یمینک واجلس علی یسارک)(3) و مرفوع الفقیه (و قال رجل لامیر المؤمنین (علیه السلام) یا ابن عمّ خلق الله ما معنی رفع رجلک الیمنی و طرحک الیسری فی التشهد قال تأویله اللهم امت الباطل واقم الحق)(4) الشامل للتسلیم.

هذا و جعل الفقیه الاقعاء بین السجدتین لا بأس به وکذلک بین الاولی و الثانیه و بین الثالثه والرابعه ثم قال: (ولا یجوز الاقعاء فی موضع التشهدین لان المقعی لیس بجالس انما یکون بعضه قد جلس علی بعض فلا یصبر للدعاء والتشهد)(5) و مثله الشیخ فی النهایه(6) و لم یظهر لهما من دلیل.

(و ایماء المفرد الی القبله ثم یومئ بمؤخر عینه عن یمینه و الامام بصفحه وجهه و المأموم کذلک وان کان علی یساره احد سلّم اخری مؤمیاً الی یساره)

ص:291


1- الفقیه ج/1 ص261 ح/100
2- التهذیب ج/2 ص316 ح/146 باب 15
3- التهذیب ج/2 باب 8 ح/75
4- الفقیه ج/1 ص210 باب 45 ح/30
5- الفقیه ج/1 ص206
6- النهایه ص72

اما حکم الامام و المنفرد فیدل علیهما صحیح عبد الحمید بن عوّاض (عن الصادق (علیه السلام) ان کنت تؤمّ قوما اجزأک تسلیمه واحده عن یمینک-الی-وان کنت وحدک فواحده مستقبل القبله)(1) و خبر المفضل بن عمر المتقدم و فیه: (قلت فلم لا یکون الایماء فی التسلیم بالوجه کله ولکن کان بالانف لمن یصلّی وحده و بالعین لمن یصلّی بقوم قال لان...)(2) و لا یعارضهما ما فی صحیح ابی بصیر (و اذا کنت اماماً فسلّم تسلیمه وانت مستقبل القبله)(3) و مثله ما فی الصحیح عن ابی بکر الحضرمی(4) المتقدم لصدق الاستقبال مع الایماء بالعین و قد جمع بینهما المرتضی  فقال: و مما انفردت به الامامیه القول بان المنفرد و الامام یسلّم تسلیمه واحده یستقبل القبله و ینحرف بوجهه قلیلاً الی یمینه(5).

هذا و المتبادر من التسلیم هو السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته لا السلام علینا و علی عباد الله الصالحین .

و الحاصل فالمنفرد یستقبل القبله بسلامه و الامام یسلم علی الیمین بصفحه الوجه لا بالعین کما هو ظاهر صحیح ابن عواض.

ص:292


1- التهذیب ج/2 باب 8 ح/113 ص92
2- العلل ج/2 باب 77 ص359 و هو ضعیف سنداً .
3- الکافی ج/3 باب 30 من الصلاه ح/7 ص338
4- التهذیب ج/3 ص276 ح/123
5- الانتصار من الجوامع الفقهیه ؛ مسأله 22 من الصلاه .

و اما المأموم فقال المرتضی  فی کلامه المتقدم «وان کان مأموماً یسلّم تسلیمتین واحده عن یمینه والاخری عن شماله الّا ان یکون جهه شماله خالیه من احد فیقتصرعلی التسلیم عن یمینه و لا یترک التسلیم علی جهه یمینه علی کل حال» و یدل علیه صحیح ابن عوّاض المتقدم (وان کنت مع امام فتسلیمین) وصحیح ابی بصیر المتقدم (اذا کنت فی صفّ فسلّم تسلیمه عن یمینک وتسلیمه عن یسارک لان عن یسارک من یسلّم علیک) و ظاهره سقوط التسلیم لو لم یکن عن یساره احد لعدم من یسلّم علیه کما هو صریح صحیح منصور (قال الصادق (علیه السلام) الامام یسلّم واحده ومن وراءه یسلّم اثنتین فان لم یکن علی شماله احد سلّم واحده)(1)وفی الصحیح عن عنبسه بن مصعب (سألت الصادق (علیه السلام) عن الرجل یقوم فی الصف خلف الامام ولیس علی یساره احد کیف یسلّم قال: یسلّم واحده عن یمینه)(2) الّا ان الصدوق جعل الحائط کافیاً فی التسلیم اذا کان علی یساره کما و قد جعل تسلیم المأموم ثلاثاً ولم یظهر له مستند غیر خبر المفضل المتقدم فقد اشتمل علی کون المأموم یسلّم ثلاثاً(3) لکنه ضعیف.

 واما بالنسبه الی الحائط فعلی العکس من فتوی الصدوق ففیه (الّا ان یکون یمینه الی الحائط و یساره الی من صلی معه خلف الامام فیسلّم علی یساره)(4) .

ص:293


1- التهذیب ج/2 ص93 ح/114 باب8 .
2- الکافی ج/3 ص338 ح/9 باب30.
3- الفقیه ج/1 ص210.
4- العلل ج/2 باب77 ص359.

و اما خبر ابن جعفر (علیه السلام) رأیت اخوتی موسی (علیه السلام) و اسحاق و محمداً بنی جعفر (علیه السلام) یسلّمون فی الصلاه عن الیمین و الشمال «السلام علیکم و رحمه الله وبرکاته»...)(1) قیل و هی محموله علی التقیه لان ابا حنیفه و الشافعی قائلان بالتسلیم یمیناً و شمالاً مطلقاً(2).

اقول: و لا شاهد لذلک و الجمع بینه و بین ما تقدم یقتضی التخییر لکن بعد القول بحجیه خبر ابن جعفر و لم تثبت.

هذا و عقد الفقیه باباً لآداب الانصراف من الصلاه و ذکر فیه خبر محمد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) (اذا انصرفت من الصلاه فانصرف عن یمینک)(3) ومثله موثق سماعه(4) و حدیث الاربعمائه.

(و لیقصد المصلی «فی قوله السلام علیکم» الانبیاء و الملائکه و الائمه و المسلمین من الانس و الجن و یقصد المأموم الرد علی الامام)

اقول: الذی ورد فیه الخبر هو ان التسلیم علی المخلوقین من الناس ففی معتبره الفضل بن شاذان (فان قال فلم جعل التسلیم تحلیل الصلاه و لم یجعل بدله تکبیراً أو تسبیحاً او ضرباً اخر ؟ قیل لانه لمّا کان فی الدخول فی الصلاه تحریم الکلام

ص:294


1- التهذیب ج/2 باب15 ح/153 ص317 و فی السند محمد بن احمد و هو مشترک بین العلوی الذی هو مهمل و بین یحیی الاشعری و هو ثقه.
2- نقل عنهما ذلک المرتضی فی عبارته المتقدمه عن الانتصار.
3- الفقیه ج/1باب28 ؛ الوسائل باب 38من ابواب التعقیب ح1
4- الکافی ج/3 باب30 من الصلاه ح/8 ص338

للمخلوقین و التوجه الی الخالق کان تحلیلها کلام المخلوقین و الانتقال عنها و ابتداء المخلوقین فی الکلام انما هو بالتسلیم)(1) نعم فی خبر المفضل بن عمر یکون السلام علی الملک الذی یکون علی الیمین و المأموم یسلّم علی الامام رداً علیه و علی ملائکته و الثانیه علی یمینه و علی الملکین الموکلین به و تکون الثالثه علی من علی یساره)(2) لکنه ضعیف سندا و فی خبر الهاشمی (والسلام اسم من اسماء الله تعالی و هو واقع من المصلّی علی ملکی الله الموکّلین)(3) و هو ضعیف ایضا ولیس لنا خبر غیر ما تقدم.

(ویستحب السلام المشهور)

و هو السلام علیک ایها النبی و رحمه الله و برکاته فی التشهد الاخیر لا الاوسط کما فی الصحیح عن ابی بکر الحضرمی المتقدم .

حصیله البحث:

یجب التّشهّد عقیب الثّانیه و آخر الصّلاه و هو: مضافا الی بعض مستحباته «الحمد لله اشهد الاّ اله الاّ الله وحده لا شریک له و أشهد انّ محمداً عبده و رسوله اللهم صل علی محمد و ال محمد و تقبّل شفاعته فی أمّته وارفع درجته» جالساً مطمئنّاً بقدره. والواجب منه الشهادتان.

ص:295


1- العیون ج/2 باب33 ص 123
2- العلل ج/2 باب77 ص359
3- المعانی باب151 ص175.

ثم یاتی بالسلام الوارد فی هذا الحدیث وهو: «السلام علیک ایها النبیّ ورحمه الله و برکاته السلام علی انبیاء الله و رسله السلام علی جبرئیل ومیکائیل والملائکه المقربین السلام علی محمد بن الله خاتم النبیین لا نبیّ بعده والسلام علینا وعلی عباد الله الصالحین ثم تسلّم». و یستحبّ التّورّک فی التشهد وقد تقدمت کیفیته. ثمّ یجب التّسلیم علی المشهور والظاهر عدم وجوبه لکن لا یخرج من الصلاه الّا به لو لم یفعل مناف من منافیات الصلاه و له عبارتان: السّلام علینا و علی عباد اللّه الصّالحین أو: السّلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته، واذا بدأ بالاول استحبّ له الثانی ایضا ویستحب قبلهما ان یقول السلام علیک ایها النبی و رحمه الله و برکاته. و یستحبّ فیه التّورّک و المنفرد یستقبل القبله بسلامه والامام یسلم بصفحه وجهه یمیناً و المأموم کذلک، و إن کان علی یساره أحدٌ سلّم أخری، ویستحب ان یکون الانصرف عن الصلاه عن الیمین .

الفصل الرابع فی باقی مستحباتها

اشاره

(و هی ترتیل التکبیر)

تقدم کون الترتیل للقراءه لا للتکبیر نعم ورد ذلک فی الاذان ففی خبر الحسن السّری عن الصادق (علیه السلام) (الاذان ترتیل والاقامه حدر)(1).

ص:296


1- الکافی ج/3 ص306 باب18 من الصلاه ح/26 فیه محمد بن سنان و هو ضعیف.

و هل یجوز وصل ألف تکبیره الاحرام بآخر الاقامه وکذلک وصل رائها بالفاتحه؟ قیل بالعدم و لم یظهر دلیله بعد وقوعها صحیحه مطابقه للقواعد العربیه, و اصاله الاشتغال لا یصار الیها عم وجود الدلیل .

(ورفع الیدین به مستقبل القبله ببطون الیدین مجموعه الاصابع مبسوطه الابهامین)

ففی صحیح الحلبی (عن الصادق (علیه السلام) اذا افتحت الصلاه فارفع کفّیک ثمّ ابسطهما ثم کبّر ثلاث تکبیرات)(1) و فی صحیح صفوان الجمال (رأیت الصادق (علیه السلام) اذا کبّر فی الصلاه یرفع یدیه حتی تکاد تبلغ أذنیه)(2)و فی خبر ابن حازم (رأیت الصادق (علیه السلام) افتتح الصلاه فرفع یدیه حیال وجهه و استقبل القبله بباطن کفّیه)(3).

و اما قول المصنف «مجموعه الاصابع مبسوطه الابهامین» فلم یظهر له مستند بل اشتمل صحیح الحلبی علی بسط الیدین کما تقدم، و اما ما ورد من تقلیبهما کما فی صحیح معاویه بن عمار فی خبر (وعلیک برفع یدک فی صلاتک و تقلیبهما)(4) فلم یعلم ظهوره فی رفع الید بالتکبیر.

ثم ان الرفع لایختص بتکبیره الاحرام بل یشمل کل تکبیر الصلاه ففی خبر حفص المؤذن و اسماعیل السّراج جمیعاً عن الصادق (علیه السلام) کتب بهذه الرساله الی بعض اصحابه - الی- ودعوا رفع ایدیکم فی الصلاه الا مره واحده حین تفتح الصلاه

ص:297


1- الکافی ج/3 ص310 ح/7 باب20.
2- التهذیب باب8 ح/3 ج/2 ص65.
3- التهذیب باب8 ح/8 ج/2 ص66 فیه محمد بن عبدالحمید و هو مهمل.
4- الکافی ج8  ح/33- وصیه النبی (ص) للامیر (علیه السلام) ص79

فان الناس قد شهروکم بذلک)(1) کما و انه یتأکد للامام ففی صحیح ابن جعفر عن اخیه (علیه السلام) قال (علی الامام ان یرفع یده فی الصلاه لیس علی غیره ان یرفع یده فی الصلاه)(2).

و اما کیفیه الرفع فالظاهر من الاخبار هو ان یرفع یده ثم یکبر ثم یرسل یده بل هو صریح صحیح الحلبی و قیل انه یبتدأ بالرفع بابتداء التکبیر و ینتهی منه بانتهائه و لا شاهد له و قیل یرفع یده ثم یرسلها بالتکبیر و یشهد له ما فی فرحه الغری لابن طاووس عن ابی حمزه الثمالی فی خبر (ثم قام عند السابعه ورفع مسبحتیه حتی بلغتا شحتمی أذنیه ثم ارسلها بالتکبیر)(3).

اقول: وان کان الاول هو المعتمد لکن قد یقال ان الاطلاق یدل علی صحه الکل.

(و التوجه بستّ تکبیرات)

کما فی صحیح الحلبی المتقدم (یکبر ثلاثاً و یدعو اثنتین ویدعو واحده ویدعو ویتوجه بعد التحریمه)

ففی الصحیح المتقدم (ثمّ کبرّ ثلاث تکبیرات ثم قل اللهم انت  الملک الحق لا اله الا انت سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفرلی ذنبی انّه لا یغفر الذنوب الا انت، ثم تکبرّ تکبیرتین ثم قل لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک والشر لیس الیک و المهدیّ من هدیت لا ملجأ منک الا الیک سبحانک وحنانیک تبارکت و تعالیت

ص:298


1- الکافی (ط - الإسلامیه) ج 8  ص 7  کتاب الروضه .
2- التهذیب ج/2 باب15 ح/9 ص287.
3- سفینه البحار ج/1 ص339 باب الحاء.

سبحانک رب البیت ثم تکبر تکبیرتین ثم تقول وجهّت وجهی للذی فطر السموات والارض عالم الغیب والشهاده حنیفاً مسلماً وما انا من المشرکین انّ صلاتی نسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک أمرت و انا من المسلمین ثم تعوّذ من الشیطان الرحیم ثم اقرأ فاتحه الکتاب)(1) الا انه قد تضمن فی آخره تکبیرتین وبعدها دعاء التوجه لا کما قال المصنف وواحده ویدعو ویتوجه بعد التحریمه(2)، نعم زاد الاسکافی بعد الدعاء الاخیر والحمد لله رب العالمین و قال ثم یقول الله اکبر سبعاً و سبحان الله سبعاً و الحمد لله سبعاً و لا اله الا الله سبعاً من غیر رفع یدیه قال و قد روی ذلک جابر عن ابی جعفر (علیه السلام) و الحلبی و ابو بصیر عن الصادق (علیه السلام) (3)وعلق العلاّمه علیه بانه لا مستند لزیادته ویرده وجود المستند مع تفاوت ففی العلل فی خبر صحیح (قال زراره قلت لابی جعفر (علیه السلام) فکیف نصنع قال تکبر سبعاً و تحمده سبعاً و تسبح سبعاً و تحمد الله و تثنی علیه ثم تقرأ)(4).

ص:299


1- الکافی ج/3 ص310 ح/7 باب20 من ابواب الصلاه.
2- و اما ما قاله الشهید الثانی فی روضته من ان المصلی یدعو بدعاء یا محسن قد اتاک المسیء .... الخ) فذکره الشیخ فی مصباحه من ادعیه الظهر بعد الفراغ منها و من اذان العصر و اقامته لا من ادعیه الاستفتاح.
3- المختلف ج/2 ص204
4- العلل ج/2 باب30 ح/2 ص332.

فی تعیین تکبیره الاحرام

هل ان تکبیره الاحرام تنوی اولاً ام أخیراً ام بالتخییر ؟ اما الصدوق(1) و المفید(2) و الشیخ فکلامهم مطلق فذکروا التکبیرات السبع و لم یذکروا شیئاً نعم ذکر الشیخ فی النهایه ان واحده منها فریضه لایجوز ترکها والباقی سنه وعباده(3)، ولعل اول من جعلها الاخیره هو الرضوی  فقال «ان السابعه هی الفریضه وهی تکبیره الافتتاح وبها تحریم الصلاه(4)».

وعن بعض من المتأخرین القول بتعیّن الاولی استناداً الی اخبار استنان السبع للحسین (علیه السلام) کما فی الصحیح عن حفص عن الصادق (علیه السلام) ان النبی (صلی الله علیه و آله) کان فی الصلاه و الی جانبه الحسین (علیه السلام) فکبّر النبی (صلی الله علیه و آله) فلم یحر الحسین بالتکبیر ثم کبر (صلی الله علیه و آله) ...)(5) و صحیح زراره عن الباقر (علیه السلام) خرج النبی (صلی الله علیه و آله) الی الصلاه و قد کان الحسین (علیه السلام) ابطأ عن الکلام حتی تخوّفوا انه لا یتکلم و ان یکون به خرس فخرج به (صلی الله علیه و آله) حامله علی عاتقه وصفّ الناس خلفه فأقامه علی یمینه فافتتح (صلی الله علیه و آله) الصلاه فکبّر الحسین (علیه السلام) فلمّا سمع النبی (صلی الله علیه و آله) تکبیره عاد.(6)

ص:300


1- راجع ابواب تکبیره الافتتاح من الفقیه و المقنع و الهدایه .
2- المقنعه من الجوامع الفقهیه ص23.
3- النهایه ص70 و مثله ابن ادریس فی السرائر ج/1 ص237.
4- فقه الرضا (علیه السلام) ص105.
5- التهذیب ج/2 باب8 ص67.
6- الفقیه ج/1 ص199 باب45 ح/3.

و وجه دلالتهما ظهورهما فی کون الاولی من النبی (صلی الله علیه و آله) کانت بنیه الاحرام للصلاه، ویرد علیهما انهما متضاربان و یحکیان واقعه واحده ومعارضان بصحیح هشام بن الحکم(1) و معتبره الفضل بن شاذان(2) فی کون العله فی تعدد تکبیر الاستفتاح شیئین آخرین وعلق الفقیه علی تعددها بقوله «وهذه العلل کلها صحیحه وکثره العلل للشیء تزیده تأکیداً ولایدخل هذا فی التناقض(3)»وکلامه قدس سره وان کان صحیحاً فی الجمله الّا انه لا یرفع تناقضها حیث یحکیان واقعه واحده اضف الی ذلک معارضتهما لخبر عیسی بن عبد الله عن ابیه عن جده عن علی (علیه السلام) ما کان یکبّر النبی (صلی الله علیه و آله) فی العیدین الّا تکبیره واحده حتی ابطأ علیه لسان الحسین (علیه السلام) فلما کان ذات یوم عید ألبسته امه (علیه السلام) و ارسلته مع جده فکبر   (صلی الله علیه و آله) فکبر (علیه السلام) (4).

و الحاصل عدم صحه الرکون الی هذا القول و یبقی القول بکونها الاخیره و لا دلیل علیه ایضاً الّا ما فی الرضوی وهو لا عبره به و کذلک القول بالتخییر لا شاهد له بالخصوص و یحتمل کون السبع کلها للافتتاح کما هو ظاهر الاخبار فظهور کل الروایات المتقدمه هو ذلک عدا صحیحه ابن اذینه الاتیه وفی صحیح الحلبی (عن الصادق (علیه السلام) فی خبر اذا کنت اماماً فانهّ یجزیک ان تکبّر واحده تجهر فیها

ص:301


1- الفقیه ج/1 باب45 ح/ ص199 و العلل ج/2 باب30.
2- الفقیه ج/1 باب45 ح/5 ص200
3- الفقیه ج/1 ص200.
4- التهذیب ج/3 ؛ ص286 ؛ باب صلاه العیدین ح/11.

وتسرّستاً)(1) وفی صحیح هشام المتقدم (فلتلک العله یکبر للافتتاح فی الصلاه سبع تکبیرات) .

و فی صحیح زراره (قال ادنی ما یجزی من التکبیر فی التوجه تکبیره واحده و ثلاث تکبیرات احسن و سبع افضل)(2) و ظهوره قوی و تقدم ان الصدوق و المفید قد اطلقوا الکلام فیها ولم یتعرضوا لتعیین واحده منها للاحرام اولاً او اخیراً او مخیراً.

نعم فی صحیحه ابن اذینه عن الصادق (علیه السلام) فی خبر المعراج (فمن اجل ذلک صار الافتتاح ثلاث مرات لافتتاح الحجب ثلاث مرّات فصار التکبیر سبعاً والافتتاح ثلاثاً)(3) و هو یدل علی کون تکبیره الاحرام ثلاثاً فیقع التعارض بینه و بین ما تقدم.

هل تختص تکبیرات الافتتاح بالیومیه؟

هل تکبیرات الافتتاح تختص بالیومیه فقط او فی مطلق الفرائض او مع النوافل او فی الیومیه  مع نوافل مخصوصه ؟

ظاهر الکافی هو الاول حیث اقتصر علی مارواه فیما تقدم صحیحاً عن زراره و الحلبی و ابن عمار و نسب القول الثانی الی المرتضی  فی المسائل المحمدیه(4) و

ص:302


1- التهذیب ج/2 باب15 ح/7 ص287.
2- الوسا ئ ل  ج/3 باب20 ح/3 ص310 و مثله صحیح معاویه بن عمار ( عن الصادق (علیه السلام) اذا کنت اماما اجزأتک واحده لان معک ذا الحاجه و الضعیف و الکبیر) ح/4.
3- الکافی ج/3 ص485 باب النوادر.
4- المختلف ج/2 ص202

الثالث قول ابن ادریس(1) و المفید(2) والرابع مختار الصدوقین(3) و الشیخ(4) و القاضی(5) و کذلک الدیلمی(6) الا انه ابدل الاحرام بالشفع .

اقول: و الاول معلوم الدلیل و هو الاقوی, و الثالث ما تقدم من روایات الاستنان الّا انه هناک شک فی اطلاقها حیث ان موردها الفریضه دون اصل الصلاه و الثانی غیر واضح الدلیل والرابع کذلک الّا ان فیه فتوی ابن بابویه وهی تعد بمثابه الروایه الموثوق بها وکیف کان فالمراد من الموارد الخاصه هو الاوله من کل فریضه والاوله من نوافل الزوال والاوله من نوافل المغرب والاوله من الوتیره والاوله من نوافل اللیل والمفرده بعدالشفع والاوله من رکعتی الاحرام و قال الشیخ فی التهذیب استدلالاً لقول المفید ذکر ذلک علی بن الحسین بن بابویه فی رسالته وقال فی الوتیره و لم اجد به خبراً مسنداً(7).

ص:303


1- السرائر ج/1 ص237.
2- المختلف ج/2 ص202.
3- الفقیه ج/1 ص307.
4- النهایه ص73.
5- المهذب ج/1 ص98.
6- المختلف ص203 ج/2 و المراسم ص70 و ص71.
7- التهذیب ج/2 ص94.

هل یجهر بتکبیرات الافتتاح؟

هل یجهر  بتکبیرات الافتتاح ام یسر بها ؟ فقد تقدم اختصاص استحباب السر بالامام لا مطلقاً فی الست و الجهر بواحده .

هل یجوز جعلها ولاءً؟

یجوز جعلها ولاءً کما فی موثق زراره قال (رأیت الباقر (علیه السلام) اوقال سمعته: استفتح الصلاه بسمع تکبیرات ولاءً)(1).

(و) یستحب (تربّع المصلی قاعداً وثنی رجلیه حال رکوعه)

ففی صحیح حمران بن اعین (عن احدهما علیهما السلام کان ابی (علیه السلام) اذا صلی جالساً تربّع فاذا رکع ثنّی رجلیه)(2) .

ولا یکره له مدّرجلیه کما فی الصحیح عن معاویه بن میسره انه سأل الصادق (علیه السلام) أیصلّی الرجل وهو جالس متربّع و مبسوط الرجلین فقال لا بأس بذلک (وقال الصادق (علیه السلام) فی الصلاه فی المحمل صلّ متربعاً و محدود الرجلین و کیفما امکنک)(3).

ص:304


1- التهذیب ج/2 ص287 باب15 ح/8  ؛ ولا یخفی ان کلمه استفتح فعل امر.
2- الفقیه ج/1 ص238 ح/17 و تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 2 ص 171    
3- المصدر السابق ح/18.

کیفیه الرکوع جالسا

هذا و لم ترد من جهه النصوص فی الرکوع جالساً کیفیه خاصه و علیه فیحمل علی معناه اللغوی و هو الانحناء المخصوص و یکفی فیه ما یصدق علیه انه رکوع فلا یشترط فیه رفع الرجلین و لا مساواه الرأس للرکبتین.

(وتورّکه حال تشهدّه)

بدلیل عموم استحباب التورک للمتشهد بلا فرق بین کونه یصلی من قیام او قعود.

( و النظر قائماً الی مسجده و راکعاً الی ما بین رجلیه)

کما فی صحیح زراره عن الباقر (علیه السلام) فی خبر (و لیکن نظرک الی موضع سجودک فاذا رکعت – الی - فلیکن نظرک الی ما بین قدمیک)(1) وفی صحیحه الاخر (و اخشع ببصرک و لا ترفعه الی السماء و لیکن حذو وجهک فی موضع سجودک)(2) الّا انه روی التغمیض فی الرکوع ایضاً کما فی صحیحه حماد المتقدمه (ثم رکع- الی- وغمّض عینیه)(3).

(و ساجداً الی طرف انفه و متشهداً الی حجره)

ص:305


1- الکافی ج/3 ص334 باب29 ح/1.
2- الکافی ج/3 ص301 باب16 ح/6.
3- الکافی ج/2 ص311 ح/8 باب20 .

لم یرد بهما خبر وانما ذکرهما الرضوی وزاد علیهما «بین السجدتین» فقال «ویکون نظرک فی وقت السجود الی انفک وبین السجدتین فی حجرک وکذلک فی وقت التشهد)(1)» اقول: ولایخفی عدم اعتبار هذا الکتاب .

و وضع الیدین قائماً علی فخذیه

(و وضع الیدین قائماً علی فخذیه بحذاء رکبتیه مضمومه الأصابع)

کما فی صحیح زراره، عن الباقر علیه السّلام- فی خبر-: إذا قمت فی الصلاه- إلی- و أرسل یدیک و لا تشبّک أصابعک، و لتکونا علی فخذیک قباله رکبتیک- الخبر»(2) وصحیح حماد(3).

(و راکعا علی عینی رکبتیه الأصابع و الإبهام مبسوطه جمع)

کما فی صحیح زراره، عن الباقر علیه السّلام: «فإذا رکعت فصفّ فی رکوعک بین قدمیک، تجعل بینهما قدر شبر- إلی- و فرّج أصابعک إذا وضعتها علی رکبتیک- الخبر»(4) و صحیح حمّاد المتقدم.

ص:306


1- فقه الرضا (علیه السلام) ص106.
2- الکافی (ط - الإسلامیه) ج 3 ص 334 باب القیام و القعود فی الصلاه
3- الکافی (ط - الإسلامیه) ج 3 ص 311 باب افتتاح الصلاه
4- الکافی (ط - الإسلامیه) ج 3 ص 335 باب القیام و القعود فی الصلاه

و أمّا ما فی صحیح علیّ بن جعفر، عنه علیه السّلام: و سألته عن تفریج الأصابع فی الرّکوع أسنّه هو؟ قال: من شاء فعل و من شاء ترک»(1) فغایه ما یستفاد منه عدم الوجوب.

(و ساجدا بحذاء أذنیه)

کما فی صحیح حمّاد بن عیسی المتقدم «ثمّ سجد علیه السّلام و بسط کفیّه مضمومتی الأصابع بین یدی رکبتیه حیال وجهه- الخبر».

و صحیح زراره، عن الباقر علیه السّلام المتقدم «و لا تلصق کفّیک برکبتیک و لا تدنهما من وجهک بین ذلک حیال منکبیک و لا تجعلهما بین یدی رکبتیک و لکن تحرّفهما عن ذلک شیئا و ابسطهما علی الأرض بسطا و أقبضهما إلیک قبضا- الخبر».

 (و متشهّدا و جالسا علی فخذیه کهیئه القیام)

علی فخذیه بحذاء رکبتیه مضمومه الأصابع کما فی صحیح حمّاد بن عیسی، عن الصّادق علیه السّلام المتقدم «فصلّی علیه السّلام رکعتین علی هذا و یداه مضمومتا الأصابع و هو جالس فی التشهّد- الخبر» الّا ان صحیح زراره، عن الباقر علیه

ص:307


1- مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها ؛ ص130

السّلام المتقدم «و إذا قعدت فی تشهّدک- إلی- و ألیاک علی الأرض و طرف إبهامک الیمنی علی الأرض- الخبر» دل علی وضع طرف إبهام الید الیمنی علی الأرض. والجمع بینهما یقتضی التخییر.

و یستحبّ القنوت عقیب القراءه الثانیه

(و یستحبّ القنوت عقیب القراءه الثانیه)

کما فی موثق محمّد بن مسلم: «سألت الباقر علیه السّلام عن القنوت فی الصلوات الخمس، فقال: اقنت فیهنّ جمیعا، قال: و سألت الصّادق علیه السّلام بعد ذلک عن القنوت، فقال لی: أمّا ما جهرت فیه فلا تشکّ»(1).

و ذیله محمول علی التقیّه بدلیل موثق أبی بصیر قال: سألت الصّادق علیه السّلام عن القنوت، فقال: فی ما یجهر فیه بالقراءه، قال: فقلت له: إنّی سألت أباک عن ذلک، فقال: فی الخمس کلّها، فقال: إنّ أصحاب أبی أتوه فسألوه فأخبرهم بالحقّ، ثمّ أتونی شکّاکا فأفتیتهم بالتقیّه»(2).

ص:308


1- الکافی (ط - الإسلامیه) ج 3 ص 339 باب القنوت فی الفریضه و النافله .
2- الکافی (ط - الإسلامیه) ج 3 ص 339 باب القنوت فی الفریضه و النافله

و لا یختص استحبابه بالفریضه بل یشمل النافله کما فی معتبر الحارث بن المغیره عنه علیه السّلام «اقنت فی کلّ رکعتین فریضه أو نافله قبل الرّکوع»(1).

و معتبر عبد الرّحمن بن الحجّاج: «سألت الصّادق علیه السّلام عن القنوت، فقال: فی کلّ صلاه فریضه و نافله»(2).

و هو فی کلّ صلاه فی الرّکعه الثّانیه قبل الرکوع کما فی صحیح  زراره، عن الباقر علیه السّلام: القنوت فی کلّ صلاه فی الرّکعه الثّانیه قبل الرکوع»(3) والروایات بذلک مستفیضه نعم الجمعه والایات خرجتا بالتخصیص کما سیاتی.

أمّا ما فی صحیح وهب بن عبد ربّه، عن الصّادق علیه السّلام من ترک القنوت رغبه عنه فلا صلاه له»(4) فالمراد التأکید فی الإتیان به دون وجوبه کما فی خبر «لا صلاه لجار المسجد إلّا فی المسجد».

و أمّا موثق سماعه: «سألته عن القنوت فی أیّ صلاه هو؟ فقال: کلّ شی ء یجهر فیه بالقراءه فیه قنوت- الخبر»(5) فمحمول علی التقیّه.

ص:309


1- الکافی (ط - الإسلامیه) ج 3 ص 339 باب القنوت فی الفریضه و النافله
2- الکافی (ط - الإسلامیه) ج3 ص 339 باب القنوت فی الفریضه و النافله
3- الکافی (ط - الإسلامیه) ج 3 ص340  باب القنوت فی الفریضه و النافله
4- الکافی (ط - الإسلامیه) ج 3 ص339 باب القنوت فی الفریضه و النافله
5- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان) ج 2 ص 89     

و أمّا خبر إسماعیل الجعفیّ، و معمر بن یحیی، عن الباقر علیه السّلام قال: القنوت قبل الرکوع و إن شئت فبعده»(1) فمضافا الی ضعف سنده مما اعرض عنه الاصحاب فلا عبره به ومحمول علی التقیه.

و مثله فی الضعف حسنه عبد الملک بن عمرو: «سألت الصّادق علیه السّلام عن القنوت قبل الرکوع أو بعده؟ قال: لا قبله و لا بعده»(2).

و صحیح سعد بن الأشعریّ: سألت الرّضا علیه السّلام عن القنوت هل یقنت فی الصلوات کلّها أم فی ما یجهر فیها بالقراءه؟ قال: لیس القنوت إلّا فی الغداه و الجمعه و الوتر و المغرب»(3).

و موثق یونس بن یعقوب: سألت الصّادق علیه السّلام عن القنوت فی أیّ الصلوات أقنت؟ فقال: لا تقنت إلّا فی الفجر»(4).

و یدلّ علی کون هذه الاخبار للتقیّه صحیح البزنطیّ، عن الرّضا علیه السّلام قال: قال الباقر علیه السّلام فی القنوت: إن شئت فاقنت، و إن شئت لا تقنت، قال أبو

ص:310


1- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)  ج 2 ص 92     
2- تهذیب الأحکام (تحقیق الخرسان)  ج 2 ص 91
3- تهذیب الأحکام (تحقیق ال خرسان )  ج 2 ص 91   
4- تهذیب الأحکام (تحقیق ال خرسان )  ج 2 ص 91   

الحسن علیه السّلام: «و إذا کانت التقیّه فلا تقنت» و أنا أتقلّد هذا»(1) وقد اعرض عنها الاصحاب ولم ینقلها الا الشیخ للاجابه علیها وتوجیهها فراجع ما قاله فی التهذیب عنها(2).

(بالمرسوم)

و لیس فیه شیئا موقتا کما یشهد لذلک معتبر إسماعیل بن الفضل: «سألت الصّادق علیه السّلام عن القنوت و ما یقال فیه، فقال: ما قضی اللّه علی لسانک و لا أعلم له شیئا موقّتا»(3).

و أمّا المرسوم فمثل ما فی صحیح سعد بن أبی خلف، عن الصّادق علیه السّلام یجزیک فی القنوت: اللّهمّ اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنّا فی الدّنیا و الآخره، إنّک علی کلّ شی ء قدیر»(4).

(و أفضله کلمات الفرج)

ص:311


1- تهذیب الأحکام (تحقیق ال خرسان )  ج 2 ص 91     
2- تهذیب الأحکام (تحقیق ال خرسان )  ج 2 ص 91   
3- الکافی (ط - الإسلامیه ) ج 3  ص 340   
4- الکافی (ط - الإسلامیه)       ج 3  ح12   ص 340      

قلت: لم اقف علی ورود کلمات الفرج فی النّصوص فی غیر صلاه الجمعه فی المرسل عن أبی بصیر، عن الصّادق علیه السّلام: «القنوت- قنوت یوم الجمعه- فی الرکعه الأولی بعد القراءه تقول فی القنوت: «لا إله إلّا اللّه الحلیم الکریم، لا إله إلّا اللّه العلیّ العظیم، لا إله إلّا اللّه ربّ السماوات السبع و الأرضین السبع و ما فیهنّ و ما بینهنّ و ربّ العرش العظیم، و الحمد للّه ربّ العالمین، اللّهمّ صلّ علی محمّد کما هدیتنا به، اللّهمّ صلّ علی محمّد کما أکرمتنا به، اللّهمّ اجعلنا ممّن اخترته لدینک، و خلقته لجنّتک، اللّهمّ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا، وهب لنا من لدنک رحمه إنّک أنت الوهّاب»(1).

(و أقلّه سبحان اللّه ثلاثا أو خمسا)

و أمّا التسبیحات فیشهد له خبر أبی بصیر قال: «سألت الصّادق علیه السّلام عن أدنی القنوت، فقال: خمس تسبیحات»(2).

و صحیح حریز، عن بعض أصحابنا، عن الباقر علیه السّلام قال: «یجزیک من القنوت خمس تسبیحات فی ترسّل»(3).

ص:312


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 3، ص: 426ح1
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 3، ص: 340ح11
3- تهذیب الأحکام (تحقیق ال خرسان ) ج 2 ص 131  

و أمّا الثلاث فوردت فی الوتر فی معتبر أبی بکر بن أبی سماک «عن الصادق علیه السّلام قال لی: فی قنوت الوتر «اللّهمّ اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنّا فی الدّنیا و الآخره» و قال: یجزی من القنوت ثلاث تسبیحات»(1).

و أمّا قول الفقیه: «و أدنی ما یجزی من القنوت أنواع- إلی- منها أن تسبّح ثلاث تسبیحات»(2) فالظاهر استناده إلی ذاک الخبر.

قلت: و وردت ثلاث بسملات بدون رفع الید، کما فی خبر علی بن محمّد بن سلیمان قال: «کتبت إلی الفقیه علیه السّلام أسأله عن القنوت، فکتب إلیّ: إذا کانت ضروره شدیده فلا ترفع الیدین و قل ثلاث مرّات: بسم اللّه الرّحمن الرّحیم»(3) لکنها ضعیفه سندا.

و ورد استحباب الجهر بالقنوت، کما فی المرسل عن زراره، عن الباقر علیه السّلام: «القنوت کلّه جهار»(4) لکنها ضعیفه سندا نعم رواه ابن ادریس عن کتاب

ص:313


1- تهذیب الأحکام (تحقیق ال خرسان ) ج 2 ص   92
2- الفقیه ج1 ص316
3- تهذیب الأحکام (تحقیق ال خرسان ) ج 2 ص315
4- الفقیه ج1 ص318

حریز عن زراره(1) و سند الشیخ و الصدوق الی کتب حریز صحیح(2) و هو یکفی سندا لابن ادریس .

و یتابع المأموم إمامه فیه

(و یتابع المأموم إمامه فیه)

و إن کان دخوله فی الصّلاه فی الرکعه الثّانیه کما سیاتی البحث عنه فی صلاه الجماعه.

(و لیدع فیه و فی أحوال صلاته لدینه و لدنیاه من المباح)

لعمومات الدعاء و روی الطبری فی تاریخه «أنّ علیّا علیه السّلام کان بعد التحکیم إذا صلّی الغداه یقنت، فیقول: اللّهمّ العن معاویه و عمرا و أبا الأعور، و حبیبا، و عبد الرّحمن بن خالد، و الضحّاک بن قیس، و الولید بن عقبه»(3).

 (و تبطل لو سأل المحرّم)

ص:314


1- معجم رجال الحدیث ج4 ص250
2- الفقیه ج1 ص318
3- النجعه ج2 ص325

کدعاء معاویه لعنه الله علی أمیر المؤمنین علیه السّلام و علی خواصّه، فکان لمّا سمع أنّه علیه السّلام قنت علیه و علی خواصّه قابله بالدّعاء علیه و علی خواصّه.

و وجه البطلان انصراف ادله جواز الدعاء عن الدعاء المحرم فتشمله ادله قاطعیه الکلام للصلاه.

استحباب التعقیب بعد الصلاه

(و) یستحب (التعقیب)

ففی صحیح زراره «عن الباقر علیه السّلام قال: الدّعاء بعد الفریضه أفضل من الصلاه تنفّلا»(1).

(و أفضله التکبیر ثلاثا، ثمّ التهلیل بالمرسوم)

کما فی خبر المفضّل بن عمر: قلت للصّادق علیه السّلام: لأیّ علّه یکبّر المصلّی بعد التسلیم ثلاثا یرفع بها یدیه؟ فقال: لأنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله لمّا فتح مکّه صلّی بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود، فلمّا سلّم رفع یدیه و کبّر ثلاثا و قال: «لا إله إلّا اللّه وحده وحده، أنجز وعده، و نصر عبده، و أعزّ جنده، و غلب الأحزاب

ص:315


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 3، ص: 342ح5

وحده، فله الملک و له الحمد، یحیی و یمیت، و یمیت و یحیی، و هو علی کلّ شی ء قدیر» ثمّ أقبل علی أصحابه فقال: لا تدعوا هذا التکبیر و هذا القول فی دبر کلّ صلاه مکتوبه فإنّ من فعل ذلک بعد التسلیم و قال هذا القول فقد ادّی ما یجب علیه من شکر اللّه تعالی علی تقویه الإسلام و جنده»(1) و هو و ان کان ضعیفا سندا الّا ان الاصحاب عملوا به فافتی به الصدوق فی الفقیه(2) و المفید(3) و الشیخ(4) و ابن ادریس(5) و الطبرسی(6) و علیه السیره فی التکبیر ثلاثا بعد الصلاه .

و یستحب رفع الیدین إلی السّماء بعد الصلاه ایضا کما ورد فی صحیح  صفوان بن مهران الجمّال: رأیت الصّادق علیه السّلام إذا صلّی و فرغ من صلاته رفع یدیه فوق رأسه»(7) و الظاهر منه رفعها بالقنوت لا التکبیر, و یشهد له ما  فی مرسله الفقیه «و قال الباقر علیه السّلام: ما بسط عبد یدیه إلی اللّه تعالی إلّا و أستحیی أن یردّها

ص:316


1- علل الشرائع ج 2 ص360 ؛ باب 78 العله التی من أجلها یکبر المصلی بعد التسلیم ثلاثا و یرفع بها یدیه .
2- الفقیه ج1 ص320
3- المقنعه ص114
4- المصباح ص50
5- السرائر ج1 ص232
6- مکارم الاخلاق ص301 لکنه خصه بتعقیبات صلاه الصبح .
7- من لا یحضره الفقیه ج 1 ص 325 باب التعقیب

صفرا حتّی یجعل فیها من فضله و رحمته ما یشاء، فإذا دعا أحدکم فلا یردّ یدیه حتّی یمسح بهما علی رأسه و وجهه» و فی خبر آخر «علی وجهه و صدره»(1).

 (ثمّ تسبیح الزّهراء علیها السّلام)

والاخبار فی فضله مستفیضه مثل موثق عبد اللَّه بن سنان قال قال أبو عبد اللَّه (علیه السلام) «من سبَّح تسبیح فاطمه الزَّهراء علیها السلام قبل أن یثنی رجلیه من صلاه الفریضه غفر اللَّه له و لیبدأ بالتَّکبیر»(2).

و خبر أبی هارون المکفوف «عن الصّادق علیه السّلام قال: إنّا نأمر صبیاننا بتسبیح فاطمه [علیها السّلام] کما نأمرهم بالصّلاه، فالزمه فإنّه لم- یلزمه عبد فشقی»(3).

و خبر عقبه، عن الباقر علیه السّلام: ما عبد اللّه بشی ء من التمجید أفضل من تسبیح فاطمه [علیها السّلام]، و لو کان شی ء أفضل منه لنحله النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله فاطمه علیها السّلام»(4) و غیرها.

ص:317


1- من لا یحضره الفقیه ج 1 ص 325 باب التعقیب
2- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 3، ص: 342ح6
3- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 3، ص: 343ح13
4- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 3، ص: 343 ح14

(و کیفیّتها أن یکبر أربعا و ثلاثین، و یحمد ثلاثا و ثلاثین، و یسبّح ثلاثا و ثلاثین)

ما ذکره المصنّف فی کیفیّه التسبیح هو الأشهر، ذهب إلیه المفید و الدّیلمیّ و القاضی و ابن زهره و الحلیّ و الشیخ فی نهایته و مبسوطه، و جعل الإسکافیّ و ابنا بابویه و الشیخ فی اقتصاده التحمید بعد التسبیح، و الأوّل هو المفهوم من الکافی فروی صحیح محمّد بن عذافر قال: «دخلت مع أبی علی الصّادق علیه السّلام فسأله أبی عن تسبیح فاطمه [علیها السّلام] فقال: «اللّه أکبر» حتّی أحصی أربعا و ثلاثین مرّه، ثمّ قال: «الحمد للّه» حتّی بلغ سبعا و ستّین مرّه، ثمّ قال: «سبحان اللّه» حتّی بلغ مائه یحصیها بیده جمله واحده»