ص :2

المَوسُوعَةُ الفِقهیّةُ للمِیرزَا التَّبریزیّ قدس سِرهُ

تَنقِیحُ مَبانی الحَجِ

الجزءُ الثَالِثُ

ص :4

شرائط الطواف

الطواف، هو الواجب الثانی فی عمرة التمتع، ویفسد الحج بترکه عمداً، سواء أکان عالماً بالحکم أو کان جاهلاً به أو بالموضوع[1]

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

لا یقال: تقیید الحکم بالإعادة فی الصحیحة بترکه فی الحج جهلاً، مقتضاه عدم الحکم بها بترکه جهلاً فی العمرة.

فإنّه یقال: مقتضی التقیید عدم ثبوت کلا الامرین فی العمرة، لا عدم ثبوت الإعادة مجرّدة عن التکفیر، بل ترک الطواف فی عمرة التمتع یوجب بطلان حجّه فیکون علیه إعادة الحج، وإعادة حج التمتع لا یکون إلا بالإتیان بعمرة التمتع ثانیاً، ودعوی عدم وجوب القضاء فی الفرض أخذاً بقوله علیه السلام ناقلاً عن النبی صلی الله علیه و آله «رفع عن أُمّتی ما لا یعلمون» لا یمکن المساعدة علیها، لأنّ حدیث الرفع لا ینفی القضاء الذی موضوعه فوت الواجب الواقعی، لا ارتکاب الفعل جهلاً، فما عن الاردبیلی وصاحب المدارک من المیل الی الحکم بعدم وجوب القضاء أخذاً برفع ما لا یعلمون ضعیف. نعم اذا کان ترک الطواف فیها او فی الحج نسیاناً لا یحکم بالبطلان، بل علیه قضاء الطواف مباشرة أو بالاستنابة والاحوط الاقتصار فی الاستنابة بصورة عدم التمکن من المباشرة أو کونه حرجیاً، ویدل علی ذلک صحیحة علی بن جعفر عن أخیه قال: سألته عن رجل نسی طواف الفریضة حتی قدم بلاده وواقع النساء کیف یصنع؟ قال: «یبعث بهدی إن کان ترکه فی حج بعث به فی حج، وإن کان ترکه فی عمرة بعث به فی عمرة، ووکّل من یطوف عنه ما ترکه من طوافه».(1)

ص :6

ویتحقق الترک بالتأخیر إلی زمان لا یمکنه إدارک الرکن من الوقوف[1] بعرفات ثم إنّه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أیضاً علی الأظهر.

الشَرح:

والأحوط الأولی حینئذٍ العدول إلی حج الأفراد، وعلی التقدیرین تجب إعادة الحج فی العام القابل[1].

ویعتبر فی الطواف اُمور: الأول: النیّة فیبطل الطواف إذا لم یقترن بقصد القربة[2].

الشَرح:

الثانی: الطهارة من الحدثین الأکبر والأصغر فلو طاف المُحدِث عمداً أو جهلاً أو نسیاناً لم یصحّ طوافه[1].

الشَرح:

الضروریات عند المسلمین.

(مسألة 1) إذا أحدث المحرم أثناء طوافه[1] فللمسأله صور: الأُولی: أن یکون ذلک قبل بلوغه النصف، ففی هذه الصورة یبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة، الثانیة: أن یکون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختیاره، الثالثة: ان یکون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع، أو یکون بعد تمامه مع صدور الحدث عنه بالاختیار، والأحوط فی هاتین الصورتین أن یتمّ طوافه بعد الطهارة من حیث قطع ثم یعیده. ویجزی عن الاحتیاط المذکور أن یأتی بعد الطهارة بطواف کامل یقصد به الأعمّ من التمام والإتمام، ومعنی ذلک أن یقصد الإتیان بما تعلّق بذمّته، سواء أکان هو مجموع الطواف أم هو الجزء المتمّم للطواف الاول ویکون الزائد لغواً.

الشَرح:

قال: «یقطع طوافه ولا یعتد بشیءٍ مما طاف»(1). نعم یرفع الید عما ورد فی ذیلها: وسألته عن رجل طاف ثم ذکر انه علی غیر وضوء قال: «یقطع طوافه ولا یعتد به». بالإضافة إلی الطواف المندوب لما مرّ من عدم اعتبار الوضوء فیه. والمحکی عن التهذیب عدم اعتبار الطهارة من الحدث الاکبر والاصغر فی الطواف المندوب، وقوّاه فی الجواهر وحکم بصحة طواف الجنب إذا دخل المسجد ناسیاً جنابته ثم ذکرها بعد الفراغ، وفیه ما تقدم، ولکن لا یبعد کون من علیه غسل المس کما ذکره، ثم إنه کما اشرنا ظاهر ما ورد ذکره فی جواز الطواف من غیر وضوء تطوعاً ونافلة هو الطواف المندوب لنفسه، فلا یدخل فیه ما یکون جزءً من العمرة المندوبة او الحج المندوب مع ان ما یکون جزءً منها واجب لا مستحب وتطوع.

[1] اذا أحدث الطائف فی الاثناء فالمشهور جواز البناء علی ذلک الطواف بعد التطهیر إذا اکمل الشوط الرابع قبل الحدث، وفسّر بذلک تجاوز النصف فی کلام

ص :10

.··· . ··· .

الشَرح:

بعضهم، والإعادة فیما إذا کان الحدث قبل إکماله، ویستدل علی ذلک بمرسلة جمیل عن أحدهما علیهماالسلام فی الرجل یحدث فی طواف الفریضة وقد طاف بعضه قال: «یخرج ویتوضأ فإن کان جاز النصف بنی علی طوافه، وإن کان أقل من النصف أعاد الطواف»(1) ولا یبعد انصرافها عن صورة التعمد فی احداث الحدث، حیث إنّ الطائف لحرمة المسجد الحرام وکونه فی حال العبادة لا یرتکب ذلک، نعم یمکن ذلک بغیر اختیاره او بغیر التعمد.

وحیث إنَّ المشهور عملوا بالروایة، فإن کان فیها ضعف من جهة الإرسال واغمض عن کون جمیل من اصحاب الاجماع الذین اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم یکون عمل المشهور جابراً لضعفها، ولکن یحتمل قویاً أنّ وجه العمل بمثلها ما ذکره الکشی من الاجماع، وذکرنا فی محلّه أنّ هذا الکلام لا یدل علی اعتبار مرسلاتهم أو الروایات التی ینقل هؤلاء عن غیر الثقة والمجهول، وعلیه یشکل الاعتماد علی هذه المرسلة، وقد یقال إنّ مقتضی القاعدة صحة الطواف إذا قطع طوافه عند الحدث وتوضأ فأتمّ حیث لا دلیل علی اعتبار الطهارة فی الآنات المتخللة بین الحرکات الطوافیة والاشواط، نظیر اعتبارها فی الآنات المتخللة بین اجزاء الصلاة، حیث لم یقم فی الطواف دلیل علی اعتبار وضوء واحد، وأن الحدث قاطع، غایة الأمر یلتزم بالبطلان بوقوع الحدث قبل بلوغ النصف للتسالم بین الاصحاب بحیث لم یقل بالصحة فیه أحد من أصحابنا، وهذا یکشف عن کون ذلک أمراً مسلّماً حتی مع قطع النظر عن مرسلة الجمیل، أقول: الظاهر من قوله علیه السلام یقضی المناسک بغیر وضوء إلاّ

ص :11

(مسألة 2) إذا شک فی الطهارة قبل الشروع فی الطواف أو فی أثنائه، فإن علم أنّ الحالة السابقة کانت هی الطهارة وکان الشک فی صدور الحدث بعدها لم یعتن بالشک [1[ وإلاّ وجبت علیه الطهارة والطواف أو استینافه بعدها.

الشَرح:

الطواف فإنّ فیه صلاة، إنّ اعتبار الطهارة من الحدث فی الطواف نظیر اعتبارها فی الصلاة، غایة الأمر یؤخذ بالقاعدة المقتضیة للبطلان فیما إذا أحدث قبل بلوغ النصف ولو من غیر تعمّد، ویحتاط فی غیره بالاتمام بعد الوضوء ثم الإعادة بعد الإتیان بصلاته، ویمکنه الإتیان بسبعة اشواط بعد الوضوء بقصد الأعم من التمام والإتمام، حیث لو کانت الوظیفة الاتمام تکون الاشواط الزائدة لغواً لم یقصد بها الطواف وإن کانت الإعادة فقد أتی بطواف کامل.

.··· . ··· .

الشَرح:

کذلک، کما هو ظاهر قوله علیه السلام یقضی المناسک بغیر الوضوء إلاّ الطواف فإنّ فیه صلاة، حیث إنَّ مقتضی التعلیل أنّ الطواف کالصلاة من جهة اعتبار الطهارة من الحدث، وما ورد فی أن من أحدث بعد تجاوز النصف یتوضأ ویبنی علی الاشواط السابقة علی تقدیر الالتزام به لا یعمّ المقام، فان الحدث المحتمل لو کان واقعاً فهو من أول الطواف، وما قیل من أنّ مقتضی قاعدة الفراغ فی الاشواط السابقة وقوعها مع الطهارة ومع التوضأ لما بقی یحرز الطهارة فی جمیع الاشواط، نظیر شک المصلّی بعد الفراغ من صلاة الظهر حیث یحکم بصحة صلاته بقاعدة الفراغ ویتوضأ ویصلی العصر فیحرز وقوع کلتا الصلاتین بالطهارة، والرد علیه بأنّ عدم الوضوء واقعاً فی صلاة الظهر لا یوجب بطلان العصر لسقوط الترتیب بین الصلاتین عند العذر، بخلاف ترتّب الاشواط الباقیة فإنّ صحتها متوقفة علی الطهارة الواقعیة فی الاشواط السابقة لا یمکن المساعدة علی شیء من توجیه الصحة والرد علیه، فإنه لو لم یعتبر وقوع الطواف من أوّله إلی آخره بطهارة واحدة کان لما ذکر مجال، فیکون الحال فی الشک فی أثناء الطواف کالشک بعد الفراغ منه، حیث یُبنی علی صحة طوافه ووقوعه بالطهارة ومع ذلک یتوضأ ویصلی صلاة الطواف، والمفروض أن صحة صلاته موقوفة علی حصول الطهارة الواقعیة فی الطواف، وإلاّ کانت صلاته بعد الوضوء محکومة بالبطلان ایضاً، وأما إذا قلنا باعتبار وقوع الطواف من أوَّله الی آخره بطهارة واحدة، فلا مورد لقاعدة الفراغ فی الاشواط السابقة لعدم إمکان إثبات الطهارة بالإضافة إلی الاشواط اللاحقة کما هو الحال فی الشک فی الطهارة فی أثناء الصلاة، حیث إنّ قاعدة الفراغ الجاریة فی العمل المشروط لا تحرز نفس ما یطلق علیه شرط کالوضوء فی المقام، بل یحرز بها

ص :13

(مسألة 3) إذا شک فی الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم یعتن بالشک [1]. وإن کانت الإعادة أحوط. ولکن تجب الطهارة لصلاة الطواف.

الشَرح:

وقوع العمل المفروغ عنه بالشوط مقروناً بالشرط والاشواط السابقة او الأجزاء السابقة من الصلاة، بناءً علی اعتبار وقوع الطواف والصلاة بطهارة واحدة غیر داخلة فی العمل المفروغ منه.

ومما ذکرنا یظهر الحال فیما اذا کان محدثاً بالأکبر کما اذا کان جنباً وشک فی أثناء طوافه أنه اغتسل من جنابته ثم دخل فی الطواف أو أنه لم یغتسل فإنه یحکم ببطلان طوافه، وأنّ علیه أن یستأنفه بعد أن یغتسل، وأم_ّا اذا شک فی اغتساله بعد الفراغ من طوافه وقبل ان یصلی صلاته یغتسل لصلاته ولا یعید طوافه، إلاّ مع الفصل کثیراً بین طوافه وصلاته، فإنه معه یعید طوافه ایضاً علی الاحوط.

هذا فیما إذا لم یحدث بالأصغر بعد طوافه وقبل صلاته وإلاّ یجب الجمع بین الاغتسال والوضوء لصلاة طوافه، حیث إنه یعلم تفصیلاً ببطلان صلاة طوافه إذا لم یتوضأ، لأنه إن کان لم یغتسل قبل طوافه فصلاته ایضاً باطلة لبطلان طوافه، وإن کان مغتسلاً لطوافه فصلاته باطلة لعدم وضوئه لها فلا مجال للاصل فی ناحیة صلاة الطواف بلا وضوء، ولکن تجری قاعدة الفراغ فی ناحیة طوافه فیحکم باجزائه وبالجمع بین الغسل والوضوء لصلاته.

[1] قد تقدم الکلام فی ذلک فی المسألة السابقة.

ص :14

(مسألة 4) اذا لم یتمکّن المکلف من الوضوء یتیمّم ویأتی بالطواف [1]، وإذا لم یتمکن من التیمم أیضاً جری علیه حکم من لم یتمکن من أصل الطواف، فإذا حصل له الیأس من التمکن لزمته الاستنابة للطواف، والأحوط الأولی أن یأتی هو أیضاً بالطواف من غیر طهارة.

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

یقاس بالتیمم حیث یبطل التیمم بالحدث وبالتمکن من الطهارة المائیة، وعلی ذلک إذا کانت الجبیرة مستوعبة لجمیع وقت الصلاة فتوضأ أو اغتسل جبیرة لها فیجوز له الاتیان بالطواف بتلک الطهارة ولو ارتفع عذره بعد وقت تلک الصلاة، نعم إذا ارتفع عن صاحب السلس والمبطون العذر بعد وقت صلاة لا یجوز له الاکتفاء بالوضوء السابق إن لم یخرج منه قطرة بول بعد انقضاء وقت الصلاة، لان المقدار الثابت من عدم ناقضیة قطرات البول بالإضافة إلی ما یأتی من زمان السلس علی إشکالٍ فی ذلک ایضاً، وأم_ّا بالاضافة الی زمان انقضاء عنوان السلس فلا بأس بالاخذ بإطلاق ما دلّ علی أنّ خروج البول ناقض وموجب للوضوء، وهکذا الحال ایضاً فی المبطون والمستحاضة، نعم یأتی ان الاحوط فی المستحاضة الوضوء لطوافها والوضوء الآخر لصلاة الطواف إذا کانت باستحاضة قلیلة، وإن کانت متوسطة تغتسل لها وتتوضأ لکل منهما، وإن کانت کثیرة تغتسل لکل منهما وتتوضأ ایضاً لکل منهما علی الاحوط.

وفی کشف اللثام أنّ الاصحاب قاطعون بأنّ المبطون یطاف عنه، وفی الجواهر لعل الفارق النص، وإلاّ فالقاعدة تقتضی الاکتفاء بالطهارة المائیة أقول: وقد ورد فی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام : «المبطون والکسیر یطاف عنهما ویرمی عنهما»(1)، وفیما رواه الصدوق باسناده عن معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «الکسیر یحمل ویرمی الجمار، والمبطون یرمی عنه ویصلّی عنه»(2)، ولکنها محمولة علی صورة عدم تمکنه من الطواف لعجزه، لا من جهة الطهارة بقرینة الأمر بالرمی عنه مع أنَّ الطهارة غیر معتبرة فی رمی الجمار، بل ذکر الکسیر معه ایضاً، مع أنه مکلف

ص :16

(مسألة 5) یجب علی الحائض والنفساء بعد انقضاء أیامهما[1] وعلی المجنب الاغتسال للطواف، ومع تعذّر الاغتسال والیأس من التمکن منه یجب الطواف مع التیمم، والأحوط الاُولی حینئذٍ الاستنابة أیضاً، ومع تعذّر التیمم تتعیّن الاستنابة.

(مسألة 6) إذا حاضت المرأة فی عمرة التمتع حال الإحرام أو بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت[2] إلی أن تطهر فتغتسل وتأتی بأعمالها، وإن لم یسع الوقت فللمسألة صورتان: الاُولی: أن یکون حیضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم، ففی هذه الشَرح:

بالوضوء جبیرة وأنَّهُ طهارة لصلاته، هذا کله مع التمکن من الطهارة المائیة ولو کانت اضطراریة، او من الطهارة الترابیة مع عدم التمکن من المائیة، ومع عدم تمکن الشخص من شیء منهما کمن تکون الجروح أو القروح مستوعبة لجمیع أعضاء وضوئه ولم یکن علیه جبیرة فالمتعین ان یستنیب لطوافه، وإن کان الاحوط الأولی أن یأتی هو ایضاً بطوافه بلا طهارة، لاحتمال سقوطها عن الشرطیة، وإن کان مقتضی الإطلاق فی شرطیة الوضوء للطواف عدم تمکنه من الطواف فیطاف عنه.

[1] کما هو مقتضی اشتراط الطواف بالطهارة وعدم جواز دخول المسجد الحرام بحدث الحیض والنفاس والجنابة فضلاً عن المکث فیه، وإذا لم یتمکن هؤلاء من الاغتسال تنتقل الوظیفة الی التیمم علی ما تقدم، ومع عدم تمکنها حتی مع التیمم تکون الوضیفة الطواف بالاستنابة.

الصورة ینقلب حجّها الی الإفراد، وبعد الفراغ من الحج تجب علیها العمرة المفردة إذا تمکنّت منها، الثانیة: أن یکون حیضها بعد الإحرام، ففی هذه الصورة تتخیّر بین الإتیان بحج الإفراد کما فی الصورة الاُولی، وبین أن تأتی بأعمال عمرة التمتع من دون طواف، فتسعی وتقصّر ثم تحرم للحج، وبعد ما ترجع إلی مکة بعد الفراغ من أعمال منی تقضی طواف العمرة قبل طواف الحج، وفیما إذا تیقنت ببقاء حیضها وعدم تمکنها من الطواف حتی بعد رجوعها من منی استنابت لطوافها، ثم أتت بالسعی بنفسها، ثم إنّ الیوم الذی یجب علیها الاستظهار فیه بحکم أیام الحیض، فیجری علیه حکمها.

(مسألة 7) اذا حاضت المحرمة أثناء طوافها، فالمشهور علی أنّ طروّ الحیض إذا کان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها[1] وإذا کان بعده صحَّ ما أتت به، ووجب علیها

الشَرح:

وتقصر ثم تحرم للحج، کما أنَّ علیها بعد رجوعها من منی الاستنابة لطواف حجّها وطواف نسائها إذا لم تتمکن من الإتیان بهما مباشرة، ولو لانه لا یمکن لها البقاء إلی تمام ذی الحجة فی مکة.

وایضاً ذکرنا فی بحث الحیض وجوب الاستظهار بیوم بعد أیّام حیضها، وأن المراد بالاستظهار کون الدم بحکم الحیض، ثم إنّ وظیفة الحائض فی عمرة التمتع مع عدم سعة الوقت ذکرناها مفصّلاً فی المسألة الرابعة من مسائل (فصل فی صورة التمتع)، وتعرّضنا فیها لاختلاف الاخبار الواردة فیها، ومقتضی الجمع بینها ما ذکرنا فی المقام.

إتمامه بعد الطهر والاغتسال. والأحوط فی کلتا الصورتین أن تأتی بطواف کامل تنوی به الأعم من التمام والإتمام، هذا فیما إذا وسع الوقت، واِلاّ سعت وقصّرت وأحرمت للحج، ولزمها الإتیان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منی وقبل طواف الحج علی النحو الذی ذکرناه.

(مسألة 8) إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتیان بصلاة الطواف صحّ طوافها [1] وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها، وإن ضاق الوقت سعت وقصّرت وقضت الصلاة قبل طواف الحج.

الشَرح:

إذا فاجأها الحیض بعد الشوط الرابع لا یخلو عن قصور فی السند، ومعارض بصحیحة محمد بن مسلم الدالة علی جواز البناء حتی ما إذا لم تکمل الشوط الرابع، بل إن طافت ثلاثة اشواط او اقل فالاحوط مع سعة الوقت تنتظر طهرها واغتسالها، وتأتی بسبعة اشواط بقصد الأعم من الإتمام والتمام ثم تأتی ببقیة اعمال عمرة التمتع، وإن ضاقها الوقت تسعی وتقصّر وتحرم بالحج ثم تأتی بسبعة اشواط بعد رجوعها من افعال منی قضاء بقصد الأعم من الإتمام والتمام قبل طواف الحج.

[1] وذلک لصحیحة زرارة قال: سألته عن امرأة طافت بالبیت فحاضت قبل ان تصلّی الرکعتین، فقال: «لیس علیها إذا طهرت إلا الرکعتین وقد قضت الطواف»(1) وفی روایة أبی الصباح الکنانی قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن امرأة طافت بالبیت فی حج او عمرة ثم حاضت قبل ان تصلی الرکعتین؟ قال: «إذا طهرت فلتصل رکعتین عند مقام إبراهیم وقد قضت طوافها»(2). ومقتضاهما انها إذا طهرت مع سعة الوقت تتم عمرتها بالرکعتین بعد اغتسالها ثم تأتی بالسعی والتقصیر وطوافها محکومٌ بالصحة،

ص :19

(مسألة 9) إذا طافت المرأة وصلّت ثم شعرت بالحیض [1] ولم تدر أنه کان قبل الطواف أو قبل الصلاة أو فی أثنائها أو أنه حدث بعد الصلاة، بنت علی صحة الطواف والصلاة، وإذا علمت أنّ حدوثه کان قبل الصلاة وضاق الوقت سعت وقصّرت وأخّرت الصلاة إلی أن تطهر وقد تمّت عمرتها.

(مسالة 10) إذا دخلت المرأة مکة وکانت متمکّنة من أعمال العمرة، ولکنها أخّرتها إلی أن حاضت حتی ضاق الوقت مع العلم والعمد، فالظاهر فساد عمرتها [2] والأحوط أن تعدل إلی حج الإفراد ولابدّ لها من إعادة الحج فی السنة القادمة.

الشَرح:

ومع ضیق الوقت تؤخّر الرکعتین إلی ما بعد رجوعها إلی مکة بعد أفعال منی علی قرار ما تقدم فی حدوث الحیض أثناء الطواف، بأن تقدم الرکعتین علی طواف الحج.

[1] الحکم بالصحة فی الفرض علی طوافها وصلاتها لا یتوقف علی جریان قاعدة الفراغ لیشکل فی جریانها فی المقام، مع فرض غفلتها عن حالها عند طوافها او صلاة طوافها لاعتبار الذکر حال العمل فی جریانها، بل الحکم بها للاستصحاب فی ناحیة طهرها وطهارتها الی ما بعد الفراغ منها.

[2] ما ورد فی الاخبار المتقدمة من أنّ المرأة إذا طمثت بعد إحرامها قبل دخول مکة او بعد دخولها، من أنها تخرج بإحرامها للعمرة الی الوقت بعرفة وتأتی بحج الافراد وبعد فراغها من الحج تأتی بالعمرة المفردة او أنها تأتی بالسعی والتقصیر وتحرم لحج التمتع وتقضی طواف العمرة بعد رجوعها من منی، ومقتضاها إجزاء کل منهما عن فرضها، أی حجة الإسلام منصرفها ما إذا صارت حائضاً مع ضیق وقتها بأن لا یمکنها الصبر إلی أن تأتی بطواف عمرة التمتع وبقیة أعمالها بعد طهرها لفوت الوقوف الاختیاری بعرفة علی ما تقدم، وأمّا المرأة التی کان وقت عمرتها وسیعاً ومع علمها بحدوث حیضها، بل مع الاطمینان ایضاً أخّرت أعمالها الی أن صارت حائضاً

ص :20

(مسألة 11) الطواف المندوب لا تعتبر فیه الطهارة فیصح بغیر طهارة [1] وإن کان یعتبر فیه الطهارة من مثل حدث الجنابة والحیض والنفاس، وأمّا صلاته فلا تصحّ إلاّ عن طهارة.

(مسألة 12) المعذور یکتفی بطهارته العذریة کالمجبور والمسلوس، أم_ّا المبطون فالأحوط أن یجمع مع التمکن بین الطواف بنفسه والاستنابة، وأمّا المستحاضة فالأحوط

الشَرح:

وضاق الوقت فلا یشملها، نعم عدولها إلی حج الافراد لاحتمال عدم بطلان إحرامها، وخروجها بحج الافراد عن احرامها بل کون وظیفتها ایضاً العدول إلی حج الافراد واقعاً محتمل، ولکن مقتضی ما دلّ علی وجوب حج التمتع للنائی وعدم الدلیل علی مشروعیة العدول بطلان تلک العمرة والحج، وعلی ذلک فاللازم وجوب إعادة الحج فی السنة القادمة.

[1] قد تقدم فی اعتبار الطهارة من الحدثین فی الطواف الذی هو جزء الحج والعمرة أنه وإن لم تکن الطهارة من الحدث الاصغر معتبرة فی الطواف المندوب إلاّ أنه لا یبعد ان یکون عدم الجنابة، وحدث الحیض والنفاس معتبراً فیه لا لعدم جواز الدخول فی المسجد فقط، بل حتی فی صورة نسیان الحدث ایضاً طوافه محکوم بالبطلان، کما هو مقتضی الاطلاق فی صحیحة علی بن جعفر حیث إنّ إطلاقها یقتضی عدم الاعتداد بذلک، ولو حصل التذکر بالجنابة فیما بقی منه شوط واحد، ودعوی انصرافها الی الطواف الواجب یدفعها ملاحظة سائر الاخبار الواردة فی الباب حیث استفصل علیه السلام فیها بین الطواف المندوب والواجب فیما فرض عدم الوضوء مع انه لم یستفصل فی هذه النصوص _ أی ما فرض فیه الجنابة وحدث الحیض والنفاس _ بین الطواف الواجب والمندوب.

ص :21

لها أن تتوضّأ لکلّ من الطواف وصلاته إن کانت الاستحاضة قلیلة، [1] وأن تغتسل غسلاً واحداً لهما وتتوضّأ لکل منهما إن کانت الاستحاضة متوسطة، وأم_ّا الکثیرة، فتغتسل للطواف وکذا لصلاة الطواف علی الأحوط والأحوط ضم الوضوء إلی الغسل.

الشَرح:

الثالث: من الاُمور المعتبرة فی الطواف: الطهارة من الخبث، فلا یصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس [1]، والنجاسة المعفو عنها فی الصلاة کالدم الأقلّ من الدرهم، لا تکون معفواً عنها فی الطواف علی الأحوط.

الشَرح:

بعد صلاتها بما ذکر من الغسل من استحاضتها او یطوف بالبیت بعد صلاتها بذلک الغسل ضعیف غایته، وإلاّ کان المذکور وکل شیء أحلّته الصلاة لاستحلت به الصلاة. وعلی الجملة الطهارة المعتبرة لصلاتها معتبرة فی طوافها وصلاة طوافها، وحیث إنّ الغسل یجزی عن الوضوء فی المستحاضة الکثیرة، فالوضوء غیر محتاج إلیه، بل لا یبعد ان یقال بالاکتفاء بغسل واحد لهما کما لا یخفی مع عدم الفصل بینهما.

.··· . ··· .

الشَرح:

الاستفصال عن قلته وکونه بمقدار العفو عدم الفرق بین الحالتین، ولکن لا یخفی ان الخبر الثانی رواه الصدوق قدس سره باسناده عن یونس بن یعقوب ولیس فی سنده من یناقش فیه إلاّ الحکم بن مسکین، وهو علی ما ذکرنا من المعاریف الذین لم یرد فیهم قدح، وهذا المقدار یکفی فی اعتبار خبره لان تصدی جماعة من الرواة وبینهم الأجلاء لأخذ الروایات عن شخص یوجب کونه محط الانظار، وإذا لم یرد فیه قدح ولو بطریق غیر معتبر یکشف ذلک عن حسن ظاهره فی عصره. ولا بأس بالالتزام بعدم العفو فی الطواف عن النجاسة المعفو عنها أی الدم القلیل فی الصلاة، وفی مقابل ذلک مرسلة البزنطی عن بعض اصحابه عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت له: رجل فی ثوبه دم ممّا لا یجوز فیه الصلاة فی مثله فطاف فی ثوبه فقال: «أجزأه الطواف ثم ینزعه ویصلی فی ثوب طاهر»(1)، وهذه مرسلة ومع الغمض عن ذلک یرفع الید عن إطلاقها، بما دلت علیه روایة یونس بن یعقوب من عدم البطلان فی صورة الجهل، ولزوم التطهیر مع العلم، ویلحق بالجهل صورة النسیان، وذلک فإنه لا یستفاد من روایة یونس بن یعقوب إلاّ ما نعیة النجاسة فی الثوب المعلومة حال الطواف، وفی صورة النسیان جاهل بها حال الطواف، وما ورد فی إعادة الصلاة فی النجاسة المنسیة لا یعمّ نفس الطواف، لاحتمال الخصوصیة فی الصلاة، ولا یمکن التعدی منها، غایة الأمر أن یتعدّی من الثوب الی البدن، حیث لا یحتمل ان تکون نجاسة الثوب مانعة من الطواف دون نجاسة البدن، ویؤید هذا التعدی روایة حبیب بن مظاهر قال: ابتدأت بطواف الفریضة فطفت شوطاً واحداً فإذا إنسان قد أصاب أنفی فأدماه، فخرجت فغسلته، ثم جئت فابتدأت

ص :24

(مسألة 1) لا بأس بدم القروح والجروح فیما یشق الاجتناب عنه، ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن[1] فی الطواف، کما لا بأس بالمحمول المتنجس، وکذلک نجاسة ما لا تتم الصلاة فیه.

الشَرح:

الطواف فذکرت ذلک لأبی عبد اللّه علیه السلام فقال: «بئس ما صنعت، کان ینبغی لک أن تبنی علی ما طفت، _ ثم قال: _ أما أنه لیس علیک شیء»(1)، وجه التأیید أنه لو لم یکن عدم نجاسة البدن معتبراً فی الطواف، لما کان لتقریر الخروج لغسل الدم وجه، ولضعف الخبر بجهالة حبیب بن مظاهر عبرنا بالتأیید، حیث لا یحتمل کونه المقتول بالطف، فإن حماد بن عثمان الواقع فی السند لا یمکن ان یروی عنه عادة، وفی هامش الوسائل فسّره بأبی عبداللّه الحسین علیه السلام وهذا منه قدس سره ولیس فی الفقیه هذا التفسیر.

ثم إنّه قد یقال بأن اعتبار الطهارة مختص بثوب تتم فیه الصلاة، فلا بأس بنجاسة المحمول او ما لا تتم فیه الصلاة کالجورب والقلنسوة والتکة المنفصلة لانصراف الثوب الی ما یکون ساتراً بحیث لولا نجاسته یطوف ویصلی فیه، او ساتراً للجزء الاعلی من البدن، ولذا لا یقال لبایع الجورب کبایع الخف أنه یبیع الثوب وکذا الحال فی بایع القلنسوة.

[1] قد یقال بأن ذلک مقتضی نفی الحرج ولکن لا یخفی ما فیه، فإن مقتضی قاعدة نفی الحرج نفی التکلیف بالمشروط لا إثبات الامر بالخالی عن الشرط، ولو کان اشتراط الطواف بالطهارة من الخبث مطلقاً کاشتراطه بالطهارة من الحدث، لکان المکلف من العاجز عن الطواف، فتکون الوظیفة الاستنابة کمن لا یتمکن فی طوافه لا من الطهارة المائیة ولا الترابیة بل الوجه فی عدم البأس عدم المقتضی لاعتبار الطهارة من الخبث المفروض، فإنّ عمدة الدلیل علی اعتبارها معتبرة یونس بن یعقوب

ص :25

(مسألة 2) إذا لم یعلم بنجاسة بدنه أو ثیابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صحّ طوافه[1]، فلا حاجة إلی إعادته، وکذلک تصح صلاة الطواف إذا لم یعلم بالنجاسة إلی أن فرغ منها.

(مسألة 3) إذا نسی نجاسة بدنه أو ثیابه ثم تذکّرها بعد طوافه صحّ طوافه علی الأظهر[2] وإن کانت إعادته أحوط، وإذا تذکرها بعد صلاة الطواف أعادها.

(مسألة 4) إذا لم یعلم بنجاسة بدنه أو ثیابه وعلم بها أثناء الطواف أو طرأت الشَرح:

والمفروض فیها الخبث الذی یمکن له إزالته للشخص من غیر ضرر ولا حرج کما کان المفروض فیها نجاسة ثوبه، فلا یعم المحمول والمتنجس ولا مثل الجورب والقلنسوة مما ینصرف عنه إطلاق الثوب.

[1] لما تقدم من ان المستفاد من معتبرة یونس بن یعقوب أن المانع عن الطواف هی النجاسة المعلومة حال طوافه، وأنّ مع الجهل بها یکون الطواف محکوماً بالصحة، والأمر فی صلاة الطواف کالأمر فی سائر الصلوات مع أن صحتها مع الجهل مقتضی حدیث لاتعاد.

[2] لما تقدم من ان المستفاد من معتبرة یونس بن یعقوب أن المانع هی النجاسة المعلومة حال طوافه، غیر المتحقق مع نسیانه النجاسة فی حال الطواف وما ورد من إعادة الصلاة من النجاسة المنسیة مقتضاة إعادة صلاة الطواف من تلک النجاسة، ولا یجری فی نفس الطواف، والنبوی المروی بأن: «الطواف بالبیت صلاة»(1) لا یمکن الاعتماد علیه لضعفه، وما ورد فی اعتبار الوضوء فی الطواف من أنّ فیه صلاة، مقتضاه اعتبار الطهارة من الحدث فی الطواف ایضاً لا جریان سائر شرائط وموانع الصلاة فیه کما تقدم.

ص :26

النجاسة علیه قبل فراغه من الطواف فإن کان معه ثوب طاهر مکانه طرح الثوب النجس وأتمّ طوافه فی ثوب طاهر، وإن لم یکن معه ثوب طاهر فإن کان ذلک بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه ولزمه الإتیان بما بقی منه بعد إزالة النجاسة، وإن کان العلم بالنجاسة أو طروّها علیه قبل إکمال الشوط الرابع قطع طوافه وأزال النجاسة ویأتی بطواف کامل بقصد الأعمّ من التمام والإتمام علی الأحوط[1].

الرابع: الختان للرجال، والأحوط بل الأظهر اعتباره فی الصبی الممیّز أیضاً [2] إذا

الشَرح:

[1] إذا علم نجاسة ثوبه او بدنه اثناء طوافه او تذکر بها فإن کان له ثوب طاهر آخر یلبسه مکانه، لبس ذلک الثوب ویتم طوافه، لأن المفروض ان نجاسته فیما إذا أتی به من الاشواط غیر مانع عن طوافه، والاشواط الباقیة أتی بها فی ثوب طاهر، والمستفاد من معتبرة یونس بن یعقوب عدم ما نعیة النجاسة المعلومة فی الآنات المتخللة حتی فی صورة قطع الطواف، ومقتضاها ایضاً إذا لم یکن له ثوب آخر یخرج ویغسله، ثم یأتی ببقیة الطواف بلا فرق بین تجاوز النصف او بلوغه وعدمه، إلا أنّ رعایة التفصیل المنسوب الی المشهور بین النصف وعدمه یوجب الاحتیاط فیما اذا کان ذلک قبل اکمال الشوط الرابع بالاتیان بسبعة اشواط بعد غَسل ثوبه بقصد الأعم من التمام والاتمام، ولیس فی البین وجه للمنسوب، إلاّ ما ورد فی حدوث الحیض او الحدث اثناء الطواف، وألحقوا المقام بهما مع ظهور احتمال الخصوصیة فیهما کما یأتی، هذا کله مع عدم فوت الموالاة المعتبرة فی الطواف، وإلا فالاحوط الإتیان بسبعة اشواط بقصد الأعم من التمام والاتمام واللّه العالم.

أحرم بنفسه وأم_ّا إذا کان الصبی غیر ممیّز فاعتبار ختانه حینما یطاف به غیر ظاهر وإن کان الاعتبار أحوط.

(مسألة 1) إذا طاف المحرم غیر مختون بالغاً کان أو صبیاً ممیزاً فلا یجتزی بطوافه، فإن لم یعده مختوناً فهو کتارک الطواف یجری فیه ماله من الأحکام الآتیة [1].

الشَرح:

النساء، والاظهر أنّ الصبی إذا تصدّی بنفسه الاحرام فیعتبر فی طوافه ایضاً، کما إذا کان ممیزاً عارفاً بالإحرام فتصدّی له، والاعتبار فی طواف الرجل مما لا خلاف فیه، وعن الحلبی إنّ علیه اجماع آل محمد صلی الله علیه و آله ، ویشهد للاعتبار صحیحة حریز عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا بأس ان تطوف المرأة غیر المخفوضة، فأما الرجل فلا یطوف إلاّ مختتن»(1) ومقتضی إطلاقها عدم الفرق بین الطواف الواجب والمندوب، وهذه الصحیحة وإن لا تدل علی الاعتبار فی طواف الصبی الممیز المباشر لاحرامه، إلاّ أنه لا ینفی الاعتبار فیه، ولذا یلتزم بالاعتبار فی حقه ایضاً بالاطلاق الوارد فی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «الأغلف لا یطوف بالبیت، ولا بأس ان تطوف المرأة»(2)، حیث إنّ الاغلف یعم الصبی ایضاً، غایة الامر أن النهی لا یعم من لم یتحقق منه قصد الطواف مباشرة، بل یختص بمن یصح منه الطواف، أو دخل فی إحرام العمرة کذلک، وما ورد فی المریض المغمی علیه ظاهره جواز إطافته فیما إذا کان عدم تمکنه من الطواف لاغمائه، لا من سائر الجهات، وعلیه فیعتبر الختان فی طوافه ایضاً.

[1] کما هو الحال فی فقد سائر الاُمور المعتبرة فی الطواف فیما إذا کان اعتبارها مطلقاً بأن لا یسقط اعتباره عند الجهل والنسیان، کالطهارة من الحدث. ویترتب علیه الأحکام المترتبة علی ترک الطواف علی ما یأتی.

ص :28

(مسألة 2) اذا استطاع المکلف وهو غیر مختون، فإن امکنه الختان والحج فی سنة الاستطاعة [1] وجب ذلک، وإلاّ أخّر الحج إلی السنة القادمة، فإن لم یمکنه الختان أصلاً لضرر أو حرج أو نحو ذلک فاللازم علیه الحج، لکن الأحوط أن یطوف بنفسه فی عمرته وحجه، ویستنیب أیضاً من یطوف عنه ویصلی هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.

الشَرح:

[1] حیث إنَّ الختان من مقدمات الحج فی السنة، ولو باعتباره فی جزء عمرة التمتع وحجّه. فیجب علی من تمکن من تحصیلها فی سنة وجوبه، وعلی ذلک فإن لم یتمکن من الختان والحج فی سنته، فعلیه الختان فی السنة الحاضرة والحج فی السنة القادمة بالابقاء علی استطاعته المالیة لأن الحج فی السنة القادمة یتوقف علی تحصیل مقدمته فی هذه السنة، نظیر الحج النائی المتوقف حجه فی السنة، القادمة علی الخروج فی هذه السنة، واحتمل فی کشف اللثام الحج فی السنة مع الاستنابة لطوافه کما فی سائر العاجزین.

وفی معتبرة ابراهیم بن میمون عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یسلم فیرید أن یحج وقد حضر الحج أیحج أم یختتن؟ قال: «لا یحج حتی یختتن»(1)، ومعتبرة حنان بن سدیر قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن نصرانی أسلم وحضر الحج ولم یکن اختتن أیحج قبل أن یختتن؟ قال: «لا ولکن یبدأ بالسنة»(2). وعلی ذلک فإن أحرز عدم تمکنه من الختان أصلاً أو کونه ضرریاً لعدم اندمال جرحه یتعیّن علیه الحج والاستنابة فی طوافه، وحیث یحتمل سقوط شرط الختان فی الفرض ثبوتاً، فالأحوط أن یطوف بنفسه ایضاً، ثم یصلی بعد طوافه وطواف نائبه صلاة الطواف، وفی هذا الفرض ما احتمله فی کشف

ص :29

الخامس: ستر العورة حال الطواف علی الأحوط[1] ویعتبر فی الساتر الإباحة، والأحوط اعتبار جمیع شرائط لباس المصلی فیه.

الشَرح:

اللثام صحیح، ولا یجوز فی الفرض ان یستنیب لحجّه، لأنّ ما ورد فی استنابة الحی وارد فی العاجز عن قطع المسافة کالشیخ والمریض لا العاجز عن بعض اعمال الحج او العمرة، وأما مع تمکنه من الختان والحج فیما بعد فالمتعیّن تأخیر الحج إلی السنة القادمة.

.··· . ··· .

الشَرح:

ما ترکها لعدم الحاجة إلی ذکرها لانه قدس سره فی مقام بیان أنَّ التدارک یکون بإعادة الشوط لا بإعادة خصوص المقدار الذی وقع الاختصار علیه، واما نهایة الشوط فکونه الی الحجر الاسود ظاهر، وما فی صحیحة اُخری لمعاویة بن عمار، قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «کنّا نقول: لابدّ أن نستفتح بالحجر ونختم به فأمّا الیوم فقد کثر الناس»(1)، ظاهره عدم وجوب استلام الحجر الاسود فی بدء الطواف وختمه، وإنما کان التزامه علیه السلام بعدم ترک هذا الاستحباب فی غیر وقت زحام الناس، کما یدلّ علی ذلک جملة من المرویّات فی استحباب استلام الحجر والمنسوب الی المشهور من المتأخرین من زمان العلامة: أنّ البدء بالحجر الاسود یکون بإمرار جمیع بدنه علی جمیع الحجر الاسود، بأن یجعل الاول من قدام عضوه محاذیاً لاوّل جزء من الحجر الاسود لیمرّ علیه بجمیع اعضاء بدنه. وجعله بعضهم کصاحب المدارک احوط، حیث إنّ الواجب ان تصدق المحاذاة عرفاً، وکان اللازم التعرض له فی غیر واحد من الروایات لغفلة عامة الناس عنه، مع انه لم یرد ذلک فی شیء من الروایات. ونذکر فی الثانی أی انتهاء الطواف أن الواجب فی کل شوط ان یبدأ بالحجر الاسود وینتهی الشوط إلیه، ولو کان مقتضی البدء فی کل شوط ما ذکر یلزم علیه فی انتهائه أن یمرّ جمیع البدن إلی الموضع الذی یلیه الحجر الاسود، وهذا لا یکون إلا بالدخول بجمیع البدن إلی محاذاة الحجر الاسود حتی یتم الشوط، وفی البدء بالشوط الثانی یتأخر ما دون الحجر حتی یبدأ من الحجر کما ذکر، والالتزام بلزوم ذلک باطل قطعاً خصوصاً فی طواف الراکب، حیث إنّ الالتزام بأن علیه ان یرجع بدابّته الی الوراء لیحرز البدء فی الشوط بأول جزء من الحجر الاسود علی ما تقدم کما تری، اللّهمّ إلاّ أن یقال: إنّ ما دلّ علی لزوم بدء الشوط من الحجر یدلّ

ص :32

الثالث: جعل الکعبة علی یساره فی جمیع أحوال الطواف[1]، فإذا استقبل الطائف الکعبة لتقبیل الأرکان أو لغیره أو الجأه الزحام إلی استقبال الکعبة أو استدبارها، أو جعلها علی الیمین فذلک المقدار لا یعدّ من الطواف، والظاهر أنّ العبرة فی جعل الکعبة علی الیسار بالصدق العرفی، کما یظهر ذلک من طواف النبی صلی الله علیه و آله راکباً، والأولی المداقّة فی ذلک، و لاسیّما عند حجر اسماعیل وعند الأرکان.

الشَرح:

بالملازمة علی أنّ انتهائه بوصول اول عضو من مقادیم بدنه الی موضع یلیه الحجر الاسود، وعلیه فلا یحتاج فی إحراز انتهاء الاشواط السابقة علی الشوط الاخیر الی المقدمة العلمیة، حیث یمکن للمکلف بأن یقصد فی کل شوط من طوافه یبدأه إذا وصل مقدم عضو بدنه محاذاة الحجر. نعم فی الشوط الاخیر یحتاج فی إحراز انتهائه إلی ذلک أن یتجاوز الحجر الاسود بشیء من مقادیم بدنه لیحرز الفراغ من الشوط الاخیر.

[1] یعتبر فی الطواف ان تکون الکعبة فی حالات الطواف علی یسار الطائف بلا خلاف یعرف، بل هذا الأمر ایضاً کالسابقین متسالم علیه بین العلماء، وسیرة المسلمین فی جمیع الاعصار تجری علی هذا النحو من الطواف. ویستفاد ذلک ایضاً من بعض الروایات کصحیحة معاویة بن عمار قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «اذا فرغت من طوافک وبلغت مؤخّر الکعبة وهو بحذاء المستجار دون الرکن الیمانی بقلیل فابسط یدیک علی البیت، وألصِق بدنک _ إلی أن قال: _ ثم استلم الرکن الیمانی ثم ائت الحجر الاسود»(1) فإن هذا النحو لا یکون إلا بالطواف علی الیسار ونحوها غیرها، وصحیحة عبداللّه بن سنان قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «إذا کنت فی الطواف السابع فائت المتعوّذ، وهو إذا قمت فی دبر الکعبة حذاء الباب، _ إلی ان قال: _ ثم استلم الرکن الیمانی، ثم ائت

ص :33

الرابع: إدخال حجر إسماعیل فی المطاف [1] بمعنی أن یطوف حول الحجر من دون أن یدخل فیه.

الشَرح:

الحجر فاختم به»(1) ومقتضی اعتبار جعل الکعبة علی یساره حال الطواف علی ما یظهر من التسالم، واستظهر من الروایات الصدق العرفی لا المداقّة العقلیة، وعلیه فإن خرج عن الصدق العرفی کما إذا ألجأه الزحام إلی استدبار الکعبة او جعلها علی یمینه فی اثناء طوافه لا یحسب ذلک المقدار من الطواف، فعلیه تدارک ذلک المقدار ولو بالرجوع الی الوراء، بل الاحوط التدارک فی مقدار استلام الارکان ایضاً وإن کان فی وجوبه نظر للأمر باستلامها مطلقاً، او فی الشوط الاخیر مع عدم التعرض لتدارک ما ترکه فی مقدار المشی إلیها، من جعل الکعبة علی یساره.

وما ذکرنا من المداقة فی جعل البیت علی یساره أولی خصوصاً عند فتحی حجر إسماعیل وعند الارکان، المراد الاحتیاط المستحب لا الحکم بالاستحباب فی نفسه، لماذکرنا من أنه لم یرد فی الأدّلة إلاّ أن یصدق أنه یطوف والبیت علی یساره حال طوافه.

[1] تعین الطواف من خارج الحجر وعدم جواز الطواف من داخل الحجر أمر متسالم علیه، وقد وردت روایات معتبرة أنّ الحجر وإن لم یکن من البیت إلاّ ان علی الطائف ان یدخله فی مطافه، بأن یطوف من خارجه. وورد فی الروایات المعتبرة التی مفادها أنه لو اختصر فی الحجر، فعلیه إعادة ذلک الشوط من الحجر الاسود إلی الحجر الاسود، وهل المراد بالاختصار ان یجعل الطائف داخل الحجر کلّه أو بعضه مطافاً، او أنّ الاختصار یعمّ دخول الحجر فی شوطه وإن لم یقصد بدخوله جعله مطافاً یأتی التکلم فی ذلک فی المسائل الآتیة.

ص :34

الخامس: خروج الطائف من الکعبة وعن الصفة التی فی اطرافها [1] المسماة بشاذروان.

الشَرح:

[1] لا یتحقق طواف البیت إلاّ بأن یطوف من خارج البیت وخارج الحجر علی ما تقدم، وعلیه فلو مشی علی الشاذروان لا یحصل بالمشی علیه الطواف المأمور به فی الحج والعمرة، بل لا یحصل الطواف المندوب لأن الشاذروان علی ما ذکروا الباقی من اساس جدار البیت بعد عمارته اخیراً، فلو مشی علیه فی بعض الاشواط یجب علیه تدارکه قبل البدء بشوط آخر وإتمام ذلک الطواف، والاحوط إعادة ذلک الطواف قبل البدء بالسعی لاحتمال بطلانه بالمشی علی الصفة لأنه یلحق بالدخول فی البیت اثناء الطواف، وأم_ّا الالتزام بإعادة ذلک الشوط من الحجر الاسود الی الحجر الاسود، کالدخول فی حجر إسماعیل فی بعض اشواط طوافه فلا وجه له لأن حجر إسماعیل لیس من البیت، بخلاف الشاذروان فلا یمکن التعدی من النص الوارد فی الاختصار إلی المشی علی الشاذروان. نعم ما ورد فی بطلان الطواف بدخول البیت ایضاً منصرف عن المشی علی الشاذروان، فالاحتیاط فی إعادة الطواف استحبابی، والواجب هو تدارک ما مشی علیه إذا کان جهلاً أو نسیاناً لاحراز أن_ّه طاف من خارج البیت من حوله، فإنه لو لم یثبت أنّ الشاذروان من اصل البیت واساس حائطه فلا أقل من أن ذلک محتمل.

وقد یقال إنّه إذا لم یثبت أن الشاذروان کان من البیت فمقتضی أصالة البراءة عن وجوب الطواف من خارجه عدم لزوم التدارک وجوازه من غیر ان یعارضه اصل آخر، کما هو المقرر فی دوران أمر الواجب بین الأقل والاکثر الارتباطیین، ولو کان هذا الدوران بالشبهة المفهومیة نظیر وجوب الذبح والنحر فی منی مع تردد بعض الاجزاء من کونها من منی او من خارجه، ولیست الدعوی جریان الاستصحاب فی عدم کون

ص :35

السادس: أن یطوف بالبیت سبع مرّات متوالیات عرفاً [1]، ولا یجزی الأقلّ من السبع، ویبطل الطواف بالزیادة علی السبع عمداً کما سیأتی.

الشَرح:

الشاذروان من البیت لیناقش فیه بعدم الحالة السابقة لذلک تارة، أو أنّه لا یثبت کونه خارج البیت اُخری.

[1] لا خلاف بین العلماء أن الطواف الواجب الذی هو جزء من العمرة او الحج او الطواف المندوب وهو ما لا یکون جزءاً منهما بل یکون مستحباً مستقلاً کاستحباب الصلاة فی نفسها نافلة یکون بسبع أشواط، کل شوط یبدأ من الحجر الاسود وینتهی إلی الحجر الاسود. ویستفاد ذلک من الروایات المأثورة عن اهل بیت العصمة والطهارة التی لا یبعد بلوغها حدّ التواتر، منها الاخبار الواردة فی بیان کیفیة الحج، ومنها الروایات الواردة فی حکم الشک فی اشواط الطواف، ومنها ماورد فی بیان آداب الشوط الأخیر یعنی الشوط السابع، بل آداب الطواف. کصحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «طف سبعة اشواط، وتقول فی الطواف» الحدیث(1) الی غیر ذلک من الاخبار الواردة فی القِران بین الطوافین ونحوها، وبما أنّ سبعة أشواط عمل واحد ویطلق الطواف علی مجموع تلک الاشواط، فظاهر الأمر الاتیان بها متوالیاً من غیر تفریق بینها بحیث یخرجه التفریق عن عنوان العمل الواحد، کما یعتبر التوالی بین اجزاء شوط واحد. نعم إذا قام دلیل فی مورد علی عدم البأس بالتفریق بعد الاتیان ببعض الاشواط مطلقاً او عند طروّ الحاجة الاضطراریة یلتزم بجواز التفریق، حیث إن الظهور یترک مع قیام القرینة علی خلافه، نظیر جواز التفریق بین أجزاء الغسل الترتیبی، وکذلک مقتضی تحدیده بسبعة أشواط عدم إجزاء الناقص والزائد، کما یأتی

ص :36

(مسألة 1) اعتبر المشهور فی الطواف أن یکون بین الکعبة ومقام إبراهیم علیه السلام [1]، ویقدّر هذا الفاصل بستة وعشرین ذراعاً ونصف ذراع، وبما أنّ حجر إسماعیل داخل فی المطاف فمحلّ الطواف من الحجر لا یتجاوز ستة اُذرع ونصف ذراع. وهو أحوط وإن کان الظاهر جواز الطواف خارجه فی حال الزحام.

الشَرح:

الکلام فی المسائل الآتیة.

[1] المشهور علی اعتبار کون الطواف بین البیت والمقام وفی مقداره من سائر الجهات، کما یدل علیه ما رواه محمد بن مسلم قال: سألته عن حدّ الطواف بالبیت الذی من خرج عنه لم یکن طائفاً بالبیت؟ قال: «کان الناس علی عهد رسول اللّه صلی الله علیه و آله یطوفون بالبیت والمقام، وأنتم الیوم تطوفون ما بین المقام والبیت، فکان الحد موضع المقام الیوم، فمن جازه فلیس بطائف، والحدّ قبل الیوم والیوم واحد قدر ما بین المقام وبین البیت من نواحی البیت کلّها، فمن طاف فتباعد من نواحیه أبعد من مقدار ذلک کان طائفاً بغیر البیت، بمنزلة من طاف بالمسجد لانه طاف فی غیر حدّ، ولا طواف له»(1).

ولکن فی سند الروایة یاسین الضریر وهو غیر موثق، وإن ذکر الشیخ قدس سره أن له لجمیع کتب حریز وروایاته سنداً صحیحاً علی ما فی الفهرست، ولکنها معارضة بصحیحة محمد بن علی الحلبی قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الطواف خلف المقام قال: «ما اُحب ذلک وما أری به بأساً فلا تفعله إلاّ أن لا تجد منه بُدّاً»(2) فإن تمّ أمر السند فی روایة محمد بن مسلم فالجمع بینهما بحمل الطواف فی الحدّ الوارد فیها علی الافضل لا یخلو عن التأمل، لأنّ ما ورد فیه من نفی کون الطواف فی غیر الحدّ طوافاً

ص :37

الخروج عن المطاف إلی الداخل أو الخارج :

(مسألة 2) إذا خرج الطائف عن المطاف[1] فدخل الکعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة، والأولی إتمام الطواف ثم إعادته إذا کان الخروج بعد تجاوز النصف.

الشَرح:

بالبیت، بل هو کطواف المسجد یأبی عن هذا الحمل، والصحیحة ایضاً غیر قابلة للحمل علی التقیة، والاحوط مراعاة الحدّ إلاّ فی مقام الاضطرار والزحام، وظاهر الصدوق قدس سره جواز الطواف فی غیر الحدّ، وعن أبی علی جوازه حال الاضطرار، وعن العلامة المیل إلیه علی ما ذکره فی الجواهر.

.··· . ··· .

الشَرح:

الاختصار فی الحجر من إعادة الطواف أنه یحمل علی إعادة الشوط جمعاً بینها وبین ما ورد فی بعضها الآخر، من أنه لو اختصر فی حجر إسماعیل یعید ذلک الشوط من الحجر الاسود الی الحجر الاسود، مثل موثقة عمران الحلبی وصحیحة ابن مسکان فی المقام قال: حدثنی من سأله عن رجل طاف بالبیت طواف الفریضة ثلاثة اشواط، ثم وجد خلوة من البیت فدخله قال: «نقض طوافه وخالف السنة فلیعد»(1)، ولو لم تکن فی البین صحیحة حفص بن البختری کان مقتضی الموثقة والصحیحة التی لا یبعد عدم مناقشة الارسال فیها، لأن ظاهر نقل ابن مسکان أنه یشهد بسؤال من حدّثه وجواب الإمام علیه السلام عن سؤاله لأمکن الحکم باختصاص البطلان فیمن دخل البیت بما إذا لم یطف بأزید من ثلاثة اشواط، والرجوع فیمن دخلها بعد إکمال اربعة أو ازید إلی اصالة عدم المانعیة، بل إلی إطلاق مثل قوله علیه السلام طف من الحجر الی الحجر سبع مرات، إلا أنّ إطلاق صحیحة حفص بن البختری کما ذکرنا یمنعنا عن تخصیص البطلان، نعم الاحوط إنّ مع تجاوز النصف یکمل ما أتی به اوّلاً، ثم یعید الطواف او یأتی بطواف کامل بقصد الأعم من التمام والإتمام، وبما أن مستند المشهور فی التفصیل بعض ما ورد فی قطع الطواف للخروج للحاجة ویأتی الکلام فیه، وأنهم جعلوا المقام من صغریات الخروج للحاجة لا یمکن ان یدعی أنّ فتوی المشهور کاشف عن مستند معتبر فی التفصیل الذی ذهبوا الیه واللّه سبحانه هو العالم.

ص :39

(مسألة 2) إذا تجاوز عن مطافه إلی الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلی المقدار الخارج عن المطاف [1]، ویجب إتمام الطواف بعد تدارک ذلک المقدار والأحوط الأولی إعادته، والأحوط أن لا یمدّ یده حال طوافه من جانب الشاذروان إلی جدار الکعبة لاستلام الأرکان أو غیره وإن کان لا یبعد جوازه.

الشَرح:

[1] قد تقدم ان المعتبر فی الطواف ان یکون المشی حول البیت من خارجه، وحیث إنّ الصّفة أی الشاذروان من اساس البیت، فلا یکون المقدار الذی مشی علیه من الطواف. نعم ما دلّ علی ان دخول البیت مبطل للطواف منصرف عن مجرد المشی علی الصفّة، وعلیه فاللازم تدارک ذلک المقدار فقط، وإعادة الطواف بعد إتمامه لاحتمال کونه من دخول البیت لا یکون إلاّ احتیاطاً استحبابیاً، هذا بناءً علی ما هو المعروف من کون الصفّة من البیت أی من أساسه، وأمّا مع المناقشة فیه باحتمال کونها من خارج البیت من حوله فقد یقال بلزوم إعادة ذلک المقدار ایضاً، لاحراز کون المأتی به طوافاً أی مشیاً خارج البیت من حوله، فیکون تدارکه من المقدمة العلمیة للطواف الواجب، ولکن قد تقدم ما فیه من المناقشة والالتزام بجریان اصالة البراءة بالإضافة إلی اشتراط کون الطواف من غیر الشاذروان، وقد نوقش بأنّ التدارک فی هذا الفرض أی علی تقدیر کون الشاذروان خارج البیت من الزیادة فی الطواف، ولکن لا یخفی ان ما دلّ علی مبطلیة الزیادة ما إذا کان یقصدها حین الإتیان بها، لا ما اتصف بالزیادة بعد الإتیان بآخر بقصد تدارک النقص المحتمل فی السابق علی ما ذکر فی بحث الزیادة فی الصلاة وغیرها.

واما ما ذکر من ان لا یمد یده الی استلام جدار البیت من جانب الشاذروان، لأنه یعتبر فی الطائف ان یکون جمیع بدنه خارج البیت، والشاذروان جزء من البیت، فلا یکون المدّ المذکور خارجاً عن البیت، لا یمکن المساعدة علیه. لصدق الطواف

ص :40

(مسألة 4) اذا دخل الطائف حجر اسماعیل بطل الشوط الذی وقع ذلک فیه فلابدّ من إعادته[1]، والأولی إعادة الطواف بعد إتمامه، هذا مع بقاء الموالاة. وأما مع عدمها فالطواف محکوم بالبطلان، وإن کان ذلک عن جهل أو نسیان، وفی حکم دخول الحجر التسلّق علی حائطه علی الأحوط، بل الأحوط أن لا یضع الطائف یده علی حائط الحجر أیضاً، وإن کان الأظهر جوازه.

(مسألة 5) إذا خرج الطائف من المطاف إلی الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر، فإن فاتته الموالاة العرفیة بطل طوافه ولزمته إعادته.

الشَرح:

مع مدّ الید المذکور، وکفایة خروج معظم اجزاء بدنه عن فضاء الصِفّة حتی بناءً علی أنّ فضائها کنفسها یحسب من البیت.

وإن لم تفت الموالاة أو کان خروجه بعد تجاوز النصف[1] فالاحوط إتمام الطواف ثم إعادته ویکفی الإتیان بطواف کامل بنیّة الأعمّ من التمام والإتمام.

الشَرح:

أبی عبداللّه علیه السلام قال: «من اختصر فی الحجر فی الطواف فلیعد طوافه من الحجر الاسود إلی الحجر الاسود»(1) والمراد من إعادة طوافه إعادة الشوط بقرینة التقیید من الحجر الاسود إلی الحجر الاسود، کما فی صحیحة الحلبی المتقدمة وغیرها. نعم هذا مع رعایة بقاء الموالاة التی ذکرنا اعتبارها بین الاشواط، وأما مع فقدها فاللازم إعادة الطواف من غیر فرق بین العمد والجهل والنسیان، وما فی روایة إبراهیم بن سفیان، قال: کتبت الی أبی الحسن الرضا علیه السلام : امرأة طافت طواف الحج فلما کانت فی الشوط السابع اختصرت وطافت فی الحجر وصلّت رکعتی الفریضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتَتْ منی، فکتب علیه السلام «تعید»(2)، المفروض فیها فقد الموالاة والمراد بالاختصار دخول الحجر بقصد الطواف فیه بأن مشی فیه بقصد الطواف، وأما مجرّد الدخول فیه لا بقصد الطواف فالظاهر أنه خارج عن مدلول ما دل علیه إعادة الشوط وإن کان الاحوط إعادته ثم إعادة الطواف بعد إکماله أولی، کما أن الأولی لزوم رعایة الاختصار إذا طاف بالمشی علی حائط الحجر من إعادة ذلک الشوط لأن احتمال ان المراد من روایات الاختصار ان الطواف لابدّ من وقوعه من خارج حائط الحجر قوی. نعم لا یبعد جواز وضع یده عند الطواف علی حائط الحجر لأن معظم بدنه خارج عنه بحیث یصدق أنه مشی من خارجه.

[1] المشهور علی ما یظهر من کلمات الاصحاب أنهم التزموا بإعادة الطواف إذا

ص :42

.··· . ··· .

الشَرح:

کان الخروج من غیر ضرورة واضطرار قبل إکمال النصف. وأما إذا کان الخروج بعد إکمال النصف یرجع ویتم الطواف السابق، هذا بالاضافة الی الطواف الواجب، وأم_ّا بالإضافة الی المستحب فلیبن علی ما قطع، حتی فیما إذا کان قبل النصف. وقد ورد فی صحیحة أبان بن تغلب عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجل طاف شوطاً او شوطین ثم خرج مع رجل فی حاجته قال: «إن کان طواف نافلة بنی علیه، وإن کان طواف فریضة لم یبن علیه»(1). فإن ظاهر الشرطیة الاُولی جواز البناء علی ما قطع فی طواف النافلة حتی فیما إذا فاتت الموالاة العرفیة بالخروج والرجوع بعده، بل لا یبعد دعوی ظهورها فی فرض فوتها وظاهر الشرطیة الثانیة عدم جواز البناء علی ما قطع فی الطواف الواجب. وقد ورد فی صحیحة صفوان الجمال قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : الرجل یأتی اخاه وهو فی الطواف، فقال: «یخرج معه فی حاجته ثم یرجع ویبنی علی طوافه»(2) وهذه بإطلاقها تعم الطواف الواجب ایضاً من غیر فرق بین تجاوز النصف وعدمه، حتی ما إذا طاف شوطاً او شوطین.

وعلی ذلک ففی فرض الخروج صور، الاُولی: ما إذا خرج بقطع الطواف الواجب قبل إکمال نصفه وفاتت الموالاة بذلک ففی هذه الصورة یحکم ببطلان الطواف، لأنه هو الفرض المتیقن من مدلول الشرطیة الثانیة الواردة فی صحیحة أبان، والسؤال فیها وإن وقع عن قطع الطواف بعد شوط او شوطین إلا أنّ دخالتها فی الحکم بالبطلان غیر محتمل، والصورة الثانیة: ما إذا حصل القطع قبل تجاوز النصف، ولکن لم تفت

ص :43

(مسألة 6) إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن یخرج ویتطهّر ثم یرجع ویتمّ طوافه [1] علی ما تقدم، وکذلک الخروج لإزالة النجاسة من بدنه او ثیابه، ولو حاضت المرأة اثناء

الشَرح:

الموالاة بذلک الخروج بأن رجع سریعاً وأکمل الأشواط، ومقتضی صحیحة صفوان وإن کانت صحة البناء فی هذه الصورة بل جوازه مقتضی القاعدة، لأنّ مجرد الخروج عن المطاف لا یقتضی بطلان الطواف کالخروج إلی الکعبة فی اثنائه، فإنه لا دلیل علی ذلک، بل یدل علی جوازه ما ورد فی جواز الجلوس للاستراحة فی اثناء الطواف، حیث إنّ إطلاقه یعم الجلوس خارج المطاف، إلاّ أنّ رعایة فتوی المشهور بل دعوی أنّ الإطلاق فی الشرطیة الثانیة فی صحیحة أبان تعم فرض عدم فوت الموالاة ایضاً یقتضی الاحتیاط بالإتمام والإعادة.

وکذا الحال فی الصورة الثالثة: وهو القطع بعد تجاوز النصف فاتت الموالاة ام لم تفت، فإنه یبنی علی ما قطع رعایة لفتوی المشهور، ولإطلاق صحیحة صفوان المتقدمة. ولکن بما أنه لا یبعد ان یکون الاختلاف فی الحکم بالبقاء وعدمه کون الطواف نافلة او فریضة، فعلیه إعادة الطواف ایضاً. ویمکن ان یأتی بسبعة اشواط بقصد الأعم من التمام والاتمام والالتزام بخصوصیة تجاوز النصف وعدمه وإن کان محتملاً ثبوتاً، إلاّ أنه لم یقم علیه دلیل. وما ورد من التعلیل فی إتمام المرأة طوافها إذا حاضت أثناءه وأنها تتمه بعد طهرها لانها زادت علی النصف عند حیضها لا یدل علی حکم فی المقام، فإنه حکم صورة الاضطرار إلی قطع الطواف ووجوب الخروج عن المسجد فوراً لا صورة الخروج بالاختیار، کما هو المفروض فی المقام، ونتعرض لحکم الاضطرار إلی الخروج عن قریب.

[1] قد تقدم الکلام فی ذلک فی بیان الأمر الثانی من الاُمور المعتبرة فی الطواف، وهو اشتراط الطهارة من الحدثین. وکذلک ما إذا تنجّس ثوبه حال إحرامه أو علم

ص :44

طوافها وجب علیها قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً، وقد مرّ حکم طواف هؤلاء فی شرائط الطواف.

(مسألة 7) إذا التجأ الطائف إلی قطع طوافه وخروجه عن المطاف لصداع او وجع فی البطن أو نحو ذلک، فإن کان ذلک قبل إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه ولزمته إعادته[1]، وإن کان بعده فالأحوط أن یستنیب للمقدار الباقی ویحتاط بالإتمام والإعادة بعد زوال العذر.

الشَرح:

نجاسته وهو حال الطواف فی الأمر الثالث منها، وهو اشتراط الطهارة من الخبث حیث تعرضنا فی المسألة الثالثة من الأمر الثالث، کما تعرّضنا لحکم المرأة التی حاضت اثناء طوافها فی العمرة فی المسألة السابعة من الامر الثانی.

.··· . ··· .

الشَرح:

یصدق ثلاثة اشواط علی ما أتی به ما لم یکمل بعدها شوطاً آخر، وفی صحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا طاف الرجل بالبیت ثلاثة اشواط ثم اشتکی أعاد الطواف _ یعنی الفریضة _ »(1)، ولکن استفادة القاعدة العامة لموارد قطع الطواف مشکل جداً، بل استفادة حکم الإلجاء إلی قطع الطواف من روایة اسحاق ایضاً مشکل، لأن فی سندها سهل بن زیاد. نعم، یحکم بالبطلان إذا لجأ إلی قطع طوافه قبل إتمام الشوط الرابع، لأن الحکم بالبناء وصحة الطواف مع فقد الموالاة علی خلاف القاعدة، والالتزام بها مع فقدها یحتاج إلی قیام دلیل، وعمدة الدلیل علی الصحة مع البناء وفقد الموالاة إطلاق صحیحة صفوان الجمال المتقدمة، وموردها من یقطع الطواف ویخرج لحاجة الغیر، واحتمال خصوصیة للخروج لحاجة الغیر یمنع عن التعدی إلی صورة الإلجاء إلی القطع والخروج کما هو المفروض فی المقام، ودعوی أنه إذا جاز البناء، إذا کان القطع لأمر استحبابی اختیاری جاز مع الاضطرار بالاولویّة، لا یمکن المساعدة علیها.

وأم_ّا صحیحة الحلبی فالموضوع فیها للإعادة هو الإلجاء إلی الخروج للاشتکاء إذا طاف ثلاثة اشواط، ولا یبعد دعوی ظهورها انه إذا قطع الطواف بعد أربعة اشواط لم یبطل، لأن أخذ الثلاثة فی الموضوع للحکم بالبطلان ظاهره أنّ لها دخل فی الحکم، وأم_ّا إذا قطع بعد اربعة اشواط یبنی علیها بعد ذلک، او أنه یستنیب للثلاثة الباقیة فلا دلالة لها علی ذلک، ومقتضی ذلک الجمع بین الاستنابة لثلاثة اشواط باقیة، وکذا فیما إذا قطع فی الشوط الخامس، وهکذا بین البناء علی الاشواط السابقة بعد وجدانه تمکّنه، والأولی ان یأتی بسبعة اشواط بقصد الإتمام والتمام، بل الأولی ان یعمل بالاحتیاط کذلک إذا لجأ إلی القطع بعد الثلاثة وقبل إکمال الشوط الرابع.

ص :46

(مسألة 8) یجوز للطائف أن یخرج من المطاف لعیادة مریض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنین، ولکن تلزمه الإعادة [1] إذا کان الطواف فریضة وکان ما أتی به شوطاً أو شوطین، وأما إذا کان خروجه بعد ثلاثة أشواط فالأحوط أن یأتی بعد رجوعه بطواف کامل یقصد به الأعمّ من التمام والإتمام.

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

ومقتضی صحیحة أبان بن تغلب عدم جواز البناء فی الطواف الواجب فی الشوط والشوطین، واما عدم الجواز فیما إذا قطع الواجب بعد الشوط الثالث وما زاد فلا دلالة لها علی ذلک، فیؤخذ فیه باطلاق صحیحة صفوان الجمال، وما ذکرنا سابقاً من ان الشوط والشوطین لا خصوصیة لهما، بل الخصوصیة المحتملة هو تجاوز النصف أی إکمال الشوط الرابع وعدمه قابل للمناقشة کما یظهر مما ذکرنا، وعلیه فالاحوط إذا کان القطع بعد ثلاثة اشواط فی طواف الفریضة ان یتمّه ویعید الطواف، ویکفی ان یأتی بسبعة اشواط بقصد الأعم من الاتمام والتمام واللّه العالم.

ثم إنّه یجوز قطع الطواف ایضاً للإتیان بصلاة الفریضة إذا دخل وقتها، کما یجوز إذا اُقیمت جماعتهم وکذا لا بأس بقطعه لصلاة الوتر إذا خاف فوت وقتها بطلوع الفجر، ویبنی بعد ذلک علی ما قطع حتی ما إذا کان شوطاً او شوطین، ویدلّ علی ما ذکر حسنة هشام عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال فی رجل کان فی طواف الفریضة فأدرکته صلاة فریضة، قال: «یقطع الطواف ویصلی الفریضة، ثم یعود فیتم ما بقی علیه من طوافه»(1)، وصحیحة عبداللّه بن سنان قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل کان فی طواف النساء فاقیمت الصلاة قال: «یصلی معهم الفریضة فإذا فرغ بنی من حیث قطع»(2)، وصحیحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبی إبراهیم علیه السلام قال: سألته عن الرجل یکون فی الطواف قد طاف بعضه وبقی علیه بعضه، فطلع الفجر فیخرج من الطواف الی الحجر او إلی بعض المسجد إذا کان لم یوتر فیوتر، ثم یرجع فیتم طوافه افتری ذلک أفضل أم یتم

ص :48

(مسألة 9) یجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة ولکن لابدّ أن یکون مقداره [1] بحیث لا تفوت به الموالاة العرفیة فإن زاد علی ذلک بطل طوافه علی الأحوط فالأحوط إتمامه ثمّ اعادته ویجزئه الإتیان بطواف کامل بنیّة الأعمّ من التمام والإتمام.

الشَرح:

الطواف ثم یوتر، وإن أسفر بعض الأسفار، قال: «إبدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلک، ثم أتم الطواف بعد»(1).

النقصان فی الطواف:

(مسألة 10) إذا نقص من طوافه عمداً فإن فاتت الموالاة بطل [1] طوافه وإلاّ جاز له الإتمام ما لم یخرج من المطاف. وقد تقدم حکم الخروج من المطاف متعمداً.

(مسألة 11) إذا انقص من طوافه سهواً فإن تذکّره قبل فوات الموالاة ولم یخرج بعدُ

الشَرح:

وعلی الجملة الترخیص فی الاستراحة أثناء الطواف وکذا ما ورد فیه الترخیص اثناء السعی بمناسبة الحکم والموضوع ظاهر فی الاستراحة القصیرة التی لا یفوت معها الموالاة، بأن یأتی بعض الاشواط صباحاً والبقیة بعد الاستراحة الی قریب الظهر، ونظیر ذلک ما ورد فی البناء علی الاشواط المأتی بها بعد ما خرج لحاجته وحاجة غیره ثم رجع لیکملها فإنه لا یجوز التأخیر بمقدار یوم او یومین، بل بالمقدار المتعارف للحاجة العرفیة، وإن فاتت الموالاة مع الفصل بالخروج والرجوع علی ما تقدم.

أقول: ما ذکر من اعتبار عدم فوت الموالاة العرفیة فی الاستراحة وکذا فی الخروج الی الحاجة اثناء الطواف وان یکون الخروج والرجوع بمقدار الحاجة العرفیة فی مثل هذه المقامات وان یکون مورداً للتأمل إلاّ أنّ رعایتهما احوط.

من المطاف أتی بالباقی [1] وصحّ طوافه، وأم_ّا اذا کان تذکّره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف، فإن کان المنسی شوطاً واحداً أتی به وصحّ طوافه أیضاً. وإن لم یتمکّن من الإتیان به بنفسه ولو لأجل أن تذکّره کان بعد إیابه إلی بلده استناب غیره، وإن کان المنسی أکثر من شوط واحد وأقل من أربعة فالأحوط إتمام ما نقص، ثمّ إعادة الطواف بعد الإتمام، وکذا إذا کان المنسی أربعة أو أکثر.

الشَرح:

[1] لما تقدم من ان النقص عمداً لا یوجب بطلان ما أتی به من الاشواط فیما إذا لم تفت الموالاة ولم یخرج من المطاف، فکیف بالنقص سهواً، والمراد بالمطاف لیس خصوص المقدار الذی یطاف فیه بین البیت والمقام، بل یَعُم ما لم یخرج من حدود المسجد الحرام أی حدوده الاصلیة مما یجوز فیه الطواف عند الزحام، وأما إذا تذکره بعد فوت الموالاة فیلتزم بأن المنسی إذا کان شوطاً واحداً أتی به وصحّ، وإن لم یتمکن من الإتیان بنفسه، ولو لأجل رجوعه إلی بلاده وکون الرجوع ثانیا حرجا استناب غیره، ویستدل علی ذلک بصحیحة الحسن بن عطیة قال: سأله سلیمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبیت ستة اشواط قال أبو عبداللّه علیه السلام : وکیف طاف ستة اشواط؟ قال: استقبل الحجر وقال: اللّه اکبر وعقد واحداً فقال أبو عبداللّه علیه السلام : یطوف شوطاً، فقال سلیمان: فإنه فاته ذلک حتی أتی اهله، قال: یأمر من یطوف عنه.(1) ولیس ظاهرها جهل الطائف أی اعتقاده بأن استقبال الحجر یحسب شوطاً واحداً ویستقبل بعده ستة مرّات، وهذا استثناء ممّا ترک الطواف جهلاً من وجوبه إعادة حجّه، بل ظاهرها نسیان شوط واحد، حیث إن حساب الاشواط تارة یکون بالعقد قبل شروع کل شوط، وحینئذٍ لابدّ فی إتمام الاشواط من شوط بعد العقد للشوط السابع، واُخری

ص :51

.··· . ··· .

الشَرح:

یکون بالعقد بعد تمام کل شوط وإتمام الاشواط یتحقق فی الفرض بمجرد العقد للسابع، والمفروض فی الروایة اشتبه مع عقده للشوط قبله قطع الاشواط بمجرد العقد للسابع، فیکون نسیانه من قطع الطواف فی الشوط السادس لنسیان حسابه، وأما إذا کان المنسی أکثر من شوط وأقل من اربعة رجع وأتم ما نقص، من غیر حاجة إلی إعادة الطواف بعد الاتمام، وذلک لصحیحة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل طاف بالبیت ثم خرج الی الصفا فطاف بین الصفا والمروة فبینما هو یطوف إذ ذکر انه قد ترک بعض طوافه بالبیت قال: «یرجع إلی البیت فیتمّ طوافه، ثم یرجع إلی الصفا والمروة فیتمّ ما بقی»(1) فإن ظاهرها کفایة البناء بعد التذکر بنقصان طوافه علی اشواطه السابقة، وإذا کانت الاشواط السابقة اربعة فلا موجب للتأمل فی الأخذ بالصحیحة، فإن المشهور ایضاً التزموا بأن الطائف إذا تجاوز النصف یبنی علی ما طاف، وأما إذا کان الأمر بالعکس بأن کان الباقی علیه من الاشواط اربعة أو ازید، فبما أن القطع قد حصل قبل تجاوز النصف فعند المشهور علیه إعادة الطواف، ولکن قد عرفت من عدم الکلیة فی تلک القاعدة فلا محذور فی الأخذ باطلاق الصحیحة، غایة الأمر الاحوط بعد إتمامه إعادة الطواف، وبما أن مورد الصحیحة فرض إمکان التدارک ففی مورد عدم إمکان التدارک کما إذا تذکر بعد الاعمال وبعد خروج ذی الحجة او بعد رجوعه إلی بلاده یجری علیه حکم ناسی الطواف من القضاء مباشرة فی صورة تمکنه وعدم الحرج علیه، وإلا یستنیب. ولکن الاحوط فی القضاء ان یأتی بقضاء الاشواط الباقیة ثم یعید الطواف بعد الإتیان بها.

ص :52

الزیادة فی الطواف:

للزیادة فی الطواف خمس صور:

الاُولی: أن لا یقصد الطائف جزئیة الزائد للطواف الذی بیده أو لطواف آخر، ففی هذه الصورة لا یبطل الطواف بالزیادة [1]

الثانیة: أن یقصد حین شروعه فی الطواف أو فی أثنائه الإتیان بالزائد علی أن یکون جزءاً من طوافه الذی بیده، ولا إشکال فی بطلان طوافه حینئذٍ، ولزوم إعادته.

الثالثة: أن یأتی بالزائد علی أن یکون جزءاً من طوافه الذی فرغ منه، بمعنی أن یکون قصد الجزئیة بعد فراغه من الطواف، والأظهر فی هذه الصورة أیضاً البطلان.

الشَرح:

ثم إنّ هذا کلّه فی نقصان الطواف نسیاناً، وأم_ّا إذا أتی به ناقصاً للجهل بالحکم او بالموضوع بان تخیل أنَّ الطواف الواجب یتحقق بشوط او شوطین، او ان الواجب فی الطواف ستة اشواط، فهذا کله داخل فی النقصان متعمداً، وقد تقدم حکمه. ودعوی ان ما ورد فی النسیان یعم الجاهل، ایضاً فإن الناسی حال نسیانه جاهل کما تری، فإن الناسی یدخل فی الجاهل حال العمل لا أن الناسی یعم الجاهل.

.··· . ··· .

الشَرح:

یثبته»(1)، وفی روایة الشیخ حتی یستتمّه ولا مجال للمناقشة فی سندها لکون أبی بصیر ثقة، سواء کان لیث المرادی او یحیی بن القاسم، ودلالتها علی کون الطواف بشرط لا بالإضافة إلی الشوط الثامن ایضاً تامة، سواء کان قصد الطائف الاتیان بثمانیة اشواط بعنوان الطواف الواحد من الاول او فی الاثناء او حتی بعد تمام سبعة اشواط، بأن قصد بعدها الاتیان بشوط آخر جزء من الطواف الذی أتی به، ودعوی انّه لا یزید الطواف علی الصلاة، فإن الزیادة العمدیة فی الصلاة بل زیادة الرکعة ولو سهواً مبطلة للصلاة، ولکن المکلف إذا صلی وبعدها بنی علی أن یأتی برکعة جزءاً من الصلاة المأتی بها لا یوجب ذلک بطلانها، فکیف یکون الاتیان بشوط آخر بعد سبعة اشواط موجباً لبطلان الطواف لا یمکن المساعدة علیها، فإن الاتیان فی الصلاة بالتسلیمة بقصد انها تمام الصلاة وآخر جزء منها یمنع من ان یزید فیها شیء بعد ذلک، بخلاف الطواف فإنه لم ینفصل فیه بین الشوط الثامن والسابع شیء، حتی یمنع عن صدق الزیادة فی أشواطه، أضف الی ذلک أنّ کون الزیادة فی الطواف کالزیادة فی الصلاة وارد فی روایة عبداللّه بن محمد عن أبی الحسن علیه السلام قال: «الطواف المفروض إذا زدت علیه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت علیها»(2)، وظاهرها الإتیان بالزائد بقصد الجزئیة، ومن هنا یجیء الوهم بأنه إذا أتی بالشوط السابع بعنوان أنه الاخیر من الطواف فلا یصدق علی الشوط الزائد عنوان الزیادة، ولو قصد کونه جزءاً. بل الاتیان به بهذا القصد مجرد عمل تشریعی لا یوجب بطلان الطواف الذی فرغ منه، ولکن هذه الروایة فی سندها

ص :54

.··· . ··· .

الشَرح:

مناقشة لاحتمال کون عبداللّه بن محمد الراوی لصفوان بن یحیی عبداللّه بن محمد بن علی بن العباس الذی له نسخة عن الرضا علیه السلام ، أو عبداللّه بن محمد الاهوازی الذی له مسائل عن موسی بن جعفر علیه السلام ولم یثبت لهما توثیق، وإن قیل بأنّ عبداللّه بن محمد فی هذه الطبقة ینصرف الی عبداللّه بن محمد الحجال وعبداللّه بن محمد بن حُصین الحضینی لکونهما مشهورین لکل منهما کتاب.

أضف الی ذلک أوّلاً: أنه لا مجال لما ذکر فیما إذا أتی الطائف بالشوط السابع مردداً فی ان یتمّ طوافه بذلک الشوط او یضیف إلیه شوطاً آخر ثم اضاف، وثانیاً: أنّ غایة الدعوی أنّ روایة عبداللّه بن محمد لا تدل علی بطلان الطواف فیما إذا بدأ الطائف بعد الاتیان بالشوط السابع ان یضیف فی طوافه شوطاً آخر، لعدم صدق الزیادة فی الطواف بعد تحققه، وأم_ّا صحیحة أبی بصیر فإطلاقها غیر قاصر عن الشمول للفرض، حیث إنه لم یؤخذ فیها عنوان الزیادة، بل ظاهرها ان یطوف بثمانیة اشواط فی طوافه، غایته یقصد ذلک الطواف، سواء کان قاصداً من الاول أو فی الاثناء أو بعد سبعة اشواط. نعم لا تعم الصحیحة ما إذا لم یقصد بشوطه الاتیان بالطواف اصلا او قصد الاتیان بطواف آخر غیر الطواف الذی کان بیده، ثم قطع الطواف الثانی بعد شوط واحد، ولکن فی مقابل الصحیحة، صحیحة محمد بن مسلم عن احدهما علیهماالسلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الفریضة ثمانیة اشواط؟ قال: «یضیف إلیها ستة»(1)، وهما فی نفسهما متعارضتان، ولکن یرفع الید عن إطلاق صحیحة أبی بصیر بحملها علی من زاد فی طوافه متعمداً بشوط واحد سواء کان منشأه الجهل بالحکم او العلم بقرینة صحیحة

ص :55

.··· . ··· .

الشَرح:

اُخری لمحمد بن مسلم عن احدهما علیهماالسلام قال: «إن فی کتاب علی علیه السلام : إذا طاف الرجل البیت ثمانیة اشواط الفریضة فاستیقن ثمانیة اضاف إلیها ستاً، وکذلک إذا استیقن أنه سعی ثمانیة اضاف إلیها ستاً»(1)، فإن ظاهر قوله علیه السلام فاستیقن ان الزیادة المفروضة کانت بلا عمد، وبعد حمل صحیحة أبی بصیر علی صورة العمد بتخصیصها فی صورة السهو والنسیان تکون أخص من صحیحة محمد بن مسلم الاولی، وتحمل صحیحته الاولی والوارد فیها الأمر بإضافة الست علی صورة الإتیان بالثمانیة سهواً واشتباهاً فی التعداد، فالمورد من صغریات باب انقلاب النسبة، فتکون النتیجة أنّ الطواف بزیادة عمداً باطل، وبالزیادة سهواً إذا کانت بشوط واحد او أقل لا یبطل. نعم ورد فی روایة أبی بصیر الأُخری، قلت له: فإنه طاف وهو متطوع ثمانی مرات وهو ناس، قال: «فلیتمه طوافین ثم یصلی اربع رکعات، فأم_ّا الفریضة فلیعد حتی یتم سبعة اشواط»(2) وظاهرها بطلان طواف الفریضة بالزیادة سهواً، إلا أنَّ فی سندها اسماعیل بن مرار مضافاً إلی کونها مضمرة فلا یرفع الید بها عما تقدم، ثم إنّ ما ورد فی إضافة الستّة فیما إذا طاف ثمانیة اشواط بقرینة عدم وجوب الطوافین محمول علی الاستحباب، ولا یبعد ان یتخیّر بین قطعه واضافة ستة اُخری، إلاّ أن الاحوط إضافته إذا تذکر بعد تمام الشوط الثامن، واما اذا ذکر ولم یتم الشوط فمقتضی روایة أبی کهمس لزوم قطعه قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل نسی فطاف ثمانیة اشواط، قال: «إن ذکر قبل ان یبلغ الرکن فلیقطعه»(3)، ولکن مع قصورها سنداً ودلالتها علی عدم القطع بعد بلوغ

ص :56

.··· . ··· .

الشَرح:

الرکن ینافیها صحیحة عبداللّه بن سنان حیث ورد فیها ما ظاهره عدم الفرق بین تمام الشوط الثامن وعدمه، حیث روی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: «من طاف بالبیت فوهم حتی یدخل فی الثامن فلیتم اربعة عشر شوطاً ثم لیصل رکعتین»(1) وربما یقال تعارض هذه الصحیحة ما تقدم فی الروایات التی علّق فیها إضافة ستة بما إذا تذکر بالزیادة عند تمام الشوط الثامن، کصحیحة محمد بن مسلم الثانیة حیث ورد فیها: «أنّ فی کتاب علی علیه السلام : إذا طاف الرجل بالبیت ثمانیة اشواط الفریضة فاستیقن ثمانیة اضاف إلیها ستاً»(2)، فالتقیید بثمانیة اشواط عند التذکر مأخوذ فی کلام الإمام علیه السلام ابتداءً من غیر سبق فی السؤال ولو کان الحکم باضافة ستة جاریاً حتی فیما کان التذکر قبل إکمال الثامنة سقطت الثمانیة عن الموضوعیة، فمقتضی الجمع بین صحیحة عبداللّه بن سنان وبینها حمل الدخول فی الثمانیة فی الاول علی الدخول فی نهایة الشوط الثامن، فیتحد مضمون الطائفتین وفیه ما لا یخفی، لأن تلک الروایات ناظرة إلی موضوع الحکم بإضافة ستة اشواط من حین التذکر بالزیادة، ولا یکون هذا إلاّ بأن یذکر عند تمام الشوط الثامن، فالشرطیة والقید فیها، فاستیقن المستفاد منه صورة السهو کما تقدم لتحقق الموضوع لإضافة الستة ولا تدل علی حکم صورة التذکر قبل تمام الشوط الثامن، وأما صحیحة عبداللّه بن سنان فالحکم الوارد فیها إتمام الطواف بأربعة عشر شوطاً فلا منافاة بینهما، ولا أقلّ من أنّ دلالة مثل صحیحة محمد بن مسلم علی نفی الحکم فی طرفی الزیادة علی الثمانیة والنقیصة بالاطلاق، فیرفع الید عن إطلاقها

ص :57

.··· . ··· .

الشَرح:

بالإضافة إلی التذکر فی صورة النقیصة أی الدخول فی الثامنة. نعم بما ان العدول من شوط بعد تحقق الطواف بقصد جعله شوطاً من طواف آخر علی خلاف القاعدة، وتختص الإضافة بصورة التذکر قبل إکمال الثامنة او عند تمامها ففی غیر ذلک فلا یبعد الحکم بالصّحة، والاحوط ان یکمل الزائد بقصد طواف آخر لتحقیق سبعة اشواط لعدم تمامیة الدلیل علی بطلان الطواف بالزیادة السهویة، واما روایة عبداللّه بن محمد فقد تقدم أن فی سندها ضعف ومع الاغماض عنه فالزیادة الموجبة للبطلان فی الصلاة هی الزیادة العمدیة لا السهویة إلاّ فی الرکوع ونحوه، فمطلق الزیادة الموجبة لبطلان الصلاة هی العمدیة فلا تکون الزیادة فی الطواف سهواً مبطلاً له، والاستدلال علی بطلان الطواف حتی بالزیادة السهویة بالاخبار الواردة فی لزوم إعادة الطواف بالشک فی عدد الاشواط، کما إذا شک فی ان شوطه هو السادس او الثامن او ان شوطه الذی لم یفرغ منه سابع او ثامن لا یمکن المساعدة علیه، حیث یمکن ان یکون الحکم بالبطلان لاعتبار العلم بعدد اشواطه حال الطواف، نظیر ما ذکر فی عدد الرکعات الثلاثیة والثنائیة والرکعتین الاولیتین من الرباعیة، ودعوی أنّ إتمام الزائد علی السبع باشواط حتی یصیر اربعة عشر شوطاً یوجب تحقق القران بین الطوافین، وهو غیر جائز فی الفریضة، ویستثنی من عدم الجواز ما إذا طاف بالثمانیة سهواً فیؤخذ فی غیره بإطلاق عدم جواز القِران فی الفریضة الموجب لقطع الزیادة بقصد طواف آخر لا یمکن المساعدة علیها.

وذلک فإنه یمکن ان یستظهر من صحیحة عبداللّه بن سنان المتقدمة انه إذا زاد الطائف فی طواف الفریضة شیئاً ولو سهواً بأن دخل فی الثامنة فعلیه إکمال الزائد باربعة عشر شوطاً، فالموضوع لإکمال الزائد فی صورة السهو الدخول فی الثامنة ومن

ص :58

الرابعة: أن یقصد جزئیة الزائد لطوافٍ آخر ویتمّ الطواف الثانی[1]، والزیادة فی هذه الصورة وإن لم تکن متحقّقة حقیقة، إلاّ أنّ الأحوط بل الأظهر فیها البطلان، وذلک من جهة القِران بین الطوافین فی الفریضة.

الشَرح:

طاف سبعة اشواط سهواً فهو ممن دخل فی الثامنة، سهواً فله إتمامه بأربعة عشر شوطاً، وعلی ذلک فالقِران بین الطوافین فیما زاد فی طواف الفریضة بالدخول فی الثامنة لا بأس به، وفی غیر ذلک لا یجوز القِران فی الفریضة بأن یأتی بطواف الفریضة، وقبل ان یصلی صلاته یطوف طوافاً آخر واجباً کان او مندوباً.

الخامسة: أن یقصد جزئیة الزائد لطواف آخر ولا یتمّ الطواف الثانی من باب الاتفاق، فلا زیادة ولا قِران إلاّ أنه قد یبطل الطواف فیها لعدم تأتّی قصد القربة[1]، وذلک فیما إذا قصد المکلف الزیادة عند ابتدائه بالطواف أو فی أثنائه، مع علمه بحرمة القِران وبطلان الطواف به. فإنه لا یتحقق قصد القربة حینئذ وإن لم یتحقق القِران خارجاً من باب الاتفاق.

الشَرح:

«إنما یکره ان یجمع الرجل بین الاسبوعین والطوافین فی الفریضة، فأمّا فی النافلة فلا بأس»(1). والتعبیر عن المنع بالکراهة فی هذه الصحیحه لا یصلح قرینة علی رفع الید عن ظهور النهی فی الصحیحة الاولی بحمله علی الکراهة المصطلحة، وذلک ان الکراهة المستعملة فی کلامهم ظاهرة فی معناها اللغوی الذی لا ینافی المنع والتحریم.

[1] لا یخفی أنّ النهی عن الجمع بین الطوافین فی الفریضة کالنهی عن القِران بین السورتین فی صلاة الفریضة ظاهر فی کون ذلک مانعاً عن تحقق ما هو جزء للعبادة، فیکون الطواف الذی هو جزء من الحج والعمرة مقیداً بعدم طواف آخر قبل الاتیان بصلاته، وأما ما ورد فیه جواز القِران بین الطوافین أو اکثر کصحیحة اُخری لزرارة انه قال: «ربما طفت مع أبی جعفر علیه السلام وهو ممسک بیدی الطوافین والثلاثة ثم ینصرف ویصلّی الرکعات ستاً»(2) فمحمول علی القِران فی النافلة، ویلتزم بالمنع کما ذکر فیما أتی بالفریضة إلاّ فی المورد المتقدم وهو الدخول فی الثامنة سهواً، حیث یتمه اربعة عشر شوطاً، ولا یخفی ایضاً انه إذا کان الطواف الاول فریضة وأکمل الطواف الثانی

ص :60

(مسألة 1) إذا زاد فی طوافه سهواً فإن کان الزائد أقل من شوط قطعه [1] وصحّ طوافه، وإن کان شوطاً واحداً أو أکثر فالأحوط أن یتم الزائد ویجعله طوافاً کاملاً بقصد القربة المطلقة.

الشَرح:

یحکم ببطلان الطواف علی ما تقدم، وأما إذا لم یکمله فلا یحکم ببطلانه من جهة القِران لعدم تحقق القِران ولا من جهة الزیادة لأن المفروض أنّ الزائد أتی به بقصد طواف آخر، نعم هذا فیما إذا قصد الإتیان بطواف آخر بعد الفراغ عن الطواف الاوّل، وأم_ّا إذا قصده من الاول او فی اثنائه یکون طوافه محکوماً بالبطلان مع علمه بکون القِران مبطلاً، حیث إن معه لا یتحقق قصد الإتیان بالطواف المأمور به بقصد التقرب.

.··· . ··· .

الشَرح:

مجرّد طواف مندوب، والطواف الاوّل طواف واجب تام والزیادة السهویة لا تخرجه عن الصحّة فلا یحتاج بعد ترک إکماله اربعة عشر شوطاً إلی الإعادة ایضاً، وعلی الجملة عدم اکمال الزائد باربعة عشر لیس من ارتکاب أمر غیر جایز بل غایته قطع للطواف الواجب، فیحتاج إلی إعادته بعد ذلک من غیر ان یکون فی قطعه محذور.

.··· . ··· .

الشَرح:

جواز القِران فی الفریضة بحاله، فإن مع کون الطواف الأوّل مندوبا لا بأس بالقِران فیه، وما بعده من الطواف الواجب لا قِران فیه، حیث صلّی بعده صلاته من غیر ان یأتی بطواف آخر، ولکن یمکن المناقشة فی الصحیحة بأنه حکایة فعل وغایة دلالتها جواز جعل الأوّل طوافا مندوبا. والثانی طواف فریضة، وأما دلالتها علی تعین هذا النحو من الجعل فلا یستفاد، ومقتضی الاطلاق فی الروایات الواردة فیها إضافة ستة، عدم الفرق بین الصورتین من کون الإضافة بقصد العدول من الأوّل أو بقصد الطواف المندوب، ولذا ذکرنا فی المتن أنّ الأحوط أن یجعله طوافا کاملاً بقصد القربة، بل ظاهر تلک الروایات إضافة الستة علی الزائد علی طواف الفریضة، فیکون الثانی طوافا مندوبا، مع أنّ فی صحیحة زرارة مناقشة أُخری وانه کیف یصح ان یزید علی علیه السلام علی الطواف سهوا، وهذا ینافی عصمة الإمام علیه السلام ، ولذا أفتی بعض الاصحاب علی ما قیل بأنه لا بأس بالزیادة العمدیة فی الطواف الواجب مطلقا أو فیما إذا أکمله طوافین، وربما یجاب عن المناقشة بأنّ إسناد ما ورد فی الروایة إلی علی علیه السلام من رعایة التقیة فی الروایة، واما التأیید فقد ذکر الحال فیه مما ذکرنا، وکیف کان لا یجب فی فرض إکمال طوافین إلاّ صلاة طواف واحدة، لان الآخر من الطوافین طواف مندوب، وقد ورد فی صحیحة عبداللّه بن سنان(1) وصحیحة رفاعة(2) حیث ورد فی الأُولی: «ثم لیصل رکعتین». وفی الثانیة قلت: یصلی أربع رکعات قال: «یصلی رکعتین». نعم یجوز ان یصلی للنافلة ایضا بنحو الجمع قبل السعی وبنحو التفریق بأن یأتی بصلاة أُخری للمندوب بعده.

ص :63

الشک فی عدد الأشواط:

(مسألة 2) إذا شکّ فی عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محلّه لم یعتن بالشک[1]، کما إذا کان شکه بعد دخوله فی صلاة الطواف.

(مسألة 3) إذا تیقّن بالسبعة وشک فی الزائد، کما إذا احتمل أن یکون الشوط الأخیر هو الثامن لم یعتن بالشک وصحّ طوافه[2]، إلاّ أن یکون شکه هذا قبل تمام الشوط الأخیر، فإنّ الأظهر حینئذٍ بطلان الطواف، والأحوط إتمامه رجاءً وإعادته.

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت له: رجل طاف فلم یدر أسبعة طاف أم ثمانیة قال: «یصلی رکعتین»(1). ونحوهما ما رواه ابن ادریس فی مستطرفات السرائر من نوادر أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی عن جمیل عن أبی عبداللّه علیه السلام (2). وعلی الجملة لا مورد للتأمل فی الحکم إذا حصل التردد بین السبعة والثمانیة عند تمام الشوط، وأما إذا حصل قبل إتمام الشوط، فی أنه إذا اکمل الشوط هل هو سابع أو ثامن فالاظهر بطلان الطواف وعلیه إعادته، وإن اختار البعض کصاحب المدارک أنه یتمّه علی أنه سابع ولا یعتنی باحتمال أنه ثامن، ولیس الحکم بالبطلان لما ذکره الشهید الثانی من أنه لا یمکن إتمامه لاحتمال الزیادة ولا یمکن ترکه لاحتمال النقص فإن ما ذکره مردود، بأنّ مقتضی الاستصحاب عدم کونه شوطا ثامنا حتی فیما إذا اتمّه ویحرز باتمامه انه طاف بالبیت سبعة أشواط، بل الحکم بالبطلان لعدم دخول الفرض فی مدلول صحیحة الحلبی، حیث إنّ ظاهرها کون الطائف عند حدوث الشک علی یقین بأنه أتی بالشوط السابع ویحتمل زیادة الشوط الثامن وهذا لا یکون إلاّ ما إذا کان حدوث الشک عند إکمال الشوط وبلوغ منتهاه، والاستصحاب فی عدم زیادة الثامن أو عدم دخوله فی الثامن غیر معتبر، بل المکلف فی المفروض یکون شاکا فی أنه طاف ستة اشواط أو سبعة اشواط بحیث لو اکمل الشوط یکون سابعا أو ثامنا فیعمه ما دل علی بطلان الطواف إذا شک فی الستة والسبعة، کصحیحة معاویة بن عمار قال: سألته عن رجل طاف بالبیت طواف الفریضة فلم یدر ستة طاف أم سبعة؟ قال: «یستقبل» قلت: ففاته ذلک قال: «لیس علیه

ص :65

(مسألة 4) إذا شک فی عدد الأشواط، کما إذا شک بین السادس والسابع[1] أو بین الخامس والسادس، وکذلک الأعداد السابقة حُکِم ببطلان طوافه، وکذلک إذا شک فی الزیادة والنقصان معاً، کما إذا شک فی أنّ شوطه الأخیر هو السادس أو الثامن، ولا اعتبار بالظنّ ما لم یصل حدّ الاطمینان ویجری علیه حکم الشک.

الشَرح:

شیء»(1). وصحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجل لم یدر ستة طاف أو سبعة قال: «یستقبل»(2) وصحیحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل طاف بالبیت فلم یدر أستّة طاف أو سبعة طواف فریضة؟ قال: «فلیعد طوافه» قیل: انه قد خرج وفاته ذلک، قال: «لیس علیه شیء»(3). وظاهر هذه الروایات المعتبرة ان الشک بین الستة والسبعة سواء حصل عند تمام الشوط ومنتهاه أو فی أثنائه یوجب بطلان الطواف فیکون علی المکلف إعادته.

[1] المشهور علی بطلان الطواف عند الشک بین السادس والسابع، کما فی المدارک وإن التزم هو قدس سره کبعض المتأخرین بالصحة إذا اکمله، بحیث احرز بأنه طاف سبعة اشواط بضمیمة أصالة عدم الزیادة، وهذا القول محکی عن المفید والصدوق والحلبی من المتقدمین. وقد تقدم ما یدل علی بطلان الطواف فی المسألة السابقة، وناقش فی المدارک فیها، والتزم بالصحة علی ما ذکر مستدلاً بصحیحة منصور بن حازم قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إنی طفت فلم أدر أستّة طفت أم سبعة، فطفت طوافا آخر، فقال: «هلاّ استأنفت؟» قلت: طفت وذهبت قال: «لیس علیک شیء»(4). حیث إنّه

ص :66

.··· . ··· .

الشَرح:

لا یمکن حمل الشک فیه بین الستة والسبعة علی ما إذا حدث الشک بعد فوت وقت التدارک، کما إذا شک بعد الدخول فی السعی أو فی صلاة الطواف حیث انه بزعمه تدارک شکه قبل فوت وقت التدارک بإضافة شوط آخر، ولو کان الشک موجبا لبطلان طوافه لم یقل علیه السلام فی الجواب لیس علیک شیء. فیستفاد من الصحیحة، جواز البناء علی الأقل، وان کانت الإعادة افضل کما استدل بصحیحة رفاعة عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجل لا یدری ستة طاف أو سبعة؟ قال: «یبنی علی یقینه»(1). فإن ظاهرها البناء علی الأقل وإتمام النقص. وفی صحیحة أُخری لمنصور بن حازم قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل طاف طواف الفریضة فلم یدر ستة طاف أم سبعة قال: «فلیعد طوافه»، قلت: ففاته، قال: «ما أری علیه شیئا والإعادة أحبّ وأفضل»(2).

أقول: أم_ّا الصحیحة الأُولی، فلا تدلّ علی أنّ وظیفة الشاک فی طوافه بین الستة والسبعة، هو البناء علی الاقل لا الاستیناف، غایة الامر یلتزم بأن الجاهل بلزوم الإعادة إن أتی بشوط بلا إعادة واستمر جهله إلی ان فات زمن التدارک یجزی ذلک کما سیأتی. وأم_ّا ما ورد فی صحیحة رفاعة فی رجل لا یدری ستة طاف أو سبعة، قال: «یبنی علی یقینه»(3) فتحمل علی طواف نافلة جمعا بینها وبین صحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجل لم یدر ستة طاف أو سبعة قال: «یستقبل»(4) وشاهد الجمع بینهما ما ورد فی صحیحة معاویة بن عمار قال: سألته عن رجل طاف بالبیت

ص :67

.··· . ··· .

الشَرح:

طواف الفریضة فلم یدر ستة طاف أم سبعة؟ قال: «یستقبل» ومافی ذیلها قلت: ففاته ذلک قال: «لیس علیه شیء»(1)، لابد من حمله علی ترک الإعادة جهلاً حتی فات زمان تدارکه کخروج ذی الحجة فی طواف الحج أو ضیق الوقت عن إدراک الوقوف بعرفة فی طواف العمرة، وبما أنه لم یفرض معاویة بن عمار فی سؤاله أنه بنی علی الاقل وأتی بشوط آخر فلابد من تقییده بهذا البناء، والاتمام إن ثبت إجماع علی بطلان الطواف بترک البناء علی الاقل وعدم الإعادة وإلا امکن ان یقال بإجزاء الطواف الذی شک المکلف فیه بین الستة والسبعة، ولم یعده وحتی لم یزده بشوط لاستمرار جهله إلی أن فات محل التدارک، ومما ذکرنا یظهر الحال فیما ورد فی ذیل صحیحة محمد بن مسلم المتقدمة، بعد ان ذکر الإمام علیه السلام لزوم الإعادة عند الشک بین الستة والسبعة من قوله قیل: انه قد خرج وفاته ذلک قال: لیس علیه شیء، فإنه إن لم یمکن حمله علی صورة حصول الشک بعد فوت المحل کما ذکرنا عدم الامکان فی صحیحة منصور فلابد من حمله علی صورة ترک الإعادة جهلاً مع الإتیان بشوط آخر إن لم یمکن الالتزام بالصحة مع ترک الإعادة وترک البناء لاستمرار جهله الی زمان الفوت، ومثلها ما ورد فی صحیحة منصور بن حازم فإنه لابد من حملها علی صورة الشک بعد تجاوز المحل والالتزام باستحباب الإعادة معه، وإلا فظاهرها الاکتفاء بالطواف الذی شک فیه بین الستة والسبعة ولم یعد ولم یضف إلیه شوطاً حتی تجاوز محلّه وفات، فإن ثبت اتفاق علی البطلان فهو وإلا یحکم بالإجزاء کما یظهر من صاحب الحدائق، حیث إنّ محل الخلاف عند الشک فی الستة والسبعة فی لزوم الإعادة أو البناء علی الاقل صورة

ص :68

.··· . ··· .

الشَرح:

حضور الطائف، وأما مع الذهاب الی الاهل والرجوع إلی بلاده فلا نزاع فی الحکم بالصحة لأجل الروایات وحکی ذلک عن المجلسی قدس سره ایضا.

وإن أنکر فی الجواهر الحکم بالإجزاء والتزم ببطلان الطواف بلا فرق بین ان یکون حاضرا بمکة أو رجع الی بلاده، بأن فات محل التدارک أی الإعادة أو شق علیه الرجوع إلی مکة ولو مع بقاء محل التدارک. هدا کلّه عند الشک فی الستة والسبعة، وکذا إذا کان الشک بین الستة والخمسة، وکذا فی الاعداد السابقة، فیحکم ببطلان الطواف. وکذلک إذا کان الشک فی الزیادة والنقیصة معا کما إذا شک فی کون شوطه الاخیر السادس أو الثامن. ویدلّ علی ذلک صحیحة صفوان قال: سألته عن ثلاثة دخلوا فی الطواف فقال واحد منهم: احفظوا الطواف فلمّا ظنّوا انهم قد فرغوا، قال: واحد منهم معی ستة اشواط، قال: «إن شکوا کلهم فلیستأنفوا، وإن لم یشکوا وعلم کل واحد منهم ما فی یدیه فلیبنوا»(1). ورواها الشیخ باسناده عن ابراهیم بن هاشم عن صفوان، وفیما رواه قال واحد: معی سبعة اشواط، وقال الآخر: معی ستة اشواط، وقال الثالث: معی خمسة اشواط»(2). ویؤید الحکم بالبطلان ما رواه سماعة عن أبی بصیر قال: قلت له: رجل طاف بالبیت طواف الفریضة فلم یدر ستّة طاف أو سبعة أو ثمانیة قال: «یعید طوافه حتی یحفظ»(3) ومؤثقة حنان بن سدیر قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : ما تقول فی رجل طاف فأوهم قال: طفت اربعة أو طفت ثلاثة، فقال أبو عبداللّه علیه السلام : «أیّ الطوافین کان طواف نافلة أم طواف فریضة؟ قال: إن کان طواف فریضة فلیلق ما فی یدیه

ص :69

(مسألة 5) إذا شک بین السادس والسابع وبنی علی السادس جهلاً منه بالحکم وأتمّ طوافه لزمه الاستئناف، وإن استمرّ جهله إلی أن فاته زمان التدارک لم تبعد صحة طوافه[1].

(مسألة 6) یجوز للطائف أن یتّکل علی إحصاء صاحبه فی حفظ عدد أشواطه[2] إذا کان صاحبه علی یقین من عددها.

الشَرح:

ولیستأنف، وإن کان طواف نافلة فاستیقن ثلاثة وهو فی شک من الرابع انه طاف فلیبن علی الثلاثة فإنه یجوز له»(1).

[1] قد تقدم أنه یستفاد ذلک من صحیحة منصور بن حازم قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إنی طفت فلم أدر ستة طفت أم سبعة فطفت طوافا آخر، قال: «هلا استأنفت؟» قلت: طفت وذهبت قال: «لیس علیک شیء»(2) فانه لا یمکن حمل الشک فی طوافه علی حدوث الشک بعد التجاوز وفوت المحل، حیث إنه تدارک بزعمه بإضافة شوط کما انه لا یمکن حمله علی الطواف المندوب، فإن الشک فیه لا یوجب الاستیناف وحکمه علیه السلام بعد فوت التدارک بانه لا شیء علیک، ظاهره الاجزاء مع استمرار الجهل الی زمان الفوت. وقد تقدم أن الإجزاء یظهر من بعض الروایات حتی فیما إذا بنی علی السبعة ولم یأت بعد الشک بشیء حتی فات محل التدارک، ولکن احتمال ان المراد من الشک فیها الشک الحادث بعد تجاوز المحل یمنعه عن الالتزام بما ذکر.

[2] صرّح الأصحاب بجواز الاتّکال فی عدد الاشواط علی إحصاء الغیر إذا کان صاحبه حافظا لعددها، وإن کان یستفاد من بعض الروایات الواردة فی زیادة شوط،

ص :70

(مسألة 7) إذا شک فی الطواف المندوب یبنی علی الأقل[1] وصحّ طوافه.

(مسألة 8) إذا ترک الطواف فی عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحکم أو مع الجهل به ولم یتمکن من التدارک قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته[2] وعلیه إعادة الحج من قابل؛ وقد مرّ أنّ الأظهر بطلان إحرامه أیضا، لکن الأحوط أن یعدل إلی حج الإفراد ویتمّه بقصد

الشَرح:

وفی الشک فی عدد الاشواط لزوم کون الطائف حافظاً لعددها، بل إحراز الإتیان بمتعلّق التکلیف وظیفة نفس المکلف، إلاّ أنه ورد فی صحیحة سعید الاعرج قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الطواف أیکتفی الرجل باحصاء صاحبه؟ فقال: «نعم»(1). ویؤیده روایة الهذیل عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یتّکل علی عدد صاحبته فی الطواف أیجزیه عنها وعن الصبی؟ فقال: «نعم، ألا تری إنّک تأتم بالإمام إذا صلیت خلفه، فهو مثله»(2) والتعبیر بالتأیید لعدم ثبوت توثیق لهذیل.

[1] قد تقدم ذلک فی بیان صور الشک فی عدد الاشواط، وأنه کما فی بعض الروایات المعتبرة إن حکم الشاک فی عدد طواف النافلة جواز البناء علی الاقل وأنه یجزئ کما فی موثقة حنان بن سدیر المتقدمة.

[2] قد تقدم الکلام فی ترک الطواف فی عمرة التمتع، وانه إذا ترکه متعمدا سواءً کان مع العلم أو الجهل یوجب بطلان العمرة إذا لم یتمکن من تدارکه إلی زمان فوتها وان زمان فوت عمرة التمتع عدم إمکان إدراک اختیاری الوقوف بعرفات، وهو الوقوف بها قبل إنقضاء یوم عرفة بغروب الشمس، وذکرنا بما فیه الکفایة فی اوّل فصل فی الطواف، أنه إذا بطلت العمرة بطل الاحرام لها ایضا، کما هو مقتضی کون کل من العمرة والحج واجبا ارتباطیا، وحیث إنّ حج التمتع مشروط بعمرته فمع بطلان العمرة

ص :71

الأعمّ من الحج والعمرة المفردة، وإذا ترک الطواف فی الحج متعمداً ولم یمکنه التدارک بطل حجّه ولزمته الإعادة من قابل: وإذا کان ذلک من جهة الجهل بالحکم لزمته کفارة بدنة أیضاً.

(مسألة 9) إذا ترک الطواف نسیانا[1] وجب تدارکه بعد التذکّر، فإن تذکّره بعد فوات محلّه قضاه وصحّ حجّه، والأحوط إعادة السعی بعد قضاء الطواف، وإذا تذکّره فی وقت لا یتمکّن من القضاء أیضا، کما إذا تذکّره بعد رجوعه إلی بلده وجبت علیه الاستنابة، والأحوط أن یأتی النائب بالسعی أیضا بعد الطواف.

الشَرح:

وفوت زمان تدارکه لا یتحقق حج التمتع، والعدول إلی حج الافراد یحتاج إلی قیام دلیل علی انتقال الوظیفة، ولم یقم علیه دلیل فی الفرض، فیکون علیه الحج فی السنة القادمة إذا کان حجّه حجة الإسلام أو کان واجبا علیه بوجه آخر، من نذر، أو عهد أو استیجار، بحیث لم یتعین علیه فی خصوص السنة التی افسد فیها عمرة التمتع.

وقد تقدم ایضا أن الاحوط لإحراز خروجه عن الإحرام یقینا ان یعدل إلی حج الافراد، ویتمه بقصد الاعم من حج الافراد والعمرة المفردة. ویلزم علی القصد الأعم ان یخرج إلی الإتیان بالعمرة المفردة بعد انقضاء أعمال حج الافراد.

وکذا یبطل الحج بترک طواف الحج ولو جهلاً، ویکون علیه إعادة الحج وإذا کان ذلک لجهله یلزم علیه کفارة بدنة ایضا علی ما تقدم.

.··· . ··· .

الشَرح:

یطوف إذ ذکر انه قد ترک من طوافه بالبیت: قال: «یرجع إلی البیت فیتم طوافه، ثم یرجع إلی الصفا والمروة فیتم ما بقی»، قلت: فإنه بدأ بالصفا والمروة قبل ان یبدأ بالبیت. فقال: «یأتی البیت فیطوف به ثم یستأنف طوافه بین الصفا والمروة»، قلت: فما الفرق بین هذین؟ قال: «لأنّ هذا قد دخل فی شیء من الطواف، وهذا لم یدخل فی شیء منه»(1) ودلالتها علی ان ناسی بعض الاشواط من طوافه ان تذکر بالنقص بعد البدء بالسعی بین الصفا والمروة یکفی له ان یرجع ویتم طوافه ویبنی علی السعی الذی أتی به بأن یتمّه واضحة، وکذا دلالتها علی إعادة السعی من الأوّل إذا أتی به قبل الطواف. وفی صحیحة منصور بن حازم قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل طاف بین الصفا والمروة قبل ان یطوف بالبیت؟ قال: «یطوف بالبیت، ثم یعود إلی الصفا والمروة فیطوف بینهما»(2) وإطلاق هذه الصحیحة یعمّ الجاهل ایضا فإنه یجب علی الجاهل ایضا ان یطوف بالبیت، ثم یسعی بین الصفا والمروة والبناء علی الاشواط المأتی بها غیر جار فی فرض الجهل علی ما تقدم، بل علیه مع ترکه بعض اشواط الطواف جهلاً ان یأتی بسبعة اشواط، بقصد الاعم من الإتمام والتمام، وبعد صلاته یعید السعی من الأوّل. وصحیحة منصور بن حازم رواها فی الکافی عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن منصور بن حازم، وروایاته فی الکافی عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان کثیرة ومحمد بن اسماعیل هو البندقی النیشابوری الذی یروی عنه الکشی عن الفضل بن شاذان کالکلینی واحتمال کونه محمد بن اسماعیل بن بزیع

ص :73

.··· . ··· .

الشَرح:

لإمکان إدارک الکلینی إیاه أو کون روایاته عنه مرفوعة ضعیف جدّا، فإنه لم یوجد روایة لابن بزیع عن الفضل بن شاذان وکذا احتمال کونه هو محمد بن اسماعیل البرمکی صاحب الصومعة فإنه متقدم فی الطبقة علی الکلینی، وعلی الجملة محمد بن اسماعیل البندقی النیشابوری وإن لم یصرح بتوثیقه إلاّ أنه من المعاریف الذین لم یرد فی حقهم قدح.

بل وجوب التدارک فی صورة تقدیم السعی علی الطواف مع بقاء وقت التدارک لا یحتاج إلی الروایة سواء کان التقدیم جهلاً أو نسیانا. نعم البناء علی بعض السعی فی صورة تقدیمه علی الطواف الناقص نسیانا یحتاج إلی دلیل. کما هو مدلول موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة، وإذا فرض فوت محل التدارک عند التذکر بترک طواف عمرة التمتع أو الحج فالمنسوب إلی المشهور صحة العمرة والحج وأنه یقضی مباشرة الطواف المنسی إذا امکنه الرجوع وإلا یستنیب. خلافا لما عن الشیخ قدس سره فی التهذیبین، حیث ألحق ناسی طواف العمرة والحج بتارکهما جهلاً، وخصّص وجوب التدارک بمن ترک طواف النساء، فإنه روی فی التهذیب روایة علی بن حمزة قال: سئل عن رجل جهل أن یطوف بالبیت حتی رجع إلی أهله قال: «إذا کان علی الجهالة أعاد الحج، وعلیه بدنة»(1) ثم روی صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج عن علی بن یقطین قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل جهل ان یطوف بالبیت طواف الفریضة، قال: «إن کان علی وجه جهالة فی الحج اعاد، وعلیه بدنة»(2). وقال بعد ذلک: والذی رواه علی بن جعفر عن اخیه قال: سألته عن رجل نسی طواف الفریضة حتی قدم بلاده، وواقع النساء کیف یصنع؟

ص :74

.··· . ··· .

الشَرح:

قال: «یبعث بهدی إن کان ترکه فی حج بعث به فی حجّ، وإن کان ترکه فی عمرة، بعث به فی عمرة ووکّل من یطوف عنه ما ترک من طوافه»(1) محمول علی طواف النساء، لأن من ترک طواف النساء ناسیا جاز له ان یستنیب غیره مقامه فی طوافه، ولا یجوز ذلک فی طواف الحج فلا تنافی بین الخبرین، ثم استشهد بما ورد فی الاستنابة لطواف النساء عند نسیانه، وقد اورد علی ماذکره بانه لا داعی لحمل صحیحة علی بن جعفر علی ترک طواف النساء، ولا منافاة بینها وبین ما تقدم علیه من الروایتین فان مدلولهما بطلان الحج مع ترک طوافه جهلاً. ومدلول صحیحة علی بن جعفر عدم بطلانه فی صورة ترکه نسیانا، فلا منافاة فی البین. والحاصل یلتزم بوجوب القضاء عند ترک طواف العمرة أو الحج نسیانا ولو بعد انقضاء وقت عمرة التمتع أو انقضاء ذی الحجة فی طواف الحج، فإن امکنه الرجوع والقضاء مباشرة فهو وإلا یستنیب. واحتمال جواز الاستنابة حتی مع تمکنه من الرجوع والقضاء مباشرة کما حکی عن المدارک ضعیف، لان قوله علیه السلام فی صحیحة علی بن جعفر «ووکّل من یطوف عنه». لا یکون ایجابا للاستنابة حتی مع تمکّنه من المباشرة، حیث إنّ رجوعه وقضائه بالمباشرة جایز قطعا، فیکون التکلیف بالاستنابة فی غیر هذا الفرض، وعلی الجملة ظاهر صحیحة علی بن جعفر ترک طواف الفریضة نسیانا وطواف الفریضة ظاهره طواف الحج أو العمرة، حیث إنّ طواف النساء سنة ولیس مما فرضه اللّه وحمله علی طواف النساء فی الحج وفی العمرة المفردة خلاف الظاهر.

أقول: نسیان طواف عمرة التمتع أو الحج، وان لم یوجب إعادة الحج ولیس ترکه فی احدهما نسیانا کترکه فیهما عمدا ولو جهلاً، وذلک لمقتضی الشرطیة الواردة فی

ص :75

.··· . ··· .

الشَرح:

صحیحة علی بن یقطین حیث ذکر سلام اللّه علیه فی الجواب مع فرض السائل ترک الطواف جهلاً «إن کان علی وجه جهالة فی الحج اعاد وعلیه بدنة» فإنّ مفهوم الشرطیة عدم الإعادة إذا لم یکن الترک بجهالة، بان کان عن نسیان حیث إنّ الترک عالما عامدا لا یحتاج وجوب الإعادة فیه إلی التعرض، فإنه إذا کان الترک جهلاً موجبا للإعادة فالترک عالما عامدا یکون اولی بالإعادة، ولکن استفادة ذلک من صحیحة علی بن جعفر لا یخلو عن التأمّل، فإن المفروض فی سؤال علی بن جعفر ترک طواف الفریضة نسیانا حتی قدم بلاده وطواف الفریضة یعم طواف النساء ایضا، کما یدل علی ذلک صحیحة معاویة بن عمار(1)، حیث ذکر سلام اللّه علیه فیها وجوب قضاء طواف النساء حتی بعد موت تارکه وانه فرق بین طواف النساء ورمی الجمار فی ترکهما نسیانا بأنّ طواف النساء فریضة تقضی ورمی الجمار سنة. ویکفی فی کون الطواف فریضة ذکر الطواف والأمر به فی الکتاب المجید وان عین النبی صلی اللّه علیه وآله انواعه الواجبة، وفرض علی بن جعفر فی سؤاله الوقاع بعد رجوع التارک إلی بلاده یوحی بأن مراده من طواف الفریضة طواف النساء والکفارة الواردة فی الجواب کفارة الجماع، وإلا فلو کان المتروک نسیانا طواف الحج أو العمرة لم یکن بحاجة إلی السؤال عن الوقاع مع ان المفروض ان التارک لطوافه قد أتی بطواف النساء فی حجه أو عمرته المفردة، ثم إن قوله علیه ووکل أمر ذلک فی مقام توهم الحظر فلا یدل علی وجوب الاستنابة حتی مع التمکن من المباشرة. وأم_ّا الاستدلال علی صحة الحج وعمرة التمتع بصحیحة هشام بن سالم قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عمن نسی زیارة البیت حتی رجع إلی اهله.

ص :76

(مسألة 10) إذا نسی الطواف حتی رجع إلی بلده وواقع أهله، لزمه بعث هدی إلی منی، إن کان المنسی طواف الحج، وإلی مکة إن کان المنسی طواف العمرة، ویکفی فی الهدی أن یکون شاة[1].

الشَرح:

فقال: «لا یضرّه إذا کان قد قضی مناسکه»(1) بدعوی أنّ ظاهر زیارة البیت طوافه فیعم طواف الحج والعمرة فلا یمکن المساعدة علیه، فإن الصحیحة فی مقام بیان عدم وجوب طواف الوداع کما یدل علی ذلک قوله علیه السلام «لا یضرّه إذا کان قد قضی مناسکه»، فإن قضاء المناسک الاتیان بها ومنها طواف الحج والعمرة.

والمتحصّل أن_ّه لا یبطل عمرة التمتع والحج بترک طوافهما نسیانا، بل یجب علیه قضائه فإنه إذا وجب القضاء فی طواف النساء معللاً بأنه فریضة یکون الحکم ثابتا فی طوافهما، وأما کون قضائهما فی أی وقت کما ادعی فیه نفی الخلاف فاستفادته من صحیحة علی بن جعفر أو من صحیحة معاویة بن عمار لا یخلو عن الاشکال، فالاحوط فی القضاء هو القضاء فی موسم الحج فی نسیان طواف الحج وفی اشهر الحج فی قضاء طواف عمرة التمتع. نعم بناءً علی دلالة صحیحة علی بن جعفر یمکن القول بالجواز فی أی وقت لإطلاق قوله علیه السلام «ووکل من یطوف عنه ما ترکه من طوافه».

(مسألة 11) اذا نسی الطواف وتذکّره فی زمان یمکنه القضاء قضاه بإحرامه الأوّل من دون حاجة إلی تجدید الإحرام، نعم إذا کان قد خرج من مکّة ومضی علیه شهر أو أکثر لزمه الإحرام لدخول مکّة کما مرّ[1].

الشَرح:

سألته عن رجل نسی طواف الفریضة حتی قدم بلاده وواقع النساء کیف یصنع؟ قال: «یبعث بهدی إن کان ترکه فی حج بعث به فی حج، وإن کان ترکه فی عمرة بعث به فی عمرته، ووکّل من یطوف عنه ما ترکه فی طوافه»(1). وفیما رواه فی قرب الاسناد بدل الهدی بدنة، وکذا فی البحار، ولکن فی طریق الحمیری فی قرب الاسناد عبداللّه بن الحسن وطریق المجلسی الی کتاب علی بن جعفر نفس طریق الشیخ ومع دوران الأمر فی الروایة فی کتاب علی بن جعفر بین البدنة والهدی یکون أمر الواجب مردّداً بین مطلق الهدی الصادق علی الشاة أو خصوص البدنة، ویکون مقتضی اصالة البراءة عن التعیین کفایة الشاة، ولکن عن جماعة ومنهم صاحب الجواهر قدس سره عدم وجوب الکفارة علی الناسی إذا کان الوقاع علی اهله قبل التذکر لحدیث رفع النسیان وغیره، والصحیحة لو لم تکن ظاهرة فی الوقاع بعد التذکر غایته أنها مطلقة یرفع الید عن إطلاقها بحدیث الرفع وغیره، کما هو الحال بالإضافة إلی سائر أدلّة الکفارات. ودعوی انها ظاهرة فی الوقاع قبل التذکر لیکون مخصصا للادلة النافیة، نظیر ما ورد فی کفارة الصید علی الجاهل اثباتها علی مدعیها، حیث لم یذکر علی بن جعفر فی سؤاله کیف یصنع بعد تذکّره. نعم ما ذکر فی إطلاق الکفارة هو الاحوط.

.··· . ··· .

الشَرح:

غایة الأمر الاحوط إذا کان المنسی طواف الحج وتذکّر قبل خروج ذی الحجة أتی بطواف الحج ویعید السعی، بل طواف النساء علی الاحوط. أم_ّا إعادة السعی فتدل علیه إطلاق مثل صحیحة منصور بن حازم قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل طاف بین الصفا والمروة قبل أنّ یطوف بالبیت قال: «یطوف بالبیت ثم یعود الی الصفا والمروة فیطوف بینهما»(1) وأما کون إعادة طواف النساء احتیاطاً فلقوله علیه السلام «وعلیه طواف بعد الحج»، ولکن ورد فی موثقة سماعة بن مهران، ما ظاهره عدم البأس بتقدیم طواف النساء علی السعی قال: سألت أبا الحسن الماضی علیه السلام عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل ان یسعی بین الصفا والمروة؟ قال: «لا یضرّه یطوف بین الصفا والمروة وقد فرغ من حجّه»(2). وأم_ّا إذا تذکّر بعد خروج ذی الحجة، وهو بمکة یکون الاتیان بالطواف قضاءً بمعناه المصطلح لخروج شهر الحج، ولکن یکون إعادة السعی بعد قضائه احتیاطا، لأن ما ورد فی إعادة السعی بعد قضاء الطواف، وهی صحیحة منصور بن حازم ظاهرها بقاء ذی الحجة فلم یثبت قضاء السعی، ایضا وإن کان أحوط. وأما إذا تذکر نسیان طواف الحج والعمرة بعد الخروج عن مکة فإن رجع إلی مکة قبل خروج ذی الحجة فلا ینبغی التأمّل فی عدم لزوم إحرام جدید لدخولها لعدم خروج الشهر الذی احرم فیه. بل لعدم تمام إحرامه لبقاء الطواف والسعی علیه. هذا فیما إذا امکن له الإتیان بهما قبل خروج الشهر، وأما إذا کان دخوله مکة بعد انقضاء ذی الحجة فقد ذکرنا سابقا انه یلزم علیه الاحرام للعمرة المفردة ویقضی طواف الحج،

ص :79

(مسألة 12) لا یحلّ لناسی الطواف ما کان حلّه متوقّفا علیه[1] حتی یقضیه بنفسه أو بنائبه.

الشَرح:

بل السعی له ایضا علی الاحوط، ثم یأتی بأعمال العمرة المفردة، وعن بعض اصحابنا کما اختاره صاحب الجواهر عدم الحاجة فی الرجوع إلی إحرام آخر لبقائه علی إحرامه الأوّل، ولذا یجب علیه الکفارة بالوقاع، کما ورد فی صحیحة علی بن جعفر المتقدمة وقد ذکرنا سابقا انّ حرمة الطیب والوقاع ووجوب الکفارة لا یستلزم بقاء الاحرام فیؤخذ بمقتضی ما دل علی عدم جواز دخول مکة إلاّ بإحرام، بل لا یبعد ان یکون الامر کذلک فی صورة نسیان طواف الحج أو السعی أیضاً وخروج شهر ذی الحجة من تجدید الاحرام للعمرة المفردة وقضاء الحج أو السعی ثم الإتیان بها فی أعمال العمرة المفردة علی ما تقدم.

[1] لإطلاق ما دلّ علی حرمته، کالطیب، والنساء، ما لم یطف طواف الحج، وطواف النساء ولا تقربوا النساء أی الوقاع ما لم یطف طواف النساء، کما تدل علی ذلک الروایات، کصحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل نسی ان یزور البیت حتی اصبح فقال: «ربما أخرته، حتی تذهب ایام التشریق، ولکن لا تقربوا النساء والطیب»(1) وفی صحیحة معاویة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت له: رجل نسی طواف النساء حتی رجع إلی اهله. قال: «یأمر من یقضی عنه إن لم یحج، فإنه لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت»(2) والنهی عن قرب النساء والطیب فی صحیحة الحلبی قرینة علی أنّ المراد بزیارة البیت طواف الحج إلی غیر ذلک، ودعوی انه بخروج ذی الحجة ینتهی إحرام الحج لا یمکن المساعدة علیه، فإنّ إنتهاء الاحرام إنما هو بتمام

ص :80

(مسألة 13) إذا لم یتمکن من الطواف بنفسه لمرض، أو کسر، وأشباه ذلک، لزمته الإستعانة بالغیر فی طوافه[1]، ولو بأن یطوف راکبا علی متن رجل آخر، وإذا لم یتمکن من ذلک أیضا، وجبت علیه الاستنابة فیطاف عنه. وکذلک الحال بالنسبة إلی صلاة الطواف فیأتی المکلّف بها مع التمکن ویستنیب لها مع عدمه. وقد تقدّم حکم الحایض والنفساء فی شرائط الطواف.

الشَرح:

التلبیة کتمام تکبیرة الاحرام بالفراغ عنه، ولکن یبقی حکمه أی وجوب الاجتناب عن المحرمات إلی حصول غایتها المعبّر عنها بالمحلِّل لها.

.··· . ··· .

الشَرح:

لیقصده. ومثلها صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا کانت المرأة مریضة لا تعقل فلیحرم عنها ویتقی علیها ما یتقی علی المحرم، ویطاف بها أو یطاف عنها ویرمی عنها»(1) بل یظهر من بعض الروایات أنه ولو مع إمکان هذا النحو من الإطافة لا تصل النوبة إلی النیابة من غیر حمله فی الطواف. وفی موثقة إسحاق بن عمار عن أبی الحسن علیه السلام قال: قلت: المریض المغلوب یطاف عنه؟ قال: «لا، ولکن یطاف به»(2) وفی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «الکسیر یحمل فیطاف به والمبطون یرمی ویطاف عنه ویصلّی عنه»(3). والتفصیل فی هذه الاخیرة بین الکسیر والمبطون بالطواف به فی الأوّل والطواف عنه فی الثانی شاهد علی التفصیل المذکور فی المتن. وان جواز الاستنابة إنما هو مع عدم التمکن علی الطواف ولو باستعانة الغیر. وفی صحیحة صفوان بن یحیی قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل المریض یقدم مکة فلا یستطیع ان یطوف بالبیت ولا بین الصفا والمروة؟ قال: «یطاف به محمولاً یخطّ الارض برجلیه حتی تمس الارض قدمیه فی الطواف، ثم یوقف به فی اصل الصفا والمروة إذا کان معتلاً»(4) والإطافة بهذا النحو بان تمسّ قدماه الارض محمول علی الافضل لخلوّ الاخبار الاخری عن ذلک القید، وعدم الالتزام من الاصحاب بوجوبه. وعلی الجملة مقتضی مثل موثقة إسحاق بن عمار أو صحیحته أن الإطافة بالنحو الأوّل متقدّمةٌ علی الاستنابة، وبالنحو الثانی متقدّمةٌ علی مجرد النیابة، فإن تمکن منها أتی بها مباشرة، وإلا یستنیب أو یؤتی عنه بمجرد قصد النیابة، ویأتی الکلام فی ذلک.

ص :82

.··· . ··· .

الشَرح:

ثم إنه ذکر فی کشف اللثام إنه لا یجب فی الطواف الصبر الی ضیق الوقت، بل یجوز المبادرة إلیه کما هو ظاهر الاخبار وکلمات الاصحاب. وفیه انه لا ظهور لاخبار الباب فی جواز المبادرة إلی الإطافة بمجرد العجز وعدم التمکن فی بعض الوقت، فإن المعتبر فی طواف عمرة التمتع هو التمکن منه قبل انقضاء وقتها کما ان المعتبر فی طواف الحج التمکن منه الی آخر ذی الحجة، فإذا تمکن المکلف من ذلک فلا یجزی فی حقه الاستنابة فضلاً عن النیابة، کما یقتضیه مفهوم قوله علیه السلام فی صحیحة حریز بعد السؤال عن الرجل یطاف به ویرمی عنه، فقال: «نعم إذا کان لا یستطیع». وعلی ذلک فإن اعتقد بقاء العجز أو احتمله وأتی بوظیفة العاجز، ثم زال العجز، وتمکن من الطواف مباشرةً أعاد.

.··· . ··· .

الشَرح:

اصلحک اللّه انا زوجها وقد احببت ان اسمع ذلک منک فاطرق کانّه یناجی نفسه، وهو یقول: «لا یقیم علیها جمّالها، ولا تستطیع ان تتخلّف عن اصحابها، تمضی وقد تمّ حجّها»(1) إلاّ ان الاحوط الإستنابة، فإنه من المحتمل جدّا ان یکون قوله علیه السلام _ وقد تمّ حجها _ بیان کون طواف النساء خارجا عن افعال الحج فلا ینافی لزوم الاستنابة المستفاد وجوبها مما مرّ فی العاجز، ولعل الإمام علیه السلام اجاب بالاستنابة الیوم وما یناجی به نفسه فی هذه الصحیحة لأن یطمئن الزوج بأن ما اجاب به الیوم هو حکمها. نعم ما ورد فی موثقة فضیل بن یسار عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت اکثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت»(2) لا یبعد الإطلاق المقامی فیها، بالإضافة إلی عدم وجوب الاستنابة ولا یجیء فیها ما ذکرنا فی صحیحة أبی أیوب من عدم احراز الاطلاق المقامی، إلاّ أنّ الاحوط فی الفرض ایضا الإستنابة.

ص :84

صلاة الطواف

وهی الواجب الثالث، من واجبات عمرة التمتع، وهی رکعتان، یؤتی بهما عقیب الطواف[1] وصورتها کصلاة الفجر، ولکنّه مخیر فی قراءتها بین الجهر والاخفات، ویجب الاتیان بها قریبا من مقام إبراهیم علیه السلام ، مع تیسّر لقلة الزحام، والأحوط بل الأظهر لزوم الإتیان بها خلف المقام، فإن لم یتمکن فیصلی فی أیّ مکان من المسجد مراعیا الأقرب فالأقرب إلی المقام (من خلفه) علی الأحوط، هذا فی طواف الفریضة. أم_ّا فی الطواف المستحب فیجوز الإتیان بصلاته فی أی موضع من المسجد اختیارا.

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

دلالة واضحة علی کون الرکعتین فریضة ولیس وقتها إلا بعد الفراغ من الطواف، ولا یلاحظ فیها بعض الأوقات التی وردت کراهة الصلاة فیها کطلوع الشمس أو عند غروبها وبما أنه لم یرد فیها ولا فی غیرها اعتبار الجهر أو الاخفات فی قراءتها یکون مقتضی إطلاقها کاطلاق غیرها التخییر بین الجهر والاخفات، وفی صحیحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل طاف طواف الفریضة وفرغ من طوافه حین غربت الشمس، قال: «وجبت علیه تلک الساعة رکعتان فلیصلّهما قبل المغرب»(1) وما یظهر منه خلاف ذلک من أنه یصلی صلاة الطواف ما لم یکن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها أو أکرهها عند اصفرار الشمس وعند طلوعها یحمل علی التقیة، لکون ذلک موافقاً للعامة، وکیف ما کان فلا مورد للتأمل فی وجوبها عقیب طواف الفریضة لما تقدم من کونها فریضة ولیس فی مقابل ما ذکر وما یأتی إلا بعض الإطلاقات الواردة فی حصر الصلوات الواجبة اللازم رفع الید عن إطلاقها بما تقدم، وما یأتی کما هو مقتضی الجمع بین الاطلاق وخطابات المقید حیث إن المفهوم للحصر من قبیل المطلق فیرفع الید عن الاطلاق بخطابات المقید.

ثم إن ظاهر ما ورد فی صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة، من جعل المقام أمامه انه یعتبر ان تکون صلاة الطواف خلف المقام حتی لو قرأ إماما بالکسر، فإن رفع الید عن بعض ما ورد فی الصحیحة وحمله علی الاستحباب لقیام قرینة علیه لا یوجب رفع الید عن اعتبار الخلف ایضا، بل یظهر من بعض الروایات ان اعتبار وقوع صلاة الطواف خلف المقام کان مفروغا عنه عند بعض الرواة، کصحیحة إبراهیم بن أبی محمود قال:

ص :86

.··· . ··· .

الشَرح:

قلت للرضا علیه السلام : اُصلی رکعتی طواف الفریضة خلف المقام حیث هو الساعة أو حیث کان علی عهد رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: «حیث هو الساعة»(1). وعلی الجملة لا موجب لرفع الید عن اعتبار وقوع الصلاة خلف المقام بعد دلالة ما تقدم علی ذلک، ویؤید ذلک مرسلة صفوان بن یحیی عمن حدثه عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث، ورد فیها: «لیس لأحد ان یصلّی رکعتی طواف الفریضة إلاّ خلف المقام لقول اللّه عز وجل: «واتخذوا من مقام إبراهیم مصلی»»(2). وخبر أبی عبداللّه الابزاری قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل نسی فصلّی رکعتی طواف الفریضة فی الحجر قال: «یعیدهما خلف المقام لأنَّ اللّه تعالی یقول: «واتخذوا من مقام ابراهیم مصلّی»، عنی بذلک رکعتی طواف الفریضة»(3). وهذا مع التمکن من الصلاة خلفه، ولو لم یتمکن من ذلک یأتی بها الاقرب فالاقرب إلی المقام من جهة الخلف او احد جانبیه، أخذا بإطلاق قوله تعالی «واتخذوا من مقام إبراهیم مصلی»، والاتخاذ بنحو یکون المقام أمامه مقصور علی صورة التمکن منه، وإلا فمفاد الآیة الصلاة قرب مقام إبراهیم بقرینة عدم إمکان الصلاة علی الصخرة فیرفع الید عن إطلاقها فی صورة التمکن من الصلاة خلفه ویؤخذ به فی غیرها للعلم بعدم سقوط صلاة طواف الفریضة ولا الطواف بذلک. نعم یبقی فی البین وجه عدم جواز الصلاة من قدام المقام مع عدم التمکن أو الحرج فی الصلاة خلفه، ولکن فرضه لا یخلو عن تأمل، هذا کلّه بالإضافة إلی صلاة الطواف الواجب.

ص :87

.··· . ··· .

الشَرح:

المسألة الاُولی: من ترک صلاة الطواف عالما عامدا بطل حجّه[1]، لاستلزامه فساد السعی المترتب علیها.

الشَرح:

المسألة الثانیة: تجب المبادرة إلی الصلاة بعد الطواف[1] بمعنی، أن لا یفصل بین الطواف والصلاة عرفا.

الشَرح:

واستشهد لذلک بما ورد فی ان الجاهل فی ترک صلاة الطواف کناسیها بلا فرق بین الجاهل القاصر والمقصّر، والجاهل المقصّر عامد لا یمکن المساعدة علیه، وما ورد فی الناسی والجاهل کبعض الموارد التی یشترک الجاهل القاصر والمقصّر فی الحکم لا یوجب التعدی الی العالم العامد، وکذا ما ورد من أنّ المرأة إذا حاضت اثناء الطواف یصحّ سعیها وتقصیرها وقد تمت عمرتها(1) علی تقدیر تمام السند مع انه غیر تام لا یوجب التعدی إلی غیرها، فإن للحائض احکام خاصة لها ومن جملتها ما ذکر.

[1] لما ورد فی بعض الروایات من الأمر بصلاة الطواف عند الفراغ منه، کصحیحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل طاف طواف الفریضة وفرغ من طوافه حین غربت الشمس قال: «وجبت علیه تلک الساعة الرکعتان فلیصلّهما قبل المغرب»(2) وصحیحة معاویة بن عمار قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «إذا فرغت من طوافک فائت مقام إبراهیم فصلّ رکعتین _ الی أن قال: _ ولا تؤخرها ساعة تطوف وتفرغ فصلّها»(3)، ومثلها روایة منصور بن حازم(4). نعم ورد فی صحیحة علی بن یقطین تقدیم صلاة الوقت علی رکعتی الطواف، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الذی یطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو فی وقت الصلاة، أیصلی رکعات الطواف نافلة کانت أو فریضة؟ قال: «لا»(5) ولکنها محمولة علی التقیة والالتزام بکراهة الصلاة بعد

ص :90

المسألة الثالثة: إذا نسی صلاة الطواف وذکرها بعد السعی أتی بها ولا تجب إعادة السعی بعدها[1]، وإن کانت الإعادة أحوط، وإذا ذکرها فی أثناء السعی قطعه وأتی بالصلاة فی المقام، ثم رجع وأتم السعی حیثما قطع، وإذا ذکرها بعد خروجه من مکة لزمه الرجوع والإتیان بها فی محلّها، فإن لم یتمکن من الرجوع أتی بها فی أی موضع ذکرها فیه. نعم إذا تمکن من الرجوع إلی الحرم رجع إلیه وأتی بالصلاة فیه علی الأحوط، وحکم التارک لصلاة الطواف جهلاً حکم الناسی، ولا فرق فی الجاهل بین القاصر والمقصّر.

الشَرح:

صلاة الغداة إلی طلوع الشمس وبعد صلاة العصر الی غروب الشمس، وقد ورد فی الروایات أنّ صلاة الطواف تصلی فی أی ساعة وانها لا تؤخر عندما تفرغ من طواف الفریضة.

[1] تعرّضنا لحکم نسیان صلاة طواف الفریضة من العمرة، والحج، وطواف النساء، فی المسألة السابعة من مسائل العمرة المفردة، وعدم وجوب إعادة السعی بعدها لما تقدم من الروایات الواردة(1) فی أنه إذا تذّکر صلاة الطواف فی اثناء سعیه قطع سعیه ویصلی فی المقام ویبنی علی ما سعی من غیر فرق بین ان یسعی أشواطا حتی شوطا. فإن ظاهر ما دلّ علی ترتب السعی علی صلاة الطواف إنما هو عند الالتفات والعلم، فمع النسیان والجهل تکون الاعمال المترتبة علیها محکومة بالصحة، وأیضا ورد أن ناسی صلاة طواف الفریضة إن کان رجوعه إلی المقام للصلاة شاقا یصلی حیث ما ذکر، وورد فی صحیحة جمیل عن أحدهما علیهماالسلام : «ان الجاهل فی ترک الرکعتین عند مقام ابراهیم بمنزلة الناسی»(2) ومقتضی إطلاقها عدم الفرق بین الجاهل القاصر والمقصر.

ص :91

المسألة الرابعة: إذا نسی صلاة الطواف حتی مات وجب علی الولی قضاؤها[1].

الشَرح:

وما ورد فیمن نسی بعض اشواط الطواف وشرع فی السعی ثم تذکّر وان یقتضی صحة السعی فیما إذا نسی بعض اشواط الطواف، إلاّ ان ما ورد فیمن نسی الطواف رأسا وأتی بالسعی فعلیه الاتیان بالطواف ثم إعادة السعی محکم، فالسعی قبل الطواف محکوم بالبطلان حتی فی صورة النسیان. نعم هذا فیما إذا تذکّر قبل فوات وقت تدارک الطواف، وأما فی صورة فواته یقضی الطواف وقضاء السعی احوط علی ما تقدم، وما ذکر فی المتن من انه إذا لم یتمکّن الناسی من الرجوع الی مکة یرجع الی الحرم إذا امکن مجرد احتیاط استحبابی غیر ناشئ من ورود روایة ولو کانت ضعیفة، بل منشأه ما ذکره الشهید قدس سره ، ثم إنّ القول بجواز إتمام السعی ثم الإتیان بصلاة الطواف فیما إذا تذکرها أثناء السعی لا یمکن المساعدة علیه، فإنه وان روی ذلک الصدوق قدس سره باسناده إلی محمد بن مسلم، إلا ان سنده إلیه ضعیف، وفیها عن أبی جعفر علیه السلام «أنه رخّص أن یتمّ طوافه ثم یرجع ویرکع خلف المقام»(1).

[1] ویدل علی ذلک الاطلاق فی صحیحة محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل نسی ان یصلی الرکعتین قال: «یصلی عنه»(2) وصحیحة عمر بن یزید عن ابی عبداللّه علیه السلام قال: «من نسی ان یصلّی رکعتی طواف الفریضة حتی خرج من مکّة فعلیه ان یقضی أو یقضی عنه ولیّه أو رجل من المسلمین»(3) فإنهما باطلاقهما تعمّان ما بعد موت الناسی، أضف إلی ذلک ما ورد فی أن علی ولیّ المیت قضاء ما علیه من صلاة وصیام، کصحیحة

ص :92

المسألة الخامسة: إذا کان فی قراءة المصلّی لحن فإن لم یکن متمکنا من تصحیحها فلا إشکال فی اجتزائه بما یتمکن منه[1] فی صلاة الطواف وغیرها، وأم_ّا إذا تمکن من التصحیح لزمه ذلک، فإن أهمل حتی ضاق الوقت عن تصحیحها فالأحوط أن یأتی بعدها بصلاة الطواف حسب إمکانه، وأن یصلّیها جماعة ویستنیب لها أیضا.

المسألة السادسة: إذا کان جاهلاً باللحن فی قراءته، وکان معذورا فی جهله صحت صلاته ولا حاجة إلی الإعادة، حتی إذا علم بذلک بعد الصلاة. وأم_ّا إذا لم یکن معذورا فاللازم علیه إعادتها بعد التصحیح، ویجری علیه حکم تارک صلاة الطواف نسیانا.

الشَرح:

حفص بن البختری عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یموت وعلیه صلاة وصیام قال: «یقضی عنه أولی الناس بمیراثه»(1). وما ذکر فی ترک صلاة الطواف نسیانا یجری فیما إذا کان ترکها لجهل المکلف بوجوبها بعد الطواف بأن کان الجهل بوجوبها منشأً لترکها سواءً کان جاهلاً قاصرا أو مقصرا، وکذا فیما کان الجهل بخصوصیاتها موجبا لترکها کالإتیان بها فی غیر خلف المقام أو صلاها مع الجهل بحدثه، نعم لا حاجة إلی الإعادة أو الاستنابة فیما إذا ترک منها ما لا یضرّ ترکه عند العذر من غفلة أو نسیان کما هو مقتضی حدیث لا تعاد.

[1] لأن صلاة الطواف لا تزید علی الصلواة الیومیة فی الحکم، کما لنا علم بعدم سقوطها عمن لا یتمکن من القراءة الصحیحة کذلک الحال فی صلاة الطواف، وبتعبیر آخر صلاته الصحیحة هی التی یتمکن منها کما هو الحال فی الأخرس، حیث ورد فیه: «تلبیة الأخرس وتشهده وقراءته للقرآن فی الصلاة تحریک لسانه وإشارته باصبعه»، کما فی معتبرة السکونی(2) وفی روایة مسعدة بن صدقة: «قد تری من المحرم من العجم

ص :93

.··· . ··· .

الشَرح:

لا یراد منه ما یراد من العالم الفصیح»(1) وما ورد من أنّ «سین بلال شین» کما هو المروی فی المستدرک(2).

ص :94

السعی

وهو الرابع، من واجبات عمرة التمتع، وهو أیضا من الأرکان، فلو ترکه عمدا بطل حجّه[1] سواءً فی ذلک العلم بالحکم والجهل به ویعتبر فیه قصد القربة، ولا یعتبر فیه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث، والأولی رعایة الطهارة فیه.

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

کونه طاهرا من الحدث حاله لقوله علیه السلام فی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام : «لا بأس ان تقضی المناسک کلّها علی غیر وضوء إلاّ الطواف فإن فیه صلاة والوضوء أفضل»(1) وصحیحته الاُخری انه سأل أباعبداللّه علیه السلام عن امرأة طافت بین الصفا والمروة وحاضت بینهما قال: «تتم سعیها». وسأله عن امرأة طافت بالبیت ثم حاضت قبل أن تسعی قال: «تسعی»(2). نعم ورد فی صحیحة الحلبی قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن المرأة تطوف بین الصفا والمروة وهی حائض؟ قال: «لا إنّ اللّه یقول: «إنّ الصفا والمروة من شعائر اللّه»»(3) وفی موثقة ابن فضال قال: قال أبو الحسن علیه السلام : «لا تطوف ولا تسعی إلاّ بوضوء»(4) وفی صحیحة علی بن جعفر عن أخیه قال: سألته عن الرجل یقضی شیئا من المناسک وهو علی غیر وضوء، قال: «لا یصلح إلاّ علی وضوء»(5) ولکن مقتضی ما ورد فی صحیحة معاویة بن عمار الاُولی الالتزام بکون الوضوء أفضل بالإضافة إلی السعی، کما أن مقتضی الجمع بینها وصحیحته الثانیة کون الافضل تأخیر السعی مع سعة الوقت الی انقضائه وحال طهرها، بل التعلیل الوارد فی صحیحة الحلبی بنفسه یقتضی الاستحباب، فإن منی ومشعر وعرفات کلها من شعائر اللّه، ولا یعتبر الطهارة حال الوقوف والمبیت، کما هو واضح.

ص :96

المسألة الاُولی: محلّ السعی اِنّما هو بعد الطواف، وصلاته، فلو قدّمه علی الطواف أو علی صلاته وجبت علیه الإعادة بعدهما[1]. وقد تقدم حکم من نسی الطواف وتذکّره بعد سعیه.

المسألة الثانیة: یعتبر فی السعی النیة، بأن یأتی به عن العمرة إن کان فی العمرة وعن الحج إن کان فی الحج قاصدا به القربة إلی اللّه تعالی.

الشَرح:

المسألة الثالثة: یبدأ بالسعی من أوّل جزء من الصفا ثم یذهب بعد ذلک إلی المروة[1]، وهذا یعدّ شوطا واحدا، ثم یبدأ من المروة راجعا إلی الصفا إلی أن یصل إلیه فیکون الإیاب شوطا آخر، وهکذا یصنع إلی أن یختم السعی بالشوط السابع فی المروة.

الشَرح:

[1] یجب فی السعی البدء من الصفا والذهاب منه إلی المروة وإذا انتهی إلی المروة یُعدّ هذا شوطا کما یعدّ رجوعه من المروة إلی الصفا شوطا ثانیا یکرّر الذهاب من الصفا إلی المروة والرجوع الی الصفا حتی یتم سبعة اشواط السعی اربعة منها یکون بالذهاب من الصفا الی المروة وثلاثة الرجوع من المروة الی الصفا، وفی صحیحة معاویة بن عمار: «ثم طف بینهما سبعة اشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة»(1) وفی صحیحته الاُخری عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله حین فرغ من طوافه ورکعتیه قال: إبدأُوا بما بدأ اللّه عزّ وجلّ به من إتیان الصفا، إنّ اللّه عزّ وجلّ یقول: «إنّ الصفا والمروة من شعائر اللّه»»(2). ویدل أیضا علی أنّ الذهاب من الصفا الی المروة شوط والرجوع من المروة إلی الصفا شوط آخر صحیحة هشام بن سالم قال: سعیت بین الصفا والمروة أنا وعبیداللّه بن راشد. فقلت له: تحفظ علیّ، فجعل یعدّ ذاهبا وجائیا شوطا واحدا، فبلغ مثل ذلک فقلت له: کیف تعدّ؟ قال: ذاهبا وجائیا شوطا واحدا، فأتممنا أربعة عشر شوطا، فذکرنا لأبی عبداللّه علیه السلام قال: «قد زادوا علی ما علیهم، لیس علیهم شیء»(3). ودلالتها علی کون الشوط هو الذهاب من الصفا الی المروه وکون الرجوع منها إلی الصفا شوطاً آخر واضحة بل کون الشروع من الصفا والختم من المروة معتبرا فی السعی أمر متسالم علیه.

ص :98

والأحوط لزوما اعتبار الموالاة بأن لا یکون فصل معتدّ به بین الأشواط[1].

الشَرح:

[1] وذلک لما تقدم فی اعتبار الموالاة فی الطواف من ان المرکب من الاجزاء إذا اعتبر عملاً واحدا فاللازم الإتیان بالاجزاء بنحو الموالاة العرفیة بحیث یعدّ المجموع عملاً واحدا. نعم إذا قام فی مورد دلیل علی عدم اعتبار ذلک فی عمل کما فی أجزاء الغسل أو فی حال فی عمل یرفع الید عن القاعدة بمقدار دلالة الدلیل، ولا یکون ذلک الدلیل قرینة علی عدم اعتبار الموالاة بین أجزائه أصلا، لذا ما التزم به المشهور من عدم اعتبار الموالاة بین الاشواط لما ورد فی ناسی بعض أشواط الطواف انه یرجع ویتم طوافه وصلاته ثم یرجع ویبنی علی الأشواط التی أتی بها من السعی، وفیمن دخل علیه وقت الفریضة اثناء سعیه من جواز قطعه والبناء علی الاشواط من سعیه السابق، وکذلک من یعیا فی سعیه فإنه یستریح ثم یبنی علی ما قطع. وفی صحیحة یحیی بن عبدالرحمن الأزرق قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یدخل فی السعی بین الصفا والمروة فیسعی ثلاثة أشواط، أو أربعة، ثم یلقاه الصدیق له فیدعوه إلی الحاجة، أو إلی الطعام، قال: «إن أجابه فلا بأس»(1) لا یمکن ان یجعل سندا للالتزام بعدم اعتبار الموالاة فیه مطلقا، بل یقتصر علی موارد قیام النصّ فیبنی فیها علی الاشواط السابقة، وأما الخروج لحاجة أخیه أو لنفسه فالخروج وإن کان جائزا إلاّ انه لا دلالة فی الصحیحة علی البناء، والاحوط الاتیان بسبعة اشواط بقصد الأعم من التمام والإتمام، إذا قطعها فی الصفا، وأم_ّا إذا قطع الاشواط فی المروة أو فی ما بینهما فیتمها ثم یعید السعی من الأوّل.

ص :99

المسألة الرابعة: لو بدأ بالمروة قبل الصفا، فإن کان فی شوطه الأوّل ألغاه وشرع من الصفا[1]، وإن کان بعده ألغی ما بیده واستأنف السعی من الأوّل.

الشَرح:

[1] قد تقدم أنّ المعتبر فی السعی البدء به من الصفا الی المروة ولو عکس ذلک سهوا طرح ما سعی وأعاد سعیه من الأوّل من الصفا، کما هو ظاهر المشهور، وتدلّ علی ذلک صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «من بدأ بالمروة قبل الصفا فلیطرح ما سعی ویبدأ بالصفا قبل المروة»(1). ومقتضی إطلاق الأمر بالطرح عدم احتساب الشوط الثانی اوّل السعی الذی بدأ به من الصفا إلی المروة، کما حکی هذا النحو من الاحتساب عن بعض الاصحاب. واستظهر صاحب الجواهر قدس سره هذا النحو من الاحتساب من روایة علی بن أبی حمزة. قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا. قال: «یعید، ألاتری أنه لو بدأ بشماله قبل یمینه فی الوضوء أراد أن یعید الوضوء»(2) ونحوها روایة علی الصائغ(3) إلا أنّ فیها: «ألا تری أنه لو بدأ بشماله قبل یمینه کان علیه أن یبدأ بیمینه ثم یعید علی شماله». ووجه الاستظهار أن مقتضی التنزیل ان المکلف حین الوضوء غسل شماله أولاً ثم غسل یمینه وتذکر أو علم أنه غسل شماله قبل یمینه یبنی فی الفرض علی غسل یمینه ویعید الغسل فی شماله فقط، فیکون الأمر فی اشواط السعی ایضا کذلک، فإنه إذا بدأ بالمروة الی الصفا ثم ذهب من الصفا الی المروة فالتفت انه بدأ الشوط الأوّل من المروة یکون شوطه الأوّل هو الثانی الذی ذهب به من الصفا الی المروة، وفیه مضافا الی ضعف الروایتین سندا انّ ظاهر الاُولی لزوم إعادة الوضوء من الأوّل، فلا یمکن رفع الید بهما عن ظاهر صحیحة

ص :100

المسألة الخامسة: لا یعتبر فی السعی المشی راجلاً، فیجوز السعی راکبا[1] ولکن یلزم علی المکلف أن یکون ابتداء سعیه من الصفا واختتامه بالمروة.

الشَرح:

معاویة بن عمار الدالة علی الغاء ما بیده من السعی، فإن علی الصائغ علی تقدیر کونه علی بن میمون الصائغ لم یثبت وثاقته والمدح الوارد فیه بروایة نفسه، وما ذکره الغضائری لا اعتبار به، وإن کان مدلولها کما لا یبعد إعادة الغسل علی الشمال فقط.

[1] یجوز السعی راکباً ولو مع التمکن من المشی راجلاً من غیر خلاف معروف، کما یشهد لذلک صحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن السعی بین الصفا والمروة علی الدابة قال: «نعم، وعلی المحمل»(1).

وصحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یسعی بین الصفا والمروة راکبا قال: «لا بأس والمشی أفضل»(2) إلی غیر ذلک مما لا یبقی فی البین معه احتمال ان یعتبر فی السعی جعل المکلف عقبه ملصقا بالصفا فی ابتداء الشوط واصابع رجلیه ملصقة بالمروة فی انتهائه، فضلاً عن احتمال تعیّن الصعود إلی الصفا والمروة فإن هذا النحو لا یتحقق مع السعی راکبا عادة، بل فی صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن النساء یطفن علی الإبل والدواب أیجزیهن ان یقفن تحت الصفا والمروة؟ فقال: «نعم بحیث یرین البیت»(3). وکیف کان فنزول الراکب حتی یلصق عقبه بالصفا أو أصابع رجلیه بالمروة، والصعود علیهما احتیاط ضعیف فی مقابل الروایات الواردة التی لم یذکر فی ذلک شیء منها، هذا بالإضافة إلی الراکب، وامّا الماشی فلا یبعد اجزاء السعی المذکور فی حقّه ایضا. نعم الأحوط صعوده علی الصفا

ص :101

المسألة السادسة: یعتبر فی السعی أن یکون ذهابه وإیابه فیما بین الصفا والمروة من الطریق المتعارف،[1] فلا یجزی الذهاب أو الإیاب من المسجد الحرام أو أی طریق آخر. نعم لا یعتبر أن یکون ذهابه وإیابه بالخط المستقیم.

المسألة السابعة: یجب استقبال المروة عند الذهاب إلیها، کما یجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إلیه، فلو استدبر المروة عند الذهاب إلیها، أو استدبر الصفا عند الإیاب من المروة، لم یجزیه ذلک. ولا بأس بالالتفات إلی الیمین أو الیسار، أو الخلف، عند الذهاب أو الإیاب.

الشَرح:

والمروة إلی الدرجة الرابعة لما قیل من أنه صلی الله علیه و آله رقی قامة حتی رأی الکعبة، وان بعض الدرجات محدثة حیث حفروا الارض فظهرت الدرجات الاربع فلا ینبغی ان یخلفها وراء ظهره.

[1] الواجب فی الحج والعمرة السعی بین الصفا والمروة بسبعة اشواط، وأن الذهاب من الصفا الی المروة یحسب شوطا والرجوع منها الی الصفا شوطا آخر علی ما تقدم، والمفهوم من السعی بین الصفا والمروة هو الذهاب إلی المروة والإیاب منها، والمعهود عند الأذهان من الذهاب والإیاب بینهما ان لا یخرج الساعی فی ذهابه وإیابه عن استقبال المروة والصفا، وان لا یکون مسعاه خارجا عن کونه ما بینهما، فلا یجزی اقتحام المسجد الحرام مثلا والخروج من باب آخر الی جانب المروة، ونحو ذلک. وبتعبیر آخر المشی المتعارف من الصفا إلی المروة باستقبال المروة فی ذهابه إلیه وفی الایاب من المروة إلی الصفا استقبال الصفا عنده، فلا یجوز المشی بنحو القهقری، کما لا یجزی الخروج مما بین الصفا والمروة، بأن یمشی خارجا عما بینهما. نعم لا یعتبر الذهاب والإیاب بالخط المستقیم الهندسی ولا عدم الالتفات یمینا أو شمالاً أو حتی الی الخلف بالوجه.

ص :102

المسألة الثامنة: یجوز الجلوس علی الصفاء أو المروة أو فیما بینهما للاستراحة، وإن کان الأحوط ترک الجلوس فیما بینهما[1].

أحکام السعی

تقدم أنّ السعی من أرکان الحج، فلو ترکه عمدا عالما بالحکم، أو جاهلاً به، أو بالموضوع، إلی زمان لا یمکنه التدارک قبل الوقوف بعرفات بطل حجّه ولزمته الإعادة من قابل. والأظهر أنه یبطل إحرامه أیضا، وإن کان الأحوط الأولی العدول إلی الإفراد وإتمامه بقصد الأعم منه ومن العمرة المفردة[2].

الشَرح:

[1] یجوز الجلوس للاستراحة أثناء السعی عند الصفا والمروة وما بینهما، بحیث لا تفوت الموالاة بلا خلاف فی جواز الجلوس عندهما، ویدل علی الجواز حتی فی الجلوس فی ما بینهما، صحیحة الحلبی قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یطوف بین الصفا والمروة أیستریح؟ قال: «نعم، إن شاء جلس علی الصفا والمروة وبینهما فلیجلس»(1). وقریب منها غیرها، وفی صحیحة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا یجلس بین الصفا والمروة إلا من جهد»(2). وعن الحلبیین أن_ّهما منعا عن الجلوس بین الصفا والمروة إلا مع الإعیاء، کما هو ظاهر الصحیحة، ولکنها تحمل علی الکراهة لنفی البأس به الوارد فی صحیحة الحلبی.

.··· . ··· .

الشَرح:

فیما إذا ترکه عمدا أمر متسالم علیه بین الاصحاب ومورد للنص، کما روی معاویة بن عمار فی الصحیح عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجل ترک السعی متعمدا قال: «علیه الحج من قابل»(1)، وفی صحیحته الاُخری عن أبی عبداللّه علیه السلام «أنَّه قال: فی رجل ترک السعی متعمدا قال: لا حج له»(2)، والعامد والمتعمّد یشمل العالم والجاهل بالجهل البسیط الذی یحتمل أن علیه بعد صلاة الطواف واجبا آخر، ومع ذلک یُقصّر فی عمرته، أو یأتی بما یجب علیه بعد السعی فی الحج، فإنه إذا فات زمان التدارک فی العمرة، بأن لا یمکن السعی بل إعادة الطواف وصلاته قبله حیث لا یمکنه مع التدارک درک الوقوف الاختیاری بعرفة تبطل عمرته، بل احرامه ایضا، علی ما تقدم فی ترک طواف العمرة إلی أن فات زمان تدارکه، ویجب علیه الحج من قابل إذا کان حجّه حجة الإسلام، وأما إذا کان ترکه السعی فی عمرة التمتع أو فی الحج نسیانا، فإن تذکّر قبل زمان الفوت، تدارکه من غیر حاجة إلی إعادة الطواف وصلاته، کما هو مقتضی الإطلاق فی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت له: رجل نسی السعی بین الصفا والمروة. قال: «یعید السعی»، قلت: فإنه قد خرج قال: «یرجع ویعید السعی إنّ هذا لیس کرمی الجمار، ان الرمی سنّة والسعی بین الصفا والمروة فریضة»(3). وظاهرها بمعنی عدم الاستفصال، فیها فی الجواب مقتضاه لزوم التدارک قبل فوت الوقت ولزوم القضاء بعده، وما فی ذیلها لا یوجب اختصاص التدارک والقضاء بالناسی لسعی الحج خاصة، بل مقتضی التعلیل فیه عدم الفرق بین نسیان السعی فی الحج أو عمرة التمتع

ص :104

.··· . ··· .

الشَرح:

والمفردة، لان کلاً من السعیین فریضة لقوله سبحانه «فمن حج البیت أو اعتمر فلا جناح علیه أن یطّوّف بهما». وقد ورد فی صحیحة محمد بن مسلم عن احدهما علیهماالسلام قال: سألته عن رجل نسی ان یطوف بین الصفا والمروة قال: «یطاف عنه»(1). وقد یقال إن مقتضی الجمع بینهما وإن کان التخییر بین المباشرة فی القضاء والاستنابة، إلا أن المشهور بین الاصحاب هو أنّ الاستنابة فی فرض عدم التمکن من القضاء بالمباشرة، ولو لکونه حرجیا، ولذا یکون الاحوط لو لم یکن اظهر اعتبار التعذّر والحرج فی لزوم الاستنابة.

ولکن لا یخفی أنّ الأمر بالإعادة بمعنی القضاء، ولو بعد خروج ذی الحجة، کما إذا تذکّر بعد خروجه وجوب نفسی لا إرشاد إلی الجزئیة ولا وجوب ضمنی، ولذا یختصّ بما إذا تمکّن من الرجوع والإتیان بالمباشرة بخلاف الأمر بالاستنابة، فإنه بالإضافة إلی التمکن من المباشرة وعدمه مطلق، فیرفع عن إطلاق الأمر بالاستنابة بتعین القضاء بالمباشرة فی صورة التمکن فیختص الأمر بالاستنابة بصورة العذر عن القضاء بالمباشرة، حیث لا یطلب من الناسی الجمع فی القضاء مباشرة أو استنابة.

یبقی الکلام فیمن ترک السعی غافلاً عن وجوبه بعد الطواف وصلاته بحیث یکون جهله عند الترک من الجهل المرکّب، فهل هذا ملحق بناسی السعی، أو بالتارک له متعمّدا، وعمدا، لا یبعد ان یقال إنهُ یترتب علیه حکم تارک السعی عمدا أو متعمدا، وذلک لما تقدم من أنّ البطلان عند ترک السعی فی العمرة أو الحج مقتضی الجزئیة، وما ورد من وجوب إعادة الحج علی من ترک السعی عمدا لا مفهوم له، حیث إنّ قید العمد أُخذ فی سؤال السائل وعنوان الناسی ایضا أُخذ فی السؤال، ولکن یلحق الغافل عن

ص :105

المسألة الأُولی: لو ترک السعی نسیاناً أتی به حیث ما ذکره، وإن کان تذکُّره بعد فراغه من أعمال الحج، فإن لم یتمکن منه مباشرة أو کان فیه حرج ومشقّة لزمته الاستنابة. ویصح حجه فی کلتا الصورتین[1].

الشَرح:

وجوب السعی أو عن نفس السعی، کما إذا اعتقد ان السعی هو طواف البیت بالعامد، بمقتضی قاعدة الجزئیة، وفی صحیحة معاویة بن عمار التی رواها الشیخ باسناده عن یعقوب بن یزید عن ابن أبی عمیر عن معاویة بن عمار وان أخذ قید العمد فی قول الإمام علیه السلام حیث قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «من ترک السعی متعمدا فعلیه الحج من قابل»(1) إلاّ أنه یحتمل جدا ان تکون هذه عین الروایة عن معاویة بن عمار التی رواها الکلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن أبی عمیر عن معاویة بن عمار(2)، وإنما وقع الاختلاف فی النقل عن ابن أبی عمیر وبناءً علی نقل الکلینی التعمُّد لیس قیدا فی کلام الإمام علیه السلام ، وکیف کان فإلحاق الغافل بالعامد لو لم یکن اظهر، فلا ینبغی التأمل فی أنّ الاحوط هو إتمام ذلک الحج کالناسی ثم إعادته فی السنة القادمة.

[1] قد ذکرنا فیما تقدم أن الناسی للسعی بین الصفا والمروة إذا تذکر قبل زمان الفوت أتی به ولا حاجة الی إعادة الطواف وصلاته، وأم_ّا اذا تذکّره بعد زمان الفوت علیه قضائه مباشرة إذا امکنه ذلک بلا حرج ومشقة، حتی فیما کان بعد خروج ذی الحجة، وإلاّ یستنیب، وفی کلا الفرضین یصح حجّه أی لا یبقی علیه شیء، وإلاّ فالحج قبل القضاء صحیح یسقط التکلیف به عنه، والقضاء تکلیف مستقل فإن لم یأت به حال حیاته وجب قضائه عنه، کما یقتضیه إطلاق صحیحة محمد بن مسلم، والتعلیل

ص :106

المسألة الثانیة: من لم یتمکن من السعی بنفسه، ولو برکوبه عربة وتحریکها بنفسه، فیسعی به وإن لم یمکن أن یسعی به أیضاً استناب غیره، فیسعی عنه ویصح حجّه[1].

المسألة الثالثة: الأحوط أن لا یؤخّر السعی عن الطواف وصلاته بمقدار یعتدّ به من غیر ضرورة کشدّة الحرّ أو التعب، وإن کان الأقوی جواز تأخیره إلی اللیل[2]، نعم لا یجوز تأخیره إلی الغد فی حال الاختیار.

الشَرح:

الوارد فی قضاء الطواف بعد وفاته إذا ترکه نسیانا بأنّ «الطواف فریضة»(1).

[1] ما تقدم من مراتب الطواف، الطواف بنفسه والإطافة به والطواف بالاستنابة، أو مجرّد النیابة عنه، یجیء فی السعی ایضا، حیث علل فی الاخبار بتقدیم الإطافة علی الاستنابة والطواف عنه، بأن الطواف فریضة والرمی سنة ومقتضاه جریان المراتب فی السعی ایضا، بل ما ذکر فی الاخبار الواردة فی مراتب الطواف یعمّ السعی، حیث إنَّ السعی بین الصفا والمروة طواف کما عبّر عنه بالطواف فی بعض الاخبار وقبلها فی الکتاب المجید.

[2] یجوز تأخیر السعی عن الطواف إلی اللیل بلا خلاف یعرف، وتدل علی ذلک صحیحة عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یقدم مکّة وقد اشتدّ علیه الحرّ فیطوف بالکعبة ویؤخّر السعی إلی ان یبرد؟ قال: «لا بأس به، وربّما فعلته». وقال: ربّما رأیته یؤخر السعی إلی اللیل(2)، وصحیحة محمد بن مسلم قال: سألت احدهما علیهماالسلام عن رجل طاف بالبیت فأعیا أیؤخّر الطواف بین الصفا والمروة قال: «نعم»(3). ومقتضی إطلاق هذه جواز التأخیر إلی یوم ویومین أو اکثر، ولکن لابد من رفع

ص :107

.··· . ··· .

الشَرح:

الید عن إطلاقها بصحیحة علاء بن رزین قال: سألته عن رجل طاف بالبیت فأعیا أیؤخّر الطواف بین الصفا والمروة إلی غد؟ قال: «لا»(1). فتکون النتیجة ان المکلف إذا أتی بالطواف وصلاته فی النهار جاز له تأخیر السعی إلی اللیل، بأن یسعی فی اللیل لا أنه لابد من الاتیان بسعیه والفراغ عنه قبل مجیء اللیل، وذلک فإنّ «إلی اللیل» فی صحیحة عبداللّه بن سنان وان کان یحتمل ذلک احتمالاً ضعیفا، إلاّ أنّ مدلولها حکایة فعل لا تدلّ علی التوقیت، وصحیحة مسلم مطلقة ومقتضاها جواز التأخیر علی الإطلاق، غایة الأمر یرفع الید عن إطلاقها بالاضافة الی التأخیر للغدّ، بأن یسعی بین الصفا والمروة فی الغد، فإن هذا التأخیر غیر جائز فیکون غیره جائزا. لا یقال المفروض فی هذه الروایات الإعیاء والتعب فلا یستفاد منها إلاّ جواز التأخیر فی صورة العذر، وأما فی غیر ذلک فیؤخذ بما ظاهره لزوم البدء بالسعی بعد الفراغ من طوافه وصلاته بعد الاتیان بالمقدمات التی یُستحب الاتیان بها قبل البدأ بالسعی من الصفا، کما فی صحیحة معاویة بن عمار وصحیحة الحلبی وغیرهما(2). فإنه یقال ما ورد فی السؤال فی صحیحة عبداللّه بن سنان وصحیحة محمد بن مسلم من فرض اشتداد الحرّ علیه أو الاعیاء أی التعب من فرض الداعی إلی التأخیر، وإلاّ فطبیعة الحال تقتضی للحاج والمعتمر الاستعجال فی الخروج عن عهدة الوظیفة، فقوله علیه السلام فی الصحیحة الاُولی «لا بأس به وربما فعلته» وفی الثانیة بنعم، بیان أنه لا بأس بترک الموالاة بین الطواف وصلاته وبین الاتیان بالسعی وأنه علیه السلام ربما یؤخّره، غایة الأمر أنه لا یجوز التأخیر الی

ص :108

المسألة الرابعة: حکم الزیادة فی السعی حکم الزیادة فی الطواف، فیبطل السعی إذا کانت الزیادة عن علم وعمد[1] علی ما تقدم فی الطواف. نعم إذا کان جاهلاً بالحکم، فالأظهر عدم بطلان السعی بالزیادة وإن کانت الإعادة أحوط.

الشَرح:

غد، لظاهر صحیحة علاء بن رزین، وظاهر هذه الصحیحة، أنه إذا طاف فی یوم لا یجوز تأخیر سعیه إلی غد، ای ما یعبّر عنه فی لغة الفرس ب_(فردا) وأما أنّه إذا طاف وصلّی صلاة الطواف فی اللیل، فلا یجوز تأخیر سعیه إلی الیوم، فلا یستفاد منها خصوصا إذا کان الطواف وصلاته فی آخر اللیل، والحاصل لا ینبغی التأمل فی أن الاحتیاط أن لا یؤخّر السعی عن الطواف وصلاته بفصل مُعتدّ به من غیر ضرورة کما ذکرنا فی المتن، ولکن هذا الاحتیاط غیر لازم، والاظهر ما ذکرنا من أنه إذا طاف فی یوم یجوز تأخیر سعیه إلی اللیل وإذا طاف فی اللیل یجوز تأخیر سعیه إلی الیوم، لاسیما فیما کان الطواف وصلاته فی أواخر اللیل.

.··· . ··· .

الشَرح:

کتاب علی علیه السلام : إذا طاف الرجل بالبیت ثمانیة أشواط الفریضة فاستیقن ثمانیة اضاف الیها ستّا. وکذلک إذا استیقن أنه سعی ثمانیة اضاف الیها ستّا»(1). واستشکل صاحب الحدائق فی إضافة ستّة بوجهین، الأوّل: أن الطواف المستقل فی نفسه مستحب فلم یکن فی إضافة ستة اشواط فی الطواف محذور بخلاف السعی فإنه لیس مستحبا نفسیا حتی یؤتی به بإضافة ستة اشواط أُخری علی الشوط الذی أتی به زائدا سهوا، والثانی: إنه کما تقدم یعتبر فی السعی البدء بالشوط الأوّل من الصفا وختم الاشواط بالمروة ومع إضافة ستة أُخری یکون البدء فی السعی الثانی من المروة إلی الصفا، وفیه أنه یلتزم باستحباب السعی فی المقام نفسیا کما یلتزم بالبدء به من المروة لدلالة النص الصحیح علی الأمرین، وما دلّ علی لزوم البدء فی السعی من الصفا مطلق یرفع الید عنه بورود المقید.

کما تقدم نظیر ذلک فی الطواف، حیث التزم بعض الاصحاب بأن طواف الفریضة هو الطواف الأوّل، ومع ذلک لا بأس بالقران فیه فی فرض الاتیان بثمانیة اشواط سهوا.

ثم إنّه إذا جاز قطع الشوط الثامن بعد إکماله کما هو مقتضی الصحیحة الاولی لجاز قطعه قبل إکماله ایضا، لانه لا یحتمل جواز قطعه بعد إکماله وعدم جوازه قبله، هذا بالإضافة إلی الناسی، وأما إذا کان الاتیان بالزیادة جهلاً بأن السعی سبعة اشواط فربّما یستظهر بطلانه من صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إن طاف الرجل بین الصفا والمروة تسعة اشواط فلیسع علی واحد، ولیطرح ثمانیة وإن طاف

ص :110

.··· . ··· .

الشَرح:

بین الصفا والمروة ثمانیة اشواط فلیطرحها ولیستأنف السعی، وإن بدأ بالمروة فلیطرح ما سعی ویبدأ بالصفا»(1) فإنَّ قوله علیه السلام وإن طاف بین الصفا والمروة ثمانیة . . . الخ. وإن کان یعم الاتیان بالشوط الثامن جهلاً، أو سهوا، ونسیانا، إلاّ انه یرفع الید عن إطلاقه بما تقدم من صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج الدالة علی عدم الإعادة بزیادة الشوط الثامن خطأً، فیختص الحکم بالبطلان بصورة الزیادة عمدا، حتی فیما إذا کان جهلاً، بل لا تعم هذه الصحیحة العالم العامد فإن المکلّف المرید لامتثال التکلیف والإتیان بالوظیفة لا یأتی علی خلاف الوظیفة مع علمه والتفاته بها خصوصا فی الحج الذی یتحمل المشاق فی سبیل امتثال التکلیف به، کما أنّ صحیحة معاویة بن عمار غیر ناظرة إلی العالم بقرینة صدرها، ولا یبعد ان تکون صحیحة معاویة بن عمار تشمل الجاهل والناسی فبالإضافة إلی الناسی یرفع الید عن إطلاقها فیما إذا کانت الزیادة شوطا واحدا، وأما إذا سعی تسعة اشواط فلا موجب لرفع الید عن الحکم الوارد فیها حتی بالإضافة إلی الناسی، إلاّ أنّ ظاهر الاصحاب عدم الالتزام بذلک، بل یذکرون أنّ الناسی یتخیّر بین طرح الزائد وبین إضافة اشواط أُخری حتی یکون اربعة عشر شوطا، کما أنهم لا یلتزمون بالبناء علی التاسع فی صورة الجهل إلا عن البعض، حیث یلحقه بصورة الزیادة سهوا والباقی یلحقونه بالعالم العامد فیحکمون بإعادة السعی.

أقول: إذا أتی الجاهل السعی باربعة عشر شوطا أو خمسة عشر شوطا یحکم بصحة سعیه وعدم لزوم الإعادة، ویدلّ علی ذلک صحیحة معاویة بن عمار قال: «من طاف بین الصفا والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانیة واعتد بسبعة»(2)، وصحیحة

ص :111

.··· . ··· .

الشَرح:

جمیل بن درّاج قال: حججنا ونحن صرورة فسعینا بین الصفا والمروة اربعة عشر شوطا، فسألت أبا عبداللّه علیه السلام عن ذلک. فقال: «لا بأس سبعة لک وسبعة تطرح»(1)، وصحیحة هشام بن سالم قال: سعیت بین الصفا والمروة أنا وعبیداللّه بن راشد فقلت له: تحفظ علیّ فجعل یعدّ ذاهبا وجائیا شوطا واحدا فبلغ مثل ذلک فقلت له: کیف تعدّ؟ قال: ذاهبا وجائیا شوطا واحدا فأتممنا اربعة عشر شوطا، فذکرنا لأبی عبداللّه علیه السلام فقال: «قد زادوا علی ما علیهم لیس علیهم شیء»(2). ولا ینبغی التأمل فی أنّ ظواهر هذه الاخبار بل ظاهر خصوص الاخیرة صورة الجهل بأن الطواف سبعة اشواط بحیث یکون الذهاب إلی المروة شوطا والإیاب من المروة إلی الصفا شوطا آخر، وقوله علیه السلام «قد زادوا علی ما علیهم لیس علیهم شیء» مقتضاه أن الزیادة فی الاشواط مع الجهل لا یضرّ، وعلی ذلک فیمکن حمل ما ورد فی صحیحة معاویة بن عمار من أن_ّه «إن طاف بین الصفا والمروة ثمانیة اشواط فلیطرحها ولیستأنف السعی»(3)، علی الاستحباب، بأن یلتزم باستحباب الإعادة فی فرض زیادة الطواف بشوط واحد أو اکثر بمعنی ان الشوط الزائد الاخیر إن کان من الصفا إلی المروة یضیف إلیه ستا حتی یکمل سبعة اشواط ویطرح ما سعی اولاً.

ص :112

المسألة الخامسة: إذا زاد فی سعیه[1] خطأً صحّ سعیه، ولکن الزائد إذا کان شوطا کاملاً یستحب له أن یضیف إلیه ستة أشواط لیکون سعیا کاملاً غیر سعیه الأوّل، فیکون انتهاؤه إلی الصفا، ولا بأس بالإتمام رجاءً إذا کان الزائد أکثر من شوط واحد.

الشَرح:

[1] عنوان الخطأ وارد فی صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبی إبراهیم علیه السلام فی رجل سعی بین الصفا والمروة ثمانیة اشواط ما علیه، فقال: «إن کان خطأ أطرح واحدا واعتدّ بسبعة»(1). وعنوان الخطأ صدقه فی صورة السهو والنسیان محرز ولا یبعد صدقه فی صورة الجهل ایضا، کما یظهر لمن تتبع موارد استعماله فیکون مفهوم الشرطیة عدم صحة السعی فی صورة العلم وقصد الزیادة، ولکن ما ورد فی إتمام سعیه بأربعة عشر شوطا وارد فی صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهماالسلام قال: «إنّ فی کتاب علی علیه السلام : إذا طاف الرجل بالبیت ثمانیة اشواط الفریضة فاستیقن ثمانیة اضاف إلیها ستا، وکذا إذا استیقن انه سعی ثمانیة اضاف إلیها ستا»(2)، وظاهرها کما تقدم سابقا بقرینة قوله علیه السلام استیقن ثمانیة وقوع الثمانیة سهوا ولا یصدق علی من أتم ثمانیة اشواط مع العلم بأنها ثمانیة جهلاً بأن السعی سبعة اشواط کما کان الحال فی الزیادة فی الطواف ایضاً کذلک، وعلی الجملة استحباب إکمال الاشواط، بأربعة عشر فی صورة الجهل غیر ظاهر ولا بأس به رجاءً بقصد سعی آخر، کما هو الحال فی صورة کون الزائد اکثر من شوط، بل تقدم أن فی صورة زیادة الاشواط جهلاً الاحوط إعادة السعی.

ص :113

المسألة السادسة: إذا نقص من أشواط السعی عامدا عالما بالحکم أو جاهلاً به ولم یمکنه تدارکه إلی زمان الوقوف بعرفات فسد حجّه، ولزمته الإعادة من قابل[1]. والظاهر بطلان إحرامه أیضا، والأحوط العدول إلی حج الإفراد وإتمامه بنیّة الأعم من الحج والعمرة المفردة، وأم_ّا إذا کان النقص نسیانا فإن کان بعد الشوط الرابع وجب علیه تدارک الباقی حیث ما تذکر، ولو کان ذلک بعد الفراغ من أعمال الحج، وتجب علیه الاستنابة لذلک إذا لم یتمکن بنفسه من التدارک أو تعسّر علیه ذلک، ولو لأجل أنّ تذکّره کان بعد رجوعه إلی بلده، والأحوط حینئذٍ أن یأتی النائب بسعی کامل ینوی به فراغ ذمّة المنوب عنه بالإتمام أو بالتمام.

وأم_ّا إذا کان نسیانه قبل تمام الشوط الرابع، فالأحوط أن یأتی بسعی کامل یقصد به الأعم من التمام والإتمام، ومع التعسّر یستنیب لذلک.

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

قابل. وما قیل من انقلاب عمرة التمتع إلی حج الافراد علی تقدیر ترکه السعی کلاً أو بعضا فی عمرة التمتع لا یوجد له شاهد، فإن الروایات الواردة فی انقلاب حج التمتع إلی الافراد موردها فوت العمرة لضیق الوقت وعدم تمکن المکلف من أعمالها، ولا تعم ما إذا ترک بعض ما یعتبر فیها إلی أن فات زمان الإدراک.

وأما إذا ترک بعض الاشواط نسیانا فقد ادعی الاجماع علی أنه إذا کان المنسی شوطا، أو شوطین، أو ثلاثة اشواط، یأتی بها حیث ما ذکر، وأما إذا کان المنسی أکثر فعلیه الاتیان بسبعة اشواط بقصد الأعم من الاتمام والتمام، وحیث إنّ البناء علی أربعة اشواط الذی أُدعی علیه التسالم والاجماع محرز فیما إذا کان القضاء بالمباشرة، فالاحوط فیما إذا کان بالاستنابة کما فی صورة کون المباشرة شاقاً أو غیر ممکن أن یقضی النائب بالإتیان بسبعة اشواط بقصد الاعم من التمام والاتمام، کما أنه یجری هذا الاحتیاط فیما یقضی بالمباشرة ولکن کان المنسی اکثر من ثلاثة اشواط.

أقول: لا یبعد الاستدلال علی البناء فیما إذا کان القضاء بالمباشرة، وکان المنسی ثلاثة أشواط أو أقلّ، بصحیحة سعید بن یسار قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل متمتع سعی بین الصفا والمروة ستة اشواط، ثم رجع إلی منزله وهو یری أنه قد فرغ منه وقلّم أظافیره وأحلّ، ثم ذکر أنه سعی ستة اشواط. فقال لی: «یحفظ أنه سعی ستة اشواط، فإن کان یحفظ أنه قد سعی ستة أشواط فلیعد ولیتم شوطا ولیرق دما» فقلت: دم ماذا؟ قال: «بقرة وإن لم یکن حفظ أنه قد سعی ستة، فلیعد فلیبتدئ السعی حتی یکمل سبعة اشواط ثم لیرق دم بقرة»(1). فإن ذکر حفظ ستة اشواط لفرض السائل فی سؤاله ستة اشواط لا لأن للستة خصوصیة، بل الخصوصیة المحتملة هو تجاوز النصف أی إکمال اربعة،

ص :115

المسألة السابعة: إذا نقص شیئا من السعی فی عمرة التمتع نسیانا فأحلَّ لاعتقاده الفراغ من السعی فالأحوط بل الأظهر لزوم التکفیر عن ذلک ببقرة[1] ویلزمه إتمام السعی علی النحو الذی ذکرناه.

الشَرح:

ومدلول الروایة انه إذا کان علی یقین من عدد اشواطه یقضی الناقص، وأما إذا کان علی شک مع احراز النقص فاللازم إعادة السعی، وسیأتی أن دم البقرة باعتبار الوقاع أو الإحلال.

[1] قد ورد فی صحیحة سعید بن یسار المتقدمة، أنّ الناسی للشوط من السعی إذا أحلّ من عمرة التمتع یکون علیه دم بقرة والمفروض فیها الاحلال بتقلیم الاظفار، ولکن المتفاهم العرفی أن هذا للإحلال من إحرام عمرة التمتع فیجری فیما کان بالتقصیر ایضا، والمشهور لم یلتزموا بالکفارة لوقوع الفعل للجهل والخطأ، ولا تثبت فی موردهما الکفارة إلاّ فی الصید علی ما تقدم فی بحث محرمات الاحرام. ولکن کما ذکرنا فی ذیل مسائل المحرمات إنَّ ما دل علی نفی الکفارة فی مورد الجهل والخطأ إلاّ فی الصید، من قبیل العام ویرفع الید عنه فیما قام علی ثبوتها فیه خطاب خاص، ولکن ورد فی روایة عبداللّه بن مسکان فرض الوقاع بعد إحلاله، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل طاف بین الصفا والمروة ستة أشواط وهو یظن أنها سبعة، فذکر بعد ما حلّ وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط قال: «علیه بقرة یذبحها ویطوف شوطا آخر»(1) وفی السند محمد بن سنان وقد فرض فی صحیحة یسار الإحلال، ومقتضاها أنّ الموضوع للکفارة هو الاحلال فقط واقع الاهل أو لم یواقع بعد إحلاله، وبما أن المشهور لم یلتزموا بوجوب الکفارة عبّرنا بالاحتیاط، کما أنَّ الاحتیاط إعادة التقصیر

ص :116

الشک فی السعی:

لا اعتبار بالشک فی عدد أشواط السعی بعد التقصیر[1]، وذهب جمع من الفقهاء إلی عدم الاعتناء بالشک بعد انصرافه من السعی، وإن کان الشک قبل التقصیر، ولکن الأظهر لزوم الاعتناء به حینئذٍ.

الشَرح:

بعد إکمال سعیه ما دام لم یحرم للحج، حیث إنّ الإحلال المفروض ترتب الکفارة علیه حتی فی صورة الخطأ یبعد کونه مخرجا عن احرام عمرة التمتع وانه یمکن ان یقال بأنّ الاطلاق المقامی بعدم ذکره علیه السلام إعادة الاحلال، مقتضاه الاکتفاء بالسابق واللّه العالم.

.··· . ··· .

الشَرح:

ولو کان هذا المصلی غافلاً عن حاله وسلّم ثم التفت أنه تشهد وسلّم برکعة واحدة، فإنه قبل أن یأتی بالمنافی یقوم ویأتی برکعة أُخری ویتشهد ویسلّم ثم یسجد سجدتی السهو لزیادة التسلیمة سهوا، فقاعدة الفراغ أو التجاوز بالاضافة إلی الصلاة أو الرکعة الثانیة ینفی حکم الشک فی الاثناء فیحکم بصحة صلاته وعدم لزوم شیء علیه. وفیما نحن فیه ایضا الشک فی عدد الاشواط قبل الفراغ والتجاوز مبطل للسعی، فإذا حدث الشک فی عددها بعد تجاوز محل السعی والفراغ یحکم بصحة سعیه، ومن الظاهر أن الفراغ من السعی وتجاوز محلّه یحصل بالتقصیر کما یحصل الفراغ منه باحراز أنه أتی بالجزء الأخیر یعنی الشوط السابع، ومن ذلک ظهر أنه لو کان علی المروة فشک فی أنه فرغ من شوطه السابع أو التاسع فلا یحتاج الحکم بصحة سعیه لا إلی قاعدة الفراغ ولا إلی قاعدة التجاوز، فإن الزیادة إن کانت فهی سهویة، والزیادة جهلاً فضلاً عن السهو غیر مُبطلة، وهذا بخلاف ما إذا حصل هذا الشک قبل وصوله إلی المروة فإنه یحکم ببطلان سعیه، لأن الشک فی عدد الاشواط اثناء السعی مبطل له کما یأتی، وإذا کان علی المروة فشک فی أنه سعی خمسة أو سبعة أو تسعة ایضا یحکم ببطلان سعیه، لأن الشک لم یحصل بعد الفراغ من سبعة اشواط لأنه یحتمل ان یکون سعیه بخمسة أشواط.

وأم_ّا إذا حصل هذا الشک بعد سعیه یحکم بصحة سعیه، لأنّ شکه فی السعی بعد تجاوزه والفراغ من عمرته بالتقصیر. نعم إذا علم بعد التقصیر بنقصان سعیه وشک فی عدد الناقص من الاشواط یحکم ببطلان سعیه ولا تجری قاعدة التجاوز بالإضافة إلی غیر المتیقن من الشوط الناقص، کما إذا علم بعد التقصیر انه شاط أقل من سبعة، ولکن لا یعلم انه شاط بستة اشواط أو بخمسة. وتدل علی ذلک صحیحة سعید بن یسار قال:

ص :118

.··· . ··· .

الشَرح:

قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل متمتع سعی بین الصفا والمروة ستة اشواط، ثم رجع إلی منزله وهو یری أنه قد فرغ منه، وقلّم أظافیره وأحلّ، ثم ذکر انه سعی ستة اشواط فقال لی: «یحفظ أنه قد سعی ستة اشواط، فإن کان یحفط أنه قد سعی ستة اشواط فلیعد فلیتمّ شوطا ولیرق دما»، فقلت: دم ماذا؟ قال: «بقرة، وإن لم یکن حفظ أنه قد سعی ستّة، فلیعد فلیبتدئ السعی حتی یکمل سبعة اشواط ثم لیرق دم بقرة»(1). وظاهرها أن مع إحراز النقیصة فی الطواف لا مجال لقاعدة التجاوز مع تردّد الشوط الناقص بین الأقل والأکثر.

نعم إذا شک بین السادسة والسابعة بعد التقصیر یبنی علی الصحة والتمام لقاعدة التجاوز والفراغ. وهذا غیر داخل فی صحیحة سعید بن یسار، وکذا لو کان الشک بین الخامسة والسابعة بعد التقصیر أو بین الخامسة والسابعة والتاسعة بعده.

وأما إذا کان هذا الشک قبل التقصیر وبعد الانصراف من السعی، فقد ذهب جمع من الفقهاء إلی الحکم بالصحة وعدم لزوم الاعتناء ولعلّهم اکتفوا فی جریان قاعدة التجاوز والفراغ بالانصراف عن العمل، باعتقاد أنه أتمّه وقد عبّر فی کلام بعضهم بأن المعتبر فی جریان قاعدة الفراغ، الفراغ الاعتقادی، وهذا یحصل بالانصراف من السعی باعتقاد التمام.

ولکن لا یخفی أن الفراغ عن عمل ومضیّه یحصل إما بالاتیان بالجزء الأخیر منه أو فی الشک فی الاتیان بالجزء الأخیر منه، ولکن مع حدوث الشک بعد حصول المنافی، کما إذا شک فی التشهد والتسلیم بعد ما أحدث أو بالدخول فی عمل مترتب

ص :119

المسألة الاُولی: إذا شکّ وهو علی المروة فی أنّ شوطه الأخیر کان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار[1] بشکه ویصح سعیه، وإذا کان هذا الشک أثناء الشوط بطل سعیه ووجب علیه الاستیناف.

المسألة الثانیة: حکم الشک فی عدد الأشواط من السعی، حکم الشک فی عدد الأشواط من الطواف، فإذا شک فی عددها بطل سعیه.

الشَرح:

علیه مع إحراز أصل تحقّقه، کما أنه یعتبر فی قاعدة التجاوز تجاوز محل الشیء بالدخول فی الجزء المترتب علیه، وشیء من ذلک غیر حاصل فی الفروض المذکورة لأن الشک فیها فی نفس تحقق الجزء الأخیر من غیر دخول فی التقصیر المترتب علیه. نعم لو بنی علی اعتبار الموالاة فی جمیع أشواط السعی أمکن أن یقال إنه إذا لم یقصر ولکن حصل الشک بعد فقد الموالاة العرفیة یبنی علی الصحة، حتی فیما إذا فرض احراز النقص غفلة یتدارک النقص حتی مع فقدها.

[1] لأصالة عدم الزیادة بل لاحاجة إلی أصالة عدمها، حیث إن الزیادة جهلاً فضلاً عن السهو لا تبطل السعی علی ما تقدم، وأم_ّا اذا کان الشک أثناء الشوط فلا یحفظ عند الشک أنه طاف سبعة وعدم الحفظ عند الشک موجب لبطلانه، کما یستفاد ذلک من «صحیحة سعید بن یسار» وفی الفرض عند الشک لا تجری قاعدة الفراغ ولا قاعدة التجاوز لیکون حاکما علی ما یستفاد من تلک الصحیحة بإلغاء شکه بعد الفراغ والتجاوز، بل لا یبعد أن یعمّ الفرض الروایات الواردة فیمن شک فی انه طاف سبعة أو ستة حیث یحتمل المکلف المفروض أنه طاف سبعة، کما إذا کان ما بیده الدخول فی التسعة، وأما إذا کان ما بیده الدخول فی سبعة فقد طاف ستة، وبتعبیر آخر ما ورد فیمن شک فی الطواف یعید أو یستقبل یعمّ الفرض إذ لم یقید الطواف بالفریضة أو بالبیت، بخلاف ما اذا قید بأحدهما فإنه معه لا یعمّ، لأن السعی لا یتصف بالفریضة والمندوبة،

ص :120

.··· . ··· .

الشَرح:

حیث لا یکون کالطواف مستحبا نفسیا والطواف بین الصفا والمروة لیس من الطواف بالبیت ولکن فی الالتزام بأنّ ما ورد فی الشک فی اشواط الطواف یعمّ الشک فی اشواط السعی، فإن السعی بین الصفا والمروة طواف بهما، إشکال لانصراف الطواف بلا قید إلی الطواف بالبیت، ولذا جعل فی الروایات السعی مقابل الطواف الوارد فیها بلا قید.

ولم یلتزم بالاستحباب النفسی للسعی مع کثرة الروایات الواردة فی استحباب الطواف بلا قید، بل کونه افضل من الصلاة للمجاورین، ولم یعتبر جمیع الشرائط المعتبرة فی الطواف فی السعی ایضا کطهارة الثوب والبدن ونحوها، مع أنّ الوارد فی الروایات انه إذا تنجّس ثوبه أثناء الطواف یخرج ویغسله ثم یبنی علی ما طاف.

.··· . ··· .

الشَرح:

والوجه فی ذلک أنّ الحرکة القائمة ببدن الطائف غیر الحرکة القائمة بالثوب، وهناک وجودان من الحرکة، وبما أن الایجاد عین الوجود خارجاً، والاختلاف بینهما بالاعتبار خاصة فیکون فی البین إیجادان، وإن کان ایجاد حرکة الثوب لإیجاد حرکة البدن فتحریک البدن مقدمة لحرکة الثوب، وحرمة ذی المقدمة لا تسری إلی مقدمته، فلا یکون تحریک البدن حراما ولا یکون الترکیب بینه وبین حرکة الثوب اتحادیا، فلا موجب لبطلان السعی القائم بالبدن، ولا بطلان الطواف إذا کان الثوب المغصوب غیر ساتر.

ثم ذکر أن_ّه لو طاف أو سعی برکوبه الدابة المغصوبة یکون الأمر علی العکس، لأنّ حرکة الدابة تکون هی الحرام مع کونها مقدمة للسعی والطواف، وفی هذا الفرض لا موجب لبطلان السعی والطواف أصلاً، لأنّ حرمة المقدمة لا تسری إلی ذیها، ولذا لا یکون السفر مع رکوب الدابة المغصوبة محرما لان البعد عن الوطن یترتب علی حرکة الدابة المفروض حرمتها من غیر أن تسری الی نفس البعد الموضوع لوجوب القصر فی الصلاة مع عدم حرمة نفسه ولا حرمة غایته.

أقول: الترکیب بین حرکة البدن وحرکة الثوب وإن لم یکن اتحادیا، وکذا فی حرکة الدابة المرکوبة والبعد الحاصل للبدن عن الوطن، أو الحرکة الحاصلة للبدن فی الطواف والسعی، إلاّ أنه لا یمکن الأمر الترتبی أو الترخیص الترتبی بالحرکة الحاصلة للبدن، فإنه من الأمر أو الترخیص فی الشیء بعد حصوله، فیکون من قبیل طلب الحاصل.

نعم یمکن الأمر بقصد الطواف والسعی فی تلک الحرکة إلا أن قصد الطواف لیس بطواف وقصد السعی لیس بسعی، وإنما تعلق الأمر بالطواف والسعی، ولا یقاس

ص :122

.··· . ··· .

الشَرح:

بالأمر بصلاة القصر علی فرض تحقق السفر ولو بالدابة المغصوبة، حیث أمر الشارع بصلاة القصر مع عدم کون السفر بنفسه ولا بغایته محرما، والمفروض انه مع رکوب الدابة المغصوبة تصبح مقدمة السفر محرّمة لا نفسها وغایتها، وصلاة القصر المأمور به عمل آخر غیر السفر وغیر مقدمته ولا یقاس الأمر بها بالأمر بالطواف والسعی عند حصول الحرکة القائمة ببدن الدابة حول البیت، أو بین الصفا والمروة، وعلی الجملة الترکیب الاتحادی فی الفرضین مع قطع النظر عما ذکرنا من عدم کون حرکتها محرما آخر وراء رکوبها ملحق بالأمر والنهی فی موارد الترکیب الاتحادی نظیر صلاة الفرادی فی مکان اُقیم فیه صلاة الجماعة من شخص یعرفه المصلی، حیث إنَّ صلاته فیه بنفسها إیهام للناس بعدم عدالته.

ص :123

ص :124

التقصیر

وهو الواجب الخامس فی عمرة التمتع، ومعناه أخذ شیء من ظفر یده، أو رجله، أو شعر رأسه، أو لحیته، أو شاربه، ویعتبر فیه قصد القربة ولا یکفی النتف عن التقصیر[1].

الشَرح:

.··· . ··· .

الشَرح:

الأخذ من شعر الرأس أو اللحیة أو الشارب أو الأخذ من أظافیر یده أو رجله، فقد تدلّ علی ذلک صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام «إذا فرغت من سعیک وأنت متمتع فقصر من شعرک من جوانبه، ولحیتک، وخذ من شاربک، وقلّم أظفارک وأبق منها لحجک، فإذا فعلت ذلک فقد أحللت من کل شیء یحلّ منه المحرم، وأحرمت منه، فطف بالبیت تطوعا ما شئت»(1). ومقتضاها وإن کان الجمع بین التقصیر والأخذ من الاظافیر، إلاّ أن الجمع یحمل علی الاستحباب، بقرینة ما ورد من إجزاء البعض کصحیحة عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: «طواف المتمتع أن یطوف بالکعبة ویسعی بین الصفا والمروة، ویقصر من شعره فإذا فعل ذلک فقد أحل»(2) وصحیحة جمیل بن دراج وحفص بن البختری وغیرهما عن أبی عبداللّه علیه السلام فی محرم یقصّر من بعض ولا یقصّر من بعض قال: «یجزیه»(3) فإن عدم الاستفصال فی الجواب عن تعیین البعض الذی قصّره مقتضاه عدم الفرق فی تقصیر أی بعض مما تقدم.

وصحیحة الحلبی قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : جعلت فداک إنی لما قضیت نسکی للعمرة أتیت أهلی ولم أُقصر. قال: «علیک بدنة» قال: قلت: إنی لمّا أردت ذلک منها ولم تکن قصّرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال: «رحمها اللّه، کانت أفقه منک، علیک بدنة ولیس علیها شیء»(4). ویظهر من هذه الصحیحة مضافا إلی

ص :126

.··· . ··· .

الشَرح:

الاکتفاء بالمسمّی من التقصیر، عدم اعتبار کون التقصیر بالآلة کالمِقراض؛ وفی صحیحة معاویة بن عمار المرویة فی الفقیه قلت: له متمتع قرض من اظفاره بأسنانه وأخذ من شعره بمشقص؟ فقال: لا بأس به لیس کل أحد یجد الجلم»(1).

.··· . ··· .

الشَرح:

یکن وجه لوجوب الکفارة علیه بشاة.

وفیه انه لا ینبغی التأمل فی أن الواجب علی المعقوص شعره والملبد فی الاحلال من إحرام الحج والعمرة المفردة الحلق، ولو کان المراد من قول السائل «ثم قدم مکة فقضی نسکه» الاتیان بأعمال عمرة التمتع خاصة یکون ذلک دلیلاً علی وجوب الحلق علیهما فی عمرة التمتع ایضا، وأما إذا کان المراد منه أنه قضی نسک الحج _ أی الوقوفین _ کما یقتضیه إضافة نسکه _ أی جمیع نسک التمتع _ أو فی إحلاله بعد نسک الحج قصّر بدلاً عن الحلق، فلا یدلّ علی تعین الحلق علیهما فی إحلال عمرة التمتع، بلّ تدل علی تعیّنه فی إحلال الحج، وقد روی فی الوسائل الروایة عن الفقیه باسناده عن عبداللّه بن سنان(1). وذکر فی ذیلها التقصیر: هنا محمول علی الحلق قبل محلّه. ولعل مراده قدس سره من قبل محلّه، قبل الرمی والذبح، ولکن لا یخفی أنّ حمل التقصیر علی الحلق بلا شاهد غیر ممکن.

ومع ذلک یمکن ان یقال لو کان المراد هو الاحلال من إحرام الحج لم یحتج ان یذکر السائل فی سؤاله قدم مکة، بل کان الانسب ان یقول رجل عقص رأسه وهو متمتع وقد احلّ بعد قضاء مناسکه بالتقصیر من غیر ان یحلق، واضافة فرض قدومه مکة فقضی نسکه یوحی أنّ المراد انقضاء اعمال مکة بعد قدومه إلیها وهو محرم بإحرام عمرة التمتع. إلا ان یمنع بأنّ ذکر قید مکة فی سؤال السائل لا یکون قرینة علی خلاف ظهور قضی نسکه من الجمع المضاف إلی الشخص لا إلی مکة. نعم ما ورد فی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «ینبغی للصرورة أن یحلق، وإن کان

ص :128

.··· . ··· .

الشَرح:

قد حج فإن شاء قصّر، وإن شاء حلق، فإذا لبّد شعره أو عقصه فإنّ علیه الحلق»(1) مدلولها تعین الحلق علی الملبّد أو المعقوص حتی فیما إذا حجّ من قبل وأنه لا تخییر له بین التقصیر والحلق کسائر الناس، وأمّا تعیّن الحلق علیه فی إحلاله من عمرة تمتّعه مما یجب علی غیره التقصیر فلا دلالة لها.

وفی صحیحته الاُخری عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا أحرمت فعقصت شعر رأسک أو لبّدته فقد وجب علیک الحلق ولیس لک التقصیر، وإن أنت لم تفعل فمخیر لک التقصیر والحلق فی الحج أفضل ولیس فی المتعة إلاّ التقصیر».(2)

وقد تقدم أنه یستظهر منها وجوب الحلق فی الاحلال من عمرة التمتع علی المعقوص والملبّد بدعوی أن قوله علیه السلام فی صدر الروایة، فقد وجب علیه الحلق مطلق یشمل إحرام عمرة التمتع وإحرام الحج، فیکون المعقوص والملبّد خارجین مما ورد فی ذیلهما، ولیس فی المتعة إلا التقصیر. ولکن لا یخفی ان قید فی الحج یرجع إلی کل من الفقرتین الواردتین فیها اللتین من القضیة الشرطیة احداهما، إذا احرمت فعقصت. . . الخ. وثانیتهما، وإن لم تفعل، ولا اقل من إحتمال ذلک فقد ظهر إن الالتزام بوجوب الحلق علی الملبد والمعقوص فی الإحلال من عمرة تمتعهما لا یستفاد إلاّ من إطلاق بعض الروایات، کالاطلاق فی صحیحة هشام بن سالم المتقدمة لو لم نقل بانصراف العمرة إلی المفردة، وهذا الإطلاق معارض بمثل ما ورد فی ذیل صحیحة معاویة بن عمار (ولیس فی المتعة إلاّ التقصیر) فإنّ النسبة بینها العموم من وجه، وبعد

ص :129

المسألة الاولی: یتعیّن التقصیر فی إحلال عمرة التمتع، ولا یجزی عنه حلق الرأس بل یحرم الحلق علیه، وإذا حلق لزمه التکفیر عنه بشاة إذا کان عالما عامدا، بل مطلقا علی الأحوط[1].

الشَرح:

تساقطهما فی مورد اجتماعهما وهو إحلال المعقوص والملبّد من إحرام عمرة تمتعهما یرجع إلی الإطلاق فی الادلّة البیانیة، کصحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث ورد فیها: «علی المتمتّع بالعمرة إلی الحج فعلیه ثلاثة اطواف بالبیت، وسعیان بین الصفا والمروة. وعلیه إذا قدم مکّة طواف بالبیت، ورکعتان عند مقام ابراهیم علیه السلام ، وسعی بین الصفا والمروة، ثم یقصّر وقد أحلّ هذا للعمرة»(1).

اللّهم إلاّ أن یقال لا یزید ما ورد فی مثل هذه الصحیحة عما ورد فی صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة من قوله علیه السلام «لیس فی المتعة الاّ التقصیر»، حیث إنه ایضا وارد فی بیان وظیفة الاحلال من إحرام عمرة المتمتع فتکون النسبة بینها وبین صحیحة هشام بن سالم العموم من وجه، ومقتضی أصالة البراءة عن تعیّن التقصیر وإن کان هو التخییر إلاّ أنّ الاحوط رعایة التقصیر.

[1] قد تقدم عدم اجزاء الحلق مکان التقصیر وعلیه إذا حلق رأسه قبل التقصیر یکون من إزالة الشعر قبل الخروج من الاحرام، وکفارة الحلق قبل الخروج من الاحرام شاة، وهذا فیما کان عالما ببقاء احرامه وکون حلق رأسه محرما بلا کلام، وأما إذا کان جاهلاً فمقتضی مثل صحیحة زرارة وإن کان عدم الکفارة فإن فیما رواه عن أبی جعفر علیه السلام قال: «من حلق رأسه أو نتف ابطه ناسیا أو ساهیا أو جاهلاً فلا شیء علیه ومن فعله متعمدا فعلیه دم»(2) فإن مقابلة المتعمِّد للناسی والساهی والجاهل مقتضاه

ص :130

المسألة الثانیة: إذا جامع بعد السعی وقبل التقصیر جاهلاً بالحکم فعلیه کفارة بدنة علی الأحوط[1].

الشَرح:

أن یکون المراد منه العالم القاصد، إلاّ أنه قد ورد فی روایة أبی بصیر ما یکون مقتضاه ثبوت الکفارة علی المتمتع الذی قصد الاحلال بالحلق ولو کان بنحو السهو قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن المتمتع أراد أن یقصّر فحلق رأسه، قال: «علیه دم یهریقه، فإذا کان یوم النحر أمر الموسی علی رأسه حین یرید أن یحلق»(1) فإنه إذا ثبتت الکفارة فی صورة الاشتباه والسهو تکون مع الجهل بالاولویة، حیث إن الجاهل یتعمّد العمل ولکن لا یعلم حکمه، والساهی أو الناسی لا یتعمد العمل ولا یعرف عنده حکمه، ولو کان سند الروایة تاما کانت مخصصة لما ورد فی عدم الکفارة علی الساهی والجاهل، ولکن فی سندها محمد بن سنان، ولذا ذکرنا أن التکفیر فی غیر صورة العلم والعمد أحوط.

[1] قد استظهر ذلک من صحیحة الحلبی قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : جعلت فداک، إنّی لما قضیت نسکی للعمرة أتیت أهلی ولم أُقصّر، قال: «علیک بدنة»، قال: قلت: إنی لمّا أردت ذلک منها ولم تکن قصّرت امتنعت، فلمّا غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال: «رحمها اللّه، کانت أفقه منک، علیک بدنة ولیس علیها شیء»(2) بدعوی أنّ الظاهر جهل الحلبی بالحکم کما هو مقتضی قوله علیه السلام «کانت أفقه منک»، ولکن فی الاستظهار ما لا یخفی، فإن کونها أفقه من الحلبی لأنها کانت عالمة بخروجها عن إحرامها ولو بقطع الشعر من رأسها بأسنانها، ولم یکن الحلبی عالما بخروجه من

ص :131

.··· . ··· .

الشَرح:

إحرامه بمثل فعلها فی ذلک الحین، وأما عدم جواز الوقاع قبل التقصیر فالظاهر ان الحلبی کان عالما بعدم جوازه ولا اقل من أنّ امتناع أهله من التمکین أرشده إلی عدم الجواز، أضف إلی ذلک ما ورد فی صحیحة معاویة بن عمار قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن متمتع وقع علی امرأته ولم یقصر؟ قال: «ینحر جزورا وقد خشیت أن یکون قد ثلم حجّه إن کان عالما، وإن کان جاهلاً فلا شیء علیه»(1) فإن ظاهرها عدم الکفارة علی الوقاع قبل التقصیر علی الجاهل، وقد روی الکلینی قدس سره ذلک فی باب المتمتع ینسی ان یقصر حتی یهل بالحج أو یحلق رأسه أو یقع علی أهله، وروی بعین السند فی باب المحرم یأتی اهله وقد قضی بعض مناسکه عن معاویة بن عمار قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن متمتع وقع علی أهله، ولم یزر، قال: «ینحر جزورا وقد خشیت أن یکون قد ثلم حجّه إن کان عالما، وإن کان جاهلاً فلا شیء علیه»(2). وحیث إن السند والمتن متحدان والاختلاف فی لم یقصر ولم یزر، استظهر ان الروایتین فی الاصل روایة واحدة ولم یعلم ان الاصل کان «لم یزر» أو «لم یقصر» فلا تمنع هذه الروایة عن العمل باطلاق صحیحة الحلبی التی استظهر منها الکفارة علی المتمتع الذی جامع زوجته قبل التقصیر حتی مع جهله بالحکم، وذلک فان عدم الکفارة علی من جامع قبل الطواف فی الحج جاهلاً لا یرتبط بالمقام، ولکن قد تقدم ان استظهار الاطلاق من صحیحة الحلبی مشکل، ومع ذلک وحدة السند والمتن فی الحدیثین لا تدل علی اتحادهما فی الاصل خصوصا إذا کان بینهما اختلاف ما یختلف معه الحکم فی احدهما عن الآخر فإن التعدد هو الاصل، ومع ذلک الاحوط رعایة الکفارة حتی علی المسألة الثالثة: یحرم التقصیر قبل الفراغ من السعی[1]، فلو فعله عالما عامدا لزمته الکفارة.

المسألة الرابعة: لا تجب المبادرة الی التقصیر بعد السعی فیجوز فعله فی أی محل شاء[2]، سواءً کان فی المسعی أو فی منزله أو غیرهما والأحوط وجوباً أن یکون فی مکّة.

ص :132

المسألة الخامسة: إذا ترک التقصیر عمدا[3] فأحرم للحج بطلت عمرته، والظاهر أنّ حجه ینقلب إلی الإفراد فیأتی بعمرة مفردة بعده، والأحوط إعادة الحجّ فی السنة القادمة.

الشَرح:

الجاهل.

[1] کما تطابق علی ذلک الروایات وفتاوی أصحابنا، وقد تقدم ما فی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام «إذا فرغت من سعیک وانت متمتع فقصر من شعرک» الحدیث(1) وتقدم ایضا ما دل علی ترتب السعی علی الطواف وصلاته، وعلی ذلک فإن قصّر قبل إکمال سعیه عالما وعامدا لزمته کفارة ازالة الشعر علی المحرم، أخذا باطلاق ما یدلّ علیها.

[2] فإن مثل صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة مدلولها ترتب التقصیر علی الفراغ من السعی وأن تقدیمه علی السعی أو إکماله غیر مجزی، وأم_ّا الاتیان فورا وبلا فصل فلا دلالة لها علی ذلک، بل مقتضی صحیحة الحلبی المتقدمة جواز التقصیر بعد الرجوع إلی الاهل ومنزله بمکة أو أی مکان بها کما لا یخفی.

إحرامه بالحج، وإلاّ لم یکن فی حقه بأس بأن یقصّر، فنفی التکلیف بحج التمتع عنه مع الحکم بصحة إحرامه للحج مساویة للحکم بانقلاب وظیفته إلی حج الافراد، وهذه الموثقة وإن کانت مطلقة تعمّ الناسی أیضا إلاّ أنه یرفع الید عن إطلاقها بالإضافة إلی الساهی والناسی بالروایات الواردة فی الناسی کما تأتی، ویدلّ ایضا علی انقلابه روایة العلاء بن الفضیل قال: سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن یقصر، قال: «بطلت متعته هی حجة مبتولة»(1) ولکن لضعف سنده تصلح للتأیید فقط.

ومما ذکر یظهر أن ما ذکره ابن ادریس وإن کان علی مقتضی القاعدة إلاّ أنه یتعین رفع الید عنها بالموثقة المؤیدة بروایة العلاء، ولا یخفی أنه لو لم یکن ظاهر الموثقة نفی التکلیف بالمتعة مطلقا فلا أقل من کون نفیه فی السنة القادمة بمقتضی الاطلاق المقامی، _ حیث إنه لو کانت إعادتها متعة واجبة علیه فی السنة القادمة، کان اللازم التنبیه لذلک لارتکازیة وجوب الحج علی کل مکلف یستطیع مرّة واحدة طول عمره _ المسألة السادسة: إذا ترک التقصیر نسیانا فأحرم للحج صحت عمرته[1]، والأحوط التکفیر عن ذلک بشاة.

الشَرح:

لکان اللازم الاتیان بالحج فی السنة القادمة اللهم إلاّ أن یقال لم یفرض فی الروایة کون التمتع حجة الاسلام، لینعقد الاطلاق المقامی وتعین حج التمتع علی من استطاع من اهل الخارج عن الحدّ، مقتضاه عدم سقوط الحج الواجب بذلک.

فینسی أن یقصّر حتی یهل بالحج، فقال: «علیه دم یهریقه»(1). ولا یخفی ان ما ورد فی صحیحة معاویة بن عمار «یستغفر اللّه ولا شیء علیه» وان یعدّ من قبیل المطلق، وما ورد فی الموثقة من قوله علیه السلام «دم یهریقه» من قبیل المقید ویمکن ان یدعی ان مقتضی القاعدة رفع الید عن إطلاق نفی الشیء بالإضافة إلی التکفیر بشاة، کما هو منصرف إراقة الدم إلاّ أنّ نفی الشیء فی مثل إرتکاب المحظورات عدم ثبوت الکفارة، ولذا تحمل إراقة الدم فی الموثقة علی الاستحباب، ولکن الاحوط رعایته، وقد ذکرنا انه لو نسی التقصیر حتی احرم بالحج یحکم بتمامیة عمرته وصحّة إحرام حجّه الذی أنشأه المسألة السابعة: إذا قصّر المحرم فی عمرة التمتع حلّ له جمیع ما کان یحرم علیه من جهة إحرامه[1] ما عدا الحلق، أم_ّا الحلق ففیه تفصیل، وهو أنّ المکلف إذا أتی بعمرة التمتع فی شهر شوال جاز له الحلق إلی مضیّ ثلاثین یوما من یوم عید الفطر، وأم_ّا بعده فالأحوط أن لا یحلق، وإذا حلق فالأحوط التکفیر عنه بشاة إذا کان عن علم وعمد.

الشَرح:

قبل التقصیر نسیاناً، ویظهر من بعض الکلمات ان التسالم إنما وقع علی صحة حج التمتع من الناسی لا أنّ إحرامه المفروض کونه قبل التقصیر محکوم بالصحة، بل التسالم علی أنّ الناسی لیس کالعامد حتی لا یصح عنه حج التمتع لبطلان عمرته، وعلی ذلک فاللازم أن یقصّر وبذلک تتم عمرته ثم یحرم للحج ثانیا لبطلان احرامه الأوّل لوقوعه قبل التقصیر، ولکن لا یخفی أنّ قوله علیه السلام فی صحیحة معاویة بن عمار «وقد تمّت عمرته» مع فرض الاحرام للحج لا یناسب تدارک التقصیر وإعادة الاحرام.

بالکعبة، ویسعی بین الصفا والمروة، ویقصّر من شعره، فإذا فعل ذلک فقد أحلّ»(1).

.··· . ··· .

الشَرح:

ثم إنه من المحرمات علی المحرم حلق الرأس فإذا قصّر المتمتع بعد إکمال سعیه من عمرة التمتع فمقتضی العموم والاطلاق جوازه له بعد احلاله کما علیه المشهور، وان استحب له توفیر الشعر لإحرام حجّه، والمنسوب إلی بعض المحدثین عدم جوازه للمتمتع، کما أن المنقول عن بعض من قارب عصرنا الاشکال فی جوازه، ویذکر فی وجه الاشکال أو عدم الجواز ما ورد فی صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة بعد قوله علیه السلام «ثم قصّر رأسک فی جوانبه ولحیتک وخذ من شاربک، وقلم أظفارک وابق منها لحجِّک»(2) ولکن لا یخفی أنّ ظاهرها الإبقاء من جمیع ما ذکر للحجّ یعنی للاحلال من إحرامه، وحیث إن الواجب فی التقصیر أمر واحد منها یکون مفادها استحباب الإبقاء لا لزومه.

نعم ورد فی صحیحة جمیل بن دراج أنه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن متمتع حلق رأسه بمکة قال: «إن کان جاهلاً فلا شیء علیه، وإن تعمد فی ذلک فی أوّل شهور الحج بثلاثین یوما فلیس علیه شیء، وإن تعمّد ذلک بعد الثلاثین یوما التی یوفّر فیها الشعر للحج فإنّ علیه دما یهریقه»(3). وظاهر هذه الصحیحة فرض الحلق بعد الاحلال من عمرة التمتع بالتقصیر، وإلاّ لم یکن وجه للفرق بین ما بعد ثلاثین یوما التی یوفّر فیها الشعر للحج وبین ما قبلها، ولا بین کون العمرة فی أوّل شهور الحج أو فی غیره، وعلی الجملة ظاهرها عدم جواز حلق الرأس بعد الفراغ من عمرة التمتع اذا أتی المکلف بالعمرة فی شهر شوال وقد مضی ثلاثون یوما من عید الفطر، فانه اذا فعل ذلک فعلیه شاة، بل المسألة الثامنة: إذا أحرم من المیقات وأتی بالعمرة المفردة فی أشهر الحج، یجوز أن یجلعها عمرة التمتع[1] ویحرم للحجّ من مکة، ولا یضرّ الإتیان بطواف النساء فی عمرته کما أنّه لو لم یأت به فجعلها عمرة التمتّع فلا یلزمه الإتیان به.

الشَرح:

ص :136

لا یبعد أن یجری هذا الحکم علی من أتی بعمرة التمتع فی شهر ذی القعدة أو فی ذی الحجّة وحلق رأسه بعد الإحلال من عمرة تمتعه، فالوارد فی الروایة حکم الحلق بعد الاحلال من عمرة التمتع فی مدّة توفیر الشعر للحج إذا کان ذلک مع العلم والعمد، وأم_ّا إذا کان جاهلاً أو ناسیا فلا شیء علیه، اللهم إلاّ أن یقال إذا کان توفیر الشعر من شهر ذی القعدة مستحبا، ولم تکن الوظیفة فی الحج بعد رمی الجمرة والذبح خصوص الحلق فالنهی عن الحلق راجع إلی استحباب التوفیر، وأنّ التکفیر بشاة مستحب لمن کان عالما بحکم التوفیر، ولذا لم یلتزم الاصحاب بحرمة الحلق ولا لوجوب الکفارة.

[1] قد تقدم الکلام فی ذلک فی المسألة العاشرة من مسائل العمرة المفردة، ومقتضی إطلاق ما دلّ علی انه إن بدا له الاتیان بحج التمتع یجعلها عمرة التمتع، عدم الفرق بین ما کان البدا بعد الاحلال من العمرة المفردة بالحلق أو بالتقصیر.

ص :137

واجبات الحج

تقدّم أنّ واجبات الحج ثلاثة عشر، ذکرناها مجملةً وإلیک تفصیلها:

الأوّل: الإحرام[1]: وأفضل أوقاته یوم الترویة، ویجوز التقدیم علیه بثلاثة أیام، ولا سیّما بالنسبة إلی الشیخ الکبیر والمریض إذا خافا من الزحام، فیُحرِمان ویخرجان قبل خروج الناس، وتقدم جواز الخروج من مکة محرما بالحج لضرورة بعد الفراغ من العمرة فی أی وقت کان.

الشَرح:

الحج، ولکن الافضل ان یؤخر الاحرام للحج بعد الفراغ من عمرة التمتع الی یوم الترویة بعد الزوال والفراغ من فریضة الظهر، بل العصر ایضا، کما أن افضل الامکنة هو المسجد الحرام عند مقام ابراهیم أو حجر اسماعیل، کما یدلّ علی ذلک صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا کان یوم الترویة إن شاء اللّه فاغتسل ثم البس ثوبیک، وادخل المسجد حافیا، وعلیک السکینة والوقار، ثم صل رکعتین عند مقام إبراهیم علیه السلام أو فی الحجر، ثم اقعد حتی تزول الشمس فصلّ المکتوبة، ثم قل فی دبر صلاتک کما قلت حین أحرمت من الشجرة، وأحرم بالحج وعلیک السکینة والوقار، فإذا انتهیت إلی الرفضاء (الرقطاء) دون الردم فلبّ، فإن إنتهیت إلی الردم واشرفت علی الابطح فارفع صوتک بالتلبیة حتی تأتی منی»(1). والظاهر أنّ الرکعتین تحیة المسجد، والأمر بالصلاة المکتوبة یعمّ صلاة العصر ایضا، وظاهرها کون الاحرام والخروج یکونان یوم الترویة، وقد تقدم ایضا أن المعتمر بعمرة التمتع محتبس للحج لا یجوز خروجه من مکة فإن اقتضت الضرورة خروجه یحرم للحج من مکة ویخرج فإن لم یرجع إلی مکة یذهب من طریقه إلی عرفات للوقوف بها. ویجوز ایضا للشیخ الکبیر أو المریض الذی یخاف من زحام الناس وضغاطهم أن یحرم للحج من مکة ویخرج إلی عرفات قبل یوم الترویة ولو بأکثر من ثلاثة ایام، وأم_ّا .··· . ··· .

الشَرح:

الصحیح فالاظهر عدم جواز خروجه باکثر من ثلاثة أی_ّام لصحیحة اسحاق بن عمار أو موثقته عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن الرجل یکون شیخا کبیرا أو مریضا، یخاف ضغاط الناس وزحامهم، یحرم بالحج ویخرج إلی منی قبل یوم الترویة؟ قال: «نعم» قلت: یخرج الرجل الصحیح یلتمس مکانا ویتروّح بذلک المکان؟ قال: «لا » قلت: یعجّل بیوم؟ قال: «نعم» قلت بیومین؟ قال: «نعم»، قلت: ثلاثة؟ قال: «نعم»، قلت: أکثر من ذلک؟ قال: «لا»(2) وظاهرها جواز خروج الشیخ والمریض الخائفین ولو باکثر من ثلاثة ایام قبل الترویة، وإلاّ لم یکن وجه للجواب عن خروجهما قبل الترویة ب_(نعم) وعن خروج الصحیح ب_(لا) مع انه یجوز للصحیح ایضا الخروج قبل الترویة بثلاثة

ص :139

ایام، وهذا بالإضافة إلی الخروج من مکة.

وأما أنّ الاحرام للحج لا یصحّ بعد إکمال عمرة التمتع وإن لم یخرج من مکة قبل یوم الترویة بأکثر من ثلاثة ایام فلا دلالة للصحیحة علی ذلک، ومقتضی الاخبار الواردة فی بیان اشهر الحج جواز الاحرام له بعد الاحلال من عمرته.

ثم إن ما ذکرنا من کون الافضل الاحرام لحج التمتع یوم الترویة بعد فریضة الظهر من مقام إبراهیم أو حجر إسماعیل بالإضافة إلی غیر الإمام ای امیر الحاج وأما بالاضافة إلیه فلا یبعد ان یکون الافضل فی حقّه الاحرام قبل الزوال حتی یصلی الظهر یوم الترویة بمنی وان یبیت بها إلی طلوع الشمس فیکون صلاة ظهره وعصره والعشاءین والفجر بمنی، کما یشهد لذلک صحیحة محمد بن مسلم عن احدهما علیهماالسلام قال: «لا ینبغی للإمام ان یصلّی الظهر من یوم الترویة إلاّ بمنی، ویبیت بها إلی طلوع .··· . ··· .

الشَرح:

الشمس»(1) وصحیحة جمیل بن دراج عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «ینبغی للإمام أن یصلّی الظهر من یوم الترویة بمنی ویبیت بها ویصبح حتی تطلع الشمس ثم یخرج»(2) وصحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «علی الإمام أن یصلّی الظهر یوم الترویة بمسجد الخیف، ویصلّی الظهر یوم النفر فی المسجد الحرام»(3) وفی الصحیح سأل محمد بن مسلم أبا جعفر علیه السلام : هل صلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله الظهر بمنی یوم الترویة؟ قال: «نعم، والغداة بمنی یوم عرفة»(4)، بل یظهر من صحیحة معاویة بن عمار، أن یصلّی غیر الإمام الظهر یوم الترویة بمنی ایضا، بمعنی استحباب ذلک فی حق غیر الإمام ایضا، فإنه روی فی الصحیح قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «إذا انتهیت إلی منی فقل وذکر دعاءً _ وقال: _ ثم تصلی بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر والإمام یصلی بها الظهر لا یسعه إلا ذلک، وموسّع لک أن تصلی بغیرها إن لم تقدر ثم تدرکهم بعرفات» الحدیث(5). فإن تعلیق عدم الاتیان بصلاة الظهر بمنی علی عدم القدرة

ص :140

یعطی أن الافضل درک صلاة یوم الترویة بمنی، ولا یبعد أن یقال بأن الإحرام بعد الاتیان بصلاة الظهر فی المسجد الحرام فی حجر إسماعیل أو عند المقام افضل، وکذا الاحرام یوم الترویة قبل الزوال من مکة والخروج منها بحیث یدرک صلاة الظهر یومها بمنی، هذا فی حق غیر امیر الحاج، وأما بالاضافة إلیه فالافضل هو الاحرام یوم الترویة قبل المسألة الاُولی: کما لا یجوز للمُعتمِر إحرام الحج قبل التقصیر[1]، لا یجوز للحاج أن یحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج، نعم لا مانع منه بعد إتمام النسک قبل طواف النساء.

المسألة الثانیة: یتضیّق وقت الإحرام للحج فیما إذا استلزم تأخیره فوات الوقوف بعرفات یوم عرفة.

الشَرح:

الزوال والخروج من مکة قبله، بحیث یدرک صلاة الظهر ویقیمها بمنی.

.··· . ··· .

الشَرح:

الاظهر تبدّلها بالمفردة ولو کان الاتیان بالعمرة المفردة بین عمرة التمتع والاحرام للحج صحیحا وأمرا جائزا لم تکن العمرة الثانیة عمرة التمتع. وعلی الجملة المعتبر فی حج التمتع ان یتصل احرامه بعمرة التمتع، کما یدل علی ذلک صحیحة حماد بن عیسی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «من دخل مکة متمتعا فی اشهر الحج، لم یکن له ان یخرج حتی یقضی الحج، فإن عرضت له حاجة إلی عسفان أو الی الطائف أو إلی ذات عرق خرج محرما ودخل ملبّیا بالحج، فلا یزال علی احرامه، فان رجع الی مکة رجع محرما ولم یقرب البیت حتی یخرج مع الناس إلی منی علی احرامه، وإن شاء وجهه ذلک إلی منی» قلت: فإن جهل فخرج إلی المدینة أو إلی نحوها بغیر احرام ثم رجع فی ابّان الحج فی اشهر الحج یرید الحج فیدخلها محرما أو بغیر احرام، قال: «إن رجع فی شهره دخل بغیر احرام، وإن دخل فی غیر الشهر دخل محرما»، قلت: فأیّ الاحرامین والمتعتین متعته الاُولی أو الأخیرة؟ قال: «الأخیرة هی عمرته وهی المحتبس بها التی وصلت بحجته» الحدیث(1) وظاهرها کما تری انه مع الخروج من مکة بعد الاحرام للحج لا یکون علیه فی الرجوع الی مکة احرام، حتی فیما کان الرجوع بعد شهرین، بل یکون محرما باحرام الحج ومع الخروج من غیر احرام للحج یکون علیه الاحرام ثانیا للعمرة فیما اذا انقضی الشهر الذی اعتمر فیه وتکون عمرته الثانیة عمرة التمتع، وقد تقدم سابقا انه إذا رجع بعد انقضاء الشهر ولم یحرم ثانیا للعمرة حتی بناء علی وجوب ذلک الاحرام وأحرم للحج من مکة یکون حجه حج التمتع لاتصال عمرته السابقة لاحرام حجّه.

.··· . ··· .

الشَرح:

وظیفة من یجب علیه حج التمتع إلی حج الافراد من أنه یحرم بالعمرة المفردة من بعد الحج، کصحیحة الحلبی قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل أهلّ بالحج والعمرة جمیعا ثم قدم مکة والناس بعرفات فخشی إن هو طاف وسعی بین الصفا والمروة أن یفوته الموقف قال: «یدع العمرة، فإذا أتمّ حجّه صنع کما صنعت عایشة»(1). فإن ظاهرها أنه لا تصح العمرة المفردة إلا بعد الفراغ من أعمال الحج. نعم طواف النساء حیث إنّه لیس من واجبات الحج بحیث یعتبر الاتیان به قبل خروج ذی الحجة فلا بأس بالاحرام بالعمرة المفردة قبل الاتیان به، ویشهد لعدم کون طواف النساء من أفعال الحج، صحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إنما نسک الذی یقرن بین الصفا والمروة مثل نسک المفرد، لیس بأفضل منه إلا بسیاق الهدی وعلیه الطواف بالبیت وصلاة رکعتین خلف المقام وسعی واحد بین الصفا والمروة، وطواف بالبیت بعد الحج»(2) ونحوها غیرها وقد تقدم أن بقاء حرمة المواقعة ما لم یطف طواف النساء لا یلازم بقاء الاحرام، ولذا من ترکه وخرج عمدا أو نسیانا ورجع بعد مدة للاتیان بها فعلیه الاحرام من المیقات لدخول مکة ولو بعمرة مفردة واللّه العالم.

ص :143

المسألة الثالثة: یتَّحد احرام الحج وإحرام العمرة فی کیفیته وواجباته ومحرَّماته[1] والاختلاف بینهما إنّما هو فی النیة فقط.

الشَرح:

وقوع الإحرام له فیها وقد تقدم اعتبار وقوع إحرام عمرة التمتع فی اشهر الحج.

الحرام، إلاّ أنّ الإطلاق فی الأوّل بحیث یشمل الطریق من مکة إلی منی، والعموم فی الثانی بحیث یعم المسجد الآخر من مکة غیر بعید. وعلی کل تقدیر فالمتیقن من مکة، مکة القدیمة لا مکة فی العصر الحاضر بحیث تتصل بیوتها إلی منی ویکون بعض بیوتها فی أدنی الحل کالتنعیم، والاحوط الاقتصار علی مکة القدیمة، حیث یظهر من بعض الروایات أنّ الاحکام المترتبة علی مکة تترتب علی القدیمة منها، مثل صحیحة معاویة بن عمار الواردة فی قطع المتمتع التلبیة إذا شاهد بیوت مکة قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «إذا دخلت مکة وأنت متمتع فنظرت إلی بیوت مکة فاقطع التلبیة، وحدّ بیوت مکة التی کانت قیل الیوم عقبة المدنیین، فإن الناس قد أحدثوا بمکّة ما لم یکن» الحدیث(1) وصحیحة البزنطی عن أبی الحسن الرضا علیه السلام أنه سئل عن المتمتع المسألة الخامسة: من ترک الإحرام نسیانا أو جهلاً منه بالحکم إلی أن خرج من مکة ثم تذکّر أو علم بالحکم وجب علیه الرجوع إلی مکة ولو من عرفات والإحرام منها، فإن لم یتمکن من الرجوع لضیق الوقت أو لعذر آخر یُحرم من الموضع الذی هو فیه، وکذلک لو تذکّر أو علم بالحکم بعد الوقوف بعرفات، وإن تمکن من العود إلی مکة والإحرامِ منها، ولو لم یتذکّر ولم یعلم بالحکم إلی أن فرغ من الحج صحّ حجّه[1].

الشَرح:

متی یقطع التلبیة؟ قال: «إذا نظر إلی عراش مکة عقبة ذی طوی» قلت: بیوت مکة، قال: «نعم»(2). وقد تقدم أن بین عقبة إلی ذی طوی حدّ مکة فی زمان رسول اللّه صلی الله علیه و آله . نعم إذا شک فی کون موضع من مکة القدیمة أو من الجدیدة فلا یبعد جواز الإحرام منه، کما إذا لم یتمکن المکلف من الاحرام من مکّة القدیمة لا یبعد جواز إحرامه من حیث ما امکن، ولو احرز أنه من الجدیدة للإطلاق المشار إلیه فی الصحیحة والعلم بعدم سقوط التکلیف بالحج بذلک علی ما یستفاد من الاخبار الواردة فیمن ترک المیقات حیث یحرم مما یتمکن من الرجوع إلیه من جهة المیقات، وما نذکره فی المسألة الآتیة، واللّه العالم.

تذکّر أو علم بالحکم وجب علیه الرجوع إلی مکة والاحرام منها، ولو کان بعرفات مع تمکنه من إدراک الموقف أی إدراک الوقوف بعرفة قبل غروب الشمس یومها، وذلک فإنه لا موجب لسقوط التکلیف بالحج بأوّل أعماله عنه مع تمکنه بالإتیان به بتمام .··· . ··· .

الشَرح:

أعماله، وما یقال من أنّ مقتضی الإطلاق فی صحیحة علی بن جعفر عدم لزوم العودة من عرفات إلی مکة حتی مع التمکن من العودة لا یمکن المساعدة علیه، فإنه روی عن أخیه علیه السلام قال: سألته عن رجل نسی الاحرام بالحج، فذکر وهو بعرفات، فما حاله قال: «یقول: اللهم علی کتابک وسنّة نبیک فقد تمّ إحرامه»(1)، والوجه فی عدم المساعدة أن ظاهرها فرض خوف فوت الموقف فإن المسافة بین مکة وعرفات کانت فی ذلک الزمان أربعة فراسخ والعودة من عرفات إلی مکة والإحرام منها والرجوع منها الی عرفات ثانیا کان موجبه خوف فوت الوقوف بها، وإلاّ لم یکن وجه للسؤال، بل قوله علیه السلام فی الجواب یقول: «اللهم علی کتابک وسنتک» ظاهره کونه بعد الزوال من یوم عرفة، حیث یقطع الحاج التلبیة عنده وإلاّ أمره علیه السلام بالتلبیة وهو بعرفة والاقتصار علی قول إنّ علیه ما عن ربّه وسنة نبیه ممّا علی المحرم لا تکون تلبیة، وهی الإحرام حقیقة علی ما تقدم، وقد ظهر مما ذکر أنه لو تذکر او علم بعد ذلک کما إذا تذکر أو علم وهو بالمشعر الحرام یذکر ما ذکره علیه السلام حیث إنه من نیة الاحرام من غیر تلبیة ولا یحتاج إلی أن یعود الی مکّة لأنّ الاحرام حقیقة قد فات عنه، وما هو إحرامه تنزیلاً لم یقم دلیل علی اعتبار إیقاعه فی مکة ثم إن الصحیحة وإن کانت قاصرة بالإضافة إلی الجاهل إلاّ أنّ الناسی یُلحق بالجاهل فی المقام لما ورد فی صحیحته الاُخری عن أخیه علیه السلام قال: سألته عن رجل کان متمتعا خرج إلی عرفات وجهل أن یحرم یوم الترویة بالحج حتی رجع إلی بلده؟ قال: «إذا قضی المناسک کلها فقد تم حجّه»(2) فإن ظاهرها إن ترک المسألة السادسة: من ترک الإحرام عالما عامدا لزمه التدارک، فإن لم یتمکّن منه قبل الوقوف بعرفات فسد حجّه[1] ولزمته الإعادة من قابل.

المسألة السابعة: الأحوط أن لا یطوف المُتمَتِّع[2] بعد إحرام الحج قبل الخروج إلی

ص :147

عرفات طوافا مندوبا، فلو طاف جدّد التلبیة بعد الطواف علی الأحوط.

الشَرح:

الاحرام بتاتا لا یضرّ بحجّه فیثبت الحکم عند ترکه فی بعض أعماله أیضا مع الجهل، وإذا کان الترک بالجهل بتاتا غیر مضر بصحة الحج فمع النسیان یکون أولی، لأن الناسی وظیفته أخف من الجاهل فی أعمال الحج.

الواردة فیمن أراد الخروج من مکة بعد عمرته تمتعا لحاجته إلی الخروج، حیث ذکر أبوعبداللّه علیه السلام : «فإن عرضت له حاجة إلی عسفان أو الی الطائف أو إلی ذات عرق، خرج محرما ودخل ملبیا للحج، فلا یزال علی إحرامه، فإن رجع إلی مکة رجع محرما ولم یقرب البیت حتی یخرج مع الناس إلی منی علی إحرامه»(1) فإن الظاهر أن النهی عن قربه البیت کنایة عن النهی بالاتیان بالطواف ولکن یعارضهما موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن المتمتع إذا کان شیخا کبیرا أو امرأة تخاف الحیض یعجّل طواف الحج قبل أن یأتی منی؟ فقال: «نعم، من کان هکذا یعجّل». قال: وسألته عن الرجل یحرم بالحج من مکة ثم یری البیت خالیا فیطوف به قبل أن یخرج، علیه شیء؟ قال: «لا»(2) فإن ظاهر السؤال الثانی کونه عن الطواف المستحب بعد احرام الحج وقبل الخروج إلی عرفات فنفی الشیء علیه ظاهره المشروعیة، ومقتضی الجمع بین الطائفتین حمل الاُولی منها علی الکراهة المعروفة فی العبادات، ویمکن حمل ما ورد

الوقوف بعرفات

الثانی من واجبات حجّ التمتع: الوقوف بعرفات بقصد القربة[1]، والمراد بالوقوف

الشَرح:

فی صحیحة حماد علی النهی من الاتیان بطواف الحج قبل الخروج إلی عرفات، وکیف ما کان فالاحوط الترک وکذا الاحوط علی تقدیر الاتیان بالطواف المندوب تکرار التلبیة، فإن تکرارها وإن لم یرد فی خصوص المورد إلاّ انه قد ورد فی المفرد والقارن أنهما کلّما طافا بالبیت قبل الخروج إلی عرفات سواءً کان الطواف طواف حجّهما او المندوب یلبیان. ففی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن المفرد للحج هل یطوف بالبیت بعد طواف الفریضة؟ قال: «نعم ما شاء ویجدد التلبیة بعد الرکعتین والقارن بتلک المنزلة یعقدان ما أحلاّ من الطواف بالتلبیة»(3) وقریب منها صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج(4)، ولا یبعد أن یکون الاتیان بالطواف المندوب فی عمرة التمتع قبل التقصیر کذلک، وقد ورد فی صحیحة معاویة بن عمار عن

ص :149

أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا فرغت من سعیک وأنت متمتع فقصر _ إلی ان قال: _ فإذا فعلت فقد أحللت من کل شیء یحلّ منه المحرم، فطف بالبیت تطوعا ما شئت»(1) بل فی صحیحته الاُخری عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا یطوف المعتمر بالبیت بعد طوافه حتی یقصّر»(2).

الاضطراری فلا یبعد الحکم بالصحة إذا کان غلبة النوم أمرا قهریا کالإغماء، ودعوی أنه یمکن الالتزام فی المغمی علیه بجواز النیابة عنه فی الوقوف به نظیر قصد الطواف به، واستظهاره من مرسلة جمیل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما علیه السلام فی المسألة الاُولی: حدّ عرفات[1] من بطن عرنة وثویة ونمرة إلی ذی المجاز، ومن المأزمین إلی أقصی الموقف، وهذه حدود عرفات وهی خارجة عن الموقف.

الشَرح:

مریض اُغمی علیه فلم یعقل حتی أتی الموقف، فقال: «یحرم عنه رجل»(1) ووجه الاستظهار انّ لازم جواز جعله محرما جواز جعله ایضا واقفا بعرفة، فیه ما لا یخفی من عدم وجه للملازمة حیث لم یفرض فیها استدامة الإغماء والنیابة فی الاحرام هی محل إشکال لضعف الروایة، فکیف بالنیابة فی الوقوف بعرفة.

الشَرح:

الشام قرب نمرة، وکأنه ایضا من حدود عرفة خارج عن الموقف، وفی صحیحة معاویة بن عمار: «وحدّ عرفة من بطن عرنة وثویة ونمرة إلی ذی المجاز»(1) وفی صحیحة أبی بصیر قال أبو عبداللّه علیه السلام : «حدّ عرفات من المأزمین إلی أقصی الموقف»(2) وظاهرها أن المأزمین من حدود عرفة من ناحیة المشعر وخارجة منها کالحدود المتقدمة فی الروایات السابقة، وفی روایة سماعة بن مهران عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «اتّق الأراک ونمرة وهی بطن عرنة وثویة وذا المجاز فإنه لیس من عرفة فلا تقف فیه»(3). وعلی الجملة ظاهر الروایات أنّ ما ورد فیها من نمرة وثویة وبطن عرنة وذی المجاز والأراک والمأزمین کلها خارجة عن عرفة فلا یجزی الوقوف بها.

[1] لما روی الشیخ قدس سره فی الصحیح عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إلیک أم علی الأرض. قال: «علی الأرض»(4) وفی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام : «قف فی میسرة الجبل فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وقف بعرفات فی میسرة الجبل» الحدیث(5) ومقتضی ما رواه إسحاق بن عمار کون فوق الجبل أیضا موقف، کما أنّ مقتضی صحیحة معاویة بن عمار ونحوها کون سفح الجبل أی أسفله من میسرته أفضل للوقوف، ولکن فیما رواه .··· . ··· .

الشَرح:

سماعة ما یدلّ علی عدم جواز الوقوف بالجبل حال الاختیار قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إذا کثر الناس بمنی وضاقت علیهم کیف یصنعون؟ فقال: «یرتفعون إلی وادی محسّر»، قلت: وإذا کثروا فی بجمع وضاقت علیهم کیف یصنعون؟ فقال: «یرتفعون إلی المأزمین». قلت: فإذا کانوا بالموقف وکثروا وضاق علیهم کیف یصنعون؟ قال:

ص :152

«یرتفعون إلی الجبل، وقف فی میسرة الجبل».(1)

وفی مرسلة الصدوق عن أبی عبداللّه علیه السلام المحتمل جدا کونها من روایة معاویة بن عمار أو أبی بصیر عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «حد عرفة من بطن عرنة وثویة ونمرة وذی المجاز، وخلف الجبل موقف إلی ما وراء الجبل، ولیست عرفات من الحرم»(2) فإنّ ظاهر الاُولی أنّ حال الجبل حال وادی محسّر بالإضافة إلی أعمال منی وبالإضافة إلی المأزمین فی الوقوف بالمشعر، ویأتی أنّ وادی محسّر خارج عن منی کما أنّ المأزمین خارج عن المشعر الحرام، وظاهر الثانیة أنّ الداخل فی الموقف خلف الجبل لا نفسه وفوقه، ولذا قد یقال المراد من خلف الجبل أسفله، وسفْحُ من خلفه الی ماوراء أسفله، وفی مرسلة الصدوق سُئل الصادق علیه السلام : ما اسم جبل عرفة الذی یقف علیه الناس؟ فقال: «ألال»(3) ولکن فی سند الاُولی کالثانیة مناقشة لوقوع محمد بن سماعة فی سند الاُولی، وإن وصفوها بالموثقة ولم یثبت کون الثانیة من روایة معاویة بن عمار أو أبی بصیر أو هما معا، بل فی دلالة الاُولی أیضا مناقشة لأنه لا یمکن الالتزام بکون الجبل من عرفة ولکن الوقوف به مکروه إلاّ إذا ضاقت عرفة.

المسألة الثالثة: یعتبر فی الوقوف أن یکون عن اختیار[1]، فلو نام أو غُشی علیه هناک فی جمیع الوقت لم یتحقق منه الوقوف.

المسألة الرابعة: الأحوط للمختار أن یقف فی عرفات من أوّل ظهر التاسع من ذی الحجة إلی الغروب[2]، والأظهر جواز تأخیره إلی بعد الظهر بساعة تقریبا،

الشَرح:

والمنسوب إلی المشهور أن مبدأ ذلک الزمان زوال الشمس یوم عرفة، واستفادة کون المبدأ ذلک بأنه یجب علی المکلف الوقوف به من اوّل الزمان مشکل جدّا، فإنه یستفاد من بعض الاخبار المعتبرة أنّ للمکلف أن یفرغ من صلاتی الظهر والعصر ثم النهوض إلی الموقف بالدخول بعرفة کما فی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام التی وردت فی بیان حج النبی صلی الله علیه و آله حیث ورد فیها: «حتی انتهوا إلی نمرة وهی بطن عرنة بحیال الأراک، فضربت قبته، وضرب الناس أخبئتهم عندها، فلما زالت الشمس خرج رسول اللّه صلی الله علیه و آله ومعه قریش وقد اغتسل وقطع التلبیة حتی وقف بالمسجد، فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم، ثمّ صلی الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتین، ثم مضی إلی الموقف فوقف به فجعل الناس یبتدرون أخفاف ناقته» الحدیث(1) حیث إنّ ظاهرها .··· . ··· .

الشَرح:

أنّ خطاب رسول اللّه الناس، وقع فی مسجد نمرة المعروف بمسجد إبراهیم، کما إنه صلی فیه صلاتی الظهر والعصر قبل الوصول إلی الموقف ووضع القبة فی نمرة، واغتساله صلی الله علیه و آله وأصحابه بعد الزوال ثم وعظه وصلاته یکون بساعة بل اکثر منها بعد الزوال، واحتمال کون صلاته فی نفس عرفة وکذا وعظه قبل الصلاة لاحتمال کون المراد من المسجد غیر مسجد نمرة خلاف ظاهرها، ونحوها صحیحته الاُخری عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث ورد فیها: «فإذا انتهیت إلی عرفات فاضرب خباءک بنمرة، _ ونمرة هی بطن عرنة _ دون الموقف ودون عرفة، فاذا زالت الشمس یوم عرفة فاغتسل وصلّ الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتین»(2)، وظاهرها ایضا وقوع الاغتسال بعد الزوال والصلاتین خارج عرفة.

وفی روایة أبی بصیر عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا ینبغی الوقوف تحت الأراک، فأما النزول تحته حتی تزول الشمس وینهض إلی الموقف فلا بأس»(3). ولا یبعد ان یستفاد من هذه الاخبار أنّ الاغتسال بعد الزوال والاتیان بصلاتی الظهر والعصر بالجمع بینهما بعد الزوال اولی لا لمجرد التأسّی بالنبی صلی الله علیه و آله بل للأمر بذلک، کما هو ظاهر الصحیحة

ص :154

الثانیة، اللهم إلاّ أن یقال یمکن أن یلتزم بذلک فی حق من أراد الاغتسال للوقوف بعرفة، وأما فی حق غیره ولم یثبت، فإن روایة أبی بصیر فی سندها علی بن الصلت ولم یثبت له توثیق، وعلی ذلک فالاحوط لغیره الوقوف بعرفة من عند الزوال، هذا کله من حیث المبدأ. وأم_ّا من حیث المنتهی فلا خلاف فی عدم جواز الخروج منها قبل ان تغیب الشمس، کما یدلّ علی ذلک جملة من الروایات کصحیحة یونس بن یعقوب قال: قلت والوقوف فی تمام هذا الوقت وإن کان واجبا یأثم المکلّف بترکه إلاّ أنّه لیس من الارکان، بمعنی أنّ من ترک الوقوف فی مقدار من هذا الوقت لا یفسد حجّه[1]، نعم لو ترک الوقوف رأساً باختیاره فسد حجّه[2]، فما هو الرکن من الوقوف هو الوقوف فی الجملة.

الشَرح:

لأبی عبداللّه علیه السلام : متی الإفاضة من عرفات؟ قال: «إذا ذهبت الحمرة _ یعنی من الجانب الشرقی _ »(1) وصحیحة معاویة بن عمار قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «إن المشرکین کانوا یفیضون قبل أن تغیب الشمس فخالفهم رسول اللّه صلی الله علیه و آله وأفاض بعد غروب الشمس»(2) ولا تنافی بینهما فإن غروب الشمس یلازم ذهاب الحمرة من الاُفق الشرقی بمعنی مطلع الشمس، وکالروایات الدالة علی أنّ «من افاض من عرفة قبل أن تغیب الشمس، فإن کان جاهلاً فلا شیء علیه، وإن کان متعمدا فعلیه بدنة»(3).

[1] فإنه یستفاد من هذه الروایات أنّ الذی هو رکن فی الحج مسمی الوقوف قبل غروب الشمس، فالخارج عنه قبله ولو عمدا حجّه محکوم بالصحة، کما یستفاد منها عدم جواز الخروج کما هو ظاهر ثبوت الکفارة للعالم المتعمّد فی مثل المقام.

[2] وذلک فإنه مقتضی جزئیة الوقوف بعرفة للحج، غایة الأمر رفعنا الید عن ذلک بالإضافة إلی من وقف قبل غروب الشمس مقدارا ما، للروایات المتقدمة الواردة «فیمن أفاض من عرفات قبل ان تغرب الشمس وانه مع الخروج جهلاً لا شیء علیه ومع العمد والعلم فعلیه بدنة» فإن ظاهرها صحة حجّه من جهة الوقوف بعرفة علی کلا التقدیرین ولا أقل من کون صحته من هذه الجهة مقتضی الاطلاق المقامی فی تلک الروایات، ویدل علی ذلک أیضا ما فی صحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «اذا

ص :155

المسألة الخامسة: من لم یدرک الوقوف الاختیاری _ الوقوف فی النهار _ لنسیان أو لِجهل یعذر فیه أو لغیرهما من الأعذار لزمه الوقوف الاضطراری[1] _ الوقوف برهة من لیلة العید _ وصحّ حجّه فإن ترکه متعمدا فسد حجّه.

الشَرح:

وقفت بعرفات فادن من الهضبات وهی الجبال فان رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: إن اصحاب الأراک لا حج لهم»(1) ولو لم یکن ترک الوقوف بعرفة موجبا لبطلان الحج لکان المتعین ان یقول لا وقوف لهم، فنفی الحج غیر نفی الوقوف، وما فی مرسلة ابن فضال عن بعض اصحابنا عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «الوقوف بالمشعر فریضة والوقوف بعرفة سنة»(2) لا یمکن الاعتماد علیها لارسالها ومعارضتها بمثل صحیحة الحلبی وغیرها، بل لا دلالة لها علی عدم کون الوقوف بعرفة جزءً واجبا لاحتمال أن یکون المراد من السنة ما استفید وجوبه وجزئیته من السنة لا من الکتاب العزیز، بخلاف وجوب الوقوف بالمشعر فإنه یستفاد من قوله سبحانه «فإذا افضتم من عرفات فاذکروا اللّه عند المشعر الحرام» ذکر ذلک الشیخ قدس سره وغیره، ولکن القول بعدم دلالة الآیة علی وجوب الوقوف بعرفة کما تری لعدم کون عرفات فی طریق الوصول الی المشعر کمنی لئلا تدل الإفاضة منها علی کونها موقفا.

الناس فی المشعر قبل أن یفیضوا، فلا یتم حجّه حتی یأتی عرفات، وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فلیقف بالمشعر الحرام، فإن اللّه أعذر لعبده، فقد تمّ حجه إذا أدرک المشعر الحرام قبل طلوع الشمس، وقبل أن یفیض الناس، فإن لم یدرک المشعر الحرام فقد فاته الحج فلیجعلها عمرة مفردة وعلیه الحج من قابل»(1) ودلالتها علی بطلان الحج فیما إذا ترک الوقوف الاختیاری بعرفة عن عذر وترک وقوفه الاضطراری لیلة العید عمدا مع تمکنه من إدراکه وإدراک المشعر الحرام بعده تامّة، حیث إنّ ظاهر عدم تمام حجه الاّ بالاتیان بعرفات بطلانه بدونه، وصحیحة معاویة بن عمار الاُخری عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی سفر فإذا شیخ کبیر فقال: یا رسول اللّه! ما تقول فی رجل أدرک الإمام بجمع؟ فقال له: إن ظنّ أن_ّه یأتی عرفات فیقف قلیلاً ثم یدرک جمعا قبل طلوع الشمس فلیأتها، وإن ظنّ أن_ّه لا یاتیها حتی یفیض الناس من جمع فلا یأتها وقد تمّ حجّه»(2) ودلالة هذه الأخیرة أیضا علی وجوب الاتیان بالوقوف الاضطراری من عرفة مع التمکن تامة، کما أن_ّها تدلّ کسابقتها علی أن_ّه إذا لم یتمکن من الوقوف الاضطراری ایضا، ولکن أتی بالوقوف الاختیاری من المشعر الحرام قبل طلوع الشمس یصحّ حجه.

.··· . ··· .

الشَرح:

ثم یقع الکلام فی العذر الموجب لانتقال الوظیفة إلی الوقوف الاضطراری ولا ینبغی التأمل فی أنّ ضیق الوقت من الوصول إلی عرفة الموجب لفوت الموقف الاختیاری أو حتی الوقوف الاضطراری منه، حیث یکتفی معه بالوقوف بالمشعر من العذر، بل هذا هو المتیقن من مدلول الروایات المتقدمة. وأم_ّا العذر الناشی عن نسیان وجوب الوقوف بعرفة أو نسیان موضع عرفة أو الجهل بالحکم أو موضعها فهل یوجب ترک الوقوف الإختیاری بذلک الانتقال إلی الاضطراری أو حتی الاکتفاء بالوقوف بالمشعر مع استمرار النسیان أو الجهل، فقد یقال بأنهما ایضا عذر. نعم یقید الجهل بما إذا لم یکن الجاهل مقصّرا أو کان، ولکن تقصیره فی اصل ترک تعلم الاحکام الشرعیة، بحیث کان غافلاً حال العمل لعموم قوله علیه السلام فی صحیحة معاویة بن عمار «من أدرک جمعا فقد أدرک الحج»(3)

ص :157

ویشکل علی ذلک بأن قوله علیه السلام بعمومه یشمل العالم ایضا نظیر قوله علیه السلام «من ادرک رکعة من الغداة فقد ادرکها»(1) ولکن لا یخفی ما فی الاشکال فإن العالم العامد فی ترک الوقوف بعرفة محکوم بفساد حجّه، کما یدلّ علی ذلک قوله علیه السلام فی صحیحة الحلبی حیث علق علیه السلام «تمامیة حج من لم یتمکن من الوقوف الاختیاری بعرفة مع عدم خوفه من فوت المشعر علی إدراکه الوقوف الاضطراری بعرفة» بل قد یشکل فی معذوریة الجاهل وشمول الروایات للجاهل لقولهم علیهم السلام «إن اصحاب الأراک الذین ینزلون تحت الأراک لا حج لهم»(2) حیث إنّ فوت الوقوف بعرفة عنهم لجهلهم بموضع الوقوف وأن الاراک لیس من عرفة، والمفروض أنهم یقفون بالمشعر الحرام بالوقوف الاختیاری وترکهم المسألة السادسة: تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامدا[1]، لکنها لا تُفسِد الحج فإذا ندم ورجع إلی عرفات فلا شیء علیه، وإلاّ کانت علیه کفارة بدنة ینحرها فی منی، فإن لم یتمکن منها صام ثمانیة عشر یوما، والأحوط أن تکون متوالیات، ویجری هذا الحکم فی من أفاض من عرفات نسیاناً أو جهلاً منه بالحکم فیجب علیه الرجوع بعد العلم أو التذکر، فإن لم یرجع حینئذ فعلیه الکفارة علی الأحوط.

الشَرح:

الوقوف الاضطراری بعرفة ایضا، لجهلهم بفوت الوقوف الاختیاری بعرفة، ولکن یمکن الجواب بأنّ الإمام علیه السلام نقل الحکم المفروض عن قول النبی صلی الله علیه و آله ویمکن ان یقیّد نفی الحج عنهم فی قوله صلی الله علیه و آله «بما إذا لم یکونوا معذورین» وعن صاحب الحدائق قدس سره «ان الروایة المتقدمة لا تشمل الناسی ایضا»، حیث إنّ النسیان منشأه الشیطان فکون اللّه اعذر لعبده، کما ورد فی صحیحة الحلبی «لا یعمّه»، وفیه أنّ المکلف إذا کان بحیث لو التفت إلی الوظیفة الشرعیة لتصدی لموافقتها ولکن لم یکن ملتفتا إلیها لنسیانه لکان معذورا من اللّه، ولو کان منشأ غفلته ونسیانه فعل الشیطان، کما إذا منعه العدو عن الوصول بعرفة قبل الغروب، فإن کون منشأ الترک هو العدو لا ینافی المعذوریة عند اللّه.

وعلی الجملة إذا لم یدرک المکلف الوقوف الاختیاری بعرفة لعذر لزمه الوقوف الاضطراری أی الوقوف برهة من لیلة العید بأن یحصل مسمّی الوقوف، وإن ترک

ص :158

الاضطراری ایضا من غیر عذر بطل حجه، وان کان مع العذر ایضا تنتقل وظیفته إلی الوقوف بالمشعر خاصة، ومعه یصح حجّه کما یأتی.

عرفات قبل الغروب جهلاً» فقد یقال إنّ الجاهل لا یعمّ الناسی، فمقتضی الاطلاق فی المسألة السابعة: إذا ثبت الهلال عند قاضی أهل السنة، وحکم علی طبقه ولم یثبت عند الشیعة، ففیه صورتان: الاُولی: ما إذا احتملت مطابقة الحکم للواقع، فعندئذٍ وجبت متابعتهم والوقوف معهم وترتیب جمیع آثار ثبوت الهلال الراجعة إلی مناسک حجّه، من الوقوفین وأعمال منی یوم النحر وغیرها، ویجزئ هذا فی الحج علی الأظهر، ومن خالف

الشَرح:

صحیحة ضریس ثبوتها علی الناسی، ولکن لا یخفی أنّ مقابلة الجاهل مع المتعمِّد تقتضی أن یکون المراد من المتعمد العامد العالم، فالناسی خارج عن المتعمد وداخل فی الجاهل، حیث إنّ الناسی حال نسیانه جاهل أی غیر عامد.

بقی فی المقام أمر وهو انه لا یعتبر فی صیام ثمانیة عشر یوما التتابع، بل یجوز ان یکون مجموع الصیام ثمانیة عشر یوما وإن کان الاحوط التتابع، وذلک فأن تحدید الشیء الواحد المستمر بالایام وإن کان یقتضی التوالی والتتابع کتحدید الإقامة فی السفر بعشرة ایام، والاعتکاف بثلاثة ایام، والحیض والطهر بعشرة ایام، لکن تحدید الشیء الواحد عنوانا والمتعددة خارجا إذا حدّد بالایام ونحوها لا یقتضی التوالی والتتابع وتحدید الصوم بثمانیة عشر یوماً من قبیل الثانی لا الأوّل لأنّ صوم کل یوم عمل مستقل فلا یعتبر فی الأمر بصیام عشرة ایام أو اقل أو اکثر التتابع، إلاّ مع قیام دلیل علی اعتباره مطلقا، کما فی صوم ثلاثة ایام فی کفارة الیمین، أو بین بعض ایامه کما فی کفارة افطار شهر رمضان من وجوب صوم شهرین.

وفی المقام لم یقم دلیل علی اعتبار التوالی فی صوم ثمانیة عشر یوما بل مقتضی صحیحة عبداللّه بن سنان الواردة فی صوم الکفارة عن أبی عبداللّه علیه السلام عدم اعتباره قال: «کل صوم یفرق إلاّ ثلاثة أیام فی کفّارة الیمین»(1).

ما تقتضیه التقیة بتسویل نفسه أنّ الاحتیاط فی مخالفتهم وفسد وقوفه[1].

والحاصل أنه تجب متابعة الحاکم السنی تقیّةً، ویصحّ معها الحج، والاحتیاط حینئذ غیر مشروع، ولاسیّما إذا کان فیه خوف تلف النفس ونحوه، کما قد یتفق ذلک فی زماننا هذا.

ص :160

الثانیة: ما إذا فرض العلم بالخلاف: وأنّ الیوم الذی حکم القاضی بأنه یوم عرفة هو یوم الترویة واقعا، ففی هذه الصورة لا یجزی الوقوف معهم فإن تمکن المکلف من العمل بالوظیفة والحال هذه ولو بأن یأتی بالوقوف الاضطراری فی المزدلفة دون أن یترتّب علیه أیّ محذور _ ولو کان المحذور مخالفته للتّقیّة _ عمل بوظیفته، وإلاّ بدّل حجّه بالعمرة المفردة، ولا حجّ له، فإن کانت استطاعته من السنة الحاضرة ولم تبقَ بعدها، سقط عنه الوجوب إلاّ إذا طرأت علیه الاستطاعة من جدید.

ویمکن أن یحتال فی هذه الصورة بالرجوع إلی مکّة من منی یوم عیدهم ثم یرجع بطریق عرفات والمشعر إلی منی، بحیث یدرک قبل الغروب الوقوف بعرفة آناً ما، ولو فی حال الحرکة ثم یدرک المشعر بعد دخول اللیل کذلک زمانا مّا لیلاً ثمّ ینتقل إلی منی.

الشَرح:

سقط عنه وجوب الحج وتبدّلت وظیفته إلی العمرة المفردة، وما ذکرنا من الاحتیال للإتیان بالحج الصحیح فی هذه الصورة أمر ممکن فی زماننا هذا ومعه لا تصل النوبة الی إتمام عمله بالعمرة واللّه سبحانه هو العالم.

بجمع وضاقت علیهم کیف یصنعون؟ قال: «یرتفعون إلی المأزمین»(1) والتعبیر بالارتفاع یشیر إلی رعایة ما امکن من رعایة القرب الی نفس المحدود، وما رواه الشیخ قدس سره فی الصحیح عن البزنطی عن محمد بن سماعة عن سماعة قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إذا کثر الناس بمنی وضاقت علیهم کیف یصنعون؟ فقال: «یرتفعون إلی وادی محسّر» قلت: فإذا کثروا بجمع وضاق علیهم کیف یصنعون؟ قال: «یرتفعون المسألة الاُولی: إذا أفاض الحاج من عرفات، فالأحوط أن یبیت لیلة العید فی المزدلفة[1] وإن کان لم یثبت وجوبها.

الشَرح:

إلی المأزمین» قلت: فإذا کانوا بالموقف وکثروا وضاق علیهم کیف یصنعون؟ فقال: «یرتفعون إلی الجبل»(2) ولا یخفی أن المراد بالجبل فی هذه الروایة جبل عرفة الذی سفحه یعنی اسفله موقف، وظاهر الروایة أنه عند الزحام فی الموقف أی عرفات وضیقها علی الناس یکفی الوقوف فی الجبل، وما فی بعض الکلمات من أنه إذا ضاق الأمر فی المشعر یرتفعون إلی المأزمین والجبل سهو، فإن الارتفاع إلی الجبل عندما ضاق علی الناس فی المزدلفة لم یرد فی نصّ بل الوارد الارتفاع الی المأزمین والارتفاع الی الجبل فی هذه الروایة راجع الی الزحام الموجب للضیق فی جبل عرفة. نعم الجبل حدّ آخر للمشعر قد ورد فی صحیحة زرارة المتقدمة، ولکن کما ذکرنا لم یذکر الارتفاع إلیه عند الزحام لا فی صحیحة زرارة ولا فی غیرها، ثم إنه قد یقال کیف یکفی الوقوف فی المأزمین عن الوقوف بالمشعر الحرام فإن المأزمین خارج عن المشعر والوقوف بالمشعر رکن فی الحج، ولکن لا یخفی ما فیه فإن الوقوف فی المأزمین عند عدم التمکن من الوقوف فی نفس المزدلفة یحسب بدلاً عن الوقوف فی نفس المشعر، فلا یکون معه الوقوف المعتبر فی الحج متروکا وإن شئت قلت یکون الموقف اوسع عند الزحام وصعوبة الوصول إلی نفس المشعر.

.··· . ··· .

الشَرح:

لیلة العید إلی طلوع الشمس، ویأتی فی المسألة الآتیة بیان ما تقتضیه الروایات الواردة فی المقام، ویقع الکلام فی هذه المسألة فی أنه بناءً علی ما هو المشهور من وقت الوقوف من طلوع الفجر إلی طلوع الشمس هل یجب المبیت لیلة المزدلفة فیها، بمعنی انه إذا افاض من عرفات علیه ان یدخل المزدلفة ولا یخرج منها وان رجع قبل طلوع الفجر إلیها لیقف بها.

وبهذا یظهر انه لا یمکن الاستدلال علی وجوب المبیت بالروایات التی ورد فیها الترخیص للنساء والصبیان والضعفاء والخائفین ان یفیضوا من المشعر الحرام لیلاً بعد الوقوف بها علی الجملة، والوجه فی ذلک أن مدلول روایات الترخیص جواز الإفاضة لهولاء الاشخاص لیقوموا باللیل بأعمال منی والإفاضة لا یجوز لغیر هؤلاء، انما الکلام فی وجوب المبیت فی المزدلفة لیلاً فی صورة وجوب وقوفه بها من طلوع الفجر إلی طلوع الشمس أو إلی القریب من طلوعها.

نعم یستدل علی وجوب المبیت بروایات منها صحیحة الحلبی التی رواها الکلینی قدس سره عن أبی عبداللّه علیه السلام ، حیث ورد فیها علی ما فی الوسائل «ولا تجاوز الحیاض لیلة المزدلفة»(1) ووجه الاستدلال أنّ حیاض وادی محسّر خارجة عن المزدلفة حیث تقدم انها حدّ خارج منها والنهی عن تجاوزها ظاهره عدم جواز الخروج من المزدلفة لیلاً، ولکن فی الکافی «ولا یجاوز الحیاض لیلة المزدلفة» وملاحظة صدرها یمنع عن ظهوره فی المنع بنحو اللزوم قال علیه السلام : «لا تصل المغرب حتی تأتی جمعا وتصلّی بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتین، وانزل ببطن الوادی عن یمین الطریق .··· . ··· .

الشَرح:

قریبا من المشعر، ویستحب للصرورة ان یقف علی المشعر الحرام ویطأه برجله ولا یجاوز الحیاض لیلة المزدلفة، ویقول اللهم هذه جمع» الحدیث(2) فإنه لو لم یکن ظاهرها کون لا یجاوز عطفا علی الوقوف بالمشعر الحرام ووطأه برجله بأن یکون

ص :164

البقاء فی المشعر الحرام لیلاً مستحباً فلا أقل من احتمال ذلک.

والمشعر الحرام وان یطلق ویراد منه المزدلفة بحدودها المتقدمة، إلاّ انه قد یطلق ویراد منه الجبل المسمّی بقزح، وقد فسّر فی بعض الکلام بقرب المنارة فیکون المراد قرب المسجد الموجود فعلاً، والمراد من المشعر الحرام فی الموضعین فی الصحیحة المعنی الثانی، بقرینة الأمر بالنزول ببطن الوادی قریبا من المشعر الحرام، حیث إن الوادی بنفسه المزدلفة، فیکون النزول فیه نزولاً بالمشعر الحرام بالمعنی الأوّل لا قریباً منه.

ومن الروایات التی یستدل بها علی لزوم المبیت بالمزدلفة، صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «اصبح علی طهر بعد ما تصلی الفجر فقف إن شئت قریبا من الجبل، وإن شئت حیث شئت، فإذا وقفت فاحمد اللّه عز وجلّ واثنِ علیه» الحدیث(1) ووجه الاستدلال ظهورها فی کون المکلف عند الصبح فی المزدلفة، ولکن لا یخفی أن فرض کون المکلف عند الاصباح فی المشعر لا یدل علی أنه لا یجوز له فی أوایل ما یدخل فی المزدلفة ان یخرج إلی خارجها ثم یرجع إلیها قبل طلوع الفجر، بل لازمه ان یکون فیها قبل طلوع الفجر ولو بقلیل، والالتزام بوجوب .··· . ··· .

الشَرح:

المبیت بالاستدلال بروایة عبدالحمید بن أبی الدیلم عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «سمی الأبطح أبطح لأن آدم علیه السلام أُمر ان ینبطح فی بطحاء جمع، فانبطح حتی انفجر الصبح، ثم أُمر أن یصعد جبل جمع» الحدیث(2) _ حیث ان ظاهر الروایة أنه إذا دخل آدم علیه السلام المزدلفة أُمر بالبقاء فیها وأُمر بعد طلوع الفجر ان یصعد جبل المزدلفة _ غیر بعید، إلاّ أنها لضعف سندها لا تصلح للاعتماد علیها فإن فی سندها محمد بن سنان والراوی عن الإمام علیه السلام عبدالحمید بن أبی الدیلم، وقد یستدل علی ذلک بصحیحة هشام بن الحکم عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا تجاوز وادی محسّر حتی تطلع الشمس»(3) فإن مقتضاها ان

ص :165

الحاج إذا دخل المشعر الحرام لا یخرج منها إلی طرف منی حتی تطلع الشمس، بناء علی أنّ المراد من تجاوز وادی محسّر الدخول فی الوادی. وفیه أنّ المحتمل جدا أنّ النهی عن تجاوز وادی محسّر إلی ان تطلع الشمس إنّما هو عند الذهاب إلی عرفات من طریق منی علی ما تقدم، وهذا أمر مستحب بأن یکون طلوع الشمس قبل تجاوزه وادی محسّر عند الذهاب إلی عرفة، وهذا لا یرتبط بالمبیت فی المزدلفة قبل طلوع الفجر لیلة العید، ولو قیل بأن الصحیحة مطلقة تعمّ الذهاب من منی إلی عرفات والرجوع من المزدلفة إلی منی یوم العید، یکون لازم مدلولها جواز الافاضة من المزدلفة قبل طلوع الشمس بحیث تطلع قبل الوصول الی منی. ولذا أورد فی الوسائل الصحیحة فی البابین، ولکن علی ذلک ایضا لا ترتبط الصحیحة بمسألة المبیت فی المزدلفة، وعلی کل المبیت فیها احوط.

المسألة الثانیة: یجب الوقوف فی المزدلفة من طلوع فجر یوم العید إلی طلوع الشمس، لکن الرکن منه هو الوقوف فی الجملة. فإذا وقف مقداراً ما بین الطلوعین ولم یقف الباقی ولو متعمدا صحّ حجّه[1]، وإن ارتکب محرّما.

الشَرح:

الفجر إلا أنّ فی دلالتها علی انتهاء وقت الوقوف الاختیاری بطلوع الشمس نوع خفاء، ولکن یکفی فی الاستدلال علی أن غایة الوقوف الاختیاری هو طلوع الشمس، ما رواه الشیخ قدس سره عن موسی بن القاسم عن إبراهیم الاسدی عن معاویة بن عمار قال: «ثم أفض حیث یشرق لک ثبیر وتری الإبل مواضع اخفافها»، قال أبو عبداللّه علیه السلام : «کان أهل الجاهلیة یقولون: أشرق ثبیر _ یعنون الشمس _ کیما تغیر، وإنما أفاض رسول اللّه صلی الله علیه و آله خلاف أهل الجاهلیة کانوا یفیضون بإیجاف الخیل، وإیضاع الإبل، فأفاض رسول .··· . ··· .

الشَرح:

اللّه خلاف ذلک بالسکینة والوقار والدعة، فأفض بذکر اللّه» الحدیث(1) ووجه دلالتها علی أن انتهاء وقت الوقوف الاختیاری طلوع الشمس هو ظاهر إشراق ثبیر وهو اسم جبل بمکة، فإن اشراقه وقوع ضوء الشمس علیه الملازم لطلوعها لا مجرد اسفار الجبل، الذی ذکر الإمام علیه السلام کان اهل الجاهلیة إذا اشرق ثبیر بعنوان الشمس أی یجعلونه کنایة عن إشراق الشمس وطلوعها ویجعلونه وقت تسییر الإبل بسرعة المراد بقوله کیما تغیر.

ودعوی ان قوله علیه السلام «وتری الابل مواضع اخفافها» قرینة علی ان المراد من إشراق الجبل الاسفار، لا وقوع ضوء الشمس لا یمکن المساعدة علیه، حیث یمکن أن یراد من «وتری الإبل مواضع اخفافها» الرؤیة الواضحة والکاملة. وعلی الجملة مبدأ الوقوف الاختیاری هو طلوع الفجر ومنتهاه طلوع الشمس علی ظاهر الروایتین، ولا مجال للمناقشة بإبراهیم الاسدی، فإن إبراهیم الاسدی هو إبراهیم بن مهزم الاسدی حیث وثّقه النجاشی مع أنّ الصدوق رواها فی العلل بسند صحیح آخر عن معاویة بن عمار، وفی الوسائل «اشرف» بدل «اشرق» اشتباه، کما یظهر بمراجعة التهذیب کما انه سقط فی نقله «یعنون الشمس» الموجود فی التهذیب فراجع. وقد تقدم ان وجوب المبیت فی المشعر وعدم جواز الخروج منه لیلة النحر غیر ثابت، حیث یجعل وجوبه کاشفا عن أنّ وجوب الوقوف فیه من اللیل، بل لو کان وجوب المبیت وعدم جواز الخروج الی الحدود أمراً ثابتا لما کان فیه دلالة علی کونه جزء من

ص :167

الوقوف الواجب بالمشعر المعتبر فی الحج، بل کان واجبا آخر نظیر وجوب بقاء .··· . ··· .

الشَرح:

المتمتع فی مکة بعد فراغه من اعمال عمرة التمتع وعدم جواز خروجه منها.

ثمّ إنّ ظاهر المشهور مع کونهم قائلین بأن وقت الوقوف الاختیاری فی المزدلفة یبدأ من طلوع الفجر، انهم یلتزمون بأنّ من وقف بها قبل طلوع الفجر وأفاض إلی منی ولو عمدا صحّ حجه، بشرط ان یقف بعرفة ویکفّر عن ترکه البقاء فی المشعر بشاة. واستندوا فی ذلک الی بعض الروایات کصحیحة مسمع عن أبی ابراهیم (عبداللّه) علیه السلام فی رجل وقف مع الناس بجمع، ثم افاض قبل ان یفیض الناس. قال: «إن کان جاهلاً فلا شیء علیه، وإن کان افاض قبل طلوع الفجر فعلیه دم شاة»(1) ولکن لا یخفی أنّ ظاهرها ان الجاهل إذا وقف مع الناس بعد طلوع الفجر وأفاض قبل إفاضة الناس فلا شیء علیه، وإن کان قد افاض قبل الوقوف مع الناس بأن افاض قبل طلوع الفجر فعلیه دم شاة، وظاهرها أی السکوت عن بطلان حجّه، ظاهرها الاجزاء، ویدل علی الاجزاء ایضا بعض ما یأتی نقله من بعض الروایات، وامّا العامد العالم فیحکم ببطلان حجّه، لأنه بإفاضته قبل طلوع الفجر وعدم رجوعه إلی الوقوف بها ثانیا فاتته المزدلفة، فیحکم ببطلان حجه.

لا یقال قد ورد فی صحیحة علی بن رئاب علی المروی فی الفقیه ان الصادق علیه السلام قال: «من افاض مع الناس من عرفات فلم یلبث معهم بجمع ومضی إلی منی متعمدا أو مستخفا فعلیه بدنة»(2) ومقتضی الاطلاق المقامی صحّة حجّه غایة الأمر علیه بدنة، فإنه یقال بطلان حجّه للأخذ بقوله علیه السلام «إذا فاتتک المزدلفة فقد فاتک الحج»(3) .··· . ··· .

الشَرح:

وظاهرها ان فوت الوقوف بالمزدلفة یوجب بطلان الحج، غایة الأمر یرفع عن إطلاقها بالإضافة إلی الجاهل علی ما تقدم. ولیس الحکم بالاجزاء لمجرد صحیحة مسمع

ص :168

لیناقش فی الاجزاء بأن دلالتها ایضا بالإطلاق المقامی، ولا یتم هذا الإطلاق مع قوله علیه السلام «إذا فاتتک المزدلفة فقد فاتک الحج» بل مثل حسنة محمد بن یحیی الخثعمی عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال فی رجل لم یقف بالمزدلفة ولم یبت بها حتی أتی منی، قال: «ألم یر الناس؟ ألم یذکر منی حین دخلها»، قلت: فإنه جهل ذلک، قال: «یرجع»، قلت: إنّ ذلک قد فاته، قال: «لا بأس به»(1) وما فی بعض الروایات(2) من تقیید الحکم بالصحة بصورة ذکر اللّه فی المشعر، ولو فی ضمن قنوت الصلاة، لضعف سندها لا تصلح للاعتبار، ولو علم الجاهل المفروض الحکم بعد الوصول إلی منی أو قبله یجب علیه الرجوع إلی المشعر للوقوف بها حتی فیما کان ذلک بعد طلوع الشمس من یوم النحر، کما یدلّ علی ذلک مثل موثقة یونس بن یعقوب قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل أفاض من عرفات، فمرّ بالمشعر فلم یقف حتی أتی منی فرمی الجمرة، ولم یعلم حتی ارتفع النهار، قال: «یرجع إلی المشعر فیقف فیه حتی یرجع ویرمی الجمرة»(3).

فتحصل من جمیع ما ذکر أنّ التارک العالم بوجوب الوقوف بالمزدلفة بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، بحیث لم یدرک مسمی الوقوف بها بین الحدّین حجّه محکوم بالفساد، بخلاف الجاهل بالحکم الذی وقف فی المشعر قبل طلوع الفجر وأفاض قبل طلوعه، بحیث لم یدرک من الوقوف بعد طلوعه شیئا فإنه یحکم بصحة حجّه، المسألة الثالثة: من ترک الوقوف فیما بین الفجر وطلوع الشمس رأسا فسد حجّه، ویستثنی[1] من ذلک النساء، والصبیان، والخائف، والضعفاء کالشیوخ والمرضی، فیجوز لهم حینئذٍ الوقوف فی المزدلفة لیلة العید والإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلی منی.

الشَرح:

إذا لم یعلم بالحکم حتی خرج وقت الوقوف الاضطراری ایضا وعلیه شاة علی ما تقدم.

لأبی عبداللّه علیه السلام : جعلت فداک معنا نساء فأُفیض بهنّ بلیل، قال: «نعم ترید أن تصنع کما صنع رسول اللّه صلی الله علیه و آله »، قلت: نعم. قال: «أفض بهنّ بلیل ولا تفض بهن حتی تقف بهن بجمع، ثم أفض بهن حتی تأتی الجمرة العظمی فیرمین الجمرة، فإن لم یکن علیهن ذبح فلیأخذن من شعورهن ویقصّرن من أظفارهن ویمضین إلی مکة فی وجوههن» الحدیث.(1)

وفی صحیحة أبی بصیر عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «رخص رسول اللّه صلی الله علیه و آله للنساء والصبیان أن یفیضوا بلیل، وأن یرموا الجمار بلیل، وأن یصلّوا الغداة فی منازلهم، فإن خفن الحیض مضین إلی مکّة ووکّلن من یضحی عنهن»(2) وصحیحته الاُخری عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «رخّص رسول اللّه للنساء والضعفاء أن یفیضوا من جمع بلیل، وأن یرموا الجمرة بلیل، فإذا أرادوا أن یزوروا البیت وکّلوا من یذبح عنهم».(3)

.··· . ··· .

الشَرح:

وصحیحته الثالثة قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول «لا بأس بأن یقدم النساء إذا زال اللیل فیقفن عند المشعر الحرام فی ساعة، ثم ینطلق بهنّ إلی منی فیرمین الجمرة، ثم یصبرن ساعة ثم یقصرن وینطلقن إلی مکة فیطفن، إلاّ أن یکن یردن أن یذبح عنهن فإنهنَّ یوکّلن من یذبح عنهنّ»(4) والتقیید بکون وقوفهن بما بعد زوال اللیل أی انتصافه یحمل علی الاستحباب لأنه لا یحتمل إلاّ الخصوصیة بالإضافة إلی طلوع الفجر، حیث لو لم یکن فی البین الإطلاقات کان المتعین علی هولاء الوقوف بعد طلوع الفجر، فإن لم یتمکنوا ان یفیضوا مع الناس جاز لهم الإفاضة بعد الوقوف الرکنی، ولکن ببرکة هذه الروایات قلنا بالاکتفاء بوقوف هؤلاء لیلاً وهل من یصاحب هولاء ویفیض بهم إلی منی لیلاً یجزی فی حقه ایضا الوقوف لیلاً، ظاهر صحیحة سعید الاعرج أنه ایضا مثلهم فی الوقوف لیلاً، وکذا روایة علی بن عطیة التی فی سندها احمد بن هلال، قال: أفضنا من المزدلفة بلیل أنا وهشام بن عبدالملک

ص :170

الکوفی، فکان هشام خائفا فانتهینا إلی جمرة العقبة طلوع الفجر، فقال: لی هشام أی شیء أحدثنا فی حجّنا، فنحن کذلک إذا لقینا موسی علیه السلام قد رمی الجمار وانصرف فطابت نفس هشام(1). ولکن مع التمکن من الرجوع إلی المشعر قبل طلوع الشمس فالاحوط لو لم یکن اظهر الرجوع إلی المشعر ولم یفرض ان علی بن عطیه لم یکن معذورا أو ان اسامة لم یرجع کذلک مع تمکنه منه.

ص :171

المسألة الرابعة: من وقف فی المزدلفة لیلة العید وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلاً منه بالحکم صحّ حجّه علی الأظهر، وعلیه کفارة شاة[1].

الشَرح:

[1] والوجه فی ذلک ان الجاهل بالحکم غیر داخل فیمن استثنی من اعتبار الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر إلی طلوع الشمس، وإنما التزمنا بصحة حجّه وحصول وقوفه بالمزدلفة مع فرض إفاضته قبل طلوع الفجر مع جبره بشاة لصحیحة مسمع المتقدمة عن أبی إبراهیم علیه السلام ، وظاهرها استمرار جهله قال فی رجل وقف مع الناس بجمع، ثم أفاض قبل أن یفیض الناس، قال: «إن کان جاهلاً فلا شیء علیه، وإن کان أفاض قبل طلوع الفجر فعلیه دم شاة»(1) حیث إنّ ظاهرها أن الرجل المفروض فی السؤال وقف بعد طلوع الفجر مع الناس حیث إنَّ وقوف الناس بعد طلوعه، ولکن افاض قبل افاضتهم فذکر الإمام علیه السلام لا شیء علیه، ثم ذکر علیه السلام «ان الجاهل إذا افاض قبل طلوع الفجر فعلیه دم شاة» وظاهرها استمرار جهله وکونه موجبا لترک وقوفه مع الناس، ولو کان الفرض علمه بالحکم وتمکنه من الرجوع ومع ذلک ترک الرجوع عمدا وهو عالم بالحکم إلی ان طلعت الشمس یکون داخلاً فی تارک الوقوف عالما عامدا، وقد تقدم ان مقتضی قوله علیه السلام «إذا فاتتک المزدلفة فقد فاتک الحج»(2) بطلان حجّه، ویمکن استفادة ذلک من موثقة یونس بن یعقوب أیضا، قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل أفاض من عرفات فمرّ بالمشعر فلم یقف حتی انتهی إلی منی فرمی الجمرة ولم یعلم حتی ارتفع النهار، قال: «یرجع إلی المشعر فیقف بها، ثم یرجع ویرمی الجمرة»(3) ونحوها حسنة محمد بن یحیی الخثعمی، ووجه الإمکان هو ان یکون المراد بعدم الوقوف فی المشعر الوقوف الواجب المسألة الخامسة: من لم یتمکن من الوقوف الاختیاری _ الوقوف فیما بین الطلوعین _ فی المزدلفة لنسیان أو لعذر آخر، أجزأه الوقوف الاضطراری _ الوقوف وقتا ما _ بعد طلوع الشمس الی زوال یوم العید، ولو ترکه عمدا فسد حجّه[1].

الشَرح:

وکیف ما کان یلحق الناسی بالجاهل ایضا، ولکن فی ثبوت کفارة الشاة علیه تأمل

ص :172

لاحتمال اختصاصها بالجاهل واللّه العالم.

خاصة فایضا یبطل حجّه، أخذا بقولهم علیهم السلام «إذا فاتتک المزدلفة فقد فاتک الحج» وانه «من ادرک المشعر الحرام یوم النحر فقد ادرک الحج» حیث إنّ مفهوم التعلیق فوت الحج مع عدم ادراک الوقوف بالمشعر ولو بالوقوف الاضطراری، نعم یستثنی من ذلک ما تقدم من الجاهل والناسی اللذین لم یقفا بالمشعر ومرّا منه إلی منی أو خرجا من المشعر قبل طلوع الفجر ولم یعلم الجاهل ولم یتذکّر الناسی إلی ان فات الوقوف بالمشعر وقوفه بالاختیاری والاضطراری.

ص :174

إدراک الوقوفین أو أحدهما :

تقدم أنّ کلاً من الوقوفین _ الوقوف بعرفات والوقوف فی المزدلفة _ ینقسم إلی قسمین : اختیاری واضطراری، فإذا أدرک المکلف الاختیاری من الوقوفین کلیهما فلا إشکال، وإلاّ فله حالات: الاُولی: أن لا یدرک شیئا من الوقوفین، الاختیاری منهما والاضطراری أصلاً، ففی هذه الصورة یبطل حجّه ویجب علیه الإتیان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج[1]، ویجب علیه الحج فی السنة القادمة فیما إذا کانت استطاعته باقیة، أو کان الحج مستقرا فی ذمته قبل ذلک.

الشَرح:

یحیی الخثعمی(1)، والمناقشة فی الحسنة بأنّ الشیخ رواها باسناده عن ابن أبی عمیر عن محمد بن یحیی الخثعمی عن بعض أصحابه عن أبی عبداللّه علیه السلام ، ورواها الکلینی باسناده عن ابن أبی عمیر عن محمد بن یحیی الخثعمی عن أبی عبداللّه علیه السلام ، وبعید أن یروی محمد بن یحیی الحکم الواحد فی فرض واحد لابن أبی عمیر تارة مرسلاً، وأُخری مسندا إلی الإمام علیه السلام . فالروایة مردّدة بین المرسلة والمسندة فلا یمکن الاعتماد علیها، غیر صحیح، لأنّه لا یبعد ان یسمع الحکم محمد بن یحیی بواسطة بعض اصحابه من الإمام علیه السلام وأُخری یسمعه منه علیه السلام مباشرة وینقله لابن أبی عمیر مضافا إلی اختلاف النقلین فی الجملة، وکون روایة الکلینی قدس سره بسنده عنه مُسندة إلی الإمام علیه السلام .

ویدل علی صحة الحج فی الصورة الثالثة صحیحة معاویة بن عمار وصحیحة الحلبی المتقدمتان علی ما مرّ، وورد فی الاولی مع فرض فوت الوقوف بعرفة أن یأتی بها ویقف بها، ثم یدرک الجمع قبل طلوع الشمس.

[2] ویدل علی الصحة فی هذه الصورة صحیحة الحسن العطار _ أی الحسن بن زیاد هذه الصورة صحّة حجّه وإن کان الأحوط إعادتَه فی السنة القادمة إذا بقیت علی شرائط الوجوب، أو کان الحج مستقرا فی ذمته.

الخامسة: أن یدرک الوقوف الاختیاری فی المزدلفة فقط. ففی هذه الصورة یصح حجه أیضاً[1].

الشَرح:

العطار _ عن أبی عبداللّه علیه السلام ، قال: «إذا أدرک الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم یدرک الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فلیقف قلیلاً بالمشعر الحرام ولیلحق الناس بمنی ولا شیء علیه»(2) فإن الوصول إلی المشعر الحرام مع فرض إفاضة الناس فرض لطلوع الشمس حتی بناءً علی جواز الإفاضة أو استحبابه قبل طلوع الشمس بقلیل، لأن ظاهرها عدم بقاء الناس فی المشعر حین وصوله حتی أمیر الحاج

ص :176

وجماعته، ولذا قال علیه السلام : «ولیلحق الناس بمنی» ولم ینقل صاحب الوسائل فی باب إدراک الوقوف الاضطراری من الوقوفین إلاّ هذه الروایة، ولکن قد یقال یعارض الصحیحة ما ورد فی ذیل صحیحة الحلبی الواردة فیمن فاته الوقوف بعرفات، حیث ذکر علیه السلام فی ذیلها «وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فلیقف بالمشعر الحرام فإن اللّه تعالی أعذر لعبده، فقد تمّ حجّه إذا أدرک المشعر الحرام قبل طلوع الشمس، وقبل أن یفیض الناس، فإن لم یدرک المشعر الحرام فقد فاته الحج»(1) ولکن لا یخفی ان الذیل ناظر لمن لا یدرک الوقوف بعرفة ولو بوقوف اضطراری، وظاهرها کما یأتی إدراک الوقوف الاضطراری بالمشعر فقط، والاحتیاط الوارد فی المتن بنحو الاستحباب لمجرد الخروج من الخلاف.

[1] لا ینبغی التأمل فی ان إدراک الوقوف الاختیاری بالمزدلفة مع فوت الوقوف .··· . ··· .

الشَرح:

الاختیاری بعرفة، وکذا فوته الاضطراری، کما إذا وصل إلی المشعر الحرام من ناحیة منی قبل طلوع الشمس وبعد الفجر یکفی فی صحة حجّه، لما ورد فی صحیحة الحلبی المتقدمة «وإن قدم وقد فاتته عرفات فلیقف بالمشعر الحرام فإن اللّه تعالی أعذر لعبده فقد تمّ حجّه إذا ادرک المشعر الحرام قبل طلوع الشمس» وکذا یدل علیه صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام «من أدرک جمعا فقد أدرک الحج»(2) إلی غیر ذلک، ولعل التعبیر فی بعض الروایات بأن الوقوف بعرفات سنة والوقوف بالمزدلفة فریضة، یراد منه عدم فوت الحج بترک الوقوف بعرفات أصلاً مع العذر، بخلاف الوقوف بالمزدلفة، وان یقال ان المراد بالسنة ما أُستفید وجوبه من غیر الکتاب بخلاف وجوب الوقوف بالمزدلفة، وقد ناقشنا فی ذلک سابقا بأنه لا یبعد ان یستفاد وجوب الوقوف بعرفات من الکتاب ایضا، باعتبار أن عرفات فی ذلک الزمان لم یکن طریقا للوصول بالمزدلفة بل کانت المزدلفة طریق عرفات، حیث کان الذهاب إلی عرفات من جهة منی. کما یظهر من الروایات.

وأم_ّا إجزاء الوقوف الاضطراری بالمشعر الحرام فقط، کما إذا وقف به بعد طلوع الشمس وقبل الزوال من یوم النحر. فهو ما ذهب إلیه الصدوق قدس سره والمحکی عن السید والاسکافی والحلبی والتزم به من المتأخرین الشهید الثانی وصاحب المدارک خلافا للمشهور، حیث ذهبوا الی عدم اجزائه بانفراده ویشهد للاجزاء صحیحة جمیل بن دراج عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «من أدرک المشعر یوم النحر قبل زوال الشمس .··· . ··· .

الشَرح:

فقد أدرک الحج ومن أدرک یوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرک المتعة»(1) وصحیحة عبداللّه بن المغیرة عن إسحاق بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام «من أدرک المشعر الحرام قبل أن تزول الشمس فقد ادرک الحج» وعلی روایة الکلینی «من ادرک المشعر الحرام وعلیه خمسة من الناس قبل أن تزول الشمس فقد أدرک الحج»(2) والتقیید «وعلیه خمسة من الناس» لعلّه لصدق عنوان إدراک الجمع وإلا فالملاک بالوقوف بالمزدلفة قبل زوال الشمس ولعلّ ترک القید فی الفقیه لذلک، أو لم یکن هذا القید فیما وصل إلیه بطریقه.

نعم لا یمکن الاستدلال علی الاجزاء بمثل قوله «من أدرک جمعا فقد أدرک الحج»(3) وذلک لقرب دعوی انصرافه إلی ادراک الوقوف الاختیاری کما فی سائر العناوین التی لها اختیاریة واضطراریة إذا وقعت موضوعا للحکم، ولذا لا یحتمل شموله لادراک جمع ولو بعد الزوال من یوم النحر.

وقد یقال ان صحیحة جمیل بن دراج ونحوها وإن دلت علی اجزاء الوقوف الاضطراری بالمشعر فقط فی صحة الحج إلا انه یعارضها ما ورد فی صحیحة الحلبی من قوله علیه السلام «وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فلیقف بالمشعر الحرام فإن اللّه تعالی أعذر لعبده، فقد تمّ حجّه إذا أدرک المشعر الحرام قبل طلوع الشمس، وقبل أن یفیض الناس، فإن لم یدرک المشعر الحرام فقد فاته الحج فلیجعلها عمرة مفردة، وعلیه الحج من قابل»(4) ومثلها صحیحة حریز قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل مفرد للحج فاته

ص :178

.··· . ··· .

الشَرح:

الموقفان جمیعا؟ فقال له: «إلی طلوع الشمس یوم النحر، فإن طلعت الشمس یوم النحر فلیس له حج، ویجعلها عمرة مفردة وعلیه الحجّ من قابل»(1) ووجه المعارضة أنّ تفریع بطلان الحج ولزوم جعلها عمرة مفردة علی القضیة الشرطیة التی مفادها تعلیق إدراک الحج علی الوقوف بالمشعر قبل ان تطلع الشمس، مقتضاه أنه لا مورد للوقوف به بعد طلوعها، وانه لا یتم حجّه، ولکن یمکن الجمع بین الطائفتین وإن کان بینهما تعارض بالتباین بانقلاب النسبة، وذلک فإنه قد ورد فی المقام بعض الروایات التی مدلولها اجزاء الوقوف الاضطراری فقط بالمشعر لمن لم یکن متمکنا من الوقوفین کموثقة الفضل بن یونس عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له یوم عرفة قبل ان یعرّف فبعث به إلی مکة فحبسه فلما کان یوم النحر خلّی سبیله کیف یصنع؟ فقال: «یلحق فیقف بجمع ثم ینصرف إلی منی فیرمی ویذبح ویحلق ولا شیء علیه»، قلت: فإن خلّی سبیله یوم النفر کیف یصنع؟ قال: «هذا مصدود عن الحج إن کان دخل متمتعا بالعمرة إلی الحج فلیطف بالبیت اُسبوعا ثم یسعی اُسبوعا ویحلق رأسه ویذبح شاة» الحدیث(2) فان عدم الاستفصال فی الجواب عن إمکان إدراکه المشعر قبل طلوع الشمس مقتضاه کفایة إدراکه بعد طلوعها بل لا یبعد کونها ظاهرة فی خصوص صورة إدراکه بعد طلوعها کما هو فرض خلاصه من الحبس فی مکة یوم النحر، ونحوها صحیحة عبداللّه بن المغیرة قال: جاءنا رجل بمنی فقال: إنی لم ادرک الناس بالموقفین جمیعاً _ إلی ان قال: _ فدخل اسحاق بن عمار علی .··· . ··· .

الشَرح:

أبی الحسن علیه السلام فسأله عن ذلک، فقال: «إذا ادرک مزدلفة فوقف بها قبل ان تزول الشمس یوم النحر فقد ادرک الحج»(3) والمفروض فی هذه الصحیحة قدوم الرجل إلی منی والناس فیه، وانه لم یدرک الموقفین فحکمه علیه السلام بأنه إذا وقف بالمزدلفة یصحّ حجّه،

ص :179

ظاهره اجزاءالوقوف الاضطراری بالمشعر فقط فی حق غیر المتمکن من الوقوف بها اختیارا فیرفع الید بها عن الاطلاق فی صحیحة حریز بحملها علی صورة تمکنه من الوقوف بالمزدلفة قبل طلوع الشمس، فإن تاخّر من غیر عذر فلا حج له، وکذا الاطلاق فی صحیحة الحلبی بأنه إذا لم یدرک الوقوف قبل طلوع الشمس مع تمکنه من مسمّاه قبل طلوع الشمس فات عنه الحج، وعلی الجملة لو لم یکن فی البین جمع عرفی وکانت الطائفتان متعارضتین، فمقتضی القاعدة الاولیّة تقدیم ما دلّ علی فوت الحج بطلوع الشمس، لأنها موافقة للکتاب العزیز الظاهر فی وجوب الوقوف بالمشعر قبل إفاضة الناس، اضف إلی ذلک ان مقتضی الجزئیة انتفاء الحج بفوت جزئه، فقد ظهر ممّا ذکرنا أن الاظهر إجزاء الوقوف الاضطراری بالمشعر عند العذر وعدم التمکن، ودعوی أنَّ العذر فی فوت اختیاری المشعر مفروض فی صحیحة الحلبی حیث ذکر سلام اللّه علیه فیها «فإن اللّه اعذر لعبده» ولکن مع ذلک علق تمام حجه بإدراک الموقف قبل طلوع الشمس وحکم بفوت الحج بعد طلوعها لا یمکن المساعدة علیه، فان العذر المفروض فیها بالاضافة إلی فوت عرفات لا بالإضافة إلی الوقوف الاختیاری بالمشعر، بل التمکن من إدراک الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس أمر عادی فی مفروض الروایة، حیث لم یفرض فیها إلاّ فوت الوقوف بعرفات اختیاره واضطراره.

السادسة: أن یدرک الوقوف الاضطراری فی المزدلفة فقط ففی هذه الصورة لا تبعد صحة الحج إلاّ أن الأحوط أن یأتی ببقیة الأعمال قاصداً فراغ ذمته عمّا تعلق بها من العمرة المفردة أو إتمام الحج وأن یعید الحج فی السنة القادمة.

السابعة: أن یدرک الوقوف الاختیاری فی عرفات فقط، والأظهر فی هذه الصورة بطلان الحج فینقلب حجه إلی العمرة المفردة[1]، ویستثنی من ذلک ما إذا وقف فی المزدلفة لیلة العید وأفاض منها قبل الفجر جهلاً منه بالحکم، کما تقدم. ولکنه إن أمکنه الرجوع ولو إلی زوال الشمس من یوم العید وجب ذلک، وإن لم یمکنه صحّ حجه وعلیه کفارة شاة.

الثامنة: أن یدرک الوقوف الاضطراری فی عرفات فقط، ففی هذه الصورة یبطل حجّه فیقلبه إلی العمرة المفردة.

الشَرح:

[1] لما تقدم من أن مقتضی ما ورد فی انه إذا فاتته المزدلفة فاته الحج، وتقدم

ص :180

ایضا من «انه إذا وقف بالمزدلفة لیلاً وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلاً منه بالحکم صحّ حجّه وعلیه شاة» کما هو مقتضی صحیحة مسمع المتقدمة، هذا فیما إذا لم یعلم بالحکم بعد الافاضة، واما إذا علم به وبوجوب الرجوع الی المزدلفة وتمکن من ذلک ولم یرجع بطل حجّه، لأنه ممن فاتته المزدلفة. ومما ذکر ظهر الحال فی الصورة الثامنة فإن المکلف فیها ممن فاتته المزدلفة ولم یدرک الوقوف بالمشعر ولو قبل الزوال، فمقتضی مفهوم قوله علیه السلام «من ادرک جمعاً فقد ادرک الحج» بطلان حجّه، وعلیه وظیفة من لم یدرک الحج من إتمامه عمرة مفردة، وعلیه الحج من قابل مع بقاء استطاعته، او کونه ممن استقر علیه الحج.

ص :181

منی وواجباتها

إذا أفاض المکلف من المزدلفة وجب علیه الرجوع إلی منی لأداء الأعمال الواجبة هناک، وهی کما نذکرها تفصیلاً ثلاثة:

1 _ رمی جمرة العقبة

الرابع من واجبات الحج: رمی جمرة العقبة یوم النحر[1]، ویعتبر فیه اُمور:

الشَرح:

والضعفاء والخائفین فی الإفاضة لیلاً من المزدلفة بعد الوقوف بها علی الجملة والرمی لیلاً»(1)، حیث إنّ ظاهرها تعین الرمی لغیر هؤلاء فی الیوم، وعلی الجملة یستفاد من الصحیحة زائدا علی وجوب الرمی یوم النحر انتهاء وقته بغروب الشمس، ویستفاد کون بدئه من طلوع الشمس من عدة روایات منها صحیحة اسماعیل بن همام قال: سمعت أبا الحسن الرضا علیه السلام یقول: «لا ترم الجمرة یوم النحر حتی تطلع الشمس»(2) وصحیحة صفوان بن مهران قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: «ارم الجمار ما بین طلوع الشمس إلی غروبها»(3) وما فی صحیحة جمیل بن دراج عن أبی عبداللّه علیه السلام قلت: متی یکون رمی الجمار؟ فقال: «من ارتفاع النهار إلی غروب الشمس»(4) محمول علی الاستحباب لصراحة ما تقدم من إجزاء الرمی بعد طلوع الشمس.

ویعتبر فی الرمی کونه بسبع حصیات تؤخذ من الحرم، فلا یجزی الأخذ من غیره بلا خلاف معروف أو منقول، والافضل أخذها من المشعر، ویدل علی ذلک صحیحة زرارة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «حصی الجمار إن أخذته من الحرم أجزأک وإن اخذته من غیر الحرم لم یجزئک»، قال: وقال: «لا ترم الجمار إلاّ بالحصی»(5). ومعتبرة لا یجزی رمی غیرها من الأجسام. 3 _ أن یکون رمی الحصیات واحدة بعد واحدة، فلا یجزی رمی اثنتین أو أکثر مرة واحدة[1].

الشَرح:

حنان عن أبی عبداللّه علیه السلام «یجوز أخذ الحصی من جمیع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخیف»(6) وصحیحة معاویة بن عمار «خذ الحصی من جمع وإن أخذته من رحلک بمنی أجزأک»(7) ومقتضی الجمع بین ما دل علی جواز الأخذ من جمیع الحرم وبین الأمر بأخذها من المشعر حمل الأخذ من المشعر علی الافضلیة، وقد دلت صحیحة زرارة علی عدم جواز الأخذ من غیر الحرم کما دلّت علی عدم جواز الرمی إلا

ص :183

بالحصاة.

وتدل علی اعتبار الإصابة صحیحة معاویة بن عمار الآتیة.

[2] لا ینبغی التأمل فی الاجزاء إذا مسّت الحصاة فی طریقها فی الوصول إلی الجمرة شیئاً ثم أصابت الجمرة حیث یصدق إصابة الجمرة بالرمیة، وفی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «فإن رمیت بحصاة فوقعت فی محمل فأعد مکانها، وإن أصابت إنساناً او جملاً ثم وقعت علی الجمار أجزأک»(1) وأمّا إذا رمی 6 _ أن یکون الرمی بین طلوع الشمس وغروبها[1] ویجزی للنساء[2] وسائر من رخّص لهم الإفاضة من المشعر فی اللیل أن یرموا باللیل _ لیلة العید _ لکن یجب علیهم تأخیر الذبح والنحر إلی یومه، والأحوط تأخیر التقصیر أیضاً، ویأتون بعد ذلک أعمال الحج إلاّ الخائف علی نفسه من العدو. فإنه یذبح ویقصّر لیلاً کما سیأتی.

الشَرح:

فأصاب شیئاً صلباً فطفرت منه ووقعت علی الجمرة فلا یصدق أنّ رمیته اصابت الجمرة، ولکن ربما یقال إطلاق صحیحه معاویة بن عمار یشمل الفرض ایضاً وفیه تأمل، فالاحوط لو لم یکن أظهر عدم الاجتزاء به، وعلی کل تقدیر فدلالة الصحیحة علی إصابة الجمرة واضحة فلا یکفی مجرد الرمی إذا وقعت الحصاة فی مثل المحمل.

[1] قد تقدم کون مبدأ وقت الرمی طلوع الشمس ومنتهاه غروبها فی بیان لزوم کون الرمی یوم النحر.

[2] قد تقدم الکلام فی ذلک عند التکلم فی وقت الوقوف بالمشعر، وأنه وإن کان بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، إلاّ أنه قد ورد الترخیص للنساء والصبیان والضعفاء والخائف الإفاضة لیلاً والوصول إلی منی والرمی لیلاً، ویبقی الکلام فی أنه هل یجوز لهؤلاء بعد الرمی لیلاً الذبح والنحر ایضاً لیلاً وکذا التقصیر؟ أو أنّ الجواز یختص بالرمی خاصة وأم_ّا الذبح والنحر وکذا التقصیر فیجب ان یکون بعد طلوع الشمس من یوم العید، ویأتی أن الخائف علی نفسه یجوز له الرمی لیلاً وکذا النحر والتقصیر بأن کان خائفاً فی بقائه فی منی، وأما غیره فالمستفاد من الروایات علی ما یأتی ترتب الذبح والنحر علی رمی جمرة العقبة وترتب التقصیر أو الحلق علیهما، وبما أن وقت رمی الجمرة ما بین طلوع الشمس وغروبها فیکون وقت الذبح أو

ص :185

التقصیر ایضاً کذلک والترخیص الوارد لهؤلاء فی الروایات المعتمد علیها بالإضافة إلی الإفاضة لیلاً ورمی الجمرة فیکون الترخیص بالإضافة إلی الذبح والتقصیر محتاجاً المسألة الاُولی: إذا شک فی الإصابة وعدمها بنی علی العدم [1]، إلاّ أن یدخل فی واجب آخر مترتّب علیه، أو کان الشک بعد دخول اللیل.

الشَرح:

إلی مثبت، وهذا الترخیص لم یثبت فی حق من علیه الهدی، بل مقتضی المفهوم فی صحیحة سعید الاعرج(1) عدمه، نعم إذا کان الترخیص لکون الشخص خائفاً علی نفسه فالترخیص فی حقه وارد، کما فی صحیحة عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا بأس بأن یرمی الخائف باللیل ویضحی ویفیض باللیل»(2) ولذا ذکرنا التفصیل بین الخائف علی نفسه وغیره فی المتن.

یکون حجمها بمقدار أنملة، وأن یکون الرامی راجلاً وعلی طهارة.

الشَرح:

اغتسل من جنابته بغسل ترتیبیّ ودخل فی الصلاة ثم شک بعد دخوله فیها فی انه غسل ثوبه مرتین او مرة واحدة، فیحکم بصحة غسل الثوب، أو شک فی انه غسل عند اغتساله تمام جانبه الایسر او بقی منه شیء فیحکم بصحة الغسل من جنابته أی بتمامیته، فیجوز له إتمام تلک الصلاة، بل الدخول فی صلاة اُخری بعدها، کما یمکن جریان قاعدة التجاوز فی رمیته المشکوکة لمضیّ محلّها، حیث إنّ محلّها کان قبل الذبح، وأم_ّا إذا شک بعد دخول اللیل فی إصابة بعض رمیاته فتجری قاعدة التجاوز لمضی محله وإن لم یذبح ولم یقصّر لعذر، وإن شئت قلت الشک تعلق بفوت رمیة جمرة العقبة، فالاصل عدم فوتها.

[1] قد تقدم الکلام فی ذلک فی بیان اعتبار کون الرمی بسبع حصیات.

کل واحدة بحصاة فإن سقطت من رجل حصاة ولم یدر أیهن هی فلیأخذ من تحت قدمیه حصاة فیرمی بها»(1) الحدیث، فإنّ مُقتضی إطلاق الأخذ من تحت قدمیه عدم الفرق بین کونها مستعملة فی الرمی قبل ذلک أم لا، وکیف کان فالاحتیاط فی المراعاة خصوصاً مع ما ورد فی صحیحة معاویة بن عمار: «وإن أخذته من رحلک بمنی أجزأک»(2) فإن فی التقید بالرحل إشعاراً بالاعتبار. نعم، إذا شک فی کونها مستعملة من قبل ام لا فلا بأس بالرمی بها لإصالة عدم کونها مستعملة من قبل.

ثم إنّه یستحب فی الحصاة کونها ملونة منقّطة ورخوة وحجمها بمقدار الأنملة واختیار صغار الاحجار، ویدل علی ذلک صحیحة البزنطی المرویة عن قرب الاسناد عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: «حصی الجمار تکون مثل الأنملة ولا تأخذها سوداء ولا بیضاء ولا حمراء، خذها کحلیة منقّطة»(3)، وصحیحة هشام بن الحکم عن .··· . ··· .

الشَرح:

أبی عبداللّه علیه السلام فی حصی الجمار قال: «کره الصم منها» وقال: «خذ البرش»(4)، والصم أی الصلب والبرش نقط بیض فیقال الأبرش کنایة عن الابرص، والتسالم علی عدم اعتبار ما ذکر قرینة علی أنه علی نحو الاستحباب، کیف ولو کان معتبراً لکان اعتباره کاعتبار کونه من الحصی من الواضحات. وقیل باستحباب التقاط الحصیات واحدة، بعد واحدة ولعل المراد من ذلک أن تکون الحصیات منفصلة بحسب الأصل مکسورة من حجر، ویستفاد ذلک من روایة أبی بصیر قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: «التقط الحصی ولا تکسرنّ منهنّ شیئاً».(5)

والروایة بحسب سندها ضعیفة لأنّ الراوی عن أبی بصیر علی بن أبی حمزة البطائنی، إلاّ أنّ الاحوط مراعاة عدم الکسر، ویستحب کون الرامی راجلاً ومع الطهارة، وکون رمیه بنحو الخذف بأن یضع الحصی علی الابهام ویدفعها بظفر السبّابة،

ص :188

واستقبال الجمرة واستدبار القبلة حال الرمی متباعداً عنها عشرة أذرع، ویدل علی ذلک صحیحة علی بن جعفر عن اخیه عن ابیه عن آبائه علیهم السلام قال: «کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یرمی الجمار ماشیاً»(1)، وقریب منها صحیحة علی بن مهزیار قال: رأیت أبا جعفر علیه السلام یمشی بعد یوم النحر حتی یرمی الجمرة ثم ینصرف راکباً وکنت أراه ماشیاً بعد ما یحاذی المسجد بمنی(2). وروایة عنبسة بن مصعب قال: رأیت أبا عبداللّه علیه السلام بمنی یمشی ویرکب فحدّثت نفسی أن أساله حین أدخل علیه، فابتدأنی هو بالحدیث، فقال: .··· . ··· .

الشَرح:

«إن علی بن الحسین علیهماالسلام کان یخرج من منزله ماشیاً إذا رمی الجمار، ومنزلی الیوم أنفس (أبعد) من منزله، فأرکب حتی آتی إلی منزله، فإذا انتهیت إلی منزله مشیت حتی أرمی الجمار (الجمرة)»(3).

وعن المبسوط والسرائر أنّ الرکوب فی رمی جمرة العقبة افضل، ولعله لصحیحة احمد بن محمد بن عیسی أنه رأی أبا جعفر علیه السلام رمی الجمار راکباً(4)، وصحیحة عبد الرحمن بن أبی نجران انه رأی أبا الحسن الثانی علیه السلام رمی (یرمی) الجمار وهو راکب حتی رماها کلها(5).

وصحیحة معاویة بن عمار قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل رمی الجمار وهو راکب، فقال: «لا بأس به»(6)، ولکن نفی البأس فی الصحیحة الأخیرة لا یدل علی الأفضلیة، وکذا وقوع الرمی راکباً عن الامام علیه السلام ، فإن الذی لا یناسب الإمام علیه السلام استمراره علی ترک المستحب لا وقوع الترک بمثل مرة أو مرتین، وعلی تقدیر الإغماض عن ذلک فمقتضی هذه الروایات عدم الفرق بین الجمار فی رمیها لا اختصاص الاستحباب بجمرة العقبة علی ما هو ظاهر الحکایة.

وأم_ّا استحباب الطهارة حال الرمی فیدل علیه مثل صحیحة محمد بن مسلم قال:

ص :189

سألت أبا جعفر علیه السلام عن الجمار فقال: «لا ترم الجمار إلاّ وأنت علی طهر»(1) وصحیحة .··· . ··· .

الشَرح:

معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث ورد فیها: «ویستحب أن ترمی الجمار علی طهر»(2).

وفی روایة أبی غسان حمید بن مسعود قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رمی الجمار علی غیر طهور قال: «الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حیطان إن طفت بینهما علی غیر طهور لم یضرک والطهر أحب إلیّ، فلا تدعه وأنت قادر علیه»(3). لا یقال هذه الأخیرة ضعیفة سنداً، وصحیحة معاویة بن عمار غیر ظاهرة فی الاستحباب الاصطلاحی حتی یرفع الید بها عن ظاهر صحیحة محمد بن مسلم.

وأم_ّا ما ورد فی صحیحة معاویة بن عمار الاُخری قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «لا بأس أن تقضی المناسک کلها علی غیر وضوء إلاّ الطواف بالبیت، فإن فیه صلاة والوضوء افضل»(4)، فمن قبیل العام فیرفع عن عمومها بصحیحة محمد بن مسلم، ولعله لذلک اختار المفید والاسکافی اعتبار الطهارة، فإنه یقال التعلیل الوارد فی هذه الصحیحة لاعتبار الطهارة فی الطواف، یکون قرینة علی حمل صحیحة محمد بن مسلم علی الاستحباب، وکذا صحیحة رفاعة قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : اشهد شیئاً من المناسک وأنا علی غیر وضوء، قال: «نعم، إلاّ الطواف فإن فیه صلاة»(5)، حیث إنّ مقتضی التعلیل عدم اعتبار الطهارة فی غیر الطواف، ومنه الرمی اضف إلی ذلک أنه لو کان الوضوء معتبراً فی الرمی لکان هذا من المسلمات فی عصر الأئمة علیهم السلام لکثرة .··· . ··· .

الشَرح:

الابتلاء به.

ص :190

وأم_ّا استحباب الرمی خذفاً فیدل علیه صحیحة البزنطی المرویة فی قرب الاسناد عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: «حصی الجمار یکون مثل الأنملة _ إلی ان قال: _ تخذفهن خذفاً وتضعها علی الابهام وتدفعها بظفر السبابة قال: وارمها من بطن الوادی واجعلهن علی یمینک کلهن» الحدیث(1)، وقوله علیه السلام «وتضعها علی الابهام وتدفعها بظفر السبابة» بیان للحذف المحکوم باستحبابه، فإن القرینة علی الاستحباب ما ذکرنا فی اعتبار الطهارة من أنه لو کانت هذه الکیفیة معتبرة فی الرمی لکان اعتبارها من الواضحات، مع خلو أغلب الاخبار الواردة فی رمی جمرة العقبة وسائر الجمرات عن التعرض لها، وکذا الحال فی استقبال الجمرة واستدبار القبلة متباعداً عنها بعشرة أذرع او خمسة عشر ذراعاً، فإنّ ما ورد فی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «خذ حصی الجمار ثم ائت الجمرة القصوی التی عند العقبة فارمها من قبل وجهها، ولاترمها من اعلاها، وتقول والحصی فی یدک: (اللّهمّ هؤلاء حصیاتی فاحصهنَّ لی وارفعهنَّ فی عملی)، ثم ترمی فتقول مع کل حصاة: (اللّه أکبر اللهم أدحر عنی الشیطان...) _ إلی ان قال: _ ولیکن فیما بینک وبین الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاً»(2). الحدیث یحمل علی الاستحباب وبیان الافضل واللّه العالم.

ص :191

المسألة الثالثة: إذا زید علی الجمرة فی ارتفاعها ففی الاجتزاء برمی المقدار الزائد إشکال [1] فالأحوط أن یرمی المقدار الذی کان سابقاً، فإن لم یتمکن من ذلک رمی المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصاً آخر الرمی لمقدار المزید علیه، ولا فرق فی ذلک بین العالم والجاهل والناسی.

الشَرح:

المسألة الرابعة: إذا لم یرم یوم العید نسیاناً أو جهلاً منه بالحکم لزمه التدارک إلی الیوم الثالث عشر[1] حسبما تذکّر أو علم، فإن علم أو تذکّر فی اللیل لزمه الرمی فی نهاره إذا لم یکن ممن قد رُخّص له الرمی فی اللیل، وسیجیء ذلک فی رمی الجمار، ولو علم أو تذکّر بعد الیوم الثالث عشر فالأحوط أن یرجع إلی منی ویرمی ویعید الرمی فی السنة القادمة بنفسه أو بنائبه علی الأحوط وإذا علم أو تذکّر بعد الخروج من مکّة، لم یجب علیه الرکوع بل یرمی فی السنة القادمة بنفسه أو بنائبه علی الأحوط.

الشَرح:

الجمار إلاّ أی_ّام التشریق»(1)، ولکن بما أن فی سندها محمد بن عمر بن یزید ولم یثبت له توثیق فیشکل رفع الید بها عن الاطلاق فی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام رجل نسی رمی الجمار، قال: «یرجع فیرمیها»، قلت: فإنه نسیها حتی أتی مکّة، قال: «یرجع فیرمی متفرقاً یفصل بین کل رمیتین بساعة» قلت: فإنه نسی او جهل حتی فاته وخرج، قال: «لیس علیه أن یعید»(2)، فإن مقتضی إطلاقها وجوب الرجوع والإعادة ولو بعد ایام التشریق، ومع عدم تمکّنه لا شیء علیه. وعلیه فالاحوط ان یرجع ویقضی ولو بعد ایام التشریق ویستنیب ایضاً للقضاء عنه فی القابل إذا لم یحج، وإلاّ یقضی بنفسه فإن فی ذلک جمعاً بین العمل بالروایتین ومقتضی الصحیحه عدم وجوب القضاء فی القابل، وأما التفرقة بین الرمی قضاءً والرمی اداءً یکون الاول فی اول النهار والثانی عند الزوال فمحمول علی الاستحباب لاستحباب الرمی عند الزوال، کما تقدم.

[1] یعتبر ان یکون طواف الحج وسعیه بعد اعمال منی یوم النحر، ویستفاد ذلک من الروایات الواردة فی أن الحاج إذا حلق او قصّر حل له کل شیء إلا الطیب والنساء، وإذا طاف حلّ له الطیب، فإن بقاء حرمة الطیب بعد تمام أعمال منی یوم النحر مقتضاه إعتبار کون طواف الحج بعد تلک الاعمال، ویدل علی ذلک ایضاً صحیحة محمد بن .··· . ··· .

الشَرح:

مسلم عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل زار البیت قبل ان یحلق فقال: «إن کان زار البیت قبل ان یحلق رأسه وهو عالم أنّ ذلک لا ینبغی له فإن علیه دم شاة»(3) وصحیحة جمیل بن دراج قال: سألت أبا عبداللّه عن الرجل یزور البیت قبل ان یحلق قال: «لا ینبغی له إلاّ ان یکون ناسیاً ثم قال: إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله أتاه اُناس یوم النحر فقال بعضهم: یا رسول اللّه إنی حلقت قبل ان اذبح وقال بعضهم: حلقت قبل ان ارمی فلم یترکوا شیئاً کان ینبغی ان یؤخروه إلاّ قدموه فقال: لا حرج»(4)، ویستفاد من التعبیر ب_ «لا ینبغی إلا

ص :194

ناسیاً» وکذا من قوله علیه السلام «وهو عالم بأنه لا ینبغی» الاشتراط، نعم مع النسیان والجهل فالطواف المقدم محکوم بالصحة کما هو ظاهر صحیحة جمیل، وأما ما ورد فی عدم جواز تقدیم المتمتع الطواف والسعی علی الوقوفین، فظاهره ان لا یقع الطواف والسعی قبلهما لاأن یقعا بعد أعمال منی، بقی فی المقام أمر هو أن نسیان بعض الرمی کنسیانه کلّه، فإن تذکر بالنقص فعلیه تدارکه فإن کان المنسی أقل من الثلاثة یعید الرمی بسبع رمیات مع فوت الموالاة بقصد الاعم من التمام والاتمام وإن کان اکثر یعیدها بقصد الإعادة، وأما إذا لم تفت المولاة یتمّ الناقص علی کل تقدیر، والدلیل علی اعتبار الموالاة فی رمی جمرة العقبة ما تقدم من أن الظاهر کونه عملاً واحداً یؤتی به بحیث لا یخرج عن وحدته عرفاً، وتخلل عدم إصابة بعض الرمیات لا یوجب الخلل فی الموالاة العرفیة کما هو ظاهر، بل یستفاد ذلک من بعض الروایات المتقدمة فی فرض عدم الاصابة.

2 _ الذبح أو النحر فی منی

وهو الخامس من واجبات حج التمتع: ویعتبر فیه قصد القربة [1] والإیقاع فی النهار، ولا یجزیه الذبح أو النحر فی اللیل وإن کان جاهلاً، نعم یجوز للخائف الذبح أوالنحر فی اللیل ویجب الاتیان به بعد الرمی، ولکن لو قدّمه علی الرمی جهلاً أو نسیاناً صح ولم یحتج إلی الإعادة.

الشَرح:

المبارکة «ذلک لم یکن اهله حاضری المسجد الحرام» إشارة إلی الشرط فی القضیة الشرطیة من قوله سبحانه «فمن تمتع بالعمرة إلی الحج» یعتبر التمتع بالعمرة إلی الحج وظیفة البعید من المسجد الحرام، ولا یکون إشارة إلی الجزاء لیکون مفاد الآیة ان المتمتع یکون علیه الهدی إذا لم یکن اهله من حاضری المسجد الحرام، ویفصح عن ذلک الروایات الواردة فی تفسیر الآیة المبارکة کالصحیح عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لیس لأهل مکة ولا لأهل مر ولا لأهل سرف متعة وذلک لقول اللّه عزّ وجلّ «ذلک لمن .··· . ··· .

الشَرح:

لم یکن اهله حاضری المسجد الحرام»»(1) ونحوها غیرها، فما عن الشیخ قدس سره فی المبسوط من اختصاص وجوب الهدی علی من تمتع من البعید لا یمکن المساعدة علیه ووجوبه یوم النحر بمعنی عدم جوازه قبله بلا خلاف ظاهر، ویستثنی الخائف علی نفسه علی ما تقدم فی الرمی، حیث ذکرنا جواز ذبح الخائف علی نفسه او نحره لیلاً أی قبل طلوع الشمس، ویشهد لذلک صحیحة عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا بأس ان یرمی الخائف باللیل ویضحّی ویفیض باللیل»(2)، وصحیحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الخائف «انه لا بأس ان یضحی باللیل ویفیض باللیل»(3). وقد تقدم ان رمی الجمرة یکون بین طلوع الشمس وغروبها، وحیث یعتبر وقوع الذبح والنحر بعد الرمی فلابد من وقوعه بعد طلوع الشمس من یوم النحر، وفی صحیحة معاویة بن عمار قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «إذا رمیت الجمرة فاشتر هدیک»(4) الحدیث ونحوها غیرها، مع ان تسمیة ذلک الیوم بیوم النحر اما لتعین النحر فیه او لعدم جواز تقدیمه علی ذلک الیوم المعبّر فی بعض الروایات بیوم الحج الاکبر، وقد تقدم أنه یستفاد ایضاً اعتبار تأخیر الذبح عن رمی الجمرة یوم الاضحی من صحیحة جمیل کلزوم تأخیر الحلق عن الرمی والذبح. نعم، المستفاد من تلک الصحیحة وغیرها أنه لو

ص :196

قدم الذبح علی الرمی جهلاً ونسیاناً اجزأ قال: سألت ابا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یزور البیت قبل ان یحلق؟ قال: «لا ینبغی إلاّ أن یکون ناسیاً، ثم قال: إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله اتاه .··· . ··· .

الشَرح:

اُناس یوم النحر فقال بعضهم: یا رسول اللّه إنی حلقت قبل ان اذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمی، فلم یترکوا شیئاً کان ینبغی لهم ان یؤخّروه إلاّ قدموه فقال: لا حرج»(1) ثمّ إنه هل یتعین الذبح أو النحر فیه او یجوز تأخیره إلی انقضاء ایام التشریق او الی آخر ذی الحجة فلا ینبغی التأمل فی جواز التاخیر ولو الی آخر ذی الحجة مع العذر، بل ظاهر بعض الاصحاب من القدماء والمتأخرین جواز التأخیر مطلقاً ویشهد لجوازه مع العذر صحیحة حریز عن أبی عبداللّه علیه السلام فی متمتع یجد الثمن ولا یجد الغنم، قال: «یخلف الثمن عند بعض اهل مکة، ویأمر من یشتری له ویذبح عنه وهو یجزئ عنه، فإن مضی ذو الحجة أخّر ذلک الی قابل من ذی الحجة».(2)

نعم اللازم الالتزام بکونه واجداً قبل ایام التشریق بل قبل انقضاء یوم النفر الثانی، ولا تکون وظیفته الصوم لما ورد فی موثقة أبی بصیر عن احدهما علیهماالسلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدی، حتّی إذا کان یوم النفر وجد ثمن شاة، أیذبح او یصوم؟ قال: «یصوم، فإن ایّام الذبح قد مضت»(3). فإن المراد من النفر الیوم الثانی بقرینة مضت ایام الذبح فیکون مفادها تعین الصوم فیما لم یتمکن من الهدی لفقده ثمنه إلی آخر الیوم الثانی عشر، ووجوب الهدی او إیداع الثمن علی من کان واجداً لثمن الهدی قبل انقضاء ذلک الیوم، وعلی الجملة مفاد الموثقة ان ایام الذبح فی منی ثلاثة ایام، یوم النحر ویومان بعده، وإن کان ایام التشریق التی لا یجوز صومها لمن کان بمنی ثلاثه ایام بعد یوم النحر. نعم، روی الشیخ فی التهذیب فی الزیادات فی فقه الحج باسناده عن .··· . ··· .

الشَرح:

الحسن بن علی بن فضال عن عبیس عن کرام عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام

ص :197

عن رجل تمتع ولم یجد ما یهدی ولم یصم الثلاثة ایام حتی إذا کان بعد النفر وجد ثمن شاة، أیذبح أو یصوم، قال: «لا، بل یصوم فإن أیام الذبح قد مضت»(1). ولا ینافی ما تقدم، لأنه لا دلیل علی اتحاد الروایتین فیمکن أن یسأل أباعبداللّه علیه السلام وجدان الهدی بعد النفر ویسأله أُخری عما إذا وجد ثمن الهدی یوم النفر الثانی، بل ویستفاد کون ایام الذبح ثلاثة ایام من صحیحة محمد بن مسلم عن احدهما علیهماالسلام حیث ورد فیها قال: وقال: «إذا وجد الرجل هدیاً ضالاً فلیعرّفه یوم النحر والثانی والثالث ثم لیذبحها عن صاحبها عشیّة الثالث»(2) بناء علی ان المراد الثالث من یوم النحر کما لا یبعد، لا الثالث من بعد یوم النحر لیساوی ایام التشریق.

وأم_ّا صحیحة علی بن جعفر عن اخیه علیه السلام قال: سألته عن الاضحی کم هو بمنی؟ فقال: «اربعة ایام» وسألته عن الاضحی فی سائر البلاد؟ قال: «ثلاثة ایام»(3)، فمضافاً إلی معارضتها بظاهر ما دل علی ان الاضحی ثلاثة ایام بمنی کصحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر قال: «الاضحی یومان بعد یوم النحر ویوم واحد بالأمصار»(4) محمولة علی الهدی المستحب، ونحوها موثقة عمار الساباطی عن أبی عبداللّه علیه السلام (5)، ویدل ایضاً علی کون ایام الذبح ثلاثة ایام من یوم النحر حسنة کلیب الاسدی، قال: سألت: أبا عبداللّه علیه السلام عن النحر فقال: «أما بمنی ثلاثة ایام، وأم_ّا فی البلدان فیوم .··· . ··· .

الشَرح:

واحد»(6)، ونحوه معتبرة منصور بن حازم قال: سمعته یقول: «النحر بمنی ثلاثة ایام، فمن اراد الصوم لم یصم حتی تمضی الثلاثة الایام، والنحر بالأمصار یوم، فمن أراد أن یصوم صام من الغد»(7).

ولا بد من حمل قوله علیه السلام لم یصم حتی تمضی ثلاثة ایام علی من لا یجد الهدی

ص :198

فإنه یجوز له الصوم یوم النفر الثانی إذا لم یصم من قبل، وکیف ما کان فالاحوط مع التمکن من الذبح یوم النحر ان لا یؤخره إلی الیوم الثانی والثالث، وإن تمکن من الیوم الثانی او الثالث ان لا یؤخره إلی ما بعدهما. نعم، إذا کان واجداً لثمن الهدی ولم یتمکن من الذبح فی تلک الایام فله أن یؤخّره إلی آخر ذی الحجة علی ما تقدم، ویعتبر وقوع الذبح او النحر فی منی، وقد دلت غیر واحدة من الروایات أنّ محل الهدی الواجب للمتمتع بمنی.

ومنها صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجل یضلّ هدیه فیجده رجل آخر فینحره، فقال: «إن کان نحره بمنی فقد أجزأ عن صاحبه الذی ضلّ عنه، وإن کان نحره فی غیر منی لم یجز عن صاحبه»(1)، وما ورد فی الخائف انه یرمی من اللیل ویذبح ویفیض أی یخرج من منی إلی غیر ذلک مما لا ینبغی التأمل فی ان مذبح الهدی هو منی إلاّ مع العذر کنسیانه وتذکره فی مکة، کما یشهد لذلک صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجل نسی ان یذبح بمنی حتّی زار البیت فاشتری بمکة ثم ذبح فقال: «لا بأس قد أجزأ عنه»(2)، بناء علی کون مراد السائل الذبح بمکة بدعوی قرینة الشراء بمکة.

ویجب أن یکون الذبح أو النحر بمنی. وإن لم یمکن ذلک، [1] کما قیل إنّه کذلک فی زماننا لأجل تغییر المذبح وجعله فی وادی محسّر، فإن تمکّن المکلف من التأخیر والذبح أو النحر فی منی ولو کان ذلک إلی آخر ذی الحجة، حلق أو قصّر فی یوم العید علی الأحوط وجوباً وأحل بذلک، وأخّر ذبحه أو نحره.

الشَرح:

خصوص منی یوم العید، وقد تقدم فی ما سبق جواز تأخیر الذبح او النحر إلی الیومین من بعد یوم النحر او إلی آخر ایام التشریق او حتی الی آخر ذی الحجة مع استمرار العذر، کمن یجد ثمن الهدی ولکن لا یحصّل الهدی، وعلی الجملة فالمراد من: من لا یجد الهدی، من لا یتمکن من تحصیل الحیوان للفقد المالی قبل انقضاء أی_ّام الذبح أو ایام التشریق، وأما القادر علی تحصیله من حیث القدرة المالیة قبل انقضائها فهو مکلف بالهدی ولو بإیداع الثمن، وبما أن ترتب الحلق او التقصیر علی الذبح والنحر یختص بما إذا لم یکن معذوراً فی تأخیر الذبح لجهله او نسیانه او عدم تمکنه من الذبح فیه جاز له ان یحلق او یقصر یوم العید ویحل له ما کان یحل للمحرم بالحلق او التقصیر، وعلی الجملة الحلق او التقصیر کرمی الجمرة من واجبات الحج یوم النحر ترتبهما علی الذبح والنحر فیما إذا کان الذبح والنحر مشروعاً فی حقّه وتمکن منه فی .··· . ··· .

الشَرح:

ذلک الیوم، وإذا تعین له تأخیر ذلک سقط اعتبار الترتب، وإذا حلق او قصر مع تأخیر الذبح او النحر لعذرٍ جاز له کل ما کان یحرم علیه باحرامه إلا الطیب والنساء، لقوله علیه السلام فی صحیحة محمد بن حمران قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الحاج غیر المتمتع یوم النحر ما یحل له، قال: «کل شیء إلا النساء»، وعن المتمتع ما یحل له یوم النحر قال: «کل شیء إلا النساء والطیب»(1)، وظاهرها مضافاً الی ما ذکر لزوم الاتیان بالرمی والذبح والحلق او التقصیر فی ذلک الیوم، فإن ظاهر یوم النحر هو الیوم العاشر من ذی الحجة وإذا وجب فیه التقصیر وجاز ووجب تأخیر الذبح، سقط اشتراط ترتب الحلق والتقصیر علی الذبح المستفاد من قوله علیه السلام فی موثقة عمار الساباطی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل حلق قبل ان یذبح قال: «یذبح ویعید الموسی لأن اللّه تعالی یقول: «ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله»».(2)

نعم قد تقدم انّ المستفاد من صحیحة جمیل بن دراج وصحیحة محمد بن حمران(3) أنّ اعتبار الترتب یختص بغیر حال النسیان والجهل، وعلیه تحمل مثل

ص :200

الموثقة علی العالم العامد مع تمکنه من الذبح قبله، کما أنّ مقتضی النهی فی الآیة فرض التمکن وعدم العذر فی تأخیر الذبح والنحر علی ما تقدم، او یُحمل ما ورد فی الموثقة علی الاستحباب إن لم یمکن حملها علی خصوص العالم العامد فیکون إعادة الموسی بإمراره علی الرأس مستحباً للجاهل والناسی، وما ذکر فی المتن من أنه إذا أحل المعذور من الذبح والنحر یوم العید یؤخر طوافه وسعیه إلی ما بعد الذبح، ینبغی أن وما یترتّب علیهما من الطواف والصلاة والسعی، وإلاّ جاز له الذبح[1] فی المذبح الفعلی ویجزیه ذلک.

الشَرح:

یکون احتیاطاً مستحباً فیما إذا ذبح او نحر قبل انقضاء ایام الذبح والنحر او ایام التشریق، لأن جواز الطواف والسعی مترتب علی الحلق والتقصیر، والمفروض أنّ المکلف حلق أو قصر یوم العید، کما یستفاد ذلک مما تقدم فی أعمال منی.

وفی صحیحة علی بن یقطین، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن امرأة رمت وذبحت ولم تقصّر حتی زارت البیت فطافت وسعت من اللیل ما حالها او ما حال الرجل إذا فعل ذلک؟ قال: «لا بأس به یقصّر ویطوف بالحج ثم یطوف للزیارة وقد أحلّ من کل شیء».(1)

وفی صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل زار البیت قبل ان یحلق، فقال: «إن کان زار البیت قبل ان یحلق رأسه وهو عالم ان ذلک لا ینبغی له فإن علیه دم شاة»(2). وعلی الجملة إنما تقتضی الروایات والآیة ترتب التقصیر والحلق علی الذبح والنحر فی فرض التمکن وعدم العذر فی تأخیر الذبح، کما أن مقتضی الروایات تحقق الاحلال بالحلق والتقصیر یوم العید وإن لم یذبح لعذر، وأنه إذا حلّق أو قصّر مع ترکه الذبح والنحر مع العذر جاز له طواف الحج، وترتب الطواف علی النحر والذبح المشروعین، ولو فی أی یوم من ذی الحجة لم یثبت.

[1] وذلک لعدم سقوط الهدی الواجب علی المتمتع فی قوله سبحانه «فمن تمتع بالعمرة إلی الحج فما استیسر من الهدی»بعدم التمکن من ذبحه او نحره فی منی مضافاً

ص :201

إلی ما یستفاد من بعض الروایات من أنّ وادی محسّر بحکم منی إذا کان وقت الزحام، المسألة الاولی: الأحوط أن یکون الذبح أو النحر یوم العید[1] ولکن إذا ترکهما یوم العید لنسیان أو لغیره من الأعذار أو لجهل بالحکم لزمه التدارک إلی آخر أیّام التشریق الشَرح:

واذا جاز المبیت فیه مع تعذر المبیت فی منی او کونه حرجاً، مع ان المبیت لیس من الفریضه فکیف یحتمل سقوط الهدی مع عدم التمکن من الذبح فی منی.

ویقصّرن من أظفارهن»(1) فإن مقتضی القضیة الشرطیة ترتب التقصیر الواجب یوم العید علی الذبح فیه.

[1] لما تقدم من ان ترتب الطواف علی الذبح والحلق یسقط عند الجهل والنسیان، لما ورد فی صحیحة جمیل بن دراج وصحیحة محمد بن حمران، بخلاف ما إذا کان عن عمدٍ فإن مقتضی صحیحة علی بن یقطین إعادة الطواف بعد الحلق او التقصیر وعلیه کفارة شاة کما ورد فی صحیحة محمد بن مسلم المتقدمتین، وقد ذکرنا ان الاحوط رعایة ترتب الطواف علی الذبح إلی آخر یوم النفر الاول وإن کان فیه ما تقدم، وبعدها یطوف ویسعی ویتم حجه فإن تمکن من الهدی فی منی ولو إلی آخر ذی الحجة یجب فیها إذا کان واجداً لثمنه قبل انقضاء ایام الذبح، وإلا یقضی الهدی فی السنة الآتیة ولو بالاستنابة کما یستفاد ذلک مما ورد فی استیداع الثمن عند بعض اهل مکة.

[2] المشهور علی ما صرح به جماعة عدم اجزاء الهدی الواحد إلاّ عن واحد، وذکر بعض إجزاء الهدی عن خمسة او سبعة او اکثر عند الضرورة. ویشهد لما علیه المشهور ظاهر الآیة المبارکة من قوله سبحانه «فمن تمتع بالعمرة إلی الحج فما استیسر من الهدی» حیث إنّ الهدی یطلق علی الحیوان والمیسور من الحیوان المفسَّر بالشاة .··· . ··· .

الشَرح:

علی کل متمتع، وقد ورد فی صحیحة أبی عبیدة عن أبی عبداللّه علیه السلام فی قوله اللّه تعالی «فمن تمتع بالعمرة إلی الحج فما استیسر من الهدی» قال: «شاة»(2). وروی الشیخ قدس سره فی الصحیح عن زرارة بن أعین عن أبی حعفر علیه السلام _ فی المتمتع _ قال: «وعلیه الهدی» قلت: وما الهدی؟ قال: «أفضله بدنة وأوسطه بقرة وآخره شاة»(3)، ویدلُّ ایضاً علی عدم الاجزاء إلا عن واحد، صحیحة محمد بن مسلم عن احدهما علیهماالسلام قال: «لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنی»(4)، فإنه إذا لم تجز البدنة والبقرة یکون عدم الاجزاء فی

ص :203

الشاة أوضح.

وصحیحة محمد بن علی الحلبی، قال: سألت ابا عبداللّه علیه السلام عن النفر تجزیهم البقرة قال: «أم_ّا فی الهدی فلا وأمّا فی الأضحی فنعم»(1)، فان المقابلة بین الهدی والاضحیة فی الاضحی والتفرقة بینهما بعدم الاجزاء فی الاول وجواز الاشتراک فی الثانی مقتضاه عدم جواز الاشتراک فی الهدی الواجب علی المتمتع، وربما قیل بالاجزاء مع کون الهدی بدنة او بقرة بل مطلقاً عند الضرورة، لما ورد فی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «تجزئ البقرة عن خمسة بمنی إذا کانوا اهل خوان واحد»(2)، وفی صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن قوم غلت علیهم الاضاحی وهم متمتعون وهم مترافقون، ولیسوا بأهل بیت واحد، .··· . ··· .

الشَرح:

وقد اجتمعوا فی مسیرهم ومضربهم واحد، ألهم أن یذبحوا بقرة؟ قال: «لا اُحبّ ذلک إلاّ من ضرورة»(3)، وفی حسنة حمران قال: عزّت البدن سنة بمنی حتی بلغت البدنة مئة دینار فسُئل أبو جعفر علیه السلام عن ذلک فقال: «اشترکوا فیها»، قال: قلت: کم؟ قال: «ما خف فهو أفضل»، قال: فقلت: عن کم تجزی؟ فقال: «عن سبعین».(4)

ولکن لا یخفی أنّ صحیحة معاویة بن عمار غایتها أنها بالاطلاق تدل علی جواز الاشتراک حتی فی الهدی الواجب فیرفع الید عن إطلاقها بالإضافة إلی الهدی الواجب، لما ورد من التفصیل بین الهدی والاضحیة فی صحیحة محمد بن علی الحلبی، ولو فرض المعارضة بینهما بالعموم من وجه بدعوی أنّ صحیحة محمد بن علی الحلبی وإن کانت مختصة بالهدی الواجب إلاّ انها مطلقة من جهة کون الشرکاء من اهل خوان واحد وعدمه، وصحیحة معاویة بن عمار ایضاً مختصة بما إذا کانوا من اهل خوان واحد ومطلقة من جهة کون الهدی واجباً او مستحباً فتقع المعارضة بین الاطلاقین فی

ص :204

مورد اجتماعهما، وهو ما اذا کان الهدی الواجب من الشرکاء فی خوان واحد فیتساقطان فیرجع إلی الاطلاق فی الآیة والروایات الواردة فیها، ان علی المتمتع هدی المفسر بالبدنة والبقرة والشاة علی ما تقدم، ومما ذکرنا یظهر الحال فی حسنة حمران حیث لم یفرض فیها ان من کان یرید الشرکة فی البدن حجَّ بحج التمتع، فغایتها الاطلاق، فیکون معارضاً مع إطلاق صحیحة محمد بن علی الحلبی الدالة علی اعتبار الاستقلال فی الهدی حتی فی صورة ندرة البدنة فیتساقطان فیرجع إلی الآیة والروایات الدالة علی اعتبار الهدی فی حج التمتع، ومع عدم التمکن تنتقل الوظیفة إلی الصیام.

المسألة الثالثة: یجب أن یکون الهدی من الإبل أو البقر أو الغنم ولا یجزئ من الإبل إلاّ ما أکمل السنة الخامسة ودخل فی السادسة [1]، ولا من البقر والمعز إلاّ ما أکمل الثانیة ودخل فی الثالثة علی الأحوط، ولا یجزی من الضأن إلاّ ما أکمل الشهر السابع ودخل فی الثامن، والأحوط أن یکون قد أکمل السنة الواحدة ودخل فی الثانیة.

الشَرح:

وأم_ّا صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج المفروض فیها کون حجتهم حج التمتع فغایتها جواز الاشتراک مع الضرورة فی الإبل والبقر، ولا یمکن التعدّی إلی الاشتراک فی الشاة فمع تمکن المکلف من الهدی بشاة، لا یجوز الاشتراک فیها بل لا تکون فی البین ضرورة، ومع عدم التمکن منها لا بأس بالالتزام بانتقال الوظیفة إلی الصوم، وإن کان الاحوط الجمع بین الشرکة فی الهدی والصیام علی ما یأتی.

.··· . ··· .

الشَرح:

الثلاثة بمعنی یعتبر ان لا یکون عمر الحیوان أقل من ذلک المقدار المعتبر، وأم_ّا الزائد علی ذلک فلا یضر. وبتعبیر آخر التحدید فی ناحیة الأقل.

وفی صحیحة عیص بن القاسم عن أبی عبداللّه علیه السلام عن علی علیه السلام : «أنه کان یقول: الثنیّة من الابل والثنیّة من البقر، والثنیّة من المعز، والجذعة من الضأن»(1)، والمراد من ثنیّ الإبل ما اکمل السنة الخامسة ودخل فی السادسة، واما الثنیّ من البقر والمعز فهو ما اکمل سنته الاُولی ودخل فی الثانیة او اکمل السنة الثانیة ودخل فی الثالثة، والقدر المتیقن من التقیید الوارد لصحیحة زرارة مالم یدخل فی السنة الثانیة.

وأم_ّا فی اعتبار الزائد یؤخذ فی نفیه بالاطلاق کما هو المقرّر فی موارد إجمال خطاب المقید المخصص، ومع الاغماض عن ذلک جاز الاکتفاء بالقدر المتیقن کما هو مقتضی أصالة البراءة عن اعتبار الزائد علی ما هو المقرر فی دوران أمر الواجب بین الأقل والاکثر والمطلق والمشروط، وعلی الجملة ظاهر صحیحة العیص بن القاسم اعتبار الثنیّ فی کل من الابل والبقر والمعز والمعتبر فی الضأن الجذعة، ویفسر الثنی فی الإبل ما اکمل السنة الخامسة ودخل فی السادسة، ویقال الثنی من البقر والمعز ما اکمل السنة الثانیة ودخل فی الثالثة، ویقال الثنی باعتبار اسقاط ثنیتهما فیها، وفی بعض الکلمات بل عن غیر واحد ما اکمل السنة الاُولی ودخل فی الثانیة، والاحتیاط طریقه ظاهر لما تقدم من ان التحدید من ناحیة أقل السن فقط، وذکرنا أنّ مقتضی الاطلاق بل وأصالة البراءة الاکتفاء بالداخل فی السنة الثانیة، والمراد بالجذع من الضأن هو الداخل فی الشهر السابع أو ما أکمل السابع ودخل فی الثامن او ما لم یتم له سنة، أو کان له سنة .··· . ··· .

الشَرح:

إلی غیر ذلک مما ذکر فی کلمات اهل اللغة والاصحاب، ویستفاد من صحیحة عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام _ أنّ الجذع یکون أصغر من الثنیّ _ قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: «فیجزی من الضأن الجذع ولا یجزی من المعز إلاّ الثنی».(2)

ص :206

وفی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «ویجزی فی المتعة الجذع من الضأن ولا یجزی الجذع من المعز»(1) بل وتفسیر الجذع بما تمّ له سنة خلاف المعروف عند الاصحاب واهل اللغة، ومقتضی الاطلاق الاکتفاء من الضأن بما تم له ستة اشهر، حیث إنّ اعتبار الزائد لم یثبت، إلاّ أن الاحتیاط ما ذکر فی المتن، بل الاحوط منه مراعاة إکمال السنة، ثم إنه قد ورد فی صحیحة الحلبی قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الإبل والبقر، أیّهما أفضل أن یضحّی بها؟ قال: «ذوات الأرحام»، وسألته عن أسنانها؟ فقال: «أما البقر فلا یضرّک بأی أسنانها ضحیت، وأما الإبل فلا یصلح إلاّ الثنی فما فوق»(2)، وقوله علیه السلام فی «البقر فلا یضرک بأی أسنانها ضحیت» ینافی ما ورد فی صحیحة عیص وغیرها من کون البقر والمعز ثنیتین، حیث إنّ ظاهره عدم اعتبار السن فی البقر بل فی معتبرة محمد بن حمران عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «أسنان البقر تبیعها ومسنها فی الذبح سواء»(3)، ویقال لولد البقرة فی اول سنة عجل ثم تبیع ثم جذع ثم ثنی فاعتبار کون البقر ثنیاً فی الهدی ینافی ما ورد فی المعتبرة وإذا تبین له بعد الذبح فی الهدی أنه لم یبلغ السّن المعتبر فیه لم یجزئه [1] ذلک ولزمته الإعادة.

الشَرح:

من اجزاء تبیع، ولکن لا یخفی ان المنافاة انما هی لو بنی علی ان الثنی ما اکمل الثانیة ودخل فی الثالثة، وأم_ّا إذا قلنا إنه ما اکمل السنة الاُولی فیتحد مع التبیع، حیث ذکروا فی الزکاة ان التبیع ما اکمل السنة الاولی وقد تقدم أنّ الثابت من اعتبار الثنی فی البقر والمعز اکمال السنة الاُولی والدخول فی الثانیة.

وأم_ّا ما فی صحیحة الحلبی «فلا یضرّ بأیّ اسنانها ضحیت»، فظاهرها ان الاسنان المعتبرة فی الإبل غیر معتبرة فی البقر فلا ینافی ان یقید اطلاقها بالثنی الوارد فی صحیحة العیص وغیرها المعتبر فی ناحیة المعز ایضاً بأن یکمل السنة الاُولی والثانیة ودخل فی الثانیة والثالثة علی قرار ما تقدم، وامّا ما یقال من ان عنوان البقر لا یصدق

ص :207

علی ولد البقر ما لم یکمل سنته الاُولی، فیقال لولدها فیه عنوان العجل فلا یمکن المساعدة علیه، فإن عنوان العجل کعنوان تبیع لا ینافی صدق عنوان البقر المراد به احد الانعام الثلاثة _ أی جنس تلک الانعام _ .

[1] وذلک لعدم الفرق فی اشتراط ما تقدم من السن من الحیوان بین صورة الجهل والعلم، کما هو مقتضی صحیحة عیص وغیرها، وعلی الجملة الاجزاء عند الجهل یکون امّا لأخذ العلم بالسن والاعتقاد به، او لقیام دلیل علی الإجزاء فی صورة فقد الأمر المعتبر عند الجهل بفقده، وشیء منهما غیر محقق فی اشتراط السن فی الهدی فیلزم إعادته.

ص :208

ویعتبر فی الهدی أن یکون تام الأعضاء [1] فلا یجزئ الأعور والأعرج والمقطوع اُذنه والمکسور قرنه الداخل ونحو ذلک والأحوط عدم کفایة الخصی أیضاً، ویعتبر فیه أن لا یکون مهزولاً عرفاً والأحوط الأولی أن لا یکون مریضاً ولا موجوءاً ولا مرض الخصیتین ولا کبیراً لا مُخّ له، ولا بأس بأن یکون مشقوق الاُذن أو مثقوبها وإن کان الأحوط اعتبار سلامته منهما، والأحوط الأولی أن لا یکون الهدی فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته.

الشَرح:

لا یضرّ کسر القرن الداخل فی غیر الواجب لقوله علیه السلام إلاّ ان یکون هدیاً واجباً فإنه لا یجوز ان یکون ناقصاً، والقرن الداخل هو الابیض الذی فی وسط الخارج من ناحیة الرأس.

ولا یخفی ان المستفاد من صحیحة علی بن جعفر انّ عدم النقص فی الحیوان من حیث الاعضاء معتبر فی الهدی سواء عاش الحیوان مع ذلک النقص ام لا، وکذا یستفاد منها، ومن معتبرة السکونی اعتبار عدم النقص من حیث الصفات، حیث ذکر فی الصحیحة العور وطبق علیه عنوان النقص. والوارد فی معتبرة السکونی وإن کانت العیوب الخاصة، إلاّ أنّ المستفاد من صحیحة علی بن جعفر اعتبار عدم النقص فی الحیوان حتی من حیث الصفات، ولکن مع ذلک وقع الکلام فی إجزاء الخصی فی الهدی الواجب، والمشهور علی ما قیل یلتزمون بعدم الاجزاء، وإن صرّح جماعة بالاجزاء إذا لم یوجد غیره، کما ان المحکی عن بعض الکراهة وان وجد غیره.

ویستدل علی المنع بصحیحة محمد بن مسلم عن احدهما علیهماالسلام قال: سألته عن الأُضحیة بالخصیّ، قال: «لا»(1) فإنها بإطلاقها تعم الهدی الواجب، وصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهیم علیه السلام عن الرجل یشتری الهدی، فلمّا ذبحه إذا هو خصی مجبوب، ولم یعلم ان الخصی لا یجزی فی الهدی، هل یجزیه أم یعیده؟ قال: .··· . ··· .

الشَرح:

«لا یجزیه، إلاّ أن یکون لا قوّة به علیه»(2)، حیث إن ظاهرها عدم الإجزاء حتی فی صورة الجهل مع تمکّنه من غیره، ولکن یظهر من بعض الروایات إجزاء الخصی وإن کان الافضل اختیار غیره، وقد روی الشیخ بإسناده فی الصحیح عن الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «النعجة من الضأن إن کانت سمینة أفضل من الخصی من الضأن»، وقال: «الکبش السمین خیر من الخصی ومن الاُنثی» وقال: سألته عن الخصی وعن الانثی؟ قال: «الاُنثی أحبّ إلیّ من الخصیّ»(3)، فإن التعبیر بالافضل والأحب ظاهره الاجزاء فی الکل، فیمکن حمل النهی فی صحیحة محمد بن مسلم علی الافضلیة

ص :210

وعدم الکمال فی الاجزاء، ولکن هذه الصحیحة ونحوها بإطلاقها تعم الهدی الواجب، وصحیحة عبدالرحمن بن الحجاج ناظرة إلی الهدی الواجب فلابد من الالتزام بعدم الاجزاء إلاّ فی فرض شراء الخصی جهلاً ولا یکون له تمکن من شراء غیره.

وما إذا أنه لم یجد من الاول غیر الخصی، حیث یستفاد الاجزاء فی الاوّل من صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة، وفی الثانی ممّا فی ذیل صحیحة معاویة بن عمار قال: قال أبوعبد اللّه علیه السلام : «اشتر فحلاً سمیناً للمتعة، فإن لم تجد فموجأ فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استیسر من الهدی»(1)، فإن قوله علیه السلام «فإن لم تجد فما استیسر من الهدی»، ظاهره الجواز مع عدم وجدان غیره.

المسألة الاُولی: إذا اشتری هدیاً معتقداً سلامته فبان معیباً بعد نقد ثمنه فقیل بجواز الاکتفاء به ولکنّه مشکل فی الهدی الواجب والأحوط عدم الاکتفاء به[1].

الشَرح:

ویظهر من الصحیحة جواز الموجوء هدیاً حتی مع التمکن من غیره حیث ذکر علیه السلام تقدیمه علی فحولة المعز مع ان المعز مجزئ فی الهدی مع التمکن من شراء الفحل من الضأن، وهل یلحق المرضوض الخصیتین والمجبوب بالخصی او بالموجوء مقتضی صحیحة علی بن جعفر المتقدمة عدم الجواز، وأن یقال إنّ الحیوان الذی یراد منه اکل لحمه لا یعد حتی خصاه نقصاً فما ورد فیه النهی مع عدم عدّ ما فیه نقصاً، بهذا اللحاظ یؤخذ به ککونه مقطوع الاذن، حیث ورد النهی عنه فی معتبرة السکونی ویلتزم فی غیره بالجواز وعلیه فلا بأس بما یکون مشقوق الاذن ومثقوبها، وما تقدم فی المهزول قد یقال إن المعیار فی الهزل ان لا یکون علی کلیته شحم، وقد ورد ذلک فی خبر الفضل ویناقش فی سنده ویقال المراد ان لا یقال عرفاً انه مهزول، فهذا المقدار یکفی فی الاجزاء کان علی کلیتیه شحم ام لا، ولکن ما ورد فی انه إذا اشتری مهزولاً فوجده سمیناً او بالعکس ربما یشیر إلی الاوّل، وکیف ما کان فاشتراط السلامة وعدم النقص فی الهدی علی ما تقدم معتبر فی صورة التمکن من الصحیح وعدم الناقص، وإلاّ فمع عدم التمکن الاّ من الناقص مع صدق عناوین الانعام الثلاثة

ص :211

لا تصل النوبة إلی الصیام کما صرّح بذلک جماعة، ویدل علیه ما ورد فی ذیل صحیحة معاویة بن عمار وغیرها من اجزاء ما استیسر من الهدی.

الشَرح:

وصحیحة علی بن جعفر بالعکس من حیث الجهل بالعیب عند الشراء خاصة ومن حیث نقد الثمن وعدمه مطلقة فیتعارضان فی فرض الجهل بالعیب عند الشراء مع نقد الثمن، فمقتضی صحیحة معاویة بن عمار الاجزاء ومقتضی صحیحة علی بن جعفر عدم الاجزاء ولکن یحکم بالاجزاء لان صحیحة عمران الحلبی دالة علی الاجزاء فی فرض کلا الأمرین بأن کان جاهلاً بالعیب عند الشراء ونقد الثمن، حیث ذکر علیه السلام فی اجتماع الفرضین فقد تم هدیه لا یقال علی ما ذکر، فمقتضی صحیحة معاویة بن عمار الاجزاء مع نقد الثمن ولو کان عند الشراء عالماً بالعور والعیب، فإنه یقال مقتضی إطلاقها. وإن کان کذلک إلاّ أنه یرفع الید عن هذا الإطلاق بالتقیید الوارد فی صحیحة عمران الحلبی، حیث إن الإمام علیه السلام قید الحکم بالاجزاء بعدم العلم بالعیب عند الشراء، ولکن مع ذلک یبقی اعراض المشهور عن صحیحة معاویة بن عمار وصحیحة عمران الحلبی، حیث إنّ الحکم الوارد فیهما بالرد علی البایع مع عدم نقد الثمن وتمام الشراء والهدی مع نقده لا ینطبق علی القاعدة، فإنه لو اسقط المشتری الخیار عند شراء الحیوان کما لا یبعد بمقتضی قرینة الحال، فلا یمکن رد الحیوان ولو مع عدم نقد الثمن، وإن لم یکن اسقط الخیار فله الرد فی المجلس مطلقاً ولو مع نقد الثمن وحتی مع العلم بالعیب عند الشراء وبعده مع الجهل سواء نقد الثمن ام لا، ولذا یتبادر إلی الذهن انه مع نقد الثمن لا یمکن استرداده کثیراً، ولذا یحکم بالاجزاء باعتبار عدم تمکنه من شراء غیره کما ذکر الشیخ قدس سره .

هذا مع ما اشرنا إلیه من انّ الموضوع فی صحیحة علی بن جعفر الهدی الواجب وانه لا یکون ناقصاً، والموضوع فی الصحیحتین مطلق الهدی، فیؤخذ بإطلاق الحکم فی ناحیة الأخص سواء کان الحکم فی ناحیة الآخر أی المطلق مطلقاً او مشروطاً المسألة الثالثة: اذا ذبح الهدی بزعم أنه سمین فبان مهزولاً أجزأه [1] ولم یحتاج إلی الإعادة.

الشَرح:

فلاحظ، وتدبر، فإنه یأتی ان إطلاقات الهدی تعم الهدی الواجب وغیره، فیمکن حملها علی المندوب مع قیام الدلیل علی عدم الاجزاء فی الواجب.

[1] ویدلّ علی ذلک صحیحة محمد بن مسلم عن احدهما علیهماالسلام فی حدیث قال: «وإن اشتری اُضحیة وهو ینوی أنها سمینة فخرجت مهزولة اجزأت عنه»(1)، وموثقة منصور بن حازم عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «وإن اشتری الرجل هدیاً وهو یری أن_ّه سمین أجزأ عنه وإن لم یجده سمیناً، ومن اشتری هدیاً وهو یری أنه مهزول فوجده سمیناً اجزأ عنه، وإن اشتری وهو یعلم انه مهزول لم یجز عنه»(2)، وظاهرهما انه إذا اشتری هدیاً وهو بنظره سمین یجزی عن هدیه وإن ظهر انه مهزول، کما أنّ ظاهرهما انه إذا اشتری هدیاً وهو بنظره مهزول فبان سمیناً یجزی عن هدیه، وأم_ّا إذا اشتری وهو عالم بانه مهزول فلا یجزی، والتعبیر بالعلم فی الصورة الاخیرة وبیری فی قبلها ظاهره فرض احتمال السمن فی الصورة التی قبل الاخیرة، وأنه إذا ذبحه لهذا الاحتمال فظهر سمیناً یجزئ.

وهل المعیار فی الإجزاء ظهور الهزال بعد الذبح فیما إذا اشتراه بنظره أنه سمین، بحیث لو ظهر هزاله قبل الذبح وبعد الشراء لا یجزئ، أو أنه لا فرق فی ظهور الهزال بعد الذبح او بعد الشراء فإنه علی کلا التقدیرین یجزئ، ظاهر صحیحة محمد بن مسلم الاطلاق وشمولها لکلا الفرضین، ودعوی الانصراف إلی الظهور بعد الذبح بلا المسألة الرابعة: إذا ذبح ثم شک فی أنه کان واجداً للشرائط [1] حکم بصحته إن احتمل أن_ّه کان محرزاً للشرائط حین الذبح، ومنه ما إذا شک بعد الذبح أنه کان بمنی أم کان فی محل آخر وإذا علم بغفلته حال الذبح لإحراز الشرائط ففی الحکم بصحته إشکال إلاّ إذا احتمل عدم سلامته فلا بشکه، وأم_ّا إذا شک فی أصل الذبح فإن کان الشک بعد الحلق أو التقصیر لم یعتنِ بشکه، وإلاّ لزم الإتیان به. إذا شک فی هزال الهدی فذبحه امتثالاً لأمر اللّه تبارک وتعالی ولو رجاءً، ثم ظهر سمنه بعد الذبح أجزأه ذلک.

الشَرح:

موجب، إلاّ أن یفسّر السمن بأن یکون علی کلیتیه شحم، ولکن التفسیر غیر ثابت والملاک الصدق العرفی وظهوره یکون بعد الشراء وقبل الذبح، کما یکون بعده، بل علی التفسیر ایضاً ربما یظهر کونه کذلک قبل الذبح، وما یقال من أنّ نیة الهدی یکون عند الذبح، وظاهر ما ورد فی ذیل صحیحة محمد بن مسلم وان نواها مهزولة فخرجت

ص :214

مهزولة لم تجز، یعم ما إذا کان نیة الهزال عند الذبح لظهور الهزال بعد الشراء لا یمکن المساعدة علیه، حیث إنّ ظاهر الصحیحة نیة الاضحیة عند الشراء وانه إذا کان الشراء مع قصد الهزال وکان هزیلاً لا یجزئ¨.

[1] فإنه إذا شک فی کونه واجداً للشرائط بعد الفراغ منه فمع احتمال احرازه الشرائط عند الذبح تجری قاعدة الفراغ، فإنها معتبرة فی کل عمل احرز الاتیان به وشک فی صحته وفساده بعد الفراغ منه، وأما إذا لم یحرز اصل الذبح بأن شک فی أنه ذبح ام لا فإن کان الشک بعد الدخول فی عمل مترتب علیه کالحلق او التقصیر یحکم بالاتیان به کما هو مفاد قاعدة التجاوز، وبعد إحرازه یحکم بصحة الإتیان بکل عمل مترتب علیه کالطواف والسعی إلی غیر ذلک، وقد تقدم فی المسألة السابقة انه إذا ذبح الحیوان بزعم أنه سمین فبان مهزولاً أجزأه.

المسألة الخامسة: إذا اشتری هدیاً سلیماً فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه کسر أو عیب أجزأه أن یذبحه ولا یلزمه إبداله [1].

المسألة السادسة: لو اشتری [2] هدیاً فضلّ، اشتری مکانه هدیاً آخر، فإن وجد الأوّل قبل ذبح الثانی ذبح الأوّل، وهو بالخیار فی الثانی إن شاء ذبحه وإن شاء لم یذبحه، وهو کسائر أمواله، والأحوط الأولی ذبحه أیضاً، وإن وجده بعد ذبحه الثانی ذبح الأول أیضاً علی الأحوط.

الشَرح:

[1] ویشهد لذلک صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل اهدی هدیاً وهو سمین فأصابه مرض وأنفقأت عینه فانکسر فبلغ المنحر وهو حیّ قال: «یذبحه وقد أجزأ عنه»(1)، فإنّ کلاً من إنفقاء العین والکسر الناشئ منه عیب وإذا کان حدوثهما غیر مانع عن الاجزاء یکون غیرهما من العیب کذلک، لعدم احتمال الفرق. ویؤید الحکم بل یدلّ علیه ما تقدم من أنه إذا اشتری هدیاً به عیب ولم یعلم به عند الشراء، فإن نقّدَ الثمن یجزی. فإن العیب الموجود سابقاً إذا کان غیر مانعٍ عن الاجزاء یکون العیب الحادث اولی بعدم المانعیة، ونظیر ما ورد فی شراء المهزول بظن أنه سمین حیث لا یکون هزاله مانعاً عن الإجزاء، ودعوی أن ظاهر صحیحة

ص :215

معاویة سوق الهدی فیکون هدیاً مندوباً یدفعها بأنّ الإهداء یعمّ غیره ایضاً.

.··· . ··· .

الشَرح:

اصلاً، وعلی تقدیر الاعتبار دلالتها بالاطلاق فتحمل علی المندوب لما یأتی، والسابقة علیها وإن کانت من حیث الدلالة تامة إلاّ أن سندها ضعیف بالبطائنی.

واما صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج فالظاهر ان الاستثناء بقوله علیه السلام «إلاّ ان یکون لا قوة به علیه» راجع إلی یعید حیث إن قوله علیه السلام «لا یجزیه» یعنی یعید الهدی إلاّ أن لا یکون له بالإعادة قوة علیه فیکون ممن لا یجد الهدی فحکمه الصوم علی ما یأتی، وکیف کان فمدلول الصحیحة انه مع التمکن من شراء الهدی یتعین علیه الهدی ولا یجزئ ما ضاع او هلک، وأم_ّا ما فی صحیحته الاُخری عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا عرّف بالهدی ثم ضلّ بعد ذلک فقد أجزأ»(1) فقد یقال بأن ظهورها إجزاء الهدی إذا دخل بعرفة وان تلف او ضل بعد ذلک، ولکن لا یخفی انه لم یفرض فیها کون الهدی واجباً فغایتها أنّ إطلاقها یعم الهدی الواجب علی المتمتع او غیره، فیرفع الید عن إطلاقها حیث تعارضها مثل صحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «أی رجل ساق بدنة فانکسرت قبل ان تبلغ محلّها او عرض له موت او هلاک _ إلی ان قال _ : وإن کان الهدی الذی انکسر وهلک مضموناً فإن علیه أن یبتاع مکان الذی انکسر او هلک، والمضمون هو الشیء الواجب علیک فی نذر او غیره»(2)، فهذه الصحیحة تدلّ علی عدم الاجزاء فی الهدی الواجب ومطلقة من حیث دخول الهدی عرفة ام لا.

وصحیحة عبدالرحمن بن الحجاج مختصة بالداخل بعرفة مطلقة من حیث الواجب والتطوع فیتعارضان فی الواجب الذی دخل بعرفة وبعد سقوطهما یرجع الی المطلقات الدالة علی ان علی المتمتع الهدی یذبحه او ینحره بمنی بعد الرمی، .··· . ··· .

الشَرح:

والمتحصل ما دلّ علی الاجزاء فی الاضحیة او فی الهدی إذا ضلّ او هلک فی منی او قبل منی، وانه یجزی، یحمل علی غیر المضمون أی الواجب، ویلتزم فی الهدی

ص :217

الواجب بوجوب الهدی ثانیاً إذا امکن وإن لم یمکن لعدم المال، فهو ممن لا یجد الهدی فیصوم أخذاً بما دل علی بدلیّة الصوم عند عدم قدرة الحاج المتمتع علی الهدی، نعم إذا احرز بعد ذلک ان الغیر وجد الهدی وذبح او نحر ایام الذبح فی منی اجزأ عن مالکه کما یأتی فلا یحتاج إلی الصوم.

الجهة الثانیة: ما اذا وجد الهدی الضال فقد ورد فیما رواه الشیخ والکلینی بإسنادهما عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل اشتری کبشاً فهلک منه قال: «یشتری مکانه آخر» قلت: فإن اشتری مکانه آخر ثم وجد الاوّل قال: «إن کانا جمیعاً قائمین فلیذبح الاوّل ولیبع الاخیر، وإن شاء ذبحه وإن کان ذبح الأخیر ذبح الاوّل معه»(1)، وفی سندهما محمد بن سنان ولکن رواها فی الفقیه(2) باسناده عن عبداللّه بن مسکان عن أبی بصیر وسنده إلی عبداللّه بن مسکان صحیح فالروایة تعتبر صحیحة.

ویستفاد من هذه الصحیحة ان شراء الحیوان بنیة الهدی یعیّن الهدی فیه مع بقائه والتمکن من ذبحه او نحره، ولا مورد للمناقشة بأنه إذا ذبح الثانی وظفر بالاوّل فلا موجب لذبح الاوّل مع امتثال التکلیف بالبدل، والوجه فی عدم المورد لها ما ذکرنا من انه إذا کان قصد الهدی حین الشراء معیناً الهدی فیه لا یکون ما ذبحه هدیاً. نعم، قد ذکر جملة من الاصحاب تبعاً للشیخ قدس سره ان تعیّن الاوّل بالهدی یکون بالاشعار او التقلید فقط لا بمجرد النیة عند الشراء، ولذا یحمل ما ورد فی الصحیحة من لزوم ذبح الاوّل إذا .··· . ··· .

الشَرح:

وجده بعد ذبح الثانی علی ما إذا اشعر الاوّل او قلّده بعد الشراء، واستظهر التعین بهما خاصة بما ورد فی صحیحة الحلبی قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یشتری البدنة ثم تضلّ قبل ان یشعرها او یقلدها فلا یجدها حتی یأتی منی فینحر ویجد هدیه قال: «إن لم یکن قد أشعرها فهی ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها، وإن کان قد أشعرها نحرها»(3)، ویؤید ذلک بمرفوعة العیاشی فی تفسیره عن عبداللّه بن فرقد عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «الهدی من الإبل والبقر والغنم ولا یجب حتی یعلّق علیه»(4) یعنی اذا قلده فقد وجب،

ص :218

وظاهره تعین الحیوان بالهدی بالتقلید خصوصاً إذا کان ما فی ذیلها یعنی إذا قلّده فقد وجب من تتمة الروایة ولکن مع ضعف السند لا یمکن الاعتماد علیها.

أقول: الظاهر من قول السائل فی صحیحة الحلبی ثم تضلّ قبل ان یشعرها ویقلدها ان المورد کان من موارد الاشعار أو التقلید وهذا یناسب حج القِران الذی احرم له بالتلبیة، ومع ذلک ساق الهدی وضل قبل ان یشعرها وهذا غیر ما علی المتمتع من الهدی الواجب، وما ذکر فی الوسائل فی عنوان الباب حیث یتلقی من عنوانه فتواه من ان الهدی إذا هلک او ضاع فأقام بدله، ثم وجد الاوّل تخیر فی ذبح ما شاء إلاّ ان یشعره او یقلّده فتعین مقتضاه أنه قدس سره حمل قوله علیه السلام «وإن شاء ذبحه» فی صحیحة أبی بصیر علی التخییر بین ذبحه وذبح الاوّل، مع ان الضمیر فی قوله «وإن شاء ذبحه» یرجع إلی الاخیر ولیس فی البین ما یدل علی التخییر بل ظاهر الأمر بذبح الاول انه تعیینی، فیکون ذبح الثانی مستحباً کما هو مقتضی التعلیق علی المشتبه، والوجه فی التعبیر بالاحتیاط فی ذبح الاول إذا وجد بعد الفراغ من ذبح الثانی لرعایة الخلاف لجملة من المسألة السابعة: لو وجد أحد هدیاً ضالاً عرّفه إلی الیوم الثانی عشر [1]، فإن لم یوجد صاحبه ذبحه فی عصر الیوم الثانی عشر عن صاحبه.

المسألة الثامنة: من لم یجد الهدی وتمکن من ثمنه [2] أودع ثمنه عند ثقة لیشتری به هدیاً ویذبحه عنه إلی آخر ذی الحجة، فإن مضی الشهر لایذبحه إلاّ فی السنة القادمة.

الشَرح:

الاصحاب، بل المشهور من عدم تعیّن ذبحه.

[1] کما یشهد بذلک صحیحة محمد بن مسلم عن احدهما علیهماالسلام قال: وقال: «إذا وجد الرجل هدیاً ضالاًّ فلیعرّفه یوم النحر والثانی والثالث ثم لیذبحها عن صاحبها عشیّة الثالث»(1). وقد تقدم فی صحیحة أبی بصیر أن بتمام یوم النفر الاول تنتهی ایام النحر.

والاستشکال فی الحکم بأنه کیف جاز للغیر التصرف فی ملک الآخر، وعلی فرض الجواز کیف یجزی عن مالکه مع ان المالک لم یوکله فی الذبح أو النحر عنه لا یمکن المساعدة علیه بعد اذن الشارع فی التصرف فی الهدی الضال بذلک کما هو مدلول الصحیحة المتقدمة، کما یحکم بالإجزاء عن مالکه لصحیحة منصور بن حازم

ص :219

عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجل یضلّ هدیه فوجده رجل آخر فینحره فقال: «إن کان نحره بمنی فقد أجزأ عن صاحبه الذی ضلّ عنه، وإن کان نحره فی غیر منی لم یجز عن صاحبه»(1)، ومقتضی إطلاقها الحکم بوقوع الهدی عن مالکه وإن لم یقصده الناحر نظیر التصدق بمجهول المالک فإنه یقع عن مالکه وإن لم یقصده من یتصدق به.

الذبح والنحر یکون الشخص مع التمکن من الاستنابة واجداً للهدی، وأم_ّا إذا لم یتمکن النائب کالمنوب عنه تحصیل الحیوان فی تلک الایام فلا یکون الشخص من الواجد للهدی، وعلی الجملة إن تمکن المکلف یوم النحر أو ایام النحر من فعل الذبح .··· . ··· .

الشَرح:

أو النحر ولو بالاستنابة یکون ممن یجد الهدی، بل غایة الامر أن یقال إنّه واجد للهدی فیما لو احرز تمکنه من تحصیل الهدی ولو بالاستنابة قبل انقضاء ذی الحجة، وأمّا مع عدم إحرازه فمقتضی الاستصحاب بقاء عدم تمکنه إلی انقضائه، فیکون مکلفاً بالصوم لا الذبح أو النحر ولو فی العام القابل، وعلی ذلک فالخروج عن إطلاق قوله سبحانه «فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام فی الحج وسبعة إذا رجعتم» بصحیحة حریز عن أبی عبداللّه علیه السلام فی متمتع یجد الثمن ولا یجد الغنم، قال: «یخلف الثمن عند بعض اهل مکة ویأمر من یشتری له ویذبح عنه وهو یجزی عنه، فإن مضی ذو الحجة أخ_ّر ذلک إلی قابل من ذی الحجة»(1)، ودعوی أنها تحمل علی صورة عدم التمکن من الصوم، لما ورد فی روایة النضر بن قرواش من فرض عدم التمکن منه، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلی الحج فوجب علیه النسک فطلبه ولم یجده وهو موسر حسن الحال وهو یضعف عن الصیام، فما ینبغی له ان یصنع؟ قال: «یدفع ثمن النسک إلی من یذبحه بمکة إن کان یرید المضی إلی أهله، ولیذبح عنه فی ذی الحجة»(2) الحدیث، لایمکن المساعدة علیها فإن فرض عدم التمکن من الصوم فی سؤال السائل، وهذا لا یوجب التقیید فی صحیحة حریز. مع ان الروایة ضعیفة سنداً لعدم ثبوت التوثیق للنضر بن قرواش هذا کله إذا کان الحاج متمکناً من ثمن الهدی فی یوم النحر أو ایام النحر.

قبل ذلک، والثانی: أنه صامها من قبل. أما الاول فقد ادعی انه یجب فیه الهدی لقوله سبحانه «فمن تمتع بالعمرة إلی الحج فما استیسر من الهدی» ولکن فی دعوی الاجماع بحیث یکون الحکم من المتسالم علیه عند الاصحاب جمیعاً تأملٌ، وقد ذکر الصدوق قدس سره فی ذیل باب ما یجب فیه الصوم علی المتمتع وإن لم یصم ثلاثة ایام فوجد بعد النفر ثمن الهدی فإنه یصوم ثلاثة ایام لأن ایام الذبح قد مضت.

وروی الشیخ باسناده عن الحسن بن علی بن فضال عن عبیس _ یعنی عباس بن هاشم _ عن کرام _ یعنی عبد الکریم بن عمرو _ عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل تمتع ولم یجد ما یهدی ولم یصم الثلاثة ایام حتی إذا کان بعد النفر وجد ثمن شاة أیذبح أو یصوم؟ قال: «لا بل یصوم فإن ایام الذبح قد مضت»(1)، وما ذکر فی الفقیه مضمون هذه الروایة.

وقد یقال إنّ الروایة بهذا المضمون لم تثبت لأن الشیخ والکلینی رویا الروایة عن عبد الکریم الذی هو کرام عن أبی بصیر عن احدهما علیهماالسلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدی، حتی إذا کان یوم النفر وجد ثمن شاة، أیذبح أو یصوم؟ قال: «بل یصوم فإن ایام الذبح قد مضت»(2)، ولا یحتمل تعدد الروایة مع أنّ الراوی عبدالکریم بن عمرو عن ابی بصیر، ولعل فرض لم یصم الثلاثة فیما تقدم من سهو الشیخ قدس سره أو من النساخ، وعلی الجملة لا یثبت فرض عدم صوم الثلاثة، وغایة الأمر أنّ الروایة مطلقة تحمل علی صورة صوم ثلاثة ایام ثم وجدانه الثمن بعد النفر، وفی هذا .··· . ··· .

الشَرح:

یلتزم بکفایة الصیام والموجب للحمل علی صورة صوم الثلاثة صحیحة حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن متمتع صام ثلاثة ایام فی الحج ثم اصاب هدیاً یوم خرج من منی، قال: «أجزأه صیامه»(3). أقول: لایخفی ما فیه حیث یحتمل تعدّد الروایة بأن سأل أبو بصیر الباقر علیه السلام عمن یجد ثمن الهدی یوم النفر الثانی مطلقاً، وسأل فیما بعد الصادق علیه السلام عمن لم یصم الثلاثة ووجد ثمن الهدی بعد نفره، بل ذکرنا ان ماذکره

ص :222

فی الفقیه یؤید أن الروایة کانت مع فرض عدم صوم الثلاثة ومع الاغماض عن ذلک فلا موجب لرفع الید عن الإطلاق بالتقیید الوارد فی روایة حماد بن عثمان، لأن قید فرض صوم ثلاثة أیام وارد فی سؤال السائل لا فی جواب الإمام علیه السلام مع إطلاق السؤال، اضف إلی ذلک ضعف سند روایة حماد بن عثمان وإن عبّر عنها بالصحیحة، فإن الراوی عن حماد عبداللّه بن بحر ولم یثبت له توثیق، بل قیل فی حقه إنّ الرجل ضعیف مرتفع القول، والمتحصل لا بأس بالالتزام باجزاء الصوم فی فرض عدم الصوم ثلاثة ایام من قبل فضلاً عن فرض صومها، لأن المعیار فی وجوب الهدی علی المتمتع وجدانه الهدی أو ثمنه قبل انقضاء ایام النحر، وبذلک یرفع الید عن إطلاق الآیة المبارکة کما رفعنا الید عن إطلاقها بالإضافة إلی التمکن من الهدی بعد انقضاء ذی الحجة.

لا یقال: لا یبعد ان یلتزم باجزاء الهدی ایضاً حتی فیما إذا صام الثلاثة قبل التمکن من الهدی، لروایة عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل تمتع ولیس معه مایشتری به هدیاً فلما ان صام ثلاثة ایام من الحج أیسر، أیشتری هدیاً فینحره أو یدع ذلک ویصوم سبعة ایام إذا رجع إلی أهله؟ قال: «یشتری هدیاً فینحره ویکون صومه الذی المسألة التاسعة: إذا لم یتمکن من الهدی ولا من ثمنه صام بدلاً عنه عشرة أیام [1]: ثلاثة فی الحج فی الیوم السابع والثامن والتاسع من ذی الحجة، وسبعة إذا رجع إلی بلده، والأحوط أن تکون السبعة متوالیة؛ ویجوز أن تکون الثلاثة من أول ذی الحجة بعد التلبّس بعمرة التمتع ویعتبر فیها التوالی.

فإن لم یرجع إلی بلده وأقام بمکة فعلیه أن یصبر حتی یرجع أصحابه إلی بلدهم أو یمضی شهر ثم یصوم بعد ذلک.

الشَرح:

صامه نافلة له»(1)، والروایة وإن کان فی سندها محمد بن عبداللّه بن هلال ولم یوثق. وکذا عقبة بن خالد، إلاّ أنّ کلیهما من المعاریف الذین لم یرد فی حقهما قدح.

فإنه یقال: لم یفرض فیها فرض حصول التمکن من الهدی بعد انقضاء ایام النحر فیحمل علی صورة حصوله قبل انقضائها جمعاً بینها وبین صحیحة أبی بصیر المتقدمة التی ورد فیها فرض حصوله بعد انقضائها.

ص :223

التشریق، قال: إن جعفراً کان یقول: إن رسول اللّه صلی الله علیه و آله أمر بدیلاً ینادی: ان هذه ایام أکل وشرب فلا یصومن أحد»، قال: یا أبا الحسن إن اللّه قال: «فصیام ثلاثة ایام فی الحج وسبعة إذا رجعتم»، قال: «کان جعفر یقول: ذو الحجة کلّه من اشهر الحج»(1) فإن .··· . ··· .

الشَرح:

مقتضاها جواز الاتیان بصوم ثلاثة ایام فی أی جزء من شهر ذی الحجة، ویدل علی ذلک من الروایات مارواه الشیخ قدس سره فی الصحیح عن عبداللّه بن مسکان قال: حدثنی أبان بن الأزرق عن زرارة عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال: «من لم یجد الهدی وأحبّ ان یصوم الثلاثة الایام فی أول العشر فلا بأس بذلک»(2)، ومارواه الکلینی قدس سره عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد وسهل بن زیاد جمیعاً عن احمد بن محمد بن أبی نصر عن عبدالکریم بن عمرو، عن زرارة عن أحدهما علیهماالسلام أنه قال: «من لم یجد هدیاً وأحبّ أن یقدّم الثلاثة الایام فی اول العشر فلا بأس به»(3) هذا علی ما فی الوسائل، وروی فی باب آخر الروایة عن الکلینی قدس سره عن عدة من اصحابنا عن سهل عن احمد بن محمد بن أبی نصر عن عبدالکریم بن عمرو عن زرارة عن أحدهما علیهماالسلام (4).

والروایة بهذا السند ضعیفة لوقوع سهل بن زیاد، وبحسب النقل الاول صحیحة لأن الراوی عن البزنطی سهل بن زیاد واحمد بن محمد جمیعاً، والموجود فی الکافی احمد بن محمد بن أبی نصر عن عبد الکریم بن عمرو عن زرارة عن احدهما علیهماالسلام ، وحیث إنه قدس سره روی قبل ذلک عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد وسهل بن زیاد جمیعاً عن رفاعة بن موسی، وبدأ الروایة التی بعدها باحمد بن محمد بن أبی نصر عن عبد الکریم بن عمرو عن زرارة، حمل صاحب الوسائل البدء باحمد بن محمد بن أبی نصر علی التعلیق علی الروایة السابقة، حیث إن الکلینی لایمکن إن یروی عن احمد بن محمد بن أبی نصر بلا واسطة وکأن الواسطة من ذکره فی الروایة السابقة، .··· . ··· .

ص :225

الشَرح:

ولکن المعهود من التعلیقات علی الحدیث السابق فی الکافی تکرار الراوی الذی یقتصر فی ذکر الواسطة بینه وبین ذلک الراوی علی التعلیق بالحدیث السابق، واحمد بن محمد بن أبی نصر غیر مذکور فی الحدیث السابق، وإنما روی الحدیث عن احمد بن محمد بن أبی نصر فی الباب الذی قبل الباب السابق علی هذا الباب، والواسطة فیها عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمدمحمد بن أبی نصر والتعلیق علیه ممکن عنه لمن تتبع تعلیقات الکلینی قدس سره ، ولعل صاحب الوسائل من احد الموضعین من الوسائل رأی هذا التعلیق، ولکن احمد بن محمد بن عیسی أو سهل بن زیاد إنما یرویان عن رفاعة بن موسی بواسطة أو بواسطتین، فالواسطة بینهما وبین رفاعة لایبعد ان یکون احمد بن محمد بن أبی نصر وإن سقط فی بعض نسخ الکافی أو کلها، کما یدل علی ذلک بدء الروایة الثانیة بأحمد بن محمد بن أبی نصر، ولعل هذا المقدار کاف فی اعتبار الروایة وإحراز صحتها وان یحتمل ان یکون الواسطة بینه وبین البزنطی احد السندین إلی البزنطی وهو السند المعروف عدة من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن أحمد بن محمد بن أبی نصر.

فإن هذا المقدار ایضاً یکفی فی التعلیق علی الحدیث السابق علیه، وعلی الجملة ما تقدم کاف فی الالتزام بجواز صوم ثلاثة ایام من أول شهر ذی الحجة لمتمتع لایتمکن من الهدی ولا من ثمنه، وما ورد فی الروایات من خصوصیة بعض ایام الشهر علی حسب الترتیب یحمل علی الافضلیة، کما أن ما ورد من النهی عن صوم ایام التشریق فیمن کان بمنی(1) یرفع الید عن إطلاقه بالإضافة إلی متمتع لا یجد الهدی ولا .··· . ··· .

الشَرح:

ثمنه فإنه یجوز له الصوم یوم النفر الثانی ویومین بعده، مع أن یوم النفر الثانی آخر ایام التشریق، کما یقتضی ذلک صحیحة حماد بن عیسی قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: «قال علی علیه السلام : صیام ثلاثة ایام من الحج قبل یوم الترویة بیوم ویوم الترویة ویوم عرفة فمن فاته ذلک فیتسحر لیلة الحصبة _ یعنی لیلة النفر _ ویصبح صائماً ویصوم یومین

ص :226

بعده»(1)، وصحیحة عیص بن القاسم عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن متمتع یدخل یوم الترویة ولیس معه هدی قال: «فلا یصوم ذلک الیوم ولا یوم عرفة ویتسحر لیلة الحصبة صائماً وهو یوم النفر ویصوم یومین بعده»(2)، وربما یقید ذلک بمن خرج من منی یوم الثانی عشر ولم یبق فیه إلی النفر الثانی لیعمه مادل علی النهی عن الصوم ایام التشریق، ولکن التقیید بلا موجب حیث إنّ الإمام علیه السلام لم یذکر یصوم بعد نفره، بل ذکر یوم النفر ویومین بعده، وظاهره ان لایکون شیء من الیومین من بعده من یوم النفر، فیکون المراد النفر الثانی.

وما فی صحیحة معاویة بن عمار قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن صیام أی_ّام التشریق؟ فقال: «إنما نهی رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن صیامها بمنی وأما بغیرها فلا بأس»(3)، یرفع الید عن إطلاقها بما تقدم ولظاهر صحیحة منصور بن حازم فی جواز الصوم فی منی یوم النفر الثانی قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: «النحر بمنی ثلاثة ایام، فمن اراد الصوم لم یصم حتی تمضی الثلاثة ایام، والنحر فی الامصار یوم واحد، فمن اراد ان یصوم صام من الغد»(4) حیث ان الممنوع من الصوم فی الامصار صوم عید الاضحی، .··· . ··· .

الشَرح:

ویکون الممنوع من الصوم لمن کان فی منی ثلاثة ایام من یوم عید الاضحی، ونحوها صحیحة محمد بن مسلم(5) وحسنة کلیب الاسدی(6) وما ورد فی غیرها من ان الاضحی بمنی اربعة ایام وفی سائر البلاد ثلاثة ایام مجمل کما أن ظاهرها هو استحباب الاضحیة، لاعدم جواز الصوم إلاّ بعد اربعة ایام بقرینیة صحیحة منصور بن حازم ونحوها، کما انه ما ورد فیمن یجب علیه الصوم بدل الهدی إذا لم یصم قبل یوم الترویة ویومها ویوم عرفة له ان یصومها بعد ایام التشریق یحمل علی الافضل من ان یصوم یوم النفر الثانی ویومین بعده لما تقدم من دلالة صحیحة عیص بن القاسم ونحوها علی

ص :227

جواز الثانی.

فالروایة کما ذکرنا صحیحة والمتحصّل أن التوالی فی صیام ثلاثة ایام معتبر إلاّ فی هذا المورد.

وقوله علیه السلام «ویوم آخر بعد أیام التشریق» لا یقتضی الفوریة، بل یجوز تأخیره قبل الوصول إلی اهله إلی آخر ذی الحجة وإن کان الاحوط المبادرة إلیه، ویبقی الکلام فی ان عدم اعتبار التوالی فی هذا الفرض یختص بما إذا کان للمکلف عذر فی ترک صوم قبل یوم الترویة أو ان الحکم بالتفریق وجوازه یجری حتی فی صورة ترک .··· . ··· .

الشَرح:

الصوم فیه اختیاراً، مقتضی إطلاق صحیحة یحیی الازرق أی عدم الاستفصال فیه عدم الاختصاص، حیث إنّ المفروض فیها کون الرجل قبل قدومه کان متلبساً بعمرة التمتع وکان الصوم فی سفره جائزاً، فیکون عدم الاستفصال فی جوابه علیه السلام مقتضاه عدم الفرق فی ترک الصوم قبل یوم دخوله بمکة مع العذر أو بدونه ودعوی انصراف ترکه إلی صورة العذر، حیث إنّ الظاهر أنه کان یعلم عند دخوله مکة بوجوب صوم ثلاثة ایام فبدئه بالصوم یوم الترویة کان للعذر لا محالة لایمکن المساعدة علیها، حیث إن علمه بوجوب صوم ثلاثة ایام لایلازم علمه بوجوب التوالی فیها، بل یکون مع احتماله عدم اعتبار التوالی، وأضعف من ما ذکر دعوی أن الاطلاق المذکور یعارضها الروایات الدالة علی الصوم یوم قبل الترویة ویومها ویوم عرفة فإن مقتضی إطلاقها عدم الاکتفاء بغیرها، وان هذا النحو متعین. وبعد تعارض الاطلاقین یرجع إلی صحیحة علی بن جعفر الدالة علی اعتبار التوالی فی الثلاثة مطلقاً، ویقتصر فی الخروج عن إطلاق صحیحته بالمقدار المتیقن وهو صورة العذر، ووجه الضعف ما تقدم من عدم تعین ثلاثة ایام علی ذلک النحو، بل هو افضل علی ما تقدم.

وعلی الجملة مقتضی إطلاقها عدم افضلیة غیر هذا النحو من صیام ثلاثة ایام، لاعدم جواز غیره. وقد یقال ان ما ورد فی روایة یحیی الازرق یعارضه ما ورد فی صحیحة عیص بن القاسم عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن متمتع یدخل یوم الترویة ولیس معه هدی، قال: «فلا یصوم ذلک الیوم ولا یوم عرفة ویتسحّر لیلة الحصبة فیصبح صائماً وهو یوم النفر، ویصوم یومین بعده»(1) بدعوی أن ظاهرها عدم اجزاء

ص :229

.··· . ··· .

الشَرح:

صوم یوم الترویة ویوم عرفة وصوم یوم آخر بعد ایام التشریق، ولکن فیها ما لا یخفی لما تقدم من ان النهی یحمل علی ان الصوم ثلاثة ایام بالبدء من یوم النفر الثانی افضل من صوم یوم الترویة وصوم یوم عرفة وتأخیر صوم یوم آخر، لأن روایة الازرق صریحة فی الإجزاء والنهی بتمامیة الظهور الاطلاقی ظاهر فی عدم الاجزاء، فلا مورد له مع ورود التصریح بالاجزاء، اضف إلی ذلک ان النهی فی صحیحة العیص لو لم یکن ظاهراً بالاتیان بصوم یوم واحد قبل العید، إما یوم الترویة أو یوم عرفة فلا ینبغی التأمل فی أنّ إطلاقها یعمّه بأن یکتفی بصوم واحد قبل العید ویومین بعد ایام التشریق، وروایة الازرق دالة علی الاجزاء فی صورة انضمام صوم یومین قبل العید، فیرفع الید عن إطلاق المنع فی صحیحة العیص فی صورة انضمام صوم یومین، فتکون النتیجة عدم اجزاء صوم یوم واحد قبل العید مع صوم یومین بعد ایام التشریق، واجزاء صوم یومین قبله مع صوم یوم آخر بعد ایامه.

تنبیهٌ:

قد ورد فی عدة من الروایات انه إن لم یصم المکلف فیما تقدم من الایام یصومها کالسبعة فی اهله، منها ما ورد فی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن متمتع لم یجد هدیاً؟ قال: «یصوم ثلاثة ایام فی الحج یوماً قبل الترویة ویوم الترویة ویوم عرفة» _ إلی ان قال: _ قلت: فإن لم یقم علیه جماله أیصومها فی الطریق؟ قال: «إن شاء صامها فی الطریق وإن شاء إذا رجع إلی أهله»(1)، وصحیحة سلیمان بن خالد قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل تمتع ولم یجد هدیاً قال: «یصوم ثلاثة ایام .··· . ··· .

الشَرح:

بمکة وسبعة إذا رجع إلی اهله، فإن لم یقم علیه أصحابه ولم یستطع المقام بمکة فلیصم عشرة ایام إذا رجع إلی اهله»(2) وصحیحة محمد بن مسلم عن احدهما علیهماالسلام قال:

ص :230

«الصوم الثلاثة الأیّام إن صامها فآخرها یوم عرفة، وإن لم یقدر علی ذلک فلیؤخرها حتی یصومها فی اهله، ولا یصومها فی السفر»(1)، والنهی عن صیامها فی السفر، فی مقام توهم وجوبها فی السفر وقد تقدم جواز صومها فی الطریق عند رجوعه إلی اهله، واللازم تقیید إطلاقها بأمرین احدهما: ان یکون ثلاثة ایام فی الاهل قبل انقضاء ذی الحجة، حیث یعتبر وقوع صیامها فی ذی الحجة علی ما تقدم، والثانی: لزوم الفصل بین صوم ثلاثة وبین صوم سبعة ایام، کما دل علیه صحیحة علی بن جعفر عن اخیه موسی علیه السلام قال: «ولا یجمع الثلاثة والسبعة جمیعاً»(2).

السبعة کصیام الثلاثة.

وأما روایة إسحاق بن عمار فالراوی عن إسحاق بن عمار محمد بن مسلم ولم یثبت له توثیق، ودعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور لایمکن المساعدة علیها، لاحتمال کون عملهم بها لکونها مؤیدة بعموم صحیحة عبداللّه بن سنان ونحوها، وعلی ذلک فرعایة التوالی فیها أحوط کاعتبار الاتیان بها فی غیر السفر من وطنه أو محل إقامته، وأما الفصل بین الثلاثة أو السبعة فقد تقدم أنه معتبر. وقد ورد فی ذیل صحیحة علی بن جعفر(1).

ولو اقام من وجب علیه السبعة بمکة بأن صار مجاوراً انتظر إلی وصول اصحابه إلی بلده أو بمضیّ شهر ثم یصوم السبعة کما یدل علی ذلک عدة من الروایات کصحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث ورد فیها: «وإن کان له مقام بمکة وأراد ان یصوم السبعة ترک الصیام بقدر مسیره إلی أهله أو شهراً ثم صام بعده»(2)، المسألة العاشرة: المکلف الذی وجب علیه صوم ثلاثة أیام من الحج إذا لم یتمکن من الصوم فی الیوم السابع صام الثامن والتاسع ویوماً آخر بعد رجوعه من منی[1]، ولو لم یتمکن فی الیوم الثامن أیضاً أخّر جمیعها إلی ما بعد رجوعه من منی. والأحوط أن یبادر

الشَرح:

ومقتضی ذکر العدل بأو کفایة اقلهما، کما أن مقتضی إطلاقها عدم اعتبار خروج ذی الحجة ولو کان بحیث یصل إلی أهله أو أصحابه إلی أهلیهم قبل خروجه کما فی القریب بلده من مکة یجوز له بعد وصوله إلی اهله أو وصول اصحابه البدء بصوم الایام السبعة، وهل ماذکر من الحکم یختص بالمجاور بمکة أو یعمّ المقیم فی غیرها أیضاً مدة فلا یبعد العموم، وإن ذکر فرض مکة لعدم الداعی إلی مجاورة غیر مکة نوعاً.

«انّ علیاً علیه السلام کان یقول: من فاته صیام الثلاثة الایام التی فی الحج فلیصمها ایام التشریق فإن ذلک جائز له»(1). ونحوها روایة عبداللّه بن میمون القداح عن جعفر عن أبیه «انّ علیاً علیه السلام کان: یقول من فاته صیام الثلاثة الایام فی الحج وهی قبل الترویة ویوم الترویة ویوم عرفة فلیصم ایام التشریق فقد اذن له»(2)، وهاتان الروایتان مع ضعف سند الثانیة إلی الصوم بعد رجوعه من منی ولا یؤخّره من دون عذر، وإذا لم یتمکن بعد الرجوع من منی صام فی الطریق أو صامها فی بلده أیضاً، ولکن لایجمع بین الثلاثة والسبعة، فإن لم یصم الثلاثة حتی أُهلّ هلال محرّمٍ[1] سقط الصوم وتعین الهدی للسنة القادمة.

الشَرح:

مخالفتان لسائر الاخبار، وقد انکر أبو الحسن علیه السلام قول عبداللّه الحسن علی ما فی صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج فی جواب عباد البصری، وأنّ جعفر علیه السلام کان یقول: «إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله أمر بلالاً ینادی: أن هذه الایام ایام أکل وشرب فلا یصومنّ أحد»(3) الحدیث، وعلی الجملة ما فی الروایتین کان قولاً لعبداللّه بن الحسن فتحملان علی التقیة فی النقل ولا یصلح شیء منهما للمعارضة، للاخبار الواردة فی المنع عن صیام ایام التشریق لمن کان بمنی وانها لیست تلک الثلاثة التی أمر اللّه سبحانه بصیامها فی الحج.

[1] قد تقدم اعتبار وقوع صیام ثلاثة ایام فی ذی الحجة، ولو لم یصم حتی اهلّ هلال محرم یسقط وجوب الصوم حتی السبعة الباقیة التی کان یجب الاتیان بها بعد رجوعه إلی اهله وتتعین وظیفته فی الهدی فی السنة القابلة ولو بالاستنابة والتوکیل، ویشهد لذلک صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «من لم یصم فی ذی الحجة حتی یهل هلال محرم فعلیه دم شاة ولیس له صوم ویذبحه بمنی»(4). وظاهر قوله علیه السلام «ولیس له صوم» بإطلاقه یعم السبعة، کما ان ظاهر قوله علیه السلام «یذبحه بمنی» انتقال الوظیفة لا ان دم الشاة کفارة لیجوز الإتیان بها فی بلده.

ودعوی ان مقتضی ما ورد ان «من ترک نسکاً فعلیه دم»(5) کون الدم شاةً کفارةً

ص :233

لا یمکن المساعدة علیه، لأنه نبوی ضعیف لایصلح الاعتماد علیه، وصحیحة منصور بن المسألة الحادیة عشرة: من لم یتمکن من الهدی ولا من ثمنه وصام ثلاثة أیام فی الحج ثم تمکن منه وجب علیه الهدی علی الأحوط. نعم، إذا کان التمکن بعد انقضاء أیام التشریق أجزأ الصیام[1].

الشَرح:

حازم مطلقة من حیث کون ترک صومه لنسیانه أو للجهل بالحکم، کان الترک لعذر أو بدونه وإن کان الالتزام فی صورة العلم والعمد لایخلو عن تأمل، ولا فرق بعد ثبوت بدلیة الهدی فی القابل عن الصوم الواجب لمن لم یجد الهدی بین نسیان الصوم وغیره، وما ورد فی الروایات ان من لم یصم الثلاثة یصوم فی اهله(1)، تقید بعد خروج ذی الحجة، فإن الصوم فیه صوم فی الحج علی ما تقدم، کما ان ما ورد فی صحیحة عمران الحلبی قال: سئل أبی عبداللّه علیه السلام عن رجل نسی ان یصوم الثلاثة التی علی المتمتع إذا لم یجد الهدی حتی یقدم اهله قال: «یبعث بدم»(2)، محمول علی صورة خروج ذی الحجة، والبعث بالدم بقرینة لزوم ذبحه بمنی کما هو ظاهر الامر بالبعث، یکون من الهدی لا من الکفارة.

[1] قد تقدم الکلام فی ذلک فی بحث من وجد ثمن الهدی ولم یجد الهدی وأنه إن وجد الهدی إلی آخر ذی الحجة فهو، وإلاّ یکون علیه الذبح فی السنة القابلة ولو بالاستنابة، وذکرنا أنّ هذا یختص بمن یجد الثمن ایام الذبح وإلاّ فإن وجد الثمن وتمکن من الهدی بعد انقضائها فإن صام الثلاثة أیام قبل ذلک یجزیه صومه، وأما إذا لم یصم فالمشهور أنّ علیه الهدی، وذکرنا ان الاظهر عدم الفرق بین الصورتین وانه إذا لم یصم الثلاثة من قبل یجزی أیضاً الصوم فراجع.

المسألة الثانیة عشرة: إذا لم یتمکن من الهدی باستقلاله، وتمکن من الشرکة فیه مع الغیر[1] فالأحوط الجمع بین الشرکة فی الهدی والصوم علی الترتیب المذکور.

الشَرح:

شاة علی ماتقدم من غیر فرق بین حال الضرورة وعدمه، فإن لم یتمکن تنتقل الوظیفة إلی الصیام. نعم، ذکر بعض إجزاء الهدی الواحد عن المتعدد عند الضرورة وعدم الاجزاء حتی فی حالها مقتضی ایجاب الهدی علی کل متمتع، ویشهد له ایضاً صحیحة محمد بن علی الحلبی المرویة فی الفقیه قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن النفر تجزیهم البقرة؟ قال: «أم_ّا فی الهدی فلا، وأم_ّا فی الأضحی فنعم»(1)، فإن مقابلة الهدی مع الاضحیة والحکم بعدم الإجزاء فی الاول ظاهرها عدم الاجزاء فی الهدی الواجب.

ولعل صحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «تجزئ البقرة أو البدنة فی الامصار عن سبعة، ولا تجزئ بمنی إلاّ عن واحد»(2)، یرجع إلی التفصیل بین الهدی الواجب وغیره وبهما یرفع الید عن إطلاق مثل صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «تجزئ البقرة عن خمسة بمنی إذا کانوا من اهل خوان واحد»(3)، بحملها علی الاضحیة، ولو فرض وقوع المعارضة بینهما بالعموم من وجه بدعوی أنّ صحیحة محمد الحلبی مختصة بالهدی الواجب ومطلقة من جهة کون المشترکین من اهل خوان واحد ام لا، وصحیحة معاویة مطلقة من حیث الهدی الواجب وغیره ومختصة بالمتعدد من اهل خوان واحد، یکون المرجّح أو المرجع بعد تساقطهما المسألة الثالثة عشرة: إذا أعطی الهدی أو ثمنه أحداً فوکّله فی الذبح عنه ثم شک فی أنه ذبحه أم لا بنی علی[1] عدمه، نعم إذا کان ثقة وأخبره بذبحه اکتفی به.

المسألة الرابعة عشرة: ما ذکرنا من الشرائط فی الهدی لاتعتبر فیما یذبح کفارة[2[ وإن کان الأحوط اعتبارها فیه.

الشَرح:

إطلاق الآیة المبارکة «فمن تمتع بالعمرة إلی الحج فما استیسر من الهدی» فإن ظاهر وجوب المیسور المفسر بالشاة فی صحیحة أبی عبیدة(4)، عدم الاجزاء عن المتعدد فی صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهیم علیه السلام عن قوم غلت علیهم الاضاحی وهم متمتعون مترافقون، ولیسوا باهل بیت واحد، وقد اجتمعوا فی

ص :235

مسیرهم ومضربهم واحد، ألهم أن یذبحوا بقرة؟ قال: «لا اُحبّ ذلک إلاّ من ضرورة»(1)، وحملها علی الاضحیة المستحبة زائداً علی الهدی الواجب علی کل واحد منهم خلاف الظاهر لفرض کونهم متمتعین فی السؤال ولم یکن وجه لذکره فیه، بل کان یکفی ذکر فرض غلاء الاسعار ولکن دلالتها علی الاشتراک فی البقرة ویتعدی إلی البدنة، وفی التعدی إلی الشاة تأمل، فالاحوط الجمع بین الشرکة والصیام واللّه العالم.

[1] للزوم إحراز الإتیان بالهدی ولو بنحو التسبیب، نعم لو کان الوکیل ثقة یکون قوله معتبراً کما فی سائر اخبار الثقة بالموضوعات.

[2] فإنّ المعتبر فی الکفارات إحراز عنوان البدنة أو البقرة أو الشاة من غیر خصوصیة من حیث السن والوصف، وإن کان الأحوط الأولی رعایتها.

ص :236

المسألة الخامسة عشرة: الذبح الواجب هدیاً أو کفارة لا تعتبر المباشرة[1] فیه، بل یجوز ذلک بالاستنابة فی حال الاختیار أیضاً ولابد أن یکون الذابح مسلماً وأن تکون النیة مستمرة من صاحب الهدی إلی الذبح ولا یشترط نیة الذابح وإن کانت أحوط وأولی.

منع ذلک علی انفسهم، کما ذکر ذلک الزمخشری فی الکشاف، لیقال إنّ ذلک غیر ثابت بل امر الإنسان ان یأکل من ماله، واحسانه ظاهره فی نفسه یفید الترخیص أو الاستحباب.

والجواب عن ذلک بأنه لم یحرز بناء الجاهلیة علی المنع عن اکل صاحب الهدی، وعلی کل تقدیر فالدین الإسلامی ناسخ لأحکام الجاهلیة کماتری، فإنه إذا کان قوله سبحانه فکلوا ناسخاً فلا یفهم منه إلاّ الترخیص وعدم المنع، وأم_ّا الاستدلال علی الوجوب بالروایات وعمدتها ما ورد من امر رسول اللّه صلی الله علیه و آله بطبخ شیء واکله وأکل علی علیه السلام منه، کما فی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «أمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله حین ینحر ان یؤخذ من کل بدنه جذوة من لحمها، ثم تطرح فی برمة ثم تطبخ فأکل رسول اللّه صلی الله علیه و آله وعلی منها وحسیا من مرقها»(1) ونحوها غیرها، فلا یخفی ان الامر بالاخذ والطبخ امر غیری تابع لامر ذی المقدمة وأکله صلوات اللّه علیه وآله مع اکل علی علیه السلام من قبیل الفعل، ولا یستفاد منه إلاّ اصل المطلوبیة، والأکل من الهدی غیر داخل فی النسک التی امر صلی الله علیه و آله بأخذها منه، بل غایته علی تقدیر وجوبه واجب مستقل، وکیف ما کان فالاحوط الأکل مع التمکن منه.

الأمر الثانی: المعروف بین الاصحاب علی ما قیل تثلیث الهدی ثلث یأکل منه، وثلث یتصدق به، وثلث یهدیه کما هو ظاهر بعض الاخبار وعلیه جماعة والمحکی .··· . ··· .

الشَرح:

عن ابن ادریس ان الهدی یؤکل منه ویتصدق، بأن یقسم قسمان وفی قوله سبحانه دلالة علی التثلیث، حیث یدل قوله سبحانه «فکلوا منها واطعموا القانع والمعتر» علی الاهداء والأکل منه، وقوله سبحانه «واطعموا البائس الفقیر» علی التصدق بناء علی عدم اعتبار الفقر فی القانع والمعتر کما ورد من ان القانع ما یقتنع بالاعطاء، والمعتر الذی یعتریک ویترقب الاعطاء من غیر اعتبار الفقر، والبائس هو الفقیر.

وفی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام فی قول اللّه جلّ ثنائه «فإذا وجبت جنوبها فکلوا منها واطعموا القانع والمعتر» قال: «القانع الذی یقتنع بما أعطیته،

ص :238

والمعتر الذی یعتریک، والسائل الذی یسألک فی یدیه، والبائس هو الفقیر»(1)، فإن مقابلة الفقیر للقانع والمعتر ظاهرها عدم اعتبار الفقر فیهما. نعم، لو قیل بأن القانع والمعتر من اقسام الفقیر یکون مفاد قوله سبحانه الاکل والصدقة، وظاهر صحیحة سیف التمار هو التثلیث قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «ان سعید بن عبد الملک قدم حاجاً فلقی أبی فقال: إنی سقت هدیاً فکیف اصنع؟ فقال له أبی: أطعم أهلک ثلثاً، وأطعم القانع والمعتر ثلثاً، وأطعم المساکین ثلثاً، فقلت المساکین هم السّؤّال؟ قال: نعم، وقال: القانع الذی یقنع بما ارسلت إلیه من البضعة فما فوقها، والمعتر الذی ینبغی له اکثر من ذلک وهو اغنی من القانع یعتریک فلا یسألک»(2)، ولا مجال لدعوی ان القانع والمعتر من اقسام الفقیر فی مقابل المساکین المراد منهم السؤال فتکون کالآیة فی انه لایستفاد منها إلاّ الأکل والصدقة، واظهر منها فی الاکل والاهداء والتصدق والتثلیث صحیحة .··· . ··· .

الشَرح:

شعیب العقرقوفی قال: قلت لابی عبداللّه علیه السلام : سقت فی العمرة بدنة فأین انحرها، قال: «بمکة» قلت: أی شیء اعطی منها؟ قال: «کل ثلثاً واهدی وتصدق بثلث»(3). نعم، الروایتان واردتان فی سیاق الهدی فی إحرام العمرة والحج، ولکن لا یضر ذلک بالاستدلال بهما علی هدی التمتع، فإن المستفاد منهما ان ذلک حکم الهدی لاحکم سیاقه فی الاحرام فقط.

الأمر الثالث: هو ان ظاهر الروایتین علی ماتقدم هو جعل الهدی ثلاثة اثلاث لا مجرد تقسیمه بثلاثة اقسام ولو متفاضلة غیر متساویة. نعم، لایجب علی صاحب الهدی الأکل بتمام ثلثه ولو مع اهله وعیاله وإن کان ذلک امراً جائزاً له لو اتفق، بشهادة مثل صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «أمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله حین ینحر ان یؤخذ من کل بدنة جذوة من لحمها ثم تطرح فی برمة، ثم تطبخ، وأکل رسول اللّه صلی الله علیه و آله وعلی منهما وحسیا من المرق»(4)، ویقتضیه ایضاً مناسبة الحکم والموضوع،

ص :239

حیث لا یأکل شخص ثلث حیوان خصوصاً من البقر والأبل ولا یصاحب الأهل والعیال بحیث یصرف ثلث الهدی هناک، وعلی الجملة یجوز ترک الباقی من ثلثه بعد مقدار الاکل منه بل مطلقاً إذا لم یتمکن من الاکل منه، کما یجوز ترک الثلثین الآخرین إذا لم یتمکن من الاعطاء والتصدق بها، وإن کان الاحوط إیصال حصة الفقیر بنحو التوکیل المتعارف، لأن الغرض إیصال المال إلی الفقیر بخلاف القانع أو المعتر فإن الغرض منها وصول نفس الحصة من الهدی إلیهما ومع عدمهما هناک کما هو الفرض لایکون تکلیف، نعم لو کان مع التکلیف او بدونه ایضاً اعتبار وضع یضمن مع المسألة السادسة عشرة: لا یعتبر الإفراز فی ثلث الصدقة ولا فی ثلث الهدیة، فلو تصدق بثلثه المشاع وأهدی ثلثه المشاع وأکل منه شیئاً أجزأه ذلک.

الشَرح:

الاتلاف، ولکن الثانی لا وجه له، والاول لم یثبت وإن کان رعایته احوط.

الامر الرابع: هل یعتبر فی الفقیر الذی یتصدق علیه بثلث الهدی الایمان، فقد یقال إن مقتضی الاطلاق فیما ورد فی الآیة والروایات عدم الاعتبار ویساعده ملاحظة الحال فی عصر الائمة علیهم السلام، بل فی زماننا هذا ایضاً، ویختلف الامر فی الزکاة وسائر الصدقات عن التصدق بالهدی، بل ورد فی زکاة الفطرة اعطائها لغیر الناصبی إذا لم تجد المؤمن، کما فی موثقة الفضیل(1) وصحیحة علی بن یقطین انه سأل أبا الحسن الاول علیه السلام عن زکاة الفطرة: هل یصلح أن تعطی الجیران والظؤورة ممن لا یعرف ولا ینصب؟ قال: «لا بأس بذلک إذا کان محتاجاً»(2)، والتقیید بالحاجة ظاهره انه من سهم الفقراء.

الأمر الخامس: یجوز إخراج اللحوم من منی ولو قبل ثلاثة ایام أی انقضاء ایام النحر، فإنه وإن ورد فی الروایات النهی عن إخراج اللحم، من منی بل حبسه فیها بعد ثلاثة ایام إلاّ أن هذا الحکم مقید بصورة الحاجة إلی اللحوم فیه لمراعاة حال الفقراء، وإذا عدمت کما فی مثل زماننا فلا یحرم شی منهما، کما تشهد صحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن إخراج لحوم الأضاحی من منی، قال: کنا نقول: «لایخرج منها بشیء لحاجة الناس إلیه، فأما الیوم فقد کثر الناس فلا بأس بإخراجه»(3)، وفیها

ص :240

ایضاً دلالة علی إعطاء الفقیر غیر المؤمن وفی حسنته عن أبی جعفر علیه السلام قال: «کان المسألة السابعة عشرة: یجوز لقابض الصدقة أو الهدیة أن یتصرف فیما قبضه کیفما شاء[1]، فلا بأس بتملیکه غیر المؤمن أو غیر المسلم.

المسألة الثامنة عشرة: إذا ذبح الهدی فسُرِق أو أخذه متغلّب علیه قهراً قبل التصدق والإهداء فلا ضمان علی صاحب الهدی، نعم لو أتلفه هو باختیاره ولو بإعطائه لغیر أهله ضمن الثلثین علی الأحوط.

الشَرح:

النبی صلی الله علیه و آله نهی أن تحبس لحوم الأضاحی فوق ثلاثة أیام من أجل الحاجة فأم_ّا الیوم فلا بأس به»(1).

[1] وذلک فإنه بعد القبض یعتبر المأخوذ ملکه وللمالک ان یتصرف فی ملکه کیفما شاء، والقبض فی الاهداء والصدقة شرط فی صیرورة المقبوض ملکاً لقابضه، سواء قلنا بأنه قبل قبضه ملک لصاحب الهدی وإن وجب علیه صرفه لأکله والاعطاء والتصدق علی الفقیر کالمال المنذور التصدق به، أم قلنا بانه نظیر مال الزکاة فی النصاب. وعلی کلا التقدیرین فإن تلف الهدی قبل التصرف فیه علی ما تقدم، کما إذا سُرِقَ أو اخذه متغلب فلا ضمان علی صاحب الهدی حتی بالإضافة إلی الثلثین، ولو اتلفه هو باختیاره ولو باعطائه لغیر اهله فإن قلنا إنه کالمنذور بالتصدق فلا ضمان وإن ترک الواجب واستحق الاثم، وعلی الثانی، یضمن الثلثین ایضاً، ولکن لایستفاد من الآیة المبارکة الثانی بل استفادته منه من الروایات ایضاً مشکل، حیث إن امر الهدی فی التثلیث علی حد سواء بین الهدی الواجب والمستحب علی ما تقدم عند التکلم فی الدلیل الدال علی التثلیث، ولذا ذکرنا ان الضمان احوط وإن امکن المناقشة فی تصویر الضمان بالإضافة إلی الثلث الذی یهدی واللّه العالم.

3 _ الحلق والتقصیر

وهو الواجب السادس من واجبات الحج: ویعتبر فیه قصد القربة وإیقاعه فی النهار علی الأحوط من دون فرق بین العالم والجاهل، والأحوط تأخیره عن الذبح والرمی، ولکن لو قدّمه علیهما أو علی الذبح نسیاناً أو جهلاً منه بالحکم أجزأه، ولم یحتج إلی

ص :241

الإعادة[1].

الشَرح:

إلاّ ان یکون ناسیاً، ثم قال: إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله اتاه اُناس یوم النحر فقال بعضهم: یا رسول اللّه إنی حلقت قبل ان اذبح وقال بعضهم: حلقت قبل ان ارمی فلم یترکوا شیئاً کان ینبغی ان یؤخّروه إلا قدّموه، فقال: لاحرج»(1)، وما یقال من ظهور لا ینبغی فی الکراهة علی تقدیره لایعم المقام بقرینة استثناء الناسی المراد منه الاعم من الجاهل، فإن ظاهره عدم الحرج فی صورة الجهل أو النسیان.

وعلی الجملة لو لم یکن الترتیب أمراً معتبراً بل کان أمراً راحجاً لما کان للسؤال عن تقدیم المتأخّر مورد، وبهذا یظهر الحال فی صحیحة عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل حلق رأسه قبل ان یضحی، قال: «لا بأس ولیس علیه شیء ولا یعودنّ»(2)، فإنّ غایة مدلولها الحکم بالصحة فی مورد التقدیم جهلاً.

.··· . ··· .

الشَرح:

وعلی الجملة لو کان السؤال هکذا سألته عن الرجل هل یحلق رأسه قبل ان یضحی، قال: لا بأس ولیس علیه شیء، یکون مدلول الجواب عدم لزوم رعایة الترتیب، وأم_ّا السؤال المفروض من الصحیحة ظاهره الجهل بالحکم خصوصاً بعد ذکره علیه السلام ولا یعودن.

الثانیة: هل یتعین الحلق أو التقصیر فی خصوص نهار العید کالرمی والذبح أو یجوز تأخیره إلی اللیل، قد ذکرنا سابقاً انه یستفاد وقوع الذبح والحلق أو التقصیر فی نهار یوم النحر من صحیحة محمد بن حمران قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الحاج غیر المتمتع یوم النحر ما یحل له؟ قال: «کل شیء إلاّ النساء» وعن المتمتع ما یحل له یوم النحر؟ قال: «کل شیء إلاّ النساء والطیب».(3)

ووجه الاستفادة ان مجرد تحقق یوم النحر لایوجب الحلیة وإنما تتحقق الحلیة بعد افعال الیوم، ولو کان الإمام علیه السلام فی مقام بیان ما یجوز فی ذلک الیوم لا دخل الطواف ایضاً فی الجواب وقال کل شیء إلاّ النساء إذا طاف طواف الحج، وذکره علیه السلام فی الجواب کل شیء إلا الطیب والنساء، ظاهره انه علیه السلام قد فرض الافعال التی یجب الاتیان

ص :243

بها فی ذلک الیوم، ویدل علیه ایضاً ما ورد فی الترخیص للنساء فی رمی العقبة لیلة النحر والتقصیر لیلاً إذا لم یکن لهن ذبح، فیعلم ان التقصیر کالذبح من افعال یوم النحر وقد رخص للنساء التقصیر لیلاً إذا لم یجب علیهن ذبح، وأما مع وجوب الذبح فاللازم ان یکون تقصیرهن بعد الیوم، فما عن أبی الصباح من جواز تأخیره إلی آخر ایام التشریق، ولکن لایزور البیت قبله فمبنی علی جواز تأخیر الذبح عن یوم النحر المسألة الاُولی: لا یجوز الحلق للنساء [1] بل یتعین علیهن التقصیر.

الشَرح:

اختیاراً، وقد تقدم انه لایمکن المساعدة علی ذلک وانه لایجوز التأخیر إلا مع العذر، ومعه ایضاً یقصر أو یحلق یوم النحر ویؤخر الذبح إلی ایامه بل إلی آخر ذی الحجة مع استمراره إلی آخره. نعم، روی الشیخ باسناده عن موسی بن القاسم عن علی قال: «لایحلق رأسه ولا یزور حتی یضحّی، فیحلق رأسه ویزور متی شاء»(1)، فقیل ظاهرها جواز تأخیر الحلق متی شاء کالطواف، وفیه ان الروایة مضمرة وعلیّ مردّد فیحتمل کونه علی بن أبی حمزة البطائنی، ومن حیث الدلالة قاصرة، لأن قوله متی یزور قید للطواف لا الحلق وقید علیه السلام بعد علی اشتباه من بعض النساخ، وعلی الجملة مفاده ایضاً ترتب الحلق علی الذبح، ولکنه ورد فی بعض الروایات یکفی فی الحلق شراء الهدی وجعله فی رحله وإن لم یذبح، وفی سند جملة منها علی بن أبی حمزة فی غیر روایة واحدة رواها الشیخ باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن وهیب بن حفص عن أبی بصیر عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا اشتریت اضحیتک وقمطتها فی جانب رحلک فقد بلغ الهدی محله وإن احببت ان تحلق فاحلق»(2).

شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل، أو عقص شعر راسه وعقده بعد جمعه ولفّه فالأحوط له اختیار الحلق، بل وجوبه هو الأظهر، ومن کان صرورة فالأحوط له أیضاً اختیار الحلق وإن کان تخییره بین الحلق والتقصیر لا یخلو من قوة.

الشَرح:

صحیحة سعید الاعرج قال: قلت لابی عبداللّه علیه السلام : معنا نساء قال: «افض بهن بلیل، ولاتفض حتی تقف بهن بجمع، ثم افض بهن حتی تأتی الجمرة العظمی ولیرمین الجمرة، فإن لم یکن علیهن ذبح فلیأخذن من شعورهن ویقصرن من اظفارهن ثم یمضین إلی مکة»(1).

[1] یجب علی الحاج الحلق أو التقصیر تخییراً مطلقاً ولو کان صرورة لم یحج من قبل علی الاظهر، نعم الافضل بل الاحوط للصرورة الحلق خلافاً لما هو المنسوب إلی المعظم من وجوب الحلق تعییناً علی الصرورة. نعم، إذا عقص الحاج شعره او لبده أی جعل صمغاً أو عسلاً لشعر رأسه لئلا یتسخ أو یتقمل تعیّن علیه الحلق وإن لم یکن صرورة، ویدل علی ذلک صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «ینبغی للصرورة ان یحلق وإن کان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق، فإذا لبّد شعره أو عقصه فإن علیه الحلق ولیس له التقصیر»(2)، فإن التعبیر فی الصرورة ینبغی وان لم یناف وجوب الفعل کما عبر بذلک فی الترتیب المعتبر فی افعال منی علی ما تقدم، إلا ان مقابلة الصرورة مع الملبد والمعقوص شعره، والتعبیر فیه بأن علیه الحلق ولیس له التقصیر قرینة علی إرادة الافضل من ینبغی، وإلاّ کان المناسب عطف الصرورة علیهما. ویدل ایضاً علی کفایة التقصیر وإن کان الحاج صرورة صحیحة اُخری لمعاویة بن .··· . ··· .

الشَرح:

عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا احرمت فعقصت شعر رأسک او لبّدته فقد وجب علیک الحلق ولیس لک التقصیر، وإن انت لم تفعل فمخیر لک التقصیر والحلق فی الحج، ولیس فی المتعة إلاّ التقصیر»(3)، فإن ظاهرها تعین الحلق فی مورد عقاص

ص :245

الشعر وتلبیده وتعین التقصیر فی الاحلال من عمرة التمتع والتخییر فی غیره من موارد الاحلال من إحرام العمرة المفردة والحج من الصرورة او من غیره.

نعم فی بعض الروایات دلالة علی تعین الحلق علی الصرورة کروایة عمار الساباطی التی رواها الشیخ بإسناده إلی عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقة عنه عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل برأسه قروح لایقدر علی الحلق قال: «إن کان قد حج قبلها فلیجز شعره وإن کان لم یحج فلابدّ من الحلق»(1)، ولکن باعتبار ضعف السند لضعف سند الشیخ إلی عمرو بن سعید ومعارضتها بصحیحة معاویة بن عمار الاولی وعدم إمکان الالتزام بمدلولها _ فانه عدم التمکن من الحلق کیف یتعین الحلق _ لایمکن الاستناد إلیها.

لا یقال: لا یناسب حمل (ینبغی) علی الاستحباب فی صحیحة معاویة بن عمار لأن الحلق افضل من التقصیر وإن لم یکن الحاج صرورة، فإنه یقال للاستحباب مراتب، وکذا الحال فی سائر ما ورد وظاهره تعین الحلق علی الصرورة من روایة أبی بصیر وبکر بن خالد وسلیمان بن مهران وأبی سعید فإن هذه الروایات مع ضعف السند فیها لاتصلح لرفع الید عن ظهور ما تقدم، ودعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور لایمکن المساعدة علیها لأن الشهرة علی تقدیرها فی مثل مسائل الحج التی یراعی المسألة الثالثة: من أراد الحلق وعلم أنّ الحلاّق یجرح رأسه بأزید من المقدار المتعارف فعلیه أن یقصّر [1] أوّلاً ثم یحلق.

المسألة الرابعة: الخنثی المشکل یجب علیه التقصیر إذا لم یکن ملبداً أو معقوصاً [2]، وإلاّ جمع بین التقصیر والحلق، ویقدم التقصیر علی الحلق علی الأحوط.

الشَرح:

فیها الاحتیاط لاتکون جابرة.

وقد یستدل علی جواز التقصیر علی الصرورة بقوله سبحانه «لقد صدق اللّه رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء اللّه آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین» الآیة بتقریب ان من کان مع رسول اللّه صلی الله علیه و آله کانوا صرورة، ودخول المسجد الحرام محلقین أو مقصرین لایکون فی العمرة لأن التقصیر فی عمرة التمتع یکون آخر

ص :246

اعمالها، وکذا فی العمرة المفردة یکون الحلق أو التقصیر بعد اعمالها، وإنما یکون دخول المسجد الحرام حال التقصیر والحلق بعد اعمال منی، وفیه: ان مافی الآیة اخبار بدخول المسجد الحرام آمناً واتمام الاعمال حیث ان آخرها یکون بالتقصیر أو الحلق کما فی العمرة المفردة بأن لایتکرر ماحدث فی صلح الحدیبیة.

[1] لو علم بخروج الدم عند الحلق قیل لایجوز له الحلق، بل لابد من ان یختار التقصیر لأن الواجب التخییری إنما یقتضی التخییر فیما إذا لم یکن فی الإتیان بأی من العدلین محذور، وإلاّ فإن کان فی ارتکاب احدهما بعینه محذور فعلیه الامتثال باختیار العدل الآخر کما هو مقتضی الاطلاق فی دلیل ذلک المحذور، والمفروض ان فی ارتکاب الحلق محذور لاستلزامه خروج الدم ولا یکون اخراجه للمحرم ما یحصل به الاحلال، ولکن یمکن ان یقال إنّ الحلق لاینفک عادة عن خروج الدم ولو کان قلیلاً، فتخییر المکلف فی الخطابات بینه وبین التقصیر بل الترغیب إلی الحلق مقتضاه عدم حرمة هذا الاخراج کما هو الحال فیما إذا تعین الحلق واستلزم خروجه.

[2] الخنثی المشکل یجب علیه التقصیر فیما إذا لم تکن ملبداً أو معقوصاً، لأن المسألة الخامسة: إذا حلق المحرم أو قصّر حلَّ له جمیع ما حرّم علیه الإحرام [1] ما عدا النساء والطیب بل الصید أیضاً علی الأحوط.

الشَرح:

التقصیر یخرجه عن إحرامها لأنه إن کانت امرأة فهو وظیفتها، وإن کانت رجلاً فالرجل مخیر بین التقصیر والحلق، بخلاف ما إذا حلقت فإن مقتضی الاستصحاب بقائها علی احرامها بعده، وإن ازالة شعرها یکون مع کونها محرمة ولو کانت ملبدة أو معقوصة یجب علیها الجمع بین الحلق والتقصیر، والاحوط ان یقدم التقصیر لأن امر التقصیر والحلق مردد بین الوجوب والحرمة من دون اصل موضوعی فی احدهما بعینه، بحیث یختص به، وکذا الاصل الحکمی وبعد ارتکاب احدهما یجوز ارتکاب الآخر اما لکونه محل لها أو انه یقع بعد خروجه عن إحرامها، تأتی بالآخر منهما وما ذکرنا من ان الاحوط علیها التقصیر أولاً ثم الحلق فهو لرعایة المنسوب إلی المشهور من عدم وجوب الحلق علی الملبد والمعقوص شعره بل یکفیه التقصیر.

[1] إذا حلق المحرم او قصّر حلّ له جمیع ما کان یحرم علیه بالاحرام ماعدا النساء والطیب، بل الصید کما علیه المعظم من اصحابنا بل لم یعرف الخلاف فیه منهم

ص :247

علی ما قیل، ویشهد بذلک صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من کل شیء أحرم منه إلا النساء والطیب، فإذا زار البیت وطاف وسعی بین الصفا والمروة فقد أحلّ من کل شیء أحرم منه إلاّ النساء، وإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من کل شیء أحرم منه إلا الصید»(1)، وصحیحة العلا قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إنی حلقت رأسی وذبحت وانی متمتع وأطلی رأسی بالحناء؟ قال: «نعم من غیر ان تمسَّ شیئاً من الطیب»، قلت: والبس القمیص واتقنّع؟ قال: «نعم»، قلت: قبل .··· . ··· .

الشَرح:

ان اطوف بالبیت قال: «نعم»(2) وتدل صحیحة محمد بن حمران علی ان حرمة الطیب تختص بالحاج المتمتع قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الحاج غیر المتمتع یوم النحر ما یحلّ له؟ قال: «کل شیء إلاّ النساء» وعن المتمتع ما یحلّ له یوم النحر؟ قال: «کل شیء إلاّ النساء والطیب».(3)

ویؤید التفصیل بین المتمتع وغیره فحوی خبر منصور بن حازم عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا کنت متمتعاً فلا تقربن شیئاً فیه صفرة حتی تطوف بالبیت»(4)، ومارواه ابن ادریس فی آخر السرائر نقلاً من نوادر احمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی عن جمیل قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : المتمتع ما یحلّ له إذا حلق رأسه؟ قال: «کل شیء إلاّ النساء والطیب» قلت: فالمفرد قال: «کل شیء إلاّ النساء»(5). وعلی الجملة مقتضی صحیحة معاویة بن عمار الظاهر فی الحاج المتمتع بقرینة فرض ذبح الهدی والحلق، وکذلک صحیحة محمد بن حمران مؤیداً بما ذکر انه یتحلل بعد الحلق والذبح من کل شیء کان محرماً علیه بالاحرام إلا الطیب والنساء، کما یدل علی ذلک ایضاً صحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل نسی ان یزور البیت حتی اصبح فقال: «ربما اخّرته حتی تذهب ایام التشریق، ولکن لاتقربوا النساء

ص :248

والطیب»(1)، وهذه الصحیحة ایضاً منصرفة إلی حج التمتع لفرض عدم الطواف ومع .··· . ··· .

الشَرح:

الاغماض عن ذلک فیرفع الید عن الاطلاق بقرینة التفصیل فی صحیحة محمد بن حمران.

والمحکی عن الصدوق ووالده التحلّل من کل شیء إلاّ الطیب والنساء بالرمی وهذا وارد فی الفقه الرضوی. نعم، فی موثقة الحسین بن علوان عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام انه کان یقول: «إذا رمیت جمرة العقبة حلّ لک کل شیء إلاّ النساء»(2)، وموثقة یونس بن یعقوب قال: قلت لأبی الحسن موسی علیه السلام : جعلت فداک رجل أکل فالوذج فیه زعفران بعد ما رمی الجمرة ولم یحلق، قال: «لا بأس»(3) ولکن شیء من الروایتین لا یوافق ما علیه الصدوق ووالده من بقاء حرمة الطیب والنساء بعد الرمی، والصحیح أن الموثقة إطلاقها یقید بما ورد فی صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة من أنه إذا ذبح وحلق یعنی إذا رمیت وذبحت وحلقت، وفی موثقة یونس السؤال عن الارتکاب قبل الحلق وظاهرهُ فرض جهله بحرمته قبل الأکل ولا أقل من حمله علیه جمعاً بینها وبین ما تقدم.

نعم ینافی ما تقدم، ما ورد فی صحیحة سعید بن یسار، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن المتمتع، قلت: إذا حلق رأسه قبل ان یزور البیت یطلیه بالحناء، قال: «نعم الحناء والثیاب والطیب وکل شیء إلاّ النساء»(4)، وصحیحة أبی أیوب الخراز قال: رأیت أبا الحسن علیه السلام بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بسُکّ (مسک) وزار البیت وعلیه قمیص .··· . ··· .

الشَرح:

وکان متمتعاً»(5) والمناقشة فی سند الثانیة بأن فیه یونس مولی علی لا مجال لها، فإنه

ص :249

یونس بن عبدالرحمن یعبر عنه بمولی علی بن یقطین، کما أنّ المناقشة فی دلالتها بأن الإمام علیه السلام کان متمتعاً من الاخبار بالموضوع کذلک، فإن الاخبار بالموضوع کالاخبار بالحکم فی الاعتبار، ولکن مع ذلک الروایتان معرض عنهما عند اصحابنا معارضتان بالاخبار المتقدمة الدالة علی ان المتمتع لا یمسّ الطیب حتی یطوف ویسعی، ولیس بین الطائفتین جمع عرفی فإن قولهم علیهم السلام یحلّ للمتمتع یوم النحر أو إذا ذبح وحلق أو حلق کل شیء إلاّ النساء والطیب.

وما ورد فی الروایتین من انه یحلّ المتمتع یوم النحر إذا ذبح أو حلق من کل شیء إلاّ النساء ویحلّ له الثیاب والطیب، من المتعارضتین، فإن امکن الحمل علی التقیة أو الحمل علی حج الافراد، کما فی صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: ولد لأبی الحسن مولود بمنی(1). الحدیث، فهو وإلاّ تطرح کصحیحة أبی ایوب الخراز لاحتمال اشتباه الراوی فی قوله وکان متمتعاً.

نعم لو اغمض عما ذکرنا وتساقطت الطائفتان بالتعارض وعدم المرجح فی البین کان مقتضی اصالة البراءة عدم حرمة الطیب بعد افعال منی لما ذکر فی محله من انه لا یجری الاستصحاب لا فی ناحیة الاحرام، ولا فی ناحیة حرمة الطیب لأن الشبهة حکمیة.

بقی من المقام أمر وهو أنه قد ورد فی صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة انه إذا طاف وسعی یحلّ له کل شیء إلاّ النساء وإذا طاف طواف النساء فقد احلّ من کل شیء .··· . ··· .

الشَرح:

احرم منه إلاّ الصید، فیقال: ان ظاهرها بقاء حرمة الصید الذی کان بالاحرام لا بالدخول فی الحرم فلا یجوز له أکل الصید الذی صاده الغیر فی غیر الحرم، أو صاد هو فی غیر الحرم قبل احرامه ویجاب عن ذلک بأن حرمة الصید بعد طواف النساء هی حرمة صید الحرم، والاستثناء منقطع، وذلک فإنه قد ورد فی سائر الروایات انه إذا حلق فقد احل من کل شیء حرم منه إلاّ الطیب والنساء، ومقتضاها حلیة الصید الاحرامی من حین تحقق الحلق غایة الأمر بما أنه فی الحرم یبقی علیه حرمة الصید فی الحرم کسائر الناس

ص :250

فی الحرم الذین یعیشون فیه کأهل مکة.

ولا یخفی ما فی الجواب فإن حمل الاستثناء فی صحیحة معاویة بن عمار علی المنقطع خلاف الظاهر خصوصاً بملاحظة معتبرته الاُخری قال: قلت لابی عبداللّه علیه السلام : من نفر فی النفر الاوّل متی یحلّ له الصید؟ قال: «إذا زالت الشمس من الیوم الثالث»(1) فإن التحدید بزوال الیوم الثالث راجع إلی حرمة الصید الاحرامی لا حرمة الصید فی الحرم فان حرمة صیده تبقی ما دام کونه فی الحرم بعد زوال الیوم الثالث وقبله، وفی صحیحته الاُخری عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سمعته یقول فی قول اللّه عزّ وجلّ «فمن تعجّل فی یومین فلا إثم علیه ومن تأخر فلا إثم علیه لمن اتقی» قال: «یتقی الصید حتی ینفر اهل منی إلی النفر الاخیر»(2) نعم فی صحیحته الثالثة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «ینبغی لمن تعجل فی یومین ان یمسک عن الصید حتی ینقضی الیوم الثالث»(3) وظاهرها علی ما هو المعروف الاستحباب من جهة التعبیر ب_ «ینبغی»، المسألة السادسة: إذا لم یقصّر ولم یحلق نسیاناً أو جهلاً منه بالحکم إلی أن خرج من منی[1] رجع وقصر أو حلق فیها، فان تعذّر الرجوع أو تعسّر علیه، قصّر أو حلق فی مکانه وبعث بشعر رأسه إلی منی إن أمکنه ذلک.

المسألة السابعة: إذا لم یقصّر ولم یحلق نسیاناً أو جهلاً فذکره، أو علم به بعد الفراغ الشَرح:

وتحدید الامساک إلی انقضاء الیوم الثالث، ولکن لا ینافی تحدید بقاء حرمة الصید الاحرامی إلی زوال الیوم الثالث واستحباب الاتقاء إلی انقضائه، وقد ورد فی صحیحة حمّاد عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا اصاب المحرم الصید فلیس له ان ینفر فی النفر الاول، ومن نفر فی النفر الاوّل فلیس له ان یصیب الصید حتی ینفر الناس وهو قول اللّه عزّ وجلّ «فمن تعجّل فی یومین فلا إثم علیه... لمن اتقی» فقال: اتقی الصید»(4)، ولکن بما ان الاصحاب لم یذکروا بقاء حرمة الصید الاحرامی کذلک فالاحوط ما ورد فی هذه الروایات.

ص :251

قبل ان یحلق إلی ان قال: فلم یترکوا شیئاً کان ینبغی أن یؤخروه إلاّ ان قدّموه، فقال: «لا حرج»(1) ولکن فی مقابلها صحیحة علی بن یقطین: قال سألت أبا الحسن علیه السلام عن

اشواط کما وصفت لک یوم قدمت مکة، ثم صل عند مقام ابراهیم رکعتین تقرأ فیهما _ إلی ان قال: _ ثم اخرج إلی الصفا فاصعد علیه واصنع کما صنعت یوم دخلت مکة، ثم ائت بالمروة فاصعد علیها وطف بینهما سبعة اشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلک فقد احللت من کل شیء احرمت منه إلاّ النساء»(1) الحدیث، وقریب منها غیرها.

[1] یجب تأخیر الطواف عن الحلق والتقصیر علی المشهور، بل عن بعض دعوی عدم العلم بالخلاف ولو قدم الطواف عامداً عالماً لم یصحّ طوافه ویجب علیه إعادة الطواف بعد الحلق والتقصیر ویکون علیه دم شاة، ویدل علی لزوم الکفارة صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل زار البیت قبل ان یحلق، فقال: «إن کان زار البیت قبل ان یحلق وهو عالم ان ذلک لا ینبغی له فإن علیه دم شاة»(2)، وأما لزوم الإعادة فقد تقدم أنه مدلول صحیحة علی بن یقطین(3)، بل مقتضی الاشتراط المستفاد من صحیحة جمیل بن دراج ومحمد بن حمران المتقدمتین فی افعال منی. نعم، ما ورد فی عدم جواز تقدیم الطواف والسعی علی الوقوفین للمتمتع فظاهره عدم جواز تقدیمهما علی الوقوفین لا اعتبار وقوعهما بعد افعال منی کما لا یخفی.

ص :254

المسألة الثانیة: الأحوط عدم تأخیر طواف الحج عن الیوم الحادی عشر[1] وإن کان جواز تأخیره إلی ما بعد أیام التشریق، بل إلی آخر ذی الحجة لا یخلو من قوة.

الشَرح:

لا تقرب النساء والطیب»(1)، ولو لم یکن ظاهر قبل الأخیرة نفی البأس عن الاتیان بالطواف بعد انقضاء ایام التشریق بأن کان المراد الاتیان بها قبل انقضائها، فلا ینبغی التأمل فی ظهور صحیحة هشام فی جواز تأخیره إلی ما بعد انقضائها.

والامر یدور بین حمل النهی عن التأخیر من الغد من یوم النحر علی استحباب، التعجیل نظیر حمل النهی عن التأخیر من یوم النحر ولیلة المبیت فی صحیحة عمران بقرنیة دلالة صحیحة معاویة بن عمار علی جواز التأخیر إلی الغد، وبین حمل ما دل علی جواز التأخیر إلی آخر ایام التشریق، أو ما بعدها علی غیر حج التمتع، والالتزام بعدم جواز التأخیر للمتمتع إلی الیوم الثانی من ایام التشریق، کما هو ظاهر السید المرتضی فی جمل العلم والعمل وبما ان هذا الجمع یشبه مثل حمل المطلق علی الفرد النادر، لأن الغالب علی الحاج هو المتمتع مضافاً إلی ما ورد فی ذیل بعضها من النهی عن قرب النساء والطیب، الظاهر ان المفروض حج التمتع لحلیة الطیب لغیر المتمتع حتی فی صورة عدم الاتیان بالطواف والسعی قبل الوقوفین، کما هو ظاهر صحیحة محمد بن حمران المتقدمة وغیرها، فالمتعین حمل النهی عن التأخیر علی استحباب التعجیل بل تأخیره إلی آخر ذی الحجة مقتضی ما ورد فی کون ذی الحجة زمان الحج کما فی صحیحة رفاعة بن موسی الواردة فی صوم ثلاثة ایام فی المسألة الثالثة: لا یجوز فی حج التمتع تقدیم طواف الحج وصلاته والسعی علی الوقوفین [1]، ویستثنی من ذلک الشیخ الکبیر والمرأة التی تخاف الحیض والمریض فیجوز لهما تقدیم الطواف وصلاته علی الوقوفین، والأحوط استحباباً تقدیم السعی أیضاً ومع تقدیمه فالأحوط لزوماً إعادته فی وقته، والأولی إعادة الطواف والصلاة أیضاً مع التمکن فی أیام التشریق أو بعدها إلی آخر ذی الحجة.

الشَرح:

الحج(2)، هذا فی طواف حج التمتع، وأما فی غیر حج التمتع فیجوز تأخیر طوافه فی طول ذی الحجة بلا خلاف، کما قیل، ویدلّ علی ذلک ما ورد فی ذیل صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة فإنه یکره للمتمتع ان یؤخر وموسع للمفرد ان یؤخّر وصحیحته الاُخری عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن المتمتع متی یزور البیت قال:

ص :256

«یوم النحر او من الغد، ولا یؤخّر، والمفرد والقارن لیس بسواء موسّع علیهما»(1)، فان تجویز التأخیر من غیر تحدید مقتضاه جواز الاتیان به طول ذی الحجة.

قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: «لا بأس ان یعجّل الشیخ الکبیر والمریض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل ان یخرج إلی منی»(1)، وصحیحة الحسن بن علی عن أبیه _ یعنی علی بن یقطین _ قال: سمعت أبا الحسن الاوّل علیه السلام یقول: «لا بأس بتعجیل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج یوم الترویة قبل خروجه إلی منی، وکذلک من خاف امراً لایتهیأ له الانصراف إلی مکة ان یطوف ویودع البیت ثم یمرّ کما هو من منی .··· . ··· .

الشَرح:

إذا کان خائفاً»(2)، وصحیحة صفوان الازرق یعنی صفوان بن یحیی عن یحیی بن عبد الرحمن الازرق عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلی الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل یوم النحر أیصلح لها ان تعجّل طوافها طواف الحج قبل ان تأتی منی، قال: «إذا خافت ان تضطرّ إلی ذلک فعلت»(3)، إلی غیر ذلک.

وعلی الجملة ما تقدم یدلّ علی ان تقدیم المتمتع طوافه علی الوقوفین وتأخیرهما علی حد سواء یرفع الید عن إطلاقها، بأن تقدیمه سواء إذا کان له ضرورة فی التقدیم کخوف الحیض وطرو عدم التمکن من الطواف من الزحام لمرضه وضعفه، فیکون المفاد ان التقدیم ممن رخص له مساوٍ مع تأخیر سائر الناس فی الاجزاء، ولکن حمل السیان علی ماذکر خلاف الظاهر، بل مفاد تلک الاخبار ان تقدیم شخص طوافه وسعیه علی الوقوفین مع تأخیر ذلک الشخص سیان، فالطائفتان متعارضتان بمعنی ان المفهوم من الروایات التی علّق فیها نفی البأس عن التقدیم علی الخوف من عدم التمکن من الطواف علی تقدیر تأخیره إلی ما بعد افعال منی معارض مع الروایات الدالة علی عدم الفرق بین تقدیم المتمتع طوافه وسعیه علی الوقوفین وأن یؤخرهما إلی ما بعد افعال منی، فالمعارضة فی جواز تقدیم الطوافین علی الوقوفین عند خوف الفوت منتفیة، لاتفاق کلتا الطائفتین فیه، وإنما الاختلاف فی جواز التأخیر مع عدمه أو تعیّن تأخیره مع عدمه فیؤخذ بالمنطوق من الطائفة التی علقت الجواز علی الخوف، وأما مع عدمه فیؤخذ بالروایات التی دلت علی اشتراط

ص :258

طواف الحج بوقوعه بعد الحلق أو التقصیر کصحیحة جمیل بن دراج المتقدمة المسألة الرابعة: یجوز للخائف علی نفسه من دخول مکة أو الخائف علی نفسه من مباشرة الأعمال للزحام ونحوه أن یقدم الطواف وصلاته والسعی علی الوقوفین[1] بل لا بأس بتقدیمه طواف النساء أیضاً فیمضی بعد أعمال منی إلی حیث أراد.

الشَرح:

وغیرها، مما ورد فی بیان اعمال حج التمتع، ومما ذکر یظهر اختصاص التقدیم مع الخوف بالطواف لا أنه یعم السعی ایضاً، لأن السعی غیر مشروط بالطهارة فیمکن للمکلف الاتیان بالسعی فی وقته، وروایات التقدیم مع الخوف لم تشتمل علی تقدیم السعی وإن کان الاحوط الاتیان بالسعی حفظاً علی احتمال اشتراط السعی بوقوعه بعد الطواف من غیر تأخیر، _ تقدم اعتبار مقداره _ والاتیان به فی وقته.

نعم لو قیل بأن الجمع العرفی بین الطائفتین مقتضاه رفع الید عن إطلاق الاخبار التی مفادها تقدیم الطواف والسعی وتأخیر السعی سیان بحملها علی صورة خوف فوت الطواف، امکن القول بجواز تقدیم السعی أیضاً، لورود تقدیم السعی مع الطواف فی تلک الاخبار، واما دعوی ان الجمع العرفی بین الطائفتین یقتضی حمل التأخیر إلی ما بعد، مع عدم الخوف علی الافضل، فیکون التقدیم جائزاً مطلقاً وإن کان الافضل مع عدم الخوف التأخیر فلا یمکن المساعدة علیهما، فإن مدلول ما ورد فیه التعلیق انه مع عدم الخوف لایجوز التقدیم، وحمل اثبات البأس علی نفی الافضل خلاف المتفاهم العرفی، ثم ان التقدیم جوازه للمتمتع عند خوفه علی ما تقدم حکم واقعی، فلا یجب الإعادة إذا تمکن من ذلک کما هو مقتضی الاطلاق المقامی، وعدم التعرض فی الروایات للزوم الإعادة من صورة اتفاق التمکن بعد افعال منی.

الشَرح:

قال: سمعت أبا الحسن الاوّل علیه السلام یقول: «لا بأس بتعجیل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج فی یوم الترویة قبل خروجه إلی منی، وکذلک من خاف امراً لایتهیأ له الانصراف إلی مکة ان یطوف ویودّع البیت، ثم یمرّ کما هو من منی إذا کان خائفاً»(1)، والطواف فی هذه الصحیحة یعم طواف الحج والسعی وطواف النساء بقرینة ما فی ذیلها من قوله علیه السلام «ثم یمرّ کما هو من منی إذا کان خائفاً».

[1] قد تقدم انه إذا خاف عدم التمکن من الطواف بعد اعمال منی یجوز له تقدیم طوافه قبل الوقوفین، وأمّا إذا اتفق العذر من غیر ذلک ولم یتمکن من البقاء والاتیان بالطواف مباشرة فتصل النوبة إلی الاستنابة، لما استفید مما ورد فی الطواف من ان الشخص إذا لم یتمکن من المباشرة اختیاراً یطاف به، وإن لم یمکن ذلک ایضاً یستنیب، وإن لم یتمکن من الاستنابة یطاف عنه، وعلی ذلک فالمرأة الحائض فی الفرض غیر متمکنةٍ من الطواف مباشرة، فتستنیب لها ولصلاتها وتسعی بنفسها.

[2] لما تقدم فی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من کل شی أحرم منه إلاّ النساء والطیب، فإذا زار البیت وطاف وسعی بین الصفاء والمروة فقد أحل من کل شیء حرم منه إلاّ النساء، وإذا طاف طواف .··· . ··· .

الشَرح:

النساء فقد احل من کل شیء حرم منه إلاّ الصید»(2)، فإن مقتضاها توقف حلیة الطیب بعد اعمال منی علی طواف الحج وصلاته والسعی، وعدم ذکر صلاة الطواف، یغنیه عن ذکرها ذکر السعی فان السعی متأخر عن صلاة الطواف، ولایبعد حمل بعض ما ورد من ان المتمتع إذا حلق وطاف حل له الطیب، علی صورة الاتیان بالسعی ایضاً، فإن ظاهر الصحیحة وغیرها اعتبار تحقق السعی ایضاً، ویبقی بعد ذلک علی المتمتع حرمة النساء وإذا طاف طواف النساء حلّت النساء.

والمراد بحلیة النساء ارتفاع حرمة الوطئ والمجامعة التی اوجبت الاحرام، حیث ورد فی الصحیح عن العلاء بن صبیح وعبد الرحمن بن الحجاج وعلی بن رئاب

ص :260

وعبداللّه بن صالح کلهم یروونه عن أبی عبداللّه علیه السلام ، قال: «المرأة المتمتعة إذا قدمت مکة _ الی ان قال: _ فإذا قضت المناسک وزارت البیت وطافت بالبیت طوافاً لعمرتها ثم طافت طوافاً للحج ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلک فقد احلت من کل شیء یحل منه المحرم إلاّ فراش زوجها، فإذا طافت طوافاً آخر حل لها فراش زوجها»(1)، ونحوها غیرها.

ومن الظاهر ان حلیة فراش زوجها حلیة الوطئ، فإن مجرد نومها فی فراش زوجها لم یکن محرماً علیها ولا علی زوجها حال إحرامها، فالمحرّم من الفراش الجماع، وأما حرمة العقد والاشهاد والخطبة فغیر داخل فی حرمة النساء، بل کان حرمتها علی المحرم ما دام لم یحلق أو لم یقصر، بل لا یبعد کون الاستمتاعات الاخری ایضاً من قبیل العقد والشهادة علیه والاشهاد، ولو وصلت النوبة إلی الاصل العملی فمقتضی اصالة البراءة عدم حرمتها، حیث إن الاستصحاب فی بقاء حرمتها من .··· . ··· .

الشَرح:

الاستصحاب فی الشبهة الحکمیة، وکذا الحال فی الاستصحاب من بقاء احرامها بالاضافة إلی الاستمتاعات علی ما تقدم سابقاً، والتمسک بالمطلقات الدالة علی عدم جواز تقبیل المحرم زوجته من التمسک بالخطاب المتضمن للحکم فی الشبهة المصداقیة.

وعلی الجملة المقدار الثابت بعد الاتیان بطواف الحج وسعیه حرمة الوطئ والمجامعة، دون سائر الاستمتاعات بل فی صحیحة الحلبی دلالته علی حلیتها قبل الطواف بالحلق أو التقصیر فإنه سأل أبا عبداللّه علیه السلام أنّ رجلاً نسی ان یزور البیت حتی اصبح فقال: «ربما أخرته حتی تذهب ایام التشریق ولکن لاتقربوا النساء والطیب»(2)، فإن النهی عن قرب النساء نظیر نهی اللّه سبحانه «ولا تقربوهن حتی یطهرن» کنایة عن النهی عن المواقعة، وقد یقال إن المستفاد من بعض الاخبار ان حرمة النساء تعم حرمة الوطئ وسائر الاستمتاعات، حیث ورد فی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هی، قال: «علیه دم یهریقه من عنده»(3).

ص :261

فإنه لو کان التقبیل جائزاً حتی قبل طواف النساء لم یکن وجه لتحمل الزوج الکفارة، ونحوها روایة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام (1).

ولکن لایخفی ما فیه فإنه لا موجب لکون الکفارة علی المحل وحملها علی صورة الاکراه علیها بلا وجه، ولذا لم یلتزم بمدلولها المشهور، بل ذکر بعضهم حملها المسألة السابعة: من کان یجوز له تقدیم الطواف والسعی إذا قدمهما علی الوقوفین لا یحلّ له الطیب حتی یأتی بمناسک منی[1] من الرمی والذبح والحلق أو التقصیر.

الشَرح:

علی المندوب، ولذا تقدم کون هذه الکفارة علی الاحتیاط وعلی تقدیر الاغماض فهو حکم تعبدی بالاضافة إلی المحل یختص بالتقبیل.

[1] إذا جاز للمتمتع تقدیم طواف حجه وسعیه علی الوقوفین لم یحل له الطیب بالفراغ منهما، بل یجب الفراغ من اعمال منی، فإن ظاهر ما تقدم من أنه إذا طاف وسعی حل له الطیب إذا کان الطواف للحج والسعی بعد اعمال منی، فإذا وقع قبل الوقوفین حل له الطیب بالحلق ایضاً، لأنه لیس لهما بعد اعمال منی طواف الحج وسعیه نظیر حلق المفرد للحج أو القران، فإنه بحلقه أو تقصیره یحل له حتی الطیب سواء قدم الطواف والسعی للحج قبل الوقوفین أو اخره عنهما، کما هو مفاد صحیحة محمد بن حمران سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الحاج غیر المتمتع یوم النحر ما یحل له؟ قال: «کل شیء إلاّ النساء»، وعن المتمتع ما یحل له یوم النحر؟ قال: «کل شیء الاّ النساء والطیب»(2)، وعلی الجملة مواطن التحلیل ثلاثة الاول الحلق والتقصیر، الثانی: طواف الحج وسعیه والثالث: طواف النساء. نعم، ذکرنا ان الاحوط حرمة الصید باحرامه إذا نفر فی النفر الاول إلی زوال یوم النفر الثانی.

ص :262

الشَرح:

والمروة وطواف بالبیت بعد الحج»(1)، ونحوها صحیحة معاویة بن عمار(2) ولا ینافی هذه الروایات صحیحة معاویة بن عمار الثالثة عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث ورد فیها: «فإذا فعلت ذلک _ یعنی طفت وسعیت بعد الرجوع إلی منی _ فقد أحللت من کل شیء أحرمت منه إلاّ النساء، ثم اِرجع إلی البیت وطف به أُسبوعاً آخر، ثم تصلی رکعتین عند مقام إبراهیم علیه السلام ثم أحللت من کل شیء وفرغت من حجک کله وکل شیء أحرمت منه»(3)، فإنه قبل تفریع الفراغ من الحج کلّه مع بقاء المبیت ورمی الجمرات علیه علی الاتیان بطواف النساء ظاهره دخوله فی اعمال الحج کسائر الطواف والسعی، والوجه فی عدم المنافاة تفریع مجموع الفراغ من الحج والإحلال من جمیع المحرمات علی طواف النساء لا کل واحد منهما ولو کان هذا الحمل لما تقدم من الروایات.

[1] لا ینبغی التأمل فی وجوب طواف النساء من جمیع انواع الحج علی النساء کوجوبه علی الرجال، وقد تقدم ان المرأة إذا طافت وسعت بعد افعال منی یوم النحر حلّ لها جمیع ما حرمه احرامها إلاّ فراش زوجها، وقد ورد فی صحیحة الحسن بن علی بن یقطین عن أخیه الحسین بن علی بن یقطین قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن .··· . ··· .

الشَرح:

الخصیان والمرأة الکبیرة أعلیهم طواف النساء؟ قال: «نعم علیهم الطواف کلّهم»(4). نعم، ینبغی الکلام فی المقام فی الصبی هل یعتبر فی حلیة النساء علیه ولو بعد بلوغه ان یطوف فی الحج الذی أتی به فی صغره طواف النساء أم لا یعتبر فی حقه، ظاهر المنسوب إلی المشهور اعتباره فی حقه ایضاً، ولعلّه للاخذ بالاطلاق فی مثل قوله علیه السلام «علی المتمتع بالعمرة إلی الحج ثلاثة اطواف» فإنه یعم الصبی الممیز بناءً علی مشروعیة حجه کصلاته وصومه، ولکن لا یخفی ان طواف النساء خارج عن اعمال الحج ولیس کاعتبار طواف الحج وسعیه جزءاً من الحج، وإذا کان واجباً مستقلاً

ص :264

یعمّه حدیث «رفع القلم عن الصبی»، وما دلّ علی حرمة النساء علی المتمتع حتی یطوف بطواف النساء لایثبت الحرمة علی الصبی، لما ذکر من حدیث «رفع القلم عن الصبی» الحاکم علی خطابات التکلیف.

وبتعبیر آخر مدلول الخطابات حرمة النساء علی المحرم من حین اتصافه بالاحرام وتبقی هذه الحرمة فی احرام الحج إلی أن یطوف الحاج طواف النساء، وهذا الحکم لایترتب علی احرام الصبی وترتب حرمة النساء علیه من حین بلوغه فی القابل إذا لم یطف بعد حجه طواف النساء یحتاج إلی دلیل آخر غیر مادل علی حرمة النساء علی المحرم باحرام الحج إلی ان یطوف طواف النساء، وعلی الجملة ما کان من محرمات الاحرام من مجرّد التکلیف فلا یثبت فی حق الصبی من الاول، واما ما کان من قبیل الحکم الوضعی کعدم جواز النکاح علی المحرم حیث إن عقد المحرم سواء کان المحرم هو العاقد أو احد الزوجین أو کلاهما محکوم بالفساد، فهذا الحکم الوضعی المسألة الثانیة: طواف النساء وصلاته کطواف الحج وصلاته فی الکیفیة والشرائط[1].

الشَرح:

لا یرتفع عن الصبی لانصراف رفع القلم إلی ما کان من قبیل الالزام والتکلیف علیه، أو لان الفساد لیس حکماً قابلاً للارتفاع فإنه عبارة عن عدم الامضاء، ونظیره بطلان شهادة المحرم وحرمة ما صاده الصبی المحرم، فإن ما صاده المحرم میتة سواءً کان بالغاً أو صبیاً.

ثم إن النائب عن الغیر فی الحج کما یأتی الحج أی اعماله عن المنوب عنه کذلک طواف النساء الواجب علی المتمتع یقضیه عن المنوب عنه، کما إذا فات طواف النساء عن شخص حیث یقضی عنه بعد موته، وبتعبیر آخر بعد قیام الدلیل علی مشروعیة النیابة فی مواردها یحسب عمل النائب عملاً للمنوب عنه سواء کان ما یأتی به النائب من اجزاء العمل أو من توابعه وملحقاته، إلاّ إذا قام الدلیل ولو فی مورد جزء العمل علی ان علی النائب ملاحظة حاله کحلق النائب رأسه یوم النحر بعد الذبح مع کونه نائباً عن المرأة، ونظیر ذلک جهر الرجل فی الصلاة الجهریة مع کون المنوب عنه امرأة.

وفی مثل ذلک یکفی ان یقصد الاتیان بطبیعی الفعل الذی علی ذمة الغیر أی المنوب عنه من غیر ان یلزم الانحلال فی القصد بالاضافة إلی کل جزء من اجزاء ذلک

ص :265

العمل، وقد ورد فی النیابة فی الصوم والصلاة عن المیت عنوان یقضی ما علیه، ومقتضی ذلک انه إذا قصد بصلاته وصومه أنه یأتی بما علی ذمة المیت کفی فی النیابة، کما یکفی ذلک فی افراغ ذمة المدیون للغیر باعطاء المال إلی ذلک الغیر لافراغ ذمة المدیون له.

[1] ما ذکر فی الروایات من کیفیة الطواف وماهو معتبر فیه یعم طواف العمرة والحج والنساء لشمول الاطلاق فیها لجمیع ما یعتبر فیهما، وما یجب بعد الحج من المسألة الثالثة: من لم یتمکن من طواف النساء بنفسه لمرض أو غیره استعان بغیره لیطوف به وإذا لم یتمکن منه أیضاً لزمته الاستنابة عنه[1].

المسألة الرابعة: من ترک طواف النساء سواء أکان متعمداً مع العلم بالحکم أو الجهل به أو کان نسیاناً حرمت علیه النساء [2] إلی ان یتدارکه ومعه تعذّر المباشرة أو تعسّرها جاز له الاستنابة، فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء فإذا مات قبل تدارکه فالأحوط أن یقضی من ترکته.

الشَرح:

طواف النساء، فاختلاف بعضها عن بعض فی بعض الشرائط کاشتراط وقوع طواف النساء بعد سعی الحج، ووقوع طواف الحج بعد اعمال منی یوم النحر لقیام الدلیل علیه علی ما تقدم ویأتی.

[1] وقد ذکرنا ان للطواف مراتب: إحداها: الطواف مباشرة وفی جواز الرکوب علی حیوان تأمل لضعف المستند وظهور الامر به فی الاستقلال، وثانیهما: الطواف مباشرة باستعانة الغیر کالمریض الذی یرکب حیوان أو یحمله الغیر لیطوف، وثالثها: الاستنابة، ومع التمکن من المرتبة السابقة لا تصل النوبة إلی المرتبة اللاحقة.

ولا یخفی أن شهر ذی الحجة یعتبر فی صحة طواف الحج وإذا تمکن منه الحاج من المباشرة قبل انقضائه تعین علیه المباشرة. نعم، إذا لم یتمکن قبل انقضائه منه ولو لعدم إمکان إقامته فی مکة أو کونها حرجاً علیه ینتقل الامر إلی المرتبة اللاحقة، ومع عدم تمکنه منها ایضاً قبل انقضائه تصل النوبة إلی الاستنابة، وهذا بخلاف طواف النساء فإنه لا یعتبر وقوعه قبل انقضاء شهر ذی الحجة ولو تمکن من البقاء فی مکة لیأتی بعد انقضائه بطواف النساء مباشرة تعیّن.

[2] لا ینبغی التأمل والخلاف فی انّ ترک طواف النساء نسیاناً کصورة ترکه عمداً

ص :266

مع العلم بالحکم او الجهل به یوجب حرمة النساء لما تقدم من الروایات فی انه إذا .··· . ··· .

الشَرح:

طاف وسعی حل له الطیب وکل شیء حرمه الاحرام إلاّ النساء وإذا طاف بعد ذلک حلّت له النساء وکل شیء حرمه الاحرام، فإن مقتضی الاطلاق فیها عدم الفرق بین الناسی وغیره، وحینئذ تتوقف حلیة النساء علی الاتیان بطواف النساء، ویقع الکلام فی الناسی فی أنّ الاتیان به مباشرة او بالاستنابة تخییری فیجوز له الاستنابة حتی مع تمکنه من الاتیان بالمباشرة بالرجوع إلی مکة، أو ان الاستنابة فی صورة عدم تمکنه من الرجوع والاتیان بالمباشرة ولو کان عدم التمکن بنحو الحرج والعسر ظاهر بعض الروایات لزوم الاتیان به مع التمکن، کصحیحة معاویة بن عمار قال: سألته عن رجل نسی طواف النساء حتی رجع إلی اهله، قال: «لا تحل له النساء حتی یزور البیت».(1)

وظاهر بعض الروایات جواز الاستنابة علیه حتی فی صوره التمکن من المباشرة کصحیحة اُخری له عن أبی عبداللّه علیه السلام المرویة من الفقیه قال: قلت له: رجل نسی طواف النساء حتی رجع إلی اهله قال: «یأمر من یقضی عنه إن لم یحج، فإنه لاتحل له النساء حتی یطوف بالبیت»(2). ومقتضی الجمع بینهما الالتزام بالتخییر، وربما یقال فی البین روایة ثالثة وهی صحیحة اخری لمعاویة بن عمار تحسب شاهدة للجمع بین الروایتین، وهی ما روی عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجل نسی طواف النساء حتی اتی الکوفة قال: «لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت» قلت: فإن لم یقدر، قال: «یأمر من یطوف عنه»(3) فیحمل قوله علیه السلام فی صحیحته الثانیة «یأمر من یقضی عنه» علی صورة عدم التمکن وتعین الاتیان بنفسه فی الصحیحة الاولی علی صورة التمکن، ولا یخفی .··· . ··· .

الشَرح:

ما فیه فإن فرض عدم التمکن من الرجوع مفروض فی کلام السائل فلا یوجب تقییداً فی جواز الاستنابة فی الصحیحة الثانیة مطلقاً، والجمع العرفی بین الثانیة والاولی هو

ص :267

الحمل علی التخییر، ولکن رعایة عدم التمکن والحرج احتیاط لا یترک.

والوجه فی ذلک أنه قد ورد فی صحیحة معاویة بن عمار قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل نسی طواف النساء _ إلی ان قال: _ «فإن مات هو فلیقض عنه ولیّه أو غیره فأمّا مادام حیّاً فلا یصلح أن یقضی عنه»(1) فإن مقتضی هذا الذیل عدم اجزاء النیابة عنه مادام حیّاً، ولابد من رفع الید عن ذلک فی صورة عدم التمکن من الرجوع إلی مکة أو کونه حرجیاً، فإن ما ورد فی صحیحته الثالثة المتقدمة، قلت: فإن لم یقدر؟ قال: «یأمر من یطوف، عنه»، یوجب رفع الید عن إطلاق لا یصلح، وحمله علی صورة تمکنه من الرجوع.

اللّهم إلاّ أن یقال: إن المراد من قوله «فأمّا مادام حیّاً فلا یصلح» هو النیابة عنه بلا استنابته أو أمره، وأما إذا ترک طواف النساء جهلاً فالروایات الواردة فی المقام کلها ناظرة إلی صورة الترک نسیاناً، وحیث یحتمل ان یکون التارک الجاهل محروماً من زوجته أو تکون الزوجة الجاهلة محرومة من زوجها مع عدم تمکنها من الرجوع إلی مکة.

والاتیان بطواف النساء بالمباشرة فلا یبعد الالتزام بجواز الاستنابة مع عدم التمکن من الرجوع إلی مکة أو کونه حرجیاً علیه، وإلاّ فمع التمکن لا سبیل إلی الالتزام بجواز الاستنابة کما انه لاسبیل إلی الالتزام بجواز الاستنابة للتارک عامداً عالماً مطلقاً، .··· . ··· .

الشَرح:

فعلیه الرجوع إلی مکة والاتیان بطواف النساء بنفسه، وإلاّ یبقی علی ما هو علیه من حرمة النساء.

ثم إنّ المستفاد من الروایات أنّ لطواف النساء جهتین الاُولی: وجوبه النفسی بعد الحج، الثانیة: جهة کونه محللاً للنساء وإذا مات المکلف ولم یأت بطواف النساء یجب القضاء عنه، ویقع الکلام فی ان قضاء طواف النساء عن المیت کوجوب قضاء ما فات عن الأب من الصلاة والصیام تکلیف لولیه، أو ان قضاءه کقضاء نفس الحج الذی فات عن المیت یخرج من ترکته من غیر ان یختص التکلیف بالولد الاکبر، وقد ورد فی

ص :268

بعض الروایات انه یقضی طواف النساء عن المیت ولیه. وقد روی حماد بن عیسی عن معاویة بن عمار، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل نسی طواف النساء حتی یرجع إلی أهله، قال: «یرسل فیطاف عنه فإن توفی قبل ان یطاف عنه فلیطف عنه ولیه»(1)، وظاهرها ان القضاء وظیفة ولی المیت کما هو الحال فی قضاء الصلاة والصوم.

وقد ورد فیما رواه ابن أبی عمیر عن معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «یأمر من یقضی عنه إن لم یحج، فإن توفی قبل ان یطاف عنه فلیقض عنه ولیه، أو غیره»(2). وفیما رواه صفوان وفضالة عن معاویة بن عمار: «فإن هو مات فلیقض عنه ولیه أو غیره»(3)، وظاهر هاتین ان التکلیف لایختص بالولی، ویقال یلزم علی ذلک إخراج القضاء من ترکته، لأن کل واجب یتوقف الاتیان به علی صرف المال یلحق المسألة الخامسة: لا یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی[1]، فان قدّمه فإن کان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعی، وکذلک إن کان عن جهل أو نسیان علی الأحوط.

الشَرح:

بالدیون یخرج عن اصل ترکة المیت، ولکن قد ذکر فی قضاء الحج المنذور عن المیت ان هذه الکبری لم تثبت، فإن اوصی به المیت یخرج عن ثلثه، فإن لم یوص لم یجب الاتیان به لا علی الولی ولا علی غیره. نعم، یستحب القضاء عنه، وبما ان مارواه حماد عن معاویة یتعارض مع مارواه عنه ابن أبی عمیر، وکذا صفوان وفضالة، فیشکل الحکم بوجوب القضاء علی الولی خاصة.

وکذا الحکم بأن قضاء طواف النساء کقضاء نفس حجة الإسلام، بل یحتمل ان تکون لمعاویة بن عمار روایة واحدة ولا یعلم اصلها هل هی مانقله عنه حماد بن عیسی أو ما نقله غیره، وکیف کان فالاحوط علی الورثة القضاء من ترکته. نعم، فی الروایة التی رواها ابن ادریس فی آخر السرائر من نوادر البزنطی ما ظاهره ان قضاء طواف النساء عن المیت تکلیف علی ولیه، ولکن سند ابن ادریس إلی نوادره غیر معلوم لنا، هذا فی القضاء عن میت نسی طواف النساء، وأمّا التارک جهلاً أو مع العلم والعمد فالاحوط فیهما کما فی الناسی.

ص :269

[1] ویدلّ علی ذلک ما ورد من ان طواف النساء بعد الحج، ففی صحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام فی بیان حج الافراد والقِران وعلیه طواف بالبیت وصلاة رکعتین خلف المقام وسعی واحد بین الصفا والمروة وطواف بالبیت بعد الحج(1). ومن الظاهر أن آخر واجبات الحج الذی یعتبر من اجزاء الحج هو السعی، وأما طواف النساء وکذا المبیت ورمی الجمار ایامه فکل منها واجب مستقل خارج عن الحج، کما یدل .··· . ··· .

الشَرح:

علی ذلک وعلی اعتبار وقوع طواف النساء بعد الاتیان بالسّعی بمعنی انّ وقوعه قبله غیر صحیح، صحیحة معاویة بن عمار الواردة فیمن یدخل مکة یوم النحر بعد اعمال منی: «ثم طف بالبیت سبعة اشواط کما وصفت لک یوم قدمت مکة، ثم صلّ عند مقام ابراهیم رکعتین _ إلی ان قال: _ ثم اخرج إلی الصفا فاصعد علیه واصنع کما صنعت یوم دخلت مکة، ثم ائت المروة فاصعد علیها وطف بینهما سبعة اشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلک فقد احللت من کل شیء احرمت منه إلاّ النساء، ثم ارجع إلی البیت وطف به اُسبوعاً آخر، ثم تصلی رکعتین عند مقام إبراهیم علیه السلام ، ثم قد احللت من کل شیء وفرغت من حجک کله وکل شیء أحرمت منه».(2)

وفی ذیل هذه الصحیحة دلالة واضحة علی انّ المبیت بمنی ورمی الجمرات فی ایامها واجبات مستقلة ولیست من اجزاء الحج، ونتیجة ذلک ان ترکها ولو عمداً لایوجب بطلان الحج، کما تقدم ان نفس طواف النساء أیضاً خارج عن افعال الحج التی آخرها السعی بین الصفا والمروة بعد طواف الحج وصلاته، وأیضاً هناک دلاله واضحة فی الذیل علی انّ محل طواف النساء یکون بعد الحج فیکون السعی مقدماً علی طواف النساء کما هو مقتضی ظاهر قوله علیه السلام «ثم ارجع إلی البیت. . . الخ». ومقتضی الشرطیة أنه لو قدم طواف النساء علی السعی متعمداً مع العلم یحکم ببطلانه، فعلیه إعادته بعد الإتیان بالسعی، وأما إذا قدم طواف النساء علی السعی جهلاً أو نسیاناً فقد یقال ان ما ورد فی صحیحة جمیل بن دراج مقتضاها ان التقدیم جهلاً أو نسیاناً لا یضرّ بصحة طواف النساء، قال: سألت ابا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یزور البیت قبل ان یحلق

ص :270

.··· . ··· .

الشَرح:

قال: «لا ینبغی إلاّ ان یکون ناسیاً، قال: فإن رسول اللّه صلی الله علیه و آله اتاه اُناس یوم النحر، فقال بعضهم: یارسول اللّه إنی حلقت قبل ان اذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل ان ارمی فلم یترکوا شیئاً کان ینبغی ان یؤخّروه إلاّ قدّموه قال: لا حرج».(1)

ومثلها صحیحة محمد بن حمران(2) فإن قوله علیه السلام «اتاه اناس»، قرینة عرفیة علی انّ المراد بالناس الاعم من الجاهل، فیستفاد من الصحیحتین قاعدة کلیة وهی انه إذا کان الاخلال بأعمال الحج من حیث التقدیم والتأخیر جهلاً أو نسیاناً فلا یضر ذلک، وقد نوقش فی الاستدلال بهما فی المقام بأن طواف النساء غیر داخل فی اعمال الحج یعنی اجزاءه، وظاهرهما الاخلال جهلاً أو نسیاناً فی واجبات الحج، یعنی اجزاءه الواجبة.

وفیه: ان الخارج عن مدلول الصحیحة المبیت فی منی ورمی الجمار فی ایامها، لأن المفروض ان السؤال من الاعمال وقع یوم النحر عن الاعمال إلی ذلک الیوم، فیعمّ الاعمال التی فیها اعتبار تقدیم وتأخیر سواء کان من اجزاء الحج أو من الواجب فیه، حیث ان عامة الناس لا یعرفونها إلاّ بعنوان اعمال الحج، وعلی ذلک فصحیحتا جمیل بن دراج، ومحمد بن حمران تکونان قرینة علی حمل موثقة سماعة بن مهران الدالة علی صحة طواف النساء قبل السعی علی صورة النسیان أو الجهل، فإنه روی عن أبی الحسن الماضی علیه السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل ان یسعی بین الصفا والمروة، قال: «لایضره یطوف بین الصفا والمروة وقد فرغ من حجه»(3).

المسألة السادسة: من قدّم طواف النساء علی الوقوفین لعذر لم تحلّ له النساء حتی یأتی بمناسک منی من الرمی والذبح والحلق [1].

المسألة السابعة: إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها جاز لها ترک طواف النساء[2] والخروج مع القافلة، والأحوط حینئذ أن تستنیب لطوافها ولصلاته، وإذا کان حیضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترک الباقی والخروج مع القافلة

ص :271

والأحوط الاستنابة لبقیة الطواف ولصلاته.

الشَرح:

[1] قد تقدم الکلام فی ذلک فی مسألة تقدیم طواف الحج والسعی وطواف النساء قبل الوقوفین.

[2] مقتضی القاعدة أنها إذا لم تتمکن من البقاء إلی ان تطهر یتعین علیها الاستنابة مع فرض کون رجوعها بعد ذلک أیضاً غیر متمکن منه أو کونه حرجیاً، ولکن ورد فی صحیحة أبی أیوب الخزّاز إبراهیم بن عثمان قال: کنت عند أبی عبداللّه علیه السلام إذ دخل علیه رجل فقال: اصلحک اللّه ان معنا امرأة حائضاً ولم تطف طواف النساء فأبی الجمّال ان یقیم علیها، قال: فأطرق وهو یقول: «لا تستطیع ان تتخلف عن اصحابها ولا یقیم علیها جمّالها، تمضی وقد تمّ حجها»(1)، وقد رواها الکلینی ایضاً ولکن مع اختلاف قال: کنت عند أبی عبداللّه علیه السلام فدخل علیه رجل لیلاً فقال له: اصلحک اللّه امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء، فقال: «لقد سئلت عن هذه المسألة الیوم» فقال: اصلحک اللّه، أنا زوجها وقد احببت أن أسمع ذلک منک فأطرق کأنه یناجی نفسه وهو یقول: «لایقیم علیه جمّالها ولا تستطیع ان تتخلف عن اصحابها تمضی وقد تم حجها»(2).

المسألة الثامنة: نسیان الصلاة فی طواف النساء کنسیان الصلاة فی طواف الحج [1]، وقد تقدم ذلک فی المسألة الثالثة من مسائل صلاة طواف الحج.

المسألة التاسعة: إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلّی صلاته حلّت له النساء، وإذا طافت المرأة وصلّت صلاته حلّ لها الرجال، وتبقی حرمة الصید إلی الظهر من الیوم الثالث عشر علی الأحوط[2]، وأما قلع الشجر وما ینبت فی الحرم وکذلک الصید فی الحرم فقد تقدم(3) أنّ حرمتهما تعمّ المحرم والمحلّ.

الشَرح:

[1] قد تقدم الکلام فی ذلک فی المسألة الثالثة من مسائل صلاة طواف الحج، وکذا فی الاُمور المتعلقة بالعمرة المفردة.

ص :272

[2] تقدم الکلام فی ذلک فی مسائل الحلق والتقصیر من افعال منی کما تقدم حرمة صید الحرم وقلع شجره ونباته فی المحرّمات علی المحرِم.

ص :273

ویرفع الید عن إطلاقها بالإضافة إلی من خرج من منی قبل الغروب من الیوم الثانی عشر فإنه لا یجب علیه المبیت لیلة الثالث عشر، کما یدل علی ذلک صحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «من تعجل فی یومین فلا ینفر حتی تزول الشمس، فإن ادرکه المساء بات ولم ینفر»(1)، وعلی ذلک فمن کان بمنی قبل غروب الشمس من الیوم الثانی عشر إلی ان غربت فعلیه المبیت لیلة الثالث عشر ایضاً، ویؤید ماذکر من تخییر المکلف فی احد النصفین بالإضافة إلی المبیت فی منی خبر جعفر بن ناجیة قال أبو عبداللّه علیه السلام : «إذا خرج الرجل من منی اول اللیل فلا ینتصف له اللیل إلاّ وهو بمنی، وإذا خرج بعد نصف اللیل فلا بأس ان یصبح بغیرها»(2)، ودلالته وإن کانت تامة إلاّ انه یعد مؤیداً لضعف سنده، وفی مقابل ماذکر صحیحة اخری لمعاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا فرغت من طوافک للحج وطواف النساء فلا تبیت إلاّ بمنی إلاّ ان یکون شغلک فی نسکک وإن خرجت بعد نصف اللیل فلا یضرک ان تبیت فی غیر منی»(3)، ولکن مدلولها اجزاء المبیت فی النصف الاول بان یبیت بمنی إلی انتصاف اللیل، وأما عدم اجزاء المبیت من الانتصاف إلی طلوع الفجر، فعلی تقدیر دلالتها علیه .··· . ··· .

الشَرح:

باطلاق المفهوم، فیرفع الید عنه بما ورد فی صحیحته المتقدمة فإن خرجت أوّل اللیل فلا ینتصف اللیل إلاّ وانت فی منی، واما روایة عبد الغفار الجازی قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل خرج من منی یرید البیت قبل نصف اللیل فاصبح بمکة؟ قال: «لایصلح له حتی یتصدّق بها صدقة او یهریق دماً، فإن خرج بعد انتصاف اللیل لم یضرّه شیء»(4)، فلا ینافی ما تقدم من کفایة المبیت فی منی من انتصاف اللیل إلی طلوع الفجر، لأن المفروض فیها الخروج قبل انتصاف اللیل، اضف إلی ذلک ضعف سندها بالنضر بن شعیب فإنه مجهول، وعدم الالتزام بما ورد فیها من انّ کفارة ترک المبیت

ص :275

تخییری بین التصدق وإراقة الدم.

بقی فی المقام ما ورد فی صحیحة جمیل بن دراج عن أبی عبداللّه علیه السلام انه قال: «إذا خرجت من منی قبل غروب الشمس فلا تصبح إلاّ بها»(1)، ولکن اطلاقها من حیث مبدأ العودة والکون بمنی یقید بما ورد فی صحیحة معاویة بن عمار من لزوم ذلک من انتصاف اللیل أو قبله.

واما لزوم المبیت بمنی لیلة الثالث عشر علی من یکون بمنی عند غروب الشمس فقد تقدم ان ذلک وارد فی صحیحة الحلبی المتقدمة، ویدل علی ذلک ایضاً صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا نفرت فی النفر الاول فإن شئت ان تقیم بمکة وتبیت بها فلا بأس بذلک». قال: وقال: «إذا جاء اللیل بعد النفر الاوّل فبت بمنی فلیس لک ان تخرج منها حتی تصبح»(2)، وظاهرها وإن کان وجوب المبیت إلی .··· . ··· .

الشَرح:

طلوع الفجر، الاّ انه یحمل ذلک علی الخروج بعنوان النفر، ومقتضی ذلک عدم وجوب الرمی یوم الثالث أو علی الاستحباب أو علی من دخل منی بعد دخول اللیل، وعلی الجملة یجوز النفر فی الیوم الثانی بعد الزوال، وأما إذا ادرکه دخول اللیل یجب علیه المبیت لیلة الثالث عشر ایضاً.

وعلی ذلک فمن تأهب الیوم الثانی عشر قبل غروب الشمس للخروج من منی، ولکن غربت قبل ان یخرج منها وجب علیه المبیت بها، وما عن العلامة من ان التأهب للخروج قبل غروبها کاف فی جواز ترک المبیت لیلة الثالث عشر لکون البقاء بمنی فی هذه الصورة حرج علی المتأهب فیه ما لایخفی، فإن الرافع للتکلیف هو الحرج الشخصی ولا یکون موجباً لئلا یجب المبیت علی المتأهب للخروج مطلقاً، ومقتضی اطلاق ما تقدم عدم الفرق فی وجوب المبیت إذا ادرکه اللیل بینه وبین غیره، ویأتی فی المسألة الآتیة ان علیه مع الخروج ولو فی صورة الحرج والاضطرار کفارة شاة علی الاحوط، وإذا نفر بعد الزوال یوم الثانی عشر ورجع إلی منی بعد دخول اللیل لحاجة اقتضت العودة إلیها فهل یجب علیه المبیت لیلة الثالث عشر أولا یجب علیه ذلک؟ فقد

ص :276

یقال: بعدم الوجوب لأن وجوب المبیت ثابت لمن یکون بمنی عند غروب الشمس وأدرکه المساء وهو بمنی، وأما من کان خارجاً عن منی وأدرکه اللیل وهو خارج عنه، فلا یجب علیه المبیت فی تلک اللیلة. نعم، إذا کان رجوعه إلی منی قبل غروب الشمس وأدرکه اللیل وهو بمنی یجب علیه المبیت فیها، حیث إن مع عودته إلی منی کذلک یستکشف عدم کون خروجه نفراً وفیه ما لا یخفی، فإن قوله علیه السلام فی صحیحة .··· . ··· .

الشَرح:

معاویة بن عمار «إذا جاء اللیل بعد النفر الاول فبت بمنی فلیس لک ان تخرج منها حتی تصبح»، یعمّ من دخل بمنی لیلاً بعد النفر الاول کما إذا کان قبل الغروب بمکة للاعمال وعاد إلیها للنفر قبل ان تغرب الشمس فدخل بها لیلاً، بل ربما یکون فی النهی عن الخروج حتی تصبح قرینة علی ذلک، لأن المبیت الواجب هو إلی انتصاف اللیل، وعلی الجملة فالاظهر عدم الفرق بین الصورتین.

ثم إنه یلحق بمن کان بمنی لیلة الثالث عشر فی وجوب المبیت من اصاب الصید فی احرام حجه بلا خلاف معروف أو منقول، کما یدل علی ذلک صحیحة جمیل بن دراج عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث ورد فیها: «ومن اصاب الصید فلیس ان ینفر فی النفر الاول»(1)، وروایة حمّاد عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا اصاب المحرم الصید فلیس له ان ینفر فی النفر الاول ومن نفر فی النفر الاول فلیس له ان یصیب الصید حتی ینفر الناس، وهو قول اللّه عزّ وجلّ: «فمن تعجل فی یومین فلا إثم علیه... لمن اتقی»، فقال: اتقی الصید»(2).

ومثلهما روایته یعنی حماد بن عثمان عن أبی عبداللّه علیه السلام فی قول اللّه عزّ وجلّ «فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه» لمن اتقی الصید _ یعنی فی احرامه _ فإن اصابه لم یکن له ان ینفر فی النفر الاول»(3)، وهل المراد بالاتقاء من الصید فی خصوص احرام الحج أو یعمّ اتقائه فی إحرام عمرة التمتع ایضاً، لایبعد ان یعمّها لما تقدم فی اشتراطها فی حج التمتع، ومقتضی الاطلاق فی صحیحة جمیل هو الالتزام بالعموم وإن کان

ص :277

.··· . ··· .

الشَرح:

الاتقاء فی إحرام الحج هو المتیقن، حیث إن المتیقن لایمنع عن الاخذ بالاطلاق وکذا الاطلاق غیر بعید من روایة حماد الاولی التی قیل باعتبار سندها لکون محمد بن یحیی الراوی عن حماد هو محمد بن یحیی الخزّاز دون الصیرفی، ولکن دعوی انصراف محمد بن یحیی إلی الخزّاز حیث مایطلق محل تأمل خصوصاً فی المقام، حیث إن الراوی عن حماد بن عثمان فی الروایة الثانیة قید بالصیرفی فلاحظ وکیف کان ففی شمول الاتقاء من الصید اکله وامساکه ونحوه دون خصوص قتله او اصطیاده وجه لایخلو عن تأمل وإشکال وإن کان احوط، والمنسوب إلی المشهور إنهم الحقوا بالاتقاء من الصید الاتقاء من النساء فی إحرامه، ویستدل علی ذلک بروایة محمد بن المستنیر عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «من أتی النساء فی إحرامه لم یکن له أن ینفر فی النفر الاول»(1)، ولکن الروایة لضعف سندها لا یمکن الاعتماد علیها، ودعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور لایمکن المساعدة علیه، فإنه من المحتمل ان یکون اعتماد البعض علی إطلاق الآیة المبارکة أو ما ورد فی روایة سلام بن المستنیر عن أبی جعفر علیه السلام انه قال: «لمن اتقی الرفث والفسوق والجدال»(2)، او کون الالحاق مطابقاً للاحتیاط ثم بناءً علی لزوم الاتقاء من النساء، فهل المراد خصوصاً المجامعة او یعم مثل التقبیل واللمس وغیرها، فالحال فیه کما فی الصید.

ص :278

(مسألة 1) إذا تهیّأ للخروج وتحرّک من مکانه ولم یمکنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه فإن أمکنه المبیت وجب ذلک، وإن لم یمکنه أو کان المبیت حرجیاً جاز له الخروج، وعلیه دم شاة علی الأحوط[1].

(مسألة 2) من وجب علیه المبیت بمنی لایجب علیه المکث فیها نهاراً بأزید من مقدارٍ یرمی فیه الجمرات. ولا یجب علیه المبیت فی مجموع اللیل، فیجوز له المکث فی منی من أول اللیل إلی ما بعد منتصفه أو المکث فیها قبل منتصف اللیل إلی الفجر، والأولی لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا یدخل مکة قبل طلوع الفجر[2].

الشَرح:

فلیس لک ان تنفر حتی تزول الشمس»(1) الحدیث، وبمثلها یرفع الید عن إطلاق صحیحة جمیل بن دراج عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا بأس ان ینفر الرجل فی النفر الاول، ثم یقیم بمکة»(2).

فما عن العلاّمة فی التذکرة من جواز النفر قبل الزوال، لأن الواجب رمی الجمار والمبیت وبعد الاتیان بهما لا موجب للبقاء فی منی إلی ما بعد زوال الشمس من الاجتهاد فی مقابل النص. نعم، ورد فی خبر زرارة _ ای خبر سلیمان بن أبی زینبة عن حریز عن زرارة _ عن أبی جعفر علیه السلام قال: «لا بأس ان ینفر الرجل فی النفر الاول قبل الزوال»(3)، ولکن لضعف سندها واعراض المشهور عنها لاتصلح ان تکون قرینة علی حمل النهی علی النفر قبل الزوال علی الاستحباب.

ثم إنه إذا خرج من منی بعد انتصاف اللیل فی لیالی المبیت ففی قول جماعة لا یجوز له الدخول بمکة قبل ان ینفجر الصبح کالشیخ والحلی وابن حمزة.

ولکن مقتضی ما ورد فی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام : «وإن خرجت بعد انتصاف اللیل فلا یضرک ان تبیت فی غیر منی»(4)، وما ورد فی صحیحة (مسألة 3) یستثنی ممن یجب علیه المبیت بمنی عدّة طوائف: 1 _ المعذور[1] کالمریض، والممرض ومن خاف علی نفسه أو ماله من المبیت بمنی.

الشَرح:

العیص بن القاسم: «وإن زار بعد ان انتصف اللیل والسحر فلا بأس ان ینفجر الصبح وهو بمکة»(5)، جواز ذلک. نعم، ورد فی روایة أبی الصباح الکنانی قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الدلجة إلی مکة ایام منی، وانا اُرید ان ازور البیت، فقال: «لا ، حتی ینشق الفجر، کراهیّة ان یبیت الرجل بغیر منی»(6). ومع الاغماض عن سندها وتقییدها بصورة عدم کون خروجه من منی بعد المبیت بها من اول اللیل إلی ما بعد انتصافه، فلابد من ان یراد بها الکراهة الاصطلاحیة او کون البقاء تمام اللیل بمنی افضل.

ص :280

من منی لیلاً، وزاد الکلینی: وسألته عن الرجل زار عشاءً فلم یزل فی طوافه ودعائه وفی السعی بین الصفا والمروة حتی یطلع الفجر؟ قال: «لیس علیه شیء کان فی طاعة اللّه»(1).

ومقتضی إطلاقها عدم الفرق بین الخروج من منی قبل دخول اللیل او بعده.

.··· . ··· .

الشَرح:

الثالثة: ان یکون مبیته بعد رجوعه إلی منی خارج مکة بأن بات فی الطریق وسقوط المبیت بذلک وإن کان علی قول غیر مشهور إلاّ انه لا بأس به لدلالة بعض الاخبار المعتبرة علی ذلک، کصحیحة معاویة بن عمار المتقدمة حیث ورد فیها: «فإن خرجت اول اللیل فلا ینتصف اللیل إلاّ وانت فی منی إلاّ ان یکون شغلک نسکک او قد خرجت من مکة»(2)، وصحیحة جمیل بن دراج عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «من زار فنام فی الطریق فإن بات بمکة فعلیه دم، وإن کان قد خرج منها فلیس علیه شیء وإن اصبح دون منی»(3) وصحیحة هشام بن الحکم عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا زار الحاج من منی فخرج من مکة فجاوز بیوت مکة ثم اصبح قبل ان یأتی منی فلا شیء علیه»(4) وصحیحة محمد بن اسماعیل عن أبی الحسن علیه السلام عن الرجل یزور فینام دون منی، فقال: «إذا جاز عقبة المدنیین فلا بأس ان ینام»(5)، وبهذه الروایات یرفع الید عن إطلاق مثل صحیحة جمیل بن دراج عن أبی عبداللّه علیه السلام انه قال: «إذا خرجت من منی قبل غروب الشمس فلا تصبح إلاّ بها»(6) فیلتزم بالتخییر بین الاصباح بمنی أو فی طریقها، وان طریقها بعد خروج مکة بمنزلة منی فی المبیت، وما ورد فی تجاوز عقبة المدنیین یحمل علی انه حدّ للخروج عن مکة إلی منی أی الدخول فی الطریق.

(مسألة 4) من ترک المبیت بمنی فعلیه کفارة شاة عن کل لیلة[1] والأحوط التکفیر

ص :282

فیما إذا ترکه نسیاناً أو جهلاً منه بالحکم أیضاً، والأحوط التکفیر للمعذور من المبیت، ولا کفارة علی الطائفة الثانیة والثالثة ممن تقدم.

الشَرح:

بجعفر بن ناجیة لا تصلح الاّ للتأیید، وربما یستظهر من عبارة المقنعة والهدایة والمراسم والکافی والجمل والعلم التسویة بین ترک المبیت لیلة أو ازید فی وجوب شاة، ولکن قد تقدم ان ظاهر صحیحة علی بن جعفر عن اخیه علیه السلام الانحلال کما هو مقتضی القضیة الشرطیة فیها المؤیدة بروایة جعفر بن ناجیة، وما فی الوسائل بأنه أبی جعفر بن ناجیة، اشتباه وعلی تقدیره فهو غیر مذکور.

نعم، فی مقابل ما ذکرنا صحیحة العیص بن القاسم قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل فاتته لیلة من لیالی منی، قال: «لیس علیه شیء وقد أساء»(1)، ویقال ظاهرها عدم وجوب الکفارة علی من ترک المبیت فی لیلة، ولکنها تحمل علی صورة الاشتغال بمکة مشتغلاً بالعبادة بقرینة ما تقدم من الروایات، ولاینافی هذا الحمل ذکر أنه قد أساء لما تقدم من أن المبیت بمنی أحب، وأم_ّا ما فی روایة عبد الغفار الجازی قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل خرج من منی یرید البیت قبل نصف اللیل فاصبح بمکة، قال: «لا یصلح له حتی یتصدق بها صدقة أو یهریق دماً»(2). فقد تقدم عدم العمل بها مضافاً (مسألة 5) من أفاض من منی ثم رجع إلیها بعد دخول اللیل فی اللیلة الثالثة عشر لحاجة لم یجب علیه المبیت بها[1].

الشَرح:

إلی أن فی سندها النضر بن شعیب وهو مجهول.

ثم إن مقتضی إطلاق الروایات عدم الفرق بین ترک العالم المبیت أو ترک الجاهل والناسی والمضطر فی وجوب الکفارة، ولکن لایبعد عدم وجوب الکفارة فی فرض الجهل أو النسیان بل الاضطرار لحدیث رفع النسیان والاضطرار والاکراه، وقد تقدم أن صحیحة عبد الصمد مقتضاها عدم الکفارة فی ارتکاب المحذور جهلاً حتی فیما إذا کان الجهل تقصیریاً.

لحاجة، کما هو ظاهر قوله علیه السلام فی صحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «من تعجّل فی یومین فلا ینفر حتی تزول الشمس فإن أدرکه المساء بات ولم ینفر»(1) ولکن یمکن أن یقال ما ورد فی صحیحة معاویة بن عمار یعمّه أیضاً، حیث قال أبو عبداللّه علیه السلام فیها: «إذا نفرت فی النفر الاول فإن شئت أن تقیم بمکة وتبیت بها فلا بأس بذلک»، وقال: «إذا جاء اللیل بعد النفر الأول فبت بمنی فلیس أن تخرج منها حتی تصبح»(2)، حیث إنّ قوله علیه السلام فبت بها تعم الدخول بها لیلاً أیضاً، وعلیه فالأحوط رعایة المبیت.

ص :285

وجوب الرمی فیه علی الرجل والمرأة والمتیقن من مدلولها یوم النفر الاول، ولا إطلاق لها بالإضافة إلی یوم النحر، بل هی واردة فی عدم کون الجهل مسقطاً لوجوب الرمی.

وصحیحة جمیل بن دراج: «لا بأس ان ینفر الرجل فی النفر الاول ثم یقیم بمکة». «ومن شاء رمی الجمار ارتفاع النهار، ثم ینفر»(1)، لا ظهور لها فی وجوب الرمی فی النفر الثانی، وکیف ما کان فرمی الجمار یوم الحادی عشر والثانی عشر واجب مستقل لایبطل الحج بترکه ایام التشریق، وفی صحیحة معاویة بن عمار قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل نسی رمی الجمار قال: «یرجع ویرمیها» قلت: فإنه نسیها حتی أتی مکة قال: «یرجع فیرمی متفرقاً یفصل بین کل رمیتین بساعة»، قلت: فإنه نسی أو جهل حتی فاته وخرج، قال: «لیس علیه أن یعید».(2)

هذا مع ملاحظة ما دل علی تمام الحج والفراغ منه بالطواف والسعی لصحیحته الاخری عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث ورد فیها: «ثم ارجع إلی البیت وطف به اسبوعاً آخر، ثم تصلی عند مقام ابراهیم علیه السلام ثم قد احللت من کل شیء وفرغت من حجک کله»(3). واما صحیحة عبداللّه بن جبلة عن أبی عبداللّه علیه السلام انه قال: «من ترک رمی الجمار المسألة الاولی: یجب الابتداء برمی الجمرة الاُولی، ثم الجمرة الوسطی، ثم جمرة العقبة، ولو خالف، وجب الرجوع إلی مایحصل به الترتیب، ولو کانت المخالفة عن جهل أو نسیان. نعم، إذا نسی فرمی جمرة بعد أن رمی سابقتها أربع حصیات أجزأ إکمالها سبعاً، ولا یجب علیه إعادة رمی اللاحقة[1].

الشَرح:

متعمداً لم تحل له النساء وعلیه الحج من قابل»(4) فلا تصلح للمعارضة لمادل علی تمام الحج وحلیة النساء بعد طواف النساء بعد الاتیان بطواف الحج وسعیه فی یوم النحر أو بعده، فإن امکن حملها علی الاستحباب فهو، وإلا فلا یمکن الأخذ بها فی مقابل الروایات المعتبرة التی رواها المشایخ الثلاثة، وهذه لم یذکرها إلاّ الشیخ قدس سره ولم

ص :287

یعهد العمل بها من احد، بل لو فرض وصول النوبة إلی الاصل العملی فمقتضاه عدم جزئیة رمیها والبراءة عن وجوب إعادة الحج واللّه العالم.

ثلاث حصیات أو أقل، عدم الفرق بین کون التدارک موجباً لفوات الموالاة بأن کان الفصل بین اربع حصیات المرمیة والثلاثة الباقیة فصلاً طویلاً ام لا، ودعوی اعتبار الموالاة، وإلاّ یجب إعادة الرمی علی السابق واللاحق مطلقاً بلا وجه کما لا یخفی.

ص :289

المسألة الثانیة: ما ذکرناه [فی الصفحة 130 من المناسک] من واجبات رمی جمرة العقبة یوم النحر یجری فی رمی الجمرات الثلاث [1] کلها.

المسألة الثالثة: یجب ان یکون رمی الجمرات فی النهار، ویستثنی من ذلک العبد والراعی والمدیون الذی یخاف أن یقبض علیه، وکل من یخاف علی نفسه أو عِرضه أو ماله، ویشمل ذلک الشیخ والنساء والصبیان والضعفاء الذین یخافون علی انفسهم من کثرة الزحام، فیجوز لهؤلاء الرمی لیلة ذلک النهار، ولکن لا یجوز لغیر الخائف من المکث الشَرح:

[1] علی المشهور بین الاصحاب فیکون وقت الرمی من طلوع الشمس إلی غروبها، وعن رسالة علی بن بابویه انه مطلق لک ان ترمی الجمار من اول النهار إلی الزوال، وعن الفقیه والغنیة والخلاف وبعض آخر ان وقته بعد الزوال. نعم، زاد فی الخلاف، وقد روی رخصته قبل الزوال فی الایام کلها، والظاهر انهم استندوا فیما ذکروا إلی مثل صحیحة جمیل بن دراج عن أبی عبداللّه علیه السلام _ فی حدیث _ قلت له: إلی متی یکون رمی الجمار، فقال: «من ارتفاع النهار إلی غروب الشمس».(1)

ولکن فی صحیحة صفوان بن مهران قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: «ارم الجمار ما بین طلوع الشمس إلی غروبها»(2)، وصحیحته الاخری قال: «الرمی ما بین طلوع الشمس إلی غروبها»(3)، وصحیحة زرارة وابن اُذینة عن أبی جعفر علیه السلام انه قال للحکم بن عتیبة: «ما حدّ رمی الجمار؟» فقال الحکم: عند زوال الشمس، فقال: أبو جعفر علیه السلام : «یا حکم، أرایت لو انهما کانا اثنین، فقال احدهما لصاحبه: احفظ علینا .··· . ··· .

الشَرح:

متاعنا حتی ارجع، أکان یفوته الرمی؟ هو واللّه مابین طلوع الشمس إلی غروبها»(4) وعلی ذلک یحمل ما فی صحیحة جمیل بن دراج المتقدمة ومافی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «ارم فی کل یوم عند زوال الشمس، وقل کما قلت حین

ص :290

رمیت جمرة العقبة»(1) علی الاستحباب أو علی التقیة، هذا بالإضافة إلی المختار. واما بالإضافة إلی الخائف والعبد والراعی فلا بأس ان یرمی کل منهم لیلاً أی یرمی الجمار لیلة الحادی عشر، والثانیة عشر، بأن یرمی لیلة الحادی عشر، لیومها والثانیة عشر لیوم الثانی عشر.

وما یظهر من بعض الاصحاب من عدم الفرق بین اللیل المتقدم والمتأخر لاطلاق النص لا یمکن المساعدة علیه، فإن اعتبار لیلة النحر فی رمی جمرة العقبة ظاهر لظهور الروایات الواردة فی خصوص لیلة العید، واما بالاضافة إلی رمی الجمار وایام التشریق فقیل بجواز التقدیم والتأخیر لاطلاق النصّ کموثقة سماعة عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه کره رمی الجمار باللیل، ورخّص للعبد والراعی فی رمی الجمار لیلاً(2). وفی موثقته الاُخری عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «رخّص للعبد والخائف والراعی فی الرمی لیلاً»(3).

أقول: بعد فرض ذکر اللیل بغیر قید فی بعض روایات رمی جمرة العقبة، ویراد منه لیلة النحر بقرینة الإفاضة، یکون الأمر فی رمی الجمار لیالی ایام التشریق ایضاً کذلک، فالروایات المتقدمة بصدد تجویز تقدیم الرمی علی هولاء الاشخاص قبل ان ینفر لیلة الثانیة عشر بعد الرمی حتی تزول الشمس من یومه[1].

المسألة الرابعة: من نسی الرمی فی الیوم الحادی عشر وجب علیه قضاؤه فی الثانی عشر، ومن نسیه فی الثانی عشر قضاه فی الیوم الثالث عشر، والأحوط أن یفرّق بین الأداء والقضاء وأن یقدّم القضاء علی الأداء وأن یکون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال[2].

الشَرح:

وقت الرمی، ویؤکد ذلک ما ورد فی ناسی الرمی انه یقضی فی الیوم الآتی لا اللیلة الآتیة، ولایمکن الالتزام بان الراعی او العبد إذا بات لیلة الثالثة عشرة فله ان یرمی بعد انقضاء ایام التشریق.

[1] وذلک فإن عدم جواز النفر یوم الثانی عشر تکلیف آخر لایرتبط برمی الجمار علی ما تقدم عند التعرض للکلام المحکی عن العلامة، والترخیص فی الرمی

ص :291

لیلاً لایستلزم الترخیص فی النفر قبل الزوال، وعلیه فاللازم لغیر الخائف ومن لیس له حرج من البقاء إلی ما بعد الزوال، ان ینفر بعده، وأما فی صورة خوف الضرر او الحرج فلا بأس بالنفر قبله للحرج وخوف الضرر.

[2] ویدل علی ذلک صحیحة عبداللّه بن سنان قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل افاض من جمع حتی انتهی إلی منی فعرض له عارض فلم یرم حتی غابت الشمس، قال: «یرمی إذا اصبح مرتین: مرّة لما فاته، والاُخری لیومه الذی یصبح فیه، ولیفرق بینهما، ویکون احدهما بکرة وهی للامس، والاُخری عند زوال الشمس»(1). ولا یحتمل ان لا یکون قضاء رمی الجمار کذلک، ویختص القضاء برمی جمرة العقبة. وقد ورد فی روایة برید العجلی قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل نسی رمی الجمرة .··· . ··· .

الشَرح:

الوسطی فی الیوم الثانی، قال: «فلیرمها فی الیوم الثالث لما فاته ولما یجب علیه فی یومه»، قلت: فان لم یذکر إلاّ یوم النفر، قال: «فلیرمها ولا شیء علیه»(2) وصحیحة معاویة بن عمار قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل نسی رمی الجمار قال: «یرجع فیرمیها» قلت: فإنه نسیها حتی اتی مکة قال: «یرجع فیرمی متفرقاً یفصل بین کل رمیتین بساعة» قلت: فانه نسی أو جهل وخرج، قال: «لیس علیه ان یعید».(3)

وقد تقدم فی صحیحة عبداللّه بن سنان من الامر بالتفریق ویکون القضاء بکرة والاخری ای الاداء عند الزوال، والوارد فی الصحیحة الاخیرة الأمر بالتفریق، ولایبعد الالتزام بالتفریق بأنّ یتم القضاء من الیوم السابق ثم یشرع بالاتیان بالاداء، والاحوط کون الشروع فیها بالفصل بینهما، وأما اعتبار کون الاداء عند الزوال والقضاء بکرة فلا یمکن الالتزام بوجوبه، فإن وقت رمی الجمار مابین طلوع الشمس إلی غروبها، وانه یقضی الفائت من رمی الجمار قبل الاتیان بالاداء، والساعة الواردة فی صحیحة معاویة بن عمار بمعنی حین وزمان، بحیث یصدق فی العرف أنه حصل الانفصال بینهما بحین، حیث إنّ الساعة بمعناها اللغوی، والمتحصل انه إذا ترک رمی الجمار

ص :292

نسیاناً او جهلاً فإن کان بمکة رجع ورماها، ومقتضی إطلاق صحیحة معاویة عدم الفرق بین انقضاء ایام التشریق وعدمه وإن خرج من مکة فلا یجب ان یرمی، وفی صحیحته الاخری عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت له: الرجل ینکس فی رمی الجمار فیبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطی ثم العظمی قال: «یعود فیرمی الوسطی ثم یرمی جمرة العقبة وإن کان .··· . ··· .

الشَرح:

من الغد»(1).

فقد یقال قوله علیه السلام فیها «وإن کان من الغد» یعمّ الیوم الرابع عشر بناءً علی وجوب الرمی یوم الثالث عشر لمن بات بمنی لیلة الثالث عشر. ولکن لایخفی عدم وجوب الرمی علی من بات لیلة الثالثة عشر، وظاهر قوله علیه السلام إن کان بمکة یعود فیرمی الوسطی ثم جمرة العقبة هو الرمی فی ذلک الیوم أو من الغد، ویدل علی عدم وجوب الرمی علی من بات لیلة الثالثة عشر ما دل علی جواز الخروج من منی بعد طلوع الفجر لمن کان بات لیلة الثالثة عشر فیها، فإنه لو کان الرمی واجباً علیه لکان علیه الخروج بعد طلوع الشمس.

وقد یستظهر وجوب رمی الجمار علی من بات بمنی لیلة الثالثة عشر من صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا اردت ان تنفر فی یومین فلیس لک ان تنفر حتی تزول الشمس وان تأخرت إلی آخر ایام التشریق وهو النفر الاخیر، فلا علیک أی ساعة نفرت ورمیت قبل الزوال او بعده»(2).

ولکن روایة الکلینی خالیة عن ذکر رمیت وهو مذکور فی روایة الصدوق والشیخ ومع عدم ثبوت ذکر الرمی لایمکن الالتزام بالوجوب، بل علی تقدیره یحمل علی الاستحباب أو لصورة نسیان رمی الجمار قبل الیوم الثالث عشر، وکیف کان ولو خرج من مکة إلی بلاده وإن کان فی الطریق لم یجب علیه ان یعود ویتدارک الرمی او یقضیه، کما یدل علیه ما ورد فی صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة، وما ورد فی المسألة الخامسة: من نسی الرمی فذکره فی مکة وجب علیه أن یرجع إلی منی

ص :293

ویرمی فیها وإذا کان یومین أو ثلاثة فالأحوط أن یفصل بین وظیفة یوم ویوم بعده بساعة، وإذا ذکره بعد خروجه من مکة لم یجب علیه الرجوع بل یقضیه فی السنة القادمة بنفسه أو بنائبه علی الأحوط.

المسألة السادسة: المریض الذی لا یرجی برؤه إلی المغرب[1] یستنیب لرمیه ولو اتّفق برؤه قبل غروب الشمس رمی بنفسه أیضاً علی الأحوط.

الشَرح:

روایة عمر بن یزید عن أبی عبداللّه علیه السلام : «من اغفل رمی الجمار او بعضها حتی تمضی ایام التشریق فعلیه ان یرمیها من قابل، فإن لم یحج رمی عنه ولیه، فإن لم یکن له ولی استعان برجل من المسلمین یرمی عنه، فإنه لایکون رمی الجمار إلاّ ایام التشریق»(1) ولضعف سندها لایمکن الاعتماد علیها وإن کان الاحوط قضاءه.

[1] المریض الذی لایتمکن من المباشرة بالرمی وکذا الکسیر والمغمی علیه بل الصبیان یرمی عنهم بالاستنابة أو النیابة عمن لا یتمکن من الاستنابة ویحمل إلی الجمار إذا امکن ولو تمکن من الرمی مباشرة ولو فی جزء من الیوم کآخره رمی بنفسه، ولا تُجزئ الاستنابة السابقة علی الاحوط، فإنه لایبعد دعوی انصراف ما دل علی ان المریض والکسیر والمغمی علیه یرمی عنه إلی صورة کونه کذلک فی تمام الوقت، ویدل علی جواز الاستنابة وکفایة النیابة ولو بلا استنابة فی مثل المغمی علیه صحیحة معاویة بن عمار وعبدالرحمن بن الحجاج جمیعاً عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: الکسیر والمبطون یرمی عنهما، قال: والصبیان یرمی عنهم(2).

وصحیحة حریز عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «المریض المغلوب والمغمی علیه المسألة السابعة: لایبطل الحج بترک الرمی ولو کان متعمداً ویجب قضاء الرمی بنفسه أو بنائبه فی العام القابل علی الأحوط[1].

الشَرح:

یرمی عنه، ویطاف به»(3). وفی صحیحته الاُخری عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یطاف به ویرمی عنه، فقال: «نعم إذا کان لا یستطیع»(4)، وظاهر القضیة الشرطیة

ص :294

انه إذا استطاع ولو فی آخر الوقت فعلیه الرمی مباشرة، واما حمله إلی الجمار فهو مقتضی موثقة عمار انه سأل أبا الحسن موسی عن المریض ترمی عنه الجمار قال: «نعم یحمل إلی الجمرة ویرمی عنه» قلت: لا یطیق، قال: «یترک فی منزله ویرمی عنه»(1)، ولکن لابد من ان یحمل الحمل إلی الجمار علی الاستحباب لصحیحة حریز عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث فصل الإمام علیه السلام بین الرمی والطواف فی المریض المغلوب والمغمی علیه بقوله یرمی عنه ویطاف به ولو کان الحمل فی الرمی واجباً فإنه یقال یحمل فیرمی عنه ویطاف به، وعلی الجملة ترک التعرض للحمل إلی الجمار والاکتفاء بذکر الرمی عنه یعطی عدم لزومه، لأن الحمل کذلک امر یغفل عنه اذهان العامة ولو کان امراً واجباً لوقع التأکید به فی کثیر من الروایات ولم یقتصر علی ذکره فی روایة واحدة، اضف إلی ذلک ما یظهر من التسالم بین الاصحاب علی عدم لزوم الحمل إلی الجمار فی النیابة عن العاجز.

[1] لما تقدم من ان آخر اعمال الحج بعد افعال یوم النحر طواف الحج وسعیه، وما دل علی ان الحاج إذا طاف طواف النساء بعد طواف الحج وسعیه حل له کل .··· . ··· .

الشَرح:

ما یحرم بالاحرام، وما ورد فی روایة عبداللّه بن جبلة عن أبی عبداللّه علیه السلام انه قال: «من ترک رمی الجمار متعمداً لم تحل له النساء وعلیه الحج من قابل»(2) لضعف سندها بیحیی بن المبارک واعراض الاصحاب عنها، ومخالفتها للروایات الدالة علی تمام الحج بما تقدم لا یمکن الاعتماد علیها والحمد للّه رب العالمین.

ص :295

والاستدلال علی لزوم الاحلال بالذبح أو النحر بالاضافة إلی الصد فی إحرام عمرة التمتع والعمرة المفردة ظاهر، لأنّ المناقشة فی عدم دلالة الجملة الفعلیة علی الوجوب. أو أن فعل النّبی صلی الله علیه و آله فی قضیة الحدیبیة لا یدلّ علی الوجوب کما تری، فإنه لا فرق فی ظهور الأمر فی لزوم التحلیل بالذبح بین التعبیر بصیغة الأمر أو بالفعل المضارع، کما أن فعل الشارع فی مقام تحدید الوظیفة وبیانه یؤخذ به کما ذکرنا ذلک فی الروایات البیانیة الواردة فی الوضوء، وکما انه لا مجال للمناقشة فی وجوب الذبح أو النحر کذلک لا مورد لها فی أنه لا فرق فی ذلک بین إحرام الحج والعمرة کما یقتضی ذلک إطلاق موثقة زرارة، حیث لم یفرض فیها الإحرام لخصوص العمرة.

ویمکن الاستدلال علی أن المصدود یجب علیه أیضاً الإحلال بالهدی باطلاق الآیة المبارکة «فإن أُحصرتم فما استیسر من الهدی» حیث إن الحصر بمعناه اللغوی یعم الصدّ بمعناه المتقدم، والحصر المقابل لذلک المعنی، وحیث إن اللّه سبحانه أمر قبل ذلک باتمام الحج والعمرة للّه وقال: فإن احصرتم أی منعتم من إتمامها یجب ما استیسر من الهدی کما فی قوله سبحانه بعد ذلک «فإذا امنتم فمن تمتع بالعمرة إلی الحج فما استیسر من الهدی» ولا ینافی عموم الحصر فی الآیة للمصدود اختصاص قوله سبحانه، ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محلّه بالمحصور، حیث إن المرض إذا منع الشخص بعد إحرامه عن الذهاب إلی مکة یبعث هدیه إلی محله وهو مکة فی .··· . ··· .

الشَرح:

إحرام العمرة المفردة وحتی فی إحرام الحج، ولا یجوز له الحلق حتی یبلغ الهدی محله، إلاّ إذا کان مریضاً یتوقف علاجه علی الحلق، أو کان فی رأسه أذیً یحتاج إلی حلقه، فإنه فی هذه الصورة لا ینتظر بلوغ الهدی فیحلق ویکفر، إمّا صیام ثلاثة ایام أو صدقة، وهی إطعام ستة مساکین لکل مسکین مدان أو ذبح شاة. ویأتی فیما بعد جواز الهدی علی المحصور فی موضع حصره فیما إذا کان إحرامه للعمرة المفردة.

وکیف ما کان فاختصاص الحکم بالامساک عن الحلق حتی یبلغ الهدی محله بالمحصور لا یمنع عن الاخذ فی الآیة المبارکة بالمعنی اللغوی للحصر، والظاهر فیه بالالتزام بلزوم الاحلال من إحرام الحج والعمرة بالهدی، بل قد یقال التفریع فی قوله عزّ من قائل «فمن کان منکم مریضاً أو به أذی من رأسه ففدیة» الخ، قرینة علی عموم

ص :297

الاحصار فی الآیة المبارکة للمصدود أیضاً، وإلاّ لم یکن وجه لتفریع المریض علی الاحصار والمحصور. فإن المحصور هو المریض بناءً علی مقابلته مع المصدود، بل لم یکن علی تقدیر التفریع لقوله عزّ من قائل «فمن کان منکم مریضاً» فإنّ ظاهر «من» التبعیض فیدلّ التفریع علی ان الاحصار فی صدر الآیة أعم، یعم المصدود والمریض.

ولکن لا یمکن المساعدة علی هذا الاستشهاد، فإن التفریع لا یشهد ولا یؤکد عموم الاحصار الوارد فی الآیة للصد أیضاً، فإنّ المراد من قوله سبحانه «فمن کان منکم مریضاً» لیس مطلق المریض، بل المریض الخاص، أی المریض الذی یداوی وجع رأسه بالحلق أو یبرأ من الأذی به، وتفریع المریض الخاص علی الممنوع من السفر للمرض من تفریع الخاص علی العام، اضف إلی ذلک ما ورد فی صحیحة حریز عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «مرّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی کعب بن عجزة الانصاری والقمل یتناثر .··· . ··· .

الشَرح:

من رأسه وهو محرم، فقال: أتؤذیک هوامک، قال: نعم قال: فانزلت هذه الآیة»(1) وعلی ذلک فلا یکون فی التفریع مجال لاستکشاف المراد من الحصر الوارد فی صدر الآیة، ودعوی ان الروایة مرسلة فإن الکلینی رواها باسناده عن حریز عمن اخبره عن أبی عبداللّه لا یمکن المساعدة علیه، فإنه یمکن ان یسمع حریز عن أبی عبداللّه بعد سماعه عمن اخبره عن أبی عبداللّه علیه السلام ، والمتحصل ان إحلال المصدود کالمحصور بالهدی مما لا ینبغی التأمل فیه.

ویبقی الکلام فی ان المصدود یجب ان یضمّ إلی الهدی فی موضع الصد، الحلق أو التقصیر أو لا یحتاج إلی ضم احدهما. والمنسوب إلی بعض الاصحاب لزوم التقصیر ولا یجزی الحلق، وعن بعضهم تعین الحلق، وعن الشهیدین التخییر بینهما.

ویلتزم بالحلق لما ورد فی النبوی من ان رسول اللّه صلی الله علیه و آله حلق، ولکن لضعفه سنداً لا یمکن الاعتماد علیه، وقد ورد التقصیر فی مرسلة المفید حیث ورد فیها: «والمصدود بالعدو ینحر هدیه الذی ساقه بمکانه ویقصر من شعر رأسه ویحل، ولیس علیه اجتناب النساء سواء کانت حجته فریضة أو سنة»(2) ولکنّها أیضاً لإرسالها

ص :298

لا یمکن الاعتماد علیها، وفی روایة حمران عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله حین صد بالحدیبیة قصر وأحل ونحر، ثمّ انصرف منها، ولم یجب علیه الحلق حتی یقضی النسک، فأمّا المحصور فإنما یکون علیه التقصیر»(1).

.··· . ··· .

الشَرح:

وأمّا ما ورد فی تفسیر علی بن ابراهیم فی أوّل سورة الفتح حدثنی أبی عن ابن أبی عمیر عن ابن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام وفی بعض النسخ ابن سیار قال: «کان سبب نزول هذه السورة وهذا الفتح العظیم أن اللّه عزّ وجلّ أمر رسول اللّه فی النوم ان یدخل المسجد الحرام ویطوف ویحلق مع المحلقین، فأخبر أصحابه وأمرهم بالخروج فخرجوا، فلمّا نزل ذا الحلیفة أحرموا بالعمرة وساقوا البدن وساق رسول اللّه صلی الله علیه و آله ستّاً وستون بدنة وأشعرها عند إحرامه وأحرموا من ذی الحلیفة ملبین بالعمرة، وقد ساق من ساق منهم الهدی مشعرات مجلّلات، فلمّا بلغ قریشاً ذلک بعثوا خالد بن الولید فی مئتی فارس کمیناً لیستقبل رسول اللّه صلی الله علیه و آله فکان یعارضه علی الجبال، فلمّا کان فی بعض الطریق حضرت صلاة الظهر فأذن بلال وصلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله بالناس فقال خالد بن الولید: لو کنّا حملنا علیهم وهم فی الصلاة لأصبناهم فانهم لا یقطعون صلاتهم، ولکن تجیء لهم الآن صلاة اُخری أحب إلیهم من ضیاء أبصارهم فإذا دخلوا فی الصلاة اغرنا علیهم، فنزل جبرئیل علیه السلام علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله بصلاة الخوف بقوله «وإذا کنت فیهم فأقمت لهم الصلاة» الآیة _ إلی ان قال: _ فنحر رسول اللّه صلی الله علیه و آله وحلق ونحر القوم علی حیث یقین وشک وارتیاب فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله تعظیماً للبدن: رحم اللّه المحلقین، وقال قوم لم یسوقوا البدن: یارسول اللّه والمقصرین لأن من لم یسق هدیاً لم یجب علیه الحلق فقال رسول اللّه ثانیاً: رحم اللّه المحلقین الذین لم یسوقوا الهدی، فقالوا: یا رسول اللّه المقصرین، فقال: رحم اللّه المقصرین»، الحدیث(2) وظاهرها جواز الحلق والتقصیر لمن لم یسق الهدی فی إحرامه مع أفضلیة .··· . ··· .

ص :299

الشَرح:

الحلق، وتعین الحلق لمن احرم بسیاق الهدی، ولکنها واردة فی الصد بعد الإحرام للعمرة المفردة، وإلحاق الصدّ فی مورد الإحرام للحج بالإحرام للعمرة المفردة لا یخلو عن تأمّل. والروایة فی سندها أیضاً تأمّل لعدم ثبوت کون راویها عبداللّه بن سنان، ودعوی صحة روایات التفسیر لما ذکره علیبن ابراهیم من أنه یورد فی التفسیر ما وصل إلیه من طریق الثقات، فقد ذکرنا أنّه من باب التغلیب ولکن لا ینبغی التأمّل فی ان الاحتیاط فی التحلل یقتضی ضم الحلق أو التقصیر مع عدم سوق الهدی، وضم الحلق مع سوقه. ویؤکد ما ذکرنا ما فی صحیحة حریز عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله یوم الحدیبیة: اللّهمّ اغفر للمحلقین مرتین، وقیل: وللمقصرین یارسول اللّه قال: وللمقصرین»(1).

ویبقی الکلام فی موضع الذبح والنحر، حیث عیّن ذلک فی موثقة زرارة المتقدمة عن أبی جعفر علیه السلام بموضع الصد، قال: «المصدود یذبح حیث صُدَّ ویرجع صاحبه ویأتی النساء»(2)، وتقدم أیضاً ما ورد فی قضیة الحدیبیة من أن رسول اللّه صلی الله علیه و آله نحر فی موضع الصد. ودعوی ان الأمر بالذبح أو النحر فی موضع الصد من قبیل الأمر الوارد فی مقام توهم الحظر، فلا ینافی جواز الارسال إلی محله إذا امکن، لا یمکن المساعدة علیه، فإنه لم تتم قرینة علی کون الأمر بالنحر أو الذبح حیث صدّ من الامر فی مقام توهم الحظر، بل المقابلة بین البعث وتأخیر الاحلال فی الحصر المقابل للصد قرینة علی عدم ثبوت البعث فی الصد. نعم، المعتبر صدق هذا العنوان أنّه ذبح أو نحر حیث صدّ فیکفی الذبح فی نفس المنطقة قبل الرجوع إلی بلده، اللّهمّ إلاّ ان یدعی (مسألة 3) المصدود عن الحج إن کان مصدوداً عن الموقفین أو عن الموقف بالمشعر[1 [خاصة فوظیفته ذبح الهدی فی محل الصد والتحلل به عن إحرامه، والأحوط ضم الحلق أو التقصیر إلیه. وإن کان عن الطواف والسعی بعد الموقفین قبل أعمال منی أو بعدها فعندئذ إن لم یکن متمکّناً من الاستنابة فوظیفته ذبح الهدی فی محل الصد، وإن کان متمکّناً منها فالأحوط الجمع بین الوظیفتین ذبح الهدی فی محلّه. والاستنابة، وإن کان الأظهر جواز الاکتفاء بالذبح إن کان الصد صداً عن دخول مکة، وجواز الاکتفاء بالاستنابة

ص :300

إن کان الصد بعده.

الشَرح:

أنّ الأمر بالذبح موضع الصد بمناسبة الحکم والموضوع لرعایة عدم إمکان البعث نوعاً، لا لخصوصیة فی موضع الصد ولکنه کما تری.

[1] إذا کان المکلف لم یتمکن بعد إحرامه للحج أو لعمرة التمتع من إدراک الموقفین أو إدراک الوقوف بالمشعر اختیاریة واضطراریة، لا یکون فی حقه تکلیف بالحج، وقد تقدم ان مقتضی القاعدة بطلان إحرامه وکونه لغواً من غیر حاجة إلی الخروج من الإحرام بشیء، ولکنه فی الصد بعد إحرامه لعمرة التمتع یذبح فی موضع الصد ویرجع إلی أهله وتحل له النساء کما هو مقتضی الاطلاق فی موثقة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: «المصدود یذبح حیث صد ویرجع صاحبه ویأتی النساء»(1)، وقد تقدم ان الأحوط ضمّ الحلق أو التقصیر إلی الهدی فی الاحلال، وعلی الجملة بعد ما کان الوقوف بالمشعر اختیاریة واضطراریة رکناً فی الحج، فمع عدم التمکن منهما فلا حج له.

.··· . ··· .

الشَرح:

ثمّ إنّ التحلّل بالذبح أو النحر فی موضع الصد، ما إذا أوجب الصد فوت الموقفین فإنه بالذبح أو النحر فی موضع الصد یتحلل من إحرامه، ولا تصل النوبة مع فوتهما وإمکان الوصول إلی مکة تبدل إحرام حجه إلی العمرة المفردة، فإن ما دل علی الاحلال بالعمرة المفردة مورده صورة عدم الصد والوصول إلی مکة متأخراً، ولذا لا یبعد ان یجری علی المکلف حکم الصد إذا منع بعد الوقوفین عن دخول مکة أیضاً، ودعوی أنه مع إدراک الوقوفین یکون علیه الاستنابة لأعمال مکة یدفعها أن ادلة النیابة عن العاجز عن الطواف والسعی قاصرةٌ عن الشمول لمن لا یتمکن منهما لمنعه عن دخول مکة، بل موردها من کان بمکة ولکن لا یتمکن منهما بالمباشرة.

نعم لو صدّ بعد الدخول بها لدخل فیما دل علی جواز الاستنابة إذا ادرک الوقوفین أو الوقوف بالمشعر، ولو کان بإدراکه الوقوف الاضطراری منه، وربما

ص :301

یستظهر من صحیحة الفضل بن یونس أنّه إذا صدّ عن الوقوفین فقط یتحلل بالعمرة المفردة، فإنه روی عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالماً له یوم عرفة قبل ان یعرف، فبعث به إلی مکة فحبسه، فلما کان یوم النحر خلّی سبیله کیف یصنع؟ فقال: «یلحق فیقف بجمع، ثمّ ینصرف إلی منی فیرمی ویذبح ویحلق ولا شیء علیه»، قلت: فإن خلّی عنه یوم النفر کیف یصنع؟ قال: «هذا مصدود عن الحج إن کان دخل متمتعاً بالعمرة إلی الحج فلیطف بالبیت اُسبوعاً، ثمّ یسعی اُسبوعاً ویحلق رأسه ویذبح شاة، فإنّ کان مفرداً للحج فلیس علیه ذبح ولا شیء علیه»(1) ولکن الالتزام بالعدول إلی المفردة مع فوت الوقوفین لا یناسب وجوب وإن کان مصدوداً عن مناسک منی خاصة دون دخول مکة فوقتئذٍ إن کان متمکّناً من الاستنابة فیستنیب للرمی[1] والذبح ثمّ یحلق أو یقصّر ویتحلّل ثمّ یأتی ببقیة المناسک، وإن لم یکن متمکّناً من الاستنابة فالظاهر أنّ وظیفته فی هذه الصورة أن یودع ثمن الهدی عند من یذبح عنه ثمّ یحلق أو یقصّر فی مکانه، فیرجع إلی مکّة لأداء مناسکها، فیتحلّل بعد هذه کلّها عن جمیع ما یحرم علیه حتّی النساء من دون حاجة إلی شیء آخر، وصح حجّه وعلیه الرمی فی السنة القادمة علی الأحوط.

الشَرح:

الذبح وقیامه مقام طواف النساء، کیف وإذا کان محرماً بحج الافراد لا یکون علیه لا ذبح ولا شیء آخر حتی طواف النساء، وفی روایة التهذیب فلیس علیه ذبح ولا حلق، وکیف ما کان فلا یمکن رفع الید بهذه الصحیحة عما تقدم من التحلیل من إحرام الحج إذا کان مصدوداً عن دخول مکة، وإن کان الأحوط الجمع بین وظیفة الصد والاستنابة إذا کان الصد عن دخول مکة.

[1] أمّا الاستنابة لرمی جمرة العقبة وکذا لرمی سائر الجمار فلما ورد فی جوازها روایات، فإنّها وإن ذکرت فیها عناوین خاصة کالمریض، والمبطون، والمغمی علیه، والکسیر، إلاّ ان المتفاهم من مجموعها کون الموضوع لجوازها عدم التمکن من المباشرة، وفی صحیحة حریز عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یطاف به ویرمی عنه، فقال: «نعم إذا کان لا یستطیع»(2).

ص :302

وأمّا جواز الاستنابة فی الذبح والنحر فلا مورد للکلام فیه، فإن جوازها فیهما لا یختص بصورة عدم التمکن من المباشرة، بل یعم حال الاختیار أیضاً وجواز الحلق أو التقصیر فی الطریق وفی غیر منی مع تعذّر الرجوع الیه أو تعسّره مورد النص علی ما .··· . ··· .

الشَرح:

تقدم فی مسألة نسیان التقصیر والخروج من منی، وإذا وکل المصدود من افعال منی فی الذبح بعد الرمی، ثمّ حلق أو قصر فقد احل من کل شیء احرم منه، إلاّ الطیب والنساء کسائر الحجاج الفارغین من افعال منی.

وامّا إذا لم یتمکن من الاستنابة للرمی والذبح فلا یحکم بترک رمی جمرة العقبة بفساد الحج، فإنه لیس برکن کما یدلّ علیه ما ورد فی نسیان الرمی، حیث یستفاد منه ان ترک الرمی لعذر لا یوجب فساد الحج، کما أنه مع العذر فی ترک الذبح یقصر أو یحلق ویوکل من یذبح عنه بمنی إلی آخر ذی الحجة، بل یحتمل ان یکون الذبح بمکة مجزیاً، وفی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجل نسی أن یذبح بمنی حتی زار البیت فاشتری بمکة ثمّ ذبح، قال: «لا بأس قد أجزأ عنه»(1) ویمکن ان یدعی ان النسیان لا خصوصیة له، بل هو بعنوان العذر فی ترک الذبح بمنی، وإن کان الأحوط ما ذکرنا فی المتن، وقد تقدم الوجه فی الاحتیاط بقضاء الرمی فی السنة القادمة بنفسه أو بالاستنابة فی مسائل رمی الجمار فراجع.

یبقی الکلام فیمن لم یتمکن بعد الصدّ من الهدی، فهل یسقط عنه الاحلال بالهدی ویحکم ببطلان إحرامه للقاعدة التی اشرنا إلیها، أو یحکم ببقائه علی إحرامه إلی ان وجد المحلل أو اکمل العمل الذی أحرم له کما فی إحرامه للعمرة المفردة، أو یحکم بان هذا المصدود تتبدل وظیفته إلی الصیام أی صوم ثلاثة ایام أو الصدقة علی ستة مساکین أو صیام عشرة ایام نظیر الصوم فی بدل هدی التمتع وجوه، المنسوب إلی المشهور انه یبقی علی إحرامه حتی یتحلل بالهدی أو بالعمرة المفردة، وسیأتی (مسألة 4) المصدود عن الحج لا یسقط عنه الحج بالهدی المزبور، بل یجب علیه الاتیان به فی القابل[1] إذا بقیت الاستطاعة أو کان الحجّ مستقراً فی ذمته.

ص :303

(مسألة 5) إذا صدّ عن الرجوع إلی منی للمبیت ورمی الجمار فقد تمّ حجّه[2]، ویستنیب للرمی إن أمکنه فی سنته، وإلاّ ففی القابل علی الأحوط، ولا یجری علیه حکم المصدود.

(مسألة 6) من تعذّر علیه المضی فی حجّه لمانع من الموانع غیر الصدّ والحصر، الشَرح:

التعرض لذلک.

[1] ما تقدم فی الروایات الواردة فی الصدّ ناظرة إلی إحلال المصدود من إحرامه بما تقدم، ولا دلالة علی سقوط الحج الواجب عنه أو عدم سقوطه، ومقتضی الأدلة أنه إذا استطاع للحج بعد ذلک أو کان الحج مستقراً علیه من قبل فعلیه الاتیان به وإن کان حجاً مندوباً فلا شیء علیه، وفی صحیحة أبی بصیر، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یشترط فی الحج ان حلنی حیث حبستنی أعلیه الحج من قابل؟ قال: «نعم»(1) ونحوها غیرها. وما ورد فی نفی الحج عنه محمول علی الحج المندوب وعلی تقدیر المعارضة یرجع إلی القاعدة التی أشرنا إلیها.

[2] قد تقدم أنّ آخر ما یکون معتبراً فی الحج هو الطواف للحج وسعیه بعد رجوعه من اعمال منی یوم النحر، وعلیه فلا یکون الصدّ عن العود إلی منی موجباً للخلل فی حجه، ووجوب المبیت فیها لیالی أیام التشریق مجرد حکم تکلیفی یسقط بالتعذر، وامّا الرمی فی ایامها فقد تقدم ما یدلّ علی أنّ العاجز عنه یستنیب له، فإن امکن للمصدود عن العود إلی منی الاستنابة له فهو، وإلاّ یسقط ویقضیه فی القابل مباشرة أو فالأحوط[1] أن یتحلل فی مکانه بالذبح.

(مسألة 7) لا فرق فی الهدی المذکور بین أن یکون بدنة أو بقرة أو شاة، ولو لم یتمکّن منه ینتقل الأمر إلی بدله، وهو الصیام علی الأحوط، کما أنّ الأحوط[2] أن یؤخّر الإحلال إلی ما بعد الصیام علی النحو المتقدّم فی صیام الهدی.

الشَرح:

بالاستنابة علی الأحوط، وبما أنه لم یکن للمصدود عن العود إلی منی إحرام، فلا موضوع فیه للاحلال بالذبح أو بغیره.

ص :304

[1] هذا خارج عن المصدود والمحصور بحسب التقسیم الوارد فی الروایات، حیث ان الصدّ یتحقق بعد الإحرام لحج أو عمرة بحسب منع العدوّ والظالم، والحصر یتحقق بالمرض والکسر المانعین عن الذهاب إلی الموقفین أو دخول مکة علی ما تقدم ویأتی، والمفروض عدم تحقق شیء منهما، ولکن مقتضی الحصر الوارد فی الآیة المبارکة حیث إنّه بمعناه اللغوی، والوارد فی صد المشرکین النبی صلی الله علیه و آله وأصحابه فی قضیة الحدیبیة العموم والاحتیاج فی التحلل بما ورد فیها من التحلل بالهدی، ولذا لو لم یکن ما ذکر فی المتن اظهر، فلا مورد للتأمّل فی أنه أحوط. نعم، مع قطع النظر عن الآیة تقدم ان مقتضی القاعدة انحلال الإحرام فی غیر العمرة المفردة وبقاءه علی إحرامه فیها حتی یأتی بسائر أعمالها.

[2] وقد تعرضنا لذلک فی ذیل المسألة الثانیة، وذکرنا فیه الوجوه المتقدمة التی أولها: الالتزام بالتحلل من غیر حاجة إلی الهدی أو شیء آخر، فإن التحلل بالهدی وارد فی الآیة المبارکة فی صورة الیسر، والمفروض فی المقام عدمه، ولکن ورد فی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام فی المحصور لم یسق الهدی، قال: «ینسک ویرجع»، قیل: فإن لم یجد هدیاً، قال: «یصوم»(1) وفی صحیحته الأُخری عن .··· . ··· .

الشَرح:

أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال فی المحصور ولم یسق الهدی، قال: «ینسک ویرجع، فإن لم یجد ثمن هدی صام»(2) ومقتضاهما أن علی المحصور بدل الهدی الصادق علی البدنة والبقرة والشاة عند عدم تمکنه منه ومن ثمنه الصوم، وظاهر الصوم انصرافاً هو بدل الهدی الواجب فی حج التمتع ویتعدی من المحصور إلی المصدود، حیث لا یحتمل الفرق فی بدلیة الصوم عن الهدی بینه وبین المحصور خصوصاً بملاحظة ان الحصر مفروض فی سؤال السائل، وبتعبیر آخر کما یستفاد من الصحیحتین انه فی الصد أیضاً إذا ساق هدیاً یذبحه ومع عدمه ینسک ویرجع، کذلک فی صورة عدم التمکن من الهدی والیسر فی الآیة المبارکة، راجع إلی یسر نوع الهدی لا إلی أنّ اعتبار الهدی فی التحلل فی صورة یسره. وعلی الجملة فلو لم یکن ما ذکر اظهر فلا ینبغی التأمل فی انه

ص :305

احوط، کما ان الأحوط تأخیر الإحلال إلی ما بعد الصوم، حیث إن فی وجوب الصوم علی المریض تأملاً وظاهر الحصر المفروض فی الصحیحتین هو المرض.

لا یقال: یستفاد من صحیحة زرارة عن أبی عبداللّه علیه السلام «هو حلال اذا حبسه اشترط او لم یشترط» وکذا من غیرها التحلل بمجرد الحبس بلاحاجة الی الهدی، غایة الأمر یرفع الید عن إطلاقها وإطلاق غیرها بما دل علی اعتبار الهدی فی التحلل.

فإنه یقال: کما یرفع الید عن إطلاقها بالإضافة إلی صورة التمکن، کذلک یرفع الید عن إطلاقها فی صورة عدم التمکن بالاحلال بالبدل، هذا بالإضافة إلی إحرام عمرة التمتع والحج وامّا بالإضافة إلی إحرام العمرة المفردة فیجوز له البقاء علی إحرامه إلی ان یتمکن من إتمامها، حیث إن العمرة المفردة غیر موقتة بوقت خاصّ. نعم، یجوز (مسألة 8) من أفسد حجّه ثمّ صدّ فالظاهر لزوم کفارة الإفساد[1] زائداً علی الهدی ولکن لا یلزم إعادة الحج مع الصد الطاری. نعم، علیه الحج مع استقرار الحج أو بقاء استطاعته إلی السنة القادمة.

(مسألة 9) من ساق هدیاً معه ثمّ صدّ کفی ذبح ما ساقه ولا یجب علیه هدی آخر[2]، الشَرح:

التحلل بالهدی منها أیضاً، لما ورد ذلک فی التحلل من إحرامها فی قضیة الحدیبیة وتحلل الحسین علیه السلام ومقتضی صحیحتی معاویة جواز الاحلال بالصوم مع عدم التمکن من الهدی من غیر استفصال بین کون الاحلال من إحرام الحج أو العمرة تمتعاً أو منفرداً.

[1] إذا کان الإفساد بالجماع قبل الوقوف بالمزدلفة موجباً لبطلان الاحرام نظیر بطلان الصلاة والصوم فمع حدوث الصدّ بعده لا موضوع لوجوب الاحلال بالهدی لبطلان الاحرام قبل الصد، فیکفی کفارة الجماع، کما لا موضوع لإعادة الحج لعدم کونه مکلفاً بالحج کما هو مقتضی حدوث الصد. نعم، لو کان الحج مستقراً علیه قبل ذلک أو بقیت استطاعته للسنة القادمة أو حدثت استطاعة یجب علیه الحج ولا فرق فی عدم وجوب الإعادة بین الالتزام بالفساد بالمعنی المذکور أو الالتزام بأن المراد بالفساد إعادة الحج عقوبة فی السنة الآتیة، ولکن الحج الواجب بعنوان حجة الإسلام هو الحج الذی وقع الوقاع بعد الإحرام له، وقبل الوقوف بالمزدلفة فإنه فی هذا الفرض لا تجب الإعادة، لأن حدوث الصدّ کاشف عن عدم کونه مکلفاً بحجة الإسلام. نعم، یجب علیه

ص :306

کفارة الوقاع وهدی التحلل، لأنّ کلاً منهما موضوع لتکلیف مستقل فتجب کفارة للوقاع، وهدی للتحلل به بعد الصد، حیث إن التداخل بین التکلیفین فی الامتثال یحتاج إلی قیام دلیل علیه.

[2] علی المشهور بین الأصحاب والقول بعدم الاکتفاء بهدی السیاق عن هدی وکذا الحال فیمن ساق الهدی ثمّ أحصر.

الشَرح:

التحلل منقول عن ابنی بابویه وجمع من الاصحاب، ویستدل علیه بأن کلاً من السیاق والاحلال بالهدی موجب لوجوب الهدی، والتداخل یحتاج إلی الدلیل علی ما تقدم فی المسألة السابقة، فإن المراد بالسیاق عقد الإحرام بالاشعار أو التقلید حیث یتعین بذلک المسوق للهدی.

ولکن لایخفی أنّه یستفاد من الروایات الواردة فی السیاق الإجزاء کصحیحة رفاعة بن موسی عن أبی عبداللّه علیه السلام فی أنّه: «خرج الحسین علیه السلام معتمراً وقد ساق الهدی بدنة حتی انتهی إلی السقیا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها مکانه، ثمّ اقبل حتی جاء فضرب الباب» الحدیث(1)، وقد کان الاکتفاء أمراً مرتکزاً وقد سأل معاویة بن عمار فی المحصور ولم یسق الهدی، قال: «ینسک ویرجع»، قیل: فإن لم یجد هدیاً، قال: «یصوم»(2) والتقیید فی السؤال بأنه لم یسق الهدی لارتکازه بأنه لو کان ساقه أجزأه هدیه، والتفرقة بین الحصر والصد بعید جداً، وقد اکتفی رسول اللّه وأصحابه فی قضیة الحدیبیة بنحر ما ساقوا، اضف إلی ذلک ان الصد والحصر یوجب الاحلال بالهدی لا وجوب هدی آخر إذا ساقوا الهدی فی إحرامهم، ولا یقاس ذلک بلزوم الکفارة ولزوم الهدی فی الاحلال به، فإن الکفارة علی الارتکاب واجب آخر.

ص :307

صاحبه فیأتی النساء. والمحصور یبعث بهدیه فیعدهم یوماً، فإذا بلغ الهدی أحل هذا فی مکانه» قلت: أرأیت ان ردوا علیه دراهمه ولم یذبحوا عنه وقد أحل فأتی النساء، قال: «فلیعد، ولیس علیه شیء، ولیمسک الآن عن النساء إذا بعث».(1)

وقد ورد فی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «المحصور غیر المصدود، وقال: المحصور هو المریض، والمصدود هو الذی ردّه المشرکون کما ردّوا رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، لیس من مرض والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء».(2)

وینبغی ان یرفع الید عن إطلاق هذه الصحیحة بالإضافة إلی المحصور الذی بعث هدیه حتی یذبح أو ینحر فی منی یوم النحر فیما إذا کان محصوراً بعد إحرام الحج، وإلی مکة فیما إذا کان محصوراً فی إحرام العمرة، حتی بالالتزام بحلیة النساء علی المحصور ببلوغ الهدی محله، بخلاف ما إذا احل فی موضع الحصر فإنه لا یحل له النساء حتی یحج فی القابل أو یعتمر بعد ذلک، وما فی صحیحة البزنطی قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن محرم انکسرت ساقه أی شیء تکون حاله وأی شیء علیه، قال: «هو حلال من کل شیء»، قلت: من النساء والثیاب والطیب، فقال: «نعم من جمیع ما یحرم بعد إفاقته، فیما إذا ذبح أو نحر فی مکان الحصر، وامّا مع البعث فللتحلّل بوصول الهدی محلّه وموعده حتّی من النساء وجه[1].

الشَرح:

علی المحرم _ ثم قال: _ اما بلغک قول أبی عبداللّه علیه السلام حلّنی حیث حبستنی لقدرتک التی قدرت علیّ»، قلت: اصلحک اللّه ما تقول فی الحج قال: «لابد من ان یحج من قابل» قلت: أخبرنی عن المحصور والمصدود هما سواء، فقال: «لا » الحدیث(3) محمول علی صورة بعث الهدی بالإضافة إلی حلیة النساء، بقرینة ما تقدم وبما فی ذیلها من عدم التسویة بین المصدود والمحصور، وقد یقال إنّ هذه الصحیحة مخالفة للروایات الورادة الدالة علی أن المحصور یبعث بهدیه ولا یحل إلاّ إذابلغ الهدی محله، وبعد تعارضهما بالتباین یلاحظ ما ورد فی الحصر فی العمرة المفردة ومرض الحسین علیه السلام

ص :309

وأنه لا تحل النساء إلاّ إذا اعتمر بعد ذلک فإن هذا أخص بالإضافة إلیهما.

وفیه: أنّ الروایات الدالّة علی الفرق بین المحصور والمصدود تقتضی توقّف حلیة النساء علی بعث الهدی معیناً، ویستفاد ممّا ورد فی مرض الإمام الحسین علیه السلام عدم تعیّن ذلک وانّ المحصور یحلّ بالعمرة الّتی یأتی بها بعد ذلک أیضاً، فتکون النتیجة أنّ حلیة النساء للمحصور فی العمرة المفردة تکون بأحد أمرین، بعث الهدی أو الإتیان بعمرة مفردة بعد ذلک، وصحیحة البزنطی تدلّ بإطلاق الحکم علی عدم توقّف حلیة النساء علی شیءٍ فیرفع الید عن إطلاقها بالتقیید الوارد فی خصوص حلیة النساء وانّها تتوقّف علی بعث الهدی أو الإتیان بعمرة مفردة بعد ذلک.

[1] قد یقال المحصور فی عمرة التمتع ینحل إحرامه بالذبح أو النحر ولو فی مکان الحصر حتی بالإضافة إلی حرمة النساء، لأن العمرة المفردة تفترق عن عمرة وإن کان المحصور محصوراً فی عمرة التمتع فحکمه ما تقدم إلاّ أنّه یتحلّل حتّی من النساء، وإن کان المحصور محصوراً فی الحج فحکمه ما تقدّم، والأحوط أنّه لا یتحلّل من النساء حتّی یطوف ویسعی ویأتی[1] بطواف النساء بعد ذلک فی حج أو عمرة.

الشَرح:

التمتع لاعتبار طواف النساء فی العمرة المفردة، بخلاف عمرة التمتع فتکون حلیة النساء فی العمرة المفردة موقوفاً علی الاتیان به بإعادة العمرة ولا یحتاج إلی ذلک فی عمرة التمتع، ولکن لا یخفی ما فیه فإنه لم یدلّ دلیل علی أنّ بقاء حرمة النساء علی المحصور فی العمرة المفردة لاعتبار طواف النساء فیها لیقال بحلیتها فی الحصر فی عمرة التمتع بعد الاحلال بالهدی، وقد یقال بعدم حرمة النساء بعد الاحلال بالهدی فی عمرة التمتع. ویبنی ذلک علی انقلاب النسبة بین صحیحة البزنطی الدالة علی ان المحصور الذی انکسرت ساقه حلال من کل شیء، قلت: من النساء والثیاب والطیب، فقال: «نعم من جمیع ما یحرم علی المحرم»، وبین مثل صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام «والمصدود تحل له النساء، والمحصور لا تحل له النساء» ببرکة ما ورد فی المحصور فی العمرة المفردة من أنّه لا تحلّ له النساء حتی یعتمر بعد ذلک، فیرفع الید بذلک عن إطلاق صحیحة البزنطی فیخصّص مدلولها بحلیة النساء فی غیر العمرة المفردة. وهذا المدلول أخص من صحیحة معاویة بن عمار فیرفع الید عن إطلاقها بصحیحة البزنطی التی صارت بالإضافة إلیها أخص.

ص :310

وفیه: ما ذکرنا من شاهد الجمع بین صحیحة البزنطی وصحیحة معاویة بن عمار ونحوها، کصحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام الدالة علی التفرقة بین صورة بعث الهدی إلی منی أو مکة فیحل له النساء ببلوغ الهدی إلیها، وبین الذبح والنحر فی موضع الصدّ حیث لا تحل به النساء.

[1] ما تقدّم من بیان دعوی انقلاب النسبة مقتضاه حلیة النساء أیضاً فی (مسألة 3) إذا احصر وبعث بهدیه وبعد ذلک خفّ المرض، فإن ظنّ أو احتمل إدراک الحج وجب علیه[1] الالتحاق، وحینئذٍ فإن أدرک الموقفین أو الوقوف بالمشعر خاصّة حسب ما تقدم فقد أدرک الحج، وإلاّ فإن لم یذبح أو ینحر عنه انقلب حجّه إلی العمرة المفردة وإن ذبح عنه تحلّل من غیر النساء ووجب علیه الاتیان بالطواف وصلاته والسعی وطواف النساء وصلاته للتحلّل من النساء أیضاً علی الأحوط.

الشَرح:

المحصور فی الحج حتی فی صورة الذبح أو النحر فی موضع الحصر، إلاّ أنه قد یدعی الاجماع علی اعتبار العمرة المفردة فی حلیة النساء علیه، ولکن قد تقدم ان مقتضی ما ورد فی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام حلیة النساء فی صورة بعث الهدی إلی منی للذبح أو النحر فیها یوم النحر، وفی صورة عدم البعث مقتضی صحیحة معاویة بن عمار ونحوها توقف الحلیة علی إعادة الحج أو الإتیان بالعمرة المفردة.

[1] هذا الحکم علی القاعدة، فإن المفروض أنّه قد أحرم للحج أو لعمرة التمتع فیحتمل أو یظن أنه متمکن من الاتمام، فعلیه الذهاب إلی اتمام عمرة التمتع والإتیان بالحج، بل لا یبعد وجوب الذهاب، کذلک إذا احتمل أو ظن أنه یتمکن من اتمام الحج ولو بنحو الإفراد، فإن فرض انه ادرک الوقوفین أو الوقوف بالمشعر الحرام ولو بوقوفه الاضطراری یأتی بمناسک الحج کسائر الحجاج.

ویدلّ علی ذلک صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام ، قال: «إذا أُحصر الرجل بعث بهدیه، فإذا أفاق ووجد فی نفسه خفة فلیمض إن ظن أنه یدرک الناس، فإن قدم مکة قبل أن ینحر الهدی فلیقم علی إحرامه حتی یفرغ من جمیع المناسک، ولینحر هدیه ولا شیء علیه. وإن قدم مکة وقد نحر هدیه فإن علیه الحج من قابل والعمرة»، قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ینتهی إلی مکة؟ قال: «یحج عنه إن کانت حجة الإسلام، ویعتمر (مسألة 4) إذا اُحصر عن مناسک منی أو اُحصر من الطواف والسعی بعد الوقوفین

ص :311

فالحکم فیه کما تقدم فی المصدود[1]. نعم، إذا کان الحصر من الطواف والسعی بعد دخول مکة القدیمة فلا إشکال ولا خلاف فی أن وظیفته الاستنابة.

الشَرح:

إنما هو شیء علیه»(1). وظاهرها وإن کان جعل المناط فی ادراک الحج وعدمه قدومه مکة وقد ذبح هدیه أو لم یذبح هدیه، فإن لم یذبح فقد ادرک الحج، وإلاّ فلا، ولکن لا یبعد ان یکون ذبحه کنایة عن فوت الوقوفین وعدم ذبحه عن بقاء وقت الوقوفین کلیهما أو المشعر خاصة.

لا یقال إنّ ذکر قدوم مکة لعله بالذبح فیها ینتهی إحرام المحصور، یعنی إحرامه لعمرة التمتع فإنه یقال لو کان الأمر کذلک یکشف تمکنه من إتمام عمرة التمتع والإتیان بحج التمتع، فلا یکون فی البین حصر یوجب الاحلال وإن لم یکن متمکناً من إتمامه وتمکن من إدراک الموقفین، تتبدل الوظیفة إلی حج الافراد، ولا یکون فی البین موجب لوجوب الهدی، فالأمر بالهدی یعد تمام المناسک قرینة علی إدراک حج التمتع وإن لم یتمکن من إدراک الموقفین، یخرج من إحرامه بالعمرة المفردة. والاطلاق المقامی فی الصحیحة مقتضاه أنه إن ذبح هدیه فی فرض إدراک الموقفین أو المشعر ینحل إحرامه کسائر موارد بعث الهدی، حیث ذکرنا حلیة النساء معه وإن بقیت استطاعته إلی القابل أو تجددت أو کان الحج مستقراً علیه من قبل فعلیه الإتیان به من قابل.

[1] وقد تقدم أنّ الحکم فیه إذا لم یدخل مکة، الحلق أو التقصیر بعد الاحلال بالهدی. والأحوط الاستنابة لطوافه وسعیه، وإذا کان الحصر بعد دخول مکة فالمتعین الاستنابة کما هو مقتضی ما ورد فیمن لم یتمکن من الطواف والسعی یطاف عنه (مسألة 5) إذا اُحصر الرجل فبعث بهدیه ثمّ آذاه رأسه قبل أن یبلغ الهدی محلّه، جاز له أن یذبح شاة فی محلّه أو یصوم ثلاثة أیام أو یطعم ستة مساکین لکل مسکین مدّان، ویحلق، ویبقی علی إحرامه إلی بلوغ الهدی محلّه وموعده[1].

(مسألة 6) لا یسقط الحج عن المحصور بتحلّله بالهدی، فعلیه الإتیان به فی القابل إذا بقیت استطاعته أو کان مستقراً فی ذمته[2].

ص :312

الشَرح:

ویسعی عنه، والفرق ان المصدود قبل دخول مکة لا یمکنه دخولها بخلاف المحصور، فإنه یمکن ذلک نوعاً فیستنیب، وکذا تجری الاستنابة فی المحصور من أعمال یوم النحر فیحلق أو یقصر فیحل علی ما تقدّم.

[1] فإن ما ذکر کفارة حلق المحرم رأسه حال الإحرام، وقد تقدم ان اختیار الشاة لا یوجب الاکتفاء بالهدی، ویدلّ علی کون کفارة الحلق ما ذکر الآیة الشریفة بملاحظة ما ورد فی تفسیرها، وما ورد فی کفارة الحلق علی المحرم وعمدتها معتبرة حریز عن أبی عبداللّه علیه السلام ، وقد تقدم انها علی روایة الکلینی مرسلة، حیث یرویها عن حریز عمن أخبره، لا ینافی اعتبارها، فإنها علی روایة الشیخ قدس سره غیر مرسلة.

[2] ذکرنا الوجه فی ذلک فی المصدود وإن الإحلال بالهدی تکلیف بالإضافة إلی المصدود والمحصور، ولا یوجب سقوط الحج عنه إذا استطاع علیه فی القابل أو کان الحج مستقراً علیه قبل ذلک.

وقد ورد فی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام : «وإن قدم مکة وقد نحر هدیه فإن علیه الحج من قابل والعمرة»، قلت: فإن مات وهو محرم قبل ان ینتهی إلی مکة، قال: «یحج عنه إن کانت حجة الإسلام، ویعتمر إنّما هو شیء علیه»(1)، وعطف العمرة علی الحج ظاهره عمرة التمتع، فإن ما یکون علیه عمرة التمتع وتعمّ العمرة المفردة أیضاً إذا (مسألة 7) المحصور إذا لم یجد هدیاً[1] ولا ثمنه صام عشرة أیام علی ما تقدّم[2].

(مسألة 8) یستحب للمحرم عند عقد الإحرام أن یشترط علی ربّه تعالی أن یحلّه[3[ حیث حبسه، وإن کان حلّه لا یتوقف علی ذلک، فإنه یحلّ عند الحبس اشترط أو لم یشترط.

إلی هنا فرغنا من واجبات الحج فلنشرع الآن فی آدابه، وقد ذکر الفقهاء من الآداب ما لا تسعه هذه الرسالة فنقتصر علی یسیر منها.

الشَرح:

کان ما علیه من الحج حج الإفراد، حیث یکون علیه کل من العمرة والحج. وعلی الجملة قوله علیه السلام «إنّما هو شیء علیه»، قرینة علی المراد من قوله علیه السلام فی القضاء عنه بعد

ص :313

موته، وما تقدم علیه، «فإن علیه الحج من قابل والعمرة»، والوجه فی کونه قرینة ان من علیه الحج لا یجزیه فی قضائه العمرة المفردة وکذلک العکس، وما فی الکافی من بعض نسخه من العطف بأو لابدّ من حمله علی تنویع ما علی المحصور، کما لا یخفی أو علی غلط النسخة.

[1] فإن المراد بوجدان الهدی الأعم، فیشمل وجدان ثمنه، والمراد من بعث الهدی أیضاً ما یعم بعث الثمن، کما یشهد لذلک ما فی موثقة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام والمصدود یذبح حیث صدّ إلی ان قال: والمحصور یبعث إلی ان قال: قلت: أرایت ان ردّوا دراهمه ولم یذبحوا الحدیث(1).

[2] قد تقدم الکلام فی ذلک فی بحث المصدود.

[3] تعرّضنا لذلک مفصلاً فی المسألة الثالثة عشر من مسائل فصل (فی کیفیة الإحرام) وقلنا إن فائدة الاشتراط ادراک الثواب، فإن الظاهران ما یعبّر عنه بالاشتراط ذکره عند الإحرام مستحب نفسی.

ص :314

5_ أن یدعو عند لبس ثوبی الإحرام ویقول: «الحمدُ للّه الّذی رَزَقَنِی ما أُواری به عَوْرَتی وأُؤدّی فیه فَرْضی، وأعبُدُ فیه ربّی، وأنتهی فیه إلی ما أمَرَنی، الحمْد للّه الذی قَصَدْتُهُ فَبَلَّغَنی، وأردْتُهُ فأعاننی وقَبِلَنی ولمْ یقطَعْ بی، ووَجْهَهُ أردتُ فسلَّمَنی فهو حِصْنی وکَهْفی وحِرْزی، وظَهری ومَلاذی، ورجائی، ومَنْجای وذُخْری وعُدَّتی فی شِدَّتی ورَخائی».

الشَرح:

أبی عبداللّه علیه السلام قال: «غسل یومک یجزیک للیلتک وغسل لیلتک، یجزیک لیومک»(1) ولکن فی صحیحة عمر بن یزید عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «غسل یومک لیومک، وغسل لیلتک للیلتک»(2) ونحوها غیرها ومقتضی الجمع حمل الاخیرة علی افضلیة الإعادة إذا دخل اللیل بعد الاغتسال فی النهار ولم یحرم، وکذا افضلیة الإعادة إذا طلع الفجر ولم یحرم فی اللیل. ودعوی ان اللام فی صحیحة جمیل بمعنی إلی، فیکون مدلول الطائفتین أمراً واحداً لا یمکن المساعدة علیها، لأن کون «اللام» بمعنی «إلی» إن صح یحتاج إلی قرینة وإلاّ فظاهرها التعدیة.

[1] ذکر ذلک فی الفقیه فی باب سیاق مناسک الحج.

6_ أن یکون ثوباه للإحرام من القطن[1].

7_ أن یکون إحرامه بعد فریضة الظهر. فإن لم یتمکّن فبعد فریضة أُخری، وإلاّ فبعد رکعتین أو ست رکعات من النوافل، والسّت أفضل، یقرأ فی الرکعة الأُولی الفاتحة وسورة التوحید، وفی الثانیة الفاتحة وسورة الجحد[2]، فإذا فرغ حمد اللّه وأثنی علیه، وصلّی علی النّبی وآله ثم یقول:

«اللّهمّ إنّی أسألُکَ أنْ تَجْعَلَنی ممَّن اسْتَجابَ لَکَ، وآمَنَ بوَعْدِکَ، واتَّبَعَ أمْرَکَ فإنّی عَبْدُکَ وفی قبضَتِکَ، لا أُوقی إلاّ ما وقَیْتَ، ولا آخُذُ إلاّ ما أعْطَیْتَ، وقَد ذکرْتَ الحجَّ، فأسألُکَ أن تَعْزِمَ لی علیهِ علی کتابک وسُنَّةِ نبیِّکَ صلّی اللّه علیه وآله، وتُقوِّیَنی علی ما ضعُفْتُ عنه، وتُسلِّم مِنِّی مَناسِکی فی یُسرٍ منکَ وعافیةٍ، واجْعَلنی من وَفْدک الّذین رَضیتَ وارْتَضیتَ وسمَّیْتَ وکَتَبْت، اللّهمّ إنّی خَرَجْتُ مِنْ شُقَّةٍ بَعیدَةٍ وأنْفَقْتُ مالی ابْتغاءَ مَرْضاتِکَ، اللّهمّ فتَمّم لی حَجّی وعُمرتی، اللّهمّ إنّی أُریدُ التمتّع بالعُمْرةِ إلی الحَجِّ علی

ص :316

کتابِکَ وسنَّة نَبیِّکَ صلی اللّه علیه وآله وسلّم، فإن عَرضَ لی عارضٌ یَحْبِسُنی، فَحُلَّنی حیثُ حَبَسْتَنی لِقَدَرِکَ الّذی قدَّرْت علیَّ، اللّهمّ إنْ لَمْ تَکُنْ حَجَّةٌ فَعمرةٌ، أحرَم لک شَعری وبَشری ولَحْمی ودَمی، وعِظامی ومُخّی وعَصَبی من النّساء والثّیابِ والطّیب، أبتغی بذلک وجْهَکَ والدّار الآخرة».

الشَرح:

[1] تعرضنا لجمیع ما ذکر فی المتن فی بحث مقدّمات الإحرام، فراجع.

[2] رواها الصدوق قدس سره بإسناده عن معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام وفیها، فإذا انتقلت من صلاتک فاحمد اللّه واثن علیه وصل علی النبی صلی الله علیه و آله وتقول: اللّهمّ _ إلی آخر الدعاء. إلی آخر الصحیحة _ ویجزیک ان تقول هذا مرة حین تحرم، ثمّ قم فامش هنیئة فإذا استوت بک الأرض ماشیاً کنت أو راکباً فلبِّ»(1)، وفی صحیحة عبداللّه بن سنان عن 8_ التلفُّظ بنیة الإحرام مقارناً للتلبیة[1].

9_ رفع الصوت بالتلبیة للرجال[2].

10_ أن یقول فی تلبیته:

الشَرح:

أبی عبداللّه علیه السلام : «وإن شئت فلبِّ حین تنهض، وإن شئت فأخّره حتی ترکب بعیرک وتستقبل القبلة فافعل»(2)، ولا یبعد دلالتهما علی تأخیر التلبیة إلی الخروج عن مثل مسجد الشجرة. ویظهر ذلک من الروایات فی باب 34 و 35 من أبواب الإحرام أیضاً.

[1] استحباب التلفظ بنیة الإحرام عند إرادة الإحرام، مستفاد من بعض الروایات منها ما تقدم فی صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة فی بیان الأمر الثانی ویعتبر استمرار النیة إلی ذکر التلبیة، إلاّ ان فی اعتبار التلفظ مقارناً للتلبیة الواجبة مطلقاً تأملٌ، وإن کان الأمر فی الماشی کذلک.

[2] یستفاد ذلک من صحیحة أبی بصیر عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لیس علی النساء جهر بالتلبیة»(3)، وفی معتبرة عمر بن یزید عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إن کنت ماشیاً

ص :317

فاجهر بإهلالک وتلبیتک من المسجد، وإن کنت راکباً فإذا علت بک راحلتک البیداء»(1).

ص :318

«لبَّیکَ ذا المعارج لبَّیک[1]، لبَّیکَ داعیاً إلی دار السّلام لبَّیک، لبَّیکَ غفّارَ الذُّنوبِ لبَّیک، لبَّیکَ أهلَ التلبیةِ لبَّیک، لبَّیکَ ذا الجلالِ والإکرامِ لبَّیک، لبَّیکَ تُبدِئُ والمعادُ إلیکَ لبَّیک، لبَّیکَ تَستغنی ویُفتَقَرُ إلیکَ لبَّیک، لبَّیکَ مَرهوباً ومَرغوباً إلیکَ لبَّیک، لبَّیکَ إلهَ الحقّ لبَّیک، لبَّیکَ ذا النّعْماء والفضْلِ الحسنِ الجمیلِ لبَّیک، لبَّیکَ کشّافَ الکُرَبِ العظامِ لبَّیک، لبَّیکَ عبدُک وابنُ عبدَیکَ لبَّیک، لبَّیکَ یا کریمُ لبَّیک». ثمّ یقول:

«لبَّیکَ أتقرّبُ إلیکَ بمحمّدٍ وآل محمّدٍ لبَّیک، لبَّیکَ بحجّة أو عُمرةٍ لبَّیک، لبَّیکَ وهذه عُمرةُ متعة إلی الحج لبَّیک، لبَّیکَ تلبیةً تمامُها وبلاغُها علیک».

11_ تکرار التلبیة حال الإحرام، فی وقت الیقظة من النوم، وبعد کل صلاة، وعند الرکوب علی البعیر والنزول منه، وعند کلّ علوّ وهبوط، وعند ملاقاة الراکب، وفی الأسحار یستحب إکثارها ولو کان جنباً أو حائضاً، ولا یقطعها فی عمرة التمتّع إلی أن یشاهد بیوت مکة وفی حجّ التمتّع إلی زوال یوم عرفة.

الشَرح:

[1] کما ورد ذلک فی ذیل صحیحة معاویة بن عمار(1) وغیرها.

ص :319

الشَرح:

[1] یدلّ علی ذلک صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهماالسلام قال: سألته عن الرجل یحرم فی ثوب وسخ قال: «لا، ولا أقول: إنّه حرام، ولکن تطهیره أحبّ إلیّ وطهوره غسله، ولا یغسل الرجل ثوبه الذی یحرم فیه حتی یحل وإن توسخ إلاّ أن تصیبه جنابة أو شیء فیغسله»(1) ومن الظاهر أنّ التبدیل لا یصدق علیه عنوان الغسل.

[2] ویدلّ علی کراهة إحرام الرجل فی الثوب المعلم صحیحة معاویة بن عمار قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «لا بأس أن یُحرم الرجل فی الثوب المعلم، وترکه أحبّ إلیّ إذا قدر علی غیره»(2)، وذکرنا تمام الکلام فی ذلک فی المسألة الخامسة، من مسائل ثوبی الإحرام من مقدمات الإحرام.

[3] تعرّضنا لذلک فی المسألة الثانیة من مقدمات الإحرام. وذکرنا أنّ الروایة واردة فی المرأة والتعدّی إلی الرجل للوثوق بعدم خصوصیة المرأة، وإن ذکرها لکونها الغالب فی الابتلاء فی استعمال الحناء.

[3] ویدلّ علی ذلک صحیحة یعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن 7_ تلبیة من ینادیه، بل الأحوط ترک ذلک[1].

الشَرح:

المحرم یغتسل، قال: «نعم یفیض الماء علی رأسه ولا یدلکه»(3). وصحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا بأس ان یدخل المحرم الحمام، ولکن لا یتدلّک»(4).

[1] وتدلّ علی ذلک صحیحة حماد بن عیسی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لیس للمحرم أن یلبی من دعاه حتی یقضی إحرامه»، قلت: کیف یقول؟ قال: یقول: «یا سعد»(5).

ص :321

قال: «إنّ اللّه عزّ وجلّ یقول فی کتابه: «وطهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود» فینبغی للعبد أن لا یدخل مکة إلاّ وهو طاهر قد غسل عرقه والأذی وتطهّر»(1)، وصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن الرجل یغتسل لدخول مکة ثمّ ینام فیتوضأ قبل أن یدخل أیجزیه ذلک أو یعید؟ قال: «لا یجزیه لأنّه إنما دخل بوضوء»(2) وکیف ما کان فلو قیل باستحباب الاغتسال لدخول کل منهما اجزأ غسل واحد فی دخولهما علی ما تقدّم فی بحث اجزاء غسل واحد عن الأغسال المتعددة.

ویستحب النزول من المرکب والمشی فی الحرم مقداراً علی ما ورد فی روایة أبی عبیدة التی ذکرنا ان للکلینی طریقاً معتبراً آخر لها، وکذا الحال بالإضافة إلی أخذ نعلیه بیدیه. وقد ورد مضغ أذخر الحرم فی صحیحة اُخری لمعاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا دخلت الحرم فخذ من الأذخر فامضغه»(3).

[1] روی ذلک فی الفقیه فی التلبیة فی سیاق مناسک الحج.

ذلک بفضلک علیَّ وإحسانِک إلیَّ، فَلَکَ الحمْدُ علی ما وَفّقْتَنی لَهُ أبتغی بذلک الزُّلفةَ عندک، والقربة إلیک والمنزلةَ لدیک، والمغْفِرةَ لذُنوبی، والتّوبة علیَّ منها بمنِّک، اللّهمّ صلّ علی محمّدٍ وآل محمّد وحرِّم بدَنی علی النّارِ وآمنّی مِنْ عَذابِک بِرَحْمَتِکَ یا أرحَمَ الرّاحمین».

4_ أن یمضغ شیئاً من الأذخر عند دخوله الحرم[1].

[2] یستحب لدخول مکة أُمور: منها الاغتسال لدخولها وقد مرّ الکلام فیه، ومنها الدخول بسکینة ووقار. وفی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال: «من دخلها بسکینة غفر له ذنبه» قلت کیف یدخل بسکینة؟ قال: «یدخلها غیر متکبّر ولا متجبّر»(1) وموثقة اسحاق بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا یدخل مکة رجل بسکینة إلاّ غفر له» قلت: وما السکینة؟ قال: «بتواضع»(2).

ومنها: دخولها من أعلاها لمن جاء من طریق المدینة والخروج من أسفلها، وفی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام _ فی حدیث طویل _ فی حج ویستحب أن یکون حال دخول المسجد حافیاً علی سکینة ووقار وخشوع[1]، وان یکون دخوله من باب بنی شیبة، وهذا الباب وإن جهل فعلاً من جهة توسعة المسجد، إلاّ أنّه قال بعضهم إنّه کان بإزاء باب السلام، فالأولی الدخول من باب السلام، ثمّ یأتی الشَرح:

رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: «ودخل من أعلی مکة من عقبة المدنیین، وخرج من أسفل مکة من ذی طوی»(3).

وفی موثقة یونس بن یعقوب قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : من أین أدخل مکة وقد جئت من المدینة؟ قال: «ادخل من أعلی مکة، وإذا خرجت ترید المدینة فاخرج من أسفل مکة»(4).

ومنها: دخول المسجد حافیاً علی سکینة ووقار.

[1] یدلّ علی ذلک صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافیاً علی السکینة والوقار والخشوع»، وقال: «من دخل بخشوع غفر اللّه له إن شاء اللّه» قلت ما الخشوع؟ قال: «السکینة، لا تدخل بتکبّر»(5).

ومنها: دخول المسجد من باب بنی شیبة علی ما یقال. وقد ورد ذلک فی بعض الروایات وفی سندها ضعف وهذا الباب مجهول فعلاً لتوسعة المسجد، إلاّ أنّه قیل إنّه

ص :324

کان بإزاء باب السلام فیکون الدخول منه بالإتیان مستقیماً إلی أن یتجاوز الاسطوانات محققاً للدخول من باب بنی شیبة.

مستقیماً إلی أن یتجاوز الأسطوانات، ویستحب أن یقف علی باب المسجد[1] ویقول:

«السلام علیک أیُّها النّبیُّ ورحمة اللّه وبرکاته، بسم اللّه وباللّه، ومن اللّه وما شاء اللّه، السلام علی أنبیاء اللّه خلیل اللّه، ورُسُله. والسلام علی رسول اللّه، والسلام علی ابراهیم خلیل اللّه والحمد للّه ربّ العالمین».

ثمّ یدخل المسجد متوجّهاً إلی الکعبة رافعاً یدیه إلی السماء ویقول:

«اللّهمّ إنّی أسألک فی مَقامی هذا، فی أوّل مناسِکی، أن تَقبَلَ تَوبَتی وأن تَجاوَزَ عن خَطیئَتی وتَضَعَ عنّی وِزْری، الحمد للّه الّذی بَلَّغَنی بَیتَهُ الحرامَ، اللّهمّ إنّی اُشهِدُکَ أنّ هذا بیتُکَ الحرام الّذی جعلته مثابةً للنّاس وأمْناً مُبارکاً وهُدیً للعالمین، اللّهمّ إنّی عبدک والبلدُ بلدُک والبیتُ بیتک، جئتُ أطلبُ رَحْمَتَکَ، وأؤُمّ طاعَتَکَ، مُطیعاً لأمرک، راضیاً بقَدرک، أسألکَ مسألةَ الفقیرِ إلیک، الخائف لعُقُوبتِک، اللّهمّ افْتَحْ لی أبواب رحمتک، واسْتعمِلنی بطاعتک ومَرْضاتِک».

وفی روایة أُخری یقف علی باب المسجد ویقول:

«بسم اللّه وباللّه، ومِن اللّه وإلی اللّه وما شاء اللّه، وعلی ملّة رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله، وخیرُ الأسماء للّه، والحمد للّه، والسّلام علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله، السلام علی محمّدٍ بن عبداللّه، السلام علیک أیّها النّبیّ ورحمة اللّه وبرکاته، السلام علی أنبیاء اللّه ورسله، السلام علی إبراهیم خلیل الرحمن، السلام علی المرسلین، والحمد للّه ربّ العالمین، السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، اللّهمّ صلّ علی محمّدٍ وآل محمّدٍ، وبارِکْ علی محمّدٍ وآل محمّد، وارْحَمْ محمّداً وآل محمّدٍ، کما صلَّیْتَ وبارَکْتَ وتَرَحَّمْتَ علی إبراهیمَ الشَرح:

[1] ذکر هذا الدعاء فی الفقیه فی باب سیاق مناسک الحج ثمّ ذکر بعد ذلک.

فإذا دخلت المسجد فانظر إلی الکعبة، وقل الحمد للّه الذی عظمکِ وشرفکِ وجعلکِ مثابةً للناس وأمناً ومبارکاً وهدیً للعالمین، ثمّ انظر إلی الحجر الأسود وآل إبراهیمَ إنَّک حَمیدٌ مَجید، اللّهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد عبْدِک ورسولِک، اللّهمّ صلّ علی إبراهیمَ خَلیلِکَ، وعلی أنبیائِکَ ورُسُلِکَ، وسَلّمْ عَلَیْهِم، وسلامٌ علی المُرْسَلینَ،

ص :325

والحَمْدُ للّه ربّ العالمین. اللّهمّ افْتَحْ لی أبوابَ رَحْمَتِکَ وَاسْتَعْمِلْنی فی طاعَتِکَ وَمَرْضاتِکَ واحْفَظْنی بِحِفْظِ الإیمان أبداً ما أبْقَیْتَنی جَلَّ ثَناءُ وَجْهِک، الحمدُ للّه الّذی جَعَلَنی مِن وَفْدِه وَزُوّارِهِ، وَجَعَلَنی مِمّن یَعْمُرُ مَساجِدَهُ وَجَعَلنی مِمّن یُناجیهِ، اللّهمّ إنّی عَبْدُکَ، وَزائِرُکَ فی بَیْتِکَ وَعَلی کُلِّ مأتیٍّ حقّ لِمَن أتاهُ وَزارَهُ، وأنتَ خَیْرُ مأتیٍّ وأکرَمُ مَزورٍ، فأسألُکَ یا اللّه یا رَحْمنُ وبأنّکَ أنتَ اللّه لا إلهَ إلاّ أنتَ، وَحْدَکَ لا شَریکَ لَکَ، وبأنّکَ واحِدٌ أحَدٌ صَمَدٌ لَمْ تَلِدْ وَلَمْ تُولَد، وَلَمْ یکُنْ لک کُفواً أحَدٌ، وأنّ محمّداً عَبدُکَ ورَسُولُکَ صلّی اللّه عَلیهِ وعلی أهْل بیتِه، یا جوادُ یا کریم یا ماجدُ یا جبّارُ یا کریمُ، أسألُکَ أن تَجْعَلَ تُحْفَتَکَ إیّایَ بزیارتی إیّاکَ أوّل شیءٍ تُعطینی فَکاکَ رَقَبتی مِنَ النّار».

ثمّ یقول ثلاثاً:

«اللّهمّ فُکَّ رَقَبَتی مِنَ النّار».

ثمّ یقول:

«وأوسِعْ علیَّ مِن رِزْقِکَ الحَلالِ الطیِّبِ، وادرأ عنّی شرَّ شیاطین الإنسِ والجنّ، وشرّ فَسَقَةِ العربِ والعجَمِ».

ویستحبّ عند ما یحاذی الحجر الأسود أن یقول:

«أشْهَدُ أنْ لا إله إلاّ اللّه ُ وَحْدَهُ لا شَریکَ لَهُ، وأشهدُ أنّ محمّداً عَبْدُهُ ورسولُه آمنْتُ باللّه، وکَفَرْتُ بالطاغوتِ وباللاّت والعُزّی وبعبادةِ الشیطانِ وبعبادةِ کلِّ نِدٍّ یُدعی من دُونِ اللّه».

ثمّ یذهب إلی الحجر الأسود ویستلمه ویقول:

«الحَمْدُ للّه الّذی هدانا لهذا وما کُنّا لِنَهْتَدیَ لولا أنْ هَدانا اللّه، سُبْحانَ اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أکبر، اللّه أکبرُ مِنْ خَلقِه، أکبرُ مِمّن أخشی وأحذَرُ ولا إله إلاّ اللّه وحدهُ لا شریکَ له، له المُلْکُ ولهُ الحَمْد، یحیی ویُمیتُ، ویُمیتُ ویُحیی، وهُوَ حیٌّ لا یموتُ بیدِهِ الخَیْرُ، وهوَ علی کلِّ شیءٍ قدیر».

ویصلّی علی محمّد وآل محمّد، ویسلّم علی الأنبیاء کما کان یصلّی ویسلّم عند دخوله المسجد الحرام، ثمّ یقول:

«إنّی أُؤمِنُ بوعدِکَ وأُوفی بعهدِکَ».

وفی روایة صحیحة عن أبی عبداللّه علیه السلام : «إذا دنوت من الحجر الأسود فارْفع یدیک، واحْمد اللّه وأثن علیه، وصلّ علی النّبی، واسأل اللّه أن یتقبّل منک، ثمّ اسْتلم الحجر وقبّله، فإن لم تستطع أن تقبله فاسْتلمه بیدک، فإن لم تستطع أن تستلمه بیدک فأشر إلیه وقل:

ص :326

اللّهمّ أمانتی أدّیتُها، ومیثاقی تعاهَدتُهُ لتشهَدَ لی بالمُوافاة، اللّهمّ تصدیقاً بکتابک، وعلی سُنَّةِ نبیِّک صلواتک علیه وآله أشْهَدُ أن لا إلهَ إلاّ اللّه وَحْدَهُ لا شَریکَ لَهُ، وأنّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه، آمنتُ باللّه ِ وکَفَرتُ بِالجِبْتِ والطّاغوتِ واللاّتِ والعُزّی، وعِبَادَةِ الشّیْطانِ وعبادةِ کلِّ نِدٍّ یُدعی مِن دونِ اللّه ِ تعالی».

فإن لم تستطع أن تقول هذا فبعضه، وقل:

«اللّهمّ إلیْکَ بَسَطْتُ یَدی، وَفیما عِنْدَک عَظُمَتْ رَغْبَتی فَاقْبَلْ سَبْحَتی، وَاغْفِرْ لی وَارْحَمْنی، اللّهمّ إنّی أعُوذُ بِکَ مِنَ الکُفْرِ والفَقْرِ وَمَوَاقِفِ الخِزْیِ فی الدُّنیا وَالآخِرة».

الشَرح:

واستقبله بوجهک وقل الحمد للّه الذی هدانا لهذا وما کنا لنهتدی لولا أن هدانا اللّه . . . الخ(1).

ص :327

أبی عبداللّه علیه السلام قال: کنت أطوف وسفیان الثوری قریب منّی، فقال: یا أبا عبداللّه کیف کان رسول اللّه یصنع بالحجر إذا انتهی إلیه، فقلت: کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یستلمه فی کل طواف فریضة ونافلة، قال: فتخلف عنی قلیلاً فلما انتهیت إلی الحجر جزت ومشیت فلم استلمه فلحقنی، فقال: یا أبا عبداللّه ألم تخبرنی ان رسول اللّه یستلم الحجر فی کل طواف فریضة ونافلة؟ قلت: بلی، قال: فقد مررت به فلم تستلم؟ فقلت: ان الناس کانوا یرون لرسول اللّه صلی الله علیه و آله ما لا یرون لی، وکان إذا انتهی إلی الحجر أفرجوا له حتی یستلمه وأنی اکره الزحام(1). ومنها: استحباب استلامه فی کل طواف، بل من کلّ شوط من الطواف الواجب والمندوب. غایة الأمر أولویة عدم المزاحمة حال الزحام واجزاء الإشارة والایماء، ولا یبعد اختصاص استحبابه للرجال، وفی صحیحة أبی بصیر عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لیس علی النساء جهر بالتلبیة، ولا استلام الحجر، ولا دخول البیت، ولا سعی بین الصفا والمروة _ یعنی الهرولة _ »(2).

ومنها أن یلتزم المستجار المسمّی فی الروایات بالمتعوّذ والملتزم فی الشوط السابع، ویبسط یدیه علی البیت ویلصق به بدنه وخده، ویقول: بما فی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام : «إذا فرغت من طوافک وبلغت مؤخر الکعبة وهو .··· . ··· .

الشَرح:

بحذاء المستجار دون الرکن الیمانی بقلیل، فابسط یدیک علی البیت والصق بدنک وخدک بالبیت، وقل: اللّهمّ البیت بیتک، والعبد عبدک، وهذا مکان العائذ بک من النار.

ثمّ أقر لربک بما عملت، فإنه لیس من عبد مؤمن یقر لربه بذنوبه فی هذا المکان إلاّ غفر اللّه له إن شاء اللّه» الحدیث(3).

ومنها: استلام الأرکان کلّها ویؤکد الاستحباب فی الرکن الیمانی والرکن الذی فیه الحجر الأسود، وفی صحیحة جمیل: أنه رأی أبا عبداللّه علیه السلام یستلم الأرکان کلها(4).

ص :329

وفی صدر صحیحة جمیل بن صالح عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: کنت أطوف بالبیت فإذا رجل یقول: ما بال هذین الرکنین یستلمان ولا یستلم هذان، فقلت: إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله استلم هذین ولم یعرض لهذین فلا نعرض لهما إذ لم یعرض لهما رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، قال جمیل: ورأیت أبا عبداللّه علیه السلام یستلم الأرکان کلّها(1).

وفی الصحیح عن أبی عبداللّه علیه السلام انه لما انتهی إلی ظهر الکعبة حین یجوز الحجر قال: «یا ذا المنّ والطول والجود والکرم، ان عملی ضعیف فضاعفه لی وتقبّله منی إنک انت السمیع العلیم»(2).

وعن أبی الحسن الرضا علیه السلام انه لما صار بحذاء الرکن الیمانی قام فرفع یدیه الی السماء ثم قال: «یا اللّه یا ولیّ العافیة، وخالق العافیة، ورازق العافیة، والمنعم بالعافیة، والمنّان بالعافیة، والمتفضّل بالعافیة علیّ وعلی جمیع خلقک، یا رحمن الدنیا والآخرة وقل فی الطواف:

«اللّهمّ إنّی إلیکَ فقیرٌ، وإنّی خائِفٌ مُسْتَجیرٌ، فلا تُغَیِّر جِسْمی، وَلا تُبَدِّل اسْمی»[1].

الشَرح:

ورحیمهما، صلّ علی محمد وآل محمد، وارزقنا العافیة، ودوام العافیة، وتمام العافیة، وشکر العافیة فی الدنیا والآخرة یا أرحم الراحمین»(3).

وعن أبی عبداللّه علیه السلام : «إذا فرغت من طوافک وبلغت مؤخّر الکعبة وهو بحذاء المستجار دون الرکن الیمانی بقلیل فابسط یدیک علی البیت، والصق بدنک وخدّک بالبیت وقل: اللهم البیت بیتک، والعبد عبدک، وهذا مکان العائذ بک من النار.

ثم أقرّ لربک بما عملت فإنه لیس من عبد مؤمن یقرّ لربه بذنوبه فی هذا المکان إلاّ غفر اللّه له إن شاء اللّه، وتقول: اللهم من قبلک الروح والفرَج والعافیة، اللهم إن عملی ضعیف فضاعفه لی واغفرلی ما اطلعت علیه منّی وخفی علی خلقک.

ثم تستجیر باللّه من النّار وتخیّر لنفسک من الدعاء، ثم استلم الرکن الیمانی، ثم ائت الحجر الاسود»(4).

ص :330

وفی روایة أُخری عنه علیه السلام : «ثم استقبل الرکن الیمانی والرکن الذی فیه الحجر الاسود واختم به وقل: اللّهم قنّعنی بما رزقتنی، وبارک لی فیما آتیتنی»(1). ویستحب للطائف فی کل شوط ان یستلم الارکان کلّها وان یقول عند استلام الحجر الاسود امانتی أدیتها ومیثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافاة.

[1] روی هذه الصحیحة التی ذکرناها فی المتن بطولها فی الوسائل فی باب 20 من أبواب الطواف.

وعن أبی عبداللّه علیه السلام قال: کان علیّ بن الحسین علیه السلام إذا بلغ الحجر قبل أن یبلغ المیزاب یرفع رأسه، ثمّ یقول وهو ینظر إلی المیزاب:

«اللّهمّ أدْخِلْنی الجَنَّةَ بِرَحْمَتِکَ، وأجِرْنی بِرَحْمَتِکَ مِنَ النّار، وَعافِنی مِنَ السُّقْمِ، وأوسِعْ عَلیَّ مِنَ الرّزقِ الحلال، وادْرَأ عَنّی شَرَّ فَسَقَةِ الجِنِّ والإنس، وشرَّ فَسَقَةِ العَرَبِ والعجَم»[1].

وفی الصحیح عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّه لما انتهی إلی ظهر الکعبة حتّی یجوز الحجر قال:

«یا ذَا المَنِّ والطَّول والجُودِ والکرم، إنّ عمَلی ضَعیف فضاعِفْه لی وَتَقَبَّلهُ مِنّی، إنّک أنتَ السَّمیعُ العَلیمُ».

وعن أبی الحسن الرضا علیه السلام أنّه لما صار بحذاء الرکن الیمانی أقام فرفع یدیه ثمّ قال: «یا اللّه ُ، یا وَلیَّ العافیة، وخالقَ العافیة، ورازقَ العافیة، والمُنْعِمُ بالعافیة، والمَنّانُ بالعافیة والمُتَفَضِّلُ بالعافیة علیَّ وعلی جمیع خَلْقِکَ یا رَحْمنَ الدّنیا والآخرةِ ورحیمَهُما، صلِّ عَلی مُحمّدٍ وآل محمّدٍ وارْزُقنا العافیةَ، ودَوامَ العافیة، وتمامَ العافیةَ، وشُکرَ العافِیَة، فی الدنیا والآخرةِ یا أرحمَ الرّاحمین».

وعن أبی عبداللّه علیهماالسلام : إذا فرغت من طوافک وبلغت مؤخر الکعبة وهو بحذاء المستجار دون الرکن الیمانی بقلیل فابسط یدیک علی البیت وألصق بدنک وخدک بالبیت وقل:

«اللّهمّ البَیتُ بیتُک، والعبدُ عبدُک وهذا مکانُ العائذ بک من النّار».

الشَرح:

ص :331

[1] رویت هذه الروایة فی الوسائل عن الکلینی بسند صحیح عن عمرو بن عاصم عن أبی عبداللّه علیه السلام (1).

ثمّ أقرَّ لربّک بما عملت، فإنّه لیس من عبد مؤمن یقرّ لربّه بذنوبه فی هذا المکان إلاّ غفر اللّه له إن شاء اللّه، وتقول:

«اللّهمّ مِنْ قبلکَ الرَّوحُ والفَرَجُ والعافیة، اللّهمّ إنّ عملی ضَعیفٌ فضاعِفْه لی، واغْفِر لی ما اطّلَعْتَ عَلَیْهِ منِّی وخَفِیَ علی خَلْقِک».

ثمّ تستجیر باللّه من النّار وتخیر لنفسک من الدعاء، ثمّ استلم الرکن الیمانی.

وفی روایة أُخری عنه علیه السلام : «ثمّ استقبل الرکن الیمانی والرکن الّذی فیه الحجر الأسود واختم به وتقول:

اللّهمّ قنِّعْنی بِما رَزَقْتَنی، وبارِکْ لی فیما آتَیْتَنی».

ویستحب للطائف فی کلّ شوط أن یستلم الأرکان کلّها وأن یقول عند استلام الحجر الأسود:

«أمانتی أدَّیْتُها ومیثاقی تَعاهدتُهُ لتشهَدَ لی بالمُوافاةِ».

بَعْدَ کلِّ شیء وَهَا أنَا ذا بَیْنَ بِیَدَیْکَ، ناصیَتی بِیَدِکَ، واغفِر لی إنّه لا یغفِر الذَّنبَ العظیمَ غیرُکَ فاغْفِر لی، فإنِّی مُقرّ بِذُنُوبی عَلی نفسی ولا یَدفَعُ الذَّنْبَ العَظیمَ غیرُکَ».

ویستحب أن یشرب من ماء زمزم قبل أن یخرج إلی الصفا[1] ویقول:

«اللّهمّ اجْعَلهُ عِلماً نافِعاً، ورِزقاً واسعاً وشفاءً مِنْ کلِّ داءٍ وسُقم».

وإن أمکنه أتی زمزم بعد صلاة الطواف وأخذ منه ذنوباً أو ذنوبین، فیشرب منه ویصب الماء علی رأسه وظهره وبطنه، ویقول:

«اللّهمّ اجْعَلهُ عِلماً نافِعاً، ورِزقاً واسعاً وشفاءً مِن کُلِّ داءٍ وسُقم».

ثمّ یأتی الحجر الأسود فیخرج منه إلی الصفا.

الشَرح:

وروی الحمیری فی قرب الأسناد عن أحمد بن اسحاق عن بکر بن محمد قال: خرجت أطوف وأنا إلی جنب أبی عبداللّه علیه السلام حتی فرغ من طوافه، ثمّ قام فصلی رکعتین سمعته یقول ساجداً: «سجد وجهی لک تعبداً ورقاً، لا إله إلاّ أنت حقاً حقا، الأول قبل کل شیء، والآخر بعد کل شیء وها أنا ذا بین یدیک . . . (1) الخ.

[1] وفی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا فرغت من الرکعتین فائت الحجر الأسود فقبله واستلمه وأشر إلیه، فأنه لابدّ من ذلک». وقال: «إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلی الصفا فافعل، وتقول حین تشرب: اللّهمّ اجعله علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من کل داء وسقم»(2). وفی صحیحة

«اللّه أکبرُ علی ما هَدانا، والحَمْدُ للّه علی ما أولانا، والحمدُ للّه الحیِّ القَیّومِ، والحَمْدُ للّه الحَیِّ الدَّائِم».

ثمّ یقول ثلاث مرّات:

الشَرح:

الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا فرغ الرجل من طوافه وصلی رکعتین فلیأت زمزم ویستقی منه ذَنوباً أو ذَنوبین فلیشرب منه ولیصبّ علی رأسه، وظهره، وبطنه»(1)، وفی صحیحة صفوان عن عبد الحمید بن سعید (سعد) قال: سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن باب الصفا، قلت: إنّ أصحابنا قد اختلفوا فیه، بعضهم یقول: الذی یلی السقایة وبعضهم یقول: الذی یلی الحجر، فقال: «هو الذی یلی الحجر والذی یلی السقایة محدث»(2).

آداب السعی

[1] للسعی مقدمات مستحبة وآداب منها: الطهارة من الحدث علی المشهور، «أشهدُ أن لا إله إلاّ اللّه، وأشهدُ أنّ محمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لا نعْبُدُ إلاّ إیّاه، مُخْلِصینَ لهُ الدّین، وَلو کَرِهَ المُشْرِکونَ».

ثمّ یقول ثلاث مرّات:

«اللّهمّ إنّی أسْألُکَ العَفْوَ والعافِیَةَ والیَقین فی الدُّنیا والآخِرة».

ثمّ یقول: «اللّه أکبر» مئة مرّة، «لا إله إلاّ اللّه» مئة مرّة، «الحمد للّه» مئة مرّة، «سبحان اللّه» مئة مرّة، ثمّ یقول:

«لا إله إلاّ اللّه وَحْدَهُ وَحْدَهُ، أنجزَ وعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وغَلَبَ الأحزابَ وحْدَهُ، فَلَهُ المُلْکُ ولَهُ الحَمْدُ، وحْدَه وحْدَهُ، اللّهمّ بارِکْ لی فی الموتِ وفیما بَعدَ الموت، اللّهمّ إنّی أعُوذُ بِکَ مِنْ ظُلْمَةِ القَبْرِ ووحْشَتِه، اللّهمّ أظِلَّنی فی ظِلِّ عَرْشِکَ یوْمَ لا ظِلَّ إلاّ ظِلُّکَ».

ویستودع اللّه دینه ونفسه وأهله کثیراً، فیقول: «استَودِعُ اللّه الرّحمنَ الرّحیمَ الّذی لا تَضیعُ ودائعهُ دینی ونفْسی وأهلی، اللّهمّ اسْتَعْمِلْنی علی کِتابِکَ وسُنَّةِ نبیِّک، وتوفَّنی علی مِلَّتِهِ، وأعِذْنی من الفِتنَة».

ثمّ یقول: «اللّه أکبر» ثلاث مرّات، ثمّ یعیدها مرّتین، ثمّ یکبّر واحدة ثمّ یعیدها، فإن لم یستطع هذا فبعضه.

ص :334

الشَرح:

خلافاً للعمانی حیث أوجبها. ویشهد لما علیه المشهور صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا بأس أن تقضی المناسک کلّها علی غیر وضوء، إلاّ الطواف فإنّ فیه صلاة والوضوء أفضل»(1) وفی صحیحة الحلبی قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن المرأة تطوف بین الصفا والمروة وهی حائض، قال: «لا إنّ اللّه یقول: «إنّ الصفا والمروة من شعائر اللّه»»(2)، ولکنها محمولة علی استحباب التأخیر إلی طهرها جمعاً بینها وبین .··· . ··· .

الشَرح:

مثل صحیحة معاویة بن عمار الاُخری، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن امرأة طافت بالبیت ثمّ حاضت قبل أن تسعی، قال: «تسعی»، قال: وسألته عن امرأة سعت بین الصفا والمروة فحاضت بینهما، قال: «تتمّ سعیها»(3).

ومنها: الخروج إلی الصفا من الباب المحاذی للحجر الأسود، وفی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام : «ان رسول اللّه صلی الله علیه و آله حین فرغ من طوافه ورکعتیه قال: إبدأ وابما بدأ اللّه عزّ وجلّ به من إتیان الصفا، إنّ اللّه عزّ وجلّ یقول: «إنّ الصفا والمروة من شعائر اللّه»» قال أبو عبداللّه علیه السلام : «ثمّ اخرج إلی الصفا من الباب الذی خرج منه رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وهو الباب الذی یقابل الحجر الأسود حتی تقطع الوادی. وعلیک السکینه والوقار» الحدیث(4).

ومنها: الصعود إلی الصفاحتی تستقبل البیت أی الرکن الذی فیه الحجر الأسود، وتنظر إلیها، وفی ذیل صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «فاصعد علی الصفا حتی تنظر إلی البیت، وتستقبل الرکن الذی فیه الحجر الأسود، فاحمد اللّه عزّ وجلّ واثن علیه، ثمّ اذکر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع إلیک ما قدرت علی ذکره، ثمّ کبّر اللّه سبعاً، واحمده سبعاً، وهلّله سبعاً، وقل: لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، له الملک، وله الحمد یحیی ویمیت وهو حیّ لا یموت، وهو علی کل

ص :335

شیء قدیر. ثلاث مرات.

ثمّ صلّ علی النّبی صلی الله علیه و آله وقل: اللّه اکبر، الحمد للّه علی ما هدانا، والحمد للّه علی ما أولانا، والحمد للّه الحی القیوم والحمد للّه الحی الدائم. ثلاث مرات. وقل: أشهد أن لا إله وعن أمیرالمؤمنین علیه السلام [1] أنّه إذا صعد الصفا استقبل الکعبة، ثمّ یرفع یدیه ثمّ یقول:

«اللّهمّ اغْفِرْ لی کُلّ ذَنْبٍ أذْنَبْتُهُ قَطّ، فإنْ عُدْتُ فَعُدْ علیَّ بالمَغْفِرَةِ، فإنَّک أنتَ الغَفُورُ الرّحیم، اللّهمّ افْعَلْ بی ما أنت أهْلهُ، فإنَّکَ إنْ تَفْعَلْ بی ما أنتَ أهلُه تَرحمْنی، وإن تعذِّبْنی فأنْت غنیٌّ عَنْ عذابی، وأنا محتاجٌ إلی رَحْمَتِکَ، فیامَن أنا محتاجٌ إلی رَحْمَتِه ارْحَمْنی، اللّهمّ لا تفْعلْ بی ما أنا أهْلُهُ فإنّک إن تفعل بی ما أنا أهلُهُ تعذِّبْنی ولمْ تظلِمنی، أصْبَحتُ أتَّقی عدْلَک ولا أخافُ جَوْرَکَ، فیامَن هُوَ عَدْلٌ لا یجورُ ارْحمنی».

الشَرح:

إلاّ اللّه وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، لا نعبد إلاّ إیّاه مخلصین له الدین ولو کره المشرکون. ثلاث مرات. اللّهمّ إنّی أسألک العفو والعافیة والیقین فی الدنیا والآخرة. ثلاث مرات. اللّهمّ آتنا فی الدنیا حسنة، وفی الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ثلاث مرات.

ثمّ کبّر اللّه مئة مرة، وهلّل مئة مرة، واحمد اللّه مئة مرة، وسبّح مئة مرة. وتقول: لا إله إلاّ اللّه وحده وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحده، فله الملک، وله الحمد، وحده وحده، اللّهمّ بارک لی فی الموت، وفیما بعد الموت، اللّهمّ إنّی أعوذ بک من ظلمة القبر، ووحشته، اللّهمّ اظلنی فی ظل عرشک یوم لا ظل إلاّ ظلک. أکثر من أن تستودع ربک دینک ونفسک وأهلک ثم تقول: استودع اللّه الرحمن الرحیم الذی لا تضیع ودائعه دینی ونفسی واهلی، اللّهمّ استعملنی علی کتابک، وسنة نبیک، وتوفّنی علی ملته، وأعذنی من الفتنة. ثمّ تکبّر ثلاثاً ثمّ تعیدها مرتین ثمّ تکبّر واحدة ثمّ تعیدها، فإن لم تستطع هذا فبعضه». وقال أبو عبداللّه علیه السلام : «ان رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان یقف علی الصفا بقدر ما یقرأ سورة البقرة مترتلاً (مترسلاً)»(1).

[1] وفی مرفوعة علی بن النعمان قال: کان أمیرالمؤمنین علیه السلام إذا صعد الصفا وعن أبی عبداللّه علیه السلام إن أردت أن یکثر مالک فأکثر[1] من الوقوف علی الصفا، ویستحب أن یسعی ماشیاً وأن یمشی مع سکینة ووقار حتّی یأتی محل المنارة الأُولی[2[

ص :336

فیهرول إلی محل المنارة الأُخری، ثمّ یمشی مع سکینة ووقار حتّی یصعد علی المروة، فیصنع علیها کما صنع علی الصفا، ویرجع من المروة إلی الصفا علی هذا النهج أیضاً، وإذا کان راکباً أسرع فیما بین المنارتین فینبغی أن یجدّ فی البکاء ویدعو اللّه کثیراً، ولا هرولة علی النساء.

وأشرفت علی الأبطح فارفع صوتک بالتلبیة حتی تأتی منی»(1) وفی صحیحته الأُخری عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا توجّهت إلی منی فقل: اللّهمّ إیاک أرجو وإیاک أدعو، فبلّغنی أملی واصلح لی عملی»(2)، وفی صحیحته الثالثة قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «إذا انتهیت إلی منی، فقل: اللّهمّ هذه منی، وهذه مما مننت به علینا من المناسک، فأسألک أن تمنّ علیّ بما مننت به علی أنبیائک، فإنما أنا عبدک وفی قبضتک _ إلی ان قال: _ وحدّ منی من العقبة إلی وادی محسّر»(3).

وقد تقدم الإحرام للحج من مکة عقیب صلاة الظهر، ولکن لا یبعد کون الافضل للإمام أی أمیر الحاج الإحرام له قبل الزوال، بحیث یصلی الظهر بمنی ویبیت بها إلی طلوع الشمس. وفی صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهماالسلام قال: «لا ینبغی للإمام أن یصلّی الظهر یوم الترویة إلاّ بمنی، ویبیت بها إلی طلوع الشمس»(4)، بل یظهر من بعض الروایات استحباب ذلک لغیر الإمام أیضاً، کصحیحة معاویة بن عمار المتقدمة حیث ورد فیها: «إذا انتهیت إلی منی فقل وذکر دعاءً وقال: ثمّ تصلی بها الظهر، والعصر، ویستحب له المبیت فی منی لیلة عرفة، یقضیها فی طاعة اللّه تبارک وتعالی، والأفضل أن تکون عباداته ولاسیّما صلواته فی مسجد الخَیف، فإذا صلّی الفجر عقّب إلی طلوع الشمس، ثمّ یذهب إلی عرفات، ولا بأس بخروجه من منی بعد طلوع الفجر، والأولی بل الأحوط أن لا یتجاوز وادی محسّر قبل طلوع الشمس[1 [ویکره خروجه منها قبل الفجر، وذهب بعضهم إلی عدم جوازه إلاّ لضرورة، کمرض أو خوف من الزحام، فإذا توجّه إلی عرفات قال:

«اللّهمّ إلَیْکَ صَمَدتُ، وإیّاکَ اعْتَمَدتُ وَوَجْهَکَ أرَدْتُ، فأسألکَ أنْ تُبارکَ لی فی رحلَتی وأن تَقْضیَ لی حاجتی، وأن تجْعلَنی ممَّنْ تُباهی به الیومَ مَنْ هو أفْضَل منّی». ثمّ یلبّی إلی أن یصل إلی عرفات[2].

الشَرح:

والمغرب، والعشاء الآخرة، والفجر. والإمام یصلی بها الظهر لا یسعه إلاّ ذلک، وموسع

ص :338

لک أن تصلی بغیرها إن لم تقدر ثمّ تدرکهم بعرفات»(1)، وتعلیق الظهر أی الإتیان بها فی غیر منی علی عدم القدرة یعطی الاستحباب، وإن کان ذلک مؤکداً فی حق أمیر الحاج.

[1] وفی صحیحة هشام بن سالم وغیره، عن أبی عبداللّه علیه السلام انّه قال: «فی التقدم من منی إلی عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به»(2)، وفی صحیحة هشام بن الحکم عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا یجوز وادی محسّر حتی تطلع الشمس»(3) ومقتضی الجمع بینهما أنّه عند الخروج بعد طلوع الفجر أو قبله أیضاً، لا یجوز وادی محسّر.

[2] قد ورد ذلک فی صحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبداللّه علیه السلام فی باب 8 من إحرام الحج(4).

ظهورها بحملها علی الاستحباب، بقرینة مثل صحیحة معاویة بن عمار المرویة فی باب 38 من أبواب الطواف قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «لا بأس بأن یقضی المناسک کلّها علی غیر وضوء، إلاّ الطواف بالبیت والوضوء أفضل»(1).

ومنها: الاغتسال عند الزوال، ففی صحیحة معاویة بن عمار المرویة فی باب 9 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة عن أبی عبداللّه علیه السلام : «فإذا انتهیت إلی عرفات ومنه ما فی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إنّما تعجل الصلاة وتجمع بینهما لتفرغ نفسک للدعاء، فإنه یوم دعاء ومسألة، ثمّ تأتی الموقف وعلیک السکینة والوقار، فاحمد اللّه وهلّله ومجّده واثن علیه، وکبّره مئة مرّة، واحمده مئة مرّة، وسبّحه مئة مرّة، واقرأ «قل هو اللّه أحد» مئة مرّة، وتخیر لنفسک مِنَ الدّعاءِ ما أحببت، واجتهد فإنّه یوم دعاء ومسألة وتعوّذ باللّه من الشیطان فإن الشیطان لن یذهلک فی موطن قطّ أحبّ إلیه من أن یذهلک فی ذلک الموطن، وإیّاک أن تشتغل بالنظر إلی النّاس، وأقبل قبل نفسک، ولیکن فیما تقول: اللّهمّ إنّی عبدُک فلا تجعلْنی مِن أخیبِ وَفدِک، وارْحم مَسیری إلیک مِنَ الفَجِّ العمیق، ولیکن فیما تقول:

الشَرح:

فاضرب خباک بنمرة _ ونمرة هی بطن عرنة _ دون الموقف ودون عرفة، فإذا زالت الشمس فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتین، فإنما تعجل العصر وتجمع بینهما لتفرغ نفسک للدعاء، فإنه یوم دعاء ومسألة»(2)، ومثلها صحیحته التی رواها الشیخ باسناده عن موسی بن القاسم عن إبراهیم بن أبی سماک عن معاویة بن عمار والکلینی بسنده الصحیح عنه عن أبی عبداللّه علیه السلام واضاف فیها، «ثمّ تأتی الموقف وعلیک السکینة والوقار فاحمد اللّه وهلّله ومجّده واثن علیه وکبّره مئة مرة، واحمدهُ مئة مرة، وسبّحه مئة مرة، واقرأ «قل هو اللّه أحد» مئة مرة، وتخیر لنفسک من الدعاء ما أحببت» إلی آخر ما ذکر فی المتن من الأدعیة التی وردت فی الصحیحة المرویة فی الوسائل فی باب 14 من أبواب الإحرام.

ومنها الوقوف بسفح الجبل فی میسرته فی صحیحة معاویة بن عمار المرویة فی

ص :340

باب 11 من أبواب إحرام الحج عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «قف فی میسرة الجبل، فإن رسول اللّه صلی الله علیه و آله وقف بعرفات فی میسرة الجبل، فلما وقف جعل الناس یبتدرون «اللّهمّ ربَّ المشاعِر کلِّها فُکَّ رَقَبتی مِنَ النّار، وَأوسِعْ عَلیَّ مِنْ رِزْقِکَ الحَلال، وادْرَأ عَنِّی شَرَّ فَسَقَةِ الجِنّ والإنس»، وتقول: «اللّهمّ لا تمکُرْ بی ولا تخْدَعْنی ولا تَسْتَدْرِجْنی» وتقول: «اللّهمّ إنّی أسألُکَ بِحَوْلِکَ وَجُودِکَ وَکَرَمِکَ ومَنِّکَ وفَضْلِکَ یا أسْمَعَ السامعین ویا أبْصَرَ الناظرینَ ویا أسْرَعَ الحاسِبینَ ویا أرْحَمَ الرّاحِمینَ أنْ تُصلِّیَ علی محمّدٍ وآلِ محمّدٍ، وأن تفعَلَ بی کذا وکذا»، وتذکر حوائجک.

ولیکن فیما تقول وأنت رافع رأسک إلی السماء: «اللّهمّ حاجتی إلَیْکَ الّتی إنْ أعطَیتَنیها لمْ یَضُرَّنی ما مَنَعْتَنی، والّتی إن مَنَعتَنیها لَمْ یَنْفَعْنی ما أعْطَیْتَنی، أسألُکَ خلاصَ رقَبَتی مِنَ النّار»، ولیکن فیما تقول: «اللّهمّ إنّی عَبْدُکَ ومِلْکُ یدِکَ، ناصِیَتی بیَدِکَ وأجَلی بِعلمِک، أسألک أن توفّقنی لِما یُرضیکَ عنّی وأن تَسلَّم منِّی مَناسکی الّتی أریْتَها خلیلَک إبراهیم صلواتک علیه ودلَلتَ عَلَیْها نبیَّک محمّداً صلّی اللّه علیه وآله». ولیکن فیما تقول: «اللّهمّ اجْعَلنی ممّنْ رَضیتَ عَمَلَهُ وأطَلْت عُمْرَهُ وأحییْتَةُ بَعْدَ المَوْتِ حَیاةً طیِّبة»(1).

ومن الأدعیة المأثورة ما علّمه رسول اللّه صلی الله علیه و آله علیّاً علیه السلام علی ما رواه معاویة بن عمّار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: فتقول:

«لا إله إلاّ اللّه وَحْدَهُ لا شریکَ لَهُ، لَهُ المُلْکُ ولَهُ الحَمْدُ، یُحیی ویُمیتُ ویُمیتُ ویُحیی، وَهُوَ حیٌّ لا یَموتُ، بیدهِ الخَیْرُ وَهُو علی کلّ شیءٍ قَدیرٍ، اللّهمّ لَکَ الحَمْدُ أنت کما تَقُول، وخیر ما یَقُولُ القائِلون، اللّهمّ لَکَ صلاتی ودینی ومَحیایَ ومَماتی، ولَکَ تُراثی وبِکَ حَوْلی ومِنْکَ قوَّتی، اللّهمّ إنّی أعوذُ بکَ من الفَقْر ومِنْ وسواسِ الصَّدر ومِنْ شَتاتِ الأمرِ وَمِنْ عَذابِ النّار ومِنْ عَذابِ القبر، اللّهمّ إنّی أسألُکَ مِنْ خَیْر ما تأتی به الرّیاحُ، الشَرح:

أخفاف ناقته فیقفون إلی جانبه»(2) الحدیث.

وأعوذُ بِکَ مِنْ شرِّ ما تأتی بِهِ الرِّیاحُ، وأسألُکَ خَیْرَ اللَّیل وخَیْرَ النّهار»(3).

ومن تلک الأدعیة ما رواه عبداللّه بن میمون، قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: إنّ

ص :341

رسول اللّه صلی الله علیه و آله وقف بعرفات، فلما همت الشمس أن تغیب قبل أن یندفع، قال:

«اللّهمّ إنّی أعُوذُ بِکَ مِنَ الفَقْرِ، وِمنْ تَشتُّتِ الأمر، ومِنْ شَرِّ ما یحدثُ باللّیل والنّهار، أمْسی ظُلمی مُستَجیراً بعفوِک، وأمْسی خَوْفی باللّیل والنّهار، أمْسی ظُلمی مُسْتَجیراً بعفوِک، وأمْسی خَوْفی مُسْتَجیراً بأمانِک، وأمْسی ذلِّی مُسْتَجیراً بِعزِّکَ، وأمْسی وجهی الفانی مُسْتَجیراً بِوَجْهِکَ الباقی، یا خَیْرَ مَنْ سُئل، ویا أجْوَدَ مَنْ أعْطی جَلِّلْنی بِوَجْهِکَ الباقی، یا خَیْر مَنْ سُئِل، ویا أجْودَ مَنْ أعطی جَلِّلنی بِرَحْمَتِک، وألْبِسْنِی عافِیَتِک، واصْرِفْ عنّی شرَّ جمیع خلقک»(1).

وروی أبو بصیر عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: إذا غربت الشمس یوم عرفة فقل:

«اللّهمّ لا تَجْعَلْهُ آخِرَ العَهْدِ مِنْ هذا المَوْقِف، وارْزُقنیه مِنْ قابل أبداً ما أبقَیْتَنی، واقْلِبْنی الیَوْمَ مُفْلِحاً مُنجِحاً مُسْتَجاباً لی مرحوماً مَغْفُوراً لی، بأفْضَل ما یَنْقَلِبُ بِهِ الیَوْمَ أحَداً مِنْ وَفْدِک وحُجّاج بَیْتِکَ الحَرام، واجْعَلْنی الیَوْمَ مِنْ أکْرَمِ وَفْدِک عَلیْک، واعْطِنی أفضَلَ ما أعْطَیْتَ أحَداً مِنْهُم مِنَ الخَیْرِ والبَرکةِ والرَّحْمَةِ والرّضْوانِ والمَغْفِرَة، وبَارِکْ لی فیما أرْجَعُ إلَیْهِ مِنْ أهْلٍ أو مالٍ أو قَلیلٍ أو کَثیرٍ، وبارِکْ لَهُمْ فیّ»(2).

[1] أما آداب الوقوف بالمشعر فمنها الإفاضة من عرفات علی سکینة ووقار، وأن یقتصد فی السیر وأن یدعو عند وصوله إلی الکئیب الأحمر، بقوله «اللّهمّ ارحم موقفی، وزد فی عملی، وسلم لی دینی، وتقبل منی مناسکی»، وقد ورد فی صحیحة معاویة بن عمار قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعلیک السکینة والوقار، وأفض من حیث أفاض الناس، فاستغفر اللّه إن اللّه غفور رحیم، فإذا انتهیت إلی الکئیب الاحمر عن یمین الطریق فقل: اللّهمّ ارحم موقفی وزد فی عملی وسلم لی دینی وتقبل مناسکی»، وأوردها فی الوسائل فی باب 1 من أبواب الوقوف بالمشعر(1).

ومنها تأخیر العشاءین إلی المزدلفة والجمع بینهما بأذان وإقامتین، کما یدلّ علی ذلک صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیه السلام قال: «لا تصل المغرب حتی تأتی جمعاً، وإن ذهب ثلث اللیل». وصحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا تصل المغرب حتی تأتی جمعاً، فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتین» الحدیث 5_ إحیاء تلک اللیلة بالعبادة والدعاء بالمأثور وغیره، ومن المأثور أن یقول:

«اللّهمّ هذه جُمَع، اللّهمّ إنّی أسألُکَ أنْ تَجْمَعَ لی فیها جوامعَ الخَیْرِ، اللّهُمَّ لا تؤْیسنی مِنَ الخَیْر الّذی سألْتُکَ أن تجْمَعَهُ لی فی قَلْبِی، وأطْلبُ إلَیْکَ أنْ تُعرِّفَنِی ما عَرَّفْتَ أوْلیاءَک، فی مَنْزلی هذا، وأنْ تَقِیَنی جوامِعَ الشَّر».

6_ أن یصبح علی طهر، فیصلی الغداة ویحمد اللّه عزّ وجلّ ویثنی علیه، ویذکر من آلائه وبلائه ما قدر علیه، ویصلی علی النبی صلی الله علیه و آله ، ثمّ یقول:

«اللّهمّ ربَّ المشْعر الحرامِ فُکَّ رَقَبَتِی مِنَ النَّار، وأوسِعْ عَلَیَّ مِنْ رِزْقِکَ الحلال، وادْرأ عَنّی شرَّ فَسَقَة الجنِّ والإنس، اللّهمّ أنْتَ خَیْرُ مَطْلُوب إلَیْه وخَیْرُ مَدْعُوٍّ وخَیْرُ مسئول، ولِکُلِّ وافِدٍ جائزةٌ، فاجْعَلْ جَائِزَتِی فِی مَوْطِنِی هَذا أنْ تُقیلَنی عَثْرَتِی، وتَقبل مَعْذِرَتی، وأنْ تَجاوزَ عَنْ خَطِیئَتِی، ثُمّ اجْعَل التَّقْوی مِنَ الدُّنیا زادی».